ـ[ابن الحاج الجزائري]ــــــــ[02 - 10 - 05, 01:51 ص]ـ
وهل ثبت في السنة هدا اللفظ "الكروبيون" ... ؟؟؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[02 - 10 - 05, 02:29 ص]ـ
سيسوق شيخنا أبو محمد أسانيد الروافض قبحهم الله والتي تنتهي إلى أبي عبدالله الصادق رحمه الله
وسترون _ على ما في المتن من اضطراب _ ما يضحك الثكلى حول هذا الملك المزعوم
وستتحققون من مقولة الشعبي رحمه الله: إن الروافض لو كانوا من الطير كانوا رخم _ أكرم الله الرَّخم عنهم _
أخي ابن الحاج وفقه الله
أما تسميتهم بالكروبيين فلم يثبت
واقرأ هذا الرابط تستفد إن شاء الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11209&highlight=%C7%E1%DF%D1%E6%C8%ED%E6%E4
وعذرا أبا محمد على التطفل
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[14 - 01 - 06, 04:43 م]ـ
بَيَانُ طُرُقِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْمُضْحِكَةِ الْمُبْكِيَةِ
ــــــــــــ
وَلِلْوَهْلَةِ الأُولَى عِنْد َالنَّظَرِ فِي أَسَانِيدِ هَذِهِ الْحِكَايَةِ الْبَاهِتَةِ، الْمُضْحِكَةِ الْمُبْكِيَةِ، تَجْزِمُ: أَنَّ رُوَاةَ الرُّفْضِ وَالتَّشَيُّعِ، عَلَى اخْتِلافِ مَرَاتِبِهِمْ، لاخْتِلافِ قُدُرَاتِهِمْ عَلَى الْبُهْتِ وِالابْتِدَاعِ، وَالْوَضْعِ وَالاخْتِرَاعِ، وَالتَّهْوِيلِ وَالافْتِنَانِ، وَالافْتِرَاءِ وَالْهَذَيَانِ، تَجْزِمُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْ الْمَجَاهِيلِ غَيْرِ الْمَشْهُورِينَ بِالْعَدَالَةِ وَلا النَّقْلِ لَدَي عُلَمَائِهِمْ، فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمْ، وَكَأَنَّ هَؤُلاءِ الْمَغْمُورِينَ أَرَادُوا أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ مِنْ التَّوْثِيقِ عِنْدَهُمْ، وَلَوْ بِالْكَذِبِ لأَئِمَّتِهِمْ، وَتَلْفِيقِ الْفَضَائِلِ الْغَرَائِبِ، وَالْقَصَصِ الْعَجَائِبِ، لِمَا عَلِمُوهُ مِنْ رَوَاجِ هَذِهِ الْبِضَاعَةِ لَدَي كُبُرَائِهِمْ وَوُضَعَائِهِمْ عَلَى السَّوَاءِ. وَلِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهَا وَمَخَارِجُهَا، وَلَكِنْ لا يَخْفَى عَلَى الْبُصَرَاءِ النَّاقِدِينَ الْعَارِفِينَ بِأَسَانِيدِهِمْ وَمَرْوِيَاتِهِمْ: أَنَّ كَثْرَةَ الطُّرُقِ لَيْسَتْ دَلِيلاً عَلَى صِحَّة الْخَبَرِ، فَضْلاً عَنْ ثُبُوتِهِ!، سِيَّمَا إِذَا كَانَ رُوَاتُهَا مِنْ هَذَا الصِّنْفِ الْمُتَمَرِّسِ عَلَى الْكَذِبِ وَالتَّلْفِيقِ.
وَلا يَخْفَاكَ: أن اتَّفَاقَ الْكَذَّابِينَ واَلْوَضَّاعِينَ وَالْمُغَفَّلِينَ عَلَى رِوَايَةِ خَبَرٍ مِمَّا يَزِيدُهُ وَهَنَاً، وَلا يَشُدُّ ذَلِكَ أَزْرَهُ، وَلا يَجْبُرُ كَسْرَهُ.
وَهَاكَ طُرُقَ الرِّوَايَةِ الْمُضْحِكَةِ الْمُبْكِيَةِ، وَلْنَبْدَأ بِأَقْدَمِ مَصَادِرِهَا:
[الطَّرِيقُ الأُولَي] قَالَ أبو الْقَاسِمِ ابْنُ قُولُوَيْهِ الْقُمِّيُّ ((كَامِلُ الزِّيَارَاتِ)) (ص64): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقُرَشِيُّ الرَّزَّازُ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَعْدَانَ الْحَنَّاطُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ الْمِيثَمِيِّ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ يَقُولُ: إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلامُ لَمَّا وُلِدَ، أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يَهْبِطَ فِي أَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ، لِيُهَنّئَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهِ وَمِنْ جِبْرَئِيلَ، قَالَ: وَكَانَ مَهْبَطُ جِبْرَئِيلَ عَلَى جَزِيرَةِ فِي الْبَحْرِ، فِيهَا مَلَكٌ يُقَالُ لَهُ: فُطْرُسُ، كَانَ مِنْ الْحَمَلَةِ، فَبُعِثَ فِي شَيْءٍ فَأَبْطَأَ فِيهِ، فَكُسِرَ جَنَاحُهُ، وَأُلْقِيَ فِي تِلْكَ الْجَزِيرَةِ يَعْبُدُ اللهُ فيِهَا سِتَّمِائَةَ عَامٍ، حَتَّى وُلِدَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ الْمَلَكُ لِجِبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟، قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْعَمَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِعْمَةٍ، فَبُعِثْتُ أَهَنِّئَهُ مِنْ اللهِ وَمِنِّي، فَقَالَ: يَا جِبْرَئِيلُ؛ احْمِلْنِي
¥(9/403)
مَعَكَ، لَعَلَّ مُحَمَّدَاً صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو اللهَ لِي، قَالَ: فَحَمَلَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبيِّ وَهَنَّأَهُ مِنَ اللهِ وَهَنَّأهُ مِنْهُ، َأْخْبَرَهُ بِحَالِ فُطْرُسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَاجِبْرَئِيلُ أَدْخِلْهُ، فَلَمَّا أَدْخَلَهُ أَخْبَرَ فُطْرُسُ النَّبيَّ بِحَالِهِ، فَدَعَا لَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ: تَمَسَّحَ بِهَذَا الْمَوْلُودِ وَعُدْ إِلَى مَكَانِكَ، قَالَ: فَتَمَسَّحَ فُطْرُسُ بِالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَارْتَفَعَ، وَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَمَا إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ، وَلَهُ عَلِيَّ مُكَافَأةٌ أَنْ لا يَزُورَهُ زَائِرٌ إِلا بَلَّغْتُهُ عَنْهُ، وَلا يُسَلِّمَ عَلَيهِ مُسَلّمٌ إلاّ بَلَّغْتُهُ سَلامَهُ، وَلا يُصَلِّي عَلَيْهِ مُصِلٍّ إِلا بَلَّغْتُهُ صَلاته، قَالَ: ثُمَّ ارْتَفَعَ.
قُلْتُ: وَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَهَافِتٌ وَاهٍ بِمَرَّةٍ، وَالْمُتَّهَمُ بِهِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ، كَذَّابٌ هَالِكٌ غالٍ لا خَيْرَ فِيهِ، طَعَنَهُ ذَوُوهُ مِنْ الشِّيعَةِ، وَبَالََغُوا فِي الْحَمْلِ عَلَيْهِ، وَهُمْ بِهِ أَعْرَفُ وَأَعْلَمُ.
قَالَ ابْنُ الْغَضَائِرِيِّ فِي «رِجَالِهِ»: «عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيُّ، كُوْفِيٌّ، ضَعِيْفٌ، غَالٍ، مُتَهَافِتٌ، لا ارْتِفَاعَ بِهِ».
وَقَالَ النَّجَاشِيُّ فِي «رِجَالِهِ»: «عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ الْمَعْرُوفُ بِالْبَطَلِ كَذَّابٌ غَالٌ، يَرْوِى عَنْ الْغُلاةِ، لا خَيْرَ فِيهِ، وَلا يُعْتَدُّ بِرِوَايَتِهِ، لَهُ كِتَابٌ يَرْوِيهِ عَنْهُ جَمَاعَةٌ. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ بِكِتَابِهِ».
وقال ابْنُ دَاوُدَ الْحِلِّيُّ فِي «رِجَالِهِ» (ص255/ 285): «عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ الْمَعْرُوفُ بِالْبَطَلِ كَذَّابٌ غَالٌ، يَرْوِى عَنْ الْغُلاةِ، لا خَيْرَ فِيهِ، وَلا يُعْتَدُّ بِهِ، لَيْسَ بِشَيْءٍ الْبَتَةَ».
وَقَالَ ابْنُ الْمُطَهَّرِ الْحِلِّيُّ «خُلاصَةُ الأَقْوَالِ» (ص370) مِثْلَهُ، وَذَكَرَهُ فِي أَصْحَابِ الْكَاظِمِ.
وَمَعَ أنَّ الْحَضْرَمِيَّ الْبَطَلَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ مِنْ التَّهَافُتِ وَالْوَهَنِ، فَقَدْ أَخَرَجَ ثِقَتُهُمْ وَحُجَّتُهُمْ الْكُلَيْنِيُّ حَدِيثَهُ، وَاحْتَجَّ بِهِ.
فَفِي «الْكَافِي» (ج5/كتاب النكاح/ بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ /ح1) قَالَ:
- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ: إِنَّ رَجُلا مِنَ الأنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ، فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدَمَ، قَالَ: وَإِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ، فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ، وَعَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتَّى يَقْدَمَ، وَإِنَّ أَبِي قَدْ مَرِضَ، فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه: لا، اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ: فَثَقُلَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ثَانِياً بِذَلِكَ، فَقَالَتْ: فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ؟، فَقَالَ: اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ، قَالَ: فَمَاتَ أَبُوهَا، فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ: إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ، فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟، فَقَالَ: لا، اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ، قَالَ: فَدُفِنَ الرَّجُلُ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه: إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَلأبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ.
وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شُعَيْبِ الْمِيثَمِيُّ فَمَجْهُولٌ، لا يُعْرَفُ إِلا بِهَذَا الْحَدِيثِ الْبَاطِلِ.
قَالَ الْخوئِيُّ «مُعْجَمُ رِجَالِ الْحَدِيثِ» (2/ 213/174): «إِبْرَاهِيمُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مِيثَمَ الأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ، مِنْ أَصْحَابِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ «رِجَالُ الشَّيْخِ» (45). رَوَى عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيُّ. «كَامِلُ الزِّيَارَاتِ» (بَابُ عِلْمِ الْمَلائِكَةِ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ /ح1)».
وَأَمَّا مُوْسَى بْنُ سَعْدَانَ الْحَنَّاطُ، فَهُوَ كُوْفِيٌّ ضَعِيْفٌ، فِي مَذْهبِهِ غُلُوٌّ، قَالَهُ ابْنُ الْغَضَائِرِيِّ.
وَضَعَّفَهُ كَذَلِكَ النَّجَاشِيُّ فِي «رِجَالِهِ» (1072)، وَابْنُ دَاوُدَ الْحِلِّيُّ فِي «رِجَالِهِ» (527).
¥(9/404)
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[14 - 01 - 06, 07:09 م]ـ
نفع الله بك شيخنا الحبيب الغالي وحفظك الله من كل سوء
ـ[أحمد العوامي]ــــــــ[18 - 01 - 06, 11:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ ونفع بك(9/405)
بحث في بيان الواسطة بين بعض الرواة:
ـ[أبو عمر المنصوري]ــــــــ[30 - 09 - 05, 05:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه أول مشاركة لي وهي بحث في بيان الواسطة بين بعض الرواة:
* رواية عامر بن شراحيل الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
فقد ثبت سماع الشعبي من جابر رضي الله عنه في غير حديث أذكر منها:
ما أخرجه البخاري في الشروط (2718)، ومسلم في المساقاة (715) (109) وفيه:"حدثني جابر".
وما أخرجه البخاري في "النكاح" (5108) وفيه:"عن الشعبي سمع جابرًا رضي الله عنه".
ولكن ذكر أبو حاتم في ترجمة سليمان بن قيس اليشكري أن أكثر ما يرويه الشعبي عن جابر رضي الله عنه إنما أخذه الشعبي من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري عن جابر رضي الله عنه، ففي "الجرح والتعديل" (4/ 136) قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول:"جالس سليمان اليشكري جابرًا فسمع منه وكتب عنه صحيفة فتوفى وبقيت الصحيفة عند امرأته فروى أبو الزبير، وأبو سفيان، والشعبي عن جابر وهم قد سمعوا من جابر وأكثره من الصحيفة، وكذلك قتادة". ولكن يعكر عليه تصريح الشعبي نفسه أنه سمع من جابر ما حدث به عنه فقد أخرج البخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 451):قال: إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا عاصم: عرضنا على الشعبي صحيفة جابر أو صحيفة فيها حديث جابر فقال:"ما من شيء إلا سمعته من جابر، ولوددت أنكم انقلبتم منه كفافًا".
وشيخ البخاري هو إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي، أبو إسحاق الفراء الرازي، يلقب الصغير،"ثقة حافظ" كما في "التقريب"، وابن أبي زائدة، هو يحيى بن زكريا، "ثقة متقن" كما في "التقريب"، وعاصم هو ابن سليمان الأحول "ثقة" كما في "التقريب".
فهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ولا يضر قول البخاري قال: إبراهيم بن موسى، فهو محمول على السماع في الغالب. فهذا النص يفيد سماع الشعبي من جابر رضي الله عنه فيما حدث به عنه لا كما قال أبو حاتم:"وهم قد سمعوا من جابر وأكثره من الصحيفة". ثم على قول أبي حاتم إنه كانت لديه صحيفة سليمان اليشكري عن جابر رضي الله عنه يروى منها فهذا لا يضر لأنه تحمل عن طريق وجادة صحيحة والوجادة أحد وجوه التحمل. والله أعلم. على أن القول بسماع الشعبي من جابر رضي الله عنه بما حدث به عنه كما أخبر عن نفسه هو المعتمد خلافًا لقول أبي حاتم. والله أعلم.
تنبيهان:
الأول: على ما ذهب إليه العلامة عبد الرحمن المعلمي -رحمه الله- في كتابه:"الأنوار الكاشفة" (ص/62) أن أكثر ما يرويه الشعبي عن جابر رضي الله عنه من صحيفة اليشكري على قول أبي حاتم، ثم قال:"وهذا تدليس". على اعتبار أن الشعبي قد لقي جابر رضي الله عنه وأخذ عنه، ثم روى عنه ما لم يسمعه منه، وإنما تحمله عنه بواسطة الصحيفة، وقال في (ص/124):"وأحاديث الشعبي عن جابر أكثرها لم يسمعه الشعبي عن جابر". فإنه متعقب بما علمنا من أن المعتمد هو قول الشعبي:"ما من شيء إلا سمعته من جابر". ولعله لم يستحضر هذا النص عن الشعبي، على أن الوصف بالتدليس يندفع للعلم بالواسطة والواسطة هنا على قول إنها صحيفة اليشكري كما قال أبو حاتم، وهي وجادة اجتمعت فيها شروط القبول. والله أعلم.
الثاني: على قول أبي إسحاق الحويني -حفظه الله- في تحقيقه على "مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه" للبزار (ص/228):"ولكن عامرًا وهو ابن شراحيل الشعبي قالوا: إنه كان يدلس".
والسؤال من هم الذين قالوا:" إنه كان يدلس"!! فهذا العلامة المعلمي مع سعة اطلاعه قال في "الأنوار الكاشفة" (ص/62):"والشعبي لم يذكر في طبقات المدلسين". ولعل الحويني -حفظه الله- غفل عما سبق وقرره في كتابه:"جنة المرتاب" (ص/243) حيث قال:"قلت: ولا أعرف الشعبي بتدليس، قال ابن معين: إذا حدث عن رجل فسماه، فهو ثقة يحتج بحديثه. ولا يؤخذ من عبارته أنه يتهمه بتدليس، فضلاً عن ثبوته عليه". قلت: ولعل الحويني -حفظه الله- أراد:"كان يرسل" فتحرف إلى:"كان يدلس". لأن الشعبي أرسل عن عددٍ من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: "جامع التحصيل" (ص/204).والله أعلم.
* رواية طلحة بن نافع، أبو سفيان الواسطي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
¥(9/406)
قالوا: سمع طلحة بن نافع من جابر رضي الله عنه في الجملة، ومقدار ما سمعه من جابر رضي الله عنه على قول شعبة وغيره أربعة أحاديث وكان أكثر حديثه عن جابر رضي الله عنه من صحيفة، وأنه أخذ هذه الصحيفة عن سليمان اليشكري، وبيان ذلك:
قال مغلطاي في "إكمال تهذيب الكمال" (7/ 85):"قال مسلم في الكنى: سمع جابرًا".
وقد أخرج مسلم في صحيحه أحاديث صرح طلحة بن نافع بالسماع فيها من جابر رضي الله عنه مما يدل على أنه قد ترجح عنده سماع أبي سفيان من جابر رضي الله عنه.
وقال ابن أبي حاتم في"المراسيل" (ص/89) ":"قال أبي: فأما جابر فإن شعبة يقول: لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث".
وفي كتاب "التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح" للباجي (2/ 603):"قال علي بن المديني، حدثنا المعلى بن منصور، سمعت ابن أبي زائدة، قال: أبو خالد الدَّالاني: لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث". [قال الحافظ في "مقدمة الفتح" (ص/431):"وكذا قال ابن المديني في العلل عن معلي بن منصور عن ابن أبي زائدة مثله". قلت: سقط أبو خالد الدالاني، فوجب التنبيه].
وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (3/ 21):"وفي العلل الكبير لعلي بن المديني: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث". ثم قال:"قلت: لم يخرج البخاري له سوى أربعة أحاديث عن جابر، أظنها التي عناها شيخه علي بن المديني [قلت-المنصوري-: إن الحافظ يعني بقوله:"التي عناها شيخه علي بن المديني" أي التي ذكرها عن أبي خالد الدَّالاني، لأن ابن المديني لم يذكر ذلك عن نفسه، إنما رواه عن أبي خالد، وإن كان فيما استظهره الحافظ نظر، لأن البخاري أنكر ذلك على أبي خالد الدَّالاني، فقد قال البخاري كما ذكر الترمذي في "العلل الكبير" (2/ 966):"قال محمد-أي البخاري- وكان يزيد أبو خالد الدالاني يقول: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث؛ وما يدريه؟ أو لا يرضى أن ينجو رأسًا برأس حتى يقول مثل هذا". وقد فسره الحافظ ابن رجب بقوله:"يشير البخاري إلى أن أبا خالد في نفسه ليس بقوي، فكيف يتكلم في غيره! ". والدَّالاني هذا غمزه البخاري كما نقل عنه الترمذي في علله الكبير (1/ 149) لما سأله عن أبي خالد:"صدوق، وإنما يهم في الشيء". أو يقال: إن البخاري استنكر صدور مثل هذا من الدالاني، لأنه لا يصدر إلا عن استقراء النقاد، والبخاري لا يري هذا في الدالاني!! فكيف يقال: إن الأحاديث الأربعة التي أخرجها البخاري في صحيحه عن أبي سفيان عن جابر هي التي عنها الدَّالاني؟! والله أعلم. وقد يقال: لا يبعد أن يكون الدالاني قد أخذ ذلك عن شعبة، لأن شعبة نُقل عنه هذا القول أيضًا، وهو ممن روى عن الدالاني كما في "تهذيب الكمال" (33/ 274). وقد يقال: إن شعبة هو الذي أخذ ذلك عن الدالاني. والله أعلم] منها حديثان في الأشربة قرنه بأبي صالح (5605)، (5606)،وفي الفضائل (3803) حديث: اهتز العرش كذلك, والرابع في تفسير سورة الجمعة قرنه بسالم بن أبي الجعد (4899) ". وكذلك ذكر هذه الأحاديث في "مقدمة الفتح" (ص/431).
وأخرج ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 475) بإسناد صحيح، من طريق أبي خيثمة، قال نا سفيان بن عيينة قال:"حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة".
وأخرج عبد الله بن أحمد في" العلل ومعرفة الرجال" (2/ 97)،وعنه ابن أبي حاتم في "المراسيل" (ص/89)، والعقيلي في "الضعفاء" (2/ 224)، وابن عدي في "الكامل" (4/ 113) بإسناد صحيح عن وكيع سمعت شعبة يقول:"حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة".
وأخرج عبد الله بن أحمد (2/ 218) وعنه العقيلي (2/ 224) بإسناد صحيح عن يحيى بن سعيد القطان، قال شعبة: "هذه التي يحدث بها أبو سفيان صاحب الأعمش كتاب".
¥(9/407)
وأخرج الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص/103 - 104) عن علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول:"كان شعبة يرى أحاديث أبي سفيان عن جابر إنما هو كتاب سليمان اليشكري". قال: قلت لعبد الرحمن: سمعته من شعبة؟ قال: أو بلغني عنه. وذكر أبو حاتم في ترجمة سليمان بن قيس اليشكري أن أكثر ما يرويه طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه إنما أخذه طلحة من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري عن جابر رضي الله عنه، ففي "الجرح والتعديل" (4/ 136) قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول:"جالس سليمان اليشكري جابرًا فسمع منه وكتب عنه صحيفة فتوفى وبقيت الصحيفة عند امرأته فروى أبو الزبير، وأبو سفيان، والشعبي عن جابر وهم قد سمعوا من جابر وأكثره من الصحيفة، وكذلك قتادة". وفي المراسيل قال ابن أبي حاتم (ص/89) أيضًا: قال أبي:"ويقال: إن أبا سفيان أخذ صحيفة جابر عن سليمان اليشكري".
وعلى هذا: فإن أبا سفيان سمع من جابر رضي الله عنه كما قال الإمام مسلم، وأبو حاتم، وقدر شعبة وغيره ما سمعه من جابر رضي الله عنه بأربعة أحاديث- وقد تكون أكثر من ذلك- وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أحاديث صرح فيهما طلحة بالسماع من جابر رضي الله عنه: في الإيمان رقم (82)، وفي الأشربة رقم (2052)، وفي السلام رقم (2207) (74)، كما أنه قد ثبت مجاورته لجابر رضي الله عنه فيما قاله عن نفسه، قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 346): نا مسدد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان:"جاورت جابرًا ستة أشهر بمكة". وقال البخاري أيضًا: قال علي، سمعت عبد الرحمن، قال لي هشيم، عن أبي العلاء أيوب قال: أبو سفيان:"كنت أحفظ وكان سليمان اليشكري يكتب-يعني عن جابر-". وعلي شيخ البخاري هو ابن المديني، وعبد الرحمن هو ابن مهدي، وهشيم هو بن بشير، مدلس وقد عنعنه، وأبو العلاء هو أيوب بن أبي مسكين، ويقال: ابن مسكين، قال في التقريب:"صدوق له أوهام". وقد يتسامح في إسناد مثل هذا الأثر على النحو المذكور في رجاله، والله أعلم. فإن قوله "كنت أحفظ"يعني عن جابر رضي الله عنه لأنه في مقابل قوله:"وكان سليمان اليشكري يكتب-يعني عن جابر-" فإنه يدل على أن أبا سفيان وسليمان تلقيا عن جابر. فهذا النص والذي قبله من جملة ما يستدل به على إثبات لقاء طلحة لجابر رضي الله عنه وسماعه منه، وقد ذهب الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (2/ 743) إلى أن البخاري أثبت سماع أبي سفيان من جابر بروايته لهذين النصين حيث قال:"وأثبت البخاري سماع أبي سفيان من جابر، وقال في تاريخه: قال لنا مسدد ... ، قال وقال علي ... " وذكرهما. على أن إثبات سماعه من جابر ? في الجملة لا يتعارض مع أنه كانت لديه صحيفة لجابر رضي الله عنه يروي منها كما أخبر سفيان وغيره فظهرت الواسطة بينه وبين جابر رضي الله عنه فيما لم يسمعه منه بأنها وجادة [وقد يقال: إن الصحيفة التي يروها أبو سفيان عن جابر-رضي الله عنه- هي صحيفة كتبها أبو سفيان مما سمعه من حديث جابر وليست وجادة. وهذا لم يظهر لي بعد. والله أعلم]، اجتمعت فيها شروط القبول لشهرتها عنه، فترجح قبولها. وقد قال أبو زرعة الرازي: "طلحة بن نافع عن عمر مرسل، وهو عن جابر أصح". المراسيل لابن أبي حاتم (ص/98).والله أعلم.
ولا يعكر على القول بالاحتجاج برواية طلحة بن نافع عن جابر ذكر طلحة بالتدليس قال الحافظ ابن حجر في "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس" (ص/136):"وصفه بذلك الدارقطني وغيره". والذي وقع لطلحة أنه روى عمن لقيه وسمع منه فروى عنه ما سمع منه وما لم يسمعه رواه عنه بواسطة صحيفة صحيحة، كما هو الحال مع جابر رضي الله عنه وهذا الصنيع لا ترد به العنعنة لمعرفة الواسطة. والله أعلم. أما الحافظ ابن حجر فقد عده في الطبقة الثالثة من المدلسين وهي عنده كما قال في مقدمة "تعريف أهل التقديس" (ص/63): "من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع".وفيه نظر ولما شرعت في بيان ذلك وقفت على ما كتبه الشيخ الفاضل حاتم الشريف -حفظه الله- في تحقيقه على "أحاديث الشيوخ الثقات" لقاضي المارستان (2/ 632 - 633)،عند تعقبه على صنيع الحافظ ابن حجر المذكور فوجدته على وفق ما كنت أشرع فيه، فرأيت من بركة العلم أن أنقل ما كتبه الشيخ الفاضل مكتفيًا به فقال -حفظه الله-:"لكن ذكر طلحة بن
¥(9/408)
نافع في الطبقة الثالثة من المدلسين فيه نظر، ويدل على ذلك أمور:
أولاً: أنه لا دليل عليه من أقوال أو تصرفات النقاد، فيما وجدت.
ثانيًا: أن الحاكم صرح بخلاف ما تقتضيه الطبقة الثالثة عند ابن حجر، حيث إن الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص/103) ضرب مثلاً بأبي سفيان وغيره للرواة المدلسين عن الثقات.
ثالثًا: أن تصرفات النقاد تدل على أنهم لا يترددون في قبول عنعنة أبي سفيان عمن لقيه وسمع منه. وذلك لائح لمن تتبع أحاديثه عن جابر في الكتب الستة، مع أنه قيل إنه لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث، وأن باقي حديثه عنه صحيفة.
رابعًا: أن وصفه بالتدليس إنما كان لروايته عمن عاصرهم ولم يلقهم، أو لقيهم وسمع منهم فروى عنهم ما سمع وعن صحيفة مسموعة منهم. وهذه الأنواع من التدليس لا تقتضي رد العنعنة مطلقًا، كما تقتضيه طبقته عند الحافظ". انتهى كلامه.
تنبيهان:
الأول: على ما ذهب إليه العلامة الألباني -رحمه الله- في "ظلال الجنة في تخريج السنة" (2/ 420) متعقبًا الحافظ البوصيري في قوله:"هذا إسناد حسن، إن كان أبو سفيان- واسمه طلحة بن نافع- سمع من جابر بن عبد الله" فقال العلامة الألباني – رحمه الله-:"قلت: لا وجه عندي للشك في سماع أبي سفيان من جابر، فقد ثبت مجاورته إياه في مكة ستة أشهر، وروى له البخاري عنه أربعة أحاديث. وأكثر مسلم عنه". وتابعه على ذلك الشيخ الفاضل مشهور بن حسن -حفظه الله- في كتابه "العراق في أحاديث وآثار الفتن" (1/ 58) حيث قال:"وطلحة بن نافع في نفسه صدوق، وروايته عن جابر، قال بعضهم: إنما هي صحيفة، ولكن ثبت أنه كان جاوره بمكة ستة أشهر".
أقول: لا يكفي ما ذكره الشيح الألباني -رحمه الله- ومن تبعه في إثبات سماع طلحة من جابر رضي الله عنه بالمجاورة وتمريض أمر الصحيفة، لأن رواية طلحة من الصحيفة ثابت أيضًا عنه، وشعبة وإن قال بالصحيفة فقد قال أيضًا إنه سمع بعض الأحاديث من جابر رضي الله عنه فهل يقال والحال هكذا:"المثبت مقدم على النافي" أي أن ثبوت سماعه من جابر رضي الله عنه ينفي أمر الصحيفة أو يقال: إن الصحيفة تطعن في السماع، أو يقال: إن الصحيفة كتبها أبو سفيان مما سمعه من حديث جابر وليست وجادة؟
والجواب: أنه لا تعارض بين سماعه من جابر وقصة الصحيفة فيجمع بينهما على ما مر ذكره والله أعلم.
ثم قول الشيخ -رحمه الله-:"وروى له البخاري عنه أربعة أحاديث". بهذا الإطلاق ليس بصواب، فقد قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 154):"وهذا شأن البخاري في حديث أبي سفيان طلحة بن نافع صاحب جابر لا يخرج له إلا مقرونًا بغيره أو استشهادًا". وقال الحافظ الذهبي في "الميزان" (2/ 342):"قلت: قد احتج به مسلم، وأخرج له البخاري مقرونًا بغيره". وقال أيضًا في "سير أعلام النبلاء" (5/ 294):"خرج له البخاري مقرونًا بآخر". وقال الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (2/ 744):"وخرج مسلم حديث أبي سفيان عن جابر، وخرجه البخاري مقرونًا".
والثاني: على ما ذهب إليه الأخ الفاضل مصطفى بن العدوي –حفظه الله- من غمز رواية أبي سفيان عن جابر ولو أخرجها مسلم في صحيحه وصرح بالسماع فيها حيث قال في تحقيق "المنتخب من مسند عبد بن حميد" تحت الحديث رقم (1011):"صحيح لغيره: إذ إن في إسناده أبا سفيان طلحة بن نافع وروايته عن جابر فيها مقال، لكن للحديث شواهد تأتي، وأخرجه مسلم ... ". وقال أيضًا تحت الحديث رقم (1013):" صحيح لغيره: إذ إن رواية أبي سفيان عن جابر فيها مقال، والحديث أخرجه مسلم ... ، وله شاهد في صحيح البخاري ومسلم ... ". وقال أيضًا تحت الحديث رقم (1014):" صحيح لغيره: إذ إن في رواية أبي سفيان عن جابر مقالاً، أخرجه مسلم ... ، وله متابع من طريق أبي الزبير عن جابر عند مسلم ... ". وفي الحديث رقم (1016) لم يذكر درجة الحديث كعادته إنما قال:"أخرجه مسلم (ص/1730)، وقد صرح أبو سفيان هناك بسماعه للحديث من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لكن شيخ مسلم في هذا الطريق هو بشر بن خالد، وهو ثقة يغرب، وانظر: ترجمة أبي سفيان (طلحة بن نافع) من"تهذيب التهذيب" ... ". وقال تحت حديث رقم (1020):"صحيح لغيره: إذ إن في سنده أبا سفيان طلحة بن نافع في روايته عن جابر مقال، وقد تقدم ذلك مرارًا ... ، وأخرج مسلم من حديث أبي سفيان قال سمعت جابرًا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
¥(9/409)
يقول: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".انتهى كلامه.
أقول: لا وجه للتوقف في رواية أبي سفيان عن جابر للمقال المذكور بعد معرفة الواسطة على ما مر بيانه. والله أعلم. ولا وجه أيضًا للغمز في التصريح بالسماع فيما أخرجه مسلم في صحيحه (2207) (74) قال: وحدثني بشر بن خالد، حدثنا محمد يعني ابن جعفر، عن شعبة، قال: سمعت سليمان، قال: سمعت أبا سفيان، قال سمعت جابر بن عبد الله قال:"رُمِيَ أُبَيّ يوم الأحزاب على أكحله، فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم". لأن شيخه بشر بن خالد قال عنه ابن حبان في "الثقات" (8/ 145):"مستقيم الحديث، يغرب عن شعبة عن الأعمش بأشياء". فقد تابعه الإمام أحمد فقال في "مسنده" (3/ 304): حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت سليمان، سمعت أبا سفيان، قال: سمعت جابرًا، فذكر الحديث. أما الحديث الثاني الذي ذكره، فقد قال الإمام مسلم (82): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن جرير، قال يحيى: أخبرنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان قال: سمعت جابرًا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ... الحديث. فلم يجد الأخ الفاضل من يغمز به هذا الإسناد كما فعل مع بشر بن خالد فسكت عليه!! ولكنه غمز في الرواية نفسها بقوله:" إذ إن في سنده أبا سفيان طلحة بن نافع في روايته عن جابر مقال وقد تقدم ذلك مرارًا".
أقول: ألا يكفينا قول شعبة وغيره أن أبا سفيان سمع من جابر أربعة أحاديث، مع إثبات أبي حاتم، ومسلم السماع له وإخراج مسلم ما يدل على سماعه في غير هذا الحديث فقد قال الإمام مسلم في الأشربة (2052) (167): حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية)، عن المثني بن سعيد، حدثني طلحة بن نافع؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ذات يوم، إلى منزله فأخرج إليه فلقًا من خبز، فقال:: "ما منْ أُدُمٍ؟ " فقالوا: لا. إلا شيء من جل. قال:"فإن الخل نِعْمَ الأدُمُ". قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. فهذا إسناد متصل صحيح إبراهيم بن يعقوب الدورقي شيخ مسلم قال في التقريب:"ثقة، كان من الحفاظ"، وإسماعيل بن علية قال في التقريب:"ثقة حافظ"، والمثني بن سعيد هو الضبعي قال الإمام أحمد، ويحيى ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود، والعجلي: ثقة، وقال النسائي:ليس به بأس، كما في "تهذيب الكمال" (27/ 202)، وقال ابن حبان في الثقات (5/ 443):"يخطئ"، وقال الحافظ في "التقريب":"ثقة". وقد يقال: إن أبا سفيان صرح هنا بسماعه للحديث من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ لكن المثني بن سعيد قال عنه ابن حبان:"يخطئ"،فلا يغفل مثل ذلك هنا، مما يشعر أن يكون التصريح بالسماع مما أخطأ فيه. والجواب: أنه لا يضره قول ابن حبان بعد توثيق هؤلاء الأئمة، ولا يلزم إن أخطأ أن يكون تصريحه بالسماع في هذا الحديث من الأخطاء التي قصدها ابن حبان [ذهب الشيخ الألباني-رحمه الله- إلى أن قول ابن حبان في الراوي:"يخطئ" ليس تضعيفًا للراوي كما هو معروف عند الدارسين لقول ابن حبان هذا، فهو إنما يعني أنه وسط حسن الحديث، فهناك مئات المترجمين عنده قال فيهم هذا-أو نحوه-، ومع ذلك يخرج لهم في صحيحه". من كتاب "النصيحة" (ص/247)]، لأنه القول بسماع طلحة من جابر ثبت عند غير واحد من الأئمة، على أن القول بتوهيم المثني في تصريحه بسماع طلحة من جابر يبعد مع قول طلحة: "ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر". كما هو ظاهر. والله أعلم. على أن الجمع بين سماعه الذي أثبته غير واحد وروايته عن طريق الصحيفة ممكنًا على ما مر بيانه. هذا ما ظهر لي. والله أعلم.
على من يقرأ كلامي هذا التعليق العلمي عليه حتى تتحقق الفائدة من هذا الملتقى، والله الموفق.
وكتبه
أبو عمر المنصوري
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 10 - 05, 02:39 ص]ـ
الشيخ الفاضل أبو عمر المنصوري حفظه الله
جزاكم الله خيرا على هذا المبحث المفيد القيم، ونسأل الله أن يبارك في علمكم وينفع بكم.
وحياكم الله في ملتقى أهل الحديث.
وهذه بعض المسائل والمطارحات لما سبق في البحث بقصد المدارسة والفائدة
وحول لفظ الأثر الوارد من رواية عاصم عن الشعبي
ففي سؤالات البرذعي لأبي زرعة (2/ 771)
قلت يقال إن سماع الشعبي عن جابر (وفي المطبوع جرير!) فيه شيء فقال حدثنا إبراهيم بن موسى أنا ابن أبي زائدة عن عاصم قال عرضنا على الشعبي صحيفة بالأهواز فقال ما فيها شيء إلا وقد سمعت من جابر، ولو زدت أراك منه كفافا.
وفي علل الترمذي الكبير ص:163
280 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها فقال الشعبي سمعت هذا من جابر
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال يحدث الشعبي عن صحيفة جابر ولم يعرف حديث أبي داود عن شعبة.
وعند البخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 451):قال: إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا عاصم: عرضنا على الشعبي صحيفة جابر أو صحيفة فيها حديث جابر فقال:"ما من شيء إلا سمعته من جابر، ولوددت أنكم انقلبتم منه كفافًا".، وقد رواه كذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريقه.
وقد يحمل كلام أبي حاتم على أن أكثر حديث الثلاثة عن جابر من الصحيفة، ولايعني هذا عدم سماعهم للحديث من جابر، فقد يكون الشعبي مثلا سمع هذه الأحاديث من جابر ثم رواها بعد ذلك من الصحيفة وحدث منها، وقد يكون مقصوده كذلك أن غالب ما رواه هؤلاء عن جابر موجود في صحيفة جابر التي بقيت تتداول إلى زمن أبي حاتم.
¥(9/410)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 05, 07:50 م]ـ
وحول صحيفة جابر رضي اله عنه ينظر كتاب (صحائف الصحابة) لشيخ أحمد الصويان ص 133 - 157
وقدذكر في حاشية الكتاب ص 135 ما يشير إلى وجود صحيفة جابر رضي الله عنه، حيث قال (ذكر صبحي السامرائي في مقدمة تحقيقه للكتاب (الخلاصة في أصول الحديث)) للحسين الطيبي، أن: صحيفة جابر بن عبدالله رضي الله عنه توجد مخطوطة في مكتبة شهيد علي باشا بتركيا. انظر مقدمة الخلاصة (ص 12). ولست أدري هل الصحيفة هي صحيفة اليشكري عنه؟! أم أنها غيرها؟!!) انتهى.(9/411)
مذهب نقاد الحديث في مرويات المبتدعة
ـ[عبد القادر المحمدي]ــــــــ[01 - 10 - 05, 11:21 ص]ـ
كان نقاد الحديث وعلماء الرجال وطلبة العلم يعنون عادة ببيان عقيدة راوي الحديث بحيث قلما نجد أحداًَ منهم لا يعني بهذا الأمر وهو أمر يعكس عناية المسلمين بالعقيدة حيث أنها اساس الإيمان والإسلام.
وحين لاحظ علماء المصطلح في القرن الرابع فما بعده هذه العناية البالغة والكثرة الكاثرة لأقوال الأئمة فيما يتصل بالعقائد عنوا بها وحاولوا أن يصنعوا لها أسسا وقواعد وسموهم ((أهل البدع)) تارة و ((أهل الأهواء)) تارة أخرى.
وقسموا البدعة إلى قسمين:
1 - بدعة مكفرة.
2 - وبدعة مفسقة.
وقسموا البدعة المكفرة إلى قسمين أيضا
أولاها: ما اتفق على تكفير أصحابها، مثل القائلين بحلول الإله في سيدنا علي أو غيره، أو الأيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة، أو وقوع التحريف في القرآن، أو نحو ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة.
وثانيها: البدع التي اختلف في تكفير أصحابها وعدمه: كالقول بخلق القرآن والنافين لرؤية الله سبحانه يوم القيامة ().
أما البدع المفسقة فهي بدعة الخوارج، والروافض الذي لا يغلون ذاك الغلو، والقدرية، والمعتزلة، والجهمية، والواقفية والمرجئة ونحوهم.
واختلف العلماء كتاب المصطلح في الاحتجاج بأهل البدع اختلافاً بيناً، فذهب جماعة من أهل النقل والمتكلمين إلى قبول أخبار أهل الأهواء كلهم وإن كانوا من أصحاب البدع المكفرة أو المفسقة بالتأويل واستدلوا على ذلك بأن أهل الأهواء متأولون غير معاندين، وأنهم اعتقدوا ما اعتقدوه ديانةً ()، وممن ذهب هذا المذهب، أعني قبول رواية كافر التأويل، هو العلامة ابن الوزير اليماني في كتابه ((تنقيح الأنظار)) ()، وأتى بأدلة كثيرة تؤيد صحة هذا القول مع مناقشة المخالفين.
وذهب آخرون-منهم فخر الدين الرازي والبيضاوي- إلى أن خبرهم يقبل إن كانوا يعتقدون حرمة الكذب ()، قال الإمام فخر الدين الرازي: ((المخالف من أهل القبلة إذا كفرناه كالمجسم وغيره هل تقبل روايته أم لا؟ الحق أنه إن كان مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته، وإلا قبلناه)) ().
وذهب طائفة ثالثة إلى ان المكفرين ببدعتهم لا يحتج بهم ولا يقبل رواياتهم، وقد حكى الإمام النووي الاتفاق على ذلك (). وقد رد الإمام السخاوي مسألة الاتفاق بما قدمنا (). وقد حقق الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني هذه المسألة فقال: ((والتحقيق أنه لا يرد كل مكفَّر ببدعته، لأن كل طائفةٍ تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي تُرد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله)) ().
واختلف العلماء المتأخرين في رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم، فذهب قوم إلى رد روايتهم مطلقاً إذ كما يستوي في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول (). وقد رد عليهم أكثر العلماءن فقال ابن الصلاح أنه: ((مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فان كتبهم طافحة بالراوية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول)) ().
وذهب آخرون إلى أنه يحتج بهم إن لم يكونوا يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم أو لأهل مذهبهم سواء أكانوا دعاة أم لا ().
وذهب فريق ثالث إلى قبول رواية المبتدع إذا كان مروية مما يشتمل على ما ترد به بدعته وذلك لبعده حينيئذ عن تهمة الكذب جزماً ().
وذهب فريق رابع إلى قبول روايته إن كانت بدعته صغرى، وإن كانت كبرى فلا تقبل ().
وذهب فريق خامس إلى قبول أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء إلى بدعتهم. أما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم، لأن الداعية قد يحمله تزيين بدعته على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وصَرّح الخطيب () بأن هذا القول هو مذهب كثير من العلماء، وصححه الحافظ ابن حجر ().
وقد ساق كل أصحاب رأي من هذه الأراء بعض النصوص المؤيدة له، واستدل بأقوال العلماء المتقدمين في ذلك.
¥(9/412)
ولا يشك الباحث بأن كتب الجرح والتعديل طافحة بأقوال أئمة الجرح والتعديل في مسائل العقائد، قلما تخلوا منها ترجمة قدحاً أو مدحاً، ولذلك كونت مادة دسمة وأساسية في مكونات الترجمة ومحتوياتها.
ومع كل هذا الذي قدمنا، ومع كثرة دور هذه المسألة في كتب الجرح والتعديل فقد لاحظنا أن العلماء الجهابذة الأوائل فلما تأثروا بالعقائد عند إصدار الحكم النهائي على الراوي، بل كان الأساس في ذلك هو صدق الراوي وتثبته وصحة حديثه.
,ونرى من المفيد أن نضرب بعض أمثلة لذلك نتناول فيها أشهر العقائد المخالفة لأهل السنة والجماعة الذين كان المحدثون منهم. وأول ما يتبادر إلى الذهن توثيق كثير من الشيعة المحترقين والرواية عنهم، وهم بذلك التوثيق كأنهم يذكرون أن بدعته غير مؤثرة في وثاقته وصحة روايته، فقد سئل يحيى بن معين عن سعيد بن خثيم الكوفي فقال: كوفي ليس به بأس ثقة، فقيل ليحيى: شيعي؟ فقال: وشيعي ثقة، وقدري ثقة ().وقال في الحارث بن حصيرة الأزدي أبي النعمان الكوفي: خشبي ثقة وقال ابو داود: شيعي صدوق. والحارث هذا قال فيه ابن عدي: وهو أحد من يعد من المحترقين بالكوفة في التشيع (). وكان عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي شيعياً جلداً، ومع ذلك فقد كان ابن خزيمة يقول:) حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب) () وقد وثقه ابو حاتم الرازي () واخرج له البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد حديثاً واحدا مقروناً، حديث ابن مسعود: أي العمل أفضل (). وكان يعقوب هذا يشتم عثمان، ويزعم أن الله أعدل من أن يدخل طلحة والزبير الجنة لأنهما قاتلا علي بن أبي طاب بعد ان بايعاه () وذكر ابن عدي أنه كان يشتم السلف ويظهر مثالهم ()، فهو شيعي داعية الى بدعته كما قال ابن حبان () وبسبب اخراج البخاري له في صحيحه وتوثيق ابن حبان قال الحافظ ابن حجر في (التقريب)، (صدوق رافضي) ().
ومن الأمثلة القوية على عدم اعتبار النقاد الجهابذة الأوائل للعقائد في توثيق الرواة هو عبد الرحمن بن صالح الأزدي العتكي، فقد ذكر عنه أنه كان يروي أحاديث سوء في مثالب أصحاب رسول الله ? وازواجه، وهو شيعي محترق كما قال مارون بن موسى الحمال وابن عدي ()، ومع ذلك قال الحسين بن فهم الحراني: رأيت يحيى بن معين وحبيش بن مبشر وابن الرومي بين يدي عبد الرحمن بن صالح جلوساً. وقال ابن محزر عن يحيى بن معين: لا بأس به (). وقال سهل بن علي الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: يقدم عليكم رجل من أهل الكوفة يقال له عبد الرحمن بن صالح ثقة صدوق شيعي لأن يخر من السماء أحب من أن يكذب في نصف حرف (). ولا بد أن ابن معين انما وثقه لمعرفته التامة به، وبصدقه وضبطه وابتعاده عن الكذب بسبب بدعته. وقال يعقوب بن يوسف المطوعي: كان عبد الرحمن بن صالح الأزدي رافضياً، وكان يغشى أحمد بن حنبل، فيقربه ويدينه، فقيل له: يا أبا عبد الله، عبد الرحمن بن صالح رافضي فقال: سبحان الله، رجل أحب قوماً من أهل بيت النبي ? نقول له: لا تحبهم؟ هو ثقة (). وقال موسى بن هارون: كان ثقة، وكان يحدث بمثالب أزواج رسول الله ? وأصحابه ().
ومنهم فطر بن خليفة الذي اخرج له الإمام البخاري في صحيحه ()، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول كان فطر عند يحيى ثقة ولكنه خشبي مفرط. وسألت أبي مرة عنه فقال: ثقة صالح الحديث حديثه حديث رجل كيس الا انه يتشيع (). فانظر الى هذا الشيعي الغالي المفرط كيف وثقة امامان جبلان هما يحيى بن معين وأحمد بن حنبل مع ادراكهما لبدعته. وقد وثقه بعد ذلك يحيى بن سعيد القطان والعجلي والنسائي والدارقطني وابن سعد ونحوهم ().
وكان محمد بن راشد الخزاعي الدمشقي، نزيل البصرة، المعروف بالمكحولي مشتملاً على غير بدعة كما قال الجوزجاني ()، فقد ذكر أنه شيعي، وقالوا: معتزلي، وقالوا: قدري، وقالوا: كان يرى الخروج على الأئمة ()، ومع ذلك قال الامام أحمد بن حنبل: ثقة ثقة، قال: وقال لنا عبد الرزاق: ما رايت رجلاً أروع في الحديث منه، وفي رواية: أو أشد توقياً ()، وقال في موضع آخر: ثقة سمع من مكحول ()، وقال في موضع آخر: ثقة ليس به بأس (). وقال اسحاق بن منصور الكوسج ()، والمفضل بن غسان الغلابي ()، وابراهيم بن عبد الله ابن الجنيد ()، والعباس بن محمد الدوري ()، وابن طهمان () خمستهم عن يحيى بن معين: ثقة. وقال شعبة: ((صدوق، لكنه شيعي قدري)) (). وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت عليا، يعني ابن المديني، عن محمد بن راشد فقال: كان ثقة (). وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت لعبدالرحمن بن إبراهيم دحيم: ما تقول في محمد بن راشد؟ فقال: ثقة وكان يميل إلى هوى (). فهذا الذي ابتلي بالعديد من البدع وثقة جهابذة الأئمة: شعبة، وابن معين، وابن المديني، وأحمد بن حنبل، ودحيم وغيرهم.
ومنهم إسماعيل بن أبان الوراق الكوفي أحد شيوخ البخاري في الصحيح ()، قال ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني: كان مائلاً عن الحق، ولم يكن يكذب في الحديث ()، قال ابن عدي: (يعني ما عليه الكوفيون من تشييع، اما الصدوق، فهو صدوق في الرواية)) ().
ومنهم عبد الملك بن اعين الكوفي الذي خرج له الشيخان مقروناً ()، فقال قال الحميدي عن سفيان بن عيينة: حدثنا عبد الملك بن اعين شيعي عندنا، رافضي صاحب راي (). وقد وثقة العجلي ()،وقال ابو حاتم الرازي: ((هو من عتق الشيعة، محله الصق، صالح الحديث يكتبه حديثه)) ().(9/413)
فقه البخاري (هل جمع أحد أقوال الامام البخاري في تراجمه حول حديث واحد)
ـ[سهيل حسن عبدالغفار]ــــــــ[01 - 10 - 05, 01:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فأريد أن أعرف من الاخوة المشاركين في الملتقى هل جمع أحد أقوال الامام البخاري في تراجمه حول حديث واحد حتى نتمكن من معرفة فقه البخاري من حديث واحد في مكان واحد
والسلام عليكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 10 - 05, 08:46 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كنت تقصد جمع الكلام على شرح الحديث الذي كرره البخاري في أكثر من موضع في موضع واحد فهذا يفيدك فيه كثيرا كتاب إتحاف القاري باختصار فتح الباري
اختصار أبو صهيب صفاء الضوي أحمد العدوي، فمن فوائد هذا الكتاب أنه جمع كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله على شرح الحديث في مكان واحد، وهذه فائدة مهمة.
وإنقصدت الكلام على تبويبات البخاري فلعلك تستفيد من هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=22992#post22992(9/414)
بحث عن كتاب
ـ[وليدبن سالم]ــــــــ[02 - 10 - 05, 04:26 م]ـ
إلى الأخوة الفضلاء في هذا الملتقى المبارك لقد كثر بحثي عن مختصر صحيح مسلم للإمام القرطبي فلم أعثر عليه. فأين أجده (عاجلاً)؟
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[02 - 10 - 05, 05:27 م]ـ
لقد رأيت شرحا للقرطبي اسمه ((المفهم في حل ما أشكل من تلخيص صحيح مسلم)) أو نحو ذلك
فلعله الذي تقصده
فائدة القرطبي هذا هو أبو العباس شيخ القرطبي صاحب التفسير وصاحب التفسير كنيته أبو عبدالله
ـ[وليدبن سالم]ــــــــ[03 - 10 - 05, 04:02 م]ـ
أشكرك أخي عبدالله على حرصك إلا أن ما أريد يختلف عما أفدتني فيه. أريد إختصار مسلم للقرطبي لا المفهم للقرطبي (للفائدة الناشر هي دار السلام في مصر)
ـ[وليدبن سالم]ــــــــ[03 - 10 - 05, 04:06 م]ـ
بحث في كتاب(9/415)
الكاشف عن منهج الإمام الألباني في الحديث
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[02 - 10 - 05, 11:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن سار على دربه واقتفى سنته إلى يوم الدين
الإخوة الأحبة أضع بين أيديكم كتبا كنت قد سطرته مذ سنوات من عام 1413 - 1314 ه 1992 -
كان قدصرفني عن نشره حب الاستزادة في العلم وعدم إشهار من كان الكتاب منصبا في الرد عليه لكن قدر الله نافذ فبان لي أن الوقت قد حان لإخراجه وبيان جهل المتعالمين المعتدين بعد وفاة شيخنا الألباني رحمه الله.
ومما يميزهذا الكتاب عن غير ه أمور.
أنه رد علمي على المتعالمين.
الثاني: اطلاع كثير من الإخوة طلاب العلم عليه في وقته فاستحسنوه.
ورأس الأمر فيه قراءة شيخنا الألباني له واطلاعه على ما فيه ولعل هذا من نوادر ما كان لطالب علم من شيخنا الإمام في النظر في كتابه وقراءته له دون الاعتراض على ما فيه.
مع أني لا أزعم لزوم قبول الشيخ رحمه الله بكل ما كتبت ولكن يدخل الطمأنينة إلى قلبي أن لو كان له اعتراض على ما فيه ذكره لي أو خط عليه.
إذ لم أر من تعليقه على نسختي الأم إلا علامة تعيين.
وأخيرا فإني سأنزل الكتاب على حلقات كما عرضته على الشيخ دون زيادة فيه ولا نقصان.
راجيا من الله المثوبة فيما أعرض والنصح من إخواني فيما كنت سطرت.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[03 - 10 - 05, 06:23 م]ـ
ارجو من الله التوفيق لك اخى شاكر
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[04 - 10 - 05, 05:18 م]ـ
لا تتأخر علينا بارك الله فيك
ـ[المخلافي]ــــــــ[04 - 10 - 05, 09:10 م]ـ
بارك الله فيك فإني كنت أبحث عن مثل هذا منذ زمن
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[04 - 10 - 05, 11:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
غدا إن شاء الله سأنزل الحلقة الأولى.
ـ[أبو صلاح]ــــــــ[05 - 10 - 05, 05:45 م]ـ
أين ه>ه الحلقات أخي الكريم المفضال.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[06 - 10 - 05, 12:03 ص]ـ
ا
بسم الله الرحمن الرح
الحلقة الأولى
لمقدمة:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون?.
? يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا?.
? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً?.
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أما بعد:
فإن كتابنا هذا نقد علمي يزيل اللثام عما كتبه صاحب "التناقضات" الغمر الموسوم بالسقاف ردّاً على شيخنا المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله.
وقد كشفت في كتابي هذا جهالات الأغمار وتلبيسات الحاقدين المموهين؛ كشفا_ بإذن الله- يوهن عزائمهم ويقصم ظهورهم فإنه صاعقة على المتعالمين الذين غاصوا في بدعهم وزاغوا عن أهل الحديث بعقيدتهم وغشيت سحب الخرافة عقولهم، فإنهم لا يحكمون إلا الهوى، ولا ينتصرون لغيره ظانين أنهم بذلك يطفئون نور الشمس بأفواههم.
وما رأيته في كتاب السقاف من سوء أدب وقلَّة علم وافتراء على منارات العلم جعل قلمي يقطر ما تقرأ من أوصاف هؤلاء القوم الذين ألبسوا أنفسهم لباساً هم ليسوا له بأهل، وتشبَّعوا بما لم يُعطوْا فكان لزاماً كشف عوارهم وتحريفهم.
واعلم -أخا الإيمان- أن كتاب "التناقضات" هذا قد اجتمع عليه، -والله أعلم- عدد غير قليل، وشارك في مادّته جمع قد جمعهم حقدهم على أهل الحديث وحملة السنة، فاجتمعوا على غرض واحد وجعلوا من السقاف واجهة يتسترون خلفها كما قال تعالى: ? لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر?. [الحشر:14]
فرد الله كيدهم في نحرهم وما مَثلُهم في كيدهم إلاّ كباسط يده إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه!!.
¥(9/416)
وقد جعلت في كتابي هذا نماذج مما حشى السقاف به كتابه من الجهل وعدم الدراية, فيقف المنصف من خلال كتابي -ان شاء الله- على ضلالات السقاف وتحريفاته.
وليعلم الأخ القارئ أني قد تركت مثل الذي كتبت, ولولا أن المقصود يحصل مما ستقرأ لأتيت على كل ما كتب على التفصيل, لكن الوقت أثمن من إضاعته في النظر في مثل هذه الكتب السقافية المظلمة.
ولولا أن أهل الزيغ رفعوا عقيرتهم, واتهموا أهل الحق بالطغيان, ونبزوا وطعنوا بلا هوادة -وهم بالطعن أولى- لكان عدم الرد عليهم هو الرد إلا أن أمرهم استفحل فلزم مثل هذا الكتاب ليكون الحق فيه دامغا لباطل المبتدعة.
وقد نظرت في أقوال القوم وأحوالهم فوجدت الأمر عندهم لعبة يقضون أوقاتهم فيها وشهوات يشبعون غرورها.
وكان بعض إخواننا تملقوهم (1) يرشدونهم وينصحون لهم فواجهوهم بالملق (2) واستمروا على ما كانوا يرتعون به من التكفير والتضليل, حتى قال صاحب"التناقضات": "لم أكفر ابن تيمية إلا لأعرف تلامذته أنه ليس بمعصوم" (3).
فانظر رحمك الله إلى غاية علمهم وجل جهدهم وقمة مطلوبهم, ومع كل هذا جعلوا السباب سبيلا لهم, والطعن والتحريف والتزييف طريقاً للوصول إلى هدفهم, فكان مثلهم كالرجل الذي بال في زمزم فاجتمع عليه الناس ليقتلوه فقال رجل حكيم منهم: يا هذا لم فعلت ذلك؟ فقال: أحببت أن يذكرني الناس ولو بالشتائم.
ولا أرى السقاف وأشباهه إلا كهذا الرجل, ولذا فإنا نذكرهم جميعا بتقوى الله تعالى وأنهم مجموعون ليوم لا ريب فيه كما قال تعالى حكاية عن المجرمين: ? مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا? [الكهف: 49].
ورحم الله من قال:
وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه
فلا تكتب بخطك غير شئ يسرُّك في القيامة أن تراه
وكتبه
أبو أحمد
شاكر توفيق العاروري
1413 هـ / 1992م
تحريف كلام الشيخ وبتره:
الوقفة الأولى:
قال صاحب "التناقضات" (ص:41):"قال الألباني في كتابه الفذ "غاية المرام" (ص:35) منتقصاً الحافظ الذهبي ما نصه:
"قلت: فلم إذن وافق الحاكم على تصحيح إسناده وكم له من مثل هذه الموافقات الصادرة عن قلة نظر وتحقيق"" أ. هـ.
قلت: لقد بتر السقاف كلام الشيخ من أوله، وبداية كلام الشيخ: "قال الذهبي في "الميزان": وعبد الله هذا وإن كان وثق ففيه جهالة. قلت: فلم إذن…".
وقد حذف صاحب "التناقضات" هذا الكلام ليظهر للقارئ حسن نيته في كتابه وليس كذلك, وقد تجاهل أو جهل هذا الرجل بأن حذف كلام الشيخ يؤدي إلى ضياع الفائدة العلمية فيه بل ويمكن أن يبنى عليه أكثر مما أظهره السقاف بسبب جهله:
وأهمّه أنَّ الذهبي رحمه الله تعالى قد تساهل في تعقُّبه على الحاكم في "مستدركه" ولم يكن قد سدد النظر في الحكم على الرجال كما هو الحال في "ميزان الاعتدال" وغيره من كتبه فيلزم التنبيه على بعض أوهام موافقاته للحاكم وهذا منها.
ووجه التحريف أن السقاف حمل كلام الشيخ على غير مجمله, ووضعه في غير موضعه, فزعم أن الشيخ يطعن في علم الإمام الذهبي وينتقصه ويجهله, ولا أدل من رد هذا الافتراء اعتماد الشيخ على قول الذهبي في عامة كتبه واحتجاجه فيما أصاب فيه.
فإن قيل: إن المراد إظهار قساوة الألفاظ من الشيخ على أهل العلم.
قلت: إن هذا أمر لا يضير أحدا ولا ينقص علمه؛ فإن أهل العلم ما زال بعضهم-أحيانا- يقسو على بعض الألفاظ , من ذلك: ما كان بين السخاوي والسيوطي؛ كما في مقدمة "التدريب" (ص:20).
وقال ابن أبي ذئب في الإمام مالك: "يُستتاب وإلا ضربت عنقه"- كما في "العلل" للإمام أحمد (ا/227).
ولا يخفى ما كان بين الإمام العز بن عبد السلام والإمام ابن الصلاح في صلاة الرغائب, وغير هذا كثير.
وكلام الشيخ دون كلامهم في القسوة وأهون وأيسر, وما يقال فيهم يقال في الشيخ, ومن ثم ما سمعنا أحدا يسقط علم هؤلاء الأعلام لمجرد وقوعه في خطأ ما, فقد نصر أهل العلم قول العز بن عبد السلام وخطؤوا ابن الصلاح, وكذا تأولوا قول الإمام مالك فأخذوا بالحديث ولم يجعلوا كلامهم في بعضهم المراد منه الطعن فيهم, وإسقاط علومهم.
ومثل ما قلناه هنا نقوله في الذي يليه, وهو:
الوقفة الثانية:
¥(9/417)
قال السقاف (ص:43):"وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقره المنذري في"الترغيب" وكل ذلك من إهمال التحقيق والاستسلام للتقليد, وإلا فكيف يمكن للمحقق أن يصحح مثل هذا الإسناد".
قلت: وتتمة الكلام:"ومحمد بن الفرات ضعيف بالاتفاق بل هو واه جدا, قال أبو بكر بن أبي شيبة: ومحمد بن عبد الله بن عمار كذاب. وقال البخاري: منكر الحديث رماه أحمد بالكذب …الذهبي نفسه أورده في "الميزان" من أجل هذه النصوص وساق له هذا الحديث …".
فهل في بيان الشيخ هذا ما يعيب هذا الإمام أو غيره ممن سود السقاف صفحات كتابه بأسمائهم ملبسا على الأغرار من قرائه أم أن إنصاف العلم والتنبيه لكل من لا يتنبه على مثل هذه الفوائد.
الوقفة الثالثة:
قال (ص:44):" فأنت ترى أن ابن القطان تناقض في ابن عمر هذا فمرة يحسن حديثه ومرة يضعفه".
قلت: واضطراب ابن القطان واضح لا يحتاج إلى تدليل, ووجه التحريف من السقاف اتهامه للشيخ بأنه يرمي ابن القطان بالتناقض مطلقا كما هو عنوان كلامه في الموضع المشار إليه.
وحقيقة الأمر أن الشيخ بين اضطرابه في محمد ابن عمر فقط, بدليل قوله:"فأنت ترى أن ابن القطان تناقض في ابن عمر هذا…" وبهذا يظهر تلاعب السقاف ومكره.
وتمام كلام الشيخ للفائدة:" وهذا الذي يميل إليه القلب لجهالته, لا سيما وحديثه هذا مخالف بظاهره لحديث صحيح ولفظه:" ل تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم"".
الوقفة الرابعة:
قال صاحب"التناقضات":" الألباني يطعن صراحة في المحدث المناوي فيصفه بالتناقض, مع أن هذا هو وصفه هو لا غير فقال في"ضعيفته" (2\ 345): بل هو من تعصب المناوي…"أ. ه".
قلت: لقد بتر السقاف أول الكلام وآخره كعادته ليظهر الكلام بأبشع صوره ليحصل له مقصوده من زيادة إيغار قلوب المهوشين أمثاله على الشيخ كفاه الله شر حساده, وأصل كلام الشيخ حفظه الله:" وبذلك يتبين أن لا وجه لذلك التعقب على السيوطي بل هو من تعصب المناوي عليه عفا الله عنا وعنهم".
الوقفة الخامسة:
وبتر كلام الشيخ (ص:89) وتصرف في الألفاظ ليصل إلى مأرب في نفسه يدل عليه ما سوده في كتابه فقال:" ضعف الألباني الفضيل بن سليمان في "إرواء غليله" (3|207) لأنه في سند حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر فقال هناك ما نصه:" وهو إن احتج به الشيخان فقد قال الحافظ في "التقريب" صدوق له أوهام"".
قلت: ونص كلام الشيخ حفظه الله وأمتع بعلمه: "وكأن البيهقي يشير إلى ترجيح هذا المرسل وهو الظاهر، فإن الذي وصله هو الفضيل بن سليمان لا يحتج بمخالفته لمن هو أوثق منه، وهو وإن احتج به الشيخان فقد قال الحافظ في "التقريب": صدوق له خطأ كثير، نعم رواه ابن حبان أيضاً في "صحيحه" عن جعفر بن محمد به موصولاً كما في "نصب الراية" (2/ 303) و "التلخيص" (165) ولم يذكرا مع الأسف الراوي عن جعفر فإن كان هو الفضيل هذا فقد عرفت حاله وإن كان غيره فالحديث به صحيح، والله أعلم".
فكما ترى قد بتر السقاف كل هذا وأغفل ما فيه من علم، وإنما فعل ذلك ليسوغ لنفسه القول بتناقض الشيخ إذ قال عنه في "الصحيحة" (3/ 215): "قلت: وإسناده جيد رجاله رجال البخاري وفي الفضيل كلا لا يضر".
قلت: فلم يفهم السقاف قول الشيخ: "فيه كلام لا يضر" كما أنه حذف الحكم على الإسناد في كتابه فأورد كلام الشيخ فيه بدون قوله: "إسناد جيد".
ومثل هذا سيأتي بيانه في موضعه ولا مانع من ذكر بيان لهذا اللفظ في هذا الموطن:
فقوله حفظه الله: "إسناده جيد" يشعر أن في رجال الإسناد من لم يكن قد ضبط ضبط الجهابذة الحفاظ لكنه غير مردود في هذا الموطن وهو بيان لقول الشيخ في الفضيل: "فيه كلام لا يضر" أي: في مثل هذا الموطن لعدم مخالفته من هو أوثق منه.
فإذا فهمت هذا وتدبرت كلام الشيخ الذي سردناه لك أيقنت أن التحريف والتلاعب يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً ولا يروج مثل هذا الإسلوب إلا على العامة وأشباههم.
الوقفة السادسة:
ومن عجائب تحريفات السقاف ما قاله (ص 133): "ومن عجائب صنيع الألباني في هذا الفن أنه قال عن عمرو بن واقد في "صحيحته" (5/ 605): "متروك عند البخاري وغيره ورمي بالكذب" وهو متناقض لأنه استشهد بحديثه قبل ذلك في "صحيحته" (4/ 618) بل صحيحه في "صحيح الترمذي"".
قلت: وكلامه فيه مغالطات من وجوه:
• الأولى: أن الشيخ لم يحتج بعمرو بن واقد، بل كل ما كان منه إيراده في معرض حديث إثبات صحية عمير بن سعد الأنصاري فقال: "إن للحديث طريقاً أخرى يرويه عمرو بن واقد …".
• الثانية: أن الشيخ أعقبه بقوله: "أخرجه الترمذي وابن عساكر، وقال الترمذي: حديث غريب وعمرو بن واقد يضعف".
• الثالثة: إن الشيخ قد تكلم في كتبه في أماكن عدة وعنه فما اختلف كلامه فيه وإليك بيان بعضها:
قال الشيخ في "الصحيحة" (4/ 224): "وقال الطيراني: لم يروه عن يونس إلا عمرو بن واقد، قلت: وهو متروك كما في "التقريب"".
وقال في "الصحيحة" (1/ 3/114): "فإن عمرو بن واقد متروك كما في "التقريب"".
وقال في "الضعيفة" (2/ 341): "وعمرو بن واقد متروك كما في "التقريب"".
• الرابعة: قد أحى السقاف في كلامه أن الشيخ قد صحح حديثه في "صحيح الترمذي" وهذا أمر لم يعرفه السقاف ولا غيره ولا رآه فكيف يرجم بالغيب؟! لا ندري.
حيث أن حكم الشيخ كان في الحديث جملة لا على إسناده فتدبر.
وكان الأولى أن يسكت السقاف عن مثل هذا وغيره ولا يورد نفسه الموارد، وهو دونها.
ولكنه الجهل والتطاول.
¥(9/418)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[06 - 10 - 05, 01:38 ص]ـ
أحسنت بارك الله فيك تابع ولو أضفت الذي تركت فإن الرجل من هؤلاء لو احتج عليك بعشر حجج فنقضت تسعا وتركت واحدة لشرق بهذه الواحدة وغرب
ـ[خالد عوض]ــــــــ[06 - 10 - 05, 02:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الجهد المبارك.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[07 - 10 - 05, 02:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وجزاكم الله خيرا
الحلقة الثانية
تزييف السقاف وتناقضه في قواعده المثلى!!
الوقفة السابعة:
افترى السقاف على الشيخ (ص: 72) بقوله: "الألباني يضعف –تعصباً- حديثاً صحيحاً لأن فيه مخاطبة أحد الصحابة للنبي ص بـ: يا سيدي".
وقال:"أورد في"ضعيفته" (4/ 335) حديث سهل بن حنيف مرفوعاً: "مروا أبا ثابت أن يتعوذ. قلت: يا سيدي والرقى صالحة؟ فقال: لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة"".
قلت: لقد أعل شيخنا الألباني حفظه الحديث بعثمان بن حكيم وجدته الرباب، وقام القاف _ بزيغه عن قواعد هذا العلم _ بتحسين حديث الرباب جدة عثمان بن حكيم وهي لا تخرج عن كونها مقبولة كما حكاه الحافظ في "التقريب" ولا يمكن تحسين حديثها إلا بمتابع لها أو شاهد، ولم يرد ذلك إلا في الشطر الثاني من الحديث الذي قد صححه الشيخ واشار إليه في نفس الموطن محيلاً إلى "المشكاة" (4557 و 4559).
ثانياً: إن الشيخ ما ضعف الحديث كما عنون له السقاف ويظهر ذلك مما يلي:
1 - أن الشيخ أعل الإسناد وأظهر سبب تضعيفه.
2 - لم يتعرض الشيخ للممتن في رد الحديث وإنما كان حكمه على الحديث من حيث إسناده لا لفساد مضمونه ومعناه كما زعم السقاف.
3 - أن الشيخ قد صحح في "صحيحته" حديث: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر" وبين صحته من طرق ذكرها هناك فبطل تهويش السقاف في عنوانه المحرف، والحمد لله رب العالمين.
وقد وقع السقاف فيما رمى الشيخ به وعابه عليه فقام السقاف بتضعيف إسناد حديث فيه لفظ التسييد في (ص: 133) من كتابه إذ قال في حديث: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر" متعقباً الشيخ بقوله: "قلت: كلا أيها الألمعي إذ كيف يكون صحيحاً وفي سنده عمرو بن عثمان الكلابي وهو ضعيف.
أنظر "التقريب" واستيقظ"!!
قلت: فها هو السقاف يضعف إسناد حديث فيه التسييد لسيدنا رسول الله ص ولم يكن قد أورده متنه، خوفاً من انكشاف أمره وظهور تناقضه! فوقع فيما رمى الشيخ به والشيخ منه براء خلافاً لمن عرف وحرف.
فإن قال: إن الإسناد فيه ضعف ظاهر، قلنا: وكذا القول فيما ضعفه الشيخ فلم هذه المماحكة والمقارعة (1)؟!!
وما رمى السقاف به الشيخ ووقع فيه ما قاله (ص:46): "الألباني يستهين بل يلغي اعتبار توثيق ابن حبان".
قلت: قال شيخنا حفظه الله في "ضعيفته" (3/ 266): "ومن المعلوم تساهل ابن حبان في التوثيق كما نبهنا عليه مراراً ولهذا نرى الذهبي والعسقلاني وغيرهما لا يحتجون بما يتفرد بتوثيقه ولا يوثقونه ... ".
قلت: وهذا أمر لا يحتاج إلى كبير تدليل لشهرته ولا يخفى إلا على من لم يعرف هذا العلم ولم يمارسه.
والعجب من السقاف إذ نقض كلامه في نفس كتابه (ص: 321 - 322) فقال: ": "إن أبا صالح مولى ضباعة ... أورده ابن حبان في "ثقاته" على قاعدته فالرجل مجهول ولا يصل إلى درجة المستورين من التابعين فيقبل حديثه ... "!! فسبحان الله.
على أن موقف شيخنا من توثيق ابن حبان ليس هو الإلغاء كما افترى كذاب البلقاء! وإنما له تفصيل حسن جداً فيه كما هو معروف عند طلاب العلم النبهاء.
وسيأتي زيادة إيضاح لهذه المسألة (ص:).
1 - قلت: وحديث (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) حديث صحيح كما بينه شيخنا رحمه الله في الصحيحية (1571).
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[18 - 10 - 05, 04:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحلقة الثالتة
سرق السقاف كلام الشيخ ونسبه لنفسه فخلط
الوقفة الثامنة:
ذكر السقاف في كتابه (ص:289 - 291) كلام الشيخ في"مختصر العلو" ثم سرق كلام الشيخ في"الضعيفة" (906) ونسبه لنفسه وجعله ردا على الشيخ وهو صاحبه. فقد قال الشيخ عن حديث:"الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل":
"قلت: وإسناده صحيح إن كان عمارة بن عمير سمع من أبي موسى فإنه يروي عنه بواسطة ابنه إبراهيم بن أبي موسى الأشعري ولكنه موقوف، ولا يصح في الأطيط حديث مرفوع كما تقدم تحت (رقم: 866) " ونسب السقاف هذا الكلام لنفسه في النقطة الثانية.
ثم توج السقاف فعلته الشنعاء بإظهار قدر علمه في هذا الفن. فقد قال في عمارة بن عمير هذا: أنه مجهول؛ وهو الذي ذكره صاحب"ميزان الاعتدال" وصاحب "لسان الميزان".
قلت: وهذا غلط فاحش ما كان ينبغي له أن يقع فيه خاصة وأن الشيخ قد نبه على هذا الأمر الذي وقع فيه سلف السقاف!
أن عمارة بن عمير هذا هو التميمي من بني تيم الله بن ثعلبة الكوفي تابعي ثقة معروف له ترجمة في"التهذيب" (7/ 369) وأما ذاك المجهول فإنه هذا الثقة، فقد قال ابن حجر في"اللسان" (4/ 278): عمارة بن عمير عن أم الطفيل فذكر حديث الرؤية وقال: منكر لم يسمع عمارة من أم الطفيل وإنما ذكرته لكي لا يغتر الناظر فيه فيحتج به، وروايته من حديث أهل مصر، قلت: وكذا سماه الطبراني في "المعجم الكبير" في حديث الرؤيا المذكور وقال: عمارة بن عامر بن حزم الأنصاري" أ. هـ.
قلت: فأنت ترى أن عمارة صاحب حديث الرؤية هو ابن عامر وقد وقع اسمه مفصلا عند الطبراني.
ثم إن روايته عن أهل مصر وعمارة بن عمير التميمي كوفي والراوي عنه سلمة بن كهيل كوفي ثقة.
وبذا يظهر لك الحق فاستبصر.
¥(9/419)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 10 - 05, 08:59 م]ـ
لله درك استمر بإتحافنا ولا تتأخر علينا فإننا لا نقوى على طول الإنتظار
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[21 - 10 - 05, 02:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا أخي عبد الله الخليفي
"الجامع الصغير"
بين السيوطي والألباني
الوقفة التاسعة:
لقد كان لجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى باع طويل في العلوم وجمعها والتأليف فيها، ومن ذلك علم الحديث الذي كان من جملة ما ألف فيه"جمع الجوامع" واختصره في كتابه المسمى بـ"الجامع الصغير" فرتبه على الأحرف ليسهل على طلبة العلم الوصول إلى غرضهم بأيسر الطرق وأسهلها.
واشترط على نفسه شروطا يلتزمها في تأليفه لهذا السفر الضخم ذكرها في أوله، ثم جاء المناوي من بعده فشرح كتابه، ومن بعده يسر الله لهذا الكتاب شيخنا الألباني الذي أغنى أهل العلم وطلبته في هذا الباب وقام بدراسة حديثية عظيمة تفوق جمع أصل الكتاب لا يتصدى لمثلها إلا من كان راسخا في هذا العلم؛ فدرس الأسانيد، وجمع الطرق، ثم صنف الكتاب تصنيفا جديدا وقام بترتيبه ترتيبا فريدا؛ فأفرد ما صح في كتاب وما لم يصح في آخر مشيرا إلى منهجه في البحث والعلم عاذرا السيوطي رحمه الله فيما وقع من أخطاء كما سترى نبذة منه.
ولا أريد أن أظهر ما أمتع الشيخ أمتنا بجهده المشكور بما من الله عليه من علم غزير وإمامة في هذا الفن وإنما أردت رد كيد كاده السقاف بنبذه كلام الشيخ خلف ظهره واستمسك بقول الشيخ عن الحافظ جلال الدين السيوطي:"ليس من أهل النقد والدقة".
قلت: ونحن نعلم أن السيوطي رحمه الله كان جماعا، قليل من كتبه التي يؤلفها يقوم بتحريرها وتدقيقها وكذا تجاهل السقاف ما عذر الشيخ به السيوطي من وقوع أحاديث موضوعة وضعيفة لم توافق شرطه إذ يقول الشيخ (ص:28):" قلت: والإنصاف يقتضينا أن نقول: إن ما وقع في "الجامع" من الأحاديث الواهية والموضوعة لم يكن من أهل النقد والتحقيق فقط بل الظاهر أنه جرى في تأليفه على القاعدة المعروفة عند المحدثين وهي قولهم:"قمش ثم فتش" فقمش وجمع ما شاء الله له الجمع ثم لم يتيسر له التفتيش والتحقيق في كل أحاديث الكتاب، وإلا فالظن أنه لو فعل ذلك لم تقع فيه تلك الأحاديث الواهية فضلا عن الموضوعة ويشهد لذلك…." إلى آخر ما قاله الشيخ.
فهذه فاضحة لتلك الناطحة، واستبان الحق لأهله كأنه كوكب دري.
جهله في مراتب الجرح والتعديل
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[23 - 10 - 05, 08:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جهله في مراتب الجرح والتعديل
الوقفة العاشرة:
حماد بن سلمة: لقد حمل شيخنا حفظه الله على الكوثري في "الضعيفة" (2/ 190) لأنه أخلى عهدة ابن شجاع من حديث موضوع ورمى به حماد بن سلمة فبين الشيخ ذلك وبرأ حمادا منه وذكر جلالة حماد وأنه لا يكون من مثله ذلك.
فقال السقاف:"فانظر إلى قول الألباني في نفس المجلد في "ضعيفته" (2/ 333) معللا حديثا هناك بعدة علل منها حماد بن سلمة هذا إذ يقول:" ويتلخص مما تقدم أن الحديث أعل بأربع علل؛ الأولى: الخلاف في زاذان، الثانية: أن حمادا له أوهام…" ".
ثم قال السقاف: "وفي"السنة" لابن أبي عاصم (ص:388) " فيه كلام لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن".
قلت: وهذا يدلك على أنه لا يعرف من مراتب الجرح والتعديل شيئا، وسأذكر لك أمثلة كثيرة من مثل هذا.
والجواب عن قوله الأول بما قاله الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (1/ 17): "وينبغي أن يتأمل أقوال المزكين ومخارجها، فقد يقول العدل: فلان ثقة ولا يريد أنه ممن يحتج بحديثه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه، ووجه السؤال له، فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه، فيقرن بالضعفاء فيقال: ما تقول في فلان وفلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، وإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط، فمن ذلك أن الدوري قال عن ابن معين: أنه سئل عن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي أيهما أحب إليك؟ فقال: ابن إسحاق ثقة، وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال: صدوق وليس بحجة…".
فلو أن السقاف علم هذا ما سود صفحات كتابه بهذه الجهالات.
الوقفة الحادية عشرة:
¥(9/420)
قال السقاف في (ص:58):"طعن الألباني في الأمام القاضي أبي يوسف رحمه الله في "ضعيفته" (2/ 30) في حديث رواه القاضي أبو يوسف في كتابه "الخراج" فقال هناك: "أبو يوسف فيه ضعف من قبل حفظه، قال الفلاس: صدوق كثير الخطأ، وضعفه البخاري وغيره ووثقه ابن حبان…."
ثم أعقبها السقاف بقوله: "وليس لأبي يوسف هنا في الحقيقة ذنب إلا لأنه حنفي روى حديثا يؤيد ويوافق مذهب الأحناف".
قلت: وهذا الاتهام ليس موجها لشيخنا الألباني حفظه الله لأنه مجرد ناقل لأقوال الأئمة فيه، بل إن طعن السقاف هذا هو في حقيقته طعن في أئمة الجرح والتعديل لأنهم أهل التقويم وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري.
? إنه فكر وقدر* فقتل كيف قدر?.
الوقفة الثانية عشرة:
قال السقاف (ص:88): "الألباني يضعف محمد بن عجلان في حديث فيه نفي تحريك الإصبع في التشهد في الصلاة لأنه يخالف مشربه ويوثقه في موضع آخر لا يعارض مزاجه".
وقال: "ضعف الألباني حديث عبد الله بن الزبير الذي فيه لفظة"لا يحركها" يعني الإصبع السبابة في التشهد وأعله بابن عجلان وذلك في"تمام المنة" (ص:218) فقال: "وابن عجلان متكلم فيه" " أ. هـ.
قلت: وتمام كلام الشيخ: " وقد رواه عنه أربعة من الثقات دون قوله: "لا يحركها" رواه ثقتان عن عامر فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة، وحسبك دلالة على وهنها أن مسلما أخرج الحديث (2/ 90) دونها من طريق ابن عجلان أيضا"
وبهذا يتبين أن الشيخ ما ضعف ابن عجلان مطلقا ولم يرد روايته كالضعفاء، بل إنه جعل روايته إذا خالفت الثقات شاذة، وهذا الشذوذ لا يطلق إلا على الثقة المخالف المحتج بحديثه عندما يخالف من هو أوثق منه، والكلام الذي بمحمد بن عجلان لا يجعله في زمرة الضعفاء المتروك حديثهم وإنما في زمرة الثقات الذين خف ضبطهم فحسن حديثهم، ولذلك ما اختلف حكم الشيخ فيه إذ قال في" الصحيحة" (3/ 272) عند سند فيه ابن عجلان: "رجاله ثقات معروفون على كلام يسير في ابن عجلان، فالإسناد حسن".
وقال في "الصحيحة" (5 /): "وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون من رجال "التهذيب" على كلام يسير في محمد بن عجلان…".
ومما لا يخفى على طلاب العلم أن الراوي الصدوق متكلم فيه، ولولا ذاك لكان ثقة.
الوقفة الثالثة عشرة:
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[03 - 11 - 05, 02:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الوقفة الثالثة عشرة:
قال السقاف (ص:95): "ضعف الألباني ابن عقيل هذا في رده على العلامة البوطي…ما نصه "فإن ابن عقيل هذا تابعي على ضعف فيه، قال الحافظ في"التقريب": "ويقال: تغير بآخره" ".
قلت: والحق أن الشيخ ما كان رد الرواية م أجله، بل لأنها مرسلة، فقال الشيخ: "ومما يبعد كونه أنه عنده أنه مرسل، فإن ابن عقيل هذا تابعي على ضعف فيه…" ثم سرد الشيخ هذا الأثر وبين إرساله ولم يعله بابن عقيل، بل أعله بالإرسال فانظره (ص:9 - 10).
لذلك حسن الشيخ حديثه في "السنة" لابن أبي عاصم (ص:222).
وقول الشيخ في عبد الله بن محمد بن عقيل (على ضعف فيه) لا يعني تضعيفه كما لا يخفى لذلك فإن الشيخ قد حسن حديثه في أكثر من موضع، فقال في "الصحيحة" (5/ 443): "وأقول إنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في ابن عقيل".
وقال (5/ 99): وقال الدار قطني: "ابن عقيل ليس بقوي".
قلت: الظاهر أنه عنى الجد وهو عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه مختلف فيه والراجح فيه أنه حسن الحديث إذا لم يخالف…".
وقال في " الصحيحة" (4/ 548): "قلت: ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه وهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى ل سيما عند المتابعة كما هنا…".
وغير هذه المواطن مما لو أردت استقصائه لطال الأمر لكم بما بينته لك حصل المطلوب.
واعلم ان الذي أدخل السقاف في هذه اللجاجة عدم معرفته لمصطلح أهل العلم بقولهم: "على ضعف فيه: أو: " فيه ضعف يسير"، وغير ذلك من الألفاظ التي جهلها أو تجاهل معناها ليحصل مأربا في نفسه، فبان عواره بحمد الله.
الوقفة الرابعة عشرة:
هشام بن سعد: أورده الشيخ في " الصحيحة" (1/ 325) وقال: "هشام بن سعد ثقة حسن الحديث" أ. هـ.
وقال في "إرواء الغليل" (1/ 283): "لكن هشاما هذا فيه ضعف من قبل حفظه" فيا للعجب.
قلت: نعم؛ حق لمن لا يعرف هذا العلم العجب والاستغراب وأن يظهر عظم الدهشة، ونرشده فنقول: إن من كان ثقة في نفسه لا يلزم أن يكون ثقة في روايته، بل ربما كان ضعيفا وربما كان حسن الحديث، وصاحب الوصف: "فيه ضعف" أو: "على ضعف فيه" كما مر، ولا يلزم ان يكون فيمن ردت روايته بل هو ممن يحسن حديثه إذا لم يخالف.
وقد أورد الشيخ هشام بن سعد في "الصحيحة" (4/ 183) فقال: " وفي هشام بن سعد كلام لا يضر…"
وقال فيها (ص:285): "قلت: وهذا إسناد حسن رجاله رجال الشيخين غير هشام بن سعد وهو صدوق له أوهم". وقال: فيها (ص:377): "وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات رجال مسلم على ضعف في هشام". وقال في" الصحيحة" (3/ 8):"قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ولولا أن هشاما هذا له أوهام لحكمت عليه بالصحة".
ومما طواه السقاف (كذاب البلقاء) وكتمه في نقله عن (الإرواء) أن رواية هشام في (الإرواء) فيها مخالفة لمن هو أوثق منه، فها هنا صرح العلامة الألباني بحقيقة حال هشام، وأما في المواضع الأخرى، فروايته على الجادة، فتنبه.
ومثل هذا كثير لو أردنا استقصاءه لطال بنا الأمر ولكن نكتفي بإعطاء مفتاح لطالب الحق ليعي مقاصد أهل العلم في عباراتهم، وليكشف ضلال أهل التلبيس في تدليساتهم، وبالله التوفيق.
¥(9/421)
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[03 - 11 - 05, 02:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الوقفة الثالثة عشرة:
قال السقاف (ص:95): "ضعف الألباني ابن عقيل هذا في رده على العلامة البوطي…ما نصه "فإن ابن عقيل هذا تابعي على ضعف فيه، قال الحافظ في"التقريب": "ويقال: تغير بآخره" ".
قلت: والحق أن الشيخ ما كان رد الرواية من أجله، بل لأنها مرسلة، فقال الشيخ: "ومما يبعد كونه أنه عنده أنه مرسل، فإن ابن عقيل هذا تابعي على ضعف فيه…" ثم سرد الشيخ هذا الأثر وبين إرساله ولم يعله بابن عقيل، بل أعله بالإرسال فانظره (ص:9 - 10).
لذلك حسن الشيخ حديثه في "السنة" لابن أبي عاصم (ص:222).
وقول الشيخ في عبد الله بن محمد بن عقيل (على ضعف فيه) لا يعني تضعيفه كما لا يخفى لذلك فإن الشيخ قد حسن حديثه في أكثر من موضع، فقال في "الصحيحة" (5/ 443): "وأقول إنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في ابن عقيل".
وقال (5/ 99): وقال الدار قطني: "ابن عقيل ليس بقوي".
قلت: الظاهر أنه عنى الجد وهو عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه مختلف فيه والراجح فيه أنه حسن الحديث إذا لم يخالف…".
وقال في " الصحيحة" (4/ 548): "قلت: ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه وهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى لا سيما عند المتابعة كما هنا…".
وغير هذه المواطن مما لو أردت استقصائه لطال الأمر لكم بما بينته لك حصل المطلوب.
واعلم ان الذي أدخل السقاف في هذه اللجاجة عدم معرفته لمصطلح أهل العلم بقولهم: "على ضعف فيه: أو: " فيه ضعف يسير"، وغير ذلك من الألفاظ التي جهلها أو تجاهل معناها ليحصل مأربا في نفسه، فبان عواره بحمد الله.
الوقفة الرابعة عشرة:
هشام بن سعد: أورده الشيخ في " الصحيحة" (1/ 325) وقال: "هشام بن سعد ثقة حسن الحديث" أ. هـ.
وقال في "إرواء الغليل" (1/ 283): "لكن هشاما هذا فيه ضعف من قبل حفظه" فيا للعجب.
قلت: نعم؛ حق لمن لا يعرف هذا العلم العجب والاستغراب وأن يظهر عظم الدهشة، ونرشده فنقول: إن من كان ثقة في نفسه لا يلزم أن يكون ثقة في روايته، بل ربما كان ضعيفا وربما كان حسن الحديث، وصاحب الوصف: "فيه ضعف" أو: "على ضعف فيه" كما مر، ولا يلزم ان يكون فيمن ردت روايته بل هو ممن يحسن حديثه إذا لم يخالف.
وقد أورد الشيخ هشام بن سعد في "الصحيحة" (4/ 183) فقال: " وفي هشام بن سعد كلام لا يضر…"
وقال فيها (ص:285): "قلت: وهذا إسناد حسن رجاله رجال الشيخين غير هشام بن سعد وهو صدوق له أوهم". وقال: فيها (ص:377): "وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات رجال مسلم على ضعف في هشام". وقال في" الصحيحة" (3/ 8):"قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ولولا أن هشاما هذا له أوهام لحكمت عليه بالصحة".
ومما طواه السقاف (كذاب البلقاء) وكتمه في نقله عن (الإرواء) أن رواية هشام في (الإرواء) فيها مخالفة لمن هو أوثق منه، فها هنا صرح العلامة الألباني بحقيقة حال هشام، وأما في المواضع الأخرى، فروايته على الجادة، فتنبه.
ومثل هذا كثير لو أردنا استقصاءه لطال بنا الأمر ولكن نكتفي بإعطاء مفتاح لطالب الحق ليعي مقاصد أهل العلم في عباراتهم، وليكشف ضلال أهل التلبيس في تدليساتهم، وبالله التوفيق.
ـ[أبو_عبدالرحمن]ــــــــ[06 - 11 - 05, 08:16 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الشيخ الدكتور شاكر ووفقك لكل خير. ونرجو المزيد.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[08 - 11 - 05, 06:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا اخي أبا عبد الرحمن: أرجو أن تنظر بريدك حفظك الله.
عدم معرفة السقاف بالرجال
الوقفة الخامسة عشرة:
شعيب بن رزيق الطائفي الثقفي: قال السقاف (ص110): "قال الألباني في"إرواء غليله" (3/ 78): "فيه كلام يسير.
لا ينزل عن رتبة الحسن" قلت- أي السقاف-: قد خلط فأخطأ وذلك لأنه ظن أن شعيب المقدسي الذي لم يترجم في "التقريب" (ص:267) غيره، أي: لا قبله ولا بعده اسم شعيب فظنه هو لاعتماده على "التقريب" فقط ولم يرجع"للتهذيب" لوجده ولم يجد فيه كلاما" أ. هـ.
قلت: وهذا كلام فيه مغالطات:
* الأولى: يوهم أن الشيخ قد وهم في الرجل فاختلط عليه راو بآخر، والأمر ليس كذلك فإن نسبة كل من الرجلين تميزه عن غيره، فالأول: شعيب بن رزيق الشامي أبو شيبة، والثاني: شعيب بن رزيق الثقفي الطائفي، وقد بين الشيخ أن المراد هو الطائفي وذلك أنه قد ذكر رواية أبي داود التي صرح فيها أنه الطائفي" عن شهاب بن خراش حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله ص".
* الثانية: أن شعيب بن رزيق الشامي المكنى بأبي شيبة لم يدرك أحدا من الصحابة ولم يجلس معهم بل إن شيوخه يروون عن الصحابة مرسلا كعطاء بن أبي مسلم الخرساني كما صرح به ابن حجر في" التهذيب" (7/ 190)، وأما شعيب الطائفي صرح بجلوسه مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
*الثالثة: أن كلا من الرجلين قد ترجم له في "التقريب" خلاف زعم السقاف، بل كذبه؛ وقال ابن حجر في الشامي: "صدوق يخطئ".
وقال في الثقفي الطائفي: "لا بأس به من الخامسة".
*الرابعة: بل قد ترجم ابن حجر في "التهذيب" لشعيب ابن رزيق الطائفي الثقفي فقال: "قال ابن معين: ليس به بأس".
وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 308) "فتأمل.
¥(9/422)
ـ[ضعيف]ــــــــ[08 - 11 - 05, 07:08 ص]ـ
كلام علمي قيم ومباحثات قوية واتمنى الايقتصر البحث مع السقاف فقط بل يضم اليه الصوفي محمود سعيد ممدوح فهو اهم من السقاف واعلم
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[08 - 11 - 05, 11:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب ضعيف القوي.
إن محمود سعيد ممدوح أكثر تغريرا وأشد تلبيسا على قراءه من السقاف وقد بينت ذلك قبل أحد عشر سنة وأظنها تزيد وذلك لما صنف كتابا يرد فيه على شيخنا الألباني سماه وصول التهاني في الرد على الألباني:
فبينت ما في هذا الكتاب من الجهل والكذب والتغرير وسميته (إبطال أماني من رد على الألباني).
وكان من جملة ما زعم قوله الذي علق في ذهني وأخذ مني قراءة عام كامل للتثبت منه (إنك لو قرأت تاريخ بغداد وطبقات ابن سعد وتاريخ أبي زرعة ... لخرجت بجزء لطيف تسميه ... ) أي ضمن رده على شيخنا رحمه الله.
فقمت بقرائتها بفضل الله قراءة متأنية في ذلك الوقت وكان من جملة ما جمعت ووقفت عليه آثار ترد قوله وتبين كذبه وأنه ما قال ذلك إلا ارتجالا وتوقعا وظنا منه أنلا أحد يفعل ذلك.
وإن يسر الله لي صفها فسأنزلها على هذا المنتدى إن شاء الله وهي من المكتوب عندي مما لم يطلع عليه أحد بعد.
إذ بدأت بالتمهيد لترتيب ما كتبت وصنفت وجمعت مذ زمن منها مزالق الثقات وهو في علم الرجال.
وفوائد الطبقات الكبرى وعلل تاريخ بغداد ومسند الإمام الذهبي وغيرها مما قدأتممت كتابته ويحتاج إلى مراجعة.
والله أسأل التوفيق والعون
ـ[ضعيف]ــــــــ[09 - 11 - 05, 07:26 ص]ـ
اخي شاكر
جزاك الله خيرا لقد اتيت بفوائد كثيرة واين كتابك في الرد على محمود سعيد مموح
وقد افدتنا بقولك ان محمود سعيد ممدوح اشد تلبيسا من السقاف فهلا بينت لنا هذا الاجمال والذي سيؤدي الى فوائد كبيرة خاصة وان محمود سعيد له اتباع ومعجبون ومناصرون فبين لنا جزاك الله خيرا
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[11 - 11 - 05, 09:42 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب ضعيف القوي حفظه الله:
إن تيسر الأمر لي فسافعل إن شاء الله وفقك الله.
الوقفة السادسة عشرة:
الربيع بن سهل بن الركين: قال فيه الشيخ في "الصحيحة" عنه:" وهو ضعيف اتفاقا". وقال عنه في "إرواء الغليل" (8/ 20): " ضعفه النسائي ووثقه ابن حبان".
ثم قال صاحب "التناقضات" في حاشية كتابه: "قال الألباني في" صحيحته" (5/ 12) في سبيل توثيق رجل هناك: "ويكفي في تعديله رواية شعبة عنه". أ. هـ فيا للعجب."
قلت: وهذا العجب منه عظيم إذ أن ذكر ابن حبان له في "الثقات" لا ينقض اتفاق أهل العلم على تضعيفه لما علم من توثيق ابن حبان، ومع كل هذا يلزم من اعتراض بمثل هذا الاعتراض أن يسبر كلام حبان وطريقته في التوثيق ومعرفة مراتبها عنده، فإن ابن حبان يوثق المجاهيل، فقد قال في الطبقة الثالثة: "سهل يروي عن شداد بن الهاد روى عنه أبو يعفور، ولست أعرفه ولا أدري من أبوه".
وقال أيضا: " حنظلة شيخ يروي المراسيل لا أدري من هو، روى ابن المبارك عن إبراهيم بن حنظلة عن أبيه".
وقال أيضا: " الحسن أبو عبد الله شيخ يروي المراسيل روى عنه أبو أيوب النجار لا أدري من هو ولا ابن من هو" (1).
وقد حقق هذه المسألة تحقيقا جيدا الأخ الفاضل عداب محمود في كتابه " رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل" (ص:52) فقال: "إلا أن الذي يلفت النظر في "ثقات ابن حبان" أنهم ليسوا على درجة واحدة في التوثيق، كما أن منهم من لا يستحق لفظ" الثقة" المتعارف عليه عند علماء الحديث المتأخرين …".
وقال الشيخ العلامة ذهبي العصر المعلمي في " التنكيل" (1/ 437) في دراسته المستفيضة لثقات ابن حبان التي تدل على تبحره وعظم علمه، وقوة نظره: "والتحقيق أن توثيقه على درجات:
الأولى: أن يصرح بالتوثيق كأن يقول: كان متقنا، أو مستقيم الحديث، أو نحو ذلك.
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.
الثالثة:
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[14 - 11 - 05, 09:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة.
الخامسة: ما دون ذلك.
فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية: قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل، والله أعلم.
وقال شيخنا حفظه الله تعقيبا: "غير أنه قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف، ويشهد لذلك صنيع الحافظ الذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين، فإنهم نادرا ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده، فمن كان في هذه الدرجة بل والتي قبلها أحيانا".
فإذا علم هذا علمنا أن ذكر ابن حبان له في "ثقاته" دون أن يتبعه بوصف يحتاج إلى نظر فيه، فكيف إذا علمنا قول ابن حبان في مقدمته (1/ 13): فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب منهم وإنما كلفوا الحكم من الأشياء غير المغيب عنهم، فتبين بهذا أن ذكر ابن حبان للربيع بن سهل بن الركين في" ثقاته" لا ينقض الاتفاق، لوضوح مقالته في مقدمته ومعرفة مراتب رجال كتابه.
وأما قول السقاف: "وقد روى عنه شعبة وهو لا يروي إلا عن ثقة كما يزعم الألباني في موضع ويتناقض في مواضع".
قلت: وهذه هي:
الوقفة السابعة عشرة:
¥(9/423)
ـ[ضعيف]ــــــــ[15 - 11 - 05, 09:22 ص]ـ
لازلت مبديا اعجابي بهذا البحث وذلك الاستقساء
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 12:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب ضعيف القوي حفظه الله.
جزاك الله خيرا ونفع بك. ولو تفضلت علينا باستبدال السين المهملة الثانية صادا. عافنا الله وإياك من الاستقساء.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 01:21 ص]ـ
كلام طيب
تابع بورك فيك
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[16 - 11 - 05, 01:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[19 - 11 - 05, 12:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
الوقفة السابعة عشرة:
فقول السقاف في حاشيته متعقبا على مقولته السابقة:
"قال الألباني في"صحيحته" (5/ 12) في سبيل توثيق رجل هناك: "ويكفي في تعديله رواية شعبة عنه" فيا للعجب".
فنظرنا فوجدنا الذي قاس السقاف به الربيع بن سهل بن الركين هو" يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني، ويقال:" الكندي"، فإنه قد روى عنه شعبة والثوري والمسعودي وقيس بن الربيع وابنه عمرو بن يحيى ووثقه العجلي في "ثقاته" بقوله: "كوفي ثقة".
فيظهر بهذا أن لا وجه للقياس.
ثم إن شيخنا الألباني لم ينفرد بهذا القول وإنما ذكره جهابذة هذا العلم، قال ابن حجر في "لسان الميزان" (1/ 15): "لكن من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم".
وقال ابن حجر في "التهذيب" في ترجمة أبي صدقة، قال: أبو الفتح الأزدي لا يحتج به وقرأت بخط الذهبي: بل هو ثقة روى عن شعبة يعني روايته عنه توثيق له.
قلت: فرواية شعبة مع عدم وجود قادح يقاوم رواية شعبة عنه جعله الذهبي مقدما على الطعن فيه من قبل الأزدي فمثل قول الأزدي لا يقاوم رواية شعبة عنه، ومن ثم فإنه مع وضوح هذه القاعدة لكنها تحتاج إلى سبر وتدبر، فإن هناك رجالا روى عنهم شعبة وقد تكلم فيهم غير واحد من أهل العلم، بل إن شعبة قد غمز بعضهم، وقد قمت بدراسة على عجل لشيوخ شعبة فظهر لي أن من روى عنهم شعبة ليسوا في مرتبة واحدة وأن هذه القاعدة ليست مطردة.
فتوبة أبو صدقة الذي ضعفه أبو الفتح الأزدي ما كان قد ضعفه غيره، وتضعيفه لا يقوى على معارضة رواية شعبة عنه.
وقريبا منه حاضر بن المهاجر أبو عيسى الباهلي (2/ 47) من "التهذيب" فسويد بن عبيد الله العجلي صاحب العصب الكوفي، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات" فمثل هذا رواية شعبة عنه تعد توثيقا له.
وكذا محمد بن عبد الجبار الأنصاري حجازي، روى عنه شعبة وحده، وقال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ابن معين: ليس لي به علم. وقال العقيلي: مجهول.
قلت: ورواية شعبة عنه معتبرة، وهي توثيق له.
وممن روى عنهم شعبة وكان قد تكلم فيه:
ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة، قيل فيه: ثوير من أركان الكذب: وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عن ثوير بن أبي فاختة ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم؟ فقال: ما أقرب بعضهم من بعض. وقال ابن معين: ليس بشئ، وعنه كذلك: ضعيف، وتكلم فيه جمع غيرهم.
وقريب منه الحسن بن عمران أبو عبد الله وكان البخاري قال في سند حديث هو فيه: لا يصح. وقال الطيالسي: أنه قال هذا عندنا باطل. وقال الطبري في"تهذيب الآثار": الحسن مجهول.
قلت: فكان الحمل عليه في رد الحديث لذا كان في ترجمته.
وكذا فرقد بن يعقوب؛ فإن عامة أهل العلم قد ضعفوه، ولا يكون شعبة يوثق مثله في روايته عنه في روايته عنه.
بل إن شعبة قال في علي بن زيد بن جدعان: "والكلام فيه مشهور" وكان شعبة نفسه يقول: ثنا علي بن زيد وكان رفاعا.
ثم وجدت كلاما للإمام أبي حاتم الرازي رحمه عندما سأله ابنه عن مشاش الخرساني؟ فقال: "إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانهم" (1).
ولذا يكون هذا مفتاحا للتعامل مع شيوخ شعبة، وبالله تعالى التوفيق.
__________________________________________________ ____________
بعض المواضع هنا تحتاج إلى مزيد تفصيل لكني أبقيتها على شرط نشر الكتاب.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[24 - 11 - 05, 02:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الوقفة الثامنة عشرة:
قال السقاف في (ص:162) في حديثه عن إبراهيم بن هانئ فقال: "وثقه فضيلة المحدث الفذ في موضع وجعله مجهولا صاحب بواطيل في موضع آخر، وكل ذلك وقع في كتبه الفذة:
قال الألباني في "صحيحته" (3/ 426) موثقا إبراهيم ابن هانئ مقرا لكلام الحاكم: "فإن إبراهيم بن هانئ ثقة مأمون" ثم ناقض نفسه فقال عنه في "ضعيفته" (2/ 225) ناقلا قول المناوي فيه مقرا له: "وفيه إبراهيم بن هانئ أورده الذهبي في "الضعفاء" وقال: مجهول أتى بالبواطيل".
قلت: بل إن جهلك سوغ لك التناقض وقلة بضاعتك أوقعتك في سوء عملك، وذلك لأنهما شخصان متغايران.
الأول: إبراهيم بن هانئ النيسابوري أبو إسحاق نزيل بغداد روى عن المقري ومحمد بن كثير …" وهو ثقة صدوق كما في " الجرح والتعديل" (2/ 144) وقال الخطيب في "تاريخه" (6/ 204): " كان أحد الأبدال؛ رحل في العلم إلى العراق والشام ومصر، وحدث بها عن عبيد الله بن موسى العبسي، وأبي اليمان وأمثالهم".
وذكره كذلك الإمام الذهبي في "السير" وغيرهم.
أما الثاني: فهو إبراهيم بن هاني روى عن بقية حديثا، قال ابن عدي: مجهول أتى بالبواطيل، ثم ساق له حديث بقية عنه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما في "لسان الميزان" (1/ 118).
فانظروا – بالله عليكم – خلط هذا الجاهل، وخبطه، وكيف يلبس ويدلس على قرائه، لعل المنصفين منهم يعرفونه على حقيقته.
¥(9/424)
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[03 - 12 - 05, 01:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الوقفة التاسعة عشرة:
وقال (ص: 135):" ومما يدل على تعصب الألباني المقيت في كتاب "مختصر العلو" (ص: 136) عبارة منقولة له عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من طريق أبي مطيع البلخي حيث قال في معرض مدحه والثناء على كلامه وتثبيته ما نصه: "قلت: أبو مطيع هذا من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم…".
واتهم الشيخ بالتناقض لأنه قال فيه في "الصحيحة" (2/ 39): "وهذا ضعيف جدا من البلخي فقد ضعفوه واتهمه بعضهم بالكذب والوضع".
قلت: وهذا فيه مؤاخذات:
• الأولى: أنه بتر كلام الشيخ، فإن كلام الشيخ في"مختصر العلو" الذي نقله عن الذهبي في " الميزان": "كان بصيرا بالرأي علامة كبير الشأن ولكنه واه في ضبط الأثر، وكان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه، قال ابن معين: ليس بشئ…" هذا نص كلام الشيخ، فتدبر الفرق بين النقلين، تهتد إلى حقيقة فعائل كذاب البلقاء هذا. ا
لثانية: أن الشيخ قد استدل على علمه وفضله في مذهبه لا بغيره، والكلام المنقول هناك في مذهبه وكلام إمامه وهو أعلم به من غيره.
• الثالثة: أن فضل الرجل وعلمه في مذهبه وورعه في دينه لا يوثقه ذلك عند المحدثين، وذلك أن الرواية لها شروط، فإذا لم يتصف المحدث بها كان الرد لروايته على قدر جرحه، ولم يكن –بعد- أهلا لقبول روايته.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[09 - 12 - 05, 01:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اعتراضه على أحاديث انتقدها شيخنا على السيوطي
الوقفة العشرون:
لقد انتقد شيخنا الألباني على السيوطي أحاديث لبيان وهائها وظهور علتها، بل وكذب ناقليها في أحيان أخرى، فاعترض السقاف على ذلك لجهله بما كان من شرط السيوطي في كتابه الذي أشار إليه في مقدمته (20 - 21) بقوله: "وبالغت في تحرير التخريج فتركت القشر وأخذت اللباب، وصنته عما تفرد به وضاع أو كذاب، ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع".
فجاء السقاف يجر ذيل جهله، فانتقد الشيخ بكلام ينم عن حقيقة أدبه فسب وشتم ونبز كعادته، فقال: " وقال في"ضعيفته" (3/ 479): "فيا عجبا للسيوطي لم يخجل من تسويد كتابه "الجامع الصغير" بهذا الحديث".
قلت: وكلام هذا السقاف في كتابه عليه ملاحظات:
• الأولى: قلة أدبه مع قلة بضاعته.
• الثانية: بتر كلام الشيخ إذ تتمته: "وليس هذا فحسب بل قواه أيضا فيما زعم شارحه المناوي".
• الثالثة: أن هذا الحديث المقول فيه هذا الكلام فيه كذاب وهو: المعلى بن هلال الحضرمي، ويقال: الجعفي الطحان الكوفي، وهو كذاب وضاع شهد بذلك كبار الأئمة مثل السفيانين وابن المبارك وابن المديني وغيرهم، وقال الحافظ في "التقريب": "اتفق النقاد على تكذيبه".
فهل بعد هذا البيان من بيان؟
وهل أدل من هذا البيان على جهل المعترض؟
وانظر-لزيادة البيان- مقدمة الطبعة الجديدة من "السلسلة الضعيفة" (1/ 30) ففيها جواب تفصيلي على من انتقد هذه الكلمة على شيخنا، فكان مما قاله حفظه الله: "فإن الباعث على هذه الشدة إنما هو الغيرة على حديثه صلى الله عليه وسلم؛ أن ينتسب إليه ما لم يقله، وسلفنا في ذلك بعض الحفاظ المعروفين بالدين والتقوى فانظر مثلا إلى قول الذهبي…الخ" فلينظر.
ـ[المقدادي]ــــــــ[09 - 12 - 05, 11:16 ص]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ شاكر العاروري و جعلكم شوكة في حلوق المبتدعة كالسقاف و غيره
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[09 - 12 - 05, 08:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحيب المقدادي
جزاك الله خيرا على تشجيعك إذ بعد توفيق الله وعونه بأنفاسكم ننشط.
دمتم نصيرا لأهل السنة
ـ[بن محمد أزغال]ــــــــ[09 - 12 - 05, 11:54 م]ـ
لا شك أن الشيخ ناصر ا رحمه ممن خدم السنة، وحسبه أنه بذل جهده، وتخريجاته تقبل النقد أيضا، فليس كلامه وحيا يوحى!!!!!!
ـ[بن محمد أزغال]ــــــــ[09 - 12 - 05, 11:59 م]ـ
سنة رسول الله منصورة بحفظ الله - والله الحفيظ
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[10 - 12 - 05, 12:15 ص]ـ
يا ابن أزغال وفقك الله:
شيخنا شاكر يرد هاهنا على السقاف هداه الله، ولا أظنك تجهله.
السقاف يقول أن القرءان مخلوق، السقاف ينفي رؤية الله في الآخرة، السقاف ينفي علو الله على خلقه وأنه فوق عرشه، السقاف -من بين جميع الأمة- يضعف حديث الجارية، السقاف يكفر شيخ الإسلام والناهجين نهجه -وهو لا يصلح نعلاً له كما يقول الشوكاني-، السقاف يصف الإمام الدارمي بأنه مجسم.
وهذا غيض من فيض من طوام هذا الرجل، وأقسم بالله العظيم أنه يكذب على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو يعلم! كما في حديث الحبر (فضحك النبي تصديقًا لقوله)، فقال هذا المخبول: (فضحك النبي إنكارًا).
أبعد كل هذا تقول: (منهج التبديع الذي يسير عليه بعض إخواننا ليس بسديد، لأن الاجتهاد جائز)؟ سبحان الله! لعلك مثله وأدعو الله ألا تكون كذلك.
أما سعيد ممدوح فلم أقرأ له ولا أعرفه، لكن من أثق فيهم من إخواني ومشايخي يذمونه أشد الذم، وأظن السقاف قد استضافه لفترة ما في منتداه (التعطيل)، وتكفي هذه لإسقاطه تمامًا.
¥(9/425)
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[10 - 12 - 05, 12:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأحبة:
لا أحد يزعم أن أحدا من أهل العلم معصوما لا يخطيء فما زال الناس يستدرك بعضهم على بعض ولكن بعلم وتأودة ودون تجهيل أول تجريح.
ونحن نعلم أن الشيخ رحمه الله أخطأ في أشياء منها ما استدركه على نفسه ومنه ما جولس فيه فبان له فرجع إلى الحق وكان من أكثر ما يفرحه وهذا فعل الكبار من أهل العلم.
لكن ما نحن بصدده هو ذب في بعض مواضع التجني والجهل الظاهر.
بل لو نظرت فيما كتب ولعلك فعلت لرأيت كثرة السب والشتم وفضول الكلام لتكثير الورق وتشويه صورة الشيخ رحمه الله.
إن الذي يستدرك على أهل العلم قوله مقبول ما دام يتكلم بعلم وحجة أما إذا خرج عن العلم وما يجب أن يصان عنه العلم والعلماء دل على ولوج صاحبه فيما لايعلم وهذا منه.
ولو سلكت مسلكه في السب والشتم لرأيت عجبا لكن الله منّ علينا بالأدب _ أعني أهل الحديث _ وإنزال كل واحد منزلته فلا يهولنك ما تقرأ فما هو إلا نزر يسير مما هو واجب علينا في الذب عن أهل العلم.
لأن الخلاف ليس بسب الخلاف الحديث وفهمه وحسب بل سببه اختلاف العقيدة والمنهج.
وعندما نقول هناك خلاف في فهم الحديث وقواعده:
أقول ما من فهم إلا وهو مسبوق بأقوال أهل العلم والفضل من المتخصصين فأين نقل أقوالهم في ده لبيان حجته إلا في النزر اليسير.
وفقنا الله وإياكم لكل خير فالسنة وأتباعها منصورون إن شاء الله.
ـ[أبو بكر الهاشمي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 08:57 ص]ـ
............................................
ـ[ضعيف]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:54 م]ـ
نتمنى من شيخنا شاكر ان يستمر في بحثه ثم يتبعه ببحث مع محمود سعيد ممدوح الصوفي لانه في الحديث اخطر من السقاف
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[19 - 12 - 05, 06:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأحبة
الوقفة الحادية والعشرون:
ثم قال السقاف: " وقال أيضا في حق الحافظ السيوطي في " ضعيفته" (4/ 182): "لقد شغله نهمة التعقب على ابن الجوزي عن معرفة علة هذا الحديث الحقيقية" أ.هـ.
قلت: وتتمة كلام الشيخ: "وهي: عمرو بن بكر وهو السكسكي الشامي، قال ابن عدي: له أحاديث مناكير.
وقال ابن حبان: روى عن ابن أ بي عبلة وابن جريج وغيرهما الأوابد والطامات، التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة ".
وقال الذهبي في "الميزان": " أحاديثه شبه موضوعة.
وقال الحافظ في "التقريب": متروك.
وبهذا يظهر صحة قول الشيخ ودقته حفظه الله من جهل خصومه وأعدائه، وأن ليس في كلامه ما يؤاخذ عليه، لا علما ولا أسلوبا.
الوقفة الثانية والعشرون:
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 02:52 م]ـ
جزاك الله خيرا استاذي الكريم على هذا الكتاب القيم النافع النفيس فقد كنت اجمع في هذه السنة كل ما كتب السقاف والسبب في ذلك هو غضبي الشديد لما رايته يضعف حديث الجارية في خصوص لفظ الاين بعدما صححه الامام مسلم وكذا البخاري واحتج به وخرجه من اسانيد نقية من العلل في كتابه خير الكلام في وجوب القراءة خلف الامام فمن وقاحته يضعف ما يصححه جهابذة النقاد ليدلل على الغباوة والبلادة ومن جملة ما وقفت عليه كتاب التناقضات وعناوينه ان دلت على شيئ فانما تدل على حقده الدفين للسنة واهلها مع البلادة فاكرمك الله بالجنة حين تبين الجهل عند هذا المصيبة والوقاحة والبلادة والتلبيس والكذب وتذب عن امام السنة في وقته وذلك داب اهل العلم والفضل فيا ليته كان مبتدعا فحسب فانه ضم الى ذلك الكذب والغش والتلبيس البدع والكبائر نعوذ بالله من الضلال والخذلان.
ـ[معاذ جمال]ــــــــ[25 - 12 - 05, 03:48 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب و نفع الله بكم و بعلمكم امين
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[27 - 12 - 05, 01:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأحبة
الوقفة الثانية والعشرون:
وبعد ذلك أراد نقض كلام الشيخ فانتكس وخاب، فقال: " أليس من العجب أن تورد في" ضعيف الجامع وزيادته" حديث جابر مرفوعا: "السلام قبل الكلام " وتقول عنه: موضوع ثم تورده في "صحيح الترمذي" وتقول عنه: حسن".
قلت: والجواب أن هذا الحكم المثبت في مطبوعة "ضعيف الجامع" إنما هو من أخطاء الناقل عن أصل الشيخ المخطوط من كتابه بيده؛ فقد راجعنا الأصل – وهو نسخة قديمة جدا حمراء قاتم لونها- فإذا بجانبه بين السطور: "حسن" في هذا الحديث المشار إليه.
وقد يقول قائل: كيف يكون هذا الخطأ من الناقل من: "حسن" إلى"موضوع"؟
فالجواب أنه يوجد عقب هذا الحديث في "ضعيف الجامع" حديث آخر صدره مثله، إلا أن فيه زيادة، والحديث هو: " السلام قبل الكلام، ولا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يسلم"،
فهذا هو الموضوع لا ذاك، ومن شأن الغلط في النقل لا في الحكم.
عائذ بن حبيب وتضعيف الشيخ لروايته في حديث خالف فيه من هو أوثق منه
زعم كذاب البلقاء أن الشيخ حفظه الله قبل رواية عائذ بن حبيب عن هشام بن عروة، ولم ينبه على أن فيها ضعف أو نكارة، وردها عن غيره، مع أن أحاديثه عن غير هشام مستقيمة.
قال الشانئ: " والألباني عكس الأمر فرفض روايته عن غير هشام بن عروة، ولم يقبلها في حديث تحريم القرآن على الجنب، وقبل روايته عن هشام بن عروة فلم ينبه على أن فيها ضعف أونكارة…."
وهذه الحجة الأولى له، أما الثانية، فإنه قد حمل على الشيخ بأنه قد نقل رواية ابن عدي في عائذ بن حبيب وكان فيها سقطا في مطبوع الذهبي وكان شيخنا حفظه الله قد قال: " الثالث: لو كان صريحا في الرفع فهو شاذ أو منكر لأن عائذ بن حبيب وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن عدي: " روى أحاديث أنكرت عليه" أ. هـ.
وأصل قول ابن عدي كما في "الكامل" (5/ 1993) "روى عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه وسائر أحاديثه مستقيمة).
وأما الثالثة
¥(9/426)
ـ[ابن عبد الفتاح]ــــــــ[29 - 12 - 05, 11:50 م]ـ
رحم الله الشيخ الالبانى وهدى المعاندون وجزاك الله خيرا
ـ[أبو أحمد المعسكري]ــــــــ[30 - 12 - 05, 10:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أما بعد أخي العاروري فقد قرأت ما كتبته في هذا المنتدى من رد على السقاف علما أنني قرأت ما كتبه الشيخ السقاف إلا أنني أدركت أنك-و تبعا للشيخ السقاف- فاتك أن تتكلم في المسائل العلمية التي تخالف فيها الشيخ السقاف بعيدا عن السباب والشتم أين هو اليوم الذي يتعلم فيه المسلمون أن يختلفوا من دون تعيير وسب ... متى يتعلمون المناقشة العلمية البعيدة عن الشخصانية والخوض في أعراض الأشخاص والسلام
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[31 - 12 - 05, 12:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب أبو أحمد المعسكري حفظه الله.
أولا: جزاك الله خيرا على هذه النصيحة النافعة والله أسأل ان يعصم لساني وقلمي من الزلل وأن يغفر لي خطأي وزلتي إن وقعت في مقالي.
ثانيا: إن الذي ذكرته في الكتاب ليس ذبا فقط عن الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
بل ودفاعا عن علم الحديث الذي خاضه الأغمار ومن لا يحسنه وجعلوا من جهالا تهم حجة على الأمة ووسيلة طعن في علماء الأمة.
إن الجرأة على هذا العلم فتحت أبواب شر على أصوله ومأصليه.
لذا وجب كشف الزيف ونقد المجترئين عليه حتى تنكشف الغمة عن عموم طلاب العلم المبتدئين من أبناء هذه الأمة.
وخصصت ذكر المبتدئين لأن الكبار يعرفونه وهو بالنسبة لهم جلي.
إن كثيرا من المبتدئين تخطفهم شبه الباطل وتثنيهم عن معرفة هذا العلم على وجهه وأخذه من أهله خاصة إذا كان هناك من يدفع الأغمار للنيل من الكبار واسترداج الأمة إلى فك ثقتها بعلمائها ليستبدلوهم بالأصاغر.
ثالثا: إن ما ذكرته من أوصاف على هذا الدعي للعلم لم تخطئه إذ إنيي ما سببت ولا شتمت بل وصفت الحال مع الإتيان بالبينات.
وما قفوته بلا علم.
حفظك الله لإخوانك ناصحا ومذكرا ومنبها.
وجزاك الله خيرا.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[31 - 12 - 05, 05:34 م]ـ
ومتى كان السقاف طالبا للحديث فضلا ان يكون شيخا فيه ما هو الا متطفل والالباني شهد بمعرفته وعلمه القاصي والداني كالغماري شيخ السقاف وارجع الى كتبه ترى ذلك جليا ثم كيف تقول وتدعي: (فاتك أن تتكلم في المسائل العلمية التي تخالف فيها الشيخ السقاف بعيدا عن السباب والشتم أين هو اليوم الذي يتعلم فيه المسلمون أن يختلفوا من دون تعيير وسب ... متى يتعلمون المناقشة العلمية البعيدة عن الشخصانية والخوض في أعراض الأشخاص) وهي اصلا رسالة علمية محضة بل هذا الوصف ينطبق على سقافكم ارجع الى مناظراته السقيمة التي عرضت في المستقلة في لندن وسجلت وحفظت كيف يقول ان ابن تيمية كافر ووالله قد استحييت ان ينتقده احمد الهاشمي المذيع فارجع اليها لترى من الذي ينبغي ان يتعلم النقاش والاداب العلمية التي تدعي ان كتاب الشيخ شاكر يخلوا منها مع اني احسن بك الظن لعلك لم تقراه وهذا الظن بك اخانا الكريم.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[31 - 12 - 05, 08:50 م]ـ
يُنظر هنا لمعرفة السقاف على حقيقته:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=66246
ـ[الجعفري]ــــــــ[05 - 01 - 06, 11:16 ص]ـ
جزاك الله خبراً أخي وكم أتمنى أن تجعل هذا البحث في ملف وورد.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[15 - 01 - 06, 07:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأحبة جزاكم الله خيرا على فسح المجال لي بعد الخلل الذي حصل على الموقع.
الوقفة الثانية والعشرون:
وبعد ذلك أراد نقض كلام الشيخ فانتكس وخاب، فقال: " أليس من العجب أن تورد في" ضعيف الجامع وزيادته" حديث جابر مرفوعا: "السلام قبل الكلام " وتقول عنه: موضوع ثم تورده في "صحيح الترمذي" وتقول عنه: حسن".
قلت: والجواب أن هذا الحكم المثبت في مطبوعة "ضعيف الجامع" إنما هو من أخطاء الناقل عن أصل الشيخ المخطوط من كتابه بيده؛ فقد راجعنا الأصل – وهو نسخة قديمة جدا حمراء قاتم لونها- فإذا بجانبه بين السطور: "حسن" في هذا الحديث المشار إليه.
وقد يقول قائل: كيف يكون هذا الخطأ من الناقل من: "حسن" إلى"موضوع"؟
¥(9/427)
فالجواب أنه يوجد عقب هذا الحديث في "ضعيف الجامع" حديث آخر صدره مثله، إلا أن فيه زيادة، والحديث هو: " السلام قبل الكلام، ولا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يسلم"،
فهذا هو الموضوع لا ذاك، ومن شأن الغلط في النقل لا في الحكم.
عائذ بن حبيب وتضعيف الشيخ لروايته في حديث خالف فيه من هو أوثق منه
زعم كذاب البلقاء أن الشيخ حفظه الله قبل رواية عائذ بن حبيب عن هشام بن عروة، ولم ينبه على أن فيها ضعف أو نكارة، وردها عن غيره، مع أن أحاديثه عن غير هشام مستقيمة.
قال الشانئ: " والألباني عكس الأمر فرفض روايته عن غير هشام بن عروة، ولم يقبلها في حديث تحريم القرآن على الجنب، وقبل روايته عن هشام بن عروة فلم ينبه على أن فيها ضعف أونكارة…."
وهذه الحجة الأولى له، أما الثانية، فإنه قد حمل على الشيخ بأنه قد نقل رواية ابن عدي في عائذ بن حبيب وكان فيها سقطا في مطبوع الذهبي وكان شيخنا حفظه الله قد قال: " الثالث: لو كان صريحا في الرفع فهو شاذ أو منكر لأن عائذ بن حبيب وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن عدي: " روى أحاديث أنكرت عليه" أ. هـ.
وأصل قول ابن عدي كما في "الكامل" (5/ 1993) "روى عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه وسائر أحاديثه مستقيمة).
وأما الثالثة: قوله: "قلت: ولم يرو عائذ بن حبيب هذا الحديث الذي ضعفه الألباني عن هشام بن عروة وإنما رواه عن عامر بن السمط…".
قلت: وهذه الحجج الثلاثة أقوى ما اعتمد عليه هذا السقاف، وجواب هذه الشبه: أن الذي ذكره في الحجة الأولى لم يذكر منها أين قبل الشيخ حفظه الله رواية عائذ عن هشام بن عروة دون بيان ضعفها، وإنما ذكر رد الشيخ حفظه الله لرواية عائذ عن عامر بن السمط في " الإرواء" وسيأتي بيان سبب ذلك بعد قليل إن شاء الله، وما كان هذا الفعل منه إلا ليموه على القراء حقيقة رد الشيخ حديث تحريم القرآن على الجنب مرفوعا.
أما الثانية: فإن الشيخ ما كان إلا ناقلا لعبارة ابن عدي التي نقلها الذهبي في "الميزان" علما بأن الإمام الذهبي رحمه الله ذكد في "المغني" (1/ 324) و" الديوان" (ص:159) أن عائذا هذا "له مناكير" مما يدل على أن الذهبي قصد ما ذكره عن عائذ، و‘إن كان في العبارة التي نقلها عن ابن عدي سقط.
ومن ثم فإن الشيخ قد احترز احترازا عجيبا لما ذكر قول ابن عدي في عائذ بقوله: " لو كان صريحا في الرفع لكان شاذا أو منكر" ليدلل بهذين اللفظين على أن رواة عائذ بأي وجه مردودة في هذا المقام، فإن عد من الثقات فقد خالف من هو أوثق منه، وهو يزيد بن هارون: نا عامر بن السمط: نا أبو الغريف، وذكره موقوفا على علي رضي الله عنه، وكان عائذ قد رواها مرفوعة وإن كان ضعيفا فهو منكر، كذلك لمخالفته الثقة.
أما الحجة الثالثة فهي: تتويج لتلبيسه، إذ أوهم أن الشيخ قد غفل عن معرفة شيخ عائذ بن حبيب وهو عامر بن السمط، والأمر ليس كذلك فإن الشيخ حفظه الله، قد أنزل حديث عائذ كما مر على الشذوذ والنكار لمخالفته من هو أوثق منه كما مر معك في الرد على الحجة الثانية.
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[10 - 04 - 07, 03:12 م]ـ
بالنسبة الى محمود سعيد ممدوح فقد رد عليه الشيخ الجليل طارق بن عوض الله فى كتابين
1 - ردع الجانى المتعدى على الالبانى
2 - صيانة الحديث اهله من محمود سعيد وجهله(9/428)
اقتراح معجم لما يقدح وما لا يقدح في العدالة
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[03 - 10 - 05, 10:05 ص]ـ
رأيت بعض الأبواب العلمية التي يشترك عدد من الطلبة والباحثين في جمعها وتحريرها في الملتقى فأعجبتني، ولذا أقترح موضوعاً أراه مهماً، وهو التعاون لتأليف معجم لما يقدح وما لا يقدح في العدالة وآخر مثله للضبط؛ وربما يحسن أن يدمج المعجمان، فيذكر كل ما قيل أو قد يقال أو قد يظن أنه قادح في العدالة أو في الضبط أو فيهما جميعاً، ثم ترتب الكلمات والعبارات على حروف المعجم ويوضع تحت كل لفظة ما يتعلق بها مع بيان القول الصحيح أو الراجح في حكمها، ويكون ذلك بتفصيل مناسب لا قصير يدنو إلى دركة الإخلال، ولا كثير يعلو إلى درجة الإملال. والله يوفقكم لخدمة حديث رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح، وبارك الله في العاملين لهذا الدين.(9/429)
أهم ألفاظ ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[03 - 10 - 05, 11:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله.
هذا كلام كنت قد كتبته في بعض مسوداتي على صيغة مناقشة مع المحققين الفاضلين الشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار عواد البغدادي في بعض أصولهما في (تحرير التقريب)؛ وأنا أنقله هنا رجاء أن يجد فيه بعض من يقف عليه بعض ما يبتغيه، ومن الله التوفيق إلى العدل والسداد.
قال المحققان الفاضلان: (1/ 42): «اما ابن ابي حاتم فجعل الرواة أربعة اصناف 0000»، فذكراها ثم قالا: «فهذا اصطلاح خاص به، ويفهم من لفظة صدوق عنده أنها لا تعني الحديث الحسن بل دونه، وهو الذي يصلح للمتابعات والشواهد».
أقول: إن كانا فهما هذا من قوله (فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه) ومن كونه لم يصرح هنا بأن هذا ممن يحتج به كما صرح في المرتبة الأولى، فإن هذا الفهم فيه نظر من وجوه:
الاول: أنه يَرِد عليه أن ابن أبي حاتم لم يذكر مرتبة وسطى بين مرتبتي الثقة والصدوق، فعلى فرض ان معنى الصدوق عنده هو ما ذكراه، يكون قد أغفل مرتبة الحديث الحسن، وهذا لا يصح لأن السياق يأباه.
أو يكون قد أدرجها في مرتبة الصحيح وجعلها قسماً منها لا قسيما لها، وهذا خلاف الظاهر الذي عليه الجمهور، ثم انه لا دليل عليه وعبارته تأباه أيضاً.
أو يكون قد اختار للتعبير عن صاحب تلك المرتبة لفظة (لا بأس به) أو لفظة (محله الصدق) دون لفظة (صدوق)؛ وهذا غير صحيح كسابقيه لأنه قد ساوى بين هذه الألفاظ الثلاث، فهي إن لم تكن متساوية في معناها عنده فإنه لن يكون بينها عنده من الفروق ما يجعلها متباينة في مراتبها، بل لا بد أن تكون على الأقل متقاربة في معانيها مشتركة في مرتبتها وحكمها.
الثاني: انه يبعد أن يخالف ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة وسائر شيوخه وشيوخهما وجمهور المحدثين في معنى هذا المصطلح، ولا سيما أنه لم يبين ذلك ولا صرح به مع شدة الحاجة إلى البيان والتصريح، إذ أنه - كما هو معروف - جمع كتاباً في الجرح والتعديل عظيماً أحصى فيه ما وقف عليه من أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة، وقد تكررت كلمة (صدوق) في عباراتهم مئات المرات وهو في أكثر ذلك مقر لها غير مستدرك عليهم فيها، واستعملها هو أيضاً قولاً له في مرات كثيرة جداً بطريقة تشعر بأن معناها عنده هو معناها عندهم بعينه.
الثالث: أن ابن أبي حاتم هنا في هذا التقسيم ناقل لمعاني المصطلحات عند المحدثين لا عنده، وإليك نص عبارته ـ وهي في الجرح والتعديل (1/ 1/37) ـ: «ووجدت الالفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى:
وإذا قيل للواحد انه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه.
وإذا قيل له انه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية.
وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه، إلا انه دون الثانية.
وإذا قيل صالح الحديث فانه يكتب حديثه للاعتبار.
وإذا أجابوا في الرجل بـ (لين الحديث) فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً.
وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الاولى في كِتبة حديثه الا انه دونه.
وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به.
وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة».
هذا كلامه، وتفسيره أنه جعل المنازل أربع:
الأولى: منزلة الثقات رواة الاحاديث الصحيحة، وذكر من الفاظها (ثقة) و (متقن ثبت).
والثانية: منزلة رواة الاحاديث الحسنة، وذكر من الفاظها (صدوق) و (محله الصدق) و (لا بأس به).
والثالثة: منزلة الرواة الذين يستشهد بهم ولا يحتج بهم.
وهذه المنزلة الثالثة جعلها خمس درجات، فمن اعلاها درجة شيخ، فهي ليست من مراتب الاحتجاج وإن كان ظاهر سياقه قد يشعر بأنها منها؛ ويليها صالح الحديث ثم لين الحديث ثم ليس بالقوي ثم ضعيف الحديث.
والمنزلة الرابعة: منزلة متروك الحديث وذاهب الحديث وكذاب.
ومقصوده بالنظر الذي ذكره في مرتبة الصدوق هو النظر الذي يتبين به صلاحية الحديث للاحتجاج به من عدمها، وهذا بخلاف مقصوده به في مرتبة لين الحديث، فإنه هناك يريد النظر المميز بين أهلية الحديث للاستشهاد به من عدمها؛ وإنما لم يقل في حديث الثقة والمتقن الثبت انه ينظر فيه وان كان قد يعتريه الوهم، لأن الوهم في حديث هؤلاء نادر ولا يكاد يطلع عليه الا علماء العلل والمتبحرون في علم الحديث. وهذا الذي بينته هنا تنبيه مهم فاحرص عليه.
الرابع: أن صاحبي تحرير التقريب لم يسبقهما إلى هذا القول الغريب الذي قالاه هنا - فيما اعلم - احد من علماء الحديث، بل هم سبقوهما إلى خلافه كما يعلم من كتب المصطلح وكتب الجرح والتعديل وكتب التخريج.
الخامس: انه يبعد أن يكون معنى كلمة (صدوق) عند ابن ابي حاتم هو الضعف الذي ينجبر بالمتابعات والشواهد ثم يعود فيستعملها في ثقات شيوخه بمعنى ثقة مطلقاً كما جاء في تنبيهات صاحبي التحرير في مواضع عديدة من كتابهما منها (2/ 65)، فان هذا لو وقع من ابن ابي حاتم لكان كالتناقض منه، وهذا ما لا يليق به ولا يظن وقوعه من مثله ولا سيما أنه ليس مضطراً إليه، ولو انه وقع لبينه ولا بد.
تكميل: وكتب الدكتور وليد العاني رحمه الله في كتابه (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها) (ص154 - 166) مطلبا في معنى الصدوق عند ابن ابي حاتم الرازي خالف فيه ما ذهب إليه صاحبا تحرير التقريب إذ انتهى في ختامه إلى هذا القول:
(وبعد هذا نخلص إلى نتيجة هذا المبحث، وهو أن الصدوق عند ابن ابي حاتم ليس له حكم واحد، بل هو على مراتب، فمنهم الصدوق الضابط الذي يصحح حديثه، ومنهم الصدوق الذي يهم والغالب عليه الصواب، فهذا يحسن حديثه، ومنهم الصدوق الذي يغلب خطؤه على صوابه، وهذا منه ما يحسن بالمتابع، ومنه ما يلتحق بالضعيف، والله اعلم).
كذا قال، فلينظر فيه.
والحمد لله رب العالمين.(9/430)
لفظة (حديث صالح) عند أبي داود أو شرح شرط أبي داود في سننه
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[04 - 10 - 05, 02:44 ص]ـ
شرح عبارة أبي داود الدالة على شرطه في سننه:
من العبارات المهمة التي وردت فيها كلمة (صالح) قول أبي داود في رسالته إلى أهل مكة في بيانه لشرطه في سننه (ص25 وما بعدها - تحقيق محمد الصباغ):
" وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره 000وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه ما لا يصح سنده وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض ".
قوله: (وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح) كلمة صالح هنا تحتمل أن يكون معناها الصلاحية للاحتجاج فتشمل الصحيح والحسن، وعلى هذا بنى من قال من المتأخرين أن كل ما سكت عنه أبو داود فهو عنده حسن على أقل أحواله.
وتحتمل أيضاً أن يكون معناها الصلاحية للاعتبار والاستشهاد، وعلى هذا بنى من قال ان ما سكت عليه أبو داود من أحاديثه في سننه فهو يحتمل أن يكون عنده صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً صالحاً للاستشهاد والتقوية بكثرة الطرق بشروطها.
اما الاحتمال الأول فقد يقال انه يؤيده ظاهر قول أبي داود أنه ليس في كتابه عن المتروكين شيء فيلزم من كلامه هذا – على القول بأن المتروكين يدخل فيهم الضعفاء جداً – أنه ليس في سنن أبي داود شيء من أحاديث الضعفاء جداً، أي ليس فيها حديث ضعيف جداً، فلما قال أبو داود أن ما فيه وهن شديد فإنه يبينه فلا يبقى حينئذ لهذه العبارة إلا معنى واحد متعين، وهو أنه وقعت في الكتاب أحاديث ضعيفة ضعفها غير شديد فبينها؛ وهو قد وصفها بأنها فيها وهن شديد، فيكون معنى الوهن الشديد هو الضعف الذي ينجبر بكثرة الطرق وتعددها، ولا يمنع من الصلاحية للاستشهاد، ويكون معنى الوهن، أعني غير الشديد، هو الضعف الخفيف وخفة الضبط وأوصاف رواة الحديث الحسن.
لكنه يجاب عن هذا بأن لفظة (المتروكين) عند أبي داود يحتمل أن يراد بها الوضاعون والكذابون والمتهمون، وحتى لو أراد بها غيرهم من التالفين فإنه لا يلزم أن يدخل فيها المتروكين عنده الضعفاء جداً في اصطلاح المتأخرين.
هذا مع أن التحقيق أن من رجال أبي داود في سننه طائفةً من المتروكين؛ أعني الذين اشتد ضعفهم بحيث لا يصلحون للاستشهاد والتقوية.
ويؤيد القول الثاني أمران:
الأول: أن العلماء وجدوا في سنن أبي داود أحاديث كثيرة ضعيفة ساقطة عن رتبة الاحتجاج ولم يذكر فيها شيئاً.
والثاني: أن أبا داود قال في عبارته الأولى كما تقدم إنه يبين الأحاديث المنكرة عندما يذكرها في كتابه؛ ومعلوم أن المنكر شديد الضعف فلعل تلك العبارة البينة هي تفسير هذه الأخيرة المجملة أو المشكِلة.
ويؤيده أيضاً أن كلمة (صالح) في الغالب من عرف المتقدمين تدل على كون الرجل صالحاً للاعتبار وأنها دون مرتبة الاحتجاج.
ويدل عليه أيضاً أن كلمة "وهن" تعني في اللغة والمصطلح الضعف، بل هي في عرف كثير من المتأخرين تطلق لافادة الضعف الشديد؛ ويبعد أن يكون مراد أبي داود بكلمة وهن الخفة في ضبط الراوي وأن يكون مراده بكلمة وهن شديد الضعيف لا الضعيف جداً، ولا يستقيم في التعبير أن يقال: خفة الضبط الشديدة، بل يقال: الضعف الشديد.
ويؤيده أيضاً أن كلام أبي داود إذا كان محتملاً لمعنيين ولم يترجح أحدهما وجب حمله على أقلهما وأحوطهما، فإن أمر النقد والاحتجاج بالروايات مبني على الاحتياط والتثبت؛ والله أعلم.
وقال بعض من علق على رسالة أبي داود هذه من المعاصرين عند قوله فيها (000 فهو صالح): "أي للاعتبار أو للحجة، وتعيين أحدهما تابع للقرينة القائمة كما هو شأن المشترك، وادعاء أنه صالح للحجة تقويل لأبي داود ما لم يقله".(9/431)
معنى قول ابن معين في الراوي (لا بأس به)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 10 - 05, 10:40 ص]ـ
ادعى بعض المعاصرين أن ابن معين إذا قال في الراوي (لا بأس به) أو (ليس به بأس) فهو ثقة عنده؛ وتبين لي بعد دراسة المسألة أن الحقيقة غير ذلك.
أما الذي ادعى ذلك فالمحققان البارعان، الشيخ شعيب الأرنؤوط، والدكتور بشار عواد معروف؛ فقد قالا في (تحرير التقريب) (1/ 41): (وقوله [يريدان ابن معين] في الراوي: لا بأس به أو ليس به بأس فهو ثقة عنده).
وقالا فيه أيضاً (1/ 41): (وقوله [يريدان ابن معين] في الراوي: لا بأس به، أو ليس به بأس، فهو ثقة عنده).
وقالا (2/ 68): (إن لا بأس به من رسم ابن معين في الثقات).
وقالا (2/ 191) ان (ليس به بأس) عبارة توثيقية عند ابن معين.
أقول: هذا الإطلاق ينبغي أن يعاد النظر فيه.
وأصل هذه الدعوى كلمة لابن معين نفسه أخرجها عنه الخطيب في (الكفاية) (ص22) وابن شاهين في (الضعفاء) (ص42) من طريق أحمد بن أبي خيثمة قال: (قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: فلان ليس به بأس وفلان ضعيف؟ قال: إذا قلت لك: ليس به بأس، فهو ثقة، وإذا قلت لك: هو ضعيف، فليس هو بثقة، لا يكتب حديثه). انتهى.
وهذا الجواب يحتمل ثلاثة معان:
الأول منها: ما ذكراه وسبقهما إليه بعض المتأخرين ومنهم ابن حجر في مقدمة (الفتح) (ص633) في ترجمة يونس بن أبي الفرات؛ ولكن عمل ابن حجر في التقريب وغيره جرى في الغالب على خلاف هذا المذهب، وفاقاً لمذهب الجمهور.
والثاني: أن لفظة (ليس به بأس) لها عند ابن معين رتبة متوسطة بين رتبتي لفظة (ثقة) ولفظة (لا بأس به) عند الجمهور.
وهذا التفسير لعله معنى كلام العراقي إذ قال في (شرح ألفيته) (2/ 7 - 8):
(لم يقل ابن معين إن قولي (ليس به بأس) كقولي (ثقة)، حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين؛ إنما قال إن من قال فيه هذا فهو ثقة؛ وللثقة مراتب، فالتعبير عنه بقولهم (ثقة) أرفع من التعبير عنه بأنه (لا بأس به)، وإن اشتركا في مطلق الثقة، والله اعلم.
وفي كلام دحيم ما يوافق كلام ابن معين، فإن أبا زرعة الدمشقي قال: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم [هو دحيم]: ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟ قال: لا بأس به؛ قال قلت: ولِم لا تقول (ثقة) ولا نعلم إلا خيراً؟ قال: قد قلت لك إنه ثقة). انتهى.
وقال السخاوي في (فتح المغيث) (1/ 368) عقب كلام في هذه النقطة: (وأجاب الشارح [يعني العراقي] أيضاً بما حاصله أن ابن معين لم يصرح بالتسوية بينهما، بل أشركهما في مطلق الثقة، وذلك لا يمنع ما تقدم، وهو حسن، وكذا أيده غيره بأنهم قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولاً ولو لم يكن ضابطاً، فقول ابن معين هنا يتمشى عليه).
وانظر (قواعد التهانوي) (ص250 - 251).
والثالث: أن (ليس به بأس) تعني عند ابن معين إذا قالها في الراوي ما يعنيه بها سائر النقاد، واختيار هذا الوجه لا يقتضي أكثر من حمل جواب ابن معين هذا لأحمد بن أبي خيثمة على غير ظاهره المتبادر.
وما ذلك بغريب ولا ممتنع، فابن أبي خيثمة يَظْهَر أنه ما كان يعرف حق المعرفة معنى هاتين اللفظتين عند ابن معين، أو ما كان يعرف حق المعرفة الفرقَ بينهما عند ابن معين، فوجه إليه هذا السؤال، فاستعمل ابن معين في جوابه كلمة معروفة المعنى عند السائل وهي كلمة ثقة، ومراده بها في هذا المقام القبول والاحتجاج، وتوسع في استعمال هذه الكلمة، وسوغ ذلك التوسع عنده أمور:
منها أن ذلك يقع من المحدثين أحياناً كما ورد في كلام السخاوي المنقول قبل قليل.
ومنها ما ذكرته من حاجة السائل إلى كلمة واضحة المعنى، بسبب التباس الأمر عليه أو غموضه.
ومنها أن السائل سأل عنها مقرونة بلفظة ضعيف، وهذا القرْن له شأن؛ وللإمام الباجي والعلامة المعلمي كلام مهم في مراعاة النقاد أحوال السائلين وصفاتهم ومقاصدهم وهيئة السؤال والمجلس وما إلى ذلك مما يكون له أثر في جواب المسؤول للسائل؛ وقد نقلت كلامهما في غير هذا الموضع، في بعض أبحاثي.
وهذا المعنى الأخير هو المختار لأمور:
¥(9/432)
منها أنه هو الموافق للمشهور الذي عليه العمل، من معنى كلمة (لا بأس به) عند ابن معين خاصة، وعند المحدثين عامة؛ بخلاف القول الأول فيظهر أنه انفرد بنقله عن ابن معين أحمد بن أبي خيثمة؛ ولو كان معروفاً عنه لاشتهر عنه عند تلامذته وهم عشرات من الحفاظ النقاد وهم الذين جمعوا علمه ونشروه، ولاشتهر كذلك عند تلامذتهم وهم أكثر منهم، ولكن شيئاً من ذلك لم يكن؛ أي بحسب علمي!!
ومنها أن ابن معين ليس عالماً خاملاً مغموراً لتخفى مصطلحاته ومعانيها، ولكنه كما وصفه ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (1/ 488): (الإمام المطلق في الجرح والتعديل، وإلى قوله في ذلك يرجع الناس، وعلى كلامه فيه يعولون)، قلت: ومنه ومن شيوخه وأقرانه وتلامذتهم أخذ الناس المصطلحات واستعاروا القواعد.
ومنها دلالة الاستقراء على ذلك، فإني استقرأت طائفة من الكتب لمعرفة حقيقة هذا الادعاء ومنها بعض مجلدات تهذيب التهذيب ودرست أقوال ابن معين في تلك الكتب وقارنتها بأقوال العلماء فازددت يقيناً باختلاف معنى الكلمتين عند ابن معين.
ومنها أنه قد ورد في أجوبة ابن معين ما يدل على تفريقه بينهما، وهذه أمثلة من ذلك:
1 - قال عبد الله بن أحمد في (العلل) (2/ 115): (سألت يحيى قلت: التيمي عن الحضرمي؟ فقال: شيخ روى عنه معتمر عن أبيه عن الحضرمي، قلت [لِ] يحيى: ثقة؟ قال: ليس به بأس).
فانظر كيف عدل ابن معين عن الإجابة بالإيجاب، كقوله (نعم) أو نحوها، إلى قوله (ليس به بأس)؛ أكان ليفعل ذلك بلا مقصد؟!
2 - قال عثمان بن سعيد الدارمي في تأريخه عن يحيى بن معين (ص173): (وسألته عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه كيف حديثهما؟ فقال: ليس به بأس. قلت: هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ فقال: سعيد أوثق، والعلاء ضعيف).
3 - قال الدارمي في هذا التاريخ أيضاً (رقم 334): (وسألته عن الربيع بن صبيح؟ فقال: ليس به بأس، وكأنه لم يُطْرِه!!! فقلت: هو أحب إليك أو المبارك؟ فقال: ما أقربهما، قال أبو سعيد [الدارمي]: المبارك عندي فوقه فيما سمعه من الحسن، إلا أنه ربما دلس).
أقول: المبارك ـ وهو ابن فضالة ـ ضعيف يعتبر به ويدلس الإسناد ونسب إلى تدليس التسوية.
4 - وقال فيه أيضاً (ص92): (سألته عن مندل بن علي؟ فقال: ليس به بأس، قلت: وأخوه حبان بن علي؟ فقال: صدوق، قلت: أيهما أحب إليك؟ فقال: كلاهما وتمراً، كأنه يضعفهما).
فانظر إلى قول ابن معين هذه الكلمة المفيدة للتضعيف فيمن قال فيه أولاً: (ليس به بأس)، وانظر تفسير عثمان بن سعيد، وهو من أعرف الناس باصطلاحات ابن معين، لقوله (كلاهما وتمراً) مع عدم إيراده شيئاً يشير به إلى شيء من تناقض بين كلمتي ابن معين في مندل بن علي!.
ومن المعلوم البين أنه يبعد جداً أن يسأل ابن معين عن راو فيوثقه توثيقاً تاماً ثم يعود ابن معين نفسه فيلحق بذلك التوثيق التام ما يناقضه، فيذكر فيه ما يدل على ضعف ذلك الثقة!. وفي هذا دليل على نزول رتبة لفظة (لا بأس به) عند ابن معين عن رتبة لفظة (ثقة) عنده.
ثم انه قد ثبت عندي أن ابن معين كان يتساهل في أحيان كثيرة في إطلاق لفظة (ثقة) على الراوي الموصوف بأنه (لا بأس به) عند ابن معين نفسه في رواية أو روايات أخرى، أو الموصوف بذلك عند الجمهور، أو الموصوف به على التحقيق.
ودعوى أن ابن معين يتسهل في إطلاق كلمة ثقة على الصدوقين رواة الأحاديث الحسنة أي الذين يقال فيهم أيضاً – كما هو معلوم –: (لا بأس بهم)، أقرب من دعوى أن ابن معين يتشدد فيطلق كلمة (لا بأس به) على الثقات رواة الأحاديث الصحيحة.
ومما يريب أيضاً في هذا التساوي المدّعَى أمران:
الأول: هو أن ابن معين إن لم يكن أكثر النقاد المجتهدين كلاماً في الرواة فهو بلا ريب من أكثرهم في ذلك، ومعلوم أن نسبة رواة الحديث الحسن بين مجموع الرواة نسبة كبيرة عالية، وقد علمت بالاستقراء أن ابن معين قلما يستعمل في وصف هؤلاء أصحاب هذه المرتبة ما عدا كلمة (لا بأس به) من مصطلحاتها الأخرى المعروفة المستعملة عند سائر النقاد، فإذا قيل إن كلمة (لا بأس به) كان معناها عند ابن معين التوثيق المطلق أي انه يقولها في رواة الأحاديث الصحيحة لا الحسنة، فإنه يلزم من ذلك أن رواة الأحاديث الحسنة عند ابن معين نسبة نادرة الوجود أو أنه متساهل جداً في إطلاق التوثيق، أو أنه كان لا يفرق بين الصحيح والحسن، وكل واحد من هذه اللوازم الثلاثة فيه نظر، بل لا يصح، فلا يصح ما استلزمه.
والثاني: كان ابن معين يقرن أحياناً بين كلمة (ليس به بأس) وكلمة (يكتب حديثه) وظاهر أنه لا يحسن من أحد أن يقرن بين لفظتي (ثقة) و (يكتب حديثه) إلا إذا أراد بكلمة (ثقة) العدالة مجردة، وهذا نادر وهو خلاف الأصل؛ قال ابن عدي في (الكامل) (1/ 243): (حدثنا علي بن أحمد بن سليمان حدثنا أحمد بن سعد بن أبي مريم قال سمعت يحيى بن معين يقول: إبراهيم بن هارون ليس به بأس يكتب حديثه؛ وقول يحيى بن معين (يكتب حديثه) معناه أنه من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم، ولم أر لإبراهيم بن هارون هذا عندي إلا الشيء اليسير فلم أذكره ها هنا).
تكميل: تقدم ذكر جواب دحيم لأبي زرعة الدمشقي، وقد قال السخاوي في (فتح المغيث) (1/ 367 - 367) بعد أن ذكر أن صنيع المحدثين رفع مرتبة ثقة فوق مرتبة لا بأس به: (ولو لم يكن صنيعهم كذلك ما سأل أبو زرعة، لكن جواب دحيم موافق لابن معين فكأنه اختياره أيضاً).
وأقول: يقال هنا نحو ما قيل في حق ابن معين في هذه القضية، ويزاد على ذلك أن دحيماً قد ثبت تساهله في توثيق الشاميين، وأكثر المتساهلين لا يفرقون في كثير من الأحايين بين راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، ولا بين الثقة والصدوق، فلعل دحيماً كان كذلك.
هذا الذي انتهى إليه تحقيقي في هذه المسألة، أعني معنى (لا بأس به) عند ابن معين؛ والموضع يحتمل مزيداً من البحث، والله أعلم.
¥(9/433)
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 10 - 05, 12:45 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6218&highlight=%C7%C8%E4+%E3%DA%ED%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38249(9/434)
الفرق في موضوع علم العلل بين المتقدمين والمتأخرين
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 10 - 05, 11:39 ص]ـ
الفرق بين علم العلل عند المتقدمين والمتأخرين
بسم الله الرحمن الرحيم
كل ما غمض علمه أو غمض اكتشاف وجه الخطأ فيه أو كان خلاف الظاهر، فهو داخل في علم العلل؛ أعني عند المتقدمين؛ فلذلك تراهم لا يقتصرون فيه على أوهام الثقات؛ بل هم يدخلون في علم العلل أوهام الأئمة في الحكم على حديث أو أوهامهم في بيان اسم راو أو نسبه أو أي أمر يتعلق بترجمته، وسبب إدخالهم أوهام الأئمة في أحكامهم أنها مما يظن فيها الصواب، وأن الإصابة هي الأصل في أحكامهم؛ والوهم في أقوالهم مظنة للخفاء على أكثر الناس.
وكذلك يدخلون فيه القواعد والضوابط العامة والخاصة التي لا يتمكن منها إلا الجهابذة، مثل قولهم كل من اسمه فلان فهو ضعيف؛ وكذلك مقارناتهم بين الرواة، وكذلك الاستقراء الذي يقوله الأئمة، مثل قول الناقد: هذا الحديث لا أصل له، أو قوله هذا الحديث لم يروه إلا فلان، أو هذا الحديث ورد من خمسين وجهاً، مثلاً.
وكذلك يدخل في علم العلل تخريج كبار الأئمة للحديث لأنهم حينئذ يذكرون من الطرق ما يصعب على غيرهم الوقوف عليه، واستحضاره؛ وكتاب الدارقطني في العلل مثال على هذا.
إذن فعلم العلل بالمعنى المستقر عند المتأخرين أخص منه عند الأئمة.
وإن أبى قارئ هذا التفريق ولم يسلم له، فلا بد من التسليم بأن موضوع علم العلل عند المتأخرين أخص من موضوع كتب العلل التي ألفها المتقدمون. والله الموفق.
كتبه محمد خلف سلامة
العراق – الموصل – 2 رمضان - 1426
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 10 - 05, 11:57 ص]ـ
أحسنت، بارك الله فيك على هذه الفائدة النفيسة.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[30 - 11 - 05, 12:43 ص]ـ
وفيك بارك الله شيخنا الفاضل واعتذر عن تأخر إجابتي لك.(9/435)
المتواتر هو ليس اختراع العلماء المسلمين! بل ...
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[05 - 10 - 05, 10:31 م]ـ
لقد ذكر العلماء الأقدمون في كتبهم قضية التواتر والآحاد، ولكن اختلفت كلمتهم، وتشتت آرائهم، واضطربت خيلهم، وتباينت مذاهبهم في تعريفه وشروطه إلى حد كبير جدا؛ فأقوالهم مردودة لا تنهض، واهية الدليل وظاهر البطلان، لا تقوم عليها حجة.
وأما المتأخرون فإنهم قد قلدوهم فيه تقليدا محضاً دون سواه.
فقد أنعم الله ومنّ على شيخنا الفاضل حافظ ثناء الله الزاهدي حيث قام بالفحص عن دخلته، والتنقيب عن سره، فشحذ له عزيمته وشمره على ساعد الجد.
فنهض بتحقيق الكتاب (نور الأنوار لملا جيون الحنفي) وتعليقه وناقشه مناقشةً علميا. فقال:
--------------------------------------------------------------
التقسيم (الأول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كيف يتصل بنا هذا الحديث منه بطريق التواتر (1) أو غيره .................................................. ..................
ــــــــــــــــــــ
1 - قلت: وهناك عدة أمور ذات أهمية بالغة تتعلق بتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد يجب التنبيه عليها بشيء من التفصيل وهي:
أولًا: إن المتواتر بتعاريفه وأحكامه وشرائطه المختلفة والاختلافية المذكورة في كتب الأصوليين وغيرهم ليس شيء مما اخترعه أو اكتشفه أو أبدعه العلماء المسلمون أولًا وأصالةً، ولا أن هذا اللفظ بمتعلقاته الاصطلاحية بعضها أو كلها كان موجوداً متعارفاً في عهد النبوة والصحابة والتابعين.
بل أصل هذه الفكرة ـ أي فكرة تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد ـ من أفكار الكتب الفلسفية، ولم ينتشر ذكرها في الأبحاث الإسلامية والمواضيع الدينية إلا بعد أن ترجمت تلك الكتب باعتناء الخليفة العباسي عبد الله بن هارون الرشيد المأمون الذي توفي سنة 218 هـ، وبتحريضٍ ممن حوله من الأطباء المسيحيين والعلماء الجهميين وأمثالهم.
وهذه الكتب كانت مشتملة على أربعة أنواع من الفلسفة:
الرياضيات: وهي الهندسة، والأسطرلاب، وخواص الأعداد، والموسيقا.
الطبيعيات: وهي علم النبات والمعادن والحيوان والكون والجسم والصورة والزمان والمكان والحركة وغيرها.
الإلهيات: وهي البحث في واجب الوجود، والملائكة، والنفسيات وغيرها.
المنطقيات: وهي خمسة: صناعة الشعر، والخطب، والجدل، والبرهان، والمغالطة، وتسمى عندهم بالصناعات الخمس.
ثم البرهان ـ وهو القياس البرهاني عندهم ـ يقوم على ثلاثة عشر مادةً، وإحدى هذه المواد هي المتواترات كما هو موضح في شفاء المنطق لابن سينا قسم البرهان (ص/67)، والشمسية في المنطق مع شروحها (ص/307 - 308) وايساغوجي (ص/74) والمنطق للشيعي محمد رضا المظفر (ص/264) ومحك النظر لابن حزم (ص/234) ومقاصد الفلاسفة للغزالي (ص/49) ولقطة العجلان للزركشي (ص/113) وغيرها من مصادر المنطق والفلسفة.
ثانياً: إن العلماء المسلمين حينما أخذوا هذه الفكرة من تلك الكتب واستحسنوها لظاهر جمالها حاول بعضهم تطبيقها على ما عند المحدثين من نظام الأخبار وطريقة الروايات تطويراً لأسلوبها وتعزيزاً لبنيتها وهيئتها العلمية على حسب زعمهم كعامة الأصوليين من أهل الرأي والمتكلمين.
وبعضهم كالطوائف المبتدعة تخلصاً عما لدى المحدثين من منهج النقد والتدقيق للمتون والأسانيد , وترويجاً لما هم عليه من البدع والخرافات , بحجة أن الأخبار متواتر وآحاد , وما يرويه المحدثون ليس فيها شيء من المتواتر , والآحاد ليست بحجة في كذا وكذا وكذا.
ثم هؤلاء وهؤلاء على اختلاف نياتهم وتفرق عقائدهم حينما شرحوا تفاصيله وبينوا ماهيته وقعوا في نفس الفتنة العلمية التي وقع فيها الفلاسفة الأقدمون , وهي التقسيم الأوَّلي للأخبار إلى تواتر وآحاد فقط , ثم التمييز بينهما بفارق أساسي وحيد وهو القطع الحاصل بالكثرة العوامية المجهولة كماً وكيفاً في الأول , وتعليق الظن على الثاني؛ فاختلفوا لأجله اختلافاً شديداً في وصف شامل وتعبير صحيح للمتواتر ووضع شرائطه المفضية إلى اليقين إفضاءاً حقيقياً , وتقرير ضوابطه المحكمة والصالحة للاعتماد عليها في تحقيق معنوية هذا المصطلح وما يتبعه من الأحكام.
¥(9/436)
فعرفه الكثيرون منهم بناءاً على الأساس الذي أسسته كتب الفلسفة لهذا المقصد وهو الاعتماد على الكثرة العوامية بوحدها على شرط إفادتها القطع بلفظ: «ما رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب».
والتعريف على هذا الأساس يظهر جميلًا ورائعاً في بادئ ذي بدء , ويمتِّع الفكرَ والتصوُّرَ والخيالَ بقسط وافر من الطرافة والإعجاب عند ذوي السذاجة ورقاقة الحال , ولكنه يظهر هذا الأساس لغواً وفاسداً جداً إن نظرنا فيه بنظرة التعمق والتدقيق والإمعان والاستبار.
وذلك لأن الكثرة أو الأكثرية العددية المجردة عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشِّيَم ومعالي القِيَم والأقدار لا تكون إلا خلاصة التَفَاهة وعصارة الخَساسة ولب الضلالة ولباب الجهالة في أغلب المجتمعات؛ فلا تصلح لوحدها وبذاتها أن تكون مناطاً للقطع واليقين في باب الأخبار والروايات التي هي مادة الأحكام الشرعية على وجه الخصوص، لا عند الله عزوجل، ولا عند أصحاب العقول النيرة والبصائر النافذة من العلماء.
قال الله عزوجل: ?وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ? (يوسف /21) ?وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُوْنَ? (الزخرف/78) ?وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ? (آل عمران/110) ?وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ? (المائدة/103) ?وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ? (الأنعام/111) ?وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا? (يونس/36) ?أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ أَوْ يَعْقِلُوْنَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيْلًا? (الفرقان/44) ?وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُوْنَ? (الشعراء/223) ?وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ الله? (الأنعام/116).
ومثله شيء كثير في القرآن الكريم ما يدل على أن الكثرة العوامية المحضة مظنة الكذب والجهل والفسق والضلال؛ فلا تصلح لإنجاب الأخبار القطعية والحكايات اليقينية، ويأبى الله أن يتوقف صدق أو ثبوت أمر من أمور شريعته على رواية أمثال هؤلاء المذكورين التائهين.
أما العلماء فقد قال إمام الحرمين الجويني في البرهان (1/ 572،578): «ما من عدد تمسك به طائفة إلا ويمكن فرض تواطئهم على الكذب».
وقال الرازي في المحصول (2/ 1/377): «الحق أن العدد الذي يفيد قولهم العلم غير معلوم، فإنه لا عدد يفرض إلا وهو غير مستبعد في العقل صدور الكذب عنهم».
وقال السرخسي في الأصول (1/ 294): «لا يوجد حد من حيث العدد يثبت به علم اليقين».
وقال السبكي في رفع الحاجب (2/ 304): «ويختلف عدد التواتر باختلاف قرائن التعريف، وأحوال المخبرين، والاطلاع عليهما، وإدراك المستمعين، والوقائع».
كما أن البزدوي والسرخسي والاتقاني والحسامي والخبازي وغيرهم من الأحناف قيدوا الكثرة العددية المعتبرة في التواتر بقيد العدالة والإسلام وتباين أماكنهم، وتشتت آرائهم، وتخالف طبائعهم وغيرها من القيود؛ فلو كانت الكثرة العوامية بوحدها مناط القطع في المتواتر عندهم لما قيدوها بتلك الشروط والأوصاف.
ثالثاً: إن القائلين بتأثير الكثرة العوامية المذكورة في حصول اليقين اختلفوا أيضاً في الاعتماد عليها اختلافاً شديداً , وعلى وجهين:
الأول:
باعتبار مقدارها , فقالوا خمسة , وسبعة , وعشرة , واثنا عشرة , وعشرون , وأربعون , وسبعون , وثلاثمائة وبضعة عشر, وأربع عشرة مائة, وخمس عشرة مائة , وسبع عشرة مائة , وما لا يحويهم بلد , وأن لا يحصى عددهم، وجميع الأمة وغير ذلك من الأقوال المذكورة في كشف الأسرار للبخاري (2/ 657) , والبحر المحيط للزركشي (4/ 232) , والإيضاح للمازري (ص/426) , والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 28) وتحفة المسئول لابن موسى (2/ 324) وغيرها من المصادر الأصولية.
حيث بدأوا من خمسة وانتهوا إلى جميع الأمة، وهو قضية الإجماع وليس بقضية التواتر، فلم يطمئن قلبهم على شيء ما دون الإجماع.
¥(9/437)
وسبب ذلك الاختلاف والاضطراب والتشويش هو أن ما اعتقدوه من كثرة رؤوس العوام مناطاً للقطع لم يكن علةً حقيقيةً يدور معها القطع طرداً وعكساً , وإنما كان من جنس ما يسيطر على الأفهام والعقول من الأفكار بمجرد جماليتها الظاهرة فيظن لأجلها صاحبها بأنها حقيقة فكرية قائمة، وإلا فهي في الأصل وهم وخيال ?كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى? إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا?.
والثاني:
باعتبار أوصافها , فقال البعض: يجب أن تكون تلك الكثرة غير محصاة العدد , وغير ممكنة الاتفاق على الكذب بنفسها.
فقال الآخرون: لا بنفسها , بل لأجل الإسلام , والتنزه , والعدالة , وتباين أماكن الرجال , وتفرق هممهم , وتخالف طبائعهم , وتشتت آرائهم, وبغير ذلك من الصفات والقرائن الموجبة أو المؤكدة لتحقق القطعية واليقين من تلك الكثرة على حسب زعمهم، كما هو المختار للإتقاني في التبيين (1/ 582) , والبزدوي في الأصول (2/ 658) مع الكشف , والخبازي في المغني (ص /191) , والسرخسي في الأصول (1/ 282)، والحسامي في المنتخب (1/ 417) بتحقيق الفرفور، وأبي يعلى في العدة (3/ 856) وغيرهم من الأصوليين.
فهذا يدل على أن الكثرة العوامية المحضة التي عليها مدار التواتر عند الفلاسفة وأتباعهم لا تصلح في أصل طبيعتها لتحقيق شيء من القطعية واليقين في مجموعة القضايا وجملة الأخبار وحقائق الأحوال؛ وإلا لما اختلفوا في مقدارها وأوصافها اختلافاً لا يوجد له مثال في أبواب الخلافيات.
رابعاً: ولأجل تلك السخافة الفكرية التي يقوم عليها تواتر الفلاسفة، ولعدم صلاحيته لإفادة القطع عن طريق ضوابط معتبرة منضبطة وقوانين ثابتة محكمة اضطر كثير من المتقدمين والمتأخرين إلى ترك الاعتبار بالكثرة العددية في تعريفه في النهاية؛ لأنها بوحدها كما قال الرازي وغيره من العلماء: «غير مستبعد في العقل صدور الكذب عنهم» مهما يبلغ عددها مبلغاً، فاعتمدوا في تعريفه على حصول القطع فقط فعرفوه بلفظ: «ما أفاد القطع»، أو بـ «ما حصل العلم عنده» أو بـ «كل خبر أوجب العلم ضرورة».
و «ما» و «كل» من صيغ العموم التي تستغرق لجميع ما أفاد القطع من كثرة عدد، أو قلته مع العدالة والضبط والإتقان، أو لأجل ما يرجع إلى نفس الخبر من القرائن الموجبة للقطع، أو لأجل ما يتعلق بمزاج السامع وصلاحه وأحواله؛ فموجَب عمومهما اعتبارُ كل ما أفاد اليقين ـ وبأي وجه من الوجوه أفاد ـ متواتراً اصطلاحياً.
ولكن عامة الأصوليين من أهل الرأي والمتكلمين، وأكثر المبتدعة من المسلمين كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم فإنهم يعرِّفونه بالتعاريف المذكورة في كتبهم الأصولية فقط تحقيقاً لإمكانية وقوعه وتقريباً لفهمه إلى الأذهان، ولكنهم في أبحاثهم الفقهية والعقدية لاينظرون إليه إلّا بتلك النظرة المريضة وهي العددية المحضة؛ فلا يحكمون على حديث بالتواتر أو بالآحاد إلّا لأجل وجود الكثرة وعدمها، اللهم إلا أن يكون من جنس ما يوافق هواهم أو رأيهم أو بدعتهم، فهو إما متواتر وإما في حكم المتواتر عندهم، وهذا الدأب معروف عن كثير من أهل الرأي والبدعة، ونعوذ بالله من ذلك.
وأما الذي يجري فلسفة أرسطو في لحمه وعروقه مجرى الدم فإن أمره يختلف عن هؤلآء فإنه بهذا الشكل والصورة ?يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ?.
خامساً: فلما كانت لحصول القطع في الأخبار أسباب أخرى كثيرة غير الكثرة العددية، واتفقت كلمتهم على ذلك، فأي معقولية في لزوم التخبط في الكثرة فقط لتحقيق معنى القطع؟ والحال أن القطع له موجبات أخرى كثيرة.
فإن كان المقصود بالتواتر هو القطع فقط فتعريفه بالكثرة العددية بوحدها لا يستقيم، وإن كان المقصود به القسمة العددية للأخبار فلا داعي لتعليق العدد مع القطع في جميع الأحوال لتحقيق إسمية التواتر؛ لأن المشهور والعزيز والغريب كثيراً ما تفيد القطع، كما أنه على حسب القسمة العددية لا اضطراب في ماهياتها ولا اختلاف في اصطلاح المحدثين رحمهم الله.
¥(9/438)
وإن كان المقصود بالمتواتر هو الجمع بين الكثرة العددية المجهولة كمّاً وكيفاً وبين القطع ـ وهو الذي يقصدونه ـ فالفساد كله في هذا الجمع؛ لأن الكثرة المجهولة لا تنتج القطع في جميع الأحوال، وإن أنتجته فإنه لا ينضبط بضابط، والمصطلحات العلمية تقتضي أن تكون ماهياتها وشروطها ونتائجها معلومة ومضبوطة، وإلا فهي مهملات لا يناط بها خسائس المصالح العلمية فضلًا عن نفائس الحقائق وغوالي المعاني وعوالي المفاهيم الشرعية؛ فهذا هو وجه الفساد في الجمع بين الكثرة العددية المجهولة وبين القطع.
والاختلاف في التعبير عن المتواتر وتعريفه، وتنوع عبارات العلماء في ذلك طيلة القرون السابقة كلُّه لأجل الخروج عن هذه المفسدة أو المشكلة التي أشرنا إليها، وهي لا زالت قائمة بتمامها، ولن تزول إلا بأحد الوجهين:
(1) إما أن يقال بأن المتواتر ما أفاد القطع، وبأي موجِب من موجِباته أفاد يعتبر متواتراً اصطلاحياً، ويتخلص من التخبط في الكثرة وحدها معه.
كما فعل الرازي في المعالم (ص/135) حيث قال: «شرائط التواتر ثلاثة , أحدها: أن يكون المخبر عنه محسوساً. والثاني: كون المخبرين بحالة يمتنع اتفاقهم على الكذب , وتلك الحالة المانعة عن إمكان الكذب قد تكون ببلوغ المخبرين في كثرتهم إلى حيث يمتنع اتفاقهم على الكذب , وقد تكون بحصول سائر القرائن».
حيث اعتبر الحالة المانعة عن إمكان الكذب بسبب سائر القرائن ـ دون حالة كثرة المخبرين ـ تواتراً اصطلاحياً.
ولكنه بهذه الصورة يخرج عن كونه حجة ملزمة، ويبقى عارضة من جملة العوارض الشخصية التي تعتري لأناس معينين لموجبات معينة كالفرح والغضب والسعال والإسهال والحمى ونحوها، فكما أن هذه لا يتكلف بتعديتها إلى الآخرين كذلك القطع الحاصل لبعض لا يُلزم به الآخرون.
(2) وإما أن يقال بأن المتواتر ما لا يقل عدد رواته عن عدد فلاني , كما قيل في تعريف المشهور والعزيز والغريب عند المحدثين، ويتخلص من التخبط في تحقيق القطع معه في جميع الأحوال.
وهو الذي يجب أن يقال، لاسيما وعند من يشترط في رواة المتواتر الإسلام والعدالة وغيرهما من الشروط.
وإلا فإما العدد لا ينضبط فيبطل مورد القسمة، وإما القطع لا يطرد فيبطل التفريق بينه وبين المشهور والعزيز والغريب؛ فيبقى التواتر لعبة شيطانية يلعب بها مرضى القلوب والعقل لصالح بدعهم وخرافاتهم، وقد لعبوا بذلك، بل لا يزالون يلعبون ويعبثون.
سادساً: إن الطريقة العلمية في قضية المصطلحات هي محاولة الوصول إلى النتائج عن طريق الأسباب والشروط والموجبات التي تقوم عليها معنوية الاصطلاح، كالوصول إلى صحة الحديث مثلًا عن طريق العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ والعلة، والوصول إلى وجود القياس عن طريق وجود أركانه من الحكم والأصل والفرع والعلة.
لا الوصول إلى الأسباب عن طريق تحقق النتائج؛ لأن الشروط والموجبات التي تتحقق بها النتائج هي التي تنسِّق المصطلحات لموقع الاعتبار والقياس وتضبِّطها بصفة الإحكام والانضباط، دون النتائج التي تتبعها الشروط والعلل في التعريف والإثبات والتحقيق.
فالذي يقول مثلًا بأنني لأجل صحة الخبر استدل على عدالة وضبط الرجال واتصال السند، أو لأجل وجود القياس استدل على وجود أركانه، لا يعتد به ممن يحمل في دماغه عقلية العلماء الموفقين.
فكذلك لا معقولية أبداً في رأي من يعتقد بأن المتواتر عبارة عن العدد الكثير والقطع ثم يقول: «بأننا بحصول العلم الضروري نستدل على كمال العدد، لا أنا نستدل بكمال العدد على حصول العلم».
كما قاله البخاري في كشف الأسرار (2/ 658) والجزري في جامع الأصول (1/ 122) والسبكي في جمع الجوامع مع الغيث الهامع (2/ 483)، والكاكي في جامع الأسرار (3/ 637)، والفناري في الفصول (2/ 215)، وابن الهمام في التحرير (ص/310) والقاآني في شرح المغني (ورقة /97) وآخرون كثيرون.
لأنه يلزم بذلك عدم انضباطه، والذي لا ينضبط بضوابط محكمة صالحة للاعتبار عند العامة يعتبر فائدة شخصية تصادف أناساً مختلفين بأسباب مختلفة، وأوقات مختلفة، ويفقد صلاحية الحجية تماماً؛ فلا تصلح أبداً أن يذكر لإلزام الخصم بإثبات شيء أو نفيه في مواقع الاحتجاج والاستدلال.
¥(9/439)
سابعاً: إن الخبر شرعياً كان أو غيره فإن الإنسان متعرض لسماعه وإسماعه لا محالة بكثرة متكاثرة؛ فمقتضى الفكر الصحيح والعقل السليم والمنهج المستقيم هو البحث في شريعة الله عزوجل عن موجبات الصدق والكذب وأساليبها، ثم الاعتماد على ما اعتمد عليه الشرع لتحقيق الروايات وتدقيق الأخبار والشهادات، وليس من المعقول التخبط فيما لم يعتمد عليه الشرع أصلًا، ولم يُلزم به الأمةَ في شيء من أمور حياتها الاجتماعية أو الشخصية.
وما ورد الشرع باعتباره هو الصدق والعدالة والأمانة وكل ما يضاد الكذب فيمن يروي أو يخبر لقوله تعالى: ?وَأَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ? (الطلاق/2) و ?يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ ? (المائدة/95)، و?إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا? (الحجرات/6) وغيرها من النصوص الكثيرة.
وكذلك الضبط والإتقان والحفظ لما سمع لقوله تعالى: ?أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى?? (البقرة/282)، ولقول الرسول ?: «نَضَّرَ اللهُ إِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا»، و «كَفَى? بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»، وغيرها من النصوص الواردة في ذلك.
وكذلك السماع المتصل مع الفهم الصحيح غير الخاطئ لقوله تعالى: ?وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ? (الأنفال/21).
وعدم الشذوذ والانحراف والتفرد والتطرف المجانب للصواب لقوله تعالى: ?وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى? وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى? وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا? (النساء/115).
ومع كل ذلك إعادة النظر الدقيق في ما يلحق الأخبار من اللواحق القادحة الخفية التي نادراً ما يطلع عليها الخواص فضلًا عن العوام من الناس لقوله تعالى: ?وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ? (الإسراء/36) ولقوله تعالى: ?إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا? (الحجرات/6) حيث إن الأمر بالتبين يوجب دقة النظر والفحص في أخبار الفساق , ولكنه لم يمنعه عما ظاهره الصحة أيضاً لزيادة التدقيق والتمحيص لقوله ?: «مَنْ أَفْتَى? بِفُتْيَا مِنْ غَيْرِ ثَبَتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلى? مَنْ أَفْتَاهُ» رواه الدارمي برقم [161].
فهذا هو المنهج الرباني في قبول الأخبار والروايات وتدقيقها، وهو الذي مشى عليه أصحاب حديث الرسول ? بتوفيق الله تعالى وفضله في نقد الروايات وتنقيحها، واعتمدت الأمة واطمأنت على هذا الفكر المنهجي الجليل الموفق.
وهو منهج متكامل ذو أصل متين وأساس رصين يعطي كل باحث قواعد راسخة وضوابط ثابتة وقوانين محكمة معتبرة يصل عن طريقها بكل سهولة إلى تمييز الصحيح من الضعيف، والحق من الباطل، والمقبول من المردود.
أما متواتر الفلاسفة الذي يقوم على الكثرة العوامية المجهولة عِدَّة وعُدَّة فهو عبارة عن مجموعة من الأفكار المتضادة والتصورات المشوشة التي لم تنضبط بضابط معقول؛ فلم يبن عليها الشرع البحث في الأخبار والروايات والشهادات، ولم يعلق بها شيئاً من حوائج العباد لا في العبادات ولا في المعاملات، ولا إثباتَ شيء منها عن طريقها، ولا إعطاءَ حكم القطع عن واسطتها؛ فهي مهجورة ومرفوضة وملغاة في أصول شريعة الله عز و جل.
فيجب على أصحاب البصائر النافذة التجنب والاحتراز عن التخبط في تفاصيله المجهولة وجزئياته العقيمة، والاعتماد جله وكله على ما ورد الشرع باعتباره، والذي اطمأنت الأمة على اختياره.
ثامناً: إن التعاريف التي يذكرها الأصوليون لبيان ماهية المتواتر هي كلها إما لجعل المتواتر صدقاً محضاً , وإما على اعتقاد أن المتواتر لا يكون إلا صدقاً , وهو اعتقاد في غاية من الفساد؛ لأن المتواتر في أصله عبارة عندهم عما يخبره الكثيرون , فهؤلاء الكثيرون إن لم يمكن تواطئهم على الكذب فهو متواتر صدق , وإن أمكن فهو متواتر خطأ أو غلط على حسب كمية الإمكان ونوعيته , وإن لحق بخبرهم لواحق مؤكدة للكذب فهو تواتر كذب.
¥(9/440)
فكما أن المشهور يكون صدقاً وكذباً , وأن خبر الواحد يكون صدقاً وكذباً هكذا المتواتر يكون صدقاً وكذباً؛ لأن التواتر والشهرة والآحادية كلها آلات انتشار الخبر وأداة شيوعه , فكما أن الصدق ينتشر عن طريقها هكذا الكذب والخطأ والوهم ينتشر عن طريقها.
فكما أن تواتر الصدق مع «كثرة لا يحصى عددهم» يحتاج لكونه صدقاً إلى عدم إمكانية تواطئهم على الكذب عندهم , هكذا تواتر الخطأ أو الكذب لكونه كذباً أو خطئاً يحتاج ـ مع تلك الكثرة غير المحصاة ـ إمكانية التواطؤ على الخطأ والكذب.
وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة (ص/10) بعد أن ذكر أربعة شروط لتحقق ماهية المتواتر: «وقد يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم , وهو كذلك في الغالب , وقد يتخلف عن البعض لمانع».
فقوله: «في الغالب» يدل على أن المتواتر عنده وإن استوفى الشروط ليس بضروري أن يفيد القطع في جميع الأحوال ولجميع الناس.
وقال الأجهوري في شرح النخبة (ورقة/15) نقلًا عن الكمال: «المتواتر قد لا يفيد العلم؛ لكون العلم الذي يحصل به حاصل عند السامع , أو لكونه عالمًا بنقيضه لامتناع اجتماع النقيضين».
