وأكبر وأشهر المعاجيم المعروفة (المعجم الكبير) للطبراني طبع سنة 1398هـ في العراق، في عشرين مجلداً، وبقي منه خمسة مجلدات لم تطبع، هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والحادي والعشرون.
رتبه الطبراني على مسانيد الصحابة، وبدأه بأحاديث العشرة المبشرين بالجنة، ثم رتب بقية الصحابة على حسب حروف المعجم، وكان يترجم للصحابي ترجمة مختصرة، ثم يذكر بعض أحاديثه، أو جميعها إذا كان من المقلين، ومن لم يكن له رواية ذكره وترجم له باختصار، أو ذكره فقط، ليوقف على عدد الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أصحابه رضي الله عنهم (13).
قال الذهبي في وصف الكتاب: (وهو معجم أسماء الصحابة وما رووه، لكن ليس فيه مسند أبي هريرة، ولا استوعب حديث الصحابة المكثرين، في ثمانية مجلدات) (14).
وقال السيوطي: (لم يسق فيه من مسند المكثرين إلا ابن عباس وابن عمر، فأما أبو هريرة، وأنس، وجابر، وأبو سعيد، وعائشة، فلا، ولا حديث جماعة من المتوسطين؛ لأنّه أفرد لكلّ مسنداً فاستغنى عن إعادته) (15).
وقدر الكتاني عدد أحاديثه بـ: ستين ألفاً، بينما يرى حاجي خليفة أنها خمس وعشرون ألفاً فقط (16)؛ والذي وجد في المطبوع بترقيم محققه حمدي السلفي: عشرون ألفاً فقط، وبتخمين ما تشتمل عليه الأجزاء المفقودة يتبيّن أن تقدير حاجي خليفة أقرب للصواب (17).
الصنف الثاني: الكتاب الذي يترجم فيه المحدث شيوخه مرتبين على حروف المعجم، ويذكر ما رواه – أو بعض ما رواه - عن كل واحد في ترجمته، وهذه معاجيم الرواة أو معاجيم الشيوخ؛ وهي قسم من المشيخات، فهي مشيخات مرتبة على حروف المعجم.
وتوسع المتأخرون فأطلقوا المعجم على الكتاب الذي يخصه الشيخ بشيوخه وأقرانه أو من أخذ عنه أو يفرده أحد المحدثين بشيوخ حافظ أو تلاميذه، كمعجم شيوخ الصدفي لعياض ومعجم تلاميذ الصدفي لابن الأبار.
والمقصود هنا معاجيم الرواية لا معاجيم الرواة؛ وأما هذه فسيأتي الكلام عليها.
المشيخات
ألف كثير من المحدثين كتباً ذكروا فيها أسماء شيوخهم وبعض مروياتهم عنهم، وهذا النوع من الكتب داخل في جملة كتب الرواية وهو نوع من أنواع المشيخات؛ ويأتي كلام أكثر تفصيلاً على المشيخات في بعض الفصول التالية.
المستخرجات
المستخرج هو الكتاب الذي موضوعه أن يأتي مصنفه إلى كتاب البخاري مثلاً فيحاول أن يخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري فيجتمع اسناد المصنف مع إسناد البخاري في شيخ البخاري أو من فوقه.
ويأتي إن شاء الله مزيد من الكلام على شروط المستخرجات وصفاتها في كتاب التخريج.
المستدركات
بعض المعاصرين جعل هذه الكلمة من مصطلحات المحدثين وراح يعرّفها ويقارن بينها وبين كلمة المستخرج ويذكر مسائل أخرى، وهذا صنيع قد يكون فيه نظر، فإن هذه الكلمة إنما هي اسم لكتاب أبي عبد الله الحاكم الذي كان من شرطه فيه أن يذكر أحاديث صحيحة لم يذكراها ولا ذكرها واحد منهما وهي – بحسب ما يرى الحاكم - على شرط الشيخين أو أحدهما أو صحيحة وليست على شرط واحد منهما. ويأتي تفصيل الكلام على هذا الكتاب في كتاب التخريج.
الأجزاء
الجزء الحديثي هو الكتيب - أو الوريقات أو الورقة - الذي يجمع فيه مؤلفه أحاديث تكون في الغالب متحدة في موضوعها أو راويها أو بعض صفاتها المتنية أو السندية؛ ثم توسع المحدثون في العصور المتأخرة فأطلقوا هذا اللقب على كل كتاب حديثي صغير؛ والأجزاء الحديثية أكثر من أن تحصى (18). ومنها كتب الأربعين التي أولع المتأخرون بجمعها استناداً إلى حديث وارد في فضل حفظ أربعين حديثاً على الأمة، مع أنه حديث غير صحيح!.
الأربعينات
وهي أجزاء حديثية جمع فيها أصحابها أربعين حديثاً، وشروطهم فيها مختلفة متفاوتة متعلقة بلفظ المتن أو معناه أو ببعض صفات السند؛ وقد بلغت كتب الأربعينات فيما أحسب أكثر من مئتي كتاب؛ ومن المشهور أن مستندها لا يصح، وهو حديث (من حفظ على أمتي أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً) قال فيه المناوي في (فيض القدير) (1/ 41): قالوا: وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر وإن كثرت طرقه ومن ثَم اتفقوا على ضعف حديث (من حفظ على أمتي أربعين حديثاً) مع كثرة طرقه، لقوة ضعفه، وقصورها عن الجبر؛ بخلاف ما خف ضعفه ولم يقصر الجابر عن جبره فإنه ينجبر ويعتضد. انتهى.
¥(10/204)
وفي (خلاصة البدر المنير) (2/ 145): (حديث من حفظ على أمتي أربعين حديثاً كتب فقيهاً يروى من نحو عشرين طريقاً وكلها ضعيفة، قال الدارقطني: كل طرقه ضعاف لا يثبت منها شيء؛ وقال البيهقي: أسانيده ضعيفة).
كتب المسلسلات
هي الكتب التي تجمع الأحاديث المسلسلة بأسانيدها؛ والحديث المسلسل هو الحديث الذي يتكرر في سنده معنى واحد أو لفظ واحد سواء كان ذلك في صيغ الأداء أو أسماء الرواة أو أنسابهم أو أوصافهم أو كيفيات تحملهم الحديث أو أدائهم له أو أحوالهم – أو أفعالهم - حال التحمل أو الأداء؛ فمنه المسلسل بالسماع أو بالعنعنة أو بالمدنيين أو بالفقهاء أو بالمحمدين أو بالمصافحة أو بالتبسم ونحو ذلك.
ذكر الخطيب في الكفاية (ص284) بعض صيغ الأداء وذكر سمعت، ثم قال: (وربما اتصل ذلك بحميع رجال الإسناد في حديث واحد فيسميه أصحاب الحديث المسلسل، مثاله أني سمعت أبا الحسن علي بن عبد العزيز الطاهري يقول سمعت أبا بكر أحمد بن جعفر بن سلم الختلي يقول سمعت الفضل بن الحباب الجمحي يقول سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم يقول سمعت محمد بن زياد يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر).
الفوائد
الحديث الذي يغرب به المحدث على أقرانه أو على من يلقاهم من المحدثين أو على أهل بلده أو على أهل عصره يسمى فائدة، وقد جمع كثير من الحفاظ فوائدهم في كتب أو أجزاء سميت بهذا الاسم مثل فوائد أبي بكر الشافعي وفوائد تمام الرازي.
قال المعلمي في تعليقه على (الفوائد المجموعة) (ص482): (وإخراجه هذا الخبر في فوائده معناه أنه كان يرى أنه لا يوجد عند غيره، فإن هذا معنى الفوائد في اصطلاحهم).
الغرائب
وهي كتب في الرواية وشرطها قريب من شرط الفوائد، ولكنه أوسع منه، فكتب الغرائب تعنى أصلاً بما أغرب - أي تفرد - فيه راو عن إمام حافظ مكثر شهير كمالك أو شعبة سواء كان المغرب هو الراوي عن ذلك الحافظ أو راو آخر دونه في السند؛ وكثير من هذه الغرائب لا تلبث أن تشتهر بعد حين بخلاف الفوائد فهي غرائب في بلد أو عصر جامعها كما تقدم.
ثم إن أكثر محتويات الغرائب لا تصح، ومن أشهر الغرائب غرائب مالك للدارقطني.
العوالي
وهي كتب يشترط فيها المؤلف العلو المطلق أي قلة الوسائط – أي رجال السند - بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو العلو النسبي أي قلة الوسائط بينه وبين أحد أئمة الحديث، مثل عوالي أبي نعيم الأصبهاني عن أبي نعيم الفضل بن دكين؛ وعوالي أبي نعيم الأصبهاني عن سعيد بن منصور. ومنها كتب يشترط فيها أصحابها تساوي أسانيدها مع العلو كالسباعيات والثمانيات والتساعيات والعشاريات ونحوها مما جمعه المتأخرون لأنفسهم بأسانيدهم.
كتب المتون
وهي كتب الحديث التي جمعها المتأخرون على غرار كتب الرواية المسندة التي جمعها المتقدمون إلا أنهم جردوا أحاديثها عن الأسانيد، وقد صارت هذه االمدرسة شائعة وغالبة على مدرسة الإسناد في القرن السادس الهجري ولا زالت هذه تقوى وتلك تضعف إلى هذا اليوم الذي تكاد فيه مدرسة الاسناد يحكم عليها بالعدم.
ومن أشهر هذا النوع من الكتب التجريد للصحاح الستة، لرزين بن معاوية السّرقسطي (ت 535هـ) (19) والترغيب والترهيب للمنذري ورياض الصالحين والأذكار والأربعون ثلاثتها للنووي ومنتقى الأخبار لابن تيمية الجد وجامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي السعادات ابن الأثير الجزري (ت 606هـ) (20) وجامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سَنَن، للحافظ ابن كثير الدمشقي (ت 774هـ) (21) ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (ت 807هـ) (22)؛ وعمدة الأحكام لابن دقيق العيد؛ وبلوغ المرام لابن حجر العسقلاني؛ والجامع الصغير وزيادته (23) والجامع الكبير (24) والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (ت 911هـ)؛ وكنز العمال للمتقي الهندي (25)؛ واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي.
تنبيه: مما يفعله بعض الذين يقحمون أنفسهم في تخريج الأحاديث أن يقول في الحديث مثلاً: رواه الترمذي في سننه وأبو داود في سننه والنووي في رياض الصالحين. وما ذلك من كثير من هؤلاء بعجيب، (وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب) (26).
كتب الضبط والتصحيح
¥(10/205)
الكتب التي تعنى بالضبط كثيرة ومتنوعة ولكن أكثرها غير مختصة بهذا الموضوع وإنما تقوم بشيء من الضبط مع وظائفها الأخرى الأساسية؛ فإنك تجد كثيراً من الضبط في كتب التراجم والجرح والتعديل كتهذيب التهذيب وفروعه، وكذلك في كتب اللغة مثل لسان العرب وتاج العروس وغيرهما، وفي كتب الشروح بل هذا الجانب فيها واضح جداً. وفي كتب التاريخ كوفيات الأعيان لابن خلكان؛ لكن ثم كتب مختصة بالضبط مثل (صيانة صحيح مسلم عن السقط والإسقاط وحمايته من الوهم والأغلاط) لإمام أبي عمرو بن الصلاح. ومثل مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض، وهو في تقييد وضبط ما وقع - أو يحتمل أن يقع - فيه لبس أو إشكال أو اختلاف، أو نحو ذلك من الأسماء والألفاظ الواردة في الموطأ والصحيحين، وهو مبوب على الحروف على ترتيب أهل المغرب؛ وهو كتاب جم المنافع غزير الفوائد.
ومثل (المغني في ضبط رجال الصحيحين).
وللضبط طرق كثيرة أذكرها في موضعها من هذا الكتاب.
كتب الرجال
وأما كتب الرجال فهي الكتب التي تُعنى بتعيين الرواة بتحرير أسمائهم وكناهم وأنسابهم ونحوها ودفع ما قد يقع من الاشتباه في ذلك وبيان أحوالهم في الرواية من حيث القوة والضعف وكذلك أحوال رواياتهم من حيث الاتصال والانقطاع بينهم وبين من فوقهم أو دونهم في الأسانيد؛ ويأتي التفصيل في موضعه.
كتب التخريج
هي الكتب التي تعنى بالكلام على الأحاديث ببيان من روى الحديث من أصحاب الكتب أو بعضهم، مع بيان مرتبة ذلك الحديث من حيث القوة والضعف، في أحيان كثيرة أو قليلة.
كتب المصطلح
وأما كتب المصطلح فأصل موضوعها ذكر قواعد المحدثين وشرحها وتقريرها وذكر اصطلاحاتهم وإيضاحها وتحريرها، ولكن يقع في أكثرها - كغيرها من كتب الأصول والقواعد في العلوم الأخرى - من التقصير بإغفال طرف من هذه المقاصد أو التطويل بما هو خارج عنها ما يقع (27)؛ فالموضوع الرئيس لعلم الحديث هو تمييز مقبول الأحاديث من مردودها، ولكنك ترى في كتب المصطلح مسائل أخرى غير داخلة في صلب هذا المقصد والأمر في ذلك يسير، قال طاهر الجزائري في (توجيه النظر) (1/ 80): (وأما ما يقال من أن في هذا الفن مسائل لا تتعلق بالقبول والرد كآداب الشيخ والطالب ونحو ذلك فالخطب فيه سهل فإن أكثر الفنون قد يتعرض فيها لمباحث غير مقصودة بالذات غير أن لها تعلقاً بالمقصود فتكون كالتتمة وهو أمر لا ينكر) (28).
الموسوعات الحديثية
بقي نوع آخر من كتب الحديث وهو الموسوعات (29) الحديثية، والمراد بالموسوعة الكتاب الذي يكون شاملاً لجميع أو أهم مسائل ذلك الفن أو ذلك الباب بحيث يغني أو يكاد يغني عن الرجوع إلى مصادره ومراجعه (30)؛ وذلك كله بزعم واضعي تلك الموسوعات؛ فإنه لا استغناء عن كتب السلف، ولا يصح توحيدها والتلفيق بينها، ولكن يصح بل يحسن طبعها متسلسلة مجتمعة في كتاب واحد، وذلك من أجل تيسير مطالعتها على طلابها.
هذا وقد ظهرت موسوعات حديثية كثيرة، ولكنها كلها ناقصة غير كاملة؛ وهي أقسام:
القسم الأول: الموسوعات الحديثية القديمة المسندة:
وأعني بها المصنفات الواسعة جداً التي يروي فيها المصنف الأحاديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمسند أحمد وبقي بن مخلد ومعجم الطبراني الكبير والسنن الكبرى للبيهقي، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره صحابة وتابعين وغيرهم كمصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، و؛ ومن موسوعات الآثار غير المرفوعة حلية الأولياء لأبي نعيم وشعب الإيمان للبيهقي؛ ومن موسوعات التفسير تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم.
القسم الثاني: الموسوعات التجميعية المسندة:
وهي المصنفات الحديثية التي جمعها بعض علماء الحديث بعد القرن الخامس الهجري، معتمدين في ذلك على مصنفات المحدثين المتقدمين، أي أنهم يجمعون بغير أسانيد خاصة بهم.
ومن هذه الموسوعات: جامع المسانيد، للإمام ابن الجوزي (ت: 597هـ):
وهو كتاب غير مطبوع، ولكن قال الذهبي: (أودع فيه أكثر متون المسند، ورتب وهذب، ولكن ما استوعب) (31).
وقال في موضع آخر: (جامع المسانيد في سبع مجلدات، وما استوعب ولا كاد) (32).
وقال الكتاني: (جمع فيه الصحيحين، والترمذي، ومسند أحمد، رتبه أيضاً على المسانيد في سبع مجلدات) (33).
ومنها إتحاف الخِيَرَة المهَرة بزوائد المسانيد العشرة، للحافظ البوصيري (ت: 840هـ):
¥(10/206)
جمع الحافظ البوصيري زوائد عشرة مسانيد على الكتب الستة، وهي: مسند الطيالسي، ومسدّد، والحميدي، وإسحاق بن راهويه، وابن أبي شيبة، والعدني، وعبد بن حميد، والحارث بن أبي أسامة، وأحمد بن منيع، ومسند أبي يعلى الكبير. ورتب أحاديثها على كتب الأحكام.
وكان البوصيري يعتني بالحكم على الأحاديث، وبتقويم الرجال جرحاً وتعديلاً، وقدّم لكتابه بتراجم لأصحاب المسانيد التي اعتمد عليها في كتابه.
ويوجد للكتاب نسختان:
الأولى: مسندة، أتمها سنة 823 هـ.
والثانية: مجرّدة من الأسانيد، أتمها سنة 832 هـ.
وتوجد النسخة المسندة مخطوطة في دار الكتب المصرية، وقد حُقق بعضها في رسائل علمية في الجامعة الإسلامية، وتقوم الجامعة بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف على طبعه، وقد تيسر بحمد الله ـ تعالى ـ طبع بعض أجزائه.
ومنها المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت:852هـ):
جمع فيه ابن حجر زوائد ثمانية مسانيد، وهي: مسند الطيالسي، ومسدّد، والحميدي، وابن أبي شيبة، والعدني، وعبد بن حميد، وأحمد بن منيع، والحارث بن أبي أسامة.
كما أنّه تتبع ما فات الهيثمي في مجمع الزوائد من مسند أبي يعلى الكبير، لكون الهيثمي اقتصر على المسند الصغير، ووقع لابن حجر قدر النصف من مسند إسحاق بن راهويه، فتتبع ما فيه من الزوائد فصار مجموع ما تتبعه من ذلك: عشرة دواوين. ووقف ابن حجر على قطع من عدة مسانيد مثل: مسند الحسن بن سفيان، ومسند الرّوياني .. وغيرهما، ولم يُكتب منها شيء؛ لأنه كان ينوي أن يرجع إليها ويتتبع زوائدها بعد أن يُنهي تبييض كتابه.
ورتب ابن حجر كتابه على كتب الأحكام قريباً من ترتيب إتحاف الخيرة ومجمع الزوائد، ويوجد لهذا الكتاب نسختان هما:
الأولى: مجرّدة من الأسانيد، نشرها الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.
الثانية: مسندة، طبعها أخيراً غنيم بن عباس وياسر بن إبراهيم، كما جرى تحقيقها في عدة رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم جمعها ونسقها الدكتور سعد الشثري، وبدأ بطباعتها في سنة 1419هـ، ونشر منه حتى الآن عشر مجلدات، ويتوقع أن يطبع ـ بإذن الله ـ في ثمانية عشر مجلداً، خصّص المجلد الأول منها لمقدمة تفصيلية.
ويختلف كتاب المطالب العالية عن إتحاف الخيرة المهرة بأمور، منها:
الأول: أن البوصيري تتبع الزوائد على الكتب الستة فقط، بينما ابن حجر تتبع الزوائد على الكتب الستة ومسند أحمد، ولهذا فإن كتاب البوصيري أغزر مادة وأكبر حجماً.
الثاني: أن البوصيري كان يعتني ببيان درجة الحديث وحال الرواة، بينما ابن حجر لم يحكم إلا على عدد قليل جداً من الأحاديث.
وتظهر أهمية المطالب العالية وإتحاف الخيرة أنهما حفظا لنا عدداً من كتب الحديث المسندة التي فقدت، مثل مسند العدني وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة.
وبالجملة: فإن كتاب المطالب العالية كتاب حافل جامع، غزير الفائدة، وإذا ضُمّ إلى الكتب الستة تحصل من ذلك موسوعة حديثية ضخمة وافية لا يفوتها من المرويات المرفوعة، إلا القليل.
المشيخات ومعاجم الشيوخ والبرامج والفهارس والأثبات
المشيخة جمع شيخ؛ ثم أطلقوها على الكراريس التي يجمع فيها الانسان أسماء شيوخه (34) وتراجمهم ومروياته عنهم، ونحو ذلك؛ ثم صاروا يطلقون على المشيخة بعد ذلك اسم (المعجم)، أي معجم الشيوخ مع أن معاجيم الشيوخ قسم من المشيخات؛ فهي المشيخات المرتبة أسماء المترجمين فيها بحسب حروف المعجم؛ وإنما حصل ذلك التجوز لأن أكثر المشيخات صارت تكتب على طريقة المعاجم أي مرتبة ترتيباً معجمياً، وهو من باب تسمية الكل بأهم وأكثر أنواعه؛ كما يطلق بعضهم على كل كتب الرجال اسم (كتب الجرح والتعديل) لأن كتب الجرح والتعديل أهم وأكثر كتب الرجال.
وأهل الأندلس كانوا يسمون الكتاب من هذا النوع (البرنامج)، أما في القرون الأخيرة فأهل المشرق يسمونه (الثبَت)، وأهل المغرب يسمونه (الفهرسة).
وتختلف المشيخات في ترتيب محتوياتها كما تختلف في تفاصيل شروطها، وأهم أنواع ترتيبها: ترتيب أسماء الشيوخ على حسب الحروف وهي معاجيم الشيوخ كما تقدم، أو على حسب تاريخ وفيات الشيوخ، وهو ضرب من كتب الوفيات، أو على حسب البلدان التي دخلها صاحب المشيخة؛ أو على حسب تاريخ التحمل من الشيخ.
¥(10/207)
ثم إن الترتيب قد يقع فيه بعض الاستثناءات كأن يقدم من اسمه محمد على غيره في الكتب المرتبة على حروف المعجم، أو أن يقدم أجل الشيوخ على البقية في الكتب المرتبة حسب الوفيات، أو في الكتب المرتبة على تاريخ السماع أو القراءة أو الاجازة.
والمشيخة إما أن يخرجها صاحب المشيخة لنفسه، أو يخرجها له شخص آخر، بطلب أو بإذن منه أي من صاحب المشيخة؛ ويكون في الغالب من المعاصرين له، أو من تلامذته. فيقوم بانتقائها من سماعات الشيخ ومقروءاته ومجازاته فيجمعها في مكان واحد (35)
وأما الفهارس فهي جمع فهرس والأصح فهرست بإسكان السين، والتاء فيه أصلية، فلا يصح الوقف فيها على الهاء؛ ومعناها في اللغة: جملة العدد للكتب، لفظة فارسية. واستعمل الناس منها فهرس الكتب يفهرسها فهرسة مثل دحرج.
وأما الفهرس في الاصطلاح فهو الكتاب الذي يجمع فيه الشيخ شيوخه وأسانيده وما يتعلق بذلك.
البرنامج (36)
وأما البرنامج فهو الورقة الجامعة للحساب، أو: زمام يرسم فيه متاع التجار وسلفهم، وهو معرب (نامه)، وأصلها فارسية.
وقال الهوريني: يرادف الفهرسة البرنامج، معرب، واستعمله ابن خلدون في المقدمة.
الثبَت
قال السخاوي في (شرح الألفية) (ص157): (ثبت بسكون الموحدة: الثابت القلب واللسان والكتاب [و] الحجة (37). وأما بالفتح فما يثبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه، لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره).
وذكر هذا المعنى الشيخ زكريا الانصاري في شرحه على الألفية (2/ 3) والمنلا علي القاري في شرحه على شرح النخبة.
كتب الأطراف
من أنواع كتب الحديث كتب الأطراف، وهي بعض ما عمله علماء الحديث في سبيل الفهرسة؛ والمراد بالأطراف بدايات الأحاديث وأوائلها (38).
وكتب الأطراف هي كتب يذكر فيها مصنفوها أحاديث بعض كتب الرواية مختصرة مرتبة على المسانيد.
فيجمع أحدهم أحاديث الصحيحين أو السنن الأربعة أو الكتب الخمسة أو الكتب الستة، أو غيرها من الكتب، ثم يفرد روايات كل صحابي وحده، ويرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم، ويذكر أحاديثهم حديثاً حديثاً باختصار، ويبين موضع كل حديث في الكتاب الذي هو فيه، كأن يكون في البخاري في أبواب الصلاة، أو في مسلم في أبواب الطهارة، وهكذا؛ ويشير إلى اسناده باختصار أيضاً؛ وإذا تكرر الحديث بأسانيد متعددة أشار إليها كلها وبين مواضعها.
ومن كتب الأطراف كتاب (أطراف الصحيحين) لخلف بن حمدون الواسطي (ت 401) و (أطراف الغرائب والأفراد) لابن طاهر المقدسي (ت 507) رتب فيه كتاب (الأفراد) للدارقطني على حروف المعجم، وكتاب (الأطراف) لابن عساكر الدمشقي (ت 571)، و (ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث) لعبد الغني النابلسي (ت 1143)، وقد جعله أطرافاً للكتب الستة وموطأ مالك، و (تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف) للمزي، طرّف فيه الكتب الستة، وهو أشهر وأنفع كتب هذا الباب، وطريقته فيه: أنه إن كان الصحابي من المكثرين رتب حديثه على الحروف أيضاً في الرواة عنه، وكذا يفعل في التابعي، حيث يكون من المكثرين عن ذلك الصحابي وهكذا. وطرّف أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي – بفتح المهملة وقاف – الكتب الخمسة وابن حجر الكتب العشرة.
وفي هذا العصر يقوم مقام كتب الأطراف كتب فهارس الأحاديث وهي كثيرة جداً؛ ويندر أن يوجد كتاب من كتب الأحاديث المطبوعة إلا وله فهرس ملحق به أو مفصول عنه.
كتب غريب الحديث
المراد بـ (غريب الحديث) ما وقع في الأحاديث من كلمات يخفى معناها على كثير من الناس بسبب غرابتها بينهم وقلة تداولها عندهم.
وهذا الفن هو في الحقيقة فرع من فروع العربية لا من فروع علم الحديث، ولكنه مما لا يستغني عنه محدث ولا فقيه ولا مفسر.
أما المفسر والفقيه فحاجتهما إليه ظاهرة لا خفاء بها، وأما المحدث فإن كان راوياً بالمعنى أو قائماً بطبع شيء من كتب الحديث وتحقيقها فلا بد له من معرفة هذا الفن، وأما إن كان ناقداً فلا بد له منه أيضاً لأنه يعينه على معرفة ما يقع في الأحاديث من الشذوذ والنكارة وسائر أنواع الاختلاف في المتن، وبدونه لا يتمكن من الجمع بين متون الروايات إذا اختلفت (39).
وقد ألف العلماء في هذا الفن عشرات من الكتب، وجملة منها انتشرت واشتهرت، فلا أرى الإطالة بذكرها أو ذكر أهمها ولا سيما أن ذلك خارج عن موضوع الكتاب.
¥(10/208)
ثم إن من أهم مقاصد كتب شروح الحديث - على كثرة مقاصدها - هو شرح الكلمات الغريبة الواردة في الأحاديث المشروحة.
كتب مختلف الحديث (40) وكتب مشكل الحديث
هذا اسم للفن أو الكتب التي تعنى بدفع ما قد يظهر من اختلاف وتناقض بين الأحاديث، وقد سوى بعضهم بين مختلف الحديث ومشكله، ولعل الأقرب أن الأول أخص من الثاني من جهة نوع الجهتين اللتين يقع بينهما الاختلاف، وأعم منه من جهة قدر الاشكال الموجود فيه، فيطلق اسم مختلف الحديث على اختلاف الأحاديث فيما بينها سواء كان ذلك الاختلاف شديداً أو غير شديد، ولكن لا يدخل في هذا الفن أحاديث الأحكام التي يجمع بينها الفهقاء بتقييد أو تخصيص أحد الحديثين بالآخر؛ ولا يطلق مشكل الحديث إلا على ما كان الاشكال فيه كبيراً لا يوفق إلى حله إلا أفراد من العلماء، سواء كان ذلك الاشكال ناشئاً عن مخالفة الحديث لآية أو لحديث آخر صحيح أو لتاريخ ثابت أو لقاعدة مقررة أو لعقل صريح (41)، أو عن مخالفة بعض الحديث لبعض آخر منه؛ ولكن بعض المصنفين في هذين البابين توسعوا فأدخلوا ما ناسب المعنيين المذكورين أو قاربهما.
تنبيه: ظاهر عبارة ابن حجر في النخبة أنه يقصر (مختلف الحديث) في الحديث المقبول الذي عارضه مثله معاضة ظاهرية وأمكن الجمع؛ فقد قال: "ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن امكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا وثبت التأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، والا فالترجيح ثم التوقف". انتهى.
وأما ابن الصلاح فذكر في نوع (معرفة مختلف الحديث): ما أمكن فيه الجمع، وما لم يمكن مما قيل فيه بالنسخ أو بالترجيح؛ وهذا موافق لصريح مقال وصنيع كل من الامام الشافعي في كتابه (اختلاف الحديث)، وابن قتيبة في كتابه (تأويل مختلف الحديث) (42).
وقال شعيب الأرنؤوط في مقدمته لكتاب (مشكل الآثار) للطحاوي (ص3م) عقب شيء نقله عنه: (وبيِّنٌ من كلامه هذا أن الأحاديث الصحيحة التي تتضمن معاني مشكلة أو تحتوي على أحكام فيما يبدو للمجتهد متعارضة هي الغرض الرئيس الذي ألف من أجله كتابه هذا، وصنيعه هذا قريب مما أُطلقَ عليه (علم اختلاف الحديث) وهو علم يبحث فيه عن التوفيق بين الأحاديث المتناقضة ظاهراً إما بتخصيص العام تارة أو بتقييد المطلق أو بالحمل على تعدد الحادثة أو بغير ذلك من وجوه التأويل والترجيح والتوفيق، إلا أن شرح المشكل أعم من هذا ومن الناسخ والمنسوخ، لأن الإشكال – وهو الالتباس والخفاء – قد يكون ناشئاً من ورود حديث يناقض حديثاً آخر من حيث الظاهر أو من حيث الحقيقة ونفس الأمر، وقد ينشأ الاشكال من مخالفة الحديث للقرآن أو اللغة أو العقل أو الحس.
والمؤلف [يعني الطحاوي] يرفع هذا الاشكال إما بالتوفيق بين الحديثين المتعارضين أو ببيان نسخ في أحدهما أو بشرح المعنى بما يتفق مع القرآن أو اللغة أو العقل، أو بتضعيف الحديث الموجب للإشكال وردِّه أو بغير ذلك).
كتب شروح الأحاديث
كتب شروح الأحاديث مقاصدها متعددة وغير منضبطة، فهي تشمل في أحيان كثيرة مسائل من أكثر أصول وفروع علم الحديث أي ما تقدم ذكره من أنواع كتب الحديث، مضافاً إليها مسائل كثيرة من العلوم الأخرى كالعربية والفقه وأصوله والعقيدة والتفسير والتزكية وغيرها.
ومن أفضل هذه الكتب أعلام السنن للخطابي ومعالم السنن له أيضاً وهو شيخ الشراح وكتابه الأول شرح لصحيح البخاري والثاني شرح لسنن أبي داود؛ والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، وشرح القاضي عياض على صحيح مسلم، وشرح ابن القيم على مختصر سنن أبي داود للمنذري، وشرح ابن رجب على صحيح البخاري ولكنه ناقص، وشرحه على سنن الترمذي وهو من أجل كتب المتأخرين ولكنه فقد، وما أعظم المصيبة بفقده، وبقي شرح ابن رجب على علل الترمذي الملحق بآخر سننه؛ وشرح ابن حجر على صحيح البخاري وهو كتاب حافل كثير النفع وهو في غاية الشهرة.
********************************
الهوامش:
(1) والأصل في هذا العمل كتب الفهارس، ولكن كثيراً من الفهارس المختصة بكتاب واحد ألحقت بأصولها فطبعت بذيولها.
¥(10/209)
(2) فهذه كما رأيت أحد عشر نوعاً من كتب الحديث؛ وبقي عند إرادة الاستيعاب نوعان آخران؛ أولهما الكتب التي يجتمع في الواحد منها أكثر من موضوع واحد مما تقدم؛ وثانيها: الكتب التي يجتمع في أحدها مع الموضوع الحديثي غيره.
(3) وأما شرح الأحاديث واستنباط أحكامها واستخراج فوائدها وإزالة الإشكال عنها والجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها، فليس في الحقيقة من وظيفة المحدث وإنما بعض ذلك من وظيفة اللغوي وبعضه من وظيفة الفقيه؛ ولكن كثيراً من المحدثين كانوا فقهاء أو متمكنين من لغة العرب فشاركوا في تلك الوظائف، وربما يرى راء أن من حق كتب الغريب والشروح ومشكل الحديث ومختلف الحديث وفقه الحديث أن تدخل في مكتبة الحديث، وأرى أن لا بأس بذلك ولكنه لا يخلو من بعض التجوز، ولا سيما في حق كتب فقه الأحاديث.
(4) والفقهاء وغيرهم يطلقون اسم كتب الرواية على جميع كتب الحديث بما فيها كتب النقد الحديثي؛ وكذلك يطلقون علم الرواية على علم الحديث كله.
(5) ولا يمنع من هذا أن بعض هذه الكتب تلتحق – من حيثية أخرى – بكتب الرجال أيضاً.
(6) أي كتب المرويات وكتب ضبطها وتصحيحها.
(7) بل إن كتاب (أهل الكتاب) في المجلد السادس برواية النجار، تكرر في المجلد العاشر برواية الحذاقي، مع زيادة ونقص.
(8) البداية والنهاية (10/ 315).
(9) تاريخ بغداد (10/ 69) وسير أعلام النبلاء (11/ 127).
(10) المحدّث الفاصل (ص 614).
(11) طبع الكتاب في الهند في خمسة عشر جزءاً على عدة مراحل، ولكن يوجد فيه نقص ظاهر، ثم طبع في لبنان طبعة أخرى، ولكن كلا الطبعتين لا تخلوان من سقط وتحريف. وقد بدأ بعض الباحثين أخيراً في تحقيقه ومراجعته على أصوله الخطية وتخريج نصوصه، ونشر منه المجلد الأول فقط .. ونرجو أن يتيسر نشر بقية أجزائه إن شاء الله تعالى.
(12) والمسند يراعى فيه شرط الرفع.
(13) انظر مقدمة الطبراني (1/ 51).
(14) سير أعلام النبلاء (16/ 122).
(15) طبقات الحفاظ (ص 372).
(16) انظر: الرسالة المستطرفة (ص 101)، وكشف الظنون (2/ 1737).
(17) والكتاني رحمه الله كثير الوهم والشذوذ فيما يقوله في (الرسالة المستطرفة في بيان مشهور كتب السنة المشرفة).
(18) والجزء عند القدماء يرادف الرسالة عند المعاصرين؛ ومصطلح (الرسالة) كان في أول أمره استعمالاً غير صحيح ولكنه صار شائعاً معروفاً، ومع ذلك فالأحسن استعمال كلمة (جزء) بدلاً من (رسالة)، وانظر التنبيه الذي كتبه الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيقه لرسالة الشافعي.
(19) يُعدّ هذا الكتاب من أوائل المحاولات لجمع الأصول الستة، وهي: (الموطأ، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي)، وقد أدخل رزين بن معاوية بعض الزيادات من مروياته التي قال عنها الذهبي: (أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد)؛ وقال الإشبيلي في وصف هذا الكتاب: (كتاب تجريد صحاح أصول الدين مما اشتمل عليه الصحاح الستة الدواوين بحذف الأسانيد، وتقييد المسائل، مع استقصاء مضمون الحديث)؛ وهو مرتب على حسب الأبواب الفقهية على غرار صحيح البخاري.
(20) اعتمد ابن الأثير في كتابه هذا على كتاب رزين بن معاوية الآنف الذكر؛ حيث قام بتهذيبه وشرح غريبه، وإعادة ترتيبه؛ إذ إنه لم يعتمد على ترتيب رزين، بل رتب الكتب الفقهية على الأحرف الهجائية، فبدأه بالكتب التي تبدأ بحرف الألف وهي عشرة كتب، ثم الكتب التي تبدأ بحرف الباء .. وهكذا، حتى ختمه بكتاب اللواحق وضع فيه الأحاديث التي لم تدخل تحت باب معين.
واعتنى ابن الأثير بمراجعة عمل رزين على الأصول الستة وهي الخمسة والموطأ، وأكمل النقص الذي وقع فيه رزين، ومهّد لكتابه بمقدمة ضافية وهامة.
بلغ عدد أحاديث جامع الأصول حسب ترقيم المحقق (9523) حديثاً. وهو كما وصفه مؤلفه: (بحرٌ زاخرة أمواجه، وبرّ وعرة فجاجه، ولا يكاد الخاطر يجمع أشتاته، ولا يقوم الذكر بحفظ أفراده، فإنها كثيرة العدد، متشابهة الطرق، مختلفة الروايات).
وقد طبع الكتاب لأول مرة بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، ثم حققه وخرّج أحاديثه عبد القادر الأرنؤوط؛ ثم أعاد طبعه بشير عيون، وذكر أنه استدرك في طبعته أشياء كانت محذوفة في الطبعتين السابقتين.
¥(10/210)
(21) وهو كتاب مرتب على مسانيد الصحابة، جمع فيه ابن كثير أحاديث كل صحابي على حدة؛ ورتبه على حروف المعجم في أسماء صحابته؛ فيذكر كل صحابي له رواية، ثم يورد في ترجمته جميع ما وقع له في الأصول الستة، ومسانيد أحمد والبزار وأبي يعلى والمعجم الكبير للطبراني، وما تيسر من غيرها.
وهذا الكتاب الجليل جمع فيه مؤلفه مادة علمية كبيرة، إذ احتوى على أكثر من مئة ألف حديث، فيها الصحيح والحسن والضعيف، وأحياناً الموضوع.
ولكن توفي الحافظ ابن كثير رحمه الله قبل إكماله؛ وطبع أخيراً ما وجد منه – وهو معظم مخطوطته – بتحقيق د. عبد المعطي قلعجي، في تسعة وثلاثين مجلداً.
(22) ألف الحافظ الهيثمي كتباً في زوائد: مسند أحمد، ومسند أبي يعلى، ومسند البزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة، كل واحد منها في تصنيف مستقل، ما عدا المعجمين الأوسط والصغير فجعل زوائدهما في مصنف واحد أسماه (مجمع البحرين في زوائد المعجمين).
ثم عرض الهيثمي كتبه تلك على شيخه الحافظ العراقي، فأشار عليه أن يجمع هذه الكتب في مصنف واحد مجرّدة الأسانيد، فعمل الهيثمي بهذه المشورة وجمعها في مؤلف واحد سماه: (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)، وقد رتبه الهيثمي على الأبواب الفقهية، فبدأ بكتاب الإيمان، ثم العلم، ثم الطهارة، ثم الصلاة ... وهكذا حتى ختمه بكتاب: صفة الجنة؛ وهو مطبوع في عشرة أجزاء.
بذل الهيثمي في جمع هذا الكتاب وترتيبه جهداً كبيراً متميزاً، وكان يهتم ببيان درجة الحديث من حيث القوة والضعف، ويتكلم في رجال الحديث جرحاً وتعديلاً بعبارات موجزة، ولكن مالت كثير من أحكامه النقدية إلى التساهل.
(23) الجامع الصغير وزيادته، للحافظ السيوطي (ت 911هـ) جمع فيه السيوطي الأحاديث النبوية القولية مرتبة على حروف المعجم، معتمداً على مصادر كثيرة، وقد بلغ عدد الأحاديث التي جمعها: (10031) حديثاً، ثم أضاف السيوطي إلى هذا الكتاب زيادة أخرى من الأحاديث فاتت عليه، بلغ عددها (4440) حديثاً.
وقد جمع بين الكتاب وزيادته يوسف النبهاني في مؤلف واحد سمّاه: (الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الكبير) رتبه على حروف المعجم تبعاً للسيوطي، وبلغ عدد أحاديثه (14471) حديثاً.
وعمل السيوطي هذا عمل عظيم وجهد جبار مبتكر يسهل عملية البحث عن الحديث المطلوب، وكان يرمز إلى درجة كل حديث من حيث الصحة أو الضعف، ولكن تميزت كثيرٌ من آرائه بالضعف والتساهل، وتعرضت تلك الرموز إلى التحريف والتبدل؛ ولهذا قام الشيخ الألباني رحمه الله بتتبع أحاديثه وبيان درجتها، وقسمه إلى كتابين: صحيح الجامع الصغير وزيادته، وضعيف الجامع الصغير وزيادته، وهما مطبوعان منتشران.
(24) جمع الجوامع، للحافظ السيوطي: جمع فيه السيوطي ثمانين كتاباً من كتب السنة، وقسمه قسمين:
الأول: يتضمن الأحاديث القولية، وقد رتبها على حروف المعجم كالجامع الصغير.
الثاني: ويتضمن الأحاديث الفعلية وما شابهها، وقد رتبها على مسانيد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وهذا الجهد جهد كبير متميز، ويُعد من أكبر الموسوعات الحديثية المصنفة، إلا أنه محشو بالأحاديث الضعيفة، بل والموضوعة، وقد نشر الكتاب مصوراً من مخطوطة دار الكتب المصرية، تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلا أن الاستفادة منه بهذه الصورة متعسرة وتستهلك جهداً ووقتاً، وتتطلب معرفة بقراءة المخطوطات ومصطلحاتها. ثم نشرت أجزاء يسيرة من الكتاب بدون تحقيق أو دراسة.
(25) كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين علي بن الحسام المتقي الهندي (975هـ).
جمع فيه المتقي الهندي: الجامع الصغير وزيادته، مضافاً إليه ما بقي من قسم الأقوال، وقسم الأفعال من كتاب جمع الجوامع، ورتبه جميعه على الأبواب الفقهية على غرار جامع الأصول لابن الأثير، والكتاب محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة تبعاً لكتابي السيوطي. ولكبر حجم الكتاب فإن ترتيب الأحاديث القولية والفعلية على الأبواب لا يخلو من تداخل وخلط ونقص، ولهذا فإن الباحث قد يجد صعوبة أحياناً لكي يصل إلى مطلوبه.
وقد عمل بعض الباحثين فهرساً لأطراف الأحاديث على نسق حروف المعجم، لتيسير البحث فيه.
(26) هذه كلمة ابن حجر رحمه الله قالها في فتح الباري 3/ 584.
(27) وانظر (حقيقة علم الحديث).
¥(10/211)
(28) ولي كتاب فيه إحصاء لأكثر كتب المصطلح، وبيان لا بأس به لمضمون كثير منها وإشارة إلى منزلته بين كتب الفن.
(29) هذه الكلمة أظنها لا تصح من جهة اللغة.
(30) مثل الموسوعة الفقهية التي طبعت في الكويت.
(31) سير أعلام النبلاء (13/ 525) و (321/ 368).
(32) سير أعلام النبلاء (13/ 525) و (321/ 368).
(33) الرسالة المستطرفة (ص 176).
(34) اقتصر بعض أصحاب المشيخات على نوع واحد من شيوخه، كأن يذكر شيوخه في الإجازة فقط، أو شيوخه من بلد واحد دون بقية البلدان.
(35) وانظر مقدمة الدكتور ناجي معروف وابن أخيه بشار عواد معروف في مقدمة تحقيقهما مشيخة النعال البغدادي (ص16 - 22).
(36) وهو كما في القاموس وشرحه: بفتح الموحدة والميم، صرح به عياض في المشارق، وقيل بكسر الميم، وقيل بكسرهما كما في بعض شروح الموطأ.
(37) زيادة الواو من فهرس الفهارس.
(38) قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الصمد بن يزيد مردويه صاحب الفضيل بن عياض: (قال أبو يعلى الموصلي: قال ابن معين لمردويه: كيف سمعت كلام فضيل؟ قال: أطراف، قال: كنت تقول له: قلت كذا، قلت كذا، قال: أي ضعفه يحيى). ومعنى ذلك أنه كان يقرأ كلام فضيل عليه ولكن لا يتم عباراته وإنما يقتصر فيما يقرأه عليه من عباراته على أول العبارة الذي تتعين به العبارة المقصودة.
(39) وأما قولهم (الشرح فرع الثبوت) فمعناه: لا يشرح الحديث غير الثابت فلا حاجة إلى شرح الأحاديث الموضوعة والباطلة، وأما الأحاديث الضعيفة أو التي هي قيد الدرس والنقد فقد تقوم الحاجة إلى شرحها ليتبين من ذلك حالها من حيث النكارة والشذوذ وعدمهما.
(40) هذه أسماء أنواع الأحاديث المتعارضة.
(41) أوسع الكتب التي صنفت في شرح مشكل الحديث كتاب الحافظ الطحاوي (مشكل الآثار)، وقد طبع بتحقيق شعيب الأرناؤوط، وأما طبعته القديمة ذوات المجلدات الأربعة ففيها نقص كبير.
(42) وتوسط بعض المعاصرين بين الحافظ وغيره، فمال إلى أن مختلف الحديث شامل لما أمكن فيه الجمع أو الترجيح دون النسخ.
تنبيه: استفدت في بعض فصول بحثي هذا من بحث للشيخ (أحمد بن عبد الرحمن الصويان) رئيس تحرير مجلة البيان؛ وهو بعنوان (الموسوعات الحديثية: نظرات في جهود العلماء في تدوين السنة النبوية)؛ فشكَرَ الله له.
ثم إن بعض ما تقدم يُعْوزه التقويم والتكميل الذي عسى أن يقوم به بعض الأفاضل من أعضاء الملتقى من أجل الوصول إلى مرتبة أعلى في سلم التدقيق والتحقيق؛ والله الموفق والمستعان.
ـ[ابو بكر المرعى]ــــــــ[14 - 11 - 05, 11:03 م]ـ
جزاك الله خير يا شيخ محمد
على هذه المعلومات الطيبه
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 11 - 05, 11:39 م]ـ
وأنت جزاك الله خيراً.
ـ[ابوصالح العوني]ــــــــ[10 - 12 - 05, 12:35 م]ـ
ياليت تذكر لنا اسم كتابك الذي استللت منه هذه المقدمة ولك جزيل الشكر
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[10 - 12 - 05, 12:53 م]ـ
ياليت تذكر لنا اسم كتابك الذي استللت منه هذه المقدمة ولك جزيل الشكر
أخي الفاضل:
الكتاب هو شرح لي على (النخبة) وأسميته (الروض الذي ازدهر - شرح نخبة الفكر) وهو مبيض وجاهز ولكنه غير مطبوع؛ والكتاب في (366) صفحة.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - 03 - 06, 04:29 م]ـ
"
رأيتُ رفعَه، رجاءَ أن يجد فيه بعضُ إخوانِنا بعضَ حاجته، والله الموفق ...
"
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[15 - 03 - 06, 05:49 م]ـ
جزيت خيرا اخانا الشيخ محمد خلف وفقك الله
جهود متميزه وعطاء غزير ما شاء الله لا قوة الا بالله.
بارك الله لك في علمك وعملك ودينك ودنياك.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[15 - 03 - 06, 05:53 م]ـ
جزيت خيرا اخانا الشيخ محمد خلف وفقك الله
جهود متميزة وعطاء غزير ما شاء الله لا قوة الا بالله.
بارك الله لك في علمك وعملك ودينك ودنياك.
آمين.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - 03 - 06, 06:18 م]ـ
"
أخي الفاضل الطيب عبد الكريم
أخي النبيل الحبيب! ابن السائح
جزاكما الله خير الجزاء وأوفره، وبارك الله فيكما ...
"
ـ[الشعفاطي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 10:52 م]ـ
سدد الله طريقك
معلومات مهمة ورائعة
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[16 - 03 - 06, 12:05 ص]ـ
للفائدة ... تجد الموضوع على ملف وورد ... والله الموفق
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 01:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا ولا زلنا ننتظر مشاركاتك الفعالة
و جزى الله الاخوة و شيخنا بلال خنفر على الملف الملحق
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[17 - 03 - 06, 07:23 م]ـ
"
جزاكم الله خيراً، أيها الفضلاء، وبارك الله فيكم ....
"
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[17 - 03 - 06, 07:27 م]ـ
السلام عليكم
شيخ محمد بارك الله فيه ... هل في البال ذكر قواعد الجرح والتعديل ... والتعامل الصحيح معها؟
لأن هذا الموضوع هو من أهم المواضيع في نظري
والله أعلم
¥(10/212)
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[13 - 04 - 06, 04:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[19 - 04 - 06, 08:37 م]ـ
جزاك الله خيراً أيها الشيخ الفاضل
ـ[صهيب الجواري]ــــــــ[22 - 04 - 09, 10:04 م]ـ
اللهم اغفر وارحم كل من يعمل خدمة لدين الله
بارك الله بكم وثبتكم على الحق
ـ[ابن العيد]ــــــــ[25 - 04 - 09, 06:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[09 - 05 - 09, 07:27 م]ـ
جزاكم الله خير شيخ محمد
كتب الله اجرك نفعنا بك اللهم امين
ـ[ابو سعيد السلفي]ــــــــ[10 - 05 - 09, 11:55 ص]ـ
جزاك الله خير على الموضوعِ(10/213)
من تكلم على رأي ابن الصلاح في عدم تصحيح المتأخرين للأحاديث
ـ[الرايه]ــــــــ[14 - 11 - 05, 08:51 م]ـ
من تكلم على رأي ابن الصلاح في عدم تصحيح المتأخرين لأحاديث لم يتكلم عليها المتقدمون.
هل هناك من تكلم عنها بشكل خاص، غير الموجود في شروح مقدمة ابن الصلاح؟
ارغب الإفادة في ذلك
وجزاكم الله خيراً
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[14 - 11 - 05, 10:55 م]ـ
1 - تصحيح الحديث عند ابن الصلاح
للشيخ: د. حمزة المليباري
http://www.ahlalhdeeth.com/library/melebary/index.html
تعليقٌ عليه: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2513
2- هل أغلق ابن الصلاح باب التصحيح؟
للشيخ: د. ماهر الفحل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3015
3- هل مَنَع ابن الصّلاح من تصحيح وتضعيف الأحاديث؟
للشيخ: عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26499
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 10:56 م]ـ
وهناك تعليقة مهمة لشيخنا طارق عوض الله في تحقيقه لتدريب الراوي فلا تفوتك
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[14 - 11 - 05, 11:24 م]ـ
س5/ ما رأيكم بمؤلفات الشيخ حمزة مليباري؟
ج5/ الدكتور حمزة المليباري لم يسبق أن اجتمعت به في مجلس ولا حصل بيننا وبينه أي نقاش علمي إلا أنني قرأت له رسالة في مسألة ((التصحيح والتحسين عند ابن الصلاح)) التي شاع عند العلماء من بعده إنتقاده من أجلها حيث حملوا رأي ابن الصلاح على الاطلاق في جميع الكتب ورأيه كالصريح في أنه يريد الأجزاء فوافق رأيه – أعني الدكتور – ما كنت أميل إليه إلا أنني لا اجرأ على مخالفة من سبق كالنووي والعراقي وابن حجر وغيرهم حيث فهموا الإطلاق لا سيما وأن رأيه في مستدرك الحاكم أنه يتوسط فيه ويحكم على أحاديثه بالحسن كما قال الحافظ العراقي:
وخذ زيادة الصحيح إذ تنص ... صحته أو من مصنف يخص
بجمعه نحو ابن حبان الزكي ... وابن خزيمة وكالمستدرك
على تساهل وقال ماانفرد ... به فذاك حسن مالم يرد
بعلة والحق أن يحكم بما ... يليق والبستي يداني الحاكما
بل إنه حكم على مافي سنن أبي داود ما لم يصحح أو يضعف بأنه حسن ما لم يتعقبه أبو داود
قال العراقي:
فما به ولم يصحح وسكت ... عليه عنده له الحسن ثبت
ولذا انتقده غيره بهذا قال العراقي نقلا عن ابن رشيد
وابن رشيد قال وهو متجه ... قد يبلغ الصحة عن مخرجه
كل هذا جعلني أتوقف في قصر حكمه على الأجزاء الحديثية وما في حكمها وأنه لا يشمل الكتب المصنفة في عصر الرواية لأن سنن أبي داوود ومستدرك الحاكم من مصنفات عصر الرواية حتى على رأي الدكتور وفقه الله وفي الجملة الرسالة تنبئ عن دقة في الفهم مع أدب جم في مناقشة أهل العلم اسأل الله لنا وله المزيد من فضله. والله المستعان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12788&highlight=%C7%E1%CE%D6%ED%D1
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[15 - 11 - 05, 12:42 ص]ـ
وأجود من رأيته وسمعته _ في نظري _ ممن تكلم على هذه المسألة هو الشيخ الشريف حاتم العوني سلمه الله في شرحه على مقدمة ابن الصلاح ..
فقد أطال في الكلام على هذه المسألة فأجاد وأفاد كعادته.
ولعل الله ييسر نقل كلامه وإفادة الإخوة به.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 11 - 05, 03:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وهناك رسالة للسيوطي بعنوان (التنقيح لمسألة التصحيح)
وهناك كذلك رسالة للدكتور عبدالرزاق الشايجي، مطبوعة بدار ابن حزم بعنوان (مسألة التصحيح والتحسين في العصار المتأخرة في علوم الحديث).
ـ[الرايه]ــــــــ[15 - 11 - 05, 01:43 م]ـ
الاخوة الكرام جميعاً
شكر الله لكم وأثابكم.
أشاد الدكتور ماهر الفحل بما كتبه الاخ صلاح هلل محقق الشذا الفياح، ونقل كلامه بالهامش في تحقيقه لكتاب ابن الصلاح او في التبصرة (نسيت)(10/214)
مناسبه ابواب كتب السنه
ـ[ابو بكر المرعى]ــــــــ[14 - 11 - 05, 10:46 م]ـ
السلام عليكم
الى اخوانى طلبه علوم السنه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم اخوانى عندى سؤال وارجوا التكرم علينا بالاجابه
المفيده
احبابى هل يوجد كتاب لاحد طلبه العلم او العلماء يوضح مناسبه وضع الابواب فى البخارى
ومسلم وباغى كتب السنن
سئلت احد شيوخ العلم فى الهند الشيخ ولى الله يقول ان هناك رجل يقال له زكريا ولكنه صوفى
المعتقد وضع المناسبات فى الابواب فى كذا مجلد
وارجوا التوضيح لمن لديه معلومات
ـ[الديولي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 11:42 م]ـ
السلام عليكم
يوجد كتاب بهذ ا الموضوع لبدر الدين بن جماعة، المتوفى 733 هـ، باسم:
مناسبات تراجم البخاري
الناشر، الدار السلفية، الهند(10/215)
وثيقة صاروخية للباحثين في علم الحديث عند الرافضة.
ـ[فهَّاد]ــــــــ[16 - 11 - 05, 04:40 ص]ـ
السلام عليكم ,,
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه وثيقة تبين مدى ضعف وخوار , علم الحديث عند الرافضة وخصوصاً الأصولية منهم.
فصاحب هذا الكتاب هو [مجدد الأصولية وعالمها الأوحد] , محمد باقر البهبهاني.
نبذه عن شيخ الرافضة [الأوحد البهبهاني].
هو شيخ الأصولية. محمد باقر البهبهائي.
الملقب بالوحيد البهبهائي , والعلامة الثاني , واستاذ الكل , والأستاذ الأكبر.
وقد قال عنه شيخهم السيد محمد مهدي بحر العلوم: [شيخنا العالم العامل واستاذنا الحبر الفاضل الفهامة والمحقق النحرير والفقيه العديم النظير بقية العلماء ونادر الفضلاء مجدد ما اندس من طريق الفقهاء ومعيد ما انمحى من آثار القدماء البحر الزاخر والإمام الباهر]. " أعيان الشيعة 9/ 182
وقال عنه شيخهم أبو علي الحائري: [استاذنا العلامة وشيخنا الفاضل الفهامة , علامة الزمان , ونادر الدوران , عالم عريف , فاضل غطريف , ثقة وأي ثقة , ركن الطائفة وعمادها وأورع نساكها وعبادها , مجدد ملة سيد البشر في الرأس المائة الثانية عشر , باقر العلم ونحيره جمع فنون الفضل فانعقدت عليه الخناصر وحوى صنوف العلم فانقاد له المعاصر , فالحري به أن لا يمدحه مثلي ويصف , فلعمري تفنى في نعته القراطيس والصحف لأنه المولى الذي لم يكتحل عين الزمان له بنظير كما يشهد له من شهد فضائله ولا ينبئك مثل خبير] " منتهى المقال 290".
لن أطيل عليكم أحبتي أنظروا إلى الوثيقة:
وثائق أبا عبيدة:
http://sssss2000.jeeran.com/g.png
http://sssss2000.jeeran.com/ ح1. PNG
http://sssss2000.jeeran.com/ ح2. PNG
http://sssss2000.jeeran.com/ ح3. PNG
نقاط مهمة مستشفة من الوثيقة:
1 - الضعيف المنجبر بفتوى أو غيره أقوى من الصحيح , ويرجح عليه.
2 - إستناد أشياخ الرافضة على الضعاف أضعاف إسنادهم على الصحاح.
أقول: وهذا ما يعد من المنجبر , فبذلك نستخلص أن كل أحاديثهم حجة عليهم.
3 - معظم أحاديث الفقه من الأحاديث الضعيفة
4 - ان شيخ الرافضة بالغ في التشنيع على من أقتصر على الصحيح لوحده.
5 - عند تعارض الأحاديث لا يصح ترجيح الصحيح لأنه بديهي البطلان.
6 - أن العلاج في تعارض الأحاديث هو [الظن].
أقول: وهذه مخالفة صريحة لقول الله تعالى , فقد ذم الله الظن فقال سبحانة: {إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} (الأنعام 116)، ويقول: {إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس} (النجم 23)،
وايضاً هذا مخالف لما قاله تلميذه الخوئي فقد قال: الخوئي تلميذ الأوحد البهبهاني:
[قد ثبت بالادلة الاربعة حرمة العمل بالظن]
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي ج 1 ص 19.
7 - ان خبر الفاسق حجة.
أقول: وهذا مخالف لقول الحق: {اذا أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا}.
8 - ان مدار تعديل الرواة مبني على الظنون.
9 - ان علماء الجرح والتعديل قلما يسلم جليل من القدح أو الذم منهم.
ـ[أبو عبد الله المدني]ــــــــ[16 - 11 - 05, 04:48 م]ـ
أخي فهاد: ما سمعناه من بعض شيوخنا أن الرافضة لم يهتموا بالحديث إلا بعد ان كتب الشيخ تقي الدين بن تيمية منهاج السنة وإلا فلم يتنبهوا لأهمية السند
ـ[أبو أكثم]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:27 م]ـ
كأنك تقرأ كتاباً في المنطق، كلامهم خالٍ من نور الحديث فإن لعلم الحديث نوراً وفي كلام هؤلاء الرافضة كٌدرة،(10/216)
هل يحتوي مسند الامام أحمد كل الأحاديث في الكتب الستة؟
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[16 - 11 - 05, 05:05 م]ـ
هل يحتوي مسند الامام أحمد كل الأحاديث في الكتب الستة؟
أم غالب هذه الأحاديث؟
ومن تكلم عن هذا من الأئمة حديثا أو قديما؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 11 - 05, 09:04 م]ـ
جاء في المصعد الأحمد (فقد سئل الشيخ الإمام الحافظ أبو الحسين علي بن الشيخ الإمام الحافظ الفقيه محمد اليونيني رحمهما الله تعالى أنت تحفظ الكتب الستة؟ فقال: أحفظها وما أحفظها!
فقيل له: كيف هذا؟ فقال: أنا أحفظ مسند أحمد، وما يفوت المسند من الكتب الستة إلا قليل، أوقال: وما في الكتب هو في المسند يعني إلا القليل، وأصله في المسند، فأنا أحفظها بهذا الوجه) انتهى.
وللفائدة تنظر هذه الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=184180#post184180
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=15305#post15305
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:41 ص]ـ
السلام عليكم شيخنا
جزاك الله خيرا يا شيخنا وأعظم لكم المثوبة.
نرجزا من شيخنا ان يدعوا لنا دعوة صادقة, نسأل الله تعالى أن يوفقكم الى كل خير.
والسلام عليكم
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[18 - 11 - 05, 02:00 ص]ـ
، وما يفوت المسند من الكتب الستة إلا قليل،.
?]
ومثله قال العلامة محدث الديار اليمنية مقبل الوادعي في شرح الباعث الحثيث.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[23 - 11 - 05, 07:43 م]ـ
أما زوائد المسند على الستة = فكثيرة.
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[23 - 11 - 05, 10:43 م]ـ
السلام عليكم،، قال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث: ( .. الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويًا عنده معناه من حديث صحابي آخر، فلو أن قائلاً قال إن المسند قد جمع السنة وأوفى بهذا المعنى، لم يبعد عن الصواب والواقع، والإمام أحمد هو الذي يقول لابنه عبدالله راوي المسند عنه: "احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إمامًا"، وهو الذي يقول أيضًا: "هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفًا، فما اختلف فيه المسلمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه، وإلا فليس بحجة" قال الحافظ الذهبي: "هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند" .. ) .. انتهى كلام الشيخ أبي الأشبال ..
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[28 - 11 - 05, 02:13 ص]ـ
مما فات المسند من أحاديث الستة حديث أم زرع
=(10/217)
مشروع جمع الرسائل العلمية الخاصة بالسنة في قرص
ـ[القرشي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 06:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة / حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فلا يخفى على فضيلتكم أن هناك كمّاً هائلاً من الرسائل العلمية في السنة النبوية؛ تعذرت طباعتها مع أن حاجة الباحثين لها ماسة جداً.
وقد رغبنا في تعميم النفع، ونشر هذا العلم المحجوب عن الناس، فتكونت فكرة هذا المشروع - (جامع الرسائل العلمية في السنة النبوية) - الذي نضع بين أيديكم فكرته ومزاياه وأهدافه.
آملين أن نحظى بمقترحاتكم، وملحوظاتكم ومساهمتكم في إنجاحه.
شاكرين لكم حسن تجاوبكم سلفاً، والله يحفظكم ويرعاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محبكم
د. سليمان بن عبدالله الميمان
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لتقنية المعلومات
اللجنة العلمية للمشروع:
1. د. عبدالله بن وكيل الشيخ. الأستاذ المشارك في قسم السنة وعلومها ـ جامعة الإمام
2. د. إبراهيم بن عبدالله اللاحم. الأستاذ المشارك في قسم السنة وعلومها ـ جامعة القصيم
3. د. سعد بن عبدالله الحميد. الأستاذ المساعد في قسم الثقافة الإسلاميةـ جامعة الملك سعود
4. د. محمد بن تركي التركي. الأستاذ المشارك في قسم الثقافة الإسلاميةـ جامعة الملك سعود
5. د. إبراهيم بن حماد الريس. الأستاذ المساعد في قسم الثقافة الإسلاميةـ جامعة الملك سعود
6. خالد بن عبدالعزيز الباتلي. المحاضر في قسم السنة وعلومها ـ جامعة الإمام
مشروع جامع الرسائل العلمية في السنة النبوية
أولاً: فكرة المشروع.
جمع الرسائل العلمية –ماجستير ودكتوراه- المتخصصة في السنة النبوية وعلومها، في برنامج حاسوبي (قرص CD)، يشمل إمكانيات برمجية راقية في البحث والتصنيف، وتيسيرها للراغبين في الاستفادة منها.
ثانياً: دواعي المشروع:
نشأت هذه الفكرة لأسباب من أهمها:
1. كثرة الرسائل العلمية المتخصصة في علوم السنة النبوية والتي تحوي مادة علمية ثرية، وتعذرت طباعتها.
2. صعوبة الوصول إلى الرسائل العلمية والاستفادة منها في وضعها الحالي؛ حيث لم يطبع منها إلا النادر.
ثالثاً: القائمون على المشروع:
- يتولى القيام على هذا المشروع جهتان:
1. اللجنة العلمية؛ وتتولى الإشراف العلمي على المشروع احتساباً دون أي عائد مالي.
2. الناشر / الشركة العربية لتقنية المعلومات؛ وتتولى تمويل المشروع، والقيام بالإجراءات النظامية والإعداد التقني والفني والتسويق.
رابعاً: مميزات المشروع.
يتميز هذا المشروع بميزات عديدة منها:
1. المساهمة في نشر السنة وعلومها بين طلبة العلم، ولاسيما أهل الاختصاص.
2. جمع أكبر عدد من الرسائل العلمية المتخصصة في برنامج واحد.
3. الاستفادة من الخدمات الحاسوبية الحديثة في تيسير الوصول إلى المعلومة.
4. نفع الباحثين بنشر بحوثهم، وتيسير الاستفادة منها، وما يترتب على ذلك من الثواب والأجر، إضافة إلى إشهار الرسالة وتداول محتوياتها، والإشارة إليها في الدراسات والبحوث كمرجع معتبر.
5. تيسير وصول دور النشر والمكتبات إلى أسماء الباحثين وعناوين رسائلهم العلمية؛ والتنسيق مع أصحابها في حال الرغبة في طباعة الرسالة ونشرها، لأن نشرها إلكترونيا لايمنع الباحث من نشرها ورقيا، على أن لايمنع ذلك من مواصلة النشر الإلكتروني لتحقيق الفائدة المتبادلة بين الطرفين.
رابعاً: آلية العمل.
1. تتولى اللجنة العلمية الإشراف على المشروع.
2. جمع البحوث العلمية (ماجستير أو دكتوراه) المتخصصة في علوم السنة النبوية.
3. وضع هذه الرسائل في برنامج واحد على قرص CD، بخدمات بحثية متقدمة وسريعة.
4. إذا كانت الرسالة العلمية غير متوفرة لدى الباحث في قرص حاسوبي، فيتكفل الناشر بصف الرسالة من جديد، ومراجعتها، وللباحث الحق في مراجعتها.
5. يتكفل الناشر بالإجراءات النظامية للنشر وتسجيل البرنامج لدى وزارة الثقافة والإعلام وفي مكتبة الملك فهد الوطنية، وذلك مما يحفظ حق الباحث العلمي والفكري لدى الجهات الرسمية.
6. يلحق بكل رسالة اسم الباحث، وعنوانه– في حال رغبته-.
7. ينص في مقدمة البرنامج على الاجراءات النظامية الحافظة لحق الباحث العلمي والفكري.
8. لا يتم إدخال أي رسالة علمية في المشروع إلا بعد تعبئة النموذج المرفق؛ لاستكمال الإجراءات النظامية والخطوات العملية.
9. يتعهد الناشر بالمحافظة على أعمال الباحثين، وعدم نشرها في غير هذا المشروع.
10. يحصل الباحث على عشر نسخ مجانية من كل إصدار لهذا المشروع.
11. في حال الرغبة في المشاركة يرجى تسليم الرسالة في قرص حاسوبي، وإن لم يكن فعلى حالها مكتوبة، عبر إحدى الطرق الآتية:
أ. التسليم يدويا لأحد أعضاء اللجنة العلمية.
ب. إرسالها عن طريق البريد على العنوان التالي:
المملكة العربية السعودية
ص. ب 90020 الرياض 11613
مع إخطارنا بذلك على الفاكس:
014612163
أو البريد الإليكتروني: sunah@arabia-it.com(10/218)
سؤال عاجل عن شرط البخاري
ـ[محمد بن قاسم]ــــــــ[17 - 11 - 05, 07:12 ص]ـ
إخوتي الأعزاء الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل شرائط البخاري رحمه الله الآتية ذكرها هي شرائط كمال الصحة (حيث التزم بها في صحيحه فقط) أم هي شرائط أصل الصحة. وهي:
الأول: التزامه بالصحة. لأني أسمع غير واحد بأن هذا الشرط اشترطه في صحيحه فقط لوجود الأحاديث المعلولة في خارج صحيحه مثلأ (جزء القراءة خلف الإمام).
الثاني: اشتراطه برواية المعنعن غير المدلس أن تكون معلومة السماع عمن يروي الراوي عنه ولو بدليل واحد ومرة واحدة.
أرجوا إفادتكم
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 08:08 ص]ـ
ما من عام إلا وقد خص.
أما شرط الصحة في الصحيح فنعم. وهو كما يفيد اسم الكتاب وكما يفيد الحكاية المعروفة حول سبب التأليف. ولكن في الشواهد يأتي بما فيه قليل الضعف. وأحيانا هو يحتج بحديث ضعيف في مسألة لا يجتاج إلى شدة النقد كتسمية فرس النبي صلى الله عليه وسلم. ويوجد حال آخر مختلف فيه وهو الأحاديث التي أشار إليها البخاري بأنها معلولة في الصحيح. وكذا هو صنيع المحدثين في صحاحهم وارحع إلى كتاب الشيخ المليباري لزاما حول صحيح مسلم.
ولا يخفى أن الأئمة يحتجون بالحديث الضعيف ما لم يكن منكرا أو غريبا أو مروي عن غافل أو كذاب. وذلك صريح من الإمام أحمد, أبي داود, والترمذي. وتجده في كتب البخاري خارج الصحيح وفي كتب الإمام مسلم ومقدمة الصحيح-ولو كان فيه خلاف.
أما شرط اللقاء فارجع إلى كتاب الشيخ أبي بكر الكافي في صحيح البخاري. ذكر أن هذا ((الشرط)) إنما هو كلمة هم قائلوها بدون أي دليل. بل هو مجرد دعوى. يقولون ان الإمام مسلم ترك الرواية عن شيخه- الذي صحبه عندما تركه الناس أجمعون وصحبه سنين وكان يكتب الصحيح في حياته- لأجل هذا الشرط المفترى. وفعلا هو مفترى كما بين الإمام مسلم في مقدمته وحكى الإجماع على خلافه. ولكن المفتري ليس بالبخاري. بل الإمام مسلم ترك الرواية عن البخاري كما ترك البخاري كثرة الرواية عن الإمام أحمد أو كما ترك الترمذي-تلميذ البخاري وحبه-كثرة الرواية عن شيحه. لأن الأئمة يحاولون السند العالي ويحاولون أن يأتوا بجديد وشواهد أخرى. ووجدوا أحاديث في صحيح البخاري لا يوافق هذا الشرط.
وصنيع الحفاظ هو المشي حسب القرائن في الارسال وفي غيره. وربما نقول أن كثرة الارسال الخفي يلتحق بالتدليس فيعامل كالمدلس لذلك يبحثون عن اللقاء في مثل هذا.
ـ[محمد بن قاسم]ــــــــ[24 - 11 - 05, 04:53 ص]ـ
كيف يفرق بين أحاديث الأصول و المتابعات في صحيح البخاري.
أرجوا مساعدتكم
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[24 - 11 - 05, 05:36 م]ـ
سألت عن عظيم.
وأنا سألت الإخوة عن حديث معين أأعل البخاري هذا الحديث الفلاني وأهكذا التعليل عنده. ولا أجد جوابا.
وعلى كل حال فالمتابعة يتبع الأصل وهذا هو المتبادر. فالبخاري قد يكرر الحديث في مكان واحد وذلك لأجل المتابعة.
ولكن قد يكون التكرار لفائدة فقهية أو لتعليل. فلست أعلم قاعدة منضبطة في هذا.
ـ[أبو عبير الجزائري]ــــــــ[29 - 11 - 05, 11:59 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
و بعد ردا على سؤال الأخ محمد بن قاسم: كيف يفرق بين أحاديث الأصول و المتابعات في صحيح البخاري أقول: بادئ ذي بدأ أشكر الأخ على مشاركاته القيمة وأسئلته المفيدة لطلاب العلم الشرعي، ثانيا أخي الكريم و الله سؤالك يحتاج إلى تفصيل أدق حيت أن الأصول عند البخاري قد تكون متابعات لبعض الأحاديث و المتابعات
قد تكون أصولا فتنبه بارك الله عليك ...
دعائك ...
ـ[أبو عبير الجزائري]ــــــــ[29 - 11 - 05, 12:04 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
و بعد ردا على سؤال الأخ محمد بن قاسم: كيف يفرق بين أحاديث الأصول و المتابعات في صحيح البخاري أقول: بادئ ذي بدأ أشكر الأخ على مشاركاته القيمة وأسئلته المفيدة لطلاب العلم الشرعي، ثانيا أخي الكريم و الله سؤالك يحتاج إلى تفصيل أدق حيت أن الأصول عند البخاري قد تكون متابعات لبعض الأحاديث و المتابعات
قد تكون أصولا فتنبه بارك الله عليك ...
دعائك ...
ـ[عائشة سيد]ــــــــ[28 - 11 - 09, 01:27 م]ـ
السلام عليكم
ممكن من الإخوة الكرام الإجابة على سؤالي وهو لماذا يورد الإمام البخاري المتابعات مع أن المتابعة لاتورد إلا لتقوية حديث وهل هناك مؤلف بين سبب إيراد البخاري المتابعات؟؟ وجزيتم الجنة(10/219)
الفرق بين خصائص علماء العلل والتفصيل وخصائص علماء الجمل والتأصيل
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[17 - 11 - 05, 08:33 ص]ـ
الفرق بين خصائص علماء العلل والتفصيل وخصائص علماء الجمل والتأصيل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد؛ وبعد.
فإن لكل علم رجاله الذين لا يحسنه سواهم ولا يصح أن يستند فيه إلى غيرهم؛ ومن هذه العلوم علم الحديث؛ فهو أولى العلوم بالتسليم لأهله؛ لأنه علم لا يشبهه في نقله ولا نقده علم آخر غيره.
أما نقله فمبني على الحفظ الواسع العجيب والضبط التام المتقن، والأمانة المتكاملة والورع الرفيعِ مرتبتُه؛ ومن يقدر على مثل ما قدر عليه حفاظ الحديث؟!.
وأما نقده فمبني على الاطلاع الواسع والحذق التام والفطنة الكاملة والدقة المتناهية في ملاحظة القرائن واستكشاف ما بين القرائن وما وراء العبارات والإشارات، وأمور أخرى كثيرة.
التفسير وأصوله والفقه وأصوله والنحو وأصوله علوم قد يدرك كثير منها بالفطرة والعقل والتجربة والممارسة؛ وأما الحديث فله شأن آخر، علمَ ذلك من علمه وجهله من جهله.
فإذن لعلم الحديث رجاله كما تقدم، وهم الذين لا ينبغي أن يؤخذ علمه إلا عنهم؛ ولكن لا شك أنهم - بسبب صعوبة هذا العلم وبسبب تفاوت الناس في عقولهم واجتهادهم وقدراتهم - ليسوا على مرتبة واحدة في التمكن وحسن الفهم وقوة النظر ومتانة العلم ودقة الحكم.
وهكذا كان علماء هذا الفن على مراتب لا يعلم قدرها ولا حقيقتها إلا الذي هو بكل شيء عليم.
ونحن ليس علينا أن نعرف مراتبهم على التفصيل الكامل الشامل الدقيق، لأن ذلك ليس بوسعنا؛ بل وليس بوسعنا أن نعرف مراتبهم وتفاصيل أحوالهم في علمهم كما يعرف بعض المدرسين مراتب وخصائص طلبته ولا سيما عندما يتكرر منه اختباره لهم واستكشافه لملكاتهم ومقادير فهمهم وطرائقهم في تعلمهم.
ولكن علينا ألا نقصر في معرفة ما يتهيأ لنا – أو ما نقدر عليه – من تفاصيل تتعلق بمراتبهم ولو على الإجمال، وبمناهجهم ولو على التقريب.
فإذا جاء الباحث المطلع واستقرأ طرائق علماء الحديث في نقدهم واستكشف مقاماتهم في فنهم، وجد أنهم كما ينقسمون إلى مراتب كثيرة متفاوتة، فإنهم ينقسمون في الجملة إلى مرتبتين إجماليتين وفرقتين رئيستين وطائفتين كبيرتين.
أما أولى الطائفتين فجماعة من الأئمة الذين كانوا عجباً في فنهم، تمكن مذهل، وحفظ تام وذكاء يتوقد ومعرفة بالتفاصيل تظن إذا سمعت منهم بعضها أنهم لا يكاد يخفى عليهم من مهمات أصول وفروع هذا العلم شيء، وما ظنك من الحقيقة ببعيد.
وأما الطائفة الثانية فعلماء أفاضل، ولكنهم دون أولئك بمراتب؛ وليس ذلك بعيب فيهم فقد جعل الله لكل شيء قدراً؛ ولكن العيب أن لا يعرف المرء قدر نفسه وعلمه، ولا يعرف لمن هو فوقه في العلم منزلته؛ وقد وقع شيء من ذلك، من قبل بعض المتأخرين أو المتعاصرين، وأكثره كان عن حسن قصد، ولكن ما كان ينبغي أن يكون؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى ما هو أخطر بكثير، فهذه الصناعة الحديثية الشريفة الموقرة الجليلة الخطيرة طمع فيها – لأسباب كثيرة منها ما تقدم من تصرفات أدت إلى تهوين شأن هذا العلم بتهوين شأن أئمته – أقول طمع فيها كثير ممن ليسوا في العير ولا النفير، من طالب دراسة جامعية يقرأ سنتين ما شمَّ قبلها لعلم الحديث رائحةً، فيكتب رسالة يحكم فيها على مئات الأحاديث التي لو عرضت على أحمد بن حنبل لجمع لها – أو لكثير منها – علي بن المديني وابن معين وأضرابهما لو تيسر له ذلك، ومن رجل جاهل حصّل مخطوطة نفيسة فأبى إلا أن يقوم هو بنشرها وتحقيقها، وما درى أن الذي قام به إنما هو تزويرها وإفسادها.
فانتهى الحال إلى ما ترون من المآل، ووقع في هذا العلم الشريف ذلكم الإخلال.
فحقَّ لأهل العلم أن يتمثلوا*****ببيت قديم شاع في كل مجلسِ
لقد هزلت حتى بدا من هزالها ... كُلاها وحتى سامها كل مفلسِ
وحقَّ لهم أن يتمثلوا بقول من قال:
لما تبدلت المنازل أوجهاً ×××××× غير الذين عهدتُ من علمائها
ورأيتها محفوفة بسوى الألى ×× ×× كانوا ولاة صدورها وفِنائها
أنشدت بيتاً سائراً متقدماً ××××× والعين قد شرقت بجاري مائها
أما الخيام فإنها كخيامهم ×××××× وأرى نساء الحي غير نسائها
...
¥(10/220)
وقبل أن أبدأ بتفصيل شيء من الفروق بين الطائفتين يحسن أن أسميهما، فأصطلح على تسمية الأولى (طائفة علماء العلل والتفصيل)؛ وأصطلح على تسمية الثانية (طائفة علماء الجمل والتأصيل)؛ وسأنبيك عن سر هاتين التسميتين ببيان؛ بل ستفهم أنت ذلك من مجرى الكلام على الفروق بينهما.
إن الفروق الفرعية بين الطائفتين أعني الفروق بينهما في الأحكام على الأحاديث وأسانيدها ورواتها كثيرة لا أريد – بل ولا أقدر – أن أذكرها هنا؛ فذلك خارج عن موضوع هذه المقالة وخارج عن حدود قدرة باحث واحد ولو أطال البحث واسترسل فيه؛ ثم إنه لا ينبغي أن يكون هو المقصود بالدراسة لمنهج الطائفتين، فإنه لا يفي ببيان صفة منهجيهما وحقيقة مذهبيهما؛ وإنما الذي يبين ذلك هو أصول الطائفتين.
فهاتان الطائفتان بينهما فروق أصلية منهجية؛ أرى أنها راجعة إلى أمور خمسة:
أما أولهما: فهو المبدأ والمنطلق، وإن شئت فقل: هو أصل التأصيل في نقد الأحاديث.
وأما الثاني: فهو مقدار الإصابة والخطأ في قواعد الطائفتين.
وأما الثالث: فهو سعة الاطلاع على القواعد الفرعية والضوابط الجزئية والتفاصيل وتفاصيل التفاصيل.
وأما الرابع: فهو مقدار الإصابة والخطأ في هذه المعاني المذكورة في الأمر الثالث.
وأما الخامس: فهو مقدار القدرة على الاستقراء الصحيح ومقدار المكنة من التفريع الصحيح على ذلك الاستقراء، ومدى التأهل للتطبيق الصحيح والاستنباط العميق والملاحظة الدقيقة.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
وسأتكلم إن شاء الله على كل واحد من هذه الأمور الخمسة بما يبينه؛ فأقول:
أما الأمر الأول:
وهو اختلاف الطائفتين في المبدأ والمنطلق، فإنما معناه هو أن طائفة التفصيل - وسأدعوها أحياناً الطائفة الأولى - لا تعدل بالتفصيل شيء؛ فهي تريد أن تعرف عن كل راو أو سند أو حديث أكمل وأدق ما يمكن أن يُعلم عنه؛ فإن لم يتيسر لها ذلك، انتقلتْ – بعد اليأس من تحصيل هذه المرتبة العليا – إلى مرتبة أدنى منها ولكنها هي أكثر ما يمكن الوقوف عليه من مراتب التفصيل؛ وهكذا تتنازل هذه الطائفة في بحثها ونقدها لكل مسألة، من مقام التفصيل الأعلى المتعذر أو المتعسر، إلى أقرب ما يليه من مقامات التفصيل الممكنة؛ فتنازلها إذن اضطراري لا اختياري؛ وهكذا يستمر التنازل أحياناً إلى أن تبتعد عن التفصيل كثيراً وتقترب من الإجمال جداً، بل قد يكون الحكم مجملاً صرفاً؛ أعني يكون الحكم مستنداً إلى أصل عام؛ مثل أن يردوا الحديث لما فيه من عنعنة راو مدلس مكثر من التدليس؛ لأنهم لا يعرفون عن كيفية تحمل ذلك الراوي لذلك الحديث بل ولا عن عنعنة ذلك الراوي أصلاً، سوى أنه مدلس مكثر من التدليس؛ وهذا بخلاف بعض أحاديث بعض المدلسين فترى النقاد يقولون: فلان المدلس سمع هذا الحديث من شيخه فلان باعترافه أو بشهادة فلان من أقرانه أو تلامذته أو بدلالة كذا وكذا، فلا تضره عنعنته.
ومثال ذلك أيضاً أن يمر بهم تابعي صغير مجهول ولكنه من شيوخ مالك وهم لا يعرفون عنه شيئاً فيقولون: هو ثقة لرواية مالك عنه، مستندين على حكم عام وأصل أغلبي وهو أن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة عنده؛ مع أنه قد عُلم روايته عن عدد يسير من الضعفاء.
فإذن الاستناد إلى القواعد الكبرى والضوابط الواسعة والأصول البعيدة لا يكون – عند الطائفة الأولى – إلا عند فقدان تفاصيلها التي من شأنها أنها تحرص جداً على تحصيلها؛ وهي مع ذلك تتدرج، بل تتدرك، في نزولها من فرع ضيق إلى ما هو أوسع منه فأوسع، مضطرة غير مختارة؛ فهي تحرص على الفروع والتفاصيل وتجمد عليها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، أكثر من جمود أهل الأصول والقواعد على أصولهم وقواعدهم.
فالقواعد والأصول عند الطائفة الأولى وجدت للحاجة واختصار التعبير، ولا يصار إليها ويستند عليها إلا عند فقدان ما يغني عنها ويفْضُلها من العلم الأكثر تفصيلاً والأكمل تصريحاً.
وأما الطائفة الثانية، فإنها ظنت – غيرَ موفقة في كثير من ذلك الظن - أن العلم هو القواعد والأصول، وأن تلك الأصول يجب أن تكون حكماً على التفاصيل؛ وأنه لا يصح أن يقبل قول يخالف قاعدة شائعة أو يخرج عن أصل معتبر إلا بدليل.
¥(10/221)
فلو قال عالم من علماء الطائفة الأولى، وهم أئمة العلل والتفصيل: هذا الراوي من شيوخ مالك ضعيف، أو قال: هذا الحديث من أحاديث المدلس الفلاني متصل، قاموا عليه وعارضوه بنحو قولهم: أخالفت الأصل أو نسيته؟ وهو لم يخالفه ولم ينسه.
فصنيعهم لو تدبرته وجدته من باب تقديم العام على الخاص، أي من باب حمل الخاص على العام؛ وهذا أصل باطل ومنهج لا يستقيم.
فإن قيل: لِمَ فعلت الطائفة الثانية ذلك؟
فالجواب أنهم أُتوا من أمور:
أولها: نقص في الوقوف على التفاصيل أدى بهم إلى الغلو في القواعد والأصول.
الثاني: النظرة المنطقية التي تدأب وتحرص على أن تجعل كل فرع داخل تحت أصل عام لا ينبغي أن يخرج عنه إلا في حالات نادرة جداً ولأدلة تكون كالشمس في وضوحها؛ وهذه النظرة المنطقية تسربت إليهم من محدثي الفقهاء، ومن الفقهاء والأصوليين المتأثرين بعلم المنطق والكلام.
الثالث: عدم فهمهم - أو عدم تيقنهم - أن القواعد إنما أوجدها أصحاب الطائفة الأولى، بل وأصحاب كل علم صحيح، ليكون الاستناد إليها والتفريع عليها عوضاً عن التفاصيل عند فقدانها؛ وملجأ للباحثين عند تعذر المعرفة التحقيقية الدقيقة.
الخامس: عدم فهمهم – أو عدم تيقنهم – أن القواعد والأصول إنما هي في أصلها قائمة على الأحكام الفرعية ومستندة إليها؛ فالراوي الذي قال في النقاد: (هو ضعيف) إنما قالوا ذلك فيه بعد أن استقرأوا أحاديثه وتتبعوا طرقها ونظروا في كل ما يتعلق بها مما شأنه أن يعين على التوصل إلى معرفة ما يليق بها من حكم وما تستحقه من وصف؛ وعند ذلك وصفوا ذلك الراوي بكلمة وجيزة تكون دلالة على حاله في الجملة لتكون أصلاً في أحاديثه، فيلجأ إلى هذا الأصل الناقد الذي لم يعرف تفاصيل حديث بعينه من أحاديث ذلك الراوي، فيحكم عليه بهذا الحكم العام الأغلبي الأصلي، لاضطراره إليه.
فالراوي الذي قالوا فيه: (ضعيف) ليس معنى قولهم هذا هو أنهم وجدوا كل أحاديثه ضعيفة فوصفوا الراوي بالضعف؛ بل معناه أنهم وجدوه روى أحاديث مستقيمة وأحاديث أخطأ فيها، وأحاديث لم يتبين أمرها وهي محتملة، فعلموا أنه إن كان لا بد من وصف حال هذا الراوي بكلمة واحدة أو بعبارة وجيزة فأعدل شيء في حقه هو هذا الاصطلاح أعني كلمة (ضعيف).
إن أقرب ما يوضح معنى هذا الحكم المجمل هو أن يقال: إن معناه في اللهجة الدارجة في المدارس هو (المعدل)، فمعدل هذا الراوي في أحاديثه هو أنه ضعيف؛ كشأن المعدلات في المدارس؛ فمثلاً الطالب الذي يكون معدله (جيد) فهل معنى ذلك أنه جيد في كل علم من العلم التي اختبر فيها؟ الجواب كما هو معلوم: لا؛ فالجيد معناه أن حصل على درجة بين الستين والسبعين، ولكن هذه الدرجة هي المعدل الإجمالي لدرجاته في كل الدروس؛ فلو جئت إلى تفاصيل درجاته تجده متفوقاً في بعض الدروس وقريباً من التفوق في أخرى وتجده متوسطاً في بعضها وضعيفاً في بعض آخر، بل ربما يكون فاشلاً في درس أو درسين أو أكثر فلا يلزم من كون معدله جيداً أن يكون ناجحاً.
[(((هامش))): ولعل هذا المثال ينطبق على حال الراوي الموصوف بأنه صدوق أو الموصوف بأنه حسن الحديث. انتهى الهامش].
هذا مثال لتقريب المسألة وتوضيحها لبعض الأخوة المبتدئين في دراسة وتصور هذه القضية قضية الفروق بين الطائفتين.
وبعد هذا أسأل قائلاً:
إذا حكم الناقد الذي ضعف ذلك الراوي الضعيف، للسبب المتقدم، على حديث من أحاديثه بأنه صحيح، فهل من العلم الصحيح أو العدل والنصفة أن نرد قوله بنحو قولنا: كيف تصحح حديثه وهو راو ضعيف؟
إن معنى ذلك الاعتراض هو أننا قلنا له: كيف ضعفته وصححت حديثاً من أحاديثه؟
ولكن له – أو لمن ينصره – أن يسألنا متعجباً:
(كيف قبلتم أحد قوليَّ فيه ورددتم قولي الآخر؛ قبلتم تضعيفي له ورددتم استثائي من هذا الحكم العام حديثاً بعينه أنا علمت أنه أخطأ فيه أثناء استقراء أحاديثه من أجل أن أتوصل إلى الحكم عليه – أي على الرجل – بكلمة مجملة؛ فالحكم على الراوي عندي فرع من الحكم على جملة أحاديثه؛ فلمَ عكستم أنتم المسألة في حقي وجعلتم الحكم على كل حديث من أحاديثه فرعاً من الحكم العام المجمل الذي جعلته للراوي من أجل أن يكون أصلاً في أحاديثه يصار إليه عند الحاجة، وليس من أجل أن يكون نصاً في كل حديث حديث منها؟ ما لكم كيف تقدمون الأثر على العين والعام والخاص والغائب على الشاهد؟!)
وله أيضاً أن يسألهم: ما هو مستندكم في رد قولي في وصف الحديث المذكور أنه صحيح؟ وعليهم أن يجيبوا بقولهم: مستندنا في ذلك الرد هو قولك في الراوي إنه ضعيف!!
نعم، كيف يستقيم ذلك الاعتراض ويتجه ونحن ما تعلمنا ضعف هذا الراوي إلا من ذلك الناقد؛ أفيصح أن نخطّئ من علم من التفاصيل ما لم نعلم مجمله إلا منه؟! إن هذا لهو موضع المثل الشهير:
وكنت أعلمه الرماية كل يوم ... فلما اشتد ساعده رماني
إن المبدأ وأصل الأصول عند أئمة العلل والتفصيل هي التفاصيل، وإن أصل الأصول عند علماء القواعد والأصول هي تلك الأصول عليها يجمدون وعنها يدافعون؛ وليسوا سواء؛ والله المستعان.
هذا؛ وللحديث إن شاء الله بقية؛ فانتظر.
والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وحزبه.
¥(10/222)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[18 - 11 - 05, 04:58 م]ـ
فمثلاً الطالب الذي يكون معدله (جيد) فهل معنى ذلك أنه جيد في كل علم من العلم التي اختبر فيها؟ الجواب كما هو معلوم: لا؛ فالجيد معناه أن حصل على درجة.
يصحح إلى ما يأتي:
(فمثلاً الطالب الذي يكون معدله (جيد) فهل معنى ذلك أنه جيد في كل علم من العلوم التي اختُبِر فيها؟ الجواب كما هو معلوم: لا؛ فوصفه بأنه جيد معناه أنه حصل على درجة)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[18 - 11 - 05, 05:07 م]ـ
ولكن له – أو لمن ينصره – أن يسألنا متعجباً:
(كيف قبلتم أحد قوليَّ فيه ورددتم قولي الآخر؛ قبلتم تضعيفي له ورددتم استثائي من هذا الحكم العام حديثاً بعينه أنا علمت أنه أخطأ فيه أثناء استقراء أحاديثه من أجل أن أتوصل إلى الحكم عليه – أي على الرجل – بكلمة مجملة
تصحح هذه العبارة إلى ما يلي، مع الاعتذار إلى القارئ:
(كيف قبلتم واحداً من قوليَّ ورددتم الآخر؛ قبلتم تضعيفي للراوي - وهو حكم عام مجمل أغلبي - ورددتم استثائي من هذا الحكم العام حديثاً بعينه أنا علمت أنه ما أخطأ فيه؛ علمت ذلك أثناء مصاحبتي له أو أثناء استقرائي لأحواله وأحاديثه من أجل أن أتوصل إلى تفاصيل أحوال مروياته من جهة، وإلى الحكم عليه – أي على الرجل – بكلمة مجملة من جهة أخرى)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[18 - 11 - 05, 06:58 م]ـ
الفرق الثاني:
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
تقدم الكلام على الفرق الأول؛ وفي هذه المرة أتكلم على الفرق والثاني؛ وهو في الحقيقة يكاد يكون فرعاً عن الفرق الأول المتقدم؛ يعلم ذلك من يتدبر معناه؛ فأقول:
إن كثيراً من أهل الطائفة الثانية مقلدون في القواعد والضوابط؛ وأنا لست بصدد مناقشة هذه المسألة؛ بل أنا أقصد إلى مناقشة بعض أصولهم وقواعدهم التي يمشون عليها؛ سواء كانوا مجتهدين فيها أو مقلدين؛ ثم إنها في الأصل كانت - ولا بد - من إنشاء أو تقرير أناس مجتهدين.
إن الخطأ الذي وقعت فيه الطائفة الثانية لم يقف عند ما سبق ذكره، وهو كثرة الجمود على القواعد والأصول حتى عند عدم الحاجة إليها؛ وتقديمها على التفاصيل المغنية عنها والمتفوقة عليها حتى عند وضوح تلك التفاصيل؛ بل تعداه إلى أمر آخر؛ هو أن بعض تلك القواعد والأصول التي إليها يستندون وعليها يجمدون تبين أنها مرجوحة أو فيها خلل، فلا تسلم أمام النقد والتحقيق؛ وهذه أمثلة لما هو منتقد من أصولهم وقواعدهم.
المثال الأول:
حصْر معنى النكارة في النكارة الشديدة الواقعة في المعنى؛ وبهذا لم يعد عندهم أي معنى نقدي لنكارة السند ولا للغرابة والتفرد؛ وإنما صار مصطلحا (الفرد) و (الغريب) وصفين إحصائيين لا مقصد لهما؛ ولقد ذكر الشيخ المحقق إبراهيم اللاحم حفظه الله أن من أهم الأبواب التي دخل منها الضعف إلى تصحيح الأحاديث وتضعيفها قضية الأسانيد المفردة، والحكم عليها؛ وذكر أنه قد حُكم الآن على أسانيد كثيرة جداً بالصحة لم تكن معروفة، فلا فرق عند كثير من الباحثين بين إسناد تداوله الأئمة في عصرهم وأخرجوه في كتبهم، وبين إسناد عثر عليه الباحث في أحد (معاجم الطبراني) أو في (الكامل) لابن عدي أو في بعض كتب الغرائب، بل حُكم على أسانيد بالصحة قد ضعفها الأئمة، وفرغوا منها، قال: وكأننا ننشئ علماً جديداً. انظر كتابه (الاتصال والانقطاع) (ص455).
المثال الثاني:
حملهم – في الغالب – مصطلحات كل العلماء على معان موحدة مشتركة؛ ويجمدون عليها أيضاً؛ وهي تلك المعاني الشائعة عند المتأخرين؛ وهذا غير صحيح؛ وقد ذكرت في غير هذا المبحث كلام عدد من العلماء ممن نبه إلى خطأ هذا الفهم وخطر هذا المسلك.
المثال الثالث:
المبالغة في وصف بعض الأئمة بالتشدد؛ ومن ثَمَّ راحوا يعاملون أحكامهم النقدية على هذا الأساس؛ أي معتبرين ذلك الوصف عند الترجيح بين أقوال العلماء؛ ومن أولئك الذين وصفوهم بالتشدد هؤلاء الأئمة الكبار: شعبة وتلميذاه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وابن معين وأبو حاتم والنسائي.
المثال الرابع:
¥(10/223)
عدم إهدارهم شيئاً من كلام النقاد؛ مع أن جملة منها تستحق الإهدار؛ إما إطلاقاً وإما تقييداً بالمخالفة وظهور عدم خبرة الناقد بالراوي المنتقَد؛ فيتكلفون عند الحكم على الراوي الجمع بين أقوال الأئمة المطلعين الحاذقين وأقوال المتكلفين المتعالمين أو المتسرعين الواهمين؛ وهذا يوجب الخلل في الحكم المستخلص.
وأما الطائفة الأولى فكان لها في هذا المقام شأن آخر؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (1/ 1/38): (قصدنا بحكايتنا الجرح والتعديل الى العارفين به العالمين له متأخراً بعد متقدم، إلى أن انتهت بنا الحكاية إلى أبي وأبي زرعة رحمهما الله، ولم نحكِ عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به).
وقال المعلمي في مقدمته لكتاب (الجرح والتعديل): (وقد كان من أكابر المحدثين وأجلتهم من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه ولا يلتفت اليه).
المثال الخامس:
تصحيح الحديث بتلقي الأمة له بالإجماع (كما يدعون)، مع أن الأمة - أو أكثرها - إنما تلقت معناه، أعني معنىً يشبه معناه، ودليل ذلك المعنى أمر علمه من علمه وجهله من جهله؛ وأما القول بأنها تلقت الحديث نفسه فمحض دعوى؛ ولو تلقته الأمة بالقبول في عصورها الأولى؛ أما كان في ثقاتها من يرويه، أو يروي ما يقوم مقامه من أحاديث صحيحة في الباب، ويحرص على نشره؛ فنقف له على أسانيد صحيحة؛ أو - على الأقل - على إسناد واحد صحيح، أو حتى حسن؟!
المثال السادس: اعتماد الذين جاءوا بعد ابن حجر – أو أكثرهم – على كتابه (تقريب التهذيب) اعتماداً كلياً أو شبه كلي؛ وهؤلاء من هذه الطائفة الثانية قطعاً.
المثال السابع: أنهم صاروا يعدون نقد الحديث شيئاً سهلاً يتيسر لكثير من الطلبة والشداة الراغبين؛ ولو قل عناؤهم في هذا الفن ونزر نصيبهم من فهمه.
المثال الثامن: أنهم جعلوا الأصل في الأحاديث الضعيفة الواردة من أكثر من طريق ضعيفة: أنها تتقوى بتلك الطرق؛ وفي هذا الأصل نظر؛ بل لو عورض بضده لربما كان ذلك الضد هو الأرجح؛ أو على الأقل يكون الأصل الصحيح في هذه القضية التوقف إلا بعد النظر والتدبر في هذه المسألة الخطيرة من قِبل أهله الذين هم أهله؛ وما أقلهم.
المثال التاسع: تقوية الراوي الذي يوثقه ابن حبان بكثرة الرواة عنه ولو كانوا من غير المتثبتين؛ بل ولو لم يرووا عنه إلا حديثاً واحداً أو حديثين أو ثلاثة أحاديث.
المثال العاشر: الحكم على طائفة كبيرة من الأحاديث بأنها على شرط الشيخين أو أحدهما؛ مع أن الأمر دقيق والمقام وعر جداً؛ وفي هذه المسألة تفصيل ليس هذا موضعه.
المثال الحادي عشر: لا يحكمون على الحديث بالوضع إلا بشروط شديدة مثل أن يكون في سنده راو وضاع يتفرد به؛ ويكون – مع ذلك – المتنُ منكراً جداً؛ وهذا خلاف صنيع الطائفة الأولى.
وهذه الأمثلة إنما هي قليل من كثير؛ وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[20 - 11 - 05, 09:00 م]ـ
الفرق الثالث
وأما ثالث الفروق فهو الفرق بين الطائفتين في سعة الاطلاع على القواعد الفرعية والضوابط الجزئية والتفاصيل وتفاصيلها.
وهذا الفرق قد تقدمت الإشارة الواضحة إلى معناه؛ بل هو في الحقيقة أصل كل الفروق الأخرى وأساسها وسبب نشأتها؛ وهو زبدة هذا المبحث، وعليه يدل عنوانه؛ وحوله تدور أركانه؛ فإن علماء العلل، وهم أئمة الفن على الحقيقة، قد بلغوا من معرفة التفاصيل مبلغاً عجيباً؛ ولولا ذلك لما تيسر لهم تعليل الأحاديث التي ظاهرها الصحة ولا تصحيح الأحاديث التي ظاهرها الضعف؛ ولولا ذلك أيضاً لما خرجوا عن القواعد والضوابط في مئات بل آلاف من المرات؛ ولولا ذلك أيضاً لما خالفوا من تقدمهم أو عاصرهم من الأئمة الجهابذة الأثبات؛ فهم المجتهدون حقاً وهم العلماء قطعاً؛ ورحم الله عبد الرحمن بن مهدي إذ قال: من لم يعرف صحيح الحديث من سقيمه فليس بعالم.
إني لا أريد أن أحشر في هذا المبحث الوجيز أمثلة لعظمة حفظ علماء العلل وسعة اطلاعهم وغزارة علمهم وكمال فهمهم؛ لأن الطريق الذي سلكته في هذا المبحث أضيق من أن يتسع لذلك؛ ولأن تلك المناقب معروفة بل هي مشتهرة متواترة؛ وقد ذكرها كثير من المؤلفين قديماً وحديثاً؛ كابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل؛ ثم أصحاب التواريخ الموسعة كالخطيب وابن عساكر والذهبي؛ وأصحاب كتب السير والطبقات، كالذهبي في السير والتذكرة؛ وأصحاب كتب المصطلح كالخطيب في الكفاية والجامع، وابن الصلاح ومن تابعهما؛ وغيرهم كثير جداً؛ وفي بعض موضوعات هذا الملتقى جملة طيبة من ذلك.
وأما علماء الطائفة الثانية فليسوا كذلك؛ فلا أعلم أحداً خالف طريقة علماء العلل وتأثر ببعض طريقة المتكلمين ومشى على طريقة محدثي الفقهاء، إلا وهو دون علماء العلل، بكثير، في كل – أو بعض – مناقبهم وخصائصهم، التي أهلتهم لبيان تفاصيل هذا الفن بكلام دقيق محكم غريب مصيب، حتى كأنهم أُلهِموه إلهاماً؛ أو كأنهم صحبوا كل راوٍ أعواماً؛ فهم يخبرون عن كل راو إخبار من أبصره، بل من عايشه وعاشره.
وكذلك شأنهم في نقدهم الأحاديث؛ فكأنهم كانوا يراقبون الرواة حال السماع وفي زمن التحمل وحال الأداء؛ فما أعظم علمهم وما أشد حاجتنا إليه وما أعظم ثقتنا به؛ ورحمهم الله؛ فكم من سر لا بد من إذاعته فأذاعوه، وكم من ستر لا بد من كشفه فكشفوه؛ والحمد لله الذي حفظ بهم دينه.
¥(10/224)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[25 - 11 - 05, 11:07 م]ـ
الفرق الرابع:
"""""""""""""""""""""""""""""""
لا زال الكلام دائراً حول الفروق الواقعة بين الطائفة الأولى، طائفة علماء العلل، وأكثرهم – إن لم نقل: كلهم – من المتقدمين، والطائفة الثانية، طائفة علماء القواعد، وأكثرهم – إن لم نقل: كلهم – من المتأخرين.
ولقد كان الفرق الأول هو كثرة اعتماد الطائفة الثانية على القواعد، حتى إنها ليكثر منها أن تطرد الاعتماد على القاعدة مع عدم الحاجة إليها، بل ومع عدم صحة الاعتماد عليها، وذلك في الموضع الذي يكون فيه الاستثناء من القاعدة هو الصحيح، وينتج تحكيم القاعدة فيه أمراً مخالفاً للصحيح.
وكان الفرق الثاني هو أن للطائفة الثانية عدداً من القواعد غير المحررة، وجملة من الأصول التي وسعوها توسعة غير صحيحة، وقدراً من الضوابط التي فيها نظر؛ ولكن ما أقلَّ مثل ذلك عند الطائفة الأولى.
وكان الفرق الثالث في سعة الاطلاع على تفاصيل الأصول وتفاصيل الفروع، وهو فرق ناشئ عن مقدار ملكة الحفظ، ومقدار الجد والرغبة في الطلب والتحصيل، ومقدار المادة المتيسرة للوقوف عليها وحفظها في السطور أو الصدور؛ ولا شك أن أنصباء الطائفة الأولى من هذه المقادير الثلاثة هي الأكثر والأكمل.
وأما الفرق الرابع، فهو الفرق في مقدار الخطأ في المحفوظ أو الموقوف عليه من هذه التفاصيل المذكورة في الفرق الثالث، بل التي هي موضوع ذلك الفرق الثالث.
فإذن الفرق الرابع يكون بالنسبة للفروع والتفاصيل نظير الفرق الثاني بالنسبة للقواعد والأصول.
فكما أن الطائفة الثانية مشت على جملة من الأصول المرجوحة أو التي لا تصح أو التي تحتمل أن تكون غير صحيحة؛ فكذلك شأنهم في كثير من التفاصيل؛ وسواء في ذلك التفاصيل التي هي أحكام على الرواة والأحاديث وقلد بعضهم بعضاً فيها، والتفاصيل التي هي أعم من ذلك والتي كانت مادة للاستنباط منها والتفريع عليها؛ وأرى أنه لا بد لتوضيح بعض هذا الكلام من أن أمثل له ببعض المسائل فأقول:
1. لقد اعتمدت الطائفة الثانية – فيما اعتمدته – جملة من أقوال النقاد التي لم تثبت عنهم بسبب ضعف إسناد تلك الأقوال إليهم، أعني إلى النقاد.
2. لقد عزيت إلى بعض النقاد أقوال في بعض الرواة خطأ، بل يكون المراد بالكلام راو آخر، وأكثر ما يقع ذلك بسبب التصحيف؛ ولكن الطائفة الثانية قبلت تلك الأقوال في الغالب.
3. بعض كلام النقاد وقع للطائفة الثانية مختصراً اختصاراً مخلاً أو مروياً بالمعنى ولكن مع الإخلال أيضاً، أو قد وهم فيه ناقله وإن كان ثقة، فلم تفطن تلك الطائفة إلى ذلك إلا قليلاً.
4. بعض النقاد تكلم في بعض الرواة بكلام خاص فعممه بعض نقلته وصار عند الطائفة الثانية عاماً، وهو - كما تقدم - مختصاً ببعض مرويات ذلك الراوي؛ وهذا خطأ في تلقي التفاصيل.
5. وقع في كثير من كتب الرجال المطبوعة وبعض كتب الرجال المخطوطة كثير من التصحيفات المؤثرة في باب الجرح والتعديل؛ مثل أن تتصحف (وثقه أحمد العجلي) إلى (وثقه أحمد والعجلي)، ومشى ذلك على الطائفة الثانية في الغالب؛ وذلك لأنها أبعد عن التحقيق الكامل والتدقيق الشامل إلا في أحوال نادرة.
6. ضاعت كثير من الأصول في العلل والجرح والتعديل، فلم تطلها أيدي الطائفة الثانية، فاعتمدت في جملة منها على الوسائط التي نقلت عنها، وقد وقع في هذه الوسائط – في نقلها عن تلك الأصول - من الخلل والغلط والسقط والتصحيف ما وقع.
7. هناك جملة كبيرة من القواعد الفرعية والضوابط الجزئية التي اعتمدتها الطائفة الثانية ولكنها كانت فيها على غير نهج الاستقامة، نظير ما وقع لها في حق القواعد الكلية، وقد تقدم الكلام عليها؛ مثل وصفهم جماعة من الرواة بالتدليس مع أن الذي وقع منهم إنما هو الإرسال الخفي.
8. كثير من عبارات كتب العلل والرجال وكثير من إشاراتها وتنبيهاتها وتقييداتها لم يفهمها كثير من أهل الطائفة الثانية، ولا سيما من تأخر منهم، على الوجه الصحيح، فأخطأ هؤلاء في تلقي تلك التفاصيل عن أصولها.
¥(10/225)
9. تقوم الطائفة الثانية - في كثير من الأحيان - عند استقراء أحاديث الراوي باستقراء كل ما روي عنه وتتوسع في بناء الحكم على أساس من تلك المرويات، مع احتمال أن كثيراً من ذلك المروي لا يصح إلى ذلك الراوي، وإنما يكون قد أخطأ عليه فيه الرواة، عمداً أو وهماً، وبذلك تختلف الأحكام على الرواة بين الطائفتين؛ وأما الطائفة الأولى فهي في هذا الباب – بل وسائر أبواب النقد – أكثر علماً وأدق فهماً وأكمل تثبتاً وأعمق وأبعد نظراً؛ فلا تعتبر حال الراوي إلا بما ترى أنه قد ثبت أنه رواه، دون ما روي عنه مما لم يثبت إسناده إليه.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[29 - 11 - 05, 02:12 م]ـ
وأما الفرق الخامس:
وهو مقدار القدرة على الاستقراء الصحيح ومقدار المكنة من التفريع الصحيح على ذلك الاستقراء، ومدى التأهل للتطبيق الصحيح والاستنباط العميق والملاحظة الدقيقة؛ فأقول في شرح هذا الفرق مستعيناً بالله:
هذا الفرق يتعلق بقوة الفهم ودقة الملاحظة وحسن تصور المسألة أكثر من تعلقه بأي شيء آخر؛ ولبيان بعض حقيقة هذا الفرق أقول:
العالم لا يكون عالماً إلا إذا كان عنده نصيب كاف من ثلاثة أنواع من القوة: قوة حافظة، وقوة مستقرئة، وقوة مستنبطة؛ والعلماء يتفاوتون في علمهم بحسب تفاوتهم في هذه الأنواع الثلاثة من القوة الذهنية؛ وبحسب همتهم وجدهم وحرصهم وصدقهم في الطلب؛ ويبقى قبل ذلك كله - ومعه وبعده - توفيقُ الله تعالى.
وقد سبق الكلام في بعض هذه المسائل، ولكن أريد أن أتكلم هنا على ما يتعلق بقوة الاستنباط والتفريع واستكشاف المخفي وقيس الغائب على الشاهد.
لا يختلف اثنان من أهل المعرفة والانصاف أن من قرأ تراجم علماء العلل وجد فيهم نباهة عظيمة وذكاء يكاد يكون خارقاً للعادة؛ وكذلك يتيقن ذلك من قرأ أجوبتهم على ما يُسألون عنه من الأحاديث؛ أو طريقتهم في تعليلها والحكم عليها بما تستحقه من النعوت؛ ومن أراد الوقوف على طرف من ذلك – من المتأهلين لفهم كلامهم ولو في الجملة – فليطالع (العلل لابن أبي حاتم) و (العلل ومعرفة الرجال) للإمام أحمد ودفاع ابن حجر عن منهج علامة العلل الإمام البخاري فيما كتبه – أعني ابن حجر – في (فتح الباري) ومقدمته (هدي الساري) من توجيهات لتصرفات البخاري في إيراده أحاديث أعلها بعض العلماء أو ذكروا أن غيرها، مما لم يخرجه، أصح منها، أو في تركه إخراج بعض الرواة أو الأحاديث التي يظهر أنها على شرطه؛ وكذلك بقية إشارات البخاري وتنبيهاته واختياراته وسائر مسالكه في كتابه (الصحيح) ومن ذلك طريقته في تبويبه وترتيبه واختصارِه وتهذيبِه.
ثم إن قوة الاستقراء وسرعته وصحته تأتي من قوة الحفظ وكثرة مدارسة المحفوظ والحرص على ترتيبه في الذهن بطريقة يسهل معها استحضار الحافظ لما يريد استحضاره عندما يريد؛ ولقد كان لعلماء العلل من ذلك النصيبُ الأوفر.
وعلى فرض تساوي رجلين من أهل العلم في قوة الحفظ وسعة المحفوظ، وفي قوة الاستقراء وصحته، فإن لنا أن نتصور أن بينهما فرقاً ما في قوة الاستنباط وسرعته وجودته وصحته فإن هذه المعاني الأربعة ونحوها إنما تستمد من قوة الذكاء وسرعة البديهة وكمال الحرص وحسن التصور للمسائل وصحة أصولها وقواعدها ومتانة تلك الأصول والقواعد وكثرة تفصيلها وتحليلها، وسرعة استحضار تلك القواعد وتلك التفاصيل، أعني القواعد والضوابط الفرعية فضلاً عن الأمهات؛ والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتاً لا ينحصر.
وهؤلاء العلماء المبرزون في معرفة الأحاديث وعللها كان أمرهم في هذه المسائل عجباً؛ فراجع تراجمهم في كتاب من كتب تواريخ المحدثين غير المختصرة، وخذ مثالاً على ذلك (تذكرة الحفاظ) للحافظ الذهبي؛ لتقف على بعض ما وَصف المحدثون والمؤرخون به هذه الطائفة من أهل العلم بالحديث، أعني الطائفة الأولى، طائفة التفصيل والتعليل؛ فهل تجد في الطائفة الثانية كبير أحد ممن يدانيهم في ذلك؛ اللهم إلا عالماً تخاله أنت من الثانية وهو في الحقيقة من الأولى أو هو إليها أقرب.
******
انتهى الكلام على هذا الفرق؛ وبه تنتهي المقالة.
فهذا ما أردت أن أكتبه في هذا الباب، وإنما أردت به التنبيه على بعض ما قد يخفى، على بعض القراء، من جوانب الموضوع؛ وأعتذر عن طرحي للموضوع بهذه الطريقة الخالية من الاستقراء والتمثيل والتدليل؛ حتى لقد كاد الموضوع أن يظهر بثوب عقلي محض وأن يكون مكتوباً بطريقة بعيدة عن طريقة أهل الحديث ولا سيما طريقة علماء العلل والتفصيل؛ وعذري أني أردت عرض الموضوع بطريقة مختصرة وجيزة، وطريقة متمشية – قدر الإمكان – مع مقاصد حصر المسائل وضبطها وتأصيلها لتكون أقرب إلى أفهام المبتدئين في هذا الموضوع: موضوع الفرق بين المنهجين؛ ولا سيما أني آثرت أن أستغني بما رأيته في هذا الملتقى المبارك من جملة طيبة من المباحث المفصلة في هذا الموضوع منها ما كتبه الأخ هشام الحلاف ومنها ما جمعه بعض المشرفين الأفاضل من مقالات للعلماء والباحثين في هذا الباب؛ وكذلك كتب وبحوث الدكتور حمزة المليباري والدكتور إبراهيم اللاحم والدكتور حاتم العوني وغيرهم من المحققين الأفاضل؛ فجزى الله الجميع خيراً؛ وأستغفر الله مما لعله قد كان مما لا يحسن أن يكون، من دخول مني فيما لا قِبَل لي به ولا طاقة لي عليه، وأستغفر الله من زلة القدم وكبوة القلم إنه هو الغفور الرحيم.
¥(10/226)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[29 - 11 - 05, 05:04 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا ..
وقد وضعت المقالة على ملف (وورد) للفائدة ..
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[29 - 11 - 05, 06:13 م]ـ
أخي الفاضل محمد بن عبد الله
أحسن الله جزاءك ووفقك الله إلى كل خير وبارك الله فيك.
ـ[ابو العز السلمى]ــــــــ[29 - 11 - 05, 10:17 م]ـ
بحث ممتع ..
جزاك الله خيرا.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[30 - 11 - 05, 12:28 ص]ـ
جزاك الله بمثل ما دعوت لي به.
ـ[أبو أكثم]ــــــــ[30 - 11 - 05, 10:07 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي محمد خلف سلامة، فهذا البحث على اختصاره من أمتع البحوث التي قرأتها في هذا الباب
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[30 - 11 - 05, 04:44 م]ـ
وأنت جزاك الله خيراً، والحمد لله وحده.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 12 - 05, 08:46 م]ـ
وانظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38132&highlight=%C7%E1%E3%CA%C3%CE%D1%ED%E4
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 12:27 ص]ـ
الحمد لله وحده ..
بارك الله فيكم أخي محمّد ..
قرأت بعض كلامكم مرة واحدة .. ففرحت به.
وبحثكم هذا يستحق أن يقرأ كاملا، عدة مرات ..
ويستحق أن يذكر بالجميل لما حواه من مجهود طيّب ..
كتب الله أجركم ورفع قدركم ..
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - 12 - 05, 12:05 م]ـ
بارك الله فيك أخي الأزهري السلفي؛ وكثر الله أمثالك من أنصار الحق ومحبيه.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[13 - 12 - 05, 01:37 م]ـ
وهذا رابط فيه موضوع آخر، وهو للشيخ العلامة عبد الله السعد:
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/alsaaad.zip
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 12 - 05, 06:25 ص]ـ
وهذا رابط آخر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6686&highlight=%CD%D2%E3
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 12 - 05, 06:53 م]ـ
وهذا رابط رابع، وموضوعه نفيس، كالروابط التي قبله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2122&highlight=%E3%DE%C7%E1%C7%CA
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 12 - 05, 07:14 م]ـ
وهذا رابط خامس:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7584&highlight=%E3%DE%C7%E1%C7%CA
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 12 - 05, 07:57 م]ـ
وأخيراً خطر ببالي أن أبحث في هذا الملتقى المبارك عن العناوين التي وردت فيها كلمة (المتأخرين) لعلي أجد فيها بعض بغيتي من المقالات الداخلة في موضوعنا هذا، لأضع لها هنا روابط توصل إليها، تسهيلاً على المطالع والباحث، ومحاولة لجمع مقالات هذه المادة في موضع واحد؛ وبعد البحث فوجئت بوجود (77) موضوعاً وردت فيها هذه اللفظة؛ وكانت ت بحمد الله - كلها تتعلق بالبحث بمنهج المتقدمين، أو بالفرق بينه وبين منهج المتأخرين؛ إلا مقالات يسيرة العدد، لعلها لا تبلغ في عددها عدد أصابع اليد الواحدة؛ فستمر بك تلك المقالات، فتجاوزها؛ فإني لا أحسن حذفها من بين نتائج البحث الذي قام به الجهاز؛ فدونك هذا الرابط الشامل؛ وفيه من البحوث ما يستحق أن تشد إليه الرحال:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=506371
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 12 - 05, 08:05 م]ـ
وهذا رابط مستدرك يؤدي بك إلى أربعة روابط غير ما تقدم:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=506414
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 12 - 05, 08:28 م]ـ
وهذا رابط آخر يتألف من ثلاثة روابط مستدركة على ما تقدم:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40810&highlight=%C7%E1%E3%CA%C3%CE%D1%ED%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=51536&highlight=%C7%E1%E3%CA%C3%CE%D1%ED%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2679&highlight=%C7%E1%E3%CA%C3%CE%D1%ED%E4
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 12 - 05, 10:24 م]ـ
وهذا رابط آخر يتألف من ثلاثة
الصحيح: (وهذه ثلاثة) بدل (وهذا رابط آخر يتألف من ثلاثة).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - 12 - 05, 12:09 ص]ـ
ثم بدا لي أن أبحث عن كلمة (المليباري) رجاء جمع مقالات وأجوبة الشيخ الدكتور حمزة المليباري في الملتقى؛ لأن الرجل مختص بهذا الباب، أعني موضوع الفرق بين منهج علماء العلل ومن خالفهم؛ فظهر في البحث نتائج طيبة، إلا أن الجهاز أدرج فيها ما ليس منها مثل كتاب (فتح المعين بشرح قرة العين) لزين الدين المليباري فليعرف ذلك؛ ودونك رابط البحث المذكور:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=506756
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - 12 - 05, 12:27 ص]ـ
ثم بحثت عن لفظة (مليباري) بدون ألف ولام، فما وجدت سوى موضوعاً واحداً، وأظنه تقدم، وهذا رابطه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28532&highlight=%E3%E1%ED%C8%C7%D1%ED
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - 12 - 05, 12:15 م]ـ
وهذا رابط مهم له علاقة بالموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=373981#post373981
¥(10/227)
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[15 - 12 - 05, 12:37 م]ـ
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته شيخ محمد سلامة
نسأل الله أن يجعل أعمالكم على هذا المنتدى في ميزان حسناتكم ولا يحرمكم الأجر.
أود أن أطلب منكم طلباً لعل صدركم يتسع لهذا الطلب, لو تجمعوا موادكم القيمة المبثوثة في هذا المنتدى الطيب, وغيرها مما تجمع عندكم ... وهو من الصعب تعقبه في المنتدى.
ويكون لكم رابط في المنتدى باسمكم ... فتضعون هذه المادة.
ولكل اضافه ... يكون هناك مشاركة على نفس الرابط.
ونوجه الكلام أيضا الى الشيخ الأمين أيضاً.
فتتبع المواد يصعب على أحياناً.
أرجوا أن لا أكون قد أثقلت عليكم في هذا الطلب ... أتمنى لكم ولجميع المشايخ والاخوان في هذا المنتدى دوام الصحة وحسن الخاتمة.
والسلام عليكم
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - 12 - 05, 12:59 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الفاضل، كيف يتم ذلك من الناحية الفنية؟ أنا لا أخفيك الأمر، قليل الخبرة بالانترنت، وليس حولي من يعلمني ما أحتاج إليه من كثير من أسرار هذه الشبكة، فلو شرحت لنا الطريقة التي أشرت علينا بها، شكر الله لك وأحسن الله إليك.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[15 - 12 - 05, 01:20 م]ـ
جزاكم الله خيراً شيخ محمد أعظم لكم المثوبة
لكم الكثير من المشاركات على هذا المنتدى المبارك ... وهذه المشاركات متفرقه في الروابط.
وهذه المشاركات لو تجمع في ملف وورد ( word file) بحيث أستطيع أنا واخواني أن نستفيد منها بالشكل الصحيح ... ونتدرج في أخذ المعلومة بالشكل الصحيح.
فلو كانت مكتوبة عندكم على ملف وورد في السابق فنعمة وفضل.
واذا لم تكن فلعلكم تذهبون الى المشاركات الموجودة هنا على الشبكة ... وتقوم شيخ محمد بتظليل المقالات ثم نسخها على ملف وورد ... فتجتمع لنا مادة علمية متناسقة نستطيع من خلالها الاستفادة الاستفادة الصحيحة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - 12 - 05, 01:56 م]ـ
وأنت جزاك الله خيراً؛ ولكن ألا يشترط - أو ينبغي - في المواد أو المسائل التي تجمع موحدة على هيئة كتاب أو بحث أن يكون موضوعها واحداً؟
أكثر ما أنشره هنا هو مسائل مختلفة في أبوابها؛ عدا (المعجم الميسر في مصطلحات أهل الأثر)؛ وقد توقفت عن إتمام نشره لاقتراح أكثر من واحد من الأخوة أن ينشر على وورد؛ ووعدتهم بأني سأفعل إن شاء الله، ولكن لم تتح لي الفرصة أو لم يحصل النشاط لمراجعته وإكماله؛ وكذلك موضوع (قيد الفوائد)؛ وأنا - والحق يذكر - كنت أعد الكتاب الأول جاهزاً ومبيضاً؛ وهو كذلك، ولكن لما اشتركت في هذا الملتقى، ورأيت بحمد الله ما رأيته من مستويات علمية عالية ودقة متناهية كتلك التي تراها عند بعض الأخوة من أمثال الشيخ عبد الرحمن الفقيه والشيخ هشام الحلاف والشيخ العاصمي وآخرين أرجو أن يعذروني عن ترك تسميتهم لأن الأمر يطول، وكذلك ليعذرني من أسميتهم، فليس ما ذكرته مدحاً فقط، ولكنه شهادة بالحق إن شاء الله؛ هذا فضلاً عما ينقلونه من مقالات العلماء كالعلامة عبدالله السعد وغيره؛ أقول: لما رأيت ذلك كله وغيره مما يشبهه صرت أعد كتاباتي مسودات، وجعلت أقتنع بأنها كذلك وأزداد قناعة بذلك يوماً بعد يوم؛ فأنا إما أن أتوقف عن الكتابة وأتفرغ للبحث والطلب؛ وإما أن أبيض هذه المكتوبات وأنشرها شيئاً فشيئاً؛ ولا يخفى على الأخوة الدارسين والباحثين أن النشر المقارن للبحث والمواكب له يكون أنشط للنفس وأعلى للهمة من أجل المواصلة وعدم الانقطاع؛ فما أكثر المطولات التي يبدأ بها الباحث أو الكاتب ثم ينقطع بسبب التعب والسآمة وطول الوقت.
وعلى كل حال فبضاعتي في الحديث تكاد تنفد، فلا يغرنك كثرة ما نشرته في وقت قصير؛ فكلها أو أكثرها أشياء مكتوبة عندي قديماً؛ وهي توشك أن تنفد؛ ما عدا ثلاثة أو أربعة كتب؛ سأنشرها إن شاء الله عند تبييضها.
كتبت هذا ليكون بمثابة الاعتذار للأخوة الذين ربما أثقلت عليهم بمقالات مكررة أو موضوعات لا جديد فيها.
وأسأل الله المغفرة لي ولكم جميعاً.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[15 - 12 - 05, 02:44 م]ـ
جزاكم الله خيراً ... ونفع بكم
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - 12 - 05, 07:16 م]ـ
وأنت - أخي بلال - جزاك الله خيراً ونفع بك.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[21 - 12 - 05, 03:10 م]ـ
وانظر هذا الرابط:
¥(10/228)
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=34961
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[22 - 12 - 05, 11:58 م]ـ
وانظر أيضاً:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6336&highlight=%C7%E1%E3%CA%C3%CE%D1%ED%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13224&highlight=%C7%E1%E3%CA%C3%CE%D1%ED%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4782&highlight=%C7%E1%E3%CA%C3%CE%D1%ED%E4
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[28 - 12 - 05, 08:21 م]ـ
قال الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (1/ 10 - 12):
(طريقة المتقدّمين، وطريقة المتأخّرين:
شاع بين كثير من طلبة هذا العلم في هذا الزّمان نِزاعٌ بين ما سمّوه (طريقة المتقدّمين) و (طريقة المتأخّرين) في علوم الحديث.
وتحرير محلِّ النّزاع: أن أصحاب التَّفريق رأوا علماء الحديث المتأخرين صاروا إلى الحكم على الأحاديث على ما تقتضيه ظواهر الأسانيد، والتَّقليد لعبارات بعض متأخري العلماء في الحُكم على الرُّواة، دون مُراجعة لكلام أئمة الجرح والتَّعديل، إذ كثيراً ما يختلفون في الرّاوي، كذلك دون اعتبار للعلل الخفيّة في الرّوايات.
وأيضاً، رأوا للمتأخرين تساهلاً في إطلاق المصْطلحات، والتَّوسُع في قبول الحديث المعلول، بيْنما كان الأوّلون يردُّون مثل تلك الأحاديث.
ومن تساهلهم: تهوين العبارة في الرّواة، كإطلاق وصف (ضعيفٌ)، أو (فيه ضعفٌ) على الرّاوي الواهي السّاقط، مما يُسهِّل أمره، ويجعل حديثه مقبولاً ولو اعتباراً، من أجل خفّة هذا اللّفظ المتأخر في الجرح.
وكذلك يقولون في الحديث: (ضعيفٌ)، وهو في الواقع (موضوعٌ) مثلاً.
وأقول: لا ريْب في صحّة هذا المأخذ، لكن إطلاقه ليس بمحمود، فإنَّ لمتأخّري العلماء تحريراتٍ نافعةً في هذا العلم، كالحُفّاظ: أبي بكر البيهقيّ، والخطيب البغداديّ، وابن عبد البرّ الأنْدلسيّ، فأبي الحجاج المزّيّ، فالذّهبيّ، وابن كثير الدّمشقي، وابن قيّم الجوزيّة، وابن رجب الحنبليّ، فأبي الفضْل العراقيّ، فابن حجر العسقلانيّ، وغيرهم.
وإن كان التّساهل المشارُ إليه يقع من غيرهم، وربّما من بعضهم تارةً، فإنّه لا يصلح أن يقام النِّزاع المورثُ إعراضاً عند بعض النّاس عن تحريرات مثل هؤلاء الأعلام.
وهذا العلم في تحرير من تقدَّم جميعاً مرْجعه إلى طريقة المتقدّمين، فلا غنى لهم عن منهاج أهله، كمالك بن أنس، وشُعبة بن الحجَّاج، وسفيان الثّوريّ، ويحيى بن سعيد القطّان، وعبد الرّحمن بن مهديّ، وأحمد بن حنبل، وعليّ بن المدينيّ، ويحيى بن معين، والبُخاريّ، ومسلم بن الحجّاج، وأبي زُرعة الرّازيّ، وأبي حاتم الرازيّ، وأبي داود السّجستانيّ، والتّرمذي، والنّسائي، وإخوانهم من متقدّمي أئمة هذا الشّأن.
وأما منهاجي في هذا الكتاب، فقد بنيتُ فيه تحرير أصول هذا العلم على طريق السّلف المتقدمين، واستفدت من تحريرات المتأخرين، وعدلْتُ عن ابتكاراتهم في هذا الفنّ؛ لأنهم جروا على التَّنظير في أكثر ما انفردوا به، خصوصاً أهل الأصول منهم، وهذا العلم مستنده إلى النّقل، وإلى التَّبصُّر في منهج أهله.
فبوْنٌ كبيرٌ مثلاً بين كلام أهل الفنّ في تحرير معنى العدالة والجهالة ومراعاتهم لواقع النّقلة، وبين ما ضمّنه متأخرو الأصوليّين كتبهم في تفسير ذلك، والّذي تأثروا فيه بمعناها عند القضاة وداخلوا بين هذا الباب وذاك، ولم يضربوا له من الأمثال من أحوال النّقلة ما يكشف حقيقته).
انتهى كلامه حفظه الله، وهو كلام جيد لولا قوله الذي جعلته باللون الأحمر، فالإطلاق إن أريد به التسمية فمعلوم أنه لا مشاحة في الاصطلاحات؛ وإن أريد به المعنى، فالدعاة إلى الرجوع إلى منهج المتقدمين، وهو منهج علماء العلل، أقول: هؤلاء الدعاة ليسوا دعاة إلى أخذ كل ما جاء عن المتقدمين، ولا إلى رد كل ما جاء عن المتأخرين؛ بل هم دعاة إلى قبول القول الصحيح بدليله الكافي لإثباته، ودعاة إلى رد الأحكام المبنية على أصول غير صحيحة في هذا العلم المبارك؛ وهذا واضح لا خفاء به.
وقال الشيخ حفظه الله (1/ 562) في مبحث مراتب الرواة:
(ونحن على ما جرينا عليه في هذا الكتاب، قصدنا إلى تحرير هذا العلم من خلال منهج المتقدمين الذي إليهم ترجع اصطلاحات هذا الفن وقوانينه، لم نر مزيد التحشية بتفصيل ما اجتهد بإضافته المتأخرون في هذا الباب؛ لأن جل الهم عندهم كان في تتبع الألفاظ وتنزيلها على قسمة ابن أبي حاتم-----).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[28 - 01 - 09, 10:52 ص]ـ
وتحت الرابط التالي نسخة من البحث منقحة ومزيد فيها، ومنسقة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=772556&postcount=24
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[29 - 01 - 09, 11:55 ص]ـ
بار كالله في جهودكم ياشيخ محمد ..
¥(10/229)
ـ[محمد الحارثي]ــــــــ[28 - 02 - 09, 02:21 م]ـ
أخي الشيخ محمد خلف سلم الله يدا كتبت وذهناً تفتق عن هذه الدرر المفيدة لا حرمكم الله أجرها
ـ[ابو تميم عبدالله]ــــــــ[02 - 03 - 09, 03:26 م]ـ
وأخيراً خطر ببالي أن أبحث في هذا الملتقى المبارك عن العناوين التي وردت فيها كلمة (المتأخرين) لعلي أجد فيها بعض بغيتي من المقالات الداخلة في موضوعنا هذا، لأضع لها هنا روابط توصل إليها، تسهيلاً على المطالع والباحث، ومحاولة لجمع مقالات هذه المادة في موضع واحد؛ وبعد البحث فوجئت بوجود (77) موضوعاً وردت فيها هذه اللفظة؛ وكانت ت بحمد الله - كلها تتعلق بالبحث بمنهج المتقدمين، أو بالفرق بينه وبين منهج المتأخرين؛ إلا مقالات يسيرة العدد، لعلها لا تبلغ في عددها عدد أصابع اليد الواحدة؛ فستمر بك تلك المقالات، فتجاوزها؛ فإني لا أحسن حذفها من بين نتائج البحث الذي قام به الجهاز؛ فدونك هذا الرابط الشامل؛ وفيه من البحوث ما يستحق أن تشد إليه الرحال:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=506371
ذهبت الى هذا الرابط فظهرت رسالة ادارية هذه هي:
عذرا - لم يتم العثور على ما يطابق بحثك. حاول بطريقة اخرى.
هل من حل
ـ[ابو تميم عبدالله]ــــــــ[02 - 03 - 09, 03:28 م]ـ
وهذا رابط مستدرك يؤدي بك إلى أربعة روابط غير ما تقدم:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=506414
ايضا حصل مثل سابقه حيث ظهر لي
رسالة إداريةعذرا - لم يتم العثور على ما يطابق بحثك. حاول بطريقة اخرى.
ـ[ابو تميم عبدالله]ــــــــ[02 - 03 - 09, 04:36 م]ـ
ثم بدا لي أن أبحث عن كلمة (المليباري) رجاء جمع مقالات وأجوبة الشيخ الدكتور حمزة المليباري في الملتقى؛ لأن الرجل مختص بهذا الباب، أعني موضوع الفرق بين منهج علماء العلل ومن خالفهم؛ فظهر في البحث نتائج طيبة، إلا أن الجهاز أدرج فيها ما ليس منها مثل كتاب (فتح المعين بشرح قرة العين) لزين الدين المليباري فليعرف ذلك؛ ودونك رابط البحث المذكور:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=506756
اخي الحبيب هذا الرابط مثل ما مضى بعد النقر عليه كانت النتيجة:
رسالة إدارية
عذرا - لم يتم العثور على ما يطابق بحثك. حاول بطريقة اخرى.(10/230)
أخوكم بدأ بطلب علم المصطلح و لم أفهم المستخرجات
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 08:51 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني اني أحبكم في الله
أخوكم بدأ بطلب علم المصطلح و لم أفهم المستخرجات
أرجو أن تفيدونا و أن تضربوا مثالا عمليا
و جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 11 - 05, 09:09 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفقك الله وبارك فيك وزادك علما وفقها في الدين
ولعلك تستفيد من هذه الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=16458&perpage=15&pagenumber=9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=98659#post98659
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3003
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 11 - 05, 09:14 ص]ـ
المُسْتَخْرَجات
نشأتها وتطورها
د. موفق بن عبد اللَّه بن عبدِ القادر
جامعة أمِّ القرى - مكة المكرمة
ملخص البحث
لقد أبرز هذا البحث الوجه الحضاري للمُحَدِّثين في مَجال توثيق النُّصوصِ وضبطها، مِن خلال الابداع في التَّصنيف، وَتطرَّقَ إلى نشاة المُسْتَخْرَجات وتطورها، ولفت الانتباه إلى فنِّ الرِّواية عند المُسلمين وبراعتهم فيهِ، والصِّلة بينَ المُسْتَخرجات الحديثيَّةِ وعلم معاجم الشُّيُوخ والمشيخات .. وأثبت أنَّ هذين اللَّونين مِنَ المُصَنَّفات تفتقرُ إليهِ معظم الحضارات الماديَّةِ القديمة منها والحديثة.
مقدمة:
الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.
أمَّا بعد:
فلقد اعتنى المُحَدِّثونَ في رواية النُّصوصِ شفهية كانت أو كِتابية عنايةً واسعةً، واستخدموا في سبيلِ المحافظةِ على سلامتها أساليب عديدة، ووضعوا شروطاً وألفاظاً لصيغ التَّحمل والأداء تميزت بالدِّقَّةِ والموضوعيَّة، إضافةً إلى التَّحري الدَّقيق لمعرفة رواة السُّننِ والمسانيدِ، فلم يتركوا الفرصة لِمُنْتَحِلٍ أن يَدُسَ في السُّنَّةِ ما ليس منها، أو أن يَدَّعي أحدٌ في المُصَنَّفاتِ ما ليس منها. .
ولقد تفنن المُحَدِّثونَ في روايتِهم للنُّصوصِ واتَّبعوا أساليب عديدة في تأليفاتهم مِن أجل الوصولِ إلى أدقِّ النُّصوصِ للرِّواياتِ وأسلمها، وَمِن الوسائل التي اتَّبعوها لتوثيق النُّصوص وضبطها التأليف في فَنِّ المُستَخْرَجات. .
هذا وَإنَّ كافة المُعطيات المُتوفرة لدينا تشير إلى أنَّ هذا النَّوع مِنَ المُصَنَّفات قد نشأ وترعرعَ في بلدان الخِلافة الشَّرقيَّةِ، ولا غرو في ذلكَ، فأصحاب الصَّحيحين، والسُّنن الأربع هم مِن أهل تلك الدِّيار، وأوَّل مَن صَنَّفَ في المُسْتَخْرَجات هو أبو أحمدَ حُميدُ بن مَخْلَدِ بن قُتَيْبَةَ بن عبدِاللَّهِ الأزديُّ النَّسائيُّ، المعروف بابنِ زَنْجُويه، وهو لقبُ أبيهِ (ت251هـ) ([1])، صاحب كتاب ((الأموال))، قال الكَتَّانيُّ: وكتابه كالمُسْتَخْرَجِ على كتاب أبي عُبيدٍ، وقد شاركهُ في بعض شيوخهِ وزاد عليهِ زيادات ([2]). . ونظرة سريعة إلى المُسْتَخْرَجات ومُصَنِّفيها تعطينا انطباعاً أنَّ هذا النَّوع مِنَ المُصَنَّفات يكاد أن يكون مَشْرِقيَّ المولِدِ والوفاة، ذلكَ أنَّ مَن صَنَّفَ في هذا النَّوع منَ الفنونِ مِن أهلِ المغربِ، وهما الإمامُ الحافظُ العَلاَّمةُ، شيخُ الأندلسِ، ومُسْنِدُها، أبو عبدِاللَّهِ محمدُ ابنُ عَبْدِالملكِ بن أيمن بن فَرَجٍ القُرْطُبِيُّ (ت330هـ) ([3])، قال الذَّهبيُّ: صَنَّفَ كتاباً في السُّننِ، خَرَّجَهُ على ((سُنن)) أبي داود ([4])، والإمامُ الحافظُ العَلاَّمةُ مُحَدِّثُ الأندلس، أبو محمدٍ، قاسمُ بن أصْبَغ بن مُحَمَّدٍ القُرْطُبِيُّ، مولى بني أُمَيَّةَ (ت340هـ) ([5])، قال الذَّهبيُّ: وَفاتَهُ السَّماع مِن أبي داودَ، فصَنَّفَ سُنناً على وَضْعِ سُننهِِ ([6]). وقال الكَتَّانيُّ: ثُمَّ اختصر قاسمُ بن أصبغ كتابه وسمَّاهُ ((المُجتنى)) بالنُّون، فيه مِنَ الحديثِ المُسْنَدِ ألفٌ وأربعمائة وتسعونَ حديثاً، في سبعة أجزاء ([7])، قد صَنَّفا هذين الكتابين بعد أن رحلا إلى بلادِ المَشْرِقِ.
¥(10/231)
هذا ويُمكننا القول: إنَّ فَنَّ المُسْتَخْرَجاتِ ماهو إلاَّ لَون مِن ألوان فنِّ التَّخريج انتعش وازدهر في القرنِ الثَّالث، واستمر في التَّطورِ حتَّى نهاية القرن الخامس. . ([8]) حيثُ شح إن لم نقل انعدمَ التَّصنيف لهذا النَّمط مِن أنماط المُصَنَّفات. . ولمَّا كان هذا اللَّون من المُصَنَّفات هو نوعٌ مِن أنواعِ عِلْم رواية النُّصوصِ عند المُسلمينَ، الذي يتميَّز بالحيويَّة والنَّشاط، والذي يتطلَّب مِن مؤلِّفِهِ بَرَاعة الاقتباس مِنَ المُصنَّفات المتقدِّمَة عليهِ، وَأن يسوق المادة بمهارةٍ فائقةٍ، وعقلٍ رياضيٍّ لا يقبل غير الصَّواب، فقد امتدَّ تأثيرهُ على لونٍ آخرٍ مِن ألوانِ فنِّ الرِّوَاية وهو علم معاجم الشُّيُوخِ والمشيخات ([9]) الذي كان الوارث لهذا النَّوعِ مِنَ المُصَنَّفاتِ الحديثيَّةِ والذي استوعبَ مداهُ، واستطاع أنْ يقومَ مقامهُ في توثيق النُّصوصِ وضبطها عند المُحَدِّثينَ.
إنَّ بحثنا الموجز هذا على صغر حجمه قد استطاعَ أن يثبتَ مدى اتِّساع الأفقِ عند المُحَدِّثينَ، لا سيما في فنِّ الرِّوَاية القائم على التَّجربة الواقعيَّةِ، القائمة على الدِّقَّة في التَّحَمُّلِ والأداء، والبعيدة عن التَّعبيرات الأدبيَّة، والمقومات البلاغيَّةِ. . فهي أشبه بالعمليات الحِسابية التي لا تقبل غير الصَّواب. . وكيف انتقلت المادة العِلْميَّة للمُسْتَخْرَجات لتحتويها كتب المشيخات القائمة على نمطِ تتبعِ الأسانيد للرِّواية الواحدة، والتي تكثرُ مِنَ الرِّوَايات المُشاركَةِ لهذهِ الرِّواية، والتي أصبحت سِجِلاً أميناً وثائقياً للعديدِ مِنَ المصادر، وكيف أنَّ منهجها ينطوي على الذَّكاء المفرطِ، والقدرة العالية التي يتمتع بها المُصَنِّفُونَ لِمثل هذهِ المعاجم والمشيخاتِ التي تتميز بالدِّقَّة العجيبةِ ويسودها الانتظام في بيان الإسناد العالي وأقسامه المُختلفةِ. .
وفي الختام أسأل اللَّه الكريم أن أكون قد وفِّقتُ في عرضي الموجز ([10]) هذا عن نشأة المُسْتَخرجات وتطورِها، إلى لَفَت الانتباه إلى فنِّ الرِّواية عند المُسلمينَ، وبراعتهم فيهِ، ومنهجم العظيمِ في توثيق النُّصوصِ وضبطها، الذي تميَّزَ بالابداعِ والأصالةِ، وهو يُمثلُ جزءاً أساسياً مِن تُراثنا الخالدِ الذي تفتقر إليه معظم الحضارات المادِّية القديمة منها والحديثة. . وَمِنَ اللَّهِ التَّوفيقَ وعليهِ التُّكلان، وهو حَسبنا فيما نكتبُ ونقول، وصلَّى اللَّهُ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلَّم أجمعين.
وكتبه أفقر العباد
موفق بن عبدِ اللَّهِ
المبحث الأوَّل: تعريف المُسْتَخْرَجات
قال الإمامُ العِراقيُّ:
واستخرجوا على الصَّحيحِ كَأبي عَوَانةٍ ونحوهِ وَاجْتَنِب
عَزوكَ ألْفَاظ المتونِ
لَهُمَا إِذْ خَالفت لَفْظَاً ومعنى رُبَّمَا ([11]).
المُسْتَخرجُ لغةً: اسم مفعولٍ مُشتقٌ مِنَ الفعلِ استخرج المزيد مِنَ الثُّلاثي خَرَجَ، والخُرُوج نقيض الدُّخولِ، وخارجُ كلَّ شيءٍ ظاهرهُ، والاستخراج كالاستنباط ([12])، واستَخْرَجْتُ الشَّيءَ مِنَ المَعْدَنِ خَلَّصْتُهُ مِنْ تُرَابِهِ ([13]).
والمستخرج اصطلاحاً: هو كلُّ كتابٍ حديثيٍّ خُرِّجت أحاديثهُ وفق أحاديث أحد المُصَنَّفَاتِ بِأسانيد صاحبِ المُسْتَخْرَجِ، مِنْ غَيرِ طريقِ مُصَنِّفِ الكتاب المُسْتَخْرَجِ عليهِ، فيجتمعُ معهُ في شيخهِ، أو مَنْ فَوقهُ ([14]).
شرح التَّعريف: هذا التَّعريف استنبطتهُ مِن وصفِ الإمام العراقي لموضوع المستخْرَجِ قال الإمامُ العراقيُّ: المُسْتَخْرَجُ موضوعهُ: أن يَأتي المُصَنِّفُ إلى كتابِ البُخَارِيِّ، أو مُسْلِمٍ فيُخَرِّجُ أحاديثهُ بأسانيد لِنَفْسِهِ مِنْ غَيرِ طَريقِ البُخَارِيِّ، أو مُسْلِمٍ، فَيجتمعُ إسناد المُصَنِّف مع إسناد البُخَاريِّ أو مُسْلِمٍ في شيخهِ، أو مَنْ فَوقهُ ([15]).
¥(10/232)
قال الإمامُ السَّخاويُّ: والاستخراج: أن يَعْمَدَ حافظٌ إلى ((صحيح البُخاريِّ)) مثلاً فَيورد أحاديثهُ حديثاً حديثاً بأسانيدَ لِنَفْسِهِ غير مُلْتَزمٍ فيها ثِقَة الرُّواة، وَإنْ شذَّ بعضهم حيثُ جعلهُ شرطاً مِنْ غَيرِ طريقِ البُخَارِيِّ إلى أنْ يلتقي معهُ في شيخِهِ أو في شيخِ شيخهِ، هكذا ولو في الصَّحابيِّ، كما صَرَّحَ بهِ بعضُهُم.
لكن لا يَسُوغُ للمُخَرِّجِ العدول عن الطَّريقِ التي يقربُ اجتماعهُ مع مُصَنِّفِ الأصلِ فيها إلى البعيدَةِ إلاَّ لغرضٍ مِن عُلُوٍّ، أو زيادة حُكْمٍ مُهِمٍّ، أو نحو ذلكَ، ومُقتَضى الاكتفاء بالالتقاء في الصَّحابيِّ أنَّهُما لو اتَّفقا في الشَّيخِ مثلاً ولم يتَّحد سندهُ عندهُما، ثُمَّ اجتمعَ في الصَّحابيِّ إدخالهُ فيهِ، وإن صَرَّحَ بعضهُم بخلافهِ.
ورُبَّما عَزَّ على الحافظِ وجود بعض الأحاديثِ فيتركهُ أصلاً، أو يُعَلِّقُهُ عن بعضِ رواتهِ، أو يُوردهُ مِن جِهَةِ مُصَنِّفِ الأصلِ ([16]).
والكُتُبُ المُخَرَّجة لم يلتزم فيها موافقتها للكتب المُخَرَّجَةِ عليها في الألفاظِ، فحصلَ فيها تفاوت في اللَّفظِ والمعنى.
قال ابنُ الصَّلاح: صَنَّفَ على صحيح مُسْلِمٍ قومٌ مِنَ الحُفَّاظِ، وأدرَكوا الأسانيد العاليةَ، وفيهم مَنْ أدركَ بعضَ شُيوخِ مُسْلِم، فَخَرَّجُوا أحاديثهِ في تَصَانيفهم تلكَ فالتحقت بهِ في أنَّ لها سِمَة الصَّحيحِ وإنْ لم تَلتحق بهِ في خَصائِصِهِ جمع، ويُسْتَفادُ مِن مُخَرَّجَاتِهِم المَذكورة عُلُوّ الإسناد، وفوائد تنشأ مِن تكثيرِ الطُّرقِ، وَمِن زيادةِ ألفاظ مُفيدة، ثُمَّ إنَّهم لم يَلتزموا فيها المُوافقة في ألفاظ الأحاديث مِن غَير زيادةٍ ولا نَقصٍ لكَونهم يَروونها بأسانيدَ أُخر، فأوجبَ ذلكَ بعض التَّفاوت في بعضِ الألفاظ ([17]).
فلا يجوز أن تنقل منها حديثاً وتقول: هو كذا فيهما إلاَّ أن تُقابله بِهِما، أو أن يَقُولَ المُصَنِّفُ أخرجاهُ بلفظهِ ([18]).
المبحث الثَّاني: مِن صور المُسْتَخرَجات:
أ- قال البُخَارِيُّ: وقال خَارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثَابتٍ عن زيدِ بنِ ثَابتٍ ((أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ اليَهُودَ، حَتَّى كَتَبْتُ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُتُبَه، وَأَقْرَأتهُ كُتبهم إذَا كَتَبُوا إليهِ)) ([19]).
وقد أخرجهُ البَرْقَانيُّ في ((مُسْتَخْرَجه)) موصولاً، قال: قَرَأتُ على أبي حَاتِمٍ محمدِ بن يَعْقُوبَ، أخبركم مُحمدُ بنُ عَبدِالرَّحمن السَّامِيُّ، حَدَّثنا خَلَفُ بنُ هِشَامٍ، حَدَّثنا ابنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيهِ، عن خَارِجَةَ بن زيدٍ، عن أبيهِ، قَالَ: أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُود، فَما مَرَّ بِيَ نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((واللَّهِ إِنِّي لا آمِنُ اليَهُودَ عَلَى كِتَابي)). قَالَ: فَلَمَّا تَعَلَّمْتُ كُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إلى يَهُود إذَا كَتَبَ إِلَيهِم، فَإذَا كَتَبُوا إليهِ، قَرَأْتُ لَهُ)) ([20]).
وهكذا أوصلهُ البَرْقَانيُّ بسندهِ، فالتقى مع البخاريِّ في خارجة بن زيد.
ب- قال مُسلمٌ: حدَّثنا محمدُ بنُ عَبْدِاللَّهِ بنِ نُميرٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثنا أبو خالدٍ (يعني سُليمان بن حَيَّانَ الأحمرَ)، عن أبي مالكٍ الأشْجَعِيِّ، عن سعد ابن عُبَيْدَةَ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسَةٍ .. الحديث)) ([21]).
وقد روى أبو نُعيمٍ هذا الحديث في ((مُسْتَخْرَجِه)) بأسانيدَ لنفسهِ، مِن غيرِ
طريقِ صاحب الكتاب، واجتمعَ معهُ في شيخهِ عبدِاللَّهِ انِ نُمَيْر. فقال: حَدَّثنا أبوعمرو بن حمدان، ثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، وأبو عَليٍّ العلاء، قالا: ثنا مُحَمَّدُ بنُ عبدِاللَّهِ ابن نُمَيْرٍ.
¥(10/233)
وحَدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ، وعبدُاللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ، قالا: ثنا أحمدُ ابنُ عَلِيِّ بن عيسى التَّميميُّ، قالا: ثنا مُحَمَّدُ بنُ عبدِاللَّهِ بنِ نُمَيْرٍ، ثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن أبي مالكٍ الأشْجَعِيِّ، عن سعد بن عُبَيْدَةَ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسَةٍ. .)).
ثُمَّ قال: رواهُ مسلمٌ عن ابنِ نُمَيْرٍ ([22]).
وهذهِ الطُّرُق جميها لا يخفى على المُتَخصصِ مافيها مِن الفوائد الإسناديَّة المُختلفة التي تُقوِّي رواية مُسْلِمٍ.
ج- قال أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ في كتابهِ ((الأموال)): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عَن سُهَيلِ بنِ أبي صَالِحٍ، عن عطاء بن يَزيدَ اللَّيْثِيِّ، عن تَميمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الدِّينُ النَّصيحَةُ))، قيلَ: لِمَنْ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِلأَئِمَّةِ وَلِجَمَاعَةِ المُسْلمينَ)) ([23]).
وقد أخرجهُ ابنُ زَنجويه في كتابه ((الأموال)) الذي يُعَدُّ ((مُسْتَخْرَجَاً)) على كتاب ((الأموال)) لأبي عُبيدٍ. قال: أنا مُحمدُ بنُ يُوسُفَ، أنا سُفيانُ، قال: سَمِعْتُ سُهَيْلَ بنَ أبي صَالحٍ يَذْكُرُ عن عَطاء بنِ يَزيدَ اللَّيْثِيِّ، عن تَميمٍ الدَّارِيِّ قال: قالَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إنَّما الدِّينُ النَّصيحَةُ، إنَّما الدِّينُ النَّصيحَةُ، إنَّما الدِّينُ النَّصيحَةُ.))، قيلَ: لِمَنْ؟ قال: ((لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِلأَئِمَّةِ المؤمِنينَ وَعَامَّتِهِم)) ([24]).
ويلاحظُ هنا أنَّ الإمام ابن زنجويه قد روى هذا الحديثَ بسندهِ والتقى معَ أبي عُبيد في سُهيلِ بن أبي صالحٍ، هذهِ واحدة، والثَّانية زيادة بعض الألفاظ، والمعاني التي وردت في رواية ابنِ زنجويه.
المبحث الثَّالث: أشهر المستخرجات:
أولاً: المستخرجات على صحيح البُخاري:
1 - المُسْتَخْرَج على صحيح البُخاريِّ: للإمامِ الحافظِ أبي العبَّاس محمد بن أحمد بن حَمدانَ بن ابن عليٍّ الحِيْرِيِّ النَّيْسَابُورِيِّ (ت360هـ) ([25]). قال الذَّهبيُّ: وقد سَمِعَ بمنصورة - وهي أمُّ بلاد بلاد خُوارزم - بعضَ ((صحيح البُخاري)) مِنَ الفَرَبْرِيِّ، فوجدهُ نازلاً، فَصَنَّفَ على مثالهِ مُسْتَخْرَجاً لهُ ([26]).
2 - المُسْتَخْرَج على صحيح البخاري: للحافظ الكبير الثَّبْت الجَوَّال الإمامِ أبي عليٍّ، الحُسينِ بن محمد بن أحمدَ بن محمد بن الحُسين بن عيسى بن ماسَرْجِس المَاسَرْجِسيِّ النَّيْسَابُورِيِّ (ت365هـ) ([27]).
قال أبو عبدِاللَّهِ الحاكم في ((تاريخه)): وخَرَّجَ على ((صحيح البُخاريِّ)) كتاباً، وعلى ((صحيح مسلمٍ)) ([28]).
3 - المُسْتَخْرَج على صحيح البُخَاريِّ: للإمامِ الحافظ الرَّحَّالِ النَّحْوِيِّ أبي محمدٍ، وأبي القاسمِ، عبدِالصَّمَدِ بن محمد بن حَيَّويه البُخَاريِّ (ت368هـ) ([29])، قال أبو عبدِاللَّهِ الحاكِمُ: استخرج على ((صحيح البُخاريِّ)) وجَوَّدهُ ([30]).
4 - المُسْتَخْرَج على صحيحِ البُخَاري: للإمامِ الحافظِ الحُجَّةِ الفقيهِ، شيخِ الإسلامِ، أبي بكرٍ أحمد بن إبراهيمَ بن إسماعيلَ الجُرْجَانِيِّ الإسْمَاعيليِّ الشَّافعيِّ (ت371هـ) ([31])، قال الذَّهبيُّ، وابنُ كثيرٍ: يقعُ في أربع مُجَلَّداتٍ ([32]). وقد أُطلق عليهِ تسميات مُختلفةٍ، فمنهم مَنْ سَمَّاهُ ((الصَّحيح)) ([33])، ومنهم ((الصَّحيح على على شَرْطِ البُخَاريِّ)) ([34])، ومنهم مَن سمَّاه ((المُسْتَخْرَج على الصَّحيح)) ([35])، ومنهم مَن أطلق عليهِ ((المُسْتَخْرَج على الصَّحيحين)) ([36])، وقال السَّخاويُّ: استخرج على البُخاريِّ فقط ([37]).
وقد ذَكرالمباركفوري في مقدمة ((تحفة الأحوذي)) أنَّ منه نُسخة مكتوبة بخط الحافظ ابن حجرٍ محفوظة في الخزانة الجرمنية، وأنَّ الحافظ اختصر هذا الكتاب ولخصه وسمَّاه ((المنتقى)).
وقد استفاد الحافظ ابن حجرٍ من هذا الكتاب في شرحه للبخاري ([38]).
¥(10/234)
5 - المستخرج على صحيح البخاري: للإمامِ الحافظِ المُجَوِّدِ الرَّحَّال، أبي أحمد محمد ابن أحمد بن حسين العبديِّ، الغِطْرِيفيِّ، الجُرْجَانِيِّ (ت377هـ) ([39])، قال الإمامُ السَّمْعَانِيُّ: صنَّفَ ((المُسْنَد الصَّحيح على كتاب البُخاريِّ)) ([40]).
6 - المُسْتَخرَج على صحيح البُخاريِّ ([41]): للإمامِ الحافظِ، رئيس أصبهان، أبي عبدِاللَّهِ، محمد بن أحمد بن محمد بن عُصْم ابن أبي ذُهْلٍ العُصْمِيِّ الضَّبيِّ الهَرَوِيِّ (ت378هـ).
7 - المُسْتَخْرَج على صحيح البُخاري: للحافظ المُجَوِّدِ العلاَّمَةِ، مُحَدِّثِ أصبهَانَ، أبي أيوبَ، أحمدَ بنُ موسى بن مَرْدويه بن فُوْرَك الأصبهانيِّ (ت410هـ) ([42])، قال الذَّهبيُّ: وَمِن تَصانيفهِ كتاب ((المُسْتَخْرَج على صحيح البُخَارِيِّ))، بِعُلُوٍّ في كثيرٍ مِن أحاديثِ الكتابِ حتَّى كأنَّهُ لقي البُخارِيّ ([43]).
8 - المُسْتَخْرَج على البُخاريِّ: للإمامِ الحافظِ، الثِّقةِ العلاَّمةِ، أبي نُعيمٍ، أحمد ابن عبدِاللَّهِ بن إسحاقَ المِهْرَانِيِّ، الأصبهانيِّ، الصُّوفيِّ، الأحولِ (ت430هـ) ([44])، ذكره الذَهبيُّ في سير أعلام النبلاء ([45])، وذكرهُ ابن حجرٍ في ((المجمع المؤسس)) ([46])، ويُعدُ هذا الكتاب أحد المراجع التي أكثر الإمامُ ابن حجرٍ الاقتباس منها في كتابه ((فتح الباري)) ([47]).
ثانياً: المستخرجات على صحيح مُسْلِمٍ:
1 - المُسْتَخْرَج على صحيح مُسْلِمٍ: للإمامِ الحافظِ أبي بكرٍ، محمد ابن محمد بن رجاء الإسْفَرَايينِيِّ (ت286هـ) ([48])، قال ابنُ الصَّلاح وهو يتحدَّث على المُصَنَّفات على صحيح مُسْلِمٍ: ومنها ((المسند الصَّحيح)) .. المُصَنَّف على شرطِ مسلمٍ، وهو مُتقدِّمٌ يُشارك مُسْلِماً في أكثر شيوخه ([49]).
2 - المُسْتَخْرَجُ على صحيح مُسْلِمٍ: للإمامِ الحافظِ الحُجَّةِ، أبي الفَضْلِ، أحمدَ بن سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيِّ، البَزَّازِ، رفيق مُسْلِمٍ في الرِّحْلَةِ إلى بَلْخ وإلى البصرة (ت286هـ) ([50])، قال الذَّهبيُّ: لهُ مُسْتَخْرَجٌ كهيئة صحيح مُسْلِمٍ. قال الشَّيخ أبو القاسم النَّصْراباذي: رأيتُ أبا عليٍّ الثَّقَفِيّ في النَّومِ، فقال لي: عليكَ بصحيحِ أحمد بن سَلَمَةَ ([51]).
3 - المستخرج على صحيح مسلمٍ: للإمامِ الحافظِ الزَّاهدِ شيخ الإسلام، أبي جعفرٍ، أحمد بن حمدانَ بن عليٍّ الحِيْرِيِّ النَّيْسَابُورِيِّ (ت311هـ) ([52]).
قال الخطيب البغداديُّ: ولم يزل يطلب الصَّحيح على شرط مُسْلِمٍ حتَّى صَنَّفهُ ([53]). وقال ابنُ الصَّلاح: ((المُخَرَّج على صحيح مسلم)) للعبد الصَّالح أبي جعفر أحمد بن حمدان ([54]). . .
4 - المُسْتَخْرَج على صحيح مُسْلِمٍ: للإمامِ الحافظِ أبي عَوَانةَ يعقوب بن إسحاقَ بن إبراهيمَ بن يزيدَ النَّيْسَابُورِيِّ الأصلِ، الإسْفَرَايينِيِّ (ت316هـ) ([55])، قال ابنُ الصَّلاح: ومنها ((مختصر المُسْنَد الصَّحيح)) المُؤلَّف على كتاب مُسلمٍ تأليف الحافظ أبي عوانةَ يعقوب ابن إسحاقَ الإسفَرَايينيِّ، روى فيه عن يونس بن عبدِالأعلى، وغيرهِ مِن شيوخ مُسْلِمٍ ([56]). وقال الإمامُ الكَتَّانيُّ: وفيه زيادات عدَّةٌ ([57]).
5 - المُسْتَخْرَجُ على صَحيحِ مُسْلِمٍ: للإمامِ الكبيرِ، شيخِ الإسلامِ، أبي عِمرانَ، موسى ابن العبَّاسِ، الخُرَاسَانِيِّ، الجُوَيْنِيِّ (ت323هـ) ([58])، قال الحاكم النَّيْسَابُورِيُّ: خَرَّجَ على كتاب مُسْلِمٍ ([59]).
6 - المُسْتَخْرَجُ على صَحيحِ مُسْلِمٍ: للإمامِ الحافظِ المُفيدِ، أبي مُحمَّدٍ أحمدَ بن محمد ابن إبراهيمَ الطُّوسِيِّ البَلاذُرِيِّ (ت339هـ) ([60])، قال الحاكمُ أبو عبدِاللَّهِ: وَحُكِيَ عن أبي مُحمدٍ البَلاذُرِيِّ أنَّهُ قال: لم تكن لي هِمَّة في سماعِ الحديثِ أكبر مِن التَّخريجِ على كتاب مُسْلِمٍ، فلمَّا انصرفتُ مِنَ الرِّحْلَةِ أخذتُ في التَّخْريجِ عليهِ، وأفنيتُ عُمري في جَمْعِهِ ([61]).
7 - المُستَخرجُ على صَحيحِ مُسْلِمٍ: للإمامِ الحافظ العَلاَّمةِ مُحَدِّث الأندلس، أبي
¥(10/235)
محمدٍ، قاسم بن أصْبَغ بن محمدٍ القُرْطُبِيِّ، مولى بني أُمَيَّةَ (ت340هـ) ([62])، قال الذَّهبيُّ: وَفاتَهُ السَّماع مِن أبي داودَ، فصَنَّفَ سُنناً على وَضْعِ سُننهِ، وصحيح مُسلمٍ فاتهُ أيضاً فَخَرَّجَ صَحيحاً على هيئتهِ ([63]).
8 - المُستخرَج على صحيح مُسلمٍ: للإمامِ الحافظِ الفقيهِ القدوةِ شيخِ الإسلامِ، أبي النَّضْرِ، محمد بن محمد بن يوسفَ، الطُّوسِيِّ، الشَّافعيِّ (ت344هـ) ([64])، قال الإمامُ الذَّهبيُّ: وَعَمِلَ مُسْتَخْرَجاً على صحيحِ مُسْلِمٍ ([65]).
9 - المُسْتَخْرَجُ على صَحيحِ مُسْلِمٍ: للإمامِ الحافظِ المُتْقِنِ الحُجَّةِ، أبي عبدِاللَّهِ محمد ابن يعقوبَ بن يوسفَ الشَّيْبَانِيِّ النَّيْسَابُوريِّ، المعروف بابنِ الأَخْرَمِ، ويُعْرَفُ قديماً بابنِ الكِرْمَانِيِّ (ت344هـ) ([66])، قال الحَاكمُ: صَنَّفَ كتابَ ((المُسْتَخْرَج على الصَّحيحين))، وَصَنَّفَ ((المُسْند الكبير))، وسألهُ أبو العبَّاس السَّرَّاجُ أن يُخَرِّجَ لهُ كِتاباً على ((صحيح مُسلِمٍ)) فَفَعَلَ.
وسمعتُ أبا عَبداللَّهِ ابنَ يعقوبَ غيرَ مَرَّةٍ، يقولُ: ذَهبَ عُمري في جَمْع هذا الكتاب، يعني ((المُسْتَخْرَج)) على كتاب مُسْلِمٍ، وسمعتهُ تندَّمَ على تصنيفهِ ((المُخْتَصَر الصَّحيحِ المُتَّفق عليه))، ويقولُ: مِن حَقِّنا أن نَجْهَدَ في زيادة الصَّحيح ([67]).
10 - المُسْتَخْرَج على صحيح مُسْلِمٍ: للإمامِ الحافظِ المُفتي، شيخِ خُرَاسَانَ أبي الوَليدِ حَسَّانَ بنِ محمد بن أحمدَ بن هارونَ النَّيْسَابُوريِّ، الشَّافعيِّ (ت349هـ) ([68])، قال الحَاكِمُ: صَنَّفَ أبو الوليدِ ((المُسْتَخْرَج على صحيحِ مُسْلِمٍ)) ([69]).
11 - المُستَخرجُ على صَحيحِ مُسْلِمٍ: للحافظ المُجَوِّدِ، أبي سعيدٍ، أحمد بن محمد ابن سعيد بن إسماعيلَ الحِيْرِيِّ النَّيْسَابُوريِّ الشَّهيد (ت353هـ) ([70])، سمَّاهُ الذَّهبيُّ ((المستخرج على صحيح مُسْلِمٍ)) ([71]).
12 - المُسْتَخْرَج على صَحيحِ مُسْلِمٍ: للعلاَّمةِ الحافظِ أبي حامدٍ، أحمدَ بنِ مُحمد بن شَارك، الهَرَوِيِّ، الشَّافعيِّ (ت358هـ) ([72])، قال السُّبْكِيُّ: وللحافظِ أبي حامدٍ الشَّارِكِيِّ كتاب ((المُخَرَّج على صحيحِ مُسْلِمٍ)) لم أقف عليهِ ([73]).
13 - المُسْتَخْرَج على صَحيحِ مُسْلِمٍ: للحافظ الكبير الثَّبْت الجَوَّال الإمامِ أبي عليٍّ، الحُسينِ بن محمد بن أحمدَ بن محمد بن الحُسين بن عيسى بن ماسَرْجِس المَاسَرْجِسيِّ النَّيْسَابُورِيِّ (ت365هـ) ([74]).
قال أبو عبدِاللَّهِ الحاكم في ((تاريخه)): وخَرَّجَ على ((صحيح البُخاريِّ)) كتاباً، وعلى ((صحيح مسلمٍ)) ([75]).
14 - المُستَخرجُ على صَحيحِ مُسْلِمٍ: للإمامِ الحافظِ الصَّادِقِ، مُحَدِّثِ أصبهان، أبي محمد عبدِاللَّهِ بن محمد بن جعفر بن حَيَّانَ، المعروف بأبي الشَّيخ، (ت369هـ) ([76])، ذكره الإمامُ السَّمعانيُّ ضمن مروياته وسمَّاه ((المُسْنَد المُنْتَخَب على الأبواب المُسْتَخْرَج مِن كتاب مُسْلِمِ بنِ الحَجَّاج)) ([77])، وسمَّاهُ ابنُ الصَّلاح ((المُخَرَّج على مُسْلِمٍ)).
15 - المُسْتَخْرَجُ على صَحيحِ مُسْلِمٍ: للإمامِ الحافظِ الحُجَّةِ الفقيهِ، شيخِ الإسلامِ، أبي بكرٍ أحمد بن إبراهيمَ بن إسماعيلَ الجُرْجَانِيِّ الإسْمَاعيليِّ الشَّافعيِّ (ت371هـ) ([78])، قال الخليليُّ: صَنَّفَ على كتاب مُسْلِمٍ، والبُخَارِيِّ ([79]).وقال السَّخاويُّ: استخرج على البُخاريِّ فقط ([80]).
16 - المُسْتَخْرَج على صَحيحِ مُسْلِمٍ: للمُحَدِّثِ الحافظِ الجَوَّالِ، أبي عبدِاللَّهِ، الحُسينِ ابن أحمدَ بن محمدٍ الشَّماخِيِّ، الهَرَوِيِّ، الصَّفَّار (ت372هـ) ([81])، قال الإمامُ البَرْقَانِيُّ: عندي عن الشَّماخيِّ رزمة، وكان قد أخرجَ كتاباً على ((صحيح مُسْلِمٍ))، ولا أُخَرِّجُ عنهُ في الصَّحيحِ حَرْفاً واحداً ([82]). وقال الذَّهبيُّ: صاحبُ ((المُسْتَخْرَج على صحيح مُسْلِمٍ)) ([83]). وقد تُكُلِّمَ فيهِ.
¥(10/236)
17 - المُسْتَخْرَج على صَحيحِ مُسْلِمٍ: للإمامِ الحافظِ المُجَوِّدِ، أبي بكرٍ، محمد بن عبدِاللَّهِ بن محمد بن زكريا الشَّيبانيِّ الخُرَاسَانيِّ الجَوْزَقِيِّ (ت388هـ) ([84])، قال أبي عبدِاللَّهِ الحاكمِ: صَنَّفَ المُسْنَد الصَّحيحَ على كتاب مُسْلِمٍ ([85]). وذكر المُباركفوريّ أنَّ منه نُسخة مكتوبة بخط الحافظ ابن حجرٍ، موجودة في الخزانة الجرمنية، وأنَّ الحافظ ابن حجرٍ اختصر هذا الكتاب وسمَّاه ((المُنْتَقى)) ([86]).
18 - المُستَخرجُ على صَحيحِ مُسْلِمٍ: للإمامِ الحافظِ، الثِّقةِ العلاَّمةِ، أبي نُعيمٍ، أحمد ابن عبدِاللَّهِ بن إسحاقَ المِهْرَانِيِّ، الأصبهانيِّ، الصُّوفيِّ، الأحولِ (ت430هـ) ([87])، ذكره ابنُ الصَّلاح وسمَّاه ((المُسْنَد المُسْتَخْرَج على كتاب مُسْلِمٍ)) ([88]).
ثالثاً: المُسْتَخْرَجَات على الصَّحِيحين:
1 - المُسْتَخْرَجُ عَلى الصَّحِحَين: للإمامِ الحافظِ المُتْقِنِ الحُجَّةِ، أبي عبدِاللَّهِ محمد بن يعقوبَ بن يوسفَ الشَّيْبَانِيِّ النَّيْسَابُوريِّ، المعروف بابنِ الأَخْرَمِ، ويُعْرَفُ قديماً بابنِ الكِرْمَانِيِّ (ت344هـ) ([89])، قال الحَاكمُ: صَنَّفَ كتابَ ((المُسْتَخْرَج على الصَّحيحين))، وَصَنَّفَ ((المُسْند الكبير))، وسألهُ أبو العبَّاس السَّرَّاجُ أن يُخَرِّجَ لهُ كِتاباً على ((صحيح مُسلِمٍ)) فَفَعَلَ.
وسمعتُ أبا عَبدِاللَّهِ ابنَ يعقوبَ غيرَ مَرَّةٍ، يقولُ: ذَهبَ عُمري في جَمْعِ هذا الكتاب، يعني ((المُسْتَخْرَج)) على كتاب مُسْلِمٍ، وسمعتهُ تندَّمَ على تصنيفهِ ((المُخْتَصَر الصَّحيحِ المُتَّفق عليه))، ويقولُ: مِن حَقِّنا أن نَجْهَدَ في زيادة الصَّحيح ([90]).
2 - المُسْتَخْرَجُ عَلى الصَّحِحَين: للإمام الحافظ أبي عليٍّ الحُسين ابن محمد بن أحمد المَاسَرْسَجِيِّ (ت365هـ)، ذَكره الكَتَّانيُّ فيمن صَنَّفَ على كُلِّ منهما ([91]). وقد تقدَّم أنَّهُ: خَرَّجَ على صحيح البُخاريِّ كتاباً، وعلى صحيحِ مُسْلِمٍ ([92]). وهما كتابان مستقلاَّن، والمرادُ من قولنا المستخرج على الصَّحيحين ما اشتمل عليه البخاري ومسلم.
3 - المُسْتَخْرَجُ عَلى الصَّحِحَين: للإمام الحافظ، المُعَمَّرِ الثِّقَةِ، شيخ الأهواز، أبي بَكْرٍ، أحمد بن عَبْدَانَ بن محمد بن الفَرَجِ، الشِّيْرَازِيِّ (ت388هـ) ([93])، ذَكره الكَتَّانيُّ فيمن صَنَّفَ على كُلِّ منهما ([94]).
4 - المُسْتَخْرَجُ عَلى الصَّحِحَين: للإمامِ الحافظ، العَلاَّمَةِ الثِّقَةِ، شيخِ الفُقهاءِ والمُحَدِّثينَ، أبي بَكْرٍ، أحمدَ بن محمد بن أحمد بن غَالبٍ، الخُوَارِزْمِيِّ، ثُمَّ البَرْقَانِيِّ، المتوفى ببغدادَ سنة (425هـ) ([95])، قال الخطيبُ البغداديُّ: وَصَنَّفَ مُسْنَداً ضَمَّنَهُ ما اشتملَ عليه صَحيح البُخاريّ ومُسْلِمٍ ([96]).
5 - المُسْتَخْرَجُ عَلى الصَّحِحَين: للإمامِ الحافظِ المُجَوِّدِ، أبي بكرٍ، أحمدَ بن عليِّ بن محمد بن إبراهيمَ بن مَنْجُويه، اليَزْدِيِّ، الأَصْبَهانِيِّ، نزيلِ نيسابور (ت428هـ) ([97])، قال الذَّهبيُّ: قد صَنَّفَ ابنُ مَنْجُويه على ((الصَّحيحين)) مُسْتَخْرَجاً، وعلى ((جامع)) أبي
عيسى، و ((سُنن)) أبي داودَ ([98]).
6 - المُسْتَخْرَجُ عَلى الصَّحِحَين: للإمامِ الحافظِ، الثِّقةِ العلاَّمةِ، أبي نُعيمٍ، أحمد بن عبدِاللَّهِ بن إسحاقَ المِهْرَانِيِّ، الأصبهانيِّ، الصُّوفيِّ، الأحولِ (ت430هـ) ([99])، ذكره الإمامُ الذَّهبيُّ، وسمَّاه ((المُسْتَخْرَجُ عَلى الصَّحِحَين)) ([100]).
7 - المُسْتَخْرَجُ عَلى الصَّحِحَين: للإمامِ الحافظِ المُجَوِّدِ، شيخِ الحَرَمِ، أبي ذَرٍّ، عَبْدِ ابنِ أحمد بن محمد، المعروف ببلدهِ بابنِ السَّمَّاكِ، الأنصاريِّ، الخُرَاسَانيِّ، الهَرَوِيِّ، المَالِكِيِّ (ت434هـ) ([101])، قال القاضي عِياض: ولأبي بكر كتابه الكبير في المسند الصحيح المخرج على البخاري ومسلم ([102]).
¥(10/237)
8 - المُسْتَخْرَجُ عَلى الصَّحِحَين: للإمامِ الحافظِ المُجَوِّدِ، مُحَدِّث العراق، أبي محمدٍ، الحَسَنِ بن محمد بن الحَسن بن عليٍّ، البغداديِّ، الخَلاَّلِ (ت439هـ) ([103])، قال الخطيبُ البغداديُّ: وخَرَّجَ المُسْنَد على الصَّحيحينِ ([104]).
9 - المُسْتَخْرَجُ على الصَّحِيحين: للإمامِ المُحَدِّثِ الثِّقَةِ، أبي الحَسَنِ، أحمد بن محمد ابن أحمد بن منصورٍ، البغداديِّ العَتيقِيِّ، المُجَهِّزِ السَّفَّارِ (ت441هـ)، قال ابنُ ماكولا: خَرَّجَ على الصَّحيحينِ ([105]).
10 - المُسْتَخْرَجُ عَلى الصَّحِحَين: للحافظِ العالمِ المُفيدِ، أبي مَسْعودٍ، سُليمانَ بنِ إبراهيم بن محمد بن سُليمانَ الأصْبَهَانِيِّ، المِلَنْجِيِّ (ت486) ([106])، قال السَّمعانيُّ: خَرَّجَ على الصَّحيحينِ ([107]).
رابعاً: المُسْتَخْرَجَات على السُّنَنِ وَغَيرِها:
1 - المُسْتَخْرَجُ على جامع التِّرْمِذِيِّ: للإمامِ الحافظِ المُجَوِّدِ، أبي عليِّ، الحسنِ بن عليِّ ابن نَصْر بن منصورٍ، الطُّوسِيِّ، المعروف بمُكردش (ت312هـ) ([108])، ذكرَ الكَتَّانيُّ أنَّ لهُ مُسْتَخرجاً على التِّرْمِذِيِّ، وأضاف قائلاً: لقد شارك التِّرْمِذِيّ في كثيرٍ مِن شيوخهِ ([109]).
2 - المُسْتَخْرَجُ على جامع التِّرْمِذِيِّ: للإمامِ الحافظِ المُجَوِّدِ، أبي بكرٍ، أحمدَ بن عليِّ ابن محمد بن إبراهيمَ بن مَنْجُويه، اليَزْدِيِّ، الأَصْبَهانِيِّ، نزيلِ نيسابور (ت428هـ) ([110])، قال الذَّهبيُّ: قد صَنَّفَ ابنُ مَنْجُويه مُسْتَخْرَجاً على ((جامع)) أبي عيسى ([111]).
3 - المُسْتَخْرَج على سُنن أبي داود: للإمامِ الحافظِ العَلاَّمةِ، شيخِ الأندلسِ، ومُسْنِدِها، أبي عبدِاللَّهِ محمد بن عبدِالملكِ بن أيمن بن فَرَجٍ القُرْطُبِيِّ (ت330هـ) ([112])، قال الذَّهبيُّ: صَنَّفَ كتاباً في السُّننِ، خَرَّجَهُ على ((سُنن)) أبي داود ([113]).
4 - المُسْتَخْرَج على سُنن أبي داود: للإمامِ الحافظِ المُجَوِّدِ، أبي بكرٍ، أحمدَ بن عليِّ ابن محمد بن إبراهيمَ بن مَنْجُويه، اليَزْدِيِّ، الأَصْبَهانِيِّ، نزيلِ نيسابور (ت428هـ) ([114])، قال الذَّهبيُّ: قد صَنَّفَ مُسْتَخْرَجاً على ((سُنن)) أبي داودَ ([115]).
5 - المُسْتَخْرَج على سُنن أبي دَاودَ: للإمامِ الحافظ العَلاَّمةِ مُحَدِّث الأندلس، أبي محمدٍ، قاسم بن أصْبَغ بن محمدٍ القُرْطُبِيِّ، مولى بني أُمَيَّةَ (ت430هـ) ([116])، قال الذَّهبيُّ: وَفاتَهُ السَّماع مِن أبي داودَ، فصَنَّفَ سُنناً على وَضْعِ سُننهِِ ([117]). قال الكَتَّانيُّ: ثُمَّ اختصر قاسمُ ابن أصبغ كتابه وسمَّاهُ ((المُجتنى)) بالنُّون، فيه مِنَ الحديثِ المُسْنَدِ ألفٌ وأربعمائة وتسعونَ حديثاً، في سبعة أجزاء ([118]).
6 - الأموال: لأبي أحمد حُميد بن مَخْلَد بن قُتَيْبَةَ بن عبدِاللَّهِ الأزديِّ النَّسائيِّ، المعروف بابنِ زَنْجُويه، وهو لقبُ أبيهِ (ت248، وقيل: 251هـ) ([119])، قال الكَتَّانيُّ: وكتابه كالمُسْتَخْرَجِ على كتاب أبي عُبيدٍ، وقد شاركهُ في بعض شيوخهِ وزاد عليهِ زيادات ([120]).
7 - المُنْتَقى: للإمامِ الحافظ العَلاَّمةِ مُحَدِّث الأندلس، أبي محمدٍ، قاسم بن أصْبَغ بن محمدٍ القُرْطُبِيِّ، مولى بني أُمَيَّةَ (ت340هـ) ([121])، قال الكَتَّانيُّ: وكتاب المُنْتَقَى لأبي محمد قاسم بن أصبغ، وهو على نحو كتاب المُنْتَقَى لابن الجارود (عبداللَّه بن عليٍّ ت306، أو307هـ، وهو كالمُسْتَخْرَجِ على صحيح ابنِ خُزَيْمَةَ)، وكان قد فاتهُ السَّماع منهُ ووجدهُ قد مات، فألَّفهُ على أبوابِ كتابهِ بأحاديثَ خرَّجَها عن شيوخهِ، قال أبو محمد ابن حزمٍ: وهو خير انتقاء منه ([122]).
8 - المُسْتَخْرَج على كتاب التَّوحيد لابن خُزَيمَةَ: للإمامِ الحافظِ، الثِّقةِ العلاَّمةِ، أبي نُعيمٍ، أحمد بن عبدِاللَّهِ بن إسحاقَ المِهْرَانِيِّ، الأصبهانيِّ، الصُّوفيِّ، الأحولِ (ت430هـ) ([123])، ذكره الإمامُ الإمامُ الكَتَّانيُّ ([124]).
¥(10/238)
9 - المُسْتَخْرَجُ على المُسْتَدْرَك للحاكم النَّيْسَابُوريِّ: للإمامِ أبي الفَضْلِ عَبْدِالرَّحيم ابنِ الحُسينِ بن عبدِالرَّحمن العِراقيِّ (806هـ) ([125])، قال الحافظ ابن حجرٍ في ترجمة العراقيِّ: ثُمَّ شَرَعَ في الإملاء من ((تخريج المُسْتَدْرَك))، فكتب منه قَدْر مُجَيْلَدة إلى أثناء كتاب الصَّلاة ([126]).
وقال الكتَّانِيُّ: وأملى على المُسْتَدْرَكِ للحاكمِ مُسْتَخْرَجاً لم يَكْمل ([127]).
قال الكَتَّانِيُّ رحمهُ اللَّهُ تعالى: وقد يطلق المُسْتَخْرَجُ عندهم على كتابٍ استخرجهُ مؤلِّفهُ، أي جمعهُ مِن كُتُبٍ مَخصوصةٍ، كَمُسْتَخْرَجِ الحافظِ أبي القاسمِ عبدالرَّحمن بن محمد ابن إسحاقَ بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العَبْدِيِّن مولاهم، الأصفهاني، المتوفى سنة (470هـ)، واستخرجَهُ للنَّاسِ للتذكرةِ، وسمَّاهُ ((المُسْتَخْرَج مِن كُتُبِ النَّاسِ للتذكرةِ والمُسْتَطْرَفِ مِن أحوالِ النَّاسِ للمعرفةِ))، جمعَ فيهِ فأوعى. . وكثيراً ما ينقل عن مُسْتَخْرَجِهِ المذكور الحافظ ابن حجرٍ في كُتُبِهِ، فيقولُ: ذَكَرَ ابنُ مَنْدَه في مُسْتَخْرَجِهِ، وتارةً يقولُ: في تذكرتهِ، واللَّهُ أعلم ([128]).
المبحث الرَّابع: الصِّلة بين التَّخريج والمُستخَرَّجات، ومعاجم الشُّيوخ والمشيخات
التخريج لُغةً: الخُرُوج نقيض الدُّخولِ، وخارج كلَّ شيءٍ ظاهرهُ، والاستخراج كالاستنباط ([129])، واستَخْرَجْتُ الشَّيءَ مِنَ المَعْدَنِ خَلَّصْتُهُ مِنْ تُرَابِهِ ([130]).
