ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 06:26 م]ـ
ولعل الأولي في كتاب الموطأ أن يفصل حسب من رواه وقد طبع منه - والله أعلم - ثمان روايات منها:
662: موطأ مالك برواية ابن القاسم ت 191 هـ
663: موطأ مالك برواية سويد بن سعيد
664: موطأ مالك برواية محمد بن الحسن ت 189 هـ
665: موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري
666: موطأ مالك رواية القعنبي
667: موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي ت 226 هـ
668: موطأ مالك، لمالك بن أنس الأصبحي ت 179 هـ
فهذه سبعة ونسيت الثامنة فهل من مذكر بها؟
ونعتذر عن عدم كتابة الوفيات
ونلاحظ أن الترقيم هنا روعي فيه ما تكرر سابقا
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 06:34 م]ـ
وهذه أخرى
669: المعرفة والتاريخ للفسوي ت 277 هـ
670: النعوت للنسائي ت 303 هـ
وستأتي أخري - إن شاء الله - لكن وللأسف دون إدراج تاريخ الوفاة لضيق الوقت ولعل أخا كريما يفيد ويتم
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 06:37 م]ـ
671. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي
672. أخبار المصحفين للعسكري
673. الأربعون في فضل الدعاء والداعين لعلي بن المفضل المقدسي
674. المجالسة لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت 276هـ
675. كتاب الأربعين الطبية المستخرجة من سنن ابن ماجة للموفق البغدادي
676. جزء فيه فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف لأبي الحسن العطار
677. جزء فيه فوائد من حديث أبي عمير لأبي العباس الطبري المعروف بابن القاص
678. جزء حديث البغوي وابن صاعد وابن عبد الصمد الهاشمي لابن زنبور
679. جزء محمد بن عبدالله الأنصاري
680. حديث لوين المصيصي
681. ذم الدنيا والزهد فيها لابن المثنى
682. العجالة للفاداني
683. الفوائد العوالي المنتقاة من حديث مالك لأبي اليمن الكندي
684. الزهد لأسد بن موسى
685. مجلسان من أمالي الصاحب نظام الملك
686. الثاني من أمالي الوزير ابن الجراح
687. حديث يحيى بن أبي مسرة عن شيوخه لأبي محمد الفاكهي
688. نسخة عمرو بن زرارة لأبي القاسم البغوي
689. الفوائد لأبي طاهر المخلص
690. ما رواه أبو الزبير عن غير جابر لأبي الشيخ الأصبهاني
691. مشيخة ابن البخاري
692. معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 06:42 م]ـ
هناك بعض العناوين كتبت بعنوان أو مؤلف خطأ منها:
556. اللطائف من دقائق المعارف: ابن أبي عيسى المدني (581ه).
فلعل مراد الشيخ حفظه الله: كتاب أبي موسى المديني صاحب نزهة الحفاظ
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 06:54 م]ـ
693: حديث مصعب بن الزبير لأبي القاسم البغوي
694: الفوائد المنتخبة الصحاح لأبي القاسم المهرواني
695: زوائد الفضائل للقطيعي
670: جزء فيه حديث أبي سهل بن القطان
671: جزء من حديث أبي نصر بن الشاة
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 07:59 م]ـ
672: جزء من حديث ابن قانع
673: المنتقى من حديث المخلص لابن أبي الفوارس
674: النصف الأول من الجزء الثاني من حديث أبي علي بن شاذان
675: حديث أبي الفضل الزهري
676: الفوائد لأبي عثمان البحيري
677: أحاديث ابن نجيد
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 08:05 م]ـ
678: الفوائد لأبي عبد الله الحسين بن محمد الفلاكي
679: كتاب التائبين عن الذنوب لأبي العباس أحمد بن إبراهيم الهمداني
680: حديث زاهر بن أحمد الرخي
681: مسند أحمد بن منيع
682: مسند مسدد بن مسرهد
683: مسند ابن أبي عمر العدني
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 08:10 م]ـ
يا ليت من له معرفة بالمطبوع من المخطوط من المفقود فلييسر على إخوانه
وهناك بعض الكتب فقدت لكنها مبثوثة كلها أو بعضها داخل كتب أخرى مثل:
مسند مسدد وأحمد بن منيع وابن أبي عمر وغيرها
فالإشارة إلى ذلك ييسر للطالب الوصول إلى مبتغاه
ولعل هذا الموضوع خطوة لحصر الكتب المسندة تقريبا تسهيلا لتخريج الطرق من مختلف المصادر