فهذا يدل على أن المتواتر قد يناقض بنقيضه , والذي يناقض بنقيض يدخل في باب الصدق والكذب بلا شك , ويخرج عن كونه صدقاً محضاً.
وقال أبو يعلى الحنبلي في العدة (3/ 845): «والعلم الواقع بالأخبار المتواترة ليس من شرطه أن يجمع الناس كلهم على التصديق به».
ومثله في المسودة لآل ابن تيمية (1/ 468).
وقال القرافي في شرح التنقيح (ص/350) وأبو علي الشوشاوي في رفع النقاب (5/ 32): «ونحن لا ندعي حصول العلم ـ أي بالمتواتر ـ في جميع الصور، بل ادعينا أنه قد يحصل، وذلك لا ينافي عدم حصوله في كثير من الصور».
وكذلك حكم العيني في العمدة (20/ 307) على حديث فاطمة بنت قيس بأنه روي من وجوه صحاح متواترة , ولكنه حكم عليه معظم الأصوليين من الأحناف بأنه حديث مستنكر , كما يأتي تفصيله في نهاية الفصل , وهذا النوع له أمثلة كثيرة في كتب الفقه والأصول.
وهناك مئات من الكذبات والمعتقدات الشيطانية التي انتشرت انتشار التواتر في الدنيا فيعتنقها ملايين من الناس وهم على يقين راسخ لصدقها وصحتها كمعتقدات اليهود والهنود والنصارى وغيرهم من الأقوام والقبائل والأمم.
فالإصرار من الأصوليين على أن الكذب والغلط والوهم لا يتواتر , أو أن المتواتر لا يكون إلا صدقاً , أو الرد على من قال بتواتر أخبار اليهود وزرادشت والنصارى وأمثالهم من مبتدعة هذه الأمة احتجاجاً بأن ابتداءها لم يكن متواتراً , وأن شرط التواتر الفلاني مفقود كما فعله معظمهم في كتبهم الأصولية ليس بتحقيق ولا تدقيق؛ لأن بطلان تلك المعتقدات ليس لأجل أنها لم يتواتر فليست بصدق , بل لأجل توفر النصوص الشرعية على بطلانها , فلو لم يرد في الشرع ما يدل على بطلانها وكذبها لما رد عليها المسلمون أيضاً.
فالحق في هذه المسألة هو أن الصدق والكذب في الأخبار شيء يتوقف على غير الكثرة , والكثرة المحضة أمر إضافي فهي كما تجتمع مع الصدق هكذا تجتمع مع الكذب أيضاً؛ فيجب على الباحث أن يدقق النظر ويوسعه في موجبات الصدق والكذب التي توجبهما إيجاباً حقيقياً في الأخبار لا وهمياً ولا خيالياً , والتي تنضبط بضابط ويطرد معها الحكم , وهي ليست إلا الإسلام والعدالة والأمانة والتقوى ونحوها من الصفات التي اعتبر بها الشرع والتي تقوم مقام الأشخاص , بل لا قيمة للأشخاص بدونها كما هو مذهب أهل الحديث رحمهم الله رحمةً واسعةً لحماية أحاديث الرسول ? جزا هم الله عنا وعن جميع المسلمين خيراً.
تاسعاً: إن كثيراً من الأصوليين بعد الاختيار بـ «أن المتواتر ما أفاد العلم» جلسوا يقسمون ما يفيد القطع من الأخبار , إلى أن هذا يفيد القطع بنفسه , وهذا يفيد القطع بالقرائن لا بنفسه.
وهذه الفكرة أيضاً والله أعلم من حصائل الاستعجال والتغافل وسوء التفكير والتفاهم في حقيقة القضية؛ لأن العدد بنفسه ومن غير ملاحظة بأمر آخر معه لا يضمن القطع عندهم قليلًا كان أم كثيراً , كما قد فصلنا ذلك مراراً.
بل العدد لإفادة القطع يحتاج إلى موجبات القطع وهي إما ترجع إلى المخبرين كالإسلام والعدالة والتقوى واختلاف الأماكن والأهواء والأقوال ونحوها.
¥(9/441)
وإما ترجع إلى طبيعة مواد الأخبار حيث إنها من جنس الأعيان المشاهدة والمحسوسة كمكة وبغداد والشافعي وأحمد , أم من جنس الوقائع والأحداث التي تحدث حدوثاً ولا تترك وراءها آثاراً لها علاقة بالحس والمشاهدة.
وإما ترجع إلى مزاج الخبر حيث إنه سهل القبول سائغ الاعتبار سريع الانتشار , أم أنه صعب الفهم عسير المراد بطيء التعميم والاشتهار.
وإما ترجع إلى السامع نفسه حيث إنه فطن زكن ذكي أم أنه زمن عمه بليد غبي.
فالعدد قليلاً كان أم كثيراً يحتاج لإفادته القطع للسامع إلى تلك الموجبات , وله بهذا الاعتبار أربع صور معروفة متعارفة متداولة فيما بينهم:
(1) العدد كثير ولكنه مجهول القدر , ومعه موجبات القطع , يسمونه متواتراً.
(2) العدد قليل ولكنه مجهول القدر , ومعه موجبات القطع , يسمونه خبر الواحد المحتف بالقرائن.
(3) العدد قليل ولكنه مجهول القدر , وليس معه موجبات القطع.
(4) العدد كثير ولكنه مجهول القدر , وليس معه موجبات القطع.
وهما عندهم خبر الواحد مطلقاً.
هذه حقيقة هذه القضية فإن كان الاعتبار الأساسي في القسمة لموجبات القطع فلا فائدة في تكلفات التفريق بين خبر وخبر بأن هذا يفيد القطع بنفسه وهذا بغيره , وهذا يفيد ضرورياً وهذا نظرياً؛ لأن قرائن القطع وموجباته فيما يسمونه متواتراً هي نفس القرائن والموجبات التي تفيد القطع فيما يسمونه خبر الواحد المحتف بالقرائن أيضاً , فلا فرق بين خبر وخبر بهذه الحيثية.
فالتفريق بما يفرقون به بينهما إذاً والله أعلم إما خيال صفراوي وإما وهم سوداوي , وإلا فهو هزيمة فكرية أو استصغار نفسي وعقلي مقابل الاستعظام للفلسفة اليونانية المسيحية والعياذ بالله؛ حيث أوجبوا على أنفسهم مراعاة أسامي التقسيم عند الفلاسفة إيجاباً قاطعاً , ولم يقدروا على التخلص منها.
وإن كان الاعتبار الأساسي بكثرة أو قلة العدد فيجب أن تكون الكثرة أو القلة منضبطة بعدد مخصوص صالح لكونه مورد القسمة , وإلا فيختل التقسيم وتفسد الأقسام ويبطل الاعتبار بالعدد؛ فيخرج الأمر من التوضيح والتفصيل إلى التعمية والتجهيل , ومن التأصيل إلى التعصيل , ومن التقعيد إلى التعقيد , ولا رائحة في كل ذلك للعلم والتدقيق والتحقيق.
عاشراً: والذي يوجد في هذا المصطلح من الاضطراب والتناقض والابهام والإيهام في تعريفه وعدم الانضباط والاطراد في حكمه وفائدته هو أمر خطير جداً قد أفسد القيمة العلمية لهذا الاصطلاح من رأسها إلى أساسها , فلا سبيل إلى إزالة هذه الجهومة والسخافة والسماجة واللامعقولية التي اشتمل عليها مصطلح التواتر عند الفلاسفة وأتباعهم إلا بأحد الوجهين:
أحدهما: أن تقسم الأخبار قسمة عددية فقط من غير ملاحظة القطع واليقين معها , كما قسمها أهل الحديث رحمهم الله إلى مشهور وعزيز وغريب.
حيث إن العدد إن لم يقل عن ثلاثة فهو مشهور , وإن لم يقل عن اثنين فهو عزيز , وإن قل فهو غريب.
فيزاد على هذه الأنواع الثلاثة نوع آخر رابع باسم المتواتر , وهو ما لم يقل عدد رواته عن أربعة , فبهذا التفصيل ينضبط التقسيم ويتميز به بعض أقسامه عن بعضها الأخرى.
أما القطع واليقين فإنه بالنسبة إلى التقسيم المذكور أمر إضافي؛ لأن له موجبات أخرى كثيرة يتحقق بتحققها وينعدم بانعدامها , فلا إرتباط بين مجرد العدد مهما بلغ مبلغاً وبين القطع على سبيل التلازم واللزوم.
ثانيهما: وإما أن تقسم الأخبار على حسب ما يفيد القطع وما يفيد الظن من غير ملاحظة العدد معهما كما هو مذهب معظم أهل العلم , فكل ما أفاد القطع , وبأي وجه أفاد , وبأي موجب اقتضى ذلك يعتبر متواتراً اصطلاحياً, وما لم يفده لا يسمى متواتراً.
أما الجمع بين العدد المجهول والقطع , أو المحاولة باستيلاد القطعية واليقين من كثرة عددية مجهولة ثم تسمية المولود والوالدة كليهما متواتراً أو تواتراً , فكله اشتغال بالعبث؛ فلا العدد انضبط بهذه الطريقة , ولا القطع اطرد بها , بل المصطلح أخذ مسيرته إلى هيئة وماهية هي إلى الفتنة أقرب من الفطنة , وبالفضيحة أولى من الفضيلة, وبالمخيلة أنسب من الحقيقة.
نور الأنوار (3/ 201) بتحقيق الشيخ الزاهدي
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[10 - 10 - 05, 04:06 م]ـ
ولنا عودة إن شاء الله
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[17 - 10 - 05, 02:49 ص]ـ
¥(9/442)
تكلم الشيخ الشريف حاتم العوني حفظه الله عن هذه المسألة في كتابه: (المنهج المقترح)، وفي كلامه ما يؤيد ما أوردتموه عن الحافظ الزاهدي. وليس أمامي الكتاب الآن حتى أحيلكم على الموضع الذي تكلم فيه الشيخ وربما أنقل بعض ما قاله غدًا إن شاء المولى ويسر.
ـ[طلق]ــــــــ[02 - 11 - 05, 12:16 م]ـ
عجيب ان يقال بان المتواتر لا يفيد القطع اليس فى ذلك هدم لأساس يقينية القرآن الكريم وإلا بالله عليكم كيف يمكن ان نثبت يقينية لقرآن الكريم اليس لانه متواتر لذلك ردت القراءات الشاذة والضعيفة بل وردت حتى الروايات التى توهم البعض انها تتضمن آيات منسوخة وهى فى حقيقتها سوء حفظ او توهم من بعض الصحابة رضى الله عنهم لانهم بشر تلقوا القرآن مباشرة من الرسول صلى الله عليه واله وسلم فظن البعض انها قرآن ولذلك ورد عن انس بن مالك (حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: (كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أدري أشيء نزل عليه أم شيء يقوله وهو يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثاً، و لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، و يتوب الله على من تاب.)
كما ظن بعضهم ان السورة الفلانية كانت فى طول السورة الفلانية وظن البعض احاديث قدسية انها قرآن الحديث الخاص بشهداء بئر معونة ... الخ
أخى الكريم الحق والحكمة ضالة لمؤمن فهو احق الناس بها من اى مصدر جاءت والفلاسفة وغير الفلاسفة ان قالوا مافيه حق ومافيه حكمة فلا عيب ان ناخذها وايضا استعارة المناهج واسس التفنين والمفاهيم والمصطلحات امر لاباس به واذا نظرت فان كل علوم الشرع وقبلها علوم اللغة استفادت من مفاهيم المنطق وطريقته فى تحديد وتقنين وترسيم عناصر اصول الفقه ومفاهيم واصول البحث فى شؤون العقائد.
وبحث اصول المعرفة البشرية وحصول لعلم الشرعى هو من اختصاص الفلاسفة حتى يومنا الحاضر وان كان العلم والكشوفات فى المخ البشرى وكيفية حصول المعرفة ورسوخها فى اول طريقه لانه اكتشف لن ثمة علاقة بين الخلايا العصبية فى المخ والتوصيلات بينها وطبيعة التيارات الكهربية التى تؤثر على خلايا المخ والتوصيلات بينها نوع من العلاقة اذ ان هناك حساسية فائقى فى بعض اجزاء الجهاز العصبى وبين اى تاثر خارجى ياتى فى صورة سيال كهربى وبين رسوخ المعرفة وبقائها فى الذاكرة بسرعة تذكرها لان هذه الخلايا تحتفظ بالتاثر بعد انقطاعه وغيابه وبمجرد ان يصل لها مرة ثانية تستعيده بسرعة هائلة ... الخ
ولكن يظل البحث فى بداية الطريق اذ العملية الادراكية وما يتفرع عنها عملية غاية فى التعقيد فلازالت الفلسفة متمثلة فى فرع نظرية المعرفة (الابستمولوجى) هى من تسد هذا الفراغ وتبرر حدوث اليقين ووجود تفاوت فى صدق ورسوخ فى معارف الانسان وقد انفتحت آفاق لم يكن للفلاسفة القدماء احاطة بها أضاءت جوانب من لعملية الادراكية تجعلنا نثق بامكان العقل ان يصل ليقين الذى حاولت فلسفة عصور الحداثة تدميره بكل ما اوتيت من قوة لنخر وتذويب اية ثوابت ويقينيات لانها اخذت بفكرة النسبية و والتغير الذى اضحى هو القانون الحاكم للكون وبالتالى للانسان فى جوانبه العقلية والمسلكية.
إلا انه جاء فلاسفة فى القرون الاخيرة وبالاخص فى القرن العشرين فاثبتوا امرا كان فى غاية الثقل فى ارساء العقل على القين منها نظرية نمو الاحتمال لرشنباخ الذى قال فيها ان الاحتمال اذا تزاحم على قضية محددة وتواتر ادى ذلك الى نمو صدقه وهنا لابد من وقفه!!
ان وجود كثرة من الآيات الدالة على وجود الغائية والتدبير والقصد فى خلق الكون باشيائه واحيائه يدل عليه تواطؤ الادلة المنبثة فى آياته والتى تتجه بدلالتها ومعناها الى وجود تدبير إلهى ووجود قصد وغاية وهذا الفرض ضد الصدفة والعشوائية التى يستند اليها الملاحدة وهذا هو ما ارتكز عليه القرآن فى اثبات اولا وجود دلائل الخلق والابداع الالهى ووجود القصد والغاية من الخلق واذا تزايدت الايات الكونية وتواطأت وازدحمت على معنى محدد ثبت هذا الاحتمال وتلاشى الاحتمال المضاد بمعنى ان لاحتمال المضاد يذوب وينحل فى لجة صدق الاحتمال الصحيح بآلية نمو الاحتمال،،
¥(9/443)
فالأمر ليس كثرة وتزايد عددى بل تزايد نوعى،، فاحتمال القصد والخلق يلتهم احتمال الصدفة كلما نما وتزايد الى ان نصل الى يقيي لا يتزحزح فى العقل بانتفاء الصدفة وهذا المنهج القرآنى الذى يتناغم مع هذا المبدأ فى نمو الاحتمال هو اقوى فى الاثبات والرهان من اى برهان نظرى فلسفى آخر يقوم على محض الاستنباط عبر مسلمات وفرضيات عقلية صرفة فالاساس الوجودى المحسوس وما يشع به من دلالة هو الاقوى فى تقرير الحقائق.
هذه امور لا تختلف عليها العقول وتشكل محكّا وميزانا لكل القضايا ومنها قضية النقل المتواتر الذى يكتسب قوته الاثباتية من نمو الاحتمال فى ظل شرائط بديهية كالتفرق فى المكان وانتفاء اى احتمال لتواطؤ مسبق هنا نجد ان العملية منهجية وعلمية صرفة فحدوث تواتر وتكرار لحكم معين من اشخاص غير متواطئين بحدث امر ما على نحو معين يورث اليقين لماذا لان هناك نموا للاحتمال الراجح وتلاشى لما يناقضه اما مسألة العدد الكافى لانقداح اليقين فى العقل فهو ممكن الضبط على نحو تحوُّطى وتحكمى يزيد فى الكثرة التى تتعدى ما يطمئن اليه العقل حتى لا تكون معها فرصة لاعتلاج احتمال نقيض فى الذهن والعلماء افترضوا فى الغالب الاعم عدد كبيرا يصل الى عشر طرق اوالى خمسة عشر طريقا ياتى منه الخبر فى ظل عدم احتمال التواطؤ والتفرق وهذا كاف فما بالك اذا زاد العدد عن ذلك فان الاحتمال النقيض واحتمال لكذب ينسحق ويندك فى اليقين ويتلاشى فيه.
اخى الكريم ان مسألة نسبية الحقائق والتشكيك فى امكانات العقل فى الوصول لليقين فى المسائل الواقعية الوجودية هو ديدن السفسطائيين فى القديم وديدن مذاهب الالحاد المحدثين والمعاصرين.
لذا فان تحصين وصيانة مبدأ اليقين ومناهجه هو صيانة لحقائق الايمان فى كل مستوياتها واشكالها وتليين مبدا اليقين والشغب عليه هو هدم للعقيدة وحقائق الايمان ولا ينبغى ان تقودنا ردود افعال ولوازم معينة الى الى ان نهجم بفأس التشكيك والتدمير على جذور اليقين.
فما يجعل دين الاسلام هو الدين الحق وهو الدين العام لكل بنى البشر بل للجن الانس كونه ينبنى على اسس تورث اليقين والصدق فلايسع ذو عقل سليم سوى غير مؤوف ومعطوب بالهوى والمصلحة ان ينصرف عنه وينكره وان لجّ فى تمرده وكابر فالحجة البالغة لله ولرسوله وهذا ما نحمد الله عليه سبحانه وما يجعل الاسلام دين رحمه ودين صالح لكل زمان ومكان وهنا اسجل استغرابى من كلامك بان الاديان الاخرى تدعى التواتر اخى الكريم دعها تدعى وتفترى وتكابر فالعبرة بالحقيقة وما هى عليه بالفعل فنصوصها متضاربة وهم يعترفون بعدم وجود توثيق وتواتر فى النصوص والنصوص بذاتها متضاربة متناقضة وتحمل فى طياتها بذور كذبها ومصرعها ومنقولة الى لغات ليست لغتها الاصلية ومرت بادوار وظروف وملابسات معروفة كلها تثبت التحريف واللعب.
اما الزردشتية واببوذية فهى محض عقائد يتم دراستها فى ذاتها ولم ترتكز الى النقل المتواتر وعل فرض تواترها فهى لم تدعى انها وحى بل هى محض اساطير ولا يوجد ما يثبت انها وحى فهى تعرض عل العقل والادلة الواقعية وتدرس كما تدرس الاساطير وليست حقائق ووحى فلو ثبت ان زردشت نقل كتابه كما هو دون تغيير فاين ما يثبت انه وحى،، فالقرآن لو تم نقله كما هو وخلا من كونه معجز ما فائدة النقل المتواتر سيكون محض ادعاء انه من اللله من غير دليل ولكن القرآن يحمل اعجازه فى ذاته فى تراكيبه ويتحدى البشر بهذا الاعجاز لذلك فهو الحجة البالغة على رسالة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وعلى صحة كل ما ورد فيه.
فارجو اخى التنبه الى خطورة ما تطرح وان يكون تنبهك متركزا على آثار هذا الكلام المدمرة على عقيدة الامة فالامر ليس امر تصفية حساب مع مذاهب وفرق الامر اخطر يا اخى وجزاك الله خيرا ونفع بك.
ـ[إبراهيم السلفي الخريبكي]ــــــــ[02 - 11 - 05, 07:26 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله.
أود من الإخوة الكرام أن يشرحوا لي الفرق بين الحديث الفرد و الحديث الغريب.
بارك الله في الجميع
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[02 - 11 - 05, 10:03 م]ـ
حتى لا يفهم كلامي السابق على غير محمله، الشيخ حاتم العوني، إنما تحدث عن قضية "الأحاديث" المتواترة .. فليكن هذا واضحًا، والله المستعان.
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[02 - 11 - 05, 10:08 م]ـ
¥(9/444)
راجعوا إن شئتم ((المنهج المقترح)) للشريف حاتم العوني .. "تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد وأول من أدخله في كتب علوم الحديث" ص91 وما بعدها، والله الموفق.
ـ[أحمد الحافظ]ــــــــ[10 - 11 - 05, 10:43 م]ـ
قال الشيخ الفاضل حافظ ثناء الله الزاهدي:
" أصل هذه الفكرة ـ أي فكرة تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد ـ من أفكار الكتب الفلسفية، ولم ينتشر ذكرها في الأبحاث الإسلامية والمواضيع الدينية إلا بعد أن ترجمت تلك الكتب باعتناء الخليفة العباسي عبد الله بن هارون الرشيد المأمون الذي توفي سنة 218 هـ، وبتحريضٍ ممن حوله من الأطباء المسيحيين والعلماء الجهميين وأمثالهم "
قلت: قسم الإمام الشافعي (ت 204) الخبر في كتابه " الرسالة " إلى خبر الخاصة (وهو خبر الآحاد) وخبر العامة (وهو المتواتر).
وقال:
" وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة (ص/10) بعد أن ذكر أربعة شروط لتحقق ماهية المتواتر: «وقد يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم , وهو كذلك في الغالب , وقد يتخلف عن البعض لمانع».
فقوله:» في الغالب» يدل على أن المتواتر عنده وإن استوفى الشروط ليس بضروري أن يفيد القطع في جميع الأحوال ولجميع الناس ".
قلت: هذا احتراز عما قيل: إذا لم يكن عالماً ببعض شروط المتواتر لا يحصل له العلم وقيل غير ذلك. (انظر شرح الشرح:175)
وقال:
" وهناك مئات من الكذبات والمعتقدات الشيطانية التي انتشرت انتشار التواتر في الدنيا فيعتنقها ملايين من الناس وهم على يقين راسخ لصدقها وصحتها كمعتقدات اليهود والهنود والنصارى وغيرهم من الأقوام والقبائل والأمم.
فالإصرار من الأصوليين على أن الكذب والغلط والوهم لا يتواتر , أو أن المتواتر لا يكون إلا صدقاً , أو الرد على من قال بتواتر أخبار اليهود وزرا دشت والنصارى وأمثالهم من مبتدعة هذه الأمة احتجاجاً بأن ابتداءها لم يكن متواتراً , وأن شرط التواتر الفلاني مفقود كما فعله معظمهم في كتبهم الأصولية ليس بتحقيق ولا تدقيق؛ لأن بطلان تلك المعتقدات ليس لأجل أنها لم يتواتر فليست بصدق , بل لأجل توفر النصوص الشرعية على بطلانها , فلو لم يرد في الشرع ما يدل على بطلانها وكذبها لما رد عليها المسلمون أيضاً ".
قلت: من شروط المتواتر أن يكون منتهى استناده الحس، أي أن كثرة المخبرين بقضية عقلية أو اعتقادية لا تفيد علم اليقين، مثل أن يخبرنا أهل الهند عن ألوهية بوذا مثلاً، فلا شك في أن هذا الخبر باطل وإن كثر أصحابه، لأن هذه القضايا إنما تثبت بالدليل العقلي القطعي، والعقل يحكم حكماً يقينياً قطعياً باستحالة ألوهية بوذا أو غيره مما سوى الله، لأنهم بشر فيهم سمات المخلوق، يأكلون ويشربون ويتغوطون، والله منزه عن ذلك.
وأخيراً: جاء في تدريب الراوي أثناء الكلام على شرائط الصحيح المختلف فيها:
قال ابن حجر: يمكن القول: هل هناك متواتر لم يجمع شرائط الصحيح؟
وهذا السؤال ما يزال مطروحاً للبحث.
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[24 - 11 - 05, 05:21 ص]ـ
أخي الكريم طلق حفظه الله
ولو قرأته بدقة نظر لوجدته غير الذي قد أجبته، ولعل هذا قد وقع من سرعة مروركم الكريم.
فالرجاء إعادة القراءة بنظر عميق، الله يبارك فيك
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[28 - 11 - 05, 01:59 ص]ـ
قال الأخ أحمد حافظ:
قال الشيخ الفاضل حافظ ثناء الله الزاهدي:
" أصل هذه الفكرة ـ أي فكرة تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد ـ من أفكار الكتب الفلسفية، ولم ينتشر ذكرها في الأبحاث الإسلامية والمواضيع الدينية إلا بعد أن ترجمت تلك الكتب باعتناء الخليفة العباسي عبد الله بن هارون الرشيد المأمون الذي توفي سنة 218 هـ، وبتحريضٍ ممن حوله من الأطباء المسيحيين والعلماء الجهميين وأمثالهم "
قلت: قسم الإمام الشافعي (ت 204) الخبر في كتابه " الرسالة " إلى خبر الخاصة (وهو خبر الآحاد) وخبر العامة (وهو المتواتر).
أقول: قال الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني في كتابه ((المنهج المقترح)) (ص102 - 122):
((ولإثبات أن الإمام الشافعي لم يقسم الأخبار تقسيم أهل الكلام إلى (متواتر) و (آحاد)، ولبيان التقسيم الذي ورد في كلامه على أنه التقسيم الذي يرضاه، هو والمحدثون من أهل القرن الثالث فما قبله = أقول لإثبات وبيان ذلك:
¥(9/445)
أولاً: إن الإمام الشافعي لم يصرح بذلك التقسيم، وعندي أنه لم يلمح إليه أيضاً ولم يرضه، كما سأثبته لك من بعد. أما أنه ذكر خبر الواحد، أو كما يسميه هو بـ (خبر الخاصة) في كتابه (الرسالة)، لا بلفظه، ولا بمعناه.
أما أنه لم يذكره بلفظه، فهذا قد يظنه بعضهم أمراً هيناً. وليس بهين، كما سيأتي بيانه عند كلامنا عما جاء في (جماع العلم) للشافعي (25).
وأما أنه لم يذكره بمعناه، فهذا هو التالي:
وثانياً: أن افمام الشافعي لم يتفوه بما يذكره الأصوليون في تعريفهم للحديث المتواتر، بذكر شروطه المعلومة عندهم؛ فمن أين لمن نسب للشافعي ذلك التقسيم دليل نسبته إليه بعد ذلك؟!
إن كل ما حصل، هو أنهم نزلوا ألفاظاً أخرى للشافعي أطلقها على مايقابل (خبر الواحد) منزلة (المتواتر) عند الأصوليين. وهذا يكون له وجه، لو أن الشافعي بين من معاني تلك الألفاظ ما يوافق معنى (المتواتر) عند الأصوليين؛ لكن الشافعي لم يفعل ذلك! أما استنباط أنه أراد بتلك الألفاظ معنى (المتواتر) من ذكرها في مقابل (خبر الخاصة)، فلا وجه له، لما تقدم بيانه آنفاً.
وثالثاً: أما الألفاظ التي ذكرها الإمام الشافعي فيما يقابل (خبر الواحد)، فهي: (السنة المجتمع عليها)، و (خبر العامة عن العامة) (26). وما عبارتان بمعنى واحدٍ، يطلقهما الإمام الشافعي في مقابل (خبر الخاصة).
فهل يلزم من هذه الألفاظ أنها تعني (المتواتر) عند الأصوليين؟! هذه دعوى لا دليل عليها كما سبق.
ثم هذان اللفظان، بذاتهما، وبمعناهما اللغوي، يدلان على أن المراد منهما غير (المتواتر) عند الأصوليين. فإن معناهما هو: الأمر الذي أجمعت الأمة على نقله، مما لم يرد في كتاب الله، أمةً بعد أمة، لا يختلف في الإجماع به اثنان؛ مثل: أن صلاة الظهر أربع. وهذا أمر فوق (متواتر الأصوليين)، أو هو أعلى أنواعه عندهم. لأن من (المتواتر) ما قد يخفى على الخاصة، فضلاً عن العامة؛ يخفى العلم به، فضلاً عن العلم بتواتره. كما تجده في أمثلة (المتواتر) التي يذكرونها، وكما في كتب (الأحاديث المتواترة) (27).
والذي نخرج به من هذا، أن ما يقابل (خبر الآحاد) عند الشافعي، من تلك الألفاظ التي استخدمها فيما يقابله = ليس هو (المتواتر) عند الأصوليين بكل ما يحويه معناه عندهم. لأن ـ وانتبه لما بعد لأن ـ الذي يقابل (السنة المجتمع عليها) و (خبر العامة عن العامة) ليس هو (خبر الآحاد) وحده، بل هو (خبر الآحاد) وبعض من (المتواتر) أو (المتواتر) جله!!!
نعم .. ولا تعجل بالرد من قبل أن يقضى إليك بالحجة!
لكن بعد أن نثبت لك معاني تلك الألفاظ التي ذكرها الشافعي فيما يقابل (خبر الآحاد)، لا من دلالة الألفاظ نفسها (وهي كافية) كما سبق ذكره، بل من كلام الشافعي نفسه.
فقد بوب الإمام الشافعي في كتابه (جماع العلم) باباً بعنوان: (حكاية قول من رد خبر الخاصة)، قال فيه بعد مقدمةٍ يسيرة، حاكياً مناظرته في ذلك: ((قال ـ يعني الشافعي ـ: فكانت جملة قولهم أن قالوا: لا يسع أحادً من الحكام ولا من المفتين أن يفتي ولا يحكم إلا من جهة (الإحاطة) (28). و (الإحاطة): كل ما علم أنه حق في الظاهر والباطن، يشهد به على الله. وذلك: الكتاب، والسنة والمجتمع عليها، وكل ما اجتمع الناس ولم يتفرقوا فيه. فالحكم كله واحد، يلزمنا أن لا نقبل منهم إلا ما قلنا؛ مثل: أن الظهر أربع. لن ذلك لا ينازع فيه، ولا دافع له من المسلمين، ولا يسع احداً يشك فيه.
(قال الشافعي:) قلت له: لست أحسبه يخفى عليك، ولا على أحدٍ حضرك، أنه لا يوجد في علم الخاصة ما يوجد في علم العامة.
قال: وكيف؟
(قال الشافعي:) قلت: علم العامة على ما وصفت، لا تلقى أحداً من المسلمين إلا وجدت علمه عنده، ولا يرد أحد شيئاً على أحدٍ فيه، كما وصفت في جمل الفرائض وعدد الصلوات وما أشبهها ... )) (29).
فهذا ـ كما ترى كلام صريح، فسر به الإمام الشافعي المقصود من (السنة المجتمع عليها) و (خبر العامة) الذي يقابل (خبر الآحاد)؛ فإذا به ليس هو (المتواتر)، بل هو معنى قسيم لمعنى (المتواتر) عند الأصوليين!!
¥(9/446)
ورابعًا: وهو الدليل الذي أرجأتُه لك، لأُبين لك فيه أن (السنة المجتمع عليها) أو (خبر العامة) لفظانبمعنى واحد (كما سبق)، ليس بمعنى (المتواتر)، بل هو معنى قسيمٌ لمعنى (المتواتر).
قال الإمام الشافعي في (جماع العلم) أيضاً: ((قلت: أفرأيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأي شيءٍ تثبت؟
قال: أقول القول الأول الذي قاله لك صاحبنا.
فقلت له: ما هو؟
قال: زعم أنها تثبت من أحد ثلاثة وجوه.
قلت: فاذكر الأول منها؟
قال: (خبر العامة عن العامة).
قلت: أكقولكم الأول، مثل أن الظهر أربع؟
قال: نعم.
فقلت: هذا مما لا يخالك فيه أحد علمته. فما الوجه الثاني؟
قال: (تواتر الأخبار)
فقلت له: حدد لي (تواتر الأخبار) بأقل مما يثبت الخبر، واجعله له مثالاً، لنعلم ما يقول وتقول؟
قال: نعم، إذا وجدت هؤلاء النفر، للأربعة الذين جعلتهم مثالاً (30)، يروون، فتتفق رواياتهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم شيئاً أو أحل = استدللت على أنهم: بتباين بلدانهم، وأن كل واحدٍ منهم قبل العلم عن غير الذي قبله عنه صاحبه، وقبله عنه من أداه إلينا، ممن لم يقبل عن صاحبه = أن روايتهم إذا كانت هكذا تتفق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغلط لا يمكن فيها ... )) (31).
إذن فهذا هو (المتواتر) بلفظه ومعناه عند الأصوليين، هو غير (خبر العامة) و (السنة المجتمع عليها)، كما ينص عليه هذا النقل!!!
وأيضاً فهذا يعني أن الإمام الشافعي عندما ترك لفظ (المتواتر) أثناء كلامه في كتابه (الرسالة) عن خبر الواحد، لم يكن تركه إياه لأنه لم يكن معروفاً بهذا اللفظ عنده، ولا لأنه استبدله بما يرادف معناه (فهذا ما أبطلناه الآن)؛ ولكن لأنه قسم لم يرض الإمام الشافعي تقسيم الخبار على اعتباره، كما في كلام خصمه الذي نقلناه هنا.
وإلا فلم هجر الإمام الشافعي هذا اللفظ ومعناه: (المتواتر)؟! ولم أغلفه تماماً في كتابه (الرسالة)؟!
وزيادة الاستدلال على ذلك، في التالي:
وخامساً: ومما يقطع بأن الإمام الشافعي لا يقول بقسم (المتواتر) قسماً من اقسام الأخبار، هو أنه كان يرد على الأصوليين شروطه التي اشترطوها له!!
فالإمام الشافعي لا يرى أن في شروط (المتواتر) المذكورة عند الأصوليين ما يفي باستحالة وقوع الغلط وباستحالة التواطؤ على الكذب، على أصولهم وعلى منهجهم في قبول الأخبار وردها.
وتنبه هنا غاية التنبه: أنه ليس معنى ذلك أن الشافعي لا يقول بإفادة (المتواتر) للعلم، بلى هو عنده مفيد للعلم!! ككثيرٍ من (أخبار الخاصة) غيره. لكن إفادتها
للعلم من جهةٍ غير الجهة التي يزعمها المتكلمون، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى (32)
وهذه قاصمة الظهر!! أن يكون الإمام الشافعي لا يرى شروط الحديث (المتواتر) شروطاً صالحة لإفادة (العلم)، فكيف يكون بعد ذلك ممن يقول بـ (التواتر) على تلك الشروط؟!!!
وهذا كله في بقية مناظرة الإمام الشافعي لخصمه، التي سبق نقل طرفٍ منها آنفاً. حيث أكمل الشافعي مناظرته بقوله لذاك الخصم: ((وقلت له: لا يكون تواتر الأخبار عندك عن أربعةٍ في بلد؟ ولا إن قبل عنهم أهل بلدهم (33)!! حتى يكون المدني يروي عن مدني، والمكي يروي عن مكي، والبصري يروي عن بصري، والكوفي يروي عن كوفي، حتى ينتهي كل واحدٍ منهم بحديثه عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي روى عنه صاحبه، ويجمعوا جميعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم = للعلة التي وصفت؟
قال: نعم، لأنهم إذا كانوا في بلدٍ واحدٍ أمكن فيهم التواطؤ على الخبر، ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة.
(قال الشافعي:) فقلت له: لبئس ما نبثت (34) به على من جعلته إماماً في دينك، إذا ابتدأت وتعقبت!!)) (35).
هذا أول ردود الشافعي على أحد شروط (المتواتر) التي يشترطها الأصوليون، وهو شرط: استحالة التواطؤ على الكذب.
فيرى الإمام الشافعي أن اشتراط هذا الشرط، واعتبار أن تحققه يتم بأن يكون كل راوٍ من بلدٍ بعيدٍ عن الآخر= فيه حط شديد على أئمة الدين، وثقات الأمة وعدولها، إذ جعلها ذلك الشرط وكأنهم لا يحول بينهم وبين التواطؤ على الكذب إلا عدم القدرة على التواطؤ، لمثل بعد البلدان!!!
¥(9/447)
سبحانك! هذا بهتان عظيم!!
ثم أقول (من عند نفسي): إن استحالة التواطؤ على الكذب، لا تتم ـ مع ذلك ـ ببعد البلدان بين الرواة، لاحتمال الرحلة واللقاء، ولاحتمال المراسلة! لكن تلك الاستحالة إنما تستفاد مما عرفناه (بالنقل المتواتر) من أحوال أولئك الأئمة، الدالة على: شدة التدين، وتعظيم الحرمات، والدفع عن حياض الشريعة، وجميل صفاتهم، وحسن سيرتهم في كل أمرهم. وهذا ليس فقط من الأئمة الكبار، بل حتى مع ثقات النقلة وعدول الرواة، لما عرفناه (بالنقل المتواتر أيضاً) من شدة الأئمة في توثيقهم، وبالغ تحريمهم في تعديلهم، واحتياطهم في احتياطهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في كل ذلك!!
ثم بين لي الفرق في درجة اليقين بين: رواية عشرة من التابعين من بلدان مختلفة لحديث واحد، ورواية فقهاء المدينة السبعة لحديث واحدٍ أيضاً؟!
فإذا رجعنا إلى أن استحالة التواطؤ على الكذب راجعة إلى مافي كل واحدٍ من الرواة من الصفات الداعية إلى قبول خبره، رجعنا ـ إذن إلى أن المعتبر هو وجود هذه الصفات، دون ما سواها من الشروط التي لا معنى لا شتراطها، لأنه لا علاقة لها بإفادة تلك الاستحالة.
فإن قال صاحب تلك الشروط: أنا لا أشترط العدالة أصلاً في رواة (المتواتر).
قلنا: ذلك أدعى إلى أن لا يفيد خبرهم العلم عندك! لأنه إذا كان الخبر ـ عندك ـ لا يفيد العلم إلا باستحالة التواطؤ على الكذب ببعد البلدان، وبينا لك أن بعد البلدان ليس هو بالذي يدل على تلك الاستحالة في رواية الثقات العدول؛ فمن (باب أولى) أن لا يدل بعد البلدان على تلك الاستحالة في رواية غير العدول!!
فإن قال: إنما ذكرت (بعد البلدان) مثلاً لما يدل على استحالة التواطؤ على الكذب، وإلا فمرادي تحقق هذه الاستحالة، كيفما تحققت.
قلت: فبينا لك بطلان ذلك المثل، فهات غيره؟!
فإنه لا مفر لك من أن تزعم: أن استحالة التواطؤ على الكذب لا تتحقق إلا بالخبر الصريح: بأن فلاناً لم ير فلاناً ولا فلان لقي فلاناً، ولا تراسلوا أيضاً!! ومتى تقع على مثل هذا الخبر، وأنى تقف عليه، ليثبت بذلك خبر عندك؟!!!
ولا بد بعد ذلك أيضاً ـ على مذهبك في قبول الأخبارـ أن لا تقبل ذلك الخبر بنفي اللقاء والمراسلة، إلا أن يكون خبراً متواتراً على الشروط التي ذكرتها (على ما فيها)، ليتم عندك اليقين بصدق ذلك الخبر!!!
وأقول أخيراً: إن شرط (استحالة التواطؤ على الكذب) بمثل بعد البلدان، دليل على أن مشترطه الأول (ومن على شاكلته) في عزمه رد السنن كلها، حتى ما سماه بـ (المتواتر)! لأن تلك الاستحالة لا تستفاد مما زعم أنها تستفاد منه، كما قدمنا!!!
وذلك هو ما صرح به الإمام الدارمي، من نية وعزم صاحب ذلك التقسيم (إلى متواتر وآحاد)، كما سبق نقله عنه (36).
وهو ما صرح به أيضاً الحافظ ابن حبان البستي، كما سيأتي نقل كلامه (إن شاء الله تعالى) (37).
أما ثاني ردود الإمام الشافعي على ثاني شروط (المتواتر)، هو اشترط أن يرويه عدد كثير؛ فأنا أذكر مضمون رد الشافعي، وأحيل عليه. حتى لا أطيل بنقله، ثم بشرحه.
فأول ما بدأ الإمام الشافعي مناظرته مع ذلك الخصم، أراد أن يقرره بسبب اشتراط (العدد الكثير) أبين تقرير. فسأله الشافعي عما لو سمع هذا الخصم نفسه حديثاً من رجلٍ من أصحاب بدر، وهم المقدمون ومن أثنى الله تعالى عليهم في كتابه؛ فعلى مذهبه: لا يكون هذا الخبر حجة، لأنه خبر واحدٍ يمكن أن يتطرق إليه الغلط، ويرد عليه احتمال وقوع الخطأ.
إذن فـ (احتمال وقوع الغلط) من القوة، إلى درجة أن مشترط (العدد الكثير) لا ينتفي عنده هذا الاحتمال، حتى ولو سمع الخبر من أحد البدريين!! بل الذي يناظره الشافعي لا يحتج بذلك الخبر مطلقاً، لاحتمال وقوع الغلط فيه!!!
فبعد أن قرر الشافعي هذه القوة في ملاحظة (احتمال وقوع الغلط) عند خصمه، قال له: أليس من بعد البدريين وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أولى أن لا يكون خبر الواحد منهم مقبولاً، لنقصهم عنهم في كل فضل، وأنه يمكن فيهم الغلط ما أمكن فيمن هو خير منهم، وأكثر منه؟!
فقال له خصمه: بلى (38).
ثم حصر الإمام الشافعي وخصمه أيضاً صورة (العدد الكثير) في (المتواتر) في صورتين:
¥(9/448)
الأولى: أن يروى الحديث بأسانيد مختلفة عن عددٍ من الصحابة، كل إسنادٍ منها منفرداً داخل في حد (خبر الواحد)، وبمجموعها داخلة في حد (المتواتر) عند الخصم.
والصورة الثانية: أن يروي أربعة (مثلاً) من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يروي عن كل واحدٍ منهم جماعة، ثم يرويه عن كل واحدٍ من هذه الجماعة جماعة أخرى .. وهكذا إلى أن يصل إلينا.
ثم بدأ يرد الشافعي على دعوى خصمه: استفادته العلم من هاتين الصورتين، لعدم احتمال وقوع الغلط فيهما عنده.
فبيان بطلان هذه الدعوى في الصورة الأولى هو:
أن الإمام الشافعي سأل خصمه: ألا يمكن أن يقع الغلط في أفراد تلك الأسانيد متفرقة، فيهم المدني في نقله عن المدني، والكوفي في نقله عن الكوفي، وهكذا؟
فإن أجاب الخصم باحتمال وقوع الغلط في أفراد تلك الأسانيد، لأنه من المحتمل أن يهم تابع التابعي على التابعي، والتابعي على الصحابي، والصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم.
إن أجاب بإمكان الغلط في أفراد تلك الأسانيد، لزمه أن يقبل ويستفيد العلم من (خبر الآحاد)! لأنه استفاد العلم من خبرٍ يمكن في أسانيده أن يغلط كل راوٍ عمن فوقه، ومن فوقه عمن فوقه أيضاً، إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولم يقبل خبر الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير ممن بعدهم.
قال الشافعي: فترد الخبر بأن يمكن فيه الغلط عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس؟ وتقبله عمن لا يعدلهم في الفضل!! مع إمكان الغلط أيضاً في روايتهم (39)؟!!!
فإن قال الخصم: لكن الصورة المجموعة لتلك الأسانيد أبعدت احتمال الغلط.
قلت: استبعادك الغلط في تلك الأسانيد المجموعة، إنما جاء لاعتقادك أن الجماعة الذي رووا تلك الأسانيد، لا يمكن أن يتوارد خطؤهم على لفظٍ واحد. فأنت تقصد بـ (المتواتر) هنا (المتواتر اللفظي)، فهذا الذي تظن أن احتمال الغلط لا يتطرق إليه.
لكن أليس من المحتمل أن تكون تلك الأسانيد المتفرقة إسناداً واحداً، أو إسنادين، أو أكثر من ذلك مما لا يبلغ درجة إفادة العلم عندك؟
فإن قلت: لا
قلنا: لم؟! ألا يمكن أن يبدل أحد الرواة، راوياً بآخر، أو شيخاً بشيخ غلطاً، أو وصل مرسلاً مآله إلى موصولٍ لآخر، أو أسقط الراوي ـ سهواً أو عمداً (بالتدليس) ـ ضعيفاً، وهذا الضعيف كان قد ركب إسناداً على متن ... أو غير ذلك احتمالات الوهم.
ثم هل نسيت أن (استحالة التواطؤ على الكذب) ببعد البلدان: قد بينا لك أنها استحالة لا تستفاد من ذلك. إذن فيمكن في كل إسنادٍ من تلك الأسانيد أن يرد إليه احتمال الكذب المتعمد أيضاً، على مذهبك أنت!!
هذا كله فيما لو كان التواتر (لفظياً)، أما إذا كان (معنوياً)؛ فترد عليه الاحتمالات السابقة كلها، ويزاد عليها: احتمال الغلط في فهم الحديث، وفي سوء روايته بالمعنى، حتى أوهم توافق الأحاديث، وهي في الحقيقة أحاديث مختلفة، بمعانٍ لا يشهد بعضها لبعض!
فإن قلت: هذه الاحتمالات مع ورودها فهي بعيدة لاتفاق تلك الأسانيد مجموعة على الخبر، ومن ذلك استفدت العلم.
قلنا: إذن فاستفدت العلم مع ورود احتمال الغلط!! وإن زعمت بعده. لكن أبعد منه في احتمال الغلط، أن يروي لك الصديق أو الفاروق حديثاً، ثم تقول: لا أستفيد العلم لاحتمال الغلط!!!
فإن رجعت، والرجوع بك أحمد، فقلت: أستثني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قلنا فرجعت إلى اعتبار الصفات في الرواة، فاطرد في اعتبار الصفات إذن!!
ثم نحن لا نخالف في أن الحديث المتعدد الأسانيد قد يكون أقوى ن الحديث الغريب الذي ليس له إلا إسناد واحد، لكن عدم احتمال الغلط هو الذي جعلك استفدت اليقين بزعمك من الحديث المعدد الأسانيد؛ فها قد بينا لك أن احتمال وقوع الغلط وارد عليك فيما استفدت منه العلم أيضاً.
أما الصورة الثانية للمتواتر: وهي أن يروي جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وعن كل واحدٍ من هذا الجمع جمع مثله أيضاً .. وهكذا.
قال الإمام الشافعي لخصمه عند ذكره الصورة: ((فهذا يلزمك، أفتقول به؟
قال: إذا نقول به، لا يوجد هذا أبداً.
(قال الشافعي:) فقلت: أجل!! (40).
نعم هذه الصورة عديمة الوجود!!
¥(9/449)
وهذه الصورة الخيالية هي التي عناها مبتدع (المتواتر) الأول من ابتداعه له، لأنها ـ بزعمه ـ الطريق الوحيد لليقين بصدق الخبر دون النظر في عدالة ناقليه. لكن هذه الصورة خيال عقلي، بعيد كل البعد عن الوقع، وتحكم بحصر طريق اليقين في تلك الصورة، وغض للنظر دون عدالة الناقلين، مع أنها هي الطريق المتيسر الصحيح لليقين بصدق الأخبار.
لكن ذلك المبتدع تلقى تلك الصورة الخيالية عن أسياده من فلاسفة اليونان، وترجمها عن أساتذته في معاداة الوحي الإلهي، ثم أراد أن يحكمها في أسانيد السنن النبوية!!!
ولم تنته ـ بعد ـ مناظرة الإمام الشافعي مع خصمه، في إبطال شرط (العدد الكثير) من شروط (المتواتر).
وقد كان خصم الشافعي قد ضرب مثلاً لتلك الصورة الخيالية لـ (المتواتر)، برواية أربعة، وعن كل واحد من هؤلاء الأربعة أربعة آخرون .. وهكذا.
فقال له الإمام الشافعي: ((وقلت له: من قال اقبل من أربعة دون ثلاثة؟ أرأيت إن قال لك رجل: لا أقبل إلا من خمسة؟ أو قال آخر: من سبعين! ما حجتك عليه؟ ومن وقت لك الأربعة؟!
قال إنما مثلتهم.
(قال الشافعي:) قلت: أفتحد من يقبل منه؟
قال: لا
(قال الشافعي:) قلت: أو تعرفه فلا تظهره، لما يدخل عليك؟!
(قال الشافعي:) فتبين انكساره)) (41)
أي لعمري! يتبين انكساره، وانكسار عامة الأصوليين، بل والمحققين منهم، الذين ردحوا أن (العدد الكثير) في (المتواتر) لا يحد بعدد معين، وردوا على كل من اشترط عدداً معيناً! فهذا الإمام الشافعي يرد عليهم أيضاً، فيتبين انكاسرهم!!
وهذا ذكرني بعبارةٍ لأحد أئمة الحديث وأئمة الشافعية أيضاً، هو أبو بكر محمد بن موسى الحازمي (ت 584هـ)، حيث قال في كتابه (شروط الأئمة الخمسة): ((وإثبات التواتر في الأحاديث عسر جداً، سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده)) (42).
وأما قول الإمام الشافعي لخصمه: ((أو تعرفه فلا تظهره، لما يدخل عليك))، ففيه إيماء إلى أن (المتواتر) الذي يفيد العلم بتلك الشروط، لا ما رواه أربعة، ولا أربعون! بل ما رواه جيل عن جيل، هذا هو الذي يفيد العلم باستحالة وقوع الكذب ولغلط من نقلته! وهذا هو (خبر العامة عن العامة) الذي زعم قائل (المتواتر) أنه سواه!!
ولما كان (المتواتر) بتلك الصورة لا وجود له في الأحاديث النبوية، سكت ذلك الخصم عن إظهار ما يخفيه، لأن مآل مقالته حينها: أنه لا يحتج بشيءٍ من الأحاديث النبوية، لأنه ليس فيها شيء يفيد العلم بزعمه وعلى شروطه!!!
وهكذا يرد الإمام الشافعي على القائل بـ (المتواتر) شروطه التي وضعها له، قائلاً له: إنها بين شرطٍ لا فائدة في اشتراطه، وشرطٍ لا وجود لخبرٍ تحقق فيه، فكيف تقسم الأخبار باعبتاره؟!
فلا يقال بعد هذا: إن الإمام الشافعي ممن قسم الأ؛ اديث إلى (متواتر و (آحاد)! أو أنه كان راضياً عن (المتواتر) بشروطه عن الأصوليين!!
كيف؟! وهو الهاجر لاسمه، الناقض لشروطه، المجانب لاعتباره!!!
وهنا أكون قد انتهيت من ذكر الأدلة القواطع والبراهين السواطع على أن الإمام الشافعي ليس ممن قسم الأخبار إلى (متواتر) و (آحاد)، بل إنه كان يرد هذا التقسيم ويعيبه كما رأيت.
وعلى هذا فما جاء في كلام الشافعي، مما سيأتي ذكر بعضه إن شاء الله تعالى (43)، من تقسيم السنن إلى: (خبر عامةٍ عن عامة) أو (سنةٍ مجتمع عليها)، ويقابل هذا القسم (خبر الخاصة = فإنه لا يعني به التقسيم المشهور عن الأصوليين، يس القسم الأول عنده هو (المتواتر)، ولا الثاني هو (الآحاد) عندهم.
ومن ثم فليس حكم (خبر العامة عن العامة) هو حكم (المواتر)، ولا حم (خبر الخاصة) هو حكم (خبر الآحاد) نفسه عن الأصوليين!
لكن الحكم سوف نعود إليه مستقبلاً بالتفصيل، ويهمنا هنا معرفة التقسيم الذي كان يرد في كلام الشافعي، ما هو؟ لأنه هو التقسيم الذي كان معتبراً عند علماء الأمة في أزهى عصورها وأقواها تمسكاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن تأكيداً لما سبق، من أن تقسم الإمام الشافعي ليس هو تقسيم الأصوليين، ومدخلاً لبيان تقسيم الشافعي وشرحه =
أقول:
¥(9/450)
إنه إن بقي من يزعم أن (خبر العامة) عند الشافعي هو (المتواتر)، بعد هذا كله، فما عليه إن أتم النظر فيما يلي:
هذا الإمام أحمد بن أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ)، الذي نصر المذهب الشافعي بما لم ينصره أحد مثله، حتى قيل: ((ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منه، إلا البيهقي؛ فإنه له على الشافعي منه، لتصانيفه في نصرته لمذهبه واقاويله)) (44).
هذا الإمام الذي هو أولى الناس بمعرفة أقوال الشافعي وفهماها، نقل عن إمامه (الشافعي) تقسيمه الأخبار إلى (خبر عامة) و (خبر خاصة)، وذلك في مقدمة كتابه (دلائل النبوة) (45).
وبعد هذال النقل، وفي هذه المقدمة ذاتها، يقول البيهقي: ((ومما يجب معرفته في هذا الباب: أن تعلم أن (الأخبار الخاصة) المروية على ثلاثة أنواع:
نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته، وهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون مروياً من أوجهٍ كثيرةٍ، وطرق شتى، حتى دخل في حد الاشتهار، وبعد من توهم الخطأ فيه، أو تواطؤ الرواية على الكذب فيه. فهذا الضرب من الحديث يحصل به العلم المكتسب، وذلك مثل الأحاديث التي رويت في القدر والرؤية والحوض ...
(إلى أن قال:) والضرب الثاني: أن يكون مروياً من جهة (الآحاد)، ويكون مستعملاً في الدعوات والترغيب والترهيب والأحكام .. )) (46).
فانظر ـ حفظك الله ـ كيف قسم (أخبار الخاصة): إلى ما يسمى بـ (المتواتر)، وما سماه هو بـ (الآحاد)؛ فـ (خبر الخاصة) عنده شامل لكلا القسمين!!
ولن أدخل في مناقشة هذا التقسيم الآن، وبيان منزعه القائد إليه، فهذا مما سيأتي ـ إن شاء ربي ـ ذكره (47). لكن الغرض من ذكر هذا النقل عن البيهقي، حتى تعلم كيف فهم أئمة الشافعية كلام إمامهم.
ولم يتفرد البيهقي دون بقية الشافعية بهذا الفهم لكلام إمامه، بل هو مسبوق إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير
حيث إن تقسيم الشافعي (دون البيهقي) هو التقسيم الحديثي الحقيقي للسنن، وهو التقسيم الذي يوافقه عليه كل من له ممارسة لعلم الحديث، ممن لم يتأثر بذلك التقسيم الغريب على علوم السنة، النابع منت علمٍ دخيل على معارف الأمة وحضارتها.
ولذلك تجد حافظاً من كبار أئمة الحديث ونقادهم، وهو شافعي معتز بشافعيته (48)
أيضاً، وله علم واسع كذلك بـ (علم الكلام) (49) وهو ابن حبان (ت 354هـ) = يقول في مقدمة (صحيحه): ((فأما الأخبار، فإنها كلها أخبار آحاد. لأنه ليس يوجد عن النبي صلى ا لله عليه وسلم خبر من رواية عدلين، روى أحدهما عن عدلين، وكل واحد منهما عن عدلين، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استحال هذا، وبطل، ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد. وأن من تنكب عن قبول أخبار الأحاد، فقد عمد إلى ترك السنن كلها، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد)) (50).
ويوافق ابن حبان على ذلك إمام آخر، هو أيضاً من أئمة الحديث، ومن أئمة الشافعية، وهو أبو بكر محمد بين موسى الحازمي (ت584هـ). حيث قال عقب نقله لكلام ابن حبان، في كتابه (شروط الأئمة الخمسة): ((ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب)) (51). ثم قال بعد ذلك: ((ثم الحديث الواحد لا يخلو إما أن يكون من قبيل التواتر، أو من قبيل الآحاد. وإثبات التواتر في الآحاد عسر جداً، سيما على مذهب من لم يعبر العدد في تحديده. وأما الآحاد: فعند أكثر الفقهاء توجب العمل دون العلم، فلا تعويل على مذهب الكوفيين في ذلك، وقد ذهب بعض أهل الحديث على أنه يوجب العلم. وتفاصيل مذاهب الكل مذكورة في كتب أصول الفقه، وعلى الجملة فقد اتفقوا أنه لا يشترط في قبول الآحاد العدد قل أو كثر، والله أعلم)) (52)
فانظر إلى هذا الكلام، ولا حظ مشاربه المختلفة، ودقق في ألفاظه لا ستخراج خفايا معانية)) أ. هـ
وإن لم يتوفر لديك الكتاب، فعليك بهذا الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/library/alshareef/page/book-4-9.html
لكن انتبه هذه النسخة الإلكترونية بها بعض السقطات.(9/451)
معرفة من ثبتت له صحبة
ـ[أم تيمية]ــــــــ[06 - 10 - 05, 03:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هي الكتب المعتمدة في تحديد من ثبتت لهم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
وهل هناك من اختلف في صحبته؟ وأي المراجع تفيد في ذلك؟
ـ[العاصمي]ــــــــ[06 - 10 - 05, 03:15 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته.
من أحسن ما يراجع في ذلك، كتاب الانابة لمغلطاي، و كتاب الاصابة لابن حجر ...
و لا يحسن اغفال الرجوع الى المراسيل لابن أبي حاتم ...
ـ[أم تيمية]ــــــــ[06 - 10 - 05, 07:11 ص]ـ
بارك الله فيكم.
لازال السؤال قائما هل هناك من اختلف في صحبته؟ وهل أفردوا بمصنف أو باب؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 10 - 05, 07:46 ص]ـ
نعم هناك من اختلف في صحبته، والكتاب الذي ذكره الشيخ العاصمي وهو كتاب الإنابة لمعرفة من اختلف فيه من الصحابة للحافظ مغلطاي مختص بذكر أسماء من اختلف في صحبتهم، وكذلك كتاب الإصابة في تمييز أسماء الصحابة للحافظ ابن حجر ذكر في مقدمته هذه المسألة وبين ذلك من خلال المراتب التي ذكرها في كتابه.
ـ[أم تيمية]ــــــــ[07 - 10 - 05, 03:08 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم. وزادكم توفيقا.
هلا تفضلم جزاكم الله خيرا بضبط اسم المؤلف: مغلطاي!
ـ[سيف 1]ــــــــ[07 - 10 - 05, 03:16 م]ـ
مُغَلْطاي
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[26 - 11 - 05, 07:54 م]ـ
نعم كتاب الحافظ ابن حجر يدل على مسماه فقد سماه الاصابة في تمييز الصحابة وقد قسمه الى اربعة اقسام القسم الاول المتفق على صحبته وهم معظم الكتاب والقسم الثاني المختلف في صحبتهم والراجح صحبتهم والقسم الثالث المختلف في صحبتهم والصحيح التوقف فيهم والقسم الرابع المختلف في صحبتهم والراجح عدم ذلك وهذا القسم احسن واجود من كتاب مغلطاي وكان على الاخوة ان يبينوا للاخت تفصيل هذا الامر وانا انثحها باقتناء هذا الكتاب ودراسته فهي لا محالة ستجد بغيتها فيه فهو اعظم كتاب صنف في الصحابة على الاطلاق وببيان الاقسام المذكورة يتبين ان الاخت تستغني به عن غيره وقد فهمت هذا من خلال السؤال المطروح.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[26 - 11 - 05, 07:56 م]ـ
فهي ثلاثة اقسام للمختلف فيهم وتبيين انواعها ولعل حصر الذهن في هذا الكتاب للمبتدئ انفع له والله اعلم
ـ[أم تيمية]ــــــــ[27 - 11 - 05, 03:23 م]ـ
بارك الله فيك أبا عبد الله
وجزاك وجميع الإخوة خير الجزاء
ـ[بدر العمراني]ــــــــ[27 - 11 - 05, 05:33 م]ـ
مُغَلْطاي
ليس كذلك، بل مُغُلْطَاي بضم الميم و الغين فسكون اللام. فليعلم. و هي كلمة تركية تعني مهر المغول.(9/452)
من تعقب الامام الدارقطني؟
ـ[عراقي سلفي]ــــــــ[06 - 10 - 05, 06:34 م]ـ
السلام عليكم ... هل هناك احد من العلماء المحدثين تعقب الامام الدارقطني في علم الرواية جرحا وتعديلا. هديتم الى الحق.
ـ[سيف 1]ــــــــ[06 - 10 - 05, 10:00 م]ـ
ما معنى تعقبه في علم الجرح والتعديل؟
ان كنت تقصد تعقبه على تعليله لبعض أحاديث الصحيحين فنعم وفي مقدمتهم الحافظ ابن حجر العسقلاني
اما اذا كنت تقصد في أحكامه على الرواة فهو امام له قوله المعتبر في الحكم على الرواه كغيره من الائمة مثل أحمد وابن معين وأبو حاتم وابو زرعة والنسائي والعجلي وابن حبان ولا يتعقبهم أحد وقد يتفقوا وقد يختلفوا ومنهم المتشدد ومنهم الوسط والمتساهل. والله اعلم
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[09 - 10 - 05, 05:08 م]ـ
الدارقطني يعد من المتساهلين أحيانا ذكر ذلك الإمام الذهبي في كتابه الموقظة
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[09 - 10 - 05, 05:12 م]ـ
للدارقطني علم غزير حول الرجال ونقدهم , وطريقة عجيبة بثها في كتبه وأنا بصدد إعداد رسالة التخرج (العالية) وهو أحد فصولها
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[16 - 10 - 05, 05:17 ص]ـ
هو كما قال أخي سيف، من الذين تعقبوا الدارقطني رحمه الله في إعلاله لبعض أحاديث البخاري الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ومن الذين تعقبوا الدارقطني رحمه الله في إعلاله لبعض أحاديث مسلم ربيع بن هادي المدخلي _ هداه الله _ في كتابه بين الإماميم مسلم والدارقطني وهو كتاب مفيد بغض النظر عن المؤلف كما قال شيخنا الشيخ سعد الحميّد حفظه الله.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 05, 03:40 ص]ـ
احسنت اخانا سيف قولا فكلامك علمي متين جزاك الله خيرا
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[17 - 10 - 05, 05:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا(9/453)
لوسمحتوا ممكن تفيدوني بتعريف للحديث التحليلي
ـ[هنوده]ــــــــ[09 - 10 - 05, 10:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لوسمحتوا ممكن تفيدوني بتعريف للحديث التحليلي
وحديث الأحكام لأني في حاجة له
ولكم مني جزيل الشكر
ـ[نبيل]ــــــــ[09 - 10 - 05, 05:47 م]ـ
صديقي العزيز
على قدر ما فهمته أظن أنك تبحث عن بحث يتناول الحديث من حيث التحليل .. أنا أيضا أبحث عن بحوث تحليلية لغوية للحديث النبوي الشريف .. وحتى الآن ما عثرت على شيء سوى القليل ..
أرجو من حضرتك لو عثرت أو دلوك على شيء من هذا النوع لو أخبرتني ..
وشكرا
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[11 - 10 - 05, 07:38 م]ـ
صدر للأستاذ أبي زكريا يحيى سعيدي أستاذ الحديث ومقاصد الشريعة بكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر، كتاب يتضمن محاضرات في الحديث التحليلي وفق المقرر الجامعي لكلية الشريعة والخاص بطلبة السنة الثانية الذي مهد له بمدخل مقتضب قسمه إلى قسمين:
- الأول: تناول فيه تعريف علم الحديث رواية ودراية.
- الثاني: خصصه لبيان أشهر شروح كتب السنة النبوية.
وقد سلك الأستاذ في عرض وحدة الحديث التحليلي المنهج التحليلي متتبعا الخطوات التالية:
- تخريج الحديث بالرجوع إلى مصادره الأصلية من كتب الحديث.
- بيان درجة الحديث صحة وضعفا، وذلك بالرجوع إلى كتب التخاريج.
- ذكر الحديث مسندا إلى رسول الله.
- ذكر ترجمة لرواة الحديث.
- بيان تعدد روايات الحديث واختلاف ألفاظه.
- ذكر نكت الحديث لطائفه الإسنادية.
- بيان سبب ورود الحديث.
- ذكر أهمية الحديث وعظم شأنه.
- بيان لغة الحديث من الناحية النحوية والبلاغية.
- شرح الحديث شرحا إجماليا.
- ذكر فوائد الحديث.
- ذكر الأحكام العقدية والفقهية للحديث.
أعاد الأستاذ أبو بكر زكريا يحيى سعيدي تخريج ديوان الإمام الشافعي بعناية دقيقة تصحيحا وضبطا.
وقد طبع في حلة قشيبة تسر الناظرين والقارئين، لعلّه يجد قبولا حسنا عند القارئ الكريم.
ولمزيد من الفائدة ابحثوا من خلال محرك البحث جوجل "الحديث التحليلي"(9/454)
التنبيه على وهم خطير بشأن منهج الإمام أحمد في نقد الرواة
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 10 - 05, 05:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
جاء في تعليق عبد الفتاح أبو غدة على (قواعد التهانوي) (ص37) ما لفظه:
(قال السيوطي في (زهر الربى على المجتبى) أي (سنن النسائي) (1/ 3): قال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه؛ انتهى، وليس هذا مذهب النسائي وحده، بل تقدمه به من قبله كالإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن صالح المصري، ففي (تهذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الله بن لهيعة المصري (5/ 237): (قال يعقوب: قال لي أحمد بن حنبل: مذهبي في الرجال أني لا أترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه)، وفي (شرح الألفية) للسخاوي (ص160 - 161) قال أحمد بن صالح: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه). انتهى كلام أبو غدة.
وهذا وهم؛ فإن الذي في الموضع المذكور من (تهذيب التهذيب) هو نقل يعقوب بن سفيان عن أحمد، غير منسوب؛ والمراد به قطعاً هو ابن صالح المصري، فإن ابن حجر صرح قبل ذلك بنسبته، ثم لما ذكره ثانياً أهمله، وهذه عادة للمؤلفين، بل لأكثر الكتاب والمتحدثين، وهي معروقة سائغة، ولا أدري من أين أتى الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بزيادة (بن حنبل)!! ثُم إن ثَمَّ قرائن تأبى حمله على ابن حنبل، منها هذه القرائن التالية:
الأولى: قوله (أهل مصر)، وهذه الكلمة، لو ثبتت، تليق بأحمد بن صالح المصري، لا بأحمد بن حنبل البغدادي؛ ولكن الكلمة في الحقيقة خطأ وصوابها (مصرِهِ)، ولكن هكذا وقعت في مطبوعة التهذيب وعبد الفتاح أبو غدة قد اعتمدها – على ما يظهر – فهي بالنسبة إلى من يصححها ويعتمدها ينبغي أن تكون قرينة على ما ذكرت، أي أن المراد ابن صالح لا ابن حنبل.
الثانية: أن المحفوظ المشهور عن يعقوب نقل ذلك عن أحمد بن صالح - وهو عن أحمد بن صالح في كتب المصطلح وغيرها - لا عن أحمد بن حنبل، ويبعد أن يتوارد مثل أحمد بن صالح وأحمد بن حنبل على مثل هذا المعنى ومثل هذه العبارة؛ وأيضاً يبعد أن توجد مثل هذه العبارة عن الإمام أحمد بن حنبل ثم يغفل نقلها عنه الخطيب البغدادي في (الكفاية) والناس في كتبهم.
الثالثة: أن معنى هذه العبارة خلاف المعروف من عمل الإمام أحمد بن حنبل وما كان جارياً عليه في باب الكلام على الرواة والاحتجاج بهم والرواية عنهم.
الرابعة: ان هذه الكلمة تدل على تساهل في النقد، وتقليد للعلماء؛ والإمام أحمد أحد أئمة الإعتدال والإنصاف والاجتهاد.
ولتأكيد ما ذكرته أزيده بياناً فأقول:
الذي في الموضع المشار إليه من (تهذيب التهذيب) إنما هو: (وقال يعقوب بن سفيان: سمعت أحمد بن صالح 000» ثم راح ابن حجر ينقل كلام يعقوب عن أحمد بن صالح ولم يزل فيه إلى أن قال: «قال يعقوب: وقال لي أحمد: مذهبي في الرجال أني لا أترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه».
وقال المزي في ترجمة ابن لهيعة من (تهذيبه) (15/ 497) بعد كلام نقله عن يعقوب بن سفيان عن أحمد بن صالح المصري: «قال يعقوب: وكنت كتبت عن ابن رمح كتاباً عن ابن لهيعة وكان فيه نحو ما وصف أحمد بن صالح، فقال: هذا وقع على رجل ضبط إملاء ابن لهيعة؛ فقلت له في حديث ابن لهيعة؟ فقال: لم تعرف مذهبي في الرجال، إني أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديثه؛ وقال يعقوب بن سفيان في موضع آخر: سمعت أحمد بن صالح يقول: كتبت حديث ابن لهيعة 000» الخ.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 05, 06:32 م]ـ
أحسنت وأجدت، بارك الله فيك ونفع بك.
وأحمد بن صالح المصري عنده شيء من التساهل في التوثيق، وقد ذكر الشيخ عبدالله السعد في تقديمه لكتاب (تعليقة على العلل لابن أبي حاتم) لابن عبدالهادي ص 64 - 65 - عددا من الأمثلة على تساهله.
ـ[المخلافي]ــــــــ[09 - 10 - 05, 11:13 م]ـ
جزاك الله خيرا على ما بينت
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - 03 - 06, 07:42 م]ـ
"
وأنتما جزاكما الله خيراً وبارك الله فيكما.
"
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[06 - 03 - 06, 10:03 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا محمد ... وجزاكم الله عنا كل خير
وأنا والله صار في النفس شيء من الشيخ ابو غدة رحمه الله تعالى
فكتاب الردود للعلامة أبو بكر أبو زيد ... وكلامه عنه في الكتاب ... ومن ثم هذه ... وماذا بعد!!!
الله يتجاوز عنا وعنه ويغفر له.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 01:02 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا محمد ... وجزاكم الله عنا كل خير
وأنا والله صار في النفس شيء من الشيخ ابو غدة رحمه الله تعالى
فكتاب الردود للعلامة أبو بكر أبو زيد ... وكلامه عنه في الكتاب ... ومن ثم هذه ... وماذا بعد!!!
الله يتجاوز عنا وعنه ويغفر له.
وأنا قرأت تحقيقة لرسالة الحارث المحاسبي, قبل سنة من الان , وقد كان قبلها كبيرا في قلبي لعلمه الكمي لا النوعي وتنسكه وعبادته!!! ولكن ياخسارة, اكتشفت إصراره على تأويل اقوال الإمام المبجل احمد بن حنبل رحمه الله بما يتعارض مع حقيقتها لغرض معروف, والهوى يجري في عروقه رغما عنه, واظن ان لديه مشكلة في معرفة قدر الرجال, فبعض الاسماء عنده تعادل بعض الاسماء الاخرى بما يتنافى مع الحقيقة كما هي ((النومينا على قولة الفيلسوف كانط))
كاد ابو غدة أن يقول: ليت احمد بن حنبل لم يولد؟؟
اخي بلال خنفر من ثمار العلم انك تشك في الباطل
وشكرا شيخنا الفاضل محمد خلف سلامة, وجزيت خير الجزاء وأوفره, على هذا الموضوع, فقد كنت ابحث عما يشابهه
سامحه الله
¥(9/455)
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[08 - 03 - 06, 12:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخ محمد بارك الله فيه وفي أهل الفضل والاخوان, هل اطلعتم على كتاب دراسات في الجرح والتعديل للشيخ أكرم ضياء الدين العمري؟
ولو كانت الاجابة نعم ... فهل الكتاب قيم في بابه ... وهل هناك مآخذ على الكتاب؟
ولو كانت الاجابة لا ... فهل تنصحون بنقل المباحث التي في الكتاب؟ أم أن في منهج الشيخ بعض الشطط؟
والله الموفق
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 02:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
جاء في تعليق عبد الفتاح أبو غدة على (قواعد التهانوي) (ص37) ما لفظه:
(قال السيوطي في (زهر الربى على المجتبى) أي (سنن النسائي) (1/ 3): قال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه؛ انتهى، وليس هذا مذهب النسائي وحده، بل تقدمه به من قبله كالإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن صالح المصري، ففي (تهذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الله بن لهيعة المصري (5/ 237): (قال يعقوب: قال لي أحمد بن حنبل: مذهبي في الرجال أني لا أترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه)،.
جمع السيوطي, احمد بن صالح والنسائي في سطر واحد, على ماكان من تجني النسائي على احمد بن صالح بعد ان لم يحدث احمد بن صالح النسائي, عندما كان احمد بن صالح محدثاً كهلاً مقتدىً به, كان النسائي آنذاك فتىً يافعاً في عنفوان شبابه, وربما لم يخط شاربه بعد. رحمهما الله
ولكن هل حقاً مذهب الإمام النسائي رحمه الله كما قال السيوطي؟؟ طبعاً لا!!! بل اشتهر ماقيل عن النسائي: لديه شرط في الرجال اشد من شرطي مسلم والبخاري, بما ان هذا الموضوع يتحدث عن الرجال لا عن اسناد بطوله!!!!
المبكي قوله: ((وليس هذا مذهب النسائي وحده)) ثم طامة أخرى ((بل تقدمه به من قبله كالإمام احمد بن حنبل))(9/456)
اين اجد شرح للحديث المقطوع
ـ[الزاهده]ــــــــ[09 - 10 - 05, 09:52 م]ـ
اين اجد شرح للحديث المقطوع
وايضا امثلة عنه
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[10 - 10 - 05, 12:51 ص]ـ
بارك الله فيكم واجزل لكم المثوبةوالاجر واعانكم على تحصيل العلم ونشره
قال الشيخ المحدث عبدالله بن يوسف الجديع -حفظه الله-في كتابه " تحرير علوم الحديث":
الحديث المقطوع:
تعريفه: هو ما أضيف إلى التابعي من قول أوفعل أو تقرير أو صفة. ويسمى: (الأثر) كذلك.
مثاله: قول مسروق بن الأجدع: " كفى بالمرء علماً أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعلمه " (50).
مسائل:
المسألة الأولى: قد تجد القول يؤثر عن التابعي مسنداًَ إليه لا يتجاوزه، وتراه يروى من طريقه تارة عن الصحابي موقوفاً، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، وتارة يروى عن ذلك التابعي قوله، ويرويه غيره بإسناد موقوفاً على صحابي أو مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما لم تقم الحجة في ذلك على خطأ راوٍِ فيه، فالوجه فيه: أن التابعي حين حدث به من قوله فهو استشهاد منه بما انتهت إليه الرواية فيه عمن قبله، وهو مقطوع لما حدث به من قوله، وموقوف أو مرفوع من الوجه الذي انتهى إلى صحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا أمثلة، منها ما يندرج تحت علم علل الحديث.
ومن مثاله فيما هو مقطوع ومرفوع، وهو الصحيح من الوجهين:
ماصح عن مسرق بن الأجدع، قال: " أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد " (51).
وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء " (52).
وليس هذا مما يعل به الآخر فإن أثر مسروق بإسناد كوفي، وحديث أبي هريرة بإسناد مدني.
المسألة الثانية: ربما وجدت في كلام أهل الحديث يقولون: (وقفه فلان على عطاء) يستخدمون الفعل من (الموقوف)، مع، أن عطاء تابعي وهو ابن أبي رباح.
المسألة الثالثة: قول التابعي: (من السنة كذا).
اختلفوا فيه:
فمنهم من قال: هو مرفوع مرسل، وذلك على اعتبار أنه يريد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنهم من قال: هو مقطوع، من أجل أن التابعي عنى به سُنَّة أهل البلد.
والذي أراه في ذلك التَّفصيل: فإذا وجدنا التابعي قال ذلك فيما هو معروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صالح، قلنا في خبره ذلك: هو مرسل، وأراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وإذا وجدناه أطلق ذلك الوصف على مالم نجد له في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعله منها، قلنا: هو قوله، أراد به سنة البلد وما رأى عليه الناس.
انتهى
وفقكم الله(9/457)
اأريد أسانيد حديث (إنما الأعمال بالنيات) وحديث (دخل مكة وعلى رأسه المغفر)
ـ[بنت الأمارات]ــــــــ[10 - 10 - 05, 10:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وانتم بخير وبصحه وسلامه
اخواني اتمنى ان تفيدوني في طلبي هذا
اريد معرفة السند للحديثين "إنما الأعمال بالنيات .... " كذلك الحديث "مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر"
اريد سند هذين الحديثين
اقصد روي ان فلان قال ان فلان قال ان ........ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا
وجزاكم الله خير
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[10 - 10 - 05, 12:16 م]ـ
الحديث الأول:
قال البخاري في صحيحه:
حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ".
الحديث الثاني:
قال البخاري في صحيحه:
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال " اقتلوه "
وقال أيضا:
حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: " اقتلوه "
وقال أيضا:
حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: " اقتله " قال مالك: " ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما "
وقال أيضا:
حدثنا أبو الوليد حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر ".
وقال مسلم في صحيحه:
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد أما القعنبي فقال: قرأت على مالك بن أنس وأما قتيبة فقال حدثنا مالك وقال يحيى: واللفظ له قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: " اقتلوه " فقال مالك: نعم.
ـ[بنت الأمارات]ــــــــ[10 - 10 - 05, 02:56 م]ـ
ابو عبد الباري جزاك ربي الف خير
وان شاء الله في ميزان اعمالك
شكراً لك
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[16 - 10 - 05, 01:03 ص]ـ
سأسأل شيخنا العلامة عبدالكريم الخضير عن حديث إنما الأعمال بالنيات.(9/458)
هل للشيخ حمزة المليباري محاضرات أو أشرطة
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[10 - 10 - 05, 10:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اللهوعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه ااما بعد:.
الرجاء من الاخوان الاحباب الاعزاء ان يتعاونوا منعا لنيتفيد وينتشر الخير الى طلاب العلم والمهتمين بعلم الحديث في كل مكان ......
الرجاء افادتنا ان كان للشيخ مواد صوتيه اما محاظرات او دوس وكيف يمكن الحصول عليها واذا كانت بالانترنت ممكن احد الاخوان ان يضع الرابطهنا او رابط التحميل .....
والشيخ حفظه الله اين اقامتة الان وان امكن ان تضعون رقم هاتف للأتصال بالشيخ
والله ولي المؤمنين ..................
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[11 - 10 - 05, 04:51 ص]ـ
الشيخ حمزة المليباري حفظه الله تعالى , مقيم حالياً في الإمارات , في إمارة دبي.
وأما عن رقم هاتفه فلعلي أستأذن الشيخ أولاً , فإن سمح أرسلته لك أخي الحبيب.
محبكم / أبومحمد.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[12 - 10 - 05, 02:46 م]ـ
اسأل الله عز وجل ان يجزيك خير الجزاء اخي الحبيب
ولعلك تفيدنا ان للشيخ اشرطة صوتيه او مرئية واين موجودة؟؟؟
وفقك الله
ـ[العوضي]ــــــــ[02 - 11 - 05, 03:19 ص]ـ
لا توجد له لا أشرطة صوتية ولا مرئية بارك الله فيك(9/459)
هل أجد على النت كتاب المداوي، وترجمة وافية عن الغماري ومنهجه الحديثي.
ـ[أبو الغنائم]ــــــــ[11 - 10 - 05, 03:44 م]ـ
هل أجد على النت كتاب المداوي، وترجمة وافية عن الغماري ومنهجه الحديثي.
ـ[أبو ذر المغربي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 01:49 ص]ـ
هذا الكتاب طبعته دار الكتب العلمية في 5 أو 6 مجلدات وهو موجود متداول.
ـ[محمد عمرو]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
كتاب المذاوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي لا أنصحك اطلاقا بقرائته
فقد حذر منه أشد التحذير شيخنا الألباني عليه الرحمات وقال ردا على عبد الله بن الصديق الذي أثنى على الكتاب من أراد أن يعرف نوعا جديدا من التلبيس فعليه بهذا الكتاب ونصح أن يتفرغ طالب علم قوي في الحديث للرد عليه وأن يسميه مثلا الكاوي للمداوي.
ونصيحة غالية لك بأن تقرا رسالة (صحيفة سوابق وجريدة بوائق) لمحمد بوخبزة المغربي تلميذ أحمد بن الصديق فستقف على أمور كثيرة تبين لك مدى حال الرجل المسؤول عنه. وأظنها (الرسالة) موجودة في خزانة الكتب.
ـ[شمام الورداني]ــــــــ[18 - 02 - 07, 06:56 م]ـ
الاستاذ أشرف عبد المقصود من مصر أخبرني أنه حقق كتاب المداوي تحقيقا كاملا لصالح مكتبة أضواء السلف بالرياض وقال لي: ان الكتاب مشحون بالفوائد والتخريجات والاستدراكت والكلام على الرجال ومناقشات هامة جدا وللغماري استقلالية علمية ومنهج خاص وهو فعلا من أكبر علماء الحديث.
أما آراؤه الأخرى فيعرفها الأخوة هنا.
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[19 - 02 - 07, 01:42 ص]ـ
السلام عليكم
1 - المداوي طبعته دار الكتبي بمصر في 6 مج وسرقته كعادتها دار الكتب العلمي.
2 - الفاضل محمد استشهد بنقل عن الشيخ الألباني و ألفاضل شمام بالأستاذ أشرف عبد المقصود فإن كان هو نفسه الموجود على الكتب المسروقة والممسوخة في دار الكتب العلمية
فكمن استبدل .......
3 - المداوي تعليقات على شرحي المناوي على الجامع الصغير وهي تعليقات رجل له باع واطلاع فيه الكثير من الفوائد تنفع الباحث المتريث ولا تنفع الطالب المبتدئ لكثرة المجازفات وحدث ولا حرج عن الكلام النابي في العلماء وخاصة المناوي.
4 - الكتاب يحث طالب العلم على عدم تقبل ما في الكتب كبديهة ويدفعه للبحث والنقد وهو كتاب يستحق المراجعة ولا أقول " الكي " كما قال أخي محمد.(9/460)
رأي في التقوية بكثرة الطرق
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - 10 - 05, 04:12 م]ـ
رأي في التقوية بكثرة الطرق
الحمد لله العلي الكبير، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد.
فإن من طريقة أئمة الحديث وجهابذة علم العلل أنهم يقوون أحياناً حديث الراوي الضعيف إذا ورد من طرق وتدبروا تلك الطرق وفحصوها بثاقب نظرهم وعميق خبرتهم وواسع اطلاعهم وشديد فطنتهم، ثم علموا بذلك أن تلك الطرق ليست راجعة إلى أصل واحد، وليس تعددها ناشئاً عن وهم بعض الضعفاء، وليس فيها ما يمنع من تقوية الحديث بمجموعها، بل فيها ما يقتضي التقوية.
وهذا كما ترى أمر يعجز عنه الناس كل الناس إلا من وهبه الله علماً غاية في السعة والدقة والإتقان، وفطنة نهاية في الحذق والنباهة وقوة الملاحظة.
وهذا الأمر إنما هو في الحقيقة اختصاص علماء العلل؛ فإن لوظيفتهم مجالين ولفروسيتهم ميدانين؛ وكلاهما خروج عن الأصل العام العريض والقاعدة الأولية الواسعة، لقواعد تقتضي ذلك الخروج وقرائن توجبه.
أما أول الميدانين فتضعيف حديث الثقة، لمعرفة أنه واهم فيه.
وأما ثانيهما فتقوية حديث الضعيف لاكتشاف أنه حفظه.
ولكن ما الذي حصل في الأعصر المتأخرة في مرويات الضعفاء؟ أو ما الذي صنعه المتساهلون من المتأخرين فيها؟
الذي حصل هو تساهل في تقوية الحديث الضعيف بمجموع طرقه، وجرأة في الحكم على الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتحال لمقام ومنصب أئمة الحديث وكبار علماء العلل؛ وتكلف في الارتقاء إلى مقام رفيع بعيد.
ولقد كاد الأمر أن يكون سهلاً وأوشك الخطب أن يكون يسيراً، لو كان لهؤلاء ضوابط معلومة وقواعد مقررة، في هذا الباب؛ أعني باب التقوية بكثرة الطرق؛ سواء كانت هذه القواعد والضوابط على طريقة المتأخرين، أو على منهج المتقدين؛ فالمهم أن يكون هناك قواعد تضبط المسألة حتى لو كان في هذه القواعد، على مقتضى طريقة المتقدمين، نظر.
ولكن الغريب أن ترى كثرة من يتجشم عناء هذا الأمر فيقوي بكثرة الطرق بلا قواعد محررة عنده، لا من اجتهاده، ولا من تقليده لغيره؛ أليست هذه جرأة عجيبة أو غفلة غريبة؟!
المطالع لأكثر التخريجات اليوم يقرأ تخريجاً مطولاً للحديث، فيتابع الكاتب في تخريج ذلك الحديث فيراه منضبطاً في أكثر ما يقوله، ولو على طريقة المتأخرين، على الأقل؛ ثم يستمر الأمر على هذه الوتيرة المشتملة على قدر طيب من الانضباط العلمي، إلى أن يصل إلى مقصد الأمر وغايته وثمرته ونهايته، ويدنو من أخطر مرحلة في البحث، وهي مرحلة الحكم على الحديث، فتراه هنا – وهذا موطن الاستغراب – يتحلل من قيوده ويتخلص من ضوابطه، إلا قليلاً مما لا يكاد يذكر، فيقفز ويقول بكل جرأة: فالحديث حسن بمجموع طرقه على أقل أحواله؛ أو يقول: فالحديث صحيح بمجموع طرقه، أو نحو ذلك من عبارات تثبيت الحديث بمجموع أسانيده؛ فلا هو يذكر دليلاً للتقوية ولا هو يحيل إلى قاعدة أو قواعد لهذا الأمر الخطير؛ ولا هو يبين كيف توصل إلى هذا الحكم؟
ترى لو قال بدلاً من عبارة التقوية المذكورة: (فالحديث ضعيف ولا تصلح طرقه المذكورة لتقويته، كما يظهر لمن تدبرها من أهل هذا الفن)، أقول لو قال هذا الكلام وذهب هذا المذهب فهل سيختلف الأمر عند القارئ شيئاً؟
إن القارئ يقرأ في الحالتين حكماً لا يدري كيف تم التوصل إليه.
والآن – وبعد ما تقدم ذكره - إليك بيان الدليل على تساهل كثير من المتأخرين في باب التقوية بكثرة الطرق:
من المعلوم عند المتخصصين بعلم المصطلح أن أكثر أحكام علماء الجرح والتعديل على الرواة كانت مبنية على استقراء أحاديث الراوي، ثم النظر فيها؛ فيوثقونه إذا وجدوا الغالب عليه في أحاديثه موافقة الثقات الذين استقر الحكم عليهم من قَبْلُ بالتوثيق، والذين صاروا كأنهم ميزان لغيرهم من الرواة من مثل هذا الراوي الذي لا تعرف حاله إلا بمثل تلك المقارنة، ولكن ذلك التوثيق لا يقع منهم إلا بشرط أن لا يجدوا في ترجمته أو في كلام النقاد عليه ما قد يدل على قدح في عدالته، فيمنعهم ذلك القدح من توثيقه.
¥(9/461)
وأما إذا وافق الراوي الثقات أحياناً وخالفهم أحياناً أخرى، ولم تكن المخالفة فاحشة دالة على أنه مغفل وبعيد من الضبط، ولا كانت كثيرة دالة على سوء الحفظ، فإنهم حينئذ يصفونه بكلمة (لا بأس به) أو نحوها.
وأما إذا كان الغالب عليه المخالفة للثقات وكان خطؤه مكافئاً لصوابه، أي على وجه التقريب، ولم يظهر لهم ما يطعن في عدالته فيتهمونه، فإنهم حينئذ يصفونه بالضعف.
فإذن معنى وصف الراوي بالضعف عند علماء الجرح والتعديل هو أن أحاديثه المردودة - التي خالف فيها الثقات ولا يمكن قبولها وتصحيحها بحال - قريبة في عددها من أحاديثه المقبولة؛ أليس الأمر كذلك، بناء على ما تقدم تفصيله؟
إذا علم هذا ونظرنا إلى صنيع المتأخرين في تقوية أحاديث الضعفاء، فماذا يتبين لنا من ذلك؟
يتبين منه أنه لو أضيفت أحاديثه التي وافق فيها الثقات فهي صحيحة بأسانيدها الصحيحة، إلى أحاديثه التي تابعه فيها الضعفاء فهي حسنة أو صحيحة عندهم بمجموع طرقها، لتكون من مجموع النوعين قدَرٌ يزيد كثيراً عن شطر مروياته؛ وهذا لو كان صحيحاً كان معناه أن الراوي لا بستحق التضعيف، بل هو صدوق حسن الحديث في أسوأ الأحوال.
وأنا أقطع بأننا لو اعتمدنا مذهب المتساهلين بالتقوية بكثرة الطرق، واستقرأنا أحكامهم على أحاديث الضعفاء، أعني الضعفاء عند الأئمة، لتبين لنا أن بين الفريقين فرقاً كبيراً في حق كثير من الضعفاء، فهم ضعفاء عند الأئمة وهم أقوياء بمقتضى صنيع المتساهلين؛ وإن تيسر الوقت فسأقوم إن شاء الله بقدر كاف من الاستقراء في هذه القضية.
هذا أحد أقوى أدلة التساهل الذي وقع فيه أكثر المشتغلين بالتخريجات من المتأخرين.
وفيما يلي مثال افتراضي على ذلك أسوقه لأجل زيادة الإيضاح وبيان المقصود:
إذا أخذت راوياً ضعفه الأئمة، ثم جمعت حديثه من الكتب المسندة وغيرها وتبين لك مثلاً أنه قد روى عشرين حديثاً؛ فماذا تظن سلفاً بهذه الأحاديث؟ ماذا يعني الأئمة بوصفهم لهذا الراوي بالضعف، بالنسبة لأحوال هذه الأحاديث العشرين، باعتبار الكلام المتقدم؟
إذا قدرنا أن هذه الأحاديث العشرين هي كل ما رواه هذا الرجل، فلا شك حينئذ أن تضعيفهم له يعني أنه قد أخطأ في نحو عشرة أحاديث منها، أو أقل بقليل؛ وعلى كل حال فهو لا بد أن يكون قد أخطأ في ثلثها – على الأقل – ليقال فيه: ضعيف؛ وأن تلك الأحاديث التي أخطأ فيها – قطعاً أو ظناً – تتراوح أحكامها ما بين باطل وضعيف جداً؛ وأن ما خالف منها أحاديث الثقات فإنه لا يصلح للتقوية لأنه منكر والمنكر - كما يقول الإمام أحمد - أبداً منكر.
ويعني تضعيفهم له أيضاً أن الأحاديث الأخرى لم يضبطها كما ضبطها الثقات المتقنون، فتراه مرة يرويها بالمعنى، ومرة يزيد، ومرة ينقص، ولكن تلك الزيادة وهذا النقص واقعان في أمور يسيرة ومعان محتملة، بحيث يعد في تلك الأحاديث، أعني التي لم يحكم عليه فيه بالخطأ المعتبر، موافقاً للثقات في الجملة.
فإذا رجعت إلى المكتبة وغيرها ووجدت خمسة من أحاديث هذا الراوي، مثلاً، وردت في الصحيحين وفي كتب أخرى بأسانيد صحيحة، ثم رجعت فجمعت كلام أكثر المتأخرين على أحاديث الراوي نفسه ووجدتهم يحكمون بالثبوت، أعني الصحة والحسن، على عشرة من بقية أحاديثه مستندين في تصحيحها وتحسينها على كثرة طرقها؛ إذن صار نسبة ما رواه من الأحاديث الثابتة ثلاثة أرباع مروياته، وهي قابلة للزيادة بحسب ما يدل عليه الواقع.
لقد حكموا بالصحة لكل أحاديثه فلم يبق منها إلا خمسة، بل وبعض هذه الخمسة تنتظر من يقويها بكثرة الطرق أيضاً! ولن تعدم من يفعل ذلك (1)!
فماذا يعني ذلك؟
ماذا يعني تقوية هذه الأحاديث الخمسة عشر بالنسبة لحال الراوي؟
ألا يعني ذلك أنه (صدوق) أو (لا بأس به)؟
الجواب: نعم، لأن الحكم على الراوي هو – في أصله – فرع من الحكم على مجموع حديثه عند الأئمة؛ وإن انعكس الأمر عند غيرهم ومن تأخر عنهم بسبب التقليد والنقص في العلم فصار الحكم على حديث الراوي فرع الحكم على ذلك الراوي.
والحاصل أن الأئمة وعلماء العلل ضعفوه وأن المتأخرين، أو المتساهلين منهم، صنعوا في أحاديثه ما يقتضي تقويته.
فمن المصيب من الفريقين، ومن المحق من الطائفتين؟
هذا ما أردت التنبيه عليه في حق هذه المسألة العظيمة الخطيرة.
أنتظر المشاركة والتعليق، وإن شاء الله لن أضيق ذرعاً بتعقبٍ واعٍ أو استدراكٍ مؤصَّل؛ والله يوفقني وإياكم إلى الحق بإذنه، هو حسبنا ونعم الوكيل.
----------------------------------- هامش
(1) ولعلك تقول: هم لم يصححوا كل تلك الأحاديث بل بعضها صححوه وبعضها حسنوه، وأنت أطلقت التصحيح؛ فأقول: هذا لم يقع سهواً مني، بل فعلته عمداً، لأنهم لا يفرقون من الناحية العملية بين الصحيح والحسن فكلاهما حجة بنفسه ولا يجوز لك أن تحكم على حديث حسن عندهم بالشذوذ إذا خالف الحديث الصحيح!
فكان الأولى ما دام الأمر كذلك أن لا يقسموا الأحاديث الثابتة إلى قسمين بل يجعلوها قسماً واحداً.
¥(9/462)
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[11 - 10 - 05, 05:05 م]ـ
هذه لفتة طيبة غير أن هذا الموضوع قديم جديد وقد طرح أكثر من مرة، ترى كثيرا من جوانب الموضوع تناقش ثم تجد طرحا جديدا لا يختلف عما سبق فلا أدري لماذا تشتت هذه المعلومات، وقد اقترحت على بعض المشرفين - في رسالة خاصة - فتح موضوع مثبت في هذه المسألة وجمع المتفرقات والفوائد ووعد خيرا فلعل هذا يتم في وقت قريب
أبو عبد الباري
ـ[أبو صلاح]ــــــــ[11 - 10 - 05, 05:23 م]ـ
ونحن في النتظار., وهو بالفعل موضوع حيوي.
شكر الله لكاتبه.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[18 - 03 - 06, 10:35 ص]ـ
"
جزاكما الله خيراً ....
"
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاأخ الحبيب محمد خلف سلامة حفظه الله ونفع به:
إن هذا الموضوع لشيق وجليل وطرحه على مهل وروية فيه تأصيل لكل طال علم للحديث لكن عندي بعض التساؤلات:
قد قلت حفظك الله (ولكن ما الذي حصل في الأعصر المتأخرة في مرويات الضعفاء؟ أو ما الذي صنعه المتساهلون من المتأخرين فيها؟
الذي حصل هو تساهل في تقوية الحديث الضعيف بمجموع طرقه، وجرأة في الحكم على الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتحال لمقام ومنصب أئمة الحديث وكبار علماء العلل؛ وتكلف في الارتقاء إلى مقام رفيع بعيد)
والذي يبدو للقاري في الوهلة الأولى أن الاعتراض على إمكان ارتقاء الحديث بمجموع طرقه إلى الحسن أو من خف ضبطه بمجموع طرقه إلى الصحيح لغيره.
وهذا كما بدالي من تصدير كلامكم ليس بمراد بل المراد هو تحذير المبتدأة من الجرأة على هذا الباب.
وياليت العبارة كانت أوضح إن صح فهمي من قيلك حفظك الله حتى لا يفهم فاهم أنك ترد وتنكر على من كل من صحح الحديث بطرقه أو حسنه ولو كان أهلا لذلك.
وذلك قولك حفظك الله: (وأنا أقطع بأننا لو اعتمدنا مذهب المتساهلين بالتقوية بكثرة الطرق، واستقرأنا أحكامهم على أحاديث الضعفاء، أعني الضعفاء عند الأئمة، لتبين لنا أن بين الفريقين فرقاً كبيراً في حق كثير من الضعفاء، فهم ضعفاء عند الأئمة وهم أقوياء بمقتضى صنيع المتساهلين؛).
اقول إن من ذهب إلى تضعيف الراوي أيا كان منالأئمة المتقدمين ومن بعدهم لا يجزم بضعف كل مرويه وكل ما نقله وهذا لا يخفى على مثلكم فكم من راو حكم عليه إمام بالضعف لكنه رأى له في موضع صحة نقل وكمال حفظ لأسباب معروفة عند المتخصصين لا تخفى عليكم.
ومقصدي من هذا التمهيد للتساؤل هل من صحح من المتأخرين الحديث أو حسنه بمجموع طرقه هو حكم على الرواية بانفراده وشذوذ عن أقوال العلماء الذين ضعفوه.
أم أن الطرق أبانت أن للضعيف شبهة قوية في أنه حفظ دل على ذلك تعدد المخرج والرواة.
وأخيرا: ما هو الضابط الذي يجب أن يسلك ليحكم على مجموع طرق رواية بالصحيح لغيره أو الحسن لغيره.
وهل يلزم من الحكم عليه بهذا الوصف أعني الرواية حكما على الراوي؟.
أخوكم المحب: شاكر العاروري
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[24 - 03 - 06, 05:11 م]ـ
"
أخي الفاضل شاكر توفيق وفقه الله وشكر له حسن مشاركاته، آمين.
ألخص رأيي في هذه القضية بما يلي:
1 - تقوية الحديث الذي فيه ضعف غير شديد بطرقه الأخرى - التي هي كذلك - أمرٌ واقع، في الجملة.
2 - هذا الأمر - أعني التقوية المذكورة - كان يقع من المتقدمين في حدود ضيقة؛ وكانوا يحتاطون فيه كثيراً.
3 - وهو عند المتأخرين - في الجملة - على الضد من ذلك.
4 - الذين توسعوا - من المتأخرين - في تقوية الحديث بمجموع طرقه ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: علماء متمكنون قريبون من الاعتدال، ولكنهم سائرون في هذا الباب على طريقة المتأخرين علماء القواعد، لا على طريقة المتقدمين علماء العلل.
الصنف الثاني: علماء أصحاب علم واسع ولكنهم غير محققين، أو هم متساهلون، كالسيوطي رحمه الله، وهم، مع ذلك، سائرون - في الغالب - على طريقة المتأخرين، أيضاً.
الصنف الثالث: طلبة علم غير حاذقين أو شداة غير متمكنين، فوقع عندهم تساهل ظنوه اعتدالاً وجرأة حسبوها تمكناً في النقد.
نعم، أكثر أصحاب هذا الصنف الثالث غير معتمدين، أو غير ملتفت إليهم أصلاً؛ ولكنهم مع ذلك شاركوا في توسيع دائرة التساهل المذكور.
¥(9/463)
5 - إن أظهر أدلة تساهل المتأخرين في هذا الباب هو أن كثيراً من الضعفاء لو جمعنا أحاديثهم التي صححها أو حسنها المتأخرون بمجموع طرقها إلى أحاديثهم الثابتة أصلاً، أعني التي ثبتت أصلاً بورودها بأسانيد أخرى صحيحة أو حسنة، أي من طرق رواة آخرين ثقات أو صدوقين، فضلاً عن طرق هؤلاء الضعفاء، أقول: لو جمعنا تلك الأحاديث وتدبرناها لكان مقتضاها إعادة النظر في تضعيفهم، بل لكان مقتضاها توثيقهم أو تصديقهم؛ ولاشك أن ذلك غير صحيح، لمخالفته لما تقرر - عند الأئمة - في حق هؤلاء الرواة من كونهم ضعفاء، بل كثير منهم مجمع على تضعيفهم.
ولا شك أن الأمر الذي أدى إلى مثل هذه الأحكام الباطلة باطل، ولا بد.
6 - علم التقوية بكثرة الطرق فرع من فروع علم العلل، ومسألة من صعاب مسائله، فهو خروج عن الأصل العام لأحاديث الراوي الضعيف إلى حكم استثنائي اقتضاه النظر المتبحر في الروايات الأخرى لذلك الحديث؛ وهو - بهذا - نظير تضعيف حديث الثقة، فهو - أعني تضعيف حديث الثقة - أيضاً حكم استثنائي اقتضاه النظر الفاحص المتعمق في الروايات الأخرى للحديث.
7 - إذا كان هذا الفن هو من فروع علم العلل، فهل معنى ذلك سد باب التقوية بكثرة الطرق لانعدام علماء العلل اليوم؟ [هذا على افتراض انعدامهم، وقد يكون هذا الافتراض هو الواقع].
الجواب: لا، لأن هذا القول يؤدي إلى إبطال البحث والاجتهاد في علم الحديث جملة وتفصيلاً، وهو قول باطل، فلازمه باطل مثله.
ولكني أقول: إن المسألة المعقدة المشكلة التي كان عالم العلل يتكلم فيها بطلاقة ويمر فيها كالسهم، قد يتمكن الباحث اليوم من دراستها وإصدار الحكم فيها، ولكن بشروط:
الأول: أن يكون قد فهم جيداً أصول علماء العلل وطرائقهم ومناهجهم واصطلاحاتهم.
الثاني: أن يتقي الله كثيراً ويتثبت التثبت الذي يستحقه الحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو - قطعاً - أخطر من الإفتاء، لو كانوا يعلمون!
الثالث: أن يجد من نفسه أنه من أهل الفطنة والذكاء والنباهة وقوة الملاحظة، وأن يشهد له بذلك الصادقون العارفون من مشايخه، أو غيرهم من أصحاب الشهادة المعتبرة.
الرابع: أن يتعب نفسه في البحث والتفتيش فيصل من ذلك إلى حد يرى أنه قد استوعب وجوه المسألة وأقوال علماء العلل فيها أو في بابها أو في أمثالها.
الخامس: أن يعلم ذلك الباحث أنه إذا تأهل فشارك في اكتشاف علل بعض الأحاديث، التي يرى هو أنه غير مسبوق إليها، فإنه ليس معنى ذلك أنه صار من علماء العلل، وإنما هو باحث في علم العلل، وحسْب.
فالحكم التعليلي الذي كان يطلقه الإمام أحمد أو أبو زرعة في دقيقة، ثم صار يُصْدره الخطيب البغدادي في دقائق أو ساعات، ثم صار ابن حجر يصدره في أيام: صار هذا الباحث يقدر على إصدار حكم مثله، ولكن بعد استقراء تام وتفتيش شامل واستعانة بأقوال العلماء وبحوث الباحثين، وقد يستغرق ذلك منه أياماً طويلة، وربما أشهراً كثيرة، بل ربما رجع بعد كل ذلك البحث الدائب المتواصل بخفي حنين، أو صرح بالتوقف في المسألة أو العجز عن معرفة وجه القول فيها.
فإذن لا بد من التثبت والتحري والتوقف طويلاً قبل أن يخوض المرء في مثل هذه العلوم الصعبة، فأين علم العلل وأين أهله؟!
هذا ما أردت تلخيصه من وجهة نظري في هذه المسالة، ولعل في هذا التلخيص إجابة لما ذكرتَه، أو إيضاحاً لما كنتُ أبهمتُه؛ ومن الله التوفيق.
"
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 07:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وقد أردت التنبيه على أمر متعلق بهذه المسألة
وهو أن تصحيح أو تحسين الحديث بمجموع طرقه لا يلزم منه أن يوثق الراوي أو يصحح حديثه بخصوصه، وذلك لأن التصحيح أو التحسين بمجموع الطرق قد يكون للجزء المتفق عليه من النصوص بين أولئك الرواة جميعا بخلاف ما انفرد به كل منهم على حدة، وهو ما يسميه أهل المصطلح بالشاهد، فمثلا لو افترضنا أن عشرة من الرواة الضعفاء قد روى كل منهم حديثا وكان نص كل منهم يختلف عن الآخر، فلو افترضنا أن علماء العلل الأقدمين حكموا على هؤلاء الرواة جميعا بأنهم ضعفاء لكثرة مخالفاتهم للثقات في الروايات، فإننا قد نلاحظ أيضا أن هذه الروايات المختلفة قد تتفق في جملة أو في بعض النص، ومن هنا يكون بعضها شاهدا لبعض، ويكون ذلك دلالة على أن الخطأ الذي وقع من الراوي ليس في هذه الجزئية من النص وإنما هو في جزئية أخرى، لأنه - كما هو معلوم - لا يشترط أن يخطئ الراوي في جميع النص حتى يحكم بأنه أخطأ.
فإذا كان ذلك صحيحا فإنه يمكن في هذه الحالة تقوية هذه الجزئية من النص فقط بورودها من رواية بعض الضعفاء الآخرين كما يفعل كثير من المتأخرين كالحافظ ابن حجر وغيره.
ولا يلزم من ذلك أن يكون الراوي الضعيف ثقة أو لا بأس به؛ لأنه قد تبين خطؤه في جزء آخر من النص الذي رواه.
هذا ما خطر لي، وسؤالي للمشايخ الكرام أن يبينوا لي إن كان فهمي صحيحا أو سقيما.
وجزاكم الله خيرا
¥(9/464)
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[05 - 04 - 07, 05:08 ص]ـ
الشيخ محمد خلف سلامة بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ونرجوا المزيد من ابحاثك المفيدة
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[05 - 04 - 07, 05:15 ص]ـ
لقد حدث تساهل شديد فى مسئلة التحسين بالشواهد لدى كثير من المتاخرين حتى ان بعضهم قد جرى فى تخريجه تحسين اى حديث يرد من وجهين غير شديدى الضعفحتى اصبح هذا كالقاعدة المطردة عنده فعلة الحديث عنده هو تفرد الضعيف بالحديث
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 07 - 07, 09:57 ص]ـ
الشيخ محمد خلف سلامة بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ونرجوا المزيد من ابحاثك المفيدة
بارك الله فيك يا أخي الفاضل وجزاك الله خيراً.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[03 - 08 - 07, 08:05 م]ـ
49819
شكرا للشيخ محمد سلامة
ـ[ابو الطيب العراقي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 08:46 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء وانا جدا معجب بكتاباتك واسال الله لك القبول
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 08 - 07, 07:42 ص]ـ
جزاكما الله خيراً، وبارك الله فيكما؛ وينظر هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4921
ـ[أبو الهدى صديق]ــــــــ[06 - 08 - 07, 09:47 م]ـ
من المعروف أنه يشترط لقبول الراوي العدالة والضبط ولكل منهما شروط يجب توافرها فاذا اختلت العدالة أو الضبط حكمنا بضعف الحديث ثم ننظر ان كان التضعيف بسسب العدالة لا نقبل التقوية بكثرة الطرق لأن العدالة لا تساهل فيها ألبتة أما ان كان الضعف بسبب الضبط ولم يشتد قبلنا التقوية بكثرة الطرق والله أعلم
ـ[ابوسفر]ــــــــ[07 - 08 - 07, 12:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا , ونفع بك , ولقد اطلعتُ على الرابط الذي أحلت إليه فألفيته مفيدا شيقا جميلا
أسأل الله أن يبارك في عملك.
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 12:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[15 - 08 - 07, 04:00 م]ـ
أحسن الله إليك شيخنا الفاضل ..
من الأمور التي نبهت إليها - نفع الله بك -، وغفل عنها كثير من المتأخرين: أن تصحيح - أو تحسين - حديث الراوي الضعيف إنما هو على خلاف الأصل.
بل قد جعله كثير منهم أصلا!! فتجده إذا روى الضعيف حديثا = اجتهد وسعه حتى يجد له ما يقويه ويشد من أزره.
ومن باب إحسان الظن - وهو الأصل - أقول: لعل الذي دفعهم إلى ذلك حرصهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخوفهم أن يفوتهم شيء منها، أو قل: أن يفوتوا على الناس شيئا منها، مع أن الاحتياط في هذا الباب أصل، ومن يقرأ تعليلات الأئمة وتبيينهم لأخطاء الرواة وأسباب خطئهم= سيعجب، وسيقف طويلا قبل أن يصحح أي حديث بطرقه.
أما تنبيه الشيخ أبي مالك فهو في غاية الدقة، وأود منك شيخنا لو أعدت صياغة بعض جزئيات البحث لتضمنه إياها.
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[25 - 10 - 09, 01:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أريد أن أنبهكم إلى أمر هو عندنا لا خلاف فيه .... فالقول بأن هذا الحديث صحيح أو حسن بمجموع الطرق لا ينبغي أن يتطفل عليه طلبة العلم، إلا من آتاه الله فهم أهل الحديث المختصصين، ورزقه علم نقاد الحديث الأولين، ولا يكاد يوجد مثل هذا في زماننا هذا.
ولكن لابأس للباحث الذي قد اجتهد في جمع الطرق والنظر فيها أن يقول: هذا حديث إسناده صحيح.
فالفرق بين هذين القولين واضح للمشتغلين بهذا العلم.
ثم لا ينبغي الإنكار على ما قال به المتأخرون من أهل الحديث أمثال الذهبي وابن حجر والسخاوي والسيوطي من جواز تقوية الحديث بمجموع الطرق إلى درجة الحسن أو الصحة، فهذا قول لا خلاف فيه جملة. وما أورده بعضكم من تقوية الحديث الشاذ والمنكر وما أخطأ فيه الراوي لمخالفته الثقة أو الثقات فلا أظن أحدا منهم قال ذلك في قواعدهم المعقدة في كتبهم.
ويبقى السؤال: لماذا قوى بعضهم حديثا منكرا أو شاذا؟
فالجواب عندي: قد يكون أحدهم غفل عن ذلك، فظن أنه ليس بمنكر، أو شاذ. وقد يكون أنه لا يرى منكرا أو شاذا فيقوي بتعدد الطرق ذاك الحديث.
وعلى كل حال ... لا ينبغي لكل واحد منا أن يحكم على حديث بالصحة أو بالحسن إلا بعد انتفاء النكارة والشذوذ والعلة. فهذا أمر صعب لا يفهمه إلا متبحر في بحار هذا العلم.
فأرجو أن تقوموني فما أنا إلا طالب علم، وجزيتم خيرا.
ـ[ابو سعد الجزائري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 01:39 م]ـ
مما يحسن ان ينبه عليه في هذه المسالة. انك تجد احيانا في بعض المسائل الفقهية احكاما عامة لاحاديث المسالة. كان يقول المحدث - لا يصح في الباب شيء - او - لم تثبت في ذلك سنة - او ما شابه ذلك.
او تجد علماء الحديث غالبهم على ترك العمل بتلك الاحاديث في تلك المسالة وعدم اثبات الاحكام منها. رغم روايتهم لها في كتبهم ومروياتهم.
فانك تخلص في الاخير الى انهم لا يرون في هذه الاحاديث قابلية للتحسين او التصحيح بمجوع الطرق.
فكيف بك لو وقفت على كلام متاخر في بعض هذه الاحاديث وهو يثبت للحديث ما يراه المتقدم غير قابل له.
وهذه النقطة بالذات هي من الاسباب التي تجعل المتاخر يخالف السلف في الفقهيات. واثبات السنن والعبادت
الغير الثابة اطلاقا عن سلفنا رحمهم الله واياهم وغفر لنا لهم.
¥(9/465)
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[31 - 10 - 09, 06:36 م]ـ
مما يحسن ان ينبه عليه في هذه المسالة. انك تجد احيانا في بعض المسائل الفقهية احكاما عامة لاحاديث المسالة. كان يقول المحدث - لا يصح في الباب شيء - او - لم تثبت في ذلك سنة - او ما شابه ذلك.
او تجد علماء الحديث غالبهم على ترك العمل بتلك الاحاديث في تلك المسالة وعدم اثبات الاحكام منها. رغم روايتهم لها في كتبهم ومروياتهم.
فانك تخلص في الاخير الى انهم لا يرون في هذه الاحاديث قابلية للتحسين او التصحيح بمجوع الطرق.
فكيف بك لو وقفت على كلام متاخر في بعض هذه الاحاديث وهو يثبت للحديث ما يراه المتقدم غير قابل له.
وهذه النقطة بالذات هي من الاسباب التي تجعل المتاخر يخالف السلف في الفقهيات. واثبات السنن والعبادت
الغير الثابة اطلاقا عن سلفنا رحمهم الله واياهم وغفر لنا لهم.
هناك فرق بين قولهم: لا يصح في الباب شيء في كتاب من كتب الفقه، وبين قولهم ذلك في كتاب من كتب الموضوعات ... فالأول قد لا يدل على ضعف جميع الأحاديث في هذا الباب، وأما الثاني فدل على ضعفه، بل أشد.
ثم ترك العمل بالحديث قد يكون لتعارض نص صحيح أو أصح عند المجتهد، وقد يكون ليس كذلك عند غيره من المجتهدين، ومثل هذا كثير في الكتب الفقهية. أما إذا كان غالبهم ترك حديثا معينا مع روايتهم له في كتبهم فإنه دل على وجود قادح، ولا يصح ترك جميعهم ذلك.
فلو كان الحديث فيه علة قادحة فلا يرتقي إلى درجة الحسن ولا الصحيح أصلا.
ويبقى السؤال: هل فهم كل واحد منهج كل عالم كما ينبغي، أم ذلك اجتهاد أيضا؟ فإذا كان الاجتهاد فلا إنكار في ذلك.
ـ[ابو سعد الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 12:35 ص]ـ
الاخ ابراهيم بارك الله فيك وزادك خيرا وتوفيقا.
قصدي في المشاركة السابقة وهو واضح ان شاء الله. انك احيانا وانت تقرا في كتاب من كتب الفقه تمر بك مسالة يذكرها الفقيه. ثم يذكر كلام بعض اهل الحديث في ادلة المسالة كان يقول لا يصح في الباب شيء.
او لم تثبت بذلك سنة.
ثم تجد من المتاخرين من اعتبر احاديث وروايات تلك المسالة فجعل بعضها يشهد لبعض.
وقد حصل لي هذا منذ مدة وانا ابحث عن درجة احد الاحاديث في احدى المسائل.
فغاية ما وجدت من كلام المتقدمين. لم يصح في ذلك شيء. لم تثبت في ذلك سنة.او ما شابه ذلك.
ووجدت بعض المعاصرين يصحح حديث المسالة بمجموع الطرق.
فقلت في نفسي. لماذا من تقدم - وهم اكثر من اثنين- لم يجعلوا احاديث المسالة بعضها يشهد لبعض ويقوي بعض. بخلاف المتاخر. وما هو الضابط في هذا.
شكرا بارك الله فيك.
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[01 - 11 - 09, 05:24 ص]ـ
بارك الله فيك وجهودك أخي الحبيب أبا أسعد
ما قلت صحيح، فإن امتناع عالم من تصحيح الحديث وترك العمل به، وهو عارف بذلك، وليس في الباب غيره، دليل على عدم صحته عنده، لسبب من الأسباب. والله أعلم(9/466)
هل من أمثلة على قولهم (وزيادة الثقة مقبولة) من كلام المتقدمين؟
ـ[سيف 1]ــــــــ[11 - 10 - 05, 05:23 م]ـ
ويا حبذا لو تذكر الأسانيد للأحاديث محل التعليق
وجزاكم الله خيرا
ـ[العاصمي]ــــــــ[11 - 10 - 05, 06:45 م]ـ
روى أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881) من حديث أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه - رضي الله عنه -، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا نكاح إلاّ بوليّ».
ولأئمة هذا الشأن كلام طويل حول هذا الحديث، لكن الشاهد أن البخاري - رحمه الله رحمة واسعة - قال:
الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه؛ فإن ذلك لا يضرّ الحديث.
رواه البيهقي في السنن الكبير 7/ 108، والخطيب في الكفاية 2/ 503.
وقد ذكر الترمذي وجه ذلك في العلل الكبير، فقال: وحديث أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم عندي أصح -والله أعلم-، وإن كان سفيان وشعبة لا يذكران فيه: (عن أبي موسى)؛ لأنّه قد دلّ في حديث شعبة أن سماعهما جميعا في وقت واحد، وهؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، سمعوا منه في أوقات مختلفة.
إن يونس بن أبي إسحاق قد روى هذا عن أبيه، وقد أدرك يونس بعض مشايخ أبي إسحاق، وهو قديم السماع. وإسرايل أقدم سماعا من أبي عوانة، وشريك وإسرايل هما من أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري.
هذا كلام تلميذه وخرّيجه الترمذي ...
وممّن أسنده عن أبي إسحاق: أبو عوانة، ويونس بن أبي إسحاق، وابنه إسرائيل، وشريك، وزهير، وقيس بن الربيع.
نعم؛ قد روى الترمذي في جامعه عن شعبة، قال: سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت من أبي بردة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا نكاح إلا بولي»؟ قال: نعم.
وهذه الرواية ليست صريحة في مخالفة ما رواه إسرائيل وأصحابه؛ لأن أبا إسحاق سئل عن سماعه الحديث من أبي بردة؛ فأجاب بأنه سمعه، وهو قد سمعه منه بلا ارتياب، لكن هل هو مرسل، أو مسند؟ الأمر محتمل ...
هذا فيما يتعلف برواية شعبة ...
لكن الثوري أرسله عنه ...
فقد قال الترمذي في العلل الكبير: حدثنا محمد بن بشار، نا ابن مهدي، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، قال: «لا نكاح إلاّ بوليّ».
والمقام يحتمل تحقيقا وتدقيقا، وإنّما ذكرت ما تقدّم استحثاثا لهمم المدقّقين المحقّقين، ولم أقطع بشيء ...
وليتأمل في تركيز الترمذي على مسألة اتّحاد المجالس وتعدّدها ...
ـ[سيف 1]ــــــــ[11 - 10 - 05, 08:27 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم ورفعك اللهم آمين
ولعل هذا الحديث بالذات هو ما اعرفه من كلام المتقدمين حول هذه المسألة
فهل من امثلة أخرى لأحد من المتقدمين كالدارقطني أو غيره؟
ـ[العاصمي]ــــــــ[11 - 10 - 05, 08:50 م]ـ
وأنت جزاك ربي أفضل الجزاء وأجزله.
لكنني لست شيخا (ابتسامة مودّة).
نعم، قد أطلق ذلك الدارقطني عند كلامه على بعض الأحاديث، لكنني لا أستحضر الآن موضعه؛ فنظرة الى ميسرة.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 05, 09:43 م]ـ
الحمد لله وحده ...
في العلل بعض الأمثلة .. كنت قد جمعتها قبل في وريقات عندي.
بارك الله في الفاضل العاصمي حفظه الله ..
ـ[سيف 1]ــــــــ[11 - 10 - 05, 09:53 م]ـ
أخي الفاضل الحبيب العاصمي جزاك الله عني أفضل جزاء وجمعنا دوما على محبة ورضا اللهم آمين
وأخي الكريم الأزهري لو تفيدنا ببعض فوائدكم المجموعة حينما يسمح لك الوقت شكر الله لك وتقبل الله من الجميع وجزاهم خيرا كثيرا آمين
ـ[العاصمي]ــــــــ[11 - 10 - 05, 10:24 م]ـ
أخويّ الفاضلين الحبيبين (الأزهري السلفي وسيف)، جزاكما ربي أكبر الجزاء وأوفره.
أخانا الأزهري السلفي ... أنا في انتظار نفيس فوائدك، و جزيل عوائدك ...
ـ[سيف 1]ــــــــ[12 - 10 - 05, 05:44 ص]ـ
هذا بعض ما عثرت عليه اليوم أثناء النظر في بعض أجزاء العلل للدارقطني
¥(9/467)
وسئل عن حديث أبي الصديق الناجي عن بن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يذيل النساء من الثياب فقال شبرا الحديث فقال هو الحديث رواه مسعود بن سعد الجعفي عن مطرف عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن بن عمر عن عمر وتابعه سابق الرقي عن مطرف وخالفهما شريك القاضي فرواه عن مطرف وأسنده عن بن عمر ولم يذكر عمر وتابعه سفيان الثوري فرواه عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عمر وكذلط روي عن إسماعيل بن أب خالد عن قيس بن أبي حازم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومطرف من الاثبات وقد اتفق عنه رجلان ثقتان فأسنده عن عمر ولولا أن الثوري خالفه فرواه عن زيد العمي فلم يذكر فيه عمر لكان القول قول من أسند عن عمر لنه زاد وزيادة الثقة مقبولة والله أعلم
وسئل عن حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر أنه قرأ في صلاة الفجر بسورة يوسف وسورة الحج فقال هو حديث يرويه هشام بن عروة عنه واختلف عنه فرواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ويقال أن مالكا رحمه الله وهم في قوله عن أبيه عن عبد الله بن عامر وتابع مالكا يحيى بن سعيد الأموي وكذلك رواه مؤمل عن الثوري وخالفهم بن عيينة وابن أبي حازم وابن إدريس ويحيى القطان ووكيع وابن نمير وأبو معاوية وابن مسهر فرووه عن هشام أنه سمعه من عبد الله بن عامر والقول قولهم ورواه حاتم بن إسماعيل عن هشام أنهه سمعه من عبد الله بن عامر وزاد فيه حديثا آخر أسنده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه وحاتم ثقة وزيادته مقبولة
وسئل عن حديث عاصم بن عمر بن الخطاب عن عمر عن النبي صلى الله في فضل ما يقال عند الأذان فقال هو حديث يرويه عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن واختلف عن عمارة فرواه إسماعيل بن جعفر عن عمارة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبيه عن عمر فوصل إسناده ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عنه كذلك إسحاق بن محمد الفروي ومحمد بن جهضم ورواه إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن خبيب وحديث إسماعيل بن جعفر المتصل قد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وإسماعيل بن جعفر أحفظ من يحيى بن أيوب وإسماعيل بن عياش وقد زاد عليهما وزيادة الثقة مقبولة والله أعلم
وسئل عن حديث يزيد بن شريك أبي إبراهيم التيمي عن عمر انه سأله أقرأ خلف الإمام نعم قلت وإن قرأ قال وإن قرأ قلت وإن جهر قال وإن جهر فقال رواه الشيباني عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك عن عمر حدث به عن الشيباني جماعة منهم سفيان الثوري وخالد الواسطي وهشم وشريك وحفص بن غياث فاما شريك وحفص فزادا فيه زيادة حسنة أغربا بها على أصحاب الشيباني وهي قوله وإن جهر قال وإن جهر ولم الجهر غيرهما وزيادتهما مقبولة لأنهما ثقتان
وسئل عن حديث سنين أبي جميلة عن عمر انه قال في المنبوذ الذي وجده هو حر وعلينا نفقته ولك ولاؤه فقال يرويه الزهري واختلف عنه فرواه محمد بن بشر وحفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي جميلة وكذلك قال حجاج بن أرطاة عن الزهري والصواب ما رواه مالك بن أنس وغيره عن الزهري سمعت سنينا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب ورواه جويرية بن أسماء عن مالك وفي الحديث (زيادة حسنة) فقال وذكر أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه حجة الوداع وهو الصحيح
ـ[سيف 1]ــــــــ[12 - 10 - 05, 06:36 ص]ـ
وسئل عن حديث الحسين بن علي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد فقال هو حديث بن يرويه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب واختلف عنه فرواه الحسين بن زيد بن علي ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي وكذلك روي عن سليمان بن بلال واختلف عنه ورواه عبيد الله بن عمر ويحيى بن سليم الطائفي ويحيى بن محمد بن قيس أبو زكير وزيد بن الحباب عن الثوري فقالوا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب ورواه أبو أويس عن جعفر عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه بن جريح ومالك بن أنس والداروردي وإسماعيل بن جعفر وعمر بن محمد بن يزيد العمري وعبد الله بن جعفر وغيرهم عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا وكذلك رواه خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر ورواه عبد الوهاب الثقفي والسري بن عبد الله السلمي وعبد النور بن عبد الله بن سنان وحميد بن الأسود ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وغيرهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله وكذلك روي عن أبي ضمرة أنس بن عياض عن جعفر عن أبيه عن جابر واختلف عن أبي ضمرة فروى عنه مرسلا أيضا وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر والحكم يوجب أن يكون القول قولهم لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة
¥(9/468)
ـ[سيف 1]ــــــــ[12 - 10 - 05, 06:57 ص]ـ
وسئل عن حديث أبي عبد الرحمن عن علي قوله لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع فقال يرويه الأعمش واختلف عنه فرواه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي وخالفهم فضيل بن عياض وأبو حمزة السكري فروياه عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن سعد بن عبيدة ويشبه أن يكون القول قولهما لأنهما زادا وهما ثقتان
ـ[سيف 1]ــــــــ[12 - 10 - 05, 07:31 ص]ـ
] وسئل عن حديث رياح بن الحارث النخعي عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة في الجنة فذكرهم فقال هو حديث رواه صدقة بن المثنى عن جده رباح بن الحارث حدث به جماعة منهم يحيى بن سعيد القطان وأبو معاوية الضرير ومحمد بن عبيد ويعلى بن عبيد وعمر بن عمران الطفاوي فاتفقوا على إسناده ومتنه ورواه عبد الواحد بن زياد وعبد الله بن سلمة الأفطس عن صدقة بن المثنى بهذا الإسناد وزادا فيه أن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذه زيادة حسنة صحيحة من رواية عبد الواحد بن زياد لأنه من الثقات فأما عبد الله بن سلمة الفطس فليس بقوي وقد روى هذا الحديث عن رياح بن الحارث عن سعيد بن زيد ولم يذكر فيه من كذب
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[12 - 10 - 05, 08:34 ص]ـ
أخويّ الفاضلين الحبيبين (الأزهري السلفي وسيف)، جزاكما ربي أكبر الجزاء وأوفره.
أخانا الأزهري السلفي ... أنا في انتظار نفيس فوائدك، و جزيل عوائدك ...
الحمد لله وحده ...
بارك الله فيكم شيخنا العاصمي،
لم أكن أقصد - وما كان ينبغي - أن أتهجّم على منزلٍ لكم .. فالمعذرة.
===
أخي الكريم سيف، بارك الله فيك على نقلك .. وكله يحتاج إلى تأمّلٍ .. فمثلا:
وسئل عن حديث عاصم بن عمر بن الخطاب عن عمر عن النبي صلى الله في فضل ما يقال عند الأذان فقال هو حديث يرويه عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن واختلف عن عمارة فرواه إسماعيل بن جعفر عن عمارة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبيه عن عمر فوصل إسناده ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عنه كذلك إسحاق بن محمد الفروي ومحمد بن جهضم ورواه إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن خبيب وحديث إسماعيل بن جعفر المتصل قد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وإسماعيل بن جعفر أحفظ من يحيى بن أيوب وإسماعيل بن عياش وقد زاد عليهما وزيادة الثقة مقبولة والله أعلم
حديث فضل ما يقال عند الأذان عند مسلم وأبي داود مرفوعًا: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر؛ فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ قال: أشهد أن لا إله إلا الله ... ) الحديث.
وهو في (س 205) من العلل، وحاصل ما قاله الإمام الدارقطني:
أ-[إسحاق بن محمد الفروي، ومحمد بن جهضم، عن] إسماعيل بن جعفر [بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القارىء الإمام الثقة الثبت من رجال الجماعة] عن عمارة بن غَزِيّة عن خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبيه عن عمر مرفوعًا ..
ب – إسماعيل بن عيَّاش [بن سليم العنسيّ أبو عتبة الحمصي، ولا يخفى حاله في غير أهل بلده، وشيخه هنا أنصاريّ مدنيّ] عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبدالرحمن عن النبي مرسلاً ..
جـ- يحيى بن أيوب [أبو العباس الغافقي المصري، تكلم فيه بعض الأئمة، وأطلق توثيقه بعضهم، وانظر إن شئت كلام ابن يونس في آخر ترجمته من تهذيب الكمال فإليه المرجع في المصريين] عن عمارة بن غزية عن خبيب موقوفًا ..
يقول الإمام الجهبذ الدّارقطني طيّب الله ثراه: (وحديث إسماعيل بن جعفر المتصل قد أخرجه البخاري (!) ومسلم في الصحيح، وإسماعيل بن جعفرٍ أحفظ من يحيى بن أيوب وإسماعيل بن عياش، وقد زاد عليهما وزيادة الثقة مقبولة).
قلتُ: أما مسلم فنعم وأما البخاري فليس الحديث في صحيحه، بل ليس في صحيح البخاري هذه التركيبة الإسنادية، وعمارة ليس من رجاله في أصل الصحيح وإنما استشهد به فقط كما قال ابن سعدٍ. إلا إن كان الإمام الدارقطنيّ لا يريد البخاري في (الصحيح) .. عكس ما ظهر لي.
وهو الظنّ بمثله حفظًا وإتقانًا، والظنّ بمثلي فهمًا وتسرّعًا فأستغفر الله، وأتوب إليه. وهو أعلم بحقيقة الحال ..
الخلاصة:
إسماعيل بن جعفر (الثقة الثبت) زاد عَلَى: إسماعيل بن عيّاش (وشيخُه هنا مدني)، وعَلَى: يحيى بن أيوب الغافقي (وفيه ما أومأتُ إليه).
ولا شكّ أن هذا ليس هو تطبيق المتأخرين لزيادة الثقة، فإنهم - ربما - صححوا زيادة زادها ثقة مخالفًا ثقاتٍ؛ الواحد منهم أحفظ وأثبت وأرفع رتبة من صاحب الزيادة!
وكذلك بقيّة الأمثلة تحتاج إلى تأمّل لنفقَهَ التطبيق العملي لزيادة الثقة عند الدارقطني ..
ولعل أخانا الفاضل العاصمي يفيدنا ..
¥(9/469)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[12 - 10 - 05, 09:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=284&page=3&pp=40
(118) أرى أن موضوعا كهذا خطير جدا، فهذا يضعف لفظة في مسلم وآخر يستنكر لفظة في البخاري وغيره يرد تصحيح الحافظ وآخر يرجح كذا
لا أقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، فبالرغم من أن بعض الملاحظات قد تكون جديرة بالنظر لكن هناك جرأة عجيبة من البعض تدل على تهور.
وعلى الرغم من أن بعض الإخوة نبه إلى أمر في غاية الأهمية فقال:
كلام الائمة في هذا الباب لا يخفى عليكم. اللهم الا ان يكون مذهب الرجل رد الزيادة مطلقاً، حتى وان كانت من حافظ. وهذا يخالف نصوص وفعل ائمة الشان.
زيادة الحفاظ على الرواة مقبولة عند علماء الشان.
قال الدرقطني في علله (2\ 74) و (2\ 182) و (3\ 97) و (9\ 280): «وزيادة الثقة مقبولة».
قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في العلل (1\ 465): «زيادة الثقة مقبولة».
قال أبو زرعة في العلل (1/ 317): «إذا زاد حافظ على حافظ قُبِل».
وقال البخاري: «الزيادة من الثقة مقبولة».
وأقوال الأئمة مشهورة معروفة والتفصيل في هذا الأمر مشهور. هذا عدا أن تعريف الجمهور للشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. والذي عندنا هو زيادة وليس مخالفة، فانتبه
اهـ
============
لكن لم يجب أحد بما يقوي ادعاءات كثيرة في الردود والاستنباطات، لم نر ردا على هذه الملاحظة القوية هنا والتي تنقض بل تهدم كثيرا من الاستنتاجات.
(119)
الأئمة الذين أطلقوا هذه الكلمة (زيادة الثقة مقبولة)
لم يقصدوا بها ما يفهمه البعض من أن ذلك من القواعد العامة في هذا الفن
ولكن هذه الألفاظ في أحاديث بعينها فليت الأخ الذي نقل هذا الكلام ينقل لنا الأحاديث التي قالوا عقبها تلكم المقولة
والصواب أن الزيادة ليست مقبولة مطلقا ولا مردودة مطلقا وإنما هي دائرة مع القرائن (كزيادة عدد أو حفظ أو غيرها مما يعرفه الممارس لهذا الفن)
والتهور الذي يتصوره البعض من رد زيادات بعض الثقات ليس بأقل من التهور الذي عشعش في أذهان الكثيرين من الذين لا يردون زيادة في حديث بحجة ثقة رواته
وغالب القائلين بقبول زيادة الثقة لا بد ان تجدهم أحيانا يردون زيادات بعض الثقات سواء في الرفع أو الوقف أو في الوصل أو في الإرسال أو غيرها
والله أعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3604&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%CB%DE%C9
===============
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2991&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%CB%DE%C9
==========
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=504&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%CB%DE%C9
=============
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2185&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%CB%DE%C9
============
تفرد الثقة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2521&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%CB%DE%C9
ـ[سيف 1]ــــــــ[12 - 10 - 05, 09:21 ص]ـ
وسئل عن حديث عمر عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله العفو والعافية الحديث فقال رواه حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري واختلف عنه فرواه قتادة عن حميد بن عبد الرحمن عن عمر عن أبي بكر حدث يه سليم بن حيان عن قتادة كذلك واختلف عن سليم فقيل عنه عن قتادة عن حميد الحميري عن بن عباس عن عمر عن أبي بكر حدثنا بذلك محمد بن مخلد قال حدثنا حاتم بن الليث ثنا بحر بن سوسد الحنفي ثنا الأصمعي ثنا سليم بن حيان ورواه أبو التياح فخالف قتادة فرواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي بكر ولم يذكر عمر ولا بن عباس وقول سليم بن حيان فيه أصح لأنه ثقة وزاد فيه عمر زيادته مقبولة
جزاك الله شيخنا الكريم الأزهري
على عودة ان شاء الله مساءا لمناقشة بعض هذه الأمثلة والتباحث حولها حيث ان الوقت ضاق بي الآن
تقبل الله منكم وجعله صباح خير وبركة
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[12 - 10 - 05, 10:24 م]ـ
قلتُ: أما مسلم فنعم وأما البخاري فليس الحديث في صحيحه
وقد رأيت الآن أن محقق العلل قد نبّه على هذا في الحاشية .. جزاه الله خيرًا
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[13 - 10 - 05, 04:15 ص]ـ
من المجلد الرابع لعلل الدارقطني:
¥(9/470)
وسئل عن حديث يحيى بن سعيد عن أنس أنه سها عن سجدتين.
فقال: يرويه مالك وابن عيينة والليث بن سعد ويزيد بن هارون وابن المبارك وحفص بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أنس موقوفاً، ورواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس أنه فعل ذلك وقال: هذا السنة، ولم يقل هذا غيره، وزيادة الثقة مقبولة.
ـ[سيف 1]ــــــــ[13 - 10 - 05, 02:13 م]ـ
جزاكما الله خيرا ونفع بكم
قول الدارقطني في الحديث الأول (ولولا أن الثوري خالفه فرواه عن زيد العمي فلم يذكر فيه عمر لكان القول قول من أسند عن عمر لنه زاد وزيادة الثقة مقبولة والله أعلم)
يدل على أن هناك من لا يقبل الزيادة عليهم.فهو وان اسلف القول بان مطرف من الأثبات وذكر بان زيادة الثقة مقبولة الا انه توقف عن اثبات هذه الزيادة لكونه خالف الثوري وهو من هو.والله أعلم
ولكن في الحديث الثاني قال (ويقال أن مالكا رحمه الله وهم في قوله عن أبيه عن عبد الله بن عامر وتابع مالكا يحيى بن سعيد الأموي وكذلك رواه مؤمل عن الثوري وخالفهم بن عيينة وابن أبي حازم وابن إدريس ويحيى القطان ووكيع وابن نمير وأبو معاوية وابن مسهر فرووه عن هشام أنه سمعه من عبد الله بن عامر والقول قولهم)
فهو قد أثبت رواية القطان ووكيع وغيرهما خلافا لمالك والثوري و يحيى بن سعيد فلعل هناك شيئا يجعل رواية عروة عن عبد الله بن عامر ليست مستساغة خلافا لرواية هشام عنه والله أعلم
وقال الدارقطني في نفس الحديث (ورواه حاتم بن إسماعيل عن هشام أنهه سمعه من عبد الله بن عامر وزاد فيه حديثا آخر أسنده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه وحاتم ثقة وزيادته مقبولة)
ولا اعلم هل حاتم بن اسماعيل بذاك الحافظ لتقبل منه هذه الزيادة خلافا لكل هؤلاء حيث أني طالعت القول فيه في تقريب التهذيب ولكن لعله كذلك عند الدارقطني والله اعلم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 10 - 05, 08:25 م]ـ
وفق الله الجميع.
في صحيح البخاري (باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا
حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر.
قال أبو عبد الله (البخاري): هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث بن عمر وفيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل).
وقول الإمام البخاري وغيره في مثل هذا المقام يشبه أن يكون تذييلا بذكر القاعدة المثبتة للحكم، أو هو احتجاج بالأصل.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[03 - 11 - 05, 02:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأحبة نفع الله بكم.
أحببت المشاركة بنقل كلام أحد أهل العلم في هذا الموضوع وهو الإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي في كتابه الماتع نصب الراية إذ قال رحمه الله ( ... فان قيل قد رواها نعيم المجمر وهو ثقة والزيادة من الثقة مقبولة.
قلنا ليس ذلك مجمعا عليه بل فيه خلاف مشهور فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا ومنهم من لا يقبلها.
والصحيح التفصيل وهو انها تقبل في موضع دون موضع.
فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظ ثبت والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله (من المسلمين) في صدقه الفطر واحتج بها أكثر العلماء.
وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط بل كل زيادة لها حكم يخصها ففي موضع يجزم بصحتها كزيادة مالك.
وفي موضع يغلب على الظن صحتها كزيادة سعد بن طارق في حديث (جعلت الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا) وكزيادة سليمان التيمي في حديث أبي موسى (وإذا قرأ فانصتوا).
وفي موضع يجزم بخطإ الزيادة كزيادة معمر ومن وافقه قوله: وان كان مائعا فلا تقربوه وكزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وان كان معمر ثقة وعبد الله بن زياد ضعيفا فان الثقة قد يغلط.
وفي موضع يغلب على الظن خطأها كزيادة معمر في حديث ماعز الصلاة عليه رواها البخاري في صحيحه وسئل هل رواها غير معمر؟.
فقال: لا.
وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن معمر وقال فيه ولم يصل عليه فقد اختلف على معمر في ذلك والراوي عن معمر هو عبد الرزاق وقد اختلف عليه أيضا.
والصواب: أنه قال ولم يصل عليه.
وفي موضع يتوقف في الزيادة كما في أحاديث كثيرة وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه بل يغلب على الظن ضعفه.
وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها لمن قال بالجهر لأنه قال فقرأوا فقال بسم الله الرحمن الرحيم وذلك أعم من قراءتها سرا أو جهرا وانما هو حجة على من لا يرى قراءتها.
والغرض أن هذا من جنس تأصيل العلماء في هذه المسألة مع أن العلماء قد يختلفون في الجانب التطبيقي وقد يكون في كثير من التطبيقات فيه أخذ ورد.
¥(9/471)
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[03 - 11 - 05, 10:40 ص]ـ
قال أبو حاتم وأبو زرعة: " زيادة الثقة مقبولة " (علل الحديث 2/ 344 / 1397).
وقال أبو زرعة: " إذا زاد حافظ على حافظ؛ قُبِل " (علل الحديث 2/ 145 / 952).
وقال -أيضاً-: " زيادة الحافظ على الحافظ تُقبل " (علل الحديث 3/ 394 / 2416).
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[06 - 11 - 05, 02:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأحبة.
كما تفضل الشخ ونقل.
فهل زيادة الثقة على الثقات ورايته مالم يروا بما لم يخالف أصل الرواية ويعارضها مقبولة أم لا؟.
ـ[سيف 1]ــــــــ[10 - 11 - 05, 12:59 ص]ـ
جزى الله جميع من شارك خيرا وأجزل مثوبته
تتمة لما ذكره شيخنا الكريم أبو المنهال رفع الله قدره
قال الإمام ابن حبان في كتاب " الثقات " (8/ 1): " وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات إذا جائز أن يحضر جماعة شيخاً في سماع شيء ثم يخفى على أحدهم بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو دونه في الإتقان "
حديث (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) وقد اختلف في زيادة قوله والنهار (موطن الشاهد قول البيهقي والخطابي الآتي لاحقا)
وقال الدارقطني في العلل: إنها وهم وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك وقال: رواتها ثقات وقال الخطابي: (إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل) وقال البيهقي: هذا حديث صحيح وعلي البارقي احتج به مسلم (والزيادة من الثقة مقبولة) وقد صححه البخاري لما سئل عنه ثم روى ذلك بسنده إليه قال: وقد روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد كلهم ثقات
مستفاد من مشاركة بعض الأخوة
ـ[سيف 1]ــــــــ[11 - 11 - 05, 09:33 ص]ـ
العلل للدارقطني
[263] وسئل عن حديث عطاء بن أبي رباح عن حمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء فقال اختلف فيه فرواه حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن حمران عن عثمان وخالفه حماد بن زيد ويحيى بن أبي زايدة وغيرهما فرووه عن الحجاج عن عطاء عن عثمان مرسلا وكذلك رواه يزيد بن أبي حبيب وأسامة بن زيد والأوزاعي عن عطاء عن عثمان مرسلا فإن كا حفظ حفص بن غياث هذا عن الحجاج فقد زاد فيه حمران ((وهذه زيادة حسنة وحفص من الثقات)) قلت ممن سمعت حديث حفص بن غياث فإني لم أره إلا من حديث أبي عمر القاضي عن محمد بن إسحاق الصغاني عن معلى بن منصور عن حفص قال حدثناه جماعة ولم يثبت على أحد
[686]
(( .... فأمر بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار فجاء بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال إنها ركس فائتني بحجر ولم يقل الجرجاني ائتني بحجر وقال المحاملي أنا معمر وقال فأتى عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ أبو الحسن (هذه زيادة حسنة) زادها معمر وافقه عليها أبو شيبة إبراهيم بن عثمان 18 ...... ))
ـ[معبد]ــــــــ[17 - 11 - 05, 07:46 ص]ـ
قال الحافظ ـ رحمه الله ـ في نخبة الفكر: (وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق ... )
قال الشيخ عبد الكريم الخضير ـ خفظه الله ـ في شرحه (الشريط الرابع، آخر الوجه الأول):
... هذه مسألة مختلف فيها: ـ منهم من يقبل زيادة الثقة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، و حجته أن مع الزائد زيادة علم.
ـ و منهم من يردها مطلقا؛ لأنها مشكوك فيها.
ـ و منهم من يقول الحكم للأحفظ ..
ـ و منهم من يقول الحكم للأكثر ...
وهذه الأقوال إنما هي على طريقة المتأخرين القائلين بالأحكام المطردة، أما عند الأئمة فلا، لا يحكمون بالقبول مطلقا و لا بالرد مطلقا، بل يحكمون بالقرائن، فقد يقبلونها وقد يردونها ... ا. هـ باختصار.
ـ[سيف 1]ــــــــ[17 - 04 - 06, 11:37 م]ـ
العلل لابن أبي حاتم
575 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ
|وَرَوَاهُ أَبَانٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ
|قُلْتُ لأَبِي: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
|قَالَ: جَمِيعًا صَحِيحَيْنِ، هَمَّامٌ ثِقَةٌ، وَصَلَهُ، وَأَبَانٌ لَمْ يُوصِلْهُ
ـ[سيف 1]ــــــــ[17 - 04 - 06, 11:38 م]ـ
العلل لابن أبي حاتم
674 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ فقال الثوري عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ
|وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْحَدِيثَ
|قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
|قَالَ: جَمِيعًا صَحِيحَيْنِ، أَحَدُهُمَا: قَصَّرَ، وَالآخَرُ: جَوَّدَ
قلت: (سيف): قدما الثوري على شعبة في كذا حديث ولعل هذا في الأحاديث التى يخالف فيها شعبة الثوري في الأسانيد نفسها ,وليس في مجرد الزيادة والنقصان على السند الواحد , بل في الاسانيد التى يخالف شعبة في أحد أسماء رواتها أو يغرب فيها في الطريق نفسه والأخير نادر والأول أظهر وكانوا يتبعونه بقولهم ان أكثر وهم شعبة في الرجال , والله اعلم
¥(9/472)
ـ[سيف 1]ــــــــ[17 - 04 - 06, 11:39 م]ـ
العلل لابن أبي حاتم
688 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا
|قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُوَيْدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غُضَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا
|قُلْتُ لأَبِي: أَيُّهُمَا الصَحِيحُ؟
|قَالَ: جَمِيعًا صَحِيحَيْنِ، حَمَّادٌ قَصَّرَ بِهِ، وَجَرِيرٌ جَوَّدَه
ـ[سيف 1]ــــــــ[17 - 04 - 06, 11:40 م]ـ
العلل لابن أبي حاتم
687 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، أَنَّ الرَّبَابَ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ سَلْمَانَ: أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
|قَالَ أَبِي: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
|قُلْتُ لأَبِي: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
|قَالَ: جَمِيعًا صَحِيحَيْنِ، قَصَّرَ بِهِ حَمَّادٌ، وَقَدْ رَوَى عَنْ عَاصِمٍ، أَيْضًا نَحْوَهُ
ـ[سيف 1]ــــــــ[18 - 04 - 06, 04:37 ص]ـ
العلل لابن أبي حاتم
952 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةٌ، وَرَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ
|قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مُرْسَلٌ
|قِيلَ لأَبِي زُرْعَةَ: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
|قَالَ: إِذَا زَادَ حَافِظٌ عَلَى حَافِظٍ قُبِلَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ حَافِظٌ
ـ[سيف 1]ــــــــ[18 - 04 - 06, 04:38 ص]ـ
العلل لابن أبي حاتم
980 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ شَيْبَانُ، وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ الْعَمِيُّ، وحرب بن شداد، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ بَعَثَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ فِي بَعْثٍ، وَقَالَ: الأَجْرُ بَيْنَكُمَا
|وَرَوَاهُ الْهِقْلُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ
|قُلْتُ لأَبِي: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
|قَالَ: جَمِيعًا صَحِيحَيْنِ، هَذَا قَصَّرَ، وَأُولَئِكَ جَوَّدُوا
|قُلْتُ: فَهُوَ مَحْفُوظٌ؟
|قَالَ: نَعَمْ
ـ[سيف 1]ــــــــ[18 - 04 - 06, 04:38 ص]ـ
العلل لابن أبي حاتم
978 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يُمْنُ الْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا
|قَالَ أَبِي: رَوَى زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
|وَرَوَاهُ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَرُّوذِيُّ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
|قُلْتُ لأَبِي: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
|قَالَ: حَدِيثُ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَحِيحٌ، وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ صَحِيحٌ، كَانَ سُلَيْمَانُ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ أَخَوَيْنِ، وَقَدْ رَوَيَا هَذَا الْحَدِيثَ جَمِيعًا مُوصَلا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَالَّذِي أَرَى أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ، تَرَكَ سُلَيْمَانَ مِنَ الإِسْنَادِ عَلَى الْعَمْدِ، لأَنَّ سُلَيْمَانَ أَسْرَفَ فِي الْقَتْلِ، وَالنِّكَايَةِ فِيهِمْ، فَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ قُلْتُ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ كَانَ بِالشَّامِ؟
|قَالَ: لا، كَانَ بِالْبَصْرَةِ، وَكَانَ بِالشَّامِ صَالِحُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ
¥(9/473)
ـ[سيف 1]ــــــــ[18 - 04 - 06, 04:39 ص]ـ
العلل لابن أبي حاتم
1442 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى حُلَّةً يَمَانِيَّةً بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا
|وَرَوَاهُ هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
|قَالَ أَبِي: قَصَّرَ هَمَّامٌ، وَزَادَ حَمَّادٌ، وَهِيَ زِيَادَةٌ صَحِيحَةٌ
ـ[سيف 1]ــــــــ[18 - 04 - 06, 04:39 ص]ـ
العلل لابن أبي حاتم
1356 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
|قَالَ أَبِي: رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلا فِي حَدٍّ
|قَالَ أَبِي: رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
|قُلْتُ لأَبِي: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
|قَالَ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، لأَنَّ نَفْسَيْنِ قَدِ اتَّفَقَا عَلَى أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَصَّرَ أَحَدُهُمَا ذِكْرَ جَابِرٍ، وَحَفِظَ الآخَرُ جَابِرًا(9/474)
مامرتبة أبوحفص بن شاهين في الجرح والتعديل
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[11 - 10 - 05, 11:08 م]ـ
سؤالي عن مرتبة أبي حفص بن شاهين في الجرح والتعديل
وهل عرف عنه التشدد أو التساهل؟؟؟
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[12 - 10 - 05, 12:25 ص]ـ
أبو حفص ابن شاهين معدود في المتساهلين، وقراءة سريعة لكتابه " الثقات " تدل على ذلك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 10 - 05, 01:02 ص]ـ
قال الدكتور سعدي الهاشمي ص 14
مذهب ابن شاهين في التوثيق
ابن شاهين عده الحافظ الذهبي ضمن الأئمة النقاد الذين يعتمد على أقوالهم في الجرح والتعديل، فقد ذكر ه في الطبقة العاشرة مع الدراقطني وغيره.
إلا أن الدارس الفاحص لكتابه يجده من النقاد الذين يتسامحون في توثيق الرجال،، فنجده في الرواة الذين أوردهم في كتابه الثقات يختار في توثيقهم أقوال من تساهل في أمرهم، ولتوضيح ذلك أقول: قد ترد في راو من الرواة المذكورين أقوال عديدة للنقاد بعضهم متشدد في أمره وبعضهم معتدل والبعض الآخر متساهل وقد يكون واحد من الأئمة النقاد هو الذي وثقهم، بينما الجمع من الأئمة قد جرحوه، فنجد ابن شاهين يختار قول المتساهل الذي وثقه ويعتمده، و أحيانا ترد عن بعض الأئمة كيحيى بن معين ثلاثة أقوال في أحد الرواة بعضها تجرحه وبعضها تعدله فنجد أن ابن شاهين يعتمد القول بتوثيق ذلك الراوي، ويهمل الأقوال الأخرى ومن خلال قائمتين الأولى تضم (27) راويا، والثانية تضم (15) يتضح في بيان تساهل ابن شاهين رحمه الله.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31521
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 10 - 05, 01:21 ص]ـ
ويقول الشيخ عبدالله السعد في تقديمه لكتاب تعليقة على العلل لابن أبي حاتم ص 74
(طريقة ابن شاهين في كتابيه (الثقات) و (الضعفاء) أنه يذكر في الأول ما يجده من توثيق للراوي بغض النظر عن كونه قد تكلم فيه، وفي الثاني يذكر ما يجده من تضعيف للراوي بغض النظر عم من وثقه، ولذلك أحيانا يذكر الراوي في مرة في الثقات ومرة في الضعفاء كما فعل بالعمري وغيره، فهو في هذين الكتابين مجرد ناقل لاغير، وإنما كتابه في المختلف فيهم هو الذي يناقش فيه الأقول ويرجح) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 10 - 05, 02:10 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=71848#post71848
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=71525#post71525
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[12 - 10 - 05, 10:10 م]ـ
بارك الله فيكم أخي عبد الرحمن الفقيه وأخي أبو عبد الباري
ـ[الطيماوي]ــــــــ[12 - 11 - 06, 04:50 م]ـ
ابن شاهين في كتابيه (الثقات) و (الضعفاء)
وإنما كتابه في المختلف فيهم هو الذي يناقش فيه الأقول ويرجح) انتهى
هل كتاب الضعفاء وكتاب المختلف فيهم مطبوعة، وإن كانت كذلك فدلونا على اسم الكتاب كاملا ودار النشر والمحققين رجاء
ـ[ابن السائح]ــــــــ[12 - 11 - 06, 06:11 م]ـ
صنف ابن شاهين كتاب تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين
اعتنى به عبد الرحيم القشقري
وطبع سنة 1409
وطبع القشقري أيضا كتاب ابن شاهين: ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه
ولهذا الكتاب طبعة أخرى جيدة أنصحك باقتنائها، اعتنى بضبط نصها الشيخ حماد الأنصاري، وقدّم لها وعلّق عليها ابنه الشيخ عبد الباري، ونشرتها مكتبة أضواء السلف سنة 1419.
وأوضح الشيخ عبد الباري ص16 - 17 أن الكتاب مختصر، ولا يُعلم عن أصله شيء.
وانظر ما ذكره ص30 من مقدمة الكتاب.
ـ[أبو فراس القحطاني]ــــــــ[20 - 12 - 06, 11:23 م]ـ
جزاك الله خيرا
ومن كان عنده
مخطوط تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين
يسعفني به وسوف أعطيه ما يريد من المخطوطات إذا كان ضمن مخطوطاتي
والله المستعان(9/475)
قواعد وتنبيهات بشأن من قيل أنهم لا يروون إلا عن الثقات
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 10 - 05, 04:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله فاطر الأرض والسماوات، عالم الغيب والجليات، وصلى الله على صدر الرواة وبدر الثقات، نبينا محمد الذي ختمت به الرسالات والنبوات، وعلى صحبه أولي الأخلاق الطاهرات والمناقب الظاهرات، وعلى من تبعهم من المحسنين إلى يوم الدين، وبعد.
فقد وُصف عدد من المحدثين أو الرواة بأنهم لا يروون عن الضعفاء أو بأنهم لا يروون إلا عن ثقة أو بأن شيوخهم ثقات أو أقوياء؛ أو وصفوا بنحو ذلك من العبارات.
وقد جمعت في هؤلاء جزءاً، ذكرت فيه كل من وردت في حقه مثل هذه الدعاوى، وناقشت كل دعوى أو علقت عليها بما يناسب؛ وقدمت بين يدي ذلك تمهيداً ذكرت فيه أهم أحكام هذه المسألة، وبعض تفاصيلها، وتنبيهات على أهم متعلقاتها؛ ودونك نسخة من ذلك التمهيد:
1 - ثبت عندي بالاستقراء الكافي أنه لا يصح الاعتماد على قول ناقد في راو غير صحابي (إنه لا يروي إلا عن ثقة) لتوثيق جميع شيوخه توثيقاً تاماً. ومن استثنى أحداً من المحدثين لم يصب.
2 - إن كون راو من الرواة موصوفاً بأنه لا يروي إلا عن ثقة، إنما يكون ذلك على سبيل التغليب والظن الراجح، فلا يمنع أن يوجد بين شيوخه من هو ضعيف أو متروك أو مجهول.
3 - إذا قال الناقد في راو أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإن كلامه هذا فيه من جهة تعيين الحاكم بالتوثيق ثلاثة احتمالات:
الأول: أن يكون الحاكم بتوثيق شيوخ ذلك الراوي هو الراوي نفسه فيصرح أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده.
الثاني: أن يكون الحاكم بتوثيق شيوخ ذلك الراوي هو ذلك الناقد نفسه؛ فيكون معنى عبارته أن ذلك الراوي لا يروي إلا عن ثقة عند ذلك الناقد.
الثالث: أن يكون الحاكم بالتوثيق ناقداً آخر ثم تبعه هذا الناقد؛ وهذا كما لو صرح الخطيب البغدادي مثلاً بأن يحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة وهو تابع في هذا القول لأحمد بن حنبل مثلاً ومقلد له فيه، فيكون معنى كلامه على الحقيقة هو أن يحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة عند الإمام أحمد.
ومعلوم أنه لا يلزم من توثيق ناقد لراو أن يكون ثقة عند غيره أيضاً.
وعلى الاحتمال الأول فإن من ينفرد بالرواية عنه من قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة فإن ذلك التوثيق لا يقبل لأنه في أحسن أحواله بمثابة قوله (حدثني الثقة).
ولكن قوله (حدثني الثقة) فيه تصريح بتوثيق شيخه عموماً، ولعل فيه - إن كان الراوي من النقاد – توثيق شيخه في تلك الرواية بعينها.
وأما قوله (حدثني فلان بن فلان) أي يسمي شيخه، فهذا أعلى من قوله (حدثني الثقة) من جهة وأخفض من جهة أخرى؛ فهو أعلى، من جهة كونه مجهولاً عندنا، وهو أخفض، من جهة احتمال أن تلك القاعدة أغلبية فيها تساهل في مرتبة التوثيق، وفيها تساهل حتى في بعض الضعفاء أحياناً، ففيها استثناءان اثنان.
4 - إذا صرح راو أو ناقد في راو: بأنه لا يروي إلا عن ثقة؛ فكلمة (ثقة) تحتمل هنا أن يراد بها العدل الضابط التام الضبط، وتحتمل أن يراد بها كل مقبول في الجملة، فتشمل مع رواة الأحاديث الصحيحة رواة الأحاديث الحسنة ومن قاربهم. وهذا هو الغالب من معنى هذه العبارة، أعني قولهم فلان (لا يروي إلا عن ثقة).
قال المعلمي في التنكيل (ص586 - 587):
«إن قول المحدث (رواه جماعة ثقات حفاظ)، ثم يعدهم - لا يقتضي أن يكون كل من ذكره بحيث لو سئل عنه ذاك المحدث وحده لقال (ثقة حافظ) -----.
ونحو هذا قول المحدث (شيوخي كلهم ثقات) أو (شيوخ فلان كلهم ثقات) فلا يلزم من هذا أن كل واحد منهم بحيث يستحق أن يقال له بمفرده على الاطلاق (هو ثقة)؛ وإنما ذكروا الرجل في جملة من أطلقوا عليهم (ثقات) فاللازم أنه ثقة في الجملة، أي له حظ من الثقة.
وقد تقدم في القواعد أنهم ربما يتجوزون في كلمة (ثقة) فيطلقونها على من هو صالح في دينه وإن كان ضعيف الحديث أو نحو ذلك.
وهكذا قد يذكرون الرجل في جملة من أطلقوا أنهم ضعفاء وإنما اللازم أن له حظاً من الضعف كما تجدهم يذكرون في كتب الضعفاء كثيراً من الثقات الذين تكلم فيهم أيسر كلام».
5 - إذا صرح الراوي بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فإن هذا القول منه يحمل على الأعم الأغلب، ولا يصح أن يعد نصاً في حق كل واحد واحد من أفراد شيوخه؛ وذلك للاحتمالات التالية:
¥(9/476)
الأول: احتمال أن يروي أحياناً عن بعض من يحتاج إلى الرواية عنه من الضعفاء.
جاء في (شرح علل الترمذي) لابن رجب (1/ 385): «قال [أحمد] في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف، مثل عمرو بن مرزوق، وعمرو بن حكام، ومحمد بن معاوية، وعلي بن الجعد، وإسحاق بن إسرائيل؛ ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم.
وقال في روايته أيضاً وقد سأله: ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبداً منكر، قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يُحتاج إليهم في وقت، كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأساً».
وقال المعلمي في التنكيل (2/ 155): «000 لأن المحدث قد يمتنع عن الرواية عن شيخ ثم يضطر إلى بعض حديثه».
الثاني: احتمال أنه قد يغفل أحياناً عن شرطه.
الثالث: احتمال أن يتساهل أحياناً فيروي عن الضعيف ما هو عالٍ من طريقه، أو ما هو ثابت عنده من غير طريقه.
الرابع: احتمال أن يكون شرطه هذا متأخراً عن بداية تحديثه، كأن يروي عن الثقات وغيرهم مدة من الزمن ثم يبدو له أن لا يروي إلا عن ثقة، فيفعل، ثم يصرح بشرطه فيقول: أنا لا أروي إلا عن ثقة؛ من غير بيان لما سبق منه من منافاة هذا الشرط.
الخامس: احتمال أن يروي عمن يظنه ثقة، ثم يتبين له مؤخراً أنه ليس كذلك، فيتوقف عن الرواية عنه؛ ولكن لم يبلغنا تصريحه بذلك التوقف.
والحاصل أن هذه المسائل ونحوها مانعة من إطلاق التوثيق التام وتعميمه وموجبة لحمله على التغليب دون التعميم.
6 - إذا روى من قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة، عمن صرح هو أو غيره بضعفه، قدم ذلك التجريح القولي على هذا التعديل الضمني المدعى؛ إلا إذا قامت قرينة بينة على ضد ذلك.
قال المعلمي في (التنكيل) (ص660): «والحكم فيمن روى عنه أحد أولئك المحتاطين أن يُبحث عنه؛ فإن وجد أن الذي روى عنه قد جرحه تبين أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقاً، وإن وجد أن غيره قد جرحه جرحاً أقوى مما تقتضيه روايته عنه ترجح الجرح، وإلا فظاهر روايته عنه التوثيق».
7 - إذا جهل الراوي أحدُ كبار النقاد، وروى عنه من قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة، فالأصح التوقف والنظر إلى أن يحصل الوقوف على دلائل ما يستحقه من حكم.
8 - إن عدد من قيل أنهم لا يروون إلا عن ثقة قليل جداً بالنسبة لمجموع الرواة فهم لا يتجاوزون مئة بحال من الأحوال؛ قال المعلمي في التنكيل (ص376 - 377): «بل عامة المحدثين يكتبون عن كل أحد إلا أن منهم أفراداً كانوا يتقون أن يرووا إلا عن ثقة، ويكتبون عن الضعفاء للمعرفة كما مر في ترجمة الإمام أحمد من نظره في كتب الواقدي».
9 - إذا ثبت أن الراوي كان لا يروي إلا عن المقبولين الأقوياء، فذلك إنما يكون خاصاً بشيوخه لا يتعداهم إلى من فوقهم، فيجب قصر التقوية بتلك الروايات على شيوخه فيها؛ قال المعلمي في (التنكيل) في ترجمة أبي عبد الرحمن أحمد بن عبد الله (ص320 - 322):
«في باب (الإمام ينهض بالركعتين) من (جامع الترمذي): (قال محمد بن إسماعيل [البخاري]: ابن أبي ليلى هو صدوق، ولا أروي عنه لأنه لا يُدْرَى صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً).
والبخاري لم يدرك ابن أبي ليلى، فقوله: (لا أروي عنه) أي بواسطة، وقوله: (وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً) يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة؛ وإذا لم يرو عمن كان كذلك بواسطة فلأَن لا يروي عنه بلا واسطة أولى، لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إنما يتقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة، وكثيراً ما يروون عن متقدمي الضعفاء بواسطة».
10 - قد ادعى جماعة من المتأخرين في جماعة من الرواة بأنهم لا يروون إلا عن ثقة وأطلقوا ذلك مع أنهم قد ثبت أنهم يروون عن الثقة وغيره؛ فينبغي عدم الركون إلى التقليد في هذه الدعاوى إلا ما كان منها صادراً من أهل العلم المتثبتين.
11 - مما يوجب استثناء بعض شيوخ الراوي الموصوف بأنه لا يروي إلا عن ثقة أن نجد ذلك الشيخ مكثراً، ثم نجده يقتصر فيما يرويه عنه على أخبار يسيرة في الترغيب والترهيب ونحوهما، أو يُقلُّ عنه جداً فيما عدا ذلك، ولكن هذا الاستثناء مشروط بأمرين:
الأول: أن تقوم القرائن على تمكن ذلك الراوي من الإكثار عن ذلك الشيخ.
الثاني: أن لا يتضح أن له في ذلك الإقلال عذراً، غير ضعف ذلك الشيخ، مسوغاً لإقلاله عنه.
¥(9/477)
فمن اشتهر عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وروى عن رجل مكثرٍ تكرر لقاؤه به وسماعه منه، حديثاً واحداً فإن الأصل في مثل هذه الحالة أن هذه الرواية تُقَويه تقويةً ناقصة غير معتمد عليها، فإنه يحتمل أنه لم يرو عنه ذلك الحديث لثقته عنده، وإنما رواه لصحته عنده وثبوته من طريق أو طرق أخرى، أو لاشتهاره بالضعف، أو لرجائه أن يكون ثقة ولكنه خشي أن لا يكون كذلك فلم يكثر عنه، أو لأنه صدوق في نفسه وإن كان كثير الغلط فيما يرويه، أو لأن الحديث في فضائل الأعمال ونحوها مما جرت عادة كثير من المحدثين بالتساهل فيه، أو لأنه قوي في ذلك الشيخ الذي فوقه في تلك الرواية، لا مطلقاً، أو لأنه بين حاله ثم روى عنه ذلك الحديث الواحد على سبيل التعجب ونحوه، أو رواه في المذاكرة، أو أنه لم يروه أصلاً، وإنما أخطأ عليه بعض من دونه في السند.
والحاصل أن رواية حديث واحد عن رجل مضعَّف أو مجهول الحال أو فيه جهالة، من قبل محدث موصوف بأنه لا يروي إلا عن ثقة لا يكون مؤداها كمؤدى روايته أحاديث كثيرة عنه. والله أعلم.
12 - إذا انفرد واحد من العلماء بتوثيق شيخ لشعبة مثلاً، وكان ذلك العالم قد صرح في مكان آخر بأن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، فإن الأصح أن لا يعتد بذلك التوثيق اعتداداً كاملاً لقوة الاحتمال في أن يكون بنى هذا التوثيق على تلك القاعدة، وقد تقدم ما فيها.
13 - إذا قال بعض النقاد في بعض الرواة: (ثقة، روى عنه مالك)، فهذه العبارة تشعر بأن مستند قائلها في توثيق من قالها فيه إنما هو رواية مالك عنه، ويزداد هذا الاحتمال قوة إذا كان لذلك الراوي تلامذة آخرون غير مالك، أو إذا لينه أو تكلم فيه بعض المحدثين، أو إذا كان قائل هذه العبارة قد صرح بأن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة؛ قال السيوطي في (إسعاف المبطأ برجال الموطأ) (ص4): «قال أبو سعيد الأعرابي: كان يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه، سئل عن غير واحد فقال: ثقة روى عنه مالك».
14 - من أوصى غيره بأن لا يأخذ الحديث إلا عن ثقة، فهل تدل هذه الوصية على أن هذا الموصِي كان ممن لا يروي إلا عن ثقة؟
الأرجح أنه لا يعد من هذا الضرب، ولا سيما إذا علمنا أن الوصية كانت في أواخر عمره أو دلت القرائن على ذلك، أو وجدنا الوصية محتملة أن يكون معناها: لا تقبلوا الحديث إلا عن ثقة، أي لا تعملوا به وتحتجوا به إلا إذا كان صحيحاً من رواية الثقات، وكذلك يحتمل أن يكون معنى (لا تحدث إلا عن ثقة)، أي لا تحدث إلا عن ثقة منك بصحة ما تحدث به.
مثال ذلك: ما رواه حمزة السهمي في (تاريخ جرجان) (ص485) عن الأصمعي عن قيس بن حكيم قال: قلت لعبد الملك بن مروان: يا أمير المؤمنين: ما العقل؟ قال: حسن الرفق وترك العجلة، وأن لا يحقر؟؟ المرء كلما ولج سمعه حتى يصححه، وأن لا يحدث الرجل إلا عن ثقة».
ويدخل في هذا الباب نحو قول من قال: «لا ينبغي أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات».
ويلتحق به نحو قول عبد الله بن المبارك «لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه»؛ فإنه لا يدل على أنه لا يحدث إلا عن ثقة.
15 - من فوائد تصريحهم في الراوي بأنه لا يروي إلا عن ثقة، إذا كان ذلك التصريح مقبولاً ولو في الجملة: أنه إذا كان في طبقة شيوخه شيخان يشتركان في الإسم والنسب وتجيء رواية له عن أحدهما مهملاً، أي من غير بيان دال على تعيينه، وكان أحدهما عدلاً والآخر فاسقاً، أو أحدهما ثقة والآخر ضعيفاً، كان ظاهر الحال أن المراد هو العدل أو الثقة، دون صاحبه.
16 - قال الذهبي في الموقظة (ص): «فصل: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق: منهم من صحح لهم الترمذي، وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم، وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، (((فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى وأمثال ذلك)))، كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله، فهذه العبارات كلها جيدة ليست مضعفة لحال الشيخ، نعم ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه».
¥(9/478)
17 - من كان لا يروي إلا عن ثقة فلا يلزم من ذلك أنه لا يكتب إلا عن ثقة، لأن هؤلاء المحتاطين كانوا يكتبون من أجل الاحتجاج أو الاستشهاد أو الاعتبار أو التفتيش، أو لعدم معرفة حال الراوي مع قيام الاحتمال عندهم على أن يتبين بعد النظر والسؤال أنه ثقة أو صدوق أو ممن يكتب حديثه عندهم.
قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (1/ 381): «وذكر العقيلي بإسناد له عن الثوري قال: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: أسمع الحديث من الرجل وأتخذه ديناً، وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه، وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته».
18 - بعض من كان لا يروي إلا عن ثقة كان ربما روى حديثاً واحداً أو شيئاً يسيراً من الأخبار الموقوفة ونحوها عن بعض الضعفاء الذين عرف ضعفهم واشتهر كلام الناس فيهم؛ قال الحافظ ابن عبد الهادي في (الصارم المنكي) (ص89 - 90): «إن الغالب على طريقة شعبة الرواية عن الثقات، وقد يروي عن جماعة من الضعفاء الذين اشتهر جرحهم والكلام فيهم الكلمة والشيء والحديث وأكثر من ذلك».
19 - من كان من النقاد متشدداً، فليس في تشدده دلالة على أنه لا يروي إلا عن ثقة، وقد توهم ذلك بعض من تكلم في هذا الموضوع وهو استدلال غريب لا وجه له.
20 - رواية الثقة أو الثقات عن رجل ليست تعديلاً له، ومن ادعى أنها تعديل فقد أخطأ خطأً بيناً بعيداً.
وربما استدل بعضهم بنحو قول ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 1/36): «سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة [أي لم يثبت أنه ثقة] مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفاً بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه».
وقال ابن أبي حاتم هناك أيضاً: «سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه؟ قال: إي لعمري، قلت: الكلبي روى عنه الثوري! قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه».
وأقول: لا يستقيم حمل هذا الكلام على ظاهره فلم يزل الأئمة، ومنهم الرازيان، يجهّلون الرواة الذين لا يعرفون بضعف ولا قوة ولو روى عنهم جمع من الرواة؛ قال السخاوي في (فتح المغيث) (1/ 319 - 320) بعد كلام له:
«على أن قول أبي حاتم في الرجل انه مجهول لا يريد به أنه لم يرو عنه سوى واحد، بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي: (مجهول) مع أنه قد روى عنه جماعة، ولذا قال الذهبي عقبه: هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولاً عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات، يعني أنه مجهول الحال، وقد قال في عبد الرحيم بن كرم بعد أن عرَّفه برواية جماعة عنه انه مجهول، ونحوه قوله في زياد بن جارية التميمي الدمشقي: [شيخ مجهول] مع أنه قيل في زياد هذا انه صحابي».
وقد قال أبو حاتم: (مجهول) في راو روى عنه تسعة ووثقه ابن معين، انظر ترجمته في تحرير التقريب (2/ 125)، وانظر أيضاً التحرير (3/ 10 - 11و45و310و315و336) وترجمة عيسى بن أبي رزين منه. وانظر تراجم احمد بن عاصم البلخي وبيان بن عمرو والحسين بن الحسن بن بشار والحكم بن عبد الله وعباس بن الحسين القنطري ومحمد بن الحكم المروزي في الفصل التاسع من (مقدمة الفتح)، وانظر (الجرح والتعديل) (1/ 2/527) و (تهذيب التهذيب) (2/ 255) و (نكت ابن حجر) (1/ 426).
وخلاصة الكلام وغايته أن كلمتي أبي حاتم وأبي زرعة لا تحملان على إطلاقهما، فلعلهما أرادا برواية الثقات رواية الأئمة النقاد أو رواية متثبتي الرواة، ولعلهما كانا مع ذلك يشترطان في الرجل شروطاً مثل أن لا يغرب أو يتفرد بما لا يحتمله شأنه ونحو ذلك.
وسواء صح هذا أو لم يصح، فإن الصحيح الذي أقطع به هو أن كلام الرازيين هذا من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم المعروف الذي جرى عليه عملهما في كلامهما في الرواة، وما أكثره، ويؤيده أيضاً ما جرى عليه عمل المحققين من المحدثين، والله أعلم.
************************************************** **************************************************
هذا ما تيسر ذكره من قواعد وضوابط وتنبيهات هذا الباب، وإتماماً للفائدة أسرد هنا أسماء من وقفت عليهم ممن ادُّعِيَ فيهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، أو نحو هذا المعنى:
1 - ابراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الرازي
2 - ابراهيم بن يزيد النخعي
3 - أحمد بن حنبل الشيباني
4 - إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي
5 - أيوب السختياني
6 - بقي بن مخلد
7 - بكير بن عبد الله بن الأشج
8 - حريز بن عثمان
9 - الحسن بن سفيان
10 - الحسن بن يسار البصري
11 - سعيد بن المسيب
12 - سليمان بن حرب
13 - شعبة بن الحجاج
14 - عبد الله بن أحمد بن حنبل
15 - عبد الرحمن بن مهدي
16 - علي بن المديني
17 - مالك بن أنس
18 - محمد بن جحادة الكوفي
19 - محمد بن سيرين
20 - محمد بن وضاح
21 - محمد بن الوليد بن عامر
22 - مظفر بن مدرك
23 - منصور بن سلمة الخزاعي
24 - منصور بن المعتمر
25 - موسى بن هارون الحمال
26 - الهيثم بن جميل
27 - وهيب بن خالد بن عجلان
28 - يحيى بن سعيد القطان
29 - يحيى بن أبي كثير
30 - يعقوب بن سفيان الفارسي
31 - أبو حاتم الرازي
32 - أبو داود السجستاني
33 - أبو زرعة الرازي
34 - ابن أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المدني
35 - البخاري: محمد بن إسماعيل
36 - الشعبي: عامر بن شراحيل
37 - النسائي: أحمد بن شعيب
¥(9/479)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[12 - 10 - 05, 04:32 م]ـ
بارك الله فيكم.
قواعد مهمة ونفيسة.
وقولكم - حفظكم الله -: "من كان من النقاد متشدداً، فليس في تشدده دلالة على أنه لا يروي إلا عن ثقة، وقد توهم ذلك بعض من تكلم في هذا الموضوع وهو استدلال غريب لا وجه له" ا. هـ، أقول: ألا يمكن اعتبار ذلك كالقرينة أو الإشارة، دون الاعتماد عليه اعتمادًا كليًّا؟
وأظنكم قد نشرتم مقالةً فيما سبق حول هذا الموضوع في مجلة الحكمة.
وقد عقب عليه أحدهم في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3940
وانظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7332
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16740
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[12 - 10 - 05, 10:14 م]ـ
وللشيخ عبد الله الجديع كلام نفيس حول هذا وذكر من وقف عليه ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة
في كتابه تحرير علوم الحديث(9/480)
معنى لفظة (مقبول) في (تقريب التهذيب)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 10 - 05, 04:53 م]ـ
معنى لفظة (مقبول) عند ابن حجر في كتابه (تقريب التهذيب)
بسم الله والحمد لله
لي دراسة وجيزة في مراتب الجرح والتعديل الاثنتي عشرة التي عليها قسم الحافظ ابن حجر رجال (تقريب التهذيب)، كتبتها قبل بضع سنوات، تناولت فيها شروطه في كل مرتبة منها وأحكامه على أحاديثها، فإن هذا ـ على أهميته وشدة الحاجة إليه ـ مما لم يبينه رحمه الله بياناً كافياً شافياً، لا في كتابه هذا، ولا في غيره من كتبه – بحسب علمي -؛ وهو مما لا يستغني عن معرفته الذين يرومون الانتفاع بـ (التقريب) من أهل العلم بالحديث والبحثِ فيه، سواء كانوا من ذوي الاجتهاد والتحقيق أو من غيرهم، وقد كثر اختلاف الناس بعد ابن حجر في معاني وشروط كثير من تلك المراتب.
ولقد عرضت في تلك الدراسة أوجه ذلك الاختلاف مشفوعة بمحاولة ترجيح ما يشهد له الدليل.
واستللت هنا للملتقى ما يتعلق بمرتبة (المقبول) فقط، وهذا كلامي عليها.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى عند بيان المراتب المذكورة:
(فأولها: الصحابة؛ فأصرح بذلك لشرفهم.
الثانية: من أٌكد مدحه، إما بأفعل، كأوثق الناس؛ أو بتكرير الصفة، لفظاً، كثقة ثقة، أو معنى، كثقة حافظ.
الثالثة: من أفرد بصفة، كثقة، أو متقن، أو ثبت، أو عدل.
الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلاً، وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس.
الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلاً، وإليه الإشارة بـ (صدوق سيء الحفظ) أو (صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرة)، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم؛ مع بيان الداعية من غيره.
السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ (مقبول) حيث يتابع، وإلا فلين الحديث) ---إلى آخر كلامه في بيان المراتب؛ ودعنا نكتفي منه بهذا القدر، فإننا قد بلغْنا المرادَ شرحُه؛ فأقول:
الكلام على هذه المرتبة السادسة من وجوه:
الوجه الأول
استعمل ابن حجر في هذه المرتبة كلمة واحدة هي كلمة (مقبول)، ولكنه استعملها بمعنى خالف فيه الجمهور، فهو يريد بها أن من قالها فيه فحديثه مقبول عند المتابعة ومردود غير مقبول عند الانفراد، وهم يريدون بها ـ كما هو معلوم ـ القبول عند الانفراد فضلاً عن المتابعة، ولكن هذا اصطلاح له قد بين مراده به فلا محذور فيه، ولا مشاحة في اصطلاح لا محذور فيه.
حكم أحاديث هذه المرتبة واضح في الجملة، فإنها قطعاً في مرتبة فوق مرتبة المتروك كما صرح ابن حجر نفسه (1)، ودون مرتبة الصدوق السيء الحفظ، كما يدل عليه تسلسل المراتب؛ إذ رجال السادسة دون رجال الخامسة بلا شك.
وقد صرح بذلك الحكم ابن حجر نفسه، وهو القبول، بشرط أن يتابع الراوي أي من قبل من هو مثله أو فوقه، وإلا فلا (2).
وواضح أن معنى القبول هو الاحتجاج، فمن الغريب ما زعمه الدكتور وليد العاني رحمه الله من أن ابن حجر يحتج بما انفرد به المقبول دون اشتراط متابعة، فقد قال في كتابه (منهج دراسة الأسانيد) (ص58 وما بعدها): «إن المقبول ليس مرتبة من مراتب الصحة عند ابن حجر، كما أنها ليست من مراتب الضعف، لكنها مرتبة من مراتب الحسن».
ثم استدل بأدلة يعلم من تأملها ضعفها، أو يظهر له خروجها عن محل النزاع (3).
تذييل على الوجه الأول: استفسر محمد عوامة في مقدمته على (التقريب) (ص28) فقال: «متى نقول عن هذا: مقبول، وعن ذاك: لين الحديث؟ إن كان قولنا بناءً على اطلاعنا فما كل من نظر في التقريب عنده أهلية الاطلاع على الطرق وتتبعها.
وإن قال قائل: إن المصنف قد كفانا مؤونة ذلك، فحكم على من له متابع بالقبول، وعلى من لا متابع له باللين، قلنا: إن هذا حكم فرضي متعذر، ولا سيما إن لاحظنا أن للراوي أكثر من حديث، واستقراء أحاديث كل راو وتتبعها كلها ثم الفحص التام عن متابع لكل حديث منها، فإنه أمر متعذر جداً؛ ويزداد الأمر تعذراً وإشكالاً حين ملاحظة وجود متابع على بعض الأحاديث، وعدم وجود متابع على بعضها الآخر، فكيف تكون عبارة المصنف حينئذٍ في حق هذا الراوي؟!».