التخريج إصطلاحاً: عَرَّفَ الإمامُ السَّخاويُّ التَّخريج بأنَّهُ: إخراج المُحَدِّث الأحاديثَ مِن بطونِ الأجزاء والمشيخات، ونحوها وسياقها مِن مَروياتِ نَفْسِهِ، أو بعض أصحابِ الكُتُبِ والدَّواوين، مع بيان البَدَل، والموافقة، ونحوهما. . وقد يتوسع في إطلاقهِ على مجَرَّد الإخراجِ ([131]).
وَقالُ الإمام أبو بكر ابن ماكولا (ت629هـ): خَرَّجَ الأحاديثَ تَخْريجاً أي أعدَّ أسانيدها حَسب أصول الرِّواية، وَخَرَّجَ لِفُلانٍ تَخْريجاً أي جَمَعَ أحاديثهُ مِنَ الكُتُبِ والسَّماعاتِ بأسانيدِها ([132]).
وعلى هذا فإنَّ المُسْتَخْرَجَات ماهي إلاَّ لونٌ مِن ألوان التَّخريج.
إنَّ المَرويَّات التي ترويها العديد مِن معاجم الشيوخِ والمشيخات والتي قد تكونُ رواية لجزءٍ حديثيٍّ، أو لكتابٍ مشهورٍ، أو محاولة القُرب بالنِّسبة إلى روايةٍ مِن روايات الكتُبِ السِّتَّةِ، أو غيرِها مِن المُصَنَّفاتِ، هو ما كثُرَ اعتناء المتأخِّرينَ بهِ، ولقد حَرص المُحَدِّثون على العُلُوِّ في الإسناد، وهو الذي قَلَّ عدد رجاله بالنِّسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعددٍ أكثر، وينقسم إلى خمسة أقسام، واحد منها علو مطلق، والباقي علو نسبي وهي:
1 - القرب من رَسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، وهذا هو العلو المطلق، وهو أجل أقسام العلو.
2 - القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر بعده العدد إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، مثل القرب من الأعمش، أو ابن جُرَيْجٍ، أو مالك، مع الصِّحة، ونظافة الإسناد.
3 - القرب بالنسبة إلى رواية الكتب السِّتَّة أو غيرها من الكتب المعتمدة: وهو ماكثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة، والأبدال والمساواة والمصافحة.
أ - فالموافقة: هي الوصول إلى شيخ أحد المُصَنِّفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه.
ب- البدل: هو الوصول إلى شيخ شيخِ أحد المُصَنِّفين من غير طريق المصنّف المعَّين بل من طريق آخر أقل عدداً منهُ.
ج- المساواة: هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المُصَنِّفين.
د- المصافحة: هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المُصنَنِّفين.
4 - العلو بتقدم وفاة الراوي.
5 - العلو بتقدم الإسناد: أي بتقدم السماع من الشيخ، فمن سمع منه متقدماً كان أعلى مِمَّن سمع منه بعده ([133]).
صورة السند العالي
¥(10/239)
إنَّ حرص المُحَدِّثين على رواية المُصَنَّفات والأجزاء الحديثية، وتخريجها في مُصَنَّفاتهم، ومحاولة رواية هذهِ النُّصوصِ في مشيخاتهم ومصَنَّفاتهم وبأسانيدَ عالية قد غدت ظاهرة واضحة لِمُعْظَمِ معاجمِ الشيوخِ والمشيخاتِ التي صُنِّفَت بعد القرن الخامس، الأمر الذي يجعلنا نقول: إنَّ هذا النَّوع مِنَ المُصَنَّفات قد أضحى هو البديل المناسب عن التصنيف في المُسْتَخْرَجات.
وقد وصَفَ الإمام السَّخاويُّ أُسلوبَ أصحاب المشيخات في روايتهم للمُصَنَّفات
قائلاً: وصنيع أصحاب المشيخات في إيرادِ الأحاديثِ المرويَّةِ عن شيوخهم هو مثل صنيع أصحابِ المُستَخْرجاتِ، وهو أن يَعْمَدَ حافظٌ إلى ((صحيحِ البُخارِيِّ)) مثلاً، فيورِدَ أحاديثهُ بأسانيدَ لِنَفْسِهِ غير مُلْتَزِمٍ فيها ثِقَة الرُّواة إلى أن يَلْتَقي معهُ في شيخِهِ، أو شيخ شيخهِ، وهكذا ولو في الصَّحابيِّ، وأصحاب المُسْتَخْرَجاتِ وأكثر المُخَرِّجينَ للمشيخات والمعاجمِ يورِدونَ الحديثَ بأسانيدِهِم، ثُمَّ يُصَرِّحونَ بعدَ انتهاء سياقهِ غالباً بعزوهِ إلى البخاريِّ، أو مُسْلِمٍ، أو إليهِما مَعَاً، مع اختلافٍ في الألفاظِ وغيرها، يُريدونَ أصلَه ([134]).
ولقد سلك المُحَدِّثون في بعضِ معاجم الشُّوخِ والمشيخات مسلكاً جديداً في روايتهم للنُّصوصِ المُتَقَدِّمةِ، أضحى البديل المُناسبَ للمُسْتَخْرَجات، ويرتبط معها بالرَّوابطِ العُضويَّةِ نفسها، وَتَمَثَّلَ هذا المَسْلَك في ابتكار أسلوب العُلُوِّ في الإسناد، وأقسامه المُختلفة، وتتبع الطُّرق المُختلفة للرِّواية الواحدة، وعلى ذلكَ قامت مناهج العديد من المعاجم والمشيخات التي صُنِّفت بعد القرن الخامس. . ولكي يأخذ القارئ فكرةً واضحةً عن علم التَّخريجِ، والصِّلة بينَ المُستَخْرَجات، ومعاجم الشُّيوخ والمشيخات، لابد أن نضرب لهُ أُنموذجاً واحداً يبين لنا الرَّوابط المشتركة بين هذهِ الفنين، ولنأخذ هذا المثال مِن خلال الترجمة (43) من تراجم كتاب:
إرشَادُ الطَّالبينَ إلى شُيُوخِ قَاضِي القُضَاةِ شَيخِ الإسلامِ أبي حَامِدٍ مُحَمَّدِ بْنِ عبدِالله بْنِ ظَهِيْرَةَ جَمال الدِّينِ المتوفَّى سنة (817هـ)
تخريجُ الإمامِ الحافظِ غَرْسِ الدِّينِ أبي الحَرَمِ خَليلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحيمِ بْنِ عَبْدِالرَّحمنِ الأَقْفَهْسِيِّ، المتوفَّى سنة (821هـ) ([135]). {43}
مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ عليِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالسَّلاَمِ ابن أبي المَعَالي ابنِ أبي الخيِر بنِ ذَاكِرِ ابن أحمدَ بن الحَسَنِ بنِ شَهْرَيار، الكَازَرُونِيُّ الأصل، المَكِّيُّ، أبو عَبْدِاللهِ، جمالُ الدِّينِ، رئيسُ المُؤَذِّنينَ بالمَسْجِدِ الحَرَامِ.
وُلِدَ بِمَكَّةَ في شَهْرِ رَمَضَانَ، سنةَ إحدى عشرة وسبعمائة.
وسمعَ من الإمامِ رَضِيِّ الدِّينِ الطَّبَرِيِّ ((عُلُوم الحديث)) ([136]) لابن الصَّلاَح ([137])، بإجازته من مؤلِّفِهِ، وغير ذلك، وحَدَّثَ.
سمعتُ منهُ، وكان عارفاً بعلم الميقات، وَأَلَّفَ في ذلك ((أرجوزة)) ([138]).
ومات في شَوَّالٍ، سنة سبع وسبعين وسبعمائة، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى.
أخبرني أبو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بن عَبْدِاللهِ بن عليِّ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدالسَّلاَمِ المُؤَذِّن، وأبو العَبَّاس أحمدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدٍ القَسْطَلاَّنِيُّ، وأبو مُحَمَّدٍ عبدُاللَّهِ بن مُحَمَّدِ ابن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَانَ النَّيْسَابُورِيُّ ([139])، قِرَاءَةً عليهم وَأَنا أَسْمَعُ بالمَسْجِدِ الحَرَامِ، قالوا: أنا أبو أحمدَ إبراهيمُ بنُ مُحَمَّدٍ الإمامُ، قِرَاءَةً عليه وَنَحْنُ نَسْمَعُ قال: أنا عَمُّ أبي يعقوبُ ([140]) ابن أبي بكرٍ الطَّبَرِيُّ، قِرَاءَةً عليه وَأَنا أَسْمَعُ، قال: أنا أبو الفُتُوحِ نَصْرُ ([141]) ابن أبي الفرجِ بن عليِّ ابن الحُصْرِيِّ، قِرَاءَةً عليه وَأَنا أَسْمَعُ، قال: أنا أبو طَالِبٍ مُحَمَّدُ ([142]) بنُ مُحَمَّدِ ابن أبي زيدٍ العَلَوِيُّ البَصْرِيُّ، قِرَاءَةً عليه وَأَنا أَسْمَعُ، قال: أنا أبو عَلِيٍّ عليُّ ([143]) بن أحمدَ التُّسْتُرِيُّ، إجازةً إنْ لم يكن سماعاً، قال: أنا القاضي أبو عُمَرَ
¥(10/240)
القاسمُ ([144]) ابن جعفرٍ الهَاشِمِيُّ، قال: أنا أبو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ ([145]) بن أحمدَ بن عمرو اللُّؤلُؤيّ، قَثَنَا أبو دَاودَ سليمانُ ([146]) بن الأشعثِ الحافظُ، قَثَنَا هارونُ ([147]) بنُ عَبْدِاللَّهِ، قَثَنَا أبو دَاودَ ([148]) الطَّيَالِسِيُّ، عن إبراهيمَ بن سعدٍ ([149])، عن أبيه ([150])، عن أبي عُبيدة ([151]) بن مُحَمَّدِ بن عَمَّارِ بن ياسِرٍ، عن طَلْحَةَ ([152]) بن عَبْدِاللهِ بن عَوْفٍ، عن سعيدِ ([153]) بن زيدٍ رضي الله تعالى عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مالهِ فَهُوَ شَهيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمهِ، أو دُونَ دِينهِ، فَهُوَ شهيدٌ)) ([154]).*
وأخبرناه أعلى من هذه الرِّوَايَةِ بِدَرَجَةٍ الشيخُ أبو حَفْصٍ عمرُ ابن الحَسَنِ بن مَزِيْدٍ بن أُمَيْلَةَ، بقراءتي عليه بِظَاهِرِ دِمَشْقَ في الرِّحْلَةِ الأولى، قال: أنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ ابن عَبْدِالوَاحِدِ المَقْدِسِيُّ، قِرَاءَةً عليه وَأَنا أَسْمَعُ، قال: أنا أبو حَفْصٍ عمرُ بن مُحَمَّدِ بن طَبَرْزَدَ الدَّرَقَزِيُّ قََِدمَ علينا، قال: أنا أبو البَدْرِ إبراهيمُ ([155]) بنُ مُحَمَّدِ ابن الكَرْخِيِّ ([156])، قال: أنا الحافظ أبو بَكْرٍ أحمدُ بن عليِّ بن ثابتٍ الخَطِيْب ([157])، قال: أنا القاضي أبو عُمَرَ القاسمُ بن جعفرٍ الهَاشِمِيُّ ([158])، فذكره. *
وأخبرناه أعلى من هذه الرِّوَايَةِ بِدَرَجَةٍ، ومن الأولى بِدَرَجَتَيْنِ الشيخُ أبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ ابن عمر بن الحَسَنِ بن حبيبٍ، قِرَاءَةً عليه وَأَنا أَسْمَعُ بالمَسْجِدِ الحَرَامِ قَدِمَ عَلَينا، قال: أنا أبو المَكَارِمِ مُحَمَّدُ ([159]) بن أحمدَ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدالقَاهِرِ ابن النَّصِيْبِيِّ، قِرَاءَةً عليه وَأَنا أَسْمَعُ بِحَلَبَ، قال: أنا الحافظُ أبو الحَجَّاجِ يُوسُفُ بن خليلِ بن عَبْدِاللهِ الدِّمَشْقِيُّ، قال: أنا القاضي أبو المَكَارِمِ أحمدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِاللَّهِ اللَّبَّانُ الأَصْبَهَانِيُّ، بها، قال: أنا أبو عَلِيٍّ الحسنُ بن أحمدَ بن الحَسَنِ الحَدَّادُ، قال: أنا أبو نُعَيْمٍ أحمدُ بن عَبْدِاللَّهِ بن أحمدَ الحافظ، قَثَنَا عَبْدُاللهِ بنُ جعفرٍ، قَثَنَا يُونُسُ ([160]) بن حبيبٍ، قيثنا أبو دَاودَ الطَّيَالِسِيُّ ([161])، قَثَنَا إبراهيم بن سعدٍ، عن أبيه، عن أبي عُبَيْدَةَ بن مُحَمَّدِ بن عَمَّارِ بن ياسِرٍ، عن طَلْحَةَ بن عَبْدِاللهِ بن عَوْفٍ، عن سعيدِ بن زيدٍ رضي اللَّهُ تعالى عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالهِ فَهْوَ شَهيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دونَ أهلهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهيدٌ)) ([162]). *
وأخبرناه أبو عُمَرَ مُحَمَّدُ بن أحمدَ بن أبي عمر، بقراءتي عليه، قال: أنا عَلِيُّ ([163]) ابن أبي العَبَّاس الحَنْبَلِيُّ، سماعاً، قال: أنا أبو عَلِيٍّ البَغْدَادِيُّ، قال: أنا هبةُ الله بن مُحَمَّدٍ، قال: أنا أبو عَلِيٍّ التَّمِيْمِيُّ، قال: أنا أبو بَكْر ابن مالكٍ، قَثَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُ أحمدَ، قال: حَدَّثَنِي أبي، قَثَنَا سليمانُ ابن دَاودَ الهَاشِمِيُّ، قَثَنَا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، عن أبيه، عن أبي عُبيدةَ ابن مُحَمَّدِ بن عَمَّارِ بن ياسِرٍ، عن طَلْحَة بن عَبْدِاللهِ بن عَوْفٍ، عن سعيدِ ابن زيدٍ رضي اللَّهُ تعالى عنه قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالهِ فَهُوَ شَهيد، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أهْلِهِ فَهُوَ شَهيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِيْنهِ فَهُوَ شَهيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهيد)) ([164]).*
¥(10/241)
وأخبرناه القاضيان أبو عُمَرَ عَبْدُالعَزِيزِ بن مُحَمَّدِ بن إبْرَاهيمَ الشَّافِعِيُّ، وأبو مُحَمَّدٍ عبدُاللَّهِ بنُ مُحَمَّدِ بن عَبْدِالمَلِكِ الحَنْبَلِيُّ، قِرَاءَةً عليهما وَأَنا أَسْمَعُ بالمَسْجِدِ الحَرَامِ، قالا: أنا أبو عَلِيٍّ الحسنُ بن عمر بن عيسى الكُرْدِيُّ، وزينبُ بنتُ أحمدَ بن عمرَ بن شُكر، سماعاً عليها، زاد الأول فقال: وأبو الحَسَنِ عليُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ هارونَ، وأبو العَبَّاس أحمدُ ابن نِعْمَةَ الصَّالِحِيُّ، سماعاً أيضاً، قالوا: أنا عبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ البغداديُّ قَدِمَ عَلَينا، قال: أنا عَبْدُالأوَّلِ ابنُ عيسى، قال: أنا أبو الحَسَنِ عَبْدُالرَّحمنِ بن مُحَمَّدٍ الفقيهُ، قال: أنا عبدُاللَّهِ بنُ أحمدَ السَّرْخَسِيُّ، قال: أنا إبراهيمُ بنُ خُزَيْمٍ، قَثَنَا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ ([165])، قَثَنَا يعقوبُ بن إبْرَاهيمَ ([166])، قَثَنَا أبي، عن أبيه، عن أبي عُبيدةَ بن مُحَمَّدِ بن عَمَّارٍ، عن طَلْحَةَ بن عَبْدِاللَّهِ ابن عَوْفٍ، عن سعيدِ بن زيدٍ، قال: سمعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ دينهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهيدٌ، وَمَن قُتِلَ دونَ أهْلِهِ فهو شَهيد)) ([167]). *
وأخبرناه أعلى من هذه الرِّوَايَة بِدَرَجَتَيْنِ مختصراً أبو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ ابن أحمدَ بن إبْرَاهيمَ المَقْدِسِيُّ، بقراءتي عليه بِدِمَشْقَ في الرِّحْلَةِ الأولى، قال: أنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ ابن البُخَارِيِّ، سماعاً، قال: أنا حنبلُ بن عَبْدِاللهِ المُكَبِّرُ، قال: أنا أبو القَاسِمِ ابن الحُصَيْنِ، قال: أَنَا الحَسَنُ بن عليٍّ الواعظ، قَثَنَا أبو بَكْرٍ أحمد بن جعفر القَطِيْعِيُّ، قَثَنَا عَبْدُاللهِ بنُ أحمدَ ابن حَنْبَلٍ، قال: حَدَّثَنِي أبي ([168])، قَثَنَا سفيانُ، قال: هذا حفظناه عَن الزُّهْرِيِّ، عن طَلْحَةَ ابن [عبدالله] ([169]) بن عَوْفٍ، عن سعيدِ بن زيدٍ رضي اللَّهُ تعالى عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مالهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)) ([170]). *
هذَا حَديثٌ صَحيحٌ أخرجهُ أصحابُ السُّنَنِ الأربعة في كُتُبِهِم.
فرواه أبو دَاودَ، عن: هارونَ بن عَبْدِاللَّهِ ([171]) كَمَا قَدَّمْنَاهُ عنه.
ورواه التِّرْمِذِيّ في ((جامعه)) عن: عبد بن حميد ([172])، فوافقناهُ بعُلُوٍّ.
ورواه النَّسَائِيّ، عن: مُحَمَّدِ بن رافعٍ، ومُحَمَّدِ بن إسْمَاعيلَ بنِ إبْرَاهيمَ، كِلاهما عن سليمانَ بن دَاودَ الهَاشِمِيِّ ([173]).
فَوَقَعَ لنا بَدَلاً لهُ عالياً.
ورواه أيضاً عن: إسحاقَ بن إبْرَاهيمَ، وقُتَيْبَةَ بن سعيدٍ ([174]).
ورواه ابن ماجه، عن: هِشَامِ بن عَمَّارٍ ([175])، ثلاثتهم عن سفيانَ.
فَوَقَعَ لنا بَدَلاً لهما عالياً، وَلِلَّهِ الحَمْدُ. *
إنَّ المَرويات التي اشتملَ عليها هذا المعجم إنَّما هي إمَّا رواية لجزءٍ حديثييِّ، أو لكتابٍ مشهورٍ، أو محاولة القُرب بالنِّسْبَةِ إلى روايةٍ مِنَ الكُتُبِ السِّتَّةِ، أو غيرِها مِنَ المُصَنَّفاتِ، وهو ما كثُرَ اعتناءُ المتأخِرونَ بهِ مِنَ الموافقةِ، والبدَلِ، والمُساواة، والمُصَافَحَةِ. . إنَّ حِرْصَ ابن ظهيرة، وغيره مِنَ المُصَنِّفين لمعاجم الشُّيُوخِ والمشيخات ([176]) في معاجمهِم على روايةِ العشراتِ مِنَ المُصَنَّفاتِ الحديثيَّةِ، والتَّاريخيَّةِ، وكتُبِ التَّراجم، والمعاجِمِ، والمشيخاتِ، وكُتُبِ الأَدَبِ، واللُّغَةِ، وغيرِ ذلكَ مِنَ المُصَنَّفاتِ المُتَعَدِّدَةِ الفنون. . . وقيامهم بِتَتَبُّعِ الطُّرُق المُختلفَةِ للرواية الواحدةِ، قد أبرزَ لنا جانِباً حضاريَّاً قائِمَاً بذاتِهِ يدُلُّ على الذَّكاءِ المُفْرِطِ، والفِكْرِ الرِّياضِيِّ الذي يتمتعُ بهِ المُحَدِّثونَ والمُصَنِّفونَ لهذا النَّوع مِنَ المعاجِمِ والمشيخاتِ، والقُدْرَة العاليةِ على رَبْطِ الأسانيدِ المُختَلِفَةِ بعضها ببعضٍ، والتي تتميَّزُ بالدِّقَّةِ العجيبَةِ، ويسودَها النِّظامُ الذي لا يقبلُ غير الصَّوابِ في بيانِ الإسنادِ العَالي
¥(10/242)
وأقسامهِ المُختلفةِ.
المبحث الخامس: فوائد المستخرجات ومعاجم الشُّيوخ والمَشيخات
إنَّ تتبعَ الطُّرق المختلفة للروايةِ الواحدةِ، ومحاولة ربط الأسانيد بعضها ببعضٍ، ومحاولة بيان الإسناد العالي وأقسامهِ المختلفةِ للرواياتِ ليسَ هو الغرض الوحيد للمُصَنِّفِينَ للمُسْتَخْرَجَاتِ، وَمعاجم الشُّيوخِ والمَشْيَخَاتِ ([177]). . وإنَّما شَاركَتهُ أغراضٌ أُخرى مُتَعَدِّدة حاولَ المُصَنِّفُون مُعالجتها، بعضها يتعلَّقُ بالأسانيدِ، وبعضُها الآخرُ يتعلَّقُ بالمتونِ، ويُمكنني أن أُجْمِلَ بعضَ هذهِ الأغراض وفوائدها بما يأتي:
ا- عُلُو الأسنادِ: إنَّ علو الإسناد: هو قِلَّةُ الوسائِط في السَّنَدِ، أو قِدَمِ سَمَاع الرَّاوي، أو وفاته ([178])، وهو سُنَّةٌ مِن السُّنَنِ ([179])، ولذلِكَ استُحِبَّت الرِّحْلَة ([180]). قال أحمدُ بنُ حَنبلٍ: طلبُ الإسناد العالي سُنَّة عَمَّن سَلَفَ، لأنَّ أصحابَ عبدالله كانوا يرحلونَ مِنَ الكوفةِ إلى المدينةِ فيتَعَلَّمونَ مِن عُمَرَ وَيَسْمعونَ منهُ ([181])، وعُلوه يُبعِدهُ مِن الخَللِ المُتَطَرِّقِ إلى كُلِّ رَاوٍ ([182]).
ولذلكَ فإنَّ أصحابَ المُسْتَخْرَجات، ومعاجم الشُّيُوخِ قد حرصوا على هذهِ الفائدةِ في معظمِ مَرويَّاتهمِ، ومِن أمثلة ذلكَ ما أخرجهُ ابنُ ظهيرة في ترجمة شيخِهِ محمد بن أحمد ابن عبدالرحمن، مِن طريق سُليمان بنِ داودَ الهاشِمِيِّ، قثنا إبراهيم بن سَعْد، عن أبيهِ، عن عبدِاللهِ بنِ جَعفر ابنِ أبي طالبٍ رضي اللهُ تعالى عنهُما، قال: ((رأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ القِثَّاءَ بالرُّطَبِ))، ثُمَّ أتبعهُ بقولِهِ: ((وأخبرنا أعلا مِن هذهِ الروايةِ بِدَرَجتينِ معَ اتِّصَالِ السَّمَاعِ. . .)) ([183])، وذَكَرَ في ترجمة شيخِهِ محمد بن أحمد بن عبدِالعزيزِ حديث العِرْبَاض ابن سَاريَةُ رضي الله عنه عنهُ في مَوعظة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((فعليكُم بِسُنَّتي ... )) الحديث، ثُمَّ أتبعهُ بقولهِ: ((وأخبرنا أعلا مِن هذهِ الرواية بِدَرَجتينِ وأَتَمّ معَ اتِّصَالِ السَّماع. .))، وبعدَ أنْ ذَكَرَ الرواية بسندهِ، أتبعها بقولِهِ: ((وأخبرنا أعلا مِن هذهِ الرواية بِدَرَجَةٍ، وَمِنَ الأولى بثلاثِ دَرَجَاتٍ. .))، وبعدَ أن ذَكَرَ إسناده والرواية، عادَ فقال:
((وأخبرنا أعلا مِن هذِهِ الرواية بِدَرَجَةٍ، وَمِنَ الأولى بِأربع دَرَجاتٍ، وَمِنَ الثَّانيةِ بثلاثِ دَرَجَاتٍ. .)) ([184]).
2 - زيادة الثِّقَات: زيادةُ الثَّقاتَ، هو ما نراهُ زائِداً مِنَ الألفاظِ في رواية بعضِ الثِّقاتِ لحديثِ ما رواهُ الثِّقاتُ الآخرونَ لذلكَ الحديثِ، وتقَعُ هذهِ الزيادة في المَتْنِ بزيادةِ كلمةٍ، أو جُملةٍ، أو في الإسنادِ برفعِ موقوفٍ، أو وَصْلِ مُرْسَلٍ ([185]).
وهو فَنٌ لطيفٌ يُسْتَحْسَنُ العِناية بهِ، ويُعْرَفُ بجمعِ الطُّرُقِ والأبوابِ ([186]).
روى البُخَاريُّ بسندهِ عن محمد، عن شُعبة، عن سُليمان، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمَةَ، عن عبدِاللَّهِ قال: لَمَّا نَزَلَتْ {الَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُم بِظُلْمٍ} قال أصحابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّنَا لَمْ يَظْلِم؟ فَاَنْزَلَ اللَّهُ {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيم} ([187]). قال الحافظ ابنُ حجرٍ: زادَ أبو نُعيمٍ في ((مُسْتَخْرَجِهِ)) من طريقِ سليمان بنِ حَرْبٍ، عن شُعْبَةَ بعد قولهِ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيم}: فطابت أنفسنا ([188]).
ويُنَبَّهُ هُنا أنَّ صاحب المُستَخرج، أو المشيخةِ قد لا يُصَرِّحُ بالزِّيادات، وإنَّمَا يكتفي بِذِكْرِ الأسانيدِ المُخْتَلِفَةِ، والألفاظِ المُتَعَدِّدَةِ للرِّوايةِ الواحِدَةِ، تارِكاً أمر معرِفَةِ الزِّيادات إلى فِطنَةِ القارئ، ومعرفتِهِ بهذا الفَنِّ الجليلِ ([189]).
3 - القوة بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ: وفائِدتُهُ للتَّرْجيحِ عندَ المُعَارَضَةِ ([190]).
وقد تَطَرَّقَ ابنُ ظهيرة لهذا الفنِّ في معجمه، ومثال ذلكَ ما رواهُ في ترجمةِ شيخِهِ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِالرَّحمن حيثُ ذَكَرَ حديث كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ إذا سَافَرَ:
¥(10/243)
((اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ. .)) الحديث ([191])، حيثُ تَطَرَّقَ إلى ألفاظِ الحديثِ وأسانيدِهِ، وذَكَرَ لفظَة ((وَمِنَ الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْنِ))، وهذهِ اللفظة استشكلها بعضُ المُحَدِّثينَ وقالوا صوابها: ((الكَوْر بالرَّاء)).
ومثالهُ ما جاء في ترجمة شيخِهِ مُحَمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ مُحَمَّدٍ حيثُ ذَكَرَ حديث: ((كانَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ ما يَكونُ في رَمَضَانَ. .)) الحديث ([192])، فتطَرَّقَ إلى أسانيدِهِ المُختَلِفَةِ، وما جاءَ في بعضِها مِن زياداتٍ على بعضِ الروايات واختلافِ ألفاظِهِ.
وفي ترجمة شيخهِ إبراهيمَ بنِ عدنانَ بنِ جَعْفَرٍ ذَكَرَ حديث: ((قالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أنا الرَّحْمنُ خَلَقْتُ الرَّحِمِ. .)) الحديث، ثُمَّ ذَكَرَ أسانيدَهُ المُخْتَلِفَة، وقال: قال البُخَاريُّ فيمَا نقلهُ عنهُ الحافِظُ المِزِّيُّ في ((الأطراف)): وحديثُ مَعْمَرٍ خَطَأٌ. يعني في زيادةِ رَدَّاد بَيْنَ أبي سَلَمَةَ وأبيهِ. .)) ([193]).
4 - الزيادةٌ في قَدْرِ الصَّحيح: وذلكَ لِمَا يقعُ مِن ألفاظٍ زائِدَةٍ، وتَتِمَّاتٍ في بعضِ الأحاديثِ ([194]). من ذلك مارواهُ البُخاريُّ: حدَّثنا مُعاذُ ابنُ فُضَالةَ، قال: حَدَّثنا هِشَامٌ، عن يحيى، عن مُحَمَّدِ بنِ إبراهيمَ بن الحارثِ، قال: حَدَّثني عيسى بنُ طَلْحَةَ أنَّهُ سَمِعَ مُعاويةَ يوماً فقال: مثلهُ إلى قولهِ: ((وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ)).
وَحدَّثنا إسحاقُ بنُ رَاهويه، قال: حَدَّثنا وَهْبُ بنُ جَريرٍ، قال: حَدَّثنا هِشَامٌ، عن يحيى. . .نحوه ([195]). قال الحافظ ابنُ حجرٍ: وقد وقع لنا هذا الحديث مِن طُرقٍ عن هِشامٍ، منها للإسماعيليِّ مِن طريقِ مُعاذِ بن هشامٍ، عن أبيهِ، عن يحيى، حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا عيسى بن طلحةَ، قال: دخلنا على مُعاويةَ، فنادى مُنَادٍ بالصَّلاةِ، فقال: اللَّهُ أكبر اللَّهُ أكبر، فقال مُعاويةُ: اللّضهُ أكبر اللَّهُ أكبر، فقال: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللَّه، فقال مُعاويةُ: وَأنا أشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللَّه، فقال: أشهدُ أنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللَّهِ، فقال مُعاويةُ: وأنا أشهدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسولُ اللَّهِ، قال يحيى: فحدَّثني صاحِبٌ لنا: أنَّهُ لَمَّا قالَ: حَيَّ على الصَّلاةِ، قال: لا حَولَ ولا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ، ثُمَّ قال: هكذا سَمِعنا نبيكم. انتهى.
فاشتمل هذا السِّياق على فوائدَ: أحدها تصريح يحيى بنُ أبي كثيرٍ بالسَّماعِ لهُ مِن محمد ابن إبراهيم، فَأَمِنَ ما يُخشى مِن تدليسهِ، ثانيها: بيان ما اختصر مِن رِوايتي البُخاريِّ، ثالثهما: أنَّ قولهُ في الرِّواية الأولى: أنَّهُ سمع مُعاوية يوماً فقال مثلهُ. فيه حَذْفٌ تقديرهُ أنَّهُ سَمِعَ مُعاويةَ يَسْمَعُ المؤذِّنَ يوماً فقال مثلهُ، رابعها: أنَّ الزِّيادةَ في رواية وَهْبِ ابنِ جَريرٍ لم ينفرد بها لِمُتابعة مُعاذ ابن هِشامٍ لهُ، خامسها: أنَّ قولهُ: قال يحيى. ليس تَعليقاً مِنَ البُخاريِّ كما زَعم بعضهم، بل هو عندهُ بإسناد إسحاق. وأبدى الحافظ فُطب الدِّين احتمالاً أنَّهُ عندهُ بإسنادينِ، ثُمَّ إنَّ إسحاق هذا لم يُنسب، وهو ابنُ راهويه، كذلكَ صَرَّحَ بهِ أبو نُعيمٍ في ((مُسْتَخْرَجِهِ))، وأخرجهُ مِن طريقِ عبدِاللَّهِ بن شيرويه عنهُ ([196]).
5 - تَمييزُ رواية المُخْتَلِط، وبيان زَمَنِها: وذلكَ أن تكونَ الرواية عَمَّن اختلطَ ولَم يتَبَيَّن هل سَماع ذلكَ الحديث في هذهِ الرواية قبلَ الاختِلاطِ أو بعدَهُ؟ فَتُبَيِّنهُ الطُّرُقُ الأُخرى، إمَّا تَصريحاً، أو بأن يأتي عنهُ مِن طَريقِ مَن لَم يَسْمَع مِنهُ إلاَّ قبلَ الاختلاط ([197]).
6 - التَّصريحُ بالسَّماعِ عندَ ورودِ عَنْعَنَة المُدَلِّسِ: إذ قد يأتي الحديثُ في رِوايةٍ عن مُدَلِّسٍ بالعَنْعَنَةِ، فتأتي الطُّرُقُ الأخرى بالتَّصْريحِ بالسَّماعِ ([198]).
¥(10/244)
روى البُخَارِيُّ بسندهِ، عن قَتَادَةَ، عن أنسٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ((ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه)) وذَكَرَ الحديث ([199]). قال الحافظ ابنُ حجرٍ: وصَرَّح النَّسائيُّ والإسماعيليِّ بسماعِ قَتَادةَ لهُ مِن أنسٍ ([200]).
7 - التَّصريحُ بالأسماءِ المُبْهَمَةِ في الإسنادِ، أو المَتْنِ: كَحَدَّثَنا فُلان، أو رَجُل، أو فلان وغيره، أو غير واحدٍ، أو رأى رجُلاً، فتأتي الطُّرُقُ الأخرى فتُعَيِّنهُ ([201]).
8 - تَعْيينُ الأسماء المُهْمَلَة في الإسْنادِ، أو في المَتْنِ: كَأن يأتي في طَريقٍ مُحَمَّدٌ مِن غَيرِ ذِكْر ما يُمَيزهُ عن غَيرهِ مِنَ المُحَدِّثينَ، ويكونُ في مَشايخِ مَن رواهُ كذلكَ مَن يُشارِكُهُ في الاسمِ، فتأتي الطُّرُقُ الأخرى فتُمَيزُهُ عن غَيرهِ ([202]).
9 - التَّمييزُ للمَتْنِ المُحَال بهِ على المَتْنِ المُحال عليهِ: كَما وقعَ في كِتابِ مُسْلِمٍ، فإنَّهُ يُخَرِّجُ الحديثَ على لفظ بعضِ الرُّواةِ، ويُحيلُ بباقي ألفاظِ الرواة على ذلِكَ اللَّفظِ الذي يُورِدهُ فتارةً يقولُ: مثلهُ، فيحملُ على أنَّهُ نظيرٌ سواء. وتارةً يقولُ: نحوهُ أو مَعناهُ، فتوجد بينهُما مُخالفةٌ بالزِّيادةِ والنَّقْصِ، وفي ذلكَ مِنَ الفوائِدِ ما لا يَخْفى ([203]).
10 - تَعيينُ الإدْراج في الإسنادِ، أو في المَتْنِ: إذ قَد تأتي روايَةٌ فيها إدراجٌ، وهو ما كانت فيهِ زيادةٌ ليست منهُ ([204])، فتأتي الطُّرُقُ الأُخرى للرِّوايةِ فتكشفُ الإدْراج ([205]).
11 - وصلُ المُعَلَّقَات: قد تأتي روايةٌ فيها حديثٌ مُعَلَّقٌ، وهو ما حُذِفَ مِن مبدأ إسنادِهِ واحد فأكثَر ([206])، فتأتي بقيَّة الرواياتِ فتوصلها.
12 - رفعُ الموقُوفِ: قد تأتي الرواية موقوفة على الصَّحابيِّ مِن قَولِهِ أو فِعْلِهِ، أو نحوهِما، فتأتي الطُّرُقُ الأُخرى للرِّوايةِ فَتُصَّرِّحُ بِرَفْعِها ([207]).
13 - بيانُ أحكامٍ فِقْهِيَّةٍ: قد تأتي رِوايةٌ مُختصَرةُ الألفاظِ، فتأتي بقيَّةُ الطُّرُقِ الأُخرى فتزيدُ فيها مِنَ الأحكامِ الفقهيَّةِ.
مثالُ ذلكَ ماروى ابنُ ظهيرة في ترجمة شيخِهِ مُحَمَّدِ بنِ رَافِعٍ مِن حديثِ أنَسٍ رضي اللهُ تعالى عنهُ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَقَطَ مِن فَرَسٍ على شِقِّهِ الأيْمَنِ، فَدَخَلوا عليهِ يَعُودُونَهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلمَّا قضى الصَّلاة، قال: ((إِنَّما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بهِ .. )) الحديث، ثُمَّ ذَكَرَ للرِّوايةِ طُرُقَاً أُخرى مِن رِوايةِ أنَسٍ فيها مَزيد مِنَ الفوائِدِ الفِقْهيَّةِ ([208]).
14 - بيانُ عِلَّةٍ مِنَ العِلَلِ، سواءٌ في الإسنادِ، أو في المَتْنِ: قد يذكُرُ المُصَنِّفُ رواية فيها عِلَّةً مِنَ العِلَلِ، ثُمَّ يروي لها طُرُقاً أُخرى لِيُبَيِّنَ طبيعة الرِّواية الصَّحيحة، ومكان العِلَّة في الرواية المُعلَّةِ، وَمَن هو الراوي الذي تسببَ في هذهِ العِلَّة، ومثالُ ذلكَ ما رواهُ ابنُ ظَهيرَةَ في ترجمة شَيخِهِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَرَفَةَ، حيثُ ذَكَر مِن طريقِ مَالكِ بن أنَسٍ حديث ابن عُمَرَ رضي اللهُ عنهُ: ((اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ))، قالوا: والمُقَصِّرينَ يارسولَ اللهِ؟، قالَ: ((وَالمُقَصِّرينَ))، ثُمَّ أتبع هذهِ الرواية بذِكْرِ طُرقها المُختلفةِ عن مالكٍ لبيان الاختلاف عليهِ في ألفاظِ هذهِ الرواية ([209]).
15 - شَرحُ لفظٍ، أو بيانُ معْنَىً مِنَ المعاني: قد تأتي روايةٌ مِنَ الروايات تحتملُ أوجُهَاً مُخْتَلِفَة، فيتبعها المُصَنِّفُ برواياتٍ أُخر لِتُؤكِدُ وجهَاً مِنَ الوجوهِ، ومِن ذلكَ ماأخرجهُ ابنُ ظهيرة في ترجمة شيخهِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ مَنْصُورٍ،حيثُ ذَكَرَ حديث حَريْز بن عُثمانَ أنَّهُ سألَ عَبْدَاللهِ بنَ بُسْرٍ صاحب رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، ورضِيَ عنهُ، قالَ: ((أَرَاَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ شَيْخَاً؟. .)) الحديث، وأردفهُ برواية ((أَشَابَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟)) ([210]).
¥(10/245)
16 - بيانُ الاختلاف في الأسانيدِ: قد يذكُرُ المُصَنِّفُ روايةً مِنَ الرِّواياتِ، ثُمَّ يُتْبِعُها بذكرِ طُرُقٍ أُخرى لبيانِ الاختلافِ الواقِعِ في إسنادِ الروايةِ الأولى.
مِن ذلكَ ما جاءَ في ترجمة شيخِهِ عبدالرَّحمنِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِالهادي، حيثُ روى مِن طرقهِ حديثَ عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه عنهُ، قال: ((عَلَّمَني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا نَزَلَ بِيَ كَرْبٌ أنْ أَقولَ. . .)) الحديث، ثُمَّ أتبعهُ بِطُرُقٍ أُخرى عن عَلِيٍّ رضي الله عنه، وقال: ((وفي سَنَدِهِ اختلاف)) ([211]).
وبعد فإنَّ مُحاولة الاستقراء للفوائِد الحديثيَّةِ التي يُمكننا استخلاصها مِن منهجِ المُحَدِّثينَ في تتبُّعِهِم للطَّرُقِ المُختلِفَةِ ([212]) للرِّوايةِ الواحدة قد تُخرجنا عن جادَّة الطَّريقِ في هذهِ المقدمة الموجزة، نظراً لاتِّساعِ أُفُق هذه المادة، وارتباطها ارتباطاً وثيقاً بفنِّ مُصطلحِ الحديثِ المتشَعب الجوانبِ، إضافةً إلى أنها تفتقرُ إلى تحليلٍ دقيقٍ وأمثلةٍ وافيةٍ تضيق بها هذهِ الصَّفحات التي أريد لها أن تكونَ مقدمة قصيرة تُعطي القارئ فكرة واضحة عن هذا النَّوع مِن المُصَنَّفاتِ. . وبعيداً عن الخوضِ في بحارِ عِلْمِ مُصْطَلَحِ الحَديثِ، وفَنِّ الرِّوايةِ وما يتعلَّقُ بها. .
الخاتمة:
يُعدُّ عِلْمُ رواية النُّصُوص مِنَ العُلُومِ التي تَمَيَّزَ بها المسلمون منذُ القِدَم، ووضعوا لها القواعِدَ والضَّوابطَ، سواءٌ في الرَّاوي، أو المَرْوي على حَدٍّ سواء، وبرزت أنواعٌ عديدةٌ مِنَ الفنون المُختلفة لخدمة عِلْمِ الرِّواية وما يتعلَّقُ بها، وَأُلِّفت ألوانٌ مُختلفةٌ مِنَ المُصَنَّفات اشتقَّت لنفسِها مسالكَ مُتعددة الجوانب، غير أنَّ روابطها العُضويَّة تتَّفقُ فيما بينها. .
وَمِن هذهِ المُصَنَّفات كُتُب المُسْتَخْرَجات، ومعاجم الشُّيُوخِ والمشيخات، وقد حاول بحثنا هذا أن يزيلَ النِّقاب عن هذين اللَّونينِ مِنَ المُصَنَّفات، وأن يجد الصِّلات المُشْتَرَكة التي تجمع بينهما، مُعتمداً في ذلكَ على المصادرِ الأصليَّةِ، إضافةً إلى العرض الموجز للمادة الذي يمتازُ بالفائدة والوضوح فقدَّمَ بذلكَ صورة مُتكاملة الجوانب عن هذين الفنَّين، الَّذَينِ تكاد تنفرد بهما الحضارة الإسلاميَّة عن بقيَّة الحضارات .. والتي لا تزالُ غير واضحة المعالمِ لدى الكثير مِنَ المُتَخصصينَ، كما يحتاجُ إليها عموم القُرَّاء والمبتدئون للاطلاعِ على الأبعادِ الحضاريَّةِ التي وصل إليها المُحَدِّثُونَ في فَنِّ توثيقِ النُّصوصِ وضبطها.
الهوامش والتعليقات
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) ترجمته ومصادرها في سير أعلام النبلاء: 12/ 19.
([2]) الرسالة المستطرفة: 47، وقد طبع كتاب الأموال لأبي عُبيد القاسم بن سلاَّم (ت224هـ)، بتحقيق محمد خليل هرَّاس، منشورات مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ودار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية (1395هـ-1975م). كما طبع كتاب الأموال لابن زنجويه بتحقيق الدكتور شاكر ذيب فياض، مطبوعات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى (1406هـ-1986م).
([3]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 15/ 241.
([4]) سير أعلام النبلاء: 15/ 242، وانظر: تاريخ علماء الأندلس: 2/ 50 - 51، الرِّسالة المستطرفة: 30.
([5]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 14/ 472.
([6]) سير أعلام النبلاء: 14/ 473، وقال ابنُ فَرْحون: وصنَّفَ في الحديثِ مُصَنَّفاتٍ حَسَنَةٍ، منها: مُصَنَّفهُ المُخَرَّج على كتاب أبي داودَ .. الدِّيباج المُذْهَب: 2/ 146.
([7]) الرسالة المستطرفة: 30.
([8]) لم يذكر بعد هذا القرن تأليفات في المُستَخرجات على كتب الحديث، سوى المُسْتَخرج على المُسْتَدرك للحاكم النَّيْسابوري استخرجه الإمام أبو الفضل العراقيِّ (ت806هـ).
¥(10/246)
([9]) في كتابنا ((علم الأثبات ومعاجم الشُّيُوخِ والمَشيخَات وفَنُّ كتابة التَّراجم)) الذي تقوم على طباعته جامعة أمِّ القُرى قسمت معاجم الشُّيُوخ والمشيخات إلى ستِّ مدارس، وتحدَّثت عن الأساليب والمناهج المُتَّبعة في كُلِّ مدرسةٍ، والمرادُ هنا معاجم الشُّيُوخ التي تنتمي إلى مدرسة الرِّوَاية وَسِيَر الشُّيوخِ، تلك التي يركز فيها مُصَنِّفوها على مرويات الشُيوخِ، مع التَّركيز على تخريج المَرويات مِنَ المصادر الأخرى، إضافةً إلى حرصهم على الالتقاء مع أحد المُصَنِّفين، بأسلوب العُلُوِّ بالإسناد التي سيأتي بيانه.
([10]) إنَّ الإيجاز والاختصار ترجع أسبابه إلى ظروف النَّشر في المَجلات التي تشترط أن لا يزيد البحث على أرقام محدودةٍ مِنَ الصَّفحات، وهذا يذكرني بقول الإمام ياقوت الحموي رحمه اللَّهُ تعالى: ((ثُمَّ اعلم أنَّ المُختصرَ لكتابٍ كمن أقدمَ على خَلْقٍ سَوِيٍّ، فقطعَ أطرافهُ فتركهُ أسْلَ اليدينِ، أبترَ الرجلينِ، أصلَمَ الأذنَينِ، أو كَمَن سلب امرأةً حُلِيها فتركها عاطلاً، أو كالذي سَلبَ الكَمِيّ سلاحهُ فتركهُ أعزلَ راجلاً.)) معجم البلدان: 1/ 14.
([11]) التبصرة والتذكرة: 1/ 56.
([12]) انظر: لسان العرب:2/ 249، 250مادة (خرج).
([13]) المصباح المنير: 1/ 166، وانظر: تاج العروس: 2/ 28 - 30مادة (خرج).
([14]) انظر: التبصرة والتذكرة، مع فتح الباقي: 1/ 56 - 57، فتح المغيث: 1/ 39، تدريب الراوي: 1/ 112، توضيح الأفكار: 1/ 69.
([15]) التبصرة والتذكرة: 1/ 56 - 57
([16]) فتح المغيث: 1/ 39. وانظر: فتح الباقي على ألفية العراقي: 1/ 57، تدريب الراوي: 1/ 112،114.
([17]) صيانة صحيح مسلم: 88، علوم الحديث لابن الصَّلاح: 19.
([18]) تدريب الرَّاوي: 1/ 112 - 113، فتح المغيث: 1/ 40، توضيح الأفكار: 1/ 71.
([19]) فتح الباري: 13/ 185 - 186، برقم: (7195)، في الأحكام، باب تَرجمة الحُكَّام، وهل يجوزُ تَرجمان واحد؟ قال الحافظ ابنُ حَجرٍ: (وهذا التَّعليق مِنَ الأحاديثِ التي لم يُخرجها البُخاريُّ إلاَّ مُعَلَّقةً، وقد وصلهُ مُطولاً في كتاب ((التاريخ)) عن إسماعيلَ بن أبي أويس، حدَّثني عبدُالرَّحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيهِ، عن خارجةَ بن زيد بن ثابت ... ). فتح الباري: 13/ 168.
([20]) سير أعلام النُّبلاء: 17/ 467 - 468.
([21]) مسلم: 1/ 45، الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، حديث رقم (19).
([22]) المسند المستخرج لأبي نُعيم: 1/ 109، برقم: (98).
([23]) أخرجهُ أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم في كتاب الأموال: 10، برقم: (1). باب حقّ الإمام على الرَّعية، وحقّ الرَّعِيَّة على الإمام.
([24]) الأموال لابن زنجويه: 1/ 61، برقم: (1)، باب ما يجب على الإمامِ مِنَ النَّصيحَةِ لِرَعيَّتِهِ، وعلى الرَّعيَّةِ لإمامِهِم.
([25]) ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 16/ 193، العبر: 2/ 322، شذرات الذهب: 3/ 38. وفيات (360هـ). ويُنَبَّه أنَّ لهُ أخاً باسم ((أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان بن عليٍّ الحيريّ النَّيْسَابوريّ (ت376هـ) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 16/ 356، وهذا مِن المُتَّفق والمفترق.
([26]) سير أعلام النبلاء: 16/ 195
([27]) ترجمته ومصادرها في سير أعلام النبلاء: 16/ 287.
([28]) الأنساب: 12/ 37 (المَاسَرْجِسيّ)، سير أعلام النبلاء: 16/ 288.
([29]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النُّبلاء: 16/ 291.
([30]) سير أعلام النبلاء: 16/ 291، تذكرة الحفاظ: 3/ 956.
([31]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 16/ 292.
([32]) سير أعلام النُّبلاء: 16/ 293، البداية والنهاية: 11/ 298.
([33]) تبيين كذب المفتري: 194، تذكرة الحفاظ: 3/ 949، الوافي بالوفيات: 6/ 213، وسمَّاه الحافظ ابنُ حجرٍ: ((صحيح الإسماعيليّ))، وقال: ((وهو مُسْتَخْرَج على صحيح البُخَاريِّ))، المعجم المفهرس لابن حجر. وذكره الحافظ ابن حجر في ((المجمع المؤسس)): 1/ 331، برقم: (255) باسم ((مُسْتَخْرَج أبي بكرٍ أحمد بن إبراهيم الإسماعيليِّ الجُرْجَانيِّ)).
([34]) النجوم الزَّاهرة: 4/ 140.
([35]) سير أعلام النبلاء: 16/ 293.
([36]) تدريب الراوي: 1/ 111.
([37]) فتح المغيث: 1/ 39.
¥(10/247)
([38]) انظر: مقدمة تحفة الأحوذي: 1/ 330، معجم المصنفات الواردة في فتح الباري، برقم: (1168).
([39]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 16/ 354.
([40]) الأنساب: 9/ 159 (الغِطْرِيْفِيّ)، وانظر: سير أعلام النبلاء: 16/ 355.
([41]) قال الذَّهبيُّ: لابن أبي ذُهْلٍ ((صحيح)) جَرَّجهُ على ((صحيح البخاريِّ))، سير أعلام النبلاء: 16/ 381.
([42]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام التبلاء: 17/ 309.
([43]) سير أعلام النبلاء: 17/ 310.
([44]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 17/ 453.
([45]) سير أعلام النبلاء: 19/ 306. وذكره أيضاً في تذكرة الحفاظ:4/ 1097، وذكره السُّبكي في طبقات الشَّافعية الكبرى: 4/ 22، وذكره غيرهم مِمَّن ترجم للإمام أبي نُعيم.
([46]) 2/ 94، برقم: 623.
([47]) انظر: معجم المصنفات الواردة في فتح الباري: (363 - 365)، برقم: (1167).
([48]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 13/ 492.
([49]) صيانة صحيح مسلم: 89.
([50]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 13/ 373.
([51]) تذكرة الحفاظ: 2/ 637.
([52]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 14/ 299.
([53]) تاريخ بغداد: 4:116.
([54]) صيانة صحيح مسلم: 88، وقال الذَّهبيُّ: وصنَّفَ ((الصَّحيح المُسْتَخْرج على صحيح مُسلمٍ)) سير أعلام النبلاء: 16/ 299.
([55]) ترجمته ومصادرها في سير أعلام النبلاء: 14/ 417.
([56]) صيانة صحيح مسلم: 89. وقال الإمامُ الذَّهبيُّ: صاحب ((المسند الصَّحيح)) الذي خَرَّجهُ على ((صحيح مسلمٍ)) سير أعلام النبلاء: 14/ 417. وقال الإمامُ الكَتَّانيُّ: وفيه زيادات عدَّةٌ. الرسالة المستطرفة: 27
([57]) الرسالة المستطرفة: 27، وسمَّاه الحافظ ابن حجرٍ في ((المجمع المؤسس)): 2/ 226 (صحيح أبي عوانة))، وكذا ذكره الذَّهبي في عدَّة مواطن في ((سير أعلام النبلاء))، وقد طبع منه الجزء الأول، والثاني، والرابع، والخامس بدائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن في الهند. تحت عنوان ((مسند أبي عَوانة)) وهو مرتب على الأبواب. ويوجد مخطوطاً تحت عنوان ((المُسْنَد المُخَرَّج على كتاب مُسْنَدِ ابنِ الحَجَّاج)) انظر: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: 1/ 1/343.
([58]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 15/ 235.
([59]) سير أعلام النبلاء: 15/ 235، وقال السَّمعاني: وصنَّفَ على كتاب مُسلِمِ بنِ الحَجَّاجِ. الأنساب: 3/ 385 (الجُوَيْنِيّ). وقال الذَّهبيُّ: مؤلِّفُ ((المُسْنَد الصَّحيح)) الذي خَرَّجهُ كهيئة ((صحيح مُسْلِمٍ)). سير أعلام النبلاء: 15/ 235.
([60]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 16/ 36.
([61]) الأنساب: 1/ 351 (البَلاذُرِيّ).
([62]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 15/ 472.
([63]) سير أعلام النبلاء: 14/ 473، وقال ابنُ فَرْحون: وصنَّفَ في الحديثِ مُصَنَّفاتٍ حَسَنَةٍ، منها: مُصَنَّفهُ المُخَرَّج على كتاب أبي داودَ .. الدِّيباج المُذْهَب: 2/ 146.
([64]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 15/ 490.
([65]) سير أعلام النبلاء: 15/ 490.
([66]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 15/ 466.
([67]) سير أعلام النبلاء: 15/ 467 - 468.
([68]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 15/ 492.
([69]) سير أعلام النبلاء: 15/ 494.
([70]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 16/ 29.
([71]) سير أعلام النبلاء: 16/ 29. وسمَّاه في تذكرة الحفاظ: 3/ 920 ((الصَّحيح المُخَرَّج على كتاب مُسْلِمٍ)).
([72]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 16/ 273.
([73]) طبقات الشَّافعية الكبرى: 3/ 45. وذكره ابنُ الصَّلاح في كتاب ((صيانة صحيح مُسلِمٍ)): 89.
([74]) ترجمته ومصادرها في سير أعلام النبلاء: 16/ 287.
([75]) الأنساب: 12/ 37 (المَاسَرْجِسيّ)، سير أعلام النبلاء: 16/ 288.
([76]) ترجمته ومصادرها في: 16/ 276.
([77]) المنتخب من معجم شيوخ الإمام أبي سعد السَّمعاني: 3/ 1473، برقم: (1005)، صيانة صحيح مسلم: 161، شرح مسلم للنووي: 1/ 193 - 194، سير أعلام النبلاء: 19/ 419.
([78]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 16/ 292.
([79]) الإرشاد: 2/ 794، برقم: (685).
([80]) فتح المغيث: 1/ 39.
¥(10/248)
([81]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 16/ 360.
([82]) تاريخ بغداد: 4/ 9.
([83]) سير أعلام النبلاء: 16/ 360
([84]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 16/ 493.
([85]) الأنساب: 3/ 366 (الجَوْزَقِيّ) من قرى نَيْسَابُور، وكذا سماه ابنُ الصَّلاح في: صيانة صحيح مسلم: 90.
([86]) انظر: مقدمة تحفة الأحوذي: 1/ 230.
([87]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 17/ 453.
([88]) صيانة صحيح مُسْلِم: 90، وقد طبع تحت عنوان ((المُسْنَد المُسْتَخْرَج على صحيحِ مُسْلِمٍ))، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ-1996م. بتحقيق محمد حسن.
([89]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 15/ 466.
([90]) سير أعلام النبلاء: 15/ 467 - 468.
([91]) الرِّسالة المستطرفة: 29،30.
([92]) سير أعلام النبلاء: 16/ 288، تذكرة الحفاظ:3/ 956.
([93]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 16/ 489.
([94]) الرِّسالة المستطرفة: 29،30.
([95]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 17/ 464.
([96]) تاريخ بغداد: 4/ 374. وقال الكَتَّانيُّ: ((على كلِّ منهما)) الرسالة المستطرفة: 30. وأفاد منه الإمام ابنُ حجر في ((فتح الباري)) انظر: 2/ 424، 564، و 5/ 329 و 6/ 55، 12/ 309، 433، و13/ 210،514.
([97]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 17/ 438.
([98]) سير أعلام النبلاء: 17/ 440.
([99]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 17/ 453.
([100]) سير أعلام النبلاء: 17/ 455 - 456.
([101]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 17/ 554.
([102]) ترتيب المدارك: 4/ 697، وسمَّاه الحافظ الذَّهبيُّ: ((الصَّحيح المُسْنَد المُخَرَّج على الصَّحيحينِ)) سير أعلام النبلاء: 17/ 560.
([103]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 17/ 593.
([104]) تاريخ بغداد: 7/ 425، الأنساب: 5/ 218 (الخَلاَّل)، سير أعلام النبلاء: 17/ 593.
([105]) سير أعلام النبلاء: 17/ 603، الوافي بالوفيات: 7/ 379.
([106]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 19/ 21.
([107]) سير أعلام النبلاء: 19/ 23.
([108]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 14/ 287.
([109]) الرسالة المستطرفة: 31.
([110]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 17/ 438.
([111]) انظر: سير أعلام النبلاء: 17/ 440، الرسالة المستطرفة: 30
([112]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 15/ 241.
([113]) سير أعلام النبلاء: 15/ 242، وانظر: تاريخ علماء الأندلس: 2/ 50 - 51، الرِّسالة المستطرفة: 30.
([114]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 17/ 438.
([115]) أنظر: سير أعلام النبلاء: 17/ 440، الرسالة المستطرفة.
([116]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 14/ 472.
([117]) سير أعلام النبلاء: 14/ 473، وقال ابنُ فَرْحون: وصنَّفَ في الحديثِ مُصَنَّفاتٍ حَسَنَةٍ، منها: مُصَنَّفهُ المُخَرَّج على كتاب أبي داودَ .. الدِّيباج المُذْهَب: 2/ 146.
([118]) الرسالة المستطرفة: 30.
([119]) ترجمته ومصادرها في سير أعلام النبلاء: 12/ 19.
([120]) الرسالة المستطرفة: 47.
([121]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 15/ 472.
([122]) الرسالة المستطرفة: 25.
([123]) ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 17/ 453.
([124]) الرِّسالة المستطرفة: 31.
([125]) ترجمته ومصادرها في: المجمع المؤسس: 2/ 176.
([126]) المجمع المؤسس: 2/ 185،برقم: (753)، ولحظ الألحاظ: 233، ويوجد ((سبعة مجالس من المُسْتَخْرَج على المُسْتَدْرك)) في ليدن بخطِّ اللبودي، وفي المكتبة البلدية بالأسكندرية: 2436، طبعهُ محمد عبدالمنعم بن رشاد، بمكتبة السُّنَّة في القاهرة (1410هـ-1990م)، في (132صفحة)، انظر: المجمع المؤسس: 2/ 185 (حاشية رقم:753).
([127]) الرسالة المستطرفة: 31.
([128]) الرسالة المُسْتطرفة: 31 - 32.
([129]) انظر: لسان العرب:2/ 249، 250مادة (خرج).
([130]) المصباح المنير: 1/ 166، وانظر: تاج العروس: 2/ 28 - 30مادة (خرج).
([131]) فتح المغيث: 2/ 328.
([132]) تكملة الإكمال: 1/ 40.
¥(10/249)
([133]) انظر: علو الحديث لابن الصلاح: 381، التبصرة والتذكرة وفتح الباقي: 2/ 253، شرح النخبة: (ص:60) وما بعدها، تدريب الراوي: (2/ 161،170)، فتح المغيث: (3/ 9 - 26)، اختصار علوم الحديث: 161، وقد (جعل ابن طاهر وتبعه ابن دقيق العيد ــ القسمين الرابع والخامس ــ قسماً واحداً). العراقي في التبصرة والتذكرة، وكذا فتح الباقي: 2/ 263، فتح المغيث: 3/ 22، تدريب الراوي: 2/ 169، وانظر الاقتراح لابن دقيق العيد: (301 - 308).
(134) فتح المغيث: (1/ 39 - 41).
([135]) الكتاب تحت الطبع وقد قمت بتحقيقه ودراسته ويقع في (3000صفحة).
([136]) الكتاب مطبوع عدة طبعات، انظر: ثبت المصادر والمراجع.
([137]) هو (الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام، تقي الدين، أبوعمرو، عثمان بن عبدالرحمن ابن عثمان ابن موسى الكردي الشهرزوري، الموصلي الشافعي، صاحب ((علوم الحديث)). توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة). ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 23/ 140، وانظر: مقدمة تحقيقنا لكتاب ((صيانة صحيح مسلم من الإخلال والخلل وحمياته من الإسقاط والسقط)) لابن الصلاح: (91 - 71)، ومقدمة تحقيقنا لكتاب ((أدب المفتي والمستفتي)) لابن الصلاح: (11 - 20).
([138]) (أولها: قال ابن عبدالله والسلام ** مؤذن الكعبة والمقام). العقد الثمين: 2/ 70.
([139]) في الأصل في هذا الموضع ((النيسابوري)) وهو صواب فإنه ((نيسابوري الأصل، يعرف بالنَّشَاوِرِيَّ)).
([140]) هو (القاضي جمال الدين، أبوأحمد، يعقوب بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم المكي الطبري. سمع من يونس الهاشمي ((صحيح البخاري))، ومن زاهر ((جامع الترمذي))، ومن أبي الفتوح الحصري ((سنن أبي داود))، وغير ذلك.
توفي سنة خمس وستين وستمائة). ترجمته في: ذيل التقييد: 2/ 312 (1700)، العقد الثمين: 7/ 473.
([141]) هو (الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن المقريء، برهان الدين، أبوالفتوح، نصر بن محمد بن علي ابن أبي الفرج، البغدادي الحنبلي، ابن الحصري.
توفي سنة تسع عشرة وستمائة، وقيل: سنة ثماني عشرة). ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 22/ 163.
([142]) هو (المولى الشريف، أبوطالب، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن أبي زيد، العلوي الحسني، البصري، نقيب الطالبين ببلده. روى ((سنن أبي داود)) عن أبي علي علي بن أحمد التستري، توفي سنة ستين وخمسمائة). ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 20/ 423.
([143]) هو (الشيخ الجليل، أبوعلي، عليُّ بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن بحر التُّسْتَرِيُّ، ثُمَّ البصري السقطي، راوي ((سنن أبي داود))، عن القاضي أبي عمر الهاشمي. توفي سنة تسع وسبعين وأربعمائة بالبصرة). ترجمته ومصادرها في: سيرأعلام: النبلاء:18/ 481.
([144]) هو (الإمام الفقيه المعمرمسند العراق، القاضي أبوعمر، القاسم بن جعفربن عبدالواحدبن العباس ابن عبدالواحد الهاشمي العباسي البصري، راوية ((السنن)) لأبي داود، عن أبي علي اللؤلؤي. توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة). ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 17/ 225.
([145]) هو (الإمام المحدث الصدوق، أبوعلي، محمد بن أحمد بن عمرو، البصري اللؤلؤي.
قرأ كتاب ((السنن)) لأبي داود عشرين سنة، وكان يدعى وراق أبي داود.
والوراق في لغة أهل البصرة: القاريء للناس، توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة). ترجمته ومصادرها في: الأنساب (اللؤلؤي)، سير أعلام النبلاء: 15/ 307.
([146]) هو (سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي، السجستاني، أبوداود، ثقة حافظ مصنف ((السنن)) وغيرها، من كبار العلماء، مات سنة خمس وسبعين ومائتين. ت س) التقريب 250، تهذيب التهذيب: 4/ 169.
([147]) هو (هارون بن عبدالله بن مروان البغدادي، أبوموسى الحمال، بالمهملة، البزاز، ثقة، مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. م4). تهذيب التهذيب: 11/ 8.
([148]) هو (سليمان بن داود بن الجارود، أبوداود الطيالسي البصري، ثقة حافظ غلط في أحاديث، مات سنة أربع ومائتين. خت م4) التقريب: 250.
([149]) هو ((إبراهيم بن سعد بن إبراهيم)).
([150]) هو ((سعد بن إبراهيم بن سعد)).
¥(10/250)
([151]) هو (أبوعبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، أخو سلمة، وقيل: هو هو، مقبول، من الرابعة. 4) التقريب: 656، وفي ((الكاشف)): 3/ 357 ((وثق)).
([152]) هو (طلحة بن عبدالله بن عوف الزهرى، المدني القاضي، يلقب طلحة الندى، ثقة مكثر فقيه، مات سنة سبع وتسعين. خ4). التقريب: 282.
([153]) هو (سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، أبوالأعور، أحد العشرة، مات سنة خمسين أو بعدها بسنة أو سنتين. ع) التقريب: 236.
([154]) إسناده حسن، والحديث صحيح. أخرجه أبوداود: (5/ 128 - 129) في السنة، باب في قتال اللصوص، برقم: (4772) من الطريق الذي ذكره ابن ظهيرة، وأبوداود السجستاني يروي
((مسند الطيالسي))، والحديث في ((مسند)) الطيالسي: 1/ 236، برقم: (2050) (منحة المعبود). وأخرجه الترمذي في ((الجامع)): 4/ 30 في الديات، باب ماجاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، برقم: (1421) حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، به. وأخرجه ابن ماجه: 2/ 861 في الحدود، باب من قتل دون ماله فهو شهيد، برقم: (2580) حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان، عن الزهري، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، به. وأخرجه أحمد: (1/ 189 - 190) من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، به، مثله. والبخاري: 5/ 103 في المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض، برقم: (2452) حدثنا أبواليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: حدثني طلحة بن عبدالله أن عبدالرحمن بن عمرو ابن سهل أخبره أن سعيد بن زيد، به، مثله. وأخرجه البخاري: ==6/ 293 في بدء الخلق، باب ماجاء في سبع أرضين، برقم: (3198) حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبوأسامة، عن هشام، عن أبيه قال لي سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل، به، مثله. وأخرجه أحمد في ((المسند)): 1/ 188 ثنا يحيى، عن هشام، وابن نمير، ثنا هشام، حدثني أبي، عن سعيد بن زيد، مثله. و: ((المسند)) 1/ 188 ثنا عبدالرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، عن عبدالرحمن بن سهل، به مثله. وأخرجه عبد بن حميد في ((المنتخب)): 66، برقم: (105) حدثنا عبدالرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، به. وأخرجه النسائي: 7/ 115 في تحريم الدم، باب من قتل دون ماله، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وقتيبة واللفظ لإسحاق، قالا: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن طلحة بن عبدالله، به. و: 7/ 116 باب من قاتل دون أهله، وباب من قاتل دون دينه من طرق، عن إبراهيم ابن سعد، به. و: 7/ 115 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبدة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن طلحة، به. وأخرجه عبد بن حميد في ((المنتخب)):66، برقم: (106) حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن أبي عبيدة بن محمد ابن عمار، عن طلحة بن عبدالله ابن عوف، به. وأخرجه أبويعلى في ((المسند)): (2/ 248 - 253) برقم: (949 - 959) بطرق متعددة عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. وأخرجه الخطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد)):
10/ 81 أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، أخبرنا إسماعيل بن محمد المحاملي، حدثنا عبدالله بن أيوب المخرمي، حدثنا سفيان ابن عيينة، عن الزهري، عن طلحة بن عبدالله، به. وانظر: تحفة الأشراف: 4/ 5، برقم: (4456)، (4/ 8 - 9)، برقم: (4460)، و (4461) وسيأتي في الترجمة رقم: (211).
([155]) هو (الشيخ الفقيه العالم المسند، أبوالبدر، إبراهيم بن مُحَمَّد بن منصور بن عمر الكَرْخِيّ، له
((مشيخة)) مروية، توفي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة). ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 20/ 71.
([156]) (هذه النسبة إلى عدة مواضع اسمها الكرخ ... أبوالبدر ... كان يسكن كرخ بغداد .. وأصله من كرخ جدان.) الأنساب: (10/ 388، 394)، وفي معجم البلدان: 4/ 449 (كرخ جُدَّان: بضم الجيم، وسمعت بعضهم يفتحها والضم أشهر، والدال مشددة، وآخره نون، وزعم بعض أهل الحديث: أن كرخ باجدا وكرخ جدان واحد، وليس بصحيح، فأمَّا باجدا: فهو كرخ سامرا، وأما كرخ جدان: فإنه بليدة في آخر ولاية العراق يناوح خانقين عن بعد، وهو الحد بين ولاية شهرزور والعراق).
([157]) ابن ظهيرة رحمه الله تعالى يروى هنا ((سنن أبي داود)) من طرق ((علي بن أحمد بن عبدالواحد المَقْدِسِيّ)) بسنده من طريق الخَطِيْب البَغْدَادِيّ.
¥(10/251)
([158]) من طريقه روى الخَطِيْب البَغْدَادِيّ ((سنن أبي داود)) برواية مُحَمَّد بن أحمد اللؤلؤي في ((تاريخ بغداد)) (12 نصاً).
انظر: ((موارد الخَطِيْب البَغْدَادِيّ في تاريخ بغداد)): (ص 543).
([159]) هو (الجليل الرئيس، تاج الدِّينِ، أبو المَكَارِمِِ، مُحَمَّد بن أحمد بن مُحَمَّد بن عبدالقاهر ابن هبة الله الحَلَبِيّ، المعروف بابن النَّصِيْبِيّ، حدث بكتاب ((المسند)) لأبي داود الطيالسي من أبي الحجاج يوسف بن خليل الحَلَبِيّ، توفي سنة خمس عشرة وسبعمائة). ترجمته في: معجم الشيوخ للذهبي: 2/ 153، ذيل التقييد: 1/ 79 (68)، الدرر الكامنة: 3/ 355، شذرات الذهب: 6/ 38.
([160]) هو (المحدث الحجة، أبوبشر، يونس بن حبيب مولاهم الأَصْبَهَانِيّ، روى عن أبي داود الطيالسي ((مسنداً)) في مجلد كبير، توفي سنة سبع وستين ومائتين). ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء: 12/ 596.
([161]) ابن ظهيرة يروى هنا ((مسند أبي داود الطيالسي)).
انظر: فهرسة ابن خير: 141، صلة الخلف: 352، ((المنتخب من معجم شيوخ السمعاني)) برقم: (227)، التقييد: 2/ 309، وانظر الترجمة رقم: (79)، و (149) و (376).
([162]) إسناده صحيح. أخرجه أبو دَاودَ الطيالسي في ((مسنده)): 1/ 236، برقم: (2051)، (منحة المعبود).
([163]) ابن ظهيرة يروي هنا من طريق علي بن أحمد بن عبدالواحد المَقْدِسِيّ السعدي الصَّالِحِيّ الحَنْبَلِيّ.
((مسند)) الإمام أحمد بن حنبل.
([164]) مسند أحمد: 1/ 190.
([165]) ابن ظهيرة رحمه الله تعالى يروى هنا ((مسند عبد بن حميد)) المتوفى سنة (249هـ). انظر الترجمة رقم: (15)، و (57).
([166]) هو (يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، بن عَبْدالرَّحمنِ بن عوف الزُّهْرِيّ، أبويوسف المدني، نزيل بغداد، ثقة فاضل، مات سنة ثمان ومائتين. ع) التقريب:607.
([167]) إسناده صحيح. أخرجه عبد بن حميد في ((المنتخب من مسند عبد بن حميد)) (ص:66)،برقم: (106). وأخرجه أحمد في ((المسند)): 1/ 190 ثنا يعقوب، ثنا أبي، به.
([168]) ابن ظهيرة يروي هنا ((مسند)) الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
([169]) في الأصل [عبيدالله] وفي ((مسند أحمد)): ((عبدالله)) وكذا تقدمت روايته وتخريجه فلعل ماجاء في الأصل سبق قلم من الناسخ.
([170]) إسناده صحيح. أخرجه أحمد في ((المسند)): 1/ 187.
([171]) سنن أبي داود: (5/ 128 - 129)، برقم: (4772).
([172]) جامع التِّرْمِذِيّ: 4/ 30، برقم: (1421).
([173]) سنن النَّسَائِيّ الصغرى: 7/ 116.
([174]) سنن النَّسَائِيّ الصغرى: 7/ 115.
([175]) سنن ابن ماجه: 2/ 861، برقم: (2580).
([176]) وكذا بدرُ الدين ابن جماعة في ((مشيخته)) بتخريج علم الدين البِرْزَاليِّ، وطبع الكتاب بتحقيقنا، وكذا معظم المعاجم والمشيخات التي اعتنى مُصَنِّفوها بتتبع الروايات والتوسع في تخريجها مِن أكثر من مصدرٍ، وللمزيد من الفائدة يُراجع كتابنا ((عِلْمُ الأثباتِ ومعاجمُ الشُّيُوخِ والمشيخات وَفنُّ كتابة التَّراجم)).
([177]) انظر فوائد معاجم الشُّيُوخ في كتابنا ((عِلْمُ الأثبات ومعاجمُ الشُّيُوخِ والمشيخات)) طبع جامعة أمِّ القرى. وينبه هنا أنَّ المقصود بمعاجم الشيوخ والمشيخات ليس على إطلاقها، بل مقيد بمدرسة المعاجم والمشيخات التي تنتمي إلى مدرسة تتبع الرواية الواحدة، واستخراجها من عدة مصادر، وربط الأسانيد بعضها ببعض.
([178]) فتح المغيث: 3/ 5.
([179]) من ذلكَ حديث أنسِ بنِ مالكٍ رضي اللهُ عنهُ في مجيء ضِمام بن ثَعْلَبَةَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ليَسْمَعَ منهُ مُشَافَهَةً .. إذْ لو كانَ العُلُو غير مُسْتَحب لأ نكَرَ صلى الله عليه وسلم سؤالهُ عَمَّا أخبَرَ بهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك اقتصاره على خبرهِ لهُ.
انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري: 5، شرح مسلم للنوويِّ: 1/ 196، فتح الباري: 1/ 148،، فتح المغيث: 3/ 5، تدريب الراوي: 2/ 161.
([180]) انظر: الرحلة في طلب الحديث: (87 - 165)، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السَّامع: 2/ 223، علوم الحديث لابن الصلاح:223.
([181]) الجامع لآخلاق الراوي وآداب السامع: 1/ 123، الرحلة في طلب الحديث:98، علوم الحديث لابن الصلاح:231، فتح المغيث: 3/ 7، تدريب الراوي: 2/ 160.
¥(10/252)
([182]) انظر: المحدث الفاصل: 216، الجامع لأخلاق الراوي: 1/ 116، علوم الحديث لابن الصلاح:231.
([183]) الترجمة رقم: (7).
([184]) الترجمة رقم: (8).
([185]) المنهل الروي: 58، شرح نخبة الفِكَر لابنِ حَجَرٍ: 45، تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطَّحَّان: 137.
([186]) علوم الحديث لابن الصلاح: 77، فتح المفيث: 1/ 199، تدريب الراوي: 1/ 245.
([187]) البخاري: 2/ 87، الإيمان، باب ظُلمٌ دُونَ ظُلم، برقم: (32).
([188]) فتح الباري: 2/ 88. وانظر مثالاً آخراً على زيادة الثِّقات التي وردت في مُستخرج الإسماعيلي، في فتح الباري: 2/ 93. وغير ذلك مِن الأمثلة التي طفح بها فتح الباري.
([189]) انظر الترجمة رقم: (41).
([190]) انظر: صيانة صحيح مُسْلِم لابن الصلاح: 88، علوم الحديث لابن الصلاح: 19، تدريب الراوي: 1/ 15.
([191]) الترجمة رقم: (14).
([192]) الترجمة رقم: (15).
([193]) الترجمة رقم: (184).
([194]) انظر: صيانة صحيح مُسْلِم لابن الصلاح: 88، علوم الحديث لابن الصلاح: 19، تدريب الراوي: 1/ 15.
([195]) البخاري: 2/ 90، الإيمان، باب ما يقولُ إذا سمع المُنادي، برقم: (612).
([196]) فتح الباري: 2/ 93. وهذا المثال فيه الكثير مِن الفوائد التي سيأتي ذِكرها، وبالتالي سأكتفي به عن إيراد المزيد مِنَ الأمثلة.
([197]) انظر: النكت على ابنِ الصَّلاح: 1/ 322، تدريب الراوي: 1/ 116، توضيح الأفكار: 1/ 72.
([198]) انظر: النكت على ابنِ الصَّلاح: 1/ 322، تدريب الراوي: 1/ 116، توضيح الأفكار: 1/ 72.
([199]) البخاري: 1/ 72، في الإيمان، باب مَن كرهَ أن يعودَ في الكُفر كما يكرهُ أن يُلْقضى في النَّار مِنَ الإيمان، برقم: (21).
([200]) فتح الباري: 1/ 62.
([201]) انظر: النكت على ابنِ الصَّلاح: 1/ 322، تدريب الراوي: 1/ 116، توضيح الأفكار: 1/ 72.
([202]) انظر: النكت على ابنِ الصَّلاح: 1/ 322، تدريب الراوي: 1/ 116، توضيح الأفكار: 1/ 72.
([203]) انظر: النكت على ابنِ الصَّلاح: (1/ 322 - 323)، توضيح الأفكار: 1/ 72.
([204]) الباعث الحثيث: 74.
([205]) انظر الإدراج في: الفصل للوصلِ المُدْرج في النَّقْلِ للخطيب البغداديِّ، طبع بتحقيق عبدالسَّميع محمد الأنيس، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى (1418هـ -1997م)، التبصرة والتذكرة، مع فتح الباقي: (1/ 246 - 252)، نزهة النظر: 46، فتح المُغيث: (1/ 226 - 230)، تدريب الراوي: (1/ 268 - 271).
([206]) فتح المغيث: 1/ 54، تدريب الراوي: 1/ 117، توضيح الأفكار: 1/ 134.
([207]) انظر: التبصرة والتذكرة وفتح الباقي: 1/ 123، النكت على ابنِ الصَّلاح: 1/ 323، فتح المغيث: 1/ 103،توضيح الأفكار: (1/ 73،261).
([208]) الترجمة رقم: (33)، وغير ذلكَ مِنَ التراجم التي وَرَدت فيها روايات متعددة ذُكِر فيها مِنَ الفوائِد الفِقهيَّةِ ما لم تُذْكَر في الرواية الأولى، انظر التراجم: (43، 109).
([209]) انظر التَّرجمة رقم: (97)، فتح الباري: 3/ 562.
([210]) انظر الترجمة رقم: (109)، و (381)، والتَّعليق عليهِما.
([211]) انظر: الترجمة رقم: (269).
([212]) ليس المرادُ بتتبع الطرق المختلفةِ أن يتغيَّر أصل السَّنَد وهو الصَّحابيّ، بل قد يُرادُ بهِ تتبع طرق الرواية إلى صحابيٍّ واحدٍ.
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 08:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، فقد فهمت هذا البحث ان شاء الله
جعله الله في ميزان حسناتكم
نور الله قلوبكم و بيض وجوهكم و زادكم علما و رزقنا و إياكم الإخلاص
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[23 - 02 - 06, 03:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا(10/253)
عندي بحث ماجستير عن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وجهوده في الحديث فمن يساعدني
ـ[محمد حافظ سوروني]ــــــــ[17 - 11 - 05, 10:04 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني في الله
ارجو من الاخوة مساعدتي في اعداد رسالة الماجستير بعنوان: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وجهوده في علم الحديث (باللغة الملايوية)، اعلاما باني الآن في قرب انتهاء اعدادها، فمن عنده الاجابة لهذه الاستفسارات ارجو ان يبعثها الي وشكرا
1 - مصادر ترجمة ابن الحنبلي صاحب قفو الأثر
2 - مصادر ترجمة محمد عبد الرشيد النعماني الهندي
3 - هل هناك بحث علمي عن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة
أرجو أن تفيدونا
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[18 - 11 - 05, 02:11 ص]ـ
لعلك تستفيد من هذه الكتب:
1 - تحريف النصوص.
2 - براءة الذمة، كلاهما للعلامة البحاثة بكر بن عبد الله أبو زيد، والأخير بتقديم الإمام ابن باز.
3 - مقدمة شرح الطحاوية: تحقيق الإمام الألباني.
والله الموفق.
ـ[محمد حافظ سوروني]ــــــــ[18 - 11 - 05, 09:49 ص]ـ
الحمد لله قد قرأت كل ما يتعلق بالشيخ عبد الفتاح أبو غدة بين المؤيدين والمعارضين وقولي لمعارضيه: أنتم وصلتم إلى ما رأيتم من الحق ونحن كذلك. فما زلت مطالبة الإجابة للإستفسارات من المنصفين وأزيد هنا:
4 - وهل للمذاهب الفقهية علوم الحديث خاصة لدى أصحابها؟
ـ[محمد ياسر عرفات]ــــــــ[18 - 11 - 05, 10:01 م]ـ
شكر الله لكم جميعا .. الشيخ عبد الفتاح عالم جليل ذو علم غزير .. نعم له زلات في باب المعتقد نسأل الله ان يعفو عنه ويسامحه .. والعلم رحم بين اهله .. وليس من الانصاف ان نغبط الرجل حقه فابن حجر والنووي وابن عبد السلام علماء مبرزين وحفاظ خدموا الدين وان كانوا قد وافقوا الاشاعرة في بعض مذاهبهم. اللهم ارحم شيخنا عبد الفتاح واجعل قبره روضة من رياض الجنة .. وارضى اللهم عن ابن حجر والنووي وابن عبد السلام ولا تفتنا بعدهم. امين.
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[19 - 11 - 05, 12:54 ص]ـ
3 - هل هناك بحث علمي عن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة
هناك كتاب: إمداد الفتاح، لتلميذه الشيخ: محمد الرشيد
وهي ترجمة مستقصاة عن الشيخ عبدالفتاح أبو غدة.
وسمعتُ أنّ هناك ترجمة أخرى للشيخ، ولكن لا علمَ لي بها، وليتكم تتواصلون مع الشيخ محمد الرشيد، فهو الوحيد الذي يستطيع إفادتكم بكل شئ عن عبدالفتاح ابو غدة.
وهو يقطن في الرياض
مع العلم أنه متخصص في التراجم والسير، فيمكن أن يفيدك في ترجمة هذين الاسمين.
4 - وهل للمذاهب الفقهية علوم الحديث خاصة لدى أصحابها؟
ليس للمذاهب الفقهية الأربعة علوم خاصة بها، بل علوم الحديث عامّة وشاملة للجميع.
وبالنسبةل رسالتكم، هل ستُطبع باللغة العربية؟
لأنني أرغب في الحصول على نسخة منها:)
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[19 - 11 - 05, 01:35 ص]ـ
الأخ الفاضل محمد اتصل بابنه الشيخ سلمان وهو عنده الشيء الكثير عن والده كما أنه عليك شراء جميع كتبه فسوف تتكون عندك فكرة كافية ووافية عن الشيخ الجليل الفاضل عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى
ـ[أبو علي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 06:02 م]ـ
نعم له زلات في باب المعتقد نسأل الله ان يعفو عنه ويسامحه .. والعلم رحم بين اهله ..
وليس من الانصاف ان نغبط الرجل حقه
نعم، وليس من الإنصاف رفعهُ فوقَ قدرِهِ،
وليس من الإنصاف حشره مع النّوويّ وابن حجر، لأنَّ أولئك علماء.
وليس من الإنصاف الثّناء على من تولَّى كبر البدع ونشرها،
وليس من الإنصاف مدح من كان مغرمًا بحبِّ الكوثريِّ؛ سابّ أنس رضيَ الله عنه، ومكفِّر أئمَّة السّنّة.
وغير ذلك ممّا لايتَّسع له المقام
ـ[محمد براء]ــــــــ[19 - 11 - 05, 06:17 م]ـ
رفقاً يا أبا علي ...
ما هي البدع التي عمل الشيخ أبو غدة رحمه الله على نشرها؟!!!
ويا ليت الشيخ محمد حافظ يزودنا برسالته في هذا الملتقى (بالعربية) عند الانتهاء منها ..
ـ[زيد بن زياد المصري.]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:03 م]ـ
الله المستعان!!
ـ[محمد ياسر عرفات]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:08 م]ـ
¥(10/254)
ابا علي .. غفر الله لي ولك .. ماذا قدمت انت للعلم واهله .. هل رحلت لتعليم الناس؟ هل نشرت تراث السلف؟ هل حققت النصوص وعالجت المسائل؟ سبحان الله!! نفلح في لمز المشايخ ونلوك السنتنا بالطعن فيهم والتعريض فيهم واحدنا لم يبني في العلم لبنة واحدة!
ـ[أنبياء يلديرم]ــــــــ[20 - 11 - 05, 01:08 م]ـ
أنا ترجمت أربع كتب من أبي غدة الي التركية
لمحات من تاريخ السنة
قيمة الزمن
الرسول المعلم
مكانة أبي حنيفة للنعماني=إعتني بطبعه أبو غدة
ـ[أبو هاشم الحسني]ــــــــ[20 - 11 - 05, 04:01 م]ـ
الأخ محمد،
جواباً على سؤالك:
4 - وهل للمذاهب الفقهية علوم الحديث خاصة لدى أصحابها؟
فنعم للمذاهب الفقهية آراء في بعض المسائل الحديثية وخاصة عند السادة الحنفية فلهم بعض بعض الآراء الحديثية كرأيهم في المراسيل ترجيح رواية الفقيه على الحافظ وما إلى ذلك ... وكتاب قفو الأثر المذكور يعتبر من كتب المصطلح التي تعبر عن آراء المذهب الحنفي عموماً ومما لا يخفى أن مؤلفه رحمه الله تعالى حنفي وترجمته من الأعلام للزركلي:
رَضِيّ الدِّين الحَنٌبَلي (908 - 971 ه 1502 - 1563 م)
محمد بن اٍبراهيم بن يوسف الحلبي القادري التاذفي، رضيّ الدين ابن الحنبلي، يتصل نسبه بابن الشحنة: مؤرخ. من علماء حلب، مولده ووفاته فيها.
له نيف وخمسون مصنفاً، منها " الزبد والضرب في تاريخ حلب-خ" رسالة، و"در الحبب في تاريخ أعيان حلب -خ"و"المصابيح -خ" في الحساب، و"الدرر الساطعة -خ" في الطب، و"مخايل الملاحة في مسائل الفلاحة -خ" و"تذكرة من نسي بالوسط الهندسي -خ" و"الحدائق الأنسية -خ" في العروض، و"رفع الحجاب عن قواعد الحساب-خ" و"ربط الشوارد -خ" في شرح شواهد شرح السعد على العزي في الصرف، و"روضة الأرواح -خ" فرائض، و"ديوان شعره -خ" و"سوابغ النوابغ -خ" في شرح نوابغ الكلم للزمخشري، و"قَفٌو الأثر في صفو علوم الأثر -ط" في مصطلح الحديث، و"الفوائد السَّرية في شرح الجزرية -خ" تجويد، و"حدائق أحداق الأزهار -خ" و"شقائق الأكم بدقائق الحكم -خ" و"تروية الظامي في تبرئة الجامي-خ" و"بحر العوام فيما أصاب فيه العوامّ-ط"
وإذا أردت أن تتوسع في ترجمته فعليك فمقدمة الشيخ عبد الفتاح للكتاب وإذا لم يكن الكتاب متوفراً فيمكنني مساعدتك إن شاء الله تعالى
وأما عن ترجمة الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى، فأزيد على ما ذكر الأخوة:
1 - الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كما عرفته لمحمد علي الهاشمي
2 - الشذا الفواح لمحمود سعيد ممدوح
وجزاكم الله خيراً
ـ[محمد حافظ سوروني]ــــــــ[21 - 11 - 05, 06:49 ص]ـ
شكر الله لكم جميعا ..
الأخوان محمد الحمدان وأبو الحسنات، وقولكم: (وبالنسبة لرسالتكم، هل ستُطبع باللغة العربية؟
لأنني أرغب في الحصول على نسخة منها:) أقول: اعلاما للجميع بأني ماليزي ولغتنا ملايوية وعربيتنا ضعيفة وهي تدور في عدد قليل من المدارس والجامعات والمتفوقون بها لا يتجاوز عدد الأنامل. ولطبع الكتاب العلمي الملايوي عندنا عسر جدا فضلا عن طبع الكتاب العلمي العربي.
الأخ أبو هاشم، جزاك الله خيرا كثيرا. والحمد لله قد اشتريت معظم كتبه رحمه الله. وشكرا على جوابكم.
الأخ أنبياء، جزاك الله خيرا كثيرا. شكرا على افادتكم.
وفقنا الله واياكم ....
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[21 - 11 - 05, 08:08 ص]ـ
لي رأي في الموضوع
أبو غده حقق عددا من كتب الحديث ولكن له تعصب للحنفية ومحاولة الرد على من ضعف أبي حنيفة وهم جمع غفير من أهل العلم ويريد يبين أن الإرجاء الذي أتى به أبو حنيفة مقبول وعنده كما يقول العلامة بكر أبو زيد تحريف لعدد من النصوص في بعض الكتب التي حققها وذكر أمثلة واضحة مثل الشمس
فلماذا يكون الباحث يتحيز لمن يريد أن يبحث عنه وودي لو تقرأون الكتب التي ردت عليه حتى تكون الصورة واضحة
ـ[محمد حافظ سوروني]ــــــــ[21 - 11 - 05, 09:01 ص]ـ
قول الشيخ عبد الله: (لي رأي في موضوع ... ) هذا رأيه، وقولي لكل معارض دائما: أنتم وصلتم إلى ما رأيتم من الحق ونحن كذلك. فعند ذلك لا يفيد الاصرار والحمد لله قد قرأت ما كتبه الشيخ بكر أبو زيد والشيخ الألباني بل كثير من مثلهما.
ـ[أبو هاشم الحسني]ــــــــ[21 - 11 - 05, 09:54 ص]ـ
أخي عبد الله خميس
¥(10/255)
محاولته للرد على من ضعف الامام الأعظم ورماه بالارجاء ليست من ابتداع الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى بل هو موافق لجمهور العلماء في ذلك.
وسأنقل لك ما يقوله الامام الذهبي رحمه الله تعالى وهو إمام محقق منصف في الجرح والتعديل:
قال في سير أعلام النبلاء:
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ سَعْدٍ العَوْفِيُّ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ: كَانَ أَبُو حَنِيْفَةَ ثِقَةً، لاَ يُحَدِّثُ بِالحَدِيْثِ إِلاَّ بِمَا يَحْفَظُه، وَلاَ يُحَدِّثُ بِمَا لاَ يَحْفَظُ.
وَقَالَ صَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ: كَانَ أَبُو حَنِيْفَةَ ثِقَةً فِي الحَدِيْثِ.
وَرَوَى: أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ القَاسِمِ بن مُحْرِزٍ، عَنِ ابْنِ مَعِيْنٍ: كَانَ أَبُو حَنِيْفَةَ لاَ بَأْسَ بِهِ.
وَقَالَ مَرَّةً: هُوَ عِنْدَنَا مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ، وَلَمْ يُتَّهَمْ بِالكَذِبِ، وَلَقَدْ ضَرَبَه ابْنُ هُبَيْرَةَ عَلَى القَضَاءِ، فَأَبَى أَنْ يَكُوْنَ قَاضِياً.
وفي موضع آخر من السير في ترجمته قال:
وَقَالَ الخُرَيْبِيُّ: مَا يَقَعُ فِي أَبِي حَنِيْفَةَ إِلاَّ حَاسِدٌ، أَوْ جَاهِلٌ.
وَقَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ القَطَّانُ: لاَ نَكذِبُ اللهَ، مَا سَمِعنَا أَحْسَنَ مِنْ رَأْيِ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَقَدْ أَخَذنَا بِأَكْثَرِ أَقْوَالِه.
وَقَالَ عَلِيُّ بنُ عَاصِمٍ: لَوْ وُزِنَ عِلْمُ الإِمَامِ أَبِي حَنِيْفَةَ بِعِلْمِ أَهْلِ زَمَانِهِ، لَرَجَحَ عَلَيْهِم.
وَقَالَ حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ: كَلاَمُ أَبِي حَنِيْفَةَ فِي الفِقْهِ، أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، لاَ يَعِيبُه إِلاَّ جَاهِلٌ.
وَرُوِيَ عَنِ الأَعْمَشُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا يُحسِنُ هَذَا النُّعْمَانُ بنُ ثَابِتٍ الخَزَّازُ، وَأَظُنُّه بُورِكَ لَهُ فِي عِلْمِهِ.
وَقَالَ جَرِيْرٌ: قَالَ لِي مُغِيْرَةُ: جَالِسْ أَبَا حَنِيْفَةَ، تَفْقَهْ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيَّ لَوْ كَانَ حَيّاً، لَجَالَسَه.
وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: أَبُو حَنِيْفَةَ أَفْقَهُ النَّاسِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: النَّاسُ فِي الفِقْهِ عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيْفَةَ.
قُلْتُ: الإِمَامَةُ فِي الفِقْهِ وَدَقَائِقِه مُسَلَّمَةٌ إِلَى هَذَا الإِمَامِ، وَهَذَا أَمرٌ لاَ شَكَّ فِيْهِ.
وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الأَذْهَانِ شَيْءٌ * إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيْلِ
وَسِيْرَتُه تَحْتَمِلُ أَنْ تُفرَدَ فِي مُجَلَّدَيْنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَرَحِمَهُ -.
فهل تطعن في كلامك الذي ذكرته الامام الذهبي وابن معين والخريبي ويحيى بن سعيد القطان وابن المبارك ووكيع بن الجراح والامام الشافعي والامام مالك وغيرهم كثير من العلماء والمحدثين ...
اتق الله في أعراض الأئمة وأنصحك بقراءة متأنية لكتاب مكانة الامام أبي حنيفة بين المحدثين وكتاب أثر الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة الفقهاء وكتاب مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث للشيخ العلامة المحدث محمد عبد الرشيد النعماني.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[21 - 11 - 05, 01:08 م]ـ
لعلك تستفيد من هذه الكتب:
1 - تحريف النصوص.
2 - براءة الذمة، كلاهما للعلامة البحاثة بكر بن عبد الله أبو زيد، والأخير بتقديم الإمام ابن باز.
3 - مقدمة شرح الطحاوية: تحقيق الإمام الألباني.
والله الموفق.
ونسيتُ كتاباً مهماً في الموضوع:
4 - كشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراءات، للإمام الألباني.
لكنه نادر وعزيز جداً.
والله المستعان.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 02:13 م]ـ
"تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين " رد على عبد الفتاح أبو غدة ومحمد عوامه.
للشيخ / ربيع بن هادي المدخلي
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[21 - 11 - 05, 04:57 م]ـ
أرجو من الله أن يوفقك أخي الكريم ولكن احذر أخي فالموضوع شائك ولا أدري عن الجهة المشرفة عن رسالتك هل هي ممن يغلو في أبي غدة أم ماذا؟ وأظن أنها كذلك إن كنت من سوريا -مثلا-.
¥(10/256)
وأنصح إخواني ممن يكتبون في هذا الملتقى المبارك وفي هذه الموضوعات خاصة أن ينزهوا أقلامهم عن السباب وأن يحرصوا على البحث العلمي المؤدب، وأخطاء الشيخ أبي غدة كثيرة جدا ومعتقده المنحرف معروف، فمن عنده رد علمي يعرض الأخطاء ويبين بعدها من منهج أهل السنة والجماعة فليفعل وأجره على الله
أو يرشد إلى كلام غيره، ولا يضيع أوقاتنا في مهاترات وألفاظ لا تنصر حقا ولاتبطل باطلا
وعلى العموم أخي الباحث: إن أردت إكمال هذه الرسالة، فأوصيك ببعض النصائح- وقد خبرت أبا غدة في بعض تحقيقاته كالمنار المنيف لابن القيم وعرفت ما عنده حتى من أخطاء حديثية-:
1 - عقيدة المرء هي كل شيء وأغلى شيء يملكه ولا عقيدة صحيحة ومقبولة عند الله إلا عقيدة أهل الجنة أهل السنة والجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، ومن الأحاديث شيء كثير يتعلق بالعقيدة فدقق في كلام أبي غدة جيدا في كل حديث على العموم وفي أحاديث العقيدة على الخصوص.
2 - لا تعتمد على نقله بل لابد من الرجوع إلى المراجع التي نقل منها، فالرجل يدلس ويحرف كثيرا في النقل.
3 - إن كنت ستقول كلمة الحق وتثق من قدرتك على ذلك فتوكل على الله ولعل رسالتك تكون نصرا للحق وأهله، أما إن كنت لن تتمكن من ذلك بسبب ضغوط الشهادة وسطوة المشرفين فأنصحك أخي بعدم إكمال هذه الرسالة وتغييرها إلى موضوع آخر، فإن العبد قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، والدنيا لا تساوي شيئا حتى يؤصل المرء للمنحرفين ما يواجهون به ضعاف أهل الحق.
4 - عليك أخي أن تفرق بين كتبه التي ألفها إبان وجوده في جزيرة العرب وبين غيرها والأمر مهم وباطلاعك على ما كتبه العلامة بكر أبو زيد في تحريف النصوص، وبراءة أهل السنة ستعلم لماذا نصحتك بذلك.
5 - لابد أن تعلم بأن الرجل من مريدي الكوثري ومن الغلاة فيه والكوثري معروف ضلاله وتجهمه وتهجمه على الأئمة والعلماء ومع ذلك يعظمه أبو غدة فهل لهذا سبب إلا أنه على مشربه ويستقي من مائه الكدر، وفي المقابل فالرجل يهمز ويلمز ويتهجم على علماء السنة كابن تيمية رحمه الله وابن القيم ومعلوم مكانتهما ومن يمدحهما فالشرف له لا لهم فهم ليسوا بحاجة إلى مدح أمثالنا، ومن يذمهما ويتهجم عليهما فقد وضع من نفسه وكشف عن سوء دخيلته ورداءة معتقده وكسب المؤمنون بظهوره على حقيقته وخسر هو نفسه.
6 - الألفاظ النابية والشتائم لا تنصر حقا ولا تبطل باطلا فعليك بالنقد العلمي المؤدب الذي يقول الحق رحمة بالخلق لا شماتة فيهم ولا شفاء غيظ منهم، والشتائم وقلة الأدب يحسنها أراذل الناس أما العلم والأدب فلا يحسنه إلا أفاضلهم وأحسبك منهم.
7 - لا تجعل بينك وبين متعصبي ومحبي أبي غدة حاجزا سميكا من بداية رسالتك ولا تظهر له رأيك من البداية بل أظهر ذلك من خلال أبواب وفصول الكتاب لعل الله أن يهديهم.
هذه النصائح كتبتها وأنا على عجلة من أمري، -وأحسبها- نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين ولما تبدأ في رسالتك لعلي أزودك إن شاء الله بما استدركته على أبي غدة لاسيما في تحقيق المنار المنيف فلي دراسة خاصة على هذا الكتاب قد تكون أكثر من مجلدين، والحمد لله أولا وآخرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 11 - 05, 06:16 ص]ـ
فنعم للمذاهب الفقهية آراء في بعض المسائل الحديثية وخاصة عند السادة الحنفية فلهم بعض بعض الآراء الحديثية كرأيهم في المراسيل ترجيح رواية الفقيه على الحافظ وما إلى ذلك ...
أخي الكريم
في كل علم يجب الرجوع إلى أهله. فأهل الحديث هم العارفين بالحديث، وإليهم المرجع فحسب. وأهل اللغة هم العارفين بلغة العرب، وأهل الفقه هم المسؤولين عن المسائل ولا يصح أن تتدخل كل طائفة في غير فنها.
وهذا لا يمنع من وجود إمام علامة ينتمي إلى الطوائف الثلاثة. والله أعلم.
ـ[محمد حافظ سوروني]ــــــــ[22 - 11 - 05, 06:41 ص]ـ
نعم يعجبني من كلام الشيخ أبي عمرو المصري هذه:
- (وأنصح إخواني ممن يكتبون في هذا الملتقى المبارك وفي هذه الموضوعات خاصة أن ينزهوا أقلامهم عن السباب وأن يحرصوا على البحث العلمي المؤدب .. )
- (ولا يضيع أوقاتنا في مهاترات وألفاظ لا تنصر حقا ولاتبطل باطلا .. )
- ( .. فإن العبد قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، والدنيا لا تساوي شيئا حتى يؤصل المرء للمنحرفين ما يواجهون به ضعاف أهل الحق.)
- (الألفاظ النابية والشتائم لا تنصر حقا ولا تبطل باطلا فعليك بالنقد العلمي المؤدب الذي يقول الحق رحمة بالخلق لا شماتة فيهم ولا شفاء غيظ منهم، والشتائم وقلة الأدب يحسنها أراذل الناس أما العلم والأدب فلا يحسنه إلا أفاضلهم .. )
ولا يعجبني غير ذلك لتحيزه ومخالفته لكلامه هو .. وهذا آخر كلامي في الموضوع.
وكم من مريد الحق لا يصيبه ..
¥(10/257)
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[24 - 11 - 05, 08:37 م]ـ
أخي الكريم ما خالفت كلامي ولكن إن كنت تظن أن التزام أدب النقد يستلزم الشك في منهج أهل السنة وعرضه كأنك لست واحدا منهم فهذا خطأ، وأظن ذلك أخي هو الذي جعلك تقول إنني متحيز ... ولم تقل متحيز إلى أي فئة، فهل التحيز لمذهب أهل السنة ومعتقد السلف الصالح والرد على مخالفيه ممن يسبون العلماء جهارا ونهارا ونحن نتعامل معهم بمنتهى الأدب رغبة في رجوع المغرورين من الأتباع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا عيب وتحيز؟!!
أرجو ألا نطيل في هذا الموضوع فمنهج كل من ذكرتهم في كلامي واضح وضوح الشمس لكل ذي عينين وما أردت إلا الخير لي ولكم ولجميع المسلمين، ولا وقت لدي أخي الكريم لكثرة الرد على ما يطرح ولذلك تقل مشاركاتي كما ترى. والحمد لله أولا وآخرا.
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[25 - 11 - 05, 01:33 ص]ـ
آمل من المشرف مطالبة الأعضاء بعدم الخروج عن مضمون الموضوع الأصلي والله من وراء القصد
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[25 - 11 - 05, 05:49 ص]ـ
بارك الله فيك: أباعمرو.
فقد محّضت النصح، وأجدت.
والموفق من وفقه الله ..
ـ[مسدد2]ــــــــ[25 - 11 - 05, 07:15 ص]ـ
سؤالكم: هل هناك بحث "علمي" عن الشيخ رحمه الله،يسلتزم أن يكون كاتبه محايداً بحيث يذكر المؤلف ما للشيخ وما عليه بانصاف وعدل. ومَن كتب عن الشيخ فهو إما مجاف له، أو متيم بحبه. فلا أظن أن أحداً قد كتب عنه كتاباً علمياً، حسب التعريف. أقول: بغض النظر عن آراء الشيخ رحمه الله، لكن الكثير ممن خالطه يقعون في حب الشيخ من باب الاعجاب به، فقد كان نموذجاً في الادب واللياقة و التواضع مع حب تعليم من حوله بألطف عبارة واشارة. وهذا لا يعني أنهم مسلمون له بكل ما يقوله او يكتبه، لكنه كان مميزاً عندهم ومحل اعجابهم. وعسى ان تكونوا أول أولئك الكتاب الذي يسلكون مسلكاً علميا في طرح الامور، فتتجه الامور الى الوسط والنصفة.
أما أنا فأحب الشيخ رحمه الله حباً جماً، وقد تشرفت بخدمته، ونام في سريري، وهذا لم يمنعني من أن أتعجب في مواضع من كتبه كيف يقول الشيخ بمثل ذلك الكلام؟ ولا ينقص ذلك من حبي له. ويشهد الله أني من المقدرين والمجلين للشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله، لكن الحقيقة أن تأثير الشيخ عبد الفتاح فيمن حوله بشخصه اضافة الى علمه نادر حقاً. وبرهان هذا في عائلته وقرابته.
ولست أنسى آخر مرة ودعته، فسلمتُ عليه، وأردتُ أن اقبل يده، وعرفتُ أنه سيسحبها، فأمسكتها بقوة لعلمي بعدم حبه لذلك، وتشرفتُ بلثمها، ثم سألته ممازحاً عمن قال: قبل يدا أهل التقى ... الى آخر البيت. فقال رحمه الله: الشهاب الخفَاجي. وهذا كان آخر العهد به، رحمه الله.
رحم الله علماء الاسلام.
ـ[محمد حافظ سوروني]ــــــــ[25 - 11 - 05, 10:00 ص]ـ
بارك الله فيك يا الشيخ مسدد
موقفك هذا نحو الشيخ أبو غدة رحمه الله كنفس موقفه هو نحو شيخه الكوثري رحمه الله
والكل مأجور إن شاء الله تعالى، سواء كان أجر واحد أو أجران،
وليس كما زعم فضيلة الشيخ أبي عمرو ...
وانا ما رايت بعيني الشيخ أبو غدة ولكن عرفته عن طريق قراءة كتبه الكثيرة فعرفت قدر الرجل بين اقرانه، وهذا آخر الختام.
والله يهدي الى سواء السبيل.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[25 - 11 - 05, 11:38 م]ـ
هدانا الله وإياكم يا أخ محمد ولو تفضلت أعطني موضعا واحدا من كتب الشيخ أبي غدة ردّ فيه على الكوثري تجهمه وسبه لأكابر العلماء لاسيما للخطيب البغدادي رحمه الله ثم بعد ذلك نتكلم عن الأدب والإنصاف، وعموما كما ذكرت لكم لا أريد تطويل الكلام فمنهج الكوثري وتلميذه واضح لا يحتاج إلى قيل وقال، وإني على يقين بأن متبع الهوى لو تناطحت أمامه الجبال لما رجع عن هواه، فمن كان هواه كوثريا فلن تفلح معه الأدلة والله المستعان، ولا أقصدك أخي محمد بهذا الكلام بل هذا للذكرى فقط والذكرى تنفع المؤمنين، ولو تكرمتم أن رأيتم في كلامي حقا فخذوه وإن لم يعجبكم فلا تلتفتوا له وامضوا في حديث غيره فلا وقت لدي للرد على ذلك ووفقنا الله جميعا لما فيه الخير والهدى.
ـ[محمد براء]ــــــــ[04 - 12 - 05, 07:51 م]ـ
كون الشيخ أبو غدة معجباً بشيخه الكوثري فهذا لا يعني أنه مثله ..
كتب أبي غدة مليئة بمدح شيخ الإسلام ابن تيمية ومن سبقه من علماء أهل الحديث ..
¥(10/258)
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[07 - 12 - 05, 01:47 ص]ـ
أرجو أن تراجع هذين الكتابين:
1 - "براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة"
2 - كتاب الردود
وكلاهما للعلامة بكر أبو زيد عافاه الله.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[07 - 12 - 05, 01:52 ص]ـ
وهذه كلمات يسيرة للشيخ ابن باز رحمه الله تشرح كلام أخينا الذي يقول بمدح أبي غدة لابن تيمية وأنه ليس مثل شيخه، قال الشيخ رحمه الله وكلامه مثبت في موقعه:"
تأييد وشكر لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد
بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة العلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد وكيل وزارة العدل لازال مسددا في أقواله وأعماله ونائلا من ربه جزيل نواله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد:
فقد اطلعت على الرسالة التي كتبتم بعنوان: "براءة أهل السنة، من الوقيعة في علماء الأمة" وفضحتم فيها المجرم الآثم محمد زاهد الكوثري بنقل ما كتبه من السب والشتم والقذف لأهل العلم والإيمان واستطالته في أغراضهم وانتقاده لكتبهم إلى آخر ما فاه به ذلك الأفاك الأثيم عليه من الله ما يستحق كما أوضحتم أثابكم الله تعالى تعلق: تلميذه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة به وولاءه له وتبجحه باستطالة شيخه المذكور في أغراض أهل العلم والتقى ومشاركته له في الهمز واللمز وقد سبق أن نصحناه بالتبرؤ منه وإعلان عدم موافقته له على ما صدر منه وألححنا عليه في ذلك ولكنه أصر على موالاته له وهداه الله للرجوع إلى الحق وكفى المسلمين شره وأمثاله
وإنا لنشكركم على ما كتبتم في هذا الموضوع ونسأل الله أن يجزيكم عن ذلك خير الجزاء وأفضل المثوبة لتنبيه إخوانكم إلى المواضع التي زالت فيها قدم المفتون - أعني: محمد زاهد الكوثري -
كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم دعاة الهدى وأنصار الحق إنه خير مسئول وأكرم مجيب
"
ـ[رمضان عوف]ــــــــ[11 - 03 - 06, 07:24 م]ـ
سبحان من جعل مفاتيح الجنة والنار بيده وليس لأحد من البشر في ذلك سلطان
كفاكم عبثا وتجريحا وتخبطا بين ذاك وذاك
من عنده علم ورؤية بإنصاف فليظهره ومن لم يعرف ينتظر ويتعلم وليس الملتقى ترديد عبارات واقتياس من هنا وهناك
إذا أخطأ شخص فليظهر ويوضح خطأه وإذا أصاب على المنهج قبل ولكن من يحدد الخطأ والصواب
فهذا كلام الأكابر مع الأكابر والشيخ قد أفضى إلى الله والشيخ قد أشرف على رسائل أخص منها اشرافه على رسالة الشيخ الفاضل عبد الكريم الخضير ومحمد الفهيد والشيخ فهد الرومي وغيرهم
ولقد أثيرت شكايات وحكايات وسبق أن طرح مثل هذه المواضيع ومنها
ماذكر الأخ الفاضل محمد خلف سلامة جزاه الله خيرا في الملتقى
تحت مبحث: قيد الفوائد وصيد الشوارد من التنبيهات والمهمات والقواعد في علم المصطلح (97)
الإكثار والإقلال عند النقاد قال الذهبي في أوائل جزئه (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: اعلم – هداك الله – أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام:
قسم تكلموا في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي.
وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة.
وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي.
والكل أيضاً على ثلاثة أقسام:
قسم منهم متعنت في التوثيق متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه، فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه: لا يقبل تجريحه إلا مفسراً يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلاً وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متعنتون.
وقسم في مقابلة هؤلاء كأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي متساهلون، وقسم كالبخاري وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وابن عدي معتدلون منصفون.
هذا قول الحافظ الإمام الذهبي ولكن عليه في بعضه بعض الاستدراك، ولبيان ذلك مواضع أخرى.
تنبيه: وضع الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، في تحقيقه لكتاب الذهبي المنقول منه، لفظة (الجرح) بدل لفظة (التوثيق) في عبارة الذهبي المتقدمة، أعني قول الذهبي (قسم منهم متعنت في التوثيق متثبت في التعديل)؛ وهو صنيع غير حسن وتصرف غير جيد، ولا عذر له في دعواه إذ قال:
¥(10/259)
(وقع في المخطوطة و (فتح المغيث) و (الإعلان بالتوبيخ) جميعاً هكذا: (قسم منهم متعنت في التوثيق، متثبت في التعديل) وهو تحريف [!!!] تطابقت عليه هذه الكتب [!!]، وصوابه كما أثبته [!!]، وقد جاء على الصحة في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي ص181، نقلاً عن فتح المغيث للسخاوي، فالظاهر أنه نقل العبارة من نسخة قويمة، أو أصلح العبارة عند إثباتها في كتابه).
كذا قال وهو اختيار غريب، كيف يقدم عبارة اللكنوي على عبارة الأصل أي مخطوطة كتاب الذهبي وهي عبارة (فتح المغيث) و (الإعلان بالتوبيخ)؟ وهو من أعلم الناس باللكنوي وبطريقته في النقل بالمعنى وكثرة تصرفه بما ينقله من عبارات أهل العلم، بل إنه كثيراً ما يتصرف بالعبارة التي ينقلها تصرفاً مخلاً بمعناها إخلالاً يسيراً أو كثيراً ويغيرها تغييراً غير مرضيٍ عند المحققين؛ ومن تامل تعليقات أبو غدة نفسِهِ على (الرفع والتكميل) وجد مصداق هذا واضحاً لا خفاء به.
ويؤيد هذا أن اللكنوي نقل العبارة عن السخاوي والذي في كتابي السخاوي خلاف نقله.
ويؤيده أيضاً سياق الكلام، فتأمله تجده كذلك.
ويؤيده أيضاً أنه وجه الكلام، فإن المعروف في عباراتهم أن يقال فلان متعنت في التوثيق أي صعب فيه بطيء عنه كثير الامتناع منه والتوقف فيه وعنه؛ وأما في الجرح فالمعروف أن يقال: فلان شديد في الجرح أو كثير الطعن في الرواة ونحو ذلك؛ ولا يكاد يستقيم قول القائل: (هو متعنت في الجرح) لأن معناه حينئذ أنه غير ميال إلى التجريح ولا يطلقه إلا قليلاً ولا يصير إليه إلا بعد التأني والتثبت؛ ولا شك أن هذا خلاف ما قصده الذهبي بعبارته هذه.
انتهى ما أردت التنبيه عليه هنا وليس من الخطورة في شيء، وإنما أردت التنبيه إلى ضرورة التثبت والتريث قبل الإقدام على التصرف في كتب العلماء؛ والله أعلم.
أقول ياجماعة الخير:
إطلاق لفظ ثقة تعني أنه معدل وضابط لذلك مايحتاج الأمر إلى الفصل بين التعديل والتوثيق لأن التعديل قسيم للتوثيق وأما التجريح فهو باب مستقل ويطلق على من تشدد في الجرح كابن حبان متعنت، بل قد يطلق عليه أشد من ذلك كما أطلق الذهبي على ابن حبان لفظا أشد من التعنت في ميزانه فانظره غير مأمور
وكل إنسان مسؤل عن كل كلمه يكتبها أمام الله فليتق الإنسان ربه
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[13 - 03 - 06, 10:13 م]ـ
الأخ رمضان عوف هل ترد على أعضاء الملتقى بقولك: (كفاكم عبثا وتجريحا وتخبطا بين ذاك وذاك
من عنده علم ورؤية بإنصاف فليظهره ومن لم يعرف ينتظر ويتعلم وليس الملتقى ترديد عبارات واقتياس من هنا وهناك).
أم ترد على الشيخ ابن باز ومن تكلم مثل كلامه؟!
وما معنى قولك: وليس الملتقى ترديد عبارات واقتياس من هنا وهناك؟!.
هل تقصد أننا لا نقتبس من علمائنا عند الرد أم ماذا؟
وما معنى: ومن لم يعرف ينتظر ويتعلم؟!
هل ستعلم من كلامك أخي - مع أن التعلم من أمثال الشيخ ابن باز لم يعجبك؟ -
وهل تقصد بقولك: (فهذا كلام الأكابر مع الأكابر): كلام الشيخ ابن باز في أبي غدة؟ وهل تعني أننا لا دخل لنا في ذلك أم ماذا؟
هون على نفسك فلم يسيء أحد من الأخوة الأدب وقد طلب الأخ النصيحة فنصحناه بما علمنا وبما ذكره مشايخنا وأكابرنا فما الضير في ذلك؟!
وكلامنا على الخطأ والصواب والبدعة والسنة لا يعني أن الجنة بأيدينا فحاول أخي أن تتعلم وتفهم قبل أن تعيب غيرك بما ... ؟!
وأما كونه أشرف على رسائل لفضلاء أو غيرهم فلا دخل للوظيفة فيما نتكلم عنه وارجع إلى كتاب الشيخ العلامة بكر أبو زيد الردود وبراءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة - وطبعا هو تكلم بعد ما تعلم- حتى تعلم شيئا عن:
(دارهم ما دمت في دارهم).
ولماذا لم تناقش كلام الشيخ ابن باز الذي وضعته للجميع بدلا من الهمز واللمز لمن كتب من إخواننا ناصحا لمن طلب النصيحة؟!
لا نريد التطويل في ذلك ويا أخي الكريم هل قرأت في أول مشاركتي قولي:
(وأنصح إخواني ممن يكتبون في هذا الملتقى المبارك وفي هذه الموضوعات خاصة أن ينزهوا أقلامهم عن السباب وأن يحرصوا على البحث العلمي المؤدب، وأخطاء الشيخ أبي غدة كثيرة جدا ومعتقده المنحرف معروف، فمن عنده رد علمي يعرض الأخطاء ويبين بعدها من منهج أهل السنة والجماعة فليفعل وأجره على الله
¥(10/260)
أو يرشد إلى كلام غيره، ولا يضيع أوقاتنا في مهاترات وألفاظ لا تنصر حقا ولاتبطل باطلا).
هل قرأت ذلك أم لا؟ وهل رأيتني سببت أو شتمت؟!
وأعرفك أخي أن الجنة والنار فعلا ليست بيد أحد إلا الله ولكن لها مفاتيح ولها أسباب ولأصحابها علامات ومنها: ثناء أهل الخير واعتبار كلامهم دليلا على سوء أو حسن عمل وخاتمة المرء مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما رواه عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتْ قَالَ هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ). رواه البخاري ومسلم.
أرجو أن نتجادل في ذلك ويمكنك إبداء رأيك بأسلوب أحسن مما تكلمت به لاسيما وأنت لا تعرف شيئا عن علوم أو أشخاص من شاركوا بكلام هنا حتى تلمزهم بقلة العلم وأنهم خارج كلام الأكابر.
ولا يزال سؤالي قائما لك ولكل من يدافع عن أبي غدة بغير حق ويرمي غيره بقلة العلم والإنصاف وسوف أضعه لك ثانية مع نصيحة وقد سبق ذلك في هذه الصفحة وأرجو أن تعمل بنصيحتي وإذا تكلمت فلا تتعرض لكلامي بهمز أو لمز بل تكلم بعلم وإلا فإن السكوت يسعك وإليك السؤال والنصيحة:
(هدانا الله وإياكم يا أخ محمد ولو تفضلت أعطني موضعا واحدا من كتب الشيخ أبي غدة ردّ فيه على الكوثري تجهمه وسبه لأكابر العلماء لاسيما للخطيب البغدادي رحمه الله ثم بعد ذلك نتكلم عن الأدب والإنصاف، وعموما كما ذكرت لكم لا أريد تطويل الكلام فمنهج الكوثري وتلميذه واضح لا يحتاج إلى قيل وقال، وإني على يقين بأن متبع الهوى لو تناطحت أمامه الجبال لما رجع عن هواه، فمن كان هواه كوثريا فلن تفلح معه الأدلة والله المستعان، ولا أقصدك أخي محمد بهذا الكلام بل هذا للذكرى فقط والذكرى تنفع المؤمنين، ولو تكرمتم أن رأيتم في كلامي حقا فخذوه وإن لم يعجبكم فلا تلتفتوا له وامضوا في حديث غيره فلا وقت لدي للرد على ذلك ووفقنا الله جميعا لما فيه الخير والهدى.).
ـ[ضعيف]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:35 م]ـ
هل رد أحد على مسألة اتهام الشيخ أبو غدة بتحريف النصوص 0
هذه دعوى كبيرة فما صداها عند تلاميذ الشيخ وان كنت أظن ان الشيخ عبد الفتاح لا يفعل ذلك0
ـ[محمد حافظ سوروني]ــــــــ[15 - 03 - 06, 11:04 ص]ـ
نعم، قد أجابه الشيخ المحدث د. محمود سعيد ممدوح في كتابه (الشذا الفواح) وفي أجوبته بمنتديات النفيس والرابط (### لايسمح بوضه روابط أهل البدع)
وفيها:
س: الشيخ عبدالفتاح أبوغدة رحمه الله من شيوخكم وقد أفردتم له ترجمة خاصة فما السبب من إفراد ترجمة له، وعدم إفرادكم ترجمة خاصة لشيخكم عبدالله بن الصديق رحمه الله؟
ج:سبب إفرادي ترجمة لشيخنا الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى لأن بكر بن عبدالله أبو زيد لما كتب كتابه (تحريف النصوص) وادعى أن الشيخ أبا غدة محرفا للنصوص، كنت في ذلك الوقت بمصر فأرسل إلي شيخنا من الرياض يطلب مني الإنتصار له من بكر أبي زيد فجمعت بعض الانتقادات على بكر وانتصرت لشيخنا وكتبت رسالة باسم (إحكام القيد على بكر أبي زيد) رآها الشيخ عبدالفتاح وألحّ علي في طبعها، ولكنني لم أفعل باعتبار أنه حي يرزق ويمكنه الانتصار لنفسه، كما وأن تلاميذه خاصة من بلده حلب كثيرون كالشيخ محمد عوامة فهم أولى بالانتصار لشيخهم وبلديّهم وهم ألصق به، ولما توفي الشيخ أبو غدة رحمه الله نعالى رأيت أنه يجب علي دفع تهمة تحريف النصوص على الشيخ فانتقيت من إحكام القيد على بكر أبي زيد الجزء الخاص بالشيخ عبدالفتاح، وزدت عليه زوائد وأخرجتها في كتابي (الشذا الفواح) وقد أظهر لي مقربون جدا من الشيخ عبدالفتاح الخوف والهلع والجبن وسبب ذلك خوفهم من بكر أبي زيد عضو هيئة كبار العلماء بالرياض وصاحب السطوة الكبيرة، واليد الطويلة ذاك الوقت، ومن خوفهم وهلعهم وجبنهم أنهم لا يذكرون كتابي (الشذا الفواح) على مابه من فوائد ويقتصرون على غيره، بل أرسل بعض أبناء الشيخ عبدالفتاح (فاكسا) لي يحاول من خلاله ألا أطبع الكتاب، ولكنني لم أعبأ به وبغيره وقمت بإظهار ما أراه صوابا، والقصة أطول من ذلك.
و (الشذا الفواح) نفذ وإن شاء الله تعالى أطبعه طبعة جديدة وأبين الحرص على الدنيا وعبادتها وترك إظهار الحق ولو كان متعلقا بالشيخ أو الوالد والله المستعان.
أما ترجمة سيدي وشيخي وأستاذي العمدة العلم ولي الله الصالح الشريف عبدالله بن الصديق رضي الله عنه وعنا به فأسأل الله تعالى التوفيق والإعانة، وإن كان شيخنا كتب (سبيل التوفيق) فقد غمط نفسه رحمه الله تعالى.ا. هـ
تنبيه من المشرف:
المدعو محمود سعيد ممدوح يقول في كلامه السابق (ولكنني لم أعبأ به وبغيره وقمت بإظهار ما أراه صوابا، والقصة أطول من ذلك).
(وأبين الحرص على الدنيا وعبادتها وترك إظهار الحق ولو كان متعلقا بالشيخ أو الوالد)
فيقال له وأين غيرتك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدمت للقطعة المكذوبة من مصنف عبدالرزاق بتحقيق صاحبك عيسى المانع
فأنت تؤيد الذين يضعون الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعك هذا
والشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد من العلماء الجهابذة السنيين الذين ردوا على أهل البدع وبينوا تحريفهم وطعنهم في علماء السنة.
وأما سبب خوف أبي غدة من نشر كتابك فلعله كان بسبب الضعف الذي فيه والتمحل.
¥(10/261)
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[15 - 03 - 06, 05:54 م]ـ
يا أخي هون على نفسك ... أبعد كل ما كُتب عن محمود سعيد ممدوح في هذا المنتدى وغيره تستشهد به وهو من يحتاج أن يستشهد له؟!
أظن أن الكلام وصل إلى طريق مسدود ولا أملك إلا أن أقول لكم: (كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً) [الإسراء: 84].
ولن أضع الروابط التي تكلمت على محمود سعيد ممدوح هنا لأنها لن تفيدكم شيئا.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[15 - 03 - 06, 07:48 م]ـ
هل رد أحد على مسألة اتهام الشيخ أبو غدة بتحريف النصوص 0
هذه دعوى كبيرة فما صداها عند تلاميذ الشيخ وان كنت أظن ان الشيخ عبد الفتاح لا يفعل ذلك0
لو تأملت فيما نقله عنه الشيخ بكر أبو زيد في كتابه (تحريف النصوص) لرأيت بأم عينك تحريفه لنقولات متعددة عن أهل العلم انتصارا منه لعصبيته المذهبية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=375418#post375418
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:11 ص]ـ
يا أبا عمرو
كان الشيخ عبد الفتاح في سجن دمشق ويكتب رسالة إلى شيخ في الهند يؤنبه على كلمة أساء فيها لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهل يكفيك هذا في بيان مخالفته لشيخه الكوثري؟!
وفقنا الله للإنصاف ولو للمخالفين
ـ[أبو علي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 11:08 ص]ـ
يا أبا عمرو
كان الشيخ عبد الفتاح في سجن دمشق ويكتب رسالة إلى شيخ في الهند يؤنبه على كلمة أساء فيها لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهل يكفيك هذا في بيان مخالفته لشيخه الكوثري؟!
وفقنا الله للإنصاف ولو للمخالفين
أخبرنا محمد الأمين؟؟؟؟؟ عن أبي غدة!!!
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:53 م]ـ
أخي محمد الأمين لا يكفيني ما ذكرته وليس له أي أثر ولاسند يعتمد عليه، وليس خصومتنا مع الكوثري وأبي غدة بسبب كلامه في ابن تيمية أو ابن القيم فقط- مع أن كل من يتكلمون فيهما إنما هو لكرههم منهج السلف- بل لأمور كثيرة بينها أهل العلم في كتبهم فأرجو أن تراجع بعضا منها.
ثم إن الخلاف ليس شخصيا حتى تقول: فهل يكفيك هذا، يا أخي الأمر كبير كبير وأرجو من كل من يتكلمون عن الإنصاف أن يحيطوا علما بما نتكلم عنه وبمن نتكلم فيهم وبمنهجهم ويكلفوا أنفسهم قراءة بعض ما كتب عنهم- حتى ينصفوا هم أيضا- ثم بعد ذلك يجادلوا ويدافعوا.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 11:24 م]ـ
إخواني الكرام أحب أن أنصح كل من يتكلم في هذا الموضوع أن يقرأ أولا: رسالة صغيرة تسمى:"براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة" ثم يقرأ كتاب الردود، الجزء الخاص بالكوثري ثم بربيبه أبي غدة ثم بعد ذلك يتكلم حتى لا يسيء إلى نفسه بالدفاع عن المنحرفين وحتى لا يضع نفسه في مواضع التهم ثم يلوم من أساء به الظن، وإنما أنصح بهذا لأن من قرأ هذه الكتب ثم ظل يدافع عنهما ولم يعرف حقيقة هذين الرجلين- واعذروني في اللفظ- فهو غبي، اختلط عنده مفهوم الإنصاف بالبلاهة، وحسن الظن بالغباء أو هو صاحب هوى أعماه هواه عن رؤية الحقيقة الناصعة ومن كان متبعا لهواه فلو تناطحت أمامه الجبال لما رجع عما يهواه.
ـ[محمد حافظ سوروني]ــــــــ[17 - 03 - 06, 05:17 ص]ـ
يا أبا عمرو،
لماذا لا تقول أن الأشاعرة - وهم جماهير الأمة من المشرق إلى المغرب - ليسوا من أهل السنة؟،
فانتهينا بذلك إلى طريق مسدود كما قلت.
نعم، قال الله تبارك وتعالى:: (كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً) [الإسراء: 84].
ولا أريد أن أضيع أوقاتي في مثل هذه البلبلة ...
وفقنا الله وإياكم ...
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[17 - 03 - 06, 10:34 ص]ـ
يا أبا عمرو،
لماذا لا تقول أن الأشاعرة - وهم جماهير الأمة من المشرق إلى المغرب - ليسوا من أهل السنة؟،
فانتهينا بذلك إلى طريق مسدود كما قلت.
نعم، قال الله تبارك وتعالى:: (كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً) [الإسراء: 84].
ولا أريد أن أضيع أوقاتي في مثل هذه البلبلة ...
وفقنا الله وإياكم ...
عن ماذا تتحدث بارك الله فيك ... من أين لك هذا ... أثبت أن جمهور الأمة من الأشاعرة؟
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[17 - 03 - 06, 12:23 م]ـ
¥(10/262)
صدقت أخي بلال، وللأخ محمد أقول: عقيدة الإنسان هي روحه فتعلم أخي وابحث عن الحق ولا تقل: أدركت الناس وهم يقولون فقلت! وأنصحك بقراءة هذه الرسالة:"منهج الأشاعرة في العقيدة". للدكتور سفر الحوالي، وهي مع صغر حجمها من أحسن ما كتب في هذا الباب، وأسأل الله أن يهدينا وإياكم وسائر المسلمين.
وسوف انقل لك نقلا مختصرا من رسالة:"منهج الأشاعرة في العقيدة" وهذا النقل يتعلق بزعم الأشاعرة أن أتباع السلف يكفرونهم، ودندنتهم حول أنهم أهل السنة أو من أهل السنة وبيان موقف المذاهب الأربعة من الأشعرية، قال الشيخ سفر الحوالي:
"إن الحاصل فعلاً هو العكس، فالأشاعرة هم الذين كفروا وما يزالون يكفرون أتباع السلف، بل كفروا كل من قال إن الله تعالى موصوف بالعلو – كما سيأتي هنا – وحسبك تكفيرهم واضطهادهم لشيخ الإسلام وهو ما لم يفعله أهل السنة بعالم أشعري قط، وقد سطر – رحمه الله – بعض جورهم عليه في أول التسعينية وصرح به كل من كتب عن سيرته.
ولولا الإطالة لأوردت بعض ما تصرح به كتب عقيدتهم من اتهامه بالزندقة والكفر والضلال، ومن الأمثلة المعاصرة كتب الكوثري ومقالاته وكتاب " براءة الأشعريين " نقل لنا بعض أهل العلم أن صاحبه هو عبدالفتاح أبو غدة وكتاب " ابن تيمية ليس سلفياً " وبعض ما ورد في كتاب " أركان الإيمان ".
فيا عجباً لهؤلاء القوم يكفرونه ثم يدعون أنهم وإياه على مذهب واحد ويشملهم جميعاً اسم " السنة والجماعة "!! وإذا كانت كتب الأشاعرة تتبرأ من " الحشوية والمجسمة والنابتة " وغير ذلك مما يلقبون به أهل السنة والجماعة فكيف يكونون وهم سواء!!
ثالثاً: كان بودي أن يفصل الشيخ (يقصد الشيخ الفوزان في رده على الصابوني) معنى مصطلح أهل السنة ودخول الأشاعرة فيه أو عدمه وهي التي يدندن حولها الصابوني، وأنا أوجزه جداً فأقول:
إن مصطلح أهل السنة والجماعة يطلق ويراد به معنيان:
أ- المعنى الأعم: وهو ما يقابل الشيعة فيقال: المنتسبون للإسلام قسمان: أهل السنة والشيعة، مثلما عنون شيخ الإسلام كتابه في الرد على الرافضي " منهاج السنة " وفيه بين هذين المعنيين، وصرح أن ما ذهبت إليه الطوائف المبتدعة من أهل السنة بالمعنى الأخص.
وهذا المعنى يدخل فيه كل من سوى الشيعة كالأشاعرة، لاسيما والأشاعرة فيما يتعلق بموضوع الصحابة والخلفاء متفقون مع أهل السنة وهي نقطة الاتفاق المنهجية الوحيدة كما سيأتي.
ب- المعنى الأخص: وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الأهواء، وهو الأكثر استعمالاً في كتب الجرح والتعديل، فإذا قالوا عن الرجل أنه صاحب سنة أو كان سنياً أو من أهل السنة ونحوها، فالمراد أنه ليس من إحدى الطوائف البدعية كالخوارج والمعتزلة والشيعة، وليس صاحب كلام وهوى.
وهذا المعنى لا يدخل فيه الأشاعرة أبداً، بل هم خارجون عنه وقد نص الإمام أحمد وابن المديني على أن من خاض في شيء من علم الكلام لا يعتبر من أهل السنة وإن أصاب بكلامه السنة حتى يدع الجدل ويسلم للنصوص، فلم يشترطوا موافقة السنة فحسب، بل التلقي والاستمداد منها، فمن تلقى من السنة فهو من أهلها وإن أخطأ، ومن تلقى من غيرها فقد أخطأ وإن وافقها في النتيجة.
والأشاعرة – كما سترى – تلقوا واستمدوا من غير السنة ولم يوافقوها في النتائج فكيف يكونون من أهلها.
وسنأتي بحكمهم عند أئمة المذاهب الأربعة من الفقهاء فما بالك بأئمة الجرح والتعديل من أصحاب الحديث:
1 - عند المالكية:
روى حافظ المغرب وعلمها الفذ ابن عبد البر بسنده عن فقيه المالكية بالمشرق ابن خويز منداذ أنه قال في كتاب الشهادات شرحاً لقول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء، وقال:
" أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداً، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها. (جامع بيان العلم وفضله 2/ 117 تحقيق عثمان محمد عثمان، وهو في 2/ 96 من الطبعة المنيرية.).
وروى ابن عبد البر نفسه في الانتقاء عن الأئمة الثلاثة " مالك وأبي حنيفة والشافعي " نهيهم عن الكلام وزجر أصحابه وتبديعهم وتعزيرهم، ومثله ابن القيم في " اجتماع الجيوش الإسلامية " فماذا يكون الأشاعرة إن لم يكونوا أصحاب كلام؟
¥(10/263)
2 - عند الشافعية:
قال الإمام أبو العباس بن سريج الملقب بالشافعي الثاني، وقد كان معاصراً للأشعري: " لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل ".
قال الإمام أبو الحسن الكرجي من علماء القرن الخامس الشافعية ما نصه: " لم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري ويتبرأون مما بنى الأشعري مذهبه عليه وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه على ما سمعت من عدة من المشايخ والأئمة "، وضرب مثالاً بشيخ الشافعية في عصره الإمام أبو حامد الإسفرائيني الملقب "الشافعي الثالث" قائلاً:
" ومعلوم شدة الشيخ على أصحاب الكلام حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري، وعلق عنه أبو بكر الراذقاني وهو عندي، وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصرة حتى لو وافق قول الأشعري وجهاً لأصحابنا ميزه وقال: " هو قول بعض أصحابنا وبه قالت الأشعرية ولم يعدهم من أصحاب الشافعي، استنكفوا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلاً عن أصول الدين " أ. هـ.
وبنحو قوله بل أشد منه قال شيخ الإسلام الهروي الأنصاري.
3 - الحنفية: معلوم أن واضع الطحاوية وشارحها كلاهما حنفيان، وكان الإمام الطحاوي معاصراً للأشعري وكتب هذه العقيدة لبيان معتقد الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وهي مشابهة لما في الفقه الأكبر عنه وقد نقلوا عن الإمام أنه صرح بكفر من قال إن الله ليس على العرش أو توقف فيه، وتلميذه أبو يوسف كفر بشراً المريسي، ومعلوم أن الأشاعرة ينفون العلو وينكرون كونه تعالى على العرش ومعلوم أيضاً أن أصولهم مستمدة من بشر المريسي.
4 - الحنابلة: موقف الحنابلة من الأشاعرة أشهر من أن يذكر فمنذ بدّع الإمام أحمد " ابن كلاب " وأمر بهجره – وهو المؤسس الحقيقي للمذهب الأشعري – لم يزل الحنابلة معهم في معركة طويلة، وحتى في أيام دولة نظام الملك – التي استطالوا فيها – وبعدها كان الحنابلة يخرجون من بغداد كل واعظ يخلط قصصه بشيء من مذهب الأشاعرة، ولم يكن ابن القشيري إلا واحداً ممن تعرض لذلك، وبسبب انتشار مذهبهم وإجماع علماء الدولة سيما الحنابلة على محاربته أصدر الخليفة القادر منشور " الاعتقاد القادري " أوضح فيه العقيدة الواجب على الأمة اعتقادها سنة 433 هـ.
وكذلك يفعل أتباعهم في عصرنا هذا بملئ خطبهم الحماسية ومواعظهم وقصصهم وما يسمونه بالكتب الفكرية لثقة قرائهم - من الشباب المتحمس - العمياء بهم ولجهل أكثر هؤلاء الشباب بعقيدتهم الصحيحة التي كان عليها سلفهم الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان.
هذا وليس ذم الأشاعرة وتبديعهم خاصة بأئمة المذاهب المعتبرين، بل هو منقول أيضاً عن أئمة السلوك الذين كانوا أقرب إلى السنة واتباع السلف، فقد نقل شيخ الإسلام في الاستقامة كثيراً من أقوالهم في ذلك، وأنهم يعتبرون موافقة عقيدة الأشعرية منافياً لسلوك طريق الولاية والاستقامة حتى أن عبد القادر الجيلاني لما سئل: " هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل؟ قال: ما كان ولا يكون ".
هذا موجز مختصر جداً لحكم الأشاعرة في المذاهب الأربعة، فما ظنك بحكم رجال الجرح والتعديل مما يعلم أن مذهب الأشاعرة هو رد خبر الآحاد جملة، وأن في الصحيحين أحاديث موضوعة أدخلها الزنادقة، وغيرها من الطوام، وانظر إن شئت ترجمة إمامهم المتأخر الفخر الرازي في الميزان ولسان الميزان.
فالحكم الصحيح في الأشاعرة أنهم من أهل القبلة لاشك في ذلك، أما أنهم من أهل السنة فلا، وسيأتي تفصيل ذلك في الموضوعات التالية:".إلخ
فارجع إلى الرسالة وتأن والله الهادي.
ـ[ضعيف]ــــــــ[18 - 03 - 06, 12:57 م]ـ
كل هذه الاستطرادات غير مطلوبة هنا وهي خارج الموضوع فالبحث خاص بالشيخ عبد الفتاح أبو غدة من حيث المعرفة الحديثية 0
وأين أجد كتاب الشذا الفواح؟ الذي هو طبعا من طامات محمود سعيد ممدوح 0
ـ[ضعيف]ــــــــ[21 - 03 - 06, 11:40 ص]ـ
عموما جزى الله الشيخ الفاضل محمود سعيد ممدوح كل خير لانه دافع عن شيخه بعلم فقد وقفت عليه أمس0
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[21 - 03 - 06, 02:18 م]ـ
عموما جزى الله الشيخ الفاضل محمود سعيد ممدوح كل خير لانه دافع عن شيخه بعلم فقد وقفت عليه أمس0
ارجوا ان تطلعنا على ما تقول ... من هذا الدفاع الذي على علم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 03 - 06, 09:18 ص]ـ
عموما جزى الله الشيخ الفاضل محمود سعيد ممدوح كل خير لانه دافع عن شيخه بعلم فقد وقفت عليه أمس0
محمود ممدوح صار شيخاً فاضلاً؟!!
نعم له فضل في وضع الحديث، نسأل الله السلامة.(10/264)
ممكن ترجمة الامام النسائي و سبب تسميته بالنسائي
ـ[ابو حفص الحلبي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 12:05 ص]ـ
ممكن ترجمة الامام النسائي و سبب تسميته بالنسائي
ـ[أبو هاشم الحسني]ــــــــ[18 - 11 - 05, 04:03 م]ـ
أخي الكريم مصادر ترجمة الامام النسائي رحمه الله تعالى كثيرة وأنقل لك هنا ترجمته من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أم سبب تسميته بالنسائي فهي نسبة لمكان ولادته "نسا" بفتح النون والسين المهملة:
النَّسَائِيُّ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بنُ شُعَيْبِ بنِ عَلِيٍّ
الإِمَامُ، الحَافِظُ، الثَّبْتُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، نَاقِدُ الحَدِيْثِ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بنُ شُعَيْبِ بنِ عَلِيِّ بنِ سِنَانَ بنِ بَحْرِ الخُرَاسَانِيُّ، النَّسَائِيُّ، صَاحِبُ (السُّنَنِ).
وُلِدَ بِنَسَا فِي سَنَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمائَتَيْنِ، وَطَلَبَ العِلْمَ فِي صِغَرِهِ، فَارْتَحَلَ إِلَى قُتَيْبَةَ فِي سَنَةِ ثَلاَثِيْنَ وَمائَتَيْنِ، فَأَقَامَ عِنْدَهُ بِبَغْلاَنَ سَنَةً، فَأَكْثَرَ عَنْهُ.
وَسَمِعَ مِنْ: إِسْحَاقَ بنِ رَاهْوَيْه، وَهِشَامِ بنِ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدِ بنِ النَّضْرِ بنِ مُسَاوِرٍ، وَسُوَيْدِ بنِ نَصْرٍ، وَعِيْسَى بنِ حَمَّادٍ زُغْبَةَ، وَأَحْمَدَ بنِ عَبْدَةَ الضَّبِّيِّ، وَأَبِي الطَّاهِرِ بنِ السَّرْحِ، وَأَحْمَدَ بنِ مَنِيْعٍ، وَإِسْحَاقَ بنِ شَاهِيْنَ، وَبِشْرِ بنِ مُعَاذٍ العَقَدِيِّ، وَبِشْرِ بنِ هِلاَلٍ الصَّوَّافِ، وَتَمِيْمِ بنِ المُنْتَصِرِ. (14/ 126)
وَالحَارِثِ بنِ مِسْكِيْنٍ، وَالحَسَنِ بنِ الصَّبَّاحِ، البَزَّارِ، وَحُمَيْدِ بنِ مَسْعَدَةَ، وَزِيَادِ بنِ أَيُّوْبَ، وَزِيَادِ بنِ يَحْيَى الحَسَّانِيّ، وَسَوَّارِ بنِ عَبْدِ اللهِ العَنْبَرِيِّ، وَالعَبَّاسِ بنِ عَبْدِ العَظِيْمِ العَنْبَرِيِّ، وَأَبِي حُصَيْن عَبْدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ اليَرْبُوْعِيِّ، وَعَبْدِ الأَعْلَى بنِ وَاصِلٍ، وَعَبْدِ الجَبَّارِ بنِ العَلاَءِ العَطَّارِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ الحَلَبِيِّ، ابْنِ أَخِي الإِمَامِ، وَعَبْدِ المَلِكِ بنِ شُعَيْبٍ بنِ اللَّيْثِ، وَعَبْدَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارِ، وَأَبِي قُدَامَةَ عُبَيْدِ اللهِ بنِ سَعِيْدٍ، وَعتبَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ المَرْوَزِيِّ، وَعَلِيِّ بنِ حُجْرِ، وَعَلِيِّ بنِ سَعِيْدِ بنِ مَسْرُوْقٍ الكِنْدِيِّ، وَعَمَّارِ بنِ خَالِدٍ الوَاسِطِيِّ، وَعِمْرَانَ بنِ مُوْسَى القَزَّازِ، وَعَمْرو بنِ زُرَارَةَ الكِلاَبِيِّ، وَعَمْرو بنِ عُثْمَانَ الحِمْصِيِّ، وَعَمْرو بنِ عَلِيٍّ الفَلاَّسِ، وَعِيْسَى بنِ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيِّ، وَعِيْسَى بنِ يُوْنُسَ الرَّمْلِيِّ، وَكَثِيْرِ بنِ عُبَيْدٍ، وَمُحَمَّدِ بنِ أَبَانٍ البَلْخِيِّ، وَمُحَمَّدِ بنِ آدَمَ المَصِّيْصِيِّ، وَمُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ بنِ عُلَيَّةَ قَاضِي دِمَشْقَ، وَمُحَمَّدِ بنِ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدِ بنِ زُنْبُوْرٍ المَكِّيّ، وَمُحَمَّدِ بنِ سُلَيْمَانَ لُوَيْن، وَمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ المُخَرِّمِيِّ، وَمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ أَبِي رِزْمَةَ، وَمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، وَمُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ المُحَارِبِيِّ، وَمُحَمَّدِ بنِ العَلاَءِ الهَمْدَانِيِّ، وَمُحَمَّدِ بنِ قُدَامَةَ المَصِّيْصِيِّ الجَوْهَرِيِّ، وَمُحَمَّدِ بنِ مُثَنَّى، وَمُحَمَّدِ بنِ مُصَفَّى، وَمُحَمَّدِ بنِ مَعْمِرِ القَيْسِيِّ، وَمُحَمَّدِ بنِ مُوْسَى الحَرَشِيّ، وَمُحَمَّدِ بنِ هَاشِمٍ البَعْلَبَكِّيِّ، وَأَبِي المُعَافَى مُحَمَّدِ بنِ وَهْبٍ، وَمجَاهِدِ بنِ مُوْسَى، وَمَحْمُوْدِ بنِ غَيْلاَنَ، وَمَخْلَدِ بنِ حَسَنِ الحَرَّانِيِّ، وَنَصْرِ بنِ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيِّ، وَهَارُوْنَ بنِ عَبْدِ اللهِ الحَمَّالِ، وَهَنَّادِ بنِ السَّرِيِّ، وَالهَيْثَمِ بنِ أَيُّوْبَ الطَّالْقَانِيّ، وَوَاصِلِ بنِ عَبْدِ الأَعْلَى، وَوَهْبِ بنِ بيَان، وَيَحْيَى بنِ دُرُسْت البَصْرِيِّ، وَيَحْيَى بنِ مُوْسَى خَتِّ، وَيَعْقُوْبَ الدَّوْرَقِيِّ، وَيَعْقُوْبَ بنِ مَاهَانِ البَنَّاءِ، وَيُوْسُفَ بنِ
¥(10/265)
حَمَّادِ المَعْنِيِّ، وَيُوْسُفَ بنِ عِيْسَى الزُّهْرِيِّ، وَيُوْسُفَ بنِ وَاضِحٍ المُؤَدِّبِ، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ، وَإِلَى أَنْ يَرْوِي عَنْ رُفَقَائِهِ. (14/ 127)
وَكَانَ مِنْ بُحُوْرِ العِلْمِ، مَعَ الفَهْمِ، وَالإِتْقَانِ، وَالبَصَرِ، وَنَقْدِ الرِّجَالِ، وَحُسْنِ التَّأْلِيْفِ.
جَالَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فِي خُرَاسَانَ، وَالحِجَازِ، وَمِصْرَ، وَالعِرَاقِ، وَالجَزِيْرَةِ، وَالشَّامِ، وَالثُّغُوْرِ، ثُمَّ اسْتَوْطَنَ مِصْرَ، وَرَحَلَ الحُفَّاظُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ نَظِيْرٌ فِي هَذَا الشَّأْنِ.
حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو بِشْرٍ الدُّوْلاَبِيُّ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيّ، وَأَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُوْرِيُّ، وَحَمْزَةُ بنُ مُحَمَّدٍ الكِنَانِيُّ، وَأَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ النَّحَّاس النَّحْوِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ الحَدَّادِ الشَّافِعِيُّ، وَعَبْدُ الكَرِيْمِ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، وَالحَسَنُ بنُ الخَضِرِ الأُسْيُوْطِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ السِّنِيّ، وَأَبُو القَاسِمِ سُلَيْمَانُ بنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ مُعَاوِيَةَ بنِ الأَحْمَرِ الأَنْدَلُسِيُّ، وَالحَسَنُ بنُ رَشِيْقٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَيُّوْيَه النَّيْسَابُوْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ مُوْسَى المَأْمُوْنِيُّ، وَأَبْيَضُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبْيَضَ، وَخَلْقٌ كَثِيْرٌ.
وَكَانَ شَيْخاً مَهِيْباً مَلِيْحَ الوَجْهِ ظَاهِرَ الدَّمِ حَسَنَ الشَّيْبَةِ.
قَالَ قَاضِي مِصْرَ أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي العَوَّامِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، أَخْبَرْنَا إِسْحَاقُ بنُ رَاهْوَيْه، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ المُبَارَكِ: إِنَّ فلاَنَا يَقُوْلُ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {إِنَّنِي أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي} [طه:14] مَخْلُوْقٌ فَهُوَ كَافِرٌ.
فَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: صَدَقَ، قَالَ النَّسَائِيُّ: بِهَذَا أَقُوْلُ. (14/ 128)
وَعَنِ النَّسَائِيِّ، قَالَ: أَقَمْتُ عِنْدَ قُتَيْبَةَ بنِ سَعِيْدٍ سَنَةً وَشَهْرَيْنِ.
وَكَانَ النَّسَائِيُّ يَسْكُنُ بِزُقَاقِ القَنَادِيْلِ بِمِصْرَ.
وَكَانَ نَضِرَ الوَجْهِ مَعَ كِبَرِ السِّنِّ، يُؤْثِرُ لِبَاسَ البُرُوْدِ النَّوْبِيَّةِ وَالخُضْرِ، وَيُكْثِرُ الاسْتِمَتَاعَ، لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ، فَكَانَ يَقْسِمُ لَهُنَّ، وَلاَ يَخْلُو مَعَ ذَلِكَ مِنْ سُرِّيَّةٍ، وَكَانَ يُكْثِرُ أَكْلَ الدُّيُوْكِ تُشْترَى لَهُ وَتُسَمَّن وَتُخْصَى.
قَالَ مَرَّةً بَعْضُ الطَّلَبَةِ: مَا أَظُنُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلاَّ أَنَّهُ يَشْرَبُ النَّبِيْذَ لِلنُّضْرَةِ الَّتِي فِي وَجْهِهِ.
وَقَالَ آخَرُ: لَيْتَ شِعْرِي مَا يَرَى فِي إِتيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ؟
قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: النَّبِيْذُ حَرَامٌ، وَلاَ يَصِحُّ فِي الدُبُرِ شَيْءٌ.
لَكِنْ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بنُ كَعْبٍ القُرَظِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: (اسقِ حَرْثَكَ حَيْثُ شِئْتَ).
فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَجَاوَزَ قَوْلُهُ.
قُلْتُ: قَدْ تَيَقَنَّا بِطُرُقٍ لاَ مَحِيْدَ عَنْهَا نهِيَ النَّبِيّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عَنْ أَدْبَارِ النِّسَاءِ، وَجَزَمْنَا بِتَحْرِيْمِهِ، وَلِيَ فِي ذَلِكَ مُصَنَّفٌ كَبِيْرٌ. (14/ 129)
وَقَالَ الوَزِيْرُ ابْنُ حِنْزَابَةُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ مُوْسَى المأَمونِيَّ-صَاحِبُ النَّسَائِيّ قَالَ: سَمِعْتُ قَوْماً يُنْكِرُوْنَ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ كِتَاب (الخَصَائِص) لِعَلِيٍّ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-وَتَرْكَهُ تَصْنِيْفَ فَضَائِلَ الشَّيْخَيْنِ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: دَخَلتُ دِمَشْقَ وَالمُنْحَرِفُ بِهَا عَنْ عَلِيٍّ كَثِيْر، فَصَنَّفْتُ كِتَابَ (الخَصَائِصِ) رَجَوْتُ أَنْ يَهْدِيَهُمُ الله تَعَالَى.
¥(10/266)
ثُمَّ إِنَّهُ صَنَّفَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضَائِلَ الصَّحَابَةِ، فَقِيْلَ لَهُ: وَأَنَا أَسْمَعُ أَلاَ تُخْرِجُ فَضَائِلَ مُعَاوِيَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؟
فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أُخْرِجُ؟ حَدِيْثَ: (اللَّهُمَّ لاَ تُشْبِعْ بَطْنَهُ) فَسَكَتَ السَّائِلُ. (14/ 130)
قُلْتُ: لَعَلَّ أَنْ يُقَالْ هَذِهِ مَنْقَبَةٌ لِمُعَاوِيَةَ لِقَوْلِهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (اللَّهُمَّ مَنْ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجعَلْ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً).
قَالَ مَأْمُوْن المِصْرِيُّ، المُحَدِّثُ: خَرَجْنَا إِلَى طَرَسُوْسَ مَعَ النَّسَائِيّ سَنَةَ الفِدَاءِ، فَاجتَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَئِمَّةِ: عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ مُرَبَّعٌ، وَأَبُو الآذَانِ، وَكِيْلَجَةُ، فَتَشَاوَرُوا: مَنْ يَنْتَقِي لَهُمْ عَلَى الشُّيُوْخِ؟ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ، وَكَتَبُوا كُلُّهُم بَانتِخَابِهِ.
قَالَ الحَاكِمُ: كَلاَمُ النَّسَائِيِّ عَلَى فَقْهِ الحَدِيْثِ كَثِيْرٌ، وَمَنْ نَظَرَ فِي (سُنَنِهِ) تَحَيَّرَ فِي حُسْنِ كَلاَمِهِ.
قَالَ ابْنُ الأَثِيْرِ فِي أَوَّلِ (جَامِعِ الأُصُوْلِ):كَانَ شَافِعِيّاً لَهُ مَنَاسِكٌ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَكَانَ وَرِعاً مُتَحَرّياً.
قِيْلَ: إِنَّهُ أَتَى الحَارِثَ بنَ مِسْكِيْنٍ فِي زِيٍّ أَنْكَرَهُ، عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ وَقَبَاءٌ، وَكَانَ الحَارِثُ خَائِفاً مِنْ أُمُورٍ تَتَعَلَّقُ بِالسُّلْطَانِ، فَخَافَ أَنْ يَكُوْنَ عَيناً عَلَيْهِ، فَمَنَعَهُ، فَكَانَ يَجِيْءُ فَيَقْعُدُ خَلْفَ البَابِ وَيَسْمَعُ، وَلذَلِكَ مَا قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ وَإِنَّمَا يَقُوْلُ: قَالَ الحَارِثُ بنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ. (14/ 131)
قَالَ ابْنُ الأَثِيْرِ: وَسَأَل أَمِيْرٌ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ (سُنُنِهِ):أَصَحِيْحٌ كُلَّهُ؟
قَالَ: لاَ.
قَالَ: فَاكتُبْ لَنَا مِنْهُ الصَّحِيْحَ.
فَجَرَّدَ المُجْتَنَى.
قُلْتُ: هَذَا لَمْ يَصِحَّ، بَلِ المُجْتَنَى اخْتِيَارُ ابْنُ السُّنِّيّ.
قَالَ الحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُوْرِيُّ: أَخْبَرَنَا الإِمَامُ فِي الحَدِيْثِ بِلاَ مُدَافَعَةٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ.
وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بنُ نَصْرٍ الحَافِظُ: مَنْ يَصْبُرُ عَلَى مَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ النَّسَائِيّ؟! عِنْدَهُ حَدِيْثُ ابْنِ لُهِيْعَةَ تَرْجَمَةً-يَعْنِي: عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ لُهِيْعَةَ-قَالَ: فَمَا حَدَّثَ بِهَا.
قَالَ أَبُو الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُقَدَّمٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يُذْكَرُ بِهَذَا العِلْمِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ.
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ طَاهِرٍ: سَأَلْتُ سَعْدَ بنَ عَلِيٍّ الزِّنْجَانِيَّ عَنْ رَجُلٍ، فَوَثَّقَهُ.
فَقُلْتُ: قَدْ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ.
فَقَالَ: يَا بُنَيَّ! إِنَّ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَرْطاً فِي الرِّجَالِ أَشَدَّ مِنْ شَرْطِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.
قُلْتُ: صَدَقَ فَإِنَّهُ لَيَّنَ جَمَاعَةً مِنْ رِجَالِ صَحِيْحَي البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ. (14/ 132)
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ المُظَفَّرِ الحَافِظُ: سَمِعْتُ مَشَايخَنَا بِمِصْرَ يَصِفُونَ اجتِهَادَ النَّسَائِيّ فِي العِبَادَةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الفِدَاءِ مَعَ أَمِيْرِ مِصْرِ فَوُصِفَ مِنْ شَهَامَتِهِ وَإِقَامَتِهِ السُّنَنِ المَأْثُورَةِ فِي فَدَاءِ المُسْلِمِينَ، وَاحْتِرَازِهِ عَنْ مَجَالِسِ السُّلْطَانِ الَّذِي خَرَجَ مَعَهُ، وَالاَنبسَاطِ فِي المَأْكَلِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبهُ إِلَى أَنِ اسْتُشْهِدَ بِدِمَشْقَ مِنْ جِهَةِ الخَوَارِجِ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ بنُ الحَدَّادِ الشَّافِعِيُّ كَثِيْرَ الحَدِيْثِ وَلَمْ يُحَدِّثْ عَنْ غَيْرِ النَّسَائِيِّ، وَقَالَ: رَضِيْتُ بِهِ حُجَّةً بَيْنِي وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى.
قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي (مُعْجَمِهِ):حَدَّثَنَا أَبُو عَبِدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ القَاضِي بِمِصْرَ.
فَذَكَرَ حَدِيْثاً.
¥(10/267)
وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي (صَحِيْحِهِ):حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ قَاضِي حِمْصَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ قُدَامَةَ.
فَذَكَرَ حَدِيْثاً.
رَوَى أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ مَنْدَةَ، عَنْ حَمْزَةَ العَقْبِيِّ المِصْرِيِّ وَغَيْرِهِ، أَنَّ النَّسَائِيَّ خَرَجَ مِنْ مِصْرَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ إِلَى دِمَشْقَ فَسُئِلَ بِهَا عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَمَا جَاءَ فِي فَضَائِلِهِ.
فَقَالَ: لاَ يَرْضَى رَأْساً برَأْسٍ حَتَّى يُفَضَّلَ؟
قَالَ: فَمَا زَالُوا يَدْفَعُوْنَ فِي حِضْنَيْهِ حَتَّى أُخْرِجَ مِنَ المَسْجَدِ، ثُمَّ حُمِلَ إِلَى مَكَّةَ فَتُوُفِّيَ بِهَا.
كَذَا قَالَ، وَصَوَابهُ: إِلَى الرَّمْلَةِ. (14/ 133)
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: خَرَجَ حَاجّاً فَامتُحِنَ بِدِمَشْقَ، وَأَدْرَكَ الشَّهَادَةَ فَقَالَ: احمِلُونِي إِلَى مَكَّةَ.
فَحُمِلَ وَتُوُفِّيَ بِهَا، وَهُوَ مَدْفُونٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِ مائَةٍ.
قَالَ: وَكَانَ أَفْقَهَ مَشَايِخِ مِصْرَ فِي عَصْرِهِ، وَأَعْلَمَهُم بِالحَدِيْثِ وَالرِّجَالِ.
قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ بنُ يُوْنُسَ فِي (تَارِيْخِهِ):كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ إِمَاماً حَافِظاً ثَبْتاً، خَرَجَ مِنْ مِصْرَ فِي شَهْرِ ذِي القَعْدَةِ مِنْ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَلاَثِ مائَةٍ، وَتُوُفِّيَ بفِلَسْطِيْنَ فِي يَوْمِ الاثْنَيْنِ لِثَلاَثِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ صَفَرِ، سَنَةَ ثَلاَثٍ.
قُلْتُ: هَذَا أَصحُّ، فَإِنَّ ابْنَ يُوْنُسَ حَافِظٌ يَقِظٌ وَقَدْ أَخَذَ عَنِ النَّسَائِيِّ، وَهُوَ بِهِ عَارِفٌ.
وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِي رَأْسِ الثَّلاَثِ مائَةٍ أَحْفَظ مِنَ النَّسَائِيِّ، هُوَ أَحْذَقُ بِالحَدِيْثِ وَعِلَلِهِ وَرِجَالِهِ مِنْ مُسْلِمٍ، وَمِنْ أَبِي دَاوُدَ، وَمِنْ أَبِي عِيْسَى، وَهُوَ جَارٍ فِي مِضْمَارِ البُخَارِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ إِلاَّ أَنَّ فِيْهِ قَلِيْلَ تَشَيُّعٍ وَانحِرَافٍ عَنْ خُصُومِ الإِمَامِ عَلِيٍّ، كمُعَاوِيَةَ وَعَمْرو، وَاللهِ يُسَامِحُهُ.
وَقَدْ صَنَّفَ (مُسْنَدَ عَلِيٍّ) وَكِتَاباً حَافِلاً فِي الكُنَى، وَأَمَّا كِتَاب: (خَصَائِص عَلِيٍّ) فَهُوَ دَاخِلٌ فِي (سُنَنِهِ الكَبِيْرِ) وَكَذَلِكَ كِتَاب (عَمَل يَوْمٍ وَليْلَةٍ) وَهُوَ مُجَلَّدٌ، هُوَ مِن جُمْلَةِ (السُّنَنِ الكَبِيْرِ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَلَهُ كِتَابِ (التَّفْسِيْرِ) فِي مُجَلَّدٍ، وَكِتَابِ (الضُّعَفَاءِ) وَأَشيَاء، وَالَّذِي وَقَعَ لَنَا مِنْ (سُنَنِهِ) هُوَ الكِتَابُ (المُجْتَنَى) مِنْهُ، انتِخَابِ أَبِي بَكْرٍ بنِ السُّنِّيّ، سَمِعْتُهُ مَلَفَّقاً مِنْ جَمَاعَةٍ سَمِعُوهُ مِنِ ابْنِ بَاقَا بِرِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ المَقْدِسِيِّ، سَمَاعاً لِمُعْظَمِهِ، وَإِجَازَةً لِفَوْتِ لَهُ مُحَدَّدٍ فِي الأَصْلِ.
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ حَمَدٍ الدُّونِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا القَاضِي أَحْمَدُ بنُ الحُسَيْنِ الكَسَّارِ، حَدَّثَنَا ابْنُ السُّنِّيّ عَنْهُ.
وَمِمَّا يُرْوَى اليَوْمَ فِي عَامِ أَرْبَعَةٍ وَثَلاَثِيْنَ وَسَبْعِ مائَةٍ مِنَ السُّنَنِ عَالِياً جُزْآنِ الثَّانِي مِنَ الطَّهَارَةِ وَالجُمُعَةِ، تَفَرَّدَ البُوصِيرِيُّ بِعُلُوِّهِمَا فِي وَقْتِهِ، وَقَدْ أَنْبَأَنِي أَحْمَدُ بنُ أَبِي الخَيْرِ بِهِمَا، عَنِ البُوصِيْرِيِّ فَبَيْنِي وَبَيْنَ النَّسَائِيِّ فِيْهِمَا خَمْسَة رِجَالٍ. (14/ 134)
وعِنْدِي جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثِ الطَّبَرَانِيِّ، عَنِ النَّسَائِيِّ، وَقَعَ لَنَا بِعُلُوٍّ أَيْضاً.
¥(10/268)
وَوَقَعَ لَنَا جُزْءٌ كَبِيْرٌ انتَخَبَهُ السِّلَفِيُّ مِنَ (السُّنَنِ)، سَمِعْنَاهُ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي المَعَالِي بنِ المُنَجَّا التَّنُوْخِيّ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ الهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ، أَخْبَرَنَا الدُّوْنِيُّ، وَبَدْرُ بنُ دُلَفٍ الفَركِيُّ بِسَمَاعِهِمَا مِنَ الكَسَّارِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بنُ السُّنِّيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:
عَنْ رَسُوْلِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (أَنَّهُ نَهَى عَنِ البَوْلِ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ).
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبِيْدَة بن حُمَيْد، عَنْ يُوْسُفَ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيْبِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقَمِ، قَالَ:
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فلَيْسَ مِنَّا).
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الحَافِظُ سَأَلْتُ النَّسَائِيَّ مَا تَقُولُ فِي بَقِيَّةَ؟
فَقَالَ: إِنْ قَالَ: حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، فَهُوَ ثِقَةٌ.
وَقَالَ جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ المرَاغِيُّ: سَمِعْتُ النَّسَائِيَّ يَقُوْلُ: مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ كَذَّابٌ. (14/ 135)
قَرَأْتُ عَلَى عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ، وَشُهْدَةَ العَامِرِيَّةِ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، أَخْبَرَنَا السِّلَفِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَاهِرٍ بِهَمَذَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْد اللهِ بنُ مَنْدَةَ: الَّذِيْنَ أَخْرَجُوا الصَّحِيْحَ وَمِيَّزُوا الثَّابِتَ مِنَ المَعْلُوْلِ، وَالخَطَأَ مِنَ الصَّوَابِ أَرْبَعَةٌ: البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ.
وَمِمَّنْ مَاتَ مَعَهُ: المُحَدِّثُ، أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ إِسْحَاقَ الصُّوْفِيُّ الصَّغِيْرُ بِبَغْدَادَ، وَالمُفَسِّرُ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بنُ فَرَحٍ البَغْدَادِيُّ الضَّرِيْرُ، المُقْرِئُ، وَالمُفَسِّرُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ إِسْحَاقَ النَّيْسَابُوْرِيُّ الأَنْمَاطِيُّ، الحَافِظُ، وَالمُسْنِدُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُوْسَى الجَوْزِيُّ، وَالمُحَدِّثُ إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ نَصْرٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ البُشْتِيُّ، وَالحَافِظُ جَعْفَرُ بنُ أَحْمَدَ بنِ نَصْرٍ الحَصِيْرِيّ، وَالحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ الحَافِظُ، وَالمُحَدِّثُ، أَبُو الحُسَيْنِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوْنُسَ السِّمْنَانِيّ، وَالمُحَدِّثُ عُمَرُ بنُ أَيُّوْبَ السَّقَطِيُّ بِبَغْدَادَ، ورَأْسُ المُعْتَزِلَةِ أَبُو عَلِيٍّ الجُبَائِيُّ، وَالحَافِظُ مُحَمَّدُ بنُ المُنْذِرِ الهَرَوِيُّ شَكَّرُ. (14/ 136)
ـ[ابوسليمان]ــــــــ[21 - 11 - 05, 10:51 ص]ـ
ما السر في كون النسائي يقول في روايته عن الحارث بن مسكين (أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع)(10/269)
بداية تخريج بني الإسلام على خمس
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 07:40 م]ـ
أريد معرفة اللفظ الصحيح من حديث بني الإسلام على خمس. وهذا لأن خلال درس صحيح البخاري رأيته يقدم الحج على الصوم في كتاب الإيمان وفي ترتيب الكتب. وأعرف القصة الموجودة في صحيح مسلم. فهذا ما وجدت إلى الآن:
الطرق
طريق حنظلة
النسائي
4915
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني ابن عمران عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر
أن رجلا قال له ألا تغزو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان
أما محمد بن عمار فحافظ عالم بالعلل من أهل موصل. أما قول ابن عدي: قال بن عدي ومحمد بن عبد الله بن عمار ثقة حسن الرواية عن أهل الموصل معافى بن عمران وعفيف بن سالم وعمر بن أيوب وغيرهم وعنده عنهم إفرادات وغرائب فالمعنى أنه صحيح الرواية ومثله في الحفظ قد يكون عنده ما ليس عند غيره.
أما المعافى فثقة مشهور جدا لا يذكر إلا بخير.
البخاري
8
حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيه تقديم الحج
عبيدالله حسن الحديث
ابن خزيمة
1774
حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان.)) حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا بشر بن المفضل ثنا عاصم يعني ابن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
سلم بن جنادة حسن الحديث وصحب وكيعا سبع سنين. ووكيع وكيع.
السنة ابو بكر بن الخلال
1406
عن وكيع
نفس السند نفس المتن
وقال أبو عيسى (كما سيأتي في التخريج) هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وسعير بن الخمس ثقة عند أهل الحديث حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
إذا هو صحيح إلى وكيع ومن وكيع إلى ابن عمر.
مسلم
114
حدثنا-محمد- ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوسا أن رجلا قال لعبدالله بن عمر ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيه تقديم الصوم
محمد بن نمير حافظ. وأبوه ثقة.
أحمد
6140
حدثنا ابن نمير حدثنا حنظلة سمعت عكرمة بن خالج يحدث طاوسا إن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وأيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت))
ابن خزيمة
309
نا محمد بن يحيى نا روح بن عبادة عن حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد بن العاص يحدث طاوسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال عبدالله بن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: ((بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت.))
محمد بن يحيى ثقة. وروح مع جلاله له أخطاء.
ابن حبان
1467
الحسن بن سفيان نا حرملة بن يحيى نا ابن وهب نا حنطلة
فيه تقديم الصوم
حرملة حسن أو قريب الضعف ولكن هو أروى الناس عن ابن وهب. وابن وهب مع جلاله قد يخطأ أحيانا ولكن ليس له مناكير.
الناسخ والمنسوخ لابي عبيد
314
اخبرنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد قال رجل لابن عمر ألا تغزو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيلاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)) أخبرنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن ابن عمر مثل ذلك غير مرفوع.
اسحاق صدوق.
طريق عاصم
مسلم
113
¥(10/270)
حدثنا عبيد بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عاصم-وهو ابن محمد ابن زيد بن عبدالله بن عمر- عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيه تقديم الحج
مسلم
5743
حدثنا هاشم حدثنا عاصم عن أبيه عن ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان
ابن خزيمة
1774
حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان.)) حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا بشر بن المفضل ثنا عاصم يعني ابن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
ابن خزيمة
2307
الذي قبله عن أحمد بن المقدام العجلي
فيه تقديم الحج
ابن خزيمة
310
نا أحمد بن منصور الرمادي نا أبو النضر نا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.)) نا به محمد بن يحيى نا أحمد بن يونس نا عاصم أخبرني واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بثله. قال أبو بكر: ((خرجت طرق هذا الحديث في كتاب الإيمان))
طريق سعد بن عبيدة
مسلم
111 (16)
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني حدثنا أبو خالد-يعني سليمان بن حيان الأحمر-عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفيه تقديم الصوم والقصة
محمد بن عبدالله قد سبق حافظ. أما سليمان بن حيان فقال ابن عدي:له أحاديث صالحة وانما اتى من سوء حفظه فيغلط ويخطيء وهو في الأصل كما قال بن معين صدوق وليس بحجة أما أبو مالك سعد بن طارق فثقة. وسعد بن عبيدة فثقة أيضا.
مسلم
112
حدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
فيه تقديم الحج
أما سهل فصدوق. ويحيى حافظ لا يخشى منه غير التدليس وصرح هنا. والبقية كما سبق.
طرق مختلفة عن ابن عمر
أحمد
5414
حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل عن بركة بن يعلى التيمي حدثني أبو سويد العبدي قال
أتينا ابن عمر فجلسنا ببابه ليؤذن لنا فأبطأ علينا الإذن قال فقمت إلى جحر في الباب فجعلت أطلع فيه ففطن بي فلما أذن لنا جلسنا فقال أيكم اطلع آنفا في داري قال قلت أنا قال بأي شيء استحللت أن تطلع في داري قال قلت أبطأ علينا الإذن فنظرت فلم أتعمد ذلك قال ثم سألوه عن أشياء فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان قلت يا أبا عبد الرحمن ما تقول في الجهاد قال من جاهد فإنما يجاهد لنفسه
أما سويد ففي التعجيل: [1305] ا أبو سويد العبدي روى عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما حديث بنى الإسلام على خمس روى عنه بركة بن يعلى التميمي أورده الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه ونقل عن البخاري من طريق وكيع عن بركة عنه قال كنا بباب عمر رضى الله تعالى عنه فذكر قصة
أما بركة ففي التعجيل: [86] ا بركة بن يعلى التميمي عن أبي سويد العبدي عن بن عمر وعنه أبو عقيل مجهول قلت تبع في ذلك شيخه الذهبي فإنه قال في الميزان بركة بن يعلى لا يعرف لم يذكر شيخه ولا الراوي عنه ثم اني لم أجد له ذكرا عند البخاري ولا اتباعه كابن أبي حاتم وابن حبان والعقيلي وابن عدي ولا في غيرها من كتب الجرح والتعديل ولكن رأيت له ذكرا في الكنى للحاكم أبي أحمد في ترجمة شيخه أبي سويد نقله عن الكنى للبخاري من رواية وكيع عن بركة بن يعلى التيمي كذا فيه والذي في المسند التميمي فلعل إحداهما تحرفت من الأخرى واستفدنا منهما ان لبركة راويا آخر وهو وكيع فارتفعت جهالة عينه والله المستعان
أما أبو عقيل ففي تهذيب الكمال:
¥(10/271)
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ثقة صالح الحديث وقال المفضل بن غسان الغلابي عن يحيى بن معين منكر الحديث وقال أبو بكر بن أبي خيثمة وعثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين ثقة زاد عثمان لا بأس به وقال أبو حاتم شيخ وقال أبو داود والنسائي ثقة وقال الدارقطني اثنى عليه أحمد وذكره بن حبان في كتاب الثقات روى له الأربعة
أما أبو النضر هاشم بن القاسم ففي تهذيب الكمال:
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم كتب إلي وإلى أبي ببعض حديثه محله الصدق وذكره بن حبان في كتاب الثقات وقال هو وأبو عروبة مات في جمادى الآخرة سنة ستين ومئتين وقد جاوز التسعين زاد أبو عروبة لا يخضب كتبنا عنه قديما ثم عاش بعد ذلك حتى كبر وتغير
إذا في الحديث اثنان غيرمعروفين الحال واثنان في رتبة الحسن.
أحمد
4567
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن يزيد بن بشر عن ابن عمر قال
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال فقال له رجل والجهاد في سبيل الله قال ابن عمر الجهاد حسن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
في التعجيل: [1180] ا يزيد بن بشر السكسكي عن بن عمر وعنه سالم بن أبي الجعد وعطية مولى بنى عامر قال أبو حاتم مجهول وذكره بن حبان في الثقات وقال كان عبد الملك بن مروان يبعث معه كسوة الكعبة وقال بن عساكر استعمله الوليد بن عبد الملك على شرطته وبلغني أنه مات في تهامة وروى عنه عطية مولى بنى عامر انتهى والحديث الذي في المسند من طريق منصور عن سالم بن أبى الجعد عن يزيد بن بشر عن بن عمر قال بن عساكر لم يسمعه سالم من يزيد ثم ساق من تاريخ البخاري قال يزيد بن بشر سمع بن عمر بنى الإسلام قاله عثمان عن جرير عن منصور عن سالم عن عطية عن يزيد وأورد حميد بن زنجويه في كتاب الأموال من طريق عطية أيضا عن يزيد قال بعثني عبد الملك بن مروان بكسوة الكعبة فذكر قصة
فقد يكون فيه أكثر من اثنين لا نعرف حالهم
مسند عبد بن حميد
825
ثنا يعلى ثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كويل عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.))
سلمة بن كهيل حافظ.
اما عبدالملك ففي تهذيب الكمال:
س قال صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال كان شعبة يعجب من حفظ عبد الملك يعني بن أبي سليمان وقال نوفل بن مطهر عن بن المبارك عن سفيان حفاظ الناس إسماعيل بن أبي خالد فبدأ به وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ويحيى بن سعيد الأنصاري وحفاظ البصريين ثلاثة سليمان التيمي وعاصم الأحول وداود بن أبي هند وكان عاصم أحفظهم وقال محمد بن داود الحداني عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية سمعت سفيان الثوري يقول حدثني الميزان وقال بيده هكذا كأنه يزن حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود حدثنا نعيم بن قيس قال سمعت عبدة بن سليمان يقول كان سفيان يقول لعبد الملك بن أبي سليمان الميزان وقال أبو داود سمعت أحمد بن صالح يقول قال سفيان موازين الكوفة فعدهم منهم عبد الملك بن أبي سليمان وقال محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن عبد الملك بن أبي سليمان فقال عبد الله ميزان وقال الحسين بن إدريس الأنصاري عن أبي داود قلت لأحمد عبد الملك بن أبي سليمان قال ثقة قلت يخطىء قال نعم وكان من أحفظ أهل الكوفة إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء وقال علي بن الحسين بن حبان وجدت في كتاب أبي بخط يده سئل أبو زكريا يحيى بن معين عن حديث عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة قال هو حديث لم يحدث به أحد إلا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقد أنكره عليه الناس ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يرد على مثله قلت له تكلم شعبة فيه قال نعم قال شعبة لو جاء عبد الملك بآخر مثل هذا لرميت بحديثه وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه هذا حديث منكر وقال محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي عن أمية بن خالد قلت لشعبة مالك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان قال تركت حديثه قلت تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع
¥(10/272)
عبد الملك وقد كان حسن الحديث قال من حسنها فررت قال الحافظ أبو بكر الخطيب قد أساء شعبة في اختياره حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان لأن محمد بن عبيد الله لم يختلف الأئمة من أهل الأثر في ذهاب حديثه وسقوط روايته وأما عبد الملك فثناؤهم عليه مستفيض وحسن ذكرهم له مشهور وقال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل عبد الملك بن أبي سليمان من عيون الكوفيين وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ثقة وقال صالح بن أحمد حنبل عن أبيه عبد الملك بن أبي سليمان من الحفاظ إلا أنه كان يخالف بن جريج في إسناد أحاديث وابن جريج أثبت منه عندنا وقال أبو زرعة الدمشقي سمعت أحمد ويحيى يقولان كان عبد الملك بن أبي سليمان ثقة وقال عثمان بن سعيد الدارمي وسألته يعني يحيى بن معين قلت عبد الملك بن أبي سليمان أحب إليك أو بن جريج فقال كلاهما ثقتان وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ضعيف وهو أثبت في عطاء من قيس بن سعد وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ثقة حجة وقال أحمد بن عبد الله العجلي ثقة ثبت في الحديث ويقال كان سفيان الثوري يسميه الميزان وكان راوية عن عطاء بن أبي رباح وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ثقة متقن فقيه وقال في موضع آخر عبد الملك بن بي سليمان فزاري من أنفسهم ثقة وقال النسائي ثقة وقال أبو زرعة الرازي لا بأس به قال أبو نعيم والهيثم بن عدي وغير واحد مات سنة خمس وأربعين ومئة زاد الهيثم في ذي الحجة استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في رفع اليدين وفي الأدب وروى له الباقون
اما يعلى بن عبيد الطنافسي ففي تهذيب الكمال:
قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه كان صحيح الحديث وكان صالحا في نفسه وقال علي بن الحسن الهسنجاني عن أحمد بن حنبل يعلى أصح حديثا من محمد بن عبيد وأحفظ وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين ضعيف في سفيان ثقة في غيره وقال أبو حاتم صدوق وهو أثبت أولاد أبيه في الحديث وذكره بن حبان في كتاب الثقات وقال أحمد بن الخليل القومسي عن أحمد بن عبد الله بن يونس ما رأيت أفضل من يعلى بن عبيد ما يستثنى الثوري وما رأيت أحدا يريد بعلمه الله عز وجل الا يعلى بن عبيد وقال أبو مسعود الرازي كان يعلى ومحمد ابنا عبيد من أهل بيت بركة ما رأيت يعلى ضاحكا قط وكان مجلسهما في مسجد واحد والناس يذهبون إلى هذا والى هذا قيل له فمجلس من كان أكثر قال مجلس يعلى وكان أحسن خلقا قال محمد بن عبد الله بن نمير والبخاري وأبو داود والترمذي مات سنة تسع ومئتين زاد أبو داود في شوال وقال محمد بن سعد مات بالكوفة يوم الأحد لخمس خلون من شوال سنة تسع ومئتين وقال بن حبان في رمضان سنة تسع وقيل سنة سبع ومئتين وقال غيره مولده سنة سبع عشرة ومئة روى له الجماعة
فهذا السند صحيح أو حسن على الأقل حسب الظاهر.
البخاري
4514
عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبدالله حدثه عن نافع أن رجلاً أتى ابن عمر ... وفيه: ((بني الإسلام على خمس: أيمان بالله ورسوله, والصلوات الخمس, وصيام رمضان, وأداء الزكاة, وحج البيت))
الترمذي
2534
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس التميمي عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت
وفي الباب عن جرير بن عبد الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وسعير بن الخمس ثقة عند أهل الحديث حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
حديث جرير من عبدالله
أحمد
18429
حدثنا مكي حدثنا داود بن يزيد الأودي عن عامر عن جرير بن عبد الله قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان
أحمد
18423
¥(10/273)
حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان
مسند أبي يعلى
7336
حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية عن شيبان عن جابر عن عامر عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان.))
مسند أبي يعلى
7341
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا داود الأعرج عن الشعبي عن جرير بن عبدالله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((بني الإسلام على خمس: سهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.))
داود ضعيف وجابرهو الجعفي وأيضا هو مدلس والشعبي يرسل فالحديث لا يسلم من ضعف
النتائج
1. النسائي والبخاري أختارا طريق حنظلة ولفظ تقديم الحج
2. رواية مسلم عن حنظلة خلاف هذا اللفظ وروي من طرق كطرق تقديم الحج
3. طريق عاصم عن أبيه يأيد رواية المخاري عن حنظلة وعاصم وأبوه ثقتان
4. كأن الإمام مسلم أشار ألى تعليل طريق سعد بن عبيدة الذي فيه القصة بالطريق الموافقة لما عند البخاري عن حنظلة وذلك لأن سليمان سيئ الحفظ وما ذكر القصة غيره.
5. سائر الطرق عن ابن عمر توافق ما عند البخاري عن حنظلة (ومنها اثنان ضعيفان ومنها حديث حسن أو صحيح) ما عدا اثنين
6. الأولى منهما (في البخاري) جائت على سبيل متابعة وكأن الحديث مروي بالمعنى
7. الثانية (في الترمذي) جائت على سبيل البيان بأن الكل يجوز لأن المعنى واحد والترمذي يبدأ بالغريب للفائدة
8. حديث جرير موافق لما عند البخاري عن حنظلة وان كان ضعيف من الطريقين
إذاً البخاري جاء بطريق حنظلة لأنه أكثرالطرق الصحيحة اختلافاً وأراد بيان اللفظ الصحيح وأيضاً أراد الرد على من منع الرواية بتقديم الحج. والبخاري أشار إلى إختياره أيضاً في ترتيب كتب الأركان الخمسة. و لكن رواه على خلاف هذا اللفظ في الكتاب فكأنه يرى في ذلك سعة كما أشار الترمذي. ولو كان القصة صحيحة لما خالف البخاري النهي الصريح من صحابي. وكأن مسلما أشار إلى أنه لا ينبغي الغلو والجمود على لفظ واحد. أما استشهاده بالقصة في التمييز فإنما ورد في المقدمة وهو مظنة التساهل لا سيما والقواعد معلومة لدي الحفاظ لا يحتاج الأمر إلى تاصيل بل التذكير. والله أعلم.