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 08:16 م]ـ
684: الطيوريات للطيوري
685: كتاب المناهي لمحمد بن إسحاق الكاتب
686: الفوائد لأبي القاسم الحنائي
687: جزء من حديث ابن النحاس
688: جزء من حديث أبي علي حامد بن عبد الله
689: سباعيات زاهر بن طاهر الشحامي
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 08:21 م]ـ
690: حديث نجم الدين القباني لابن ناصر الدين الدمشقي
691: كشف المغطى للدمياطي
692: ذكر علماء سمرقند للنسفي
693: الفوائد المنتخبة لأبي حامد الأزهري
694: جزء أبي عبد الله الأسعردي لابن الدمياطي
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 08:35 م]ـ
695: الأمالي لمحمد بن إبراهيم الجرجاني
696: اعتلال القلوب للخرائطي (ت 327 هـ)
697: الفوائد المنتخبة العوالي المعروف بالغيلانيات لأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي ت 354هـ
698: حديث علي بن حجر لابن خزيمة
699: الأربعون في حق الفقراء لأبي طاهر السلفي
700: المنهيات للحكيم الترمذي ت 295هـ
¥(8/306)
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 08:38 م]ـ
تنبيه:
كتاب جامع معمر بن راشد ملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق الصنعاني
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 09:03 م]ـ
701: المنتقى من حديث الطبراني لابن مردويه
702: الفوائد لأبي بكر بن مكرم
703: الأمالي لأبي حفص الكناني
704: الفوائد المنتخبة لأبي محمد السراج القاري
705: حديث أبي العباس الأصم
تنبيه: مر برقم 578 المعجم لابن الأبار واسمه كاملا: معجم أصحاب أبي علي الصفدي
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 09:17 م]ـ
706: المنتقى من حديث أبي الحسن الأخميمي لعبد الغني بن سعيد
707: مجلسان من الأمالي لأبي زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر البخاري
708: حديث الأخميمي عن شيوخه
709: الفوائد لأبي الخطاب نصر بن أحمد بن البطر
710: مجلسان من الأمالي لابن صاعد
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 09:41 م]ـ
711: الثاني من حديث ابن أبي ثابت
712: جزء أبي محمد الترفقي
713: وصف المطر والسحاب لمحمد بن الحسن بن دريد 321 هـ
714: هواتف الجنان للخرائطي ت 327 هـ
715: نكت الهميان في نكت العميان لصلاح الدين الصفدي ت 764 هـ
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 10:08 م]ـ
716: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأبي العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني ت 1041 هـ
717: نضرة الإغريض في نصرة القريض للمظفر بن الفضل العلوي الحسيني ت 656 هـ
718: مصارع العشاق لجعفر بن أحمد السراج القاري ت 500 هـ
719: مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداني ت 518 هـ
720: لباب الآداب لأبي المظفر أسامة بن منقذ الكلبي ت 584 هـ
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 10:25 م]ـ
721: عقلاء المجانين لأبي القاسم ابن حبيب النيسابوري ت 406 هـ
722: طوق الحمامة لابن حزم ت 456 هـ
723: سر الفصاحة لعبد الله بن محمد المعروف بابن سنان الخفاجي ت 466 هـ
724: بلاغات النساء لأبي الفضل أحمد بن طيفور الخراساني ت 280 هـ
725: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لمحمد بن فتوح الحميدي ت 488 هـ
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 10:40 م]ـ
726: فضائل رمضان لعبد الغني المقدسي ت 600 هـ
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 10:49 م]ـ
727: الإقناع لابن المنذر ت 318 هـ
728: كتاب العلم لعبد الغني المقدسي ت 600هـ
729: المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو
730: ذم الكلام وأهله للهروي
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 10:51 م]ـ
731: الألقاب للشيرازي
732: المنتخب من العلل للخلال لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الشهير بـ (ابن قدامة المقدسي) ت 620هـ
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 11:09 م]ـ