¥(9/481)
أقول: هذا الاستشكال لا وجه له بحال، وإنه لغريب من مثل هذا الشيخ الباحث، فكل ما هنالك هو أن ابن حجر حكم على رواة هذه المرتبة بكلمة (مقبول) التي معناها عنده ثبوت أحاديثهم عند المتابعة وردها عند الانفراد (4)، وأما المشتغلون بالتخريج فمن كان منهم مجتهداً في حال الراوي فهو إنما ينظر فيه من غير اعتماد على ابن حجر ولا على غيره من المتأخرين، ومن كان مقلداً لابن حجر أو متبعاً له أو معتمداً عليه فليس عليه إلا أن يجمع طرق ذلك الحديث الذي رواه المقبول عند ابن حجر، فإن وجد له متابعة تقويه، وإلا فهو مردود، وهذا واضح جداً. وأما إن وجد المقلد أن ابن حجر قد قال في بعض رواة ذلك الحديث (لين) أو (لين الحديث) فليس عليه إلا أن يكون عارفاً معنى هذا المصطلح عند ابن حجر، والفرق بينه وبين المقبول عنده، أعني عند ابن حجر أيضاً.
فكأن الأستاذ محمد عوامة توهم أن ابن حجر قسم هذه المرتبة السادسة إلى قسمين: أولهما المقبول، وثانيهما لين الحديث؛ وهذا غير واقع، فإنه لم يقله ابن حجر لا تصريحاً ولا تلويحاً، وكيف يقوله أو يذهب إليه مثل الحافظ ابن حجر وهو يعلم ـ وكذلك يعلم غيره ـ أن تقسيم مرتبة معينة من هذه المراتب إلى قسمين لهما حكمان مختلفان ينافي كونها مرتبة واحدة، ويقتضي تفريقها إلى مرتبتين، وهو خلاف الواقع في التقريب، فإن مرتبة المقبول عند المتابعة المردود عند الانفراد مرتبة واحدة وهي السادسة؛ وهذا ظاهر.
وفرْق بين كلمة (لين الحديث) الواردة في سياق ذكر ابن حجر لهذه المرتبة وبيانه لها، وبين وصفه طائفة من الرواة في التقريب بهذه الكلمة أعني (لين الحديث)، أو بكلمة (لين) وحدها، سواء كانت مرادفة في اصطلاحه لكلمة (مقبول) أو مباينة لها (5)؛ فالأولى وصف لحديث الراوي المقول فيه (مقبول) بشرط عدم المتابعة المعتبرة؛ والثانية وصف للراوي أي بالنظر إلى مجموع أحاديثه.
وابن حجر إنما يحكم على الرواة لا على أحاديثهم حديثاً حديثاً، والحكم على الراوي كما هو معروف إنما هو الأصل في الحكم على أحاديثه، وهذا الأصل لا يخرج عنه الناقد إلا إذا وجد من المتابعات ما يزيد الحديث قوة أو يدل على شذوذه وخطئه.
والحاصل أنه لا إشكال في هذه القضية بحمد الله، وأن الحافظ ابن حجر لم يذكر في هذه المرتبة رجالاً يقسمهم قسمين، أو يطالب غيره من المعتمدين على كتابه من الحديثيين بتقسيمهم إلى قسمين، وإنما ذكر فيها رجالاً هم رجال رتبة واحدة، ولكنه أرشد إلى تقسيم أحاديثهم بحسب المتابعة المعتبرة وعدمها إلى قسمين، مقبول أي يعمل به، ولين أي لا يعمل به، والله أعلم (6).
الوجه الثاني
في بيان الفرق عند ابن حجر في تقريب التهذيب
بين كلمة (مقبول) وبقية المصطلحات الدالة على ضعف الراوي مع صلاحيته للاستشهاد به
بين كلمة (مقبول) وتلك المصطلحات عنده فرق من وجه واتحاد من وجه.
فهما يتحدان في أن كلاً منهما تدل على أن من قيلت فيه، يصلح للاستشهاد، ليس متروكاً البتة، ولا صالحاً للحجة عند انفراده؛ وإن كان حديث المقبول أقرب إلى القوة من الآخر وأولى بالتقوية عند المتابعة من الآخر.
ويختلفان من وجه، وهو أن الضعيف الذي يعتبر به هو من ثبت لينه، أي مخالفاته في قدر مما روى، أو ثبتت كثرة غرائبه المؤثرة فيه، أو قال فيه ناقد معتمد ما يقتضي ذلك الحكم؛ وأما المقبول فقد تقدم تعريف ابن حجر له.
الوجه الثالث
حد القلة الواردة في العبارة لم يبينه ابن حجر ولكن بينه الدكتور وليد العاني فقال (ص52): «وقد التزم رحمه الله بهذا أيما التزام، ولقد تتبعت كثيراً من هؤلاء المقبولين فرأيت غالبهم ممن له الحديث الواحد أو الحديثان، وقل منهم من يتناول الثلاثة، أما فوقها فنادر، وقد وجدت أكثر راو [يعني من حيث عدد أحاديثه] أدخله ابن حجر في هذه المرتبة راوياً عنده ستة أحاديث».
الوجه الرابع
¥(9/482)
قوله: «ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله»، ظاهر عبارته أنه لم يحترز به إلا عمن ثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وليس ذلك مراداً له، لأنه لو أراده لدخل في هذه المرتبة حينئذ كل مقل غير متروك، سواء كان ضعيفاً يستشهد به أو صدوقاً أو ثقة، لأن كل هؤلاء غير متروكين؛ وهذا باطل قطعاً، لأن هذه الأوصاف الثلاثة لها عند ابن حجر في التقريب – كما هو معلوم – مراتب أخرى غير هذه المرتبة؛ نعم هناك تقارب في الحكم أو اشتراك فيه بين مرتبتي المقبول والضعيف أي الذي يستشهد به، وذلك أن كلاً منهما يتقوى حديثه بالطرق والمتابعات.
الوجه الخامس
أكثر ابن حجر من اطلاق كلمة (مقبول) على مجاهيل التابعين الذين لم ير في حديثهم ما يستنكره، وكذلك فعل في حق كثير من شيوخ أصحاب السنن وكثير من المجاهيل الذين انفرد بتوثيقهم ابن حبان أو العجلي.
الوجه السادس
من عادة ابن حجر أنه إذا ورد في الراوي المقل توثيق من إمام معتدل، ولم يرد ما يعارضه فإنه يوثقه، وأما إذا كان في ذلك الإمام نوع من التساهل في إطلاق كلمة (ثقة) على الصدوق ونحوه كالخطيب ومسلمة بن قاسم الأندلسي وأبي علي الجياني، فإن الغالب على ابن حجر عندئذٍ أن ينزل بذلك الراوي إلى رتبة الصدوق.
الوجه السابع
المقل إذا ثبت ضعفه كان أقرب إلى الترك، فإنه تؤثر فيه القوادح ما لا تؤثره في المكثر؛ وقد أشار إلى هذا أو جرى عليه كثير من الأئمة.
الوجه الثامن
الأصح والأحسن في نقد المتون الواردة بأسانيد لينة غريبة عارية عن المتابعات أن توصف بأنها متون ضعيفة، ولا يحسن الاقتصار في وصفها على كلمة (لينة)، فإن في ذلك إيهاماً ومخالفة لاصطلاح جمهور العلماء، ولا سيما المتأخرين منهم، فإنهم قسموا السنن إلى صحيحة وحسنة وضعيفة، وضعيفة جداً وموضوعة (7).
وأهم خلاصات هذا البحث: هو أن قول ابن حجر (السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ (مقبول) حيث يتابع، وإلا فلين الحديث) تقديره، بل معناه هو:
المرتبة السادسة: مرتبة من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يأت فيه توثيق معتبر، أو لم يرد فيه توثيق أصلاً، ولم يرد في أحاديثه أو في كلام النقاد عليه ما يترك من أجله، وإليه الإشارة بلفظ (مقبول)، ومعنى هذه اللفظة، أن حديثه الذي يتابع عليه متابعة معتبرة يكون مقبولاً أي ثابتاً، وحديثه الذي لم يتابع عليه يكون ليناً أي مردوداً، ولكن ذلك الحديث في أعلى درجات الضعف، أي أقربها إلى درجات القوة والثبوت.
والله أعلم؛ والحمد لله رب العالمين.
------------------------------------------
الهوامش:
(1) أعني في قوله (ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله).
(2) فمن قال فيه (مقبول) فهو عنده لين الحديث ـ أي مردود الحديث ـ عند الانفراد، ومقبول الحديث ـ أي حسن الحديث ـ عند المتابعة المعتبرة.
(3) قال الدكتور أحمد معبد في هامش (النفح الشذي) (1/ 203): «واصطلاحه في هذا الكتاب [يعني ابن حجر في التقريب] لا يفيد أن من قال عنه (مقبول) يكون حديثه حسناً لذاته».
وقال عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على (المقنع) لابن الملقن (1/ 285): «هي مرتبة لاحقة بمراتب التعديل، حيث يصلح حديث من هذا وصفه للاعتبار، أما ما ينفرد به فهو لين، وهذا ينقله الى الجرح؛ فإذن (لين الحديث) أخف مراتب الجرح».
(4) وابن حجر ما حكم على رواة هذه المرتبة بكلمة (مقل) ليطالب الآخرين بالنظر في كل راو منهم عند الكلام عليه أو على شيء من أحاديثه ليعلم أهو مقبول أو لين؛ وكذلك هو لم يقسم رواة هذه المرتبة قسمين الأول مقبول والثاني لين الحديث؛ وإنما هو قسم واحد وصفه بقوله مقبول، وقد شرح حكمها.
(5) ذكر ابن حجر في مواضع من (التقريب) رواة وصفهم بلفظة (لين) أو (لين الحديث)، ولا شأن لهم بالبيان الموجود في هذه المرتبة، فقلب الدكتور وليد رحمه الله المسألة فقال: «حديث لين الحديث عند ابن حجر حسن لذاته، أما إذا اعتضد بالشواهد ارتفع إلى الصحيح لغيره».
وهذا خطأ عجيب لا خفاء به، فكيف يقال في لين الحديث انه حسن الحديث؟!
أي كيف يوصف الحديث اللين بأنه حديث حسن؟!
وهل في المصطلح أو اللغة ما يسوغ هذا؟!
فقد علم الناس ما بين كلمتي (حسن) و (لين) من فروق لغة واصطلاحاً.
¥(9/483)
والذي يظهر أن كلمة (لين) أو (لين الحديث) من حيث حكمها مساوية تماماً أو مقاربة جداً لكلمة (مقبول)، ولعل ابن حجر فرق بين الراويين في التسمية وإن كانا متساويين في الحكم، لأنهما مختلفان في الصفة، فكأن شرطه في إطلاق كلمة مقبول ـ وقد تقدم بيانه ـ غير حاصل في أولئك الرواة الذين قال فيهم: (لين) أو (لين الحديث) أو (فيه لين)؛ وهذه اللفظة الأخيرة أخف في التجريح، والله أعلم.
(6) قال الدكتور وليد العاني في (منهج دراسة الاسانيد) (ص80): «إن لفظة (لين الحديث) عندما يطلقها أهل النقد من المحدثين في الراوي تفيد ضعفاً يسيراً لا يسقط حديثه بسبب هذا اللين، إلا أن ابن حجر أراد شيئاً آخر بهذا الاصطلاح غير ما أراده سابقوه 000
هناك من الرواة من لم يصل إلى درجات الثقة او الصدق فيقبل ما تفرد به، ولم يهبط إلى درجات الضعف فيسقط حديثه 000 لقد اصطلح ابن حجر في تقريبه أن يطلق على من هذا شأنه (لين الحديث)، ولا مشاحة في الاصطلاح».
ثم وجدت أنني كنت كتبت في بعض دفاتري هذا المعنى ببيان أوضح مما تقدم فرأيت أن أنقله هنا عسى أن يكتمل وضوح هذه المسألة التي هي مظنة أن تشكل على كثير من الناس؛ قلت: (أورد محمد عوامة في (مقدمة التقريب) (ص28) على ابن حجر أنه قال في بعض الرواة (لين الحديث)، مع أنه قد توبع على حديثه، وأن شرطه [يعني في وصف الراوي بكلمة لين الحديث] في التقريب عدم المتابع، وأن يكون فيه كلام لكنه لم يثبت فيه!! فلِمَ لمْ يقل عنه: مقبول؟!
قلت: قال ابن حجر في بيان صفة أصحاب المرتبة السادسة من مراتب التقريب: «السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، واليه الاشارة بلفظ مقبول، حيث يتابع، وإلا فلين الحديث).
وتقدير كلامه الأخير أو معناه هو: وإليه الاشارة بلفظ (مقبول) أي يقبل حديثه عند المتابعة، وإن لم يتابع هذا الذي أقول فيه: (مقبول) في حديث من أحاديثه فهو حديث لين.
وأما كلمة (لين الحديث) التي قالها في جماعة من رجال الكتاب، فانه لم يبين شرطه فيها، ولا دخل لها بمتابعة ولا انفراد، ولها في كتابه نظائر؛ ومعناها يعلم من استقرائها ومن ملاحظة استعمال بقية النقاد لها».
(7) الذي عنيته بالإيهام هو أن متن الحديث إذا وصف بأنه (لين) فإنها كلمة يعلم أنها في سلم النقد فوق كلمة (ضعيف)، فلربما ظن بعض من وقف على ذلك الوصف أن الحديث مرتفع عن مرتبة الضعف وأنه يلزم من ذلك ـ بحسب ظنه ـ أنه مرتفع عن مراتب الرد كلها وأنه مقبول، لأن مرتبة (ضعيف) في نقد الأحاديث هي أقرب مراتب رد الحديث إلى مراتب قبوله، وهو لا يعلم بحسب ما اشتهر من الاصطلاح عند المتأخرين أو المعاصرين مرتبة رد متوسطة بين مرتبتي الحسن والضعيف، فيرى أن مثل هذا الحديث، أعني الموصوف بأنه لين، إن لم يكن حسناً فهو مقارب للحسن، صالح للحجة، ولا يخفى أن الحق خلاف هذا الفهم، والله أعلم.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[14 - 03 - 08, 04:37 م]ـ
شَذَرَاتٌ مِنَ الْمَنْهَجِ الْمَأْمُولِ بِبَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ حَجَرٍ مَقْبُولْ
ـــ،،، ـــ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِاللهِ حَوْلِي وَاعْتِصَامِي وَقُوَّتِي ... وَمَالِيَ إِلاَّ سِتْرُهُ مُتَجَلِّلا
فَيَا رَبِّ أَنْتَ اللهُ حَسْبِي وَعُدْتِي ... عَلَيْكَ اعْتِمَادِي ضَارِعَاً مُتَوَكِّلا
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ الزَّاكِيَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ الْمُصْطَفَى تَتَوَالَى.
وَبَعْدُ ..
اعْلَمُ عَنْ يَقِينٍ وَاسْتِقْرَاءٍ تَامٍّ لِتَحْقِيقَاتِ الْكَثِيرِينَ مِنْ رُفَعَاءِ وَقْتِنَا: أَنَّهُ اسْتَقَرَّ فِي أَذْهَانِ الْكَثِيرِينَ مِنْهُمْ مَا أَوْدَعُوهُ مُصَنَّفَاتِهِمْ، وَتَابَعَهُمْ عَلَيْه أَكْثَرُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ: أَنَّ حَدِيثَ الْمَقْبُولِ ضَعِيفٌ إِذَا تَفَرَّدَ وَلَمْ يُتَابَعْ، كَذَا زَعَمُوا، وَذَلِكَ لِتَقْرِيرَاتٍ أَخْطَأَ وَاضِعُوهَا فِي فَهْمِ مُرَادِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ مِنْ مُصْطَلَحِهِ ذَا.
¥(9/484)
وَلَمْ أَزَلْ أَقُولُ: إِنَّ الْحَافِظَ ابْنَ حَجَرٍ هُوَ أَعْرَفُ النَّاسِ قَاطِبَةً بِمُرَادِهِ وَمَقْصُودِهِ. فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَعْنَى هَذَا الْمُصْطَلَحِ، فَلْيَأْخُذُهُ مِنْ كِلامِ الْحَافِظِ نَفْسَهُ وَتَقْرِيرَاتِهِ وَتَطْبِيقَاتِهِ، لا مِمَّنْ حَمَلَ مُصْطَلَحَهُ عَلَى غَيْرِ مُرَادِهِ وَمَقْصُودِهِ.
وَإِنْ شِئْتُ ذَكَرْتُ هَاهُنَا عَشَرَاتِ الأَمْثَلَةِ مِنْ تَقْرِيرَاتِ ابْنِ حَجَرٍ بِبِيَانِ مَعْنَى مُصْطَلَحِهِ ذَا. وَلِنَقْتَصِرَ تَذْكِيرَاً وَتَبْصِيرَاً عَلَى هَذِهِ الْعُشَارِيَّةِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ أَضْعَافَهَا فِي كِتَابِيَ الْكَبِيْرِ الْمَوْسُومِ بـ «التَّعْلِيقُ الْمَأْمُولْ عَلَى مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ حَجَرٍ مَقْبُولْ»:
[الأَوَّلُ] قَالَ الْحَافِظُ فِي «تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ» (3/ 319): «قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (4/ 388)، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرَاً عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». قَالَ وَكِيعٌ: عِرْضُهُ شِكَايَتُهُ، وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ.
وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (3628)، وَالنَّسَائِيُّ (7/ 316) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ (7/ 316)، وَابْنُ مَاجَهْ (2427) مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ.
ثُمَّ قال الْحَافِظُ: «وَهَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ».
مَعَ قَوْلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ الطَّائِفِيِّ فِي «التَّقْرِيبِ» (1/ 490): «مَقْبُولٌ مِنَ السَّادِسَةِ».
وَفِي «فَتْحِ الْبَارِي» (5/ 62) شَرْحَاً لقَوْلَ أبِي عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيُّ: وَيُذْكَرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ».
قَالَ الْحَافِظُ: «الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ وَصَلَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرو بْن الشَّرِيدِ بْن أَوْس الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَيُّ الْوَاجِد ... » الْحَدِيثَ. وَإِسْنَاده حَسَنٌ، وَذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ: أَنَّهُ لا يُرْوَى إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ».
قُلْتُ: هَذَا مِنْ أَوْضَحِ شَيْءٍ وَأَبْيَنِهِ عَلَى مُرَادِ الْحَافِظِ وَمَقْصِدِهِ مِنْ مُصْطَلَحِهِ، فَقَدْ:
(1) حَسَّنَ حَدِيثَ الرَّاوِي الْمَقْبُولِ.
(2) مَعَ تَفَرُّدِهِ، وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ لَهُ.
[الثَّانِي] قَالَ فِي «الإِصَابَةِ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (3/ 64): «سَعْدُ بْنُ ضُمَيْرَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ زعب بْنِ مَالِكِ بْنِ خُفَافِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ بَهْثَةَ بْنِ سُلَيْمٍ السُّلَمِيُّ، وَقِيلَ الأَسْلَمِيُّ، وَقِيلِ الضَّمْرِيُّ. حِجَازِيٌّ شَهِدَ حُنَيْنَاً، سَاقَ نَسَبَهُ ابْنُ قَانِعٍ. لَهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ حَدِيثٌ فِي قِصَّةِ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ».
وَقَالَ عَنْ أَبِيهِ «الإِصَابَةِ» (3/ 490): «ضُمَيْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ السُّلَمِيُّ، وَقِيلَ ابْنُ سَعْدٍ وَهُوَ الأَشْهَرُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ السَّكَنِ: لَهُ صُحْبَةٌ. وَقَالَ الْبَغَوِيُّ: سَكَنَ الْمَدِينَةَ. وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: لَهُ وَلابْنِهِ سَعْدٍ صُحْبَةٌ.
¥(9/485)
قُلْتُ: وَحَدِيثُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ رِوَايَةِ زِيَادِ بْنِ ضُمَيْرَةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ الْبَغَوِيُّ: لا أَعْلَمُ لَهُ غَيْرَهُ. وَسَيَأْتِي فِي تَرْجَمَةِ مُكَيْتِلٍ، وَفِيهِ أَنَّ ضُمَيْرَةَ وْابْنَهُ سَعْدَاً شَهِدَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنَاً» اهـ.
قُلْتُ: يَعْنِي مَا أَخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَ (4503): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ ضُمَيْرَةَ الضُّمَرِيَّ (ح) وَأَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ السُّلَمِيَّ يُحَدِّثُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَكَانَا شَهِدَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنَاً: أَنْ مُحَلِّمَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ فِي الإِسْلامِ، وَذَلِكَ أَوَّلُ غِيَرٍ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ فِي قَتْلِ الأَشْجَعِيِّ، لأَنَّهُ مِنْ غَطَفَانَ، وَتَكَلَّمَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ دُونَ مُحَلِّمٍ لأَنَّهُ مِنْ خِنْدِفَ، فَارْتَفَعَتْ الأَصْوَاتُ، وَكَثُرَتْ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عُيَيْنَةُ؛ أَلا تَقْبَلُ الْغِيَرَ»، فَقَالَ عُيَيْنَةُ: لا وَاللهِ؛ حَتَّى أُدْخِلَ عَلَى نِسَائِهِ مِنْ الْحَرْبِ وَالْحُزْنِ مَا أَدْخَلَ عَلَى نِسَائِي، قَالَ: ثُمَّ ارْتَفَعَتْ الأَصْوَاتُ، وَكَثُرَتْ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عُيَيْنَةُ؛ أَلا تَقْبَلُ الْغِيَرَ»، فَقَالَ عُيَيْنَةُ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضَاً إِلَى أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ عَلَيْهِ شِكَّةٌ وَفِي يَدِهِ دَرِقَةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هَذَا فِي غُرَّةِ الإِسْلامِ مَثَلاً إِلاَّ غَنَمَاً وَرَدَتْ فَرُمِيَ أَوَّلُهَا فَنَفَرَ آخِرُهَا، اسْنُنْ الْيَوْمَ وَغَيِّرْ غَدَاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُونَ فِي فَوْرِنَا هَذَا، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ»، وَذَلِكَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طَوِيلٌ آدَمُ، وَهُوَ فِي طَرَفِ النَّاسِ، فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى تَخَلَّصَ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي بَلَغَكَ، وَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَاسْتَغْفِرْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقَتَلْتَهُ بِسِلاحِكَ فِي غُرَّةِ الإِسْلامِ، اللَّهُمَّ لا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ»، قَالَهَا بِصَوْتٍ عَالٍ.
زَادَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقَامَ، وَإِنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ.
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَزَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
قُلْتُ: هَكَذَا حَسَّنَهُ الْحَافِظُ، وَفِي إِسْنَادِهِ زِيَادُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ السُّلَمِيُّ، وَقَدْ تَفَرَّدَ وَلَمْ يُتَابَعْ، وَلَيْسَ لَهُ حَدِيثٌ سِوَاهُ.
مَعَ قَوْلِهِ عَنْهُ فِي «التَّقْرِيبِ» (1/ 219): «مَقْبُولٌ مِنَ الرَّابِعَةِ».
قُلْتُ: وَهَذَا كَسَابِقِهِ فِي تَحْسِينِ حَدِيثِ الْمَقْبُولِ، مَعَ التَّفَرُّدِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ.
¥(9/486)
[الثَّالِثُ] فِي ثَنَايَا شَرْحِهِ لِحَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «كِتَابُ الصَّوْمِ» (1986) قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟، قَالَتْ: لا، قَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدَاً، قَالَتْ: لا، قَالَ: «فَأَفْطِرِي».
قَالَ الْحَافِظُ «فَتْحُ الْبَارِي» (4/ 234): «وَلَيْسَ لِجُوَيْرِيَةَ زَوْج النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَتهَا سِوَى هَذَا الْحَدِيث، وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمِّيَّة عِنْد النَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِمَعْنَى حَدِيث جُوَيْرِيَةَ».
قُلْتُ: يَعْنِي مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ «الْكُبْرَى» (2/ 145/2773) قَالَ: أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ يَعْنِي ابْنَ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ حُذَيْفَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ جُنَادَةَ الأَزْدِيِّ: أنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ وَهُوَ ثَامِنُهُمْ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ رسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامَاً يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، قَالُوا: صِيَامٌ، قَالَ: صُمْتُمْ أَمْسِ، قَالُوا: لا، قَالَ: فَصَائِمُونَ غَدَاً، قَالُوا: لا، قَالَ: «فَأَفْطِرُوا».
قُلْتُ: هَكَذَا صَحَّحَهُ الْحَافِظُ، وَفِي إِسْنَادِهِ حُذَيْفَةُ الْبَارِقِيُّ، وَقَدْ تَفَرَّدَ عَنْ جُنَادَةَ الأَزْدِيِّ وَلَمْ يُتَابَعْ.
مَعَ قَوْلِهِ عَنْهُ فِي «التَّقْرِيبِ» (1/ 154): «مَقْبُولٌ مِنَ الرَّابِعَةِ».
قُلْتُ: وَهَذَا كَسَابِقَيْهِ، بَلْ أعلَى مِنْهُمَا، فَقَدْ صَحَّحَ الْحَافِظُ حَدِيثَ الْمَقْبُولِ، مَعَ التَّفَرُّدِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ.
وَفِيهِ بَيَانٌ شَافٍ كَافٍ أَنَّ حَدِيثَ الْمَقْبُولِ عِنْدَ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ دَائِرٌ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ، لا يَتَجَاوَزُهُمَا إِلاَّ فِي أَفْرَادٍ مَعْدُودَةٍ، سَيَأْتِي ذِكْرُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الثُّلاثِيَّةُ كَافِيَةً لِلدِّلالَةِ عَلَى مَا أَوْرَدْنَاهَا لِبَيَانِهِ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى خَطَأ مُخَالِفِهِ، لَوْلا أَنَّنَا اشْتَرَطْنَا ذِكْرَ عُشَارِيَّةٍ تَامَّةٍ مُنْتَقَاةٍ مِمَّا زَبَرْنَاهُ فِي الْكِتَابِ الْكَبِيْرِ.
[الرَّابِعُ] فِي بَيَانِهِ لِحُكْمِ مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيقَاً بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ، قَالَ فِي «هَدْي السَّارِي» (1/ 18): «فَمِنْهُ مَا هُوَ صَحِيحٌ وَلَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ حَسَنٌ، وَمِنْهُ مَا هُوَ ضَعِيفٌ بِنَوْعَيْهِ مُنْجَبِرٍ وَلا جَابِرَ لَهُ».
ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ: «وَمِثَالُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ فِي الْبُيُوعِ: وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «إِذَا بِعْت فَكِلْ، وَإِذَا اِبْتَعْت فَاكْتَلْ». وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (3/ 8/23) مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ صَدُوقٌ عَنْ مُنْقِذٍ مَوْلَى سُرَاقَةَ وَقَدْ وُثِّقَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِهِ» اهـ.
قُلْتُ: قَدْ جَعَلَ الْحَافِظُ حَدِيثَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مثالاً لِلْحَسَنِ مِنَ الأَحَادِيثِ الْمُعَلَّقَةِ فِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ».
مَعَ قَوْلِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ فِي «التَّقْرِيبِ» (1/ 374): «مَقْبُولٌ مِنَ الرَّابِعَةِ».
¥(9/487)
[تَذْيِيلٌ وَاسْتِدْرَاكٌ] وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ «الْكُبْرَى» (5/ 315) مِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيِّ (3/ 8/23) قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِىُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُنْقِذٍ مَوْلَى سُرَاقَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُثْمَانَ: «إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ».
وَلَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ مُنْقِذٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَدْ تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (1/ 62): حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنْ الْيَهُودِ، يُقَالُ لَهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعَ، فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ؛ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ».
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَهُ.
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ «شَرْحُ الْمَعَانِي» (4/ 16): حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا أبُو الأَسْوَدِ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ نَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: كُنْتُ اشْتَرِيَ التَّمْرَ، فَأَبِيعُهُ بِرِبْحِ الآصُعِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ».
أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (52) عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ مَاجَهْ (2230) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئِ، والْبَزَّارُ (379) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى، وَالْبَيْهَقِيُّ «الْكُبْرَى» (5/ 315) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، جَمِيعَاً عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ بِنَحْوِهِ.
قُلْتُ: وَهَذَا مِنْ صِحَاحِ أَحَادِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ مِنْ رِوَايَةِ الْعَبَادِلَةِ الثَّلاثَةِ الْكُبَرَاءِ: ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَابْنِ وَهْبٍ، وَالْمُقْرِئِ.
[الْخَامِسُ] قَالَ الْحَافِظُ فِي «تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ» (2/ 436): «قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (1/ 299/3421): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَأَتَى سَارِيَةً، فَصَلَّى عِنْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.
ثُمَّ عَقَّبَ بِقَوْلِهِ: «وَالإِسْنَادُ حَسَنٌ».
مَعَ قَوْلِهِ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ اللَّيْثِيِّ فِي «التَّقْرِيبِ»: «مَقْبُولٌ مِنَ السَّادِسَةِ».
[السَّادِسُ] وَقَالَ فِي «الإِصَابَةِ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (2/ 14): «حَبَّةُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ، وَقِيلَ الْعَامِرِيُّ أخُو سَوَاءِ بْنِ خَالِدٍ، صَحَابِيٌّ نَزَلَ الْكُوفَةَ. رَوَى حَدِيثَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ طَرِيقِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي شُرَحْبِيلٍ عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءٍ ابْنَيْ خَالِدٍ قَالا: دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُعَالِجُ شَيْئَاً .... الْحَدِيثَ».
¥(9/488)
قُلْتُ: يَعْنِي مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (4165) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَلاَّمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَبِي شُرَحْبِيلَ عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءٍ ابْنَيْ خَالِدٍ قَالا: دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُعَالِجُ شَيْئَاً، فَأَعَنَّاهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لا تَيْئَسَا مِنْ الرِّزْقِ مَا تَهَزَّزَتْ رُءُوسُكُمَا، فَإِنَّ الإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ، ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».
وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ أَحْمَدُ (3/ 469)، وَهَنَّادٌ «الزُّهْدُ» (789)، وَابْنُ سَعْدٍ «الطَّبَقَاتُ الْكُبْرَى» (6/ 33)، وَالْبُخَارِيُّ «الأَدَبُ الْمُفْرَدُ» (453) مُخْتَصَرَاً، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ «الآحَادُ وَالْمَثَانِي» (3/ 138)، وَالطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (4/ 7/3480،3479 و7/ 137/6611،6610)، وَالْبَيْهَقِيُّ «شُعُبُ الإِيْمَانِ» (2/ 119/1349) و «الآدَابُ» (776)، وَالْمِزِّيُّ «تَهْذِيبُ الْكَمَالِ» (5/ 356،355) مِنْ طُرُقٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَلاَّمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَبِي شُرَحْبِيلَ عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءٍ ابْنَيْ خَالِدٍ بِهِ.
قُلْتُ: وَهُوَ حَدِيثٌ فَرْدٌ غَرِيبٌ لَمْ يَرْوِه عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءٍ ابْنَيْ خَالِدٍ إلاَّ سَلاَّمُ بْنُ شُرَحْبِيلَ أَبُو شُرَحْبِيلَ، وَتَفَرَّدَ عَنْهُ الأَعْمَشِ.
وَقَدْ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ مَعَ التَّفَرُّدِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ.
مَعَ قَوْلِهِ عَنْ سَلاَّمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَبِي شُرَحْبِيلَ فِي «التَّقْرِيبِ» (1/ 261): «مَقْبُولٌ مِنَ الرَّابِعَةِ».
[السَّابِعُ] وَقَالَ الْحَافِظُ «فَتْحُ الْبَارِي» (4/ 234): «وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنَاً، فَلَمْ يَتَمَضْمَضْ، وَلَمْ يَتَوَضَّأ» اهـ.
قُلْتُ: والْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو داوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنَاً، فَلَمْ يُمَضْمِضْ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَصَلَّى».
وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ ابْنُ شَاهِينَ «النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ» (93)، وَالْبَيْهَقِيُّ «الْكُبْرَى» (1/ 160)، وَالضِّيَاءُ «الأَحَادِيثُ الْمُخْتَارَةُ» (1582) مِنْ طُرُقٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ أَنَسٍ بِهِ.
قًلْتُ: وَهَذَا كَسَابِقِهِ قَدْ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ مَعَ التَّفَرُّدِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ.
مَعَ قَوْلِهِ عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ الْبَصْرِيِّ فِي «التَّقْرِيبِ» (1/ 535): «مَقْبُولٌ مِنَ السَّابِعَةِ».
[الثَّامِنُ] وَقَالَ «فَتْحُ الْبَارِي» (4/ 234) فِي بَيَانِ حُكْمِ النَّعْي: «كَانَ بَعْض السَّلَف يُشَدِّد فِي ذَلِكَ، حَتَّى كَانَ حُذَيْفَة إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّت يَقُول: لا تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَدَاً، إِنِّي أَخَاف أَنْ يَكُون نَعْيَاً، «إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ».
قُلْتُ: والْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (986) عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، وَابْنُ مَاجَهْ (1476) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، كِلاهُمَا عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ بِلالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: إِذَا مِتُّ فَلا تُؤْذِنُوا بِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيَاً، «فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ»، اللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ. وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَنْهَى عَنْ
¥(9/489)
النَّعْيِ.
وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ أَحْمَدُ (5/ 406،385) عَنْ وَكِيعٍِ وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ، وَالْبَيْهَقِيُّ «الْكُبْرَى» (4/ 74) عنْ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ، وَالْمِزِّيُّ «تَهْذِيبُ الْكَمَالِ» (5/ 376) عنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، جَمِيعَاً عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بِلالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بِنَحْوِهِ.
وقال أَبُو عيسَى: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».
قًلْتُ: وَهَذَا كَسَابِقَيْهِ قَدْ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ مَعَ التَّفَرُّدِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ.
مَعَ قَوْلِهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَبْسِيِّ فِي «التَّقْرِيبِ» (1/ 151): «مَقْبُولٌ مِنَ السَّابِعَةِ».
[التَّاسِعُ] قَالَ فِي «الإِصَابَةِ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (2/ 3): «حَازِمُ بْنُ حَرْمَلَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْغِفَارِيُّ. لَهُ حَدِيثٌ فِي الإِكْثَارِ مِنَ الْحَوْقَلَةِ. رَوَى عَنْهُ أبُو زَيْنَبَ مَوْلاهُ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ الْوُحْدَانُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ كُلُّهُمْ فِي الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ» اهـ.
قُلْتُ: يَعْنِي مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (3826) قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زَيْنَبَ مَوْلَى حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: «يَا حَازِمُ؛ أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ، فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ».
وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ الْبُخَارِيُّ «التَّارِيْخُ الْكَبِيْرُ» (3/ 109/370)، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ «الآحَادُ وَالْمَثَانِي» (4/ 357)، وَالطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (4/ 32/3565)، وَأَبُو أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ «تَصْحِبفَاتُ الْمُحَدِّثِينَ» (2/ 536)، وَأَبُو نُعَيْمٍ «مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ» (2055)، وَالْمِزِّيُّ «تَهْذِيبُ الْكَمَالِ» (5/ 319) مِنْ طُرُقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ بْنِ نَضْلَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زَيْنَبَ مَوْلَى حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ بِهِ.
قُلْتُ: وَهَذَا حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ غَرِيبٌ لَمْ يَرْوِه عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ إلاَّ أَبُو زَيْنَبَ مَوْلاهُ، تَفَرَّدَ عَنْهُ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ الْمَدَنِيُّ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ.
وَقَدْ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ مَعَ:
(1) التَّفَرُّدِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ.
(2) قَوْلِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ فِي «التَّقْرِيبِ» (1/ 188): «مَقْبُولٌ مِنَ الرَّابِعَةِ».
(3) قَوْلِهِ عَنْ أَبِي زَيْنَبَ الْغِفَارِيِّ مَوْلَى حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ فِي «التَّقْرِيبِ» (1/ 642): «مَجْهُولٌ».
[إيْقَاظٌ وَبَيَانٌ] خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ، لَهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ حَدِيثَانِ، أَحَدُهُمَا هَذَا، فَأَمَّا الآخرُ:
فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (2873): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُقَيْشٍ أَنَّهُ سَمِعَ شُيُوخَاً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ.
¥(9/490)
[الْعَاشِرُ] وَقَالَ فِي «الإِصَابَةِ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (1/ 291): «بُسْرُ بْنُ جَحَّاشٍ قُرَشِيٌّ نَزَلَ حِمْصَ. قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: أَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَهُ بُسْرٌ بِالْمُهْمَلَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ يَقُولُونَهُ بِالْمُعْجَمَةِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ زَبْرٍ: لا يَصِحُّ بِالْمُعْجَمَةِ، وَكَذَا ضَبَطَهُ بِالْمُهْمَلَةِ أبُو عَلِيٍّ الْهَجَرِيُّ فِي نَوَادِرِهِ.
وَقَالَ مُسْلِمٌ وَابْنُ السَّكَنِ وَغَيْرُهُمَا: لَمْ يَرْوِ عنهُ غَيْرُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ. وَحَدِيثُهُ عَنْدَ أَحْمَدَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ» اهـ.
قُلْتُ: والْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الإمَامُ أَحْمَدُ (4/ 210) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَقَ يَوْمَاً فِي كَفِّهِ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا أُصْبُعَهُ، ثُمَّ قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: ابْنَ آدَمَ؛ أَنَّى تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ، مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَلِلأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ، فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ، وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ».
وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ثَنَا حَرِيزٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَفِّهِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ ابنُ مَاجَهْ (2707)، وَابْنُ سَعْدٍ «الطَّبَقَاتُ» (7/ 427)، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ «الآحَادُ وَالْمَثَانِي» (2/ 150،149)، وَالطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (2/ 32/1194،1193) و «مُسْنَدُ الشَّاميِّينَ» (469)، وَابْنُ قَانِعٍ «مُعْجَمُ الصَّحَابَةِ» (1/ 76)، وَالْحَاكِمُ (2/ 545)، وَأَبُو نُعَيْمٍ مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ» (1146،1145)، وَالْبَيْهَقِيُّ «شُعُبُ الإِيْمَانِ» (3/ 256/3472)، وَالْمِزِّيُّ «تَهْذِيبُ الْكَمَالِ» (4/ 72) مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ بِنَحْوِهِ.
قُلْتُ: وَهَذَا حَدِيثٌ شَامِيٌّ غَرِيبٌ لَمْ يَرْوِه عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ غَيْرُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، تَفَرَّدَ عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحِمْصِيُّ.
وَهُوَ أعلَى مِنَ الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ كُلِّهَا، فَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَافِظُ، مَعَ التَّفَرُّدِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ.
مَعَ قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ فِي «التَّقْرِيبِ» (1/ 351): «مَقْبُولٌ مِنَ الرَّابِعَةِ».
[إيْقَاظٌ وَبَيَانٌ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَبُو سَلَمَةَ تَابِعِيٌّ شَامِيٌّ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ كَثِيْرُ الرِّوَايَةِ. سَمِعَ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، وَالْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبٍ. وَرَوَى عنْ: تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وثَوْبَانَ، وَالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ. وَرَوَى عَنْهُ: ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، وَحَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ الرَّحَبِيُّ، وَصَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو. وَتَّقَهُ أبُو دَاوُدَ وَالْعِجْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالذَّهَبِيُّ.
ثُمَّ هَذَا الْبَيَانُ السَّابِقُ أَوْضَحُ دَلِيلٍ عَلَى تَوْثِيقِ ابْنِ حَجَرٍ لَهُ.
[ COLOR="blue"] ــــ،،، ــــ
http://www.up7up.com/pics/L/15/1197738537.jpg (http://www.up7up.com)
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[15 - 03 - 08, 09:07 م]ـ
السلام عليكم
ذكر الحافظ بعض الرواة المعروفين وفيهم جرح وتعديل واحاديثهم غير قليلة ومع ذلك وصفهم بمقبول
ومراده المعنى المعهود بالقبول, وهم قطعا غير داخلين فى المرتبة التى عرفها فى مقدمة التقريب
فلعله غفل عن بيان ذلك او بينه فى غير التقريب
وقال فى ترجمة عبدالله بن يونس: حجازي مجهول الحال مقبول وفيه تاييد ما ذهب اليه الشيخ ابو محمد الالفي من احتجاج الحافظ برواية المستور
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[16 - 03 - 08, 02:18 ص]ـ
فلعله غفل عن بيان ذلك او بينه فى غير التقريب
قَدْ يَغْفَلُ الْمُبْتَدِئُ فِي عَشَرَاتِ الأَحْكَامِ، فَلا يُكْتَرَثُ لِغَفْلَتِهِ، وَلا يُقَامُ لَهَا كَبِيْرُ وَزْنٍ، بَلْ يُعْذَرُ بِقِلَّةِ بَاعِهِ، وَقِصَرِ ذِرَاعِهِ، وَنَقْصِ خِبْرَتِهِ، وَعَدَمِ دِرَايَتِهِ.
أَمَّا الْحَافِظُ الْحُجَّةُ الْعَلاَّمَةُ، فَلا يُتَصَوَّرُ خَطَؤُهُ وَلَوْ مَرَّةً فِي تَقْرِيرِ الْمَقَاصِدِ وَالأَحْكَامِ لِمُصْطَلَحٍ هُوَ مُبْدِعُهُ وَوَاضِعُهُ، وَقَدْ قَالُوا فِي مِثْلِ ذَا: أَعْطِ الْقَوْسَ بَارِيهَا، وَأَنْشَدُوا:
يَا بَارِيَ الْقَوْسِ بَرْيَاً لَسْتَ تُحْسِنُهَا ... لا تُفْسِدَنَّهَا وَأَعْطِ الْقَوْسَ بَارِيهَا
¥(9/491)
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[16 - 03 - 08, 07:56 ص]ـ
السلام عليكم
الكلام المنمق المزخرف لا يدل على العلم والتهويل بلا مستند بضاعة المفاليس والمغرورين
والذي يسود الصفحات الكثيرة لماذا لا يذكر الدليل على ما يهول به؟؟
الحافظ ابن حجر رضي الله عنه قال عن ابراهيم المصيصي مقبول من العاشرة وقد وثقه ابو حاتم وابن حبان وابن قانع وذكر العقيلي عن يحي: جاء بمناكير, فهل نجعله من المرتبة السادسة؟؟
هذا مثال ويوجد غيره فى التقريب مثل حاله فلينورنا الشيخ ابو محمد الالفي اين اوضح الحافظ ان مثل هذا الراوي ليس ممن قصده بقوله مقبول فى مقدمة التقريب. الا اذا كانوا ممن تشملهم المرتبة السادسة فهذا ايضا يحتاج الى بيان فاين هو؟؟
مسالة عدم تصور خطأ الحافظ الحجة العلامة ولو مرة فنعم صحيح لكن بشرط العصمة اما غير المعصوم
فهيهات, وعبدالرزاق قال لعل الحافظ غفل والشيخ الالفى يتكلم عن الخطأ فمن قال ان الحافظ اخطأ؟؟
ـ[صالح الحارثي]ــــــــ[18 - 03 - 08, 02:03 م]ـ
درس هذا المصطلح في عدة رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود، فيا حبذا الرجوع لمن أراد الفائدة حتى يأخذها من خلال منهج متكامل في دراسة الرواة.
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[20 - 03 - 08, 09:48 م]ـ
سمعت أن في هذا الموضوع رسالة جامعية لأحد المشايخ في فرع جامعة الإمام بالجنوب أظنه: د. عبدالله الشهراني ..
ولست متأكد
ـ[عمر رحال]ــــــــ[20 - 03 - 08, 11:35 م]ـ
سمعت أن في هذا الموضوع رسالة جامعية لأحد المشايخ في فرع جامعة الإمام بالجنوب أظنه: د. عبدالله الشهراني ..
ولست متأكد
الفاضل المغربي - وفقه الله -.
تأكد أخي الحبيب، وأخبرنا. والله المستعان.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[21 - 03 - 08, 04:58 ص]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِاللهِ حَوْلِي وَاعْتِصَامِي وَقُوَّتِي ... وَمَالِيَ إِلاَّ سِتْرُهُ مُتَجَلِّلا
فَيَا رَبِّ أَنْتَ اللهُ حَسْبِي وَعُدْتِي ... عَلَيْكَ اعْتِمَادِي ضَارِعَاً مُتَوَكِّلا
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ الزَّاكِيَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ الْمُصْطَفَى تَتَوَالَى.
وَبَعْدُ ..
الشيخ الفاضل أبو محمد الألفى حفظه الله.
جزاك الله خيرا على هذا البحث الماتع المفيد.
لقد استفد من بحثك كثيرا، وأشعر بعد أن اطلعت عليه أني أأيد ما ذهبت إليه.
لأن الأمر قبل أن تؤكده الأمثلة لابد أن يفهم بالبديهه، فكيف يقول (مقبول)، ويحتاج حديثه عنده إلى متابعة، هذا تكلف، ويحتاج إلى دليل قوي،وهو لا يوجد كما يظهر.
والله أعلم وأحكم
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[21 - 03 - 08, 11:52 م]ـ
فوائد نفيسة, جزييت خيراً أخي محمد,,,(9/492)
اسئلة عاجلة رحمكم الباري في عدد من قضايا مصطلح الحديث
ـ[زيد بن زياد المصري.]ــــــــ[13 - 10 - 05, 04:14 ص]ـ
السلام عليكم .. مشايخي الافاضل .. وفقكم الله .. عندي محموعة اسئلة مشكله:
الاول: كيف نحكم على حديث او خبر بالضعف او الوضع لمجرد جرح في احد رواته؟!! مع ان بقية رجاله ثقات او مقبولين وهل هناك ضابط لهذا المعنى؟.
الثاني: اذا قال المصنف او المحقق واخرجه فلان عن فلان به. ما معنى به؟
الثالث: كيف نفرق بين الحديث الذي صح مرفوعا والذي صح نفسه موقوفا رغم اتفاقهما في الاسناد والجرح؟
الرابع: هل الاثار الموقوفه تتقوى بالاحاديث فقط او بالاثار مثلها فحسب؟ وما علة ذلك؟
الخامس: قول المصنف: لم اجد له متابعا هل يقصد الرواية ام المحدث المستدرك عليه؟
وجزى الله خيرا من افادنا وعلمنا مما علمه الله.
ـ[عراقي سلفي]ــــــــ[13 - 10 - 05, 04:05 م]ـ
جزى الله خيرا من اعان وافاد .. لا عدمناكم.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[16 - 10 - 05, 01:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأحبة هذا دلو غير دالّ غاية مافيه جواب لفتح باب حوار على أسئلة ذات بال عند صاحبها بل وغيره ممن له عناية بهذا العلم الشريف علنا نحظى بمشاركات جادة في تحرير مقاصد المحدثين والمشتغلين في هذا العلم وإني أباشر فتح الباب لعلي أنتفع كأخي ونحظى من طلاب العلم المتفنين في هذا العلم الشريف وأظن أخي السائل والمعقب على السؤال وإياي نحتاج لتضلع المعرفة وأصول الفن من معين المتخصصين وهو حق لنا عليهم.
وعليه فإني أقول قول الأضعف المرتجل فيما طرح أخونا الشيخ الأكرم زيد حفظه الله.
الجواب على السؤال الأول: إن الحكم على الحديث بالصحة والضعف لا بد قبله من معرفة شروط الصحيح وهو قولهم ما اتصل إسنادم برواية عدل ضابط ... .
فإذا اختلت هذه الشروط نزلت المرتبة بناء على قاعدة الصحيح المجموعة في التعريف.
ونزول هذه المرتبة حفظك الله ونفع بك آمين يرجع اعتبارها إلى نسبة فقد شروط الصحيح في التعريف إلى أن يبلغ الحسن حتى يبلغ فقد درجة القبول.
فيقول أهل العلم عن الحديث ضعيف. وهذا يعني حفظك الله أن أي خلل في شرط الصحيح وقبول الرواية يلزم منه عند المؤصلين الحكم على كل المروي بعدم القبول حتى يثبت عكسه أو ما يدعو إلى قبول الرواية لا لذاتها بل للاعتبارات الأخرى.
وسبب ذلك أن الراوي لم يضبط مرويه فاحتمال الوهم والخلل فيه وارد وهذا يعني إضافة حرف أو حذفه بناء على فهمه وعدم ضبطه يفسد المعنى فيتعبد الناس ربهم بما ليس بدين.
وهنا سؤال يطرح في مثل هذا الموضع وهو: هل يلزم في كل ماروى الضعيف عدم حفظه وضبطه أم أنه يمكن أن يضبط ويحفظ ويأتي به على الوجه.
ولن أجيب على هذا السؤال لسببين:
الأول كان يلزم الجواب عليه في رأيي _في موضو تقوية الشواهد.
الثاني فتح أفق حوار لاأستفيد.
وعودا إلى الجواب أقول: والضابط في هذا المعنى أمران: الأول أقوال أهل العلم في الجرح والتعديل ومعرفة مناهجهم.
الثاني التمرس على طريقة العلماء في اكتشاف العلة المعتبرة وغير المعتبرة في الراوي الواحد كرواية المختلط من روى عنه قبل الاختلاط وبعده ورواية المدلس إذا روى عنه من ميز تدليسه وعرفه بسبب طول التلمذة والمصاحبة.
الجواب على السؤال الثاني:عود الضمير ترجع إلى أحد الوجوه التالية:
الأول: إلى الإسناد. الثاني: غلى المكتن: الثالث إليهما معا.
ونميز ذلك على النحو التالي:
إذا كان الموضع يتكلم عن علل الإسناد فذكر سندا وأعقبه بجزء من إسناد آخر ثم قال به فهذا يعني تتمة الإسناد كسابقه.
وإذا ما ذكر الإسناد والمتن ثم ذكر إسنادا آخر سواء من نفس الطريق أو كان شاهدا _ مع وجوب التميز بين المتابعات والشواهد _ ثم ذكر جزء من المتن وقال به فهو يعني أن تتمة المتن كالمتن السابق.
الثالث _ وهذه قد تكون محل نزاع ونظر _ أن يذكر متبعا لرواي فيقول رواه فلان عن فلان به فيكون قد ذكر الإسناد والمتن ثم حذفهما لدلالة الضمير عليهما ومثل هذا تعرف دلالته من خلال التطبيق والتخريج. وإن كان على باب معرفة طريقة عالم فهو على باب دراسة المنهج.والذي يدل على هذا النوع وترجيحه والله أعلم اتحاد المخرج في الشيخ أو شيخ الشيخ.
الجواب على السؤال الثالث: أن ا لا أعرف أن هناك رواية اتحد مخرجها وإسنادها على التطابق تروى على وجهين في موضع واحد فإن وجد فلا بد من وجود علة خفية في الرواية يلزم الكشف عنها والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم.
الجواب على السؤال الرابع:قد أجبت الشيخ عليه ولعل الأمر اتضح له.
الجواب على السؤال الخامس: يعني المحدث بذلك أنه لم يجد متابعا للراوي على زيادة سواء كانت في الإسناد كزيادة راو أو في المتن كزيادة لفظ وفي كل منهما لم يروه غيره على المعنى الذي لم يجد العالم له متابعة عليه وهذا يمكن تقسيمه على أصلين من أصول هذا العلم:
الأول على قسم الصحيح فيدخل تحته الشذوذ وزيادة الثقة ولكل حكمها.
الثاني على الضعيف ويدخل تحت باب النكارة أو الدلالة على وهم الراوي وهذا باب واسع يعرفه المتخصوصون من أبناء هذا العلم وأصحاب الملتق الذي سيفيدوني وإياك أخي زيد بالزيادة والتعقيب والتوجيه.
هذا جهد المقل ودعوى المقتحم والله يغفر الزلالات وأسأله أن يقيل العثارات.
أخوكم المحب
¥(9/493)
ـ[عراقي سلفي]ــــــــ[16 - 10 - 05, 05:40 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[زيد بن زياد المصري.]ــــــــ[16 - 10 - 05, 09:08 م]ـ
فتح الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم الاسلام والمسلمين. لا عدمناكم.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[17 - 10 - 05, 12:49 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي الأحبة
أجزل الله لكم المثوبة ونفع بكم آمين
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 05, 04:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ الكريم يسال ويقول كيف نحكم على حديث او خبر بالضعف او الوضع لمجرد جرح في احد رواته؟ مع ان بقية رجاله ثقات او مقبولين وهل هناك ضابط لهذا المعنى؟.
فقوله كيف نحكم ............. لمجرد جرح في احد رواته ......... لان العلماء النقاد اشترطوا في قبول الرواية العدالة والضبط يجمع ذلك قولهم ثقة اوصدوق اذا كان خفيف الضبط كما نص غير واحد من ائمة المصطلح ان الحديث اذا فقد احد شروطي الصحة المذكورة في كتب المصطلح كالعدالة والضبط والاتصال وغيرها ........ ففاقد العدالة مجروح ولجرحه انواع والوان فقد يكون مجروحا بالجهالة العينية او كونه فاحش الغلط او كذاب فمثل هذا النوع يحكمون عليه بشدة الضعف الى القول بوضعه ولا يشترط ان يكون جميع من في السند ضعيفا اذا كان كذالك فهو ساقط بالمرة فان من طريقتهم عدم القول بالصحة في مثل هذا النوع لكونه فاقدا للعدالة ولو كان في طبقة واحدة من طبقات السند اذ لا يشترط عندهم ان يكون في جميع طبقات السند غير انه من كان بهذه الصفة ارقى حالا مما هو دونه وقد تنفعه التقوية بحسب ذلك ............................................... .... مفهوم اخي الكريم
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 05, 04:17 ص]ـ
ويقول الاخ وهل هناك ضابط لهذا المعنى؟.
نعم فعلم الحديث كله قواعد وضوابط وضابط هذه القضية هو العلم بعدالة الراوي وضبطه فهما شرطان متلازمان في قبول الخبر والحكم بصحته لا يستغنى باحدهما عن الاخر في رواية الحديث كما انه لا يكفي مجرد العدالة والضبط لكونه ثبت في الرواة مدلسون ومرسلون للروايات وكذلك ثبتت علل اخرى من لون اخر كعلة الوهم والخطا والغلط في الاخبار ويعبرون عن مثل هذا بالشذوذ والنكارة فجات شروط الصحة من خلال هذا الاستقراء والتتبع التام لدى علماء الحديث خمسة لا مفر منها وهي العدالة والضبط والاتصال و نفي الشذوذ ونفي العلة القادحة و اثبات هذا في علم الحديث من جنس اثبات ان الكلام عند النحاة ثلاثة انواع اسم وفعل وحرف لا مفر من ذلك وكذالك من جنس اثبات ان التوحيد عند علماء العقيدة ثلاثة انواع توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات لا يمكن دفعها الا بالكبر والمكابرة والضلال المبين ...................................... مفهوم اخي الفاضل
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 05, 04:22 ص]ـ
هذا الجواب عن السؤال الاول وسؤالك هذا يحتاج الى درس طويل جدا في حلقات متنوعة ولكن اكتفيت بما يوفي المقصود من ذلك
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 05, 04:29 ص]ـ
السؤال الثاني للاخ يقول اذا قال المصنف او المحقق واخرجه فلان عن فلان به. ما معنى به؟
وهذا السؤال سهل جدا وجوابه اسهل على الاخ فهمه ويتبين ذلك بامور منها النظر في السياق ماذا يعني المخرج او المحقق فالسياق يدلك على مراده وهذا يستعمله مسلم كثيرا في صحيحه ويعبر عن ذلك بمثله او نحوه فقد يريد الاسناد او المتن او هما جميعا كما قال الاخ وغالبا ما يقصدون الحديث اي المتن وانت تجمع طرق الحديث ويتبين لك المراد او ركز على ملاحظة السياق ان كان غير متيسر لك جمع الطرق وهذه الطريقة اظنها اسهل عليك
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 05, 04:50 ص]ـ
السؤال الثالث يقول الاخ كيف نفرق بين الحديث الذي صح مرفوعا والذي صح نفسه موقوفا رغم اتفاقهما في الاسناد والجرح؟
قوله كيف نفرق .............. والذي صح نفسه موقوفا ان هذا لا يمكن الا في حالة واحدة ولنضرب لذلك مثلا ليتضح
مثلا عندنا الراوي الزهري وهو من الحفاظ الكبار روى الحديث موقوفا ومرفوعا ففي هذه الحالة يكون صحيح في كلتا الحالتين لكونهما من رواية هذا الامام و من كان مثله في الحفظ فكيف يجاب عن مثل هذا نقول حفظه مرفوعا وموقوفا فروي ذلك بالرفع والوقف فقد ينشط الراوي احيانا فيرفع الحديث وقد لا ينشط فلا يقوم بذلك هذه طريقتهم وقد ندرك بالقرائن ان الوقف او الرفع يعد وهما في الرواية فتنبه لذلك فانه مهم وهذا مستوى كبير جدا في علم الحديث قد لا يجيد فهمه الا المتخصصون الكبار
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 05, 04:51 ص]ـ
فذكره لكلمة الجرح لا معنى لها هنا فهي خطا في السؤال
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 05, 04:54 ص]ـ
الجواب عن السؤالين الاخيرين في وقت اخر ان شاء الله ولمن كان عنده اعتراض فليراسلني على البريد هذا assalafye@hotmail.com
¥(9/494)
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[18 - 10 - 05, 02:55 ص]ـ
يقول الاخ في السؤال الرابع هل الاثار الموقوفه تتقوى بالاحاديث فقط او بالاثار مثلها فحسب؟ وما علة ذلك؟
لا الموقوفات لا تتقوى بالمرفوعات ولا الموقوفات اذا كانت من كلام شخص اخر كيف ذلك اذا كان مثلا حسن البصري مثلا يقول كلاما فينظر الرواة عنه الذين رووا ذاك الحرف من كلام الحسن بعينه فيتعامل معه كما يتعامل مع تصحيح الاحاديث من كل الجوانب ولا علاقة بين الاثار والاحاديث من حيث التقوية قولك وما علة ذلك اذا كان الجواب بزواج ذلك وكيف ونحن حققنا القول بنفي ذلك
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[18 - 10 - 05, 03:22 ص]ـ
يقول الاخ الكريم في السؤال الخامس قول المصنف: لم اجد له متابعا هل يقصد الرواية ام المحدث المستدرك عليه؟
هذا بحسب ذلك فقد يكون المحدث مقصودا بهذا اذا كان من اصحاب الاسانيد العالية او اذا احتيج الى ذلك ويعتبر القرائن في هذه القضية والله اعلم
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[22 - 10 - 05, 03:09 ص]ـ
في احد الاخوة ارسل الي اشكالا في قولي ففاقد العدالة مجروح ........ وكذلك في قولي فقد يكون مجروحا بالجهالة ............. وقد اجبت عن هذا الاشكال فرايت نشر ذلك ليعم النفع ولا ادري هل وصلت رسلتي الى الاخ ام لا لانه لم يرد علي فالله اعلم
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[22 - 10 - 05, 03:14 ص]ـ
وهذا نص سؤاله بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب أبو عبد الله السلفي قولك حفظك الله ( ........ ففاقد العدالة مجروح
ولجرحه انواع والوان فقد يكون مجروحا بالجهالة) لم يتبين لي علاقة فقد العدالة
بالجرح؟ فما معنى هذا على أصل الجرح لا على تضعيف الإسناد.ثانيا هل ترك رواية
المجهول بسبب الجرح أم بسبب عدم تبين الحال فيلزم التوقف حتى نعلم حاله.
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[22 - 10 - 05, 03:18 ص]ـ
اخي الكريم جزاك الله خيرا على حسن صنيعك
بسم الله الرحمن الرحيم
قد قرات رسالتك فتبين لي انه لم يتبين لك وجه قولي ( ........ ففاقد العدالة مجروح
ولجرحه انواع والوان فقد يكون مجروحا بالجهالة) قلت هذا لان الاصل عندي هو الجرح وهذا هو الصحيح وهو الذي حققه شيخ الاسلام ابن تيمية مستدلا بقوله تعالى في الانسان انه كان ظلوما جهولا والجرح ضد التعديل والجمع بينهما جمع بين نقيضين والاصل في الرواة انهم مجرحون حتى يتبين التعديل والا قبلت روايتهم ولم ترد الا ترى من صنيع ائمة الجرح والتعديل انهم يسبرون مرويات الراوي من ثم يحكمون بتعديله الا ترى الى الحكمة في تقديمهم الجرح على التعديل وهذا يظهر من تسمية الامام ابن ابي حاتم لكتابه الجرح والتعديل وهذا التاصيل علمي متين وايضا الا ترى تصنيفهم للجهالة في المرتبة السادسة من مراتب الجرح فلماذا لا يفردونها بالذكر ويجعلون لها قسما خاصا وقد جعل الحافظ ابن حجر اسباب الطعن في الراوي ومعنى الطعن الجرح عشرة مراتب خمسة للعدالة وخمسة للجرح يجمعها قوله ثم الطعن اماان يكون لكذب الراوي اوتهمته بذلك او فحش غلطه او غفلته او فسقه او وهمه او مخالفته اوجهالته او بدعته او سوء حفظه فالجهالة متضمنة للجرح وفقد العدالة متضمن للجرح وثبوت العدالة ناف للجهالة والجرح معا لان من اسباب التعديل الشهرة بالطلب وهذا متصمن للحفظ والضبط وهو ناف للجهالة والجرح وقد يطرا الجرح ولا تطرا الجهالة حينئذ فباب الجرح او سع لهذا قلنا الجهالة متضمنة له من وجه مخصوص وهو ان الاصل في الرواة الجرح والمجهول غير مشهور بالطلب ولا الضبط فلهاذا تكثر العلل من جهتهم وهذا نوع جرح وقدح وان لم يكن بالصيغ الاخرى المفيدة لذلك انما هي مستفادة من جهة التضمن للجرح لا ان يوصف الراوي بصيغ اخراى تدل على انتشار حديثه وشهرته بالطلب بحيث يتمكن الناقد منه بخلاف المجهول وهو غير مشهور بالطلب ولا الحرص على الحديث فوجه القدح فيه من هذا الباب فلذلك كان فاقدا للعدلة من جهة متضمنا للجرح من جهة اخرى اخي الكريم كما فصلت لك خلافا للحافظ ابن حجر من الناحية الاصطلا حية عنده حيث قال في تفسير الجهالة بان لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين وقوله معين قد يفيد المعنى الذي ذكرت فان لم يفد يبقى الخلاف من الناحية الاصطلاحية عنده وهذا التفصيل الذي قصلت لك جامع لسؤاليك من كلا الوجهين الذي ذكرت وقد كنت اريد واحب التوسع في التفصيل اكثر لو لا اقتراب اذان الافطار فالمرجو من الله ان تكون ادركت حقيقة قولي ومغزاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(9/495)
بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني .. فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث
ـ[ابو الفضل]ــــــــ[13 - 10 - 05, 11:38 ص]ـ
بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني .. فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث
http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=2067
دروس في مباديء تخريج الحديث النبوي
http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=2061(9/496)
مشروع: استقراء أحكام الأئمة على الأحاديث
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[14 - 10 - 05, 01:50 م]ـ
سئلت فضيلة الشيخ محمد بن رزق طرهوني حفظه الله عن أهمية تتبع واستقراء أحكام إمام من أئمة هذا الفن على الأحاديث فقال:
((الأخ أبا شهاب الأزهري وفقه الله ووقاه وسدد خطاه.
إن جمع أحكام إمام من الأئمة على الأحاديث صحة وضعفا من الدراسات المفيدة جدا وهي تعطي بجوار بيان منهج هذا الإمام مدى انضباطه في أحكامه وهل يوجد تناقض بينها أم أنها متوافقة.
كما أنها تفيد بصفة عامة في بيان التطبيق العملي للقواعد النظرية، فكثير من طلبة العلم يفهم القواعد بطريقة خاطئة وهذه الدراسات تزيل اللبس الحاصل لديهم كما يزيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة ما قد يحصل من لبس في فهم بعض النصوص.
وإذا أردت أن تقوم بدراسة مماثلة فأرشح لك أحد الحفاظ الجهابذة والنقاد المؤثرين كالحافظ ابن حجر أو الذهبي أو ابن كثير ولكن تأكد من أنه لم تسبق بدراسة منهج بعض هؤلاء.
أسأل الله لك التوفيق والسداد)) أ. هـ
المصدر: http://www.alfeqh.com/montda/index.php?showtopic=8791&st=50
ولأهمية مثل هذا الموضوع لطلاب العلم الحديث وددت أن أطرحه على رواد ملتقى أهل الحديث الكرام .. فحبذا لو نجمع أسماء الأئمة الذين لم تدرس أحكامهم حتى الآن.
يسر الله لي ولكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرًا.
ـ[معاذ القيسي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 11:43 ص]ـ
خرجت موسوعة الحافظ ابن حجر في ست مجلد والنووي في مجلد(9/497)
أفضل رواية لموطأالامام مالك
ـ[العطيفي]ــــــــ[17 - 10 - 05, 04:12 م]ـ
ماهي أفضل رواية لموطأ الامام مالك
ـ[العاصمي]ــــــــ[17 - 10 - 05, 06:45 م]ـ
أفضل الرّوايات: رواية عبد الله بن مسلمة القعنبيّ، وقد نشرت منها قطعة صالحة في نشرتين ...
وهي بحاجة إلى نشرة أخرى متقنة محرّرة.
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[18 - 10 - 05, 10:09 ص]ـ
[ quote= العاصمي] أفضل الرّوايات: رواية عبد الله بن مسلمة القعنبيّ، وقد نشرت منها قطعة صالحة في نشرتين ...
وهناك مسند الموطأ للغافقي الذي اشتمل على الأحاديث المسندة المرفوعة، واعتمد على رواية القعنبي، وبهذا يكون عندنا رواية تامة للقعنبي في الأحاديث المرفوعة فقط، والله أعلم.
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[19 - 10 - 05, 02:50 ص]ـ
بل رواية يحيى لأن جُل الشروح عليها كما قال الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله والله تعالى أعلم.
ـ[العاصمي]ــــــــ[19 - 10 - 05, 03:06 ص]ـ
نعم؛ أكثر شروح الموطّأ موضوعة على رواية اللّيثيّ، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون أفضل الرّوايات؛ لأنّ العبرة بالإتقان وحسن الضّبط، وندرة الغلط ... وبهذا فاقت رواية القعنبيّ أغلب روايات الموطّأ ... ولذلك تجد كثيرا من الحفّاظ الأيقاظ يرجّحونها على غيرها، ولم أر من العلماء السّابقين من رجّح رواية اللّيثيّ ... بل رأيت من نبّه على بعض الأغلاط الواقعة فيها ...
ـ[السنافي]ــــــــ[19 - 10 - 05, 05:44 ص]ـ
نعم؛ أكثر شروح الموطّأ موضوعة على رواية اللّيثيّ، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون أفضل الرّوايات؛ لأنّ العبرة بالإتقان وحسن الضّبط، وندرة الغلط ... وبهذا فاقت رواية القعنبيّ أغلب روايات الموطّأ ... ولذلك تجد كثيرا من الحفّاظ الأيقاظ يرجّحونها على غيرها، ولم أر من العلماء السّابقين من رجّح رواية اللّيثيّ ... بل رأيت من نبّه على بعض الأغلاط الواقعة فيها ...
و هو الصواب الذي لا مرية فيه.
وعليه فأضم صوتي الى صوت أخي العاصمي.
و ان أدنى نظرة في التمهيد تدل على قيمة رواية يحى هذه.
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[22 - 10 - 05, 04:09 ص]ـ
جزاكم الله خير، وأنا أتراجع إن أوضحتم لي ماأوجه حسن الضبط والإتقان وقلة الغلط في رواية القعنبي.
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[02 - 11 - 05, 01:07 ص]ـ
السلام عليكم
فان رواية القعنبي افضل الروايات ولكن ليس علي الاطلاق بل من جهة الاتقان وقلت الاخطاء وان شاءت قل عدم الخطاء
ولكن مجهة الاحكام مالك في الموطاء فافضلها رواية يحي بن يحي فهو اقل الاحاديث بمئة حديث عن روايات الاخرة وهذا ما يبين انها اخر حكم لمالك و هذا بغض النظر عن البلاغات والمقطوعات والفتاوي
وكذالك انه هو اصغرهم سنا واخر من روي عنه الموطاء كما قال الكثير من اهل العلم(9/498)
حول سيف بن عمر وقبول مروياته
ـ[أحمد يس]ــــــــ[17 - 10 - 05, 04:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
هناك من المؤرخين والإخباريين من ضعف مطلقا كأبي مخنف وغيره وهناك من توسط فيه العلماء ومنهم "سيف بن عمر التميمي" فكثير من العلماء يرفض حديثه ويعتمد على مروياته التاريخية.
وقد صحح له كثير من العلماء أحاديث جاءت أصولها في الصحاح والسنن وغيرها ولكنه تفرد بزيادة اسم راو مبهم أو غيره وقبلها الكثير من العلماء.
وصحح الدارقطني اسم زهرة بن حوّية السعدي قاتل الجالينوس في القادسية نقلاً عن سيف وقال: إن قول سيف أصح.
وصحح ابن قانع وابن شاهين وابن ماكولا وابن عبد البر وابن حجر وغيرهم أسماء أصحاب الفتوح اعتمادا على مرويات سيف.
وقد شهد له أهل العلم من أمثال ابن حجر كما في التقريب (1/ 344) بأنه عمدة في التاريخ.
و الذهبي كما في الميزان (2/ 255) بأنه إخباري عارف.
وهناك موضوع في "صيد الفوائد" تطرق لهذا الأمر هنا:
http://saaid.net/muslm/9.htm
والسؤال باختصار:
هل إذا صح حديث أو أثر وفي الحديث أو الأثر -وليس في الإسناد- رجل لم يسم وجاء سيف وذكر اسمه في بعض رواياته هل يقبل منه هذا مطلقا؟ أم مقيدا؟ وما ضابط هذا؟
نرجو من رجال الملتقى الاعتناء بالموضوع.
أخوكم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 10 - 05, 05:11 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا سمى سيف بن عمر راويا محددا في السند ولم يسمه غيره،وانبنى على ذلك حكما معينا سواء كان في تصحيح السند أو في الاحتجاج بالمتن فلا يقبل ذلك، وأما إذا لم يتعلق به حكم بصحة الإسناد أو ضعفه ولم يتعلق بذكر الشخص في المتن حكم معين فهذا حكمه حكم الروايات التاريخية
وفي هذا الرابط تجد الكلام على ما ذكره سيف من تحديد لأحد الصحابة في قصة خازن الدار
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=27588#post27588
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 10 - 05, 05:14 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=27588#post27588
ـ[أحمد يس]ــــــــ[18 - 10 - 05, 03:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
جزاكم الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن.
لكن لم نجد في البحث القيم كلاما على أثر "مالك الدار" كما ذكرت.
ودعنا نجعل هذا الأثر هو المثال:
إذا افترضنا -فرضا- أن السند صحيح لا علة به -لا نريد النقاش حوله- كما قال ابن كثير وابن حجر والسمهودي.
أقول: فرضا!! فليتنبه!!
هل يقبل من سيف بن عمر تسمية الرجل الذي جاء للقبر؟
الرجل ليس في الإسناد وإنما في الرواية بحد ذاتها.
هذا هو محل النقاش وهو قبول رواياته أو عدمها في تسمية من لم يسم في المتون لا الأسانيد.
أرجو مزيد اهتمام وجزاكم الله خيرا.
ـ[الرايه]ــــــــ[18 - 10 - 05, 07:59 م]ـ
هناك رسالة ماجستير مطبوعة، ربما حصلت فيها مايفيدك
"استشهاد عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
وَ وقعة الجمل
في مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبري
دراسة نقدية "
د. خالد بن محمد الغيث
دار الاندلس الخضراء
الطبعة الاولى 1418هـ
http://alandalos.com/docs/product_det.cfm?pro_id=2481
ـ[أحمد يس]ــــــــ[20 - 10 - 05, 05:43 م]ـ
السلام عليكم:
جزاكم الله خيرا أخي الراية.
نرجو نقل مختصر كلام الدكتور في الرسالة عن موضوعنا ولن يأخذ منك كثيرا لو عندك الكتاب.
نرجو من الإخوة مزيد تفاعل لأهمية الموضوع.
ـ[أحمد يس]ــــــــ[07 - 11 - 05, 05:01 م]ـ
للرفع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 05, 08:51 ص]ـ
بارك الله فيكم، والمعذرة على التأخر في الرد
ولايقبل من سيف تسمة الرجل الذي جاء إلى القبر، لأن ذلك ينبني عليه حكم شرعي في كون هذا الفعل حصل من صحابي
وهذا ما ذكرته سابقا ((إذا سمى سيف بن عمر راويا محددا في السند ولم يسمه غيره،وانبنى على ذلك حكما معينا سواء كان في تصحيح السند أو في الاحتجاج بالمتن فلا يقبل ذلك، وأما إذا لم يتعلق به حكم بصحة الإسناد أو ضعفه ولم يتعلق بذكر الشخص في المتن حكم معين فهذا حكمه حكم الروايات التاريخية)).
ـ[معاذ القيسي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 11:11 ص]ـ
يجب الأخذ بنظر الاعتبار الفرق بين مناهج المحدثين والمؤرخين فسيف مقبول عند المؤرخين بينما اهل الحديث يرفضونه وعلى ذلك جمع من الرواة
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[16 - 11 - 05, 05:22 م]ـ
يجب الأخذ بنظر الاعتبار الفرق بين مناهج المحدثين والمؤرخين فسيف مقبول عند المؤرخين بينما اهل الحديث يرفضونه وعلى ذلك جمع من الرواة
اضرب امثله على ما تقول للفائده(9/499)
في ظل التباين المنهجي بين المتأخرين والمتقدمين .. كيف يدرس علم الحديث للمبتدئين؟
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[18 - 10 - 05, 01:16 ص]ـ
دعوة للمشاركة وطرح الآراء ...
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[18 - 10 - 05, 02:28 م]ـ
لتدريس علم الحديث للمبتدئين طرق:
الأولى: تدريسهم أصول العلم ومبادئه ومصطلحاته على طريقة المتأخرين؛ من غير تعمق وتطويل زائدين؛ وبشرط أن يبين لهم المدرس أو مؤلف الكتاب؛ أن هذه طريقة المتأخرين، وأن البداية إنما كانت بها لأنها هي الأنسب لهم والأليق بحالهم؛ وويبين لهم أيضاً أنه لا بد بعد الانتهاء من هذه المرحلة الوجيزة المختصرة من استئناف الدراسة للمادة على منهج المتقدمين.
الثانية: دراسة أصول هذا العلم ومصطلحاته على منهج المتقدمين، وبيان أنه هو المنهج الأصح وأنه هو الأصل؛ ثم إعادة الدراسة على منهج المتقدمين؛ مع المقارنة وبيان أوجه المخالفة من قبل المتأخرين.
الثالثة: تدريس المنهجين في وقت واحد، مع التزام بيان الصحيح أو الأصح؛ وهذه الطريقة قد تكون غير مناسبة للمبتدئين.
وعلى كل حال فلا بد من دراسة الطريقتين ومعرفة المذهبين، وقد يتوهم بعض الناس أنه يصح الاقتصار على تدريس طريقة المتقدمين، وهذا غير صحيح، لأسباب كثيرة:
منها أن طالب العلم المعاصر لا يستغني عن طريقة المتأخرين؛ فكتبهم وبحوثهم – على ما فيها - فيها خير كثير وعلم غزير، وحق لا يستغنى عنه.
ومنها أن كتب المتأخرين قد تكون أسهل تناولاً وأقرب طريقة إلى أهل هذا العصر.
ومنها أن معرفة كثير من مسائل العلم معرفة حقيقية معتبرة راسخة لا تتهيأ إلا بعد معرفة اختلافات العلماء، وقديماً قالوا: من لم يعرف خلاف العلماء فليس بعالم.
وأخيراً لا بد من التجربة ولا بد أيضاً من التذكير بأن الحال يختلف بحسب الطلاب والمدرسين، وليس المبتدئون صنفاً واحداً في علمهم ولا في فهمهم؛ وكذلك المدرسون ليسوا سواء في العلم والطريقة والمنهج وأسلوب التدريس والقدرة على تقريب المادة وإيضاحها.
وإن لم يكن عونٌ من الله للفتى*******فأولُ ما يجني عليه اجتهاده
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[18 - 10 - 05, 06:35 م]ـ
السلام عليكم أرى والله أعلم أن تدريس علوم الحديث على وفق المنهجين يختلف باختلاف المبتدئين فمن هم من لاينبغي ذكر المنهجين عنده لأنه يفضي إلى التشويش عليه ولربما انقطاعه ومنهم من ينبه على وجوه الاختلاف العالية مع ذكر مواطن الاتفاق وهي ليست قليلة كما يظن البعض فإذا تقدمت به مرحلة الطلب بدئ معه في وجوه الاختلا ف الدقيقة مع التنبيه على أمر مهم وذلك منذ البداية وهو:وجوب الأدب مع أعلام المنهجين حتى نتفادى العبارات التالية: " ماهكذا تعل الأحاديث ياعلي بن المديني " و " لو فتش البخاري مثل تفتيشي لوصل إلى ماوصلت إليه " و "لو نقب البخاري مثل تنقيبي لعرف مثل معرفتي" يا ناطح الجبل العلي ليكلمه أشفق على الرأس لاتشفق على الجبل لي تجربة متواضعة درست فيها مع بعض الإخوة "ألفية السيوطي مع ذكر الخلاف إن وجد وصلنا فيه إلى ربع النظم ونبغي التمام إن شاء الله بعد رمضان(9/500)
تدريب الراوي؟؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[18 - 10 - 05, 10:37 م]ـ
من يعرف مميزات كتاب السيوطي هذا؟؟؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 10 - 05, 10:41 م]ـ
1 - أنه الشرح الوحيد الذي وصلنا لتقريب النواوي.
2 - سهولة أسلوبه وجودة تنظيم أفكاره كعادة السيوطي.
3 - وهي أعظم فوائده وهي منقولات السيوطي عن كتب مفقودة أو وصلتنا ناقصة،وهي فائدة أساسية في كل ما كتب السيوطي.
ودمت لأبي فهر
ـ[العاصمي]ــــــــ[19 - 10 - 05, 01:16 ص]ـ
1 - أنه الشرح الوحيد الذي وصلنا لتقريب النواوي.
بارك الله في أخينا المفيد أبي فهر ...
للسّخاويّ - أيضا - شرح على تقريب النّواويّ ... مخطوط بتركية ... وبلغني أنّ بعضهم اعتنى به، وسيدفعه للنّشر ...
وينظر كتاب "مؤلّفات السّخاويّ " ص104 لمشهور وصاحبه ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - 10 - 05, 01:20 ص]ـ
بارك الله فيك.
ودمت للمحب بشدة/أبو فهر(10/1)
إشكاليات المصطلح في علوم الحديث
ـ[ Abu Yusuf] ــــــــ[20 - 10 - 05, 03:20 ص]ـ
كتب الدكتور محمد عمراني بحثا حول إشكالية المصطلح في علوم الحديث، وهو ينشر حاليا على موقع الدكتور على حلقات خمس.
وبناء على طلب فضيلته بنشر إعلان من خلال المواقع المهتمة بالموضوع أرفقت لكم هذه الرسالة، هذا نصها:
السلام عليكم ورحمة الله
إلى من يهمهم الأمر
لقد عثرنا على عنوان رابطكم أثناء البحث عن لفظة "الصحيح" في الأخبار على الشبكة العالمية
ونظراً للبس الحاصل حول هذا الصطلح قديماً وحديثاً والمفضي قطعاً إلى سوء استعماله من طرف المتخصين وغير المتخصصين فقد ارتأينا أن نطلعكم على ما جد من جديد في هذا المجال ضمن بحوث متعمقة حول "إشكالية المصطلح" على موقعنا حتى تكونوا علي بينة من الأمر في استعمال هذا "المصطلح" في المستقبل دون الوقوع في شرك بعض الأخطاء الشائعة.
هذا، وإن ظهر لكم تعقيب أو تصويب أو انتقاد فلا تبخلوا علينا بها خدمة للمصدر الثاني من مصادر الإسلام
والله من وراء القصد
والسلام
د/ محمد عمراني حنشي
الحوار المحضر
----------
إضافة من المشرف: لامانع من نشر الموضوع هنا بدون الرابط حتى يتسنى كتابة الردود المناسبة على ما يطرحه
أخي الكريم
تقصد محمد عمراني حنشي. وهو من ساكنة الرباط.
طلع علينا مؤخرا بسيل من الكتب في مواضيع مختلفة، منها كتاب في إنكار المهدي! وآخر في الكلام على بعض فتاوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين، وآخر في الرد على الألباني، وآخر في الرد على القرضاوي، وآخر في الرد على أصحاب المنتدى العالمي للفكر الإسلامي ..
وهكذا ...
والمتتبع لكتاباته يرى أنه قليل الاطلاع، ضعيف الدربة في المسائل التي يتجرأ على الخوض فيها. مع جرأة عظيمة على مقام العلماء الأكابر.
ومن مهازله: أنه يطعن في السيوطي لكونه ضعيفا في الحساب!! وينقل كلام السخاوي فيه!!
وعلى العموم، فالرجل غير معروف بعلم أو تخصص في الحديث، لكنه اشتهر بكتاباته الكثيرة التي صدرت مؤخرا.
أما عقيدته فلا علم لي بها.
والله الموفق.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=39291#post39291
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - 10 - 05, 04:08 ص]ـ
الإخوة الكرام ..
يحسن بي التحذير من الدكتور المذكور اسمه أعلاه، ومن موقعه!
ففي موقعه قسم: (ضعيف الصحيحين)!
وقد سمعت كلامه على أول حديث، لأرى دارقطني عصرنا، فوجدت العجب العجاب.
عرض أولاً الكلام على تطور نقد الصحيحين، إلى أن وصل ابن حجر - رحمه الله -، ثم قال: وتوقف النقد إلى عصرنا الحاضر، ولكن هناك أحاديث لم تنتقد وهي ضعيفة!
وتكلم على حديث: "لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها".
والحديث متفق عليه، وهو من صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
فأخذ يستعرض رواة الحديث، ومما قال - بالمعنى -:
همام بن منبه ... كان يهوديًّا فأسلم! وكان يروي الإسرائيليات وينسبها إلى أبي هريرة!!
ثم قال:
المتن منكر ومردود، لأنه يخالف السنن الكونية، لأن تلف اللحم بالتعفن سنة كونية، والتعفن: هو تحلل المادة إلى عناصر أولية ... ، فاللفظ مردود لأن تلف اللحم فيه ليس بالتعفن!!
هذا بالنسبة للشق الأول، وأما الشق الثاني، فهو منكر جدًّا، لاجتماع علتين فيه:
- خلوُّه من الدلالة والمعنى ... !!
- أنه يستحيل تصوّر صدور هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موكول بالتبيان وليس الإغلاق!!
ثم قال - والطوامّ تأتي واحدةً واحدةً! -:
وبمجرد وجود هذا الحديث الضعيف (!) فإن كل صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة ضعيفة، لأنها من مخرج واحد، وهذا ما غفل عنه كثير من المتقدمين!
ثم افتتح مبحثًا جديدًا بعنوان: هل أكثر أبو هريرة، أم أكثروا عليه؟!
ثم خُتم العرض بالموسيقى!
وللمعلومية، فالدكتور تخصصه (أرصاد جوية)!
فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا أدري بِمَ أعلّق، لكن أسأل الله أن يحمي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبث العابثين، وخلط الجاهلين، وتحريف المبطلين.
وجزاكم الله خيرًا.
------------------
رأيت كلام المشرف بعد كتابة هذا، فبارك الله فيه.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[20 - 10 - 05, 04:18 ص]ـ
بارك الله فيكم
¥(10/2)
والقصد أن يسمح لحنشي بعرض كلامه حتى يتعلم بعض الإخوة المبتدئين الردود عليه هنا بإشراف المشايخ، وهذه طريقة من طرق التعلم مثل ما يقال (يتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى والمساكين)
وللفائدة تنظر هذه الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=76209#post76209
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=27280&postcount=5
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[20 - 10 - 05, 05:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أعلى راية التوحيد فوق كل الرايات وجعل مداد أهل العلم والحق شاهدا على أهل كل زمان.
وبعد
الوقفة الأولى مع هذا الدعي: على اصل ما ورد من شبه وردت في هذا الموضع أقول مستعينا بالله.
قول هذا الدعي: (همام بن منبه ... كان يهوديًّا فأسلم! وكان يروي الإسرائيليات وينسبها إلى أبي هريرة!!)
والرد على باب التنزل لا التفصيل والتوافق.
إذا كان هماما يهوديا فأسلم فمن ذا الذي أعلمك بذلك وخبرك عن مذهبه وديانته وتعلمه وروايته.
فلا بد من القول أنهم أهل الرواية والنقل محققوا الأخبار ونقلة الآثار علماء الأمةفي كل زمان.
فإن كان هذاجوابه قلنا: يا مخذول أخذت صدرا وتركت عجزا فما أقبح الجهال في طمس الحق وما أذلهم عند التصدر بكلام لا يعرفون معناه ولا عواقبه.
أليس الذين نقلت عنهم هم من قال فيه إمام ثقة حافظ ذا دين وزهد وورع وفضل.
وترجمته ليست عن مريدها بعيدة.
فلم الكذب والتدليس.
وأنا أسأل من سبقك من اهل العلم بمثل هذا الزعم الآبق ممن يعتد بقوله وهو حجة عند أهل زمانه وعصرة فإن لم تأت بالبينة فاعلم. أنك تدعي ما لم تحضر ورميت بريئا ببهتا ن , وحالك مما رميته به كذلك.
الثالث: كم من يهودجي اسلم وحسن إسلامه فهل هذه الدعوى المفتراة مصحوبة مع كل يهويدي أسلم
فإن قلت لا.
قلنا هذا هو الحق: ولا بد من البينات في الدعاوى والناس أوزاع.
وإن قلت نعم: فهذا كفر بالله ورسوله: وبيانه أن الله تبارك وتعالى أختار لنبيه صلى الله عليه وسلم خير النساء وأفضلهن وأتقاهن ومن تلك النسوة رضوان الله عليهن أم المؤمنين صفية بنت حيي.
فما عساك تقول.
ولو واجهك ملحد ألزمك بما تلزم به غيرك ودانك من فيك فما عساك ترد عليه. فإن وافقته كفرت ولا كرامة.
وإن خالفته وهذا الظن بك: كان جوابنا جوابك.
وكذا: نقول من كان يهوديا فأسلم أو مجوسيا فأسلم أو وثنيا فأسلم فهل يعير بما كان عليه قبل ويتهم في دين لما كان عليه آباؤه وهو دهرا قبل معرفة الحق ولزومه.
إن هذه الدعوى من أكبر الضلال.
وبعدها فأنا أسألك عن دينك وإسلامك وقصدك وقولك.
أأنت خير أم هو؟!!! ,
وأما همام فمن أراد معرفته فليرجع إلى أصول النقلة كالسير (5\ 331) وتاريخ الإسلام (5\ 309) وتهذيب التهذيب (11\ 67) وغيرها الكثير الكثير.
وأما قولك: (المتن منكر ومردود، لأنه يخالف السنن الكونية، لأن تلف اللحم بالتعفن سنة كونية، والتعفن: هو تحلل المادة إلى عناصر أولية ... ، فاللفظ مردود لأن تلف اللحم فيه ليس بالتعفن!!).
قلنا أين نكارته.
إن كان معنى النكارة على طريقة المحدثين: فهذا يدل على عظم جهله وعدم معرفته بعلم مصطلح الحديث.
لأن المنكر مخالفة الضعيف الثقة أو الثقات.
وهمام إمام لا يقال عن روايته أنها منكر’
وإذا قصد لفظا معينا ولا أظنه يفرق بينهما كقولهم لفظ منكر أو فيه نكرة فالأصل بيانه بتتبع الروايات وإقامة الديل على ذلك وإلا لأسقط كل دعوى الحق.
وأما إذا كانت النكارة عقلية وهو ما دلل عليه بقوله السابق.
فهذا كذلك من الجهل الذي فضح صاحبه.
إذ إن هذا الرجل أعمل عقله فيما لا يقدر على فهمه لا اقول تصوره لأن المسألة متصورة ولكنه الجهل وإليك البيان.
قوله أن التعفن سنة كونية:
نقول لا تعارض في هذا ابدا مع النص , لكن أيها الدعي من أين لك أن خنوز اللحم كان مذ خلق الله اللاحمة على الأرض.
ومن أخبرك أن اللحم لم يكن يحفظه الله للبشر تسهيلا على الخلق حياتهم.
ألم تر أن الله ينزل العقوبات ويمض السنن على مواقع القدر فتختلف من كل زمان ومكان إما عقوبة أو تفضلا.
ألا تؤمن أن الله أنزل على بني إسرائيل المن والسلوى هذا ليس له اي سنة كونية.
ألم تر أن الله تبارك وتعالى أنزل على عيسى عليه السلام مائدة من السماء وهذا مخالف للسنة الكونية ,,,,.
هذا وجه من المعاني وغليك آخر علك تعي وترعوي.
وهو أن بني إسرائيل أو من سن ادخار اللحم ومان الناس يدخرون فأنتن بسبب ذلك.
وأما لفظ اليانة في الحديث: فجهله أعظم من سابقه وقوله قول من لاحظ له بقراءة القرآن لقوله تعالى (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح ومرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ... ) التحريم.
فمن زعم أن الخيانة هنا الزنى فقد أعظم الفرية إذ لا يقر الله في أنبيائه مثل هذه الخيانات لما يلحق بالرسالة من ضرر ولو كان هذا حالهما لما أقرهما الله على زوجاتهما تحتهما مع هذا الفعل القبيح حشا وكلا بل هي خيانة الدين والبقاء على الكفر.
غذ هذا حكم نكليفي ولكل نبي شريعة فافهم ,
وانظر تفاسير أهل الإسلام كلها.
وما كان من أمنا حواء زيادة التزين من الأكل من الشجرة وقد نهيا عنها على القول المشهور من أقوال أهل العلم.(10/3)
هل صحيح البخاري به أحاديث ضعيفة؟؟! أبو إسحاق الحويني
ـ[نصر]ــــــــ[20 - 10 - 05, 07:12 م]ـ
هل صحيح البخاري به أحاديث ضعيفة؟؟!
أبو إسحاق الحويني - مقاطع نادرة ومؤثرة
نبذة عن المحاضرة: هل صحيح البخاري به أحاديث ضعيفة؟ مقطع من محاضرة ضمن سلسلة ترجمة الأمام البخاري
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=47124(10/4)
كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي هل كل المترجم لهم فيه ضعفاء؟؟
ـ[المقدادي]ــــــــ[23 - 10 - 05, 02:40 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الاخوة الكرام
كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي هل كل المترجم لهم فيه ضعفاء؟؟
افيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[المستشار]ــــــــ[23 - 10 - 05, 04:00 ص]ـ
بارك الله فيكم أستاذي الكريم، وحفظكم.
اعلم أثابكم الله أن ((الكامل)) لابن عدي رحمة الله عليه قد ضم عددًا من الثقات الأكابر، تُكُلِّم فيهم بنوع جرحٍ قد لا يكون قادحًا فذكرهم ابنُ عدي بذلك مبيِّنًا لما جرى.
بل ذكر ابنُ عديٍّ فيه بعض الصحابة رضوان الله عليهم نظرًا للكلام في أسانيد حديثهم، وليس مراده الكلام في الصحابة رضي الله عنهم، بل قد بَيَّن ابنُ عدي هذا في أحد مواضع الكتاب حينما تكلم على البخاري رحمة الله عليه، وقوله في بعض الأحاديث التي في تراجم الصحابة من (التاريخ الكبير) له: (فيه نظر) فذكر ابن عدي رحمه الله أن مراد البخاري هنا إسناد الحديث إلى الصحابي، وليس المراد الكلام في الصحابي.
المهم أن هذا وغيره يدلك على أنه لا يلزم من ذِكْر الرجل في كتاب ابن عدي أن يكون ضعيفًا.
نعم؛ أغلبه من الضعفاء.
وقد نص ابن عدي رحمة الله عليه على ذلك صراحة -كما يقول محقق الكتاب (نسخة جديد) - حيث قال في كلامه عن هذه المسألة (ومن تجارب الكتاب أنقل) ما نصه: (( .... وقد صرح ابنُ عديٍّ بذلك في عنوان كتابه حين قسمه إلى جزأين الأول (معرفة ضعفاء الرجال) وهذا يعني أنه سيذكر ضعفاء الرجال، والثاني (وعلل الحديث) وهذ يعني أنه ذكر علل أحاديث ربما لم يكن رواتها من الضعفاء؛ لأن مصطلح العلل أعم وأشمل من مصطلح الضعفاء، وقد يكون المراد علل أحاديث الضعفاء، لكن لا مانع من الاستئناس بهذا العنوان على قضية الباب، خاصة ولها ما يؤيدها من واقع ابن عدي نفسه حين ذكر بعض الثقات، بل وبعض الصحابة رضوان الله عليهم، ليبين علل أحاديث أنكرت في تراجمهم، والله أعلم)) انتهى.
ـ[المقدادي]ــــــــ[23 - 10 - 05, 01:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا استاذي الكريم الفاضل المستشار على هذه الفوائد
ـ[أحمد خالد فهد المجنا]ــــــــ[15 - 11 - 05, 11:26 م]ـ
بداية يطيب لي تهنئة الجميع بالعيد وكل عام وأنتم بخير
ومشاركة في هذا الموضوع أقول: قد نص ابن عدي رحمه الله تعالى على شرطه في كتابه فذكر أنه يذكر فيه كل من ذُكر بضرب من الضعف، ويذكر المختلف فيهم، ويذكر الأحاديث التي ضعف بسببها الراوي، أو لحقه براويتها اسم الضعف فقال في مقدمة كتابه:" ... وذاكر في كتابي هذا كل من ذكر بضرب من الضعف، ومن اختلف فيهم، فجرحه البعض، وعدّله البعض الآخر، ومرجح قول أحدهم مبلغ علمي من غير محاباة، فلعل من قبح أمره، أو حسنه تحامل عليه، أو مال إليه، وذاكر لكل رجل منهم مما رواه ما يضعف من أجله، أو يلحقه بروايته له اسم الضعف لحاجه الناس إليها لأقربه على الناظر فيه .. "
قال الحافظ مبينا شرط الإمام:"ومن عادته فيه أن يخرج الأحاديث التي أنكرت على الثقة، أو على غير الثقة".
وقال الكتاني:"ذكر في كتابه كل من تكلم فيه، ولو كان من رجال الصحيحين وذكر في ترجمة كل واحد حديثا فأكثر من غرائبه ومناكيره".
لذا ذكر في كتابه رجالا لم ير للمتقدمين فيهم كلاما لأن الواحد منهم روى حديثا أنكر عليه، لحقه بسببه اسم الضعف.
فالأصل أنه يذكر الضعفاء لذا سمى كتابه بـ (الكامل في ضعفاء الرجال) وهو الاسم الصحيح لهذا الكتاب، ومع ذلك ذكر كما بين المختلف فيهم ومن أنكر عليه حديثهوإن كان من الثقات.
ـ[ضعيف]ــــــــ[16 - 11 - 05, 12:43 م]ـ
كتاب الكامل لابن عدي الجرجاني من أحسن ما صنف في الرجال وليس كل مافيه ضعيفا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 11 - 05, 10:15 م]ـ
فائدة:
قال ابن دقيق العيد في كتاب الإمام (2/ 176 - 177) (وهذا الذي ذكره ابن حزم في أسد لم يقله أحد من المتقدمين فيه فيما علمنا، مع اجتهاده في الرواية وتصنيفه للعلم، ويقال إنه أول من صنف المسند. وقد وقف المتقدمون على أمره، وفيهم المتشددون في الرواية، ولم يقولوا ما قال، ولم نر فيما بين أيدينا من كتب الضعفاء والمتروكين له ذكرا، وأبو أحمد بن عدي شرط أن يذكر في كتابه كل من تكلم فيه متكلم، وقد ذكر فيه جماعة من الأكابر والحفاظ لذلك، ولم يذكر أحدا فيمن خرج في كتابه هذا من حيث عدم الطعن مع الاشتهار. وأما التوثيق فقد ذكر أبو الحسن ابن القطان عن ابي العرب أنه قال: قال أبو الحسن -يعني الكوفي-أسد بن موسى ثقة، وذكر أيضا توثيقه عن البزار، وكذلك شرط ابي أحمد بن عدي يقتضي أنه ثقة أو صدوق) انتهى.
وأشار لهذه الفائدة الأعظمي في دراسات في الجرح والتعديل.
وينظر للفائدة كذلك هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=2866#post2866(10/5)
لماذا لم يخرج مسلم فى صحيحه للبخارى وللذهلى
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[23 - 10 - 05, 02:04 م]ـ
لماذا لم يخرج مسلم فى صحيحه للبخارى وللذهلى
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[19 - 11 - 06, 01:59 م]ـ
جزاك الله خيرا
السبب والله أعلم هو:
1_ طلب العو
2_ من أجل الفتنة التى حصلت بينهم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 11 - 06, 08:58 ص]ـ
نفع الله بكم
أما طلب العلو فهذا فيه نظر
لأن الذهلي أعلى من الإمام مسلم
وكذا البخاري أعلى طبقة من مسلم
والإمام مسلم ما نزل إلا بتركه للذهلي والبخاري وعلي بن الجعد وأمثالهم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 11 - 06, 09:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
قال رشيد الدين ابن العطار في غرر الفوائد ص 153 (سعد الحميد)
الحديث السادس
قال مسلم رحمه الله في كتاب الجوائح
حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله خصوم بالباب عالية أصواتها وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب
قال ابن العطار
وقول مسلم رحمه الله (حدثني غير واحد من أصحابنا) قد تقدم الجواب عنه
ولا يظن بمسلم بن الحجاج رحمه الله أنه أبهم شيخ من شيوخه لقدح فيه، فإنه كان أعلم وأتقى لله من ذلك، ومن ظن هذا الظن فقد أثم، لأنه لم يرو في صحيحه إلا عن ثقة عنده
ومع ذلك فقد ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي عن بعض مشايخه أن قول مسلم في إسناد هذا الحديث (حدثني غير واحد من أصحابنا) أنه محمد بن إسماعيل البخاري، وإنما كنى عن اسمه، يعني أن البخاري أحد من حدث مسلما (به)). انتهى المقصود من طبعة سعد الحميد
وجاء في برنامج الألفية من طبعة محمد خرشافي للغرر
الحديث السادس
أما قول مسلم (واحد من أصحابنا) فقد قال أبو نعيم في المستخرج يقال إن مسلما حمل هذا الحديث عن البخاري) انتهى المقصود
وذكر ابن حجر في النكت الطراف (2/ 416) (أن أبا نعيم الأصبهاني قال في المستخرج يقال إن مسلما حمل هذا الحديث عن البخاري) انتهى.
والحديث الذي قيل إن الإمام مسلم أبهم شيخه البخاري فيه كما نقله أبو نعيم في المستخرج عن بعضهم هو حديث (عائشة تقول سمع رسول الله خصوم بالباب عالية أصواتها وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب)
قال رشيد الدين ابن العطار في غرر الفوائد ص 153 (سعد الحميد)
الحديث السادس
قال مسلم رحمه الله في كتاب الجوائح
حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله خصوم بالباب عالية أصواتها وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب
قال ابن العطار
وقول مسلم رحمه الله (حدثني غير واحد من أصحابنا) قد تقدم الجواب عنه
ولا يظن بمسلم بن الحجاج رحمه الله أنه أبهم شيخ من شيوخه لقدح فيه، فإنه كان أعلم وأتقى لله من ذلك، ومن ظن هذا الظن فقد أثم، لأنه لم يرو في صحيحه إلا عن ثقة عنده
ومع ذلك فقد ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي عن بعض مشايخه أن قول مسلم في إسناد هذا الحديث (حدثني غير واحد من أصحابنا) أنه محمد بن إسماعيل البخاري، وإنما كنى عن اسمه، يعني أن البخاري أحد من حدث مسلما (به)). انتهى المقصود من طبعة سعد الحميد.
وذكر ابن حجر في النكت الطراف (2/ 416) (أن أبا نعيم الأصبهاني قال في المستخرج يقال إن مسلما حمل هذا الحديث عن البخاري) انتهى.
وقال النووي في شرح مسلم
قوله وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال وحدثني أخي
قال جماعة من الحفاظ هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم وهي اثنا عشر حديثا سبق بيانها في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح لأن مسلما لم يذكر من سمع منه هذا الحديث قال القاضي إذا قال الراوي حدثني غير واحد أو حدثني الثقة أو حدثني بعض أصحابنا ليس هو من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل عند أهل هذا الفن بل هو من باب الرواية عن المجهول وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب لكن كيف كان فلا يحتج بهذا المتن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر ولكن قد ثبت من طريق آخر فقد رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس ولعل مسلما أراد بقوله غير واحد البخاري وغيره وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة في كتاب الحج وفي آخر كتاب الجهاد وروى مسلم أيضا عن أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل في كتاب اللعان وفي كتاب الفضائل والله أعلم) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=48776#post48776
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=107651#post107651
¥(10/6)
ـ[أبو معاذ الفنجري]ــــــــ[22 - 11 - 06, 04:48 م]ـ
قد يكون السبب في عدم إخراج مسلم لشيخه البخاري أنه لقيه بعدما انتهى من تأليف صحيحه وقد ذكر أحمد بن سلمة أن مسلما انتهى منه سنة250 ومعلوم أن لقيا مسلم بالبخاري كانت أواخر حياته والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[22 - 11 - 06, 07:04 م]ـ
نفع الله بكم
أما طلب العلو فهذا فيه نظر
لأن الذهلي أعلى من الإمام مسلم
وكذا البخاري أعلى طبقة من مسلم
والإمام مسلم ما نزل إلا بتركه للذهلي والبخاري وعلي بن الجعد وأمثالهم
جزاك الله خيرا ونفعنا بعلمك
لا شك أن البخارى أعلى طبقة من مسلم
إلا أنه قد شاركه فى كثير من المشايخ
فمثلا حديث مالك أخرجه مسلم من طريق تلامذته الذين سمعوا منه من غير واسطة كالقعنبى والتنيسى ويحى بن يحى وهذه الطبقة
فلو أخرج حديث مالك من طريق البخارى لنزل درجة
وكذلك حديث ابن عيينة أخرجه مسلم من طريق تلامذته كإسحاق وابن أبى عمر وزهير بن حرب
فلو أخرجه من طريق البخارى لنزل درجة
وكذلك حديث يونس بن يزيد الأيلى
والثقات الأثبات من تلامذة الزهرى
فلو أخرج حديث الزهرى من طريق البخارى لنزل درجتين وأحيانا ثلاثة
وكذلك حديث حماد بن زيد يخرجه مسلم من طريق تلامذته يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهرانى وقتيبة وابن حرب وغيرهم
فلو أخرج حديث حماد من طريق البخارى لنزل درجة
وغيرهم مما لا يخفى عليك ممن تدور عليهم الأسانيد
وكذلك يقال فى الذهلى إلا أن الذهلى قد سمع من مشايخ لم يسمع منهم البخارى ومسلم لقدم رحلته مثل عبد الرزاق و ابن مهدى وهذين أعلى شيخين للذهلى
والبخارى أخرج عن مشايخ لم يسمع منهم مسلم لقدم رحلته_ يعنى البخارى _مثل عبيد الله بن موسى العبسى والضحاك بن مخلد وعاصم بن على وغيرهم ذكرهم الحافظ فى المقدمة وهؤلاء أعلى مشايخ البخارى
لكن مسلم لم يخرج للذهلى والبخارى عن هؤلاء المشايخ _وإن كان يحصل له بعض علو فى ذلك_لأنه استغنى عنهم
فمثلا الذهلى والبخارى يرويان عن الضحاك حديث ابن جريج
فمسلم استغنى عن هذا فأخرج حديث ابن جريج من طريق ابن رافع وغيره عن عبد الرزاق
وعلى كل فإن الرواة الذين تدور عليهم الأسانيد الصحيحة كالزهرى وقتادة والأعمش وغيرهم
أخرج مسلم حديثهم بعلو ووافق الذهلى والبخارى فى ذلك ولو أخرجه عنهما لنزل درجة
ثم إن رواية الذهلى والبخارى عن قدماء شيخهم قليلة فلم يسمعوا منهم الكثير كما سمعوا من غيرهم فقد يكون الحديث الذى يرد مسلم إخراجه فى الصحيح ليس موجودا عندهما من طريق قدماء شيوخهما
أو كان موجودا لكن لم يسمعه مسلم منهما فعدل إلى غيره
لكنى أريد أن أنبه إلى سبب آخر غير ماذكر فى عدم إخراج مسلم لهما
وهو أن مسلم صنف الصحيح على طريقة الإنتقاء بين الروايات
ومن سلك طريقة الإنتقاء فى تصنيفه لابد له من:
1_ تجنب العلو
2_والنزول فى بعض الأسانيد
فقد يكون الحديث الذى يريد أن يخرجه مسلم من طريق ابن جريج غير موجود عند الذهلى والبخارى من طريق أبى عاصم النبيل ولكنه موجود عندهما من طريق ابن رافع وابن راهوية فلو أخرجه مسلم من طريق الذهلى أو البخارى عن ابن رافع أو إسحاق لنزل درجة لأنه سمع محمد بن رافع وإسحاق
وهذا السبب يصلح أن يكون جوابا للسؤال المشهور:وهو لماذا لم يخرج البخارى عن الشافعى
ولماذا لم يكثر عن أحمد بن حنبل
فهذا السبب يحل لنا إشكالات كثيرة
ولم أر من نبّه عليه فالله أعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[22 - 11 - 06, 07:08 م]ـ
أما على بن الجعد فلا يذكر مع الذهلى والبخارى لأنه فى طبقة شيوخهما
فقد سمع شعبة والطبقة
فلا شك أن مسلم نزل بتركه
والله أعلم
ننتظر فوائدكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 11 - 06, 11:01 م]ـ
أخي الكريم
بارك الله فيك
ماذكرتكوه - وفقكم الله ونفع الله بكم
لم أتغافل عنه وقت كتابة التعليق
شيخنا الفاضل
المقصود أنه بتركه لأحاديث البخاري والذهلي وعلي بن الجعد وأمثالهم نزل الامام مسلم درجة في أحاديث كثيرة
فالنزول حاصل
وهذا بغض النظر عن طبقة علي بن الجعد وطبقة البخاري
والذهلي ولم أغفل عنه أيضا حين كتابتي التعليق السابق
فالمقصود هو أن العلو ليس هو السبب في ترك أحاديث الذهلي والبخاري
لأن أبا الحسين القشيري نزل بسبب ذلك
وكونه يخرج أحاديث المشاهير بطرق أخرى
فهذا أمر
ولكن ماذا يفعل في كثير من حديث المدنيين
ينزل
أو يترك إخراج الحديث من طريقهم
و هكذا
يروي عن شيوخ متأخرين طبقة متأخرة
فالرواية عن البخاري والذهلي أفضل من الرواية عن طيقة متأخرة
والمقصود أن العلو ليس هو السبب في تركه إخراج حديث الذهلي والبخاري
ويعرف هذا عند الاضطرار
فإن الإنسان قد يترك اخراج حديث شيخ ولكنه لما يضطر يخرجه
أما عند الاضطرار لا يخرج الحديث عنه
وينزل درجة
أو لا يخرج الحديث من ذك الطريق
ويخرجه من طرق أقل وأدنى
والمقصود بالأدنى
أدنى منزلة
فهذا يدل على أن للترك سبب آخر غير طلب العلو
وإذا تأملت مشايخ الإمام مسلم عرفت صدق هذا الكلام
فإن قلت
ولماذا يخرج عن البخاري وعنده من طرق أخرى
أعلى وأو نفس الدرجة
نقول يتم ويصح
لكن لو كان عنده أدنى
ويتحاشى اخراج حديث البخاري والذهلي
فهنا هناك أمر آخر
وهكذا
وهذا يحتاج إلى تفصيل
بارك الله فيكم ونفع بكم
¥(10/7)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 11 - 06, 11:24 م]ـ
فطلب العلو يصح في تركه لاخراج حديث الذهلي أو البخاري في أحاديث كثيرة
أما أن يترك حديثهما حتى عند الاضطرار
فهنا سبب آخر
غير طلب العلو
ثم العلو أنواع
فمثلا
قد يروي الرجل عن مالك من طريق شخص
وآخر يرويه من طريق شخص آخر
الأول والثاني بينهما وبين مالك رجل واحد إلا أن الأول أعلى
لماذا لأنه يروي عن شيخ مات قديما فهذا يدل على علوه
فإذا شارك الثاني الأول في الرواية عن هذا الرجل ولو في حديث فهو علو
مثال
الرواية عن يونس بن عبد الأعلى بالنسبة لابن خزيمة والطبري وأبي عوانة والطحاوي
وو ..... علو
ولكن بالنسبة لمسلم لا يعتبر من العلو في شيء
لأن مسلم عليه أن يقارن نفسه بالذهلي والبخاري والدارمي ومن في طبقتهم
فإن شارك البخاري أو الذهلي في شيخ قديم الوفاة
فهو علو
وهكذا
ـ[ابن السائح]ــــــــ[22 - 11 - 06, 11:37 م]ـ
فمثلا حديث مالك أخرجه مسلم من طريق تلامذته الذين سمعوا منه من غير واسطة كالقعنبى والتنيسى
وكذلك حديث حماد بن زيد يخرجه مسلم من طريق تلامذته يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهرانى وقتيبة وابن حرب
جزاكم الله خيرا ونفع بفوائدكم
هذه تنبيهات على هامش الموضوع تُسطر في حاشيته
لم يدرك مسلم التنيسي
وقد توفي التنيسي ومسلم غلام بنيسابور لم يرحل بعدُ
ولم يسمع منه من الستة إلا البخاري
والظاهر أنك تقصد بابن حرب الإمامَ الحافظَ سليمان
ولم يسمع منه مسلم ولا أدركه من الجماعة إلا البخاري وأبو داود
أما زهير بن حرب فلم يدرك السماع من حماد بن زيد
كتبته للمذاكرة
وحبذا لو نُفرد موضوعا نتدارس فيه بعض دقائق هذا الشأن مما يتعلق بعوالي الأئمة وما ينماز به كل إمام
وللخطيب لفتة نفيسة لها نوع صلة بما كنتم بصدده سطرها في كتابه في الاحتجاج بالشافعي لا ريب عندي أنها لا تخفى عليكما
لكن القصد المذاكرة والتذكير
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[23 - 11 - 06, 09:25 ص]ـ
شيخنا الحبيب ابن وهب جزاك الله خيرا ونفعنا بعلمك
فهمت ماتريد وتقصد
فعند الإضرار قد يكون السبب فى عدم إخراجه الحديث من طريقيهما شىء آخر غير العلو
فقد يكون السبب ماحصل بينهم من الفتنة فأراد أن يرضى الطرفين أو ليتجنب الإنكار عليه من أتباعهما
وقد يكون السبب هو الإنتقاء وقد يكون غير ذلك
لكن يصح أن يكون السبب فى عدم إخراجه لهما العلو فى بعض الأحيان دون بعض
وفى بعض الأحاديث دون بعض
والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[23 - 11 - 06, 09:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بفوائدكم
هذه تنبيهات على هامش الموضوع تُسطر في حاشيته
لم يدرك مسلم التنيسي
وقد توفي التنيسي ومسلم غلام بنيسابور لم يرحل بعدُ
ولم يسمع منه من الستة إلا البخاري
والظاهر أنك تقصد بابن حرب الإمامَ الحافظَ سليمان
ولم يسمع منه مسلم ولا أدركه من الجماعة إلا البخاري وأبو داود
أما زهير بن حرب فلم يدرك السماع من حماد بن زيد
كتبته للمذاكرة
وحبذا لو نُفرد موضوعا نتدارس فيه بعض دقائق هذا الشأن مما يتعلق بعوالي الأئمة وما ينماز به كل إمام
وللخطيب لفتة نفيسة لها نوع صلة بما كنتم بصدده سطرها في كتابه في الاحتجاج بالشافعي لا ريب عندي أنها لا تخفى عليكما
لكن القصد المذاكرة والتذكير
جزاك الله خيرا وبارك فيك
وما ذكرته صحيح فلم يدرك مسلم سليمان بن حرب
فروى عنه بواسطة ابن أبى شيبة وابن راهويه وحجاج بن الشاعر وغيرهم
وكذلك لم يدرك التنيسى
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن السائح]ــــــــ[23 - 11 - 06, 06:56 م]ـ
وجزاك خيرا وبارك فيك ونفع بفوائدك
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[23 - 11 - 06, 09:41 م]ـ
لعلك تراجع مناهج اصحاب الصحاح للشيخ حاتم الشريف عندما الكلام عن الامام مسلم.
ـ[الباحث]ــــــــ[26 - 09 - 07, 02:32 م]ـ
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء (12/ 573):
(قلت (أي الذهبي): ثم إن مسلماً لحدّة في خلقه، انحرف أيضاً عن البخاري ولم يذكر له حديثاً، بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللُّقي .... ).
وذكر الذهبي في السير (12/ 568) أن لا يوجد في مسلم من العوالي إلا ما قلّ، لذا ألفوا فيه المستخرجات لنفاسته وكماله ولطلب علو الإسناد.
وذكر أيضاً في (12/ 573) قول الخطيب البغدادي أن دفاع مسلم عن البخاري تسبب بالوحشة بينه وبين الذهلي رحم الله الجميع.
فلعل ما سبق يوضح الأسباب لعدم رواية مسلم عن البخاري والذهلي.
والله أعلم.(10/8)
هل الجهالة جرح أم توقف
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[23 - 10 - 05, 06:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربالعالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
إن حملة الرواية معدلون تعديلا عاما بقول النبي صلى الله عليه وسلم (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله .. ) وحتى تق ل رواية الراوي يحتاج إلى تعديل خاص من أئمة الإسلام أهل العناية بالرواية ونقلة الحديث.).
وعليه فإن قول القائل أن الأصل في حق الرواة الجرح حتى يستبين لنا حالهم هذا القول فيه نزاع.
والذي بدا لي أن الأصل في الرواة الذين لم يعرف حالهم بجرح ولا تعديل التوقف حتى يعلم حا لهم إما بالنص أو بالاستقراء أو بالقرائن ..
وعليه فإن عدم أخذ المحدثين براوية المجاهيل الذين لم يظهر حالهم ليس من باب الجرح وإنما من باب التوقف حتى يظهر حالهم.
ومن المعلوم أن العلماء قاموا بتقسيم المجهول إلى قسمين مجهول العين ومجهول الحال وهذان القسمان جملة يرد حديثهما خاصة عند المتأخرين لأن الإسناد لم تتحق فيه شروط القبول إلا ما كان من اعتبارات و استثاءات تأتي بعد قليل إن شاء الله.
وعليه: ليس كل من قال فيه إمام أنه مجهول يكون جرحا له وخاصة عند المتقدمين قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين متى يكون الرجل معروفا إذا روى عندكم؟
قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول.
قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق قال هؤلاء يرون عن مجهولين) شرح علل الترمذي (80).
بل (وابن المديني اشترط أكثر من لك فإنه يقول فيمن روى عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم معا أنه مجهول) المرجع السابق ... وقال في داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة ... وقال في عبد الرحمن بن أبي وعلة أنه مجهول مع أنه روى عنه جماعة ولكن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينشر بين العلماء.
وقد صحح حديث بعض من روى عنهم واحد ولم يجعله مجهولا.
وقال في خالد بن عمير لا أحد روى عنه غير الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث وقال مرة حديثه عندي صحيح.
وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات).
بل قد جهل عدد من العلماء رواة هم عند غيرهم ليسوا بالمجاهيل.
قال السيوطي في التدريب: (جهل جماعة من الحفاظ قوما من الرواة لعدم علمهم بهم وهم قوم معروفون بالعدالة عند غيرهم وأنا أسرد ما في الصحيحن من ذلك.
1 - أحمد بن بن عاصم البلخي جهله أبو حاتم ووثقه أبن حبان وقال روى عنه أهل بلده.
2 - إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي جهله ابن القطان ... .
4 وأسباط أبو اليسع جهله أبو حاتم وعرفه البخاري ... ).
والقصد لو كانت الجهالة جرحا لما اعترض على أبي حاتم في ذلك وللزم الترجيح في كل من جهل على أصل الترجيح بين ألفاظ الجرح والتعديل. .
وانظر في ذلك تتمة الرفع والتكميل (182 - - 185) وقواعد التحديث (270).)
ومما قد يشكل في هذا المعنى قول الإمام الذهبي في مقدمة الميزان أن المجهول غير محتج به لكن هذا الإشكال يزول بالتطبيقات والتي تغاير معنى الجرح الذي ذهب إليه البعض. .
قال رحمه الله في مقدمة الميزان ( .. ثم على خلق من المجهولين ممن ينص أبو حاتم على أنه مجهول أو يقول غيره لا يعرف أو فيه جهلة أو يجهل أو نحو ذلك من العابرات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق إذ المجهول غير محتج به .. ).
وقوله غير محتج به ليس من باب الجرح للراوي بل من باب التوقف ويدل على ذلك أمور.
قال في ترجمة سمرة بن سهم (تابعي لا يعرف فلا حجة فيمن ليس بعروف العدالة ولا انتفت عنه الجهالة).
فقوله ليس بمعروف العدالة لا يعني الجرح وإلا لقال مجروح بالجهالة.وكذا قوله في أبي المبارك الذي يروي عنه عطاء (لا تقوم به حجة لجهالته).
وقال في ترجمة نوح بن المختار: (وقال أبو حاتم لا يعرف) (قوله لا يعرف ليس بجرح فقد عرفه يحيى ووثقه).
ومما يعزز هذا قول ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (قال: سألت أبي عن رواية عن رجل غير ثقة مما يقويه؟.
قال إذا كان معروفا بالضعف لا تقوه روايته عنه. وإذا كان مجهولا نفعته رواية الثقة عنه).
¥(10/9)
قال الحافظ ابن كثير في الباعث (قالوا: _ أي أهل الحديث _ فأما من لم يرو عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري بن كليب تفرد عنه قتادة ... وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يرو عنه سوى قيس بن أبي حازم ومسلم لربيعة ولم يرو عنه سوى عبد الرحمن.
قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد.
وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل.
قلت: توجيه جيد لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم).
وإذا ما نظرنا إلى سبق ذكره من تقسم أهل العلم للمجهول وجدنا تفصيلهم له كبير اعتبار لمن لم يذكر فيه جرح أو تعديل وروى عنه عدد ومن ذلك قول الذهبي في السير في ترجمة شعيب بن محمد بن عبد الله (فما علمت به بأسا وقد ذكره ابن حبان في الثقات ... ) وقال في ترجمة سعد بن الصلت بن برد بعد أن ذكر عن جمع قال: هو صالح الحديث وما علمت لأحد فيه جرحا).وكذا قال في ترجمة عدد كبير من المستورين.
قال في الموقظة: (وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين اطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ).
قلت: تعدى الأمر إلى التوثيق إذا روى عنه ثقتان كما قال الإمام الدارقطني (من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته) فتح المغيث و أصول الحديث محمد عجاج.
وكلامه رحمه الله فيه بيان واضح أن المجهول ليس بمجروح.
وخلاصة القول: أن رواية المجهول غير مقبولة لجرح وقع عليه إذ لو كان كذلك لعرفنا حاله في أقل الأحوال عند من جرحه ولم نحتج إلى حكم حاكم عليه وإنما جهالة الراوي جرح في سند الرواية ورفضها لعدم توفر شرط القبول فيها.
قال السخاوي في فنح المغيث (2\ 57) (والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين).
وعليه فإن قول الشيخ عبد الفتاح أبو عدة في تعقبه على ابن القطان في حاشيته على الرفع والتكميل (الجهالة جرحى) فيه نظر والله أعلم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - 10 - 05, 07:05 م]ـ
وهذا هو الذي أطمئن إليه وأشير له منذ زمن طويل.
فبارك الله فيك.
ودمت للمحب/أبو فهر
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[23 - 10 - 05, 07:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب أبا فهر
جزاك الله خيرا على ما ذكرت ونفع الله بكم.
ـ[ضعيف]ــــــــ[07 - 11 - 05, 12:58 م]ـ
الجهالة توقف وهي جرح يزول اذا زالت الجهالة
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[08 - 11 - 05, 05:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف أخانا الحبيب ضعيف؟. وانت القوي إن شاء الله.
ـ[العكاشى]ــــــــ[10 - 11 - 05, 03:50 ص]ـ
السلام عليكم اولا الموضوع محتاج الى توضيح ثم تقسيم لأن الجهالة تنقسم الى عين وحال وليس معنى عرفه البخارى وجهله ابوحاتم يعتبر جهالة اعتذر الأن سوف اجهز للصلاة السلام عليكم
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[10 - 11 - 05, 07:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب عكاشي حفظه الله:
هات وزدنا نفع الله بكم
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 11 - 05, 10:23 م]ـ
أرى أن أخصر أو أحسن ما يقال في جواب الأخ السائل هو أن الحكم على الراوي بالجهالة توقف عن الحكم على حقيقة حاله؛ فيكون ذلك جرحاً في أحاديثه، لأن أحاديث المجهول الأصل فيها أنها ضعيفة؛ فكأن وصف الراوي بالجهالة توقف في حق الراوي وجرح في حق مرويه.
ولكن هذا التوقف إذا تدبرته وجدته جرحاً في حق الراوي أيضاً، لأنه، أي التوقف، معناه أو نهاية أمره هو تضعيف أحاديث الراوي؛ وهل تضعيف أحاديث الراواي إلا تضعيف له؟
ويبقى ما زاد على ذلك من التفاصيل والبيانات أقرب إلى التعبير عن هذا المعنى بعبارات أخرى، أو أقرب إلى الخلاف اللفظي منه إلى الخلاف المعنوي؛ وجزى الله الأخوة الذين سبقوني إلى المشاركة هنا خيراً.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[12 - 11 - 05, 10:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ محمد خلف سلامة والإخوة الأحبة
ألا تروا حفظكم الله أن من حكم عليه بالضعف باين من لم يعرف حاله.
إذ إن المجهول لم يحكم على شخصه بشيء من القبول أو الرد بخلاف غيره.
والحكم على مرويه بالضعف لا لضعفه بل للاحتراز من إمكان ضعفه إذ انفرد. وقولك حفظك الله وهل ضعف الرواة إلا ضعف أحاديثهم.
وهذا حفظك الله ليس بلازم فقد يروي الضعيف حديثا ويكون صحيحا على الوجه الذي يرويه وهذا يعرف بموافقته لغيره من الثقات فتقبل روايته ولا ننظر إلى ضعفه.
ولا يعترض على قبول الرواية بسبب رواية الثقات لها لاأن الكلام عن رد رواية الضعيف المطعون في حفظه إذ موافقته لروايات الثقات دليل حفظ وليس كل ما رواه الضعيف يلزم عدم حفظه له وهذا يعلم بالاستقراء والسبر والتتبع.
بل قد يكون الراوي ثقة في روايته عن شيخ أو بلد ضعيفا في غيره وهذا لا ينطبق على المجهول بوجه.
كما أننا جزمنا ولا أقول احترزنا بضعف الرواية التي ينفرد بها الضعيف بخلاف المجهول الذي يمكن أن نصحح حديثه إذا وقفنا بعد على من وثقه.
وأسأل الشيخ العكاشي حفظه الله سؤالا للفائدة:
هل المجهول عند البخاري هو معنى المجهول عند أبي حاتم؟.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
¥(10/10)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 11 - 05, 11:22 م]ـ
السلام عليكم.
أخي الفاضل شاكر:
ثَمَّ فرقٌ بين التضعيف الحقيقي والتضعيف الحكمي؛ فالمجهول لا نحكم عليه بشيء في نفس الأمر؛ أي في حقيقة أمره؛ وإنما نضعف أحاديثه؛ فهو مجهول عندنا في حقيقته، وضعيف عندنا في حديثه؛ فهو مجهول حقيقة ضعيف حكماً؛ وبعبارة أخرى هو مجهول ولكنه في حكم الضعيف.
ثم قولي إن أحاديثه ضعيفة عنيت به الأصل في أحاديثه؛ وقد أشرت إلى ذلك؛ فلا يَرِدُ على كلامي أن بعض المجاهيل قد يتقوى بعض حديثه ببعض المتابعات؛ والله أعلم.
ـ[زيد بن زياد المصري.]ــــــــ[13 - 11 - 05, 02:26 ص]ـ
حفظكم الله ... الا يعد هذا خلافا لفظيا اصطلاحيا .. والمعاني تكاد تكون متقاربه .. ومعلوم ان ائمة النقد وضعوا هذه الحدود بالاستقراء .. فليس من العدل سحب تعاريفهم على افهام البعض دون النظر في الدلالة الاصلية للمعنى الذي جروا عليه.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[13 - 11 - 05, 11:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوان الحبيبان حفظهما الله.
بما أننا فرقنا بين التضعيف الحقيقي والتضعيف الحكمي فقد بيانا بين الوجهين لاختلاف الحكمين.
وأنا أوافقك حفظك الله بقولك أن (إن أحاديثه ضعيفة عنيت به الأصل في أحاديثه؛) وهذا دندنت عليه من البداية إذا أردت جرح الإسناد لعدم الوقوف على حال الراوي. وهذا يخالف غيره ممن حكم على حديثه أصلا لمعرفة حال الراوي. وأنا أعلم أن هذا تكرار لكنه من باب التأكيد.
ومن ثم فأن ذكرت موافقة الراوي المجروح لروايات الثقات لتكون تدليلا على حفظه لهذه الرواية ولبيان أن الضعيف المحكوم عليه بالضعف لا يلزم أن يكون كل ما رواه محكوما عليه بالرد كأصل الحكم عليه بعد ثبوت موافقة روايته وقبولها على ما ذكرت.
وأما المجهول فلو جاءت روايته موافقة لروايات الثقات فهي تعطينا حكما على مرويه وإشارة على ضبطه وحفظه والفرق فيما يبدو لي واضح بين الأمرين.
وهما وإن اتفقا في الضبط فيما وافقا فيه مروي الثقات إلا أن المجهول يزداد له حكم الموافقة وعدم النكارة أو الغرابة في مرويه فقد يمكن التوصل إلى حكم علىيه من خلال رواياته فنقول لا يأتي بما ينكر أو يوافق الثقات في مرويه وهذا يضفي عليه حكما جديدا زائدا على معنى الجهالة فباين المجروح والله أعلم.
وسلامي لكما معا غاية المحبةو الاحترام
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[13 - 11 - 05, 01:39 م]ـ
كأن صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله يومئ إلى أنها توقف حيث قال في النخبة: " ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأجوالهم تعديلاً وتجريحاً وجهالة " حيث فرّق بين التجريح والجهالة والله أعلم.
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[13 - 11 - 05, 10:12 م]ـ
جزى الله الإخوة الأفاضل على هذا البحث المفيد، ولعلي أوافق الأخ الفاضل محمد خلف سلامة في كلامه - وإن كنت لست أهلاً للموافقة أو المخالفة - وما أظهره الأخ الفاضل الحميد في كلام الحافظ في النخبة يؤيد ذلك.
ـ[عبد]ــــــــ[13 - 11 - 05, 11:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف أخانا الحبيب ضعيف؟. وانت القوي إن شاء الله.
ولو قيل: ((وأنت قوي إن شاء الله)) لكان أجود وأحوط. وفقكم الله لكل خير.
وأما فيما يتعلق بالموضوع الأصلي فللمحقق النظار، محمد الوزير (ت840 هـ)، فصل في الكلام في المجهول ما رأيت أحسن منه، وكتابه: ((تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار))، مجلد واحد، بتحقيق محمد صبحي حلاق.
ـ[عبد]ــــــــ[14 - 11 - 05, 12:05 ص]ـ
وسوف أنقل طرفاً يسيراً من كلام ابن الوزير - رحمه الله - لجس النبض كما يقال:
قال رحمه الله:
... وهو على ثلاثة أقسام: مجهول العين، ومجهول الحال، ظاهراً وباطناً.
((الأول: مجهول العين، وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد وفيه أقوال: الصحيح الذي هليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه يقبل. والثاني: يقبل مطلقاً، وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الاسلام. والثالث: أنه [إن] (1) كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل قبل مثل ابن مهدي ويحي بن سعيد القطان ومالك ومن ذكر بذلك معهم، وإلا لم يقبل. والرابع: إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد والنجدة، قبل، وإلا فلا. وهو قول ابن عبدالبر كما سيأتي، الخامس: إن زكّاه احد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسن القطان في (بيان الوهم والإيهام) قلتُ: والسادس: إن كان صحابيّاً قُبل / وهو مذهب الفقهاء، وبعض المحدثين وشيوخ الاعتزال. رواه عن المعتزلة ابن الحاجب في (المنتهى)، واختاره الشيخ أبو الحسين في (المعتمد) والحاكم في (شرح العيون)، وسوف يأتي بيان هذه المسألة على التفصيل .... الخ))
==========
(1) لعلّها ساقطة من السياق، رغم تحقيق المحققين.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[14 - 11 - 05, 10:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب عبد حفظه الله:
جزاك الله خيرا: الأحوط لا يمنع غيره إذا دخل على باب الجواز قال الله تعالى (قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين).
وما ذكرته حفظك الله في المجهول على باب العموم ومع ذلك فإنا ننتظر منك المزيد.
لكن عندي لكم استفساران:
الأول فإنك قلت: (الأول: مجهول العين، وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد وفيه أقوال: الصحيح الذي هليه _ عليه _ أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه يقبل).
فهلا بينت لنا هذا حفظك الله.
ثم تذكرت من كلام إبراهيم بن الصديق في علم علل الحديث (2\ 94) وهذا حفظك الله إن كان كذلك لا يضر في وجهة نظري لكنه سقط عندك من النص (لا يقبل) وليس (يقبل).
الثاني: فإنك قلت أو نقلت أو اختصرت (الخامس: إن زكّاه احد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسن القطان في (بيان الوهم والإيهام)).
والذي أعرفه من ابن القطان أنه لا يوثق الرواة ولا يرفع الجهالة عنهم إلا برواية بتوثيق إمام في عصره له كما لا يخفى عليكم قول الإمام الذهبي في ترجمة حفص بن بغيل.
فلو تفضلت علينا ببيان ذلك وتوسعت قليلا زدتنا على ما تفضلت مشكورا.
وجزاك الله خيرا.
¥(10/11)
ـ[عبد]ــــــــ[14 - 11 - 05, 02:05 م]ـ
أحسن الله إليك.
ثم تذكرت من كلام إبراهيم بن الصديق في علم علل الحديث (2\ 94) وهذا حفظك الله إن كان كذلك لا يضر في وجهة نظري لكنه سقط عندك من النص (لا يقبل) وليس (يقبل).
تصويبك في محله، والنافية ساقطة كما ذكرت ولم اتنبه له.
الثاني: فإنك قلت أو نقلت أو اختصرت (الخامس: إن زكّاه احد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسن القطان في (بيان الوهم والإيهام)).
والذي أعرفه من ابن القطان أنه لا يوثق الرواة ولا يرفع الجهالة عنهم إلا برواية بتوثيق إمام في عصره له كما لا يخفى عليكم قول الإمام الذهبي في ترجمة حفص بن بغيل.
أثابك الله. وأفضل ما يمكن عمله بشأن هذه المسألة هو الرجوع بالفعل ل (بيان الوهم والإيهام) للتحقق مما نسبه ابن الوزير لابن القطان. وأنا بعيد عن هذا الكتاب الآن لأنني مسافر ولا أحمل معي سوى (تنقيح الأنظار).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 11 - 05, 03:53 م]ـ
تنبيه له تعلق بأصل الموضوع:
قد ورد في كلام غير واحد من علماء الجرح والتعديل الجمع بين كلمة مجهول وكلمة ضعيف أو ضعيف الحديث؛ ومن أوائلهم أبو حاتم الرازي؛ ويوجد مثل ذلك في كلام الأزدي؛ ويوجد أحياناً في كلام الدارقطني وابن حزم وغيرهما.
ويقع بين الكلمتين تقديم وتأخير؛ فيقال أحياناً (مجهول ضعيف) أو (مجهول ضعيف الحديث) ويقال أحياناً (ضعيف مجهول).
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[15 - 11 - 05, 01:29 ص]ـ
بارك الله في الإخوة على مشاركاتهم النافعة إن شاء الله.
وقد رأيت في كتابات بعض الإخوة استشكالا مفاده: ما الفائدة من بحث مسألة (الجهالة هل هي جرح أم توقف؟) مادام أن الراوي المجهول لا يجتج بحديثه؟
وجوابه: أن بيان هذه المسألة مهم جداً، لأننا إذا قلنا بأنها جرح فإننا نعارض بها من وثق الراوي، لكن إذا قلنا إنها توقف _ وهو الصحيح _ فإننا إذا وجدنا إماماً آخر وثق هذا الراوي حكمنا بثقته أو وجدنا إماماًَ آخر جرحه حكمنا بأنه مجروح.
ثم هاهنا وقفة أخرى لا بد منها وهي بيان معنى الجهالة عند أئمة الحديث المتقدمين.
وقد تكلمت على هذه المسألة في موضوع قديم وهو (لماذا ينسبون النسائي للتشدد: لأخي محمد الأمين) وفيه حصل نقاش طويل، ومن ضمن ما قلته:
(الحكم على الراوي بالجهالة ليس جرحاً حتى نعارض به من حكم عليه بالجرح أو التعديل، وإنما هو إخبار من الناقد بعدم شهرة هذا الراوي والعلم بكثير من أحواله وفي الغالب أنها تجتمع مع عدم العلم بالعدالة.
ومما يؤيد هذا أنك تجد أئمة الحديث المتقدمين يحكمون على الراوي بالجهالة، ثم هم مع ذلك يصححون حديثه، وعندي على ذلك أمثلة من كلام أبي حاتم الرازي (المتشدد!) فضلاً عن غيره من النقاد!
ويزيد هذا وضوحاً أن الناقد (الواحد) ربما حكم على الراوي بالجهالة وأثبت (هو نفسه) لـ (نفس الراوي) استقامة حديثه وتوثيقه بذلك!
قال علي بن المديني: (عتي بن ضمرة السعدي، مجهول، سمع من أبي بن كعب، لا نحفظها إلا من طريق الحسن، وحديثه يشبه حديث أهل الصدق، وإن كان لا يُعرف).
وقال يعقوب بن شيبة عن داود بن خالد بن دينار المدني: (مجهول، لا نعرفه، ولعله ثقة).
بل لا يخفاك إطلاق علي بن المديني وأبي حاتم الرازي صفة الجهالة على بعض الصحابة!!
فهل بعد هذه المواقف كلها من هؤلاء النقاد يمكن أن نقول بأن الحكم على الراوي بالجهالة يعارض الحكم عليه بالتوثيق؟!)
والموضوع في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4557&highlight=%CA%D4%CF%CF+%C7%E1%E4%D3%C7%C6%ED
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 12:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب هشام:
جزاك الله خيرا على ما ذكرت وحول ما دندنت كان الموضوع يدندن.
لكن حفظك الله لم اقف أنا على تجهيل ابن المديني لأحد ممن عد صحابيا فهلا تفضلت علينا بالبيان.
وهل فعل ذلك أبو حاتم كذلك أم أنه أرجأ الحديث عن بيان حالهم لعدم بلوغه العلم بهم؟.
وجزاك الله خيرا.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 01:13 ص]ـ
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وآله وصحبه الأخيار البررة المتقين،ومن سار على نهجه الى يوم الدين؛ وبعد؛
فجزى الله الاخوة الذين تكلموا خيرا، فلم تخل مشاركة من مزيد فائدة
وأقول على عَجَل:
جهالة الراوي: توقف، وليست جرحا، ومفهوم كلامي كما لا يخفى ان روايته لا تقبل اذا تفرد.
وأحب هنا أن أفرق بين ثلاث حالات، الأولى: مجهول روايته متسقة مع روايات غيره، فهذا وان كان مجهولا، لكنه مقارب.
الحالة الثانية: مجهول تفرد بروايةٍ لم يتابع عليها.
الثالثة: مجهول انفرد بحديث يخالف غيره او يخالف أصلا عاما من اصول الشريعة.
¥(10/12)
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 10:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الحبيب أبو عبد الله الرفاعي حفظه الله:
جزاك الله خيرا على ما ذكرت.
مما لا يخفى عليكم أن مخالفته لغيره تعتبر روايته منكرة بكل حال سواء كانت المخالفة لثقة أو لغير ثقة.
لكن هل ترى إن روى الراوي المجهول رواية خالفت أصول الشريعة يمكن أن يفضي هذا إلى إشارة للحكم على عموم مرويه خاصة إذا اكثر على باب المستور فيمكن الحكم عليه كفعل ابن عدي قي روايات من لم يذكر فيه جرح أو تعديل أم أنه عندك يبقى على التوقف.
جزاك الله خيرا
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 09:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الحبيب أبو عبد الله الرفاعي حفظه الله:
جزاك الله خيرا على ما ذكرت.
مما لا يخفى عليكم أن مخالفته لغيره تعتبر روايته منكرة بكل حال سواء كانت المخالفة لثقة أو لغير ثقة.
لكن هل ترى إن روى الراوي المجهول رواية خالفت أصول الشريعة يمكن أن يفضي هذا إلى إشارة للحكم على عموم مرويه خاصة إذا اكثر على باب المستور فيمكن الحكم عليه كفعل ابن عدي قي روايات من لم يذكر فيه جرح أو تعديل أم أنه عندك يبقى على التوقف.
جزاك الله خيرا
الأخ الحبيب شاكر العاروري حفظه الله
واياكم
نعم مخالفته لغيره نكارة، لكنه تفريع حال.
اما روايته المخالفة لأصول الشريعة فلا شك انها تجنح به نحو الجرح، وبمثل هذا يجرح غير المجهول.
شكر الله لكم بحث هذا الموضوع
وأنصح الاخوة الأحبة النظر في "الرفع والتكميل" للكنوي فله فيه كلام طيب على ما أذكر.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[30 - 11 - 05, 09:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الأحبة حفظهم الله.
إذا ما أشكل علي بعض ما يمكن حمله على معنى الجهالة كالإرسال والانقطاع فهل يمكن ان يدخلا على معنى الجهالة أم لا؟.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 08 - 07, 04:34 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 12:44 ص]ـ
الحكم بجهالة الراوي توقف وليس فيه جرح ولعله من اجل ذلك تجد ابن حجر يشير الى جهالة بعض الرواة في التقريب ومن ثم يحسن حديث بعضهم خاصة من كان في طبقة التابعين وهذا أراه موضوع جيد للبحث في منهج ابن حجر وسيره على منهج المتقدمين.
والله أعلم
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[10 - 08 - 07, 05:10 م]ـ
بسمِ اللَّه، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسُوْلِ اللَّهِ.
وبعدُ.
إخواننا الأفاضلَ ـ وَفَّقَكُمُ اللَّهُ، ونفعنا بما قلتم وبيَّنتم ـ.
نعم، الحكم على الراوي بالجهالة حكم توقف لا جرحٍ؛ فعلى قاعدة ((أنَّ الجرحَ لا يُقْبَلُ إلاَّ مُفَسَّرَاً))، والتَّفسيرُ إِنَّما يكون بتوافُرِ الأدِلَّةِ والدَّوَاعي والقَرَائِنِ؛ فهل المجهول توفَّرَ فيه ذلك؟!!
والجهالةُ أتتْ من العَتَامَةِ؛ فالمجهول أمره مُعْتَمٌ للآخرين، وقد يكون في نفسه ثقةً، أو صدوقاً أو ضعيفاً، ولكن لا تتوافر أدلة ذلك للنَّاقِدِ؛ ولهذا يُتوقَّفُ في إصدارِ الحُكْمِ النّهائيِّ عليه؛ ويأخذ الرَّاوي لفظَ ((المجهولِ)) لحين توافر ذلك، ثُمَّ يتجه العملُ إلى مرويهِ عن طريقِ السَّبْرِ والتَّتَبُّعِ، ثم باعتبارِهِ ومضاهاتِهِ بحديثِ من هُمْ أمثلُ منه حالاً وأرجحُ، وهذا قد يكشف لنا جانباً من حقيقةِ هذا الرَّاوي، ولكن هذا يتحقَّقُ في حدودٍ ضيقةٍ جدّاً؛ إذا المجهولُ موسومٌ بقلَّةِ المَرْوِيِّ؛ فتضيقُ دائرةُ السَّبْرِ والتَّتَبُّعِ؛ وقد انتُقدِ على أبي حاتمٍ بنِ حِبَّانَ ـ رحمه اللَّهُ ـ ذلك عندما أطلق كلامَهُ في رُوَاةٍ مجاهيلٍ؛ فقال:
سبرتُ أخبارَهُ فوجدتُهُ يخالفُ الثقاتَ، أو حديثُهُ لا يُشبه حديثَ الأثباتِ؛ لا يجوزُ الاحتجاجُ به بحالٍ، أو ما شابه ذلك ...
وتجدُ الرَّاويَ ماله إلاَّ حديثٌ واحدٌ، أو حديثانِ، أو ثلاثةٌ، وهذا مما يُصَعِّبُ السَّبْرَ والتَّتَبُّعَ في الغالبِ ..
وها هو أبو محمَّد عبد الرحمن بنُ أبي حاتمٍ الرَّازيُّ ـ رحمه اللَّه ـ فقد ذكر في تقدُمتِهِ لكتاب ((الجرح والتعديل)) رَوَاةً مالهم من الجرحِ والتَّعديلِ نصيبٌ؛ فقال:
¥(10/13)
((على أنَّا قد ذكرنا أساميَ كثيرةً مهملةً من الجرحِ والتعديلِ، كتبناها ليشتملَ الكتابُ على كلِّ من رُوِيَ عنه العلمُ رجاءَ وجودِ الجرحِ والتعديلِ فيهم؛ فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى)).
فنخرجُ من قولِ ابنِ أبي حاتِمٍ:
أولاً: أنَّ في كتابِهِ أسماءُ رواةٍ لم يتكلمْ عليهم بجرحٍ أو تعديلٍ، وهم المجاهيلُ جهالةَ الحالِ كما سيأتي بيانُهُ بعدَ قليلٍ.
ثانياً: أنَّه كَتَبَ هذه الأسماءَ ليشملَ كلَّ من رُوِيَ عنه العلمُ.
ثالثاً: وأنَّه يرجو أن يجدَ الجرحَ أو التعديلَ فيهم.
لكن لم يتحقَّق له هذا الرجاء في كتابهِ؛ فقد وافته مَنيَّتُهُ ـ رحمه اللَّهُ تعالى ـ وترك لمن بعده تحقيقَ هذا؛ فكثُر الخلافُ واللَّغَطُ على ما كان يقصدهُ من ذلك؛ فزعم من زعم من أهلِ زمانِنا أنَّ سُكُوتَهُ عن الرَّاوي ـ بمعنى أَّنه يكتفي بمجردِ ذِكْرِ شيوخِهِ وتلامذتِهِ، ثم لا يُعقبه بإيرادِ جرحٍ ولا تعديلٍ فيه ـ هو بمثابةٍ توثيقٍ له؛ ليس كذلك؛ فكلامُهُ هذا صريحٌ في ردِّ هذا المزعمِ. وإنما مَنْ سَكَتَ عنه، ولم يَرِد فيه جرحاً ولا تعديلاً من قِبَلِ غيرِهِ من النُّقَّادِ المعتمدينَ ـ يخرجُ من ذلك توثيقُ ابنِ حبَّانَ المتفرِّد بِهِ عَلَى شَرْطِهِ الذي اشْتَرَطَهُ فِي أَمثالِ هؤلاءِ، أو توثيقُ غيرِهِ من المتساهلينَ كالعجليِّ، وابنِ سعدٍ، وابنِ قانعٍ ـ؛ فحكُمْهُ أنَّه مجهولُ الحالِ في الغالبِ، كما سنُبيِّنُ الآن؛ وهذا حُكْمُ توقُّفٍ وليس نهائياً.
وقد جمع الحافظُ في ((التَّقريبِ)) بين من لم يرد فيهم جرحاً ولكن ورد فيهم توثيقاً من جهة مثل ابنِ حبَّان وتفرَّد بهذا التوثيقِ، وليس لهذا الرَّاوي من الحديثِ إلاَّ القليلِ، ولم يثبتْ فيه ما يُترَكُ حديثُهُ من أجلِهِ؛ فإِنَّه ابتكر لفظاً جديداً في هذا الجمعِ؛ وهو لفظُ ((المقبولِ))؛ وبيَّن مقصودَهُ منه؛ فقال في تقدمة ((تقريبه)) في المرتبة السادسة من مراتب أحوال الرَّواةِ عنده: ((مقبولٌ، حيثُ يُتابع؛ وإلاَّ فَلَيِّنُ الحديثِ)). فاتجه كلامُ الحافظِ إلى الرِّواية لا إلى ذات الراوي؛ فقوله ((مقبول)) ليس بحكمٍ نهائيٍّ، ورتبتُهُ السَّادسةُ ليست رتبةً حقيقةً وإِنَّما هي رتبةٌ انتقاليةٌ؛ فقد تتبدَّلُ إمَّا في رتبةِ الجرحِ أو رتبةِ التعديلِ، إذا توفَّرتِ القرائِنُ والأدلَّةُ بعدَ ذلك.
ـ وقد يكون الرَّاوي مجهولَ العينِ ـ.
وهذا أيضاً هو صنيعُ أبي عبدِ اللَّهِ البخاريِّ ـ رحمه اللَّهُ ـ في كتابه ((التاريخِ الكبيرِ))؛ فقد ترجم لرواةٍ؛ ولم يحك فيهم جرحاً ولا تعديلاً؛ وليس في هذا نصٌّ من أبي عبد اللَّهِ وإنَّما هو مستخلصٌ بالاستقراءِ، ومن هذا الصنيع استفاد ابنُ أبي حاتمٍ، ولكنَّه ما أغار على كتابِ أبي عبدِ اللَّه كما زعم البعضُ، وإن كان له بعدُ رسالة في ((بيانِ خطإ البخاريِّ في كتابه))، لكن أكثر كلام ابن أبي حاتمٍ مدفوعٌ بالأدلة، وأنا البخاريِّ قد برئتْ ساحتُهُ من أكثرِ هذه الإِلزاماتِ، وقد طُبعتِ الرِّسالةُ بتحقيقِ ذهبيِّ العصر العلامة الشيخ عبد الرحمنِ بنِ يحيى المُعَلِّميِّ اليَمَانيِّ ـ رحمه اللَّهُ ـ، وقد نافحَ عن البخاريِّ على طريقتِهِ الصَّافِيَةِ الشَّافِيَةِ في النَّقِدِ والتَّحْرِيرِ والإِفَادِةِ والَّتي تدفعُ بالاعتراضِ دَفْعَاً.
والحاصلُ: أن ابنَ أبي حاتمٍ والبخاريِّ كانا عندهما أن من سُكِت عنه، ولم يرد فيه جرحاً ولا تعديلاً هو مجهولُ الحالِ والوصفِ، وليس بمجروحٍ، أو ثقةٍ؛ فلو كان غيرَ ذلك لما قال ابنُ أبي حاتمٍ عبارتَهُ المتقدِّمَةِ: ((على أنَّا قد ذكرنا أساميَ كثيرةً مهملةً من الجرحِ والتعديلِ، كتبناها ليشتملَ الكتابُ على كلِّ من رُوِيَ عنه العلمُ، رجاءَ وجودِ الجرحِ والتعديلِ فيهم)).
ثم استُخلصتْ في زمانِنا القَاعدةُ المشهورةُ الصَّحيحةُ: ((أنَّ كلَّ من سكت عنه البخاريُّ وابنُ أبي حاتمٍ في كتابيهِما، أي لم يحكيا فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ فهو مجهولُ الحالِ))، والعمدةُ في ذلك رسالةُ الشيخِ الفاضلِ / عدَّاب بنِ محمودٍ الحِمش، والموسومةِ بـ ((حُكْمِ رُوَاةِ الحَدِيثِ الَّذِينَ سَكَتَ عنهم أَئِمَّةُ الجرحِ والتعديلِ))، وهي نافعةٌ في بابها، وفيها غُنيةٌ عن ذكرِ الأمثلةِ هنا.
وممَّن تَبَنَّى هذه القاعدةَ وانتصر لها شيخُ المحدثين الشيخُ / محمَّد ناصر الدين الألبانيُّ ـ رحمه اللَّه ـ.
*بيان: قد يسكتُ البخاريُّ عن بعضِ الرُّاوة في ((التاريخِ)) ثمَّ يُوردهم في ((كتابِ الضُّعَفاءِ)) ذاكراً فيهم تضعيفَهُ لهم أو حاكياً عن غيرِه من النُّقَّاد.
وكذا ابنُ أبي حاتم ثم تجدَه قد حكى عن أبيه أو أبي زُرعَةَ في كتاب ((عللِ الحديثِ)) فيهم جرحاً أو تعديلاً، أو تصريحَاً بالجهالةِ لفظاً، لكن لم يتسنى له نقل ذلك إلى كتابِ ((الجرحِ والتعديلِ)).
والحاصل: أنَّ الجهالةَ ليست جرحاً، وإنما هي توقفٌ لحين توافرِ الأدلةِ والقرائنِ والدَّوَاعي التي تبين حالَ الرَّجلِ إمَّا بجرحٍ أو تعديلٍ، أو عدمِهِ، واللَّه المعين، وجزاكم اللَّه عني خيراً.
¥(10/14)
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[10 - 08 - 07, 05:40 م]ـ
أنَّ في كتابِهِ أسماءُ رواةٍ
قَدْ وَقَعَ ذلك ذُهُوْلاً منِّي، والصَّوَابُ = أنَّ في كتابِهِ أسماءَ رواةٍ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
خَرَّجَ الخَطِيْبُ فِي ((الجَامِعِ)) [1861]، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّوْرِيُّ (فَتَحَدَّثَ عَنْ شَيْخِهِ الحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ بْنِ سَعِيْدٍ الأَزْدِيِّ، المِصْرِيِّ)، قَالَ (الصُّوْرِيُّ):
... وَلاَ يَضَعُ مِنْ يَدِهِ شَيْئَاً مِنْ تَصَانِيْفِهِ إِلاَّ بَعْدَ تَهْذِيْبِهِ وَتَحْرِيْرِهِ، وإِعَادَةِ تَدَبُّرِهِ وَتَكْرِيْرِهِ ـ رَحِمَهُ الْلَّهُ ـ انْتَهَى.
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[10 - 08 - 07, 09:29 م]ـ
كانا عندهما أن من سُكِت عنه، ولم يرد فيه جرحاً ولا تعديلاً
صَوَابُهُ =كَانَا عِنْدَهُمَا أَنَّ مَنْ سَكَتَا عَنْهُ، وَلَمْ يَحْكِيَا فِيْهِ جَرْحَاً وَلاَ تَعْدِيْلاً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 08 - 07, 07:30 ص]ـ
بحث حول تعارض الجهالة مع التعديل
http://www.ibnamin.com/jahala_dispute.htm
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[11 - 08 - 07, 01:39 م]ـ
أَخَانَا الجَلِيْلَ مُحَمَّدَ الأَمِين ـ جَزَاكَ الْلَّهُ عَنَّا خَيْرَاً ـ.
ـ[ابو حذيفة المهندس]ــــــــ[21 - 08 - 07, 10:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مشكورين على جهودكم القيمة ...
لكن عندي سؤال ...
هل التوقف في الرواة المجهولين مخصص برواة الحديث النبوي فقط ام يشمل رواة الآثار عن الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب وغيرهم؟؟ مع الدليل ان امكن
بارك الله فيكم
ـ[فخر الدين المغربي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 02:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
أقول وبالله التوفيق أن الجهالة الراوي لا يأخد به, لرجاحن ضعفه, وذهب بعض العلماء أنه من كان يروي عن الثقات, وروى عن مجهول يقبل منه كما لو قال حدثني ثقة أو مثل هدا, لكن هدا ليس بقوي, فرده الجمهور, وقد يكون المجهول الذي روى عنه الثقة ثقة في مدهبه وضعيف عن الآخرين, كما لو روى عن مجهول أحمد فهو ثقة عند الحنابلة فقط, ولسد مثل هده الترجيحات, ولحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فالأصل عدم الأخد برواية عن مجهول حتى يعرف حاله, وإلا فإن التجريح أولى, وكما تعلمون أن المحدثين يقدمون التجريح على التعديل في الرواة المعلوم حالهم غير أنهم لم يوثقوا, فما بلك بمن جهل حاله؟ أو المستور أو المبهم؟ ولهدا فإن المحدث يحتاج الى علم التاريخ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المرء مع من أحب
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 12:07 م]ـ
صَوَابُهُ =كَانَا عِنْدَهُمَا أَنَّ مَنْ سَكَتَا عَنْهُ، وَلَمْ يَحْكِيَا فِيْهِ جَرْحَاً وَلاَ تَعْدِيْلاً.
السلام عليكم وجزاكم الله خير على هذا المبحث.
الجهالة على كل حال إن كانت جرحا او توقفا فإن مآلها إلى الرد. وتقسيم الجهالة إلى عين او حال اول من قال بهذا محمد بن يحيى الذهلي الإمام المشهور شيخ البخاري. ولكن صنيع الإئمة المتقدمون بخلاف هذا التقسيم. ولا يمكن تجهيل الرواة هلى هذا التقسيم. ممكن قبول رواية المجهول بإعتبارات اخرى, مثل الزمن الذي رويت فيه هذه الرواية وأيضا بإعتبار الرواية نفسها وايضا بإعتبار الراوي عن المجهول نفسه ولو جمعنا كل هذا لطمئن القلب على قبول روايتهز والله اعلم
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 12:08 م]ـ
صَوَابُهُ =كَانَا عِنْدَهُمَا أَنَّ مَنْ سَكَتَا عَنْهُ، وَلَمْ يَحْكِيَا فِيْهِ جَرْحَاً وَلاَ تَعْدِيْلاً.
السلام عليكم وجزاكم الله خير على هذا المبحث.
الجهالة على كل حال إن كانت جرحا او توقفا فإن مآلها إلى الرد. وتقسيم الجهالة إلى عين او حال اول من قال بهذا محمد بن يحيى الذهلي الإمام المشهور شيخ البخاري. ولكن صنيع الإئمة المتقدمون بخلاف هذا التقسيم. ولا يمكن تجهيل الرواة هلى هذا التقسيم. ممكن قبول رواية المجهول بإعتبارات اخرى, مثل الزمن الذي رويت فيه هذه الرواية وأيضا بإعتبار الرواية نفسها وايضا بإعتبار الراوي عن المجهول نفسه ولو جمعنا كل هذا لطمئن القلب على قبول روايتهز والله اعلم
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 02:11 م]ـ
الحمد لله وحده ...
الميزان (1/ 211) في ترجمة أسفع بن أسلع:
(( ... ما علمتُ روى عنه سوى سويد بن حجير الباهلي.
وثقه مع هذا يحيى بن معين، فما كل من لا يعرف ليس بحجة، لكنّ هذا الأصل)) أهـ
.
للتأمّل ..(10/15)
الغريب و الفرد
ـ[إبراهيم السلفي الخريبكي]ــــــــ[02 - 11 - 05, 11:38 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله.
أود من الإخوة الكرام أن يشرحوا لي الفرق بين الحديث الفرد و الحديث الغريب.
بارك الله في الجميع
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[06 - 11 - 05, 10:20 م]ـ
أخي إبراهيم، ذكر الشيخ علي حسن عبد الحميد الحلبي في شرح البيقونية أنه لا فرق بينهما.(10/16)
أين أجد القول المنسوب للإمام أحمد بأنه ثلاثة لا أصل لها: التفسير والملاحم والمغازي
ـ[رحيم]ــــــــ[02 - 11 - 05, 12:11 م]ـ
إخوتي الأفاضل ...
أين أجد القول المنسوب للإمام أحمد بأنه ثلاثة لا أصل لها: التفسير والملاحم والمغازي
وما هو شرحه بحسب أهل العلم؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 11 - 05, 04:48 م]ـ
تقبل الله طاعتكم وبارك عيدكم.
في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج2/ص162 للخطيب البغدادي - رحمه الله -: (أنا ابو سعد الماليني أنا عبد الله بن عدي الحافظ قال سمعت محمد بن سعيد الحراني يقول سمعت عبد الملك الميموني يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: " ثلاثة كتب ليس لها اصول المغازي والملاحم والتفسير ".
وهذا الكلام محمول على وجه: وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها.
فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها الى الرسول - صلى الله عليه وسلم - من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية.
وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان.
وقد اخبرني ابو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب نا عمر بن أحمد الواعظ نا عبدالله بن معمر البلخي نا عبد الصمد بن الفضل قال سئل أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي فقال أحمد من أوله الى آخره كذب فقيل له فيحل النظر فيه قال لا).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في رسالته [مقدمة في أصول التفسير]:
( .... فصل الاختلاف في التفسير على " نوعين " منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك - إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم - وهذا هو النوع الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا " القسم الثاني من المنقول " وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه فالكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك فهذه الأمور طريق العلم بها النقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم - كاسم صاحب موسى أنه الخضر - فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب - كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب - فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه} وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى ; ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما " القسم الأول " الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك ; بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ; ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس لها أصل أي إسناد ; لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي ; فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما " التفسير " فإن أعلم الناس به أهل مكة ; لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم ; وكذلك أهل الكوفة منه أصحاب ابن مسعود ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب.
¥(10/17)
ـ[الألوسي]ــــــــ[04 - 11 - 05, 10:57 ص]ـ
في مقدمة الحويني على (تفسير ابن كثير) رسالة أرسلها للإمام الألباني رحمه الله تعالى عن هذا القول , وتجد جواب الألباني عليها.
وقد أشبع الحويني البحث هناك , ولو كان عندي اليوم لنقلت خلاصته لك.
الألوسي
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 11 - 05, 01:16 م]ـ
إتماما للفائدة:
معنى قول الإمام أحمد: [ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي].
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3211&highlight=%C7%E1%E3%CC%E3%E6%DA+13%2F345-346%29
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 11 - 05, 09:01 ص]ـ
وفقكم الله.
مبنى كلام الفاضل أبي إسحاق الحويني في مقدمة تحقيقه لتفسير العلامة ابن كثير - رحمه الله - على توضيح منهجه الذي ارتضاه في تحقيقه ووافقه عليه العلامة ناصر الملة والدين الألباني - رحمه الله - والشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - في ضرورة اخضاع كل ما يروى من آثار عن الصحابة والتابعين في التفسير لمنهج المحدثين في نقد المرويات، وهذا حق لا مرية فيه لمعان ذكرها.
وقد كان من ضرورات توضيح ذلك المنهج وتأييده أن يعرج الفاضل الحويني على بيان معنى ما اشتهر عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل - رحمه الله - في مقولته محل بحثنا؛ فقام بتخريج تلك المقولة من طريق الخطيب في جامعه ووثق رجال إسنادها، ثم ذكر تفسير أهل العلم لها مما ذكرتُه لك من كلام الخطيب وكلام شيخ الإسلام وغيرهما، وحقق مراد قول شيخ الإسلام بقوله:" أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل ". بأن المراد: ليس لها إسناد موصول بدليل قوله: لأن الغالب عليها المراسيل، والمرسل لا يكون إلا بإسناد. وبيّن أنه إنما نبه على هذا بسبب الإطلاق في كلام السيوطي - وقد اشتهر عند المتأخرين - في تدريب الراوي عند نقله لكلام شيخ الإسلام المتقدم في توضيح معنى قول المحدثين " هذا حديث ليس له أصل، أو لا أصل له ".
وذكر الشيخ أبو إسحاق أن معنى " لا أصل له " يعني: صحيحا، وهذا المعنى هو الغالب الأعم عند جمهور المتقدمين، وقد يطلقونه بمعنى: لا إسناد له.
ثم خلص الشيخ الحويني إلى أن " لا أصل له " بمعنى " لا إسناد له " لم يكن مشهورا عند المتقدمين، فلا ينبغي حمل كلمة الإمام أحمد عليه.
والراجح في تفسير كلمة الإمام أحمد - رحمه الله - أن كتب التفسير فيها المراسيل والبلاغات والمعلقات فلا يكاد يصفو لك شئ ذا بال منها، وهو على هذا المعنى يكون حجة للقائلين بضرورة النظر في الأسانيد، وإخضاعها لقواعد النقد.
تنبيه: نقل الشيخ أبو إسحاق في مقدمة تحقيقه كلامَ الحافظ ابن حجر في اللسان 1/ 13 بلفظ: ([لا] ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة ... ).
فجاءت لفظة [لا] في صدر الكلام المنقول عن الحافظ، ولا يستقيم المعنى بها، كما أنها ساقطة في ما نقله أحد الأحبة من نسخة اللسان بتحقيق الشيخ أبي غدة في الرابط الذي أحال عليه الفاضل المسيطير. فاقتضى التنبيه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 05, 10:02 ص]ـ
فائدة:
في المنتحب من العلل للخلال ص 301
- أخبرنا المروذي، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: كتب إلي -يعني: المتوكلَ- أن اكتب إلي بما صحَّ عندك من الملاحم، فكتبت إليه: ما صحَّ عندي منها شيءٌ.
قال المروذي: فأريتُ أبا عبدالله كتاباً لإسحاق بن داود في الملاحم، وفيه ذكر المواقيت: "إذا كان سنةُ كذا، ففيه كذا" فضرب عليها بخطِّه.
وقال: هذه موضوعة قُلْ له: لا تحدث بها.
فقلت لإسحاق، فضرب عليها.
قال المروذي: وجعل عبدُالوهاب يسترجعُ ويعجب؛ ذاك أنه حدث بها قومٌ صالحون، منهم: إبراهيم بن نُعيم وغيره.
وأخبرني محمد بن جعفر، قال: أتيتُ إسحاق بن داود يوماً، فحدثني بأحاديث، فلما انتهيت إلى حديثٍ منها، قال: أمسك عن هذا؛ فإن أحاديث بعثَ إلى أحمدُ بن حنبل أن لا أُحدثَ بها.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=39416#post39416
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 11 - 05, 07:28 ص]ـ
فوائد من فتح الباري لابن رجب (5) قول الإمام أحمد ليس له إسناد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3499)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=141230#post141230(10/18)
ترجمة البخاري
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[03 - 11 - 05, 12:58 ص]ـ
السلام عليكم
هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجُعْفِيّ ولاءً.
ولد سنة 194هـ بخرتنك قرية قرب بخارى، وتوفى فيها سنة 256هـ.
و البخاري حافظ الإسلام، وإمام أئمة الأعلام، توجه إلى طلب العلم منذ نعومة أظفاره، وبدت عليه علائم الذكاء والبراعة منذ حداثته، فقد حفظ القرآن وهو صبي ثم استوفى حفظ حديث شيوخه البخاريين ونظر في الرأي وقرأ كتب ابن المبارك حين استكمل ست عشرة سنة ورحل في طلب الحديث إلى جميع محدثي الأمصار، وكتب بخراسان والعراق والحجاز والشام ومصر وغيرها، وسمع من العلماء والمحدثين وأكب عليه الناس وتزاحموا عليه ولم تنبت لحيته بعد.
وقد كان غزير العلم واسع الاطلاع خرج جامعه الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث كان يحفظها، ولشدّة تحريه لم يكن يضع فيه حديثًا إلا بعد أن يصلي ركعتين ويستخير الله، وقد قصد فيه إلى جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحاح المستفيضة المتصلة دون الأحاديث الضعيفة، ولم يقتصر في جمعه على موضوعات معينة، بل جمع الأحاديث في جميع الأبواب، واستنبط منها الفقه والسيرة، وقد نال من الشهرة والقبول درجة لا يرام فوقها.
قال شيخه محمد بن بشار الحافظ: " حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، و مسلم بن الحجاج بنيسابور، و عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، و محمد بن إسماعيل البخاري ببخارى"، وقال أيضاً: " ما قدم علينا مثل البخاري "، وقال الإمام الترمذي: " لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل ".
سبب تأليف صحيح البخاري:
قال البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح.
وهذا يدل على همة هذا الإمام حيث أخذت هذه الكلمة منه مأخذها، وبعثته للعمل على تأليف كتابه، وسماه كما ذكر ابن الصلاح و النووي الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه سلم وسننه وأيامه.
ولما أخرجه للناس وأخذ يحدث به، طار في الآفاق أمره، فهرع إليه الناس من كل فج يتلقونه عنه حتى بلغ من أخذه نحو من مائة ألف، وانتشرت نسخه في الأمصار، وعكف الناس عليه حفظًا ودراسة وشرحًا وتلخيصًا، وكان فرح أهل العلم به عظيمًا.
من فقه البخاري في صحيحه:
قصد البخاري في صحيحة إلى إبراز فقه الحديث الصحيح واستنباط الفوائد منه، وجعل الفوائد المستنبطة تراجم للكتاب (أي عناوين له) ولذلك فإنه يذكر متن الحديث بغير إسناد وقد يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر، وهذان النوعان يعرفان بالتعليق، وقد يكرر الحديث في مواضع كثيرة من كتابه يشير في كل منها إلى فائدة تستنبط من الحديث، والسبب في ذلك أن الحديث الواحد قد يكون فيه من العلم والفقه ما يوجب وضعه في أكثر من باب، ولكنه غالبًا ما يذكر في كل باب الحديث بإسناد غير إسناده في الأبواب السابقة أو اللاحقة، وقد يختلف سياق الحديث من رواية لأخرى، وذكر في تراجم الأبواب علماً كثيراً من الآيات والأحاديث وفتاوى الصحابة والتابعين، ليبين بها فقه الباب والاستدلال له، حتى اشتهر بين العلماء أن فقه البخاري في تراجمه.
عدد أحاديث صحيح البخاري:
وقد بلغت أحاديث البخاري بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات (7593) حديثًا حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي لأحاديث البخاري، ويرى الحافظ ابن حجر العسقلاني أن عدد أحاديث البخاري (7397) حديثًا.
وفي البخاري أحاديث معلقة وجملتها (1341)، وعدد أحاديث البخاري المتصلة من غيرالمكررات قرابة أربعة آلاف.
من شروح صحيح البخاري:
لم يحظ كتاب بعد كتاب الله بعناية العلماء مثل ما حظي كتاب صحيح البخاري، فقد اعتنى العلماء والمؤلفون به: شرحًا له واستنباطاً للأحكام منه وتكلماً على رجاله وتعاليقه وشرحاً لغريبه وبياناً لمشكلات إعرابه إلى غير ذلك، وقد تكاثرت شروحه حتى بلغ عدد شروحه والتعليقات عليه أكثر من مائة وثلاثين شرحاً، وأشهر هذه الشروح:
(1). " فتح الباري شرح صحيح البخاري:
¥(10/19)
وهو للحافظ العلامة شيخ الإسلام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (852 هـ)، وشرحه من أعظم شروح البخاري بل هو أمير تلك الشروح كلها فلا يدانيه شرح ولا هجرة بعد الفتح كما قال العلامة الشوكاني، وقد استغرق تأليفه خمساً وعشرين عاماً إذ بدأ فيه سنة (817هـ) وأكمله سنة (842هـ) قبل وفاته بعشر سنين، وأولم وليمة كبرى لما أكمله أنفق فيها خمسمائة دينار، ولم يتخلف عنها من وجهاء المسلمين إلا اليسير، وقد لقي هذا الشرح ما يستحق من الشهرة والقبول حتى إنه كان يشترى بنحو ثلاثمائة دينار، وانتشر في الآفاق حتى غطت شهرته سائر الشروح، وهو يقع في ثلاثة عشر مجلداً ومقدمة في مجلد ضخم مسماة بهدي الساري لمقدمة فتح الباري.
وقد جاء هذا الشرح مكملاً لأصله، جمع مؤلفه فيه أقوال أكثر من سبقه ممن تعرض لمسائل من العلم ذات صلة بصحيح البخاري، وناقشها مناقشة العالم الحاذق الفذ، فبين رسوخ قدمه في العلم، واطلاعاً واسعاً منه على كتب من سبقه، حتى ليظن الناظر في كتابه أنه نشر فيه كتبهم وأقوالهم، فناقش وقارن ورجح ما صح عنده، كما امتاز هذا الشرح بجمع طرق الحديث التي تبين لها ترجيح أحد الاحتمالات شرحاً وإعراباً.
(2) عمدة القاري في شرح البخاري:
وهو للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد العينى الحنفي المتوفى سنة (855هـ)، وهو شرح كبير بسط الكلام فيه على الأنساب واللغات والإعراب والمعاني والبيان واستنباط الفوائد من الحديث والأجوبة والأسئلة.
(3) إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري:
وهو شرح شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني القاهري الشافعي المتوفى سنة (923هـ) وهو في الحقيقة تلخيص لشرحي ابن حجر و العيني، وهو متداول مشهور.
(4) الكواكب الدرارى في شرح صحيح البخاري:
وهو شرح شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني المتوفى سنة (786هـ) وهو شرح مفيد جامع قد أكثر النقل عنه الحافظان ابن حجر و العيني.
قال الحافظ ابن حجر:هو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل لأنه لم يأخذه إلا من الصحف.
(5) شرح الإمام ناصر الدين على بن محمد بن المنير الإسكندراني: وهو شرح كبير في نحو عشر مجلدات.
(6) شرح صحيح البخاري: لأبي الحسن على بن خلف بن عبد الملك المشهور بابن بطال القرطبي المالكي المتوفى سنة (449هـ)، إلا أن غالبه في فقه الإمام مالك.
(7) التوشيح شرح الجامع الصحيح:
وهو شرح للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (911هـ) وكان من المكثرين في التأليف وقد عنى عناية كبيرة بعلم الحديث دراية ورواية في مختلف مجالاته، وشرحه هذا بمثابة تعليق لطيف على صحيح البخاري ضبط فيه ألفاظ الحديث، وفسر الغريب، وبين اختلاف الروايات التي وردت فيه، مع تسمية المبهم، وإعراب المشكل إلى غير ذلك، وقال عنه: أنه لم يفته من الشرح إلا الاستنباط.
(8) التلويح في شرح الجامع الصحيح:
وهو شرح الحافظ علاء الدين مغلطاى بن قليج التركي المصري الحنفي المتوفى سنة (762هـ).
وهناك شروح كثيرة لصحيح البخاري غير هذه الشروح، منها شروح لم تتم كشرح الحافظ ابن كثير، و ابن رجب الحنبلي، و النووي وغيرهم.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[06 - 11 - 05, 10:17 م]ـ
وفقك الله أخي خالد المغناوي.
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[31 - 12 - 05, 01:09 م]ـ
السلام عليكم
واياك وبارك الله فيك(10/20)
قبول عنعنة المدلس بين اشتراط طول الصحبة والاطلاق. دعوة للمناقشة
ـ[سيف 1]ــــــــ[03 - 11 - 05, 02:14 م]ـ
بعد ان ترجح لدى المرء اختلاف منهج المتقدمين عن منهج المتأخرين من حيث قبول عنعنة المدلس وان لم يصرح بالسماع (بشروط معروفة) .. وليراجع في ذلك كتاب منهج المتقدمين في التدليس , يبقى اشكال لدي وهو: هل يجب في ذلك ان تطول صحبة الراوي لشيخه ام لا يشترط ذلك
فرأيت ممن أطلق القبول ولم يشترط ذلك الشرط الامام أحمد, والمديني , وابن معين , والفسوي وابن عبد البر وابن حزم
ولكن أشكل علي قول الحميدي الذي ذكره صاحب منهح المتقدمين ولم أفهم ايضا تعلقيه هو عليه وبيان وجه الالزام وكذا نقل بعض الأخوة هنا كلاما عن الشريف حاتم العوني بنسبة الشرط لمسلم والبخاري والخطيب البغدادي!
أقوال من أطلق:
1 - قال يعقوب بن شيبة:
(سألت يحيى بن معين عن التدليس، فكرهه وعابه.
قلت له: أفيكون المدلس حجة فيما روى، أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟
فقال: لا يكون حجة فيما دلس)
2 - قال أبو داود:
(سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه سمعت؟ قال: لا أدري.
فقلت: الأعمش متى تصاد له الألفاظ.
قال: يطيق هذا، أي أنك تحتج به)
3 - وقال يعقوب بن سفيان الفسوي:
(وحديث سفيان ـ يعني الثوري، وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة)
4 - وقال ابن عبد البر:
(وقتادة إذا لم يقل سمعت وخولف في نقله فلا تقوم به حجة لأنه يدلس كثيراً عمن لم يسمع منه وربما كان بينهما غير ثقة)
قلت (سيف):هذا الكلام مشكل- وخارج الموضوع محل المناقشة- لأنه منصب على من دلس عمن لم يسمع منه اصلا وهو خلاف ما ترجح من ان المكثر من هذا النوع من التدليس المشهور به -الارسال الخفي- لا نثبت له لقاء الا بتصريحه ولو في حديث واحد انه سمع من شيخه في الحديث (كفعل ابن المديني والبخاري في رواية الحسن عن ابي بكرة وكذا يستفاد من كلام الامام مسلم في مقدمته عمن شهر بالتحديث عمن لم يسمعه اصلا. والله اعلم
5 - ابن حزم من (الإحكام): (وإما أن بعضنا يرى ترك كل ما رواه المدلس إلا ما قال فيه حدثنا أو أنبأنا وهذا خطأ وبعضنا يرى قبول جميع روايته إذا لم يدلس المنكرات إلى الثقات إلا ما صح فيه تدليسه وبهذا نقول وعلى كل ما ذكرنا البرهان)
وقال ايضا: وسواء قال: أخبرنا فلان، أو قال: عن فلان، أو قال: فلان عن فلان، كل ذلك واجب قبوله ما لم يتيقن أنه أورد حديثاً يعينه إيراداً غير مسند فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته، وقد روينا عن عبد الرزاق بن همام قال: ((كان معمر يرسل لنا أحاديث فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له))، وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن البصري وأبي الزبير وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وقد أدخل علي بن عمر الدا قطني فيهم مالك بن أنس ولم يكن كذلك ولا يوجد له هذا إلا في قليل من حديثه أرسله مرة وأسنده أخرى)
6 - قال يعقوب بن شيبة:
(وسألت علي بن المديني ـ عن الرجل يدلس ـ أيكون حجة فيما لم يقل حديثاً؟.
فقال (إذا كان الغالب عليه التدليس فلا
7 - اخراج الشيخين في صحيحهما كثير من روايات المدلسين أمثال ابي اسحاق وقتادة عمن لا يعرف عنهم انهم صحبوهم طويلا وكذا عمل اصحاب الصحاح الأخر وتصحيح بعض الائمة كالترمذي وغيره لمثل هذه الأحاديث
عكر على هذا كله عندي قول الامام الحميدي شيخ البخاري
فقال (
8 - قال عبد الله بن الزبير الحميدي:
(وإن كانم رجل معروفاً بصحبة رجل والسماع منه مثل ابن جريج عن عطاء أو هشام بن عروة عن أبيه وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه فأدرك عليه أنه ادخل بينه وبين من حدث رجلاً غير مسمى أو أسقطه ترك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه ولم يضره ذلك في غيره حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا فيكون مثل المقطوع)
وقد أجاب عليه صاحب منهج المتقدمين بقوله (فإن قيل: ولكن مفهوم كلام الحميدي أن هذا خاص فيمن يروي عن غيهر وأكثر روايته سمعها منه.
فالجواب: أنه مثل على ذلك أيضاً برواية عمرو بن دينار وهشام بن عروة أيضاً.
¥(10/21)
وهؤلاء لم يقل أحد أن روايتهم التي لم يصرحوا فيها بالتحديث غير مقبولة سواء عمن أكثروا عنهم أو لا.)
قلت (سيف):لم أفهم موطن الالزام
ـ[سيف 1]ــــــــ[06 - 11 - 05, 05:18 ص]ـ
هل من مشمر؟
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[08 - 11 - 05, 07:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد لخص الخطيب البغدادي رحمه الله حكم التدليس ورواية المدلسين فقال في الكفاية في علم الرواية من القول الثالث: 0 وأما إذا كان تدليسه ععمن لقيه وسمع منه فيدلس عنه رواياته ما لم يسمعه منه فذلك مقبلو بشرط أن يكون الذي يدلس عنه ثقة).
وسأل يعقوب بن أبي شيبة علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل فيما لم يقل فيه حدثنا؟.
فقال: فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا.
كما في فتح المغيث.
وقال ابن عبد البر: فيما نقله العراقي في التقيد: المدلس لايقبل حديثه حتى يقول حدثنا أو سمعت فهذا ما لا أعلم فيه خلافا.
هذا في عموم المدلسين:
لكن من كانت له طول صحبة فمن المعلوم أن هذا يتنزل على طبقات الصحبة إذ منهم من أطال الصحبة وأكثر الرواية فعرف حديث شيخه ولو سمعه من غيره ميزه.
ومنهم من طالت صحبته وقلت روايته وهذا لم يميز كل الحديث.
ومنهم من قلت صحبته وكثرت روايته.
ومنهم من قلت صحبته وروايته.
ومنهم من روى عنه ولم يصحبه.
وعليه فإن من الرواة من سمع من شيخه أحاديث ومنه ما كان وجادة وقال بكل ذلك حثنا منزلة السماع وعده العلماء من التدليس وغيرذلكر مما قال أبو عبد الله الحاكم في المعرفة: (والجنس الخامس من التدليس:
قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسونه:
.... يحيى بن سعيد يقول حدثنا صالح بن أبي الأخضر قال حدثني منه قرأت على الزهري ومنه ما سمت ومنه ما وجدت في كتاب ولست أفضل ذا من ذا.
قال يحيى وكان: وكان قدم علينا فكان يقولحدثنا الزهري حدثنا الزهري ... .
قال علي وكان زهير وإسرائيل يقولان عن أبي إسحاق أنه كان يقول ليس أبو عبيدة حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن انبي صلى الله عليه وسلم ... .
قال ابن الشاذكوني: ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى.
قال أبو عبيدو لم يحدثني ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان ولم يقل حدثني فجاز الحديث وسار ....
قال الحاكم ومن هذه الطبقة جماعة من المحدثين المتقدمين والمتأخرين مخرج حديثهم في الصحيح إلا أن المتبحر في هذا العلم يبين ما سمعوه وما دلسوه).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[08 - 11 - 05, 12:32 م]ـ
قبول عنعنة المدلس بين اشتراط طول الصحبة والاطلاق. دعوة للمناقشة
في هذه المشاركة شرح وتوجيه لعبارات العلماء الواردة في أصل الموضوع؛ لأنني لم أتبين موضع الإشكال عند أخينا سيف لأقتصر في الكلام عليه؛ فعسى أن يكون في الطريقة التي سلكتها بعض الحل لما أشكل؛ وقد ذكرت مقدمة الأخ سيف؛ ثم جعلت أذكر كلمات العلماء واحدة فواحدة وبعد كل منها تعليقي عليها وبدأته بكلمة (قلت)؛ ووضعت قبل وبعد كل تعليق ثلاثة أقواس هكذا ((())) وذلك ليتميز كلامي من غيره والله الموفق.