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 08:16 م]ـ
في طريق حنظلة وسعد بن عبيدة حكمت على الرواة. وهنا الجرح والتعديل المذكور في الرجال حسب ما وقفت عليه إلى الآن:
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني ابن عمران
المعافى
وقال الحافظ أبو بكر الخطيب رحل في الحديث إلى البلدان النائية وجالس العلماء ولزم سفيان الثوري فتفقه به وتأدب بآدابه وأكثر الكتابة عنه وعن غيره وصنف كتبا في السنن والزهد والأداب وقال محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن سفيان الثوري قال امتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران وقال محمد بن أحمد بن أبي المثنى عن أحمد بن يونس قال سفيان امتحنوا أهل الموصل بالمعافى فمن ذكره يعني بخير قلت هؤلاء أصحاب سنة وجماعة ومن عابه قلت هؤلاء أصحاب بدع وقال بشر بن الحارث عن أحمد بن يونس كان سفيان إذا جاءه قوم من أهل الموصل امتحنهم بحب المعافى فإن رآهم كما يظن قربهم وأدناهم وإلا فلا وقال الحضرمي عن أحمد بن يونس عن سفيان ما بالكوفة أحد لو اقترضت منه عشرة دراهم إلا خفت أن يقول اقترض مني سفيان وأخذ مني سفيان لقد أهدى إلي المعافى كساء فقبلته وكان المعافى أهلا لذلك وقال محمد بن المثنى عن بشر بن الحارث كان يعني المعافى محشوا بالعلم والفهم والخير وعن بشر قال كان المعافى يحفظ المسائل والحديث وعن بشر قال سمعت المعافى يقول إذا رددت السائل ثلاثا فازبره وعن بشر قال سمعت المعافى يقول ما خالفت سفيان فيه إلا في ثلاثة مواضع أما الأولى فإنه كان يقول يسبح الرجل في الركعتين الأخريين وأنا أقول يقرأ وكان يقرل تجزئ المرأة أن تصلي بلا قناع وأنا أقول لا يجوز الثالثة القوم يكونون عراة في الماء تدركهم الصلاة قال يومؤن إيماء وقال محمد بن نعيم بن الهيصم عن بشر بن
¥(10/274)
الحارث سألت المعافى قلت الرجل يقول للرجل أقعد في هذا الموضع ولا تبرح قال يجلس حتى يأتي وقت صلاة ثم يقوم وقال محمد بن نعيم أيضا عن بشر سمعت معافى يقول إذا لم يكن عندك شيء فرد على السائل وقال محمد بن المثنى سمعت بشرا وذكر سخاء المعافى فقال كان يدعو إلى الطعام مرة واحدة ولا يحلف ولا يلح وهذا طريق سفيان قال فدعاني فلم أجب فتركني وقال رباح بن الجراح العبدي قال المعافى بن عمران لتكن مائدة أحدكم ظاهرة من غير تكلف فوق طاقته فإنه أدوم قال وكان المعافى لا يأكل وحده قال فكانت مائدته يؤتى عليها بالحار والبارد والخبيص والفاكهة ثم كان يوضع الخوان وليس عليه شيء وقال القاسم بن محمد بن مجالد الشيباني عن عمه النضر بن مجالد كان المعافى بمطلية فأتاه الخبر أن ابنا له قتل فكتم الخبر ودعا بالطعام فأكل هو وأصحابه ثم دعا بالدهن والمرآة فلما فرغوا قال لأصحابه آجركم الله وإيانا في فلان قال وأخذ الذين قتلوا أولاد المعافى أسراء فجعلوا في قصر وكان المعافى فيه فلما كان في الليل قال لهم تدلوا من هذا القصر فلا يشعرن بكم أحدا فامضوا لشأنكم قال فتدلوا من القصر وسلموا وقال إدريس بن سليم سمعت بن عمار يقول قال لي زيد بن أبي الزرقاء تعرف بيت رجل بالمدينة يقال له العقبي قلت لا أعرفه قال لنا يوما ومعنا المعافى بن عمران أخبروني عن هذا الرجل يعني المعافى هو في مصره وفي طرقه وخلوته على هذا الهدي قلنا ما نعرفه إلا كذا قال إن كان هذا في مصره وفي طرقه وخلوته على هذا فلا ينبغي أن يكون في الأرض أحد أعبد منه ومناقبه وفضائله كثيرة جدا قال علي بن الحسين الخواص وعبد الباقي بن نافع مات سنة أربع وثمانين ومئة زاد الخواص وصلى عليه عمر بن الهيثم والي الموصل من قبل هرثمة بن أعين وقال محمد بن عبد الله بن عمار مات سنة خمس وثمانين ومئة وقال الهيثم بن خارجة ورباح بن الجراح مات سنة ست وثمانين ومئة روى له البخاري وأبو داود والنسائي
محمد بن عبدالله
روى عنه الحسين بن إدريس الأنصاري الهروي كتابا نفيسا في علل الحديث ومعرفة الشيوخ قال علي بن أحمد بن النضر الأزدي حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار ورأيت علي بن المديني يقدمه وقال أبو العباس بن عقدة سمعت محمد بن غالب يقول حدثني محمد بن عبد الله بن عمار الثقة كان من أهل الحديث قال أبو العباس وسألت عبد الله بن أحمد عنه فقال ثقة وقال أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي في كتاب طبقات العلماء من أهل الموصل محمد بن عبد الله بن عمار الغامدي من الأزد كان فهما بالحديث وعلله رحالا فيه جماعا له وذكر جماعة من شيوخه ثم قال حدثني عبيد العجل قال سمعت أبا يوسف القلوسي يقول لإسماعيل القاضي محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي مثل علي بن المديني يعني في علم الحديث ورأيت عبيدا يعظم أمره ويرفع قدره وقال يعقوب بن سفيان وصالح بن محمد الأسدي والنسائي ثقة زاد صالح كيس وزاد النسائي صاحب حديث وقال أبو حاتم لا بأس به وذكره بن حبان في كتاب الثقات وقال أبو أحمد بن عدي سمعت أبا يعلى يسيء القول فيه وكان يشتد عليه إذا قرئ عليه عنه بشيء ويقول شهد على خالي بالزور قال بن عدي ومحمد بن عبد الله بن عمار ثقة حسن الرواية عن أهل الموصل معافى بن عمران وعفيف بن سالم وعمر بن أيوب وغيرهم وعنده عنهم إفرادات وغرائب وقد شهد أحمد بن حنبل أنه رآه عند يحيى القطان ولم أر أحدا من مشايخنا الذين حدثونا عنه يذكره بغير الجميل أو يتكلمون فيه في باب الحديث وهو عندهم ثقة وقال الحافظ أبو بكر الخطيب كان أحد أهل الفضل المتحققين بالعلم حسن الحفظ كثير الحديث وكان تاجرا قدم بغداد غير مرة وجالس بها الحفاظ وذاكرهم وحدثهم قال الحسين بن إدريس الأنصاري عنه ولدت سنة اثنتين وستين ومئة وقال أبو زكريا الأزدي توفي في سنة اثنتين وأربعين ومئتين
حدثنا عبيد الله بن موسى
¥(10/275)
قال أبو الحسن الميموني وذكر عنده يعني عند أحمد بن حنبل عبيد الله بن موسى فرأيته كالمنكر له قال كان صاحب تخليط وحدث بأحاديث سوء أخرج تلك البلايا فحدث بها قيل له فابن فضيل قال لم يكن مثله كان أستر منه وأما هو فأخرج تلك الأحاديث الردية وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين ثقة وقال معاوية بن صالح سألت يحيى بن معين عنه فقال اكتب عنه فقد كتبنا عنه وقال أبو حاتم صدوق ثقة حسن الحديث وأبو نعيم أتقن منه وعبيد الله أثبتهم في إسرائيل كان إسرائيل يأتيه فيقرأ عليه القرآن وقال أحمد بن عبد الله العجلي ثقة وكان عالما بالقرآن رأسا فيه وقال أيضا ما رأيته رافعا رأسه وما رئي ضاحكا قط وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود كان محترقا شيعيا جاز حديثه قال أبو حاتم سمعت منه سنة ثلاث عشرة ومئتين وقال محمد بن سعد وخليفة بن خياط والبخاري مات سنة ثلاث عشرة ومئتين قال بن سعد في ذي القعدة وقال غيره في شوال وقال يعقوب بن سفيان مات سنة أربع عشرة ومئتين قال أبو بكر الخطيب حدث عنه خالد بن حميد المهري ومحمد بن يونس الكديمي وبين وفاتيهما مائة وسبع عشرة سنة روى له الجماعة
حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع
سلم
قال أبو حاتم شيخ صدوق وقال النسائي كوفي صالح وقال أبو بكر البراقني ثقة حجة لا يشك فيه يصلح للصحيح وذكره بن حبان في كتاب الثقات قال محمد بن إسحاق السراج قال لي ولدت سنة أربع وسبعين ومئة ان شاء الله ومات بالكوفة يوم الإثنين لخمس بقين من جمادي الآخرة سنة أربع وخمسين ومئتين كأنه يوم مات بن ثمانين سنة
وقال أبو السائب سلم بن جنادة جالست وكيع بن الجراح سبع سنين فما رأيته بزق ولا رأيته مس والله حصاة بيده ولا رأيته جلس مجلسه فتحرك وما رأيته إلا مستقبل القبلة وما رأيته يحلف بالله
حدثنا-محمد- ابن نمير حدثنا أبي
محمد بن نمير
قال أبو إسماعيل الترمذي كان أحمد بن حنبل يعظم محمد بن عبد الله بن نمير تعظيما عجيبا ويقول أي فتى هو وقال إبراهيم بن مسعود الهمذاني سمعت أحمد بن حنبل يقول محمد بن عبد الله بن نمير درة العراق وقال علي بن الحسين بن الجنيد كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان في شيوخ الكوفيين ما يقول بن نمير فيهم وقال بن الجنيد أيضا ما رأيت بالكوفة مثل محمد بن عبد الله بن نمير وكان رجلا قد جمع العلم والفهم والسنة والزهد وكان يلبس في الشتاء الشاتي لبادة وفي الصيف يدير وكان فقيرا وقال أحمد بن سنان القطان ما رأيت من الكوفيين من أحداثهم رجلا أفضل عندي من محمد بن عبد الله بن نمير كان يصلي بنا الفرائض وأبوه يصلي خلفه قدم علينا أيام يزيد يعني واسطا وقال العجلي كوفي ثقة ويعد من أصحاب الحديث وقال أبو حاتم ثقة يحتج بحديثه وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود محمد بن عبد الله بن نمير أثبت من أبيه وقال النسائي ثقة مأمون وذكره بن حبان في كتاب الثقات وقال مات في شعبان سنة أربع وثلاثين ومئتين وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين وقال البخاري مات سنة أربع وثلاثين ومئتين في شعبان أو رمضان وروى له الترمذي والنسائي
أبوه تحت
حدثنا ابن نمير
عبدالله بن نمير
قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن أبي نعيم سئل سفيان عن أبي خالد الأحمر فقال نعم الرجل عبد الله بن نمير وقال عثمان بن سعيد الدارمي قلت ليحيى بن معين بن إدريس أحب إليك في الأعمش أو بن نمير فقال كلاهما ثقة وقال أبو حاتم كان مستقيم الأمر قال ابنه محمد بن عبد الله بن نمير وغير واحد مات في ربيع الأول سنة تسع وتسعين ومئة زاد بعضهم وصلي عليه محمد بن بشر وقيل مات في ذي القعدة وقيل إنه ولد سنة خمس عشرة ومئة قال أبو بكر الخطيب حدث عنه محمد بن بشر العبدي والحسن بن علي بن عفان العامري وبين وفاتيهما سبع وستون سنة روى له الجماعة
نا محمد بن يحيى نا روح بن عبادة
محمد بن يحيى بن عبد الكريم بن نافع
قال الدارقطني ثقة وذكره بن حبان في كتاب الثقات قال إبراهيم بن محمد الكندي مات سنة اثنتين وخمسين ومئتينت
روح
¥(10/276)
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت فيما خبرنا أبو العزي الشيباني عن أبي اليمن الكندي عن أبي منصور القزاز عنه أخبرنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي قال حدثنا محمد بن يونس قال سمعت علي بن المديني يقول نظرت لروح بن عبادة في أكثر من مائة ألف حديث كتبت منها عشرة آلاف وبه قال أخبرني الأزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب يعني بن شيبة قال حدثنا جدي قال روح بن عبادة كان أحد من يتحمل الحمالات وكان سريامريا كثير الحديث جدا صدوقا سمعت علي بن عبد الله بن جعفر يقول من المحدثين قولم لم يزالوا في الحديث لم يشغلوا عنه نشأوا فطلبوا ثم صنفوا ثم حدثوا منهم روح بن عبادة قال جدي وحدثني محمد بن عمر قال سألت يحيى بن معين عن روح بن عبادة فقال ليس به بأس صدوق حديثه يدل على صدقة يحدث عن بن عون ثم يحدث عن حماد بن زيد عن بن عون قال قلت ليحيى زعموا ان يحيى القطان كان يتكلم فيه فقال باطل ما تكلم يحيى القطان فيه بشيء هو صدوق وقال جدي سمعت علي بن المديني يذكر هذه القصة فلم اضبطها عنه فحدثني عبد الرحمن بن محمد قال سمعت علي بن المدين قال كانوا يقولون ان يحيى بن سعيد كأني تكلم في روح بن عبادة قال علي افن عند يحيى بن سعيد يوما إذ جاءه روح بن عبادة فسأله عن شيء من حديث أشعث فلما قام قلت ليحيى بن سعيد اما تعرف هذا قال لا يعني انه لم يعرفه يحيى باسمه قلت هذا روح بن عبادة قال هذا روح ما زلت اعرفه يطلب الحديث ويكتبه قال علي ولقد كان عبد الرحمن بن مهدي يطعن على روح بن عبادة وينكر عليه أحاديث بن أبي ذئب عن الزهري مسائل كانت عنده قال علي فلما قدمت علي معن بن عيسى بالمدينة سألته ان يخرجها الي يعني أحاديث بن أبي ذئب عن الزهري هذه المسائل فقال لي معن وما تصنع بها هي عند بصري لكم كان عندنا ها هنا حين قرأ علينا بن أبي ذئب هذا الكتاب قال علي فأتيت عبد الرحمن بن مهدي فأبرته فأحسبه قال استحله لي وبه قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبد الملك القطان قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال حدثنا جدي قال قال محمد بن عمر قال يحيى بن معين القواريري يعني عبيد الله يحدث عن عشرين شيخا من الكذابين ثم يقول لا أحدث عن روح بن عبادة وقال جدي سمعت عفان بن مسلم لا يرضى أمر روح بن عبادة قال وحدثني محمد بن عمر قال سمعت عفان بن مسلم وذكر روح بن عبادة فقال وهو عندي أحسن حديثا من خالد بن الحارث واحسن حديثا من يزيد بن زريع فلم تركناه يعني كأنه يطعن عليه فقال له أبو خيثمة ليس هذا بحجة كل من تركته أنت ينبغي ان يترك اما روح بن عبادة فقد جاز حديثه الشأن فيمن بقي قال جدي واحسن ان عفان لو كان عنده حجة مما يسقط بها روح بن عبادة لاحتج بها في ذلك الوقت وبه قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه قال حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الآجري قال سمعت أبا داود يقول كان القواريري لا يحدث عن روح وأكثر ما انكر عليه تسع مائة حديث حدث بها عن مالك سماعا قال أبو داود وسمعت الحلواني يقول أول من أظهر كتابه روح بن عبادة وأبو أسامة قال الحافظ أبو بكر يعني انهما رويا ما خولفا فيه فأظهرا كتبهما حجة لهما على مخالفيهما إذ روايتهما عن حفظهما موافقة لما في كتبهما قال الحافظ أبو بكر روح بن عبادة كان من أهل البصر فقدم بغداد وحدث بها مدة طويلة ثم انصرف الى البصرة فمات بها وكان كثير الحديث وصنف الكتب في السنن والاحكام وجمع التفسير وكان ثقة وقال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي طعن على روح بن عبادة اثنا عشر أو ثلاثة عشر فلم ينفذ قولهم فيه قال خليفة بن خياط ومحمد بن عبد الله الحضرمي مات سنة خمس ومئتين زاد غرهما في جماي الأولى وقال محمد بن يونس الكديمي مات سنة سبع ومئتين والأول أصح روى له الجماعة
الحسن بن سفيان نا حرملة بن يحيى نا ابن وهب
حرملة
وعبد الله بن وهب م س ق وهو أروى الناس عنه
¥(10/277)
قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال أبو أحمد بن عدي حدثنا بن حماد يعني أبا بشر الدولابي قال حدثنا العباس قال سمعت يحيى يقول شيخ بمصر يقال له حرملة كان أعلم الناس بابن وهب فذكر عنه يحيى أشياء سمجة كرهت ذكرها وقال بن عدي أيضا سألت عبد الله بن محمد بن إبراهيم الفرهاذاني أن يملي على شيئا من حديث حرملة فقال لي يا بني وما تصنع بحرملة حرملة ضعيف ثم أملي علي عن حرملة ثلاثة أحاديث لم يزدني عليها وقال أيضا سمعت محمد بن موسى الحضرمي ذكر عن بعض مشايخه قال سمعت أحمد بن صالح يقول صنف بن وهب مائة ألف حديث وعشرين ألف حديث عند بعض الناس منها النصف يعني نفسه وعند بعض الناس منها الكل يعني حرملة وقال أيضا قال لنا محمد بن موسى الحضرمي وحديث بن وهب كله عند حرملة إلا حديثين حديث يتفرد به عن بن وهب أبو الطاهر بن السرح وحديث يرويه عن بن وهب الغرباء يعني حديث بن السرح د عن بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم سيد فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها وحديث قتيبة ت وغيره عن بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دارج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة قال بن عدي وقد تبحرت حديث حرملة وفتشته الكثير فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله ورجل توارى بن وهب عندهم ويكون حديثه كله عنده فليس ببعيد أن يغرب على غيره من أصحاب بن وهب كتبا ونسخا وأفراد بن وهب وأما حمل أحمد بن صالح عليه فإن أحمد بن صالح سمع في كتبه من بن وهب فأعطاه نصف سماعه ومنعه النصف فتولد بينهما العداوة من هذا وكان من يبدأ بحرملة إذا دخل مصر لا يحدثه أحمد بن صالح وما رأينا أحدا جمع بينهما فكتب عنهما جميعا ورأينا أن من عنده حرملة ليس عنده أحمد بن صالح ومن عنده أحمد ليس عنده حرملة على أن حرملة قد مات سنة أربع وأربعين ومئتين ومات أحمد بن صالح سنة ثمان وأربعين ومئتين وقال أبو سعيد بن يونس ولد سنة ست وستين ومئة وتوفي ليلة الخميس لتسع ليال بقين من شوال سنة ثلاث وأربعين ومئتين قال وكان أملى الناس بما حدث بن وهب وكذلك قال غير واحد أنه توفي في شوال من هذه السنة وروى له النسائي
اخبرنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا إسحاق بن سليمان
قال أبو مسعود الرازي عن أبي أسامة كنا نستسقي به وقال أبو مسعود أيضا يقال كان من الأبدال ورأيته روى حديثا عن النبي صلى فضحك غلام فقال أخرجوه وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي وأثنى عليه وقال إسحاق بن منصور الكوسج ما كان أهيأه ما كان أبين خشوعه يبكي كل ساعة وقال محمد بن سعيد بن الأصبهاني حدثنا إسحاق بن سليمان وكان ثقة وقال أبو الأزهر كان من خيار المسلمين وقال أحمد بن عبد الله العجلي ثقة رجل صالح وقال أبو حاتم صدوق لا بأس به وقال النسائي ثقة وقال محمد بن سعد كان ثقة له فضل في نفسه وورع وانتقل من الري إلى الكوفة فأقام بها سنين ثم رجع إلى الري فمات بها سنة تسع وتسعين ومئة وقال أبو الحسين بن قانع مات سنة مئتين روى له الجماعة
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني حدثنا أبو خالد-يعني سليمان بن حيان الأحمر-عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة
محمد بن عبدالله
قد سبق. حافظ.
سليمان بن حيان
قال إسحاق بن راهويه سألت وكيعا عن أبي خالد فقالك وأبو خالد ممن يسأل عنه وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين صدوق وليس بحجة وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين ثقة وكذلك قال علي بن المديني وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين ليس به بأس وكذلك قال النسائي وقال أبو هشام الرفاعي حدثنا أبو خالد الأحمر الثقة الأمين وقال أبو حاتم صدوق وقال حفص بن غياث سمعت سفيان إذا سئل عن أبي خالد لاحمر يقول نعم الرجل أبو هشام عبد الله بن نمير وقال الحافظ أبو بكر الخطيب كان سفيان يعيب أبا خالد بخروجه مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن فأما أمر الحديث فلم يكن يطعن عليه فيه وقال أبو أحمد بن عدي له أحاديث صالحة وانما اتى من سوء حفظه فيغلط ويخطيء وهو في الأصل كما قال بن معين صدوق وليس بحجة قال هارون بن حاتم سألت أبا خالد متى ولدت قال سنة أربع عشرة ومئة وقال
¥(10/278)
محمد بن سعد وخليفة بن خياط مات سنة تسع وثمانين ومئة وقال هارون بن حاتم مات سنة تسعين ومئة قال أبو بكرالخطيب حدث عنه محمد بن إسحاق بن يسار وحميد بن الربيع وبين وفاتهما مائة وست سنين وقيل مائة وسبع سنين وقيل مائة وثمان سنين روى له الجماعة
أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق
قال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن منصور عن يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي ثقة وقال أبو حاتم صالح الحديث يكتب حديثه وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في كتاب الثقات استشهد به البخاري في الجامع وروى له في الأدب وروى له الباقون
سعد بن عبيدة
قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة وكذلك قال النسائي وقال أبو حاتم يكتب حديثه كان يرى رأي الخوارج ثم تركه قال أبو نصر الكلاباذي مات في ولاية عمر بن هبيرة على الكوفة روى له الجماعة
حدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة
سهل بن عثمان
قال أبو حاتم صدوق وقال أبو الشيخ قدم أصبهان وخرج نها الى الري ثم رجع الى العراق ومات بعسكر مكرم وكان يروي عن شريك وأبي الأحوص والائمة كثير الفوائد سمعت عبدان يقول قدم على سهل بن عثمان عمرو بن العباس وأبو بكر الاعين وجماعة من اصحابه فقالوا له في أحاديث حدثنا بها انه أخطأ فقيل له فقال هكذا حدثنا فلان وفلان فسكتوا عنه وله غرائب كثيرة وذكره بن حبان في كتاب الثقات وقال أبو بكر بن أبي عاصم مات سنة خمس وثلاثين ومئتين
يحيى بن زكرياء
قال إبراهيم بن موسى الفراء عن أبي خالد الأحمر كان جيد الأخذ وقال أيضا عن الحسن بن ثابت نزلت بأفقه أهل الكوفة يعني يحيى بن أبي زائدة وقال عمرو بن محمد الناقد عن سفيان بن عيينة ما قام علينا أحد من أصحابنا يشبه هذين الرجلين عبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وقال الحارث بن سريج النقال عن يحيى بن سعيد القطان ما خالفني أحد بالكوفة أشد علي من بن أبي زائدة وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه وإسحاق بن منصور وأحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين ثقة وقال عثمان بن سعيد الدارمي قلت ليحيى بن معين إسماعيل بن زكريا أحب إليك أو يحيى بن زكريا قال يحيى أحب إلي قلت هما أخوان عندك قال لا وقال علي بن المديني هو من الثقات وقال في موضع آخر لم يكن أحد بالكوفة بعد الثوري أثبت من بن أبي زائدة وقال في موضع آخر انتهى العلم إلى بن عباس في زمانه ثم إلى الشعبي في زمانه ثم إلى الثوري في زمانه ثم إلى يحيى بن أبي زائدة في زمانه وقال محمد بن عبد الله بن نمير كان بن أبي زائدة في الإتقان أكبر من بن إدريس في الإتقان وقال أبو حاتم مستقيم الحديث صدوق ثقة وقال النسائي ثقة ثبت وقال العجلي ثقة وهو ممن جمع له الفقه والحديث وكان على قضاء المدائن ويعد من حفاظ الكوفيين للحديث مفتيا ثبتا صاحب سنة ووكيع إنما صنف كتبه على كتب يحيى بن أبي زائدة وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم أن يحيى بن أبي زائدة أول من صنف الكتب بالكوفة وقال حسين بن عمرو بن محمد العنقزي عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة يحيى بن أبي زائدة في الحديث مثل العروس العطرة وقال الغلابي وعباس الدوري عن يحيى بن معين كان يحيى بن زكريا كيسا ولا أعلمه أخطأ إلا في حديث واحد حدث عن سفيان عن أبي إسحاق وقال الغلابي عن سفيان عن أبي حصين ثم اتفقا عن قبيصة بن برمة قال قال عبد الله ما أحب أن يكون عبيدكم مؤذنيكم وإنما هو عن واصل بن قبيصة وقال حنبل بن إسحاق عن محمد بن داود سمعت عيسى بن يونس وسئل عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة فقال ثقة قال وقد رأيت زكريا بن أبي زائدة يجيء به إلى مجالد بن سعيد فيقول له يا بني احفظ وقال زياد بن أيوب الطوسي كان يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ولي قضاء المدائن أربعة أشهر ثم مات وكان يحدث حفظا قال الهيثم بن عدي توفي في خلافة هارون وقال علي بن المديني مات سنة اثنتين وثمانين ومئة وقال هارون بن حاتم ومحمد بن سعد ومحمد بن عبد الله الحضرمي مات بالمدائن سنة ثلاث وثمانين ومئة زاد محمد بن سعد هو قاض بها وقال يعقوب بن شيبة توفي بالمدائن وهو قاض بها لهارون أمير المؤمنين كانت وفاته سنة ثلاث وثمانين ومئة وبلغ من السن يوم توفي ثلاثا وستين سنة وكان ثقة حسن الحديث ويقولون إنه أول
¥(10/279)
من صنف الكتب بالكوفة وكان يعد في الفقهاء محدثي أهل الكوفة وكانت وفاته في جمادى الأولى وقال خليفة بن خياط وأبو حاتم بن حبان مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين ومئة وقال مسروق بن المرزبان وعبد الباقي بن قانع مات سنة أربع وثمانين ومئة وقال يحيى بن معين مات وهو بن ثلاث وستين روى له الجماعة
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:59 م]ـ
اريد آراء الإخوة في هذه المسألة.
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 10:58 ص]ـ
عندما قرأت آخر كتاب عبقرية الإمام مسلم للدكتور الحبيب حمزة المليباري رأيت أن هذا من الأحاديث التي تكلم فيها الدكتور الشيخ. وأنا كنت أحب ان أرسل اليه حول هذا فالحمد لله الذي قصر الطريق. ومما يستحق ان يقال أني أحب منهجه جدأ وان خالفته في رأي خاص ليس هو طعن فيه أو مساعدة الأعداء عليه. إذا أبدأ بالنتائج التي استفدتها من بداية التخريج. ثم أذكر كلام الشيخ. ثم أسأل الجميع المشاركة في المسألة:
النتائج
1. النسائي والبخاري أختارا طريق حنظلة ولفظ تقديم الحج
2. رواية مسلم عن حنظلة خلاف هذا اللفظ وروي من طرق كطرق تقديم الحج
3. طريق عاصم عن أبيه يأيد رواية المخاري عن حنظلة وعاصم وأبوه ثقتان
4. كأن الإمام مسلم أشار ألى تعليل طريق سعد بن عبيدة الذي فيه القصة بالطريق الموافقة لما عند البخاري عن حنظلة وذلك لأن سليمان سيئ الحفظ وما ذكر القصة غيره.
5. سائر الطرق عن ابن عمر توافق ما عند البخاري عن حنظلة (ومنها اثنان ضعيفان ومنها حديث حسن أو صحيح) ما عدا اثنين
6. الأولى منهما (في البخاري) جائت على سبيل متابعة وكأن الحديث مروي بالمعنى
7. الثانية (في الترمذي) جائت على سبيل البيان بأن الكل يجوز لأن المعنى واحد والترمذي يبدأ بالغريب للفائدة
8. حديث جرير موافق لما عند البخاري عن حنظلة وان كان ضعيف من الطريقين
إذاً البخاري جاء بطريق حنظلة لأنه أكثرالطرق الصحيحة اختلافاً وأراد بيان اللفظ الصحيح وأيضاً أراد الرد على من منع الرواية بتقديم الحج. والبخاري أشار إلى إختياره أيضاً في ترتيب كتب الأركان الخمسة. و لكن رواه على خلاف هذا اللفظ في الكتاب فكأنه يرى في ذلك سعة كما أشار الترمذي. ولو كان القصة صحيحة لما خالف البخاري النهي الصريح من صحابي. وكأن مسلما أشار إلى أنه لا ينبغي الغلو والجمود على لفظ واحد. أما استشهاده بالقصة في التمييز فإنما ورد في المقدمة وهو مظنة التساهل لا سيما والقواعد معلومة لدي الحفاظ لا يحتاج الأمر إلى تاصيل بل التذكير. والله أعلم.
قال الشيخ (حفظه الله) ص. 93:
((فقد أورد الإمام مسلم في هذا الموضوع حديث ابن عمر رضي الله عنهما من ثلاث طرق: طريق أبي مالك الأشجعي كما في رقم 1 و 2 وطريق عاصم بن محمد بن يزيد بن عبدالله بن عمر (كذا في الكتاب و هو ابن زيد و ليس ابن يزيد) كما في رقم 3 وطريق حنظلة كما في رقم 4. وهي كلها ثابتة وصحيحة ومذكورة في الأصول. (هذا مهم جدا لأنه يوافق كلام الترمذي والأصل اتفاق الحفاظ).
إلا أنه رتب بينها إذ بدأ بحديث أبي مالك الأشجعي وثنى بحديث عاصم ثم حديث حنظلة بحسب خصائص الإسنادية والحديثية. ذلك أن حديث أبي مالك الأشجعي الكوفي أكثر شهرة من غيره فقد تناقله أهل بلده وغيرهم وسمعه الإمام مسلم من محمد بن عبدالله بن نمير الكوفي ومن سهل بن عثمان العسكري من الأهواز بها العلو.
وأما حديث عاصم المدني فلم يجده الإمام مسلم عاليا عند احد من شيوخه المدنيين وإنما وجده عند غيرهم فرواه عن معاذ العنبري البصري وكذلك لم يجد حديث حنظلة المكي يتناوله المكيون من شيوخه ويروونه وإنما وجده عايا عند غيرهم فرواه عن الكوفي محمد بن عبدالله بن نمير.
على أن رواية أبي مالك الأشجعي أجود ما في هذا الباب سياقا تدل على دقة البالغة وضبطه الكامل وذلك أنه حكى ما جرى بني ابن عمر والراوي عنه من تصحيح الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن اخطأ فيه بتقديم وباخير. (لكن هذا موضع نظر. لأنه لا يخفى أن ابن نمير يحدث عن راوي آخر قد ذكر بسيئ الحفظ. والقصة انما مذكور من طريقة هذا الراوي مع وجود المتاتعات التامة والقاصرة من طرق كثيرة عن ابن عمر.) وعليه فمن روى هذا الحديث عن ابن عمر مخالفا لهذا السياق فتعتبر روايته بالمعنى على القول الراجح. والله أعلم.
فحديث أبي مالك الأشجعي أصح اسنادا وسياقا والحديث الذي وجده الامام مسلم في بلد راويه وخارجه عاليا اولى من غيره وارجح لذلك قدمه على غيره فيما يبدو لي. وهذه الميزة تعتبر من أهم الخصائص الاسنادية عند المحدثين. (يبدو لي أن الشيخ بارك الله فيه لم يستوعب البحث في الطرق كلها. بل اكتفى بما رأي من الطرق الموجودة في الصحيح. وكأنه اعتمد على الامر الغالب من صحيح مسلم وحسن الظن به مع المعرفة بأن الاستاذ المخالف يبني رأيه على أساس باطل. فكانه ما رأى حاجة إلى بحث تام. والله أعلم.)
ونلاحظ أنه رتب أيضا في حديث أبي مالك الأشجعي إذ قدم حديث محمد بن عبدالله بن نمير على حديث سهل بن عثمان العسكري لان الاول مسلسل بالكوفيين إلا ابن عمر والثاني اسناده كوفي ثم العسكري على أن محمد بن عبدالله بن نمير من أشهر شيوخه الثقات وأما سهلل بن عثمان فدونه. وهذا يدل على دقة مسلم وتيقظه في الاختيار بين الروايات تقديما وتاخيرا.
وقدم حديث عاصم على حديث حنظلة لانه اتم سياقا منه ذلك انه ذكر الشهادتين جميعا واما حنظلة فحديثه الذي سمعه مسلم كان ناقصا لم يذكر فيه إلا الشوادة الاولى. (و قد يقال الحديث أبي مالك قاصر ايضا. وبالعكس ذكر الشهادتين غير المشهور بل روى الإمام أحمد عن أبيه وذكر الشهادتين. فعدم الذكر من محمد بن نمير أو من مسلم.)
على أن رواية عكرمة عن ابن عمر سمعها حنظلة منه دون أن يكون مقصودا بالتحديث كما أفصح عنه سياق مسلم وان كانب هذه الرواية تفيد الاتصال دون ادنى تردد إلا أنها ليست مثل الرواية المقصود فيها الراوي عنه التحديث.))
¥(10/280)
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 11:25 ص]ـ
أخيرا يبدو لي الجمع بين الأقوال كلها. فكما قال الترمذي (وكما استنبط الشيخ ميباري من صنيع مسلم) اللفظان صحيحان. وكما أشار البخاري تقديم الحج أصح.
وأيضا كأن سبب البداية بحديث القصة هو الشهرة والتسلسل وأيضا موافقته لحديث جبريل. ولكن ذلك لا يلزم الأصحية دائما. فكأنه أشار بعد سياق القصة إلى اللفظ الأصح. ثم ختم الباب باللفظ الأقل صحة وأيضا بالطريق التي هو أكثر اختلافا فيها. ومع ذلك فالارجح من هذه الطريق اللفظ الذي اختاراه البخاري والنسائي لأنه لفظ الأحفظ كوكيع و محمد بن عمار عن المعافى. قيل في محمد بن عمار أنه كان كابن المديني في العلل.
فما رأيكم؟
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 10:37 م]ـ
قد أنعم الله علي نعمة عظيمة إذ وجدت فرصة لأسأل أحد المحدثين المتخصصين في مثل هذه الأمور.
رأيت الشيخ طارق بن عوض الله اليوم وسألته عن هذا فقال أن الصحيح تقديم الحج كما في البخاري. فسألته عن ترتيب مسلم فقال أنه موجود ولكن الأمر ليس بجامد ومطلق. وقال لا نفهم كلام الأءمة حسب ما نجد في الترتيب (بل بالعكس). ثم سألته عن احتمال تقديم الحديث المرجوح لأجل الشهرة فقال ممكن. وسألته هل الشهرة والأصحية نفس الشيء دائما فقال لا هما شيئان.
بارك الله فيه.
وطبعا هذا غير نقل حرفي بل بالجملة فأسأل الله أن أكون قد نقلته كما أراده الشيخ.(10/281)
لماذا قدم البخاري كتاب الحج على كتاب الصوم؟؟
ـ[صالح العقل]ــــــــ[19 - 11 - 05, 08:43 م]ـ
لماذا قدم البخاري كتاب الحج على كتاب الصوم؟؟
هل هو لموافقة ما رواه عن ابن عمر؟
وهل روايته تلك أقوى من رواية مسلم؟
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 08:59 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?goto=newpost&t=41124
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40561
ـ[صالح العقل]ــــــــ[24 - 11 - 05, 06:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سلطان البكري]ــــــــ[24 - 11 - 05, 10:37 م]ـ
السلا عليكم
سمعت الشيخ عبد الكريم الخضير يعلل ذلك بأنه موافقة لحديث ابن عمر ...
وقد يكون هناك سبب آخر ..
ـ[أبو عبير الجزائري]ــــــــ[28 - 11 - 05, 01:48 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
علمنا أنها موافقة لحديث إبن عمر رضي الله عنهما، و لا شك أن في ترتيب البخاري رحمه الله من الفوائد الجليلة و الكبيرة التي لا تخفى على طلاب الحديث، و الله أعلم.(10/282)
ما معنى قول أبي حاتم عن رجل (لا بأس به)؟ هل هو توثيق؟
ـ[صالح العقل]ــــــــ[20 - 11 - 05, 04:02 ص]ـ
ما معنى قول أبي حاتم عن رجل (لا بأس به)؟ هل هو توثيق؟
أم لا؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 05:05 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38249&highlight=%C8%C3%D3
...
ـ[صالح العقل]ــــــــ[20 - 11 - 05, 06:37 ص]ـ
(لا بأس به)
لعل لها اصطلاحا خاصا!
لأن ربما أطلق ذلك علىبعض المجاهيل.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 10:47 ص]ـ
- يقول ذلك في من يعتبر بحديثه ولا يحتج به.
قال ابن أبي حاتم: «وإذا قيل له: صدوق أو لا بأس به؛ فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه» (تقدمة الجرح والتعديل 2/ 37).
وقال: سألت أبى عن عبد الحميد - هو: ابن مهران -؟ فقال: ليس به بأس، قلت: يحتج به؟ قال: لا، ولكن يكتب حديثه» (الجرح والتعديل 6/ 9).
وقال: «سمعته يقول ما أرى بحديثه - أي: عبد الله بن موسى التيمي - بأساً، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: ليس محله ذلك» (الجرح والتعديل 5/ 167).
وقال: «سألت أبى عن على بن على الرفاعي؟ قال ليس بحديثه بأس؟ قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا» (الجرح والتعديل 6/ 169).
وقال: «سألته عن إبراهيم بن عقبة؟ فقال: صالح لا بأس به، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: يكتب حديثه» (الجرح والتعديل 2/ 117).
وقال: «سألت أبى عن عبيد الله بن على بن أبى رافع، قال: لا بأس بحديثه، ليس منكر الحديث، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا، هو يحدث بشيء يسير، وهو شيخ» (الجرح و التعديل 5/ 328).
وقال أبو حاتم في محمد بن سليمان بن الأصبهاني: «لا بأس به، يكتب حدثيه، ولا يحتج يه» (الجرح والتعديل 7/ 267).
وقال في حكيم بن الديلم: «لا بأس به، هو صالح، يكتب حدثيه، ولا يحتج به» (الجرح والتعديل 3/ 204).
وقال في أيوب بن أبي مسكين: «لا بأس به، شيخ صالح، يكتب حديثه، ولا يحتج به» (الجرح والتعديل 2/ 259).
وقال في ريحان بن سعيد: «شيخ لا بأس به، يكتب حديثه، ولا يحتج به» (الجرح والتعديل 3/ 517).
وقال في يعقوب بن زيد بن طلحة: «ليس به بأس، شيخ، لا يحتج به» (الجرح والتعديل 9/ 207).
- ويقوله أحياناً في من يحتج به.
قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبى يقول: عبد ربه بن سعيد لا بأس به، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: «هو حسن الحديث ثقة» (الجرح والتعديل 6/ 41).
وقال: «سألت أبى عن عطاء الخراساني؟ فقال: لا بأس به صدوق، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: نعم» (الجرح والتعديل 6/ 335).
وقال أبو حاتم في عبد ريه بن سعيد: «لا بأس به»، فقال ابنه: يحتج به؟ فقال: «هو حسن الحديث»، (علل الحديث 1/ 298 / 365)
وقال في واقد بن محمد بن زيد: «لا بأس به، ثقة، يحتج بحديثه» (الجرح والتعديل 9/ 32).
ـ[ابوسليمان]ــــــــ[22 - 11 - 05, 05:22 م]ـ
بارك الله فيك يا ابا المنهال
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 10:14 ص]ـ
وفيك بارك
ـ[ماهر]ــــــــ[06 - 06 - 08, 09:56 ص]ـ
جزاكم الله كل خير
ـ[صالح العقل]ــــــــ[16 - 07 - 08, 09:46 م]ـ
بارك الله فيكم وشكر الله لكم تشريفكم.(10/283)
ماذا يعني: (إسناده حسن) في المختارة للضياء المقدسي؟ وما هو شرط المؤلف فيه؟
ـ[صالح العقل]ــــــــ[20 - 11 - 05, 04:07 ص]ـ
نجد بعد أحاديث المختارة: إسناده: حسن.
ماذا يعني: (إسناده حسن) في المختارة للضياء المقدسي؟ وما هو شرط المؤلف فيه؟
وهل الحكم على الأحاديث في المختارة: للمقدسي، أو للمحقق؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 11 - 05, 07:38 ص]ـ
شرط المؤلف فيه إخراج الأحاديث الصحيحة عنده، وتصحيحه خير من تصحيح الحاكم كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله.
وأما ما يوجد في برنامج التراث من ذكر إسناده حسن وغيرها بعد أحاديث المختارة فهي من كلام المحقق.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[24 - 11 - 05, 06:38 ص]ـ
أحسنتم وجزاكم الله خيرا.
ولكن يفهم من:
وتصحيحه خير من تصحيح الحاكم كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله.
.
أنه لا يسلم له في كثير من الأحاديث، وأن شرطه نازل!
هل هذا صحيح؟
وهل هناك أحاديث موضوعة في المختارة؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[13 - 12 - 05, 03:37 ص]ـ
قال ابن تيمية " هو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو قريب من تصحيح الترمذي وبي حتم البستي ونحوهما، فإن الغلط في هذا قليل ". (الرد على الإخنائي ص 264).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[13 - 12 - 05, 04:45 ص]ـ
نعم، الأمر كما ذكرتم جزاكم الله خيراً، فقد ألف الضياء المقدسي كتابه (المختارة) وشرطه فيه صحة أحاديثه وأن تكون زائدة على ما في الصحيحين، ولكنه تساهل في التصحيح فقد ذكر الزركشي في تخريج الرافعي كما في ذيل القول المسدد (ص68) أن تصحيحه [يعني الضياء المقدسي] أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان.
وهذا القول إنما تبع فيه الزركشي ابن تيمية رحمه الله فإنه قال فيما نقله عنه تلميذه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص109): «وهذا الحديث مما أخرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الصحيحين، وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما، فإن الغلط في هذا قليل ليس هو مثل تصحيح الحاكم فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره».
وقال الذهبي في الأحاديث التي ذكرها الضياء في (المختارة): «وهي الأحاديث التي تصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين». نقله النعيمي في (الدارس في تاريخ المدارس) ج2ص94.
وهذا فيه نظر فإن الضياء متساهل في التصحيح، قال الألباني رحمه الله في (الإرواء) (ج5ص221) في الضياء وكتابه (الأحاديث المختارة): «ولكن الواقع يشهد أنه متساهل أيضاً فيه، فإنه يخرج لكثير من الضعفاء والمجهولين إن سلم من التخريج لبعض الكذابين كابن آدم هذا».
وقال الدكتور وليد العاني رحمه الله في (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها) ص58 - 59 وهو يتكلم على مرتبة المقبولين عند ابن حجر: «وأكثر الكتب اخراجاً لهؤلاء المقبولين هو كتاب (الأحاديث المختارة) للضياء المقدسي الذي هو بإجماع النقاد أعلى مزية من كتاب المستدرك، ويوازي في تصحيحه ابن حبان والترمذي كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء».
ثم نقل كلام السخاوي في فتح المغيث ج1ص37 وكلام السيوطي في تدريب الراوي ج1ص144 وكلام الذهبي المتقدم وكلام الكتاني في الرسالة المستطرفة ص19 - 20 وفيه نقل عن ابن تيمية والزركشي وكلام ابن كثير في البداية والنهاية ج13ص181. ثم ذكر كلاماً جاء في آخره ما نصه: «وهو في الغالب يعقب على الحديث بتعليقات مفيدة لمبحثنا هذا، منها أنه يقول مثلاً: فلان ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحاً وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقد تكررت منه مثل هذه العبارة مرات عديدة؛ وهؤلاء غالب المقبولين عند ابن حجر».
قلت: كثير من المقبولين عند ابن حجر في كتابه التقريب هم عند التحقيق ممن تجهل أحوالهم، وهذا أيضاً دال على تساهل الضياء في (المختارة).
ـ[صالح العقل]ــــــــ[13 - 12 - 05, 11:44 ص]ـ
شكرا لإثرائكم للموضوع.
نفع الله بكم ..
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[13 - 12 - 05, 08:26 م]ـ
قال فيما نقله عنه تلميذه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص109)
لا داعي للواسطة _ بارك الله فيكم _؛ فكلامه في الرد على الإخنائي (ص 264)، وسبق ونقلتُه.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[13 - 12 - 05, 09:35 م]ـ
لا داعي للواسطة _ بارك الله فيكم _؛ فكلامه في الرد على الإخنائي (ص 264)، وسبق ونقلتُه.
لا شك أن الأمر كما ذكرتَه – ذكرك الله أخي الفاضل ووفقك – فهذا هو الأصل في النقل عن العلماء وغيرهم، أن يحرص الناقل على نقل وعزو الكلام إلى أعلى وأقدم مصدر؛ إلا إذا كان غيره أوثق منه وأصح؛ فقد يبدأ بالعزو إليه؛ كما هو الغالب من طريقة المخرجين في تخريج الأحاديث المروية في الصحيحين أو أحدهما.
ولكن لا يخفاك أن ابن عبد الهادي واحد من أئمة الحديث وعبقري من عباقرته؛ فنقله لعبارة بعض من تقدمه أو عاصره من العلماء وإقراره لها وبنائه عليها يبين بلا شك مذهبه، أي مذهب ابن عبد الهادي في تلك القضية؛ فما بالك إذا كان المنقول عنه هو شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فابن عبد الهادي أحد تلامذته النجب، الملازمين له، والموافقين له في أكثر ما يقوله، والعارفين بكتبه وأقواله معرفة عجيبة.
ثم إن في وجود – أو ذكرِ - مصدرين لنص الواحد توثيقاً لسلامته من التصحيف والسقط ونحوهما، فهو بمثابة التحقيق له؛ ولا سيما إذا تقارب الفرع والأصل في الزمن، وتقارب صاحباهما تقارب الشيخ وتلميذه.
ألا ترى أن أهل التخريج – وأنت بحمد الله منهم – لم يزالوا يقولون في تخريجاتهم: (هذا الحديث رواه زيد في كتابه الفلاني؛ ومن طريقه عمرو في كتاب كذا وكذا)؟ أو نحو ذلك؛ وهم يحرصون على ذلك ولا سيما في الكتب التي لم يتهيأ لها من الضبط والعناية ما تهيأ للصحيحين مثلاً.
ثم إن في العبارة التي نقلتُها زيادة على ما نقلتَه أنتَ أيها الأخ الفاضل.
وأعتذر عن الإطالة.
¥(10/284)
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[13 - 12 - 05, 09:40 م]ـ
صحيح أخي الكريم، ولكن الأولى أن يقال: " وعنه: ابن عبد الهادي .... ".
وكلام شيخ الإسلام _ الذي نقلتموه _ بنصه في الإخنائية.
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[15 - 12 - 05, 09:25 ص]ـ
وقال ابن تيمية: " رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه " (اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 171).
وقال _أيضاً_: " أخرجه أبو عبد الله المقدسى فى كتابه المختارة، الذى هو أصح من صحيح الحاكم " (مجموع الفتاوى 33/ 13).
وقال ابن القيم: " رواه الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته التي هي أصح من صحيح الحاكم " (إغاثة اللهقان 1/ 287).
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[15 - 12 - 05, 10:12 ص]ـ
وقال ابن تيمية: " تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره خير من تصحيح الحاكم، فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم _ بلا ريب _ عند من يعرف الحديث " (مجموع الفتاوى 22/ 426).
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[15 - 12 - 05, 10:01 م]ـ
وقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث: " وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتاباً، سماه: المختارة، ولم يتم، كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم ".
قلت: أظنه يقصد ابن تيمية.
ثم وقفت على قول أحمد شاكر في الباعث الحثيث: " كأنه يعني شيخه الحافظ ابن تيمية _ رحمه الله _ ".
ثم قال:
" قال السيوطي في اللآلئ: ذكر الزركشي في تخريج الرافعي: أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الترمذي وابن حبان ".
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[15 - 12 - 05, 11:00 م]ـ
وقال العراقي في التقييد والإيضاح (ص 28) _ وعنه: السيوطي في تدريب الراوي (1/ 158) _: " وممن صحح _أيضاً_ من المعاصرين له: الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، فجمع كتاباً، سماه: المختارة، التزم فيه الصحة، فصحح فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها فيما أعلم ".
وقال طاهر الجزائري في توجيه النظر (1/ 346): " من مظان الصحيح: المختارة للحافظ ضياء الدين المقدسي، وهو أحسن من المستدرك ".
ـ[عمارالمدرس]ــــــــ[08 - 02 - 07, 10:45 م]ـ
السلام عليكم اين اجد كتاب المختارة كاملا وشكرا
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - 02 - 07, 11:32 م]ـ
تجده في مكتبة الباز في مكة المكرمة بسعر رخيص جدا، وايضا فالمحقق يوزعه مجانا بمكة.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[02 - 03 - 07, 11:43 م]ـ
لعل كلام ابن تيمية بالنظر إلى الإغلب في شرطه .....
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 12:17 ص]ـ
تجده في مكتبة الباز في مكة المكرمة بسعر رخيص جدا، وايضا فالمحقق يوزعه مجانا بمكة.
شكر الله لكم ومن المحقق غفر الله لك أخي؟!
وهل يمكن رقم جواله أو عنوانه؟!
ـ[صالح العقل]ــــــــ[24 - 07 - 07, 02:25 ص]ـ
للفائدة.(10/285)
كيفية الحكم على مثل هذه الاحاديث
ـ[الشيشاني]ــــــــ[20 - 11 - 05, 05:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله!
اخواني الافاضل طلاب العلم والمشايخ!
اذا كان بعض الفقهاء المحدثين اجاز رواية الحديث بالمعنى و يقع ذلك في كتب الفقه, فلم يحكم
بعض المحدثين بالوضع على لفظ معين في الحديث الذي يروى بسند ضعيف لكن معناه صحيح بالاحاديث الصحيحة الاخر. والمثال على ذلك حديث "الجنة تحت اقدام الامهات" فقد حكم عليه الشيخ الالباني بالوضع مع ان هناك احاديث بلفظ قريب لهذا اللفظ قد صححها الشيخ.
دمتم على خير.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[01 - 12 - 05, 08:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب: الشيشاني حفظه الله:
أولا تعجبت من عدم متابعتك سؤالك مع أهميته عندك؟.
ثانيا تفضلت حظك الله: (اذا كان بعض الفقهاء المحدثين اجاز رواية الحديث بالمعنى و يقع ذلك في كتب الفقه).
فإذا لحظت قولهم إذا رووه بالمعنى وكانوا من المحدثين المشتغلين به أحالوا على المعنى ولم يقولوا أنه حديث.
ثالثا: إن المحدثين الفقهاء الذين اشتغلوا بهذا الفن لا يوجد فيه متروك أو كذاب.
ومن اتهم بذلك يكون قد تقحم ما لا علم له به وهو ليس من الأمناء على الدين غذ بكذبة من كذبلته يفسد دين العامة.
رابعا: بخصوص الحديث فغن الشيخ رحمه الله قد حكم عليه بالضعيفة المجلد الثاني وهي ليست بين يدي الآن فقد استعارها أحد الأخوة ولما يفرغ منها بعد.
لكن كما سبق وذكرت أن حكم أهل العلم على الحديث بانه موضوع لا بد من أن يكون فيه كذابا. ولا يوجد أحد من السابقين أو اللاحقين فيما أعلم اعتمد رواية الكذاب ولو جاءت بالنص عند غيره إذ العمدة ما صح لا ما جاء من رواية هذا الكذاب إذ في اعتبار مرويه بين الثقات رفعة له فيفسد على الناس رواياتهم بعد ويطرب الناس في الرد والقبول وهذا يفسد الرواية إذا اختلت شروطها.
خامسا: إن للرواية بالمعنى شروط ليس هذا موضعها لكن منها أن يكون الراوي الثقة الحافظ المحيل للمعنى عالما باللغة عالما بما يحيل وأن لايفسد بروايته المعنى أصل الرواية وهذا الرواية المذكورة من هذا النوع.
إذ الكذاب أو المتروك في السند قد أفسد المعنى أيما غفساد وهذا يظهر بمعرفة الرواية الصحيحة وهي قوله صلى الله عليه وسلم (إلزمها فإن الجنة تحت قدمها).
والرواية الأخرى الموضوعة تقول: (الجنة تحت أقدام الأمهات).
والفرق بين الروايتين كبير:
من ذلك: أن الرواية الصحيحة فيها توجيه للولد بلزوم طاعة أمه والقيام على خدمتها لأن ذلك يدخله الجنة.
وهذا ظاهر بقوله: (إلزمها .. ).
والرواية الأخرى لم تبين لنا كيف تكون الجنة تحت قدمها.
وهذا الوجه فيه أخذ ورد ولكنه في رأيي ظاهر.
الوجه الثاني: أن الرواية الأولى: بينت أمرين:
الأول / ان الولد والوالدة مسلمان والرواية المكذوبة لم تبين ذلك بل جعلته في كل أم.
الثانية: أن بره الولد بوالدته قربة وطاعة لله في حال الاحتساب وإخلاص النية وهذا لا يكون في الرواية الثاية.
ووجهه أن الرواية المكذوبة جعلت بر أي ولد لأي والدة ولو كانت كافرة في أي أمر منها قربة لله.
لأن الغلب على الكافرة الحث على المعصية والكفر وهذا لا يجوز البر فيه بحال.
ووجه المفارقة بين الملسلمة والكافرة.
أن المسلمة يغلب عليها الأمر بالطاعة والكافرة يغلب عليها الأمر بالمعصية فوجب التفريق.
وهذا يظهر أن الجنة ليست تحت رجل كل أم.
فإن قيل أليس إذا بر بها أخذ أجرا والأجر يدخل الجنة؟.
نقول نعم: لكن هذا أخذ الأجر لطاعته الله في بره لا لأجل أمه.
إذ الجنة التي تحت قدم الأم المسلمة خاص بها دون غيرها.
فدل فساد المعنى على فضح الكذاب في الرواية والله أعلم هذا ما بدا لي الآن.(10/286)
لي صديق عزيز يبحث عن موضوع ليبحثه ويقدمه رسالة ماجستير في الحديث وعلومه
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[20 - 11 - 05, 10:34 ص]ـ
لي صديق عزيز يبحث عن موضوع ليبحثه ويقدمه رسالة ماجستير في الحديث وعلومه أو في الدراسات الإسلامية المتعلقة ولو من بعيد بالحديث النبوي على أن تكون الرسالة تأليف أو تحقيق لكتاب نادر ومهم فهل من مساعد من الإخوان
ـ[أبو الريان]ــــــــ[12 - 03 - 08, 03:15 م]ـ
أخي الكريم أبو صهيب إن كان صاحبك ذو همة عالية فاذكر أن الشيخ د. محمد الخضير
ذكر أن هناك أربعة كتب في مكتبة برلين .. مخطوطة
وذكر اثنين منها في علم الحديث ..
منها مسند بقي بن مخلد ..
والثاني لا يحضرني اسمه لكن تعرض لذكره صفي الدين المباركفوري .. في تحفة الأحوذي .. في المقدمة وذكر أن الموجود هو ربعه ..
بل حتى أن الشيخ عرض أكثر من 100.00 دولار لمن يحضره وأوصى أكثر من شخص هناك .. بل إن الشيخ سافر للحصول على هذه الكتب .. ولكن الوقت لم يسعفه ..
القصة بتمامها في تسجيلات موقع جامع الراجحي شرح المنهج الحديث في مصطلح الحديث ..
للشيخ د. محمد الخضير ..
أسأل الله أن يفتح عليك وعلى رفيقك ...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..(10/287)
أفيدوني حول ما يتعلق بشعيب الأرنؤوط وتحقيقاته وجهوده الحديثية
ـ[أنبياء يلديرم]ــــــــ[20 - 11 - 05, 01:31 م]ـ
أنا أستاذ مشارك في كلية الإلهيات بجامعة الجمهورية في مدينة سيواس في تركية في علوم الحديث. أكتب مقال حول حياة الشيخ شعيب الأرنؤوط و آرائه و تحقيقاته و مناقاشاته. و عندي كتيب واحد عن هذا الموضوع و هو للكوفحي. أوجو من كل من عنده أي معلومة في هذا الموضوع أن يكتبه. شكرا للأصدقاء
ـ[ضعيف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 10:56 ص]ـ
دراسة أخبار واعمال المشتغلين بالحديث من المعاصرين نحتاج إليه على ألا يكتب فيه إلا المتخصصون.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[22 - 11 - 05, 04:28 م]ـ
الأخ الفاضل، جزاكم الله خيرا على هذا الجهد العظيم، فشيخنا الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله وبارك في عمره، من المحدثين النوادر الذين خدموا كتب السنة والأثر بصمت وعدم دعوى، وعدم ولوج فيما فيه الناس من الخصام واللجاج، على أنه فقيه متمكن، ومشارك في العلوم الشرعية.
ومن فوائد ترجمته: ما أخبرني به عنه أخونا الفاضل الشيخ عصام هادي حفظه الله، أنه كان يحضر دروس مولانا الجد الإمام الحافظ المحدث محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني شارح مسند الإمام أحمد وغيره، في الجامع الأموي بدمشق، قال: "فكنت أنعجب من قوة استحضاره وحفظه، وسوقه للأحاديث بمتونها وإسنادها، فتيقنت من حفظ الرجل، وهذا أمر لم يكن عندنا في المشرق" .. يعني حفظ الآثار بأسانيدها ومتونها ... والعهدة على الشيخ عصام هادي، وقد أكد لي القصة مرارا.
فيعلم من القصة أن الشيخ الكتاني - رحمه الله - من شيوخ الشيخ شعيب، وأن الشيخ شعيبا شهد له بالحفظ والبراعة في الحديث ..
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[25 - 11 - 05, 06:18 ص]ـ
للشيخ خالد الشايع رسالة بعنوان " استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط في تأويله بعض أحاديث الصفات "، طبع دار بلنسية، 1419، وقد أثنى على الشيخ في مقدمتها؛ وقال عنه (ص 7): (أحد علماء عصرنا الفضلاء، والذي له من العناية بتحقيق الكتب القيمة ونشرها والتسبب في ذلك ما ينبغي أن يشهد له به كلُ منصف، أعني العالم الفاضل والشيخ الجليل شعيب الأرنؤوط نفع الله به).
لعلك - أخي الكريم - تستفيد منها. وفقك الله نفع بك.
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[25 - 11 - 05, 06:19 ص]ـ
ص ب الدار 57242
الرمز 11574
الرياض
ـ[أنبياء يلديرم]ــــــــ[10 - 11 - 07, 12:41 م]ـ
صور الشيخ شعيب الأرنؤوط في هذا الرابط
((تنبيه من المشرف: الملتقى لايسمح بوضع الصور والروابط الموسيقية))
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[10 - 11 - 07, 05:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لم أر هذه المشاركة إلا الساعة، وطبعاً جئت متأخراً
لكن لعل ما أضيفه يكون مفيداً لبعض الاخوة
في هذا الموقع بعض أعمال الشيخ
http://www.furat.com/index.php?page=authorinfo&a_id=184
وعندي مسند الامام أحمد كاملاً على ملفات (وورد) بتعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط، فمن أرادها أرفعها له إن شاء الله تعالى.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[11 - 11 - 07, 02:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بناء على طلب بعض الاخوة في الملتقى الكريم، هذا مسند الإمام أحمد يعلق عليه الشيخ الأرناؤوط، نبدأ بحول الله تعالى في رفعه
المجلد الأول: عبارة عن أربعة أجزاء.
هذا هو الجزء الأول من المجلد الأول
http://www.4shared.com/file/28939544/585d6c0b/1-1.html?dirPwdVerified=358614b9
وسنوافيكم ببقية الأجزاء تباعاً إن شاء الله
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[11 - 11 - 07, 03:02 م]ـ
الجزء الثاني من المجلد الأول:
http://www.4shared.com/file/28942099/f0a8f701/1-2.html?dirPwdVerified=358614b9
الجزء الثالث:
http://www.4shared.com/file/28942527/f22fc126/1-3.html?dirPwdVerified=358614b9
الجزء الرابع والأخير من المجلد الأول:
http://www.4shared.com/file/28942864/792c6cb/1-4.html?dirPwdVerified=358614b9
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[11 - 11 - 07, 03:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخوة الأفاضل، ما كنت أعلم أنه يمكن رفع المسند كاملاً مرة واحدة مضغوطاً، ثم نجحت في رفعه
وهذا هو الرابط
http://www.4shared.com/file/28943740/81294008/_online.html?dirPwdVerified=358614b9
نفعكم الله به.
ـ[أنبياء يلديرم]ــــــــ[12 - 11 - 07, 12:46 م]ـ
اذا كتبت شعيب الأرنؤوط في يو توب تري صور الشيخ
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[05 - 02 - 08, 12:01 ص]ـ
ممكن تضعون لنا قائمة بتحقيقات الشيخ شعيب(10/288)
حقيقة الجهالة وهل هي جرح محض او نوع جرح
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 05:18 م]ـ
هذا موضوع علمي محض نرجوا من الاخوة الكرام عدم التسرع في اصدار الاحكام والاصل في هذا هو التوصل الى معرفة الراجح من المرجوح وهو منهج علمي دقيق لا يقال هذه مسالة اصطلاحية ويغلق الباب المهم هو الاستفادة من اخواننا الافاضل وبالاخص اخونا المفضال شاكر توفيق العاروري حفظه الله نتمنى من الله الكريم ان يتحفنا بتقريراته وانتقاداته النافعة المعلمة والمنبهة الى الخطا او حقيقة الصواب وكنت قررت ان تكون مساجلة علمية ولكن كيفما كان الحال في من الافادة بمكان والذي اقترحه على الاخوة الدعم بالنصوص لكلا القولين لنرى الحقيقة العلمية الراجحة من المرجوحة ليكون هذا انفع الى الاخوة من مجرد الاراء المحضة لانه لم يعجبني تعليق الاخوة على مبحث الاخ هل الجهالة جرح ام توقف.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[21 - 11 - 05, 01:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الحبيب ابو عبد الله السلفي حفظه ونفع به.
إن ما ذكرته بادي البحث على إن كنت الجهالة جرح أو نوع جرح.
علما بأنه يمكن أن نضيف لها نوعا آخر ألا هو التوقف على أصل ما كان بحث من قبل.
والله ولي التوفيق.ونحن ننتظر منكم بيان ما ترجح لكم حفظتم وكفيتم من كل سوء.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[23 - 11 - 05, 08:17 م]ـ
حقيقة الجهالة
قال الخطيب البغدادي في الكفاية:
المجهول عند اصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه به العلماء ومن لم يعرف حديثه الا من جهة راو واحد مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وعبد الله بن اغر الهمداني والهيثم بن حنش ومالك بن اغر وسعيد بن ذي حدان وقيس بن كركم وخمر بن مالك هؤلاء لم يرو عنهم غير ابي اسحاق السبيعي.
ومثل سمعان بن مشج والهزهاز بن ميزن لا يعرف عنهما راو الا الشعبي ومثل بكر بن قرواش وحلام بن جزل لم يرو عنهما الا ابو الطفيل عامربن واثلة.
ومثل يزيد بن سحيم لنم يرو عنه الا خلاس بن عمرو.
ومثل جري بن كليب لم يروي عنه الا قتادة بن دعامة.
ومثل عمير بن اسحاق لم يرو عنه سوى عبد الله بن عون وغير من ذكرنا خلق كثير تتسع اسماؤهم.
(بعدما بين حد مجهول العين قال): واقل ما ترتفع به الجهالة (يعني العينية) ان يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك (فاشترط ان يكونا مشهورين بالعلم).
ثم ساق بسنده عن الامام ابي زكريا يحيى بن محمد بن يحيى عن ابيه الامام العلم المشهور بالذهلي قال اذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة (يعني العينية).
قال الخطيب قلت الا انه لا يثبت له حكم العدالة بروياتهما عنه وقد زعم قوم ان عدالته تثبت بذلك ونحن نذكر فساد قولهم بمشيئة الله وتوفيقه. (فبين ان المجهول ليس بعدل).
وتاكيد ذلك في باب ذكر الحجة على ان رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له.
ومن هذا يتبين لك انه يفرق بين المجهول وممن امسك العلماء عن ذكر جرح او تعديل فيه.
وياتي في الحلقة الثانية تفصيل ذلك من خلال بحث له مستقل ضمنه كتابه الكفاية.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[26 - 11 - 05, 06:18 م]ـ
قال الامام الخطيب البغدادي في الكفاية في معرض كلامه على المرسل وحكمه:
وبوب لذلك بقوله باب الكلام في ارسال الحديث ومعناه وهل يجب العمل بالمرسل ام لا
قال الخطيب والذي نختاره من هذه الجملة سقوط فرض العمل بالمراسيل وان المرسل غير مقبول والذي يدل على ذلك ان ارسال الحديث يؤدي الى الجهل بعين راويه ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه وقد بينا من قبل انه لا يجوز قبول الخبر الا ممن عرفت عدالته فوجب لذلك كونه غير مقبول وايضا فان العدل لو سئل عمن ارسل عنه فلم يعدله لم يجب العمل بخبره اذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره وكذلك حاله اذا ابتدا الامساك عن ذكره وتعديله لانه مع الامساك عن ذكره غير معدل فوجب ان لا يقبل الخبر عنه.
فان قيل ليس الامر على هذا لان ارسال الثقة تعديل منه لمن ارسل عنه بمثابة نطقه بتزكيته.
¥(10/289)
قلنا هذا باطل من وجوه اولها قد علم من حال العدول انهم يمسكون عن تعديل الراوي وجرحه فاذا سئلوا عنه جرحوه تارة وعدلوه اخرى فعلم ان امساكهم عن الجرح ليس بتعديل وكذلك امساكهم عن التعديل ليس بجرح ويدل على ذلك ايضا انه لو ساغ ان يقال ان الامساك عن الجرح تعديل لساغ ان يقال الامساك عن التعديل جرح (فبين تناقض القولين على اصل هذا المذهب وهذا الوجه الاول واما الوجه الثاني قوله):
ويدل على فساد ذلك ايضا انه قد اتفق على انه لا يقنع من المعدل للشهود اذا سئل عنهم بالامساك عن جرحهم ولا يقنع في جرحهم بالامساك عن تعديلهم دون ايراد لفظ يقع به ذلك (وهذا الجرح المحض المشار اليه انفا ويكون التصريح به بلفظ صريح كقوله اي مزكي الرواة كذاب وضعيف وما اشبهه وهذا الوجه الثاني اما الوجه الثالث). وهو قوله:ويدل على ان الامساك عن المرسل عنه ليس بتعديل له انه انه قد يمكن ان يكون الممسك غير عالم بحاله من عدالة او جرح فيمسك عن الامرين للجهل بهما. (وهذا اقوى الوجوه على الاطلاق التي ذكرها في بيان فساد القول بالاحتجاج بالمرسل مع الوجه الاول).
قال وهذا مقتضى ظاهر الحال في الامساك عن جرحه وتعديله فسقط ما قالوه.
وجميع ما ذكرناه يدل على فساد قول المخالف ان رواية العدل عمن ارسل عنه تعديل له ولانه لو كان الامر على ما ذكر لو جب اذا ترك المحدث عمن يعلم انه سمع منه مع علمه بثقته وذكره سماعه ان يكون ذلك جرحا ولما اتفق على فساد هذا وانه قد يترك العدل عمن يعرف عدالته جاز وصح ايضا عمن يعرف جرحه او عمن لا يعرفه عدلا ولا مجروحا ولا اقل من هذه الرتبة فدل على صحة ما ذكرناه (وهذا الوجه الرابع) على انا لو سلمنا للمخالف ما ادعاه من ان رواية العدل عمن ارسل عنه ممسكا عن جرحه تعديل له وبمثابة لفظه بتزكيته وانه لم يرو عنه الا هو مرضي عنده لم يجب علينا تقليده في ذلك لانه لا يجوز ان نعرفه بالفسق وما يبطل العدالة لو ذكره لنا الذي ارسل عنه وعرفنا عينه ولم نعرفه نحن ولا غيرنا بجرح (انتبه لقوله هذا وعرفنا عينه بمعنى انه ليس بمجهول ومن هنا يتضح لك نكتتة التفرقة بين هذا وهذا التي نبهت عليها في اخر الحلقة الاولى) يسقط العدالة فاما ان نقبل تعديل من لم نعرف عينه فذلك باطل فلو قال المرسل حدثني العدل الثقة عندي بكذا لم يقبل ذلك منه حتى يذكر اسمه فلعلنا وغيرنا نعرفه عند تسميته بخلاف العدالة فاذا لم يقبل النطق بتزكية من لم يذكر عينه فان الامساك عن جرحه اوهى واضعف. (يقصد في كونه عدله من خلال هذه الطريق التي فصل القول فيها).
(والوجه الخامس هو قوله) ويدل على ذلك ايضا ان شهادة شهود الفرع على شهادة الاصل في الحقوق لا تكفي في تعديل شهود الاصل وكان يجب على ما ذكره المخالف ان تكفي لان شهود الفرع اذا كانوا عدولا فلن يشهدوا عند الحاكم الا على شهادة عدول عندهم يجب الحكم بشهادتهم ولما اتفق على ان ذلك يكفي بل يجب ان يعينوا للحاكم شهود الاصل حتى يجتهد في عدالتهم لجواز ان يعرفهم الحاكم او غيره بخلاف العدالة لزم مثله فيما ذكرناه. (يعني فوجه هذا وجه هذا).
فان قال فرق بين ارسال الخبر والشهادة وهو انه قد اقتصر في الخبر اخبرنا فلان عن فلان عن فلان ولم يجز مثل ذلك في الشهادة فلما جاز ان يقبل خبر المخبر عمن يجوز ان يكون سمع منه ويجوز ان يكون حدث عنهولم يقبل مثل ذلك في الشهادة وجب افتراق الحكم في وجوب ذكر شهادة الاصل ومن ارسل الثقة عنه.
قلنا لا يجب ما قلت من وجوه احدها انه لو وجب افتراقهما لوجب افتراقهما في وجوب معرفة كونهما عدلين حتى لا يجب تعديل المحبر عنه بلفظ ولا برواية عنه وترك جرح له وان كان لا بد من تزكية الشاهد.
ولما لم يجب ذلك وكان من امسك عن ذكره مجهول العين والعدالة سقط ما ذكرت ولان قول القائل المعاصر لغيره الذي قد علم لقاؤه له وسماعه منه حدثنا فلان عن فلان عن فلان قول ظاهر يقتظي ان شيخه الذي يحدث عنه قد سمع من بعده بلا واسطة فان جاز ان يقول ثنا فلان عن فلان وبينهما رجل لم يذكره غير ان ذلك تجوزا وتوسعا وحذفا في الكلام وليس يجوز صرف الكلام عن ظاهره بغير دليل فوجب لذلك حمله على ظاهره وارسال العدل عن غيره مع الامساك عن ذكره ليس بجرح له ولا تعديل في جملة ولا تفصيل بل ظاهر الحال في ذلك انه لا يعرف حاله بشيء مما بيناه قبل فبان فساد قول المخالف.
انتهى ما اراد تبيبنه من الوجوه الدالة على فساد قول مخالفه وهذا كلامه نقلته بالحرف سوى بعض ما يبين فيه حكم العنعنة تركته لعدم تعلقه بالموضوع وعلى العموم كلامه هذا في فوائد تدل على انه يفرق بين الامساك عن الراوي فيما يتعلق بالجرح والتعديل وبين المجهول الذي لم تعرف عينه وقد يستنبط غير هذا
الذي استنبطه وعلى كل فالخطيب قد لا يوافق في بعض تاصيله كما بين ذلك الحافظ ابن الصلاح وكذا الحافظ ابن رجب الحنبلي وخصوصا فيما يتعلق بمسالة زيادة الثقة ووضعه تاصيلا في الفرق بين الزيادة بالوصل والرفع وغير ذلك وذكره حكما يخالف فيه صنيع النقاد كما بين الحافظ ابن رجب وقال هذا خلا ف صنيعه في كتاب المزيد في متصل الاسانيد واقول هو خلاف صنيعه في الفصل للوصل فيما ادرج في النقل الشاهد من هذا ان الخطيب رحمه الله قد يخالف في بعض تاصيله ولكن كلامه هنا قوي جدا اذا كان يفرق بين هذا وهذا كما بينت وقد يستنبط منه انه لا يقول بان الاصل في الرواة الجرح حتى يتبين تعديلهم وهذا مذهب يحيى بن سعيد القطان وكذا علي بن المديني ويحيى بن معين وكذا البخاري فيما اعلم وهو الذي حققه شيخ الاسلام ابن تيمية مستدلا بقوله تعالى في الانسان انه كان ظلوما جهولا وسياتي تفصيل ذلك ان شاء الله في الحلقة الثالثة والمقصود من هذه الحلقة ذكر ما يستدل به على انها نوع جرح وعلى ما يستنبط المستنبط انها توقف.
¥(10/290)
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[27 - 11 - 05, 11:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب أبو عبد الله السلفي حفظه الله والأخوة الأحبة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
الأخ الحبيب أبو عبد الله السلفي حفظه الله ونفع به آمين:
لقد ذكرت حفظك: (فبين ان المجهول ليس بعدل).
قلت: هذا حق وليس هذا موضع النزاع.
وقلت حفظك الله: (ومن هذا يتبين لك انه يفرق بين المجهول وممن امسك العلماء عن ذكر جرح او تعديل فيه)
وهذا الذي خرجت به بناء على قولك (قال الخطيب قلت الا انه لا يثبت له حكم العدالة بروياتهما عنه).
أقول: من حيث وجوب التفريق بين المجهول والمجروح والمعدل فهذا واجب.
أما اعتبار أن المجهول والمجروح بمنزلة واحدة فهذا لا يدل عليه قول الإمام الخطيب بل غاية مافيه الرد على من قال أن رواية ثقتين عن رواي تعديل له وهذا فيه نزاع معروف راجحه ما تفضلتم به.
الحقلة الثانية:
قولك حفظك الله فيما نقلت من كلام الخطيب: (وان المرسل غير مقبول والذي يدل على ذلك ان ارسال الحديث يؤدي الى الجهل بعين راويه ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه وقد بينا من قبل انه لا يجوز قبول الخبر الا ممن عرفت عدالته فوجب لذلك كونه غير مقبول).
اطلق أهل العلم فيما أعلم المرسل على أحد معنيين
الأول ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أطلقه عامة المتقدمين وبعض المتأخرين على المنقطع.
وهناك قول ثالث قال به البعض وهو ما منه الصحابي سقط.
وهو مما فات بعض المحققين للبيقونية التعليق عليه.
إذ هذا التعريف فيه نظر إذ لو ثبت أن الراوي عنه صحابيا لما ضرت جهالة الصحابي.
ثانيا: لا أعلم أحدا من أهل العلم سمى الرجل المذكور في الإسناد سواء كان مجهول العين أو الحال مرسلا إلا ما تنازع فيه من كلام الخطيب وهو التالي:
ثالثا: قوله رحمه الله (يؤدي إلى الجهل بعين راويه ويستحيل العلم بعدالته).
اقول هذا الكلام على المستدل به ملاحظات:
الأولى: الفرق بين قولنا الجهل بعين وفلان مجهول فالأولى دلت على عدم معرفة اسمه أولقبه أو كنيته أو كل ذلك.
أما قولنا فلان مجهول: فنحن قد عرفنا اسمه أو لقبه أو كنيته أو شهرته لكن لم يتوفر لنا فيه قول أحد من أهل العلم بجرح أو تعديل.
وهذا يختلف عن المعنى الأول فيما يبدو لي.
الثانية: من الفروق بين اللفظين: أن عدم ذكر الراوي في الإسناد إما لضعف راو أو لتدليس آخر يوهم أن الإسناد متصل.
أما في حال ذكر الراوي بين راويين وإن كان فلا يوقع الباحثين في هذا الوهم.
مما يؤدي إلى تغاير الأحكام.
من ذلك قولنا في الأول: منقطع سقط من إسناده راو والحمل فيه على فلان لضعفه.
وفي الثاني من القسم الأول: نقول إسناده ضعيف لأن فلانا دلسه فاسقط منه راو.
أما في الفرق الثاني: فإنا نقول: الرواية ضعيفة لأن فيها راو مجهول.
الثالثة: لما ذكر أهل العلم مصطلحات الإسناد فرقوا بين المنقطع ووجود راوية مجهول في الإسناد بل إن الخطيب فرق بينهما في الفقيه والمتفقه (103) 0فقال: (وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده وهو أن يروي المحدث عن من لم يسمع منه أو يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه (((ويترك اسم الذي حدثه به فلا يذكره)))).
وعليه فإن كلام الخطيب هذا تفسيره ودليلي على ذلك:
أنه أعقب هذا الكلام بقوله (فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون من مراسيل الصحابة. … وإن كان من مراسيل غير الصحابة لم يقبل لأن العدالة شرط في صحة الخبر والذي ((((ترك تسميته)))) يجوز أن يكون عدلا ويجوز أن لا يكون عدلا فلا يحتج بخبره حتى يعلم).
رابعا: إن الراوي المجهول قد نتبين جرحه أو عدالته من خلال تتبعنا لأقوال العلماء فقد يجهله إمام ويعرفه آخر.
وقد يعدله إمام ويجرحه آخر.
ويمكن بالتتبع أن نحكم على عموم مرويه كما يفعل ذلك ابن عدي وغيره.
وإذا لم نجد نتوقف حتى يتبن الحال.
وعليه فإنا نقول في حال ورود الإسناد من طريق آخر عن الشيخ المجهول أن فلانا تابعه.
وهذا لا يقال في حق جهلنا للراوي الساقط غير المذكور فإذا ما جاءت رواية وصلته نقول رواه فلان موصولا.
وأما ذكر بعد فإنه يرجع إلى رواية الثقات عن غيرهم أو حكم مراسيلهم وهذا مما لا أنازع فيه.
¥(10/291)
غير أنك حفظك الله أخذت من كلامه معنى بعيدا على باب القياس وهذا يدل على نباهة وحسن بديهة.
وهو اعتبار الساقط من الإسناد كالمجهول لعدم معرفته.
وهذا حفظك الله عندي بعيد وليس هو المراد من كلامه كما سبق وذكرت وبينت.
وجه الأمر عمدك تعلق الصورة الذهنية على باب الجهالة فأدخلته على المراسيل والمنقطعات وهي ليست كذلك فلكل حكم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 11 - 05, 07:15 ص]ـ
الحمد لله موضوع جيد
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[01 - 12 - 05, 03:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قال الامام الخطيب رحمه الله تعالى في اعظم ما صنف كتاب الكفاية:
في باب ذكر شيئ من اخبار بعض المدلسين ... وفي الجملة فان كان كل من روى عن شيخ شيئا سمعه منه وعدل عن تعريفه بما اشتهر من امره فخفي ذلك على سامعه لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للسامع لكون الذي حدث عنه في حاله ثابت الجهالة معدوم العدالة ومن كان هذا صفته فحديثه ساقط والعمل به غير لازم على الاصل الذي ذكرناه فيما تقدم والله اعلم.
وانت اخي المفضال يتبين لك كيف قرن هذا مع هذا اعني الجهالة مع فقد العدالة وهذا جرح محض في حالة كونه مجهولا بنوعية خاصة وهي حين يخفي امره الراوي.
وقال في الباب الذي يليه بعد باب اخر باب القول في الرجل يروي الحديث يتقن سماعه الا انه لا يدري ممن سمعه .... قال نقلا بسنده تقريرا عن القاضي ابي بكر محمد بن الطيب: ولا يقبل خبر من جهلت عينه وصفته لانه حينئذ لا سبيل الى معرفة عدالته هذا قول كل من شرط العدالة ولم يقبل المرسل فاما من قال ان العدالة هي ظاهر الاسلام فانه يقبل خبر من جهلت عينه لانه لا يكون الا مسلما ويجب عليهم ان لا يقبلوا خبره حتى يعلموا مع اسلامه انه بريء من الفسق المسقط للعدالة ومع الجهل بعينه لا يؤمن ان يكون ممن اصاب فسقا اذا ذكر عرفوه به.
فصل
ولو قال الراوي حدثنا الثقة وهو يعرفه بعينه واسمه وصفته الا انه لم يسمه لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر لان شيخ الراوي مجهول عنده ووصفه اياه بالثقة غير معمول به ولا معتمد عليه في حق السامع لجواز ان يعرف اذا سماه الراوي بخلاف الثقة والامانة.
فبين هنا ان الجهالة توقف فالجهالة ثلاثة انواع منها ما يبين انها جرح محض وقد يسلك هذا المسلك بعض الائمة دون بعض ومنها ما هو نوع جرح ومنها ما هو نوع توقف وستاتي بعض الامثلة على هذا من كلام علي بن المديني وكذا ابن حبان والحافظ ابن حجر خلال ما توصل له علمي ويكون هذا في الحلقة الرابعة ان شاء الله.
وقال ايضا الخطيب في باب في الراوي يقول ثنا فلان او فلان هل يصح الاحتجاج بحديثه ذلك ... وانما كان هذا اشد وهنا من الحديث الذي يعين فيه احد الرجلين وهو ثقة ثم يقال او غيره لان الغير الذي لم يسم لا يعرف اهو عدل ام لا مع احتمال حاله الامرين معا والحديث الذي ذكرناه انفا سمى فيه رجلان احدهما ثقة وهو قزعة ولاخر ثابت الجرح وهو عطية فقد ارتفعت الجهالة بعدالته وثبت العلم بجرحه فحاله لا يحتمل الا الجرح وهو اسوا حالا ممن احتمل الجرح وغيره.
فبين ان الجهالة غير الجرح وانها تفيد التوقف لعدم العلم بالعدالة وثبوت الجرح رافع للجهالة وهذا مذهب دقيق ونفيس. ياتي تتمت التعليق على هذا في الحلقة الاخرى مع بيان التفصيل والتمثيل والله المستعان.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 05, 02:36 ص]ـ
فبعد هذا ياتي بيان التفصيل والتمثيل الذي اشرت اليه. فالجهالة جرح وهي انواع ثلاثة منها ما هو جرح محض ومنها ما هو نوع جرح ومنها ما هو نوع توقف وهذا هو التحقيق نتيجة البحث والتتبع فكونها توقف هذا المذهب صرح به الامام الحاكم في المستدرك على الصحيحين غير ما مرة وهذا من النصوص الدالة على ذلك (ج3_ص21) حيث قال في عبد الملك بن عبد الرحمن في هذا الاسناد مجهول لا نعرفه بعدالة ولا جرح والباقون ثقات وقد تعقبه الذهبي لكن الذي يهم هو قوله مجهول لا نعرفه بعدالة ولا جرح فدل ذلك على انها توقف عنده وهذا ايضا مذهب محمد بن يحيى الذهلي في الجهالة كما هو معلوم من خلال الاستنباط فقد ساق الخطيب بسنده اليه في باب معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل انه قال لا يجوز الاحتجاج الا بالحديث الموصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا مجروح فبين ان الرجل المجهول غير الرجل المجروح وهذا مقتضى اللغة
¥(10/292)
لان الواو هنا للمغايرة.وكلاهما موجب عدم الرد وعدم القبول والعمل لانه اشترط ان يكون غير منقطع ومما ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح فبين ان هذا غير هذا ومعلوم مذهب الامام محمد بن يحيى الذهلي في المجهول وكذلك نص اخر بمعناه في الكفاية. وهو تصريح من الحافظ بانها توقف كما في تعجيل المنفعة حيث قال: ... ثم لا يكفيهم ذلك حتى يقولوا مجهول او فيه جهالة او لا يعرف او نحو ذلك من الالفاظ المصطلح عليها للتوقف عن قبول الراوي ... وصرح الحافظ ايضا في التلخيص الحبير عقب حديث برقم (1126) بان الجهالة جرح حيث قال وزعم عبد الحق (يعني الاشبيلي صاحب الاحكام) ان عبد الله بن عصمة ضعيف جدا ولم يتعقبه ابن القطان بل نقل عن ابن حزم انه قال مجهول وهو جرح مردود (فجعل المجهول مجروحا والجهالة جرحا) فقد روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي.فهذا مما يبين لنا ان الجهالة على انواع وفيها مذاهب وايضا مما يبين لنا ان قوله هذا صريح في خصوص ما بينت وهو عائد على الجهالة قوله فقد روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي.وهذه امثلة تبين لك اخي طالب العلم ان الجهالة محصورة في ثلاثة انواع لكل نوع من الامثلة ما يدل عليه فكونها جرح محض نتيجة بطلان يكون في المتن مما يقرن بها من الالفاظ الدالة على ذلك كقول الامام البخاري في الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفي ابو عبد الرحمن الكوفي كما في التهذيب مجهول وحديثه منكر ولم تمنع جهالته الرازيان وغيرهما من وصفه بالالفاظ الصريحة الدالة على جرحه ونقده. وهذا عند ما بين الخطيب من ان ثبوت الجرح رافع للجهالة وهذا مذهب دقيق جدا ولكن نحن حين نبين نبين ما عند البخاري من جمعه بين الوصفين ومن ذلك قول ابي حاتم الرازي كما في تعجيل المنفعة في اسحاق بن ثعلبة ابي صفوان الحميري الحمصي مجهول منكر الحديث فلو كان ان الجهالة توقف ما جاز له ان يصفه بالجرح المحض.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 05, 02:41 ص]ـ
يتبع ذلك من تتمة هذه الحلقة غدا ان شاء الله. بالنسبة لقولي عن الحاكم (قال في عبد الملك بن عبد الرحمن في هذا الاسناد) كلمة في تحذف فيصير هكذا (قال عبد الملك بن عبد الرحمن في هذا الاسناد)
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 05, 05:22 م]ـ
وقوله في حماد بن عبد الرحمن الكلبي الانصاري كما في التهذيب شيخ مجهول منكر الحديث ضعيف الحديث وكذا قال الحافظ ابي زرعة كما في التهذيب عصام بن طليق ضعيف الحديث وقال مجهول منكر الحديث وكذا قول الحافظ الدارقطني كما في التهذيب في حابس اليماني عن اب بكر مجهول متروك وقال في عمرو المعافري المصري مجهول يترك وكذا قول الحافظ ابي عمر بن عبد البر كما في التهذيب في الحارث بن زياد الشامي مجهول الحديث منكر وكذا قول الحافظ ابن حبان كما في المجروحين في الهيثم بن محمد بن حفص منكر الحديث على قلته لا يحتج به (وفي هذا دلالة واضحة على ان طريقة ابن حبان غير طريقة ابن عدي حين يقول وقلان بمقدار ما يروي لم يتبين لي صدقه من كذبه) لما فيه من الجهالة والخروج عن حد العدالة اذا وافق الثقات فكيف اذا انفرد باوابد الطامات (فحكم عليه بالنكارة لما فيه من الجهالة فدل على انها جرح وقد تكون سببا في التوقف عند العجز عن ادراك حقيقة المتون التي جاء بها هذا المجهول والمجهول خارج عن حد العدل وبين ان القاعدة في الحكم على الراوي تدور مع القرائن وبقدر الموافقة والمخالفة) وهذا النص نقله الحافظ في اللسان بالمعنى حيث قال والخروج عن العدالة فاسقط كلمة (حد) بخلاف الذهبي فقد نقله في الميزان بلفظه وقد يكون هذا لاختلاف النسخ او نقلا من الحفظ فيحصل بسبب ذلك تغير في اللفظ.
وكذلك قول الحافظ في اللسان عبد الله بن المنكدر بن محمد فيه جهالة واتى بخبر منكر وكذلك قوله في اللسان (6/ 254) عقب تخريج حديث موضوع فتعين ان الحمل في هذا الحديث على يحيى بن زكريا هذا المجهول التالف ... فبين ان المحهول تالف وهو جرح محض ومما يبين ايضا انها نوع جرح قول علي بن المديني كما في العلل (203) ابراهيم بن الحسين الكندي روى عنه عبد الله بن عيسى عن ابي الحكم مولى عثمان ابن ابي العاص عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة ولد زنا) قال اما ابراهيم بن الحسين وعبد الله بن عيسى فمجهولان وضعفهما وقال لا اعرفهما
¥(10/293)
فلا يمنع من كونهما مجهولان ولا يعرفهما من الحكم عليهما لكون الجهالة دالة على الجرح عنده وكذا هي نوع جرح يستنبط منه التضعيف وليس هذا قاعدة مطردة وكذلك قول الدارقطني كوسجة بن الرماح شبه المجهول لا يروي عنه غير عاصم لا يحتج به ولكن يعتبر به سؤ الات البرقاني (394) فبين فائدة اخرى وهي ان المجهول فيه شبه المجهول وكذا قول ابي داود في محمد بن حسان عن عبد الملك بن عمير كما في التهذيب هو مجهول وحديثه ضعيف ... وقد نقل هذا اعني الحافظ في التلخيص بمعنى اخر حيث قال مجهول ضعيف وكذلك قول ابي حاتم في بشر بن جبلة كما في التهذيب مجهول ضعيف الحديث وقول ابي الفتح الازدي مجهول ضعيف وكذا قول العقيلي في الضعفاء في الحسن بن رزين لم يتابع عليه وهو مجهول وحديثه غير محفوظ عقب في رواية حديث التقاء الخضر والياس في كل عام في الموسم فيحلق كل واحد منها راس صاحبه ... الخ كما في الاصابة ذكر هذا الحافظ وقال ايضا في علي بن ربيعة البجلي كما في التهذيب مجهول وحديثه غير محفوظ ولا يتابع (فبين ان المجهول حديثه غير محفوظ ولا يتابع) وقال ابن عبد البر كما في الاصابة (ج7 ص 271) في حديث من كان له ابنتان فاطعمها الحديث قال جاء من وجه ضعيف مجهول. اقول فكان مما يبين وغيره ان الجهالة نوع جرح بمعنى تدل على جرح في الراوي لذلك لم يمنعهم من الحكم عليه بالفاظ الجرح الصريحة في بيان حكم الراوي وهذا مما يبين انها غير توقف محض عندهم واكتفي بهذا القدر في التمثيل لانه يطول جدا ومما تفنى دونه الاعمار اما كونها نوع توقف فامثلة هذا كثيرة جدا ومشهورة وقد بينا ان هذا المذهب شهر ذكره الحاكم ويعلم هذا من يطالع كتابه المستدرك على الصحيحين وقد استفاد هذا من الامام محمد بن يحيى الذهلي رحمهما الله جميعا واكتفي بهذا القدر وارجوا ان اكون وفيت بالمقصود والله المستعان وعليه التكلان وهو سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. ومن وجد عيبا وخللا فاليسد العيب والخللا جزاه الله خيرا.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[03 - 12 - 05, 10:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا ابا عبدالله على هذه النقولات الطيبة، وجعل بذلكم وجهدكم في ميزان أعمالكم
وأرى ان النتيجة لم تخرج على ما ذكرنا من قبل في الموضوع الذي ذكره الأخ الفاضل شاكر العاروري
فقد قلت هناك:
..... وأقول على عَجَل:
جهالة الراوي: توقف، وليست جرحا، ومفهوم الكلام كما لا يخفى ان روايته لا تقبل اذا تفرد.
وأحب هنا أن أفرق بين ثلاث حالات:
الأولى: مجهول روايته متسقة مع روايات غيره، فهذا وان كان مجهولا، لكنه مقارب.
الحالة الثانية: مجهول تفرد بروايةٍ لم يتابع عليها. وهذا نتوقف في أمره
الثالثة: مجهول انفرد بحديث يخالف غيره او يخالف أصلا عاما من اصول الشريعة.
ومثل هذا قيل فيه منكر الحديث ضعيف الحديث
والله اعلم
شكر الله لكم فقد استفدت كثيرا مما بثثتم من فوائد طيبة ونقولات مستجادة
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[04 - 12 - 05, 12:34 ص]ـ
لكن اخي ابا عبد الله كيف تقول وأرى ان النتيجة لم تخرج على ما ذكرنا من قبل في الموضوع الذي ذكره الأخ الفاضل شاكر العاروري وايضا قولك جهالة الراوي: توقف، وليست جرحا، ومفهوم الكلام كما لا يخفى ان روايته لا تقبل اذا تفرد. وايضا مع قولك ثلات حالات فهذا لا يستقيم علميا انت تقول ليست جرحا واثبتنا منها ما هو جرح محض بالتصريح لا التلميح ومنها ما هو نوع جرح وكذا ما هو نوع توقف وبينا المذاهب في ذلك وايضا نقالنا طرق الخطيب وتنويعه في استخدام الجهالة وكذلك نقلنا عن الحافظ لفظا صريحا ان الجهالة جرح كما قرات اخي العزيز في النص المذكور وليس فحسب قول ابي غدة ان الجهالة جرح لا ريب وبين ما يلتبس في ذلك ويجعله حدا فاصلا للنزاع باذن الله .. وقولك وأرى ان النتيجة لم تخرج على ما ذكرنا من قبل ........ هذا لا يستقيم عند من يتامل هذه الحلق فالاخ شاكر حفظه الله كان يصرح بانها توقف مطلق وكذلك انت اخي طالب العلم حفظك المولى جل وعلا وبالنسبة لي كما هو الحال هنا افصل والتفصيل غير الاطلاق صحيح كان قولي في الاول مجملا ولكن اعتقد ان النفي والاثبات المطلق في هذا العلم يوقع في الزلل وهذا من القواعد التي بينتها كما في ردي على العلامة الدكتور حمزة المليباري ولكن قد استفدت علما في هذا بفضل الله ثم بفضل اخي المفضال شاكر فقد استفدت منه علما كثيرا جدا ولولا هو حفظه الله تعالى لبقي القول مجملا دون تفصيل
وتفصيلك اخي الحبيب لا يستقيم مع كونها ليس جرحا لذلك قلت اولا باول لا يستقيم. وعلى كل شكر الله لك مداخلتك الطيبة النافعة باذن الله تعالى.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[04 - 12 - 05, 01:14 ص]ـ
اخي المفاضل شاكر حفظه المولى جل وعلا فغايتي من نقل كلام الخطيب ان ابين طرقه في قضية الجهالة وقد فعلت والحمد لله لابين ان اهل العلم لا يطلقون القول بانها توقف مطلق ولم اجد من فعل ذلك غير الحاكم والله اعلم. ومنهم من يصرح انها جرح فتعين التاصيل المذكور والله اعلم. وقد ذكرت قاعدة في هذا كما نشرت في الاجوبة على اسئلة الاخ زياد.
¥(10/294)
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[05 - 12 - 05, 12:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب أبو عبد الله السلفي حفظه الله.
لقد قرأت الذي كتبته في موضعه وقد جمعت على عجالة شيئا في هذا الباب؟
وفيه بعد تجاوز ما هو معلوم من تقسيم أهل العلم إلى مجهول الحال والعين وكذا تجاوز ما كان فيه من اصطلاح خاص عند بعض أهل العلم.
قمت بالاستقراء الناقص عند ابن أبي حاتم فيمن قال فيه مجهول حكما.
وكذا عند الدارقطني.
والذهبي في الميزان والخلال في السنة وابن حبان في الثقات والبزار في مسنده وغيرهم مما قد أجد متسعا من الوقت لجمع شتات ذلك.
غير أن خلاصته.
أن المجهول بنوعيه: يطلق أهل العلم عليه الجهالة على باب التوقف وهم أكثر المجاهيل.
ةالأدلة على ذلك كثيرة جدا فمثلا: ابن أبي حاتم يقول في إسماعيل بن موسى (2\ 19) (سمعت أبي يقول لا أعرفه هو مجهول) وكذا قال في أيوب بن صالح وأيوب بن فراس وغيرهم كثير قد جمعت أكثرهم على باب الأستقراء الناقص.
ةقال الخلال: (عصمة بن عاصم مجهول الحال) مميزا ةمفرقا وهذا يحتاج إلى تفصيل.وكذا قال في غيره وهو على باب التجهيل سار على نفس النمط.
وقسم آخر استدرك العلماء فيه على بعضعهم: كقول الإمام الذهبي في الميزان: (قال أبو حاتم شبه مجهول لا يحتج به قلت روى عنه الحكم وسلمة بن كهيل وأبو اسحاق وهو صدوق إن شاء الله قد قال فيه العجلي ثقة).
وغيرهم كثير.
وقسم ثالث: يحكمون عليه بعد نظرهم في حديثه:
وهذا ما فعله الإمام البخاري وابو حاتم والذهبي والعلجلي والدارقطني وغيرهم من ذلك قول ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: (الجرح والتعديل (2\ 298) (1095) (أبان بن المحبر روى عن نافع ومخلد بن عقبة روى عنه عتبة بن الموطأ وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الحراني وروى بقية عن يحيى عن عمر بن خالد عنه سألت أبى عنه فقال مجهول ضعيف الحديث).
وقول غيره منهم
قال أحمد بن عبد الله العجلي
معرفة الثقات (2\ 354) (1984) (يحيى بن عباد السعدي مجهول بالنقل لا يقيم الحديث حديثه يدلك على ضعفه)
وقال الإمام البخاري في التاريخ الصغير
التاريخ الصغير (1\ 299) (1451) (وروى الشعبي عن سعيد بن ذي لعوة عن عمر في الشراب وسعيد يخالف الناس في حديثه وهو مجهول لا يعرف).
وقال الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان: (5\ 484) (أبو بكر العبسي هذا شيخ مجهول يروي المناكير).
ومن خلال هذا التقسم والذي له شواهد كثيرة
تبين لي:
أن من حكم عليه بالجهالة ليس بجر سواء كان مستورا أو غير مستور.
الثاني: أن من أهل العلم يطلق على الراوي الجهالة على باب التوقف مما يفضي إلى الطعن في الإسناد فيستدرك أهل العلم عليه.
الثالث: من حكم عليه بالجهالة من القسمين وأطلق العلماء عليه لفظ مجهول ونصوا على الجرح.
مما يبين أنهم ميزوا بين الجهالة المتوقف في راويها ومن تبين لهم الحكم عليه من خلال مرويه فطعنوا فيه.
والمسألة فيها نماذج كبيرة وهي تصلح أن تكون رسالة علمية عليا.
هذا خىصة عجالتي كما ذكرت لك في رسالتي حفظك الله ولولا ما أخبرتك من أسباب حالت بيني وبين التوسع لفعلت.
وكنت لم اشأ الكتابة الآن لكني لما رأيت ما ذكرته في هذا الموضع عجلت حتى لا أكون قد أهملت ما تكتب.
وسوف أتمم قراءة ما كتبته هناك إن شاء الله حال تسني الأمر على سعة.
كما أن خلاصة ما توصلت له كتبته هنا لكني قد أنازعك بل كذلك في بعض أوجه الاستدلال والتوجيه وفقكم الله وأخيرا أرجو أن تقبل مني الاعتذار.
أخوكم المحب شاكر بن توفيق العاروري
.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[05 - 12 - 05, 02:59 ص]ـ
قولك ان الجهالة ليست جرح قد خالفك في ذلك الحافظ ابن حجر وهو سيد الاستقراء فكيف تعمل مع قوله هذا الذي نقلت من التلخيص حين يبين انها جرح قال وزعم عبد الحق (يعني الاشبيلي صاحب الاحكام) ان عبد الله بن عصمة ضعيف جدا ولم يتعقبه ابن القطان بل نقل عن ابن حزم انه قال مجهول وهو جرح مردود (فجعل المجهول مجروحا والجهالة جرحا) فقد روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي.فهذا مما يبين لنا ان الجهالة على انواع ... ثانيا انا لم اشترط الاستعاب في النصوص ولو اردت ذلك سنتفرغ له باذن الله اما عن قولك: وفيه بعد تجاوز ما هو معلوم من تقسيم أهل العلم إلى
¥(10/295)
مجهول الحال والعين وكذا تجاوز ما كان فيه من اصطلاح خاص عند بعض أهل العلم.
حين ابن ان الجهالة انها جرح ابين ذلك بمفهومه العام فلا احتاج الى هذا التقسيم الاصطلاح الذي اشرت اليه
وقولك: أن المجهول بنوعيه: يطلق أهل العلم عليه الجهالة على باب التوقف وهم أكثر المجاهيل.
هذا تعميم بحيث انك تجعله مذهبا موحدا عند العلماء وهذا لا يسلم من الخطا والنقد.
قولك: الثاني: أن من أهل العلم يطلق على الراوي الجهالة على باب التوقف مما يفضي إلى الطعن في الإسناد فيستدرك أهل العلم عليه.
قد بينت لك ان منهم الامام محمد بن يحيى الذهلي وكذا الحاكم وانما الخطا ان تجعله مذهبا لجميع المحدثين كمن يدعي ان المحدثين مذهبهم كلهم الاحتجاج بالمرسل وانما هو مذهب يختص ببعضهم
قولك: الثالث: من حكم عليه بالجهالة من القسمين وأطلق العلماء عليه لفظ مجهول ونصوا على الجرح.
فلو كانت الجهالة غير متضمنة للجرح لما صح تعبيرهم ذلك ولكان سفسطة وانما بيت سبب كونها توقف وهو حين عند بعظهم وليس مذهبا موحدا.
قولك: مما يبين أنهم ميزوا بين الجهالة المتوقف في راويها ومن تبين لهم الحكم عليه من خلال مرويه فطعنوا فيه.
اقول ولماذا يسمونه مجهولا اليس يصح توقفهم حينئذ عندما يقتصرون على كونه مجهولا فما فائدة تفصيلهم ذلك اوليس الجرح رافع للجهالة كما نقلت عن الخطيب فلما اخي الحبيب لم تعتبر ذلك اوليس لكل طريقته ايصح توحيد ذلك وجعله مذهبا واحدا والاستدلال على ذلك بتلفيق المذاهب ام ان هناك التجريح بما يدل على المعرفة او ان الجهالة جرح تبينها الفاظ قد استعملت للدلالة على ذلك ام انها حكمية فمن نطق بذلك.
فمن تتبع كلام الخطيب في الكفاية يجد انه مرة يبين ان الحكم بالجهالة يقتضي عدم المعرفة وانها توقف وانها غير امساك العلماء بالجرح والتعديل ويجد مرة يصف بانها جرح حين يقول وثابت الجهالة معدوم العدالة وذلك عين الجرح لان نفي صفة التعديل اثبات لنقيضها الجرح وهذا لازم ويجد مر ة يبين ان ثبوت الجرح رافع للجهالة ايكون هذا مفهما ان هذه القضية فيها مذاهب متنوعة ام تناقض عند المحدثين ام علم زائد يدل علي التتبع والاستقراء ام ان المجهول من حيث معرفة الجهالة من اي صنف هي يحتاج الى التفصيل وبيان التنويع ام انها جرح فحسب ام انها توقف فحسب هذا مالا يدل عليه علم المحدثين وجعل الاصل في ذلك التوقف ثم الاستثناء وتحيد مذهبه في هذا فهذا مما لا دليل علي ولست اعلم ان الاخ يستطيع الاتيان بالتصريح في هذا المعنى اما قوله الاخ الحبيب اني اصير الى اصطلاحات خاصة فهذا مما لا يدل عليه تنويع النقل عن المحدثين وعلى كل فلست ادعي انها توقف محض عند قاطبة المحدثين بعدما سمها الحافظ مر جرح ومرة توقف كما تبين النقل عنه بوضوح. والله اعلم
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[05 - 12 - 05, 03:11 ص]ـ
اليس هذا تنويع وتقسيم ام ماذا نبيؤوني بعلم ان كنتم صادقين
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[05 - 12 - 05, 03:15 ص]ـ
ام انها التوقف المحض ام الجرح المحض ام انها نوع توقف ام انها اصطلاح خاص ام اختلاف مذاهب ام تناقض ماذا يكون نبيؤوني بعلم بارك الله فيكم وما هو دليل الاستثناء المدعى لست ممن ينقل عن ابي غدة قوله انها جرح لا ريب ولكني انقل عن الحافظ سيد الاستقراء والقواعد السليمة قد تعصم من الخطا ... فيجد الطالب بسب ذلك كثير من الموافقة في احكامه والله المستعان.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[05 - 12 - 05, 07:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب ابو عبد الله السلفي حفظه الله.
لقد قرأت الذي كتبته وسوف أعلق لكم على بعضه بما يكون فيه نفع في رأيي.
أولا قولك حفظك الله: (قولك ان الجهالة ليست جرح قد خالفك في ذلك الحافظ ابن حجر وهو سيد الاستقراء فكيف تعمل مع قوله هذا الذي نقلت من التلخيص حين يبين انها جرح قال وزعم عبد الحق (يعني الاشبيلي صاحب الاحكام) ان عبد الله بن عصمة ضعيف جدا ولم يتعقبه ابن القطان بل نقل عن ابن حزم انه قال مجهول وهو جرح مردود (فجعل المجهول مجروحا والجهالة جرحا) فقد روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي.فهذا مما يبين لنا ان الجهالة على انواع).
أقول إن هذا الكلام فيه نظر:
ذلك بأن أصل الموجود في التلخيص محرف من الأصل والدليل على ذلك من وجهين:
¥(10/296)
الأول: أن ابن حزم قال في المحلى هكذا (8\ 519) (وعبد الله بن عصمة متروك قلنا نعم إلا أن همام بن يحيى رواه كما أوردنا قبل).
الثاني أن الحافظ ابن حجر لما نقله في التهذيب (5\ 281) (قال: (قلت: قال ابن حزم في البيوع من المحلى متروك وتلقى ذلك عبد الحق فقال ضعيف جدا ... ).
وقولك حفظك الله: (قولك: الثاني: أن من أهل العلم يطلق على الراوي الجهالة على باب التوقف مما يفضي إلى الطعن في الإسناد فيستدرك أهل العلم عليه.
قد بينت لك ان منهم الامام محمد بن يحيى الذهلي وكذا الحاكم وانما الخطا ان تجعله مذهبا لجميع المحدثين كمن يدعي ان المحدثين مذهبهم كلهم الاحتجاج بالمرسل وانما هو مذهب يختص ببعضهم).
الجواب على هذا من وجهين:
الأول لقد ساتثنيت حفظك الله من هذا من كان له اصطلاحا خاصا.
كما أني فيما ذهبت إليه لم أر أحدا من السبقين ذهب إلى غيره وما نقلته عن الحافظ ابن حجر رحمه الله بين لكم.
ومن وجه آخر فقد نص الحافظ ابن حجر في غير موضع على أن الجهالة ليست جرحا بحد ذاتها ومن تلك المواضع ماقله في التهذيب (محمد بن عمير المحاربي روى عن أبي هريرة في النهي عن لبستين وبيعتين روى عنه أشعث بن أبي الشعثاء ذكره بن حبان في الثقات وقال النسائي بعد تخريجه هذا منكر ومحمد بن عمير مجهول.
قلت جزم المصنف في الأطراف بأنه أحد المجهولين.
وقال الذهبي لا يكاد يعرف وخبره منكر وهو مجهول قاله النسائي قد ذكره البخاري بهذا الحديث وساقه عن آدم عن شيبان عن أشعث ((((((ولم يذكر فيه جرحا))))) وكذا بن أبي حاتم)
فهنا عد ذكر المجهول غير جرح.
وكذا قال في غيره وهو مذهب أبو زكريا صاحب كتاب تهذيب الأسماء.
الوجه الثاني: أني أفرق بين المرسل ومن فيه راو مجهول ود سبق وبينت ذلك.
وأما قولك: (ولماذا يسمونه مجهولا اليس يصح توقفهم حينئذ عندما يقتصرون على كونه مجهولا فما فائدة تفصيلهم ذلك اوليس الجرح رافع للجهالة كما نقلت عن الخطيب فلما اخي الحبيب لم تعتبر ذلك اوليس لكل طريقته ايصح توحيد ذلك وجعله مذهبا واحدا والاستدلال على ذلك بتلفيق المذاهب ام ان هناك التجريح بما يدل على المعرفة او ان الجهالة جرح تبينها الفاظ قد استعملت للدلالة على ذلك ام انها حكمية فمن نطق بذلك.).
قلت: نعم إن الجرح رافع للجهالة ولذلك أضافوا هذا الوصف عليه لأنهم في مواضع أخرى قد يوثقون المجهول إما بالنص والأستدراك وإما بالاستقراء لمروياته ومن هذا قول أبو حاتم في محمد بن مخلد (لم تثبت عدالته وهو حمصي يكنى أبا سالم سئل عنه أبو حاتم فقال: لم أر في حديثه منكرا).
وأما عتباره تلفيق فهذا ليس من التفيق وإنما هو معرفة ما اشترك به عموم العلماء من اطلاق لفظ (مجهول) على الراوي وما زال العلماء يأخذ بعضهم أحكام بعض ويفسر بعضهم ألفاظ بعض ولا يعد ذلك تلفيقا بل يسمى عندهم جمع الأدلة على المذهب.
وأكتفي بهذا القدر فاللبيب مثلكم حفظكم الله يغنيه القيل عن الكثير.
وإن شئت المزيد زدت والله ولي التوفيق.
أخي الحبيب إذا رايت نشر هذا فانشره.
مع أني أرى والرأي رايك أن تنبه على الخطأ المطبعي الذي انبنى عليه حكم في تلخيص الحبير قبل أن ينتشر.
وجزاكم الله خيرا: أخوكم المحب شاكر بن توفيق العاروري.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[05 - 12 - 05, 08:03 م]ـ
هذه رسالة ارسلها الي الاخ شاكر حفظه الله في الخفاء فرايت ان انشرها هنا ليعم النفع بها وبارك الله في الجميع ووفقنا الله لطاعته والازدياد من العلم النافع
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[05 - 12 - 05, 08:15 م]ـ
اخي الحبيب لعلي ابشرك واسعدك بالتعليق على نقدك المبارك.فجزاك الله خيرا والله المستعان فرصة اخرى ان شاء الله.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[05 - 12 - 05, 10:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب أبو عبد الله السلفي.
جزاك الله خيرا على ما فعلت:
ولم أكن اريد كل هذا وإنما الموضع الذي أشرت لكم به.
وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على علو مقامك ورفعت منزلتك وكبير تواضعك ولا أزكيك على الله.
وأنا إن شاء الله بانتظار إفادتكم نفع الله بكم وأمتعنا بعلمكم.
أخوكم المحب جدا شاكر بن توفيق العاروري
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 03:05 ص]ـ
الأخ الحبيب ابو عبدالله السلفي
شكر الله لكم هذه الفوائد، والنقولات.
وجزاكم الله تعالى خيرا على ما تتحفوننا به.
أغبطك على ما حباك الله تعالى به من سعة في الوقت، وجلد على المتابعة، وتزويدنا بالجديد النافع. وأسأل الله تعالى أن يتم عليكم نعمه في الدنيا والآخرة.
كلامي السابق لم أقله من النقولات التي تفضلتم بذكرها -أكرمكم الله-، وانما من تتبعي السريع لأحوال الرواة ومروياتهم.
أعتذر ان تأخرت في الرد، فوقتي مزدحم بالعمل
وأعدك بعودة سريعة ان شاء الله لاستكمال النقاش
اخوكم المحب
¥(10/297)
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 07:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم اخواني الاحباب انما فتحنا هذا الموضوع للبحث والتباحث ولسنا مثل شيخ الاسلام ابن تيمية
رحمه الله تعالى الحافظ للعلوم ثم المتكلم فيها والمطلع على جيع الكتب ثم النقل منها والمقارنة بينها و المستدل ثم المعتقد فنحن قد نقرا كتابا واحدا فنعجب بالحكم في بعض القضايا ونتمسك بذلك الحكم ثم نبحث له ونحن هنا للتباحث والاستفادة والتحقيق العلمي ان تبين لي ان ما فهمت وعضضت عليه بالنواجذ خطا ومرجوح رجعت عنه ولا يكون هذا الا بعد عناء شديد لاني لست مقلدا لاحد وانما اخذت ذلك عن قوة في الفهم والنظر على ما انعم الله به علينا فله المنة والشكر سبحانه وتعالى واما بنعمت ربك فحدث ولست اخواني الاحباب مقلدا في هذا احدا واول نص اطلع عليه اخي الحبيب شاكر يدل على هذا ولولا ان العماء انكروا المحابات في العلم ما استطعت ان اتعقب اخي وحبيبي في الله شاكر حفظه المولى جل وعلا لاني احبه في الله وعذري في ذلك ما ذكرت ولكن ما نسلي به انفسنا اننا باحثين غير مقلدين طالبين للحق والله المعين على معرفة الحق والصواب فقد نتوصل لنتيجة ولا نستطيع الجزم بذلك في نفس الامر لان الحفاظ لم يصرحوا واستنباط معنى ما نتيجة التتبع غير معصوم من الخطا ونسال الله الكريم الاعانة على معرفة الحق وسلوك جادة الصواب.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 07:31 م]ـ
الصواب عضدت
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 07:35 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الفاضل اباعبد الله ونفع بك الاسلام والمسلمين امين.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[09 - 12 - 05, 01:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ال× الحبيب ابو عبد الله حفظه الله ورعاه.
أحبك الذي أحببتني فيه وجمعنا وإياك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
وما ذكرته دأب أهل العلم وطلاب الحق سدد الله خطاك وألهمك رشدك في قولك وعملك.
وعودا على بدء أقول وكذا أنا أحبك في الله.
فهذه الفضيلة التي وهبنا الله إياها هي ما أُلفت عليها قولبنا بفضل الله ورحمته.
وكم من إخوة لنا في هذا المنتدى المبارك نحبهم في الله وأحبونا حمع بيننا رابط التوحيد وحب السنة ونصرتها.
في الأيام الأخيرة رغبت النفس في الاطلاع على ما يدور في منتديات غير هذا المنتدى فكانت المناظرات مع النصارى واللادينين وكذا نصرة لأهل التوحيد على خصومهم ومشاركات هنا وهناك لكن لا يوجد لذة تضاهي لذة علم السنة وحبها وأهلها إذ فيها البركة والخير نفع الله بكم أجمعين.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[صخر]ــــــــ[09 - 12 - 05, 03:23 م]ـ
بارك الله في الاخوة وجعلهم قدوة للغير في حسن الخلق و الادب
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[22 - 12 - 05, 02:13 ص]ـ
اخي الفاضل قولك: ( ... أقول إن هذا الكلام فيه نظر:
ذلك بأن أصل الموجود في التلخيص محرف من الأصل والدليل على ذلك من وجهين:
الأول: أن ابن حزم قال في المحلى هكذا (8\ 519) (وعبد الله بن عصمة متروك قلنا نعم إلا أن همام بن يحيى رواه كما أوردنا قبل).
الثاني أن الحافظ ابن حجر لما نقله في التهذيب (5\ 281) (قال: (قلت: قال ابن حزم في البيوع من المحلى متروك وتلقى ذلك عبد الحق فقال ضعيف جدا ... ) ... )
وهذا النظر على مقتضى النظر ليس بنظر لما لاوجه منها ان هذا النص الذي نقلت عن الحافظ لا يعد تصحيفا كما يبين الاخ الحبيب دليل ذلك ان هذا النص نقله العلامة الشوكاني في نيل الاوطار في كتاب البيوع باب النهي عن بيع ما لا يملكه ... ينظر هناك فالشوكاني رحمه الله محقق كبير واصوله ونسخه صحيحة وكذلك نقل هذا النص العلامة المجتهد الزاهد العابد المبارك فوري في تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي ... فيكون بعد هذا يعسر دعوى التصحيف.
الوجه الاخر ان هذا النص عن ابن حزم في كون عبد الله بن عصمة مجهول ينقله الحافظ ابن القطان في الوهم والايهام وهو محقق من عدة نسخ مخطوطة وكلها متفقة على ذلك حتى اشكل الامر على المحقق فقال هذا خلاف ما في المحلى فهو يقول متروك.
الوجه الاخر ان الحافظ حين ينتقد ويبين يبين ما ينقله عن ابن القطان وهو صحيح في اصوله ونسخه وكذلك ما ننقل ونبين من كتاب التلخيص الحبير للحافظ فهو صحيح في اصوله ونسخه كما بين حجتنا في ذلك ... اما كون ابن القطان اخطا النقل او لم يقل بهذا ابن حزم فهذا امر اخر فهو يحتمل عدة احتمالات ان يكون ما في المحلى هو المصحف او قد يكون صحيحا لنقل الحافظ في التهذيب منه او ان ابن القطان وقف له على كتاب اخر فنقل منه ولم يكن لينقل من المحلى لكون ذلك غير متيسر له فيدل هذا على اختلاف القول عند ابن حزم كما كان يحصل لبعض العلماء ويبعد ان يكون التصحيف في اصول ونسخ ابن القطان لكونه من الحفاظ صحيح السماع ولم يتطرق لهذا الحافظ لهذه القرينة.
والحافظ حين يعلق انما يعلق على نص ابن القطان كما في الوهم والايهام وهو صحيح وحين انقل انقل كلام الحافظ في التلخيص وهو صحيح كما بينت حجتي في ذلك فلا يكون تصحيفا والحافظ حين يذكر نص ابن حزم انما يذكره في كتاب التهذيب لان ذلك شرطه يحاول استيعاب الاقوال التي قيلت في الراوي والوجوه التي بينتها اخي الحبيب واضحة لا اشكال فيها. والله اعلم
¥(10/298)
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[22 - 12 - 05, 12:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب أبو عبد الله السلفي حفظه الله آمين.
لقد نظرت ما كتبت وهوعودا على بدء.
وقد وقع في نفسي بعض الذي ذكرته حفظك الله مذ زمن في أول ما كتبت لكني لما راجعت النصوص زال الاعذار إذا النصوص واضحة في الموضعين.
وأما الاحتجاج بنقل الشوكاني ففيه ملاحظات:
الأول: أن الشوكاني ناقل والمحل قائل.
ثانيا: أن الحافظ ابن حجر أكثر تدقيقا وتحقيقا من الإمام الشوكاني خاصة أنه تكلم عليه في كتاب خاص في علم الرجال أما الشوكاني لفإنه ذكر حكمه عرضا.
الثالث: قد اجتع النصان وهما الحاكي والناقل على وهو ابن حجر على اللفظ وهذا يبين بعد احتمال الوهم في الموضعين.
الرابع: أن هناك روايان بهذا الاسم: الأول هو عبد الله بن عصمة الجشمي حجازي روى عن حكيم بن حزام وهو الذي قال فيه ابن حزم متروك.
الثاني: عبد الله بن عصمة دون نشبة قال في اسمه الحافظ ابن حجر (عبد اله بن عصمة أحد المجاهيل .... ).
فلعل الشوكاني انتقل ذهنه إليه أو بصره إلى من بعد الأول.
إلا إذا قلنا أنه نقل من المحلى فأقو ل هو انتقال ذهن لى غيره.
لما تقدم.
وأما قولك حفظك الله عن الامام المباركفوري: فهذا ليس بتعزيز لقول الإمام الشوكاني: لأن المباركفور يكثر النقل عن الشوكاني دون تحقيق وأحيانا يعزو وقد لا يعزو.
وأما قولك أن الحافظ ابن حجر (والحافظ حين يعلق انما يعلق على نص ابن القطان كما في الوهم والايهام وهو صحيح وحين انقل انقل كلام الحافظ في التلخيص وهو صحيح كما بينت حجتي في ذلك فلا يكون تصحيفا والحافظ حين يذكر نص ابن حزم انما يذكره في كتاب التهذيب لان ذلك شرطه يحاول استيعاب الاقوال التي قيلت في الراوي والوجوه).
فأنا لا أنازع في موضع نقل الحافظ ابن حجر بل في الحكم الذي نقله ابن حجر لذلك لما نقل الحكم ميز الأقوال فقال: (قال ابن حزم في البيوع من المحلى متروك وتلقى ذلك (((عبد الحق))) فقال ضعيف جدا (((وقال ابن القطان))) بل هو مجهول ... ).
فقد ميز الأقوال مما دل على أنه كان متحققا من الألفاظ والأحكام عند كل قائل
ولا يخفاكم حفظكم الله أن ابن القطان له اصطلاح خاص في معنى المجهول يغاير مذهب جمهور أهل العلم.
وجزاكم الله خيرا.(10/299)
هل ألف البخاري صحيحه من حفظه!!
ـ[صالح العقل]ــــــــ[20 - 11 - 05, 08:27 م]ـ
هل ألف البخاري صحيحه من حفظه!!
فإذا اختلف هو وغيره في المتن، فهل يرجح قول غيره؟
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[20 - 11 - 05, 09:09 م]ـ
نعم لكن البخارى ثقة إمام فلا يضر حدث أو دوّن من حفظه أم من كتابته
لكن السؤال الذى ينبغى أن يطرح هو
أن البخارى كان يسمع الحديث فى العراق ويكتبه فى بخارى يعنى كان يكتب ماسمع عندما يرجع إلى بلده ولذلك كان يشك فى بعض الأشياء ويروى بعضها بالمعنى بخلاف مسلم
فهل هذا له تأثير فى الترجيح عند الإختلاف؟؟؟؟؟؟
ـ[وسام احمد]ــــــــ[23 - 11 - 05, 10:15 ص]ـ
ليس تاثير فقدجوز العلماء الرواية بالمعنى
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[23 - 11 - 05, 07:45 م]ـ
نعم لكن البخارى ثقة إمام فلا يضر حدث أو دوّن من حفظه أم من كتابته
لكن السؤال الذى ينبغى أن يطرح هو
أن البخارى كان يسمع الحديث فى العراق ويكتبه فى بخارى يعنى كان يكتب ماسمع عندما يرجع إلى بلده ولذلك كان يشك فى بعض الأشياء ويروى بعضها بالمعنى بخلاف مسلم
فهل هذا له تأثير فى الترجيح عند الإختلاف؟؟؟؟؟؟
ما دليلك بارك الله فيك؟؟
وقد سئل البخاري نفسه: هل تحفظ كل ما في كتابك؟ فقال: لا يخفى علي كل ما فيه.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[24 - 11 - 05, 02:10 ص]ـ
والصحيح انه لم يصنفه من حفظه بل قد جلس فيه مدة 16 سنة وهذا مما يدل على انه لم يصنفه من حفظه بل الطريق في ذلك ضرب الطرق بعضها مع بعض كما بين عبد الله بن المبارك والا ما جلس في هذه المدة وتصنيفه لكتاب التاريخ في سن مبكر يدل على ان مادة الصحيح كانت عنده متوفرة اعني الطرق والاسانيد والروايات. فتنبه جزاك الله خيرا وانما يمكن ان يقال انه صنف المسند من حفظه لان سبيله السرد فقط ولا يحتاج الى مثل هذه المدة.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[24 - 11 - 05, 12:02 م]ـ
الأخ الكريم أبو المقداد
أما كون البخارى كان يسمع ولايكتب فإذا رجع إلى بخارى كتب فانظره فى مقدمة الفتح ص613 فى ذكر نسبه ومولده
وأما كونه كان يروى البعض بالمعنى فقرأته فى موضع فى الفتح وفاتنى مكانه الآن
أما كونه ألفه من حفظه فأقصد أنه كان يسمع الحديث فيحفظه ثم يرجع الى بلده فيكتبه فى أوراق عنده ثم نقحها وجمع منها الصحيح والله أعلم
ـ[عبد الرحمن بن علي]ــــــــ[26 - 11 - 05, 11:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن مثل هذا المحدث لايُشك في تخريجه للأحاديث لأنه ذا ذاكرة في الحفظ منحها الله إياه لكي يخدم دين الله في مشارق الأرض ومغاربها وهذه كتبه ومؤلفاته تملأ المكتبات
فلله دره ونسأل الله أن يوفقنا لخدمة دينه
ـ[أبو جهاد الأنصاري]ــــــــ[26 - 11 - 05, 06:00 م]ـ
أود تنبيه أخوانى إلى ضرورة التثبت من كل معلومة تقال فى هذا الصدد ونتحرى الدقة فيها أيما تحرى ذلك أن كثير من أعداء الدين لا يألون جهداً فى محاولة الاستفادة قدر الإمكان من كل ما يقال لزعزعة المسلمين فى عقيدتهم ودينهم.
ولا شك أن صحيح البخارى من أهم الكتب التى يوجه إليها هذا الهجوم السافر.
لا لشئ إلا لأنهم يعلمون مكانته جيداً عن المسلمين عامة، وعند أهل العلم منهم خاصة.
ـ[ابن رباح الاسدي]ــــــــ[26 - 11 - 05, 11:05 م]ـ
انقل اليك اخي الكريم من مقدمة فتح الباري المعروفة بهدي الساري كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله وهي مقطفات مني لعل ذلك يوضح الامر عندك وعند غيرك:
((وقال محمد بن حمدويه سمعت البخاري يقول أحفظ مائة ألف حديث صحيح وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح قال وراقه سمعته يقول ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث فإذا نحو مائتي ألف حديث
وقال أقمت بالمدينة بعد أن حججت سنة حردا أكتب الحديث قال وأقمت بالبصرة خمس سنين معي كتبي أصنف وأحج وأرجع من مكة إلى البصرة قال وأنا أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه المصنفات
قال أبو الهيثم الكشميهني سمعت الفربري يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين وعن البخاري قال صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله
مقدمة فتح الباري ج1/ص489
وقال أبو سعيد الإدريسي أخبرنا سليمان بن داود الهروي سمعت عبد الله بن محمد بن هاشم يقول قال عمر بن محمد بن بجير البجيري سمعت محمد بن إسماعيل يقول صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته قلت الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان يصنفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها ويدل عليه قوله إنه أقام فيه ست عشرة سنة فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها وقد روى بن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين قلت ولا ينافي هذا أيضا ما تقدم لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة)) اهـ
أخيرا أخي الكريم ان البخاري رحمه الله كان يدون الحديث ثم عندما يرجع الى دياره يقوم بإعادة كتابته و تنقيحه و اضافة التعليق عليه ومما جعل كتابه بالشكل الذي عليه الان ولا تستغرب أخي أن وضع هذا الرجل وامثاله من الحفاظ كتب من حفظهم فلقد مَنّ الله عليه من سعة الحفظ الشئ العجيب وللمزيد من المعرفة عليك ان تقرأ مقدمة فتح الباري وامثالها من المجلدات التي تبين منهج البخاري في وضع كتابه الصحيح فكلامي هذا لايغني شيئا.
" الهم ذُبّ الذباب عن عبدك كما ذَبّ هو الذباب عن حديث رسولك
¥(10/300)
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[28 - 11 - 05, 01:55 ص]ـ
إخواني: 1 - رواية الحديث بالمعنى عند البخاري شائعة ذائعة لأنه كان يقطِّع الحديث ,وانظر على سبيل المثال حديث ابن عمر " بني الإسلام على خمس ... " ومقارنة ذلك بماورد في صحيح مسلم. 2 - أترك المجال للإخوة ليحددوا لنا هذا الموضع وأثر الخلاف
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 12 - 05, 10:29 ص]ـ
قال السخاوى فى "غنية المحتاج فى ختم صحيح مسلم بن الحجاج" ص51 تحقيق الفاريابى
" فكان لأجل هذا _ يعن البخارى _ ربما كتب الحديث من حفظه فربما لم بتحقق تحرير لفظه فيسوقه بالمعنى الذى أرتسم فى ذهنه .......... وهذا بخلاف مسلم فإنه ......... أى مسلم صنف كتابه فى بلده بحضرة أصوله وفى حياة كثير من شيوخه فكان يتحرر فى الألفاظ ويتحرى فى السياق ......... ولهذا كان كثير من المغاربة ونحوهم ممن يورد الحديث بغير إسناد لايوردونه إلا من كتاب مسلم لإعتمادهم على سياقه بخلاف البخارى " ا. ه
وكان قال قبل ذلك " ولكن الذى عرفناه من حاله بالإستقراء أنه صنف كتابه فى طول رحلته .... وروينا أنه قال ربّ حديث سمعته بالشام فكتبته فى خراسان "
وليس فى هذا الكلام طعن فى الصحيح وعدم الإعتماد عليه بل كل ما فى الأمر أنه عند الإختلاف من الذى يقدم والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 12 - 05, 10:41 ص]ـ
وهذا الكلام أخذه السخاوى من شيخه ابن حجر والله أعلم
ـ[صالح العقل]ــــــــ[01 - 12 - 05, 11:10 م]ـ
البخاري يتصرف كثيرا في نصوص في صحيحه، مما يدل على روايته لها من حفظه!!
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 03:54 ص]ـ
وعلى كل فالامام البخاري قد صرح بانه كان يحفظ مائة الف حديث صحيح ومائتي الف حديث ضعيف وفي رواية انه كان يحفظ ستمائة الف حديث مما جعل الحافظ ابن حجر يقول عنه في التقريب حافظ الدنيا ولا تعارض لان هذا يخرج على اصل الازدياد من العلم والحفظ لان السلف كان معروف عنهم الازدياد في المحفوظ والعلم وهذا مثل محفوظ ابي زرعة الرازي كما قال عنه الامام احمد. والامام الترمذي يشهد انه لم يرى مثل البخاري في هذا المعنى كما بين كتابه العلل الصغير.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 04:18 ص]ـ
لم ير
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 05:13 ص]ـ
نعم لكن البخارى ثقة إمام فلا يضر حدث أو دوّن من حفظه أم من كتابته
حفظاً وكتابة
أن البخارى كان يسمع الحديث فى العراق ويكتبه فى بخارى يعنى كان يكتب ماسمع عندما يرجع إلى بلده ولذلك كان يشك فى بعض الأشياء ويروى بعضها بالمعنى بخلاف مسلم
وأتذكر في هذا الصدد, رحلته من العراق الى الشام حيث الإمام الجليل محمد بن يوسف الفريابي راوية الإمام يوسف الثوري, حيث كتب اثناء تلك الرحلة ماسمعه في العراق مما لم يتسير له كتابته في حينه.
ولكن عندما نأتي للصحيح, فلايجب أن لاننسى أن البخاري انتقاه من أكثر من 100 الف او تزيد, وكانت بعض الأثار لديه باسانيد كثيرة, ولاشك انه كان سينتقي الأفضل, وقد استعان بنساخ كثر. فالبنسبة لي الصحيح, اختاره من كتاباته السابقة
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[25 - 02 - 06, 09:37 ص]ـ
[/ [ QUOTE]QUOTE][quote= محمد سفر العتيبي]
وأتذكر في هذا الصدد, رحلته من العراق الى الشام حيث الإمام الجليل محمد بن يوسف الفريابي راوية الإمام يوسف الثوري,
جزاك الله خيرا
هذا سبق قلم منك
هو سفيان الثورى
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 11:05 ص]ـ
نعم أخي, ولم اكتشفه الا بعد قراءة ردك مرتين, لأنني لم أكن اتصور أن هناك شخصية في التاريخ اسمها يوسف الثوري, فضلاً عن شهرة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري تـ 161 هـ. وبالنسبة لسوابق القلم, فكما يقال: ماتعدش فيبدو أننا من أهل السوابق في هذا الجانب, والله نسأل أن نكون من ((السابقون السابقون اولئك المقربون))
شكرا لك وبارك الله فيك
ـ[صالح العقل]ــــــــ[06 - 09 - 07, 02:40 م]ـ
هناك ألفاظ نحتار فيها؟!!
هل هي سماع البخاري عن شيخه، أو رواها بالمعنى؟!
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[29 - 11 - 07, 02:31 ص]ـ
المشاركة بواسطة الشيخ الكريم أمجد الفلسطيني:
قال السخاوى فى "غنية المحتاج فى ختم صحيح مسلم بن الحجاج" ص51 تحقيق الفاريابى
" فكان لأجل هذا _ يعن البخارى _ ربما كتب الحديث من حفظه فربما لم بتحقق تحرير لفظه فيسوقه بالمعنى الذى أرتسم فى ذهنه .......... وهذا بخلاف مسلم فإنه ......... أى مسلم صنف كتابه فى بلده بحضرة أصوله وفى حياة كثير من شيوخه فكان يتحرر فى الألفاظ ويتحرى فى السياق ......... ولهذا كان كثير من المغاربة ونحوهم ممن يورد الحديث بغير إسناد لايوردونه إلا من كتاب مسلم لإعتمادهم على سياقه بخلاف البخارى " ا. ه
وكان قال قبل ذلك " ولكن الذى عرفناه من حاله بالإستقراء أنه صنف كتابه فى طول رحلته .... وروينا أنه قال ربّ حديث سمعته بالشام فكتبته فى خراسان "
وليس فى هذا الكلام طعن فى الصحيح وعدم الإعتماد عليه بل كل ما فى الأمر أنه عند الإختلاف من الذى يقدم والله أعلم
وهذا الكلام أخذه السخاوى من شيخه ابن حجر والله أعلم
قال ابن حجر في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح:
" ... البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبطه منه؛ لأنه لو سرده في المواضع كلها برمته لطال الكتاب.
ومسلم لم يعتمد ذلك، بل يسوق أحاديث الباب كلها سردا عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد، ولو كان المتن مشتملا على عدة أحكام، فإنه يذكره في أمس المواضع وأكثرها دخلا فيه ويسوق المتون تامة محررة، فلهذا ترى كثيرا ممن صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من المغاربة إنما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون هذا ما يتعلق بالمغاربة، ولا يحفظ عن أحد منهم أنه صرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري فيما يرجع إلى نفس الصحة. "(10/301)
فوائد من تعليقات الشيخ الطريفي على كتاب المنتخب من العلل للخلال
ـ[نياف]ــــــــ[21 - 11 - 05, 04:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه بعض الفوائد المختصرة من تعليقات الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله
على كتاب المنتخب من العلل للخلال للإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد الشهير ب:
ابن قدامة المقدسي 541 - 620
اسأل الله الكريم أن ينفع بها الشيخ وكاتبها وجيع أعضاء الملتقى
ولقد قيدت هذه الفوائد على طبعة دار الراية بتحقيق وتعليق الشيخ طارق عوض الله حفظه الله
(الزهد في الدنيا وذمها)
1 - ص37
أخبرنا محمد بن علي: ثنا محمد بن موسى بن مشيش , أنه سأل أبا عبدالله عن حديث سهل بن سعد الساعدي , أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعظ رجلا , فقال:
(ازهد في الدنيا يحبك الله , وازهد في ما في أيدي الناس يحبك الناس)
فقال: لا إله إلا الله! تعجبا منه! من يروي هذا , أو عن من هذا؟!.
فقلت: خالد بن عمرو.
فقال: وقعنا في خالد بن عمرو. ثم سكت.
قال الشيخ حفظه الله: حديث منكر جدا
----------------------------------------------------------------------------
6 - ص46
أخبرني عصمة: ثنا حنبل: حدثني أبو عبدالله: ثنا حسين بن محمد , عن دويد , عن سلم بن بشير , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(التقى مؤمنان على باب الجنة: مؤمن غني , ومؤمن فقير , كانا في الدنيا , فأدخل الفقير الجنة , وحبس الغني ماشاء الله أن يحبس , وأدخل الجنة , فلقيه الفقير فقال: أي أخي! ماذا حبسك؟ فوالله لقد احتبست حتى خفت عليك! فيقول: أي أخي! إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها) - فذكر الحديث.
قال أبو عبدالله: هذا حديث منكر.
قال الشيخ حفظه الله: إسناده مركب
ـ[نياف]ــــــــ[21 - 11 - 05, 04:16 م]ـ
فائدة:
قال الشيخ حفظه الله:
أفضل من ينقل عن الإمام أحمد ابنائه
وإسحق بن منصور بن كوسج مطعون في نقله والإمام الترمذي ينقل أقوال أحمد في سننه عنه كما صرح في آخر السنن.
ـ[نياف]ــــــــ[21 - 11 - 05, 04:25 م]ـ
(في الشبع)
7 - ص47
قال مهنا: سألت أحمد ويحيى , قلت: حدثني عبد العزيز ابن يحيى: ثنا شريك , عن علي بن الأقمر , عن أبي جحيفة , قال:
أكلت خبز شعير بلحم سمين , فلقيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فتجشأت عنده , فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
(اكفف جشاءك يا أبا جحيفة , فإن أكثركم شبعا اليوم أكثركم جوعا يوم القيامة)
فقالا: ليس بصحيح.
قلت لأحمد:: يروى من غير هذا الوجه؟
قال: كان عمرو بن مرزوق يحدث به , عن مالك بن مغول , عن على بن الأقمر , عن أبي جحيفة , ثم تركه بعد.
ثم سألته عنه بعد؟.
فقال: ليس بصحيح
قال الشيخ غفر الله له: حكم عليه الإمام أحمد بالوضع كما حكاه عنه ابن الجوزي
---------------------------------------------------------------------
8 - ص50
أخبرنا الحسين بن الحسن , أن محمدا حدثهم , أنه سأل أبا عبدالله , عن حديث عمران بن حصين:
(ماشبع آل محمد من خبر بر)؟.
فقال: هذا عمرو بن عبيد , اضرب عليه!.
قال الشيخ حفظه الله: عمرو بن عبيد كذاب معتزلي
ـ[نياف]ــــــــ[21 - 11 - 05, 04:30 م]ـ
فائدة:
قال الشيخ حفظه الله: الأحاديث التي حكم عليها الإمام أحمد في المسند بالنكارة 250 حديث تقريبا
ـ[نياف]ــــــــ[21 - 11 - 05, 04:41 م]ـ
(في البنات والأخوات)
9 - ص51
أخبرنا عبدالله , قال: سألت أبي عن حديث حدثنا به خلف بن هشام البزار: ثنا عبيس بن ميمون ,
عن ثابت , عن أنس , قال: سمعت نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول:
(أيما امرأة أقامت نفسها على ثلاث بنات لها إلا كانت معي في الجنة هكذا) وأهوى بإصبعه ,
(وأيما رجل أنفق على ثلاث بنات أو مثلهن من الإخوات كان معي في الجنة هكذا) وأشار بإصبعه.
قال أبي: هذا حديث منكر.
قال الشيخ حفظه الله: أحاديث عبيس أحاديث مناكير وأين أصحاب ثابت عن هذا الحديث
=
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:09 ص]ـ
(بدأ الإسلام غريبا)
11 - ص75
قال حنبل: حدثني أبو عبدالله: ثنا عبد الله بن أبي شيبة: ثنا حفص بن غياث , عن الأعمش , عن أبي أسحق , عن أبي الأحوص , عن عبدالله , قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ , فطوبى للغرباء). قيل: ومن الغرباء؟
قال: (النزاع من القبائل).
قال أبو عبد الله: هذا حديث منكر
قال الشيخ حفظه الله: حديث منكر بسبب زيادة (النزاع من القبائل) والحديث أصله في صحيح مسلم
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:17 ص]ـ
فائدة:
قال الشيخ غفر الله له:
أ - مراسيل الحسن أوهى المراسيل.
ب- عامة الحفاظ على تضعيف ليث بن أبي سلم إلا رواية ليث عن مجاهد في التفسير ويشكل على البعض ويضعف هذه الرواية وهذ خطأ فهو يحدث في هذه الرواية عن كتاب في التفسير ....
¥(10/302)
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:32 ص]ـ
(في عدن والزنج والبربر)
14 - ص65
أخبرني عصمة: نا حنبل: ثنا أبو عبدالله: ثنا عبد الرزاق , عن المنذر بن النعمان الأفطس , قال:
سمعت وهبا يحدث عن ابن عباس , قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفا ينصرون الله ورسوله , وهم خير من بيني وبينهم)
قال ابو عبد الله: المنذر بن النعمان ثقة صنعاني , ليس في حديثه مسند غير هذا.
قال الشيخ غفر الله له:
أ - لا بأس بإسناده.
ب - المنذر بن النعمان له مجموعة من الأحاديث الواهية وليس منه ولكن عن من يرويه عنه.
قال الشيخ طارق عوض الله حفظه الله في تعليقه على هذا الحديث:
لكن العلة والله أعلم هي الانقطاع بين وهب بن منبه وابن عباس , فقد قال ابن معين: لم يسمع وهب من جابر شيئا
قال الشيخ حفظه الله:
ولكن صرح وهب بن منبه من السماع من ابن عباس في أخبار مكة للفاكهي وصرح مسلم بسماعه كما نقله ابن عساكر ...
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:39 ص]ـ
16 - ص67
أخبرني عصمة: ن حنبل: حدثني أبو عبدالله: ثنا سريج: ثنا عبد الله بن نافع , ثنا ابن أبي ذئب , عن صالح مولى التوأمة , عن أبي هريرة , قال: جلس إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رجل , فقال رسول الله:
(من أين أنت؟). قال: بربري. قال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (قم عني!) , ومال بمفرقه كذا , فلما قام أقبل علينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , فقال: (إن الإيمان لايجوز حناجرهم).
قال أبو عبدالله: هذا حديث منكر.
قال الشيخ حفظه الله: تفرد فيه ابن نافع والمتن منكر
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:40 ص]ـ
واصل بارك الله فيك، وليتك تضعه صوتياً
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:42 ص]ـ
فائدة:
قال الشيخ غفر الله له:
لم يثبت حديث صحيح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في فضل أو ذم الزنج أو الحبش أو البربر
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:50 ص]ـ
(في مرو)
17 - ص68
أخبرني موسى: نا حنبل: ثنا أبو عبدالله: ثنا حسن بن يحيى من -من أهل مرو-: ثنا أوس بن عبدالله بن بريدة: حدثني سهل بن عبدالله , (عن أبيه) , عن جده , قال: سمعت
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول:
(ستكون بعدي بعوث كثيرة , فكونوا في بعث خراسان , ثم انزلوا مدينة مرو , فإنه بناها ذو القرنين ودعا لها بالبركة , (و) لايضر أهلها سوء)
قال أبو عبد الله: هذا حديث منكر
قال الشيخ غفر الله له: النكارة من أوس وقد تفرد به.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:52 ص]ـ
فائدة:
قال الشيخ حفظه الله:
أفضل من ينقل عن الإمام أحمد ابنائه
وإسحق بن منصور بن كوسج مطعون في نقله.
جزاك الله خيرا.
هذا الكلام على اطلاقه فيه نظر، وينظر مقدمة كتاب المسائل له 1/ 12 - 16ط دار الهجرة، و
المدخل للشيخ بكر 2/ 660وغيرها.
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:58 ص]ـ
(في الهدية)
19 - ص73
أخبرنا عبد الله: حدثني أبي: نا عباد بن العوام: حدثني شيخ , عن الزهري , قال:
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (نعم الشئ الهدية بين يدي الحاجة).
قال أبي: يقولون: أنه سليمان بن أرقم , وسليمان لايساوي حديثه شيئا.
قال الشيخ حفظه الله: الحديث منكر والذي يظهر أن المبهم سليمان
---------------------------------------------------------------------------
20 - ص74
ونا أحمد بن يحيى الصوفي: ثنا أبو يعقوب وأبو غسان , عن مندل , عن ابن جريج , عن عمرو بن دينار , عن ابن عباس , قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها).
قال علي بن سعيد: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث؟.
فقال: ما أدري من أين جاء هذا الحديث؟! وهو عندي منكر.
قال الشيخ غفر الله له: لعل الوهم فيه من مندل
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 01:01 ص]ـ
فائدة:
قال الشيخ حفظه الله: لايصح في النهي عن قطع السدر حديث
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 01:15 ص]ـ
(أحاديث شتى)
22 - ص81
أخبرنا زكريا بن يحيى: ثنا أبو طالب, أنه سأل أبا عبدالله عن حديث هشيم , عن عبد الرحمن بن يحيى , عن علي بن عروة القرشي , قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(كرم المرء طيب زاده في السفر).
فقال: عبد الرحمن بن يحيى , شامي , ليس هو بذاك , وعلي بن عروة , لا أعرفه ولا أدري من هو
قال الشيخ غفر الله له:
أوتي من قبل الجهالة في إسناده والنكارة في متنه فليس هذا مثل كلام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
------------------------------------------------------------------------
26 - ص84
وسألت أبا عبدالله: أتعرف عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , أنه قال:
(قيلوا , فإن الشياطين لاتقيل)؟.
فقال: لا أعرفه , إنما هذا: عن منصور , عن مجاهد , عن عمر
قال الشيخ حفظه الله:
أ- أي لا أعرفه مرفوعا.
ب - وكذلك عن عمر لايصح فلم يسمع مجاهد من عمر , ومراسيل مجاهد عن عمر و أبو بكر شبه الريح.
ج - لايثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الأمر بالقيلولة حديث.
=
¥(10/303)
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 01:35 ص]ـ
(في عدن والزنج والبربر)
قال الشيخ طارق عوض الله حفظه الله في تعليقه على هذا الحديث:
لكن العلة والله أعلم هي الانقطاع بين وهب بن منبه وابن عباس , فقد قال ابن معين: لم يسمع وهب من جابر شيئا
[/ color]
تكملة لتعليق الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله:
فعدم سماعه من ابن عباس أولى.
ذلك , أن ابن عباس مات قبل جابر , فقد مات ابن عباس سنة ثمان وستين , بينما مات جابر بعد السبعين , ومازال الأئمة يستدلون بمثل هذا على انتفاء السماع. ولم يخرج له الشيخان إلا عن أخيه همام بن منبه , ولم يخرجا له عن صحابي.
والله أعلم.
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 06:35 ص]ـ
28 - ص86
وقلت: حدثنا يزيد بن هارون: أنا محمد بن عبدالرحمن بن مجبر , عن نافع , عن ابن عمر , قال:
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (اطلبوا الخير عن حسان الوجوه).
فقال أحمد: محمد بن عبدالرحمن ثقة , وهذا الحديث كذب.
قال الشيخ حفظه الله:
أ - قول الإمام أحمد كذب أي خطأ وغلط
ب - أنكر الإمام أحمد متنه ولم يطعن في إسناده ولعله أدخله أحد الكتاب.
-------------------------------------------------------------------
29 - ص87
وسألته عن قول الناس: (أول ماخلق الله العقل قال له: أقبل, فأقبل ( ...... ) وبك ( ..... ).
فقال: هذا موضوع , ليس له أصل.
قال الشيخ غفر الله له:
هذا الحديث أول ماجعل في كتب الإعتزال وليس له إسناد ثم وضع له الوضاعين إسناد.
------------------------------------------------------------------
30 - ص87
أخبرنا عبدالله: حدثني أبي: ثنا هشيم , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال:
كانوا يحبون أن تكون للشاب صبوة.
سمعت أبي يقول: ليس لهذا الحديث أصل.
قال الشيخ خفظه الله:
إبراهيم لم يدرك أحدا من الصحابة ولعله يقصد أصحاب عبد الله بن مسعود الكبار.
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 06:44 ص]ـ
31 - ص87
أخبرني محمد بن أبي هارون: ثنا صالح , قال: سألت أبي عن العلاء بن كثير؟
فقال: لايسوي حديثه شيئا , روى عن مكحول , قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(إن من نعمة الله أن لا يكون لفاجر عندك نعمة).
قال الشيخ غفر الله له: حديث مكحول عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مرسل وقد يكون معضل والمتن منكر
-----------------------------------------------------------------
32 - ص88
أخبرني يوسف بن موسى , أن أبا عبدالله سئل عن محدث بنصيبين يقال له: محمد بن نعيم ,
روى عن أبي الزبير , عن جابر , عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(من لذذ أخاه بما يشتهي كتب الله له ألف ألف حسنة)؟.
فقال: هذا كذب , هذا باطل.
قال الشيخ حفظه الله:
مثل هذا الثواب ليس لهذا العمل القليل كما أشار ابن الجوزي في العلل لهذه القاعدة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 11 - 05, 06:49 ص]ـ
فائدة:
عامة الحفاظ على تضعيف ليث بن أبي سلم إلا رواية ليث عن مجاهد في التفسير ويشكل على البعض ويضعف هذه الرواية وهذ خطأ فهو يحدث في هذه الرواية عن كتاب في التفسير ....
السؤال هو: ما هو الدليل؟!
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 07:03 ص]ـ
33 - ص88
أخبرني المروذي , قال: سألت أبا عبدالله عن الأحسامي , قلت: إنه حدث عن إسحق الرازي عن
أبي جعفر ,عن الربيع بن أنس: (من أحب بقاء ظالم لم يقبل له عمل مادام ذلك)؟.
فغضب , وقال: ليس منه ذا شئ , أين سمع هذا من إسحق الرازي؟
قال الشيخ حفظه الله:
الحديث معلول أبو جعفر حديثه منكر وكذلك للإرسال في إسناده.
------------------------------------------------------------------------------
34 - ص89
وذكر له حديث حفص بن عمر , عن عبد الله بن محمد , قال: حدثني محمد بن علي بن حسين ,
عن أبيه , قال: سمعت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول:
(من كثر همه سقم بدنه , ومن ساء خلقه عذب نفسه , ومن لاحى الرجال سقطت مروءته
وذهبت كرامته)
فقال: هذا باطل
قال الشيخ غفر الله له: وذلك للجهالة في إسناده
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 08:57 ص]ـ
(أحاديث أخر)
36 - ص90
أخبرني محمد بن أبي هارون , أن مثنى الأنباري حدثهم , أنه سأل أبا عبدالله عن الحديث الذي جاء:
(أنتم اليوم في زمان , من عمل بالعشر مما أمر به نجا)
فلم يعرفه.
وحدثه به رجل فلم يعرفه.
قال الشيخ غفر الله له:
حديث منكر والذي يظهر أنه من قول سفيان بن عيينة.
---------------------------------------------------
37 - ص92
أخبرني عصمة: نا حنبل: حدثني أبو عبدالله: نا زيد بن حباب: حدثني أبو عبد الله: نا زيد بن حباب: حدثني علي بن مسعد , عن قتادة , عن أنس , قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(كل بني آدم خطاء , وخير الخطائين التوابون).
قال أبو عبدالله: هذا حديث منكر.
قال الشيخ حفظه الله: لتفرد علي بن مسعدة به.
قال البخاري في علي بن مسعدة فيه نظر , وقول فيه نظر من أشد أنواع التجريح عند البخاري رحمه الله.
¥(10/304)
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 09:05 ص]ـ
(الاتكاء)
40 - ص99
أخبرنا الدوري: ثنا إسحق بن منصور: ثنا إسرائيل , عن سماك , عن جابر بن سمرة , قال:
(جيء بماعز إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , وهو متكىء على وسادة على يساره).
فحدثت به يحيى بن معين , فجعل يعجب منه , وقال: ماسمعت قط: (على يساره) إلا في حديث إسحق هذا. وحدثنا به وكيع , عن إسرائيل , ولم يذكر: (على يساره)
قال الشيخ غفر الله له: حديث منكر
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 09:11 ص]ـ
فائدة
قال الشيخ حفظه الله:
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشطرنج حديث ولم يثبت عن الصحابة أيضا لا في النهي ولا في الجواز وما روي عن الصحابة في مصنف ابن أبي شيبة لايصح.
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 10:08 ص]ـ
السؤال هو: ما هو الدليل؟!
بارك الله فيك وغفر لك ورزقك الجنة
الصحيح سليم وأنا كتبت سلم
قال الشيخ حفظه الله في التحجيل (1 - 168):
الليث ضعيف الحديث , إلا في حديثه عن مجاهد بن جبر في التفسير , فإنه أحسن حالا من بقية حديثه , فهو كتاب لم يسمعه من مجاهد , وإنما أخذه من القاسم بن أبي بزة وحدث به.
قال ابن حبان في (الثقات): (7 - 331) وفي (مشاهير علماء الأمصار): (146):
(ماسمع التفسير عن مجاهد أحد غير القاسم بن أبي بزة, نظر الحكم بن عتيبة وليث بن أبي سليم وابن نجيح وابن جريج وابن عيينة في كتاب القاسم ونسخوه ثم دلسوه عن مجاهد) انتهى.
وحديث هؤلاء عن مجاهد في التفسير في حكم المتصل , والله أعلم
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:55 م]ـ
(في الغناء)
44 - ص107
قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن حديث شريك , عن جابر , عن عكرمة , عن ابن عباس , أنه ختن بنيه , فدعا اللعابين؟.
فقال: حدثني به إسحق الأزرق , عن سفيان , عن جابر ,عن عكرمة ,عن ابن عباس.
أخبرنا عبدالله بن أحمد: نا أبو طالب , قال: كنت يوما عند بشر بن الحارث , وعنده إبراهيم بن هاشم , ومحمد بن أبي عمران , فتذاكروا: عن ابن عباس , أنه ختن بنيه فدعا اللعابين.
فقال بشر: من روى هذا.
فقال: سفيان.
فقال بشر: سفيان روى هذا؟!.
فقال إبراهيم: إنما روى هذا شريك.
فقال ابن أبي عمران: رواه إسحق الأزرق عن سفيان , وقد رواه شريك.
فتراجعوا فيه , فقال بعضهم: ها هنا رجلان أرسلوا سلوهما.
قال بشر: من؟
قالوا: أحمد بن حنبل وأبو الأحوص.
فسكت.
فبعثوا رجلا أو رجلين , فسأل أحمد؟
فقال: رواه شريك , ورواه إسحق الأزرق عن سفيان.
وقال أبو الأحوص: هو صحيح , ولا أدري كيف هو في الكتاب؟
فقال له الذي سأله ماقاله أحمد , فقال له ابو الأحوص: هو كما قال أبو عبدالله.
فرجع الرسول إليهم , وهم قعود , فأخبرهم بما قالا.
فقال بشر لإبراهيم بن هاشم: كم أقول لك: لاتمار أصحاب الحديث. أو كم أنهاك عن أصحاب الحديث-هذا أو نحوه.
قال الشيخ حفظه الله:
تفرد به شريك والتفرد هذا منكر واللعابين عن الختان لادليل عليه إلا هذا وهو خبر منكر.
-----------------------------------------------------------------
45 - 108
أخبرنا العباس بن محمد بن أحمد بن عبدالكريم: ثنا عبدالله بن أحمد: نا أبي: ثنا الأشيب , عن أبي عاصم , عن أبي الأشعث الصنعاني , عن شداد بن أوس , قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(من قرض الشعر بعد عشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة).
قال الشيخ غفر الله له:
حديث منكر تفرد به أبو الأشعث ولا يحتمل منه هذا , ومتنه منكر.
=
ـ[سيف 1]ــــــــ[22 - 11 - 05, 03:57 م]ـ
جزاك الله خيرا.
هذا الكلام على اطلاقه فيه نظر، وينظر مقدمة كتاب المسائل له 1/ 12 - 16ط دار الهجرة، و
المدخل للشيخ بكر 2/ 660وغيرها.
رحمكم الله من يفسر هذا الكلام ولما طعن في نقله وهل هذا مختص بأحمد أم يشمل روايته عن ابن معين ايضا؟
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 03:58 م]ـ
فائدة:
قال الشيخ غفر الله له:
إذا قال الإمام أحمد (حديث منكر) أي موضوع وإذا قال (منكر) بدون لفظة (حديث) فالمراد به الغرابة أو المخالفة .......... .
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 04:01 م]ـ
فائدة:
قال الشيخ حفظه الله:
أ- أصح التفاسير مجاهد بن جبر ثم بعده إبراهيم النخعي.
ب- تفسير قتادة صحيح بالجملة ولكن يعتبر متأخر بالنسبة لطبقة التابعين فمجاهد أقدم منه.
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 04:11 م]ـ
(فضائل القرآن)
49 - ص116
قال مهنا: حدثنا خالد بن خداش: ثنا عبد الله بن وهب: ثنا السري بي يحيى , أن شجاعا حدثه عن أبي طيبة , عن عبد الله بن مسعود , قال: سمعت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول:
(من قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه فاقة).
قال أحمد: هذا حديث منكر.
وقال: السري بن يحيى ثبت , ثقة ثقة , وشجاع الذي روى عنه السري لا أعرفه , وأبو طيبة هذا لاأعرفه , والحديث منكر.
قال الشيخ حفظه الله:
قول الإمام أحمد رحمه الله (الحديث منكر) أي موضوع
-----------------------------------------------------------------
50 - ص117
قرأت على زهير: حدثكم مهنا , قال: سألت أحمد عن حديث الرواسي , عن الحسن بن صالح , عن هارون أبي محمد , عن مقاتل بن حيان عن قتادة , عن أنس , عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(لكل شئ قلب , وقلب القرآن يس).
فقال أحمد: هذا كلام موضوع.
قال الشيخ غفر الله له:
البلية من مقاتل والصواب أنه مقاتل بن سليمان وليس بن حيان.
¥(10/305)
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 04:16 م]ـ
فائدة:
قال الشيخ حفظه الله:
الإمام أحمد رحمه الله في المدنيين أبصر من البخاري رحمه الله.
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 04:22 م]ـ
(تعلم المرأة والصبي)
54 - ص122
أخبرني حرب أنه قال لأبي عبد الله: شيء يرويه ابن المنهال من حديث يزيد بن زريع , عن معاوية بن أبي سفيان , أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:
(لاتعلموا المرأة والصبي والعبد القرآن).
فأنكره , وقال: ما أنكر هذا من حديث!!.
قال الشيخ حفظه الله:
حديث موضوع ولقد جاء عن عمر موقوفا ولا يصح , ولايثبت في هذا شيء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 04:29 م]ـ
(قولهم: سورة كذا)
55 - ص123
أخبرنا عبد الله , قال: سألت أبي عن حديث حدثنا به خلف بن بن هشام: ثنا عبيس , عن موسى بن أنس , عن أبيه , عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , قال:
(لاتقولوا: سورة كذا وكذا , ولكن قولوا:السورة الذي يذكر فيها آل عمران , وكذاك القرآن كله).
قال أبي:هذا حديث منكر , وأحاديث عبيس مناكير.
قال الشيخ حفظه الله: حديث لا أصل له والعلة من عبيس
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 04:36 م]ـ
فائدة:
قال الشيخ حفظه الله:
سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولكن روايته مقبولة عنه قبلها غير واحد من الحفاظ.
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 04:50 م]ـ
(الحديث المعروف)
71 - ص145
أخبرنا عبد الله , حدثني أبي: ثنا يحيى بن آدم: ثنا ابن أبي ذئب , عن سعيد بن أبي سعيد المقبري , عن أبي هريرة , قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه , قلته أو لم أقله , فصدقوا به , فإني أقول مايعرف ولا ينكر. وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه , فلا تصدقوا به , فإني لا أقول ماينكر ولا يعرف)
قال الشيخ حفظه الله:
حديث موضوع وإن كان ظاهر إسناده الصحة لأنه لايعرف من حديث يحيى بن آدم مرفوع للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
------------------------------------------------------------------
72 - ص147
قال: وحدثنا أبو عامر: ثنا سليمان- يعني: ابن هلال -, عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن , عن عبدالملك بن سعيد بن سويد , عن أبي حميد-أو أبي أسيد-, أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:
(إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم , وتلين له أشعاركم وأبشاركم , وترون أنه منكم قريب , فأنا أولاكم به , وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم , وتنفر منه اشعاركم وابشاركم , وترون أنه منكم بعيد , فأنا أبعدكم منه).
قال الشيخ غفر الله له:
حديث منكر وقد حكم عليه غير واحد من الحفاظ بالوضع , وقال البخاري بالوقف وهو الصواب.
=
ـ[نياف]ــــــــ[23 - 11 - 05, 04:42 م]ـ
إخواني في الله
كنت سأكتب فوائد غير التي كتبت كثيرة ولكن أتاني ظرف طارئ ..... والله المستعان.
ولعل الفوائد التي كتبتها فيها خير إن شاء الله.
وأتمنى إن كان هناك أحد من طلبة الشيخ حفظه الله قد حضر الدرس أن يكمل المشوار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[سيف 1]ــــــــ[23 - 11 - 05, 05:09 م]ـ
رحمكم الله من يفسر هذا الكلام ولما طعن في نقله (الكوسج) وهل هذا مختص بأحمد أم يشمل روايته عن ابن معين ايضا؟
؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 11 - 05, 08:18 ص]ـ
بارك الله فيك وغفر لك ورزقك الجنة
الصحيح سليم وأنا كتبت سلم
قال الشيخ حفظه الله في التحجيل (1 - 168):
الليث ضعيف الحديث , إلا في حديثه عن مجاهد بن جبر في التفسير , فإنه أحسن حالا من بقية حديثه , فهو كتاب لم يسمعه من مجاهد , وإنما أخذه من القاسم بن أبي بزة وحدث به.
قال ابن حبان في (الثقات): (7 - 331) وفي (مشاهير علماء الأمصار): (146):
(ماسمع التفسير عن مجاهد أحد غير القاسم بن أبي بزة, نظر الحكم بن عتيبة وليث بن أبي سليم وابن نجيح وابن جريج وابن عيينة في كتاب القاسم ونسخوه ثم دلسوه عن مجاهد) انتهى.
وحديث هؤلاء عن مجاهد في التفسير في حكم المتصل , والله أعلم
أحسنت بارك الله بك
هذا كلام صحيح، لكن ما نعرف إن كان سليم يحدث من كتابه أم من حفظه. فحتى لو كتب التفسير في كتاب، فهل كان يحدث من الكتاب أم من حفظه له؟ يظهر الفرق عند المقارنة. ويحضرني الآن مثال حديثه في الجلوس على العرش. وهو -وإن كان معناه مقبولاً عند العلماء- فقد خالفه غيره، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني. طبعاً مثال واحد لا يكفي، ويجب إجراء بحث شامل، ولعله يكون موضوع رسالة جامعية "رواة التفسير عن مجاهد". والله أعلم.
ـ[حيدره]ــــــــ[27 - 11 - 05, 01:28 ص]ـ
جزاكم الله خير
على نقل هذه الفوائد المختصرة المفيدة
¥(10/306)
ـ[عبد]ــــــــ[27 - 11 - 05, 07:19 ص]ـ
(في الشبع)
7 - ص47
قال مهنا: سألت أحمد ويحيى , قلت: حدثني عبد العزيز ابن يحيى: ثنا شريك , عن علي بن الأقمر , عن أبي جحيفة , قال:
أكلت خبز شعير بلحم سمين , فلقيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فتجشأت عنده , فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
(اكفف جشاءك يا أبا جحيفة , فإن أكثركم شبعا اليوم أكثركم جوعا يوم القيامة)
فقالا: ليس بصحيح.
قلت لأحمد:: يروى من غير هذا الوجه؟
قال: كان عمرو بن مرزوق يحدث به , عن مالك بن مغول , عن على بن الأقمر , عن أبي جحيفة , ثم تركه بعد.
ثم سألته عنه بعد؟.
فقال: ليس بصحيح
قال الشيخ غفر الله له: حكم عليه الإمام أحمد بالوضع كما حكاه عنه ابن الجوزي
[/ COLOR]
ورحم الله الألباني، فقد صححه في السلسلة أو الجامع، والتعويل عندي على حكم أحمد.
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[27 - 11 - 05, 08:33 م]ـ
16 - ص67
أخبرني عصمة: ن حنبل: حدثني أبو عبدالله: ثنا سريج: ثنا عبد الله بن نافع , ثنا ابن أبي ذئب , عن صالح مولى التوأمة , عن أبي هريرة , قال: جلس إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رجل , فقال رسول الله:
(من أين أنت؟). قال: بربري. قال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (قم عني!) , ومال بمفرقه كذا , فلما قام أقبل علينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , فقال: (إن الإيمان لايجوز حناجرهم).
قال أبو عبدالله: هذا حديث منكر.
قال الشيخ حفظه الله: تفرد فيه ابن نافع والمتن منكر
اظن ان ابن نافع له متابع
العلة في رواية ابن ابي ذئب فان له
احاديث منكرة عن صالح مولى التوأمة كما قال البخاري
في علل الترمذي الكبير
قال قلت كيف صالح مولى التوأمة
قال قد اختلط في آخر أمره من سمع منه
قديما سماعه مقارب وابن أبي ذئب ما أرى أنه سمع منه قديما يروي عنه مناكير
وفيه
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو
حديث حسن وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديما وكان أحمد يقول
من سمع من صالح قديما فسماعه حسن ومن سمع منه أخيرا فكأنه يضعف سماعه
قال محمد وابن أبي ذئب سماعه منه أخيرا ويروي عنه مناكير
وهذا راي احمد في رواية ابن ابي ذئب كما في التهذيب
و
اخرج البخاري في التاريخ
عن عمر بن حفص بن غياث قال وجدت في كتاب
أبي عن عبيد الله بن موهب قال أخبرني يوسف بن طهمان
قال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
لا يجاوز إيمان البربري حنجرته
8/ 378
وقال لم يتابع عليه
واظن ان الحديث أُخبر به او سمعه مولى التوأمة عن يوسف بن طهمان هذا
وسمعه منه ابن ابي ذئب حال تغيره
فالذي يبحث عن مجرد الطرق للحديث ولا يعمل النظر في اقوال الائمة يظن هذا متابعا لهذا
فرواية ابن ابي ذئب عن صالح وجد من طعن فيها
والحديث قال الامام احمد منكر
وحديث يوسف بن طهمان قال البخاري لا يتابع عليه
وقيل ان هذه المتون التي في المثالب يعزف عن روايتها
الثقات الاثبات فان رواها من دونهم بدت منكرة
لتفردهم بها
لانها ليست من الاحاديث التي يجب تبليغها
وبثها في الامة
الحاصل ان الاثبات لا يعتنون بهذه الاحاديث
فان لم يروها الذين هم في مرتبة الترك كان لها قوة
كحديثنا هذا
والله اعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:09 ص]ـ
حفظ الله الشيخ المحدث الطريفي
وجزاك الله خيرا
وهذه تعليقات على التعليق
(قال الشيخ غفر الله له: حكم عليه الإمام أحمد بالوضع كما حكاه عنه ابن الجوزي)
ابن الجوزي بعض نقولاته بالمعنى
ويكون بالمعنى الذي فمهمه ابن الجوزي وقد يصيب وقد يخطىء
(الإمام أحمد رحمه الله في المدنيين أبصر من البخاري رحمه الله.)
البخاري خبير بالمدنيين وهو يختار من أحاديثهم أجوده وأحسنه
ولكن هذا قد قيل لأن البخاري خرج لبعض المدنيين ممن ضعفوا
ولكن البخاري - رحمه الله اختار من أحاديثهم الصحيح
بل إن البخاري عنده من حديث المدنيين مالا يوجد عند غيره
ولعل له سبب آخر لكن هذا ما في الذاكرة الآن
(أخبرنا عبدالله: حدثني أبي: ثنا هشيم , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال:
كانوا يحبون أن تكون للشاب صبوة.
سمعت أبي يقول: ليس لهذا الحديث أصل.
قال الشيخ خفظه الله:
إبراهيم لم يدرك أحدا من الصحابة ولعله يقصد أصحاب عبد الله بن مسعود الكبار.)
تعليل الإمام أحمد هنا لنفس الحكاية
ففي سند هذا الخبر تدليس
ولذا قال ليس لهذا الحديث أصل
وأنه لايصح عن النخعي
وهذه من العلل الخفية
(قال الشيخ طارق عوض الله حفظه الله في تعليقه على هذا الحديث:
لكن العلة والله أعلم هي الانقطاع بين وهب بن منبه وابن عباس , فقد قال ابن معين: لم يسمع وهب من جابر شيئا
قال الشيخ حفظه الله:
ولكن صرح وهب بن منبه من السماع من ابن عباس في أخبار مكة للفاكهي وصرح مسلم بسماعه كما نقله ابن عساكر ...
)
سبق الكلام على هذا في الرابط التالي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=115312#post115312
¥(10/307)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:23 ص]ـ
(قال الشيخ حفظه الله: لتفرد علي بن مسعدة به.
قال البخاري في علي بن مسعدة فيه نظر , وقول فيه نظر من أشد أنواع التجريح عند البخاري رحمه الله.)
وهذا فيه بحث مشهور
ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[14 - 06 - 07, 01:35 ص]ـ
فوائد طيبة ماشاء الله
حفظ الله الشيخ وبارك فيه
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 07 - 07, 10:34 م]ـ
فوائد مهمة
جزاكم الله خيراً جميعاً
ـ[علي صالح]ــــــــ[10 - 07 - 07, 09:15 ص]ـ
جزاك الله خيرا
فوائد قيمة من تعليقات الشيخ ومن تعليقات المشايخ الأعضاء
وأتمنى إن كان هناك أحد من طلبة الشيخ حفظه الله قد حضر الدرس أن يكمل المشوار.
ـ[الخالدي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 12:21 ص]ـ
اتماماً للمشوار الذي بدأه الأخ الفاضل نياف وتلبية لطلب الأخ الفاضل علي بن صالح وطمعاً في ثواب نشر علم الشيخ وفقه الله فهذه بعض تعليقاته على المنتخب
وأحب أن أنبه إلى أن ما زدته على تعليقات الأخ الفاضل نياف كتبته بالأزرق
(في الشبع)
7 - ص47
قال مهنا: سألت أحمد ويحيى , قلت: حدثني عبد العزيز ابن يحيى: ثنا شريك , عن علي بن الأقمر , عن أبي جحيفة , قال:
أكلت خبز شعير بلحم سمين , فلقيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فتجشأت عنده , فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
(اكفف جشاءك يا أبا جحيفة , فإن أكثركم شبعا اليوم أكثركم جوعا يوم القيامة)
فقالا: ليس بصحيح.
قلت لأحمد:: يروى من غير هذا الوجه؟
قال: كان عمرو بن مرزوق يحدث به , عن مالك بن مغول , عن على بن الأقمر , عن أبي جحيفة , ثم تركه بعد.
ثم سألته عنه بعد؟.
فقال: ليس بصحيح
قال الشيخ غفر الله له: حكم عليه الإمام أحمد بالوضع كما حكاه عنه ابن الجوزي
وقال الحاكم: منكر
[ QUOTE] قال الشيخ حفظه الله: الأحاديث التي حكم عليها الإمام أحمد في المسند بالنكارة 250 حديث تقريبا
وقال حفظه الله:أنه بين نكارتها في السؤلات المطروحة عليه من تلاميذه ونقل عن ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية أن أحاديث الأحكام التي في المسند ولم ينص الإمام على نكارتها فتعد نصاً منه في الذهاب إليه ونقل ابن مفلح خلاف الأصحاب في اعتماد ذلك مرجحاً إذا وجد له قولان في المسألة
وقال حفظه الله حكم على نكارتها ابن أبي حاتم في العلل وأشار إلى ذلك ابن تيمية في الفتاوى وذكر نكارتها الآجري في العزلة
ـ[علي صالح]ــــــــ[11 - 07 - 07, 12:32 ص]ـ
اتماماً للمشوار الذي بدأه الأخ الفاضل نياف وتلبية لطلب الأخ الفاضل علي بن صالح وطمعاً في ثواب نشر علم الشيخ وفقه الله فهذه بعض تعليقاته على المنتخب
بارك الله فيك وكتب لك الأجر ونفع بك
أخي الكريم الخالدي
ـ[الخالدي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 12:35 ص]ـ
فائدة:
قال الشيخ حفظه الله:
أفضل من ينقل عن الإمام أحمد ابنائه
وإسحق بن منصور بن كوسج مطعون في نقله والإمام الترمذي ينقل أقوال أحمد في سننه عنه كما صرح في آخر السنن.
ومثل ابنيه في صحة النقل الفضل بن زياد وكذلك أبو داود فإن مسائله من أصح ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله
أما اسحاق بن منصور وحنبل وأبو طالب وغلام الخلال والخلال فقد نقلوا عن أحمد رحمه الله مسائل قدرجع عنها
ويتنبه لما ينقله ابن الجوزي وابن عقيل وقال أن ما ينقله المتأخرون يجب أن لا يقبل بإطلاق
ـ[الخالدي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 04:05 م]ـ
السباحة والمغزل
ص 63
13 - أخبرنا موسى بن حمدون ثنا حنبل ثنا أبو عبدالله نا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد "نعم لهو المؤمنة المغزل ونعم لهو المؤمن السباحة".
قال أبو عبدالله كان في كتابه "عن مجاهد عن النبي صالى الله عليه وسلم ولكنه أبى أن يرفعه وقال:إنه شنع* يعني ابن فضيل
قال الشيخ وفقه الله:وقد تكلم فيه غير واحد أي ابن فضيل وإن كان عامة أحاديثه الاستقامة ولكن الحمل هنا على ليث فقد ضعفه أكثر أهل العلم
وليث في التفسير على التفصيل الذي ذكره الأخ الفاضل نياف
*قال المحقق وفقه الله: غير واضحة ويمكن أن تقرأ هكذا
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 04:17 م]ـ
[ QUOTE= نياف;231635] (في عدن والزنج والبربر)
14 - ص65
أخبرني عصمة: نا حنبل: ثنا أبو عبدالله: ثنا عبد الرزاق , عن المنذر بن النعمان الأفطس , قال:
سمعت وهبا يحدث عن ابن عباس , قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفا ينصرون الله ورسوله , وهم خير من بيني وبينهم)
قال ابو عبد الله: المنذر بن النعمان ثقة صنعاني , ليس في حديثه مسند غير هذا.
قال الشيخ غفر الله له:
أ - لا بأس بإسناده.
ب - المنذر بن النعمان له مجموعة من الأحاديث الواهية وليس منه ولكن عن من يرويه عنه.
قال الشيخ وفقه الله: قول الإمام أحمد رحمه الله:المنذر بن النعمان ثقة صنعاني ... يريد به تصحيح الحديث وقد أعله بعضهم بالتفرد ولكن لا عجب أن ينفرد المنذر عن وهب فكلاهما يمني ولا يعتبر ذلك غريباً وإن تفرد به المنذر
وقد روى أحمد في المسند عن عبدالرزاق عن معمر أنه قال أسأل منبهاً عنه يريد أنه مسند
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
¥(10/308)
ـ[الخالدي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 05:10 م]ـ
16 - ص67
أخبرني عصمة: ن حنبل: حدثني أبو عبدالله: ثنا سريج: ثنا عبد الله بن نافع , ثنا ابن أبي ذئب , عن صالح مولى التوأمة , عن أبي هريرة , قال: جلس إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رجل , فقال رسول الله:
(من أين أنت؟). قال: بربري. قال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (قم عني!) , ومال بمفرقه كذا , فلما قام أقبل علينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , فقال: (إن الإيمان لايجوز حناجرهم).
قال أبو عبدالله: هذا حديث منكر.
قال الشيخ حفظه الله: تفرد فيه ابن نافع والمتن منكر
قال الشيخ وفقه الله:ولا يحتمل منه هذا التفرد ثم قال:وابن نافع هذا دلس عنه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق فيقولون ابن نافع وقد شاركه ثقة في طبقته يقال له:ابن نافع
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 05:18 م]ـ
20 - ص74
ونا أحمد بن يحيى الصوفي: ثنا أبو يعقوب وأبو غسان , عن مندل , عن ابن جريج , عن عمرو بن دينار , عن ابن عباس , قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها).
قال علي بن سعيد: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث؟.
فقال: ما أدري من أين جاء هذا الحديث؟! وهو عندي منكر.
قال الشيخ غفر الله له: لعل الوهم فيه من مندل
ومندل ميمه مثلثة
ـ[الخالدي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 05:33 م]ـ
23ص82
أخبرنا عبدالله قال قلت لأبي باغني أن ابن الحماني يحدث عن شريك عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صالى الله عليه وسلم كان يعجبه النظر إلى الحمام فأنكروه عليه فرجع عن رفعه وقال عن عائشة مرسل
قال أبي هذا كذب إما نعرف به حسين بن علوا يقولون إنه وضعه على هشام
قال الشيخ وفقه الله: الصواب في علة هذا الحديث الارسال والحماني لا يقبل تفرده هذا
24ص83
وقال مهنا سألت أحمد ويحيى عن قول الناس "جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها فقالا:ليس له أصل وهو موضوع
قال الشيخ وفقه الله:قولهم:ليس له أصل إما أن يكون لاإسناد له أو أن له إسناداً لايعول عليه لمتروكين فيه أو وضاعين فيكون وجوده كعدمه
ـ[الخالدي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 05:37 م]ـ
(أحاديث شتى)
26 - ص84
وسألت أبا عبدالله: أتعرف عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , أنه قال:
(قيلوا , فإن الشياطين لاتقيل)؟.
فقال: لا أعرفه , إنما هذا: عن منصور , عن مجاهد , عن عمر
قال الشيخ حفظه الله:
أ- أي لا أعرفه مرفوعا.
ب - وكذلك عن عمر لايصح فلم يسمع مجاهد من عمر , ومراسيل مجاهد عن عمر و أبو بكر شبه الريح
ج - لايثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الأمر بالقيلولة حديث.
=
.قال الشيخ وفقه الله:وروي مقطوعاً عن مجاهد
ـ[الخالدي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 05:49 م]ـ
28 - ص86
وقلت: حدثنا يزيد بن هارون: أنا محمد بن عبدالرحمن بن مجبر , عن نافع , عن ابن عمر , قال:
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (اطلبوا الخير عن حسان الوجوه).
فقال أحمد: محمد بن عبدالرحمن ثقة , وهذا الحديث كذب.
قال الشيخ حفظه الله:
أ - قول الإمام أحمد كذب أي خطأ وغلط وهذا كثير في استعمال الحجازيين وقرينة ذلك قوله محمد بن عبدالرحمن ثقة وهذا الحديث كذب
ب - أنكر الإمام أحمد متنه ولم يطعن في إسناده ولعله أدخله أحد الكتاب. أي الوراقين
-------------------------------------------------------------------
29 - ص87
وسألته عن قول الناس: (أول ماخلق الله العقل قال له: أقبل, فأقبل ( ...... ) وبك ( ..... ).
فقال: هذا موضوع , ليس له أصل.
قال الشيخ غفر الله له:
هذا الحديث أول ماجعل في كتب الإعتزال وليس له إسناد ثم وضع له الوضاعين إسناد. في القرن الثالث وتكلم عليه الدارقطني في الأفراد
------------------------------------------------------------------
30 - ص87
أخبرنا عبدالله: حدثني أبي: ثنا هشيم , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال:
كانوا يحبون أن تكون للشاب صبوة.
سمعت أبي يقول: ليس لهذا الحديث أصل.
قال الشيخ خفظه الله:
إبراهيم لم يدرك أحدا من الصحابة ولعله يقصد أصحاب عبد الله بن مسعود الكبار.ويحتمل أن يكون المقصود صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغيرة يدلس عن عن إبراهيم النخعي ولكن لما كان مشهور الرواية عنه صار ذلك مغتفراً
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 06:09 م]ـ
فائدة:
قال الشيخ حفظه الله:
أ- أصح التفاسير مجاهد بن جبريرويه عنه ابن جريج وأيو نجيح وليث كلهم يروونه عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد فيسقطونه ثم بعده إبراهيم النخعي فيما يرويه عنه مغيرة بن مقسم الضبي فإن عامة تفسيره صحيح ثم تفسير أبي العالية وعامر بن شراحيل الشعبي وإن كان فيما يروى عنهما فيه ضعف إلا أنه أصح مما يروى عن غيرهما.
ب- ثم تفسير قتادة وهو صحيح بالجملة ولكن يعتبر متأخر بالنسبة لطبقة التابعين فمجاهد أقدم منه.وقد صح عمن سبق مما ليس عنده
ج- أما تفسير الضحاك فإن أغلبه ضعيف فعامة ما يروى عنه غير مقبول
وبخصوص تفسير مجاهد فيضاف أيضاً أنه قد يروي التفسير من قوله وهو من قول ابن عباس فيؤخذ من ذلك أنه إذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير آية من طريق ضعيفة وجاء هذا التفسير عن مجاهد من طريق صحيحة قطعنا أنه من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما
كذلك من الروايات الصحيحة في التفسير رواية أنس بن الربيع عن أبي العالية أما في غير التفسير فينظر فيها
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
¥(10/309)
ـ[الخالدي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 04:16 م]ـ
(فضائل القرآن)
50 - ص117
قرأت على زهير: حدثكم مهنا , قال: سألت أحمد عن حديث الرواسي , عن الحسن بن صالح , عن هارون أبي محمد , عن مقاتل بن حيان عن قتادة , عن أنس , عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(لكل شئ قلب , وقلب القرآن يس).
فقال أحمد: هذا كلام موضوع.
قال الشيخ غفر الله له:
البلية من مقاتل والصواب أنه مقاتل بن سليمان وليس بن حيان.
قال الشيخ وفقه الله:حيث إنه (أي مقاتل) إذا انفرد بقول لم يقبل منه فكيف إذا نقل عن غيره وله أقوال في الفقه مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 04:22 م]ـ
فائدة:
قال الشيخ حفظه الله:
الإمام أحمد رحمه الله في المدنيين أبصر من البخاري رحمه الله.
وقال الشيخ وفقه الله: وقول أحمد في عدم سماع أهل المدينة مقدم على قول البخاري ثم قال: وذكر البخاري سماع فلان عن فلان ليس على إطلاقه فقد يذكر ذلك بناء على رواية ضعيفة أن فلان صرح بالسماع من فلان
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 05:39 م]ـ
52ص120
في تعليم القرآن
حدثنا عبدالله حدثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت علقمة بن مرثد يحدث عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي صالى الله عليه وسلم أنه قال: " خيركم من علم القرآن وتعلمه"
فقال أبو عبدالرحمن فذاك الذي أقعدني هذا المقعد.
قال شعبة: لم يسمع أبو عبدالرحمن من عثمان ولا من عبدالله ولكن قد سمع من علي.
قال الشيخ وفقه الله: والحديث في الصحيح ولكنه منكر من هذا الوجه بل لما ترجم الذهبي رحمه الله لأبي عبدالرحمن قال:له حديث منكر وذكر هذا
أقول: وللأسف تجد بعض طلبة العلم في هذا الزمان هداهم الله قد يسمع من شيخه تضعيف حديث أو إنكاره ولا يعلم دليل شيخه في تضعيفه وأنه إنما ضعف الحديث من وجه من الوجوه فيطير بذلك فإذا ذكرت له سنة قال لك مالدليل؟! فإذا ذكرت له الحديث صاح المحقق في وجهك حديث ضعيف!! وما درى أنه في الصحيحين ...
الله المستعان الله المستعان
------------------------------------------------------------
53ص121
أخبرني عصمة ثنا حنبل قال: قلت لأبي عبدالله:ثنا عباس النرسي ثنا حماد عن أبي عمر البزاز عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي قال "من تعلم القرآن فعلمه بني له بيت في الجنة"
قال أبو عبدالله: لا أعرف حلاحماداً وأبو عمر الزاز متروك الحديث.
قال الشيخ وفقه الله: وعاصم بن ضمرة ينفرد عن علي رضي الله عنه بما لا يوافق عليه.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 06:10 م]ـ
35ص90
أخبرني نوسى ثنا حنبل حدثني أبو عبدالله ثنا زيد بن حباب أخبلاني عمرو بن حمزة أو عمر ابن حمزة ثنا خلف ابو الريع إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة ثنا أنس بن مالك قال:قال رسول الله صالى الله عليه وسلم: " إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق"
قال حنبل: حدث به أبو عبدالله ثم تركه وقال هو منكر.