معذرة:
سهوت فكررت كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي فجاء برقمي 129 و 669
فليراع الترقيم فيما يأتي
ـ[ماهر]ــــــــ[04 - 06 - 05, 06:18 ص]ـ
جزاك الله كل خير يا أبا عبد الله المكي، وزادك علماً ونفع بك وبارك في وقتك، وأسأل الله أن يحسن عاقبتي وإياك في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[04 - 06 - 05, 09:46 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم وعافاك وأهلك من كل مكروه
732: الأربعون حديثا من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر للسيوطي ت 911 هـ
733: بذل المجهود في تخريج حديث شيبتني هود لمحمد مرتضى الزبيدي ت 1205 هـ
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[04 - 06 - 05, 10:39 ص]ـ
بيان:
كتاب كشف المغطى للدمياطي اسمه كاملا: كشف المغطى ببيان الصلاة الوسطى
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[05 - 06 - 05, 01:14 م]ـ
مجرد رأي والله أعلم بالصواب
أليس هذا الموضوع أولى به أن يكون في منتدى التعريف بالكتب وطبعاتها
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالله المسروحي]ــــــــ[05 - 06 - 05, 03:32 م]ـ
كتب ابن شبة ألا تدرج هنا؟
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[06 - 06 - 05, 12:00 ص]ـ
بالنسبة لكتب ابن شبة فقد سبق كتاب له برقم:
[[110. أخبار المدينة: عمر بن شبّة (ت 262 هـ).]]
وبيانات الكتاب: أخبار المدينة النّبويّة، لأبي زيد عمر بن شبّة النميري البصري ت 262هـ، تحقيق عبدالله بن محمد الدويش، دار العليان، بريدة، المملكة العربية السّعودية، الطبعة الأولى، 1411هـ، 1990م
فما هي الكتب الأخرى لابن شبة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[06 - 06 - 05, 02:50 ص]ـ
أنت الذي جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبدالله القحطاني]ــــــــ[10 - 06 - 05, 03:39 ص]ـ
أظن الرواية الثامنة للموطأ هي رواية يحي بن أبي بكير وقد طبعت في المغرب على ماأذكر دار الغرب
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[16 - 06 - 05, 10:15 ص]ـ
734 - تفسير الإمام وكيع.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[16 - 06 - 05, 10:19 ص]ـ
735 - جزء أحاديث الصفار.
¥(8/307)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[29 - 06 - 05, 09:01 ص]ـ
736 - جزء الجركاني الأصبهاني، مطبوع بتحقيق الحنبوط.
ـ[العاصمي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 02:12 م]ـ
أظن الرواية الثامنة للموطأ هي رواية يحي بن أبي بكير وقد طبعت في المغرب على ماأذكر دار الغرب
الذي روى الموطأ عن مالك، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، و ليس ابن أبي بكير ...
و هذه الرواية لم تنشر بعد.
و دار الغرب ليست في المغرب، بل هي في بيروت.
ـ[العاصمي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 02:18 م]ـ
736 - جزء الجركاني الأصبهاني، مطبوع بتحقيق الحنبوط.
هو الحنوط، لا الحنبوط، وهو الأخ الفاضل المبارك عبد العزيز بن المبارك بن سعد بن عبد الله الحنوط، حفظه الله و بارك فيه.
ـ[العاصمي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 02:43 م]ـ
ولعل الأولي في كتاب الموطأ أن يفصل حسب من رواه وقد طبع منه - والله أعلم - ثمان روايات منها:
662: موطأ مالك برواية ابن القاسم ت 191 هـ
663: موطأ مالك برواية سويد بن سعيد
664: موطأ مالك برواية محمد بن الحسن ت 189 هـ
665: موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري
666: موطأ مالك رواية القعنبي
667: موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي ت 226 هـ
668: موطأ مالك، لمالك بن أنس الأصبحي ت 179 هـ
فهذه سبعة ونسيت الثامنة فهل من مذكر بها؟
ونعتذر عن عدم كتابة الوفيات
ونلاحظ أن الترقيم هنا روعي فيه ما تكرر سابقا
إنما ذكرت ستة، و السابعة رواية علي بن زياد التونسي، بقيت منه قطعة صغيرة ... نشرها الشيخ الشاذلي النيفر التونسي.