قال أخونا سيف:
بعد ان ترجح لدى المرء اختلاف منهج المتقدمين عن منهج المتأخرين من حيث قبول عنعنة المدلس وان لم يصرح بالسماع (بشروط معروفة) .. وليراجع في ذلك كتاب منهج المتقدمين في التدليس , يبقى اشكال لدي وهو: هل يجب في ذلك ان تطول صحبة الراوي لشيخه ام لا يشترط ذلك.
فرأيت ممن أطلق القبول ولم يشترط ذلك الشرط الامام أحمد, والمديني , وابن معين , والفسوي وابن عبد البر وابن حزم.
ولكن أشكل علي قول الحميدي الذي ذكره صاحب منهح المتقدمين ولم أفهم ايضا تعلقيه هو عليه وبيان وجه الالزام وكذا نقل بعض الأخوة هنا كلاما عن الشريف حاتم العوني بنسبة الشرط لمسلم والبخاري والخطيب البغدادي!
أقوال من أطلق:
1 - قال يعقوب بن شيبة: (سألت يحيى بن معين عن التدليس، فكرهه وعابه.
قلت له: أفيكون المدلس حجة فيما روى، أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟
فقال: لا يكون حجة فيما دلس).
¥(10/22)
(((قلت: ابن معين هنا لم يقل: (لا يكون حجة فيما عنعن ولكنه قال كما ترى (فيما دلس)؛ وبين العبارتين فرق؛ فابن معين كان حكيماً في هذا الجواب؛ وحاصله أن المدلس لا يكون حجة في حديث بعينه من أحاديثه المعنعنة، إذا علمنا أنه قد دلس في ذلك الحديث سواء كان ذلك العلم قطعياً منقولاً عن مطلع؛ أو كان ظنياً بالغاً درجة من الظن تمنع من الاحتجاج به وتلحقه بما دلسه من الأحاديث؛ وأهل العلل لهم وسائلهم في التمييز ومعرفة التفاصيل في كثير من الأحيان، ولذلك فإنهم كثيراً ما يستغنون عن الاستناد إلى القواعد العامة، لمعرفتهم للمسألة الفرعية بخصوصها؛ والخاص مقدم على العام))).
2 - قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه سمعت؟ قال: لا أدري؛ فقلت: الأعمش متى تصاد له الألفاظ.
قال: يطيق هذا، أي أنك تحتج به).
(((قلت: قوله (لا أدري) قد يُفهِم أن المسألة خلافية، وهذا الفهم قد يصح وقد لا يصح؛ ولكن الذي أراه يصح أن الأمام أحمد أشار بهذا الجواب إلى أن الأمر يختلف من راو إلى راو ومن ناقد إلى ناقد ومن حديث إلى حديث؛ وهذا من كمال علم الإمام أحمد، وهو مثال من المُثُل الدالة على عظمة علم علماء العلل؛ بخلاف من يحكم على عنعنة كل مدلس بحكم كلي يجمد عليه))).
3 - وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: (وحديث سفيان ـ يعني الثوري، وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة).
(((قلت: يعني أن الأصل في حديثهما القبول ما لم يقم دليل أو قرينة على التدليس؛ سواء كان ذلك على سبيل القطع من الناقد المتمكن أو على سبيل الظن الغالب منه أيضاً لا من غيره؛ فظنون غير العلماء كثيراً ما تكون أوهاماً. وإنما كان الأصل فيهما ذلك لقلة تدليسهما عند العلماء أو على الأقل عند يعقوب بن سفيان نفسه))).
4 - وقال ابن عبد البر: (وقتادة إذا لم يقل سمعت وخولف في نقله فلا تقوم به حجة لأنه يدلس كثيراً عمن لم يسمع منه وربما كان بينهما غير ثقة).
قلت (سيف):هذا الكلام مشكل- وخارج الموضوع محل المناقشة- لأنه منصب على من دلس عمن لم يسمع منه اصلا وهو خلاف ما ترجح من ان المكثر من هذا النوع من التدليس المشهور به -الارسال الخفي- لا نثبت له لقاء الا بتصريحه ولو في حديث واحد انه سمع من شيخه في الحديث (كفعل ابن المديني والبخاري في رواية الحسن عن ابي بكرة وكذا يستفاد من كلام الامام مسلم في مقدمته عمن شهر بالتحديث عمن لم يسمعه اصلا. والله اعلم.
(((قلت: الذي يظهر لي هو أن ابن عبد البر لم يرد بعبارته المستشكلة (لأنه يدلس كثيراً عمن لم يسمع منه) الإرسال الخفي، ولكنه أراد التدليس؛ وقد وقفت على عبارات غير قليلة للعلماء بمثل عبارة ابن عبد البر هذه، فتراهم يقولون (فلان يدلس عمن لم يسمع منهم) ويريدون أنه يدلس فيروي عن شيوخ له ما لم يسمعه منهم، أو يروي عمن يُظن من شيوخه وليس من شيوخه؛ ويقولون: (فلان يدلس شيوخه) أي لا يذكرهم ويذكر من فوقهم ممن هو من شيوخه أيضاً، و يقولون: (فلان يدلس عن شيوخه) أي يدلس فيما يرويه عنهم، ويقولون: (فلان يدلس أحاديثه) وهكذا؛ فليس مراد ابن عبد البر الإرسال الخفي؛ إلا إذا كان بعض الإرسال الخفي داخلاً عنده في التدليس بسبب شدة خفائه؛ وهو مذهب لا أراه بعيداً عن الصواب؛ ولكن المعروف من شأن قتادة هو التدليس))).
5 - ابن حزم من (الإحكام): (وإما أن بعضنا يرى ترك كل ما رواه المدلس إلا ما قال فيه حدثنا أو أنبأنا وهذا خطأ وبعضنا يرى قبول جميع روايته إذا لم يدلس المنكرات إلى الثقات إلا ما صح فيه تدليسه وبهذا نقول وعلى كل ما ذكرنا البرهان).
وقال ايضا: وسواء قال: أخبرنا فلان، أو قال: عن فلان، أو قال: فلان عن فلان، كل ذلك واجب قبوله ما لم يتيقن أنه أورد حديثاً يعينه إيراداً غير مسند فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته، وقد روينا عن عبد الرزاق بن همام قال: ((كان معمر يرسل لنا أحاديث فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له))، وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن البصري وأبي الزبير وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وقد أدخل علي بن عمر الدا قطني فيهم مالك بن أنس ولم يكن كذلك ولا يوجد له هذا إلا في قليل من حديثه أرسله مرة وأسنده أخرى).
¥(10/23)
(((قلت: مذهب ابن حزم في أحكام التدليس مخالف لمذهب أهل الحديث، ففيه نظر؛ وانظر (دراسات في منهج النقد عند المحدثين) للدكتور محمد علي قاسم العمري (ص123) فقد ذكر أن من مخالفات ابن حزم أنه يرى الحكم بعدالة الراوي يستلزم ثبوت سماعه لما يرويه، لأن الأصل فيما يراه، أي ابن حزم، هو أن العدل لا يحدث إلا بما سمع (إحكام الأحكام 2/ 21 و146)؛ ثم ذكر العمري أن ابن حزم قد تناقض في رده لحديث المعازف بدعوى عدم الاتصال))).
6 - قال يعقوب بن شيبة: (وسألت علي بن المديني ـ عن الرجل يدلس ـ أيكون حجة فيما لم يقل حديثاً؟
فقال: (إذا كان الغالب عليه التدليس فلا).
(((قلت: هذا هو الأصل؛ ولكن ليس بمطرد؛ والإمام علي بن المديني؛ لم يرد مفهوم المخالفة؛ ثم إنه - على تقدير إرادته له - لا يعمل به على إطلاقه؛ بل هو ذكر أصلاً واحداً مهماً من أصول التفريق بين روايات المدلسين ولم يستوف كل الأصول والفوارق؛ ولا عمد إلى الاستيفاء والتفصيل، وهذا هو الشأن الغالب على كلام المتقدمين؛ وكلام العلماء يبين ويقيد ويخصص بعضه بعضاً))).
7 - اخراج الشيخين في صحيحهما كثير من روايات المدلسين أمثال ابي اسحاق وقتادة عمن لا يعرف عنهم انهم صحبوهم طويلا وكذا عمل اصحاب الصحاح الأخر وتصحيح بعض الائمة كالترمذي وغيره لمثل هذه الأحاديث.
(((قلت: أما الشيخان فهما جاريان في أحكامهما على أحاديث المدلسين على طريقة أئمة الحديث وعلماء العلل، وهما منهم؛ وأما غيرهما من أصحاب الصحاح فمنهم المعتدل في أحكامه على روايات المدلسين؛ وهو مع ذلك يخطئ أحياناً؛ ومنهم المتساهل في أحكامه أعني في روايات المدلسين))).
عكر على هذا كله عندي قول الامام الحميدي شيخ البخاري
فقال:
8 - قال عبد الله بن الزبير الحميدي: (وإن كانم رجل معروفاً بصحبة رجل والسماع منه مثل ابن جريج عن عطاء أو هشام بن عروة عن أبيه وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه فأدرك عليه أنه ادخل بينه وبين من حدث رجلاً غير مسمى أو أسقطه ترك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه ولم يضره ذلك في غيره حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا فيكون مثل المقطوع).
وقد أجاب عليه صاحب منهج المتقدمين بقوله (فإن قيل: ولكن مفهوم كلام الحميدي أن هذا خاص فيمن يروي عن غيره وأكثر روايته سمعها منه.
فالجواب: أنه مثل على ذلك أيضاً برواية عمرو بن دينار وهشام بن عروة أيضاً.
وهؤلاء لم يقل أحد أن روايتهم التي لم يصرحوا فيها بالتحديث غير مقبولة سواء عمن أكثروا عنهم أو لا).
قلت (سيف):لم أفهم موطن الالزام
(((قلت: كلام الحميدي مستقيم لا غبار عليه، ولا أراه يعكر على ما معنى ما تقدم من عبارات العلماء؛ إلا إذا أريد بأن الذي يعكر هو تعليق صاحب (منهج المتقدمين) جزاه الله خيراً، وهو إنما ساق هذا الكلام في معرض استدلاله وتأييده لما ذكره في كتابه أعني قوله (إن المتتبع لأحكام المتقدمين على أحاديث المدلسين بجدهم مخالفين للمتأخرين تماماً في مسألة الحكم على عنعنة المدلس، فلا تجد حديثاً رده المتقدمون لمجرد العنعنة فقط، بل لا بد فيه من وجود التدليس فعلاً، أو علة حملوها على العنعنة ـ كما يستضح إن شاء الله تعالى ـ، بخلاف المعاصرين الذين يكتفون بمجرد رؤية الإسناد ثم يقولون (ضعيف فيه فلان وهو وإن كان ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن!!!!
والحكم على عنعنة المدلس ليس لها ضابط مطرد، بل هو كأغلب أحكام المتقدمين يعتمد على السبر وتتبع الروايات والنظر في أحوال الرواة والمتون، إلا أنه من الممكن استخلاص بعض الأحكام العامة في ذلك كما يلي:
أعلم أولاً أن الرواة المتهمين بالتدليس على قسمين:
القسم الأول: من أكثر من التدليس جداً وكان غالباً على حديثه، فمن كانت هذه صفته فإن الحكم في روايته التوقف حتى يثبت الاتصال لأن الغالب عليه التدليس، وليس في الثقات الحفاظ أحد هذه صفته، بل يوجد فيمن ضعفوا أو فيمن صفتهم الصدق وإن كان قد تكلم فيه بعض الأئمة كبقية بن الوليد والحجاج بن أرطأة وأبي جناب الكلبي ونحوهم، وكثير من هؤلاء إنما ضعفوا لأجل التدليس، وهؤلاء ليسوا محل بحثنا هنا.
القسم الثاني: من دلس أحياناً أو كثيراً ولكن لم يغلب على حديثه كالقسم السابق، فحكمه أن روايته الأصل فيها الاتصال حتى يتبين الانقطاع أو التدليس مهما كانت الصيغة (التحديث أو العنعنة أو غيرها)، وهؤلاء هم الحفاظ كقتادة والأعمش وهشيم والثوري وابن جريج والوليد بن مسلم ونحوهم). انتهى.
فهو قد جعل الأمثلة التي ذكرها الحميدي قرينة على أن الحكم الذي ذكره (وهو قبول عنعنة بعض المدلسين ما لم يقم دليل على أنه دلس في حديث بعينه فيرد ذلك الحديث دون غيره) ليس مقصوراً على المدلسين الملازمين لشيوخهم وقد سمعوا منهم أغلب ما رووه عنهم، بل هو شامل لمن هم على غير هذه الصفة أيضاً؛ كهشام بن عروة عن أبيه وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير، ولكن في هذا القول من الفاضل المحقق البارع صاحب (منهج المتقدمين) نظر لا يخفى على من تدبر عبارة الحميدي ودرس صفة تدليس هؤلاء المذكورين للتمثيل؛ ولعل هذا هو ما عناه الأخ (سيف) بقوله (لم أفهم موطن الإلزام)؛ والله أعلم))).
¥(10/24)
ـ[سيف 1]ــــــــ[08 - 11 - 05, 01:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب شاكر توفيق جزاك الله خيرا ورفع درجتك , ويبدو ان صياغتي للسؤال كانت مشكلة فقد تتابعتم في الجواب على غير ما أردت , وسأوضح المراد تحديدا في نهاية هذه الفقرة ان شاء الله
أخي الفاضل محمد جزاك الله خيرا ورفع درجتك , شكر الله لك صنيعك وأثابك عليه
وأنت وان كنت لم تفهم موطن السؤال الا ان فيما صنعته من شمول المقالة بالتتبع والتعقيب لاثراء لها , هذا على الرغم انك نازعتني في موطن الانطلاق الثابت عندي للمناقشة (ابتسامة)
فأنا أرى قبول العنعنة من المدلس حتى يتبين لي تدليسه في حديث بعينه وكان سؤالي هل أقبل مثلا عنعنة الأعمش في كل شيوخه ام عن المكثر هو عنهم فقط.فبت انت تنازعني في مسألة قبول عنعنة المدلس على الاطلاق سواء أكثر او لم يكثر (او هكذا خيل لي)
وسوف أضع ردودك وأعقب عليها ان شاء الله طلبا للاختصار ومنعا للتشتيت
وقبل هذا أريد منك بعض التوضيح لبعض عباراتك الآنفة حتى يكون ردي في موضعه
ما معنى قولك (أو كان ظنياً بالغاً درجة من الظن تمنع من الاحتجاج به وتلحقه بما دلسه من الأحاديث؛)
هل هي العنعنة في حد ذاتها!؟ ام ماذا؟
وكذا في تعليقك على قول الفسوي (سواء كان ذلك على سبيل القطع من الناقد المتمكن أو على سبيل الظن الغالب منه أيضاً) ما هو حد هذا الظن الغالب؟
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[08 - 11 - 05, 09:20 م]ـ
أخي الحبيب سيف 1:
**************
السلام عليكم.
أرجو منك أخي الفاضل أن تتأمل معي عبارتك هذه: ((هذا على الرغم انك نازعتني في موطن الانطلاق الثابت عندي للمناقشة (ابتسامة)
فأنا أرى قبول العنعنة من المدلس حتى يتبين لي تدليسه في حديث بعينه.
وكان سؤالي هل أقبل مثلا عنعنة الأعمش في كل شيوخه ام عن المكثر هو عنهم فقط)).
هذه عبارتك؛ فيكون جوابي على سؤالك هذا الذي في آخرها هو ما يلي:
(أخي الفاضل عليك أن تمشي على أصلك وموطن الانطلاق الثابت عندك؛ فتقبل العنعنة من الأعمش (لأنه مدلس فيدخل تحت أصلك الذي صرحت به) حتى يتبين لك تدليسه (أي تدليس الأعمش) في حديث بعينه).
أليس هذا هو الجواب المطابق لأصلك؟
فإذا كان فهمي هذا صحيحاً وقولي سديداً أفلا يحق لي أن أستغرب من معنى سؤالك عن حكم عنعنة الأعمش؛ بعد تصريحك بأمر يفهم منه أنك تقبل عنعنة الأعمش ما لم تبين لك في حديث من أحاديثه أنه قد دلس فيه؟
أرى – إن لم أكن مخطئاً – أن سؤالك زائد عن حاجتك؛ لأنك قد أجبت نفسك قبل أن تسأل؛ وبعبارة أخرى: إن لديك أصلاً يدخل تحته عنعنة الأعمش؛ فلماذا – بل كيف – تبحث عن أصل لعنعنة الأعمش؟ فمعنى ذلك إما تحصيل حاصل، وهو غير ممكن، أو أن يكون لعنعنة الأعمش أصلان لا أصل واحد وهو غير ممكن أيضاً.
******************
ثم إنك قلت: ما معنى قولك (أو كان ظنياً بالغاً درجة من الظن تمنع من الاحتجاج به وتلحقه بما دلسه من الأحاديث؛)
هل هي العنعنة في حد ذاتها!؟ ام ماذا؟
وكذا في تعليقك على قول الفسوي (سواء كان ذلك على سبيل القطع من الناقد المتمكن أو على سبيل الظن الغالب منه أيضاً) ما هو حد هذا الظن الغالب؟
**********
وفيما يلي الجواب عن هذين الاستفسارين:
أنا قلت: (--- فابن معين كان حكيماً في هذا الجواب؛ وحاصله أن المدلس لا يكون حجة في <<< حديث بعينه من أحاديثه المعنعنة >>>، إذا علمنا أنه قد دلس في <<< ذلك الحديث >>> سواء كان ذلك العلم [أعني العلم بالتدليس] قطعياً منقولاً عن مطلع؛ أو كان ظنياً بالغاً درجة من الظن تمنع من الاحتجاج به [أعني تمنع من الاحتجاج بالحديث] وتلحقه بما دلسه [أي ذلك المدلس] من الأحاديث---].
وأما العنعنة (في حد ذاتها) فهي قد تكون كافية لحصول الظن الغالب الكافي لترجيح الحكم بالانقطاع على ضده؛ وقد تكون غير كافية إلا إذا حفتها قرائن أخرى ترجح ذلك الحكم.
بل عنعنة طائفة من المدلسين لا تمنع من الحكم لأحاديثهم بالاتصال لأن ذلك الحكم هو الأصل في عنعنة تلك الطائفة عند العلماء؛ وإنما يخرجون عن هذا الأصل إذا وجدوا ما يوجب الخروج عنه.
فالذي أراه صحيحاً من مذاهب العلماء والباحثين في عنعنة المدلس، هو أن يقسم المدلسين إلى ثلاث طوائف:
الأولى: طائفة من المدلسين الأصل في عنعنتهم القبول ما لم يقم دليل أو قرينة على ضد ذلك.
¥(10/25)
الثانية: طائفة أخرى من المدلسين الأصل فيهم عكس ذلك.
الثالثة: طائفة ثالثة وهي قليلة جداً؛ وذلك أنه ربما يكون في المدلسين من لا يسهل إلحاقه بأحد هذين الفريقين فيكون الأصل في عنعنته التوقف فلا نحكم لها باتصال ولا انقطاع إلى أن يأتي من الأدلة والقرائن ما يرجح الحكم بأحد الأمرين؛ وهذه هي الطائفة الثالثة؛ وقد تنعدم عند بعض العلماء والباحثين في حين انها موجودة عند غيرهم؛ فإن سبب وجودها عند من يراها موجودة هو الاحتياط والتثبت أو التقصير في الاستقراء أو القصور في المعرفة؛ وذلك قلَّ في المتأخرين من يسلم منه؛ ولذا ذكرتها.
فلا ينبغي أن يكون لنا في المدلسين كلهم أصل واحد ثابت مثل قول من يقول: الأصل في عنعنة المدلس الحكم عليها بالانقطاع ما لم يقم دليل على سماعه؛ أو قول من يقول: الأصل في أحاديث المدلس الاتصال ما لم يقم دليل في حديث بعينه أنه دلسه؛ أو الأصل التوقف.
بل ينبغي أن نجعل كل راو مدلس تحت الأصل الذي يناسبه ويليق بحاله.
وحتى المدلس الواحد أحرص على أن أجد في عنعنته تفصيلاً وكلاماً لأئمة الحديث وعلماء العلل، مثل أن يفرقوا بين عنعناته بحسب شيوخه، أو بحسب الرواة عنه أو بحسب باب الحديث أو زمان التحديث به أو بلده.
ثم إن الرواة الذين نجعلهم تحت أحد هذه الأصول الثلاثة لا ينبغي المساواة بينهم في سرعة الخروج بهم عن ذلك الأصل بالقرائن المقتضية للخروج؛ أو في قوة الجمود على الأصل؛ بل نعامل كلاً منهم بما يليق به؛ وطريقة أهل العلل ومن تبعهم التفصيل والتخصيص قدر الإمكان، ولا يصيرون إلى الإجمال والتعميم إلا عند الحاجة إليهما لفقدان ما يغني عنهما من الأمرين المذكورين، أعني التفصيل والتخصيص.
وأما سبب التفريق بين المدلسين وتقسيمهم إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة فأمور كثيرة منها:
1 - قلة التدليس أو كثرته.
2 - طول الملازمة أو عدمها.
3 - إمامة الراوي أو بعده عن رتبة الإمامة.
4 - نظافة الأحاديث أو ضدها.
5 - كثرة الغرائب والأفراد أو قلتها.
6 - الحال الغالب على شيوخ المدلس من حيث القوة والضعف.
7 - تثبت المدلس في رواياته وعدمه.
وأمور أخرى كثيرة ليس هذا موضع استقصائها.
*****
وأما قولك: ما هو حد هذا الظن الغالب؟ فأنا أريد بالظن الغالب العلم الذي بلغ من القوة مبلغاً يكفي للاعتماد عليه والترجيح به، ولكنه لم يبلغ درجة القطع واليقين.
وأما مرادك بالحد فإني لم أفهمه؛ ودرجات العلم مسائل وجدانية يصعب تحديد مقاديرها، كسائر الأمور الوجدانية كالفرح والحزن والأمن والخوف؛ ولكن يجدها المرء ويحس بها ويحس هو نفسه – دون غيره – بمقدارها؟
إذا رأيت المحدثين قد اختلفوا في حديث فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، ثم غلب على ظنك صحة قول المصححين فرجحت قولهم واخترته وصححت الحديث؛ فما هي حدود ذلك الظن الذي كان مستندك في تصحيح الحديث؟
ثم إني أسأل سؤالاً لعل فيه بعض ما يوضح غامضاً أو يزيل لبساً، أو يسد خللاً؛ فأقول:
أنت قلت: (فأنا أرى قبول العنعنة من المدلس حتى يتبين لي تدليسه في حديث بعينه).
لا شك أن قولك (حتى يتبين لي---) معناه (حتى أعلم----).
فهل أنت تشترط - للخروج عن أصلك الذي ذكرت أنك تراه - العلم القطعي بوقوع التدليس فأخالفك - وسلفي في هذه المخالفة كل علماء العلل –؛ أو مرادك اشتراط مطلق العلم بوقوع التدليس، فأوافقك – وسلفنا في هذا المذهب كل علماء العلل -؟
وأعني بمطلق العلم هنا العلم القطعي اليقيني والعلم الظني المعتبر.
وأما سبب مخالفتي لك - على الاحتمال الأول – هو أن حصول العلم اليقيني بوقوع التدليس أو العلم اليقيني بعدم وقوع التدليس غير ممكن إلا في أحاديث قليلة منقولة؛ فلا يصح واحد منهما أن يكون أصلاً للحكم في هذه المسألة أعني عنعنة المدلسين؛ وإنما الذي يصلح أن يكون أصلاً هو ما كان غالباً.
لماذا كان الأصل في الرواة الثقات عدم التدليس؟
الجواب إن السبب في ذلك أمران:
الأول: كون غير المدلسين من الثقات أكثر من المدلسين منهم.
الثاني: أن النقاد التزموا – في الجملة – وصف المدلس بالتدليس؛ فهم ينصون على التدليس؛ والمدلس الذي يسكت عن تدليسه بعض النقاد يصفه به آخرون.
أقول هذا من أجل زيادة البيان، وإلا فالتحقيق أن هذا السبب الثاني فرع عن السبب الأول؛ فالمحدثون لم يبينوا إلا ما خرج عن الأصل والحكم الغالب؛ وهذا شأن أهل كل علم؛ يذكرون أصول المسائل، ثم ينصون على ما خرج عنها؛ وهو مقتضى الحكمة وحسنِ التصرف؛ لأن العكس شاق جداً ولا معنى لاختياره دون هذا.
فبسبب الأصل المذكور، كان الراوي الثقة إذا ترجمه العلماء ولم يذكره أحد منهم بتدليس: معدوداً في غير المدلسين؛ فلا شك أن سكوتهم عن وصفه بالتدليس يكفي لانتفاء التدليس عنه؟ ولا حاجة لتصريحهم بانتفاء تدليسه.
هكذا كان الأصل في الثقات عدم التدليس؛ وكان معناه ما تقدم بيانه.
أرجع بعد هذا التمهيد، أو التقريب والتمثيل، إلى محل النقاش فأقول:
لو وجدنا العلماء قد نصوا على كل – أو معظم – الأحاديث التي عنعنها المدلسون ودلسوها؛ [ودعني أعبر بطريقة أخرى فأقول: لو وجدنا العلماء قد نصوا على كل – أو معظم – الأحاديث التي دلسها الرواة] فحينئذ يصح أن نؤسس قاعدة متينة أو نتخذ أصلاً أصيلاً وهو ما اخترته أنت – بارك الله فيك – فنقول معك: نقبل عنعنة المدلس ما لم يتبين لنا في حديث بعينه أنه دلس فيه.
فهل توافقني على هذا التأصيل؟
****
انتهى تعليقي على هذه المسألة؛ وأذن لي أخي الفاضل بأن أخبرك بأني نويت الآن الاكتفاء بهاتين المشاركتين دون أن أضيف إليهما في المستقبل من الوقت مشاركة أخرى في نفس الموضوع إلا أن يشاء الله شيئاً؛ واخترت هذا التوقف لأمور تخصني؛ ولما قررت أن تكون هذه المشاركةُ الأخيرةَ رأيت أن أسهبَ في البيان، وأفصل قدر الإمكان، عسى أن تستبين وجهة نظري.
أشكرك على بحثك وأدبك واعتذر إليك مما أخشى أن يكون قد وقع مني من كبوة قلم أدت إلى تقصير في حقك؛ ولعل شيئاً من ذلك ما كان؛ والله الموفق، وهو المستعان.
¥(10/26)
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[09 - 11 - 05, 05:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب سيف حفظه الله ونفع به ورفع درجته آمين:
أخي الحبيب لقد كان كلامك واضحا وكان العوز مني في التأني وما كان من عجلة القاريء وغلبة الظن من أول وهلة.
وإني ذاكر ما بدالي في هذه المسألة دون تتبع لما جرى خارج الموضع منكم و من الأخ الحبيب محمد خلف نفع الله به
إذ إن المرء يوافق أخاه في أمور ويخالفه في أخرى ولما لم يكن موضع الخلاف في موضع البحث هنا فيما بدا لي تركته.
وسأكتفي بقولك حفظك الله (فأنا أرى قبول العنعنة من المدلس حتى يتبين لي تدليسه في حديث بعينه وكان سؤالي هل أقبل مثلا عنعنة الأعمش في كل شيوخه ام عن المكثر هو عنهم فقط.فبت انت تنازعني في مسألة قبول عنعنة المدلس على الاطلاق سواء أكثر او لم يكثر (او هكذا خيل لي)).
قلت: الجزء الأول من قولك فيه نظر.
وذلك أن أهل العلم لم يقبلوا حديث المدلس بإطلاق إلا على باب من أبواب الاحتاج بالمراسيل والراجح الذي عليه عامة أهل العلم أن رواية المدلس لا تقبل إلا إذا صرح بالتحديث كما قال أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث: 0 في هذه الآية دليل على أن العلم المحتج به هو المسموع دون المرسل).
وقال العلائي في جامع التحصيل (والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم من أئمة الحديث ... الاحتجاج بما رواه المدلس الثقة مما صرح فيه في السماع دون ما رووا بلفظ محتمل).
وهذا الكلام فيه بيان عدم التفريق بين المكثر وغير المكثر على حد سواء وكذا قال ابن عبد البر: فيما نقله العراقي في التقيد: المدلس لايقبل حديثه حتى يقول حدثنا أو سمعت فهذا ما لا أعلم فيه خلاف
ولما قسم أبو عبد الله المدلسين إلى ستة أقسام فجعل في الأول: (التابعون الذين لا يدلسون إلا عن ثقة كأبي سفيان طلحة بن نافع وقتادة ... .
وقال في الجنس الخامس من التدليس:
قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشي الشيء عنهم فيدلسونه:
.... يحيى بن سعيد يقول حدثنا صالح بن أبي الأخضر قال حدثني منه قرأت على الزهري ومنه ما سمت ومنه ما وجدت في كتاب ولست أفضل ذا من ذا. .
فهو قد جعل كل هذا تحت حكم التدليس غير أنه لم يجعلهم ولا غيره بمنزلة واحدة وقد ميز هذا بالترتيب العلائي رحمه الله لما قال في جامع التحصيل: (113) (بل هم طبقات:
أولهما من لم يوصف بذلك إلا نادرا جدا بحيث أنه لا ينبغي أن يعد فيهم كيحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وموسى بن عقبة.
وثانيهما: من احتمل الأئمة تدليسه في جنب ما روى أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة وذلك كالزهري وسليمان الأعمش وإبراهيم النخعي ....
ثالثا من توقف فيهم جماعة فلم يحتجوا بهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع وقبله لآخرون كالطبقة التي قبلها لأحد الاسباب المتقدمة كالحسن وقتادة وأبي إسحاق.
ورابعها من اتفقوا على أنه لايحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ... ).وهذا البيان يبين أن رواية المدلسين أقسام فليس كل مدلس تقبل روايته حتى يتبين العكس إذ يفضي هذا إلى قبول رواية من لا تصح روايته ولهذا قال العلائي في جامع التحصيل (100) (والذي ينبغي أن ينزل قول من جعل التدليس مقتضيا لجرح فاعله على من أكثر التدليس عن الضعفاء وأسقط ذكرهم تغطية لحالهم وكذلك من دلس اسم الضعيف حتى لا يعرف كما سيأتي ولهذا ترك جماعة من الأئمة كأبي حاتم الرازي وابن خزيمة وغيرهما الاحتجاج ببقية مطلقا قال ابن حبان سمع بقية من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث مستقيمة ثم سمع من أقوام كذابين عن مالك وشعبة فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء ولا شك في أن مثل هذا مقتض للجرح لكن الذي استقر عليه عمل الأكثرين الاحتجاج بما رواه المدلس الثقة بلفظ صريح في السماع وبهذا أجاب علي بن المديني ويحيى بن معين).
وهذا ما قرره ابن عبد البر في التمهيد: لما قال: (1\ 17) (وكذلك من عرف بالتدليس المجتمع عليه وكان من المسامحين في الأخذ عن كل أحد لم يحتج بشيء مما رواه حتى يقول أخبرنا أو سمعت هذا إن كان عدلا ثقة في نفسه).
وكذلك بين هذا عدم اعتبار طول الصحبة أو كثرة الرواية وإنما العبرة في طبقت الراوي في التدليس ولهذا قرر ابن عبد البر ذلك بقوله: (وإن كان لا يروي إلا عن ثقة استغني عن توقيفه ولم يسأل عن تدليسه) (1\ 17).
وعليه فإن الأصل في الثقة المكثر عن شيخه قبول روايته عنه وإن كان مدلسا لأن الأصل سماعه منه ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ببينة وهو الذي عناه فيما بدا لي يحيى بن معين لما ساله يعقوب بن شيبة عن التدليس فعابه قلت: فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول حدثنا أو أخبرنا فقال: لا يكون حجة فيما دلس فيه.
وعليه ينزل وعلى هذا يتنزل قول يعقوب ن سفيان الفسوي
(وحديث سفيان ـ يعني الثوري، وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة)
وقول عبد الله بن الزبير الحميدي:
(وإن كانم رجل معروفاً بصحبة رجل والسماع منه مثل ابن جريج عن عطاء أو هشام بن عروة عن أبيه وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه فأدرك عليه أنه ادخل بينه وبين من حدث رجلاً غير مسمى أو أسقطه ترك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه ولم يضره ذلك في غيره حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا فيكون مثل المقطوع)
وهو الذي مال إليه السخاوي في فتح المغيث
ولعلي أتم بعد إن شاء الله ثم بعد عصر هذا اليوم وبعد فراغي مما كتبت وقفت على الكتاب الذي ذكره الشيخ سيف حفظه الله.
فتصفحته ولي .... . ولعله يكون لي عودة.
وأخيرا: إن قبول عنعنة المدلس هكذا بإطلاق حتى يثبت أنه دلس في هذا الموضع هو من عكس القواعد ويلزم منه فض ما أصله السابقون بل وزد عليه:
أننا لو عرفنا موضع التدليس ومخرج الحديث فإنا إما أن نضيف إلى التدليس علة جديدة كرواية المدلس عن الضعفاء.
أو زوالها كرواية الثقة عن الثقات.
¥(10/27)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 11 - 05, 05:19 م]ـ
لم يحصل بيني وبين أخي سيف إلا المودة والتعاون على الخير إن شاء الله؛ ولكنني اخترت التوقف لأمر يخصني كما ذكرت؛ فإني لا أحب أن أكثر من معاودة الكلام في موضوع واحد أخذاً ورداً؛ خشية أن نقع في جدال لا ينفعنا؛ وقد قال بعض السلف: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب؛ فهذا شرطي على نفسي أبداً لا مع أحد من الأخوة بعينه دون غيره؛ وجزاكم الله خيراً.
ـ[سيف 1]ــــــــ[09 - 11 - 05, 08:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب محمد سلامة وأخي الكريم شاكر توفيق جزاكما الله خيرا كثيرا على ما تكلفتماه من الرد علي والمناقشة في الموضوع وأعتذر عن تأخري في الرد الى هذا الوقت واسألكما ان تدعوا الله لي بالشفاء من عنده.
أخي الكريم محمد لا لوم عليك ان شاء الله وأدام الله المودة بيننا ابدا اللهم آمين ولا زلت أتابع بشغف ما تكتبه من الفوائد المجموعة وأدعو لك. وبالنسبة لما سطرته أنت هنا سأقوم بالتعليق عليه فقط لبيان وجهة نظري وأنت في حل من تكلف الرد عليه مرة أخرى وكما ذكرت آنفا لا لوم ان شاء الله وكذا سأقوم بالتعليق على ما سطره أخي الفاضل شاكر شكر الله له ورحمه
وسأنتهج المنهج ذاته , قولكما ثم قولي بعده وفي بدايته (قلت) طلبا للأختصار
(أرى – إن لم أكن مخطئاً – أن سؤالك زائد عن حاجتك؛ لأنك قد أجبت نفسك قبل أن تسأل؛ وبعبارة أخرى: إن لديك أصلاً يدخل تحته عنعنة الأعمش؛ فلماذا – بل كيف – تبحث عن أصل لعنعنة الأعمش؟ فمعنى ذلك إما تحصيل حاصل، وهو غير ممكن، أو أن يكون لعنعنة الأعمش أصلان لا أصل واحد وهو غير ممكن أيضاً)
قلت: نعم السؤال اصلا هو هل لعنعنة الراوي مثل الأعمش أصلان -حكمان- حكم في شيوخه المكثر هو عنهم وحكم آخر أو أصل آخر فيمن لم يكثر عنهم؟ فكما أسلفت من قبل ان عنعنة الأعمش محتملة وليس بالذي يرد حديثه لمجرد العنعنة -اللهم الا بشروط كالمخالفة والنكارة وبيان التدليس من طريق آخر مثلا- ولي في ذلك قول الامام أحمد لأبي داوود. ولكن هل مقالة أحمد رحمه الله تنسحب على جميع مرويات الأعمش المعنعنة ام تخصص بشيوخ هو مكثر عنهم؟ هذا هو السؤال عندي ,هل لعنعنة الأعمش أصلان أم أصل واحد؟
(((--- فابن معين كان حكيماً في هذا الجواب؛ وحاصله أن المدلس لا يكون حجة في <<< حديث بعينه من أحاديثه المعنعنة >>>، إذا علمنا أنه قد دلس في <<< ذلك الحديث >>> سواء كان ذلك العلم [أعني العلم بالتدليس] قطعياً منقولاً عن مطلع؛ أو كان ظنياً بالغاً درجة من الظن تمنع من الاحتجاج به [أعني تمنع من الاحتجاج بالحديث] وتلحقه بما دلسه [أي ذلك المدلس] من الأحاديث---].
وأما العنعنة (في حد ذاتها) فهي قد تكون كافية لحصول الظن الغالب الكافي لترجيح الحكم بالانقطاع على ضده؛ وقد تكون غير كافية إلا إذا حفتها قرائن أخرى ترجح ذلك الحكم.))
قلت: كلام جميل لا غبار عليه وان كانت مسألة الظن الغالب هذه ليست مستفادة من كلام ابن معين عندي ,فكلامه لا يحتمل هذا بل هو جعل المقياس لقبول عنعنة المدلس أو ردها ((ثبوت)) التدليس وهذا ما أستفيده من صريح كلامه.نعم هو عندي من المجمل الذي يحتاج لتفسير وأوافقك القول فيما قلته انت كله عن الظن الغالب في التدليس ولكن مستندي في ذلك تصريح بعض ائمة الحديث أمثال أبو زرعة والنسائي وغيرهم في بعض الرواه مثل الكلبي ومحمد بن اسحاق وبقية بن الوليد والحجاج بن ارطاة وغيرهم ممن عرفوا بكثرة التدليس وطغى تدليسهم على سماعهم وصرح فيهم الائمة بأنه لا تقبل عنعنتهم حتى يقولوا حدثنا ,فكان كلامهم في هؤلاء تفصيلا لمجمل قول ابن معين اي جعل هناك اعتبار لهذا الظن الغالب في حق بعض الرواة يقضي برد روايتهم المعنعنة تماما كالقطعي في حق غيرهم ,والله اعلم
((فالذي أراه صحيحاً من مذاهب العلماء والباحثين في عنعنة المدلس، هو أن يقسم المدلسين إلى ثلاث طوائف:
الأولى: طائفة من المدلسين الأصل في عنعنتهم القبول ما لم يقم دليل أو قرينة على ضد ذلك.
الثانية: طائفة أخرى من المدلسين الأصل فيهم عكس ذلك.))
¥(10/28)
قلت: نعم ولكن بقى هنا تعيين هؤلاء وتمييزهم عن هؤلاء. فأنا مثلا لا أرد عنعنة الأعمش ولا أصيد له الألفاظ كحدثنا وأخبرنا عملا بقول الامام احمد وكذا مثله في ابي اسحاق السبيعي وسفيان عملا بقول الفسوي وكذا معهم قتادة والزهري وغيرهم من ائمة المسلمين المشهورين جدا برواية الحديث وكثرته والغالب عليهم السماع عملا بقول ابن المديني ولا يقول احد ان حديث هؤلاء غلب عليه التدليس وابن المديني نفسه ذكر هؤلاء كلهم في أثناء كلامه على مدار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل طبقة.فان كان مدار الحديث الشريف على هؤلاء النفر فأنى يقال أن التدليس غلب على السماع؟
((لا شك أن قولك (حتى يتبين لي---) معناه (حتى أعلم----).
فهل أنت تشترط - للخروج عن أصلك الذي ذكرت أنك تراه - العلم القطعي بوقوع التدليس فأخالفك - وسلفي في هذه المخالفة كل علماء العلل –؛ أو مرادك اشتراط مطلق العلم بوقوع التدليس، فأوافقك – وسلفنا في هذا المذهب كل علماء العلل -؟))
قلت: لاشك ان ما قلته ونسبته الى علماء السلف له حظ كبير من الصحة والوجاهة ولكن في امثال من؟ هل في أمثال قتادة والزهري وابي اسحاق والأعمش وسفيان؟ أم في أمثال بقية والكلبي والحجاج؟ فان كانت الثانية فلا خلاف بيني وبينك اذا لأن هذا ما اراه ايضا وقد اسلفت فيه القول آنفا. اما ان كانت الأولى فبيني وبينك كتب العلل وأقوال الائمة فاستخرج منها ما يفيد تعليل أحدهم حديث لمثل الأعمش وابي اسحاق بمجرد العنعنة ورده؟! ولكن يفعلون هذا فيمن خالف او زاد او جاء طريق آخر عنه وضح هذا التدليس وأبان الواسطة ,وأحيانا يطلبون مثل هذه العلة دفعا للنكارة الآتية من طريق الثقات. أما جعل العنعنة في حق هؤلاء علة فلا.والله أعلم
((وأما سبب مخالفتي لك - على الاحتمال الأول – هو أن حصول العلم اليقيني بوقوع التدليس أو العلم اليقيني بعدم وقوع التدليس غير ممكن إلا في أحاديث قليلة منقولة؛ فلا يصح واحد منهما أن يكون أصلاً للحكم في هذه المسألة أعني عنعنة المدلسين؛ وإنما الذي يصلح أن يكون أصلاً هو ما كان غالباً))
قلت: وكذا لي أن أقول انك ان كنت ممن يردون عنعنة أمثال الأعمش وابي اسحاق فقد جئت الى تدليسهم وجعلته اصلا وغالبا واستثنيت المسموع من رواياتهم وجعلته منحصرا! وهذا مما لا يعقل وقد سبق القول فيه
((لو وجدنا العلماء قد نصوا على كل – أو معظم – الأحاديث التي عنعنها المدلسون ودلسوها؛ [ودعني أعبر بطريقة أخرى فأقول: لو وجدنا العلماء قد نصوا على كل – أو معظم – الأحاديث التي دلسها الرواة] فحينئذ يصح أن نؤسس قاعدة متينة أو نتخذ أصلاً أصيلاً وهو ما اخترته أنت – بارك الله فيك – فنقول معك: نقبل عنعنة المدلس ما لم يتبين لنا في حديث بعينه أنه دلس فيه.
فهل توافقني على هذا التأصيل؟))
قلت: وأنا مازلت أقول ان معظم روايات هؤلاء المدلسين -محل النزاع- غالبها سماع.فما بالك كنت تقبل جعل العنعنة مقبولة اذا بينوا -معظم- الأحاديث المدلسة للراوي ولا تقبل ذلك الآن على الرغم ان -معظم - روايتهم سماع والتدليس قليل؟!
يأتي ردي على كلام أخي الفاضل شاكر ان شاء الله ولكن اصابني التعب الآن فعذرا
ـ[سيف 1]ــــــــ[10 - 11 - 05, 06:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب شاكر توفيق جزاك الله خيرا سأتبع نفس الطريقة في الجواب على ما ذكرت وعذرا للتأخير
((أن رواية المدلس لا تقبل إلا إذا صرح بالتحديث كما قال أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث: 0 في هذه الآية دليل على أن العلم المحتج به هو المسموع دون المرسل)))
قلت: لا خلاف بيني وبينك في ان المرسل لا يحتج به ولم يكن الكلام عليه تأصيلا ولكأني بك أردت ان تسقط كلام الحاكم رحمه الله على عنعنة المدلس واعتبارها في حد ذاتها تفيد الانقطاع-اي الارسال- وهذا ما لا اسلم به لأن العنعنة في اصلها تفيد الاتصال عند المحدثين والغالب على المدلسين من الائمة السماع من شيوخهم وليس التدليس والحكم للغالب ولا يستوي بالطبع كل الرواه في التدليس كما اسلفت في ردي على أخينا الكريم محمد سلامة
((وقال العلائي في جامع التحصيل (والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم من أئمة الحديث ... الاحتجاج بما رواه المدلس الثقة مما صرح فيه في السماع دون ما رووا بلفظ محتمل))
قلت: يخالفه قول ابن معين عندما سئل بنفس الصيغة هل يكون حجة فيما ((روى)) أو حتى يقول حدثنا أو أخبرنا؟ فأجاب بأنه لا يكون حجة فيما دلس ولم يشترط التصريح بالسماع كما ذكر العلائي وقول أحمد في الأعمش صريح وكذا قول الفسوي ولعلك أخي الكريم تلاحظ أنه ما كان لك ان تحتج علي بقول العلائي وتقسيمه للمدلسين لأن محل النزاع اصلا هو اثبات الخلاف بين منهجين في الحكم على روايات المدلس
((وكذا قال ابن عبد البر: فيما نقله العراقي في التقيد: المدلس لايقبل حديثه حتى يقول حدثنا أو سمعت فهذا ما لا أعلم فيه خلاف))
قلت:يخالف ما نقله هنا قول ابن عبد البر في التمهيد ((وقال بعض من يوقل بالتيمم إلى المرفقين قتادة إذا لم يقل سمعت أو حدثنا فلا حجة في نقله وهذا تعسف)) (التمهيد) 19/ 287
((فإن الأصل في الثقة المكثر عن شيخه قبول روايته عنه وإن كان مدلسا لأن الأصل سماعه منه .... وهو الذي عناه فيما بدا لي يحيى بن معين لما ساله يعقوب بن شيبة عن التدليس فعابه قلت: فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول حدثنا أو أخبرنا فقال: لا يكون حجة فيما دلس فيه.
وعليه ينزل وعلى هذا يتنزل قول يعقوب ن سفيان الفسوي))
قلت: هذا تحميل لكلام ابن معين والفسوي أكثر مما يحتمل أخي الكريم فهما لم يضعا هذا القيد -اعني ان كلامهم لم يكن مقصورا عن شيوخ أكثر عنهم المدلسين- والله اعلم
¥(10/29)
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[11 - 11 - 05, 09:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب سيف حفظه الله.
سأختصر الجواب على ما حكيت حفظك الله:
1 – فيما يخص قول الحاكم: فإنه لا يخفى عليكم حفظكم الله أن كثيرا من المتقدمين يطلقون الإرسال على الانقطاع.
وما ذكرته من أن العنعنة محمولة على الاتصال:
أقول نعم ولكن هذا في حق الثقات على أصل ترتيب ما لخصه العلائي من منهج المتقدمين وأزيد بأنه لا يخفى على مثلكم أن لفظ الأداء من المدلس يكون على أحد وجهين جملة:
الأول: لقظ يرفع عنه ريبة التدليس والانقطاع كلفظ حدثنا وأخيرنا وسمعت ... .
الثاني: أن يأتي بلفظ يحتمل من مثله الانقطاع وعدم السماع.
إذ العنعنة بين المدلس وغير المدلس متباينة ولو سوينا بينهما وجعلناهما بمنزلة السماع لما كان لتخصيص العنعنة بالتدليس والمدلسين معنى.
2 – وما ذكرته عن العلائي فهو قول الجمهور ولم يقل فيه الإجماع وهذا لاتخالفون فيه على ما أظن.
3 – قول ابن عبد البر بعدم قبول رواية المدلس حتى يأتي بألفاظ التحديث والسماع فهو ظاهر منطوق وهي القاعدة العامة التي لها المرجع وبها يفض النزاع وما حكيته عنه في قتادة فإنه لا يخفاك أن المحدث يخرج عن القاعدة لأمر ظهر له لكن هذا لا يكونمطردا كما هي القاعدة.
4 - قلت حفظك الله: وهذا تحميل لكلام يعقوب بن شيبة والفسوي ما لم يحتمل ... .
قلت هذا الذي بدا لي من خلاصة أقوال أهل العلم وإلا لضاعت جهود أجيال من العلماء هباء منثورا وكأنهم ما أدركوا قول من سبقهم وجاءوا بما شذ من القول وهذا خطأ.
وقد تتبعت كلام يعقوب بن شيبة رحمه الله في الجزء المطبوع من مسند عمر رضي الله عنه فرأيته فرأيته يتثبت من سماع الرواة من بعضهم عند وجود ريبة في رواية ولو كان ثقة كما سأذكره إن شاء الله.
الثاني: ذكر في موضعين من روايتين عن من رمي بالتدليس:
أحدهما: تم بيانه وهو الوليد بن مسلم.
والثاني: قتادة ولم يظهر لي تتمة حكم يعقوب فيما عنعنه لكن فيما بين يدي فيه إشارة والبيان على النحو التالي:
المسألة الأولى: قال يعقوب رحمه الله: (ورواية علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير خاصة فيها وهي _ أي ضعف _ وقد سمع من يحيى وكان يحدث عنه بما سمع منه ويحدث عنه بما كتب به إليه ويحدث عنه من كتاب كان يحيى تركه عنده وهذا الحديث خاصة يروى أنه مما سمعه علي بن المبارك من يحيى).
قلت وهذا التفصيل منه في بيان سماع الرواة من بعضهم وشدة التثبت في طرية تلقيهم تبين وجوب التميز في الفاظ الأداء بسبب طريقة التحمل وهذا في غير المدلسين فكيف بالمدلس.وقال في الموضع الثاني: (عن عاصم بن كليب عن أبيه عن عمر رضي الله عنه ولم يرو هذا الحديث إلا من هذا الوجه ولا يحفظ عن كليب أنه سمع من عمر رضي الله عنه شيئا إلا هذا الحديث إذ كان ثبت وإنما روايته المعروفة التي يرويهاعاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس عن عممر رضي الله عنه).
وتثبته من سماع الرواة ظاهر عند ورود الإشكال فكيف بالمدلس الذي كشف لنا صفحته.
لذا كان منهجه رحمه الله فيما بين يدي إثبات السماع من المدلس على أصول العلماء المشهورة وهذا في المسألة الثانية:
وسأذكرها مختصرا على موضع الشاهد: ذكر بإسناده رحمه الله إلى ثنا الوليد بن مسلم ثال ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ... .
ومعلوم أن الوليد مدلس تدليس التسوية وقد اشتهر أن من كان هذا حاله لزمه التصريح بكل الإسناد بلفظ يدل على السماع.
لذلك أتبعه بهذا اللفظ: فكر بإسناده من طريق أخى عنه ثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بنأبي كثير قال حدثني عكرمة مولى ابن عباس قال سمعت ابن عباس ... .
المثال الثاني: قال رحمه الله: (ورواية قتادة عن أبي العالية مرسلة إلا اربعة أحاديث سمعها من أبي العالية هذا الحديث أحد الأربعة .. ).
وهذا يعني فيما بدالي أن رواية قتادة عن أبي العالية غير هذه الأحاديث غير مقبولة عنده.
لكنها قد تثبت عند غيره إذا دلت قرينة على ذلك.
فعنايته رحمه الله بمقدار ما روى قتادة عن أبي العالية ليبن أن ما عداها عنده إذا روي بالعتعة لا يقبل لأنها دالة على تدليسه في الموضع المعنعن المحتمل عدم السماع من شيخه.
والله أعلم:
دمتم لأخيكم المحب
¥(10/30)
ـ[سيف 1]ــــــــ[13 - 11 - 05, 08:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب الفاضل شاكر شكر الله له وغفر له معذرة على التأخر في الرد
((إذ العنعنة بين المدلس وغير المدلس متباينة ولو سوينا بينهما وجعلناهما بمنزلة السماع لما كان لتخصيص العنعنة بالتدليس والمدلسين معنى))
قلت: رحمك الله أخي الكريم ,لم يقل أحد هذا قط ولم يساوي بينهم أحد بل نحن نقول ان ما استفدناه من بيان الائمة ان هذا مدلس هو وجوب النظر والتحقيق في كل رواية رواها عمن فوقه بالعنعنة لننظر هل وضحت لنا احدى الطرق تدليسا بواسطة قد خفيت علينا في غيرها من الطرق ام لا
فانظر معي مثلا قول ابن المديني هنا
روى البيهقي حديثاً من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: (أهدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمل أبي جهل في هدية عام الحديبية وفي رأسه برة من فضة).
ثم قال: (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن صالح الهاشمي ثنا أبو جعفر المستعيني ثنا عبد الله بن علي المديني حدثني أبي قال: كنت أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق فإذا هو قد دلسه، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال حدثني من لا اتهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس) اهـ
أفلا ترى أن ابن المديني كان يعتبره من صحيح حديث ابن اسحاق مدة وهو معنعن حتى عثر على ما يفيد التدليس؟ فلم تمنعه العنعنة من اعتباره من الصحيح حتى عثر على ما يفيد وجود واسطة وان الحديث قد دلس وهذا كقول أحمد رحمه الله في هشيم:ثقة اذا لم يدلس وكقول الفسوي المذكور وابن معين
ملحوظة: محمد بن اسحاق الذي صحح عنعنته هنا ابن المديني زمنا جعله المتأخرون ممن لا تقبل عنعنتهم حتى يصرح بالسماع
((وما ذكرته عن العلائي فهو قول الجمهور ولم يقل فيه الإجماع وهذا لاتخالفون فيه على ما أظن))
قلت: اذا كان قول ابن معين والفسوي واحمد وابن المديني (وفعلهم) مع ما أقول فمن الجمهور اذن. هذا يذكرني بقول البخاري عن حديث عمرو بن شعيب وكيف كان اسحاق واحمد وابن معين وعلي يقبلونه ثم عقب وقال (ومن الناس بعد هؤلاء) والله اعلم
((قول ابن عبد البر بعدم قبول رواية المدلس حتى يأتي بألفاظ التحديث والسماع فهو ظاهر منطوق وهي القاعدة العامة التي لها المرجع وبها يفض النزاع وما حكيته عنه في قتادة فإنه لا يخفاك أن المحدث يخرج عن القاعدة لأمر ظهر له لكن هذا لا يكون مطردا كما هي القاعدة.))
قلت: ما حكيته أنا ايضا عن ابن عبد البر من منطوقه الظاهر ولم يظهر عندي ان قوله في حديث قتادة المذكور من قبيل خروج المحدث عن القاعدة العامة بل هو يحكي قول قوم يأبون قبول رواية المدلس حتى يصرح اجمالا وهو قد رد عليهم اجمالا ولو تمسكت بما نقله العلائي عنه (وان لم اعرف صحة النقل) جعلته من قبيل المجمل الذي يحتاج لتفصيل وتفصيله قد يكون قول ابن عبد البر ((وقتادة إذا لم يقل سمعت وخولف في نقله فلا تقوم به حجة لأنه يدلس كثيراً عمن لم يسمع منه وربما كان بينهما غير ثقة) فهو يرد عنعنته اذا عنعن ((وخالف)) غيره من الثقات ولم يجعل عنعنته هي السبب في ذاته ولقد اسلفت القول من قبل في شروط قبول عنعنة المدلس وذكرت منها المخالفة لغيره وهذا يشبه قول ابو حاتم عن المقدمي (صدوق لولا تدليسه لحكمنا له اذا جاء بزيادة غير اننا نخاف ان يكون دلسها) بتصرف.والله اعلم
يتبع بباقي الرد على قول أخينا شاكر جزاه الله خيرا(10/31)
قيد الفوائد وصيد الشوارد من التنبيهات والمهمات والقواعد في علم المصطلح
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[03 - 11 - 05, 02:47 م]ـ
بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه محمد ومن صحبه أو نصره أو تبعه أو والاه، وبعد؛ فإني كنت شغوفاً - ولم أزل بحمد الله كذلك - بجمع ما أقف عليه من قواعد مهمة وفوائد نفيسة في علم الحديث؛ ثم جعلت أحاول أن أفرّع عليها وأستنبط منها وأفتح مقفلها وأحل مشكلها؛ وكل ذلك بحسب مكنتي وطاقتي؛ مستعيناً في ذلك بكتب المحققين من القدماء والمتأخرين؛ إلى أن اجتمع - بفضل الله - لدي ما يربو على ألف مسألة من ذلك، ما بين قصيرة ومطولة، وما بين صعبة غريبة وسهلة قريبة؛ وقد أدخلت قدراً يسيراًً منها في بعض مصنفاتي في الحديث؛ وبقي أكثرها في أوراقي وحاسوبي، وأنا أخاف عليها التلف أو الفقدان أو الضياع بين المسودات، أو المصادرة؛ ولا سيما أننا في بلد مفتقر إلى الأمان والله المستعان.
والذي أريد أن أقوله هو أنه قد خطر ببالي نشر ما تيسر من هذه القواعد والتنبيهات والفوائد على هيئة حلقات متسلسلة أحرص أن تكون يومية بإذن الله، ولعلها تكون في كل يوم عشر مسائل أو أكثر؛ ولكني أرغب أن تكون تحت عنوان واحد وفي مشاركة واحدة؛ ولا مانع من إدخال تعقبات الأخوة بين ثناياها؛ فإن وافق الأخوة المشرفون على ذلك، فسأكون شاكراً لهم وداعياً لهم بما يرغبون ويتمنون؛ وإن لم يوافقوا على ذلك فسأكون شاكراً وداعياً أيضاً؛ والله الموفق إلى كل خير.
ـ[عراقي سلفي]ــــــــ[03 - 11 - 05, 03:16 م]ـ
سددك الله.
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[03 - 11 - 05, 08:52 م]ـ
نحن في الانتظار، والله شوقتنا يا شيخ محمد!
وفقكم الله ويسر لكم أموركم وأنعم عليكم بالسلام في الدنيا والآخرة
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[04 - 11 - 05, 05:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الدائمان على من لا نبي من بعده؛ وبعد.
فهذا أوان الشروع بكتابة ما وعدت به؛ أسأل الله الإخلاص والتوفيق لي ولكم جميعاً.
(1)
(((وجوب اعتناء طالب علم الحديث بالقرآن والحذر من الاشتغال به عنه)))
قال الرامهرمزي رحمه الله في (المحدث الفاصل) (1/ 203 - 205):
(وحدث محمد بن سعيد بن سلم ثنا عبد الله بن جعفر العسكري ثنا سهل به محمد العسكري قال سمعت حفص بن غياث يقول: أتيت الأعمش فقلت: حدثني؛ قال: أتحفظ القرآن؟ قلت: لا، قال: إذهب فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك؛ قال: فذهبت فحفظت القرآن ثم جئته فاستقرأني فقرأته فحدثني.
حدثني علي بن محمد بن الحسين الفارسي ثنا محمد بن هارون الموصلي ثنا عبيد بن جناد قال عرضت لابن المبارك فقلت: أمل عليَّ، فقال: أقرأت القرآن؟ قلت: نعم؛ قال: اقرأ؛ فقرأت عشراً؛ قال: هل علمت ما اختلف الناس فيه من الوقوف والابتداء؟ قلت: أبصرُ الناس بالوقوف والابتداء؛ فقال: مدهامتان؟ قلت: آية؛ قال: فالألفاظ؟ قلت: عبقري وعباقري، ورفرف ورفارف، وسرق وسرق؛ قال: فالحديث سمعته من أحد غيري؟ قلت: نعم؛ قال: فحدثني؛ قال: فحدثته في المناسك بأحاديث؛ فقال لي: أحسنت؛ ثم قال: أخرج الواحك؛ فأخرجت؛ ثم قال لي: من أين أنت؟ قلت: من بغداد، قال: قم؛ قال: قلت: هل رأيتَ إلا خيراً؟! قال: قم، قلت: امرأة الآخر طالق ثلاثاً إن قمتُ، أو تمل علي وتفتيني وتغنيني، أقولها أربعاً؛ قال: اكتب:
أيها القارئ الذي لبس الصوف ... وأمسى يعد في الزهاد
الزم الثغر والتواضع فيه ... ***ليس بغداد منزل العباد
إن بغداد للملوك محل*********ومناخ للقارئ الصياد
قلت: من الناس؟ قال: العلماء، قلت: من الملوك؟ قال: الزهاد، قلت: من الغوغاء؟ قال: هرثمة وخزيمة بن خازم؛ قلت: من السفل؟ قال: من باع دينه بدنيا غيره.
وقال أبو نعيم في الحلية (4/ 245): (حدثنا أبو محمد بن حيان ثنا أحمد بن الحسين ثنا أحمد بن إبراهيم ثنا حجاج بن نصير ثنا قرة عن عون [بن عبد الله] قال: كان يقالُ: مثَلُ الذي يطلبُ علمَ الأحاديثِ ويتركُ القرآنَ مثَلُ رجلٍ أخذَ بابَ زريبةٍ (1) فيها غنَمٌ فمرتْ به ظباءٌ (2) فاتبَعها يطلبُها فلم يدركْها فرجعَ فوجد غنمَه قد خرجت! فلا هذه أدركَ، ولا هذه أدرك!).
¥(10/32)
قلت: قد كثر هجر القرآن في هذا الزمن، وهذه مصيبة عظيمة وإنا لله وإنا إليه راجعون؛ ومن أنواع هجره الإنشغال عنه بغيره مما يظنه بعض الناس ديناً وليس بدين، أو مما يظنون الاشتغال به أولى من الاشتغال بالقرآن، وليس كذلك؛ كهجر بعض أفراد الأحزاب السياسية الدينية للقرآن انشغالاً عنه بالتحليلات والكتب الفكرية، أو انشغال بعض الدعاة عنه بالدعوة؛ أو انشغال بعض طلبة الحديث عن القرآن، زاعمين أنهم يحبون السنة، ويحيونها؛ والحق أن السنة لا تحيا إلا بالقرآن، ومن لم يحب القرآن فلا يمكن أن يحب السنة حباً صحيحاً صادقاً.
(2)
(((حفظ السنة)))
قال محمد بن أبي حاتم الوراق: (سمعت البخاري يقول: لا أعلم شيئاً يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة، فقلت له: يمكن معرفة ذلك كله؟ قال: نعم). نقله الذهبي في السير (12/ 412).
وقال العراقي في (شرح ألفيته) (1/ 267): (وروينا عن سفيان قال: ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث؛ وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: لو أن رجلاً هم أن يكذب في الحديث لأسقطه الله، وروينا عن ابن المبارك قال: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب).
وقال المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص33): (وأما السنة فقد تكفل الله بحفظها أيضاً، لأن تكفله بحفظ القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه، وهو السنة، وحفظ لسانه، وهو العربية، إذ المقصود بقاء الحجة قائمة والهداية باقية بحيث ينالها من يطلبها، لأن محمداً خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع، بل دل على ذلك قوله (ثم إن علينا بيانه)، فحفظ الله السنة في صدور الصحابة والتابعين حتى كتبت ودونت كما يأتي، وكان التزام كتابتها في العهد النبوي شاقاً جداً، لأنها تشمل جميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وما يقوله غيره بحضرته أو يفعله وغير ذلك؛ والمقصود الشرعي منها معانيها، ليست كالقرآن، المقصود لفظه ومعناه، لأنه كلام الله بلفظه ومعناه، ومتعبد بتلاوته بلفظه بدون أدنى تغيير، لا جرم خفف الله عنهم واكتفى من تبليغ السنة غالباً بأن يطلع عليها بعض الصحابة، ويكمل الله تعالى حفظها وتبليغها بقدرته التي لا يعجزها شيء؛ فالشأن في هذا الأمر هو العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أمر به التبليغ الذي رضيه الله منه، وأن ذلك مظنة بلوغه إلى من يحفظه من الأمة ويبلغه عند الحاجة ويبقى موجوداً بين الأمة.
وتكفُّل الله تعالى بحفظ دينه يجعل تلك المظنة مئنة، فتم الحفظ كما أراد الله تعالى.
وبهذا التكفل يدفع ما يتطرق إلى تبليغ القرآن، كاحتمال تلف بعض القطع التي كتبت فيها الآيات، واحتمال أن يغير فيها من كانت عنده، ونحو ذلك.
ومن طالع تراجم أئمة الحديث من التابعين فمن بعدهم وتدبر ما آتاهم الله تعالى من قوة الحفظ والفهم والرغبة الأكيدة في الجد والتشمير لحفظ السنة وحياطتها بانَ له ما يحير عقله، وعلم أن ذلك ثمرة تكفل الله تعالى بحفظ دينه، وشأنهم في ذلك عظيم جداً، إذ [بالأصل: أو] هو عبادة من أعظم العبادات وأشرفها؛ وبذلك يتبين أن ذلك من المصالح المترتبة على ترك كتابة الأحاديث كلها في العهد النبوي، إذ لو كتبت لانسد باب تلك العبادة، وقد قال الله تعالى: (51: 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون).
وثم مصالح أخرى منها تنشئة علوم تحتاج إليها الأمة، فهذه الثروة العظيمة التي بيد المسلمين من تراجم قدمائهم، إنما جاءت من احتياج المحدثين إلى معرفة أحوال الرواة، فاضطروا إلى تتبع ذلك وجمع التواريخ والمعاجم، ثم تبعهم غيرهم.
ومنها [أي المصالح] الإسناد الذي يعرف به حال الخبر، كان بدؤه في الحديث ثم سرى إلى التفسير والتأريخ والأدب.
هذا والعالم الراسخ هو الذي إذا حصل له العلم الشافي بقضية لزمها، ولم يبال بما قد يشكك فيها، بل إما أن يعرض عن تلك المشككات، وإما أن يتأملها في ضوء ما قد ثبت.
فههنا من تدبر كتاب الله وتتبع هدى رسوله ونظر إلى ما جرى عليه العمل العام في عهد أصحابه وعلماء أمته بوجوب [كذا في الأصل، ولعل صواب العبارة: (قطع بوجوب)] العمل بأخبار الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من صلب الدين.
¥(10/33)
فمن أعرض عن هذا وراح يقول: لماذا لم تكتب الأحاديث؟ بماذا؟ لماذا؟ ويتبع قضايا جزئية ـ إما أن لا تثبت، وإما أن تكون شاذة، وإما أن يكون لها محمل لا يخالف المعلوم الواضح ـ من كان هذا شأنه فلا ريب في زيغه). وانظر (التنكيل) (ص233 - 234).
(3)
(((ضرورة الرجوع إلى علماء الحديث دون غيرهم في معرفة أحوال الأحاديث)))
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية) (ج7 ص34 - 36) بعد كلام له في بعض مسائل العلم:
(ولكن المقصود هنا أنا نذكر قاعدة فنقول: المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك فلكل علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث أجل هؤلاء قدراً وأعظمهم صدقاً وأعلاهم منزلة وأكثر ديناً، وهم من أعظم الناس صدقاً وأمانة وعلماً وخبرة فيما يذكرونه من الجرح والتعديل؛ مثل مالك وشعبة وسفيان ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن المهدي وابن المبارك ووكيع والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وابن معين وابن المديني والبخاري ومسلم وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والعجلي وأبي أحمد بن عدي وأبي حاتم البستي والدارقطني؛ وأمثال هؤلاء خلق كثير لا يحصى عددهم، من أهل العلم بالرجال والجرح والتعديل؛ وإن كان بعضهم أعلم بذلك من بعض؛ وبعضهم أعدل من بعض في وزن كلامه كما أن الناس في سائر العلوم كذلك؛ وقد صنف الناس كتباً في نقلة الأخبار كباراً وصغاراً مثل الطبقات لابن سعد وتاريخي البخاري والكتب المنقولة عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما؛ وقبلها عن يحيى بن سعيد القطان وغيره؛ وكتاب يعقوب بن سفيان وابن أبي خيثمة وابن أبي حاتم وكتاب ابن عدي وكتب أبي حاتم [يعني ابن حبان]؛ وأمثال ذلك.
(4)
(((شدة الحاجة إلى معرفة مناهج علماء الجرح والتعديل)))
إن من أكثر ما تمس إليه حاجة الباحث المشتغل بنقد الحديث ورواته، ومن أنفع ما ينتفع به في علمه ودراساته – اذا كان ممن ينبذ التقليد في علمه ويتحرى الصواب في أحكامه – أن يعرف منهج وخصائص كل من تداول الناس كتبه أو أقواله من علماء هذا الفن، معرفةً مشتملة على قدر معتبر من التفصيل، وليست خالية من نصيب كافٍ من الاجتهاد والتحليل، إذ الإجمال الصرف والتقليد المحض غالباً ما يقفان بصاحبهما دون الوصول إلى الحقيقة ولا سيما في المطالب العلية والمقاصد المهمة الأبية.
وذلك يتضمن أو يقتضي معرفة منزلة ذلك العالم بين سائر النقاد وما وافقه عليه جمهورهم أو شذ هو به عنهم من قواعده وطرائقه واصطلاحاته، ويشمل أيضاً معرفة كل ما من شأنه أن يكون له أثر في أحكامه على الرواة والأخبار من أحواله وشؤونه وصفاته، كحاله في العدالة والحفظ والإتقان والضبط والاطلاع والفهم، وقدر مروياته ومعرفة شيوخه وأقرانه ودراساته ونشأته وإقامته ورحلاته وعقيدته ومذهبه ومشربه وميوله وأخلاقه وطباعه وعاداته وكذلك صفاته من حيث التثبت والتعجل والتشدد والتسهل والتقليد والاجتهاد.
وهذا والله مطلبٌ الوصول إليه ـ لا شك ـ غير يسير ودربٌ السائرون عليه من قبل غير كثير؛ ولكن لا بد منه في مثل هذا العصر الذي كثر فيه الكلام على الأحاديث تصحيحاً وتعليلاً وعلى رجالها تجريحاً وتعديلاً؛ وكثر في ذلك كله – وإلى الله المشتكى – الجرأة والتقليد.
إنه لا مطمع لعارف بحقيقة علم الحديث، في القيام بدراسة مناهج جميع علماء هذا الفن والمشاركين فيه دراسة تفصيلية تحقيقية اجتهادية كاملة، لأنه – كما هو معلوم – شاق متعسر بل هو متعذر أو كالمتعذر، فإن أهل النقد والمشاركين فيه يصعب – لتكاثرتهم وتطاول أعصرهم – على العاد استيفاؤهم، ويشق – لجهالة في كثير منهم – على المتتبع استيعابهم، فضلاً عن معرفة مناهج جميعهم وخصائص عامتهم في هذا الفن العصي وتفاصيل طرائقهم فيه، فهم – من حيث كثرتهم – كما قال السخاوي في الاعلان بالتوبيخ: (وأما المتكلمون في الرجال فخلق من نجوم الهدى ومصابيح الظلم، المستضاء بهم في دفع الردى، لا يتهيأ حصرهم، في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهلم جراً---).
¥(10/34)
ثم إن معرفة مناهج علماء العلل والرجال تتوقف على أمور كثيرة منها مشاركتهم في فنهم، وكثرة الممارسة له، وعمق الغوص على أسراره؛ ومنها معرفة شروط الكلام في الرواة والأحاديث ومنها معرفة مادة الأئمة في ذلك.
إن خطورة وصعوبة نقد الناقد لغيره من النقاد وبيان مسالكهم في فنهم ومناهجهم في نقدهم لا تعرفان إلا بمعرفة صعوبة علم نقد الأحاديث ورواتها؛ فمن لم يعلم ذلك هجم وتسرع وتجرأ وتساهل، فإن من جهل شيئاً عاداه فذمه أو استصعبه فتركه أو استسهله فهجم عليه، وأما من علم عظمة هذا الشأن وشدة خطره فإنه حينئذ لن يهجم على حكم على حاكم أو يتسرع في نقد ناقد أو يستسهل مخالفة إمام أو تخطئته، بل يكون شأنه في ذلك التروي والتريث وحاله فيه التأني والتثبت.
لذا كان لا بد في هذا الباب، باب دراسة مناهج النقاد، من التخصص والتعاون والمدارسة والتشاور، وانتفاع اللاحق بالسابق وتوسعة الاطلاع وتعميق البحث، ولا بأس عندي من أن يقوم بدراسة منهج العالم الواحد أكثر من باحث بحيث لا يعتمد أحدهما على الآخر، ولا مانع من الاستفادة والمناقشة، وتتابع الدراسات للموضوع الواحد قد تبين المجمل وتفتح المقفل وتزيد الواضح إيضاحاً، وتستبدل بالخطأ صواباً وبالقول الفاسد صلاحاً.
وهذا الأمر أعني تكرر الدراسات لمناهج العلماء يتأكد في حق المكثرين من النقاد كابن معين وأبي حاتم وابن عدي وابن حبان.
(5)
(((فضل المتقدمين من علماء الجرح والتعديل على المتأخرين في الجملة)))
قال السخاوي في (الإعلان بالتوبيخ) (ص353) عاطفاً على جماعة ذكرهم، وهم كثير من النقاد من عصر الصحابة إلى عصره:
(---وآخرون من كل عصر، ممن عدل وجرح ووهن وصحح؛ والأقدمون أقرب إلى الاستقامة وأبعد عن الملامة ممن تأخر، وما خفي أكثر).
وقال الذهبي في ترجمة أبي بكر الاسماعيلي من (التذكرة) (3/ 948):
(وله معجم مروي، وصنف الصحيح وأشياء كثيرة من جملتها مسند عمر رضي الله عنه، هذبه في مجلدين، طالعته وعلقت منه، وابتهرت بحفظ هذا الإمام، وجزمت بان المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة).
(6)
(((كتب الأسماء والأنساب)))
قال الدكتور مصطفى جواد في مقدمة طبعته لكتاب (تكملة إكمال الإكمال) لابن الصابوني (ص26 - 27 من المقدمة) بعد كلام كثير ذكر فيه كتب فن المؤتلف والمختلف ونحوها: (وهكذا نجد المصنفين في هذا الفن العسير الخطير الذي لا يقدم عليه إلا الفَوَقَة المهرة في التاريخ والأنساب والجمع والتقصي والبحث والتحري أفراداً معدودين وأفذاذاً متميزين، على تطاول العصور، بلْهَ أن منهم المقلد والساعي على أثر غيره والمقدم والمؤخر؛ وفي (بغية الوعاة) لجلال الدين السيوطي نرى شيئاً مختصراً من المؤتلف والمختلف للنحويين، ومختصراً للمتفق والمفترق ---- وهو قليل جداً؛ وتضاءلت الهمم بعد السيوطي فصار الكلام في هذا الفن أندر من النادر، إلا في بابه، كما نرى في (تاج العروس) شرح القاموس فقد ذكر السيد مرتضى الزبيدي الأنساب والألقاب في موادها كما فعل الفيروزابادي في القاموس بعينه؛ وهذا لا يعد من المؤتلف والمختلف، بل من الأنساب والأسماء والألقاب على طريقة أبي سعد بن السمعاني وعز الدين علي بن الأثير، ذاك في أنسابه، وهذا في لبابه).
وقال المعلمي في مقدمة (أنساب السمعاني) (1/ 7):
(يطلق فن الأنساب على ما يذكر فيه أصول القبائل وكيف تفرعت، كنسب عدنان، يذكر فيه أبناء عدنان، ثم أبناؤهم وهلم جراً؛ ويطلق أيضاً على جمع النِسب اللفظية، كالأسدي والمقدسي والنجار ونحو ذلك، ويضبط كل منها ويبين معناها ويذكر بعض من عرف بها.
وهذا الثاني هو موضوعنا؛ قال ابن الأثير في خطبة (اللباب) في ذكر هذا الفن: (هو ما يحتاج طالب العلم إليه، ويضطر الراغب في الأدب والفضل إلى التعويل عليه، وكثيراً ما رأيت نسباً إلى قبيلة أو بطن أو جد أو بلد أو صناعة أو مذهب أو غير ذلك؛ وأكثرها مجهول عند العامة غير معلوم عند الخاصة، فيقع في كثير منه التصحيف، ويكثر الغلط والتحريف). انتهى كلام المعلمي.
¥(10/35)
وقال الشيخ العلامة بكر أبو زيد في طبقات النسابين (ص7 - 8): (وأخلت في هذه الطبقات من ألف في المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق والمشتبه والألقاب والنِّسب ـ جمع نسبة ـ، لأن هذه الفنون ذات صلة وثيقة بالأنساب، ولا يدريها إلا من كان له نوع تذوق في النسب ودراية وفضل علم ورواية، ولذا سيرى الناظر جماعة ممن شهروا بعلم النسب قد ألفوا في تلك؟؟ أو بعضها، والمؤتلف والمختلف خاصة لا يُقدِم عليه إلا الفَوَقَة المهرة في التاريخ والأنساب والجمع والتقصي والبحث والتحري، وهم أفراد معدودون وأفذاذ متميزون على تطاول العصور؛ ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لأدخلت أيضاً كل من قيل في ترجمته بأنه اخباري، لأن هذه النسبة عندهم تعم من درس التاريخ وجمع أخبار الناس في مثالبهم ومناقبهم وأنسابهم وأيامهم، ولهذا ترى [ابن] النديم في الفهرست يجمع بينهم وبين النسابين في الفن الأول من المقالة الثالثة؛ كما أدخلت في كتابي هذا من علماء النسب من أرباب الفرق المترجمين في رجال أهل السنة، لجمع ما في الباب، ولي سلف صالح كما تفيده المصادر الموثقة للطباق، وإلا فإن المبتدعة لا يسوغ حشرهم في مصاف أهل السنة على قدم التساوي؛ ولولا ذكرهم في كتب أهل السنة على سبيل التبعية أو التحطط لما عرجت عليهم، وما شذ من ذلك بينته، وهو قليل جداً).
(7)
(((حكم رد الحديث)))
من كذّب حديثاً مرفوعاً ولم يكن في ذلك مقلداً فهو إما مجتهد مصيب، وذلك بسبب عدم ثبوت الحديث؛ أو هو مجتهد مخطئ معذور، وذلك بسبب ظنه عدم ثبوت الحديث مع أن التحقيق ثبوته؛ أو هو مخطئ بتكذيب صادق من الرواة، أو مصيب من النقاد، بغير حجة، فيستحق، أعني هذا الثالث، المؤاخذة، وتكون بحسب ما عنده من مقصد وعناد وجرأة؛ أو هو مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكفر؛ قال المعلمي رحمه الله في (الأنوار الكاشفة) (ص254):
(أما إن زعم [الناقد] أنه [يعني الحديث] كذب فهو مكذب له، ولا يضره ذلك ما لم يلزمه أحد أمرين: إما تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما تكذيب صادق بغير حجة).
(8)
(((متى تعد الروايتان المتقاربتان حديثاً واحداً ومتى تعدان حديثين)))
قال العلائي في (نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد) (ص256) وما بعدها:
(تقدم في ألفاظ طرق حديث أبي هريرة تباين في مواضع عديدة لا يمكن الجمع بينها والكل في الصحيح، وترتب عليها فوائد فقهية مما اختلف فيه العلماء.
ففي بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذي اليدين: لم أنس ولم تقصر، فقال له ذو اليدين بعد ذلك: بلى قد نسيت؛ ولم تذكر هذه الزيادة في كثير من الروايات.
وفي رواية أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل ذلك لم يكن)، فقال له ذو اليدين: (قد كان بعض ذلك يا رسول الله).
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول الله، لم تصل إلا ركعتين.
وفي أخرى: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله؛ وفي أخرى: فأومأوا أي نعم.
وقد جمع بعض الأئمة بين هاتين الروايتين بأن بعض الناس أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقول نعم، باللفظ، وبعضهم أجابه بالإيماء؛ وهذا الجمع إنما يقوى إذا كان الاختلاف واقعاً من رواية صحابيين؛ فنقول: أحدهما سمع الإجابة باللفظ، والآخر رأى الذين أومأوا ولم يسمع المجيب باللفظ (3).
وهذا الحديث بهذه الألفاظ مداره على أبي هريرة رضي الله عنه. والظاهر أن القصة واحدة ولكن الرواة تصرفوا فيها فرواه بعضهم بالمعنى على نحو مما سمع فحصل هذه الاختلافات.
فيتعين حينئذ إما الجمع بينها بوجه ما، وإما الترجيح، وهذا ما يتعلق بقاعدة شريفة عظيمة الجدوى في علم الحديث وهي:
الاختلاف الواقع في المتون بحسب الطرق ورد بعضها إلى بعض إما بتقييد الإطلاق أو تفسير المجمل أو الترجيح حيث لا يمكن الجمع أو اعتقاد كونها وقائع متعددة.
ولم أجد إلى الآن أحداً من الأئمة الماضين شفى النفس في هذا الموضع بكلام جامع يرجع إليه؛ بل إنما يوجد عنهم كلمات متفرقة وللبحث فيها مجال طويل؛ فنقول وبالله التوفيق:
¥(10/36)
إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه فالذي ينبغي أن يجعلا حديثين مستقلين؛ وذلك كحديث أبي هريرة وعمران بن حصين ومعاوية بن حديج في هذا الباب كما سبق بيانه وهذا لا إشكال فيه.
وأما إذا اتحد مخرج الحديث وتقاربت ألفاظه فالغالب حينئذ على الظن أنه حديث واحد وقع الاختلاف فيه على بعض الرواة لا سيما إذا كان ذلك في سياقه [لعل الصواب: سياق] واقعة تبعد أن يتعدد مثلها في الوقوع كحديث أبي هريرة وحده في قصة السهو.
فالذي يسلكه كثير من الفقهاء: أن يحمل اختلاف الألفاظ على تعدد الوقائع ويجعل كل لفظ بمنزلة حديث مستقل؛ وهذه الطريقة يسلكها الشيخ محيي الدين [هو النووي] رحمه الله في كتبه كثيراً، كما تقدم عنه مِن جعله حديث أبي هريرة الذي نتكلم عليه وقع مرتين للنبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما في صلاة الظهر والأخرى في العصر من أجل صحة كل من اللفظين؛ حتى إنه قال في حديث ابن عمر (إن عمر رضي الله عنه كان نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأمره أن يفي بنذره)، وجاء في رواية [أن الـ] اعتكاف المنذور يوم)، وكلاهما في الصحيح؛ فقال الشيخ محيي الدين رحمه الله: هما واقعتان، وكان على عمر رضي الله عنه نذران فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا مرة وعن الآخر مرة أخرى، واستدل بذلك على صحة الاعتكاف بغير الصوم لأن عمر رضي الله عنه اعتكف ليلة وحدها.
وفي هذا القول نظر لا يخفى لأنه من البعيد جداً أن يستفتي عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في شيء واحد مرتين في أيام يسيرة لا ينسى في مثلها لأن في كل من القصتين: أن ذلك كان عقب غزوة حنين أيام تفرقة السبي ثم إعتاقهم؛ وإلحاق اليوم بالليلة في حكم الاعتكاف من الأمر الجلي الذي يقطع بنفي الفارق كما في الأمة والعبد في العتق؛ ولا يظن بعمر رضي الله عنه أن يخفى عليه ذلك.
والذي يقتضيه التحقيق رد إحدى الروايتين إلى الأخرى بأن كل من قال لفظاً عبر به عن المجموع، وهو أمر يستعمل به كثيراً في كلام العرب: أن تطلق اليوم وتريد به بليلته وبالعكس؛ فكان على عمر رضي الله عنه اعتكاف يوم وليلة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأمره بالوفاء به، عبر عنه بعض الرواة بيوم، وأراد بليلته، والآخر بليلة وأراد بيومها.
وأغرب من ذلك ما ذكره الشيخ محيي الدين رحمه الله أيضاً في حديث (بني الاسلام على خمس)، لأنه جاء في الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت) فقال رجل: (وحج البيت وصوم رمضان)؛ فقال ابن عمر رضي الله عنه: (لا، وصوم رمضان وحج البيت، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ثم جاء الحديث في الصحيح أيضاً من رواية ابن عمر ولفظه (وحج البيت وصوم رمضان)، فقال الشيخ محيي الدين: هذا محمول على أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين.
وهذا بعيد جداً، لأنه لو سمعه على الوجهين لم ينكر على من قاله بأحدهما إلا أن يكون حينئذ ناسياً لكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله على ذلك الوجه الذي أنكره.
والظاهر القوي أن أحد رواة هذه الطريق رواه على المعنى، فقدم وأخر، ولم يبلغه نهي ابن عمر عن هذا التصرف، وغفل هذا الراوي عن المناسب المقتضي لتقدم صوم رمضان على الحج، وكونه وجب قبله، وكونه يتكرر كل سنة بخلاف الحج، وكونه يعم جميع المكلفين والحج يتخلف عن كثير منهم لعدم الاستطاعة؛ وهذا الاحتمال أولى من تطرق النسيان إلى ابن عمر رضي الله عنه أو الإنكار والرد لشيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
وإذا عرف ضعف هذه الطريقة فنقول والله الموفق للصواب:
إذا اتحد مخرج الحديث واختلفت ألفاظه فإما أن يمكن رد إحدى الروايتين إلى الأخرى أو يتعذر ذلك فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه).
ثم قال العلائي: ولهذا القسم أمثلة؛ ثم ذكر أربعة أنواع من كيفيات رد إحدى الروايتين إلى الأخرى.
¥(10/37)
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في (علم الحديث) (ص67 - طبعة عالم الكتب): (وقل أن يشتمل الحديث الواحد على جمل إلا لتناسب بينها، وإن كان قد يخفى التناسب في بعضها على بعض الناس، فالكلام المتصل بعضه ببعض يسمى حديثاً. وأما إذا روى الصاحب كلاماً فرغ منه ثم روى كلاماً آخر وفصل بينهما بأن قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو بأن طال الفصل بينهما فهذا حديثان----) الخ.
وورد في كلامه ما يتعلق بتفرقة الحديث إلى أقسام وجعله أحاديث وقال: (وهذا يجوز إذا لم يكن في ذلك تغيير المعنى).
(9)
(((النقص والاضطراب في معرفة وفَيَات القدماء)))
قال الذهبي في أول كتابه الكبير "تاريخ الإسلام" (ص16 - السيرة): (ولم يعتن العلماء بضبط الوفيات [يعني وفيات القدماء] كما ينبغي، بل اتكلوا على حفظهم، فذهبت وفيات خلق من الأعيان من الصحابة ومن تبعهم إلى قريب زمان أبي عبد الله الشافعي، فكتبنا أسماءهم على الطبقات تقريباً، ثم اعتنى المتأخرون بضبط وفيات العلماء وغيرهم، حتى ضبطوا جماعة فيهم جهالة بالنسبة إلى معرفتنا لهم، فلهذا حُفظت وفيات خلق من المجهولين وجهلت وفيات أئمة من المعروفين).
وأخذ هذا الكلام من غير أن ينسبه إلى قائله السخاوي فذكره في الاعلان بالتوبيخ (ص332 - 333).
وقال العلامة احمد محمد شاكر في حاشية (رسالة الشافعي) عقب ذكره اضطراب أقوالهم في تاريخ بعض الرواة:
(ومرجع ذلك عندي إلى أن المؤلفين في تراجم رجال الحديث لم يحرروا تاريخ الرواة من أهل مكة وأهل المدينة واضطربت نقولهم فيها كثيراً؛ وقد تبين لي هذا من التتبع الكثير؛ ولكنهم حرروا تاريخ الرواة من أهل العراق وأهل الشام أحسن تحرير وأدقه، ولعل هذا من نقص مجموعة التراجم التي وصلت إلينا مؤلفاتها بفقدان كثير من الأصول القديمة التدوين).
قلت: كان علماء الجرح والتعديل في العراق أول الأمر أكثر منهم في الحجاز بكثير، فمن العراقيين شعبة وتلامذته، يحيى وعبد الرحمن وغيرهما وتلامذتهم، أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس وغيرهم؛ وتلامذتهم؛ وهؤلاء هم الذين نشروا أغلب هذا الفن في الناس شرقاً وغرباً؛ فلا عجب أن يكون نصيب الرواة العراقيين من التاريخ والترجمة أكمل وأوفر.
(10)
(((حال يجب أن نحْذَرَ أمثالَها نحن المتأخرين)))
قال الشوكاني في (البدر الطالع) (1/ 182 - 183) في ترجمة العالم الفاضل المتقلل من الدنيا جعفر الأدفوي (685هـ-748هـ):
(وله النظم والنثر الحسن، فمنه:
إن الدروس بمصرنا في عصرنا****طبعت على غلط وفرْطِ عياطِ
ومباحث لا تنتهي لنهايةٍ***********جدلاً ونقلٍ ظاهر الأغلاطِ
ومدرس يبدي مباحث كلها********نشأت عن التخليط والأخلاطِ
ومحدث قد صار غاية علمه********أجزاء يرويها عن الدمياطي
وفلانة تروي حديثاً عالياً (4) ******وفلان يروي ذاك عن أسباطِ
والفرق بين عزيزهم وغريبهم******وأفصِحْ عن الخيّاطِ والحنّاطِ
والفاضل النحرير فيهم دأبه********قول أرسطاطاليس أو بقراطِ
وعلوم دين الله نادت جهرةً***** ****هذا زمانٌ فيه طي بساطي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الهوامش:
1) قال ابن الأثير في النهاية (2/ 99): (في حديث جُندب بن عامرٍ أنه كان يُصلِّي في الدِّبْن؛ الدّبْنُ: حَظِيرةُ الغنمِ إذا كانت من القَصَبِ؛ وهي من الخَشَب زَرِيبةٌ؛ ومن الحَجارة صِيرةٌ).
(2) الظبْيُ: الغزال.
(3) أو أن كلاً منهما سمع الجواب ورأى الإيماء ولكن أحدهما اقتصر على ذكر ما سمع دون ما رأى والآخر فعل عكس ذلك. وكذلك يقوى هذا الجمع وإن كان الاختلاف واقعاً بين روايتي صحابي واحد بعينه بشرط أن يكون للحديث عنه طريقان صحيحان إليه وأن يترجح أنه روى الحديث مرتين اقتصر في إحداهما على ذكر إيماء من أومأ وفي الأخرى على ذكر قول المجيبين بكلمة (نعم).
(4) وقع في البدر الطالع (غالباً) بدل (عالياً)، ووقع فيه أيضاً في البيت التالي (غريرهم) بدل (غريبهم)، وانظر الأبيات في مقدمة تدريب الراوي.
ـ[الساري]ــــــــ[05 - 11 - 05, 07:09 ص]ـ
خطوة موفقة، تابع بارك الله فيك
ـ[أنس صبري]ــــــــ[05 - 11 - 05, 07:28 ص]ـ
بارك الله فيك
¥(10/38)
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[05 - 11 - 05, 01:40 م]ـ
جزاك الله خيرًا، ويسر الله لك إتمام هذا الأمر.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 11 - 05, 11:33 م]ـ
الحلقة الثانية
********
********
(11)
(((شروط طلب العلم)))
أخرج أبو نعيم في (الحلية) (4/ 323) عن الشعبيِّ قال: إنما كان يطلبُ هذا العلمَ من اجتمعتْ فيه خصلتانِ: العقلُ والنسكُ، فإنْ كانَ عاقلاً ولمْ يكنْ ناسكاً قيلَ: هذا أمرٌ لا ينالُهُ إلا النُسّاك فلِمَ تطلبُه؟! وإنْ كانَ ناسكاً ولم يكن عاقلاً قيلَ: هذا أمرٌ لا يطلبُهُ إلا العقلاءُ فلِمَ تطلبُه؟! قالَ الشعبيُّ: فقد رهبتُ أنْ يكونَ يطلبُهُ اليومَ منْ ليسَ فيهِ واحدةٌ منهما، لا عقلٌ ولا نسكٌ.
***********
(12)
(((الأحاديث المتعلقة بالنزاعات المذهبية ونحوها)))
من الأحاديث التي ينبغي أن يتأنى الناقد في شأنها كثيراً، وأن تدرس بطريقة خاصة مليئة بالحذر وقائمة على ملاحظة القرائن والأحوال وخالية من التساهل وإحسان الظن: الأحاديث التي يتعلق بها نزاع اعتقادي أو سياسي خطير كأحاديث القدر وأحاديث المهدي وأحاديث افتراق الأمة وأحاديث مناقب الكبار الذين اختلف فيهم الناس وكان الغلو فيهم أو الحط منهم مدار بعض البدع كأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وكثير من أحاديث الفتن وآخر الزمان؛ والأحاديث التي يرغب في معانيها عامة الناس.
قال المعلمي في ختام كلامه على حديث (إن لكل أمة مجوساً، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إن مرضوا، ولا تصلوا عليهم إن ماتوا): (وهذا الخبر يتعلق بعقيدة كثر فيها النزاع واللجاج، فلا يقبل فيها ما فيه مغمز، وقد قال النسائي ـ وهو من كبار أئمة السنة ـ (هذا الحديث باطل كذب).
***********
(13)
(((معنى قولهم (فلان مود))))
قال السخاوي في (فتح المغيث) (1/ 348 - 349): (ينبغي تأمل الصيغ فرب صيغة يختلف الأمر فيها بالنظر إلى اختلاف ضبطها، كقولهم (فلان مودٍ) فإنها اختلف في ضبطها فمنهم من يخففها، أي هالك، قال في الصحاح: أودى فلان أي هلك فهو مودٍ، ومنها من يشددها مع الهمزة، أي حسن الأداء، أفاده شيخي في ترجمة سعد بن سعيد الأنصاري من مختصر التهذيب (1) نقلاً عن أبي الحسن بن القطان الفاسي، وكذا أثبت الوجهين كذلك في ضبطها ابن دقيق العيد).
وقال الذهبي في (الميزان) في ترجمة سعد بن سعيد المذكور (2/ 120): (قال أبو حاتم: سعد بن سعيد مُؤَدٍّ (2)، قال شيخنا ابن دقيق العيد: اختلف في ضبط مودٍ، فمنهم من خففها أي هالك، ومنهم من شددها أي حسن الأداء).
وقال ابن أبي حاتم في تفسير كلمة أبيه هذه (3) عندما حكاها في (الجرح والتعديل) (1/ 2/84): (يعني أنه كان لا يحفظ يؤدي ما سمع).
وقال ابن أبي حاتم في (تقدمة الجرح والتعديل) (1/ 81): (قال سفيان [الثوري]: كان ابن أبي ليلى مؤدياً، يعني أنه لم يكن بحافظ).
تنبيه: قال الدكتور قاسم علي سعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص57): (وظاهر تفسير ابن أبي حاتم للفظة مؤد في سعد بن سعيد التعارض مع نفسه ومع تفسير ابن القطان وابن دقيق العيد).
كذا قال؛ وأنا لا أرى في كلام ابن أبي حاتم شيئاً من تناقض أصلاً، وأما تعارضه مع من ذكرهما فلا شيء عليه فيه؛ بل الذي يتجه قوله هنا هو أن يقال: إن تفسير ابن أبي حاتم لهذه اللفظة (مُؤَدٍّ) مقدم على تفسير ابن القطان – ومن تبعه – لها، فإنه أقدم منهم وأعلم وقد جزم بنسبة هذا المعنى إلى أبيه في موضعين من كتابه؛ فيظهر أنه سأله عنه أو أنه علم ذلك باستقراء عباراته؛ أو أن هذا التفسير كان شائعاً بين العلماء في ذلك الوقت شيوعاً يكفي لمعرفة معناه، ثم إننا لا نعلم من سلف ابن القطان في تفسيره لهذه الكلمة ولا نعلم ما مستنده فيه؛ ومما يريب في صحة ذلك التفسير – مع معارضته لتفسير ابن أبي حاتم – أن سعد بن سعيد وابن أبي ليلى ضعيفان عند النقاد، والضعيف كيف يوصف بأنه حسن الأداء، وحسن الأداء إن كان المراد به أنه يحدث بما سمعه كما سمعه، فهو وصف يليق بالثقات؛ وأما إن كان معناها حسن الأداء المجرد، أي مع قطع النظر عن مطابقة ما أداه لما تحمله، فتكون العبارة محمولة على المعنى اللغوي أي أنه يؤدي الحديث بطريقة تعين الطالب على تحمله بإتقان ويسر وسهولة سواء كان ذلك الحديث صحيحاً أو غير صحيح، وأنه يشترط في مجلس تحديثه شروطاً حسنة قوية وآداباً جميلة
¥(10/39)
شرعية؛ أقول: إن كان هذا معناها أفليس من البعيد أن يقتصر أبو حاتم في وصف هذين الراويين الضعيفين بحسن الأداء المراد به هذا المعنى الأخير الموهِم، ويهمل جانب التجريح والتعديل الذي كان هو وابنه يحرصان عليه في كتاب ابنه أشد الحرص وأكمله؟! ثم هل عُلم أن هذين الراويين كانا حسني الأداء حقاً؟ وبعد ذلك ألا يوهم وصف الراوي بحسن الداء مع الاقتصار على ذلك أنه قوي في الجملة، وذلك خلاف وصف الراويين المذكورين؟
والحاصل أنه يبعد جداً أن يريد أبو حاتم بـ (مؤَدٍّ) حسن الأداء سواء كان معناها تقوية الراوي أو جودة طريقته في الإِسماع.
بقي أن أقول: إنه قد يقال: (لعل كلمة (لم يكن بحافظ) أراد بها ابن أبي حاتم تضعيف الراوي أو تضعيفه الشديد وأن أباه إنما قال في ابن أبي ليلى وفي سعد بن سعيد: (مُوْدٍ) بمعنى ضعيف أو هالك؛ وأما ما وقع من ضبط لفظة أبي حاتم هذه في النسخ التي ضبطَتها بالتشديد فإننا لا ندري ما مستنده؛ وبهذا يتم التوفيق بين تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن القطان).
فأقول: هذا الجمع لا يصح لأن تفسير ابن أبي حاتم لكلمة أبيه هذه في الموضعين المذكورين يعيِّن أن اللفظة كانت بالتشديد، فإنه قال في سعد: (--- يؤدي ما سمع) فاشتق هذا الفعل (يؤدي) من الأداء الذي اشتق منه أبوه اسم الفاعل (مؤد)، وهذا الذي لا يصح غيره في هذا السياق.
وقال في ابن أبي ليلى: (مؤدياً) ولو كان المراد (مودٍ) فالظاهر أنه ما كان ليزيد الياء والألف في آخرها؛ ويؤيد كونها بالتشديد أنه فسرها هنا بما فسرها به هناك أي في ترجمة سعد بن سعيد.
ثم قال الدكتور قاسم علي في معرض محاولة دفع التعارض المذكور: (وتفسيره مع تفسير ابن القطان وابن دقيق العيد يحمل على أن لفظة (حسن الأداء) كلفظة (حسن الحديث) أو (جيد الحديث) أو (صالح الحديث)، وهذه العبارات وأمثالها يوصف بها من كان صدوقاً سيء الحفظ (4)، والله أعلم).
وخلاصة المسألة أن من فسر كلمة (مؤدٍّ) كتفسير ابن أبي حاتم لها وهو عدم الحفظ فهو المصيب، وأن لفظة (مؤَد) – بالتشديد – هنا إنما يراد بها كون الرجل جريء على أداء كل ما عنده يهجم على الرواية من غير أن يتثبت فيما يرويه أو ينتقي ما يؤديه، فهو يحدث بما حفظه وبما لم يحفظه وبما صح وبما لم يصح؛ وأننا لا نقبل أن يقال في تفسيرها ما قاله المتأخرون من أن المراد بها حسن الأداء، إلا أن يدل على صحة هذا التفسير البرهان الواضح، فيقال حينئذ: كان أبو حاتم وابنه يشذان في هذا الاصطلاح، ولكن ما أبعد ذلك وأغربه. والله أعلم.
وأريد هنا أن استفسر من أهل العلم والتحقيق عن سر تفرد الإمام الجليل ابن القطان – على تأخره وبعد داره - بكثير من التفسيرات الغريبة لمصطلحات العلماء وبكثير من الفوائد والتنبيهات الخطيرة التي لم يسبقه إليها أحد فيما نعلم؟ أهي الجرأة أم التسرع والهجوم أم سعة الاطلاع والوقوف على ما لم يقف عليه الخطيب وغيره أم الحرص وكثرة التتبع والاستقراء أم الاعتماد على نسخ مغربية لتواريخ المحدثين فقدت فيما بعد، أم الاعتماد على نسخ بعض من فيهم كلام كمسلمة بن قاسم أم أمر آخر غير ما ذكر هنا؟
***********
(14)
(((الرواية بالمعنى)))
قال العلامة المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص75 - 79): (أنزل الله تبارك وتعالى هذه الشريعة في أمة أمية، فاقتضت حكمته ورحمته أن يكفّلهم الشريعة ويكلفهم حفظها وتبليغها، في حدود ما تيسر لهم؛ وتكفل سبحانه أن يرعاها بقدرته ليتم ما أراده لها من الحفظ إلى قيام الساعة؛ وقد تقدم شيء من بيان التيسير (ص20 و21 و32).
ومن تدبر الأحاديث في إنزال القرآن على سبعة أحرف وما اتصل بذلك بان له أن الله تعالى أنزل القرآن على حرف هو الأصل، ثم تكرر تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لتمام سبعة أحرف؛ وهذه الأحرف الستة الزائدة عبارة عن أنواع من المخالفة في بعض الألفاظ للفظ الحرف الأول بدون اختلاف في المعنى (5) فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه، فيكون بين ما يلقنه ذا وما لقنه ذاك شيء من ذاك الاختلاف في اللفظ، فحفظ أصحابه كلٌّ بما لُقن، وضبطوا ذلك في صدورهم ولقنوه الناس.
¥(10/40)
ورفع الحرج مع ذلك عن المسلمين فكان بعضهم ربما تلتبس عليه كلمة مما يحفظه، أو يشق عليه النطق بها فيكون له أن يقرأ بمرادفها؛ فمن ذلك ما كان يوافق حرفاً آخر ومنه ما لا يوافق، ولكنه لا يخرج عن ذاك القبيل. وفي فتح الباري: (ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعاً له).
فهذا ضرب محدود من القراءة بالمعنى رخص فيه لأولئك.
وكتب القرآن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في قطع من الجريد وغيره تكون في القطعة الآية والآيتان وأكثر؛ وكان رسم الخط يومئذ يحتمل – والله أعلم – غالب الاختلافات التي في الأحرف السبعة، إذ لم يكن له شكل ولا نقط، وكانت تحذف فيه كثير من الألفات ونحو ذلك كما تراه في رسم المصحف.
وبذاك الرسم عينه نقل ما في تلك القطع إلى صحف في عهد أبي بكر، وبه كتبت المصاحف في عهد عثمان؛ ثم صار على الناس أن يضبطوا قراءتهم بان يجتمع فيها الأمران:
النقل الثابت بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم واحتمال رسم المصاحف العثمانية.
وبذلك خرجت من القراءات الصحيحة تلك التغييرات التي كان يترخص بها بعض الناس، وبقي من الأحرف الستة المخالفة للحرف الأصلي ما احتمله الرسم ولعله غالبها إن لم يكن جميعها، مع أنه وقع اختلاف يسير بين المصاحف العثمانية، وكأنه تبعاً للقطع التي كتب فيها القرآن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ كأن توجد الآية في قطعتين كتبت الكلمة في إحداهما بوجه وفي الأخرى بالآخر؛ فبقي هذا الاختلاف في القراءات الصحيحة.
ونخرج مما تقدم بنتيجتين:
الأولى: أن حفظ الصدور لم يكن كما يصوره أبو رية، بل قد اعتمد عليه في القرآن، وبقي الاعتماد عليه وحده - بعد حفظ الله عز وجل - في عهد النبي صلى الله عليه وسلم [وأبي بكر] وعمر وسنين من عهد عثمان، لأن تلك القطع التي كتب فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفرقة عند بعض أصحابه لا يعرفها إلا من هي عنده، وسائر الناس غيره يعتمدون على حفظهم؛ ثم لما جمعت في عهد أبي بكر لم تنشر هي ولا الصحف التي كتبت عنها، بل بقيت عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند ابنته حفصة أم المؤمنين حتى طلبها عثمان؛
ثم اعتمد عليه في عامة المواضع التي يحتمل فيها الرسم وجهين أو أكثر، واستمر الاعتماد عليه حتى استقر تدوين القراءات الصحيحة.
النتيجة الثانية: أن حال الأميين قد اقتضت الترخيص لهم في الجملة في القراءة بالمعنى.
وإذا كان ذلك في القرآن مع أن ألفاظه مقصودة لذاتها لأنه كلام رب العالمين بلفظه ومعناه، معجز بلفظه ومعناه، متعبد بتلاوته، فما بالك بالأحاديث التي مدار المقصود الديني فيها على معانيها فقط؟
وإذا علمنا ما تقدم أول هذا الفصل من التيسير مع ما تقدم (ص20 و21 و32) وعلمنا ما دلت عليه القواطع أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لكتاب الله ودينه بقوله وفعله، وأن كل ما كان منه مما فيه بيان للدين فهو خالد بخلود الدين إلى يوم القيامة، وأن الصحابة مأمورون بتبليغ ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته (راجع ص12 و36 و45 و49) وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بكتابة الأحاديث وأقرهم على عدم كتابتها، بل قيل إنه نهاهم عن كتابتها كما مر، بما فيه، ومع ذلك كان يأمرهم بالتبليغ لما علموه وفهموه، وعلمنا أن عادة الناس قاطبة فيمن يلقى إليه كلام المقصود منه معناه ويؤمر بتبليغه، أنه إذا لم يحفظ لفظه على وجهه وقد ضبط معناه لزمه أن يبلغه بمعناه ولا يعدّ كاذباً ولا شبه كاذب، علمنا يقيناً أن الصحابة إنما أمروا بالتبليغ على ما جرت به العادة: من بقي منهم حافظاً للفظ على وجهه فليؤده كذلك، ومن بقي ضابطاً للمعنى ولم يبق ضابطاً للفظ فليؤده بالمعنى.
هذا أمر يقيني لا ريب فيه، وعلى ذلك جرى عملهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته.
فقول أبي رية (لما رأى بعض الصحابة أن يرووا للناس من أحاديث النبي، ووجدوا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بالحديث عن أصل لفظه----استباحوا لأنفسهم أن يرووا على المعنى)، إن أراد أنهم لم يؤمروا بالتبليغ ولم يُبح لهم أن يرووا بالمعنى إذا كانوا ضابطين له دون اللفظ، فهذا كذب عليهم وعلى الشرع والعقل كما يعلم مما مر.
¥(10/41)
وتشديده صلى الله عليه وسلم في الكذب عليه إنما المراد به الكذب في المعاني، فإن الناس يبعثون رسلهم ونوابهم ويأمرونهم بالتبليغ عنهم، فإذا لم يشترط عليهم المحافظة على الألفاظ فبلغوا المعنى فقد صدقوا؛ ولو قلت لابنك: إذهب فقل للكاتب: أبي يدعوك، فذهب وقال له: والدي – أو الوالد – يدعوك، أو يطلب مجيئك إليه، أو أمرني أن أدعوك له، لكان مطيعاً صادقاً، ولو اطلعت بعد ذلك على ما قال فزعمت أنه عصى أو كذب وأردت أن تعاقبه لأنكر العقلاء عليك ذلك.
وقد قص الله عز وجل في القرآن كثيراً من أقوال خلقه بغير ألفاظهم لأن من ذلك ما يطول فيبلغ الحد المعجز، ومنه ما يكون عن لسان أعجمي، ومنه ما يأتي في موضع بألفاظ وفي آخر بغيرها، وقد تتعدد الصور كما في قصة موسى، ويطول في موضع ويختصر في آخر.
فبالنظر إلى أداء المعنى كرر النبي صلى الله عليه وسلم بيان شدة الكذب عليه، وبالنظر إلى أداء اللفظ اقتصر على الترغيب فقال: (نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فأداه كما سمعه، فرب مبلَّغ أوعى من سامع)، جاء بهذا اللفظ أو معناه مطولاً ومختصراً من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس بن جبير بن مطعم وعائشة وسعد وابن عمر وأبي هريرة وعمير بن قتادة ومعاذ بن جبل والنعمان بن بشير وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت، منها الصحيح وغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى معونتهم على الحفظ والفهم كما مر (ص43).
واعلم أن الأحاديث الصحيحة ليست كلها قولية، بل منها ما هو إخبار عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة؛ ومنها ما أصله قولي ولكن الصحابي لا يذكر القول بل يقول: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهانا عن كذا، أو قضى بكذا، أو أذن في كذا----وأشباه هذا؛ وهذا كثير أيضاً.
وهذان الضربان ليسا محل نزاع؛ والكلام في ما يقول الصحابي فيه: قال رسول الله كيت وكيت، أو نحو ذلك.
ومن تتبع هذا في الأحاديث التي يرويها صحابيان أو أكثر ووقع اختلاف فإنما هو في بعض الألفاظ، وهذا يبين أن الصحابة لم يكونوا إذا حكوا قوله صلى الله عليه وسلم يهملون ألفاظه البتة، لكن منهم من يحاول أن يؤديها فيقع له تقديم وتأخير أو إبدال الكلمة بمرادفها ونحو ذلك؛ ومع هذا فقد عُرف جماعة من الصحابة كانوا يتحرون ضبط الألفاظ، وتقدم (ص42) قول أبي رية: إن الخلفاء الأربعة وكبار الصحابة وأهل الفتيا لم يكونوا ليرضوا أن يرووا بالمعنى؛ وكان ابن عمر ممن شدد في ذلك، وقد آتاهم الله من جودة الحفظ ما آتاهم؛ وقصة ابن عباس مع عمر بن أبي ربيعة مشهورة. ويأتي في ترجمة أبي هريرة ما ستراه.
فعلى هذا ما كان من أحاديث المشهورين بالتحفظ فهو بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من حديث غيرهم فالظاهر ذلك، لأنهم كلهم كانوا يتحرون ما أمكنهم، ويبقى النظر في تصرف من بعدهم). واقرأ تتمة كلام المعلمي هناك إلى أواخر (ص87).
(15)
(((مسند وتفسير بقي بن مخلد)))
نقل الضبي في (بغية الملتمس) (ص230) عن ابن حزم قال: (فمن مصنفات أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد: كتابه في تفسير القرآن، فهو الكتاب الذي أقطع قطعاً لا أستثني فيه، أنه لم يؤلف في الإسلام مثله، لا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره؛ ومنها في الحديث مصنفه الكبير الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي الله عنهم، فروى فيه عن ألف وثلاثمئة صاحب ونيف، ثم رتب حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام؛ فهو مصنف ومسند؛ وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله، مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله فيه في الحديث وجودة شيوخه، فإنه يروي عن مئتي رجل وأربعة وثمانين رجلاً ليس فيهم عشرة ضعفاء وسائرهم أعلام مشاهير ----).
قلت: يظهر أن مستند القائلين أن بقي بن مخلد لا يروي إلا عن ثقة، ومنهم الحافظ ابن حجر هو هذا الكلام الذي قاله ابن حزم، أو ما نقله عن بقي نفسه مغلطاي إذ قال في (إكمال تهذيب الكمال): (وفي تاريخ قرطبة: قال بقي: كل من رويت عنه فهو ثقة) (6).
***********
(16)
(((قلة الأحاديث المرفوعة المتداولة بين القدماء)))
أسند الخطيب في (الجامع) (2/ 284) إلى أبي نعيم الفضل بن دكين أنه قال لمحمد بن يحيى بن كثير: (سلْني ولا تسلني عن الطويل ولا المسند، أما الطويل فكنا لا نحفظه، وأما المسند فكان الرجل إذا والى بين حديثين مسندين رفعنا إليه رؤوسنا استنكاراً لما جاء به).
¥(10/42)
هذا وقد ذكر الخطيب قبل هذا كلاماً يتعلق به وهو كالتمهيد أو كالشرح له، أنقله هنا لأهميته؛ قال:
(من العلماء من يختار تصنيف السنن وتخريجها على الأحكام وطريقة الفقه، ومنهم من يختار تخريجها على المسند وضمِّ أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض.
فينبغي لمن اختار الطريقة الأولى أن يجمع أحاديث كل نوع من السنن على انفراده فيميز ما يدخل في كتاب الجهاد عما يتعلق بالصيام، وكذلك الحكم في الحج والصلاة والطهارة والزكاة وسائر العبادات وأحكام المعاملات؛ ويفرد لكل نوع كتاباً ويبوب في تضاعيفه أبواباً يقدم فيها الأحاديث المسندات، ثم يتبعها بالمراسيل والموقوفات ومذاهب القدماء من مشهوري الفقهاء، ولا يورد من ذلك إلا ما ثبتت عدالة رجاله واستقامت أحوال رواته.
فإن لم يصح في الباب حديث مسند اقتصر على إيراد الموقوف والمرسل؛ وهذان النوعان أكثر ما في كتب المتقدمين، إذ كانوا لكثير من المسندات مستنكرين).
***********
(17)
(((كيفية ضبط حروف المعجم وتقييد الكلمات بها)))
الضبط نوعان: الضبط بالقلم وهي الطريقة الشائعة في هذا العصر، وذلك برسم الكلمة كاملة بنقط الحروف وبعلامات الحركة والسكون.
والنوع الثاني: الضبط بالحروف؛ وهو التنصيص بعد الكلمة على أسماء كل أو بعض حروف الكلمة المحتملة للتصحيف، ويكون ذلك التنصيص بطريقة وجيزة وكفيلة بتعيين كل حرف من حروف الكلمة من غير لبس؛ وينصون أحياناً على الحركات مع الحروف؛ وقد ذكر الصفدي في مقدمة كتابه (الوافي بالوفيات) كيفية ضبط حروف المعجم، فقال:
(قالوا: (الباء الموحدة)، وبعضهم يقول: (الباء ثاني الحروف).
و (التاء المثناة من فوق) لئلا يحصل الشبه بالياء، فإنها مثناة، ولكنها من تحت، وبعضهم قال (ثالث الحروف).
و (الثاء المثلثة).
و (الجيم)، و (الحاء المهملة)، و (الخاء المعجمة).
و (الدال المهملة)، و (الذال المعجمة)، و (الراء)، و (الزاي)، وبعضهم يقول (الراء المهملة والزاي المعجمة).
و (السين المهملة)، و (الشين المعجمة)، و (الصاد المهملة)، و (الضاد المعجمة).
و (الطاء المهملة)، و (الظاء المعجمة)، و (العين المهملة)، و (الغين المعجمة).
و (الفاء)، و (القاف)، و (الكاف)، و (اللام)، و (الهاء).
و (الواو)، و (الياء المثناة من تحت)، وبعضهم يقول (آخر الحروف).
ثم قال: (تتمة: إذا أرادوا ضبط كلمة قيدوها بهذه الأحرف على هذه الصورة، فإن أرادوا لها زيادة بيان، قالوا: (على وزن كذا)، فيذكرون كلمة توازنها وهي أشهر منها، كما إذا قيدوا (فَلُوّاً) – وهو المهر - قالوا فيه: (بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، على وزن عدوّ)، فحينئذٍ يكون الحال قد اتضح، والإشكال قد زال).
***********
(18)
(((توزيع علم الحديث)))
قال ابن أبي حاتم في (تقدمة الجرح والتعديل) (1/ 234): (نا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال على بن عبد الله بن المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة: الزهرى وعمرو بن دينار وقتادة ويحيى بن أبى كثير وأبي إسحاق يعنى الهمداني وسليمان الأعمش.
ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف؛ فممن صنف من أهل الحجاز مالك بن أنس وابن جريح ومحمد بن إسحاق وسفيان بن عيينة.
ومن أهل البصرة شعبة وسعيد بن أبى عروبة وحماد بن سلمة ومعمر وأبو عوانة.
ومن أهل الكوفة سفيان الثوري.
ومن أهل الشام الأوزاعي.
ومن أهل واسط هشيم.
ثم صار علم هؤلاء الإثني عشر إلى ستة: إلى يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى ووكيع بن الجراح ويحيى بن أبى زائدة ويحيى بن آدم وعبد الله بن المبارك).
هذا لفظ رواية ابن أبي حاتم وأما الخطيب فروى الخبر في (تاريخ بغداد) (14/ 178)، من طريق أحمد بن يحيى بن الجارود عن علي بن المديني قال: (انتهى العلم بالبصرة إلى يحيى بن أبي كثير وقتادة.
وعلم الكوفة إلى أبي إسحاق والأعمش.
وانتهى علم الحجاز إلى ابن شهاب وعمرو بن دينار.
وصار علم هؤلاء الستة إلى اثني عشر رجلاً، منهم بالبصرة سعيد بن أبي عروبة، وشعبة، ومعمر، وحماد بن سلمة، وأبو عوانة (7).
ومن أهل الكوفة سفيان الثوري وسفيان بن عيينة (8).
ومن أهل الحجاز إلى مالك بن أنس.
ومن أهل الشام إلى الأوزاعي.
وانتهى علم هؤلاء إلى محمد بن اسحاق وهشام ويحيى بن سعيد [و] ابن أبي زائدة ووكيع وابن المبارك – وهو أوسع هؤلاء علماً – وابن مهدي وابن آدم.
¥(10/43)
فصار علم هؤلاء جميعاً إلى يحيى بن معين).
وانظر (الكامل) لابن عدي (1/ 123) و (المحدث الفاصل) للرامهرمزي (ص614 - 620)، وأول القسم المطبوع من (علل ابن المديني)، و (تذكرة الحفاظ) (1/ 360).
وقد وردت هذه الحكاية في بعض المصادر دون ذكر ابن معين، كما في رواية ابن أبي حاتم؛ ولكنها قد وردت في بعض الروايات عن علي بن المديني كما تقدم النقل من (تاريخ بغداد).
قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (11/ 248): (وقال علي بن أحمد بن النضر عن ابن المديني: انتهى العلم إلى يحيى بن آدم، وبعده إلى يحيى بن معين. وفي رواية عنه: انتهى العلم إلى ابن المبارك، وبعده إلى ابن معين؛ وقال صالح جزرة: سمعت ابن المديني يقول: انتهى العلم إلى ابن معين؛ وقال أبو زرعة الرازي، وغيره، عن علي: دار حديث الثقات على ستة، ثم قال: ما شذ عن هؤلاء يصير إلى اثني عشر، ثم صار حديث هؤلاء كلهم إلى ابن معين؛ قال أبو زرعة: ولم ينتفع به لأنه كان يتكلم في الناس، ويروى هذا عن علي من وجوه).
قلت: الظاهر أن أبا زرعة أراد أن الناس لم ينتفعوا – إلا قليلاً – بما كتبه ابن معين من الأحاديث، لأنه لم يتفرغ لأدائها بسبب انشغاله بالتجريح والتعديل أو غير ذلك.
فإن كان هذا هو مراد أبي زرعة فالأمر واضح لا إشكال فيه؛ وأما أن يكون قد أراد أن الناس لم ينتفعوا بعلمه أصلاً، ومنه علم الجرح والتعديل؛ فهذا يبعد جداً أن يقوله رجل من أئمة النقد كأبي زرعة، وعلى تقدير أنه أراد ذلك فيكون توجيهه بأن يقال: إنه إنما قال هذا نفياً للانتفاع الكامل اللائق بحال الإمام يحيى ومنزلته العظيمة في المعرفة بالرجال والحديث؛ لا نفياً لأصل الانتفاع؛ أو أراد نفي الانتفاع الذي هو مثل انتفاع الناس بعلم بعض أقران يحيى من الأئمة كأحمد، أو أراد نفي الانتفاع الجيد المتوقع في زمانه، وأما بعد ذلك فقد انتفع علماء الحديث بعلم الإمام ابن معين انتفاع الظمآن بالمورد العذب المعين؛ وهل الاعتماد في هذا الباب إلا عليه وعلى شيوخه وأقرانه وتلامذته؟
***********
(19)
(((معنى العسر في الرواية ووجوب التأني في الحكم على من كان عسراً من الرواة)))
العُسْرُ هو الامتناع من الرواية إلا لأفراد مخصوصين، أو لأحاديث يسيرة، أو في أوقات قليلة، أو بشروط صعبة، أو عند إلحاح؛ أو غير ذلك.
كان فريق من المحدثين يمتنعون من التحديث إلا في حالات قليلة أو نادرة أو إلا بشروط تضيق بسببها مروياتهم ويصعب الانتفاع بهم على كثير من الطلبة، ولا سيما الغرباء، ولهذا الصنف من المحدثين أخبار في هذا الباب وقصص ولطائف وغرائب.
قال المعلمي في (التنكيل) (ص445) في ترجمة ابن المذهب: (وقال شجاع الذهلي: (كان عسراً في الرواية وسمع الكثير، ولم يكن ممن يعتمد عليه في الرواية، كأنه خلط في شيء من سماعه)، وقال السِّلفي: (كان مع عسره متكلماً فيه-----)؛ والعَسِرُ في الرواية هو الذي يمتنع من تحديث الناس إلا بعد الجهد، وهذه الصفة تنافي التزيد ودعوى سماع ما لم يسمع، إنما يدعي سماع ما لم يسمع من له شهوة شديدة في ازدحام الناس عليه وتكاثرهم حوله؛ ومن كان هكذا كان من شأنه أن يتعرض للناس يدعوهم إلى السماع منه ويرغبهم في ذلك؛ فأما من يأبى التحديث بما سمع إلا بعد جهد فأي داع له إلى التزيد؟). انتهى كلام المعلمي.
وكان كثير من الطلاب – ولا سيما الغرباء الذين تضطرهم الأمور أحياناً إلى تقصير الرحلة، أو الكتابة عن بعض محدثي البلدة دون غيرهم، أو سماع بعض الأحاديث دون غيرها – ينتقون على هؤلاء غرائبهم إيثاراً لها على ما سواها وتقديماً لها على غيرها، فتنتشر غرائب ذلك المحدث أكثر من بقية حديثه؛ وبسبب هذا قد يرى الناقد عند أول نظره فيما اشتهر من أحاديث ذلك الشيخ أنه كثير الغرائب، وأن الغالب على مروياته التفرد والإغراب، فيغمزه بسبب ذلك أو يتوقف عن توثيقه مع أنه ثقة أو صدوق.
ولذا ينبغي التأني في نقد من وصف بالعسر في الرواية.
قال الخطيب في (الجامع) (2/ 155): (إذا كان المحدث مكثراً وفي الرواية متعسراً فينبغي للطالب أن ينتقي من حديثه وينتخبه؛ فيكتب عنه ما لا يجده عند غيره ويتجنب المعاد من رواياته؛ وهذا حكم الواردين من الغرباء الذين لا يمكنهم طول الإقامة والثواء).
¥(10/44)
وقال الذهبي في (السير) (8/ 336) في عبد السلام بن حرب: (قال علي بن المديني: وقد كنت استنكر بعض حديثه حتى نظرت في حديث من يكثر عنه فإذا حديثه مقارب عن مغيرة والناس، وذلك أنه كان عسراً فكانوا يجمعون غرائبه في مكان فكنت أنظر إليها مجموعة فاستنكرتها).
أقول: أراد أن الطلبة كانوا يجمعون غرائب عبد السلام ويأتون بها إليه ليسمعوها عليه وكانوا يقتصرون عليها في الغالب لعلمهم أنه عسر لا يوافقهم على الإكثار بل ربما امتنع أحياناً عن تحديثهم أصلاً، فاختاروا أن يسمعوا منه الغرائب والفوائد التي لا يجدونها عند غيره.
وهذا تنبيه عظيم جليل من إمام علم العلل – بحق – علي بن المديني وهو يقتضي التثبت في الحكم على من كان عسراً ولا سيما إذا كان مع عسره مكثراً من الحديث.
***********
(20)
(((صور من حرص المحدثين على العلم)))
قال الذهبي في (التذكرة) (1/ 54 - 56): قال مالك: بلغني أن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد).
وقال فيها (2/ 570 - 571): (قال الخلال: وسمعت الحسن بن علي بن عمر الفقيه يقول: قدم شيخان من خراسان للحج، فقعد هذا ناحية معه خلق مستمل (9)، وقعد الآخر ناحية كذلك، فجلس الأثرم بينهما فكتب ما أمليا معاً).
وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (18/ 281) و (تذكرة الحفاظ) (3/ 1141): (قال ابن الآبنوسي: كان الحافظ الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه).
وقال الذهبي في (التذكرة) (3/ 955) في ترجمة الماسرجسي: (الحافظ البارع أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عيسى بن ماسرجس الماسرجسي النيسابوري صاحب المسند الأكبر----.
وقال الحاكم: هو سفينة عصره في كثرة الكتابة، ارتحل إلى العراق في سنة احدى وعشرين وأكثر المقام بمصر، وصنف المسند الكبير مهذباً معللاً في ألف جزء وثلاث مئة جزء، وجمع حديث الزهري جمعاً لم يسبقه اليه أحد، وكان يحفظه مثل الماء؛ وصنف الأبواب والشيوخ والمغازي والقبائل؛ وخرج على صحيح البخاري كتاباً وعلى صحيح مسلم، وأدركته المنية قبل الحاجة إلى إسناده (10)، ودُفن علم كثير بدفنه---.
وقال الحاكم في موضع آخر: صنف أبو علي حديث الزهري فزاد على محمد بن يحيى الذهلي؛ قال: وعلى التخمين يكون مسنده بخطوط الورّاقين في أكثر من ثلاثة آلاف جزء (11)، فعندي أنه لم يصنف في الإسلام مسند أكبر منه؛ وعقد أبو محمد بن زياد مجلساً عليه لقراءته وكان مسند أبي بكر الصديق بخطه في بضعة عشر جزءاً بعلله وشواهده فكتبه النساخ في نيف وستون جزءاً).
ومن أعظم صور حرص المحدثين على الطلب وجمع العلم ما تواتر من كثرة كتابة ابن معين للأحاديث؛ وأنه بلغ في ذلك الغاية وأربى، وأنا أذكر هنا جملة طيبة من أخبار هذا الأمر، غير قاصد الاستيعاب ولا مشترط الاستيفاء؛ فأقول:
أسند الخطيب في (تاريخه) (14/ 182) إلى أبي الحسن بن البراء قال: سمعت علياً [يعني ابن المديني] يقول: لا نعلم أحداً من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين).
وقال ابن سعد في (طبقاته) (7/ 334) يصف ابن معين: (وقد كان أكثر من كتاب الحديث وعرف به، وكان لا يكاد يحدث).
وأسند ابن عدي في (الكامل) (1/ 123 و160) إلى أحمد بن عقبة قال: سألت يحيى بن معين: كم كتبت من الحديث يا أبا زكريا؟ قال: كتبت بيدي هذه ستمئة ألف حديث؛ قال أحمد [بن عقبة]: وإني لأظن أن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم ستمئة الف [وستمئة الف]. انتهى، والزيادة الأخيرة من (تاريخ الخطيب) (14/ 182) فإنه ساق الحكاية من طريق ابن عدي.
وأسند ابن عدي (1/ 124) إلى يحيى بن معين قال: (صاحب الانتخاب يندم، وصاحب النسخ لا يندم).
قلت: الانتخاب هو أن يختار الطالب أشياء من حديث الشيخ فيأخذها عنه دون بقية الأحاديث؛ وأما النَّسْخ فأراد به نسخ جميع مرويات الشيخ أو جميع ما في الكتاب أو الجزء أو النسخة؛ أي لسماع ذلك على صاحبه.
وأسند ابن عدي (1/ 124) إلى يحيى بن معين قال: (وأيّ صاحب حديث لا يكتب عن كذاب ألف حديث؟!).
وقال المزي في (تهذيب الكمال) (31/ 549): (وروي عن يزيد بن مجالد المعبر قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش).
وأسند ابن عدي (1/ 124) إلى يحيى قال: (أشتهي أن أقع على شيخ ثقة عنده بيت مليء كتباً اكتب عنه وحدي).
¥(10/45)
وأخرج ابن أبي حاتم في (تقدمة الجرح والتعديل) (1/ 293) عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: انتهى العلم إلى أربعة، إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه، وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له، وإلى أبي بكر بن أبي شيبة وهو أحفظهم له).
وقال ابن حجر في (التهذيب) (1/ 101): (وحكى الخليلي في (الإرشاد) بسند صحيح أن أحمد قال ليحيى بن معين وهو يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان نسخة: تكتب هذه وأنت تعلم أن أبان كذاب؟! فقال: يرحمك الله يا أبا عبد الله أكتبها واحفظها حتى إذا جاء كذاب يرويها عن معمر عن ثابت عن أنس أقول له: كذبت، إنما هو أبان) (12).
وقال يحيى فيما أسنده إليه الخطيب (14/ 184): (كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزاً نضيجاً).
قلت: كان يتلفها بعد أن يحفظها وكان يبتغي من حفظ أحاديث الكذابين الرد على من يسرقها أو يقلبها، كما شرحه هو في الحكاية السابقة.
وقال ابن أبي حاتم في (التقدمة) (1/ 315): (سمعت أبي يقول: قدمنا البصرة وكان قدم يحيى بن معين قبل قدومنا بسنة فلزم أبا سلمة موسى بن إسماعيل فكتب عنه قريباً من ثلاثين أو أربعين ألف حديث).
وقال ابن حجر في (التهذيب) (11/ 282): قال محمد بن نصر الطبري: (دخلت على ابن معين فوجدت عنده كذا وكذا سفطاً (13)؛ وسمعته يقول: كل حديث لا يوجد هاهنا، وأشار بيده إلى الأسفاط، فهو كذب).
وروى الخطيب (14/ 178) عن شيخ لابن عدي ذكر أنه ابن عم ليحيى بن معين قال: (كان معين على خراج الري فمات، فخلف لابنه يحيى ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم فأنفقه كله على الحديث؛ حتى لم يبق له نعل يلبسه).
وحكى المزي في (تهذيب الكمال) (31/ 548 - 549) عن مجاهد بن موسى قال: كان يحيى بن معين يكتب الحديث نيفاً وخمسين مرة).
قلت: ليس معنى هذا تكرير نسخ الرواية الواحدة للحديث، بل معناه أنه كان يكتب للحديث الواحد أحياناً ما يزيد على خمسين من الطرق والمتابعات.
وروى الخطيب (14/ 183) عن صالح بن أحمد الحافظ قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبى يقول: (خلف يحيى من الكتب مئة قمطراً وأربعة عشر قمطراً وأربعة حباب شرابية مملوءة كتباً).
وقال عباس الدوري في (تاريخه عن ابن معين) (4328):
(حدثنا يحيى قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا بقية عن الأوزاعي قال: تعلم ما لا يؤخذ به من العلم كما تعلم ما يؤخذ به).
ثم قال (4330): (سمعت يحيى يقول: لو لم نكتب الشيء من ثلاثين وجهاً ما عقلناه).
وأسند الخطيب في (تاريخ بغداد) (14/ 180) إلى محمد بن رافع قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: (كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس هو بحديث)؛ وفي رواية أشار إليها الخطيب (فليس هو بثابت). وورد هذا الخبر في (سير أعلام النبلاء) و (تهذيب الكمال) و (تهذيبه) و (المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد).
وقال ابن حبان في «الثقات» في ترجمته ليحيى: (أصله من سرخس، وكان من أهل الدين والفضل، وممن رفض الدنيا في جمع السنن، وكثرت عنايته بها وجمعه وحفظه إياها حتى صار علماً يقتدي به في الأخبار، وإماماً يرجع إليه في الاَثار).
وقال الخليلي في (الإرشاد) (2/ 595) في ابن معين: (ارتحل إلى بلاد الحجاز وأقام بها وأتى على حديثهم، ثم دخل اليمن فأتى على حديثهم، ثم رجع إلى البصرة والكوفة فأقام عند أئمة ذلك الوقت، ثم خرج إلى الشام ومصر، ثم قال: لو لم نكتب الحديث من مئة وجه ما وقعنا على الصواب).
انتهى الكلام في بيان عظم كتابة يحيى بن معين للأحاديث؛ وليس مرادي من هذه الأخبار التسلية ولا الإغراب ولا مجرد الثناء على ابن معين وإن كان أهلاً للثناء؛ ولكن مرادي الإشارة إلى علو منزلة علماء العلل وأئمة الحديث؛ عسى أن ننزلهم المنزل الذي يستحقون، وعسى أن يتيقن دقة كلامهم من لا يدري عظمة علمهم، ويعرف لهم علو كعبهم من لا يفهم قدر فهمهم؛ والله المستعان.
وقال الذهبي في (التذكرة) (3/ 1114 - 1117) في ترجمة الصوري (376 أو 377 - 441): (قال الخطيب: وكان من أحرص الناس على الحديث وأكثرهم كتْباً له، وأحسنهم معرفة به، ولم يقدم علينا أحد أفهم منه لعلم الحديث؛ وكان دقيق الخط صحيح النقل حدثني أنه كان يكتب في الوجهة من ثُمن الكاغد الخراساني ثمانين سطراً).
¥(10/46)
وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (19/ 122): (قال محمد بن طرخان: سمعت أبا عبد الله الحميدي يقول: كنت أُحمَل للسماع على الكتف، وذلك في سنة خمس وعشرين وأربع مئة، فأول ما سمعت من الفقيه أصبغ بن راشد، وكنت أفهم ما يقرأ عليه؛-------؛ قال يحيى بن البناء: كان الحميدي من اجتهاده ينسخ بالليل في الحر فكان يجلس في إجانة في ماء يتبرد به).
وروى الخطيب في (تاريخ بغداد) (9/ 41) عن عمرو الناقد قال: قدم سليمان الشاذكوني بغداد فقال لي أحمد بن حنبل: اذهب بنا إلى سليمان نتعلم منه نقد الرجال)؛ وذكره أيضاً الذهبي في (التذكرة) (2/ 488).
قلت: الشاذكوني فيه كلام معروف، فليس معنى هذا أن الإمام أحمد كان يعتمد على الشاذكوني اعتماداً كبيراً أو يقلده في كل ما يقول؛ ولكن معناه أنه أراد أن ينتفع بكلامه على طريقته الخاصة، كما يقولون، فعلماء العلل كالإمام أحمد يُفيدون من كل ما يسمعون؛ وإن كان بعض ذلك أنفع من بعض، وبعضه أصح من بعض؛ وهذا من كمال حرصهم على العلم.
وقال ياقوت في (معجم البلدان) (مراغة): (وينسب إلى المراغة جماعة منهم جعفر بن محمد بن الحارث أبو محمد المراغي أحد الرحالين في طلب الحديث وجمعه----قال أبو عبد الله الحافظ: جعفر بن محمد بن الحارث أبو محمد المراغي مريد نيسابور، شيخ الرحالة في طلب الحديث، وأكثرهم جهاداً وجمعاً؛ كتب الحديث نيفاً وستين سنة؛ ولم يزل يكتب إلى أن توفاه الله؛ وكان من أصدق الناس فيه وأثبتهم).
وأختم هذه الصور وهذه الحلقة أيضاً بهذه الصورة:
قال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (4/ 1316 - 1318) وهو يترجم أبا سعد السمعاني رحمه الله: (قال ابن النجار: سمعت من يذكر أن عدد شيوخه سبعة آلاف شيخ؛ وهذا شيء لم يبلغه أحد).
وقال ابن طاهر: كنت يوماً أقرأ على أبي إسحاق الحبال جزءاً فجاءني رجل من أهل بلدي وأسر إلي كلاماً قال فيه: إن أخاك قد وصل من الشام وذلك بعد دخول الترك بيت المقدس وقتل الناس بها فأخذت في القراءة فاختلطت علي السطور ولم يمكنني [أن] أقرأ؛ فقال أبو إسحاق: ما لك؟ قلت: خير، قال: لا بد أن تخبرني، فأخبرته، فقال: وكم لك لم تر أخاك؟ قلت: سنين؛ قال: ولمَ لا تذهب إليه؟ قلت: حتى أتم الجزء؛ قال: ما أعظم حرصكم يا أهل الحديث! قد تم المجلس، وصلى الله على محمد، وانصرف.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الهوامش:
(1) هذا في (تهذيب التهذيب) (3/ 471).
(2) قال الدكتور قاسم علي سعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص57): (ولفظة أبي حاتم (مُؤَدِّ) وردت في طبعة البجاوي [أي لميزان الاعتدال] عارية عن الشكل تماماً، مع سقوط الهمزة التي فوق الواو، فلا تقرأ إلا (مُودٍ)، وهذا خطأ والصواب كما أثبته [أي مُؤَدٍّ] لذكرها هكذا في الجرح والتعديل، كما أن بعض النسخ الخطية للميزان كالأحمدية والإمامية ضبطتها بالشكل، أي مُؤَدٍّ).
(3) وهم ابن حجر في (التهذيب) (3/ 471) فذكر أن هذه الكلمة لابن معين رواها أبو حاتم عن إسحاق بن منصور عنه؛ والصواب أنها من قول أبي حاتم نفسه لا من روايته عن غيره.
(4) هذا الكلام فيه نظر، فكيف يوصف سيء الحفظ بأنه حسن الحديث؟! وكيف يكون حجة فيما يرويه؟!
(5) قال المعلمي في الهامش:
(المراد بالاختلاف في المعنى هو الاختلاف المذكور في قول الله تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً) فأما أن يدل أحد الحرفين على معنى والآخر على معنى آخر وكلا المعنيين معاً حق، فليس باختلاف بهذا المعنى).
(6) نقله الدكتور بشار في تعليقه على (تهذيب الكمال) (1/ 286).
(7) قال الذهبي: قلت [القائل هو الذهبي]: نسي حماد بن زيد.
(8) هذه الرواية شاذة، ولعل الوهم فيها من النساخ، لا من الحافظ المتقن الخطيب؛ فابن عيينة مكي، فهو معدود في الحجازيين كما في روايات غير (تاريخ بغداد) لهذا الخبر.
(9) لعل الصواب (ومستمل) بالعطف.
(10) كذا قال مع أنه عاش سبعاً وستين سنة، فالظاهر أنه مات وقد بقي بعض شيوخه وبعض أقرانهم وكثير من أقرانه.
(11) الجزء الحديثي يبلغ في المتوسط عشرين ورقة [أي أربعين صفحة]. كذا قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ترجمة ابن عساكر (20/ 558 - 559).
¥(10/47)
(12) وانظر (المجروحين) لابن حبان (1/ 31 - 32) و (منتخب الإرشاد للخليلي) للسِّلفي، المطبوع باسم (كتاب الارشاد)!! (1/ 178 - 179) و (تهذيب التهذيب) (11/ 286).
(13) يعني دفتراً.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - 11 - 05, 04:39 ص]ـ
يحذف من الهامش رقم (7) من الحلقة الثانية الجملة الواقعة بين الحاصرتين المربعتين.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - 11 - 05, 04:52 ص]ـ
الحلقة الثالثة
*******
تنبيه: كل ما أضعه بين حاصرتين مربعتين في هذه الحلقة أو غيرها فالأصل فيه أنه زيادة مني، يقتضيها السياقُ، أو يقتضيها توضيحُ المعنى، أو تكميله أو تصحيحه، أو تصحيح الألفاظ والتراكيب.
@@@@@@
(21)
(((بيان أن الأصل في أمر نقد الأحاديث ابتناؤه على الاحتياط لا التسامح؛ ولا سيما في حق عماد الرواية وهو صدق الراوي)))
إن شأن النقد في الروايات مبني على الاحتياط، وليس مبنياً على التساهل والتسامح؛ قال المعلمي في (التنكيل) (ص218 - 219):
(لا يلزم من التسامح في الشاهد [أي الذي يحتمل أن يكون كذاباً في حديث الناس، بسبب ابتلاء أكثر الناس بذلك] أن يتسامح في الراوي الذي هو كذلك لوجوه:
الأول: أن الرواية أقرب إلى حديث الناس من الشهادة، فإن الشهادة تترتب على خصومة، ويحتاج الشاهد إلى حضور مجلس الحكم، ويأتي باللفظ الخاص الذي لا يحتاج إليه في حديث الناس، ويتعرض للجرح فوراً؛ [أي وهذه المطالب كثيراً ما تكون مانعة من الكذب في الشهادة؛ وهي، أعني المطالب، ليست مرادة في الرواية كما أنها ليست مرادة في حديث الناس]، فمن جربت عليه كذبة في حديث الناس لا يترتب عليها ضرر، فخوف أن يجره تساهله في ذلك إلى التساهل في الرواية أشد من خوف أن يجره إلى شهادة الزور [أي لأن مجاله في التساهل في الرواية أوسع منه في الشهادة].
الثاني: أن عماد الرواية الصدق، ومعقول أن يشدد فيها فيما يتعلق به [أي بالصدق، لأنه عمادها] ما لم يشدد في الشهادة؛ وقد خفف في الرواية في غير ذلك ما لم يخفف في الشهادة، تقوم الحجة بخبر الثقة ولو واحداً أو عبداً أو امرأة أو جالب منفعة إلى نفسه أو أصله أو فرعه، أو ضررٍ على عدوه – كما يأتي – بخلاف الشهادة؛ فلا يليق بعد ذلك [التخفيف المذكور] أن يخفف في الرواية فيما يمس عمادها (1).
الثالث: أن الضرر الذي يترتب على الكذب في الرواية أشد جداً من الضرر الذي يترتب على شهادة الزور، فينبغي أن يكون الاحتياط للرواية آكد؛ وقد أجاز الحنفية قبول شهادة الفاسق دون روايته.
والتخفيف في الرواية بما تقدم من قيام الحجة بخبر الرجل الواحد وغير ذلك لا ينافي كونها أولى بالاحتياط لأن لذلك التخفيف حِكماً أخرى، بل ذلك يقتضي أن لا يخفف فيها فيما عدا ذلك فتزداد تخفيفاً على تخفيف.
الرابع: أن الرواية يختص لها قوم محصورون ينشأون على العلم والدين والتحرز عن الكذب، والشهادة يحتاج فيها إلى جميع الناس لأن المعاملات والحوادث التي يحتاج إلى الشهادة عليها تتفق لكل أحد، ولا يحضرها غالباً إلا أوساط الناس وعامتهم الذين ينشأون على التساهل، ومعقول أنه لو ردت شهادة كل من جربت عليه كذبة لضاعت حقوق كثيرة جداً، ولا كذلك الرواية؛ نعم الفلتة والهفوة التي لا ضرر فيها ويعقبها الندم وما يقع من الإنسان في أوائل عمره ثم يقلع عنه ويتوب منه، وما يدفع به ضرر شديد ولا ضرر فيه وصاحبه مع ذلك مستوحش منه ربما يغتفر والله أعلم) (2).
@@@@@@
(22)
أنواع التساهل في الحديث
المتساهلون في الحديث أقسام:
القسم الأول: النقاد الذين يتكلمون على الأحاديث ورواتها من حيث القوة والضعف، فيتساهلون في النقد.
والثاني: الفقهاء والمفسرون وسائر العلماء والطلبة، الذين يتساهلون في الاحتجاج بأحاديث لا تثبت.
والثالث: الوعاظ والخطباء والدعاة والقصاص، الذين يستشهدون في كلامهم بالأحاديث غير الثابتة، وأكثر هؤلاء قد فحش تساهلهم في إيراد الواهيات والموضوعات والاحتجاج أو الاستئناس بها.
والرابع: العامة الذين اشتهر على ألسنتهم كثير من الأحاديث الباطلة والمختلقة.
والخامس: الرواة الذين يروون ما ثبت وما لم يثبت، وهذا كثير جداً بل هو الغالب على أكثر الرواة.
وتلخيص هذا التقسيم أن يقال:
¥(10/48)
التساهل أنواع منه التساهل في الرواية، والتساهل في نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره ممن تنتهي إليهم الأخبار المروية، وهذان النوعان متقاربان؛ ومنه التساهل في الاحتجاج بالأحاديث، ومنه التساهل في نقدها ونقد رواتها.
@@@@@@
(23)
(((أنواع تساهل النقاد)))
تساهل النقاد نوعان:
النوع الأول: تساهل في القواعد؛ وهو تساهل في المعاني والأحكام؛ وحقيقة هذا النوع اختيار قواعد وأصول للنقد مبنية على حسن الظن، فيؤدي التفريع عليها إلى إنشاء أحكام ترفع الراوي أو السند أو الحديث عن الرتبة التي يستحقها بحسب القواعد المعتدلة إلى رتبة تكون أكثر قوة لحاله خلافاً لما يستحق.
والنوع الثاني: تساهل في المصطلحات؛ وهو تساهل في العبارات والألفاظ؛ وحقيقته تجوز وتوسع باستعمال المصطلح بمعنى غير معناه الذي استعمله به الجمهور.
وهذا النوع الثاني جائز ولا يشاح فاعله إذا بين مراده بذلك المصطلح؛ وكذلك لا يطلق عليه وصف التساهل، ولكنه يسمى متساهلاً مع التقييد، كأن يقال مثلاً: ابن حبان يتساهل في كلمة (صحيح) فيطلقها على الحديث الحسن كما يطلقها على الحديث الصحيح.
وتشدد النقاد نوعان أيضاً، كالتساهل؛ أول النوعين نقل الراوي من رتبة يستحقها في التعديل إلى ما هو دونها أو في التجريح إلى ما هو أسوأ منها وأشد؛ وكذلك التشدد في نقد الأحاديث؛ وثانيهما مثاله أن يتشدد الناقد في إطلاق لفظة (ثقة) على الثقات فيكون شحيحاً بها على أكثرهم، وإنما يستعمل لوصفهم لفظة (صدوق) ونحوها.
ولكن ليعلم أنه إذا رأينا ناقداً من النقاد يستعمل لفظة (صدوق) مثلاً في مرات كثيرة في وصف من هو عند التحقيق ثقة، أو في وصف من هو عند التحقيق لا يرتقي إلى رتبة الصدوق، فإن هذا لا يلزم منه أن يكون بمجرده كافياً لتعيين نوع تساهله أو تشدده؛ بل إنه فوق ذلك – أعني فوق احتماله أكثر من نوع من التساهل أو التشدد – يحتمل أن يكون مضطرباً في قواعده في النقد أو في أحواله في التساهل والتشدد والاعتدال، أو أنه متفاوت الأمر في سعة اطلاعه على أحوال الرواة وما قيل فيهم، فيصيب مرة ويجانب الصواب قليلاً أو كثيراً مرة أخرى؛ والتحقيق أنه لا يصح تعيين أحد هذه الاحتمالات المذكورة إلا بقرينة صحيحة كافية.
ومما ينبغي التنبيه له بعد هذا التقسيم أن معنى تساهل النقاد ينصرف عند الإطلاق إلى النوع الأول من التساهل دون النوع الثاني منه؛ وكذلك يقال في حق التشدد.
@@@@@@
(24)
(((شروط ومعنى وصف الناقد بالتساهل أو التشدد)))
من تسرع أو وهم أو أثر فيه الغضب أو الرضا فوثق الضعيف فإنه لا يسمى بسبب ذلك متساهلاً وإن تكرر منه ذلك، إلا إذا كثر ذلك كثرة دالة على ميله إلى توثيق أو تقوية الضعفاء أو دالة على استناده على قواعد متساهلة؛ وقُلْ نظير ذلك في التشدد.
وبعبارة أخرى: لا يسمى متشدداً أو متساهلاً إلا من كان ذلك ديدناً وصفة لازمة له ولو في طائفة معينة من الرواة كالتابعين مثلاً أو الشيعة أو الناصبة أو أهل الرأي أو في كتاب معين من كتبه دون سائرها.
وبهذا يعلم أن وصفهم الناقد بأنه متساهل ليس معناه تساهله في كل أحكامه؛ وإنما ذلك الوصف حاصل بالنظر إلى جملة أحكامه في الرواة أو الأحاديث؛ أي بالنظر إلى غالب أحواله في النقد، أو في باب من أبواب النقد؛ وهو الباب الذي يقيدون تساهله به؛ بل إنه كثيراً ما يجتمع في الراوي الواحد تساهل وتشدد فضلاً عن أن يجتمع فيه تساهل واعتدال؛ وقال الدكتور قاسم علي سعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص133):
(لا يقتضي الوصف بالاعتدال أن يكون كلام الجارح والمعدل كله منصفاً معتدلاً، بل يقصد الغالب، وذلك لأن كثيراً من المعتدلين قد يتشددون أو يتساهلون أحياناً، كما أن بعض المتساهلين قد يتعنتون وبعض المتشددين قد يتسمحون).
ولكنني لا يسعني أن أكتم هنا ما أراه - ولعلي أكون مصيباً – وهو أن الغالب على الموصوفين بالتشدد هو الاعتدال في نقد الرواة لا التشدد؛ وهذا بخلاف الموصوفين بالتساهل، فأكثرهم أهل لذاك الوصف أو لأكثر منه؛ والاستقراء مؤيد لدعواي هذه.
¥(10/49)
ومما يؤيدها أيضاً قول مصطفى بن إسماعيل في (إتحاف النبيل) (1/ 44 - 45)، وهو: (ولا بد أن يعلم أن كلام المتشدد والمتساهل لا يهدر بالمرة إذا انفرد بالكلام على الراوي، والمتأمل في صنيع الحافظين الذهبي وابن حجر يجد اعتمادهما كلام المتشدد أكثر من اعتمادهما كلام المتساهل)؛ أقول: فهل لهذا معنى سوى أن النفس تركن إلى قول الموصوف بالتشدد أكثر من ركونها إلى ما يناظره، أعني قول الموصوف بالتساهل؛ وهل جاء ذلك الركون إلا من اقتناع الناقد المطلع كالذهبي وابن حجر بأن أكثر الموصوفين بالتشدد يغلب في أحكامهم الاعتدال أكثر من غلبته في أحكام المتساهلين؛ أي أن حال أكثر الموصوفين بالتشدد أقرب إلى الاعتدال من حال أكثر الموصوفين بالتساهل؟!
@@@@@@
(25)
(((ضرورة ملاحظة احتمالات معاني التساهل والتشدد في عبارات العلماء)))
مما ينبغي التنبه له هو أن بعض النقاد قد يطلق وصف الراوي أو الناقد بالتشدد وهو لا يريد أكثر من نفي التساهل عنه، فليتنبه لهذا الاحتمال.
@@@@@@
(26)
(((عدم قدح تساهل الناقد العالم أو تشدده في عدالته ولا في الاعتماد على علمه في الجملة)))
إن التساهل والتشدد الواقعين من بعض المحدثين غير قادح في علماء هذا الفن وغير مانع من كونهم أئمة فيه، قال الذهبي في (الموقظة) (ص84): (وقد يكون نفَس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك؛ والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط (3)، ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمداً ولا خطأً؛ فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف).
@@@@@@
(27)
(((مظان تأثير تشدد الناقد أو تساهله)))
من ثبت من النقاد الثقات أنه متشدد أو متساهل في نقده فليعلم أن تشدده أو تساهله لا دخل له في الأمور التالية:
الأمر الأول: الأحكام التي يرويها عن غيره، لأنه هنا ناقل لا ناقد.
الأمر الثاني: ما يذكره من تفسير لأحكامه أو أحكام الآخرين إذا كانت تلك الأحكام لا تحتمل وجوهاً من المعاني والتفاسير والتأويلات.
الأمر الثالث: ما يذكره من أدلة على صحة أحكامه أو أحكام غيره عنده.
الأمر الرابع: أحكامه التي يقولها من عند نفسه في غير مظان تشدده أو تساهله.
وإنما ينحصر أثر ذلك في أمرين:
الأول: نفس أحكامه التي يقولها من عند نفسه في مظان تشدده أو تساهله، لأنه وإن كان يقولها بناء على ما علمه أو بلغه من حال الرواة فإنها تحتمل احتمالاً قوياً أن تكون مصطبغة بذلك الوصف، مشربة إياه.
والثاني: ما يذكره من إيضاح وتفسير لأقوال العلماء في الرواة وأحكامهم عليهم، إذا كان ذلك الإيضاح أو التفسير مما يعتريه الاختلاف والاجتهاد ويدخل في أبواب الاحتمالات والظنون.
@@@@@@
(28)
(((ضرر التشدد والتساهل في النقد)))
على المشتغل بتخريج الأحاديث ونقدها ونقد رواتها أن يجتنب – ما وسعه ذلك - التشددَّ والتساهل ويتحرى الوسطية والإنصاف؛ قال الحافظ ابن حجر في (نزهة النظر) (ص113): (ليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدّل بغير تثبت كان كالمثبت حكماً ليس بثابت فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثاً وهو يظن أنه كذب؛ وإن جرّح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبداً).
@@@@@@
(29)
(((ضرر التساهل في رواية الأحاديث الضعيفة وبيان ما تفرع عن ذلك التساهل)))
التساهل في رواية الحديث الضعيف أو نشره بين الناس أو العمل به أمر عظيم خطره سيئة عاقبته وإليك كلام المعلمي رحمه الله، وقد بين فيه كيف بدأ التساهل بالعمل في الأحاديث الضعيفة، وما هو المخرج.
تكلم المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص87 - 88) على ما ينسب إلى بعض الأئمة من التساهل فقال: (معنى التساهل في عبارات الأئمة هو التساهل بالرواية، كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة.
ومنهم من إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة، إنما هو في فضيلة عمل متفق عليه كالمحافظة على الصلوات في جماعة ونحو ذلك لم يمتنع من روايته، فهذا هو المراد بالتساهل في عباراتهم.
¥(10/50)
غير أن بعض من جاء بعدهم فهم منها التساهل فيما يرد في فضيلة لأمر خاص قد ثبت شرعه في الجملة كقيام ليلة معينة، فإنها داخلة في جملة ما ثبت من شرع قيام الليل؛ فبنى على هذا جواز أو استحباب العمل بالضعيف، وقد بين الشاطبي في الاعتصام خطأ هذا الفهم؛ ولي في ذلك رسالة لا تزال مسودة. على أن جماعة من المحدثين جاوزوا في مجاميعهم ذاك الحد، فأثبتوا فيها كل حديث سمعوه ولم يتبين لهم عند كتابته أنه باطل؛ وأفرط آخرون فجمعوا كل ما سمعوا معتذرين بأنهم لم يلتزموا إلا أن يكتبوا ما سمعوه ويكتبوا سنده وعلى الناس أن لا يثقوا بشيء من ذلك حتى يعرضوه على أهل المعرفة بالحديث ورجاله.
ثم جاء المتأخرون فزادوا الطين بلة بحذف الأسانيد.
والخلاص من هذا أسهل [كذا، ولعلها مصحفة عن (سهل)] وهو: أن تبين للناس الحقيقة، ويرجع إلى أهل العلم والتقوى والمعرفة؛ لكن المصيبة حق المصيبة إعراض الناس عن هذا العلم العظيم، ولم يبق إلا أفراد يلمون بشيء من ظواهره، ومع ذلك فالناس لا يرجعون إليهم، بل في الناس من يمقتهم ويبغضهم ويعاديهم ويتفنن في سبهم عند كل مناسبة ويدعي لنفسه ما يدعي، ولا ميزان عنده إلا هواه لا غير، وما يخالف هواه لا يبالي به ولو كان في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، ويحتج بما يحلو له من الروايات في أي كتاب وجد، وفيما يحتج به الواهي والساقط والموضوع، كما ترى التنبيه عليه في مواضع من كتابي هذا، والله المستعان).
@@@@@@
(30)
(((أكثرية تساهل المتأخرين من النقاد)))
التساهل عند المتأخرين أكثر، قال الذهبي في (الموقظة) (ص78 - 79): (وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق إسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستوراً ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ----).
وقال السخاوي في (الإعلان بالتوبيخ) (ص353) بعد أن ذكر كثيراً من النقاد من عصر الصحابة إلى عصره: (والأقدمون أقرب إلى الاستقامة وأبعد عن الملامة ممن تأخر وما خفي أكثر).
وقال المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص29): (----أقول: ذكر شارح الشفاء أن البزار أخرجه بسند حسن، وتحسين المتأخرين فيه نظر).
وقال ابن حجر في (مقدمة الفتح) (ص621): (كان المتقدمون يتحرزون عن الشيء اليسير من التساهل-----).
أقول: ونعم ما فعلوا؛ وكذلك كان ينبغي أن يفعل الذين جاءوا من بعدهم، وما كان عليه السلف هو الاعتدال حقاً وإن أسماه بعض المتأخرين تشدداً، فإنما هو تشدد بالنسبة للمتأخرين وبالقياس لما هم عليه من تساهل؛ ولكن المتأخرين لم يسلكوا مسلك المتقدمين من كثرة الاعتدال في باب رواية الأحاديث ونقدها، لأنهم كثرت عليهم المرويات وطالت عليهم الأسانيد وتشعبت عليهم الطرق وازدحمت عليهم الكتب وتنوعت عليهم العلوم وزادت المشاغل وضعفت الهمم وقل الحفظ ونزل الفهم وانتشر الرأي وكثر التهاون، ودخل في صناعة الحديث من ليس من أهلها وتكلم على الأحاديث بعض من كان عليه أن يسكت، واشتهر بين الناس كثير من الأحاديث الواهية والساقطة وتعصبوا لها ودافعوا عنها وجاراهم بعض الفقهاء وغيرهم فحصل التساهل ووقع ضرره ونشأ عنه جهل وبدع وضلالات والله المستعان.
هذا وقد تنعكس عند بعض الناس القضية فيرى أكثر المتأخرين والمتساهلين أهل اعتدال، ويرى أكثر المتقدمين والمعتدلين أهل تشدد؛ وبعض هذا المعنى يلوح على مذهب العلامة الجليل أحمد محمد شاكر رحمه الله؛ فإنه قد قال كلاماً حاصله وصْفُ متقدمي النقاد بالتشدد، إما مطلقاً أو مقيداً بنقد زيادات الثقات، فإنه قال في تعليقه على (المحلى) (1/ 226 - 227): (وعادة المتقدمين رحمهم الله الاحتياط الشديد، فإذا رأوا راوياً زاد عن رواية في الإسناد شيخاً أو كلاماً لم يروه غيره بادروا إلى اطراحه والإنكار على راويه، وقد يجعلون هذا سبباً في الطعن على الراوي الثقة ولا مطعن فيه ---؛ والحق أن الثقة إذا زاد في الإسناد راوياً أو في لفظ الحديث كلاماً كان هذا أقوى دلالة على حفظه وإتقانه، وأنه علم ما لم يعلم الآخر، أو حفظ ما نسيه؛ وإنما ترد الزيادة التي رواها الثقة إذا كانت تخالف رواية من هو أوثق منه وأكثر، مخالفة لا يمكن بها الجمع بين الروايتين؛ فاجعل هذه القاعدة على ذُكْر منك، فقد تنفع كثيراً في الكلام على الأحاديث).
قلت: هذا الكلام فيه نظر من وجوه:
¥(10/51)
الأول منها: أن المتقدمين لم تكن عادتهم الاحتياط الخفيف فضلاً عن الشديد، وإنما كانت عادتهم الاعتدال والتوسط والإنصاف والتثبت والتحري؛ ومن أمعن النظر في الذي وصلنا من أمهات كتبهم في الرواية والرجال والعلل وعرف مسالكهم ومناهجهم في علمهم علم أن الشيخ رحمه الله لم يكن موفقاً للصواب في هذا الكلام.
نعم كان نفر يسير منهم يظهر منهم تشدد يسير أحياناً قليلة ولأسباب اقتضت من مثلهم ذلك النوع من التشدد في ذلك المقام.
وثانيها: أن القدح في راو زاد في سند رواية له، أو في متنها، شيئاً لم يأت به غيره بسبب تلك الزيادة، ليس معروفاً من طريقة القدامى ولا من طريقة غيرهم.
وثالثها: أن الصواب في زيادة الثقة أنه لا يشترط لردها عدم إمكان الجمع بين الروايتين المزيدة والناقصة، وليس هذا موضع تفصيل أحكام زيادة الثقة؛ والشيخ أحمد محمد شاكر في قبول زيادة الثقة بل والموثَّق غاية في التساهل، وانظر (النافلة) للحويني (2/ 14).
************************************************** ************************************************** ************
الهوامش:
(1) أي أن التخفيف الحاصل في الرواية فيما لا يتعلق بالصدق تعلقاً معتبراً لا بد أن يقابله تشديد فيما يتعلق بالصدق تعلقاً مباشراً أو بيناً معتبراً.
(2) انظر لتكميل ما ذكره المعلمي رحمه الله من الفروق بين شأن الرواية وشأن الشهادة ما ذكره السيوطي في هذا الباب في (تدريب الراوي) (1/ 331 - 334) فإنه قال: (فائدة: من الأمور المهمة تحرير الفرق بين الرواية والشهادة وقد خاض فيه المتأخرون، وغاية ما فرقوا به الاختلاف في بعض الأحكام كاشتراط العدد وغيره، وذلك لا يوجب تخالفاً في الحقيقة؛ قال القرافي: أقمت مدة أطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به في كلام المازري، فقال: الرواية هي الإخبار عن عامٍّ لا ترافع فيه إلى الحكام، وخلافه الشهادة.
وأما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرة لم أر من تعرض لجمعها وأنا أذكر منها ما تيسر)؛ ثم ذكر ذلك.
(3) يريد العصمة من مثل ذلك الميل لا العصمة المطلقة فإنها للأنبياء خاصة.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - 11 - 05, 06:58 ص]ـ
الحلقة الرابعة
%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%
(31)
(((أقسام الانقطاع)))
الأسانيد المنقطعة إذا أردنا بالانقطاع معناه الأعم وهو كل ما ليس بمتصل بين راويه صاحب الكتاب ومنتهاه (1) فإنه حينئذ ينقسم باعتبارات عديدة، وكما يأتي:
(((التقسيم الأول: باعتبار قوة العلم بوقوعه في السند)))
تقسم الأسانيد إلى متصلة ومنقطعة؛ وكل من الاتصال والانقطاع يكون قطعياً أو ظنياً؛ فالقطعي ما اتضح دليله؛ والظني ما كان أرجح من ضده وقارب أن يكون علماً؛ فمثال الانقطاع الظني انقطاع الحديث المختلف في اتصاله ولكن احتمال الانقطاع فيه أقوى بقدر معتبر؛ كالسند الذي فيه عنعنة مدلس مكثر من التدليس، ولم تقم قرينة خارجية ترجح سماعه لذلك الحديث من شيخه فيه.
(((التقسيم الثاني: باعتبار عدد مواضع الانقطاع)))
ينقسم المنقطع بهذا الاعتبار إلى قسمين:
الأول: المنقطع في موضع واحد.
الثاني: المنقطع في موضعين.
وسواء في الحالتين أن يكون الانقطاع في الموضع الواحد براو واحد، وهو الذي يكاد المتأخرون يخصونه بإسم المنقطع، أو أن يكون بأكثر من راو، وهو الذي يطلقون عليه اسم المعضل.
(((التقسيم الثالث: باعتبار عدد الرواة الساقطين في موضع واحد)))
ينقسم المنقطع بهذا الاعتبار إلى قسمين المنقطع والمعضل كما تقدم.
(((التقسيم الرابع: باعتبار عدد الرواة الساقطين من السند كله)))
ينقسم المنقطع باعتبار عدد الرواة الساقطين إلى قسمين:
الأول: ما سقط منه راو واحد، وتقدمت تسميته.
الثاني: ما سقط منه أكثر من راو، فإن سقط في موضع واحد أكثر من راوي، أي سقط راويان أو أكثر على التوالي، فهو المعضل كما تقدم، وإلا فهو منقطع في موضعين أو أكثر.
ولو جاز أن نجعل إسقاط السند بكليته، أو ما عدا صحابيه، نوعاً من أنواع الانقطاع، لكان ذلك ثالث القسمين المذكورين؛ ولكن اصطلاح المحدثين لم يجر على هذا، أي على تسمية حذف السند انقطاعاً.
(((التقسيم الخامس: باعتبار موضع السقوط)))
ينقسم المنقطع من حيث موضع السقوط إلى ثلاثة أقسام:
الأول: المعلق وهو ما سقط منه شيخ المصنف سقوطاً ظاهراً، سواء سقط معه بعض من فوقه أو لا.
¥(10/52)
الثاني: المرسل، وهو ما لم يذكر في رواته أحد من الصحابة؛ بل يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر واسطته من الصحابة.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن لفظة (المرسل) لم تكن عند المتقدمين مختصة بما يرسله التابعي؛ فتراهم كثيراً ما يقولون: (أحاديث فلان عن فلان مرسلة)، أو نحو هذه العبارة التي يريدون بها إثبات الواسطة بينهما في الأخذ، أي عدم سماع الأدنى من الأعلى.
الثالث: المنقطع، وهو ما عدا هذين القسمين، أي ما كان السقط فيه من أثنائه.
(((التقسيم السادس: باعتبار صفته من حيث الظهور والخفاء)))
ينقسم المنقطع من حيث ظهوره وعدم ظهوره إلى قسمين:
الأول: منقطع ظاهر الانقطاع، وهو: ما يرويه الراوي عمن عاصره بصيغة أداء صريحة في الانقطاع، أو عمن لم يعاصره، ممن عُلم عدم معاصرته له، بأي نوع من أنواع صيغ الأداء.
الثاني: منقطع خفي الانقطاع؛ وهو نوعان:
الأول: أن يرويه الراوي عمن عاصره معاصرة كافية معتبرة، ولم يسمع منه شيئاً، بصيغة أداء تحتمل اتصالاً وانقطاعاً، ويسمى عند المتأخرين الإرسال الخفي؛ وسماه بعض المتقدمين تدليساً.
الثاني: التدليس؛ ويأتي الكلام عليه مفصلاً؛ فله عقد هذا المبحث.
هذا وقد ورد ذكر صيغ الأداء هنا، دون بيان للمراد منها، ويأتي ذلك في موضعه.
(((التقسيم السابع: باعتبار تعمد الراوي وعدمه)))
ينقسم السقط الواقع في السند إلى متعمد وغيره، والمتعمد قسمان:
الأول: متعمد لا إيهام فيه، وهو الانقطاع الظاهر، ويسمى أيضاً الإرسال الظاهر، ومنهم من يقتصر في تسميته على لفظة الإرسال من غير تصريح بظهوره.
والثاني: متعمد فيه إيهام.
وهذا الثاني هو الأهم في معرفته وضبطه؛ وذلك لخفائه وصعوبة ضبطه؛ وهو قسمان أيضاً:
النوع الأول: الذي يكون الإيهام فيه غير مقصود من قبل الراوي الذي أسقط عمداً بعض من فوقه في السند.
والنوع الثاني: الذي يكون إيهامه مقصوداً من قِبَل الراوي المتعمِّد للإسقاط، وهذا النوع هو التدليس، دون ما سواه من أقسام السقط.
وأما السقْطُ غيرُ المتعمد، فهو الإسقاط الواقع على سبيل التوهم، ثم إن هذا القسم إما أن يكون مفهِماً الاتصالَ أو موهماً إيّاه؛ فالإفهام بسبب استعمال الصيغة الصريحة في السماع، مثل (حدثني) في موضع السقوط؛ والإيهام بسبب استعمال الصيغة المحتملة للسماع وعدمه، مثل (قال) و (عن)، أي في ذلك الموضع أيضاً؛ وقد يكون الانقطاع ظاهراً لعدم تعاصر الراويين اللذين سقطت الواسطة بينهما.
%%%%%%%%%%%%%
(2)
(((كيف يعلم الانقطاع في السند؟)))
يعرف اتصال الحديث وانقطاعه بدلالة واحد أو أكثر من ثلاثة أشياء:
الأول: صيغ الأداء.
الثاني: اتصاف الراوي بالتدليس أو بانتفائه عنه.
الثالث: التاريخ.
وفي المسألة التالية تفصيل ذلك.
%%%%%%%%%%%%%
(3)
(((صيغ الأداء)))
صيغ الأداء ثلاثة أنواع:
النوع الأول: صيغ دالة بذاتها على الاتصال.
النوع الثاني: صيغ دالة بذاتها على الانقطاع.
النوع الثالث: صيغ لا تدل بذاتها على اتصال ولا انقطاع، بل هي محتملةٌ الأمرين؛ وتسمى الصيغ المحتملة.
وإليك شرح هذه الأنواع الثلاثة:
%%%%%%%%%%%%%
(4)
(((الصيغ الدالة على الاتصال)))
وتسمى الصيغ الصريحة في السماع، مثل (سمعت، قال لي، حدثني، أخبرني، قرأت عليه، قرىء عليه وأنا أسمع)؛ وهي كما تقدم تدل بنفسها على السماع؛ هذا هو الأصل فيها إذا استعملها الثقات من الرواة.
ولكن ينبغي الحذر عند ورود هذه الصيغ من ثلاثة أمور محتملة، وإن كانت خلاف الأصل والغالب؛ وإليك بيان تلك الاحتمالات:
%%%%%%%%%%%%%
(5)
(((الاحتمال الأول في صيغ الأداء الصريحةفي الاتصال)))
عدم ثبوت هذه الصيغة عن قائلها؛ ولذلك ثلاث صور:
الصورة الأولى:
عدم ثبوت الإسناد إلى صاحب الصيغة، وأعني به الراوي المصرح بالسماع؛ وذلك أن يكون في الإسناد دونه علة ظاهرة كالانقطاع، أو ضعفِ بعض الرواة.
الصورة الثانية:
شذوذ الإسناد إلى صاحب الصيغة؛ بأن يخالف بعض رواة تلك القطعة من الإسناد، من هو أوثق منه، بسبب زيادة في الثقة أو في العدد، فيأتي الراوي بها صريحة، في حين يأتي الأوثق بالصيغة المحتملة؛ وقد رد أهل العلم التصريح بالسماع في بعض الأسانيد القوية؛ كما في بعض الأمثلة الآتية بعد قليل.
الصورة الثالثة:
¥(10/53)
تعليل ذكر تلك الصيغة الصريحة في السماع، وذلك برجحان وهم من ذكرها، بقيام المعارض الأرجح، أو المعارض الذي لا يمكن ردُّه؛ مثل أن يخالف مقتضى تلك الصيغة ما ثبت من التاريخ أو نحو ذلك مما هو أثبت دلالة من الصيغة.
وهذا بخلاف ما إذا وردت صيغة الأداء الدالة على السماع، بإسناد صحيح سالم من المعارض الراجح، فإنه في هذه الحال يجب المصير إليه، سواء لم يخالف ذلك شيء أصلاً، أو جاء ما يخالفه مما هو أقل ثبوتاً، فحينئذ يكون من أتى برواية التصريح قد ذكر أمراً لم يعلمه المخالف، وزاد علماً خفي عليه، فيقبل منه.
%%%%%%%%%%%%%
(6)
(((أمثلة على الصور الثلاث)))
هذه جملة من كلمات أئمة النقد، أوردتها تمثيلاً لهذه الصور الثلاث المتقدمة؛ جمعتها من كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، فدونك نصوصها؛ ووضعت قبل كل نص رقمه في كتاب المراسيل؛ قال ابن أبي حاتم:
19 - حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي بن المديني: إبراهيم النخعي لم يلق أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ قلت له: فعائشة؟ قال: هذا شيء لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم، وهو ضعيف. وقد رأى أبا جحيفة وزيد بن أرقم وابن أبي أوفى، يعني عبد الله؛ ولم يسمع منهم.
35 - سمعت أبي يقول: إسماعيل بن أبي خالد الفدكي لم يدرك البراء؛ قلت: حدث يزيد بن هارون عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن إسماعيل بن أبي خالد الفدكي أن البراء بن عازب رضي الله عنه حدثه في الضحايا! قال: هذا وهم؛ وهو مرسل.
45 - سمعت أبي يقول: الأخنس والد بكير بن الأخنس، لم يصح له السماع من ابن مسعود (2).
111 - سمعت أبي يقول وذكر حديثاً حدثه مسلم بن إبراهيم نا ربيعة بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول: (حدثنا أبو هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث)؛ قال أبي: لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئاً؛ لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئاً؛ قلت لأبي رحمه الله: إن سالماً الخياط روى عن الحسن قال: (سمعت أبا هريرة)! قال: هذا ما يبيّن ضعْفَ سالم.
119 - حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل نا علي بن المديني قال: سمعت يحيى [بن سعيد] وقيل له: (كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين؟) (3) فقال: أما عن ثقة فلا.
120 - حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: الحسن، قال بعضهم (4): حدثني عمران بن حصين! يعني إنكاراً عليه أنه لم يسمع من عمران بن حصين.
121 - حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي بن المديني: الحسن لم يسمع من عمران بن حصين؛ وليس يصح ذلك من وجه يثبت.
122 - سمعت أبي يقول: لم يسمع الحسن من عمران بن حصين؛ وليس يصح من وجه يثبت.
124 - سمعت أبي يقول: الحسن لا يصح له سماع عن عمران بن حصين؛ يدخل قتادةُ عن الحسن هياجَ بن عمران البُرْجُمي عن عمران بن حصين وسمرة.
127 - حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: سئل علي بن المديني عن حديث الأسود بن سريع فقال: الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع لأن الأسود بن سريع خرج من البصرة أيام علي رضي الله عنه؛ وكان الحسن بالمدينة.
قلت له: قال المبارك، يعني ابن فضالة، في حديث الحسن عن الأسود بن سريع (قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني حمدت ربي بمحامد): (أخبرني الأسود)؛ فلم يعتمد [أي علي بن المديني] على المبارك في ذلك.
128 - حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي بن المديني: روى الحسن بن أبي الحسن أن سراقة حدثهم في رواية علي بن زيد بن جدعان؛ وهو إسناد ينبو عنه القلب: أن يكون الحسن سمع من سراقة إلا أن يكون معنى (حدثهم) حدث الناس؛ فهذا أشبه.
129 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: سئل أبي: سمع الحسن من سراقة؟ قال: لا، هذا علي بن زيد يرويه؛ كأنه لم يقنع به.
181 - سمعت أبي يقول وذكر حديثاً رواه أبو توبة عن بشير بن طلحة عن خالد بن الدريك، قال: سمعت يعلى بن مُنْيَةَ يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: ما أدري ما هذا! ما أحسب خالد بن الدريك لقي يعلى بن منية.
183 - سمعت أبي يقول: خالد بن معدان لم يصح سماعه من عبادة بن الصامت.
262 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: سئل أبي عن ما روى سعيد بن جبير عن عائشة على السماع؟ قال: لا أراه سمع منها، عن الثقة، عن عائشة رضي الله عنها.
¥(10/54)
315 - سألت أبي عن سفر بن نسير: هل سمع من أبي الدرداء شيئاً؟ فقال: لا؛ قلت: فإن أبا المغيرة روى عن عمر بن عمرو بن عبد الأحموسي عن السفر بن نسير أنه سمع أبا الدرداء! فقال: هذا وهم.
343 - كتب إلي علي بن أبي طاهر نا أحمد بن محمد بن هانىء قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل: لقي الضحاكُ ابنَ عباس؟ فقال: ما علمت؛ فقيل: فممن سمع التفسير؟ قال: يقولون: سمعه من سعيد بن جبير؛ قيل له: فلقي ابن عمر؟ قال: أبو سنان يروي شيئاً (5) ما يصح عندي؛ قلت: فأبو نعيم كان يقول في [حديث] حكيم بن الديلم عن الضحاك: (سمعت ابن عمر)! فقال أبو عبد الله: ليس بشيء.
366 - كتب إلي علي بن أبي طاهر نا أحمد بن محمد بن هانىء الأثرم قال: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ليست لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة؟ فقال: أما صحيحة فلا؛ ثم قال: شيء يرويه أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؛ وضعفه أبو عبد الله وقال: ما أرى ذاك بشيء.
420 - كتب إلي علي بن أبي طاهر نا أحمد بن محمد الأثرم قال: قال [أبو] عبد الله أحمد بن حنبل: عبد الله بن البهي سمع من عائشة؟ ما أرى في هذا شيئاً؛ إنما يروي عن عروة.
وقال: في حديث زائدة عن السدي عن البهي قال: حدثـ[ـتـ]ـني عائشة في حديث الخمرة؛ وكان عبد الرحمن قد سمعه من زائدة؛ فكان يدع فيه (حدثتني عائشة) وينكره.
451 - قرىء على العباس بن محمد الدوري قال: سئل يحيى بن معين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال: لم يره؛ فقلت له: الحديث الذي يروى، قال: (كنا مع عمر رضي الله عنه نتراءى الهلال)؟ فقال: ليس بشيء.
469 - سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لم يسمع الأوزاعي من خالد بن اللجلاج؛ إنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج؛ وما جمع الوليد بن مزيد بين الأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج فهو خطأ.
602 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: سمعت أبي يقول: أبو روق لم يسمع من مسروق شيئاً؛ وأنكر أشد الإنكار.
606 - كتب إلي علي بن أبي طاهر نا أحمد بن محمد بن هانىء سمعت أبا عبد الله وذكر حديث خالد بن الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حولوا مقعدي إلى القبلة)؛ فقال: مرسل.
فقلت له: عراك بن مالك قال: سمعت عائشة رضي الله عنها؛ فأنكره، وقال: عراك بن مالك من أين سمع عائشة؟! ما له ولعائشة؟! إنما يروي عن عروة؛ هذا خطأ.
قال لي: من روى هذا؟ قلت: حماد بن سلمة عن خالد الحذاء؛ فقال: رواه غير واحد عن خالد الحذاء ليس فيه (سمعت)؛ وقال غير واحد أيضاً عن حماد بن سلمة ليس فيه (سمعت) (6).
%%%%%%%%%%%%%
(7)
(((الاحتمال الثاني في صيغ الأداء الصريحة)))
أن يتجوز الراوي في استعمالها؛ فقد استعمل بعض الثقات صيغ صريحة في السماع في ما لم يسمعوه، تجوزاً أو تدليساً؛ قال ابن حجر في النكت: (لأنه قد يدلس الصيغة فيرتكب المجاز، كما يقول مثلاً: (حدثنا)، وينوي حدث قومنا أو أهل قريتنا، ونحو ذلك).
من أمثلة ذلك ما يأتي من الروايات أو من نصوص النقاد:
المثال الأول: حديث مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا وإياكم ندعى بني عبد مناف---)، الحديث.
وأراد بذلك: أنه صلى الله عليه وسلم قال لقومه، وأما هو فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم.
المثال الثاني: قال طاووس: (قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن). وطاووس لم يدرك معاذاً رضي الله عنه، وإنما أراد: قدم بلدنا.
المثال الثالث: قال الحسن: (خطبنا عتبة بن غزوان)، يريد أنه خطب أهل البصرة، والحسن لم يكن بالبصرة لما خطب عتبة. ذكر هذه الأمثلة الثلاثة الطحاوي كما في النكت لابن حجر.
الأمثلة الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن: قال ابن أبي حاتم في (المراسيل) (97): حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي بن المديني: الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط؛ كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة، استعمله عليها علي رضي الله عنهما؛ وخرج إلى صفين.
¥(10/55)
وقال لي في حديث الحسن (خطبنا ابن عباس بالبصرة): إنما هو كقول ثابت: (قدم علينا عمران بن حصين) (7)، ومثل قول مجاهد: (قدم علينا علي)؛ وكقول الحسن أن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم؛ وكقوله (غزا بنا مجاشع بن مسعود).
وقال ابن أبي حاتم في (المراسيل) (100): سمعت أبي رحمه الله يقول: الحسن لم يسمع من ابن عباس؛ وقوله (خطبنا ابن عباس) يعني خطب أهل البصرة.
المثال التاسع: قال ابن أبي حاتم في (المراسيل) (103): حدثنا صالح بن أحمد قال: قال أبي: قال بعضهم عن الحسن (حدثنا أبو هريرة)؛ قال ابن أبي حاتم (8): إنكاراً عليه أنه لم يسمع من أبي هريرة.
وقال في (المراسيل) أيضاً (110): (سمعت أبا زرعة يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، ولم يره؛ فقيل له: فمن قال (حدثنا أبو هريرة)؟ قال: يخطىء.
المثال العاشر: قول ثابت البناني: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما؛ ذكر هذا المثال ابن حجر في (النكت على ابن الصلاح).
المثال الحادي عشر: قال في (المراسيل) (272): سمعت أبي يقول: أبو البختري الطائي لم يلق سلمان؛ وأما قول أبي البختري أنهم حاصروا نهاوند، يعني أن المسلمين حاصروا (9).
المثال الثاني عشر: قال في (المراسيل) (197): ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين وسألته، قلت: خليد العصري لقي سلمان؟ قال: لا؛ قلت: إنه يقول (لما ورد علينا)! قال: يعني البصرة.