قال الشيخ وفقه الله: قولهم وكان إمام مسجد أو كان قاضياً ونحوه تعديل للراوي وإن لم يكن ضابطاً فهو تعديل في الجملة ويخرجه من حيز الجهالة
(أحاديث أخر)
36 - ص90
أخبرني محمد بن أبي هارون , أن مثنى الأنباري حدثهم , أنه سأل أبا عبدالله عن الحديث الذي جاء:
(أنتم اليوم في زمان , من عمل بالعشر مما أمر به نجا)
فلم يعرفه.
وحدثه به رجل فلم يعرفه.
قال الشيخ غفر الله له:
حديث منكر سنداً ومتناً والذي يظهر أنه من قول سفيان بن عيينة.
---------------------------------------------------
37 - ص92
أخبرني عصمة: نا حنبل: حدثني أبو عبدالله: نا زيد بن حباب: حدثني أبو عبد الله: نا زيد بن حباب: حدثني علي بن مسعد , عن قتادة , عن أنس , قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(كل بني آدم خطاء , وخير الخطائين التوابون).
قال أبو عبدالله: هذا حديث منكر.
قال الشيخ حفظه الله: لتفرد علي بن مسعدة به.
¥(10/310)
قال البخاري في علي بن مسعدة فيه نظر , وقول فيه نظر من أشد أنواع التجريح عند البخاري رحمه الله كما ذكر ذلك الذهبي ومن عدله فإنما قصد الاستقامة ولم يقصد الضبط وعليه فلا يقبل تفرده.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 06:35 م]ـ
38ص94
بيع العقار [[/ B]
قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله ذكر حديث حذيفة: "من باع داراً لم يشتر منها دارً"
قلت: هذا يرفعونه؟
قال: ما أدري أما أنا فلم أسمعه من احد مرفوعاً
ثم قال من رفعه؟
قلت وهب بن جرير
قال:قد بلغني
ثم قال: إن كان لم يرفعه غير وهب فلا يعبأ به هذا حجاج بن محمد ومحمد بن جعفر وأرى غيرهما.
قال الشيخ وفقه الله: وهب ابن جرير وإن وثق إلا أنه لا يقبل تفرده خصوصاً إذا خالف الثقات وهو معروف بوصل الموقوفات ورفعها و سكت الشيخ قليلاً ثم قال:وهو مضعف في هذا الباب من العلل فقط فيتنبه لذلك
(الاتكاء)
40 - ص99
أخبرنا الدوري: ثنا إسحق بن منصور: ثنا إسرائيل , عن سماك , عن جابر بن سمرة , قال:
(جيء بماعز إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , وهو متكىء على وسادة على يساره).
فحدثت به يحيى بن معين , فجعل يعجب منه , وقال: ماسمعت قط: (على يساره) إلا في حديث إسحق هذا. وحدثنا به وكيع , عن إسرائيل , ولم يذكر: (على يساره)
قال الشيخ غفر الله له: حديث منكر والنكارة في الاتكاء على يساره والاتكاء له أربعة أوجه الاتكاء باليدين إما كلاهما أو باليمنى أو باليسرى أو على الظهر وكلها مكروهه لأن ذلك من فعل الجبابرة
وما جاء من النهي عن الاتكاء مطلقاً فلا يصح من ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في سنن ابي داود ففيه نكارة لحال إبراهيم بن ميسرة فقد تفرد به ولا يحتمل تفرده
وجواز الاتكاء مطلقاً صح عن جمع من السلف كأبي هريرة وخالد بن الوليد رضي الله عنهما وعطاء وإبراهيم النخعي رحمهما الله كما ذكره ابن أبي شيبة في المصنف
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 09:21 م]ـ
كتاب العلم
ص128
61 - حدثنا مهنا قال قلت لأحمد: ثنا إبراهيم بن موسى المروزي قال عرضت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"طلب العلم فريضة على كل مسلم"
قال أحمد: هذا كذب
قال الشيخ وفقه الله:أي موضوع أو ضعيف جداً والأئمة على نكارته وأخطأ السيوطي حيث صححه بمجموع طرقه وبلغت أربعين طريقاً وزيادة طرقه لا تزيده إلا ضعفاً فهي تدل على الاضطراب في نقله
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 10:50 م]ـ
الوصية بطلب العلم
ص131
64 - أخبرني محمد بن إشكاب ثنا محمد بن عبدالله بن نمير نا أبي عن محمد بن إسحاق عن حماد بن سلمة عن أبي هارون عن أبي سعيد قال قال رسول الله صالى الله عليه وسلم: "يوشك أن يضرب الناس في العلم أكباد الإبل فإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم خيراً"
قال: فكان أبو سعيد إذا رآهم قال مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بكم.
65 - أخبرني منصور بن الوليد نا إبراهيم بن الجنيد قال ذُكر ليحيى ابن معين حديث أبي هارون هذا فقال رواه ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد مثله.
فقيل ليحيى هذا أيضاً ضعيف مثل أبي هارون؟
قال:لا هذا أقوى من ذلك وأحسن حدثناه ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن ليث*.
66 - قال مهنا سألت أحمد عن حديث حدثناه سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال كنا نأتي أبا سعيد الخذري فيقول مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال أحمد ما خلق الله من ذا شيئاً هذا حديث أبي هارون عن أبي سعيد
قال الشيخ وفقه الله:لا يصح في هذا شيئ ومهناه صحيح وعلته من أبي هارون فهول مجهول وإن تعددت طرقه فهي واهية وتوثيق شهر بن حوشب إنما هو في ديانته وإنما وثقه من وثقه رداً على من نال منه بعد تولي القضاء وقال فيه: لقد باع شهر دينه بخريطة**** فمن يأمن القراء بعدك يا شهر وإلا فهو سيئ الحفظ مطلقاً
وقال الشيخ وفقه الله: ولا يبعد أن يكون هناك إسقاط راوٍ وأن الخبر إنما هو عن أبي هارون فلا يغتر بطرق هذا الحديث لأن مداره على أبي هارون
*قال المحقق وفقه الله: وليث بن أبي سليم وشهر كلاهما ضعيف وأخشى ما أخشاه أن يكون شهر أخذه عن أبي هارون ثم أسقطه وارتقى بالحديث إلى أبي سعيد أو يكون ذلك من تخليط ليث والله أعلم.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 10:59 م]ـ
عالم المدينة
ص136
67 - أخبرني محمد بن الحسين ثنا الفضل بن زياد ثنا أحمد ثنا سفيان ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صالى الله عليه وسلم وأوقفه سفيان مرة فلم يجز به أبا هريرة قال:"يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم أهل المدينة"
قال الشيخ وفقه الله:هذا حديث معلول وإن أخرجه البيهقي في السنن وقواه وسفيان هو ابن عيينة ورواه أحمد في المسند موقوفاً
وقد تفرد به ابن عيينة وتميل النفس إلى أنه من كلام سفيان وحيث لم يوجد له إسناد ركب هذا الإسناد ولكن لما لم يقل به أحد قبلي فلا أجرؤ عليه
¥(10/311)
ـ[الخالدي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 11:05 م]ـ
فائدة:
قال الشيخ حفظه الله:
سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولكن روايته مقبولة عنه قبلها غير واحد من الحفاظ ونص على صحتها كأحمد وابن معين بل قال الخطابي في معالم السنن من رردها فهو متعنت.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 06:13 م]ـ
(الحديث المعروف)
71 - ص145
أخبرنا عبد الله , حدثني أبي: ثنا يحيى بن آدم: ثنا ابن أبي ذئب , عن سعيد بن أبي سعيد المقبري , عن أبي هريرة , قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه , قلته أو لم أقله , فصدقوا به , فإني أقول مايعرف ولا ينكر. وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه , فلا تصدقوا به , فإني لا أقول ماينكر ولا يعرف)
قال الشيخ حفظه الله:
حديث موضوع وإن كان ظاهر إسناده الصحة لأنه لايعرف من حديث يحيى بن آدم مرفوع للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
=
التعليق في نسختي: موضوع وإن كان ظاهره الصحة فلا يُعرف مرفوعاً إلا من حديث يحيى ابن آدم وقد تفرد به بل قال الأئمة:إن هذا الحديث من وضع الزنادقة ورجح البخاري في التاريخ أنه عن سعيد المقبري مرسلاً
وقال الشيخ وفقه الله: منهج أبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني ترجيح الإرسال عند الاختلاف بين الإرسال والوصل
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 06:24 م]ـ
ص152
74 - وقال حنبل قلت لأبي عبدالله:
حدثنا عاصم عن محمد بن زياد الجزري عن ميمون عن يزيد بن الأصم قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه"
قال أبو عبدالله:اضرب عليه فضربت عليه وسمعت أبا عبدالله يقول:محمد بن زياد الجزري يقال:إنه يضع الحديث.
قال الشيخ زاده الله: الصواب أنه من قول ابن سيرين وروي عن الحسن والعلة هنا في رواية ميمون عن يزيد فقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه يروي عنه منكرات
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 06:35 م]ـ
ص155
في الأخذ على العلم
76 - قال عبدالله سألت أبي عن حديث سفيان بن عيينة عن عمران الكوفي قال قال عيسى بن مريم للحواريين:" لاتأخذوا من الناس على ما تعلمون إلا مثل ما أعطيتموني"
قال أبي: عمران أخو سفيان
قال الشيخ زاده الله من فضله: وهو مجهول لا يُعرف حاله لذا لم يذكر الإمام أحمد رحمه الله إلا أنه أخ لسفيان
77 - قال وحدثني أبي نا سيار ثنا جعفر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء"
قال أبي هذا حديث منكر.
قال المروذي قال أبو عبدالله: الخطأ من جعفر ليس هذا من قبل سيار.
قال الشيخ زاده الله من فضله: ورواية جعفر عن ثابت فيها منكرات نص عليها الدارقطني في علله وروى الترمذي حديثاً في الفطر.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 06:54 م]ـ
ص157
أصحاب الرأي
78 - أخبرنا عبدالله قال عرضت على أبي أحاديث سمعتها من جنادة الكوفي منها عن حماد الأبح عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله ثم برهة بسنة رسول الله ثم برهة بالرأي"
فأنكره أبي جداً.
قال الشيخ زاده الله من فضله: تفرد به الأبح ولا يحتمل تفرده وهذا من عادة قليلي الحفظ والضبط حيث يركبون أسانيد صحيحة
79 - أخبرنا الحسن بن ناصح الخلال ويعقوب بن سفيان الفارسي قالا: ثنا نعيم بن حماد ثنا عيسى بن يونس ثنا حريز بن عثمان عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقه أعظمها فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم إنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال"
قال الشيخ زاده الله من فضله: تفرد به نعيم وعامة الحفاظ على سوء حفظه فلايحتج به إذا تفرد وغالب تفرده بأحاديث الفتن وقد يُتابع لكن من يتابعه يروي عنه عن شيخه فيسقطه فلا يفرح بمثلها
وسألت الشيخ وفقه الله: ماهي القرائن التي تدل على أن الراوي قد أسقط حماداً؟
¥(10/312)
فقال زاده الله من فضله:أن يكون المتابع لحماد من أقرانه ويروي عن شيخ يشتركان فيه فلا يحتج بهذه المتابعة لأنها في الأصل رواية نعيم بن حماد
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[27 - 07 - 07, 05:53 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك
ـ[علي صالح]ــــــــ[22 - 08 - 07, 07:54 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الخالدي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 08 - 07, 03:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 08 - 07, 06:00 م]ـ
قال الشيخ وفقه الله:ولا يحتمل منه هذا التفرد ثم قال:وابن نافع هذا دلس عنه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق فيقولون ابن نافع وقد شاركه ثقة في طبقته يقال له:ابن نافع
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
تنبيه
ابن نافع الذي في الإسناد هو عبد الله بن نافع الصائغ
وابن نافع الذي يرد في أسانيد العبسي هو عبد الله بن نافع مولى ابن عمر
وأبو بكر الصنعاني لما يذكر ابن نافع يقول عبد الله بن نافع
وحتى لو قال ابن نفع فالمقصود به عبد الله لأن عبد الرزاق لم يدرك عمر ولا أبا بكر
فروايته عن عبد الله بن نافع
ووكيع يذكر أحيانا عبد الله بن نافع وأحيانا ابن نافع ولا اشكال أيضا
فلا أظن أن هذا من تدليس الأسماء
وأما الصائغ فليس له رواية عند أبي بكر الصنعاني ولا عند أبي بكر العبسي
فائدة ما يقع في أسانيد أبي بكر العبسي من قوله
ابن نافع هو من وكيع وليس من العبسي
وابن نافع شيخ وكيع يكون إبراهيم بن نافع إذا روى عن المكيين
ويكون عبد الله بن نافع إذا روى عن نافع
مثال
قال أبو بكر العبسي
(نا وكيع عن ابن نافع عن ابن طاوس عن أبيه أنه دخل فلم يصل يعني البيت)
فابن نافع هنا هو إبراهيم بن نافع
مثال آخر
قال أبو بكر العبسي
(حدثنا وكيع عن ابن نافع عن أبيه قال كان بن عمر رجل أصلع فكان إذا حج أو اعتمر أمر على رأسه الموسى)
فابن نافع هنا هو عبد الله بن نافع مولى ابن عمر
فائدة هنا شيخ آخر لوكيع يروي عن المكيين هو موسى بن نافع ولا أظن أنه يقول عنه ابن نافع
فإن قال قائل وكيف يحصل هذا من العبسي
فالجواب العبسي ينقل أحيانا من المصنفات مثل مصنف وكيع
فتجد في مصنف وكيع
باب
عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ........
عن ابن نافع عن أبيه وهكذا
فيورد العسبي الأثر الثاني فينقله كما في كتاب وكيع
وهكذا المثال الآخر
عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاووس .....
عن ابن نافع عن ابن طاووس .....
فينقل الاسناد الثاني فيقول حدثنا وكيع عن ابن نافع عن ابن طاووس
وهكذا
مثال ما ورد مصرحا من كتاب أبي بكر العبسي
(حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن بن أبي نجيح عن عطاء قال ركوب يومين ومشي يومين)
(حدثنا وكيع عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يأكل مما كان خمرا فصار خلا)
قد تجد في إسناد ابن نافع من شيوخ يحيى بن سعيد
حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن ابن نافع أن أباه كان يوتر على البعير
فابن نافع هنا هو عمر بن نافع
فيحيى بن سعيد هو الأنصاري
وهكذا فليعلم
المقصود أن الصنعاني والعبسي لم يدلسا ابن نافع
في مصنف الصنعاني
(عبد الرزاق عن عبد الله بن نافع عن أبيه أن بن عمر كان يقول الشفق الحمرة)
فإن قال قائل
لعل الشيخ الطريفي - وفقه الله أراد بالضعيف الصائغ وبالثقة الزبيري
فالجواب أن الصائغ صدوق وإن ضعف
ثم إن الصائغ ما روى عنه عبد الرزاق قطعا ولا العبسي فيما يظهر
فالتعقب قائم
الخلاصة أن ابن نافع الذي في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة ليس هو الصائغ
وأن الراوي هنا هو الصائغ
وأن الصائغ توفي بعد 206
وأن عبد الله بن نافع توفي
154
والله أعلم
وأما الذي في الاسناد هنا فهو الصائغ
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[22 - 08 - 07, 08:19 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[22 - 08 - 07, 08:20 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[الغُندر]ــــــــ[24 - 08 - 07, 07:48 ص]ـ
اخي الخالدي رفع الله منزلتك في الجنة هلا جمعتها في ملف وورد حتى يضيفه الاخوان للمكتبة الشاملة وجزاك الله خيرا.
ـ[الخالدي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 04:29 م]ـ
الإخوة الفضلاء
الغندر
سعد أبو إسحاق
الشيخ الموفق ابن وهب
علي صالح
عبدالله نياوني
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
تنبيه
المقصود أن الصنعاني والعبسي لم يدلسا ابن نافع
فإن قال قائل
لعل الشيخ الطريفي - وفقه الله أراد بالضعيف الصائغ وبالثقة الزبيري
فالجواب أن الصائغ صدوق وإن ضعف
ثم إن الصائغ ما روى عنه عبد الرزاق قطعا ولا العبسي فيما يظهر
فالتعقب قائم
الخلاصة أن ابن نافع الذي في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة ليس هو الصائغ
وأن الراوي هنا هو الصائغ
وأن الصائغ توفي بعد 206
وأن عبد الله بن نافع توفي
154
والله أعلم
وأما الذي في الاسناد هنا فهو الصائغ
الشيخ الفاضل ابن وهب زاده الله من فضله
جزاكم الله خيراً على هذا التنبيه وما ذكرتموه من فوائد قيمة
والذي يظهر لي أن الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله لم يذكر عبدالله الصائغ بضعف وهو صدوق كما ذكرت وإنما قال أن هناك ثقة شاركه في الاسم والطبقة (ويفهم منه أنه أوثق من الصائغ على كل حال) والظاهر أن عبدالله بن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أقدم طبقة فقطعاً ليس هو المقصود هذا فضلاً عن ضعفه
وابن أبي شيبة وعبدالرزاق حيث رووا عن عبدالله الصائغ دلسوه بمن شاركه في اسمه وطبقته لذلك لن تجده منصوصاً عليه في أسانيدهم
ولم يتيسر لي الاتصال بالشيخ أو لقائه لأقف على ذلك الثقة المشارك لابن نافع الصائغ في الطبقة
أما إن كان لايوجد في مصنف عبدالرزاق سوى ابن نافع مولى ابن عمر فهنا يكون الاشكال في كلام الشيخ وفقه الله
اخي الخالدي رفع الله منزلتك في الجنة هلا جمعتها في ملف وورد حتى يضيفه الاخوان للمكتبة الشاملة وجزاك الله خيرا.
أسأل الله أن يوفق إلى ذلك لكن بعد أن أنتهي من كتابة تعليقات الشيخ وفقه الله فقد بقي شيئاً يسيراً أسأل المولى عزوجل أن يعينني على إتمام نقل التعليقات على الكتاب كاملاً وسأتوقف قليلاً لأني منشغل حالياً بالانتقال إلى منزل آخر تمم الله على خير
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
¥(10/313)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:33 ص]ـ
شيخنا الخالدي
بارك الله فيكم
ذكرتم
(والذي يظهر لي أن الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله لم يذكر عبدالله الصائغ بضعف)
ما ظهر لكم هو الصواب ولعلي أخطأت
فالشيخ يقصد الصائغ وهو واضح من عبارته
أنه لا يحتمل التفرد إذ لو كان الضعيف لذكر ضعفه قبل أن يذكر السبب الآخر
ولكن الذي يظهر لي أن الشيخ انتقل ذهنه إلى عبد الله بن (نافع مولى ابن عمر)
حين قال (:وابن نافع هذا دلس عنه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق فيقولون ابن نافع)
فالوهم هو في هذه العبارة فقط
والله أعلم بالصواب
ـ[المعلمي]ــــــــ[04 - 09 - 07, 01:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم الخالدي:
قلت: في تعليم القرآن
حدثنا عبدالله حدثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت علقمة بن مرثد يحدث عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي صالى الله عليه وسلم أنه قال: " خيركم من علم القرآن وتعلمه"
فقال أبو عبدالرحمن فذاك الذي أقعدني هذا المقعد.
قال شعبة: لم يسمع أبو عبدالرحمن من عثمان ولا من عبدالله ولكن قد سمع من علي.
قال الشيخ وفقه الله: والحديث في الصحيح ولكنه منكر من هذا الوجه بل لما ترجم الذهبي رحمه الله لأبي عبدالرحمن قال:له حديث منكر وذكر هذا
كان يجب التنبيه على مخالفة شعبة في هذا الراوي، فالسلمي تروى عنه قراءة عن عثمان فلا ينبغي التعويل على كلام شعبة ...
لقد ذكر الإمام الذهبي في معرفة القراء الكبار - الطبقة الثانية - ج1/ص54
" وقال حجاج بن محمد قال شعبة لم يسمع أبو عبدالرحمن السلمي من عثمان لم يتابع شعبة على هذا "
ـ[الخالدي]ــــــــ[05 - 09 - 07, 10:04 م]ـ
الأخ الفاضل المعلمي سلمه الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد
جزاك الله خيراً على إضافتك بارك الله فيك
وللتو انتقلت إلى منزل جديد ومكتبتي ما زالت في كراتينها فهي في حكم المعدوم:) ولم يتم تركيب هاتف للمنزل فلا أستطيع دخول الشبكة إلا من منزل أحد الأقارب فلا يتسنى لي الدخول متى ما أردت
ولكن قولك: كان يجب التنبيه على مخالفة شعبة في هذا الراوي، فالسلمي تروى عنه قراءة عن
عثمان فلا ينبغي التعويل على كلام شعبة ...
أقول: أنا أنقل لكم تعليقات الشيخ حفظه الله على الكتاب ولست أشرحه ووغريب قولك: فلا ينبغي التعويل على كلام شعبة رحمه الله وهو من المجتهدين في الجرح والتعديل واثبات السماعات من عدمها فضلاً على أن هذا اختيار الامام أحمد رحمه الله وما زال الأئمة رحمهم الله يختلفون في إثبات السماع من عدمه والترجيح إنما يكون بالدليل أو القرائن
ثم يحتمل أن سماع السلمي من عثمان رضي الله عنه في رواية القرآن لذلك ذكره الذهبي في معرفة القراء ويكون ونفي شعبة رحمه الله لسماعه في الحديث بل إن الذهبي رحمه الله هو من قال إن له رواية منكرة وذكر له تلك الرواية وقد يكون بعض الرواة روايتهم في الحديث ضعيفة وهي في التفسير من الروايات القوية أو يكون أحد القراء المشهورين الثقات في القراءات ويضعفون في رواية الحديث مثل شعبة وعاصم رحمهما الله والله أعلم
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 09 - 07, 02:43 م]ـ
لم يذكر الشيخ - نفع الله به - أين ذكر الذهبي هذا في ترجمة أبي عبد الرحمن السلمي
فقد رجعت إلى الميزان وأعلام النبلاء و تاريخ الإسلام والكاشف وطبقات القراء
فلم أجد ذلك
قلت لعل الشيخ انتقل ذهنه إلى هذا الموضع من ميزان الاعتدال
(1649 - الحارث بن نبهان [ت، ق] الجرمى.
عن عاصم بن بهدلة، وأبى (1) إسحاق.
وعنه مسلم، وطالوت، والعيشي، وعدة.
قال أحمد: رجل صالح منكر الحديث.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال النسائي: متروك.
وقال ابن معين: ليس بشئ.
وقال - مرة: لا يكتب حديثه.
ومن مناكيره: عن عاصم، عن مصعب بن سعد / عن أبيه - مرفوعا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
)
وهنا الكلام على رواية معينة للحديث
فأقول لعل هذا انتقال ذهن
وخصوصا أن الشيخ ينقل من حفظه
فالله أعلم بالصواب
ـ[المعلمي]ــــــــ[06 - 09 - 07, 05:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الخالدي:
ماذكرته عن شعبة مسلم لابمراء، و تحرزه في السماعات مشهور ..
إلا أنني أجد القلب مطمئنا إلى توهيم شعبة في هذا الموطن، فإذا ثبتت المعاصرة و اللقيا صح السماع وعلى ذلك الصحيح الجامع، إلا أن يعني شعبة أمرا آخر، كأن يُذكر له حديثا معينا من أحاديث أبي عبد الرحمن السلمي فينكر شعبة سماعه من عثمان فهذا وارد أو أن الوهم من حجاج بن محمد الأعور الذي نقل قول شعبة هذا، فقد اختلط بآخره.
وهناك بعض الروايات تصرح بهذا السماع وإن كانت قاصرة عن مرتبة الصحيح،،،،
وقد سمع القرآن من عثمان رضي الله عنه دهرا وعاصره في المدينة وروى خبر حصره في داره، مما يجعل رواية شعبة من البعد بمكان.
¥(10/314)
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[07 - 09 - 07, 08:32 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[نياف]ــــــــ[06 - 02 - 08, 12:00 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين
الحمد لله
والله إني سعيد بمداخلات طلبة العلم والمشايخ
وأشكر أخي الخالدي على ماقدم من زوائد واستدراكات مهمة
ونسأل الله أن يطيل في عمر الشيخ عبدالعزيز على طاعته وأن ينفع به وبعلمه الإسلام والمسلمين
ـ[الخالدي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 08:38 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين
الحمد لله
والله إني سعيد بمداخلات طلبة العلم والمشايخ
بارك الله فيهم
وأشكر أخي الخالدي على ماقدم من زوائد واستدراكات مهمة
الشكر موصول لك أخي الحبيب فأنت من سن الموضوع
كما أجدها فرصة لإبداء أسفي للإخوان المتابعين للموضوع عن التوقف تلك الفترة عن إكمال مالدي
من تعليقات للشيخ وفقه الله نعوذ بالله من الفتور ومنه نستمد الإعانة
ونسأل الله أن يطيل في عمر الشيخ عبدالعزيز على طاعته وأن ينفع به وبعلمه الإسلام والمسلمين
آمين
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 09:04 م]ـ
52ص120
في تعليم القرآن
حدثنا عبدالله حدثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت علقمة بن مرثد يحدث عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي صالى الله عليه وسلم أنه قال: " خيركم من علم القرآن وتعلمه"
فقال أبو عبدالرحمن فذاك الذي أقعدني هذا المقعد.
قال شعبة: لم يسمع أبو عبدالرحمن من عثمان ولا من عبدالله ولكن قد سمع من علي.
قال الشيخ وفقه الله: والحديث في الصحيح ولكنه منكر من هذا الوجه بل لما ترجم الذهبي رحمه الله لأبي عبدالرحمن قال:له حديث منكر وذكر هذا
وقال الشيخ حفظه الله:لا يثبت سماع كما هنا وقول الإمام أحمد رحمه الله في عدم سماع أهل المدينة مقدم على قول البخاري رحمه الله وأن ذكر البخاري رحمه الله أن فلاناً سمع من فلان ليس بإطلاقه فقد يذكر ذلك بناء على رواية ضعيفة أن فلاناً صرح بالسماع عن فلان
وقد سألت الشيخ عبدالله السعد حفظه الله عن رأيه في سماع أبي عبدالرحمن رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه فذكر أن روايته التي في الصحيح محمولة على السماع فقلت ألا يقدم قول الإمام أحمد رحمه الله على قول البخاري في سماع أهل المدينة خاصة فذكر حفظه الله أن ذلك ليس بإطلاق وأن العبرة بالدليل والقرائن والله أعلى وأعلم
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 09:29 م]ـ
أجد القلب مطمئنا إلى توهيم شعبة في هذا الموطن، فإذا ثبتت المعاصرة و اللقيا صح السماع وعلى ذلك الصحيح الجامع، إلا أن يعني شعبة أمرا آخر، كأن يُذكر له حديثا معينا من أحاديث أبي عبد الرحمن السلمي فينكر شعبة سماعه من عثمان فهذا وارد أو أن الوهم من حجاج بن محمد الأعور الذي نقل قول شعبة هذا، فقد اختلط بآخره.
.
الأخ الفاضل المعلمي سلمه الله
الاحتمال الأول وجه وفيه الجمع بين الأقوال أما الاحتمال الثاني فيعكر عليه قول محقق الكتاب وفقه الله وزاده من فضله أن أكثر المتقدمين على عدم سماعه من عثمان رضي الله عنه
فهل وقف أحد على غير شعبة وأحمد رحمهما الله؟
كما ذكر المحقق وفقه الله قول الحافظ في الفتح (9/ 79) أن البخاري رحمه الله اعتمد في وصله وفي ترجيح لقاء أبي عبدالرحمن رحمه الله لعثمان رضي الله عنه على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن عبيدة من الزيادة وهي أن أبا عبدالرحمن رحمه الله أقرأ من زمن عثمان رضي الله عنه إلى زمن الحجاج وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكور فدل على أنه سمعه في ذلك الزمان وإذا سمعه في ذلك الزمان ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه ممن عنعنه عنه وهو عثمان رضي الله عنه لاسيمامع ما اشتهر بين القراء أنه قرأ القرآن على عثمان رضي الله عنه وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود رحمه لله وغيره فكان هذا أولى من قول من قال إنه لم يسمع
للفائدة
و الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 09:05 م]ـ
86 ص164
¥(10/315)
أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبدالكريم ثنا حنبل ثنا أبو عبدالله ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله سيؤيد هذا الدين برجال ليس لهم عند الله خلاق"
قال أبو عبدالله: ليس هذا مرفوعاً.
قال الشيخ وفقه الله: لعل إنكار الإمام أحمد رحمه الله لذلك وإن كان أصله في الصحيحين لأنه من رواية معمر, تفرد به وقد يدخل عليه
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الخالدي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 09:27 م]ـ
من خرج على السلطان
88 ص169
أخبرنا زكريا ابن يحيى ثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبدالله عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"من حمل علينا السلاح فليس منا"
قال أبو عبدالله منكر الحديث.
قال الشيخ وفقه الله: وذلك لشأن كثير بن عبدالله فهو سيئ الحفظ وفي طبقته كثير المزني كذاب وغلط ابن حزم فجعل كثير بن عبدالله بن عمرو هو الكذاب
89 ص169
أخبرنا سليمان قال سمعت أبا عبدالله ذكر حديث صالح بن كيسان عن الحارث بن فضيل عن جعفر بن عبدالله بن الحكم عن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم:"يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون فمن جاهدهم بيده"
قال أحمد: جعفر هذا هو أبو عبدالحميد بن جعفر والحارث بن فضيل ليس بمحفوظ الحديث وهذا الكلام لايشبه كلام ابن مسعود ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اصبروا حتى تلقوني"
قال الشيخ حفظه الله: وفي هذا فائدة من فوائد العلل وهي إذا روي عن صحابي حديث ونقل عنه قول يخالف ذلك فإنه يعل ذلك الحديث المروي عنه وإن كان إسناده كالشمس وقد أعل النسائي وأحمد وأبو داود رحمهم الله مثل ذلك بأن ينقل عن صحابي أو تابعي قول ويشتهر عنه ثم يروى عنه حديث يخالف ذلك
وقد ذكر الشيخ مزيد بيان لتلك الفائد في تعليقه على علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ لابن المديني رحمه الله ولعلي أنشط لنقل شيئا منها بعد الفراغ من هذه التعليقات والله المستعان
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح(10/316)
أحسن الله إليكم أريد الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين؟
ـ[أبو أكثم]ــــــــ[21 - 11 - 05, 11:32 م]ـ
على شكل نقاط أفضل ومتى بدأ ظهور منهج الفقهاء، والله يرعاكم
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[28 - 11 - 05, 02:18 ص]ـ
هل تقصد المتقدمين والمتأخرين في الحديث؟
هذا يتوقف على أمور منها:
1 - مصطلح المتقدمين وضبطه إن وجد. أو وضعه إن لم يوجد. وأظنه لم يوجد.
2 - ما صنعه المتأخرون هو تسجيل وجمع ونخل لمذاهب المتقدمين ولا أقول لمناهجخم لأنهما كلمة تحتاج إلى تدقيق، فلا خلاف بين الطريقتين إلا في العرض واختلاف الاجتهاد.
3 - لم يخرج المتأخرون - حسب الاصطلاح السائد الآن- عن أقوال المتقدمين ولكن اختاروا منها وألفوا بينها.
==
لعل هذه الجرأة تفيكمم.
==
ـ[أبو عبير الجزائري]ــــــــ[28 - 11 - 05, 01:43 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته وبعد
أخي الكريم
عليك ببحث الشيخ عبد الله السعد جزاه الله خيرا تحت عنوان:
التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين
في قسمي علوم الحديث
النظري والتطبيقي، وأسباب ذلك
فإنه مختصر و مفيد جدا في بابه
دعائك ...
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[28 - 11 - 05, 02:07 م]ـ
التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين للشيخ عبد الله السعد
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/alsaaad.zip
ـ[أبو أكثم]ــــــــ[28 - 11 - 05, 05:56 م]ـ
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير:)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[28 - 11 - 05, 10:40 م]ـ
_ الفرق بين خصائص علماء العلل والتفصيل وخصائص علماء الجمل والتأصيل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40976
_ بيان حقيقة الدعوة إلى منهج أئمة الحديث المتقدمين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38132
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[30 - 11 - 05, 05:02 ص]ـ
هذا الموضوع يستحق الطرح كقضية شغلت الناس بالحق والباطل
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[30 - 11 - 05, 06:33 ص]ـ
وراجع كتابات الشيخ المحدث حمزة المليباري ومنها (سؤالات حديثية) طبعه ملتقى أهل الحديث جزاهم الله خيراً و (الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها) طبعه دار ابن حزم.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[02 - 12 - 05, 07:49 م]ـ
بارك الله فيكم
ليت من يرى التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين يضع الفروق على شكل نقاط مجردة كما طلب السائل
حتى نعرف ماهية الخلاف بين المنهجين أولاً
أرجو الإفادة
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[15 - 12 - 05, 06:15 م]ـ
جزاك الله خير أخي الأثري لأن الإحالة على المؤلفات ليست بتلك التي تحسم الأمر في مسألة قد نشب فيها الخلاف، لم تتضح معالم قول من قال بالتفريق، مهما بلغت درجته العلمية فلأمر يحتاج إلى ضبط وتعاون على الفهم من خلال الكلمة هنا.
أسأل الله أن يوفقنا للقاء على الحق.
واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[16 - 12 - 05, 06:41 ص]ـ
ليت أن تُسمى الأمور بمسمايتها فمنهج أهل الحديث يختلف عن منهج الأصوليون (الذي يُطلق عليه بعضهم تجوزاً أنه منهج المتأخرين في الحديث نظراً لارتباط بعض المباحث بينهما كالتواتر والنسخ وغيرهما) والله أعلم.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[23 - 12 - 05, 05:14 م]ـ
التباين في المنهجين واضح وضوح الشمس في نحر الظهيرة ... لكن:
1. أين من يفقه حقيقة الخلاف والتباين بعيداً عن التعالم والتطاول؟!
2. أين من سلك الطريق الذي يراه صواباً، وترك هذه المسألة التي أشبعت بحثاً وجدلاً - مع أهميتها وأن الخلاف حقيقي وله توابع! -.
والصحيح أن منهج السلف هو الصحيح روايةً، كما أنه الصحيح عقيدة، سواء بسواء.
وقد سألت أحد المحدثين المعروفين لديكم جميعاً عن كتاب لأحد الباحثين" في بطلان التفريق بين المتقدمين والمتأخرين" فقال: أتاه هواه قبل أن يعرف الهوى!!!
وهناك مذكرة جمعت مقالات في هذا الموضوع للمشايخ: السعد واللاحم والطريفي والمليباري وتركي الغميز وناصر الفهد ..........(10/317)
ماحكم مخالفة الضعيف للصدوق؟ وأرجو الاستشهاد بأقوال بعض المحدثين
ـ[ابوسليمان]ــــــــ[22 - 11 - 05, 11:53 ص]ـ
ماحكم مخالفة الضعيف للصدوق؟ وأرجو الاستشهاد بأقوال بعض المحدثين(10/318)
ألفاظ التجريح والتعديل عند ابن حجر في (تقريب التهذيب)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[22 - 11 - 05, 01:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
في هذا المبحث دراسة وجيزة في مراتب الجرح والتعديل الاثنتي عشرة التي عليها قسم الحافظ ابن حجر رجال (التقريب)، أتناول فيها شروطه في كل مرتبة منها أو أحكامه على أحاديثها، فإن هذا ـ على أهميته وشدة الحاجة إليه ـ مما لم يبينه رحمه الله بياناً كافياً شافياً لا في كتابه هذا ولا في غيره من كتبه، وهو مما لا يستغني عن معرفته الذين يرومون الانتفاع بكتاب (التقريب) من أهل العلم بالحديث والبحث فيه سواء كانوا من ذوي الاجتهاد والتحقيق أو من غيرهم، وقد كثر اختلاف الناس بعد ابن حجر في معاني وشروط كثير من تلك المراتب؛ ولذا فسأعرض أيضاً في هذا البحث أهم أوجه ذلك الاختلاف مشفوعة بمحاولة ترجيح ما يشهد له الدليل، والله الموفق.
***********
المرتبة الأولى
قال رحمه الله تعالى عند بيان تلك المراتب: «فأولها الصحابة فأصرح بذلك لشرفهم».
أقول: أما شروط إثبات الصحبة عند ابن حجر فمعروفة ولا إشكال فيها، وهو فيها موافق لقول المحققين وهو قول جمهور العلماء وعليه العمل؛ ثم إن ابن حجر بين هذه الشروط في مقدمة كتابه (الإصابة) في الفصل الذي عقده في تعريف الصحابي، وكذلك فعل في كتابه المشهور (نزهة النظر).
قال ابن حجر في (الاصابة) (ج1 ص4 - 5) في تعريف الصحابي: «أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي: من لقي النبي ? مؤمناً به ومات على الاسلام، فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى».
ثم بين أنه يدخل في قوله (مؤمناً به) كل مكلف من الجن والأنس، وأنه يخرج من التعريف من لقيه كافراً وإن أسلم بعد ذلك، وكذلك من لقيه مؤمناً بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، وكذلك من لقيه مؤمناً ثم ارتد ومات على الردة والعياذ بالله.
ويدخل في التعريف من لقيه مؤمناً ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام ومات مسلماً كالأشعث بن قيس فإنه ارتد ثم عاد إلى الاسلام في خلافة أبي بكر، وقد اتفق أهل الحديث على عده في الصحابة.
ثم قال: «وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل وغيرهما».
ثم قال: «وأطلق جماعة أن من رأى النبي ? فهو صحابي، وهو محمول على من بلغ سن التمييز، إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه، نعم، يصدق أن النبي ? رآه، فيكون صحابياً من هذه الحيثية (1)، ومن حيث الرواية يكون تابعياً» (2).
قلت: وأما حكم أحاديث الصحابة فهو الصحة، فإنهم كلهم رضي الله تعالى عنهم عدول ضابطون، أما عدالتهم فان أمرها أوضح من أن يحتاج الى بيان أو تقرير، ولا يخالف فيها إلا جاهل ضال أو مبتدع صاحب هوى.
وأما الضبط فبرهان ثبوته لكل صحابي هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل خبر الصحابي دون أن يتردد في شيء من ذلك الا ما قامت عنده القرينة على احتمال أنه واهم فيه، وأيضا كان يرسل آحاد الصحابة يبلغون عنه الناس أشياء سمعوها منه صلى الله عليه وسلم؛ وعلى ذلك جرى الصحابة والتابعون فإنهم كانوا يقبلون خبر الصحابي دون أن يقسموا الصحابة الى أصحاب ضبط وغير ضابطين أو نحو ذلك؛ وعلى هذا أيضاً استمر عمل علماء الإسلام الى يومنا هذا، فلا أعلم أحداً من العلماء المعتمدين ضعف أحداً من الصحابة ـ الذين هم عنده صحابة ـ لا من جهة عدالة ولا من جهة ضبط؛ والأُمة قد عملت بمقتضى توثيق جميع الصحابة وبنت دينها على ذلك.
ومن المقطوع به أن الصحابة لشدة خوفهم من الله وحرصهم على دينهم وتعظيمهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ليحدثوا غيرهم من المسلمين الا بما علموا أنهم حفظوه وأتقنوه من الأحاديث، وكل واحد يميز في غالب أحواله ما ضبطه ووعاه من المسائل مما شك فيه ولم يضبطه منها.
والأدلة على توثيق الصحابة رضي الله عنهم ـ وهم القرن الأول من حملة هذا الدين العظيم ورواته ـ متكاثرة ولكن في مجموع ما ذكرته هنا كفاية.
¥(10/319)
وقال الذهبي في أول جزئه (الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد): «وقد كتبت في مصنفي الميزان عدداً كثيراً من الثقات الذين احتج البخاري أو مسلم أو غيرهما بهم لكون الرجل منهم قد دون اسمه في مصنفات الجرح وما أوردتهم لضعف فيهم عندي بل ليعرف ذلك وما زال يمر بي الرجل الثبت وفيه مقال من لا يعبأ به ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمة فبعض الصحابة كفّر بعضهم بتأويل ما والله يرضى عن الكل ويغفر لهم فما هم بمعصومين وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلينهم عندنا أصلاً وبتكفير الخوارج لهم انحطت رواياتهم (3) بل صار كلام الخوارج والشيعة فيهم جرحاً في الطاعنين فانظر الى حكمة ربك نسأل الله السلامة وهذا كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى ويطرح ولا يجعل طعنا ويعامل الرجل بالعدل والقسط وسوف أبسط فصلاً في هذا المعنى يكون فصلاً بين الجرح المعتبر وبين الجرح المردود إن شاء الله.
فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات فما يكاد يسلم أحد من الغلط لكنه غلط نادر لا يضر أبداً إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل وبه ندين الله تعالى».
هذا من حيث اثبات العدالة والضبط التام لكل صحابي، وأما من حيث ما صنعه ابن حجر من تقديم مرتبة الصحابة على سائر مراتب التعديل فقد استشكل هذا الصنيع العلامة الصنعاني في (توضيح الأفكار) (2/ 263 - 264) فقال: «فأول المراتب توثيقاً [يعني عند ابن حجر] كون الراوي صحابياً، وظاهر هذا أن كونه صحابياً قد تضمن أنه ثقة حافظ، فصفة الصحبة قد تكفلت بالعدالة والضبط؛ وهذا لا اشكال فيه بالنظر إلى العدالة على أصل أئمة الحديث، ولكن بالنظر إلى الضبط والحفظ لا يخلو عن الاشكال، إذ الحفظ وعدمه من لوازم البشرية لاينافي الصحبة، بل لا ينافي النبوة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نسي في صلاته وغيرها، فكيف يجعل كون الراوي صحابيا أبلغ من الموصوف بـ (أوثق الناس) ونحوه؟ والصحبة لاتنافي النسيان وعدم الحفظ (4) 000 وقد ورد علينا سؤال في هذا الشأن وكتبنا فيه رسالة وأطلنا فيها البحث، ولم أعلم من تنبه لذلك».
والجواب عن هذا الايراد هو أن ابن حجر لم يصرح بأن كل صحابي أكثر ضبطاً وحفظاً من كل من ليس بصحابي، نعم يظهر من سياقه لمراتب كتابه أنه يرى ذلك أو يرى أن أغلب الصحابة أكثر اتقاناً من أغلب أصحاب كل مرتبة من المراتب التي ذكرها بعد الصحابة، والأقرب أنه أراد هذا المعنى الثاني دون المعنى الأول؛ وإن كان مقتضاهما من الناحية العملية واحداً لأن العلماء جمدوا على هذا الأصل الأغلبي ولم يخرجوا عنه في حق أحد من الصحابة لأسباب صحيحة يأتي ذكر أهمها في أثناء هذا التوضيح التالي.
إن الذي دفع ابن حجر الى اختيار هذا الترتيب – على ما أرى – هو أنه وجد باب نقد الصحابة من جهة أحوالهم في الرواية مسدوداً، فكلهم باجماع من يعتد به عدول ضابطون، ثم وجد تقسيمهم - من حيث الضبط الذي عندهم - الى مرتبتين أو أكثر كما فعل في حق من سواهم من الثقات صعبا عسيراً، بل انه يكاد يكون مستحيلاً، فإنه لم يقدر ولن يقدر عليه أحد من المحدثين، فأعرض عن التقسيم واضطر الى جعلهم في مرتبة واحدة، ثم كأنه نظر فرأى نفسه بين خيارات ثلاثة:
أولها: أن يجعلهم في مرتبة الثقات التي هي عنده الثانية في مراتب توثيق من سوى الصحابة.
وثانيها: أن يجعلهم في التي قبلها، وهي الاولى من ذلك.
وثالثها: أن يفرد لهم رتبة يجعلها فوق هاتين الرتبتين؛ ثم استقر رأيه على هذا الثالث، وفيه من المحاسن أن لا يجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيرهم في مرتبة من مراتب نقد الرواة، فإن افرادهم بمرتبة تختص بهم هو الأنسب الأكمل، وفيه منها أيضاً أن لايقدم غيرهم من الرواة عليهم، ولا لوم على ابن حجر في هذا الصنيع، فإن أغلب الصحابة أكثر ضبطاً واتقاناً من أغلب الذين وصفهم النقاد بـ (أوثق الناس) أو (ثقة ثقة) أو نحوهما من ألفاظ المرتبة الثانية من مراتب التقريب، والحكم الاجمالي انما يكون للغالب كما هو مقرر معروف.
¥(10/320)
وكيف لا يكون الصحابة أحسن ضبطاً من سواهم لما أخبروا به عن نبيهم ? وهم أخوف الأمة من أن يحدثوا بما لم يتقنوه إتقاناً تاماً ويضبطوه ضبطاً محكماً، وأبعدهم عن أن يحدثوا بما شكوا فيه أو ترددوا؛ وليس المقصود بالضبط والاتقان عند المحدثين سعة الحفظ وتعاظم المحفوظات وإنما المقصود به التثبت وأن لا يروي الراوي إلا ما حفظه وأن يؤديه كما سمعه وأهل الضبط بهذا المعنى – لا بالمعنى الأول – يتفاوتون، وهل يخطر ببال أحد من المنصفين العارفين أن ثم من يسبق الصحابة في هذا المعنى؟!
ثم لو افترضنا مساواة الصحابة في الجملة لأصحاب هذه المرتبة الثانية من حيث الضبط أفلا يكفي فضل الصحبة وشرفها لتقديمهم وتمييزهم؟!
ولقد أجاب محمد عوامة في مقدمة تحقيقه (التقريب) (ص24 - 25) عن اعتراض الصنعاني بجواب آخر فيه نظر، وحاصله أن مرتبة الصحابة ليست من مراتب التعديل عند ابن حجر في التقريب، وأن تلك المراتب انما تبدأ من المرتبة الثانية، والله اعلم.
تنبيه: إن التغاير في مرتبة التوثيق بين الصحابة وغيرهم ليس له في باب نقد الروايات ثمرة عملية الا في دائرة ضيقة جداً، ذاك أن الخلاف في الرواية بين صاحب وتابعي لا يتصور وقوعه الا بين حديث مسند وآخر مرسل، ومن المعلوم أنه في مثل هذه الحالة يقدم الحديث المسند ولايلتفت الى المرسل ولو شهدت له مراسيل كثيرة، أو بين حديث يرويه تابعي عن صحابي يقفه أو يرفعه وحديث آخر يرويه صحابي عن صحابي الحديث الاول به، ثم ان نصب مثل هذا الخلاف مشروط بصحة السند الى من ينصب الخلاف بينهما من صحابي وتابعي، وان لا يحتمل ان الاضطراب وقع ممن دونهما في السندين والله اعلم.
*************
المرتبة الثانية
قال رحمه الله: «الثانية: من أٌكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس أو بتكرير الصفة لفظاً كثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ».
أقول: حكم احاديث أصحاب هذه المرتبة معلوم، وهو الصحة بل الدرجة العليا منها.
وهذه المرتبة جعلها ابن حجر في النخبة مرتبتين فقال: «وأرفعها [يعني مراتب التعديل] الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ».
والظاهر أنه لا تناقض بين ما في الكتابين، فالذي في (النخبة) هو مقتضى النظر والتقرير، والذي في (التقريب) هو مقتضى إمكانية العمل وتطبيق القواعد والنظريات، ولا شك أن التدقيق التام والتفصيل الكافي في أحوال جميع الرواة أو الثقات منهم فقط أمر عسير مناله بل إنه متعذر غير ممكن، وأن المراتب كلما قل عددها اتسع للناقد ماكان ضيقا عليه وتيسر له ما كان صعباً في الوصول إليه (5).
*************
المرتبة الثالثة
قال رحمه الله: «الثالثة: من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل».
أقول: بنى الفعل (أفرد) لما لم يسم فاعله، والفاعل يحتمل أن يكون سلفه من العلماء الذين يتابعهم ويعتمد أقوالهم أو يكون هو نفسه، فعلى الاول يكون معنى العبارة أنه يدخل في هذه المرتبة من وجد الأئمة قد وصفوه بما ذكر من هذه الاصطلاحات، وعلى الثاني يكون معناها أنه عبر في كتابه عن أصحاب هذه المرتبة عنده بهذه الكلمات، وعلى كلا الاحتمالين لا اعتراض عليه الا في مسألة واحدة، هي لفظة (عدل)، فان المتأخرين - وهو منهم - وسبقهم كثير من القدماء استعملوها بمعنى دون معنى (ثقة)، فإن العدل عند هؤلاء لا يصير ثقة الا إذا جمع إلى العدالة ضبطاً، والله أعلم.
وأما حكم احاديث أصحاب هذه المرتبة فهو الصحة عند ابن حجر وغيره من المحدثين إلا إذا خالفوا أصحاب المرتبة التي قبلها (6).
*************
المرتبة الرابعة
قال رحمه الله: «الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلاً، واليه الاشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس».
أقول: اختلف كلام الناس بعد ابن حجر – ولاسيما اهل عصرنا منهم - في تعيين حكم ابن حجر على احاديث اهل هذه المرتبة، والذي في نخبة الفكر له وفتح المغيث للسخاوي (1/ 66 - 67) وتعليق الدكتور احمد معبد على (النفح الشذي) (1/ 298 - 299) تصريح أو شبه تصريح من ابن حجر بأن تلك الأحاديث عنده حسنة غير مرتقية الى درجة الصحة، قال في النخبة: «وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته 000فإن خف الضبط فالحسن لذاته».
¥(10/321)
وقال ابن حجر في الجواب المرضي عنده عن جمع الترمذي في حكمه على الاحاديث بين الحسن والصحة فيما نقله تلميذه البقاعي في النكت الوفية وغيرُه عنه كما في التعليق المشار اليه للدكتور أحمد معبد: إن الحديث اذا كان متعدد الاسناد، فالوصف راجع الى الحديث باعتبار الاسنادين أو الاسانيد، كأنه قيل: حسن بالاسناد الفلاني صحيح بالاسناد الفلاني. وإن كان الحديث فرداً فالوصف وقع بحسب اختلاف النقاد في راويه، فيرى المجتهد منهم كالترمذي بعضَهم يقول: (صدوق) مثلاً، وبعضهم يقول: (ثقة) ولا يترجح عنده قول واحد منهما، أو يترجح ولكنه أراد أن يشير الى كلام الناس فيه، فيقول: (حسن صحيح)، أي حسن عند قوم لأن راويه عندهم صدوق، صحيح عند آخرين لأن راويه عندهم ثقة؛ وهو نظير قول الفقيه: (في المسألة قولان)؛ أو بحسب تردد المجتهد نفسه في الراوي فتارة يؤديه اجتهاده – باعتبار حديثه وعرضه على حديث الحفاظ ونحو ذلك – إلى قصور ضبطه، وتارة الى تمامه، فكأنه حينئذ قال: (حسن أو صحيح)، وغايته أنه حذف كلمة (أو)، وحذفها شائع في كلامهم».
وقال ابن الصلاح في مقدمته (ص33 - 34) في تعريف الحديث الحسن لذاته: «أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والامانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يقصر عنهم في الحفظ والاتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكراً، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذاً ومنكراً سلامته من أن يكون معللاً؛ وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي» يعني في تعريفه الحديث الحسن (7).
قلت: وعبارة ابن حجر هذه التي في التقريب تشبه عبارة ابن الصلاح هذه وتشبه ايضا عبارة النخبة المتقدم نقلها مما يؤيد أن ابن حجر يحكم على أحاديث أهل هذه المرتبة بالحسن لا بغيره.
وقال عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على قواعد التهانوي (ص245): «وقد حكم العلماء المحدثون بحسن حديث من قيل فيه أحد هذه الصفات [يعني المذكورة في هذه المرتبة الرابعة] كما تراه منتشرا في نصب الراية وفتح الباري ونيل الأوطار وغيرها من الكتب التي تعنى بالتخريج وبيان مراتب الحديث».
وقال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في (الباعث الحثيث) (ص106) في الراوي الذي من هذه المرتبة: «حديثه صحيح من الدرجة الثانية، وهو الذي يحسنه الترمذي ويسكت عليه أبو داود».
ولكن مما يؤخذ على هذا الذي قاله الشيخ أحمد شاكر هو أن حكم حديث الرواة من هذه المرتبة عند ابن حجر أعلى في الجملة من تحسين الترمذي ومن سكوت أبي داود، فإن الاول حسن أحاديث واهية وضعيفة وحسنة وصحيحة، والثاني سكت على أحاديث حسنة وضعيفة وضعيفة جداً.
هذا واعلم أن التحقيق الذي غاب عن أكثر المتأخرين والمعاصرين هو أن الراوي الذي يوصف بأنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به أو حسن الحديث لا ينبغي التسرع في الاحتجاج به قبل التثبت والتأني والنظر في القرائن ونحوها.
قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (1/ 1/37) في شرح بعض مصطلحات المحدثين: «ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى؛ واذا قيل للواحد انه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه؛ واذا قيل له انه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه؛ وهي المنزلة الثانية».
فقال ابن الصلاح (ص134 - طبعة الطباخ) في شرح الفقرة الثانية من كلام ابن أبي حاتم: «قلت: هذا كما قال لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه؛ وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع، وان لم يستوف النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطاً مطلقاً واحتجنا الى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع الخامس عشر».
وهذا الكلام من ابن الصلاح لا أعلم أنه تعقبه عليه أحد من العلماء المحققين، بل أقره عليه – من الناحية النظرية - الذهبي والعراقي وابن الملقن والبلقيني والسخاوي والسيوطي وغيرهم.
¥(10/322)
وقال عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على (المقنع) لابن الملقن في شرح عبارة ابن الصلاح هذه عندما نقلها ابن الملقن (1/ 282 - 283) ما نصه: «هذا هو التحقيق الذي يرتضيه أصحاب الفهم السليم لخفايا هذا العلم، فإن الناقد العارف حين ينزل بوصف الراوي عن (ثقة) فيقول: (صدوق) لم ينزل الا لمعنى أراده، وهذا المعنى يعود الى ضبطه واتقانه، فكأنه يقول: (هو صدوق وليس هو بالمتقن وليس حديثه كحديث الثقات)؛ وهذا الموضع هو الذي يتنازع فيه النقاد بين القبول والرد ويعمل فيه التعصب عند غيرهم عمله، والا فإن الحافظ الناقد أبا محمد بن أبي حاتم حين قال في الراوي الصدوق وشبهه: (يكتب حديثه وينظر فيه) انما استفاد ذلك من ألفاظ الأئمة أهل الشأن، والواقع يؤيد ذلك، فإن الراوي الموصوف بمثل هذا الوصف لا يسلم غالباً من لين وخطأ في حديثه، أو يكون قليل الحديث ليس بالمشهور، مما يثير شبهة في نقله تحتاج الى احتياط بالغ وتحرٍّ شديد للخلوص الى تقوية حديثه وتجويده؛ وكذلك المعقول الصحيح يوافق هذا ويؤيده، فالصدوق إن اعتبرنا حديثه فلم نجده تفرد بأصل وروى ما رواه الثقات وقل إغرابه بالاسانيد والمتون حسّنا حديثه وجودناه، وهذا في كل حديث بعينه، وإن وجدناه تفرد بأصل كحكم لا يأتي الا من طريقه قلنا: أين ثقات الأمة وأئمتها من طبقته عن حفظ هذا الأصل ونقله ليتفرد به صدوق دونهم؟ قال الحافظ الذهبي في الميزان (3/ 140) (ترجمة علي بن المديني): (وإنَّ تَفَرُّدَ الثقة المتقن يعد صحيحاً غريباً، وإنَّ تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكراً، وإنَّ اكثار الراوي من الاحاديث التي لا يوافق عليها لفظاً أو اسناداً يصيّره متروك الحديث)؛ قلت: ولو تأملت كتاب الضعفاء للعقيلي أو كامل ابن عدي أو ميزان الذهبي وما أودع فيها مما ينكر على رواتها من الحديث مع وصف الكثيرين منهم بالصدق لقام لك البرهان جلياً على صحة ما ذكرت لك، فكن يقظاً لذلك، واعلم أن الحديث الحسن الذي يساوي الصحيح في الاحتجاج به هو ما نتج الحكم بحسنه عن سبر وتأمل، لا بمجرد النظر الى ظاهر الاسناد كما هو صنيع كثير من المنتسبين لهذا العلم الشريف» إ. هـ وهو كلام مستقيم وتنبيه نفيس.
تنبيه: من المذاهب التي شذ فيها الدكتور وليد العاني رحمه الله في كتابه (منهج دراسة الاسانيد والحكم عليها) عن جمهور المتأخرين والمعاصرين ـ وما أكثرها فيه ـ قوله فيه (ص127): «لا فرق بين الصدوق والثقة» وتصريحه في موضع آخر منه بأن ابن حجر يحكم على حديث الصدوق بالصحة لا بالحسن؛ واستدل على ذلك بأدلة فيها نظر سوى قوله (ص154) فإنه جدير بأن ينظر فيه فقد قال هناك: «والذي يجب التنبيه اليه هنا هو أنني من خلال تتبعي للأحكام التي حكم بها ابن حجر على أحاديث هذه المرتبة لم أجد راوياً من هذه المرتبة حسن له، سوى راو واحد حسن له مرة وصحح له مرة، وهو بهز بن حكيم»، ثم ذكر أنه عندما اقتصر على التحسين دون التصحيح كان يراعي خلاف العلماء في سماع بهز من أبيه.
قلت: وهذه الدعوى تخالف ما ادعاه عبد الفتاح أبو غدة، فان كانت مبنية على استقراء تام أو واسع كاف لم تصح دعوى عبد الفتاح أبو غدة؛ وانظر تعليق الدكتور أحمد معبد على النفح الشذي (1/ 253 - 255) (8).
**************
المرتبة الخامسة
قال رحمه الله: «الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلا، واليه الاشارة بـ (صدوق سيء الحفظ) أو (صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرة)، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والارجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره».
اختلف العلماء والباحثون في حكم هذه المرتبة عند ابن حجر، قال تلميذه البقاعي في النكت الوفية (73ب) ان هذه المرتبة ليس بينها وبين من يقول فيه شيخه ابن حجر: (ثقة) أو (ثبت) الا مرتبة واحدة، ثم قال: «وحديث هذا الضرب حسن لذاته».
وقال العلامة أحمد محمد شاكر في الباعث الحثيث (ص106) بعد أن ذكر المرتبة الرابعة السابقة في أثناء بيانه أحكام مراتب التقريب: «وما بعدها فمن المردود الا اذا تعددت طرقه مما كان من الدرجة الخامسة والسادسة فيتقوى بذلك ويصير حسنا لغيره» (9).
وقال عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على قواعد التهانوي (ص246) عقب نقله البيان المشار اليه: «وهو تبيين سديد للغاية».
¥(10/323)
وقال مؤلفا تحرير التقريب (1/ 46): «وما بقي من قوله [يعنيان أقوال ابن حجر في أصحاب هذه المرتبة الخامسة في التقريب] ولم نعلق عليه فهو من هذه البابة» (10)، أي بابة الضعيف الذي يعتبر به في المتابعات والشواهد.
وانظر النكت لابن حجر (1/ 387) والانوار الكاشفة للمعلمي (ص305) و (اتحاف النبيل) لأبي الحسن المصري (ص87) وتحريرالتقريب (1/ 17).
وذهب جماعة من المعاصرين إلى تحسين أحاديث رجال هذه المرتبة كما صرح به البقاعي من قَبْلُ، منهم الشيخ الألباني (11)، ومنهم الشيخ شعيب الارنؤوط في عامة تخريجاته خلافاً لما حرره هو في (تحرير التقريب) (12)!! ومنهم الدكتور وليد العاني رحمه الله، بل انه ادعى ان حديث هذه المرتبة حسن عند ابن حجر نفسه (13). ولا يتهيأ لي الآن الجزم في هذه القضية بشيء، فإنها يعوزها المزيد من البحث والتحقيق، ولكن الذي أميل إليه الآن هو قول العلامة الشيخ أحمد شاكر ومن وافقه عليه، والله أعلم.
تنبيهات:
الأول: يظهر أن مراده بقوله (ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة) الصدوق الذي رماه النقاد ببدعة أي الراوي الذي لولا ذلك الرمي لكان عند ابن حجر في المرتبة الرابعة لا الخامسة (14) ؛ وإن ثبت أن هذا هو مراده بها فهو عجيب منه رحمه الله، فإن ذلك الحكم بكلمة (صدوق) على ذلك الراوي له احتمالان:
الاحتمال الأول: أنه كان قبل اعتبار أثر البدعة في الحكم، وفي هذه الحالة إن كانت بدعته غير مؤثرة في الحكم فذلك يقتضي أن يبقى صدوقاً من أهل المرتبة الرابعة، وأما إن كانت مؤثرة فكيف حكمنا عليه بأنه صدوق قبل اعتبار هذا الأمر المؤثر في الحكم؟! وهل يصح عند إرادة الحكم على الراوي أن يجزئ الناقد صفات ذلك الراوي المؤثرة في الحكم عليه؟ إن الصحيح أنه ينظر في مجموع تلك الصفات ثم يحكم على الراوي بمقتضى ذلك.
الاحتمال الثاني: أنه كان بعد اعتبار أثر البدعة، وهنا يقال: إن كانت بدعته غير مؤثرة في الحكم عليه فينبغي أن يبقى صدوقاً (15)؛ وأما إن كانت مؤثرة فقد أخذنا أثرها عند الحكم عليه بأنه صدوق فكيف نأخذه مرة أخرى، فكأننا – إذا فعلنا ذلك – هنا أعملنا البدعة في الحكم على الراوي مرتين، ففي المرة الأولى أنزلناه ببدعته من ثقة إلى صدوق، وفي المرة الثانية أنزلناه ببدعته نفسها من مرتبة الصدوق وهي الرابعة إلى مرتبة أدنى وهي الخامسة.
ثم إن البدع من حيث تأثيرها على أحوال أصحابها في الرواية نوعان لا ثالث لهما أو طرفان لا وسط بينهما:
النوع الأول: بدع مسقطة للعدالة فحكم أصحابها الترك.
والنوع الثاني: بدع غير قادحة في عدالة الراوي أصلاً فلا تؤثر على حاله في الرواية البتة.
ومعلوم أن ضبط الراوي لا دخل فيه للبدعة أصلاً.
فالتحقيق أن كل بدعة في راو فهي إما أن تنزل به الى المرتبة العاشرة الآتية أو ما هو أسوأ منها أو لا تؤثر عليه أصلاً، فلا يوجد بدعة ينزل بسببها صاحبها من المرتبة الثانية أو الثالثة مثلا الى الرابعة أو الخامسة أو الى مرتبة أخرى فوق العاشرة. وانظر ما كتبه محمد عوامة في مقدمته على التقريب (ص26 - 27) (16).
الثاني: التغير في اصطلاح المتأخرين أخف من الاختلاط، فقد يقول قائل: الظاهر أن الإختلاط غير داخل في قوله (أو تغير بأخرة)، ولكن يَرِدُ على هذا القول سؤال من يقول: أين وضع ابن حجر المختلطين بأخرة من الصدوقين من رجال التقريب؟! وقد يجاب عنه بأن المختلط بأخرة لم يكونوا قبل الاختلاط في مرتبة واحدة، فمنهم من كان ثقة ثبتاً ثم اختلط بأخرة ومنهم من كان ثقة أو صدوقاً أو صدوقاً يخطئ أو ضعيفاً ثم اختلط بأخرة فلعل ابن حجر راعى هذه المسألة فلم يذكر المختلطين في خطبة كتابه عند ذكره لمراتب رجاله، ثم ذكر أولئك المختلطين بالوصف الذي يستحقونه قبل الاختلاط وبعده، فيقول في أحدهم: (ثقة اختلط بأخرة) وفي الآخر: (صدوق اختلط بأخرة) ونحو ذلك، وكل بحسب حاله قبل الاختلاط وبعده (17).
الثالث: ان الصدوقين الذين تغيروا بأخرة لا يسلم أن يجعلوا تحت حكم واحد لأنهم متفاوتون في نسبة ما حدثوا به بعد التغير الى ماحدثوا به قبله، وفي مقدار تغيرهم، فمنهم من يستقيم وضعه في المرتبة الخامسة، ومنهم من يجب أن يحط عنها الى بعض ما دونها من المراتب.
¥(10/324)
الرابع: هذا الذي ذهب اليه ابن حجر من جعل الصدوق الذي تغير بأخرة في هذه المرتبة، ينبغي أن يكون حكما مقصوراً على أحاديثه التي لم يظهر أنه حدث بها قبل تغيره فهي حسنة (18)، وهو بالنسبة اليها معدود من أصحاب المرتبة الرابعة، ولا ظهر أنه حدث بها بعد تغيره وأخطأ فيها، فإنها بسبب ثبوت الخطأ فيها مردودة ساقطة.
الخامس: لم يبين ابن حجر فيما بينه عند سرده لهذه المراتب منزلة الثقة الذي تغير بأخرة أو اختلط، فهل أغفلها أم أنه داخل عنده في هذه المرتبة الخامسة أم في مرتبة أخرى فوقها؟ قد تقدم شيء من الكلام المتعلق بهذه المسألة، وقد يقال: إن الثقة الذي تغير ـ أو اختلط ـ بأخرة يحكم على أحاديثه بالتفصيل، فما علم من أحاديثه أنه حدث به قبل التغير أو الاختلاط فهو صحيح، أوبعد ذلك فهو ضعيف، ولكن يقال: ما حكم ما لم يتميز وقته من أحاديثه، أي ما لم يعرف زمن تحديثه به؟ فهذا مما لم يذكره ابن حجر.
**************
المرتبة السادسة
هذه المرتبة سبق أن نشرت الكلام عليها مفرداً فلا يحسن الإطالة بتكريره هنا.
************
المرتبة السابعة
قال رحمه الله: «السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، واليه الاشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال».
أقول: المراد بمن لم يوثق من لم يوثق ولم يجرح، أي من لم يتبين حاله في الرواية.
وأما هذا التعريف الذي ذكره ابن حجر للمستور أو مجهول الحال فغير متفق عليه عند العلماء، فقد تعددت الأقوال في تعريف المستور، حتى قال الصنعاني في (توضيح الأفكار) (1/ 182) انها بالغة حد الاضطراب، وانظر تعليق الدكتور أحمد معبد على (النفح الشذي) (1/ 228 - 229).
وأما حكم رواية المستور فقد اختلفت أقوالهم فيه أيضاً، وعزا ابن حجر في شرح النخبة القول بردها الى الجمهور، ثم قال: «والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفة الى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين».
قال د. أحمد معبد (1/ 230): «وما حققه الحافظ ابن حجر من التوقف نقلاً عن إمام الحرمين فيه نظر، فإن الذي يفهم من باقي كلام امام الحرمين: ان التوقف في رواية المستور يكون في بداية الأمر قبل تمام البحث عن حاله، فإذا انتهى بحثنا الى اليأس من معرفة حاله رددنا حديثه كما هو رأي الجمهور».
أقول: كأن الخلاف بين ابن حجر والجمهور في هذه القضية لفظي لا معنوي، فإن التوقف مؤداه الامتناع عن العمل بالرواية، وهو بمعنى ردها.
وقال ابن حجر في تعريف الحسن لغيره في (نزهة النظر) (ص71 - شرح القاري): «وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور اذا تعددت طرقه». وقال في موضع من النخبة: «ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر ـ وكذا المستور والمرسل والمدلس ـ صار حديثهم حسناً لا لذاته، بل بالمجموع».
والحاصل ان ابن حجر يقوي حديث المستور أو مجهول الحال بكثرة طرقه غير المتروكة (19)، ولكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله خالف في هذا الأمر في (الباعث الحثيث) حيث قال (ص106) وهو يتكلم على مراتب التقريب: «وما بعدها [الضمير عائد للمرتبة الرابعة] فمن المردود، الا إذا تعددت طرقه مما كان من الدرجة الخامسة والسادسة فيتقوى بذلك ويصير حسناً لغيره، وما كان من السابعة الى آخرها فضعيف على اختلاف درجات الضعيف من المنكر الى الموضوع». ولقد وافقه عبد الفتاح أبو غدة كما تقدم، وخالفه الاستاذ مصطفى بن اسماعيل في (اتحاف النبيل) (ص39) فقال: «وقد حدث خطأ أو سبق قلم من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى حين ذكر أن المجهول والمستور والضعيف لا يستشهد بهم، كما في الباعث الحثيث، وهذا خطأ لأن الواضح من صنيع الشيخ رحمه الله أنه يستشهد بهؤلاء، بل وأقل من هؤلاء».
فائدة في معنى وشروط المستور عند ابن حجر:
قال ابن القطان في الوهم والايهام: «المستورون من روى عن احدهم اثنان فاكثر ولم تعلم مع ذلك احوالهم».
وقال ابن حجر في النزهة (ص53): «وإن روى عنه [يعني عن الراوي] اثنان فصاعداً ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور».
¥(10/325)
قال الدكتور وليد العاني رحمه الله في (منهج دراسة الاسانيد والحكم عليها) (ص40 وما بعدها) مبينا شرط ابن حجر فيمن يقول فيهم في التقريب (مستور): «وابن حجر اعتمد في هذه المرتبة اعتماداً واسعاً على كتابي البخاري وابن أبي حاتم، فمن روى عنه اكثر من واحد وسكتا عنه وتابعهما غيرهما في هذا السكوت جعله من هذه المرتبة 0000 وقد يدخل ابن حجر في هذه المرتبة من يسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم ويذكره ابن حبان في الثقات اذا كان من غير التابعين، ممن لم يعرفهم ابن حبان نفسه 0000 وقد يدخل فيها ايضا من جهله ابن ابي حاتم وابن المديني او ابن القطان الفاسي، وهؤلاء الثلاثة يطلقون لفظة مجهول على مجهول الحال ولا يفرقون بين مجهول ومجهول الحال في الغالب 0000 وكذا يدخل في هذه المرتبة من جهله غير هؤلاء ممن هو على هذا المذهب في عدم التفرقة بين مجهول ومجهول الحال، مثل الخطيب البغدادي وابن حزم والذهبي 0000 وكما علمنا إن ابن حجر قد يدخل في هذه المرتبة من ذكره ابن حبان في ثقاته من المتأخرين ولم يتابع على هذا التوثيق، فهو توثيق غير معتبر عند ابن حجر، فكذلك يدخل في هذه المرتبة من ضعف ممن لا يعتبر بتضعيفه ولم يتابع على هذا التضعيف مثل الازدي 0000 وهكذا نعلم من هذا الاستعراض الموجز ان ابن حجر كان منهجياً مدققاً في الحكم على الراوي بهذه المرتبة، وكان متمشياً مع قواعد منضبطة غير مختلفة بعضها سبق اليها والبعض الآخر أداه اليه اجتهاده وتحريره».
************
المرتبة الثامنة
قال رحمه الله: «الثامنة: من لم يوجد فيه تضعيف لمعتبر، ووجد فيه اطلاق الضعف ولو لم يفسر، واليه الاشارة بلفظ: ضعيف».
قلت: المعروف أن من قال فيه ابن حجر (ضعيف) ولم يقيدها بتوكيد ولا نحوه مما يدل على شدة الضعف، فإنه يصلح عنده ـ وعند سائر المتأخرين ـ للمتابعات والشواهد، ولكن صاحبي (تحرير التقريب) خالفا في استعمال هذه الكلمة فقالا (1/ 48): «ومن قلنا فيه ضعيف فحديثه ضعيف لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد، ومن قلنا فيه متروك أو منكر الحديث فحديثه ضعيف جداً لا يقوى بالمتابعات ولا بالشواهد».
وقالا (1/ 47): «وقد قمنا أيضاً بدراسة من قال فيه (ضعيف)، فمن كان منهم يصلح للمتابعات والشواهد ألحقنا به عبارة (يعتبر به)، وما سكتنا عنه أو قلنا: (ضعيف) فهو لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد» (20).
وهذا قد يوهم أن من قال فيه ابن حجر (ضعيف) فهو عنده غير صالح لمتابعة أو شاهد، إذ أنهما لم يذكرا أن اصطلاحهما في كلمة (ضعيف) مخالف لاصطلاح ابن حجر فيها وهما في معرض تحرير كتابه والاستدراك عليه. والحق أن اصطلاحه فيها غير اصطلاحهما بدلالة عمل ابن حجر نفسه وطريقته في كتبه التي تكلم فيها على الأحاديث: التلخيص الحبير والدراية وتخريج الاذكار وفتح الباري وغيرها، وبدلالة أقواله الصريحة في ذلك، كقوله في الفتح (4/ 157): «الضعيف يصلح للمتابعة»، وقوله فيه أيضاً (3/ 99): «الضعيف بتعدد الطرق يرتقي إلى درجة الحسن» (21).
***********
المرتبة التاسعة
قال رحمه الله: «التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد (22) ولم يوثق (23)، وإليه الاشارة بلفظ مجهول».
هل هذه من مراتب الترك أم الاستشهاد عند ابن حجر؟ هذا ما لم يصرح به، ووضعه لهذا الصنف من الرواة بين مرتبة الضعيف التي يظهر أنه يستشهد بها عنده ومرتبة المتروك التي لا تصلح للشهادة قد يشعر بأنه متردد في حكم هذه المرتبة.
وقال أبو الحسن في (اتحاف النبيل) (ص39): «أما مجهول العين فلا يصلح في الشواهد والمتابعات الا اذا كثرت الطرق كثرة يترجح لدى الباحث صحة الحديث وثبوته 000 وان كان الشيخ الالباني في بعض المواضع يستشهد بهما فلا يسلم له، مع أنني قد سألته 000على [كذا] نفس هذه المسألة فقال: إن المنقطع لا يتقوى بالمنقطع، ومجهول العين لا يتقوى بمجهول العين الا اذا كثرت الطرق كثرة تطمئن النفس على [كذا] ثبوت الحديث بها». ثم ذكر أبو الحسن في الاستشهاد بالمجاهيل شروط وتفاصيل ولكنها عندي تشبه التحكم لخلوها من الدليل.
¥(10/326)
وقال د. وليد العاني (ص184 - 185) في رواة هذه المرتبة: «فهؤلاء يمكن أن يعتبر بهم، وبالتالي يقوى حديثهم بكثرة الطرق فيرتفع الى الحسن لغيره، وذلك أن مجهول العين يمكن أن تزول جهالته برواية اثنين عنه، ومعناه يمكن أن يتقوى حديثه، ومن كان هذا شأنه فالمتابعة له نافعة»؛ انتهى.
وقوله (ومعناه 000) إلى نهايته كلام سقيم غير مستقيم؛ والذي يقتضيه النظر والاستقراء والاطلاع على ما في روايات المجاهيل من البلايا والطامات ـ ولو تتابعوا أحياناً ـ هو أن مجهول العين من غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يحتج به ولا يستشهد به، والله أعلم.
**********
المرتبة العاشرة
قال رحمه الله: «العاشرة: من لم يوثق البتة، وضعف مع ذلك بقادح، واليه الاشارة بـ (متروك) أو (متروك الحديث) أو (واهي الحديث) أو (ساقط)».
أقول: القدح منه الشديد وغيره، ولا شك أن مراده الشديد منه، وكان الأولى أن يقيده بذلك.
وأما خبر المتروك فيسمى ضعيفاً جداً ومنكراً وساقطاً وواهياً وتالفاً، وأما إن ظهر أنه باطل فلا يمتنع حينئذٍ من أن يسمى موضوعاً، بل إن هذا هو الأولى، أو يصرح بوصفه بالبطلان (24).
**********
المرتبة الحادية عشرة
قال رحمه الله: «الحادية عشرة: من اتهم بالكذب».
ابن حجر يطلق هذه الكلمة على كثير من الذين ثبت كذبهم في الأحاديث أو وضعهم لها؛ والذي ينبغي هو التفريق بين المتهم بالكذب أو الوضع وبين من ثيت ذلك في حقه.
قال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في (التنكيل) (ص222) في تحرير معنى الاتهام بالكذب: «إن المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد اليه أن الخبر لا أصل له، وأن الحمل فيه على هذا الراوي، ثم يحتاج بعد ذلك الى النظر في الراوي أتعمد الكذب أم غلط؟ فإذا تدبر وأنعم النظر فقد يتجه له الحكم بأحد الأمرين جزماً، وقد يميل ظنه إلى أحدهما إلا أنه لا يبلغ أن يجزم به، فعلى هذا الثاني اذا مال ظنه الى أن الراوي تعمد الكذب قال فيه: (متهم بالكذب) أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى».
هذا واعلم أن الحديث الذي ينفرد به متهم بالكذب حديث ساقط جداً، ولا مانع من تسميته موضوعاً، بل إن ذلك هو الأولى؛ والحكم بالوضع ـ كسائر الأحكام الحديثية والفقهية ـ يكفي فيه غلبة الظن، ولا يلزم أن يكون مبنياً على القطع واليقين.
***********
المرتبة الثانية عشرة
قال رحمه الله: «الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب والوضع».
أي من قبل ناقد معتبر، ولم يخالفه أحد خلافاً مانعاً من اعتماد قوله في ذلك الراوي.
تنبيه أختم به الكلام على المراتب:
لام مؤلفا تحرير التقريب ابن حجر (1/ 43 - 44) حيث قالا: «ولم يبين غايته الواضحة من هذا التصنيف، وماذا تعد مرتبة حديث كل واحد منهم» وهما ملومان كذلك إذ لم يبينا مرتبة حيث مجهول العين ومجهول الحال.
إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإإإإإإإإإإإإإإإ
الهوامش:
(1) قال أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص181): «وبذلك اختار ابن حجر عدم اشتراط البلوغ».
(2) قال أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص181): «وأما الملائكة فإنهم لا يدخلون في هذا التعريف، لأنهم غير مكلفين».
(3) أي روايات الخوارج.
(4) وكذلك كون الرجل موصوفاً بأنه أوثق الناس لا ينافي النسيان أحياناً.
(5) وبهذا الذي ذكرته هنا يتبين أنه لا وجه لما ذهب إليه الدكتور قاسم علي سعد في كتابه النافع (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص30) إذ قال عقب ذكره هذا الدمج الذي في (التقريب) وذاك الفصل الذي في النخبة: «والمختار الفصل».
(6) ولكن ظاهر ما ذكره ابن سيد الناس في (النفح الشذي) (1/ 252) أن الحديث الذي يتفرد به الثقة من غير الحفاظ يكون حسناً لا صحيحاً، وهو مذهب غريب، والله أعلم.
(7) وهذا مما أقره ابن حجر في (النكت) ولم يتعقبه بشيء.
(8) تنبيه متمم لمبحث الاحتجاج بالحديث الحسن:
قال ابن حجر في (النكت) (1/ 401 - 403) ما حاصله أن الحسن لذاته يحتج به جميعه، وأن الحسن بمجموع طرقه منه ما يحتج به ومنه ما لا يحتج به، فانظر تحرير ذلك هنالك.
(9) ولكن الشيخ أحمد – وهذا مما يستغرب منه – لم يلتزم في كتبه العمل بهذه القاعدة، فقد كان الغالب عليه فيها تحسين أحاديث أصحاب هذه المرتبة.
¥(10/327)
(10) ولكن لا أعرف كيف وفقا بين هذا التصريح وبين تعقبهما ابن حجر في كثير من المواضع التي استعمل فيها لفظة (صدوق يهم) ونحوها، بقولهما: (بل ضعيف يعتبر به). انظر مثلاً (التحرير) (1/ 104، 139، 148، 162، 221، 236) وقارن بترجمة حنش بن المعتمر فيه (1/ 333).
(11) انظر (المقترح) للشيخ مقبل بن هادي (ص26 - 27).
(12) انظر على سبيل التمثيل تعليقاته على (شرح مشكل الاثار) للطحاوي (1/ 123 و 127 و 177 و 192 و 229 و 238 و 284 و 300 و 390 و 408 و 438).
(13) انظر كتابه (منهج دراسة الأسانيد) (ص87 - 94).
(14) ولا يظهر أن مراده هو الصدوق الذي يخطئ وهو مع ذلك مرمي بنوع من البدعة، فإن هذا داخل في هذه المرتبة أصلاً ومذكور فيها ابتداءً وليس ملحقاً بها إلحاقاً، وهذا واضح لا يخفى على من تأمله.
(15) ذكرت هذه الفقرة للإيضاح والالزام فقط، وإلا فلا تصح من جهة أن البدعة هنا قد اعتبرت ونظر في مقتضاها قبل الحكم على ذلك الراوي فيسد بابها بعد ذلك ولا ينظر في مقتضاها مرة أخرى.
(16) أحسن ما وقفت عليه من التحقيق في حكم رواية المبتدع الفصل الذي كتبه في هذا الباب العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في قسم القواعد من كتابه (التنكيل).
(17) وقد وردت لفظة (اختلط) في (تقريب التهذيب) عشرين مرة أو أكثر، ووردت لفظة (خلط) فيه مرتين أو أكثر.
(18) أي أحاديثه قبل التغير.
(19) ولكن قال محمد عوامة: «كأن الحافظ يحسن حديث المستور في المجال التطبيقي كما هو الحال عند الحنفية وصار إليه الشافعية أخيراً». انظر فهرس (الكاشف) (ص555) وتعليقه على الترجمة (5622) من (الكاشف).
(20) ولكنهما غيرا كلمة (ضعيف) الواردة في مواضع من التقريب الى متروك أو متروك الحديث، انظر مثلاً (3/ 193و235)، ويظهر أنه لا حاجة الى ذلك التغيير إذ أنه لا فرق عند التأمل بين اقرارهما كلمة ضعيف من ابن حجر وبين تبديلها بكلمة متروك!!
(21) وانظر (الفتح) (1/ 292، 293) و (2/ 103 و 472) و (3/ 54 و 390 و 420 و 498 و 528) و (7/ 15) و (8/ 67 و 580 و 657) و (9/ 196) و (13/ 271) ـ طبعة دار الفكر، والنكت على ابن الصلاح (1/ 387).
(22) ولكني أرى فرقاً بين من تفرد عنه راو واحد ثقة بحديث واحد وبين من تفرد عنه راو واحد ثقة بعشرة أحاديث مثلاً، وإن كنت لم أر أحداً نبه على هذا.
(23) أي ولم يجرح.
(24) تنبيه: كانت مخالفات صاحبي (تحرير التقريب) لابن حجر في مراتب المتروكين والمتهمين والكذابين عنده قليلة جداً، وما ذاك إلا لأن ابن حجر متثبت جداً، بل بطيء في إنزال الراوي إلى إحدى هذه المراتب الثلاث.
ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[01 - 12 - 06, 10:39 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع الله بك فهذا بحث مهم جدا وفقك الله
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[07 - 01 - 07, 02:48 م]ـ
السلام عليكم يا أخي
بارك الله في علمك
قولك "وذهب جماعة من المعاصرين إلى تحسين أحاديث رجال هذه المرتبة كما صرح به البقاعي من قَبْلُ، منهم الشيخ الألباني (11) "
خطأ فقد عممت تحسين الألباني لجميع ألفاظ هذه المرتبة وهذه الجملة تدل أنك ما أعطيت للموضوع حقه وإلا فكيف جاز لك تعميم التحسين. ولو ضربت لي مثالا واحدا لكل عبارة لابن حجر في هذه المرتبة -صدوق، سيئ الحفظ، إو صدوق يهم، أو: له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة: كالتشيع، والقدر، والنصب، والارجاء، والتجهم مع بيان الداعية من غيره." كنت صادقا في قولك فلن تستطيع إليه سبيلا -إن شاء الله
بارك الله فيك وفق الله الجميع
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - 01 - 07, 06:09 م]ـ
أخي أبا العباس بارك الله فيك ووفقك الله إلى كل خير.
السلام عليكم يا أخي
وعليكم السلام
بارك الله في علمك
وفيك بارك الله
قولك "وذهب جماعة من المعاصرين إلى تحسين أحاديث رجال هذه المرتبة كما صرح به البقاعي من قَبْلُ، منهم الشيخ الألباني (11) "
خطأ فقد عممت تحسين الألباني لجميع ألفاظ هذه المرتبة وهذه الجملة تدل أنك ما أعطيت للموضوع حقه وإلا فكيف جاز لك تعميم التحسين. ولو ضربت لي مثالا واحدا لكل عبارة لابن حجر في هذه المرتبة -صدوق، سيئ الحفظ، إو صدوق يهم، أو: له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة: كالتشيع، والقدر، والنصب، والارجاء، والتجهم مع بيان الداعية من غيره." كنت صادقا في قولك فلن تستطيع إليه سبيلا -إن شاء الله
بارك الله فيك وفق الله الجميع
آمين
أخي الفاضل:
الرواة الذين يجعلهم ابن حجر في مرتبة واحدة لهم حكم واحد، ولا بد، وإلا فما معنى وضعهم في مرتبة واحدة؟ وكيف يستقيم التفريق بينهم في الحكم، وهم من مرتبة واحدة؟ هل خفي هذا على ابن حجر والألباني والوادعي؟!
ثم لا يفوتنك أن مراد ابن حجر هنا بقوله (ويلتحق بذلك----) الخ: هو الصدوق الذي رمي ببدعة ولم يكن داعية إليها، وليس مراده كل من رمي ببدعة ولو كان ضعيفاً أو متروكاً.
أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين في أقوالنا.
¥(10/328)
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[07 - 01 - 07, 09:25 م]ـ
شكرا للمجتهد محمد خلف سلامة
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[08 - 01 - 07, 08:42 ص]ـ
أخي محمد خلف سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرى جوابك دورا ومع ذلك زدت خطأ على خطئك السابق -وهو عدم تفريق حكم المرتبة الخامسة لا من حيث الوضع بل من حيث التطبيق- فأسألك مرددا قولي"ولو ضربت لي مثالا واحدا لكل عبارة لابن حجر في هذه المرتبة -صدوق سيئ الحفظ، إو صدوق يهم، أو: له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة: كالتشيع، والقدر، والنصب، والارجاء، والتجهم مع بيان الداعية من غيره." كنت صادقا في قولك فلن تستطيع إليه سبيلا -إن شاء الله
وأزيد فإن لم تستطع إلى الأمثلة فكيف سطرتها
بارك الله فيك وزادك الله حرصا
الأخ السريلنكي
mujahidhuzaim@yahoo.com
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[08 - 01 - 07, 04:28 م]ـ
هذه بعض الأمثلة، جمعتها على استعجال ولعلها تكون حاسمة لمادة هذا النزاع الزائد، والله المستعان.
قال في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1021) في تخريج حديث (من أعان على خصومة بظلم -----):
(أخرجه ابن ماجه (2/ 52) ----؛ وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ وإنما لم أصححه لأن في مطر الوراق كلاماً من جهة حفظه، وقد قال في "التقريب": "صدوق كثير الخطأ").
وقال في (إرواء الغليل) في تخريج أثر عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به:
(وقال الدارقطني: "هذا إسناد صحيح"؛ وأقره البيهقي، وفيه نظر من وجهين:
الأول: أن على بن غراب مختلف فيه ثم هو مدلس " وقد عنعنه قال الحافظ في " التقر يب ": " صدوق وكان يدلس ويتشيع وأفرط ابن حبان في تضعيفه ".
والآخر: هشام بن سعد وإن أخرج له مسلم فهو مختلف فيه أيضاً لكن قال في " التقريب ": " صدوق له أوهام ". قلت: فهو حسن الحديث على أحسن الأحوال).
وقال في (الإرواء) (269) في تخريج حديث (من تشبه بقوم فهو منهم):
(قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا ففيه خلاف وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطئ وتغير بآخره ").
وقال في (الإرواء) (1307) في تضاعيف تخريجه بعض الروايات الواردة تحت أثر ابن مسعود: "صفقتان في صفقة ربا ": (قلت: وإنما هو حسن فقط لأن محمد بن عمرو فيه كلام يسير في حفظه وقد ورى البخاري عنه مقروناً ومسلم متابعة وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق له أوهام ").
وقال في (الإرواء) (1841): (عن أبي هريرة مرفوعا: " لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ": (أخرجه ابن ماجه (1882) والدارقطني (384) والبيهقي (7/ 110) من طريق جميل بن الحسن العتكي: ثنا محمد بن مروان العقيلي ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن مروان العقيلي قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق له أوهام ").
وقال في (الإرواء) (7/ 168 - 169): في حديث عائشة رضي الله عنها في كفارة اليمين: (قلت: الطفاوي لم يخرج له مسلم ثم هو فيه كلام، وفي (التقريب): (صدوق يهم)؛ فمثله يمكن تحسين حديثه).
وقال في (الإرواء) (3/ 171) في كلامه على بعض الأحاديث:
(على أن للحديث طريقاً آخر أخرجه أحمد "1/ 103" ----؛ قلت: وهذا سند حسن رجاله رجال مسلم غير الحسن هذا فإنه صدوق يهم كما في " التقريب ").
وقال في حديث آخر في (الإرواء) أيضاً (4/ 211):
(قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن سالم قال الحافظ في "التقريب": "صدوق يهم رمي بالإرجاء، وكان فقيهاً).
وقال في (الإرواء) (1110) في تخريج حديث ابن عمر (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافة):
(قلت: وإنما هو حسن الإسناد عندي لإن ابن أبي رواد فيه ضعف يسير من قبل حفظه، كما أشار إليه الحافظ بقوله: (صدوق عابد ربما وهم).
وقال في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (1003) في تخريج حديث (اللهم إنهم حفاة فاحملهم----):
(قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الصحيح، وفي حيي – وهو ابن عبدالله المعافري – كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن؛ وفي "التقريب": (صدوق يهم").
وقال في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (1018) في تخريج حديث (رأيت غنماً كثيرة سوداء ----):
(أخرجه الحاكم ---- وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، قلت: وهو كما قالا، لولا أن عبد الرحمن بن عبدالله بن دينار تكلم فيه غير واحد من قبل حفظه، وقد أورده الذهبي في "الضعفاء" وقال: " ثقة، قال ابن معين وغيره: في حديثه ضعف "؛ وقال في "الميزان": "صالح الحديث وقد وُثق"؛ وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق يخطئ"؛ قلت: فحسب مثله أن يحسن حديثه، أما الصحة فلا).
وقال في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (1196) في تخريج حديث (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإن هذا المال حلو خضر -----):
وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات رجال الستة، غير معبد الجهني، قال أبو حاتم: "هو أول من تكلم بالقدر، وكان صدوقاً في الحديث "، ونحوه قال الحافظ في "التقريب").
¥(10/329)
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[09 - 01 - 07, 10:01 ص]ـ
السلام عليكم يا أخي محمد خلف سلامة ضربت بعض الأمثلة لتحسين الشيخ الألباني لمرتبة ابن حجر الخامسة ولكن ولي عليها ملاحظات:-
1 - تمثيلك بشيئ من أقوال الألباني من دون تتبع لأقواله كلها في هذه الألفاظ يوحي أنك تريد الاستدلال على دعواك الذي تقدمت ولا تريد مراجعة ماقال وانتقد أخوك
2 - عدم رجوعك إلى الضعيفة للألباني وعدم استدلالك لدعواك بشيئ منها يدل على شيئ من معرفتك عن موقف الألباني من هذه الألفاظ في الضعيفة
3 - الملاحظة الأخيرة:-طلبت منك التدليل على تعميمك لتحسين الألباني لألفاظ المرتبة الخامسة كلها لأن انتقادي كان موجها إلى تعميمك لا إلى التحسين فقط. وهذه مااستدللت لها
("صدوق يخطئ وتغير بآخره" "صدوق يهم" "صدوق يهم رمي بالإرجاء" "صدوق عابد ربما وهم " " صدوق له أوهام ""صدوق كثير الخطأ")
وبقيت جملة (" صدوق سيئ الحفظ")
بعد استدلالك على هذه الجملة من كتب الألباني أريك أن موقف الألباني ليس كما قلت فيبدو لك صدق ماقلت من قبل - أنك ما أعطيت للموضوع حقه وإلا فكيف جاز لك تعميم التحسين.-
وجزاك الله خيرا وزادك الله علما وفضلا وأشكرك على قراءة نقد أخيك وفق الله الجميع
الأخ السريلنكي
mujahidhuzaim@yahoo.com
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 01 - 07, 01:31 م]ـ
فأسألك مرددا قولي"ولو ضربت لي مثالا واحدا لكل عبارة لابن حجر في هذه المرتبة -صدوق سيئ الحفظ، إو صدوق يهم، أو: له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة: كالتشيع، والقدر، والنصب، والارجاء، والتجهم مع بيان الداعية من غيره.
أما أنا فأحسبني قد فعلتُ ما طلبتَه؛ وخذ الآن هذا الكلام المنقول من (المقترح) للوادعي رحمه الله، وفيه إجابته على سؤالين:
السؤال 12:
ذكرتم في من قيل فيه: (صدوق يخطئ)، أو (صدوق يهم): أننا نرجع "للميزان" للذهبي أو "الكامل" لابن عدي للنظر، هل هذا الحديث من أوهامه وأخطائه، أم لا؟ وأحيانًا أرجع إلى ترجمة بعض الرواة الذين قيل فيهم هذه المقالة، فأجدهم يقولون: ومن أوهامه، لا يسوقون هذا مساق الحصر، ولكن مساق التمثيل، يمثّلون بأوهامه، ولم يذكروا الحديث الذي بين يدي، لكنهم ما قالوا: إن هذه كل أوهامه، وإنما ذكروها على سبيل المثال، فكيف بالحديث الذي بين يدي؟
الجواب: سؤال حسن، إن كان الحديث من أحاديث الأحكام، فأحاديث الأحكام قد نخلت نخلاً، لأن هناك فقهاء محدثين، مثل الإمام النووي، ومثل الإمام الحافظ ابن حجر، ومثل العراقي، ومثل الزيلعي في "نصب الراية"، ومثل من تقدمهم، كالبيهقي، ومثل الطحاوي، فمثل هذه الأحاديث يتكلمون عليها إذا استدل شافعيّ بالحديث، والحنفي يعلم به علة، يبيّن أنه معلّ، وهكذا على العكس رجعت إلى كتب الأحكام مثل: "نيل الأوطار" وغيره من الكتب، ومن أحسن المراجع في هذا هو "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن إذا كان الحديث يتعلق بالتفسير، أو بالسير، فأنت تنظر أذكر في أوهامه أم انتقد عليه؟ وإلا حكمت عليه بما يقتضيه ظاهر السند، والله تعالى أعلم.
السؤال 13:
الشيخ الألباني-حفظه الله تعالى- يحسّن حديث من هذا حاله، فهل يحمل تحسينه على ما ذكرت أنت من التفصيل؟ أم أن هذه قاعدة عنده أن (صدوق يخطئ) حديثه حسن، وذكره غير مرة في كتابه "السلسلة"؟
الجواب:
الذي يظهر أن هذه قاعدة عنده، وقد سألناه بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال حفظه الله تعالى: إنّ من مارس أعمالهم في كتب الحديث يرى أنّهم يحسّنون لمحمد بن عمرو بن علقمة ومن جرى مجراه؛ فالظاهر أن هذه قاعدة عنده وهي قاعدة مقبولة لا غبار عليها، لكن من أحب أن يتثبّت وينظر في ترجمته وفي العلل فهو الأحوط لدينه.
وعلى كل حال فأنا لست بصدد تحرير منهج الشيخ الألباني في هذه الكلمة ولا غيرها، وإنما أصل البحث هو في منهج الحافظ ابن حجر، فلو صببت إيراداتك على صلب الموضوع لكان ذلك أولى وأنسب.
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[11 - 01 - 07, 07:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وللموضوع بقية وإذا أردت نلتقي في موضوع جديد في هذه المنتدى
الأخ السريلنكي
mujahidhuzaim@yahoo.com
ـ[عبد]ــــــــ[12 - 01 - 07, 01:25 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الاختيار الموفق.
ولعل مما يضاف جواباً على تعقب الصنعاني توضيح الأفكار حول ضبط الصحابي أن نأخذ بالاعتبار مسألة التفريق بين أنواع من الضبط:
1 - ضبط طرقه خطأ محيل لمعنى نص الحديث عن المراد وهو منعدم لم يجرب على أحد من الصحابة ولله الحمد.
2 - ضبط طرقه خطأ لم يحل المعنى المراد، وهو من جنس الخطأ الذي يقع وهماً أو نسياناً وما شابه ذلك.
3 - ضبط من طريق الأداء للفظ كما هو (الضبط اللفظي) وهو الغالب على الصحابة.
4 - ضبط من طريق الأداء المعنوي (الرواية بالمعنى) وهو موجود وأحسب أنه أقل من سابقه و علم الصحابة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وظروف عصرهم وملابسات الأحكام وفوق ذلك علمهم بلغة العرب على أحسن وجه يجعل روايتهم بالمعنى لبعض ألفظ الحديث أجود وأقرب بكثير من رواية من بعدهم من الرواة الثقات الحفاظ بالمعنى من التابعين ومن دونهم.
¥(10/330)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 01 - 07, 02:07 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الاختيار الموفق.
وجزاك.
ولقد طالعت اليوم المجلد الثاني من (إتحاف النبيل) لأبي الحسن السليماني حفظه الله، وقد وقفت عليه مؤخراً، أعني بعد كتابة أصل هذا البحث، بخلاف المجلد الأول من الكتاب، فإني كنت وقفت عليه قبل ذلك مستنسَخاً عن الطبعة القديمة، فوجدت فيه - أعني في المجلد الثاني - هذا التحقيق المتعلق بموضوعنا هذا، فنقلتُه رجاء تكميل جوانب البحث، فدونك تحقيقه، وهو إجابة لسؤال في هذه القضية:
جاء في (إتحاف النبيل) (2/ 255 فما بعدها):
س230: إذا قال الحافظ ابن حجر في (التقريب) في أحد الرواة: "صدوق يهم"، أو "صدوق يخطئ"، فهل نحتج بروايته، أم نتوقف فيها حتى نرى لها متابعاً؟
ج230: معلوم أن الحافظ رحمه الله يُلخِّص في "تقريبه" أقوال أئمة الجرح والتعديل التي يذكرها في كتابه "تهذيب التهذيب"؛ والأصل في أحكام الحافظ في "التقريب" أنه متبع لاصطلاح أهل العلم في وضع كل لفظة في مرتبتها التي تليق بها؛ وقد نظرت في أقوال الحافظ وصنيعه، فرأيت أن قوله "صدوق يهم أو يخطئ" وما في معنى ذلك، يكون في الرواة الذين لا يُحتج بهم بمفردهم.
فإذا سلمنا للحافظ حكمه على الراوي، فالراوي ممن لا يُحتج به؛ لكن إذا نازعنا الحافظ في حكمه على الراوي وظهر لنا أنه قد تسامح مع الراوي، أو أنه قد بخس الراوي حقه، فهذا أمر آخر.
ومن الأدلة على ما قررته هنا ما يلي:
أولاً: أن الحافظ رحمه الله قسم الرواة إلى اثنتي عشرة مرتبة:
أولها: الصحابة رضي الله عنهم.
والثانية: من أُكد مدحه بأفعل، كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظاً، كثقة ثقة، أو معنى، كثقة حافظ؛ وهؤلاء هم أهل الدرجة العليا في الحديث الصحيح.
الثالثة: من أفرد بصفة، كثقة .... ؛ وهؤلاء هم أهل الدرجة الدنيا في الحديث الصحيح.
الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلاً، وإليه الإشارة بصدوق، أو لا بأس به .... ، وهؤلاء هم أهل الحديث الحسن.
الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلاً، وإليه الإشارة بـ "صدوق سيء الحفظ "، أو "صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بآخره "؛ قال: ويلتحق بذلك من رُمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم، مع بيان الداعية من غيره؛ ثم ذكر السادسة وما بعدها حتى نهاية المراتب.
فتأمل تقسيمه لمرتبة الصحيح، إلى مرتبتين، وهما الثانية والثالثة، ولم يقل في الثالثة: "من قصر عن الثانية قليلاً "، كما قال في الرابعة " من قصر عن الثالثة قليلاً "، ولا يقصر عن درجة الصحيح إلا الحسن لذاته، والحافظ رحمه الله ممن يقول بالحسن لذاته والحسن لغيره [يعني أنه يقسم الحسن إلى هذين النوعين، فهو يفرق بينهما]؛ وبعدما ذكر مرتبة الحسن لذاته - وهي الرابعة - قال: "الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلاً "، ولا يقصر الراوي عن مرتبة الحسن لذاته ومع ذلك يبقى حديثه من قسم الحسن لذاته محتجاًً به!.
فتأمل قوله "من قصر عن .... " في المرتبة الرابعة والخامسة تعلم صحة ما قررتُه.
ثانياً: وتأمل أيضاً جميع الألفاظ التي عدها الحافظ ابن حجر في لمرتبة الخامسة، وهي "صدوق سيء الحفظ "، أو "صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بآخره "؛ فأقول لمن يحتج بمن قال فيه الحافظ: "صدوق يهم أو يخطئ ": الحافظ جعل جميع الألفاظ السابقة ألفاظَ المرتبة الخامسة، فهل أنت تحتج بمن قال فيه الحافظ: "صدوق سيء الحفظ أو تغير بأخرة"، كما تحتج بمن قال فيه: "صدوق يهم"؟ فإن قال: نعم، خالف السابق اللاحق؛ وإن قال: لا، قلتُ: بأي شيء فرقتَ بين ألفاظ المرتبة الواحدة، فجعلتَ بعضها لا يُحتج بأهلها والبعض الآخر يُحتج به؟ فصنيعك هذا معناه: أن الحافظ قد جمع بين ألفاظ الاحتجاج وألفاظ الشواهد في مرتبة واحدة، وأن هذه المرتبة تقسم مرتبتين؛ وهذا كله تعقب على الحافظ في صنيعه، ومع ذلك فأنت تدعي أن قولك موافق لقصد الحافظ وصنيعه!
ثالثاً: قد صرح الحافظ بأن أهل المرتبة الخامسة في "التقريب" من أهل الشواهد لا الاحتجاج عند البخاري رحمه الله، فقال في " هدي الساري" (ص384):
¥(10/331)
"وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي، وتارة يقل؛ فحيث يوصف بكونه كثير الغلط، ينظر فيما أخرج (أي البخاري) له، إن وجد مروياً عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط، عُلم أن المعتمدَ أصلُ الحديث، لا خصوص هذه الطريق؛ وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله؛ وليس في "الصحيح" بحمد الله من ذلك شيء؛ وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال: سيء الحفظ، أو له أو أوهام، أو: له مناكير، وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنِّف من الرواية عن أولئك). ا. هـ.
فتأمل حكمه على من كان كثير الغلط وأنه لا يُحتج بما تفرد به، ثم تأملْ قوله في قليلي الغلط - وهم المقصودون [وقع هنا في الأصل - سهواً - كلمة (عنهم) بعد (المقصودون)، فلتحذف] في هذا السؤال - حيث قال: "فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله"، أي أنه لا يُحتج بما تفردوا به، لا عند البخاري، ولا عند الحافظ نفسه؛ والله أعلم.
رابعاً: وفي "هدي الساري" (ص391) (الفصل التاسع) (ترجمة إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس) قال الحافظ: " وروينا في "مناقب البخاري" بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها، وأن يُعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويُعرض عما سواه؛ وهو مشعرٌ بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله؛ وعلى هذا لا يُحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح، من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه " ا. هـ.
ومع تصريح الحافظ بعدم الاعتماد على رواية إسماعيل خارج "الصحيح"، فقد ترجمه في "التقريب" بقوله "صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه"؛ ا. هـ.
ومعلوم أن قولهم "صدوق يخطئ" أكثر ضعفاً [يعني أكثر تضعيفاً لمن قيلت فيه] من قولهم "صدوق أخطأ في أحاديث"، لما هو معلوم من أن صيغة المضارعة تقتضي التكثير؛ ومع ذلك فلم يحتج بمن قال فيه اللفظ الأدنى، فكيف بمن قال فيه اللفظ الأعلى [يعني الأشد] في الجرح؟!
خامساً: وفي "التقريب" ترجمة هشام بن سعد المدني أبي عباد، قال الحافظ: "صدوق له أوهام"، ومع ذلك فقد ذكره في "الفتح" (1/ 241) ك/ الوضوء، ب/ غسل الوجه باليدين، تحت الحديث رقم (140) فقال: وهشام بن سعد لا يُحتج بما تفرد به، فكيف إذا خالف؟. ا. هـ.
سادساً: سبق أن الحافظ تابعٌ للعلماء في اصطلاحهم، وقد أكثر الساجي من قوله "صدوق يهم" فيمن لا يحتج به؛ مثال ذلك قوله في صالح بن أبي الأخضر – كما في "تهذيب التهذيب" (4/ 381) ترجمة صالح.
وكذلك فقد قال الإمام أحمد في عمرو بن شعيب: "له أشياء مناكير، وإنما نكتب حديثه نعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا "؛ انتهى من "النبلاء " (5/ 166 - 167) و "تهذيب التهذيب" (8/ 149) ترجمة عمرو.
سابعاً: سأذكر عدة تراجم حكم عليها الحافظ بقوله "صدوق يهم"، أو "صدوق يخطئ"، أو "صدوق له أوهام"، أو "صدوق له مناكير أو أغلاط"، أو نحو ذلك، وأريد من المخالف أن يرجع إليها في "تهذيب التهذيب"، فسينظر أن أقوال الأئمة فيها واضحة بالجرح، وأنه لا يُحتج بأهل هذه التراجم، لظهور الجرح في حفظ أهلها، مع أنني لم أقصد استيعاب هذا الصنف)؛ فذكر خمسين راوياً قال عقب ذكرهم:
(فهذه خمسون ترجمة الجرح فيها ظاهر، ومع ذلك ترجمها الحافظ بأحد ألفاظ المرتبة الخامسة، فهل يستطيع المخالف أن يأتي بمثلها أو بنحوها من تراجم "التقريب" ويكون التعديل فيها ظاهراً، وليس هناك تأويل سائغ للحافظ في تليينها، من أجل أن نسلِّم له ما يقول؟
فإن قيل: فإن بعض الحفاظ قد يحتج ببعض من قال فيهم الحافظ: "صدوق يهم"، أو نحو هذا القول، بل الحافظ نفسه قد يفعل ذلك؟
فالجواب أن هذا ليس بظاهر في الدلالة على الاحتجاج مطلقاً بأهل المرتبة الخامسة من "التقريب" لاحتمال أن الاحتجاج ببعضهم لقرائن تقوي مِن أمره، أو لأن الحافظ من الحفاظ لا يرى في الراوي ما يراه ابن حجر، أو لأن ابن حجر نفسه ما استحضر جميع نصوص الأئمة في الراوي، أو رأى في حديث بعينه شيئاً ليس مطرداً في بقية أحاديث الراوي؛ وهذا راجع للقرائن المذكورة آنفاً.
ولو سلمنا بنفي هذه الاحتمالات، فالأدلة السابقة أظهر في الدلالة من مجرد تقوية بعض العلماء لبعض أهل المرتبة الخامسة من "التقريب"؛ وأيضاً فهل اطّرد صنيعُ عالم – فضلاً عن العلماء – على الاحتجاج بهؤلاء البعض، أم ورد عنه الاحتجاج والاستشهاد؟ الراجح الثاني كما في غير ترجمة وقفتُ عليها مما يستدل بها المخالفون على قولهم، والله أعلم).
انتهى كلام الشيخ أبي الحسن وهو في الجملة محقَّق ونفيس، فجزاه الله خيراً؛ وقد قال عقبَهُ منبهاً:
(سبق في السؤال "13" الكلامُ على هذه المسألة بشيء من الاختصار، وما ههنا أبسط وأوسع؛ والله أعلم).
¥(10/332)
ـ[عبد]ــــــــ[24 - 01 - 07, 11:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وأما الضبط فبرهان ثبوته لكل صحابي هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل خبر الصحابي دون أن يتردد في شيء من ذلك الا ما قامت عنده القرينة على احتمال أنه واهم فيه، وأيضا كان يرسل آحاد الصحابة يبلغون عنه الناس أشياء سمعوها منه صلى الله عليه وسلم؛ وعلى ذلك جرى الصحابة والتابعون فإنهم كانوا يقبلون خبر الصحابي دون أن يقسموا الصحابة الى أصحاب ضبط وغير ضابطين أو نحو ذلك؛ وعلى هذا أيضاً استمر عمل علماء الإسلام الى يومنا هذا، فلا أعلم أحداً من العلماء المعتمدين ضعف أحداً من الصحابة ـ الذين هم عنده صحابة ـ لا من جهة عدالة ولا من جهة ضبط؛ والأُمة قد عملت بمقتضى توثيق جميع الصحابة وبنت دينها على ذلك.
قال محمد الأشقر في مقدمة تحقيقه لـ "لتحقيق منيف الرتبة":
((تعرض المؤلف (العلائي) ويتعرض غيره من الأصوليين للقول في عدالة الصحابة. ولكن قبول الرواية من سائر الرواة تتوقف على أمرين:
الأول: عدالة الراوي.
الثاني: ضبط الراوي.
والمراد بكون الراوي ضابطاً أن لا يكثر منه وقوع الغلط والنسيان والوهم فيما يرويه. وليس عدم الضبط طعناً في عدالة الراوي، فقد يسهو العدل ويغلط. ولذا كان على المؤلف أن يتعرض لهذا الأمر بالبيان. فهو قد فصل القول فيما يتعلق بعدالة الصحابة، لكن لم يتعرض لمسألة الضبط، فهل يكون عدم الضبط من بعضهم موجبا للتوقف في قبول روايته كما في سائر الرواة، أم أن للصحابة رضي الله عنهم شأنا آخر؟ ولذا فإن هذا الأمر حري بأن تتجه إليه أنظار الباحثين والله الموفق والخادب إلى سواء السبيل)). أ. هـ.
ـ[محمد خالد العلوي]ــــــــ[25 - 01 - 07, 02:55 م]ـ
السلام عليكم يا أخي
بارك الله في علمك
قولك "وذهب جماعة من المعاصرين إلى تحسين أحاديث رجال هذه المرتبة كما صرح به البقاعي من قَبْلُ، منهم الشيخ الألباني (11) "
خطأ فقد عممت تحسين الألباني لجميع ألفاظ هذه المرتبة وهذه الجملة تدل أنك ما أعطيت للموضوع حقه وإلا فكيف جاز لك تعميم التحسين. ولو ضربت لي مثالا واحدا لكل عبارة لابن حجر في هذه المرتبة -صدوق، سيئ الحفظ، إو صدوق يهم، أو: له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة: كالتشيع، والقدر، والنصب، والارجاء، والتجهم مع بيان الداعية من غيره." كنت صادقا في قولك فلن تستطيع إليه سبيلا -إن شاء الله
بارك الله فيك وفق الله الجميع
أحسنت أخي، وقد وقفت للشيخ الألباني تضعيفه لمن يقول عنه ابن حجر شيء من ألفاظ المرتبة الخامسة.
وقد عجبت من قول الكاتب وفقه الله " وقال مؤلفا تحرير التقريب (1/ 46): «وما بقي من قوله [يعنيان أقوال ابن حجر في أصحاب هذه المرتبة الخامسة في التقريب] ولم نعلق عليه فهو من هذه البابة» (10)، أي بابة الضعيف الذي يعتبر به في المتابعات والشواهد." فليس بصحيح بل هما ذهبا في هذا مذهباً عجيباً وغريباً وهو أن من يقول عنه ابن حجر شيءٌ من هذه الألفاظ فهو عندهم أن ابن حجر لم يحكم فيه بشيء بل ترك الخيار للقارئ!! ويزعمون أن ألفاظ هذه المرتبة فيمن اختلف فيهم أهل العلم جرحاً وتعديلاً وهو أمر غريب جداً.
ولست أنكر أنهم حكموا على أهل تلك المرتبة بالضعف تارة وبالصحة تارة أخرى ولكن قصدي من هذا بيان مذهبهم الغريب الذي سلكاه في بيان هذه المرتبة.
ـ[عبد]ــــــــ[26 - 01 - 07, 01:00 ص]ـ
أحسنت أخي، وقد وقفت للشيخ الألباني تضعيفه لمن يقول عنه ابن حجر شيء من ألفاظ المرتبة الخامسة.
وقد عجبت من قول الكاتب وفقه الله " وقال مؤلفا تحرير التقريب (1/ 46): «وما بقي من قوله [يعنيان أقوال ابن حجر في أصحاب هذه المرتبة الخامسة في التقريب] ولم نعلق عليه فهو من هذه البابة» (10)، أي بابة الضعيف الذي يعتبر به في المتابعات والشواهد." فليس بصحيح بل هما ذهبا في هذا مذهباً عجيباً وغريباً وهو أن من يقول عنه ابن حجر شيءٌ من هذه الألفاظ فهو عندهم أن ابن حجر لم يحكم فيه بشيء بل ترك الخيار للقارئ!! ويزعمون أن ألفاظ هذه المرتبة فيمن اختلف فيهم أهل العلم جرحاً وتعديلاً وهو أمر غريب جداً.
ولست أنكر أنهم حكموا على أهل تلك المرتبة بالضعف تارة وبالصحة تارة أخرى ولكن قصدي من هذا بيان مذهبهم الغريب الذي سلكاه في بيان هذه المرتبة.
جزاكم الله خيرا. صدر حديثاً كتاب ((كشف الإيهام لما تضمنه "تحريرالتقريب" من الأوهام)). للدكتور ماهر ياسين الفحل وفقنا الله وإياه، تعقب فيه عمل محرري التقريب ويمكن أن يعتبر عمله "تحريراً لتحرير التقريب".
ـ[القرشي]ــــــــ[26 - 01 - 07, 06:30 م]ـ
وفق الله لجميع لطاعته، هذه مساجلة علمية رائعة وفقكم الله لطاعته وزادكم علماً وفضلاً.(10/333)
نظرات في (تحرير التقريب)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[22 - 11 - 05, 05:05 م]ـ
القسم الأول من المبحث:
تنبيه:
هذا المبحث كنت كتبته قبل عدة سنين، شرعت فيه عقب وقوع الكتاب في يدي ومطالعته، ثم اكتمل، فتركته على حاله سوى أنني زدت فيه في بعض الأوقات أشياء يسيرة، وكنت متردداً في نشره؛ ثم جعلته باباً من أبواب كتابي (التقريب لمعالم منهج ابن حجر في تقريب التهذيب)، ثم بقي على حاله لم أنشط لأن أزيد فيه شيئاً من تحرير وتهذيب أو شيئاً من فصول جديدة أو تفاصيل مهمة؛ رغم أنني وجدت في هذا الملتقى وغيره مادة طيبة في هذا الباب؛ ولكني مقتنع اليوم بنشره على حالته الأولى؛ ولعل الله ييسر تكميله وتنقيحه في وقت من الأوقات.
********
جمع الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط استدراكات وتعقبات وتعليقات كثيرة جداً على ما كتبه الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب؛ وطبعا ذلك مع كتاب التقريب في كتاب أسمياه تحرير التقريب، وكتبا له مقدمة طويلة بينا فيها منهج ابن حجر في كتابه التقريب ومنهجهما في كتابهما التحرير وبينا أيضاً الأسباب التي دعتهما إلى ذلك العمل.
ومما جاء في مقدمتهما: «وأصبحت لهذا الكتاب منزلة كبيرة عند الذين يتعاطون صناعة الحديث ويُعْنَون بالتخريج حتى استحوذت عليهم أحكامه بحيث كانوا يعتدون بالنتائج التي انتهى إليها في حق الرواة، وصار عامة المشتغلين بهذا الفن يكتفون بهذه الأحكام ويقلدون تلك الآراء 000
وقد كنا نحن في أول الأمر كذلك متأثرين بالمحيط الذي نعيش فيه وبالثقافة التي تلقيناها من الشيوخ الذين مارسوا هذا العلم قبلنا، ولم يكن ثمت مجال للتردد في أي حكم يصدره حافظ عصره ابن حجر في حق أحد الرواة وكنا كغيرنا نأخذ به وكأنه قضية مسلمة، ونحكم تبعاً لذلك على الحديث الذي نحن بصدد تخريجه؛ وكانت جملة أمور خافية علينا آنذاك من أبرزها:
1 - أن الحافظ ابن حجر لم يحرر الأحكام في هذا الكتاب تحريراً كافياً لا سيما في الرواة المختلف فيهم.
2 - ولم نكن نعلم أن هذه الأحكام اجتهادية قابلة للأخذ والرد وليست قطعية.
3 - ولم نتبين أن ابن حجر يتناقض في أحكامه تناقضاً عجيباً، فهو يوثق الرجل هنا أو يضعفه، ويضعفه أو يوثقه في كتاب آخر من كتبه.
حتى أذن الله لنا أن نتوغل في هذا الفن، ويوفقنا الله سبحانه إلى تحقيق أكبر موسوعة فيه هو كتاب (تهذيب الكمال في أسماء الرجال) لحافظ عصره أبي الحجاج يوسف المزي المتوفى سنة (742هـ)، واقتضت طريقة التحقيق التي اتبعناها فيه أن نراجع ما ألف في هذا الفن من الكتب، ونوازن بين تلك الأقوال، ونضيف في تعليقاتنا ما فات الحافظين المزي وابن حجر من زيادات مهمة في الجرح والتعديل فنستخلص تبعاً لذلك ما هو أقرب إلى الصواب منها. وبذلك تكشفت لنا أمور كثيرة كانت خافية علينا من قبل، وأدركنا ما في التقريب من قصور شديد في غير ما قضية يستغرب وقوعها من عالم طبقت شهرته الخافقين ولهج بالثناء عليه أهل عصره ومن أتى بعدهم واذعنوا لعلمه وفضله 000
لكل هذا رأينا أن من أهم الواجب علينا إعادة دراسة أحكام هذا الكتاب دراسة علمية متأنية قائمة على دعامتين رئيستين:
الأولى: ما تجمع لدينا من أحكام أثناء قيامنا بتحقيق (تهذيب الكمال) وما استدركناه عليه من أقوال في الجرح والتعديل مما لم يقف عليه هو أو المعنيون بكتابه من المختصرين والمستدركين.
الثانية: ما يسر الله سبحانه لنا من خبرة عملية بالرجال وأحاديثهم بعد قيامنا بتحقيق عدد من أمهات دواوين السنة النبوية، وتخريج أحاديثها والحكم على أسانيدها في مدة تزيد على ثلاثين عاماً». انتهى كلامهما.
وأنا اذكر في هذا الباب أهم خصائص هذا الكتاب وأولاها بالذكر، وأشير فيه إلى أحسن محاسنه وأفضل فضائله وأنبه على أظهر عيوبه وأبرز مواضع الضعف فيه؛ وأسأل الله تعالى أن يثبتني على جادة العدل وصراط الانصاف.
وقد جعلت هذا الباب على قسمين: الأول في محاسن الكتاب وفضائله، والثاني في ما يؤخذ عليه.
القسم الأول
محاسن الكتاب وفضائله
¥(10/334)
إن في كتاب التحرير هذا منافع جمة وفوائد مهمة ومحاسن مكملة لمحاسن أصله - أعني تقريب التهذيب - وسادة لنقصه، وقد ذكر طائفة منها المصنفان في مقدمتهما التي نقلت قبل قليل بعضها؛ وأقول لمن بخس هذا الكتاب حقه بسبب ما رأى فيه من كثرة المخالفة لما يذهب اليه هو – أو لما ذهب اليه ابن حجر -: مهلاً، فإنه لا يشترط لقبول الكتاب وارتضائه أن يكون كل ما فيه صواباً ولا معظمه، ثم لعل كثيراً من الذي تنتقده على صاحبي هذا الكتاب من مسائل الاجتهاد يكون الحق فيه معهما لا معك، والمنصف من ينظر الى صواب المجتهد اجتهاداً مستقيماً مشروعاً فيقبله منه ويشكره عليه، ويغض طرفه عن خطئه ويعتذر له فيه.
وأما كثرة مخالفتهما لابن حجر فليس دليلاً على ضعف كتابهما، فليس يمنع من نقد كتاب ابن حجر وكثرة مخالفته في أحكامه شهرة هذا الكتاب ولا كثرة اعتماد المشتغلين بالحديث عليه، ولا سعة اطلاع ابن حجر وتفوقه في هذا الفن، ولا تقدم زمانه وتأخر ناقده، فالخطأ لا يجعله صحيحاً تقدم قائله وعلو شأنه، والحق لا يبطله تأخر قائله في رتبته أو زمانه، والدليل هو الحَكَمُ المرجوع اليه عند المنصفين.
وأقول لمن خشي أن مثل هذا الكتاب يفتح أبوابا من الاضطراب العلمي، أو خاف ان تغير احكام بعض الاحاديث: لعلك عكست الأمر، فإن النقد العلمي المتين للاحاديث ورواتها من ثمراته أن يفتح أبواباً من الاجتهاد النافع المؤدي الى تصحيح الاوهام وتحقيق المسائل، وكلما كثر الاجتهاد المشروع انتشر بإذن الله الصواب واندثر الخطأ وانحسر التقليد.
إن مصنفي الكتاب انتقدا بقولهما وبمعنى صنيعهما جمود اكثر المتأخرين على تقليد ذلك الكتاب، ومن شأن مثل هذا الصنيع انه يطرّق لانواع من الاجتهاد العلمي والدراسات المتينة في الجرح والتعديل، فان حصل ذلك يكن له باذن الله اثر طيب على هذا الفن.
هذا دفاع مجمل عن هذا الكتاب وإشارة إلى أهم فوائده في الجملة وأما فوائده على التفصيل فكثيرة أذكر أهمها فيما يأتي.
1 - أنهما حكما على الطائفة اليسيرة التي اغفل الحكم عليها ابن حجر في كتابه، وأيضاً جزما بجميع أو معظم الأحكام والمسائل التي تردد هو فيها؛ وكانا مصيبين في كثير من ذلك.
2 - أنهما بينا خصائص وعادات ومنازل جماعة من علماء الجرح والتعديل، وذكرا بعض القواعد الصحيحة المهمة، وطائفة من الضوابط والفوائد والتنبيهات.
3 - أنهما أصلحا جملة كثيرة من أخطاء ابن حجر وتساهلاته في الاحكام والترجيحات والاختيارات.
4 - أن موافقتهما لابن حجر فيما وافقاه عليه من أحكامه وأقواله تزيد الثقة بها والاطمئنان إليها.
5 - أنهما – بحسب دعواهما - صححا معظم أوهام ابن حجر في الأسماء وفي ضبطها وفي رموز الكتب وفي مسائل أخرى كثيرة في الكتاب؛ وحققا النص بمقابلته على (تهذيب الكمال) ونسختين خطيتين من (التقريب)، إحداهما بخط المصنف، وضبطا بالشكل كثيراً من الأسماء والكنى والأنساب، وعُنيا باصلاح الرقوم (أي الرموز) التي وقع فيها خطأ في الطبعات التي سبقت طبعتهما، وعلقا في الهامش على بعض الأوهام التي وقع فيها المؤلف في ضبط الأسماء أو في ذكر الوفيات أو الطبقات أو نحوها، حتى أصبح الكتاب من أحسن طبعات (تقريب التهذيب).
6 - أنهما نقلا من حاشية (تهذيب الكمال) زبدة ما فيها من الزيادات والاستدراكات والتعقبات على المزي وابن حجر.
7 - أنهما في الغالب يذكران عندما يخالفان ابن حجر مستندهما من القواعد وأقوال الأئمة والاستقراء وغيرها من الأمور التي يريانها تؤيد ما يذهبان إليه أو ترجحه أو توهن ما يذهب إليه ابن حجر، ولا شك أن ذكر تلك المستندات ييسر على الطالب البصير الوقوف عليها والنظر فيها ليرى في الراوي - أو في تلك المسألة المختلف فيها - رأيه.
8 - أنهما صرفا في كثير من المواضع عناية خاصة لمن اخرج لهم الشيخان وتكلم فيهم بعض من تكلم، وبينا جهة إخراجهما لذلك المتكلم فيه، أأخرجا له على سبيل الاحتجاج أم استشهاداً أم متابعةً أم مقروناً، وهل أكثرا عنه أو أقلا؟ وفي أي الأبواب خرجا له؟ وهي مسألة غاية في الأهمية كما قالا (1/ 47).
¥(10/335)
9 - أنهما أضافا كما قالا (1/ 47) أموراً لم ترد عند ابن حجر مثل بيان درجة الراوي المدلس، وبيان حال الراوي الذي وصف بالاختلاط، ومحاولة تمييز من أخذ عنه قبل الاختلاط عمن أخذ عنه بعده، وغير ذلك من الأمور التي تهم طلبة العلم أو ينتفعون بها.
وفوائد الكتاب غير ما ذكرت كثيرة، وفيما سردته كفاية للمنصف فجزى الله صاحبيه خيراً.
القسم الثاني
ما يؤخذ على الكتاب
هذا الكتاب مع فضله ونفعه لا يخلو من مواضع كثيرة تنتقد، وأوهام في الأحكام ينبغي على طلبة هذا الشأن التنبيه عليها، كل بحسب ما يظهر له؛ وإن وجود جملة من أقسام الخلل في مثل هذا الكتاب أمر غير مستبعد ولا مستغرب، فإنه كتاب مؤلف في موضوع صعب وفن دقيق فيه كثير من المسائل التي تخفى حقائقها وتتشعب مضايقها وتختلف أنظار العلماء فيها ولا يستوي إدراكهم لها، ويكون مستندها الاجتهاد والاستقراء والتدبر؛ و فيما يلي بعض ما وقفت عليه من أصول تلك الأوهام ومهمات تلك المآخذ، وأسأل الله تعالى وتبارك حسن القصد وسلامة الطوية والتوفيق فيما أذهب إليه؛ وقبل الدخول في مقصود هذا الباب أنبه على أن هذا المبحث هو في الأصل باب من كتابي (التقريب لمعالم منهج ابن حجر في تقريب التهذيب)، ولما كان كذلك وكانت جملة من المآخذ والتعقبات والإيرادات على (تحرير التقريب) قد تقدمت على هذا الباب، وذلك في ثنايا الأبواب السابقة له، أقول: لذا، فإن ما كان كذلك فلا أعيده هنا بتفاصيله، وإنما أذكره هنا على وجه الاختصار أو الإشارة مع الإحالة على موضع وروده في الكتاب، إلا عند الحاجة إلى تكراره مفصلاً، وتلك الأبواب سبق نشرها هنا في منتدى الدراسات أيضاً.
****
المآخذ:
1 - ما ورد في مقدمة الكتاب من المبالغة والتهويل في نقد الحافظ ابن حجر وكتابه (التقريب)، وإن كان بعض ذلك النقد صحيحاً في اصله، فقد وصفا ابن حجر بالاضطراب في مصطلحاته أو بعضها وبالاضطراب في موقفه من أحكام جماعة من النقاد في الرواة وبعدم المنهجية في كتاب (التقريب) وبمسائل أخرى تقدم ذكر أكثرها في باب المآخذ على ابن حجر.
2 - تطبيقهما كثير من القواعد المقررة عندهما تطبيقاً جامداً قطَعا فيه النظر عن القرائن ولم يلتفتا فيه إلى ما قد يوجد من المعاني التي تكون سبباً في عدم إعمال تلك القاعدة في ذلك الموضع، أو التي تقتضي الموازنة أو التوسط بين مقتضى هذه القاعدة وقاعدة أخرى. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قواعدهما في توثيق ابن حبان وفي رجال مسلم وفي شيوخ أبي داود (1).
3 - اختيارهما التوثيق المطلق لمن أطلق توثيقه واحد أو اكثر من النقاد الذين يتساهلون في إطلاق التوثيق على الرواة الذين حقهم أن لا يزاد فيهم على كلمة صدوق، كالخطيب البغدادي ومسلمة بن قاسم وأبي علي الجياني وابن خلفون وابن عساكر والذهبي.
إن كثيراً من متقدمي النقاد ومتوسطيهم يسلكون هذا المسلك، يقولون في الصدوق (ثقة) وأما عكس هذا فقليل جداً، يندر أن تجد من النقاد من يتكرر منه أن يصف الثقات الأثبات بنحو كلمة (لا بأس به). ولذا أرى أنه إذا اختلفت كلمتا ناقد كالنسائي أو ابن معين في راو فقال فيه مرة (ثقة) ومرة (لا بأس به) أن تحمل تلك على هذه لا العكس؛ والاحتياط أولى وأسلم.
4 - التزامهما غالباً اختيار التوثيق المطلق على التصديق عندما يردان في الراوي الواحد، وابن حجر في هذا الباب اكثر وأدق نظراً إلى القرائن.
5 - اعتمادهما ما ورد في بعض الروايات من توثيق الرواة لشيوخهم مع أن أولئك الرواة ليسوا من أهل النقد أو انهم لم يعرفوا به، فلا تعلم صفاتهم في نقدهم ولا معاني مصطلحاتهم فيه.
6 - تساهلهما في إطلاق توثيق رجال الصحيحين؛ قالا (1/ 29) عقب كلام لابن حجر حكياه هناك: «نستخلص مما تقدم ومما عرفناه بالاستقراء أن كل من روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما واحتجا به في الحلال والحرام والأصول فهو ثقة عندهما 000».
¥(10/336)
أقول: ولكن ينبغي الانتباه إلى أن الراوي الذي يحتج بحديث من أحاديثه أحد الشيخين في الأصول لا يلزم من احتجاجهما به أكثر من كونه ثقة في شيخه في ذلك الحديث، نعم إن الأصل في الذين احتج بهم الشيخان في الأصول، أنهم ثقات مطلقاً، ولكن خرج عن هذا الأصل غير قليل من ثقات رجالهما، فمنهم من هو ضعيف في بعض شيوخه أو بعض أوقاته، أو بعض البلدان، أو بعض الرواة عنه، أو في بعض كيفيات أدائه كتحديثه من حفظه.
ومما يتعين اعتباره أيضاً أن اكثار البخاري عن الرجل في الأصول يقتضي من تقويته ما لا يقتضيه ذلك من مسلم وما لا يقتضيه إقلالهما عنه إلا اذا قامت قرينة على أن الإقلال إنما كان لسبب غير متعلق بضبط ذلك الراوي (2).
7 - تساهلهما في تقوية الراوي إذا اجتمع في حقه ثلاثة أمور:
الأول: أن لا يعلم فيه جرح.
والثاني: أن يروي عنه ثلاثة رواة ثقات أو أكثر.
والثالث: أن يرد فيه أدنى توثيق قولي مثل توثيق ابن حبان ونحوه من المتساهلين، أو أدنى توثيق فعلي مثل أن يكون ذلك الراوي من شيوخ من قيل فيهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، أو أن يثني عليه بعض العلماء أو بعض الرواة؛ ولهذا السبب ونحوه أكثرا جداً من مخالفة ابن حجر في المرتبة الخامسة من مراتب النقد في كتابه، برفع الراوي إلى المرتبة الرابعة منها.
8 - استنادهما في إطلاق توثيق كثير من الرواة إلى أمور من شانها أن تقوي الراوي ولكنها غير كافية لتوثيقه التام، وإنما غايتها أن يكون بسببها صدوقاً، واعتادا أن يؤيدا تلك الأمور بنحو قولهما: «ولا نعلم فيه جرحاً»؛ مع أنه من المعروف أن الذي لا يعلم فيه جرح قد يكون ثقة أو صدوقاً أو مجهولاً، فليس الثقة وحده هو الذي لا يعلم فيه جرح، فلا يسوغ تأييد إطلاق التوثيق بمثل هذا النفي.
9 - استعملا كلمة (ضعيف) لمعنى غير الذي استعملها له الجمهور ومنهم ابن حجر؛ وفي ذلك إيهام كما تقدم في الكلام على هذه المسألة ونحوها.
10 - لم يصيبا فيما ادعياه من معنى (صدوق) عند عبد الرحمن بن مهدي؛ قالا (1/ 41): «وكان عبد الرحمن بن مهدي يستعمل لفظة الصدوق للثقات الذين هم دون الاثبات، فقد قيل له: أبو خلدة ثقة؟ فقال: كان صدوقاً وكان مأموناً، الثقة سفيان وشعبة. وأبو خلدة هذا مجمع على توثيقه (3) كما بيناه في تحرير أحكام التقريب، ومع ذلك قال ابن حجر في التقريب: صدوق، لعدم إدراكه لمدلول هذا اللفظ عند ابن مهدي، كما يظهر».
أقول: هذا المثال الواحد الذي ذكراه لا يكفي لبناء قاعدة عليه؛ فإنه يحتمل أربعة معان.
الأول: ما ذكراه، أي أن ابن مهدي كان يطلق كلمة (صدوق) على الثقات الذين هم المرتبة الثالثة من مراتب الرواة في تقريب التهذيب، ولا يطلقها على من دونهم خلافاً لسائر المحدثين.
والثاني: أنه لم يكن يفرق بين الثقة والصدوق من الرواة فكان يطلق على كلا الرجلين كلمة (صدوق).
وهذا الاحتمال الثاني ضعيف مردود يعلم ضعفه بأدنى تأمل في السؤال الموجه إلى الامام عبد الرحمن بن مهدي وجوابه عليه.
والثالث: أن معنى الصدوق عنده هو معناها عند الجمهور، أي أن الموصوف بها يكون حسن الحديث لا صحيحه، ولكنه أنزل أبا خلدة وهو ثقة عنده اليها، لانه حكم عليه بالنسبة إلى سفيان وشعبة ونظرائهما من أكابر الحفاظ وأمراء المؤمنين في الحديث، فأراد أن يجعل بينه وبينهم فرقاً وأن يؤخر رتبته عن رتبتهم، فلما سمى هؤلاء ثقات لم يجد بداً من أن يصفه بكلمة صدوق، أو نحوها مما يؤدي معناها؛ فان المقام الذي فيه مقارنة الراوي بهؤلاء الأساطين مقام تشديد وتعنت، أي أنه لما قال في هؤلاء الكبار ثقات فقط من غير توكيد مبين لعظم إتقانهم وعلو كعبهم بين الثقات فانه لا مانع حينئذ أن يوصف مثل أبي خلدة بجانبهم بانه صدوق مأمون، بل إن ذلك هو المتعين في حقه هنا، وهو الذي لا سبيل إلى أكثر منه وإلا فإنه لو قال فيه: (ثقة) أيضاً لساواه بهم وهو في الحقيقة دونهم، والحاصل أنه وصفه بكلمة (صدوق) وأراد بها معناها الاصطلاحي المعروف، وسوغ ذلك عنده بل ألجأه إليه أن المقام مقام تشديد وتعنت، مع أنه يظهر أنه لو سئل عنه بمفرده ومن غير أن يتقدم ذلك السؤال في ذلك المجلس كلام في غيره من المحدثين ولا قرينة مانعة من إطلاق التوثيق لصرح بتوثيقه التام وأطلق عليه كلمة (ثقة).
¥(10/337)
والنقاد المتقدمون يستعملون أحياناً لفظة صدوق بمعنى لفظة ثقة، وإنما يعدل أحدهم عن ثقة إلى صدوق لأن قرينة في السؤال أو في تصرف السائل أو في المجلس تقتضي منه ذلك العدول لأن كلمة ثقة حينئذ معناها الثقة الثبت الحجة الحافظ، وهو قد سئل عمن هو ثقة غير مؤكد التوثيق فلا بد له حينئذ من استعمال كلمة صدوق أو ما يقوم مقامها؛ وبهذا يتبين ان جعل هذا المعنى الطارئ لكلمة صدوق معنى لازماً لها عند ذلك الإمام الذي استعملها لا يصح إلا باستقراء كاف أو نص عليه من ذلك الإمام نفسه أو ممن نظن أنه عنه أخذه أي تلامذته أو نص من كبار النقاد القدماء الذين هم عارفون به معرفة كافية راسخة.
فهذه ثلاثة احتمالات أحدها ضعيف كما تقدم والآخران لا يستقيم تعيين أحدهما دون الآخر إلا بدليل يقبل، وسيأتي النظر فيهما.
الرابع: أن معنى لفظة (صدوق) عند ابن مهدي كمعناها عند الجمهور، ولكن معنى عبارة (كان صدوقاً وكان مأموناً) عنده أعلى من معنى لفظة (صدوق) وحدها، وإن كان أقل من معنى إطلاق التوثيق، وذلك ما يستحقه أبو خلدة في نقد ابن مهدي.
وأرى أن أقوى وأصح هذه الاحتمالات هو ثالثها، بل هو الذي لا يصح غيره؛ فإن قيل: ما الذي دفعه إلى تلك المقارنة؟ قلت: بعض أو نحو ما تقدمت الإشارة إليه من القرائن الواقعة في المجلس أو في سؤال السائل أو نحوهما من الأمور التي اضطرته إلى هذا التصرف، كأن يكون سئل عن واحد أو أكثر من الثقات الحفاظ المتقنين فأجاب بكلمة ثقة ثم سئل عن أبي خلدة: أثقة هو؟ فكان لا بد له من مثل هذا التصرف.
وقال العلامة المعلمي في (التنكيل) (ص261 - 262): «وأصل القصة أن ابن مهدي كان يحدث فقال: حدثنا أبو خلدة، فقال له رجل: كان ثقة؟ فأجاب ابن مهدي بما مر، فيظهر لي أن السائل فخم كلمة ثقة ورفع يده وشدها بحيث فهم ابن مهدي أنه يريد أعلى الدرجات، فأجابه بحسب ذلك؛ فقوله (الثقة شعبة وسفيان) أراد به الثقة الكامل الذي هو أعلى الدرجات؛ وذلك لا ينفي ان يقال فيمن دون شعبة وسفيان: (ثقة) على المعنى المعروف. وهذا بحمد الله ظاهر وان لم ار من نبه عليه؛ وقريب منه أن المروذي قال: قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ قال: ما تقول؟! إنما الثقة يحيى القطان. وقد وثق احمد مئات من الرواة يعلم انهم دون يحيى القطان بكثير».
والحاصل انه لا يسوغ القطع - ولا الظن الراجح الكافي للعمل به - بأن معنى كلمة صدوق عند عبد الرحمن بن مهدي هو التوثيق التام، ومن ادعى ذلك فليس بمصيب.
ومن أطلق من النقاد في مرة من عمره كلمة وظهر أنه أراد بها في تلك المرة غير عادته وغير ما يريده بها جمهور المحدثين فلا يتجه أن يفسر اصطلاحه في تلك الكلمة بمقتضى تلك المرة الواحدة، ولا سيما إذا اتجه تفسير تلك الكلمة في ذلك الموضع الوحيد تفسيراً خاصاً بذلك الموضع، مقصوراً عليه، صحيحاً بالنسبة له، مؤيداً بالقرائن المحيطة به، قريباً من معناها الغالب عليها، فهذا كما لا يخفى أولى بكثير من ادعاء اصطلاح شاذ لبعض كبار العلماء (4) من أجل الحفاظ على معنى واحد لبعض كلماته وطرد ذلك المعنى – ولو كان شاذاً - في جميع مواضع استعماله لتلك الكلمة بلا استثناء، قال المعلمي في مقدمته لـ (الفوائد المجموعة) (ص9): «صيغ الجرح والتعديل كثيرا ما تطلق على معان مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح، ومعرفة ذلك تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر».
وقال الباجي في (التعديل والتجريح) (1/ 283 - 288): «اعلم انه قد يقول المعدل: (فلان ثقة) ولا يريد به انه ممن يحتج بحديثه، ويقول: (فلان لا بأس به) ويريد أنه يحتج بحديثه؛ وإنما ذلك على حسب ما هو [أي الناقد] فيه، ووجه السؤال له؛ فقد يسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال: ما تقول في فلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة، يريد انه ليس من نمط من قرن به، وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره، وقد يسأل عنه على غير هذا الوجه فيقول: لا بأس به، فإذا قيل: أهو ثقة؟ قال: الثقة غير هذا».
¥(10/338)
ثم أطال الباجي في التمثيل لتلك المعاني والاستدلال لها إلى أن قال: «فهذا كله يدل على ان ألفاظهم في ذلك تصدر على حسب السؤال، وتختلف بحسب ذلك، وتكون بحسب إضافة المسؤول عنهم بعضهم إلى بعض»؛ ثم قال: «وقد يحكم بالجرحة على الرجل بمعنى (5) لو وجد في غيره لم يجرح به، لما شهر من فضله وعلمه، وأن حاله يحتمل مثل ذلك».
وقال في ختام مبحثه هذا: «فعلى هذا يحمل ألفاظ الجرح والتعديل من فهم أقوالهم وأغراضهم، ولا يكون ذلك إلا لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن؛ وأما من لم يعلم ذلك وليس عنده من أحوال المحدثين إلا ما يأخذه من ألفاظ أهل الجرح والتعديل، فإنه لا يمكنه تنزيل الألفاظ هذا التنزيل ولا اعتبارها بشيء مما ذكرنا، وإنما يتبع في ذلك ظاهر ألفاظهم فيما وقع الاتفاق عليه، ويقف عند اختلافهم واختلاف عباراتهم».
ومما مثل به الباجي لكلامه الأول جواب ابن مهدي في أبي خلدة؛ وقد تقدم ذكره.
وأخيراً فمن المهم الذي لا بد هنا من ذكره أن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم قد فهم وصرح أن عبد الرحمن بن مهدي كان يفرق بين كلمة ثقة وكلمة صدوق فقال في (الجرح والتعديل) (2/ 37): «حدثني أبي [حدثـ]ـنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني الزهري قال سمعت عبد الرحمن بن مهدى وقيل له أبو خلدة ثقة؟ فقال: كان صدوقاً وكان مأموناً، الثقة سفيان وشعبة. قال أبو محمد: فقد أخبر أن الناقلة للآثار والمقبولين على منازل وأن أهل المنزلة الأعلى الثقات وأن أهل المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة».
بل ذهب السخاوي من المتأخرين إلى أن صدوق عند ابن مهدي تساوي عنده صالح الحديث وهو الرجل الذي يكون في حديثه ضعف إلا أنه صدوق في نفسه؛ فقد قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 37): «[حدثـ]ـنا احمد بن سنان الواسطي قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي وربما جرى ذكر رجل صدوق، في حديثه ضعف؛ فيقول: رجل صالح، الحديث يغلبه يعنى أن شهوة الحديث تغلبه».
قلت: ظاهر هذا الكلام أن عبد الرحمن بن مهدي كان من طريقته أحياناً إذا أراد أن يبين حال بعض الرواة في الحديث ممن هم عدول ولكنهم لينون أي من أصحاب الحفظ السيء فإنه يشير إلى حالهم في العدالة والدين بنحو كلمة صالح ثم يشير إلى حاله في الرواية بمثل هذه الكلمة (الحديث يغلبه) أي أنه لا يصبر عن التحديث مع أنه كان ينبغي له أن لا يحدث لأنه غير ضابط لأحاديثه.
ولكن ابن الصلاح لم ينقل من كلمة أحمد بن سنان هذه أواخرها فصار آخر العبارة هكذا: (فيقول رجل صالح الحديث)؛ فجاء السخاوي فبنى على هذا أن كلمة صالح الحديث عند ابن مهدي بمعنى كلمة (صدوق) عنده، فقال في فتح المغيث (1/ 339) بعد العبارة التي نقلها ابن الصلاح: «وهذا يقتضي أنها [يعني: صالح الحديث] هي والوصف بصدوق عند ابن مهدي سواء».
قلت: وهذه الدعوى نقيض دعوى من قال أن كلمة (صدوق) عند ابن مهدي تعني عنده التوثيق التام.
ومن الغريب أن المتأخرين يكثر منهم أن يستندوا على كلمة محتملة أو تفسير ارتآه بعض العلماء لبعض عبارات الأئمة فيجعلون ذلك أصلاً في مقصد ذلك الإمام وفي شرح اصطلاحاته ولو كان في ذلك شذوذ بين ومخالفة ظاهرة لطريقة الجمهور أو مقتضى اللغة وأساليب الكلام، وذلك صنيع غير جيد ولا مقبول.
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
الهوامش:
(1) وسيأتي الكلام على هذه المسائل.
(2) وانظر ترجمة ابراهيم بن الحارث بن اسماعيل في (التحرير) (1/ 84).
(3) إذا كان مجمعاً على توثيقه فكيف يكون دون الأثبات؟!
(4) وهل أخذ جمهور المحدثين مصطلحاتهم إلا عن الكبار من متقدمي أئمة الحديث كشعبة وسفيان ومالك وتلميذَيهم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد.
(5) أي بسبب.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
يليه قريباً بإذن الله القسم الثاني من المبحث
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[30 - 11 - 05, 08:48 م]ـ
11 - لم يوفقا في شرح معنى (لا بأس به) و (ليس به بأس) عند ابن معين؛ وإليك بيان ذلك وتحقيقه:
لقد قالا (1/ 41): «وقوله [يريدان ابن معين] في الراوي: (لا بأس به) أو (ليس به بأس) فهو ثقة عنده».
وقالا (2/ 68): «إن لا بأس به من رسم ابن معين في الثقات».
وقالا (2/ 191) ان (ليس به بأس) عبارة توثيقية عند ابن معين.
أقول: هذا الإطلاق ينبغي أن يعاد النظر فيه.
¥(10/339)
وأصل هذه الدعوى جواب لابن معين على سؤال توجه به إليه تلميذه ابن أبي خيثمة كما رواه هذا التلميذ في (أخبار المكيين) من (تاريخه)، ورواه من طريقه كل من ابن شاهين في (تاريخ أسماء الضعفاء) (ص42)، وفي (الثقات) أيضاً؛ والخطيب في الكفاية (ص22)؛ قال ابن أبي خيثمة – والنقل من كفاية الخطيب -: (قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف؟ قال: إذا قلت لك: ليس به بأس، فهو ثقة، وإذا قلت لك: هو ضعيف، فليس هو بثقة، لا يكتب حديثه). انتهى.
وهذا الخبر لا يكفي للاستناد عليه فيما ذهبا إليه؛ وإيضاح ذلك أن جواب ابن معين المذكور يحتمل ثلاثة معان:
الأول منها: ما ذكراه من التسوية في المعنى عند ابن معين بين قوله (لا بأس به) وقوله (ثقة)؛ ولقد سبقهما إلى ذلك بعض المتأخرين ومنهم ابن حجر في بعض المواضع من كتبه كما في (مقدمة الفتح) (ص633) في ترجمة يونس بن أبي الفرات.
والثاني: أن لفظة (ليس به بأس) لها عند ابن معين رتبة متوسطة بين رتبتي (ثقة) و (لا بأس به) عند الجمهور، وهذا التفسير يظهر أنه معنى كلام الحافظ العراقي إذ قال في (شرح ألفيته) (2/ 7 - 8): (لم يقل ابن معين ان قولي (ليس به بأس) كقولي (ثقة)، حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين؛ إنما قال ان من قال فيه هذا فهو ثقة. وللثقة مراتب، فالتعبير عنه بقولهم (ثقة) أرفع من التعبير عنه بأنه (لا بأس به) وإن اشتركا في مطلق الثقة، والله أعلم) ((1)).
وقال السخاوي في (فتح المغيث) (1/ 368) عقب كلام في هذه النقطة: (وأجاب الشارح [يعني العراقي] أيضاً بما حاصله أن ابن معين لم يصرح بالتسوية بينهما، بل أشركهما في مطلق الثقة، وذلك لا يمنع ما تقدم ((2))، وهو حسن، وكذا أيده غيره بأنهم قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولاً ولو لم يكن ضابطاً، فقول ابن معين هنا يتمشى عليه) ((3)).
وانظر (قواعد التهانوي) (ص250 - 251).
والثالث: أن (ليس به بأس) تعني عند ابن معين إذا قالها في الراوي ما يعنيه بها سائر النقاد، واختيار هذا الوجه لا يقتضي أكثر من حمل كلام ابن معين هذا على غير ظاهره المتبادر، وما ذلك بغريب ولا ممتنع، فابن أبي خيثمة سأله إما عن مراده بقوله (لا بأس به) وبقوله (ضعيف) أو عن الفرق بينهما عنده لأنه ما كان يعرف ذلك حق المعرفة؛ فاستعمل ابن معين في جوابه كلمة معروفة المعنى عند السائل وهي كلمة (ثقة)، ومراده القبول والاحتجاج، وتوسع في استعمال هذه الكلمة، وسوغ ذلك التوسع عنده أمور، منها أن ذلك يقع من المحدثين أحياناً كما ورد في كلام السخاوي المنقول قبل قليل، ومنها ما ذكرته من حاجة السائل إلى كلمة واضحة المعنى، ومنها أن السائل سأل عنها مقرونة بلفظة ضعيف، ومنها ما قد يكون هناك من أمور أخرى راجعة إلى مقتضى مراعاة النقاد أحوال السائلين وصفاتهم ومقاصدهم وهيئة السؤال والمجلس وما إلى ذلك مما يكون له أثر في جواب المسؤول للسائل.
...
هذه ثلاثة معان - أو مقتضيات - يحتملها جواب ابن معين لابن أبي خيثمة؛ فما هو الراجح يا ترى؟
أما الاحتمال الأول فضعيف مستبعد؛ ويأتيك بعد قليل دليل هذا التضعيف والاستبعاد؛ وأما الثاني والثالث فهما الاحتمالان القويان القريبان؛ ولا يبعد أن يكونا جميعاً واردين في مراد ابن معين؛ وذلك بأن يكون ابن معين يطلق لفظة (لا بأس به) أحياناً على معناها المعروف عند جمهور المحدثين؛ وأحياناً يصف بها الرواة الذين يقعون في مرتبتهم بين الرواة الذين يصفهم الجمهور بلفظة (لا بأس به) والرواة الذين يصفونهم – أعني الجمهور أيضاً – بلفظة (ثقة)؛ ويكون معنى ذلك أن ابن معين رحمه الله كان أحياناً يشح بإطلاق لفظة التوثيق التام على غير المتقنين الأثبات؛ وهذا ضرب من التشدد، وابن معين قد وصف بالتشدد في الجملة.
فإن قيل: لو افترضنا – جدلاً - أن الأدلة الكافية ستقوم على عدم صحة هذا الجمع بين هذين الاحتمالين الموصوفين بالقوة والقرب، وأنه لا بد من الاقتصار على قبول أحدهما مفرداً فما هو المختار منهما؟
فالجواب على ذلك هو أن الاحتمال الأخير الثالث هو الأظهر، وذلك لأمور:
¥(10/340)
الأول: أنه موافق للأصل المشهور في معنى هذه اللفظة في استعمالات المحدثين عامة ومنهم بل من كبار أئمتهم ابن معين؛ وذلك بخلاف القول الأول إذ يظهر أنه انفرد بنقله عن ابن معين أحمد بن أبي خيثمة؛ ولو كان هذا المعنى معروفاً من طريقة ابن معين وشائعاً في منهجه في النقد لاشتهر عنه عند تلامذته وهم عشرات من الحفاظ النقاد وهم الذين جمعوا علمه ونشروه، ولاشتهر كذلك عند تلامذتهم وهم أكثر منهم، ولكن شيئاً من ذلك لم يكن!!
لا أريد بهذا طعناً في نقل ابن أبي خيثمة، ولكن أريد التنبيه إلى ضرورة تدبر معنى ومقتضى ما نقله عن الإمام العَلم ابن معين، فإنه من العبارات النادرة والأجوبة الخاصة التي لا تبنى عليها القواعد.
الثاني: أن ابن معين ليس عالما خاملاً مغموراً لتخفى مصطلحاته ومعانيها ولكنه كما وصفه ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (1/ 488): (الإمام المطلق في الجرح والتعديل، وإلى قوله في ذلك يرجع الناس، وعلى كلامه فيه يعولون)؛ قلت: ومنه ومن شيوخه وأقرانه وتلامذتهم أخذ الناس المصطلحات واستعاروا القواعد.
ولو كان لابن معين اصطلاحٌ يختص به في هذه اللفظة فإنه يستبعد حينئذ ألا يقلده فيه أو يتابعه عليه واحد أو أكثر من تلامذته؛ وكذلك يستغرب ألا ينبه عليه مثل ابن أبي حاتم في مقدمة أو صلب كتابه (الجرح والتعديل)؛ بل هو نسب في المقدمة معاني ما شرحه من ألفاظ المحدثين لجملتهم، ولم يستثن من ذلك ابنَ معين؛ قال ابن أبي حاتم في (المقدمة) (1/ 1/37): (ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى:
وإذا قيل للواحد انه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه.
وإذا قيل له انه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية.
وإذا قيل: (شيخ) فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية----).
الثالث: دلالة الاستقراء على ذلك، فإني طالعت أو استقرأت طائفة من الكتب لمعرفة حقيقة هذا الادعاء ومنها بعض مجلدات (تهذيب التهذيب) ودرست أقوال ابن معين في تلك الكتب وقارنتها بأقوال العلماء فازددت يقيناً باختلاف معنى الكلمتين عند ابن معين.
الرابع: أنه قد ورد في أجوبة أخرى لابن معين ما يدل على تفريقه بينهما، أي بين لفظتي (ثقة) و (لا بأس به)؛ وهذه أمثلة من ذلك:
1 - قال عبد الله بن أحمد في (العلل) (2/ 115): (سألت يحيى، قلت: التيمي عن الحضرمي؟ فقال: شيخ روى عنه معتمر عن أبيه عن الحضرمي، قلت [لِ] يحيى: ثقة؟ قال: ليس به بأس).
فانظر كيف عدل ابن معين عن الإجابة بالإيجاب، كقوله نعم أو نحوها، إلى قوله (ليس به بأس)؛ أكان ليفعل ذلك بلا مقصد؟!
2 - قال عثمان بن سعيد الدارمي في (تأريخه عن يحيى بن معين) (ص173): (وسألته عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه كيف حديثهما؟ فقال: ليس به بأس. قلت: هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ فقال: سعيد أوثق والعلاء ضعيف).
3 - قال الدارمي في هذا (التاريخ) أيضاً (رقم 334): (وسألته عن الربيع بن صبيح؟ فقال: ليس به بأس، وكأنه لم يُطْرِه!!! فقلت: هو أحب إليك أو المبارك؟ فقال: ما أقربهما، قال أبو سعيد [الدارمي]: المبارك عندي فوقه فيما سمعه من الحسن، إلا أنه ربما دلس).
أقول: المبارك ـ وهو ابن فضالة ـ ضعيف يعتبر به ويدلس الإسناد ونسب إلى تدليس التسوية.
4 - وقال فيه أيضاً (ص92): (سألته عن مندل بن علي؟ فقال: ليس به بأس، قلت: وأخوه حبان بن علي؟ فقال: صدوق، قلت: أيهما أحب إليك؟ فقال: كلاهما وتمراً ((4))، كأنه يضعفهما).
فانظر إلى قول ابن معين هذه الكلمة المفهِمة للتضعيف فيمن قال فيه أولاً (ليس به بأس)، وانظر تفسير عثمان بن سعيد وهو من أعرف الناس باصطلاحات ابن معين لقوله (كلاهما وتمراً) مع عدم إيراده شيئاً يشير به إلى شيء من تناقض بين كلمتي ابن معين في مندل بن علي! ومن المعلوم البين أنه يبعد جداً أن يسأل ابن معين عن راو فيوثقه توثيقاً تاماً ثم يعود ابن معبن نفسه فيلحق بذلك التوثيق التام ما يناقضه، فيذكر فيه ما يدل على ضعف ذلك الثقة!. وفي هذا دليل على نزول رتبة لفظة (لا بأس به) عند ابن معين عن رتبة لفظة (ثقة) عنده.
¥(10/341)
الخامس: مما يريب في هذا التساوي المدّعَى أن ابن معين إن لم يكن اكثر النقاد المجتهدين كلاماً في الرواة فهو بلا ريب من أكثرهم في ذلك، ومعلوم أن نسبة رواة الحديث الحسن بين مجموع الرواة عامة نسبة كبيرة عالية، وقد علمت بالاستقراء أن ابن معين قلما يستعمل في وصف هؤلاء أصحاب هذه المرتبة ما عدا كلمة (لا بأس به) من مصطلحاتها الأخرى المعروفة المستعملة عند سائر النقاد، مثل كلمة (صدوق) و (حسن الحديث) ونحوهما؛ فإذا قبلنا أن يكون معنى كلمة (لا بأس به) عند ابن معين التوثيق المطلق فمعنى ذلك أنه يقولها في رواة الأحاديث الصحيحة لا الحسنة، فإنه يلزم حينئذ من ذلك أن رواة الأحاديث الحسنة عند ابن معين نسبة نادرة الوجود أو أنه متساهل جداً في إطلاق التوثيق، أو أنه كان لا يفرق بين الصحيح والحسن، وكل واحد من هذه اللوازم الثلاثة فيه نظر، بل لا يصح، فلا يصح ما استلزمه.
السادس: كان ابن معين يقرن أحياناً بين كلمة (ليس به بأس) وكلمة (يكتب حديثه) وظاهر أنه لا يحسن من أحد أن يقرن بين لفظتي (ثقة) و (يكتب حديثه) إلا إذا أراد بكلمة (ثقة) العدالة مجردة، وهذا نادر وهو خلاف الأصل؛ روى ابن عدي في (الكامل) (1/ 243) عن أحمد بن سعد بن أبي مريم قال: (سمعت يحيى بن معين يقول: إبراهيم بن هارون ليس به بأس يكتب حديثه)؛ ثم قال ابن عدي: (وقول يحيى بن معين (يكتب حديثه) معناه أنه من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم، ولم أر لإبراهيم بن هارون هذا عندي إلا الشيء اليسير فلم أذكره ها هنا) ((5)).
السابع: قد ثبت عندي ان ابن معين كان يتساهل في أحيان كثيرة في إطلاق لفظة ثقة على الراوي الموصوف بأنه (لا بأس به) عند ابن معين نفسه في رواية أو روايات اخرى أو عند الجمهور أو على التحقيق؛ وادعاء ذلك، أي ادعاء ان ابن معين يتسهل في إطلاق كلمة ثقة على الصدوقين رواة الاحاديث الحسنة أي الذين يقال في أحدهم أيضاً – كما هو معلوم –: (لا بأس به) أقرب من ادعاء أن ابن معين يتشدد فيطلق كلمة (لا بأس به) على الثقات رواة الأحاديث الصحيحة؛ وإن كان اجتماع هذين الوصفين في ناقد واحد ممكن وواقع.
بل ادعاء هذين الأمرين معاً، أو أحدهما، في حق ابن معين، أقرب - بلا ريب - من ادعاء أنه لا يفرق في ألفاظه بين لفظتي (ثقة) و (لا بأس به)؛ لما تقدم من الأدلة والقرائن.
هذا الذي انتهى إليه بحثي في هذه القضية، والموضع يحتمل مزيداً من البحث، والله أعلم.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
الهوامش:
(1) ثم قال العراقي: (وفي كلام دحيم ما يوافق كلام ابن معين، فان أبا زرعة الدمشقي قال: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم [هو دحيم]: ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟ قال: لا بأس به؛ قال: قلت: ولِم لا تقول: (ثقة) ولا نعلم إلا خيراً؟ قال: قد قلت لك إنه ثقة).
وقد قال السخاوي في (فتح المغيث) (1/ 367 - 367) بعد أن ذكر أن صنيع المحدثين رفع مرتبة ثقة فوق مرتبة لا بأس به: (ولو لم يكن صنيعهم كذلك ما سأل أبو زرعة، لكن جواب دحيم موافق لابن معين فكأنه اختياره أيضاً).
وأقول: يقال هنا نحو ما يقال في حق ابن معين في هذه القضية، ويزاد على ذلك أن دحيماً قد ثبت تساهله في توثيق الشاميين، وأكثر المتساهلين لا يفرقون في كثير من الأحايين بين راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، ولا بين الثقة والصدوق، فلعل دحيماً كان كذلك.
(2) وهو أن الوصف بـ (ثقة) أرفع من الوصف بـ (ليس به بأس).
(3) هذا أحد جوابي العلماء لمخالفة عبارة ابن معين لعبارة ابن أبي حاتم في أنه نسب إلى المحدثين من غير أن يستثني منهم أحداً أن كلمة ثقة أعلى في التوثيق من كلمة لا بأس به.
وأما جوابهم الآخر فهو ما ذكره ابن الصلاح وهو جعل كلام ابن أبي حاتم عاماً للأئمة والعلماء وكلام ابن معين خاصاً به، وأن ابن أبي حاتم ذكر العام أو الغالب دون الخاص.
(4) هذه الكلمة مثل عربي ذكر قصته مطولة الميداني في (مجمع الأمثال) (2/ 151 - 152) وحاصله أن أول من قال ذلك عمرو بن حمران الجعدي وكان عمرو هذا قد نشأ مارداً مفوهاً – كأبيه - فلما أدرك جعله أبوه راعياً يرعى له الإبل فبينما هو فيها يوماً إذ رفع إليه رجل قد أضرَّ به العطش والسغوب وعمرو قاعد وبين يديه زبد وتمر وتامك، فدنا منه الرجل فقال: أطعمني من هذا الزبد والتامك! فقال عمرو: نعم، كلاهما وتمراً؛ فأطعم الرجل حتى انتهى وسقاه لبناً حتى روي وأقام عنده أياماً فذهبت كلمته مثلاً. ورفع كلاهما أي لك كلاهما ونصب تمراً على معنى أزيدك تمراً؛ ومن روى كليهما فإنما نصبه على معنى أطعمك كليهما وتمراً. وقال قوم: من رفع حكى أن الرجل قال: أنلني مما بين يديك فقال عمرو: أيما أحب إليك زبد أم سنام فقال الرجل: كلاهما وتمراً، أي مطلوبي كلاهما وأزيد معهما تمراً أو وزدني تمراً.
ويعلم من معنى هذا المثل ومن تفسير عثمان بن سعيد لكلام شيخه ابن معين أن مراده أن مندل وحبان فيهما لين وضعف، وأن حديثهما لا يقنع به الناقد المحقق، كما لا يقنع الجائع الذي اشتد جوعه ببعض ما يجده من الطعام.
(5) وذكره الذهبي عن ابن عدي في ترجمة إبراهيم المذكور من (الميزان) (1/ 33).
¥(10/342)
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[30 - 11 - 05, 10:29 م]ـ
جزاك الله خيراً
رابط مفيد متعلق بالموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3286&highlight=%CA%CD%D1%ED%D1+%C7%E1%CA%DE%D1%ED%C8
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - 12 - 05, 12:37 ص]ـ
أحسن الله إليك أيها الفاضل سليل الأكابر.
وهذه بقية المبحث:
12 - لم يحسنا الكلام على معنى (صدوق) عند أبي حاتم.
قالا (1/ 43) بعد بيانهما لبعض عبارات ابن أبي حاتم – وسيأتي نقل ذلك –: «على ان هذه المصطلحات عند أبي حاتم لا تسير على نمط واحد، فقد عرفنا بالاستقراء انه يطلق لفظة صدوق على شيوخه الثقات الذين ارتضاهم وروى عنهم ويريد بها ثقة، وانما استعمل هذه اللفظة كما يبدو تواضعاً ((1))، ولم ينتبه الحافظ ابن حجر إلى هذه المسألة ولا احد ممن جاء بعده».
قلت: ولا احد ممن جاء قبله، فانفرد هذان المؤلفان بهذه الدعوى، وهذا مما يريب ـ عند اجتماعه مع عدم الدليل الواضح ـ في صحة اطلاقها بلا تقييد.
نعم ابو حاتم متعنت في اطلاق التوثيق على شيوخه، بل واحيانا على غيرهم ((2)). ولكن لا يلزم من ذلك ما قالاه.
وارى ان الصواب في هذه القضية ان ابا حاتم كان يطلق لفظة صدوق على راوي الحديث الحسن أي على الراوي العدل الضابط الخفيف الضبط، وهذا هو الغالب، ويطلقها احياناً على العدل التام ضبطه، وهو انما يفعل ذلك في تلك الاحيان تشدداً تارة وتجوزاً وتوسعاً تارة اخرى، وهذا التوسع وذاك التشدد يقعان في كلامه على شيوخه واقرانه اكثر من وقوعهما في كلامه على من سواهم، وهذا معناه انه ينبغي عند دراسة احكام الرواة الذين قال فيهم ابو حاتم (صدوق) وعند محاولة الجمع والتوفيق بين اقوال النقاد فيهم ملاحظة هذا الاحتمال واعتباره وعدم اهماله ووجوب التثبت والتأمل وملاحظة القرائن التي قد يتبين بها مقصد ابي حاتم، فإن لم تقم قرينة في حق راو ما على احد الاحتمالين المذكورين، بقي الحكم للغالب فانه الاصل في هذه المسألة وفسرت عبارة ابي حاتم به.
فلا يصح ما ذهبا اليه من عكس هذه القاعدة، وهو الحكم بالتوثيق التام لجميع شيوخ ابي حاتم الذين قال فيهم: (صدوق) الا من قامت القرائن على وجوب استثنائه، بل ذلك خطأ ظاهر لما سبق ذكره من أدلة توهينه ولأنه لو ثبت ـ تنزلاً ـ أن ابا حاتم اطلق على أكثر الذين هم على التحقيق من أهل التوثيق التام من شيوخه، لفظة (صدوق)، فإن هذا لا يكفي ليقال ان من لم يتبين حاله على وجه الدقة من شيوخه الذين وصفهم بكلمة (صدوق) ينبغي ان يلحق بهؤلاء، وأن يحكم له بالتوثيق التام أيضاً استناداً إلى قاعدة الحكم للغالب، فإن الغالب الذي هو الأصل هنا ليس هذا، وإنما هو حال الطائفة الأغلب من شيوخه الذين وصفهم بتلك الكلمة، فإذا كان شيوخه الذين اطلق عليهم لفظة ‘‘صدوق’’ وهم عند التحقيق ثقات اكثر بكثير من مجموع شيوخه الذين اطلقها عليهم وهم عند التحقيق دون أهل التوثيق التام، أي صدوقون أو لينون أو ضعفاء، قبلت تلك القاعدة، ولكن ما أبعد ذلك ((3)) !!
ولتوضيح هذا الكلام أضرب هذا المثال المفترض:
لو افترضنا أنه تبين بعد الدراسة والاستقراء أن أبا حاتم كان شيوخه الذين تبين لنا أنهم ثقات توثيقا تاماً مئة، وأنه قال في عشرين منهم (ثقة) وقال فيمن تبقى من هذه المئة – وهم ثمانون -: (صدوق)، ثم وجدناه أطلق كلمة (صدوق) أيضاً على مئتين آخرين من شيوخه، وتبين بعد البحث والتحقيق أن مئة وخمسين من هؤلاء المئتين من رواة الحديث الحسن، أي أنهم صدوقون بالمعنى الاصطلاحي المشهور، وكان ثلاثون من بقية المئتين دون ذلك، وكان ما تبقى منهم - وهم عشرون شيخاً – لا نعرف عنهم سوى هذه الكلمة التي قالها فيهم أبو حاتم، فترى بمن نلحق هؤلاء العشرين استناداً إلى قاعدة الحكم للغالب تلك القاعدة المجملة التي لا ينبغي أن يصار إليها الا عند الحاجة وعدم وجدان التفصيل؟ لا شك أنهم يلحقون برواة الأحاديث الحسنة لأنهم هم الأغلب، فهم مئة وخمسون، والثقات ثمانون.
¥(10/343)
ولا يستقيم أن يقال: إنه حكم على ثمانين من ثقات شيوخه بكلمة (صدوق) وحكم على عشرين منهم فقط بكلمة (ثقة)، والثمانون أكثر فلنحكم على أولئك العشرين الذين قال فيهم (صدوق) ولم نجد لغيره فيهم كلاماً بحكم الثمانين لأنهم الأغلب، فإن هذا خطأ بعيد ولا دخل له بما نحن بصدده من استعمال هذه القاعدة على وجهها الصحيح، فتدبر ذلك تجده كذلك.
وقالا (1/ 70) في شيخ لأبي حاتم قال هو فيه: (صدوق)، قالا فيه: «ولو لم يكن ثقة عند ابي حاتم لما روى عنه».
أقول: هذا ادعاء غريب جدا ولعله من سبق القلم، ولا يصح ان يعتذر عنهما بأن مرادهما بالثقة الصدوق أو المعنى الشامل للثقة مطلقا والصدوق، لانهما في مقام استدراك على ابن حجر وهو قد قال فيه: (صدوق) ((4))، ومن فوق الصدوق الا الثقة مطلقا؟
13 - لم يوفقا إلى الصواب في معنى لفظة (صدوق) عند ابن ابي حاتم؛ فقد قالا (1/ 42): «اما ابن ابي حاتم فجعل الرواة اربعة اصناف 0000»، فذكراها ثم قالا: «فهذا اصطلاح خاص به، ويفهم من لفظة صدوق عنده انها لا تعني الحديث الحسن بل دونه، وهو الذي يصلح للمتابعات والشواهد».
أقول: ان كانا فهما هذا من قوله (فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه) ومن كونه لم يصرح هنا بأن هذا ممن يحتج به كما صرح في المرتبة الاولى، فإن هذا الفهم فيه نظر من وجوه:
الاول: أنه يَرِد عليه ان ابن حاتم لم يذكر مرتبة وسطى بين مرتبتي الثقة والصدوق، فعلى فرض ان معنى الصدوق عنده هو ما ذكراه، يكون قد اغفل مرتبة الحديث الحسن، وهذا لا يصح لأن السياق يأباه، أو يكون قد ادرجها في مرتبة الصحيح وجعلها قسما منها لا قسيما لها، وهذا خلاف الظاهر الذي عليه الجمهور، ثم انه لا دليل عليه وعبارته تأباه أيضا، أو يكون قد اختار للتعبير عن صاحب تلك المرتبة لفظة (لا بأس به) أو لفظة (محله الصدق) دون لفظة (صدوق)؛ وهذا غير صحيح كسابقيه لأنه قد ساوى بين هذه الالفاظ الثلاث، فهي ان لم تكن متساوية في معناها عنده فانه لن يكون بينها عنده من الفروق ما يجعلها متباينة في مراتبها، بل لا بد ان تكون على الاقل متقاربة في معانيها مشتركة في مرتبتها وحكمها.
الثاني: انه يبعد ان يخالف ابن ابي حاتم اباه وأبا زرعة وسائر شيوخه وشيوخهما وجمهور المحدثين في معني هذا المصطلح، ولا سيما انه لم يبين ذلك ولا صرح به مع شدة الحاجة إلى البيان والتصريح، اذ انه - كما هو معروف - جمع كتاباً في الجرح والتعديل عظيماً احصى فيه ما وقف عليه من اقوال ائمة الجرح والتعديل في الرواة، وقد تكررت كلمة (صدوق) في عباراتهم مئات المرات وهو في اكثر ذلك مقر لها غير مستدرك عليهم فيها، واستعملها هو ايضا قولا له في مرات كثيرة جدا بطريقة تشعر بأن معناها عنده هو معناها عندهم بعينه.
الثالث: ان ابن ابي حاتم هنا في هذا التقسيم ناقل لمعاني المصطلحات عند المحدثين لا عنده، واليك نص عبارته ـ وهي في الجرح والتعديل (1/ 1/37) ـ: «ووجدت الالفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى:
واذا قيل للواحد انه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه.
واذا قيل له انه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية.
واذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه الا انه دون الثانية.
واذا قيل صالح الحديث فانه يكتب حديثه للاعتبار.
وإذا أجابوا في الرجل بـ (لين الحديث) فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً.
وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الاولى في كِتبة حديثه الا انه دونه.
وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به.
وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة».
هذا كلامه، وتفسيره انه جعل المنازل أربع:
الاولى: منزلة الثقات رواة الاحاديث الصحيحة، وذكر من الفاظها (ثقة) و (متقن ثبت).
والثانية: منزلة رواة الاحاديث الحسنة، وذكر من الفاظها (صدوق) و (محله الصدق) و (لا بأس به).
والثالثة: منزلة الرواة الذين يستشهد بهم ولا يحتج بهم.
وهذه المنزلة الثالثة جعلها خمس درجات، فمن اعلاها درجة شيخ، فهي ليست من مراتب الاحتجاج وإن كان ظاهر سياقه قد يشعر بأنها منها؛ ويليها صالح الحديث ثم لين الحديث ثم ليس بالقوي ثم ضعيف الحديث.
¥(10/344)
والمنزلة الرابعة: منزلة متروك الحديث وذاهب الحديث وكذاب.
ومقصوده بالنظر الذي ذكره في مرتبة الصدوق هو النظر الذي يتبين به صلاحية الحديث للاحتجاج به من عدمها، وهذا بخلاف مقصوده به في مرتبة لين الحديث، فإنه هناك يريد النظر المميز بين أهلية الحديث للاستشهاد به من عدمها؛ وإنما لم يقل في حديث الثقة والمتقن الثبت انه ينظر فيه وان كان قد يعتريه الوهم، لأن الوهم في حديث هؤلاء نادر ولا يكاد يطلع عليه الا علماء العلل والمتبحرون في علم الحديث. وهذا الذي بينته هنا تنبيه مهم فاحرص عليه.
الرابع: أن صاحبي تحرير التقريب لم يسبقهما إلى هذا القول الغريب الذي قالاه هنا - فيما اعلم - احد من علماء الحديث، بل هم سبقوهما إلى خلافه كما يعلم من كتب المصطلح وكتب الجرح والتعديل وكتب التخريج.
الخامس: انه يبعد ان يكون معنى كلمة (صدوق) عند ابن ابي حاتم هو الضعف الذي ينجبر بالمتابعات والشواهد ثم يعود فيستعملها في ثقات شيوخه بمعنى ثقة مطلقاً كما جاء في تنبيهات صاحبي التحرير في مواضع عديدة من كتابهما منها (2/ 65)، فان هذا لو وقع من ابن ابي حاتم لكان كالتناقض منه، وهذا ما لا يليق به ولا يظن وقوعه من مثله ولا سيما أنه ليس مضطراً إليه، ولو انه وقع لبينه ولا بد ((5)).
14 - ادعيا للفظة لا بأس به عند النسائي معنى فيه نظر:
فقد حملا (لا بأس به) و (ليس به بأس) من النسائي في شيوخه على التوثيق المطلق، واستدلا بشئ من نقل أو من استقراء؛ قالا (2/ 336): «وكذلك قول النسائي (لا بأس به) انما يقوله ويريد به التوثيق بالنسبة لشيوخه».
هكذا جزما بهذا في هذا الموضع وأطلقاه، ومثله قولهما في (2/ 335 - 336)، ولكنهما قيداه في مواضع أخرى بالغلبة أو الكثرة إذ قالا (2/ 87): «وقال النسائي: (لا بأس به) وهو شيخه، وهذه اللفظة غالباً ما يطلقها النسائي على شيوخه الثقات تحرياً».
وقالا (1/ 73) فيها: «وهذا التعبير كثيرا ما يستعمله النسائي لشيوخه الثقات الذين يرتضي حديثهم بدليل قوله في موضع اخر: ثقة».
ولم يجزما حيث قالا (2/ 282): «ولعل النسائي يستعمل (لا بأس به) لتوثيق شيوخه كما بينا غير مرة». وانظر (1/ 62 و 64) منه.
فمستندهما في ذلك إذن هو تنوع عبارات النسائي في راو بعينه في كثير من الرواة، وليس فيه على مدعاهما كبير دلالة؛ بل ليس هذه الدعوى هنا بأولى من أن تعكس فيدعى أن مراد النسائي بلفظة ثقة أحياناً هو معنى لفظة (لا بأس به) عند الجمهور، فيكون النسائي ممن يستعمل كلمة ثقة بمعنى وصف الراوي بالقبول العام الشامل لمرتبتي الصحة والحسن؛ أو أَن النسائي بفرق بين لفظتي (ثقة) و (لا بأس به) ولكنه كان أحياناً يتجوز – أو يتسهل – فيطلق على من هو لا بأس به عنده كلمة (ثقة)، وكذلك ليست تلك الدعوى بأولى من أن يقال لعل النسائي كان أحياناً يتردد في الراوي فيصفه مرة بأنه ثقة ومرة بأنه لا بأس به، وعلى هذا فمن قال فيه مرة: ثقة، ومرة: لا بأس به، يكون أحسن حالاً ممن لم يزد فيه على كلمة (لا بأس به).
ولكن كلاً من هذه الدعاوى الثلاث لا تقبل الا بدليل مقبول.
واختلاف عبارتي الناقد مع اتحاد مقصديهما أو مع تقاربهما واقع في الجملة من عدد من الائمة قبل النسائي كابن معين، وبعده كالدارقطني، بل ان غير واحد من العلماء كهذين الامامين ايضا يكثر أن يقع في كلام احدهم في الراوي الواحد اختلاف معنوي غير قليل؛ ولهذين الاختلافين اللفظي والمعنوي أسباب كثيرة ليس هذا موضع بيانها.
ثم إنه لو ثبت ان النسائي قال في طائفة من الثقات عنده: (لا بأس به) فليس من الصحيح ان يجعل ذلك دليلا على تساوي تلك اللفظتين عنده مطلقاً حيث وردتا مع أنهما عند سائر النقاد متباينتان، ومع ظهور تباينهما عنده نفسه في اغلب مواضعهما ((6)).
15 - قالا (1/ 42): «واكثر المحدثين اذا قالوا في الراوي مجهول يريدون غالبا جهالة العين، وابو حاتم يريد جهالة الوصف».
أقول: هو يريد ذلك احياناً لا مطلقاً، فهو يطلق كلمة مجهول يريد بها جهالة الحال أو جهالة العين، فكأنه لا يرى بينهما فرقاً، وهو الصواب الا اذا كان الراوي عن المجهول عيناً مجهولاً أو مدلساً أو كذاباً أو كثير الرواية عن الساقطين والمتهمين ففي هذه الحالة يكون احتمال كون ذلك الراوي المجهول عيناً كذاباً أو واهياً أقوى واغلب منه في المجهول حالاً.
¥(10/345)
16 - جعلا اذن مسلم أو وصيته بالكتابة عن الرجل توثيقاً تاماً منه له، وسلفهما في ذلك هو أبو عبد الله الحاكم فإنه روى في (تاريخ نيسابور) له عن ابي حاتم السلمي قال: سألت مسلم بن الحجاج عن الكتابة عن أحمد بن حفص، فقال: نعم؛ ثم قال الحاكم: «هذا رسم مسلم في الثقات الاثبات» ((7)).
وقال ابن حجر في التهذيب (1/ 12): «وقال مكي بن عبدان: سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر فقال: أكتب حديثه، قال الحاكم: هذا رسم مسلم في الثقات» ((8)).
وأقول: إن كان هذا فيه توقيف عن مسلم نفسه فهو اصطلاح له ولا كلام، ولكن يبعد أن يكون مثل هذا توقيفاً، والحاكم لم يذكر توقيفاً والظاهر انه قاله استنباطاً، ثم هو حينئذ إما أن يريد بالثقة: القوي الذي يحتج به، سواء ثقة كان أو صدوقاً، أو يريد به: الثقة مطلقاً؛ ولعله مما يؤيد أن هذا هو مراده توكيده التوثيق بقوله (الثقات الأثبات).
وعلى احتمال أن هذا هو مراده فدعواه ليست بمسلمة له، ترى لو سئل مسلم عن الكتابة عن راو صدوق حسن الحديث بم كان يجيب سائله؟ بالإيجاب أم المنع أم السكوت؟ ألم يرو مسلم في صحيحه لمئات من الصدوقين الذين لا يرتقون إلى رتبة التوثيق المطلق، ومنهم طائفة من شيوخه؟!
وعلى احتمال أن مراده هو التقوية والاحتجاج فدعوى قريبة ظاهرٌ قربها، ومما لعله يؤيد أن مراد الحاكم الثاني دون الأول هو أنه ليس ممن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، يسمي النوعين صحيحاً، ولعل مقتضى هذا انه يطلق على الصدوق لفظة (ثقة)، وهذا المقتضى شبه ظاهر، ولكن الجزم به لا يسوغ الا بعد تتبع مواضع استعمال هاتين اللفظتين عنده وأوجه ورودهما في عباراته.
نعم، إن قول ناقد مثل مسلم لسائله عن بعض الرواة: (أكتب عنه) تعطي معنى زائداً على معنى قول الناقد في الراوي: (يكتب عنه) أو قوله فيه (يكتب حديثه) ففي الأولى إشعار بتحضيضه السائل أو غيره على الكتابة عنه وبترغيبه فيها، وأن أحاديثه صالحة للاحتجاج بها؛ فلا يصح أن يقال: إن قوله أكتب عنه يحتمل أن يكون مقصوده بالكتابة الحجة أو الاستشهاد فإن هذا الاحتمال الثاني بعيد غير معتبر، وما كان مثل مسلم ليأمر من استفسره عن حال بعض الضعفاء الذين يستشهد بهم بالكتابة عنه ويقتصر في نقده على هذه الكلمة ويغفل التصريح بحقيقة حاله والاشارة إلى جرحه؛ فالراجح أن مسلماً لا يستعمل هذه العبارة إلا فيمن هو – على الأقل – صدوق محتج به عند علماء الجرح والتعديل؛ هذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فلا وجه لما ذهبا إليه في هذه المسألة.
17 - قوّيا بعض الرواة او عضداهم برواية البخاري عنهم خارج الصحيح، وذلك لا يستقيم، قال المعلمي في تخريج الفوائد المجموعة (ص354) في بعض الضعفاء: «وروى له البخاري في الادب المفرد، وليس في ذلك ما يشد منه، لأن البخاري لا يمتنع في غير الصحيح عن الرواية عن الضعفاء، فقد روى عن ابي نعيم النخعي وهو كذاب، وعن الفرياناني وهو كذاب ايضاً». وانظر التنكيل (ص319 - 323 و 495).
18 - قالا (1/ 33 - 34): «أما القاعدة الصحيحة في الموقف من توثيق ابن حبان فهي كما يلي:
1 - ما ذكره في كتابه الثقات وتفرد بالرواية عنه واحد ـ سواء أكان ثقة ام غير ثقة ـ ولم يذكر لفظاً يفهم منه توثيقه، ولم يوثقه غيره فهو يعد مجهول العين 0000
2 - اذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات وروى عنه اثنان فهو مجهول الحال.
3 - اذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات وروى عنه ثلاثة فهو مقبول في المتابعات والشواهد.
4 - اذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات وروى عنه اربعة فاكثر فهو صدوق حسن الحديث ((9)).