أما الثامنة؛ فهي رواية ابن بكير، لم تنشر إلى الآن.
و أكثر روايات الموطأ الموجودة ناقصة غير تامة، و رواية ابن القاسم منشورة ضمن الملخص للقابسي.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[29 - 06 - 05, 03:15 م]ـ
669 ـ ما اتصل إلينا من فوائد أبي أحمد الحاكم الكبير (مطبوع بتحقيق أحمد السلوم).
670 ـ جزء ابن عمشليق (مطبوع بتحقيقنا).
671 ـ أمالي ابن عبدكويه الأصبهاني (مخطوط).
672 ـ جزء ابن فيل البالسي (مخطوط).
673 ـ فوائد ابن عليّك (مخطوط).
674 ـ تاريخ أصبهان لزكريا بن منده (قطعة منه مخطوطة).
675 ـ السداسيات لابن الحطاب الرازي (مخطوط).
676 ـ فوائد الفلاكي (مخطوط).
678 ـ الوديك في فضل الديك (مطبوع).
679 ـ جزء القدوري (مخطوط).
680 ـ جزء فيه عوالي منتقاة من جزء أحمد بن الفرات الرازي (مخطوط).
681 ـ أمالي ابن دوست العلاف (مخطوط).
682 ـ حديث العبدوي برواية الكنجروذي (مطبوع).
683 ـ أحاديث الشاموخي (مطبوع).
684 ـ مشيخة دانيال (مخطوط).
685 ـ المشيخة الصغرى لابن شاذان (مطبوع).
686 ـ معجم شيوخ أبي عبدالله الدقاق (مطبوع).
687 ـ أمالي أبي عبدالله الدقاق (مطبوع).
688 ـ فوائد ابن أخي ميمي (مطبوع).
689 ـ الخلعيات (مخطوط).
690 ـ ترتيب الخلعيات للسخاوي (مخطوط).
691 ـ حديث ابن عقدة (مخطوط).
692 ـ أحاديث أبي الحسين الكلابي (مخطوط).
693 ـ جزء ابن باكويه (مخطوط).
694 ـ جزء الجلابي (مطبوع).
695 ـ المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي (مخطوط).
696 ـ جزء لوين (مطبوع).
697 ـ جزء ابن خرشيذ قوله (مخطوط في مكتبة برلين).
698 ـ مسموعات أبي محمد رزق الله التميمي (مخطوط).
699 ـ أمالي أبي سعيد النقاش (مخطوط).
700 ـ الجرجانيات (مخطوط).
>> يتبع إن شاء الله تعالى .....
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[30 - 06 - 05, 12:54 ص]ـ
الأخ العاصمي: جزاك الله خيرا على التنبيه.
مشرفنا الفاضل الشيخ خالد الأنصاري، جزاك الله خيرا على الإضافات القيمة.
ملاحظة: الترقيم توقف عند: 736 - فنرجوا منكم يا شيخ خالد المحافظة على تسلسل الترقيم.
ـ[العاصمي]ــــــــ[30 - 06 - 05, 01:09 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبا المقداد، و جزاك خيرا.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[30 - 06 - 05, 02:05 ص]ـ
ملاحظة: الترقيم توقف عند: 736 - فنرجوا منكم يا شيخ خالد المحافظة على تسلسل الترقيم.
أعتذر إليك أخي الحبيب , فلم ألحظ هذا , ولعل شيخنا هشام يصلح ما أفسدته.
كتبه محبكم / أبومحمد.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[01 - 07 - 05, 02:44 م]ـ
>>> تابع ....
وأعتذر عن الخطأ في الترتيب.
¥(8/308)
767 ـ من الفوائد الغرائب الحسان لأبي بكر الأبهري عن شيوخه (مطبوع).
768 ـ الجزء فيه من أحاديث أبي عبدالله الغضائري (مخطوط).
769 ـ حديث ابن المقابري ـ نسخة نفيسة عليها سماع بخط الحافظ تمام الرازي ـ (مخطوط).
770 ـ مسموعات أبي ذر الهروي (مطبوع).
771 ـ الجزء الثالث من فوائد أبي علي الفضل بن خزيمة (مخطوط).