ولكن خالف في بعض ما تقدم عبد الله بن يوسف الجديع فقال في (تحرير علوم الحديث) (1/ 134):
(قول الراوي: (حدثنا فلان) لا يجوز تأوله على معنى (حدث أهل بلدنا)، فهذا تكلف، ولا شاهد له في الواقع، وذُكر له مثال عن الحسن البصري أنه قال: (حدثنا أبو هريرة)، ولا يصح، إنما هو غلط من بعض الرواة عن الحسن، حسبوه سمع منه، فأبدلوا (عن) بـ (حدثنا) (10).
نعم، توسع بعض الرواة في صيغة (خطبنا فلان)، وعنوا خطب أهل بلدهم، ونحوها؛ أما التحديث والإخبار الصريحين في أمر الرواية فلا).
%%%%%%%%%%%%%
(8)
(((الاحتمال الثالث في صيغ الأداء الصريحة)))
أن يكون ذلك الراوي نفسه ممن لا يصلح للاعتماد عليه في إثبات تلك الصيغة بسبب لينه؛ فإن الراوي إذا كان ثقة أو صدوقاً فلا كلام، إلا إذا قام دليل على وهمه في استعمال تلك الصيغة في الرواية عمن لم يسمع منه ذلك المروي؛ ولكن إذا كان من الضعفاء الذين يعتبر بهم، فإنه قد ثبتت عدالته ولكنه غير ضابط بل هو سيء الحفظ أو نحو ذلك؛ فمثله إذا قال: (حدثني) فإنه لا يحتمل الكذب لأنه غير متهم به، ولكنه قد يحتمل الوهم، فقد يختلط على الراوي، الذي فيه ضعفٌ، ما سمعه عن شيخه بواسطة مع ما سمعه منه بلا واسطة، لكن احتمال وهمه في ذلك يكون في الغالب غير قوي، لأنه خبر عن شيخه المباشر، ولذلك لا يصار إلى توهيمه إلا بدليل أو قرينة كافية، وإلا بقي قوله: (حدثني) دالاً على الاتصال.
%%%%%%%%%%%%%
(9)
(((الصيغ الدالة على الانقطاع)))
وهي الصريحة فيه مثل (بلغني عن زيد)، و (حُدثت عنه)، و (قيل عنه)، و (قيل انه)، و (حُكي عنه)، و (روي عنه).
وأما إذا قال الراوي (أخبرونا عن زيد) فتحتمل أن تلحق بهذه الصيغة، فيعد الانقطاع هنا صريحاً بين الراوي المذكور وزيد؛ ولكن الأقرب أنها مثل قول الراوي (أخبرني رجل عن زيد) فهو إسناد فيه راو مبهم، ولا يطلق عليه وصف الانقطاع بين الراوي وزيد، بل هو إسناد متصل بين الراوي والرجل المبهم، ومحتمل للاتصال والانقطاع بين الرجل المبهم وزيد.
%%%%%%%%%%%%%
(10)
(((الصيغ المحتمِلة)))
أي الصيغ المحتمِلة للأمرين، أعني الاتصال والانقطاع – ويسميان عند المحدثين السماع وعدمه -، ومن أمثلة هذه الصيغ (عن، قال، حدث، أخبر، حكى، روى، أملى، ذكر)؛ وهذه الصيغ وغيرها من الصيغ المحتملة يعبر عنها المحدثون بلفظة (عنعنة الراوي)؛ فإن كان الراوي مدلساً عبروا عنها بـ (عنعنة المدلس).
وهذه الصيغ المحتملة كثيراً ما توهم السماع خلافاً للواقع، ومن استعملها بغرض إيهام السماع ممن لم يسمع منه فهو المدلس، أي الذي يفعل التدليس الأشهر وهو تدليس الإسناد.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
الهامش:
(1) المراد بمنتهاه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المروي مرفوعاً والصحابي إذا كان موقوفاً والتابعي أو من دونه إذا كان مقطوعاً.
(2) قوله (لم يصح---) يُشعر بأنه قد ورد ما يدل على السماع من الصيغة الصريحة أو غيرها ولكن ذلك لم يثبت؛ ولهذا المعنى أدخلت هذا الأثر ونحوه في هذه الأمثلة.
(3) هذه الجملة إما أن تكون استفهاماً أو إخباراً.
(4) أي فيما يروونه عنهم.
(5) أي يروي شيئاً دالاً على لقي الضحاك ابن عمر، لو كان ذلك المروي صحيحاً.
(6) قال ابن أبي حاتم في (العلل) (50): (سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك قال: سمعت عائشة تقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوماً يكرهون استقبال القبلة بالغائط فقال: حولوا مقعدي إلى القبلة؛ قال أبي: فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر عن اسحاق بن بكر بن مضر أو غيره عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك---) إلى آخر كلامه الذي بين فيه علة هذا الحديث.
(7) أورده ابن حجر في (النكت) بلفظ (خطبنا عمران بن حصين).
(8) في بيان صيغة كلام أحمد ومعناه.
(9) وليس هو معهم يومئذ.
(10) وانظر (جامع التحصيل) للعلائي (ص133).
¥(10/56)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - 11 - 05, 02:40 م]ـ
اعتذار:
****
حصل سهو في ترقيم مسائل هذه الحلقة والصحيح في ترقيمها أن تبدأ بالرقم (31) وتنتهي بالرقم (40)
ـ[عاكف]ــــــــ[06 - 11 - 05, 10:35 م]ـ
بارك الله فيك اخي محمد هل ممكن ارسال هذه الفوائد على بريدي
ـ[ضعيف]ــــــــ[07 - 11 - 05, 08:28 ص]ـ
بارك الله فيك على هذه الفوائد
ـ[المخلافي]ــــــــ[07 - 11 - 05, 12:55 م]ـ
وفقك الله
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - 11 - 05, 06:01 م]ـ
الحلقة الخامسة
**********
(41)
تحذير طلبة الحديث من تلبيس الشيطان عليهم بالغرور أو بترك العمل أو بغير ذلك
مما ينبغي التنبه له أن العلم قد يطلب في كثير من الأحيان لمقاصد دنيوية، وقد يطلب لكونه مما تهواه الأنفس لمقاصد نفسية ومطالب غير شرعية، وكل ذلك يصحبه تلبيس خطير من ابليس لعنه الله فتخفى حقيقة الحال على ذلك الطالب في الغالب؛ وأيضاً التوسع في طلب العلم يشغل كثيراً من الطلاب عن العمل به وقد حذر الله تعالى ثم رسوله ثم السلف والعلماء من هذه الأمراض والعيوب تحذيراً شديداً صريحاً مؤكداً؛ فلا بد من أن يحذر طلبة العلم ولا سيما علم الحديث من تلبيس الشيطان عليهم بالغرور أو بترك العمل أو بغير ذلك.
قال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (1/ 204 - 205): (قال الخريبي: سمعت الثوري يقول: ليس شيء أنفع للناس من الحديث؛ وقال أبو أسامة: سمعت سفيان يقول: ليس طلب الحديث من عدة الموت لكنه علة يتشاغل بها الرجل؛ قلت [القائل هو الذهبي]: صدق والله؛ إن طلب الحديث [شيء غير] الحديث؛ فطلب الحديث اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث؛ وكثير منها مراق إلى العلم؛ وأكثرها أمور يشغف بها المحدث، من تحصيل النسخ المليحة، وتطلُّب الإسناد العالي، وتكثير الشيوخ، والفرح بالألقاب والثناء، وتمني العمر الطويل ليروي، وحب التفرد؛ إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية لا الأعمال الربانية.
فإذا كان طلبك الحديث النبوي محفوفاً بهذه الآفات فمتى خلاصك منها إلى الإخلاص؟!
وإذا كان علم الآثار مدخولاً فما ظنك بعلم المنطق والجدل وحكمة الأوائل [يعني الفلسفة] التي تسلب الإيمان وتورث الشكوك والحيرة التي لم تكن واللهِ من علم الصحابة ولا التابعين، ولا من علم الأوزاعي والثوري ومالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب وشعبة؛ ولا والله عرفها ابن المبارك ولا أبو يوسف القائل: من طلب الدين بالكلام تزندق، ولا وكيع ولا ابن مهدي ولا ابن وهْب ولا الشافعي ولا عفان ولا أبو عبيد ولا ابن المديني وأحمد وأبو ثور والمزني والبخاري والأثرم ومسلم والنسائي وابن خزيمة وابن سريج وابن المنذر وأمثاله؛ بل كانت علومهم القرآن والحديث والفقه والنحو وشبه ذلك.
نعم، وقال سفيان أيضاً فيما سمعه منه الفريابي: ما من عمل أفضل من طلب الحديث إذا صحت النية فيه)؛ انتهى.
ونقله الزركشي في (النكت على مقدمة ابن الصلاح) (3/ 637 - 638).
وقال الخطيب في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السمع) (1/ 78): (والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدباً وأشد الخلق تواضعاً وأعظمهم نزاهة وتديناً وأقلهم طيشاً وغضباً، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذوا بأجملها وأحسنها ويصدفوا عن أرذلها وأدونها).
ثم روى عن أبي عاصم أنه قال: (من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا فيجب أن يكون خير الناس).
وروى (1/ 79) عن سفيان بن عينية أنه كان يقول: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، على خلقه وسيرته وهديه؛ فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل).
وروى (1/ 80) عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: (قال لي أبي: يا بني ايت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم؛ فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث).
وعن ابن المبارك قال: (قال لي مخلد بن الحسين نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث).
وعن محمد بن نعيم الضبي قال: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: (علم بلا أدب كنار بلا حطب؛ وأدب بلا علم كروح بلا جسم).
¥(10/57)
قال الخطيب: (وإنما شبهت العلم بالنار، لما روينا عن سفيان بن عيينة أنه قال: ما وجدت للعلم شبهاً إلا النار نقتبس منها ولا ننتقص عنها).
قلت: إن ما تقدم لا يختص به علم الحديث وحده، بل هو شأن العلوم الشرعية الأخرى، كالفقه والتفسير ولغة الوحيين ونحو ذلك من العلوم التي يكون الأصل فيها أن يبتغى بها وجه الله تعالى.
وقد تكلم الخطيب في (الجامع) أيضاً على مسألة النية في الطلب فقال (1/ 80 - 81): يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه.
ثم روى عن وكيع قال: (سمعت سفيان يقول: ما شيء أخوف عندي منه يعني الحديث وما من شيء يعدله لمن أراد الله به)؛ وقد تقدم هذا الأثر.
ثم روى (1/ 83) عن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: (أتينا إسرائيل مع نفر من أهل خراسان فسألَنا؛ قلنا: نحن من أهل مرو؛ فقال: مرو أم خراسان، فإن استطعتم أن لا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم، فافعلوا؛ من طلب هذا العلم لله تعالى شرف وسعد في الدنيا والآخرة؛ ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والاخرة).
ثم قال الخطيب (1/ 83): (وليحذر أن يجعله سبيلاً إلى نيل الأعراض [لعلها الأغراض]، وطريقاً إلى أخذ الأعواض؛ فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه).
ثم روى (1/ 84) عن اسحق بن عيسى بن الطباع قال: قال حماد بن سلمة: (من طلب الحديث لغير الله مكر به).
ثم روى (1/ 85) عن ابن المبارك قال: (قيل لسفيان: من الناس؟ قال: العلماء، قيل: فمن السفلة؟ قال: الظلمة، قيل: فمن الغوغاء؟ قال: الذين يكتبون الحديث يأكلون به [أموال] الناس، قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد).
قال الخطيب: (وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الاتباع وعقد المجالس، فإنَّ الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه).
ثم قال (1/ 87): (وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل للحديث ليس معه منه شيء؛ إذ كان في اطِّراحه لحكْمه [يعني عدم العمل به] بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه).
ثم روى (1/ 88) عن عبد الله بن المبارك قال: (من طلب الحديث وكتب ليُكتبَ عنه فلا يجد رائحة الجنة).
ثم روى (1/ 90) عن سفيان بن عيينة أنه قال: (إنما منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده، يطلب التحبب إليه، والتقرب إليه، والمنزلة عنده، لئلا يجد عنده شيئاً يكرهه)؛ وأنه قال: (إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس؛ وإن لم أعمل بما أعلم فليس في الدنيا أحد أجهل مني).
وروى (1/ 90) عن عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: قال أبو الدرداء: (من عمل بعشر ما يعلم علمه الله ما يجهل).
وانظر لزاماً الفائدة التالية.
**********
(42)
بيان المعلمي لمعنى ما ورد من أقوال الأئمة مما ظاهره ذم طلبة الحديث
روى الخطيب في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السمع) (1/ 77 - 78) منتقداً كثيراً من المنتسبين إلى هذا العلم الشريف من أهل عصره وغيرهم ممن جاءوا بعد العصور الخيرية الفاضلة: (وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبراً وأشد الخلق تيهاً وعجباً لا يراعون لشيخ حرمة ولا يوجبون لطالب ذمة، يخرقون بالراوين ويعنفون على المتعلمين، خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه، وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه؛ وقد وصف أمثالهم بعض السلف).
ثم روى في ذلك المعنى عن عمرو بن الحارث وحماد بن سلمة كلاماً لهما.
ولقد أحسن العلامة المعلمي رحمه الله في توجيه هذا المعنى ونحوه مما ورد في كلام بعض المحدثين مما ظاهره ذم المشتغلين بالحديث فقال في (الأنوار الكاشفة) (ص286 - 287):
(وذكر [أبو رية] عن الثوري "لو كان الحديث خيراً لذهب كما ذهب الخيرُ".
أقول: لم يقصد نفي الخير عن هذا الحديث نفسه، كيف والقرآن خير كله ولم يذهب؛ ولا عن طلب الحديث جملة؛ فإن المتواتر المعلوم قطعاً عن الثوري خلاف ذلك؛ وإنما قصد أن كثيراً من الناس يطلبون الحديث لغير وجه الله وذلك أنه رأى أن الرغبة في الخير المحض لم تزل تقل، كانت في الصحابة أكثر منها في التابعين، وفي كبار التابعين أكثر منها في صغارهم وهلم جراً، وفي جانب ذلك يعني أن كثيراً ممن يطلب الحديث يطلبه ليذكر ويشتهر ويقصده الناس ويجتمعوا حوله ويعظموه.
¥(10/58)
وأقول: إن العليم الخبير أحكم الحاكمين كما شرع الجهاد في سبيله لإظهار دينه، ومع ذلك يسر ما يرغب فيه من جهة الدنيا، فكذلك شرع حفظ السنة وتبليغها، ومع ذلك يسر ما يرغب في ذلك [الإشارة إلى إظهار الدين وحفظه ونشره] من جهة الدنيا، لأنه كما يحصل بالجهاد عن الإسلام وإن قل ثواب بعض المجاهدين، فكذلك يحصل بطلب الحديث وحفظ الدين ونشره، وإن قل أجر بعض الطالبين)؛ انتهى كلام المعلمي في تعقب هذه المسألة، ثم قال عقب ذلك (ص287 - 288):
(وذكر أبو رية (ص330) كلمات لبعض المحدثين في ذم أ هل الحديث يعنون طلابه، التقطها من كتاب (العلم) لابن عبد البر؛ وقد قال ابن عبد البر هناك (125:2): (وهذا كلام خرج على ضجر، وفيه لأهل العلم نظر).
وإيضاح ذلك أن الرغبة في طلب الحديث كانت في القرون الأولى شديدة، وكان إذا اشتهر شيخ ثقة معمَّر مكثر من الحديث قصده الطلاب من آفاق الدنيا، منهم من يسافر الشهر والشهرين وأكثر ليدرك ذاك الشيخ، وأكثر هؤلاء الطلاب شبان، ومنهم من لا سعة له من المال إنما يستطيع أن يكون معه من النفقة قدر محدود يتقوت منه حتى يرجع أو يلقى تاجراً من أهل بلده يأخذ منه الشيء، وكان منهم من كل نفقته جراب يحمله، فيه خبز جاف يتقوت كل يوم منه كسرة يبلها بالماء ويجتزئ بها؛ ولهم في ذلك قصص عجيبة.
فكان يحتمع لدى الشيخ جماعة من هؤلاء كلهم حريص على السماع منه وعلى الاستكثار ما أمكنه في أقل وقت، إذ لا يمكنه إطالة البقاء هناك لقلة ما يبده من النفقة، ولأنه يخاف أن يموت الشيخ قبل أن يستكثر من السماع منه، ولأنه قد يكون شيوخ آخرون في بلدان أخرى، يريد أن يدركهم ويأخذ عنهم، فكان هؤلاء الشباب يتكاثرون على الشيخ ويلحون عليه ويبرمونه، فيتعب ويضيق بهم ذرعاً، وهو إنسان له حاجات وأوقات يجب أن يستريح فيها وهم لا يدعونه، ومع ذلك فكثير منهم لا يرضون أن يأخذوا من الشيخ سلاماً بسلام، بل يريدون اختباره ليتبين له أضابط هو أم لا؛ فيوردون عليه بعض الأسئلة التي هي مظنة الغلط ويناقشونه في بعض الأحاديث ويطالبونه بأن يبرز أصل سماعه؛ وإذا عثروا للشيخ على خطأ أو سقط أو استنكروا شيئاً من حاله خرجوا يتناقلون ذلك بقصد النصيحة، فكان بعض أولئك الشيوخ إذا ألح عليه الطلبة وضاق بهم ذرعا أطلق تلك الكلمات (أنتم سخنة عين، لو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضرباً)، (ما رأيت علماً أشرف ولا أهلاً أسخف من أهل الحديث)؛ (صرت اليوم ليس شيء أبغض إلي من أن أرى واحداً منهم)؛ (إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون)؛ (لأنا أشد خوفاً منهم من الفساق)، لأنهم يبحثون عن خطئه وزلَلِه ويشيعون ذلك.
والغريب أن أولئك الطلاب لم يكونوا يدعون هذه الكلمات تذهب، بل يكتبونها ويروونها فيما يروون؛ فيذكرها من يريد عتاب الطلاب وتأديبهم كابن عبد البر، ويهتبلها أبو رية ليعيب بها الحديث وأهله جملة.
فأما قول الثوري (أنا في هذا الحديث منذ ستين سنة، وودت أني خرجت منه كفافاً لا علي ولا لي)؛ فهذا كلام المؤمن الشديد الخشية تتضاءل عنده حسناته الكثيرة العظيمة ويتعاظم في نظره ما يخشى أن يكون عرض له من تقصير أو خالطه من عجب، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو هذا فيما كان له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل، وإنما كان عمله ذلك جهاداً في سبيل الله وإعلاء دينه وتمكين قواعده وإقامة العدل التام، وغير ذلك من الأعمال الفاضلة، وقد كان فيها كلها أبعد الناس عن حظ النفس، بل كان يبالغ في هضم نفسه وأهل بيته، وكل عارف بالإيمان وشأنه يعرف لكلمة عمر حقها، ولكن الرافضة عكسوا الوضع، وقفاهم أبو رية في كلمة الثوري وما يشبهها!
وعلق أبو رية على كلمة (لو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب، الخ) ما تقدم تقنيده في مواضع.
**********
(43)
بداية كتب المصطلح
إن تقرير قواعد علم الحديث واستعمال مصطلحات خاصة بأهله أمرٌ بدأ منذ بدء المسلمين برواية حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم، أي في عصر الصحابة رضي الله عنهم بل في عصر الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن لاشك أنها كانت في أول أمرها قريبة المأخذ قليلة العدد واضحة المقصد وذلك ما لم يقتض شأنهم وشأن العصر والعلم حينئذ أكثر منه.
¥(10/59)
ثم توسع الناس في الرواية وكثر اختلافهم فيها وازداد أكثر الناس بعداً عنها وجهلاً بها فاحتاج العلماء إلى بيان قواعد هذا العلم ونشرها بين الناس وتقريرها لهم وتقريبها منهم، واحتاجوا أيضاً إلى تكثير مصطلحاته طلباً للدقة في التعبير ورغبة في الاختصار في القول، وهكذا نشأ هذا العلم العظيم الذي انفردت به هذه الأمة دون سائر أمم الدنيا، وذلك فضل الله والله يؤتي فضله من يشاء.
تكلم علماء الحديث أولاً في بيان بعض هذه القواعد والاصطلاحات من غير أن يدونوها، ثم دون بعضهم جملاً منها في مصنفاتهم في الرواية أو في العلل ومعرفة الرجال أو في اصول الفقه، ثم احتاج الناس إلى إفرادها بالتأليف ففعل العلماء ذلك ولا زالوا يفعلونه إلى هذا الوقت.
ولما بدأ إفراد هذا الفن أو بعض أبوابه بالتأليف، جاءت الكتب المفردة في ذلك متفاوتة في مقدار المسائل والأبواب التي تتناولها.
وكان المتأخرون أكثر تصنيفاً فيه من المتقدمين، ولكن المتقدمين هم – كما لا يخفى – الأعلم الأكمل، فكانت مؤلفاتهم – وإن كان الغالب عليها عدم الاستيعاب - يغلب عليها النقل عمن تقدم من الأئمة، وغزارةُ العلم وكثرة الفوائد، بل إنها أصل هذا الفن وأساسه ومادته وعمدته، وأما مؤلفات المتأخرين في المصطلح فيغلب عليها التقليد والجمود وقلة الاستقراء وكثرة المناقشات اللفظية وتعقيدها والتأثر بطرائق المتكلمين؛ بل لقد شارك في التأليف فيه كثير من المتأخرين الذين قل جداً نصيبهم من هذا العلم، وكثير ممن غلب عليهم الاهتمام بالآراء أو التقليد الجامد للمذاهب غلبة واضحة! حتى لقد كان من بعض هؤلاء بعض من يعادي أصحاب الحديث!!!
ولقد عقد الدكتور حاتم بن عارف العوني في كتابه (المنهج المقترح لفهم المصطلح) (ص67 - 170) باباً [هو الثاني من أبواب كتابه] في تأريخ تأثر علوم السنة بالعلوم العقلية وبيان ذلك، وجعل الفصل الأول من الباب في أثر المذاهب العقدية الكلامية على علوم السنة، والفصل الثاني منه في أثر علم أصول الفقه على علوم السنة، وقال (ص90): (كان لأصول الفقه أثرها على علوم الحديث ومصطلحه من خلال نافذتين للتأثير:
الأولى (وهي مباشرة): من خلال دراسة كتب أصول الفقه للسنة وعلومها، بمنهجها الكلامي. وقد بينا سابقاً القدر الذي يجب عليه الاستفادة من هذه الدراسة لعلوم السنة، وأشرنا إلى التفريط الواقع في هذا الصدد.
الثانية (وهي غير مباشرة): من خلال المنهج الذي بثته في الأوساط العلمية، وأثر المنطق اليوناني الذي شبّعت به أساليب التفكير والتأليف لدى العلماء).
**********
(44)
انتفاء اسم العالم عمن لا يعرف أحوال الأحاديث صحة وضعفاً
أسند الخطيب في (الجامع) (2/ 294 - 295) إلى داود بن علي قال: (من لم يعرف حديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعد سماعه ولم يميز بين صحيحه وسقيمه فليس بعالم).
وأسند البيهقي في (المدخل إلى السنن الكبرى) (ص179) (برقم 187) إلى علي بن شقيق عن ابن المبارك، قال: (قيل له: متى يفتى الرجل؟ قال: إذا كان عالماً بالأثر بصيراً بالرأي).
وأسند (برقم 188) إلى أبي قدامة قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: (إحفظ، لا يجوز أن يكون الرجل إماماً حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم).
وذكر هذا الأثر الأخير النووي في (تهذيب الأسماء واللغات) (1/ 284) وذكره مختصراً الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (1/ 330) و (السير) (9/ 195) وابن حجر في (التهذيب).
**********
(45)
حب أهل الحديث وبغضهم
عن قتيبة بن سعيد قال: (إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وذكر قوماً آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع).
وعن أحمد بن سنان قال: (ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قبله).
هذا الأثر والذي قبله أحسب أنني كنت نقلتهما من (شرف أصحاب الحديث) للخطيب، والكتاب لا تطوله يدي الآن، فلينظر.
وقال الذهبي في ترجمته للحافظ الصوري من (تذكرة الحفاظ): (وله شعر رائق ومحبة في السنة----أخبرنا أبو الحسين اليونيني أنا جعفر أنا السلفي أنا المبارك بن عبد الجبار أنشدنا محمد بن علي الصوري الحافظ لنفسه:
قل لمن عاند الحديث وأضحى*****عائباً أهله ومن يدعيهِ
¥(10/60)
أبعلمٍ تقولُ هذا؟ أبِنْ لي**أمْ بجهلٍ؟ فالجهل خلق السفيهِ
أيعاب الذين هم حفظوا الديـ**ـن من الترهات والتمويهِ
وإلى قولهم وما قد رووه***** ****راجعٌ كل عالم وفقيهِ
**********
(46)
الغلط في نقل الجرح والتوثيق
قال المعلمي في (التنكيل) (ص250 - 253) في الأمر الرابع من الأمور التي أوصى بها من أراد البحث في أحوال الرجال:
(الرابع: ليستثبت أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترجمة فإن الأسماء تتشابه وقد يقول المحدث كلمة في راوٍ فيظنها السامع في آخر، ويحكيها كذلك.
وقد يحكيها السامع فيمن قيلت فيه ويخطئ بعض من بعده فيحملها على راو آخر.
ففي الرواة المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، والمغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي، والمغيرة بن عبد الرحمن بن عوف الأسدي؛ حكى عباس الدوري عن يحيى بن معين توثيق الأول وتضعيف الثالث، فحكى ابن أبي حاتم عن الدوري عن ابن معين توثيق الثاني ووهَّمه المزي؛ ووثق أبو داود الثالث وضعف الأول فذكرت له حكاية الدوري عن ابن معين فقال: غلط عباس).
ثم ذكر المعلمي تسعة أمثلة أخرى لهذا النوع من الغلط أو الاختلاف في نقل الجرح كلها من كلام ابن معين، ومثالين آخرين من كلام غيره.
**********
(47)
حكم قول الراوي (حدثني الثقة)
من الألفاظ المفهمة للتعديل: قول الراوي (حدثني الثقة)، (حدثني من أثق به)، (حدثني بعض الثقات)، (حدثني من لا أتهم)؛ ولكن هذه الصيغة – على خلاف المتبادر – علة مقتضية لتضعيف حديثها حتى ولو كان ذلك الراوي القائل (حدثني الثقة) أو نحوها من العبارات المذكورة، من علماء النقد المعتمدين.
فإن قيل: فلمَ لا يقبل منه هذا التوثيق كما يقبل منه انفراده بتوثيق من يسميه من الرواة سواء كان ذلك التوثيق في أثناء الرواية كأن يقول: حدثني فلان وهو ثقة، أو خارجها كأن يسأل عن راو فيقول: إنه ثقة؟
فالجواب أن الذي نقبله منه إنما هو التوثيق الذي لا يخالفه فيه من هو فوقه أو مثله في هذا الفن؛ وأما هنا فلم نتحقق انفراده بتوثيق هذا الشيخ المبهم، فلذلك لم نأمن أنه لا يخالفه في هذا التوثيق من تضره مخالفته؛ أي أنه يحتمل – احتمالاً معتبراً – أنه لو سمى من وثقه لوجدنا أنه يخالفه في ذلك الحكم من هو فوقه أو مثله فيضعّف ذلك الشيخ الموثق أو يليّنه؛ ولذا توقف النقاد عن قبول هذا النوع من التوثيق أعني توثيق الشيخ المبهم.
**********
(48)
كيف كانت تتم نسخ الطلبة التي يسمعونها من شيوخهم
قال المعلمي في (التنكيل) (ص302): (أقول: (تاريخ الخطيب) قرئ عليه في حياته ورواه جماعة، ويظهر أنها أخذت منه عدة نسخ في حياة الخطيب على ما جرت به عادة المُثْرين من طلبة العلم والمجتهدين منهم، أن يستنسخ كل منهم الكتاب قبل أن يسمعه على الشيخ ثم يسمع في كتاب نفسه ويصحح نسخته، وكثير منهم يستنسخ قبل كل مجلس القطعة التي يتوقع أن تقرأ في ذلك المجلس إلى أن يتم الكتاب).
قلت: والنسخ قد يقوم به الطالب نفسه أو يقوم به غيره من الوراقين أو غيرهم.
**********
(49)
معنى تأخير المحدثين أحياناً ذكر السند عن المتن
قال محمد عوامة في فهارس (الكاشف) (2/ 557): (ذكر آخر السند ثم المتن ثم سياقة أول السند بعده: طريقة مؤذنة بضعف الحديث عند البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان)؛ قلت: والظاهر أن صنيع البخاري مقصور على كتبه في الرجال، لا دخل له في صحيحه؛ وكذلك ابن حبان.
ثم إنهم إنما كانوا يفعلون هذا لسقوط إسناد الحديث؛ فالظاهر أن هذا الاصطلاح منهم دال على شدة ضعف الحديث لا على مطلق ضعفه؛ ولعل فيه إشارة إلى عدم جواز روايته عنهم إلا مع بيان حاله كما فعلوا هم.
**********
(50)
أوهام البخاري في (تاريخه)
من المعروف أن ابن أبي حاتم له كتاب في أوهام البخاري في (تاريخه) وقد طبعه العلامة المعلمي في 166 صفحة عدا فهارسه ومقدمته.
والحق أن البخاري بريء من أكثر تلك المؤاخذات كما بين ذلك العلامة المعلمي في مقدمة الكتاب وفي التعليق عليه، وأنقل فيما يلي طرفاً من مقدمته لأهمية كلامه وكثرة فوائده.
قال هناك تحت عنوان (الموضوع والفائدة):
(موضوع الكتاب على التحديد بيان ما وقع من خطأ أو شبهه في النسخة التي وقف عليها الرازيان من (تاريخ البخاري)؛ والشواهد تقضي أن أبا زرعة استقرأ تلك النسخة من أولها إلى آخرها ونبه على ما رآه خطأ أو شبهه مع بيان الصواب عنده، ثم تلاه أبو حاتم فوافقه تارة وخالفه أخرى واستدرك مواضع.
وإذ كان البخاري والرازيان من أكابر أئمة الحديث والرواية وأوسعهم حفظاً وأثقبهم فهماً وأسدهم نظراً فمن فائدة هذا الكتاب أن كل ما في التاريخ مما لم يعترضه الرازيان فهو على ظاهره من الصحة بإجماعهم [أي بإجماع هؤلاء الأئمة الثلاثة البخاري والرازيَّين]، ومثله، بل أولى، ما ذكرا أنه الصواب وحكيا عن التاريخ خلافه والموجود في نسخ التاريخ ما صوباه.
ومن فائدته بالنظر إلى المواضع التي هي في نسخ (التاريخ) على ما حكياه وذكرا أنه خطأ معرفة الخلاف ليجتهد الناظر في معرفة الصواب، وكثير من ذلك لم ينبه عليه في (الجرح والتعديل) ولا غيره فيما علمت).
ثم ذكر فصلاً آخر أسماه (النظر في تعقبات الرازيين) تكلم فيه بكلام شريف جليل فانظره تجد فيه من الفوائد والتنبيهات ما لم يُسبَق إليه.
ثم بين بعد ذلك حكم الخطأ في هذا الباب الدقيق من العلم فقال: (من الناس من عرف طرفاً من علم الرواية ولم يحققه فسمع أن كثرة خطأ الراوي تخدش في ثقته، فإذا رأى هنا نسبة الخطأ إلى البخاري أو أبي زرعة توهم أن هذا الخطأ من جنس ذاك؛ ومن الناس من يعرف الحقيقة ولكنه يتجاهلها لهوى له؛ والحقيقة هي أن غالب الخطأ الذي تتجه نسبته إلى البخاري نفسه أو إلى أبي زرعة، إنما هو من الخطأ الاجتهادي الذي يوقع فيه اشتباه الحال وخفاء الدليل؛ وما قد يكون في ذلك مما يسوغ أن يعد خطأ في الرواية فهو أمر هين لا يسلم من مثله أحد من الأئمة؛ وعلى كل حال فليس هو بالخطأ الخادش في الثقة).
¥(10/61)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[08 - 11 - 05, 02:25 م]ـ
الحلقة السادسة
******
(51)
(((الفوائد)))
جمع فائدة، وهي الحديث الذي يرى المحدث أنه لا يوجد إلا عنده، أو يرى أنه يغرب به على أقرانه، أو على من يلقاهم من المحدثين، أو على أهل بلده، أو على أهل عصره، وقد جمع كثير من الحفاظ فوائدهم في كتب أو أجزاء سميت بهذا الاسم مثل (فوائد أبي بكر الشافعي) و (فوائد تمام الرازي).
وأكثر الفوائد لا تصح إما من جهة إسنادها أو من جهة متنها؛ وينبغي التثبت في قبولها، لأنها نوع من أنواع الأحاديث الغريبة.
ولإدخال الحديث في كتاب من هذا النوع دلالة نقدية مهمة؛ قال المعلمي في تعليقه على (الفوائد المجموعة) (ص482): (وإخراجه هذا الخبر في فوائده معناه أنه كان يرى أنه لا يوجد عند غيره، فإن هذا معنى الفوائد في اصطلاحهم)؛ جاء هذا في تخريج مطول لبعض أحاديث الكتاب؛ وهو حديث (ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعاً من البلاء: الجنون، والجذام، والبرص؛ فإذا بلغ خمسين----) الحديث؛ وقد قال الشوكاني في تخريجه: (وله طرق كثيرة أوردها ابن حجر بعضها رجاله [رجال] الصحيح؛ وقد نقل كلامه صاحب اللآلىء، وأطال البحث؛ وقد أوردت كثيراً من طرق الحديث في رسالتي التي سميتها (زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين)؛ فقال المعلمي: (ليس من تلك الروايات، ما هو بهذه الصفة، وأشبهها رواية ابن الأخشيد، وستأتي.
واعلم أن هذا الخبر يتضمن معذرة وفضيلة للمسنين، وإن كانوا مفرطين أو مسرفين على أنفسهم، فمن ثَمَّ أولع به الناس، يحتاج إليه الرجل ليعتذر عن نفسه، أو عمن يتقرب إليه، فإما أن يقويه، وإما أن يركب له إسناداً جديداً، أو يلقنه من يقبل التلقين، أو يدخله على غير ضابط من الصادقين، أو يدلسه عن الكذابين، أو على الأقل يرويه عنهم ساكتاً عن بيان حاله.
فأشبه طرقه ما في (اللآلىء) (1/ 75): (قال إسماعيل بن الفضل الأخشيد في (فوائده): ثنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، ثنا أبو بكر بن المقري، حدثنا أبو عروبة الحراني، حدثنا مخلد بن مالك، حدثنا الصنعاني ـ هو حفص بن ميسرة ـ به) يعني: عن زيد بن أسلم، عن أنس، فذكره مرفوعاً.
إسماعيل مقرىء مسند معروف؛ توفي سنة 524، ذكره ابن الجزري في (طبقات القراء)؛ وصاحب (الشذرات)، ولم يذكرا أن أحداً وثقه، وقيد الذهبي وفاته في (التذكرة)، في ترجمة غيره.
وإخراجه هذا الخبر في (فوائده)، معناه أنه كان يرى أنه لا يوجد عند غيره، فإن هذا معنى الفوائد في اصطلاحهم.
وشيخه أبو طاهر لم أجد له ترجمة.
وابن المقري، حافظ ثقة مشهور، له أيضاً كتاب جمع فيه فوائده؛ ورواه عنه جماعة من الحفاظ، والظاهر أن هذا الخبر ليس فيها، وإلا لكان اشتهر وانتشر، ولم يكن من فوائد ابن الأخشيد؛ [قلت: هذه فائدة أيضاً].
وأبو عروبة حافظ ثقة مشهور.
وشيخه هو مخلد بن مالك بن شيبان الحراني، له ترجمة في (تهذيب التهذيب) (10/ 76) فيها: (قال أبو حاتم: شيخ؛ وقال أبو زرعة: لا بأس به؛ وذكره ابن حبان في (الثقات).).
والظاهر أنهم لم يطلعوا على روايته هذا الخبر، وإلا لكان لهم وله شأن آخر؛ [قلت: وهذه فائدة أيضاً].
ثم ذكر في (التهذيب): أن ابن عدي ذكر حديثاً تفرد به مخلد هذا عن عطاف، قال ابن عدي: (وهو منكر، سمعت ابن أبي معشر (هو أبو عروبة) يقول: كتبنا عن مخلد كتاب عطاف قديماً ولم يكن فيه هذا)؛ قال ابن حجر: كأنه أومى إلى أن مخلداً لين هذا الحديث) [قال المعلمي: كذا، وكلمة (هذا) من زيادة الناسخ]؛ وهذه أيضاً حال حديثنا هذا؛ فإنه منكر ولم يكن في أصل مخلد من كتاب زيد وإلا لسمعه منه أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما.
هذا إن صح أن مخلداً رواه.
ثم هو متفرد به عن حفص؛ فأما ما قيل: إن ابن وهب رواه عن حفص فسيأتي بيان حاله.
وأحاديث حفص بن ميسرة المعروفة مجموعة في نسخة معروفة كانت عند جماعة، ولم يدرك مسلم منهم إلا سويد بن سعيد، فاحتاج إلى روايته عنه مع ما فيه من الكلام؛ ولما عوتب في روايته عنه في الصحيح قال: (فمن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟!).
ومن الواضح أن هذا الخبر لم يكن فيها وإلا لاشتهر وانتشر؛ [وهذه فائدة أخرى].
¥(10/62)
ومع ذلك فحفص فيه كلام، وإنما أخرج له البخاري أحاديث يسيرة ثبت كل منها من طريق غيره، كما ترى ذلك في ترجمته في (مقدمة الفتح)؛ ولعل حال مسلم نحو ذلك؛ وزيد بن أسلم ربما دلس.
وأنس رضي الله عنه كان بالبصرة وبها أصحابه الملازمون له المكثرون عنه، فكيف يفوتهم هذا الخبر ويتفرد به زيد بن أسلم المدني، ثم كيف يفوت أصحاب زيد الملازمين له المكثرين عنه ويتفرد به عنه هذا الصنعاني، وهكذا فيما بعد كما علم مما مر، مع أن هذا الخبر مرغوب فيه كما يعلم من كثرة الروايات الواهية له؟! [وهذه فائدة أخرى].
فأما ما قيل أن ابن وهب رواه عن حفص، فهذا شيء انفرد به بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الله بن محمد بن رمح عن ابن وهب؛ ابن وهب إمام جليل، له أصحاب كثير منهم من وصف بأن لديه حديثه كله، وهما ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن، وحرملة، ولا ذكر لهذا الخبر عندهما ولا عند أحدهما ولا عند غيرهما من مشاهير أصحاب ابن وهب؛ [وهذه فائدة أخرى].
ولا بن وهب مؤلفات عدة رواها عنه الناس وليس هذا فيها؛ [وهذه فائدة].
وأما عبد الله بن محمد بن رمح فمقل جداً، له ترجمة في (تهذيب التهذيب)، لم يذكر فيها راوياً عنه إلا ثلاثة: بكر بن سهل، روى هذا وسيأتي حاله، ومحمد بن محمد بن الأشعث أحد الكذابين، وابن ماجة، وليس له عند ابن ماجه إلا حديثان غربيان؛ ومع ذلك قال ابن حجر في القول المسدد: (ثقة) وفي التقريب: (صدوق)، وهذا مخالف لقاعدة ابن حجر التي جرى عليها في التقريب، ولكنه تسمح هنا جرياً مع سماه في خطبة القول المسدد (عصبية لا تخل بدين ولا مروءة)؛ [وهذا تنبيه مهم من المعلمي رحمه الله].
والتحقيق أن هذا الرجل مجهول الحال ومثله لا يلتفت إلى ما تفرد به، ولا سيما عن ابن وهب فكيف إذا انفرد عنه بكر بن سهل، وبكر حاول ابن حجر وفاء بتلك العصبية تقويته ولم يصنع شيئاً، بكر ضعفه النسائي ولم يوثقه أحد، وله أوابد تقدم بعضها في التعليق (صفحات 135 و 226 و 245 و 467)؛ وقال الذهبي في ترجمته من الميزان: (ومِنْ وضعِهِ) فذكر قول بكر (هجرت ـ أي بكرت ـ يوم الجمعة فقرأت إلى العصر ثمان ختمات)؛ قال الذهبي: (فاسمع إلى هذا وتعجب).
وأرى أن تفرد بكر عن ابن رمح عن ابن وهب مردود من جهة التفرد عن ابن وهب بمثل هذا الخبر مع شدة رغبة الناس فيه؛ [وهذه فائدة تقدم معناها]؛ فمن هنا لا يصلح هذا متابعة لخبر ابن الأخشيد، ولا خبر ابن الأخشيد متابعة لهذا.
وأما بقية الروايات----) ثم تكلم عليها المعلمي رحمه الله بكلام عظيم نفيس حافل بالفوائد يخضع لجلالته كل عارف بهذا الفن؛ فانظره في أصله؛ فإني ما أريد أن أشق عليك بأكثر مما صنعته بتطويلي هذا وخروجي عن أصل موضوعي؛ وهو معنى (الفوائد)؛ وما دعاني إلى الاسترسال إلا كثرة ما في الكلام الذي نقلته من الفوائد.
******
(52)
(((ضرورة الحذر من أوهام المعاصرين)))
قال صاحب (توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح الباري) (ص188):
(قال ابن عدي: إن الثقات إذا رووا عن أحد فهو مستقيم الحديث)، وعزا هذه القاعدة المزعومة إلى (هدي الساري) (ص429)؛ وابن عدي لم يقل هذا الكلام البين البطلان، وإنما قال في عكرمة مولى ابن عباس: (إذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث، ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه)؛ يريد أن الضعف في بعض أحاديثه إنما تبعته على الضعفاء الذين رووا عنه تلك الأحاديث، وهذا في غاية الظهور.
وهذه ليست بأول زلة عجيبة من صاحب هذا الكتاب، وأخطاؤه فيه كثيرة، ومن أفحشها أنه نقل (ص355) عن (هدي الساري) (ص447) أن الدولابي كان شديداً على أهل الرأي!!! والمعروف المشهور الذي لا يخفى هو أن الدولابي حنفي فيه تعصب لأهل الرأي لا عليهم.
وقال ابن حجر في (فتح الباري) (8/ 40) عقب تحريره بعض المواضع المستشكلة من بعض المرويات: (وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني منذ طلبت الحديث ووقفت على كلام الخطابي وقعت عندي منه [أي من كلام الخطابي] نفرة للإقدام على تخطئة الروايات الثابتة [أي في ذلك الموضع] خصوصاً ما في الصحيحين؛ فما زلت أتطلب المخلص من ذلك إلى أن ظفرت بما ذكرته فرأيت إثباته كله هنا والله الموفق).
¥(10/63)
فأخذ هذا الكلام صاحب (توجيه القاري) وذكره بطريقة حرفته عن معناه وصار ضابطاً في طريقة الخطابي في نقد الأحاديث ووصفاً له فيها وقدحاُ في علمه وتثبته، إذ قال عن ابن حجر: (وقعت عندي منه [يعني من الخطابي] نفرة لإقدامه على تخطئة الروايات الثابتة خصوصاً ما في الصحيحين)!!
وهكذا يكون العلم عند هؤلاء هدانا الله وإياهم؛ وغفر الله لنا ولهم.
******
(53)
(((الحمل على الغالب)))
قال المعلمي في (التنكيل) (ص660): (لأن كل من شأنه الإصابة ثم أخطأ في النادر ثم جاء عنه ما لا يعلم أنه أخطأ فيه فهو محمول على الغالب، وهو الإصابة سواء كان محدثاً أم ناقداً أم قاضياً أم مفتياً كما هو معروف).
******
(54)
(((القصة الطويلة)))
قال ابن تيمية في (علم الحديث) (ص78): (والقصة الطويلة يمتنع في العادة أن يتفق الاثنان على وضعها من غير مواطأة منهما).
******
(55)
(((كلمة (حافظ) عند القدماء)))
مما يبين تعنت القدماء – أو على الأقل عدم تساهلهم - في اطلاق كلمة حافظ خلافاً لما جرى عليه الأمر عند بعض المتأخرين: ما أورده الذهبي في (السير) (5/ 472) قال:
(علي بن مسهر: سمعت سفيان يقول: أدركت من الحفاظ ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك بن أبي سليمان ويحيى بن سعيد الأنصاري، قلت: فالأعمش؟ فأبى أن يجعله معهم).
وقال الذهبي في ترجمة عبد العزيز بن أحمد الكتاني (389 - 466) من (تذكرة الحفاظ) (3/ 1170 - 1171): (الإمام المحدث المتقن مفيد دمشق ومحدثها---- سمع الكثير وجمع فأوعى ونسخ ما لا يوصف كثرة----وألف وجمع، ويحتمل أن يوصف بالحفظ في وقته، ولو كان موجوداً في زماننا لعد من الحفاظ).
وقال سعيد المؤدب: (قلت: للخطيب عند لقائي له: أنت الحافظ أبو بكر؟ فقال: أنا أحمد بن علي الخطيب، انتهى الحفظ إلى الدارقطني).
وهذا من تواضع الخطيب أو تعنته على نفسه؛ رحمه الله.
******
(56)
(((دقة وخفاء مذاهب النقاد أحياناً)))
قال الخطيب في (الكفاية) (ص109): (ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة؛ وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره، وإن لم يكن الذي سمعه موجباً لرد الحديث ولا مسقطاً للعدالة؛ ويرى السامع أن ما فعله هو الأولى رجاء - إن كان الراوي حياً - أن يحمله ذلك على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة؛ وإن كان ميتاً أن ينزله من نقل عنه منزلته؛ فلا يلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز.
ومنهم من يرى أن من الاحتياط للدين إشاعة ما سمع من الأمر المكروه الذي لا يوجب إسقاط العدالة بانفراده حتى ينظر هل له من أخوات ونظائر؛ فإن أحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجميل وإخفاء ما خالفه؛ فإذا ظهر أمر يكره مخالف للجميل لم يؤمن أن يكون وراء شبه له؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في الحديث الذي قدمناه في أول باب العدالة: من أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرتى حسنةٌ)؛ انتهى كلام الخطيب.
وروى أبو نعيم في (الحلية) (2/ 177) عن عروة بن الزبير قال: (إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات؛ فإن الحسنة تدل على أخواتها وإن السيئة تدل على أخواتها).
وأخرج في رواية أخرى لهذا الأثر عن عروة أنه كان يقول: (إذا رأيتم خلة شر رائعة من رجُل فاحذروه، وإن كان عند الناس رجل صدق، فإن لها عنده أخوات؛ وإذا رأيتم خلة خير رائعة من رجل فلا تقطعوا عنه إياسكم، وإن كان عند الناس رجل سوء، فإن لها عنده أخوات).
وروى البيهقي في (الشعب) (7/ 56) عن داود العطار أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم مولى طلحة أن رجلاً من أزدشنوءة أوصى [بعض] أهله فقال: (إذا جربتَ من رجل خلقاً فاجتنبه فإن عنده أمثاله).
******
(57)
(((قلة الكلام في التابعين)))
¥(10/64)
قل الكلام في التابعين تعديلاً وتجريحاً؛ ولهذا كثيراً ما اضطر النقاد في الكلام على التابعي إلى الاعتماد على النظر في أحاديثه مقتصرين على ذلك وحده، لعدم سواه مما يعضده؛ سوى الأصول البعيدة من مثل كون الأغلب على أهل ذلك القرن الخير والصلاح والصدق؛ ولذلك ترى طائفة قليلة من النقاد تساهلوا في نقدهم مجاهيل التابعين تساهلاً بيناً فجعلوا الأصل فيهم التوثيق وهم لا يخرجون عنه إلا بدليل واضح جداً، ووقع شيء من هذا في حق جماعة من أتباع التابعين؛ وهذا بخلاف من بعد هذين القرنين من الرواة؛ وسيأتي لهذا الأمر تفصيل وتمثيل ولكن في غير هذا الموضع؛ فانتظر.
******
(58)
(((الإدخال)))
الإدخال هو أن يقوم بعض الكذابين المزورين بكتابة بعض الأحاديث ملحقاً إياها بأصل بعض الشيوخ على سبيل المحاكاة والتزوير، ولا شك أن ذلك لا ينطلي إلا على الضعفاء المغفلين أو المختلطين، أو من كان ضريراً أو ضعيف البصر أو على ثقة متساهل قديم العهد بكتابه حسن الظن بمن أدخل عليه.
هذا وإني لأظن أن غير واحد من المتقدمين كان ربما أطلق على التلقين اسم الإدخال؛ وسيأتي شرح معنى التلقين وهو الفائدة التالية.
وأما حكم الإدخال؛ فالمدخِل مبطل كذاب؛ وأما المدخَل عليه ففي الحكم عليه تفصيل، وهو أن من كان صحيح الأصل ثم أدخلت عليه بعض الأحاديث فرواياته ضعيفة ساقطة إلا ما رواه عنه الحفاظ الأثبات العارفون بالحديث وبعلله الذين يقفون على أصله وينتقون منه، قال المعلمي في التعليق على (الفوائد المجموعة) (ص244): (عبد الله بن صالح أدخلت عليه أحاديث عديدة فلا اعتداد إلا بما رواه المتثبتون عنه بعد اطلاعهم عليه [أي على ما رووه عنه] في أصله الذي لا ريب فيه، وعلى هذا حُمل ما علقه عنه البخاري).
******
(59)
(((التلقين)))
التلقين: أن يقرأ الراوي من كتاب عنده أو من حفظه - وهو متعمد في الغالب - على الشيخ حديثاً ليس من حديثه على أنه من حديثه فيقره الشيخ ويحدثه به، إما بسبب نسيانه ووهمه، أو بسبب غفلته وسوء حفظه وحسن ظنه بذلك التلميذ، أو بسبب تلاعبه وتساهله، أو بسبب ميله إلى الكذب ورغبته فيه وعدم تحرجه منه؛ وهم يقولون في مثل هذا: (كان يلَقّن فيتَلَقن)، وقد يكتفون بكلمة (كان يلقَّن) أو (كان يتلقن).
ومن كان يلقَّن أحياناً قليلة فيتلقن فلعله يصلح للاعتبار به، كشأن الضعيف السيء الحفظ، وذلك لأن الغالب فيه عدم ذلك التلقين؛ قال النسائي في سماك بن حرب كما في (تهذيب التهذيب) (4/ 234): (كان ربما لقن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن).
فائدة: قال المعلمي في (التنكيل) (ص438): (التلقين القادح في الملقِّن هو أن يوقع الشيخ في الكذب ولا يبين، فإن كان إنما فعل ذلك امتحاناً للشيخ وبين ذلك في المجلس لم يضره؛ وأما الشيخ فإن قبل التلقين وكثر منه ذلك فإنه يسقط----).
******
(60)
(((أعرف الناس بالرجال)))
يؤخذ من كلام أهل العلم أن أعرف الناس بالمدنيين مالك وبالشاميين ابو مسهر الدمشقي وبالكوفيين ابن نمير وبالبصريين شعبة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وبالبغداديين خاصة وبأهل العراق عامة احمد بن حنبل ويحيى بن معين وبالرازيين الرازيان ابو زرعة وابو حاتم وبالمصريين ابن يونس.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 11 - 05, 09:17 ص]ـ
(61)
معنى قولهم في الحديث (آفته فلان)
يستعمل المحدثون هذه الكلمة لتعيين من يكون الحمل عليه في حديث موضوع أو باطل أو منكر، فإن بيّن ذلك الناقد في ذلك السياق أو في غيره مرتبة ذلك الحديث المردود تعيَّن معنى قوله فيه (آفته فلان)، وإلا فالكلمة محتملة أن يكون معناها آفته في وضعه أو آفته في بطلانه أو آفته في نكارته.
(62)
معنى قولهم في الراوي (هو أحب إلي من فلان)
إذا قال الناقد: (فلان أحب إلي من فلان) فليس هذا بجرح يوجب إدخال الثاني في الضعفاء، ولكن إن كان الأول ضعيفاً كان دخول الثاني في الضعفاء من باب أولى، ولكنهم يندر أن يقولوا فيمن ينزل عن درجة الصلاحية للاستشهاد: (هو أحب إلي من فلان)، وإن كان هذا الثاني أضعف منه.
(63)
معنى قولهم (احتج به الجماعة)
أي أخرج له أصحاب الكتب الستة في الأصول من تلك الكتب، لا في المتابعات والشواهد.
(64)
معنى قولهم (أخرجاه)
أي أخرجه البخاري ومسلم.
¥(10/65)
ولكن شذ أبو عوانة في مستخرجه على مسلم عن هذا الاصطلاح، فإنه ربما قال في بعض المواضع منه: من هنا لم يخرجاه، قال ابن حجر: ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلماً فإني استقريت صنيعه في ذلك فوجدته إنما يعني مسلماً وأبا الفضل أحمد بن سلمة فإنه كان قرين مسلم وصنف مثل مسلم.
(65)
معنى (الإدراج) و (النسخة المدرجة)
المدرج في اللغة اسم مفعول من أدرج الشيء في الشيء: أدخله فيه؛ وأما في الاصطلاح فهو أن يزيد بعض الرواة في متن الرواية أو سندها ما ليس منها سواء كان متعمداً أو واهماً.
ثم إن المحدثين يستعملون كلمة (مدرجة) لمعنى آخر وهو وصف النسخة التي ترد كل متونها بإسناد واحد مذكور مرة واحدة في أولها فقط، أي يذكر سند أول حديث ومتنه ثم يذكر من سائر الأحاديث متونها فقط دون أسانيدها ولكن مع الاشارة في بداية كل متن إلى أنه مروي بذلك الاسناد المذكور أولاً نفسِهِ. فهذه النسخة توصف بأنها مدرجة؛ ولا يخفى أن الإدراج الذي بهذا المعنى ليس من علل الحديث بخلاف المعنى المشهور لمصطلح الإدراج.
(66)
معنى قولهم في الراوي (أرجو أن يكون صدوقاً)
يصف الناقد بهذه الكلمة ونحوها الراوي الذي لم يخبره ولم يظهر له ما ينافي كونَه صدوقاً.
(67)
معنى (الأسماء المفردة)
الاسم المفرد هو الذي لم يسم به إلا راو واحد فلا يشاركه في اسمه غيره من الرواة.
(68)
معنى قولهم (أسنَدَ)
هذه الكلمة تستعمل على ثلاثة أوجه:
فيقال: أسند فلان حديثه بمعنى ذكر إسناده، ومنه قولهم: أسند فلان عن فلان – أو إلى فلان – كذا، أي أنه روى عنه ذلك، سواء كان ذلك بواسطة، أم بلا واسطة.
ويقال: أرسله مرة وأسنده مرة، بمعنى أنه رواه مرة متصلاً ومرة منقطعاً.
ويقال: وقفه زيد وأسنده عمرو، بمعنى أن زيداً رواه موقوفاً وعمراً رواه مرفوعاً.
تذييل: قول المحدثين (هذا الحديث أسندُ من ذاك) معناه أنه أصح وأقوى منه، من جهة سنده.
(69)
معنى قولهم (أصح الأسانيد)
أصح الأسانيد هي الأسانيد التي يكون مجموع ما روي بها من متون أصح في الجملة من سائر المرويات.
(70)
معنى قولهم (هذا أصح شيء في الباب)
أي أقوى أحاديث الباب، فليس هذه العبارة صريحة في التصحيح، لأنه يدخل فيها أحياناً أشبه أحاديث الباب وأقلها ضعفاً.
وكذلك يقال في قولهم: (أحسن أحاديث الباب).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[10 - 11 - 05, 02:00 م]ـ
الحلقة الثامنة
(71 - 80)
(71)
وجوب إخلاص النية في طلب الحديث
قال الخطيب في (الجامع) (1/ 80 - 81): (يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه)؛ ثم روى عن وكيع قال: سمعت سفيان يقول: ما شيء أخوف عندي منه، يعني الحديث؛ وما من شيء يعدله لمن أراد الله به).
ثم روى الخطيب (1/ 83) عن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: (أتينا إسرائيل مع نفر من أهل خراسان فسألنا، قلنا: نحن من أهل مرو؛ فقال: مرو أم خراسان؛ فإن استطعتم أن لا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا؛ من طلب هذا العلم لله تعالى شرف وسعد في الدنيا والآخرة؛ ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة).
ثم قال الخطيب: (وليحذر أن يجعله سبيلاً إلى نيل الأعراض وطريقاً إلى أخذ الأعواض؛ فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه).
ثم روى (1/ 84) عن اسحاق بن عيسى بن الطباع قال: قال حماد بن سلمة: (من طلب الحديث لغير الله مُكر به).
ثم روى (1/ 85) عن ابن المبارك قال: (قيل لسفيان: من الناس؟ قال: العلماء، قيل: فمن السفلة؟ قال: الظلمة، قيل: فمن الغوغاء؟ قال: الذين يكتبون الحديث يأكلون به الناس، قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد).
قال الخطيب: (وليتق المفاخرة والمباهاة به وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الاتباع وعقد المجالس؛ فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه).
ثم قال (1/ 87): وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية؛ فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل؛ ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه).
ثم روى (1/ 91) عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: تعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن يجازيكم الله على العلم حتى تعملوا فإن السفهاء همتهم الرواية وان العلماء همتهم الرعاية.
¥(10/66)
وروى الخطيب (1/ 88) عن عبد الله بن المبارك قال: (من طلب الحديث وكتب ليُكتب عنه فلا يجد رائحة الجنة).
ثم روى (1/ 90) عن ابن شوذب عن مطر قال: (خير العلم ما نفع؛ وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به ولا ينفع به من علمه ثم تركه).
وعن سفيان بن عيينة قال: (إنما منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده، يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده؛ لئلا يجد عنده شيئاً يكرهه)؛ وأنه قال: (إن أنا علمت بما أعلم فأنا أعلم الناس؛ وإن لم أعمل بما أعلم فليس في الدنيا أحد أجهل مني).
(72)
قلة شيوخ مالك من العراقيين
كان مالك رحمه الله متثبتاً في انتقاء الشيوخ والمرويات عامة، ومتشدداً في العراقيين ومروياتهم خاصة، بل كان متردداً في قبول رواياتهم أو معرضاً عنها؛ ولذلك قل شيوخ مالك من العراقيين، قال الذهبي في (السير) (8/ 68 - 69): «أبو يوسف أحمد بن محمد الصيدلاني (1) سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: كنت عند مالك فنظر إلى أصحابه فقال: انظروا أهل المشرق فأنزلوهم بمنزلة أهل الكتاب إذا حدثوكم؛ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم؛ ثم التفت فرآني فكأنه استحيى فقال: يا أبا عبد الله أكره أن تكون غيبة، هكذا أدركت أصحابنا يقولون.
قلت [أي الذهبي]: هذا القول من الإمام قاله لأنه لم يكن له اعتناء بأحوال بعض القوم ولا خبر تراجمهم؛ وهذا هو الورع؛ ألا تراه لما خبر حال أيوب السختياني العراقي كيف احتج به؛ وكذلك حميد الطويل وغير واحد ممن روى عنهم؛ وأهل العراق كغيرهم فيهم الثقة الحجة والصدوق والفقيه والمقرئ والعابد وفيهم الضعيف والمتروك والمتهم؛ وفي الصحيحين شيء كثير جداً من رواية العراقيين رحمهم الله، وفيهم من التابعين كمثل علقمة ومسروق وعبيدة والحسن وابن سيرين والشعبي وإبراهيم ثم الحكم وقتادة ومنصور وأبي إسحاق وابن عون ثم مسعر وشعبة وسفيان والحمادين وخلائق أضعافهم رحم الله الجميع، وهذه الحكاية رواها الحاكم عن النجاد عن هلال بن العلاء عن الصيدلاني». انتهى كلام الذهبي.
وما قلته في أول هذه الفائدة من صفة موقف أهل مالك من العراقيين قد اشتهر معناه عنه؛ وليس مستندي فيه هذه الحكاية وحدها؛ فلا يوهن ذلك عدمُ صحة هذه الحكاية على فرض أنها لا تصح، ومع ذلك يظهر أنها صحيحة عند الذهبي فإنه جزم بنسبتها إلى مالك وشَرَحها والشرح عند المحققين فرع الثبوت (2).
ولم ينفرد مالك بهذا الرأي في العراقيين بل قد سبقه إليه بعض شيوخه كالزهري وتبعه عليه بعض تلامذته كالشافعي؛ قال السيوطي في (التدريب) (1/ 85): «وكان جماعة لا يقدمون على حديث الحجاز شيئاً حتى قال مالك: إذا خرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعه؛ وقال الشافعي: إذا لم يوجد للحديث من الحجاز أصل ذهب نخاعه، حكاه الأنصاري في كتاب ذم الكلام.
وعنه أيضاً: كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله وإن كان صحيحاً؛ ما أريد إلا نصيحتك.
وقال مسعر: قلت لحبيب بن أبي ثابت: أيما أعلم بالسنة أهل الحجاز أم أهل العراق؟ فقال: بل أهل الحجاز.
وقال الزهري: إذا سمعت بالحديث العراقي فأورد به ثم أورد به.
وقال طاوس: إذا حدثك العراقي مئة حديث فاطرح تسعة وتسعين.
وقال هشام بن عروة: إذا حدثك العراقي بألف حديث فألق تسعمئة وتسعين؛ وكن من الباقي في شك.
وقال الزهري: إن في حديث أهل الكوفة دغلاً كثيراً.
وقال ابن المبارك: حديث أهل المدينة أصح وإسنادهم أقرب.
وقال الخطيب: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة فإن التدليس عنهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز؛ ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضاً؛ ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم، والكوفيون مثلهم في الكثرة غير أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل؛ وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع، وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح، والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ.
وقال ابن تيمية: اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام». انتهى كلام السيوطي.
(73)
اختلاف يحيى القطان وابن مهدي
¥(10/67)
بسبب أخذ يحيى بشيء من التشدد والاحتياط في اختيار شيوخه وفي نقد رجال الحديث وقع طرف يسير من الاختلاف في الحكم على الرواة بينه وبين أخيه ورفيقه وقرينه ونظيره الإمام عبد الرحمن بن مهدي ولكن الأمر في هذا سهل فهو اختلاف اجتهادي سائغ كغيره من وجيه اختلاف أهل العلم بينهم.
قال المعلمي اليماني في (الأنوار الكاشفة) (ص305) رداً على أبي رية القائل: (ربَّ راو هو موثوق به عند عبد الرحمن بن مهدي ومجروح عند يحيى بن سعيد القطان وبالعكس، وهما إمامان عليهما مدار النقد في النقل ومن عندهما يتلقى معظم شأن الحديث) (3):
(أقول [القائل المعلمي]: الغالب اتفاقهما، والغالب فيما اختلفا فيه أن يستضعف يحيى رجلاً فيترك الحديث عنه، ويرى عبد الرحمن أن الرجل وإن كان فيه ضعف فليس بالشديد، فيحدث عنه ويثني عليه بما يوافق حاله عنده، وقد قال تلميذهما ابن المديني: (إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه، فإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما (4)، وكان في يحيى تشدد (5))؛ والأئمة الذين جاءوا بعدهما لا يجمدون على قولهما، بل يبحثون وينظرون ويجتهدون ويحكمون بما بان لهم؛ والعارف الخبير الممارس لا يتعذر عليه معرفة الراجح فيما اختلف فيه من قبْله. وعلى فرض أننا لم نعرف من حال راوٍ إلا أن يحيى تركه وأن عبد الرحمن كان يحدث عنه، فمقتضى ذلك أنه صدوق يهم ويخطئ، فلا يسقط ولا يحتج بما ينفرد به).
(74)
تفضيل بعض النقاد أحياناً من يعرفونه حق المعرفة
على من لا يعرفونه كذلك
من كان من الأئمة يقدم محدثاً رآه هو على آخر لم يره فينبغي التثبت في قبول كلامه، قال الذهبي في (السير) (5/ 474): (كان يحيى بن سعيد القطان يقدم يحيى بن سعيد الأنصاري على الزهري لكونه رآه ولم ير الزهري).
وكذلك يجب التثبت في تقديم بعض النقاد لأهل بلدهم على غيرهم؛ فإنه يحتمل أن يكون أحياناً من هذا الباب الذي تقدم معناه؛ روى الخطيب في (الجامع) (2/ 299) عن أحمد بن سعيد الدارمي قال: (سمعت محمود بن غيلان يقول: قيل لوكيع بن الجراح: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة؛ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛ أيهم أحب إليك؟ قال: لا نعدل بأهل بلدنا أحداً؛ سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أحب إلي.
قال أحمد بن سعيد الدارمي: وأما أنا فأقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أحب إلي؛ هكذا رأيت أصحابنا يقدمون).
(75)
اعتماد ابن معين وغيره نقد أبي مسهر للشاميين
قال المزي (16/ 375): (قال فَيّاض بن زُهير، عن يحيىَ بن مَعِين: مَن ثَبّتَ أبو مُسْهِر من الشاميين، فهو مُثَبّتٌ).
وقال ابن حبان في (المجروحين) (2/ 72) في أبي مسهر: (من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين، الذي كان يقبل كلامه في التعديل والجرح في أهل بلده كما كان يقبل ذلك من أحمد ويحيى بالعراق، وكان يحيى بن معين يفخم من أمره----).
وقال ابن حبان فيه أيضاً: (كان إمام أهلِ الشام في الحِفْظ والإتقان، ممّن عُنَي بأنسابِ أهل بلده وأنبائِهم، وإليه كان يرجع أهل الشام في الجَرْح والعدالة لشيوخهم). حكاه المزي في ترجمة أبي مسهر من (تهذيب التهذيب).
وقال المزي أيضاً: قال أبو الحسن المَيْمونيّ: (وذَكَرَ يوماً ـ يعني أحمد بن حنبل ـ أبا مُسْهِر الشاميّ فقال: كيّسٌ، عالمٌ بالشاميين؛ قلت: وبالنسب؟ قال: نعم، زَعَموا).
(76)
مقارنة بين اثنين من أوسع وأنفع كتب التاريخ
وهما تاريخ بغداد للخطيب وتاريخ نيسابور للحاكم
كتاب الحاكم في التاريخ كتاب جليل واسع كثير الفوائد قال السبكي في (طبقات الشافعية) (1/ 173): (كانت نيسابور من أجل البلاد وأعظمها، ولم يكن بعد بغداد مثلها؛ وقد عمل لها الحافظ أبو عبد الله الحاكم تاريخاً تخضع له جهابذة الحفاظ، وهو عندي سيد التواريخ؛ وتاريخ الخطيب وإن كان أيضاً من محاسن الكتب الاسلامية إلا أن صاحبه طال عليه الأمر، وذلك لأن بغداد وإن كانت في الوجود بعد نيسابور إلا أن علماءها أقدم، لأنها كانت دار علم وبيت رئاسة قبل أن ترتفع نيسابور، ثم إن الحاكم قبل الخطيب بدهر والخطيب جاء بعده؛ فلم يأت الا وقد دخل بغداد من لا يحصى عدداً، فاحتاج إلى نوع من الاختصار في تراجمهم. وأما الحاكم فأكثر من يذكره من شيوخه أو شيوخ شيوخه أو ممن
¥(10/68)
تقارب من دهره، لتقدم الحاكم وتأخر علماء نيسابور؛ فلما قل العدد كثَّر في المقال وأطال في التراجم واستوفاها. والخطيب واضح العذر الذي أبديناه) (15).
أقول: ولكن الخطيب يبقى هو الأعلم بأصول علم الحديث والأوثق في النقل والأدق في العلم والألصق بالصنعة؛ وقد حفظ علينا في كتابه جملة طيبة نافعة من أقوال النقاد في الرواة بأسانيدها وألفاظها؛ وما أظن الحاكم النيسابوري يلحقه في مثل هذه الشؤون؛ والله أعلم.
(77)
اعتدال أهل الحديث في الجملة
يرى كثير من المشتغلين بغير علم الحديث أو ممن اشتغلوا به ولم يسلكوا به طريقة أهله أن علماء الجرح والتعديل أصحاب تشدد وتعنت في النقد، وأنهم طعنوا بسبب ذلك في كثير من المحدثين والفقهاء والمؤرخين والأخباريين واللغويين وغيرهم من المشاهير الذين حقهم التوثيق وهذا ظن باطل، فإن أمر القوم أساسه العدل وقوامه الإنصاف، ومن يعدل في الدنيا إن لم يعدل علماء الحديث ونقاد الأثر؛ ومما يجري مجرى هذه التهمة ما زعمه بعض المتحاملين على أهل الحديث إذ قال في تعليقه على (شروط الأئمة الخمسة) للحازمي (ص33): (وفي كثير من الكتب المؤلفة في ذلك [يعني الجرح والتعديل] غلو وإسراف بالغ).
قلت: ما أبعد هذا الوصف عن تلك الكتب، وإنما الغلو والإسراف البالغ واقع في قوله هذا وفي اقوال له كثيرة مبثوثة في بطون مؤلفاته وفي حواشيه على كتب الناس.
ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي ... أنا الثريا وذانِ الشيب والهرمُ
وقال بعض المعاصرين في رد له على هذا المتحامل: (نعم قد يكون عند بعض الحفاظ تشدد في نظرتهم إلى بعض الرواة ولكن هذا ليس ناتجاً عن التعنت وإنما هو نتيجة طبيعية لمنهج كل إمام من النقاد في الجرح والتعديل، فبعض النقاد يتشدد مع المبتدعة لأن من منهجه التضييق عليهم، وبعضهم يتشدد مع سيء الحفظ لأنه يرى الحيطة في الدين أولى. أما دعوى التشدد والتساهل هذه فمردودة من جذورها (6) على ما أوضحته في غير هذا الكتاب مطولاً».
وأقول: أما دعوى رد دعوى التشدد أصلاً ففيها نظر وتوقف ولكنها ليست ببعيدة عن الحق، وإن كان قد ثبت ذلك عن بعض الأئمة مثل أبي نعيم وعفان، وأما رد دعوى التساهل عن الذين عرفوا به واشتهر عنهم فدعوى مردودة غير مقبولة وساقطة غير قائمة فقد ثبت ذلك بوضوح عند العجلي وابن حبان والترمذي والحاكم ثم المنذري والسيوطي وغيرهم.
فإن قيل ما وجه التفريق؟ قلت: لأن كثيراً من النقاد يميلون إلى إحسان الظن وسلامة النقد، وكأن الأصل عندهم في الرواة العدالة والحفظ وفي الأحاديث الصحة والثبوت حتى يقوم الدليل على خلافه.
وعلى كل حال فقد وقع من النقاد تساهل وتشدد ولكن الاعتدال هو الغالب عليهم وما وقع منهم في الجملة من التساهل كان في الحقيقة أكثر مما وقع منهم من التشدد، والمحققون المعتدلون من أهل العلم يعرفون ما وقع من هذا وذاك.
وأما ما وقع في كلام العلماء من وصف يحيى بن سعيد القطان وبعض الأئمة الآخرين بالتشدد في نقد الرواة أو في انتقاء شيوخهم وأنهم تركوا جماعة من الرواة روى عنهم غيرهم من علماء الحديث؛ فهذا كله وما كان في معناه إنما هو في مراد العلماء المحققين تشدد يسير جداً مبني على الاحتياط في أمر الحديث ومتفرع على كمال المعرفة بالرواة وعلل أحاديثهم، وهو إن لم يكن ميزة تَفَوُّقٍ في ذلك الإمام الموصوف بالتشدد فلن يكون بحال مغمزاً فيه أو مطعناً في علمه، ولكن هذا ما لم يفهمه بعض المتأخرين جداً وبعض المعاصرين فراح يدعي قواعد لا قواعد لها ويطلق كلمات عن صراط العدل ما أعدلها ويصف هؤلاء الأئمة الفضلاء بما يتعجب منه العقلاء ويمقت سماعه العلماء، ومن هؤلاء اللكنوي غفر الله له (7) الذي بالغ جداً وأسرف كثيراً حيث قال في (الرفع والتكميل) (ص176):
¥(10/69)
(ومنها [يعني الأمور المانعة من قبول الجرح] أن يكون الجارح من المتعنتين المشددين فإن هناك جمعاً من أئمة الجرح والتعديل لهم تشدد في هذا الباب فيجرحون الراوي بأدنى جرح ويطلقون عليه ما لا ينبغي إطلاقه عند أولي الألباب [!!!!!]، فمثل هذا الجارح توثيقه معتبر وجرحه لا يعتبر إلا إذا وافقه غيره ممن ينصف ويعتبر [!!!] فمنهم أبو حاتم والنسائي وابن معين وابن القطان ويحيى القطان وابن حبان وغيرهم فإنهم معروفون بالإسراف في الجرح [!!!] والتعنت فيه. فليتثبت العاقل [!!!] في الرواة الذين تفردوا بجرحهم وليتفكر فيه).
وأنا لا أحب أن أفصل القول على هذه العبارات التي إن عذرناه في ركتها وبرودتها بسبب عجمته فلن نعذره في بعدها عن الصواب وواضح الدليل ولا في شدة منافرتها لقواعد هذا العلم الجليل، وهي دالة على حقيقة منزلة قائلها في هذا الفن وأنه من أهل الإسراف في نقد الأئمة. أوَلم يشعر بالتناقض بين وصفه لهم بالأئمة ثم قوله ان جرحهم غير معتبر ثم إشارته إلى أنهم لا ينصفون ولا يعتبرون؟!
كيف يكون من هذه صفته إماماً، ومن كان إماماً في علم فكيف لا يؤخذ بقوله الذي لا يخالفه فيه من هو مثله أو فوقه في ذلك العلم؟ وهل معنى الإمامة إلا ذلك؟
إن الحق في حق هؤلاء الأئمة الجهابذة الذين وصفوا بالتشدد هو ما قاله فيهم الجهابذة أيضاً وما دل عليه عملهم من أنهم أئمة يحتج بكلام كل منهم ما لم يخالفه غيره ممن هو مثله أو فوقه سواء انفرد به أم لم ينفرد؛ فإذا اختلفوا رجح بين أقوالهم من جاء بعدهم من النقاد، والله يهدي طالب الحق في هذه المسائل إلى الحق – وهو الغالب – أو إلى ما يقاربه.
إن يحيى القطان وغيره من أئمة الجرح والتعديل الذين وصفهم الذهبي أو ابن حجر – في بعض كتبهما وحيث يلجئهما إلى التصريح بذلك في الغالب المقارنة بين المناهج أو الدفاع عن بعض رجال الصحيحين - بالتشدد أو التعنت، هم بلا ريب أعلم أهل الأرض بأحوال الرواة ومروياتهم، وهو أتقى وأورع وأبصر وأفقه من أن يتكلموا في الناس بالهوى والتشهي أو يبالغوا في الطعن والجرح بغير حجة، وقد أثنى أئمة الجرح والتعديل من تلامذتهم وأقرانهم وبعض مشايخهم على علمهم ثناءً كبيراً دالاً على اعتدالهم أو – على الأقل - كافياً لنفي التشدد الكثير عنهم؛ بل إنه ليظهر من بعض عباراتهم أنهم يعدون هذا التشدد اليسير الذي كان عند بعضهم من مناقبهم وكمال علمهم.
وقد ورد من ثناء الأئمة على هؤلاء الأئمة ما يدل على كمال احتفالهم بأقوالهم وكثرة اعتمادهم عليها انفردوا بها أو توبعوا عليها وأنهم حين وصفوا بعضهم بالتشدد ونحوه لم يريدوا بذلك ما ادعاه أو فهمه اللكنوي ولا بعضه.
وانظر في ترجمتي يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين - وهما ممن تكلم في علمهم اللكنوي!!! - من سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ وتهذيب الكمال وتهذيبه ما قاله الأئمة في علم هذين الإمامين بالحديث والرجال ليتبين لك وهاء قوله وشدة بعضه.
بل أزيد على هذا الذي تقدم من الرد على اللكنوي ومن قلده فأقول: قد وصف بعض العلماء المتقدمين أو بعض المعاصرين المحققين البارعين بعض هؤلاء بشيء من تساهل كما يأتي في موضعه من هذه السلسلة إن شاء الله تعالى.
(78)
الرجوع عن الأحاديث المنكرة
قال الخطيب في (الكفاية) (1/ 118): (قرأت على الحسن بن على الجوهري عن محمد بن عمران المرزباني قال ثنا محمد بن مخلد قال سمعت جعفر بن احمد بن سام أبا الفضل وكان من عقلاء الرجال يذكر عن حسين بن حبان قال: قلت ليحيى بن معين: ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب الحديث إن هو رجع عنها وقال: ظننتها فأما إذ أنكرتموها ورددتموها عليَّ فقد رجعت عنها؟
فقال [يحيى]: لا يكون صدوقاً أبداً، إنما ذلك (8) الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا فقلت ليحيى: ما يبرئه؟ قال: يخرج كتاباً عتيقاً فيه هذه الأحاديث فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق فيكون شبه له فيها وأخطأ كما يخطىء الناس فيرجع عنها قلت فان قال قد ذهب الأصل وهى في النسخ؟ قال: لا يقبل ذلك منه، قلت له: فإن قال: هي عندي في نسخة عتيقة وليس أجدها؟ فقال: هو كذاب أبداً حتى يجىء بكتابه العتيق، ثم قال: هذا دين لا يحل فيه غير هذا).
(79)
اصطلاح دخيل
¥(10/70)
من الكلام الذي لا يصح قول منلا (9) علي القاري في (شرح نزهة النظر) (ص3): (ثم المراد من الشيخ هو الكامل في فنه ولو شاباً 000، الامام أي المقتدى به، وهو إمام أئمة الأنام 000، الحافظ هو من أحاط علمه بمئة ألف حديث، ثم بعده الحجة وهو من أحاط علمه بثلاثمئة ألف حديث، ثم الحاكم وهو الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متناً واسناداً وجرحاً وتعديلاً وتاريخاً، كذا قاله جماعة من المحققين). قلت: هذه التعاريف بعيدة عن التحقيق، ويبعد أن يقولها واحد من المحققين، فكيف يقولها جماعة منهم؟! ومن الخطأ المحض أن تعد كلمة (حاكم) من مصطلحات المحدثين، فإنها لا دخل لها فيها، وإنما لقب بكلمة (الحاكم) بعض الحفاظ لأنهم كانوا قضاة في بعض تلك البلدان؛ كأبي عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك الشهير وشيخه أبي أحمد (10).
(80)
نوعا الحكم على الأحاديث
من تدبر وجد أن كل قسم من أقسام الحديث الخمسة الشهيرة عند المعاصرين والمتأخرين نوعان: نوع محكوم عليه بذاته، ونوع محكوم عليه بغيره.
فالصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، وكذلك الحسن؛ وهذه الأنواع الأربعة معروفة مشهورة.
والضعيف كذلك منه ما هو ضعيف لذاته، أي بسبب ضعف إسناده نفسه، أي لوجود راو ضعيف فيه أو لانقطاع بين رواته؛ ومنه ما هو ضعيف لغيره، أي يكون سنده صحيحاً أو حسناً، ولكن تدل الأصول العامة أو الأحاديث الثابتة أو الطرق الأخرى لذلك الحديث على شذوذه وتوجب تعليله وتضعيفه.
وكذلك الموضوع، منه ما يحكم بوضعه لتفرد وضاع بروايته وهذا في الحقيقة محكوم عليه بذاته، ومنه ما يروى بسند ضعيف أو ضعيف جداً وهو سالم من وجود الكذابين فيه، ولكنه يكون موضوعاً بدلالة غيره من أسانيده على وضعه، أي يتبين من النظر في مجموع طرقه أنه في أصله من اختلاق بعض الوضاعين وأنه قد سرقه بعضهم فأدخله على ضعيف لا يتعمد الكذب فرواه ذلك الضعيف باسناد نظيف فتكون هذه الطريق ضعيفة فقط غير دالة بنفسها على وضع الحديث وإنما دل عليه تدبر طرقه الأخرى ومعرفة من فيها من الوضاعين والكذابين، أو يتبين وضع ذلك الحديث من جمع أحاديث الباب وما يتعلق بها من الأحاديث وغيرها فيكون متنه مخالفاً لما هو مقطوع به من معاني الآيات أو لما هو مجزوم بثبوته من الأحاديث أو التواريخ أو مخالفاً للمعقولات الصريحة، مع عدم إمكان الجمع في ذلك كله.
(((((((((((((((((((
الهوامش:
(1) هذه عادة الذهبي في تعليق الأحاديث والأخبار فيبدؤها باسم أحد الرواة من غير أن يذكر صيغة للرواية.
(2) وإنما نقلت هذه الحكاية دون غيرها لما بعدها من تعليق الامام الذهبي عليها؛ وتعليقات الذهبي فوائد.
(3) هذه عبارة الحازمي رحمه الله ولم ينسبها إليه أبو رية، ولا أرى بأساً في ذكرها هنا لأنها في مناهج النقاد، قال الحازمي في (شروط الأئمة الخمسة) (ص71 - 72): (ثم ينبغي أن يعلم أن جهات الضعف متباينة متعددة وأهل العلم مختلفون في أسبابه، أما الفقهاء فمدارك الضعف عندهم محصورة وجلها منوط بمراعاة ظاهر الشرع، وعند أئمة النقل أسباب أخر مرعية عندهم، وهي عند الفقهاء عير معتبرة.
ثم أئمة النقل أيضاً على اختلاف مذاهبهم وتباين أحوالهم في تعاطي اصطلاحاتهم يختلفون في أكثرها، فرب راوٍ هو موثوق به عند عبد الرحمن بن مهدي ومجروح عند يحيى بن سعيد القطان وهما إمامان عليهما مدار النقد في النقل ومِن عندهما يُتلقى معظم شأن الحديث. وأما البخاري فكان وحيد دهره وقريع عصره اتقاناً وانتقاداً وبحثاً وسبراً----).
(4) وأما من لم يجد ابن المديني فيه كلاماً الا أن يحيى بن سعيد قد تركه فالظاهر أنه إن لم يجتهد في معرفة حاله يتابع يحيى على تركه.
(5) يظهر لي أن هذه اللفظة (وكان في يحيى تشدد) ليست من كلام ابن المديني ولكنها من كلام بعض رواة هذه الكلمة عنه فليحرر ذلك، وقد قال الساجي – كما نقلوا عنه -: "حدثت عن علي بن المديني قال: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى القطان، ولا رأيت أعلم بصواب الحديث والخطأ من ابن مهدي، فإذا اجتمعا على ترك رجل تركته، وإذا أخذ عنه أحدهما حدثت عنه". ولم يذكر تلك الكلمة هنا.
(6) ولكن ما ذكره هذا الباحث من هذه الأمثلة هو التشدد الذي يذكره المحدثون.
(7) وقلده التهانوي في (قواعده).
(8) أي الذي يحكم بصدقه، أو الذي لا يضره الرجوع عن أحاديثه.
(9) جاء في كتاب (برهان قاطع) وهو باللغة الفارسية تأليف محمد حسين بن خلف التبريزي وتحقيق الدكتور محمد معين ما ترجمته: (ملا، بضم الأول وتشديد الثاني، وتنطق: منلا في اللغة التركية، والظاهر أنها منحدرة من كلمة (مولى) العربية ومعناها السيد والمخدوم 000 ومعناها في الفارسية الحديثة: فقيه ومثقف ومتعلم وفاضل وروحاني).
(10) ثم هل سمعتهم وصفوا أحداً من كبار أئمة الحديث بهذه الكلمة؟! هل قرأت نحو هذه العبارة (الحاكم يحيى بن معين) أو (الحاكم أحمد) أو (الحاكم البخاري) أو نحو ذلك من العبارات؟! ثم هل يصح وصف أحد من العلماء بأنه أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متناً وإسناداً وجرحاً وتعديلاً وغير ذلك من علوم الأحاديث.
¥(10/71)
ـ[أبو بكر الهاشمي]ــــــــ[10 - 11 - 05, 11:17 م]ـ
جزاك الله خيرا، فقد علقت من هذه الفوائد ما شاء الله أن أعلق منها، وفي انتظار الباقي بإذن الرحمن
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - 11 - 05, 04:19 ص]ـ
بارك الله فيك.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 11 - 05, 06:32 م]ـ
الحلقة التاسعة
(81 - 90)
بسم الله الرحمن الرحيم
(81)
معنى مصطلحات المحدثين
المراد بمصطلحات المحدثين هو جميع الكلمات التي استعملها جميع المحدثين أو بعضهم بمعنى يخالف معناها عند أهل اللغة مخالفة يسيرة أو كثيرة، وتنقسم مصطلحات المحدثين إلى ثلاثة أقسام:
الأول: مصطلحات الرواة؛ وهو كل ما يرد على ألسنة الرواة من ألفاظ لها معاني مصطلح عليها عند المحدثين؛ وما يلتحق بها.
ومثال مصطلحات الرواة: صيغ الأداء التي يتلفظ بها الراوي عند التحديث؛ وقول الراوي (ثبتني فيه فلان).
الثاني: مصطلحات نقد الرجال، وما يلتحق بها.
ومثال هذا القسم قول الناقد (هو ثقة)؛ وقوله (زوَّر أسمعة).
الثالث: مصطلحات التخريج؛ وما يلتحق بها.
ومثال هذا القسم قول المخرج: (هذا حديث شاذ).
فيحسن بمن أراد أن يجمع هذه الأقسام الثلاثة أن يضم إليها ما يقاربها ويلتحق بها من المصطلحات والرموز.
أما القسم الأول فيلتحق به كل ما قد يتعلق به من مصطلحات ورموز النساخ والمؤلفين والمحققين والطابعين والوراقين ونحوهم؛ فإنها – أي مصطلحات النسخ والتقييد قديماً، ومصطلحات الطبع والتحقيق حديثاً - عند التأمل أقرب في جنسها إلى مصطلحات الرواة.
وأما القسم الثاني فيلتحق به كل ما قد يتعلق به – أو يدخل فيه – من مصطلحات المؤرخين والنسابين ونحوهم؛ فهي – أي مصطلحات التاريخ والوفَيات والأنساب ونحوها – أقرب في جنسها، عند التأمل، إلى مصطلحات علم الرجال.
وأما القسم الثالث فيلتحق به مصطلحات المحدثين في تسمية كتبهم كالمستدرك والمعجم والمشيخة والمصنف والسنن والصحاح؛ وقد يلتحق به كل ما قد يتعلق بالتخريج أو يتكرر وروده في كتب التخريج، من مصطلحات الأصوليين والفقهاء ونحوهم؛ مثل كلمة (ناسخ) و (منسوخ) و (عام) و (خاص) ونحو ذلك.
فائدة: إن كل ما قلته هنا في حق مصطلحات المحدثين، فهو كذلك في حق قواعدهم؛ وعليه تكون الأقسام ستة، ثلاثة للمصطلحات وقد ذكرتها، ومثلها للقواعد، ومجموع هذه الأقسام الستة هو المراد بعلم المصطلح.
(82)
منزلة مصطلحات المحدثين من علم الحديث
علم مصطلح الحديث ـ كسائر العلوم ـ ينبني في أصله على مجموعة من القواعد ويُستعمل فيه جملة كبيرة من المصطلحات.
وقواعد كل علم هي لبه وحقيقته وجوهره، وهي المعنى المطلوب لذاته والأصل الأول الذي تنشأ منه كل فروع ذلك العلم وثمراته.
وأما مصطلحاته فإنما وضعت تيسيراً للتعبير، وتحرياً للدقة، واختصاراً للقول؛ وهي – كما هو واضح – لا تُطلبُ معرفة معانيها لذاتها، وإنما يضطر طالب علم الحديث إلى معرفة معانيها، لأنها دخلت في لغة القوم فدارت على ألسنتهم وتكرر استعمالها في مؤلفاتهم، يدخلونها في تعبيرهم عن قواعدهم الكلية والجزئية وأحكامهم الفرعية ونحو ذلك؛ فمن لم يعرفها لن يعرف قواعدهم بل لن يتمكن من مشاركتهم في علمهم أصلاً؛ وكذلك من عرفها ولكنه لم يتقنها ولم يتمكن منها فإنه يظل فهمه لهذا العلم قاصراً مختلاً ونصيبه من التحقيق فيه ناقصاً معتلاً.
فكما لا يمكن لأحد من الناس فهم مرادات المحدثين في هذه الكتب التي صنفوها بدون معرفة لغتهم الكبرى ـ أعني العربية ـ فكذلك يتعذر على العربي – ولو كان عارفاً باللغة – الفهم – أو الفهم الصحيح – لكثير من مراداتهم ما لم يكن عالماً بمعاني مصطلحاتهم؛ وهي جزء مهم، بل ركن ركين، من لغتهم.
والحاصل أن من أراد أن يطلب علم أصول الحديث لن يستغني – سواء كان يروم التبحر والتخصص أم يريد مجرد الاطلاع وأصل المشاركة – عن معرفة معاني مصطلحات أهل هذا الفن وما تعارفوا عليه من ألفاظهم وعباراتهم.
(83)
شروط جمع وشرح مصطلحات المحدثين
¥(10/72)
إن الذي يريد شرح مصطلحات فن من فنون العلم أو يجمعها أو يصنف معجماً لها يجب عليه أن يعلم قبل كل شيء أنه مستقرئ وشارح وموضح ومفسر، وأنه ليس مؤسساً لاصطلاحات جديدة ولا قائماً بتحوير أو تطوير أو تغيير أو تبديل أو اقتراح، إذ المطلوب في اصطلاحات العلماء فهم مراداتهم بها أي فهم معانيها كما أرادوها هم، لا التصرف فيها وفي شرحها بما يوافق المشهور أو الجمهور أو المنطق أو الهوى؛ والاصطلاحات ليست متعلقاً للصواب والخطأ، ولكن قد يقال: أحسن فلان في اختيار هذا الاصطلاح ولم يحسن فلان في اختياره ذاك الاصطلاح، إما لما فيه من غموض، أو إيهام، أو بعد عن المعنى اللغوي للكلمة، أو مخالفة لاصطلاح سائر العلماء قبله، أو غير ذلك، وإن كانت مثل هذه العيوب في اصطلاحات القدماء نادرة جداً بل لعلها معدومة غير موجودة.
وأما الخطأ والصواب فإنما يقعان في القواعد والأحكام.
والحاصل أن المطلوب من الباحث في مصطلحات العلماء فهم مقاصدها، وفي قواعدهم تحرير أدلتها ومعرفة صوابها من خطئها.
ومن المهم النافع جداً معرفة معنى اصطلاح كل عالم عنده، وليس من المهم نقد ذلك الاصطلاح بنحو بيان عدم مطابقته لاصطلاح الجمهور أو لمقتضى اللغة أو المنطق، وإن كان بعض التنبيه على ذلك لا يخلو من فائدة.
(84)
بعض أدوات معرفة معاني المصطلحات
مما ينفع كثيراً في معرفة معاني مصطلحات العلماء التوسع في معانيها اللغوية، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى إيضاح؛ ثم إن معرفة اصطلاحات المحدثين على سبيل التفصيل والتحقيق لا تتيسر – بعد معرفة القدر المطلوب من العلم بالعربية - إلا بعد معرفة مناهج المحدثين وقواعدهم في هذا الفن، فمن ظن أنه يمكن معرفة المصطلحات معرفة كافية شافية من غير خوض فيما عداها من مسائل علم المصطلح وأصول الحديث ومناهج العلماء وما يتعلق بذلك من تراجم الأئمة منهم ونحو ذلك فقد ظن عجزاً.
(85)
صعوبة استقراء معاني كل المصطلحات الحديثية
إن معرفة معاني مصطلحات كل إمام من أئمة الحديث على سبيل التحقيق والتفصيل، أمر فيه من الصعوبة والغموض ما يعجز – بسببه – عن بعضه أكثر العلماء، فلا بد من أن يشارك في هذا الباب كثير من العلماء وطلاب العلم والمدرسين والطلاب في الجامعات ونحوها.
ولا بد، أيضاً، من التخصص في البحث أحياناً، كأن يختص الدارس ببعض مصطلحات المحدثين أو بمصطلحات بعض المحدثين.
ولا بأس من أن يتوارد على العمل الواحد أكثر من باحث، فإذا تكررت دراسة موضوع بعينه من قبل اثنين من الطلبة أو أكثر، فعسى أن يكون مجموع ما صنعوه أقرب إلى الشمول والاستيعاب، وأن يكون الواقف على دراساتهم أكثر معرفة لحقائق المسائل وأكثر إحاطة بدلائلها، وأكثر تمكناً من اعتبار بعض ما قالوه ببعضه، وعسى أن يناقش المتأخر منهم المتقدم فيقع في مناقشته له ما لا يستغني عن معرفة كثير من طالبي هذا العلم.
(86)
حاجة كثير من المصطلحات إلى التحقيق في معانيها
إن كثيراً من عبارات الجرح والتعديل يُعْوِزها التحقيق في معانيها وإن كثيراً من تلك العبارات يختلف معناها من عالم إلى آخر؛ وقد تواتر التنبيه إلى هذا المعنى ونحوه، في كلام العلماء والدارسين، قديماً وحديثاً؛ ودونك جملة طيبة من ذلك.
قال الإمام الذهبي في (الموقظة) (ص82):
(والكلام في الرواة محتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله؛ ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة).
وقال الحافظ ابن كثير في (اختصار علوم الحديث) (ص105):
(وبينهما [أي أرفع عبارات التعديل وأسوأ عبارات التجريح] أمور كثيرة يعسر ضبطها----؛ وثَمَّ اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها).
وقال الحافظ ابن حجر في (نزهة النظر) (ص111):
(ومن المهم أيضاً معرفة أحوالهم تعديلاً وتجريحاً وجهالةً----؛ ومن أهم ذلك، بعد الاطلاع، معرفة مراتب الجرح والتعديل لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله----).
يريد أن التضعيف على درجات فبعضه يستلزم رد حديث الراوي كله، وبعضه لا يستلزم ذلك، بل يقبل من حديثه ما تابعه عليه من كان مثله أو قريباً منه في حاله في الرواية.
وقال السخاوي في (فتح المغيث) (1/ 362):
¥(10/73)
(فمن نظر في كتب الرجال ككتاب ابن أبي حاتم----والكامل لابن عدي والتهذيب وغيرها ظفر بألفاظ كثيرة؛ ولو اعتنى بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها مع شرح معانيها لغة واصطلاحاً لكان حسناً؛ وقد كان شيخنا [يعني ابن حجر] يلهج بذكر ذلك فما تيسر؛ والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم، لما عُرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك).
وقال العلامة المعلمي في (التنكيل) (ص257 - 258) في أثناء بيانه للأمور التي ينبغي أن يراعيها من أراد أن يعرف أحوال الرواة:
(ليبحث عن رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل واصطلاحه مستعيناً على ذلك بتتبع كلامه في الرواة واختلاف الرواية عنه في بعضهم، مع مقارنة كلامه بكلام غيره----).
وقال المعلمي أيضاً في مقدمته لكتاب (الفوائد المجموعة) (ص9):
(صيغ الجرح والتعديل كثيراً ما تطلق على معانٍ مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح؛ ومعرفة ذلك تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر).
[(((هامش))) وقال المعلمي هناك أيضاً: (القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يذكر فيه خلاف ولا يحقق الحق فيها تحقيقاً واضحاً، وكثيراً ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيراً؛ وإدراك الجق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل، مع حسن الفهم وصلاح النية)].
وقال مؤلفا (تحرير التقريب) (1/ 43 - 44) عقب شئ ذكراه: (وهذا يدل من غير شك أن أهل العلم لم يتفقوا على تعابير بعينها في تلك الأعصر، مما يتعين دراسة ألفاظ كل عالم منهم على حدة وتحديده مراده من ألفاظه، وكثير من هذه الألفاظ هي ألفاظ وصفية لا إصطلاحية).
قلت: هذا تنبيه جيد صحيح.
(87)
وجوب التنبه إلى كيفية استعمال المحدث للكلمة الاصطلاحية
ينبغي التنبه إلى أن بعض العلماء كانوا أحياناً يستعملون الكلمة الاصطلاحية - أعني الكلمة التي لها معنى اصطلاحي بالإضافة إلى معناها اللغوي - يريدون بها معناها اللغوي، لا الاصطلاحي؛ ومنهم الحافظ الذهبي، قال قاسم علي سعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص93) عقب ذكره ألفاظ التعديل عند الذهبي ضمن تراجم الميزان: (هذا، وقد يذكر الذهبي ألفاظاً عدة في الترجمة الواحدة وبين تلك الألفاظ بون واسع فيقصد بها أحياناً المعنى لا المصطلح الدقيق، وكذلك يفعل في التجريح، وقد اقتصرت على ما قصد به المصطلح).
(88)
التحذير من طريقة كثير من المتأخرين في شرح الاصطلاحات
من طريقة هؤلاء المبالغة في تكثير المصطلحات بلا حاجة، والحرص على تقسيمها تقسيماً منطقياً، ولو بتكلف، وتحديدها، كذلك، وحمل كلام المتقدم على اصطلاح المتأخر، وكثرة التدقيق والمناقشات في الحدود والتعريفات والألفاظ والعبارات.
ولقد كانت هذه المسالك، ولم تزل، من أضر المسائل على أهل العلم، ومن أقوى الأمور التي وعرت طريق المعرفة على الناس؛ وكان الاشتغال الزائد بذلك كله سبباً في التقصير في تحقيق القواعد وفي استقراء ما يكون سبباً في التوصل إلى العلم النافع الصحيح.
ولي عودة إلى هذا التنبيه في موضع آخر إن شاء الله تعالى.
(89)
خطأ بعض المتأخرين والمعاصرين في حمل معاني اصطلاحات المتقدمين على معاني اصطلاحات المتأخرين مع ما بينهما من المخالفة
ليس من الصحيح أن نحاكم صنيع القدماء واصطلاحاتهم إلى حدود وتعريفات المتأخرين، إذا خالفت هذه تلك؛ ثم نقول: إن المتقدم تجوز أو لم يراعِ الاصطلاح، أو نحو ذلك.
كان على المتأخرين فهم اصطلاحات أسلافهم والسير وراءهم فيها، ولكن لم يرتض كثير من المتأخرين ذلك؛ أو لم يوفقوا إليه، فصارت لهم في بعض أبواب هذا الفن اصطلاحات تختلف قليلاً أو كثيراً عن اصطلاحات أهل الاصطلاح، أعني المتقدمين من المحدثين، فالذي ينبغي أن يقال هنا لهذه الطائفة من المتأخرين، إنما هو: (لا نشاححكم أيها المتأخرون فيما اصطلحتم عليه ولكن بينوا اصطلاحكم البيان الكامل الوافي وانسبوه لأنفسكم وحْدَكم، لا للقدماء، ولا لعامة المحدثين، وصرحوا بتلك النسبة ليزول الإيهام بإغفالها، وافهموا مصطلحات القدماء واعلموا ما بينها وبين مصطلحاتكم من فرق وتفاوت، واعتبروه في دراساتكم؛ وبينوا ذلك لطالبيه).
(90)
التحذير من الإسراف في إخراج بعض كلمات الناقد عن معناها المشهور في علم المصطلح
إن النقاد كثيراً ما يقع منهم أن تتعدد مرات حكم الواحد منهم في الراوي الواحد وكثيراً ما يقع – أو يتراءى - بين تلك الأحكام اختلاف ما، فليس من الصواب أن نبالغ في حمل جملة كبيرة من مصطلحاتهم على غير معانيها المشهورة عندهم المقررة بينهم، من أجل أن ننفي الاختلاف بين معاني كلمات ذلك الناقد في عدد يسير من الرواة.
بل لا بد من التثبت والمبالغة في التفتيش والاستقراء، فإن علم أن الاختلاف معنوي حكمنا به ووجهناه التوجيه اللائق بحال ذلك الناقد وحال ذلك الراوي؛ وإن عُلم أنه اختلاف لفظي حملنا معنى إحدى الكلمتين على معنى الكلمة الأخرى، ووجهنا ذلك أيضاً؛ ولكن ليعلم أنه لا يلزم من هذا الحمل هنا المساواة بين تلك اللفظتين عند ذلك الناقد مطلقاً حيث وردتا؛ فهذا اللازم باطل.
فليس اختلاف معنى الاصطلاحات عند الناقد هو السبب الوحيد في ما قد يظهر من اختلاف بين كلماته في راو بعينه؛ ولكن من علم أسباب اختلاف الناقد في الرواة اتسع له ما كان ضيقاً من مجال توجيه ذلك الاختلاف، وبان له ما كان خفياً من حقائقه، ولم يقتصر على ما يفعله كثير من المتأخرين من الاسترواح عند اختلاف كلمات الناقد في الراوي إلى الجمع بينها بحمل بعضها على خلاف معناها المصطلح عليه ويبالغ في ذلك ويكثر منه.
¥(10/74)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[13 - 11 - 05, 10:33 ص]ـ
الحلقة العاشرة
(91 - 100)
(91)
بيان بعض أسباب ما قد يقع نادراً من اختلاف كلمات الناقد في راو بعينه
قد تختلف أحكام أو كلمات الناقد في رواة معينين، ولذلك أسباب أحاول أن ألم هنا بأهمها؛ فأقول وبالله التوفيق:
إن اختلاف الثقة المكثر المعتمد من النقاد في الحكم على الراوي الواحد، هو في الحقيقة أمر هين له أسبابه التي من علمها عذره وفهم حقيقة ما يقع من ذلك، ومن أهم تلك الأسباب ما يأتي ذكره:
1 - إن الناقد قد يتأثر حكمه أحياناً دون أحيانٍ أخرى بحديث لذلك الراوي يسمعه أو يقف عليه قبيل كلامه فيه، قال المعلمي في (التنكيل) (ص225): (ومن ذلك أن المحدث قد يسأل عن رجل فيحكم عليه بحسب ما عرف من مجموع حاله، ثم قد يسمع له حديثاً فيحكم عليه حكماً يميل فيه إلى حاله في ذاك الحديث، ثم قد يسمع له حديثاً آخر فيحكم عليه حكماً يميل فيه إلى حاله في هذا الحديث الثاني، فيظهر بين كلامه في هذه المواضع بعض الاختلاف. وقع مثل هذا للدارقطني في سننه وغيرها؛ وترى بعض الأمثلة في ترجمة الدارقطني من قسم التراجم. وقد يُنقل الحكم الثاني أو الثالث وحده فيُتوهم أنه حكم مطلق).
وقال في (التنكيل) (ص588) في ترجمة الدارقطني:
(ينبغي أن تعلم أن كلام المحدث في الراوي يكون على وجهين:
الأول: أن يُسأل عنه فيجيل فكره في حاله في نفسه وروايته ثم يستخلص من مجموع ذلك معنى يحكم فيه [كذا ولعل التعبير بلفظة (به) أجود].
الثاني: أن يستقر في نفسه هذا المعنى ثم يتكلم في ذاك الراوي في صدد النظر في حديث خاص من روايته، [(((هامش))): قلت: أو قسمٍ خاصٍ من أحاديثه، مثل أحاديثه عن بعض شيوخه أو في بعض البلاد أو الأزمنة أو بعض أحواله كحاله قبل اختلاطه أو بعده. انظر السبب الثاني من هذه الأسباب، وفيه مشابهة لهذا السبب الأول. انتهى الهامش].
فالأول هو الحكم المطلق الذي لا يخالفه حكم آخر مثله إلا لتغير الاجتهاد.
وأما الثاني فإنه كثيراً ما ينحى به نحو حال الراوي في ذاك الحديث.
فإذا كان المحدث يرى أن الحكم المطلق في الراوي أنه صدوق كثير الوهم ثم تكلم فيه في صدد حديث من روايته، ثم في صدد حديث آخر، وهكذا، فإنه كثيراً ما يتراءى اختلاف ما بين كلماته).
ثم أتى المعلمي رحمه الله بأمثلة ذلك.
2 - أن يكون أحد الحكمين المختلفين حكماً نسبياً ويكون الآخر حكماً كلياً، والحكم النسبي قد يخالف الحكم الكلي، ومن أمثلة الحكم النسبي الحكم على الراوي بالنسبة إلى مروياته عن بعض شيوخه أو بالنسبة إلى ما رواه عنه بعض تلامذته أو بالنسبة إلى ما رواه من حفظه أو من كتابه أو قبل اختلاطه أو بعده، ويكون الناقد قد أطلق الحكم ولم يقيده. ولكن لا شك أن هذا نادر لا يكثر؛ وراجع (شرح علل الترمذي) (ص784).
قال المعلمي في (التنكيل) (ص254 - 255) بعد أن ذكر خلاصة المعنى الذي ذكره الباجي في أسباب اختلاف كلمات الناقد في الراوي [ويأتي كلام الباجي]:
(ومما يدخل في هذا الباب انهم قد يضعفون الرجل بالنسبة إلى بعض شيوخه، أو إلى بعض الرواة عنه، أو بالنسبة إلى ما رواه من حفظه، أو بالنسبة إلى ما رواه بعد اختلاطه؛ وهو عندهم ثقة فيما عدا ذلك---).
ومن أمثلة بعض ما تقدم أن يسأل بعض الطلبة شيخه الناقد عن حال راو من الرواة، فيقول له: زيد الراوي عن عمرو؛ ما حاله؛ فيجيب الناقد ويحكم على زيد في عمرو لا مطلقاً؛ ويظن السائل أنه أراد الإطلاق، وينقله على أنه مطلق؛ وإنما أتى الناقد بحكم مقيد قد يخالف بعض الشيء حكمه المطلق.
3 - أن يكون ذلك الرجل مختلفاً فيه غير واضح الأمر وضوحاً تاماً فيجتهد فيه الناقد فيختلف فيه اجتهاده إذا سئل عنه أو تكلم فيه ابتداءً في أكثر من مقام أو أكثر من وقت؛ قال الذهبي في جزئه (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل) (ص172) بعد أن ذكر جملة من العلماء بالحديث ورجاله قبل ابن معين: «فمن أئمة الجرح والتعديل بعد من قدمنا: يحيى بن معين، وقد سأله عن الرجال عباس الدوري وعثمان الدارمي وأبو حاتم وطائفة، وأجاب كل واحد منهم بحسب اجتهاده. ومن ثَم اختلفت آراؤه وعباراته في بعض الرجال، كما اختلفت اجتهادات الفقهاء المجتهدين، وصارت لهم في المسألة أقوال».
¥(10/75)
قلت: وأكثر النقاد اختلافاً في أحكامهم على رواة بأعيانهم هم أكثر النقاد اجتهاداً في الرواة وأكثرهم كلاماً فيهم وأكثرهم فيما يوجه إليهم من أسئلة عنهم؛ ومن هذا الصنف ابن معين ثم الدارقطني.
4 - أن يسأل الناقد مرة عن الراوي وحده ثم يسأل عنه في وقت آخر مقروناً بمن هو فوقه أو دونه في القوة، قال ابن حجر في (بذل الماعون في فضل الطاعون) وهو يذكر حال بعض الرواة - كما في (الرفع والتكميل) (ص172) -:
«وقد وثقه يحيى بن معين والنسائي ومحمد بن سعد والدارقطني ونقل ابن الجوزي عن ابن معين أنه ضعفه فإن ثبت ذلك فقد يكون سئل عنه وعمن فوقه فضعفه بالنسبة إليه، وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل عن ابن معين فيه؛ نبه عليه أبو الوليد الباجي في كتابه (رجال البخاري).
وانظر التنكيل (ص260 - 262) ولسان الميزان (1/ 28) وفتح المغيث (1/ 374 - 375) وتراجم عبد ربه بن نافع وعبد الرحمن بن سليمان وعبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة وموسى بن عقبة في الفصل التاسع من (مقدمة فتح الباري).
5 - أن يكون أحد قولي الناقد في ذلك الراوي صادراً على غير سبيل الحكم، قال الشيخ المعلمي في (التنكيل) (ص241):
«وقد يتسمح العالم فيما يحكيه على غير جهة الحكم فيستند إلى ما لو أراد الحكم لم يستند إليه كحكاية منقطعة وخبرِ من لا يعدّ خبره حجة وقرينةٍ لا تكفي لبناء الحكم ونحو ذلك----».
6 - أن يكون أحد حكمي الناقد غير متأثر بغير حال الراوي في الرواية ويكون الحكم الآخر متأثراً بحال السائل أو المجلس أو غير ذلك؛ مثل أن يكون السائل مشدداً في سؤاله فيظهر أثر ذلك على جواب من سأله، أخرج الترمذي كما في (شرح علله) لابن رجب (1/ 395 - 396) عن علي ابن المديني قال: «سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة؟ فقال: تريد العفو أو تشدد؟ فقلت: لا، بل أشدد، فقال: ليس هو ممن تريد، كان يقول: أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب».
وقال الخطيب في الكفاية (ص109): «ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره وان لم يكن الذي سمعه موجباً لرد الحديث ولا مسقطاً للعدالة ويرى السامع أن ما فعله هو الأولى رجاء إن كان الراوي حياً أن يحمله ذلك على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة، وإن كان ميتاً أن ينزله من نقل عنه منزلته فلا يُلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز؛ ومنهم من يرى أن من الاحتياط للدين إشاعة ما سمع من الأمر المكروه الذي لا يوجب إسقاط العدالة بانفراده حتى ينظر هل له من أخوات ونظائر فإن أحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجميل وإخفاء ما خالفه فإذا ظهر أمر يُكره مخالف للجميل لم يؤمن أن يكون وراءه شبه له؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي قدمناه في أول باب العدالة: من أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال: إن سريرتي حسنة». انتهى كلام الخطيب؛ ولقد سبقه إلى قوله (فإذا ظهر أمر يُكره مخالف للجميل---) عروةُ بن الزبير رحمه الله تعالى؛ فقد روى عنه أبو نعيم في (حلية الأولياء) (2/ 177) أنه قال: (إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات؛ فإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات؛ فإن الحسنة تدل على أخواتها؛ وإن السيئة تدل على أخواتها).
وفي رواية أخرى عنه: (إذا رأيتم خلة شر رائعة من رجُل فاحذروه وإن كان عند الناس رجل صدق فإن لها عنده أخوات؛ وإذا رأيتم خلة خير رائعة من رجل فلا تقطعوا عنه إياسكم وإن كان عند الناس رجل سوء فإن لها عنده أخوات).
وقال الباجي في (التعديل والتجريح) (1/ 283 - 288): «اعلم انه قد يقول المعدل: (فلان ثقة) ولا يريد به انه ممن يحتج بحديثه، ويقول: (فلان لا بأس به) ويريد أنه يحتج بحديثه؛ وانما ذلك على حسب ما هو [أي الناقد] فيه، ووجه السؤال له؛ فقد يسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال: ما تقول في فلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة، يريد انه ليس من نمط من قرن به، وانه ثقة بالاضافة إلى غيره، وقد يسأل عنه على غير هذا الوجه فيقول: لا بأس به، فإذا قيل: أهو ثقة؟ قال: الثقة غير هذا».
ثم أطال الباجي في التمثيل لتلك المعاني والاستدلال لها إلى أن قال:
¥(10/76)
«فهذا كله يدل على أن ألفاظهم في ذلك تصدر على حسب السؤال، وتختلف بحسب ذلك، وتكون بحسب إضافة المسؤول عنهم بعضهم إلى بعض» وإلى أن قال: «وقد يحكم بالجرحة على الرجل بمعنى [أي بأمر] لو وجد في غيره لم يجرح به لما شهر من فضله وعلمه وأن حاله يحتمل مثل ذلك».
وقال في ختام مبحثه هذا: «فعلى هذا يحمل ألفاظ الجرح والتعديل من فهم أقوالهم وأغراضهم، ولا يكون ذلك إلا لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن؛ وأما من لم يعلم ذلك وليس عنده من أحوال المحدثين إلا ما يأخذه من ألفاظ أهل الجرح والتعديل، فإنه لا يمكنه تنزيل الألفاظ هذا التنزيل، ولا اعتبارها بشيء مما ذكرنا، وإنما يتبع في ذلك ظاهر ألفاظهم فيما وقع الاتفاق عليه، ويقف عند اختلافهم واختلاف عباراتهم».
وقال الزركشي في (النكت): (فائدة في الجمع بين أقوال الأئمة المنقول عنهم صيغة التمريض والتقوية وقد جمع بينهما القاضي أبو الوليد الباجي فقال في كتابه (فرق الفقهاء): إن الرجل منهم قد يسأل عن الشيخ الذي ليس بذلك في جملة الضعفاء فيقول: لا بأس به، هو صدوق، هو ثقة يعني أنه ليس من هذه الطبقة؛ ويسأل عنه في مجلس آخر في جملة الأئمة فيقول: ذاك ضعيف لين الحديث عنده مناكير ليس بمعروف؛ على حسب حاله.
وقد كان يحيى بن معين يسأل عن رجل روى حديثاً فيضعفه، ويسأل عنه في رواية حديث آخر فيوثقه؛ وإنما ذلك بحسب ما يحتمله حاله من الحديث ويقبل فيه على انفراده وروايته؛ فلا يقبل [لعلها فلا يقدر] على هذا ولا يفهمه إلا من عرف الصناعة وعلم أسرارها ومقاصدها وأغراض الأئمة المجرحين والمعدلين؛ وليس كل أحد من الثقات يحتمل تفرده). انتهى.
وزيادة في الإيضاح أضرب هذا المثال: قد يستعمل الناقد لفظة صدوق بمعنى لفظة ثقة، وإنما يعدل عن ثقة إلى صدوق لأن قرينة في السؤال أو في تصرف السائل أو في المجلس تقتضي منه ذلك العدول لأن كلمة ثقة حينئذ – أي في ذلك المجلس - معناها الثقة الثبت الحجة الحافظ، وهو قد سئل عمن هو ثقة غير مؤكد التوثيق فلا بد له حينئذ من استعمال كلمة صدوق أو ما يقوم مقامها؛ وبهذا يتبين أن جعل هذا المعنى الطارئ لكلمة صدوق معنى لازماً لها عند ذلك الإمام الذي استعملها: لا يصح إلا باستقراء كاف أو نص عليه من ذلك الإمام نفسه أو ممن نظن أنه عنه أخذه – أي تلميذه – أو نص من كبار النقاد القدماء العارفين به معرفة كافية فائقة.
وبعض ما يظهر من اختلاف في كلمات الناقد في رجل واحد إنما هو في الحقيقة اختلاف في اللفظ لا في المعنى، أي أن الناقد قد يستعمل اللفظة التي اشتهرت بمعنى معروف عند الجمهور، بمعنى آخر تحتمله، وهذا مما ينبغي التنبه له والتفطن إليه، وهو يقضي بوجوب دراسة مصطلحات العلماء على وجه الاستقراء والتدقيق والتفصيل.
7 - قد يكون في بعض الأحوال الاختلاف غير واقع من الناقد بل تكون كلماته في الرجل متحدة المعنى متطابقة ولكن أخطأ عليه من روى بعض تلك الكلمات عنه بلا واسطة أو بواسطة [[هامش: الراوي بلا واسطة هو التلميذ، والراوي بواسطة هو من دون التلميذ في الطبقة]]، كأن يكون كلامه في راو معين فيظن السامع أنه أراد راوياً آخر يشاركه في اسمه فينقل كلامه على أنه في ذلك المتوهَّم مع أن ذلك الناقد له في هذا المتوهم حكم مغاير فيحصل بحسب النقل اختلاف في حكمه على راو واحد.
قال المعلمي في (التنكيل) (ص250 - 253): «ليستثبت [يعني من أراد معرفة حال راو من الرواة، فوجد فيه كلمة لأحد النقاد] أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترجمة فإن الأسماء تتشابه وقد يقول المحدث كلمة في راو فيظنها السامع في آخر ويحكيها كذلك، وقد يحكيها السامع فيمن قيلت فيه ويخطئ بعض من بعده فيحملها على راو آخر؛ ففي الرواة المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي والمغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي والمغيرة بن عبد الرحمن بن عوف الأسدي؛ حكى عباس الدوري عن يحيى بن معين توثيق الأول وتضعيف الثالث، فحكى ابن أبي حاتم عن الدوري عن ابن معين توثيق الثاني ووهمه المزي؛ ووثق أبو داود الثالث وضعف الأول فذكرت له حكاية الدوري عن ابن معين فقال: غلط عباس».
ثم ذكر المعلمي تسعة أمثلة أخرى لهذا النوع من الغلط أو الاختلاف في نقل الجرح كلها من كلام ابن معين ومثالين آخرين من كلام غيره.
¥(10/77)
وقال المعلمي في (التنكيل) في أثناء بعض كلامه: «كان الرواة الذين هم اثبت من ابن وضاح يخطئون على ابن معين، يتكلم ابن معين في رجل فيروون ذاك الكلام في رجل آخر كما قدمت أمثلة من ذلك في القاعدة السادسة من قسم القواعد---- وإذا اختلف النقل عن إمام أو اشتبه أو ارتيب فينظر في كلام غيره من الأئمة وقضي فيما روي عنه بما ثبت عنهم».
8 - وقد يكون ذلك الاختلاف اختلاف تنوع لا تضاد، فيكون أحد الحكمين مفسراً لما أجمله الآخر أو مبيناً لما أبهمه أو مقيداً لما أطلقه، أو يكون الراوي عند ذلك الناقد واقعاً بين هذا الحكم وذاك؛ قال ابن معين في راو من الرواة (ثقة) وقال فيه مرة (ليس بذاك القوي) فقال المعلمي في (التنكيل) (ص411): «وهذا إنما يعطي أنه ليس غاية في الإتقان، فكأن ابن حبان فسر ذلك إذ قال في الثقات: كان متقناً ربما وهم».
9 - وقد يكون بعض الاختلاف في كلمات الناقد من وهم ذلك الناقد أو اضطرابه أو تسرعه؛ ولكن ذلك نادر؛ ولا سيما في حق الأئمة المتثبتين؛ فلا يصار إلى هذا الاحتمال إلا إذا عدمنا طريقة أخرى للجمع؛ وإلا إذا قامت على قوة احتمال صحته القرائن القوية.
(92)
ندرة إرسال الصحابة عن التابعين
قال العلامة ابن رُشيد رحمه الله في (السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن) (ص120 - 121): (احتمال إرسال الصحابي عن تابعي نادر بعيد؛ فلا عبرة به؛ وغاية ما قدر عليه الحفاظ المعتنون أن يبرزوا من ذلك أمثلة نزرة تجري مجرى الملح في المذاكرات والنوادر في النوادي).
(93)
خدمة كتب العلامة المعلمي اليماني
أحسن خدمة علمتها لعلم العلامة المعلمي ما قام به المحقق المتقن أبو أنس إبراهيم بن سعيد الصبيحي، صاحب (النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد ذهبي العصر العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني)؛ وقد جعله في أربعة أقسام، وقد وصفها هو بما يلي:
القسم الأول: في تراجم الرجال الذين تكلم عليهم الشيخ المعلمي جرحاً وتعديلاً.
القسم الثاني: في بيان الشيخ المعلمي لمناهج بعض أئمة النقد وغيرهم من المصنفين في كتبهم ومصنفاتهم.
القسم الثالث: في بيان منهج الشيخ المعلمي في نقد الأخبار، من خلال انتقاء أحاديث وآثار قد تكلم عليها تصحيحاً وتضعيفاً، ولا سيما تلك التي تظهر براعته وتميزه عن كثير من المتأخرين والمعاصرين.
القسم الرابع: في القواعد الاستقرائية التي بنى عليها الشيخ المعلمي منهجه في النقد.
ثم ذكر أن هذه الأقسام تصدر تباعاً؛ وأنا لم أقف منها إلا على الأول، وهو مطبوع في مجلد كبير من إصدار مكتبة أضواء السلف سنة 1420؛ ولا أدري أطبع شيء آخر من الكتاب أم لا؛ وحبذا لو أخبرنا بذلك من يعْلمه.
ولقد قام الصبيحي في مقدمة الكتاب بكتابة ترجمة شافية للمعلمي ودراسة وافية لجهوده العلمية ومؤلفاته؛ ونقل من كتاب منصور السماري (المعلمي وجهوده في خدمة السنة)، ومن كتاب ماجد الزيادي (القول الجلي في حياة العلامة عبد الرحمن المعلمي) ومن كتب أخرى وبعض المجلات.
وقد طبع ماجد الزيادي عدداً من رسائل المعلمي.
هذا وقد بلغ مجموع الكتب والرسائل التي ألفها المعلمي أو حققها وحده أو شارك في تحقيقها (أربعة وتسعين)، وذلك بحسب ما ذكره صاحب (النكت الجياد)، وقد تكلم عليها كلها وعرَّف بها في مقدمته.
وأخيراً فالمعلمي علم من أعلام العلم في هذا العصر، الذي قل نظراؤه فيه، وإن جهل قدره كثير من الناس، ولكني على ثقة من أنه ستعرف له أمته - إن شاء الله - حقيقة منزلته وترفعه إليها ولو بعد حين؛ وقد ظهرت بوادر ذلك والحمد لله رب العالمين.
ومما كتب في هذا الباب أيضاً (بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني: فوائد وفوائد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث) جمع وترتيب أبي أسامة إسلام بن محمود بن محمد النجار؛ وفيه جمع جيد، وطبعته أضواء السلف أيضاً؛ ويقع الكتاب في (256) صفحة.
وبلغنا أنه ستصدر قريباً إن شاء الله المجموعة الكاملة للعلامة للمعلمي محققة بإشراف العلامة بكر أبو زيد؛ والله الموفق.
(94)
صحح نسختك من (التنكيل)
قال المعلمي في قسم القواعد من (التنكيل) تحت هذه الترجمة (مباحث في الاتصال والانقطاع) - المبحث الأول في رواية الرجل بصيغة محتملة للسماع عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه له؛ قال:
¥(10/78)
(ذكر مسلم في مقدمة (صحيحه) عن بعض أهل عصره: أنه شرط أن يثبت لقاء الراوي للمروي عنه ولو مرة؛ فإن لم يثبت لم يحكم لما يرويه عنه بالاتصال، وذكروا أن الذي شرط ذلك هو البخاري وشيخه علي بن المديني، وحكى مسلم إجماع أهل العلم سلفاً وخلفاً على الاكتفاء بالمعاصرة وعدم التدليس، وألزم مخالفه أن لا يحكم بالاتصال فيما لم يصرح فيه الراوي بالسماع وإن ثبت اللقاء في الجملة ولم يكن الراوي مدلساً.
وتوضيح هذا الإلزام أنه كما أن الراوي الذي [[[لم]]] [هذه اللفظة سقطت من مطبوعات التنكيل وسقوطها مفسد لمعنى الكلام] يعرف ويشتهر بالإرسال عمن عاصره ولم يلقه قد يقع له شيء من ذلك، فكذلك الراوي الذي لم يعرف ويشتهر بالإرسال عمن لقيه وسمع منه قد يقع له شيء من ذلك؛ فإن كان ذلك الوقوع يوجب التوقف عن الحكم بالاتصال في الأول فيوجبه في الثاني، وإن لم يوجبه في الثاني فلا يوجبه في الأول-----) الخ.
وأنا لم أسق هذا الكلام من العلامة المعلمي رحمه الله إقراراً له، بل سقته من أجل التنبيه على هذا السقط؛ ولا سيما أن موضوع البحث مهم؛ وكذلك لم أر من نبه على هذا السقط أو استدركه؛ وقد بقي الأمر على حاله فيما نقله النجار في (بلوغ الأماني) (ص99)، فلم يستدرك الحرف المذكور؛ فاقتضى التنبيه.
(95)
الفرق بين (باطل) و (موضوع)
قال المعلمي في مقدمته لـ (لفوائد المجموعة) (ص7): (إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقول: "باطل" أو: "موضوع".
وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمداً أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمداً، غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامعو كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وان كان الظاهر عدم التعمد).
(96)
حكم الرواية عن الوصية
الوصية نوع من أنواع الأداء، قال أحمد شاكر في (شرح ألفية السيوطي) (ص139) في تعريف هذا النوع والكلام عليه:
(فهو أن يوصي الشيخ عند سفره أو عند موته لشخص بكتاب يرويه عنه----).
قلت: أرى أن كلمة (يرويه عنه) زيادة من الشيخ أحمد شاكر في تعريف الوصية، وهي زيادة غير صحيحة، ومعناها هو الذي جعل الشيخ لا يرى وجهاً للتفرقة بين الوصية والاجازة كما سيأتي في كلامه.
إن المراد بالوصية عند الإطلاق الوصية المجردة عن الإذن بالرواية، أو عن قرينة مشعرة بذلك، أو دالة عليه.
فهي تحتمل أن تكون وصية على سبيل الصدقة أو الهدية أو من أجل أن ينتفع الموصى له ببيعها، وأن تلك الكتب الموصى بها لعله يكون فيها ما ليس من روايته، أو يكون فيها بعض مسوداته التي لم يقابلها على أصولها ولم يعتن بتصحيحها. ويظهر أن هذه المعاني هي التي راعاها ابن الصلاح رحمه الله عندما ذهب إلى ما يأتي نقله عنه، وهو مصيب في ذلك.
قال الشيخ أحمد في تتمة كلامه السابق: (وقد أجاز ذلك بعض السلف؛ قال ابن الصلاح (ص167):
"وهذا بعيد جداً، وهو إما زلة عالم، أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها، إن شاء الله تعالى.
وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة؛ ولا يصح ذلك، فإن لقول مَن جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستنداً ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه هنا ".
وهو يشير بذلك إلى احتجاج القاضي عياض لصحتها بأن في إعطاء الوصية للموصى له نوعاً من الإذن وشبهاً من العرض والمناولة، وأنه قريب من الإعلام.
وهذا النوع من الرواية نادر الوقوع، ولكنا نرى أنه إن وقع صحت الرواية به، لأنه نوع من الإجازة، إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة، لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إياه [!!!]، ولا نرى وجهاً للتفرقة بينه وبين الاجازة، وهو في معناها أو داخل تحت تعريفها، كما يظهر ذلك بأدنى تأمل). انتهى.
وقال العراقي في ألفيته:
وبعضهم أجاز للموصَى لهْ--بالجزء من راو قضى أجلهْ
يرويه أو لسفرٍ أراده-------ورُدَّ ما لم يُردِ الوِجادهْ
فقال السخاوي في (شرحه) (2/ 48):
¥(10/79)
" (وبعضهم) كمحمد بن سيرين (أجاز للموصى له) المعين واحداً فأكثر (بالجزء) من أصوله، أو ما يقوم مقامها بكتبه كلها (من راو) له رواية بالموصى به من غير أنْ يُعْلِمه صريحاً بأن هذا من مرويه؛ سواء كانت الوصية بذلك حين (قضى أجله) بالموت 000 (أو) حين توجهه (لسفر أراده) -----.
ولكن رد القول بالجواز حسبما جنح إليه الخطيب، بل نقله عن كافة العلماء، وذلك أنه قال:
ولا فرق بين الوصية بها وابتياعها بعد موته في عدم جواز الرواية إلا على سبيل الوجادة؛ قال: وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم، إلا أن تكون تقدمت من الراوي إجازة للذي سارت غليه الكتب برواية ما صح عنده من سماعاته، فإنه يجوز أن يقول حينئذ فيما يرويه منها: (أخبرنا) و (حدثنا) على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة؛ وتبعه ابن الصلاح حيث قال: إن القول بالجواز بعيد جداً----).
(97)
الإكثار والإقلال عند النقاد
قال الذهبي في أوائل جزئه (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل):
(اعلم – هداك الله – أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام:
قسم تكلموا في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي.
وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة.
وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي.
والكل أيضاً على ثلاثة أقسام:
قسم منهم متعنت في التوثيق متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه، فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه: لا يقبل تجريحه إلا مفسراً يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلاً وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متعنتون.
وقسم في مقابلة هؤلاء كأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي متساهلون، وقسم كالبخاري وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وابن عدي معتدلون منصفون).
هذا قول الحافظ الإمام الذهبي ولكن عليه في بعضه بعض الاستدراك، ولبيان ذلك مواضع أخرى.
تنبيه: وضع الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، في تحقيقه لكتاب الذهبي المنقول منه، لفظة (الجرح) بدل لفظة (التوثيق) في عبارة الذهبي المتقدمة، أعني قول الذهبي (قسم منهم متعنت في التوثيق متثبت في التعديل)؛ وهو صنيع غير حسن وتصرف غير جيد، ولا عذر له في دعواه إذ قال:
(وقع في المخطوطة و (فتح المغيث) و (الإعلان بالتوبيخ) جميعاً هكذا: (قسم منهم متعنت في التوثيق، متثبت في التعديل) وهو تحريف [!!!] تطابقت عليه هذه الكتب [!!]، وصوابه كما أثبته [!!]، وقد جاء على الصحة في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي ص181، نقلاً عن فتح المغيث للسخاوي، فالظاهر أنه نقل العبارة من نسخة قويمة، أو أصلح العبارة عند إثباتها في كتابه).
كذا قال وهو اختيار غريب، كيف يقدم عبارة اللكنوي على عبارة الأصل أي مخطوطة كتاب الذهبي وهي عبارة (فتح المغيث) و (الإعلان بالتوبيخ)؟ وهو من أعلم الناس باللكنوي وبطريقته في النقل بالمعنى وكثرة تصرفه بما ينقله من عبارات أهل العلم، بل إنه كثيراً ما يتصرف بالعبارة التي ينقلها تصرفاً مخلاً بمعناها إخلالاً يسيراً أو كثيراً ويغيرها تغييراً غير مرضيٍ عند المحققين؛ ومن تامل تعليقات أبو غدة نفسِهِ على (الرفع والتكميل) وجد مصداق هذا واضحاً لا خفاء به.
ويؤيد هذا أن اللكنوي نقل العبارة عن السخاوي والذي في كتابي السخاوي خلاف نقله.
ويؤيده أيضاً سياق الكلام، فتأمله تجده كذلك.
ويؤيده أيضاً أنه وجه الكلام، فإن المعروف في عباراتهم أن يقال فلان متعنت في التوثيق أي صعب فيه بطيء عنه كثير الامتناع منه والتوقف فيه وعنه؛ وأما في الجرح فالمعروف أن يقال: فلان شديد في الجرح أو كثير الطعن في الرواة ونحو ذلك؛ ولا يكاد يستقيم قول القائل: (هو متعنت في الجرح) لأن معناه حينئذ أنه غير ميال إلى التجريح ولا يطلقه إلا قليلاً ولا يصير إليه إلا بعد التأني والتثبت؛ ولا شك أن هذا خلاف ما قصده الذهبي بعبارته هذه.
انتهى ما أردت التنبيه عليه هنا وليس من الخطورة في شيء، وإنما أردت التنبيه إلى ضرورة التثبت والتريث قبل الإقدام على التصرف في كتب العلماء؛ والله أعلم.
(98)
معنى تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
¥(10/80)
معنى تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم هو أصحية أحاديث الأول على أحاديث الثاني في الجملة، وليس معناه أن كل حديث في البخاري أصح من كل حديث في مسلم، ولا أن كل حديث في البخاري إذا خالف حديثاً في مسلم يكون حديث البخاري أصح؛ وإنما هذا هو الغالب والأصل، أي أن كل حديث في البخاري يعد أصح من كل حديث في مسلم إلا أن يقوم الدليل في حق حديث من الأحاديث على ضد هذا الأصل فيقدم حينئذ حديث مسلم على حديث البخاري.
ولكن من الواضح البين أنه لا معنى للمفاضلة بين حديثين في موضوعين مختلفين، ولا حاجة إلى المفاضلة بين حديثين صحيحين ظاهرهما التعارض والجمع بينهما ممكن وصحيح، فتنحصر الحاجة إلى هذه المفاضلة في حديثين واردين في الصحيحين وبينهما من اختلاف التضاد ما لا يمكن معه الجمع أو التوفيق بينهما؛ وهذا القسم في الصحيحين نادر جداً بل إنه يكاد يكون بحمد الله معدوماً. والله أعلم.
(99)
الفرق في موضوع علم العلل بين المتقدمين والمتأخرين
كل ما غمض علمه أو غمض اكتشاف وجه الخطأ فيه أو كان خلاف الظاهر، فهو داخل في علم العلل؛ أعني عند المتقدمين؛ فلذلك تراهم لا يقتصرون فيه على أوهام الثقات؛ بل هم يدخلون في علم العلل أوهام الأئمة في الحكم على حديث أو أوهامهم في بيان اسم راو أو نسبه أو أي أمر يتعلق بترجمته، وسبب إدخالهم أوهام الأئمة في أحكامهم أنها مما يظن فيها الصواب، وأن الإصابة هي الأصل في أحكامهم؛ والوهم في أقوالهم مظنة للخفاء على أكثر الناس.
وكذلك يدخلون فيه القواعد والضوابط العامة والخاصة التي لا يتمكن منها إلا الجهابذة، مثل قولهم كل من اسمه فلان فهو ضعيف؛ وكذلك مقارناتهم بين الرواة، وكذلك الاستقراء الذي يقوله الأئمة، مثل قول الناقد: هذا الحديث لا أصل له، أو قوله هذا الحديث لم يروه إلا فلان، أو هذا الحديث ورد من خمسين وجهاً، مثلاً.
وكذلك يدخل في علم العلل تخريج كبار الأئمة للحديث لأنهم حينئذ يذكرون من الطرق ما يصعب على غيرهم الوقوف عليه، واستحضاره؛ وكتاب الدارقطني في العلل مثال على هذا.
إذن فعلم العلل بالمعنى المستقر عند المتأخرين أخص منه عند الأئمة.
وإن أبى قارئ هذا التفريق ولم يسلم له، فلا بد من التسليم بأن موضوع علم العلل عند المتأخرين أخص من موضوع كتب العلل التي ألفها المتقدمون. والله الموفق.
(100)
ما هو موضوع كتب الرجال؟
كتب الرجال هي الكتب التي تُعنى بتعيين الرواة، بتحرير أسمائهم وكناهم وأنسابهم ونحوها، ودفع ما قد يقع من الاشتباه في ذلك؛ وتعنى أيضاً ببيان أحوالهم في الرواية؛ وببيان أحوال رواياتهم من حيث الاتصال والانقطاع بينهم وبين من فوقهم أو دونهم في الأسانيد.
فعلم الرجال مقاصده الرئيسة ثلاثة:
الأول: ضبط أسماء الرجال وأنسابهم وتبيينها بما يمنع من أن يجهل معروف من الرواة أو أن يقع خطأ في تعيين المسمى منهم.
ويلتحق بهذا المقصد ضبط الأسماء والأنساب وما يذكر معها ضبطاً مانعاً مما لا محذور فيه من اللحن والخطأ في قراءتها أو كتابتها أو الوهم في نسبتها؛ أي اللحن أو الخطأ الذي لا يكون سبباً فيما تقدم من الحكم على معروف بالجهالة أو تعيين المسمى على خلاف الصواب بسبب تشابه الأسماء.
ثم إن كتب الأسماء والكنى والأنساب وضبطها وما يلتحق بها ويذكر في عدادها أنواع كثيرة وعلوم صعبة، وأخطر أنواعها وأهمها فن المؤتلف والمختلف وفن المتفق والمفترق.
الثاني: معرفة تواريخهم – أعني تواريخ الرجال - وما يحتاجه النقاد من سيرهم وتراجمهم، وأهم ذلك هنا معرفة من سمعوا منه ممن لم يسمعوا منه، ومقدار تلك المسموعات ولو على وجه التقريب.
ومن أهم وأنفع الكتب المؤلفة في هذا الباب الثاني كتب الوَفيات.
الثالث: أحوالهم في الرواية من حيث العدالة والضبط.
والكتب المؤلفة في هذا القسم الثالث هي التي تستحق أن تسمى كتب الجرح والتعديل دون ما سواها من كتب الأسماء والتواريخ؛ ولكن قد حصل من التوسع والتجوز في التسميات ما جرى على خلاف هذا، وهو من باب تسمية الجزء بإسم الكل أو تسمية الشيء بأهم أقسامه أو غير ذلك، والأمر في ذلك قريب محتمل.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 11 - 05, 11:36 م]ـ
الحلقة (11)
(101 - 110)
(101)
استشكال النص لا يقتضي بطلانه
¥(10/81)
لا يلزم من استشكال النص بطلانه؛ قال العلامة المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص223): (واعلم أن الناس تختلف مداركهم وأفهامهم وآراؤهم، ولا سيما في ما يتعلق بالأمور الدينية والغيبية، لقصور علم الناس في جانب علم الله تعالى وحكمته، ولهذا كان في القرآن آيات كثيرة يستشكلها كثير من الناس وقد ألفت في ذلك كتب؛ وكذلك استشكل كثير من الناس كثيراً من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو من رواية كبار الصحابة أو عدد منهم كما مر.
وبهذا يتبين أن استشكال النص لا يعني بطلانه.
ووجود النصوص التي يستشكل ظاهرها لم يقع في الكتاب والسنة عفواً، وإنما هو أمر مقصود شرعاً ليبلو الله تعالى ما في النفوس ويمتحن ما في الصدور وييسر للعلماء أبواباً من الجهاد العلمي يرفعهم الله به درجات).
(102)
شرط الاكتفاء بالمعاصرة
قال ابن حجر في (نتائج الأفكار) (1/ 160) في كلامه على حديث أعله ابن المديني بالانقطاع:
(فما له علة سوى الانقطاع؛ فلعل من صححه سهل الأمر فيه لكونه من الفضائل؛ ولا يقال: اكتفى بالمعاصرة، لأن محل ذلك [أي الاكتفاء بالمعاصرة وعدها اتصالاً] أن لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا كان النافي واسع الاطلاع مثل ابن المديني؛ والله أعلم).
أقول: نعم؛ ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يشترط للحكم بالانقطاع أن يكون النافي للقاء مساوياً لابن المديني أو مقارباً له في العلم وسعة الاطلاع، ولكن يكفي في ذلك أن يكون النافي أحد علماء الحديث المعتمدين، وكذلك لا يشترط الجزم بل غلبة الظن تكفي. وانظر ما كتبه العلامة احمد محمد شاكر في (شرح المسند) (8/ 5).
(103)
مرسل الصحابي
قال ابن حجر في (النكت) (2/ 540 - 541):
(وقد وجد في منقولات كثيرة أن الصحابة من النساء والرجال كانوا يحضرون أولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بذلك----؛ لكن هل يلزم من ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغه شريف الرتبة بدخوله في حد الصحبة أن يكون ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد مر سلاً؟
هذا محل نظر وتأمل؛ والحق الذي جزم به أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة أن مرسله كمرسل غيره وأن قولهم (مراسيل الصحابة – رضي الله تعالى عنهم – مقبولة بالاتفاق إلا عند بعض من شذ)، إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع؛ أما من لا يمكنه ذلك فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم؛ والله أعلم).
(104)
تعريف الحديث الصحيح
الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه العدل التام الضبط - أو من يقوم مقامه من العدول الضابطين ضبطاً خفيفاً - عن مثله أو مثلهم، إلى منتهاه من غير انقطاع، أو علة خفية، أو شذوذ أو اضطراب.
والإسناد الصحيح هو الإسناد المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه.
فصحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث أي المتن، وإنما يصح المتن إذا صح إسناده وكان مع ذلك سالماً من الشذوذ والعلة والاضطراب.
وفيما يلي مزيد من البيان والإيضاح:
سئل الشيخ أبو الحسن المصري في (إتحاف النبيل) (1/ 59 - 60): (ما هو تعريف الحديث الصحيح)؟ فقال:
(أريد أن أتكلم على التعريف الشائع في الحديث الصحيح، فابن الصلاح يقول: (هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده)، فكلمة المسند تعتبر حشواً ولا حاجة لها، لأنه إذا كان يعني بالمسند أي المتصل، فقد ذكر الاتصال بعدُ بقوله: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده --- الخ.
وإذا كان يعني بالمسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينقضه قوله إلى (منتهاه) لأن معناه حديث [كذا] ينتهي السند سواء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى من دونه.
والتعريف الذي يرتضى هو: الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط - أو عن مثله – إلى منتهاه، ولا يكون معللاً.
أما زيادة الشذوذ فإن قيل: إن الشذوذ من جملة العلل الخفية فلا حاجة إلى إفراده بالتعريف بقيد مستقل، وإلا لزمنا أن نقول: ولا يكون مضطرباً ولا مدرجاً ولا كذا ولا كذا؛ فالاضطراب والإدراج والشذوذ من جملة العلل القادحة؛ لماذا خصوا نوع الشذوذ من جملة الأحاديث المعلة وذكروها في تعريف الحديث الصحيح؟
فالجواب أن هذه مسألة تحتاج إلى بحث.
¥(10/82)
ثم ظهر لي بتوفيق الله عز وجل صحة ثبوت نفي الشذوذ في التعريف، خلافاً للفقهاء والأصوليين الذين لا يعدون مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه علة قادحة؛ والقدح بذلك مذهب المحدثين. وسيأتي تفصيل لذلك فيما بعد غن شاء الله.
فعلى هذا فهو: الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط أو عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً----.
وبعضهم يقول: لماذا نقول: بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، والعدل الضابط هو الثقة؟ لماذا لا نقول: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل الثقة عن الثقة أو عن مثله؟
فأقول: إن كلمة العدل الضابط لا بد منها، لأن تعريف الثقة عند العلماء يختلف فيه، فقد علمنا تعريف الثقة عند ابن حبان رحمه الله تعالى ما معناه؛ فلا بد أن ينص على أنه عدل أيضاً.
وكما ذكر الحافظ الذهبي أن المتأخرين قد توسعوا في كلمة (ثقة) وأصبحوا يطلقون كلمة (ثقة) على من صح سماعه من شيخه وإن كان سيء الحفظ أو كان مغفلاً أو كان لا يفهم شيئاً من علم الحديث؛ فإذا صح سماعه من شيخه وأنه لا يكذب ولا يقول: حدثني فلان وهو لم يحدثه، أصبحوا يطلقون عليه كلمة (ثقة) فتراهم يقولون: (فلان ثقة لا يدري ما الحديث) أي ثقة في دينه؛ ولما كانت كلمة (الثقة) تطلق على الثقة في الدين والعدالة كان لا بد من التنصيص على العدالة والضبط في التعريف، والله أعلم). انتهى كلامه.
أقول: هذا تعريف الحديث الصحيح لذاته، والأكمل بل الصحيح المتعين أن يذكر في حد الحديث الصحيح ما يشمل الصحيح بذاته والصحيح بمجموع طرقه. هذا عند من يقول بتصحيح الحديث إذا ورد بإثنين أو أكثر من الأسانيد الحسنة، وهم معظم المتأخرين ومعظم المتقدمين؛ وهو القول الصحيح الذي عليه علماء العلل؛ وإن توسع فيه المتأخرون إلى حد التساهل المخل.
والأحسن عندي أن يزاد في حد الحديث الصحيح الاحتراز من الاضطراب لأنه – على ما يظهر، ولا سيما بحسب اصطلاح المتأخرين – نوع قائم بنفسه غير المعل والشاذ.
وعلى هذا يسوغ أن يقال في تعريف الحديث الصحيح نحو هذه العبارة:
(هو الحديث الذي يرويه العدل التام الضبط - أو من يقوم مقامه من العدول الضابطين ضبطاً خفيفاً - عن مثله أو مثلهم إلى منتهاه من غير انقطاع أو علة أو شذوذ أو اضطراب) كما تقدم ذلك في أول الكلام في هذا التنبيه.
فإما أن نكتفي بالاحتراز عن العلة ويكون المراد بها العلة الخفية القادحة، والشذوذ والاضطراب؛ وإما أن ننص على الاحتراز عن الثلاثة جميعاً أعني العلة والشذوذ والاضطراب.
وعندي في هذا الباب كلام غير قليل وتعقبات على بعض ما تقدم؛ والكلام في تعريف الصحيح ومناقشة العلماء في تعاريفهم وشروحهم طويل الذيل فلنكتف هنا بهذا القدر، لأن الإطالة الزائدة في موضع واحد قد تكون سبباً في الإملال أو في تعقيد المسألة؛ ويأتي كلام متعلق بهذا الموضع في غيره بإذن الله؛ وانظر الآن ما يلي.
(105)
تنبيهات تتعلق بالصحيح
الأول: إن قيل إن النقاد كما يختلفون في الثقة يختلفون في العدالة والضبط بنوعيه التام والقاصر، فالاختصار والتعبير بكلمة ثقة بدل (العدل الضابط التام الضبط) أولى، قيل في الجواب عن ذلك: إن اختلافهم في هذين أقل بكثير جداً من اختلافهم في شروط التوثيق.
الثاني: إن الذي يطلب الاحتراز عنه من الانقطاع وما ذكر معه من الأوصاف الاحترازية في تعريف الحديث الصحيح ليس هو المقطوع به من ذلك فقط، وإنما مثله أيضاً ما غلب على الظن من ذلك أو كان محتملاً احتمالاً معتبراً يستحق أن يلتفت إليه وأن ينبني الحكم عليه.
الثالث: كان جماعة من العلماء يطلقون اسم الصحيح على كل ما يحتج به عندهم من الأحاديث فاسم الصحيح عندهم يعم الصحيح والحسن، منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، قال ابن حجر في (النكت) (1/ 290 - 291): (فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف، لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه؛ وقد صرح ابن حبان بشرطه، وحاصله أن يكون راوي الحديث عدلاً مشهوراً بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي؛ فإن كان يروي من حفظه فليكن عالماً بما يحيل المعاني؛ فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف [يعني ابن الصلاح] في الصحيح من وجود الضبط ومن
¥(10/83)
عدم الشذوذ والعلة.
وهذا – وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه – فهو إن وجده كذلك أخرجه، وإلا فهو ماش على ما أصَّل، لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه.
وسمى ابن خزيمة كتابه (المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة).
وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله.
ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين أخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات كابن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة، وغير هؤلاء.
فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة؛ وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا. والله أعلم).
(106)
كثرة الوضع وقلة الأحاديث المرفوعة الثابتة في ثلاثة أصناف من الكتب
وسبب قول بعض الأئمة في حقها (ثلاثة أنواع من الكتب ليست لها أصول)
أسند الخطيب في (الجامع) (2/ 162) إلى الإمام أحمد قال: (ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير).
قال الخطيب: (وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القُصّاص فيها.
فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة، وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية.
وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان).
ثم أسند الخطيب إلى أحمد أنه سئل عن تفسير الكلبي فقال: من أوله إلى آخره كذب، فقيل له: فيحل النظر فيه؟ قال: لا.
ثم ذكر الخطيب كذب مقاتل، ثم قال: (ولا أعلم في التفسير كتاباً مصنفاً سلم من علة فيه أو عري من مطعن عليه).
ثم قال: (وأما المغازي فمن المشتهرين بتصنيفها وصرف العناية إليها محمد بن إسحاق المطلبي ومحمد بن عمر الواقدي.
فأما ابن اسحاق فقد تقدمت منا الحكاية عنه أنه كان يأخذ عن أهل الكتاب أخبارهم ويضمنها كتبه؛ وروي عنه أيضاً أنه كان يدفع إلى شعراء وقته أخبار المغازي ويسألهم أن يقولوا فيها الأشعار ليلحقها بها----.
وأما الواقدي فسوء ثناء المحدثين عليه مستفيض وكلام أئمتهم فيه طويل عريض----).
وقال ابن حجر في (اللسان) (1/ 24) تعليقاً على كلمة الإمام أحمد المتقدمة (ثلاثة كتب----):
قلت [القائل ابن حجر]: ينبغي أن يضاف إليها الفضائل.
فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي، وفي التفسير على مثل الكلبي، وفي الملاحم على الإسرائيليات؛ وأما الفضائل فلا يحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت، وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية، بل وبفضائل الشيخين؛ وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها).
(107)
سلوك الجادة في الرواية أو الحكم
قال المعلمي اليماني في تعليقه على (موضح أوهام الجمع والتفريق) (1/ 27): (والمعروف عندهم أنه إذا وقع الاختلاف على وجهين فأقربهما أن يكون خطأ هو الجاري على الجادة، أي الجاري على الغالب).
وقال في (التنكيل) (2/ 67) بعد شيء ذكره:
(وهكذا الخطأ في الأسانيد أغلب ما يقع بسلوك الجادة، فهشام بن عروة غالب روايته عن أبيه عن عائشة، وقد يروي عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير؛ فقد يسمع رجل من هشام خبراً بالسند الثاني ثم يمضي على السامع زمان فيشبه عليه، فيتوهم أنه سمع ذاك الخبر من هشام بالسند الأول، على ما هو الغالب المألوف؛ ولذلك تجد أئمة الحديث إذا وجدوا راويين اختلفا بأن رويا عن هشام خبراً واحداً جعله أحدهما عن هشام عن وهب عن عبيد، وجعله الآخر عن هشام عن أبيه عن عائشة، فالغالب أن يقدموا الأول ويخطؤوا الثاني، هذا مثال ومن راجع كتب علل الحديث وجد من هذا ما لا يحصى).
(108)
رجال البخاري في غير صحيحه
¥(10/84)
قوى مؤلفا (تحرير التقريب) بعض الرواة أو عضداهم برواية البخاري عنهم خارج الصحيح، وذلك لا يستقيم، قال المعلمي في تخريج (الفوائد المجموعة) (ص354) في بعض الضعفاء: {وروى له البخاري في الأدب المفرد، وليس في ذلك ما يشد منه، لأن البخاري لا يمتنع في غير الصحيح عن الرواية عن الضعفاء، فقد روى عن أبي نعيم النخعي وهو كذاب، وعن الفرياناني وهو كذاب أيضاً}. وانظر التنكيل (ص319 - 323و495).
(109)
الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة والرواية بالمعنى والاضطراب
إذا وردت روايتان صحيحتا الإسناد لحديث واحد؛ وكان في الأولى عبارة ليست موجودة بلفظها في الرواية الثانية؛ فتلك العبارة:
إما أن لا يوجد في الرواية الثانية ما يناظرها أصلاً؛ فإنها حينئذ تسمى زيادة ثقة؛ وإنما تسمى زيادة ثقة لأن الإسناد صحيح كما تقدم فكل رجاله ثقات؛ وأما حكم زيادة الثقة فإنها تقبل وترد بحسب ما يراه النقاد المتمكنون في كل مرة؛ وفي بيان قواعد ذلك تفصيل ليس هذا موضع الخوض فيه.
وإما أن يوجد لتلك العبارة ما يناظرها؛ فالعبارة حينئذ لها – باعتبار ما يناظرها في الرواية الثانية – أربعة احتمالات:
الاحتمال الأول: أن يكون ذلك المناظر مساوياً لها في المعنى؛ فهذه هي الرواية بالمعنى.
وأما تمييز رواية اللفظ منهما عن رواية المعنى فهذه مسألة تبحث في موضع آخر.
الاحتمال الثاني: أن يكون ذلك المناظر مخالفاً لها في المعنى، ولكن الجمع بينهما ممكن، فذلك داخل في باب العام والخاص أو المطلق والمقيد أو المجمل والمبين أو نحو ذلك، وكل ذلك له عند التدبر دخل في باب زيادة الثقة؛ ولكن الجمع غير متعين؛ بل لا يصح المصير إلى الجمع إلا إذا كان هو الأولى؛ فأحياناً يكون الأصح – حديثياً - الحكم على إحدى الروايتين بالشذوذ، مع إمكان الجمع من الناحية النظرية.
الاحتمال الثالث: أن يكون بين العبارة وما يناظرها تبايناً بحيث لا يمكن الجمع بينهما؛ ولكنهما غير متضادتين، أي لا تنافي إحداهما الأخرى؛ فكل منهما حينئذ تسمى زيادة ثقة، أي بالنسبة للرواية الأخرى؛ وتلك الزيادتان قد تردّان جميعاً أو تقبلان جميعاً أو تقبل إحداهما وترد الثانية؛ وذلك بحسب ما يليق بهما من جهة النقد الصحيح.
الاحتمال الرابع: أن تكون العبارة ومناظرتها متضادتين متنافيتين بحيث يلزم من إثبات إحداهما إبطال الثانية؛ ففي هذه الحالة لا بد من ترجيح إحداهما على الأخرى؛ فتسمى الراجحة المصححة محفوظة أو معروفة أو صحيحة أو ثابتة؛ والمقابلة لها تسمى شاذة بل منكرة؛ فإن ثبت أنهما يستحقان الترك معاً؛ وذلك قليل؛ أو تعسر الترجيح بينهما، وذلك نادر، فكلتاهما حينئذ تترك وهو الاضطراب.
فالاحتمالات بين روايتين لحديث واحد هي ما يأتي:
1 - التساوي في اللفظ ويلزم منه التساوي في المعنى.
2 - التساوي في المعنى دون اللفظ.
3 - وجود زيادة في إحداهما على الثانية؛ وليست في هذه الثانية زيادة على تلك.
4 - الاختلاف في المعنى (ويلزم منه الاختلاف في اللفظ)؛ مع إمكان الجمع.
5 - الاختلاف في المعنى؛ مع عدم إمكان الجمع؛ ولكن مع إمكان الترجيح.
6 - الاختلاف في المعنى؛ مع عدم إمكان الجمع؛ وعدم إمكان الترجيح.
وقد تقدمت تسميات هذه الأنواع والإشارة إلى أحكامها.
(110)
تفضيل أبي علي النيسابوري صحيح مسلم على صحيح البخاري
المعروف عند جمهور المحدثين تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم، أعني من حيث صحة الأحاديث التي في الكتابين؛ ولكن بعض المتقدمين عكس ففضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، ومن هؤلاء الحافظ أبو علي النيسابوري شيخ أبي عبد الله الحاكم فإنه قال: (ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم) فالبخاري داخل في هذه المفضولات عنده، وظاهر كلامه مردود غير مقبول؛ وقد رده كثير من العلماء، ومن المعلوم أن رد مثل هذا الكلام سهل يسير وذلك لوضوح الأدلة على وهائه وكثرتها وشهرتها؛ ولكن من الغريب أن يقع حافظ ناقد كأبي علي في مثل هذا الوهم؛ ولذلك لا أستبعد أن يكون مراده تفضيل جملة ما في مسلم على جملة ما في البخاري؛ فيكون قد اعتبر في هذه الكلمة - في جملة ما اعتبره - معلقات البخاري، فيكون قد فضل مجموع ما في مسلم من حيث الجملة على مجموع ما في البخاري من حيث الجملة أيضاً، فهو على هذا التوجيه لم يكن مقارناً بين مسندات البخاري ومسندات مسلم فقط، بل بين كل ما ورد من المتون في الكتابين.
وقد قال بعض المتأخرين أن أبا علي لم يصرح بتفضيل صحيح مسلم على غيره وإنما نفى أصحية غير كتاب مسلم عليه، ولكن هذا الفهم لا يستقيم؛ قال البقاعي في (النكت الوفية على شرح الألفية) شارحاً عبارة النيسابوري ومتعقباً ذلك الفهم: (الحق أن هذه الصيغة تارة تستعمل على مقتضى أصل اللغة فتنفي الزيادة فقط، وتارة على مقتضى ما شاع من العرف فتنفي المساواة؛ ومثل قوله عليه الصلاة والسلام (ما طلعت الشمس ولا غربت) الحديث [قلت: تتمته: بعد النبيين على رجل أفضل من أبي بكر]، وإن كان ظاهره نفي أفضلية الغير لكنه إنما ينساق لإثبات أفضلية المذكور؛ والسر في ذلك أن الغالب في كل اثنين هو التفاضل دون التساوي، فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبت أفضلية الآخر). نقله عنه علي القاري في (شرح النزهة) (ص62). وانظر موضع هذا المبحث من (توضيح الأفكار) للصنعاني.
وقال الذهبي في (التذكرة): (لعل أبا علي ما وصل إليه صحيح البخاري). ولكن ابن حجر استبعد صحة هذا الاحتمال، وهو مصيب في هذا الاستبعاد.
¥(10/85)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - 11 - 05, 02:13 م]ـ
الحلقة (12)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(111 - 120)
(111)
ما يجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد؛ وما هي عقوبة من كتم أو كذب منهم؟
قال ابن القيم في (إعلام الموقعين) (4/ 426 - 427) دار الحديث بالقاهرة:
(حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان الراوي، ولسان المفتي، ولسان الحاكم، ولسان الشاهد، فالرواي يظهر على لسانه لفظ حكم الله ورسوله؛ والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه؛ والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم الله وتنفيذه؛ والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع.
والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم فيكونون عالمين بما يخبرون به صادقين في الإخبار به؛ وآفة أحدهم الكذب والكتمان؛ فمتى كتم الحق أو كذب فيه فقد حادَّ الله في شرعه ودينه؛ وقد أجرى الله سنته أن يمحق عليه بركة علمه ودينه ودنياه إذا فعل ذلك كما أجرى عادته سبحانه في المتبايعين إذا كتما وكذبا أن يمحق بركة بيعهما.
ومن التزم الصدق والبيان منهم في مرتبته بورك له في علمه ووقته ودينه ودنياه؛ وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً؛ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
فبالكتمان يعزل الحق عن سلطانه؛ وبالكذب يقلبه عن وجهه؛ والجزاء من جنس العمل؛ فجزاء أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيم الذي يلبسه أهل الصدق والبيان، ويلبسه ثوب الهوان والمقت والخزي بين عباده؛ فإذا كان يوم القيامة جازى الله سبحانه من يشاء من الكاذبين الكاتمين بطمس الوجوه وردها على أدبارها كما طمسوا وجه الحق وقلبوه عن وجهه جزاءً وفاقاً، وما ربك بظلام للعبيد).
(112)
بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء
قال ابن القيم في (إعلام الموقعين) (4/ 572):
(وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة، كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل؛ وكل ذلك تقسيم باطل؛ بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل، كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح، وفاسد.
فالصحيح [أي من كل واحد من الأربعة المذكورة] قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها؛ والباطل ضدها ومنافيها.
وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده؛ وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به.
فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص:
عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم؛ وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بُعث إليه في أصول الدين وفروعه.
فرسالته كافية شافية عامة، لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا؛ فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به.
وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علماً، وعلمهم كل شئ حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت؛ ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عين؛ وعرَّفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله؛ وعرَّفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم؛ وعرَّفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرّفه نبي لأمته قبله؛ وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرِّف به نبي غيره؛ وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه؛ وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبداً؛ وكذلك
¥(10/86)
عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه؛ وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه؛ وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة.
وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه؛ فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟
ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده؛ وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما ما سواه وفتحوا به القلوب والبلاد، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم؛ وقد كان عمر رضي الله عنه يمنع من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن؛ فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهانهم عن القرآن والحديث؟! فالله المستعان؛ وقد قال الله تعالى: (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [العنكبوت 51]؛ وقال تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) [النحل 89]؛ وقال تعالى: (} يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) [يونس 57].
وكيف يشفى ما في الصدور كتاب لا يفي هو ما تبينه السنة بعشر معشار الشريعة؟! أم كيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يستفاد منه اليقين في مسألة واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله؟! أو عامتها ظواهر لفظية دلالتها موقوفة على انتفاء عشرة أمور لا يعلم انتفاؤها؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.
ويا لله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين التي أتى الله بنيانها من القواعد؟! وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع؟! أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه منهم؟! فوالله لأن يلقى اللهَ عبدُه بكل ذنب ما خلا الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(113)
معنى (لا أصل له)
هذه اللفظة يقتصر المتأخرون في استعمالها على إطلاقها على الأحاديث التي لم صرح كبار الحفاظ المطلعين بأنهم لم يقفوا لها على إسناد أصلاً، وأما المتقدمون فيطلقون هذا الإسم على هذا النوع من الأحاديث وعلى كل حديث لم يرد إلا بإسناد مختلق أو واه ساقط.
ثم إن أحاديث هذا القسم تحتمل أن تكون في أول أمرها رويت بأسانيدها ثم بلغت المتأخرين متونها دون أسانيدها؛ وتحتمل أيضا ان تكون رويت بلا أسانيد ابتداء.
وروى الإمام أحمد في مسنده حديثاً وصفه خارج المسند بأنه من الأحاديث التي لا أصل لها، وبسبب روايته له في مسنده شك في صحة هذا النقد عنه – أو نفاها – الزركشي في (التذكرة) (ص32) والعراقي في (تخريج الأحياء) (4/ 210) وفي (التقييد والإيضاح) (ص263) والبلقيني في (محاسن الاصطلاح) (ص391).
ولكن قال الزبيدي في (شرحه للإحياء) (10/ 302 - 303): (وجدت بخط الحافظ نقلاً عن خط ابن رجب الحنبلي ما نصه: وردُّ ذلك عن أحمد بمجرد روايته له في مسنده فيه نظر، فكم من حديث قال فيه أحمد: (لا يصح)، وقد أخرجه في مسنده؛ ومِنْ كتب [لعلها ومن طالع كتب] العلل لعبد الله بن أحمد والأثرم والخلال عُلم صحة هذا. انتهى. وبخط الحافظ أيضا: الصحيح عن أحمد أنه أنكر حديث (لو صدق السائل ما أفلح من رده)، كذا نقل عنه مهنا. انتهى كلام الزبيدي).
¥(10/87)
وقال الدوسري في (الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام) (2/ 149 - 150): (مما ينبغي التنبه له أن المتقدمين يقولون في الحديث: لا أصل له، إذا لم يكن له سند صحيح [انظر على سبيل المثال: العلل لابن ابي حاتم: الأرقام 102، 108، 337، 425، 584] بخلاف المتأخرين فقد استقر عندهم أن هذه العبارة لا تقال إلا في الحديث الذي لم يوقف على سنده، فإذا تبين لك ذلك علمت أنه لا تعارض بين قول الإمام أحمد في الحديث (لا أصل له) وروايته في مسنده؛ وبالتالي فلا وجه للتشكيك في ثبوت هذه المقالة عن أحمد).
وقال عبد الفتاح أبو غدة في مقدمته على كتاب (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع) لعلي القاري (ص17 وما بعدها): (قولهم في الحديث (لا أصل له)، له إطلاقات متعددة أوجزها فيما يلي:
أ-تارةً يقولون: هذا الحديث لا أصل له، أو: لا أصل له بهذا اللفظ، أو: ليس له أصل، أو: لم يوجد له أصل، أو: لم يوجد، أو نحوَ هذه الألفاظ، يريدون بذلك أن الحديث المذكور ليس له إسناد يُنقَل به. قال الحافظ السيوطي في (تدريب الراوي) في أواخر النوع الثاني والعشرين ص195 [1/ 297 – طبعة دار إحياء السنة النبوية]: (قولهم: هذا الحديث ليس له أصل، أو: لا أصل له، قال ابن تيمية: معناه ليس له إسناد). انتهى-----.
ب- وتارة يقولون في الحديث المسند: هذا الحديث لا أصل له، يعنون به أنه موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الصحابي أو التابعي الذي أُسنِد قولُه إليه، وذلك بأن يكون للحديث سند مذكور ولكن في سنده كذاب أو وضاع أو دلالة صريحة أو قرينة ناطقة بكذب المنقول به، فقولهم فيه حينئذ: لا أصل له، يعنون به كَذِب الحديث، لا نفيَ وجود إسناد له-----.
ج- وحيناً يقولون: هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولا الضعيفة، يعنون بذلك أن معناه ومضمونه غريب عن نصوص الشريعة كل الغرابة، ليس فيها ما يشهد لمعناه في الجملة.
د-وتارة يقولون هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، يعنون أن معناه وما يتضمنه لفظه لم يرد في القرآن الكريم ولا في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالنفي منهم في هذا متوجه إلى نفي ثبوت مضمون الحديث في نصوص الشريعة الثابتة لا الضعيفة.
والتمييز بين هذه الإطلاقات يعرفه أهل الممارسة، ويعرف أيضاً بالقرائن كما تقدم في الأمثلة السابقة)؛ انتهى؛ وقد حذفت أنا تلك الأمثلة طلباً للاختصار وجعلت مواضعها خطاً متقطعاً هذه صورته (----).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(114)
ما هو التسميع، أو كيف كانت تنشأ الأصول المعتبرة للرواة؟
التسميع؛ ويسمى أيضاً سماع أو طبقة، هو كتابة أسماء السامعين أو بعضهم على بعض أصولهم التي سمعوا فيها من شيخهم، وبيان ما سمعه كل منهم من ذلك الأصل.
وكان من عادتهم أن يكتبوا ذلك فوق سطر التسمية، أو في حاشية أول ورقة من الكتاب، فيكتب المحدث أسماء من سمع معه وتأريخ وقت السماع، واسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه.
وإن كان سماعه الكتاب في أكثر من مجلس كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ؛ ويكتب في الذي يليه التسميع والتاريخ كما يكتب في أول الكتاب؛ قال الخطيب: ورأيت كتاباً بخط أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل مما سمعه منه ابنه عبد الله وفي حاشية ورقة منه (بلغ عبد الله).
وكان المحدثون يحفظون تلك السماعات أو يحافظون عليها ويتفقدونها، ويعرفون ما قد يقع فيها من تبديل أو تزوير.
ولكتابة التسميع شروط وآداب، منها: أن تكون الكتابة من قِبل بعض الثقات الحاضرين ممن له خط معروف مميز، ويحصل ذلك باطلاع من حضر كلهم أو كثير منهم؛ ولا بأس عليه عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه أي لا يحتاج حينئذ إلى كتابة الشيخ خطه بالتصحيح.
ولكن لا ريب أن من استيقن أنه سمع جاز له أن يكتب سماعاً لنفسه، ويقبل منه ذلك إن كان ممن قد ثبتت عدالته عند النقاد؛ ومن ثبتت عدالته وأمانته ثم ادعى سماعاً ولا معارض له، أو يعارضه ما له فيه عذر قريب، فإنه يقبل منه، وقد قرأ عبد الرحمن بن منده جزءاً على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له: يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد وتُصَدَّقُ فيما تقول وتنقل؛ وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك: ما هذا خط الفرضي ماذا تقول لهم؟
¥(10/88)
ومن آدابها أيضاً: أن على كاتب التسميع التحري في ذلك والاحتياط وبيان السامع والمسمِّع والمسموع بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل فيمن يثبته، والحذر من إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد، فإن ذلك مما يؤديه إلى عدم انتفاعه بما سمع.
فإن لم يحضر مثْبِتُ السماع – أي كاتبه - ما سمعَ، كأن يتأخر عن أول المجلس، فله أن يعتمد في إثباته حضورهم على خبر ثقة حضر ذلك.
ومنها أيضاً أن من ثبت في كتابه سماعُ غيره فقبيح به كتمانُه إياه ومنعُه نقل سماعه منه أو نسخ الكتاب.
تنبيه: جمع السماع أسمعة، وجمع الطبقة طباق.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(115)
أهمية الأصل عند المحدثين
لقد كان للأصل عند طبقات من المحدثين شأن كبير، قال العلامة المعلمي في (التنكيل) (ص407 - 408):
(واعلم أن المتقدمين كانوا يعتمدون على الحفظ، فكان النفاد يعتمدون في النقد عدالة الراوي واستقامة حديثه، فمن ظهرت عدالته وكان حديثه مستقيماً وثقوه، ثم صاروا يعتمدون الكتابة عند السماع، فكان النقاد إذا استنكروا شيئاً من حديث الراوي طالبوه بالأصل ثم بالغوا في الاعتماد على الكتابة وتقييد السماع، فشدد النقاد، فكان أكثرهم لا يسمعون من الشيخ حتى يشاهدوا اصله القديم الموثوق به المقيد سماعه فيه، فإذا لم يكن للشيخ أصل لم يعتمدوا عليه، وربما صرح بعضهم بتضعيفه؛ فإذا ادعى السماع ممن يستبعدون سماعه منه كان الأمر أشد.
ولا شك أن في هذه الحالة الثالثة احتياطاً بالغاً لكن إذا عرفت عدالة الرجل وضبطه وصدقه في كلامه وادعى سماعاً محتملاً ممكناً ولم يبرز به أصلاً، واعتذر بعذر محتمل قريب ولم يأت بما ينكر فبأي حجة يرد خبره؟).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(116)
الاضطراب وأحكامه
الاضطراب هو أن يروي راو واحد أو عدد من الرواة حديثاً على أوجه متباينة مختلفة لا يتجه الجمع بينها؛ وأكثر ما يقع ذلك من ضعفاء الرواة وسيئي الحفظ منهم، والراوي إذا كثر منه الاضطراب في أحاديثه ضعف بسبب ذلك.
هذا معنى الاضطراب عند المتقدمين من المحدثين؛ ولكن المتأخرين قصروا هذا المصطلح على ما يرويه الراوي أو الرواة من وجهين أو أوجه متقاربة في القوة تقارباً يمنع من الترجيح ومختلفة في السند أو المتن اختلافاً يمنع من الجمع.
وقال ابن حجر في (النكت) (2/ 773): (لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحاً؛ واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك، لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير، وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه فتأمل ذلك).
وإذا روى عدد من الرواة حديثاً مضطرباً عن شيخ لهم فهل الحمل في هذا الاضطراب يكون عليه أو عليهم؟
التحقيق في هذه المسألة أن الاضطراب يحكم به على الأقل ضبطاً من الطرفين؛ فإن كان الشيخ أوثق منهم فالاضطراب منهم، وإن كانوا أوثق فالاضطراب منه. وأما إن تفاوت أولئك الرواة عن ذلك الشيخ في قوتهم في الرواية فليس حديثهم من باب المضطرب، وإنما هو من باب الشاذ – أو المنكر – والمحفوظ.
وهكذا يقال فيما لو انفرد راو عن شيخ بحديث رواه عنه على أوجه متعددة مضطربة فإن الحمل فيه على أضعفهما، فإن تساويا فالحمل فيه على المتأخر منهما؛ فذلك هو الأقرب؛ والله أعلم.
ومما يحسن لفت الأنظار إليه في هذا الموضع هو أن الاضطراب أكثر ما يقع في حديث الضعفاء والمتروكين، [وقد كثر في كلام كثير من قدماء النقاد وصفهم الراوي الضعيف بقولهم: (مضطرب الحديث)]، وأما الاضطراب في حديث الثقات فقليل نادر، والباحث البارع لن يعدم قدرة على الترجيح بين أحاديث الثقات إذا ما اختلفت؛ ولذا فإنه لمن النادر الذي يقل وقوعه جداً أن تجد حديثاً ورد بأسانيد صحيحة ورده علماء الحديث لاضطراب راويه أو رواته ولعدم قدرتهم على الترجيح بين تلك الروايات.
وقال ابن حجر في (التلخيص الحبير) (2/ 216) في حديث النهي عن صوم السبت في غير الفرض ما نصه:
¥(10/89)
(تنبيه: قد أعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة، وأعل أيضاً بالاضطراب؛ فقيل هكذا [أي كما كان ذكره] وقيل: عن عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته الصماء، وهذه رواية ابن حبان وليست بعلة قادحة، فإنه أيضاً صحابي، وقيل: عنه عن أبيه بسر، وقيل: عن الصماء عن عائشة. قال النسائي: هذا حديث مضطرب. قلت: ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته، وعند أخته بواسطة؛ وهذه طريقة من صححه؛ ورجح عبد الحق الرواية الأولى وتبع في ذلك الدارقطني، لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضاً على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضاً". انتهى كلامه وليس مقصودي حكاية كلامه على الحديث، ولكن القاعدة التي اشتمل عليها كلامه.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(117)
جحود الشيخ لحديثه
جحود الشيخ الحديث هو أن يُروى عنه حديث فيأتيه راو فيقول له: أنت حدثت بكذا وكذا؛ أو يقول له: هل الحديث الفلاني من حديثك؟ فيجيب بالنفي.
والجحود إما أن يكون مطلقاً بمعنى أنه لم يحدث بالحديث أصلاً؛ وهذا هو الأغلب في الجحود؛ وإما أن يكون مقيداً بتلميذ بعينه، فيقول: أنا ما حدثته بهذا الحديث.
وربما يكون السائل للشيخ عن الحديث الذي جحده هو الراوي عنه فيقول له: ما حدثتك بهذا الحديث.
وبعبارة أخرى: إذا قيل: إن الشيخ الفلاني جحد حديث زيدٍ عنه فالمراد بهذه العبارة أن زيداً أو راوياً غيره ذكر لذلك الشيخ أنه - أعني زيداً – سمع من ذلك الشيخ حديثاً معيناً فنفى الشيخ تحديثه بذلك الحديث إما نفياً مطلقاً أو مقيداً بزيد.
ومن أجل معرفة الحكم في هذه القضية فإنه ينظر في جحود الشيخ لمرويه إلى جهتين:
الأولى: قوة جحود الشيخ أي قوة جزمه بالنفي، وقوة جزم الراوي عنه بالسماع.
والثانية: رتبة كل منهما في العدالة والضبط؛ ويتم ترجيح قول من فاق صاحبه في محصل الفرق بينهما في هاتين الجهتين، ولكن ينبغي قبل الترجيح مراعاة القرائن المحتفة بدعوى كل منهما كالمتابعات والشواهد ونحوهما ومظان الوهم أو النسيان وأسبابهما وما يتعلق بذلك.
قال الزركشي في (النكت) (1/ 313 - 314): (قوله (أما إذا قال المروي عنه: لا أعرفه--- إلى آخره) حاصله أنه يعمل بالخبر لأن الراوي جازم بسماعه، قال ابن شاهين: بلغني عن أبي بكر الأثرم قال: قلت لأحمد بن حنبل: يضعف الحديث عندك أن يحدث الثقة عن الرجل ويسأل عنه فينكره أو لا يعرفه؟ فقال: لا، قد كان معمر يروي عن ابنه عن نفسه عن عبد الله بن عمر.
وحكى ابن الأثير ثلاثة مذاهب: أحدها: هذا؛ وثانيها: أنه يبطل العمل به؛ وثالثها: التفصيل في الشيخ؛ فإن كان رأيه يميل إلى غلبة نسيان وكان ذلك عادته في محفوظاته قبل رواية غيره عنه؛ وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلاً بذلك الخبر رد؛ فقلما ينسى الإنسان شيئاً حفظه نسياناً إلا ويتذكر بالتذكر [؟؟] والأمور تبنى على الظاهر لا على النادر؛ وحنئذ فللشيخ أن يقول: حدثني فلان عني أني حدثته.
تنبيه: هذا كله إذا أنكره قولاً؛ وفي إنكاره فعلاً حالتان:
إحداهما: أن ينكره فعلاً بأن يعمل بخلاف الخبر فإن كان قبْل الرواية فلا يكون تكذيباً لأن الظاهر أنه تركه لما بلغه الخبر، وكذا إذا لم يعلم التاريخ؛ وإن كان بعد الرواية فإن كان الخبر يحتمل ما عمل به بتأويل لم يكن تكذيباً وإلا فالخبر مردود.
الثانية: أن ينكره تركاً وإذا امتنع الشيخ من العمل بالحديث دل على أنه لو عرف صحته لما امتنع من العمل به، وله حكم ما قبله. ذكره ابن الأثير في مقدمة (جامع الأصول).) انتهى كلام الزركشي.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(118)
التقوية بكثرة الطرق
جاء في (تهذيب الكمال) (15/ 493): (قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيراً مما أكتب اعتبر به، وهو يقوي بعضه ببعض).
وأسند البيهقي في (السنن الكبرى) (2/ 142) عن عثمان بن سعيد الدارمي قال: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحاديث (أفطر الحاجم والمحجوم)، و (لا نكاح إلا بولي)، أحاديث يشد بعضها بعضاً وأنا أذهب إليها).
¥(10/90)
أقول: يؤخذ من هذين الخبرين أن الإمام أحمد ممن يقول بتقوية الحديث بكثرة طرقه في الجملة، وإن كان له في ذلك ـ ولا بد ـ شروط مقررة عنده.
فلا ينبغي أن يفهم من هذا أن الإمام أحمد كان يتوسع في تقوية الأحاديث الضعيفة والساقطة بتعدد طرقها كما صنعه كثير من المتأخرين ويصنعه كثير من المعاصرين، ولكنه وسائر علماء العلل كانوا في ذلك على طريقة غير طريقة هؤلاء، بل قد توسع طائفة من المتكلمين على الأحاديث وطرقها بتقوية الحديث بأحاديث أخرى من بابه وإن لم يكن له إلا طريق واحدة، وهذا لا يستقيم؛ قال عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على جزء (تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عالياً) لأبي نعيم (ص57): (لكني لا أرى الاستشهاد بالحديث بمجرد الاتفاق مع حديث آخر في الباب لا في جملة مضمونه، لأن الكثير من أحاديث الضعفاء بابها معروف، وربما كان باباً متواتراً من الدين، ولو فتحنا باب تقوية الأخبار بهذا المعنى للزمنا تصحيح الكم الكبير من أحاديث الضعفاء، وبالتالي ندخل في جملة من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل).
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في حديث خرجه في (السلسلة الضعيفة) (5/ 133): (---- وهو مثال صالح من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، وأن تطبيقها لا يتيسر أو لا يجوز إلا لمن كانت له معرفة بأسانيد الأحاديث ورواتها، كما يدل من جهة أخرى على تساهل ابن حبان في صحيحه بإخراجه لهذا الحديث المنكر فيه).
قلت: تساهل ابن حبان مشهور، ولكن الحديث الواحد – كما هو معلوم – لا يكفي دليلاً لتعيين منهج ناقد من النقاد؛ ولا سيما في كتاب واسع حافل، كصحيح ابن حبان؛ ولكن إذا كثرت الأحاديث الضعيفة أو المنكرة كانت دليل التساهل؛ وتلك الكثرة يقدرها الناقد بحسب المقام وصفات الناقد وبقية القرائن المتعلقة بالمسألة.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(119)
مقارنة بين المؤرخين الثلاثة المتعاصرين المزي والذهبي والبرزالي
قال السخاوي في (الإعلان بالتوبيخ) (ص):
(وقد قارن حافظ الشام ابن ناصر الدين بين الذهبي والبرزالي والمزي فحكم للمزي بالتفوق في معرفة رجال طبقات الصدر الأول، وللبرزالي في العصريين ومن قبلهم من الطبقات القريبة منهم، وللذهبي في الطبقات المتوسطة بينهما؛ تأييداً لقول بعض مشايخه).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(120)
كتابا النسائي في الضعفاء
للإمام النسائي في الضعفاء كتابان أحدهما المطبوع، وهو الضعفاء الصغير، والآخر (الضعفاء الكبير)، توجد عنه نقول في مصنفات المتأخرين من الحفاظ كالذهبي وابن حجر.
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[12 - 12 - 05, 02:46 م]ـ
الشيخ الصبيحي يعمل على الأجزاء المتبقية من النكت الجياد ولعله ينتهى منها قريبًا، يسر الله له إتمامها على خير وجه
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 12 - 05, 03:41 م]ـ
أخي الأزهري جزاك الله خيراً عن هذا الخبر أولاً، وعن هذه البشارة ثانياً، وعن رفعك الموضوع ثالثاً؛ ولكن هل المقصود بالمتبقية ما عدا الأول أو غير ذلك؟ أعني هل طبع غير الأول شيء؟
ـ[ضعيف]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:50 م]ـ
الشيخ الصبيحي تاخر كثيرا
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[15 - 12 - 05, 11:29 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ محمد.