5 - اذا صرح ابن حبان بانه مستقيم الحديث او لفظة اخرى تدل على التوثيق، فمعنى هذا انه فتش حديثه ووجده صحيحا مستقيماً موافقاً لأحاديث الثقات، فمثل هذا يوثق مثله مثل أي توثيق لواحد من الائمة الكبار لما لابن حبان من المنزلة الرفيعة في الجرح والتعديل» انتهى.
¥(10/346)
قلت: هذا تفصيل غريب جداً، فاين الدليل عليه؟ ومن سلفهما فيه؟ وهل هذا التفصيل خاص بتوثيق ابن حبان ام له نظير مناسب في حق كل واحد من النقاد؟ ومتى كانت احكام الرواة تتفاوت كل هذا التفاوت الخطير باعتبار كثرة وقلة من رووا عنهم؟ ما الذي اوجد مثلاً كل هذه الفروق الكبيرة البعيدة بل الكبيرة جداً البعيدة جدا بين من روى عنه ثلاثة، ومن روى عنه اربعة؟!! بحيث يكون خبر هذا حجة في ديننا، وخبر ذاك مهجوراً مردوداً عليه مشكوكاً فيه؟! ((10)) إن زيادة راو واحد في الرواة عن الرجل لا يُتصور انها تنفعه كل هذا النفع؛ ونقصه لا يتصور انه يضره كل ذلك الضرر ((11))!
وعلى كل حال فان الصواب في الذين وثقهم ابن حبان وارتفعت جهالة اعيانهم اعتبار كثرة رواياتهم واوصاف وشروط الرواة عنهم لا كثرتهم وحدها؛ ولعل القول الوسط في هذا الباب هو قول المعلمي رحمه الله إذ قال في التنكيل (ص669 - 670): «التحقيق ان توثيق ابن حبان على درجات:
الاولى: ان يصرح به كأن يقول (كان متقناً) أو (مستقيم الحديث) أو نحو ذلك.
الثانية: ان يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.
الثالثة: ان يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم ان ابن حبان وقف له على احاديث كثيرة.
الرابعة: ان يظهر من سياق كلامه انه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة.
الخامسة: ما دون ذلك.
فالاولى لا تقل عن توثيق غيره من الائمة، بل لعلها اثبت من توثيق كثير منهم.
والثانية قريب منها.
والثالثة مقبولة.
والرابعة صالحة.
والخامسة لا يؤمن فيها الخلل، والله اعلم».
19 - ظهر من صنيعهما انهما عند توثيق ابن حبان لراو وتجهيل احد الأئمة له يقدمان التوثيق بشرط ان يكون الرواة عنه ثلاثة او اكثر، فقد قالا (3/ 45) في علي بن صالح المكي: «بل صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، أما قول ابي حاتم: (مجهول) فمدفوع برواية الجمع عنه، ومنهم ثقات 000»، ولهذا المثال في الكتاب نظائر، انظر منها ما في (2/ 132و216) و (3/ 147).
والصحيح في هذا ان توثيق ابن حبان وحده لا يقاوم ذلك التجهيل، وان قامت قرينة مانعة من ارادة جهالة العين حمل الكلام على جهالة الحال كما هو الحال هنا ((12)).
20 - ومن اتكائهما على ما لا يصلح متكأ للتقوية قولهما (3/ 10) في عروة بن محمد: «ويقوي حاله انه وال لعمر بن عبد العزيز»، وهذا استناد الى قول ابن كثير في البداية والنهاية (9/ 216 - العلمية): «صرح كثير من الأئمة بأن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة».
وهذا الكلام فيه نظر، والأمانة شيء وكون الراوي ثقة في الرواية شيء آخر.
21 - قالا في راو قال فيه ابن عدي: يسرق الحديث: «ضعيف يعتبر به»، كذا قالا مع أن من يسرق الحديث حقه الترك؛ نعم كان ابن معين حسن الظن به ولكن ذلك لا ينفعه بعد ان ورد فيه هذا الجرح المفسر ممن عُني بعلم ابن معين وغيره، أعني ابن عدي.
22 - لام المؤلفان ابن حجر (1/ 43 - 44) حيث قالا: «ولم يبين غايته الواضحة من هذا التصنيف، وماذا تعد مرتبة حديث كل واحد منهم» وهما ملومان كذلك، إذ لم يبينا مرتبة حديث مجهول العين ومجهول الحال.
23 - قالا (1/ 40): «ومن ذلك أيضاً [يعنيان الجرح المردود] وصف عدد من التابعين الذين لم يدركوا أحداً من الصحابة او بعضهم وارسلوا احاديثهم ((13)) بالتدليس، مثل سليمان بن مهران الاعمش وحبيب بن ابي ثابت ويحيى بن ابي كثير والحسن البصري وابي اسحاق السبيعي ونحوهم؛ فهؤلاء وامثالهم اذا رووا عن الصحابة لم يقبل حديثهم الا اذا صرحوا بالسماع منهم، اما اذا رووا عن التابعين ولم يصرحوا بالسماع فيقبل حديثهم» ((14)).
قلت: هذا فيه خلل من جهة التعبير وخلل اخر من جهة المعنى.
أما الاول: فإن في ظاهر كلامهما ان الراوي الذي لم يدرك احدا من الصحابة قد يسمى تابعيا، وهذا خطأ، وليس مرادا لهما قطعا، وانما هو خطأ في تركيب الالفاظ كما أشرت اليه أولاً. وتستقيم العبارة لو قالوا: (رووا عن صحابة لم يدركوهم).
¥(10/347)
الثاني: أنهما- كما هو ظاهر كلامهما- ينفيان التدليس عن هذا القسم من الرواة مطلقا او في رواياتهم عن غير الصحابة ((15))؛ وسواء قصدا هذا او ذاك فهما واهمان فيه. فان التابعين المقصودين بكلامهما – ومنهم الذين ذكراهم للتمثيل – مدلسون مشهورون بالتدليس، وقد أثبت تدليسهم كبار الائمة، فنفي التدليس من اصله عن هؤلاء امر غريب حقا؛ والقول أن عنعنتهم عن الصحابة ترد وعن التابعين تقبل غريب ايضا، ولا ادري ما مستندهما فيه! وهل قال به احد من العلماء قبلهما؟ فإن كانا يقولان ان هؤلاء مدلسون فعنعنة المدلس حكمها في نفسها واحد لا يتجزأ وهو الرد، وان كانا يقولان انهم غير مدلسين وان الذي كانوا يفعلونه انما هو الارسال الخفي او الظاهر، فكيف يجعلان لهذا الارسال حكما كليا باعتبار طبقات الرواة وقد علم ان الطبقات تتداخل وان بعض التابعين اقدم وفاة من بعض الصحابة، وان بعض التابعين ارسل عن بعض التابعين ارسالا خفيا او جليا، في حين كانت رواياته عن شيوخ له من الصحابة متصلة.
وفي الجملة فان التدليس والارسال الخفي والارسال الجلي لا يخصها من يتعاطاها من الرواة بصغير ممن فوقه او بكبير، هذا هو الغالب، ولو افترضنا أنهم – أو بعضهم – كانوا يعينون من يذكرونه ويسمونه من شيوخهم ويعينون من يدلسونه منهم، فهل يسهل على من بعدهم من النقاد وضع الضوابط الدقيقة المفصلة لمعرفة حدود تدليسهم بحسب طبقات شيوخهم، أو بحسب الأزمنة أو الأمكنة أو غير ذلك؟! هذا ما لا يتيسر بل هو غير ممكن فلا معنى إذن للتفصيل المذكور ((16)).
24 - تعنت المؤلفان في قبول وصف الراوي بالتدليس في مواضع كثيرة من الكتاب، وردا احياناً وصف الناقد للراوي بالتدليس بأن النقاد الاخرين الذين بينوا حاله أطلقوا توثيقه ولم يذكروا تدليساً؛ وهذا الرد او التعقب فيه نظر أيضاً، فان من علم حجة على من لم يعلم واطلاق التوثيق من قبل ناقد مع سكوته عن ذكر التدليس لا ينافي اثبات التدليس من قبل ناقد آخر ((17)).
وتوقفا (2/ 38) في التفريق بين التدليس والارسال الخفي فقالا: «---مع انهم قد ذكروا جماعة روى عنهم ولم يسمع منهم وفيهم كثرة، وما ندري مثل هذا يسمى تدليسا ام ارسالا؟».
قلت: ليس هذا بتدليس، ويظهر لي ان جمهور العلماء بالحديث قدماء ومتأخرين كانوا يفرقون بينهما، وان قليلا منهم كابن حبان والخليلي كانوا يسمون الارسال الخفي تدليساً، وهل كان هؤلاء يشترطون في تسميته تدليساً تعمد فاعله الإيهام أم لا؟ هذا ما ينبغي أن يحرر؛ وعلى كل حال فالتحقيق أن الارسال الخفي لا ينبغي أن يعد تدليساً ترد به عنعنة صاحبه عمن لقيه الا بشرط ان يتبين ان مراد فاعله ايهام السماع، ومن تبين هذا منه فهو مدلس قطعاً؛ وبهذا يجمع بين ما قد يظهر من تناقض بين عبارات بعض الأئمة في تعريف التدليس، كالخطيب في الكفاية ((18)).
25 - قالا (4/ 78) في النسائي: «وهو من المتعنتين في التعديل»؛ وهذا الكلام غير مسلم؛ وقد بينته ضعفه في غير هذا المبحث.
26 - كان عدد من العلماء يتساهلون أحياناً في توثيق التابعين وتابعيهم، ولم يراع المصنفان ذلك.
27 - تكلما (ا/35 - 38) على البدع غير المكفرة وانتهيا إلى أن الجرح بها مردود مطلقاً، ونقلا في ذلك الفصل كلاماً لابن حجر وغيره، وفي بعض كلامهما وكلام ابن حجر ما ينتقد، ولا أطيل بذلك في هذا الموضع، وإنما اكتفي بالإحالة على الفصل النفيس البديع الذي كتبه في حكم رواية المبتدع العلامة المعلمي في قسم القواعد من (التنكيل)؛ ففيه من التفصيلات والتنبيهات ومن المناقشات لابن حجر وغيره ما لا أعلمه يوجد في مكان آخر.
28 - ومما يؤخذ عليهما أنهما توسعا في رد طائفة من التجريح بدعوى أنه بسبب العداوة أو الحسد أو الدخول على السلطان أو الاختلاف في العقائد أو التحامل أو الرأي أو غير ذلك، نعم هما كانا مصيبين في بعض ذلك ولكنهما توسعا فردّا بالأعذار المذكورة جملة من التجريح المقبول من قائليه.
29 - وثقا شيوخ أبي داود، ولهما في ذلك سلف ولكن في هذا الصنيع تساهل، وإليك تبيان الأمر مفصلاً:
قال ابن القطان في بعض الرواة كما في نصب الراية (1/ 199): «وهو شيخ لأبي داود، وأبو داود إنما يروي عن ثقة عنده».
¥(10/348)
وقال ابن حجر في (التهذيب) (2/ 344) بعد كلام نقله عن أبي داود في ترجمة الحسين بن علي بن الأسود العجلي: «وهذا مما يدل على أن أبا داود لم يرو عنه فإنه لا يروي الا عن ثقة عنده».
وقال في ترجمة داود بن عمير الأزدي من (التهذيب) (3/ 180): «وقد تقدم أن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة». وانظر ترجمة داود بن أمية الأزدي من (تهذيب التهذيب).
وقال المعلمي في (التنكيل) (ص443) مستدلاً على قوة بعض الرواة: «وروى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو داود مع أنه لا يروي الا عن ثقة زمع شدة متابعته لأحمد».
وانظر (التنكيل) (ص 305 و 441 و 481 و 546 و 571 و 702).
وقال مؤلفا (تحرير التقريب) (1/ 27): «ان توثيق شيوخ من عرف من عادته او حاله انه لا يروي الا عن ثقة، ليس على اطلاقه، وانما هو في الأعم الاغلب، فقد روى هؤلاء الذين قيل فيهم ذلك عن بعض الضعفاء والواهين، ويستثنى من ذلك ابو داود السجستاني صاحب السنن، فانه قد عرف بالاستقراء انه لا يروي في السنن خاصة الا عن من هو ثقة» ((19)).
وعليهما في دعوى الاستقراء في هذه القضية استدراك، فانه ان كان المراد الاستقراء الناقص فلا حجة فيه على مثل دعواهما؛ وأما إن كان مرادهما الاستقراء التام ((20)) أي أنهما وجدا في كل شيخ من شيوخ أبي داود في سننه من كلام المعتمدين من العلماء أو من مقتضى سبر أحاديث ذلك الشيخ ودراستها أن جميع شيوخ أبي داود ثقات فهذا خلاف الواقع؛ ففي تقريب التهذيب من شيوخ أبي داود في سننه نحو مئة أكثرهم اذا أهملنا مقتضى رواية ابي داود عنهم ((21)) لا يستحقون أن يوصفوا عند التحقيق بأعلى من كلمة صدوق، بل لعله لا يرتقي الى هذه الرتبة إلا اقلهم، بل إنه لا يوجد في كثير منهم نقد صريح معتبر ففيهم بعض جهالة، بل إن طائفة منهم كانوا الى جهالة الحال أقرب.
فالتحقيق إذن يوجب أن لا يقال في شيوخ أبي داود أكثر مما قيل في شيوخ مالك أو سليمان بن حرب أو يحيى بن سعيد القطان أو بقي بن مخلد أو حريز بن عثمان أو نحوهم من المحدثين الذين ادعى فيهم بعض العلماء المعتمدين أنهم لا يروون إلا عن الثقات.
وإليك حال بعض شيوخ أبي داود في (سننه)، في الرواية:
1 - أحمد بن سعيد بن بشر بن عبيد الله الهمداني أبو جعفر المصري؛ جاء في ترجمته من (تهذيب التهذيب): «قال النسائي ليس بالقوي لو رجع عن حديث بكير بن الأشج في الغار لحدثت عنه وذكر عبد الغني بن سعيد عن حمزة الكناني أن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين هو ادخل على الهمداني حديث الغار.
قال زكريا الساجي: ثبت، وقال العجلي: ثقة، وقال أحمد بن صالح: ما زلت أعرفه بالخير مذ عرفته، وذكره ابن حبان في (الثقات) وذكره النسائي في شيوخه الذين سمع منهم».
2 - أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير بن عطارد، مجمع على ضعفه؛ ولكن يظهر أن أبا داود لم يرو عنه في (سننه) خلافاً لما قاله المزي.
3 - أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي؛ قال عثمان الدارمي: كان أحمد وعلي بن المديني يحسنان القول فيه وكان يحيى يحمل عليه ((22))؛ وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أعلم أحدا يدفعه بحجة وقال يعقوب بن شيبة: ليس من أصحاب الحديث وإنما كان وراقاً» ((23)).
4 - إبراهيم بن العلاء بن الضحاك، روى عنه أبو داود وبقي بن مخلد ومحمد بن عوف وأبو حاتم الرازي وقال: صدوق، ويعقوب بن سفيان وغيرهم. قال ابن عدي: سمعت أحمد بن عمير سمعت محمد بن عوف يقول وذكرت له حديث إبراهيم بن العلاء عن بقية عن محمد بن زياد عن أبي أمامة: رفعه استعتبوا الخيل فإنها تعتب؛ فقال: رأيته على ظهر كتابه ملحقاً فانكرته فقلت له فتركه؛ قال ابن عوف: وهذا من عمل ابنه محمد بن إبراهيم كان يسوى الأحاديث وأما أبوه فشيخ غير متهم لم يكن يفعل من هذا شيئاً؛ قال ابن عدي: وإبراهيم حديثه مستقيم ولم يرم الا بهذا الحديث ويشبه أن يكون من عمل ابنه كما ذكر محمد بن عوف.
وقال ابن حجر في التهذيب: قال أبو داود ليس بشيء وذكره بن حبان في الثقات.
¥(10/349)
ولكن قال الدكتور بشار عواد معروف في رده على بعض من طعن في كتاب (تحرير التقريب) في (جريدة الرأي) العراقية (العدد 64 – السنة الثانية): «وهذا النقل مما أخطأ فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله فلا أدري من اين أتى به، فليس في الرواة الذين رووا أقوال أبي داود من قال مثل هذا القول، بل هناك نقيضه، حيث قال الآجري، وهو اشهر من روى أقوال أبي داود في الجرح والتعديل: (سألت أبا داود عنه فقال: ثقة كتبت عنه) (سؤالات الآجري 5/ الورقة 25).
ثم كيف يتصور أن يقول إمام كبير مثل أبي داود عن شيخ: (ليس بشيء) ثم يروي عنه في السنن؟!
وقد فاتت ابن حجر هذه النكتة التي رد مثيلتها قبل قليل حينما قال?وهذا مما يدل على أن أبا داود لم يرو عنه، فإنه لا يروي إلا عن ثقة عنده) (تهذيب التهذيب 3/ 180)؛ وقد بينا ((24)) غير مرة أن ابن آدم خطاء وأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ((25)).
5 - ابراهيم بن مخلد الطالقاني، لم يوثقه الا مسلمة بن قاسم وابن حبان وهما متساهلان.
6 - ابراهيم بن الحارث بن اسماعيل، لم يوثقه احد ولكن روى عنه البخاري حديثين أحدهما في الاصول والاخر في التفسير.
7 - إسحاق بن الجراح الأذني روى عن أبي النضر ويزيد بن هارون وجعفر بن عون وغيرهم وعنه أبو داود وابنه أبو بكر بن أبي داود وأبو عوانة ومحمد بن المسيب الأرغياني؛ لم يزد ابن حجر في ترجمته من التهذيب على هذا الكلام.
8 - إسحاق بن سالم، ذكر ابن القطان وتبعه الذهبي أنه لا يعرف إلا في حديث واحد رواه ابو داود؛ وانظر ترجمته من التهذيب.
9 - إسحاق بن الصباح الكندي الأشعثي؛ لم يذكر فيه ابن حجر – إذا استثنينا ذكره لأبي داود في الرواة عنه – لا جرحاً ولا تعديلاً، ولا ما يقتضي شيئاً من ذلك ((26)).
10 - اسماعيل بن عمر غير منسوب، لم يجزم بتعيينه أحد من العلماء، ولا يدرى من المراد به.
11 - أيوب بن منصور الكوفي، قال العقيلي: في حديثه وهم؛ قال ابن حجر: «إنما هو حديث واحد أخطأ في إسناده رواه عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة والصواب عن مسعر عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة ومتنه تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها».
12 - بشر بن آدم بن يزيد البصري، قال أبو حاتم: ليس بقوي وقال النسائي: لا بأس به وذكره ابن حبان في (الثقات)، وقال مسلمة: صالح؛ وقال الدارقطني: ليس بقوي.
13 - بشر بن عمار القهستاني، لم يوثقه غير ابن حبان.
14 - جعفر بن مسافر بن راشد التنيسي، قال النسائي: صالح؛ وقال أبو حاتم: شيخ؛ وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: كتب عن ابن عيينة ربما أخطأ؛ وانظر بقية كلام ابن حجر في ترجمته من (التهذيب).
15 - الحارث بن مخلد الزرقي، قال البزار: ليس بمشهور، وقال ابن القطان: مجهول الحال، وذكره ابن حبان في (الثقات).
16 - الحسن بن شوكر البغدادي لم يوثقه إلا ابن حبان.
17 - الحسن بن عمرو السدوسي البصري، جاء في (تهذيب التهذيب): «قال ابن حبان في (الثقات): الحسن بن عمرو من أهل سجستان صاحب حديث متعبد يروي عن حماد بن زيد وأهل البصرة وعنه أهل بلده---- فيحتمل أن يكون هو هذا. قلت: ويحتمل أن يكون الذي بعده فإن الأزدي ذكر في الضعفاء: الحسن بن عمرو السدوسي البصري منكر الحديث روى عن شعبة والحسن بن أبي جعفر».
18 - الحسين بن حفص بن الفضل، قال أبو حاتم: محله الصدق ((27)) وذكره ابن حبان في (ثقاته).
19 - الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال حدثنا عنه أهل واسط، وقال أبو حاتم: مجهول؛ قال ابن حجر: فكأنه ما خَبر أمرَه ((28)).
20 - الحسين بن يزيد بن يحيى الطحان لم يوثقه الا ابن حبان، بل قال فيه ابو حاتم ثم ابن حجر: لين الحديث.
21 - حكيم بن سيف بن حكيم الأسدي مولاهم أبو عمرو الرقي، قال أبو حاتم: شيخ صدوق لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين؛ وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال ابن عبد البر: شيخ صدوق لا بأس به عندهم.
22 - داود بن أمية الأزدي، لم يوثقه أحد.
23 و 24 - داود بن مخراق، وداود بن معاذ العتكي وثقهما ابن حبان وحده.
25 - سعيد بن عمرو الحضرمي لم يقوه أحد، وقول أبي حاتم فيه (شيخ) ليس بتقوية وانما هو تليين أو تجهيل حال.
26 - سعيد بن نصير البغدادي، لم يوثقه أحد.
¥(10/350)
27 - سهل بن تمام بن بزيع الطفاوي، قال أبو زرعة: لم يكن بكذاب كان ربما وهم في الشيء؛ وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطىء.
28 - شاذ بن فياض اليشكري، قال أبو حاتم: صدوق ثقة، وقال مسلمة بن قاسم: صاحب رقائق لا بأس به وقال الساجي: صدوق عنده مناكير يرويها عن عمرو بن إبراهيم عن قتادة؛ وقال ابن حبان: كان ممن يرفع المقلوبات ويقلب الأسانيد لا يشتغل بروايته، كان محمد بن إسماعيل شديد الحمل عليه.
29 - شعيب بن أيوب بن زريق، قال الآجري عن أبي داود: إني لأخاف الله في الرواية عن شعيب بن أيوب وقال الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات فقال: كان على قضاء واسط يخطئ ويدلس كلما حدث جاء في حديثه من المناكير مدلسة؛ وقال الحاكم: ثقة مأمون.
30 - صالح بن سهيل النخعي لم يوثقه قبل الذهبي الا ابن حبان.
31 - عاصم بن النضر لم يوثقه احد الا ابن حبان، ولكن اخرج له مسلم.
32 - عبد الله بن مخلد بن خالد، لم يذكر فيه ابن حجر جرحاً ولا تعديلاً.
33 - عبد الرحمن بن حسين الحنفي، لم يوثقه الا ابن حبان.
34 - عبد الملك بن حبيب المصيصي لا يؤْثر فيه تجريح ولا تعديل عن احد من المتقدمين.
35 - عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب، لم يوثقه غير ابن حبان أحد.
36 - عبيد الله بن ابي الوزير، قال فيه ابن حجر: «من شيوخ ابي داود لا يُعرف حاله» فقالا في تحرير التقريب: «بل مقبول في اقل احواله فان ابا داود ممن ينتقي شيوخه وهو كما قيل لا يروي الا عن ثقة».
ولا ادري لم اقتصرا فيه على هذا، ولم يقولا فيه ثقة او على الاقل صدوق وهو من شيوخ ابي داود الذين قالا فيهم أنهما علما بالاستقراء أنهما ثقات!!
37 - عثمان بن محمد الدشتكي قال فيه ابن حجر: مقبول، فقالا في تحرير التقريب: بل صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع منهم ابو داود وهو ممن ينتقي شيوخه، وروايته عنه افضل من ذكر ابن حبان له في الثقات.
38 - عمر بن حفص الحميري الوصابي قال فيه ابن حجر: مقبول، فقالا: بل صدوق حسن الحديث، مع انه لم يوثقه أحد.
39 و40 و41 و42 - عمرو بن الحباب، وغسان بن الفضل، ومحمد بن حفص القطان ((29))، ومحمد بن مكي: هؤلاء الأربعة لم يوثقهم الا ابن حبان وقال ابن حجر في كل منهم: مقبول.
43 - محمد بن حسان بن خالد مختلف فيه وقال ابن حجر: صدوق لين الحديث.
44 و45 و46 و47 - محمد بن خلف بن طارق، ومحمد بن عبد الله بن ابي حماد، ويحيى بن اسماعيل الواسطي، ويحيى بن الفضل السجستاني: هؤلاء الأربعة لم يوثقهم أحد.
48 - محمد بن خلف بن طارق الداري، لم يورد فيه ابن حجر شيئاً من تعديل.
49 - محمد بن داود بن سفيان لا يدرى ما حاله.
50 - محمد بن سفيان بن أبي الزرد ذكره ابن حبان في (الثقات) (9/ 119) وأثنى عليه ابو داود بما لا يعد توثيقاً.
51 - محمد بن المتوكل وثقه ابن معين وابن حبان والذهبي وقال فيه أبوحاتم: لين الحديث، وابن عدي: كثير الغلط، ومسلمة بن قاسم: «كان كثير الوهم وكان لا بأس به».
52 - محمد بن مكي بن عيسى، لم يوثقه غير ابن حبان.
53 - محمد بن يونس النسائي ((30))، لم يذكر له ابن حجر راوياً غير أبي داود، وقال فيه الذهبي: لا يكاد يعرف، قال فيه ذلك رغم رواية أبي داود عنه ورغم قوله فيه: كان ثقة ((31)).
54 - موسى بن عامر بن عامر بن عمارة لم يوثقه من المتقدمين إلا ابن حبان وقال الذهبي فيه: صدوق صحيح الكتاب تكلم فيه بعضهم بغير حجة وقال ابن حجر: صدوق له اوهام.
55 - موسى بن مروان لم يوثقه الا ابن حبان.
56 - نصر بن عاصم الانطاكي وثقه ابن حبان وحده وضعفه العقيلي؛ وذكره ابن وضاح في مشايخه وقال فيه: شيخ.
57 - هارون بن عباد الأزدي: لم ينقل فيه ابن حجر لا جرحاً ولا تعديلاً.
58 - هشام بن عبد الملك بن عمران اليزني، قال أبو داود نفسه فيما نقله عنه الآجري: شيخ ضعيف، ولكن قال أبو حاتم: كان متقناً في الحديث، وقال النسائي: ثقة، وقال في موضع آخر: لا بأس به؛ وذكره ابن حبان في (الثقات).
59 - يحيى بن إسماعيل الواسطي، قال الآجري: سئل أبو داود عنه فقال: سمعت أحمد ذكره فقال: أعرفه قديماً، وكان لي صديقاً، وقال أبو حاتم: أدركته ولم اكتب عنه.
قلت: في اقتصار أبي داود على هذه الكلمة التي نقلها عن الامام أحمد ما قد يُشعِر بأنه لم يخبر أمره، وهو مع ذلك روى عنه!
60 - يزيد بن قبيس بن سليمان، وثقه ابن حبان وحده.
¥(10/351)
61 - أبو العباس القلوري العصفري، لم يحكِ فيه ابن حجر جرحاً ولا تعديلاً.
وانظر كلام صاحبي (تحرير التقريب) على شيوخ أبي داود فيه (1/ 55 و 72 و 95 و 329 - 330) و (2/ 35 و72 و 87 و 123 و 133 و 140 و 197 و 202 و 296 - 297 و 335 و 350 و 363 و 400) و (3/ 40 و 44 و 207 و 213 و 230 و 267 و 274 و 371 و 433 و 434 و 438 و 442 و 443) ومواضع أخرى منه.
والحاصل أنه لا يصح إطلاق توثيق شيوخ أبي داود في (سننه)؛ ولا يصح أيضاً توثيقهم دون شيوخ مالك ويحيى القطان وسليمان بن حرب وغيرهم ممن قال بعض الأئمة أنهم لا يروون إلا عن ثقة، بل لعله يكون في هؤلاء وغيرهم من هو أنقى حديثاً وأوثق شيوخاً من أبي داود.
والحق أن رواية ابي داود وغيره من هؤلاء المحتاطين المتثبتين تقوي الراوي في أحيان كثيرة تقوية يختلف قدرها بحسب القرائن والأحوال، ولكن بشروط تعرف من تتبع كلام الأئمة وتصرفاتهم في هذه المواضع.
30 - قالا (1/ 353): «ويتعين على طلاب العلم الانتباه الى [أن] قول الدارقطني في السنن عقب بعض الأسانيد: (كلهم ثقات) فيه كثير من التساهل والوهم، وأن المعتمد هو ما نقله عنه تلامذته النجب حينما سألوه مثل البرقاني والحاكم والسهمي ونحوهم وما نقله الخطيب في (تاريخ بغداد) من أقواله».
أقول: أما التساهل فقد وقع من الدارقطني في هذا الكتاب بلا شك؛ وأما الوهم الكثير فيبعد ان يقع من مثله، نعم الوهم اليسير لازم له ولكل المحدثين. وعلى كل حال فمقتضى ما ذكراه – وهو وجوب التثبت في احكام الدارقطني في سننه قبل اعتمادها – حق لا ريب فيه.
وقد ورد في التنكيل (ص225) و (ص586 - 588) بعض ما قد يصلح عذراً للدارقطني، فانظره.
31 - وفي الخاتمة أنبه على أمر مهم فات المؤلفين بيانه، وهو أنهما قد كتبا تحت اسم كتابهما هذا أنه من تأليف الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط، هذا معروف، ومن المعروف ان أحكام هذا الكتاب فيها صفة الاجتهاد والتحقيق، وهذا ما صرح به المؤلفان (1/ 48) فقالا: «أحكامنا هذه التي توصلنا اليها تعد من الأحكام الاجتهادية».
وهذا وذاك يدلان على أحد أربعة أمور:
الأول: أن كل واحد من المؤلفين قد اجتهد في كل حكم من أحكام الكتاب، وهي ألوف كثيرة، فانتهى اجتهاده الى ما انتهى اليه اجتهاد صاحبه، فتطابقا ولم يختلفا في حرف واحد من ذلك، وهذا أمر تقطع العادة باستحالته.
والثاني: أن أحدهما ألف قسما من الكتاب، وأتمه الآخر، ولكنهما لم يذكرا هذا ولم يشيرا اليه، بل هو خلاف الظاهر.
والثالث: ان احدهما جمع الاقوال في كل راو وحررها وهذبها ورتبها وأضاف اليها كل ما وقف عليه مما يعين على تعيين مرتبة الراوي، ثم جاء الآخر فاستخلص الأحكام من تلك الأشياء التي جمعت وقربت، ولكن هذا يقال فيه ما قيل في الذي قبله.
والرابع: ان احدهما كان مجتهدا والآخر يتبعه؛ وهذا خلاف الظاهر.
والخامس: أنهما كانا يبحثان معاً ويتشاوران في الأحكام ويتفقان عليها بعد شيء من تسمح أو تواطئ بينهما. ولعل هذا هو الأقرب الى ما وقع؛ وكان على المؤلفين التصريح بحقيقة ما كان من عملهما في هذا الكتاب، والله تعالى أعلم.
انتهى المبحث والله هو الذي وفق لما فيه من صواب، وهو المسؤول أن يغفر ما وقع فيه من زلل وأن يغفر لنا جميع زلاتنا وأن يتوب علينا ويرحمنا إن ربنا غفور شكور تواب رحيم
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
الهوامش:
(1) دعوى أن ذلك وقع منه تواضعاً فيها نظر، فإن من البين الواضح أن الموضع ليس موضع تواضع أو ضده، وإنما هو موضع نقد للرواة وبيان لأحكامهم، ثم الأمر- كما ترى - ليس متعلقاً بابي حاتم نفسه، وإنما يتعلق بقوم آخرين، فأي دخل للتواضع هنا؟ ومعلوم ان كون أولئك الرواة من شيوخه لا يسوغ له ذلك. وأبو حاتم ما كان ليرضى بتعمية معنى كلامه على الناس وبأن يكون كلامه موهماً خلاف ما يريده أو ما ينبغي أن يقوله في كثير من الرواة بحجة التواضع. ولهما في موضع آخر تعليل يخالف بظاهره هذا التعليل، فقد قالا (1/ 70): (وقد لاحظنا أن أبا
¥(10/352)
حاتم يطلق كلمة صدوق على كثير من شيوخه الثقات تحرياً).
ثم إنهما لم يبينا لماذا اقتصر أبو حاتم في هذا التحري على شيوخه دون سواهم، فإن قالا إنه لم يقتصر فيه عليهم، قيل: ولكنكما اقتصرتما على ذلك في قولكما، وأشعر به صنيعكما.
(2) قال المعلمي في (التنكيل) (ص574): (وأبو حاتم معروف بالتشدد، وقد لا تقل كلمة صدوق منه عن كلمة ثقة من غيره، فإنك لا تكاد تجده أطلق كلمة صدوق في رجل إلا وتجد غيره قد وثقه؛ هذا هو الغالب).
(3) وانظر (تحرير التقريب) (1/ 69 و 70 و 75 و 91 و 96 و 141 و 174 و 182 و 192 و 303 و 342 و 354 و 373 و 399) و (2/ 65 و 87 و 98 و 100 و 129 و 133 و 191 و 197 و 202 و 225 و 243 و 247 و 297 و 299 و 308 و 324 و 336 و 347 و 363 و 366 و 376 - 377 و 396 و 436 - 437) و (3/ 35 و 37 و 39 و 40 و 43 و 44 و 68 و 83 و 100 و 117 و 135 و 146 و 156 و 157 و 189 و 207 و 211 – فيها موضعان – و 213 و 216 و 226 و 238 و 254 و 259 و 264 و 288 و 296 – فيها موضعان – و 302 و 304 و 314 و 319 – فيها موضعان – و 321 و 324 و 331 و 332 و 335 و 356 و 427 و 442 و 443) و (4/ 29 و 69 و 70 و 75 و 88 و 93 و 95 و 102 و 136).
(4) أي ان ابن حجر لم يقل فيه عبارة تليين أو تضعيف، ليقال: لعلهما استدركا عليه، لأنهما يريان أنه صدوق لا لين ولا ضعيف.
(5) وكتب الدكتور وليد العاني رحمه الله في كتابه (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها) (ص154 - 166) مطلباً في معنى الصدوق عند ابن أبي حاتم الرازي خالف فيه ما ذهب إليه صاحبا (تحرير التقريب) إذ انتهى في ختامه إلى هذا القول:
(وبعد هذا نخلص إلى نتيجة هذا المبحث، وهو أن الصدوق عند ابن أبي حاتم ليس له حكم واحد، بل هو على مراتب، فمنهم الصدوق الضابط الذي يصحح حديثه، ومنهم الصدوق الذي يهم والغالب عليه الصواب، فهذا يحسن حديثه، ومنهم الصدوق الذي يغلب خطؤه على صوابه، وهذا منه ما يحسن بالمتابع، ومنه ما يلتحق بالضعيف، والله أعلم). كذا قال، فلينظر فيه.
(6) تنبيه: ممن قارب مؤلفي (تحرير التقريب) في هذه القضية الدكتور قاسم علي سعد فقد قال في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص37 - 38) بعد أن تكلم في معنى (لا بأس به) عند ابن معين: «قلت: والنسائي يقارب ابن معين أو يماثله في اصطلاحه (لا بأس به) فهذه الكلمة عند النسائي أعلى منها عند الجمهور، وأذكر هنا عدة أمثلة ساوى النسائي فيها بين لفظة (ثقة) ولفظة (لا بأس به)»، ثم ذكر ثمانية أمثلة ختمها بقوله: «فلعل هذه الأمثلة توضح ما ذكرته، وهي قليل مما في (تهذيب التهذيب)».
(7) جاء في (تهذيب التهذيب) (1/ 21): «خ د س: أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي أبو علي بن أبي عمرو النيسابوري قاضيها---- وعنه البخاري وأبو داود والنسائي ومسلم في غير الصحيح وأبو حاتم---- وابن خزيمة؛ قال النسائي: لا بأس به صدوق قليل الحديث----.
قلت: وقال الكلاباذي فيه: السلمي مولاهم؛ وقال مسدد بن قطن: ما رأيت أحداً أتم صلاة منه؛ وأمر مسلم بالكتابة عنه؛ وقال النسائي في أسماء شيوخه: ثقة، وكذا قال مسلمة».
(8) لعل الحاكم لم يقل هذه الكلمة في ترجمة أبي الأزهر، ولكنه إنما قالها في ترجمة أحمد بن حفص، فنقلها ابن حجر هنا أي في ترجمة أبي الأزهر.
(9) ومن اغترارهما بكثرة الرواة عن الرجل مع قرينة ضعيفة بعيدة يجعلانها سبب تقويته: قولهما في صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان وقد قال فيه ابن حجر: (مقبول) فقالا:
«بل صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه سبعة، منهم أبو داود وابن ماجة والبزار»، وأبو داود إنما روى عنه خارج السنن! والصواب فيه أنه مجهول الحال، فلم يقنعا بحكم ابن حجر حتى جاوزاه إلى جعله حسن الحديث، فهلا اكتفيا بإقرار ابن حجر على قوله فيه؟
وشبيه بهذا قولهما (2/ 306) في أحدهم: «بل صدوق --- فقد روى عنه جمع من الثقات، منهم الترمذي والنسائي والطبري، وقال البزار: كان من أفاضل الناس»، ولا أدري ما وجه هذا الحكم منهما! وانظر (2/ 309) من (التحرير).
¥(10/353)
(10) أَوَلَيس رواية ثلاثة من الثقات الأثبات المتثبتين الذين لا يدلسون، عن شيخ لهم ـ لا يروي عنه غيرهم ـ عشرة أحاديث مستقيمة معروفة أنفع له ـ بيقين ـ وأقوى لحاله وأولى بتقويته من رواية أربعة آخرين بدلهم يروون عنه حديثا واحداً غريباً، وأحدهم مثلاً صدوق يخطئ، والثاني لين الحديث أو ضعيفه، والثالث لا يُدرى ألقيه أم لا، والرابع ثقة ولكنه عنعنه وهو مدلس، أو من رواية أربعة يكون في الأسانيد إليهم من هم كذلك؟!
(11) وممن يقاربهما في الجملة في هذا المذهب الشيخ الألباني رحمه الله؛ فإنه حسن في مواضع كثيرة من (السلسلة الصحيحة) وغيرها حديث الراوي الذي يوثقه ابن حبان ويروي عنه ثلاثة رواة أو أكثر ولم يخالف، من ذلك قوله في الغاز بن ربيعة: «وقد وثقه ابن حبان (5/ 294)، وترجم له ابن عساكر برواية ثلاثة عنه فمثله حسن الحديث إذا لم يخالف كما هنا»؛ بل إنه صرح بهذه القاعدة حيث قال في مقدمة (تمام المنة) (ص25):
«وإن مما يجب التنبيه عليه أيضاً: أنه ينبغي أن يضم إلى ما ذكره المعلمي [يعني في تفصيله الآتي بعد قليل] أمر آخر هام، عرفته بالممارسة لهذا العلم، قل من نبه عليه، وغفل عنه جماهير الطلاب، وهو أن من وثقه ابن حبان وقد روى عنه جمع من الثقات ولم يأت بما ينكر عليه، فهو صدوق يحتج به، وبناء على ذلك قويت بعض الأحاديث التي هي من هذا القبيل».
قلت: من المعلوم أن الممارسة ليست برهاناً على صحة القاعدة، ولكنها سبب التوصل إليها، فذكره الممارسة لا يغني عن ذكر دليل القاعدة ولم يذكره؛ ثم انه يظهر ان معنى كلامه بحسب السياق والعرف انه لم يسبق الى ذلك، ولقد سبقه – بحسب قول الذهبي، وهو غريب – الجمهور، فقد قال في ترجمة حفص بن بغيل من (الميزان): «والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح»؛ وقريب منه ما نقله ابن القطان الفاسي في (الوهم والإيهام) (2/ 135ب) في بيان أحكام من سكت عليهم ابن أبي حاتم في كتابه (الجرح والتعديل)، قال:
«قسم لم يرو عن أحدهم إلا واحد فهذا لا تقبل روايته، وقسم روى عنهم أكثر من واحد فهؤلاء هم المساتير الذين اختلف في قبول رواياتهم، فطائفة من المحدثين تقبل رواية أحدهم اعتماداً على ما ثبت من إسلامه برواية عدلين عنه شريعة من الشرائع، وما عهدناهم يروون الدين والشرع إلا عن مسلم، وهم لا يبتغون في الشاهد والراوي مزيداً على إسلامه، بل يقبلون منها ما لم تتبين جرحة فيعمل بحسبها. وطائفة ردت هذا النوع، وهم الذين يلتمسون في الشاهد والراوي مزيداً على إسلامه وهو العدالة».
ونحوهما قول الذهبي في (الموقظة) (ص78 - 79): «وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه؛ وهذا يسمى مستوراً، ويسمى محله الصدق، ويقال فيه: شيخ».
(12) وانظر خروجهما عن هذه القاعدة في (التحرير) (1/ 372).
(13) أي أحاديث أولئك الذين لم يدركوهم.
(14) ونحو هذه العبارة قولهما (1/ 270): «ينبغي التنبيه أن تدليس الحسن قادح إذا كان عن صحابي، أما إذا كان عن تابعي فلا، ولا بد من هذا القيد».
(15) وكأنهما يثبتان عليهم الإرسال الخفي فقط.
(16) وبما ذكرته في هذه الفقرة يعلم حال تفصيلهما في تدليس زكريا بن أبي زائدة (1/ 416)، وحال سائر أقوالهما الراجعة إلى هذا المذهب.
(17) من ذلك التعنت قولهما في شباك (2/ 104): «قوله [أي ابن حجر]: (وكان يدلس) فيه نظر، فلم يصفه بالتدليس سوى الحاكم في (علوم الحديث)؛ وزاد المؤلف في (طبقات المدلسين) (38): والدارقطني؛ وقد أطلق توثيقه الأئمة ولم يذكروا شيئاً عن تدليسه ---»؛ وقالا في ترجمة عبد الملك بن عمير (2/ 387): «أما قوله ربما دلس فإنه أخذها من ابن حبان، ونقل في (طبقات المدلسين) عن الدارقطني وصفه بالتدليس، ولعل ذلك لكونه كان يرسل عن بعض الصحابة --».
وإذا تتبعت كلامهما فيمن وصفوا في (التقريب) بالتدليس بان لك ما وصفت، ومن مواضعه هذه الصفحات (1/ 149و270و275 - 276و326) و (2/ 5 و 115 و 278 و 346 و 426 و 441) و (3/ 17 و 27 و 386) و (4/ 99 و 439 - 440).
وقالا في ترجمة الحسن بن علي بن راشد (ا/275 - 276): «أما قوله: رمي بشيء من التدليس، فلم نجد له فيه سلفاً فينظر».
¥(10/354)
أقول: ابن حجر ناقل متثبت وناقد واسع الاطلاع فلا يرتاب في نقله مثل هذا ولو تفرد به، وإنما يتوقف فيه إذا نفاه من هو فوقه أو مثله في منزلته في هذا العلم؛ أو كان ما ذكره مخالفاً لما تقتضيه قرائن المسألة.
(18) وانظر ما كتبه خالد منصور في كتابه (موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع) (ص338 - 345).
(19) قلت: صنيعهما في شيوخ أبي داود في الكتاب يعطي أنهما أرادا بكلمة (ثقة) هنا المعنى الذي يعم العدل الضابط والعدل الخفيف الضبط، ويشعر بذلك أيضاً سياقهما، فانهما قالا: «---فقد روى هؤلاء --- عن بعض الضعفاء والواهين»، ولم يذكرا معهم الصدوقين.
(20) المتبادر من معنى الاستقراء التام هنا هو أن المؤلفين علما من نصوص الأئمة المفصلة في شيوخ أبي داود ومن دراسة أحاديث كل شيخ منهم دراسة مفصلة أيضاً أنهم ثقات جميعاً، ولا شك أن هذا متعذر عليهما وعلى غيرهما الآن، فأين تلك النصوص الشاملة المفصلة؟ وأين هذه الدراسة الشاملة الكاملة؟
(21) تنبيه: قبل استقراء حال شيوخ أبي داود هذا الإهمال لا بد منه، فإننا لا نعرف ما سينتهي إليه ذلك الاستقراء.
(22) قال فيه يحيى بن معين: كذاب.
(23) وانظر ترجمة إبراهيم بن حرب العسقلاني من (تهذيب التهذيب).
(24) الأولى أن يقول بدل (بينا): (ذَكَرْنا) أو (ذكَّرْنا) أو نحو ذلك، فإن هذا من البين المجمع عليه، والبيان الأصل فيه أن يكون لشيء غير بين ولا واضح.
(25) وانظر ترجمة إبراهيم بن محمد بن خازم من (تهذيب التهذيب).
(26) انظر ترجمة إسحاق بن الضيف من (تهذيب التهذيب).
(27) فهو عند أبي حاتم – ومن يتابعه من العلماء – لا يحتج به.
(28) وانظر ترجمة الحسن بن علي بن جعفر الأحمر بن زياد الكوفي من (تهذيب التهذيب).
(29) قال ابن حجر في (التهذيب): ذكره أبو عبد الله أحمد بن منده في (تاريخه) وذكر أنه بغدادي حدث عن ابن عيينة ويحيى القطان بالمناكير.
(30) تنبيه: هذا الراوي ثقة عند أبي داود بتصريحه هو بذلك، فلا يستدرك بمثله – مهما كان وصفه عند غير أبي داود - على من ادعى أن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة عنده أي عند أبي داود نفسه، ولكن يستدرك به على من يوثق شيوخ أبي داود برواية أبي داود عنهم، أي على من يقول: أبو داود لا يروي إلا عن ثقة عندي.
(31) انظر ترجمة محمد بن يونس الكديمي من (تهذيب التهذيب).
ـ[بدر العمراني]ــــــــ[05 - 12 - 05, 01:01 ص]ـ
و للأخ بدر العمراني مقال في نفس الموضوع، سماه أيضا "نظرة في كتاب تحرير التقريب" نشر بمجلة النور التطوانية. فليعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 12 - 05, 08:29 ص]ـ
قال الشيخ محمد خلف سلامة: "الرواة الذين حقهم أن لا يزاد فيهم على كلمة صدوق، كالخطيب البغدادي ومسلمة بن قاسم وأبي علي الجياني وابن خلفون وابن عساكر والذهبي".
قلت لعل الشيخ يأتي بأمثلة على ذلك، خاصة مع قول المعلمي (1|281): «الخطيب ثقة مأمون إمام. وذكر ابن السمعاني أنه من نظراء يحيى ين معين، وعلي بن المديني، وأبي خيثمة وطبقتهم، كما ترى في ترجمته في "معجم الأدباء" لياقوت الحموي».
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 12 - 05, 02:33 م]ـ
أخي الفاضل:
السلام عليكم
أصل عبارتي هو (اختيارهما التوثيق المطلق لمن أطلق توثيقه واحد أو اكثر من النقاد الذين يتساهلون في إطلاق التوثيق على الرواة الذين حقهم أن لا يزاد فيهم على كلمة صدوق، كالخطيب البغدادي ومسلمة بن قاسم وأبي علي الجياني وابن خلفون وابن عساكر والذهبي).
ولا يخفى عليك أن من معناها: أن الخطيب يكثر منه أن يطلق كلمة (ثقة) في الراوي الذي ينتهي التحقيق في حاله إلى أنه (صدوق حسن الحديث)؛ وهذا إما أن يكون اصطلاحاً للخطيب، بأن تكون كلمة ثقة عنده تشمل كل من يحتج به من الرواة ولو كان من الدرجة الثانية؛ وإما أن يكون تساهلاً منه.
ولا يلزم من كون الناقد ثقة إماماً أن يخلو من جميع أنواع التساهل اللفظي أو المعنوي؛ أليس العجلي والترمذي وابن حبان أئمة ثقات نقاد؛ بل لقد وُصف بشيء من تشدد أو تساهل أو تسرع في بعض الأحيان أو في بعض طبقات الرواة إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين وغيره من الكبار، فهذا لا ينافي ذاك، كما هو واضح معلوم.
وأما الاستقراء أو التمثيل الذي طلبته مني فإني أرجو أن أتفرغ لشيء منه بعد وقت قريب إن شاء الله.
¥(10/355)
وبارك الله فيك أخي الحبيب.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:01 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[31 - 12 - 05, 04:42 م]ـ
قلت لعل الشيخ يأتي بأمثلة على ذلك، خاصة مع قول المعلمي (1|281): «الخطيب ثقة مأمون إمام. وذكر ابن السمعاني أنه من نظراء يحيى ين معين، وعلي بن المديني، وأبي خيثمة وطبقتهم، كما ترى في ترجمته في "معجم الأدباء" لياقوت الحموي».
أخي الفاضل:
انظر هذا الرابط، وأعتذر إليك عن تأخيري إجابتك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68995
أو اقتصر على الفصل الرابع عشر منه؛ وإليك نصه:
رابع عشر: التنبيه على طريقته في بعض مصطلحاته:
وأخيراً فمما أنبه عليه في ختام هذا المبحث هو تساهل الخطيب في إطلاق التوثيق التام أحياناً على من حقه أن يوصف بأنه صدوق أو بما يقارب ذلك.
نعم، الخطيب أحد النقاد الذين يتساهلون في إطلاق التوثيق على الرواة الذين حقهم أن لا يزاد فيهم على كلمة صدوق؛ ويشبهه في هذا غير واحد من النقاد ممن كانوا قبله أو جاءوا بعده؛ ولقد وجدت الحافظ ابن حجر في كتابه (تقريب التهذيب) ينزل بكثير من الرواة الذين تفرد الخطيب بتوثيقهم أو بإطلاق توثيقهم، أو لم يوثقهم معه إلا بعض المتساهلين في التوثيق نحو ابن حبان، أقول: ينزل بهم إلى مرتبة الـ (صدوق)، ولا يطلق توثيقهم؛ وقد خالفه في ذلك صاحبا (تحرير التقريب)؛ وأنا أرى أن ابن حجر كان أقرب إلى الأصوب.
انظر على سبيل التمثيل والتدليل الرواة المترجمين في (التقريب) و (تحريره) تحت الأرقام التالية؛ انظر تراجمهم في هذين الكتابين، ثم في (تهذيب التهذيب) وفي أصله (تهذيب الكمال) ولا تغفل عن حاشيته؛ فلعلك توافقني بعد ذلك على ميلي إلى ما قاله ابن حجر.
انظر الأرقام (26، 33، 84، 955، 1007، 1230، 1287، 1512، 1756، 1787، 1965، 2553، 4247، 4428، 4724، 4730، 5323، 5449، 5932، 6220، 6313، 7650، 7887).(10/356)
قول الامام أحمد ثقة ثقة لا بأس به
ـ[ابوسليمان]ــــــــ[22 - 11 - 05, 05:27 م]ـ
نقل الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) في ترجمة صدقه بن خالد الاموي قول الامام احمد: ثقة ثقة لا بأس به فما معنى هذا؟ وكيف جمع بين أعلى مراتب التعديل وأدناها في آن واحد؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 07:47 ص]ـ
يُنظر: ألفاظ الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب، للشيخ أحمد معبد عبد الكريم، ص 201 - 342، ط أضواء السلف.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[28 - 02 - 06, 08:15 م]ـ
شيخ أبو المنهال بارك الله فيه .... ما القيمة العلمية للكتاب؟
وما تنصحون أيضاً ... للمطالعة؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 01:09 م]ـ
وفيكم بارك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=415578&postcount=5(10/357)
تعليل البخاري
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[23 - 11 - 05, 03:50 م]ـ
وجدت في كتاب المليباري القيم أن الامام مسلما أشار إلى الاختلاف في حديث الماء من الماء. فهو مروي من طرق. منهم عن أبي سعيد ومنهم عن أبي بن كعب. فبدأ الإمام مسلم برواية ابن أبي سعيد عنه ثم طريق ذكوان ثم بحديث أبي بن كعب من طريق هشام بن عروة. ثم أشار إلى الاختلاف في الطرق عن أبي سلمة. فهو اضطرب في الحديث فمرة رواه عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة (والمحفوط عنه عن أبي) ومرع عن عثمان ومرة عن أبي سعيد.
المهم أنه قيل في حديث عثمان أنه معلول. قاله أحمد وعلي بن المديني والدارقطني وأشار إليه مسلم. ولكن هو في صحيح البخاري.
فتراه في آخر باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. وللحديث علاقة لأنه يدل على الوضوء من خروج المذي. ثم أتبعه البخاري بحديث أبي سعيد المروي من طريق ذكوان. فسألت أهو يحتد به؟
ثم ذهبت إلى الموضع الثاني الذي ساق الحديث فيه وهو آخر باب كتاب الغسل. فرأيته يبدأ بنفس الحديث ثم يذكر الحديث عن أبي أيوب المعلول ثم يتبعه بالحديث الصحيح المحفوظ عن أبي أيوب عن أبي بن كعب. فهذا واضح.
لكن للزيادة قال الامام نفسه بعد هذا: الغسل أحوط وذاك الأخير إنما بينا لختلافهم.
فهذا محتمل لمعنيين: أن الضمير يرجع إلى الصحابة أو إلى الرواة.
فمن صنيعه أنا فومت التعليل وأن الاختلاف من الرواة وأنه يبين التعليل بهذا الطريق: يبدأ بالمعلول ثم يتبعه بالصحيح. وكأني لاحظت هذا من صنيعه في أكثر من حديث.
ما رأيكم؟(10/358)
ما معنى قول البخاري عن حديث (في إسناده نظر)؟ أو (إسناده فيه نظر)!!
ـ[صالح العقل]ــــــــ[24 - 11 - 05, 06:31 ص]ـ
ما معنى قول البخاري عن حديث (في إسناده نظر)؟ أو (إسناده فيه نظر)!!
وهل هذا يتعلق بالراوي أم بالمروي؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[25 - 11 - 05, 09:49 ص]ـ
المروي.
يقصد بذلك أن الإسناد لايصح إلى صاحب الترجمة؛
قال البخاري: «أويس القرني في إسناده نظر» (التاريخ الكبير 2/ 55).
فقال الذهبي: «هذه عبارته يريد أن الحديث الذي روي عن أويس في الإسناد إلى أويس نظر، ولولا أن البخاري ذكر أويساً في الضعفاء لما ذكرته أصلاً فإنه من أولياء الله الصادقين وما روى الرجل شيئاً؛ فيضعف أو يوثق من أجله» (الميزان 1/ 446).
وقال في حبشي بن جنادة: «في إسناده نظر» (التاريخ الكبير 3/ 127).
فقال الذهبي: «تناكد ابن عدي وذكره في كتاب الكامل، وشبهته في ذلك: قول البخاري في حديثه: إسناده فيه نظر، وذلك عائد إلى الرواة إلى حبشي، لا إليه» (المغني ص 146).
وقال: «أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء البصري، .... وقال لنا مسدد: عن جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها، في إسناده نظر» (التاريخ الكبير 2/ 16).
فقال ابن حجر: «وقول البخاري في إسناده نظر ويختلفون فيه، إنما قاله عقب حديث رواه له في التاريخ من رواية عمرو بن مالك البكري، والبكري ضعيف عنده» (تهذيب التهذيب 1/ 243).
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[26 - 11 - 05, 02:34 م]ـ
للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=109
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=212
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29898(10/359)
نقل عن الحافظ ابن حجر في الرد على من ضعف أحاديث فى البخارى
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[24 - 11 - 05, 12:47 م]ـ
قال الحافظ فى المقدمة بعد ان ذكر الحديث الأول الذى انتقد على البخارى ورده عليه:
فانظر الى هذا الحديث كيف حكم عليه بالمرجوحية مثل أبى حاتم وأبو زرعة وهما إماما التعليل وتبعهما الترمذى وتوقف الدارمى وحكم عليه بالتدليس الموجب للإنقطاع الشاذكونى ومع ذلك فتبين بالتنقيب والتتبع التام أن الصواب فى الحكم له بالرجاحة فما ظنك بما يدعيه من هو دون هؤلاء الحفاظ النقاد هل يسوغ أن يقبل منهم فى حق مثل هذا الإمام مسلم؟؟؟
فماذا يقول من ضعف أحاديث عدة فى هذا الصحيح؟؟؟
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[29 - 11 - 05, 11:42 ص]ـ
يا أخي الفاضل! على الرغم من جلالة الصحيح ـ أعني: صحيح البخاري ـ، إلا إنه لم يخل من أحاديث قلة معلولة، فإن الإمام الدارقطني وغيره قد ضعفوا بعض أحاديث في الصحيحين، وكما قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ، إنهم أصابوا في بعضها وأخطأوا في البعض الآخر. راجع " هدي الساري ". والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 12 - 05, 10:39 ص]ـ
أولا: قد وقع الإجماع على صحة جميع أحاديث البخارى ما عدا الأحاديث التى إنتقدها الحفاظ كالدارقطنى وأبى مسعود الدمشقى نقل الإجماع ابن الصلاح وغيره فكل من ضعف حديثا فى البخارى غير هذه الأحاديث فقد خرق الإجماع
ثانيا: أن المقصود من هذا النقل أن كثيرا ممن ضعف أحاديث فى الصحيح تبين بعد السبر والتتبع ضعف كلامه وسقوطه مثل حديث يحى بن سليم الطائفى فى الثلاثة الذين لايكلمهم الله يوم القيامة وغير ذلك والله أعلم
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[15 - 12 - 09, 11:36 ص]ـ
يا أخي الفاضل! على الرغم من جلالة الصحيح ـ أعني: صحيح البخاري ـ، إلا إنه لم يخل من أحاديث قلة معلولة، فإن الإمام الدارقطني وغيره قد ضعفوا بعض أحاديث في الصحيحين، وكما قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ، إنهم أصابوا في بعضها وأخطأوا في البعض الآخر. راجع " هدي الساري ". والله أعلم.
كلام الحافظ يعني بانه اذا كان الكبار بعد التمحيص والتفيش لم يصيبا في حكمهما بعض الاحيان فمن دونهم سيكثر وهم في النقد.
ويقصد بان البخاري وان بعض الاحيان يروي لبعض من تكلم فيهم الا انه سلك مسالك لايدركها الا من موفق(10/360)
أريد ان أضع دليلاً ألكترونياًللمقالات والفتاوى الحديثية، فهل هناك تصنيف تنصحون به؟
ـ[أبو أكثم]ــــــــ[26 - 11 - 05, 01:35 م]ـ
وجزاكم الله خيراً(10/361)
هل يوجد كتب تعتني بالدراسة الحديثية للإسرائليات الموجودة في التفاسير؟
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[27 - 11 - 05, 04:33 م]ـ
هل يوجد كتب تعتني بالدراسة الحديثية للإسرائليات الموجودة في التفاسير؟
ارجو ارشادي إليها
واين اجدها سواء مطبوعة او على الانترنت.
ـ[وليد البورسعيدى]ــــــــ[28 - 11 - 05, 03:03 ص]ـ
هناك كتاب للشيخ عبدالله بن صديق الغمارى >بدع التفاسير<وكتاب الاسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير قديما وحديثا لاببو شهبة
ـ[طويلب علم صغير]ــــــــ[28 - 11 - 05, 03:15 ص]ـ
حمل كتاب "الاسرائيليات فى التفسير و الحديث" للشيخ محمد حسين الذهبى pdf
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37633
حمل كتاب "الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير" - د. محمد ابو شهبه pdf http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38514
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[28 - 11 - 05, 07:01 ص]ـ
جزاكما الله خيراً
ـ[محمد العباسي]ــــــــ[05 - 12 - 05, 11:36 م]ـ
وانظر كتاب التفسيروالمفسرون للذهبي
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 12 - 05, 07:21 م]ـ
هناك كتاب للشيخ عبدالله بن صديق الغمارى >بدع التفاسير<وكتاب الاسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير قديما وحديثا لاببو شهبة
اما كتاب الغمارى ففيه مؤاخذات انه وصف الحنابله بانهم مشبهه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! فليحذر القارىء منه
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 08:16 م]ـ
نصيحة ذهبية قل من يتفطن لها:
نعم الغماريون بيت علم لكنهم ليسوا على عقيدة ومنهاج السلف الصالح سوى اخوهم الوحيد الخارج عن جماعتهم محمد الزمزمي فانت تستفيد مما يحسنون وتدع ضلالهم فهم نشؤوا في بيئة اشعرية صوفية وابوهم الذي يلقبونه بشيخ الاسلام مؤسس الطريقة الصديقية نسبة لاسمهم فكن على حذر من ذلك ولا انصح الطالب المبتدئ بالانشغال بهم فقد يدخلون عليه بدع واخطاء علمية وهو لا يشعر والله المستعان.
وكن اشد الحذر من ابي الفيض احمد الغماري صاحب كتاب المداوي فقد كان رافضيا يلعن معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة وشيخ الاسلام وتلميذه الذين فضحوا الروافض وايضا على عقيدة ابن عربي في الحلول والاتحاد وهو القائل لا يكون الصديق عند الله صديقا حتى يشهد فيه سبعون عالما بانه كان زنديقا كما هو شان ابن عربي وهذه وقاحة لا نظير لها وممن كتب في بيان هذا الاخ المغربي مصطفى باحوا في رسالته اتحاف القاري بضلالات الغماري فكن على حذر اخي طالب العلم.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:01 م]ـ
الحمد لله لان الكتاب عندى(10/362)
من هذا الصحابي
ـ[جمعه بن آل طاحون]ــــــــ[28 - 11 - 05, 12:14 ص]ـ
صحابى استشهد في غزوة مع النبي ووضع النبى خده علي فخذه وبكى ثم ضحك ثم اشاح بوجهه بعيدا افيدونى جزاكم الله خيرا
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[29 - 11 - 05, 11:33 ص]ـ
أين قرأته أو سمعته أخي الكريم.(10/363)
كيف تتم الاستفادة من تحفة الأشراف
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[28 - 11 - 05, 12:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:-
تعلمون إخوتي أن كتاب كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف من أعظم الكتب المؤلفة في خدمة السنة وعلومها , وبالتخريج بالذات , وغير ذلك , لكن كيف تتم الاستفادة المثلى من الكتاب ,نريد أن نعرف الطريقة لذلك , وفقكم الله لما فيه خير للإسلام والمسلمين ..
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[28 - 11 - 05, 01:40 ص]ـ
كما تفضلتم أخي الكتاب من أعظم الكتب المؤلفه في خدمة السنة وطريقة التخريج والإستفادة منه والله أعلم هو لا يكون إلا في حالة إرادة تخريج الحديث (الذي يوجد في أحد الكتب الستة أو توابعها كما هو مبين في أسفل كل صفحة من الكتاب) بمعرفة طرفه كما هو ظاهر من عنوان الكتاب وهو مرتب على أسماء الصحابة ترتيباً هجائياً فيذكر اسم الصحابي ثم يذكر طرف كل حديث خُرّج له في الكتب المذكورة ثم يذكر أين خُرّج هذا الحديث بالضبط هذا بشكل موجز والله أعلم.
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[28 - 11 - 05, 01:42 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبي سعد الحميّد ,, وأيضاً نت فوائده معرفة الروايات الشاذة كما قاله الشيخ د. تركي بن فهد الغميز ,,
لكن هل هناك بحث أو كتاب أشتريه , يفيدني بشكل تفصيلي عن مثل هذه الكتب,, وبارك الله فيكم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[28 - 11 - 05, 04:03 م]ـ
التخريج بواسطة تحفة الأشراف، للشيخ سلمان العودة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=22692)
والكتاب يحوي كنوزًا كثيرة، وفيه تعليلاتٌ لرواياتٍ، وغير ذلك، وحسبك بمؤلفه إمامًا عارفًا، أبي الحجاج المزي - رحمه الله -.
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[28 - 11 - 05, 06:17 م]ـ
أخي الفاضل محمد بن عبدالله دائماً ماتأتي بالدرر ,, فبارك الله في سعيك(10/364)
أحسن الله إليكم. سؤال في الصحيحين
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[28 - 11 - 05, 08:04 م]ـ
السلام عليمن ورحمة الله وبركاته ..
أيها الأخوة في الله.
هناك سؤال؟ لو تكرمتم ..
صحيح أن شرط البخاري في كتابه واللقي ..
وصحيح مسلم يشترط المعاصرة .. هذا صحيح.
لكن بعض الأخوة يقولون لا إن مسلم يشترط اللقي؟؟ هل هذا صحيح .. ولوكان كذلك ..
يكون البخاري ومسلم في مرتبة وحدة. والبخاري فاق مسلم. لأنه إشترط اللقي. أليس هذا؟؟
أرجوالإجابة سريعاً .. مدعمة بقول الأئمة ..
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[28 - 11 - 05, 08:41 م]ـ
أين الأخوة ..
علمت أن هذا قول. ولكنه ليس بصحيح. وقال به الدار القطني .. أي أنه اشترط اللقيا.
لكن أريد الذين يقولون ليس بصحيح من الأئمة.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[28 - 11 - 05, 09:15 م]ـ
الصحيح أن كلاهما لم يشترط اللقى بل يكتفى بالمعاصرة والمسألة كبيرة وصنفت فيها كتب
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[28 - 11 - 05, 10:35 م]ـ
عفى الله عنك , أخي أمجد.
البخاري لم يشترط اللقيا, من قال بهذا.
لأن الذي أعرفه. الله يحفظك أنه اشترط وهو المشهور عنه ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 11 - 05, 07:17 ص]ـ
أخي الفاضل مصعب الخضير
من قال قبل القاضي عياض بأن البخاري يشترط اللقيا؟
الأصل هو الإجماع الذي نقله مسلم وعدد من الحفاظ بعده على عدم اشتراط اللقيا، وإن خالف في ذلك المتأخرون.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[29 - 11 - 05, 11:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أهل الحديث! أود أن أنبه على مسألة مهمة قلما ينتبه إليها أحد، وهي أنا إذا أردنا معرفة ما يخص الصحيحين، رجعنا إلى " فتح الباري " و " صحيح مسلم بشرح النووي " أو الشروح الأخرى للكتابين أو كتب المصطلح عموماً.
نجد أن ابن حجر والنووي وابن رشيد وغيرهم من المحققين رجحوا مذهب البخاري في اشتراط اجتماع الراويين ولو مرة. والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 12 - 05, 10:02 ص]ـ
لكى تنسب مذهب لأى إمام من الأئمة لابد من شيئين أو شرطين:
1_ نص من الإمام على هذا المذهب
2_ إستقراء مصنفات هذا الإمام وأحكامه وكلامه وترجيحاته
وهنا لا يوجد نص ولا إستقراء منهج البخارى يدل عليه بل جاء عن البخارى خلافه فكم من حديث صححه وهو لايعلم فيه سماع ولقى بين رجاله وقد ذكر الشيخ حاتم العونى أمثلة على ذلك فى" إجماع المحدثين"
وهذا شبيه بمن نسب للبخارى عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا والله أعلم
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[03 - 12 - 05, 10:38 م]ـ
أيها الأخوة يعني الإمام مسلم رحمه الله لم يشترط اللقيا.
والإمام البخاري اشترط اللقيا.
ـ[سيف 1]ــــــــ[04 - 12 - 05, 08:22 ص]ـ
اذا أردت الاحاطة بالمسألة من جميع جوانبها
فاقرأ كتاب الشريف العوني (اجماع المحدثين) ثم اعرج على كتاب الشيخ اللاحم (الاتصال والانقطاع) ثم اقرأ رد العوني عليه في مذكرته (الانتفاع بمناقشة كتاب الاتصال والانقطاع)
ـ[أبو عبير الجزائري]ــــــــ[04 - 12 - 05, 11:20 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
تخاصم قوم لدي في البخاري و مسلم ... فقالوا اي ذين يقدم
فقلت: لقد فاق البخاري صحة ... كما فاق مسلم في حسن الصناعة
أخي الكريم أبشر، فإن شرطا البخاري و مسلم من أوثق الشروط في ضبط الحديث الشريف، و لقد وافق مسلم شيخه و صاحبه البخاري في عمله بشرط اللقيا، ثم أضاف المعاصرة و إن كانت لا تخلو أهمية عن سابقتها بارك الله عليك، و لقد إعتمد بعض المحدثين المغاربة صحيح مسلم و رجحوه على البخاري لحسن ترتيبه و جودة أبوابه و كثرة فوائده الإسنادية، و لا شك أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة علم الشيخان -رحمهما الله- و جزاهما الله خيرا عن الإسلام و المسلمين ... دعائك(10/365)
سؤال هام في التدليس فمن يجيبني مع الدليل؟؟
ـ[الزهراء]ــــــــ[29 - 11 - 05, 09:04 م]ـ
الاخوة الأكارم:
من المعلوم أن تدليس التسوية هو أن يسقط المدلس رجلا من اسند بعد شيخه،وذلك لكون هذا الرجل ضعيفا أو صغير السن ليحسن الحديث بذلك ويبدو الإسناد خاليا من هذا الضعف أويبدو السند عاليا. ولكن السؤال هو:
هل يكفي في الراوي الذي يدلس تدليس التسوية التصريح بسماع شيخه من شيخ شيخه، أم لابد من وجود صيغ التحمل التي تدل على السماع في جميع السند؟؟
هذا هو سؤالي وأرجو الله أن نجد عندكم من إجابة مع الدليل في أقرب فرصة وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[29 - 11 - 05, 09:58 م]ـ
وفق الله الجميع لما فيه الخير والرشاد.
تكلم على هذه المسالة باستفاضة الفاضل أبو الحسن المأربي في الجزء الثاني من < إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل > من صـ 31 إلى ص 42.
قال في آخر جوابه: ( ... والذي تطمئن إليه نفسي في نهاية الجواب: أنه يكتفي بتصريح المدلس عن شيخه، وبتصريح شيخه عن شيخه، ولا نتوقف في صحة السند من أجل العنعنة فيما فوق ذلك، إلا إذا علمنا عن رجل بعينه أنه يسقط في الطبقات العليا، أو كان في السند أو المتن نكارة، فالعلماء - أحيانا - يعلون بعلل غير مطردة، بل ومستبعدة، كما ذكر العلامة المعلمي - رحمه الله - في مقدمة تعليقه على < الفوائد المجموعة > صـ 8 - 9، فالإعلال - هنا - بعلة محتملة من باب أولى، والعلم عند الله تعالى).
ـ[معاذ جمال]ــــــــ[30 - 11 - 05, 01:30 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله أخي (الفهم الصحيح) لكي نعالج هذه المسألةلا بد من -تعريف جامع مانع لتدليس التسوية- و كما تعلمون فإن العلماء يفسرون هذا النوع من التدليس بأنه ما أسقط فيه المدلس شيخ شيخ شيخه أو من فوق شيخ شيخ شيخه بشرط أن يلحق شيخه شيخ شيخه. و هكذا, و بما ان هذا النوع من الرواة لا يؤمن ان يسقطوا شيخ أي من شيوخهم فإن العلماء اشترطوا أن يصرحوا بالتحديث في جميع طبقات السند.
ونحن إذا و جدنا راو وصف بهاذا الوصف فإننا نتعامل معه حسب التعريف الذي وضعه أهل الشأن و بالتالي لا نأمن أن يسقط شيخ أي من شيوخ شيوخه. و الله أعلم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 11 - 05, 02:39 ص]ـ
وفقك الله أخي الفاضل.
ابتداء أقول - بارك الله فيك - إن ما قلتَه من اشتراط التصريح بالسماع في كل طبقات السند في حديث مدلس تدليس التسوية ذهب إليه جمع من أهل العلم للإحتمال الذي ذكرتَه، منهم الشيخ أبو الحسن المأربي في أول أمره، ثم يبدو أنه رأى غير ذلك لأسباب ذكرها ... فجاء ما ذكرتُه في المشاركة السابقة.
ثم - رعاك الله - لو وجدنا العلماء يفسرون الأمر على ما ذكرتَ = لما احتاج الأمر إلى بحث، و ربما كان اشتراط التصريح بالسماع في جميع الطبقات محل وفاق.
ولكن الذي يوجد هو قصر أغلب أهل العلم تعريفهم لتدليس التسوية على حذف المدلس لشيخ شيخه الضعيف، ويذكر مكانه شيخ شيخ شيخه بلفظ محتمل. فيظهر الإسناد كله ثقات.
فأين تجد في تعريفهم لتدليس التسوية إسقاط المدلس < شيخ شيخ شيخه أو من فوق شيخ شيخ شيخه >؟
ـ[معاذ جمال]ــــــــ[30 - 11 - 05, 05:45 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اولا أخي الحبيب (الفهم الصحيح) اتمنى أن يكون ردي هذا ناتج عن حب معرفة الحق و أن لا يكون للنفس فيه حظ. إد ان الحق هو ضالة كل منصف عاقل و لعلي بردي هذا أفتح الباب لتوسيع البحث و الحوار حول هذه المسألة راجيا من الله أن يهدينا إلى سواء السبيل ,و رحم الله الشافعي إذ قال ما ناظرت أحدا إلا و تمنيت أن يلقي الله الحق على لسانه, و هذا شأن كل منصف.
أولا أقول لك لقد وجد في تعريف بعض أهل العلم لتدليس التسوية بما ذكرت و لعلي أسوق بعض أقوال أهل العلم و تعريفاتهم سواء من المتقدمين أو المعاصرين و الله ولي التوفيق-1 - قال الشيخ (أبو إسحاق الحويني في سلسلة دراسة في علم الحديث: تعريف تدليس التسوية هو أن يسقط المدلس شيخ شيخه أو من فوق شيخ شيخه بشرط أن يلحق شيخه, شيخ شيخ شيخه) و اليك الرابط أخي الحبيب http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=33522&scholar_id=32&series_id=1874
¥(10/366)
فهذا كلام رجل من أكبر محققي أهل العصر.و يقول الشيخ (عمرو عبد المنعم سليم في كتابه تيسير علوم الحديث: و صورته أن يسقط الراوي غير شيخه من السند إما لضعفه أو لصغر سنه فيصير الحديث ثقة عن ثقة) و أنت أخي كما ترى فإن الشيبخ أطلق فقال و صورته أن يسقط الراوي غير شيخه فيدخل في هذا التعريف ما ذكرنا. و يقول (السيوطي في كتابه تدريب الراوي (و ربما لم يسقط شيخه أو أسقط غيره أي شيخ شيخه أو أعلى منه لكونه ضعيفا و شيخه ثقة أو صغيرا و أتى فيه بلفظ محتمل عن الثقة الثاني تحسينا للحديث) فهذه أخي أقوال بعض أهل العلم تؤكد صحة ما نقول و من تتبعها في كتب أهل العلم وجد المزيد و هذا ما يؤكده ذهاب الكثير من أهل العلم إلى ما قلنا (و كما ذكرت ذلك أنت) ثم أخي الكريم -حفظكم الله -لا بد أن نضع نصب أعيننا أن الامر قد يتوقف عليه تصحيح حديث أو تضعيفه فليس بالامر الهين و إذا نظرنا الى العلة التي جعلت مثل هؤلاء الرواة يسقطون شيوخ بعض شيوخهم-و هي كون هؤلاء الرواة ضعفاء أو صغار أو ما شابه-فإن و جود راو بمثل هذه الاوصاف في شيوخ أي من شيوخ شيوخه يعتبر علة تجعل هذا الراوي -الموصوف بتدليس التسوية-يسقط من لم يعجبه حاله من الرواة (لتجويد الاسنادا).
لكن أخي الفاضل الذي يبدوا لي و الله أعلم أننا إذا وجدنا رواية لم يصرح فيها الراوي -الموصوف بالتسوية-بسماع من فوق شيخ شيخه بالتحديث, ثم وجد لروايته متابع فإن هذا دليل على أن السند ذكر بالعنعنة إذ ليس من العدل أن نلزمه بالتصريح بالتحديث في كل الطبقات و كل الاسانيد التي يرويها لانه لا يوجد راو كل ما أسنده مصرح فيه بالتحديث.
لكن هناك نقطة يجب أن يتنبه لها و هي التفريق بين إذا ما تابعه أحد و بين ما إذا تفرد بالرواية, بل إن تفرد مثل هؤلاء لا تطمئن له النفوس و كما قال الذهبي في الموقظة (التدليس مناف للاخلاص لما فيه من التزين) فوجب أن نتحرى و نشدد في ما لم يصرحوا فيه بالتحديث ..... لان الامر متعلق بحديث رسول الله و الذي هو أساس التشريع بعد كتاب الله.
و الله أعلم
ـ[أبو عمرو العدني]ــــــــ[03 - 12 - 05, 01:00 ص]ـ
الحافظ ابن حجر يكتفي بالتصريح بالسماع فيما بين المدلس وشيخه و بين شيخه وشيخ شيخه
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 12 - 05, 08:53 م]ـ
وفقكم الله ونفع بكم.
المعذرة أخي الفاضل عن تأخر المشاركة ... فقد كنتُ بحاجة لمراجعة المسألة لطول العهد بها ...
وهنا أنقل لك ابتداء و باختصار أسباب رجوع الشيخ الفاضل أبي الحسن المأربي - حفظه الله - عن رأيه الأول في اشتراط تصريح المدلس بالسماع في كل طبقات السند، واختياره للرأي الآخر، وهو الإكتفاء بتصريحه بالسماع من شيخه، وتصريحه بسماع شيخه من شيخه.
الأول: أنه نظر في تعريف العلماء لتدليس التسوية، فرأي أكثرهم يعرفونه بما يدل على أن العلة في هاتين الطبقتين:
- تدليس المدلس، وقد لا يدلس في هذه الطبقة.
- لتسوية المدلس.
وقد فهم من هذا أن العلة محصورة فيما بين المدلس وشيخ شيخه، ثم أفاض في النقل عن جماعة من أهل الحديث بما يوافق ما ذكره.
ثم ذكر أنه لم يقف على قول لأحد صرح فيه بأن المدلس تدليس التسوية، يدلس في الطبقات العليا باستثناء قول السيوطي في التدريب التي شرح به مقولة الإمام النووي ... وعبارة الخطيب في كفايته - رحمه الله - وكان من قول أبي الحسن إن عبارة النووي: محتملة، وكذا عبارة الخطيب، وإن قول السيوطي - رحمه الله -: مدفوع بقول من سبقه.
السبب الثاني: أن من مثّل به العلماء في تسويته؛ كان عمله في شيخ شيخه، ولم يقف على عمل لهم في أعلى من ذلك.
الثالث: أن الأمثلة التي مثّل بها أهل العلم في تدليس التسوية - حسب علمه - لا تخرج عما ذكره في السبب الثاني.
الرابع: صنيع الحافظ ابن حجر - رحمه الله - الذي أشار إليه أخونا الفاضل أبو عمرو العدني.(10/367)
من يساعدوني في هذا الموضوع زيادة الثقة واثرها في اختلاف الفقهاء
ـ[ابو طيبة]ــــــــ[29 - 11 - 05, 10:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من الاخوة المشايخ وخاصة من ذوي الاختصاص في علم الحديث مساعدتي في اعطائي خطة كاملة في موضوع (زيادة الثقة واثرها في اختلاف الفقهاء) مع بيان هل الموضوع مكتوب فيه كبحث مستقل في هذا الموضوع.
وجزاكم الله خيرا(10/368)
منهج الطبري في التهذيب استقراء ناقص
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[01 - 12 - 05, 09:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على دربه إلى يوم يبعثون وبعد.
فهذا تقرير أبين فيه ما ظهر لي من منهج الإمام الطبري في كتابه تهذيب الآثار _ وهو استقراء ناقص _ وذلك من خلال النظر في أحد المواضيع فيه والله أسأل التوفيق في المقصد والعون في المطلب إنه سميع مجيب وبعد.
1 – من خلال التدبر في الموضوع الذي اخترته وهو ما يتعلق في (تغير الأسماء وما يكره منها) وجدت أن ما كان في المطبوع من هذا الموضوع فيه نقص وهذ1 ظاهر في قول الإمام الطبري (ذكر ما لم يمض ذكره من حديث جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم).
وكان هذا أول ما ذكر في هذا الموضوع ولم ينبه المحقق على ذلك.
2 – كان عدد الأحاديث المذكورة في المطبوع (خمسة عشر حديثا وأثرا).
وهي من (2210 – 2225).
3 – من خلال النظر في عموم منهج الإمام رأيت أنه يهتم بعلل الإسناد والمتن و يذكر الروايات التي تدلل على صواب اختياره في تصدير الحديث الذي فعقبه بلفظ التصحيح ونفي العلة عنه.
4 – كما وأنه يتعقب العلة في الإسناد والمتن على السواء إذا توفر الداعي لذلك ومثاله.
أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لئن عشت لأنهين أن يسمى نافعا وبركة ويسارا (2210).
وقال: (ذكر من حدث بهذا الحديث عن عن سفيان فجعله عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بين جابر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا _ ثم زاد في المتن _ أشك في نافع لا أدري قال أم لا).
ثم قال: (ذكر من حدث بهذا الحديث عن ابي الزبير فلم يجعل بين جابر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من غير حديث الثوري.
.. روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح .. ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض ولم ينه عنها ثم أراد عمر أن ينهى عنه ثم تركه).
ويمكن أن نتوصل إلى عدد من الفوائد من خلال هذا النص المتقد.
1 – أنه ابتدأ بالإسناد الأتم والأكمل والذي رواته أحفظ.
2 – أنه ذكر الحديث الأتم من ةحيث المتن والذي ليس فيه تردد أو شك.
3 – أنه أعقب الحديث الأتم بما يليه من الرواية التي الأوثق والأقرب للتي انتقاها وصدرها في هذا المبحث.
4 – مع أن الظاهر أن إسناد الثاني رجاله أحفظ وأوثق غير أنه أسقط منه عمر رضي الله عنه على ما هو الإسناد الأصل والذي خلا من علة فكان الاعتبار للأتم، كما أن الإسناد الذي أسقط منه عمر رضي اله عنه اعتبر عدم ذكر الصحابي مع وجود راو من الصحابي عنه لا يضر، غير أن ذكر الصحابي يبين منشأ الحديث ويظهر حال الرواة إن كانوا قد ضبطوا أو سهو وخلطوا.
5 – ثم ذكر ما يمكن يختلف النقاد على صحة إسناده وإثبات متنه وهذا ظاهر في الرواية التي فيها ابن جريج والرواية بالمعنى للحديث.
وكما يبدوا أن الحديث الأول فيه التنصيص على منع التسمية والنهي عنها كما هو في النص والرواية التي فيها ابن جريج حكت عدم ورود النهي وغاية ما في الأمر انه همّ ولم يفعل صلى الله عليه وسلم وكذا من بعده عمر رضي الله عنه.
وهذا من الناحية الحديثية له اعتبارات كثيرة غير أنه على ما سيأتي عن الطبري طريقة جمعه بين النصيين.
6 – أنه يعقب الحديث العمدة عنده بقوله (وهذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه).
(2): أنه يذكر حجج الخصم في تضعيف الرواية ثم يورد مروياتهم وحجتهم في التعليل ثم يرجع كل ذلك إلى الرواية المحور ويعضدها بأسانيد أخر لبين موضع العة على الوجه الصحيح.
(3): يبدأ بطرح أسئلة الخصوم للوقوف على معنى الخبر ذاكرا له بإسناده قال رحمه الله: (إن قال لنا قائل ما معنى هذا الخبر وما وجهه صحيح هو أو سقيم فإن كان صحيا بطل معنى الخبر الذي رواه سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدثكموه – وذكره بإسناده _ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ….
¥(10/369)
والذي ظهر لي منه في عرض معنى المتن
أ: أنه يذكر المتن التام.
ب: إذا أورد متنا يشبهه بإسناد آخر قال مثله ولا يكرره غالبا.
ج: إذا ورد في الحديث زيادة يذكره تاما مع الزيادة كما في حديث رقم (2217).
(4): ثم يقوم بالجمع بين الأحاديث إن لزم الأمر فيقول: (يلزمنا العمل بالذي روي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن تسمية الأرقاء أفلح ونافع ورباح ويسار ولا يجوز لنا تسمية مملوك لنا ببعض هذه الأسماء .. ).
(5) ثم يعمد إلى توجيه الأحاديث التي ذكرت أنه سيفعل مما عارض بظاهره النهي فقال: (كلا الخبرين صحيح وليس أحدهما رافعا صاحبه ولا محيلا معناه فأما الخبر الذي روي عن عمر وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لأن عشت لأنهين أن يسمى نافعا … فإنه يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد حتى نهى عن التسمية بهذه الأسماء على ما روى عنه سمرة فسمع سمرة النهي عنها ورواه عنه على ما سمع ولم يسمع جابر فأدى ما سمع منه9 من قبل .. (158).
يراجع مع الدكتور قول الإمام الطبري.
(6): يعتمد في فهم النص على فهم الصحابة على ما وصله من الرواية كما فعل في توجيه النهي الذي أصله للتحريم إلى الكراهة مستدلا بفعل أبي وابن عمر الذين سميا غلمتهم بالأسماء المنهي عنها فقال: (لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لو كان نهي تحريم لم يقر المهاجرون والأنصار من ذكرنا على التقدم على ما ثبت عندهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه بل لم يكونوا هم يتقدمون على ما قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد صح عندهم تحريمه إياه ولكن كان ذلك عندهم إن شاء الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم على التكره فقدم عله قوم وتأخر عنه آخرون …) (160).
(7) – ثم يعزز ذلك الذي تبناه بالدليل والرواية فيسردها بإسناده.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - 12 - 05, 01:03 م]ـ
جزاك الله خيراً.
ومما كنت كتبته قبل سنوات في كتاب لي وهو بعنوان (أعذب المناهل فيمن وُصف بأنه متساهل) ما يلي:
((محمد بن جرير الطبري (224 - 310):
ممن اتضح لي عظيم تساهله في نقد الأخبار الإمام محمد بن جرير الطبري وذلك من كتابه (تهذيب الآثار) فإنه كثيراً ما يقول فيه بعد روايته الحديث نحو هذا الكلام: «القول في علل هذا الخبر: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلل 000» ثم يذكرها.
فمن أمثلة ذلك أنه قال في (مسند علي) من (التهذيب) (ص60 - 62): «وحدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال: لما نزلت هذه الآية (وأنذر عشيرتك الأقربين) [الشعراء 214] قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أهل بيته فاجتمعوا ثلاثين رجلاً، فأكلوا وشربوا وقال لهم: من يضمن عني ذمتي ومواعيدي وهو معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي؟ قال: فعرض ذاك عليهم، فقال رجل: أنت يا رسول الله كنت بحراً، من يطيق هذا؟ حتى عرض على واحد واحد، فقال علي: أنا.
القول في علل هذا الخبر: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلل:
إحداها: ما ذكرنا من اضطراب الرواة فيه على الأعمش، فيرويه شريك عنه عن المنهال عن عباد عن علي، ويرويه أبو بكر بن عياش عنه عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والثانية: أن الأعمش عندهم مدلس ولا يجوز عندهم من قبول خبر المدلس إلا ما قال فيه (حدثنا) أو (سمعت) وما أشبه ذلك.
والثالثة: أنهم لا يرون الحجة تثبت بنقل المنهال بن عمرو.
والرابعة: أن شريكاً عندهم غير معتمد على روايته.
والخامسة: أن هذا الحديث حديث قد حدث به عن المنهال بن عمرو غير الأعمش فقال فيه: (عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس عن علي بن طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم).
والسادسة: أن الصحاح من الأخبار وردت في ديون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواعيده بعده بأن الذي تولى قضاءها وإنجازها عنه أبو بكر الصديق رحمة الله عليه.
قالوا: ولو كان المتضمن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لم يتول قضاءها أبو بكر، بل كان الذي كان يتولى ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً، لو كان وصيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك».
هذا ما أورده على نفسه من كلام مخالفيه وهو كما ترى من المتانة بمكان ولم يجب عنه ابن جرير بشيء، أفليس من العجيب تصحيحه لهذا الحديث مع كل هذه الاعتراضات التي ذكرها هو؟!
وتجد نحو هذا في (مسند علي) من (تهذيب الآثار) (ص70 - 71) و (ص104 - 105) و (ص118 - 119) و (ص257 - 258) و (مسند ابن عباس / السفر الثاني) (ص756 - 757) و (ص653 - 654) وفي مواضع كثيرة جداً من (تهذيب الآثار).)). انتهى.
ثم وقفت قبل أيام على هذا النقل عن العلامة الألباني رحمه الله، أنه قال في السلسلة الضعيفة (12/ 30):
(وإني متعجب جداً من إيراد الإمام الطبري لهذا الحديث ساكتاً عليه، وفيه هذان المتهمان، وأنا وإن كنت حديث عهد بالاطلاع على كتابه (التهذيب) ودراسته فقد بدأت أشعر بأن عنده شيئاً من التساهل في إيراد الحديث وتقويته).
وقال (12/ 199):
(ثم إن مما يلفت النظر أن الطبري مع تصريحه بصحة سند هذا الحديث عنده قد أعله بخمس علل لم يجب عن شيء منها، أقواها قوله (والخامسة: أن هانىء بن هانىء مجهول، ولا تثبت الحجة في الدين إلا بنقل العدول المعروفين بالعدالة)
فمع تسليمه بجهالة هانىء، فلا أدري كيف يلتقي ذلك مع تصحيحه لإسناده!
وقد أشار إلى هذا محققه الفاضل محمود محمد شاكر، فإنه قال بعد أن أشار إلى إعلال ابن جرير بما أشرنا إليه: (ولكنه لم يأت بحجة في تصحيح إسناده).
قلت: [القائل الألباني]: وذلك مما يكثر منه حتى ألقي في النفس أنه من المتساهلين).
وقال في (الضعيفة) (13/ 688) في بعض الأحاديث: (لم أره في القسم المطبوع من كتاب ابن جرير (تهذيب الآثار) وقد تبين لي من مطالعتي إياه: أنه متساهل في التصحيح نحو تساهل ابن حبان!).
¥(10/370)
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[05 - 12 - 05, 12:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب محمد خلف سلامة.
جزاك الله خيرا على ما ذكرتم.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 12 - 05, 01:43 م]ـ
وأنت، أخي الفاضل، جزاك الله خيراً، فأنت السابق، وللسابق فضله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 12 - 05, 09:01 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وللفائدة ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14370
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - 12 - 05, 03:03 م]ـ
جزى الله الشيخ الفقيه خيراً، عن دلالته على هذا الرابط المهم.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 08 - 07, 04:51 م]ـ
وينظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25137
ـ[شكر أبو علي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
أخي الكريم الشيخ الدكتور شاكر-حفظه الله تعالى، أخاطبك وأنت الأخ والزميل في برنامج الدكتوراه، فلو تطلع على الرسالة العلمية-ماجستير- في الجامعة الأردنية حول منهج الطبري في تهذيب الآثار، وكذلك البحث المنشور في مجلة جامعة اليرموك لشيخنا وأستاذنا عبد المجيد محمود للموضوع نفسه فقد تجد الفوائد الطيبة التي تفيد بحثك، وفقك الله تعالى لخدمة السنة النبوية.
ـ[العوضي]ــــــــ[20 - 03 - 08, 06:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
أخي الكريم الشيخ الدكتور شاكر-حفظه الله تعالى، أخاطبك وأنت الأخ والزميل في برنامج الدكتوراه، فلو تطلع على الرسالة العلمية-ماجستير- في الجامعة الأردنية حول منهج الطبري في تهذيب الآثار، وكذلك البحث المنشور في مجلة جامعة اليرموك لشيخنا وأستاذنا عبد المجيد محمود للموضوع نفسه فقد تجد الفوائد الطيبة التي تفيد بحثك، وفقك الله تعالى لخدمة السنة النبوية.
أخي الكريم أرجو منك حفظك الله أن تذكر لي بيانات الرسالة الجامعية التي ذكرت وكذلك البحث الذي بمجلة اليرموك للأهمية ...
ـ[حسين الشامي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 03:08 ص]ـ
رسالة ماجستير في كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية قسم أصول الدين قسم الحديث بعنوان: الصناعة الحديثية عند الإمام الطبري في كتابه تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار، للطالب محمد كامل قره بللي، نوقشت وأجيزت خلال العام الجامعي 2003/ 2004.
ـ[رحمت الله زاهد]ــــــــ[07 - 04 - 09, 09:45 ص]ـ
الامام محمد بن الجرير الطبري رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث الأول: ترجمة الإمام محمد بن جرير الطبري (رحمه الله)
نتكلم في هذا المبحث عن مختلف جوانب حياة الإمام الجليل الذي يدور بحثنا هذا عن إحدى مؤلفاته المهمة، لأنه من أبرز الشخصيات الذين اجتهدوا في إحياء تراثنا العظيم، وأعظمها أثرا في عصره وفيما بعده، فقد خلّف الإمام الطبري من المؤلفات ثروة ضخمة استمدها معاصروه ولاحقوه، وما زالت كنوزها حلاّ للباحثين إلى اليوم.
إسمه ونسبه:
لقد اتفق أصحاب التاريخ على إسمه، وإسم أبيه، وإسم جده، فهو "محمد بن جرير بن يزيد"، لكن اختلفوا في ما بعد جده، فقيل: "يزيد بن خالد"، وقيل: "يزيد بن كثير بن غالب"، ولعل السبب في اختلاف ذلك أنه (رحمه الله) ما كان يهتم بنسبه كما يهتم به بعض الناس، فلما سئل عن نسبه فقال: "محمد بن جرير"، واكتفى على هذا وما زاد شيئا (<! --[ if !supportFootnotes]-->[1]).
مولده:
ولد الإمام الطبري (رحمه الله) في آخر سنة أربع وعشرين ومائتين، أو في مطلع سنة خمس وعشرين ومائتين الهجرية، (توافق سنة تسع وثلاثين وثماني مائة الميلادية)، وسبب الإختلاف في ميلاده أن أهل بلده كانوا يؤرخون بالأحداث دون السنين، فأرخ مولده بحدث، كما سأله القاضي ابن كامل أحد تلاميذه الذين أرخوا له: "كيف وقع لك الشك في سنة مولدك؟ فقال أبو جعفر: "كان أهل بلدنا يؤرخون بالأحداث دون السنين، فأرخ مولدي بحادث كان في البلد، فلما نشأت سألت عن ذلك الحادث فاختلف المخبرون، قال بعضهم: كان ذلك في آخر سنة أربع وعشرين ومائتين، وقيل: بل كان في أول سنة خمس وعشرين ومائتين (<! --[ if !supportFootnotes]-->[2]).
مكان ولادته:
¥(10/371)
كان مولده بآمل وهي عاصمة اقليم طبرستان، وهي مدينة خرجت كثيرا من العلماء، لكنهم جميعا ينسبون إلى طبرستان، فيقال لكل منهم الطبري، وقد سمي طبرستان بهذا الإسم؛ لأن الجبال تشغل أكثر مساحته، وسكان الجبال كثيرو الحروب، وأكثر أسلحتهم الأطبار، فليس بينهم فقير ولا غني، ولا صغير ولا كبير إلا وبيده "الطبر" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[3])، فسميت بلادهم طبرستان أي بلاد الأطبار، أو موضع الأطبار.
وقيل: سمي بطبرستان لأنها لما افتتحت وابتدئ ببنائها كانت أرضا ذات شجر،.
ويقول الإمام ابن جرير (رحمه الله): "قال لي أبو حاتم: من أي بلد أنت؟ قلت: من طبرستان، قال: ولم سميت طبرستان؟ فقلت: لا أدري، فقال: لما افتتحت وابتدئ ببنائها كانت أرضا ذات شجر فالتمسوا ما يقطعون به الشجر، فجاءوا بهذا الطبر الذي يقطع به الشجر، فسمي الموضع به" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[4]).
بدأ سعيد بن العاص فتح هذا الاقليم في عهد عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، فلما تولى معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) بعث إليها مصقلة بن هبيرة ومعه عشرون ألف رجل، فأوغل (<! --[ if !supportFootnotes]-->[5]) فيها، لكن أهلها ترصدوا لهم في المضايق، فقتلوا "مصقلة" وأكثر رجاله، فكان المسلمون بعد ذلك إذا غزوا هذه البلاد تحفظوا وحذروا التوغل فيها.
فلما تولى يزيد بن المهلب خراسان في أيام سليمان بن عبد الملك سار حتى وصل إلى طبرستان، وقاتل أهلها، فصالحوه، ولم يزالوا يوفون بصلحهم مرة، ويغدرون أخرى إلى أيام مروان بن محمد، فإنهم نقضوا عهدهم، ومنعوا جزيتهم، فوجه إليهم السفاح عاملا فصالحوه على مال، ثم غدروا وقتلوا المسلمين في خلافة المنصور، فأرسل إليهم ثلاثة من قواده فحاربوهم وانتصروا عليهم.
وفي أيام المأمون افتتحت جبال شروين من طبرستان، وهي من أمنع الجبال وأصعبها، فولى المأمون المازيار بن قارون، الذي قد شارك في فتح الجبال، وسماه محمدا، فلم يزل واليا عليها حتى توفي المأمون، فأقره المعتصم ولم يعزله، لكنه بعد ست سنوات من ولاية المعتصم غدر وخالف، فكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر واليه على المشرق (<! --[ if !supportFootnotes]-->[6]) يأمره بمحاربته، فلما قصدته جنود الخليفة وجنود ابن طاهر سلم (<! --[ if !supportFootnotes]-->[7]).
حليته:
كان الإمام الطبري مديد القامة، نحيف الجسم، أسمر اللون، مائل إلى الأدمة، واسع العينين، فصيح اللسان، مليح الوجه، كبير اللحية توفي ولم يمتلئ رأسه بالشيب وسواد لحيته غالب على البياض (<! --[ if !supportFootnotes]-->[8]).
نبوغه المبكر وطلبه العلم:
بدأ طلب العلم من الصغر وعهد به والده إلى علماء (آمل) قبل أن يبلغ السن التي تؤهله للتعلم، وسرعان افتتح عقله وبدأت عليه علامات النبوغ وهو حدَث، يقول: "إني حفظت القرآن ولي سبع سنين، وصليت بالناس وأنا ابن ثماني سنين، وكتبت الحديث وأنا في التاسعة.
وكان هذا النبوغ المبكر حافزا لأبيه على الجد في اكمال تعليمه، وبخاصة أنه رأى حلما تفاءل من تأويله، قال الطبري: "رأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومعي مخلاة (<! --[ if !supportFootnotes]-->[9]) مملوءة بالأحجار، وأنا أرمي بين يديه"، فقص رؤياه على المعبِّر، فقال له: "إن ابنك إن كبر نصح في دينه، وذب عن شريعته، فحرص أبي على معونتي على طلب العلم، وأنا حينئذ صبي صغير" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[10]).
وأغلب الظن أن والده لم يحبس هذه الرؤيا في نفسه، بل أخبر بها ابنه الصغير، ولعله أخبره بها مرات، فكانت هذه البشارة من حوافز أبي جعفر إلى الاجتهاد في طلب العلم، والدأب النشيط في الاستزادة من ينابيعه، ثم الكد المتصل في التدريس والتأليف طيلة حياته (<! --[ if !supportFootnotes]-->[11]).
¥(10/372)
قال ابن كامل: فأول ما كتب الحديث ببلده ثم بالري وما جاورها وأكثر من الشيوخ حتى حصل كثيرا من العلم، وأكثر من محمد بن حميد الرازي، ومن المثنى بن إبراهيم الأبلّي غيرهما، قال أبو جعفر: كنا نكتب عند محمد بن حميد ا لرازي فيخرج إلينا في الليل مرات ويسألنا عما كتبناه ويقرأه علينا، قال: وكنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي وكان في قرية من قرى الري بينها وبين الري قطعة، ثم نعدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد، فنلحق مجلسه (<! --[ if !supportFootnotes]-->[12]).
رحلاته لطلب العلم:
رحلته إلى عراق:
لما انتهى الإمام ابن جرير من كتابة مشايخ بلده حببت إليه الرحلة في طلب العلم فارتحل إلى بغداد (مدينة السلام) وكان في نفسه أن يسمع من أبي عبد الله أحمد بن حنبل (رحمه الله) لكن الأقدار لم تحقق له ما كان يأمله، إذ توفي الإمام أحمد قبل أن يصل الإمام أبو جعفر إلى بغداد، وعلم بوفاته وهو على مقربة منها، فأقام فيها وكتب عن شيوخها فأكثر، ثم اتجه إلى البصرة وسمع من علمائها، فسمع من محمد بن موسى الحرشي، وعماد بن موسى القزار، ومحمد ابن عبد الأعلى الصنعاني، وبشر بن معاذ، ومحمد بن بشار المعروف ببندار، وأبي الأشعث، ومحمد بن المعلى وغيرهم، ثم سار إلى الكوفة، فكتب الحديث عن هناد بن السري، وإسماعيل بن موسى، وأبي كريب محمد بن العلاء الهمداني وأخذ القراءات عن سليمان الطلحي.
وتبين لزملاء الإمام الطبري أنه أقدرهم وأحفظهم، وتبين لشيخهم أبي كريب أن الطبري أنبغهم، وكان أبو كريب من كبار علماء الحديث، لكن كانت فيه شراسة وشدة، وقد وصف الطبري لقاءه لتلاميذه مرة، فقال: "حضرت باب داره مع أصحاب الحديث، فاطلع من باب خوخة (<! --[ if !supportFootnotes]-->[13]) له، وأصحاب الحديث يلتمسون الدخول ويضجون، فقال: "أيكم يحفظ ما كتبه عني"؟ فالتفت بعضهم إلى بعض، ثم نظروا إليّ وقالوا: "أنت تحفظ ما كتبت عنه"؟ قال: قلت نعم، فقالوا: هذا فاسأله، فقلت: "حدثتنا في كذا بكذا، وفي يوم كذا بكذا"، قال: فأخذ أبو كريب في مسألة إلى أن عظم في نفسه، فقال له: ادخل إلي، فدخل إليه، وعرف قدره على حداثته ومكنه من حديثه، وكان الناس يسمعون به، فيقال: إنه سمع من أبي كريب أكثر من مائة ألف حديث (<! --[ if !supportFootnotes]-->[14]).
رحلته إلى مصر:
ثم بعد أن قضى نحبه في عراق قصد مصر حتى يستقي من ينابيعه الصافية، ولكن في طريقه إلى مصر عرج به شوق المعرفة إلى الشام، فأقام في بيروت مدة يلقى فيها العباس بن الوليد المقرئ، ويقرأ عليه القرآن كله برواية الشاميين.
فلما قضى من الشام حاجته ذهب إلى مصر، فوصل إليها سنة ثلاث وخمسين ومائتين، وأقام مدة بالفسطاط، ثم رجع إلى الشام فلما حصل ما بقي من العلم فيها عاد مرة ثانية إلى مصر، وقد كانت مصر حينئذ غنية بعلمائها الذين استفاد الإمام الطبري منهم.
فدرس في مصر فقه الإمام الشافعي على الربيع بن سليمان المرادي، وإسماعيل بن إبراهيم المزني، ومحمد بن عبد الله بن الحكم، وأخيه عبد الرحمن، ودرس فقه الإمام مالك على تلاميذ ابن وهب، واجتمع فيها بمحمد بن إسحاق بن خزيمة، وقرأ كتابه في السيرة، واعتمد عليه في مصادر تاريخية.
وقد اجتمع بمصر في ذلك الوقت أربعة من العلماء الوافدين إسم كل منهم "محمد" وهم: محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن هارون الروياني (<! --[ if !supportFootnotes]-->[15])، وقد حصل لهم أنهم أرملوا، وافتقروا، ولم يبق عندهم ما يقوتهم، ولحق بهم الضرر، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه، واتفقوا على أن يستهموا، فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق، فقال لأصحابه: "أمهلوني حتى أتوضأ، وأصلي صلاة الخيرة، قال: فاندفع في الصلاة، فإذا هم بالشموع، وخصي من قبل والي مصر يدق عليهم الباب، ففتحوا له، فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هذا، وأشاروا إليه، فأخرج صرة فيها خمسون دينارا، فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟ فأشاروا إليه، فدفع إليه خمسين دينارا، ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟ فقيل له هذا، فدفع إليه مثلها، ثم قال: وأيكم محمد بن إسحاق؟ فقالوا: هو ذا يصلي، فلما فرغ من صلاته دفع إليه صرة فيها خمسون دينارا.
¥(10/373)
ثم قال لهم: "إن الأمير كان في قيلولته، فرأى في النوم طيفا يقول له: إن المحامد اشتد بهم الجوع، فبعث بهذه الصرر، وهو يقسم عليكم إذا نفدت أن تبعثوا إليه ليزيدكم (<! --[ if !supportFootnotes]-->[16]).
ثم رجع بعد ذلك إلى بغداد ومنها إلى مولده طبرستان، وكانت هذه زيارته الأولى لها منذ أن فارقها في طلب العلم، فقضى بها مدة ثم عاد إلى بغداد، ثم رجع إلى طبرستان مرة ثانية سنة 290هـ، لكن بغداد جذبته فعاد إليها وأقام بها وانقطع للتدرس والتأليف حتى فارق الدنيا (<! --[ if !supportFootnotes]-->[17]).
مكانته العلمية:
قد وهب الإمام الطبري (رحمه الله) نفسه لطلب العلم، ولذلك رحل في طلبه إلى كثير من الأقطار، وقطع الآفاق ليسمع من الأساتذة الذين ذاعت صيتهم، وقرأ ما استطاع أن يقرأه، وكان الحديث النبوي الواحد يحمله على طلبه في مظنه، قال: جئت إلى أبي حاتم السجستاني، وكان عنده حديث في القياس عن الأصمعي عن أبي زائدة، عن الشعبي، فسألته عنه، فحدثني به (<! --[ if !supportFootnotes]-->[18]).
وكان لا يرضيه أن يجهل علما يستيطع الاحاطة به، ولا يرضيه أن يسأله أحد عن علم موصول بثقافته وهو لا يعرفه، حدث عن معرفته بعلم العروض فقال: جاءني يوما رجل، فسألني عن شيء من العروض، ولم أكن نشطت له قبل ذلك، فقلت له: إذا كان غدا فتعال إليّ، وطلبت من صديق لي العروض للخليل بن أحمد، فجاء به، فنظرت فيه ليلتي، فأمسيت غير عروضي، وأصبحت عروضيا.
وكانت شهرته سببا في أن يسأله الناس، وباعثا له الاطلاع والاستزادة، فهو يتحدث بأنه لما دخل مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيه وامتحنه في العلم يتحقق به (<! --[ if !supportFootnotes]-->[19]).
ولمكانته العلمية نجد تلاميذه وغيرهم يشيدون بسعة علمه بالفقه وعمق تفكيره، قال أبو بكر أحمد بن كامل أحد تلاميذه: "لم أر بعد أبي جعفر أجمع للعلم، وكُتب العلماء، ومعرفة اختلاف الفقهاء، وتمكنه من العلوم من أبي جعفر، لأني أروض نفسي في عمل مسند عبد الله بن مسعود في حديث منه نظير ما عمله أبو جعفر، فما أحسن عمله، وما يستقيم لي" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[20]).
وقال أبو محمد عبد العزيز بن محمد الطبري أحد تلاميذه: "كان أبو جعفر من الفضل، والعلم، والذكاء، والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه؛ لجمعه من علوم الإسلام ما لا نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمة، ولا ظهر من كتب المصنفين، وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[21]).
أخلاقه وورعه:
كان أبوه ورعا تقيا متصوفا، وكذلك اشتهر ابنه بالورع، والتقوى، والزهادة في الدنيا، وليس معنى هذا أنه ورث هذه الصفات لأنها مما لا يورث، بل معناه أن تأثر بأبيه، ومحاكاته له من الأسباب التي حببت إليه الورع، والزهادة، والاستغناء بما يرد إليه من حصته في مزرعة خلفها له أبوه بطبرستان (<! --[ if !supportFootnotes]-->[22])، ويصفه كثير من تلاميذه بأنه كان زاهدا، عازفا عن الدنيا، مترفعا عن التماسها، خاشعا، أمينا، تقيا، ما سمعه أحد يحلف بالله عزوجل.
وقد عاش حياته أعزب عفيفا، قال مسلمة بن قاسم: كان حصورا لا يعرف النساء، ورحل من بلده في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشر سنة، فلم يزل طالبا للعلم، مولعا به إلى أن مات (<! --[ if !supportFootnotes]-->[23])، وفي حديث للطبري نفسه عن حياته بمصر قوله:"ما حللت سراويلي على حرام ولا على حلال (<! --[ if !supportFootnotes]-->[24]).
وكان عزيز النفس لم يذل مرة، ولم يستهن بكرامة نفسه مرة، يقول: لما ترعرت سمح لي أبي بالسفر من مدينة آمل، وكان يبعث إلي بالمال، فأبطأت علي النفقة مرة، فاضطررت إلي أن فتقت كمّي القميص فبعتهما (<! --[ if !supportFootnotes]-->[25]).
لقد كان يستطيع أن يقترض، ثم يرد القرض بعد قليل من الأيام، لكنه لم يفعل، وكان يستطيع أن يلجأ إلى ما يلجأ إليه الطلاب الغرباء في عصره من الاستعانة بذوي الثراء أو محبي العلم، لكنه آثر أن يبيع كمي قميصه لينفق من ثمنهما حتى توافيه نقود أبيه.
¥(10/374)
وقد لزمته هذه الأنفة طيلة عمره، حتى كان يرفض الهدايا، والمنح؛ لأنه جرى على أن لايقبل هدية لا يستطيع أن يكافئ بمثلها، فإن كانت فوق طاقته ردها واعتذر إلى مهديها، وكثيرا ما رفض هدايا الوزراء، والكبراء على أن يقبلها (<! --[ if !supportFootnotes]-->[26]).
وكان (رحمه الله) يقول:
إذا أعسرت لم يعلم شقيقي وأستغني فيستغني صديقي
حيائي حافظ لي ماء وجهي ورفقي في مطالبتي رفيقي
ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق (<! --[ if !supportFootnotes]-->[27]).
جرأته في الحق:
لا غرابة في أن يكون الإمام الطبري شجاع القلب جريئا في اعلان ما يعتقده حقا؛ لأنه قد استكمل الأسباب التي تسلحه بهذه الجرأة من علم واسع، وورع مشهود، وإباء مترفع، واستهانة بالدنيا ومظاهرها، ولهذا كان "ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، مع عظم ما يلحقه من الأذى، والشناعات من جاهل وحاسد وملحد" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[28]).
وقد عرض عليه القضاء فأبى أن يقبله، ولقد يكون مبعث رفضه أنه جريء في الحق لا يراعي غير الله، ومن شأن القاضي أن تعرض عليه منازعات يتصل بعضها بأمراء ذلك العصر وحكامه، وهو لا يستطيع أن يماليء أميرا، أو يجامل وزيرا، أو يحابي كبيرا، فمن الخير أن يكون بعيدا عن هذا المآزق، وأن يفرغ للعلم، والتأليف، وتثقيف الطلاب، ناعما بحريته، وراحة ضميره، وربما كان ورعه هو السبب في رفضه ولاية المظالم، مخافة أن يجور في حكم من أحكامه، كما رفض الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) منصب القضاء من قبله (<! --[ if !supportFootnotes]-->[29]).
يذكرون أن الخاقاني لما تقلد الوزارة أرسل إلى الطبري مالا كثيرا، فأبى أن يقبله، فعرض عليه القضاء فامتنع، فعاتبه أصحابه، وقالوا له: لك في هذا ثواب، وتحيى سنة قد دُرست، وطمعوا في أن يقبل ولاية المظالم، فانتهرهم وقال: "قد كنت أظن أني لو رغبتُ في ذلك لنهيتموني عنه" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[30]).
أقوال العلماء فيه:
ما زال العلماء في زمانه وبعده يثنون عليه ويذكرون فضله، وعلمه، وزهده، وتقواه، فقد كان (رحمه الله) عالما بتفسير القرآن، والحلال، والحرام، وعالما بأخبار الناس، وأيامهم، وإماما في التفسير، والحديث، والجرح، والتعديل، وعالما بالأحكام وأصولها، وله أقوال، واختيارات جيدة انفرد بها عن غيره، وهو من الفضلاء الصالحين المتقين، شهد له أهل العلم بالفضل والتقى.
يقول الخطيب البغدادي (رحمه الله): "كان من أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه لمعرفته، وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، وصحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام، ومسائل الحلال والحرام، عارفا بأيام الناس وأخبارهم" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[31]).
وقال أبو أحمد الحسين بن علي بن محمد الرازي (رحمه الله): "أول ما سألني الإمام أبو بكر بن خزيمة (رحمه الله)، قال لي: كتبت عن محمد بن جرير الطبري؟ قلت: لا، قال: لم؟، قلت: لا يظهر، وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه، فقال: بئس ما فعلت، ليتك لم تكتب عن كل من كتبت عنه" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[32]).
قال الإمام أبو بكر بن خزيمة (رحمه الله) لما قرأ كتاب التفسير للطبري: "ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير، ولقد ظلمته الحنابلة" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[33]).
وقال عبد الله بن أحمد أبو محمد الفرغاني (<! --[ if !supportFootnotes]-->[34]) بعد أن ذكر تصانيفه: "وكان أبو جعفر ممن لا يأخذه في الله لومة لائم، ولا يعدل في علمه وتبيانه عن حق يلزمه لربه وللمسلمين، إلى باطل لرغبة، ولا لرهبة، مع عظيم ما كان يلحقه من الأذى، والشناعات من جاهل، وحاسد، وملحد".
يقول الإمام ابن الأثير (رحمه الله): "أما أهل الدين والورع فغير منكرين علمه، وفضله، وزهده، وتركه الدنيا مع إقبالها عليه، وقناعته بما كان يرد عليه من قرية خلفها له أبوه بطبرستان" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[35]).
¥(10/375)
ويقول الإمام ابن كثير (رحمه الله): "كان من العبادة، والزهادة، والورع، والقيام في الحق لا تأخذه في ذلك لومة لائم، وكان حسن الصوت بالقراءة مع المعرفة التامة بالقراءات على أحسن الصفات، وكان من كبار الصالحين" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[36]).
وقال أبو حامد الاسفراييني: لو سافر رجل إلى الصين، حتى ينظر في كتاب ابن جرير الطبري لم يكن ذلك كثيرا" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[37]).
عقيدته:
قد وقع ضجاج كبير حول عقيدة هذا الإمام الجليل، فرماه بعضهم بالرفض والاعتزال الذين هو منهما بريء، ومما حفظ لنا يدل على أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة.
وقد خالف الإمام الطبري المعتزلة في جميع ما خالفوا فيه الجماعة، خالفهم في قولهم بقدرة العباد، وفي قولهم بخلق القرآن، وفي قولهم بابطال رؤية الله يوم القيامة، وفي قولهم فيما ذهبوا إليه من تخليد أهل الكبائر في النار، وخالف مذهبهم في ابطال شفاعة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وغير ذلك في آرائهم الباطلة (<! --[ if !supportFootnotes]-->[38]).
هل كان متشيعا؟:
نسب إليه بعض المؤرخين ميلا إلى التشيع، فقال الإمام الذهبي (رحمه الله):" ثقة صادق فيه تشيع يسير، وموالاة لا تضر" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[39]) ، وقد بالغ أحمد بن علي السليماني الحافظ، فقال: "كان يضع للروافض"، ولكن الإمام الذهبي رد على السليماني وقال: " وهذا رجم بالظن الكاذب، بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين، وما ندعي عصمته من الخطأ، ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل، والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه، ولا سيما في مثل إمام كبير" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[40]).
لما ذا رمي بالتشيع؟:
لعل مرد تهمة الإمام الطبري بالتشيع إلى عدة أسباب:
1 - أنه ألف كتابا في فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، وردّ على بعض علماء بغداد الذين أنكروا ما روي حول غدير خم.
2 - أن بعضهم خلط بين إسم الإمام الطبري، وإسم عالم آخر يماثله، ولا يخالفه إلا في إسم الجد، وهو أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري، وقد كان رافضيا، وله مؤلفات منها: كتاب الرواة عن أهل البيت (<! --[ if !supportFootnotes]-->[41]).
3- ظن بعض الناس أنه قال بجواز مسح الرجلين مكان غسلهما، على قراءة الأرجل بالكسر عطفا على الرءوس في قوله تعالى: ((فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)) (<! --[ if !supportFootnotes]-->[42]).
مستدلين بقول الامام الطبري في تفسيره، قال: "والصواب عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم، وإذا فعل ذلك بهما المتوضيء كان مستحقا إسم ماسح غاسل؛ لأن غسلهما امرار الماء عليهما، أو اصابتهما بالماء، ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقامهما عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح، ولذلك نصب بعضهم الأرجل توجيها منه إلى أن الفرض فيهما الغسل، وانكارا من المسح عليهما، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعموم مسحهما بالماء، وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح.
ولما قلنا في تأويل ذلك إنه معنيّ به عموم مسح الرجلين بالماء كره من كره للمتوضيء الاجتزاء بادخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده، أو بما قام مقام اليد، توجيها منه إلى أن المراد مسح الرجلين جميعهما إلى الكعبين دون بعضهما مع غسلهما بالماء، فالمراد بالمسح إذا العموم، وفي هذا معنى الغسل والمسح، وعلى هذا فالقراءتان صحيحتان (<! --[ if !supportFootnotes]-->[43]) .
استنبط بعض الناس من قول الإمام الطبري هذا أنه قال بجواز مسح الرجلين، كما قال صاحب كتاب "الطبري" الدكتور أحمد محمد الحوفي: "ذهب إلى أن المراد مسح الرجلين في الوضوء، معتمدا على ترجيح قراءة الأرجل بالكسر عطفا على الرءوس في قوله تعالى: ((فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين))، ومعتمدا على أن المسح بالماء غسل في الحقيقة، فمن مسح رجليه فقد غسلهما، ومن غسلهما فقد مسحهما" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[44]).
¥(10/376)
وحمل الإمام ابن العربي (رحمه الله) قول الطبري أيضا على التخيير بين المسح والغسل فيقول: "واختار الطبري التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين في الخبر يُعمل بهما إذا لم يتنقاضا" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[45]).
ولكن هذا الاستنباط من كلام الإمام الطبري لا يصح، ومن يمعن النظر في كلامه فيدرك أنه اشترط المسح مع الغسل، والدلك مع امرار الماء، ولا يصح عنده امرار الماء على الأرجل في الغسل دون مسحهما.
قال الحافظ ابن كثير (رحمه الله): "ومن نقل عن أبي جعفر أنه أوجب غسلهما للأحاديث، وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض، والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين، ومسحهما" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[46]).
وكذا الشيخ ابن عطية الغرناطي (رحمه الله) يقول: "وقال الطبري: إن مسح الرجلين هو بإيصال الماء إليهما، ثم يمسح بيديه بعد ذلك، فيكون المرء غاسلا ماسحا، قال: ولذلك كره أكثر العلماء للمتوضئ أن يدخل رجليه في الماء دون أن يمر يديه" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[47]).
من رماه بالرفض ولما ذا؟:
يقول الإمام ابن الأثير (رحمه الله): "إنما بعض الحنابلة تعصبوا عليه، ووقعوا فيه فتبعهم غيرهم، ولذلك سبب، وهو أن الطبري جمع كتابا ذكر فيه اختلاف الفقهاء لم يصنف مثله، ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل، فقيل له في ذلك، فقال: لم يكن فقيها، وإنما كان محدثا، فاشتد ذلك على الحنابلة، وكانوا لا يحصون كثرة ببغداد، فشغبوا عليه" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[48]).
وقال الحافظ ابن كثير (رحمه الله): "بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه نهارا، ونسبوا إليه الرفض، ومن الجهلة من رماه بالحاد وحاشاه من ذلك كله، بل كان أحد أئمة الإسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة رسوله، وإنما تقلدوا ذلك عن أبي بكر محمد بن داؤود الفقيه الظاهري، حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم والرفض" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[49]).
مذهبه:
عاش الإمام الطبري أكثر حياته في القرن الثالث، فدرس المذاهب، واعتنق مذهب الإمام الشافعي (رحمه الله) برهة من حياته، ثم استقل بمذهب خاص اختاره لنفسه (<! --[ if !supportFootnotes]-->[50])، واحتج له في كتابه (لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام) واعتنقه بعض تلاميذه، وروجوا له، ثم انقطع أتباع مذهبه بعد القرن ا لرابع، لكن كتبه التي ألفها في مذهبه فقدت، فلا نعرف من آرائه إلا ما ذكره في كتابه (اختلاف الفقهاء) أو في تفسيره للقرآن الكريم (أو ما ذكره في كتابه "تهذيب الآثار" كما سنذكره إن شاء الله) أو ما حكاه عنه الفقهاء والمؤرخون (<! --[ if !supportFootnotes]-->[51]).
ويقول أبو محمد الفرغاني: حدثني هارون بن عبد العزيز قال: قال لي أبو جعفر الطبري: "أظهرت مذهب الشافعي واقتديت به ببغداد عشر سنين، وتلقاه مني ابن بشار الأحول شيخ ابن شريج"، قال الفرغاني: فلما اتسع أداه بحثه واجتهاده إلى ما اختاره في كتبه" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[52]).
مؤلفاته:
الإمام الطبري من الأفذاذ الذين كثرت مؤلفاتهم وتنوعت مصنفاتهم في فنون شتى كلها تدل على سعة علمه وغزارة فكره وفضله.
قيل: مكث ابن جرير أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة، وقال تلميذه أبو محمد الفرغاني:"حسب تلامذة أبي جعفر منذ احتلم إلى أن مات، فقسموا على تلك المدة أوراق مصنفاته، فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[53]).
ومن جملة تصانيفه:
1 - جامع البيان في تأويل آي القرأن، وهو من أهم التفاسير، قال أبو حامد الإسفراييني: "لو سافر رجل إلى الصين حتى ينظر في كتاب ابن جرير الطبري لم يكن ذلك كثيرا" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[54]).
2- تاريخ الأمم والملوك، وأخبارهم ومن كان في زمن كل واحد منهم، وهذا الكتاب من الأفراد في الدنيا فضلا ونباهة وهو يجمع كثيرا من علوم الدين والدنيا.
¥(10/377)
3 - كتاب ذيل المذيل: وهو في تاريخ الصحابة، والتابعين وتابعيهم إلى عصر الطبري، ذكر فيه تاريخ من قتل أو مات من الصحابة في حياة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وتاريخ من عاشوا بعده من أصحابه، ورووا عنه، أو نقل عنهم علم، إلى أن بلغ شيوخه الذين سمع منهم، ولم يفته أن ينسب الضعف إلى بعض المحدثين.
4 - اختلاف الفقهاء: ويسمى "اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام"، قصد به إلى ذكر أقوال الفقهاء في كثير من الأحكام الشرعية، تناول فيه عدة أحكام فقهية وذكر في كل مسألة آراء الفقهاء، وفي بعض المواضع عقب على آرائهم برأيه.
5 - لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام: وهو يريد بلطيف القول دقة الفكر، وعمق النظر، وقوة التعليل، ألفه بعد "اختلاف الفقهاء"، وبسط فيه مذهبه الذي يعول عليه جميع أصحابه.
6 - الخفيف في أحكام شرائع الإسلام: وهو مختصر كتابه اللطيف، وسبب اختصاره أن أبا أحمد العباس ابن الحسن العزيزي راسله في اختصاره، فعمل هذا المختصر ليسهل تناوله.
7 - كتاب بسيط القول في أحكام شرايع الإسلام: تناول فيه تسلسل الفقه بالمدينة ومكة، والكوفة، والبصرة، والشام، وخراسان، وذكر فيه كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وذكر اختلاف المختلفين، واتفاقهم (<! --[ if !supportFootnotes]-->[55]).
8- تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله من الأخبار: وسنذكره بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا التمهيد إن شاء الله، وله كتب كثيرة غير هذه، يطول الكلام بذكرها.
وفاته:
توفي الإمام الطبري (رحمه الله) (ببغداد في عصر الخلفية العباسي المقتدر بالله) يوم السبت بالعشي ودفن يوم الأحد بالغداة في داره لأربع بقين من شوال سنة عشر وثلاثمائة، واجتمع عليه من لا يحصيهم عددا إلا الله، وصُلّي على قبره عدة شهور ليلا ونهارا، ورثاه خلق كثير من أهل الدين والأدب (<! --[ if !supportFootnotes]-->[56]).
قال ابن الأثير (رحمه الله): " دفن ليلا بداره، لأن العامة اجتمعت ومنعت من دفنه نهارا، وادعوا عليه الرفض، ثم ادعوا عليه الالحاد، وكان علي بن عيسى يقول: " والله لو سئل هؤلاء عن معنى الرفض والالحاد ما عرفوه، ولافهموه، هكذا ذكره ابن مسكويه صاحب تاريخ تجارب الأمم وحوشي ذلك الإمام عن مثل هذه الأشياء" (<! --[ if !supportFootnotes]-->[57])، رحمه الله رحمة واسعة، و أدخله جناته، وتجاوز عن سياته أمين.
<! --[ if !supportFootnotes]-->
--------------------------------------------------------------------------------
(<!--[if !supportFootnotes]-->[1] ) ينظر: الكامل في التاريخ 8/ 135،لأبي الحسن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، المعروف بابن الأثير، دار صادر بيروت لبنان، 1386هـ،1966م، غير مذكور رقم الطبعة/ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان4/ 191، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، (المتوفى 681هـ)، تحقيق: إحسان عباس، الطبعة الثانية، 1364هـ منشورات الشريف الرضي قم/ تاريخ بغداد 2/ 163، لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، (المتوفى 463هـ)، المكتبة السلفية المدينة المنورة، غير مرقم/ طبقات علماء الحديث ص:431، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الصالحي الدمشقي (المتوفى 744هـ) تحقيق: أكرم البوشي، الطبعة الأولى 1409هـ، 1989م، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[2] ) معجم الأدباء، 18/ 47 - 48،، لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (م 626هـ)، مطبوعات دار المأمون، الطبعة الأخيرة غير مرقمة.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[3] ) طبر: بفتح الطاء والراء، فارسية وهو الذي يشقق به الاحطاب وما شاكله بلغة الفرس. معجم البلدان 3/ 244، لياقوت بن عبد الله الحموي، الطبعة الأولى 1417هـ 1997م، إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[4]) معجم الأدباء 18/ 48.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[5] ) التوغل: وغل في الشيء دخل وتوارى، أو بعُد وذهب، وأوغل في البلاد، والعلم ذهب، وبالغ، ... وكل داخل مستعجلا، موغِل. القاموس المحيط 4/ 88، باب اللام فصل الواو، مادة وغل، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (م 817هـ)، الطبعة الأولى 1412هـ 1991م، إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
¥(10/378)
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[6] ) المراد من المشرق: خراسان والري وجرجان وغيرها.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[7] ) معجم البلدان 3/ 244، مادة طبرستان.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[8] ) ينظر: تاريخ بغداد، 2/ 166، البداية والنهاية، للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشفي، 11/ 145، الطبعة الثانية 1977م، مكتبة المعاوف بيروت، لبنان.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[9] ) المخلاة: من خلى الخلى واختلاه فانخلى: جزّه وقطعه ونزعه، والخلى: ما خلاه وجزه به، والمخلاة: ما وضعه فيه، وخلى في المخلاة: جمع. لسان العرب 14/ 243، مادة: خلا، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن المنظور الأفريقي المصري، نشر أدب الحوزة، قم إيران، 1405هـ. أو، المخْلاة شنطة مصنوعة من القماش، تجمع كل ما يحتاج إليه الصّقار في التعامل مع صقره، مثل: التلْواح والبرْقع والخيوط، والمرْسَلْ، والسّبْق، والسكين لذبح الفرائس. . كما أن الصقار يحرص على أن يضع فيها زوجاً من كل أداة أساسية على سبيل الاحتياط. والمخْلاة مجهزة من الداخل لوضع هذه الأدوات بشكل مرتب على هيئة جيوب مختلفة الأحجام تسهّل على الصقار تناول أي أداة، كما أنها مجهزة بحيث يكون أحد جوانبها قطعة من الجلد الخالص الذي يسمح للطير تناول فريسته عليه، وهو قابل للتنظيف. تعد المخلاة من أهم أدوات الصقار التي يحرص على وجودها معه في القنص. من الموقع: www.alnahaam.com/vb/showthread.php?t (http://www.alnahaam.com/vb/showthread.php?t) = 163040
(<!--[if !supportFootnotes]-->[10] ) معجم الأدباء 18/ 49.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[11] ) الطبري، للدكتور أحمد محمد الحوفي، ص: 29، مطابع الأهرام التجارية مصر، 1390هـ، 1970.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[12] ) معجم الأدباء 18/ 49 - 50.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[13] ) خوخة: كوّة تودي الضوء إلى البيت، ومخترق ما بين كل دارين. القاموس المحيط 1/ 512، باب الخاء فصل الخاء.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[14]) معجم الأدباء 18/ 51ـ50.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[15] ) الروياني: نسبة إلى رويان، مدينة كبيرة من جبال طبرستان، افتتحها سعيد بن العاص زمن عثمان بن عفان (رضي الله عنه). معجم البلدان 3/ 246.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[16] ) تاريخ بغداد 2/ 165.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[17] ) الطبري، ص: 35.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[18] ) معجم الأدباء 18/ 48.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[19] ) معجم الأدباء 18/ 56.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[20] ) المرجع المذكور، 18/ 75.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[21] ) المرجع المذكور 18/ 59.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[22] ) طبقات الشافعية الكبرى، 2/ 138، لتاج الدين، أبي النصر عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي، الطبعة الثانية، دار المعرفة بيروت، غيرمرقم.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[23] ) لسان الميزان 5/ 102، لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (المتوفى 85هـ)، الطبعة الأولى، دائر المعارف النظامية، حيدر آباد، دكن، الهند، 1331 الهجرية.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[24] ) معجم الأدباء 18/ 55.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[25] ) طبقات الشافعية الكبرى 2/ 138.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[26] ) الطبري ص: 43.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[27] ) تاريخ بغداد 2/ 165، وفيات الأعيان 4/ 192.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[28] ) طبقات الشافعية الكبرى 2/ 138
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[29] ) الطبري ص: 47.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[30] ) طبقات الشافعية الكبرى 2/ 138.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[31] ) تاريخ بغداد 2/ 163.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[32] ) الكامل في التاريخ 8/ 135.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[33] ) تاريخ بغداد 2/ 164.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[34] ) هو الأمير العالم عبد الله بن أحمد بن جعفر بن خذيان التركي الفرغاني صاحب التاريخ المذيل على تاريخ الطبري، حدث بدمشق عن ابن جرير وغيره، توفي سنة 363هـ. سير أعلام النبلاء 16/ 132.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[35] ) الكامل في التاريخ 8/ 136.
¥(10/379)
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[36] ) البداية والنهاية، 11/ 146.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[37] ) تاريخ بغداد 2/ 163.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[38] ) معجم الأدباء 18/ 82.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[39] ) ميزان الاعتدال 3/ 499، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (م 748هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، المكتبة الأثرية، شيخو بوره، باكستان، غير مرقم، والكلام نفسه موجود في لسان الميزان لابن حجر 5/ 100.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[40] ) المصدر نفسه 3/ 499.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[41] ) لسان الميزان 5/ 103.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[42] ) سورة المائدة 5:6.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[43] ) جامع البيان في تأويل آي القرآن، 10/ 61 - 62، تحقيق: محمود محمد شاكر، تخريج الأحاديث: أحمد محمد شاكر، دار المعارف مصر، سنة الطباعة: 1957م، غير مرقم.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[44] ) الطبري ص: 145.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[45] ) أحكام القرآن 2/ 577، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (م 543هـ) تحقيق: على محمد البجاوي، دار المعرفة،بيروت، لبنان.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[46] ) تفسير القرآن العظيم 2/ 26، للحافظ، أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (م 774هـ)، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1388هـ، 1969م.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[47] ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 4/ 371 - 372، لأبي محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي الأندلسي، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ورفقائه، الطبعة الأولى 1402هـ، 1982م، طبع على نفقة أمير دولة قطر.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[48] ) الكامل في التاريخ 8/ 134.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[49] ) البداية والنهاية 11/ 146 - 147.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[50] ) ينظر: طبقات علماء الحديث 2/ 434.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[51] ) الطبري ص: 225 - 226.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[52]) طبقات الشافعية 1/ 101، رقم الترجمة: 46، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة ا لدمشقي (م851هـ)، تحقيق: الدكتور عبد العليم خان، الطبعة الأولى 1407هـ 1987م، عالم الكتب بيروت، لبنان.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[53] ) طبقات علماء الحديث 2/ 433.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[54] ) تاريخ بغداد 2/ 163.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[55] ) الطبري ص: 76 فما بعد، ومعجم الأدباء 18/ 75.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[56] ) تاريخ بغداد 2/ 166.
(<! --[ if !supportFootnotes]-->[57] ) الكامل في التاريخ 8/ 134,(10/380)
هل القراءة على العالم (من الطالب) تبيح القول حدثنا عند جمهور أهل الحديث أم لا؟؟؟
ـ[أبو عمر]ــــــــ[01 - 12 - 05, 11:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل القراءة على العالم (من الطالب) تبيح القول حدثنا عند جمهور أهل الحديث أم لا؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو تميم الحربي]ــــــــ[03 - 12 - 05, 02:47 م]ـ
فصّل في هذه المسألة الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في قوانين الرواية صفحة 334 _ 340 , والسيوطي في تدريب الراوي 1/ 429 وما بعدها وخلاصة الأقوال في هذه المسألة ثلاثة:
الأول: لا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا فيما قرأه الطالب على شيخه وبهدا قال جماعة منهم ابن المبارك والإمام أحمد والنسائي وغيرهم
الثاني: يجوز إطلاق اللفظين جميعاً وهو مذهب الزهري ومالك بن أنس وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والبخاري والثوري ويزيد بن هارون وحكاه القاضي عياض في الإلماع ص 71 عن الأكثرين وهو رواية عن الإمام أحمد.
الثالث: منع إطلاق حدثنا، وجواز إطلاق أخبرنا وهو مذهب الشافعي والإمام مسلم وجمهور أهل المشرق وقال النووي: قيل إنه مذهب أكثر المحدثين.
وقال ابن الصلاح: وصار الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث.
والأحوط في الرواية كما في تقريب النووي أن يبين الطالب كيفية روايته كأن يقول حدثنا بقراءتي عليه أو أخبرنا بقراءتي عليه.
أعاننا الله وإياك على الخير، والسلام ...
ـ[أبو عمر]ــــــــ[03 - 12 - 05, 10:58 م]ـ
جزاك الله خيرا(10/381)
هل هناك كتاب يعتبر مدخل لعلوم الحديث اي يعطيك تصورا كاملا عن علوم الحديث واقسامه
ـ[ابوصالح العوني]ــــــــ[01 - 12 - 05, 11:48 ص]ـ
هل هناك كتاب يعتبر مدخل لعلوم الحديث اي يعطيك تصورا كاملا عن علوم الحديث واقسامه والكتب التي الفت فيه ويتكلم عن الصحاح والجوامع والمسانيد والاجزاء والمشيخات ومن الف فيهم
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[01 - 12 - 05, 02:22 م]ـ
من اهم الكتب فى هذا المجال كتاب عظيم للدكتور: محمد عجاج الخطيب اذكر ان اسمه (اصول الحديث) وهو كتاب متداول ومطبوع تطبعه دار الفكر ويشمل عرض شامل لعلوم الحديث فى مجلد يعتبر صغيرا
ـ[صخر]ــــــــ[01 - 12 - 05, 02:42 م]ـ
كذلك كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان سهل العبارة غزير الفائدة
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[03 - 12 - 05, 12:08 ص]ـ
لكن التيسير فى المصطلح فحسب اخى واصول الحديث يشمل كافة العلوم الحديثية
ـ[أبوالتراب الأثري]ــــــــ[03 - 12 - 05, 10:43 ص]ـ
كتاب لشيخنا المفضال علي حشيش:
(علم مصطلح الحديث التطبيقي)، طبعة دار العقيدة بالقاهرة وثمن الكتاب تقريباً 13 جنيه مصري.
ويمكنك معه سماع هذه السلسة للتعرف عن مناهج المحدثين في كتب الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي ............... ، وهي سلسله سهله بإذن الله وصوتها جيد جدأً
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=346
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 12 - 05, 08:14 م]ـ
هل هناك كتاب يعتبر مدخل لعلوم الحديث اي يعطيك تصورا كاملا عن علوم الحديث واقسامه والكتب التي الفت فيه ويتكلم عن الصحاح والجوامع والمسانيد والاجزاء والمشيخات ومن الف فيهم
انظر هذا الرابط لعلك تجد فيه بعض ما تبتغيه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40803(10/382)
لغز حديثي من هو التابعي الذي يعتبر حديثه متصلا؟
ـ[صخر]ــــــــ[01 - 12 - 05, 03:04 م]ـ
من هو التابعي الذي يعتبر حديثه متصلا؟
ـ[حسام رياض]ــــــــ[01 - 12 - 05, 06:52 م]ـ
السؤال غير واضح: هل المقصود بالتابعي جنس التابعين أم هو تابعي بعينه؟
ـ[حسام رياض]ــــــــ[01 - 12 - 05, 09:00 م]ـ
وإذا كنت تقصد تابعيا بعينه فهو سعيد بن المسيب
ـ[حسام السمنودي]ــــــــ[02 - 12 - 05, 12:21 ص]ـ
هو المخضرم الذي تحمل من النبي حال كفره ثم أسلم بعد موت النبي
ـ[أبو أكثم]ــــــــ[02 - 12 - 05, 01:03 م]ـ
أحسن الله إليك اخي صخر،، أصبح لعلم الحديث ألغاز كما في الفقه ألغاز؟؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[02 - 12 - 05, 01:45 م]ـ
أحسن الله إليك اخي صخر،، أصبح لعلم الحديث ألغاز كما في الفقه ألغاز؟؟
الألغاز الحديثية ... من يجيب عليها؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6959&highlight=%C7%E1%C3%E1%DB%C7%D2)
ـ[أبو عمرو العدني]ــــــــ[03 - 12 - 05, 12:18 ص]ـ
الذي لا يروي الا عن الصحابة
ـ[صالح العقل]ــــــــ[03 - 12 - 05, 03:20 ص]ـ
هو الرجل يلقى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو كافر، فيسمع منه، أو يرى بعض أفعاله ...
ثم يسلم بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-
ثم ينقل ما رآه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-!!
فمن حيث رتبة هذا الرجل هو تابعي لأنه لقي النبي -صلى الله عليه وسلم - غير مؤمن به.
وحديثه متصل؛ لأنه لم توجد واسطه، لأنه نقل ما رأى وما سمع.
================================
هذا جوابك
================================
سؤالي: اذكر مثالا واحدا على هذا اللغز!!
يوجد مثال واحد فيه نظر!!
================================
انتظر جوابك.
ـ[العارض]ــــــــ[04 - 12 - 05, 08:52 م]ـ
مثال ذالك:
التنوخي رسول هرقل لقي النبي وهو كافر وأسلم بعد وفاة النبي.
والحديث عند أحمد
ـ[صخر]ــــــــ[05 - 12 - 05, 01:47 ص]ـ
أحسنت أخي العارض
وأعتذر للإخوة إن كان الموضوع غير ذي فائدة(10/383)
أريد أن يذكر كل منا ما يعرفه عن أئمة الجرح و التعديل من حيث التساهل و التشدد بالمصدر
ـ[أبو عمرو العدني]ــــــــ[03 - 12 - 05, 12:36 ص]ـ
أريد أن يذكر كل منا ما يعرفه عن أئمة الجرح و التعديل من حيث التساهل و التشدد مع ذكر المصدر حتىتتم الفائدة
وأبدأ بما ذكره الحافظ في النكت على ابن الصلاح حيث قال (1/ 482): (وذلك أن كل طبقة من طبقات الرجال لا تخلو من متشدد و متوسط
فمن الأولى شعبة و سفيان وشعبة اشد منه
و من الثانية يحيى القطان و عبد الرحمن بن مهدي و يحيى أشد من عبد الرحمن
ومن الثالثة يحيى بن معين و احمد ويحيى أشد من أحمد
ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري و أبو حاتم أشد من البخاري)
وكذا ما ذكره الإمام الذهبي في الموقظة ط دار أحد للنشر و التوزيع ص 63: (ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح و التعديل فمنهم من نفسه حاد في الجرح ومنهم من هو معتدل و منهم من هو متساهل
فالحاد فيهم يحيى بن سعيد و ابن معين و أبو حاتم و ابن خراش و غيرهم
و المعتدل فيهم أحمد بن حنبل و البخاري و أبو زرعة
و المتساهل كالترمذي و الحاكم و الدارقطني في بعض الأوقات)
ـ[أبو تميم الحربي]ــــــــ[03 - 12 - 05, 02:55 م]ـ
أخي الفاضل /
كتاب شيخنا الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله (ضوابط الجرح والتعديل مع دراسة نموذج لذلك) هو من الكتب المؤصلة في بحث هذه الجوانب المهمة ومعرفتها، والكتاب قد أعيدت طباعته حديثاً بإشراف الدكتور إبراهيم اللاحم وفقه الله
أعاننا الله وإياك على الخير، والسلام ..
ـ[أبو عمرو العدني]ــــــــ[07 - 12 - 05, 01:02 ص]ـ
جزاك الله خيرا ولكني لا أجد هذا الكتاب
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 12 - 05, 06:32 ص]ـ
تجد هنا صفحة عن مناهج أئمة الجرح والتعديل، وفيها ما تطلب إن شاء الله. وعند إسم كل ناقد تجد رابط يشرح لك في الغالب سبب تصنيفه في تلك المرتبة مع الحديث عن منهجه.
http://www.ibnamin.com/Manhaj/scholars.htm
وتحتاج لتحديث قريب إن شاء الله، لكن عسى أن تنفعك.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[07 - 12 - 05, 07:45 م]ـ
الشيح محمد الأمين جزاه الله خيرا ونفع به
أود أن أعلمكم أني قد نسخت كل ما هو على موقعكم ... وأرجوا الاذن منكم أن أنزل ما نسخت على منتدى الكتب.
فهل تأذنون لي؟
جزاكم الله خيرا
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[07 - 12 - 05, 08:34 م]ـ
لعل الشيخ محمد الأمين يبعث لي رسالة خاصة عبر المنتدى .... وجزاكم الله خيرا مسبقا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 12 - 05, 03:47 ص]ـ
لا بأس بذلك جزاك الله خيراً. ولكني أحب أن أضيف ملاحظة أن الموقع تتغير محتوياته باستمرار، فلو أنك تضيف إشارة إلى تاريخ النسخة التي عندك يكون أفضل إن شاء الله تعالى.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[10 - 12 - 05, 10:23 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ... ونفعل ذلك ان شاء الله تعالى
ـ[ضعيف]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:56 م]ـ
الشيخ المعلمي متشدد ام متساهل
ـ[جمعه بن آل طاحون]ــــــــ[13 - 12 - 05, 02:04 م]ـ
هل هذا الكتاب الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله (ضوابط الجرح والتعديل مع دراسة نموذج لذلك) موجود علي الشبكة اخى الحبيب(10/384)
ما معنى قول بعض المحدثين: صحيح على شرط الشيخين، وماهي شروط البخاري ومسلم في الحديث؟
ـ[علي الصويلح]ــــــــ[03 - 12 - 05, 10:36 ص]ـ
السلام عليكم.
أقرأ أو أسمع أحياناً لبعض المحدثين كالحاكم في (مستدركه) حينما يروون الحديث يقولون: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، أو (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ونحو ذلك،
فما هو شرط البخاري في رواية الحديث؟
وكذلك ما هو شرط مسلم؟.
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[03 - 12 - 05, 06:50 م]ـ
معنى قولهم: ((على شرطهما))، أو ((على شرط البخاري)) أو ((على شرط مسلم))
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11493
هل يصح ان نقول على حديث انه على شرط البخاري ومسلم?
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27777
صحيح الاسناد عند الحاكم هل هي نفسها صحيح على شرط الشيخين؟؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24224
الطريفي: قول البعض (على شرط البخاري) أو (على شرط مسلم) تسامح شديد!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16015
مسألة في قولنا (على شرط الصحيح) .. !
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6754
ما معنى قول الحاكم في المستدرك صحيح على شرط مسلم والبخاري؟ وماهي منزلته في التصحيح؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13421
ـ[علي الصويلح]ــــــــ[04 - 12 - 05, 04:46 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم / محمود شعبان .. ونفع بك.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:26 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[الطالبة]ــــــــ[02 - 04 - 06, 12:46 ص]ـ
السلام عليك أخ علي ..
شرط البخاري في صحيحه هو ثبوت السماع بين الراويين ..
أما شرط مسلم فهو إمكانية السماع ..
والفرق واضح بينهما ..
أما قول الحاكم (على شرط الشيخين ولم يخرجاه) فيمكنك الرجوع لكتاب النكت لابن حجر وكتاب
التقييد والإيضاح .. ففيهما توضيح ذلك. والله أعلم.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 04:26 م]ـ
قصَّرْت يا أيتها الطالبة في الجواب في بيان شروط البخاري ومسلم
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 04:27 م]ـ
عفوا
مكرر
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 10:37 م]ـ
جزاكم الله خير
سألت يوما الشيخ المحدث / خالد ابن ابراهيم الفليج عن هذه الشروط
((فقال عفى الله عنه لم يذكر الامام البخاري ولا مسلم ولم يصرحا عن شرطهما وانما من اتى بعدهما قال بهذه الشروط من باب الاستقراء لا من باب القطع بهذا الامر)) ببعض التصرف البسيط
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 10:52 ص]ـ
نعم، وإنما استبط أهل العلم شروطهما من تصرفاتهما في إخراج الصحيح، نص عليه كثير من أهل العلم
ـ[أبو حسين العدني]ــــــــ[23 - 10 - 10, 09:06 م]ـ
المقصود والله أعلم،أولا: الشرط في الحديث المعنعن أما ما فيه التصريح بالسماع فليس هذا مجاله، ثانيا معنى قولهم على شرط البخاري أو مسلم أي رجال البخاري أو مسلم كما ذكره ابن حجر في شرح النخبة حسب ما أذكره
ـ[عبد الجبار القرعاوي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 10:04 م]ـ
هلا راجع طلبة العلم، لا يجوز التسرع في الجواب قبل تحرير المقال والرجوع للكتب المعتبرة.(10/385)
معنى قول الترمذي: "حسن صحيح غريب"
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[03 - 12 - 05, 06:15 م]ـ
العنوان معنى قول الترمذي: "حسن صحيح غريب"
المجيب د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف السنة النبوية وعلومها/مسائل في المصطلح
التاريخ 01/ 11/1426هـ
السؤال
حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أنه خرج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فسمع رجلاً يتلو: "قل هو الله أحد"، فقال: "قد أوجبت". فقلت: ما أوجبت؟ فقال: "الجنة". رواه الترمذي وغيره من طريق الإمام مالك، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من رواية مالك.
السؤال: ما معنى قول الترمذي: "حسن صحيح غريب"؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:
الحديث المشار إليه في السؤال أخرجه الترمذي (2897)،قال الترمذي: حدثنا أبو
كريب: حدثنا إسحاق بن سليمان، عن مالك بن أنس، عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن أبي حنين مولى لآل زيد بن الخطاب، أو مولى زيد بن الخطاب، عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: أقبلت مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فسمع رجلا يقرأ: "قل هو الله أحد الله الصمد" فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- "وجبت"، قلت: ما وجبت؟ قال: "الجنة".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس، وأبو حنين هو عُبيد بن حنين.
ومعنى قول الترمذي: حسن صحيح أي أن الحديث توفرت فيه شروط الصحة، وهي: عدالة الرواة، وتمام ضبطهم، واتصال السند والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة، وهي الشروط الخمسة المعروفة.
ووصف الترمذي له بالحسن مع الصحة من باب التأكيد على صحة الحديث، وترادف العبارة لاسيما وأن بعض الأئمة المتقدمين يصفون الحديث الحسن بالصحة.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "واختار بعض من أدركنا أن اللفظين –يعني الحسن والصحيح– عند الترمذي مترادفان، ويكون إتيانه باللفظ الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد، كما يقال: صحيح ثابت، أو جيد قوي، أو غير ذلك" [ينظر النكت على ابن الصلاح (1/ 478)].
وقال ابن دقيق العيد: "إن ههنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية، وتلك الصفات درجات بعضها فوق بعضٍ، كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلاً، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلاً وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان، فإذا وجدت الدرجة العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا، كالحفظ مع الصدق، فيصح أن يقال في هذا: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا، وهي الصدق مثلاً، صحيح باعتبار الصفة العليا، وهي الحفظ والإتقان" [ينظر: الاقتراح ص (176)].
وأما وصف الترمذي له بالغرابة، فالمقصود أن هذا الحديث ليس له إلا طريقٌ واحد، فمداره على مالك بن أنس. ولهذا قال: لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس.
وللعلماء أقوال أخرى في توجيه جمع الترمذي بين الحسن والصحة في وصف الحديث منها:
1 - أن ذلك بسبب التردد الحاصل من المجتهد في راوي الحديث، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟.
قال الحافظ ابن حجر: "فإن جُمعا أي الصحيح والحسن في وصفٍ واحدٍ، كقول الترمذي وغيره" حديث حسن صحيح "فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، وهل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية.
وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين، فقال: الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه.
ومحصل الجواب: أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه: حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد؛ لأن حقه أن يقول: "حسن أو صحيح"، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه: حسن صحيح دون ما قيل فيه: صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد" [ينظر: نزهة النظر ص: 66].
وهذا التوجيه بعد أن ذكره الحافظ في كتابه النكت عن بعض المتأخرين، قال: "ويتعقب هذا بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع، فيقول: "حسن وصحيح" أو أتى بـ "أو" التي هي للتخيير أو التردد، فقال: "حسن أوصحيح".
¥(10/386)
ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى غيره، فهذا يقدح في هذا الجواب ويتوقف -أيضاً- على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته، فيقدح في الجواب –أيضاً– لكن لو سلم هذا الجواب من التعقب لكان أقرب إلى المراد من غيره، وإني لأميل إليه وأرتضيه" [ينظر: النكت على ابن الصلاح (1/ 477)].
2 - أنه حسن باعتبار إسناد، وصحيح باعتبار إسناد آخر، وهذا إذا كان للحديث أكثر
من إسناد، قال ابن الصلاح: "إن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن، والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه "حديث حسن صحيح". أي: أنه حسن بالنسبة إلى إسنادٍ، وصحيح بالنسبة إلى إسنادٍ آخر" [ينظر: علوم الحديث ص: 39].
وقد تعقب هذا ابن رجب، فقال: "إن الترمذي إذا جمع بين الحسن والصحة فمراده أنه روى بإسنادين: أحدهما حسن، والآخر صحيح.
وهذا فيه نظر، لأنه يقول كثيراً: "حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
3 - أن المقصود أن الحديث بين الصحة والحسن، قال ابن كثير: "والذي يظهر لي
أنه يُشرِب الحكم بالصحة على الحديث كما يُشرِب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون
ما يقول فيه: "حسن صحيح" أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم" [اختصار علوم الحديث ص: 47].
وتعقب ابن رجب هذا القول فقال: "ومن المتأخرين من قال: إن "الحسن الصحيح" عند الترمذي دون "الصحيح" المفرد، فإذا قال: "صحيح" فقد جزم بصحته، وإذا قال: "حسن صحيح" فمراده أنه جمع طرفاً من الصحة وطرفاً من الحسن، وليس بصحيح محض، بل حسن مشوب بصحة، كما يقال في المز: إنه حلو حامض، باعتبار أن فيه حلاوة وحموضة وهذا بعيد جداً، فإن الترمذي يجمع بين الحسن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها، والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، ولا يكاد الترمذي يفرد الصحة إلا نادراً، وليس ما أفرد فيه الصحة بأقوى مما جمع فيه بين الصحة والحسن" [ينظر: شرح علل الترمذي (1/ 392 - 393)].
وتعقب الحافظ قول ابن كثير، فقال: "قلت لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به، ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح إلا النادر؛ لأنه قل ما يعبر إلا بقوله: حسن صحيح" [النكت على ابن الصلاح (1/ 477)].
فهذه خلاصة أجوبة أهل العلم عن الجمع بين الحسن والصحة، والترمذي لم ينص على قصده بهذا الاصطلاح، ولكن فسر الحسن بأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون شاذاً، ويروى من غير وجه نحوه. فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن." [شرح علل الترمذي (1/ 384)].
ولهذا فيمكن أن يرجع في المراد بالحسن لما ذكره، قال ابن رجب: "فعلى هذا: الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديثه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهماً كله حسن بشرط أن لا يكون شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة. فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح، وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط –إما كثير أو غالب عليهم– فهو حسن، ولو لم يرو لفظه إلا من ذلك الوجه، لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه، ولا نفس لفظه.
وعلى هذا: فلا يشكل قوله: "حديث حسن غريب"، ولا قوله: "صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يُعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهده بغير لفظه.
وهذا كما في حديث "الأعمال بالنيات"، فإن شواهده كثيرة جداً في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مروياً من غير حديثه من وجه يصح".
ويحتمل أن يقال: إن الترمذي أراد بالحسن الذي فسره إذا أفرد هذه العبارة، قال الحافظ ابن رجب: "إن الترمذي إنما أرد بالحسن ما فسره به، إذا ذكر الحسن مجرداً عن الصحة، فأما الحسن المقترن بالصحيح فلا يحتاج إلى أن يروى نحوه من غير وجه، لأن صحته تغني عن اعتضاده بشواهد أخر. والله أعلم" [شرح علل الترمذي (1/ 384 - 386)].
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=96519
****************
وانظر أيضا:
معنى قول الإمام الترمذي: (حسن صحيح).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32048
أفيدونا يا أهل الحديث عندما يطلق الترمذي في جامعه لفظ حسن صحيح - صحيح حسن أو حسن غريب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31801
( خاتمة) كتاب آراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته ولغيره
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=11853
منهج الإمام الترمذي في أحكامه ... للشيخ عبد العزيز الطريفي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6768
قول الترمذى (حديث حسن صحيح). للمشاركة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12119
إتحاف الأريب بمعنى قول الترمذى حسن غريب/ للشيخ أبى محمد الألفى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27983
¥(10/387)
ـ[أبو عبير الجزائري]ــــــــ[06 - 12 - 05, 10:54 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و بعد: الله يجزيك الخير يا أخ شعبان، نقلت فوفيت، و إجتهدت فأحسنت، بارك الله عليك ... دعائك
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[09 - 12 - 05, 04:44 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وإياك أخي الكريم(10/388)
طرق الأئمة في اختبار الرواة - من كلام العلامة المعلمي
ـ[أبو مصعب بن محمود الأثري]ــــــــ[03 - 12 - 05, 08:31 م]ـ
* طرق الأئمة في اختبار الرواة *
للأئمة طرق في اختبار الرواة:
? منها:
النظر إلى حال الراوي في المحافظة على الطاعات واجتناب المعاصي، وسؤال أهل المعرفة به.
قال الحسن بن صالح بن حي: ((كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال: أتريدون أن تزوجوه؟!)).
? ومنها:
أن يحدث أحاديث عن شيخ حي، فيسأل ذلك الشيخ عنها.
? مثاله:
قول شعبة: ((قال الحسن بن عمارة: حدثني الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي سبعة أحاديث، فسألت الحكم عنها فقال: ما سمعت منها شيئًا!)).
? ومنها:
أن يحدث عن شيخ قد مات، فيقال للراوي: متى ولدت؟ ومتى لقيت هذا الشيخ؟ وأين لقيته؟ ثم يقابل بين ما يجيب به وبين ما حفظ من وفاة الشيخ الذي روى عنه ومحل إقامته وتواريخ تنقله.
? مثاله:
ما جاء عن عفير بن معدان، أن عمر بن موسى بن وجيه حدث عن خالد بن معدان، قال عفير: فقلت له: في أي سنةٍ لقيته؟ قال: في سنة ثمان [وخمسين] ومائة، في غزاة إرمينية. قلت: اتق الله يا شيخ، لا تكذب، مات خالد سنة أربع [وخمسين] ومائة، أزيدك أنه لم يغز إرمينية.
? ومنها:
أن يسمع من الراوي أحاديث عن مشايخ قد ماتوا، فتعرض هذه الأحاديث على مارواه الثقات عن أولئك المشايخ، فينظر: هل انفرد هذا الراوي بشيءٍ، أو خالف، أو زاد، أو نقص؟ فتجدهم يقولون في الجرح: ((ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه))، ((في حديثه مناكير))، ((يخطئ ويخالف))، ونحو ذلك.
? ومنها:
أن يسمع من الرواي عدة أحاديث، فتحفظ أو تكتب، ثم يسأل عنها بعد مدة، وربما كرر السؤال مرارًا لينظر: أيغير أو يبدل أو يزيد أوينقص؟.
دعا بعض الأمراء أبا هريرة، وسأله أن يحدث، وقد خبأ الأمير كاتبًا حيث لا يراه أبو هريرة، فجعل أبو هريرة يحدث والكاتب يكتب، ثم بعد سنة دعا الأمير أبا هريرة، ودس رجلاً ينظر في تلك الصحيفة، وسأل أبا هريرة عن تلك الأحاديث، فجعل يحدث والرجل ينظر في الصحيفة، فما زاد ولا نقص، ولا قدم ولا أخر.
وسأل بعض الخلفاء ابن شهاب الزهري أن يملي على بعض ولده، فدعا بكاتب، فأملى عليه أربعمائة حديث، ثم إن الخليفة قال للزهري بعد مدة: إن ذلك الكتاب قد ضاع. فدعا الكاتب فأملاها عليه، ثم قابلوا الكتاب الثاني على الكتاب الأول، فما غادر حرفًا.
وكانوا كثيرًا ما يبالغون في الاحتياط، حتى قيل لشعبة: لم تركت حديث فلان؟ قال: ((رأيته يركض على برذون)).
وقال جرير: ((رأيت سماك بن حرب يبول قائمًا، فلم أكتب عنه)).
وقيل للحكم بن عتيبة: لِم لَم ترو عن زاذان؟ قال: ((كان كثير الكلام)).
وكانوا يطعنون فيمن خالط الأمراء، أو قبل عطاياهم أو عظمهم، بل ربما بالغوا في ذلك، كما وقع لمحمد بن بشر الزنبري المصري مع سعة علمه، كان يملي الحديث على أهل بلده، فاتفق أن خرج الملك غازيًا، فخرج الزنبري يشيعه، فلما انصرف وجلس يوم الجمعة في مجلسه، قام إليه أصحاب الحديث فنزعوه من موضعه، وسبوه، وهموا به، ومزقوا رواياتهم عنه، ثم ذكره ابن يونس في ((تاريخ مصر)) فقال: ((لم يكن يشبه أهل العلم)).
وإنما كانوا يتسامحون فيمن بلغ من الجلالة بحيث يعلم أنه إنما يخالط الأمراء؛ ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويكفهم عن الباطل ما استطاع، كالزهري ورجاء بن حيوة.
روى الشافعي قال: حدثنا عمي، قال:
دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك، فقال له: ياسليمان، الذي تولى كبره من هو؟ - يعني في قول الله تعالى: {والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم} -.
قال: عبد الله بن أبي.
قال: كذبت! هو فلان.
قال: أمير المؤمنين أعلم بما يقول.
فدخل الزهري، فقال: يا ابن شهاب! من الذي تولى كبره؟
قال: ابن أبي.
قال: كذبت! هو فلان.
فقال الزهري لهشام: أنا أكذب! لا أبًا لك؟! والله لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت! حدثني عروة وسعيد وعبيد الله وعلقمة، عن عائشة، أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي - وذكر تمام القصة، وفيها خضوع هشام للزهري واسترضاؤه له-.
وقد وقعت للزهري قصة تشبه هذه مع الوليد بن عبد الملك، وفيها:
أن الوليد قال له: يا أبا بكر! من تولى كبره؟ أليس فلانًا؟
قال الزهري: قلت: لا!
فضرب الوليد بقضيبه على السرير: فمن؟ فمن؟ - حتى ردد ذلك مرارًا.
قال الزهري: لكن عبد الله بن أبي.
وفي الجواب سليمان لهشام لطيفة، حيث لم يقل: ((أمير المؤمنين أعلم))، ويسكت، بل قال: ((أعلم بما يقول)) أي: أعلم بقول نفسه، لا أعلم بحقيقة الحال.
ولكن المقام لم يكن لتغني فيه مثل هذه الإشارة؛ فلذلك قيض الله تعالى الزهري ووفقه فقال ما قال، وقوله لهشام - وهو الملك -: ((لا أبًا لك)) جرأة عظيمة.
وكانوا من الورع وعدم المحاباة على جانب عظيم، حتى قال زيد بن أبي أنيسة: ((أخي يحيى يكذب!)).
وسئل جرير بن عبد الحميد عن أخيه أنيس؟ فقال: ((قد سمع من هشام بن عروة، ولكنه يكذب في حديث الناس، فلا يكتب عنه)).
وروى علي بن المديني عن أبيه، ثم قال: ((وفي حديث الشيخ ما فيه)) وأشار إلى تضعيفه غير مرة.
وقال أبو داود: ((ابني عبد الله كذاب)).
وكان الإمام أبو بكر الصبغي ينهى عن السماع من أخيه محمد بن إسحاق.
منقول من كتاب
علم الرجال وأهميته
للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني
رحمه الله رحمة واسعة(10/389)
مبحث المرسل من كتاب عقد الدرر في شرح المختصر من نخبة الفكر للعلامة محمود شكري الألوسي
ـ[أبو مصعب بن محمود الأثري]ــــــــ[03 - 12 - 05, 08:55 م]ـ
هذا هو مبحث المرسل من كتاب
عقد الدرر في شرح المختصر من نخبة الفكر
للعلامة محمود شكري الألوسي
و ما سقَطَ صحابيُّهُ: فهو المُرْسَلُ؛ وذلك بأنْ يرفَعَهُ تابعُ الصحابيِّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم سواءٌ كان التابِعُ كبيرًا، وهو: مَنْ لَقِيَ جماعًة من الصحابة، وكان أكْثَرُ رواتِهِ منهم؛ كعُبَيْد الله بْنِ الخِيَار- بكسر المُعْجمة - أو صغيرًا، وهو: مَنْ لَقِيَ واحدًا منهم، أو اثنَيْنِ؛ كيحيى بْنِ سَعِيدٍ، وهو مأخوذٌ من الإرسالِ، وهو الإطلاقُ؛ كقوله تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ} [مريم: 83]؛ فكأنَّ المُرْسِلَ أَطْلَقَّ الإسنادَ، ولم يقيِّدْهُ بجميِعِ رواته، ويُجْمَعُ على ((مَرَاسيِل)) و ((مَرَاسِل))، وقيَّده الحافظُ بما لم يسمعْهُ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليُخْرِجَ من لَقِيَهُ كافرًا، فسمع منه، ثم أسْلَمَ بعد موتهِ صلى الله عليه وسلم - وحدَّثَ بما سَمِعَ منه؛ كالتَّنُوخِيِّ؛ رسُولِ هِرَقْلَ، وروي قَيْصَر؛ فإنه مع كونه تابعيًّا محكومٌ لما سمعه بالاتصالِ لا بالإرسالِ، وبه يُلْغَزُ؛ فيقال: لنا تابِعِيٌّ أضافَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثًا، وحديثُهُ متصلٌ.
و خرَجَ بالتابعيِّ: مرسلَ الصحابيِّ؛ بأن لمْ يسمعْهُ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا بواسطةٍ، كبيرًا كان؛ كابْن عُمَرَ وجابرٍ، أو صغيرًا؛ كابن عَبَّاس وابن الزُّبَيْر، فحكمُهُ الوصْلُ؛ فيحتجُّ به على الصحيح؛ لأن غالبَ روايتِهِ عن الصحابة، وهم عدولٌ؛ لا تَقْدَحُ فيهم الجهالةُ بأعيانِهِمْ؛ فلا يُبْحَثُ عن عدالتهم: في روايةٍ، ولا شهادةٍ؛ لأنَّهم خيرُ الأمَّة؛ لقولِهِ تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران:110] وقوله تعالى: {وَ كّذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا؛ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة:143]؛ فالصحابَةُ هم المخاطَبُونَ حقيقًة بهذا الخطابِ الشفاهي، وقولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((لا تَسُبُّوا أَصْحَابي؛ فَوَالَّذِي نَفْسِيِ بِيَدِهِ [29/ب]، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ))؛ رواه الشيخان، والحديثُ وإنْ وَرَدَ على سَبَبٍ - فالعبْرَةُ بعمومِ اللفْظِ، ولا يضرُّ كونُ الخطاب بذلك للصحابِة؛ لأن المعنَى: لا يَسُبُّ غيْرُ أصحابي أصحابي، ولا يَسُبُّ بعضُكُمْ بعضًا، والأحاديث في ذلك كثيرةٌ لا تنحصرُ.
فَمَنْ أثنى الله تعالى عَليْه ورسولُهُ صلى الله عليه وسلم بهذا الثناءِ، كيف لا يكونُ عَدْلا، مع أنَّ العدالة تثبت بتزكية عَدْلَيْنِ من آحادِ الأُمَّة؛ فكيفَ لا تثبُتُ مع هذا الثناءِ العظيم؟ _!)). انتهى.
و أمَّا احتمالُ روايتِهِ عن تابعيٍّ: فنادر؛ قال بعضهم: ((و يتحصَّلُ من كلامهم خلافٌ في سبب المَنْعِ، وإن كان الكلُّ عدولا، بل هو احتمالُ روايتِهِ عن تابعيٍّ أو صحابيٍّ قامَ به مانعٌ؛ كسارِقِ رداءِ صفوانَ ونَحْوه)) انتهى.
و بعضُهُمْ يقيِّده بالكبيرِ، فمرفوعُ الصَّغيرِ لا يسمَّى مرسلا بل منقطعًا.
و بعضُهُمْ يجعلُ المُرْسَلَ: ما سَقَطَ من سنده راوٍ واحدٌ أو أكثَرُ، سواءٌ كان من أولِهِ أو من آخرِهِ أم بينهما؛ فَشَمِلَ المنقطع والمُعضَلَ والمعلَّق؛ وهذا ما حكاه ابْنُ الصَّلاح عن الفقهاء، والأصوليِّين والخطيب؛ ولذا قال النوويُّ: ((المُرْسَلُ عند الفقهاء، والأصوليِّين والخطيبِ، وجماعةٍ من المحدِّثين -: ما انقطَعَ إسنادُهُ على أيِّ وجه كان)) انتهى.
و الحاصلُ أنَّ في المرسلِ ثلاثةً أقوال:
أوَّلها: وهُوَ ما ذكره أكْثَرُ استعمال المحدِّثين.
و ثانيها: أضْيَقُها؛ لتقييده بتابعٍ مخصوصٍ.
و ثالثها: أوسَعُهَا؛ لأنه مرفوعٌ غيْرِ صحابيٍّ - تابعيًّا كان أو غيْرَهُ - إلى النبيِّ، صلى الله عليه وسلم.
و قد احتجَّ بالمرسَلِ: أبوحنيفَة، ومالكٌ، وأحمد، في أشهر الروايتين عنه، واختاره الآمديُّ؛ قالوا: لأنَّ العدْلَ لا يُسْقِطُ الواسطةَ بَيْنَهُ وبين النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا من وهُوَ عدلٌ عنده، وإن كان ذلك تلبيسًا قادحًا فيه.
و قال عيسى بْنُ أَبَانَ واختاره ابن الحاجب وصاحب ((البديع)) -: يُقْبَلُ المرسَلُ، ويُحْتَجُّ به إذا كان المرسَلُ من أئمَّة النقْلِ؛ كسعيد بن المسيِّب، والشَّعْبِيّ؛ بخلاف من لم يكنْ منهم؛ فقد يَظُنُّ من ليس بعدلٍ عدلا؛ فيُسْقِطُهُ لظنِّه ... إلى غير ذلك من الاختلافاتِ المذكورة في مَحَلِّها.(10/390)
سؤال في الحسن لغيره
ـ[أبو عمرو العدني]ــــــــ[03 - 12 - 05, 11:36 م]ـ
هل يحتج بالحسن لغيره في الأحكام علما بأنني قرأت كلاما للحافظ ابن حجر حيث يقول في النكت على ابن الصلاح (1/ 402): (وقد صرح أبو الحسن ابن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه بيان الوهم و الإيهام بأن هذا القسم (أي الحسن بمجموع الطرق) لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال و يتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذ كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن
وهذا حسن قوي رايق ما أظن منصفا يأباه و الله الموفق)
فهل هذا الكلام صحيح
ـ[أبو عمرو العدني]ــــــــ[05 - 12 - 05, 11:36 م]ـ
هل السؤال ليس مهما
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 02:56 ص]ـ
هل يحتج بالحسن لغيره في الأحكام علما بأنني قرأت كلاما للحافظ ابن حجر حيث يقول في النكت على ابن الصلاح (1/ 402): (وقد صرح أبو الحسن ابن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه بيان الوهم و الإيهام بأن هذا القسم (أي الحسن بمجموع الطرق) لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال و يتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذ كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن
وهذا حسن قوي رايق ما أظن منصفا يأباه و الله الموفق)
فهل هذا الكلام صحيح
شكر الله لك ابا عمر
كلام متين.
والشيخ كما هو ظاهر من كلامه يحتج به لكن بالشروط المذكورة.
ـ[أبو عمرو العدني]ــــــــ[07 - 12 - 05, 01:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الرفاعي لكن ما أفهمه من صنيع الشيخ الألباني هو الاحتجاج بالحسن لغيره ولو جاء من طريقين فقط و أقرب مثال لذلك هو حديث العجن في الصلاة فهل كلام الحافظ متفق عليه أم هناك مخالف أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[09 - 12 - 05, 10:53 ص]ـ
أخي الكريم ... هناك كتاب باسم (القول الحسن في كشف شبهات الاحتجاج بالحديث الحسن) للشيخ أبي عبدالله أحمد بن ابراهيم بن أبي العينين.
لعلك تجد جواب ما تسأل عنه فيه.
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[13 - 12 - 05, 04:20 ص]ـ
أخي الكريم بارك الله فيك هناك أكثر من كتاب طرح في هذه المسألة وهي مسألة خلافية بين أهل الحديث متقدميهم ومتأخريهم وأنا إن شاء الله أحيلك على ماأعلمه بشأن هذه الكتب وهي
الحسن بمجموع الطرق في ميزان الاحتجاج بين المتقدمين والمتأخرين للشيخ الفاضل عمرو عبد المنعم سليم حفظه الله وأيضا تعليقه على مبحث الحسن من تحقيقه لنخبة الحافظ ابن حجر رحمه الله
2_ماأشار به الاخ بلال بارك الله فيه
3_الارشادات في تقوية الاحاديث بالشواهد والمتابعات للشيخ الفاضل طارق بن عوض الله أبو معاذحفظه الله
4_تقسي الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف للشيخ الفاضل ربيع بن هادي الوادعي حفظه الله
وأيضا مبحث الحسن في النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر رحمه الله وأسال الله العلي القدير أن يرينا الحق وإياك في هذه المسألة
والحمد لله رب العالمين
ـ[ضعيف]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:45 م]ـ
نعم يحتج بالحديث الحسن في الاحكام وهذا مذهب شيخنا الالباني(10/391)
هل تعرفون شيء عن رسالة الهلالي هذه الأنوار المتبعة في تحقيق سنة الجمعة)
ـ[محمد الأثري]ــــــــ[04 - 12 - 05, 02:43 م]ـ
(الأنوار المتبعة في تحقيق سنة الجمعة) ذكرها للهلالي الجراري في كتابه ((التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين)) ص: 124
هل هي مطبوعة أم مخطوطة وهل يمكن الحصول عليها إن كانت مطبوعة أو مخطوطة(10/392)
استفتاء مالفرق بين الحديث المرسل والحديث المنقطع؟ ومتى ينجبر ان ويرتقيان إلى الصحة
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[05 - 12 - 05, 08:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله يامن من الله عليهم بهذا العلم الوافر , والله إني لأستحقر نفسي أني بينكم لقلة علمي وجهلي بكثير من مسائل العلم وخاصة هذا العلم الشريف أعني علم الحديث.
وسؤالي هو: مالفرق بين الحديث المرسل والحديث المنقطع؟ ومتى ينجبر ان ويرتقيان إلى الصحة؟ ثم بم تنصحون من أراد تعلم هذا العلم الشريف وماهي الكتب التي قد تصلح له؟
أخوكم الفقير إلى عفو ربه المحب لكم في الله تعالى: خالد سالم باوزير
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[10 - 12 - 05, 11:03 م]ـ
ياطلبة العلم يأحبتي في الله أين المجيبون؟ لماذا أنتم عن هذا السؤال غافلون؟ أوأنكم تتغافلون؟ عجلوا بالجواب جزيتم خيرا.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - 12 - 05, 02:16 م]ـ
أخي الحبيب خالد:
أسأل الله أن يوفقنا وإياك إلى كل خير.
هذه المسألة من المسائل التي يطول فيها الكلام، من جهة؛ ثم هي مذكورة على التفصيل في كتب المصطلح، من جهة ثانية؛ فيمكن مراجعتها في بعض تلك الكتب، مثل كتب ابن الصلاح والعراقي وابن حجر والسيوطي والسخاوي؛ وإن لم يكن لديك شيء من تلك الكتب فالأولى أن تبادر إلى اقتناء ما يناسب حالك منها أو مما يقوم مقامها؛ وإن لم يتيسر ذلك فليس بممتنع أن تنسخها أو تطالعها على إحدى المواقع فترى فيها تفصيلاً لهذا الموضوع وموضوعات أخرى كثيرة.
والأفضل في حق من أراد أن يسأل في هذا الملتقى أن يسأل عن شيء أشكل عليه بعد البحث والدراسة الكافية، إن لم نقل بعد استفراغ الوسع والجهد.
أسأل الله أن يعلمني وإياك ما ينفعنا؛ اللهم استجب.
ـ[جمعه بن آل طاحون]ــــــــ[11 - 12 - 05, 06:02 م]ـ
رفقا اخى محمد فكلامك مفيد جدا لكن لكل حدث حديث فلتجيب عليه اول اجابة تفصيلية بما يتناسب مع السائل ثم ترشده بعد ذلك فالمح فى كلامك شدة اللهجة واعلمك انى احبك في الله فهل انت كذلك
ـ[جمعه بن آل طاحون]ــــــــ[11 - 12 - 05, 06:03 م]ـ
اخى خالد انصحك اولا بالاخلاص وثانيا الهمة العالية
ـ[جمعه بن آل طاحون]ــــــــ[11 - 12 - 05, 06:05 م]ـ
وثالثا الصبرعلى الطلب اما عن الكتب فانصحك بكتاب شرح علل الحديث للشيخ مصطفى العدوى او كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ محمود الطحان او متاب تيسير علوم الحديث للمبتدئين للشيخ عمرو عبد المنعم وفقك الله لما يحب ويرضي
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - 12 - 05, 06:26 م]ـ
تنسخها أو تطالعها على إحدى المواقع
الصحيح (تنسخها - أو تطالعها - من أحد المواقع).
*****
وأنت يا أبا أويس بارك الله فيك، وأحبك الله ووفقك إلى كل خير؛ أخي الحبيب أنا ما أردت إلا التنبيه إلى ضرورة الاقتصار في هذا الملتقى المبارك على ما هو أهم وأنفع، قدر الإمكان؛ وأن تكون الأسئلة والأجوبة من النوع الذي ينتفع به أكثر رواد الملتقى، قدر الإمكان أيضاً؛ وأرى أن هذا الضابط مما تشتد حاجتنا إلى التنبيه على مثله، حرصاً على أوقات وجهود أخوتنا رواد الملتقى؛ ولم أرد أخانا خالداً وحده؛ وعلى كل حال فليعذرني إن وجد في لهجتي ما رأيتَه أنت، أيها الأخ الفاضل.
ـ[جمعه بن آل طاحون]ــــــــ[11 - 12 - 05, 06:57 م]ـ
جزاك الله اخى محمد انك قرات كلامى واعانك الله فانت شديد الحرص على النفع والخير وخاصة عندما اعتذرت لاخينا خالد فهذا ان دل فانما يدل على شدة الادب وحسن الخلق ولكن ان كان هذا الملتقي للاخوة المتقدمين في الطلب فلا داعى ان نرد اصلا على الاخوة المبتدئين وان نغلق الملتقى على الاخوة المتقدمين العلماء الاماجد وهذا لا ينضبط وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - 12 - 05, 07:05 م]ـ
رفقا اخى محمد فكلامك مفيد جدا لكن لكل حدث حديث فلتجيب عليه اول اجابة تفصيلية بما يتناسب مع السائل
فيما يأتي إجابة مفصلة عن بعض السؤال؛ ولعل الله يوفقني إلى إتمام المطلوب في وقت غير بعيد؛ ولقد قسمت المبحث إلى مسائل عشر، تقريباً وتيسيراً على من يطالعه.
المسألة الأولى:
(((أقسام الانقطاع)))
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
¥(10/393)
إذا أردنا بالانقطاع في سند الحديث معناه الأعم، وهو كل ما ينافي الاتصال بين راوي ذلك الحديث صاحب الكتاب ومنتهاه (1)، فإن الأسانيد المنقطعة حينئذ تنقسم باعتبارات عديدة، وكما يأتي:
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(((التقسيم الأول: باعتبار قوة العلم بوقوعه في السند)))
تقسم الأسانيد إلى متصلة ومنقطعة؛ وكل من الاتصال والانقطاع يكون قطعياً أو ظنياً؛ فالقطعي ما اتضح دليله؛ والظني ما كان أرجح من ضده وقارب أن يكون علماً؛ فمثال الانقطاع الظني انقطاع الحديث المختلف في اتصاله ولكن احتمال الانقطاع فيه أقوى بقدر معتبر؛ كالسند الذي فيه عنعنة مدلس مكثر من التدليس، ولم تقم قرينة خارجية ترجح سماعه لذلك الحديث من شيخه فيه.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(((التقسيم الثاني: باعتبار عدد مواضع الانقطاع)))
ينقسم المنقطع بهذا الاعتبار إلى قسمين:
الأول: المنقطع في موضع واحد.
الثاني: المنقطع في موضعين.
وسواء في الحالتين أن يكون الانقطاع في الموضع الواحد براو واحد، وهو الذي يكاد المتأخرون يخصونه بإسم المنقطع، أو أن يكون بأكثر من راو، وهو الذي يطلقون عليه اسم المعضل.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(((التقسيم الثالث: باعتبار عدد الرواة الساقطين في موضع واحد)))
ينقسم المنقطع بهذا الاعتبار إلى قسمين المنقطع والمعضل كما تقدم.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(((التقسيم الرابع: باعتبار عدد الرواة الساقطين من السند كله)))
ينقسم المنقطع باعتبار عدد الرواة الساقطين إلى قسمين:
الأول: ما سقط منه راو واحد، وتقدمت تسميته.
الثاني: ما سقط منه أكثر من راو، فإن سقط في موضع واحد أكثر من راوي، أي سقط راويان أو أكثر على التوالي، فهو المعضل كما تقدم، وإلا فهو منقطع في موضعين أو أكثر.
ولو جاز أن نجعل إسقاط السند بكليته، أو ما عدا صحابيه، نوعاً من أنواع الانقطاع، لكان ذلك ثالث القسمين المذكورين؛ ولكن اصطلاح المحدثين لم يجر على هذا، أي على تسمية حذف السند انقطاعاً.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(((التقسيم الخامس: باعتبار موضع السقوط)))
ينقسم المنقطع من حيث موضع السقوط إلى ثلاثة أقسام:
الأول: المعلق وهو ما سقط منه شيخ المصنف سقوطاً ظاهراً، سواء سقط معه بعض من فوقه أو لا.
الثاني: المرسل، وهو ما لم يذكر في رواته أحد من الصحابة؛ بل يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر واسطته من الصحابة.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن لفظة (المرسل) لم تكن عند المتقدمين مختصة بما يرسله التابعي؛ فتراهم كثيراً ما يقولون: (أحاديث فلان عن فلان مرسلة)، أو نحو هذه العبارة التي يريدون بها إثبات الواسطة بينهما في الأخذ، أي عدم سماع الأدنى من الأعلى.
الثالث: المنقطع، وهو ما عدا هذين القسمين، أي ما كان السقط فيه من أثنائه.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(((التقسيم السادس: باعتبار صفته من حيث الظهور والخفاء)))
ينقسم المنقطع من حيث ظهوره وعدم ظهوره إلى قسمين:
الأول: منقطع ظاهر الانقطاع، وهو: ما يرويه الراوي عمن عاصره بصيغة أداء صريحة في الانقطاع، أو عمن لم يعاصره، ممن عُلم عدم معاصرته له، بأي نوع من أنواع صيغ الأداء.
الثاني: منقطع خفي الانقطاع؛ وهو نوعان:
الأول: أن يرويه الراوي عمن عاصره معاصرة كافية معتبرة، ولم يسمع منه شيئاً، بصيغة أداء تحتمل اتصالاً وانقطاعاً، ويسمى عند المتأخرين الإرسال الخفي؛ وسماه بعض المتقدمين تدليساً.
الثاني: التدليس؛ ويأتي الكلام عليه مفصلاً؛ فله عقد هذا المبحث.
هذا وقد ورد ذكر صيغ الأداء هنا، دون بيان للمراد منها، ويأتي ذلك في موضعه.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(((التقسيم السابع: باعتبار تعمد الراوي وعدمه)))
ينقسم السقط الواقع في السند إلى متعمد وغيره، والمتعمد قسمان:
الأول: متعمد لا إيهام فيه، وهو الانقطاع الظاهر، ويسمى أيضاً الإرسال الظاهر، ومنهم من يقتصر في تسميته على لفظة الإرسال من غير تصريح بظهوره.
والثاني: متعمد فيه إيهام.
وهذا الثاني هو الأهم في معرفته وضبطه؛ وذلك لخفائه وصعوبة ضبطه؛ وهو قسمان أيضاً:
النوع الأول: الذي يكون الإيهام فيه غير مقصود من قبل الراوي الذي أسقط عمداً بعض من فوقه في السند.
¥(10/394)
والنوع الثاني: الذي يكون إيهامه مقصوداً من قِبَل الراوي المتعمِّد للإسقاط، وهذا النوع هو التدليس، دون ما سواه من أقسام السقط.