بالنسبة لسؤالكم: لم يُطبع إلا الجزء الأول والله المستعان.
وأرجو أن تعذروا الشيخ فهو كثير المشاغل، ولكنه عازم على الانتهاء من بقية الأقسام قريبًا.
وقد أطلعني على أجزاءٍ منها، ففرحت بها جدًا لما فيها من فوائد نفيسة وتحريرات ماتعة.
يسر الله له إتمامها، ولا تنسوا الشيخ من صالح الدعوات.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[17 - 12 - 05, 04:36 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل؛ وقد دعوتُ لك وللشيخ.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[22 - 12 - 05, 07:59 م]ـ
قواعد وتنبيهات في علم العلل
121 - مما يدل دلالة واضحة على خطأ منهج المتأخرين في رد التعليل للحديث الذي ظاهر إسناده الصحة: أنك تجد المتقدمين – أو بعض أئمتهم – يقولون مثلاً: أخطأ فلان في عشرة أحاديث مما رواه عن الزهري؛ ثم ترى المتأخرين يصححون كل أحاديثه عن الزهري، أو يصححونها باستثناء حديثين فقط.
¥(10/91)
122 - من أهم ما ينفع في التوصل إلى قواعد وضوابط التقوية بكثرة الطرق هو معرفة أسباب واحتمالات وكيفيات تكاثر الطرق والمتابعات أو قلتها، إجمالاً وتفصيلاً؛ ومحاولة تطبيق ذلك في حق الحديث المراد تخريجه إذا كان من النوع الذي يحتمل أن يتقوى بمجموع طرقه، لمعرفة صلاحيته لذلك.
123 - من أدلة تعليل الحديث عندهم أن يروى الراوي الحديث بإسناد عال، أو صحيح، أو عن إمام من الأئمة؛ ثم يأتي غيره ممن هو أوثق منه وأكثر اعتناء بالحديث وأعلم بطرقه وعلله فيرويه نازلاً أو بإسناد فيه علة ظاهرة، أو يرويه عن راو ضعيف أو متكلم فيه أو مرغوب عنه أو هو دون ذلك الإمام الحافظ المرغوب في حديثه، بكثير.
124 - الإحصاء الوارد عن الأئمة له معنى مهم جداً؛ مثل قولهم (فلان لم يرو عن زيد إلا خمسة أحاديث)؛ فمعنى هذا – إن ثبت – أن ما زاد عن تلك الخمسة فليس بصحيح، فينبغي أن يرد؛ وكذلك قولهم (هذا حديث غريب)، فينبغي أن يشك في ورود طرق أخرى له ترفعه عن حد الغرابة؛ وكذلك إدخالهم الحديث في كتب الغرائب والفوائد؛ وكذلك نحو قولهم (وهم فلان عن فلان في خمسة أحاديث)؛ وكذلك نحو قولهم (فلان لم يسمع من فلان إلا ثلاثة أحاديث) فإذا أحصينا له أكثر من ثلاثة أحاديث يصرح فيها بالسماع عن ذلك الشيخ، فقد وقع الخلل فيها إلا ثلاثة، ولا بد؛ وهذا كله على افتراض التسليم لتلك الأقوال الواردة عن أولئك الأئمة، وهو الأصل الواجب لزومه ما لم يدل الدليل على وجوب الخروج عنه، فإن تعقب أئمة العلل بدليله الصحيح وشروطه المعتبرة، ومن قبل المتأهلين لذلك، وارداً أحياناً، ولكنه قليل وخارج عن الأصل، كما ذكرت.
125 - الشك عند علماء العلل يكون أكثر في أنواع من الأحاديث؛ فتراهم أكثر تثبتاً وتروياً في نقدها والحكم عليها:
منها الأحاديث التي تطابق - أو تشبه كثيراً - الحكم أو الأمثال أو القواعد العلمية ولا سيما الفقهية منها، أو نحو ذلك.
ومنها الأحاديث الواردة على الجادة مع مخالفتها لرواية من هو أعلم وأوثق، وهذا الأعلم الأوثق قد روى الحديث مخالفاً للجادة.
ومنها الأحاديث التي يرغب الناس وعامة الرواة فيها، وذلك لما فيها من ترغيب شديد وبشارات عظيمة.
ومنها أحاديث الفضائل؛ ولا سيما فضائل من يرْغبُ أكثر الناس في التقرب إليهم أو إلى أتباعهم.
ومنها أحاديث الفتن والخلافات والفرق والأمور التي اشتد النزاع فيها كأحاديث ذم القدرية.
126 - من أهم ما ينفع في علم العلل معرفة الجادة، أعني في كل شيء أو باب من أبواب الفن المتعلقة بنقد الحديث؛ مثل الجادة في مرويات كل راو؛ والجادة في مرويات كل باب؛ والجادة في مرويات كل بلد، والجادة في الأسانيد؛ وهكذا.
127 - ما يحدث به الحافظ من حفظه في صدر أزمنة الأداء وأوائلها يكون في الغالب أصح وأتقن مما يحدث به من حفظه في أواخر عمره؛ وذلك لشدة الرغبة وقوة الحفظ وكثرة المطالعة والمراجعة والمذاكرة، وعلو الهمة في ذلك كله.
128 - قبول التلقين ضده العسر في الرواية، وجحود الشيخ لمرويه ضده التحديث عن التلميذ بذلك الحديث بعد نسيانه؛ فيقول: حدثني فلان عني أني حدثته عن زيد ثم يسوق الحديث.
129 - إذا وهم الثقة في روايته لحديث ما، فوهمه لا يعدو أن يكون أحد الأنواع الأربعة التالية:
الأول: أن يخفي علة حديث معلول فيظهره سالماً منها.
الثاني: أن يصنع عكس ذلك، أي يروي حديثاً صحيحاً في الأصل، ولكنه يهم فيه فيرويه معلولاً بعلة ظاهرة، كالانقطاع بعد الاتصال، أو وضع راو ضعيف مكان راو ثقة.
الثالث: أن يهم في رواية حديث صحيح بما لا يضر الحكم على ذلك الحديث، أي يبقى الحديث صحيحاًً بعد الوهم كما كان قبله.
الرابع: أن يهم في رواية حديث ضعيف بما لا يؤثر على الحكم على ذلك الحديث، أي يبقى الحديث ضعيفاً بعد الوهم كما كان قبله.
فوهم الثقة ليس محصوراً في النوع المشهور، وهو إخفاء علة الحديث المعلول؛ وإنما هو شامل للأنواع الأربعة المذكورة؛ ولكن ذلك النوع المشتهر هو المراد عند الإطلاق؛ وذلك لأكثرية وقوعه من جهة، ولسوء أثره في باب نقد المرويات من جهة أخرى.
130 - تعليل الناقد الحديث يكون إما بتنصيصه على وهم واقع في ذلك الحديث؛ أو على وجود مظنة للوهم.
مثال الأول: أن يقول: هذا الحديث فيه تصريح فلان عن فلان بالسماع، ثم يقول: وهذا خطأ لأن فلان لم يسمع من ذلك الشيخ شيئاً.
ومثال الثاني: أن يقول: هذا الحديث فيه فلان وهو ضعيف؛ أي والضعيف مظنة الوهم والخطأ؛ ولكن لا بد من أن أنبه هنا على أن هذا الخطأ في السند هو أيضاً مظنة للخطأ في المتن؛ ولا يكفي للجزم بوقوع الخطأ في المتن؛ فإن للجزم طرقاً أخرى منها مخالفة الرواية لما هو أثبت منها من المرويات.
فهكذا ترد الأحاديث؛ إما بتيقن وقوع الخطأ؛ وإما بوجود مظنة الخطأ.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[29 - 12 - 05, 06:40 م]ـ
جزاك الله عنا كل خير ... لأنك قد نهضت بألف حاجة!
شيخنا محمد: أحبك في الله،
هلاّ ذكرت في موضوع جديد خاص " المنهجية السليمة لدراسة علم الحديث: رواية ودراية " ودبجتها بالنقل عن المتقدمين والمتأخرين، وآرائك الإستقرائية؟
نفع الله بك،وفتح عليك كل علم ينفعك!
¥(10/92)
ـ[ضعيف]ــــــــ[31 - 12 - 05, 07:51 ص]ـ
جزاكم الله كل خير
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[31 - 12 - 05, 09:53 ص]ـ
الأخ مجاهد الحسن
الأخ ضعيف
جزاكما الله خيراً
؛؛؛
؛؛؛
؛؛؛
وهذه الحلقة (14)
الحلقة (14) ====== ((131 - 140))
******
131
لا يشترط في وصف الحديث بأنه موضوع أن يكون فيه راو وضاع:
قال المعلمي في حاشيته على (الفوائد المجموعة) (ص314):
(والمتروك إن لم يكذب عمداً؛ فهو مظنة أن يقع له الكذب وهماً؛ فإذا قامت الحجة على بطلان المتن لم يمتنع الحكم بوضعه، ولا سيما مع التفرد المريب).
*****
132
كثرة من يروي الحديث من المتروكين والكذابين تمنع من تقويته بمجموع روايات الضعفاء الذين لم يشتد ضعفهم:
إذا كثرت الطرق الضعيفة، والتالفة، والساقطة، لحديث من الأحاديث؛ ولم يكن بين تلك الطرق طرق صحيحة، أو طرق قوية كثيرة؛ بل كان بينها طرق فيها وضاعون وكذابون ومجاهيل، فإن ذلك يريب في صحة مسلك تقوية الحديث بمجموع طرقه غير الضعيفة جداً، ولو كثرت تلك الطرق؛ بل ذلك في - الحقيقة – لا يقف عند حدود إثارة الريب، وإنما يتعداها إلى المنع من التقوية المذكورة، والدلالة على بطلانها؛ وذلك لأن هؤلاء الوضاعين والكذابين بل والمجاهيل، الذين تفردوا بأسانيد مركبة أو أسانيد كالشمس في صحتها وشهرتها، أقول: هؤلاء جميعاً مظنة اختلاق الأحاديث وطرقها، وتزويرها وتركيبها، ومظنة سرقتها وتغييرها وإدخالها على غيرهم من الضعفاء ممن لا يتعمد الكذب، أو تلقينهم إياها، أو حملهم على تدليسها، أو نحو ذلك من أنواع سعيهم في ترويج الخبر الباطل بين الرواة وتكثير طرقه؛ وكذلك لا بد أن يجدوا من الضعفاء والمدلسين والمغفلين ونحوهم، بل وبعض الأقوياء من الرواة، من يتبرع – بلا طلب منهم – برواية ذلك الحديث؛ وحينئذ سيقع منهم ما يقع من غلط أو تخليط، أو تدليس؛ فإذا جاء القرن الذي بعد هؤلاء، فإن فيهم – بلا شك – من سيسير بسيرة سلفه، ويفعل مثل فعلته؛ وحينئذ يزداد عدد الطرق وعدد الأوهام التي تحيل بعض الطرق الساقطة إلى طرق ظاهرها القوة؛ وهكذا تتكاثر الطرق المتماسكة لبعض الأحاديث التي هي في الأصل مختلقة؛ وبعد ذلك يأتي – ولا سيما في العصور المتأخرة - من يقويها بمجموع جملة من طرقها ظاهرها – عنده - الضعف غير الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال المعلمي في حاشيته على (الفوائد المجموعة) (ص175) وهو يخرج بعض الأحاديث:
(الآفة فيه محمد بن يحيى بن ضرار، راجع ترجمته في (اللسان)، وقد سرقه منه جماعة، فأدخلوه على بعض من لا يتعمد الكذب).
ثم قال (ص176):
(---وقد رواه غيره؛ والذي تولى كبْره محمد بن يحيى بن ضرار كما مر، والباقون بين سارق ومدخل عليه).
وقال في كلامه على حديث آخر:
(دافع ابن حجر عن ثلاث روايات [يعني لذلك الحديث]؛ وحاصل دفاعه: أن المطعون فيهم من رواتها لم يبلغوا من الضعف أن يحكم على حديثهم بالوضع؛ فإن كان مراده أنه لا يحكم بأنهم افتعلوا الحديث افتعالاً، فهذا قريب، ولكنه لا يمنع من الحكم على الحديث بأنه موضوع، بمعنى أن الغالب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله؛ وأن من رواه من الضعفاء الذين لم يعرفوا بتعمد الكذب، إما أن يكون أدخل عليهم، وإما أن يكونوا غلطوا في إسناده----).
وأخرج ابن الجوزي في (الموضوعات) (854) حديث (إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها، فإن فيها خليفة الله المهدي) ثم قال فيه: هذا حديث لا أصل له---؛ فتعقبه ابن حجر في (القول المسدد) (ص53) بقوله (قد أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي أيضا في كتاب (الأحاديث الواهية) وفي طريق ثوبان علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف ولم يقل أحد إنه كان يتعمد الكذب حتى يحكم على حديثه بالوضع إذا انفرد وكيف وقد توبع من طريق آخر رجاله غير رجال الأول---).
فتعقب المعلميُّ الحافظ ابنَ حجر في حاشية (الفوائد المجموعة) بقوله: (وضعه غيره [يعني غير علي بن زيد]، وأدخله عليه؛ أو سمعه [أي علي] بسند آخر هالك، فغلط، فرواه بهذا السند-----).
وقال ابن القيم رحمه الله في (جلاء الأفهام) (ص248 - 249) في أثناء رده لبعض الأحاديث التي استنكرها:
(--- فإن قيل: لم ينفرد عكرمة بن عمار بهذا الحديث بل قد توبع عليه----.
¥(10/93)
قيل: هذه المتابعة لا تفيده قوة، فإن هؤلاء مجاهيل لا يعرفون بنقل العلم ولا هم ممن يحتج بهم، فضلاً عن أن تقدم روايتهم على النقل المستفيض المعلوم عند خاصة أهل العلم وعامتهم فهذه المتابعة أن لم تزده وهناً لم تزده قوة؛ وبالله التوفيق).
*****
133
شروط كتب المراسيل:
لأصحاب كتب المراسيل شروط، فإنه لا يعقل أن يذكروا فيها كل راو لم يسمع من راو آخر أو لم يعاصره، لأن معنى ذلك استيعاب كل الرواة، لأنه ما من راو إلا وقد تقدمه رواة لم يدركهم؛ ولكن أصل شرطهم في تلك الكتب أن يذكروا كل راو يحتمل أن يرى أو يظن بعض العلماء أو بعض طلبة الحديث أنه سمع من شيخ بعينه مع أنه في الحقيقة لم يسمع منه شيئاً؛ فيذكرونه في كتبهم وينصون على عدم سماعه منه أو على عدم لقائه به أو على عدم إدراكه له.
وعلى هذا فإنه يذكر في كتب المراسيل ثلاثة أصناف من الرواة:
الصنف الأول: من له رواية عن غيره ممن لم يسمع منه، وتكون تلك الرواية خالية من ذكر الواسطة بينهما، وليس فيها تصريحه بعدم سماعه منه، ولا فيها إشارته إلى عدم السماع بنحو صيغة الأداء الصريحة في الانقطاع مثل (نبئت عنه) أو (بلغني عنه) أو غيرهما.
الصنف الثاني: من له إدراك ظاهر لبعض الشيوخ، أو معاصرة، ولا سيما إذا ثبتت رؤيته له، أو كان ذلك الشيخ بلدياً لذلك الراوي، ولكنه في كل تلك الأحوال لم يسمع منه شيئاً، فهذا لا بأس بذكره في كتب (المراسيل)، وإن لم نقف على رواية له عنه.
الصنف الثالث: وهذا الصنف قد يلحق بالصنفين المذكورين، فيذكر معهم، وهو من روى عمن يقاربه في عصره وإن لم يعاصره، ولا سيما إذا جهلت حقيقة الحال من قبل بعض العلماء، وكان احتمال توهم سماع أدناهما من أعلاهما وارداً؛ وأما من تباعد الزمن بين وفاة أولهما وولادة ثانيهما ولم يكن لهذا الثاني رواية عن ذاك الأول، فحينئذ لا معنى لذكر الثاني في كتب رواة المراسيل؛ لأنه بيان لما هو ظاهر واضح غير محتاج إلى تنصيص عليه.
****
134
قوة كلام ابن حبان في الرواة الذين عرفهم وخبرهم:
قال المعلمي في حاشية كتابه (التنكيل) (ص54) وهو يتكلم على بعض الرواة المذكورين هناك: (---وذكره ابن حبان في ثقاته مع روايته عنه في صحيحه؛ وتوثيق ابن حبان لمن عرفهم وخبرهم من أعلى التوثيق، فإنه يتشدد في هؤلاء، ويحسن الظن بغيرهم).
*****
136
ما معنى خروج الإمامين أحمد ومسلم عن أصل شرطيهما في كتابيهما (المسند) و (الصحيح)؟
شرط الإمام مسلم في صحيحه أن يكون الحديث صحيحاً، وشرط الإمام أحمد في مسنده أن يكون الحديث مسنداً، فكل واحد منهما يقدم في ترتيب كتابه شرطه، فمسلم الغالب على طريقته والأصل فيها أن يبدأ بالأصح من أحاديث الباب، بل الأصل عنده أيضاً أنه يرتب أحاديث الباب الواحد بحسب قوتها كما صرح بهذا المعنى غير واحد من النقاد ومن متأخريهم المعاصرين العلامة المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص28) ثم الدكتور حمزة المليباري في كتابه (عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث صحيحه).
فإذا أخرج مسلم حديثاً صحيحاً، ثم أخرج بعده حديثاً يخالفه مخالفة ذات بال ليس على شرطه في تصحيح الحديث أو الاحتجاج به، أو هو في الصحة دون ذلك الحديث الأول، فمعنى ذلك أنه أشار - بروايته له بعد الحديث الأول وتأخيره عنه - إلى تعليله بمخالفته للحديث الأول المحفوظ؛ ولا سيما إذا انضاف إلى تلك المخالفة كونه - أعني هذا الحديث الثاني - معلولاً بعلة لا تخفى على مثل الإمام مسلم.
وإذا أردت أمثلة على هذا فانظر كتاب (عبقرية الإمام مسلم).
وأما ما يتعلق بطريقة الإمام أحمد المشار إليها، فدونك هذا المثال عليها:
ذكر الشوكاني في (الفوائد المجموعة) حديث (الربا سبعون باباً، أصغرها كالذي ينكح أمه)؛ ثم تكلم عليه؛ ومما قاله فيه: (وأخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن حنظلة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية)؛ وفي إسناده حسين بن محمد بن بهرام؛ قال أبو حاتم: رأيته ولم أسمع منه.
وأخرجه من حديث عبد الله بن حنظلة أيضاً الدارقطني، بإسناد فيه ضعف؛ وأخرجه أحمد من قول كعب موقوفاً؛ قال الدارقطني: وهذا أصح من المرفوع. انتهى.
¥(10/94)
ولم يصب ابن الجوزي بإدخال هذا الحديث في الموضاعات؛ فحسين المذكور قد احتج به أهل الصحيح، وقد وثقه جماعة----).
فتعقبه العلامة المعلمي بقوله: (لكنهم حكموا عليه بالغلظ في هذا، أشار إلى ذلك الإمام أحمد، إذ روى الخبر عن حسين ثم عقبة بالرواية التي جعلته من قول كعب، وكذلك أعله أبو حاتم----).
****
137
المجهول تضره كثيراً رواية الحديث المنكر:
قال المعلمي في حاشية (الفوائد المجموعة) (ص227): (فعمر هذا يروي المنكرات فهو ساقط).
وقال (ص299): (والمجهول إذا روى خبرين لم يتابع عليهما فهو تالف).
وقال (ص) في الكلام على حديث أعله ابن حبان بيوسف بن يونس قال: يروي عن سليمان ما ليس من حديثه؛ وقال فيه ابن الجوزي: وثقه الدارقطني:
(قلت: ذكره الذهبي في (الميزان)؛ وذكر هذا الحديث، وآخر منكراً، ثم ذكر قول ابن الجوزي؛ ثم قال: بل من يروي مثل هذين الخبرين ليس بثقة ولا مأمون---).
****
138
أحوال أسانيد الروايات التاريخية، ووجوب التساهل في نقدها بحسب ما يسمح به معناها وقرائنها ودرجة أهميتها:
قال المعلمي في (التنكيل) (ص377):
(والتاريخ يحتاج إلى مواد وتسامح في الرواية عن الضعفاء).
****
139
التلازم بين العلم بالرجال ومعرفة علل الأحاديث:
بين علم الرجال وعلم العلل تلازم لا يخفى، فلن يكون من علماء العلل إلا من كان من كبار علماء الرجال، وكذلك لا يتمكن الناقد من علم الرجال ويكون من المتحققين به الداخلين فيه على بصيرة إلا إذا كان من علماء العلل ذوي الاطلاع الواسع على المرويات والمعرفة الدقيقة بها من حيث ثبوتها وعدمه واتفاقها واختلافها ونكارتها وشذوذها.
140 -
أهمية إتقان طرق البحث عن تراجم الرواة في مظانها من الكتب:
من أراد أن يبحث عن ترجمة راو في المصادر، فلا بد أن يتعلم كيف يبحث، وأين يبحث؛ ولا بد أن يتعلم كيف تؤدي أبواب البحث بعضها إلى بعض؛ ومما ينفعه هنا كثيراً معرفة شروط المصنفين لكتب الرجال والتواريخ، ومناهجهم؛ يعرف شروطهم في مادة كتابهم، ويعرف شروطهم في ترتيب مفردات الكتاب؛ فمثلاً من راح يبحث في (تاريخ بغداد) للخطيب عن راو توفي قبل بناء بغداد، أو ولد بعد وفاة الخطيب، فليعلم أنه في واد وطلبة العلم في واد آخر؛ وأنه لا يسحن شيئاً من طرق البحث الصحيح، ولا يدري كيفيته.
نعم قد يذكر الخطيب - استطراداً – كلاماً في راو ليس على شرطه، ولكن جره إلى الكلام عليه بعضُ المناقشات أو الكلامُ على بعض الأحاديث أو الأخبار.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[31 - 12 - 05, 12:14 م]ـ
فاتني تنزيل الفائدة رقم (135) وهذه هي:
135 - قال ابن حجر في (الفتح) (8/ 373): {الزمخشري لاعلم له بالرجال، وعادته المبالغة في إنكار الأحاديث الثابتة}.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[31 - 12 - 05, 01:29 م]ـ
تصحيح خطأ إملائي وقع في الفائدة رقم (140):
وقع في المشاركة رقم (34) - في السطر الذي قبل السطر الأخير بسطر - تصحُّفُ كلمة (يحسن) إلى (يسحن)، فلتكتب على الصواب.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[21 - 01 - 08, 11:13 ص]ـ
للرفع ..
ـ[قيس بن سعد]ــــــــ[08 - 06 - 08, 12:33 م]ـ
ماشاء الله لا قوة إلا بالله
ـ[ماهر]ــــــــ[23 - 01 - 10, 10:10 م]ـ
أجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى.
جودة عالية وإتقان يدلان على الرسوخ في العلم.
بارك الله فيكم.
ـ[ماهر]ــــــــ[23 - 01 - 10, 10:10 م]ـ
أجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى.
جودة عالية وإتقان يدلان على الرسوخ في العلم.
بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[31 - 01 - 10, 02:21 م]ـ
بارك الله لكم هذا المجهود ..
ونفعكم به في الدارين ..
---
حبذا لو رُتِّبت كل 100فائدة في ملف وورد ..(10/95)
من أقول الإمام ابن باز في علوم الحديث مما لاتجده في كتبه كلها
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[04 - 11 - 05, 01:16 م]ـ
من أقوال الشيخ عبدالعزيز بن باز في علوم الحديث، مما لا تجده في كتبه كلها
((الحافظ ابن حجر قد يخطيء في التصحيح أو التضعيف وإن كان قليلاً، وكذلك أخونا الشيخ ناصر الدين الألباني قد يخطيء في التصحيح و التضعيف، فينبغي لطالب العلم أن يكون عنده نشاط ويراجع طرق الحديث وكلام العلماء في الرجال.
حتى شيخ الإسلام ابن تيمية مع إمامته ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده نشاط في البحث عما يصححه أو يضعفه أو ينقله حتى يتأكد ويكون على بصيرة.
الشيخ أحمد شاكر يتساهل في تصحيح الأحاديث، فالأحاديث التي في أسانيدها علي بن زيد بن جدعان وابن لهيعة يمشيها ويصححها مع أن هؤلاء ضعفاء عند الجمهور، فأحاديثهم ضعيفة عند الجمهور وهو الصواب، فينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة.
ابن حبان والحاكم كل منهما متساهل في التصحيح، والحاكم أشد تساهلاً، وكذلك البزار وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد.
الحافظ في التقريب له لأوهام فيما يوثق أو يضعف أو يوهم، ويعرف ذلك بمراجعة المطولات في الرجال كالتهذيب واللسان والميزان والخلاصة.
الترمذي يحسِّن حديث علي بن زيد جدعان مع أنه ضعيف عند الجمهور.
المقبول على قاعدة الحافظ ابن حجر -رحمه الله- هو الراوي الذي لم يجرح ووثقه واحد أو اثنان ممن يتساهل بالتوثيق كابن حبان فالحديث ضعيف بهذا السند، ويُقبل في المتابعات والشواهد، فإن جاء له طريق أخرى فإنه يكون حسناً لغيره.)) أهـ
المصدر: كتاب ((تقييد الشوارد من القواعد والفوائد)) (314 - 315) للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي، من موقع: الدرر السنية.
وأقول: للشيخ كتاب ((النكت على التقريب)) الذي أعلمه أنه تحت الطبع فهل نُشِر؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 11 - 05, 01:24 م]ـ
الأخ المبارك / أبامحمد القحطاني
جزاك الله خير الجزاء.
ليتك تتكرم بتكبير الخط.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[04 - 11 - 05, 01:51 م]ـ
بارك الله فيكم ..
وليتك تتكرم بتكبير الخط، كما قال الشيخ (المسيطير).
وللزيادة ..
فمن ذلك (في الجرح والتعديل خاصةً):
حديث ابن لهيعة ضعيف مطلقًا، حتى وإن صرح بالتحديث، وإن روى عنه العبادلة، لكن روايتهم أقوى وأخف في الضعف.
إسماعيل بن رافع ضعيف في الراوية، وفي روايته نكارة.
عمر بن شبة النمري، صاحب أخبار، له كتب جيدة.
عطية العوفي ضعيف،
وكذا البشر بن عمارة.
الأعمش إذا كان حديثه في الصحيحين فهو محتمل التدليس إذا حدث بالعنعنة.
المصدر: كتاب "فوائد من دروس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله" للشيخ د. صالح بن غرم الله الغامدي، ص11 - 16 بانتقاء وتصرف.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[04 - 11 - 05, 04:40 م]ـ
حاولت ولكن لم أهتدِ لذلك، هل توضحون لي ذلك؟
وبارك الله فيكم،
والأخ محمد بن عبد الله: إضافةٌ موفقةٌ.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 11 - 05, 05:18 م]ـ
وأقول: للشيخ كتاب ((النكت على التقريب)) الذي أعلمه أنه تحت الطبع فهل نُشِر؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29850&highlight=%C7%E1%C5%C8%D1%ED%D2%ED%C9+%C7%E1%CA%D3 %DA%ED%E4+%C7%E1%C8%C7%D2%ED%C9
الأخ الكريم /
يمكنك التعديل عبر أيقونة ( size) عند تحرير المشاركة ووضعها على رقم 4 أو 5.
حفظك الله.
وبإنتظار المزيد.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[04 - 11 - 05, 05:59 م]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[05 - 11 - 05, 08:32 ص]ـ
جزاك الله خير أخي ابو محمد على هذا الموضوع القيم والله أعلم.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[05 - 11 - 05, 01:43 م]ـ
وإياك يا أخي.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[09 - 11 - 05, 02:52 ص]ـ
من أقوال الشيخ عبدالعزيز بن باز في علوم الحديث، مما لا تجده في كتبه كلها
((الحافظ ابن حجر قد يخطيء في التصحيح أو التضعيف وإن كان قليلاً، وكذلك أخونا الشيخ ناصر الدين الألباني قد يخطيء في التصحيح و التضعيف، فينبغي لطالب العلم أن يكون عنده نشاط ويراجع طرق الحديث وكلام العلماء في الرجال.
حتى شيخ الإسلام ابن تيمية مع إمامته ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده نشاط في البحث عما يصححه أو يضعفه أو ينقله حتى يتأكد ويكون على بصيرة.
الشيخ أحمد شاكر يتساهل في تصحيح الأحاديث، فالأحاديث التي في أسانيدها علي بن زيد بن جدعان وابن لهيعة يمشيها ويصححها مع أن هؤلاء ضعفاء عند الجمهور، فأحاديثهم ضعيفة عند الجمهور وهو الصواب، فينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة.
ابن حبان والحاكم كل منهما متساهل في التصحيح، والحاكم أشد تساهلاً، وكذلك البزار وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد.
الحافظ في التقريب له لأوهام فيما يوثق أو يضعف أو يوهم، ويعرف ذلك بمراجعة المطولات في الرجال كالتهذيب واللسان والميزان والخلاصة.
الترمذي يحسِّن حديث علي بن زيد جدعان مع أنه ضعيف عند الجمهور.
المقبول على قاعدة الحافظ ابن حجر -رحمه الله- هو الراوي الذي لم يجرح ووثقه واحد أو اثنان ممن يتساهل بالتوثيق كابن حبان فالحديث ضعيف بهذا السند، ويُقبل في المتابعات والشواهد، فإن جاء له طريق أخرى فإنه يكون حسناً لغيره.)) أهـ
المصدر: كتاب ((تقييد الشوارد من القواعد والفوائد)) (314 - 315) للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي، من موقع: الدرر السنية.
وأقول: للشيخ كتاب ((النكت على التقريب)) الذي أعلمه أنه تحت الطبع فهل نُشِر؟
**********هذا النص******بخط أكبر******للتوضيح******مع الاعتذار للأخونا لعدم الاستئذان
--------------------------------------------------------------------------------
¥(10/96)
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[09 - 11 - 05, 01:37 م]ـ
أحسنت، ولا يحتاج في مثل هذه الأمور لإذن - بارك الله فيك - كما قال تعالى ((والله يعلم المفسد من المصلح)).
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[01 - 01 - 06, 12:01 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=381484#post381484(10/97)
أزيلوا شبهات هذا الكتاب من الوجود!!!
ـ[مروان الحسني]ــــــــ[04 - 11 - 05, 10:01 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته , و بعد:
فقد وقفت على كتاب إسمه (إستحالة ظهور المسيح الدجال) لمؤلف إسمه: إيهاب حسن , و الكتاب مطبوع سنة 2004 في مكتبة النافذة - مصر , و بإختصار شديد فالكاتب يحاول إثبات إستحالة ظهور الدجال من خلال إظهار تناقضات أهل الحديث في كلامهم عن الدجال , و لا أزعم أنني خبير في علم الحديث الشريف و لكنني أود من إخواننا الأفاضل في هذا المنتدى الكريم أن يردوا على هذا الكتاب فقرة ففقرة , كلمة فكلمة , حرفا فحرفا! أرجو أن لا تبخلوا بالرد وفقكم الله تعالى لمرضاته.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[04 - 11 - 05, 10:09 م]ـ
أخبار المسيخ الدجال وردت بالتواتر، ولا مجال للطعن فيها، فهي من عقائد المسلمين، بل واليهود والنصارى، والطاعن فيها طاعن فيما هو قطعي الدلالة، فلا يعول عليه ... انظر "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" ..
ـ[العاصمي]ــــــــ[04 - 11 - 05, 10:25 م]ـ
ليست هذه أولى سقطات صاحب " الاستحالة "، والظّاهر أنّه ذاك التّالف المجازف الذي زعم استحالة دخول الجنّيّ في بدن الإنسيّ، وتمّم تمثيليّته بانتسابه إلى الأثر ... وصاحب كلامه عيّ وحصر، وغثاثة جالبة للغثيان ....
وقد هتكه وبتكه الشّيخ الألبانيّ - رحمه الله تعالى -، وكشف ستره، وفضح أمره ...
وأخشى أن يكون هذا المهنبث النّاكث مجنّدا لتشكيك النّاس في عقائدهم ... ضمن سلسلته الشّيطانيّة " الاستحالة " ...
فعلى أولي الغيرة على السّنّة أن يقمعوه، وأن يضربوا منه كلّ بنان ...
ـ[مروان الحسني]ــــــــ[04 - 11 - 05, 10:29 م]ـ
الأخ الكريم حمزة الكتاني لقد أرسلت لكم رسالة خاصة قبل عدة أيام أسألكم فيها عن كتاب , فهل وصلتكم؟
ـ[مروان الحسني]ــــــــ[04 - 11 - 05, 10:33 م]ـ
و في هذا الكتاب لاحظت أيضا أن المؤلف الكريم كثيرا ما ينبز الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بلقب (الحشوي)!
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[04 - 11 - 05, 10:54 م]ـ
الأخ الكريم حمزة الكتاني لقد أرسلت لكم رسالة خاصة قبل عدة أيام أسألكم فيها عن كتاب , فهل وصلتكم؟
الأخ الفاضل أنا الآن في سفر، وفور عودتي إن شاء الله تعالى أقوم بواجباتي نحوكم ...
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[05 - 11 - 05, 06:18 م]ـ
[ quote= حمزة الكتاني] أخبار المسيخ الدجال Quote]
لاأدري ياأخي حمزة هل النقطة التي فوق الخاء جاءت سهوا أو أن له اسما آخر بالخاء لأن الذي في غالب الكتب بالحاء المهملة أرجو الإفادة.
ـ[الأحمدي]ــــــــ[05 - 11 - 05, 07:26 م]ـ
لعل في هذا النقل فائدة:
قال الحافظ في الفتح:
{تقدم ضبط المسيح في باب الدعاء قبل السلام من كتاب الصلاة وهو قبيل كتاب الجمعة وتقدم فيه أيضا ان من قاله بالخاء المعجمة صحف والقول في سبب تسميته المسيح بما يغني عن اعادته هنا وحكى شيخنا مجد الدين الشيرازي صاحب القاموس في اللغة انه اجتمع له من الأقوال في سبب تسمية الدجال المسيح خمسون قولا وبالغ القاضي بن العربي فقال ضل قوم فرووه المسيخ بالخاء المعجمة وشدد بعضهم السين ليفرقوا بينه وبين المسيح عيسى بن مريم بزعمهم وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بقوله في الدجال مسيح الضلالة فدل على ان عيسى مسيح الهدى فأراد هؤلاء تعظيم عيسى فحرفوا الحديث}
ـ[بشر بن ناصر الرشيد]ــــــــ[07 - 11 - 05, 09:27 ص]ـ
و في هذا الكتاب لاحظت أيضا أن المؤلف الكريم كثيرا ما ينبز الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بلقب (الحشوي)!
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده
وبعد / فحبذا أخي مروان _ وفقك الله _ أن لا تسبغ على المؤلف وصف الكريم فهو غير جدير به، وليس أهلاً له، فإن كان لامحالة من ذكره بخير فادعو الله له أن يهديه ويوفقه لما فيه خيره ورشده، فهذا الأجدر والأولى لأن الرجل صاحب هوى وبدعة، وكما أفاد شيخنا العاصمي _ سدده الله _ أنها ليست أولى سقطاته، وسلسلته الشيطانية تعزز قول الشيخ أنه يغذ السير سعياً لتشكيك الناس في عقائدهم، ولكن أنى لنكرة مثله أن يفلح وقد قال الله جل وعلا {ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله}.
أثابك الله على غيرتك، وكتب أجرك، ووفقك لكل خير، والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله وسلم على النبي الأمي العربي وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم وسلك سبيلهم.
ـ[ضعيف]ــــــــ[07 - 11 - 05, 10:32 ص]ـ
لابد من التصدي لاعداء العقيدة الصحيحة
وكتاب نظم المتناثر جيد في بابه ويوجد من هو اهم منه
والصواب هو الاحالة لكتب العقيدة
ـ[مروان الحسني]ــــــــ[07 - 11 - 05, 09:24 م]ـ
نرجو أن تعذرنا يا أخونا الكريم بهذا الوصف للكاتب , حيث أنني أصف جميع المؤلفين في التراث الإسلامي بذلك. إظهارا للإحترام , و غراما بمؤلفاتهم , من غير أن يعني ذلك إتفاقي مع آرائهم , اللهم إهدنا الصراط المستقيم , و أنا لا أوافق الكاتب على آرائه لكنني لا أملك العلم المتمكن في علوم الحديث النبوي الشريف للرد عليه , و قد إنتشرت كتبه في مكتبات مراكز التسوق في دبي , و هو يطعن أكثر شي من خلال إبراز نكارة المتن على حد قوله , فإن لم يرد عليه أهل العلم فمن؟ كذلك إنتشرت كتب تنتقد الصحيحين و لا أرى أحدا ينسفها من أساسها , و إعذروني على الإطالة.
¥(10/98)
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[10 - 11 - 05, 03:41 م]ـ
وكتاب نظم المتناثر جيد في بابه
كتاب نظم المتناثر جاء لأمور؛ من أهمها الرد على شبه العلمانيين ومدرسة محمد عبده، بإثبات أن المسائل التي كانوا ينكرونها من الغيبيات وأشراط الساعة وغيرها إنما ورد الخبر عنها بالتواتر، ولذلك لقي الصدى العظيم الذي كان لقيه، وحيث هو متخصص في المتواتر اللفظي والمعنوي، فهو كتاب عقيدة كذلك، لأن المتواتر وجب اعتقاده اتفاقا بين الأشاعرة وأهل الحديث والمعتزلة ..
وعلى الكتاب ذيول؛ أهمها للإمام العلامة السلفي محمد الناصر لدين الله بن محمد الزمزمي الكتاني المتوفى عام 1394، سماه: "عيون الآثار فيما تواتر من الأحاديث والأخبار"، طبع في مجلد كبير، وأضاف إليه حتى الأخبار المتواترة ..
ولجدنا محدث الحرمين الشريفين محمد المنتصر بالله الكتاني رحمه الله ذيل واستدراك على "نظم المتناثر"، ضمنه ألف حديث وأثر تقريبا، مخرجة مدروسة، يسر الله إخراجه بمنه وكرمه.
ـ[محمد البحار]ــــــــ[11 - 11 - 05, 09:50 م]ـ
هل هذا المؤلف هو نفسه صاحب كتاب: استحالة وقوع النسخ في القرآن؟؟ أذكر دخولي إحدى المكتبات ووجدت وأخ لي كتابين بعنوان: استحالة وقوع النسخ في القرآن واستحالة تلبس الإنس بالجن!! فضحكنا وربما قلنا: مستحيل أن المؤلف مهتد!!
ـ[مروان الحسني]ــــــــ[11 - 11 - 05, 11:17 م]ـ
أرجو منك يا أخي حمزة الكتاني أن تساعدني في طلبي الذي أرسلته لك على الخاص قبل فترة عند عودتكم سالمين بإذن الله تعالى , فلا تنسونا!!!
ـ[مروان الحسني]ــــــــ[02 - 02 - 08, 12:16 م]ـ
هل هناك ردود مفردة و مفصلة على سلسلة كتب (الإستحالة)؟
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[02 - 02 - 08, 04:50 م]ـ
والله أخي المبارك ,,, حبذا لو ترفق الكتاب المذكور حتى نأخذ صورة وتعلم محتواه عنه بارك الله فيك
ـ[نصر الكاتب]ــــــــ[02 - 02 - 08, 05:06 م]ـ
كتاب خنفشارى جديد إنا لله
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[02 - 02 - 08, 11:29 م]ـ
إيهاب حسن هذا، هو الذي لقَّب نفسه بالأثري، وصف كل أهل الحديث وعلى رأسهم شيخ المحدثين الإمام الألباني ـ رحمه اللَّه ـ بأنهم حشوية، وأن الحشو من صفات الزنادقة الذين يلصقون الحديث بالنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، وذلك في عدة كتب من كتبه المتهالكة المتهافتة كـ ((طليعة استحالة دخول الجان بدن الإنسان))، وأن ((تحت العرش حية وديك))، و ((تصحيح الألباني لحديث أن البقر لحومها داء))، .. إلخ. ثم إنه يريد أن يقول: أن كل من اشتغل بالحديث دراية ما كان يفهم أنا جئت لأضع القواعد والمناهج الجديدة لأصول التصحيح والتضعيف، وأُنفض الغبار والخلط الذي تراكم في عقول الحشوية!!!!! لا تعليق.
هذا، وقد ردَّ عليه الشيخ الألباني ـ رحمه اللَّه ـ ردًّا مفحماً في شريط، ووصفه بالمعتزلي. وزاد غير الشيخ الألباني: بأنه من منكري االسنة في هذا الزمان، وأراد بكتبه المسمومة أن يضرب تلك الثوابت فضربه.
ثم ردَّ هو على هذا الشريط في الجزء الثاني من ((استحالة دخول الجان ... ))، وكذا الأخ الدكتور عبد الحميد هنداوي ـ حفظه اللَّه ـ. وهذا الإيهاب الأشري أو الحشري (وهذا هو الصواب) دلَّ ما سطَّره على شدة جهله بعلم الحديث وهوسه بما يوافق هواه، و .... ، هذا كلام الكثيرين من أهل فيه. على العلم أنه ينكر آحاديث الآحاد بالكلية كما في آخر كتاب ((الاستحالة)) الجزء الثاني في محاورة مخترعة من تلقاء نفسه ابتكر وكأن أحد طلاب العلم يسأله، وهو مقتنع بما عند الألباني فلما بيَّن له ـ شطط الألباني، وهوسه، وحشويته، وفساد مذهبه ـ كذا قال هذا الجائر، ثم بين له عقيدته (عقيدة إيهاب)، وأنه تُبنى على الأحاديث القطعية الدلالة فقط (المتواترة)؛ فاقتنع هذا المخترَع، وسلَّم له موقفه وتعارضه مع الألباني.
فأحرق اللَّه كتب هذا الإيهاب، وأذهبها أدراج الرياح. كما نسأله ألا يُسلِّط علينا بذنوبنا من لايخافه ولا يرحمنا، قولوا آمين يرحمكم اللَّه.
ـ[مروان الحسني]ــــــــ[24 - 09 - 09, 06:56 م]ـ
للرفع(10/99)
أرجو أن أجد الإجابة عليها؟ إذا أبهم ابن أبي شيبة أحد شيوخه في المصنف فقال: نا شيخ لنا
ـ[يزيد الماضي]ــــــــ[05 - 11 - 05, 01:36 ص]ـ
إذا أبهم ابن أبي شيبة أحد شيوخه في المصنف فقال: نا شيخ لنا .. ، هل هذا الإبهام يضر أم لا، وذلك باعتبار أن شيوخه ثقات؟
ـ[سيف 1]ــــــــ[05 - 11 - 05, 08:44 ص]ـ
يجب أولا معرفة من قال ان جميع شيوخه ثقات
ثم هل يصح هذا؟
فمثلا هو يكثر الرواية عن شريك القاضي وهو وان كان ثقة في نفسه الا انه اختلط وساء حاله بعدما تولى القضاء
والله اعلم(10/100)
كيف يروي ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان طفلا سنة وفاة الرسول؟
ـ[قاهر الفتن]ــــــــ[05 - 11 - 05, 08:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
لقد التقى ابن عباس رضوان الله عليه بالرسول عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكّة ...
وقد كان عمره رضي الله عنه 8 سنين تقريبًا ...
وكما نعلم فإن الرسول عاد إلى المدينة بينما بقي ابن عباس رضي الله عنه في مكة ....
توفيّ الرسول صلى الله عليه وسسلم سنة 11 هـ ... أي عندما كان عمر ابن عباس رضي الله عنه 12 سنة تقريبًا
فكيف روى طفل (آن ذاك) عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يزيد عن الألف حديث؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[06 - 11 - 05, 02:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب
(عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم) فلا تأسف على ما كان واستأنف ما هو آت.
أخي الحبيب أليس لما ذكرت أصل وهو ما يسمى مراسيل الصحابة عن بعضهم؟!.
فمن فاته مثل هذا المبحث من علم الحديث فقد فاته خير كثير والظن أنك لست منهم.
ولو قرأ الطالب حفظك الله حديث بدء الوحي من صحيج البخاري أعن به حديث عائشة رضي الله عنها أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وغيره كثير لعرف الجواب ونال فصل الخطاب.
وجزاك الله خيرا.
ـ[قاهر الفتن]ــــــــ[07 - 11 - 05, 01:36 م]ـ
السلام عليكم ...
الأخ الكريم شاكر ... أشكرك على تواجدك , لكني لم أجد جوابًا على سؤالي أخي الكريم ...
أتمنى الإفادة , وجزيتم خيرًا
ـ[قاهر الفتن]ــــــــ[07 - 11 - 05, 02:31 م]ـ
لقد قرأت في الموضوع الذي طرحته (مراسيل الصحابة) ...
وفهمت من ذلك أن صغار الصّحابة قد يروون أحاديث عن صحابة آخرين لكن لا يذكرونهم ...
وتعتبر مراسيل الصحابة (حجة) ... وتعتبر الأحاديث متّصلّة ...
حسنًا ... هل أفهم من ذلك أن معظم الأحاديث المروية عن ابن عباس رضي الله عنه هي روايات متواترة ويرويها غيره من الصحابة (على فرض أنه نقل عنهم) ...
وإن لم ينقل عنهم ... كيف له أن ينفرد برواية أحاديث عديدة ... وهو لم يلقَ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في فتح مكة (على فرض أنّ ابن عباس بقي في مكة بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة) ....
شكرا لكم
وجزيتم خيرًا
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[08 - 11 - 05, 06:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب:
بما أنك وفقت لقراءة مثل هذا المبحث فلا بد وأنك علمت أن صغار الصحابة أخذوا عن كبارهم ولا يلزم من ذلك أن تكون الرواية نقلت عن عدد من الصحابة ز
إذ إن هذا الموضع قد يفضي بنا للكلام على العدالة والضبط وهذا في حق الصحابة هم فيه على باب الكمال والتمام.
وأما أنه كيف ينفرد: فهذا امر معلوم فإن كثيرا من كبار الصحابة من المقلين في الرواية لكنهم ليس ممن كتم علما فمنهم من قضى نحبه ومنهم من عمر ولو نظرت مثلا إلى إمام المسلمين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من من هو في أول الإسلام والعلم والرواية والاتياع لكنه من المقلين.
فما الذي يمنع مثل ابن عباس رضي الله عنه أن يرو عنه ما سمعه منه وإن لم ينقل عنه.
وكم حديث انفرد به رجل من صغار الصحابة يدخل في مثل هذا.
والذي ذكرته لك حفظك من رواية عائشة رضي الله عنها في حديث الوحي مثل ما قلته في رواية ابن عباس.
وأنت تعلم أن من عاين ذلك هي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وعائشة أم المؤمنين لم تلقها.
فما تقول في هذا نقول فيهذا.
إلا موضعا واحدا مما ذهب غليه اهل العلم.
وهو احتمال اخبار النبي صلى الله عليه وسلم لها.
وفيه كلام طويل ليس هذا موضعه والله أعلم.
ـ[قاهر الفتن]ــــــــ[09 - 11 - 05, 01:16 م]ـ
^
^
^
جزاك الله خير .... وأحسن الله إليك ....
هل من الممكن معرفة عدد الروايات الصحيحة التي رواها ابن عباس رضي الله عنه ....
وهل منها ما هو مكرر؟
أيضًا أود أن أعلم من هو أكثر من روى عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد أبو هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
أعلم أني أكثرت السّؤال ,,, ولكن نأمل ونتوسّم فيكم الخير
وجزيتم خيرًا
ـ[العكاشى]ــــــــ[10 - 11 - 05, 03:38 ص]ـ
[ right] السلام عليكم قرات على عجالة ما هو مكتوب ثم تعجبت من السوال هل تتفقوا معى اولا ان مراسيل صغار الصحابة كلها صحيحة فان كان الجواب نعم وهذا لا شك فيه فسوالى ما الفائدة من السوال اذا(10/101)
سؤال هل من دراسة عن منهج أبي يعلى في مسنده
ـ[كمال المراكشي]ــــــــ[06 - 11 - 05, 04:21 ص]ـ
هل من دراسة عن منهج أبي يعلى في مسنده
المرجو من الاخوة الأفاضل المساعدة(10/102)
ما المقصود بعلم الرجال؟؟؟؟
ـ[اكرامي سيد احمد]ــــــــ[06 - 11 - 05, 07:06 م]ـ
هو العلم الذي يختص بدراسة الرجال من حيث الجرح والتعديل.
نرجو زيادة المعلومات يا اخوة.
لا تبخلوا علينا بعلمكم قد نتعلم سوياً ونرتقي سوياً
ولا تكتموا العلم فمن كتمة ألجمة الله بلجام من نار يوم القيامة كما قال سيد الناس - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[الدارقطني]ــــــــ[06 - 11 - 05, 08:39 م]ـ
يا أخي المكرم قد جئت بالمختصر المفيد النافع في التعريف، وخير الكلام ما قلّ ودلّ، والله الموفق.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 11 - 05, 05:09 م]ـ
كتب الرجال:
هي الكتب التي تُعنى بتعيين الرواة، بتحرير أسمائهم وكناهم وأنسابهم ونحوها، ودفع ما قد يقع من الاشتباه في ذلك؛ وتعنى أيضاً ببيان أحوالهم في الرواية؛ وببيان أحوال رواياتهم من حيث الاتصال والانقطاع بينهم وبين من فوقهم أو دونهم في الأسانيد.
فعلم الرجال مقاصده الرئيسة ثلاثة:
الأول: ضبط أسماء الرجال وأنسابهم وتبيينها بما يمنع من أن يجهل معروف من الرواة أو أن يقع خطأ في تعيين المسمى منهم.
ويلتحق بهذا المقصد ضبط الأسماء والأنساب وما يذكر معها ضبطاً مانعاً مما لا محذور فيه من اللحن والخطأ في قراءتها أو كتابتها أو الوهم في نسبتها؛ أي اللحن أو الخطأ الذي لا يكون سبباً فيما تقدم من الحكم على معروف بالجهالة أو تعيين المسمى على خلاف الصواب بسبب تشابه الأسماء.
ثم إن كتب الأسماء والكنى والأنساب وضبطها وما يلتحق بها ويذكر في عدادها أنواع كثيرة وعلوم صعبة، وأخطر أنواعها وأهمها فن المؤتلف والمختلف وفن المتفق والمفترق.
الثاني: معرفة تواريخهم – أعني تواريخ الرجال - وما يحتاجه النقاد من سيرهم وتراجمهم، وأهم ذلك هنا معرفة من سمعوا منه ممن لم يسمعوا منه، ومقدار تلك المسموعات ولو على وجه التقريب.
ومن أهم وأنفع الكتب المؤلفة في هذا الباب الثاني كتب الوفيات.
الثالث: أحوالهم في الرواية من حيث العدالة والضبط.
والكتب المؤلفة في هذا القسم الثالث هي التي تستحق أن تسمى كتب الجرح والتعديل دون ما سواها من كتب الأسماء والتواريخ؛ ولكن قد حصل من التوسع والتجوز في التسميات ما جرى على خلاف هذا، وهو من باب تسمية الجزء باسم الكل أو تسمية الشيء بأهم أقسامه أو غير ذلك، والأمر في ذلك قريب محتمل.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[10 - 11 - 05, 09:50 م]ـ
جزاك الله خيراً قد أتيت بشئ لم يكن في تصوري لهذه المسألة، بارك الله فيك وزادك حرصاً، والله الموفق.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - 11 - 05, 06:06 ص]ـ
وأنا - أخي الفاضل - أدعو لك الله تعالى بمثل ما دعوتَ لي به وأكثر.(10/103)
ما هو التدليس باختصار؟؟
ـ[اكرامي سيد احمد]ــــــــ[06 - 11 - 05, 07:32 م]ـ
التدليس هو أن يروي الراوي عن شيخة مالم يسمعة منة وهو حي.
مثال:- أن تروي أنت عني ولكنك لم تسمع مني مباشرةً ولكنك سمعت من تلميذي ثم نقلت عني.
فبذلك أصبحت مدلساً ويقال عنك مدلس. (سامحني يا من تقرأ)
هذا مجرد مثال
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[06 - 11 - 05, 10:11 م]ـ
أخي إكرامي، تعريفك للتدليس ليس دقيقا، لكن التدليس هو:
أن يروي الراوي حديثا عن شيخ سمع منه، حديثاً لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع و عدمه.
أما إذا روى عنه حديثا، و هو لم يسمع من ذلك الشيخ أصلا، فهذا بعض أهل العلم لا يسميه تدليسا، بل يسميه: مرسلا خفيا.
و اعلم بأن التدليس المذكور، هو تدليس الإسناد، و التدليس أنواع كثيرة، منها: تدليس الإسناد، و تدليس الشيوخ، و تدليس التسوية، و تدليس البلدان، و تدليس السكوت، و تدليس العطف.
و العلم عند الله.
ـ[أبو المنهال]ــــــــ[07 - 11 - 05, 03:10 م]ـ
أخي إدا أطلق التدليس فمادا يرادبه
ـ[اكرامي سيد احمد]ــــــــ[07 - 11 - 05, 08:33 م]ـ
أن يروي الراوي حديثا عن شيخ سمع منه، حديثاً لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع و عدمه.
أما إذا روى عنه حديثا، و هو لم يسمع من ذلك الشيخ أصلا، فهذا بعض أهل العلم لا يسميه تدليسا، بل يسميه: مرسلا خفيا.
ـ[العكاشى]ــــــــ[10 - 11 - 05, 03:59 ص]ـ
السلام عليكم بعض ما ذكره اخونازكريامن انواع التدليس ليس موجودا فى كتب المتقدمين مثل الثلاثة الاخر وما قاله الا بعض التاخرين وليس عنده الا مثالا او اثنين(10/104)
أرجو مساعدتي في ذكر كتب وشروح لحديث أم زرع
ـ[أبو ريماس]ــــــــ[08 - 11 - 05, 04:12 م]ـ
السلام عليكم إلى الإخوة الكرام المشاركين في هذا الملتقى المبارك أرجو منك إرشادي
إلى الكتب والشروح التي عُنيت بشرح حديث أم الزرع قديما وحديثا، وذكر أهم من شرح هذا
الحديث واعتنى به، خصوصا فيما يتعلق بالجوانب اللغوية والبلاغية على وجه الخصوص.
ولكم مني الشكر والدعاء، كما أرجو التفاعل معي، وإفادتي
فأنا متهم جدا بهذا الموضوع
والسلام عليكم
ـ[العاصمي]ــــــــ[08 - 11 - 05, 07:26 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قد ذكر ابن حجر في الفتح 9/ 164 جملة ممّن شرحه؛ وهم:
1 - إسماعيل ين عبد الله بن أبي أويس، شيخ البخاريّ، رواه عنه إبراهيم بن الحسين ابن ديزيل الهمذانيّ، في جزئه الشّهير.
2 - أبو عبيد القاسم بن سلاّم في " غريب الحديث "، نقلا عن عدّة من أهل العلم.
3 - 4 - وتعقّب عليه مواضع أبو سعيد الضّرير النّيسابوري، وأبو محمّد بن قتيبة؛ كلّ منهما في تأليف مفرد.
5 - الخطّابيّ في " أعلام الحديث ".
6 - ثابت بن قاسم السّرقسطيّ (الظّاهر أنّه في كتابه " الدّلائل ").
7 - الزّبير بن بكّار.
8 - أبو عصيدة أحمد بن عبيد بن ناصح اللّغويّ.
9 - أبو بكر ابن الأنباريّ.
10 - إسحاق الكاذيّ في جزء مفرد، وذكر أنّه جمعه عن يعقوب ابن السّكّيت، وعن أبي عبيدة، وغيرهما.
11 - أبو القاسم عبد الحكيم بن حبّان المصريّ (لم أنشط للتّحقّق من اسمه).
12 - الزّمخشريّ المعتزليّ في " الفائق ".
13 - القاضي عياض السّبتيّ، وكتابه مشهور منشور متداول.
قال ابن حجر: وهو أجمعها وأوسعها، وأخذ منه أغلب الشّرّاح بعده، وقد لخّصت جميع ما ذكروه.
ينظر " فتح الباري " 9/ 164 - 187.
14 - ولمحمّد الرّافعيّ القزوينيّ - والد عبد الكريم الفقيه - جزء جيّد في شرحه، ساقه ابنه في ترجمته من " التّدوين في ذكر أهل العلم بقزوين "، وقد أفرده الشّيخ مشهور بالنّشر ...
ـ[الطيّار]ــــــــ[08 - 11 - 05, 07:54 م]ـ
أخي الفاضل أبو ريماس:
أما عني أنا فقد اطلعت على كتاب في هذا الصدد وهو:
بغية الرائد فيما في حديث أم زرع من الفوائد، تحقيق: سعد عبدالغفار علي.
وصراحة هذا الكتاب شيق وممتع وكذلك التحقيق جداً رائع.
والله أعلم.
ـ[العاصمي]ــــــــ[08 - 11 - 05, 09:03 م]ـ
بارك الله فيك ...
هذا اسم كتاب القاضي عياض المتقدّم ذكره، وقد نشر قبل في المغرب ...
ـ[أبو ريماس]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:28 م]ـ
السلام عليكم
الشكر كل الشكر لمن تفاعل معي، وأفادني بمعومات عن حديث أم زرع، ولا زلت أنتظر منك
المزيد والمزيد، فلا تبخلوا على أخيك بما تعلمون، ولكم مني الشكر والدعاء
ـ[عدنان أجانة]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:55 م]ـ
السلام عليكم ممن ألف في شرح هذا الحديث الحافظ السيوطي أيضا وسآتيك بعنوان كتابه إن شاء الله وجزاكم الله خيرا أخوكم
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[25 - 11 - 05, 03:58 ص]ـ
هنالك الكتب التالية
أولا درة الضرع لحديث أم زرع موجود في كتاب التدوين في أخبار قزوين للقزويني محمد بن عبد الكريم
ثانيا: ريع الضرع شرح حديث أم زرع محمد ناصر الدين الدمشقي
ثالثا: شذا الأزهار لما جاء في حديث أم زرع من الفقه والأخبار
رابعا: شرح حديث أم زرع (تحفة صديقية) لفيض الحسن بن خليفة
حديث أم زره حسن عاشور
ـ[أبو ريماس]ــــــــ[25 - 11 - 05, 12:46 م]ـ
السلام عليكم إلى الأخوه الفضلاء أشكركم من كل قلبي على تفاعلكم معي، وعلى إفادتكم لي
وأحب أن أسأل هل الكتب التي تم ذكرها هل هي موجودة على الانترنت؟ ولكم مني الشكر والدعاء
ـ[بدر العمراني]ــــــــ[25 - 11 - 05, 06:28 م]ـ
و ممن شرحه أيضا مرتضى الزبيدي شارح القاموس و الإحياء، و قد رأيته يشير إليه في شرحه للإحياء. فليعلم.
ـ[أبو ذر المغربي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 01:42 ص]ـ
شرح السيوطي طبعته وزارة الأوقاف المغربية بمعية شرح القاضي عياض اليحصبي(10/105)
رسائل علمية وكتب ودراسات في البلاغة النبوية
ـ[أبو ريماس]ــــــــ[08 - 11 - 05, 04:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إلى الإخوة الكرام المشاركين في هذا ا لمنتدى المبارك
فأنا من المهتمين في ا لبلاغة النبوية والمتخصصين فيها، وتهمني هذا البلاغة، بل ومتحمس لها
وأنا بصدد العمل بمشروع وهو حصر الكتب والدراسات المتعلقة بالبلاغة النبوية، خدمة للسنة
النبوية، ووفاء بحق نبينا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وخدمة كذلك للباحثين والدارسين
للبلاغة النبوية، فأرجو منكم ـ تكرما ـ العمل مع في ذلك، وإرشادي إلى الدراسات الحديثة المتعلقة
بالبلاغة النبوية، وكذلك الرسائل الجاميعة الماجستير والدكتوراه، وإلى الكتب المؤلفة في ذلك
ولكم مني الشكر والدعاء
وإن شاء الله إن شاء الله ـ بعد الفراغ من هذا البحث ـ سأنشره في هذا الملتقى
لتعم ا لفائدة.
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[الوبيري]ــــــــ[08 - 11 - 05, 05:37 م]ـ
فليكن ذلك في منتدى اللغة العربية .. يا أخي.(10/106)
أريد معلومات عن أثر البدعة في قبول الحديث
ـ[محمد صبحي]ــــــــ[08 - 11 - 05, 06:08 م]ـ
أريد معلومات عن أثر البدعة في قبول الحديث
جزاكم الله خيراً
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 11 - 05, 10:01 ص]ـ
أحسن تحقيق قرأته في هذا الباب هو كلام العلامة المتبحر المعلمي اليماني، رحمه الله، في قسم القواعد من كتابه (التنكيل) فارجع إليه؛ إن تيسر لك ذلك.(10/107)
إسناد كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إليه.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 11 - 05, 11:21 م]ـ
سمعت العلامة صالح بن فوزان الفوزان، يذكر ان كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لها أسانيدها غلى مؤلفها، فأرجو من عنده ذلك أن يجيز بذلك أهل هذا المنتدى الطيب، و أن يبعث لي بالإجازة على خدمة الرسائل الخاصة.(10/108)
كتاب العلل لشيخ الإسلام بن تيمية \ اقتراح رسالة دكتوراة
ـ[ابو ثابت]ــــــــ[08 - 11 - 05, 11:41 م]ـ
من استقرأ كتب شيخ الإسلام يلحظ فيها عمق حديثي باهر ويرى بحراً لا ساحل له من الفوائد الحديثية ولكن من قيد العلل اللتي كشفها أو ضعفها أو أسقطها لحصّل من ذلك علماً جماً.
لذا فمن النصح للأمة أن ينتدب لهذا المشروع العظيم أحد طلبة العلم ممن له دربة واختصاص بهذا العلم وهذا شيئ من رد بعض جميل هذا الإمام الجليل رحمنا الله تعالى وإياه.
ألا هل من مشمّر؟.
ـ[ابو ثابت]ــــــــ[29 - 06 - 08, 01:05 ص]ـ
الله المستعان
ـ[محمد عمران شمس الدين]ــــــــ[09 - 07 - 08, 08:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا حبيبي
نحن طلاب الجامعة مستعدون لهداالمشروع
فاذا كان عندكم الخطة المناسبة لهذاالمشروع
فارسل الى هذاالعنوان
m_imran256@yahoo.com
ولكم الشكر الجزيل
ومن دل على الخير فهو كفاعله
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[09 - 07 - 08, 07:40 م]ـ
أخي الفاضل في هذا الرابط جمع لكثير من الأحاديث التي تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه.
وعنوان المشاركة:
الأحاديث والاثار التي تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية جمع وليد الحسين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=72887
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[10 - 07 - 08, 05:10 ص]ـ
موضع رائع وجدير بالاهتماموالعناية
ـ[ياسر فريد]ــــــــ[17 - 07 - 08, 03:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياأخى أنا مستعد لذلك حيث أبحث عن موضوع رسالة لنيل درجة الماجستير فى علم العلل وحبذا لو كانت عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتعليله للأحاديث فإذا كان عندك شىء تتحفنا به فى هذا الموضوع فبارك الله فيك وجزاك خيرا
للتواصل على العنوان التالى
yasser_119_eg@yahoo.com(10/109)
هل هذا الرجل عدلاً؟
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[09 - 11 - 05, 04:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سؤال:
لو كان هناك رجلاً مجهولاً وروى عدة احاديث وافق فيها ائمة كبار كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم،
ولكن روى لنا حديث اخر ولم يوافق احداً من الائمة،
هل تعتبر موافقته للكبار في الاحاديث الاخرى تعديلاً له؟
وما درجة حديثه المنفرد به؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
ـ[أبو معاذ الأثري]ــــــــ[09 - 11 - 05, 03:31 م]ـ
المجهول لا يوثق إلا بتوثيقه من احد الثقات أما سبر رواياته برواية الثقات فهذا يعني توثيق هذه الرواية فقط لا توثيقه هو.وهذا رأي شيخنا أبو محمد حفظه الله.
http://www.salahmera.com
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[11 - 11 - 05, 03:28 م]ـ
الفاضل ابو معاذ.
شكر الله لك صنيعك.
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[13 - 11 - 05, 02:23 م]ـ
جزاك الله خير أبو معاذ ..
لكن سؤال لو سمحمت من هو شيخكم أبو محمد ..(10/110)
كتب المصطلح قبل ابن الصلاح
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 11 - 05, 10:40 ص]ـ
ما صنف من كتب الاصطلاح
قبل كتاب ابن الصلاح
1ـ جزء عبد الله بن الزبير الحميدي (ت219هـ) وهو جزء صغير نفيس أورده كله أو معظمه الخطيب البغدادي مفرقاً في أبواب من كتابه الكفاية، وقد رواه عن شيخه أبي نعيم الأصبهاني (ت430) عن أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف (ت359هـ) عن بشر بن موسى بن صالح الأسدي (ت288) عن الحميدي (1).
تنبيه: ذكر الدكتور فاروق حمادة في كتابه (المنهج الاسلامي في الجرح والتعديل) ص41 كتاباً في المصطلح لعبد الله بن الزبير الحميدي سماه (النوادر)، ويظهر أنه ذلك الجزء نفسه فإنه لا يعرف أن للحميدي في المصطلح أكثر من جزء واحد؛ وأما تسميته بالنوادر فلا أدري أتصح أم لا؟ وليحقق أمرها.
2ـ رسالة الإمام أبي داود السجستاني (ت275هـ) الى أهل مكة (2)، أبان لهم فيها طريقته في كتابه (السنن)، وذكر فيها مسائل من علوم الحديث.
3ـ كتاب العلل للإمام الترمذي (ت279هـ)، وعرف بعد بـ (العلل الصغير) تمييزاً له عن كتابه الآخر (العلل الكبير) (3). أوضح فيه بعض قواعد المحدثين واصطلاحاتهم، وشرحه الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت795هـ) في كتاب جليل نفيس متقن لم يؤلف أحد من المتأخرين كتاباً في المصطلح يقاربه فيه في سلامة منهجه وحسن تحقيقه وبعد نظره وشدة فطنته؛ فجزاه الله عن المسلمين خيراً.
4ـ كتاب في خبر الواحد لقاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سيار القرطبي (ت 276).
وقاسم هذا ترجمه ابن الفرضي في تأريخه (1/ 397 - 399) (4) وقال فيه: «وله كتاب في خبر الواحد شريف» وأسند هناك الى محمد بن عبد الله بن قاسم الزاهد عن الامام بقي بن مخلد أنه قال: «قاسم بن محمد أعلم من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم»، وأسند إلى محمد هذا أنه قال: «لم يقدم علينا من الأندلس أحد أعلم من قاسم بن محمد».
وترجمه الذهبي في تذكرة الحفاظ ج2ص648 فقال فيه: «الامام الحافظ أبو محمد البياني الأندلسي القرطبي، مولى الخليفة الوليد بن عبد الملك، شيخ الفقهاء والمحدثين بالأندلس مع ابن وضاح وبقي 000
ولازم ابن عبد الحكم حتى برع في الفقه وصار اماماً مجتهداً لا يقلد أحداً، وهو مصنف كتاب الايضاح في الرد على المقلدين 000».
5ـ جزء في معرفة من يترك حديثه أو يقبل للحافظ البزار صاحب المسند (ت292). انظر التقييد والايضاح للعراقي (ص97) والنكت لابن حجر (2/ 624) وفتح المغيث للسخاوي (1/ 180).
ولكن لا بد لي هنا من القول بأني لست على يقين من ان هذا الكتاب في أصول الحديث بل هو محتمل عندي أن يكون في جرح وتعديل جماعة من الرواة فليحقق أمره.
6ـ معرفة المتصل من الحديث والمرسل والمقطوع وبيان الطرق الصحيحة، لأحمد بن هارون البرديجي (230 - 301). ذكره ابن خير الاشبيلي في فهرسته ص207.
والبرديجي حافظ كبير شهير وهو من كبار علماء العلل له ترجمة في كتب كثيرة منها تذكرة الحفاظ للذهبي ج2ص746 - 747.
7ـ التسوية بين حدثنا وأخبرنا، للحافظ الشهير أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، وكتابه هذا موجود، ولعله طبع.
وقد لخصه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) (1/ 175 - 176) (5).
8ـ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي (توفي قريب انتصاف القرن الرابع).
قال الذهبي في تذكرة الحفاظ (ص906): «كان من أئمة هذا الشأن، ومن تأمل كتابه في علم الحديث [يعني هذا الكتاب] لاح له ذلك».
وقال ابن حجر في المجمع المؤسس 1/ 186: «هو أول كتاب صنف في علوم الحديث، في غالب الظن، وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة في أشياء من فنونه، لكن هذا أجمع ما جمع في ذلك في زمانه» (6).
قال الاستاذ حاتم بن عارف العوني في (المنهج المقترح لفهم المصطلح) ص63: «وأجل ما كتب في علوم الحديث خلال هذا القرن [يعني الرابع الهجري] كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي (ت360هـ)، ومعرفة علوم الحديث للحاكم (ت405هـ). وكتب غير هذين الإمامين في هذا القرن في علوم الحديث أيضاً، لكنها كتابات غير مقصودة من كاتبيها بالأصالة، وإنما هي مقدمات لبعض كتبهم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى».
¥(10/111)
وقال (ص185) عقب ذكره بعض تلك المقدمات: «لكننا نقف مع إمامين من أئمة القرن الرابع، هما الرامهرمزي وأبو عبد الله الحاكم، لأن لهما كتابين منفردين جامعين رائدين في علم الحديث.
أما الكتاب الأول: فهو (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي) للرامهرمزي (ت360هـ)، وهو كتاب جليل عظيم النفع، جمع مادة ضخمة متنوعة في فنون الرواية وآدابها، غير أن هذا الكتاب في باب أقسام الحديث وشرح مصطلحاته فقير، حيث لم يكن ذلك من أغراض مصنفه، فقد صنفه الرامهرمزي رداً على من وضع من شأن أهل الحديث، فأراد أن يبين له فضائل علمهم، ومحاسن آداب حملته، وصنفه أيضاً لطلاب الحديث في زمانه، حثاً لهم على التحلي بتلك الآداب، لنيل تيك الفضائل؛ ثم يذَكِّر محدثي عصره بأن لا يأتوا ما شُنِّع عليهم بسببه، من إفناء الأعمار في تتبع الطرق وتكثير الأسانيد دون فائدة، وتطلب شواذ المتون، من غير أن يطلبوا أبواب العلم النافعة الأخرى (7).
ومع جليل قدر كتاب الرامهرمزي وعظيم نفعه، إلا أننا ونحن نؤرخ لمصطلح الحديث، لن نجد فيه مادة واسعة للكلام عنها؛ غير أن الكتاب في أبوابه الأخرى معتمد الإعتماد كله على كلام أئمة النقد من أئمة الحديث في القرن الثالث الهجري، ليبين بذلك منهجه في مسائل علوم الحديث، وهو تقريرها على ما كان عليه أهل الإصطلاح >>.
طبع المحدث الفاصل بتحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب.
9ـ شرائط الأخبار للإمام ابن حبان (ت354). انظر كتاب المجروحين له (1/ 192 - طبعة حلب).
10ـ وصف المعدِّل والمعدَّل لابن حبان أيضاً، ولعله والذي قبله كتاب واحد.
11ـ الفصل بين حدثنا وأخبرنا، له أيضاً. انظر هدية العارفين (2/ 45).
12ـ سنن التحديث للحافظ صالح بن أحمد بن محمد التميمي الهمداني (303 - 384).
صالح هذا ترجمه الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (3/ 985 - 986) فقال: «صالح بن أحمد بن محمد بن أحمد بن صالح بن عبد الله بن قيس بن هذيل بن يزيد بن العباس بن الأحنف بن قيس الحافظ الكثير الصدق [لعلها الكبير الصدوق] المعمر أبو الفضل التميمي الهمذاني السمسار».
وترجمه في العبر ج2ص164 فقال عقب ذكره اسمه: «ويعرف أيضاً بابن الكوملاذ، محدث همذان، روى عن عبد الرحمن بن أبي حاتم وطبقته؛ وهو الذي لما أملى الحديث باع طاحوناً له بسبعمئة دينار ونثرها على المحدثين. قال شيرويه: كان ركناً من أركان الحديث ديّناً ورعاً، لا يخاف في الله لومة لائم، وله عدة مصنفات».
وقال فيه الخطيب في تأريخه 9/ 331: «كان حافظاً فهماً ثقة ثبتاً، صنف كتاباً في طبقات الهمذانيين، وكتاباً في سنن التحديث»؛ قال الدكتور أكرم ضياء العمري في (موارد الخطيب) ص267: «وهما مفقودان».
قلت: ولعل (سنن التحديث) هذا هو الذي اقتبس منه الخطيب في (22) موضعاً من (الكفاية)، وسبعة مواضع من (الفقيه والمتفقه)، وستة مواضع من (شرف أصحاب الحديث)، أو في معظم هذه المواضع (8).
13ـ الوجازة في صحة القول بالإجازة، للوليد بن بكر السرقسطي (ت392).
انظر الإلماع للقاضي عياض (ص88 و 128) وفهرست ابن خير (ص260) وفهرس الفهارس للكتاني (2/ 1123).
14ـ أدب المحدث والمحدَّث لعبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد الأزدي (332 - 409).
انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (ص502) ونكت ابن حجر على ابن الصلاح (2/ 632).
وعبد الغني بن سعيد أحد جهابذة الحديث وكبار حفاظه قال فيه الذهبي: «الحافظ الإمام المتقن النسابة أبو محمد الازدي المصري مفيد تلك الناحية؛ قال البرقاني: سألت الدارقطني لما قدم من مصر: هل رأيت في طريقك من يفهم شيئاً من العلم؟ قال: ما رأيت في طول طريقي إلا شاباً بمصر يقال له عبد الغني كأنه شعلة نار، وجعل يفخم أمره ويرفع ذكره» (9).
15ـ شروط الأئمة للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن اسحاق بن محمد بن يحيى بن منده (310 - 395) (10).
¥(10/112)
قال الذهبي في التذكرة ج3ص1031 - 1035: «ابن منده: الامام الحافظ الجوال محدث العصر أبو عبد الله محمد ابن الشيخ أبي يعقوب اسحاق ابن الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي زكريا يحيى بن منده 000ولد أبو عبد الله سنة عشر وثلاث مئة، وقيل في التي تليها 000ولما رجع من الرحلة الطويلة كانت كتبه عدة أحمال حتى قيل انها كانت أربعين حملاً، وما بلغنا أن أحداً من هذه الأمة سمع ما سمع ولا جمع ما جمع، وكان ختام الرحالين وفرد المكثرين مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف 000وله كتاب (معرفة الصحابة) قال الحافظ ابن عساكر: له فيه أوهام كثيرة».
ثم نقل الذهبي طعن أبي نعيم في ابن منده وتعقبه بقوله: «قلت: لا يعبأ بقولك في خصمك للعداوة المشهورة بينكما، كما لا يعبأ بقوله فيك، فقد رأيت لابن منده مقالاً في الحط على أبي نعيم من أجل العقيدة أقذع فيه، وكل منهما صدوق غير متهم بحمد الله في الحديث».
ثم روى الذهبي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أن أباه كتب عن اربعة مشايخ أربعة آلاف جزء وهم ابن الأعرابي والأصم وخيثمة والهيثم بن كليب، وانه سمعه يقول: كتبت عن ألف وسبع مئة.
ثم قال الذهبي: «قال جعفر المستغفري: ما رأيت احداً أحفظ من أبي عبد الله بن منده، سألته يوماً: كم يكون سماعات الشيخ؟ قال: تكون خمسة آلاف منّ. قلت: المنّ يجيء عشرة أجزاء كبار».
طبعت رسالته المذكورة بتحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي؛ وبين في مقدمته ص14 - 15 محتويات الرسالة فقال: «ذكر المؤلف مقدمة جامعة ونافعة في أهمية الحديث الشريف وفضله، ومهمة الرسول عليه الصلاة والسلام في التبليغ والدعوة، وذكر آيات في طاعة الرسول، واشار الى ما قام به الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من جهود عظيمة في خدمة هذا الدين، ثم ذكر طوائف الأمة من خدام القرآن وعلومه، ثم ذكر طبقات المحدثين، وسرد من كتاب العلل لابن المديني الرواة الذين عليهم مدار الأسانيد من عصر الزهري الى عصر ابن المديني، ثم ذكر طبقات أهل العلم بعد التابعين طبقة طبقة الى عصر الامام أحمد وطبقته، مرتبين على البلدان، ثم ذكر أن علم هؤلاء من اهل الأمصار وأئمة البلدان انتهى الى أهل المعرفة والصحيح وهم البخاري والحسن بن علي الحلواني والذهلي والدارمي وأبو زرعة وأبو حاتم ومسلم وابو داود والنسائي وهؤلاء الطبقة المقبولة بالاتفاق؛ وبعلمهم يحتج على سائر الناس. ثم ذكر الطبقة الثانية الذين قبلهم جماعة وردهم آخرون: من أخرج عنهم البخاري وتركهم مسلم، واخرج عنهم مسلم وتركهم البخاري لكلام في حديثه أو غلو في مذهبه، وقال: وتبعهم في ذلك أبو داود والنسائي وجميع من أخذ طريقتهم في الحديث؛ وقال: وكل هؤلاء مقبولون على مذهب أبي داود والنسائي إلا نفر. ثم ذكر طبقة ثالثة على وجه الاختصار وهي متروكة لدى البخاري ومسلم، ثم ذكر بعض المشهورين بوضع الاسانيد والمتون. وفي آخر الرسالة ذكر مراتب الصحابة والتابعين وتبع الأتباع في العلم والقضاء والقراءة».
16ـ جزء في المصطلح، لأحمد بن فارس، صاحب (مقاييس اللغة)، المتوفى سنة (395هـ) على أصح أقوال المؤرخين. ورد ذكره في قواعد التحديث للقاسمي (ص213)، ولعل المراد بهذا الجزء: رسالته المسماة (مآخذ العلماء) المشار اليها في محاسن الاصطلاح (ص298).
17 - الكلام على الاجازة والمناولة لعبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس بن أصبغ بن فطيس (348 - 402) (11).
وعبد الرحمن هذا ترجمه الذهبي في التذكرة 3/ 1061 فقال: «الحافظ الثبت العلامة قاضي الجماعة أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس بن أصبغ القرطبي 000وكان من جهابذة الحديث عارفاً بالرجال كان يملي من حفظه، وجمع من الكتب ما لم يجمعه أحد فقيل ان كتبه بيعت بأربعين ألف دينار 000صنف كتاب أسباب النزول في مئة جزء، وصنف كتاب فضائل الصحابة في مئة جزء، وكتاب معرفة التابعين في مئة وخمسين جزءاً، والناسخ والمنسوخ في ثلاثين جزءاً، وكتاب الأخوة في أربعين جزءاً، وكتاب دلائل الرسالة في عشرة أسفار، وأشياء يطول ذكرها بالأسانيد له».
¥(10/113)
وترجمه ابن بشكوال في الصلة ج1ص309 - 313، وسماه عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس (12) بن أصبغ بن فطيس، ووصفه بأنه كان من جهابذة المحدثين وكبار العلماء والمسندين، حافظاً للحديث وعلله منسوباً الى فهمه واتقانه عارفاً بأسماء رجاله ونقلته، يبصر المعدلين منهم والمجرحين وله مشاركة في سائر العلوم، وأثنى عليه بأكثر من هذا وذكر له فيما ذكره من كتبه كتاب (الكلام على الاجازة والمناولة) وذكر أنه في عدة اجزاء.
18ـ معرفة علوم الحديث، لصاحب المستدرك: الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري (ت405)، مطبوع ولكنه ـ كما قال ابن حجر ـ غير مهذب ولا مرتب.
قال الاستاذ حاتم بن عارف العوني تتمة لكلامه الذي نقلته عند ذكر (المحدث الفاصل للرامهرمزي): «أما الكتاب الثاني فهو كتاب معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405هـ). فجاء كتاب الحاكم وكأنه مختص بما كان أهمله كتاب الرامهرمزي، من الإعتناء بمصطلح الحديث وشرح معناه، وضرب الأمثلة له.
فتناول كتاب الحاكم غالب أقسام الحديث، معنوناً لكل قسم بـ (نوع .. كذا)، ذاكراً مصطلحه المسمى به. فتكلم الحاكم عن العالي والنازل والموقوف والمرسل والمنقطع والمسلسل والمعنعن والمعضل والمدرج والصحيح والسقيم والغريب 000وغير ذلك من الأنواع، التي بلغت عنده اثنين وخمسين نوعاً.
وقد بين الحاكم سبب تصنيفه للكتاب في مقدمته، حيث أشار الى خلل أصاب بعض طلاب الحديث، في طلبهم له، متعلق بأسلوب التلقي وصرْف الهمم. قال الحاكم: «أما بعد، فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرت، ومعرفة الناس بأصول السنن قلّت، مع إمعانهم في كتابة الأخبار، وكثرة طلبها، على الإهمال والإغفال، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف000.
أما منهج الحاكم في كتابه، في تقرير قواعد علوم الحديث وشرح مصطلحه، فلا تنسَ ـ حفظك الله ـ أن الحاكم داخل في أئمة الحديث من أهل القرن الرابع، فهو من (أهل الإصطلاح)، ومع ذلك فالكتاب كله صريح بأنه ناقل لما عليه أئمة الحديث، من شيوخ الحاكم فمن قبلهم، وخاصة أئمة القرن الثالث الهجري» (13).
ثم ضرب أمثلة لذلك، وقال عقبها: «وهكذا فالكتاب كله في شرح مصطلح أهل الحديث، على فهم أهل الحديث أنفسهم، لأن الحاكم يعلم أن (غير أهل هذا العلم) و (غير أهل الصنعة) و (غير المتبحر في صنعة الحديث) و (غير الفرسان نقاد الحديث) لا يفقه هذا العلم، كما كان يعبّر الحاكم بذلك كثيراً!». انتهى
19ـ المدخل الى الصحيح للحاكم أيضاً (14).
ذكر الحاكم في هذا الكتاب كثيراً من الروايات الدالة على خطورة الكذب في نقل الأحاديث وعلى وجوب التثبت في الأخبار وتمييز الصحيح من السقيم منها وطرفاً يسيراً من شروط الشيخين ومن مناهج علماء الجرح والتعديل ومسائل أخرى قليلة، ثم ذكر جملة من الرواة المجروحين عنده.
20ـ مستخرج أبي نعيم الأصبهاني (ت430) على معرفة علوم الحديث للحاكم. وذُكر أن في كوبرلي نسخة منه.
ويظهر أن أبا نعيم كان في هذا الكتاب ماشياً على طريق الحاكم في (معرفة علوم الحديث) وناسجاً على منواله؛ فإن ذلك هو مقتضى معنى الاستخراج عند المحدثين؛ ولكن لعله زاد في أثنائه أشياء تناسب مواضعها.
21ـ جُزيء في بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع للحافظ المقرئ الإمام أبي عمرو الداني عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم القرطبي صاحب التصانيف (371 - 444)، وعرف بالداني لسكناه بدانية.
قال فيه ابن بشكوال: «له معرفة بالحديث وطرقه وأسماء رجاله». ويروى أنه كان يقول: «ما رأيت شيئاً قط إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته فنسيته».
ذكر جزيئه هذا ابن رشيد في كتابه الفذ النفيس (السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن) ص36.
22ـ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ت458)؛ طبعت منه قطعة جيدة بتحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي سنة 1404 هـ في الكويت.
وقد اختصر هذا الكتاب الإمام ابن كثير كما ذكره في مقدمته لاختصار علوم الحديث لابن الصلاح (15)؛ ولكن مختصر المدخل لم يشتهر، بل لم ينتشر؛ والظاهر أنه فقد في وقت مبكر.
ومما يحسن التنبيه عليه هنا هو أن البيهقي له مباحث كثيرة في علم المصطلح فرقها في مقدمات كتبه.
23ـ الكفاية في علوم الرواية للحافظ الكبير الخطيب البغدادي (ت463).
¥(10/114)
هذا الكتاب لم يؤلف في هذا الفن قبله ما يدانيه في الجمع والنفع؛ وإنه لحقيق بما وصفه به أحد لجنة تحقيقه في دائرة المعارف العثمانية وهو العلامة المعلمي اليماني رحمه الله تعالى، إذ قال في خاتمة طبعه: «… فقد تم طبع (كتاب الكفاية في علم الرواية) للإمام الكبير الحافظ الشهير أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، وهو الكتاب الذي جمع من أحكام مصطلح الحديث كل ما يُحتاج إليه، وأوعب في نقل الأقوال، وإقامة الأدلة على ما ينبغي التعويل عليه».
ولقد بين مؤلفه الخطيب رحمه الله تعالى أهم مقاصد الكتاب إذ قال في آخر خطبته: «وأنا أذكر بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، في هذا الكتاب ما بطالب الحديث حاجة إلى معرفته، وبالمتفقه فاقة الى حفظه ودراسته، من بيان أصول علم الحديث وشرائطه، وأشرح من مذاهب سلف الرواة والنقلة في ذلك ما يكثر نفعه، وتعم فائدته، ويستدل به على فضل المحدثين، واجتهادهم في حفظ الدين، ونفيهم تحريف الغالين وانتحال المبطلين، ببيان الأصول من الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، وأقوال الحفاظ في مراعاة الألفاظ، وحكم التدليس، والاحتجاج بالمراسيل، والنقل عن أهل الغفلة، ومن لا يضبط الرواية، وذكر من يرغب عن السماع منه لسوء مذهبه، والعرض على الراوي، والفرق بين قول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وجواز إصلاح اللحن والخطأ في الحديث، ووجوب العمل بأخبار الآحاد، والحجة على من أنكر ذلك، وحكم الرواية على الشك وغلبة الظن، واختلاف الروايات بتغاير العبارات، ومتى يصح سماع الصغير، وما جاء في المناولة، وشرائط صحة الإجازة والمكاتبة، وغير ذلك مما يقف عليه من تأمله ونظر فيه إذا انتهى إليه، وبالله أستعين، وهو حسبي، ونعم الوكيل».
24ـ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب أيضاً.
قال الخطيب في أوائل هذا الكتاب (1/ 79): «وأنا أذكر في كتابي هذا ـ بمشيئة الله ـ ما بنقلة الحديث وحُمّاله حاجة الى معرفته واستعماله، من الأخذ بالخلائق الزكية، والسلوك للطرائق الرضية، في السماع والحمل والأداء والنقل، وسنن الحديث ورسومه، وتسمية أنواعه وعلومه، على ما ضبطه حفاظ أخلافنا عن الأئمة من شيوخنا وأسلافنا، ليتبعوا في ذلك دليلهم، ويسلكوا بتوفيق الله سبيلهم، ونسأل الله المعونة على ما يرضى، والعصمة من اتباع الباطل والهوى».
وهذان الكتابان - الكفاية والجامع - كثر ثناء العلماء عليهما، كما كثر ثناؤهم على مؤلفهما رحمه الله تعالى، وحق لهم ذلك، فلقد كان أحد أساطين هذا العلم، وعلى يديه اكتمل بنيانه - أو كاد -، وإلى نحو هذا المعنى أشار ابن نقطة اذ قال: «لا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب».
ولقد حقق كتاب الجامع هذا وطبع في سنوات متقاربات ثلاث مرات!!
25ـ تقييد العلم، له أيضاً. طبع بتحقيق الدكتور يوسف العش.
قال في أوله بعد أن حمد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم: «أما بعد فإن الله سبحانه جعل للعلوم محلين: أحدهما القلوب، والآخر الكتب المدونة، فمن أوتي سمعاً واعياً وقلباً حافظاً، فذاك الذي علت درجته، وعظمت في العلم منزلته، وعلى حفظه معوله؛ ومن عجز عن الحفظ قلبه فخط علمه وكتبه، كان ذلك تقييداً منه له، إذ كتابه عنده آمن من قلبه، لما يعرض للقلوب من النسيان، ويتقسم الأفكار من طوارق الحدثان. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال?لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه)؛ فحمل جماعة من السلف حكم كتاب العلم على ظاهر هذا الخبر، وكرهوا أن يكتب شيءٌ من الحديث وغيره في الصحف، وشددوا في ذلك، وأجاز آخرون منهم كتاب العلم وتدوينه. وأنا أذكر بمشيئة الله ما روي في ذلك من الكراهة، وأبين وجهها، وأنَّ كَتْبَ العلم مباح غير محظور، ومستحب غير مكروه؛ وبالله تعالى أستعين، وهو حسبي ونعم الوكيل».
26ـ جزء الإجازة للمعدوم والمجهول، له أيضاً. طبع مع غيره.
27ـ الشواهد في إثبات خبر الواحد، لحافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (368 - 463).
ذكر كتابه هذا الذهبي في تذكرة الحفاظ (3/ 1129).
¥(10/115)
28ـ مذاهب الأئمة في تصحيح الحديث لأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف البغدادي الخياط، توفي بمكة في سنة أربع وخمسمئة وله تسع وستون سنة، وكان خيراً ديناً ذا مروءة تامة.
قال الذهبي في ترجمته في (السير) (21/ 48 - 49) (16): «اليوسفي الشيخ الصالح أبو نصر 000روى عن بن نبهان وابن بيان وأبي طالب اليوسفي. وعنه ابن الأخضر والشيخ الموفق والبهاء عبد الرحمان والشمس البخاري وكتائب بن مهدي وعبد الحق الفيالي وعبد الحق بن خلف وآخرون. توفي بمكة قبل أخيه في سنة أربع وسبعين وخمس مئة وله تسع وستون سنة وكان ديناً خيراً ذا مروءة تامة».
29ـ شروط الأئمة الستة، لمحمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني (448 - 507) (17)، وهو جزء صغير مطبوع.
ابن القيسراني حافظ شهير قال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء ج19ص361: «الإمام الحافظ الجوال الرحال ذو التصانيف أبو الفضل بن أبي الحسين بن القيسراني المقدسي الأثري الظاهري الصوفي. ولد ببيت المقدس في شوال سنة ثمان وأربع مئة. وسمع بالقدس ومصر والحرمين والشام والجزيرة والعراق وأصبهان والجبال وفارس وخراسان وكتب ما لا يوصف كثرة بخطه السريع القوي الرفيع وصنف وجمع وبرع في هذا الشأن وعني به أتم عناية وغيره أكثر إتقاناً وتحرياً منه 000 قال أبو مسعود عبد الرحيم الحاجي: سمعت ابن طاهر يقول: بلت الدم في طلب الحديث مرتين مرة ببغداد وأخرى بمكة؛ كنت أمشي حافياً في الحر فلحقني ذلك وما ركبت دابة قط في طلب الحديث؛ وكنت أحمل كتبي على ظهري؛ وما سألت في حال الطلب أحداً؛ كنت أعيش على ما يأتي. وقيل كان يمشي دائماً في اليوم والليلة عشرين فرسخاً وكان قادراً على ذلك».
قال ابن عساكر: مصنفاته كثيرة لكنه كثير الوهم، وله شعر حسن، وكان لا يحسن النحو.
قلت: من مصنفاته (تكملة الكامل) ذكره ابن حجر في الترجمة 126 من اللسان ومنها (التذكرة) (18).
وانظر ما كتبه في ترجمة ابن طاهر العلامة المعلمي في قسم التراجم من كتابه (التنكيل).
30ـ مسألة العلو والنزول في الحديث لمحمد بن طاهر المقدسي أيضاً.
وهو جزء صغير طبع بتحقيق صلاح الدين مقبول أحمد.
وقد قال مؤلفه في أوله ما نصه: «سألت أحسن الله لنا ولك التوفيق عن علامة العلو في الحديث وبأي شئ يعرف المبتدئ العلو من النزول وأن أبين لك ذلك وأشرحه على الاختصار مع إقامة الشواهد التي تهتدي بها إلى معرفة ذلك.
إعلم أن الحديث وطلبه مندوب إليه مثاب صاحبه عليه ويرغب فيه أشراف الناس ويزهد فيه الأغبياء الأدناس أهله منصورون وأعداؤه مقهورون ذكرهم الله عز وجل في كتابه ودعا لهم رسوله في خطابه.
ثم راح يذكر طرفاً من فضل أهل الحديث ومناقبهم إلى أن قال: «ولست أقصد أن استقصى ما ذكر عن رسول الله وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن أئمة المسلمين قرنا بعد قرن في مدح هذه الفرقة، على أنه لا تقام سنة ولا تذل بدعة ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا هو دليل على فضلهم لأنهم الذين رووه ونقلوه ودونوه حتى بلغ إلى من عمل به.
وقد صنف غير واحد من أئمتنا في هذا المعنى كتبا تشمل على مناقبهم وإنما قدمنا هذه النبذ في أول هذا السؤال لنبني عليها المقال؛ فاسمع الآن ما له قصدت وبيان ما عنه سألت 000».
31ـ كتاب في عدم جواز الإجازة على الإجازة للحافظ أبي البركات الأنماطي عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد البغدادي (462 - 538).
قال النووي في التقريب والسيوطي في التدريب (2/ 40 - 41): «(السابع: إجازة المجاز كأجزتك مجازاتي) أو جميع ما أجيز روايته (فمنعه بعض من لا يعتد به) وهو الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي شيخ ابن الجوزي وصنف في ذلك جزءاً لأن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين؛ (والصحيح الذي عليه العمل جوازه وبه قطع الحفاظ) أبو الحسن (الدارقطني) وأبو العباس (ابن عقدة وأبو نعيم) الأصبهاني 0000».
¥(10/116)
وتعبير النووي بقوله (بعض من لا يعتد به) غير جيد ولا مقبول؛ فإن هذا القائل عالم حافظ متقن فاضل؛ فقد جاء في ترجمته في التذكرة 4/ 1282 - 1283: «الحافظ العالم محدث بغداد0000 قال السمعاني: هو حافظ ثقة متقن واسع الرواية دائم البشر سريع الدمعة عند الذكر حسن المعاشرة، جمع الفوائد وخرج التخاريج، لعله ما بقي جزء مروي إلا وقد قرأه وحصل نسخته، ونسخ الكتب الكبار، مثل الطبقات لابن سعد، وتاريخ الخطيب؛ وكان متفرغاً للحديث: إما أن يقرأ عليه، أو ينسخ شيئاً، وكان لا يجوز الإجازة على الإجازة، وصنف في ذلك؛ وقال ابن ناصر:000ولم يتزوج قط؛ وقال ابن الجوزي: كنت أقرأ عليه وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، وكان على طريقة السلف، انتفعت به ما لم أنتفع بغيره؛ وقال أبو موسى [المديني] في معجمه: هو حافظ عصره ببغداد».
32ـ الإلماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، للعلامة الجليل شارح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القاضي عياض اليحصبي (ت544).
ومما قاله عياض في خطبة كتابه هذا: «أيها الراغب في صرف العناية إلى تلخيص فصول في معرفة الضبط، وتقييد السماع والرواية، وتبيين أنواعها عند أهل التحصيل والدراية، وما يصح منها وما يتزيف، وما يتفق فيه من وجوهها ويختلف … فإن علم الكتاب والأثر أصل الشريعة الذي إليه إنتماؤها، وأساس علومها الذي عليه يرتفع تفريع فروعها وبناؤها. وهو علم عذب المشرب، رفيع المطلب، متدفق الينبوع، متشعب الفصول والفروع … وكل فصل من هذه الفصول علم قائم بنفسه، وفرع باسق على أصل علم الأثر وأسِّه، وفي كل منها تصانيف عديدة، وتآليف جمة مفيدة.
ولم يعتن أحد بالفصل الذي رغبته كما يجب، ولا وقفت فيه على تصنيف يجد فيه الراغب ما رغب، فأجبتك إلى بيان ما رغبت من فصوله، وجمعت في ذلك نكتاً غريبة من مقدمات علم الأثر وأصوله، وقدمت بين يدي ذلك أبواباً مختصرة في عِظَم شأن علم الحديث وشرف أهله، ووجوب السماع والأداء له ونقله، والأمر بالضبط والوعي والاتقان، وختمته بباب في أحاديث غريبة ونكت مفيدة عجيبة، من آداب المحدثين وسيرهم، ومن أقاصيصهم وخبرهم».
طبع الالماع بتحقيق أحمد صقر.
33ـ أدب الإملاء والإستملاء، للإمام ابي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت562). مطبوع. قال صاحبه في خطبته: «أما بعد فقد سألتني يا أخي رعاك الله وحفظك عن أدب الإملاء والإستملاء، وما يحتاج إليه المملي والمستملي من التخلق بالأخلاق السَّنية والإقتداء بالسُنن النبوية، وشرطت علي أن يكون مختصراً، فإن الهمم قاصرة، وأعلام الحديث مندرسة، والرغبات فاترة؛ فاستخرت الله سبحانه وتعالى، وشرعت في جمعه، واقتصرت على إيراد ما لا بد منه وما لا يستغني عنه المحدث الألمعي والطالب الذكي، ويحتاج إليه غيرهما ممن يريد معرفة آداب النفس، واستعمالها في الخلوة والمجالس».
وقال في ختامه: «انتهى ما سبق به القول في جمع آداب الإملاء والإستملاء على الإختصار؛ ومن أراد الفصول مستوفاة فليطالع كتابنا الموسوم بـ (طراز الذهب في أدب الطلب)».
34ـ طراز الذهب في أدب الطلب لأبي سعد السمعاني؛ انظر الكتاب الذي قبله.
35ـ فضل أصحاب الحديث للحافظ الكبير محدث الشام ابن عساكر أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (499 - 571). ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ 4/ 1329، وذكر أنه في مجلد.
36ـ الكفاية في مراتب الرواية لأبي عمر بن عياذ (505 - 575).
هذا الكتاب لم أر من صرح بأنه في المصطلح ولا من أشار إلى ذلك، ولكني ذكرته على الاحتمال واعتماداً على ظاهر تسميته فلينظر في أمره.
وأما مؤلفه فقد قال الذهبي 4/ 1366 - 1367: «يوسف بن عبد الله بن سعيد بن أبي زيد الأستاذ المحدث الحافظ أبو عمر الأندلسي الريي المقرئ أحد الأعلام 000وكان معنِيّاً بصناعة الحديث جَمّاعة للأجزاء والدواوين معدوداً في الأثبات المكثرين، كتب العالي والنازل، ولقي الكبار، ولو اعتنى بهذا من أوائل عمره لبذ الأقران وفاق الأصحاب. وكان يحفظ أخبار المشايخ وينقب عنهم ويضبط وفياتهم ويدون قصصهم أنفق عمره في ذلك.
¥(10/117)
وكان قد شرع في تذييل (صلة ابن بشكوال)، وصنف (كتاب الكفاية في مراتب الرواية) و (كتاب المرتضى في شرح المنتقىلابن الجارود) و (شرح الشهاب) و000 وكان من أهل التواضع والخير والعلم. استشهد عند كبسة العدو لرية يوم العيد سنة خمس وسبعين أيضاً وعاش سبعين سنة، ذكره الأبار».
37ـ شروط القراءة على الشيوخ، لأبي طاهر السِّلَفي (ت576). ذكره ابن حجر في كتابه (المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة) (ص154)، في الباب الثالث منه، وهو باب في فنون الحديث.
وراجع محاسن الاصطلاح للبلقيني (ص253) وكشف الظنون لحاجي خليفة (2/ 1044).
38ـ الوجيز في ذكر المجاز والمجيز، له أيضاً. ذكره ابن حجر في الموضع السابق، والكتاني في فهرس الفهارس (2/ 1130). بل هو مطبوع.
قال مؤلفه في خطبته: "فاعلم الآن أن الإجازة جائزة عند فقهاء الشرع المتصرفين في الأصل والفرع وعلماء الحديث في القديم والحديث قرناً فقرناً وعصراً فعصراً إلى زماننا هذا ويبيحون بها الحديث ويخالفون فيه المبتدع الخبيث الذي غرضه هدم ما أسسه الشارع واقتدى به الصحابي والتابع فصار فرضاً واجباً وحتماً لازباً؛ ومن رزق التوفيق ولاحظ التحقيق من جميع الخلق بالغ في اتباع السلف الذين هم القدى وأئمة الهدى إذ اتباعهم في الوارد من السنن من أنهج السنن وأوقى الجنن وأقوى الحجج السالمة من العوج وما درجوا عليه هو الحق الذي لا يسوغ خلافه ومن خالفه ففي خلافه ملامه ومن تعلق به فالحجة الواضحة سلك وبالعروة الوثقى استمسك والفرض الواجب اتبع وعن قبول قول ينافي (19) قول من لا ينطق عن الهوى وفعله امتنع والله تعالى يوفقنا للإقتداء والاتباع ويوقفنا عن الابتداء والإبتداع فهو أرحم مأمول وأكرم مسؤول فإذا ثبت هذا وتقرر وصح بالبرهان وتحرر فكل محقق يتحقق ويتيقن أن الإسناد ركن الشرع وأساسه فيتسمت بكل طريق إلى ما يدوم به درسه لا اندراسه، وفي الإجازة كما لا يخفى على ذي بصيرة وبصر دوام ما قد روي وصح من أثر وبقاوة بهائه وصفائه وبهجته وضيائه، ويجب التعويل عليها والسكون أبداً إليها من غير شك في صحتها وريب في فسحتها إذ أعلى الدرجات في ذلك السماع ثم المناولة ثم الإجازة ---[ثم راح يذكر منافع الإجازة ويكمل الكلام على حكمها إلى ان قال]: ولأبي بكر الخطيب الحافظ البغدادي في هذا جزء لطيف سمعناه على أبي محمد السمرقندي ببغداد وعلى أبي بكر الشبلي بديار مصر يذكر فيه إجازة المعدوم ويورد فيه من أقوال الفقهاء الشافعية والحنفية والحنابلة ما يدل على صحتها فكيف للمولود الموجود وهو الصحيح الذي يقتضيه القياس وعليه درج الناس وأئمة الحديث في القديم والحديث ورأوه صحيحاً وأنه التحقيق والله تعالى ولي التوفيق".
طبع هذا الكتاب من قبل دار الغرب الاسلامي ببيروت عام 1991 بتحقيق محمد خير البقاعي.
39ـ اللطائف في دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف، للحافظ أبي موسى المديني محمد بن عمر بن أحمد بن عمر الأصبهاني المديني (ت581). نسخة منه في الظاهرية، وأخرى بدار الكتب المصرية. انظر (تذكرة الحفاظ) للذهبي 4/ 1436 و (السنة قبل التدوين) للدكتور محمد عجاج الخطيب (ص553) و (المنتخب من مخطوطات الحديث بالظاهرية) للألباني (ص208) ومقدمة صبحي السامرائي لخلاصة الطيبي (20) و (الفهرس الشامل) 2/ 1335/حديث (21).
40ـ خصائص مسند أحمد لأبي موسى المديني أيضاً.
نشر في الرياض سنة (1410)، وسبق أن نشره العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله في أوائل تحقيقه للمسند.
قال أبو موسى في أول كتابه هذا: "أما بعد فإن مما انعم الله علينا أن رزقنا سماع كتاب المسند للإمام الكبير إمام الدين أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى فحصل لي والدي رحمه الله وجزاه عني خيراً إحضاري قراءته سنة خمس وخمسمئة على الشيخ المقرىء بقية المشايخ أبي علي الحسن بن الحداد---[إلى أن قال:] ولعمري إن من كان قبلنا من الحفاظ يتبجحون بجزء واحد يقع لهم من حديث هذا الإمام الكبير على ما أخبرني الإمام الحافظ أستاذي أبو القاسم إسماعيل ابن محمد رحمه الله في إجازته لي قال أخبرنا أبو بكر بن مردويه قال كتب إلي أبو حازم العبدوي يذكر أنه سمع الحاكم أبا عبد الله عند منصرفه من بخارى يقول كنت عند أبي محمد المزني فقدم عليه إنسان علوي من بغداد وكان
¥(10/118)
أقام ببغداد على كتابة الحديث فسأله أبو محمد المزني وذلك في سنة ست وخمسين وثلثمئة عن فائدته ببغداد وعن باقي إسناد العراق فذكر في جملة ما ذكر سمعت مسند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من أبي بكر بن مالك في مئة جزء وخمسين جزءاً فعجب أبو محمد المزني من ذلك وقال: مئة وخمسون جرءاً من حديث أحمد بن حنبل؟!! كنا ونحن بالعراق إذا رأينا عند شيخ من شيوخنا جزءا من حديث أحمد بن حنبل قضينا العجب من ذلك فكيف في هذا الوقت هذا المسند الجليل؟! (22) فعزم الحاكم على إخراج الصحيحين ولم يكن عنده مسند إسحاق الحنظلي ولا مسند عبد الله بن شيرويه ولا مسند أبي العباس السراج وكان في قلبه ما سمعه من أبي محمد المزني فعزم على أن يخرج إلى الحج في موسم سنة سبع وستين فلما ورد في سنة ثمان وستين أقام بعد الحج ببغداد أشهراً وسمع جملة المسند من أبي بكر بن مالك وعاد إلى وطنه ومد يده إلى إخراج الصحيحين على تراجم المسند---وفي هذه السنة مات ابن مالك في آخر السنة سنة ثمان وستين وأبو محمد المزني هذا من الحفاظ الكبار المكثرين؛ وهذا الكتاب [يعني المسند] أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث انتقي من حديث كثير ومسموعات وافره فجعله إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجأ ومستندا---"؛ ثم راح أبو موسى يذكر من كلام الإمام أحمد وغيره بعض شروط مسند أحمد وصفاته وخصائصه وعدد أحاديثه ونحو ذلك.
41ـ ايضاح ما لا يسع المحدث جهله لأبي حفص عمر بن عبد المجيد القرشي الميانجي المتوفى سنة (581 أو 583) (23). وهذا جزء صغير يكون في نحو خمس أوراق بالطباعة الحديثة، وهو مطبوع أكثر من مرة. ويظهر لمن يطالعه من أهل المعرفة بالمصطلح وتاريخه أن مؤلفه رحمه الله لم يكن متقناً لهذا الفن. وقد قال في أوله: «أما بعد، وفقني الله وإياكم توفيقاً يوصلنا الى رضوانه وجنته؛ فإني لما رأيت تشوَّفَكم – أمدكم الله بتقواه – لعلم طريق الرواية، وتشوقَكم لأسباب الدراية بتمييز الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من السقيم والحسن، والمشهور والفرد والشاذ والغريب والمعضل، فأداني ذلك من حرصكم إلى أن أذكر من ذلك زبداً تفتح لكم باب الطلب لهذا المعنى، وإن لم أكن لذلك أهلاً؛ وأقدم من ذلك ما يحض المبتدئ على طلب العلم، ويرغب العالم في الزيادة».
تنبيه: أوقع التصحيف الكتاني في كتابه (الرسالة المستطرفة) ص143 في وهم، إذ تصحف عليه (حفص) الى (جعفر) و (القرشي) الى (المقدسي)، فجعل ذلك الكتاب الواحد كتابين وهذا المؤلف الواحد مؤلفين!!
42ـ شروط الأئمة الخمسة لمحمد بن موسى الحازمي، الذي توفي شاباً عن ست وثلاثين سنة (548 - 584)، رحمه الله تعالى.
ترجمه الذهبي في التذكرة 4/ 1363 - 1364فقال: "الإمام الحافظ البارع النسابة أبوبكر محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني"، ثم ذكر بعض شيوخه ورحلاته في طلب هذا الشأن، ثم ذكر طائفة من ثناء الحفاظ والعلماء عليه بسعة الحفظ والمعرفة والزهد والتعبد وأوصاف الخير، وذكر مصنفاته، رحمه الله تعالى.
وكتابه هذا صغير ولكنه نافع جداً ودال على تمكن صاحبه من علم الحديث، وقد انتفع به علماء المصطلح بعده، وهو مطبوع مع جزء محمد بن طاهر المقدسي المذكور.
43ـ تحفة الأخيار في بيان أقسام الأخبار، لأحمد بن محمد بن المؤيد، ألفه سنة (601هـ).
منه نسخة بدار الكتب المصرية، كما في فهرستها (1/ 174).
44ـ تحقيق الجواب عمن أجيز له ما فاته من الكتاب، للحافظ العلامة أبي الحسن علي بن المفضل الاسكندراني (544 - 611)؛ ذكره ابن رشيد في (السنن الأبين) ص51.
قال الذهبي في (تاريخ الاسلام) – الطبقة الثانية والستون ص77 - 79: «علي بن المفضل بن علي بن أبي الغيث 00 العلامة الحافظ شرف الدين أبو الحسن ابن القاضي الأنجب أبي المكارم، اللخميُّ المقدسي الأصل الإسكندراني الفقيه المالكي القاضي 000وناب في القضاء بالاسكندرية مدة ودرس بالمدرسة المعروفة به، ودرس بالقاهرة بالمدرسة الصاحبية الى حين وفاته. وكان اماماً بارعاً في المذهب مفتياً محدثاً حافظاً له تصانيف مفيدة في الحديث وغيره (24)؛ وكان ورعاً خيراً حسن الأخلاق كثير الإغضاء متفنناً في العلم كبير القدر عديم النظير 000قال الحافظ المنذري: وكان رحمه الله جامعاً لفنون من العلم حتى قال بعض الفضلاء لما مُرَّ به محمولاً على السرير
¥(10/119)
ليدفن: «رحمك الله يا أبا الحسن، فقد كنت أسقطت عن الناس فروضاً 000
وله:
أيا نفس بالمأثور عن خير مرسل ... وأصحابه والتابعين تمسكي
عساكِ إذا بالغتِ في نشر دينه**بما طابَ من نشرٍ له أن تُمَسَّكي
وخافي غدأ يوم الحساب جهنماً****إذا لَفَحَت نيرانُها أن تَمسكي
قلت: ليت نفسه قبلت منه وتمسكت بإمرار الصفات من غير تأويل». انتهى كلام الذهبي رحمه الله.
45ـ كتاب في علوم الحديث، لابن خلفون (555 - 636)، قال الذهبي في ترجمته من تذكرة الحفاظ 4/ 1400 - 1401: «الحافظ محمد بن اسماعيل بن محمد بن خلفون الإمام المجود أبو بكر الأزدي الأندلسي الأونبي نزيل إشبيلية، ذكره الحافظ أبو عبد الله الأبار فقال:000 وكان بصيراً بصناعة الحديث حافظاً للرجال متقناً، له كتاب سماه المنتقى في رجال الحديث، في خمسة أسفار، وله كتاب المفهم في شيوخ البخاري ومسلم، وكتاب في علوم الحديث، وغير ذلك».
هذا ختامه والحمد لله ونسأله تعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا؛ وأنتم أيها الأخوة أعينوني لإتمام هذا الموضوع؛ واعذروني على ما وقع فيه من نقص وعيب؛ فالمصادر عندنا نادرة والعلماء والباحثون لا تكاد تقف لهم على عين ولا أثر؛ نحن في بلد مسلم؛ ولكن ليس كسائر بلاد المسلمين؛ والله المستعان.
************************************************** ************************************************** ****************************
الهوامش:
(1) انظر الكفاية (ص40 - 41،133،146،175،179،181،265 - 266،412،429 - 430). وانظر (الجرح والتعديل) (2/ 27/32).
(2) نشرت في مصر سنة 1369 ثم نشرها الأستاذ محمد الصباغ في بعض أعداد مجلة أضواء الشريعة.
(3) قال ابن الملقن في المقنع) (1/ 37): «وقد صنف فيه الأئمة، الترمذي في جامعه وعلله» فقال محققه الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع: «القول بأن الترمذي صنف في علوم الحديث في جامعه فيه نظر، وانما هي فوائد ونكت متفرقة أودعها أعقاب الأحاديث؛ وأما العلل فهما كتابان له، الأول المعروف بـ (العلل الصغير)، وقد ساقه الترمذي آخر جامعه شارحاً وموضحاً منهجه في كتابه، وضمنه فوائد حديثية جليلة، وهو أشبه بـ (مقدمة صحيح مسلم)، فلو اعتبرناه كتاباً مصنفاً في علوم الحديث، فكتاب مسلم أولى بالسبق، لكن صنع منه الحافظ الكبير ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة (795هـ) كتاباً فذاً في بابه، وذلك في شرحه إياه، وهو عندي من أفضل ما وقعت عيني عليه من كتب علوم الحديث، وحريٌّ بمن [أراد] الفهم لهذا العلم دراسته وتفهمه، خاصة نشرته التي حققها الشيخ الدكتور الفاضل نور الدين عتر». انتهى كلامه وأنا أرى أن نشرة الدكتور همام عبد الرحيم أفضل منها.
وممن عد العلل الصغرى كتاباً مفرداً حاتم بن عارف العوني في (المنهج المقترح) ص59، والأمر بحاجة الى تحرير، وأما كونه في ذيل النسخ المتداولة من سنن الترمذي فلا يلزم أن يكون الحاق العلل الصغرى بكتاب السنن ووضعه في ذيله من صنع الترمذي نفسه.
وأما العلل الكبير فليس عداده في كتب المصطلح وقواعد الحديث، وإنما هو من كتب العلل ونقد الأحاديث.
(4) وله ترجمة في بغية الملتمس 431 وتذكرة الحفاظ 2/ 199 وجذوة المقتبس 310 والديباج المذهب 221 وشذرات الذهب 2/ 170 والعبر 2/ 75 وطبقات ابن السبكي 2/ 344.
(5) وذكر الدكتور فاروق حمادة في (المنهج الاسلامي) ص41 رسالة لمحمد بن الحسن الشيباني (ت189) في الفرق بين حدثنا وأخبرنا، ويغلب على ظني أن هذا من الأوهام.
(6) تتمة عبارته: «ثم توسعوا في ذلك، فأول من تصدى له الحاكم أبو عبد الله وعمل عليه أبو نعيم مستخرجاً، ثم جاء الخطيب، فعمل الكتابين المشهورين الجامعين لأشتات ذلك، وهما (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) و (الكفاية في معرفة قوانين الرواية)».
(7) انظر المحدث الفاصل ص159 - 162.
(8) انظر هذه المواضع في فهرس (شرف أصحاب الحديث) ص169 ـ وإسناد الخطيب إلى صالح بن أحمد هنا واحدـ وفي (موارد الخطيب) ص267.
¥(10/120)
(9) انظر في ترجمته سير أعلام النبلاء ج17ص268 وتذكرة الحفاظ 3/ 1047 - 1048 والعبر في خبر من غبر للذهبي ج3ص100 والمنتظم لابن الجوزي ج7ص291 - 291 ووفيات الأعيان ج3ص223 - 224 والنجوم الزاهرة ج4ص224 والبداية والنهاية ج12ص7 - 8 والشذرات لابن العماد ج3ص188 - 189 والأنساب ج1ص181 وحسن المحاضرة ج1ص165 والتقييد لابن نقطة ج2ص135 والكامل لابن الأثير ج9ص107 والمختصر في أخبار البشر ج2ص158 والاشارات الى بيان الأسماء المبهمات ص620 وفهرس ابن عطية ص94 - 95 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص411 - 412 وبرنامج الوادي آشي ص267 وفهرست ابن خير ص216 و217 و219 و224 وتاريخ التراث العربي ج1ص372 وكشف الظنون ج2ص1637 وهدية العارفين ج1ص589 ومعجم المؤلفين ج5ص273 - 274 والأعلام للزركلي ج4ص159 وموارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد لأكرم العمري ص401 - 402 وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ج3ص230 والوفيات لابن الخطيب ص231 ومقدمة مشهور حسن لكتاب المترجم (الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري) ص11 - 21.
(10) يراجع لترجمته الكتب التالية:
أخبار اصبهان لأبي نعيم ج2ص307 وطبقات الحنابلة ج2ص167 ومناقب الامام أحمد لابن الجوزي ص518 والمنتظم له ج7ص232 والكامل لابن الأثير ج9ص190وتاريخ ابن عساكر ج15ص61 - 64 وسير أعلام النبلاء للذهبي ج17ص28 وما بعدها والعبر له ج3ص59 والتذكرة له ج3ص1031 وتاريخ الاسلام له في وفيات سنة395، ودول الاسلام له ج1ص237 والميزان له ج3ص479 والوافي بالوفيات للصفدي ج2ص190 والبداية والنهاية ج11ص336 وطبقات القراء لابن الجزري ج2ص98 ولسان الميزان ج5ص70 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج4ص213 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص408 وشذرات الذهب لابن العماد ج3ص146 وهدية العارفين ج2ص57 ومقدمة محقق كتابه الايمان الدكتور علي ناصر فقيهي ومقدمة محقق كتابه (فتح الباب في الكنى والألقاب) عبد العزيز بن عبيد الله المباركفوري ومقدمة محقق كتابه (شروط الأئمة) الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي.
(11) له ترجمة في السير وتاريخ الاسلام والعبر ج3ص78 والديباج المذهب ص150 ومرآة الجنان ج3ص4 والنجوم الزاهرة ج4ص231 وشذرات الذهب ج3ص163 وطبقات المفسرين للداودي ج1ص285 - 286.
(12) تحرفت كلمة فطيس هذه في مطبوع الصلة الى فطين ودليل تحريفها قول ابن بشكوال هناك: (واسم فطيس بن سليمان عثمان، وفطيس لقب له واسم في ولده، كما ذكر أبو عمر بن عبد البر).
(13) معرفة علوم الحديث للحاكم ص1 - 2.
(14) لينظر هل يوجد للحاكم كتابان بإسم المدخل؟ فقد ذكروا في كتبه (المدخل إلى الصحيح) نشره ربيع المدخلي سنة 1404 وقد نشر في حلب سنة 1932م بعنوان (المدخل إلى أصول الحديث) بعناية محمد راغب الطباخ، وقيل انه يسمى أيضاً (المدخل الى معرفة الصحيح والسقيم من الأخبار المروية) أو (المدخل الى الإكليل) انظر (موارد الخطيب) للدكتور أكرم العمري ض268.
وقال الدكتور أكرم هناك أيضاً: «وكذلك وصل إلينا كتابه (المدخل الى معرفة الصحيحين)»، وقال في الهامش: «مخطوط في شهيد علي 346/ب، يقع في 74 ورقة (سزكين: تأريخ التراث العربي 1/ 544)».
و (المدخل إلى الصحيح) أعادت طبعته مكتبة الفرقان بعجمان سنة 2001هـ بتحقيق ربيع المدخلي ومن ساعده؛ وهو متعلق بالصحيحين.
(15) انظر ما يأتي في الكلام على اختصار ابن كثير لمقدمة ابن الصلاح.
(16) ونقل الذهبي في التذكرة ج2ص634 - 635 شيئاً من كلامه في شرط الترمذي في سننه ولكنه سمى أباه عبد الحق!!، وليس له ترجمة في تذكرة الحفاظ ولا العبر ولا شذرات الذهب.
(17) له ترجمة في المنتظم ج9ص177 ووفيات الأعيان ج3ص166 والسير ج19ص361 والعبر ج4ص14 والميزان ج3ص587 والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد للحافظ أحمد بن أيبك ج19ص31 - 33 والوافي بالوفيات للصفدي ج3ص166 ومرآة الزمان ج8ص30 ومرآة الجنان ج3ص195 والبداية والنهاية ج12ص189 وطبقات الأولياء لابن الملقن ص316 ولسان الميزان ج5ص207 وشذرات الذهب ج4ص18 ومقدمات محققي كتبه كمقدمة د0 باسم الجوابرة لكتاب (إيضاح الاشكال).
(18) تنبيه: قال المعلمي في مقدمة الفوائد المجموعة (ص6): «وثم كتب اشتملت على الموضوع والواهي ونحوه، منها كتاب التذكرة للحافظ محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة (507) وهو مطبوع، وهو من هذا الضرب كما يدل عليه تصفحه وكما تشعر به مقدمته؛ وكذلك اسمه في بعض التراجم (التذكرة في غرائب الاحاديث والمنكرة – أو منكراتها) ولا يعتد بتسميته في المطبوع (تذكرة الموضوعات)».
(19) تصحفت في الأصل إلى (لنا في).
(20) ووقع في هذه المقدمة خطأ يعلم صوابه مما ذكرته هنا.
(21) وقرأت قبل بضع سنوات في بعض الكتب أنه تحت الطبع في مجلدين فلعله ظهر.
(22) تأمل فضل الله على أهل هذه الأعصر بتوفير كتب السنة وسهولة تحصيلها بأيسر طريقة وأوضح خط وأجمله، وتأمل مدى عظمة حجة الله علينا جميعاً؟! ولكن أين العلم وأين أهله وأين الهمة وأين الانتفاع بكتب الاسلام؟! الله المستعان وإليه المشتكى من سوء حالنا ونقص أمرنا.
(23) ذكر الذهبي وفاته في التذكرة 4/ 1437، وجزم بأنها سنة 581. وهو لم يذكره في الحفاظ، وإنما ذكره استطراداً في الوفيات، ووصفه بالمحدث الإمام.
(24) ومما صنفه ابن المفضل كتابٌ في الوفيات ذيّل به على (جامع الوفيات) لابن الأكفاني الذي كان قد وصل به الى سنة 485هـ، وسمى ابن المفضل كتابه (وفيات النقلة)، وهو الذي ذيّل عليه تلميذه المنذري في (التكملة لوفيات النقلة).
¥(10/121)
ـ[العاصمي]ــــــــ[09 - 11 - 05, 03:09 م]ـ
ـ التسوية بين حدثنا وأخبرنا، للحافظ الشهير أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، وكتابه هذا موجود، ولعله طبع.
بارك الله فيك، وزادك توفيقا.
نعم، قد نشره أبو غدّة ضمن خمس رسائل في علوم الحديث ...
ـ[العاصمي]ــــــــ[09 - 11 - 05, 03:21 م]ـ
39ـ اللطائف في دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف، للحافظ أبي موسى المديني محمد بن عمر بن أحمد بن عمر الأصبهاني المديني (ت581). نسخة منه في الظاهرية، وأخرى بدار الكتب المصرية. انظر (تذكرة الحفاظ) للذهبي 4/ 1436 و (السنة قبل التدوين) للدكتور محمد عجاج الخطيب (ص553) و (المنتخب من مخطوطات الحديث بالظاهرية) للألباني (ص208) ومقدمة صبحي السامرائي لخلاصة الطيبي (20) و (الفهرس الشامل) 2/ 1335/حديث (21).
(21) وقرأت قبل بضع سنوات في بعض الكتب أنه تحت الطبع في مجلدين فلعله ظهر.
قد نشرته دار تحريف الكتب العلميّة في مجلّد ...
وذكر أحد الأفاضل أنّ الشّيخ يحيى الشّهريّ اعتنى به، لكنّني لم أتحقّق من ذلك.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 11 - 05, 03:28 م]ـ
أخي العاصمي عصمك الله من النار وأدخلك الجنة برحمته؛ وجزاك الله خيراً على مشاركاتك؛ وبمثله أدعو لجميع إخوتنا؛ اللهم استجب.
ـ[العاصمي]ــــــــ[09 - 11 - 05, 04:41 م]ـ
آمين ... ولك من الكريم المنّان مثله، أيّها الفاضل المفضال.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 05, 04:44 م]ـ
وقد حقق أبو مصعب الحلواني الجزء الأول من اللطائف للمديني وأرسله لدار النشر ويبقى الثاني.
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[09 - 11 - 05, 05:33 م]ـ
http://www.al-ilmiyah.com/cgi-bin/display_item_details_in_in.pl?cat=&subcat=&id=2411&clientID=null
السعر:$8.00
وكأن في اسم المؤلف فرقاً: محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المدني؟
ـ[العاصمي]ــــــــ[09 - 11 - 05, 07:43 م]ـ
وكأن في اسم المؤلف فرقاً: محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المدني؟
الصّواب أنّه المدينيّ من مدينة أصبهان، وليس مدنيّا من المدينة النّبويّة.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - 11 - 05, 05:37 ص]ـ
أود لو تفضل أخونا المشرف فقام - غيْرَ مأمور - بنقل هذا الموضوع إلى موضعه اللائق به، أعني منتدى التعريف بالكتب.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[17 - 03 - 06, 08:44 م]ـ
"
ولابن طاهر المقدسي - وتقدمت ترجمته - جزء كأنه في بعض شروط البخاري ومنهجه في صحيحه، أو نحو ذلك؛ فهو داخل في جملة كتب المصطلح، واسمه (جواب المتعنت)، بل لعل هذا الاسم مختصر من اسم أكمل وأبيَن، والله أعلم.
وهذا الجزء نقل عنه - بل مِنه - الحافظ ابن حجر، وقبله النووي.
قال ابن حجر في (مقدمة فتح الباري) (ص16):
(الفصل الثالث: في بيان تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته له في الأبواب وتكراره:
قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيما رُوِّيناه عنه في جزء سماه (جواب المتعنت):
اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه؛ وقلما يورد حديثاً في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد----).
وذكر ابن حجر هذا الجزء ونقْلَ النووي عنه في (مقدمة فتح الباري) أيضاً (ص465) في (الفصل العاشر)، وهو في عد أحاديث الجامع.
ولا أدري من خبر هذا الجزء - اليوم - شيئاً، فمن علم منه شيئاً فليتحفنا به مشكوراً مأجورا ....
"
ـ[نجيب أبو عبد الرحمن]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:40 م]ـ
رحم الله علماء السنة لكثرة ماقدمو وغفر الله لنا لقة الطلب
ـ[علي عبد الباقي المصري]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:33 ص]ـ
بارك الله في أخينا الشيخ (محمد خلف سلامة) ونفع به.
مقال مفيد، أثابك الله.
وللفائدة: أراك ذكرت كتابين فقط للحاكم أبي عبد الله بن البيع النيسابوري، وهما: معرفة علوم الديث، والمدخل إلى الصحيح.
وفاتك كتاب ((المدخل إلى الإكليل)) وهو مطبوع تحت يدي منه طبعتان
:الأولى بتحقيق أحمد بن فارس السلوم من مطبوعات دار ابن حزم.
والثانية: تحقيق أخينا أبي إسحاق الدمياطي مصطفى آل بحبح محقق كتاب الكفاية للخطيب البغدادي.
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 02:44 ص]ـ
شروط الأئمة لابن مندة يستحق أن يذكر
ـ[الدارقطني]ــــــــ[16 - 12 - 07, 08:51 ص]ـ
الجزء الذي أشار إليه شيخنا ابن سلامة للإمام أبي عمرو الداني أظنه مطبوعاً بتحقيق الشيخ مشهور فقد رأيته في أحد المكتبات عندنا في الكويت.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا
طبع الكتاب مرات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=98977&highlight=%C7%E1%E3%D1%D1
وللكتاب شرح مطبوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=638044&postcount=28
ـ[الدارقطني]ــــــــ[26 - 12 - 07, 08:00 ص]ـ
بارك الله فيك يا ابن السائح.
¥(10/122)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[26 - 12 - 07, 09:03 ص]ـ
جزاكم الله - جميعاً - خيراً.
شروط الأئمة لابن مندة يستحق أن يذكر
هذا الكتاب ذُكر برقم (15).
ـ[الكاتب عبدالله]ــــــــ[27 - 12 - 07, 11:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا المقال النافع.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[28 - 12 - 07, 08:33 م]ـ
جزا الله الشيخ الفاضل محمد خلف سلامة كل خير،
وأتمنى أن أعرف لماذا اعتبر أن الحميدي هو أول من ألف في علم المصطلح مع أن بعض أهل العلم يقولون انه الشافعي / في الرسالة /؟
ـ[ماهر]ــــــــ[23 - 01 - 10, 10:22 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً ونفع بكم وزادكم من فضله. مقال نفيس.
ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[24 - 01 - 10, 10:38 ص]ـ
قد سمى الحافظ كتاب الحميدي في غير ما موضع من الفتح بكتاب النوادر و الله أعلم(10/123)
البحث عن موضوع لرسالة الدكتوراه في الحديث
ـ[ابو طيبة]ــــــــ[09 - 11 - 05, 10:43 ص]ـ
ارجو من الاخوة مساعدتي في ايجاد موضوع لرسالة الدكتوراه فمن عنده موضوع ارجو ان يبعثه الي وشكرا
ـ[السدوسي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 03:01 م]ـ
هناك موضوع هام جدا إن شمرت فيه عن ساعد الجد فسينفع الله به الأمة وسيسد فراغا في المكتبة الاسلامية .... وهذا الموضوع هو أحاديث علم النفس الاسلامي جمع ودراسة وتحقيق مع بيان سبقها للنظريات الغربية الصحيحة (أما الباطلة فلا يلتفت إليها).
وللعلم أخي الفاضل فهي مادة ضخمة.
وقد من الله علي فقرأت الكتب الستة مع فتح الباري وقرأت مجمع الزوائد والمطالب العالية مع تخريج الأحاديث وهي النسخة التي قام بتنسيقها الشيخ سعد الشثري وقرأت كل كتب الألباني رحمه الله وقرأت زوائد ابن حبان التي قام باستخراجها عبدالسلام علوش وغير ذلك من الأجزاء الحديثية الكثيرة ... والشاهد من ذلك أنني وجدت فيما قرأت علما نفيسا للنفس لو تصدى له همام لأذهل الغرب والشرق ولكان بإذن الله سببا لدخولهم في دين الله أفواجا.
إن أردت أخي الفاضل أن أفزع معك فأنا ممنون.
ـ[ابو طيبة]ــــــــ[11 - 11 - 05, 10:27 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي على هذا الموضوع وسوف ادرسه جيدا للنظر فيه
ـ[أحمددرويش]ــــــــ[12 - 11 - 05, 01:35 ص]ـ
خطة السيوطى فى الحديث الشريف
ـ[زيد بن زياد المصري.]ــــــــ[12 - 11 - 05, 03:32 ص]ـ
السلام عليكم ... الاخ السدوسي .. هناك كتب حديثه وبعضها دراسات جامعية صدرت في هذا الموضوع بعنوان علم النفس الاسلامي .. رأيتها في مكتبة العبيكان بالرياض. وانا انصح الشيخ محمود باستشارة رؤساء اقسام الحديث في الكليات الاسلامية الذين يعرفهم فهم اخبر الناس بهذا الباب .. وبارك الله فيكم جميعا.
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[12 - 11 - 05, 04:20 ص]ـ
اقترح
مقاييس نقد المتون عند العلامة الألباني من خلال السلسلة الضعيفة والموضوعة
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 11 - 05, 02:48 م]ـ
يعجبني لو قام بعض الدارسين الجادين بجمع كتاب في المصطلح للإمام الذهبي من جميع كتبه؛ الموقظة والسير والتذكرة وغيرها؛ ويرتب على الطريقة الشائعة أو على طريقة مبتكرة؛ ويحقق ويعلق عليه بما هو مناسب ونافع؛ بشرط أن يشتمل الكتاب على فصل يذكر فيه ما بينه الذهبي من مناهج النقاد والمصنفين في الحديث ونقداته على كتب الحديث وما يقاربها في موضوعها.
وليكن الكتاب مشتملاً مع آراء الذهبي في مسائل المصطلح على كل نقوله في هذا العلم.
وأظن أنه سيقع في المجموع المقترح نقص في بعض أبوابه؛ فما أحسن، إذا كان الطالب متمكناً، أن يسد النقص الذي سيقع في المجموع، بمسائل يستنبطها من كلمات الذهبي أو يستقرؤها من تصرفاته في كتبه.
وهذا الباب أي باب اقتراح مواضيع لدراسات جامعية ينبغي أن يبقى مفتوحاً في هذا الملتقى؛ فما أكثر من يحتاجه؛ من الجامعيين وغيرهم؛ وإن كنا نتمنى أن يكون الطالب قد بلغ مرحلة عالية من الاطلاع على المكتبة وطرق البحث وخفايا المناهج العلمية بحيث تؤهله تلك المرحلة ليختار بنفسه اختياراً ناجحاً؛ ولكن مع ذلك لا بأس بالتعاون والتشاور.
ـ[ابو ثابت]ــــــــ[12 - 11 - 05, 09:39 م]ـ
الأحاديث اللتي أعلها شيخ الإسلام جمع ودراسة
ـ[السدوسي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 01:00 ص]ـ
الأخ زيد بن زياد المصري حفظه الله
الكتب المؤلفة لاتعتني باستخراج النظريات من الأحاديث على وجه البسط - وهذا ماقصدته - وإنما تعالج النفس من منظور اسلامي.
والغالب التشابه بينها، بل ربما وجدت النقل بالصفحات!.
ـ[زيد بن زياد المصري.]ــــــــ[14 - 11 - 05, 01:57 ص]ـ
ومن المواضيع الدقيقه: دراسة نقدية لمنهج الحافظ ابن حجر في موضوع زيادة الثقه.
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 05:59 م]ـ
درس هذا ضمن
قرائن الترجيح في الشاذ والمحفوظ عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري
وهي رسالة قيمة بالجامعة الإسلامية
وموجودة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[16 - 11 - 05, 05:14 م]ـ
اقترح انك تاخذ مخطوطه لم يهتم بها احد من قبل وتقوم بتحقيقها لعله افضل من الكلام الذى ستتعب فى كتابته هل هناك خطا فيما اقول ايها الاحبه
ـ[أبو أفنان المصري]ــــــــ[20 - 02 - 07, 06:54 م]ـ
هناك موضوعات تحتاج البحث والعناية من أهمها:
منهج البخاري في أخراج الحديث في جامعه دراسة عملية
منهج مسلم في .................................................. .
وهكذا بقية الستة.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[22 - 02 - 07, 05:11 ص]ـ
منهج الإمام الدارمي في سننه(10/124)
من يشرح لي الفرق بين العبارات التالية. خرج وأخرج وروى
ـ[محبكم البرازيلي]ــــــــ[09 - 11 - 05, 12:16 م]ـ
من يشرح لي الفرق بين العبارات التالية.
خرج
أخرج
روى
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[12 - 11 - 05, 04:34 ص]ـ
قال الدكنور دخيل اللحيدان
إذ الأصل في التخريج، أنه: الرواية بالإسناد، ومنه قول الإمام مسلم (مقدمة صحيحه 1/ 7): "فأما ما
كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون ... فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم"، وقول الحاكم
(في مستدركه 1/ 14): "حديث لم يُخَرَّج في الصحيحين"، وقول محمد بن سعد الباوَرْدي (كما في
علوم الحديث لابن الصلاح 37): "مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يُخَرِّج عن كل من لم يجمع
على تركه"، وقول ابن منده (كما في علوم الحديث 37): "كذلك أبو داود ... يُخَرّج الإسناد الضعيف"،
وقول ابن الصلاح: "عادتهم أن يُخَرِّجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه"، وقول العراقي (في
التقييد والإيضاح 4): "إسحاق بن راهويه يُخَرِّج أمثل ما ورد"، وقول الحافظ ابن حجر (في النكت على
علوم الحديث 1/ 447): "البزار .. يُخَرِّج الإسناد ... ويعتذر عن تخريجه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه"،
وقوله (في هدي الساري 350): "أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا".
واستعمله متأخرو أهل الحديث في استنباط أسانيد مروياتهم من كتب الأجزاء والمشيخات ونحوها
(انظر كلام السخاوي في فتح المغيث 3/ 318)، واستعملوه أيضاً في عزو الحديث إلى مصدره أو
الدلالة على موضعه فيه، وهذا كله بديل عن الرواية بالإسناد، وفرع لها، يقول الخطيب التبريزي في
ذلك (مقدمة مشكاة المصابيح 1/ 6، وهو في تخريج أحاديث مصابيح السنة للبغوي): "إني إذا
نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
وقال الدكتور مسدد الشامي غفر الله له:
ولا فرق بين قولنا رواه البخاري أو أخرخه البخاري أو خرجه البخاري
وتقول رواه أبو هريرة رضي الله عنه ولا تقل أخرجه أبو هريرة رضي الله عنه
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 11 - 05, 02:34 م]ـ
كلام دقيق ووافٍ فجزى الله الدكتورين دخيل ومسدد خيراً؛ وفيما يلي كلام استللته من كتابي (المعجم الميسر) وهو موافق لما ذكراه؛ ولا أرى بأساً من ذكره هنا رجاء أن يكون فيه بعض زيادة في التفصيل، لا الاستدراك، مع الاعتذار.
تخريج:
التخريج له ثلاثة معان:
الأول: - وهو المشهور في استعمال أهل هذا العصر - الكلام على الأحاديث ببيان من روى الحديث من أصحاب الكتب أو بعضهم، مع بيان مرتبة ذلك الحديث من حيث القوة والضعف على سبيل التقليد أو الاجتهاد والتحقيق، وسواء كان ذلك على سبيل الاختصار أو البسط والإطالة. وقد كان هذا المعنى معروفاً منذ زمن بعيد وتكرر هذا الاسم في أسماء كتب لابن رجب والعراقي والزيلعي وابن حجر وجماعة قبلهم وأكثر من اشتغل بالحديث ممن جاء بعدهم، من تلك الكتب نصب الراية بتخريج أحاديث الهداية والمغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في إحياء علوم الدين من الآثار والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.
والثاني: إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه، أو نحوهم، أي بأسانيدهم، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما من أنواع العلو النسبي؛ وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج، وكان هذا المعنى شائعاً عند المتوسطين والمتأخرين.
والثالث: يقال: هذا الحديث من تخريج فلان في كتابه الفلاني أو خرجه فلان في ذلك الكتاب أي أنه رواه فيه مسنداً، فكلمة خرجه هنا مرادفة لكلمة أخرجه، وهي مستعملة بهذا المعنى قديماً وحديثاً.
ـ[أبو ذر المغربي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 01:45 ص]ـ
انظر أخي بارك الله فيك رسالة للشيخ أحمد بن الصديق الغماري في هذا الباب بعنوان " حصول التفريج بأصول التخريج، أو كيف تصبح محدثا " فهو ماتع جدا، على ما كان في صاحبه من تصوف وسب للعلماء، نسأل الله أن يغفر له ذلك، آمين آمين(10/125)
محمد بن سيرين محدثا
ـ[ابو طيبة]ــــــــ[09 - 11 - 05, 01:11 م]ـ
محمد بن سيرين محدثا
يعد ابن سيرين من اشهر محدثي البصرة وحفاظها في رواية الحديث ودرايته، وكان من المكثرين لرواية الحديث النبوي الشريف، لذلك كان يعتبر من اشهر من دارت عليهم الرواية في البصرة، ويكفي انه قد اخرج له اصحاب المصنفات المعتمدة كالامام البخاري ومسلم واصحاب السنن، لا بل ان معظم مروياته هي صحيحة مما يدل على انه كان صاحب عدل وصدق وضبط متيقضا في ايراد الاحاديث النبوية، وهذا التيقض والتحرز في ايراد الاحاديث دفعه لان يكون ممن يمنع رواية الحديث بالمعنى، حتى اننا نجده يلحن في الرواية كما يلحن من روى عنه كما اخبر الخطيب البغدادي، ومع هذا فانه كان يسمع من يروي الحديث بالمعنى، ان كان عالما فقيها يشهد له، كالامام الحسن البصري والشعبي والنخعي، لكن يفضل روايتهم للحديث كما سمعوا فقد قال: (انهم لو حدثوا كما سمعوا كان افضل).
اما في مجال الحديث دراية فاننا نلاحظ انه لا يروي الا عن صحابي او تابعي ثقة، وانه كان يحث على الاسناد، فقد اورد الامام مسلم في مقدمة صحيحه انه قال: (ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذونه).
كما انه لا يرى باسا بكتابة الحديث لكنه يفضل الحفظ على الكتابة، فقد ذكر الرامهرمزي في كتابه عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين (انه كان لا يرى بكتابة الحديث باسا فاذا حفظه محاه).(10/126)
الى طلاب علم الحديث فقط؟؟
ـ[ابو بكر المرعى]ــــــــ[10 - 11 - 05, 03:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الى الاخوه الافاضل ارجوا المعذره وارجوا الاجابه على هذه الاسئله
1 - ما الفرق بين شرح اهل الحديث للحديث وشرح الفقهاء للحديث
2 - كيف اتوصل الى الطبعات الاصليه للكتاب
3 - وما هى اقسام علم الحديث اقصد مثال علم المصطلح وعلم العلل اريد الاقسام كامله
وجزاكم الله خير
ـ[ابو بكر المرعى]ــــــــ[12 - 11 - 05, 02:18 م]ـ
اين المجيب يااخوانى
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[13 - 11 - 05, 11:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي رأيتك تريد الإجابة عاجلا ولم تجد من يجيبك
وهذه إجابة سريعة مني عسى أن يتبعها فيض من غيري
اقسام علوم الحديث كثيرة منها:
علم الرجال و علم المصطلح و علم الجرح والتعديل وضوابطة وعلم العلل وعلم التخريج
و أما الفرق بين شرح اهل الحديث للحديث وشرح الفقهاء للحديث
فلا يمكننا اطلاق التفريق لأن المحدثين في كتبهم وفي شروح الأحاديث على تفاوت بينهم في ذاك
ففي الغالب شراح الحديث من المحدثين يركزون على حديث الباب ويشرحونه و يبينون ما يستفاد
منه و يذكرون ما قد يعارضه ويجمعون بينهما أو يرجحون وقد يطيل بعضهم في ذلك النقاش في بعض
المسائل كما في الشروح الكبيرة مثل فتح الباري والتمهيد والاستذكار
ولا يتوسعون في ذكر المسائل التفريعية الفقهية خلافا للكتب الفقهية التي يتوسعون فيها بذكر
اللآراء أيضا وأقوال الفقهاء مفصلا عل تفاوت بينهم في ذلك.
رحمهم الله جميعا وجزاهم خيرا
و أما كيف تتوصل الى الطبعات الاصليه للكتاب
إذا كان المراد معرفتها ومن أجود وأسبق و غير ذلك فارجع إلى دليل المتون العلمية لفضيلة الشيخ
عبدالمحسن القاسم يفيدك كثيرا
وبخصوص الكتب الحديثية فهناك بيان للشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير نشر في هذا الموقع وزدت
عليه شيئا فأن تيسر لي بعد ألحقته إن شاء الله
وتستفيد من مقدمات الكتب المحققة تحقيقا علميا ومن الدراسات حول هذه الكتب عن الطبعات
الأصلية
والله الموفق
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[14 - 11 - 05, 11:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب أبو بكر المرعي:
لا أقول أزيد على ما قاله الشيخ الدكتور حفظه الله بل استزدت منه.
وعليه.
إن قصدت في السؤال الأول حفظك الله:الفرق بين المحدثين والفقهاء الأصوليون في أصل علم التخصص أعني علم مصطلح الحديث.فهي فروقات كبيرة وكثيرة.
إذ الفقهاء لهم منهجية في التأصيل وللمحدثين طريقة أخرى في التأصيل سواء كان في حدود التعريف أو في تطبيقات الأصول.
وخذ مفاتيح فهم أي الفقهاء لا يقبلون ما زاده المحدثون على تعريفهم (الشذوذو العلة) كما قال ابن دقيق العيد.
ونص الصنعاني في توضح الأفكار على على ذلك بقوله (إن اصطلاح الفقهاء في صحة الحديث غير اصطلاح المحدثين ... ).
فانظره هناك ولا بد من بذل الجهد ويختلفون معهم في قبول الأخبار والإرسال وفي مواضع من زيادة الثقة وغيرها من الامور.
وأما إن أردت في في شرح النصوص: فإن أكثر الفقهاء عندهم علم زائد على بعض المحدثين أقول على (((بعض))) المحدثين أصول الفقه وتطبيقاته وتفريعاته وهذا يفضي حفظك الله إلى التوسع في القياس وعلة الحكم وغيرها.
الجواب على السؤال الثاني: فإن ممن يقدر على إفادتك بهذا من أهل الفضل والعلم ولا أزكيهم على الله كالشيخ عبد الحمن الفقيه وأبو خالد السلمي والعاصمي وغيرهم ممن لا أعرفهم ولكن يمن أن تراسلهم على الخاص فلعلهم متابعون لكثير مما يصدر حديثا وليس حالهم مثلي ممن قبع وادرى ... وهذا ليس رياء خفيا بل واقع لا يفرح بمثله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الثالث: إن اقسام العل وبيانها طويلة يا شيخ كما لا يخفاكم إذ لها تعلق بالحديث الصحيح علىأصل تعريف العلة إن كانت لا بد من أن تكون ظاهرة أو خفية لا تعرف إلا بالمراس.
على تفصيل كنت اختلفت مع شيخي الأستاذ الدكتور عبد المجيد محمود حفظه الله على مثلها.
ويدخل فيه الشاذ والمقلوب وغيرهما.
وكذا في الضعيف فهي كلها علل من ارسال وانقطاع ونكارة و .... .
فانظرها رحمك الله ونفع بك آمين.
ـ[ابو بكر المرعى]ــــــــ[14 - 11 - 05, 04:28 م]ـ
بارك الله لكم ونفع الامه بعلمكم وجزاكم الله خير حق انها فوائد جميله
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 11 - 05, 05:40 م]ـ
انتظر بحثاً بعنوان (أقسام علم الحديث أو تصنيف المكتبة الحديثية) ينشر بعد قليل إن شاء الله في هذا المنتدى أيضاً.
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[15 - 11 - 05, 02:03 م]ـ
وأهل الحديث حفظك الله يشرحون الحديث بالحديث.
خلافاً للفقهاء. والله أعلم.(10/127)
الحديث رواية ودراية
ـ[والد أمين]ــــــــ[10 - 11 - 05, 04:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أود معرفة الفرق بين تعبيري: الحديث رواية، والحديث دراية. فقد تعذر علي الوصول إلى معرفة لفرق، وأطلب السادة العلماء أهل التخصص أن يفيدوني فيه. وجزاكم الله خير جزاء.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 05, 08:23 ص]ـ
الحديث رواية: هو دراسة ما يتعلق بإسناد الحديث من ناحية معرفة أحوال رجال الإسناد، وسماع بعضهم من بعض، والاختلاف الحاصل بينهم ونحو ذلك.
والحديث دراية: هو ما يتعلق بفقه الحديث ومعناه.
ـ[والد أمين]ــــــــ[04 - 11 - 09, 01:15 ص]ـ
الأستاذ عبد الرحمن بن عمر
مشكور على الاهتمام والفائدة
ولعد ما فدمتم من تعريف يتعلق
بالمعنى اللغوي للمصطلحين.
بيما المعنى الاصطلاحي على
خلاف ذلك.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 11 - 09, 06:25 ص]ـ
الأستاذ عبد الرحمن بن عمر
مشكور على الاهتمام والفائدة
ولعد ما فدمتم من تعريف يتعلق
بالمعنى اللغوي للمصطلحين.
بيما المعنى الاصطلاحي على
خلاف ذلك.
والله أعلم.
بارك الله فيك
المعنى المذكور للمعنى الاصطلاحي وليس اللغوي
ـ[أبو عمر الفلسطيني]ــــــــ[25 - 10 - 10, 12:16 م]ـ
الحديث رواية: هو دراسة ما يتعلق بإسناد الحديث من ناحية معرفة أحوال رجال الإسناد، وسماع بعضهم من بعض، والاختلاف الحاصل بينهم ونحو ذلك.
والحديث دراية: هو ما يتعلق بفقه الحديث ومعناه.
العلماء يذكرون ان علم الحديث رواية هو كعلم الإعراب الذي يطبق علم النحو لتحديد موقع الكلمة من الاعراب او قبول الحديث او رده (وتطبيقه كتب الحديث كالسنن والمسانيد الخ)
واما علم الحديث دراية فهو كعلم النحو حيث توضح القوانين العامة لقبول الحديث سندا ومتنا (وتطبيقه علم مصطلح الحديث)
اذا كان هذا هو المعنى المعتمد
حقيقة هنا اشكال
فقد استنبط علم الحديث دراية من خلال كتب الحديث حيث عرف المتواتر والاحاد والمرسل والمنقطع في الاسانيد الخ بالاضافة الى المقلوب والمدرج والمصحف في المتون عند دراسة الاحاديث
اي المنطقي ان علم الحديث بمعنى جمع السنة وتصنيفها في سنن ومسانيد الخ قد سبق تطبيق القواعد في عملية الجمع ودراسة الحديث دراية من حيث قبول السند والمتن
او نقول ان العلماء الذين صنفوا كتب السنن والمسانيد كانوا يطبقون القواعد العامة من حيث التثبت من الرواة ومن التقائهم ومعاصرتهم قبل ان يعتمدوا الاحاديث التي يكتبونها في مؤلفاتهم
ثم جاء علماء المصطلح والجرح والتعديل (علم الدراية) ليقعد القواعد كعادة العلوم
من يحل لنا هذا الاشكال
ـ[صلاح الدين بن محمد الشامي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 12:42 ص]ـ
من أول من فرق بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية؟ مبلغ علمي أنه ابن الأكفاني، وعنه نقل السيوطي فلينظر هل سبقه أحد؟ وهل هو من أهل الحديث؟(10/128)
مسألة في الحديث الصحيح عند بن الصلاح
ـ[عمر بياتي]ــــــــ[10 - 11 - 05, 03:20 م]ـ
ماذا معنى قول الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى:
"ومتى قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه: أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة. وليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. وكذلك إذا قالوا في الحديث: إنه غير صحيح، فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمر، وإنما المراد به: أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، والله أعلم."
هل الحكم بصحة حديث حكم بكونه صادرا يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أرجو ان تفيدونا بغجابات مفصلة أو بروابط تم فيها البحث في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
ـ[العكاشى]ــــــــ[13 - 11 - 05, 03:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى الكريم
اما الاجابة عن سؤالك فنعم اما السؤال الثانى فلا ادرى كيف عمل الرابط وللعلم فعندى مواضيع واريد ان اضعها على الموقع ولا ادرى كيف اضعها
فهذه اجابة سريعة ولعلى انشط واضع الك الرد عن سؤالك باستفضاة مع ذكر المرجع
ولا تنسانا بدعوة صالحة ليقول لك الملك ولك مثله والسلام عليكم
اخوكم العكاشى(10/129)
هل هناك منهج معين لقراءه كتب الحديث
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[10 - 11 - 05, 04:04 م]ـ
هل هناك منهج معين لقراءه كتب الحديث
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[13 - 11 - 05, 11:11 م]ـ
نأمل من المشايخ، أن يعينوا أخانا مصطفى سعد، أين شيخنا المسند أبو خالد السلمي حفظه الله، ليعين الأخ مصطفى.
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 11:36 م]ـ
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=35457
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[11 - 03 - 07, 10:06 م]ـ
العلماء يفرقون بين قرأت العرض وقرأت الدراسة
فالعرض يبدأ من البخاري ثم مسلم ثم النسائي ثم ابي داود ثم الترمذي ثم ابن ماجه
أما الدراسة
يبدأ بالمختصرات
الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم ((منتقى الأخبار))
ان شاء ثم بالكتب الستة ,
وهذا مالدي فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[12 - 03 - 07, 09:01 ص]ـ
هذه نصيحة قدمها لي شيخنا ماهر حفظه الله, أرجو أن يستفيد منها اخوني الأفاضل.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=394749&postcount=22
ـ[أبو المنذر البخاري الأثري]ــــــــ[15 - 03 - 07, 04:29 ص]ـ
جزى الله الشيخ ماهر خيرا كثيرا
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 04 - 07, 08:00 م]ـ
هذه نصيحة قدمها لي شيخنا ماهر حفظه الله, أرجو أن يستفيد منها اخوني الأفاضل.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=394749&postcount=22
ولقد قراتها ولله الحمد شكرا لشيخنا الذى لا نستطيع ان نوفيه حقه
ـ[أبو عبد الرحمن الدوسووي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 08:16 ص]ـ
جزاك الله يا أخا الإسلام خيرا، ورفع شأنك، فإن هذه الطريقة لم أر مثلها، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. آمين(10/130)
المعجم الميسر في مصطلحات أهل الأثر
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[10 - 11 - 05, 04:40 م]ـ
مقدمة المعجم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله أكمل حمدٍ وأعلاه وأفضله، وأطيبه وأزكاه وأنماه وأتمه وأشمله، نحمده حمداً متواتراً متكاثراً متكاملاً متصلاً، لا يتوقف ولا يضعف ولا ينقطع ولا نهاية له، وأشهد أن النبي محمداً عبد الله وخاتمُ من أرسله، بعثه الله برحمة سابغة شاملة، ودين قيم عظيم اختاره على كل دين وفضله، ويسره وبينه وفصله، وحيث شاء نشره وبلّغه وأوصله، ورفعه ووسّعه وأكمله، وحفظه وأظهره ومكنه، وكبت كل من عانده، وأخزاه وخذله، ووضع شأنه وأبطله؛ فهدى الله بهذا الحق والهدى من شاء من العباد في سائر العصور والدهور والبقاع والبلاد أوضح نجد وأعدله، وأسمع الله به آذاناً صماً وبصَّر به عيوناً عمياً وفتح به قلوباً غلفاً مقفلة، فصلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من كان من أتباعه وحزبه أو صار من أنصاره في سلمه أو حربه، أو سار وراءه على دربه، صادقاً، سابقاً كان أو لاحقاً، كما صلى وبارك على آل إبراهيم في العالمين، إنه حميد مجيد، وبعد.
لقد وجدت المكتبة الحديثية – وعلى الأقل في بلدنا – تشتد حاجتها إلى معجم لمعاني اصطلاحات المحدثين من القدماء والمتأخرين والمحْدَثين؛ ولقد أبان غير واحد من الأئمة المتقدمين والعلماء المحققين والباحثين المعاصرين البارعين عن شدة الحاجة إلى استقراء مصطلحات علماء الحديث وكشف دقائق الفروق بين معانيها عندهم وتخمين المواضع التي يخرجون بها عن المشهور من اصطلاحهم، واتباع أصح المسالك في معرفة معاني مصطلحات القدماء، وتصحيح ما وقع من المتأخرين من سوء فهم لمصطلحات السابقين أو إخلال في شرحها، وقد فصلت القول في هذه المسائل في غير هذا الموضع.
فدفعني ذلك إلى جمع كتاب في هذا الباب؛ ثم إنه طال كثيراً فأشار علي بعض الأحباب باختصاره، والاقتصار على لباب اللباب، تقريباً لمقاصد الكتاب، وتسهيلاً على المبتدئين من الطلاب؛ ففعلت؛ فكان هذا المعجم الذي بين يديك؛ وقد جمعت فيه كثيراً من مصطلحات المحدثين وبينت معانيها عندهم، وأضفت إلى ذلك جملة طيبة مما أجده مهماً من المسائل والتحقيقات والشروح والتفصيلات المتعلقة بتلك المصطلحات والمتممة لفهمها على أصح وجوهها وأقربها إلى مراد أهلها.
وأنا لا أريد أن أمشي على الطريقة التقليدية التي مشى عليها كثير من المؤلفين قديماً وحديثاً، من توجيه أحدهم اللوم على من سبقه إلى موضوع كتابه ليثني هو على كتابه تصريحاً أو تلويحاً؛ ولكني أجدني مضطراً إلى أن أقول:
إن كتب المصطلح كثيرة ومتداولة بين الناس، ولكني أرى أن مقدار ما في تلك الكتب – أو أكثرها - من شرح لمصطلحات المحدثين وألفاظهم التي تعارفوا على معان مخصوصة لها بينهم لن يكون سهلاً على من رام أن يبتدئ في هذا العلم العظيم ويدخل فيه، ولن يُجزي من أراد تحقيقه والوقوف على خوافيه.
أما المبتدئ فلأن ذلك القدر – بسبب قلته أو صعوبته أو تفرقه - لا يصد عنه في ابتداء أمره وحشته، ولا يسد له في أثناء سيره حاجته؛ وكيف يكتفي بمثل ذلك القدر وحده من جاء إلى هذا العلم وهو غريب عنه بعيدٌ منه ما عرف أبوابه وتقسيماته ولا أَلِفَ ألفاظه ولا مصطلحاته، ولا مارس طرائق أربابه ولا تكررت عليه أساليب أصحابه؟! لا شك أن ذلك لا يكفيه؛ ولا سيما إذا لم يتيسر له المدرس الذي يأخذ عنه البيان والتوجيه ..
وأما طالب التبحر والتحقيق وقاصد الاجتهاد والتدقيق فإن ذلك لن يحقق له من هذا الفن بغيته ولن يقرب إليه منه غايته، وهو لا يسعفه في مناطق مضايقه ولا يوقفه على حقائق دقائقه، فقد وقع من الكثرة والتشعب والدقة والخفاء والإلباس في مذاهب النقاد واصطلاحاتهم ما وقع فيها؛ ثم إن تلك الاصطلاحات – أو تفاصيل معانيها – لم يتفق على جميعها جميع أهل هذا الفن، بل خالف كثير منهم في كثير منها الجمهور مخالفة قريبة أو بعيدة، واستعمل بعضهم بعضها في أكثر من معنى، وأهمل شرح أغلبها سائر المتقدمين، ولم يحسن شرح كثير منها كثير من المتأخرين والمعاصرين، فكل ذلك وغيره زاد في صعوبة معرفتها على سبيل التفصيل والتحقيق، وجعل أكثر هذه الكتب المؤلفة في هذه الأبواب غير وافية بهذه المقاصد ولا شافية في هذه المطالب، ولا سيما في حق أهل هذا العصر الذي انحسرت فيه
¥(10/131)
العلوم وسقمت فيه الفهوم وهجرت فيه العربية وبعدت فيه - بسبب ازدحام الفلسفات وارتطام الجهالات - الشقة على من أراد الرجوع إلى جادة سلف هذه الأمة الأمية، والله المستعان.
إن تعريف اصطلاحات أهل هذا الفن الخطير على وجه التحقيق والتفصيل والتدقيق والتحليل وتبيين حقائقها عندهم وإظهار فوارقها بينهم وكشف عباراتهم فيها وإشاراتهم بها واستنباط دقائقها وتفاصيلها والتنبيه على كل – أو معظم – ما وقع في ذلك من التفرد والشذوذ والتنوع والتباين والخلاف: مطلبٌ الوصولُ إليه – كما لا يخفى - غير يسير ودربٌ السائرون عليه قديماً وحديثاً غير كثير؛ وكيف يسهل أن يسلك المرء ذلك المسلك في شرح مقاصد العلماء – على اختلاف أعصارهم وأمصارهم وتباين مناهجهم ومدارجهم – فيما اصطلحوا عليه من الكلمات أو استعملوه من غريب الأساليب وخفي العبارات! ولا سيما إذا كان عن دقيق علمهم منعزلاً وعن رفيع منزلهم نازلاً! ولكن مثل هذا الموضوع لا بد – لشدة الحاجة إليه – من طرق بابه، ولا مندوحة – لعظم الانتفاع به – عن محاولة كشف حجابه، ولا سيما في مثل الزمان الذي كثر فيه الكلام على الأحاديث تصحيحاً وتعليلاً وعلى رجالها تجريحاً وتعديلاً وعلى اصطلاحاتها وقواعدها توضيحاً وتأصيلاً؛ وكثر في ذلك كله الجرأة والتعالم والتقليد، وغيرها من الآفات التي حذر منها العلماء وخافها على أنفسهم العقلاء الأتقياء.
إن هذا الذي أسلفت بيانه هو – كما تقدمت الإشارة إليه - أهم ما دفعني إلى جمع هذا الكتاب عسى أن يكون خطوة واسعة في هذا الدرب البعيد؛ وفكرة نافعة في هذا الدرس الجديد أو شبه الجديد.
وهذا الكتاب جمعته من كتب كثيرة للمتقدمين والمتوسطين والمتأخرين والمعاصرين، ولكني أكثرت فيه من الاعتماد على كلام أئمة الحديث وعلماء العلل والمعاصرين من الباحثين المتقنين دون غيرهم؛ بعد أن أجريت عليه ما يناسب المقام – أو يحتاجه الكلام – من التقريب والتلخيص، أو التهذيب والتمحيص.
ولقد سلكت في شرح معاني المصطلحات مسلكاً وسطاً أرجو به أن يكون بوسع أكثر قراء كتب الحديث الانتفاع به أي بالكتاب، وفهم مقاصده، فتوخيت فيه – قدر المكنة والطاقة - الاستيعاب والاختصار والدقة ووضوح العبارة وسهولتها وتجنبت ما ينافي تلك المقاصد من ذكر أصل اشتقاق الكلمة في اللغة - إلا عند الحاجة – والاستطراد الممل والتفصيل الزائد والتكرار والعزو إلى العلماء وصعوبة التراكيب وغرابة الأساليب والتطويل بالتمثيل ونحو ذلك، تاركاً المهم من ذلك كله ونحوه لأظهره إن شاء الله تعالى في كتابي المفصل المبسوط في هذا الموضوع، والذي هو أصل هذا المعجم الذي بين يديك.
وأما شرطي في الكتاب فهو أني أقتصر فيه على مصطلحات المحدثين وما جرى مجراها من غامض عباراتهم وغريب كلماتهم، غير عامد إلى ذكر شيء من قواعد المحدثين أو ملتفت إلى شيء من فروعهم أو غير ذلك، وذلك مقتضى مطابقة مسمى الكتاب لاسمه، ولكنني أدرجت في مواضع غير قليلة منه جملة من القواعد والضوابط وما يتعلق بها، وذلك إما لأن تلك القواعد واردة في أثناء كلام أنقله عن بعض العلماء في شرح بعض الاصطلاحات فلم أشأ حذفها منه، أو لأنها لا يتم وضوح معنى المصطلح ولا تظهر تفاصيله إلا بها، وإما لأني لم أصبر – بسبب كثرة نفعها أو كثرة الحاجة إليها أو عدم اشتهارها – عن ذكرها، وأوردت فيه من الأمثلة ما احتجت إلى ضربه، فهذا عذري في خروجي عن الشرط.
ولقد حرصت فيه على أن أنظر بعين الاعتبار - ما استطعت - في قول كل متكلم في اصطلاحات المحدثين صغيراً كان ذلك المتكلم أو كبيراً، خاملاً كان ذلك القول أو شهيراً، ثم لم يمنعني أن أذكر فيه ما وقفت عليه من فوائد تأخُّرُ قائلها أو صِغَرُه، كما لم يمنعني من تعقب ما عثرت عليه من أخطاء تقدُّمُ صاحبها أو جلالتُهُ، فالعلم يعرف بدلائله لا بقائله؛ ولكني تجنبت في هذا المختصر لأكثر من سبب التصريح بأسماء من انتقدت كلماتهم وآرائهم إلا في مواضع ندرت ومناسبات شذت.
فيا أيها القارئ الحريص على معرفة بعض جمل هذا الفن احرص على قراءة هذا الكتاب بتدبر؛ ولا يوهمنك قلةُ العزو فيه أني لم أكن فيه متحرياً متثبتاً محتاطاً، ولا يوهمنك اختصاره أني لم أطل النفس في تنقيحه وتحريره، ولا يوهمنك يسر العبارة أن الكتاب غير حافل بنفائس الفوائد ودقائق التنبيهات وفرائد المسائل وبدائع التحقيقات؛ وكذلك لا يوهمنك ثنائي هذا بأن الكتاب قد فاق كتب المحققين المتقنين الأفاضل، أو أتى بما عجزت عنه الأوائل؛ فإننا نقطع، بلا ريب، بأنه لا يسلم كتاب مؤلَّف، من نقص أو عيب.
ولكن كتابي هذا أرى أنه يصلح لطبقات من القراء والدارسين ويمتاز بجوانب قد يفتقر إليها غيره من كتب هذا النوع من العلم؛ أرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع به المسلمين، وأن يثقل به – برحمته – موازيني يوم تثقل أو تخف الموازين؛ اللهم آمين.
...
هذه مقدمة الكتاب؛ وقد اجتهدت في اختصارها بما يناسب طريقة النشر في الملتقى؛ وتأتي إن شاء الله فصول الكتاب متتابعة؛ وعدد فصوله بعدد حروف المعجم.
أسأل الله العون والتيسير لي ولكم.
ومما لعله أن يكون التنبيه عليه هنا مفيداً هو أن صفحات الكتاب يزيد عددها على المئتين؛ وأن مصطلحات المشروحة يقارب عددها الخمسين والأربعمئة.
ثم الاسم الذي اخترته للكتاب هو:
[((المعجم الميسر في مصطلحات أهل الأثر))
وما التحق بها أو جرى مجراها من غريب أقوالهم وأمثالهم ولطيف إشاراتهم وطريف عباراتهم].
¥(10/132)
ـ[عمر الدّاوودي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 03:20 ص]ـ
بارك الله في جهدك يا شيخ محمد سلامة، وزادك علما وعملا، وجزاك الله عنا خيراً، وبعد:
فالقلوب تهيأت فعانقها بعلمك وجهدك، والعيون قد نظرت فأرحها بحلمك وجودك، نسأل الله
أن يجعلنا من الذين ينتفعون بما يسمعون، ويعملون بما يتعلمون.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - 11 - 05, 04:03 ص]ـ
اللهم آمين؛ وجزاك الله على حسن ظنك خيراً.
ـ[زيد بن زياد المصري.]ــــــــ[11 - 11 - 05, 01:06 م]ـ
شيخنا انظر بريدك الخاص سددك الله.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 11 - 05, 11:14 م]ـ
فصل الألف
آحاد:
انظر (أحاديث الآحاد).
آفته فلان:
يستعمل المحدثون هذه الكلمة لتعيين من يكون الحمل عليه في حديث موضوع أو باطل أو منكر، فإن بيّن ذلك الناقد في ذلك السياق أو في غيره مرتبة ذلك الحديث المردود تعيَّن معنى قوله فيه (آفته فلان)، وإلا فالكلمة محتملة أن يكون معناها آفته في وضعه أو آفته في بطلانه أو آفته في نكارته.
إباضي:
الإباضية فرقة من الخوارج؛ ليست مقالتهم شديدة الفحش؛ هكذا قال ابن حجر؛ ومن أراد الدقة والتفصيل فليرجع إلى كتب العقائد والفرق.
أتى بمناكير وعجائب:
هذه العبارة يوصف بها من روى المناكير وأكثر منها ولم تثبت براءته منها، وأغلب ما يقولونها في حق من هو متهم ومن يتجه أن يكون الحمل في تلك المناكير عليه؛ فهذه العبارة ليست صريحة في الاتهام بالوضع ولكنها تحتمله.
اتَّهَمَه فلان:
هذه اللفظة إذا أطلقت ولم تقيد فإنها تحتمل أن يكون الاتهام بالوضع وتحتمل أن يكون بسرقة الحديث أو بالكذب في السماع أو في حديث الناس ونحو ذلك.
أثري:
يسمى المحدث أثرياً نسبة للأثر، وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحبه وتابعيهم، ويقال: أَثَرت الحديث بمعنى رويته.
إجازة:
الإجازة نوع من أنواع تحمل الطالب للحديث من محدثه، بل الأدق أن يقال: هي نوع من أنواع الأداء؛ وهي أن يأذن المحدث لغيره بأن يروي عنه من مروياته أو مؤلفاته ما لم يسمعه منه ولكن ثبت عند ذلك المجاز أنه من مرويات المجيز، وتتنوع الاجازة بحسب تعيين المروي أو المجاز وعدم تعيينهما وتتنوع كذلك بحسب اقترانها بالمناولة وعدم اقترانها بها.
والإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، تقول: استجزته فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك، فكذلك طالب العلم يستجيز العالم أي يسأله أن يجيزه علمه فيجيزه إياه؛ فعلى هذا يجوز أن يقال: أجزت فلاناً مسموعاتي أو مروياتي متعدياً بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية، ولكن من جعل الإجازة إذناً وإباحة وتسويغاً – وهو المعروف – فيقول: أجزت له رواية مسموعاتي، ومتى قال: أجزت له مسموعاتي فعلى الحذف كما في نظائره.
وقيل: الإجازة مشتقة من التجوز وهو التعدي فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه.
إجازة على الإجازة:
هي أن يجيز المحدث لغيره رواية ما أجيز هو به.
أحاديث الآحاد:
أحاديث الآحاد في عرف المتوسطين والمتأخرين هي كل ما ليس بمتواتر عندهم، وقال ابن حجر: "ويقال لكل منها خبر واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر".
وانظر (متواتر).
أحاديث إلهية، أحاديث قدسية:
هاتان العبارتان مترادفتان، وانظر (قدسي).
أحب إلي من فلان:
إذا قال الناقد: (فلان أحب إلي من فلان) فليس هذا بجرح يوجب إدخال الثاني في الضعفاء، ولكن إن كان الأول ضعيفاً كان دخول الثاني في الضعفاء من باب أولى، ولكنهم يندر أن يقولوا فيمن ينزل عن درجة الاعتبار: هو أحب إلي من فلان، ولو كان هذا الثاني أضعف منه.
احتج به الجماعة:
أي أخرج له أصحاب الكتب الستة في الأصول من تلك الكتب لا في المتابعات والشواهد.
أحد الأحدين:
أي لا مثيل له ولا نظير.
أحسن شيء في الباب:
انظر (أصح شيء في الباب).
أحوط:
إذا قال الناقد: هذا الحديث أحوط من ذاك فهو يريد أنه أحوط للدين؛ سواء دخل ذلك الحديث عنده في باب الواجبات أو في باب الورع فقط.
أخبرنا، أخبرني:
انظر (صيغ الأداء).
أخرجه:
يقال: أخرج فلان الحديث في كتابه، أي رواه فيه بسنده؛ وأما إذا حذف شيئاً من أول السند – وهو التعليق – فحينئذ لا يحسن الإطلاق، بل يكون التقييد هو الأحسن، فيقال: أخرجه معلقاً.
¥(10/133)
وانظر (خرّجه).
خرجاه:
أي البخاري ومسلم.
تنبيه: شذ أبو عوانة في مستخرجه على مسلم عن هذا الاصطلاح، فإنه ربما قال في بعض المواضع منه: من هنا لم يخرجاه، قال ابن حجر: ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلماً فإني استقريت صنيعه في ذلك فوجدته إنما يعني مسلماً وأبا الفضل أحمد بن سلمة فإنه كان قرين مسلم وصنف مثل مسلم.
أداء:
أدى فلان الحديث أداءً أي حدث به غيرَه وبلّغه إياه.
إدخال:
الإدخال: هو أن يقوم بعض الكذابين المزوِّرين بكتابة بعض الأحاديث ملحقاً إياها بأصل بعض الشيوخ، على سبيل المحاكاة والتزوير.
وذلك إما بأن يستعير أصل الشيخ فيدخل فيه ما يدخله قبل إعادته إليه، أو يكون الأصل بيده أو بيد أحد أصحابه الموافقين له على هذه الفعلة، في المجلس أو قبله أو بعده، فيقوم بالإدخال في تلك الأوقات؛ أو يقوم به مسارقة للشيخ، أو على حين غفلة منه عن أصله؛ أو يهتبل كون الشيخ ضريراً لا يبصر أو مختلطاً لا يميز، فيدخل الأحاديث في أصله.
ولا شك أن ذلك لا ينطلي على الضابط المتقن.
هذا وإني لأحسب أن غير واحد من المتقدمين كان ربما أطلق على التلقين اسم الإدخال؛ فليستقرأ ذلك.
إدراج:
الإدراج في اللغة مصدر للفعل أدرج، كما هو بين؛ يقال: أدرج الشيء في الشيء: أدخله فيه.
وأما في الاصطلاح فهو أن يزيد بعض الرواة في متن الرواية أو سندها ما ليس منها، أي من غير أن يبين القائلَ لتلك الزيادة، أو الراوي لها؛ سواء كان المدرِجُ متعمداً أو واهماً؛ فتلك الزيادة تسمى عندهم (مدرجة).
وقد تكلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في (نزهة النظر) في تكثير أنواع الإدراج بطريقة لا أعلم له فيها سلفاً ولا مسوغاً؛ حتى بلغ بذلك حد الصعوبة والتعقيد؛ وهكذا يصنع كثير من المتأخرين في كثير من الاصطلاحات؛ فَبَيْنَا أوجدها المتقدمون لاختصار التعبير وتقريب المعاني جعلها المتأخرون عبئاً على الطلاب.
ثم إن المحدثين يستعملون كلمة (مدرجة) لمعنى آخر، وهو وصف النسخة التي ترد كل متونها بإسناد واحد مذكور مرة واحدة في أولها فقط، أي يذكر سند أول حديث ومتنه، ثم يذكر من سائر الأحاديث متونها فقط دون أسانيدها، ولكن مع الإشارة في بداية كل متن إلى أنه مروي بذلك الإسناد المذكور أولاً نفسِهِ؛ فهذه النسخة توصف بأنها مدرجة.
ولا يخفى أن الإدراج بهذا المعنى ليس من علل الحديث بخلاف المعنى المشهور لمصطلح الإدراج، فإن منه ما يكون علة في الحديث. وانظر (نسخة).
إذا روى عنه الثقات فهو ثقة:
وردت هذه العبارة أو نحوها في كلام عدد من الأئمة، وقد تشكل على بعض من يقف عليها من غير أهل العلم، إذ قد يظن أن شرط توثيق ذلك الراوي هو رواية الثقات عنه، وأنه فيما عدا ذلك غير ثقة، وهذا خلاف المعروف أن الرجل إما أن يكون عدلاً في جميع أحواله، أو غير عدل في جميعها، وأما أن يكون مرة عدلاً ومرة غير عدل فهذا ما لا يوجد.
فمعنى هذه العبارة توثيق الراوي مطلقاً، مع الإشارة من قائلها إلى أمر آخر، هو أن في بعض أحاديث ذلك الراوي ضعفاً أو نكارةً، ولكن ليس ذلك من جهته؛ وإنما هو من جهة من روى تلك الأحاديث عنه، من غير الثقات، بدليل أن روايات الثقات عنه مستقيمة.
فهذه العبارة فيها توثيق للراوي ودفاع عنه في الوقت نفسه؛ وربما تضمنت أيضاً الإشارة إلى الرد على من تكلم فيه.
بقي أن أقول: إن في هذه العبارة احتمالاً آخر وقد يقوى أحياناً، وهو أن يكون الناقد المستعمل لهذه العبارة يريد أن يشير إلى أنه لم يتهيأ له الاستقراء الكافي لأحاديث ذلك الراوي، لكثرتها وكثرة من رووا عنه من الضعفاء؛ واعتبار أحاديث الضعفاء في غاية الصعوبة؛ فيكون الناقد قد اقتصر على تتبع روايات الثقات عنه، وأنه قد تبين له من ذلك أنها مستقيمة؛ فيبين ما علم من حاله بتلك العبارة.
إن الراوي إنما تعلم وثاقته أو استقامة أحاديثه من سبر مرويات الثقات عنه ومروياته عن الثقات، لأنه لا يمكن أن يعلم حاله إلا بواسطة ذلك، فإذا كان ثقة اتضح أن ما وقع في مروياته من الخلل وعدم الاستقامة فليس من جهته، ولكن من جهة من روى عنهم أو رووا عنه من الضعفاء، وأما تتبع روايات الضعفاء عن الرجل ورواياته عنهم فلا يوصل إلى معرفة حاله، وإنما يوصل إلى ذلك دراسة طرق أحاديثه المسلسلة بالثقات فوقه ودونه كما تقدم.
إذن مجرد:
أي إجازة غير مقترنة بالمناولة.
¥(10/134)
ويأتي معنى (المناولة) في موضعه.
أرجو أن لا باس به:
هذه اللفظة إنما يستعملها الناقد ليبين بها أنَّ أقرب الأقوال عنده في حق ذلك الراوي أنه لا بأس به؛ [وانظر: لا بأس به]؛ فهو غير جازم بذلك الحكم فيه، وإنما هو واقع منه على سبيل الظن والتخمين.
فقوله (أرجو أنه لا بأس به) منخفض في التعديل عن قوله (لا بأس به)، فإن الإخبار برجاء انتفاء البأس هو قطعاً دون القطع به، أي بالانتفاء.
وابن عدي خالف الجمهور في هذه العبارة فإنه يتكرر منه كثيراً في كتابه (الكامل) أن يذكر منكرات الراوي ثم يقول: (أرجو أنه لا بأس به)، يعني بالبأس تعمد الكذب.
أرجو أن يكون صدوقاً:
يصف الناقد بهذه الكلمة ونحوها الراوي الذي لم يَخْبره ولم يظهر له ما ينافي كونَه صدوقاً؛ فهي دون قوله (صدوق)؛ والفرق بينهما كالفرق بين قولهم (أرجو أن لا بأس به) وقولهم (لا بأس به)، وقد تقدم ذلك أقرب ما يكون.
الإرسال، الإرسال الجلي، الإرسال الخفي، الإرسال الظاهر:
انظر (مرسل).
إرم به:
أي اتركه.
أسأل الله السلامة:
هذه من عبارات الطعن الشديد.
الأسماء المفردة:
الاسم المفرد هو الذي لم يسم به إلا راو واحد، فلا يشاركه في اسمه غيره من الرواة.
إسناد:
الإسناد يأتي بمعنى السند؛ فهو هنا قسيم المتن وقسم من الحديث.
وهو – على هذا المعنى – ما يذكره الناقل للخبر من الرجال الذين تتابعوا على نقله، ومن الإشارة – بصيغ الأداء التي يذكرها بين كل راويين - إلى كيفية أخذ كل واحد منهم الخبر عن صاحبه.
وتأتي لفظة الإسناد أيضاً بمعنى ذكر السند، فهي هنا مصدرٌ للفعل (أسْنَدَ) المقابل للفعل (أرسَلَ).
تكميل: للسَّنَد معاني لغوية مذكورة في كتب اللغة وفي كثير من كتب المصطلح، ومرجعها إلى أصل واحد وهو انضمام الشيء إلى الشيء وتَقَوِّيهِ به؛ وله في الاصطلاح معنيان:
أولهما: قديم جداً ومشهور، وهو ما تقدم ذكره هنا.
وثانيهما: الكتاب الحاوي للشيوخ والكتب المتصلة السند؛ وهو بمعنى الثبَت والفهرست والبرنامج والمشيخة ومعجم الشيوخ، ولكن الثبَت والسند يختصان غالباً بالإجازات، ولهذا لا يبلغ حجم الواحد منهما حجم الفهرس أو البرنامج أو المعجم أو المشيخة.
تنبيه: السند الذي بمعنى الثبت يجمع على أَسناد، ولا يجمع جمع تكسير آخر.
أَسْنَدُ:
يقال: هذا الحديث أسند من ذاك؛ أي انه أصح وأقوى منه من جهة إسناده.
أسنَدَ:
هذه الكلمة تستعمل على ثلاثة أوجه؛ فيقال:
أسند فلان حديثه بمعنى ذكر إسناده، وقد تقدم هذا المعنى في (إسناد)؛ ومنه قولهم: أسند فلان عن فلان – أو إلى فلان - كذا أي أنه روى عنه ذلك سواء كان ذلك بواسطة أم بلا واسطة.
ويقال: أرسله مرة وأسنده مرة، بمعنى أنه رواه مرة متصلاً ومرة منقطعاً. وهذا هو الوجه الثاني من استعمالات لفظة (أسند).
ويقال: وقفه زيد وأسنده عمرو، بمعنى أن زيداً رواه موقوفاً وعَمْراً رواه مرفوعاً؛ وهذا هو الوجه الثالث.
أشار بيده إلى لسانه:
إذا ذكر الناقد راوياً أو سئل عنه فاكتفى بالإشارة بيده إلى لسانه فمعنى ذلك أنه كذاب.
أصح الأسانيد:
هي الأسانيد التي يكون مجموع ما روي بها من متون أصح في الجملة من سائر المرويات.
أصح شيء في الباب:
أي أقوى أحاديث الباب، فليس هذه العبارة صريحة في التصحيح، لأنهم لا يشترطون في هذا التفضيل الصحة في الأفضل، بل يصفون بها أحياناً أشبه أحاديث الباب وأقلها ضعفاً.
وعلى ما تقدم يقاس قولهم في حديثٍ ما: (هو أحسن أحاديث الباب).
أصْل:
تدخل هذه الكلمة في استعمالات المحدثين بأوجه عديدة متقاربة.
من ذلك قولهم (هذا الحديث لا أصل له)، أو (له أصل) ويأتي شرح هاتين العبارتين.
ومنها الحديث الذي يكون أساساً في بابه وقاعدة له ويكون مشتملاً على معنى مهم أو حكمٍ يحتاج إليه الناس.
وقريب من هذا المعنى وصفهم للحديث الذي يسوقه صاحب الصحيح أو السنن على سبيل الاحتجاج وتتوفر فيه شروطه في التصحيح، بأنه من أصول ذلك الكتاب؛ ويقابله ما أخرجه على سبيل المتابعة والاستشهاد.
تنبيه: عادة أصحاب الصحاح في ترتيب أحاديثها تقديم الأصول من الأحاديث على ما سواها من الأحاديث في أبوابها.
اضطراب:
¥(10/135)
الاضطراب أن يروي راو واحد أو عدد من الرواة حديثاً على أوجه متباينة مختلفة لا يتجه الجمع بينها؛ وأكثر ما يقع ذلك من ضعفاء الرواة وسيئي الحفظ منهم، ومن كثر منه الاضطراب في حديثه ضعف بسببه.
هذا معنى الاضطراب عند المتقدمين من المحدثين؛ ولكن المتأخرين قصَروا هذا المصطلح على ما يرويه الراوي أو الرواة من وجهين أو أوجه متقاربة في القوة تقارباً يمنع من الترجيح، ومختلفة في السند أو المتن اختلافاً يمنع من الجمع.
أطراف:
المراد بالأطراف بدايات الأحاديث وأوائلها، قال ابن معين لمردويه: كيف سمعت كلام فضيل؟ قال: أطراف، قال: كنت تقول له: قلت كذا، قلت كذا؟ فضعفه ابن معين، ومعنى ذلك أنه كان يقرأ كلام فضيل عليه ولكن لا يتم عباراته وإنما يقتصر فيما يقرأه عليه من عباراته على أول العبارة الذي تتعين به العبارة المقصودة.
هذا ومن أنواع كتب الحديث كتب الأطراف، وهي كتب يذكر فيها مصنفوها أحاديث بعض كتب الرواية مختصرة مرتبة على المسانيد. فيجمع أحدهم أحاديث الصحيحين أو السنن الأربعة أو الكتب الستة، أو غيرها من الكتب، ثم يفرد روايات كل صحابي وحده، ويرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم، ويذكر أحاديثهم حديثاً حديثاً باختصار، ويبين موضع كل حديث في الكتاب الذي هو فيه، كأن يكون في البخاري في أبواب الصلاة، أو في مسلم في أبواب الطهارة، وهكذا؛ ويشير إلى اسناده باختصار أيضاً؛ وإذا تكرر الحديث بأسانيد متعددة أشار إليها كلها وبين مواضعها.
ومن هذه الكتب: (أطراف الصحيحين) لخلف بن حمدون الواسطي (ت 401) و (أطراف الغرائب والأفراد) لابن طاهر المقدسي (ت 507) رتب فيه كتاب (الأفراد) للدارقطني على حروف المعجم، وكتاب (الأطراف) لابن عساكر الدمشقي (ت 571)، و (ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث) لعبد الغني النابلسي (ت 1143)، وقد جعله أطرافاً للكتب الستة وموطأ مالك، و (تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف) للمزي، طرّف فيه الكتب الستة، وهو أشهر وأنفع كتب هذا الباب، وطريقته فيه: أنه إن كان الصحابي من المكثرين رتب حديثه على الحروف أيضاً في الرواة عنه، وكذا يفعل في التابعي، حيث يكون من المكثرين عن ذلك الصحابي وهكذا. وطرّف أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي – بفتح المهملة وقاف – الكتب الخمسة وابن حجر الكتب العشرة.
وفي هذا العصر يقوم مقام كتب الأطراف كتب فهارس الأحاديث وهي كثيرة جداً؛ ويندر أن يوجد كتاب من كتب الأحاديث المطبوعة إلا وله فهرس ملحق به أو مفصول عنه.
اعتبار:
الاعتبار له عند المحدثين ثلاثة معان متقاربة جداً، بل هي راجعة – عند التحقيق – إلى أصل واحد:
الأول: البحث عن طرق الحديث وشواهده، أي تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا.
الثاني: التقوية بوجود الطرق الأخرى، ومنه قولهم (فلان يصلح للاعتبار) و (فلان يعتبر به)، و (فلان لا يعتبر به).
الثالث: جمع طرق حديث مخصوص أو أحاديث راو مخصوص واستقراؤها والنظر فيها، ومنه قولهم مثلاً: (اعتبرت حديثه فوجدته صالح الحديث ولم أجد في حديثه حديثاً منكراً).
إعلام:
الإعلام نوع من أنواع الرواية، وهو أن يخبر الشيخ بعض الرواة بأن هذا الحديث - أو النسخة أو الكتاب - من روايته، من غير أن يصحب هذا الإخبارَ إجازةٌ أو إذنٌ بروايته، لأنه حينئذ – أي عند مقارنته للإجازة أو الإذن - لا يكون إعلاماً وإنما يصير إجازة.
أفاك:
أي وضاع يصنع الأحاديث أو يسرقها.
أفسد حديثه:
يستعمل أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وغيرهما هذه اللفظة فيقولان مثلاً: (حديث زيد أفسد حديث عمرو)، والمراد أن زيد وعمرو تتابعا على رواية حديث من الأحاديث؛ فكانت رواية عمرو عند الناقد ظاهرها الصحة، أو أنها تحتمل أن تكون صحيحة، ثم دلت رواية زيد ذلك الناقد بعد وقوفه عليها، على خطأ في رواية عمرو من عمرو نفسه، فهو قد روى الحديث سالماً من العلة، وهو واهم في تلك الرواية، إذ الحديث معلول كما رواه زيد، أي فيه علة قادحة مانعة من تصحيحه.
فالحديث الفاسد عندهم يأتي بمعنى الشاذ – أو المنكر – في عرف المتأخرين، أو هو قريب من ذلك.
أكتبْ حديثه:
¥(10/136)
كان الإمام مسلم إذا سئل عن بعض معاصريه من المحدثين أجاب - أحياناً - سائله بقوله له: (أُكتبْ حديثه)، وهذا حكم منه لذلك الراوي بأنه يحتج به.
أكذب الناس:
معنى هذه العبارة ظاهر واضح، فإن للجرح مراتب أسوؤها الوصف بما دل على المبالغة فيه، كقولهم (أكذب الناس).
إلى الصدق ما هو:
يعني أنه ليس ببعيد عن الصدق. وانظر شرح المصطلح التالي.
إلى الضعف ما هو:
معناه قريب من الضعف؛ فحرف الجر (إلى) يتعلق بكلمة (قريب) مقدرةً، وأما (ما) فزائدة في الكلام كما قاله عياض والنووي في حديث الجساسة عند (مسلم) (من قبل المشرق ما هو) من أن المراد إثبات أنه في جهة المشرق.
إملاء:
الإملاء هو أن يُسمِع الشيخ الطلاب الحديث من لفظه أو بواسطة مستمليه، على تريث وتمهل بحيث يكفي ذلك لتحقق ما يسمعونه وكتابته. وانظر (مجالس الإملاء).
ألان القول فيه:
أي تساهل في الحكم عليه، ومرَّض القول فيه.
ألفاظ التعديل:
المراد بألفاظ التعديل الكلمات المفردة والمركبة والجمل التي يستعملها علماء الحديث في بيان أحوال الرواة الذين تقبل أحاديثهم في الجملة؛ وقد شرحت طائفة من هذه الألفاظ في مواضعها، وذكرت كثيراً منها في (مراتب التعديل والتجريح) من هذا المعجم، فانظرها.
ألفاظ الجرح:
أي الصيغ والعبارات الدالة على عدم قبول أحاديث الراوي، ولقد شرحت طرفاً منها وذكرت أكثرها في (مراتب الجرح والتعديل) من هذا المعجم.
الله أعلم به:
هذه العبارة معناها في اللغة عدم معرفة الناقد لحال الراوي أو امتناعه عن الإخبار عنه؛ ولكنها في الاصطلاح تفيد تضعيف الراوي الذي تقال فيه.
إليه المنتهى في التثبت:
المراد بهذه الجملة توكيد توثيق الراوي، وأنه من كبار الثقات المتقنين؛ هكذا قيل؛ مع أن التثبت له معنى يباين معنى الوثاقة؛ والتثبت أكثر ما يطلقونه على التثبت في حال التحمل؛ ولكن قد يقال: إن من كان غاية في التثبت فهو غاية في الثقة لأنه لا يروي إلا ما تحققت عنده صحته؛ أو يكون مرادهم بالتثبت في هذه العبارة التثبت في الأداء فلا إشكال حينئذ.
إليه المنتهى في الوضع:
معنى هذه العبارة واضح، فهم يصفون بها كبار الوضاعين.
أمير المؤمنين في الحديث:
أطلق المحدثون ألقاباً على العلماء بالحديث، فأعلاها (أمير المؤمنين في الحديث)، وهذا لقب لم يظفر به إلا الأفذاذ النوادر الذين هم الأئمة في هذا الشأن، والمرجوع إليهم فيه كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري واسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني.
أنَّ:
هذه اللفظة صيغة من صيغ الأداء المحتملة للاتصال والانقطاع والاجازة.
أنبأنا:
انظر (صيغ الأداء).
انتخاب:
الانتخاب هو أن يقتصر الطالب فيما يأخذه عن شيخه على بعض ما عنده، أو على بعض ما في أصله أو على بعض ما يحدث به في ذلك المجلس، سواء كان هو الذي ينتخب ذلك لنفسه أم ينتخبه له غيره ممن هو أعرف منه بالحديث مطلقاً أو بأحاديث ذلك الشيخ خاصة، أو غيره من العارفين بالحديث وعلله وإن لم يكن أعرف منه.
أنساب:
يطلق فن الأنساب على نوعين من أبواب العلم، الأول: ما يذكر فيه أصول القبائل وكيف تفرعت، كنسب عدنان يذكر فيه ابناء عدنان ثم ابناؤهم وهلم جراً، ومثال كتب هذا النوع (جمهرة أنساب العرب) لابن حزم و (التبيين في أنساب القرشيين)، و (الاستبصار بنسب الصحابة من الأنصار)، كلاهما لابن قدامة المقدسي؛ والثاني هو الباب الذي يُعنَى بتجميع النِسب اللفظية كالأسدي والمقدسي والنجار ونحو ذلك، وبضبط كل منها وتبيينِ معناها وذكْرِ بعض من عرف بها، ومثال كتب هذا النوع (الأنساب) للسمعاني، ومختصراته.
أنكر ما روى فلان كذا:
وقع في عباراتهم في حق بعض الرواة: "أنكر ما رواه فلان كذا "؛ وقد يكون ذلك الراوي ثقة؛ أو يكون ذلك الحديث ساقطاً أو شديد النكارة؛ وعلى هذا فلا يلزم أن تكون هذه العبارة تجريحاً في ذلك الراوي؛ ولا يلزم منها أن يكون الحديث شديد النكارة؛ بل قد يكون مستنكراً من غير أن يكون شديد النكارة؛ بل قد يكون غريباً فقط؛ فلا بد إذن من مراعاة القرائن والسياقات؛ ومنها اعتبار حال الراوي والحديث المتكلم عليه؛ فقد يكون المقام مقام دفاع عن الراوي، وبيان لقلة ما أنكر عليه، أو لخفة نكارته؛ فإذا كان الحديث صحيحاً ولكنه غريب فالأمر يختلف عما لو كان الحديث باطلاً والراوي ضعيفاً والمقام مقام توهية للحديث واستنكار له.
أهل النقل:
تتكرر هذه الكلمة كثيراً في كتب العلم ويراد بها أهل الحديث؛ والمحدثون يسمَّون أيضاً النقلة، ونقلة الأخبار، ونقلة الآثار، ونحو هذه الألفاظ.
أو كما قال:
كان جماعة ممن يلتزم الرواية باللفظ يقول عقيب الحديث الذي يرويه بمعناه أو الحديث الذي يخشى أنه وهم فيه أو في لفظه: (أو كما قال) أو (أو نحوه) أو (أو شبهه) أو يقول ما أشبه هذا من الألفاظ، وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفاً من الزلل، لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر.
أوثق الناس:
هذه اللفظة تعبر - كما هو واضح - عن أعلى مراتب التعديل.
أوثق عندي من نفسي:
من قال هذه الكلمة في بعض المحدثين – ويكون غالباً من أقرانه – فإنما يريد بها الثناء البالغ عليه وتوكيد توثيقه، وهو كأنما عنى بهذه العبارة أنه إذا خالفه ذلك المحدث الثقة فإنه لشدة وثوقه به يترك ما كان يجزم هو به ويصير إلى ما يقوله ذلك الثقة.
أي شيء تصنع به؟:
إذا أجاب الناقد من سأله عن راو بهذه العبارة فهي تضعيف منه له.
¥(10/137)
ـ[عمر الدّاوودي]ــــــــ[13 - 11 - 05, 04:08 م]ـ
هذا الكتاب سيكون فريدا في بابه، نسأل الله أن ييسر لك إتمامه يا شيخ محمد سلامة
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 11 - 05, 07:16 م]ـ
فصل الباء
باب:
ترد هذه الكلمة في كلام المحدثين كثيراً، فيقولون مثلاً: هذا أصح حديث في الباب، أو: لا يصح شيء في هذا الباب، أو: وفي الباب عن فلان وفلان وغير ذلك؛ والذي ينبغي أن يعلم هنا أن كلمة باب في اصطلاح العلماء تعني المسألة من مسائل العلم أو الفرع من فروعه، وأن هذه الكلمة لا ضابط لها، فهي قد يتسع معناها جداً، وقد يضيق كثيراً، فيراد بالباب في موضعٍ أحاديثُ الصلاة كلها على كثرتها، ويراد به في موضع آخر أحاديث صلاة الضحى مثلاً أو أحاديث النزول على اليدين أو ما هو أضيق من ذلك بكثير.
باطل:
أي لا يصح بحال، ولا يجوز البتة نسبته إلى من روي عنه سواء كان النبيَّ صلى الله عليه وسلم، أو كان غيرَه؛ والنقاد لا يفرقون في تسمية الحديث باطلاً بين ما كان من رواية الثقة وما كان من رواية غيره، فقد تتوفر الأدلة على البطلان مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يتهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقاً فاضلاً ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أُدخل عليه الحديث. وإذا قام عند الناقد من الادلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقول (باطل) أو (موضوع)؛ وكلا اللفظين يقتضي ان الخبر مكذوب عمداً أو خطأ، الا ان المتبادر من الثاني الكذب عمداً، غير ان هذا المتبادر لم يلتفت اليه جامعو كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وان كان الظاهر عدم التعمد.
بخٍ:
هذه الكلمة تقال عند الرضا والاعجاب بالشيء، فهي من ألفاظ التوثيق، وقائلها أحياناً يقرنها ببعض كلمات الثناء والتوثيق، مثال ذلك قولهم (بَخٍ من الأئمة)، (بخٍ ثقة)، (بخٍ بخٍ ثقة)، (ثبت بخٍ بخٍ)، (بخٍ ثبت في الحديث)، وأحياناً يكررها يؤكد بذلك معناها دون أن يقرنها بكلمة أخرى، مثل قولهم (بخٍ بخٍ بخ).
بدعة:
البدعة هي كل ما أحدث في الدين وليس منه، والمقصود بالبدع عندما ترد في كلام أئمة الجرح والتعديل البدع الاعتقادية التي فارق أصحابها بسببها منهج جماعة المسلمين.
بدل:
انظر (علو).
برنامج:
هو بفتح الموحدة والميم، وقيل بكسر الميم، وقيل بكسرهما، معرب (نامه)، وهي كلمة فارسية معناها عندهم: الورقة الجامعة للحساب، وكلمة (برنامج) تدل عند العرب، ولا سيما عند أهل الأندلس على معنيين اثنين، أحدهما: الكتاب الحاوي لأسماء الكتب والتقاييد والرسائل المقروءة. وثانيهما: كتاب يضم أسماء المشايخ، وأسماء التلاميذ المستفاد منهم أيضاً.
بزق:
أخرج الخطيب في الكفاية عن يحيى بن معين أنه سئل عن حجاج بن الشاعر فبزق لما سئل عنه.
بلاء:
إذا قيل البلاء في هذا الحديث من فلان فمعنى ذلك أنه هو المتهم بوضعه. وانظر (له بلايا).
بلاغ:
البلاغ هو ما يرويه المحدث من الأحاديث أو الآثار مؤدياً إياه بصيغة (بلغنا عن فلان) ثم يذكر قائل ذلك الأثر أو فاعله بلا سند أو يذكر قطعة من سنده قبل ذلك. وقد اشتهر في هذا الباب بلاغات مالك، وهي أحاديثه التي رواها في الموطأ على هذه الكيفية. والظاهر أنه يلتحق بصيغة (بلغنا عنه) في هذا الباب ما كان بمعناها مثل (روينا عنه) ونحو ذلك من الصيغ الصريحة في الانقطاع، فيكون البلاغ والمعلق بمعنى واحد.
بلغ:
انظر (التسميع).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - 11 - 05, 09:53 م]ـ
فصل التاء
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
تاريخ:
التاريخ – ومثله التوريخ - له معنى في اللغة، ومعنى آخر في العرف العام، ومعنى ثالث في عرف المحدثين.
أما معناه في اللغة فتعريف الوقت والإعلام به، يقال: أرخت الكتاب وورخته أي بينت وقت كتابته؛ واختلف علماء اللغة في هذه المادة فبعضهم قال انها عربية وبعضهم قال انها معربة.
وأما في العرف العام فتطلق هذه الكلمة على العلم الذي يُعْنَى أهله بنقل المهم من أخبار الماضين مع بيان وقتها ومكانها وتفاصيلها بحسب ما يتيسر لهم.
وينقسم التاريخ بهذا المعنى إلى قسمين: قسم الحوادث وقسم التراجم.
¥(10/138)
وموضوع القسم الأول: كبار الوقائع ومهماتها التي يعظم تأثيرها في حياة الناس نفعاً أو ضرراً كالفتوح المهمة والحروب الشاملة والولايات الكبيرة كالخلافة والتملك والاستيلاء على البلاد واستخلاصها، والغلاء الفاحش والأمراض المنتشرة والفيضانات المهلكة والزلازل المدمرة ونحوها، ويلتحق بذلك ما وقع من عجائب الأمور وعظائم الآيات.
وموضوع القسم الثاني: ذكر المشاهير من الناس ومن عظم أثرهم على الآخرين في باب الخير أو الشر، وتعيين أوقات ولاداتهم ووفياتهم وذكر شيء من سيرهم وأهم آثارهم وأبرز أحوالهم وصفاتهم وخصائصهم وما اشتهروا به من علوم أو آداب أو صناعات أو مهارات.
وأما في عرف المحدثين فمدار فن التاريخ على بيان وفَيات الرواة وولاداتهم، والإشارة إلى طبقة شيوخهم وتلامذتهم، وبيان من سمع منهم ومن سمعوا منه، وبيان من لم يسمع منهم ومن لم يسمعوا منه، ولا سيما إذا كانوا ممن قد يتوهم في حقهم السماع بسبب المعاصرة أو رواية ظاهرها السماع أو غيرِ ذلك؛ ويضيفون إلى ذلك في كثير من الأحيان بيان أحوال الرواة في مروياتهم فيذكرون صفاتهم من حيث العدالة والضبط، وقد يزيد بعضهم على ذلك مسائل أخرى مما يتعلق بترجمة ذلك الراوي وسيرته.
ويحصل في كثير من الأحيان التجوز بإطلاق لفظة (كتب التاريخ) أو (تواريخ المحدثين) أو نحو ذلك على كتب الجرح والتعديل، أو التجوز بعكس ذلك، والأمر في مثل هذا واسع قريب.
تثبُّت:
التثبت: هو الاحتياط والتروي في انتقاء الراوي الشيوخَ أو انتقاء ما يتحمله منهم أو انتقاء ما يؤديه من الروايات إلى غيره؛ واختيار كيفية التحمل وكيفية المحافظة على مسموعاته وأصوله وكيفية الأداء.
فكلمة (متثبت) تطلق على ثلاثة محدثين:
الأول: من كان لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة أو قوي.
والثاني: من كان إذا روى عن ضعيف انتقى من أحاديثه أو أصوله أصحها وأجودها وتجنب ما رأى أن ذلك الضعيف وهم فيه أو أدخل عليه أو لُقنه.
والثالث: من لا يروي ما يشك فيه من حديثه، فلا يحدث إلا بما تحقق سماعه وتحمله على الصواب (1).
تجويد:
انظر (جوّد) و (قصّر).
تحديث:
التحديث مصدر (حدّث)، ومعناها معروف، وهو الأداء أو بعض صوره؛ ومن أمثلة ورودها في كلماتهم قولهم: (مجلس التحديث) و (قواعد - أو آداب – التحديث) و (كان عسراً في التحديث) و (كان يمتنع أحياناً من التحديث) و (هو مدلس ولكنه صرح بالتحديث) أي ذكر صيغة صريحة في التحديث أي صريحة في سماعه من شيخه، وانظر (حدثني).
تحريف:
التحريف: هو تغيير الكلمة عند سماعها، أو النطق بها أو كتابتها، إلى ما يقاربها من الكلمات في لفظها أو رسمها. وهو والتصحيف بمعنى واحد، وانظر (التصحيف) ففيه مزيد من التفصيل.
تخريج:
التخريج له ثلاثة معان: الأول: - وهو المشهور في استعمال أهل هذا العصر - الكلام على الأحاديث ببيان من روى الحديث من أصحاب الكتب أو بعضهم، مع بيان مرتبة ذلك الحديث من حيث القوة والضعف على سبيل التقليد أو الاجتهاد والتحقيق، وسواء كان ذلك على سبيل الاختصار أو البسط والإطالة. وقد كان هذا المعنى معروفاً منذ زمن بعيد وتكرر هذا الاسم في أسماء كتب لابن رجب والعراقي والزيلعي وابن حجر وجماعة قبلهم وأكثر من اشتغل بالحديث ممن جاء بعدهم، من تلك الكتب (نصب الراية بتخريج أحاديث الهداية) و (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في إحياء علوم الدين من الآثار) و (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير).
والثاني: إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه، أو نحوهم، أي بأسانيدهم، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما من أنواع العلو النسبي؛ وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج، وكان هذا المعنى شائعاً عند المتوسطين والمتأخرين.
والثالث: يقال: هذا الحديث من تخريج فلان في كتابه الفلاني أو خرجه فلان في ذلك الكتاب أي أنه رواه فيه مسنداً، فكلمة خرجه هنا مرادفة لكلمة أخرجه، وهي مستعملة بهذا المعنى قديماً وحديثاً.
تدبيج:
¥(10/139)
إن روى كل واحد من القرينين عن صاحبه فهو المُدَبَّجُ، وأول من سماه بذلك الإمام الدارقطني، ولم يقيده بكونهما قرينين بل كل اثنين روى كل منهم عن الآخر يقال فيهما: تدبج فلان مع فلان وإن كان أحدهما أكبر من صاحبه؛ وما كان يحسن ممن جاء بعده أن يخالفه في هذا الاصطلاح الذي ابتكره ولكن أبى المتأخرون إلا المخالفة لصاحب الاصطلاح نفسه واحتجوا بما لا عذر لهم فيه فقال قائلهم: (لو روى الشيخ عن تلميذه فهل يسمى مدبجاً؟ فيه بحث والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه فيقتضي أن يكون مستوياً من الجانبين).
تكميل: (المدبج) سمي بهذا الاسم إما لحسنه لأنه لغة المزين؛ والرواية كذلك إنما تقع لنكتة يعدل فيها عن العلو إلى المساواة أو النزول فيحصل للإسناد بذلك تزيين، أو سمي به لحسنه الناشئ عن قلته وطرافته، أو سمي به لنزول الإسناد فيكون ذماً من قولهم: رجل مدبج قبيح الوجه والهامة، حكاه صاحب (المحكم)، وقد قال ابن المديني والمستملي: النزول شؤم، وقال ابن معين: الإسناد النازل حدرة (2) في الوجه. وفيه بعد، أو سمي به لأن الراويين الواقعين في المدبج شُبِّها بالخدين إذ يقال لهما: الديباجتان، كما قاله الجوهري وغيره.
تدقيق:
التدقيق هو الكتابة بالخط الدقيق، أي الذي صغرت حروفه ودقت.
تدليس:
التدليس صنيع لبعض الرواة فيه إيهام خلاف الواقع، كما يأتي بيانه؛ وهو مشتق من الدَّلَسِ، وهو الظلام، وكأنه أظلم أمر الحديث المدلس على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه كما يتضح مما يأتي.
والتدليس أقسام أشهرها تدليس الإسناد وهو المراد عند إطلاق لفظة التدليس.
وفيما يأتي تعريف تلك الأنواع أو أهمِّها.
تدليس الإسناد:
هو أن يروي غير الصحابي عمن سمع منه في الجملة - أو عمن يغلب على ظن تلامذته وغيرهم أنه سمع منه (3) - ما لم يسمعه منه، من حديثه، حاذفاً الواسطة، قاصداً إيهام السماع باستعمال الصيغة المحتملة للسماع وعدمه (4)، أو بحذف الصيغة أصلاً، أو بالعطف أو بالقطع، ويأتي شرح كيفيات الايهام الثلاث الأخيرة، وأما الكيفية الأولى فراجع لها (صيغ الأداء).
تنبيه: يظهر أن جمهور العلماء بالحديث قدماء ومتأخرين كانوا يفرقون بين الإرسال الخفي والتدليس، وأن قليلاً منهم كابن حبان والخليلي كانوا - بحسب ما يظهر - يسمون الإرسال الخفي تدليساً، وهل كان هؤلاء يشترطون في تسميته تدليساً تعمد فاعله الإيهام أو لا يشترطون؟ هذا ما ينبغي أن يحرر؛ وعلى كل حال فالتحقيق أن الإرسال الخفي لا ينبغي أن يعد تدليساً إلا بشرط تعمد فاعله الإيهام، وبهذا يجمع بين ما قد يظهر من تناقض بين عبارات بعض الأئمة في تعريف التدليس، كالخطيب في (الكفاية).
التدليس بحذف الصيغة:
هو التدليس بحذف الصيغ الموهمة فضلاً عن المصرحة، كما كان ابن عيينة يقول: (عمرو بن دينار سمع جابراً رضي الله عنه) ونحو ذلك.
تدليس البلاد:
وهو أن يسمي الراوي موضع سماعه من شيخه بطريقة توهم الرحلة والجد في الطلب، أي توهم أن السماع حاصل في بلد بعيد أو شهير أو ذي شأن؛ والواقع غير ذلك؛ مثاله ما إذا قال المصري: (حدثني فلان بالأندلس) وأراد موضعاً بالقرافة؛ أو قال: (بزقاق حلب) وأراد موضعاً بالقاهرة؛ أو قال البغدادي: (حدثني فلان بما وراء النهر) وأراد نهر دجلة، أو قال: (بالرقة) وأراد بستاناً على شاطئ دجلة؛ أو قال الدمشقي: (حدثني فلان بالكرك) وأراد كرك نوح، وهو بالقرب من دمشق.
تدليس التسوية:
انظر (التسوية).
تدليس الشيوخ:
هو أن يروي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به، أو بما لم يشتهر به، لكيلا يعرف أصلاً، أو لكي توافق تسميته تسمية غيره من الثقات أو الكبار أو المشاهير فيوهم أنه المراد.
تدليس العطف:
هو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، ويكون المدلِّس قد سمع ذلك المروي من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه، فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضاً؛ وهو إنما حدث بالسماع عن الأول ثم نوى القطع فقال: (وفلان)، أي: وحدث فلانٌ.
¥(10/140)
اجتمع أصحاب هشيم فقالوا: لا نكتب عنه اليوم شيئاً مما يدلسه، ففطن لذلك فلما جلس قال: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، فحدث بعدة أحاديث، فلما فرغ قال: هل دلست لكم شيئاً؟ قالوا: لا، فقال: بل كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي، ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئاً.
تدليس القطع:
مثاله ما كان يفعله عمر بن عبيد الطنافسي من أنه كان يقول: (حدثنا)، ثم يسكت ينوي القطع، ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها؛ فيذكر حديثاً لم يسمعه من هشام؛ ويكون تقدير الكلام عنده، أي في نفسه، هو (حدَّث هشام عن أبيه---)؛ وذلك بعد أن يُضرِب عن جملته الأولى وهي (حدثنا) ويُعْرض عن إتمامها.
تساهُل:
التساهل هو تسمُّح ناشيء عن نقص في الاحتياط أو في الجد أو عن زيادة في حسن الظن.
والتساهل عند المحدثين أقسام هي: التساهل في الأداء، والتساهل في التحمل، والتساهل في التحديث، والتساهل في نقد الأحاديث ورواتها. وانظر (متساهل).
التساهل في الرواية:
أي تهاون المحدث برواية ما لا يثبت من الأحاديث أو ما لم يضبطه منها، أو ما تحمله بطريقة فيها خلل؛ ومعناه ليس ببعيد من معنى التساهل في الأداء والتساهل في التحديث.
التسميع:
ويسمى أيضاً سماع أو طبقة (5)، وهو كتابة أسماء السامعين أو بعضهم على بعض أصولهم التي سمعوا فيها من شيخهم، وبيان ما سمعه كل منهم من ذلك الأصل.
وكان من عادتهم أن يكتبوا ذلك فوق سطر التسمية، أو في حاشية أول ورقة من الكتاب، فيكتب المحدث أسماء من سمع معه وتأريخ وقت السماع، واسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه.
وإن كان سماعه الكتاب في أكثر من مجلس كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ؛ ويكتب في الذي يليه التسميع والتاريخ كما يكتب في أول الكتاب؛ قال الخطيب: ورأيت كتاباً بخط أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل مما سمعه منه ابنه عبد الله وفي حاشية ورقة منه (بلغ عبد الله).
وكان المحدثون يحفظون تلك السماعات أو يحافظون عليها ويتفقدونها، ويعرفون ما قد يقع فيها من تبديل أو تزوير.
ولكتابة التسميع شروط وآداب، منها: أن تكون الكتابة من قِبل بعض الثقات الحاضرين ممن له خط معروف مميز، ويحصل ذلك باطلاع من حضر كلهم أو كثير منهم؛ ولا بأس عليه عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه أي لا يحتاج حينئذ إلى كتابة الشيخ خطه بالتصحيح.
ولكن لا ريب أن من استيقن أنه سمع جاز له أن يكتب سماعاً لنفسه، ويقبل منه ذلك إن كان ممن قد ثبتت عدالته عند النقاد؛ ومن ثبتت عدالته وأمانته ثم ادعى سماعاً ولا معارض له، أو يعارضه ما له فيه عذر قريب، فإنه يقبل منه، وقد قرأ عبد الرحمن بن منده جزءاً على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له: يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد وتُصَدَّقُ فيما تقول وتنقل؛ وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك: ما هذا خط الفرضي ماذا تقول لهم؟
ومن آدابها أيضاً: أن على كاتب التسميع التحري في ذلك والاحتياط وبيان السامع والمسمِّع والمسموع بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل فيمن يثبته، والحذر من إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد، فإن ذلك مما يؤديه إلى عدم انتفاعه بما سمع.
فإن لم يحضر مثْبِتُ السماع – أي كاتبه - ما سمعَ، كأن يتأخر عن أول المجلس، فله أن يعتمد في إثباته حضورهم على خبر ثقة حضر ذلك.
ومنها أيضاً أن من ثبت في كتابه سماعُ غيره فقبيح به كتمانُه إياه ومنعُه نقل سماعه منه أو نسخ الكتاب.
تسوية:
التسوية لها في اصطلاح المحدثين ثلاثة معان:
الأول: تدليس التسوية، ويأتي شرحه.
والثاني: التسوية التي ليست بتدليس، وهي حذف المحدث راوياً ممن بين شيخه والصحابي، بحيث لا يكون تدليساً، وذلك بأن يصير السند بعد حذف ذلك الراوي منقطعاً ظاهر الانقطاع، وتسمية هذا النوع تقصيراً أولى من تسميته تسوية، وقَلَّ بين المتقدمين من العلماء من يستعمل التسوية بهذا المعنى.
والثالث: هو تغيير الأسانيد الساقطة أو النازلة بالزيادة والنقص والتبديل ونحو ذلك، بحيث تكون مقبولة أو مرغوباً فيها، وهذا صنيع الكذابين واللاعبين، ومن هذا المعنى وصفهم بعض المجروحين بأنه كان يسوّي الأسانيد.
فهذه معاني التسوية.
¥(10/141)
وبعدُ، فمن المناسب أن أبين هنا معاني ثلاثة مصطلحات بينها وبين التسوية نوع من العموم والخصوص أو التداخل أو التشابه والتقارب في معانيها، وهي تدليس التسوية والتقصير والتجويد.
أما تدليس التسوية: فهو أن يفعل الراوي مثلما فعل في تدليس الإسناد – وقد تقدم معناه - سوى أنه لا يفعل ذلك لنفسه بل يفعله لشيخه أو بعض من فوقه؛ أي أنه لا يحذف شيخه بل يحذف بعض من فوقه، فكأن هذا الذي فُعل له ذلك هو الذي دلس مع أنه في الحقيقة غير مدلس.
ويصح أيضاً أن يقال في تعريف هذا النوع من التدليس: هو أن يحذف الراوي من السند راوياً يبقى الإسناد بعد حذفه محتملاً للوصف بالاتصال.
وويصح أيضاً أن يقال في تعريفه: هو أن يحذف المدلس راوياً من بين راويين سمع متأخرهما من متقدمهما في الجملة، ولكنه – أي المتأخر - لم يسمع منه تلك الرواية بعينها، ويذكر - أي المدلس - بينهما صيغة موهمة للسماع، يفعل ذلك متعمداً.
وأما التقصير: فبيانه أنه كان جماعة من القدماء - ومنهم أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان - يستعملون لفظة (قصّر) للتعبير عن إسقاط الراوي بعض من فوق شيخه في السند بحيث يصير السند بعد ذلك منقطعاً؛ وقد يكون ذلك الاسقاط عمداً مع ضبط فاعله لما سمعه، أو يفعله من أجل شكه فيه وعدم ضبطه له، أو يفعله خطأ؛ وقد يكون الساقط واحداً أو أكثر، ومعلوم أن هذا ليس من التدليس في شيء.
فلفظة التقصير إذن مستعملة بالمعنى الثاني المذكور للفظة التسوية.
ومنهم أيضاً من كان يستعمل لفظة (قصَّرَ) للتعبير عن وقف الراوي الحديث الذي رفعه غيره أو رفعه هو في وقت آخر.
وأما التجويد: فيطلق على ذكر الرواية سالمة من العلة الظاهرة خلافاً للروايات الأخرى، ولكن المجود قد يكون متهماً وتعمد التجويد، وقد يكون ضعيفاً وقد يكون ثقة واهماً في تلك الرواية، أي واهماً في جعلها سالمةً من العلة الظاهرة؛ وقد يكون ثقة وروايته هذه محفوظة أي أنه لم يَهِمْ فيها.
ومعنى ذلك أن الرواية المجودة قد تكون منكرة، وقد تكون شاذة، وقد تكون محفوظة.
فالتسوية لا تكون إلا بنقص في السند، لكن التجويد أحياناً يكون بنقص في السند وأحياناً بزيادة فيه، وأحياناً بلا نقص ولا زيادة، وإنما يكون بروايته من طريق سالمة من الضعفاء بخلاف الطرق الأخرى لذلك الحديث.
تصحيف:
التصحيف هو التحريف، وهو تبديل الكلمة، من قِبل من يتلفظ بها أو يسمعها أو يكتبها أو يقرأها، إلى كلمة أخرى تشبهها في صورتها أو في لفظها.
والظاهر أنه لم يكن ثم فرق بين التصحيف والتحريف لا في اصطلاح المحدثين ولا في اصطلاح غيرهم، فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالإسمين، وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف، وهو نفسه تحريف؛ وبقي – على ما يظهر – ذلك كذلك إلى أن جاء الحافظ ابن حجر ففرق بينهما فتبعه على ذلك جماعة ممن جاء بعده.
وقد قسم ابن حجر التصحيف أو التحريف وهو – كما تقدم - التغيير الواقع على الكلمات، سواء كان في صورتها المكتوبة أي المرئية، أو في صورتها الملفوظة أي المسموعة، إلى قسمين، فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط تصحيفاً، وما كان فيه ذلك في الشكل تحريفاً، وهو اصطلاح جديد.
ثم إن التصحيف قد يكون في الإسناد مثل أن يتصحف اسم شعبة إلى سعيد أو تتصحف (ثنا) إلى (بن)، وقد يكون في المتن، وأمثلة ذلك كثيرة جداً.
وذلك كله قد يكون من القراءة في الصحف، أو من السماع لاشتباه الكلمتين على السامع، أو من تبدل كلمة في حفظ الراوي إلى كلمة أخرى تشبهها، وذلك بسبب سوء الحفظ من الضعيف أو بسبب الوهم من الثقة.
فهذه أقسام ثلاثة: تصحيف البصر وتصحيف السمع وتصحيف الحفظ.
وأما ما يكون من المعنى، أي بإبدال الراوي اللفظة أو العبارة بما يظن أنه يرادفها وهو في الحقيقة يخالفها في المعنى فليس من التصحيف على الحقيقة، بل هو من باب الخطأ في الفهم.
فائدة: كل قسم من القسمين الأول والثاني له ثلاثة أسباب:
فتصحيف القراءة سببه خلل ورداءة في كتابة الكاتب أو في قراءة القارئ أو أسباب خارجية مانعة من حسن القراءة كبعد الكتاب عن عيني القارئ أو شيء من الظلمة ونحو ذلك.
¥(10/142)
وتصحيف السمع سببه خلل وضعف في تلفظ المحدث أو مستمليه، أو في سمع السامع، أو أمور في المجلس، أو قربه، مانعة من السماع على وجهه الصحيح كبعد السامع عن المتكلم أو وجود أصوات كثيرة مختلطة أو مرتفعة تتغير بسببها بعض الكلمات في أسماع بعض السامعين، إلى كلمات مقاربة لها في لفظها.
تنبيه: الفرق بين كتب التصحيف والتحريف، وكتب المؤتلف والمختلف أن النوع الأول أخص من الثاني من جهة وأعم منه من جهة أخرى، فإنه – أي النوع الأول - يتناول ما وقع من التصحيف فعلاً؛ وسواء كان ذلك بسبب تقارب صور الكلمات في الكتابة أو تقارب ألفاظها في السمع، بخلاف الثاني فإنه يتناول ما يحتمل أن يقع فيه تصحيف (6)، بسبب تشابه صور الكلمات في الكتابة دون ما يحتمل أن يقع فيه التصحيف بسبب تشابه الألفاظ (7).
تضبيب:
كان من شأن المتقنين في النسخ والكتابة أن يضعوا علامات توضح ما يخشى أن يتوهم فيه من يقف عليه، فإذا وجد كلاماً صحيحاً معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته أو الخلاف فيه كتب فوقه علامة التصحيح أي (صح)؛ وإذا وجد عبارة صحيحة في نقلها، ولكنها خطأ في ذاتها وضع فوقها علامة التضبيب، وتسمى أيضاً (التمريض) وهي صاد ممدودة هكذا (صـ) ولكن لا يلصقها بالكلام لئلا يظن أنه إلغاء له وضرب عليه؛ وتسمى هذه العلامة (ضبة) لكون الحرف مقفلاً بها لا يتجه لقراءةٍ، كضبة الباب يقفل بها.
وكذلك توضع هذه العلامة على موضع الإرسال، أو القطع، في الإسناد، وكذلك فوق أسماء الرواة المعطوفة نحو (فلان وفلان) لئلا يتوهم الناظر أن العطف خطأ وأن الأصل (فلان عن فلان).
وقيل: الأحسن في الإرسال والقطع والعطف ونحوها وضع علامة التصحيح.
تكميل: من نقل من كتاب غيره شيئاً ووجد في عبارة ذلك الكتاب خطأ في المعنى أو النقل أو خشي من ذلك فيحسن أن يكتب فوق ذلك الموضع من كتابه (8) أو بجواره أو بهامشه كلمة (كذا) وهو المستعمل كثيراً في هذه العصور.
تعرف وتنكر:
قولهم (تعرف وتنكر) أي يأتي مرة بالمناكير، ومرة بالمشاهير، وتستعمل هذه العبارة بالتاء - أو الياء – والنون، في الكلمتين.
تعقيبة:
التعقيبة هي الكلمة التي كانت قديماً تكتب في أسفل كل صفحة ظهرية من الكتاب، تحت آخر السطر الأخير منها؛ وتعاد مرة أخرى في أول الصفحة التالية أي الوجهية، فوق أول السطر الأول منها؛ لتدل على أن الكلام متصل وعلى أنه لم يسقط شيء بين الصفحتين أي بين ورقتيهما، وقد استعملت هذه الطريقة في كتابات الناسخين القدماء (9)؛ وفي المطبوعات القديمة أيضاً.
تعليق:
التعليق: أن يحذف مصنف الكتاب من كتب الرواية، أو غيرها، جميع الإسناد، أو بعضه، من أوله، ثم يعزو الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته؛ قيل: وهذا الاسم كأنه مأخوذ من تعليق الجدار لتشابههما في قطع الاتصال فيهما؛ قلت: بل هو يشبه كل شيء معلق؛ فالسلسلة القصيرة مثلاً تعلق في السقف فتكون متصلة من طرفها الأعلى وغير متصلة من طرفها الأدنى؛ وكذلك شأن الإسناد المعلق.
وخص القدماء اسم التعليق بما يرويه المعلِّق – كالبخاري – بصيغة الجزم، كـ (قال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى)، فلم يكونوا يستعملونه في صيغ التمريض كـ (يُروى عن فلان كذا، أو يقال عنه، ويذكر عنه، ويحكى عنه)، وشبهها، ولكن المتأخرين أطلق غير واحد منهم وصف التعليق في غير المجزوم به، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي حيث أورد في (الأطراف) ما في البخاري من ذلك معلِّماً عليه علامة التعليق وقبله النووي فقد ذكر في (رياض الصالحين) حديث عائشة (أمرنا أن ننزل الناس منازلهم) وقال: ذكره مسلم في صحيحه تعليقاً.
أما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة (قال فلان) و (زاد فلان) ونحو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس.
تنبيه: معنى التعليق في اصطلاحات النساخ خلط الحروف التي ينبغي تفريقها.
تفرد:
التفرد نوعان:
الأول: التفرد المطلق، وهو أن يروي راو حديثاً يتفرد بمتنه عن سائر الرواة، أي ليس له فيه متابع ولا شاهد؛ وذلك الحديث هو الغريب غرابة مطلقة (10).
والثاني: التفرد النسبي، وهو نوعان أيضاً.
¥(10/143)
النوع الأول: أن يتفرد راو واحد بحديث من بين طائفة من الرواة، تشاركه في اسم أو بلد أو زمن أو وصف أو شيخ له أو راوٍ عنه أو نحو ذلك، مثل تفرد بصري بحديث دون سائر البصريين، وكذلك تفرد راو يقال له أحمد بحديث من بين سائر الأحمدين أو أحد الثقات من بين سائرهم أو أحد شيوخ شعبة من بين سائرهم.
والنوع الثاني: أن يتفرد بالحديث طائفة مخصوصة كالطوائف التي ذكرتها الآن، فيكون مداره في طبقة من طبقات السند عليها ولا يرويه من غيرها أحد (11)، مثال هذا النوع الأحاديث التي يتفرد بها الضعفاء أو الكذابون، أو المبتدعة الفلانيون، أو المدلسون أو الشاميون أو الكوفيون.
أما الحاكم فقال في (معرفة علوم الحديث) (ص96 - 102) في معرفة الأفراد من الأحاديث: (وهو على ثلاثة أنواع، فالنوع الأول منه: معرفة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفرد بها أهل مدينة واحدة عن الصحابي (12) ----- والنوع الثاني من الأفراد: أحاديث يتفرد بروايتها رجل واحد عن إمام من الأئمة 000 فأما النوع الثالث من الأفراد فإنه أحاديث لأهل المدينة تفرد بها عنهم أهل مكة مثلاً وأحاديث لأهل مكة ينفرد بها عنهم أهل المدينة مثلاً وأحاديث ينفرد بها الخراسانيون عن أهل الحرمين مثلا وهذا نوع يعز وجوده وفهمه.
تقصير:
انظر (قصّرَ)
تُكلِّم فيه:
أي ذكر فيه العلماء قدحاً يضعفه أو يلينه أو يقضي بوجوب التوقف فيه أو التثبت في الاحتجاج به وتقديم غيره من الثقات عند مخالفتهم له عليه.
ثم إن ذلك الكلام قد يكون في صدقه وأمانته وقد يكون في حفظه وضبطه.
وهذه اللفظة هي في الجملة أخف بعض الشيء من قولهم في الراوي (تكلموا فيه)، إذ في هذه الثانية إسناد الكلام إليهم، أي إلى الأئمة أو جمهور العلماء، أو معظم الذين تكلموا على حال ذلك الراوي أو المحققين منهم أو نحو ذلك؛ وذلك بخلاف الأولى، فإنها تصْدُقُ بأي كلام معتبر.
هذا ومما ينبغي التنبه له أن بعض العلماء يشذ عن طريقة الجمهور، فيستعمل هذه اللفظة في نعت من ثبت ضعفه أو كان تالفاً شديد الضعف، بل وأحياناً فيمن هو متهم، وبعضهم يتعنت أو يتحامل فيصف بهذه الكلمة وحدها إماماً ثقة تُكلم فيه بما بغير حق أو بما لا مطعن عليهم به، أو بما لا يلتفت إليه، أو بما لا يثبت نقله؛ وإطلاق العبارة هكذا مجردة عن ردها أو قرْنها بما ينافيها إنما هو في الحقيقة نوع من التدليس.
تكلموا فيه:
هذه الكلمة قد يستعملها الناقد فيمن كان الكلام فيه شديداً؛ وقد يستعملها فيمن كان الكلام فيه خفيفاً لا يقتضي أكثر من تليينه، فهي من الجرح غير المفسر، فإن قالها بعض الأئمة، أو بعض المحققين من العلماء، في بعض الرواة ولم يدل السياق على تعيين مراده، ولم يرد في حق ذلك الراوي تعديل ولا تجريح فتلك الكلمة كافية لتجريحه وتضعيفه، وأما إن قيلت في حق من ورد فيه ما يعارضها أو يتفوق عليها من التعديل فذلك موضع للتدبر والموازنة. وانظر (تُكلم فيه) و (الجرح المفسر).
تلقين:
التلقين: أن يقرأ الراوي على بعض الشيوخ ما ليس من حديثه على أنه من حديثه محاولاً إيهام الشيخ ذلك، فإما أن يُقره عليه، وذلك إذا كان مغفلاً أو قليل الفطنة مفرطاً في إحسان الظن، أو شديد الغفلة، أو كثير الوهم والتهاون، أو جمع بين حسن الظن بالملقِّن وسوء الحفظ لمروياته، وعدم المبالاة والحرص؛ فإذا أقره وصفوه بقولهم: (كان يلَقّن فيتَلَقن)، وقد يكتفون بكلمة (كان يلقن) أو (كان يتلقن).
وإما إذا لم يقره فهو دليل ضبطه وإتقانه لتلك الأحاديث.
فائدتان:
الأولى: من كان يلقَّن أحياناً قليلة فيتلقن، وهو مكثر من الرواية، فلعله يصلح للاعتبار به، كشأن الضعيف السيء الحفظ، وذلك لأن الغالب فيه عدم ذلك التلقين؛ قال النسائي في سماك بن حرب كما في (تهذيب التهذيب) (4/ 234): (كان ربما لقن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن).
الثانية: قال المعلمي في (التنكيل) (ص438): (التلقين القادح في الملقِّن هو أن يوقع الشيخ في الكذب ولا يبين، فإن كان إنما فعل ذلك امتحاناً للشيخ وبين ذلك في المجلس لم يضره؛ وأما الشيخ فإن قبل التلقين وكثر منه ذلك فإنه يسقط----).
تمييز:
هذه الكلمة استعملها المزي والذهبي وابن حجر وغيرهم في بعض كتبهم في الرجال، يكتب أحدهم هذه الكلمة قبل، أو بعد، أو فوق ترجمة الراوي الذي ليس على شرطه في كتابه، وإنما ذكر ترجمته لتمييزه عن رجل من رجال ذلك الكتاب، يشاركه أو يقاربه في طبقته وفي اسمه واسم أبيه أو نحو ذلك من التشابه الذي يحتمل أن يكون سبباً في أن يظن في أحدهما أنه الآخر.
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× ×××××××
الهوامش:
(1) تنبيه: لفظة (التثبت) في قولهم: (إليه المنتهى في التثبت) لها معنى غير المذكور هنا، فانظر (إليه المنتهى في التثبت).
(2) التحدير ورم الجلد وغلظه من الضرب، والمراد أنه تشويه وقبح.
(3) من أسباب إيهام السماع كثرة رواية الرواية عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه شيئاً، من غير أن يبين أنه لم يسمع منه.
(4) ويسمى هذا النوع من الصيغ: الصيغ الموهمة للسماع، وقد يقتصر في تسميتها على عبارة (الصيغ الموهمة).
(5) جمع السماع أسمعة، وجمع الطبقة طباق.
(6) سواء وقع فعلاً أم لم يقع.
(7) ونظير هذا الخصوص والعموم ما وقع في موضوعي كتابي الخطيب (موضح أوهام الجمع والتفريق) و (المتفق والمفترق)؛ ويأتي الكلام على فنهما في موضعه.
(8) أي كتاب نفسه.
(9) وكأن الذي دعاهم إلى هذه الطريقة هو عدم ترقيمهم للصفحات، ولعلهم لم يكونوا يرغبون في الترقيم لأن كثيراً منهم كان في كثير من الأوقات يزيد في كتابه أو ينقص منه.
(10) فتلخيص حد الغريب المطلق هو: ما ليس له إلا اسناد واحد.
(11) قولنا في هذا الباب: هذا الحديث تفرد به المكيون مثلا ليس المراد بذلك تسلسله بهم، ولا اشتراك جميع الرواة المكيين بروايته، وهذا واضح.
(12) ثم ذكر حديثاً قال فيه بعده: (تفرد به أهل الكوفة من أول الإسناد إلى آخره لم يشركهم فيه أحد).
¥(10/144)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - 11 - 05, 10:13 م]ـ
فصل الثاء
ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء
ثابت:
الثابت من الأحاديث هو الحديث المقبول المحتج به، سواء كان صحيحاً، أو حسناً، عند من يحتج بالحسن.
ثبت:
الثَّبْتُ، بسكون الباء: هو الثقة والحجة، وكأن الكلمة بهذا المعنى مأخوذة من ثبات القلب واللسان والكتاب والحجة.
وأما الثبَت بفتح الباء: فهو ما يجمع فيه المحدث أسماء مروياته وأشياخه مع أسماء المشاركين له في سماعه، لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره، لأن أسانيده وشيوخه حجة له، وهو اصطلاح حادث للمحدثين.
ثبتت عدالته:
معنى قولهم (فلان ثبتت عدالته) أنه انتهى التحقيق إلى أنه عدل ضابط لا شك في ذلك، فكل من ادعى خلاف ذلك فلا يقبل قوله إلا إذا أتى عليه بأدلة تقاوم الأدلة التي ثبتت بها عدالة ذلك الراوي وتوهنها.
ثبَّتني فيه فلان:
هذه الكلمة من العبارات التي دارت على ألسنة الرواة قديماً فترى الراوي يقول: (حدثني فلان وثبّتني فيه فلان) ثم يسوق الحديث، أو يقول عند بعض المواضع من حديثه: (شككت في كذا فثبتني فيه فلان)، ومفاد كل واحدة من هاتين العبارتين أن قائلها تحمل الحديث من بعض شيوخه ثم شك في شيء من متنه أو إسناده، أو نسيه، فسأل عن ذلك بعض من شاركه في سماع ذلك الحديث من ذلك الشيخ فأخبره بما عنده، فحدث به هو على هذه الكيفية المذكورة.
وبعض المحدثين كان إذا وقع له مثل ذلك يروي الحديث مرة عالياً عن شيخه الأول ومرة نازلاً عن الذي ثبته فيه؛ والقول بهذا هو إحدى الطرق في الحكم على الروايتين، فهذه الطريقة الأولى وهي من باب الجمع بين رواية الثقة الحديث عن بعض شيوخه بلا واسطة وبين روايته له مرة أخرى بواسطة؛ ففيها قبول الروايتين.
وأما الطريقة الأخرى ففيها جمع أيضاً؛ وذلك بأن يقال: سمعه أولاً نازلاً ثم لقي شيخ شيخه في تلك الرواية النازلة فرواه عنه عالياً أي بلا واسطة.
وأما الطريقة الثالثة فيقال: اضطرب فيه.
ثقة:
تعني كلمة (الثقة) عند جمهور المحدثين العدل الضابط التام الضبط ويصفون حديث من يوصف بها بأنه حديث صحيح في حالة اجتماع بقية شروط التصحيح المقررة في موضعها؛ ولكن من النقاد من لا يقتصر في استعماله لهذه الكلمة على العدول الضابطين، بل يستعملها أيضاً في وصف الصدوق عند الجمهور، أعني راوي الحديث الحسن، كشأن من لا يفرق بين الحديث الصحيح والحسن ويصف كِلا النوعين بالصحة؛ بل كان جماعة من المتقدمين ربما يطلقون كلمة ثقة لا يريدون بها أكثر من ان الراوي لا يتعمد الكذب، يدل على ذلك أمور منها أن جماعة يجمعون بينها وبين التضعيف؛ والحاصل أن كلمة (ثقة) معناها المعروف التوثيق التام، وقد تصرف عن هذا المعنى ولكن لا تصرف عنه إلا بدليل.
ثقة روى عنه مالك:
هذه العبارة تشعر بأن مستند قائلها في توثيق من قالها فيه إنما هو رواية مالك عنه، ويزداد هذا الاحتمال قوة إذا كان لذلك الراوي تلامذة آخرون غير مالك، أو إذا لينه أو تكلم فيه بعض المحدثين، أو إذا كان قائل هذه العبارة قد صرح بأن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة؛ أو صرح غيره من النقاد المعتمدين عنه بتوثيقه شيوخ مالك لروايته عنهم، كقول أبي سعيد الأعرابي: كان يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه، سئل عن غير واحد فقال: ثقة روى عنه مالك.
ويقال مثل هذا فيمن قال في الراوي: (ثقة روى عنه شعبة) أو (ثقة روى عنه يحيى بن سعيد القطان) أو ذكر غيرهما ممن قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة.
ثقة في نفسه:
أي عدل غير متهم بما ينافي عدالته وصدقه، وأما الضبط فلا تعرُّضَ له في هذه العبارة.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - 11 - 05, 10:37 م]ـ
فصل الجيم
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
جحود الحديث:
المراد بهذه العبارة أن يذكر راو معين أو غيره لشيخ من الشيوخ أنه - أي ذلك الراوي المعين – سمع من ذلك الشيخ حديثاً معيناً فينفي الشيخ تحديثه بذلك الحديث إما نفياً مطلقاً أو مقيداً بذلك الراوي المعين.
¥(10/145)
فائدة: ينظر في مسألة جحود الشيخ لمرويه إلى جهتين. الاولى: قوة جحود الشيخ أي قوة جزمه بالنفي، وقوة جزم الراوي عنه بالسماع. والثانية: رتبة كل منهما في العدالة والضبط؛ ويتم ترجيح قول من فاق صاحبه في محصل الفرق بينهما في هاتين الجهتين، ولكن ينبغي قبل الترجيح مراعاة القرائن المحتفة بدعوى كل منهما كالمتابعات والشواهد ونحوهما ومظان الوهم أو النسيان وأسبابهما وما يتعلق بذلك.
جرح:
الجرح هو الطعن في الراوي ووصفه بما يمنع من قبول روايته، وهو على درجات فمنه ما يمنع من الاحتجاج بالراوي ولا يمنع من الاستشهاد به ومنه ما يترك الراوي بسببه أي يكون غير صالح لا للاحتجاج ولا للاستشهاد، ومنه وصفه بالوضع أو الكذب.
جرح مبهم:
الجرح المبهم هو الجرح الذي يذكره بعض العلماء نقلاً له عن غيره من غير أن يبين من هو الجارح ولا دليله، مثاله قول الناقد في الراوي: (أُتهم بسرقة الحديث).
جرح مجمل:
انظر (الجرح المفسر).
جرح مفسر:
الجرح المفسر هو الجرح الذي يُذكَر فيه من التفصيل والتبيين وذكر الأسباب ما يدفع عنه ما يحتمله من الخلل المعتبر.
فالجرح على درجات (1):
الأولى: المجمل وهو ما لم يبين فيه السبب كقول الجارح: (ليس بعدل)، (فاسق).
الثانية: مبين السبب، ومثل له بعض الفقهاء بقول الجارح: (زان)، (سارق)، (قاذف)؛ ووراء ذلك درجات بحسبب احتمال الخلل وعدمه؛ فقول الجارح: (فلان قاذف):
قد يحتمل الخلل من جهة أن يكون الذي وقع من ذلك الراوي ليس في الحقيقة قذفاً فأخطأ الجارح في ظنه أنه قذف.
وقد يحتمل الخلل من جهة احتمال أن يكون المرمي مستحقاً للقذف، فلا يكون من ذكر ذلك مستحقاً للجرح بسببه.
وقد يحتمل الخلل من جهة احتمال أن لا يكون الجارح سمع القذف من المجروح وإنما بلغه عنه، ولا بد لتجريحه بذلك من ثبوت كونه قاذفاً.
وقد يحتمل الخلل من جهة أن يكون إنما سمع رجلاً آخر يَقْذِف فتَوهَّمَ أنه الذي سماه.
وقد يحتمل الخلل من جهة احتمال أن يكون المجروح إنما كان يحكي القذف عن غيره، مثل أن يقول: قال زيد: فلان زان، فهو لم يقل ذلك من عنده، وإنما هو ناقل للقذف لا قاذف ابتداء، أو [من جهة احتمال] أن يَفرض المجروح أن قائلاً قال ذلك القذف فلم يسمع الجارح أول الكلام، كأن يقول المجروح: لو قال أحد: إن زيداً زان قلت: له كذا وكذا، فلم يسمع الجارح قوله: (لو قال أحد) وسمع ما بعد ذلك، إلى غير ذلك من الاحتمالات؛ نعم إنها خلاف الظاهر ولكن قد يَقْوَى المعارض جداً فيغلب على الظن أن هناك خللاً وإن لم يتبين.
والمقصود أن تفسير الجرح درجات كثيرة، وأن الجرح المفسر ليس هو فقط الجرح الذي لا يحتمل الخلل مطلقاً، وإنما يشمل أيضاً الجرح الذي يكون أكثر تفسيراً مما يضاده من التعديل، أي أن احتمال الخلل فيه أقل من احتماله في ذلك التعديل (2).
الجرح والتعديل:
هذا اسم للعلم الشهير، أعني علم نقد رواة الأحاديث والأخبار، وكذلك هو اسم للنقد نفسه.
ومن المعنى الأول قولهم (كتب الجرح والتعديل) و (قواعد الجرح والتعديل) و (الجرح والتعديل فن صعب).
ومن المعنى الثاني قولهم (مراتب الجرح والتعديل) و (ألفاظ الجرح والتعديل)، و (فلان معتدل في الجرح والتعديل)، ونحو ذلك.
ولكن عند التأمل قد يظهر أن كل مثال للمعنى الأول يصلح للنوع الثاني من غير عكس.
جوّد:
فعلٌ مصدره التجويد المتقدم بيان معناه في (التسوية).
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷
الهوامشـ ـــ
(1) هذا من كلام المعلمي رحمه الله.
(2) وذكر بعض المعاصرين ضابطاً للتفريق بين الجرح المجمل والجرح المفسر، وهو أن الراوي المجرَّح يتكلم فيه من جهتين: جهة العدالة وجهة الضبط؛ فإذا علمت من الكلمة أن الطعن موجه إلى الراوي في جهة معينة منهما أو في كلتيهما فإنه جرح مفسر وإلا فمجمل. كذا قال!
ـ[أبو رفيف]ــــــــ[15 - 11 - 05, 11:57 م]ـ
الشيخ الفاضل .. محمد خلف سلامة.
أولاً: جزاك الله خيراً على هذا المجهود الرائع.
وثانياً: لي استفسارات آمل أن يتسع صدرك للإجابة عليها!!! وهي:
* هل هذا الكتاب أو أصله الذي تم اختصاره منه أحدهما أو كلاهما مطبوع؟؟!
* فإذا كان مطبوعاً .. أين يوجد؟ وما الدار التي طبعته؟؟!
¥(10/146)
* وإذا لم يطبع أي منهما .. فهل بالإمكان إنزاله للتحميل مرة واحدة مضغوطاً بدل استعراضه؟؟!
ـ[أبو رفيف]ــــــــ[16 - 11 - 05, 12:36 ص]ـ
الشيخ الفاضل .. محمد خلف سلامة.
هناك كتاب قريب الموضوع من كتابكم أذكره هنا للفائدة، وهو:
معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد، للدكتور محمد ضياء الرحمن بن عبد الله الأعظمي، نشر مكتبة أضواء السلف.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[16 - 11 - 05, 02:21 ص]ـ
الشيخ الفاضل .. محمد خلف سلامة.
أولاً: جزاك الله خيراً على هذا المجهود الرائع.
وثانياً: لي استفسارات آمل أن يتسع صدرك للإجابة عليها!!! وهي:
* هل هذا الكتاب أو أصله الذي تم اختصاره منه أحدهما أو كلاهما مطبوع؟؟!
* فإذا كان مطبوعاً .. أين يوجد؟ وما الدار التي طبعته؟؟!
* وإذا لم يطبع أي منهما .. فهل بالإمكان إنزاله للتحميل مرة واحدة مضغوطاً بدل استعراضه؟؟!
أخي الفاضلك
السلام عليكم
أخي السائل، كتابي هذا جاهز للطبع، ولم يطبع إلى الآن؛ رغم محاولاتي الجادة في طبعه وطبع عدد من كتبي في المصطلح وغيرها؛ أخي الفاضل الطباعة في بلدنا شبه معدومة وشبه فاشلة؛ والله المستعان؛ وقد أرسلت هذا الكتاب وغيره أو نماذج منه ومن بقية كتبي إلى أكثر من دار نشر في السعودية ولبنان والأردن فباءت كلها بالخيبة، لأني رجل غير معروف وكتبي غير معروفة؛ ولقد وصل بي الأمر إلى حد اليأس من إمكان الطبع؛ فقررت إنهاء فكرة الطباعة وأن أنشر كتبي في الملتقى وعندي كتب أخرى في غير المصطلح كنت أنوي نشرها في ملتقى أهل التفسير ومكتبة المشكاة؛ ووالله لا أدري هل أنا مخلص في عملي هذا أم غير مخلص وهل هذا الذي أعمله عرض للكتاب أو استعراض؟؟!! وكل الذي أقدر عليه هو أنني أسأل الله الاخلاص وأعو ذ به من العجب والرياء، وما أبرئ نفسي ووالله لقد خوفتني وخجلتني؛ وقد قررت أن أتوقف حتى أنظر في أمري مرة أخرى؛ والله المستعان لا قوة إلا بالله.
وكتبَ العبد المذنب الراجي لمغفرة ربه محمد خلف سلامة (من العراق)
ـ[زيد بن زياد المصري.]ــــــــ[16 - 11 - 05, 03:13 ص]ـ
شيخنا .. غفر الله لك انظر الخاص .. سددك الله.
ـ[المخلافي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 08:09 ص]ـ
أسأل الله أن ييسر أمرك
ـ[أبو رفيف]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:32 ص]ـ
ووالله لا أدري هل أنا مخلص في عملي هذا أم غير مخلص وهل هذا الذي أعمله عرض للكتاب أو استعراض؟؟!! وكل الذي أقدر عليه هو أنني أسأل الله الاخلاص وأعو ذ به من العجب والرياء، وما أبرئ نفسي ووالله لقد خوفتني وخجلتني؛ وقد قررت أن أتوقف حتى أنظر في أمري مرة أخرى؛ والله المستعان لا قوة إلا بالله.
وكتبَ العبد المذنب الراجي لمغفرة ربه محمد خلف سلامة (من العراق)
الشيخ الفاضل ... محمد خلف سلامة.
ليس قصدي ما فهمته أنت من كلامي، وإنما القصد من شدة إعجابي بالكتاب واللهفة لقراءته كاملاً مرةً واحدةً بدل عرضه بهذه الطريقة التي قد تأخذ وقتاً طويلاً، أو قد تقطع أنت إكماله لسبب ما كما قررت في آخر رسالتك هذه. لذلك أتمنى أن تعزف عن رأيك وتكمل لنا ما قد بدأته، أو تنزله مرة واحدة .. وجزاك الله خيراً.
ـ[أبو أكثم]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:16 م]ـ
أجسن الله إليك أخي محمد وجزاك الله خيراً على هذا الكتاب النفيس:) ولو وضعته كاملاً على ملف word لكان خيراً، جعل الله ذلك في ميزان حسناتك:)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:25 م]ـ
نعم، سأفعل إن شاء الله؛ وإن كنت لا أحسن ذلك، وأظن أن الهوامش ستلغى؛ ولكن سأحاول؛ والله الموفق.
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[08 - 02 - 06, 11:01 م]ـ
شيخنا الفاضل
نحن على أحرّ من الجمر ننتظر بقية كتابك الماتع
جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيراً
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - 02 - 06, 02:05 م]ـ
"
بارك الله فيك يا أختنا الفاضلة.
أما الكتاب فقد استقر رأيي أخيراً على أن أقوم بتنزيل بقيته حرفاً حرفاً؛ ثم أقوم بعد إتمام تنزيله - إن شاء الله تعالى - بجمع روابطه، مرتبّة بحسب التسلسل المعجمي لحروفها، موضوعة تحت موضوع واحد.
وأرى أن في هذا العمل فوائد:
منها تيسير قراءة مضمون الكتاب بالتدرج.
ومنها سهولة البحث عن المصطلح المطلوب، تحت حرفه؛ بخلاف ما لو سرد الكتاب بأجمعه في موضع واحد، فيكون البحث فيه في الملتقى غيرَ سهل.
ومنها أنني أطمع في حصول مشاركات من بعض الأفاضل وإثراءٍ منهم للموضوع، بما لديهم من فوائد واستدراكات.
ومن الله التوفيق.
"
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[11 - 02 - 06, 04:14 م]ـ
جزاكم الله خيراً على استجابتكم السريعة وجعل ذلك في ميزان حسناتكم
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[11 - 02 - 06, 08:10 م]ـ
فتح الله عليك، ونحن بانتظار الكتاب أن يكمل على خير وجه .....
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 02 - 06, 06:02 م]ـ
"
أخي المكرم حسام الدين، جزاك الله خيراً.
"
¥(10/147)
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[13 - 02 - 06, 02:44 م]ـ
بارك الله فيك محمد خلف سلامة: كنت بصدد البحث عن مصطلحي " التصحيح" و " التحسين"
وما زال بحثي متواصلا في كتب القدامى والمعاصرين , وتذكرت قول العراقي حفظه الله في ألفيته
وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا وقال يحي ممكن
فرجعت إلى شروحها المتوفرة لدي فلم أظفر بشيء فهل بإمكانكم أن تنقلوا لنا ما صادفتموه في بحثكم هذا لهذين المصطلحين بشكل مسهب , أو الدلالة على ذلك في مظانه فالأمر جد مهم بنسبة إلي وبارك الله فيكم مرة ثانية , وسدد الله فهمك وأناملك والسلام
ـ[ضعيف]ــــــــ[14 - 02 - 06, 12:51 م]ـ
مجهود طيب وعمل مفيد وجزاك الله خيرا0
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 02 - 06, 05:35 م]ـ
"
وفقك الله، يا أخي الفاضل.
"
ـ[أحمد النجمي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 02:36 ص]ـ
الشيخ الجليل أكمل ما بدأته، وسر على الدرب، وابذل علمك لكي يعرفه القاصي والداني، ولا تأرجحك وساوس الشيطان، فإن انقطاعك عن بقية الكتاب إنما هو من عمل الشيطان لكي يحجب عن الناس علما نافعا لهم ولك في قبرك نسأل الله لك طول الأجل وغزارة العلم.
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[23 - 02 - 06, 05:22 م]ـ
أخي سلامة - بارك الله فيك - لا زلت أبحث عمن شرح مصطلحات " التصحيح " و" التحسين " و" التعليل " فهل وقع لك شيء من ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[24 - 02 - 06, 05:23 م]ـ
الشيخ الجليل أكمل ما بدأته---.
أخي الفاضل أحمد جزاك الله خيراً على حسن ظنك بأخيك.
أما لقب (شيخ) فأنا لا أرتضي للشيوخ والفضلاء أن أُعَدَّ في جملتهم، وليتني أصلح لأَنْ أُعَدّ في جملة طلبة العلم، أعني طلبة العلم في هذا الزمن المتأخر، لا أعني طلبة العلم المتقدمين.
وأما (الجلالة) فقد سبقني بها أهلها، وهيهات.
هذه هي الحقيقة من غير تواضع ولا تكلف.
والحمد لله على نعمة التوحيد.
وجزاك الله خيراً، أقولُها مرةً أخرى.
"
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[25 - 02 - 06, 11:11 م]ـ
بارك الله فيك محمد خلف سلامة: كنت بصدد البحث عن مصطلحي " التصحيح" و " التحسين"
وما زال بحثي متواصلا في كتب القدامى والمعاصرين , وتذكرت قول العراقي حفظه الله في ألفيته
وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا وقال يحي ممكن.
فرجعت إلى شروحها المتوفرة لدي فلم أظفر بشيء فهل بإمكانكم أن تنقلوا لنا ما صادفتموه في بحثكم هذا لهذين المصطلحين بشكل مسهب , أو الدلالة على ذلك في مظانه فالأمر جد مهم بنسبة إلي وبارك الله فيكم مرة ثانية , وسدد الله فهمك وأناملك والسلام
أخي سلامة - بارك الله فيك - لا زلت أبحث عمن شرح مصطلحات " التصحيح " و" التحسين " و" التعليل " فهل وقع لك شيء من ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا
أخي الفاضل علال أعانه الله:
إن كنت تريد معنى كلمة (صحيح) ومعنى كلمة (حسن) فالكلام على هاتين اللفظتين وشرح معنييهما قديم ومنتشر، تجده في أكثر كتب علوم الحديث السابقة والمعاصرة، وفي هذا الملتقى عدد من البحوث الداخلة في شرح معناهما وبيان شروطهما.
وإن احتجت إلى تعيين شيء من مواضع ذلك فلك ما تريد بإذن الله.
وأما إن كنت تريد شيئاً خاصاً - أو مسألة معينة - فحدده لنا لعل الله يهيء لك مِن إخوانك من يعينك على ما تريد، والله الموفق.
"
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[27 - 02 - 06, 02:59 م]ـ
أخي سلامة سلمك الله من العيوب , مرادي هو أن التصحيح- وهو غير الصحيح - وهذا في نظري القاصر كأنه اجتهاد في اطلاق إمام من الائمة الصحة على الحديث لشروط وقرائن قد يوافق عليها بعض المحدثين وقد لايوافقونه عليها , وإلا فلو كانت شروط الصحة محل اتفاق لما اختلف الائمة في تصحيح بعض الأحاديث
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[27 - 02 - 06, 03:02 م]ـ
توضيح أكثر لقد رأيت بعض الرسائل التي كتبت حول مناهج الأئمة في التصحيح والتعليل وكلها لم تتناول المصطلحين فما أدري هل لوضوح هذا أم هو عجز في بيان المصطلح
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:03 ص]ـ
من فروض الكفاية: إحياء الموات
ولعلي بهذه المشاركة أحيي هذا الموضوع القيّم الشيّق الذي كاد أن يموت ثانية.
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[02 - 04 - 06, 09:18 م]ـ
للرفع
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[03 - 04 - 06, 07:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد العامر]ــــــــ[06 - 04 - 06, 10:46 م]ـ
شيخنا الفاضل / محمد خلف سلامة حفظه الله
نحن بانتظار ما بدأتم به جزاك الله خيرا، فلا تحرمونا هذه الفوائد القيمة وهذا الجهد الرائع، لا حرمكم الله الأجر والثواب.
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[08 - 04 - 06, 03:47 م]ـ
طالت غيبة الشيخ الفاضل محمد خلف سلامة عنا على غير المعتاد (آخر مشاركة له كان بتاريخ 27\ 3\2006)
حماه الله تعالى وسائرَ علماء العراق من كل سوء.
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[10 - 04 - 06, 01:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - 07 - 07, 10:26 ص]ـ
بارك الله فيكم.
إخوتي الفضلاء هذا الكتاب (المعجم الميسر في مصطلحات أهل الأثر) يُستغنى عنه استغناءً تاماً - بحمد الله - بكتابي الآخر (لسان المحدثين) فشأنه شأن الطبعات المنسوخة، وله حكمها، فليعلم ذلك؛ وهذا الكتاب الجديد يشمله ويزيد عليه كثيراً في المادة والتفصيل والتحرير.
وفقني الله وإياكم إلى كل خير.
حمل معجم (لسان المحدثين) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=105062)
¥(10/148)
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[02 - 07 - 07, 10:21 ص]ـ
بزق:
أخرج الخطيب في الكفاية عن يحيى بن معين أنه سئل عن حجاج بن الشاعر فبزق لما سئل عنه.
.
لم تذكر شيخنا الحبيب المراد بهذا البزاق، وما الذي قصده به. فأرجو التوضيح. وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[02 - 07 - 07, 01:53 م]ـ
هذا - أعزك الله - تصرف من الناقد يشير به إلى كراهته ذكر ذلك الراوي وعدم محبته له أو عدم رضاه عنه؛ وقد ورد في (لسان المحدثين) ما نصه:
بزق:
أخرج الخطيب في (الكفاية) عن يحيى بن معين أنه سئل عن حجاج بن الشاعر فبزق لما سئل عنه.
قلت: وقريب من هذا النوع من التجريح الإشاري والتنقص ما أخرجه الخطيب في (الكفاية) عن محمد بن علي الوراق أنه قال: سألت مسلم بن إبراهيم عن حديث لصالح المري، فقال: ما تصنع بصالح؟ ذكروه يوماً عند حماد بن سلمة فامتخط حماد!
ولكن تعقبه الخطيب بقوله: (امتخاط حماد عند ذكره لا يوجب رد خبره).
وكذلك ما أخرجه الخطيب عن مزاحم بن زفر قال: قلنا لشعبة: ما تقول في أبي بكر الهذلي؟ قال: دعني لا أقيء.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في (المعرفة والتاريخ) (2/ 780): حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم؛ وابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (1/ 143 و 4/ 313) عن أبيه، كلاهما عن أبي مسهر عن مزاحم بن زفر (1).
وهذا - كما هو ظاهر - توهين شديد لحال هذا الراوي من قِبل شعبة رحمه الله.
================================================== ==================================================
(1) (1) ولكن تصحفت (زفر) في (المعرفة والتاريخ) إلى (زيد).
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[02 - 07 - 07, 03:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب.
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[02 - 07 - 07, 05:16 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك لك وغفر لك واثابك الجنه
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - 07 - 07, 03:51 م]ـ
جزاكما الله خيراً وجعلكما من صالحي عباده.
ـ[غندر بن زيد]ــــــــ[08 - 07 - 07, 07:17 م]ـ
سبحان الله! لبعض إخواننا " معجم اصطلاحات المحدثين " في مجلدين على حروف المعجم انتهى منه وسيدفعه للنشر قريبا(10/149)
من هم الصحابة الذين بعثوا لليمن من قبل الرسول صلى الله عليه و سلم
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[10 - 11 - 05, 05:06 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مع بيان الأثر الوارد في ذلك
ـ[سيف 1]ــــــــ[10 - 11 - 05, 05:52 م]ـ
معاذ بن جبل وابو موسى الأشعري والقصة في بيان ان حكم المرتد هو القتل ولعل احد من الأخوة ينقلها اليك ان شاء الله
ـ[محمود المصري]ــــــــ[10 - 11 - 05, 06:48 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا ما وجدته في موقع الدرر السنية. والله تعالى أعلم.
علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، فقال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال: (من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة). وكان النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بم أهللت، فإن معنا أهلك). قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (فأمسك، فإن معنا هديا).
الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 4353
و حديث أيضا في البخاري:
بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبية في أديم مقروظ، لم تحصل من ترابها
أبو موسى الأشعري و معاذ بن جبل رضي الله عنهم:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال: واليمن مخلافان، ثم قال: (يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا). فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه، فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس، وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس أيم هذا؟ قال: هذا الرجل كفر بعد إسلامه، قال: لا أنزل حتى يقتل، قال: إنما جيء به لذلك فانزل، قال: ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فقتل، ثم نزل فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا، قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل، فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
الراوي: أبو بردة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 4341
البراء بن عازب و خالد بن الوليد رضي الله عنهم:
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال: (مر أصحاب خالد، من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل). فكنت فيمن عقب معه، قال: فغنمت أواقي ذوات عدد.)
الراوي: البراء بن عازب - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 4349
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[10 - 03 - 07, 07:40 م]ـ
السلام عليكم
حياك الله وبياك و نفع بك و سددك
ـ[عبده نصر الداودي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 10:27 م]ـ
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذاً إلى اليمن فقال: "يسرا ولاتعسرا، وبشرا ولاتنفرا، وتطاوعا ولاتختلفا "
متفق عليه: خ (4344و4345/ 62/8)، م (1733/ 1359/3) 0
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[14 - 03 - 07, 11:30 م]ـ
السلام عليكم
حياك الله وبياك و نفع بك و سددك(10/150)
دعوة للمشاركة: حول مصطلح ابن حجر في التقريب وهو قوله عن الرواي: مقبول
ـ[أبو بكر الهاشمي]ــــــــ[10 - 11 - 05, 11:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة والله وبركاته
وبعد،
فعندما كنت أرد على أحد المتعالمين في بعض مسائل الحديث مرت بي مسألة مصطلح ابن حجر في التقريب وهو قوله عن الرواي ((مقبول)) حيث قال هذا المتعالم أن هناك فرق شاسع كبير بين قول القائل عن الراوي مجهول، وبين قول الحافظ عن الرواي نفسه مقبول (؟!!) فتعجبت من كلامه، وبدأت أبحث في هذه المسألة وخرجت بنتيجة وهي: أن الحافظ يستعمل هذا المصطلح فيمن نص عليه بالجاهلة، أو نص عليه هو بذلك في كتبه الأخرى، وظهر لي أيضاً أنه يطلق ذلك على من وثقه بعض العلماء - غير المتساهلين - وهذا إلى جانب من أطلق عليه هذا المصطلح وهو مجهول ومن أطلق عليه هذا المصطلح وهو ثقة، أو حتى ضعيف الحديث أكثر - أي الإطلاق الأول -، ولذلك عددت أطلاقه هذا - أي الثاني - من قبيل الوهم والخطئ .....
والبحث عندي وسوف أضعه بعدما نسمع كلام الأخوة الأفاضل.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - 11 - 05, 07:32 ص]ـ
لي بحث في هذه القضية منشور في الملتقى.
ـ[أبو بكر الهاشمي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 07:29 م]ـ
حياك الله أخي الكريم،
طيب هل تسمح بوضع الرابط هنا؟
أو حتى اسم الموضوع
ـ[أبو بكر الهاشمي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 07:33 م]ـ
تكرر مني خطئ وهو: الرواي، والصواب: الراوي وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو بكر الهاشمي]ــــــــ[12 - 11 - 05, 07:22 ص]ـ
لقد ظهر لي أنه لعل قسم الضعيف يدخل في مصطلح ابن حجر هذا إذا كان ضعف الراوي خفيفاً، والله أعلم
ولقد أطلعت على مقال الأخ الفاضل
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[12 - 11 - 05, 07:41 ص]ـ
قرأت بحث الأخ المنشور، لكنه اعتمد على وليد العاني في أن الحافظ التزم هذا المصطلح أيما التزام، والحقيقة أن الحافظ أطلق هذه العبارة على بعض من وثقه بعض الأئمة المعتدلين أو المتشددين فآمل مراجعة ذلك.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39379&highlight=%C7%C8%E4+%CD%CC%
D1+%E3%DE%C8%E6%E1
أبو عبد الباري
ـ[أبو بكر الهاشمي]ــــــــ[12 - 11 - 05, 07:46 ص]ـ
جزاك الله، لكن لا أرى ما ذكرته عن الأخ لأن الذي فهمته أنه يرد على على وليد العاني بدليل ما رجحه الأخ في نهاية المطاف وهو قوله:
وأهم خلاصات هذا البحث: هو أن قول ابن حجر (السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ (مقبول) حيث يتابع، وإلا فلين الحديث) تقديره، بل معناه هو:
المرتبة السادسة: مرتبة من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يأت فيه توثيق معتبر، أو لم يرد فيه توثيق أصلاً، ولم يرد في أحاديثه أو في كلام النقاد عليه ما يترك من أجله، وإليه الإشارة بلفظ (مقبول)، ومعنى هذه اللفظة، أن حديثه الذي يتابع عليه متابعة معتبرة يكون مقبولاً أي ثابتاً، وحديثه الذي لم يتابع عليه يكون ليناً أي مردوداً، ولكن ذلك الحديث في أعلى درجات الضعف، أي أقربها إلى درجات القوة والثبوت.
والله أعلم؛ والحمد لله رب العالمين.
............
وأما قولك حفظكم الله ((والحقيقة أن الحافظ أطلق هذه العبارة على بعض من وثقه بعض الأئمة المعتدلين أو المتشددين فآمل مراجعة ذلك)) فهذا صحيح لكن أرى أن هذا وهما منه رحمه الله، لأنه يخالف بذلك اصطلاحه هذا وما جرى هو عليه تطبيقيا، وتسلم على المشاركة
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[12 - 11 - 05, 07:50 ص]ـ
شكرا جزيلا
ولعلك لم تفهم مرادي، فالأخ انتقد وليدا العاني فيما ذكرتَه، لكنه قلده في أن الحافظ التزم ذلك عملا وتطبيقا في كتابه، ولم يعترض عليه بما ذكر أعلاه، فهذا قصدي لا في تحرير المراد من ((مقبول)) عند الحافظ.
ـ[أبو بكر الهاشمي]ــــــــ[12 - 11 - 05, 07:54 ص]ـ
وفقك الله بهذا وضح، ودمت سالماً(10/151)
رِسَالةٌ في مَنهَجِ أهلِ الحَدِيثِ لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية
ـ[محمد براء]ــــــــ[11 - 11 - 05, 04:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم.
والصلاة و السلام على البشير النذير والسراج المنير، الذي جعل الله طريقه طريق السرور والفرح، فمن سلكه فاز ونجح، ومن خالفه ضل وجنح، فالحق والنور والهدى في اتباعه، والباطل والظلام والضلال في مخالفته وعصيانه.
وبعد،
فقد قرأت هذه الفتوى لشيخ الإسلام تقيّ الدين أبي العباس أحمد ابن تيَميَّة الحَرَّاني رحمه الله تعالى، في مجموع الفتاوى (4/ 1 - 75) فوجدتها فتوى جليلة، لما تحويه من قضايا منهجية، يحتاجها كل طالب علم.
وهذه الفتوى، وردت جواباً على السؤال التالي:
(ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من المتأخرين، ما الصواب منهما؟ وما تنتحلونه أنتم من المذهبين؟ وفي أهل الحديث: هل هم أولى بالصواب من غيرهم؟ وهل هم المرادون بالفرقة الناجية؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟).
وقد تعرض الشيخ في الجواب لقضايا كثيرة أهمها:
1) بيان منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات.
2) بيان فضيلة أهل الحديث وذكر الأدلة على ذلك.
3) بيان الفرق الشاسع بين منهج أهل الحديث ومنهج أهل الكلام في التلقي، وبيان فساد مذهب أهل الكلام بالأدلة الوافية.
4) وقد تعرض في خلال ذلك لمسائل أخرى مثل كلامه عن معنى العلم وطريق حصوله في القلب، وتكلم عن الضابط في حمد الطوائف والرجال .. وغير ذلك مما ستراه لاحقاً.
ولكنه خرج عن الموضوع في بعض الأحيان، حتى إذا وصلت إلى الصفحة (75) تجده قد بدأ في الحديث عن أمور لا علاقة لها بالإجابة - إلى حد كبير-، وهذا الأسلوب ربما يشتت ذهن القارىء، ولذلك فإني قمت بالعناية بهذه الفتوى على الوجه التالي:
1) وضع عناوين فرعية لكل مجموعة متماسكة من الأفكار، حتى يسهل على القارىء فهم الكلام ولا يتشتت ذهنه، فتزول المشكلة الرئيسية من طريقة عرض هذه الفتوى؛ وهي الاستطراد، علماً أن هذه الرسالة تنتهي بالصفحة (75) لملاحظتي بأن الإجابة انتهت هناك.
2) عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها.
3) تخريج الأحاديث اعتماداً على الكتب المشهورة المتوفرة بين أيدي طلبة العلم، وربما توسعت قليلاً في ذلك.
4) عزو أقوال الأئمة وغيرهم إلى مواضعها.
5) التعليق على بعض المواضع بما يفيد القارىء - إن شاء الله -.
6) الترجمة لبعض الأعلام الذين يغلب على ظني جهل طالب العلم العادي بهم.
وأسميتها:
(رِسَالةٌ في مَنهَجِ أهلِ الحَدِيثِ)
هذا، وقد أشار إلى أهمية هذه الفتوى الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في مقدمته لكتاب (مختصر العلو) ص13 فقال بعد أن نقل جزءاً منها: " .. ثم شرع (أي: ابن تيمية) في تفصيل ذلك وبيانه بما يدل على مزية أهل الحديث على غيرهم من الفرق فراجعه فإنك لن تراه عند غيره رحمه الله تعالى ".
وأسأل الله العظيم أن ينفعني والقارئين بهذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين.
ـ[محمد براء]ــــــــ[02 - 12 - 05, 04:29 م]ـ
للرفع
ـ[أبو أروى]ــــــــ[03 - 12 - 05, 06:02 م]ـ
شكر الله لك هذا الجهد وبارك فيك يا دمشقي وكام شيخ الالام دوما فيه هذه الحلاوة وتعلوه تلك الطلاوة فجزيت خيرا(10/152)
لو سمحتم اخواني ابي بحث ثاني لمقرر اسلاميات 231 (علوم الحديث) عن احد هذه المواضيع
ـ[ام زينب]ــــــــ[11 - 11 - 05, 04:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم اخواني
1 - تدوين السنة والشبهات حولها
2 - الحديث الموضوع وخطورته على الامة
3 - حجية السنة والرد على منكريها
من شروط البحث:
1 - يتضمن الموضوع مقدمة وعرض وخاتمة
2 - ان يكون من مرجعين على الاقل
3 - ان لا يقل عن خمس صفحات
اخواني ابي منكم الي تقدرون عليه وانا من عندي الباقي وياريت ماتردون لي هالطلب
لان وقتي ضيق جدا ومابقى الا ايام قليلة جدا على تسليم البحثين
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[11 - 11 - 05, 08:16 م]ـ
يوجد كتيب عن حجية السنة للشيخ صالح الفوزان!
انصحك باقتناءه!
ـ[العكاشى]ــــــــ[11 - 11 - 05, 10:34 م]ـ
السلام عليكم اختا ه
بالنسبة للموضوع الثانى فانصح بمقدمة العلامة الشيخ الالبانىلكتابه الضعيفة الجز الاول والثانى ونسالكم الدعا
ـ[ام زينب]ــــــــ[12 - 11 - 05, 08:59 م]ـ
مشكورين اخواني على المرور
ياريت ادلوني عليهم لاني اول مرة اسمع عنهم واكون لكم شاكرة
اتمنى من الاخوة الكرام مساعدتي لان وقتي ضيق جدا ومابقى الا ايام قليلة جدا على تسليم البحث
ـ[أبوالمقدادالمنبجي]ــــــــ[13 - 11 - 05, 12:43 م]ـ
أختي أم زنب
عندي هذه الرسالة و قد تجديها على الانترنت
الرد على شبهات المستشرقين
حول السنة النبوية الشريفة
أحمد محمد بوقرين - قسم أصول الدين بالجامعة الأمريكية المفتوحة
وفيها:
الباب الأول: التعريف بالسنة النبوية
الباب الثاني:الإستشراق مفهومه و أهدافه
الباب الثالث: الشبهات المثارة حول السنة النبوية و تفنيدها
خاتمة البحث:
أولا: حقائق ونتائج حول السنة النبوية
ثانيآ: حقائق و نتائج حول المستشرقين ومنهجهم
ان لم تجديها رفعتها لك.
وشكرا
ـ[أبوالمقدادالمنبجي]ــــــــ[13 - 11 - 05, 12:58 م]ـ
ورسالة أخرى بعنوان
الآثار السيئة للوضع في الحديث النبوي وجهود العلماء في مقاومته
قد تهمك فيها
المقدمة
الحديث الموضوع تعريفه: التعريف به: أصله ومصدره: حكم وضعه:عقوبة الواضع: توبة الواضع وحكم روايته بعدها: حكم روايته: عقوبة من روى الحديث الموضوع في الدنيا:
الباب الأول: الآثار السيئة للوضع
الفصل الأول: الآثار الدينية
الفصل الثاني: الآثار الاجتماعية
الفصل الثالث: الآثار الاقتصادية
الفصل الرابع: الآثار النفسية
الفصل الخامس: ظاهرة القصاص
الباب الثاني:جهود العلماء في مقاومة الوضع
الفصل الأول: جمع الأحاديث الثابتة
الفصل الثاني: الاهتمام بالإسناد
الفصل الثالث: مضاعفة النشاط العلمي في قواعد الحديث
الفصل الرابع: نقد الرواة وتتبع الكذبة
الفصل الخامس: التأليف في الوضاعين
الفصل السادس: التأليف في الموضوعات
الخاتمة -فهرس المصادر والمراجع
أيضا أرفعه لك ان شئت
ـ[ام زينب]ــــــــ[13 - 11 - 05, 08:19 م]ـ
ياريت اخي الكريم ترفقهم لي واكون لك شاكرة جزيل الشكر
ـ[أبوالمقدادالمنبجي]ــــــــ[13 - 11 - 05, 09:42 م]ـ
تفضلي أختي الكريمة
ـ[ام زينب]ــــــــ[18 - 11 - 05, 04:15 م]ـ
مشكور اخي ابو مقداد وجزاك الله خيرا
الملفات لا تعمل ياريت تسويهم لي على الوورد
ومسامحة على الاذية
ـ[أبوالمقدادالمنبجي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 05:26 م]ـ
تفضلي أختي
ـ[ام زينب]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:55 م]ـ
شكرا لك اخي الكريم
وجعله الله في ميزان حسناتك
ـ[فهد العازمي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 09:24 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد:
بعد الاطلاع على كتابكم المذكور في شأن أبحاثكم المذكورة
نحيلكم على هذه المصادر
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/86.htm
http://ar.fgulen.com/a.page/books/infinitelight/establishingthesunna/a500.html
ـ[فهد العازمي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 09:30 م]ـ
نسيت ان اضعه بالورود
واعتذر عن المزيد لضيق وقتي
ـ[فهد العازمي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 09:35 م]ـ
إرجع الى هذا الموقع
http://www.alminbar.net/malafilmy/shabab/malaf1.htm
وأظن الفائدة فيه كبيره
ـ[ام زينب]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:22 م]ـ
مشكور اخي فهد العازمي
وجزاك الله خيرا
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[28 - 11 - 05, 02:27 ص]ـ
أم زينب
عندي بحث خاص بي حول شبهات في تدوين السنة
جاهز بس صغير لكن اكثر من 5 صفحات
ومن مراجعه
لو عندك بريد االكتروني رسله لك
لاني بصراحه معرف ارسله في الرسائل الخاصة أو علميني كيف ارسله برسالة خاصة؟
منتظر ردك
===
ـ[ام زينب]ــــــــ[28 - 11 - 05, 09:55 م]ـ
اخي الكريم ضع الموضوع هنا
افتح المايكروسوفت وورد وسو لوكوبي وبيست هني
وشكرا مقدما
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[30 - 11 - 05, 05:38 ص]ـ
عسى أشوف أحد يفهم يسوي اللي قلتي عليه
وفقك الله(10/153)
التقريب لمعالم منهج ابن حجر في تقريب التهذيب
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 11 - 05, 02:12 م]ـ
التقريب لمعالم منهج ابن حجر في تقريب التهذيب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه الصادقين إلى يوم الدين، وبعد
ففي هذا الكتاب دراسة وجيزة مركزة لمنهج ابن حجر في نقد الأحاديث والرواة عامة ولمنهجه في كتابه ذي الشأن الخطير (تقريب التهذيب) خاصة، متضمنة طائفة من التنبيهات والإيرادات والمناقشات على أهم ما جرى عليه في كتابه هذا أو صرح به فيه من القواعد والضوابط والمصطلحات.
إن معرفة منهج ابن حجر في النقد على التفصيل الأكمل أمر في غاية النفع عند المشتغلين بالحديث، وذلك لسببين:
أولهما: كثرة كتبه في الرجال والتخريج، وكثرة ما حوته تلك الكتب من أحكام له على الأحاديث ورواتها؛ والمكثرون من النقاد لا بد من أن تكثر وتشتد العناية بتفاصيل مناهجهم من قِبل علماء الحديث والباحثين في علومه.
وثانيهما: شهرته وشهرة كتبه وكثرة اعتماد أهل العلم والبحث عليها قديماً وحديثاً، فلقد حكم الناس على آلاف الأحاديث معتمدين اعتماداً كلياً أو شبه كلي على أقوال ابن حجر في الرواة والأسانيد!
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أنه لا غنى بمن يريد أو يحاول ـ مجتهداً لا مقلداً ـ معرفة منهج ابن حجر في (تقريب التهذيب) وشروطه فيه، من التعرض لقدرٍ كافٍ من هذه الأمور التالية أو لجميعها:
الأول: استقراء أحكام ابن حجر على الرواة في كتابه (التقريب) خاصة، وأحكامه عليهم في كتبه الأخرى عامة، ومقارنتها بأقوال كثير من كبار الأئمة ومعتدليهم.
الثاني: استكشاف منهجه في كتابه (تهذيب التهذيب) بدقة وتعميق، إذ هو أصل التقريب، ومنه مادته إلا ما ندر.
الثالث: جمع ما صرح هو نفسه به من طريقته في نقد الأحاديث ورواتها، وما يتعلق بتلك الطريقة، وجمع ما نص عليه أو اختاره أو أقره من قواعد وضوابط في النقد في كتبه، وكذلك ما صرح به هو من بيان مناهج من تقدمه من العلماء وصفات نقدهم، فإن وصفه لمناهج العلماء الذين عُرفت مناهجهم، يبين جانباً من مسلكه في النقد، لأن العالم، إذا وصف ناقداً أو طريقته، وحكم عليها بشيء من اعتدال أو تساهل أو تشدد أو إصابة أو خطأ، أو غير ذلك، فهو في الحقيقة، إنما يقارن طريقته بطريقة نفسه، أو بالمنهج الذي يرتضيه؛ وبه يتبين أيضاً – ولو على وجه التقريب - قدر اعتماده كلام كل ناقد.
وهذه القواعد والضوابط التي صرح بها كثيرة موزعة على كثير من كتبه، ولا سيما المختصة بالمصطلح كالنزهة والنكت [ولكن وقف ابن حجر فيما بيضه من هذا الكتاب أو ما وصلنا منه قبل باب الجرح والتعديل، وهو أهم ابواب المصطلح، وكلام مثل ابن حجر في مثل هذا الباب مما تشتد الحاجة اليه، فهو امام المتأخرين في هذا الفن، ولو تكلم فيه في النكت لبان منهجه أكثر؛ ولكن قدر الله ما كان دون ما لم يكن، والحمد لله].
وكذلك له جملة طيبة متناثرة من الكلام الداخل في هذا الباب في كتابه الكبير (فتح الباري)، ولاسيما في (مقدمته)، وله أيضاً فوائد وقواعد ومهمات، وتنبيهات اصطلاحية، في كتابيه الكبيرين (التهذيب) و (اللسان).
الرابع: التعرض والمناقشة لأهم ما وُصِف به ابن حجر مما يتعلق بما نحن بصدده، من قِبل العلماء السالفين، أو العلماء والباحثين المعاصرين، سواء صواباً كان ذلك الوصف أم خطأ، وكذلك مناقشة أهم ما وصف به كتاب (تقريب التهذيب) وأهم ما تعقبه به العلماء والباحثون، ولقد جرني البحث في ذلك إلى انتقاد كتاب (تحرير التقريب) الذي ألفه المحققان الفاضلان البارعان الشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار عواد معروف، وهو أحسن ما رأيته من الكتب المؤلفة لخدمة (تقريب التهذيب) ونقده وتكميله؛ ولعل في جهود بعض الدارسين ممن خدموا (التقريب) ما هو أفضل، ولكني لم أقف عليه.
الخامس: دراسة أحاديث رجال الكتاب بتبحر وإتقان.
¥(10/154)
وهذا أصعب هذه المطالب السبعة، بل هو متعذر على الباحث الواحد أو شبه متعذر، ولكن هذا هو موضع المثل الشهير (ما لا يدرك كله لا يترك جله)؛ بل شأن العلم أكثر من ذلك وأوسع من معنى هذا المثل؛ فمن الحكمة أن يقال في حق أي باب من أبواب العلم: (إذا لم يدرك كله فليؤخذ منه ما أدرِك).
وأما من حيث ترتيب مواد هذا الكتاب فقد جعلته على أبواب:
الباب الأول: فيه تعريف مختصر بابن حجر وكتابه تقريب التهذيب، وهو كالمدخل إلى بقية الأبواب.
الباب الثاني: في بيان محاسن النقد عند ابن حجر.
الباب الثالث: في ما يؤخذ على ابن حجر في نقده الرواة وأحاديثها.
الباب الرابع: في الاجتهاد والتقليد عند ابن حجر.
الباب الخامس: في نقد كتاب تحرير التقريب.
الباب السادس: في مصطلحات الجرح والتعديل التي استعملها ابن حجر في (تقريب التهذيب).
وإليك تلك الأبواب.
الباب الأول
تعريف موجز بابن حجر وكتابه التقريب
ابن حجر أشهر من أن يترجم له في مثل هذا الكتاب المختصر ومناقبه أظهر من أن يشار إليها فيه أو أن تذكر، ولكني مع ذلك لا أرى بأساً من تزيين صدر هذا الفصل بذكر شيء من منزلته في العلم ولا سيما علم الحديث وأخص من أبوابه باب نقد الأحاديث ورواتها فإنه موضوع بحثنا، فأقول: ابن حجر هو الحافظ الذي لم يخرج للناس بعد الذهبي والى هذا اليوم من يدانيه – فضلاً عمن يساويه - في مجموع ما عنده من سعة الحفظ والمعرفة بنقد الحديث ورجاله والوقوف على علله وأحواله، والتوسع في جمع طرقه وحسن المشاركة في جميع علوم الدين مع الفقه والفهم والبلاغة والتثبت والتحقيق والتدقيق وجودة النقل عمن تقدمه والقدرة الفائقة على التلخيص والتهذيب وسائر فنون التأليف، فإنه - كما وصفه الحافظ السيوطي في (نظم العقيان) (ص45) –: «فريد زمانه وحامل لواء السنة في أوانه، ذهبي (ذلك) العصر ونضاره، وجوهره الذي ثبت به على كثير من الأعصار فخاره، إمام هذا الفن للمقتدين، ومقدّم عساكر المحدثين، وعمدة الوجود في التوهية والتصحيح، وأعظم الشهود والحكام في بابي التعديل والتجريح، شهد له بالانفراد – خصوصاً في شرح البخاري – كل مسلم، وقضى له كل حاكم بأنه المعلم، له الحفظ الواسع الذي اذا وصفته فحدِّثْ عن البحر ابن حجر ولا حرج، والنقد الذي ضاهى به ابنَ معين فلا يمشي عليه بهرجٌ هرج، والتصانيف التي ما شبهتها الا بالكنوز والمطالب، فمن ثَم قُيض لها موانع تحول بينها وبين كل طالب، جمّل الله به هذا الزمان الأخير، وأحيا به وبشيخه سنة الاملاء بعد انقطاعه من دهر كثير 000». انتهى
ولهذه الأسباب وغيرها نال هذا الحافظ الكبير وطائفة من كتبه شهرة عجيبة، ومن هذه الطائفة (فتح الباري) و (تهذيب التهذيب) و (تقريب التهذيب) و (لسان الميزان) و (الإصابة في تمييز الصحابة) و (النكت على كتاب ابن الصلاح) و (تعجيل المنفعة) و (تغليق التعليق).
ومن أكثر هذه الكتب في رجوع المشتغلين بالحديث إليها وشدة تعويلهم عليها كتابه المحرر الوجيز (تقريب التهذيب).
فرغ ابن حجر من تأليفه هذا الكتاب سنة (827) هـ، لكنه ظل يعاود النظر فيه: يزيد فيه وينقص، ويوضح ويعدل إلى قريب من وفاته بسنتين، كما هو واضح من تواريخ الإلحاقات والإضافات التي دونها على النسخة التي كتبها بخطه من (التقريب) فكان ما دونه في هذا الكتاب خلاصة مركزة لما انتهى إليه من رأي واجتهاد وحكم في الرجال المذكورين فيه. انظر مقدمة محمد عوامة لطبعته أو مقدمة صاحبي (تحرير التقريب) لطبعتهما.
ومما ساعد على اشتهار هذا الكتاب وتكاثر اعتماد الناس عليه – بالإضافة إلى ما تقدم ذكره - أمور:
منها اضطرار الناس ـ إلا أفراداً منهم ـ بعد ابن حجر إلى التقليد في هذا الفن، والتقليد يوجب على أهله الاعتماد على المختصرات.
ومنها شدة اختصار (التقريب)، ووفور علمه.
ومنها الحكم على جميع رجال الكتاب؛ ولا أدري الآن هل ندر عن هذا الأصل أحد منهم أو لا؛ وقد قال ابن حجر في (خطبة التقريب): (---وهي أنني أحكم على (((كل شخص منهم))) بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به).
ومنها كمال ترتيبه وتهذيبه.
ومنها تقسيم جميع رجال الكتاب إلى طبقات زمنية واضحة ومراتب نقدية معينة ثابتة.
ومنها أنه مؤلف في رجال أشهر كتب الحديث عند المسلمين.
ومنها أنه لم يؤلَّف قبله في بابه من المختصرات ما يدانيه في مجموع محاسنه.
¥(10/155)
[(((هامش))): ومع ذلك فالكتاب فيه أوهام وأخطاء غير قليلة ولا عذر لأحد من المشتغلين بالتخريج – إذا كان ممن ينشر أحكامه التي ينتهي إليها؛ بين الناس – في الاسترواح وتقليد هذا الكتاب، ولا غيره من كتب العلماء المتأخرين الملخصة المختصرة ـ كتعجيل المنفعة والكاشف وذيله؛ وكذلك لا عذر له في الاعتماد الكلي التام، على كتبهم الجامعة كميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب ونحوها، بل عليه أن يرجع إلى الأصول من كتب الائمة المتقنين، كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتب البخاري، التاريخ الكبير، والتاريخ الأوسط المطبوع بإسم (التاريخ الصغير)، وتواريخ يحيى بن معين، والعلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن الإمام أحمد وهو عن أبيه، كما هو معروف، وينقل في أحيان قليلة عن غير أبيه؛ ومسائل أبي داود وابن هانئ وغيرهما عن الإمام أحمد، والمعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان والضعفاء للعقيلي والكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان وتاريخ بغداد وسؤالات الحاكم والسهمي والبرقابي للدارقطني وتاريخ دمشق لابن عساكر ليتحقق سلامةَ النص من التصحيف أو الاختصار المخل من جهة، وليأمن ما قد يكون من الوهم في تعيين الراوي أو الناقد من جهة أخرى، وليحيط علماً بكل ما قيل في الراوي من مدح أو قدح، وبما استنكروه عليه من جهة ثالثة؛ فلعل المتأهل يتوصل بعد النظر في تلك الأقوال كلها إلى أعدل ما يحكم به على ذلك الراوي. انتهى الهامش].
ذكر ابن حجر قصة تأليفه لهذا الكتاب إذ قال في خطبته ما نصه:
(فإنني لما فرغت من تهذيب (تهذيب الكمال) في أسماء الرجال الذي جمعت فيه مقصود (التهذيب) لحافظ عصره أبي الحجاج المزي من تمييز أحوال الرواة المذكورين فيه، وضممت إليه مقصود إكماله للعلامة علاء الدين مغلطاي مقتصراً منه على ما اعتبرته عليه وصححته من مظانه، من بيان أحوالهم أيضاً.
[(((هامش))): انظر معنى هذه العبارة فيما يأتي من خطبة تهذيب التهذيب والموضع الذي فيه بيان تثبت ابن حجر في باب محاسن النقد عنده. انتهى الهامش].
وزدت عليهما في كثير من التراجم ما يتعجب من كثرته لديهما، ويستغرب خفاؤه عليهما: وقع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعاً حسناً عند المميز البصير، إلا أنه طال إلى أن جاوز ثلث الأصل، والثلث كثير، فالتمس مني بعض الإخوان، أن أجرد له الأسماء خاصة، فلم أوثر ذلك لقلة جدواه على طالبي هذا الفن، ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته، وأسعفه بطلبته، على وجه يحصل مقصوده بالإفادة، ويتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة، وهي أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به، بألخص عبارة وأخلص أشارة، بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالباً، يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه، وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يُشكل من ذلك، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل راو منهم، بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلا من لا يؤمن لبسه). انتهى.
[(((هامش))): فمن العجب أن يذهل عن هذا الشيخ العلامة أحمد شاكر، فيغلب على ظنه أن أبن حجر ألف التقريب قبل تهذيب التهذيب، فقد قال رحمه الله تعالى في تحقيق المسند (11/ 190) بعد أن نقل أمراً حققه ابن حجر وخالف فيه المزي: «وهذا تحقيق نفيس جيد، ومن العجب أن يقلد الحافظ ابن حجر في التقريب، ما أنكره على المزي0000 وعذره أنه اختصر التقريب قبل أن يؤلف تهذيب التهذيب على غالب الظن. انتهى الهامش].
ومما لعله لا يكون خروجاً عن الموضوع – وهو التعريف بـ (تقريب التهذيب) – أن أذكر هنا أهم ما ذكره ابن حجر في خطبة (التهذيب)، فإنه أصل (التقريب)، ومعرفة الأصل تنفع في بعض معرفة فرعه وتُعين عليها.
قال ابن حجر في خطبة (التهذيب) بعد الحمد والشهادة والصلاة:
¥(10/156)
(أما بعد، فإن كتاب (الكمال في أسماء الرجال) الذي ألفه الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي، وهذبه الحافظ الشهير أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي: من أجل المصنفات في معرفة حملة الآثار وضعاً، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعاً، ولا سيما التهذيب، فهو الذي وفق بين اسم الكتاب ومسماه، وألف بين لفظه ومعناه؛ بيد أنه أطال وأطاب، ووجد مكان القول ذا سعة فقال وأصاب؛ ولكن قصرت الهمم عن تحصيله لطوله، فاقتصر بعض الناس على الكشف من الكاشف الذي اختصره منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي.
ولما نظرت في هذه الكتب وجدت تراجم (الكاشف) إنما هي كالعنوان تتشوق النفوس الى الإطلاع على ما وراءه، ثم رأيت للذهبي كتاباً سماه (تذهيب التهذيب)، أطال فيه العبارة، ولم يَعْدُ ما في التهذيب غالباً، وإن زاد ففي بعض الأحايين، وفياتٍ بالظن والتخمين، أو مناقب لبعض المترجمين، مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح، اللذين عليهما مدار التضعيف والتصحيح.
هذا وفي التهذيب عدد من الأسماء لم يعرِّف الشيخ بشيء من أحوالهم، بل لا يزيد على قوله: (روى عن فلان، روى عنه فلان، أخرج له فلان)؛ وهذا لا يروي الغلة، ولا يشفي العلة؛ فاستخرت الله تعالى في اختصار التهذيب على طريقة أرجو الله أن تكون مستقيمة، وهي: أنني أقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة، وأحذف منه ما أطال به الكتاب من الأحاديث التي يخرجها من مروياته العالية من الموافقات والأبدال وغير ذلك من أنواع العلو، فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه منه بموضوع الكتاب، وإن كان لا يلحق المؤلف من ذلك عاب؛ حاشا، وكلا، بل هو والله العديم النظير، المطلع النحرير، لكن العمر يسير والزمان قصير، فحذفت هذا جملة، وهو نحو ثلث الكتاب.
ثم إن الشيخ رحمه الله قصد استيعاب شيوخ صاحب الترجمة، واستيعاب الرواة عنه، ورتب ذلك على حروف المعجم في كل ترجمة، وحصل من ذلك على الأكثر، لكنه شيء لا سبيل إلى استيعابه، ولا حصره، وسببه انتشار الروايات وكثرتها وتشعبها وسعتها، فوجد المتعنت بذلك سبيلاً إلى الاستدراك على الشيخ بما لا فائدة فيه جليلة ولا طائلة، فإن أجل فائدة في ذلك هو في شيء واحد، وهو إذا اشتهر أن الرجل لم يرو عنه خلا واحد، فإذا ظفر المفيد له براو آخر أفاد رفع جهالة عين ذلك الرجل برواية راويين عنه، فتتبع مثل ذلك والتنقيب عليه مهم؛ وأما إذا جئنا إلى مثل سفيان الثوري وأبي داود الطيالسي ومحمد بن اسماعيل وأبي زرعة الرازي ويعقوب بن سفيان وغير هؤلاء ممن زاد عدد شيوخهم على الألف فأردنا استيعاب ذلك تعذر علينا غاية التعذر، فإن اقتصرنا على الأكثر والأشهر بطل ادعاء الاستيعاب، ولا سيما إذا نظرنا إلى ما روي لنا عن من لا يُدفَع قوله: أن يحيى بن سعيد الأنصاري راوي حديث الأعمال حدث به عنه سبعمئة نفس، وهذه الحكاية ممكنة عقلاً ونقلاً، لكن لو أردنا أن نتتبع من روى عن يحيى بن سعيد فضلاً عن من روى هذا الحديث الخاص عنه، لما وجدنا هذا القدر ولا ما يقاربه، فاقتصرت من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه إذا كان مكثراً على الأشهر والأحفظ والمعروف.
فإن كانت الترجمة قصيرة لم أحذف منها شيئاً في الغالب، وإن كانت متوسطة اقتصرت على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقم في الغالب؛ وإن كانت طويلة اقتصرت على من عليه رقم الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم، ولا أعدل عن ذلك إلا لمصلحة، مثل أن يكون الرجل قد عُرف من حاله انه لا يروي إلا عن ثقة، فإنني أذكر جميع شيوخه أو أكثرهم، كشعبة ومالك وغيرهما.
ولم ألتزم سياق الشيخ للرواة في الترجمة الواحدة على حروف المعجم، لأنه لزم من ذلك تقديم الصغير على الكبير، فأحرص على أن أذكر في أول الترجمة أكبر شيوخ الرجل وأسندهم وأحفظهم، إن تيسر معرفة ذلك، إلا أن يكون للرجل ابن أو قريب، فإنني أقدمه في الذكر غالباً، وأحرص على أن أختم الرواة عنه بمن وصف بأنه آخر من روى عن صاحب الترجمة، وربما صرحت بذلك.
وأحذف كثيراً من أثناء الترجمة، إذا كان الكلام المحذوف لا يدل على توثيق ولا تجريح، ومهما ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق ألحقته. وفائدة إيراد كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق تظهر عند المعارضة، وربما أوردت بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد.
¥(10/157)
وربما زدت ألفاظاً يسيرة في أثناء كلامه لمصلحة في ذلك. وأحذف كثيراً من الخلاف في وفاة الرجل، إلا لمصلحة تقتضي عدم الاختصار. ولا أحذف من رجال التهذيب أحداً، بل ربما زدت فيهم من هو على شرطه؛ فما كان من ترجمة زائدة مستقلة، فإنني أكتب اسم صاحبها واسم أبيه بأحمر. وما زدته في أثناء التراجم قلت في أوله?قلت)، فجميع ما بعد (قلت) فهو من زياداتي إلى آخر الترجمة).
وختم ابن حجر خطبة الكتاب بقوله: (فلو لم يكن في هذا المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف لكان معنى مقصوداً، هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما، والعلم مواهب. والله الموفق). انتهى كلامه.
وكتاب (التهذيب) من كتب ابن حجر التي حررها، قال السخاوي: (سمعت ابن حجر يقول: لست راضياً عن شيء من تصانيفي، لأني عملتها في ابتداء الأمر، ثم لم يتهيأ لي من تحريرها سوى شرح البخاري ومقدمته والمشتبه والتهذيب ولسان الميزان، بل كان يقول فيه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهبي ولجعلته كتاباً مبتكراً، بل رأيته في مواضع أثنى على شرح البخاري والتغليق والنخبة).
الباب الثاني
محاسن النقد عند ابن حجر
يتحلى ابن حجر في نقده الأحاديث ورجالها بطائفة كثيرة من الخصال الحسان التي أهلته للإمامة في فن النقد الحديثي من عصره إلى هذا اليوم؛ وفيما يلي محاولة مني لذكر أهم تلك الخصال.
الخصلة الأولى:
تمكن ابن حجر من علم المصطلح، وهذه الخصلة غنية عن البرهان، فقد علم من ترجمته أنه طالع ما كان متداولاً في زمنه من كتب هذا الفن، وأنه درسه دراسة مستفيضة على شيخه العراقي وغيره، وأنه ألف فيه كتابين شهيرين أولهما النكت على ابن الصلاح والعراقي والثاني شرح نخبة الفكر والنخبة من تأليفه أيضاً؛ وأنه استدرك على ابن الصلاح والعرقي وغيرهما استدراكات مهمة.
الخصلة الثانية:
سعة حفظ ابن حجر، وهذه – كالتي قبلها - أشهر من أن يبرهن عليها أو من أن نحرص على أن نسوق لإثباتها شهادات العلماء له بها.
ولا شك أن الحفظ الواسع المتين يعين صاحبه عند ما يريد تخريج الحديث ونقده على استحضار طرقه وأقوال العلماء فيه وفيها، أو على استحضار كثير من ذلك أو على استحضار مظانه من كتب العلماء.
وكذلك شأن الحافظ المتقن عند إرادته نقد راو من الرواة، فإن حفظه ييسر عليه استحضار مرويات ذلك الراوي وطرق تلك المرويات من شواهد ومتابعات وما بينها من اتفاق واختلاف، واستحضار ما قاله العلماء في ذلك الراوي وفي الأحاديث التي رواها وفي رجال تلك الأحاديث؛ أو استحضار كثير من ذلك مع استحضار مظان وروده من كتب العلماء.
ولعل هذا الأمر الأخير هو الأقرب، فلا شك أن الحفظ – ولا سيما عند المتأخرين - لا يسع كل هذه الأبواب ولا يفي باستقراء كل تلك المطالب ولكنه يسهل على العالم الخوض في فنه واستقراء مباحثه ويكون مفتاحاً للرجوع السريع الى الكتب واتمام البحث فيها، ويكون مانعاً من الوقوع في ما لا يليق بالعلماء من قبيح الزلات وفاحش الأخطاء.
ولعل من ادعى أن ابن حجر أمير حفاظ الحديث من وقته إلى وقتنا كان مدعياً أمراً واضحاً لا ينبغي أن يطالب عليه ببرهان ولا يخالفه فيه منصف عارف بتاريخ المتأخرين من علماء هذا الشان.
الخصلة الثالثة:
سعة اطلاع ابن حجر على كتب الرواية والنقد وتراجم العلماء والرواة، وأنه توفر لديه من الكتب في ذلك ما لعله لم يتوفر لأحد من معاصريه إلا ما ندر.
وقد أعان ابن حجر على ذلك أمور منها أنه كان قد ظهر نبوغه واجتهاده في علوم الحديث واشتهر بذلك، فلهذا أعانه في طلبه وبحثه وتصنيفه كثير من مشايخه وكبار أقرانه وغيرهم؛ حتى أن بعضهم أوصى له بكتبه من بعده، وعني به بعض مشايخه كالحافظ العراقي عناية تامة واضحة.
وأعانه على ذلك أيضاً أنه كان أحد أغنياء العصر، وكان أحد كبار قضاة الدولة ونال من الشهرة بالعلم في عصره أمراً عجيباً، فكل ذلك سهل عليه شراء الكتب أو استعارتها أو عمل نسخ منها.
¥(10/158)
وأعانه على ذلك أيضاً أنه أسند إليه مهمة خزن الكتب بالمدرسة المحمودية، وكانت حينئذ تضم أنفس الكتب الموجودة في القاهرة والتي كان قَيْد جمعها البرهان ابن جماعة (ت 790) طول عمره؛ وكان ابن حجر قد عمل لها فهرستاً على الحروف في أسماء التصانيف، وآخر على الفنون وكان يقيم بها – على الأغلب – يوماً واحداً من كل أسبوع؛ وكان يكتب في مدة الأسبوع قائمة بما يحتاجه من المراجعة ليتذكره في يوم حلوله بها.
[(((هامش))): انظر (إنباء الغمر) لابن حجر (1/ 355 - 356)، و (الجواهر والدرر) للسخاوي، و (التاريخ والمنهج التاريخي عند ابن حجر العسقلاني) للكتور محمد كمال عز الدين (ص171 - 172)].
قال المعلمي في (التنكيل) (ص480): (وابن حجر واسع الاطلاع، وقد استدرك على الذهبي عدة أوهام).
[(((هامش))): فائدة: ذكر المعلمي بعد هذا الكلام أمراً ظنه من أسباب أوهام الذهبي في كتبه فقال: (ويظهر أن الذهبي كان إذا ظفر باسم في مطالعاته قيده في مذكرته ليلحقه في موضعه من الميزان، فقد يقع التصحيف والوهم، إما من المأخذ الذي نقل عنه الذهبي، وإما من سرعة كتابة الذهبي في مذكرته). قلت: ويظهر أن طريقة ابن حجر في التأليف والتدوين سالمة من مثل ذلك. انتهى الهامش]
الخصلة الرابعة:
كثرة اشتغال ابن حجر في علوم الحديث، حتى أنه كاد فيها يتخصص ولها يتفرغ، وقد علم ذلك من سيرته وما ترجمه به تلامذته ومعاصروه، ودل عليه أكمل دلالة كثرة مؤلفاته في هذا العلم، فإن من وقف على أسمائها وصفاتها انبهر من كثرتها مع تنوع أبوابها، وتملكه العجب من علو همته ووفور نشاطه؛ رحمه الله.
لقد كان ابن حجر من النقاد المكثرين جداً، وحسبك دليلاً على هذا أنه قد تكلم في مجموع كتبه على جل الأحاديث وجل رواتها.
الخصلة الخامسة:
حسنُ مشاركة أو اطلاع ابن حجر على العلوم الأخرى؛ وكثير منها – كما هو بين لا يخفى – تكون ممارسته سبباً في تهذيب طريقة الناقد في النقد وزيادة تمكنه منه، ومن تلك العلوم شرح الحديث، وأصول الفقه، واللغة والتفسير وفقه السلف والسيرة والتاريخ.
[(((هامش))): علم التاريخ شديد الصلة بعلم الجرح والتعديل وثيق الارتباط به، وقد ألف فيه ابن حجر كتباً كثيرة منها (الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة) و (انباء الغمر بانباء العمر)، ولقد ذكر الشوكاني موازنة بين الدرر الكامنة وكتاب السخاوي (الضوء اللامع) لا أرى بأساً من ذكرها هنا؛ قال الشوكاني في ترجمة السخاوي من البدر الطالع: (ولو لم يكن لصاحب الترجمة من التصانيف إلا الضوء اللامع لكان أعظم دليل على إمامته، فإنه ترجم فيه أهل الديار الإسلامية وسرد في ترجمة كل أحد محفوظاته ومقروءاته وشيوخه ومصنفاته وأحواله ومولده ووفاته على نمط حسن وأسلوب لطيف ينبهر له من لديه معرفة بهذا الشأن ويتعجب من إحاطته بذلك وسعة دائرته في الإطلاع على أحوال الناس، فانه قد لا يعرف الرجل – لا سيما في ديارنا اليمنية – جميع مسموعات ابنه أو ابيه أو أخيه فضلاً عن غير ذلك.
ومن قرن هذا الكتاب الذي جعله صاحب الترجمة لأهل القرن التاسع بالدرر الكامنة لشيخه ابن حجر في أهل المئة الثامنة عرف فضل مصنف صاحب الترجمة على مصنف شيخه، بل وجد بينهما من التفاوت ما بين الثرى والثريا.
ولعل العذر لابن حجر في تقصيره عن تلميذه في هذا أنه لم يعش في المئة الثامنة إلا سبع وعشرين سنة، بخلاف صاحب الترجمة فانه عاش في المئة التاسعة تسع وستين سنة فهو مشاهد لغالب أهلها، وابن حجر لم يشاهد غالب أهل القرن الثامن، ثم إن صاحب الترجمة لم يتقيد في كتابه بمن مات في القرن التاسع، بل ترجم لجميع من وجد فيه ممن عاش إلى القرن العاشر، وابن حجر لم يترجم في الدرر إلا لمن مات في القرن الثامن). انتهى كلام الشوكاني.
قلت: لعل ابن حجر قصد الاختصار والاقتصاد؛ وأما السخاوي فظاهر جداً انه كان قاصداً إلى الاستيفاء والاستيعاب، وإن صح هذا الذي قلته في حق ابن حجر كان أقوى أعذاره في هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني والله أعلم. انتهى الهامش].
الخصلة السادسة:
التثبت في النقل والنقد.
¥(10/159)
يتصف ابن حجر بقدر طيب من التثبت والتروي فيما ينقله ويحكم به على المسائل والأحاديث والرجال، فهو معروف بالتثبت فيما يحكيه من أقوال العلماء في النقد، وبأنه لا يجزم فيما ينقله من ذلك وغيره إلا بما صح عنده، وهذا معروف لمن طالع كتبه ولاحظ صنيعه في المنقولات.
وقال المعلمي اليماني في (التنكيل) (ص593) عقب نقله عن ابن حجر شيئاً حكاه في اللسان عن الحاكم بصيغة جزم: (كذا جزم مع أن من عادته أنه لا يجزم بما لا يصح)؛ وانظر التنكيل (ص284).
وقال في (التنكيل) أيضاً (ص277) في أول قسم التراجم منه: (فأذكر في كل ترجمة كلام الأستاذ وما له وما عليه، متحرياً إن شاء الله تعالى الحق، فما لم أنسبه من أقوال أئمة الجرح والتعديل إلى كتاب فهو من (تهذيب التهذيب) أو (لسان الميزان)، وعادة مؤلفها أن لا يجزم بالنقل فيما لم يثبت عنده، فإن تبين لي خلاف ذلك نبهت عليه).
وسبق أن نقلت قوله في مقدمة (التهذيب): (وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على تهذيب الكمال، مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله، وإنما استعنت به في العاجل، وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل، فما وافق أثبتُّه، وما باين أهملته).
[(((هامش))): ولكن تعقبه صاحبا (تحرير التقريب) فقالا في هذا الكلام: «فيه نظر، لوقوعه أحياناً في أوهام توهمها مغلطاي في النقل وتابعه هو عليها، مما يدل على عدم التزامه التام بهذا الذي ألزم نفسه إياه، كما بيناه في تعليقاتنا على تهذيب الكمال. انتهى الهامش].
وعلى كل حال فكلام ابن حجر هذا دال على تثبت ابن حجر ولو في الجملة؛ فمعلوم أنه لا عيب ولا لوم على العالم أن ينقل عن غيره من العلماء الثقات، وأن يعتمد على نقلهم، ولكن مغلطاي رحمه الله له أوهام غير قليلة، بل قد تكلم فيه غير واحد من خصومه كلاماً لعله يخدش منزلته في هذا العلم؛ ولهذا اعتذر ابن حجر بما تقدم.
[(((هامش))): قال مؤلفا (تحرير التقريب) (ا/209) في مغلطاي: (وهو غير دقيق في بعض نقوله)؛ ووصفه محقق (تهذيب الكمال) (4/ 319) بقوله: (وهو المولع بالاعتراض حينما يجد أي مسوغ لذلك أو رواية مخالفة وإن كانت شاذة). وقال في مقدمة تحقيقه: (ومهما يكن من أمر فإن ما كتبه مغلطاي من نقد وفّر مادة تأريخية لجميع الذين جاءوا بعده ممن عني باختصار (التهذيب) أو الإستدراك عليه --- نعم، كانت لمغلطاي أوهام، فهو من المكثرين، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم). انتهى الهامش].
وابن حجر كما كان متثبتاً في روايته أقوال غيره كان متثبتاً في أحكامه لا يهجم على الحكم ولا يتسرع في إصداره وهو متثبت في اختياره ما يختاره أو يرجحه من أقوال النقاد حسن النظر في مواضع الخلاف.
وهو القائل في كتابه (نزهة النظر) (ص113): (ليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدّل بغير تثبت كان كالمثبت حكماً ليس بثابت فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثاً وهو يظن أنه كذب؛ وإن جرّح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبداً).
وقال ابن حجر في (اللسان) (4/ 270) بعد أن ذكر وهماً من أوهام الذهبي: «فينبغي التثبت في الذين يضعفهم المؤلف [يعني الذهبي في الميزان] من قبله».
الخصلة السابعة:
الدقة والبراعة في نقل عبارات العلماء، وعدم التصرف الكثير فيها من غير حاجة وبيان، وأما إذا اختصر العبارة التي ينقلها أو تصرف فيها فهو متحفظ محتاط؛ ومع ذلك لم يسلم في بعض المواضع من إخلال في اختصار العبارة أو تقصير في التعبير عن معناها.
[(((هامش))) تقدم قوله في خطبة (تهذيب التهذيب): (وربما أوردت بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد، وربما زدت ألفاظاً يسيرة في أثناء كلامه لمصلحة في ذلك).
تنبيه: حكاية كلام علماء الرجال والعلل بلفظه أمر يوصي به المحققون ويحافظ عليه المتقنون لأن الإخلال به لا يخلو من أن يؤدي إلى خلل في معنى العبارة في كثير من المواضع، ولا سيما أن المصطلحات تتقارب وتتباعد، والعبارات تتشابه وتشتبه].
الخصلة الثامنة:
كثرة انتفاعه من جهود من سبقوه، وما أكثرهم.
ويحسن هنا نقل ما صرح به محمد عوامة وتعقبه عليه صاحبا (تحرير التقريب).
¥(10/160)
قال محمد عوامة في مقدمته على (التقريب): (إن التقريب هو خلاصة جهود أئمة حفاظ: عبد الغني المقدسي، والمزي، والذهبي، ومغلطاي، وابن حجر في مرحلتين: التهذيب، ثم التقريب. وهؤلاء أئمة متأخرون، جمعوا ما عند سابقيهم باستيفاء، ولم يأت بعدهم من يدانيهم، وبهم ختمت مرحلة تجميع الأقوال في الرجال، فلا جديد بعدئذ).
فتعقبه صاحبا (تحرير التقريب) (1/ 16) بكلمتهما التالية ـ وكانا مصيبين في الجملة ـ:
(في هذا القول مبالغة ظاهرة، فتعليقاتنا على (تهذيب الكمال) والزيادات التي ألحقناها به تدل على غير ذلك، وهو أمر طبيعي في رأينا، نظراً لسهولة الحصول على الكتب الخطية في عصرنا بطريقة التصوير، وظهور الطباعة الحديثة التي وفرت كثيراً من الأصول، فضلاً عن عناية كثير من الناشرين والمحققين بالفهارس الفنية التي تعين على تجميع هذه الأقوال، إلى غير ذلك من التسهيلات التي وفرها العلم في عصرنا؛ وهو أمر لم يكن متاحاً لعلماء ذلك العصر.
وأيضاً فإن القول بأن (التقريب) هو خلاصة جهود الخفاظ فيه نظر، لأن الأحكام التي انتهى إليها الحافظ ابن حجر هي من اجتهاداته وفهمه لكلام الأئمة الذين تقدموه في هذا الفن). انتهى.
أقول: ولكن مما لا ريب فيه أن ابن حجر كثير الانتفاع في هذا الكتاب بجهود من سبقوه، والمجتهد لا يلزم من كونه مجتهداً الاستغناء عن علم من تقدمه أو عاصره من العلماء والباحثين، وهذا أمر ظاهر معلوم لا يخالف فيه أحد من أهل العلم.
بل إن المجتهد - أو من يشترط على نفسه الاجتهاد - كثيراً ما يقع في التقليد بسبب تساهله أو حاجته أو اضطراره، والاجتهاد المطلق التام في كل أصول المسائل وفروعها شيء خارج عن مقدور الناس متعذر على طبائعهم، ولعل هذا مما لا يخفى على أحد من طلبة العلم.
فإن كان ذلك هو مراد الاستاذ محمد عوامة كان وجيهاً لا اعتراض عليه، بخلاف ما لو كان يريد ما فهمه من كلامه مؤلفا (تحرير التقريب).
الخصلة التاسعة:
إن ابن حجر كان الغالب عليه أنه إذا أراد أن يحكم على راو أو حديث فانه لا يهمل شيئاً من الأقوال من غير أن يعتبره وينظر في مقتضاه إلا قولاً ليس له عنده حظ من النظر.
الخصلة العاشرة:
أنه كثير الاجتهاد في أحكامه.
الخصلة الحادية عشرة:
أنه بينُ العبارة فيما يكتبه واضح الإشارة إلى ما يقصده، حسن الترتيب للنقول، بارع في تقسيم الكلام وتفصيله؛ فهو مؤلف بارع متقن لفن التأليف، حسن الطريقة في النقل عن العلماء، وتام البراعة في ترتيب أقوالهم وتحريرها.
وانتظر بقية فصول الكتاب، فستأتيك قريباً بإذن الله.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 11 - 05, 10:48 م]ـ
الباب الثالث
ما يؤخذ – أو قد يؤخذ - على ابن حجر في نقده الأحاديث والرجال
ذكرت في هذا الباب ما يُنتقد على طريقة ابن حجر في نقد الأحاديث ورواتها وما يؤخذ عليه في ذلك؛ في كتبه في علم الحديث بعامة وفي كتابه (تقريب التهذيب) بخاصة.
وقد جمعت ههنا ثلاثة أقسام من هذه المآخذ:
القسم الأول: ما صح عندي من ذلك النقد واستقام أو ترجحت عندي صحته على عدمها، سواء سُبِقتُ إليه أو لم أسبق؛ وأحرص في ما أذكره من هذا القسم على نسبة القول إلى قائله وتسمية من سبقني إلى تلك المسألة تمتيناً لها وتقوية لأمرها.
القسم الثاني: ما توقفت فيه من ذلك فلم يترجح عندي فيه شيء؛ وهنا أشير إلى ذلك التوقف؛ وأحاول ذكر أهم أدلة طرفي الاختلاف في تلك المسألة.
القسم الثالث: ما ذكره بعض العلماء أو الباحثين من نقد لابن حجر وترجح – أو ثبت - عندي أنه خطأ غير صواب؛ فأذكره وأناقشه وأبين وجه الخطأ فيه.
هذا واعلم أن بعض المآخذ داخل في جملة ما لا يسلم منه عالم؛ وإن كان ذلك يتفاوت بين العلماء كثرة وقلة.
وفيما يلي المؤاخذات على الحافظ ابن حجر، من أقسامها الثلاثة المشار إليها، علماً بأنني لم أذكرها على هذا الترتيب المذكور آنفاً، وإنما أوردتها مجتمعة مختلطة.
المأخذ الأول
اختلاف أحكامه
لعل مما يستغرب منه كثرة اختلاف كلمات ابن حجر في الراوي الواحد إذا تكلم عليه في مواضع متعددة من كتبه.
¥(10/161)
قال أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل في (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل) (1/ 45 - 46): «وأما ابن حجر من جهة تصحيح الأحاديث والكلام عليها، فهو إلى التساهل أقرب، وقد بان لي هذا جلياً عند تحقيقي للفتح، فكم من حديث يضعف صاحبه في التقريب، ومع ذلك يحكم على سند الحديث – وهو من طريقه – بأنه حسن أو صحيح 0000
والحافظ ابن حجر رحمه الله على سعة اطلاعه وكثرة استفادة طلبة العلم منه ومن كتبه، يتساهل، وقد يحكم على الرجل في (التقريب) مثلاً بأنه صدوق، ويحكم عليه في (التلخيص الحبير) بأنه ضعيف جداً أو ضعيف أو 0000
فلو جمعنا بين كلامه في (التلخيص) وفي (الدراية) وفي (الفتح)، وجدناه يخالف كلامه في (التقريب) في مواضع كثيرة».
وقال أيضاً (1/ 157) في جوابه على سؤال من سأل عن معنى سكوت ابن حجر على الحديث في (فتح الباري) و (تلخيص الحبير):
«وأما عن (التلخيص) فلم أقف على شرط له فيه، وفيه أحكام على أحاديث ورجال ينازع فيها؛ وقد قال الشيخ الألباني---- في (الضعيفة) (3/ 513): (ما أكثر تناقض كلام الحافظ في التلخيص مع كلامه في غيره، وهو الحافظ النقاد؛ الأمر الذي يحملني على أن أعتقد أنه من أوائل مؤلفاته، وأنه لم يتح له أن يعيد النظر فيه. ا. هـ انظر (3/ 617)».
ولكن الأخ مصطفى وهم في هذا النقل فكلام الشيخ الألباني هناك إنما كان في الحافظ الذهبي وفي كتابه (تلخيص مستدرك الحاكم) لا في ابن حجر وكتابه (التلخيص الحبير)؛ ومثله ما في الموضع الذي أحال عليه من الضعيفة أي (3/ 617).
وقال مؤلفا (تحرير التقريب) (1/ 15): «ولم نكن نعلم أن هذه الأحكام اجتهادية قابلة للأخذ والرد وليست قطعية (1) 000 ولم نتبين أن ابن حجر يتناقض في أحكامه تناقضاً عجيباً [كذا قالا] فهو يوثق الرجل هنا أو يضعفه، ويضعفه أو يوثقه في كتاب آخر».
أقول: ينبغي أن يفرق في هذا المقام بين نوعين من التناقض والاختلاف عند ابن حجر:
النوع الأول: تناقضه واختلافه في كتبه التي ألفها في الجرح والتعديل؛ والحق أن هذه الكتب إن لم تكن خالية من التناقض فهي تكاد تخلو منه، وإن وقع فيها شيء من اختلاف فاختلاف قريب محتمل له وجهه، وله أسبابه ودواعيه، وشأن ابن حجر فيه كشأن سائر أهل العلم في علمهم.
النوع الثاني: تناقضه واختلافه في كتبه عامة؛ فإنه يَرِدُ في بعض كتبه في التخريج كـ (التلخيص الحبير) أو في الشرح كـ (الفتح) أحكام على بعض الرواة أو الأحاديث مخالفة لما في كتبه في الرجال، وبعض تلك الأحكام يكون لابن حجر فيها عذر قريب محتمل وبعضها لا يقبل منه (2).
والغالب على ابن حجر عندما كان يتكلم على الراوي في كتاب من كتب التخريج أو الشروح أو الأجزاء الحديثية التي ألفها أنه كان في كثير من تلك الأحكام مائلاً في حكمه على ذلك الراوي إلى حاله في حديثه المعين الذي هو بصدد الكلام عليه نقداً أو شرحاً، أو مائلاً إلى ما يقتضيه المقام أو يأذن به من تشدد أو تساهل بسبب ما وقع فيه من المقارنات أو لوحظ فيه من الأحوال أو حفه من الأمور والقرائن؛ وهذا بخلاف شأنه في كتبه المختصة بنقد الرواة فيكاد كلامه فيها يكون مقصوراً على النظر في حال الراوي في الجملة دون الالتفات إلى ما قد يؤثر في ذلك الحكم من موازنة براو آخر أو ملاحظة بعض أحاديث المترجم أو غير ذلك.
وينبغي أن يكون الضابط في هذا الباب هو أنه إذا اختلف كلام ابن حجر في الرجال في مواضع من كتبه، فإن أمكن الجمع الصحيح بين كلماته فهو المخرج، وإلا فالمعتمد هو قوله في كتبه المختصة بالرجال، دون قوله في غيرها من كتبه، ككتب التخريج وغيرها، هذا هو الأصل ولا مانع من الخروج عنه في بعض المواضع لدليل يقتضي ذلك الخروج.
المأخذ الثاني
اضطرابه تجاه توثيق ابن حبان والعجلي وابن سعد وأضرابهم
¥(10/162)
قال مؤلفا (تحرير التقريب) (1/ 31): «وقد اضطرب الحافظ ابن حجر اضطراباً شديداً في التقريب في موقفه من توثيق ابن حبان، أو ذكره لشخص ما في كتابه (الثقات)، فهو تارة يعتد به، ولا يعتد به تارة أخرى. فقد حكم بجهالة عدد ممن تفرد بالرواية عنهم واحد ووثقهم ابن حبان، وحكم بجهالة حال من روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان، في حين أطلق على مثل هذا في مواضع أخرى لفظ (مستور). وتوسع في إطلاق لفظ (مقبول) على من روى عنه واحد ووثقه ابن حبان، لكنه أطلق اللفظة عينها على من روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان ومن روى عنه ثلاثة ووثقه ابن حبان، ومن روى عنه أربعة أو خمسة أو ستة أو حتى أربعة عشر راوياً وروى عنه أبو داود، وهو لا يروي إلا عن ثقة. وفي الوقت نفسه أطلق لفظ (ثقة) على من روى عنه واحد فقط ووثقه ابن حبان، أو روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان، أو أكثر من ذلك ووثقه ابن حبان وحده.
ويشعر القارئ مع كل هذا في بعض الأحيان أن ابن حجر لا يقيم وزناً البتة لتوثيق ابن حبان، فقد قال في ترجمة عامر بن مصعب من التقريب: (شيخ لابن جريج لا يعرف … وقد وثقه ابن حبان على عادته). وعامر هذا أخرج له البخاري في (الصحيح) مقروناً، فلماذا لم يتبع هذه القاعدة في كتابه؟
وتدبر بعد ذلك إهماله لتوثيق ابن حبان في عدد من التراجم، حينما صرح بتوثيق واحد من الأئمة حسب، فقال في ترجمة عامر بن عبدة العجلي: (وثقه ابن معين)، ولم يقل (ثقة) مع أن العجلي وابن حبان قد وثقاه أيضاً. وقال في ترجمة عبد الله بن السائب الكندي: (وثقه النسائي) مع أن ابن حبان وابن سعد قد وثقاه في أصل (تهذيب الكمال). وقال في ترجمة عبد الله بن أبي نهيك?وثقه النسائي)، ولم يطلق توثيقه، مع كون العجلي وابن حبان قد وثقاه، وقوله في ترجمة عبد الرحمن بن سعد القرشي العدوي: (وثقه النسائي) مع علمه أن ابن حبان وثقه أيضاً.
وهذا الموقف المضطرب من توثيق ابن حبان والعجلي وابن سعد وأضرابهم، والذي يمكن تقديم عشرات الأمثلة عليه، لا يمكن إحالته على سبب من الأسباب سوى الإبتعاد عن المنهج وخلو الكتاب منه، ومثله مثل مئات التراجم التي لم يحررها تحريراً جيداً، بحيث ضعف ثقات، ووثق ضعفاء، وقبل مجاهيل، واستعمل عبارات غير دقيقة في المختلف فيهم، مما سيجده القارئ الباحث في مئات الإنتقادات والتعقبات التي أثبتناها في (تحرير أحكام التقريب)» انتهى كلامهما.
وقال محقق (ثقات العجلي) الاستاذ عبد العليم البستوي (1/ 128 - 131): «وقد تعددت مواقف الحافظ ابن حجر في التقريب ازاء توثيق العجلي لمثل هؤلاء [يعني مجاهيل الحال ومن لم يرو عنهم إلا واحد] فهو تارة يحكم عليهم بالثقة، وقد يقول (صدوق) وقد يكتفي بقوله (وثقه العجلي) وقد يقول: (مقبول)، وتارة يحكم بأنه (مجهول)، ولعل لديه اعتبارات أخرى يلاحظها عندما يصدر هذه الأحكام». انتهى كلامه
أقول: لا شك أن أكثر ذلك الاختلاف الذي أشار إليه مؤلفا (تحرير التقريب) ومحقق (ثقات العجلي) إنما هو في الحقيقة اختلاف منه ناشئ عن مراعاته لقرائن كثيرة منها طبقة الراوي ومعرفة الناقد به وأقوال بقية الأئمة فيه والنظر في أحاديثه، ومن أخرج تلك الأحاديث، وكيفية ذلك الإخراج، وعلى أي وجه كان.
وفي الجملة فان منزلة ابن حجر في هذا العلم تؤهله لأن يلاحظ من القرائن بعض ما هو خاف على من ليس مثله، وتيسر عليه أن يراعي من الاعتبارات بعض ما لا يقدر على مراعاته من هو دونه، فيختلف بسبب تلك القرائن وهذه الاعتبارات مقدار ميله إلى قول ابن حبان وأمثاله؛ وهو مع ذلك قد يخطئ في الحكم أو يتسرع فيه أو يتسهل أو يتشدد.
إن هذه ليست دعوة إلى تقليد ابن حجر، أو إلى تقديم مطلق لأقواله على أقوال من يخالفه ممن جاء بعده؛ ولكنها دعوة إلى وجوب التثبت والتأني قبل مخالفته، وإلى وجوب معرفة حق أمثاله ومنزلتهم بين المتأخرين من العلماء، وإن كان ابن حجر وسائر الذين عاشوا بعد القرن الرابع الهجري دون الأئمة المتقدمين بكثير، فإن المتقدمين من جهابذة الحديث وصيارفته وعلماء علله هم المرجع الأول في هذا الفن وهم الذين إذا تكلموا سكت كل متأخر.
المأخذ الثالث
عدم بيانه الدقيق لمعاني مصطلحاته النقدية وأحكامها بدقة
¥(10/163)
من المعروف أن ألفاظ وعبارات التجريح والتعديل لها معان دالة على حكم روايات أصحابها وأن ذلك هو المقصود من تلك الألفاظ والعبارات؛ ومن المعروف أيضاً أن بعض تلك الألفاظ والعبارات لها معان مفسرة محددة دالة على مرتبة للحديث محددة أيضاً مثال ذلك قولهم في الراوي: (هو عدل ضابط متقن) وقولهم فيه: (هو وضاع)، وقولهم فيه: (جميع أحاديثه محفوظة لم يخطئ في شيء منها) وغير ذلك؛ وأن منها ألفاظاً وعبارات تحتمل أكثر من معنى وإن كانت تلك المعاني في الغالب متقاربة؛ ومن أسباب تلك الاحتمالات أن تلك الكلمة لم تكن متداولة بين المتقدمين ولا شائعة على ألسنتهم فلم يشتهر لها معنى بعينه، أو أنهم استعملوها في أكثر من معنى.
ومما يؤخذ على ابن حجر في كتابه (تقريب التهذيب) أنه لم يبين معاني مصطلحاته ـ أي أحكام أحاديث أصحابها ـ بياناً كافياً شافياً، ولذا اختلف العلماء والباحثون من بعده في ذلك؛ نعم قسم ابن حجر الرواة في (تقريب التهذيب) إلى اثنتي عشرة مرتبة ولكنه لم يذكر حكم أحاديث كل مرتبة منها (3)؛ ولو بين ذلك وصرح به لكان ذلك شيئاً حسناً جداً ولأغناه عن التصريح بمراده بكل لفظة من ألفاظ النقد التي استعملها في كتابه (4) إذا علمت مرتبتها مثل أن تكون من المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهلم جراً.
وقد شكا من عدم تعيين ابن حجر لمعاني ألفاظه النقدية التي استعملها في الكتاب تعييناً دقيقاً واضحاً مؤلفا (تحرير التقريب)، فذكرا كلاماً طويلاً في نقد ابن حجر في هذا الباب؛ سأذكره هنا مع بيان بعض ما فيه في هامش الكتاب.
قالا في مقدمة (تحرير التقريب) (1/ 17):
«أما المختلف فيهم فقد استعمل لهم تعابير غير محددة (5)، فقال فيهم (صدوق يهم) أو (صدوق يخطئ) أو ما يشبه ذلك من غير دراسة عميقة لأحوالهم (6)، فكأنه يطالب القارئ بدراسة كل حديث من حديث هؤلاء على حدة ليتبين للدارس إن كان وهم فيه أو لا (7)؛ وهو كما يظهر عمل غير دقيق في الأغلب الأعم؛ إذ ماذا يحكم على حديثه استناداً إلى هذه التعابير غير الدقيقة؟! لأن الصدوق الذي يهم أو الذي يخطئ أو الذي عنده مناكير (8) وإنما (9) هو في حقيقة الأمر حسن الحديث في مواضع ضعيف الحديث في مواضع أخرى (10)، فيعتبر حديثه، فإن وجد له متابع تحسن حديثه، وإذا انفرد ضعف حديثه (11)، فهو حينئذ معلق الأمر لا يمكن الحكم على حديثه بمعيار واحد، إنما يدرس حديثه، وعلى أساس دراسة كل حديث يتم إصدار الحكم عليه.
فضلاً عن أنه قد اضطرب في هذا الأمر [يريدان ألفاظ المرتبة الخامسة] اضطراباً شديداً، فأطلق مثل هذه الألفاظ على ثقات لهم أوهام يسيرة، وأطلقها حيناً على ضعفاء لهم أوهام كثيرة».
وقالا في مقدمة (تحرير التقريب) أيضاً (1/ 43 - 44) عقب شئ ذكراه:
«وهذا يدل من غير شك أن أهل العلم لم يتفقوا على تعابير بعينها في تلك الأعصر، مما يتعين [أي بسببه] دراسة ألفاظ كل عالم منهم على حدة وتحديد مراده من ألفاظه، وكثير من هذه الألفاظ هي ألفاظ وصفية لا اصطلاحية (12).
أما الحافظ ابن حجر، فقد حاول في مقدمة (التقريب) أن يجعلهم اثني عشر صنفاً بما فيهم الصحابة، فإذا استثنيناهم بقي عندنا أحد عشر صنفاً، ولم يبين غايته الواضحة من هذا التصنيف، وماذا تعد مرتبة حديث كل واحد منهم، فضلاً عن اضطرابه اضطراباً شديداً في هذه الألفاظ، وعدم التزامه الدقة (13)، فتارة يطلق لفظة (صدوق) على من هو ثقة (14)، وتارة يطلقها على من هو حسن الحديث، وتارة يطلقها على من هو دون ذلك. أما قوله (صدوق يهم) أو (صدوق يخطئ) ونحوها، فهي عبارات غالباً ما يطلقها على المختلف فيهم من غير دراسة وتدبر لأقوال أئمة الجرح والتعديل، أو دراسة لحديث الراوي». انتهى
وأخيراً أقول: مما يخفف اللوم على الحافظ ابن حجر في هذه القضية أننا لا نعلم أحداً سبقه إلى بيان اصطلاحاته في النقد بدقة كاملة شاملة وتحديدها بوضوح تام مع بيان أحكام أحاديث أصحاب تلك المراتب عنده، لنطالبه هو بذلك، ثم إن كثيراً من مراتب كتابه بينة في أنفسها واضحة معانيها معلومة أحكام أحاديثها، نعم هو لم يبين حكم كل مرتبة من مراتب كتابه ولا ذكر ما يقوم مقام ذلك البيان من بيان الشروط ونحوها، وكان عليه أن يفعل.
¥(10/164)
تنبيه: قد يقال إن بيان ابن حجر لحكم حديث كل مرتبة من مراتب (التقريب) أو مقتضى كل مصطلح نقدي من مصطلحاته، ليس عليه، فإن كتابه ليس مؤلفاً في أصول التخريج ونقد الأحاديث، وإنما هو في بيان أحوال الرواة، فمن أراد أن يعرف حكم حديث من قيل فيه: (ثقة) أو من قيل فيه: (لا بأس به) أو من قيل فيه: (متروك) عليه أن يتعلم ذلك من كتب المصطلح وغيرها، ولا يجب على من يؤلف في الجرح والتعديل بيان ذلك.
فالجواب عن هذا: أن هذا القول صحيح لو كان ابن حجر قد فصل شروطه في كل مصطلح من مصطلحاته في التعديل والتجريح في هذا الكتاب أو شروطه في كل مرتبة من مراتب كتابه، وبيّنَ تلك الشروط بياناً يدفع كافة أوجه الاشتباه وجميع موارد الاحتمال؛ أو أوضح معاني تلك المصطلحات إيضاحاً تاماً مانعاً من كل لبس وإشكال، أو اقتصر على مصطلحات في الجرح والتعديل معانيها معلومة منضبطة مشهورة بين العلماء؛ أو بين في كتبه في المصطلح أو غيرها مصطلحاته النقدية في (التقريب) بياناً كافياً شافياً في جملة ما بينه من مصطلحات علماء الفن.
نعم قد ذكر ابن حجر شروطه في أغلب المراتب ولكن كان ذلك في كثير من المواضع على سبيل الإجمال والتقريب ولا سيما في المراتب الخامسة والسادسة والسابعة (15).
تنبيه آخر: قال الدكتور وليد العاني رحمه الله في (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها) ص23: «فابن حجر لم يبين مراده بهذه المراتب، وما حكم كل مرتبة، وذلك ـ في نظري ـ لأن من صنف لهم كانوا يفهمون مراده من هذه الأحكام، ولذلك لم يتعرض السخاوي ولا السيوطي ولا غيرهما ممن صنف في (أصول الحديث) لتوضيح المراد بهذه الأحكام؛ وما ذلك إلا لوضوحها عندهم، والله أعلم». هذا قوله والله أعلم بصحته.
المأخذ الرابع
اعتباره ما ورد في الرجل من الكلام الذي ينبغي أن لا يلتفت إليه
أن ابن حجر ألزم نفسه في أحيان كثيرة باعتبار جميع ما قيل في الراوي من نقد، ومحاولة الجمع أو التوسط أو التوفيق بين كل تلك الأقوال ولو كان بعضها مما لا يستحق الإلتفات إليه ولا يساوي ذكره.
ولعل هذه الطريقة سرت وتسربت إليه من آثار المدارس الفقهية المذهبية عند المتأخرين، فإنك ترى أحدهم إذا ذكر في شرح من شروحه أو كتاب من كتبه المفصلة مسألةً من مسائل الفقه لم تسمح له نفسه بمغادرة شيء من أقوال علماء مذهبه في تلك المسألة ولو كانت واضحة البطلان أو كان قائلها من صغار علماء المذهب ومتأخريهم، ثم تراه يلزم نفسه بالإجابة عن جميع الأمور الواردة على ما يقرره ولو كانت تلك الأمور واهية ظاهرة السقوط، أو تراه يتكلف الجمع أو التوفيق بين كل الأقوال أو يتكلف توجيه الشاذ المنكر منها ولو كان غنياً عن حكايته وتطويل المقام به.
لقد أنزل ابن حجر كثيراً من الثقات الذين حقهم التوثيق التام إلى رتبة أدنى من ذلك بسبب كلمة قالها بعض النقاد الواهمين فيها، أو بعض المتسرعين الذين عادتهم المجازفة، أو بعض الضعفاء الذين لا يلتفت إلى كلامهم إذا خالفوا فيه بعض الأئمة فضلاً عن كلامهم الذي يخالفون فيه كثيراً منهم. ومن راجع (تحرير التقريب) وجد على ابن حجر كثيراً من التعقبات التي تدخل في هذا الباب، وقد استغنيت بما هناك عن ذكر أمثلة لهذه المسألة.
المأخذ الخامس
عدم وقوفه على جملة من أحكام النقاد في بعض رجال
(التقريب) أو عدم استحضاره لها وقت كتابة تلك التراجم
فات ابن حجر في (تهذيب التهذيب)، وهو أصل (التقريب) جملة من أحكام النقاد على الرواة، وهذه الأحكام ليست كثيرة، ثم إنها على قسمين: قسم منها ليس بالمهم لأن ابن حجر قد ذكر من أقوال النقاد في ذلك الراوي ما يغني عما فاته من أقوال النقاد فيه أو عما وقف عليه منها ولم يذكره، وقسم آخر منها مهم وله شأن في اختيار الحكم على ذلك الراوي.
ولكن هذا المأخذ مما ينبغي أن يتسامح فيه وأن يلتمس فيه العذر لابن حجر لأن الإحاطة بأقوال النقاد المبثوثة في الكتب عزيزة أو متعذرة والكمال في التأليف مستحيل أو متعسر (16).
المأخذالسادس
اضطرابه في الذين وصفهم النقاد بالإغراب
ذكر هذا المأخذ مؤلفا (تحرير التقريب) (1/ 47) فقالا:
¥(10/165)
«واتخذنا قاعدة في أن من وصفه أحد الأئمة بالإغراب ثبتنا ذلك وإن لم يقل بها سوى ناقد واحد، فإن المؤلف قد اضطرب في ذلك، لا سيما في أقوال ابن حبان، وهو من أكثر المعنيين بتثبيت حالة الإغراب، على أننا لم نعتد بكل ما قال فيه ابن حبان - وتابعه المؤلف عليه -: (ربما أغرب)، لأن (ربما) تفيد التقليل، وكل ثقة أو صدوق لا يعرى عن ذلك».
أقول: لا ينبغي أن يهدر قول ابن حبان أو غيره من النقاد في الراوي الذي يوثقه: (ربما أغرب)، لأن ذلك الناقد يعلم أن كل الثقات أو أكثرهم ربما يغربون أو يهمون، فما كان ليخص بعضهم عند توثيقه له بهذه الزيادة (ربما أغرب) إلا لفائدة وهي على ما يظهر الإشعار بأنه ليس من ذوي الإتقان الفائق وأنه إذا خالفه ثقة من الذين لم يقل فيهم هذه الزيادة فالأصل تقديم رواية الموثَّق توثيقاً مطلقاً سالماً من هذه الزيادة، على روايته (17).
المأخذ السابع
تشدده في أحكامه
هذا الأمر ذكره محمد عوامة في فهارس (الكاشف) (2/ 555) فقال: «أحكام ابن حجر في التقريب تميل إلى الشدة».
وهذا تلخيص منه لما ذكره في تعليقه على ترجمة مروان بن جناح الدمشقي من الكاشف، حيث قال:
«ووثق مروان أربعة من الائمة، فاعتمد قولهم المصنف [يعني الذهبي] وقال الدارقطني في سؤالات البرقاني (515): (لا بأس به) فاعتمده في (التقريب) (6566)، وهذا المثال - وأمثلة أخرى كثيرة - تلقي الضوء على ميل الحافظ إلى التشدد في مراتب من كتابه (التقريب)» (18).
قلت: الحافظ ابن حجر بريء من التشدد إلا في مسألة إطلاق التوثيق؛ فهو لا يخلو من تعنت فيها، فإنه اقتصر في جماعة حقهم التوثيق المطلق على الحكم لهم بكلمة (صدوق)؛ لأنه وجد بعض العلماء قد قال في ذلك الراوي: "صدوق" (19).
وقد تعقبه في هذه المسألة – أعني تشدده في إطلاق التوثيق التام - مؤلفا (تحرير التقريب) ولكنهما بالغا فوقعا في نقيض موقعه فكانا متساهلين في إطلاق التوثيق على الصدوقين ونحوهم، ومن تساهلهما التزامهما غالباً اختيار التوثيق المطلق على التصديق عندما يردان في الراوي الواحد، والتزامهما التوثيق المطلق لمن أطلق توثيقه واحد أو أكثر من النقاد الذين يتساهلون في إطلاق التوثيق على الرواة الذين حقهم أن لا يزاد فيهم على كلمة (صدوق)، كالخطيب البغدادي ومسلمة بن قاسم وأبي علي الجياني وابن خلفون وابن عساكر والذهبي.
وأما ابن حجر فكان في هذا الباب اكثر تأملاً وأدق نظراً منهما إلى القرائن، فكان يرجح إطلاق التوثيق أحياناً وتجريد التصديق أحياناً فلذا يكثر منه أن يبدل توثيق هؤلاء للراوي – ولو اجتمعوا عليه - بكلمة صدوق لما علم من تساهلهم فيه (20).
تنبيه: مما خالف فيه مؤلفا (تحرير التقريب) ابن حجر وقد يظن أن ابن حجر كان متشدداً في ذلك وأنهما كانا فيه معتدلين، والتحقيق أن ابن حجر كان معتدلاً فيه وكانا فيه متساهلين، هاتان المسألتان التاليتان:
الأولى: أنهما تساهلا في اعتمادهما ما ورد في بعض الروايات من توثيق الرواة لشيوخهم مع أن أولئك الرواة ليسوا من أهل النقد أو أنهم لم يعرفوا به، فلا تعلم صفاتهم في نقدهم ولا معاني مصطلحاتهم فيه؛ وكثير ممن شارك في النقد من غير الأئمة المعروفين يكثر منهم أن يريدوا بالتوثيق مطلق القبول والقوة، وأحياناً مجرد العدالة وعدم الكذب المتعمد، غير ناظرين في تلك الأحكام إلى ضبط الراوي وحفظه؛ ومسلك ابن حجر في هذا الباب أعدل وهو به أعلم.
الثانية: أنهما تساهلا في إطلاق توثيق رجال الصحيحين أكثر مما كان من ابن حجر؛ ويأتي الكلام على حكم رجال الصحيحين.
المأخذ الثامن
تساهله في أحكامه
من تتبع أحكام ابن حجر على الرواة وأحاديثهم وجده لا يخلو من تساهل فيها، ولا سيما في كلامه على الأحاديث؛ وإليك بعض أدلة ذلك وبعض أقوال الباحثين فيه بعد ترتيبي لها على قسمين، الأول: تساهله في نقد الرواة، والثاني تساهله في نقد الأحاديث:
القسم الأول: تساهله في نقد الرواة
قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه (اتحاف النبيل) (1/ 132) في أثناء كلام له:
«مع أنني أرى كثيراً من أحكام الحافظ الذهبي فيها تساهل، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهناك كثير من المواضع اضطر إلى الأخذ باجتهادهما لعجزي عن الجمع بين أقوال الأئمة، ولدقة نظرهما في النقد وسعة اطلاعهما».
¥(10/166)
ومما يذكر في باب تساهل ابن حجر أيضاً أنه كان فيه شئ من التسامح في إطلاق توثيق التابعين، ويكثر ذلك منه كلما كان التابعي أكبر حتى انه وثق - أو كاد يوثق - كل من ولد منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من ذكر في الصحابة ولم تثبت صحبته (21)، فخالفه مؤلفا (تحرير التقريب) في هذا ونحوه؛ وكانا في ذلك مصيبَين، في الجملة.
وكان عند ابن حجر نوع تساهل في إثبات الصحبة للمختلف فيهم، فأثبتها لجملة قليلة ممن حقهم أن يجعلوا من التابعين وخالفه فيها مؤلفا (تحرير التقريب) فنفيا الصحبة عن أولئك المترجمين، أو قالا ان في الصحبة نظراً؛ وأما الذين تردد ابن حجر في صحبتهم أو قال إنها مختلف فيها أو ذكرها بصيغة التمريض فإن الغالب عليهم في هذا كله هو المخالفة له ونفي الصحبة عن هؤلاء، واحتجا للنفي بحجج قوية مثل كون الحديث ضعيف السند أو ساقطه ولا تثبت بمثله صحبة، ومثل كثرة من نفى الصحبة من العلماء المحققين، وكان الحق معهما في أكثر ذلك إن لم يكن في جميعه.
ومن تساهل ابن حجر في أحكامه تساهله في مرتبة المقبولين في كتابه (تقريب التهذيب).
تتبعت الذين يقول فيهم ابن حجر في التقريب (مقبول) فوجدته متساهلاً فيهم؛ ووجدت أن كثيراً من هؤلاء مجاهيل عيناً أو حالاً، وقد تعقبه صاحبا (تحرير التقريب) في هذا الباب فكانا أقرب منه إلى الصواب (22) وأدنى إلى الحق، فقد وُفِّقا في كثير مما خالفاه فيه من الحكم على هؤلاء المقبولين عنده (23)؛ وإليك هذا الإحصاء:
حكم ابن حجر في المجلد الثاني من التحرير ـ ومجموع الذين ترجمهم فيه (2366) راوياً أو أكثر من هذا بقليل ـ على (416) راوياً بكلمة مقبول، فوافقاه على (96) أو (95) راوياً فقط، وحكما بجهالة العين على (163) أو (164) راوياً وبجهالة الحال على (27) راوياً وبكلمة مستور على (11) راوياً وبكلمة ضعيف [أي لا يعتبر به] على خمسة رواة وبكلمة لين الحديث على راويين ورفعا (96) راوياً إلى مرتبة الصدوق وأحد عشر راوياً إلى مرتبة الثقة.
ومن أسباب تساهل ابن حجر في هذه المرتبة أي مرتبة المقبولين أنه بطيء عن تجهيل الراوي، وقلما يحكم بالجهالة على من لم يجد له في تجهيله سلفاً؛ فكثيراً ما يقول في المجهول من التابعين أو من شيوخ أصحاب السنن أو من ثقات ابن حبان أو العجلي: (مقبول).
القسم الثاني: تساهله في نقد الأحاديث
ابن حجر يتساهل أحياناً في تصحيح الأحاديث الحسنة وأحياناً في تحسين الأحاديث الضعيفة وأحياناً في تقوية الأحاديث الواهية بكثرة طرقها؛ وهو كثيراً ما يتسهل ويمرض القول عندما يحكم على الأحاديث الباطلة والموضوعة والشديدة النكارة؛ فيكتفي بنحو كلمة (ضعيف جداً)؛ وإليك بعض التفصيل والبيان.
قال صاحب (اتحاف النبيل) (1/ 45 - 46): «وأما ابن حجر من جهة تصحيح الأحاديث والكلام عليها، فهو إلى التساهل أقرب، وقد بان لي هذا جلياً عند تحقيقي للفتح 0000» إلى آخر كلامه الذي تقدم نقله في المأخذ الأول، وفيه ذكر لتساهل ابن حجر في النقد.
وقال (1/ 156) ان ابن حجر ذكر في (مقدمة فتح الباري) ان ما سكت عليه من الأحاديث التي يوردها في شرح أحاديث البخاري فهي شريطة الصحة أو الحسن، ولكنه ما وفى بذلك، وأنه بان له في أثناء اشتغاله بتحقيق (فتح الباري) أن ابن حجر سكت على أحاديث كثيرة وهي ضعيفة، بل صرح بحسن أحاديث ضعيفة، وصرح في بعض الأحاديث بأنها على شرط مسلم وهي شاذة. انتهى معنى كلامه.
ولكنه قال أيضاً في (اتحاف النبيل) (1/ 44 - 45): «ولا بد أن يعلم أن كلام المتشدد والمتساهل لا يهدر بالمرة إذا انفرد بالكلام على الراوي، والمتأمل في صنيع الحافظين الذهبي وابن حجر يجد اعتمادهما كلام المتشدد أكثر من اعتمادهما كلام المتساهل؛ لكن يُرَدّ كلام المتشدد أو المتساهل إذا عارضه معتدل ولم يظهر للمتشدد دليل» (24).
هذا ومما ينبغي التنبه له أن ما كان عند ابن حجر من تساهل في التحسين فذلك وصف لا ينفرد به ابن حجر بل يشاركه فيه أغلب المتأخرين؛ أشار إلى هذا المسلك عند المتأخرين، بل صرح به، المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في (الأنوار الكاشفة) (25).
¥(10/167)
ومن تساهل ابن حجر في النقد أنه كثير الإحجام عن وصف الحديث الموضوع بأنه موضوع أو عن وصف راويه بالكذب، فإنه كان يتوقف عن الحكم بالوضع على كثير من الأحاديث الموضوعة، ويكتفي بالحكم عليها بالضعف أو الضعف الشديد، ومن راجع كتبه قي التخريج وكتابه القول المسدد وتعليقات المعلمي اليماني على (الفوائد المجموعة) للشوكاني بان له ذلك جلياً. وانظر تعليق المعلمي على (الفوائد المجموعة) (ص172و362 - 363و430) (26).
وقال صاحب (المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير) (ص10): «والحافظ وشيخه العراقي متساهلان في الحكم للحديث، ولا يكادان يصرحان بوضع حديث إلا إذا كان كالشمس في رابعة النهار».
قلت: هذا صحيح بشرط تقييد كلمة (الحديث) في الموضع الأول بالموضوع. وقد قال ابن حجر في (القول المسدد) (ص28): «ولا يجوز الإقدام على الحكم بالوضع قبل التأمل والتدبر».
وقال السخاوي في (شرح تقريب النووي) كما في (تنزيه الشريعة) لابن عراق (1/ 10): «بل مجرد اتهام الراوي بالكذب مع تفرده لا يُسَوِّغ الحكم بالوضع ولذا جعله شيخنا (يعني الحافظ ابن حجر) نوعاً مستقلاً وسماه (المتروك) وفسره بأن يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة».
أقول: هذا تساهل ظاهر في نقد الأحاديث الموضوعة؛ والحد الذي ذكره إنما يليق بالموضوع من الحديث لا بالمتروك منه؛ قال المعلمي في تعليقاته على (الفوائد المجموعة) (ص314): «والمتروك إن لم يكذب عمداً فهو مظنة أن يقع له الكذب وهماً، فإذا قامت الحجة على بطلان المتن لم يمتنع الحكم بوضعه ولا سيما مع التفرد المريب».
وقال فيها (ص470) في راو متروك: «ومثله إذا جاء بالمنكر الشديد الإنكار اتجه الحكم بوضعه».
وقال فيها (ص411) ما مفاده أن الخبر المنكر الشديد الإنكار وفي سنده راو ضعيف لا يتعمد الكذب وبقية السند ثقات قد يحكم عليه بالوضع، ولا يلزم من ذلك الحكم اتهام الضعيف بوضعه، وإنما وضعه غيره وأدخله عليه أو سمعه بسند آخر هالك فغلط فرواه بهذا السند؛ وانظر مقدمته على (الفوائد المجموعة).
قال السيوطي في (تدريب الراوي) (1/ 177): «وأما الضعيف لفسق الراوي أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر، نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكراً أو لا أصل له، صرح به شيخ الإسلام [يعني ابن حجر]؛ قال: بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور السيء الحفظ بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن».
فعبارة ابن حجر هذه التي حكاها عنه السيوطي دالة على تساهل ابن حجر في تقوية الأحاديث الواهية، بمجموع الطرق، أحياناً.
ومن الكتب التي تسَهَّل فيها ابن حجر في الدفاع عن بعض الأحاديث الموضوعة والساقطة كتابه (القول المسدد في الذب عن المسند)، وكأنه أشار إلى رضاه بذلك التساهل وإلى اختياره له، إذ قال في خطبته: «أما بعد، فقد رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة، وهي في المسند الشهير للإمام الكبير أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل الحديث في القديم والحديث، والمطلع على خفاياه المثير لخباياه، عصبية مني لا تخل بدين ولا مروءة، وحمية للسنة لا تعد بحمد الله من حمية الجاهلية، بل هي ذب عن هذا المصنف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه 000». كذا قال رحمه الله، وهو تصريح غريب من مثل ابن حجر؛ وانظر حاشية المعلمي على (الفوائد المجموعة) (ص484).
((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))
الهوامش:
(1) هذا قول غريب من مثل هذين المحققين!!
(2) إن اختلاف كلمات الناقد في راو معين واقع عند كثير من الأئمة، فإن مبنى هذا العلم الاجتهاد ومداره على النظر والاستقراء. وقد أفردت أسباب اختلاف كلمات الناقد في راوٍ بعينه في جزء.
(3) ولكن بعض المراتب كالمراتب الثلاث الأولى مثلاً مرتبة أحاديثها واضحة جداً.
(4) وهذا لم يفعله أيضاً.
¥(10/168)
(5) قولهما انه استعمل لهم تعابير غير محددة؛ إن كان مرادهما بالتحديد هنا التحديد التام أو الكافي الواضح فلا غبار على كلامهما هذا؛ ولكنهما أبقيا كثيراً من هذه التعابير، وافقا ابن حجر عليها! فهل هذه التي أبقياها محددة عندهما أم غير محددة؟
(6) قولهما (--- من غير دراسة عميقة لاحوالهم) لعل الأصح ان يقال انه درس احوال كثير منهم دراسة كافية ولكنه فاتته الدراسة العميقة او الكافية في طائفة منهم، ولكنه معذور في كثير من ذلك الفوات عند أهل العلم فليس دراسة كل تلك الالاف من الرواة بالامر الهين؛ وقد قال المؤلفان انفسهما (1/ 48 - 49): «لقد كان عملنا يعتمد في جملته على أقوال من تقدمنا من أهل العلم وتمحيص آرائهم والموازنة بينها واختيار ما هو الصواب منها؛ فأحكامنا هذه التي توصلنا إليها تعد من الاحكام الاجتهادية التي يغلب على الظن صحتها، وهي خاضعة للنقد، ويمكن أن يقع فيها خطأ ككل الامور الاجتهادية.
أما الطريقة المثلى التي تنتهي بنا الى اليقين في هذا المطلب فهي استقراء مرويات كل راو استقراء تاماً والحكم عليه بمقتضى مروياته، ونحن وان حاولنا تحقيقه هنا أو هناك فهو أمر عسر المنال بالنسبة الينا الان، ولا يتم الا باستخدام الحاسوب للاحصاء الدقيق ثم الدراسة الجادة على ضوء ذلك مما سيعطي نتائج فاصلة».
(7) قولهما: (فكأنه يطالب القارئ بدراسة كل حديث من حديث هؤلاء على حدة ليتبين للدارس ان كان وهم فيه أم لا----)؛ أقول: لا ذنب لابن حجر في هذا، فإن حديث الصدوق – بل والثقة – لا يسوغ تصحيحه الا بعد النظر في متابعاته وشواهده ـ بل وبقية أحاديث باب ذلك الحديث احياناً ـ ليعرف أسلم من الشذوذ والعلة والاضطراب، ام لا؟ فما بالك بحديث الصدوق الذي يخطئ؟! ثم ان هذا البحث الذي يريد ان يدفعه المصنفان ليس شيئاً اقتضته الالفاظ والمصطلحات والتقسيمات وانما هو أمر اقتضته الحقائق والمعاني وهذا ما ليس لابن حجر ولا لغيره من العلماء يد في دفعه وتركه وتجاوزه.
هب اننا استعملنا في هذا الصنف من الرواة أي لفظة نختارها، تُرى ذلك يغير من الامر شيئاً أو تراه يغنينا عند الحكم بالصحة على الرواية الواردة بسند ظاهره الصحة، عن الاحتراز من احتمال وجود روايات أخرى تدل على شذوذها وتعليلها، أو يغنينا عن الاحتراز قبل الحكم بالضعف على الرواية الواردة بسند ضعيف من احتمال وجود إسناد آخر لها ثابت أو صالح لتقوية سندها الأول؟!
وبعد هذا كله فان المصنفين قد وضعا للمعضلة حلاً وهو ان حديث هؤلاء الاصل فيه انه ضعيف فان وجد له متابع صار حسناً، وبعد هذا الحل والتأصيل لا يبقى معنى لقولهما: انه معلق الامر ------الخ، وكذلك لا يبقى معنى للشكوى من صنيع ابن حجر.
واما ان كان اعتراضهما موجها على ذكر هذه المرتبة الخامسة وانهما يريان حذفها من اصلها، فقد يقال في التعقب عليهما: إن ذلك ليس لهما، لأمرين:
الاول: ان التقسيم امر اصطلاحي، ولا مانع من اصطلاح غير موهم.
والثاني: ان الحاجة الى ذكر هذه المرتبة بين مراتب النقد قائمة أبداً، ومن مارس التخريج كالشيخ شعيب الارنؤوط علم صحة هذا القول.
(8) من الغريب أنهما تساءلا عن الحكم كأنهما متوقفان فيه وغير عارفين به ثم أعقبا ذلك ببيانه!!
(9) كذا ويظهر ان الصواب (انما) بلا واو.
(10) إذن تعابير ابن حجر في المرتبة الخامسة محددة وواضحة المعنى عند المؤلفين، فمعناها عندهما هو هذا الذي ذكراه هنا.
(11) إن هذا التأصيل الذي ذكراه هنا فيه على مقتضى طريقة المتأخرين نظر، فان الذي دل عليه عمل ابن حجر واكثر المتأخرين في تخريجاتهم ان حديث اهل الرتبة المذكورة حسن، فلا يرتفع عن الحُسْن او ينزل عنه الا بقرينة وسبب؛ وهذا هو أيضاً الذي يظهر من سياق ابن حجر لمراتب النقد في التقريب، وهو ايضا مقتضى ادخاله لفظة (صدوق) في أصل مصطلحات هذه المرتبة.
ولكن لا يبعد عندي أن ينتهي التحقيق في هذه المسألة إلى ما ذهبا إليه، بل إن هذا هو الذي أميل إليه وأعمل به، والله أعلم.
(12) هذا تنبيه جيد صحيح.
(13) أقول: قد وقع اضطراب ما، ولكنه لم يكن شديداً، ومع ذلك هو اضطراب في النقد لا اضطراب في استعمال المصطلح؛ ويأتي تفصيل ذلك وشرحه.
¥(10/169)
(14) إن كان المراد أنه يطلق لفظة (صدوق) على من هو صدوق عنده ولكنه ثقة عند غيره فليس على ابن حجر في ذلك عاب ولا لوم وليس قول أحد من المجتهدين حجة على مجتهد آخر، وإن كان المراد أنه يطلق لفظة (صدوق) على من هو ثقة عنده، فكيف يُعْرف ذلك؟ والصحيح أنه إن وقع شيء من هذا القبيل في صنيع ابن حجر فهو اضطراب في الأحكام لا في الألفاظ؛ وهذا بين ظاهر؛ فإن الذي ينبغي أن يقال هنا هو أننا إذا رأينا ابن حجر أو غيره من النقاد يستعمل لفظة (صدوق) في مرات كثيرة على من هو عند التحقيق ثقة، أو على من هو عند التحقيق لا يرتقي الى رتبة الصدوق، فإن هذا لا يلزم منه وصف ذلك الناقد بالإضطراب أو الإضطراب الشديد – في استعمال المصطلحات – ولا سيما في حق المتأخرين من النقاد ـ وابن حجر منهم ـ فإنهم كانوا يبالغون في تعيين المصطلحات وضبطها وتحديدها وتقسيمها وتوحيد معنى كل مصطلح منها؛ وإنما يحمل ذلك على أنه مضطرب في قواعده في النقد أو في أحواله في التساهل والتشدد والاعتدال، أو أنه متفاوت في سعة اطلاعه على أحوال الرواة وما قيل فيهم.
ولما كان ابن حجر قد عين مقاصد ألفاظه ومعانيها – ولو كان ذلك في بعضها على وجه التقريب والإجمال - فقد زال احتمال اضطرابه فيها، ولا سيما في مثل هذا الكتاب المحرر المختصر المرتب الوجيز. فلم يبق إلا الاحتمالات الأخرى، ويظهر أن ابن حجر قد وقع في شيء يسير منها.
وقد أفردت معاني وأحكام مراتب النقد في التقريب ببحث يأتي في موضعه من هذا الكتاب.
(15) أما المراتب الثلاث الأولى فهي محددة منضبطة فالأولى الصحابة وشرطه فيهم واضح وكذلك شرط الجمهور؛ والمرتبتان اللتان تليانها منضبطتان أيضاً فإن مدار وصفه لهما كان على كلمة (ثقة)، فالثانية من مراتبه: من أكد توثيقه، والثالثة من أفرد وصفه بالتوثيق أو ما يساويه. نعم هو لم يذكر ضابطاً واضحاً لكلمة (ثقة) ولم يبينها بياناً شافياً ولم يذكر حدها وإنما أغفل ذلك لإشتهار معناها بين الناس وانضباطه عندهم، فالثقة هو العدل الضابط التام الضبط. وأما الرابعة من مراتبه وهي من قصر عن درجة الثالثة قليلاً، فليست منضبطة، لأنه لم يبين مقدار ذلك القليل، ولكنه لعله معذور لصعوبة التحديد الدقيق التام المفصل.
(16) ذكر مؤلفا (تحرير التقريب) (1/ 15 - 16) أنهما قد أضافا في التعليقات على (تهذيب الكمال) زيادات مهمة في الجرح والتعديل وأنهما وازنا بين الأقوال واستخلصا تبعاً لذلك ما هو أقرب إلى الصواب منها، وأنهما أدركا بذلك ما في (التقريب) من قصور شديد يستغرب مثله من ابن حجر.
كذا قالا، والحق أن في الكتاب قصوراً إلا أنه ليس شديداً ولا غريباً، وهذا من التهويل الذي ينبغي أن يجتنب.
(17) لقد بالغ مؤلفا (التحرير) بإلغاء أكثر ما قاله ابن حبان وغيره من العبارات التي يشيرون بها إلى اتصاف راو ثقة أو صدوق بالإغراب أو الوهم أو المخالفة أو الخطأ، وكانا يبطلان اثر هذه الإشارات والاستثناءات بنحو قولهما (الثقة يخطئ) أو (كل أحد يهم) أو (الخطأ النادر لا يضر) أو (ليس الثقة بمعصوم) أو (هذا تعنت) أو (هذا لا يمنع إطلاق توثيقه) أو نحو هذه العبارات.
وليس هذا الصنيع منهما بجيد، واليك بعض أقوال ابن حجر والمعلمي في هذه الأنواع من استثناءات ابن حبان:
قال ابن حجر في (النكت) (2/ 678) في بعض الرواة: «وأما ذكر ابن حبان له في (الثقات)، فإنه قال فيه مع ذلك: (كان يخطئ)، وذلك مما يتوقف به عن قبول أفراده».