وأما السقْطُ غيرُ المتعمد، فهو الإسقاط الواقع على سبيل التوهم، ثم إن هذا القسم إما أن يكون مفهِماً الاتصالَ أو موهماً إيّاه؛ فالإفهام بسبب استعمال الصيغة الصريحة في السماع، مثل (حدثني) في موضع السقوط؛ والإيهام بسبب استعمال الصيغة المحتملة للسماع وعدمه، مثل (قال) و (عن)، أي في ذلك الموضع أيضاً؛ وقد يكون الانقطاع ظاهراً لعدم تعاصر الراويين اللذين سقطت الواسطة بينهما.
%%%%%%%%%%%%%
المسألة الثانية:
(((كيف يعلم الانقطاع في السند؟)))
يعرف اتصال الحديث وانقطاعه بدلالة واحد أو أكثر من ثلاثة أشياء:
الأول: صيغ الأداء.
الثاني: اتصاف الراوي بالتدليس أو بانتفائه عنه.
الثالث: التاريخ.
وفي المسألة التالية تفصيل ذلك.
%%%%%%%%%%%%%
المسألة الثالثة:
(((صيغ الأداء)))
صيغ الأداء ثلاثة أنواع:
النوع الأول: صيغ دالة بذاتها على الاتصال.
النوع الثاني: صيغ دالة بذاتها على الانقطاع.
النوع الثالث: صيغ لا تدل بذاتها على اتصال ولا انقطاع، بل هي محتملةٌ الأمرين؛ وتسمى الصيغ المحتملة.
وإليك شرح هذه الأنواع الثلاثة:
%%%%%%%%%%%%%
المسألة الرابعة:
(((الصيغ الدالة على الاتصال)))
وتسمى الصيغ الصريحة في السماع، مثل (سمعت، قال لي، حدثني، أخبرني، قرأت عليه، قرىء عليه وأنا أسمع)؛ وهي كما تقدم تدل بنفسها على السماع؛ هذا هو الأصل فيها إذا استعملها الثقات من الرواة.
ولكن ينبغي الحذر عند ورود هذه الصيغ من ثلاثة أمور محتملة، وإن كانت خلاف الأصل والغالب؛ وإليك بيان تلك الاحتمالات:
%%%%%%%%%%%%%
المسألة الخامسة:
(((الاحتمال الأول في صيغ الأداء الصريحةفي الاتصال)))
عدم ثبوت هذه الصيغة عن قائلها؛ ولذلك ثلاث صور:
الصورة الأولى:
عدم ثبوت الإسناد إلى صاحب الصيغة، وأعني به الراوي المصرح بالسماع؛ وذلك أن يكون في الإسناد دونه علة ظاهرة كالانقطاع، أو ضعفِ بعض الرواة.
الصورة الثانية:
شذوذ الإسناد إلى صاحب الصيغة؛ بأن يخالف بعض رواة تلك القطعة من الإسناد، من هو أوثق منه، بسبب زيادة في الثقة أو في العدد، فيأتي الراوي بها صريحة، في حين يأتي الأوثق بالصيغة المحتملة؛ وقد رد أهل العلم التصريح بالسماع في بعض الأسانيد القوية؛ كما في بعض الأمثلة الآتية بعد قليل.
الصورة الثالثة:
تعليل ذكر تلك الصيغة الصريحة في السماع، وذلك برجحان وهم من ذكرها، بقيام المعارض الأرجح، أو المعارض الذي لا يمكن ردُّه؛ مثل أن يخالف مقتضى تلك الصيغة ما ثبت من التاريخ أو نحو ذلك مما هو أثبت دلالة من الصيغة.
وهذا بخلاف ما إذا وردت صيغة الأداء الدالة على السماع، بإسناد صحيح سالم من المعارض الراجح، فإنه في هذه الحال يجب المصير إليه، سواء لم يخالف ذلك شيء أصلاً، أو جاء ما يخالفه مما هو أقل ثبوتاً، فحينئذ يكون من أتى برواية التصريح قد ذكر أمراً لم يعلمه المخالف، وزاد علماً خفي عليه، فيقبل منه.
%%%%%%%%%%%%%
المسألة السادسة:
(((أمثلة على الصور الثلاث)))
هذه جملة من كلمات أئمة النقد، أوردتها تمثيلاً لهذه الصور الثلاث المتقدمة؛ جمعتها من كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، فدونك نصوصها؛ ووضعت قبل كل نص رقمه في كتاب المراسيل؛ قال ابن أبي حاتم:
19 - حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي بن المديني: إبراهيم النخعي لم يلق أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ قلت له: فعائشة؟ قال: هذا شيء لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم، وهو ضعيف. وقد رأى أبا جحيفة وزيد بن أرقم وابن أبي أوفى، يعني عبد الله؛ ولم يسمع منهم.
35 - سمعت أبي يقول: إسماعيل بن أبي خالد الفدكي لم يدرك البراء؛ قلت: حدث يزيد بن هارون عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن إسماعيل بن أبي خالد الفدكي أن البراء بن عازب رضي الله عنه حدثه في الضحايا! قال: هذا وهم؛ وهو مرسل.
45 - سمعت أبي يقول: الأخنس والد بكير بن الأخنس، لم يصح له السماع من ابن مسعود (2).
¥(10/395)
111 - سمعت أبي يقول وذكر حديثاً حدثه مسلم بن إبراهيم نا ربيعة بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول: (حدثنا أبو هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث)؛ قال أبي: لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئاً؛ لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئاً؛ قلت لأبي رحمه الله: إن سالماً الخياط روى عن الحسن قال: (سمعت أبا هريرة)! قال: هذا ما يبيّن ضعْفَ سالم.
119 - حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل نا علي بن المديني قال: سمعت يحيى [بن سعيد] وقيل له: (كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين؟) (3) فقال: أما عن ثقة فلا.
120 - حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: الحسن، قال بعضهم (4): حدثني عمران بن حصين! يعني إنكاراً عليه أنه لم يسمع من عمران بن حصين.
121 - حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي بن المديني: الحسن لم يسمع من عمران بن حصين؛ وليس يصح ذلك من وجه يثبت.
122 - سمعت أبي يقول: لم يسمع الحسن من عمران بن حصين؛ وليس يصح من وجه يثبت.
124 - سمعت أبي يقول: الحسن لا يصح له سماع عن عمران بن حصين؛ يدخل قتادةُ عن الحسن هياجَ بن عمران البُرْجُمي عن عمران بن حصين وسمرة.
127 - حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: سئل علي بن المديني عن حديث الأسود بن سريع فقال: الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع لأن الأسود بن سريع خرج من البصرة أيام علي رضي الله عنه؛ وكان الحسن بالمدينة.
قلت له: قال المبارك، يعني ابن فضالة، في حديث الحسن عن الأسود بن سريع (قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني حمدت ربي بمحامد): (أخبرني الأسود)؛ فلم يعتمد [أي علي بن المديني] على المبارك في ذلك.
128 - حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي بن المديني: روى الحسن بن أبي الحسن أن سراقة حدثهم في رواية علي بن زيد بن جدعان؛ وهو إسناد ينبو عنه القلب: أن يكون الحسن سمع من سراقة إلا أن يكون معنى (حدثهم) حدث الناس؛ فهذا أشبه.
129 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: سئل أبي: سمع الحسن من سراقة؟ قال: لا، هذا علي بن زيد يرويه؛ كأنه لم يقنع به.
181 - سمعت أبي يقول وذكر حديثاً رواه أبو توبة عن بشير بن طلحة عن خالد بن الدريك، قال: سمعت يعلى بن مُنْيَةَ يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: ما أدري ما هذا! ما أحسب خالد بن الدريك لقي يعلى بن منية.
183 - سمعت أبي يقول: خالد بن معدان لم يصح سماعه من عبادة بن الصامت.
262 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: سئل أبي عن ما روى سعيد بن جبير عن عائشة على السماع؟ قال: لا أراه سمع منها، عن الثقة، عن عائشة رضي الله عنها.
315 - سألت أبي عن سفر بن نسير: هل سمع من أبي الدرداء شيئاً؟ فقال: لا؛ قلت: فإن أبا المغيرة روى عن عمر بن عمرو بن عبد الأحموسي عن السفر بن نسير أنه سمع أبا الدرداء! فقال: هذا وهم.
343 - كتب إلي علي بن أبي طاهر نا أحمد بن محمد بن هانىء قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل: لقي الضحاكُ ابنَ عباس؟ فقال: ما علمت؛ فقيل: فممن سمع التفسير؟ قال: يقولون: سمعه من سعيد بن جبير؛ قيل له: فلقي ابن عمر؟ قال: أبو سنان يروي شيئاً (5) ما يصح عندي؛ قلت: فأبو نعيم كان يقول في [حديث] حكيم بن الديلم عن الضحاك: (سمعت ابن عمر)! فقال أبو عبد الله: ليس بشيء.
366 - كتب إلي علي بن أبي طاهر نا أحمد بن محمد بن هانىء الأثرم قال: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ليست لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة؟ فقال: أما صحيحة فلا؛ ثم قال: شيء يرويه أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؛ وضعفه أبو عبد الله وقال: ما أرى ذاك بشيء.
420 - كتب إلي علي بن أبي طاهر نا أحمد بن محمد الأثرم قال: قال [أبو] عبد الله أحمد بن حنبل: عبد الله بن البهي سمع من عائشة؟ ما أرى في هذا شيئاً؛ إنما يروي عن عروة.
وقال: في حديث زائدة عن السدي عن البهي قال: حدثـ[ـتـ]ـني عائشة في حديث الخمرة؛ وكان عبد الرحمن قد سمعه من زائدة؛ فكان يدع فيه (حدثتني عائشة) وينكره.
451 - قرىء على العباس بن محمد الدوري قال: سئل يحيى بن معين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال: لم يره؛ فقلت له: الحديث الذي يروى، قال: (كنا مع عمر رضي الله عنه نتراءى الهلال)؟ فقال: ليس بشيء.
¥(10/396)
469 - سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لم يسمع الأوزاعي من خالد بن اللجلاج؛ إنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج؛ وما جمع الوليد بن مزيد بين الأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج فهو خطأ.
602 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: سمعت أبي يقول: أبو روق لم يسمع من مسروق شيئاً؛ وأنكر أشد الإنكار.
606 - كتب إلي علي بن أبي طاهر نا أحمد بن محمد بن هانىء سمعت أبا عبد الله وذكر حديث خالد بن الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حولوا مقعدي إلى القبلة)؛ فقال: مرسل.
فقلت له: عراك بن مالك قال: سمعت عائشة رضي الله عنها؛ فأنكره، وقال: عراك بن مالك من أين سمع عائشة؟! ما له ولعائشة؟! إنما يروي عن عروة؛ هذا خطأ.
قال لي: من روى هذا؟ قلت: حماد بن سلمة عن خالد الحذاء؛ فقال: رواه غير واحد عن خالد الحذاء ليس فيه (سمعت)؛ وقال غير واحد أيضاً عن حماد بن سلمة ليس فيه (سمعت) (6).
%%%%%%%%%%%%%
المسألة السابعة:
(((الاحتمال الثاني في صيغ الأداء الصريحة)))
أن يتجوز الراوي في استعمالها؛ فقد استعمل بعض الثقات صيغ صريحة في السماع في ما لم يسمعوه، تجوزاً أو تدليساً؛ قال ابن حجر في النكت: (لأنه قد يدلس الصيغة فيرتكب المجاز، كما يقول مثلاً: (حدثنا)، وينوي حدث قومنا أو أهل قريتنا، ونحو ذلك).
من أمثلة ذلك ما يأتي من الروايات أو من نصوص النقاد:
المثال الأول: حديث مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا وإياكم ندعى بني عبد مناف---)، الحديث.
وأراد بذلك: أنه صلى الله عليه وسلم قال لقومه، وأما هو فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم.
المثال الثاني: قال طاووس: (قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن). وطاووس لم يدرك معاذاً رضي الله عنه، وإنما أراد: قدم بلدنا.
المثال الثالث: قال الحسن: (خطبنا عتبة بن غزوان)، يريد أنه خطب أهل البصرة، والحسن لم يكن بالبصرة لما خطب عتبة. ذكر هذه الأمثلة الثلاثة الطحاوي كما في النكت لابن حجر.
الأمثلة الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن: قال ابن أبي حاتم في (المراسيل) (97): حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي بن المديني: الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط؛ كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة، استعمله عليها علي رضي الله عنهما؛ وخرج إلى صفين.
وقال لي في حديث الحسن (خطبنا ابن عباس بالبصرة): إنما هو كقول ثابت: (قدم علينا عمران بن حصين) (7)، ومثل قول مجاهد: (قدم علينا علي)؛ وكقول الحسن أن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم؛ وكقوله (غزا بنا مجاشع بن مسعود).
وقال ابن أبي حاتم في (المراسيل) (100): سمعت أبي رحمه الله يقول: الحسن لم يسمع من ابن عباس؛ وقوله (خطبنا ابن عباس) يعني خطب أهل البصرة.
المثال التاسع: قال ابن أبي حاتم في (المراسيل) (103): حدثنا صالح بن أحمد قال: قال أبي: قال بعضهم عن الحسن (حدثنا أبو هريرة)؛ قال ابن أبي حاتم (8): إنكاراً عليه أنه لم يسمع من أبي هريرة.
وقال في (المراسيل) أيضاً (110): (سمعت أبا زرعة يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، ولم يره؛ فقيل له: فمن قال (حدثنا أبو هريرة)؟ قال: يخطىء.
المثال العاشر: قول ثابت البناني: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما؛ ذكر هذا المثال ابن حجر في (النكت على ابن الصلاح).
المثال الحادي عشر: قال في (المراسيل) (272): سمعت أبي يقول: أبو البختري الطائي لم يلق سلمان؛ وأما قول أبي البختري أنهم حاصروا نهاوند، يعني أن المسلمين حاصروا (9).
المثال الثاني عشر: قال في (المراسيل) (197): ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين وسألته، قلت: خليد العصري لقي سلمان؟ قال: لا؛ قلت: إنه يقول (لما ورد علينا)! قال: يعني البصرة.
ولكن خالف في بعض ما تقدم عبد الله بن يوسف الجديع فقال في (تحرير علوم الحديث) (1/ 134):
(قول الراوي: (حدثنا فلان) لا يجوز تأوله على معنى (حدث أهل بلدنا)، فهذا تكلف، ولا شاهد له في الواقع، وذُكر له مثال عن الحسن البصري أنه قال: (حدثنا أبو هريرة)، ولا يصح، إنما هو غلط من بعض الرواة عن الحسن، حسبوه سمع منه، فأبدلوا (عن) بـ (حدثنا) (10).
¥(10/397)
نعم، توسع بعض الرواة في صيغة (خطبنا فلان)، وعنوا خطب أهل بلدهم، ونحوها؛ أما التحديث والإخبار الصريحين في أمر الرواية فلا).
%%%%%%%%%%%%%
المسألة الثامنة:
(((الاحتمال الثالث في صيغ الأداء الصريحة)))
وهو أن يكون ذلك الراوي نفسه ممن لا يصلح للاعتماد عليه في إثبات تلك الصيغة بسبب لينه؛ فإن الراوي إذا كان ثقة أو صدوقاً فلا كلام، إلا إذا قام دليل على وهمه في استعمال تلك الصيغة في الرواية عمن لم يسمع منه ذلك المروي؛ ولكن إذا كان من الضعفاء الذين يعتبر بهم، فإنه قد ثبتت عدالته ولكنه غير ضابط بل هو سيء الحفظ أو نحو ذلك؛ فمثله إذا قال: (حدثني) فإنه لا يحتمل الكذب لأنه غير متهم به، ولكنه قد يحتمل الوهم، فقد يختلط على الراوي، الذي فيه ضعفٌ، ما سمعه عن شيخه بواسطة مع ما سمعه منه بلا واسطة، لكن احتمال وهمه في ذلك يكون في الغالب غير قوي، لأنه خبر عن شيخه المباشر، ولذلك لا يصار إلى توهيمه إلا بدليل أو قرينة كافية، وإلا بقي قوله: (حدثني) دالاً على الاتصال.
%%%%%%%%%%%%%
المسألة التاسعة:
(((الصيغ الدالة على الانقطاع)))
وهي الصريحة فيه مثل (بلغني عن زيد)، و (حُدثت عنه)، و (قيل عنه)، و (قيل انه)، و (حُكي عنه)، و (روي عنه).
وأما إذا قال الراوي (أخبرونا عن زيد) فتحتمل أن تلحق بهذه الصيغة، فيعد الانقطاع هنا صريحاً بين الراوي المذكور وزيد؛ ولكن الأقرب أنها مثل قول الراوي (أخبرني رجل عن زيد) فهو إسناد فيه راو مبهم، ولا يطلق عليه وصف الانقطاع بين الراوي وزيد، بل هو إسناد متصل بين الراوي والرجل المبهم، ومحتمل للاتصال والانقطاع بين الرجل المبهم وزيد.
%%%%%%%%%%%%%
المسألة العاشرة:
(((الصيغ المحتمِلة)))
أي الصيغ المحتمِلة للأمرين، أعني الاتصال والانقطاع – ويسميان عند المحدثين السماع وعدمه -، ومن أمثلة هذه الصيغ (عن، قال، حدث، أخبر، حكى، روى، أملى، ذكر)؛ وهذه الصيغ وغيرها من الصيغ المحتملة يعبر عنها المحدثون بلفظة (عنعنة الراوي)؛ فإن كان الراوي مدلساً عبروا عنها بـ (عنعنة المدلس).
وهذه الصيغ المحتملة كثيراً ما توهم السماع خلافاً للواقع، ومن استعملها بغرض إيهام السماع ممن لم يسمع منه فهو المدلس، أي الذي يفعل التدليس الأشهر وهو تدليس الإسناد.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
الهوامش:
(1) المراد بمنتهاه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المروي مرفوعاً والصحابي إذا كان موقوفاً والتابعي أو من دونه إذا كان مقطوعاً.
(2) قوله (لم يصح---) يُشعر بأنه قد ورد ما يدل على السماع من الصيغة الصريحة أو غيرها ولكن ذلك لم يثبت؛ ولهذا المعنى أدخلت هذا الأثر ونحوه في هذه الأمثلة.
(3) هذه الجملة إما أن تكون استفهاماً أو إخباراً.
(4) أي فيما يروونه عنهم.
(5) أي يروي شيئاً دالاً على لقي الضحاك ابن عمر، لو كان ذلك المروي صحيحاً.
(6) قال ابن أبي حاتم في (العلل) (50): (سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك قال: سمعت عائشة تقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوماً يكرهون استقبال القبلة بالغائط فقال: حولوا مقعدي إلى القبلة؛ قال أبي: فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر عن اسحاق بن بكر بن مضر أو غيره عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك---) إلى آخر كلامه الذي بين فيه علة هذا الحديث.
(7) أورده ابن حجر في (النكت) بلفظ (خطبنا عمران بن حصين).
(8) في بيان صيغة كلام أحمد ومعناه.
(9) وليس هو معهم يومئذ.
(10) وانظر (جامع التحصيل) للعلائي (ص133).
ـ[جمعه بن آل طاحون]ــــــــ[11 - 12 - 05, 07:09 م]ـ
بشراك بشراك اخى خالد اجابة شافية وافية متقنة وجزاك الله خيرا اخانا محمد ونفع بك
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 03 - 06, 10:36 م]ـ
جزاكما الله خيرا وبارك الله فيكما(10/398)
هل وهم ابن حجر هنا في طبقة هذا الراوي؟!
ـ[سيف 1]ــــــــ[06 - 12 - 05, 10:30 ص]ـ
السلام عليكم
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة
ثقة روى عن ابي سعيد الخدري ولم يذكر له شيخ آخر خلافه في التهذيب ووضعه ابن حجر في الطبقة الثالثة في التقريب فكيف يصح ذلك؟ مع كون ابي سعيد متأخر الوفاة ولا يثبت للراوي عنه علو الطبقة بروايته عنه منفردا
واذا روى مثل هذا الراوي عن احد آخر من الصحابة ولا يعلم هل عاصره ام لا ,لكون تاريخ موت هذا الصحابي مجهول والمعاصرة غير متيقنة فهل يصح حديثه ان كان ممن لم يعرف بالارسال ام يجب تحقق شرطي المعاصرة وعدم معرفته بالارسال
جزاكم الله خيرا(10/399)
نبذة لطيفة في منهج ابن الجوزي في نقد الأحاديث ورواتها
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - 12 - 05, 03:23 م]ـ
انتقد ابن الجوزي (ت 597هـ) بمسارعته إلى الحكم بالوضع على الأحاديث، وهذا داخل في باب التشدد في نقد الأحاديث الضعيفة والمتروكة، وقد سماه ابن حجر في بعض عباراته تساهلاً، ويريد به التساهل والتسرع في وصف الحديث بأنه موضوع ولو كان ضعيفاً أو ضعيفاً جداً ولم ينزل إلى درجة الموضوع.
قال ابن حجر في (النكت) (2/ 848 - 850): «وقال العلائي: دخلت على ابن الجوزي الآفة من التوسع في الحكم بالوضع لأن مستنده في غالب ذلك بضعف راويه. قلت: وقد يعتمد على غيره من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث بتفرد بعض الرواة الساقطين بها، ويكون كلامهم محمولاً على قيد أن تفرده إنما هو من ذلك الوجه، ويكون المتن قد روي من وجه آخر لم يطلع هو عليه أو لم يستحضره حالة التصنيف، فدخل عليه الدخيل [لعلها الدخل] من هذه الجهة وغيرها، فذكر في كتابه الحديث المنكر والضعيف الذي يحتمل في الترغيب والترهيب وقليل من الأحاديث الحسان كحديث صلاة التسبيح وكحديث قراءة آية الكرسي دبر الصلاة، فإنه صحيح رواه النسائي وصححه ابن حبان؛ وليس في كتاب ابن الجوزي من هذا الضرب سوى أحاديث قليلة جداً؛ وأما من مطلق الضعف ففيه كثير من الأحاديث.
نعم أكثر الكتاب موضوع، وقد أفردت لذلك تصنيفاً أشير إلى مقاصده-----.
ولابن الجوزي كتاب آخر سماه (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) أورد فيه كثيراً من الأحاديث الموضوعة كما أورد في كتاب الموضوعات كثيراً من الأحاديث الواهية، وفاته من كل النوعين قدر ما كتب في كل منهما أو أكثر». انتهى كلام ابن حجر.
وقال ابن حجر أيضاً: «وتساهله وتساهل الحاكم أعدم النفع بكتابيهما».
أقول: هذا الكلام غير مسلّم إلا إذا كان ابن حجر لم يرد ظاهره وإنما أراد بقوله (أعدم) (قلَّل)، أو (أعدم الانتفاع الكامل)؛ نعم كلامه يكاد يكون صحيحاً في حق مستدرك الحاكم، أعني من جهة اعتباره كتاب نقد، لا من جهة روايته أو اعتباره كتاب نقل، وإن كان في نقل الحاكم في المستدرك كلام ما، بسبب ما وقع فيه من أوهام غير قليلة؛ ولكن الذي يعنينا هنا هو الجانب النقدي من الكتاب؛ فإنك لا تقدر أن تحتج بحديث منه ما لم تنظر فيه أو تقف على أقوال أهل العلم في نقده.
وأما كتاب ابن الجوزي فنافع جداً والأصل في أحاديثه – بحسب ما أراه – أن يحكم عليها بالوضع – أو على الأقل بالترك - إلى أن يقوم الدليل على خلافه، وليس كذلك أحاديث المستدرك، أي أنه لا يصح أن يقال أنها يحكم لها بالصحة – ولا حتى الحسن - ويعمل بها حتى يجيء الدليل على عدم ثبوتها؛ بل الصواب التوقف فيها إلى أن يتبين حالها؛ ثم إن أحاديث كتاب ابن الجوزي إن لم تكن موضوعة فيندر جداً أن ترتفع عن رتبة الواهيات أو الضعاف إلى رتبة الاحتجاج فأمرها سهل قريب، لأن النادر جداً لا حكم له، ومن يحكم على حديث ضعيف بالوضع فأمره ليس بذلك الخطير بخلاف أحاديث كتاب الحاكم فما أكثر أحاديثه التي تسقط عن رتبة الاحتجاج إلى رتبة عدمه، بل فيه موضوعات وطامات وأباطيل، وفيه واهيات كثيرة؛ فمن صحح حديثاً من هذه الأنواع أو احتج به فوهمه كبير بعيد، والله أعلم.
وقال السيوطي في آخر كتابه (التعقبات على الموضوعات) - وهو مختصر كتابه (النكت البديعات على الموضوعات) - (ص74): «الأحاديث المتعقبة على ابن الجوزي، التي لا سبيل إلى إدراجها في سلك الموضوعات: عدتها نحو ثلاثمئة حديث؛ منها في صحيح مسلم حديث، وفي صحيح البخاري، رواية حماد بن شاكر، حديث، وفي مسند أحمد ثمانية وثلاثون حديثاً، وفي سنن أبي داود تسعة أحاديث، وفي جامع الترمذي ثلاثون حديثاً، وفي سنن النسائي عشرة أحاديث، وفي سنن ابن ماجه ثلاثون حديثاً، وفي مستدرك الحاكم ستون حديثاً على تداخل في العدة.
فجميع ما في الكتب الستة والمسند والمستدرك مئة حديث وثلاثون حديثاً، وفيه من مؤلفات البيهقي السنن والشعب والبعث والدلائل وغيرها، ومن صحيح ابن خزيمة والتوحيد له وصحيح ابن حبان ومسند الدارمي وتاريخ البخاري وخلق أفعال العباد وجزء القراءة له وسنن الدارقطني جملة وافرة».
¥(10/400)
قلت: ابن الجوزي عنده شيء من التشدد في نقد الأحاديث الواهية عندما يستنكرها، وهو القائل في كتابه (الموضوعات) (1/ 146): (واعلم أن الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم، وينفر منه قلبه في الغالب)، قال السخاوي في (فتح المغيث) (1/ 268): «وعنى بذلك الممارس لألفاظ الشارع الخبير بها وبرونقها وبهجتها».
وقد سبقه إلى هذا المعنى التابعي الجليل الربيع بن خثيم فقد روى عنه الخطيب في (الكفاية) وابن الجوزي في (الموضوعات) (1/ 147) وغيرهما أنه قال: (إن للحديث ضوءاً كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره)، واللفظ لابن الجوزي.
وقال ابن دقيق العيد في (الاقتراح): «وكثيراً ما يحكمون بذلك [أي بالوضع] باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث، وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هيئة نفسانية وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة وما لا يجوز».
لا أريد بهذا النقل أن أحصر النقد في المتن دون السند ولا أريد أن يكون المتن معتبراً في النقد كاعتبار السند؛ ولا أريد به تبرئة ابن الجوزي من تشدده في كتاب الموضوعات أصلاً ولا من المجازفة في بعض ما فيه من أحكامه أصلاً، ولكني أريد أن أقول ان هذا العالم قد بولغ في التشنيع عليه في هذه المسالة من قِبل من هو أقرب إلى الاعتدال من أكثرهم، ولكن السيوطي عنده في نقد مثل تلك الأحاديث تساهل كبير؛ وأنا لا أشك أنه في هذا الباب أبعد عن الوسطية والاعتدال من ابن الجوزي، ثم إنهما لو كانا متساويين في بعدهما عن التوسط والعدل فطريقة ابن الجوزي أحوط وأقعد؛ وطريقة السيوطي أخطر وأكثر مجازفة؛ والله أعلم.
هذا من جهة ما يتعلق بصفة ابن الجوزي من حيث الاعتدال في النقد وما ينافيه.
وبقيت ناحية أخرى في بيان بعض منهج ابن الجوزي ومرتبته في النقد؛ وهي كثرة أوهامه فيما ينقله عن غيره.
ذكر ابن حجر في لسان الميزان (3/ 84 - طبعة الهند) حكاية نقلها عن ابن الجوزي ثم قال: «دلت هذه القصة على أن ابن الجوزي حاطب ليل لا ينقد ما يحدث به».
وانظر كلامهم في أوهام ابن الجوزي أو أمثلة منها في (تذكرة الحفاظ) (4/ 1324) و (سير أعلام النبلاء) (ج21 ص378 و382 - 383) و (تهذيب التهذيب) (ج2ص89) و (ج3ص109 - 110) و (ج4ص269و413) و (التنكيل) (ص430) وتعليق المعلمي على (الفوائد المجموعة) (ص22، 115 - 116، 97، 390، 56، 209، 39، 359، 487)، وحاشية (تهذيب الكمال) لمحققه الدكتور بشار (ج1ص276) و (ج2ص37) و (تحرير التقريب) (ج1ص412) و (ج2ص15).
ولمغلطاي كتاب أسماه (الإكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء) بين فيه أوهام ابن الجوزي.
ومما يدخل في بيان منهج ابن الجوزي أيضاً حاله وطريقته في كتابه (الضعفاء) فابن الجوزي ألف كتاباً في الضعفاء ولكنه عِيب بكثرة أوهامه فيه وأنه يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق، وهذا شبيه بالتشدد؛ عابه بهذه المسألة الذهبي في (ميزان الاعتدال) (ج1ص16) ثم ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (1/ 102)؛ كلاهما في ترجمة أبان بن يزيد العطار.
قال الذهبي: (----وقد أورده أيضاً العلامة أبو الفرج بن الجوزي في الضعفاء ولم يذكر فيه أقوال من وثقه؛ وهذا من عيوب كتابه، يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق؛ ولولا أن ابن عدي وابن الجوزي ذكرا أبان بن يزيد لما أوردته أصلاً).
وقال ابن حجر: «وقد ذكره ابن الجوزي في (الضعفاء) وحكى من طريق الكديمي عن ابن المديني عن القطان قال: أنا لا أروي عنه ولم يذكر من وثقه، وهذا من عيوب كتابه يذكر من طعن الراوي ولا يذكر من وثقه، والكديمي ليس بمعتمد، وقد أسلفنا قول ابن معين أن القطان كان يروي عنه فهو المعتمد».
****
وأخيراً فمما قد يكون مبيناً لشيء من منهج ابن الجوزي قوله في (الموضوعات) (1/ 141 - تحقيق الدكتور نور الدين بن شكري):
(ومتى رأيت الحديث خارجاً عن دواوين الاسلام، كالموطأ، ومسند أحمد، والصحيحين، وسنن أبي داود والترمذي، ونحوها، فانظر فيه، فإن كان له نظير في الصحاح والحسن؛ قرِّب أمره، وإن ارتبتَ به ورأيته يباين الأصول، فتأمل رجال إسناده، واعتبر أحوالهم من كتابنا المسمى بـ (الضعفاء والمتروكين)، فإنك تعرف وجه القدح فيه).
...
تنبيه: كتاب ابن الجوزي (الضعفاء والمتروكون) - وبعضهم يقتصر في تسميته على كلمة (الضعفاء) كما تقدم في كلام ابن حجر - طبع بتحقيق عبد الله القاضي في مجلدين مشتملَين على ثلاثة أجزاء.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 12 - 05, 04:43 م]ـ
لكن لا يخفى عليكم يا شيخ تساهل ابن حجر في الحكم على الأحاديث الموضوعة حيث يستعمل ألفاظاً خفيفة مثل "ضعيف". ولولا أنكم أشرتم إلى ذلك في موضوع سابق، لبسط الأدلة على ذلك.
قال المعلمي في مقدمة "الفوائد المجموعة" (ص11): «1 - إذا قام عند الناقد من الأدلة ما يغلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي (ص) فقد يقول "باطل" أو "موضوع". وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمداً أو خطأ. إلا أن المتبادر من الثاني، الكذب عمدًا. غير أن هذا المتبادر، لم يلتفت إليه جامعوا كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وإن كان الظاهر عدم التعمّد. 2 - قد تتوفر الأدلة على البطلان، مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يتهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقاً فاضلاً. ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أُدخِلَ عليه الحديث. كثيرًا ما يذكر ابن الجوزي الخبر ويتكلم في راو من رجال سنده، فيتعقبه بعض من بعده، بأن ذلك الراوي لم يتهم بتعمّد الكذب. ويُعلم حال هذا التعقيب من القاعدتين السابقتين».
¥(10/401)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - 12 - 05, 04:49 م]ـ
أحسنتَ، بارك الله فيك.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 08:02 م]ـ
صحيح الاخ الحبيب الفاضل محمد خلف سلامة بحثك نفيس وقيم جدا جزاك الله خيرا لا اعلم خطا فيما ذكرت وما الزمك به الاخ محمد الامين ارى ان تفرد له بحثا كهذا فتتحفنا به ولعلك تكتب كتابا شاملا في هذا الموضوع عن منهج كل محدث ولو تشير الى ذلك اشارة فنحن نفتقر الى كتاب مجموع في مثل هذا المعنى.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 08:05 م]ـ
كما كنا نفتقر الى كتاب يفسر الفاظ الجرح والتعديل حتى جاء شيخنا وحبيبنا واستاذنا فاتحفنا بذلك اعني ابا الحسن السليماني العلامة النقاد فكذلك نفتقر الى كتاب في هذا المعنى تبين منهج كل محدث.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 12 - 05, 08:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، وللشيخ الفاضل الدكتور مسفر الدميني حفظه الله (وهو من أعضاء الملتقى) رسالة مهمة حول منهج ابن الجوزي في نقد الأحاديث أسماها (مقاييس نقد متون السنة عند ابن الجوزي).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 12 - 05, 09:59 م]ـ
من كتب ابن الجوزي التي ذكر - أو نقل - فيها جملة لا بأس بها من أحكام الجرح والتعديل في الرواة كتابه الكبير (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)؛ والذي أذكره هو أنه يُكثر فيه من الاعتماد على الخطيب البغدادي في مسائل نقد الرواة، وأتمنى لو قام بعض الدارسين بجمع الأحكام النقدية الحديثية الواردة في (المنتظم) وتحقيقها والتعليق عليها في كتاب مفرد؛ فعسى أن يكون مثل ذلك الجمع نافعاً ولا سيما أنه من المحتمل أن يكون ابن الجوزي قد نقل من كتب مفقودة.
ـ[أنبياء يلديرم]ــــــــ[10 - 12 - 05, 07:50 م]ـ
و أنا أريد أن أضيف شيئا و هو أن إبن الجوزي يسلك طريق آخر في كل كتابه في إستيراد الأحاديث
إن كان يكتب حول الموضوعات و هو متشدد كما كان في كتابه الموضوعات كما نقل الأخ في الفوق و مع ذلك هو
في نفس الوقت متساهل جدا حتي أنه يستخدم الأحاديث التي قال فيها أنها موضوعة في الموضوعات في كتبه الأخر
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[13 - 12 - 05, 10:28 م]ـ
فائدة خارجة عن مقصد الموضوع:
إن الواقف على طريقة ابن الجوزي في نقد أهل التصوف في (تلبيس ابليس) وغيره من كتبه، ليعجب من صنيعه في بعض كتبه الأخرى مثل (صفة الصفوة) من كثرة ما ينقله عنهم من الخوارق والعجائب، ويقرها ويرتضيها بل كأنه يعجب بها؛ فقد يظن الواقف على هذا وذاك، لأول وهلة، أن ابن الجوزي واقع في باب شديد من أبواب التناقض؛ ثم إني تأملت ذلك فعلمت حقيقته؛ وهي أن ابن الجوزي ينكر على المتصوفة مخالفاتهم للشرع في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم؛ ولكنه في الوقت نفسه يتوسع جداً ويتساهل كثيراً في قبول وتصديق ما يروى من تلك الخوارق والعجائب التي يراها هو كرامات لأولئك الناس!؛ ولا يرى فيها مخالفة للشرع!؛ فزال استغرابي مما كنت أظنه من التناقض في طريقته رحمه الله؛ وإذا عرف السبب بطل العجب.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 03:43 ص]ـ
وهذا التخريج اخي الحبيب بارك الله فيك من اروع ما رايت من التخاريج العلمية التي تسلك مع اهل العلم جزاك الله خيرا واكرمك بالجنة وزادك من فضله
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[18 - 12 - 05, 04:34 م]ـ
وأنت - أيها الفاضل - جزاك الله خيراً وأكرمك بالجنة وزادك من فضله.
ـ[حنان التركيه]ــــــــ[23 - 12 - 05, 12:24 ص]ـ
الاخ راقم الموضوع .. ليتك تسلط الضوء على منهج ابن الجوزي في حكمه على الاسانيد .. وهل هناك احد من اهل العلم الكبار تعقب ابن الجوزي في الجانب الحديثي في غير كتاب الموضوعات.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[28 - 12 - 05, 07:36 م]ـ
وهل هناك احد من اهل العلم الكبار تعقب ابن الجوزي في الجانب الحديثي في غير كتاب الموضوعات.
من أهل العلم الكبار الذين تعقبوا ابن الجوزي في الجانب الحديثي في غير كتاب الموضوعات: العالمان الكبيران ابن عبد الهادي والذهبي؛ وذلك في كتابيهما المعروفين جميعاً بـ (تنقيح التحقيق).
ففي هذين الكتابين معنى التعقب، وإن كان تعقباً إجمالياً.
وكذلك تخريج الشيخ إرشاد الحق الأثري لكتاب (العلل الواهية في الأحاديث المتناهية)، لا شك أن فيه كثيراً من التعقب.
وأما كلام العلماء قديماً وحديثاً في التنبيه على أوهام ابن الجوزي في مصنفاته عامة وفي مصنفاته الحديثية خاصة، فكلام غير قليل، موزع بين كتب التراجم كـ (السير) و (تذكرة الحفاظ)، كلاهما للذهبي، وكتبِ التخريجات، وأمثلتها كثيرة، وكتب الرجال، كـ (تهذيب التهذيب) و (الميزان) و (لسان الميزان)، وكتبِ الردود، كـ (التنكيل).
ـ[العاصمي]ــــــــ[30 - 12 - 05, 02:23 ص]ـ
(العلل الواهية في الأحاديث المتناهية)
بارك الله فيك، وزادك توفيقا ...
اسم الكتاب " العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ".
وقع قلب مكانيّ ... وهو خطأ يسير غير مقصود، لا يكاد يسلم منه كبير أحد ...
دمت موفّقا مفيدا ...
¥(10/402)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[30 - 12 - 05, 02:26 م]ـ
نعم، وجزاك الله خيراً؛ وإلى الله المشتكى.
ـ[العاصمي]ــــــــ[30 - 12 - 05, 02:34 م]ـ
لا تحزن، أيّها الفاضل الكريم؛ فإنّ كثرة القلاقل والبلابل تذهب بلبّ الرجل العاقل، وتبلبل بلابله ...
أذهب الله عنك البلبال، وأبدلك منه هدوء البال، ورزقك العافية التّامّة، وأدام عليك نعمه العامّة ...
ولا يخفى عليك أنّ وصف العلل بالواهية، ممّا يوهيها ويوهنها ... على أنّ كثيرا ممّا يعلّ به ابن الجوزيّ يصدق عليه أنّه من (العلل الواهية) ... (ابتسامة مودّة).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[30 - 12 - 05, 08:24 م]ـ
أخي العاصمي:
أضحك الله سنك، وأسعدك الله في الدارين.
؛
؛
؛
؛
؛
من كتب ابن الجوزي التي ذكر - أو نقل - فيها جملة لا بأس بها من أحكام الجرح والتعديل في الرواة كتابه الكبير (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)؛ والذي أذكره هو أنه يُكثر فيه من الاعتماد على الخطيب البغدادي في مسائل نقد الرواة، وأتمنى لو قام بعض الدارسين بجمع الأحكام النقدية الحديثية الواردة في (المنتظم) وتحقيقها والتعليق عليها في كتاب مفرد؛ فعسى أن يكون مثل ذلك الجمع نافعاً ولا سيما أنه من المحتمل أن يكون ابن الجوزي قد نقل من كتب مفقودة.
قال المعلمي رحمه الله في (التنكيل) (1/ 147) في معرض دفعه عن الخطيب وتبرئته إياه مما غمزه به ابن الجوزي:
(أقول: رحمك الله يا أبا الفرج! لا أدري أجاوزت الحد في غبطة الخطيب على مصنفاته التي أنت عيال عليها كما يظهر من مقابلة كتبك بكتبه----، أم -----؟)
ـ[العاصمي]ــــــــ[30 - 12 - 05, 09:29 م]ـ
أخي العاصمي:
أسعدك الله في الدارين.
آمين ... ولك من الرحيم المنّان مثله، أخي الفاضل الكريم ...
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[02 - 01 - 06, 09:32 م]ـ
قال المعلمي رحمه الله في (التنكيل) (1/ 147) في معرض دفعه عن الخطيب وتبرئته إياه مما غمزه به ابن الجوزي:
(أقول: رحمك الله يا أبا الفرج! لا أدري أجاوزت الحد في غبطة الخطيب على مصنفاته [ COLOR="Red"] التي أنت عيال عليها كما يظهر من مقابلة كتبك بكتبه----، أم -----؟)
أيضاً دافع الذهبي عن السمعاني ورد ماقاله ابن الجوزي فيه, منتصراً لشيخه ابن ناصر ((شيخ ابن الجوزي)) -- راجع ترجمة السمعاني ((ابو سعد وليس ابيه أو جده أبي المظفر السمعاني صاحب التفسير وكلهم علماء)) في تاريخ الإسلام للذهبي.
استفسار هنا أخي محمد خلف سلامة http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69080 وأظن ابن الجوزي رحمه الله في موضوعاته جنى على بعض كبار ائمة المسلمين كأحمد بن حنبل, بنقله المبتور لأقوالهم ((يذكر الجرح مختصراً دون تفسيره))
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[02 - 01 - 06, 11:38 م]ـ
أخي الفاضل:
الذي أعرفه من أقوال العلماء هو أن ابن الجوزي لم يحسن التصرف في تأليفه لكتابه (الضعفاء والمتروكين) لأنه كان يذكر الجرح ويسكت عن التعديل؛ وأن ابن الجوزي له بعض أوهام في نقله لكلام العلماء في نقد الرواة، وأنه يتشدد أحياناً في نقد الأحاديث الضعيفة التي يستنكرها فيحكم عليها بالوضع.
وأما ما ذكرتَه من احتمال أن ابن الجوزي جنى على بعض الأئمة بالطريقة التي ذكرتها، فإنه يستبعد جداً أن يقع من ابن الجوزي فعل ما ينافي العدالة، فهو إمام عدل مشهور بالأمانة والصدق والفضل والخير وسعة العلم؛ وكذلك هو متصف بالفطنة والذكاء بعيد جداً عن التغفيل والتفريط.
ولكن لعل ابن الجوزي كان في كتابه (الموضوعات) أو كتابه (الواهيات) ينقل في الرواة الضعفاء، الذين ثبت أو ترجح عنده ضعفهم، أقوالَ الجارحين دون أقوال المعدلين، وذلك ليؤيد رأيه ومذهبه في ذلك الراوي؛ فكأنه لم يزد على أن ذكر أقوال العلماء الذين هم سلفه في توهين أمر ذلك الراوي؛ وهذا قد يتسامح فيه العلماء، ولا سيما أن الكتاب ليس مصنفاً في أصله ليكون كتاباً في الجرح والتعديل، ولكنه كتاب في الموضوعات أو الواهيات.
وهذا يذكّرنا بأمر آخر، وهو أن ابن الجوزي كان له بعض العذر في صنيعه المذكور في كتابه (الضعفاء والمتروكين)، فهو جمع فيه طائفة من الرواة الذين اختار تضعيفهم أو تركهم، ثم اقتصر على أقوال المجرحين لهم دون المعدلين، لأنه كان يرى أن تعديلهم ليس بصحيح، وأنه لا يقاوم التجريح؛ ويرى أنه إنما ألف شيئاً مختصراً يذكر فيه ما يراه صواباً من أقوال العلماء؛ وأن على طالب التحقيق ومؤثر الاجتهاد أن يرجع إلى الأصول والأمهات، ليقف على التفاصيل والاختلافات.
وهذا بخلاف من ألف كتاباً في التجريح والتعديل، فإنه إذا اقتصر على ذكر أقوال أحد الطرفين (المعدلين والمجرحين) يكون أبعد عن العذر.
وأما اقتصار ابن الجوزي أحياناً على أصل الكلام دون تفسيره، فلعلك تضرب لنا بعض الأمثلة إن اتسع وقتك لذلك؛ فإن ثبت أنه كان يفعل ذلك عمداً فلعله كان يفعله لأنه يرى أن ذلك من الاختصار الجائز المناسب للمقام، أو أن التفصيل يغني عنه الأصل، أو أن التفصيل لا ينافي الأصل ولا يقيده، أو أن تلك القيود لا تنطبق على حال الراوي المتكلم فيه، في ذلك المقام، وإن انطبقت على حاله في مقام آخر، أو مقامات أخر.
وعلى كل حال فمن أراد أن يحكي شيئاً من كلام ابن الجوزي - أو من نقله لأقوال العلماء - في الرواة، أو أراد أن يعتمد على ذلك، فإنه ينبغي أن لا يقتصر عليه، وإنما عليه أن ينظر أقوال سائر العلماء في ذلك الراوي، ليحقق صحة كلام ابن الجوزي، أو سلامة نقله، وليأمن جانب المخالفة إن وجدت.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
وأما موضوع الرابط، فأظن أن أفضل من تكلم في هذا الموضوع، وجمع بين أقوال العلماء في كاتب الليث جمعاً جيداً، إن شاء الله، هو الحافظ ابن حجر في (مقدمة فتح الباري) (ص413 وما بعدها)؛ ولذلك أحال عليه العلامة المعلمي في التنكيل إذ قال (1/ 314): (وكاتب الليث لم يختلط، ولكن أدخلت عليه أحاديث وترى شرح ذلك والفصل فيه في (مقدمة فتح الباري).
وابن حجر مُجيد في الدفاع عن رجال البخاري في (صحيحه) وعن أحاديثه وعن طريقته، وحق لمثل صحيح البخاري أن يدافع عنه مثل ابن حجر.
.
.
.
¥(10/403)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[03 - 01 - 06, 12:55 ص]ـ
وابن حجر مُجيد في الدفاع عن رجال البخاري في (صحيحه) وعن أحاديثه وعن طريقته، وحق لمثل صحيح البخاري أن يدافع عنه مثل ابن حجر.
.
.
.
يضاف قبل هذه الفقرة ما يلي مما هو موضوع بين الحاصرتين:
[---) انتهى كلام المعلمي.
قلت:] وابن حجر مُجيد------------ إلى آخر ما تقدم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[03 - 01 - 06, 11:34 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
((تنازع الحافظ أبو العلاء الهمدانى والشيخ أبو الفرج ابن الجوزى: هل فى المسند حديث موضوع؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون فى المسند حديث موضوع، وأثبت ذلك أبو الفرج، وبيّن أن فيه أحاديث قد عُلم أنها باطلة - ولا منافاة بين القولين:
فإن الموضوع فى اصطلاح أبى الفرج هو: الذى قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدّث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه، ولهذا روى فى كتابه فى الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، وقد نازعه طائفة من العلماء فى كثير مما ذكره، وقالوا: إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، بل بيّنوا ثبوت بعض ذلك، لكن الغالب على ما ذكره فى الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء.
وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله: فإنما يريدون بالموضوع: المختلق المصنوع، الذى تعمّد صاحبه الكذب)) مجموع الفتاوى 1/ 248 - 249.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 01 - 06, 02:18 ص]ـ
بارك الله فيك، أخي الفاضل.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[21 - 01 - 06, 06:38 م]ـ
"
انظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69294
"
وموضوع هذا الرابط هو الآن تحت أنظار زوار المنتدى، ولكني تعجلت وضعه هنا خشية أن يفوتني ذلك بعد أن ينزل الموضوعان ويبتعدا عن مواضع الصدارة، في مستقبل الأيام.
"
ـ[رمضان عوف]ــــــــ[23 - 01 - 06, 11:29 ص]ـ
من أراد أن يقف عل منهج ابن الجوزي ويزيد من فهمه وحكمه على الأحاديث فليطالع كتاب الوضع في الحديث للشيخ عمر فلاته حينما عمل موازنة بين رأي ابن الجوزي والسيوطي في تعقبه عليه وخاصة في الكتب الستة وذلك في كتابه وأفرد له جزءا كبيرا جدير بأن يقرأ وفقنا الله وإياكم للعمل الصالح والفهم والبصيرة
ـ[رمضان عوف]ــــــــ[23 - 01 - 06, 11:36 ص]ـ
من أراد أن يقف على منهج ابن الجوزي ويزيد من فهمه وحكمه على الأحاديث فليطالع كتاب "الوضع في الحديث "للشيخ عمر فلاته - رحمه الله -حينما عمل موازنة بين رأي ابن الجوزي في كتاب الموضوعات والسيوطي في تعقبه عليه من خلال اللآلىء المصنوعة وكتاب التعقبات وخاصة في الكتب الستة وذلك في كتابه وأفرد له جزءا كبيرا جدير بأن يقرأ وفقنا الله وإياكم للعمل الصالح والفهم والبصيرة
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[26 - 01 - 06, 12:57 م]ـ
"
قام بعض الطلبة العراقيين بدراسة منهج ابن الجوزي في (الموضوعات)؛ وهو ياس حميد مجيد محمد، من كلية العلوم الإسلامية في جامعة بغداد؛ وذلك في رسالة ماجستير موسومة بـ (الإمام ابن الجوزي ومنهجه في كتابه الموضوعات)؛ نوقشت الرسالة سنة (1994).
"
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 02 - 06, 07:39 ص]ـ
"
انظر هذا الرابط ففيه كلام نفيس وخطير، من العلامة ابن الجوزي رحمه الله، ولا علاقة له بالموضوع، ولكن نفاسته وخطورته تصلحان عذراً لوضعه في غير مكانه المخصص له، فاقرأه بعين تدبر وإنصاف:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3575&highlight=%C7%E1%CC%E6%D2%ED
"
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - 03 - 06, 04:05 م]ـ
"
ورد في (نشرة أخبار التراث العربي) (2/ 20) أن رسالة للماجستير سجلت بإسم الطالب {قسم الله مريود}، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 1399هـ، وهي بإسم (الإمام ابن الجوزي محدثاً، ومنهجه في كتابه "الموضوعات").
فما خبر هذه الرسالة؟
"
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 04:35 ص]ـ
كل من شارك في ملتقى اهل الحديث مشاركة من مشاركته الحسنة اسال الله ان يختم له بالحسنى وزيادة. امين
اخويا العاصمي و محمد خلف سلامة حياكما الله تعالى وبياكما وجعل الجنة دارنا وداركما امين.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[04 - 03 - 06, 08:38 م]ـ
كل من شارك في ملتقى اهل الحديث مشاركة من مشاركته الحسنة اسال الله ان يختم له بالحسنى وزيادة. امين
--- آمين---
اخويا العاصمي و محمد خلف سلامة حياكما الله تعالى وبياكما وجعل الجنة دارنا وداركما امين.
--- آمين---
"(10/404)
فائدة في منهج الإمام محمد بن يحيى الذهلي
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - 12 - 05, 04:26 م]ـ
الإمام محمد بن يحيى الذهلي (172 - 258هـ) أحد كبار علماء الحديث والعلل.
قال أبو حاتم: لم أختلف أنا وأبو زرعة وجماعة من أصحابنا أن الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئاً، وكيف يسمع من أبان ويقول: بلغني عن أبان!؟ [فـ]ـقيل [أي لأبي حاتم]: فإن محمد بن يحيى النيسابوري كان يقول: قد سمع؟! قال: محمد بن يحيى كان بابه السلامة. انتهى، من (المراسيل) لابن أبي حاتم (ص152 - 153).
قلت: يعني بقوله (كان بابه السلامة) أنه كان متساهلاً في النقد، ولا يَرِدُ على هذا الذي قاله أبو حاتم ما اشتهر من أن الذهلي من أعلم الناس بحديث الزهري، لأن غزارة العلم وسعة الاطلاع شيء، والتساهل في الأحكام شيء آخر، وإن كانا قد يلتقيان أو يتلازمان في قدر محدد منهما.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 07:47 م]ـ
صحيح اخي العزيز اوافقك على هذا فالرجل كان اصلا من اصول الحديث وقوله ومنهجه حجة قد يلزم الخصم وكان مقعدا في هذا العلم لا على اصل التساهل فالتساهل نتيجة قلة التقعد ولا يمنع ان يكون الشخص ماهرا بهذا الفن ويعتريه تساهل وهذا الذي اميل اليه واحققه لاني لدي اعتبارات في ذلك. والله اعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[02 - 11 - 06, 02:01 م]ـ
جزاك الله خيرا
قال أبو زرعة الدمشقى فى تاريخه
وقد أنكر بعض أهل العلم أن يكون ابن شهاب سمع من أبان بن عثمان فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن إبراهيم _ يعنى الحافظ دحيم_ فلم ينكر لقائه
وقال لى: عمر بن عبد العزيز ولى أبان بن عثمان على المدينة والزهرى فى صحابة عمر بن عبد العزيز بالمدينة
قال أبو زرعة فحدثنى آدم ثنا ابن أبى ذئب عن الزهرى قال قال رجل لعمر بن عبد العزيز طلقت امرأتى وأنا سكران قال الزهرى فكان رأى عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته حدثه أبان: ليس على المجنون ولا على السكران طلاق
فقال عمر تأمرونى وهذا يحدثنى عن عثمان بن عفان فجلده ورد اليه امرأته
قال أبو زرعة فهذه مشاهدة وسماع صحيح ثم نظرنا فوجدنا أمثال ابن شهاب قد سمع من أبان وسمع منه من هو دونه فى السن
قال أبو زرعة فحدثنى الوليد بن عتبة ثنا الوليد بن مسلم نا ابن لهيعة عن أبى الأسود قال سمعت أبان بن عثمان ..............
قال أبو زرعة ثنا محمد بن سعيد الأصبهانى ثنا عبد السلام بن حرب عن يحى بن سعيد قال سمعت سالما وأبان بن عثمان .......
قال أبو زرعة حديث يحى بن سعيد من نبيل الحديث
قال أبو زرعة وقد سمع منه عاصم بن عبيد الله بن عاصم ومحمد بن إسحاق
فكل هذا يدل على صحة حديث ابن أبى ذئب
وقد قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم أتستوحش من حديث ابن أبى ذئب وسماع الزهرى من أبان؟ فقال لا
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[02 - 11 - 06, 02:07 م]ـ
فقد وافقه على إثبات السماع أئمة وذكروا أدلتهم
فلا يتأتى الحكم على الذهلى بالتساهل من هذه الحادثة فقط
والشيخ عبدالله السعد يرى أنه متساهل
فالله أعلم
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 11 - 06, 11:46 ص]ـ
جزاكما الله خيراً.
نعم، حكم واحد للناقد لا يكفي للحكم عليه بأنه متساهل، وهذا مما لا يخفى، فلذلك لا يُشك في أن قول أبي حاتم رحمه الله (محمد بن يحيى كان بابه السلامة) لم يكن مبنياً على الحكم المذكور المنقول عن محمد بن يحيى، وحده؛ بل هو مبني على قدر كافٍ من الاستقراء؛ والله أعلم.(10/405)
هل نقدم قول المتقدمين أم ما وجدناه
ـ[أبو عمرو العدني]ــــــــ[07 - 12 - 05, 01:27 ص]ـ
إذا حكم أحد الأئمة المتقدمين على الراوي بأنه لم يسمع من فلان أو ان روايته عن فلان مرسلة ثم وجدنا التصريح بالسماع بين هذا الراوي وشيخه الذي ذكروا أنه لم يسمع منه في أحد الكتب فهل نقدم ما وجدناه أم نقول أن الكتب قد أعتراها التصحيف ولم تصل لنا إلا وجادةفنقدم عليها قول الأئمة المتقدمين علما بأن هذا مذهب الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله
ـ[أنس سرميني]ــــــــ[09 - 12 - 05, 07:00 م]ـ
نص الأئمة ومنهم السيوطي في التدريب: ألا يغتر طالب العلم بورود تصريح بالسماع بين راويين
حكم الحفاظ عليهما في حالة ما بعدم سماع أحدهما من الآخر ...
لأن علم الحديث كان بين أيدي السابقين، وكانت علله أمام ناظرهم، وهذا ما يجعل أحكامهم أقرب إلى الصواب ..
ومرادهم من قولهم "ألا يغتر .. " أي لا يتسرع في إثبات ما نفاه الأوائل
والله العليم
ـ[بن محمد أزغال]ــــــــ[10 - 12 - 05, 12:04 ص]ـ
الشيخ مقبل له أوهام ظنها بعض الإخوة علما!!! وقوله بالأخذ عن المتقدمين فقط تحجير لواسع، ولا دليل على ما قال - رحمه الله -، المهم أنك أخي تبذل الجهد للوصول إلى الصواب فقط هذا ما كان عليه السلف
وكل خير في اتباع من سلف ****وكل شر في ابتداع من خلف
ـ[أبو عمرو العدني]ــــــــ[10 - 12 - 05, 12:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا انس
ـ[أبو عمرو العدني]ــــــــ[10 - 12 - 05, 12:23 ص]ـ
ألا ترى أخ أزغال أن كلام الشيخ مقبل هو نفس كلام السيوطي فهل السيوطي ايضا له أوهام و ليس علما ثم حبذا أن تذكر بعض أوهام الشيخ!!!!(10/406)
هل يوجد في صحيح البخاري ...
ـ[أحمد صو]ــــــــ[08 - 12 - 05, 10:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أمّا بعد:
إخواني بالله، أريد أن أعلم هل يوجد مجاهيل في صحيح البخاري؟
أنا محتاج للجواب، إخواني أفيدونا أفادكم الله وجعل مأواكم الجنة، وجنبكم النار.
والسلام ختام
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[08 - 12 - 05, 11:17 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر في مقدمته للفتح: (ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام؛ فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي؛ وفي ضبطه مطلقا؛ أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: (هذا جاز القنطرة)، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره: (وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما)، قلت: فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح؛ لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء: البدعة أو المخالفة أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطاع في السند بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل، فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح؛ لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف، ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم، ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا كما سنبينه ... ) .. انتهى ..
ـ[بن محمد أزغال]ــــــــ[10 - 12 - 05, 12:07 ص]ـ
نعم - من خرج له في الصحيحين أو في أحدهما فقد جاز القنطرة - كما قال الذهبي- بارك الله فيكم(10/407)
بعض خصائص دحيم في نقد الرواة
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 12 - 05, 04:24 م]ـ
الحافظ الناقد دحيم (170 - 245هـ):
قال فيه الخليلي في (الإرشاد) (1/ 450): «عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ويلقب بدحيم، أحد حفاظ الائمة، متفق عليه، مخرج في (الصحيحين) روى عن أصحاب الأوزاعي واصحاب مالك، وروى عن ابن عيينة، ويعتمد عليه في تعديل شيوخ الشام وجرحهم».
وقال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (2/ 480): «عبد الرحمن بن ابراهيم بن عمرو الحافظ الفقيه الكبير أبو سعيد الأموي مولاهم الدمشقي، الأوزاعي المذهب، محدث الشام وكان من الأئمة المتقنين لهذا الشأن».
أقول: لا ينافي ثناء هذين الإمامين وغيرهما على دحيم وعلمه ما ثبت عند المحققين من تساهل دحيم في باب النقد؛ فقد قال المعلمي في حاشية (الفوائد المجموعة) (ص465) وهو يذكر كلامهم في بعض الرواة: «توثيق دحيم لا يعارض توهين غيره من أئمة النقد، فإن دحيماً ينظر إلى سيرة الرجل ولا يمعن النظر في حديثه».
قلت: هذا تساهل كبير يؤدي إلى توثيق كثير من العدول الذين خف ضبطهم أو ساء حفظهم، ولا سيما إذا رووا ما لا يُستنكر من جهة المتن. وهل يؤدي هذا الصنيع منه إلى نظير ذلك من الجهة الأخرى؟ أي أنه يكون سبباً في تجريحه بعض المقبولين أو تليينهم؟ الذي يلوح لي عدمه، فليتأمل ذلك.
وقال مؤلفا (تحرير التقريب) (3/ 72) فيه: «معروف بتساهله في توثيق الشاميين».
قلت: هذه فائدة، ولكنهما، وإن كانا مصيبين في وصفه بالتساهل المذكور، وقع في عبارتهما – على ما يظهر لي – تجوز، فإن دحيماً لا يكاد يعرف بذلك التساهل الذي ادعياه عليه، بل لم أر - باستثناء ما تقدم من كلام المعلمي رحمه الله - من سبق صاحبي (التحرير) فنص على تساهله في توثيق الشاميين أو غيرهم، فكيف يوصف بأنه معروف به؛ لأن كلمة (معروف بالتساهل) إنما تقال في حق نحو الحاكم وابن حبان والترمذي وأمثالهم ممن اشتهر تساهلهم بين عامة العلماء والطلاب؛ وعلى كل حال فالخطب هنا في مثل هذا التعبير يسير جداً، ولكني أحببت التنبيه عليه؛ فالدقة أجمل وأكمل؛ ولعلهما قصدا أنه معروف بالتساهل عندهما أو أنه معروف بذلك، أي بالتساهل، من مقتضى صنيع بعض مشاهير النقاد في أحكام دحيم، كالذهبي وابن حجر.
وهل كان دحيم في غير الشاميين غير متساهل؟ أو أن كلمتهما خرجت مخرج الغالب لكثرة كلامه في الشاميين وندرته في غيرهم؟ أم أنه لا يوجد له كلام في غير الشاميين أصلاً أو إلا قليلاً جداً؟ هذا ما ينبغي تحريره.(10/408)
اعتدال الإمام الكبير أبي زرعة الرازي في أحكامه في الجرح والتعديل
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 12 - 05, 04:45 م]ـ
أبو زرعة الرازي (200 - 264هـ)
قال الذهبي في (السير) (13/ 81): «يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يبين عليه الورع والمخبرة بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح».
ولكن الدكتور سعدي الهاشمي قال في خاتمة كتاب (أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية) (ص1025 - 1027): «أبو زرعة شديد المنهج، لا يتهاون ولا يتسامح في التجريح والتعديل، وعلى الرغم من وصف الذهبي له بقوله: (يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يبين عليه الورع والمخبرة----) فقد جرح بعض الأئمة والحفاظ بسبب أو آخر، ولم يلتفت أو يراعي منزلتهم بين الحفاظ وعامة الناس، وهذا يرجع إلى تأثره بمدرسة شعبة بن الحجاج ويحيى القطان وابن معين وغيرهم من المتشددين».
أقول: هذا الكلام أوله فيه غموض وآخره فيه نظر؛ وأبو زرعة قد عرف اعتداله وتوسطه.
وقله (فقد جرح بعض الأئمة والحفاظ-----) إلى قوله (وعامة الناس)، أقول: أي دخل لعامة الناس والمنزلة بينهم في مسائل الجرح والتعديل؟!
لا أدري لعل الشيخ الدكتور سعدي عَنَى أمراً آخر له وجه صحيح، ولكنه لم تفصح عنه عبارته!
ـ[منعم ناصر محمد]ــــــــ[31 - 01 - 08, 01:44 م]ـ
كيف يعرف منهج الراوي مثلا أبو زرعة الرازي وما موقفه من الإمام البخاري؟
ـ[منعم ناصر محمد]ــــــــ[31 - 01 - 08, 02:07 م]ـ
كيف يعرف منهج الإمام على سبيل المثال أبو زرعة الرازي وما موقف هذا الإمام من الإمام البخاري؟(10/409)
نبذة لطيفة في منهج الحافظ البزار
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 12 - 05, 05:04 م]ـ
البزار (ت292هـ):
قال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (2/ 653 - 654):
(الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير المعلل-----؛ فإنه ارتحل في آخر عمره إلى اصبهان وإلى الشام ينشر علمه.
ذكره الدارقطني وأثنى عليه وقال: ثقة يخطئ ويتكل على حفظه). انتهى.
والبزار من ذوي التساهل في النقد، وممن صرح بذلك من المعاصرين مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قال في (المقترح) /سؤال 84:
(أما البزار فقد عرف تساهله).
وقال فيه (ص104):
(ثم إنه قد عرف تساهل البزار في التوثيق، وكذا في التصحيح).
هذا؛ ومما يدخل في مقاصد هذا المقام، أعني بيان منهج البزار، أنه، أي الحافظ البزار، شذ في ألفاظ التجريح عن جمهور النقاد، فهو يستعمل في نقد الرواة كلمة (ليس بالحافظ) أو (لم يكن بالحافظ) ويريد بهما ضعف الراوي؛ ويستعمل لفظة (لين الحديث) ونحوها للتجريح مطلقاً حتى إنه ليصف بها أحياناً بعض المتروكين المطَّرحين؛ وربما استعملها في بعض الوضاعين، فهذا شأنه في ألفاظ النقد، يستعمل في التعبير عن الهلكى والتالفين أخف ألفاظ التجريح أو التليين؛ وراجع مقدمة محقق (مسند البزار) الدكتور محفوظ الرحمن السلفي رحمه الله؛ و (تهذيب الكمال) (26/ 304 و32/ 200 و32/ 225 و33/ 107).
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 12:51 ص]ـ
جزاك الله خيراً
وأود أن أسأل سؤالاً
هل قول البزار بعد بعض الأحاديث تفرد به فلان عن فلان
أو لا نعرفه من حديث فلان إلا عن فلان ونحوها يعد إعلالاً للحديث أم أنه مجرد إخبار؟
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[10 - 12 - 05, 01:07 ص]ـ
أخي الفاضل عبد الله؛ بارك الله فيك.
إذا نص أحد الأئمة على تفرد بعض رواة الحديث به؛ فقد يكون مراده تعليل الحديث، وقد يكون مراده حصر طرق الحديث في تلك الطريق التي أشار إليها؛ وقد يكون للتنصيص على كون الحديث فائدة؛ وكل ذلك بحسب حال الراوي المتفرد بالحديث أو بحسب القرائن الأخرى المحيطة بالحديث أو بعبارة الناقد المبين للتفرد.
والأصل في تفرد الضعفاء الرد؛ والأصل في تفرد الثقات بعد التابعين الاستغراب من قِبل النقاد وربما جعلوا ذلك علة في الحديث؛ اللهم إلا إذا كان المتفرد ثقة متقناً إما مطلقاً أو في ذلك الشيخ الذي تفرد عنه، بسبب طول ملازمته له وكثرة اعتنائه بحديثه؛ ومن أحسن الكتب في هذا الموضوع ونحوه كتاب (الحديث المعلول - قواعد وضوابط) للشيخ حمزة المليباري.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[10 - 12 - 05, 01:14 ص]ـ
تكميل:
قال الإمام ابن رجب الحنبلي في (شرح علل الترمذي):
(وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه، كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه).
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 01:23 ص]ـ
جزاك الله خيراً
وتأكد أن العبد الفقير يشعر بالإمتنان لما كسوته من حلل العلم
ولنظرك لسؤاله المتواضع بعين الجد(10/410)
شيء عن منزلة ومنهج ابن عدي في نقد الرواة ومروياتهم
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 12 - 05, 06:44 م]ـ
ابن عدي (277 - 365هـ) حافظ شهير وناقد كبير، له ترجمة في كتب كثيرة منها تاريخ جرجان ص225 - 227 والأنساب ج3ص221 - 222 وسير أعلام النبلاء ج16ص154 والعبر ج2ص121 والبداية والنهاية ج11ص283 ومرآة الجنان ج2ص381 وشذرات الذهب ج3ص51.
وكتبتْ عنه بعض الدراسات الجامعية لكني لم أقف عليها.
قال الذهبي في (التذكرة) (3/ 940 - 942):
(الإمام الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجرجاني، ويعرف أيضاً بابن القطان، صاحب كتاب (الكامل) في الجرح والتعديل، كان أحد الأعلام----، وهو مصنف في الكلام على الرجال عارف بالعلل.
قال أبو القاسم بن عساكر: كان ثقة على لحن فيه.
قال حمزة السهمي: سألت الدارقطني أن يصنف كتاباً في الضعفاء؛ فقال: أليس عندك كتاب ابن عدي؟! فقلت: بلى؛ قال: فيه كفاية لا يزاد عليه----.
قال الخليلي: كان عديم النظير حفظاً وجلالة، سألت عبد الله بن محمد الحافظ: أيهما أحفظ؟ ابن عدي أو ابن قانع، فقال: زر قميص ابن عدي أحفظ من عبد الباقي بن قانع.
قال الخليلي: وسمعت احمد بن أبي مسلم الحافظ يقول: لم أر أحداً مثل أبي أحمد ابن عدي، وكيف فوقه في الحفظ؟ وكان أحمد قد لقي الطبراني وأبا أحمد الحاكم، وقد قال لي: كان حفظ هؤلاء تكلفاً، وحفظ ابن عدي طبعاً، زاد معجمه على ألف شيخ).
وأما منزلة ابن عدي في نقد الرواة والأحاديث ومنهجه في ذلك، فأهم ما أريد أن أقوله هنا هو أن من محاسن النقد عند ابن عدي هو جمعه واستقراؤه ما لعله يستنكر من حديث الراوي المتكلم فيه، ثم النظر في تلك الأحاديث وطرقها، وبيان من الذي حقه أن يكون الحمل عليه فيها إن وجد فيها ما يستنكره.
ولكن ابن عدي في مواضع كثيرة من كتابه (الكامل) كثير الدفاع عن المضعفين وجماعة من الضعفاء بل وبعض المتهمين، ويظهر لي أن أكثر نظره عند اعتباره أحاديث الراوي وسبرها إنما كان يتوجه إلى متونها دون أسانيدها، ثم هو فوق ذلك قليل الاستنكار للمنكر من الأحاديث بطيء جداً عن ادعاء النكارة فيها ووصفها بها؛ وهو لا يكاد يلتفت إلى الإغراب في السند أو النكارة الواقعة فيه، بل هو كثير الدفاع عن الأحاديث التي فيها غرابة بينة أو يسير من النكارة، أي يكثر منه أن يدافع عن الأحاديث التي لا تفحش نكارتها أو التي لا تكون نكارتها بينة واضحة، وهذا – كما هو بيّن – من أسباب التساهل في الأحكام على الرواة وتقوية بعض الضعفاء، ولا سيما أن عدم النكارة في حديث الراوي يلزم منها عند ابن عدي قوته في كثير من الأحيان، ولو وجد في ذلك الراوي تجريحاً صريحاً وهكذا انتهى ابن عدي رحمه الله تعالى إلى تقويته طائفة كبيرة من المختلف فيهم، والدفاع عن جملة من المتهمين أو المجاهيل.
هذا وقد تبين لي من متابعة كلمات ابن عدي في الرواة المتروكين والضعفاء في كتابه (الكامل) أنه يريد بالنكارة، وبمشتقاتها من الكلمات أو مثيلاتها من العبارات، معنى هو أشد وأسوأ معانيها عند الجمهور.
وقال أبو إسحاق الحويني في (النافلة) (ج2 ص145): «وزعم [يريد بعض المعاصرين] أن ابن عدي مشهور بالإفراط في الجرح مع أن ابن عدي معروف بأنه وسط وجانب التسامح عنده أظهر جداً من جانب الجرح»؛ ولكنه اقتصر في تخريجه (الأربعون الصغرى) للبيهقي (ص15) على وصفه بالتوسط والاعتدال.
وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه (إتحاف النبيل) (ج1ص42): «إن ابن عدي يعد من المعتدلين، وإن كان فيه من التساهل في بعض المواضع».
وأما الحافظ الذهبي فقد وصف ابن عدي بأنه منصف في ترجمة عبد الرزاق بن همام من كتابه (ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق) (ص121)، وقال في (سير أعلام النبلاء) (16/ 156) في ابن عدي: «وهو منصف في الرجال بحسب اجتهاده».
¥(10/411)
كذا قال الإمام الذهبي رحمه الله، وأما الإنصاف الذي هو بمعنى إرادة العدل وحب التوسط والحرص على الإصابة والتحقيق في الأحكام النقدية، وبغض الظلم وكراهة الجور في تلك الأحكام، فلا شك في إثبات ذلك لابن عدي ولجميع أئمة النقد الثقات الأثبات، دون سواهم ممن هو مطعون في عدالته؛ وأما إثبات الاعتدال والوسطية في الأحكام التي أصدرها ابن عدي، بمعنى نفي التساهل والتشدد عنه فقد يناقش الإمام الذهبي في ذلك، وقد لا يسلَّم له فيه؛ ثم إن الذهبي نفسه لا يخلو من تساهل في نقد الرواة أو بعض طبقاتهم، ولا سيما في كتابه المذكور؛ ومعلوم أن الناقد الذي يتساهل قد يحكم على من كان مثله بالاعتدال وقد يرى في المعتدلين تشدداً، فهو إنما يقيس الناس بنفسه ويعتبرهم على طريقته.
وقال عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على (الرفع والتكميل) للكنوي (ص58): «في عد ابن عدي من المعتدلين نظر طويل، إذ هو من المتعنتين على الحنفية وغيرهم»، وهذا قول باطل مردود.
وانظر قدح عبد الفتاح في الإمام الحافظ ابن عدي وتحامله عليه في تعليقه على الكتاب المذكور (ص208 - 210) وكذلك (ص58) و (ص186).
ومن توسع ابن عدي وتجوزه في استعمال اصطلاحات النقد أنه وابن عدي يستعمل لفظة (أرجو أنه لا بأس به) بمعنى غير المتبادر من معناها فيما لو استعملها غيره من النقاد، ومن لم يفطن إلى هذه المسألة فربما استنبط منه أن ابن عدي شديد التساهل في نقد الرواة.
قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في تعليقه على (الفوائد المجموعة) للشوكاني (ص459) منتقداً على السيوطي قوله في بعض الرواة الواهين جداً (ووثقه ابن عدي فقال: أرجو أنه لا بأس به) ما نصه: «ليس هذا بتوثيق، وابن عدي يذكر منكرات الراوي ثم يقول (أرجو أنه لا بأس به)، يعني بالبأس تعمد الكذب».
وقال في هذه اللفظة في التعليق المذكور أيضاً ص35: «وهذه الكلمة رأيت ابن عدي يطلقها في مواضع تقتضي أن يكون مقصوده: (أرجو أنه لا يتعمد الكذب). وهذا [يعني الموضع الذي عليه هذا التعليق] منها، لأنه قالها [أي كلمة (أرجو أنه لا بأس به)] بعد أن ساق أحاديث يوسف [هو ابن المنكدر]، وعامتها لم يتابع عليها».
وقال هناك أيضاً ص501: «لفظ ابن عدي (هو من أهل الصدق) يعني لم يكن يتعمد الكذب».
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في (السلسلة الضعيفة) (3/ 112): «ان قول ابن عدي (أرجو انه لابأس به) ليس نصاً في التوثيق، ولئن سلم فهو في ادنى درجة في مراتب التعديل أو أول مرتبة من مراتب التجريح مثل قوله (ما اعلم به باساً، كما في (التدريب) (ص234)».
وقال في تخريج الحديث (1938) من (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (ج4ص577 - 578): «قول ابن عدي [يعني في راوٍ مذكور هناك] (أرجو أنه لا بأس به)، أوله: (منكر الحديث عن ثابت وغيره، ولا يتابع، وأحاديثه أفراد وأرجو أنه لا بأس به، وهو خير من بشار بن قيراط).
قلت: ابن قيراط كذبه أبو زرعة وضعفه غيره، فكأن ابن عدي يعني بقوله أنه لا بأس به؛ من جهة صدقه، أي أنه لا يتعمد الكذب، وإلا لو كان يعني من جهة حفظه أيضاً لم يلتق مع أول كلامه (منكر الحديث---).
وقال ابن حبان: ينفرد عن ثابت بأشياء ليست من حديثه. قلت: فمثله إلى الضعف بل إلى الضعف الشديد أقرب منه إلى الصدق والحفظ، والله أعلم».
تنبيه:
من القواعد التي لا صحة لها أصلاً ونسبت خطأً إلى ابن عدي – ولو صحت نسبتها إليه لدلت على تساهل مفرط في توثيق الرواة - ما نسبه اليه صاحب (توجيه القاري الى القواعد والفوائد الاصولية والحديثية والاسنادية في فتح الباري) (ص188)، إذ قال: «قال ابن عدي: ان الثقات اذا رووا عن احد فهو مستقيم الحديث»، وعزا هذه القاعدة المزعومة الى هدي الساري (ص429)؛ وابن عدي لم يقل هذا الكلام البين البطلان، وانما قال في عكرمة مولى ابن عباس: «اذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث، ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه»؛ يريد ان الضعف في بعض احاديثه انما تبعته على الضعفاء الذين رووا عنه تلك الاحاديث، وهذا في غاية الظهور. وهذه ليست بأول زلة عجيبة من صاحب هذا الكتاب، واخطاؤه فيه كثيرة، ومن أفحشها أنه نقل (ص355) عن (هدي الساري) (ص447) أن الدولابي كان شديداً على أهل الرأي!!! والمعروف المشهور الذي لا يخفى هو أن الدولابي عالم حنفي فيه تعصب لأهل الرأي، لا عليهم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 12 - 05, 06:32 م]ـ
بارك الله بكم يا شيخ خلف، فقد أفدتم في كتاباتكم كثيراً. وأضيف إلى ما تفضلتم به:
قول ابن عديٍ عن الراوي: «أرجو أنه لا بأس به» ليست على بابها دائماً، بل هي كلمةٌ معناها واسعٌ عنده. فأحياناً يستعملها مع تضعيفه للراوي الذي قالها عنه. وقد استعملها أيضاً في حقِّ من هو من الحفَّاظ الثقات. فقد قال عن الحكم بن عتيبة وسماك بن حرب (2|844): «ليس بهما بأس». ومن المعلوم أنَّ الحكم من الثقات الأثبات. ولذلك لا يلزم من قول ابن عدي في "الكامل" عن الراوي: «أرجو أنه لا بأس به» تعديلاً له منه.
قال ابن القطان الفاسي في كتابه "الوهم والإيهام" (4|324): «فأما أبو أحمد بن عدي فإنه ذكر الرجل (موسى بن هلال) بهذا الحديث، ثم قال: "ولموسى غير هذا ... " وهذا من أبي أحمد قولٌ صدر عن تصفُّح روايات هذا الرجل، لا عن مباشرةٍ لأحواله. فالحق فيه أنه لم تثبت عدالته». قال الشيخ عبد الله السعد (ص47): «وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه ابن القطَّان. وهذا بناءً على أنَّ قول ابن عديٍّ "أرجو أنه لا بأس به" تقوية له. ولكن الصحيح: أنَّ هذه الصيغة من ابن عديٍّ لا تفيد ذلك عنده. فقد أطلقها على رواةٍ ضعَّفهم هو وغيره».
¥(10/412)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 12 - 05, 10:17 ص]ـ
قول ابن عديٍ عن الراوي: «أرجو أنه لا بأس به» ليست على بابها دائماً، بل هي كلمةٌ معناها واسعٌ عنده. فأحياناً يستعملها مع تضعيفه للراوي الذي قالها عنه. وقد استعملها أيضاً في حقِّ من هو من الحفَّاظ الثقات. فقد قال عن الحكم بن عتيبة وسماك بن حرب (2|844): «ليس بهما بأس». ومن المعلوم أنَّ الحكم من الثقات الأثبات. ولذلك لا يلزم من قول ابن عدي في "الكامل" عن الراوي: «أرجو أنه لا بأس به» تعديلاً له منه.
قال ابن القطان الفاسي في كتابه "الوهم والإيهام" (4|324): «فأما أبو أحمد بن عدي فإنه ذكر الرجل (موسى بن هلال) بهذا الحديث، ثم قال: "ولموسى غير هذا ... " وهذا من أبي أحمد قولٌ صدر عن تصفُّح روايات هذا الرجل، لا عن مباشرةٍ لأحواله. فالحق فيه أنه لم تثبت عدالته». قال الشيخ عبد الله السعد (ص47): «وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه ابن القطَّان. وهذا بناءً على أنَّ قول ابن عديٍّ "أرجو أنه لا بأس به" تقوية له. ولكن الصحيح: أنَّ هذه الصيغة من ابن عديٍّ لا تفيد ذلك عنده. فقد أطلقها على رواةٍ ضعَّفهم هو وغيره».
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - 12 - 05, 02:04 م]ـ
جزاك الله - أخي الفاضل الأمين - خيراً.
وأريد أن أذكر هنا تنبيهاً قد يكون مكملاً لتوضيح بعض جوانب الموضوع، وهو الفرق بين كلمتي (لا بأس به) و (أرجو أنه لا بأس به).
فهاته الكلمة الثانية [أرجو أنه لا بأس به] إنما يستعملها الناقد في وصف الراوي ليبين بها أنَّ أقرب الأقوال عنده في حق ذلك الراوي أنه لا بأس به، فهو غير جازم بذلك الحكم فيه، أعني أنه غير جازم بكون الراوي لا بأس به؛ وإنما هو يرى أنه لا بأس به ظناً وتخميناً ورجاء للإصابة في الحكم عليه بكونه لا بأس به.
وهذا بخلاف الكلمة الأولى [لا بأس به] فهي جزم من الناقد بكون الراوي لا بأس به.
وبهذا يتضح أن قول الناقد في الراوي (أرجو أنه لا بأس به) منخفض في التعديل عن قوله (لا بأس به)؛ فإن الإخبار برجاء عدم الشيء - وهو هنا البأس - هو، بلا ريب، دون القطع بعدم ذلك الشيء.
فالناقد يصف بهذه الكلمة ونحوها الراوي الذي لم يخبره ولم يظهر له ما ينافي كونَه من الطبقة التي يقال في أحدها: (لا بأس به).
هذا في حق كل من ورد على لسانه هاتان العبارتان؛ ومنهم ابن عدي؛ فإذا أضيف هذا التفريق بين العبارتين في حق ابن عدي إلى ما تقدم بيانه في أصل الموضوع من طريقته في إطلاق عبارة الرجاء على الرواة: تبيَّنَ عِظمُ الفرق بين قول ابن عدي في الراوي (أرجو أنه لا بأس به) وقوله فيه (لا بأس به).
والله أعلم.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[12 - 12 - 05, 01:38 ص]ـ
هل طبعة العلمية أحسن أم طبعة الفكر الثالثة؟(10/413)
كلمة في التعريف بابن بدر الموصلي وبمنهجه النقدي
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 12 - 05, 10:20 م]ـ
هو عمر بن بدر الموصلي (ت622)
قال الذهبي في (السير) (ج22ص287):
(عمر بن بدر بن سعيد، الامام المحدث المفيد الفقيه أبو حفص الكردي الموصلي الحنفي ضياء الدين.
سمع من عبد المنعم بن كليب ومحمد بن المبارك ابن الحَلاَوي وأبي الفرج ابن الجوزي وطبقتهم.
وجمع وصنف وحدث بحلب ودمشق.
روى عنه الشهاب القوصي والفخر ابن البخاري ومجد الدين ابن العديم وأخته شهدة، فكانت آخر من حدث عنه. وقد حدث أيضاً ببيت المقدس.
وله تواليف مفيدة وعملٌ في هذا الفن.
عاش نيفاً وستين سنة. توفي في شوال سنة اثنتين وعشرين وستمئة، بالبيمارستان النوري بدمشق). انتهى.
وله ترجمة في تكملة المنذري ج3/ الترجمة 2072 وتاريخ الاسلام للذهبي والعبر له ج5ص91 والجواهر المضية للقرشي ج1ص387 ومنتخب المختار للفاسي ص158 - 159 وتاريخ ابن الفرات، وتاج التراجم لقطلوبغا ص64 والطبقات السنية للتميمي، وشذرات الذهب ج5ص101.
ومن جملة مؤلفاته (المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب) و (استنباط المعين في العلل والتاريخ لابن معين) والأول مطبوع والثاني ذكره اللكنوي في (الرفع والتكميل) ص393 وغيرُه.
وأما منزلته في النقد وطريقته فيه فقد قال ابن حجر في (القول المسدد) – وابن حجر متساهل في هذا الكتاب – في حكم ابن بدر على بعض الأحاديث بالوضع: (ولا اعتداد بذلك فإنه لم يكن من النقاد، وإنما أخذ كتاب ابن الجوزي فلخصه ولم يزد من قِبَله شيئاً).
وقال السخاوي في (فتح المغيث) (ج2ص257):
(وكذا صنف عمر بن بدر الموصلي كتاباً سماه (المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب) وعليه فيه مؤاخذات كثيرة وإن كان له في كل من أبوابه سلف من الأئمة خصوصاً المتقدمين).
قلت: قوله (خصوصاً المتقدمين) يشعر بأن المتأخرين حصل عندهم من التوسع في قبول الأحاديث وتقويتها ما لم تجْرِ به عادة المتقدمين.
وابن بدر هو أحد من عدهم اللكنوي في (الأجوبة الفاضلة) (ص171 - 172) من المتشددين في باب الجرح والوضع!! وما أحسبه كذلك.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 12 - 05, 10:29 م]ـ
ولأبي إسحاق الحويني كتاب أسماه (جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب) تعقب فيه كثيراً من المسائل التي نقل فيها مؤلف (المغني) ابن بدر عن بعض الأئمة أنه لم يصح فيها حديث؛ وكتاب (جنة المرتاب) هذا فيه فوائد وتنبيهات ونقول نافعة لولا أن مؤلفه حفظه الله مشى فيه أو في أغلبه على طريقة المتأخرين من التوسع في تقوية الأحاديث الضعيفة والواهية بكثرة طرقها من جهة، وتضييق دائرة قبول كلام أئمة العلل في رد بعض المرويات من جهة أخرى.(10/414)
هل يكفي دفع التأمين عن الدية
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 12:27 ص]ـ
عندنا في بلادنا تقوم شركة التأمين بدفع الدية لذوي المقتول خطأ والمبلغ المحدد أي الذي تدفعه الشركة لا يتجاوز نصف مليون بينما ثمن مأة ناقة يساوي خمسة ملايين فهل يجوز أن يقبل ولي المقتول هذه الدية وخاصة ان المقتول عنده أولاد دون سن البلوغ(10/415)
كلمات في مآثر العلامة أحمد محمد شاكر ومنهجه في نقد الرجال والأحاديث
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[10 - 12 - 05, 03:27 ص]ـ
أحمد محمد شاكر (ت 1378هـ = 1958م)
هو الشيخ العلامة المحقق المحدث المفسر الفقيه الناقد البارع الأديب اللغوي الباحث الدؤوب داعية السنة أحمد بن العالم القاضي محمد شاكر.
أثنى عليه أهل العلم من معاصريه ومن جاء بعده ثناءً بالغاً، ولو سكتوا لأثنت عليه صحفه وعلمه المبثوث في طياتها، ولو طويت لنطقت – بدلاً منهم ومنها – آثار سيرته وعبقُها الفائح من روضاتها؛ فلله دره من عالم محقق أصيل في علمه وأدبه كأصالته في نفسه ونسبه؛ ولله دره من رجل جمع بين الفضائل على تباعد ما بين أطرافها؛ وحمل أعباء كثيرة عجز عن بعضها كثير من الأقوياء؛ صدق وصراحة وجد وغيرة وعلم وعمل وتصنيف ودعوة وولاء وبراء وأمور أخرى كثيرة قلما اجتمعت لرجل غيره من أهل عصره.
ألف الشيخ أحمد رحمه الله – أو حقق تحقيقاً – كتباً كثيرة ذكرها - إلا ما ندَّ عنه – الشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمة تحقيقه لصحيح ابن حبان فقال (ص62 - 67):
(قد سبقني إلى البدء بإصدار الكتاب العالم الجليل المحدث الأستاذ أحمد محمد شاكر، من بلغ في معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم – روايةً ودرايةً – مبلغاً لم يجاره به أحد في هذا العصر، ويُعَدُّ رائد نشر نصوص الحديث النبوي في هذا القرن، وتحقيقها على هذا النحو الذي تابعه عليه غير واحد من المتخصصين بالحديث الشريف، إلا أن المنية اخترمته في الرابع عشر من شهر حزيران سنة 1958 م، ولم يصدر من الكتاب إلا الجزء الأول، وحصل ذلك لغير ما كتاب بدأ بتحقيقه، ولم يكمله، مثل مسند أحمد، صدر منه خمسة عشر جزءاً، وسنن الترمذي، صدر منه جزءان فقط، وتفسير الطبري، صدر منه أربعة عشر جزءاً.
والمنهج الذي التزمه العلامة أحمد شاكر رحمه الله هو اعتماد تصحيح ابن حبان والأخذ برأيه في شروط الصحيح، ولذا لم يتعقب المؤلف في بعض أسانيده، ولم يُبِنْ عن درجة بعض الأحاديث التي لا توافق شروط الجمهور في الصحيح، إلا ما كان لا بد من التنبيه عليه كما ذكر في الحديث رقم (42)، واكتفى رحمه الله بتخريج الحديث من الصحاح والسنن والمسانيد مع ترجمة موجزة لبعض الرواة وتبيين بعض أوهام النسخة.
وبعد وفاته رحمه الله قام الأستاذ عبد الرحمن محمد عثمان بإصدار جزئين آخرين من الكتاب نشرتهما المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة 1970 م، إلا أنهما خِلْوٌ من أي تحقيق وتخريج وتنبيه على أغلاط النسخة وأوهام ناسخيها، إضافة إلى الأخطاء الناشئة عن الطباعة والوهم في قراءة الأصل، فظهرت الهوة واسعة جداً بين جزأيه هذين وجزء سلفه المرحوم أحمد شاكر.
ورأيت هنا وفاءً بحق العلامة أحمد شاكر، واعترافاً بفضله، أن أنشر مسرداً بما نشره من النصوص)؛ ثم ذكر أربعة وثلاثين كتاباً، وكثير منها في أكثر من مجلد، وقال في ختام ذلك:
(هذا ما تركه أحمد شاكر من عيون النصوص التي حققها أو ألفها، فأثابه الله وجزاه ما هو أهله؛ لقد ترك علماً ينتفع به، وفتح الباب أمام الراغبين في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغيورين عليه، الحريصين على نشره وتعليمه).
كان الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى مع استقامة منهجه وصحة اعتقاده، وسلامة مقصده ودقة اجتهاده، وجودة فهمه وسعة اطلاعه، وقوة علمه وحسن اتباعه، وجمال صبره على التحرير والتحقيق وطول نفسه في البحث والتعميق، متساهلاً بعض الشيء في نقد الأحاديث التي لا نكارة فيها، أي أنه يتساهل من جهة نقد السند لا المتن، مع أنه لا يغفل جانب النظر إلى المتن، فإذا استنكره حكم على الحديث بما يليق به وأعله بما يمنع من يصويبه، وهذا – أعني الحكم على المتون المنكرة بما تستحقه - من محاسن النقد عنده ومن تمام معرفته وتجريبه.
وأما ذلك التساهل في نقد الأسانيد عند العلامة أحمد شاكر فإنه لم يكن من باب الاضطراب في النقد ولا من باب التهاون في التصحيح ولا من باب قلة الاكتراث بالأحاديث وما يقال فيها ويُحكَم به عليها، كما نلمسه من كثير من الناس الذين لا يبالون بالحديث بالة، ويستغنون عنه بما شاءوا من أصل أو عقل أو منطق أو هوى، وإنما كان ذلك منه رحمه الله مبنياً على قواعد اختارها بعض كبار الحفاظ وضوابط صححها غير واحد من مشاهير النقاد.
¥(10/416)
ومن أنواع تساهله كثرة اعتماده على توثيق ابن حبان إذا لم يخالفه من هو فوقه.
ومنها تضييقه الشديد لرقعة التعليل وتوهيم الثقات، فهو لا يكاد يحكم على رواية ثقة أو صدوق – أو على زيادة منهما – بعلة أو شذوذ إلا إذا تعذر عليه التلطف لقبولها وضاقت عنه حيلته فيها؛ انظر مُثُلاً لهذا في حاشيته على (سنن الترمذي) (ج1ص284 - 285 و ص303 و ص307 - 308).
ومن تساهله أيضاً أنه ميال إلى توثيق الضعفاء إذا كانوا من المشاهير المكثرين أو من كبار أهل العلم، ولا سيما إذا وجد له في ذلك التوثيق سلفاً قوياً، فهو يوثق هؤلاء ونحوهم ما استطاع إليه سبيلاً.
قال الألباني رحمه الله في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) (ج1ص250) بعد أن ذكر توثيقاً من ابن حبان لبعض رواة الحديث:
(وتوثيق ابن حبان هذا هو عمدةُ الهيثمي حين قال في (المجمع) (3/ 217): (رواه أحمد ورجاله ثقات)؛ وحجةُ الشيخ الفاضل أحمد محمد شاكر في قوله في تعليقه على المسند: (إسناده صحيح) ---- وكم له في هذا التعليق وغيره من مثل هذه التوثيقات التي لا يعتمد عليها لضعف مستندها)؛ وانظر (غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود) للحويني ج1ص89و96و97.
وقد اتهم بعض أهل الجرأة في إصدار الأحكام على العلماء والناس العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله بالتعصب للمصريين من الرواة.
قال صاحب (رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل) ص119:
(ثم إن الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله متساهل في التصحيح، فقد قوى حال ابن لهيعة مطلقاً، وقوى حال كثير من الضعفاء؛ والناظر في تعليقاته على المسند وتفسير الطبري يجده يقول: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) مع أن في رجاله من قال فيه ابن حجر مقبول أو صدوق يخطئ---- أو حتى ضعيف؛ ولقد حدثني شيخي المحدث محمد الحافظ التجاني رحمه الله تعالى بأن الشيخ أحمد شاكر متساهل في التصحيح، وأنه قوى أمر كثير من الرواة المصريين؛ قال: فأدخل مصريته حتى في علوم الحديث، رحمة الله عليهما.
ومن ينظر سلسلة الأحاديث الضعيفة وسائر كتب التخاريج للشيخ ناصر الألباني يجد مصداق ذلك جلياً واضحاً) . انتهى.
وأقول: أما تساهله فنعم؛ وأما ما عدا ذلك مما ذكره فباطل قطعاً، وإنما الذي وقع هو أن أحمد شاكر لم يكن ليقنع كثيراً بنقد المشارقة للمغاربة، فربما خالفهم في بعض المشاهير المختلف فيهم – وان كان الراجح ضعفهم – كابن لهيعة وأضرابه، وله في ذلك ميل سبق ذكره. وهذا الذي قلته أشار إليه الشيخ أحمد نفسه إذ قال في شرح (سنن الترمذي) ج1ص67:
(وأهل بلد الرجل أعرف به وأعلم، والذي ظهر لي بالتتبع أن كثيراً من علماء الجرح والتعديل من أهل المشرق كانوا أحياناً يخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب: مصر وما يليها إلى الغرب).
وشبيه بهذا قوله في حاشيته على (رسالة الشافعي) عقب ذكره اضطراب أقوالهم في تاريخ بعض الرواة:
(ومرجع ذلك عندي إلى أن المؤلفين في تراجم رجال الحديث لم يحرروا تاريخ الرواة من أهل مكة وأهل المدينة واضطربت نقولهم فيها كثيراً؛ وقد تبين لي هذا من التتبع الكثير؛ ولكنهم حرروا تاريخ الرواة من أهل العراق وأهل الشام أحسن تحرير وأدقه، ولعل هذا من نقص مجموعة التراجم التي وصلت إلينا مؤلفاتها بفقدان كثير من الأصول القديمة التدوين).
قلت: كان علماء الجرح والتعديل في العراق أكثر منهم في الحجاز بكثير، فمن العراقيين شعبة وتلامذته يحيى وعبد الرحمن وغيرهما وتلامذتهم أحمد ويحيى بن معين وعلي وعمرو بن علي الفلاس وغيرهم وتلامذتهم؛ وهؤلاء هم الذين نشروا أغلب هذا الفن في الناس شرقاً وغرباً؛ فلا عجب أن يكون نصيب الرواة العراقيين من التاريخ والترجمة أكمل وأوفر؛ وكذلك كان في الشام أبو مسهر الدمشقي وأبو زرعة الدمشقي ودحيم وأئمة آخرون.
والعلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله الأصل عنده قبول زيادة الثقة ما لم يخالف، فخالف في ذلك القدماء من المحدِّثين، ووافق فيه الفقهاء والمتأخرين والمحْدَثين؛ قال في تعليقه على (المحلى) (1/ 226 - 227):
(وعادة المتقدمين رحمهم الله الاحتياط الشديد، فإذا رأوا راوياً زاد عن رواية؟؟ في الاسناد شيخاً أو كلاماً لم يروه غيره بادروا إلى اطراحه والإنكار على راويه، وقد يجعلون هذا سبباً في الطعن على الراوي الثقة ولا مطعن فيه ---.
والحق أن الثقة إذا زاد في الإسناد راوياً أو في لفظ الحديث كلاماً كان هذا أقوى دلالة على حفظه واتقانه وأنه علم ما لم يعلم الآخر أو حفظ ما نسيه؛ وإنما ترد الزيادة التي رواها الثقة إذا كانت تخالف رواية من هو أوثق منه وأكثر، مخالفة لا يمكن بها الجمع بين الروايتين؛ فاجعل هذه القاعدة على ذُكْرٍ منك، فقد تنفع كثيراً في الكلام على الأحاديث). انتهى.
قلت: رحمك الله تعالى، بل هذه القاعدة تضر ولا تنفع؛ وهذا الكلام فيه نظر من وجوه:
الأول منها: أن المتقدمين لم تكن عادتهم الاحتياط الخفيف فضلاً عن الشديد؛ وإنما كانت عادتهم الاعتدال والتوسط والإنصاف والتثبت والتحري؛ ومن أمعن النظر في الذي وصلنا من أمهات كتبهم في الرواية والرجال والعلل وعرف مسالكهم ومناهجهم في علمهم علم أن الشيخ رحمه الله لم يكن موفقاً في هذا الكلام، ولم يكن مصيباً في هذا التأصيل.
نعم كان نفر يسير منهم يظهر منهم تشدد يسير أحياناً قليلة ولأسباب اقتضت من مثلهم ذلك النوع من التشدد في ذلك المقام.
وثانيها: أن القدح في راو زاد في سند رواية رواها أو في متنها شيئاً لم يأت به غيره بسبب تلك الزيادة ليس معروفاً من طريقة القدامى ولا من طريقة غيرهم.
وثالثها: أن الصواب في زيادة الثقة أنه لا يشترط لردها عدم إمكان الجمع بين الروايتين المزيدة والناقصة، وليس هذا موضع تفصيل أحكام زيادة الثقة. وانظر (النافلة) للحويني (2/ 14).
¥(10/417)
ـ[ابن الحاج الجزائري]ــــــــ[12 - 12 - 05, 12:02 ص]ـ
ولقد حدثني شيخي المحدث محمد الحافظ التجاني رحمه الله تعالى بأن الشيخ أحمد شاكر متساهل في التصحيح، وأنه قوى أمر كثير من الرواة المصريين؛ قال: فأدخل مصريته حتى في علوم الحديث، رحمة الله عليهما.
هذه دعوى ادعاها من قبل عبد الله الغماري وقد رد عليه الشيخ الحويني في مقدمته رسالته الموسومة بنهي الصحبة ...
ـ[ابن الحاج الجزائري]ــــــــ[12 - 12 - 05, 12:12 ص]ـ
أظن أن بحثك يحتاج إلى مزيد بحث واستقراء وخصوصا فيما أورده الشيخ شاكر على منهج المتقدمين من ملاحظات ... ولنا كلام في الموضوع في بحث يأتي إن شاء الله في ترجمة ابن أنعم الأفريقي وبيان حال مروياته.
ـ[أبو أروى]ــــــــ[12 - 12 - 05, 12:56 م]ـ
أظن أن أمر تساهل الشيخ أحمد شاكر في الحكم على الأحاديث أمر مشتهر و قد لاحظته خاصة في تعليقه على المسند وقد أشار إلى ذلك الإمام العلامة الألباني ولكن يبقى هذا الأمر نسبيا للغاية فالذي أعتقده أن الرجل يجب أن يستقرأ حاله مع الأحاديث والحكم عليها وذلك بالتدرج مع كتبه وزمن تأليفها فالفرق بين الحكم حال الشباب وحال الكهولة والشيخوخة تجب مراعاته والله أعلم بالصواب.
ـ[ضعيف]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:25 م]ـ
الشيخ احمد شاكر متساهل ومنهجه واضح تكلم علية شيخنا الالباني في عدة مواضع من كتبه
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[13 - 12 - 05, 02:05 م]ـ
قال الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله في كتابه "أسئلة و أجوبة في مصطلح الحديث":
س 155:ما درجة الشيخين الفاضلين أحمد شاكر وناصر الألباني في تصحيح الأحاديث من ناحية التساهل أو التشدد؟
ج 155:أما الشيخ الفاضل أحمد شاكر _رحمه الله_فيجنح إلى التساهل في الحكم على الحديث بالصحة ومنشأ ذلك أنه عمد إلى رجال دارت عليهم جملة هائلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فوثقهم ومن ثم صحح أحاديثهم من هؤلاء ابن لهيعة و شهر بن حوشب و عبدالله (مكبر الاسم) بن عمر العمرى و ليث بن أبي سليم و عبدالله بن صالح كاتب الليث ويزيد بن أبي زياد وهؤلاء الراجح من أمرهم أنهم أقرب إلى الضعف.
أما الشيخ ناصر الألباني_رحمه الله_فهو أحسن حالا في هذا الجانب إلا أن عمله لا يخلو من شيء من ذلك ووجه ذلك أنه يصحح الحديث في كثير من الأحيان بناء على صحة الإسناد فقط ولا ينظر إلى أوجه إعلاله وأحيانا يصحح الحديث بمجموع الطرق و كثرتها مع شدة ضعفها. والله تعالى أعلم. انتهى
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 12 - 05, 01:02 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه الإضافات والاستدراكات؛ وهذه ترجمة للعلامة أحمد محمد شاكر من (مجلة البيان):
http://www.aldawah.net/dawah/shkseyat/shakeer.doc
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 12 - 05, 01:19 ص]ـ
وهذا رابط آخر:
http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/09/article17.shtml
ـ[أحمد طه]ــــــــ[06 - 01 - 06, 09:44 ص]ـ
هل هناك من يتمم الفائدة
ويذكر لنا مؤلفات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله
وأين يمكن الحصول عليها
وهل منها ما هو بهذا المنتدى أو بغيره
ولكم الشكر
ـ[القعقاع محمد]ــــــــ[04 - 02 - 06, 02:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - 02 - 06, 12:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وأنت جزاك الله خيراً.
ـ[أبو عمر]ــــــــ[07 - 02 - 06, 07:21 م]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم وبكم ولكم
ففي مشاركاتكم نَفَسُ المواضيع القديمة
التي اشتقنا إليها
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - 02 - 06, 05:35 م]ـ
"
بارك الله فيك يا أبا عمر.
ونسأل الله أن تعود تلك الموضوعات الأصيلة؛ أين أصحابها بارك الله فيهم؟!
"
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[26 - 02 - 06, 04:38 ص]ـ
"
هذا رابط آخر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20115&highlight=%C7%E1%D8%E4%C7%CD%ED
"
ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 10:21 م]ـ
أما ما ذكرتموه عن الحافظ عبدالله بن الصديق فانه في أول امره لم يكن يعد الشيخ أحمد شاكر محدثا بل بحاثة صرح بذلك في كتابه بدع التفاسير ثم في الطبعات الموالية تراجع عن ذلك و قال أنه اطلع على أعمال الشيخ و تبين له انه محدث محقق ناقد
و الله أعلم
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 10:47 م]ـ
الشيخ رحمه الله من شيوخ هذه الصنعة لكن من خلال قراءتي لتحقيقاته وجدته يخالف أئمة هذا الشأن في كثير من تحقيقاتهم وينهج نهجاً خاصاً به يشبهه نهج الشيخ الألباني وقد تكلم الأخوة في هذا وللفائدة أسوق بعض مخالفات الشيخ أحمد شاكر للمحدثين النقاد القدامى من تعليقاته على سنن الترمذي:
1 - في تعليقه على حديث رقم 25 هامش ص 38 ج1 على قول الترمذي في حديث ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))
قال أبو عيسى: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد.
قال الشيخ أحمد شاكر: إسناد حديث الباب وهو حديث سعيد بن زيد: إسناد جيد حسن ...
2 - حديث 53 ((كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء)) قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم , ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
قال الشيخ أحمد شاكر هامش ص 75 على نفس الحديث بعد تعليق طويل: ... وبذلك يكون إسناد الحديث صحيحاً.
3 - حديث 54 ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه))
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وإسناده ضعيف ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث.
قال الشيخ أحمد شاكر: هامش ص76 على نفس الحديث بعد تعليق طويل وكلام على رشدين إن حديثه حسن و عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ثقة.
يتبع ==
¥(10/418)
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 05:37 م]ـ
قال الشيخ شاكر رحمه الله في تعليقه على حديث الترمذي رقم 544 - حدثنا عبدُ الوهابِ (بنُ عبدِ الحكَمِ) الوَرّاقُ البَغدادِي حدثنا يحيى بن سُلَيْم عن عُبَيْدِ الله عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ قال: سَافَرْتُ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعُمَر وعثمانَ فكانوا يُصَلّونَ الظهرَ والعصْرَ رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْنِ لا يُصَلّونَ قبلَها ولا بعدَها وقال عبد الله: لو كنتُ مُصَلّياً قبْلَها أو بعدَها لأتمَمْتُهَا.
(قال): وفي الباب عن عُمَر وعلي وابنِ عباسٍ وأنَسٍ وعِمْرَانَ بن حُصَينٍ وعائشةَ.
قال أبو عيسى: حديثُ ابنِ عُمَر حديثٌ (حسنٌ) غريبٌ لا نعرِفُهُ إلا من حديثِ يحيى بن سُلَيْمٍ مثلَ هذا.
قال مُحَمدُ بن إسماعيلَ: وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن عُبَيْدِ الله بن عُمَر عن رجلٍ من آلِ سُرَاقَةَ عن عبدالله بن عُمَر.
قال الشيخ شاكر ص429 حاشية (2) يريد البخاري والترمذي تعليل حديث يحيى بن سُلَيْم بأنه روي عن عُبَيْدِ الله عن رجلٍ مبهم عن ابن عُمَر كأنهما يريان أن رواية يحيى عن عُبَيْدِ الله عن نافعٍ خطأ من يحيى وليس هذا بشيء
, فقد يسمع عبيد الله الحديث من نافع ومن رجل آخر ويرويه مرة عن هذا ومرة عن هذا كما نرى كثيراً في الأسانيد ....
يتبع = =
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[05 - 03 - 06, 09:38 م]ـ
اخي الفاضل محمد خلف سلامة استمر فموضوعك قيم وانما انت تبين اصالة عالم من علماء المسلمين اما قضية التساهل ومخالفة بعض المتقدمين في بعض ارائهم لا يقدح في مكانة الشخص العلمية الراسخة لانه تجد لهم من المتقدمين سلفا كالترمذي والحاكم وغير ذلك وليس هنا محل بسط هذا الموضوع.
بارك الله فيكم اخواني الكرام جميعا.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - 03 - 06, 11:34 م]ـ
"
بارك الله فيكم.
***********************
جاء في ذيل الجزء الثاني من (المسند) - الطبعة الثانية (ص 373 - 374) الكلمة التالية:
((
المسند
كلمة الأستاذ محمد حامد الفقي
رئيس جماعة أنصار السنة
نشرت في مجلة (الكتاب) عدد أبريل سنة 1947
أحبَّ صديقي الشيخ أحمد محمد شاكر السنة النبوية المطهرة منذ شبابه الأول، وشغف بفقهها والتعمق في علومها والتنقيب عن روائعها ونفائس كتبها؛ وما زال يتعهد هذا الحب وينميه ويسقيه بما يتيح الله له من التوفيق، وجمع كتب الحديث وعلومه، المخطوط منها والمطبوع، في كل بلدان العالم، مما جعل مكتبته لا نظير لها مطلقاً عند عالم ممن أعرف، على كثرة من أعرف في البلدان الإسلامية.
وقد وهبه الله صبراً دائباً على الدرس، وحافظة قوية لا يند عنها شيء، وذوقاً رفيعاً في استكناه الآثار واعتبارها بالعقل والنقل، وإحاطة النظر وإعمال الفكر، دون تقليد لأحد، أو تقبل لرأي من سبق.
وقد ساهم الأستاذ في إحياء كتب السنة مساهمة مشكورة، فنشر كثيراً من كتبها نشراً علمياً ممتازاً؛ وهو اليوم يتوج أعماله بنشر كتاب (المسند) للإمام العظيم أحمد بن حنبل.
و (المسند) – مع نفاسته – لا يكاد يستفيد منه إلا من حفظه على طريقة الأقدمين، وهيهات! ولعله [يعني المسند] أوضح مثال لقول الخطيب البغدادي [في تاريخه 1/ 213] "فإني رأيت الكتاب الكثير الإفادة [في الأصل الفائدة] المحكم الإجادة، ربما أريدَ منه الشيءُ فيعمد من يريد [ه]، إلى إخراجه، فيغمض عنه موضعه، ويذهب بطلبه زمانه، فيتركه وبه حاجة إليه وافتقار إلى وجوده)؛ [ذكره أحمد شاكر في مقدمة المسند 1/ 8].
ولقد كانت صعوبة (المسند) هذه مصدر شكوى من كبار المحدثين وأعلامهم، وهذا ما جعل الحافظ الذهبي يقول: (فلعل الله تبارك وتعالى أن يقيض لهذا الديوان السامي من يخدمه ويبوب عليه ويتكلم على رجاله، ويرتب هيئته ووضعه، فإنه محتو على أكثر الحديث النبوي).
ولعل دعوة الذهبي قد أجيبت بما صنع الشيخ أحمد شاكر في نشر هذه الطبعة الممتازة التي كانت أمنية حياته وغاية همه سنين طويلة، فقد جعل لأحاديث الكتاب أرقاماً متتابعة كانت كالأعلام للأحاديث، بنى عليها فهارس ابتكرها، منها فهرس للصحابة رواة الحديث مرتب على حروف المعجم، وفهرس الجرح والتعديل، وفهرس للأعلام والأماكن التي تذكر في متن الحديث، وفهرس لغريب الحديث.
أما الفهارس العلمية فهي الأصل لهذا العمل العظيم؛ وما نظن أحداً سبق الأستاذ المحقق إلى مثلها، وقد بناها على أرقام الأحاديث، فذلل الصعوبة التي يعانيها المشتغلون بالسنة، فإن الحديث الواحد قد يدل على معان كثيرة متعددة في مسائل وأبواب منوعة، مما ألجأ البخاري رضي الله عنه إلى تقطيع الأحاديث وتكرارها في الأبواب.
فصار من الميسور للباحث – بعد هذا الجهد البالغ الذي قام به الأستاذ المحقق – أن يجد الباب الذي يريده أو المعنى الذي يقصده بالاستقصاء التام والحصر الكامل.
وبعدُ: فهذا العمل العظيم حقاً، ليس وليد القراءة العاجلة، أو إزجاء الفراغ فيما يلذ ويشوق ويسهل؛ وإنما هو نتاج الكدح المتواصل والتنقيب الشامل والتحقيق الدقيق والغوص العميق في بطون الكتب وثنايا الأسفار؛ وقد أنفق فيه صديقي نحو ربع قرن من الزمان، لو أنفقه في التأليف أو في نشر الكتب الخفيفة لكان لديه منها الآن عشرات وعشرات، ولجمع منها مالاً جزيلاً وذكراً جميلاً؛ ولكنه آثر السنة النبوية وتقريبها لطالبيها، على كل ذلك، فحقق الله أمله وبارك عمله، ووفقه لطبع الجزء الأول من (المسند) هذه الطبعة الممتازة التي لا مثيل لها بين طبعات الكتب الإسلامية، دقة وأناقة، وجمالاً يشرح الصدور، ويونق الأبصار، ويشوق النفوس إلى إدمان المطالعة؛ وذلك أجل ما يُسْدَى إلى شباب العربية في هذا الزمان.
فجزى الله الناشر على صنيعه خير الجزاء، وأعانه على إتمام طبع بقية (المسند) وغيره من المصادر التي اعتزم نشرها خدمة لقراء العربية، وحفظاً لتراثها العظيم، إن شاء الله تعالى)).
"
¥(10/419)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - 03 - 06, 11:57 م]ـ
"
ومن أمثلة ما يدلك على نجابة ونبل هذا العالم الماجد، هاتان القصتان:
القصة الأولى
كتب أحمد شاكر في ذيل الجزء (15) من (المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل) (ص251 - 252) ما لفظه:
((
بسم الله الرحمن الرحيم
الاستدراك والتعقيب
حين بدأت في هذا الباب – باب الاستدراك والتعقيب – في ص365 من الجزء الثالث: ذكرتُ أني (أتوقع أن يُعنى إخواني علماء الحديث في أقطار الأرض أن يرسلوا لي كل ما يجدون من ملاحظة أو استدراك أو تعقيب أو بحث في أسانيد المسند، كلما وصل إليهم جزء من أجزائه؛ وستكون هذه الملاحظات منهم موضع العناية والدرس؛ ثم سأثبت ما ينتهي إليه فيها البحث، فيما سيأتي من الأجزاء إن شاء الله، منسوباً كل منها إلى المتفضل به عليّ).
هذا نص ما كتبته هناك حينئذ، في شوال سنة 1366.
ثم مرت السنين متتابعة، لم يجئني تعقيب أو استدراك؛ وأنا جدّ حريص على ذلك، فإن العلم أمانة، خصوصاً علوم الكتاب والسنة، التي هي منار الإسلام وأصله.
ثم جاءني كتاب من أخ عالم كريم، لم يكن لي شرفُ معرفته من قبل؛ وقد عرفت من كتابه فضله وعلمه وتحققّه بالبحث الدقيق.
وكتابه هذا مؤرخ 26 ذي القعدة سنة 1375؛ وطواه على استدراكات وتعقبات دقيقة، من الجزء الأول إلى الجزء الثامن.
وهذا الأخ العلامة: هو الأستاذ (حبيب الرحمن الأعظمي، خادم الحديث في جامعة مفتاح العلوم (مئو أعظم كره) سابقاً، وعضو المجلس النيابي في إمارة الإيالة الشمالية، من الهند – حالاً) – كما هو نص توقيعه وعنوانه في كتابه.
ووفاء بوعدي، وسروراً بما جاء في أبحاثه الدقيقة – سأثبت نص كلامه في الاستدراكات بالحرف الواحد، مفرقةً في مواضعها بين الاستدراكات في هذا الجزء، منسوبة إليه، بقولي (قال الأعظمي) – بعد تمحيص كل منها وتحقيقه؛ فما كان منها موافقاً لما انتهى إليه بحثي لم أعقب عليه، إقراراً بصواب ما ذهب إليه واعترافاً بفضله؛ وما كان لي فيه رأي يخالفه – وهو قليل – عقبت عليه بما أراه صواباً، إن شاء الله؛ راجياً أن يتقبل ذلك القليل بروح الإنصاف والتسامح، حتى لو رآني مخطئاً، فكلنا – والحمد لله – خدّام هذا الحديث الشريف: علم السنة النبوية، ولا مقصد لنا إلا العلم الخالص. وفقنا الله جميعاً للعمل الصالح.
الأحد 17 رجب سنة 1376
كتبه
أحمد محمد شاكر
عفا الله عنه
بمنه)).
انتهى هذا التقديم للاستدراك والتعقيب.
ثم بدأ بعده العلامة أحمد رحمه الله بذكر تلك الاستدراكات والتعقيبات.
هذه واحدة، ولها أخوات تأتيك واحدة منها قريباً، بإذن الله، وهي القصة الثانية ....
"
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - 03 - 06, 02:12 ص]ـ
"
القصة الثانية
قال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في مقدمة الطبعة الثانية لكتاب ابن قتيبة (الشعر والشعراء) ما نصه:
(((
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
هذه طبعتي الثانية لكتاب (الشعر والشعراء لابن قتيبة).
وقد كنت طبعته من قبل بتحقيقي وشرحي، بين سنتي 1364هـ - 1369هـ في دار إحياء الكتب العربية للسيد عيسى الحلبي وشركائه. ثم نفدت طبعته منذ سنين، وطلبه العلماء والأدباء فعز عليهم أن يقتنوه.
وكان قد صدر في مجلدين؛ وكنت عقب تمام المجلد الأول طلبت من الأستاذ الأديب (السيد أحمد صقر) أن ينقده في مجلة (الكتاب) التي كانت تصدرها دار المعارف بمصر؛ وكذلك عقب تمام المجلد الثاني.
فنشر نقده للمجلد الأول في الجزء الثامن من مجلدها الثاني (عدد جمادى الآخرة سنة 1365هـ - يونية سنة 1946م).
ونشر نقده للمجلد الثاني في الجزء العاشر من سنتها الخامسة (عدد صفر سنة 1370هـ - ديسمبر سنة 1950م).
ثم عقبت على مقاليه في الجزء الرابع من سنتها السادسة (عدد جمادى الآخرة سنة 1370هـ - أبريل سنة 1951م).
¥(10/420)
وقد رأيت - وإني بصدد إعادة طبع الكتاب - أن أثبتَ هنا في مقدمته نص مقالَي الأستاذ (السيد صقر) في نقد الكتاب، حرفياً دون تصرف، إلا أني حذفت من آخر مقاله الثاني نقده للقسم الذي حققه أخي العلامة الأستاذ عبد السلام هارون في آخر الكتاب، حين كنت غائباً في الحجاز، وهو من ص 803 إلى آخر الكتاب ص 861 في طبعتنا الأولى - أي من الفقرة: 1535 في هذه الطبعة - لأنه ليس من حقي نشره، وهو متعلق بغيري؛ ثم أثبتَ نص كلمتي في التعقيب على النقد.
ورأيت أن الأمانة العلمية تقتضي أن لا تصرف في نقد الأستاذ (السيد صقر) على ما فيه من هنات، أو تحامل اعتاده كثير من شباب هذا العصر العجيب.
ولا بأس عليَّ من ذلك، فما كان من نقده صواباً وإرشاداً إلى خطأ وقعتُ فيه، تقبلته راضياً شاكراً وصححته في هذه الطبعة، وما كان منه خطأ أو تحاملاً لم أفكر في التعقيب عليه إلا فيما ندر، وما كان من مواضع اختلاف وجهة النظر تركته للقارئ يرى فيه رأيه، فيقبل منه ما يقبل ويرفض منه ما يرفض؛ فما يكون لي على الناس من سلطان أقرض به رأيي عليهم، وما كان هذا من أخلاق العلماء.
وسيجد القارئ أن كثيراً من نقد الأستاذ السيد صقر ما هو إلا تحكم وافتئات على ابن قتيبة أو غيره دون دليل مرجح.
فنجده كثيراً ما يذكر البيت أو النص من كلام ابن قتيبة، ثم يزعم أن صوابه كذا، دون دليل مقنع وأحياناً دون نقل مصدر معتمد.
والروايات في الشعر وفي نصوص المتقدمين تختلف كثيراً، كما يعرف كل مشتغل بالعلم أو بالأدب؛ فمن المصادرة والتحكم أن نجزم بصحة رواية أخرى في كتاب آخر دون رواية ابن قتيبة؛ وقد يكون راوي تلك الرواية دون ابن قتيبة منزلةً في العلم أو في الثقة بروايته؛ خصوصاً دواوين الشعراء.
فنجد الأستاذ السيد صقر يجزم بصحة رواية بيت بأنه في ديوان الشاعر المنسوب إليه بنص آخر؛ والشعراء - كما يعرف الناس - لم يجمعوا دواوينهم بأنفسهم، إلا في الندوة النادرة؛ وقد يكون جامع الديوان وراقاً من الوراقين، أو عالماً مغموراً متوسطاً لا يوازَن بابن قتيبة وأضرابه من العلماء.
فمن التجني والتحكم أن تجزم بصحة الرواية لأنها في ديوان الشاعر، دون رواية ابن قتيبة، وهو إمام كبير، وعالم يعرف ما يقول وما ينقل.
وهذا بديهي لمن تأمل وعرف وأنصف-------------.
الأحد 4 شعبان 1377هـ
23 فبراير سنة 1958م
كتبه
أحمد محمد شاكر
عفا الله عنه بمنه
))).
"
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - 03 - 06, 02:30 ص]ـ
"
وانظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74064
"
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[08 - 03 - 06, 03:01 ص]ـ
شيخنا الفاضل محمد خلف سلامة موضوعك قيم
بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير
محبكم في الله
ـ[أبو عبد الرحمن العتيبي]ــــــــ[10 - 03 - 06, 08:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع، و نريد المزيد من سيرة هذا العالم الجهبذ و أخباره.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[13 - 03 - 06, 06:55 م]ـ
"
جزاكما الله خيراً.
*****************************
وهذه روابط فيها المزيد من ترجمة وأخبار هذا العالم الجهبذ، رحمه الله.
وقد وقع تكرار في جملة من الروابط، ولم أنشط لحذف المكرر الزائد، فأرجو المعذرة.
1 -
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74341&highlight=%D4%C7%DF%D1
2-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69523&highlight=%D4%C7%DF%D1
3-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37271&highlight=%D4%C7%DF%D1
4-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34048&highlight=%D4%C7%DF%D1
5-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29928&highlight=%D4%C7%DF%D1
6-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46047&highlight=%D4%C7%DF%D1
7-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20090&highlight=%D4%C7%DF%D1
8-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20907&highlight=%D4%C7%DF%D1
9-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23465&highlight=%D4%C7%DF%D1
10-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=55229&highlight=%D4%C7%DF%D1
11-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74341&highlight=%D4%C7%DF%D1
¥(10/421)
12 -
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73704&highlight=%D4%C7%DF%D1
13-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71942&highlight=%D4%C7%DF%D1
14-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24151&highlight=%D4%C7%DF%D1
15-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=72718&highlight=%D4%C7%DF%D1
16-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71406&highlight=%D4%C7%DF%D1
17-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35355&highlight=%D4%C7%DF%D1
18-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69523&highlight=%D4%C7%DF%D1
19-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69462&highlight=%D4%C7%DF%D1
20-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69344&highlight=%D4%C7%DF%D1
21-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69004&highlight=%D4%C7%DF%D1
22-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68062&highlight=%D4%C7%DF%D1
23-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67726&highlight=%D4%C7%DF%D1
24-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67797&highlight=%D4%C7%DF%D1
25-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67727&highlight=%D4%C7%DF%D1
26-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41470&highlight=%D4%C7%DF%D1
27-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40237&highlight=%D4%C7%DF%D1
28-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40396&highlight=%D4%C7%DF%D1
29-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21852&highlight=%D4%C7%DF%D1
30-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38724&highlight=%D4%C7%DF%D1
31-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39214&highlight=%D4%C7%DF%D1
32-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39192&highlight=%D4%C7%DF%D1
33-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37271&highlight=%D4%C7%DF%D1
34-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34293&highlight=%D4%C7%DF%D1
35-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33177&highlight=%D4%C7%DF%D1
36-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28025&highlight=%D4%C7%DF%D1
37-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25066&highlight=%D4%C7%DF%D1
38-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=55229&highlight=%D4%C7%DF%D1
39-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23465&highlight=%D4%C7%DF%D1
40-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17848&highlight=%D4%C7%DF%D1
41-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=55228&highlight=%D4%C7%DF%D1
42-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14358&highlight=%D4%C7%DF%D1
43-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13274&highlight=%D4%C7%DF%D1
44-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7241&highlight=%D4%C7%DF%D1
45-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4302&highlight=%D4%C7%DF%D1
"
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[29 - 04 - 07, 12:17 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه الإضافات والاستدراكات؛ وهذه ترجمة للعلامة أحمد محمد شاكر من (مجلة البيان):
http://www.aldawah.net/dawah/shkseyat/shakeer.doc
السلام عليكم
أخي الفاضل/ محمد خلف
جزاك الله خيرا عن هذه الصفحة المباركة والكريمة عن الشيخ أحمد شاكر،
رحمه الله رحمة واسعة، وجعله الله في درجة أهل الحديث في جنة النعيم.
آمين.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[10 - 05 - 07, 10:16 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل/ محمد خلف
جزاك الله خيرا عن هذه الصفحة المباركة والكريمة عن الشيخ أحمد شاكر،
رحمه الله رحمة واسعة، وجعله الله في درجة أهل الحديث في جنة النعيم.
آمين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً، وبارك الله فيك.
وكذلك أَدْعو لأخينا الفاضل مصطفى سعد، فجزاه الله خيراً.
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[22 - 08 - 07, 02:42 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ سلامة فما احوجنا الى مدارسة سيرة عالم من فحول العلماء فمثل هذه السير تفتح شهية طالب العلم للطلب بارك الله فيك
ـ[المحب الأثري]ــــــــ[22 - 08 - 07, 04:24 م]ـ
رحم الله أحمد شاكر ورحم الله الألباني رحمة واسعة ...........
وجزيتم الجنة .................................................. .....................(10/422)
الحافظ السيوطي: بعض ما له وبعض ما عليه
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[10 - 12 - 05, 12:12 م]ـ
السيوطي (849 - 911)
هو الحافظ الشهير المؤلف الكبير الجماع عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عمر الجلال الأسيوطي الأصل الطولوي الشافعي؛ قال الشوكاني في ترجمته في (البدر الطالع) (ج1ص228 - 235):
(الإمام الكبير صاحب التصانيف----؛ وأجاز له أكابر علماء عصره من ساير الأمصار، وبرز في جميع الفنون وفاق الأقران؛ واشتهر ذكره وبعد صيته؛ وصنف التصانيف المفيدة كالجامعين في الحديث و (الدر المنثور) و (الإتقان في علوم القرآن).
وتصانيفه في كل فن من الفنون مقبولة قد سارت في الأقطار مسير النهار، ولكنه لم يسلم من حاسد لفضله وجاحد لمناقبه؛ فإن السخاوي في (الضوء اللامع) – وهو من أقرانه – ترجمه ترجمة مظلمة غالبها ثلب فظيع وسب شنيع وانتقاص وغمط لمناقبه تصريحاً وتلويحاً، ولا جرم فذلك دأبه في جميع الفضلاء من أقرانه، وقد تنافس هو وصاحب الترجمة منافسة أوجبت تأليف صاحب الترجمة لرسالة سماها (الكاوي لدماغ السخاوي)، فليعرف المطلع على ترجمة هذا الفاضل في (الضوء اللامع) أنها صدرت من خصم له غير مقبول عليه).
ثم ذكر الشوكاني حاصل ما ذكره السخاوي في كتابه (الضوء اللامع) في ترجمة الجلال السيوطي ثم تعقب ذلك بقوله:
(لا يخفى على المنصف ما في هذا المنقول من التحامل على هذا الإمام، فإنه ما اعترف به من صعوبة علم الحساب عليه لا يدل على ما ذكره من عدم الذكاء، فإن هذا الفن لا يفتح فيه على ذكي إلا نادراً كما نشاهده الآن في أهل عصرنا؛ وكذلك سكوته عند قول القائل له: نجمع لك أهل كل فن من فنون الاجتهاد، فإن هذا كلام خارج عن الإنصاف لأن رب الفنون الكثيرة لا يبلغ [في] تحقيق كل واحد منها ما يبلغه من هو مشتغل به على انفراده، وهذا معلوم لكل أحد؛ وكذا قوله انه مسخ كذا وأخذ كذا ليس بعيب، فإن هذا ما زال دأب المصنفين يأتي الآخر فيأخذ من كتب من قبله فيختصر أو يوضح أو يعترض أو نحو ذلك من الأغراض التي هي الباعثة على التصنيف؛ ومن ذاك الذي يعمد إلى فن قد صنف فيه من قبله فلا يأخذ من كلامه؟! ----.
وقوله انه كثير التصحيف والتحريف مجرد دعوى عاطلة عن البرهان، فهذه مؤلفاته على ظهر البسيطة محررة أحسن تحرير ومتقنة أبلغ إتقان.
وعلى كل حال فهو غير مقبول عليه لما عرفت من قول أئمة الجرح والتعديل بعدم قبول الأقران في بعضهم بعضاً مع ظهور أدنى منافسة فكيف بمثل هذه المنافسة بين هذين الرجلين التي أفضت إلى تأليف بعضهم في بعض؟! فإن أقل من هذا يوجب عدم القبول.
والسخاوي رحمه الله وإن كان إماماً غير مدفوع لكنه كثير التحامل على أكابر أقرانه كما يعرف ذلك من طالع كتابه (الضوء اللامع) فإنه لا يقيم لهم وزناً، بل لا يسلم غالبهم من الحط منه عليه، وإنما يعظم شيوخه وتلامذته ومن لم يعرفه ممن مات في أول القرن التاسع قبل موته [كذا ويظهر انه أراد أن يقول: (قبل ولادته) أو نحو ذلك فسبقه قلمه أو أخطأ ناسخ الكتاب أو طابعه. ولكن يحتمل أن شبه الجملة (قبل موته) متعلقة بالفعل يعرفه لا بالفعل مات، وحينئذ تكون العبارة مستقيمة لا لبس فيها]، أو من كان من غير مصره أو يرجو خيره أو يخاف شره).
ثم ذكر الشوكاني مثالاً قاسياً كان الأمثل منه اجتناب ذكر مثله، ثم ختم الترجمة بقوله:
(وأما ما نقله من أقوال من [بالأصل (ما) بدل (من)] ذكره من العلماء مما يؤذن بالحط على صاحب الترجمة فسبب ذلك دعواه الاجتهاد كما صرح به. وما زال هذا دأب الناس مع من بلغ إلى تلك الرتبة، ولكن قد عرّفناك في ترجمة ابن تيمية أنها جرت عادة الله سبحانه – كما يدل عليه الإستقراء – برفع شأن من عودي لسبب علمه وتصريحه بالحق وانتشار محاسنه بعد موته وارتفاع ذكره وانتفاع الناس بعلمه. وهكذا كان أمر صاحب الترجمة فإن مؤلفاته انتشرت في الأقطار وسارت بها الركبان إلى الأنجاد والأغوار ورفع الله له من الذكر الحسن والثناء الجميل ما لم يكن لأحد من معاصريه والعاقبة للمتقين----- تجاوز الله عنهما جميعاً وعنا بفضله وكرمه).
¥(10/423)
انتهى كلام الشوكاني رحمه الله؛ وهو كلام حسن متين ولكنه لا يخلو من نوع مبالغة في نصرة السيوطي وإطرائه، ونوع إفراط في لوم السخاوي والتثريب عليه، وكأن ذلك حصل بسبب ميله إلى السيوطي لدعواه الاجتهاد، والحقيقة أن السيوطي لم يكن من دعاة الاجتهاد الذي دعا إليه الشوكاني بكل قوة وفي كل مناسبة، وهو اتباع الدليل ومحاربة التقليد والرجوع إلى ما كان عليه السلف من طريقة التفقه وكيفية الاستدلال، وإنما السيوطي كان من أدعياء الاجتهاد المطلق الذي من معانيه الإحاطة بما بين الناس من علوم دينية وإمكان معرفة كل مسألة علمية بتفاصيلها وأدلتها!! لا من الدعاة إلى الاجتهاد الذي هو الاتباع للدليل الشرعي ونبذ التقليد والتعصب للمذاهب، وإلا فأين المسائل الفقهية التي خالف فيها السيوطي الجمهور أو على الأقل الشافعية منهم؟ وإن وجد شيء من تلك المسائل فما هو حجمها وما هو خطرها؟
هذا في باب الفقه، وقل نحو ذلك في سائر العلوم الشرعية؟
وقد لخص ترجمة السيوطي فأجاد جداً الأستاذ المحقق الدكتور محمد لطفي الصباغ في مقدمته لكتاب السيوطي (تحذير الخواص من أكاذيب القصاص) (ص31 - 53) فذكر تعريفاً موجزاً بعصره ثم ذكر اسمه ونشأته ثم ذكر اعتداده بنفسه ودعواه الاجتهاد والتجديد ووصف مزاجه وأنه كان له خصومات مع كثير من معاصريه وأنه كان يعنف في خصومته ولا يلين وأنه صاحب حدة وميل للمشاحنة ثم ذكر خلافه مع ابن ظهيرة وخصومته مع السخاوي، ثم عقد فصولاً لوضعه الاجتماعي ومؤلفاته ومرضه وموته وقبره.
قال (ص42 - 47):
(أما خصومته مع السخاوي فهي ذائعة مشهورة ويستطيع الدارس لها أن يقف من وراء الكلام على حقائق مهمة بعد أن يستبعد المبالغة واللدد، فقد استطعت أن أقف على الحقائق التالية بعد أن درست قصة الخلاف بينهما:
1 - كان كل من السخاوي والسيوطي حاد المزاج شديد الخصومة لاذع النقد، لا يخلو كلامهما من المبالغة.
2 - في قصة الخلاف تصوير للجو العلمي الذي كان في القرن التاسع وذكرٌ لعدد من القضايا التي كان يهتم بها المثقفون في ذاك الحين.
3 - وفي قصة الخلاف هذه توضيح لبعض الأمور عن السيوطي وذكرٌ لبعض الاتهامات تتلخص فيما يلي:
1) استعانته ببعض العلماء في تألبف كتبه.
2) استفادته من بعض الكتب المهمة والتي ليست بشائعة.
3) اختصاره بعض الكتب.
4) عدم تلقيه بعض العلوم عن الرجال، واعتماده في معظم علومه على الكتب.
5) كثيراً ما نجد في مؤلفاته كتباً صغيرة لا تتجاوز الورقات القليلة وهو مع ذلك يسميها كتباً.
وأود أن أنبه إلى خطأ نشأ من إطلاق كلمة تشيع على ألسنة كثير من طلبة العلم، وهي (أن حكم المتعاصرين [يعني المختلفين] بعضهم في بعض غير مقبول).
إن هذا الإطلاق خطأ كبير في رأيي، ذلك أن أقدر الناس على الحكم على إنسان معين معاصروه الذين خالطوه وعاشروه وعرفوه المعرفة التامة؛ والصواب أن نطلب التأني في قبول الحكم، والتأمل فيه، واشتراط التقوى في الذي يصدر هذا الحكم وبراءته من اللدد في الخصومة والمنافسة في الدنيا والمبالغة المتطرفة في الحكم، قال الحافظ الذهبي [في الميزان 1/ 111]:
(كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس؛ اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم).
وقال ابن عبد البر [في جامع بيان العلم وفضله 2/ 162]: (لا يقبل فيمن صحت عدالته وعُلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون وكان خيره غالباً وشره أقلَّ عمله، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به، فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله).
وقال ابن حجر [في لسان الميزان 1/ 168]: (وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الإختلاف في الإعتقاد----؛ ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، فكثيراً ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل)؛ [وانظر في هذا الموضوع (التنكيل) 1/ 52 - 59 وجامع بيان العلم 2/ 150 - 163 وطبقات الشافعية 2/ 9 - 22].
¥(10/424)
أما قول السيوطي في (الكاوي) [ذكر محمد عبد الله عنان في كتابه (مصر الاسلامية) ص273 هذه الرسالة ووصفها بأنها رسالة مثيرة لاذعة، ونقل منها مقتطفات، وذكر أنها في عدة صفحات]: (إن الجرح إنما جوز في الصدر الأول حيث كان الحديث يؤخذ من صدور الأحبار لا من بطون الأسفار، فاحتيج إليه ضرورة للذب عن الآثار ومعرفة المقبول والمردود من الأحاديث والأخبار، وأما الآن فالعمدة على الكتب المدونة)؛ فهو قول لا يتفق والنصح للدين، فكم من دجال يظهر التدين والصلاح وهو يريد بالأمة سوءاً وبدينها كيداً، فكيف لا يجوز فضحه وذكره بما هو فيه نصحاً للأمة ودينها والحق الذي لا تقوم الحياة الفاضلة إلا به؟).
ثم ذكر (ص44 - 47) طرفاً مما قاله كل منهما في صاحبه، ثم قال:
(وقد انتصر بعض العلماء للسيوطي كالشوكاني في البدر الطالع [وقد نقل عنه صديق حسن خان في (التاج المكلل) صفحة 350 وما بعدها]، وانتصر بعضهم للسخاوي كالشاعر الأديب ابن العليف أحمد بن الحسين المكي المتوفى سنة (922) في كتابين سماهما: (الشهاب الهاوي على منشئ الكاوي) و (المنتقد اللوذعي على المجتهد المدعي) ---).
ومما قاله الصباغ قوله (ص52 - 53) في مؤلفات السيوطي:
(والقيمة الكبرى لهذه المؤلفات تتمثل فيما يأتي:
1 - حفظ لنا السيوطي فيها حقائق علمية وأخباراً قيمة فقدت أصولها، ففضله العظيم يكمن في تلك النقول الكثيرة التي وصلت إلينا عن طريقه وضاعت أصولها ولولا أته نقلها ولخصها لما عرفنا عنها شيئاً.
2 - سهّل المعرفة الموزعة في عدد من المصادر فجمعها ويسر الحصول عليها مجموعة في كتاب.
3 - مكّن للمعارف والحقائق العلمية التي في هذه الكتب أن تنتشر وتذيع بين الناس في حياته وبعد مماته؛ فشهرة كتبه وانتشارها أمر ملحوظ معروف.
والحقيقة أن هذا الأمر الأخير أمر يستحق التعليل، فلقد نفع الله بالرجل ومؤلفاته كثيراً، وكتب له من الشهرة ما لم يتح إلا لعدد قليل من العلماء. ويعود ذلك إلى أسباب مختلفة:
لعل منها: حسن اختياره الكتب وموضوعاتها، وجمعه أكبر مادة فيها.
ومنها أن السيوطي لخص كتباً غير شائعة، فكانت المعلومات التي تضمنتها كتبه معلومات شيقة لا يتيسر مثلها في الكتب المتداولة.
ومنها أنه رزق من التلاميذ والأعوان والمعجبين العدد الذي يكفي لترويج هذه الكتب ونشرها.
ولعل الضجة الكبرى التي علت في عصره بسبب الخصومة التي بينه وبين عدد من علماء عصره كانت من الأسباب التي أدت إلى انتشار كتبه.
ولعل الرجل كان مخلصاً في تأليفها، فإخلاص المؤلف من أكبر أسباب انتفاع الناس بكتبه، وهذا أمر ملاحظ ملموس.
والحق أن هذه المؤلفات الكثيرة ناطقة بسعة علمه وعظيم جلده وقوة استحضاره رحمه الله رحمة واسعة). انتهى.
*******
وأما منهج السيوطي في نقد الحديث فإنه عظيم التساهل في نقد الروايات الضعيفة والساقطة والموضوعة، وهو لا يكاد يحكم على حديث بالوضع إلا إذا كان في غاية البطلان والنكارة أو دل على وضعه العقل أو الاجماع، وقد رفع كثيراً من الأحاديث الموضوعة إلى رتبة الضعيف أو الثابت تساهلاً منه في نقد الموضوعات، وانظر خطبة كتاب (المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير) (ص5 - 6)، وراجع كتاب (ضعيف الجامع الصغير وزيادته) للألباني رحمه الله تجد موضوعات كثيرة جداً.
وقد تعقب السيوطي ثلاث مئة حديثاً ونيفاً ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات خالفه فيها السيوطي ونفى عنها صفة الوضع وجمعها في (النكت البديعات)، نعم ابن الجوزي يتعقب في جملة من أحاديث كتابه لا تصل المئة بحال، ولكن هذا العدد الكثير ما أنتجه إلا تساهل السيوطي رحمه الله.
وتساهل السيوطي كذلك في الحكم على الأحاديث بالتواتر، قال الكتاني في (نظم المتناثر من الحديث المتواتر) (ص11):
(وقد قال في شرح شرح النخبة للعلامة أبي الحسن محمد صادق السندي المدني ما نصه: وقد تساهل السيوطي في الحكم بالتواتر فحكم على عدة من الأحاديث بذلك وأوردها في كتاب سماه (الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة) ا. هـ، وهو كذلك فإنه ذكر عدة أحاديث ربما يقطع الحديثي بعدم تواترها، ويظهر أيضاً من كلامه أنه قصد جمع المتواتر اللفظي ثم إنه كثيراً ما يورد أحاديث صرح هو أو غيره في بعض الكتب بأن تواترها معنوي).
والكلام في منهج السيوطي في نقد الأحاديث وكثرة تساهله في تقويتها بالطرق والمتابعات الواهيات يطول ويحتاج إلى تفصيل كاف وتمثيل مناسب، وأرى أن فيما أشرت إليه من ذلك كفاية؛ ولا سيما أن تساهل الرجل معلوم مشهور بل هو كثيراً ما يضرب به المثل في التساهل في النقد أو في كثرة التقميش وقلة التفتيش؛ رحمه الله تعالى، وجزاه عن خدمته للعلم خيراً، وغفر لنا وله إنه هو الغفور الرحيم.
تنبيه: كل ما وضعته بين حاصرتين مربعتين [] فهو زيادة مني وهو الأقل، أو زيادة منقولة من هوامش الصباغ.(10/425)
ما المراد بـ (الختم) عند اهل الحديث
ـ[نور عبدالحميد]ــــــــ[10 - 12 - 05, 03:40 م]ـ
ما المراد بـ (الختم) عند اهل الحديث و المثال على ذلك
ـ[نور عبدالحميد]ــــــــ[11 - 12 - 05, 07:14 ص]ـ
يا ناس ساعدونا رددددددددددددددددددددددددددددددددددوا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 12 - 05, 08:05 ص]ـ
الختم هو آخر مجلس من مجالس قراءة كتاب من كتب السنة، فيكون ذلك المجلس الأخير الذي يختم مثلا فيه صحيح الإمام البخاري يقوم الشيخ بقراءة الحديث وذكر تراجم رجال سنده ونحو ذلك ثم يذكر بعض الفوائد المتعلقة بصحيح الإمام البخاري ونحو ذلك، وهذا إنما ظهر عند المتأخرين من أهل الحديث، وقد ألف عدد من أهل العلم رسائل في ختم كتب السنة، فمنها ختم البخاري لابن ناصر الدين الدمشقي ومنها ختم البخاري ومسلم للسخاوي وغيرها.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=35996#post35996(10/426)
صحيح مسلم
ـ[وليدبن سالم]ــــــــ[10 - 12 - 05, 11:31 م]ـ
نحن مجوعة من طلبة العلم أنهينا قراءة صحيح البخاري وبصدد البداءة بصحيح مسلم وأسألكم عن أفضل نسخة مطبوعة للصحيح؟؟ وأين أجدها؟؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - 12 - 05, 12:17 ص]ـ
انظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41861
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[11 - 12 - 05, 01:15 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41454(10/427)
التفريق بين الأصول والمتابعات في البخاري!
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[11 - 12 - 05, 06:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف يفرق بين أحاديث الأصول والمتابعات في صحيح البخاري؟
بارك الله فيكم(10/428)
أريد معرفة كل ما كتب عن تقريب التهذيب و قول بن حجر (مقبول)
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[11 - 12 - 05, 09:01 م]ـ
لي صديق اندونيسي بالأزهر يريد عمل الماجستير في قول بن حجر في الراوي مقبول و أريد معرفة كل البحوث و التعليقات على كتاب تقريب التهذيب و اذا كانت موجودة على المنتدى أو النت عموما
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - 12 - 05, 09:25 م]ـ
انظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40606
وهذا الرابط أيضاً:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40673
ـ[جمعه بن آل طاحون]ــــــــ[11 - 12 - 05, 10:24 م]ـ
يمكنك الاطلاع علي كتاب تحرير تقريب التهذيب للدكتور بشار فقد استدرك بعض الاشياء علي بن حجر رحمه الله فهو مفيد في هذا الباب وفقنا الله واياكم لكل خير
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[17 - 12 - 05, 12:31 ص]ـ
سمعت منذ زمن أن ابن حجر إذا قال مقبول فمعناه عنده أنه يكتب حديثه للإعتبار وفي مثل هذه المواضيع يحتاج الأمر إلى استقراء والله أعلم(10/429)
رسالة إلى أهل المغرب أود منكم إعطائي كل ما يفيد حول موضوع الدراسات العليا بالمغرب
ـ[أبو أروى]ــــــــ[12 - 12 - 05, 02:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني في المغرب والمشتغلين بالدجراسات العليا أود منكم إعطائي كل ما يفيد حول موضوع الدراسات العليا بالمغرب {الماجستير والدكتوراه} فيما يخص الاجانب والتكاليف ومسألة الانتساب وغير ذلك وانا لكم من الشاكرين
ـ[ابوعبدالملك الأنصاري]ــــــــ[17 - 12 - 05, 04:30 م]ـ
hjkhjhj(10/430)
هل احد يعرف الشيخ محمود شاكر
ـ[جمعه بن آل طاحون]ــــــــ[12 - 12 - 05, 02:55 م]ـ
هل احد من الاخوة يعرف ما هى اخبار الشيخ محمود شاكر وما هى اخر اصدارته
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[13 - 12 - 05, 03:39 ص]ـ
هل تقصد العلامة الأديب المحقق أبا فهر محمود شاكر، شقيق المحدث العلامة الشيخ أحمد شاكر؟
إن كان هو، فإنه قد توفي رحمه الله من زمن.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[13 - 12 - 05, 03:45 ص]ـ
لعله يعني المؤرخ
حفظكم الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30972
http://www.almajdtv.com/prgs/archive/safahat/safahat-11-11-2005.html
ـ[جمعه بن آل طاحون]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:04 م]ـ
اقصد المؤرخ اخى الحبيب وجزاك الله خيرا اخى طلال وهل هناك من مزيد(10/431)
اريد جميع ايات الصفات الوارده بالقران الكريم
ـ[عبدالله النعيمات]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:10 ص]ـ
اريد جميع ايات الصفات الوارده بالقران الكريم مع تفسيرها
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:13 ص]ـ
السلام عليكم، تفضل أخي: http://www.dorar.net/book_view.asp?book_id=2939
ـ[عبدالله النعيمات]ــــــــ[14 - 12 - 05, 12:09 ص]ـ
الله يجزيك الف خير والله انك تستحق الدعاء(10/432)
هل يكفر من انكر حديثا في البخاري؟
ـ[ابو عمر القحطاني]ــــــــ[13 - 12 - 05, 02:26 ص]ـ
[السلام عليكم
ايها الإخوة الأفاضل
كنت انتاقش مع احدهم وقال لي أنه لا يجب على المسلم الإيمان بكل ما جاء في صحيح البخاري ومسلم و أنه لا يوجد دليل على تخصيص هذين الكتابين بهذه العقيده (أي عدم التكذيب أو إنكار أو تضعيف أحد أحاديثهما)
فسؤالي هو كيف نرد على مثل هذه الشبهة؟ وهل هناك فرق بين من ضعف أو أنكر أحد الأحاديث لسبب علمي (أي لنضر في سند الحديث) أو أن يكون ضعفه لعدم اقتناعه بمتن الحديث مثل حديث غمس الذبابه او حديث وجود المسيح الدجال على قيد الحياة؟
افيدونا مأجورين
وجزاكم الله خيرا(10/433)
جهود علماء دمشق في الحديث في القرن الرابع عشر الهجري ـــ د. بديع السيد اللحام (*)
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[13 - 12 - 05, 02:32 ص]ـ
جهود علماء دمشق في الحديث في القرن الرابع عشر الهجري ـــ د. بديع السيد اللحام (*)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فلقد كانت السنة النبوية المرآة الصافية التي انعكست فيها آيات القرآن الكريم، فأبرزت معانيه ومكوناته وفق مراد الله تعالى، ثم تمثلت تلك الآيات في حياة النبي (واقعاً علمياً (كان خلقه القرآن) (1)،
وقد أدرك الصحابة الكرام ذلك فتمثلوا حياته (في نفوسهم حباً وفي حياتهم عملاً وتطبيقاً (وكَذَلِكَ أوحَيْنَا إليْكَ رُوحاً مِّنْ أمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بهِ مَنْ نَشِاء مِنْ عِبَادِنَا وإنَّكَ لتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقيمٍ* صِرَاطِ الله الذَّي لهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ومَا فِي الأرْض ألا إلى الله تَصِيرُ الأمُورُ) (الشورى: 52 - 53) ولذلك فإن أي عناية بالسنة النبوية هي في حقيقتها عناية بالقرآن الكريم، وكل جهد يبذل في سبيل تنقيتها وتجليتها وتقديمها للدارسين والعاملين هو في الواقع جهد مبذول للعناية بكتاب الله تعالى، ومن أجل هذا ولإبراز دور علماء دمشق في خدمة الحديث الشريف والعناية به وتقديراً لجهود العلماء واستنهاضاً للهمم وشحذاً للملكات رأيت أن أوجه عنايتي لهذا البحث الذي أسأل الله تعالى أن يجعله في حرز القبول، وأن يكون هذا العمل باعثاً ودافعاً لأبناء هذا البلد أن يتابعوا السير وينهضوا بعبء الدفاع عن حديث النبي (وسنته المطهرة في وجه الحملات المسعورة للتقليل من شأنها وصرف الناس عن ا لعمل بها، وليعملوا على بعث الكنوز المدفوعة والذخائر الموروثة من بعد طول رقاد، لأن في إحيائها تجديداً للدين على وجه الحقيقة، وهذا التجديد في عزة الإسلام وتقدم المسلمين إذا أصبحت السنة قولاً وعملاً في حياتنا ونفوسنا، وقد عنونته بـ:
جهود علماء دمشق في الحديث في القرن الرابع عشر الهجري
ولم أتوقف عند حدود القرن الرابع عشر بل تجاوزته إلى أيامنا هذه، ولم أحاول استيعاب واستقراء كلَّ ما قدَّمه علماء دمشق من جهود بل انتقيت واخترت، وأما الاستقراء التام فإنَّني أكاد أجزم انَّه من الصعوبة بمكان، ولكنني قدَّمت شيئاً من جهدٍ أرجو من الله تعالى أن يوفقني لمتابعته في قادمات الأيام إنه على كل شيء قدير.
وقد افتتحت بحثي هذا بتمهيد موجز أشرت فيه إلى فضيلة دمشق بين البلدان.
ثم أتبعته مباشرة بترجمةِ وجوه العلماء المشتغلين بالحديث في القرن الماضي بدمشق، حاولت أن أركز اهتمامي على بعض المعتنين بالحديث رواية وتدريساً بشكل رئيس.
وبعد ذلك ذكرت وجوه عناية الدمشقيين بالحديث، فعدَّدت هذه الوجوه، ثمَّ سردت شذرة منوعة من مصنفاتهم في الحديث النبوي وعلومه.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل في حرز القبول وأن يثيبني عليه ويوفقني لخدمة دينه الحنيف وسنة نبيه وخليله سيدنا محمد (.
تمهيد:
من المعروف لدى المطلعين على ما ورد في باب الفضائل من الحديث النبوي أنَّ من أصح ما ورد في فضائل المدن بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة هو ما ورد في فضائل الشام بعامة ودمشق بخاصة، من ذلك قول النبيُّ (: [الشَّام صفوةُ الله مِنْ بلادِهِ إليْها يَجْتبي صَفْوَتَه مِنْ عِبادِهِ فَمَنْ خَرجَ مِنَ الشَّامِ إلى غيرها فبسخْطَةٍ، ومَنْ دَخَلَها مِنْ غيرِها فَبرَحمَةٍ] (2). وإذا كانت الشام هي الصفّوة فإنَّ دمشقَ هي صفوة الصَّفوةِ من بين مدائن الشَّام، وذلك بإخبار من لاينطق عن الهوى (إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى ((النجم:4) إذ يقول (: [إنَّ فُسْطَاطَ المُسْلِمين يَوْمَ المَلْحَمَةِ بالغوُطَةِ إلى جانب مَدْينَةٍ يُقَالُ لهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مدَائِن الشَّام] وفي رواية الحاكم: "خير منازِلِ المُسْلمين" (3). قال العلقمي: هذا الحديث يدل على فضيلة دمشق وعلى فضيلة سكانها في آخر الزمان، وأنَّها حصنُ من الفتن (4).
¥(10/434)
ومن ثمَّ فقد أصبحت هذه المدينة محطَّ رحال الفضلاء ومحجَّة العلماء وطلاب العلم منذ عصر الصحابة حتى يوم الناس هذا، وقد ذكر المؤرخون أنه دخل دمشق عشرة آلاف عين رأت النبي (، وقد كان لهذه المدينة الحظ الأوفر من ميراث النبوة على مر العصور، وكانت من أكبر مراكز رواية الحديث والعناية به ولعل تاريخ ابن عساكر- الذي هو بحق أكبر وأوسع تاريخ لمدينة من المدن الإسلامية- أصدق شاهد على ما ذكرت، حيث ضم تراجم حوالي عشرة آلاف عَلَمِ من الذين نسبوا إلى دمشق حتى عصره، ومعظم المُترجمين من المُسندين والمحدثين وحفاظ السنن، كما يشهد لذلك قول ولي الله الدهلوي (5): إن الإنسان لو أراد أن يُسنِد حديثاً في عصرنا هذا لا يمكنه أن يجد إسناداً لا يمر بالدمشقيين.
ولم يكنُ القرن الرابع عشر الهجري أقلّ حظاً من القرون المتقدمة في العناية بالحديث النبوي وعلومه، فقد عرفت دمشق في هذا القرن نوابغ من المشتغلين بالسنة وعلومها والدفاع عنها منهم:
أعلام المشتغلين بالحديث النبوي وعلومه في القرن الرابع عشر الهجري بدمشق:
1 ـ الشيخ بكري العطار: بكري بن حامد بن أحمد بن عبيد أبو بكر العطار الدمشقي، ولد عام (1251هـ) وآل العطار أسرة علمية عريقة بدمشق، وكان والد المترجم من العلماء العاملين، فنشأ الشيخ بكري نشأة علمية ساعدت على إبراز مواهبه الكامنة في وقت مبكر، تلقى الأربعين العجلونية والأربعين النووية على والده، وعلى الشيخ المحدث عبد الرحمن الكزبري، وأجازاه إجازة عامة ولم يتجاوز الثانية عشرة، ثم لازم ابن أخيه الشيخ سليم في الحديث وغيره من الفنون، وروى مسلسلات ابن عقيلة عن شيخ الشافعية عمر الغزي، كما أجازه الشيخ داود البغدادي. تمكَّن في الحديث النبوي وعلومه حتى أصبح من كبار رجالات المحدثين في عصره ومصره، إذ حفظ المئات من الأحاديث الشريفة وآثار الصحابة والتابعين وتابعيهم، وأتقن أصول الحديث والفرق بين الأحاديث الصحيحة وغيرها، وحضر المسانيد على شيوخه رواية ودراية، وأجازوه، كما حدَّث بها رواته كذلك، وأجازهم، وقد تولى تدريس البخاري في تكية السلطان سليمان العثماني في أيام الخميس من شهري رجب وشعبان (6) وكانت طريقته في الدَّرس أنَّه يسرد الحديث بسنده من صحيح البخاري، ثم يُبيِّن وجه مطابقة الترجمة للحديث، ناقلاً أقوال الشراح ومناقشاً لها، ثم يتكلَّم على ألفاظ الحديث من الناحية اللغوية والبلاغية، وما يستمد من الحديث من أحكام فقهية، أو مسائل أصولية أو عقدية، ثم يختمه بما يناسب المقام من وعظ وترغيب وترهيب، وقد تصدى لنفع العام والخاص وكان اشتغاله بالتدريس غالب أوقاته، حتى أصبح شيخ الشام بلا منازع، فقل أن تجد طالب علم أو عالماً في دمشق وجهاتها إلا وهو من تلاميذه، أو تلاميذهم، ونبه صيته حتى أصبح رحلة الفضلاء من أصقاع العالم الإسلامي، وقد شغله ذلك عن التأليف، ومن أشهر تلاميذه: الشيخ محمد الباني الذي لازمه حتى وفاته، والشيخ جميل الشطي، والشيخ تقي الدين الحصني، والشيخ جمال الدين القاسمي، وغيرهم من أعلام الدمشقيين، توفي سنة (1320هـ) (7).
2 ـ الشيخ عبدالله القدومي: عبدالله صوفان بن عودة بن عبد الله بن عيسى بن سلامة القدومي النابلسي الأثري الحنبلي، ولد عام (1247هـ) في قرية كفر القدوم من أعمال نابلس وبها نشأ وشب على العلم والعمل به، ثم رحل إلى دمشق واشتغل على علمائها وجدَّ حتى امتلأ علماً ونبغ، وكان عمدة شيوخه فيها رواية ودراية الشيخ حسن بن عمر الشطي الدمشقي إمام الحنابلة في بلاد الشام، والشيخ عبد الرحمن الكزبري، والشيخ فالح الظاهري المهنوي المدني، ثم عاد إلى نابلس وانقطع فيها لبث العلم وتعليمه، وهاجر إلى المدينة المنورة عام (1318هـ) وأقام بها وانتفع به كثيرون، وأخذ العلم عنه الراحلون إليها والمجاورون فيها، ثم رجع إلى بلده سنة (1321هـ) وتوفي وهو ساجد، وصفه صاحب فهرس الفهارس بقوله: "الإمام المعمر الفقه المحدث الصالح الناسك العابد الخاشع، أعلم من لقيناه من الحنابلة وأشدهم تمسكاً بتعاليم السلف والاعتناء بحفظ الحديث واستحضارها بألفاظها، مع الانقطاع إلى الله والإنكباب على العلم" ومن أشهر من روى عنه الشيخ عبد الرحمن الطيبي الدمشقي، وغنام الزبيري، والشيخ عبد الله بن محمد غازي الهندي المكي، وعبد الحي الكتاني (8).
¥(10/435)
3 ـ الشيخ سليم المستوتي: سليم بن خليل المستوتي الحنفي الأرناؤوطي الدمشقي، ولد عام (1248هـ) بدمشق في محلة العقيبة، والعقيبة من الأحياء التي اشتهر أهلها بالعلم وأنجبت طائفة كبيرة ممن حملوا العلم والعمل به، فكان لهذه البيئة أثرها بالشيخ المستوتي، فبكر بطلب العلم والأخذ عن الشيوخ، فقرأ صغيراً على والده وعلماء محلته، ثم تابع تحصيله العلمي فقرأ في مختلف العلوم ومنها الحديث رواية دراية على مشايخ كثيرين، منهم الشيخ بكري العطار والشيخ سليم العطار، والشيخ عبد الرحمن الحفار، والشيخ أبو المحاسن القاوفجي، والشيخ أحمد مسلم الكزبري محدِّث دمشق، وهو عمدته في الرواية يروي من طريقه أسانيد عبد الرحمن الكزبري الحفيد، عن أبيه عن جده، وهي من عوالي الأسانيد، وكان معيداً لدرس شيخه أحمد في صحيح البخاري تحت قبة النسر بجامع دمشق، ثم تصدى للتدريس، وكانت أغلب دروسه في الحديث النبوي وعلومه، وأقرأ صحيح البخاري مع بداية عام (1265هـ) وأصبح له مزيد عناية به، وكان من أنبه تلامذته ذكراً الشيخ أبو الخير الميداني الذي أصبح فيما بعد رئيس رابطة العلماء. توفي الشيخ المسوتي سنة (1324هـ) ولم يترك آثاراً علمية، وذلك أنه غلب عليه الزهد والبعد عن السمعة (9)
4 - المسند أبو النصر الخطيب: محمد أبو النصر بن عبد القادر بن صالح بن عبد الرحيم ناصرُ الدين الخطيب الشافعي الدمشقي، مسند الشام الفقيه والمحدث المعمَّر، ولد عام (1253هـ) نشأ وترعرع في أسرة علمية فقراً على والده وجده مبادئ العلوم، ثم على أعيان علماء عصره، ومن أشهرهم الشيخ عمر الغزي، والشيخ هاشم التاجي، والشيخ المحدث عبد الرحمن الكزبري، والشيخ حامد العطار، والشيخ عبد الرحمن الطيبي، ورحل في طلب الحديث وروايته فدخل بلاداً كثيرة منها مصر والحجاز، وجال في بلاد الشام جولة واسعة أفاد فيها واستفاد، وأخذ في رحلاته تلك من البرهان السقا بمصر، ومن الشيخ محمد الكتبي المكي، ومن الشيخين يوسف الغزي ومحمد العزب بالمدينة المنورة، ومن المحدث أحمد الترمانيني الحلبي، ومن أبي المحاسن القاوقجي محدث طرابلس، وغيرهم، ممن ضمَّه حتى أصبح مسند عصره بلا منازع، وأسانيده من عوالي الأسانيد في أيامه، وقد رزق حافظة قوية، بحيث أخبر عن نفسه أنه حفظ في صغره أكثر من خمسة عشر ألف بيت من الأراجيز العلمية، وحفظ نحو عشرة آلاف حديث بأسنانيدها، وكان لا يروي حديثاً إلا بالسند، حتى قال فيه الشيخ أبو الخير عابدين: " كان والله حافظ هذا العصر، وبقية مسندي الشام ومصر " وقال الكتاني: " هو الشخص الوحيد الذي رأيته يحِّدث حفظاً بكثير من الأحاديث متناً وسنداُ منه إلى رسول الله (، على كثرة من رأيت من أهل المشرق والمغرب" لكل ما تقدم أقبل عليه طلاب الحديث من مشارق العالم الإسلامي ومغاربه، فتوزع طلابه ما بين الهند شرقاً إلى المغرب الأقصى غرباً مروراً بالحجاز واليمن فضلاً عن الشام وأصقاعه، فلا يحصى من قرأ عليه أو استجازه أوكاتبه، في طول البلاد وعرضها، وقد تولى القضاء نحواً من عشرين سنة، إلى أن توفي سنة (1325هـ) (10).
5 - الشيخ عبد الحكيم الأفغاني: عبد الحكيم بن محمد نور بن الحاج ميرزا القندهاري الأفغاني ثم الدمشقي، ولد بقندهار عام (1250هـ) وخرج من بلاده شاباً راحلاً في طلب العلم فافتتح رحلته بالهند وتابع جولته في مختلف البلاد الإسلامية وصولاً إلى الحرمين الشريفين حيث جاور مدة قصيرة من الزمن، تحول بعده إلى القدس الشريف، وحطَّ رحاله أخيراً في دمشق مستوطناً، وقد أجازه الشيخ بكري العطار بالحديث المسلسل بالأولية وجميع ما تجوز له روايته، وكانت إقامته في دمشق بدار الحديث الأشرفية مدة نافت على ربع قرن من الزمن، بثَّ خلالها مما أفاض الله عليه من العلوم والمعارف، مع الزهد والتواضع معرضاً عن الدنيا وأهلها، مبتعداً عن المجالس العامة، مستغنياً عن دنيا الناس بكسب يده، حيث كان يعمل بالبناء، ولم يكن يقبل هدية أو عطية من أحدٍ كائناً من كان، حتى من تلامذته، وقد تخرج به نخبة من علماء الشام، من أمثال محمد أديب التقي نقيب الأشراف، وسعيد الطنطاوي، وأبو الخير الميداني رئيس رابطة العلماء، ومحمود العطار، وروى عنه الشيخ عبد القادر بن محمد سليم الكيلاني الاسكندراني، وغيره، وكانت له معرفة واسعة بالحديث وفنونه وإنْ كانت
¥(10/436)
شهرته بالفقه الحنفي أكثر، وكان له اشتغال بالتأليف، فترك عدداً من المؤلفات الدّالة على سعة علمه، ومن أشهرها كتابة "كنوز الحقائق شرح كنز الدقائق" الذي كتب له من القبول والانتشار ما لم يكتب لغيره من شروح الكنز، حتى طُبع في مختلف البلاد الإسلامية (تركيا ومصر والهند وباكستان) إضافة إلى بعض المؤلفات في الحديث وعلومه، توفي المترجم سنة (1326هـ).
6 - الشيخ صالح المُنيِّر: محمد صالح بن أحمد بن سعيد بن محمد منير الحسيني الدمشقي الشافعي، ولد في دمشق في بيت علم عام (1266هـ) ونشأ في كنف والده فقرأ عليه الحديث، كما قرأ على الشيخ محمود الحمزاوي، وقام بتدريس صحيح البخاري في الجامع الأموي سنة (1278هـ) بعد الجمعة، وفي سنة (1299هـ) أضيف إليها درس الشفاء للقاضي عياض في شهر رمضان، وقد كان في تدريسه آية باهرة، وبقي في أداء دروسه إلى سنة (1320هـ) وتوفي بالآستانة سنة (1321هـ) (11).
7 - المسند عبد الله السكري: عبد الله بن درويش الركابي السكري الدمشقي، يرتقي بنسبه إلى بني شيبة، ولد بدمشق عام (1230هـ) وتلقى العلم ورواية الحديث عن عدد كبير من علماء الشام والحجاز ومصر والواردين عليها من غيرها، من أمثال المحدث الكزبري الصغير، وحامد العطار ومحمد أمين عابدين، ومن مصر من الشيخ محمد التميمي والشيخ يوسف الصاري الضرير، وعبد الغني الدمياطي، وعبد الله الشرقاوي، ومن بيروت من عبد الله بن فتح الله وأحمد البربير، وفي الحجاز من الشيخ مصطفى الرحمتي، وغيرهم ممن حواهم ثبته العلمي، وقد قرأ على شيوخه وسمع وأجيز بمصادر الحديث وكثير من الأثبات والمسلسلات والأربعينات الحديثة، وقد عنى بالرواية والسماع عناية فائقة، فقرأ عليه كثير من المشتغلين بالحديث وعلومه وغيره، وتوفي سنة
(1329هـ) (12).
8 - الشيخ سليم الكزبري: سليم بن أحمد مسلم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري، سليل آل الكزبري ووريث درسهم في الحديث تحت قبة النسر بجامع دمشق، وكان من عادته أن يذكر سنده بصحيح البخاري في آخر درسه، ويروي سنده المسلسل بالأولية، والمسلسل بالدمشقيين، وذلك لأنَّ سنده أعلى سند على وجه الأرض في أيامه، توفي سنة (1331هـ) (13). وكان ولده محمد علي معيداً لدرسه ثم تصدر للتدريس بعده، وبقي فيه إلى وفاته سنة (1333هـ) وهو آخر من درَّس البخاري في الأموي من آل الكزبري (14) وباشر التدريس بعده تحت القبة الشيخ بدر الدين الحسني.
9 - المحدِّث الشيخ جمال الدين القاسمي: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي الحسيني الشافعي الدمشقي، ولد في دمشق عام (1283هـ) تلقى الحديث وفنونه عن المحدث أحمد مسلم الكزبري، وشمس الدين الخاني، وسليم العطار، ونعمان الآلوسي العراقي، وغيرهم، وقد مهر في مختلف العلوم الشرعية والكونية، وكان صاحب نظرة إصلاحية تأثر فيها باشيخ محمد عبده، وقد وصفه الكتابي بقوله: "العلامة المحدث الأصولي النظار" وكُتُبه الكثيرة تدلُّ على رفعة شأنه وتمكنُّه، وقد كان له عناية بكتب المُتقدِّمين فعمل على طبع عدد كبير منها وشرحه والتعليق عليه، وتوفي سنة (1332هـ) وله (49 سنة)، بعد طبَّقت شهرته الآفاق، مخلفاً من الكتب أكثر من سبعين كتاباً (15).
10 - المسند أمين السفرجلاني: أمين بن محمد خليل السفرجلاني الحنفي الدمشقي، روى المسلسل بالأولية عن الشيخ علي الحلواني الرفاعي، وروى الكتب الستة وغيرها عن الشيخ الحمزاوي، وأحمد مسلم الكزبري، والعطارين سليم ومحمد حامد، وأبو الخير الخطيب، وأحمد المنير، وغيرهم، ممن نظمهم في ثبته "عقود الأسانيد" وروى المسلسل بالمحمدين عن الشيخ محمد المنيني، درَّس بمسجد السنجقدار بدمشق، ومن أجلِّ من روى عن السفرجلاني عبد الحي الكتاني، وتوقي سنة (1335هـ) (16).
¥(10/437)
11 - المحدث محمد بن جعفر الكتاني: محمد بن جعفر بن إدريس بن الطائع بن إدريس الكتاني الحسني الفاسي ثم الدمشقي، ولد بفاس من المغرب عام (1274هـ) ونشأ برعاية والده السيد جعفر الكتاني شيخ الجماعة في بلدة حيث قرأ عليه البخاري مرات، وأخذ العلم وبخاصة الحديث وعلومة عن أكثر من ثلاثين، أشهرهم الشيخ محمد المدني بن علي بن جلون، فـ: "هو الذي درَّبه على الاشتغال بالعلوم الحديثة وحبَّبها إليه، وهو عمدته وإليه ينتسب" قد رحل المترجم رحلات واسعة في الشرق والغرب، والتقى كبار علماء عصره من محدثين وفقهاء، واستقر به المقام في دمشق سنوات طويلة، وتدبَّج مع الشيخ بدر الدين الحسني، ودرَّس مسند الإمام أحمد بن حنبل في الجامع الأموي، وكان "ممن خاض في السنة وعلومها خوضاًَ واسعاً، واطلع اطلاعاً عريضاً على كتبها وعويصاتهن بحيث صار له في الفن ملكة وإشراف ... وعُرف بملازمة السُّنَّة في هدْيهِ ونُطقه، وشدة التثبت في علمه وعلمه، واشتهر أمره في مشارق الأرض ومغاربها، وافتخر أعلامٌ بالأخذ عنه والانتماء إليه" وفي سنة (1345هـ) رجع إلى بلدة فاس، وافتتح تدريس المُسند فيها، وتوفي بعد ستة أشهرٍ في رمضان سنة (1345هـ) تاركاً عشرات المؤلفات والكتب النافعة والمفيدة (17).
12 - المحدث الأكبر بدر الدين الحسني: محمد بدر الدين بن يوسف الحسني البيباني المغربي ثم الدِّمشقي، المعروف بالمحدِّث الأكبر، ولد في دمشق عام (1267هـ) من أسرة تنحدر من أصل مغربي، وكان والده الشيخ يوسف من أهل العلم والفضل، نزل دمشق واستوطنها وعمل على استنقاذ دار الحديث الأشرفية من مغتصبيها وإحياء دروس العلم فيها، وقد نشأ الشيخ بدر الدين نشأة دينية خالصة، فبعد أن أتمَّ حفظ القرآن، اعتكف في غرفة والده في دار الحديث والتفت إلى حفظ الحديث، فحفظ الكتب الستة وغيرها، وحفظ ما ينوف على (20 ألف بيت) من أراجيز العلوم المختلفة، كما خاض غمار العلوم الكونية وتمكَّن فيها، وسافر إلى مصر والتقى بكبار شيوخها، وروى الحديث النبوي وكتبه عن والده، وعن الشيخ إبراهيم السقا، وهما عمدته في الرواية، كما روى عن غيرهما مثل محمد بن محمد الخاني، وسليم المسوتى، وعلي بن ظاهر الوتري، وفالح الظاهري، وعبد الرزاق البيطار، وأحمد بن عبد الغني عابدين، وغيرهم، وبعد أن اشتهر ذكره تكاثر عليه العلماء وطلاب العلم من مختلف أصقاع العالم يستجيزونه، وهو آخر من تصدر لتدريس الحديث تحت قبة النسر بالجامع الأموي، وكان يحدث فيه يوم الجمعة من بعد صلاتها حتى العصر، وقد حضر هذا الدرس كبار علماء العالم الإسلامي، وقد كان له- رحمه الله- فضل كبير في النهضة العلمية والدينية التي شهدتها بلاد الشام في القرن الرابع عشر الهجري، فما من عالم الآن في دمشق ونواحيها إلا ويرتبط بالشيخ بدر الدين بنسب علمي. توفي في ربيع الأول سنة (1354هـ) ولم يكن له كبير اشتغال بالتصنيف، وإن كان في مقتبل عمره كتب نحو أربعين مصنفاً، ثم توقف عن التأليف والتفت إلى التدريس والتعليم والتوجيه بكليته (18).
13 - الشيخ أحمد المخللاتي: شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد أبو العباس الشامي الدمشقي ثم المكي الشهير بالمخللاتي، ولد عام (1280هـ) ونشأ يتيماً، وقد حبَّب إليه طلب العلم صغيراً، فقراً على علماء الشام أمثال الشيخ أبي الفتح الخطيب، وحضر دروس الشيخ سليم العطار في صحيح مسلم والشفاء لعياض، والشيخ أحمد المنيني في صحيح البخاري، وجمال الدين الخطيب في السيرة الشريفة، والشيخ محمد أبي النصر الخطيب في البخاري، وهو عمدته في الرواية، وحضر دروس الشيخ بدر الدين الحسني بدار الحديث الأشرفية، هاجر بعد ذلك إلى مكة المكرمة والتحق بالمدرسة الصولتية وأخذ عن كبار علماء المدرسة ومكة المكرمة والواردين عليها، منهم الشيخ رحمت الله الهندي، مؤسس الصولتية، والمحدث محمد بن أحمد الفاهاشم الفوتي، والمفتي عباس بن جعفر صديق الحنفي المكي، وزار المدينة المنورة وأخذ عن كبار علمائها والواردين عليها منهم السيد فالح الظاهري، وعلي الوتري، وعبد الله القدومي، ورحل إلى الطائف واستنبول، ثم رحل إلى الهند ودرَّس فيها، والتقى بالمحدث الشيخ محمد قيام الدين اللكنوي وسمع منه المسلسل بالأولية، وأجازه عامة بما في ثبته " الباقيات الصالحات" ثم بعد مدة رجع إلى مكة المكرمة
¥(10/438)
مدرساً في بيته فيها وفي الحرم، إلى أن توفي فيها سنة (1362هـ) (19).
14 - الشيخ محمود ياسين: محمود بن أحمد بن ياسين الدمشقي، ولد بدمشق عام (1304هـ) وبدأ حياته بحفظ القرآن الكريم، ثم قرأ العلوم الشرعية على علماء عصره، وكان أكثر تلقيه لعلوم الحديث عن الشيخين بدر الدين الحسني ومحمد بن جعفر الكتاني، الذي قرأ عليه الكتب الستة وثلث المسند للإمام أحمد، وقد اشتغل بالتدريس في مدراس دمشق، وساهم بكتابة المقالات الدينية والتوجيهية في المجلات والصحف مثل مجلة الحقائق ومجلة الهداية ومجلة الفتح، ودبَّج بيراعه عدداً من الرسائل والكتب العلمية وخاصة المناهج الدرسية المقررة بالمدارس، توفي سنة (1367هـ) (20).
بعد هذا التعريف السريع ببعض الأعلام من المشتغلين بالحديث وعلومه يحسنُ بنا أنْ نُبرز أهم جوانب العناية بالحديث النبوي وعلومه التي قام بها هؤلاء وغيرهم من علماء دمشق:
وجوه عناية علماء دمشق بالحديث في القرن الرابع عشر الهجري
تعددت وجوه عناية علماء دمشق في هذا القرن بالحديث، ويمكن حصر هذه الوجوه في نقاط ثلاث هي:
أولاً- دراسة الحديث وتدريسه.
ثانياً- التأليف في فنون الحديث المختلفة.
ثالثاً- العناية بما تركه المتقدمون من مصنفات في الحديث وعلومه شرحاً وتعليقاً واختصاراً وتحقيقاً.
أولاً: دراسة الحديث وتدريسه:
لقد كانت عناية الدمشقيين بالتدريس كبيرة جداً فما من عالم ولا مشتغل بالحديث وعلومه إلا كان له الدروس المتعددة في كتاب أو أكثر من كتب الحديث إما رواية فقط، أو رواية ودراية، أو في مصطلح الحديث، وقد كان لبعض هذه الدروس عبق وتميز خاص، حتى كان يحضرها العام والخاص، أهمها الدروس التي كان يقرر فيها صحيح البخاري في الجامع الأموي أو التكية السليمية بدمشق، حيث كان لتدريس صحيح البخاري وقفان:
الأول: لتدريسه تحت قبة النسر بالجامع الأموي عصر كل يوم من الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان، ويقوم بإلقاء هذا الدرس أعلم علماء دمشق، وأقدم من عُرف من المدرسين شمس الدين محمد الميداني الدمشقي المتوفى سنة (1033هـ) وقد وضع الشيخ جمال الدين القاسمي كتاباُ في التعريف بمن تولى هذا الدرس حتى عصره بعنوان "اللف والنشر في طبقات المدرسين تحت قبة النسر" كما عرف بهم موجزاً الشيخ عبد الرزاق البيطار في كتابه "نتيجة الفكر فيمن درس تحت قبة النسر" وكان آخر من تولى هذا الدرس الشيخ بدر الدين الحسني (ت: 1354هـ) لكنه لم يتقيد بالتدريس في الأشهر الثلاثة، بل كان يدرس على مدار السنة كل يوم جمعة، من بعد صلاتها حتى دخول وقت العصر.
وقد وصف الشيخ محمد بهجة البيطار من يصلح للتدريس تحت قبة النسر بأن يكون حافظاً لحدود الله، قائماُ على إرشاد العقول، وتهذيب النفوس، وتصحيح المعتقدات، وإبانة سر العبادات، وإماطة ما غشي الأفهام القاصرة من غياهب الجهالة، وتراث الضلالة، واقفاً على مقاصد التشريع وحكمته، عالماً مواضع الخلاف والوفاق، سائساً لسامعيه بما يلائمهم من الأحكام، بل هو العامل الأكبر في إخراج الناس من ظلمات الجهالة إلى نور العلم، وتحريرهم من رق الخرافات والوهم، فهو كالسراج إن لم ينتفع بضوئه فلا فائدة في وجوده (21).
الثاني: وقف تدريس البخاري في التكية السليمة في شهري رجب وشعبان، وأصل هذا الوقف أنَّ السلطان سليم كان قد رتب درساً في الوعظ في تكيته وكذلك فعل ولده السلطان سليمان ثم إنَّ الشيخ حامد العطار (ت:1262هـ)، ضمَّ الدرسين درساً واحداً يقرؤه في التكية السليمة، ونقله من الوعظ إلى صحيح البخاري، مقابلة لدرس قبة النسر في جامع بني أمية (22). وقد تولى تدريس البخاري في التكية عدد من علماء القرن الرابع عشر، منهم الشيخ سليم العطار (ت:1307هـ)، وقد وصف تقي الدين الحصني (23) درسه بأنه كان يتفنن فيه بإلقاء المسائل وأخبار السلف بعبارات تبهر العقول، وتدهش السامع، وكان يتكلم على الحديث من سائر العلوم، ويمزجه بشيء من التصوف، ويأتي بالأحاديث المناسبة له، ويستخرج منها الأحكام، ويبين حجة كل مذهب، وكانت دمشق تفتخر بدرسه.
¥(10/439)
ومن كتب الحديث التي عنى علماء دمشق بتدريسها: الأصول الستة، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، موطأ الإمام مالك، ومسند الإمام الشافعي، ومصابيح السنة للبغوي، والشفاء للقاضي عياض، والجامع الصغير للسيوطي، وتيسير الوصول إلى جامع الأصول لابن الديبع الشيباني، وكنز العمال ومختصر للمتقي الهندي، ومشكاة المصابيح للخطيب التبريزي، والترغيب والترهيب للمنذري. وكانت لهم عناية كبيرة بكتب الإمام النووي: الأذكار ورياض الصالحين وغيرها.
وأما كتب الشروح فقد درسوا: فتح الباري لابن حجر، وإرشاد الساري للقسطلاني، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، وحاشية الشرقاوي على مختصر الزبيدي، وشرح النووي على مسلم، ونسيم الرياض وهو حاشية الخفاجي على الشفاء للقاضي عياض، وكذلك شرح ملا علي القاري على الشفاء، والفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان الصديقي الشافعي، ودليل الفالحين شرح رياض الصالحين لابن علان أيضاً. وغيرها.
وأما في علم مصطلح الحديث، فكان علوم الحديث لابن الصلاح ونخبة الفكر لابن حجر والمنظومة البيقونية وشروحها مدار دروسهم، قلما يتدارسون غيرها.
وقد كانت دروس العلم تأخذ أشكالاً، فمن دروس عامة لكل من يحضر صغيراً أو كبيراً، عالماً أو مستمعاً، وغالباً ما تكون هذه الدروس في المساجد أو الزوايا والتكايا، إلى دروس خاصة يحضرها طلاب العلم، وهي تعقد في الأماكن المشار إليها قريباً بالإضافة إلى المدارس الشرعية والبيوت.
ثانياً: التأليف في الحديث وعلومه المختلفة:
لم تكن سوق التأليف في هذا القرن مزدهرة بين علماء دمشق، وذلك أن معظم العلماء توجهوا إلى مضمار التعليم والتوجيه، بغية تعميم الثقافة الإسلامية في مواجهة مدارس التبشير التي بدأت تشق طريقها في العالم الإسلامي في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين،/ ومن هنا فإننا نلاحظ أن ما تركه علماء دمشق في هذا القرن من مؤلفات في مختلف الفنون والعلوم لا يتناسب مع مكانتهم العلمية، إلا القليل منهم.
هذا ويمكننا أن نقسم مؤلفاتهم الحديثية إلى ثلاثة أقسام:
أ: الأثبات والمشيخات
ب: المجموعات الحديثية.
ج: كتب في المصطلح وعلومه.
أ: الأثبات والمشيخات:
إنَّ مما تميَّزت به علوم الحديث في الإسلام عنايتها بالرواية والإسناد، الذي يعد من أبرز خصائص هذه الأمة، وقد كان السلف الصالح يرون أن الإسناد من الذين، ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء، يقول ابن المبارك: "مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقى السطح بلا سلم" (24)
ويقول سفيان الثوري: "الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح بأي شيء يقاتل" ويقول مرتضى الزبيدي: "ثبت عند أهل الفن أنه لا يتصدى لإقراء كتب السنة والحديث قراءة دراية أو تبرك ورواية إلا من أخذ أسانيد تلك الكتب عن أهلها (25) ومن هنا برزت عناية المشتغلين بالحديث النبوي بذكر أسانيدهم برواية كتب الحديث، و ما رواه الواحد منهم عن شيوخه من أحاديث، وجمعوها في كتب خاصة اصطلحوا على تسميتها بالأثبات أو المعاجم أو المشيخات أو البرامج أو الفهارس.