وقال في (مقدمة الفتح) (ص621) في مقدم بن محمد: «وثقه أبو بكر البزار والدارقطني وابن حبان، لكن لما ذكره في (الثقات) قال: (يغرب ويخالف)، فهذا إن كثر منه حكم على حديثه بالشذوذ».
وقال في (نتائج الأفكار) (1/ 59) ـ طبعة بغداد: «لم أقف في موسى على تجريح ولا تعديل، إلا أن ابن حبان ذكره في (الثقات) وقال: يخطئ، وهذا عجيب منه لأن موسى مقل فإذا كان يخطئ مع قلة روايته فكيف يوثق ويصحح حديثه؟ فلعل من صححه أو حسنه تسمح لكون الحديث من فضائل الأعمال».
وقال المعلمي في (التنكيل) (ص712): «وقد قدمنا في ترجمة ابن حبان أن توثيقه لمن عرفه من أثبت التوثيق، وقوله (ربما أخطأ) لا ينافي التوثيق، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو اثبت منه».
¥(10/170)
وقال في حاشية (الفوائد المجموعة) للشوكاني (ص416) في راو مجهول ذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: (يغرب): «وإذا كان يغرب مع جهالته وإقلاله فهو تالف».
وقال فيها (ص485): «ومن شأن ابن حبان إذا تردد في راو أنه يذكره في (الثقات) ولكنه يغمزه».
وقال فيها (ص492): «وذكر ابن حبان للرجل في ثقاته وإخراجه له في صحيحه لا يخرجه عن جهالة الحال، فأما إذا زاد فغمزه بنحو قوله هنا (يخطئ ويخالف) فقد خرج عن أن يكون مجهول الحال إلى دائرة الضعف».
(18) ومروان هذا مثلا قال أبو حاتم كما في (الجرح والتعديل) لابنه (8/ 125) فيه وفي أخيه روح: (مروان أحب إلي، وهما شيخان يكتب حديثهما ولا يحتج بهما)، وأورده الذهبي في (المغني) (2/ 651) وقال فيه: (قال أبو حاتم: لا يحتج به).
وأما الأربعة الذين عناهم فهم دحيم وأبو داود وأبو علي الحسين بن علي النيسابوري وابن حبان، أما دحيم فمتساهل في توثيق الشاميين كما نبه عليه مؤلفا (تحرير التقريب)، وأما أبو علي النيسابوري فهو من علماء الحديث وكبار حفاظه ولكن لا يظهر أنه من أئمة النقد، وإن كان يدخل في جملة النقاد، وأما ابن حبان فاقتصر على ذكره في (ثقاته)، وتساهُلُ ابن حبان في (الثقات) أشهر من أن ينبه عليه في كل مرة؛ وبهذا يتبين اعتدال الحافظ في هذا الراوي، وهذا شأنه الغالب عليه في نقد الرواة في مصنفاته في الجرح والتعديل إلا أنه يعتري ذلك أحياناً شيء من تساهل.
(19) فائدة: الذي ينبغي في هذا المقام، أي انقسام الأئمة في الراوي إلى قائل صدوق وقائل ثقة، هو تحقيق النظر والتدقيق والموازنة وملاحظة القرائن ودراسة المرويات، فإن ترجح أحد القولين فهو الحُكم، وإلا أُخذ بأدناهما وهو التصديق لأن ذلك هو الأحوط، ولأنه يشبه أن يكون من جنس – أو من نظائر- تقديم الجرح على التعديل عند عدم القرينة المرجحة لإحدهما على الآخر؛ فيقاس عليه.
(20) فائدة: من وازن بين منهج الذهبي في (الكاشف) ومنهج ابن حجر في (التقريب)، وجد أن الذهبي متساهل في إطلاق توثيق الرواة ممن يرى أمرهم يحتمل التوثيق، وابن حجر لا يتساهل في ذلك بل هو فيه معتدل ولكنه كما سبق ذكره متشدد في بعض الذين لا ينبغي أن ينزلوا عن رتبة التوثيق التام فقال فيهم: (صدوق)، ولكن الذهبي أمْيل إلى تضعيف الضعفاء وتجهيل المجاهيل من ابن حجر؛ فالذهبي إذن يتساهل في الحكم على الصدوقين ومن كان فيهم لين فيطلق التوثيق في كثير منهم؛ وابن حجر يتساهل في اللينين أصحاب الضعف الخفيف، ويتساهل تساهلاً واضحاً في حق من كان فيه جهالة من التابعين وأتباعهم. وطريقتاهما فيما عدا ذلك متقاربتان.
(21) مثال ذلك ما ورد في هذا الباب في كلامه في (التلخيص الحبير) (1/ 74) على حديث سعيد بن زيد أحد أحاديث التسمية على الوضوء، فانظره بتأمل.
(22) خالف مصنفا (التحرير) ابن حجر في أكثر الذين قال فيهم: (مقبول)، ولعلهما خالفاه في أكثر من ثلاثة أرباعهم.
(23) ولكنهما متساهلان في رفع من فيهم بعض ضعف أو جهالة إلى مرتبة صدوق لقواعد استندوا إليها، ويأتي بيان ضعف هذه القواعد في موضعه إن شاء الله تعالى.
(24) لعل المراد هنا أصحاب التساهل الكثير كالعجلي وابن حبان والحاكم.
(25) قال المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص29): «000أقول: ذكر شارح (الشفاء) أن البزار أخرجه بسند حسن، وتحسين المتأخرين فيه نظر».
(26) كانت مخالفات صاحبي (تحرير التقريب) لابن حجر في مراتب المتروكين والمتهمين والكذابين عند ابن حجر قليلة جداً، وما ذاك إلا لأن ابن حجر بطيء في إنزال الراوي إلى إحدى هذه المراتب الثلاث.
ـ[أبو أكثم]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:22 م]ـ
أحسن الله إليك أخي محمد ونفع بعلمك:)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:32 م]ـ
جزاك الله - عن دعائك لي - خيراً.
ـ[أبو أكثم]ــــــــ[17 - 11 - 05, 10:40 م]ـ
قراءة جيدة في منهج حافظ يندر ان ياتي الزمان بمثله:)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[20 - 11 - 05, 10:46 م]ـ
الباب الرابع
موقفه من بقية النقاد
من المعلوم أنه لا يتيسر لعالم الاستغناء عن علم غيره من العلماء، ومن المعلوم أيضاً أن الاجتهاد المطلق في كل مسائل العلم جملة وتفصيلاً مع انتفاء تقليد ذلك المجتهد لسواه انتفاء كلياً أمر غير متصور في حق أحد من العلماء فضلاً عمن دونهم من الناس.
¥(10/171)
فابن حجر كغيره من العلماء وقع منه تقليد لغيره في كثير من مباحث ومسائل العلوم التي اختارها أو قررها.
وهذا لا ينافي ما تقدم من وصفي له بكثرة الاجتهاد، فالاجتهاد درجات كثيرة، وأنا لم أصفه بالاجتهاد المطلق؛ ولكني أثبت له الاجتهاد الذي أريد به أصل الاجتهاد؛ وكل من يحسن الاجتهاد ويبذل جهده من أجل معرفة الحق في كل مسألة من مسائل العلم الشرعي المطلوب ولم يركن إلى التقليد إلا عند الضرورة فهو مجتهد وإن وقع منه تقليد لغيره في أحيان كثيرة؛ ثم إن العالم المكثر جداً كابن حجر لا مانع من أن يكون كثير الاجتهاد وكثير التقليد وذلك لكثرة كلامه في العلوم وغزارة تأليفه فيها، فهو مجتهد في بعض علمه مقلد لغيره في بعضه الآخر.
ثم إن التقليد، في نفسه، ليس بعيب في الرجل إذا احتاجه، وإنما العيب التعصب لمذهب أو شيخ أو رأي والعيب الإعراض عن أدلة الوحيين أو تقديم آراء الرجال عليها أو الاسترواح إلى التقليد مع القدرة على الاستغناء عنه.
ومن المهم في معرفة منهج ابن حجر في نقد الأحاديث ورواتها معرفة مقدار اعتماده على أقوال من تقدمه من العلماء وقوة استناده إليها وهيئة متابعته لها وكيفية اختياره ما يختاره منها ومعرفة مظان اجتهاده وتقليده في هذا الفن، وذلك يحتاج إلى استقراء واسع وبحث عميق.
ولكن مما يعين على ذلك ويمهد الطريق إليه أن يجمع نقده لمن سبقه من علماء الفن وكتبه؛ ويجمع أيضاً ما قاله المحققون من العلماء والباحثين في موقف ابن حجر ممن تقدمه من علماء الحديث؛ فإليك هذه الشذرات مما وقفت عليه من ذلك ومما يناسبه.
1 - قال المعلمي في تعليقه النفيس على (موضح أوهام الجمع والتفريق) للخطيب (1/ 212): «والمزي وابن حجر يغلب عليهما متابعة ما يذهب إليه الخطيب في كتابه هذا».
وقال في مقدمته على الكتاب المذكور (1/ 14) بعد أن ذكر جملة طيبة من أعذار البخاري ومسائل مهمة في الدفاع عنه وتبرئته من أكثر ما نسبه إليه الخطيب من أوهام في (تاريخه الكبير): «قدمت هذا الفصل هنا لأحيل عليه في التعليقات كما ستراه وترى بقية الأجوبة عن أكثر تلك القضايا التي سماها الخطيب أوهاماً. ومما يجب التنبه له أن المزي وابن حجر وغيرهما قد يقلدون الخطيب ويذكرون أن البخاري وهِمَ ولا يبينون شيئاً مما بينته. ولا يذكرون ما استدل به الخطيب».
2 - كان ابن حجر يقلد مغلطاي أحياناً، وقد تقدم التنبيه على ذلك.
3 - قال ابن حجر في ابن سعد في (مقدمة الفتح) (ص585): «فإن مادته من الواقدي في الغالب، والواقدي ليس بمعتمد».
وقال فيها (ص618) في ترجمة محارب بن دثار، وهو أحد الأئمة الأثبات: «وقال ابن سعد لا يحتجون به. قلت: بل احتج به الأئمة كلهم، وقال أبو زرعة: مأمون، ولكن ابن سعد يقلد الواقدي، والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق، فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله».
وقال فيها (ص585) في ترجمة عبد الرحمن بن شريح: «وشذ ابن سعد فقال: منكر الحديث. قلت: لم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا، فإن مادته من الواقدي في الغالب، والواقدي ليس بمعتمد (1)».
4 - قال الذهبي في الموقظة (ص): «وقولهم (مجهول) لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتجوا به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان».
وقال في الميزان (4/ 583) في بعض التابعين: «لا يعرف، لكن احتج به النسائي على قاعدته».
وقال الزيلعي في (نصب الراية) (1/ 333): «والنسائي وابن حبان وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاء مع أنهم ليسوا مشهورين بالرواية، ولم يرو واحد منهم حديثاً ليس له شاهد ولا متابع حتى يجرح بسببه، وإنما رووا ما رواه غيرهم من الثقات».
وقال المعلمي في (التنكيل) (2/ 164) في كلام له في بعض الرواة: «وتوثيق النسائي معارض بطعن البخاري، على أن النسائي يتوسع في توثيق المجاهيل كما تقدم في القواعد».
وقال ابن الصلاح في (المقدمة) (ص39 - 40): «حكى أبو عبد الله الحافظ أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه 000».
فقال العراقي فيما نقله عنه السيوطي في (زهر الربى) (1/ 10): «هذا مذهب متسع».
¥(10/172)
قلت: هذا الكلام المتقدم دال على تساهل كبير لا يليق بالإمام النسائي؛ وهو الذي قال في حقه الذهبي في (السير) (14/ 133): (ولم يكن أحد في رأس الثلاث مئة احفظ من النسائي، هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة----). قلت: فهل يليق بمثل هذا الإمام ذلك الوصف الذي يعطيه ظاهر عبارة الباوردي؟!
نعم قد وُصف النسائي بالعبارات الأخرى المتقدمة التي حاصلها أن في بعض أحكامه على الرواة أو احتجاجه بهم شيئاً من التساهل.
وإذا كان النسائي قد وصف بالتساهل ولكنه لم يشتهر به، فإنه قد وصف بالتشدد واشتهر به؛ قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (9/ 228) في عبد الله بن وهب: (عبد الله حجة مطلقاً، وحديثه كثير في الصحاح وفي دواوين الإسلام، (((وحسبك بالنسائي وتعنته في النقد)))، حيث يقول: وابن وهب ثقة ما أعلمه روى عن الثقات حديثاً منكراً).
وقال في ترجمة الحارث الأعور من الميزان: (حديث الحارث في السنن الأربعة، والنسائي (((مع تعنته في الرجال))) فقد احتج به وقوى أمره (2)، والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب).
وقال في (المغني) (2/ 538) في مالك بن دينار: (النسائي قد وثقه، وهو لا يوثق أحداً إلا بعد الحهد).
وقال المعلمي في (التنكيل) (ص697) في محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: (ومحمد هذا وثقه النسائي، والنسائي ممن قد يفوق الشيخين في التشدد، كما نبهوا عليه في ترجمته).
وبعد؛ فلعل هذا الذي تقدم نقله بشأن النسائي هو أهم ما قيل في حقه من جهة الاعتدال ونقصه؛ ولكن ما هو ببيت القصيد، وإنما هو مجرد تمهيد، فإن الذي يهمنا هنا هو موقف ابن حجر من وصف الإمام النسائي بالتساهل أو بشيء منه؛ أو بالتشدد أو بشيء منه؛ وماذا قال – أي ابن حجر – في ذلك الشأن؛ عسى أن ينفعنا ذلك في معرفة بعض جوانب موقف ابن حجر من أقوال النسائي في الرواة خاصة، ومن أقوال بقية النقاد عامة؛ فإليك ما قاله ابن حجر بصدد هذه القضية:
قال ابن حجر في (مقدمة الفتح) (ص387) في أحمد بن عيسى التستري: (قد احتج به النسائي مع تعنته).
وقال في (النكت على ابن الصلاح) (1/ 482):
(وما حكاه ابن الصلاح عن الباوردي أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه، فإنما أراد بذلك إجماعاً خاصاً، وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الأولى شعبة وسفيان الثوري، وشعبة أشد منه؛ ومن الثانية يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن؛ ومن الثالثة يحيى بن معين واحمد، ويحيى أشد من أحمد؛ ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري، وقال النسائي: (لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه)؛ فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلاً، فإنه لا يترك لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد) (3).
ثم قال، أي ابن حجر: (وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، كالرجال الذين ذكرنا قَبْلُ (4) أن أبا داود يخرج أحاديثهم وأمثال من ذكرنا، بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين-----).
وهكذا وُصف النسائي بالتشدد أو ما قد يدل عليه أو يوهمه - كما تقدم؛ من قِبَل العلماء المذكورين ومن تبعهم من العلماء والطلبة والدارسين، ولكن رغم اشتهار النسائي بالتشدد وكثرة من وصفه به لم أر لمن ادعى أن النسائي متشدد في نقد الرواة كبير مستند؛ ومن الغريب أن بعض من زعم أن النسائي متشدد في الكلام على الرواة استند إلى مثل قول أبي طالب أحمد بن نضر: من يصبر على ما يصبر عليه النسائي؟ عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة، يعني عن قتيبة عنه، فما صنفها، وقول ابن طاهر: سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه، فقلت: قد ضعفه النسائي، فقال: يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطاً في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم، وقول من قال: إن النسائي ترك إخراج أحاديث جماعة أخرج لهم بعض بقية الستة، وكل ذلك مما لا دلالة فيه على المدعى، وقول الزنجاني خطأ قطعاً وابن لهيعة لا يصح الاحتجاج به، والمسألة الأخيرة قد تقدم الكلام عليها، وهي – كما ذكرت - لا تدل على عدم التساهل فكيف تدل على التشدد؟!
¥(10/173)
ثم أقول: إن كان الباوردي قال ذلك من عنده فإنه لا يلزم أن يكون مصيباً فيه، والتوقف عن قبول كلامه حينئذ يكون أولى من قبوله وتأويله بنحو ما أوله به الحافظ ابن حجر.
وأما إن كان قاله نقلاً عن النسائي نفسه كان تأويل ابن حجر سائغاً وجيهاً.
ولكن يَرِد على ابن حجر أن مجرد ترك النسائي إخراج حديث جماعة أخرج لهم بقية الستة لا يدل على عدم تساهل النسائي، ولو كان بينهم جماعة من الأقوياء؛ فأما إن كان أولئك الذين ترك إخراج أحاديثهم من رجال السنن دون الصحيحين فهذا لا شيء عليه فيه البتة؛ وأما إن كانوا من رجال الصحيحين أو أحدهما، فهنا ينبغي البحث والاستقراء والنظر والاجتهاد، فييتم حصر هؤلاء الرواة أولاً ثم دراسة أحوالهم بتحقيق كامل، ومن ذلك كيفية إخراج الشيخين لهم وأوجه روايتهما عنهم، ثم ينظر في معنى وسبب إهمال النسائي أحاديثهم، ليعرف هل يثبت أن عدم اخراج النسائي لهم كان على وجه الترك والتضعيف والتليين حقاً أم أنه يظهر أنه ترك الإخراج لكثير منهم لسبب آخر مثل طلب العلو أو تخريج الحديث من طريق من هو أوثق وأثبت.
ومما يعين على تمييز هؤلاء - أي الذين تركهم لضعفهم عنده - من هؤلاء – أي الذين يظهر أنه لا يمتنع من إخراج حديثهم في سننه، ولكنه آثر رواية غيرهم على روايتهم لسبب ما - جمعُ كلامه فيهم وفي رواياتهم، وحصر ما أخرجه من أحاديثهم من غير طرقهم، ودراسة أحوال تلك الطرق التي أخرجها منها، وكذلك حصر ما أخرجه من أحاديث نظرائهم وأشكالهم ومقاربيهم في أحوالهم من الرواة، وتحقيق أحوال هؤلاء وأولئك جميعاً وتتبع ما أمكن تتبعه من القرائن المتعلقة بالمسألة، فإذا اجتمع ذلك عند باحث حسن الفهم سديد النظر انجلت له حقيقة ذلك التجنب وبانت له لوازمه.
تنبيه: ثمرة هذا البحث المقترح ينبغي أن لا تكون دليلاً على صفة منهج النسائي في نقد الرواة، فهذه تعدية غير صحيحة، وإنما هي دليل على شرطه في سننه فحسب.
وانظر شروط الأئمة الستة لمحمد بن طاهر ص26 وبذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر، ومقدمة شرح السيوطي لسنن النسائي وتحفة الأحوذي للمباركفوري 1/ 405 والرفع والتكميل للكنوي ص100و176 والتنكيل للمعلمي ص481 والروض البسام في ترتيب وتخريج فوائد تمام للدوسري ج2ص342 ومباحث في علم الجرح والتعديل لقاسم علي سعد ص114 - 115 وتحرير التقريب ج1ص78.
5 - قال ابن حجر في (مقدمة الفتح) (ص618): «ابن قانع ليس بمعتمد».
وقال فيها أيضاً (ص646) في بعض الرواة: «ضعفه ابن قانع وهو أضعف منه».
وقال في (التهذيب) (10/ 87) في راو آخر: «ضعفه أبو محمد بن حزم فأخطأ لأنا لا نعلم له سلفاً في تضعيفه إلا ابن قانع، وقول ابن قانع غير مقنع».
6 - قال الذهبي في (الميزان) في ترجمة مسلمة بن قاسم: «مسلمة بن القاسم القرطبي: كان في أيام المستنصر الأُموي، ضعيف، وقيل كان من المشبهة. روى عن أبي جعفر الطحاوي، وأحمد بن خالد بن الجباب (5)».
فقال ابن حجر عقبه في (اللسان) (ج6ص41 - 42): «قلت: هذا رجل كبير القدر، ما نسبه إلى التشبيه إلا من عاداه. وله تصانيف في الفن، وكانت له رحلة لقي فيها الأكابر.
وقال أبو جعفر المالقي في (تاريخه): فيه نظر، وهو مسلمة بن قاسم بن إيراهيم بن عبد الله بن حاتم، جمع تاريخاً في الرجال شرط فيه أن لا يذكر إلا من أغفله البخاري في (تاريخه)، وهو كثير الفوائد في مجلد واحد.
وقال أبو محمد بن حزم: يكنى أبا القاسم، كان أحد المكثرين من الرواية والحديث، سمع الكثير بقرطبة، ثم رحل إلى المشرق قبل العشرين وثلاثمئة 000وجمع علماً كثيراً، ثم رجع إلى الأندلس، فكُفَّ بصره.
وقال عبد الله بن يوسف – يعني ابن الفرضي -: كان مسلمة صاحب رأي وسر [كذا] وكتاب، وحفظ عليه كلام سوء في التشبيهات (6) 000» (7).
7 - قال ابن حجر في ترجمة أحمد بن شبيب في الفصل التاسع من (مقدمة الفتح): «لا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟»، وذكر نحو ذلك في ترجمة خيثم بن عراك وغيرها. وقال في ترجمة علي بن أبي هاشم: «قدمت غير مرة أن الأزدي لا يعتبر تجريحه لضعفه هو».
¥(10/174)
8 - قال ابن حجر في (النكت على ابن الصلاح) (2/ 846) وهو يذكر ما يدل على وضع الحديث: «فقد أخطأ من حكم بالوضع بمجرد مخالفة السنة مطلقاً؛ وأكثر من ذلك الجوزقاني [كذا وكأن الصواب الجورقاني] في كتاب (الأباطيل) له. وهذا لا يتأتى إلا حيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه (8)؛ أما مع إمكان الجمع فلا، كما زعم بعضهم أن الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (لا يؤمَّنَّ عبدٌ قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم) موضوع لأنه صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه كان يقول: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب) وغير ذلك، لأنا نقول: يمكن حمله على ما لم (9) يشرع للمصلي من الأدعية لأن الإمام والمأموم يشتركان فيه بخلاف ما لم يؤثر. وكما زعم ابن حبان في (صحيحه) أن قوله صلى الله عليه وسلم (إني لست كأحدكم إني أطعم وأسقى) دالٌّ على أن الأخبار التي فيها أنه كان يضع الحجر على بطنه من الجوع باطلة. وقد رد عليه ذلك الحافظ ضياء الدين فشفى وكفى».
9 - قال ابن حجر في (النكت) (ج2ص850) بعد ذكره كتاب ابن الجوزي في الموضوعات: «ولابن الجوزي كتاب آخر سماه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية أورد فيه كثيراً من الأحاديث الواهية، وفاته من كل النوعين قدر ما كتب في كل منهما أو أكثر».
وقال ابن حجر أيضاً: «وتساهله [يعني تساهل ابن الجوزي في كتابه الموضوعات] وتساهل الحاكم أعدم النفع بكتابيهما» (10).
وقال ابن حجر في (لسان الميزان) (3/ 84 - طبعة الهند) حكاية نقلها عن ابن الجوزي ثم قال: «دلت هذه القصة على أن ابن الجوزي حاطب ليل لا ينقد ما يحدث به» (11).
وقال في ترجمة أبان بن يزيد العطار من (التهذيب) (1/ 102): «وقد ذكره ابن الجوزي في (الضعفاء) وحكى من طريق الكديمي عن ابن المديني عن القطان قال: أنا لا أروي عنه ولم يذكر من وثقه وهذا من عيوب كتابه يذكر من طعن الراوي ولا يذكر من وثقه، والكديمى ليس بمعتمد وقد أسلفنا قول بن معين أن القطان كان يروي عنه فهو المعتمد» (12).
10 - قال ابن حجر في القول المسدد – وابن حجر متساهل في هذا الكتاب كما تقدم – في حكم ابن بدر على بعض الأحاديث بالوضع: «ولا اعتداد بذلك فإنه لم يكن من النقاد، وإنما أخذ كتاب ابن الجوزي فلخصه ولم يزد من قِبَله شيئاً».
11 - وصف ابن حجر، ومِن قبله السبكي، وتبعهما غيرهما ابنَ تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه تحامل في رده على ابن المطهر الحلي في كتابه الجليل (منهاج السنة النبوية) وأنه رد بذلك التحامل كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة تصنيفه مظانها، وأنه حكم بالوضع على أحاديث ضعيفة (13).
والحق أن ابن تيمية حافظ واسع الحفظ جداً، وإن كان لاتساعه في الحفظ يتكل أحياناً على حفظه والحفظ خوّان، وهو عظيم الاطلاع واسعه، وهو ذو الرأي الثاقب والفهم المحكم الدقيق والاستحضار العجيب، وهو الفقيه الماهر البارع الفطن، وهذه الخصال وغيرها مكنته من اعتبار واستقراء روايات الأحاديث ومتونها وفقهها ولوازمها وعمل السلف بها، فكان لا يغفل عن هذه الجوانب عند الحكم على الحديث، وإن كان لا يقتصر على النظر في متون الأخبار، ولا يقصر في النظر في طرقها وأسانيدها وأقوال الأئمة فيها.
وطريقة ابن تيمية في الحكم على الحديث بالوضع أو البطلان أو النكارة أو الشذوذ أو الضعف أقوم وأقرب من طريقة كثير من المتأخرين وهي أعلم وأحكم وليست متأثرة بكلام أو منطق أو مذهب إلا بقدر يسير لا يكاد يسلم منه أحد ممن جاء بعد القرن الخامس، ولو اشتغل بفروع الحديث وتفاصيل النقد وما قاربها لأتى في ذلك الباب بشيء عجاب ولفاق كثيراً من مشاهير الحفاظ والنقاد ممن كان قبله فضلاً عمن جاء بعده.
ثم إن طريقة ابن تيمية في النقل والنقد معروفة عند المحققين والمنصفين وهو مشهور بالإنصاف والورع والوسطية؛ وإنه ليبعد جداً أن يلجأ من كان مثله في إمامته وتبحره وغزارة علمه ودقة فهمه وشدة ورعه إلى التحامل في نقد قوم بلغوا الغاية في شدة انحرافهم وظهور عوراتهم واشتهار المهلكات من زلاتهم.
¥(10/175)
ومع ذلك فليس ابن تيمية بالمعصوم ولا هو في نقد الحديث مثل أئمته المتقدمين ولا مثل علماء العلل المشهورين؛ وأنا لا أقول إن كلام ابن حجر يهدر من أصله، ولكنني أقول: إن فيه مبالغة؛ والله أعلم.
12 - أكثر ابن حجر من الاعتماد على ابن يونس في أهل مصر والمغرب (14)، وقد صرح في مواضع كثيرة من كتبه بأنه إليه المرجع فيهم، مثل قوله في (التعجيل) (ص62 - 63): «هو أعلم الناس بالمصريين» وقوله في (تهذيب التهذيب) (6/ 218): «وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب».
وانظر (التعجيل) أيضاً (ص389) و (تحرير التقريب) (1/ 266) و (3/ 49).
ولعل الذي دفع ابن حجر إلى كثرة اعتماده على ابن يونس في أهل مصر والمغرب بالإضافة إلى كونه عالماً بهم كثرة أوهام المشرقيين فيهم؛ قال الشيخ أحمد محمد شاكر في شرح (سنن الترمذي) (1/ 67): «وأهل بلد الرجل أعرف به وأعلم، والذي ظهر لي بالتتبع أن كثيراً من علماء الجرح والتعديل من أهل المشرق كانوا أحياناً يخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب: مصر وما يليها إلى الغرب».
وابن يونس حافظ يقظ كما وصفه الذهبي في (السير) (14/ 132 - 133)، ولكني وجدته يتساهل في إطلاق التوثيق التام على جماعة ممن حق أحدهم أن لا يزاد فيه على كلمة (صدوق).
وكذلك ينبغي مراعاة القرائن المقتضية أحياناً لتقديم قول غير ابن يونس في بعض المصريين على قوله فيهم.
13 - قال ابن حجر في ترجمة أحمد بن عبيد الله العنبري من (اللسان): «وابن القطان يتبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله».
وقال ابن حجر في ترجمة عبد العزيز بن المختار البصري من (مقدمة الفتح) (ص590): «وثقه ابن معين في رواية ابن الجنيد وغيره، وقال في رواية ابن أبي خيثمة عنه: ليس بشيء» إلى أن قال: «قلت: احتج به الجماعة، وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات (ليس بشيء) يعني أن أحاديثه قليلة جداً».
قلت: هكذا أقر ابن حجر ابن القطان على كلمته هذه، وفيها نظر بينته على وجه التفصيل في غير هذا الكتاب.
14 - وأما موقف ابن حجر من كلام ابن حبان والعجلي في الرواة فانظره في المأخذ الثاني من باب المآخذ على ابن حجر.
تكميل:
وأذكر الآن في نهاية هذا الفصل هاتين المسألتين تكميلاً لمقاصده:
المسألة الأولى: قال ابن الصلاح في مقدمته: «اطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة او الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث»؛ فعلق عليه ابن حجر في (النكت) (2/ 674) بقوله: «وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام احمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده».
قلت: هذا مما قد يبين موقف ابن حجر من أقوال بعض الأئمة في بعض الأقوياء أو المختلف فيهم من الرواة: (روى مناكير) أو (أحاديثه منكرة) أو (منكر الحديث) ونحو ذلك.
المسألة الثانية: فرق بعض العلماء كالمعلمي بين قول النسائي في الراوي (ليس بقوي) وقوله فيه (ليس بالقوي) (15)؛ ويظهر أن هذا التفريق هو مذهب ابن حجر في هذه المسألة؛ قال الكوثري في بعضهم: (ليس بقوي عند النسائي) فاستدرك عليه المعلمي في (التنكيل) (ص442) بقوله: «أقول: عبارة النسائي (ليس بالقوي)، وبين العبارتين فرق لا أراه يخفى على الأستاذ ولا على عارف بالعربية، فكلمة (ليس بقوي) تنفي القوة مطلقاً وإن لم تثبت الضعف مطلقاً؛ وكلمة (ليس بالقوي) إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة؛ والنسائي يراعي هذا الفرق فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء منهم عبد ربه بن نافع وعبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، فبين ابن حجر في ترجمتيهما من (مقدمة الفتح) أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من أقرانهما؛ وقال في ترجمة الحسن بن الصباح: (وثقه أحمد وأبو حاتم، وقال النسائي: صالح، وقال في الكنى: ليس بالقوي؛ قلت (16):هذا تليين هين، وقد روى عنه البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه ولم يكثر عنه البخاري)».
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
الهوامش:
¥(10/176)
(1) ولكن يَرِدُ على هذا الكلام ما أورده عليه الشيخ الألباني في بعض أشرطته الصوتية من أن الواقدي لا يعرف عنه كلام في الجرح والتعديل.
أقول: ولعله يصح أن يجاب عن هذا الإيراد بأحد الجوابين الآتيين أو بمجموعها:
الأول: أن ابن حجر ما قصد أن ابن سعد أخذ غالب أحكامه في الرواة من شيخه الواقدي، وإنما أراد أنه أخذ منه مادة تلك الأحكام وأصْلَها مثل مرويات المحدثين وجملة من تراجمهم وأخبارهم وسيرهم؛ ثم بنى هو على ذلك في بعضهم تعديلاً أو تجريحاً، ولعل هذا الجواب يؤيده معنى كلمة مادة، ولكنه يرد عليه قوله في العبارة الأخرى (يقلد الواقدي) فلينظر فيه.
الثاني: أن الواقدي كان عالماً بالجرح والتعديل كما كان عالماً بالتاريخ وأخبار الناس وتراجم الرواة والعلماء والأنساب وغيرهم؛ وإن لم يشتهر كلامه في الرواة؛ ولا يمنع كونه كذاباً من أن يكون عارفاً بالجرح والتعديل؛ وإليك بعض ما قاله فيه العلماء من جهة سعة العلم وغزارته وما يتعلق بذلك؛ إذ في تلك الأقوال ما يؤخذ منه أنه كان عارفاً بالحديث ورواته؛ قال الذهبي في (الميزان): «محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي---القاضي [هو قاضي بغداد] صاحب التصانيف وأحد أوعية العلم على ضعفه----.
قال مجاهد بن موسى ما كتبت عن أحد أحفظ من الواقدي؛ قلت: صدق كان إلى حفظه المنتهى في الأخبار والسير والمغازي والحوادث وأيام الناس والفقه وغيره ذلك.
وقال أحمد بن علي الأبار: بلغني عن سليمان الشاذكوني أنه قال: إما أن يكون الواقدي أصدق الناس، وإما أن يكون أكذب الناس، وذاك أنه كتب عنه فلما أن أراد أن يخرج بالكتاب أتاه به فسأله فإذا هو لا يغير حرفاً؛ قال: وكان يعرف رأي سفيان ومالك ما رأيت مثله قط.
وقال أبو داود: بلغني أن علي بن المديني قال: كان الواقدي يروي ثلاثين ألف حديث غريب.
وقال المغيرة بن محمد المهلبي: سمعت ابن المديني يقول: الهيثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي، لا أرضاه في الحديث ولا في الأنساب، ولا في شيء---.
وقال محمد بن سلام الجمحي: هو عالم دهره؛ وقال إبراهيم الحربي: الواقدي أمين الناس على الإسلام، كان أعلم الناس بأمر الإسلام فأما الجاهلية فلم يعلم فيها شيئاً.
وقال مصعب الزبيري: والله ما رأينا مثل الواقدي قط. وعن الدراوردي قال: الواقدي أمير المؤمنين في الحديث [كذا قال!!].
وقال ابن سعد: قال الواقدي: ما من أحد إلا كتبه أكثر من حفظه وحفظي أكثر من كتبي.
وقال يعقوب بن شيبة: لما تحول الواقدي من الجانب الغربي يقال إنه حمل كتبه على عشرين ومئة وقر.
وقيل: كان له ستمئة قمطر كتب.
وقد وثقه جماعة فقال محمد بن إسحاق الصغاني والله لولا أنه عندي ثقة ما حدثت عنه.
وقال مصعب: ثقة مأمون؛ وسئل معن القزاز عنه فقال: أنا أُسأل عن الواقدي! الواقدي يسأل عني.
وقال جابر بن كردي سمعت يزيد بن هارون يقول: الواقدي ثقة، وكذا وثقه أبو عبيد.
وقال إبراهيم الحربي: من قال إن مسائل مالك وابن أبي ذئب تؤخذ عن أوثق من الواقدي فلا يصدق.
قال الخطيب في (تاريخه): قدم الواقدي بغداد وولي قضاء الجانب الشرقي منها قال: وهو ممن طبق شرق الأرض وغربها ذكره ولم يخف على أحد عرف أخبار الناس أمره وسارت الركبان بكتبه في فنون العلم من المغازي والسير والطبقات وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث الكائنة في وقته وبعد وفاته وكتب الفقه (((واختلاف الناس في الحديث))) وغير ذلك إلى أن قال: وكان جواداً مشهوراً بالسخاء.
قلت: وقد سقت جملة من أخبار الواقدي وجوده وغير ذلك في (تاريخي الكبير)؛ ومات وهو على القضاء سنة سبع ومئتين في ذي الحجة، واستقر الإجماع على وهن الواقدي». انتهى.
وعلى كل حال فهذه العبارة من ابن حجر تقتضي – عند التأمل – إن كان مصيباً فيها وقاصداً لظاهرها قدحاً شديداَ في أحكام ابن سعد على الرجال، وربما اقتضت حكْماً بالترك على أحكامه فيهم؛ فتدبر ذلك؛ والله أعلم.
(2) قال ابن حجر في التهذيب (2/ 147): «لم يحتج به النسائي، وإنما أخرج له في السنن حديثاً واحداً مقروناً بابن ميسرة، وآخر في اليوم والليلة متابعة، هذا جميع ما له عنده».
(3) تفصيل الكلام على مسألة التشدد والتساهل يطول بما لا يناسب هذا المقام، فاكتفيت، لذلك، بمناقشة ما يتعلق بالنسائي وحده.
(4) تصحفت في مطبوعة (النكت) إلى (قيل).
¥(10/177)
(5) تصحفت في اللسان إلى (الحباب).
(6) قوله (وحفظ 00) ليس في تاريخ ابن الفرضي المطبوع، فهو - على ما يظهر – من تتمة كلام المالقي أو ابن حزم.
(7) وقال محمد عوامة في الفهرس الذي صنعه للمسائل والفوائد التي وردت في تعليقه على (الكاشف) للذهبي ووضعه في نهايته ج2ص555: «عادة ابن حجر أن ينزل بتوثيق امثال الخطيب ومسلمة بن قاسم الى (صدوق)».
(8) قلت: يشترط أن يكون الجمع صحيحاً غير متكلف ومقبولاً له وجه؛ وأما المتكلف المستكره فالحكم بنكارة أحد الحديثين أو بوضعه أولى من المصير إليه، ولكن للحافظ ابن حجر في الحكم بالوضع منهج غير هذا؛ وهو يبالغ في التثبت والحذر عند الحكم على الحديث بالوضع.
(9) يظهر أن (لم) هذه مقحمة!
(10) أقول: هذا الكلام غير مسلّم الا اذا كان ابن حجر لم يرد ظاهره وإنما اراد بقوله (أعدم) (قلَّل)، نعم كلامه صحيح أو قريب في حق مستدرك الحاكم أي في حق أحكام الحاكم على أحاديثه، فإنك لا تقدر أن تحتج بحديث منه ما لم تنظر فيه او تقف على اقوال أهل العلم في نقده.
وأما كتاب ابن الجوزي فنافع جداً والأصل في أحاديثه – بحسب ما أراه – أن يحكم عليها بالوضع – أو على الأقل بالترك - إلى أن يقوم الدليل على خلافه، وليس كذلك أحاديث المستدرك، أي أنه لا يصح أن يقال أنها يحكم لها بالصحة ويعمل بها حتى يجيء الدليل على عدم ثبوتها؛ بل الصواب التوقف فيها إلى أن يتبين حالها؛ ثم إن أحاديث كتاب ابن الجوزي إن لم تكن موضوعة فيندر جداً أن ترتفع عن رتبة الواهيات أو الضعاف إلى رتبة الاحتجاج فأمرها سهل قريب، لأن النادر جداً لا حكم له، ومن يحكم على حديث ضعيف بالوضع فأمره ليس بذلك الخطير بخلاف أحاديث كتاب الحاكم فما أكثر أحاديثه التي تسقط عن رتبة الاحتجاج إلى رتبة عدمه بل فيه موضوعات وطامات وأباطيل، وفيه واهيات كثيرة فمن صحح حديثاً من هذه الأنواع أو احتج به فوهمه كبير بعيد، والله أعلم.
(11) انظر كلامهم في أوهام ابن الجوزي أو أمثلة منها في في تذكرة الحفاظ 4/ 1324 وسير أعلام النبلاء ج21ص378 و382 - 383 وتهذيب التهذيب ج2ص89 و ج3ص109 - 110 و ج4ص269و413 والتنكيل ص430 وتعليق المعلمي على الفوائد المجموعة ص22، 115 - 116، 97، 390، 56، 209، 39، 359، 487، وتنبيه المسلم ص179 - 180 وحاشية تهذيب الكمال لمحققه ج1ص276 و ج2ص37 وتحرير التقريب ج1ص412 و ج2ص15.
ولمغلطاي كتاب أسماه (الإكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء) بين فيه أوهام ابن الجوزي.
(12) عابه بهذه المسألة الذهبي في ترجمة أبان بن يزيد من الميزان ج1ص16 ثم تبعه ابن حجر في التهذيب كما تقدم.
(13) ولبعض المتحاملين على شيخ الاسلام رد عليه بعنوان (التعقب الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث).
(14) ألف ابن يونس كتاباً في تاريخ مصر وآخر أصغر منه في الغرباء الواردين عليها، وذكر له حاجي خليفة كتاب (العقيد في تاريخ الصعيد) وذكر له السخاوي في الاعلان بالتوبيخ ص604 كتاب (الرواة عن مالك). وانظر (موارد الخطيب) لأكرم ضياء العمري ص299 - 303.
(15) قال الذهبي في الموقظة (ص82): «وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي، واحتج به [الصواب بهم]، وهذا النسائي قد قال في عدة: ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه، قال: قولنا (ليس بالقوي) ليس بجرح مفسد».
وقال السخاوي في فتح المغيث (1/ 372): «قال الدارقطني في سعيد بن يحيى أبي سفيان الحميري: هو متوسط الحال ليس بالقوي».
وقال المعلمي في التنكيل (ص708) في راو قال فيه الدارقطني (ليس بالقوي): «أقول: كلمة الدارقطني تعطي أنه قوي في الجملة كما مر في ترجمة الحسن بن الصباح، وأما الحفظ فليس بشرط، كان علم الرجل في كتبه ومنها يروي وذلك أثبت من الحفظ».
(16) الضمير لابن حجر.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[23 - 11 - 05, 04:35 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[24 - 11 - 05, 12:40 م]ـ
وأنت جزاك الله خيراً وفيك بارك الله.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - 12 - 05, 12:51 ص]ـ
لقد رأيت أن أنشر بقية فصول هذا الكتاب منفردة وقد حصل ذلك والحمد لله؛ فكان أحدهما بعنوان (نظرات في تحرير التقريب) والآخر بعنوان (ألفاظ الجرح والتعديل عند ابن حجر في تقريب التهذيب)؛ فليرجع إليهما من أرادهما.
وبهذا يكون نشر الكتاب قد اكتمل، ولله الحمد.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 12 - 05, 08:31 م]ـ
لقد رأيت أن أنشر بقية فصول هذا الكتاب منفردة.
يكتب (مفردة) بدل (منفردة)؛ وانظر الرابطين التاليين:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41360
و
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41346
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[03 - 08 - 07, 07:54 م]ـ
شكرا لك يا شيخ محمد
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 08 - 07, 02:34 م]ـ
شكرا لك
بارك الله فيك أخي مصطفى.(10/178)
المؤلفات في مناهج العلماء في الحديث وعلومه ((الرجاء المشاركة))
ـ[الرايه]ــــــــ[12 - 11 - 05, 10:23 م]ـ
لاشك في أهمية هذا الموضوع، وقد تنوعت الكتب والمؤلفات في هذا المجال.
فهناك الكتب في منهج هذا المؤلف في كتابه الفلاني، وهناك كتب في منهج أحد العلماء في الجانب الحديثي وهو مرادي في هذا الموضوع.
وسأذكر فيه بمشيئة الله تعالى ما أقف عليه في هذا المجال، وأرجو من الاخوة الكرام من يقف على شيء من هذا أن يفيدنا مشكوراً مأجورا.
وهذه بعض الامثلة ذكرت في الملتقى عن ابن تيمية وابن القيم وجهودهم في الحديث رحمهم الله تعالى
عن ابن تيمية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40325
عن ابن القيم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22913
- وهذا كتاب عن ابن كثير رحمه الله تعالى
الإمام ابن كثير وأثره في علم الحديث رواية ودراية
مع دراسة منهجية تطبيقية على تفسير القرآن العظيم
تأليف: عدنان بن محمد بن عبدالله آل شلش
الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع
أصل الكتاب: رسالة دكتوراه من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في السودان
http://www.thamarat.com/images/BooksBig/moh-2393-k.jpg
- نبذة عن الكتاب:
هذا البحث في بيان آثار إمام عظيم وتبيان جهود حافظ مجدد لهذه الأمة ألا وهو الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير – رحمه الله -، ودراسة لمنهج تفسير جليل يعد من أنفع كتب التفسير الموجودة، وذلك من الناحية الحديثية.
فيرتكز البحث على ثلاثة محاور رئيسة:
الأول: محور لابد منه، وهو التعريف بابن كثير وعصره وحياته وبمشايخه وتلاميذه وبتواليفه ووصفها وكنهها .. ويمثله التمهيد.
وتناول فيه الباحث كتب ابن كثير العامة وتصانيفه الحديثية وحاول مجتهداً معرفة طرائقه فيها ومنهجه الحديثي من خلالها فمنها المطبوع ومنها المخطوط ... ويمثله الباب الأول.
· الثاني: محور استقرائي والمهم من البحث، ألا وهو دراسة منهجه الحديثي من خلال تفسيره المشهور "تفسير القرآن العظيم" واستخراج موارده الحديثية وأحكامه النقدية وشروحه لغريب الحديث ومنهجه في التصحيح أو التضعيف للحديث بناء على المتن أو السند.
وهو المهم لأن المقصود من علم الحديث وفنونه هو ثمرته العملية وأثره في باب التعليل إما في الأسانيد والطرق، أو في الرجال، أو في متن الحديث وما يستنبط منه من أحكام ومسائل ... ويمثل هذا محور الباب الثاني.
· الثالث: محور نقدي جعله الباحث على هيئة مقارنة بين ابن كثير وابن حجر في أحكامهما النقدية على الرجال من تجريح أو تعديل؛ الأول من خلال أحكامه النقدية على الرجال من خلال تفسيره، والآخر من خلال كتابه تقريب التهذيب، ورؤية مدى التوافق بينهما ومن ثم عمل موارد حديثية لابن كثير من خلال كتابه التفسير، أدخل فيها نظم المعلومات والتقدم العلمي لصُنعها.
ويمثل هذا المحور جدول المقارنة الحديثي مع الموارد في آخر البحث.
((المصدر)) ( http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=10311)
ومن المؤلفات في في هذا المجال:
الامام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية
تاليف د. عبدالله الرحيلي - رسالة دكتوراه من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 1403هـ
الناشر: دار الاندلس الخضراء الطبعة الاولى 1421هـ
الامام النووي وأثره في الحديث وعلومه
تأليف أحمد عبدالعزيز الحداد - رسالة ماجستير من جامعة أم القرى1409هـ
الناشر: دار البشائر الاسلامية الطبعة الاولى1413هـ
الامام ابوعمر يوسف بن عبد البر حياته، آثاره، ومنهجه في فقه السنة النبوية
تاليف محمد بن يعيش - رسالة دبلوم من دار الحديث الحسنية
الناشر: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب الطبعة الاولى 1410هـ
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 11 - 05, 11:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر هنا طائفة من الكتب، ولعلي خرجت عن شرط العنوان بعض الشيء، فكثير منها معروف مشهور؛ وبعضها ليس من كتب المناهج؛ ولكن فيه مادة طيبة لهذا الموضوع، أعني المناهج؛ وذلك مثل (التنكيل) للمعلمي رحمه الله؛ فلا يستغني عنه من يكتب أو يبحث في مناهج المحدثين؛ وكذلك تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم؛ وذلك عذري في ذلك الخروج.
¥(10/179)
فإليكم الكتب التي تيسر لي ذكرها الآن؛ ولعلي أعود إن شاء الله فأضيف إليها شيئاً.
*************
1. دراسة الأسانيد - الشيخ عبد العزيز بن عثيم رحمه الله ووصف بأن فيه معالجة لظاهرتي الإفراط والتفريط في تطبيق قاعدة المتابعات والشواهد في بحوث المعاصرين والرسائل الجامعية.
2. علل الحديث وتطبيقاتها في كتاب المجتبى للإمام النسائي - محمد محمود سليمان - ماجستير 1998 - جامعة صدام للعلوم الاسلامية.
3. جهود العلماء في دفع مآخذ على روايات في صحيح الإمام مسلم رحمه الله - ياس حميد مجيد السامرائي - دكتوراه 1998 - جامعة بغداد.
4. العنعنة والأنأنة وحكمها في صحيح مسلم - فهمي أحمد عبد الرحمن - ماجستير 1998 - جامعة بغداد.
5. الحديث الغريب، مفهومه وتطبيقاته في جامع الترمذي - عمار جاسم محمد العبيدي - ماجستير - 1997 - جامعة بغداد.
6. الحافظ السخاوي ومنهجه في كتابه (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) - عبد السميع محمد الأنيس - ماجستير - 1993 - جامعة بغداد.
7. الإمام النسائي ومنهجه في السنن - ثابت حسين مظلوم الخزرجي - دكتوراه -1991 - جامعة بغداد.
8. الإمام ابن عبد البر وجهوده في الحديث - صاحب جواد مطرود العباسي - دكتوراه - 1997 - جامعة بغداد.
9. الإمام ابن الصلاح ومنهجه وموارده في مقدمته - داود سلمان صالح الدليمي - دكتوراه - 1994 - جامعة بغداد.
01. الإمام ابن الجوزي ومنهجه في كتابه الموضوعات - ياس حميد مجيد محمد - ماجستير - 1994 - جامعة بغداد.
11. الإمام الزهري وأثره في تدوين السنة - الدكتور حارث سليمان الضاري.
21. اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً للدكتور محمد لقمان السلفي ط 1408 هـ.
31. الموقظة للحافظ الذهبي، طبع بتحقيق وتعليق عبد الفتاح أبو غدة ثم طبع بتعليق لسليم الهلالي أسماه (كفاية الحفظة شرح المقدمة الموقظة في علم مصطلح الحديث) طبع سنة 1421 هـ.
41. فتوى في مصطلح الحديث للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت656) فيها جوابه عن سؤال في الفرق بين قول من يقول في الراوي (صالح الحديث) ومن يقول فيه (يكتب حديثه ولا يحتج به). .منه نسخة في المكتبة الظاهرية. انظر فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية (ص44 - 45).
51. رسالة في الجرح والتعديل للمنذري، فيها اجاباته عما سئل عنه من أمور الجرح والتعديل، وقد طبعت بتحقيق عبد الرحمن الفريوائي بالكويت عام 1406هـ. انظر المباحث ص60 و ص174 وفهرس النفح الشذي ص902. ولعل الرسالتين واحدة.
61. موقف الامامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع ـ خالد منصور؛ وهو بحث مهم.
71. الامام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين - نور الدين عتر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة ط1 - 1390 هـ.
81. منهج النقد في علوم الحديث - الدكتور نور الدين عتر.
91. الحديث والمحدثون - محمد محمد أبو زهو، من علماء الأزهر، نال به شهادة الدكتوراه عام 1946؛ مطبعة مصر بالقاهرة ط1 1958.
02. الحطة في ذكر الصحاح الستة - أبو الطيب السيد صديق حسن خان القنوجي (ت 1307)، طبع اسلامي أكاديمي بلاهور باكستان.
12. الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - اللكنوي؛ حققه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة.
22. الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة - اللكنوي؛ حققه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة.
32. لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث، أبو غدة، دار الكتب ببيروت 1404، الموقظة ص197.
42. قواعد في علوم الحديث - ظفر أحمد التهانوي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة.
52. العلل في الحديث - الدكتور همام بن عبد الرحيم سعيد – عمان 1400.
62. قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين للسبكي (ت771).
72. الجرح والتعديل - جمال الدين القاسمي.
82. العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل - محمد بن عقيل من علماء القرن الرابع عشر، وهو رد على الجرح والتعديل للقاسمي، طبع بالقاهرة سنة 1342.
92. النقد الجليل للعتب الجميل - العلامة ابراهيم آل يوسف إطفيش الجزائري من علماء القرن الرابع عشر، وهو رد على العتب الجميل لمحمد بن عقيل، كذا في فهرس الخزانة التيمورية 2/ 36 - 37.
03. ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه - النعماني، انظر الأجوبة الفاضلة ص267.
13. المنهج المقترح لفهم المصطلح - حاتم بن عارف العوني؛ وهو مقدمة كتابه (الارسال الخفي وعللاقته بالتدليس).
23. الإرسال الخفي وعلاقته بالتدليس - حاتم بن عارف العوني؛ وهو في أربعة مجلدات.
33. شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي، تقدم الثناء على هذا الكتاب.
43. مباحث في علم الجرح والتعديل، للدكتور قاسم علي سعد، ط1 بيروت 1998.
53. تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.
63. نظرات جديدة في علوم الحديث – د. حمزة المليباري.
73. عبقرية الامام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح – دراسة تحليلية – تأليف الدكتور حمزة عبد الله المليباري – دار ابن حزم – 1418 هـ.
83. الحديث المعلول – قواعد وضوابط – المليباري.
93. الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها -المليباري.
04. تصحيح الحديث عند ابن الصلاح – المليباري.
14. كيف ندرس علوم الحديث – المليباري.
24. الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ت1386)؛ طبع في المطبعة السلفية بالقاهرة: 1378 هـ.
34. التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. وهو ليس كتاباً في المصطلح، ولكن فيه قسم القواعد وهي قواعد في المصطلح، وكذلك يوجد في قسم التراجم من القواعد والتنبيهات الداخلة في علم المصطلح ما لا يستغني عنه طالب هذا العلم. بل ثم قواعد وتنبيهات أخرى من هذا النوع مفرقة في أقسام الكتاب الأخرى وكلها نافع محقق.
44. علم الرجال وأهميته - المعلمي اليماني - وهو كتاب صغير أصله محاضرة ألقاها في الهند.
¥(10/180)
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[12 - 11 - 05, 11:57 م]ـ
وهناك تحت الطباعة الجزء الرابع من فهرسة العلامة المشارك المتفنن أبي عبد الله محمد بن محمد المرير التطواني، المسماة "النعيم المقيم"، وقد خصها المؤلف رحمه الله في تاريخ علم الحديث في المغرب وذكر أعلامه ...
والفهرسة تخرج في عشر مجلدات إن شاء الله تعالى، تقوم بنشرها جمعية تطاون أسمير، باعتناء ولد المؤلف الأستاذ أحمد المرير، ومراجعة الأستاذ الدكتور جعفر بن الحسن ابن الحاج السلمي المرداسي ..
ـ[الرايه]ــــــــ[13 - 11 - 05, 01:48 م]ـ
محمد خلف سلامة
جزاك الله خيرا
على افادتك النافعة
كتاب - الإمام الزهري وأثره في تدوين السنة - الدكتور حارث سليمان الضاري.
رسالة علمية لمؤلفه ورأيته مطبوع.
حمزة الكتاني
بشرى طيبة وبانتظار ظهورها الى عالم المطبوعات
شكراً لك أخي الكريم
ومن الكتب التي التي في هذا المجال
- الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث
تأليف: د. محمود الطحان - رسالة دكتوراه من الازهر
الناشر: دار القران الكريم - بيروت -الطبعة الاولى 1401هـ على نفقة المؤلف.
- الحافظ العراقي وأثره في السنة
تاليف أ. د.أحمد معبد عبدالكريم - رسالة دكتوراه عام 1398هـ من الازهر
الناشر: دار أضواء السلف ,طبعت في خمس مجلدات الطبعة الاولى 1425هـ
-والمجلد السادس تحت الطبع-
نبذة عن الكتاب:
هذه دراسة متخصصة تعنى بالمحدث الحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسن العراقي (725 - 806هـ) وبيان جهوده في خدمة علوم السنة النبوية وقد قسمها مؤلفها إلى أربعة أبواب وخاتمة وفهارس.
· الباب الأول: يتضمن بيان مفهوم السنة وعلومها , ويتناول بإيجاز عصر العراقي سياسته وأحواله وصلة العراقي بذلك.
·أما الباب الثاني: فتناول شخصية الحافظ العراقي من جوانبها المختلفة , واختصاص العراقي بعلوم السنة وأهم شيوخه وأثرهم فيه , وتلاميذه , وأثره فيهم , ثم مكانته.
· ثم خصص الباب الثالث لبيان أثر العراقي بمؤلفاته وآرائه في مصطلح علوم السنة وعلم رجالها.
· أما الباب الرابع فخصصه لبيان أثر العراقي بمؤلفاته وآرائه في علم التخريج وفقه السنة ونقدها وشرحها والسيرة النبوية وجعله في خمسة أقسام , وختم الرسالة ببيان أهم النتائج التي توصل إليها خلال الأبواب الأربعة ثم صنع فهرساً لأهم المراجع الخطية والمطبوعة , وفهرساً للموضوعات.
http://www.thamarat.com/images/BooksBig/moh-1675-k.jpg
- الموسوعة العلمية الشاملة عن الامام يعقوب بن شيبة السدوسي
تأليف د. علي الصياح - رسالة ماجستير من جامعة الملك سعود
الناشر: دار أضواء السلف في مجلدين الطبعة الاولى1426هـ
تقديم الشيخ عبدالرحمن البراك، والشيخ عبدالله السعد
ومما تحويه هذه الموسوعة " أقواله واختياراته في علوم الحديث ومنهجه في الجرح والتعديل"
- الشيخ عبد الرحمن المعلمي وأثره في السنة ورجالها
تاليف منصور السماري - رسالة ماجستير من الجامعة الاسلامية بالمدينة1412هـ
الناشر: دار ابن عفان - الطبعة الاولى1417هـ
مختصر تعريف بالرسالة
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة.
المقدمة: بين فيها أهمية الموضوع، وخطة البحث.
الباب الأول: خصصه لترجمة الشيخ المعلمي وضمنها: اسمه، وكنيته، ونسبه، ونسبته، ومولده، ونشأته، وطلبه للعلم، ومكانته العلمية، وثناء العلماء عليه، وعقيدته، وشيوخه، ووفاته، وآثاره.
الباب الثاني: تكلم عن جهود المعلمي في الدفاع عن السنة ورجالها، وضمنه أربعة فصول: الرد على الكوثري في مطاعنه في السنة ورجالها، الرد على أبي ريه في مطاعنه في السنة ورجالها، نماذج من تحقيقه في الحكم على الأحاديث، كلامه في كتب السنة ورجالها.
الباب الثالث: تكلم عن جهوده فيما يتعلق بعلوم الحديث، وأدرج تحته ثلاثة فصول: كلامه في الجرح والتعديل وتحرير بعض مسائله، ملامح من منهجه في نقد الرواة، كلامه في شرط اللقاء والمعاصرة.
الخاتمة: نوه الباحث بالمعلمي ومكانته العلمية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف ودقته في دراسة علم الرجال فقد ذكر أن المعلمي من أهل الاستقراء التام في علم الرجال، وقد استقرأ كتاب الثقات للعجلي، والثقات لابن حبان وتبين له أن العجلي أكثر تسامحا في توثيق المجاهيل وخاصة في التابعين منهم وأن لثقات ابن حبان خمس درجات.
ـ[العوضي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 06:47 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم (الراية)
ومبدع كعادتك
ـ[ضعيف]ــــــــ[14 - 11 - 05, 07:38 ص]ـ
الاخ حمزة الكتاني
نحن نتكلم عن مناهج المحدثين في الجرح والتعديل والعلل والرجال وحالهم ومباحث التصحيح والتضعيف
وارجوك لا تدخلنا في موضوع الاجازات والفهارس فهي شغلة العاطل ولا تخرجنا عن الموضوع
انظر الى اطلاع الاخ محمد سلامة واكتب هنا بهذا المستوى
او اطلب فتح صفحة جديدة للاجازات والفهارس واخبارها
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[14 - 11 - 05, 11:45 ص]ـ
الأخ ضعيف وفقه الله، ما هكذا تورد الإبل ولا بهذه الطريقة تدار النقاشات عفا الله عنك.
ومن الكتب في هذا المجال كتاب مناهج المحدثين للدكتور ياسر الشمالي، وكتاب ابن حزم محدثاً (أظن الاسم هكذا) للدكتور طه بو سريح، والنقد الحديثي عند ابن القطان من خلال كتابه بيان الوهم والإيهام لكاتب هذه السطور عفا الله عنه.
¥(10/181)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 11 - 05, 01:28 م]ـ
كلمة في كتاب (دراسات في منهج النقد عند المحدثين)
من الكتب في باب دراسات مناهج المحدثين (دراسات في منهج النقد عند المحدثين) للدكتور محمد علي قاسم العمري؛ وهو كتاب جيد، صدرت طبعته الأولى عن دار النفائس بالأردن في (471) صفحة؛ وفيه المباحث التالي ذكرها:
الأول: النقد عند المحدثين وأصوله العامة (ص7 - 38).
الثاني: منهج المحدثين في النقد وأهمية استخدامه في إعادة صياغة التاريخ الاسلامي (ص39 - 56).
الثالث: الإحصاء في منهج المحدثين (ص57 - 87)
الرابع: البخاري ومنهجه في الجرح والتعديل (ص89 - 112).
الخامس: منهج ابن حزم في رواية الحديث ونقد الرواة (ص113 - 144) وهو من أنفع فصول الكتاب.
السادس: فن التراجم عند المحدثين (ص145 - 176)
السابع: قراءة في كتب البلدان عند المحدثين (ص177 - 214)
الثامن: التاريخ وأهميته في دراسات المحدثين (ص215 - 245)
التاسع: من قاموس المحدثين: الجرح والتعديل آليته ودلالته (ص247 - 283)
العاشر: المثل واستعمالاته في نقد رواة الحديث (ص285 - 306)
الحادي عشر: الضبط عند المحدثين (ص307 - 329)
الثاني عشر: القيم الأخلاقية في صناعة المحدثين (ص331 - 336)
الثالث عشر: الشيعة والخوارج في ميزان المحدثين (ص367 - 391)
الرابع عشر: المحدثون وأهل الكلام (ص393 - 420)
الخامس عشر: جهود المرأة ودورها في رواية الحديث (ص421 - 450)
****************
يلي ذلك مصادر الكتاب ومراجعه ثم فهرس الكتاب.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[14 - 11 - 05, 03:25 م]ـ
الاخ حمزة الكتاني
نحن نتكلم عن مناهج المحدثين في الجرح والتعديل والعلل والرجال وحالهم ومباحث التصحيح والتضعيف
وارجوك لا تدخلنا في موضوع الاجازات والفهارس فهي شغلة العاطل ولا تخرجنا عن الموضوع
انظر الى اطلاع الاخ محمد سلامة واكتب هنا بهذا المستوى
او اطلب فتح صفحة جديدة للاجازات والفهارس واخبارها
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أنا قلت:
"وقد خصها المؤلف رحمه الله في تاريخ علم الحديث في المغرب وذكر أعلامه" ...
ـ[الرايه]ــــــــ[14 - 11 - 05, 06:37 م]ـ
بعض الدراسات حول الحافظ السيوطي
- الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه
تأليف: د. بديع السيد اللحام
الناشر: دار قتيبة – سوريا، دمشق - الطبعة الاولى 1415هـ
- الامام السيوطي وجهوده في علم الحديث عبدالغاني ايت - ماجستير
- الحافظ جلال الدين السيوطي: جهوده في الحديث وعلومه عبدالحكيم السيد علي - دكتوراه
ولاأعلم عن طبع هاتين الرسالتين
ـ[أنس صبري]ــــــــ[15 - 11 - 05, 09:27 ص]ـ
مناهج المحدثين للدكتور أمين القضاة والدكتور عامر حسن صبري طبع جامعة الإمارات
الإمام الساجي وجهوده في الجرح والتعديل، أحمد علي بريسم الزبيدي رسالة ماجستير كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد 2001م
الإمام عمرو بن علي الفلاس وجهوده في الجرح والتعديل ساجد منذور علي عبطان رسالة ماجستير كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد 1997م
الإمام محمد بن يحيى الذهلي محدثا مع تحقيق الجزء المنتقى من زهرياته سليمان بن سعيد العسيري جامعة أم القرى سلسلة الرسائل الجامعية1999م
الإمام يحيى بن معين ومكانته بين علماء الجرح والتعديل أحمد عواد جمعة الكبيسي رسالة ماجستير كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد 1991م
علي بن المديني ومكانته بين أئمة الجرح والتعديل / فاضل إسماعيل خليل رسالة ماجستير كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد 1991م
الإمام الجوزجاني وجهوده في الجرح والتعديل/ عبد الرحمن مركب العيساوي رسالة ماجستير كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد 2000م
ـ[ضعيف]ــــــــ[15 - 11 - 05, 09:35 ص]ـ
اللهم ارزقني جمع هذه الكتب النفيسة في مكتبتي وان كان بعضها عندي واعتز كثيرا بكتابات الدكتور معبد وعندي كتابه المطبوع في اضواء السلف
ولم تذكروا رسالة الدكتور رفعت فوزى عن ابن ابي حاتم الرازي
ـ[أنس صبري]ــــــــ[15 - 11 - 05, 09:57 ص]ـ
أبو حاتم ومكانته بين علماء الجرح والتعديل رسالة ماجستير للدكتور زياد العاني من كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد بإشراف الدكتور حارث الضاري في بداية التسعينات ورسالة أخرى دكتوراه في جامعة صدام للعلوم الإسلامية في عام 2002م في نفس الموضوع
ـ[الرايه]ــــــــ[15 - 11 - 05, 10:10 م]ـ
- الحافظ السخاوي وجهوده في الحديث وعلومه
تأليف: بدر بن محمد العماش
أصل الكتاب: رسالة دكتوراه - من الجامعة الاسلامية بالمدينة
الناشر: مكتبة الرشد في مجلدين.
- نبذة عن الكتاب:
قسم الباحث كتابه إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة وثلاثة ملاحق جاءت كما يلي:
1 - المقدمة: وذكر فيها خطته في البحث.
2 - تمهيد: وتكلم فيه عن الحالة السياسية والعلمية في عصره.
3 - الباب الأول: وخصصه للتعريف بالحافظ السخاوي وتحدث فيه عن حياته الشخصية والعلمية وتطرق لذكر عقيدته وأخيراً آثاره.
4 - الباب الثاني: وخصصه لجهوده في علم الحديث
مع دراسة موسعة لكتابين هما " فتح المغيث " و " المقاصد الحسنة " ثم تكلم عن نقده للحديث وأحكامه على الرجال وترجيحاته فيها.
5 - الباب الثالث: دراسة احصائية عن كتبه مع ذكر نبذة عن كل منها.
6 - الملاحق:
الأول فيه نسب إلى سخا،
والثاني في المسائل الاصطلاحية التي بحثها السخاوي في كتبه غير الاصطلاحية
والثالث نماذج من بعض النسخ الخطية لكتب الحافظ.
اضغط هنا لرؤية صورة الكتاب ( http://www.thamarat.com/images/BooksBig/ACF5C.jpg)
¥(10/182)
ـ[الرايه]ــــــــ[16 - 11 - 05, 09:42 م]ـ
- المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي
تأليف: طه بن علي بو سريح-رسالة علمية من جامعة الزيتونة 1995
قدّم للكتاب: محمد أبو الأجفان التميمي
الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت- لبنان
الطبعة: الأولى 2001
- نبذة عن الكتاب:
يعتبر الإمام ابن حزم رحمه الله من أبرز العلماء الذين ثار حولهم الجدل قديماً وحديثاً، وذلك لما تميز به هذا العلم الأندلسي من سعة حفظ وكثرة اطلاع ووفرة تأليف، وتبوئه سدة المذهب الظاهري في عصره. ومع ذلك يرى الباحث أن هذا الإمام لم يحظ بحقه من الدراسة لا سيما في الميدان الحديثي، وقلّت مصنفاته التي وصلت إلينا، بل إن ما كتب حوله من نقد قد فقد أو مازال مخطوطاً.
ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي قام فيها الباحث بالترجمة لابن حزم ترجمة ضافية مركزة على الثقافة الحديثية في الأندلس وأثرها على الإمام، متعرضاً للروافد التي كان لها أثر في تكوينه ونبوغه، كما استعرض المؤلف آراء ابن حزم الحديثية المتعلقة بنقد الأحاديث سنداً ومتناً، متتبعاً ابن حزم للتعرف على مجال تطبيق آرائه، مستقرءاً أقوال النقاد والعلماء فيه، كل ذلك بمنهج علمي سليم وقف فيه الباحث مواقف ناقدة فيها جرأة علمية تحكي لابن حزم ما له وما عليه.
((صورة غلاف الكتاب)) ( http://www.thamarat.com/images/BooksBig/ACF1AA.jpg)
(( المصدر)) ( http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=587)
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[16 - 11 - 05, 10:21 م]ـ
يمكن أن يضاف إلى القائمة أيضاَ
- الإمام مسلم ومنهجهه في صحيحه للدكتور محمد عبد الرحمن الطوالبة.
- الإمام مسلم ومنهجهه في صحيحه للدكتور عبد الرحمن السديس.
- الإمام المزي ومنهجه في تحفة الأشراف للدكتور محمد عبد الرحمن الطوالبة.
- ابن عدي ومنهجه في الكامل للدكتور زهير عثمان.
- الإمام الترمذي ومنهجه في الجامع الصحيح للدكتور عداب الحمش.
- الصناعة الحديثية في السنن الكبرى للبيهقي للدكتور نجم عبد الرحمن خلف.
وغير ذلك مما قد يتيسر تذكره.
ـ[فواز الجهني]ــــــــ[18 - 11 - 05, 03:37 م]ـ
بالنسبة للرسائل التي في جامعات العراق كيف يمكن الحصول عليها في ظل هذه الأوضاع؟ آمل الإفادة ممن لديه علم بذلك عاجلا
ـ[أنس صبري]ــــــــ[23 - 11 - 05, 12:26 م]ـ
الموسوعة العلمية الشاملة عن الامام يعقوب بن شيبة السدوسي
تأليف د. علي الصياح - رسالة ماجستير من جامعة الملك سعود
الناشر: دار أضواء السلف في مجلدين الطبعة الاولى1426هـ
تقديم الشيخ عبدالرحمن البراك، والشيخ عبدالله السعد
ومما تحويه هذه الموسوعة " أقواله واختياراته في علوم الحديث ومنهجه في الجرح والتعديل" [/ COLOR]
قلت: بل عنوان الرسالة الإمام يعقوب بن شيبة آثاره وجهوده في الجرح والتعديل - رسالة ماجستير نوقشت 1418هـ وأضاف عليها الباحث فاصبحت الموسوعة علما أن هناك رسالتين آخريين عن يعقوب بن شيبة الأولى: رسالة دكتوراه بعنوان الإمام يعقوب بن شيبة وجهوده في الحديث/ للباحث أنس صلاح الدين حسن صبري نوقشت في بغداد - كلية العلوم الإسلامية 10/ 4/2005م والأخرى: بعنوانمنهج الإمام يعقوب بن شيبة في الجرح والتعديل / للباحث فلاح ناصر محسن العجمي رسالة ماجستير نوقشت في كلية الشريعة جامعة الكويت بتاريخ 23/ 3/2002م
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[30 - 11 - 05, 11:23 م]ـ
منهج الإمام احمد في التعليل
وأثره في الجرح والتعديل
من خلال كتابه "العلل ومعرفة الرجال"
لأبي بكر بن الطيب كافي (رسالة دكتوراه من جامعة الأمير عبد القادر بالجزائر، عام1425هـ)
إشراف: د. محمد عبد النبي
تقديم: د. حمزة المليباري
الناشر: دار ابن حزم – في مجلد.
كذا في المشاركة رقم (44) في موضوع (الجديد في عالم الكتب) في منتدى التعريف بالكتب من هذا الملتقى.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 12 - 05, 03:40 م]ـ
من كتب المناهج:
كتاب (موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف - دراسة تطبيقية على تفسير المنار) تأليف شفيق بن عبد بن عبدالله شقير، صدرت طبعته الأولى عن المكتب الاسلامي عام 1419 هـ؛ وهي في (447) صفحة.
ـ[الرايه]ــــــــ[11 - 12 - 05, 09:33 م]ـ
- الجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري رحمه الله 384 - 456'
¥(10/183)
أحكام ابن حزم على أكثر من 1300راوٍ'
تأليف: ناصر بن حمد الفهد
الناشر: مكتبة أضواء السلف - الرياض - السعودية
رقم الطبعة: الأولى
تاريخ الطبعة: 2003
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء: 1
عدد الصفحات: 420
مقاس الكتاب: 17 × 24 سم
السعر: 27.0 ريال سعودي ($7.20)
نبذة عن الكتاب:
هذا كتاب جمع فيه مؤلفه أسماء الرواة الذين تكلم فيهم الإمام ابن حزم الظاهري مع ذكر أحكامه عليهم.
وقد جمع مادة كتابه من جميع كتب ابن حزم إضافة إلى مراجعته كتب الرجال كالميزان للذهبي وذيله للعراقي ولسان الميزان وتهذيب التهذيب لابن حجر؛ فإنهم ذكروا أحكاماً له من كتابه (الإيصال) الذي لم يصلنا.
أما منهجه في الكتاب، فقد رتب كتابه على طريقة الحافظ في التقريب، وقام بجمع جميع ما قاله ابن حزم على الرجل الواحد إذا تكرر كلامه عليه إلا إن كان اللفظ واحدا، وقد حاول تعيين المبهمين من الرواة، ورمز للرجال برموز كتاب التقريب، كما قام في بعض المواطن بالتعليق على كلام أبي محمد خاصة في المواطن التي تعقبه فيها الأئمة في أحكامه على الرواة، وقام بتجريد زوائد ابن حزم على التهذيب وجعله مستقلا، وذكر في آخر الكتاب أحكام ابن حزم على المراسيل والمنقطعات زيادة في الفائدة، وأخيراً فقد قدم بمقدمة مختصرة بين يدي الكتاب بين فيها أهم المآخذ على ابن حزم في أحكامه على الرجال.
وقد بلغت عدد التراجم في الكتاب (1439) ترجمة، منها (100) تقريباً مكررة، فيكون حاصل التراجم بدون المكرر أكثر من (1300) ترجمة.
الملاحظات:
قد أشار المؤلف إلى جهود سابقة في جمع أقوال ابن حزم – رحمه الله – في الرجال وهي:
1 - تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحاً وتعديلاً تأليف: عمر أبو عمر، وحسن أبو هنية. ولكنهم اقتصروا على أقواله من ثلاثة كتب له هي (المحلى) و (الفصل) و (الإحكام).
2 - فهرس أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحاً وتعديلاً، ضمن (موسوعة تقريب فقه ابن حزم الظاهري).
عمل: أشرف بن عبدالمقصود ولكنه اقتصر في جمع أقواله من كتاب (المحلى) فقط.
- وقد ذكر المؤلف ملاحظات علمية على كلا العمليين السابقين.
- نشر محمد الرعود بحثاً محكماً بعنوان " الصحابة الذين تكلم فيهم ابن حزم: دراسة تطبيقية على كتاب المحلى " في مجلة (دراسات) التي تصدرها الجامعة الأردنية المجلد 28، علوم الشريعة والقانون، العدد 2، تشرين الثاني 2001، رمضان 1422.
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=4994
ـ[الرايه]ــــــــ[15 - 12 - 05, 02:17 م]ـ
- آراء ابن القطان الفاسي في علم مصطلح الحديث من خلال كتابه بيان الوهم والايهام
تاليف مصطفى ابوسفيان
تقديم عمر سالم بازمول
ـ[الرايه]ــــــــ[15 - 12 - 05, 04:57 م]ـ
- معمر بن راشد الصنعاني
مصادره ومنهجه واثره في رواية الحديث
محمد رافت سعيد
عالم الكتب - الرياض
1403هـ
- الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث
خليل إبراهيم قوتلاي
دار البشائر الإسلامية
- بدرالدين العيني وأثره في علم الحديث
صالح يوسف معتوق
دار البشائر الإسلامية
ـ[الرايه]ــــــــ[16 - 12 - 05, 04:53 م]ـ
- الإمام الترمذي ومنهجه في الجامع الصحيح للدكتور عداب الحمش.
http://www.thamarat.com/images/BooksBig/nas-403-b.jpg
- الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع ' دراسة نقدية تطبيقية
تأليف: عداب محمود الحمش
الناشر: دار الفتح - عمان - الأردن
رقم الطبعة: الأولى
تاريخ الطبعة: 2003
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء: 3
عدد الصفحات: 1456
مقاس الكتاب: 17 × 24 سم
أصل الكتاب: رسالة دكتوراه
تاريخ الحصول على الدرجة: 05/ 03/1998
الجهة المانحة للدرجة: كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد
- نبذة عن الكتاب:
يتناول هذا البحث الملامح العامة لحياة الإمام الترمذي الشخصية والعلمية، ثم يغوص في جامعهِ بدراسة إحصائية تطبيقية نقدية لتفسير مصطلحاته الحديثية وأقواله النقدية في الرواة ومروياتهم والمقارنة بينها.
وتتألف هذه الدراسة من قسمين:
¥(10/184)
تناول القسم الأول علوم الرواة في الجامع، وعلل الحديث فيه حيث بحث المؤلف منهج الترمذي في تقويم روايات المحدثين عند الاختلاف، وأنواع الانقطاع في المرويات، وموقف الترمذي من تعارض الانقطاع والاتصال، ومنهجه في الاعتبار، وأثر المخالفة والتفرد عنده، وأحكامه على أحاديث كتابه الجامع.
أما القسم الثاني وهو (أقوال الترمذي في نقد الرجال)؛ فيتكون من بابين:
الأول: تناول الرواة الموثَّقين ومروياتهم في الجامع في مرتبتي الاحتجاج والاختبار.
والثاني: تناول الرواة المضعفين ومروياتهم في جامع الترمذي في مرتبتي الاعتبار والترك.
ويقصد المؤلف بمرتبة الاختبار: رواة مرتبة الاحتجاج إذا طرأ على حفظهم أو أحوالهم "خفة ضبط" بأن يقال في أحدهم: يغرب، أوله مفاريد، أو يهم، أو مخطىء. لكنه لم يدخل الثقات الذي أخطأوا في بعض ما رووا في مرتبة الاختبار؛ فاقتصر فيها على رواة الحسن؛ لأن علماء الحديث درجوا على تمييز رواة الصحيح من رواة الحسن ...
- الملاحظات: 1 - ذكر الباحث في موضعين من رسالته (1/ 24 - 25 و1/ 437) أن دراسة مصطلحات الترمذي الحديثية يجب أن يسبق من قِبَل الدارس بتحقيق الجامع وفق منهج علمي دقيق على نسخ مخطوطة قديمة وثيقة، ثم تخريج أحاديث الكتاب كاملاً مع الاستئناس بنقد العلماء الآخرين من غير إلزام للترمذي بمذهب غيره، وتخريج الأحاديث الواردة تحت قول الترمذي (وفي الباب).
وهو ما لم يقم به الباحث؛ ولذلك اعتمد في القسم الأول من الكتاب على آراء العلماء في تفسير مصطلحات الترمذي بالإضافة إلى استقرائه الجزئي؛ فكانت النتيجة التي يعبر عنها قوله ص437:" فالبت بأي حكم في دلالة "حسن غريب " أو "صحيح غريب " أو "حسن صحيح غريب" سابق لأوانه، والأمور- الآن – تقريبية."
وقوله في الخاتمة (ص1198): "وجامع الترمذي هو الكتاب الوحيد الذي تفنن فيه مصنفه بأحكامه على الأحاديث من صحيح إلى حسن إلى غريب إلى جيد، وما تركب من هذه المصطلحات المقصودة لديه، وإن لم تتبين دلالاتها بوضوح."
وإذ الأمر في هذا القسم على هذه الحال؛ فلعل آراء العلماء أولى من رأي الباحث، والله أعلم.
2 - قال الباحث في الخاتمة (3/ 1204):" إن توثيق ناقد راوياً مجهولاً, وإن نفعه في تقوية حديثه كما هو مذهب كثير المحدثين غير أنه لا يزيل عنه الجهالة في نظري، ولو وثَّقه جميع النقاد! "
يظهر من سياق كلام الباحث أن مراده بقوله (حديثه) الجنس يعني أحاديثه وليس حديثاً ما , فإن كان هذا مراده: فلعله أراد أن ينبه إلى أن هذا الراوي يكون ثقة مجهولاً أو مجهولاً ثقة بمعنى أن جهالة العين لا تنافي معرفة الحال في الحديث.
والمقصود أن كلام الباحث يكون مجملاً في بعض المواضع، وهذا أحدها، ومنها كلامه في الفقرة التي تلت هذا الموضع حيث قال " والحق أن أكثر الرواة المضعَّفين الذين صحح بعض أحاديثهم أو حسَّنها كانوا جديرين بصنيعه، ولكن بعضهم لم يكن يستحق ذلك منه، وكأنه إنما قامت عنده قرائن رجحت جانب حفظ الراوي الذي قوَّاه من غير أن يبرزها لنا، وواقع هذه الدراسة كله أدلة على ذلك ".
فقول الباحث: (كانوا جديرين بصنيعه) لم يبين سببه هل كانوا جديرين بصنيعه لقرائن وجدها الباحث أم لقرائن أبرزها صاحب الجامع!؟ فإن كان السبب هو الأمر الثاني فلا داعي للاستدراك على المصنف بأن بعض الرواة المضعفين الذين صحح بعض أحاديثهم أو حسنها لم يكن يستحق ذلك ...
و قوله: (قامت عنده قرئن رجحت جانب حفظ الراوي الذي قوَّاه) ليس على إطلاقه؛ لأنه لم يقو الراوي مطلقاً وإنما قوَّى حديثاً ررواه، وهو مراد الباحث،كما هو ظاهر، ولكن عبارته ليست مطابقة لمراده.
3 - قال الباحث في الخاتمة ص 1205 في ملامح منهج الترمذي في أحكامه على الحديث]:مصطلح ["جيد: وهو يشبه الحديث الحسن لغيره غير أنه لم يوجد ما يعضده فيرتقي به إلى رتبة الاحتجاج،كما بينت ذلك في موضعه، وليس كما قال الحافظ السيوطي من أن الجيد رتبة بين الحسن لذاته والصحيح."
ومعنى كلام الباحث: أن الجيد ضعيف، وقد صرح بذلك في الموضع الذي أحال إليه حيث قال (1/ 425): الحديث الجيد هو الحديث الصالح للاعتبار به ولم يأت ما يعضده، فرحم الله ابن الملقن وابن حجر و السيوطي ورحمنا معهم بفضله العميم."
وفيما قاله الباحث نظر؛ لأن هؤلاء الحفاظ لم يقصدوا تعريف الجيد عند الترمذي. بل تكلموا عن الجيد ضمن الألفاظ المستعمله عند أهل الحديث في المقبول.
وقد وقع استعمال لفظ (جيد) في كلام الترمذي عقب ثلاثة أحاديث فقط في جامعه،كما ذكر الباحث , وهو عدد قليل جداً لا تكفي دراسته للوصول إلى تعريف الجيد عند الترمذي فضلاً عن تعريفه عند أهل الحديث عموماً، ومع ذلك فقد ركز الباحث على دراسة أسانيد الأحاديث الثلاثة , ولم يتطرق إلى مناقشة جوانب أخرى محتملة كأن يكون المراد جودة المعنى بالشواهد مثلاً، كما قد يستخدم الغريب بالمعنى اللغوي. بل احتمال تحسين أسانيد الأحاديث الثلاثة قائم رغم تضعيف الباحث لها؛ فلتنظر
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=4760
¥(10/185)
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[17 - 12 - 05, 09:03 م]ـ
وهناك كتاب قيم لمجيزنا العلامة عبد الهادي حسيسن التطواني حفظه الله تعالى بعنوان: "النهضة الحديثية في زمن يعقوب المنصور الموحدي" في جزأين، تطرق فيه إلى محدثي تلك الفترة، وتراجمهم، وأعمالهم العلمية، مع ومضات عن مناهجهم في الحديث ...
ـ[أحمد باحكيم]ــــــــ[17 - 12 - 05, 10:38 م]ـ
وأيضا هناك كتاب مصطلح الحديث عند العلامة عبدالفتاح أبو غدة للشيخ الفاضل الدكتور ماجد الدرويش
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[18 - 12 - 05, 01:59 م]ـ
الإمام عمرو بن علي الفلاس وجهوده في الجرح والتعديل ساجد منذور علي عبطان رسالة ماجستير كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد 1997م
وهذا كتاب آخر في هذا الباب:
(الفلاس: منهجه وأقواله في الرواة)؛ تأليف محمد فاضل أحمد سالم معلوم؛ إشراف عمر حسن عثمان فلاتة؛ المدينة المنورة - جامعة الملك عبد العزيز - كلية التربية - قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية؛ سنة 1407 هـ؛ (582 ورقة)؛ ماجستير.
________
المصدر: (دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة) تأليف محيي الدين عطية، صلاح الدين حفني، محمد خير رمضان يوسف (1/ 151).
ـ[ابو عبد الله الشامي]ــــــــ[21 - 12 - 05, 08:07 م]ـ
هل بحث احد ما في الامام بدر الدين العيني ومنهجه في عمدة القاري شرح صحيح البخاري؟؟؟؟
ـ[الرايه]ــــــــ[22 - 12 - 05, 11:12 ص]ـ
هناك رسالة دكتوراه
بعنوان / البدر العيني ومنهجه في عمدة القاري
احمد محرم الشيخ ناجي
اشراف/موسى شاهين لاشين
1400هـ
382ورقة
المصدر: (دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة) تأليف محيي الدين عطية، صلاح الدين حفني، محمد خير رمضان يوسف (1/ 262).
وهناك رسالة مطبوعة عن العيني سبق ذكرها
بدرالدين العيني وأثره في علم الحديث
صالح يوسف معتوق
دار البشائر الإسلامية
ربما تكلم فيها عن كتابه عمدة القاري
والله اعلم
ـ[الرايه]ــــــــ[23 - 12 - 05, 06:14 م]ـ
- الإمام شهاب الدين البوصيري ومنهجه في الدراسات الحديثة/رسالةدكتوراة
المؤلف: د. مشعل الحدادي
عدد الأجزاء: 1
سنة الطبع: 2004
رقم الطبعة: الأولى
الناشر دار غراس
ـ[الرايه]ــــــــ[23 - 12 - 05, 10:30 م]ـ
- الإمام المحدث سليمان بن عبدالله آل الشيخ: حياته وآثاره
تأليف: عبدالله بن محمد الشمراني
الناشر: دار الوطن للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية
رقم الطبعة: الأولى
تاريخ الطبعة: 2001
عدد الأجزاء: 1
عدد الصفحات: 370
قدم للكتاب الشيخ / صالح آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية بالسعودية
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=618
ـ[الرايه]ــــــــ[25 - 12 - 05, 12:14 ص]ـ
- ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي رحمه الله:
جمعا ودراسة
تأليف: أبي عبدالرحمن محمد الثاني بن عمر بن موسى
الناشر: مجلة الحكمة: ليدز - بريطانيا
رقم الطبعة: الأولى
تاريخ الطبعة: 2000
عدد الأجزاء: 2
اسم السلسلة: اصدارات الحكمة
الرقم في السلسلة: 6
السعر: 50.0 ريال سعودي ($13.33)
أصل الكتاب: غير محدد
تاريخ الحصول على الدرجة: 24/ 04/1999
الجهة المانحة للدرجة: كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة
نبذة عن الكتاب:
اعتنى الكاتب بإبراز ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ من خلال كتابه " سير أعلام النبلاء " مع مقارنة ذلك بكتبه الأخرى وقد قدم لذلك بترجمة للذهبي فيها دراسة حول ترتيب أهم كتب الحافظ الذهبي في الرجال وختم الرسالة بذكر بعض أوجه نقد الروايات وأقوال أئمة الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي رحمه الله.
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=181
http://www.thamarat.com/images/BooksBig/ACF9F.jpg
ـ[أبو عبدالله المحتسب]ــــــــ[25 - 12 - 05, 10:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الرايه]ــــــــ[31 - 12 - 05, 06:33 م]ـ
- الحافظ ابن رشيد السبتي الفهري
وجهوده في خدمة السنة النبوية
تاليف: د. عبداللطيف بن محمد الجيلاني - من المغرب
تقريظ كل من /الشيخ بوخبزة، د. عبدالرحيم القشقري، د. عبدالله دمفو
مجلد ضخم، في 1050صفحة
دار البشائر الاسلامية
الطبعة الاولى1426هـ
- أصل الكتاب رسالة ماجستير عام 1420هـ من الجامعة الاسلامية
المشرف: د/ عبدالرحيم بن محمد القشقري
المناقش الأول: د/ عبدالله بن محمد حسن دمفو
المنافش الثاني: د/ حافظ بن محمد الحكمي
- نبذة عن الكتاب/
تكونت رسالة الباحث من مقدمة وتمهيد وباببين وخاتمة.
التمهيد: الحديث عن عصر ابن رشيد وبيئته.
الباب الأول: ابن رشيد حياته وآثاره، تكلم الباحث من خلاله عن حياة ابن رشيد الشخصية والعلمية وجوانب من سيرته وآثاره العلمية.
الباب الثاني: جهود ابن رشيد في الحديث وعلومه وفيه أربعة فصول تكلم الباحث من خلالها عن جهود ابن رشيد في العمل والأداء وتحصيل الكتب والأجزاء الحديثية، وجهوده في النقد الحديثي، وجهوده في فقه الحديث وجهوده في علوم الحديث.
ثم ختم الباحث رسالته بذكر أهم النتائج والمقترحات ومنها:
1ـ أن يقوم الباحثون بكتابة أبحاث ودراسات عن الجوانب العلمية التي برز فيها ابن رشد.
2ـ تحقيق ونشر بعض مصنفات ابن رشد التي تحتاج إلى عناية.
3ـ عقد ندوات ومحاضرات في التعريف بابن رشد وبتراثه العلمي بالجامعات والمعاهد. وقد قام الباحث بذكر بعض الملاحق تكلم من خلالها عن معجم شيوخ ابن رشيد، ومعجم أصحابه وأقرانه وتلامذته، ومعجم كلامه في الجرح والتعديل، ومعجم أطراف الأحاديث والآثار التي رواها بسنده، ومعجم أسماء الشيوخ والأعلام الذين ترجم لهم في مصنفاته.
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/details.asp?ID=875
¥(10/186)
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[31 - 12 - 05, 06:47 م]ـ
كتاب الشيخ مشهور سلمان في بيان منهج الإمام مسلم
و اسمه ((الإلمام)) مطبوع في مجلدين
لم أر له ذكر؟ فهل هو على شرطكم؟
ـ[الرايه]ــــــــ[31 - 12 - 05, 08:55 م]ـ
وهذه رسالة عن الحافظ الزيلعي ... ولااعلم هل طبعت أم لا؟
الزيلعي محدثا.
الباحث: محمد بن أحمد بن علي باجابر
المرحلة: الماجستير
المشرف على الرسالة: د/ عبدالله بن أحمد الحمد
المناقش الأول: د/ عبدالعزيز بن راجي الصاعدي
المنافش الثاني: د/ عاصم بن عبدالله القريوتي
تاريخ المناقشة: 1413هـ
التقدير: جيّد جدّاً
مختصر تعريف بالرسالة:-
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة.
الباب الأول: ترجمة الإمام الزيلعي وفيه تمهيد وفصلان:
التمهيد: الحركة العلمية في عصره.
الفصل الأول: حياته وأخلاقه.
الفصل الثاني: مكانته العلمية.
الباب الثاني: آثاره العلمية ومصادره، ويحتوي على فصلين:
الفصل الأول: آثاره العلمية.
الفصل الثاني: مصادر الإمام الزيلعي.
الباب الثالث: جهوده في النقد، وفيه فصلان:
الفصل الأول: جهوده في نقد الراوي.
الفصل الثاني: جهوده في نقد الحديث.
الباب الرابع: آراؤه في مصطلح الحديث ومنهجه في التخريج، وفيه فصلان:
الفصل الأول: آراؤه في المصطلح.
الفصل الثاني: منهجه في التخريج.
الخاتمة:
أن الزيلعي من زيلع من أرض الحبشة وأنه عاش قرابة أربعين سنة، وقف الباحث على (15) شيخاً من كبار الشيوخ، أنه يتحلى بالتواضع والعلم وعدم التعصب وأنه بلغ مرتبة عالية في العلم، وأنه بلغ مرتبة في الجرح والتعديل، وأن له عناية بالأسانيد والألفاظ.
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/details.asp?ID=781
وهذه رسالة عن الحافظ عبد الغني المقدسي ... ولااعلم هل طبعت أم لا؟
عنوان الرسالة: الحافظ عبد الغني المقدسي محدثا.
اسم الباحث: خالد مرغوب محمد أمين الهندي
الجنسية: سعودي
المرحلة: الماجستير
المشرف على الرسالة: د/ عبدالله بن علي أبو سيف الجهنِي
المناقش الأول: د/ عاصم بن عبدالله القريوتي
المنافش الثاني: د/ عبدالرحمن بن صالح محي الدين
تاريخ المناقشة: 1415هـ
مختصر تعريف بالرسالة /
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة.
الباب الأول: تعريف عام بالحافظ عبد الغني المقدسي وعصره وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: عوامل ازدهار الحركة العلمية في عصره.
الفصل الثاني: تعريف موجز بأسرة المقادسة.
الفصل الثالث: ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي.
الفصل الرابع: حالته الاجتماعية وأولاده.
الباب الثاني: التعريف بشخصية الحافظ العلمية.
الفصل الأول: شيوخه.
الفصل الثاني: تلاميذه والآخذون عنه.
الفصل الثالث: عقيدته وآثاره المختصة بالعقيدة.
الباب الثالث: خدمة الحافظ عبد الغني السنة بالتأليف والرواية، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: مكانته وعلومه ومذهبه، وبراعته في الحديث.
الفصل الثاني: مؤلفاته.
الفصل الثالث: مروياته.
الخاتمة:
ذكر فيها الباحث أهم النتائج تكلم من خلالها عن ازدهار القرن السادس الهجري من الناحية العلمية وتكلم عن أسرة المقادسة وفضلهم على الأمة الإسلامية، وتكلم عن الحافظ عبد الغني وفضله وعلمه ومؤلفاته الكثيرة، وعناية العلماء بكتابه عمدة الأحكام والكمال في معرفة الرجال
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/details.asp?ID=778
ـ[الرايه]ــــــــ[01 - 01 - 06, 02:01 م]ـ
الإمام ابن الجوزي محدثا ومنهجه في كتابة الموضوعات
قسم الله بن علي بن محمد مريود
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
الكلية: أصول الدين
القسم: السنة وعلومها
الدرجة العلمية: ماجستير
تاريخ المناقشة: 1403هـ
الحافظ البرديجي محدثا وتحقيق كتاب طبقات الأسماء المفردة
عبدالعزيز بن حمد المشعل
المشاركون: أحمد معبد عبدالكريم: مشرف
الجامعة: جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
الكلية: أصول الدين
القسم: السنة وعلومها
الدرجة العلمية: ماجستير
تاريخ المناقشة: 1403هـ
الإمام الخطابي وآثاره الحديثية ومنهجة فيها
أحمد بن عبدالله بن حمد الباتلي
الجامعة: جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
الكلية: أصول الدين
القسم: السنة وعلومها
الدرجة العلمية: ماجستير
تاريخ المناقشة: 1410هـ
ـ[الرايه]ــــــــ[01 - 01 - 06, 08:39 م]ـ
¥(10/187)
الحميدي وجهوده في علم الحديث مع دراسة زياداته وفوائده في كتابه "الجمع بين الصحيحين"
الباحث: يحيى بن عبدالله بن ناصر الأسدي
تاريخ المناقشة: 1420
من الجامعة الاسلامية بالمدينة
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/details.asp?ID=877
ـ[الرايه]ــــــــ[02 - 01 - 06, 05:28 م]ـ
http://www.thamarat.com/images/BooksBig/moh-1631-k.jpg
- الإمام مجد الدين ابن تيمية وجهوده في أحاديث الأحكام
تأليف: محمد بن عمر بن سالم بازمول
الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان
رقم الطبعة: الأولى
تاريخ الطبعة: 2003
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء: 1
عدد الصفحات: 512
مقاس الكتاب: 17 × 24 سم
السعر: 40.0 ريال سعودي ($10.67)
أصل الكتاب: رسالة ماجستير
الجهة المانحة للدرجة: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
نبذة عن الكتاب:
أسرة آل تيمية أسرة شهيرة بالعلم , ظهر فيها نوابغ , غير أن شهرة تقي الدين شيخ الإسلام فيهم كادت أن لا تدع لسواه منهم ذكراً.
وفي هذا الكتاب يأتي المؤلف – وفقه الله – على معالم شخصية مجد الدين عبد السلام ابن تيمية , الجد الأدنى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم , فيعرض في نصف رسالته العلمية هذه: عصره ذاكراً الحالة السياسية للعالم الإسلامي عامة , ولمنطقة حرّان خاصة , ثم الحالة الاجتماعية وما فيها من لهو وجد , وظلم وعدل , مع الإشارة إلى ما انتشر فيها من بدع وجهل وضلالات , تبع ذلك بيان الحالة العلمية لذلك العصر.
تلاها باب ثان وثالث فيه ترجمة مطولة لحياة مجد الدين ابن تيمية وآثاره العلمية؛ ذكر في الأول: مولده ونسبته , ونشأته وعنايته بالعلم , ورحلاته , معرفاً بأشهر شيوخه ونشاطه في التصنيف والتدريس والتحديث , ذاكراً مكونات شخصيته , وعقيدته , ومكانته العلمية , وأشهر تلاميذه , وتاريخ وفاته , وما خلف من ذرية.
وأما في الثاني من الأبواب فذكر آثار المجد العلمية , حيث عرض المؤلف بعض الأخطاء حول مؤلفات المجد من نحو كتبٍ نُسبت له خطأ , أو جعلت اثنين وهما واحد , أو وهم بعضهم في تحديد موضوعها، ونحو ذلك.
تبع ذلك مسرد بمؤلفات المجد , وذكر بعض آرائه واختياراته في علوم الحديث وفي أصول الفقه , وأخيراً في اختياراته الفقهية التي نجز بها القسم الأول من الكتاب.
وفي القسم الثاني ذكر المؤلف منهج كتاب المنتقى في الأحكام " لمجد الدين " , والمخصوص أصالة بالدراسة من بين كتبه في هذه الأطروحة العلمية.
وجاء درس المؤلف له في أربعة أبواب بعد مدخل عام عرف فيه بهذا الكتاب على جهة العموم. وَلِيَهُ الباب الأول في مصادر الكتاب وموارده من كتب الحديث وشروحه , والفقه والرجال والسير واللغة،
وفي الباب الثاني: تعرض لفن الرواية في كتاب المنتقى، وقد درس هذا الباب جانباً مهماً من كتاب المنتقى , ولم يلق الضوء على الرواية في الكتاب فقط , بل وعلى شخصية مجد الدين ومقدار اهتمامه وعنايته بهذا الجانب خاصة مع اعتبار كثرة الروايات المسوقة واهتمامه بعزو الحديث , مع إبداء المؤلف لبعض الملاحظات حول الرواية في هذا الكتاب؛ كعزو المجد حديثاً بلفظ إلى عدة مخارج يتبين بعد البحث أنه ليس باللفظ المعزو إليهم , والذي ذكره المجد أولا يكون فيه أصلاً , أو ينفي وجوده في مصدر ثم يتبين وجوده فيه ونحو ذلك.
وفي الباب الثالث: درس المؤلف فن الدراية في كتاب المنتقى ذاكراً تنظيمه الفريد , وشموله , وترتيبه , واعتناء المنتقي بترجمة أبوابه والمقاصد التي توخاها المجد فيها مع ذكر مراتب الحديث في المنتقى بذكر الأحاديث التي صححها أو مال إلى تصحيحها أو نقل نصوص أهل العلم في تثبيتها , مُتبعاً هذا الأمر بذكر الأحاديث التي ضعفها , أو أعل أسانيدها أو نقل عن بعض أهل العلم ضعفها أو تعليلها.
وفي الفصل الرابع من هذا الباب ذكر المؤلف فقه الحديث وغريبه في كتاب المنتقى.
وأما الباب الرابع فكان لبيان مدى تأثر المجد في كتابه هذا بمن سبقه ممن ألف في أحاديث الأحكام خاصة , أو في الحديث عامة , ومدى تأثيره فيمن بعده كالمحب الطبري في أحكامه والشيخ محمد عبد الوهاب في مجموعه وغيرهما.
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=8763
ـ[الرايه]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:26 م]ـ
وهذا كتاب مفيد
¥(10/188)
http://www.thamarat.com/images/BooksBig/moh-1762-k.jpg
مناهج المحدثين العامة والخاصة (الصناعة الحديثية)
تأليف: علي نايف بقاعي
الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان
رقم الطبعة: الأولى
تاريخ الطبعة: 2003
نوع التغليف: عادي (ورقي)
عدد الأجزاء: 1
اسم السلسلة: مناهج المحدثين
الرقم في السلسلة: 3
عدد الصفحات: 222
مقاس الكتاب: 17 × 24 سم
السعر: 20.0 ريال سعودي ($5.33)
نبذة عن الكتاب:
هذا الكتاب الثالث من سلسلة مناهج المحدثين للمؤلف , يأتي خاتماً للسلسلة التي كان أولها كتاب "تخريج الحديث الشريف" وكان واسطة عقدها كتاب "دراسة أسانيد الحديث الشريف" وقد نبه المؤلف إلى أنه لم يصنع في كتابه هذا شيئاً غير جمع أقوال علماء الحديث , وتأليفها مع بعضها , وذكر بعض الشواهد لها والأمثلة عليها من كتب الحديث الشريف.
وجعله بعد المقدمة في تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة , كالآتي:
· التمهيد , وفيه:
1 - المعنى اللغوي للمناهج.
2 - المعنى الاصطلاحي لمناهج المحدثين.
3 - فوائد دارسة مناهج المحدثين.
4 - المراجع التي وقعت عليها المؤلف في مناهج المحدثين. وقد بلغت خمسين مرجعاً
5 - بعض مناهج البحث التي سلكها المحدثين وليست خاصة بهم.
6 - معنى شروط الأئمة.
7 - تنبيه إلى أن مناهج المحدثين في التصنيف تقدم ذكرها في كتاب المؤلف " تخريج الحديث الشريف" ولولا ذلك لكان هذا المكان لائق بها.
· الباب الأول: مناهج المحدثين العامة , وفيه أربعة فصول:
- الفصل الأول:مناهجهم المتعلقة بالطالب والمحدث.
- الفصل الثاني: مناهجهم المتعلقة بالرواية.
- الفصل الثالث: مناهجهم المتعلقة بكتابة الحديث وضبط الكتاب.
- الفصل الرابع: طرق التحمل والأداء ومناهج التعبير عنها.
· الباب الثاني: مناهج المحدثين الخاصة المتعلقة بالسند , وفيه سبعة فصول:
- الفصل الأول: شروط أصحاب الكتب الخمسة.
- الفصل الثاني: مناهجهم في ترتيب الأحاديث.
- الفصل الثالث: مناهجهم في إخراج الموصول وغيره , والمرفوع وغيره.
- الفصل الرابع: مناهجهم في تكرار الحديث.
- الفصل الخامس: مناهجهم في بيان طرق الحديث واختصارها والتعليق عليها.
- الفصل السادس: مناهجهم في الجرح والتعديل وتعريف الرواة.
- الفصل السابع: التعليق على الروايات بذكر بعض الفوائد (الإسنادية وبيان الاختلاف بينها والحكم عليها).
· الباب الثالث: مناهج المحدثين المتعلقة بالمتن , وفيه فصلان.
- الفصل الأول: أنواع تراجم الأبواب ومسالكها.
- الفصل الثاني: التعليق على الروايات بذكر بعض الفوائد (المتعلقة بالمتن).
وكانت طريقته في هذا الكتاب تقسيم مناهج المحدثين إلى موضوعات جزئية , ثم بعد ذلك يذكر تحت كل موضوع منها مناهج الأئمة الواحد تلو الآخر في هذا الموضوع.
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=9256
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[07 - 01 - 06, 01:59 م]ـ
بارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام وجزاكم الله خير الجزاء على هذه المشاركات القيمة فبمثل هذا وغيره تخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتهدم حصون البدعة عن كانت لها حصون أود المشاركة والمساعدة في آن واحد: لقد عكفت على سنن الدارقطني فقرأته عدة مرات ,وشاء الله أن أنجح في مسابقة الماجستير ونسأل الله الفوز بالجنة لجميع المسلمين فسجلت موضوعا بعنوان " منهج الإمام الدارقطني في التصحيح والتعليل من خلال سننه" ووضعت لذلك خطة أولية ,وأنا أرجو من إخواني في هذا الملتقى الطيب أن يقدموا اقتراحاتهم وملاحظاتهم التي تسجد الصدر الرحب فقد قالوا قديما " ماندم من استشار "
وهذه هي الخطة: خطة البحث.
- الفصل التمهيدي: ترجمة الإمام الدارقطني
(المولد – النشأة - الرحلات – الشيوخ - التلاميذ - المؤلفات)
- الفصل الأول: سنن الدارقطني.
المبحث الأول: الوصف العام لسنن الدارقطني.
المبحث الثاني: رواة السنن ومختصريه وشارحيه.
المبحث الثالث: مقارنة السنن بغيره من كتب السنن.
- الفصل الثاني: منهج الدارقطني في التصحيح.
المبحث الأول: عدالة الرواة
المبحث الثاني: ضبط الرواة.
المبحث الثالث: اتصال السند
المبحث الرابع: إنتفاء الشذوذ والعلة
- الفصل الثالث: منهج الدارقطني في التعليل.
المبحث الأول: التفرد.
(تفردات البلدان- تفردات الثقات- تفردات الضعفاء).
المبحث الثاني: الاختلاف.
(الوصل والإرسال– الوقف والرفع- الزيادات- الاضطراب -
المقلوب – المدرج – المصحف).
المبحث الثالث: رواية المجروحين والمتروكين.
- الخاتمة.
- الفهارس العلمية
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[24 - 01 - 06, 03:14 م]ـ
و لشيخنا الدكتور محمد بن الحسين باقشيش (أبومالك) رسالة بعنوان:
محمد بن سعد و كتابه الطبقات: دراسة نقدية تحليلية
نال بها درجة الدكتوراه تخصص السنة
من جامعة ابن زهر /كلية الآداب/المغرب
تحت إشراف الشيخ: الدكتور زين العابدين بلافريج
نوقشت الرسالة بتاريخ: 2/ 7/1997
¥(10/189)
ـ[الرايه]ــــــــ[01 - 02 - 06, 12:08 م]ـ
وهذه رسالة عن الحافظ عبد الغني المقدسي ... ولااعلم هل طبعت أم لا؟
عنوان الرسالة: الحافظ عبد الغني المقدسي محدثا.
اسم الباحث: خالد مرغوب محمد أمين الهندي
الجنسية: سعودي
المرحلة: الماجستير
المشرف على الرسالة: د/ عبدالله بن علي أبو سيف الجهنِي
المناقش الأول: د/ عاصم بن عبدالله القريوتي
المنافش الثاني: د/ عبدالرحمن بن صالح محي الدين
تاريخ المناقشة: 1415هـ
مختصر تعريف بالرسالة /
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة.
الباب الأول: تعريف عام بالحافظ عبد الغني المقدسي وعصره وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: عوامل ازدهار الحركة العلمية في عصره.
الفصل الثاني: تعريف موجز بأسرة المقادسة.
الفصل الثالث: ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي.
الفصل الرابع: حالته الاجتماعية وأولاده.
الباب الثاني: التعريف بشخصية الحافظ العلمية.
الفصل الأول: شيوخه.
الفصل الثاني: تلاميذه والآخذون عنه.
الفصل الثالث: عقيدته وآثاره المختصة بالعقيدة.
الباب الثالث: خدمة الحافظ عبد الغني السنة بالتأليف والرواية، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: مكانته وعلومه ومذهبه، وبراعته في الحديث.
الفصل الثاني: مؤلفاته.
الفصل الثالث: مروياته.
الخاتمة:
ذكر فيها الباحث أهم النتائج تكلم من خلالها عن ازدهار القرن السادس الهجري من الناحية العلمية وتكلم عن أسرة المقادسة وفضلهم على الأمة الإسلامية، وتكلم عن الحافظ عبد الغني وفضله وعلمه ومؤلفاته الكثيرة، وعناية العلماء بكتابه عمدة الأحكام والكمال في معرفة الرجال
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/details.asp?ID=778
طبعت بعنوان
الحافظ عبد الغني المقدسي محدثاً
تعريف بحياته ومؤلفاته ونبذة عن أسرته المقادسة
الطبعة الأولى 1425هـ
الناشر: المكتبة الامدادية /مكة، مكتبة الحرمين/دبي
مجلد واحد – 450 صفحة
* (وجاء في نهاية الكتاب اعلان عن طبع بعض مؤلفات الحافظ عبدالغني المقدسي بتحقيق المؤلف
منها:
1) فتوى بانه لايجوز القطع لاحد بالجنة الا لمن شهد له النص
2) صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء
3) نبذة عن كتاب الكمال في اسماء الرجال مع تحقيق مقدمته
4) الحكايات في الوعظ، اخبار الحسن البصري، العلم من نهاية المراد)
ـ[الرايه]ــــــــ[03 - 02 - 06, 03:26 م]ـ
http://www.thamarat.com/images/BooksBig/1599k.jpg
منهج الإمام أبي عبدالرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال
تأليف: قاسم علي سعد
الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث: دبي - الإمارات العربية المتحدة
رقم الطبعة: الأولى
تاريخ الطبعة: 2002
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مدور
عدد الأجزاء: 5
عدد الصفحات: 2420
مقاس الكتاب: 17 × 24 سم
أصل الكتاب: رسالة دكتوراه
تاريخ الحصول على الدرجة: 29/ 04/1992
الجهة المانحة للدرجة: جامعة الإمام بالرياض - كلية أصول الدين قسم السنة
نبذة عن الكتاب:
تحتل السنة النبوية منزلة عظيمة في الدين الإسلامي، وكانت ولا تزال محل عناية كبيرة من علماء المسلمين عموماً والمحدثين على وجه الخصوص، فإنهم لم يدخروا وسعاً ولم يألوا جهداً في سبيل المحافظة عليها وإبقائها سليمة من تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فوضعوا لذلك منهجاً متميزاً وفريداً كان هو المعيار الذي توزن به الأخبار، وكان هذا المنهج نتاجاً لجهود عظيمة بذلها أئمة الحديث وحفاظه من لدن الصحابة إلى أن استقرت قواعده ورست أركانه واتضحت معالمه وأينعت ثماره في القرن الثالث الهجري
وكان من الأئمة الذين أسهموا في تشييد دعائم هذا المنهج الإمام أبو عبدالرحمن النسائي، كيف لا وقد عده الإمام الذهبي رحمه الله (أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم وأبي داود والترمذي وأنه جارٍ في مضمار البخاري وأبي زرعة ".وكان كغيره من الأئمة المتقدمين - وكطبائع العلوم عموماً عند النشأة - لم يكن له إسهامات واضحة من حيث التقعيد لهذا العلم، تكون بمثابة القواعد النظرية المجموعة في كتاب، وإنما كانت أعمالاً وتطبيقاً لتلك القواعد في أثناء كتبه، أو مبثوثة من خلال أقواله في كتب الجرح والتعديل وتاريخ الرواة.
¥(10/190)
فجاء هذا البحث محاولة جادة من صاحبه - وفقه الله - للكشف عن المنهج الذي سار عليه الإمام النسائي في نقده للرواة، والمصطلحات والألفاظ التي استعملها في تعديل الرواة وتجريحهم وبيان منهجه في ذلك.
قام الباحث - وفقه الله - بحصر التراجم التي حكم عليها الإمام النسائي بقدح أو تزكية فبلغت ثلاثاً وثمانين وست مئة وألفي ترجمة (2683)، فدرس الباحث أحكام الإمام النسائي في ثلث هذه التراجم في القسم الأول من الرسالة واستخلص منها منهج هذا الإمام في الجرح والتعديل وقد جعل هذا القسم في أربعة أبواب على النحو التالي:
الباب الأول: الثقات والعدول عند النسائي، ومنهجه في توثيقهم وتعديلهم واشتمل على فصلين.
الباب الثاني: المجروحون والملينون عند النسائي ومنهجه في جرحهم وتليينهم واشتمل على فصلين.
الباب الثالث: المجهولون عند النسائي، ومنهجه في تجهيلهم، واشتمل على فصلين.
الباب الرابع: المختلف فيهم عند النسائي بين الجرح والتعديل، وبين الجرح والتجهيل، وبين التعديل والتجهيل.
وأما القسم الثاني من الرسالة فهو عبارة عن حصر لأسماء الرواة الذين تكلم فيهم الإمام النسائي وجعله على أربعة أبواب تشمل:
الثقات والعدول، والمجروحون والملينون، والمجهولون،و المختلف فيهم ثم تأتي الخاتمة والفهارس.
الفهرس:
المدخل ........ 7
المقدمة وتشتمل على مبحثين ............. 23
- المبحث الأول: ويتألف من عدة مسائل وهي: ....... 25
1 - أسباب اختلاف الأئمة في الجرح والتعديل ........... 25
2 - تعارض الجرح والتعديل، وذكر أسبابهما ..... 29
3 - من لم يرو إلا عن ثقة أو مقبول ........... 40
4 - مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، وأحكامها ........ 52
- المبحث الثاني: ترجمة موجزة للإمام النسائي ......... 56
القسم الأول: الدراسة. في أربعة أبواب: ......... 61
الباب الأول: الثقات والعدول عند النسائي، ومنهجه في توثيقهم وتعديلهم. ويشتمل على فصلين: ............... 63
- الفصل الأول: ذكر الثقات والعدول عند النسائي، ومقارنة حكمه فيهم بأحكام سائر النقاد، وبيان الراجح من أقوالهم ...... 65
- الفصل الثاني: منهج النسائي في التوثيق والتعديل .......... 997
الباب الثاني: المجروحون والملينون عند النسائي، ومنهجه في جرحهم وتليينهم. ويشتمل على فصلين: ............ 1023
الفصل الأول: ذكر المجروحين والملينين عند النسائي، ومقارنة حكمه فيهم بأحكام سائر النقاد، وبيان الراجح من أقوالهم ...... 1025
الفصل الثاني: منهج النسائي في الجرح والتليين ........ 1828
الباب الثالث: المجهولون عند النسائي، ومنهجه في تجهيلهم. ويشتمل على فصلين: .. 1843
الفصل الأول: ذكر المجهولين عند النسائي، ومقارنة حكمه فيهم بأحكام سائر النقاد، وبيان الراجح من أقوالهم .......... 1845
الفصل الثاني: منهج النسائي في التجهيل ....... 1859
الباب الرابع: المختلف فيهم عند النسائي بين الجرح والتعديل، وبين الجرح والتجهيل، وبين التعديل والتجهيل ........... 1867
القسم الثاني: التجريد. وهو في أربعة أبواب: ....... 1979
الباب الأول: الثقات والعدول عند النسائي ............ 1981
الباب الثاني: المجروحون والملينون عند النسائي ......... 2179
الباب الثالث: المجهولون عند النسائي ........... 2297
الباب الرابع: المختلف فيهم عند النسائي بين الجرح والتعديل، وبين الجرح والتجهيل، وبين التعديل والتجهيل ....... 2307
الخاتمة ............... 2321
الفهارس: وهي على أنواع: ............. 2323
فهرس التراجم المدروسة ........... 2325
فهرس التراجم المجردة ....... 2345
فهرس المصادر والمراجع ........ 2389
المصدر ثمرات المطابع
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=2340
ـ[أم محمد الحمد]ــــــــ[07 - 02 - 06, 09:37 ص]ـ
كتاب (تاريخ الحديث ومناهج المحدثين)
تأليف:د. محمود سالم عبيدات
كتاب (الكشاف المبين عن مناهج المحدثين)
تأليف: د. أحمد يوسف أبو حلبية
ـ[الرايه]ــــــــ[18 - 03 - 06, 01:24 م]ـ
ابو عبدالله الأُبي وكتاب "الاكمال"
تاليف: عبدالرحمن عون
الدار العربية للكتاب1983 في مجلد واحد
وختم المؤلف مقدمته للكتاب تونس - بتاريخ 1399هـ
¥(10/191)
ـ[الرايه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 05:59 م]ـ
قام أحد الاخوة جزاه الله خيرا وبارك فيه بوضع دليل للرسائل العلمية في الحديث، فاستفدت منه و اخذت منه مايتعلق بهذا الموضوع.
وهذا رابط موضوع الاخ بارك الله فيه
حمل الآن دليل الرسائل الجامعية في الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21950
جهود الحافظ ابن عساكر (571ه) الحديثية من خلال كتابه تاريخ دمشق: عرض ونقد
/ محمد إسحق محمد إبراهيم خان – دكتوراه – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – أصول الدين – السنة وعلومها – 1413ه - م. عبد المنعم السيد نجم
مسائل مصطلح الحديث عند الحافظ ابن عبد البر الأندلسي: جمع وترتيب ودراسة
/ إبراهيم حسيان إبراهيم العنزي – ماجستير – جامعة الملك سعود – التربية – الثقافة الإسلامية – 1417ه - 1420ه - م. عبد الله مرحول السوالمة.
الحافظ ابن عبد البر (463ه) النمري محدثاً
/ الطاهر بن الصادق الأنصاري – ماجستير – جامعة أم القرى – الشريعة والدراسات الإسلامية – الدراسات العليا الشرعية – 1397ه - م. عبد العظيم الغباشي.
الحافظ ابن عبد البر واثره في الحديث والفقه
/ محمد إسماعيل الندوي – ماجستير – جامعة القاهرة – دار العلوم – الشريعة الإسلامية – 1964 – م. علي حسب الله.
منهج ابن عبد البر في الجرح والتعديل من خلال كتاب التمهيد /
محمد عبد رب النبي - دكتوراه – جامعة أم القرى – الدعوة وأصول الدين – الكتاب والسنة – 1412ه - م. عبد العزيز العثيم.
المنهج النقدي الحديث عند ابن كثير (774ه) في كتابه البداية والنهاية
/ أيمن محمود سليم العمري – ماجستير – الجامعة الأردنية – الشريعة – أصول الدين – 1998 – م. ياسر أحمد الشمالي.
الحافظ ابن كثير وجهوده في الجرح والتعديل في تفسيره
/ عبد العزيز عبد الله إبراهيم الزير – ماجستير – جامعة الملك سعود – التربية – الثقافة الإسلامية – 1417ه - 1418ه - م. عبد الله مرحول السوالمة.
الإمام ابن ماجه وكتابه السنن: تحقيق ودراسة وتقديم
/ التمسماني محمد الفقير – ماجستير – جامعة محمد الخامس – الآداب والعلوم الإنسانية – الدراسات الإسلامية.
الخطابي (388ه) وآثاره الحديثية من خلال كتابيه: أعلام السنن، ومعالم السنن، ومنهجه فيهما /
أحمد بن عبد الله بن حمد الباتلي – ماجستير – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – أصول الدين – السنة وعلومها – 1408ه - 1410ه - م. أحمد معبد عبد الكريم.
ابن الأمير الصنعاني: منهجه في علوم الحديث وفقهه
/ محمد مخلص – ماجستير – جامعة محمد الخامس – الآداب والعلوم الإنسانية – الدراسات الإسلامية – 1996.
أبو داود السجستاني وأثره في علم الحديث
/ معوض بن بلال العوفي – ماجستير – جامعة أم القرى – الشريعة والدراسات الإسلامية – الدراسات العليا الشرعية – 1400ه - م. أحمد صقر
توثيق متون السنة عند ابن تيمية
/ رمضان الحسنين جمعة – ماجستير – جامعة القاهرة – دار العلوم – الشريعة الإسلامية – 1990 – م. رفعت فوزي عبد المطلب.
ابن تيمية وآثاره في الدراسات الحديثية
/ نادية البقالي – ماجستير - جامعة محمد الخامس – الآداب والعلوم الإنسانية – الدراسات الإسلامية.
ابن رجب الحنبلي ومنهجه في علل الحديث
/ الحسين محمد حسين – ماجستير – جامعة محمد الخامس – الآداب – الرباط – الدراسات الإسلامية – 1995 – 2000 – م. فاروق حمادة.
مصطلح الحديث عند الإمام ابن القيم
/ عبد الرحمن صالح عبد الله الصغير – ماجستير – جامعة الملك سعود – التربية – الثقافة الإسلامية – 1417ه - م. شاكر ذيب الفياض.
ابن القيم ومنهجه في نقد السنة
/ عبد الفتاح صديق – ماجستير - جامعة محمد الخامس – الآداب – الرباط – الدراسات الإسلامية – 1995 – م. محمد بلبشر – زين العابدين بلافريج.
أبو بكر البيهقي وأثره في علوم الحديث
/ أحمد يوسف سليمان شاهين – ماجستير – جامعة القاهرة – دار العلوم – الشريعة الإسلامية – 1975 – م. مصطفى زيد.
أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث
/ عبد المجيد محمود عبد المجيد – ماجستير – جامعة القاهرة – دار العلوم – الشريعة الإسلامية – 1964 – م. مصطفى زيد.
الإمام ابن قتيبة الدينوري وأثره في علوم الحديث
¥(10/192)
/ فكري أنور سيد الخولي – ماجستير – جامعة القاهرة – دار العلوم – الشريعة الإسلامية – 1984 – م. عبد الله محمود شحاتة.
الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح: أثره في علم مصطلح الحديث
/ عبد الرحمن العضراوي – ماجستير - جامعة محمد الخامس – الآداب والعلوم الإنسانية – الدراسات الإسلامية.
الإمام الأوزاعي محدثاً حافظاً
/ حسين محمد الملاح – ماجستير – كلية الإمام الأوزاعي لبنان – 1991 - م. أ. د. نور الدين عتر.
الإمام الزيلعي ومنهجه في التخريج
/ مريم إبراهيم هنداوي – ماجستير - جامعة القاهرة – دار العلوم – الشريعة الإسلامية – 1984 – م. عبد المجيد محمود عبد المجيد.
الإمام عبد الرحمن بن مهدي محدثاً
/ أحمد بن علي توري – دكتوراه – جامعة أم القرى – الدعوة وأصول الدين – الكتاب والسنة – 1419ه.
الإمام عبد الرحمن بن مهدي وجهوده في الدراسات الحديثية: جمع دراسة مقارنة
/ عبد الحفيظ العبدلاوي – دكتوراه – جامعة محمد الأول – الآداب – وجدة – الدراسات الإسلامية – م. محمد بلوالي.
الإمام مسلم وجهوده في السنة
/ أميرة محمد أمين كتبي – دكتوراه - جامعة أم القرى – الدعوة وأصول الدين – الكتاب والسنة – 1418ه.
أبو بكر ابن العربي محدثاً (543ه)
/ عبد الله بن عمر أبو طعيمة – ماجستير - جامعة أم القرى – الدعوة وأصول الدين – الكتاب والسنة – 1416ه - م. سليمان الصادق البيرة.
أبو بكر بن العربي (543ه) وجهوده في الدراسات الحديثية
/ المكي أقلاينة – دكتوراه – جامعة محمد الخامس – الآداب – تطوان – الدراسات الإسلامية – 1994 – م. فاروق حمادة.
أبو حاتم الرازي (277ه) وجهوده في خدمة السنة النبوية
/ محمد خروبات – دكتوراه – جامعة محمد الخامس – الآداب – مراكش – الدراسات الإسلامية – 1990 – م. فاروق حمادة.
بدر الدين العيني (855ه) وأثره في علم الحديث
/ صالح يوسف معتوق – ماجستير - جامعة أم القرى – الشريعة والدراسات الإسلامية – الدراسات العليا الشرعية – 1403ه - م. أحمد صقر.
برهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي (841ه) وجهوده في علم الحديث
/ علي جابر الثبيتي – دكتوراه – جامعة أم القرى – الدعوة وأصول الدين – الكتاب والسنة – 1415ه - 1418ه - م. أمين محمد عطية باشا.
جهد المنذري (656ه) في علم الحديث
/ لطيفة محمد نور مريكي - دكتوراه - الرئاسة العامة لتعليم البنات – التربية للبنات بجدة – الدراسات الإسلامية – 1411ه - 1416ه - م. علي عبد الفتاح علي.
الحافظ ابن حجر: مجهوده في علم الجرح والتعديل
/ سعيد الحسين آيت – ماجستير – جامعة محمد الخامس – الآداب والعلوم الإنسانية – الدراسات الإسلامية.
الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الهادي (744ه) وآثاره الحديثية /
محمد بن سليمان الشارخ – ماجستير – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – أصول الدين – السنة وعلومها – 1411ه - م. أبو لبابة الطاهر حسين.
الحافظ مغلطاي بن قليج (762ه) وجهوده في علم الحديث
أحمد حاج عبد الرحمن – دكتوراه – جامعة أم القرى – الدعوة وأصول الدين – الكتاب والسنة – 1415ه.
الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وأثره في علوم الحديث
سيد أحمد عبد الحميد كشك – ماجستير – جامعة القاهرة – دار العلوم – الشريعة الإسلامية – 1982 – م. عبد المجيد محمود عبد المجيد.
الحراني (335ه) وجهوده في خدمة السنة
محمد أحمد محمد القرشي – ماجستير - جامعة أم القرى – الدعوة وأصول الدين – الكتاب والسنة – 1413ه - م. محمد صالح العتيق.
الخطيب البغدادي (463ه) وجهوده في علم الحديث
بابكر حمد الترابي – ماجستير – جامعة أم القرى – الشريعة والدراسات الإسلامية – الدراسات العليا الشرعية – 1403ه - م. أبو العلا علي أبو العلا.
الزهري (124ه) المحدث
سليمان عبيد الحازمي - ماجستير – جامعة أم القرى – الشريعة والدراسات الإسلامية – الدراسات العليا الشرعية – 1400ه - م. محمد محمد أبو شهبة.
الزيلعي (762ه) محدثاً
محمد بن أحمد بن علي باجابر – ماجستير – الجامعة الإسلامية – الحديث الشريف – فقه السنة – 1413ه - م. عبد الله بن أحمد الحمد.
السخاوي وأثره في علوم الحديث
¥(10/193)
رزق عبد الحكيم عامر - ماجستير – جامعة القاهرة – دار العلوم – الشريعة الإسلامية – 1984 – م. عبد الله محمود شحاتة.
سفيان الثوري (161ه) محدثاً
حسنين بن حسنين فلمبان - جامعة أم القرى – الشريعة والدراسات الإسلامية – الدراسات العليا الشرعية – 1398ه - م. الحسيني عبد المجيد هاشم.
شعبة بن الحجاج (160ه): حياته، حديثه
عبد الملك سكر عبد الله قاضي – ماجستير - جامعة أم القرى – الشريعة والدراسات الإسلامية – الدراسات العليا الشرعية – 1398ه - م. الحسيني عبد المجيد هاشم.
شعبة بن الحجاج وجهوده في الحديث رواية ودراية
نضال ناصر الشحمان – ماجستير – جامعة الكويت – الشريعة والدراسات الإسلامية – الحديث وعلومه – 1998.
الضياء المقدسي (643ه) وجهوده في علم الحديث
حسناء بكري النجار – دكتوراه – جامعة أم القرى – الدعوة وأصول الدين – الكتاب والسنة – 1415ه.
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي واثره في علوم الحديث
رفعت فوزي عبد المطلب – ماجستير – جامعة القاهرة – دار العلوم – الشريعة الإسلامية – 1972 – م. عبد العظيم معاني.
عبد الرحمن المعلمي وجهوده في السنة
هدى خالد بن إبراهيم بالي – ماجستير – الرئاسة العامة لتعليم البنات – التربية للبنات بمكة المكرمة – الدراسات الإسلامية – 1407ه - 1411ه.
عبد الله بن المبارك (181ه) محدثاً وناقداً
محمد سعيد محمد حسن – ماجستير – جامعة أم القرى – الشريعة والدراسات الإسلامية – الدراسات العليا الشرعية – 1401ه - م. أحمد صقر.
قتادة بن دعامة السدوسي وجهوده في الحديث رواية ودراية
ناهدة ناصر الشحمان – جامعة الكويت – الشريعة والدراسات الإسلامية – الحديث وعلومه – 1998.
محمد بن إبراهيم الوزير: مدرسته الحديثية باليمن
محمد عبد الله أبو بكر – دكتوراه - جامعة محمد الخامس – الآداب – الدار الرباط – الدراسات الإسلامية – 1996 – م. فاروق حمادة.
محمد بن يحيى الذهلي: آثاره ومنهجه في علوم الحديث
عبد الوهاب عبد العزيز زيد الزيد – ماجستير – جامعة الملك سعود - التربية – الثقافة الإسلامية – 1418ه - 1422ه - م. شاكر ذيب الخوالدة – ل. محمد طاهر الجوابي – حسن علي فتحي.
المكانة العلمية لعبد الرزاق بن همام الصنعاني في الحديث النبوي الشريف
إسماعيل عبد الخالق عبد العزيز الدفتار – دكتوراه – جامعة الأزهر – أصول الدين – الحديث وعلومه – 1777 – م. محمود عبد الغفار سليمان.
منهج ابن سعد (230ه) في نقد الرواة من خلال الطبقات الكبرى
محمد أحمد حامد الأزوري – دكتوراه – جامعة أم القرى – الدعوة وأصول الدين – الكتاب والسنة – 1417ه - م. عويد بن عياد المطرفي.
منهج الإمام أحمد في إعلال الحديث
بشير علي عمر – دكتوراه – الجامعة الإسلامية – الحديث الشريف – علوم الحديث– 1419ه-م. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف.
مطبوعه
منهج الإمام البخاري في نقد الرجال وأثره في التصحيح والتضعيف عند المحدثين
فريد محمد هادي عبد القادر – دكتوراه – جامعة محمد الخامس – الآداب – الرباط – الدراسات الإسلامية – 1996 – م. فاروق حمادة.
المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي
طه علي بوسريح – دكتوراه – جامعة الزيتونة – المعهد العالي للشريعة – علوم الحديث – 1995 – م. عبد الرحمن عون (نشرت).
منهج النسائي في الجرح والتعديل، وجمع أقواله في الرجال
قاسم بن علي سعد – دكتوراه – جامعة الإمام بن سعود الإسلامية – أصول الدين – السنة وعلومها – 1406ه - 1412ه - م. أحمد محمد نور سيف.
مطبوعه
نقد المتن عند الإمام النسائي في السنن الكبرى
محمد مصلح محمد الزعبي – ماجستير – الجامعة الأردنية – الشريعة – أصول الدين – 1999 – م. سلطان العكايلة
منهج النقد عند الحافظ أبي نعيم الأصفهاني (430ه)
محمود مغراوي – دكتوراه - جامعة أم القرى – الدعوة وأصول الدين – الكتاب والسنة – 1413ه - م. عبد المجيد محمود عبد المجيد.
يحيى بن سعيد القطان (198ه) محدثاً وناقداً
عوض عتقي سعد الحازمي – ماجستير – جامعة أم القرى – الشريعة والدراسات الإسلامية – الدراسات العليا الشرعية – 1399ه - م. محمد الصادق عرجون.
يعقوب بن شيبة السدوسي (262ه): آثاره ومنهجه في الجرح والتعديل
¥(10/194)
علي عبد الله شديد الصياح – ماجستير – جامعة الملك سعود – التربية – الثقافة الإسلامية – 1418ه - م. شاكر ذيب الفياض.
طبعت
ـ[الرايه]ــــــــ[03 - 04 - 06, 02:17 م]ـ
عبد الله بن المبارك (181ه) محدثاً وناقداً
محمد سعيد محمد حسن – ماجستير – جامعة أم القرى – الشريعة والدراسات الإسلامية – الدراسات العليا الشرعية – 1401ه - م. أحمد صقر.
طبعت
الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: الرياض - السعودية
رقم الطبعة: الأولى
تاريخ الطبعة: 2003
عدد الأجزاء: 1
عدد الصفحات: 400
السعر: 30.0 ريال سعودي ($8.00)
نبذة عن الكتاب:
هذا بحث أبرز فيه مؤلفه جهود الإمام عبد الله بن المبارك (ت 181هـ) في المحافظة على السنة النبوية، وآراءه في علوم الحديث، ونقده للرجال.
وقد تتبع الباحث رواياته في الكتب الستة وأحصاها، وأخرج منها شيوخه وتلاميذه،
كما رجع إلى كتبه المطبوعة والمخطوطة وأخرج منها شيوخه، وترجم لعشرة من الشيوخ الذين أكثر الرواية عنهم مرتبين، ووضح صلة ابن المبارك بشيوخه ومدى تأثره بهم وتأثيرهم في منهجه واتجاهه الفكري وكذا بالنسبة للتلاميذ.
وقد آثر الباحث ألا يكون لرأيه حق في انتقاء أحاديث من مرويات ابن المبارك لتكون (نماذج من مروياته) لأنها (قد) لا تعطي صورة كاملة عن مروياته؛ لذلك حقق الباحث "كتاب (ابن المبارك) الأربعين حديثاً" المخطوط الذي وجد منه سبعة عشر حديثاً، وقد خرجها الباحث وترجم لرواتها، وبين حالهم معتمداً على أقوال أشهر علماء الجرح والتعديل.
بذل الباحث جهده ليقف على أكبر قدر من الرجال الذين تكلم فيهم ابن المبارك بجرح أو تعديل لكي يعطي صورة واضحة – من خلالها – على منهجه في نقد الرجال.
ثم عقد باباً ذكر فيه فقه ابن المبارك ومنهجه فيه، وأورد بعض آرائه في مسائل من الفقه ذكرها الإمام الترمذي في جامعه.
وأشار الباحث في هذا الباب إلى شخصية ابن المبارك الشعرية، وذكر نماذج من شعره التي تضمنت الحث على الزهد والجهاد وبعض الإخوانيات.
ووضح الباحث في هذا الباب مكانة ابن المبارك العلمية بين شيوخه وأقرانه وتلاميذه بأقوالهم وآرائهم.
وقد ختم الباحث بحثه بذكر وفاة ابن المبارك وما قيل لوفاته، كما بدأه بذكر حياته العامة ونشأته العلمية وآثاره.
http://www.thamarat.com/images/BooksBig/abd-248-k.jpg
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[03 - 04 - 06, 04:46 م]ـ
طبع حديثا بحمد الله تعالى الجزء الرابع من فهرسة العلامة محمد المُرِير التطواني، والذي يتحدث عن تاريخ علم الحديث في المغرب، في أكثر من ثلاثمائة صفحة، وهو الجزء الذي افتتح به ترجمة شيخه الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله ... واسم الفهرسة: "النعيم المقيم، في ذكرى مجالس العلم والتعليم" ..
ـ[برعدي الحوات]ــــــــ[06 - 04 - 06, 12:45 ص]ـ
شكرا جزيلا لجميع الإخوة الكرام ...
..... يضاف إلى ما سبق:
1 - ابن حزم الأندلسي وأثره في الدراسات الحديثية للدكتور المكي اقلاينة/ رسالة الماجستير (جامعة محمد الخامس– كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الرباط / المغرب).
2 - أبو بكر بن العربي و جهوده في الدراسات الحديثية للدكتور المكي اقلاينة أيضاً /دكتوراه الدولة
(جامعة عبد المالك السعدي– كلية الآداب والعلوم الإنسانية – تطوان / المغرب)
ـ[الرايه]ــــــــ[14 - 04 - 06, 03:31 م]ـ
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي واثره في علوم الحديث
رفعت فوزي عبد المطلب – ماجستير – جامعة القاهرة – دار العلوم – الشريعة الإسلامية – 1972 – م. عبد العظيم معاني.
طبعت
بعنوان " ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث"
الطبعة الأولى عام 1415هـ،
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[22 - 08 - 06, 10:12 م]ـ
للرفع
ـ[أبوصالح]ــــــــ[26 - 10 - 06, 04:03 ص]ـ
منهج الإمام احمد في التعليل
وأثره في الجرح والتعديل
من خلال كتابه "العلل ومعرفة الرجال"
لأبي بكر بن الطيب كافي (رسالة دكتوراه من جامعة الأمير عبد القادر بالجزائر، عام1425هـ)
إشراف: د. محمد عبد النبي
تقديم: د. حمزة المليباري
الناشر: دار ابن حزم – في مجلد.
كذا في المشاركة رقم (44) في موضوع (الجديد في عالم الكتب) في منتدى التعريف بالكتب من هذا الملتقى.
أحسن الله إليك شيخنا الفاضل محمد خلف سلامة ..
جاء في محتويات الكتاب:
الباب الأول:
الفصل الأول: نشأة النقد وتطوره إلى عصر الإمام أحمد. وتحته مباحث.
الفصل الثاني: التعريف بالامام أحمد وكتابه العلل.
وفيه حصر لكتبه واستفاده من مقدمة زياد منصور في تحقيق سؤالات أبوداود.
الباب الثاني: أجناس العلل وألفاظ التعليل ومدلولاتها عند الامام أحمد.
المبحث الأول: مفهوم العلة وأجناسها عند الامام أحمد. وتحته مطالب.
المبحث الثاني: أجناس العلل الخفية في الإسناد.
وقد ذكر الأجناس التي ذكرها الحاكم في المعرفة ثم يضرب بمثال عليها من كتاب العلل ومعرفة الرجال ويناقش فيه كلام الامام أحمد وسبب التعليل، وقد استفاد كما أشار من كتاب تعليقات الشيخ أبومعاذ طارق عوض الله على المنتخب للخلاّل وكذلك من كتاب الشيخ طارق (الإرشادات .. ).
المبحث الثالث: أجناس العلل الخفية في المتون.
المبحث الرابع: أجناس العلل الظاهرة.
الفصل الثاني: ألفاظ التعليل ومدلولاتها عند الامام أحمد.
المبحث الأول: لفظ النكارة ومدلوله.
المبحث الثاني: الخطأ والوهم.
المبحث الثالث: ألفاظ الوضع.
المبحث الرابع: ألفاظ الغرابة والتفرد.
المبحث الخامس: عبارات التضعيف.
..
الباب الثالث وهو نفيس ..
قرائن العلل والترجيح عند الامام أحمد.
وفي الكتاب استدراكات على نسخة العلل ومعرفة الرجال بتحقيق الشيخ وصي الله عبّاس.
هذا باختصار وإيجاز عرض لمحتويات الكتاب
ولعلّ الله ييسر مقارنته بالرسائل الأخرى التي تناولت منهج الإمام أحمد في التعليل كرسالتي: بشير علي عمر ورسالة عيسى المسمري.
شكراً لأخي الراية على هذا الموضوع الرائع ..
حفظكم الله أجمعين.
¥(10/195)
ـ[هاني يوسف الجليس]ــــــــ[17 - 03 - 07, 06:55 م]ـ
ابن رجب الحنبلي ومنهجه في شرح العلل \طالب في جامعة محمد الخامس في المغرب
ـ[أبو أيمن المكي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 06:22 م]ـ
"الحافظ ابن حجر ومنهجيته في علوم الحديث من كتابه"فتح الباري" دراسة نقدية تحليلية"
دكتوراة بجامعة العلوم الماليزية.
تحت إشراف فضيلة الدكتور/ محمد راضي حاج عثمان.
ـ[الرايه]ــــــــ[18 - 06 - 07, 12:24 ص]ـ
الامام أبو مسهر عبدالأعلى بن مسهر الدمشقي
محدثاً وناقداً
د. غالب بن محمد الحامضي
الاستاذ المشارك
كلية الدعوة واصول الدين
جامعة القرى
نشر البحث في مجلة جامعة أم القرى
لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها
المجلد (19) العدد (40)
ربيع الأول 1428هـ
في 44 صفحة
البحث في المرفقات
ـ[الرايه]ــــــــ[18 - 06 - 07, 11:34 ص]ـ
منهج الحافظ الترمذي
في الجرح والتعديل
دراسة تطبيقية في جامعه
د. عبد الرزاق بن خليفة الشايجي
الاستاذ بكلية الشريعة - جامعة الكويت
بحث منشور في مجلة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية
العدد (25) من المجلد (15)
48 صفحة
رابط الحفظ
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag25/pdf/file-04.pdf
--------------------
بعض المقالات حول منهج الحافظ الترمذي
مصطلحات الترمذي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=44495&highlight=%C7%E1%CA%D1%E3%D0%ED
من عادات الترمذي في جامعه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=52696&highlight=%C7%E1%CA%D1%E3%D0%ED
قول الترمذي (غريب) عند شيخ الاسلام ابن تيمية و مسألة في التفرد وضابط رده عنده
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=53474&highlight=%C7%E1%CA%D1%E3%D0%ED
قال ابن تيميّة: الترمذي شديد التساهل في التصحيح ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9129&highlight=%C7%E1%CA%D1%E3%D0%ED
كيف يصحح الترمذي حديثا راويه مجهول؟ وهل يعتبر هذا توثيق منه؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37375&highlight=%C7%E1%CA%D1%E3%D0%ED
منهج الإمام الترمذي في أحكامه ... للشيخ عبد العزيز الطريفي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=47900&highlight=%C7%E1%CA%D1%E3%D0%ED
ما معنى مصطلح غريب عند الإمام الترمذي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=72390&highlight=%C7%E1%CA%D1%E3%D0%ED
وجهة نظر في اطلاق القول بأن الأحاديث التي يتبعها الترمذي بقوله: غريب، ضعيفة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78957&highlight=%C7%E1%CA%D1%E3%D0%ED
دراسة الأحاديث التي حذفها الدكتور بشار عواد من طبعته لجامع الترمذي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3984&highlight=%C7%E1%CA%D1%E3%D0%ED
ـ[الرايه]ــــــــ[24 - 06 - 07, 02:37 م]ـ
- الحافظ العلائي وجهوده في الحديث وعلومه
د. عبدالباري بن عبد الحميد البدخشي الافغاني
1425هـ
(رسالة دكتوراه)
اشرف عليها: د. مرزوق بن هياس الزهراني
المناقشين:
د. وصي الله عباس وَ د. عبدالرحيم القشقري
مجلد - 1062 صفحة
مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض
الطبعة الاولى 1428هـ
ـ[الرايه]ــــــــ[05 - 08 - 07, 12:51 ص]ـ
الإمام الخطابي وآثاره الحديثية ومنهجة فيها
أحمد بن عبدالله بن حمد الباتلي
الجامعة: جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
الكلية: أصول الدين
القسم: السنة وعلومها
الدرجة العلمية: ماجستير
تاريخ المناقشة: 1410هـ
نشرتها عمادة البحث العلمي بالجامعة ضمن سلسلة الرسائل الجامعية - 54 -
في جزئين - غلاف
1426هـ - 2005م
ـ[أبو بكر البيلى]ــــــــ[23 - 09 - 07, 07:23 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا ...
وجزاكم الله خيرا ...
وأحسن الله إليكم ..
وشكر الله لكم سعيكم ومجهودكم ..
ـ[عويضة]ــــــــ[14 - 10 - 07, 04:21 م]ـ
جزى الله الاخوة العلماء الفضلاء على ما ادلوا به من مساهمات وان كان بعض ما ذكر لا علاقة له بالموضوع الذي هو مناهج المحدثين. ومما ينبغي الاشارة اليه ان في الازهر قائمة طويلة تحمل عنوان: العالم فلان وجهوده في السنة او اثره في الحديث. ومثلها في كثير من الجامعات وخاصة السعودية كما مر ذكره في كثير من المشاركات لكن كثيرا من هذه الرسائل لم يتعرض اصحابها لمنهج الامام الذي يكتبون عنه.
من الرسائل التي تناولت الموضوع:
السنة في عصرها الذهبي-القرن 3 الهجري- أ. د محمد عبد الله عويضة رسالة ملجستير من الازهر 1974 م. جامعة الازهر. وقد تناول فيها مناهج اصحاب الكتب الستة وكثيرا من علماء هذا العصر بايجاز
الامام الدارمي وجهوده في الحديث. أ. د محمد عبد الله عويضة. رسالة دكتوراة. عرف فيها بالدارمي وعصره وهو شيخ للستة الا النسائي والجهد الاكبر في بيان منهج الدارمي في سننه مقارنا بالكتب الستة في كل جانب سواء التصنيف او الرجال او التراجم او التعقيبات او الجرح والتعديل ... الخ والرسالتان مخطوطتان بعد
¥(10/196)
ـ[الرايه]ــــــــ[28 - 10 - 07, 04:19 م]ـ
الإمام ابن الجزري
محدثاً
المؤلف
مشهور بن مرزوق بن محمد المتقي الشريف الحرازي
بحث في 45 صفحة.
يقول في مقدمته:
((إذ الذي حملني على اختياري هذا العُنوان: ما اشتهر بين الناس أن الإمام ابن الجزري كان متفنناً في القراءات دون غيرها من العلوم،
فكيف بك أيها اللبيب إذا وقفت على أنه كان إماماً في علوم الرواية والدراية، رأساً في اللغة والفقه والتصوف وعلى ما صنَّف فيها!!
وكيف إذا أردفت هذا الوقوف بقراءةٍ متأنيةٍ في نشأته وسيرته ورحلاته وأقوالِ من أثنى عليه من كبار أئمةِ عصره))
خطة البحث:-
الفصل الأول: التعريف بالإمام ابن الجزري، وبسيرته، وفيه/
• المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وموطنه.
• المبحث الثاني: مولده، ونشأته، وتعلُّمَه.
• المبحث الثالث: تدريسه، وإقراؤه، وتلاميذه.
• المبحث الرابع: شمائله، وصفاته، ووفاته.
• المبحث الخامس: مكانته، وثناء العلماء عليه، وأقوال العلماء في توثيقه، وشهادتهم ببروزه.
الفصل الثاني: جهود الإمام ابن الجزري، وعنايته بالحديث الشريف، وفيه/
• المبحث الأول: رحلته في طلب الحديث، وسماعه من كبار أئمة عصره.
• المبحث الثاني: اهتمامه بالأسانيد والمرويات والإجازات، ومعرفته بأحوال الرواة.
• المبحث الثالث: عقده لمجالس التحديث والإملاء، وإقامته بهذا النحو في الأمصار.
• المبحث الرابع: مسردٌ عامٌ لمؤلفاته الإمام ابن الجزري المطبوع منها والمخطوط والمفقود في شتى العلوم والفنون، ومن بينها علم الحديث الشريف وما يتعلق به.
الفصل الثالث: منهج الإمام ابن الجزري من خلال بعض تصانيفه الحديثية، وفيه/
بيان منهج الإمام ابن الجزري في تصنيفه لبعض كتبه في الحديث.
خاتمة البحث: وفيها/ الفوائد والنتائج.
الفهارس: وفيها/ فهرس المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات.
ـ[ماهر]ــــــــ[28 - 10 - 07, 09:12 م]ـ
شعبة بن الحجاج (160ه): حياته، حديثه
عبد الملك سكر عبد الله قاضي – ماجستير - جامعة أم القرى – الشريعة والدراسات الإسلامية – الدراسات العليا الشرعية – 1398ه - م. الحسيني عبد المجيد هاشم.
شعبة بن الحجاج وجهوده في الحديث رواية ودراية
نضال ناصر الشحمان – ماجستير – جامعة الكويت – الشريعة والدراسات الإسلامية – الحديث وعلومه – 1998.
[[/ COLOR]
شعبة بن الحجاج ومكانته في الجرح والتعديل، الدكتور مكي حسين الكبيسي، وهي رسالته الماجستير. نوقشت في بغداد. 1992
ـ[صالح العقل]ــــــــ[29 - 10 - 07, 03:00 م]ـ
1. علل الحديث وتطبيقاتها في كتاب المجتبى للإمام النسائي - محمد محمود سليمان - ماجستير 1998 - جامعة صدام للعلوم الاسلامية.
2. الإمام النسائي ومنهجه في السنن - ثابت حسين مظلوم الخزرجي - دكتوراه -1991 - جامعة بغداد.
3. منهج الإمام أبي عبدالرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال
تأليف: قاسم علي سعد
4.منهج النسائي في الجرح والتعديل، وجمع أقواله في الرجال
قاسم بن علي سعد – دكتوراه – جامعة الإمام بن سعود الإسلامية – أصول الدين – السنة وعلومها – 1406ه* - 1412ه* - م. أحمد محمد نور سيف.
مطبوعه.
5. نقد المتن عند الإمام النسائي في السنن الكبرى
محمد مصلح محمد الزعبي – ماجستير – الجامعة الأردنية – الشريعة – أصول الدين – 1999 – م. سلطان العكايلة
منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف, بشير علي عمر.
منهج الإمام أبي حاتم محمد بن حبان في بعض كتبه للعلوان.
منهج الإمام البغوي في تقرير عقيدة السلف [رسالة ماجستير]. د. محمد بن عبد الله الخضيري.
منهج الإمام ابن بطة في تقرير عقيدة السلف والرد على أهل الأهواء والبدع ...
منهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح ودحض شبهات حوله ....
www.rabee.net/show_des.aspx?pid=1&id=22
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[31 - 10 - 07, 06:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الرايه]ــــــــ[08 - 11 - 07, 11:48 ص]ـ
- المجهول عند النسائي في السنن الكبرى
- منهج النسائي في الكلام على الرواة
دراسة تطبيقية في سننه الكبرى
-الرواة الذين تكلم عليهم النسائي
في "الضعفاء والمتروكين"
وخرج لهم في السنن
أبحاث للدكتور محمد بن عبدالرحمن الطوالبة
هنا
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=7486
ـ[د. محمد السيد إسماعيل]ــــــــ[08 - 11 - 07, 10:23 م]ـ
أتشرف بأن أشارك معكم في هذا الموضوع المهم، وأضع بين أيديكم الكريمة رسالتي الماجستير والدكتوراه وهي تخص هذا الموضوع وهما مخطوطتان لم تطبعا بعد.وقد حصلت عليهما من كلية الاداب - قسم اللغة العربية - الدراسات العليا شعبة الدراسات الإسلامية / جامعة الإسكندرية.
1 - ابن حبان وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف 1995 م
بتقدير ممتاز
2 - جهود الإمام علي بن المديني في الحديث النبوي الشريف 2007م بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى
د. محمد السيد إسماعيل
¥(10/197)
ـ[د. محمد السيد إسماعيل]ــــــــ[10 - 11 - 07, 12:57 ص]ـ
للأخ الدكتور ولي الدين بن تقي الدين الندوي رسالة دكتوراه بعنوان:
الإمام البيهقي ومنهجه في السنن الكبرى - كلية الآداب جامعة الإسكندرية
ـ[د. محمد السيد إسماعيل]ــــــــ[10 - 11 - 07, 01:01 ص]ـ
* الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال (رسالة ماجستير) لإكرام الله إمداد الحق
دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان سنة 1992 م
ـ[الرايه]ــــــــ[17 - 01 - 08, 12:58 ص]ـ
الإمام محمد بن يحيى الذهلي محدثا مع تحقيق الجزء المنتقى من زهرياته سليمان بن سعيد العسيري جامعة أم القرى سلسلة الرسائل الجامعية1999م
لتحميل الرسالة صيغة pdf
http://www.wadod.net/open.php?cat=16&book=719
مع انه طبعت من قبل معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى.
جزى الله خيرا الاخ الكريم المفضال محمد بن عبدالله على دلالة رابط التحميل والافادة بانها طبعت
ـ[أبو عثمان السبيعي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 07:08 ص]ـ
أيها الاخوة الفضلاء:
كتاب نفيس و جميل أنصح كل محب للعلم بإقناءه و هو كتاب
مناهج المحدثين لفضيلة الشيخ المحدث سعد الحميد
كتاب يصلح لجميع الفئات من محبي العلم , و الكتاب مجلد واحد
و كل كتب الشيخ سعد مبسطة و سهلة العبارة
ـ[الرايه]ــــــــ[07 - 07 - 08, 05:42 م]ـ
الإمام أبو جفر النحاس وأثره في الحديث وعلومه
تأليف: علي بن محمد العمران (مجلد 345 صفحة)
ط. دار عالم الفوائد
أصل الكتاب رسالة علمية
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[11 - 08 - 08, 03:40 ص]ـ
جزآكم الله خيرا
ـ[أبوعاصم الأحمدي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 12:24 م]ـ
من كتب مناهج المحدثين المهمة كتاب:
مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة رسالة دكتوراة في الجامعة الإسلامية للدكتور المرتضى الزين أحمد طبعتها مكتبة الرشد،، وقال الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في تقديمه لها:
((فقد تصفحت رسالة الأخ المرتضى ... فوجدتها رسالة طريفة في موضوعها بذل فيها الدكتور المرتضى مجهودا جبارا ... فمن ثم يستحق هذا العمل التقدير والتشجيع لكاتب هذه النادرة))
ـ[الرايه]ــــــــ[21 - 10 - 08, 03:47 م]ـ
هنا موضوع - متجدد- به روابط لتحميل بعض الرسائل http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20465
منها:-
21 - منهج ابن سعد في نقد الرواة من خلال كتابه الطبقات الكبرى.
23 - يحيى بن سعيد القطان محدثا وناقداً.
ـ[الرايه]ــــــــ[21 - 10 - 08, 06:21 م]ـ
الرابط الصحيح
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20465
ـ[الرايه]ــــــــ[23 - 10 - 08, 03:47 م]ـ
جهود الشيخ الألباني في الحديث
رواية وَ دراية
تأليف
عبدالرحمن بن محمد بن صالح العيزري
رسالة ماجستير من جامعة صنعاء نوقشت عام 1424هـ
الناشر مكتبة الرشد
الطبعة الأولى 1427هـ
مجلد واحد
568 صفحة
ـ[الرايه]ــــــــ[01 - 05 - 09, 08:53 م]ـ
برهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي
المعروف بسبط إبن العجمي
وجهوده في علم الحديث
(752 - 842 هـ)
رسالة دكتوراه
الباحث: علي جابر وداع الثبيتي
المشرف: أ. د. أمين محمد عطية باشا
الجامعة: أم القرى مكة المكرمة 1418هـ
عدد الصفحات: 595
رابط حفظ الرسالة
http://www.archive.org/download/BorhanAlHalabyMo7adeth/23.pdf
ـ[الرايه]ــــــــ[01 - 05 - 09, 08:59 م]ـ
آراء الإمام ابن حبان الحديثية من خلال كتابه الصحيح
http://www.upislam.com/images/tlrlz738fw73v8rtoy4o.png
الرابط
http://www.univ-batna.dz/theses/fac-so-is/ali-chikouche/these.pdf
ـ[الرايه]ــــــــ[29 - 05 - 09, 10:18 م]ـ
مكتبة نظام يعقوبي الخاصة – البحرين
سلسلة أعلام وأقلام (4)
العلامة المحدث المباركفوري ومنهجه في كتابه
"تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"
تأليف
عبدالله بن رفدان الشهراني
الناشر/ دار البشائر الإسلامية
مجلد واحد/ في 495 صفحة
البطعة الاولى 1430 هـ / 2009م
أصل الكتاب رسالة علمية بإشراف د. محمد سعيد بن حسن البخاري
في آخره نصوص وثائقية حول المباركفوري وفيها:
إجازته للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=67976&d=1243621112
ـ[الرايه]ــــــــ[16 - 07 - 09, 05:24 م]ـ
الدر النقي من كلام الإمام البيهقي في الجرح والتعديل،
تأليف حسين قاسم الكلداري.
وقد جمع أقوال البيهقي في الجرح والتعديل من جميع كتبه المطبوعة،
كما استدرك على د. نجم خلف في كتابه «معجم الجرح والتعديل لرجال السنن الكبرى»
حوالي 200 ترجمة ساقطة.
ـ[فاضل بن خلف الحمادة الرقي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 02:10 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذه رسالة بعنوان:
ابن أبي الدنيا محدثاً ومصلحاً
رسالة ماجستير تقدم بها: فاضل بن خلف الحمادة
جامعة بيروت الإسلامية.
إشراف: الدكتور يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي.
مناقشة: الدكتور: صالح معتوق، والدكتور: قاسم علي سعد.
تاريخ المناقشة: 2009م.
التقدير: ممتاز.
ولله الحمد والمنة من قبل ومن بعد.
¥(10/198)
ـ[أبو سراج]ــــــــ[18 - 10 - 09, 11:57 م]ـ
جزاكم الله خيراً على الموضوع، ولكن معضم هذه الرسائل طغى عليها التعريف بالمحدثين بصورة موسعة عن حياتهم والفترة الزمنية التي عاشوا فيها ..... في حين إذا كان الكلام عن قضية جوهرية نراه لا يتجاوز الأسطر فهذه الرسائل الأصل ان يبنى عليها بحوث ودراسات تطبيقية لا وصفية لكي يتبين لنا مناهج العلماء بصورة واقعية ولكي نفهم صنيعهم في مؤلفاتهم والله تعالى اعلم.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 12:54 م]ـ
ومنها:
آراء أبي الحسن السبكي العقدية
للشخ عجلان بن محمد العجلان
دار كنورز أشبيليا. 1430 هـ
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[11 - 12 - 09, 06:13 م]ـ
شكر الله للأخ الراية
وإضافتي السابقة مكانها الصحيح: مناهج العلماء في أصول الدين والعقائد (رسائل علمية)
ـ[الرايه]ــــــــ[18 - 12 - 09, 11:47 م]ـ
الامام ابن حزم
وأصوله في تصحيح الأحاديث وتعليلها من كتابه (المحلى)
د. صالح بن سعيد عومار الجزائري
أستاذ الحديث بجامعة الأمير عبدالقادر في الجزائر
(أصل الكتاب رسالة دكتوراه عام 1427هـ)
الناشر: دار ابن حزم
في مجلد واحد
567صفحة
ـ[ابن العيد]ــــــــ[15 - 02 - 10, 11:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو_عبدالرحمن]ــــــــ[23 - 02 - 10, 10:24 ص]ـ
أذكر برسالة بعنوان: "منهج ابن حزم في دراسة مختلف الحديث في كتابه حجة الوداع"، خالد بن عبد الرحمن بن عارف القاسم، وهي رسالة علمية نوقشت، في عام 1424، وإنني أنصح بقراءة كتاب "حجة الوداع" مرات ومرات، لما فيه من فوائد علمية غزيرة فالكتاب موسوعة بحق، وهو موسوعة في علم مختلف الحديث. وقد بينت الرسالة بعض جوانب هذا الكتاب .. ولا أشك في تقصيرها في تجلية منهج ابن حزم!
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[22 - 09 - 10, 06:43 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[06 - 10 - 10, 02:20 م]ـ
[ QUOTE= لطفي بن محمد الزغير;228285] الأخ ضعيف وفقه الله، ما هكذا تورد الإبل ولا بهذه الطريقة تدار النقاشات عفا الله عنك.
نعم قد نختلف مع الاسلوب ونتفق مع الاخ فيما قاله
ـ[الرايه]ــــــــ[25 - 11 - 10, 01:23 ص]ـ
منهج الحافظ أبي عبدالله ابن منده
في الحديث وعلومه
دراسة و موازنة
تأليف
د. عمر بن عبدالله المقبل
رسالة دكتوراة من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
الناشر
مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض
مجلد واحد
872صفحة
http://tafsir.net/mlffat/files/148.jpg(10/199)
أقسام علم الحديث أو تصنيف المكتبة الحديثية
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 11 - 05, 06:25 م]ـ
حقيقة علم الحديث
أو تصنيف المكتبة الحديثية
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا فصل استللته من مقدمات بعض كتبي؛ ومقصود الفصل التعريف الكافي بعلم الحديث وأقسامه وبالمكتبة الحديثية وصنوفها، وبوظائف طالب هذا العلم الشريف وواجباته؛ فأقول، وبالله وحده التوفيق:
إن وظيفة علم الحديث تنقسم في الجملة إلى قسمين:
القسم الأول: حفظ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يحتمل أن يكون له حكم الرفع أو يحتج به من آثار السلف، وكذلك حفظ ما ذكره العلماء من أصول وفروع في نقد تلك الأخبار ورواتها، ثم نشر ما يحتاجه العلماء والطلاب والناس من ذلك كله؛ وهذا وظيفة قسم الرواية من علم الحديث.
القسم الثاني: نقد تلك المرويات ورواتها، وتحقيق الأحكام الأصلية والفرعية في هذا الفن، وهذا وظيفة قسم الدراية من علم الحديث.
وعلى طالب علم الحديث الذي يروم أن يكون من أهله أن يتمكن من أربعة أبواب منه؛ وذلك هو القدر الأدنى الذي لا بد منه:
الأول: مصطلحات المحدثين.
والثاني: قواعدهم.
والثالث: أنواع كتب الحديث ومحتوياتها ومراتبها وطرائقها وتواريخها وتراجم أصحابها.
والرابع: مناهج المحدثين ومسالكهم وشرائطهم وخصائصهم ولا سيما النقاد منهم.
أما المصطلحات فإنما تطلب معرفة معانيها لأنها دخلت في لغة القوم واستعملت في مؤلفاتهم، فكما لا يمكن لأحد من الناس فهم مقاصد المحدثين بدون معرفة لغتهم الكبرى - أعني العربية - فكذلك يتعذر على العربي فهم كثير من مراداتهم ما لم يكن عالماً بلغتهم الصغرى أعني مصطلحاتهم.
وأما القواعد فعليها ابتناء العلم إذ هي أصله وأساسه وميزانه ومقياسه.
وأما كتب الحديث فهي مادة هذا العلم ولا يكون الدارس داخلاً في جملة طلبة علم الحديث إلا بعد معرفة أهمها وأنفعها وأتقنها وأجمعها وأصوبها وكيفية تصنيفها وسبل الانتفاع بها ووسائل تيسير الرجوع إليها وأنواع العلائق بينها ومقادير تفاوتها في مراتبها وموضوعاتها وشرائطها ومعرفة مظان الخلل فيها والاستدراك عليها.
ويدخل في المكتبة الحديثية كل كتاب مقصوده علم الحديث صِرفاً، وكل كتاب الجانب الحديثي فيه أغلب من الجوانب الأخرى؛ وليس معنى هذا أنه لا يستقيم إدخال الكتب الأخرى التي يغلب عليها غير علم الحديث ولكن فيه من مسائل علم الحديث ما يحتاجه بعض أهل الحديث.
هذا من جهة محتوى المكتبة الحديثية.
وأما من جهة تقسيمها فأنسب تقسيم لها أن يكون بحسب موضوعاتها؛ وموضوعاتها – كما هو معلوم – هي موضوعات علم الحديث، وتلك الموضوعات يمكن أن تصنف وترتب على ترتيب خطوات نقد الحديث، وهذه الخطوات هي:
الأولى: جمع روايات الحديث بأسانيدها وطرقها.
والأصل في هذا العمل كتب الرواية، ولا يستغنى فيه عن كتب التخريج والفهرسة وغيرها من الكتب التي هي مظان الطرق أو تعين على الوقوف عليها في أصولها.
الثاني: تصحيح ما وقع في تلك الروايات في النسخ المطبوعة أو المخطوطة من التصحيف والتحريف والسقط والزيادة والقلب الواقع في الأسماء والأسانيد والمتون.
والأصل في هذا العمل مقارنة الأصول والروايات ببعضها والرجوع إلى المظان المعينة على ذلك التصحيح؛ ومن أنفعها في هذا الباب كتب التصحيف والتحريف وما يتعلق بذلك، ككتب ضبط أسماء الرواة، وتصحيح الكتب. ومن المراجع الفرعية للضبط والتصحيح تعليقات المحققين على الأصول، هذا إن كان التحقيق تحقيقاً بحق، وإما إن خالف الاسم المسمى كما هو حال أغلب التحقيقات فما أقل الخير فيه.
وفي الحقيقة فإن جنس التصحيح هذا ليس مطلوباً في كتب الرواية وحدها بل في كل كتاب من كتب الحديث التي تأتي الإشارة إلى أصنافها فما من كتاب إلا وهو عرضة للتحريف والخطأ من ناسخ أو مالك أو محقق أو ناشر.
الثالث: معرفة ما لكل راو من اسم وكنية ولقب، احترازاً من توهم الراويين واحداً أو الواحد اثنين، وتعيين المقصود بكل راو، فالأسماء تتشابه ولا سيما عند الإهمال أي عند ذكر الراوي باسمه أو كنيته فقط دون أن ينسب إلى ما يتم به تعيينه كالأب والجد وغير ذلك.
والأصل في هذا العمل كتب الأسماء والأنساب والكنى والألقاب والمؤتلف والمختلف؛ وينتفع في ذلك أيضاً من تدبر الطرق والروايات بعد جمعها.
¥(10/200)
الرابع: معرفة ما قيل في كل راو من جرح وتعديل أو ما يتعلق بذلك كالصحبة والجهالة؛ ثم تلخيص ذلك والحكم على الراوي بما يقتضيه النظر في تلك الأقوال أو النظر فيها وفي مروياته.
والأصل في هذه المعرفة كتب الجرح والتعديل.
الخامس: دراسة ما يتعلق بالأسانيد من حيث الاتصال والانقطاع.
والأصل في هذه الدراسة كتب الاتصال والانقطاع، كالمراسيل لابن أبي حاتم وجامع التحصيل للعلائي وتحفة التحصيل في رواة المراسيل لأبي زرعة العراقي وطبقات المدلسين لابن حجر وغيرها؛ وفي كتب العلل والتواريخ والجرح والتعديل كثير من بيان الانقطاع بين الرواة مطلقاً أو مقيداً بروايات معينة.
السادس: النظر في القدر المشترك بين الروايات والطرق، وفيما خرج عن ذلك القدر مما يقع في الطرق من اختلافات وزيادات في الأسانيد والمتون؛ ثم الحكم على ذلك القدر المشترك وعلى كل زيادة أو نقص في السند أو المتن بحسب ما تقتضيه صفات تلك الطرق من الأحكام.
وهذا موضع اجتهاد الباحث وميدان تطبيق ما عنده من المعرفة بهذا الفن وتفاصيله، وحسن اختياره وترجيحه بين أحكام من تقدمه؛ ولكن ما أصعب التمكن من ذلك وما أبعده عمن قلت ممارسته وقصرت مدارسته.
ومن ثمرات هذا كله ظهرت كتب النوع التالي من موضوعات علم الحديث، وهو:
السابع: التخريج ونقد الأحاديث، وهذا النوع قديم جداً في تأسيسه وأصوله ثم في فروعه؛ وأما ظهور مؤلفاته المتخصصة المتوسعة المكتوبة على نحو طريقة كتب التخريج المعروفة في هذه الأعصر فقد كان ذلك على أيدي المتأخرين؛ وإن من أقدم من ألف في هذا الباب الرافعي ثم ابن الصلاح ثم النووي ثم اشتهر فن التخريج بعد ذلك؛ واليوم يعد هذا الفن من أبرز العلوم الشرعية التي يعنى بها كثير من الباحثين.
وكان عند المتقدمين نوع من الكتب يشبه كتب التخريج في الوقت الحاضر؛ وهي أنواع منها هذه الأنواع الثلاثة:
الأول: كتب العلل، كالعلل لابن أبي حاتم، والعلل للدارقطني.
الثاني: الكتب التي تتكلم على الأحاديث نقداً وشرحاً كما فعل ابن عبد البر في كتابه (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد).
الثالث: كتب المستخرجات التي توسع أصحابها في إيراد طرق أحاديثها؛ وسيأتي شرح معنى المستخرجات.
إن كثرة الكتب في الأبواب المتقدمة وطول مطالعتها أحوج أهل هذا العلم وطلابه وغيرهم إلى النوعين التاليين من أنواع موضوعات علم الحديث؛ وهما:
الثامن: تقريب الرجوع إلى هذه الكتب على اختلاف أنواعها فقام العلماء والباحثون بعمل الفهارس ونحوها ككتب الأطراف (1).
التاسع: تسهيل الوقوف على مجموعة من كتب فن من الفنون – أو على أهم مقاصدها - في كتاب واحد.
وذلك بتصنيف الجوامع في كل فن كالكتب التي تجمع بين الصحيحين أو الكتب الخمسة أو الستة أو كتب الزوائد سواء كانت جامعة كمجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي أو الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، أو خاصة كمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري.
ومما يدخل في كتب هذا النوع التاسع أو يشبهه ما ظهر قديماً من الاختصار لتقريب العلم على الطالب المبتدئ وعلى غير المتخصص كالعابد والمتفقه والداعية وغيرهم؛ فظهرت كتب المتون المختصرة كعمدة الأحكام للمقدسي ومنتقى الأخبار لابن تيمية الجد، ورياض الصالحين للنووي وبلوغ المرام لابن حجر واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي؛ فهذه الكتب ونحوها إما أن تعد ضمن كتب النوع التاسع المتقدمة، أو تكون نوعاً عاشراً مستقلاً؛ وهي المختصة بجمع واختصار المتون الحديثية وترتيبها وتقريبها للدارسين والعاملين.
وبعد كل هذا فلا بد لهذا العلم كغيره من العلوم أن يكون له إضافة إلى ما تقدم جناحان أو ركنان:
الركن الأول: قواعده ومصطلحاته، ولبيان القواعد والمصطلحات ألفت كتب المصطلح؛ ويلتحق بها ما صنفوه في آداب المحدث والطالب.
ويدخل في هذا الصنف من الكتب دراسات مناهج المحدثين.
الركن الثاني: أن يكون له تأريخه وفيه ألفت كتب مناقب المحدثين وفضائل الحديث وأهله وطبقات المحدثين وسيرهم، وجملة مما في تلك الكتب داخل في كتب الجرح والتعديل أو ملتحق بها. ويلتحق بهذا النوع من الكتب ما ألف في الدفاع عن الحديث وأهله ضد أعدائه من الكفار وأهل البدع.
¥(10/201)
فهذان نوعان من الكتب: كتب الفضائل والآداب، وكتب السير والمناقب والفضائل؛ وهما لنوعين من أنواع علم الحديث، وهما العاشر والحادي عشر.
العاشر: تفصيل فضائل الحديث وآداب أهله.
الحادي عشر: سير ومناقب المحدثين (2).
وبهذا تتبين أقسام مكتبة الحديث باعتبار موضوعاتها الجزئية التي يتألف من مجموعها علم الحديث.
وثم اعتبار آخر في تقسيم المكتبة الحديثية وهو اعتبار له شأن أيضاً؛ وذلك أن تلك المكتبة تنقسم بحسب موضوعاتها الكبرى إلى أربعة أقسام رئيسة؛ وهي: كتب الرواية، وكتب الرجال، وكتب التخريج، وكتب المصطلح.
ولكني آثرت تقديم ذلك التقسيم التفصيلي المتقدم فإن الوقوف عليه ييسر الاطلاع على مراحل نقد الحديث بصورة لعلها تكون واضحة وجلية وغير خالية من الفائدة.
وعند التدبر يظهر أن كل قسم من تلك الأقسام الجزئية يرجع إلى واحد أو أكثر من هذه الأقسام الأربعة أو يتعلق به (3).
والآن أذكر بعض التفصيل في تقسيم المكتبة الحديثية مرتبة بحسب الأقسام الأربعة.
كتب الرواية
أما كتب الرواية فهي الكتب التي تذكر الأحاديث بأسانيدها مثل الكتب الستة والمستخرجات عليها والمسانيد والأجزاء الحديثية المسندة ومعاجم الشيوخ والمسلسلات وأنواعٍ كثيرة أخرى (4).
ويدخل في كتب الرواية كتب المتون التي حذفت أسانيدها وقد جمع المتأخرون كتباً حديثية كثيرة في جميع أبواب العلم، مشتملة على المتون دون الأسانيد مع الإبقاء على صحابي الحديث وحده في الغالب؛ ويأتي مزيد من التفصيل في الكلام عليها في ترجمتها من هذا الكتاب.
ثم الظاهر أن مما يلتحق بكتب الرواية كتب ضبط الألفاظ والأسماء وكتب التصحيف والتحريف؛ فإن هذه الكتب ونحوها إنما غايتها الاعتناء بما روي والحفاظ عليه من التغيير والخطأ (5)، وما في هذه الكتب وتلك (6) من علم هو الذي أسماه بعض المتأخرين (علم الحديث روايةً) وأطلقوا على ما سوى ذلك من علم الحديث (علم الحديث درايةً).
وأفضل وأهم كتب الرواية الكتب الستة وهي صحيحا البخاري ومسلم والسنن الثلاث سنن أبي داود والترمذي والنسائي، فهذه هي الكتب الخمسة؛ وسادسها سنن ابن ماجه. ويأتي الكلام على خصائص هذه الكتب وشروط أصحابها فيها في كتاب (التخريج).
أنواع كتب الرواية
تنقسم كتب الرواية أقساماً كثيرة، باعتبارات متعددة.
فيمكن تقسيمها من حيث مراتب القوة والضعف في الجملة، مثل الصحاح والسنن والواهيات والموضوعات.
ويمكن تقسيمها من حيث طبقات مؤلفيها وصفات أسانيدها من حيث العلو والنزول؛ كأن نقسمها إلى ما ألف في المئة الثانية للهجرة، وما ألف في المئة الثالثة، وما ألف في المئة الرابعة، وهلم جراً.
ويمكن تقسيمها من حيث مواضيعها إلى مرويات في العقيدة والسنة، ومرويات في التفسير ومرويات في الفقه العملي، ومرويات في الأذكار والأدعية، ومرويات في التزكية والرقاق، ومرويات في الأدب وغير ذلك.
ويمكن تقسيمها بحسب ترتيبها إلى قسمين: كتب موضوعات علمية ومسانيد.
ومعلوم أن التقسيم أمر اصطلاحي مراده تقريب العلم إلى المتعلم بتجزئته، وتسهيلُه على المتحفظ بضبط أنواعه؛ فيمكن للناظر في كتب الرواية أن يخطر بباله أنواع أخرى من التقسيم كثيرة جداً، سواء كانت صالحة للتطبيق أوْ لا.
وأود أن أبين في هذا الموضع جملة من ألقاب المصنفات الحديثية، فأقول:
الصحاح
هي الكتب التي يشترط فيها أصحابها الصحة في أحاديثها، والحقيقة أنه لم يسلم أمام أقلام الناقدين إلا صحيحا البخاري ومسلم، فقد وفيا بشرطهما ولاق بكتابيهما تسمية (الصحيحين). وأما سائر الصحاح المعروفة فمسماها دون اسمها ومن ذلك صحاح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم على الصحيحين؛ ويأتي تفصيل هذه المسائل في موضع آخر.
السنن
وهي الكتب التي جمعها أصحابها من الأحاديث المرفوعة مرتبة ترتيباً قريباً من ترتيب الصحيحين أو الكتب الفقهية المشهورة مثل مختصر المزني عن الشافعي وهذا المختصر هو الأصل في ترتيب كتب الفقه. ويدخل أصحاب السنن فيها في كثير من الأحيان آثاراً موقوفة أو مقطوعة كثيرة أو قليلة. وهم لا يشترطون في كتبهم الصحة بل أغلبهم يشترط القوة في الجملة لأن هذه الكتب مصنفة على الأبواب الفقهية فالأصل فيها أنها إنما ألفت للإحتجاج بما فيها بخلاف الكتب المصنفة على أسماء الصحابة أو الشيوخ فالأصل فيها أنها إنما ألفت لجمع مروياتهم،
¥(10/202)
وإن كان فريق من جامعيها كالإمام أحمد يجتنب الأحاديث التي يعلم أنها موضوعة عمداً.
الفرق بين الجامع والسنن
الكتاب الجامع نوع من أنواع كتب السنن، فهو أخص منه؛ السنن كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه يذكر فيها أحاديث الأحكام العملية وأبواب من العقائد وما يتعلق بها أي انها تضم أبواب السنة في الأحكام العملية والسنة في الأحكام الاعتقادية؛ وأما الجامع كجامع الترمذي، وهو المعروف أيضاً بسنن الترمذي، فيذكر فيه إضافة إلى ذلك الفضائل والتفسير وصفة الجنة وصفة النار وغير ذلك.
المصنفات
وهي كالسنن ولكنها تمتاز بالسعة والشمول وكثرة ما فيها من الآثار غير المرفوعة واشتهر منها كتابان جليلان حافلان هما مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني (126 - 211 هـ) ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي (159 - 235هـ).
طبع الكتاب الأول لأول مرة في سنة (1392هـ) بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي في أحد عشر مجلداً، وبلغ عدد مروياته حسب ترقيم المحقق (21033)، ولكنه يحتوي على أحاديث مكررة كثيرة (7)؛ ثم إن المجلد الحادي عشر منه وبعض العاشر إنما هما كتاب (الجامع) لمعمر من رواية عبد الرزاق عنه.
وقد استخرج بعض الطلبة زوائد مصنف عبد الزاق على الكتب الستة فبلغ عدد الزوائد: أربعة عشر ألف حديث؛ ولكن القدر المرفوع من هذه الزوائد بحسب استقراء باحث آخر يقارب خمسها فقط والباقي آثار غير مرفوعة.
وأما مصنّف أبي بكر بن أبي شيبة فكتاب جليل حافل ماتع أثنى عليه العلماء، فوصفه ابن كثير بقوله: (المصنّف الذي لم يُصنّف أحد مثله قط، لا قبله ولا بعده) (8). ومن قبل قد قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: (ربانيو الحديث أربعة: فأعلمهم بالحلال والحرام: أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث وأداء: علي بن المديني، وأحسنهم وضعاً لكتاب: أبو بكر بن أبي شيبة، وأعلمهم بصحيح الحديث من سقيمه: يحيى بن معين) (9).
وقال الرامهرمزي: (وتفرد بالكوفة أبو بكر بن أبي شيبة بتكثير الأبواب وجودة الترتيب وحسن التأليف) (10).
وكل من هذين المصنفين مرتب على الأبواب العلمية أي على الموضوعات، ويحتوي على مادة طيبة، ومنها كثير من فتاوى الصحابة والتابعين وتابعيهم، وآثارهم في الزهد والعبادة والأدب (11).
وثم كتاب ثالث شبيه بهذين الكتابين من حيث طريقة التصنيف والمحتوى في الجملة؛ وهو (السنن) لسعيد بن منصور (ت227هـ) وشبهه بالأول أكثر.
ونجد كثيراً من المصنفين يسندون مروياتهم من طريق هذه الكتب الثلاثة؛ فضلاً عن كثرة العزو إليها؛ قال الدكتور سعد آل حميد في مقدمة تحقيق سنن سعيد بن منصور: (وهذا يعود لندرة محتواها وعلو أسانيدها وغير ذلك من الاعتبارات).
المسانيد
المسنَد: هو الكتاب الذي يجمع فيه مصنفه ما أسنده الصحابة أي رووه، بشروط يختارها هو، فهو اسم مفعول، وترتب فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة.
وتقال هذه اللفظة أيضاً للكتاب الذي ألحقت فيه أسانيد أحاديثه بعد أن لم تكن مذكورة فيه، كمسند الشهاب ومسند الفردوس فإنهما في الأصل متون بلا أسانيد، ثم أُسندا من قِبل غير مؤلفيهما.
ويشبه هذا السبب سبب تسمية مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم: مسند أبي عوانة، فكأنه لوحظ في ذلك أنه أخذ أحاديث مسلم متوناً من غير أسانيد ثم أسندها من غير طريق مسلم، في الغالب.
هذا وقد يحصل التجوز فيسمى الكتاب المؤلف على طريقة السنن: مسنداً، كما وقع لكتاب الدارمي فإن إسمه الأقدم هو (مسند الدارمي) رغم أنه يشبه في ترتيب أبوابه كتب السنن ورغم كثرة ما فيه من آثار غير مرفوعة (12).
وأفضل المسانيد التي وصلتنا مسند الإمام أحمد، وقد طبع محققاً طبعتين: الأولى من قبل العالم البارع أحمد محمد شاكر قام فيها بتحقيق الكتاب وتخريجه وترقيم أحاديثه وشرحها ووضع فهارس علمية في نهاية كل جزء على حدة، ولكنه توفي قبل إتمام عمله، فأخرج ستة عشر جزءاً فقط، وهي تمثل ثلث الكتاب تقريباً. وهو عمل أصيل جليل كصاحبه.
ثم قامت لجنة بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط بإعادة تحقيقه وتخريجه ومراجعته على بعض الأصول الخطية، وطُبع في خمسين مجلداً.
المعاجيم
المعجم يطلق على صنفين من كتب الحديث:
الصنف الأول: المسند الذي يرتب ذكر الصحابة فيه على حروف المعجم، فهذه معاجيم الرواية أو معاجيم الصحابة.
¥(10/203)