وقد كان لعلماء دمشق مشاركة في هذا الفن من التأليف، فقلَّ عالم من علماء دمشق اشتغل بالحديث إلا وله فِهْرسٍ لمروياته وشيوخه الذين روى عنهم، من ذلك:
1 ـ الجوهر الفريد في علو الأسانيد، ويسمى الكنز الفريد، والعقد الفريد: للشيخ أبو النصر الخطيب (ت:1325هـ) وهو في مجلد وسط، ساق فيه الكثير من الأحاديث المسلسلة والإجازات الحديثية. (مخطوط في ظاهرية دمشق، رقم:137)
2 ـ مختصر الجوهر الفريد: اختصر في الكتاب السابق في جزء وسط، وترجم فيه لنفسه ولمشايخه، وعدَّد رحلاته إلى الأقطار، ثم ساق نصوص إجازات المشايخ، وأسند بعض المسلسلات والمصنفات الحديثية.
3 ـ مشيخة كمال الدين بن حمزة الدمشقي الحسني.
4 ـ عقود الأسانيد (26): للشيخ أمين السفرجلاني (ت:1335هـ) وهو ثبت منظوم، طبع عام (1319هـ).
5ـ العقد الفريد في اتصال الأسانيد: للشيخ إبراهيم الموصلي (ت:1304هـ)،
6 ـ عنوان الأسانيد: لمفتي الشام الشيخ محمود حمزة (ت:1305هـ)، وهو ثبت صغير أسند فيه عدداً من المسلسلات، وكتب الحديث.
7 ـ الطالع السعيد في مهمات الأسانيد: للمحدث الشيخ جمال الدين القاسمي (ت:1332هـ) وهو كبير، بحيث قال الكتاني عنه: "أوقفني على مسودته، فلم أستوعبه".
¥(10/440)
8 ـ ثبت الشيخ إبراهيم العطار (ت:1324هـ) يظن بأنه احترق في حريق الأموي سنة (1311هـ).
9 ـ عقود اللآلي في الأسانيد العوالي: للشيخ طاهر الجزائري (ت:1338هـ) طبع عام (1885م).
10 ـ ذيل عقود اللآلي في الأسانيد العوالي لمحمد شاكر العقاد (ت:1222هـ): للشيخ محمد أبي الخير عابدين (ت:1343هـ).
11 ـ ثبت الشيخ حسن جُبينة الدسوقي (ت:1306هـ).
12 ـ ثبت الشيخ بكري العطار (ت:1320هـ).
13 ـ تنبيه الأفهام في بيان صور إجازاتي من مشايخ الإسلام: للشيخ عبد الله السكري (ت:1329هـ).
14 ـ مجموعة إجازات الشيخ محمد بن جعفر الكتاني (ت:1345هـ).
15 ـ مجموعة إجازات الشيخ محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني (ت:1371هـ).
16 ـ مجموعة كنوز الإسلام: ثبت إجازات وأسانيد الشيخ عبد القادر الكنغراوي (ت:1349).
17 ـ جزء في الحديث المسلسل بالأولية، للشيخ أحمد المخللاتي (ت:1362هـ). ذكر فيه سنده بهذا الحديث من طرق بدر الدين الحسني، وأبي النصر الخطيب، وسليم العطار، وفالح الظاهري، وعبد الله القدومي، وحبيب الرحمن الهندي، وعلي الوتري، وعبد الباري اللَّكنوي وعبد الحي الكتاني.
18 ـ الوصل الراقي في أسانيد شيخنا الشهاب أحمد المخللاتي (ت:1362هـ) جمعه له تلميذه المسند محمد ياسين الفاداني.
19 ـ الدرر الغالية في رواية الأسانيد العالية: ثبت الشيخ محمد صالح الخطيب الدمشقي الحسنى (ت:1401هـ) طبع مُوجَزه سنة (1390هـ).
20 ـ ثبت إجازات الشيخ حامد التقي (ت:1387هـ) مخطوط في الظاهرية رقم (11223خ).
21 ـ معجم الشيوخ والأقران: للشيخ إبراهيم اليعقوبي، تركه مسودة.
22 ـ التذكرة: ثبت مختصر بأسانيد الشيخ إبراهيم اليعقوبي.
23 ـ فتح العلام بأسانيد ومرويات مسند الشام: ثبت الشيخ أحمد نصيب المحاميد، جمعه له تلميذه محمد عبد الله آل رشيد، بدأه بترجمة للشيخ، ثم ذكر أسانيده عن شيوخه المسندين، فاتصلاته ببعض أثبات الدمشقين، وأسانيد بالكتب العشرة، وغير ذلك، وهو مطبوع.
ب ـ مؤلفات في الحديث رواية ودراية:
وهذا القسم يتضمن المؤلفات التي يجمع فيها الأحاديث النبوية مبوبة على الموضوعات المختلفة، بالإضافة إلى شروح لبعض الأحاديث، وغيرها، وهي في غالبها تتناول الأخلاق والآداب الإسلامية وأحياناً أحاديث الأحكام، ومن هذه المؤلفات:
1 ـ الكواكب الزاهرة في الأحاديث المتواترة: لمفتي الشام الشيخ محمود حمزة الدمشقي (ت:1305هـ).
2 ـ نظم المتناثر في الحديث المتواتر: للشيخ محمد بن جعفر الكتاني (ت:1345هـ)، وهو أوسع كتاب في بابه، حيث ضم أكثر من ثلاثمئة حديث ادعى في كل منها التواتر اللفظي أو المعنوي، وقد ضمنه السيد الكتاني كل ما أورده السيوطي في كتابه "قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة" وأضاف إليه إضافات تتجاوز حجمه، وقدم له بمقدمة مفيدة في تعريف المتواتر، وأقسامه، ووجوده، وأحكامه، إلى غير ذلك. وقد طبع بتصحيح مؤلفه.
3 ـ الأخلاق في الكتاب والسنة: للشيخ حسن جبينة الدسوقي (ت:1306هـ).
4 ـ هداية الراغب: مجموع في الحديث للشيخ عبد الله القَدّومي (ت:1321هـ)، رتَّبه على أبواب صحيح البخاري.
5 ـ الدعامة في أحكام سنة العمامة: للسيد محمد بن جعفر الكتاني (ت:1345هـ)، أورد فيه الأحاديث الواردة في العمامة، وما تدل عليه من أحكام، وهو مطبوع.
6 ـ الأقاويل المفصلة في بيان حديث البسملة: وهو حديث "كل أمر ذي بال ... " تكلم فيه السيد محمد بن جعفر الكتاني (ت:1345هـ) على أسانيد الحديث وحكمه، وما يستفاد منه. وهو مطبوع.
7 ـ تنبيه الأبناء من أحاديث خاتم الأنبياء: للشيخ محمود الموقع (ت:1321هـ).
8 ـ إزالة الأوهام بما يستشكل من ترك سيدنا عمر لكتابة الكاتب الذي همَّ به عليه الصلاة والسلام.
9 ـ زبدة الأخبار عن أولاد الكفار: لعله جمع فيه الأحاديث التي رويت في مصير أبناء الكفار الذين ماتوا دون سن التكليف.
10 ـ نصوص حديثية في الثقافية الإسلامية: للأستاذ محمد المنتصر الكتاني، أملية جمع فيها أحاديث تتناول كليات الإسلام.
11 ـ مختارات من عيون السنة: للشيخ محمود ياسين (ت:1367هـ).
12 ـ معتصم مكارم أخلاق السيد المستغاث على حديث "حبب إلي من دنياكم ثلاث" لإسماعيل الخالدي النقشبندي، مطبوع (1329هـ).
¥(10/441)
13 ـ زبدة الأحكام في الأحاديث والجذام: لأحمد فوزي الساعاتي (ت:1343هـ) رسؤالة في الرد على ما كتبه الطبيب يوحنا ورتبات ـ في كتابة كفاية العوام في حفظ الصحة وتدبير الأسقام ـ حول حديث "فرَّ من المجذوم فرارك من الأسد". مطبوع.
14 ـ درر التعريف بالحب الشريف: شرح حديث " إذا أحب الله عبداً نادى جبريل .. " للشيخ مصطفى المغربي (ت:1304هـ).
15 ـ شرح حديث ابن عباس "احفظ الله يحفظك ... ": للشيخ أحمد عابدين (ت:1307هـ).
16 ـ رسالة في شرح حديث "السعيد سعيد في بطن أمه": للشيخ أحمد عابدين (ت:1307هـ).
17 ـ نشر الطي في حديث "حبب إلي": للشيخ عالاف المنير (ت:1342هـ).
18 ـ سوابغ النعم في أمية أفضل رسولٍ وأكرم: للشيخ عارف المنير (ت:1342هـ).
19 ـ الحق المبين في أحاديث أربعين فيمن خرج على أمير المؤمنين: للشيخ عارف المنير (ت:1342هـ) مخطوط في الظاهرية (8618).
20 ـ ما روى عن معاوية بن أبي سفيان من أحاديث: للشيخ عارف المنير (ت:1342هـ) مخطوط في الظاهرية (9377).
21 ـ الذخائر الخفية في حديث: "إنما الأعمال بالنية": للشيخ عارف المنير (ت:1342هـ) مخطوط في الظاهرية (10769).
22 ـ الذخيرة الرضية في شرح حديث "إنما الأعمال بالنية: ولعله الكتاب السابق، للشيخ عارف المُنيِّر (ت:1342هـ) مخطوط في الظاهرية (10814).
23 ـ مورد الصفا في شمائل المصطفى: للشيخ عبد القادر الاسكندراني (ت:1362هـ).
24 ـ الأحاديث النبوية في الأخلاق والاجتماع والمدينة: مجموعة أحاديث منتخبة من الكتب الأصول تتناول حياة الفرد المسلم والمجتمع المسلم، جمع حمدي عبيد (ت:1391هـ). مطبوع.
25 ـ من تراث النبوة في العلم والحكمة والأخوة: حمدي عبيد (ت:1391هـ) وهو عبارة عن (155) حديثاً صحيحاً تتضمن قواعد الإسلام ومواضيع شتى في الأخلاق والعلم والحكمة والقوة وما إليها من اتحاد ومحبة وأخوة، وقد رتبها على حروف المعجم، وأتبع كل حديث بكلمة توضع الغرض منه، مطبوع (1367هـ).
26 ـ الأربعون الميدانية: للشيخ زين العابدين التونسي (ت:1397هـ) جمع فيه أربعين حديثاً وشرحها، وافتتحها بحديث: "سبعة يظلهم الله في ظله ... " وسماها الميدانية نسبة إلى حي الميدان بدمشق، حيث ألقى شرح هذه الأحاديث في دروسه في ذلك الحي.
27 ـ الإيذان في فضل وسند الأذان: للشيخ صالح الخطيب (ت:1401هـ).
28 ـ تحقيق الدلالة في معجزات الرسول (: للشيخ صالح الخطيب (ت:1401هـ).
29 ـ النسائيات: للشيخ محمد صالح فرفور (ت:1407هـ) جمع فيه الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بأحكام المرأة الفقيهة والاجتماعية، وشرحها وبين دلالتها، وهو مطبوع.
30 ـ الأحكام المرضية من الشمائل النبوية: الشيخ محمد لطفي الفيومي، وهو مئة حديث في شمائل النبي (انتقاها من الجامع الصغير وغيره من كتب الحديث المعتمدة، ثم شرحها شرحاً مقارباً. طبع الجامعة السورية بدمشق (1386هـ).
31 ـ الأخلاق المرضية في الحِكَم النبوية: الشيخ عبد الرحمن الخطيب (ت:1359هـ).
32 ـ من الهدي النبوي الشريف: الأستاذ أحمد مظهر العظمة (ت:1403هـ) مجموعة من الأحاديث المختارة مع شرحها شرحاً موجزاً. مطبوع.
33 ـ رسالة الحق من هدى سيد الخلق: للشيخ أحمد القهوجي الرفاعي (ت:1406هـ) سلسلة مكوَّنة من خمس أجزاء يتضمن كل جزء في حدود خمسمئة حديث منتقاة من الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، على النحو الآتي: الأول في الاجتماعيات والأخلاق العامة، الثاني: في العبادات، الثالث: في المعاملات، الرابع في الأدعية الأذكار، الخامس: أفراده للصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. أورد الأحاديث في أعلى الصفحات، وشرحها شرحاً مقتضباً في أسفل الصفحة، مبيناً دلالتها الفقهية على وجه الاختصار، وترجم في آخرها لأشهر أئمة الحديث.
34 ـ سعادة الدارين في بر الوالدين: ذكر الآيات القرآنية الحاثة على بر الوالدين، ثم سرد ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع.
35 ـ قبس من نور محمد (: للدكتور محمد فائز المط، (2121) حديثاً مختارة من مختلف الموارد الحديثية، راعى المؤلف في اختيارها الأبحاث الضرورية لكل فرد من الناس، وشملت أبحاث العقيدة والعبادة وحسن الخلق والمعاملات والعمل ... والأحاديث محذوفة الأسانيد وقد اكتفى المؤلف بذكر رواة الحديث ومخرجيه. طبع مرات عدة.
¥(10/442)
36 ـ قبسات من هدى النبوة: الأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب، (147) حديثاً مختارة موزعة على سبعة وأربعين فصلاً تتناول العبادات والجهاد والآداب والفضائل والرقائق وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلم، مع شرحها شرحاً موجزاً. مطبوع.
37 ـ الأحاديث المختارة من جوامع الإسلام: للدكتور نور الدين عتر.
38 ـ هدي النبي (في صلوات الخاصة: للدكتور نور الدين عتر، جمع فيه ثلاث عشرة صلاة لها حكم خاص أو هيئة خاصة ـ وهي صلاة العيدين والجمعة والوتر والتراويح والمسافر والاستسقاء والكسوف والخوف والمريض والجنازة والاستخارة والتسبيح ويقوية الحفظ ـ ودرسها في ضوء السنة النبوية. مطبوع.
39 ـ دراسات تطبيقية في الحديث النبوي (العبادات والمعاملات): للدكتور نور الدين عتر، جمع فيه مجموعة من أحاديث الأحكام وشرحها شرحاً تحليلياً تناول السند والمتن. مطبوع.
40 ـ دراسات منهجية في الحديث النبوي (الأسرة والمجتمع): للدكتور نور الدين عتر، شرح تحليلي لعدد من الأحاديث المختارة في موضوع الأسرة وما يلتحق به. مطبوع.
41 ـ أحاديث الأربعين القدسية: أديب الجراح. مطبوع.
ج ـ مصطلح الحديث وفنونه:
ويتضمن الكتب التي تناول علوم الحديث وفنونه مجتمعة ومفردة، وكذلك الدراسات الحديثية المعاصرة التي تتضمن مناقشة الشبهات المثارة في هذا المضمار، ومن هذه المؤلفات أذكر:
1 ـ رسالة في مصطلح الحديث: للشيخ محمد الشطي (ت:1307هـ).
2 ـ الجواهر واللآل في مصطلح أهل الحديث ومراتب الرجال: للشيخ عبد الله الركابي السكري (ت:1329هـ).
3 ـ القول الواثق في أصول حديث النبي الصادق (: عبد الباقي الأفغاني نزيل دمشق (ت:1325هـ).
4 ـ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: للشيخ جمال الدين القاسمي (ت:1332هـ) رتب الكتاب على مقدمة وعشر أبواب وخاتمة، واعتمد في جمع مادته على عشرات الكتب في مختلف العلوم والمعارف الإسلامية ابتداءً بكتب الفن وانتهاءً بكتب التصوف، مروراًً بكتب الأصول والفقه والحديث والتفسير والمنطق ... ، وقد تجلت في هذا الكتاب قدرة المؤلف على أحسن الترتيب والتبويب، علاوة على القدرة الفائقة في التنسيق بين عدد كبير جداً من النقول التي أحسن اختيارها ثم سلكها في عقد واحد متناغم تشعر معه بانسجام تام بين تلك النقول، وقد تجلى من خلال هذا الكتاب المنهج الإصلاحي الذي كان المصنف يدعوا إليه متأثراً فيه بالشيخ محمد عبده، لذلك لا نجد عنده وقفات ترجيح في المسائل التي يقع فيها الخلاف إلا في مواطن قليلة، كما أننا نجد تأثره الواضح بنظرة علماء أصول الفقه إلى مباحث هذا العلم، فعلى سبيل المثال ذكر الحديث الموقوف مع أنواع الحديث الضعيف، وذلك لأنه ليس بحجة للعمل عند كثير من الأصوليين، بل هو من المصادر المختلف في حجيتها عندهم (مذهب الصحابي) وأرى من المناسب أن أسرد عناوين الأبواب، ليُتعرف من خلالها على منهج المؤلف في ترتيب مباحث هذا العلم، وكيف استطاع أن يوظفه لبثه فكرة الإصلاح، فالباب الأول في التنويه بشأن الحديث، والباب الثاني في معنى الحديث، والثالث في بيان علم الحديث، والرابع في معرفة أنواع الحديث، افتتحه بالكلام على الحديث الصحيح والثمرات المجتناة من شجرته المباركة، وأتبعه بالكلام عن الحديث الحسن، فالضعيف، رجَّح من خلاله عدم جواز العمل بالضعيف مطلقاً، ثم ذكر الأنواع المشتركة بين الصحيح والحسن الضعيف، فالأنواع المختصة بالحديث الضعيف، افتتحها بالكلام على الحديث المرسل واختتمها بالكلام على الموضوع وحكم روايته والرد على القائلين بالتصحيح الكشفي، وأفراد الباب الخامس لمبحث الجرح والتعديل ومسائله، والسادس لمباحث الإسناد، ذيَّله بالكلام على فوائد الأسانيد المجموعة في الأثبات، وثمرة رواية الكتب بالأسانيد في الأعصار المتأخرة، وتوَسُّع الحفاظ رحمهم الله في طبقات السماع وأثره، في الباب السابع تكلم عن رواية الحديث بالمعنى، وجواز رواية بعض الحديث بشروطه، وسرِّ تكرار الحديث في الكتب الحديثية، وذكر الخلاف في الاستشهاد بالحديث على اللغة والنحو، وتكلّم في الباب الثامن في آداب المحدث وطالب الحديث والمسائل التي تتبع ذلك، وأما الباب التاسع فتناول فيه كتب الحديث مبيناً طبقاتها ورموزها، وقراءتها، ... وكان محور الباب العاشر فقه الحديث، بيَّن فيه وجوب العمل بالحديث، وقاعدة
¥(10/443)
الشافعي في مختلف الحديث، والناسخ والمنسوخ، ... وختمه ببيان وجوب موالاة الأئمة المجتهدين، إلى غير ذلك من المباحث، وفي خاتمة الكتاب تحدَّث عن سبيل الترقي في علوم الدين، ووصية الغزالي في معاملة المتعصبين، ثم أورد تتمة في مقصدين، المقصد الأول في أن طلب الحديث أن يتقى به الله عز وجل، وأن طلب الشارع للعلم لكونه وسيلة إلى التعبد به، والمقصد الثاني فيما روى في مدح رواية الحديث ورواته ...
5 ـ الكوكب الحثيث في مصطلح الحديث: للشيخ أمين السفرجلاني (ت:1335هـ).
6 ـ ما لا يسع المحدث جهله: للشيخ محمد بن جعفر الكتاني (ت:1345هـ).
7 ـ رسالة في مصطلح الحديث: لمفتي الشام الشيخ محمد عطاء الله الكسم (ت:1357هـ).
8 ـ رسالة في مصطلح الحديث: للشيخ محمود ياسين (ت:1367هت) مطبوعة.
9 ـ رسالة في أصول الحديث: للشيخ محمد أبو الخير الميداني (ت:1380هـ) وهي على طريقة السؤال والجواب.
10 ـ توجيه النظر في أصول علم الأثر: للشيخ طاهر الجزائري (ت:1338هـ) كتاب ضخم جامع، أسسه مؤلف ـ رحمه الله ـ على التزام تحقيق المباحث الإصلاحية، فحفل الكتاب بالموضوعات الهامة والعبارات المرصوصة، ويكثر المؤلف من النقول وهو طويل النفس في مناقشة المسائل الخلافية، حيث نجده يلخص كتاباً بأكمله ويودعه طيات كتابه، كما صنع عند بحث المعلول حيث لخص كتاب العلل لابن حاتم وأدرجه في طيات كتابه، ولخص في مبحث الحديث الحسن كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، وهو في تلخيصه منتخب ومعلِّق وموجّه إلى فوائد ونكت لا تجدها في الأصل المُلخَّص، وقد نقل نقولاً مطوّلة من كتب الأصول والمصطلح وغيرها، مما جعل حجم الكتاب يتضخم، وعندما يناقش مسألة فإنه يطيل في تحقيقها وتمحيص الأقوال فيها ومناقشة أدلتها حتى يمكن أن نُفرد كلَّ مسألة ناقشها المؤلف في هذا الكتاب برسالة مستقلَّة، ومما يميَّز به عن كتب المصطلح إفراده الكلام عن المتواتر بتوسُّع، وكذلك أفرد بحث الرواية بالمعنى وبحث التعارض والترجيح بما لا تجده في غيره من كتب هذا الفن، وقد ضمَّ الكتابُ مباحثَ ليست من علم المصطلح، ولكنها من تمام ثقافة قارئة ومتقنه، كمبحث الخط العربي، وعلائم الفصل، والكلام في الحركات العربية في الكلمة، والوقف والابتداء، وعلائم الوقف، والسجع، والإدماج في الشعر، وغير ذلك من المباحث المفيدة. والخلاصة فإنه كتاب لا نظير له في منهجه وأسلوبه، وتشعب موضوعاته. مطبوع بتحقيق شيخي الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. وقد ترجم إلى اللغات الأجنبية.
11 ـ مبتدا الخبر في مبادئ علم الأثر: كتاب مختصر للشيخ طاهر الجزائري (ت:1338هـ) مطبوع.
12 ـ الإيضاح في تاريخ الحديث وعلوم الإصلاح: للشيخ محمد سعدي ياسين (ت:1396هـ) اشتمل على تاريخ السنة النبوية ومكانتها من كتاب الله تعالى، ثم أنواع علوم الحديث. مطبوع.
13 ـ لمحات في أصول الحديث والبلاغة النبوية: للدكتور محمد أديب الصالح. مطبوع.
14 ـ منهج النقد في علوم الحديث: لأستاذي الدكتور نور الدين عتر، نهج فيه الأستاذ حفظه الله تعالى منهجاً جديداً مبتكراً غير مسبوق، مع المحافظة على قواعد هذا الفن وأصوله وضوابطه، مما يدل على تمكن المؤلف من ناصية هذا الفن، ويجعله في مصاف المجددين في محال التصنيف وجودة التنظيم والترتيب، فهو: "ينقل مسائل هذا العلم من التفرق إلى التكامل، ويأخذ بالقارئ من الجزيئات المبعثرة إلى النظرية المتكاملة المتناسقة التي تتآلف فيها أنواع علوم الحديث كافة، لتبدو في مجموعها منطقة بتسديد وإحكام نحو الغاية المنشودة". مطبوع.
15 ـ الإيضاح في علوم الحديث والإصلاح: للدكتور مصطفى الخن والدكتور بديع السيد اللحام، لوحظ فيه زيادة بسط وإيضاح للقواعد بالأمثلة التطبيقية، وربط أنواع علوم الحديث ببيان وجه العلاقة بينها،
16 ـ معجم المصطلحات الحديثية: للدكتور نور الدين عتر، وهو أول معجم من نوعه، ذكر فيه المصطلحات الحديثية، ودلالاتها اعتماداً على أربعة مصنفات رئيسة في هذا الفن، وقد رتب المصطلحات على حروف المعجم، وهو مترجم إلى الفرنسية، طبعه مجمع اللغة العربية بدمشق، وقد حاز هذا المعجم على الجائزة الأولى لمسابقة الدراسات الحديثية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ..
¥(10/444)
17 ـ علم الحديث والدراسات الأدبية: للدكتور نور الدين عتر، اختصر فيه علوم الحديث، وأتبعها بدراسة عن البلاغة النبوية، ومميزاتها ومنهج دراستها، ثم ذكر بمجموعة نصوص تطبيقية.
18 ـ أصول الحديث (علومه ومصطلحه): لأستاذي الدكتور محمد عجاج الخطيب، عرض فيه علوم الحديث عرضاً مدرسياً، وصدَّره بلمحة موجزة عن حفظ السنة واهتمام العلماء بها وختم كل علم من علوم الحديث بذكر المصنفات التي ألفت فيه. وقد طبع مرات كثيرة، بعضها بعنوان: "الوجيز في علوم الحديث ونصوصه" أضاف في نهايته مجموعة من النصوص الحديثية تتضمن قواعد الإسلام الكلية.
19 ـ فتح الفتاح وثغر النرجس الفواح في علم الإصلاح: منظومة في مصطلح الحديث الدكتور محمد عبد اللطيف فرفور. مطبوع.
20 ـ المدخل إلى أصول السنة: للدكتور معروف الدواليبي. مطبوع.
21 ـ الموجز في مصطلح الحديث: للشيخ موسى العربي النووي. مطبوع.
22 ـ في الحديث النبوي: للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء، مجموع محاضرات في علوم الحديث ومصطلحه، أعقبها بنصوص مختارة من الحديث الشريف تصلح كأساس لتحليل أسلوبه ودراسة نصوصه. مطبوع عام (1372هـ).
23 ـ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: للدكتور مصطفى السباعي (ت:1384هـ) بيَّن في بابه الأول الأدوار التاريخية التي اجتازتها السنة النبوية، وجهود العلماء المسلمين في المحافظة عليها وتنقيتها، وتحميصها، وناقش في الباب الثاني ما أورده المتحاملون على السنة في القديم والحديث ـ وخاصة أهل الاستشراق وأتباعهم من المستغربين ـ من شبه وأكاذيب لتضليل المسلمين، وقد امتازت مناقشاته بالروح العلمية الرصينة الهادئة التي يستبين بها وجه الحق، وتتضح طلعة السنة البهية بيضاء مشرقة نقية ليلها كنهارها، وأفرد الباب الثالث للكلام عن مرتبة السنة في التشريع الإسلامي، من خلال فصول ثلاثة، الأول في مرتبة السنة مع الكتاب، والثاني بعنوان: كيف اشتمل القرآن على السنة، والثالث في نسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة، وختم الكتاب بشذرة من تاريخ أشهر علماء الإسلام من مجتهدين ومحدثين ممن كان لهم الأثر البارز في حفظ السنة وتدوينها، أو في الرجوع إليها في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها، وهذا الكتاب بما يشتمل عليه من حقائق علمية تضع السنة موضعها من الشريعة الإسلامية، ويشكل حصناً أمام دعاة الباطل الذين يرمون إلى هدم الدين والتلاعب بمصادره الأصلية تحت اسم التجديد.
24 ـ السنة المطهرة والتحديات: عالج فيه الأستاذ الدكتور نور الدين عتر بعض الشبهات التي أثيرت وتثار حول السنة النبوية. مطبوع.
25 ـ مجموعة في أسماء رجال الحديث: للشيخ محمد سعيد البرهاني (ت:1386هـ).
26 ـ مختصر في الجرح والتعديل: للشيخ محمود حمزة الحمزاوي مفتي الشام (ت:1305هـ).
27 ـ الجرح والتعديل أو ميزان الجرح والتعديل: للشيخ جمال الدين القاسمي (ت:1332هـ) تحدث فيه عن قاعدة المحدثين المحققين في الرواية عمن رمي بنوع بدعة، وقد بين سبب تأليفها بقوله: "هذا بحث جليل، ومطلب خطير، طالما جال في النفس التفرغ لكتابة شيء فيه يكون لباب اللباب في هذا الباب الذي اختلف فيه الناس لمّا غلب التعصب على النفوس، ونبذوا مشرب كبار المحدثين رواة السنة، وهداة الأمة، حتى سنحت لي فرصة كتابة ترجمة حافلة للإمام البخاري، جعلتها مفصلة بتراجم منوعة، كان منها: تخريج البخاري عمن رمي بالابتداع، وهم الذين أسميتهم المُبَدَّعين، ذكرت ثمة ما يناسب المقام، ثم رأيت أن المقام يستدعي زيادة بسط وإسهاب، ودرء شبه واحتمالات أوردها بعض الفقهاء خالف فيها الحقيقة، فخشيت أن يطول بإيرادها في ترجمة البخاري الكلام، ويشبه الخروج عن الموضوع، فأفردت تتمة البحث في مقالة خاصة تحيط به من أطرافه، وتردّه من أنحائه، وهذا البحث على شكل مقاولات في مجلة المنار، ثم جُمع منها وأفرد بالطبع.
وقد تعرض بالرد على هذا الرسالة بعض الكاتبين برسالة سماها "عين الميزان" فقام تلمذ المؤلف الشيخ محمد بهجة البيطار رحمه الله تعالى بالجواب عن شيخه القاسمي في رسالة سماها:
28 ـ نقد عين الميزان: طبعت سنة (1331هـ).
29 ـ أصول الجرح والتعديل: لأستاذي الدكتور نور الدين عتر، مطبوع.
¥(10/445)
30 ـ نقد النصائح الكافية على تعديل معاوية: للشيخ جمال الدين القاسمي (ت:1332هـ)، ردَّ فيه على من كتب في جرح سيدنا معاوية، ببيان تعديله وقبول مرويه ومروي الصحابة الذين كانوا معه، وبيان الاعتدال والإنصاف في هذا الباب، وهو ما عليه عامة أهل الحديث وأئمته سلفاً وخلفاً دون منازع. وهذا الرد طبع عام (1911م).
31 ـ حياة الإمام البخاري: للشيخ جمال الدين القاسمي (ت:1332هـ)، مطبوع.
32 ـ الإمام الترمذي والموازنة بين جامعة وبين الصحيحين: للدكتور نور الدين عتر، ترجم فيه ترجمة حافلة للترمذي رحمه الله كما ترجم للشيخين البخاري ومسلم، ثم درس مناهج الأئمة الثلاثة في كتبهم المشهورة، بمنهج نقدي مقارن، وعقد فصولاً مهمة في الكلام على الإسناد في جامع الترمذي، وفقه الترمذي ... مطبوع.
33 ـ الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثها: للدكتور يوسف العش (ت:1387هـ). مطبوع.
34 ـ الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه: لكاتب هذه السطور.
35 ـ أبو هريرة رواية الإسلام: للدكتور محمد عجاج الخطيب، ردَّ فيه على الشبهات والطعون التي أثيرت حول هذا الصحابي. الجليل رضي الله عنه ومروياته من قِبَل بعض الكتاب وحملة آراء المستشرقين من المعاصرين. مطبوع.
36 ـ القول اللطيف وموجز المقال في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: للشيخ محمد صالح الخطيب (ت:1401هـ).
37 ـ خبر الواحد الصحيح وأثره في العقيدة والعمل: الدكتور نور الدين عتر.
38 ـ المسانيد ومكانتها في علم الحديث: الدكتور نور الدين عتر.
39 ـ السنة قبل التدوين: الدكتور محمد عجاج الخطيب.
40 ـ نشأة علوم الحديث ومصطلحه: الدكتور محمد عجاج الخطيب.
41 ـ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: السيد محمد بن جعفر الكتاني (ت:1345هـ)، وهو بين كتب علوم الحديث والمحدثين كفهرست ابن النديم بين العلوم الأخرى. مطبوع.
42 ـ المدخل إلى دراسة الحديث والسنة: الأستاذة المحافظة سمر العشا.
ثالثاً: العناية بما تركه المتقدمون من مصنفات في الحديث وعلومه شرحاً وتعليقاً واختصاراً وتحقيقاً وتخريجاً (27):
لقد نالت كتب أسلافنا المحدثين العظام رحمهم الله تعالى عناية مقبولة من المشتغلين بالحديث من علماء دمشق، ويمكن أن نجمل عنايتهم من خلال الفقرات التالية:
أ ـ الشرح والتحشية والتعليق والتخريج:
ونذكر منها:
1 ـ نعمة الباري شرح صحيح البخاري: للشيخ عبد الله الركابي السكري (ت:1329هـ)، وقد قرأه في درسه بين العشائين في مسجد بني أمية بدمشق.
2 ـ حاشية على صحيح البخاري: للشيخ عبد الحكيم الأفغاني (ت:1326هـ).
3 ـ شرح صحيح البخاري: للمحدث الأكبر بدر الدين الحسني (ت:1354هـ).
4 ـ توضيح الجامع الصحيح: لمحب الدين الخطيب (ت:1389هـ) وهو شرح لطيف مختصر على صحيح البخاري. مطبوع.
5 ـ شرح ختم صحيح البخاري: للشيخ محمد بن جعفر الكتاني (ت:1345هـ).
6 ـ التيسير في حفظ الأسانيد: الأستاذة الباحثة سمر العشا، عبارة عن فهرس تحليلي لأسانيد صحيح البخاري، رتبته على أسماء الصحابة ثم الرواة عنهم مع الدلالة على مواضع أحاديثهم في الصحيح بذكر أرقامها، والاعتناء بالتعريف بكل راو بكلمات مختصرة، وبرموز مشروحة في مقدمة الكتاب، مع ذكر التعليق على بعض الأسانيد مما يجعل الكتاب مرجعاً هاماً لا أعرف له نظيراً، وهو مفيد جداً لتسهيل حفظ الأسانيد ومتونها، ومن ثم فقد أفاد منه عدد من الفتيات اللواتي شرعن بحفظ كتب الحديث النبوي عن ظهر قلب سنداً ومتناً، فحفظ بعضهن حتى الآن الكتب الستة. ومؤلفة الكتاب إحداهن.
7 ـ شرح ختم صحيح مسلم: للشيخ محمد بن جعفر الكتاني (ت:1345هـ).
8 ـ شرح ختم موطأ الإمام مالك: للشيخ محمد بن جعفر الكتاني (ت:1345هـ).
9 ـ العطر الشذي في حل ألفاظ الترمذي: محمد منير عبده آغا الدمشقي نزيل القاهرة، ترجم فيه للرواة بعبارة مختصرة، وحل الكلمات الغريبة لغة، وقدم بمقدمة عرَّف فيها بجامع الترمذي ومزاياه. مطبوع بمصر عام (1347هـ).
10 ـ شرح أوَّل ترجمة من جامع الترمذي: للشيخ محمد بن جعفر الكتاني (ت:1345هـ).
11 ـ شرح سنن النسائي: للشيخ عبد القادر بدران الدمشقي الدومي.
12 ـ شرح الشمائل المحمدية للترمذي: للمحدث الأكبر بدر الدين الحسني (ت:1354هـ).
¥(10/446)
13 ـ الفتح الأيمن المقبول والشرح المهدي لأشرف رسول (شرح الشمائل المحمدية للترمذي): للشيخ محمود الموقع (ت:1321هـ).
14 ـ شرح ختم الشمائل المحمدية: للشيخ محمد بن جعفر الكتاني (ت:1345هـ).
15 ـ المسند الأحمد على مسند الإمام أحمد: للشيخ جمال الدين القاسمي (ت:1332هـ).
16 ـ شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد: للشيخ عبد القادر بدران.
17 ـ شرح الشفاء للقاضي عياض: للمحدث الأكبر بدر الدين الحسني (ت:1354هـ).
18 ـ شمس الجمال على منتخب كنز العمال: للشيخ جمال القاسيمي (ت:1332هـ).
19 ـ التوضيحات الوافية لنبذة من الأحاديث القضاعية: للشيخ محمد الكافي المغربي نزيل دمشق (ت:1380هـ).
20 ـ نزهة المتقين شرح رياض الصالحين: لمجموعة من علماء دمشق هم الشيوخ مصطفى الخن، مصطفى البغا، أمين لطفي، علي الشربجي، محيي الدين مستو. وهو شرح وسط روعي فيه تسهيل العبارة وتوضيحها مع التعريف بالرواة من الصحابة، وقد نال هذا الشرح قبولاً متزايداً لدى أوساط المثقفين حتى زادت طبعاته على الثلاثين عداً.
21 ـ موارد الأفهام على سلسبيل عمدة الأحكام للمقدسي: ألفه الشيخ عبد القادر بدران (1346هـ) وهو مخطوط.
22 ـ شرح بلوغ المرام: للشيخ إبراهيم اليعقوبي، لم يتمه وهو مخطوط في مكتبه.
23 ـ إعلام الأنام شرح بلوغ المرام: للدكتور نور الدين عتر، شرح فيه بمنهج علمي تحليلي دقيق كتاب "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" للحافظ ابن حجر. وتناول في شرحه تحليل الأسانيد، وعني ببيان وجه الاستدلال في كل مسألة مستنبطة من الأحاديث المشروحة، وبين مذاهب الفقهاء وكيف تعامل كل مذهب مع الحديث، طبع منه حتى الآن ثلاثة مجلدات ضخام. والمرجو أن يبلغ ستة مجلدات.
24 ـ الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين، للشيخ جمال الدين القاسمي (ت:1332هـ) وهو شرح على الأربعين العجلونية للشيخ إسماعيل العجلوني، جميعها من أربعين كتاباً من كتب الحديث بأسانيدها، وقد اعتاد علماء الرواية رواية هذه الأربعين عن شيوخهم، وأخذ الإجازة برواية الكتب التي جمعت هذه الأربعين منها، وقد شرحها الشيخ القاسمي، فعني بإيضاح ما يحتاج إليه من بيان أو ترجمة لصاحب الكتاب أو علم وضبط لأسماء الرواة، وتعريف بالكتب، وتصحيح أوهام وقعت للمصنفين، مع فوائد ولطاف مجموعة، مطبوع بتحقيق أستاذي الجليل عاصم بهجة البيطار.
25 ـ الوافي شرح أربعين النواوي: للدكتور مصطفى البغا والدكتور محيي الدين مستو، وهو في مجلد لطيف، يتميز بشموليته ووضوح عباراته. مطبوع.
26 ـ من مشكاة النبوة: الشيخ محمد صالح فرفور، وهو شرح مبسط جامع للأربعين النووية. مطبوع.
27 ـ شرح الأربعين المنذرية في صنع المعروف: للشيخ عبد القادر بدران الدمشقي.
28 ـ فيض الوهاب في موافقات عمر بن الخطاب: للشيخ بدر الدين الحسني (ت:1345هـ)، وهو شرح لمنظومة "قطف الثمر في موافقات عمر" للسيوطي، وهذا أحد كتابين لا ثالث لهما طبعاً من كتب الشيخ بدر الدين.
29 ـ حاشية على نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: للشيخ عبد الحكيم الأفغاني (ت:1326هـ).
30 ـ حاشية على نخبة الفكر.
31 ـ الدرر البهية شرح المنظومة البيقونية.
32 ـ شرح قصيدة غرامي صحيح في أسماء علوم الحديث: الثلاثة للمحدث الأكبر بدر الدين الحسني (ت:1354هـ)، ولم يطبع منها إلا آخرها.
33 ـ المنهل الراوي من تقريب النواوي: لأستاذي الدكتور مصطفى سعيد الخن. مطبوع.
34 ـ تخريج أحاديث الشهاب للقضاعي: للشيخ محمد بن جعفر الكتاني (ت:1345هـ).
35 ـ تخريج الأحاديث الواردة في كتاب البخلاء للجاحظ: قام بتخريجها الشيخ بهجة البيطار (ت:1396هـ) طبع مع كتاب البخلاء سنة (1938م).
36 ـ تخريج أحاديث "تحفة الفقهاء" في الفقه الحنفي للسمرقندي: الشيخ محمد المنتصر الكتاني وأستاذي الدكتور وهبة الزحيلي.
37 ـ التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب (المعروف بمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي): لأستاذي الدكتور مصطفى البغا، ذكر فيه أدلة المسائل الفقهية من القرآن والحديث النبوي الشريف وخرَّجها.
ب ـ في مجال الاختصار
1 ـ الدر والزبرجد مختصر مسند الإمام أحمد: في أربعة مجلدات، للشيخ أبي الفرج الخطيب (ت:1311هـ).
2 ـ مختصر سنن ابن ماجه: للشيخ إبراهيم اليعقوبي، مخطوط.
3 ـ مختصر تاريخ ابن عساكر: لأبي الفرج الخطيب (ت:1311هـ).
¥(10/447)
4 ـ مختصر أجزاء من تاريخ ابن عساكر: لأبي الفتح الخطيب (ت:1315هـ).
5 ـ تهذيب تاريخ ابن عساكر: للشيخ عبد القادر بدران الدمشقي (ت:1346هـ) طبع منه سبعة أجزاء من أصل ثلاثة عشر جزءاً مخطوطاً.
6 ـ مختصر رياض الصالحين للإمام النووي: لمحمد فريز كيلاني (ت:1392هـ) مطبوع.
7 ـ مختصر فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني: لمحمد فريز كيلاني (ت:1392هـ).
8 ـ مختصر الخصائص الكبرى (كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب السيوطي): لأبي الفتح الخطيب (ت:1315هـ).
9 ـ مختصر سنن أبي داود.
10 ـ مختصر سنن الترمذي.
11 ـ مختصر سنن النسائي.
12 ـ مختصر سنن ابن ماجه: الأربعة للدكتور مصطفى البغا. وكلها مطبوعة.
13 ـ مختصر تهذيب الكمال في أسماء الرجال وما قيل في الجرح والتعديل: للشيخ عبد القادر الكنغراوي (ت:1349هـ).
14 ـ مختارات العلمي من صحيحي البخاري ومسلم: للشيخ عبد الله العلمي (ت:1355هـ) مخطوط.
ج ـ في مجال التحقيق:
أصبح للتحقيق في العصر الراهن سوق رائجة، وكثر الذين يشتغلون في هذا المضمار، ولذلك فقد اقتحم هذا المضمار من لا يحسنه وأصبحت هنالك مكاتب للتحقيق يشتغل فيها طلاب العلم والمنتفعون وكثير جداً من المتاجرين بسوق الكتاب، ولذلك أصبحنا لا نرى من التحقيق العلمي الرصين إلا اسمه، وهذا لا يعني أن كل ما يطبع من كتب محققة على هذه الشاكلة، ولا كل من عمل في هذا المضمار بهذه الصفة، وبناء على ما تقدم فأنني سأذكر نماذج وعينات تمثل المنهج العلمي السليم في أصول ضبط النصوص وتحقيقها، وسأركز الاهتمام على الكتب التي تعد أصولاً معتمدة في بابها، حيث سبق بعض الأساتيذ إلى تحقيق بعض المصادر الأساسية لعلوم الحديث ومصطلحه تحقيقاً رصيناً، ولذلك سأقتصر في الإشارة عليها فيما يلي، والله الموفق:
1 ـ مسائل الإمام أحمد التي سأله إياها الإمام أبو داود السجستاني: وهو أقدم مخطوط في المكتبة الظاهرية، قام بتحقيقه الشيخ بهجة البيطار، وطبع عام (1353هـ) بالقاهرة.
2 ـ علل الحديث: لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن إدريس الحنظلي الرازي (ت:327هـ) حققه وطبعه في القاهرة عام (1343هـ) الأستاذ محب الدين الخطيب الدمشقي نزيل مصر.
3 ـ المحدِّث الفاضل بين الراوي والواعي: للقاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي (ت:360هـ) وهو أول مصنَّف وصلنا في علم أصول الحديث، وهو يتألف من مقدمة واثنين وعشرين باباُ، بدأه بـ (باب فضل الناقل) وختمه بالكلام على التبويب في التصنيف والمصنفين من رواة الفقه في الأمصار. قام بتحقيقه علمياً والتعليق عليه والتعريف بالكتاب والمؤلف أستاذي الدكتور محمد عجاج الخطيب.
4 ـ علوم الحديث لابن الصلاح الشهرزوري: ويعرف بـ (مقدمة ابن الصلاح) يعتبر هذا الكتاب بين كتب علم أصول الحديث واسطة العق، إذ جمع فيه مؤلفه خلاصة ما تشتت في المصنفات قبله، ونظمها في سلك واحد، وخاصة كتب الخطيب البغدادي، وإن لم يأت على الترتيب المطلوب ـ كما قال الحافظ ابن حجر ـ وذلك لأن المؤلف أملاه على طلابه شيئاً فشيئاً، ولم يذكر ما يتعلق بالمتن وحده، وما يتعلق بالسند وحده، وقد اعتذر السيوطي عنه بأنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف، ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طلبته أهم من تأخير ذلك إلى أن تحصل الغاية التامة بحسن ترتيبه وإجادة تنسيقه، وقد نوع المؤلف رحمه الله أنواع علوم الحيث إلى خمسة وستين نوعاً. ولأهمية هذا الكتاب حققه عدد من المحققين، إلا أن تحقيق الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تأتي في نسخ أصول لم يطلع عليها من سبقه إلى تحقيق الكتاب,
5 ـ نزهة النظر شرح نخبة الفكر: للحافظ ابن حجر العسقلاني، ويمثل هذا الكتاب طوراً جديداً متميزاً في التأليف في علوم الحديث، حيث اتبع فيه الحافظ منهج السبر والتقسيم المعتمد لدى الأصوليين، وقد نال هذا الكتاب حظاً كبيراُ جداًُ من الشرح، والتعليق، وغير ذلك، كما قام بتحقيقه عدد كبير من المشتغلين بالتحقيق، لكن الأستاذ الدكتور نور الدين عتر يأتي في طليعتها، وخاصة أنه اعتمد في تحقيقه نسخاً خطية أصولاً لم يرجع إليه أحد ممن حقق الكتاب.
¥(10/448)
6 ـ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت:463هـ) وهو من أجمع ما ألِّف في أخلاق الرواة وطلاب العلم وآدابهم، وارتحالهم، وكل ما له صلة بأحوالهم، إلى جانب الكلام عن أصول النسخ، وأدواته، ومنهج المقابلة، وما يلحق ذلك من الدراية، ومعرفة الرجال، وحسن الاختيار والتحمل عن الثقاب ... ، وقد تكون الكتاب من ثلاثة وثلاثين باباً بدأه بـ (باب النية في طلب الحديث) وختمه بـ (باب قطع التحديث عند الكبر مخافة اختلال الحفظ ونقصان الذهن) وقد حققه وعلَّق عليه وقدم له الأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب.
7 ـ شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي: يعد كتاب العلل الصغير الذي ختم به الترمذي جامعه أول تصنيف وصل إلينا في موضوعه، وهو رغم تقدمه نفيس للغاية، جاءت فيه مباحث كثيرة على غاية من الأهمية في الجرح والتعديل ولزوم الإسناد، والرواية عن الضعفاء ومتى يحتج بحديثهم ومتى لا يحتجّ، وفي الرواية بالمعنى، ومراتب المحدثين الكبار، وصور التحمل والأداء، واصطلاحات الترمذ الخاصة في كتابه، كالحسن والغريب، ويمتاز شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت:795هـ) لهذا الكتاب بالبحث العلمي الشامل، والنفس الطويل في جلاء علم العلل ومقاصده، وامتاز بنهجه العلمي الفريد الذي لا يكفي ببيان القواعد وتفصيلها وتحريرها، بل يدعمها بالشواهد والتطبيقات الكثيرة، كما يمتاز شرح الحافظ ابن رجب بما أتبع به شرحه للعلل من قواعد كلية في نقد الحديث تفرد بها، كما تفرد بما أتى به من أصول في علم العلل، بحيث أصبح أحسن شرح صنّفه العلماء لأول تأليف في هذا الفن الجليل، وقد عني بتحقيقه والتعليق عليه واستكمال فوائده الأستاذ الدكتور نور الدين عتر، وقد اعتمد في تحقيقه على عدة نسخ إحداها بخطّ المؤلف وخليفته علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام وهو علم أصولي ومحدث فقيه، وهذه النسخة مصححة ومقابلة ومعلم عليها بالرموز على طريقة المحدثين المتقنين، وذلك علاوة على كونها مقروءة على المؤلف وعليها خطّه.
8 ـ الرحلة في طلب الحديث: للخطيب البغدادي، وهو كتاب فريد يتحدث عن الرحلة في طلب الحديث الواحد وأخبار الراحلين الذين قطعوا المسافات الشاسعة من الصحابة فمن بعدهم في طلب الحديث، حققه الدكتور نور الدين عتر، وقدم له بمقدمة هامة أوجز فيها إعجاز النبوة العلمي، وشرح فيها عناية المسلمين بالمحافظة على الكتاب والسنة، وما اختصهم به الله من علم نقد الروايات وما بذلوا من جهود تفوق الوصف. وذيل الكتاب بأحاديث وأخبار وقعت له مما لم يذكره الخطيب. طبع عام 1395هـ).
9 ـ تقييد العلم: للخطيب البغدادي، جمع فيه الأحاديث ولآثار والروايات الواردة في العلم وفضله والخلاف في جواز كتابه الحديث، وغير ذلك، حققه وقدم له بمقدمة كثيرة الفوائد الدكتور يوسف العش (ت:1387هـ).
10 ـ تلخيص المتشابه في الرسم: وهو من علوم الحديث المهمة التي أفردها الخطيب البغدادي بالتصنيف، وقد حَقَّقَتْهُ الأستاذة سكينة الشهابي.
الخاتمة:
بعد هذه الجولة السريعة في رحاب العلم والعلماء يمكننا القول إنّ رصد الحركة العلمية في العصر الحاضر أصابها شيء من الجفاف، وإنّ على الباحثين أن يوجهوا عنايتهم وجزءاًُ من اهتمامهم لرصد هذه الحركة والتعريف بها واستخلاص النتائج المترتبة عليها، وذلك أن دراسة التاريخ بكل مقوماته العلمية والاجتماعية والسياسية هي من أهم سبل المراجعة والتقييم للفكر والتصحيح.
ثم إن علم الحديث بالنسبة لباقي العلوم الإسلامية بمثابة القلب النابض، ومن هنا كانت الحاجة ملحة إلى دراسة كل ما يتعلق بالحديث وعلومه وما يثار حوله من الشبهات المضللة.
لكل ما تقدم فإنني أُوصي بتخصيص أقسام في الجامعات والمعاهد العلمية الإسلامية لدراسة تاريخ العلوم والمعارف عند المسلمين، كما أُوصي بتوجيه عدد من الدارسين في المراحل الجامعة العليا للقيام بإعداد دراسات ترصد الحركة العلمية في بلادهم، ومن ثم تعميم هذه الدراسات على المؤسسات العلمية والتعليمية ليتم تجميع الجهود وإظهارها بالثوب المناسب حتى يستفيد منها المسلمون.
أخيراً أسأله تعالى أن يرزقني الإخلاص والتوفيق، وأن يأجرني على ما قدمت ويجعله في صحيفة عملي إنه على ما يشاء قدير.
أهم المصادر (28)
¥(10/449)
الأعلام الشرقية: زكي مجاهد، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
الأعلام: خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة.
أعيان دمشق في القرن الثالث عشر الهجري: جميل الشطّي المكتب الإسلامي، دمشق.
تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري: مطيع الحافظ ونزار أباظة، دار الفكر، دمشق.
جامع كرامات الأولياء: يوسف النبهاني، مكتبة البابي الحلبي، مصر.
حلية البشر في أعيان القرن الثالث عشر: عبد الرزاق البيطار، مجمع اللغة العربية بدمشق.
الدرر البدرية والنعوت اللؤلؤية: محمود الرنكوسي، دمشق.
ذيل روض البشر: جميل الشطي، المكتب الإسلامي، دمشق.
الفتح المبين في طبقات الأصوليين: عبد الله المراغي، نشر أمين دمج بيروت.
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات: عبد الحي الكتاني، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
الكوكب الدري المنير في أحكام الذهب والحرير: سعيد البابي، مطبعة الترقي، دمشق.
منتخبات التواريخ لدمشق: تقي الدين الحصني، دار الجيل، بيروت.
نتيجة الفكر فيمن درس تحت قبة النسر: عبد الرزاق البيطار، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
معجم المؤلفين السوريين: عبد القادر عياش، دار الفكر دمشق.
مجلة التمدن الإسلامي ـ كانت تصدر بدمشق ـ أعداد متفرقة.
مجلة حضارة الإسلام ـ كانت تصدر بدمشق ـ أعداد متفرقة.
فهارس الظاهرية المختلفة.
* كلية الشريعة، جامعة دمشق.
(1) - أخرجه أحمد (24080) وغيره عن عائشة رضي الله عنها.
(2) -أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 171، رقم: 7718) والحاكم (4/ 509) وصحّحه على شرط مسلم وفيه: "يسوق" بدل "يجتبي" وابن عساكر في تاريخه (1/ 119) عن أبي أمامة، قلت: وإن صححه الحاكم إلا أنَّ في سنده "عُفَيْر بنُ معدان" ضعيف، كما في مجتمع الزوائد (10/ 59) ولكن له شواهد كثيرة تقوية
(3) - فُسطاط المسلمين: مجتمعهم، وقد أخرج الحديث: أحمد (1218) وأبو داود (4298) والحاكم في المستدرك (4/ 486) وصحَّحه ووافقه الذهبي، والطبراني في الأوسط (3205) وفي مسند الشاميين (589) وابن عساكر (1/ 219) عن أبي الدرداء. وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن (719) وابن عساكر في التاريخ (1/ 225) عن جبير بن نفير عن أصحاب محمد (، وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (1712) وابن عساكر في التاريخ (1/ 222و 244 - 225) عن جبير بن نفير مرسلاً، وأخرجه أبو داود (4640) وابن عساكر (1/ 226) عن مكحول مرسلاً. وأخرجه ابن عساكر (1/ 227) عن معاذ بن جبل. وفي الباب عن عوف بن مالك أخرجه أحمد (23465) والبزار (2724) والطبراني في الكبير (18/ 42، رقم: 72) والداني في السن الواردة في الفتن (427) وابن عساكر (1/ 222 - 223) وسنده على شرط مسلم.
(4) - كما في عون المعبود (11/ 274).
(5) - انظر ثبته اتحاف النَّبيه فيما يحتاج إليه المحدث والفقيه (50 - 51).
(6) - أعيان دمشق (410 - 411).
(7) - منتخبات التواريخ (714) أعيان دمشق (409 - 412) الكوكب الدري المنير (هامش: 164 - 167).
(8) - فهرس الفهارس (2/ 939 - 940). الأعلام (4/ 111) المعجم الوجيز (14).
(9) - جامع كرامات الأولياء (1/ 104) أعيان دمشق (430 - 431) الأعلام الشرقية (3/ 104)
(10) - فهرس الفهارس (1/ 162 - 163) أعيان دمشق (333) منتخبات التواريخ (710) الأعلام (7/ 72).
(11) - أعيان دمشق (421 - 422).
(12) - ذيل روض البشر (117) منتخبات التواريخ (759) الأعلام (4/ 85) والمعجم الوجيز للمغاري.
(13) - حلية البشر (2/ 682).
(14) - تاريخ علماء دمشق (1/ 318).
(15) - أفراد ابنه ظافر كتاباً كبيراً في ترجمته، وينظر: فهرس الفهارس (1/ 476) الفتح المبين (3/ 168).
(16) - فهرس الفهارس (2/ 871 - 872) الأعلام (1/ 361) منتخبات التواريخ (711). الأعلام الشرقية (2/ 89).
(17) - مقدمة الرسالة المستطرفة بقلم حفيده محمد المنتصر بن محمد زمزمي، فهرس الفهارس (1/ 515).
(18) - ترجمة الشيخ بدر الدين لتلميذه الشيخ محمود الرنكوسي، كما أفرده بالترجمة عدد من تلامذته ومعاصريه ومن أتى بعدهم.
(19) - تاريخ علماء دمشق (3/ 171 - 173).
(20) - تاريخ علماء دمشق (2/ 615 - 617) معجم المؤلفين السوريين (536).
(21) - نتيجة الفكر (138).
(22) - حلية البشر (2/ 680 - 681).
(23) - في منتخبات التواريخ (722).
(24) - مقدمة مسلم (10)
(25) - فهرس الفهارس (1/ 82).
(26) - وقع عنوانه في معجم المؤلفين السوريين (عقود الأسانيد في مصطلح الحديث) فليتنبه.
(27) - لن أفصل هنا بين الحديث وبين كتب علوم الحديث.
(28) - عدا مصادر التخريج.
منقول من هذا الرابط:
http://www.awu-dam.org/trath/99-100/turath99-100-020.htm
ـ[ضعيف]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:27 م]ـ
بحث جيد وجزى الله الشيخ اللحام خيرا
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[13 - 12 - 05, 02:56 م]ـ
رااااااااائع يا شيخ ابراهيم وبارك الله بك وكل الشكر للدكتور بديع اللحام(10/450)
ابنُ حزمٍ وطريقته في علم الحديث
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[13 - 12 - 05, 06:19 ص]ـ
ابن حزم (384 - 456)
ابن حزم رحمه الله تعالى عالم كبير ومؤلف أريب أديب وباحث يتوقد ذكاء ويقطر فطنةً محب للحق متحمس لنصرة الدين ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولكن غلب عليه جموده على الظواهر وشدة خصومته لمخالفيه؛ ولولا ذلك لقل نظراؤه بين علماء المسلمين، بعد القرون الفاضلات.
ترجمه عدد كبير من العلماء فأنصفه جماعة من مترجميه كابن تيمية في (نقض المنطق) والذهبي في السير والتذكرة وغيرهما؛ وتحامل عليه آخرون؛ وهذا شأن أكثر الكبار ولا سيما إذا كان لهم خصوم ومناوئون، ومن أكثر خصوماً من ابن حزم؟
وإن أردت التوسع في ترجمة هذا العلَم فانظرها في (طبقات الأمم) لتلميذه صاعد الأندلسي (ص98 - 100) و (جذوة المقتبس) لتلميذه الحميدي (ص290) و (بغية الملتمس) للضبي (ص415) و (المغرب في حلى المغرب) لابن سعيد المغربي (1/ 354) و (الصلة) لابن بشكوال (2/ 395) و (المعجب) (ص93) و (النجوم الزاهرة) (5/ 75) وكتب الذهبي (السير) و (تاريخ الإسلام) و (التذكرة) و (العبر) (3/ 239) و (تاريخ الحكماء) و (مختصر الزوزني) (ص232) و (لسان الميزان) (4/ 198) و (شذرات الذهب) (3/ 299) والأعلام (5/ 59) و (مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس) للفتح بن خاقان (ص279 - 282) و (نفح الطيب) (3/ 555).
***************
قال الذهبي في (التذكرة) (3/ 1146 - 1154):
(الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد مولى يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية الفارسي الأصل الأموي اليزيدي القرطبي الظاهري صاحب التصانيف؛ كان جدهم خلف أول من دخل إلى الاندلس-------.
وكان إليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم، وكان شافعياً، ثم انتقل إلى القول بالظاهر ونفى القول بالقياس، وتمسك بالعموم والبراءة الأصلية، وكان صاحب فنون، فيه دين وتورع وتزهد وتحرٍّ للصدق.
وكان أبوه وزيراً جليلاً محتشماً كبير الشأن.
وكان لأبي محمد كتب عظيمة لا سيما كتب الحديث والفقه----.
أخذ المنطق عن محمد بن الحسن المذحجي، وأمعن فيه، فبقي فيه قسط من نحلة الحكماء [يعني الفلاسفة]----.
وقال صاعد بن أحمد: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان، ووفور حظه من البلاغة والشعر، ومعرفته بالسنن والآثار والأخبار؛ أخبرني ولده الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه أبي محمد من تواليفه أربعمئة مجلد تحتوي على نحو من ثمانين ألف ورقة----.
قال الحميدي: كان أبو محمد حافظاً للحديث وفقهه مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة، متفنناً في علوم جمة، عاملاً بعلمه، ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين، وكان له في الأدب والشعر نفس واسع وباع طويل، ما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه؛ وشعره كثير جمعته على حروف المعجم.
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم والمغني للشيخ الموفق).
وذكر الذهبي أشياء أخرى من ثناء العلماء عليه، ثم ذكر بعض ما انتقده به خصومه وخصوم أهل الظاهر، وختم ترجمته قبل أن يذكر تاريخ وفاته بقوله:
(قلت: ابن حزم رجل من العلماء الكبار، فيه أدوات الاجتهاد كاملة، تقع له المسائل المحررة والمسائل الواهية كما يقع لغيره؛ وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقد امتحن هذا الرجل وشدد عليه وشرد عن وطنه وجرت له أمور وقام عليه الفقهاء لطول لسانه واستخفافه بالكبار ووقوعه في أئمة الاجتهاد بأفج عبارة وأفظّ محاورة وأبشع رد؛ وجرى بينه وبين أبي الوليد الباجي مناظرة ومنافرة؛ قال أبو العباس ابن العريف: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين). انتهى.
قلت: هذه العبارة فيها من البرودة والمبالغة والبعد عن الصحة ما لا يخفى على من تأملها؛ واشتهارها على الألسنة لا يغني عنها شيئاً.
******************
وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (18/ 184 وما بعدها):
¥(10/451)
(ابن حزم الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف) إلى أن قال: (نشأ في تنعم ورفاهية ورزق ذكاء مفرطاً وذهناً سيالاً وكتباً نفيسة كثيرة؛ وكان والده من كبراء أهل قرطبة عمل الوزارة في الدولة العامرية؛ وكذلك وزر أبو محمد في شبيبته؛ وكان قد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر، وفي المنطق وأجزاء الفلسفة، فأثرت فيه تأثيراً ليته سلم من ذلك؛ ولقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق ويقدمه على العلوم فتألمت له؛ فإنه رأس في علوم الإسلام متبحر في النقل عديم النظير على يبس فيه وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول؛ قيل إنه تفقه أولاً للشافعي ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله جليه وخفيه والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث والقول بالبراءة الأصلية واستصحاب الحال وصنف في ذلك كتباً كثيرة وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب بل فجج العبارة وسب وجدع؛ فكان جزاؤه من جنس فعله بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها وأحرقت في وقت واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقاداً واستفادة وأخذاً ومؤاخذة ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجاً في الرصف بالخرز المهين، فتارة يطربون ومرة يعجبون ومن تفرده يهزؤون؛ وفي الجملة فالكمال عزيز وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينهض بعلوم جمة ويجيد النقل ويحسن النظم والنثر وفيه دين وخير ومقاصده جميلة ومصنفاته مفيدة وقد زهد في الرئاسة ولزم منزله مكباً على العلم فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه؛ وقد أثنى عليه قبلنا الكبار).
وقال في (السير) (18/ 201 - 202):
(وقد أخذ المنطق، أبعده الله من علمٍ، عن محمد بن الحسن المذحجي، وأمعن فيه، فزلزله في أشياء؛ ولي أنا ميلٌ إلى أبي محمد لمحبته في الحديث الصحيح ومعرفته به؛ وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعة في الأصول والفروع وأقطع بخطئه في غير ما مسألة ولكن لا أكفره ولا أضلله؛ وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين؛ وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه).
*************
ومما ذكره الذهبي بعد ذلك في أثناء ترجمته من (السير) (18/ 209) هذه الفائدة:
(قال ابن حزم في تراجم أبواب صحيح البخاري: منها ما هو مقصور على آية، إذ لا يصح في الباب شيء غيرها؛ ومنها ما ينبه بتبويبه على أن في الباب حديثاً يجب الوقوف عليه لكنه ليس من شرط ما ألف عليه كتابه؛ ومنها ما يبوب عليه ويذكر نبذة من حديث قد سطره في موضع آخر؛ ومنها أبواب تقع بلفظ حديث ليس من شرطه ويذكر في الباب ما هو في معناه).
************
وقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في (الفروسية) (ص46) في أثناء كلامه على بعض الأحاديث: (أما تصحيح أبي محمد بن حزم له فما أجدره بظاهريته وعدم التفاته إلى العلل والقرائن التي تمنع ثبوت الحديث، بتصحيح هذا الحديث وما هو دونه من الشذوذ والنكارة؛ فتصحيحه للأحاديث المعلولة وإنكاره لتعليلها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه؛ والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه، وهذا بين في كتبه لمن تأمله).
وقال في (زاد المعاد) (1/ 36) وهو يتكلم على بعض الأحاديث: (ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه [يعني مطر الوراق] لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع أحاديث الثقة، ومن ضعف جميع أحاديث سيء الحفظ؛ فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله؛ والثانية طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله؛ وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن؛ والله المستعان)؛ وانظر (الفتاوى الكبرى) لشيخ الإسلام (1/ 410).
*************
وقد ترجمه ابن حجر في (لسان الميزان) وليته لم يفعل؛ فابن حزم رحمه الله لا تنزل رتبته إلى أن يُذكر في مثل لسان الميزان إلا لأجل الدفاع عنه، ولكن أين الدفاع الكافي؟!
وقد أورد ابن حجر في ترجمته جملة من التنبيهات والفوائد؛ ومن ذلك قوله فيه (إلا أنه لثقته بحافظته كان يهجم على القول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الرواة)؛ أي فتقع لهم بسبب هذا التسرع أوهام غير قليلة.
وعقد ابن حجر في أثناء ترجمة ابن حزم فصلاً لذكر نبذة من أغلاطه في وصف الرواة.
¥(10/452)
**************
وقال الألباني في (تحريم آلات الطرب) (ص54) عقب شئ نقله عن ابن حزم: (فهذا من الأدلة الكثيرة على صحة قول الحافظ ابن عبد الهادي في ابن حزم (وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال الرواة) كما كنت نقلته عنه في (الصحيحة) بمناسبة تضعيف ابن حزم لحديث البخاري المتقدم)؛ يعني حديث المعازف.
**************
ونقل السخاوي في (الإعلان بالتوبيخ) (ص722) تقسيم الذهبي النقاد إلى متشدد ومتساهل ومعتدل فقال عقب القسم الثاني: (قلت: وكابن حزم فإنه قال في كل من الترمذي صاحب (الجامع) وأبي القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم من المشهورين انه مجهول).
قال قاسم علي سعد في المباحث (ص120): (وهذا الصنيع من ابن حزم يعد تشدداً وتعنتاً لا تسامحاً كما ذكر السخاوي).
قلت: هو تعنت بالنظر إلى المعنى أو النتيجة وهو تساهل بالنظر إلى صنيع ابن حزم نفسه فإن هذا تسرع منه وتساهل في إطلاق التجهيل وهو تشدد على الراوي؛ نعم هو عند الإطلاق يسمى تشدداً لا تساهلاً.
****************
وقال الدكتور محمد علي قاسم العمري (ص130) في (دراسات في منهج النقد عند المحدثين) (ص130): (لكن الملاحظ عند ابن حزم أن دائرة التضعيف عنده فيها سعة، بمعنى أنه يكثر من تضعيف من لا يستحقون التضعيف ولو في الجملة----أي انه أقرب إلى الطبقة المتشددة في التوثيق، المتساهلة والمتسرعة في التضعيف).
****************
وقال الحويني في (النافلة) (2/ 11): (وهذه العلل كلها صحيحة إلا الخامسة فقد تفرد بها ابن حزم فضعف عبد السلام بن حرب، وهذا من جسارته فإنه كان هجوماً على إطلاق الضعف في عدد من الثقات العدول لأدنى مغمز).
****************
وابن حزم لم يكن ظاهرياً في الفقه وحده، بل كان ظاهرياً في الحديث أيضاً، (إن صحت العبارة)، بل جمع في الحديث بين الجمود على مقتضى النظر في ظواهر الأسانيد والتقيد بطريقة المناطقة.
فأنت إذا تأملت طريقة ابن حزم في نقد الأحاديث وجدت غاية منهجه في ذلك هو أن الثقة معصوم – أو شبه معصوم – في الرواية، وأنه – أي الثقة - حريص جداً على اجتناب رواية ما لا يصح من الأحاديث.
وقد أنتج ذلك له جملة من الأصول المخالفة لأصول أهل التحقيق في هذا الفن وكبار علمائه.
فمن هنا – أعني بسبب ما تقدم - تراه ينكر بشدة المفاضلة بين الثقات؛ لأنهم عنده في مرتبة واحدة.
ومن هنا تراه يجعل الأحاديث الثابتة بمرتبة واحدة فليس عنده حديث حسن.
ومن هنا تراه يرى أن كل حديث ثابت يفيد القطع واليقين كأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو كأنه يقرأ آية من القرآن؛ مع أن بعض الأحاديث الصحيحة عنده ضعيفة عند الأئمة.
ومن هنا تراه أيضاً ينكر – أو يكاد ينكر – مسألة الشذوذ بمعناها المعروف عند المتأخرين؛ وهي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
ومن هنا تراه إذا كان الرجل عنده ثقة فإنه يقبل منه كل شيء: تفرده وزيادته وإغرابه وشذوذه ونكارة حديثه وتدليسه؛ لأنه لا يراه إلا مصيباً في ما قاله موثوقاً فيما نقله حريصاً على صحة ما يرويه، قلت: أولو كان ذلك الراوي لا يعرف من أمر النقد قليلاً ولا كثيراً؟!
فمثلاً لذلك أنه يرى [كما في إحكام الأحكام 2/ 21 و146] أن الحكمَ بعدالة الراوي يستلزم ثبوت سماعه لما يرويه لأن الأصل فيما يراه هو أن العدل لا يحدث إلا بما سمع.
وأشار د. محمد علي قاسم في تعليق له على هذا المذهب إلى تناقض ابن حزم في رده لحديث المعازف بدعوى عدم الاتصال؛ قلت: ومن أعدل من البخاري؟!
وإنكار ابن حزم أو تضييقه الشديد لدائرة التعارض بين النصوص التي رواها الثقات عنده، ربما كانت علة في توثيق كثير من أصحاب الغرائب والروايات الشاذة وبعض المناكير؛ وذلك بناءً على تصحيحه لكثير من الروايات الشاذة والمخالفة وتوسعه في الجمع بين الروايات المتعارضة؛ وهو من أقدر الناس على الإتيان بالكلام الحسن أو القوي في الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض؛ ولكنه كان يخطئ في ذلك أحياناً ويغفل الجمع والتوجيه أحياناً أخرى؛ بل تراه كثيراً ما يرد دعوى التعارض والاختلاف بين الحديثين المتعارضين بظاهرهما ثم يسكت عن بيان كيفية الجمع والتوفيق بينهما.
¥(10/453)
وقيل إنه صنف في الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، أي مختلف الحديث أو مختلف الحديث ومشكله، كتاباً يقرب من عشرة آلاف ورقة.
وابن حزم إذا استنكر حديثاً لراوٍ ضعيف فيا ويل ذلك الحديث، يبدي له من العيوب الكثيرة وأنواع المخالفات للمنقول والمعقول ما يتعجب منه من يقف عليه؛ وهذا أثر يسير من آثار عظم ذكائه وقوة نباهته وكمال استحضاره.
*************
وابن حزم رحمه الله تعالى متساهل في تصحيح الأحاديث الشاذة والمعللة إذا وردت بأسانيد صحيحة عنده؛ وهذا من آثار ظاهريته.
ويقابل هذا من الجانب الآخر أن ابن حزم لا يذهب إلى تقوية الحديث بكثرة طرقه؛ وهذا أيضاً بسبب ظاهريته؛ فإن التقوية بمجموع الطرق هي باب من أبواب علم العلل؛ وهو العلم لا يجيزه أهل الظاهر فأغلقوا بابه؛ وهذا بخلاف كثير من المتأخرين، الذين كادوا أن يسدوا باب علم العلل المختص بأوهام الثقات؛ وفتحوا باب علم العلل المختص بتقوية أحاديث الضعفاء بطرقها، بل فتحوه على مصراعيه واستسهلوا منه ما هو صعب شديد، وخاضوا في علم لا يحسنه إلا الكبار؛ وهذا وذاك والذي قبلهما، كل هذه المسالك الثلاثة راجعة إلى الاستهانة بعلم علماء العلل، والله المستعان.
****************
وابن حزم يخالف الجمهور في أحكام عدد من المسائل المهمة كالتواتر وشروطه، وتحمل الحديث بطريقة الإجازة، والتدليس، والعمل بأقوال الصحابة بشروطها المعروفة عند الأئمة كأحمد وغيره؛ وقول الصحابي (من السنة كذا) أو (أُمرنا بكذا).
****************
ألف الكتّاب والدارسون المعاصرون في ابن حزم ومنهجه في علمه عامة أو في علم الحديث خاصة أكثر من كتاب وقد وقفت على شيء يسير منها؛ ولقد أعجبني الفصل الذي عقده لمنهج ابن حزم في نقد الأحاديث ورواتها الدكتور محمد علي قاسم العمري في كتابه (دراسات في منهج النقد عند المحدثين)؛ وهو كتاب جيد، صدرت طبعته الأولى عن دار النفائس بالأردن في (471) صفحة.
وذلك الفصل هو الخامس من فصول الكتاب (ص113 - 144)؛ وأسماه كاتبه (منهج ابن حزم في رواية الحديث ونقد الرواة)، وقد أفدت منه في بعض مسائل مبحث هذا.
انتهى المبحث؛ وعسى أن يكون لي عودة إليه لإتمامه؛ إن شاء الله ويسَّر.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 12 - 05, 02:25 م]ـ
جزاك الله خيرا
وهناك بحث للشيخ هشام الحلاَّف وفقه الله بعنوان:
منهج الإمام ابن حزم مقارنة بمنهج أئمة الحديث المتقدمين ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6686&highlight=%CD%D2%E3)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[13 - 12 - 05, 05:15 م]ـ
جزى الله الشيخ الفاضل خالداً - عن هذا التنبيه - خير الجزاء؛ وجزى الله الشيخ المدقق هشام الحلاف عن بحثه وفوائده خير الجزاء؛ وقد قرأت الآن هذا البحث النفيس - حقاً -؛ وأحسب أنني لو قرأته قبل نشري مقالتي هذه لما نشرتها؛ فلا يفتى ومالك في المدينة.(10/454)
مصطلح الصحاح الستة؟؟؟
ـ[أبو ثغر]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:28 م]ـ
أرجو من الأخوة الفضلاء إفادتي عن صحة مصطلح (الصحاح الستة)
هل هذا المصطلح صحيح حديثيا؟
ومن أول من قاله؟
وهل ثمة بحث عنه؟
وهل له علاقة بالفكر الشيعي؟
أرجو المشاركة الفاعلة لأهمية هذا الأمر
ـ[أبو ثغر]ــــــــ[16 - 12 - 05, 05:33 م]ـ
هل السؤال غامض
أم أنه ليس في محله , إذا أين محله في المنتدى
هذا الأمر احتاج مناقشته بالفعل فأرجو من الأخوة المشاركة
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[26 - 12 - 05, 07:21 م]ـ
ثم اصطلاحان متعلقان بالكتب الستة أو أصحابها:
الاصطلاح الأول شهير مقبول وهو قولهم (الكتب الستة)؛ والمراد به الصحيحان والسنن الأربعة؛ وأول من أضاف سنن ابن ماجه إلى الكتب الخمسة وجعله سادسها هو محمد بن طاهر المقدسي صاحب كتاب (شروط الأئمة الستة)، ويعني بالأئمة الستة أصحاب هذه الكتب؛ ولم يرتض بعض العلماء بجعل ابن ماجه هو سادس الخمسة بل رأى غيره ككتاب الدارمي أولى منه بذلك.
وأما الاصطلاح الثاني وهو ما سألت عنه فغير شهير ولا جيد؛ وأول من علمته أطلق هذه التسمية أو ما يقاربها هو محمد بن عتيق كما في النص التالي:
قال صاحب (الرسالة المستطرفة) وهو يذكر بعض الكتب الجامعة بين أكثر من كتاب:
(وككتاب أنوار المصباح في الجمع بين الكتب الستة الصحاح لأبي عبد الله محمد بن عتيق بن علي التجيبي الغرناطي المتوفى في حدود ستة وأربعين وستمئة).
وقال عبد الحق الدهلوي المتوفى سنة (958هـ) في كتابه (مقدمة في أصول الحديث):
(الفصل العاشر في الكتب الستة المشهورة:
الكتب الستة المشهورة المقررة في الإسلام التي يقال لها (((الصحاح الستة))) هي:
صحيح البخاري
وصحيح مسلم
والجامع للترمذي
والسنن لأبي داود
والنسائي
وسنن ابن ماجه.
وعند البعض الموطأ بدل ابن ماجه وصاحب جامع الأصول اختار الموطأ.
وفي هذه الكتب الأربعة أقسام من الأحاديث من الصحاح والحسان والضعاف وتسميتها بالصحاح الستة بطريق التغليب، اصطلاح البغوي؛ وسمى صاحب (المصابيح) [هو البغوي نفسه!!] أحاديث غير الشيخين بالحسان، وهو قريب من هذا الوجه قريب من المعنى اللغوي أو هو اصطلاح جديد منه).
وقد سبق بعضُ العلماء إلى إطلاق تسمية (الصحاح الخمسة) على الكتب الخمسة الشهيرة فقد قال أبو طاهر السلفي المتوفى سنة (474هـ) في كتابه (الوجيز في ذكر المجاز والمجيز):
(ومنهم أبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي شيخ عالم ولكنه نازل الإسناد وله تواليف منها كتاب جمع فيه ما في الصحاح الخمسة والموطأ).
وقال صاحب (الرسالة المستطرفة) ً:
(ومنها كتب مجردة أو منتقاة من كتب الأحاديث المسندة خصوصاً أو عموماً كالتجريد الصريح---- وكمصباح السنة لأبي محمد البغوي قسمها إلى صحاح وحسان مريداً بالصحاح ما أخرجه الشيخان أو أحدهما وبالحسان ما أخرجه أرباب السنن الأربعة مع الدارمي أو بعضهم وهو اصطلاح له؛ ولم يعين فيه من اخرج كل حديث على انفراده ولا الصحابي الذي رواه---).
قلت: هذا قد يُفهِم أن البغوي سابق إلى الاحتجاج بما ورد في الكتب الستة وأن صنيعه هذا قد يكون هو الأصل في تسميتها بالصحاح الستة؛ والحق أن الأمر ليس كذلك؛ فقد قال ابن حجر في (النكت):
قوله (ص) [يعني ابن الصلاح]: (ما صار إليه صاحب المصابيح من تقسيم أحاديثه إلى نوعين: الصحاح والحسان إلى أن قال: فهذا اصطلاح غير معروف)؛ وتبعه الشيخ محي الدين [يعني النووي] في مختصره فقال: (هذا الكلام من البغوي ليس بصواب).
وقد تعقب العلامة تاج الدين التبريزي في مختصره هذا الكلام فقال: (ليس من العادة المشاحة في الاصطلاح والتخطئة عليه مع نص الجمهور على أن من اصطلح في أول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب؛ والبغوي قد نص في ابتداء المصابيح بهذه العبارة: (وأعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان---) إلى آخره.
ثم قال: (وأعني بالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وغيرهما من الأئمة----) إلى آخره.
ثم قال: (وما كان من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عما كان منكراً أو موضوعاً).
هذه عبارته ولم يذكر قط أن مراد الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان كذا.
قال [أي التبريزي]: ومع هذا فلا يعرف لتخطئة الشيخين (يعني ابن الصلاح والنووي) إياه وجه).
¥(10/455)
قلت [القائل هو ابن حجر]: ومما يشهد لصحة كونه أراد بقوله الحسان اصطلاحاً خاصاً له أن يقول في مواضع من قسم الحسان: هذا صحيح تارة، وهذا ضعيف تارة بحسب ما يظهر له من ذلك.
ولو كان أراد بالحسان الاصطلاح العام ما نوه في كتابه إلى الأنواع الثلاثة وحتى لو كان عليه في بعض ذلك مناقشة بالنسبة إلى الإطلاق فذلك يكون لأمر خارجي حتى يرجع إلى الذهول ولا يضر فيما نحن فيه والله أعلم.
وجاء في كتاب (مناهج المحدثين) للشيخ سعد الحميد ما يلي:
(إضافة سنن ابن ماجه للكتب الخمسة:
لم يخالف أحد من العلماء في كون الكتب الخمسة هي دواوين الإسلام المشهورة، ولكن اختلفوا في سادس هذه الكتب، فنجد أن أول من أضاف سنن ابن ماجه لهذه الخمسة ليصبح سادسها هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن الفيسراني، وهذا في كتابين من كتبه؛ الأول: هو الذي ألفه في أطراف الكتب الستة، وجعل سادس هذه الكتب سنن ابن ماجه، والثاني: رسالة في شروط الأئمة الستة، وجعل سادسها ابن ماجه؛ فيعتبر هو أول من أضاف سنن ابن ماجه -رحمه الله – للكتب الستة.
ثم تبع أبا الفضل على ذلك من جاء بعده، فتبعه ابن عساكر حينما ألف كتاباً في "أطراف السنن الأربعة"، وهو الذي ضمه المزي إلى زيادات خلف الواسطي، وأبي مسعود الدمشقي ليصبح كتاب " تحفة الأشراف".
كذلك الحافظ ابن عساكر له كتاب في شيوخ الأئمة الستة، وهو "المعجم المسند"، وقد ذكر فيه سادس هؤلاء الأئمة ابن ماجه رحمه الله.
ثم تبعها أيضاً الحافظ عبد الغني المقدسي حينما ألف كتابه المشهور " الإكمال في أسماء الرجال" الذي أصبح عمدة لرجال الكتب الستة، وهو الكتاب الذي هذبه المزي –رحمه الله- في كتابه " تهذيب الكمال"، ويعتبر المزي أيضاً ممن جرى على نفس الوتيرة، فتبع هؤلاء في اعتبار سنن ابن ماجه سادس الكتب الستة.
أول من أخرج ابن ماجه من الكتب الستة:
وأما من خالف، فأول من نعرفه خالف في هذا هو رزين بن معاوية العبدري في كتابه "تجريد الصحاح والسنن "، وهو الأصل لكتاب "جامع الأصول" لابن الأثير، فرزين وابن الأثير عدا سادس الكتب الستة "الموطأ" للإمام مالك لا سنن ابن ماجه.
وإنما قدم من قدم سنن ابن ماجه على موطأ الإمام مالك لكثرة زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة، بخلاف موطأ الإمام مالك، فإنه ليس كثير زوائده، بل قد يكون ليس له زوائد على الكتب الخمسة.
والمقصود بالزوائد: الأحاديث المرفوعة، أما بالنسبة للآثار فهذا أيضاً جعلوه من جوانب التفضيل لسنن ابن ماجه على موطأ الإمام مالك؛ لأن موطأ الإمام مالك يشتمل على موقوفات على الصحابة، ومقطوعات على التابعين، وعلى باغات؛ وهي الأحاديث التي يقول فيها ملك: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن ابي بكر كذا، أي أنه يذكر الحديث بلا إسناد، وكذلك المراسيل، فإنها كثيرة أيضاً في موطأ الإمام مالك، فلهذا السبب، وللسبب السابق، وهو وجود الزيادات عن ابن ماجه – قدم من قدم سنن ابن ماجه على موطأ الإمام مالك.
أما من خالف فاعتبر موطأ الإمام مالك هو سادس الكتب الستة، فلأجل أن غالب ما ينفرد به ابن ماجه هو من الأحاديث الضعيفة، فلهذا غضوا الطرف عن سنن ابن ماجه، واعتبروا موطأ الإمام مالك هو سادس هذه الكتب.
مع العلم بأن هذا أيضاً ليس محل الخلاف؛ بل هناك من خالف واعتبر سادس الكتب الستة هو سنن الدرامي أو مسند الدرامي، وهذا أول من أثاره مغلطاي، وتبعه على ذلك العلائي، فقالوا: ينبغي أن يكون سادس الكتب الستة مسند الدرامي أو سنن الدرامي، ولكن مغلطاي زاد على ذلك، فزعم أن الدرامي من ألف في الصحيح، وأنه ممن سبق البخاري إلى التأليف في الصحيح، فهو يقول: ليس البخاري هو أول من ألف في الصحيح المجرد. وانتقده على ذلك الحافظ ابن حجر، ومن أراد أن يطلع هذا فليطالعه في كتاب "النكت".
وقد دلل ابن حجر على أن سنن الدرامي يمكن أن تعتبر صحيحة، وأن مغلطاي حينما أثار هذه الدعوى إنما اعتمد على عبارة جاءت على طرة نسخة من سنن الدرامي، فقد ظن مغلطاي أنها بخط الحافظ المنذري، وإنما هي بخط راو آخر ليس من أهل العلم الذين يعتمد على أقوالهم، ولكن خط يشبه خط الحافظ المنذري؛ لذلك لم يعد أحد سنن الدرامي مما ألف في الصحيح المجرد.
فلذلك خطأ الحافظ ابن حجر مغلطاي على مقولته هذه، مع اعتراف الحافظ ابن حجر بان سنن الدرامي أولى بالتقديم من سنن ابن ماجه؛ لأن الضعيف في سنن الدرامي أقل بكثير من الضعيف في سنن ابن ماجه.
ولكن الذي يظهر أن مثل ابن طاهر المقدسي لم يتلفت إلى سنن الدرامي لأجل احتوائها على الآثار الموقوفة والمقطوعة؛ لذلك غض الطرف عنها.
وإنما قدموا سنن ابن ماجه لأنها متضمنة للحديث المرفوع ولجودة ترتيبها ولجودة سياقه للأحاديث واختصاره للمتون، ولبعض الجوانب قدمت سنن ابن ماجه مع ما فيه من الأحاديث الضعيفة، بل حتى الموضوعة، ويذكر الحافظ الذهبي أن هذا هو الذي حطّ قيمة سنن ابن ماجه عن بقية الكتب الستة، وإلا ففيها جوانب يمكن أن تفضل بها هذه السنن على غيرها).
¥(10/456)
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 03:06 م]ـ
أرجو من الأخوة الفضلاء إفادتي عن صحة مصطلح (الصحاح الستة)
هل هذا المصطلح صحيح حديثيا؟
ومن أول من قاله؟
وهل ثمة بحث عنه؟
وهل له علاقة بالفكر الشيعي؟
أرجو المشاركة الفاعلة لأهمية هذا الأمر
لا أدري لماذا قلت ((وهل له علاقة بالفكر الشيعي)) -- عموماً نسأل كما تسأل عن السنة الهجرية التي استقر فيها مصطلح ((الكتب الستة)) , بالتأكيد أن هذا حدث في القرن الرابع أو بعده, وليس قبله بحكم أن الإمام النسائي آخرهم وفاة, توفي عام 303 هـ. لاريب في هذا
محمد خلف سلامة, جزاك الله خيراً, ولكن متى استقر مصطلح الكتب الستة لأول مرة؟
ـ[العاصمي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 04:43 م]ـ
أبو طاهر السلفي المتوفى سنة (474هـ)
أبو الفضل محمد بن طاهر بن الفيسراني
كذلك الحافظ ابن عساكر له كتاب في شيوخ الأئمة الستة، وهو "المعجم المسند"
وهذا أول من أثاره مغلطاي، وتبعه على ذلك العلائي
بارك الله فيك، وجزاك خير الجزاء وأوفره ...
- توفّي السّلفيّ سنة 576، أمّا سنة 474؛ فهي سنة مولده ... على اختلاف في تحديد عام مولده ...
- ابن طاهر: ابن القيسرانيّ ... بالقاف، وهذا لا يخفى على مثلك، لكن يحسن التنبيه عليه ...
- كتاب ابن عساكر مترجم بالمعجم المشتمل ...
- جزم الشيخ سعد بأنّ العلائيّ تبع مغلاطاي ... و في هذا نظر، ويفتقر إلى ذكر ما استند عليه، وجهة توجيه العلائيّ ومغلطاي ... منفكّة، وهذا ظاهر للمتأمّل، ولا أنشط - الآن - لشرحه ... ثمّ هما متقاربان في السّنّ، ولو اتّفقا - أو تواردا - على قول؛ فلا يمكن القطع والبتّ بمن سبق منهما إلاّ ببرهان واضح، ودليل لائح، على أنّ العلائيّ أمكن منه بكثير، وهو فوقه بدرجات في التحقيق والتدقيق، وإن كان مغلطاي قد يكون اطّلع على مصادر لم يظفر بها العلائيّ ... وقد حكي أنّ العلائيّ استعدى بمغلطاي، ورفع أمره إلى القضاء؛ حتى كاد أن يهلك ... في قصّة ليس هذا مجال سردها، على أنّها بحاجة إلى بحث وتحرير ... مع استقراء حال " الواضح المبين ... ".
وهذا استطراد خارج عن المقصود، لكن لعلّه يدفع بحّاثا نجّاثا لينهض وينهد إلى تحقيق بعض الوقائع التّاريخيّة التي لم يفصل فيها بعد ...
دمت موفّقا أيّها الفاضل الكريم ...
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[28 - 12 - 05, 06:02 م]ـ
أخي الفاضل العاصمي.
أسأل الله أن يوفقك إلى كل خير وأن يزيدك علماً وعملاً.
لقد فتحت جهازي ودخلت الملتقى، وبدأت - كما قد تعودته - بمنتدى الدراسات الحديثية فرأيت اسمك مقابل هذا الموضوع، ففرحت واستبشرت خيراً، وتوقعت الفائدة، ولكني توقعت في الوقت نفسه أني قد قلت أو صنعت ما ينتقد علي؛ وأنا لا أكره ذلك من مثلك أخي الحبيب؛ بل أحبه وأنشرح له إن شاء الله.
هذا واعلم أخي الكريم أني لا أحب الاعتذار عن الأخطاء العلمية الواضحة؛ لأن التثبت والتحقق مطلوبان، والاستعجال عيب وليس عذراً؛ ولكني - مع ذلك - أجدني راغباً في بيان كيفية وقوع الوهمين اللذين تكرمتَ بالتنبيه عليهما، وإنما قصدي هو مجرد البيان؛ وأما العذر فلا عذر.
وبيان ذلك هو أنني رأيت الإجابة على سؤال أخينا أبي ثغر قد تأخرت، مما اضطره إلى مناشدة ثانية لأهل الملتقى؛ فرأيت أن أجيبه على أهم أركان سؤاله بطريقة قد تقنعه من جهة مع أنها لا تأخذ مني وقتاً كثيراً من جهة أخرى؛ ففتحت بعض الأقراص الليزرية، وبحثت عن مصطلح (الصحاح الستة) فوقفت - فيما وقفت عليه - على كلام أبي طاهر السِّلفي، فنقلته، ورأيت أن من النافع المهم هنا إثبات سنة وفاته، وأنا لا أحفظها على التحديد وإن كنت أعلم أنه توفي في النصف الثاني من المئة السادسة؛ فاستعجلت الوقوف على سنة وفاته ورأيت أن أسرع طريقة هي أخذها من بطاقة الكتاب المثبتة في القرص المفتوح أمامي، فرأيتها مكتوبة وهي مسبوقة بذكر سنة ولادته، فرحت لأنقل المطلوب - وهو سنة الوفاة - فجعلت مكانه سنة الولادة، من غير أن أشعر بما حصل؛ ثم لم أراجع الموضوع مراجعة كافية.
وأما لفظة (الفيسراني) فإني نقلت بسبب الاستعجال - الذي أشرت إليه - أيضاً، كلامَ الشيخ سعد الحميد من مشاركة في الملتقى لأخ، بل شيخٍ، من كبار أهل الملتقى، وأنا أثق به وبعلمه ثقة جعلتني أقرأ الموضوع قراءة الواثق من سلامة النص من أي تصحيف وزيادة وسقط؛ فكانت قراءة عجلى وكأنها قراءة لمجمل الموضوع لا لكلماته؛ ففاتني التصحيف المذكور.
وهذا تقصير مني، كذلك، ولا أعذر نفسي فيه.
جزاك الله خيراً وكثر الله من أمثالك بيننا في ملتقانا هذا.
******
أخانا العتيبي:
لعلي أبحث عن إجابة وافية لسؤالك هذا، فأوافيك بها بإذن الله، إن لم يسبقني إليها أحد الفضلاء فيكفينا مؤنة البحث والتفتيش.
ـ[أبو ثغر]ــــــــ[28 - 12 - 05, 06:51 م]ـ
الأخ العتيبي
السبب أني لم أجد على الشبكة الدولية إلا المواقع الشيعية هي التي تذكر عبارة الصحاح الستة
وأشكر الأخوة الذين شاركوا في القضية
وأنا أراجع بعض النصوص التي وقفت عليها ومشاركات الأخوة الآن لأصل إلى إجابة على سؤالي
وأرجو من الأخوة متابعة البحث
والله الموفق
¥(10/457)
ـ[أبو ثغر]ــــــــ[28 - 12 - 05, 07:02 م]ـ
ومن الكتب التي وجدتها أيضا تحمل العنوان الآنف
كتاب (الحطة في ذكر الصحاح الستة) للعلامة صديق حسن خان؟؟؟؟
ـ[أبو ثغر]ــــــــ[28 - 12 - 05, 07:06 م]ـ
وقال أبو البركات ابن المستوفي في حق ابن الأثير: وله المصنفات البديعة ........... منها جامع الأصول في أحاديث الرسول جمع فيه بين الصحاح الستة وهو على وضع رزين ......... انتهى
ـ[العاصمي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 07:11 م]ـ
- جزم الشيخ سعد بأنّ العلائيّ تبع مغلاطاي ... و في هذا نظر، ويفتقر إلى ذكر ما استند عليه، وجهة توجيه العلائيّ ومغلطاي ... منفكّة ...
- كذا رقمته دون قصد ... والصواب رسمه: " مغلطاي "، كما وقع على الصواب عقبه أكثر من مرّة ...
وأسأل الله أن يبارك في مفيدنا الفاضل الكريم محمّد خلف، وأن يمنّ عليّ بمثل ما حباه من كريم الخلال، وجميل الخصال ...
ـ[أبو ثغر]ــــــــ[31 - 12 - 05, 08:14 ص]ـ
وعثرت على هذا القول النفيس للشيخ ناصرالدين الألباني رحمه الله تعالى
(تبيه): اعلم أن كتاب الدارمي هذا هو على طريقة السنن الأربعة في ترتيب الكتب والأبواب ولذلك فالصواب إطلاق اسم (السنن) عليه كما فعل فضيلة الشيخ دهمان في طبعته إياه
وقد اشتهر قديما ب (مسند الدارمي) وهذا وهم لا وجه له مطلقا عند أهل العلم ومثله تسميته ب (الصحيح) وهذا أبعد ما يكون عن الصواب لأن فيه أحاديث مرفوعة كثيرة ضعيفة الأسانيد وبعضها مرسلات ومعضلات وفيه آثار موقوفة وكثير منها ضعيفة كهذا الأثر فأنى له الصحة ومثل هذا الخطأ إطلاق لفظ (الصحاح) على السنن الأربعة أيضا كما يفعل بعض الدكاترة فإن هذا مع منافاته لأسمائها الحقيقية (السنن) فإنها منافية أيضا لواقع الأمر فإن فيها أحاديث ضعيفة كثيرة أيضا ومنافية أيضا لصنيع مؤلفيها فإنهم ينبهون أحيانا على بعض الأحاديث الضعيفة التي وقعت فيها وبخاصة منهم الإمام الترمذي فإنه واسع الباع في بيان الضعيف الذي في كتابه كما يعرف ذلك أهل العلم بهذه (السنن). وفي سنن ابن ماجه غير ما حديث موضوع فضلا عن الضعيف فلا يطلق على هذه (السنن) اسم (الصحاح) إلا جاهل أو مغرض.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[31 - 12 - 05, 05:40 م]ـ
وفي سنن ابن ماجه غير ما حديث موضوع فضلا عن الضعيف فلا يطلق على هذه (السنن) اسم (الصحاح) إلا جاهل أو مغرض.
بارك الله فيك, والإمام الألباني وعلى ما أعلم حكم على نحو 41 حديثاً ((أو حول هذا الرقم)) بالوضع في سنن ابن ماجة وهناك أحاديث أخرى في سننه, حكم المتقدمون أنها موضوعة بما فيهم صاحب المشكاة, وأيضاً صحح الإمام الألباني بعض الأحاديث التي في سندها رجل متهم بالوضع على الثقات, أو فيه أحد الضعفاء, وهي قليلة جداً, والإمام ابن حجر يرى أن سنن الدارمي ((كما أسماها الألباني وفقاً لهذا الموضوع)) أحق من سنن ابن ماجة, في تضمنها ضمن الكتب الستة.
ورحم الله الإمامين ابن ماجه والألباني
والله اعلم
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[31 - 12 - 05, 10:15 م]ـ
محمد خلف سلامة, جزاك الله خيراً, ولكن متى استقر مصطلح الكتب الستة لأول مرة؟
لعله من الصحيح الذي يجرؤ الباحث على الذهاب إليه والتصريح به هو أن أول من أطلق مصطلح الأئمة الستة أو مصطلح الكتب الستة هو ابن القيسراني كما لعله أن يشهد له قول غير واحد من علماء المصطلح أن ابن القيسراني هو أول من أضاف سنن ابن ماجه إلى الكتب الخمسة؛ وعلى هذا فيكون تاريخ بدء هذا الاصطلاح (أعني الكتب الستة، أو الأئمة الستة) معلوماً؛ ولا شك أنه صار بعد تلك البداية يشتهر شيئاً فشيئاً إلى أن اشتهر بما فيه الكفاية، وتداوله عامة أهل هذا الفن؛ ولعل ذلك هو مرادك بالاستقرار.
وإذا كان الأمر كذلك فأمر هذا المصطلح إذن يسير؛ ولكن أظن أن الأمر الذي لا يسهل التوصل إلى معرفة حقيقته هو تاريخ بدء مصطلح الكتب الخمسة؛ مع أنه قطعاً سابق لمصطلح الكتب الستة، لأنه أصله.
وهذا يقتضي تتبع تاريخ اعتناء علماء الحديث بالأمهات، منذ بدء التدوين وإلى أن استقرت تلك الاصطلاحات المتداولة بيننا.
ما هي منزلة كل من الصحيحين والسنن الأربعة بين علماء الحديث وغيرهم من علماء الأمة كالفقهاء وغيرهم منذ تدوينها وإلى عصر ابن القيسراني.
¥(10/458)
وما هي منزلة الكتب الأخرى المهمة كذلك؛ مثل الموطأ وسنن الدارمي وسنن سعيد بن منصور وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ونحوها؟
فلعل ذلك الاستقراء يوصلنا إلى نتائج مهمة وفوائد نفيسة، ومنها معرفة سبب وكيفية اختيار الكتب الخمسة، ثم الكتب الستة، دون غيرها؟
وأما التعويل على مجرد الاصطلاحات الواردة في هذا الباب على ألسنة المتقدمين فأظنه لا يكفي للوصول إلى الحق في هذه المسألة، وذلك لكثرة ما فقد من الكتب القديمة التي وردت فيها هذه الاصطلاحات.
والآن هذه قطعة من كلام ابن منده في (شروط الأئمة) لعلها تكشف الستر عن زاوية من زوايا هذه القضية؛ علماً بأن الصورة المطلوبة لن تكتمل إلا بعد دراسة غير عجلى واستقراء غير ناقص.
قال ابن منده (310 - 395) في (شروط الأئمة) (ص42 - 43) عقب نقله لكلمة علي بن المديني في بيان أسماء الأئمة الذين عليهم مدار الأسانيد في كل طبقة ما لفظه:
(وأنا ذاكر إن شاء الله مع هذه الطبقة التي ذكرها علي بن المديني ونسب هذا العلم إليهم جماعة من الأئمة كانوا في أزمنتهم ممن قبل انفرادهم وجعلوا حجة على من خالفهم وإن كانوا دون من ذكرهم علي بن المديني في الرواية واللقي فهم في عصرهم أئمة وقبل انفرادهم واحتج بهم الأئمة الأربعة الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب:
1 - أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
2 - وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري.
وبعدهما:
3 - أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني.
4 - وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ..
ومن بعدهم ممن أخذوا طريقتهم وقصدوا قصدهم وإن كانوا دونهم في الفهم
1 - عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي.
2 - وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي.
3 - ومحمد بن إسحاق بن حزيمة النيسابوري.
4 - وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل.
رحمة الله عليهم أجمعين).
انتهى كلام ابن منده.
إذن فمصطلح الأئمة الأربعة قد ورد على لسان ابن منده؛ ولكنه أخر عنهم الترمذي.
ولا أدري الآن من أضاف الترمذي فجعله خامسهم؛ ولا يبعد أن واحداً من معاصري ابن منده أو سابقيه هو الذي أضافه؛ فلا يشترط أن يكون مصطلح الأئمة الخمسة بمعناه المعروف متأخراً عن اصطلاح ابن منده.
ومما قد يعين كثيراً في التوصل إلى مقاصد مهمة في هذا الموضوع استقراء تأريخ تصنيف المستخرجات، ليتبين مقدار اعتناء علماء الحديث بالأصول من كثرة استخراجهم عليها؛ وكذلك استقراء تاريخ العزو في كتب المحدثين - كالبيهقي والبغوي ومن تقدم عليهما أو عاصرهما أو تأخر عنهما قليلاً - إلى الأصول والأمهات عقب ذكر الحديث بسنده؛ فذلك فيه أيضاً دلالة على منزلة تلك الأصول عند الأمة وعلمائها.
وعسى أن يكون للبحث ما يصله بإذن الله وتوفيقه.
ـ[أبو ثغر]ــــــــ[03 - 01 - 06, 01:28 م]ـ
ولكن لماذا يستخدم الشيعة مصطلح الصحاح الستة بطريقة فاشية
ويمكن التحقق من ذلك بكتابة عبارة (الصحاح الستة) ثم البحث عنها
وإذا كنا نستخدم مصطلح الكتب الستة ولانرضى المصطلح الآخر فلماذا يتوسعون فيه هم؟؟
المتبادر إلى الذهن أن هذا المصطلح مقدمة جيدة لقبول كل نص ورد في الكتب الستة
وبالطبع يقصد به الأحاديث التي تثبت عقيدتهم
والله تعالى أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 03:05 ص]ـ
أبحث منذ مدة عمن أطلق اسم (الكتب التسعة) ولم أجد الإجابة.
بحثت في الجامع الكبير للتراث عن مظنة أي شيء من ذلك فلم أجد
أخبرني بعضهم أن الحافظ السخاوي في فتح المغيث استعمل هذا الكلام، فبحثت فيه ولم أجد
هل من الإخوة من يفيدني وجزاه الله خيرا
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 05:01 ص]ـ
محمد خلف سلامة
أسأل اله عز وجل أن يوفقك في الدارين وأن يزيدك علماً وفهماً.
تروق لي طريقة تحليلك, وما احوجنا اليها. فالأوليات متلخبطة في أذهاننا لعدة أسباب:
1) دور الساسة في التاريخ وبروز شخصيات جديدة على حساب الأُوَلْ.
2) فترة البيات العلمي والركود الثقافي لعقود في بعض الأجزاء من العالم الإسلامي وبروزها في أقطار أخرى. المسافة الجغرافية أثناء انتقال الحركة العلمية من عاصمة الى اخرى ربما أدت إلى بعض الفجوات بين السطور, وهي ما أشرت اليه انت هنا, حتى اضطررنا الى الاستقراء. هناك أسطر مفقودة ولاشك, وربما هذه الأسطر لم تكتب بعد, وكان يجب أن تكتب.
3) سوء كتابة التاريخ, وأفضل تسمية لكتب التاريخ هو تاريخ العسكر والبلطجية, أو كرونولوجيا الموتى, حيث غاب التحليل ((تشريح الأحداث))
4) عدم إدراك قيمة العلم, أثناء بعض الفترات الزمنية مما ساهم في اندثار بعض المصنفات المرتبطة بأقاليم معينة,
5) العصبيات والأهواء
6) الكلمة القميئة ((وغيرها))
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 01 - 06, 07:36 ص]ـ
وأنأ أيضاً أدعو لك - أيها الأخ الطيب - أن يوفقك الله تعالى لكل خير، وأن يزيدك علماً وفهماً.
/
/
/(10/459)
الإمام عبدالله بن المبارك
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[13 - 12 - 05, 02:43 م]ـ
عبد الله بن المبارك (118 - 181)
عَبْدُ اللّهِ بنُ المُبَارَك بن وَاضِح الحَنْظَلِيّ التّمِيْمِيّ، مولاَهُم أَبو عَبْدِ الرّحْمَن المَرْوَزِيّ، أحد الأئمة الذين قلَّ بعد الصحابة والتابعين نظراؤهم وطاب مدح العلماء لهم وطال عليهم ثناؤهم، وقد اجتمع في هذا الإمام من حميد الصفات وعجيب الكمالات ما يندر أن يحصل لغيره فرضي الله تعالى عنه وعن سائر أئمة هذه الأمة، ونفعنا الله بما ورثوه وبلغوه من علوم النبوة.
ولابن المبارك تراجم مبسوطة في كتب كثيرة؛ راجع ترجمته في التاريخ الكبير ج5ص212 والتاريخ الصغير ج2ص225 وتاريخ الثقات للعجلي ص275 - 276 الجرح والتعديل ج1ص260 - 280 وج5ص179 ومشاهير علماء الأمصار ص194 وحلية الأولياء ج8ص162 والارشاد للخليلي ج1ص272 وج3ص887 - 890 وتاريخ بغداد ج10ص152 وتهذيب الكمال وفروعه وتذكرة الحفاظ ج1ض274 وسير أعلام النبلاء ج8ص378 - 421 والعبر ج1ص280 وشذرات الذهب ج1ص295.
بل قد أفرد ترجمته بالتأليف غير واحد من العلماء والمؤرخين والباحثين، منهم الحافظ الذهبي فقد ألف في ترجمته كتاباً أسماه (قضِّ نهارك بأخبار ابن المبارك)، ذكره الصفدي في (الوافي بالوفيات) (2/ 164) وفي (نكْت الهميان) (ص243) وابن شاكر الكتبي في (عيون التواريخ) وغيرُهما.
ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن الذهبي كان قد افرد بالتأليف سير جماعة من الأئمة وغيرهم من الأعلام، وقد ضاع بعضها إلا انه - بحسب ما قاله الصفدي في ترجمة الذهبي من (الوافي بالوفيات) وابن شاكر الكتبي فيها من (فوات الوفيات) - أدخل الجميع في (سير أعلام النبلاء).
قال الصفدي في الموضعين المشار إليهما: (وله [يعني للذهبي] تراجم في الأعيان، لكل واحد مصنف قائم الذات، مثل الأئمة الأربعة ومن جرى مجراهم، ولكنه أدخل الكل في (النبلاء) ---)؛. وكذا قال ابن شاكر الكتبي.
ولكن قال د. بشار في (الذهبي ومنهجه) (ص202): (وقول الصفدي هذا لا يعني أن الذهبي أدخل التراجم والسير المستقلة بأكملها في (سير أعلام النبلاء) لكنه قد يكون أدخل مختصراتها)؛ ثم ذكر على هذا أدلة قوية واضحة.
وقال الذهبي في (التذكرة) (1/ 274 - 279):
(والله إني لأحبه في الله، وأرجو الخير بحبه، لما منحه الله من التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد وسعة العلم والاتقان والمواساة والفتوة والصفات الحميدة)؛ ثم راح يذكر من مناقبه وثناء الأئمة عليه وعلى علمه وحفظه وإتقانه؛ رحمه الله تعالى.
*******
وأما خصائصه في علمه بالرجال والعلل فيتلخص أهمها بما يلي:
1 - كان ابن المبارك من كبار الحفاظ ومن العارفين بالحديث وعلله، وانظر ما يأتي من كلام ابن رجب في آخر هذا البحث.
2 - كان من أكثر أهل عصره اجتهاداً في طلب العلم ومثابرة فيه، فكان واسع الاطلاع عظيم الحفظ، قال ابن حجر في (التهذيب):
(وقال أحمد: لم يكن في زمن ابن المبارك أطلب للعلم منه، رحل إلى اليمن، وإلى مصر والشام والبصرة والكوفة؛ وكان من رواة العلم، وكان أهلَ ذاك؛ كتب عن الصغار والكبار وجمع أمراً عظيماً؛ ما كان أحد أقل سقطاً من ابن المبارك؛ وكان يحدث من حفظه، ولم يكن ينظر في كتاب----.
وعن الثوري قال: ابن المبارك أعلم أهل المشرق وأهل المغرب.
وعن ابن عيينة قال: ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما----.
وعن أبي أسامة قال: كان ابن المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس----.
3 - كان يحب الاشتغال بالحديث الصحيح دون غيره من الضعاف والغرائب، قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب): وكان ابن المبارك يقول: (لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه).
[قلت: إلا أنه أورد في كتابه (الزهد) أحاديث ضعيفة، ولعل عذره في ذلك أن الكتاب في الترغيب والترهيب والفضائل؛ فمثله صنيع الإمام أحمد في (زهده)].
وقال: العلم ما يجيئك من ها هنا وها هنا، يعني المشهور.
4 - كان ابن المبارك من أهل الورع في النقد والتوقي فيه، ولعله لم يكن ليتكلم في أحد من الرواة إلا عند وضوح الحاجة إلى ذلك، ولذلك كان من مزاياه في نقده أنه كان فيه عف اللسان خفيف اللفظة، يكاد يستغني بالإشارة إلى جرح الراوي عن التصريح به، فإذا اقتضى أمر الدين وواجب النصح أن يجرح ويحذر لم يقصر، ولكن مع التزام الأدب والورع والتقوى والإنصاف.
¥(10/460)
قال عبد الله بن الإمام أحمد كما في ترجمة عبد السلام بن حرب من (ضعفاء العقيلي) و (تهذيب الكمال) (18/ 68) عن الحسن بن عيسى: سمعت عبد الله بن المبارك وسألته عن عبد السلام بن حرب الملائي، فقال: قد عرفته؛ وكان إذا قال: قد عرفته، فقد أهلكه).
وقال عبد الله أيضاً: قال أبي: وقيل لابن المبارك في عبد السلام؟ فقال: ما تحملني رجلي إليه).
وقال مسلم في مقدمة (الصحيح) (1/ 11): (وقال محمد [يعني ابن عببد الله بن قهزاذ]: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف).
وقال مسلم (1/ 12): (وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مرو قال: أخبرني علي بن حسين بن واقد قال: قال عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس: لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بلى؛ قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول: لا تأخذوا عنه!.
وقال محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال: قال أبي: قال عبد الله بن المبارك: انتهيت إلى شعبة فقال: هذا عباد بن كثير فاحذروه).
وقال مسلم في مقدمة (صحيحه) (1/ 18): (حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله (كذاب) إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له: كذاب).
5 - كان ابن المبارك في نقده معتدلاً بل لعله كان فيه أقرب إلى التساهل، وقد وصفه ابن حزم في (المحلى) (7/ 241) بجمود اللسان وشدة التوقي؛ ووصفه العلامة المعلمي في تعليقه على (الفوائد المجموعة) (ص214) بأنه ليس ممن يشدد يعني في نقد الرواة؛ وعبارة المعلمي هذه قد تكون مشعرة بأن ابن المبارك كان فيه شيء يسير من التساهل في الكلام على الرواة؛ والله أعلم.
6 - كان ابن المبارك لا يرضى أن يُحمل عنه شيء في المذاكرة؛ قال الذهبي في (السير) (13/ 80): (وقال احمد بن محمد بن سليمان: سمعت أبا زرعة يقول: لا تكتبوا عني بالمذاكرة، فإني أخاف أن تحملوا خطأ، هذا ابن المبارك كره أن يحمل عنه بالمذاكرة، وقال لي إبراهيم بن موسى: لا تحملوا عني بالمذاكرة شيئاً).
****************
هذا وقد عقد ابن أبي حاتم في تقدمة (الجرح والتعديل) باباً أسماه (باب ما ذكر من معرفة ابن المبارك برواة الآثار وناقلة الأخبار وكلامه فيهم) فانظره فيها (ج1 ص269 - 274) منه.
*****************
ومما اشتهر من كلمات ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قيل له: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش لها الجهابذة.
ومن أقواله التي اشتهرت عنه: (الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له: من حدثك؟ بقي).
أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح وكثير من المصنفين؛ وقد جمع طرق هذا الخبر عدد من المعاصرين، ومنهم من افرده بالتصنيف.
*****************
ومن أقواله المهمة قوله (حديث أهل المدينة أصح وإسنادهم أقرب)؛ ذكره السيوطي في (التدريب) (1/ 85).
وقوله (ما رأيت رجلاً أطعن في الرجال من شعبة)؛ رواه عنه أبو زرعة في (الضعفاء) (ص618).
******************
وهذه جملة الآثار التي رواها عن ابن المبارك رحمه الله الإمامُ مسلم رحمه الله في مقدمة (صحيحه)؛ لعل فيها بعض الإبانة عن رتبة هذا الإمام في النقد وعن طريقته فيه:
قال مسلم:
(وحدثني محمد بن عبدالله بن قهزاذ، من أهل مرو، قال: سمعت عبدان بن عثمان يقول: سمعت عبدالله بن المبارك يقول: الإسناد من الدين؛ ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
وقال محمد بن عبدالله: حدثني العباس بن أبي رزمة؛ قال: سمعت عبدالله يقول: بيننا وبين القوم القوائم؛ يعني الإسناد.
وقال محمد: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني؛ قال: قلت لعبدالله بن المبارك: يا أبا عبدالرحمن! الحديث الذي جاء "إن من البر بعد البر، أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما مع صومك" قال: فقال عبدالله: يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش؛ فقال: ثقة؛ عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار؛ قال: ثقة؛ عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: يا أبا إسحاق! إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف.
¥(10/461)
وقال محمد: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبدالله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف).
ثم قال في موضع آخر من المقدمة أيضاً:
(وحدثني محمد بن عبدالله بن قهزاذ، من أهل مرو، قال: أخبرني علي بن حسين بن واقد، قال: قال عبدالله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله؛ وإذا حدث جاء بأمر عظيم؛ فترى أن أقول للناس: لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بلى؛ قال عبدالله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد، أثنيت عليه في دينه، وأقول: لا تأخذوا عنه.
وقال محمد: حدثنا عبدالله بن عثمان قال: قال أبي: قال عبدالله بن المبارك: انتهيت إلى شعبة، فقال: هذا عباد بن كثير فاحذروه).
ثم قال في موضع ثالث منها:
(حدثني محمد بن عبدالله بن قهزاذ، قال: سمعت عبدالله بن عثمان بن جبلة يقول: قلت لعبدالله بن المبارك: من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبدالله بن عمرو (يوم الفطر يوم الجوائز)؟ قال: سليمان بن الحجاج؛ انظر ما وضعت في يدك منه.
قال ابن قهزاذ: وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبدالملك قال: قال عبدالله، يعني ابن المبارك: رأيت رَوح بن غطيف، صاحب الدم قدر الدرهم، وجلست إليه مجلساً، فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالساً معه، كره حديثه.
حدثني ابن قهزاذ قال: سمعت وهباً يقول عن سفيان، عن ابن المبارك؛ قال: بقية صدوق اللسان؛ ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر).
ثم قال في موضع رابع منها:
(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: سمعت بعض أصحاب عبدالله قال: قال ابن المبارك: نعم الرجل بقية، لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى؛ كان دهراً يحدثنا عن أبي سعيد الوحاظي؛ فنظرنا فإذا هو عبدالقدوس.
وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال: سمعت عبدالرزاق يقول: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله: كذاب إلا لعبدالقدوس، فإني سمعته يقول له: كذاب).
ثم قال في موضع آخر منها:
(وحدثني محمد بن عبدالله بن قهزاذ قال: سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول: سمعت ابن المبارك يقول: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبدالله بن محرر، لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة؛ فلما رأيته، كانت بعرة أحب إلي منه).
ثم قال في موضع آخر منها:
(قال [يعني بشر بن الحكم]: وسمعت الحسن بن عيسى يقول: قال لي ابن المبارك: إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة؛ لا تكتب حديث عبيدة بن معتب؛ والسري بن إسماعيل؛ ومحمد بن سالم).
***************
وأختم ما تقدم عن هذا الحبر الجليل بترجمة كتبها له بعض الأئمة وهو الإمام الحافظ ابن رجب؛ فقد قال في (شرح علل الترمذي) (1/ 473 - 478) بعد تراجم بعض الأئمة:
(فهذا ما أشار إليه الترمذي من تراجم بعض أعيان الأئمة الحفاظ المقتدى بهم في هذا العلم؛ وذكر أنه ذكره على وجه الاختصار، ليُستدل به على منازلهم وتفاوت مراتبهم في الحفظ.
ونذكر بعض تراجم الأئمة الذين تكرر ذكرهم في هذا الكتاب في أثناء الأبواب، وحكي عنهم الكلام في الجرح والتعديل والعلل، ولم يذكرهم ها هنا.
(فمنهم عبد الله بن المبارك الخراساني أبو عبد الرحمن إمام خراسان الجامع بين الخلال الحسان.
قال ابن عيينة: (كان فقيهاً، عالماً، زاهداً، سخياً، شجاعاً، شاعراً).
وقال أحمد: (لم يكن في زمن ابن المبارك أطلب للعلم منه، رحل إلى اليمن، وإلى مصر والشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم، وكان أهل ذاك).
كتب عن الصغار والكبار، وجمع أمراً عظيماً، ما كان أحد أقل سقطاً من ابن المبارك؛ وكان يحدث من حفظه، لم يكن ينظر في كتاب).
وقال أيضاً: (ما أخرجب خراسان مثل ابن المبارك).
وعن الثوري قال: (ابن المبارك أعلم أهل المشرق وأهل المغرب).
وعن ابن عيينة قال: (ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما).
وقال ابن مهدي: (ما رأيت مثل ابن المبارك!)، فقيل له: ولا سفيان ولا شعبة؟! فقال: (ولا سفيان ولا شعبة).
وقال معتمر بن سليمان: (ما رأيت مثل ابن المبارك، نصيب عنده الشيء الذي لا يصاب عند أحد).
وقال أبو الوليد الطيالسي: (ما رأيت أجمع من ابن المبارك).
وروى ابن الطباع عن ابن مهدي قال: (الأئمة أربعة: الثوري ومالك، وحماد بن زيد، وابن المبارك).
وقال أبو إسحاق الفزاري: (ابن المبارك إمام المسلمين).
¥(10/462)
وقال نعيم بن حماد: (قلت لابن مهدي: أيهما أفضل عندك ابن المبارك أو سفيان؟ قال: ابن المبارك؛ قلت: إن الناس يخالفونك! قال: إن الناس لم يجربوا، ما رأيت مثل ابن المبارك).
وعنه قال: (ابن المبارك أثبت من الثوري).
وقال سُنيد: عن شعيب بن حرب سمعت سفيان الثوري يقول: (لو جهدت جهدي أن أكون في السَّنة ثلاثة أيام على ما عليه بن المبارك لم أقدر عليه!).
وقال ابن عيينة: (لا ترى عينك مثل ابن المبارك).
وسئل ابن معين: من أثبت في حيوة، ابن المبارك أو ابن وهب؟ قال: (ابن المبارك أثبت منه – يعني ابن وهب – في جميع ما يروي، ثم قال: ابن المبارك بابه يحيى بن سعيد القطان، يعني أنه يشبهه).
وقال أسود بن سالم: (كان ابن المبارك إماماً يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة؛ إذا رأيت رجلاً يغمز ابن المبارك بشيء فاتهمه على الإسلام).
وقال الأوزاعي لرجل: (لو رأيت ابن المبارك لقرّت عينك).
ولما مات ابن المبارك قال الفضيل بن عياض: (ما خلّف بعده مثله).
وعن ابن عيينة قال: (نظرت في الصحابة فما رأيت لهم فضلاً على ابن المبارك إلا صحبتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغزوهم معه!).
وعن أبي أسامه قال: (كان ابن المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس!).
وقال شعيب بن حرب: (ما لقي ابن المبارك رجلاً إلا وابن المبارك أفضل منه).
وقال الحسن بن عياش: (لم يأخذ ابن المبارك في فن من الفنون إلا يخّيل إليك أن علمه كان فيه).
وقال إسماعيل بن عياش: (ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها فيه).
وقال عبد العزيز بن أبي زرمة: (لم تكن خصلة من خصال البر إلا جمعت في ابن المبارك: حياء، وكرم، وحسن خلق، وحسن صحبة، وحسن مجالسة، والزهد، والورع، وكل شيء).
وقال الحسن بن عيسى: (اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك: مثل الفضل بن موسى، ومخلد بن حسين، ومحمد بن النضر، فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير، فقالوا: جمع العلم والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه).
وقال العباس بن مصعب: (جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق).
وقال ابن المديني: (ابن المبارك أوسع علماً من ابن مهدي ويحيى بن آدم).
وقال جعفر الطيالسي: قلت لابن معين: (إذا اختلف يحيى القطان ووكيع؟ قال: القول قول يحيى؛ قلت: إذا اختلف عبد الرحمن ويحيى؟ قال: يحتاج من يفصل بينهما، قلت: أبو نعيم وعبد الرحمن؟ قال: يحتاج من يفصل بينهما، قلت: ابن المبارك؟ قال: ذاك أمير المؤمنين).
وقال النسائي: (أثبت أصحاب الأوزارعي ابن المبارك).
وقال إبراهيم الحربي عن أحمد: (إذا اختلف أصحاب معمر فالقول قول ابن المبارك).
قال نعيم بن حماد: قال ابن المبارك: (قال لي أبي: لئن وجدت كتبك لأحرقها! فقلت له: وما عليّ من ذلك وهو في صدري).
وكان ابن المبارك يقول: (لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمة). وقال: (العلم ما يجيئك من هاهنا وهاهنا، يعني المشهور؛ وقيل له: (هذه الأحاديث المصنوعة! قال: تعيش لها الجهابذة).
وفضائله ومناقبه كثيرة جداً، وله تصانيف كثيرة في فنون العلم؛ رضي الله عنه).
انتهى كلام ابن رجب بنصه.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - 03 - 06, 01:43 ص]ـ
"
هذا رابط قد يكون له بعض تعلقٍ بموضوعنا هذا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6574&highlight=%C7%E1%E3%C8%C7%D1%DF
"
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - 03 - 06, 01:46 ص]ـ
"
وهذه ترجمة، بل تراجم، للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18591&highlight=%C7%E1%E3%C8%C7%D1%DF
"
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - 03 - 06, 02:19 ص]ـ
"
(عبد الله بن المبارك محدثاً وناقداً): عنوان لرسالة جامعية (ماجستير) تقدم بها الطالب محمد سعيد محمد حسن، إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى، بمكة المكرمة، بإشراف السيد أحمد صقر، وذلك عام 1401هـ.
"(10/463)
سؤال حول صحيح البخاري ...... ارجوا التوضيح
ـ[امين من الجزائر]ــــــــ[13 - 12 - 05, 02:52 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
لماذا كرر البخاري بعض الاحاديث في صحيحه الجامع اربع مرات وخمسة مرات.
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[13 - 12 - 05, 06:00 م]ـ
أظن لانه بوبه على المواضيع فكانت مادة الحديث مناسبة لأكثر من باب
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[14 - 12 - 05, 06:55 ص]ـ
أخي أمين
بمنتهى السهولة والتيسير أصور لك هذه المسألة:
البخاري له شرط في الصحيح كما يعلم الجميع.
وهو يروي الحديث بطرق وألفاظ مختلفة ايضا.
إذن هناك أمران:
1 - اختلاف وتعدد روايات وطرق وألفاظ الحديث الواحد.
2 - شرط البخاري في الصحيح.
أضف إلى هذا شيئا مهما ثالثا وهو: أن الحديث الواحد يمكن أن يؤخذ منه أكثر من حكم فقهي أو توجيه في مواضع شتى من العلم.
ومن هنا نقول بتوفيق الله إن البخاري يجد عنده في الحديث الواحد فوائد متعددة ويصلح لأن يكون شاهدا ودليلا على أكثر من شيء وهذا سبب من اسباب تكرا رالحديث.
ولكن البخاري إذا كرر الحديث لم يكرره بلفظه وإسناده الذي سبق به، وإنما يكرره بلفظ آخر من الألفاظ التي رواه بها وبإسناتد آخر ايضا. فيجمع بين الفقه والحديث:
الفقه بتعداد أوجه الاستفادة من الحديث الواحد في مواضع مختلفة. والحديث بحشد لألفاظ الحديث وأسانيده ورواية ذلك.
وهذه طريقة عبقرية للبخاري تختلف عن طريقة مسلم الذي يجمع كل طرق وألفاظ الحديث في موضع واحد.
هل استطعت إجابتك بصورة سهلة؟
وإلا فقد عالج هذا الأمر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح فارجع له إن شئت او استفسر عن اي تفاصيلا اخرى وفقك اله وسددك ..
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[16 - 12 - 05, 10:43 م]ـ
أخي أمين - ابن بلدي -، وفقك الله لما حبه و يرضاه، لعل الإخوة الكرام أبا الحسن العسقلاني و محمد بن القاضي قد أجاباك بما يكفي.
لكن كلام الأخ الفاضل محمد بن القاضي، و إن كان صحيحا فليس بدقيق، فقد ذكر العلامة عبد المحسن العباد في شرح ألفية السيوطي، ان البخاري لا يكرر الحديث سندا و متنا، قد يذكر ألفاظا للمتن غير المتن الأول، و قد يغير الإسناد - كما ذكر الأخ محمد -، إلا في 20 موضعا، كرر البخاري الحديث سندا و متنا و لم يغير شيئا.
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 12:52 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي زكرياء
وهو نفس ما قلته
وراجع ما قلته أنا من أن البخاري لا يكرر الحديث سندا ومتنا ولا شك أن هذا هو الغالب.
بارك الله فيك أخي وزادك حرصا على الدقة.
ـ[ابن جبير]ــــــــ[28 - 12 - 05, 10:37 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وازيد
1 - البخاري - رحمةُ الله عليه - يرى جواز الروايه بالمعنى 0 وقد حصل لمسلم حظ كبير مفرط في تحرى الألفاظ
2 - تراجم البخاري - رحمةُ الله عليه - منة على فقهه وفي بعض الأحيان يكون لفظ حديث خارج الصحيح - ومسلم كتابه سرد فيه الاحاديث دون تبويب
3 - يقولون إن فعل البخاري - رحمةُ الله عليه - من تنويع الاسانيد والمتون - طرداً للسئامه وتنشيطاً للطالب
4 - ومن تحريه لهذا أنه قد يأخذ حديثاً نازلاً في موضع (قد يصل إلى ثلاثة رواه) تجده في آخر عالياً
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم كثيرا
ـ[وليدبن سالم]ــــــــ[29 - 12 - 05, 01:29 ص]ـ
بسم الله وبه نستعين فإن البخاري رحمه الله يكرر الحديث
إما لفائدة في السند أو فائدة في المتن. والله أعلم
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[29 - 12 - 05, 03:39 م]ـ
ما أحسن ما قال و ما أخصره أخونا وليد سالم
ـ[شريف مراد]ــــــــ[15 - 01 - 06, 09:31 ص]ـ
بالفعل ما قاله الأخ وليد كلام حسن
فتجد البخاري مثلاً يكرر الحديث ليثبت سماع تلميذ من شيخه عند تصريحه بالسماع
وتجد لابن حجر تنبيهات رائعة في ذلك في الفتح
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[20 - 01 - 06, 10:22 م]ـ
بل لقد قال الحافظ: إن البخاري لا يكرر الحديث بالطريق نفسه ولا بالمتن نفسه إلا إذا ضاق عليه المخرج , وهذا قليل منه فإنه واسع الحفظ قال العراقي في ألفيته
وفيه ما فيه لقول الجُعفِي أحفظ منه عُشْرَ ألف ألفِ
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 01 - 06, 07:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وينظر للفائدة كذلك هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=56717#post56717(10/464)
الأنشطة الخاصة بالأمن الداخلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[د. فراس الزوبعي]ــــــــ[14 - 12 - 05, 03:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأفاضل ..... أود كتابة بحث عنوانه ((الأنشطة الخاصة بالأمن الداخلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ـ دراسة موضوعيةـ)) لذا أرجو مساعدتكم في كل مايتعلق بهذا العنوان كحديث ترونه مناسباً أو رابط لمقال أو بحث في هذا الصدد وجزاكم الله كل خير
ـ[طويلب علم صغير]ــــــــ[14 - 12 - 05, 03:59 م]ـ
كتاب التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية
محمد راكان الدغمي
دار السلام
رقم الطبعة: 2
تاريخ الطبعة: 1985
نوع التغليف: عادي ورقي
عدد الصفحات: 280
النسخه المسوحه ضوئيا: الكتاب الاصلى
8.80 MB
http://www.waqfeya.com/pdf/books/0070.pdf(10/465)
جانب النقد عند القاضي عياض
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 12 - 05, 06:35 م]ـ
قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (ج20ص212 - 217) في أثناء ترجمته للقاضي عياض:
(قلت: تواليفه نفيسة، وأجلها وأشرفها كتاب (الشفا) لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة عمل إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق؛ والله يثيبه على حسن قصده وينفع بشفائه؛ وقد فعل.
وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان، ونبينا صلوات الله عليه وسلامه غني بمدحة التنزيل عن الأحاديث؛ وبما تواتر من الأخبار عن الآحاد؛ وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات؛ فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات فيتطرق إلينا مقال ذوي الغل والحسد؟! ولكن من لا يعلم معذور؛ فعليك يا أخي بكتاب (دلائل النبوة) للبيهقي، فإنه شفاء لما في الصدور وهدى ونور).
قلت: هكذا أثنى الذهبي على (دلائل النبوة) للبيهقي رغم ما فيه من أحاديث كثيرة لا تصح؛ ولا شك أن كتاب ابن كثير (دلائل النبوة) أصح، وهو قسم من كتابه الكبير (البداية والنهاية).
ومن كتب القاضي عياض النافعة جداً شرحه على (صحيح مسلم)؛ وكتابه (مشارق الأنوار على صحاح الآثار) وهو في تقييد وضبط ما وقع - أو يحتمل أن يقع - فيه تصحيف أو لبس أو إشكال أو اختلاف، أو نحو ذلك، من الأسماء والألفاظ الواردة في (الموطأ) و (الصحيحين)؛ وقد صنفه على حروف المعجم؛ على ترتيب أهل المغرب.
ـ[عادل محمد]ــــــــ[15 - 12 - 05, 06:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
محبكم في الله اخوكم الصغير عادل محمد
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - 12 - 05, 07:11 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي عادل أحبك الله، وسددك، ورفعك - بتواضعك - في الدنيا والآخرة.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 10:03 م]ـ
لو تكرمتم
أريد مقالة عن منهج عبد الحق الإشبيلي في نقد الأحاديث
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[19 - 12 - 05, 03:11 م]ـ
أخي عبد الله أرجو أن تمهلني قليلاً لعلي أكتب لك بعض ما ينفعك بإذن الله.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[21 - 12 - 05, 03:26 م]ـ
خذ وقتك ولا تستعجل
فكلما أطلت الدراسة في المسألة كلما جاءت النتائج أقرب إلى الصواب وأدلتها أقوى وأحكم
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - 01 - 06, 05:41 م]ـ
"
أخي عبدالله، انظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69887
وأنا أعتذر من تأخري عنك.
"(10/466)
جزء فيه:"من ضرب أحمد وابن معين وأبو خيثمة على حديثه"
ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 12 - 05, 11:40 ص]ـ
الحمد وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم:
هذا موضوع عندي منذ مدة غير قليلة، وهو الضعفاء الذين اتفق الإمام أحمد وابن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب على إسقاط حديثهم والضرب عليه، والمتجول في كتاب لسان الميزان يجد عبارة:"قال محمود بن غيلان:أسقطه أحمد وابن معين وأبو خيثمة "، وهذا شئ وجدته في مواضع ذات عدد، والخطأ الذي لحظته في هذه العبارة:"محمودبن غيلان "، والصواب:"محمود بن خداش " كما سيأتي في نص الجزء المراد نشره، ومحمود بن خداش ومحمود بن غيلان كلاهما ثقات متعاصرين من رجال التهذيب ولننشر الجزء المراد نشره وهو المقصود: قال ابن عساكر في تاريخ دمشق (47\ص205 - 206):" كتب إلي أبو نصر القشيري أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو عبد الله وأبو الفضل الحسين والحسن ابنا محمد الحلبي وكتبه لي أبو عبد الله بخطه قالا نا أبو بكر محمد بن أحمد بن حبيب نا إبرهيم بن عبد العزيز بن عيسى بن علي بن صالح صاحب المصلى قال سمعت محمود بن خداش الطالقاني يقول:
"لما أردت أن أحدث صرت إلى احمد بن حنبل فقلت له يا أبا عبد الله إن الناس يسألوني أن أحدث فأنا موضع للتحديث فقال لي: نعم ولكن ائتني بمشايخك في رقعة حتى أنظر إليها، قال فجئته بمشايخي فأسقط منها نيفا وأربعين شيخا، قال فوضعت الرقعة في البيت وصرت إلى يحيى بن معين ومعي رقعة غير تلك الرقعة فضرب على النيف والأربعين الذين ضرب عليهم أحمد بن حنبل، فوضعت الرقعة في البيت وكتبت غيرها وصرت إلى أبي خيثمة فنظر فيها فضرب على النيف والأربعين شيخا الذين ضرب عليهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فهؤلاء الذين ضربوا عليهم:سعيد بن محمد الوراق، وعلي بن عاصم،والمسيب بن شريك،ومحمد بن الحسن الشيباني، والحكم بن مروان الخراساني، ويوسف بن العرق، وعبد القدوس بن بكر بن خنيس، وغياث البلخي، والواقعي، والعوقي القاضي، وزياد بن عامر بن الطفيل، ومهدي بن إبراهيم، وإبراهيم بن أبي فروة، وأبو يوسف المديني بشير بن زاذان، وأبو نعيم البلخي، ومحمد بن زياد الطحان، والحسين بن علوان، وأبو إسحاق السامي، وأبو المهلب، وسيف بن محمد الفروي، وأبو خزيمة حازم بن خزيمة، وكثير بن مروان، ومحمد بن الحسن الهمداني، وأبو علي الصايغ، ومحمد بن محبب الثقفي، وأبو طالب، وأبو حفص العبدي، وأبو صيفي، والواقدي، ومسعدة بن اليسع، ويوسف بن عطية، وأبو البختري، والعلاء بن برد بن سنان، وسليمان بن الحكم، وعبد الرحمن بن مسهر، وداود بن المحبر، والهيثم بن عدي، وبهلول المؤدب، ومحمد بن كثير الكوفي، وزياد بن عبد الله البكائي، لم أرهم يذكرونه ذاك الذكر وهو ممن أسقطوه ".
قال أبو محمد:" وجاءني ابن احمد بن حنبل فقال اخرج شيئا أنظر فيه فأخرجت له أجزاء فقال لم لا تخرج علي بن عاصم فقلت إن أباك نهاني أن أحدث عنه فقال إن أبي أمرني أن أدور على كل من نهاه عنه فأقول له أن يحدث عنه "، والحمد لله رب العالمين.
ـ[سيف 1]ــــــــ[15 - 12 - 05, 07:54 م]ـ
رفع الله قدرك شيخنا الكريم وأثابك الحسنى
اللهم آمين
ـ[الدارقطني]ــــــــ[16 - 12 - 05, 01:24 م]ـ
أخي الموفق سيف1 جعلنا الله وإياك من سيوف السنة النبوية على أعدائها.
ـ[المخلافي]ــــــــ[16 - 12 - 05, 06:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد الطاسان]ــــــــ[19 - 12 - 05, 09:04 م]ـ
جزيت خيرا وبارك الله فيك!!
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[02 - 01 - 06, 06:32 ص]ـ
لا أشك في دقة نقل وشدة تحري وإتقان نقد الأخ الفاضل الدارقطني من تصحيح اسم اراوي لهذا الجزء، ولكن ألا يُحتمل أن يكون له راويان، لا سيما وأنهما متعاصران ويرويان باشتراك عن عدد من الرواة، ثم إني وقفت على أسماء غير موجودة فيما نقل الأخ الكريم، مجرد تساؤل لأني للم أرتقي في هذه المسألة إلى التحقيق والتدقيق بسبب كثرة المشاغل والانشغالات، والله المستعان.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[02 - 01 - 06, 10:12 م]ـ
والله يا شيخنا الفاضل يجوز ما تقول، ولم لا، ولكن هذا ما أعرفه، ولك الشكر فيما أفدت من قول.
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[04 - 01 - 06, 06:40 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل ونفع بك، عندما طرقتُ هذا الاحتمال الذي قلت قفز إلى الذهن أن الناقل هو ابن حجر ويمكن أن يهم في موضع أو أكثر لكن في كل النسخة!! فقد يكون اعتمد نسخة رواها ابن غيلان، ثم إن ابن حجر لا يروي هذه النسخة في كتاب واحدهو اللسان، بل نقل منها في أكثر من كتاب كتعجيل المنفعة وغيره، وإن كان الوهم وقع في اللسان فتكرر النقل يقلل من احتمال الوهم، ونقله من كتاب آخر أو كتب أخرى عن هذا الجزء يقلل أكثر احتمال الوهم، وهذه تراجم ذكر ابن حجر أن أحمد وابن معين وأبو خيثمة ضربوا عليها، وهي:
قال ابن حجر في (لسان الميزان: 6/ 150): نصر بن ثابت بن سهل الخراساني ..... وقال محمود بن غيلان ضرب أحمد وابن معين وأبو خيثمة على حديثه.
وقال (لسان: 7/ 105): أبو مسكين، عن إسماعيل بن نشيط، مجهول، انتهى. قال أبو حاتم: والخبر الذي رواه كأنه موضوع، وقال محمود بن غيلان: ضرب أحمد وابن معين وأبو خيثمة على حديثه وأسقطوه.
هذا ما استطعت جمعه في هذذه العجالة، وأسأل الله أن يُثيب الدارقطني صاحب الموضوع خير الجزاء على ما أفادنا به وجعلنا نبحث فيه، والله الموفق.
¥(10/467)
ـ[العاصمي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 12:44 ص]ـ
بارك الله فيكم، وزادكم توفيقا.
قد ذكر الحافظ خليل بن عبد الله القزوينيّ في " الإرشاد " أنّ محمود بن غيلان صنّف كتاب " التاريخ ".
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 08:02 م]ـ
لعل مما يؤيد ما ذهب إليه الأخ الدارقطني ما نقله الحافظ ابن حجر في التهذيب في ترجمة علي بن عاصم ((وقال محمود بن غيلان أسقطه أحمد وابن معين وأبو خيثمة ثم قال لي عبد الله بن أحمد أن أباه أمره أن يدور على كل من نهاه عن الكتابة عن علي بن عاصم فيأمره أن يحدث عنه))
وهذا النص يتفق مع النص المنقول عن محمود بن خداش في تاريخ دمشق(10/468)
ما رأيكم في مقولة: لم يأت بعد الحافظ ابن القطان في المغرب حافظ غير أحمد الغماري؟
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[15 - 12 - 05, 07:39 م]ـ
الأخوة الأفاضل، لقد سمعت مقولة تكررت مرارا، واستهجنتها غاية الاستهجان، وهي قول بعض أساتذة الحديث بالجامعات المغربية: لم يأت بعد الحافظ ابن القطان في المغرب حافظ ناقد غير أحمد الغماري؟.
وأخص بالسؤال المشتغلين بعلم الحديث ودراسته ومناهجه في المغرب.
وسؤالي: كيف عرفنا قيمة ابن القطان، هل بكتابه بيان الوهم والإيهام فقط؟. وهل كتاب واحد كاف لمعرفة قيمة العالم؟.
ثم: هل صحيح أنه لم يأت بين القرن السابع (قرن ابن القطان) والقرن الرابع عشر (قرن الغماري) ناقد غير أحمد الغماري؟.
ومن الناحية المنهجية: ما هي كتب أهل هاته الفترة (سبعمائة عام) لمحدثي وحفاظ المغرب التي درسناها وبحثنا فيها حتى استخلصنا هاته النظرية؟.
وهل يكفي طبع كتاب لأحد العلماء حتى يصبح حافظ عصره؟.
ثم ما هي مراتب: ابن الدراج السبتي، وابن رشيد الفهري، وأبي العلاء العراقي، وأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي، وأبي العباس أحمد بن يوسف الفاسي، وعبد الله بن طاهر السجلماسي، وأحمد بن محمد المقري، وعبد الرحمن وعبد الله ابني إدريس العراقي، وحمدون ابن الحاج السلمي، وأبي حفص عمر بن عبد الله الفاسي، وأحمد بن المبارك اللمطي، وعبد الرحمن سقين العاصمي، ومحمد بن حمدون ابن الحاج السلمي، ومحمد المدني بن علي بن جلون، وجعفر بن إدريس الكتاني، ومحمد وأحمد ابني جعفر الكتاني، وعبد الحي ومحمد ابني عبد الكبير الكتاني، وأبي شعيب الدكالي، والمدني ابن الحسني، ومحمد الحجوجي، وغيرهم من الأعلام المغاربة الذين ألفوا في النقد الحديثي، أو كانت لهم يد بيضاء في نشر الحديث وعلومه؟.
ثم هل كل ناقد للحديث محدث وحافظ؟، وما هي شروط مرتبة الحافظ التي ذكرها العلماء؟، وما فلسفتها وماهيتها؟، وهل يشترط في الحافظ أن يكون ناقدا؟، وما هو المعيار لقبول النقد وعدمه؟، وهل كل منتقد ناقد؟.
هذه مباحث ثرة أحب أن يلج أهل العلم ويتباحثوها معنا، جزاكم الله ألف خير ....
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[15 - 12 - 05, 08:25 م]ـ
لقد أجبت أخي الكريم في ثنايا سؤالك، وإن كان الأمر كما قالوا فيمكن أن توصف بلاد المغرب بالعقم في هذه الفترة الزمنية، والأمر ليس كذلك، وأقترح على الأخوة المغاربة أن يجمعوا تراجم المحدثين في هذه الفترة فهو أبلغ رد على هذه المقولة.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[15 - 12 - 05, 09:29 م]ـ
نعم كما ذكر الأخ الحبيب الشيخ الدكتور لطفي حفظه الله ومتعنا بعمره وعلمه.
والأمر ليس على إطلاقه , إذ أن في ذلك غلو وإجحاف.
فلذا نطالب قائل تلك المقولة أن يراجع تاريخ المغرب جيداً قبل أن يجازف بإطلاق تلكم الكلمات والتي تنم عن تعصب مقيت , وجهل مطبق.
وكتب محبكم / أبومحمد.
ـ[أبو هجير البيضاوي]ــــــــ[15 - 12 - 05, 11:17 م]ـ
هل الغاية معرفة صحة المقولة أم وراء الأكمة ما ورائها، لأن الحقيقة أن الغلو واقع من كثير من الأطراف في وصف بعض العلماء بأنه خاتمة المحققين في بلاد المغرب،ونحو هته العبارات التي تحتاج لما يشهد لها من حجج وأدلة.
والحقيقة أنه يجب علينا جميعا أن نبتعد عن طريقة الصوفية المتأخرين في تفخيمهم لمن كان على طريقتهم وتحليتهم بما ليس فيهم،وإذا ذكر الأثريون حاولوا التنقص منهم.
أريد النصح فقط،والله وحده مطلع على النيات والمقاصد.
ـ[أبو عمرو العدني]ــــــــ[16 - 12 - 05, 01:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخ حمزة ولكن ابن القطان حافظ كبير و كتابه يكفي لمعرفة علمه و كم من الأئمة ليس له الا كتاب واحد ولكنه يدل عل مبلغ علمه مثل اللالكائي رحمه الله
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[17 - 12 - 05, 03:19 ص]ـ
أعانك الله ... ونفع بك ... وهداك صراطا مستقيما ...
أقول في تعليقات سريعة:
الأخوة الأفاضل، لقد سمعت مقولة تكررت مرارا، واستهجنتها غاية الاستهجان، وهي قول بعض أساتذة الحديث بالجامعات المغربية: لم يأت بعد الحافظ ابن القطان في المغرب حافظ ناقد غير أحمد الغماري؟.
للأسف الشديد ما استهجنتَه - أخي الفاضل - فيه قدر كبير من الحقيقة ... مع تحفظي على درجة أحمد بن الصديق ... ومقارنته بابن القطان ... فبينهما بون شاسع ...
¥(10/469)
وأخص بالسؤال المشتغلين بعلم الحديث ودراسته ومناهجه في المغرب.
إنما تكلمتُ لإثراء البحث ... حتى يأتي من عندهم الأهلية والكفاءة ...
وسؤالي: كيف عرفنا قيمة ابن القطان، هل بكتابه بيان الوهم والإيهام فقط؟. وهل كتاب واحد كاف لمعرفة قيمة العالم؟.
نعم، إذا كان مثل بيان الوهم والإيهام ... فيكفي في معرفة مكانة الرجل ... وعلمه ... وإقتداره من العلم الذي كتب فيه ... وقد قيل قديما: احذر صاحب الكتاب الواحد .... مع أن لابن القطان - رحمه الله - غير بيان الوهم ... وما بقي من جزء حديث عاشورا في طريقه ليرى النور - إن شاء الله - فقد جاءت الأخبار من مراكش الحمراء أن الدكتور آيت سعيد مجد في تحقيقه وفقه الله.
ثم: هل صحيح أنه لم يأت بين القرن السابع (قرن ابن القطان) والقرن الرابع عشر (قرن الغماري) ناقد غير أحمد الغماري؟.
هذه مسألة نسبية ... فلا شك في وجود مجموعة من النقاد بينهما ... ولكن تحققهم بذلك الوصف ... أقل من درجة ابن القطان ... ومجرد النقد وحده غير كاف هنا ... بل هناك عوامل أخرى توفرت لابن القطان ... وأوصاف وجدت فيه ... ؛ فقدها غالبية من جاء بعده ... ثم إن ممارسة العملية النقدية عند من وقف الباحثون على كتبهم في هذا الشأن محدودة ... ليست بسعة كتاب ابن القطان ولا تقاربه ...
ومن الناحية المنهجية: ما هي كتب أهل هاته الفترة (سبعمائة عام) لمحدثي وحفاظ المغرب التي درسناها وبحثنا فيها حتى استخلصنا هاته النظرية؟.
هذه إحدى المعضلات ... فليس هناك من المصنفات في تلك الفترة ما يضاهي كتاب ابن القطان ... حسب علم القائل الذي نقلتَ قوله ... و من تكلم إنما يحكم من خلال ما وقف عليه ... وما غاب لاصلة له به ... ولو كان شئ له مقام الوهم والإيهام ما غاب ذكره عن الجميع ... وإن وقفتَ - رعاك الله - على مصنف يضاهي كتاب ابن القطان فهاته - مشكورا - حتى نغير به فكرة القوم ...
وهل يكفي طبع كتاب لأحد العلماء حتى يصبح حافظ عصره؟.
إن كان فيه دلالة على ذلك فلم لا؟
ثم ما هي مراتب: ابن الدراج السبتي، وابن رشيد الفهري، وأبي العلاء العراقي، وأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي، وأبي العباس أحمد بن يوسف الفاسي، وعبد الله بن طاهر السجلماسي، وأحمد بن محمد المقري، وعبد الرحمن وعبد الله ابني إدريس العراقي، وحمدون ابن الحاج السلمي، وأبي حفص عمر بن عبد الله الفاسي، وأحمد بن المبارك اللمطي، وعبد الرحمن سقين العاصمي، ومحمد بن حمدون ابن الحاج السلمي، ومحمد المدني بن علي بن جلون، وجعفر بن إدريس الكتاني، ومحمد وأحمد ابني جعفر الكتاني، وعبد الحي ومحمد ابني عبد الكبير الكتاني، وأبي شعيب الدكالي، والمدني ابن الحسني، ومحمد الحجوجي، وغيرهم من الأعلام المغاربة الذين ألفوا في النقد الحديثي، أو كانت لهم يد بيضاء في نشر الحديث وعلومه؟.
أغلب من ذكرتَ - أخي الفاضل - إنما معرفتهم بالحديث من حيث استحضار قدر كبير من متونه حفظا ... واستظهار شئ من تعاريف أنواعه ... حتى مجالس شروحهم لا تتعدّى - في جملتها - ظواهر الألفاظ ... وتكرار ما في الفتح وغيره ... والعناية بالمسائل الفقهية المذهبية ... ليس دون ذلك قدر مهم يذكر ... ودعك من ابن رشيد وأبي العلاء ومن في درجتهما فقد ارتقوا درجة أعلى من باقي المذكورين ... ولكن لا تصل درجة العلامة ابن القطان ... من حيث العمق في النقد ... و التجرد الكامل في البحث ... وأكبر من ذلك أن ابن القطان؛ وصل إلى درجة التنظير في علم المصطلح ... و إلى الاستقلال بالتصحيح والتضعيف بدون اعتماد سابقة أحد من أئمة هذا الشأن ... و ... و ....
ثم هل كل ناقد للحديث محدث وحافظ؟، وما هي شروط مرتبة الحافظ التي ذكرها العلماء؟، وما فلسفتها وماهيتها؟، وهل يشترط في الحافظ أن يكون ناقدا؟، وما هو المعيار لقبول النقد وعدمه؟، وهل كل منتقد ناقد؟.
من تعنّى للإجابة على هذه الأسئلة بعلمية كاملة ... وتجرد صادق ... وعمق في البحث ... ودقة في النقد ... وإتباع لمنهجية صارمة في التحليل ... وسعة في الإطلاع على آثار القوم ... بعد تحصيل أدوات ذلك ... من أهمها: تصور تام حسن لمسائل هذا العلم ... ومعرفة كبيرة بمناهج أئمته ... فما أظنه سيبتعد في نهايته عما سبق مما نقلتَه عن الأساتذة المشار إليهم.
¥(10/470)
هذه مباحث ثرة أحب أن يلج أهل العلم ويتباحثوها معنا، جزاكم الله ألف خير ....
وأهل المشرق في حاجة لبحث شبيه بهذا لفترة ما بعد سيد الحفاظ ابن حجر - رحمه الله - ...
ـ[العاصمي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 04:04 ص]ـ
بارك الله فيك أبا عبد الله ... وجزاك خير الجزاء وأوفره ...
أودّ أن أضيف إلى ما تفضّلت به ... الإشارة إلى كتاب " النّظر في أحكام النّظر، بحاسّة البصر " لابن القطّان؛ فقد تكلّم فيه على جملة من الأحاديث ... وهو منشور متداول ...
ولا ينبغي أن ننسى في هذا المقام، النّاقد الجهبذ العبقريّ، الذي قلّ من رأيت بعده في المغاربة من يفري فريّه = أعني أبا عبد الله محمد بن أبي بكر المرّاكشي (583ـ642) مدبّج " المآخذ الحفال، السامية عن مآخذ الإهمال، في شرح ما تضمنّه كتاب " بيان الوهم والإيهام " من الإخلال و الإغفال، و ماانضاف إليه من تتميم و إكمال "، و قد تولى تخريج بعضه من المبيّضة، لكن اخترمته المنيّة، و لم يبلغ من تكميله الأمنية؛ فتولى الحافظ ابن رُشَيْد الفهري (ت 721) تكميل تخريجه، مع زيادة تتمّات، و كَتْب ما تركه ابن الموّاق بياضا ـ كما ذكر ـ هو نفسه ـ في " ملء العَيْبة " 5/ 49ـ50 ـ، و سمّاه " بغية النقاد النقلة، فيما أخلَّ به كتاب (البيان) و أغفله، أو ألمَّ به، فما تمّمه و لا كمَّله ".
ومنزّه ناظريه في رياض مآخذه؛ سيندهش، وسيطول تعجّبه من عظيم تدقيقه، وقوّة تحقيقه، عليه رحمات ربّي تترى، في البرزخ والأخرى ...
لكنّ الذي يقطع نياط القلب أسى وأسفا: أنّه لم يوقف إلاّ على السّفر الأوّل منه، مع نقص في أوّله ... ولو بقي الكتاب كاملا؛ لقضينا العجب من تحقيقه وتدقيقه، والقطعة الباقية منه تدلّ على ما وراءها ...
وقد تلقّف كثيرا من فوائده ثلّة من نجّاثي المشارقة؛ منهم: العلاء مغلطاي التّركيّ، والزّين العراقيّ الكرديّ، والشّهاب ابن حجر الكنانيّ ...
ـ[العاصمي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 04:57 ص]ـ
كم من الأئمة ليس له الا كتاب واحد ولكنه يدل عل مبلغ علمه مثل اللالكائي رحمه الله
أخي أبا عمرو، للاّلكائي كتب؛ منها: " السّنن " - وهو غير " أصول اعتقاد أهل السّنّة ... " -، وكتاب في التّعريف بشيوخ البخاريّ ومسلم ... ذكرهما تلميذه أبو بكر بن عليّ بن ثابت السّلاميّ ...
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[17 - 12 - 05, 05:23 ص]ـ
ولا ينبغي أن ننسى في هذا المقام، النّاقد الجهبذ العبقريّ، الذي قلّ من رأيت بعده في المغاربة من يفري فريّه = أعني أبا عبد الله محمد بن أبي بكر المرّاكشي (583ـ642) مدبّج " المآخذ الحفال، السامية عن مآخذ الإهمال، في شرح ما تضمنّه كتاب " بيان الوهم والإيهام " من الإخلال و الإغفال، و ماانضاف إليه من تتميم و إكمال "، و قد تولى تخريج بعضه من المبيّضة، لكن اخترمته المنيّة، و لم يبلغ من تكميله الأمنية؛ فتولى الحافظ ابن رُشَيْد الفهري (ت 721) تكميل تخريجه، مع زيادة تتمّات، و كَتْب ما تركه ابن الموّاق بياضا ـ كما ذكر ـ هو نفسه ـ في " ملء العَيْبة " 5/ 49ـ50 ـ، و سمّاه " بغية النقاد النقلة، فيما أخلَّ به كتاب (البيان) و أغفله، أو ألمَّ به، فما تمّمه و لا كمَّله ".
ومنزّه ناظريه في رياض مآخذه؛ سيندهش، وسيطول تعجّبه من عظيم تدقيقه، وقوّة تحقيقه، عليه رحمات ربّي تترى، في البرزخ والأخرى ...
لكنّ الذي يقطع نياط القلب أسى وأسفا: أنّه لم يوقف إلاّ على السّفر الأوّل منه، مع نقص في أوّله ... ولو بقي الكتاب كاملا؛ لقضينا العجب من تحقيقه وتدقيقه، والقطعة الباقية منه تدلّ على ما وراءها ...
وقد تلقّف كثيرا من فوائده ثلّة من نجّاثي المشارقة؛ منهم: العلاء مغلطاي التّركيّ، والزّين العراقيّ الكرديّ، والشّهاب ابن حجر الكنانيّ ...
ذكر هذه الكتب العلامة محمد إبراهيم الكتاني رحمه الله في دراسته الموسعة الموسومة ب"الكتاب المغربي وقيمته" وذكر أنها مفقودة، وبلغني أن كتابي المراكشي وابن المواق كانا قيد التحقيق بجامعة مراكش، فهل وجدت تلك الكتب، وهل طبعت؟، وأين طبعت؟.
وأضف إلى النقاد المغاربة: الإمام أبا علي عمر بن علي ابن الزهراء العثماني الورياغلي (ق8) صاحب كتاب "الممهد الكبير، الجامع لمعاني السنة والأخبار، وما تضمنه موطأ مالك من الفقه والآثار، وذكر الرواة البررة الأخيار، وكل ذلك على سبيل الإيجاز والاختصار" في واحد وخمسين مجلدا، يوجد منها الآن اثنا عشر مجلدا كبيرا، وأذكر أنني قرأت دراسة جيدة لأحد الأساتذة المغاربة في مجلة "دعوة الحق" حول هذه الموسوعة، ولا شك من عنوانها أن مؤلفها ناقش رجال الأحاديث، وتطرق لعلل الحديث ..
ـ[ضعيف]ــــــــ[17 - 12 - 05, 08:54 ص]ـ
المغرب كان به عدد من المشتغلين بالحديث بعد ابن القطان ودعوى انفراد الغماري دعوى عريضة وظلم لتاريخ المغرب والاسماء التي ذكرها الشيخ حمزة الكتاني دليل علي ذلك
لكن هذه الاسماء كانت محلية واعمال اصحابها كذلك باستثناء ابن المواق العلامة الكبير او اعمال خارجة عن النقد والعلل والصناعة كفهرس الفهارس والرسالة
وحتى نكون منصفين يمكن ان نعد الغماري من اكبر او اكبر علماء الحديث بالمغرب بعد ابن القطان وجمع اسماء المشتغلين بالحديث بالمغرب بعد ابن القطان مفيد ولكنهم كما قلت علي مراتب ودرجات0
¥(10/471)
ـ[العاصمي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 09:12 ص]ـ
ذكر هذه الكتب العلامة محمد إبراهيم الكتاني رحمه الله في دراسته الموسعة الموسومة ب"الكتاب المغربي وقيمته" وذكر أنها مفقودة، وبلغني أن كتابي المراكشي وابن المواق كانا قيد التحقيق بجامعة مراكش، فهل وجدت تلك الكتب، وهل طبعت؟، وأين طبعت؟.
المرّاكشيّ الذي ذكرته قبل، هو ابن الموّاق ...
وقد نشرت مكتبة أضواء السّلف كتاب " بغية النّقّاد " قبل نحو سنتين ...
والكتاب كتاب واحد، اشتغل عليه الخرشافيّ، وقد كان تقدّم به بجامعة عين الشّقّ، بالدّار البيضاء فيما أحفظه، ويدي لا تطوله الآن للتّبيّن ...
ـ[ضعيف]ــــــــ[17 - 12 - 05, 09:40 ص]ـ
لك شكري وتقديري ياعاصمي
ـ[بدر العمراني]ــــــــ[17 - 12 - 05, 06:13 م]ـ
المرّاكشيّ الذي ذكرته قبل، هو ابن الموّاق ...
وقد نشرت مكتبة أضواء السّلف كتاب " بغية النّقّاد " قبل نحو سنتين ...
والكتاب كتاب واحد، اشتغل عليه الخرشافيّ، وقد كان تقدّم به بجامعة عين الشّقّ، بالدّار البيضاء فيما أحفظه، ويدي لا تطوله الآن للتّبيّن ...
المراكشي هو ابن عبد الملك صاحب "الذيل و التكملة" لا ابن المواق، و كتابه مفقود، و "بغية النقاد النقلة" قد طبع بتحقيق الدكتور محمد خرشافي البيضاوي بالسعودية عن دار أضواء السلف في 3 مجلدات. و السلام
ـ[العاصمي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 06:25 م]ـ
المراكشي هو ابن عبد الملك صاحب "الذيل و التكملة" لا ابن المواق، و كتابه مفقود، و "بغية النقاد النقلة" قد طبع بتحقيق الدكتور محمد خرشافي البيضاوي بالسعودية عن دار أضواء السلف في 3 مجلدات. و السلام
لو تأمّلت سياق الكلام وسباقه؛ لعلمت وتيقّنت أنّ المقصود بالمرّاكشيّ: ابن الموّاق، لا ابن عبد الملك ...
ومصنّف " المآخذ الحفال ... " هو: ابن الموّاق المرّاكشيّ، قولا واحدا، ولا ينازع في ذلك منازع ...
أمّا ابن عبد الملك؛ فصنّف كتابا جمع فيه بين " الأحكام الوسطى " لعبد الحقّ البجائيّ، و " بيان الوهم ... " لابن القطّان الفاسي، و " المآخذ الحفال ... " لابن الموّاق المرّاكشيّ ...
وما ذكرته عن نشرة الخرشافيّ، قد أشرت إليه ...
دمت موفّقا مدقّقا ...
ـ[ضعيف]ــــــــ[18 - 12 - 05, 08:26 ص]ـ
تركنا الموضوع الذى اثاره الاستاذ حمزة
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 03:04 م]ـ
هناك كلام للعلامة الفقيه محمد ناصر الدين الالباني في مسائل ابي اسحاق الحويني يبين فيه انه لم يرى مثل الغماري في الحديث و الله اعلم
ـ[بدر العمراني]ــــــــ[25 - 12 - 05, 04:26 م]ـ
أبا عبد الله، الصواب أن تقول: أنه لم ير. بحذف الألف المقصورة. لأن لم حرف جزم. فتنبه
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 04:33 م]ـ
نعم صحيح وهذا في الجرومية
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:55 م]ـ
هناك كلام للعلامة الفقيه محمد ناصر الدين الالباني في مسائل ابي اسحاق الحويني يبين فيه انه لم يرى مثل الغماري في الحديث و الله اعلم
معذرة للأخ الحبيب , فهذا الكلام غير صحيح , وإنما العكس هو الصحيح , فالغماري ذكر ذلك عن شيخنا كما هو مبين في رسائله لشيخنا العلامة بوخبزة (الجواب المفيد للسائل المستفيد) , وقد طبعت في دار الكتب العلمية بتحقيق أخينا الشيخ بدر العمراني السلفي.
وكتب محبكم / أبومحمد.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 12:47 ص]ـ
احبك الله الذي احببتني فيه اخي الحبيب ابا محمد واكرمك الباري جل وعلا وهذا الرابط بارك الله فيك
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=2692&scholar_id=47&series_id=91
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 08:41 م]ـ
أخي أبا عمرو، للاّلكائي كتب؛ منها: " السّنن " - وهو غير " أصول اعتقاد أهل السّنّة ... " -، وكتاب في التّعريف بشيوخ البخاريّ ومسلم ... ذكرهما تلميذه أبو بكر بن عليّ بن ثابت السّلاميّ ...
قلت والسبب في عدم اشتهار هذه الكتب ما ذكره ابن قاضي شهبة في ترجمته من طبقات الشافعية حيث قال ((كان فقيهاً محدثاً حافظاً سمع من خلق كثيرين تفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني وصنف كتباً منها رجال الصحيحين وكتاب السنة وعاجلته المنية فلم يرو عنه إلا كتاب السنة خرج إلى الدينور فمات فيها كهلاً))
ـ[صخر]ــــــــ[04 - 03 - 06, 02:53 ص]ـ
ذكر صاحب كتاب فقه الغماري إن لم تخني الذاكرة أن الدكتور تقي الدين الهلالي قال في الغماري أنه أحمد بن حنبل زماننا في الحديث
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 03:08 ص]ـ
نعم وهذا قراته في كتابه ليس كذلك في الاستدراك على الحفاظ تعليقا على صورته والله اعلم بصحته.
والذي اظن ان تقي الدين لا يمكن ان يقول هذا وان قاله فهو يكون منقصا لقدره في علم الحديث ونسال الباري جل وعلا ان يكون منزها عن ذلك.
¥(10/472)
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 03:11 ص]ـ
اخي العاصمي فكلامك (لو تأمّلت سياق الكلام وسباقه؛ لعلمت وتيقّنت أنّ المقصود بالمرّاكشيّ: ابن الموّاق، لا ابن عبد الملك ... ) واضح بين لا تحتاج للتعليق عليه بدلالة قولك: (المآخذ الحفال، السامية عن مآخذ الإهمال، في شرح ما تضمنّه كتاب " بيان الوهم والإيهام " من الإخلال و الإغفال، و ماانضاف إليه من تتميم و إكمال) وهذا المصنف مشهور لابن المواق فتقييدك للاسم بالكتاب مغن عن ذكر الاسم الذي يشتهر به.
ولو ذكرته كان افضل.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 03:12 ص]ـ
ولست ملزما بذلك علميا.
ـ[ضعيف]ــــــــ[05 - 03 - 06, 07:37 ص]ـ
لم ذلك
ـ[ضعيف]ــــــــ[05 - 03 - 06, 07:38 ص]ـ
لم ذلكيا أخي
ـ[ضعيف]ــــــــ[05 - 03 - 06, 07:50 ص]ـ
لم ذلك(10/473)
جهود المحدثين في دراسة الصورة الفنية في الحديث؟!!
ـ[مجاهد نفسه]ــــــــ[16 - 12 - 05, 01:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحباً أخوتي طلاب العلم
ودي أحد يساعدني في عرض جهود المحدثين والباحثين السابقين في دراسة الصورة الفنية في الحديث
بارك الله في الجميع ونفع بهم وبعلمهم
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[16 - 12 - 05, 07:09 ص]ـ
انظر كتاب التصوير الفني في الحديث الشريف للدكتور محمد بن لطفي الصباغ.
ـ[مجاهد نفسه]ــــــــ[16 - 12 - 05, 01:42 م]ـ
جزاك الله خير هذا عندي ولكنني اريد زيادة مراجع بارك الله فيك وفي الأخوة جميعاً(10/474)
نظرة في كتاب تحرير التقريب - بدر العمراني
ـ[بدر العمراني]ــــــــ[16 - 12 - 05, 11:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نظرة في كتاب:
تحرير تقريب التهذيب
لما انهمكت في إنجاز بحثي لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة: "الإسهام ببيان منهج ابن حزم في تعليل الأخبار من خلال كتابه الإحكام "، كنت كثير التعامل مع كتب الرجال و الجرح و التعديل من أجل استكناه مراتب الرواة التي تضاربت فيها آراء النقاد، و ذلك عن طريق تجميع ما قيل في الراوي الواحد من أقوال قصد موازنتها، واستخلاص النتيجة التي يحسن تطبيقها، و بعد هذه العملية أقارن نتيجتي بما استخلصه الحافظ في تقريب التهذيب، و كذا مناقشاه صاحبا التحرير (الشيخ شعيب الأرنؤوط و الدكتور بشار عواد معروف)، فكنت أحيانا أوافقهم، و أحيانا أخرى أخالفهم، فتجمعت لدي مجموعة من التعليقات و الملاحظات آثرت إبراز بعض نماذجها في هذا المقال تعميما للفائدة.
1 - موضوع الكتاب:
أولا: كتاب "تقريب التهذيب" للحافظ شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) هو عبارة عن تهذيب و تلخيص لكتابه "تهذيب التهذيب"، و قد نص على هذا الأمر في مقدمته حيث قال: (فإنني لما فرغت من تهذيب "تهذيب الكمال في أسماء الرجال"، الذي جمعت فيه مقصود "التهذيب" لحافظ عصره أبي الحجاج المزي، من تمييز أحوال الرواة المذكورين فيه، و ضممت إليه مقصود "إكماله" للعلامة علاء الدين مغلطاي، مقتصرا منه على ما اعتبرته عليه، و صححته من مظانه، من بيان أحوالهم أيضا، و زدت عليهما في كثير من التراجم ما يتعجب من كثرته لديهما، و يستغرب خفاؤه عليهما: و قع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعا حسنا عند المميز البصير؛ إلا أته طال إلى أن جاوز ثلث الأصل، و الثلث كثير. فالتمس مني بعض الإخوان أن أجرد له الأسماء خاصة، فلم أوثر ذلك، لقلة جدواه على طالبي هذا الفن، ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته، و أسعفه بطلبته، على وجه يحصل مقصوده بالإفادة، و يتضمن الحسنى التي أشار إليها و زيادة، و هي: أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، و أعدل ما وصف به، بألخص عبارة، و أخلص إشارة، بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالبا، يجمع اسم الرجل و اسم أبيه و جده، و منتهى أشهر نسبته و نسبه، و كنيته و لقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل راو منهم، بحيث يكون قائما مقام ما حذفته من ذكر شيوخه و الرواة عنه، إلا من لا يؤمن لبسه …).
ثانيا: كتاب "تحرير تقريب التهذيب" للدكتور بشار عواد معروف و الشيخ شعيب الأرنؤوط، هو تحقيق و مناقشة وتعليق على الأصل (تقريب التهذيب)، و قد قالا في مقدمتهما: ينقسم عملنا في هذا الكتاب إلى قسمين:
القسم الأول: خاص بضبط نص كتاب "التقريب"، و التعليق عليه بما يفيد ذلك:
1 - قابلنا الكتاب على النسخة التي كتبها المصنف بخطه، و على النسخة التي كتبها العلامة محمد أمين بن حسن الميرغني الحسيني الحنفي المكي، من علماء القرن الثاني عشر الهجري، أحد تلامذة المحدث الكبير عبد الله بن سالم البصري، الشافعي، المتوفى سنة 1134 هـ و هي التي تفضل بإهدائها إلينا العلامة الشيخ محمود ميرة حفظه الله تعالى.
2 - ثم قابلنا الكتاب على "تهذيب الكمال" بعد أن انتهى تحقيقه و تدقيقه و التعليق عليه، و تصحيح ما وقع في طبعته الأولى من أخطاء طبعية و غيرها بإعادة مقابلته على مجموعة النسخ الخطية التي تحصلت عندنا، و منها سبعة وسبعون جزءا بخط المؤلف المزي، و نسخة ابن المهندس المتقنة، و نسخة التبريزي، و ما وجد من نسخة الشيخ نصيف الجدي، و غيرها من النسخ.
3 - ضبطنا بالشكل كثيرا من الأسماء، و الكنى و الأنساب.
4 - عنينا بإصلاح الرقوم التي وقع فيها خطأ في الطبعات السابقة.
5 - علقنا في الهامش على بعض الأوهام التي وقع فيها المؤلف في ضبط الاسم، أو ذكر الوفيات، أو الطبقات، أو نحوها مما هو ظاهر فيها.
أما القسم الثاني: فهو خاص بتتبع أحكام الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب و إعادة تحريرها، و سمينا عملنا هذا "تحرير أحكام التقريب"، و هو القسم الأكثر أهمية؛ بل هو الغاية المرجوة من إعادة طباعة الكتاب، و اتبعنا فيه المنهج الآتي:
¥(10/475)
- التحقيق في الرتبة التي انتهى إليها الحافظ ابن حجر في حق كل راو، فإذا وافقناه في حكمه لم نعلق على الترجمة بشيء، و إن خالفناه، بينا الحكم الذي ارتأيناه مدعما بالأدلة بعبارة وجيزة وافية …
- لقد قمنا بدراسة وافية لكل ترجمة من تراجم "التقريب" استنادا إلى أقوال أئمة الجرح و التعديل التي ذكرها المزي "تهذيب الكمال"، و الزيادات الكثيرة التي استدركت عليه عند تحقيقه …
- لقد اجتهدنا في المختلف فيهم، فدرسنا ما أثر عن الأئمة في حقهم من جرح أو تعديل، و وازنا بين تلك الأقوال، و اطلعنا في بعض الأحيان على مروياتهم، إن كانت قليلة، ثم أصدرنا الحكم الخاص بهم تعديلا أو تضعيفا…
- و أضفنا أمورا لم ترد عند ابن حجر مثل بيان درجة الراوي المدلس، و بيان حال الراوي الذي وصف بالاختلاط، و محاولة تحديد من روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، و غير ذلك من الأمور التي تهم طلبة العلم.
- لقد حاولنا إيجاد مصطلحات موحدة في "التحرير" تشير إلى درجة الإسناد عند التفرد و المتابعة: فمن قلنا فيه ثقة، فحديثه صحيح في الجملة إلا ما توهم فيه أو شذ / و من قلنا فيه صدوق أو حسن الحديث فحديثه حسن لذاته، فإن توبع صار حديثه صحيحا لغيره / و من قلنا فيه ضعيف يعتبر به أو مقبول و نحوها مما بيناه قبل قليل، فحديثه ضعيف عند التفرد، حسن لغيره عند المتابعة / و من قلنا فيه ضعيف فحديثه ضعيف لا يصلح للمتابعات و لا للشواهد / و من قلنا فيه متروك أو منكر الحديث فحديثه ضعيف جدا، لا يقوى بالمتابعات و لا بالشواهد / أما الكذابون و الوضاعون و الهلكى فحديثهم موضوع ساقط.
- و مع إيماننا بضرورة وجود المصطلحات الموحدة و أهميتها، فإن بعض الزيادات و الأوصاف الزائدة على هذه المصطلحات لا بد منها لتقييد حال الراوي بذلك نحو قولنا مثلا: ثقة فيما عدا الزهري، أو ثقة يدلس، أو ثقة يغرب و نحو ذلك، فكل هذه الألفاظ نافعة في بيان حال الراوي، فالأول ضعيف في روايته عن الزهري خاصة، والثاني ضعيف إذا عنعن، و الثالث ضعيف إذا أغرب، و هلم جرا.
- لقد كان عملنا يعتمد في جملته على أقوال من تقدمنا من أهل العلم و تمحيص آرائهم و الموازنة بينها، و اختيار ما هو الصواب منها، فأحكامنا هذه التي توصلنا إليها تعد من الأحكام الاجتهادية التي يغلب على الظن صحتها، و هي خاضعة للنقد، و يمكن أن يقع فيها خطأ ككل الأمور الاجتهادية.
أمثلة:
2830 - شهر بن حوشب الأشعري، الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن: صدوق كثير الإرسال و الأوهام، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة. بخ م 4.
قالا: لو قال: ضعيف يعتبر به، لكان أحسن؛ إذ لا يحتج بشهر إذا انفرد، و لكن يعتبر به في المتابعات و الشواهد، وهو كما قال المصنف كثير الإرسال و الأوهام، و قد ضعفه يحيى بن سعيد، و شعبة، و الجوزجاني، و موسى بن هارون، و أبو حاتم الرازي، و ابن حبان، و ابن عدي –بعد أن سبر حديثه-، و الدارقطني، و الساجي، و أبو أحمد الحاكم، و غيرهم. و لكن حسن الرأي فيه البخاري، و أحمد بن حنبل، و أبو زرعة الرازي. و وثقه يحيى بن معين، و يعقوب بن شيبة، و يعقوب بن سفيان، و العجلي. و لابد من دراسة كل حديث من أحاديثه على حدة ليتبين أمره في كل حديث، و روى له مسلم مقرونا.
2834 - شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي، بمهملة و موحدة مفتوحتين، الأُبُلِّي، بضم الهمزة و الموحدة و تشديد اللام، أبو محمد: صدوق يهم، و رمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيرا، من صغار التاسعة، مات سنة ست –أو خمس- و ثلاثين، و له بضع و تسعون سنة. م د س.
قالا: بل صدوق حسن الحديث، فقد وثقه أحمد بن حنبل، و مسلمة بن قاسم الأندلسي، و الذهبي، و قال أبو داود: صدوق، و قال أبو زرعة الرازي: صدوق، و قال في موضع آخر: يهم كثيرا. و هو شيخ مسلم في الصحيح، و أبي داود، و إنما أنزل إلى مرتبة صدوق لوهمه، و إلا فهو ثقة، كما قال أحمد و غيره.
2 - ملاحظاتي على الكتاب:
بما أن موضوع الكتاب ساحته الاجتهاد، و الاجتهاد خاضع دائما للصواب و الخطأ، و قفت كما قلت قبل على مجموعة من الملاحظات تفضي إلى مخالفة بعض النتائج المستخلصة، منها:
¥(10/476)
1358 - الحسين بن واقد المروزي، أبو عبد الله القاضي: ثقة له أوهام، من السابعة، مات سنة تسع –و يقال سبع- و خمسين. خت م 4.
قالا: بل صدوق حسن الحديث فلم يقل فيه: ثقة سوى يحيى بن معين. و قال أحمد بن حنبل و أبو زرعة و النسائي وأبو داود: لا بأس به. و قال العقيلي: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن خزيمة، قال: سمعت أحمد بن حنبل، و قيل له في حديث أيوب عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه السلام في الملبقة، فأنكره أبو عبد الله و قال: من روى هذا؟ قيل له: الحسين بن واقد. فقال بيده و حرك رأسه كأنه لم يرضه. و قال الأثرم: ذكر أبو عبد الله حسين بن واقد، فقال: و أحاديث حسين ما أدري أي شيء هي، و نفض يده. و قال أبو داود عن حديث الملبقة: هذا حديث منكر. و قال الساجي: فيه نظر. و قال الخليلي في الإرشاد: ربما أخطأ في الروايات. و قد روى له مسلم حديثين متابعة. و أخرج له ابن حبان في صحيحه أكثر من ثلاثين حديثا.
قلت: كلامهما سليم متين؛ إلا في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، فقد قال الإمام أحمد: ما أنكر حديث حسين بن واقد و أبي المنيب عن ابن بريدة.
4480 - عثمان بن صالح بن صفوان السهمي مولاهم، أبو يحيى المصري: صدوق، من كبار العاشرة، و قد ثبت عنه أنه قال: رأيت صحابيا من الجن، مات سنة تسع عشرة؛ و له خمس و سبعون سنة. خ س ق.
قلت: و هذا الرجل لم يتعقب فيه الحافظ من قبل صاحبي التحرير، و ليس كذلك فالرجل رغم صدقه كانت فيه غفلة تقرب إلى جواز التلقين عليه، قال سعيد بن عمرو البردعي: قلت لأبي زرعة: رأيت بمصر نحوا من مائة حديث عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار، و عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه و سلم، منها: لا تكرم أخاك بما يشق عليه. فقال: (لم يكن عثمان عندي ممن يكذب، و لكن كان يكتب مع خالد بن نجيح فبُلوا به، كان يملي عليهم ما لم يسمعوا من الشيخ). و لأجل هذا لينه أحمد بن صالح المصري –و هو بلديه- وقال عنه أبو حاتم: شيخ. و تركه أحمد. إذن، من كان هذا حاله فحديثه يعتبر به فقط. أما رواية البخاري عنه فتحمل على أنه انتقى من حديثه، خصوصا و أنه لم يكثر عنه، إنما روى عنه ثلاثة أحاديث: حديثان متابعة 3657 - 4243 و الثالث في الفضائل 6754. و الله أعلم.
5065 - عمرو بن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد، و يقال: علي، و يقال: ابن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، بفتح المهملة و كسر الموحدة: ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة تسع و عشرين ومئة، و قيل قبل ذلك. ع.
قالا: قوله "اختلط بأخرة" ليس بجيد، فإنه لم يختلط، لكنه شاخ و نسي –كما قال الإمام الذهبي-، و سمع منه سفيان بن عيينة في حال شيخوخته، فروايته عنه غير جيدة، و لذلك لم يخرج الشيخان من طريقه شيئا عنه.
قلت: بل هو من الجودة بمكان، فقد قال الفسوي: قال ابن عيينة: ثنا إسحاق في المسجد ليس معنا ثالث. قال الفسوي:فقال بعض أهل العلم: كان قد اختلط؛ و إنما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه. الميزان 4/ 190
إذن، فمن هؤلاء استقى الحافظ حكمه بالاختلاط، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى فالذهبي و ابن حجر بينهما خلاف في مسألة عد التغير اختلاطا أم لا؟ فالذهبي يفرق، و ابن حجر يسوي، و على هذا جَرَيا في جميع الكتب، فلم يتخذ أحدهما حجة على الآخر، خصوصا و أنه لا مشاحة في الاصطلاح!؟
7580 - يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم، المصري، و قد ينسب إلى جده: ثقة في الليث، و تكلموا في سماعه من مالك، من كبار العاشرة، مات سنة إحدى و ثلاثين، و له سبع و سبعون. خ م ق.
قالا: ثقة مطلقا، وثقه غير واحد، و ضعفه النسائي وحده …
قلت: بل ضعفه أيضا أبو حاتم، قال: يكتب حديثه و لا يحتج به كان يفهم هذا الشأن. أما ما خلصا إليه من توثيق الرجل فجيد و سليم.
96 - أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي، نزيل بغداد، أبو عبد الله، أحد الأئمة، ثقة حافظ فقيه حجة، و هو رأس الطبقة العاشرة، مات سنة إحدى و أربعين، و له سبع و سبعون سنة. ع.
¥(10/477)
قلت: رمز ع يشير إلى الجماعة، مع العلم أنه ليس من رجال الشيخين، و الظاهر -و الله أعلم- أنه خطأ مطبعي: اشتبه على الطابع رقم أربعة حسب الترقيم الهندي بحرف: ع.
3820 - عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي، بالنون، الدمشقي، الزاهد: صدوق يخطئ، و رمي بالقدر و تغير بأخرة، من السابعة، مات سنة خمس و ستين، و هو ابن تسعين سنة. بخ 4.
قالا: بل صدوق حسن الحديث، فقد وثقه أبو حاتم الرازي، و دحيم، و عبد الرحمن بن صالح، و عمرو بن علي الفلاس، و ذكره ابن حبان في الثقات. و قال ابن المديني، و أبو زرعة الرازي –في رواية-، و أبو داود، والعجلي، و يعقوب بن شيبة، و ابن شاهين: ليس به بأس. و قال صالح جزرة: صدوق، و قال الخطيب: كان ممن يذكر بالزهد و العبادة و الصدق في الرواية. و قال ابن عدي: له أحاديث صالحة … و كان رجلا صالحا، و يكتب حديثه على ضعفه، و أبوه ثقة. و ضعفه أحمد، و النسائي، و ابن خراش، و اختلف فيه قول يحيى بن معين. وقال الذهبي: لم يكن بالمكثر، و لا هو بالحجة، بل صالح الحديث. و قد نفى أبو داود عنه تهمة القدر، و هو بكل حال جرح غير معتبر، أما اختلاطه، فما ذكره أحد سوى أبي حاتم و قد أطلق توثيقه، قال: تغير عقله في آخر حياته، و هو مستقيم الحديث، و لذلك فإن ذكر اختلاطه لا معنى له، و الظاهر أنه لم يحدث بعد تغير عقله.
قلت: ردكما في مسألة الاختلاط غير علمي؛ بل رجم بالغيب، و قول بالاحتمال يسقط به الاستدلال. و أبو حاتم و إن انفرد بتصريحه بالتغير، فمن علم حجة على من لم يعلم. و بما أنه لم يتميز ما حدث به بعد الاختلاط من قبله، وجب التوقف في جميع حديثه. و من ثم يكون ذكر الحافظ للتغير في حكمه على الرجل من دقائق حكمه على الرجال عن سبر و روية و تريث. و الله أعلم.
هذا ما تيسر ذكره بهذا المقال على عجل، و لدي تعقبات أخرى يسر الله جمعها في كتاب مفرد. و الحمد لله رب العالمين. و صلى الله و سلم على سيدنا محمد و آله و صحبه أجمعين. و كتب بدر العمراني في طنجة: 10 صفر 1424 هـ
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[16 - 12 - 05, 11:19 م]ـ
أخي أبا العلاء، جزاكم الله خيرا على بحثكم القيم، وأذكر أن جدي الإمام محمد المنتصر الكتاني رحمه الله - وهو من كبار المشتغلين بابن حزم - كان يقول بأن ابن حزم ظاهري في الحديث كما أنه ظاهري في الفقه، وأنه يعتمد في تصحيحه ولا يعتمد في تضعيفه، لأنه يتشدد في التضعيف ...
وهل وقفتم على مقدمة الجد على "معجم فقه ابن حزم الظاهري"؟، كما هل وقفتم على كتاب "الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والمغرب" للعلامة غبراهيم الكتاني؟ .. فأظن أن فيهما مما تحبون ..(10/478)
جواب البلقيني و ابن خلدون عن مسألة الاستشهاد بالحديث النبوي
ـ[بدر العمراني]ــــــــ[17 - 12 - 05, 12:14 ص]ـ
السلام عليكم يا أبا ثغر، فهذه هي الرسالة التي طلبتهم عن مسألة الاستشهاد بالحديث النبوي، و قد أجاب عنها كل من السراج البلقيني و ابن خلدون، فانظروها، و لا تنسونا من دعاء صالح ساعة السحر. و لكم مني أطيب تحية.
ـ[أبو ثغر]ــــــــ[17 - 12 - 05, 12:17 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا العلاء
ولكن ما توثيق المخطوطة ورقمها إن أمكن
وهل هي مكونة من ورقتين فقط أم لا؟
جزاك الله عنا خير الجزاء
ـ[بدر العمراني]ــــــــ[17 - 12 - 05, 06:04 م]ـ
أبا ثغر، هي مكونة من ثلاث ورقات، و الورقة الأولى لم أتمكن من إرسالها، و سأرسلها لكم عبر البريد كاملة، مع توثيقها. و الله الموفق.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[17 - 12 - 05, 06:12 م]ـ
وفقك الله يا أبا العلاء ...
لا تتم الفائدة إلا بالورقة الأولى - رعاك الله - فاجتهد في إفادتنا بها جميعا ... وكن مثل شيخك المبارك - حفظه الله - العلامة أبي خبزة ... فما رأت عيناي مثله كرما بالكتب ... ومساعدة على الإفادة منها ....
ـ[أبو ثغر]ــــــــ[18 - 12 - 05, 12:43 م]ـ
بوركت وجوزيت عنا خيرا يا أبا العلاء
وأكثر الله من أمثالك ونفعنا الله بما أفدتنا به(10/479)
ألفاظ الجرح المشتقة من أسماء الرواة الضعفاء
ـ[بدر العمراني]ــــــــ[17 - 12 - 05, 06:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قد أُثرت كلمات مشتقة من أسماء الرواة الضعفاء عن مجموعة من أئمة الجرح و التعديل، كنت أعثر عليها أثناء مراجعتي لكتب الرجال، و مما ظفرت به هذه المجموعة:
- مقاتل: قال فيه أبو حنيفة: قاتله الله.
-رياح: قال فيه الشافعي: أحاديثه كالريح.
- مجالد: قال فيه ابن دحية: و المجالد يجلد في الحديث، و إن كان صاحبا للشعبي مختصا به.
- مأمون بن أحمد، قال فيه الشافعي: مأمون غير مأمون.
- أبو جابر البياضي: قال الشافعي: من حدث عن أبي جابر البياضي بيض الله عينيه.
- حرام بن عثمان: قال يحيى بن معين: أحاديث حرام حرام.
- نوح الجامع: قال فيه بعض الحفاظ: هو جامع لكل شيء إلا الصدق.
فمن يستدرك، و يضيف؟
ـ[العاصمي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 07:06 م]ـ
.
-رياح: قال فيه الشافعي: أحاديثه كالريح.
- مأمون بن أحمد، قال فيه الشافعي: مأمون غير مأمون.
- حرام بن عثمان: قال يحيى بن معين: أحاديث حرام حرام.
فمن يستدرك، و يضيف؟
بارك الله فيك، وجزاك خير الجزاء ...
1 - الصّواب أنّه الرّياحيّ، وهو أبو العالية رفيع، وهو ثقة رفيع، لكن مراسيله رياح ...
قال ابن أبي حاتم في " آداب الشّافعيّ ومناقبه " ص 170: ثنا أبي، ثنا حرملة: سمعت الشّافعيّ يقول: " حديث أبي العالية الرّياحيّ رياح ".
قال أبو حاتم: يعني: الذي يروى عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الضّحك في الصّلاة: أنّ على الضّاحك الوضوء.
2 - لم يصحّ عن الشّافعيّ أنّه نزك مأمونا - ولم يكن مأمونا -، بل أصل ذلك مجازفة من ابن دحية، كما شرحته في مقال ... بيّنت فيه أنّه محال، من نسج الخيال ...
3 - قال ابن أبي حاتم في " آداب الشّافعيّ ومناقبه " ص 166 - 167: ثنا ابن عبد الحكم: سمعت الشّافعيّ - وذكر له حرام بن عثمان -؛ فقال: " الحديث عن حرام بن عثمان حرام ".
ويحسن الرّجوع إلى " آداب الشّافعيّ ومناقبه " ص 166 - 170 للإمام ابن الإمام (أبي محمّد بن أبي حاتم الحنظليّ)، رحمه الله وسائر أئمّة المسلمين ...
ولا يفوتنّك النّظر في " مناقب الشّافعيّ " للبيهقيّ ...
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 08:42 م]ـ
هذا الأسلوب في الجرح بل والتعديل أيضاً مأخوذ من النبي صلي الله عليه وسلم ((عن أنس رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، يدعو على رعل وذكوان ويقول: (عصية عصت الله ورسوله))
ـ[ابن الحاج الجزائري]ــــــــ[19 - 12 - 05, 02:30 م]ـ
بحث هذا النوع من ألفاظ الجرح والتعديل الشيخ مصطفى السليماني المأربي في كتابه الماتع شفاء العليل في ألفاظ الجرح والتعديل فأفاد وأجاد فانظره غير مأمور.
ـ[أبو العباس الجزائري]ــــــــ[21 - 12 - 05, 10:51 م]ـ
رياح المذكور سابقا هو رياح بن عبيدة السلمي قال ابن المنادي في أحاديثه:"حديث رياح كالرياح".
ـ[العاصمي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 02:26 ص]ـ
رياح المذكور سابقا هو رياح بن عبيدة السلمي قال ابن المنادي في أحاديثه:"حديث رياح كالرياح".
أخي الفاضل أبا العبّاس، زادك الله توفيقا ...
جزمت أنّ رياحا المذكور هو ابن عبيدة السلمي ... مع أنّ أخانا أبا العلاء نقل ذاك القول عن الشّافعيّ، لا عن ابن المنادي، وقد قام البرهان على أنّ الشّافعيّ إنّما تكلّم في حديث الرّياحيّ، لا في حديث رياح ...
وأرجو أن تحيلني على مليء ذكر ما نقلته عن ابن المنادي ...
دمت موفّقا مسدّدا ...
ـ[بن جلوي]ــــــــ[01 - 01 - 06, 02:48 م]ـ
فعلا أخي موضوع مهم
والقارئ المتتبع لأقوال الجرح سيرى منها العجاب
بارك الله فيك
ـ[ابن الحاج الجزائري]ــــــــ[02 - 01 - 06, 12:31 ص]ـ
ذكر ذلك أيضا الشيخ الفاضل مصطفى السليماني في الفصل الذي عقده من كتابه المذكور من دون إحالة ولم أجده فيما أطوله من كتب التراجم فليراجع.
ـ[ابن الحاج الجزائري]ــــــــ[02 - 01 - 06, 12:33 ص]ـ
رياح المذكور سابقا هو رياح بن عبيدة السلمي قال ابن المنادي في أحاديثه:"حديث رياح كالرياح".
ذكر ذلك أيضا الشيخ الفاضل مصطفى السليماني في الفصل الذي عقده من كتابه المذكور من دون إحالة ولم أجده فيما أطوله من كتب التراجم فليراجع.
ـ[التلميذ]ــــــــ[04 - 01 - 06, 09:49 م]ـ
من ذلك ما جاء عن أبي حاتم أنه وصف راوياً بأنه كان " حريزي " المذهب، فأشكل على بعضهم، وحُقق أن مراده أن فيه بعض الميل إلى النصب، وهو ما يرمى به حريز بن عثمان الشامي الثقة الشهير (هذا من الذاكرة دون مراجعة).
وكذلك قالوا في يزيد بن أبي زياد الهاشمي المشهور بضعفه:" يزيد يزيد " يعني في الأسانيد والمتون.
ـ[العاصمي]ــــــــ[04 - 01 - 06, 10:06 م]ـ
بارك الله فيك، أخي الفاضل النبيه ...
لكنّ أبا حاتم الذي ذكر أنّ أبا إسحاق الجوزجانيّ حريزيّ المذهب، هو: ابن حبّان البستيّ، لا ابن إدريس الحنظليّ المتبادر عند الإطلاق، وتجد كلامه ذاك في كتابه " الثقات " ...
وقد انقلبت كلمة " حريزيّ " - بتصحيف مصحّف - إلى جريريّ، وظنّ فاضل حافظ أنّه منسوب إلى ابن جرير، وعزب عنه أنّ ابن جرير تلميذ الجوزجانيّ ... الذي توفّي وابن جرير شابّ لم يتكهّل، بله أن يكون له - آنذاك - أتباع على مذهبه الذي لم ينضج بعد، بله أن يستقرّ!!!
ثمّ إنّ هذا المثال الذي سقته، ليس على شرط صاحب الموضوع، كما يظهر لك بأدنى تأمّل ...
دمت موفّقا مدقّقا ...
¥(10/480)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 08:28 م]ـ
ومن أطرف ما وقعت عليه في هذا الباب قول شعبة ((سميت ابني سعداً فما سعد ولا أفلح))
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[08 - 01 - 06, 02:44 م]ـ
بقية:
قال أبو مسهر: أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 09:36 م]ـ
وقال أبو داود السنجي عن عبد الرزاق: سمعت سفيان يسأل عن ثور بن يزيد فقال: خذوا عنه واحذروا قرنيه
قلت ويعني بالقرنين القدر و الميل إلى النصب
ـ[بدر العمراني]ــــــــ[02 - 02 - 06, 10:20 م]ـ
و من ذلك: أبو جزء القصاب. و قد اشتهرت كنيته على ألسنة بعض المحدثين ب: أبي جُزَي، فقال بعضهم: أبو جزي جزي، لكذبه و اختلاقه. انظر تهذيب الكمال.(10/481)
قواعد وتنبيهات من أصول فهم المصطلحات وشرحها ووضعها
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[19 - 12 - 05, 03:35 م]ـ
بسم الله والحمد لله.
هذا بحث فيه جملة من القواعد والتنبيهات في باب فهم وشرح مصطلحات المحدثين؛ أسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها؛ وسأقوم إن شاء الله بوضعها على ملف (وورد) بعد نشر بقيتها قريباً، وبعد أن أقرأ – إن شاء الله – ما لعله أن يكون من تعليقات واستدراكات عليها لبعض الأفاضل رجاء انتفاعي بها.
ودونك القواعد والتنبيهات:
*******
1 - بيان معنى المصطلح:
الاصطلاح اتفاق القوم قلوا أو كثروا على استعمال لفظ في معنى معين عندهم غير المعنى الذي وضع له في أصل اللغة، وذلك كلفظ الواجب فإنه في أصل اللغة بمعنى الثابت واللازم، وقد اصطلح الفقهاء على وضعه للأمر الذي وعد الشارع فاعله الثوابَ عليه، وأوعد تاركه العقوبة على تركه.
وعرّف الشريف الجرجاني في (التعريفات) (ص16) الاصطلاح بقوله: (إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما. وقيل: الاصطلاح: اتّفاق طائفة على وضع اللفظ بأزاء معنى---).
2 - بيان معنى مصطلحات المحدثين:
مصطلحات الحديث هي جميع الكلمات التي استعملها كثير أو قليل من المحدثين بمعنى يخالف معناها عند أهل اللغة مخالفة يسيرة أو كثيرة، قريبة أو بعيدة. ولكن الذي يشرح مصطلحات المحدثين يتطرق أيضاً إلى شرح المصطلحات الموافقة في معناها الاصطلاحي لمعناها اللغوي، لأن الواقف على هذه المصطلحات لا يدري ابتداء هل هي موافقة للغة أو لا؟
وتنقسم مصطلحات المحدثين إلى ثلاثة أقسام:
الأول: مصطلحات الرواية أو مصطلحات الرواة؛ وهي كل ما يرد على ألسنة الرواة من ألفاظ لها معاني مصطلح عليها عند المحدثين؛ وما يلتحق بها.
ومثال مصطلحات الرواة: صيغ الأداء التي يتلفظ بها الراوي عند التحديث؛ وقول الراوي (ثبتني فيه فلان).
الثاني: مصطلحات نقد الرجال، وبيان تواريخهم، وما يلتحق بها.
ومثال هذا القسم قول الناقد (هو ثقة)؛ وقوله (زوَّر أسمعة).
الثالث: مصطلحات التخريج؛ وما يلتحق بها.
ومثال هذا القسم قول المخرج: (هذا حديث شاذ).
وإنما أضفت إلى كل نوع ما يلتحق به، لأنه يحسن بمن أراد أن يجمع هذه الأقسام الثلاثة أن يضيف إليها ما يقاربها ويلتحق بها من المصطلحات والرموز؛ فإنها مما تشتد الحاجة إليها في هذا الفن في كثير من الأوقات.
فيحسن بمن أراد أن يجمع هذه الأقسام الثلاثة أن يضم إليها ما يقاربها ويلتحق بها من المصطلحات والرموز.
أما القسم الأول فيلتحق به كل ما قد يتعلق به من مصطلحات ورموز النساخ والمؤلفين والمحققين والطابعين والوراقين ونحوهم؛ كالجزء والكراس والطاقة والمجلد والطبعة والتحقيق والتعليق والهامش والحاشية واللحق والدارة والتحويق والتصحيح والتضبيب وونحو ذلك، فإنها – أي مصطلحات النسخ والتقييد قديماً، ومصطلحات الطبع والتحقيق والتعليق حديثاً – يظهر عند التأمل أنها أقرب في جنسها إلى مصطلحات الرواة.
وأما القسم الثاني فيلتحق به كل ما قد يتعلق به – أو يدخل فيه – من مصطلحات المؤرخين والنسابين ونحوهم؛ فهي – أي مصطلحات التاريخ والوفَيات والأنساب ونحوها – أقرب في جنسها، عند التأمل، إلى مصطلحات علم الرجال.
وأما القسم الثالث فيلتحق به أسماء أنواع كتب المحدثين كالصحيح والسنن والمصنف والمستدرك والمستخرج والمسلسلات والعوالي والجزء والفوائد والغرائب والأربعين والمشيخة والمعجم ومعجم الشيوخ، وكذلك كل ما قد يتعلق بالتخريج أو يتكرر وروده في كتب التخريج من مصطلحات الأصوليين والفقهاء ونحوهم، كالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص وغير ذلك.
فائدة: إن ما ذكرته هنا من طريقة التقسيم في حق مصطلحات المحدثين، فهو كذلك في حق قواعدهم؛ وعليه تكون الأقسام ستة، ثلاثة للمصطلحات وقد ذكرتها، ومثلها للقواعد، ومجموع هذه الأقسام الستة هو المراد بعلم المصطلح.
وما أحسن أن يؤلف كتاب في علم المصطلح مرتباً على هذه الفصول الستة فإنها تأتي بمجموعها إن شاء الله على أهم ما في علم المصطلح. بل ويحسن لولا كثرة الخلاف وتشعبه وصعوبة ضبطه أن يجعل كل قسم بابين الباب الأول لما اتفقوا عليه أو اتفق عليه جمهورهم، والثاني لما شذ فيه بعضهم.
3 - بيان منزلة مصطلحات المحدثين من علم الحديث:
¥(10/482)
علم مصطلح الحديث ـ كسائر العلوم ـ ينبني في أصله على مجموعة من القواعد ويُستعمل فيه جملة كبيرة من المصطلحات.
وقواعد كل علم هي لبه وحقيقته وجوهره، وهي المعنى المطلوب لذاته والأصل الأول الذي تنشأ منه كل فروع ذلك العلم وثمراته.
وأما مصطلحاته فإنما وضعت تيسيراً للتعبير، وتحرياً للدقة، واختصاراً للقول؛ وهي – كما هو واضح أصلاً أو مما تقدم – لا تُطلبُ معرفة معانيها لذاتها، وإنما يضطر طالب علم الحديث إلى معرفة معانيها، لأنها دخلت في لغة القوم فدارت على ألسنتهم وتكرر استعمالها في مؤلفاتهم، يدخلونها في تعبيرهم عن قواعدهم الكلية والجزئية وأحكامهم الفرعية ونحو ذلك؛ فمن لم يعرفها لن يعرف قواعدهم بل لن يتمكن من مشاركتهم في علمهم أصلاً؛ وكذلك من عرفها ولكنه لم يتقنها ولم يتمكن منها فإنه يظل فهمه لهذا العلم قاصراً مختلاً ونصيبه من التحقيق فيه ناقصاً معتلاً.
فكما لا يمكن لأحد من الناس فهم مرادات المحدثين في هذه الكتب التي صنفوها بدون معرفة لغتهم الكبرى ـ أعني العربية ـ فكذلك يتعذر على العربي – ولو كان عارفاً باللغة – الفهم – أو الفهم الصحيح – لكثير من مراداتهم ما لم يكن عالماً بمعاني مصطلحاتهم؛ وهي جزء مهم، بل ركن ركين، من لغتهم.
والحاصل أن من أراد أن يطلب علم أصول الحديث لن يستغني – سواء كان يروم التبحر والتخصص أم يريد مجرد الاطلاع وأصل المشاركة – عن معرفة معاني مصطلحات أهل هذا الفن وما تعارفوا عليه من ألفاظهم وعباراتهم.
4 - بيان سبب وضع المصطلحات الحديثية:
إن الذي دعا المحدثين إلى وضع المصطلحات الحديثية هو حاجتهم إلى تسهيل بيانهم وتقريب مقاصدهم واختصار تعابيرهم كما فعل غيرهم من أرباب العلوم والفنون الدينية والدنيوية.
5 - بيان تاريخ نشأة المصطلحات الحديثية:
بدأت المصطلحات بداية ظاهرة واضحة في عهد التابعين. وكانت في أول أمرها قليلة في عددها ثم لم تزل تلك المصطلحات في تكاثر وازدياد إلى عصر ابن الصلاح، ثم كأنها بعدئذ توقفت بتصنيفه لكتابه المشهور بمقدمة ابن الصلاح. ثم ظهرت منذ بدء عصر الطباعة والنشر والتحقيق مصطلحات جديدة تتعلق بنشر كتب الحديث وتصحيحها والتعليق عليها وخدمتها.
6 - بيان كيفية وضع المصطلحات الحديثية:
إن المتقدمين من علماء الحديث عندما وضعوا أي مصطلح من مصطلحاتهم لم يجتمعوا كلهم أو الأئمة منهم في وقت وضع ذلك المصطلح ليتفقوا على معنى واحد محدد له؛ بل كان الامام منهم يضع لنفسه مصطلحاً فيشرحه في كتابه أو في كلامه أو يكرره بطريقة تجعله معلوم المعنى من قرائن السياق وشواهد المقام.
ثم إنهم لم يكونوا في وضع المصطلحات يحرصون على مراعاة طريقة المناطقة - ومن تأثر بهم من المتأخرين - من شدة الالتزام بتقسيم المعاني تقسيماً لا لبس فيه ولا اشتراك ولا تداخل، ثم وضع اسمٍ اصطلاحيٍ خاص بكل قسم ويكون معبراً تعبيراً دقيقاً عن معنى ذلك القسم؛ بل اصطلاحات المتقدمين كانت جارية على السليقة موافقة للفطرة متناسبة مع الواقع، قريبة في معانيها الاصطلاحية من المعاني اللغوية؛ وانظر التنبيه التالي.
7 - بيان الفرق في وضع أو شرح الاصطلاحات بين طريقة المناطقة ومن تأثر بهم وبين طريقة أهل الحديث:
أما المناطقة - ومن أثرت طريقته فيهم - فيحرصون في وضع المصطلحات، على أمور مهمة عندهم؛ ولقد تسرب أثر هذا الحرص إلى شرحهم لمصطلحات غيرهم؛ وأولى تلك الأمور بالذكر ما يلي:
الأول: كمال تخصيص أو تقسيم المصطلحات؛ فيحرصون على أن يجعلوا لكل معنى في الفن الذي يتكلمون فيه اسماً يخصه، وأن يجعلوا لكل اسم معنى يخصه، بحيث تكون الألفاظ مفصلة على المعاني وموزعة عليها ومستوعبة لجميعها، بلا تداخل ولا اشتراك ولا إجمال ولا عموم؛ وهذا مطلب لا يوجد إلا في خيال المناطقة وتصوراتهم التي ليس لها في الواقع نظير ولا مثال.
الثاني: توحيد معاني الاصطلاحات؛ أي هم يقولون بتساوي معاني اللفظة الاصطلاحية الواحدة عند جميع أهل ذلك الفن.
الثالث: حمل كثير من الكلمات اللغوية على معاني اصطلاحية.
الرابع: المبالغة في تكثير المصطلحات بلا حاجة، والحرص على تقسيمها تقسيماً منطقياً، ولو بتكلف، وتحديدها، كذلك.
¥(10/483)
هذه طريقة المناطقة أو هذه غايتهم؛ ولكن مصطلحات المحدثين لم توضع وضعاً منطقياً، أعني لم توضع على طريقة المناطقة، وإنما وضع أكثرها – ولا سيما المصطلحات القديمة منها – وضعاً عفوياً فطرياً؛ استعملوا الألفاظ والتراكيب استعمالاً لغوياً أو استعمالاً قريباً جداً من المعنى اللغوي بحيث يفهم السامع الفطن من أهل ذلك الفن المقصود من ذلك التعبير إما بمجرد سماعه، أو بتكرر استعماله أو بقرائن تحفه؛ وهكذا نشأت مصطلحات المحدثين.
إن تعابير القدماء الاصطلاحية كان فيها من السعة والمرونة ما يجب عند إرادة فهمها أو بيان معانيها: التنبه له وعدم إغفاله، وكان فيها - بسبب ذلك أو غيره - من التداخل الجزئي والاشتراك النسبي ما لا يستقيم إهماله.
نعم، لقد وضعوا اصطلاحات هذا الفن وكان فيها من البساطة والوضوح والسعة وقلة التكلف والقرب من المعنى اللغوي ما لا يخفى؛ ولذلك وقع بين بعضها من التداخل والتقارب أحياناً أو التباين والتباعد أحياناً أخرى ما هو جار بمقتضى السجية وطبيعة اللغة وعرف التخاطب، والسياقات والقرائن تبين المراد وتحدده؛ ولم يكن في ذلك من إشكال قادح في فنهم أو مانع من فهم مقاصدهم لمن سار وراءهم واقتفى آثارهم.
ولكن لما جاء المتأخرون وكان أكبر همهم استعمال اصطلاحات محددة تحديداً كاملاً غير متداخلة فيما بينها لا في قليل منها ولا في كثير غيروا معاني كثير من المصطلحات عند شرحهم إياها وبيانهم لها ووضعوا فيها من الزيادات والنقصان ما يحقق لهم تلك الغاية، وربما وجدوا من ظواهر كلمات بعض القدماء ما تشبثوا به وجعلوه مستنداً لبعض تلك التصرفات الضارة المردودة.
وهؤلاء غفلوا أو تغافلوا عن مسألة خطيرة، وهي أنه ليس من الصحيح أن نحاكم صنيع القدماء واصطلاحاتهم إلى قواعد وضوابط المنطقيين، أو نحملها على حدود وتعريفات المتأخرين، إذا خالفت هذه تلك؛ ثم نقول إنهم – أي المتقدمين – تجوزا أو لم يراعوا الاصطلاح أو نحو ذلك؛ أو نقول: ليكن هذا المصطلح خاصاً بكذا وهذا المصطلح الآخر خاصاً بكذا لتتميز الأنواع وتنضبط القسمة.
بل كان على المتأخرين فهم اصطلاحات أسلافهم والسير وراءهم فيها.
ولكن لما لم يرتض كثير من المتأخرين ذلك أو لم يوفقوا إليه، وصارت لهم في بعض أبواب هذا الفن اصطلاحات تختلف قليلاً أو كثيراً عن اصطلاحات أهل الاصطلاح، أعني المتقدمين من المحدثين، فهنا يقول القائل: لا نشاحكم أيها المتأخرون فيما اصطلحتم عليه ولكن بينوا اصطلاحكم البيان الكامل الوافي وانسبوه لأنفسكم وحدكم لا للقدماء ولا لعامة المحدثين وصرحوا بتلك النسبة ليزول الإيهام الحاصل بإغفالها، وافهموا مصطلحات القدماء واعلموا ما بينها وبين مصطلحاتكم من فرق وتفاوت، وبينوا ذلك لطالبيه؛ وإن كان ذلك لا يكفي أيضاً لأن فيه توعيراً لطريق العلم وتعقيداً لمشكلات الطلب.
وفي الجملة يجب الحذر من انحرافات المتأخرين في فهم اصطلاحات المتقدمين، فإن كثيراً من المتأخرين غلب عليهم التقليد والجمود والتأثر بالنظرة المنطقية الرياضية إلى اصطلاحات العلماء وعباراتهم، ومحاكمة المتقدمين إلى المتأخرين وقياس ألفاظ الأوائل على ألفاظ الأواخر، وتوحيد معاني المصطلحات، فوقع بسبب ذلك من الأوهام والتخليطات فوق ما يظنه غير المتبحر في هذا العلم العظيم. فإنه وإن كانت صناعة التعريفات المنطقية بذاتها ليست جرماً لا يقترب، إلا أن التنطع والتكلف الذي بنيت عليه لا يناسب كثيراً لغة ومقاصد مؤسسي علم النقد الحديثي الذي منَّ الله عليهم بعدم معرفة المنطق وعدم الاقتراب - فضلاً عن الخوض - في الفلسفة.
إذن لا يلزم من تكلم على مصطلحات المحدثين أو ألف فيها أن يتكلف في كلامه وتعريفاته الدقة المعقدة والتعمق البعيد؛ ولا يقبل منه في شرحها كثرة الإيرادات والتدقيقات والمناقشات والمجادلات في الحدود والتعريفات والألفاظ والعبارات، فإن ذلك كان ولم يزل من أضر المسائل على أهل العلم وأقوى الأمور التي وعرت طريق المعرفة على الناس وكان الاشتغال الزائد بذلك كله سبباً في التقصير في تحقيق القواعد وفي استقراء ما يكون سبباً في التوصل إلى العلم النافع الصحيح.
¥(10/484)
إذن فليس من الصحيح أن تفسر تلك المصطلحات بحسب طريقة المناطقة، ولا حتى بطريقة تراعي منهج المحدثين من جهة ومنهج المناطقة من جهة أخرى؛ كما هو صنيع كثير من المتأخرين.
بل تفسر بحسب ما يظهر أنه يبين مقاصد أهلها؛ أهل المنطق يحرصون على أن تكون اصطلاحاتهم خالية من التداخل والاشتراك وأن يكون لها معنى واحد مستقر ولهم شروط أخرى غير هذه؛ كما تقدم؛ وليس كذلك شأن مصطلحات المحدثين.
قال الدكتور حاتم العوني في (المنهج المقترح) (ص165): (وإذا كانت صناعة المعرِّفات المنطقية أجنبية عن مصطلح الحديث وتباينه في نَسبها (العربي) وسَحْنَتِها (اليسر والبعد عن التكلف) فلن يكون في تسليط معاييرها عليه – في الغالب – إلا جورٌ عليها: بتحجير واسعها، أو توسيع ضيقها. وفي أقل الأحوال: أن تطوِّل الطريق إلى معرفة الصواب، بما أشار إليه شيخ الاسلام من كثرة الاعتراضات على المعرِّفات وتسويد الصفحة والصفحات في ذلك؛ مع أنهم يزعمون أنهم يسعون للتعريف المختصر المحرَّر بالجمع والمنع، وينتقدون التعريف المطول بالشرح والمثل. فلو أنهم كتبوا تعريفاً في نصف صفحة، يقوم بالمقصود، ألم يكن خيراً من تلك الصفحة أو الصفحات من الاعتراضات، التي لا تخرج معها بطائل؟!!
وهذا كله أمر خطير خاصة ما يقع خطأ دون قصد من بعض المصنفين في بعض العلوم كعلم الحديث، بسبب تأثرهم بصناعة المعرِّفات المنطقية: من تضييق الواسع من مدلولات المصطلحات، أو توسيع الضيق منها، كما قلناه آنفاً، لأن ذلك سوف ينعكس بتشويش ذلك العلم الذي يتكون من تلك المصطلحات، تشويشاً قد يؤدي إلى استغلاق فهْمه، أو فهْمه على غير فُهومه، أو ظهور تناقض فيه، أو بانقلاب قواعده وضوابطه، إلى غير ذلك، مما قد يصْعب حله وتجاوزه إلا بإعادة النظر في معاني تلك المصطلحات؛ لكن الأخطر من ذلك كله، والكارثة التي قد تدمر ذلك العلم: فيما لو أصبح ذلك الخطأ في تفسير المصطلحات عَمْداً، وفيما لو صار المصنفون في ذلك العلم يسْعَون إلى تغيير مدلولاتها قصداً، ثم إلى اختراع أسماء جديدة (تضاهي المصطلحات) لمدلولات كانوا قد أخرجوها - هم – من مصطلحات العلم الأصلية! ليُظن بعد ذلك أن تلك الأسماء من مصطلحات ذلك العلم، ولتبعد الشقة – بعدها – أكثر عن فهم تلك المصطلحات على وجهها، وليكون – أخيراً – ذلك العلم المركب من تلك المصطلحات لُغْزاً مستغلِقاً، دون حله خنادق وحصون!!
وهذا ما قد بدأ بالوقوع فعلاً في مصطلحات الحديث!!! وقد بدأ من قرون لكنه لم يزل – بحمد الله – في البداية!!! وهذا هو ما سميته – اصطلاحاً مني – بـ (فكرة تطوير المصطلحات) 000 فأنا أعني بفكرة تطوير المصطلحات: (تغيير معاني المصطلحات عما كانت تعنيه عند أهل الاصطلاح عمداً، لأي عرض يظنه ذاك المغير حسناً).
و (أهل الاصطلاح): هم الذين أنشأوا ذلك العلم، ووضعوا قواعده وضوابطه وتواضعوا على أسماء لأفراده (وهي المصطلحات)، وتتموا بناء علمهم. فلم يبقَ لمن جاء بعدهم إلا تلقي هذا العلم عنهم، وأخْذ معاني مصطلحاته منهم، ليفهم علمهم ويَعِيَ قولهم. فإذا أقبل هذا الذي جاء بعدهم على علمهم بالتبديل، وتغيير مدلولات المصطلحات، لا مع إعلان أن تلك المعاني الجديدة من عند نفسه وأنها اصطلاح خاص به، بل على أنها اصطلاح أهل الاصطلاح = فهل سيكون لنا طريق إلى فهم ذلك العلم باعتماد كلام ذلك المبدِّل المغيرِّ؟!
فأعود مؤكداً: (فكرة تطوير المصطلحات) متعلقة بتغيير المعاني، مهما كان ذلك التغيير يسيراً، ومهما كان الغرض منه حسناً عند القائل به.
هذا الذي أحذر منه! أما تطوير حدود المصطلحات ورسومه، تطويرَ ألفاظٍ لتلك التعاريف، لا يصل إلى تغيير مدلول المصطلح = فليس على هذا محظور، ولا هو من (فكرة تطوير المصطلحات) التي أحذر منها، بل هذا التطوير الذي يَقْصِد إلى تحرير التعريفات بالجمع والمنع، أمر حسن في حدود ما لم يبلغ بنا إلى درجة التنطع والتكلف الذي يعانيه المناطقة؛ ونحن عنه في غنى. وحتى إن بلغ درجة التنطع والتكلف، فليس من (فكرة تطوير المصطلحات) في شيء، ما دام أن الأمر لم يصل إلى محاولة تغيير معاني المصطلحات». انتهى كلامه.
8 - بيان أفضلية منهج المتقدمين في وضع المصطلحات على منهج المتأخرين:
¥(10/485)
منهج المتقدمين المشار إليه فيما تقدم هو الأسلم الأحكم، لأن طريقة المتأخرين المشار إليها أيضاً وإن كان المتبادر للناظر إليها غير العالم بحقائق هذا الفن أنها أحسن وأدق، فإن ذلك إنما هو بحسب ما يظهر من الأمر لا بحسب حقيقته، وهو واقع من الوجهة النظرية فقط لا من الوجهة العملية التطبيقية، لأنها طريقة توقع أصحابها في التنطع والتكلف وتفشل عند مصادمتها لواقع الأمور، وهي مع ذلك – وهذا أخطر شيء في هذه المسألة – مخالفة في منهجها وكثير من فروعها لطريقة السلف في اصطلاحاتهم، مع أن الواجب متابعتهم في تلك الاصطلاحات وتقليدهم فيها وشرحها كما أرادوها هم لا كما يتمنى المناطقة والمتأخرون، أعني لا كما تقتضيه قواعد هؤلاء.
9 - بيان أسباب وكيفيات انتشار المصطلحات الحديثية:
مصطلحات المحدثين لم تنشرها مجامع علمية ولا عقد لترويجها ندوات جامعة ومحاضرات عامة؛ ورغم ذلك انتشرت هذه المصطلحات بسرعة بين أهلها لثلاثة أسباب:
الأول: أن واضعيها في الغالب كبار الأئمة، والإمام يتبعه غالباً كثير من الناس في ألفاظه وقواعده وأحكامه.
الثاني: شدة حاجة الناس إليها.
الثالث: شدة قربها في معانيها الاصطلاحية الجديدة من معانيها اللغوية القديمة، وهذا مما يسهل فهم تلك المعاني الجديدة ولا سيما بمعونة السياق والقرائن والمعرفة بعلم الحديث.
10 - بيان شروط جمع وشرح مصطلحات المحدثين؛ وتأكيد ضرورة المعرفة الدقيقة بحقائقها والفرق بين دراستها ودراسة القواعد:
إن الذي يريد شرح مصطلحات فن من فنون العلم أو يجمعها أو يصنف معجماً لها يجب عليه أن يعلم قبل كل شيء أنه مستقرئ وشارح وموضح ومفسر، وأنه ليس مؤسساً لاصطلاحات جديدة ولا قائماً بتحوير أو تطوير أو تغيير أو تبديل أو اقتراح، إذ المطلوب في اصطلاحات العلماء فهم مراداتهم بها أي فهم معانيها كما أرادوها هم، لا التصرف فيها وفي شرحها بما يوافق المشهور أو الجمهور أو الأشهر أو الأكثر أو المنطق أو الهوى.
والاصطلاحات ليست متعلَّقاً للتصويب والتخطئة، ولكن قد يقال: أحسن زيد في اختيار هذا الاصطلاح، ولم يحسن عمرو في اختياره ذاك الاصطلاح، إما لما فيه من غموض أو إيهام أو بعد عن المعنى اللغوي للكلمة أو مخالفة لاصطلاح سائر العلماء قبله أو غير ذلك، وإن كانت مثل هذه العيوب في اصطلاحات القدماء نادرة جداً بل لعلها معدومة غير موجودة.
وأما الخطأ والصواب فإنما يقعان في القواعد والأحكام.
والحاصل أن المطلوب من الباحث في مصطلحات العلماء فهم مقاصدها، وفي قواعدهم تحرير أدلتها ومعرفة صوابها من خطئها.
إن كثيراً من عبارات الجرح والتعديل يُعْوِزها التحقيق في معانيها؛ ثم إن كثيراً من تلك العبارات يختلف معناها من عالم إلى آخر، فمن المهم النافع جداً معرفة معنى اصطلاح كل عالم عنده، وليس من المهم نقد ذلك الاصطلاح بنحو بيان عدم مطابقته للاصطلاح المشهور أو لاصطلاح الجمهور أو لمقتضى اللغة أو قواعد المنطق، وإن كان بعض التنبيه على ذلك لا يخلو من فائدة.
11 - بيان أنواع دلالات المصطلحات الحديثية:
اللفظة الاصطلاحية لها – حيث وجدت - أحد أربعة معاني، وكما يلي:
الأول: المعنى اللغوي؛ فالكلمة إذا وجدتها في سياق لغوي فهي مستعملة بالمعنى اللغوي، أي الذي وضعها له واضع اللغة، وهو المعنى المذكور ذكراً أساسياً في المعاجم اللغوية القديمة.
الثاني: المعنى الشرعي؛ فإذا وجدتها في سياق شرعي أي في العبارات الدينية في أي كلام ملفوظ أو مكتوب: فهي مستعملة بالمعنى الشرعي أي الذي وضعها له الشارع، مثل الصلاة والصوم والزكاة.
الثالث: المعنى الاصطلاحي؛ فإذا وجدت الكلمة في سياق علمي فمعناها اصطلاحي وهو الذي وضعها له أهل ذلك العلم.
الرابع: المعنى العرفي؛ فإذا تبين أن المعنى ليس اصطلاحياً ولا شرعياً ولا لغوياً كان معناها عرفياً، وهو المستعمل عند عامة الناس في ذلك البلد أو المكان.
وينبغي أن يقدم المعنى الذي يدل عليه السياق كما تقدَّمَ، دون سائر المعاني الأخرى.
¥(10/486)
مثال ذلك: كلمة (غير صحيح) معناها بمقتضى اعتبار المعنى اللغوي في كلمة (غير) والمعنى اللغوي في كلمة (صحيح) معلوم، وهو السقيم؛ وأيضاً معناها بمقتضى اعتبار المعنى اللغوي في كلمة (غير) والمعنى الاصطلاحي في كلمة (صحيح) معلوم وهو نفي الصحة الاصطلاحية فيصدق حينئذ بكل ما هو دون مرتبة الصحيح من مراتب الحديث فيعم عند الجمهور الحديث الحسن والضعيف والضعيف جداً والموضوع.
ولكن هذين المعنيين المذكورين ليس الأصل في هذه العبارة في كتب الحديث واحداً منهما، وإنما الأصل فيها المعنى الاصطلاحي الصرف، وهو نفي ثبوت الحديث والحكم عليه بما يضاد ذلك من البطلان أو الكذب أو الضعف المنافي لثبوته، فإذا قيل في حديث: هذا حديث غير صحيح فمعناه أنه لا يثبت متنه، ففي هذه العبارة نفي للصحة والحسن عنه؛ ولكن إذا وجدت قرينة صارفة لهذه العبارة عن هذا المعنى إلى المعنى المذكور أولاً فسرناها به وما أقل مثل تلك القرائن؛ ومثال ذلك أن يقول الناقد في معرض رده على من حكم بصحة الحديث: هو غير صحيح وإنما هو حسن فقط.
12 - بيان وجوب التنبه إلى كيفية استعمال المحدث للكلمة الاصطلاحية؛ أو بيان وجوب التنبه إلى احتمال إرادة المعنى اللغوي أحياناً لا الاصطلاحي:
ينبغي التنبه إلى أن بعض العلماء كانوا أحياناً يستعملون الكلمة الاصطلاحية - أعني الكلمة التي لها معنى اصطلاحي بالإضافة إلى معناها اللغوي - يريدون بها معناها اللغوي، لا الاصطلاحي؛ ومن هؤلاء الحافظ الذهبي، قال الدكتور قاسم علي سعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص93) عقب ذكره ألفاظ التعديل عند الذهبي ضمن تراجم الميزان: (هذا، وقد يذكر الذهبي ألفاظاً عدة في الترجمة الواحدة وبين تلك الألفاظ بون واسع فيقصد بها أحياناً المعنى لا المصطلح الدقيق، وكذلك يفعل في التجريح، وقد اقتصرت على ما قصد به المصطلح).
وهذا خروج عن الأصل، فينبغي مراعاة احتمال وقوعه، ولو كان نادراً؛ أعني أن الأصل في الكلمة الاصطلاحية إذا وردت في كتب المصطلح أن تفسر بالمعنى الاصطلاحي؛ ولكن الأصل قد يستحق أن يُخرج عنه بسبب القرائن المقتضية للخروج؛ وهذا معلوم لا خفاء به.
13 - لا بد في تفسير كلمات الناقد الاصطلاحية من مراعاة أمرين:
الأول: المعنى اللغوي؛ وقد تقدم بعض ما يتعلق بذلك.
والثاني: اصطلاح الجمهور، ولا سيما من كان منهم من شيوخه وشيوخهم وأقرانه وتلامذتهم؛ فيبعد أن يكون الناقد ولا سيما الجهبذ الشهير بعيداً في اصطلاحاته عن المعاني اللغوية والمعاني الشهيرة عند المحدثين، ولا سيما إذا لم ينص هو على ذلك ويبينه.
فمن الخلل في صنيع المتأخرين سرعة الخروج بمصطلح العالم – استناداً إلى أضعف شبهة - عن معناه عند الجمهور إلى معنى آخر؛ وقد يكون هذا المعنى الجديد بعيداً عن اصطلاح الجمهور بل وعن عرف اللغة أيضاً.
فلا يستقيم إعطاء مصطلحات بعض المحدثين معان خاصة إلا بعد استقراء وتتبع كافيين، وأدلة محكمة، لأن ذلك خروج عن أصل عام ثابت متين شهير، فلا يقبل إلا بدليل واضح قوي.
14 - بيان بعض أدوات معرفة معاني المصطلحات، وبعض العلوم التي يحتاجها شارح المصطلحات:
إن معرفة اصطلاحات العلماء على سبيل التفصيل والتحقيق لا تتيسر إلا بعد معرفة مناهجهم وقواعدهم في هذا الفن، ومعرفة المعاني اللغوية للكلمات الاصطلاحية على سبيل التوسع والاستيعاب؛ ومن ظن أنه يمكن معرفة المصطلحات معرفة كافية شافية من غير خوض فيما عداها من مسائل علم المصطلح وأصول الحديث ومناهج العلماء وما يتعلق بذلك من تراجم الأئمة منهم ونحو ذلك فقد ظن عجزاً؛ ولذا فإن معرفة معاني مصطلحات كل إمام من أئمة الحديث على الوجه المذكور: أمرٌ فيه من الصعوبة والغموض ما يعجز – بسببه – عن القيام به عالم وحده أو طالب علم وحده؛ فلا بد لذلك من أن يشارك في هذا الباب كثير من العلماء وطلاب العلم والباحثين؛ بل لا بد من التخصص في البحث أحياناً، كأن يختص الدارس ببعض مصطلحات المحدثين أو بمصطلحات بعض المحدثين؛ ولا بأس من أن يتوارد على العمل الواحد أكثر من باحث، فإذا تكررت دراسة موضوع بعينه من قبل اثنين من الطلبة أو أكثر فعسى أن يكون مجموع ما صنعوه أقرب إلى الشمول والاستيعاب وأن يكون الواقف على دراساتهم أتم معرفة بحقائق المسائل وأقوى إحاطة بدلائلها، وأكثر تمكناً من اعتبار بعض
¥(10/487)
ما قالوه ببعضه، وإما إن ناقش المتأخر منهم المتقدم فعسى أن يقع في مناقشته له ما لا يستغني عن معرفته كثير من طالبي هذا العلم.
15 - بيان صعوبة استقراء معاني كل أو معظم المصطلحات الحديثية:
إن معرفة معاني مصطلحات كل إمام من أئمة الحديث على سبيل التحقيق والتفصيل، أمر فيه من الصعوبة والغموض ما يعجز – بسببه – عن بعضه أكثر العلماء، فلا بد من أن يشارك في هذا الباب كثير من العلماء وطلاب العلم والمدرسين والطلاب في الجامعات ونحوها.
ولا بد، أيضاً، من التخصص في البحث أحياناً، كأن يختص الدارس ببعض مصطلحات المحدثين أو بمصطلحات بعض المحدثين.
ولا بأس من أن يتوارد على العمل الواحد أكثر من باحث، فإذا تكررت دراسة موضوع بعينه من قبل اثنين من الطلبة أو أكثر، فعسى أن يكون مجموع ما صنعوه أقرب إلى الشمول والاستيعاب، وأن يكون الواقف على دراساتهم أكثر معرفة لحقائق المسائل وأكثر إحاطة بدلائلها، وأكثر تمكناً من اعتبار بعض ما قالوه ببعضه، وعسى أن يناقش المتأخر منهم المتقدم فيقع في مناقشته له ما لا يستغني عن معرفة كثير من طالبي هذا العلم.
16 - بيان أفضل طرق استقراء المصطلحات:
أصح وأنفع وأسرع طرق الاستقراء أن يبدأ الباحث بجمع ما بينه الناقد نفسه من كلماته، فإنه عظيم الفائدة في هذا الباب ولا سيما الكلمات التي بينها بياناً شافياً.
ثم يثني بالكلمات التي دل على معناها عنده أحكامه العملية مثل كثرة احتجاجه بالرواة الذين قال هو فيهم: (لا بأس بهم)، ومثل كثرة تصحيحه لأحاديث الرواة الذين وصفهم بلفظة (صدوق)، من غير أن يأتي عنه – أي في الحالتين المضروبتين مثلاً - ما يخالف ذلك، ولا عبرة بالمخالفة النادرة؛ فالقواعد والاستقراءات لا تبنى على النادر، فإنه لا حكم له، وإن كان لا يصح – عند الاستقراء – أن يهمل النظر والتدبر لمقتضيات تلك الأمور النادرة؛ ولكن المقصود أن الأصول والقواعد تبنى على الكثير ثم القليلِ المعتبر، دون الشاذ والنادر؛ فإنه لا دخل له في بناء الأصول، بل هو داخل في تكميلاتها وتفصيلاتها واستثناءاتها.
ثم بعد ذلك يصير إلى استقراء معاني أقوال الناقد في الرواة المتفق عليهم، المشهورة أحوالهم.
ثم بعد ذلك ينتقل إلى استقراء وتحقيق أحوال الرواة الذين أطلق ذلك الناقد فيهم كلمات معناها محدد أو قريب من التحديد، أي كلمات غير فضفاضة ولا تحتمل معان متعددة، مثل كلمة (حديثه صحيح)، وكلمة (لا يحتج به) وكلمة (متروك)، وكلمة (أحاديثه منكرة).
ثم بعد ذلك يشرع بمقارنة اصطلاحاته باصطلاحات المعتدلين الذين علمت اصطلاحاتهم واشتهرت معانيهم عنها.
فبهذه الأنواع من الاستقراء تتبين أصول مذهب ذلك الناقد في معاني مصطلحاته، ومقاصد عباراته، ويطلع حاجب شمسها؛ وتلوح معالم أُسِّها؛ ثم بعد ذلك التمهيد والتأسيس وفتح الباب الذي كان مغلقاً يسهل الطريق ويتسع على من يريد التوسع والتدقيق والتكميل والتفريع، فما عليه إلا التوسع في الاستقراء والتدقيق وإكمال بناء الفروع على أصولها وتشييد الأركان على أسسها؛ مبتدئاً باستقراء الأقرب إلى ما تم استقراؤه، وباستقراء الأوضح في معناه؛ لتكون هذه وتلك أصولاً لفروع جديدة، وتلك الفروع تكون – بدورها – أصولاً لفروع أخرى هي الأقرب إليها؛ وهكذا يستمر الاستقراء إلى أن يبلغ منتهاه، ويحصل المقصود منه.
17 - بيان الأصل في معاني المصطلحات:
كل مصطلح لم يتبين فيه معنى خاص أو استثنائي في حق أي ناقد، فمعنى ذلك أنه على الأصل، أي أن معناه عنده هو معناه عند الجمهور.
18 - بيان حاجة كثير من المصطلحات إلى التحقيق في معانيها:
إن كثيراً من عبارات الجرح والتعديل يُعْوِزها التحقيق في معانيها وإن كثيراً من تلك العبارات يختلف معناها من عالم إلى آخر؛ وقد تواتر التنبيه إلى هذا المعنى ونحوه، في كلام العلماء والدارسين، فلقد أبان غير واحد من الأئمة المتقدمين والعلماء المحققين وغير واحد من الباحثين المعاصرين البارعين عن شدة الحاجة إلى استقراء مصطلحات علماء الحديث وكشف دقائق الفروق بين معانيها عندهم وتخمين المواضع التي يخرجون بها عن المشهور من اصطلاحهم، واتباع أصح المسالك في معرفة معاني مصطلحات القدماء، وتصحيح ما وقع من المتأخرين من سوء فهم لمصطلحات السابقين أو إخلال في شرحها؛ كما بين غير واحد منهم قليلاً أو
¥(10/488)
كثيراً من ضوابط معرفة معاني تلك المصطلحات على وجه التحقيق والتدقيق.
ومن ذلك ما يلي من كلماتهم.
قال الذهبي في (الموقظة) (ص82): (والكلام في الرواة محتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله؛ ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة).
وقال ابن كثير في (اختصار علوم الحديث) (ص105): (وبينهما [أي أرفع عبارات التعديل وأسوأ عبارات التجريح] أمور كثيرة يعسر ضبطها---- وثَمَّ اصطلاحات لأشخاص [أي مختصة بهم] ينبغي التوقيف عليها).
وقال ابن حجر في (نزهة النظر) (ص111): (ومن المهم أيضاً معرفة أحوالهم تعديلاً وتجريحاً وجهالةً----؛ ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله).
يريد أن التضعيف على درجات فبعضه يستلزم رد حديث الراوي كله، وبعضه لا يستلزم ذلك، بل يقبل من حديثه ما تابعه عليه من كان مثله أو قريباً منه في حاله في الرواية؛ وهو يشير بذلك إلى وجوب التفريق الدقيق بين معاني عباراتهم.
وقال السخاوي في (فتح المغيث) (1/ 362): (فمن نظر في كتب الرجال ككتاب ابن أبي حاتم----والكامل لابن عدي والتهذيب وغيرها ظفر بألفاظ كثيرة؛ ولو اعتنى بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها مع شرح معانيها لغة واصطلاحاً لكان حسناً؛ وقد كان شيخنا [يعني ابن حجر] يلهج بذكر ذلك فما تيسر؛ والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم، لما عُرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك).
وقال العلامة المعلمي في (التنكيل) (ص257 - 258) في أثناء بيانه للأمور التي ينبغي أن يراعيها من أراد أن يعرف أحوال الرواة: (ليبحث عن رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل واصطلاحه مستعيناً على ذلك بتتبع كلامه في الرواة واختلاف الرواية عنه في بعضهم مع مقارنة كلامه بكلام غيره----).
وقال المعلمي أيضاً في مقدمته لكتاب ا (لفوائد المجموعة) (ص9): (صيغ الجرح والتعديل كثيراً ما تطلق على معانٍ مغايرةِ لمعانيها المقررة في كتب المصطلح. ومعرفة ذلك تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر).
وكما دعا المعلمي إلى إعادة النظر في معاني اصطلاحات المتقدمين عند المتأخرين، دعا إلى مثل ذلك في القواعد فقال في الموضع المذكور: (القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يذكر فيه خلاف ولا يحقق الحق فيها تحقيقاً واضحاً، وكثيراً ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيراً؛ وإدراك الجق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل مع حسن الفهم وصلاح النية).
وقال مؤلفا (تحرير التقريب) (1/ 43 - 44) عقب شئ ذكراه: (وهذا يدل من غير شك أن أهل العلم لم يتفقوا على تعابير بعينها في تلك الأعصر، مما يتعين [أي بسببه] دراسة ألفاظ كل عالم منهم على حدة وتحديد مراده من ألفاظه؛ وكثير من هذه الألفاظ هي ألفاظ وصفية لا اصطلاحية). قلت: هذه الجملة الأخيرة تنبيه جيد صحيح.
19 - التحذير من طريقة وأسلوب كثير من المتأخرين في شرح الاصطلاحات:
من طريقة هؤلاء كثرة التدقيق والمناقشات في الحدود والتعريفات والألفاظ والعبارات؛ ولقد كانت هذه المسالك، ولم تزل، من أضر المسائل على أهل العلم، ومن أقوى الأمور التي وعرت طريق المعرفة على الناس؛ وكان الاشتغال الزائد بذلك كله سبباً في التقصير في تحقيق القواعد وفي استقراء ما يكون سبباً في التوصل إلى العلم النافع الصحيح.
إن التدقيق في الإبانة وتعاني الإيضاح ودفع أسباب اللبس وعلل الوهم والإيهام أمور مطلوبة بلا هوادة؛ ولكن عندما تنسى المقاصد بسبب الوسائل وتترك العناية بالمعنى لأجل لفظ بعض شراحه فهذا هو الخلل.
¥(10/489)
ولكن ليس من المهم أن يحرص من يريد شرح مصطلحات المحدثين على الجمع بين الدقة اللفظية المتناهية والاختصار الشديد، بل إن ذلك غالباً ما يوقع الكاتب في التنطع والتكلف وإضاعة الوقت والجهد، ويوقع القارئ في صعوبة الفهم بسبب شدة الاختصار؛ فذلك مسلك غير محمود ولا سيما إذا لم تدعُ إليه حاجة ولم يقتضه المقام؛ والاعتناء بذلك واشتراطه إنما أتيا من جهة مدرسة المنطق؛ هم يحرصون على أن يكون التعريف مانعاً جامعاً ويحرصون على أن لا يكون في الكلام شيء من حشو أو تطويل أو تكرار، وأما الأول فحرص محمود، وأما الثاني فإذا كان على حساب البيان المطلوب والتقريب المحتاج إليه فلا حاجة إليه بل هو – في كثير من الأحيان - ضار غير نافع.
إن التزام مراعاة أصول المناطقة والمتأخرين المتأثرين بهم وفروعهم قيد ثقيل يؤدي إلى تحجير الواسع من معاني المصطلحات، أو توسيع الضيق من ذلك، وفي أحسن أحواله يكون سبباً في تطويل وتوعير الطريق إلى معرفة المراد، وذلك بسبب كثرة الاعتراضات والإيرادات والمناقشات والتدقيقات والتعقيدات في مسائل لفظية أو أسلوبية؛ وحجتهم في ذلك أن غايتهم التعريف المختصر المحرَّر الجامع المانع، وينتقدون التعريف المطول بالشرح والمثل. فلو أنهم كتبوا تعريفاً في نصف صفحة، أو أكثر، يقوم بالمقصود، ألا يكون أحسن وأنفع من ذلك السطر الذي تعقبه صفحة أو صفحات من الاعتراضات، التي لا يخرج معها قارئها بطائل؟!. ولقد أحسن الصنعاني إذ قال في (تنقيح الأنظار) (1/ 158): (وذكر الحدود المحققة أمر أجنبي عن هذا الفن، فلا حاجة إلى التطويل فيه).
لهذا فغير سديد الالتزام بما ألزمنا به أهل المنطق إلا إذا كان في ذلك خير – لا ضرر فيه – كالاختصار والدقة والترتيب والتفصيل والتقسيم وتمام الوضوح ونحو هذه المقاصد. فإن التدقيق في التعبير في تعريف اصطلاحات المتقدمين وشرحها شرحاً مطابقاً قدر الإمكان لما قصدوه هم بتلك المصطلحات لا اعتراض على ذلك بل هو أمر مستحسن مطلوب، وهو يَقْصِد إلى تحرير التعريفات بالجمع والمنع، وتسهيل فهمها على الوجه الصحيح بصحة العبارة ودقتها وبلاغتها.
قال الدكتور حاتم العوني في (المنهج المقترح) (ص164 - 165) بعد أن ذكر كلام علماء الاسلام في المنطق وفي صناعة المعرِّفات المنطقية وأثرها على العلوم الاسلامية: «فإنه وإن كانت صناعة المعرفات المنطقية بذاتها ليست جرماً لا يقترب، إلا أن التنطع والتكلف الذي بنيت عليه لا يناسب كثيراً اليسر والسليقة العربية التي أنتجت مصطلحات العلوم الاسلامية، مثل مصطلح الحديث؛ تلك المصطلحات ذات المدلولات الواسعة الفضفاضة، المرتكزة على المعنى اللغوي الأصلي للكلمة، القريبة منه كل القرب، غير المجتثة منه: كما قد يحصل في العلوم المترجمة إلى اللغة العربية من الألسن الأخرى).
20 - بيان خطأ بعض المتأخرين والمعاصرين في حمل معاني اصطلاحات المتقدمين على معاني اصطلاحات المتأخرين مع ما بينهما من المخالفة:
ليس من الصحيح أن نحاكم صنيع القدماء واصطلاحاتهم إلى حدود وتعريفات المتأخرين، إذا خالفت هذه تلك؛ ثم نقول: إن المتقدم تجوز أو لم يراعِ الاصطلاح، أو نحو ذلك.
كان على المتأخرين فهم اصطلاحات أسلافهم والسير وراءهم فيها، ولكن لم يرتض كثير من المتأخرين ذلك؛ أو لم يوفقوا إليه، فصارت لهم في بعض أبواب هذا الفن اصطلاحات تختلف قليلاً أو كثيراً عن اصطلاحات أهل الاصطلاح، أعني المتقدمين من المحدثين، فالذي ينبغي أن يقال هنا لهذه الطائفة من المتأخرين، إنما هو: (لا نشاححكم أيها المتأخرون فيما اصطلحتم عليه ولكن بينوا اصطلاحكم البيان الكامل الوافي وانسبوه لأنفسكم وحْدَكم، لا للقدماء، ولا لعامة المحدثين، وصرحوا بتلك النسبة ليزول الإيهام بإغفالها، وافهموا مصطلحات القدماء واعلموا ما بينها وبين مصطلحاتكم من فرق وتفاوت، واعتبروه في دراساتكم؛ وبينوا ذلك لطالبيه).
هذا آخر القسم الأول من هذا المبحث.
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[20 - 12 - 05, 03:26 ص]ـ
نشكركم على هذا الجهد الطيب.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[20 - 12 - 05, 02:37 م]ـ
وفقك الله، أخي الفاضل، إلى كل خير.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[20 - 12 - 05, 04:57 م]ـ
القسم الثاني:
¥(10/490)
21 - التحذير من الإسراف - أو تجاوز الضوابط الصحيحة - في إخراج بعض كلمات الناقد عن معناها المشهور في علم المصطلح، من أجل توحيد أحكامه على الراوي إذا تعددت:
إن النقاد كثيراً ما يقع منهم أن يتكرر كلام الواحد منهم في الراوي الواحد؛ وكثيراً ما يظهر بين تلك الكلمات – أو يتراءى بين تلك الأحكام – اختلاف ما، فليس من الصواب أن نبالغ في حمل جملة كبيرة من مصطلحاتهم على غير معانيها المشهورة عندهم المقررة بينهم، من أجل أن ننفي الاختلاف بين معاني كلمات ذلك الناقد في عدد يسير من الرواة.
وبعبارة أخرى: ليس كل اختلاف في كلمات الناقد في الراوي الواحد يصح أن يحمل على تساوي هاتين الكلمتين في المعنى؛ فيجعل الاختلاف لفظياً؛ بل الناقد الواحد يقع منه أحياناً، بل قد يكثر منه، أن تختلف أحكامه في الراوي الواحد؛ أعني تختلف عباراته اختلافاً معنوياً؛ ولذلك الاختلاف أسبابه وتوجيهاته؛ كما يأتي بعد قليل.
نعم قد يشذ بعضهم أحياناً قليلة فيما يستعمل له بعض الكلمات من المعاني، فيكون الخلاف بين عباراته في الراوي الواحد لفظياً؛ ولكن ذلك قليل؛ فلا بد من التثبت والمبالغة في التفتيش والاستقراء، فإن علم أن الاختلاف معنوي حكمنا به ووجهناه التوجيه اللائق بحال ذلك الناقد وحال ذلك الراوي؛ وإن عُلم أنه اختلاف لفظي حملنا معنى إحدى الكلمتين على معنى الكلمة الأخرى، ووجهنا ذلك أيضاً؛ ولكن ليعلم أنه لا يلزم من هذا الحمل هنا المساواة بين تلك اللفظتين عند ذلك الناقد مطلقاً حيث وردتا؛ فهذا اللازم باطل.
فليس اختلاف معنى الاصطلاحات عند الناقد هو السبب الوحيد في ما قد يظهر من اختلاف بين كلماته في راو بعينه؛ ولكن من علم أوجه وأسباب ما قد يقع من اختلاف أقوال الناقد في راو بعينه اتسع له ما كان ضيقاً من مجال توجيه ذلك الاختلاف وبان له ما كان خفياً من حقائقه، ولم يقتصر على ما يفعله كثير من المتأخرين من الاسترواح عند اختلاف كلمات الناقد في الراوي إلى الجمع بينها بحمل بعضها على خلاف معناها المصطلح عليه ويبالغ في ذلك ويكثر منه.
إن هذه المسألة اقتضت مني هنا نوعاً من الاستطراد بذكر أسباب اختلاف أحكام أو كلمات الناقد في رواة معينين، فأقول - وبالله التوفيق:
إن اختلاف الثقة المكثر المعتمد من النقاد في الحكم على الراوي الواحد، هو في الحقيقة أمر هين له أسبابه التي من علمها عذره وفهم مسلكه في هذه المسألة.
ومن أهم تلك الأسباب:
أن الناقد قد يتأثر حكمه أحياناً دون أحيانٍ أخرى بحديث لذلك الراوي يسمعه أو يقف عليه قبيل كلامه فيه، قال في (التنكيل) (ص225):
(ومن ذلك أن المحدث قد يسأل عن رجل فيحكم عليه بحسب ما عرف من مجموع حاله، ثم قد يسمع له حديثاً فيحكم عليه حكماً يميل فيه إلى حاله في ذاك الحديث، ثم قد يسمع له حديثاً آخر فيحكم عليه حكماً يميل فيه إلى حاله في هذا الحديث الثاني، فيظهر بين كلامه في هذه المواضع بعض الاختلاف. وقع مثل هذا للدارقطني في سننه وغيرها؛ وترى بعض الأمثلة في ترجمة الدارقطني من قسم التراجم.
وقد يُنقل الحكم الثاني أو الثالث وحده فيُتوهم أنه حكم مطلق).
وقال في (التنكيل) ص588 في ترجمة الدارقطني:
(ينبغي أن تعلم أن كلام المحدث في الراوي يكون على وجهين:
الأول: أن يُسأل عنه فيجيل فكره في حاله في نفسه وروايته ثم يستخلص من مجموع ذلك معنى يحكم فيه ((1)).
الثاني: أن يستقر في نفسه هذا المعنى ثم يتكلم في ذاك الراوي في صدد النظر في حديث خاص من روايته ((2)).
فالأول هو الحكم المطلق الذي لا يخالفه حكم آخر مثله إلا لتغير الاجتهاد.
وأما الثاني فإنه كثيراً ما ينحى به نحو حال الراوي في ذاك الحديث.
فإذا كان المحدث يرى أن الحكم المطلق في الراوي أنه صدوق كثير الوهم ثم تكلم فيه في صدد حديث من روايته، ثم في صدد حديث آخر، وهكذا، فإنه كثيراً ما يتراءى اختلاف ما بين كلماته).
ثم أتى المعلمي رحمه الله بأمثلة ذلك.
أن يكون ذلك الرجل مختلفاً فيه غير واضح الأمر وضوحاً تاماً فيجتهد فيه الناقد فيختلف فيه اجتهاده إذا سئل عنه أو تكلم فيه ابتداءً في مقامين أو وقتين مختلفين؛ قال الذهبي في جزئه (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل) ص172 بعد أن ذكر جملة من العلماء بالحديث ورجاله قبل ابن معين:
¥(10/491)
(فمن أئمة الجرح والتعديل بعد من قدمنا: يحيى بن معين، وقد سأله عن الرجال عباس الدوري وعثمان الدارمي وأبو حاتم وطائفة، وأجاب كل واحد منهم بحسب اجتهاده. ومن ثَم اختلفت آراؤه وعباراته في بعض الرجال، كما اختلفت اجتهادات الفقهاء المجتهدين، وصارت لهم في المسألة أقوال).
قلت: وأكثر النقاد اختلافاً في أحكامهم على رواة بأعيانهم هم أكثر النقاد اجتهاداً في الرواة وأكثرهم كلاماً فيهم وأكثرهم فيما يوجه إليهم من أسئلة عنهم؛ ومن هذا الصنف ابن معين ثم الدارقطني.
أن يسأل الناقد مرة عن الراوي وحده ثم يسأل عنه في وقت آخر مقروناً بمن هو فوقه أو دونه في القوة، قال ابن حجر في بذل الماعون في فضل الطاعون وهو يذكر حال بعض الرواة ((3)):
(وقد وثقه يحيى بن معين والنسائي ومحمد بن سعد والدارقطني ونقل ابن الجوزي عن ابن معين أنه ضعفه فإن ثبت ذلك فقد يكون سئل عنه وعمن فوقه فضعفه بالنسبة إليه، وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل عن ابن معين فيه؛ نبه عليه أبو الوليد الباجي في كتابه (رجال البخاري) ((4)). وانظر التنكيل (ص260 - 262) ولسان الميزان (1/ 28) وفتح المغيث (1/ 374 - 375) وتراجم عبد ربه بن نافع وعبد الرحمن بن سليمان وعبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة وموسى بن عقبة في الفصل التاسع من (مقدمة فتح الباري).
أن يكون أحد الحكمين المختلفين حكماً نسبياً والآخر حكماً كلياً، والحكم النسبي قد يخالف الحكم الكلي، ومن أمثلة الحكم النسبي الحكم على الراوي بالنسبة إلى مروياته عن بعض شيوخه أو بالنسبة إلى ما رواه عنه بعض تلامذته أو بالنسبة إلى ما رواه من حفظه أو من كتابه أو قبل اختلاطه أو بعده، ويكون الناقد قد أطلق الحكم ولم يقيده. ولكن لا شك أن هذا نادر لا يكثر ((5)). قال المعلمي في (التنكيل) (ص254 - 255) بعد ان ذكر خلاصة المعنى الذي ذكره الباجي في أسباب اختلاف كلمات الناقد في الراوي:
(ومما يدخل في هذا الباب انهم قد يضعفون الرجل بالنسبة إلى بعض شيوخه أو إلى بعض الرواة عنه أو بالنسبة إلى ما رواه من حفظه أو بالنسبة إلى ما رواه بعد اختلاطه وهو عندهم ثقة فيما عدا ذلك----).
أن يكون أحد قولي الناقد في ذلك الراوي صادراً على غير سبيل الحكم، قال الشيخ المعلمي في (التنكيل) (ص241):
(وقد يتسمح العالم فيما يحكيه على غير جهة الحكم فيستند إلى ما لو أراد الحكم لم يستند إليه كحكاية منقطعة وخبرِ من لا يعدّ خبره حجة وقرينةٍ لا تكفي لبناء الحكم ونحو ذلك----).
أن يكون أحد حكمي الناقد غير متأثر بغير حال الراوي في الرواية ويكون الحكم الآخر متأثراً بحال السائل أو المجلس أو غير ذلك؛ مثل أن يكون السائل مشدداً في سؤاله فيظهر أثر ذلك على جواب من سأله، أخرج الترمذي كما في (شرح علله) لابن رجب (1/ 395 - 396) عن علي ابن المديني قال:
(سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة؟ فقال: تريد العفو أو تشدد؟ فقلت: لا، بل أشدد، فقال: ليس هو ممن تريد، كان يقول: أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب).
وقال الخطيب في (الكفاية) (ص109):
(ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره وان لم يكن الذي سمعه موجبا لرد الحديث ولا مسقطا للعدالة ويرى السامع أن ما فعله هو الأولى رجاء إن كان الراوي حياً أن يحمله ذلك على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة، وإن كان ميتاً أن ينزله من نقل عنه منزلته، فلا يلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز؛ ومنهم من يرى أن من الاحتياط للدين إشاعة ما سمع من الأمر المكروه الذي لا يوجب إسقاط العدالة بانفراده حتى ينظر هل له من أخوات ونظائر فان أحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجميل وإخفاء ما خالفه فإذا ظهر أمر يكره مخالف للجميل لم يؤمن أن يكون وراء شبه له ولهذا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في الحديث الذي قدمناه في أول باب العدالة من أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال ان سريرتي حسنة).
وقال الباجي في (التعديل والتجريح) (1/ 283 - 288):
¥(10/492)
(اعلم انه قد يقول المعدل: (فلان ثقة) ولا يريد به انه ممن يحتج بحديثه، ويقول: (فلان لا بأس به) ويريد انه يحتج بحديثه؛ وإنما ذلك على حسب ما هو [أي الناقد] فيه، ووجه السؤال له؛ فقد يسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال: ما تقول في فلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره، وقد يسأل عنه على غير هذا الوجه فيقول: لا بأس به، فإذا قيل: أهو ثقة؟ قال: الثقة غير هذا)؛ ثم أطال الباجي في التمثيل لتلك المعاني والاستدلال لها، إلى أن قال:
(فهذا كله يدل على أن ألفاظهم في ذلك تصدر على حسب السؤال، وتختلف بحسب ذلك، وتكون بحسب إضافة المسؤول عنهم بعضهم إلى بعض) إلى أن قال:
(وقد يحكم بالجرحة على الرجل بمعنى لو وجد في غيره لم يجرح به لما شهر من فضله وعلمه وان حاله يحتمل مثل ذلك).
وقال في ختام مبحثه هذا:
(فعلى هذا يحمل ألفاظ الجرح والتعديل من فهم أقوالهم وأغراضهم، ولا يكون ذلك إلا لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن؛ وأما من لم يعلم ذلك وليس عنده من أحوال المحدثين إلا ما يأخذه من ألفاظ أهل الجرح والتعديل، فإنه لا يمكنه تنزيل الألفاظ هذا التنزيل ولا اعتبارها بشيء مما ذكرنا، وإنما يتبع في ذلك ظاهر ألفاظهم فيما وقع الاتفاق عليه، ويقف عند اختلافهم واختلاف عباراتهم).
ومما مثل به الباجي لكلامه الأول جواب ابن مهدي في أبي خلدة؛ وقد تكلم العلامة المعلمي في (التنكيل) (ص261 - 262) على هذا الجواب فأتى بفوائد منها قوله:
(واصل القصة أن ابن مهدي كان يحدث فقال: حدثنا أبو خلدة، فقال له رجل: كان ثقة؟ فأجاب ابن مهدي بما مر، فيظهر لي أن السائل فخم كلمة ثقة ورفع يده وشدها بحيث فهم ابن مهدي أنه يريد أعلى الدرجات، فأجابه بحسب ذلك؛ فقوله (الثقة شعبة وسفيان) أراد به الثقة الكامل الذي هو أعلى الدرجات؛ وذلك لا ينفي أن يقال فيمن دون شعبة وسفيان: (ثقة)، على المعنى المعروف؛ وهذا بحمد الله ظاهر وإن لم أر من نبه عليه؛ وقريب منه أن المروذي قال: "قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ قال: ما تقول؟ إنما الثقة يحيى القطان". وقد وثق أحمد مئات من الرواة يعلم انهم دون يحيى القطان بكثير).
أقول: فإذن قد يستعمل الناقد لفظة صدوق بمعنى لفظة ثقة، وإنما يعدل عن (ثقة) إلى (صدوق) لأن قرينة في السؤال أو في تصرف السائل أو في المجلس تقتضي منه ذلك العدول لأن كلمة ثقة حينئذ – أي في ذلك المجلس - معناها الثقة الثبت الحجة الحافظ، وهو قد سئل عمن هو ثقة غير مؤكد التوثيق فلا بد له حينئذ من استعمال كلمة صدوق أو ما يقوم مقامها؛ وبهذا يتبين أن جعل هذا المعنى الطارئ لكلمة صدوق معنى لازماً لها عند ذلك الإمام الذي استعملها لا يصح إلا باستقراء كاف أو نص عليه من ذلك الإمام نفسه أو ممن نظن أنه عنه أخذه – أي تلميذه – أو نص من كبار النقاد القدماء الذين هم عارفون به معرفة كافية فائقة.
هذا بعض ما يتعلق بالاختلاف في المعنى، ولكن لا نقول بأن كل اختلاف يظهر بين عبارات الناقد الواحد في الراوي الواحد يكون معنوياً؛ بل الواقع أنه قد يكون بعضه لفظياً؛ أي أن الناقد قد يستعمل في نقد راو واحد عبارتين متباينتين في معناهما بحسب ظاهرهما ولكنهما متطابقتان فيه بحسب ما عناه هو؛ مثل أن يستعمل إحدى العبارتين بمعناها عند الجمهور، ويستعمل الثانية بمعنى آخر غير معناها عند الجمهور ولكنه مقارب له ومساوٍ لمعنى العبارة الأولى.
وهذا الاحتمال مما ينبغي التنبه له والتفطن إليه، وهو يقضي بوجوب دراسة مصطلحات ومناهج العلماء على وجه الاستقراء والتدقيق والتفصيل.
وقد يكون في بعض الأحوال الاختلاف غير واقع من الناقد بل تكون كلماته في الرجل متحدة المعنى متطابقة ولكن أخطأ عليه من روى بعض تلك الكلمات عنه، كأن يكون كلامه في راو معين فيظن السامع أنه أراد راوياً آخر يشاركه في اسمه فينقل كلامه على أنه في ذلك المتوهَّم مع أن ذلك الناقد له في هذا المتوهم حكم مغاير فيحصل بحسب النقل اختلاف في حكمه على راو واحد ((6)).
¥(10/493)
قال المعلمي في (التنكيل) في أثناء بعض كلامه: (كان الرواة الذين هم أثبت من ابن وضاح يخطئون على ابن معين، يتكلم ابن معين في رجل فيروون ذاك الكلام في رجل آخر كما قدمت أمثلة من ذلك في القاعدة السادسة من قسم القواعد----؛ وإذا اختلف النقل عن إمام أو اشتبه أو ارتيب فينظر في كلام غيره من الأئمة وقضى فيما روي عنه بما ثبت عنهم).
وقد يكون ذلك الاختلاف اختلاف تنوع لا تضاد، فيكون احد الحكمين مفسراً لما أجمله الاخر أو مبيناً لما أبهمه أو مقيداً لما أطلقه، أو يكون الراوي عند ذلك الناقد واقعاً بين هذا الحكم وذاك؛ قال ابن معين في راو من الرواة (ثقة) وقال فيه مرة (ليس بذاك القوي) فقال المعلمي في (التنكيل) (ص411):
(وهذا إنما يعطي أنه ليس غاية في الاتقان، فكأن ابن حبان فسر ذلك إذ قال في (الثقات): كان متقناً ربما وهم).
هذا كله بعد أن يتم التثبت من صحة نسبة الكلمات المتياينة إلى الناقد؛ فقد لا يكون الاختلاف منه بل يكون الاختلاف عليه من رواة كلامه بسبب وهم وقع فيه بعضهم.
22 - بيان أنه لا يصح ادعاء معان كثيرة متباعدة لكلمة واحدة من عالم واحد:
لا يستقيم حمل اصطلاح العالم الواحد على معان كثيرة يبعد عرفاً أن يستعمله لجميعها؛ مثل أن تحمل لفظة (حسن) من الترمذي على عشرة معانٍ متباينة؛ إلا إذا لاحظنا رجوع تلك المعاني إلى أصل واحد أو أصلين متقاربين أو لاحظنا ارتباط تلك المعاني بهما، أو تقاربها فيما بينها.
23 - بيان عدم صحة الجمود الكلي على ما بينه العالم من معنى لبعض اصطلاحاته:
ليس من الصحيح أن نفهم تعريفات القدماء لبعض اصطلاحاتهم على أن ذلك هو المعنى الوحيد لذلك المصطلح عندهم، وذلك مثل تعريفات الشافعي والحاكم والخليلي للحديث الشاذ؛ فالمتقدمون لا يلتزمون السير على طريقة التعريف الجامع المانع كما هي طريقة المتأخرين؛ ولا سيما إذا كان ذلك التعريف جواباً لسائل مستفهم، وهم كثيراً ما يقتصرون على بيان المشكل من المعاني والمصطلحات ويتركون الكلام على ما سواه مما يظهر للسامعين اندراجه تحته أو التحاقه به أو قياسه عليه.
24 - بيان أن خروج المحدث أو العالم عن اصطلاح الجمهور قد يكون خلاف الأصل عنده:
إذا ثبت خروج الناقد عن اصطلاح الجمهور أحياناً في لفظة بعينها فليس معنى ذلك خروجه عن اصطلاحهم في جميع استعمالاته لتلك اللفظة؛ ولكنه يحتمل أنه يخرج أحياناً، مع أن الأصل عنده موافقته لهم في معنى تلك الكلمة.
25 - بيان شروط وضع اصطلاحات جديدة أو معاني جديدة لألفاظ اصطلاحية قديمة:
ينبغي لمن تكلم في هذا الفن أن يورد الألفاظ المتعارفة فيه مستعملاً لها في معانيها المعروفة عند أربابه؛ ومخالف ذلك إما جاهل بمقتضى المقام أو قاصد للإبهام أو الإيهام؛ مثال ذلك: أن يقول قائل في حديث ضعيف: إنه حديث حسن، فإذا اعترض عليه قال: وصفته بالحسن باعتبار المعنى اللغوي لاشتمال هذا الحديث على حكمة بالغة؛ فهذا القائل لا يخلو من أحد الاحتمالات الثلاثة المتقدمة. وأما قولهم (لا مشاحة في الاصطلاح) فليس هذا موضع الاعتذار بمثل هذا القول؛ وإنما موضعها ما لم تكن المصطلحات قد استقرت واشتهرت وتقادم العهد عليها وكانت الكتب حافلة بها.
ثم إنه لا معنى لتعدد الاصطلاحات ومخالفة القدماء فيها، ولو لم ينشأ عن ذلك إبهام ولا إيهام؛ إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة.
فمن أراد أن يضع اصطلاحات جديدة مكملة لما وجد من الاصطلاحات أو يرى أن الحاجة مقتضية لذلك فعليه أن يحذر غب المبالغة في تكثير المصطلحات بلا حاجة وتقسيمها وتحديدها بلا مقتضي وليحذر ما ينبني على ذلك من أضرار على هذا العلم وإفساد لمقاصد أهله باصطلاحاتهم.
26 - بيان شدة حاجة طالب علم الحديث إلى التوسع والتعمق في دراسة مصطلحات المحدثين:
¥(10/494)
إن المعرفة الإجمالية – أو التقريبية - للمهمات من تلك المصطلحات والشهيرات من تلك العبارات، قد يفي بها دراسة بعض كتب المصطلح بنوع من التدبر والتأني؛ ولكن لا شك أن ذلك مما لا يكفي طالب التحقيق ولا يؤهله للإجتهاد في مسائل العلم والتبحر فيه، فقد وقع من الدقة والخفاء والإلباس في مذاهب النقاد واصطلاحاتهم ما وقع فيها ثم إن تلك الاصطلاحات – أو تفاصيل معانيها – لم يتفق على جميعها جميع أهل هذا الفن، بل خالف كثير منهم في كثير منها الجمهور مخالفة قريبة أو بعيدة واستعمل بعضهم بعضها في أكثر من معنى، وأهمل شرح أغلبها سائر المتقدمين، ولم يحسن شرح كثير منها كثير من المتأخرين والمعاصرين، لقد أبان غير واحد من الأئمة المتقدمين والعلماء المحققين والباحثين المعاصرين البارعين عن شدة الحاجة إلى استقراء مصطلحات علماء الحديث وكشف دقائق الفروق بين معانيها عندهم وتخمين المواضع التي يخرجون بها عن المشهور من اصطلاحهم، واتباع أصح المسالك في معرفة معاني مصطلحات القدماء، وتصحيح ما وقع من المتأخرين من سوء فهم لمصطلحات السابقين أو إخلال في شرحها، وذكرت في غير هذا الموضع شيئاً من ذلك؛ فكل ذلك مما زاد في صعوبة معرفتها على سبيل التفصيل والتحقيق، ومما جعل أكثر هذه الكتب المؤلفة في هذه الأبواب غير وافية بهذه المقاصد ولا كافية في هذه المطالب، ولا سيما في حق اهل هذا العصر الذي انحسرت فيه العلوم وسقمت فيه الفهوم وهجرت فيه العربية وبعدت فيه الشقة على من أراد الرجوع إلى جادة سلف هذه الأمة الأمية، والله المستعان.
لذلك كله ينبغي أن يعلم أن شرح اصطلاحات أهل هذا الفن العظيم وتبيين حقائقها عندهم وإظهار فوارقها بينهم وكشف عباراتهم فيها وإشاراتهم بها واستنباط دقائقها وتفاصيلها والتنبيه على كل – أو معظم – ما وقع في ذلك من التفرد والشذوذ والمخالفة: مطلبٌ الوصول اليه ـ لا شك ـ غير يسير ودربٌ السائرون عليه قديماً وحديثاً غير كثير؛ وكيف يسهل أن يكون المرء شارحاً لمقاصد العلماء - على اختلاف أعصارهم وأمصارهم وتباين مناهجهم ومدارجهم - فيما اصطلحوا عليه من الكلمات أو استعملوه من غريب الأساليب وخفي العبارات! ولا سيما إذا كان عن دقيق علمهم منعزلاً وعن رفيع منزلهم نازلاً!
ولكن هذا الموضوع لا بد – لشدة الحاجة إليه – من طرق بابه، ولا مندوحة - لعظم الانتفاع به - عن محاولة كشف حجابه ولا سيما في مثل الزمان الذي كثر فيه الكلام على الأحاديث تصحيحاً وتعليلاً وعلى رجالها تجريحاً وتعديلاً؛ وكثر في ذلك كله الجرأة والتعالم والتقليد، وغيرها من الآفات التي حذر منها العلماء وأحجم دون الخوض في مسائل العلم حذراً منها العقلاء الأتقياء، والله الموفق والمستعان.
27 - بيان كيفية تفسير الاصطلاح المحتمل لأكثر من معنى:
الأصل في كلام الإمام إذا كان محتملاً لأكثر من وجه أن يحمل على الوجه الموافق أو المقارب لمذهب أهل عصره من شيوخه وأقرانه وتلامذته وأقرانهم؛ وذلك بشرط تساوي تلك الاحتمالات في قوتها؛ وإلا فأقواها هو المقدم.
28 - بيان ضرورة تقديم شروح المتقدمين على شروح المتأخرين، في الجملة:
لا بد لمن أراد فهم أو شرح اصطلاحات المحدثين أن ينظر معانيها عند واضعيها وعند أهل الأزمنة القريبة من زمنهم فهم أهل الاصطلاح، وهم الذين أنشأوا ذلك العلم، ووضعوا قواعده وضوابطه واصطلاحاته، فلم يبقَ لمن جاء بعدهم إلا تلقي هذا العلم عنهم، وأخْذ معاني مصطلحاته منهم، ليفهم علمهم ويَعِيَ قولهم.
29 - بيان أهم أسباب الخلل في طريقة المتأخرين في فهم المصطلحات وشرحها:
هذه المسألة في غاية الأهمية ولكني لم أستوف جميع قواعدها في هذا الموضع فإن بعضها مذكور تصريحاً أو تضميناً في مواضع أخرى من هذا المبحث.
¥(10/495)
لقد وقع غير قليل من الخلل والانحراف في فهم وشرح مصطلحات القدماء من علماء الحديث، لأنه وقع بون كبير بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين في العلم؛ لقد كانت مصطلحات المحدثين معروفة عند أهلها وعند المعنيين بهذا الفن وظلت كذلك في العصور المتقدمة، ولذلك أسباب أهمها قوة هذا العلم حينئذ وكثرة انتشاره وتوافر أهله وقوة معرفتهم بمناهج أئمتهم والمتقدمين عليهم من علماء فنهم، وتمكنهم من لغة العرب وسعة اطلاعهم عليها، وقلة مصطلحات المحدثين حينئذ وبعدها عن التنطع والتدقيق المبالغ فيه؛ وقلة التأثر بالقواعد المنطقية والكلامية؛ فلما قل أصحاب الحديث وضعفت علومهم وصاروا بين الناس غرباء وابتعد الناس عن علم النبوة وكثر فيهم الاهتمام بعلوم الكلام والمنطق ونحوها ازدادت مصطلحات المحدثين عدداً وغرابة فانبرى لشرحها وتوضيحها غير واحد من العلماء، ولكن حصل بعدئذ أن كثرت تقسيمات الشراح لها وتنطع كثير منهم في شرحها وتوزيعها وبيان مراداتها وتحقيق مفاداتها؛ وتباينت المناهج في فهمها واختلفت الأقوال في تفسيرها؛ وتأثرت كتب علوم الحديث – كشأن سائر كتب المسلمين – بعقائد مؤلفيها ومذاهبهم، وبعلوم أجنبية عنها تشبع أو تأثر بها أولئك الشراح.
30 - بيان حكم نقل أقوال العلماء في التعريف بالمصطلحات:
عند شرح المصطلحات في البحوث والمؤلفات فإنه لا معنى للمبالغة في نقل أقوال العلماء ولا سيما من تأخر منهم ومحاولة استيعابها وتوجيهها والجمع بينها والاعتذار عن المخالف فيها ونحو ذلك مما تقل منفعته للقارئ وتثقل مؤنته عليه؛ فينبغي أن يجتنب الإكثار من ذلك إلا عند الحاجة واقتضاء المقام، أو عند توخي الفائدة من ورائه؛ وهذا الأمر يختلف باختلاف المسائل والأحوال والمخاطَبين.
وأما الباحث – أو المصنف - نفسه فإنه ينبغي له قبل الحكم والبت والتصريح بثمرة بحثه: أن ينظر كل ما قيل في شرح مصطلحات المحدث، ولا يهمل شيئاً من ذلك، ولا حتى الأقوال التي يكون الخطأ فيها ظاهراً، فلعله ما من شرح أو قول من تلك الأقوال إلا وهو صحيح، أو يكاد يصح، أو يدل على أصل نافع، أو يشير إلى مسألة بعيدة، أو ينم عن معنى خفي، أو ينبه إلى فائدة ما.
وللشيخ طاهر الجزائري كلام في هذا الباب جيد ولكنْ في بعضه نظر؛ وأنقله هنا ليقف القارئ به على وجه الفائدة من نقل أقوال العلماء في المسألة واختلافاتهم فيها ولكن لا تسلِّم كل ما قاله فيه، وعلى كل حال ففي كلامه بيان لحجج القائلين بتكثير الأقوال واستيعابها فمن قدر على تمييز غثه من سمينه انتفع به واتضح عنده ما ذكرته أنا في الفقرة التي نحن بصدد التعليق عليها؛ قال رحمه الله في (توجيه النظر) (ص43 - 44):
(وقد اعترض بعض الناس على المؤلفين الذين ينقلون في المسألة جميع الأقوال التي وقفوا عليها كما فعله بعض علماء التفسير وعلماء الأصول ومن نحا نحوهم وذلك لجهلهم باختلاف أغراض المصنفين ومقاصدهم ولتوهمهم أن طريق التأليف يجب أن لا يخالف ما تخيلوه في أذهانهم؛ وقد أحببنا أن نختم هذا الفصل بالجواب عن اعتراضهم فنقول:
إن تلك الأقوال إن كانت مختلفة في المآل عرف الناظر الخلاف في المسألة، وفي معرفة الخلاف فائدة لا تنكر، وكثيراً ما يستنبط من أمعن النظر فيها قولاً آخر يوافق كل واحد من الأقوال المذكورة من بعض الوجوه، وكثيراً ما يكون أقوى من كل واحد منها وأقوم؛ وقد وقع ذلك في مسائل لا تحصى في علوم شتى.
وإن كانت تلك الأقوال غير مختلفة في المآل كان من توارُد العبارات المختلفة على الشيء الواحد، وفي ذلك من رسوخ المسألة في النفس ووضوح أمرها ما لا يكون في العبارة الواحدة؛ على أن بعض العبارات ربما كان فيها شيء من الإبهام أو الإيهام فيزول ذلك بغيرها؛ وقد يكون بعضها أقرب إلى فهم بعض الناظرين، فكثيراً ما تعرض عبارتان متحدتا المعنى لإثنين تكون إحداهما أقرب إلى فهم أحدهما، والأخرى أقرب إلى فهم الآخر؛ وهذا مشاهد بالعيان لا يحتاج إلى برهان؛ ومن ثم ترى بعض المؤلفين قد يأتون بعبارة ثم إذا بدا لهم أن بعض المطالعين ربما لم يفهمها أتوا بعبارة أخرى وأشاروا إلى ذلك.
¥(10/496)
وإذا عرفت هذا تبين لك أن مثل هؤلاء المعترضين مثل غر جال في الأسواق فصار كلما رأى شيئاً لم يشعر بفائدته أو لم تدع حاجته إليه عد وجوده عبثاً وسفه رأي عماله والراغبين فيه، وكان الأجدر به أن يقبل على ما يعنيه ويعرض عما لا يعنيه؛ وكأن كثيراً منهم يظن أن الاعتراض على أي وجه كان يدل على العلم والنباهة، مع أنه كثيراً ما يدل على الجهل والبلاهة.
ولا نريد بما ذكرنا سد باب الاعتراض على المؤلفين والمؤلفات بل صد الذين يتعرضون لذلك ببادىء الرأي لا غير، وإلا فالاعتراض إذا كان معقولاً لا ينكر بل قد يحمد عليه صاحبه ويشكر).
31 - بيان ضرورة التثبت وعدم التسرع في تحديد معاني المصطلحات:
إن السبيل إلى معرفة معاني الاصطلاحات عند المتقدمين هو الاستقراء التام المليء بالفطنة والنباهة وبقوة ملاحظة القرائن والاحتمالات والمستند إلى المقارنات والموازنات، مع استحضار المعنى اللغوي للكلمة في أثناء ذلك العمل كله، ومع الحذر مما خالف فيه المتأخرون المتقدمين في معاني اصطلاحاتهم.
32 - تنبيهات تتعلق بالمصطلحات المركبة أو المجموعة:
إذا ورد في العبارة جمع بين لفظتين اصطلاحيتين مثل (حسن صحيح) أو (حسن غريب)، و (ثقة صدوق)، و (صدوق فيه لين) و (صالح فيه ضعف)، و (صحيح مرفوع) و (عدل ضابط) فإنه لا يلزم أن يكون معنى كل لفظة من هاتين اللفظتين ضمن هذا الجمع هو معناها عند انفرادها، بل قد يظهر أن مدلول أحدهما أو كليهما قد تأثر بهذا التركيب، وأن هذا المركب ليس جمعاً بين اصطلاحين، أي أن معناه غير المعنى الحاصل من الجمع بين المعنيين الاصطلاحيين لتلك اللفظتين وإنما هو مصطلح واحد مركب دخل في تركيبه كلمتان اصطلاحيتان، وأن كلاً منهما قد حافظت ضمن هذا التركيب على أصل – أو بعض - معناها الاصطلاحي دون جميعه، والفصل في هذه المسائل يحتاج إلى الدراسة الاستقرائية الوافية.
33 - التذكير باحتمال اختلاف كلمات العالم باختلاف السياق:
لا بد، عند تفسير كلام العلماء، من ملاحظة ومراعاة دلالة السياق؛ فإن وجد للعالم كلام في بيان شروط قبول الرواية وتطرق فيه إلى معنى التدليس باختصار ووجد له كلام آخر في شرح معنى التدليس وحكم عنعنة المدلس على وجه التفصيل والتحرير، ووقع بين ظاهر العبارتين شيء من اختلاف فالصحيح حينئذ حمل ما في كلامه العام على ما في كلامه الخاص بالتدليس؛ فإن كلام العالم على المسألة في موضع تقريرها مقدم على ما ورد من كلامه فيها في أثناء تقرير مسألة أخرى غيرها.
وكذلك قوله في الراوي قد يكون في موضع مجملاً وفي آخر مفصلاً؛ فينبغي مراعاة ذلك لئلا يقع الوهم في استقراء معاني مصطلحاته.
34 - بيان وجوب تقديم الجمع بين كلمات الناقد ما أمكن، ولكن من غير تعسف ولا تكلف:
ينبغي حمل كلام الإمام في موطن على موافقة المواطن الأخرى ما أمكن؛ وذلك لندفع عنه التناقض والاختلاف ونحوهما؛ ولكن لا يصح المبالغة في ذلك؛ ولا بد في كل ذلك من مراعاة القرائن واعتبار الأحوال؛ فالناقد الذي يكثر كلامه ويتسرع في النقد قد يكون الأصل في حقه اختلاف أحكامه إلى أن يقوم دليل في حق بعض تلك الأحكام أن اختلاف عباراته كان لفظياً؛ والناقد الذي يكون كلامه في راو يعرفه جيداً قد يكون الأصل في حقه أن الاختلاف بين كلمات ذلك الناقد في حقه لفظياً، أو محمولاً على اختلاف المقام والمقصد ونحوهما مما يؤثر في طريقة النقد.
35 - بيان عدم صحة حمل كلام العالم على معنى يكون به مخالفاً للإجماع، إلا عند الاضطرار إلى ذلك؛ وضرورة الانتهاء إلى حكم تراعى فيه الموازنة وعدم التناقض بين مقتضى شرح الكلمة الاصطلاحية ومقتضى مرتبة الناقد ومنزلته في فنه:
لا يصح حمل كلام العالم على خرق الإجماع ما دام له محمل لا يخالف الإجماع؛ ومقتضى هذا أن لا يفسر اصطلاح المحدث تفسيراً يؤدي إلى أن يكون معنى كلامه الذي ورد فيه ذلك المصطلح مخالفاً للإجماع؛ ولو كان ذلك التفسير هو المعروف من معنى ذلك المصطلح، إلا إذا كان لا بد من ذلك الحمل، فيصار إليه.
ولا بد من التزام مراعاة الموازنة في أثناء البحث والاستقراء وفيما ينتهيان إليه؛ فلا يصح اعتبار ودراسة الألفاظ مجردة عن ملاحظة مرتبة الناقد ومنزلته بين أهل الفن، وقواعد فيه؛ ولا مجردة عن مراعاة أصل مرتبة الناقد ومنزلته بين العلماء.
¥(10/497)
لا يستقيم أن يكون من مقتضيات تلك الدراسة وما ينبني عليها: تغيير ما قد علم واشتهر وتحقق من مرتبة ذلك الناقد ومنزلته بين أهل فنه ولو إجمالاً؛ فلا يجمح البحث بالباحث إلى أحكام وشروحات للألفاظ الاصطلاحية مقتضية أو مفهمة خلاف حال ذلك الناقد؛ مثل أن يكون مقتضاها أنه ضعيف في الفن أو مخالف لجمهور المحدثين ولأهل اللغة في أمر سهل واضح بين، مع أن الواقع خلاف ذلك.
وكذلك لا يقصر به من البحث ويمنعه من نتائج جديدة كل ما اشتهر من حال الناقد.
فمثلاً الترمذي اشتهر أنه متساهل في التحسين، فإذا أردت استقراء مصطلح التحسين عند الترمذي، فإنه لا يصح أن تمتنع من أن تسلم لنتيجة أخرى قد ينتهي إليه البحث مثل كون الترمذي معتدلاً وهو أحد أئمة العلل، ولكن التحسين عنده له معنى آخر، أو معاني أخرى، فليس هو في الجملة بالمعنى المشهور عند المتأخرين، وهو القسم الثاني من أقسام الأحاديث الصحيحة أو المحتج بها.
ولكن لا يصح أن ينتهي بك البحث إلى أن الترمذي كان أعلم من البخاري وأحمد وأضرابهما ولا إلى أن الترمذي ليس من أهل النقد ولا يحسن منه إلا شيئاً يسيراً، وأنه كثير الأوهام جداً في أحكامه وأن تساهله فيها مفرط عجيب.
والحاصل أنه لا يصح اصطلاحات العالم على معان غريبة بعيدة من أجل وصفه بالاعتدال ونحوه، ولا يصح أن يكون حمل اصطلاح العالم على معنى قريب أو مساو لمعنى الجمهور ذريعةً أو علة لوصفه بفحش التساهل أو قوة التشدد؛ مع أن المعروف عنه والثابت في حقه غير ذلك.
36 - بيان عدم صحة التكلف في إدعاء الترادف بين كلمتي الناقد:
مما ينبغي التنبه له: ضرورة العلم بعدم صحة التزام تفسير كلمة الناقد في راو معين بكلمة أخرى له فيه، لغرض دفع الاختلاف بين كلمتيه (أي حكميه) فيه؛ أي عدم صحة التزام القول بترادفهما؛ فقد يكون للناقد الواحد أكثر من كلمة في راو معين، وتلك الكلمات لا يجب أن تكون مترادفة، بل قد تكون متباينة فيكون له في ذلك الراوي أكثر من حكم؛ أو يكون قال فيه مرة كلمة تفيد أقوى درجات القبول أي القبول المطلق، وقال فيه مرة أخرى كلمة تفيد مطلق القبول، وبهذا يعلم أنه ليس من الصحيح أن نوجب على أنفسنا تفسير تلك الكلمات ببعضها، أو أن نجمع بين تلك الكلمات بدفع الاختلاف الواقع بينها وادعاء تقاربها.
37 - بيان أقسام اصطلاحات المحدثين من حيث عدد المعاني الاصطلاحية التي تحتملها:
إن الكلمات الاصطلاحية وما جرى مجراها نوعان:
النوع الأول: ما احتمل أكثر من معنى مثل كلمة (ثقة) فمنهم من لا يطلقها إلا على العدل الضابط التام الضبط، ومنهم من يطلقها عليه وعلى من خف ضبطه من العدول، ومنهم من يطلقها على كل عدل ضابطاً كان أم غير ضابط.
والنوع الثاني: ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، وذلك بموجب تعين حقيقته اللغوية وكونه مما لا يسوغ استعماله بمعنى آخر مخالف لتلك الحقيقة اللغوية ولو صار اصطلاحاً أو جرى مجرى الاصطلاح عند بعض أصحاب الفنون، وذلك مثل كلمة (وضع حديثاً) أو (كذاب) أو (يخطئ كثيراً). فينبغي ملاحظة ذلك.
38 - بيان أهم أسباب إيثار القدماء الكلمة ذات المعنى الواسع على غيرها:
ينبغي أن يعلم أن من تثبت العلماء قديماً إيثارهم في كثير من الأحيان الكلمة الواسعة إذا أدت المعنى المراد على الكلمة الضيقة المحددة، مثال ذلك: لفظة (لا يحتج به) من ألفاظ التجريح، وهي تطلق على كل من لا يحتج به سواء كان صالحاً للاستشهاد أم لا؛ ولكن من تحرى الدقة من النقاد فإنه يطلقها غالباً فيمن يستشهد به ولكن لا يحتج به.
فهي إذن من الكلمات التي تتسع لأكثر من معنى، وكان من شأن كثير من النقاد في كثير من الأحيان أن يؤثروا في عباراتهم مثل هذه الكلمات المرنة العريضة المعنى على ما ليس كذلك من الكلمات؛ ولذلك أسباب:
أولها: أن اللفظة كلما كانت أعم كان مجال الكلام أوسع، وكان المتكلم عن المعاني الحرجة والمسالك الضيقة أبعد؛ والسلف على مثل ذلك يحرصون ما كان فيه كفاية، فإن احتيج إلى البيان المحدد والتعيين الكامل صاروا إليه.
وكان ذلك جرياً منهم على طريقتهم في عدم الهجوم على ما لا يعلمونه وعدم الجزم بما لا يتحققونه، ووقوفاً منهم عند حدود معرفتهم ونهايات اطلاعهم، وهذا من كمال علمهم ووفرة إنصافهم رحمهم الله.
¥(10/498)
والثاني من أسباب استعمالهم المصطلحات والألفاظ التي تعم أكثر من معنى: أن يكون المقام مقام إجمال أو أنه لا يقتضي أكثر من التصريح بتلك الكلمة العامة.
والثالث: أن يكون بين الناقد وذلك الراوي نوع من الصلة أو العلاقة المانعة له – بسبب الحياء ونحوه - من التصريح بحقيقة حاله وسيء أوصافه كالاتهام بالكذب ونحوه، فيقتصر على ما يحصل به المطلوب في ذلك المقام، وهو بيان بطلان الاحتجاج به.
والرابع: أن تكون القرائن كافية في تعيين المعنى الدقيق لتلك الكلمة العامة.
والخامس: أن يكون الناقد ممن لا يفرقون بين أفراد من لا يحتج بهم لأنه لا يقول بتقوية الطرق الضعيفة بتعددها.
والسادس: أن يكون الناقد من أهل الورع الذين يجتنبون – إلا عند الحاجة – ذكر ما في الراوي من طعن شديد كالكذب ونحوه فيكتفي بالإشارة إلى إسقاطه بأخف الألفاظ وأبعدها عن احتمال الإثم.
مثال ذلك الإمام ابن المبارك رحمه الله؛ فقد كان من أهل الورع في النقد والتوقي فيه، ولعله لم يكن ليتكلم في أحد من الرواة إلا عند وضوح الحاجة إلى ذلك، ولذلك كان من مزاياه في نقده أنه كان فيه عف اللسان خفيف اللفظة، يكاد يستغني بالإشارة إلى جرح الراوي عن التصريح به، فإذا اقتضى أمر الدين وواجب النصح أن يجرح ويحذر لم يقصر، ولكن مقتصراً على موضع الحاجة، مع التزام الأدب والورع والتقوى والإنصاف.
قال عبد الله بن الإمام أحمد كما في ترجمة عبد السلام بن حرب من (ضعفاء العقيلي) و (تهذيب الكمال) (18/ 68) عن الحسن بن عيسى: سمعت عبد الله بن المبارك وسألته عن عبد السلام بن حرب الملائي، فقال: قد عرفته؛ وكان إذا قال: قد عرفته، فقد أهلكه).
وقال عبد الله أيضاً: قال أبي: وقيل لابن المبارك في عبد السلام؟ فقال: ما تحملني رجلي إليه).
وقال مسلم في مقدمة (الصحيح) (1/ 11): (وقال محمد [يعني ابن عببد الله بن قهزاذ]: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف).
وقال مسلم (1/ 12): (وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مرو قال: أخبرني علي بن حسين بن واقد قال: قال عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس: لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بلى؛ قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول: لا تأخذوا عنه!.
وقال محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال: قال أبي: قال عبد الله بن المبارك: انتهيت إلى شعبة فقال: هذا عباد بن كثير فاحذروه).
وقال مسلم في مقدمة (صحيحه) (1/ 18): (حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله (كذاب) إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له: كذاب).
39 - بيان أنه ليس كل ما يقع من العلماء من اختلاف في ظواهر عباراتهم عن المسألة الواحدة يكون اختلافاً في الحقيقة:
من النافع بل الضروري: معرفة احتمال اتحاد المقاصد والمعاني مع اختلاف العبارات والألفاظ: قال العلامة طاهر الجزائري في (توجيه النظر) (1/ 38): وقد رأيت أن أذكر هنا فائدة تنفع المطالع في كثير من المواضع وهي أن مثل هذا يعد من قبيل اختلاف العبارات لا اختلاف الاعتبارات وهو ليس من قبيل الاختلاف في الحقيقة كما يتوهمه الذين لا يمعنون النظر؛ فإنهم كلما رأوا اختلافاً في العبارة عن شيء ما سواء كان في تعريف أو تقسيم أو غير ذلك حكموا بأن هناك اختلافاً في الحقيقة، وإن لم تكن تلك العبارات مختلفة في المآل، وقد نشأ عن ذلك أغلاط لا تحصى سرى كثير منها إلى أناس من العلماء الأعلام فذكروا الاختلاف في مواضع ليس فيها اختلاف اعتماداً على من سبقهم إلى نقله ولم يخطر في بالهم أن الذين عولوا عليهم قد نقلوا الخلاف بناء على فهمهم، ولم ينتبهوا إلى وهمهم؛ وكثيراً ما انتبهوا إلى ذلك بعد حين فنبهوا عليه وذلك عند وقوفهم على العبارات التي بنى الاختلاف عليها الناقل الأول؛ وقد حمل هذا الأمر كثيراً منهم إلى فرط الحذر حين النقل، وقد أشار إلى نحو ما ذكرنا الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية في رسالته في قواعد التفسير فقال: الخلاف بين السلف في التفسير قليل وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان:
¥(10/499)
أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل عل معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى، كتفسير بعضهم الصراط المستقيم بالقرآن، أي اتباعه، وتفسير بعضهم له بالإسلام؛ فالقولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، لكن كل منهما نبه على وصف غير وصف الآخر، كما أن لفظ الصراط المستقيم يشعر بوصف ثالث؛ وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة، وقول من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله؛ وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة ولكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه.
مثاله ما نقل في قوله تعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا) الآية، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات؛ فالمقتصدون أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم إن كلاً منهم يذكر في هذا نوعاً من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق: الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد: الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار؛ أو يقول: السابق: المحسن بالصدقة مع الزكاة، والمقتصد: الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط، والظالم: مانع الزكاة.
ثم قال: ومن الأقوال المأخوذة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافاً أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة كما إذا فسر بعضهم (تبسل) بـ (تحبس) وبعضهم بـ (ترتهن) لأن كلاً منهما قريب من الآخر. ا هـ.
وقال بعض العلماء في كتاب ألفه في أصول التفسير: قد يحكى عن التابعين عبارات مختلفة الألفاظ فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف محقق فيحكيه أقوالاً، وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى من معاني الآية لكونه أظهر عنده أو أليق بحال السائل، وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بثمرته ومقصوده؛ والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً. ا. هـ).
انتهى كلام الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله.
40 - بيان أنه ينبغي التفريق بين اللقب والاصطلاح، وعدم صحة إدخال الألقاب في الاصطلاحات إلا على سبيل التجوز:
يجب التفريق بين المصطلح واللقب ونحوه؛ فمثلاً قد عد بعض المتأخرين كلمة (مصحف) من ألفاظ التوثيق الاصطلاحية، وفي ذلك نظر، قال ابن حجر في ترجمة الأعمش من (تهذيب التهذيب) (4/ 196): (وقال يحيى بن معين: كان جرير إذا حدث عن الأعمش قال: هذا الديباج الخسرواني؛ وقال شعبة: ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش؛ وقال عبد الله بن داود الخريبي: كان شعبة إذا ذكر الأعمش قال: المصحف، المصحف؛ وقال عمرو بن علي: كان الأعمش يسمى المصحف لصدقه).
وقال ابن حجر في ترجمة مسعر من (تهذيب التهذيب) (10/ 103): (وقال الحربي عن الثوري: كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا عنه مسعراً؛ قال: وقال شعبة: كنا نسمي مسعراً المصحف. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: كان يسمى الميزان).
قلت: في جعل هذه اللفظة – وهو صنيع بعض المعاصرين - من مصطلحات التوثيق: نظرٌ، بل الحقيقة أنها ليست كذلك وإنما هي وصف كاللقب كان يستعملها بعض النقاد في الثناء على بعض الحفاظ لشدة ضبطهم وكمال إتقانهم، ولذلك فإنه لم يرد – فيما أظن – في كلامهم في باب تعديل الرواة: فلان مصحف، أو: كان مصحفاً، بتنكير لفظة مصحف.
بل كل هذه الألفاظ الثلاث: الديباج الخسرواني، والمصحف، والميزان، هي في الحقيقة ألقاب مدح دالة على التوثيق التام المؤكد، وليست مصطلحات، ويدل على ذلك قوله: كان يسمى، وكذلك عدم شيوع هذه المصطلحات بين المحدثين، فأستبعد أن نجد في كلامهم أنهم سألوا عن رجل ثقة فكان الجواب: هو مصحف؛ أو هو ميزان، أو هو ديباج خسرواني.
وتأمل كلمة (كان يسمى) فإنها تدل على التلقيب؛ ثم هل رأيتهم قالوا في أحد الثقات، كان يسمى ثقة، أو كان يسمى الثقة؛ ويريدون بذلك الحكم الاصطلاحي، بحيث تكون هذه العبارة كقول القائل: (قالوا فيه ثقة)؟ مع أنه لو وقع ذلك [أعني قولهم في راو: (كان يسمى الثقة)] فإنه حينئذ يكون من باب التلقيب، فلا مانع أن يلقب رجل بلفظة (الثقة).
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× ××
الهوامش – الهوامش – الهوامش:
(1) (به) أجود.
(2) أو قسمٍ خاصٍّ من أحاديثه، مثل أحاديثه عن بعض شيوخه أو في بعض البلاد أو الأزمنة أو بعض أحواله كحاله قبل اختلاطه أو بعده. انظر السبب الرابع من هذه الأسباب.
(3) كما في (الرفع والتكميل) (ص172).
(4) وراجع (لسان الميزان) (ج1ص17) و (التنكيل) (ص254).
(5) راجع (التنكيل) (ص254) و (شرح علل الترمذي) (ص784).
(6) قال المعلمي في (التنكيل) (ص250 - 253):
(الرابع: ليستثبت أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترجمة فإن الأسماء تتشابه وقد يقول المحدث كلمة في راو فيظنها السامع في آخر ويحكيها كذلك، وقد يحكيها السامع فيمن قيلت فيه ويخطئ بعض من بعده فيحملها على راو آخر؛ ففي الرواة المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي والمغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي والمغيرة بن عبد الرحمن بن عوف الأسدي؛ حكى عباس الدوري عن يحيى بن معين توثيق الأول وتضعيف الثالث، فحكى ابن أبي حاتم عن الدوري عن ابن معين توثيق الثاني ووهمه المزي؛ ووثق أبو داود الثالث وضعف الأول فذكرت له حكاية الدوري عن ابن معين فقال: غلط عباس).
ثم ذكر المعلمي تسعة أمثلة أخرى لهذا النوع من الغلط أو الاختلاف في نقل الجرح كلها من كلام ابن معين ومثالين آخرين من كلام غيره.
¥(10/500)
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[29 - 12 - 05, 06:46 م]ـ
اللهم ارفع قدر الشيخ محمد خلف سلامة.
شيخنا الفاضل: هل لكم كتب أو تحقيقات موجودة في المكتبات؟
ـ[أبو ثغر]ــــــــ[31 - 12 - 05, 08:05 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاكم الله على هذا العمل
ونفعنا الله به وإياك والقارئين
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[31 - 12 - 05, 05:41 م]ـ
جزاكما الله خيراً، ونفع الله بكما.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[31 - 12 - 05, 06:19 م]ـ
32 - تنبيهات تتعلق بالمصطلحات المركبة أو المجموعة:
إذا ورد في العبارة جمع بين لفظتين اصطلاحيتين مثل (حسن صحيح) أو (حسن غريب)، و (ثقة صدوق)، و (صدوق فيه لين) و (صالح فيه ضعف)، و (صحيح مرفوع) و (عدل ضابط) فإنه لا يلزم أن يكون معنى كل لفظة من هاتين اللفظتين ضمن هذا الجمع هو معناها عند انفرادها، بل قد يظهر أن مدلول أحدهما أو كليهما قد تأثر بهذا التركيب، وأن هذا المركب ليس جمعاً بين اصطلاحين، أي أن معناه غير المعنى الحاصل من الجمع بين المعنيين الاصطلاحيين لتلك اللفظتين وإنما هو مصطلح واحد مركب دخل في تركيبه كلمتان اصطلاحيتان، وأن كلاً منهما قد حافظت ضمن هذا التركيب على أصل – أو بعض - معناها الاصطلاحي دون جميعه، والفصل في هذه المسائل يحتاج إلى الدراسة الاستقرائية الوافية.
وقفت بعد كتابة هذا التنبيه - وهو المتقدم تحت الرقم (32) - على تنبيهات أخرى مكتوبة عندي في موضع آخر، وهي تشبهه أو تشاركه في بابه؛ فرغبت في إلحاقها به؛ فدونك تلك التنبيهات:
&&&- بيان كيفية استقراء الكلمات المركبة:
عند استقراء المصطلح المركب لا نفصله فنجعل كل واحدة من كلماته مع نظرائها، فإذا أردنا مثلاً استقراء مصطلح (حسن صحيح) فإننا لا نفصل بين لفظتي (حسن) و (صحيح)، ونضع كل لفظة منهما مع نظرائها؛ بل ندرس المصطلح المركب وحده باعتباره مجموعة منفصلة.
وقد تكلم على هذه القضية بالتفصيل الشيخ حاتم العوني وفقه الله في كتابه (المنهج المقترح لفهم المصطلح)، فارجع إليه إن أردت التوسع.
وللدكتور أحمد معبد عبد الكريم مؤلف مفرد في هذه المسألة، لم أره، فارجع إليه إن شئت.
&&&- بيان كيفية استقراء الكلمات المحتملة للتركيب:
إذا اشتبه عندنا تعبير مؤلف من لفظتين اصطلاحيتين، بأن احتمل أن يكون مصطلحاً مركباً منهما، واحتمل أيضاً بأن يكون غير مركب، وإنما هو تعبير متألف من لفظتين اصطلاحيتين قد حافظت كل منهما ضمن ذلك التعبير على معناها المعروف لها، ثم احتمل هذا الاحتمال الثاني أن تكون العلاقة بين تلك اللفظتين هي العطف، أي بكون ثانيتهما معطوفة على أولاهما بحذف حرف العطف المفيد للجمع وهو (الواو) مثل (حسن غريب)، فيكون حرف العطف هذا مقدراً؛ أو احتمل أن تكون العلاقة بينهما العطف بحرف الشك والتردد (أو)؛ فعلينا حينئذ إذا أردنا استقراء ذلك التعبير؛ أن نقوم بثلاث مرات من الاستقراء مبنية على ثلاثة اعتبارات:
فنقوم أولاً باستقراء كل واحدة من اللفظتين على حدة؛ وهذا في الحقيقة استقراءان، وليس واحداً.
ثم نستقرئ التعبير الكلي باعتباره مؤلفاً من اللفظتين الاصطلاحيتين متعاطفتين بحرف العطف (الواو).
ثم نكرر هذا الاستقراء الأخير، ولكن بناء على احتمال أن حرف العطف هو (أو).
وبعد ذلك فإنه إذا ظهر لنا أن هذا التعبير يحتمل أن يكون مفيداً معنى مركباً آخر غير معنى العطف الجمعي والعطف الترددي، فحينئذ نكرر - ولا بد - استقراءً آخر من أجل هذا الاعتبار الجديد؛ أي من أجل التوصل إلى صحة هذا الاحتمال، أو عدمها؛ ومن أجل معرفة المعنى الدقيق لهذا الاحتمال أي الأخير نفسه، على افتراض انتهاء الاستقراء إلى ثبوت صحته أو رجحانه.
وبعد ذلك كله سيتبين لنا - بعد ملاحظة كل القرائن القريبة والبعيدة وكل الاحتمالات الواردة - صحة بعض تلك الاعتبارات المفترضة دون غيرها.
والله أعلم.
&&&- المصطلحات المتعددة ألفاظها من غير تركيب:
إذا أيقنت إيقاناً تاماً أن المصطلحين ليسا مركبين، فالصحيح من طرق الاستقراء حينئذ فك التركيب ووضع كل لفظة منه مع نظرائها؛ وذلك من أمثلة (صحيح مرفوع) و (حافظ عابد) ----.
راجع (المنهج المقترح) أيضاً.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - 01 - 06, 02:25 م]ـ
41 - بيان ضرورة كثرة الاهتمام بمصطلحات النقاد الأكثر أو الأهم كلاماً من غيرهم:
¥(11/1)
كلما كان الناقد أعلى في منزلته بين النقاد، وأكثر كلاماً في الرجال والأحاديث من غيره فينبغي أن يكون الاهتمام بمصطلحاته أكثر، فاصطلاحات الأئمة النقاد المكثرين يجب أن يعتنى بها أشد الاعتناء وأكمله وأن يتوفر الدارسون والباحثون على استقراء كل ما يعين على فهمها واتضاحها؛ ولا سيما إذا لم نجد عند من جاء بعدهم أو عاصرهم من النقاد والعلماء بياناً شافياً لمعنى تلك الألفاظ عندهما.
42 - بيان أولى الكتب بالاستقراء:
لا بد من أجل المعرفة الدقيقة باصطلاحات المحدثين من استقراء كتب الحديث على تنوع موضوعاتها وطرق تصنيفها، ولكن أولى الكتب بالاستقراء التام كتب أهل الاصطلاح - وهم محدثو القرن الثالث فما قبله، وأئمة المحدثين في القرن الرابع -، أو الكتب التي تعنى بنقل كلام أهل الاصطلاح هؤلاء.
43 - بيان مدى الانتفاع بأقوال العلماء في شرح المصطلحات ومدى الاعتماد عليها:
المسلك الصحيح في هذا الباب التلقي التام والقبول المطلق لشرح أهل الاصطلاح لمصطلحهم، ولكن مع مراعاة أن الأوائل لم يكونوا يحرصون على التدقيق الزائد في التعريفات خلافاً للطريقة الشائعة عند المتأخرين؛ ومع مراعاة احتمال أنهم عرفوا نوعاً مشكلاً من أنواع المعنى الذي تكلموا عليه وعرفوا به، وتركوا الأنواع الأخرى منه لشهرة المقصود بها، أو لقوة دلالة القرائن والساقات عليها؛ ويراعى كذلك احتمال خروجهم عن اصطلاحهم أحياناً، بل ويراعى كل ما يدخل في هذه المسألة مما يفهم من مجموع التنبيهات المتقدمة أو الآتية في الفرق بين طريقة المتقدمين والمتأخرين في اصطلاحاتهم.
وبعد ذلك لا بد من الإفادة من كلام غير المتقدمين من علماء الحديث في شرح اصطلاح المتقدمين، كما نبه على ذلك الشيخ حاتم العوني في (المنهج المقترح) بقوله في بيان بعض خطوات استقراء المصطلحات (الاستنارة بكلام المصنفين في علوم الحديث، من غير أهل الاصطلاح، بعامة؛ وخاصةً أصحاب الطور الأول لكتب علوم الحديث: طور ما قبل كتب ابن الصلاح؛ ولكتاب ابن الصلاح أيضاً ميزة وفضيلة على كتب الطور الثاني كلها، لأسبابٍ وعوامل اختص بها).
44 - بيان وجوب ضبط شكل الكلمات الاصطلاحية:
ينبغي البحث عن الضبط الصحيح للكلمة الاصطلاحية؛ قال السخاوي في (فتح المغيث) (1/ 348 - 349): (ينبغي تأمل الصيغ فرب صيغة يختلف الأمر فيها بالنظر إلى اختلاف ضبطها، كقولهم (فلان مودٍ) فإنها اختلف في ضبطها فمنهم من يخففها، أي هالك، قال في الصحاح: أودى فلان أي هلك فهو مودٍ، ومنها من يشددها مع الهمزة، أي حسن الأداء، أفاده شيخي في ترجمة سعد بن سعيد الأنصاري من مختصر التهذيب نقلاً عن أبي الحسن بن القطان الفاسي، وكذا أثبت الوجهين كذلك في ضبطها ابن دقيق العيد).
وقال الذهبي في (الميزان) في ترجمة سعد بن سعيد المذكور (2/ 120): (قال أبو حاتم: سعد بن سعيد مُؤَدٍّ، قال شيخنا ابن دقيق العيد: اختلف في ضبط مودٍ، فمنهم من خففها أي هالك، ومنهم من شددها أي حسن الأداء).
وقال ابن أبي حاتم في تفسير كلمة أبيه هذه عندما حكاها في الجرح والتعديل (1/ 2/84):
(يعني أنه كان لا يحفظ يؤدي ما سمع).
وقال ابن أبي حاتم في تقدمة (الجرح والتعديل) (ص81): (قال سفيان [الثوري]: كان ابن أبي ليلى مؤدياً، يعني أنه لم يكن بحافظ).
45 - بيان وجوب تدبر صيغة المصطلح:
يجب تدبر الصيغة جيداً؛ فكثيراً ما يكون الفرق بين العبارتين دقيقاً خفياً لا يفطن له كثير من أهل هذا العلم فضلاً عن المشاركين فيه؛ فإليك مثالاً على هذه القضية الفرق بين (ليس بالقوي) و (ليس بقوي).
قال الذهبي في (الموقظة) (ص83): (وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم: (ليس بالقوي)، يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، والبخاري قد يطلق على الشيخ (ليس بالقوي) ويريد انه ضعيف).
¥(11/2)
وفرق بعض العلماء كالمعلمي بين قول الناقد في الراوي (ليس بقوي) وقوله فيه (ليس بالقوي)؛ قال الكوثري في بعضهم: (ليس بقوي عند النسائي) فاستدرك عليه المعلمي في (التنكيل) (ص442) بقوله: (أقول: عبارة النسائي (ليس بالقوي)، وبين العبارتين فرق لا أراه يخفى على الأستاذ ولا على عارف بالعربية، فكلمة (ليس بقوي) تنفي القوة مطلقاً وإن لم تُثبت الضعف مطلقاً؛ وكلمة (ليس بالقوي) إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة؛ والنسائي يراعي هذا الفرق فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء منهم عبد ربه بن نافع وعبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، فبين ابن حجر في ترجمتيهما من (مقدمة الفتح) أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من أقرانهما؛ وقال في ترجمة الحسن بن الصباح: (وثقه أحمد وأبو حاتم، وقال النسائي: صالح، وقال في الكنى: ليس بالقوي؛ قلت: هذا تليين هين، وقد روى عنه البخاري وأصحاب السنن الا ابن ماجه ولم يكثر عنه البخاري).). انتهى كلام المعلمي.
46 - بيان وجوب الحذر من التصحيف:
يجب الحذر من التصحيف والتحريف الواقع في اصطلاحات العلماء وشرحها، وإليك هذين المثالين:
المثال الأول: كلمة (على يدي عدل):
هذه الكلمة معناها ساقط تالف مستحق للترك وذلك إما لسقوط عدالته كاتهامه بالكذب ونحوه أو لفحش خطئه وشدة غفلته وكثرة تخليطه؛ قال الميداني في (مجمع الأمثال) (2/ 8): (على يدي عدل: قال ابن السكيت هو العدل بن جزء بن سعد العشيرة وكان على شرط تبع وكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه فجرى به المثل في ذلك الوقت فصار الناس يقولون لكل شيء قد يئس منه هو على يدي عدل). وقال ابن حجر في ترجمة محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي من (تهذيب التهذيب) تعليقاً على قول ابن أبي حاتم فيه: (سئل أبي عنه فقال هو على يدي عدل): (وقوله على يدي عدل معناه قرب من الهلاك وهذا مثل للعرب كان لبعض الملوك شرطي اسمه عدل فإذا دفع إليه من جنى جناية جزموا بهلاكه غالبا ذكره ابن قتيبة وغيره وظن بعضهم أنه من ألفاظ التوثيق فلم يصب". والذي أشار إليه ابن حجر هو شيخه العراقي، فإنه كان يقول في عبارة أبي حاتم هذه إنها من ألفاظ التوثيق، وكان ينطق بها هكذا (عَلَىْ يَدِي عَدْلٌ)، وقال ابن حجر: كنت أظن ذلك كذلك إلى أن ظهر لي أنها عند أبي حاتم من ألفاظ التجريح، وذلك أن ابنه قال في ترجمة جبارة بن المغلس: سمعت أبي يقول: هو ضعيف الحديث، ثم قال: سألت أبي عنه فقال: هو على يدي عدل؛ ثم حكى أقوال الحفاظ فيه بالتضعيف؛ ولم ينقل عن أحد فيه توثيقاً؛ ومع ذلك ما فهمت معناها ولا اتجه لي ضبطها؛ ثم بان لي أنها كناية عن الهالك وهو تضعيف شديد؛ ففي كتاب (اصلاح المنطق) ليعقوب بن السكيت عن ابن الكلبي قال: جزء بن سعد العشيرة بن مالك، من ولده العدل، وكان ولِيَ شُرَط تبَّع فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، فمن ذلك قال الناس: وضع على يدي عدل ومعناه هلك). انتهى.
وقد سبق العراقي إلى هذا الوهم الذهبي في ترجمتي محمد بن خالد بن عبد الله الطحان ويعقوب بن محمد بن عيسى من الكاشف. وهذا الوهم إنما وقع بسبب قراءة العبارة على غير وجهها الصحيح أي هكذا (هو على يَدَيَّ عَدْلٌ) والصواب (هو على يدَيْ عَدْلٍ).
المثال الثاني: يثبج الحديث:
وقد شرحت ما يتعلق بها مفصلاً في مقالة لي نشرتها في الملتقى في وقت سابق، فلا حاجة إلى التطويل بشرحها.
************************************
47 - الحذر من أوهام المعاصرين في شرح الاصطلاحات:
هذا التنبيه في غاية الأهمية، فينبغي الحذر من أوهام المتأخرين والمعاصرين في شرح اصطلاحات المتقدمين؛ فإن كثيراً منهم يتسرع في الحكم الصعب من غير تريث ويهجم على الموضوع العلمي الدقيق من غير تروي؛ وليس عند المتأخرين ما عند المتقدمين من الاطلاع والتثبت وحسن البيان وحسن الفهم؛ ولذلك قصر كثير من المتأخرين في تفسير كلام علماء العلل والأئمة المتقدمين، قال الشيخ حمزة المليباري في (الحديث المعلول) (ص77): (وهناك مصطلحات أخرى تَباين فيها الآراء بين المتقدمين والمتأخرين، مثل كلمة (صدوق) و (حسن) ونحوهما؛ وقد وجدنا تخليطاً وتلفيقاً بين الآراء فيها في بحوث بعض المعاصرين عندما فسروا كلام المتقدمين باصطلاحات المتأخرين فوقعوا بذلك في تحير وتناقض؛ بل فيهم من يتسرع بتخطئة المتقدمين لأنه ليس لهم مخرج منه إلا التخطئة)؛ انتهى كلامه.
ومن أمثلة أوهام المتأخرين رحمهم الله في هذا الباب ما فسر به المناوي ومنلا علي القاري وغيرهما كلمة (حاكم) إذ قالوا: هو الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متناً وإسناداً وجرحاً وتعديلاً وتاريخاً؛ بل قال على القاري عقب هذا التعريف: كذا قاله جماعة من المحققين!
قلت: هذا التعريف بعيد عن التحقيق، ويبعد أن يقوله واحد من المحققين، فكيف يقوله جماعة منهم؟!
وهذه المسألة بينتها أيضاً في وقت سابق.
وإلى إضافة لا حقة بإذن الله.
¥(11/3)
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[04 - 12 - 06, 01:56 ص]ـ
فى انتظارها استاذمحمد
ـ[ابن العيد]ــــــــ[07 - 01 - 07, 08:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا فإنك أفدتنا بكثير من التنبيهات
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[07 - 01 - 07, 01:31 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - 01 - 07, 06:07 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[07 - 01 - 07, 09:18 م]ـ
شكرا للاستاذ محمد خلف سلامة
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[28 - 07 - 07, 10:23 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وشكر الله لكم دعاءكم.
فى انتظارها استاذمحمد
لقد زدت في هذه القواعد والتنبيهات: في مادتها وتحريرها وتقسيمها وتفصيلها، وجعلت ذلك كله في مقدمة كتابي (لسان المحدثين) النسخة المنشورة في (الملتقى)، والحمد لله رب العالمين.(11/4)
منهج أبي حنيفة في التعامل مع خبر الواحد
ـ[لطفي]ــــــــ[21 - 12 - 05, 09:12 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أيها الاخوة الاعزاء أريد أن أبحث هذا الموضوع، فمن يدلني على تخطيط يناسبه،ومراجع تفيد في إنجازه، مع دعائي لكم بوافر الأجر
ـ[ابن العيد]ــــــــ[04 - 01 - 06, 06:11 ص]ـ
عليك بكتاب
قواعد في علو م الحديث للمحدث العلام الشيخ ظفر أحمد العثماني رحمه الله تعالى
مع تعليق للشيخ ابي غدة رحمه الله
وكتاب
الامام ابن ماجة وكتابه السنن
للشيخ عبد الرشيد النعماني رحمه الله تعالى
مع تعليق للشيخ أبي غدة
وفد طبع الكتاب في دار البشائر ببيروت
وهناك كتاب أخر يوجه إلى هذا الجانب باحسن وجه
وهو
كوثر النبي
للامام عبد العزيز بن احمد بن حامد الفريهاروي المتوفي 1239 من الهجرة
ـ[أبو هاشم الحسني]ــــــــ[04 - 01 - 06, 10:28 ص]ـ
وهناك كتاب مهم جداً في هذا الباب ويبحث هذه المسألة بالذات
وهو كتاب: "مكانة الامام أبي حنيفة بين المحدثين"
تجده في المكتبة الامدادية إن كنت من سكان مكة المكرمة
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[08 - 01 - 06, 11:51 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم أهم مرجع لابد أن تراجعه هو موطأ مالك برواية الشيباني
والسلام عليك
ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 12:37 م]ـ
انظر كتاب الإنتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء لابن عبد البر بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة. تجد في آخره في ترجمة أبي حنيفة النعمان ما يسرك وفي التوثيق للمحقق أسماء مراجع كثر هي مراجع لجميع الكتب السابقة.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[09 - 05 - 07, 07:09 م]ـ
أخي اباعلي لم أجد في الانتقاء شيئاً
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[10 - 05 - 07, 06:57 م]ـ
في بداية كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى - كما أذكر - كلام نفيس عن حجية السنة عند الأئمة الأربعة.
فراجعه هناك تجد بغيتك ان شاء الله تعالى.
والله تعالى أعلم(11/5)
أرجو إفادتي عن تبويب الحاكم في المستدرك فإني أجد مثلا أنه يجعل الكتاب: كتاب الصلاة
ـ[أم تيمية]ــــــــ[21 - 12 - 05, 03:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو إفادتي عن تبويب الحاكم في المستدرك فإني أجد مثلا أنه يجعل الكتاب: كتاب الصلاة
وتحته كتاب: الإمامة وصلاة الجماعة
ثم باب: التأمين
ـ[أم تيمية]ــــــــ[23 - 12 - 05, 11:59 ص]ـ
بارك الله فيكم
لا زال السؤال قائما
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[23 - 12 - 05, 02:21 م]ـ
السؤال غير واضح لو يبين وجه الاشكال بوضوح
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 02:21 ص]ـ
ينبغي ان يعلم ان طرق العلماء في التبويب تختلف نوعا ما منهم ما يفرد بعض الكتب فيما يتعلق بالصلاة وغيرها على سبيل المثال ومنهم من يدرجه في كتاب الصلاة لاختلاف طرقهم في ذلك وهذا لا اشكاله.
فالمثال الذي طرح فيما يختص بالحاكم انه افرد كتاب الامامة و صلاة الجماعة من كتاب الصلاة مع ان هذا مما يدرجه غير الحاكم في كتاب الصلاة لكون كتاب الصلاة متضمن له لكن صنيع بعض العلماء يقتضي ذلك كالحاكم وغيره لعله لكون الامامة وما يتعلق بصلاة الجماعة علم بحر فيعطف عليه من العام (وهو كتاب الصلاة) لاهميته او يكون هذا اصطلاح محض او لكثرة طرقه واحاديثه او لكونه يحتوي على عويص المسائل فاحتاج بسبب ذلك ان يكون كتابا مستقلا والله اعلم.
ـ[أم تيمية]ــــــــ[29 - 12 - 05, 05:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ونفع بكم
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[01 - 01 - 06, 12:42 م]ـ
تنبيه هام
الكثير من تبويبات المستدرك هي لمحققي الطبعة الهندية للكتاب وليست للحاكم
وهم يضعون تبويبات للحديث كيفكما اتفق بغض النظر عن هدف الحاكم من اير اده للحديث في هذا الموضع(11/6)
المرأة ودورها في حفظ السنة
ـ[ابو عبد الله الشامي]ــــــــ[21 - 12 - 05, 07:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الاخوة الاعزاء ابحث عن موضوع حول المرأة وجهودها في حفظ السنة او الحديث النبوي سواء من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابيات او غيرهم ............. فإن كان على شكل ملف الكتروني يكون افضل وجزاكم الله كل خير ......................
ـ[ابو عبد الله الشامي]ــــــــ[23 - 12 - 05, 05:09 ص]ـ
الاخوة الاعزاء نحن في منتدى الدراسات الحديثية وانا اقوم ببحث حول هذا الموضوع ولم اجد اي مساندة من اي واحد منكم بارك الله فيكم ...... نرجو المساندة والدعم
ـ[طويلب علم صغير]ــــــــ[23 - 12 - 05, 05:22 ص]ـ
سلسلة كتب الأمة» دور المرأة في خدمة الحديث في القرون الثلاثة الأولى
http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_Book.php?lang=A&BookId=270&CatId=201
ـ[ابو عبد الله الشامي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 06:45 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي طالب العلم الخير
ـ[العاصمي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 07:13 م]ـ
قد نشر أكثر من كتاب في بيان عناية النساء بالحديث النبوي؛ منها: ما كتبه الشيخ مشهور بن حسن، والمعتوق ... وكأنّني أذكر أنّ لمحمّد بن عزّوز السّلويّ كتابا في ذلك ...(11/7)
تنبيه الطلاب على متشابه الاسامي والكنى والأنساب
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[22 - 12 - 05, 12:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد، فهذا بحث مختصر أسميته: تنبيه الطلاب على متشابه الاسامي والكنى والأنساب، ولا زال البحث في طور التأليف، ولكن قد تم جزء منه، فسأضعه تباعا - إن شاء الله - في الملتقى، ولن أضيف شيئا حتى أرى تعقيبات الإخوة ومشاركاتهم، وأرجو ممن لديه تعقيب أو ملحوظة أو نقد ألا يبخل به علي.
ملاحظة: الحواشي لن تظهر الآن، وسأضع البحث للتحميل بعد اكتماله مع حواشيه، إن شاء الله.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[22 - 12 - 05, 12:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أتم علينا النعمة، ودفع عنا النقمة، وأزال عنا الالتباس، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس.
وأصلي وأسلم على خير العباد، المشفع في المحشر يوم المعاد، الذي وصلنا خبره بصحيح الإسناد، الداعي إلى سبيل الرشاد، من ضل عنه فما له من هاد.
وبعد:
فإن معرفة الرجال وطبقاتهم والتمييز بينهم علم جليل القدر رفيع الشأن، لا يتقنه إلا من أدمن مطالعة كتب التراجم والأخبار، وكتب الحديث والآثار، حتى بدا الأمر عنده واضحا، كأنه من أهل ذاك الزمان، أوكأنه يرى أهل كل طبقة أمامه رأي العِيان! فإذا رأى إسنادا مقلوبا استنكر، أو رأى راويا في غير عصره استغرب وأنكر.
وقد عرف أئمتنا لهذا العلم مكانته، وقدروه قدره وأتقنوا صنعته، فحبروا فيه الكواغد، ووضعوا فيه الضوابط والقواعد.
ولَمَّا كان بعض المبتدئين في الطلب قد يشتبه عليه اسم إمام مع اسم آخر فيقع في "الجمع والتفريق"، و"الوهم والإيهام" والتلفيق، ولِمَا يترتب على ذلك من عواقب وخيمة، وأضرار جسيمة!؛ من نسبة كتاب إلى غير مصنفه، أو قول إلى غير قائله، أو معتقد إلى غير معتقده، أو مذهب إلى غير ذاهب إليه، ولِمَا رأيت من بعض المحققين من أخطاء يندى لها الجبين ويحر لها الأنين= جمعت هذا الجزء اللطيف، رمت فيه "إيضاح الإشكال"، وقطع الاحتمال، وتذكير الناسي، وتعليم الجاهل، وتنبيه الغافل.
وغالب من جمعتهم لم ينبه عليهم أحد من قبل، لأنهم ما ظنوا أن أحدا يجهل أمرهم!، والله المستعان، وهو المسؤول أن ينفع به.
وكتب: الفقير إلى عفو ربه القدير:
أحمد بن عماد بن أحمد ابن نصر
ليلة الأربعاء 22/ 5/1426هـ
وأعيد تحريره صباح الخميس 29/ 10
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[22 - 12 - 05, 12:16 ص]ـ
- البغوي:
اشترك في هذه النسبة جماعة من الأئمة، من أشهرهم اثنان:
1 - الحافظ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، صاحب المعجم، والجعديات، وغيرهما (ت:317) ().
2 - أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الفراء، الملقب بمحيي السنة، صاحب التفسير المشهور؛ معالم التنزيل، وشرح السنة، وغيرهما (ت:516) ().
أبو عبد الرحمن السلمي:
هناك اثنان من المشاهير يشتركان في هذه الكنية والنسبة:
1 - عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي، المقرئ المشهور (ت: بعد سنة 70) ().
2 - محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الصوفي النيسابوري، صاحب «حقائق التفسير» (ت:412) ().
والأول من أئمة التابعين، ثقة بالإجماع، والثاني متأخر، وهو من الصوفية، وفيه ضعف.
الحاكم:
1 - أبو أحمد، محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق، المعروف بالحاكم الكبير، صاحب كتاب الكنى والعوالي، وغيرهما (ت:378) ().
2 - أبو عبد الله، المعروف بابن البيع، صاحب المستدرك، وتاريخ نيسابور وغيرهما (ت:405) ().
وكلاهما نيسابوري، والأول شيخ الثاني، فتنبه!.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[23 - 12 - 05, 12:01 ص]ـ
أبو نعيم:
1 - الفضل بن دكين، الإمام المعروف، له كتاب الصلاة (ت:218) ().
2 - الأصبهاني، صاحب الحلية والمعرفة، وغيرهما (ت: 403) ().
والأول من شيوخ البخاري، والثاني استخرج على البخاري! وهو في طبقة تلاميذ تلاميذه، فبينهما زمن.
وكلاهما حافظ، وإمام، وأحول!، ومن اللطائف:
قال أبو عوف البزوري عن أبى نعيم: قال لي سفيان مرة - وسألته عن شىء - فقال لي: أنت لا تبصر النجوم بالنهار. فقلت له: و أنت لا تبصرها كلها بالليل. فضحك.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[24 - 12 - 05, 04:15 م]ـ
يتبع .....
ـ[معاذ جمال]ــــــــ[24 - 12 - 05, 04:30 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا و أخونا الفاضل و نفع الله بك و بعلمك امين
أشهد الله و ملائكته و أشهدكم أنني أحبكم في الله
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[25 - 12 - 05, 04:13 م]ـ
أحبك الله الذي الذي أحببتي فيه، وجزاك الله خير الجزاء على مرورك على الموضوع، وبانتظار تعقيباتك وتعقيبات الإخوة.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[27 - 12 - 05, 08:23 م]ـ
الشيخ الفاضل: فتح الله عليك كل علم ينفعك.
أريد ضبط "شمر" في " عمرو بن شمر " وهل هناك غيره يشاركه في "شمر"؟
جزاك الله خيراً.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[29 - 12 - 05, 01:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي مجاهد ...
وأنا لست بشيخ بارك الله فيك.
أما سؤالك، فهو ذو شقين ..
الإجابة على أولها:
"عمرو بن شمر" اثنان:
الأول: عمرو بن شمر بن غزية اليماني، مذكور في الصحابة، ولا أعلم لمن ذكره فيهم دليلا إلا ما ذكره سيف بن عمر في الفتوح، ورواه من طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (46/ 95)، انظر الإصابة (5/ 146).
الثاني: عمرو بن شمر الجعفي، رافضي متروك متهم، ترجم له غير واحد، وأظنك تقصد هذا.
أما ضبط شمر في "عمرو بن شمر" فلم أقف على من ذكره، ولكن وقفت على من ضبطه في غيره:
فقال ابن حجر في التقريب، ت: شمر بن عطية الأسدي (2837): "شِمْر، بكسر أوله وسكون الميم".
وقد ضبط الدكتور بشار عواد "شمر" في ترجمة عبد الله بن برد بن عميرة بن الحارث بن شمر= كما ضبطه ابن حجر.
الإجابة على ثانيهما:
نعم، شاركه في "شمر" جماعة كثر، وبإمكانك النظر في الفهارس لتجد بغيتك، وأذكر لك منهم:
1 - شمر بن عطية، السابق الذكر.
2 - شمر بن ذي الجوشن.
3 - شمر بن عكرمة.
4 - شمر بن نمير. (2،3،4، ثلاثتهم مترجم لهم في الميزان).
وجزاك الله خير الجزاء.
¥(11/8)
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[29 - 12 - 05, 06:14 م]ـ
أخي أبا المقداد:
فتح الله عليك كل علم ينفعك، ووفقك لعبادته على الوجه الذي يرضيه،
وأستغفر الله من إرجائي للسنة النبوية والكلمة الأخوية التي (لو أنفقت مافي الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم .. ولكن {الله} ألف بينهم)
أحي أبا المقداد: أحبك .. نعم .. في الله ... وموعدنا بإذن الله ماتعلمه " حديث معاذ"!
أخي أبا المقداد: أحب الحديث وأشتغل به، فأريد منك إرشاداً، ومنهجية في قراءة كتب الأسماء والكنى والمبهمات و ........
محبك
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[29 - 12 - 05, 10:16 م]ـ
الحَرْبِيُّ:
1 - علي بن عمر، المعروف بابن القزويني، صاحب "الحربيات" و"الفوائد" وغيرهما، (ت:442) ().
2 - أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحاق الحربي، صاحب الغريب وإكرام الضيف وغيرهما، (ت:285) ().
الدَارِمِيُّ:
1 - عبد الله بن عبد الرحمن، صاحب المسند المشهور، المطبوع باسم: سنن الدارمي!، (ت:255) ().
2 - عثمان بن سعيد، صاحب الرد على بشر المريسي، (ت:280) ().
وكلاهما من أئمة السنة.
العُكْبَرِيُّ:
1 - أبو عبد الله، عبيد الله بن محمد، ابن بطة، صاحب "الإبانة الكبرى" و"الصغرى" و"إبطال الحيل"، وغيرها، (ت:387) ().
2 - أبو البقاء، عبد الله بن الحسين، صاحب "التبيان في إعراب القرآن" والتفسير، وإعراب الحديث، وغيرها، (ت:616) ().
وكيع:
1 - ابن الجراح بن مليح الرؤاسي، الإمام المشهور، صاحب "المصنف" و"الزهد" وغيرهما (ت:197) ().
2 - محمد بن خلف بن حيان البغدادي، أبو بكر، و "وكيع" لقبه، صاحب: "أخبار القضاة" (ت:306) ().
أبو عوانة:
1 - الوضاح بن عبد الله اليشكري، من رجال الجماعة، (ت:176 أو 175) ().
2 - يعقوب بن إسحاق الإسفراييني، صحاب المستخرج، (ت:316) ().
والأول في طبقة شيوخ شيوخِ البخاري، والثاني استخرج على مسلم وهو في طبقة تلاميذه.
ـ[عادل محمد]ــــــــ[30 - 12 - 05, 01:48 ص]ـ
جزاك الله خيراً و بارك الله فيك
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 01 - 06, 06:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا.
صيانة الفضلاء، عن الخلط بين أسامي العلماء.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39270
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[02 - 01 - 06, 04:44 م]ـ
جزى الله الجميع خيرا الجزاء ...
لكني لازلت أنتظر تعقيباتكم وردودكم ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 02:41 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخي
فهذا المبحث مهم جدا، ولا يستغني عنه طالب علم
وعدم الإلمام بهذا البحث يؤدي بطالب العلم إلى الخلط في الأسماء بطريقة قد تكون مضحكة في كثير من الأحيان
كما حكى الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله أن أحد الدارسين جاءه بقول منسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية، فسأله عن مصدره، فقال: في تفسير القرطبي!!!!.
فإذا به في التفسير هكذا (قال شيخنا أبو العباس) وهو أبو العباس القرطبي صاحب المفهم شيخ القرطبي صاحب التفسير، وكلاهما متقدم على ابن تيمية، فكيف ينقل عنه؟!!.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 - 01 - 06, 12:45 ص]ـ
ابا مالك العوضي! بارك الله فيك، أخيرا عقب أحد على الموضوع، وأي تعقيب! أفدت جزاك الله خيرا، ونقلت عن مليء ..
وقد نبهتُ على أن القرطبي أبا العباس (صاحب المفهم)، غير القرطبي أبي عبد الله (صاحب التفسير) في بحثي هذا، لكني لم أضع ما بقي عندي، لأني لم أر أحدا عقب على الموضوع، ولكن شجعت بارك الله فيك.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 - 01 - 06, 01:03 ص]ـ
القرطبي:
1 - أبو العباس، أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، صاحب "المفهم" (ت: 656) ().
2 - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، صاحب "الجامع لأحكام القرآن" المشتهر بتفسير القرطبي، وصاحب "التذكرة" (ت: 671).
والأول شيخ الثاني فتنبه! ().
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 01 - 06, 02:56 ص]ـ
أخي الكريم
جزاك الله خيرا
وبارك لنا فيك وفي فوائدك
لقد ذكرتني ببحث مشابه لهذا كنت كتبته منذ أكثر من عشر سنوات في الخلط الذي يحصل للدارسين في أسماء العلماء من أهل اللغة خاصة
ولعلي ألخص لكم بعضا منه من رأس القلم (أو من رأس لوحة المفاتيح (ابتسامة))
- الفارابي:
في كتب اللغة هو أبو إسحاق الفارابي خال الجوهري صاحب الصحاح، والفارابي هذا مؤلف معجم (ديوان الأدب)، فاحذر الخلط بينه وبين أبي نصر الفارابي الفيلسوف المشهور.
- الليث:
في كتب اللغة هو الليث بن المظفر بن نصر بن سيار صاحب الخليل بن أحمد، وكثير من الناس يظنه الليث بن سعد أو غيره من أهل الحديث.
- أبو حنيفة:
في كتب اللغة هو الدينوري صاحب كتاب النبات، وغيره، وبعض الناس يخلط بينه وبين أبي حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه المشهور.
- الأزهري:
في كتب اللغة وخاصة لسان العرب هو أبو منصور الأزهري صاحب تهذيب اللغة، ولقب الأزهري هذا لقب مشهور لقب به كثيرون، وكثيرا ما ينقلون الأقوال النحوية عن الشيخ خالد الأزهري.
- أبو حاتم:
في كتب اللغة هو السجستاني صاحب الأصمعي، يختلف تماما عن أبي حاتم الرازي المحدث المشهور.
وهناك فائدة أخرى: أبو حاتم أيضا كنية ابن حبان البستي والله أعلم.
.. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى
¥(11/9)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 01 - 06, 02:57 ص]ـ
................
...............
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 - 01 - 06, 03:05 ص]ـ
- أبو حاتم:
في كتب اللغة هو السجستاني صاحب الأصمعي، يختلف تماما عن أبي حاتم الرازي المحدث المشهور.
وهناك فائدة أخرى: أبو حاتم أيضا كنية ابن حبان البستي والله أعلم.
ما بالك تقتبس من بحثي أبا مالك (ابتسامة)
كنتُ قد ذكرتُ أبا حاتم ضمن ما تشابه من الكنى، فسبقتني إلى وضعه.
بارك الله فيك، أثريت الموضوع جدا، جزاك الله خير الجزاء، ولا تحرمنا مشاركاتك النافعة.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 - 01 - 06, 03:08 ص]ـ
أبو حاتم:
1 - محمد بن إدريس الرازي، الإمام الكبير، جمع ابنه عنه وعن أبي زرعة "العلل" و"الجرح والتعديل"، (ت:277).
2 - أحمد بن حمدان الرازي، (ت: ... ).
3 - سهل السجستاني النحوي، (ت:250 أو 255) ().
4 - ابن حبان البستي، صاحب "التقاسيم والأنواع" () الشهير بـ"صحيح ابن حبان"، (ت: 354).
وقد ترتب على الخلط بين الثلاثة الأول خلط في نسبة بعض الكتب، وانظر مقدمة تحقيق العلل (1/ 25) وما بعدها، للشيخ الدباسي.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 01 - 06, 02:26 م]ـ
انظر هذا الرابط وأخبرني برأيك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69390
وجزاك الله خيرا
ونفع الله بك
ـ[أحمد بن محمد الخضري]ــــــــ[07 - 01 - 06, 10:45 م]ـ
الأخ الفاضل أبا المقداد
جزاك الله خيرا على طرحك لهذا الموضوع الجيد، وعندي استدراك بسيط على قولك بأن علي بن عمر المعروف بابن القزويني، هو صاحب الحربيات والفوائد، فالمعروف أن صاحب هذه الكتب هو علي بن عمر أبو الحسن السكري الحربي (المتوفى سنة 386) وهو غير ابن القزويني (المتوفى سنة 442).
بارك الله في علمكم ونفع بكم الجميع.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 01 - 06, 04:26 ص]ـ
للرفع!!
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[16 - 01 - 06, 05:07 م]ـ
استدراك الشيخ أحمد الخضري صحيح، وقد حصل لي وهم لعلي أذكر سببه فيما بعد.
وجزى الله الشيخ أبا مالك العوضي خير الجزاء على اهتمامه بالموضوع.
وهذه إضافة:
ابن الأثير:
1 - أبو الحسن، عز الدين، علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري، صاحب "أسد الغابة" و"الكامل في التاريخ".
2 - أخوه، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، صاحب "جامع الأصول"، و"النهاية في غريب الحديث والأثر".
3 - أخوهما، أبو الفتح، نصر الله، الملقب بضياء الدين، صاحب "المثل السائر، في أدب الكاتب والشاعر" و"المعاني المخترعة، في صناعة الإنشاء" وغيرهما.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 08:45 م]ـ
-:
أبو عبد الرحمن السلمي:
هناك اثنان من المشاهير يشتركان في هذه الكنية والنسبة:
1 - عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي، المقرئ المشهور (ت: بعد سنة 70) ().
2 - محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الصوفي النيسابوري، صاحب «حقائق التفسير» (ت:412) ().
والأول من أئمة التابعين، ثقة بالإجماع، والثاني متأخر، وهو من الصوفية، وفيه ضعف.
الحاكم:
1
قولك في محمد بن الحسين السلمي فيه ضعف فيه تساهل
فقد قال ابن القطان الفاسي ((كان يضع الحديث للصوفية))
وخذوا مني هذه الفائدة النفيسة وإن لم يكن هذا مكانها المناسب القول المنسوب لإبراهيم الحربي ((قبر معروف الترياق المجرب)) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وهو معلول بمحمد بن الحسين السلمي الذي تقدم لكم شيء من حاله وبالتالي فالأثر لا يصح واستدلال الصوفية فيه ساقط
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[18 - 01 - 06, 12:59 ص]ـ
بارك الله فيك أبا عبد الله ...
أولا: ابن القطان المذكور ليس الفاسي، فالنقل عنه في تاريخ أبي بكر ابن ثابت، وهو متقدم جدا عن ابن القطان الفاسي، وإنما هو محمد بن يوسف القطان النيسابوري، وهو من شيوخ أبي بكر.
ثانيا: أبو عبد الرحمن السلمي يوافق الثقات في كثير من أحاديثه، وقد أكثر عنه البيهقي رحمه الله تعالى، وكثيرا ما يقرنه بأبي عبد الله ابن البيع.
واتهامه بالوضع لا دليل عليه، وربما روى أحاديث الحمل فيها على غيره، فاتهمه القطان، وقد نقل كلامه الذهبي في الميزان والتذكرة، وظاهر أنه لم يوافقه عليه، فقد حكم عليه بالضعف لا أكثر.
وأبو عبد الرحمن له سؤالات للإمام أبي الحسن الدارقطني، ولم نسمع أنه تكلم فيه.
وقد عده الذهبي رحمه الله تعالى من الحفاظ، فقال في تذكرة الحفاظ (3/ 1046): الحافظ العالم الزاهد شيخ المشايخ محمد بن الحسين بن محمد بن موسى النيسابوري الصوفي ...
وبارك الله فيكم أبا عبد الله، وبانتظار المزيد من مداخلاتكم النافعة.(11/10)
اطلب منكم نصيحة! عندي رسالة ماجستير بعنوان: منهج ابن الجوزي في الحكم على الاسانيد
ـ[حنان التركيه]ــــــــ[23 - 12 - 05, 12:15 ص]ـ
السلام عليكم ... عندي رسالة ماجستير بعنوان: منهج ابن الجوزي في الحكم على الاسانيد. .وقد بدأت في الكتابة في هذا الموضوع باشراف استاذة الحديث عندنا. لكن ينقصني بعض المصادر اللازمة في هذا الموضوع. فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[23 - 12 - 05, 02:00 ص]ـ
عليك بكتاب الموضوعات وكتاب العلل المتناهية وايضا كتاب تلخيص الموضوعات وتلخيص العلل المتناهية كلاهما للحافظ الذهبي واظنها كافية وكتاب لابن الجوزي في الضعفاء والله اعلم
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[23 - 12 - 05, 08:52 م]ـ
وعليكم السلام ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&lr=&safe=active&q=+site:www.ahlalhdeeth.com+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9% 83%D9%85+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8% B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[24 - 12 - 05, 05:36 ص]ـ
وأيضاً لا بد من الرجوع إلى الكتب التي انتقدت صنيع ابن الجوزي، أو ردت على بعض صنيعه، كالقول المسدد في الذب عن المسند لابن حجر وهو مطبوع ومتداول، وكذا التعقبات على الموضوعات للسيوطي، وهو مطبوع كذلك، ولابن حجر كتاب القول الحسن في الذب عن السنن في هذا السياق أيضاً، ونجده منثوراً في ثنايا كتبه، وفي ثنايا التب التي شرحت كتب السنن كعون المعبود، وتحفة الأحوذي، وهذا يمكن تتبعه من خلال البرامج الإلكترونية المنتشرة بكثرة، ولا ينبغي أن تغفل الأخت الفاضلة عن الرجوع إلى كتاب كشف مشكل الصحيحين لابن الجوزي.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[24 - 12 - 05, 03:36 م]ـ
هذا بعص ما يعينك على فهم معنى ابن الجوزي:
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
لقد أعجب بشخصيته وجهده الجبار علماء أجلاء من بعده فمدحوه وأثنوا عليه: يقول ابن خلكان: (أنه كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث وفي صناعة الوعظ صنف في فنون كثيرة) فعد بعض مؤلفاته، ثم قال: (وبالجملة فكتبه تكاد لا تعد، وكتب بخطه شيئا كثيرا، والناس يغالون في ذلك حتى يقولوا أنه جمعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة عمره، وقسمت الكراريس على المدة فكان ما خص كل يوم تسع كراريس).
وكان ابن الجوزي كثير الاطلاع ومشغوفا بالقراءة فقد حكى عن نفسه أنه طالع عشرين ألف مجلد أو أكثر، وهو ما يزال طالبا.
يقول في صيد الخاطر: (سبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي تخلفت من المصنفات فليكثر من المطالعة فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره، ويحرك عزيمته للجد، وما يخلو كتاب من فائدة، وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم، لا ترى فيهم ذا همة عالية فيقتدي به المبتدئ ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد، فالله الله، وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، والاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم) فقد استطاع بهذا الاطلاع الواسع أن يتفوق على كثير من معاصريه في المشاركة في عديد من العلوم والفنون، فألف في التفسير والحديث والطب والوعظ وغيرها الشيء الكثير ويبدو أن ابن الجوزي كان ماهرا في التفسير وفي التاريخ والوعظ ومتوسطا في الفقه، وأما بالنسبة إلى متون الحديث فهو واسع الاطلاع فيها لكنه غير مصيب في الحكم على الصحيح والسقيم.
يقول الذهبي عند ترجمة ابن الجوزي:
(كان مبرزا في التفسير والوعظ والتاريخ ومتوسطا في المذهب وله في الحديث اطلاع تام على متونه، وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين ولا نقد الحفاظ المبرزين).
وقال الذهبي في "التاريخ الكبير": (لا يوصف ابن الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة بل باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه).
مدرسة ابن الجوزي:
كان له دور كبير ومشاركة فعالة في الخدمات الاجتماعية، وقد بنى مدرسة بدرب دينار وأسس فيها مكتبة كبيرة ووقف عليها كتبه وكان يدرس أيضا بعدة مدارس، ببغداد.
قال الحافظ ابن الدبيثي عن ابن الجوزي: (كان من أحسن الناس كلاما وأتمهم نظاما وأعذبهم لسانا، وأجودهم بيانا، وبورك في عمره وعمله، فروى الكثير، وسمع الناس منه أكثر من أربعين سنة وحدث بمصنفاته مرارا.
منزلته في الوعظ:
¥(11/11)
لم يكن جهاده محصورا في القلم والتأليف إنما كان له شأن عظيم وشهرة كبيرة في الوعظ والخطب والدعوة والإرشاد بين الخواص والعوام.
يقول ابن كثير، رحمه الله: (تفرد ابن الجوزي بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه ولا يلحق شأوه فيه، وفي طريقته وشكله وفي فصاحته وبلاغته وعذوبته وحلاوة ترصيعه، ونفوذ وعظه، وغوصه في المعاني البديعة، وتقريبه الأشياء الغريبة بما يشاهد من الأمور الحسية بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك بحيث يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة).
شجاعته في إظهار الحق:
كان لا يخاف في الله لومة لائم، وكان يحضر في وعظة الروساء والخلفاء، وقد التفت مرة إلى ناحية الخليفة المستضيء العباس، وهو يخطب، فقال: يا أمير المؤمنين، إن تكلمت خفت منك وإن سكت خفت عليك، وإن قول القائل لك: اتق الله، خير لك من قوله لكم: أنتم أهل البيت مغفور لكم ... وأضاف قائلا لقد كان عمر بن الخطاب يقول: إذا بلغني من عامل ظلم فلم أغيره فأنا الظالم.
وهكذا دافع ابن الجوزي عن الحق بدون خوف لومة لائم وحارب البدع والمنكرات والتعصب في المذاهب والتقليد الأعمى، وقد كان يعترف بنجاحه في هذا المجال فيقول: (وظهر أقوام يتكلمون بالبدع ويتعصبون في المذاهب، فأعانني الله سبحانه وتعالى عليهم وكانت كلمتنا هي العليا).
محنته في سبيل الحق:
وقد امتحن ابن الجوزي، رحمه الله، في آخر عمره، وذلك أن الوزير ابن يونس الحنبلي كان في ولايته قد عقد مجلسا للركن عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلي، وأحرقت كتبه. وكان فيها من الزندقة وعبادة النجوم ورأي الأوائل شيء كثير، وذلك بمحضر من ابن الجوزي وغيره من العلماء، وانتزع الوزير منه مدرسة جده وسلمها إلى ابن الجوزي.
فلما ولى الوزارة ابن القصاب -وكان رافضيا خبيثا- سعى في القبض على ابن يونس وتتبع أصحابه، فقال الركن: أين أنت عن ابن الجوزي، فإنه ناصبيّ، ومن أولاد أبي بكر، فهو أكبر أصحاب ابن يونس، وأعطاه مدرسة جدي، وأحرقت كتبه بمشورته؟ فكتب ابن القصاب إلى الخليفة الناصر -وكان الناصر له ميل إلى الشيعة- وكان يقصد إيذاء ابن الجوزي فأمر بتسليمه إلى الركن عبد السلام، فجاء إلى دار الشيخ وشتمه وأهانه وختم على داره وشتت عياله، ثم أخذ في سفينة إلى واسط فحبس بها في بيت وبقي يغسل ثوبه ويطبخ، ودام على ذلك خمس سنين وما دخل فيها حماما فالمحنة بشتى أنواعها والصبر عليها والاستمرار على الوقوف في وجه الباطل والظلم والطاغوت من دأب العلماء العاملين والمجاهدين المخلصين. وقد رسم لنا العلامة ابن الجوزي من خلال حياته سلسلة متصلة من الكفاح والجهد الطويل والربط بين العلم والعمل ربطا وثيقا.
وقد عقد فصلا مستقلا في كتابه صيد الخاطر تحت عنوان "العلماء العاملون" فمدح فيه من يستحق المدح من أقرانه، وذم من يستحق ذلك ثم قال: (فالله الله في العلم بالعمل فإنه الأصل الأكبر. والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه).
ما أخذ عليه:
رغم وصوله إلى قمة العلم والمعرفة فقد أخذ العلماء عليه مآخذ هامة:
أولا- كان يميل إلى التأويل في بعض كلامه: يقول ابن رجب في الذيل: (اشتد إنكار العلماء عليه في ذلك، وكان مضطربا في قضية التأويل رغم سعة اطلاعه على الأحاديث في هذا الباب فلم يكن خبيرا بحل شبه المتكلمين، ويقول: كان أبو الفرج تابعا لشيخه أبي الوفاء ابن عقيل في ذلك، وكان ابن عقيل بارعا في علم الكلام ولكنه قليل الخبرة في الأحاديث والآثار لذا نراه مضطربا في هذا الباب).
نعم، قد نجد ما يثبت ميوله إلى التأويل من ثنايا كتبه حيث ألف كتابا مستقلا يناقش هذا الموضوع باسم "دفع شبه التشبيه" وهو مطبوع أورد فيه بعض الآيات القرآنية، وستين حديثا ورد فيها الكلام عن ذات الله وصفاته سبحانه وتعالى، كالوجه، واليد، والنفس، والساق، والاستواء، فيؤولها بما يحتمل التأويل بخلاف ما ذهب إليه السلف من إمرارها كما وردت بدون تأويل ولا تشبيه، ولا تعطيل.
¥(11/12)
ونجد أيضا في صيد الخاطر، ينقد نهج السلف، فيقول: ( ... ولكن أقواما قصرت علومهم فرأت أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعليل، ولو فهموا سعة اللغة لم يظنوا هذا) وقد قام بالرد على ما كتبه ابن الجوزي مائلا إلى التأويل عالم معاصر له، وهو الشيخ إسحاق بن أحمد بن غانم العلثي حيث كتب رسالة يرد فيها على ابن الجوزي ردا عنيفا طالبا فيها العودة إلى الحق وإلى العقيدة السلفية وإلى ما كان عليه إمامه أحمد بن حنبل، رحمه الله، حيث يقول فيها: (وإذا تأولت الصفات على اللغة وسوغته لنفسك وأبيت النصيحة، فليس هو مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل قدس الله روحه، فلا يمكنك الانتساب بهذا، فاختر لنفسك مذهبا، حتى قال: فلقد استراح من خاف مقام ربه وأحجم عن الخوض فيما لا يعلم، لئلا يندم. فانتبه قبل الممات، وحسن القول والعمل، فقد قرب الأجل لله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).
ثانيا- (كثرة أغلاطه في تصانيفه، وعذره في هذا واضح وهو أنه كان مكثرا من التصانيف، فيصنف الكتاب ولا يعتبره، بل يشتغل بغيره وربما كتب في الوقت الواحد تصانيف عديدة ولولا ذلك لم تجتمع له هذه المصنفات الكثيرة).
سيجد القارئ مثالا لذلك من ثنايا هذا الكتاب، حيث يذكر المؤلف في المقدمة أنه سيناقش وقائع النسخ ببيان صحة الصحيح وفساد الفاسد، ثم يأتي إلى قضايا النسخ فيوردها ببيان الخطأ أو الصواب تارة -وهو كثير- وتركه أخرى. وأمثال ذلك كثيرة، سأبينه في الخاتمة إن شاء الله.
ثالثا- (ما يوجد في كلامه من الثناء على نفسه والترفع والتعاظم، وكثرة الدعاوى، ولا ريب أنه كان عنده من ذلك طرف، والله يسامحه) كقوله: في صيد الخاطر ( ... ونظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا) ويقول في موضع آخر: (خلقت لي همة عالية تطلب الغايات) وأمثال ذلك كثير. ولعل ما قدم للأمة من القدوة الصالحة والخدمة الخالصة التي لا مثيل لها، تغطي مساوئه، وترفع درجاته، لأن الحسنات يذهبن السيئات، والله واسع المغفرة والكرم وهو عليم بذات الصدور.
وفاته:
بعد أن عاش، رحمه الله، داعيا مرشدا كاتبا بارعا زاهدا مخلصا، قرابة تسعين عاما، انتقل إلى جوار ربه ببغداد. وكانت وفاته ليلة الجمعة (12 رمضان 597هـ) بين العشائين، فغسل وقت السحر، واجتمع أهل بغداد وحملت جنازته على رءوس الناس، وكان الجمع كثيرا جدا، وما وصل إلى حفرته إلا وقت صلاة الجمعة، والمؤذن يقول: الله أكبر، ودفن بباب حرب، بالقرب من مدفن الإمام أحمد بن حنبل وكان ينشد حال احتضاره يخاطب ربه:
يا كثير العفو عمن
كثر الذنب لديه
جاءك المذنب يرجو
الصفح عن جرم يديه
أنا ضيف وجزاء
الضيف إحسان إليه
فرحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته ونفعنا بعلومه آمين.
شيوخه:
وقد ألف ابن الجوزي في مشيخته كتابا خاصا، ذكر فيه حوالي تسعة وثمانين شيخا ونرى فيه حسن اختياره للمشائخ حيث تتلمذ على طائفة من خيرة أعلام عصره، ويذكر اهتمامه في اختيار أبرع وأفهم المشائخ في بداية كتابه المذكور، حيث قال: حملني شيخنا ابن ناصر إلى الأشياخ في الصغر وأسمعني العوالي، وأثبت سماعاتي كلها بخطه، وأخذ لي إجازات منهم، فلما فهمت الطلب كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم وأوثر من أرباب النقل، أفهمهم، فكانت همتي تجويد المدد لا تكثير العدد فمن مشائخه:
1 - أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الربيع بن ثابت، وتنتهي نسبته إلى كعب بن مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذين خلفوا، يقول المؤلف: أنه قرأ عليه، وكان ثقة فهما حجة متفننا في علوم كثيرة، منفردا في علم الفرائض، وقع في أيدي الروم أسيرا فأجبروه على أن ينطق كلمة الكفر فلم يفعل، توفي رحمه الله سنة (535هـ).
2 - أبو بكر محمد بن الحسن بن علي بن إبراهيم المعروف بالمزرعي، قال ابن الجوزي، أنه سمع منه وكان ثقة ثبتا، عالما، حسن العقيدة، وسمع الحديث الكثير من ابن المهتدي، والصيريفيني وغيرهما، توفي رحمه الله سنة (527هـ).
3 - أبو الحسن علي بن عبد الواحد الدينوري، يقول المؤلف أنه سمع منه الفقه والحديث، والجدل، والخلاف، والأصول، وهو من أقدم شيوخه وكان يسكن باب البصرة من غربي بغداد، وتوفي في جمادي الآخرة سنة 521هـ.
¥(11/13)
4 - أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي، قال ابن الجوزي: أنه سمع منه بقراءة شيخه الأول أبي الفضل بن ناصر عليه، وكان عبد الملك صالحا صدوقا، سمع جماعة كثيرة وخرج إلى مكة فجاور بها وتوفي في ذي الحجة بعد رحيل الحاج بثلاثة أيام سنة (548هـ).
5 - أبو سعد أحمد بن محمد بن الحسن بن علي البغدادي، يقول ابن الجوزي أنه سمع منه بقراءة أبي الفضل بن ناصر عليه، وكان خيرا ثقة وأملى بمكة والمدينة وكان على طريقة السلف صحيح العقيدة حلو الشمائل مطرح التكلف، ولد بأصبهان ونشأ بها وتوفي بنهاوند سنة (540هـ).
تلاميذه:
كما اختار ابن الجوزي ثلة من خيرة أساطين علماء عصره، كذلك اختاره هو شيخا، وأخذ العلم والحكمة على يده نخبة من الأفذاذ فبرزوا بعده مقتدين بخطواته في التأليف والنصح والإخلاص، فمنهم:
1 - الحافظ عبد الغني عبد الواحد بن علي بن سرور، ولد في أرض نابلس سنة (541هـ) سمع الحديث والعلوم من دمشق والموصل وهمدان، والإسكندرية، وكان حافظا تقيا ورعا، وسمع من ابن الجوزي ببغداد، وألف كتبا عديدة، قال يوسف بن خليل: كان ثقة ثبتا دينا مأمونا حسن التصنيف دائم الصيام، توفي بمصر سنة (600هـ).
2 - يوسف بن فرغلي، بن عبد الله، أبو المظفر الواعظ، سبط الإمام ابن الجوزي، روى عن جده ببغداد، وسمع أبا الفرج بن كليب وغيره، وسمع بالموصل ودمشق، وحدث بها وبمصر وأعطي القبول، وصنف الكتب العديدة، منها كتاب مرآة الزمان في التاريخ، وشرح جامع الكبير، واللوامع في أحاديث المختصر، وغيرها، أخذ العلم من ابن الجوزي في بغداد، وتوفي ليلة الثلاثاء الحادي عشر من ذي الحجة سنة (654هـ).
3 - أحمد بن عبد الدائم بن نعمة الكاتب المحدث، ولد سنة (575) في نابلس، ودخل بغداد، وسمع بها ابن الجوزي وغيره، وسمع بدمشق وحران، وكان حسن الخلق والخلق، دينا متواضعا، وحدث بالكثير بضعا وخمسين سنة، وكتب ما لا يوصف كثرة من الكتب الكبار، متأثرا بشيخه ابن الجوزي حتى صار هو شيخا للأئمة الكبار، والحفاظ والمحدثين، والفقهاء كالشيخ محي الدين النووي، والشيخ شمس الدين بن عمر، والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، والشيخ تقي الدين بن تيمية، وأمثالهم، رحمهم الله جميعا، توفي أحمد بن عبد الدائم سنة (668هـ).
مؤلفاته:
لقد فارقنا جسما وروحا ولكن ذكراه وثمرات جهده الجبار المرسومة على صفحات التاريخ لم تزل ولا تزال تحيى حياة طيبة، كما قال الشاعر:
الجاهلون فماتوا قبل موتهم
والعالمون وإن ماتوا فأحياء
وقد أورد المؤرخون من بعده بكل غرابة وإعجاب مؤلفاته الضخمة في كتبهم فيقول الإمام ابن تيمية، رحمه الله، في "أجوبته المصرية" (كان الشيخ أبو الفرج مفتيا كثير التصنيف والتأليف وله مصنفات في أمور كثيرة، حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف، ورأيت بعد ذلك ما لم أره).
ويقول الحافظ الذهبي: (ما علمت أن أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل) ويصفه صاحب "البداية والنهاية" بأنه: (أحد أفراد العلماء برز في علوم كثيرة وانفرد بها عن غيره، ومجموع المصنفات الكبار والصغار نحوا من ثلاثمائة مصنف وكتب بيده نحوا من مائتي مجلد، وله في العلوم كلها اليد الطولى، والمشاركات في جميع أنواعها، من التفسير والحديث والتاريخ والحساب والنجوم والطب والفقه، وغير ذلك من اللغة والنحو، وله من المصنفات في ذلك كله ما يضيق هذا المكان عن تعدادها، وحصر أفرادها، منها كتابه في التفسير المشهور بـ "زاد المسير" وله تفسير أبسط منه -أي أوسع- لكنه ليس بمشهور وله جامع المسانيد استوعب غالب مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم، وجامع الترمذي، وله كتاب "المنتظم في تاريخ الأمم من العرب والعجم" في عشرين مجلدا، (ويقول ابن كثير) ولم يزل يؤرخ أخبار العالم حتى صار هو تاريخا:
ما زلت تدأب في التاريخ مجتهدا
حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا
¥(11/14)
وقد أورد ابن رجب عن القطيعي في تاريخه، ثبت التصانيف التي كتبها ابن الجوزي بخطه فذكر فيه حوالي 199 كتابا. ولا يتسع هذا المقام لذكر أسماء تلكم الكتب مفصلة، إنما أختار منها ما ألفه في علم التفسير، وأكتفي في الباقي بالإحالة إلى كتاب الأستاذ عبد الحميد العلوجي العراقي الذي صدر قريبا باسم "مؤلفات ابن الجوزي" وقد جمع فيه أسماء مؤلفات ابن الجوزي في شتى الفنون، ورتبها على حروف المعجم مع ذكر ما طبع منها وأماكن وجود المخطوطة منها، وقد وصلت عدد تلك الكتب عنده بأساميها المختلفة حوالي (376) كتابا ما بين مطبوع ومخطوط.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[24 - 12 - 05, 03:48 م]ـ
وهذا فصل خاص يعين على معرفة معنى مصنفات ابن الجوزي:
الكتب التي ألفها ابن الجوزي في علم التفسير:
1 - الأريب في تفسير الغريب، سيأتي ذكره في مقدمة المؤلف إن شاء الله.
2 - أسباب النزول، ذكره في كشف الظنون، وهدية العارفين.
3 - الإشارة إلى القراءة المختارة، ذكره ابن رجب.
4 - تذكرة المنتبه في عيون المشتبه، ذكره ابن رجب وحاجي خليفة، وقال: إنه في القراءات، وقد أورد فيه المؤلف متشابه القرآن.
5 - تفسير الفاتحة، قال العلوجي: ذكر بروكلمان أنه يوجد منه نسخة في مكتبة داماد زادة، قاضي عسكر محمد مراد باستامبول تحت رقم (63).
6 - التلخيص، قال العلوجي: ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان مرتين، وقال: إنه في مجلد واحد، وإنه في علم التفسير.
7 - تيسير البيان في تفسير القرآن، وسيأتي ذكره في مقدمة المؤلف باسم تيسير التبيان في علم القرآن.
8 - الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ، قال العلوجي: يوجد قطعة منه ضمن مجموعة في الأمبروزيانا، تحت رقم (304د).
9 - زاد المسير في علم التفسير، سيأتي ذكره في مقدمة المؤلف.
10 - غريب الغريب، ذكره ابن رجب، وفي هدية العارفين غريب العزيز.
11 - فنون الأفنان في علوم القرآن، ذكره ابن رجب بعنوان فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، يوجد له نسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد، تحت رقم (2412) ونسخة أخرى في الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية تحت رقم (222).
12 - كتاب السبعة في قراءات السبع: قال العلوجي: ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان، وقال: إنه أجزاء.
13 - كتاب في عجائب علوم القرآن: ذكر بروكلمان أن له نسخة مخطوطة في مكتبة غوطلبر، تحت رقم (544).
14 - المجتبى في علوم القرآن: قال بروكلمان يوجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب الخديوية تحت رقم 7\ 530، ودار الكتب المصرية تحت رقم 5\ 325.
15 - المجتبى من المجتبى، وهو مختصر للمجتبى يوجد منه نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية مصورة من استانبول تحت رقم 5\ 325، و6، 188.
16 - مختصر فنون الأفنان في علوم القرآن: ذكر بروكلمان أن له نسخة في دار الكتب الخديوية تحت رقم 7\ 530، ودار الكتب المصرية تحت رقم 1\ 61، ونسخة أخرى في مكتبة "الغازي خروبك بسراجيفوا" في يوغوسلافيا ضمن مجموعة تحت رقم (300).
17 - مختصر قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر: يوجد له نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم 2\ 36، (في مجموعة الجامع الأحمدي بطنطا) ونسخة أخرى (في مجموعة مكتبة طلعت) تحت رقم 471 تفسير.
18 - المغني في تفسير القرآن: سيأتي ذكره في مقدمة المؤلف.
19 - المنعش: ذكره حاجي خليفة وإسماعيل البغدادي.
20 - المنقبة في عيون المنبه: ذكره سبط بن الجوزي في مرآة الزمان، وقال: إنه أجزاء.
21 - المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: ذكره ابن رجب ضمن ثبت المؤلفات في علوم القرآن لابن الجوزي، يوجد له نسختان في مكتبة الأوقاف ببغداد (2397 ز، و 2410، وله نسخة أخرى في خزانة التيمورية التابعة لدار الكتب المصرية، تحت عنوان مختصر عمدة الراسخ، وقد صورت منه نسخة لنفسي وتأكدت بالمقارنة بأنه كتاب المصفى، الموجود بمكتبة الأوقاف ببغداد، وهو يقع في خزانة التيمورية تحت رقم (148) تفسير.
22 - نواسخ القرآن أو الناسخ والمنسوخ بالقرآن: وهو الكتاب الذي نحن بصدده، سيأتي ذكره مفصلا عند ذكر وصف النسخ إن شاء الله.
23 - نزهة العيون النواظر في الوجوه والنظائر: ذكره ابن رجب وقال: إنه مجلد واحد وذكره بروكلمان، وقال: يوجد منه نسخة في المكتبة العمومية باستانبول تحت رقم 498\ 9.
24 - ورد الأغصان في فنون الأفنان: وهو جزء.
25 - الوجوه النواضر في الوجوه والنظائر: ذكره ابن رجب، وقال: إنه مجلد ومختصر لكتاب نزهة العيون النواظر المذكور سابقا، وجعله ضمن ثبت مؤلفات ابن الجوزي في علوم القرآن وذكره حاجي خليفة، وقال: فيه وجوه لآيات المفسرة في مجلس الوعظ ونظايرها وفيه غنى عن كل كتاب صنف في ذلك.
فهذه هي بعض مؤلفاته وثمرات جهده الجبار، وتلك هي بعض ملامح ذلك الرجل الفذ الذي له ثقله ووزنه في ميزان العلم والعلماء حتى اليوم، وليس من الممكن أن أعطي لذلك البطل حقه في هذه العجالة بعد أن أعجب به المؤرخون والباحثون، حتى ألف عن شخصيته مؤلفات عديدة، وقد ذكر لي الشيخ عبد الرحيم طحان الشامي، أنه يعد رسالة لنيل شهادة الدكتوراه بجامعة الأزهر، في موضوع "ابن الجوزي ومنهجه في التفسير".
وهكذا ما زالت بقايا آثاره ومصنفاته ميدانا خصبا للباحثين والدارسين يعبق أريجها ويعم نفعها على المسلمين.
تنبيه: هذا نقلته من كلام محقق نواسخ القران كي لا يظن قليل الاطلاع انه من نظمي نقلته للاخت كي تستفيد منه ونعدها ان شاء الله بسرد معظم كتب ابن الجوزي تميما للفائدة في جميع الميادين ونختص علم الحديث لانه موضوع الاخت.
¥(11/15)
ـ[حنان التركيه]ــــــــ[24 - 12 - 05, 10:20 م]ـ
للاسف الكتب عندنا في تركيا شحيحة وصعبة فليت الاخوة يذكروا لنا بعضا مما في جعبتهم من اسماء الكتب المفيده المختصة بالبحث مما يمكن استعارته او تصويره ان وجد. وجزاكم الله خيرا.(11/16)
إشكال في تاريخ وفاة البيقوني00فمن ينبري له ..
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[23 - 12 - 05, 12:36 ص]ـ
إخوتي الأفاضل: وجدت أن أكثر من ترجم للبيقوني -رحمه الله- يذكر أنه كان حياً قبل 1080 للهجرة، بيد أن الإمام ابن دقيق العيد قال في شرحه على الأربعين-في شرح المقدمة-: وقال البيقوني: وذكر الأبيات ....
- وليس بحوزتي الآن الكتاب حتى أذكر الصفحة، ونص عبارة ابن دقيق- فهلا حللتم لي الإشكال ...
وفقكم الله.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[23 - 12 - 05, 04:42 م]ـ
هل الإشكال صعب ويحتاج وقت؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[23 - 12 - 05, 09:23 م]ـ
هل لابن دقيق شرح على البيقونية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[24 - 12 - 05, 03:56 م]ـ
عذرا لم أقرا السؤال جيدا.
وراجعت شرح ابن دقيق ولم أجد هذا الكلام فيه.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[26 - 12 - 05, 11:24 م]ـ
أخي الفاضل أبا المقداد:
الكلام الذي ذكرته قاله ابن دقيق رحمه الله، في طبعة دار الصميعي وفي طبعة مؤسسة الريان المدموج مع شرح النووي.
تحت موضوع {شرح المقدمة لابن دقيق}
ثم قال -أي ابن دقيق-: كما أشار إلى ذلك صاحب البيقونية بقوله:
.................................................. .................................................. ...................
.................................................. .................................................. ...................
.................................................. .................................................. ...................
ـ[العاصمي]ــــــــ[27 - 12 - 05, 01:18 ص]ـ
بارك الله فيكم ...
لا تصحّ نسبة هذا الشرح إلى ابن دقيق العيد، بل هو منحول ملصق به ...
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[27 - 12 - 05, 01:50 ص]ـ
أخي الفاضل: هل لك أن تثبت لي ذلك .. وجزاك الله خيراً
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[02 - 01 - 06, 11:44 م]ـ
شيخنا العاصمي، مراد الأخ مجاهد من شرح ابن دقيق العيد، هو في شرح الأربعين النووية، و ليس مقصوده أن هناك شرحا مستقلا لابن دقيق على المنظومة البيقونية، فهل تقصد أن شرح ابن دقيق منحول عليه، فأرجو منكم البيان و الله يرعاكم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[02 - 01 - 06, 11:49 م]ـ
ثم إنه قد ذكر لنا الشيخ سعيد الصدقاوي أنه يوجد رجل اسمه البيقوني، زارهم في الزيتونة لما كان طالبا، فهل يوجد بيقوني آخر، و أذكر أنه قال لنا: إنه وزير الأوقاف المصرية آنذاك، لا أدري صحة هذا.
ـ[العاصمي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 12:33 ص]ـ
ثم إنه قد ذكر لنا الشيخ سعيد الصدقاوي أنه يوجد رجل اسمه البيقوني، زارهم في الزيتونة لما كان طالبا، فهل يوجد بيقوني آخر، و أذكر أنه قال لنا: إنه وزير الأوقاف المصرية آنذاك، لا أدري صحة هذا.
ذاك الباقوريّ، وليس البيقونيّ ...
وأخبار الباقوريّ شهيرة، يعتبر بها اللّبيب، وليس هذا مجال ذكرها ...
ـ[العاصمي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 12:36 ص]ـ
... مراد الأخ مجاهد من شرح ابن دقيق العيد، هو في شرح الأربعين النووية، و ليس مقصوده أن هناك شرحا مستقلا لابن دقيق على المنظومة البيقونية، فهل تقصد أن شرح ابن دقيق منحول عليه، فأرجو منكم البيان و الله يرعاكم
قد فهمت مراده يقينا، وسياق الكلام واضح لائح ... ولو لا ضيق المجال؛ لسردت أدلّتي على ما ذكرته، وسأحاول الآن ذكر بعض الدلائل الدّالّة على الانتحال في موضوع مستقلّ؛ فنظرة إلى ميسرة ...
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[04 - 01 - 06, 06:39 ص]ـ
أخي العاصمي: أرجو أن تعجل في ذكر الدلائل، وجزاك الله خيراً
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[04 - 01 - 06, 09:46 ص]ـ
قد كتب الشيخ الفاضل (العاصمي) موضوعه، فانظره:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69186
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[17 - 01 - 06, 07:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[رشيد عياش رشيد]ــــــــ[17 - 01 - 06, 07:41 ص]ـ
عفوا الى الاخوة الكرام هل لي بملفات نظم الزاد التي ارفقها الاخ المثابر من قبل
مع العلم بان جميع الملفات من 1 الى 8 ثمانية من المنظومة المصورة قد حملتها عدا ما بعدها
فاني لم استطع لانها لا تعمل لدي والله يحفظكم
rasheed560@hotmail.com
ـ[محب لأثر]ــــــــ[17 - 01 - 06, 08:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد نص الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله في شرحه للأربعين النووية على أنه لا تصح نسبة الشرح لابن دقيق العيد.(11/17)