772 ـ المنتقى من الجزء الثالث من فوائد أبي علي بن خزيمة للحافظ بن حجر (مخطوط).
773 ـ المصاحف لابن أشتة (قطعة مخطوطة في 39 ورقة مصورة لدي).
773 ـ مسند أبي هريرة للعسكري (مخطوط).
774 ـ مسند أبي هريرة للطرسوسي (مخطوط).
775 ـ الأفراد لابن شاهين (طبع الجزء الخامس منه , ويوجد لدي قطعة منه لم تطبع بعد).
776 ـ حديث اليونارتي (مخطوط).
777 ـ تحفة عيد الفطر للشحامي (مخطوط).
778 ـ الرباعيات لابن شاهين (مخطوط).
779 ـ الجزء الأول من معجم أبي علي الحداد (مخطوط).
780 ـ أمالي الحرفي (طبع على نسخة دار الكتب المصرية , ويوجد لدي نسختان أخريان منه عن الظاهرية والأحمدية بتونس).
781 ـ فوائد الحُرفي (طبع أيضاً على نسخة المصرية , ويوجد لدي نسخة منه عن الظاهرية).
782 ـ حديث ابن أبي ثابت (مخطوط عن الظاهرية وجامعة الإمام).
783 ـ الفوائد لأبي الحسن أحمد بن عبدالواحد بن أبي الحديد (مخطوط).
784 ـ حديث شيبان بن فروخ وغيره لأبي بكر بن الباغندي (مخطوط).
785 ـ مشيخة أبي غالب ابن البنا (مخطوط).
786 ـ الرد على المبتدعة لابن البنا أيضاً (مخطوط).
787 ـ السداسيات لابن ثرثال (طبع عن نسخة دار الكتب المصرية , ويوجد لدي الظاهرية).
788 ـ حديث أبي الحسن بن رزقويه (مخطوط).
789 ـ حديث أبي حفص بن الزيات (مخطوط).
790 ـ تخريج حديث [لاترد يد لامس] (مخطوط).
>>> يتبع إن شاء الله تعالى .....
ـ[عصمت الله]ــــــــ[03 - 10 - 05, 10:52 ص]ـ
ويضاف:
734: شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (حقق بجامعة أم القرى في 4 رسائل دكتوراة الأول منها لكاتب هذه السطور و سوف يطبع إن شاء الله تعالى)
735:شرح الجامع الكبير للجصاص مخطوط
ـ[عصمت الله]ــــــــ[03 - 10 - 05, 10:57 ص]ـ
معذرة على الخطأ في الترقيم لعدم التنبه ونرجو من الشيخ خالد الأنصاري إصلاح ما أفسدناه من الترقيم جزاه الله خيرا
و شكرا
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[09 - 10 - 05, 01:27 ص]ـ
ملاحظة كتاب النعوت للنسائي جزء من السنن الكبرى كما أبان ذلك المحقق في المقدمة
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[09 - 10 - 05, 01:33 ص]ـ
كتاب الورع للمروذي الذي ذكر الأخ ماهر أنه مخطوط أفاد الشيخ الألباني في كتابه آداب الزفاف أنه مطبوع كما في فهرس المراجع صفحة 315
وذلك في طبعة دار السلام لكتاب آداب الزفاف
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[09 - 10 - 05, 01:41 ص]ـ
من الكتب التي أظن أن الأخوة لم يذكروها كتاب مجلس من الأمالي لأبي جعفر الرزاز وهو مخطوط وقد أفاد منه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (6/ 2668)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[09 - 10 - 05, 09:56 م]ـ
من الكتب التي لم يذكرها الأخوة ((جزء إسلام زيد بن حارثة وغيره من أحاديث الشيوخ)) لتمام الرازي
وقد طبع بتحقيق الأخ محمد صباح منصور
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[09 - 10 - 05, 10:20 م]ـ
ومن الكتب التي أظن أن الأخوة لم يذكروها جزء أبو بكر بن مقسم وهو مخطوط قد افاد منه الشيخ أحمد الغماري في المداوي (2/ 480)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[10 - 10 - 05, 01:40 ص]ـ
ومن الكتب التي لم يذكرها الأخوة كتاب ((عروس الأجزاء)) للإمام مسعود بن الحسن الثقفي الأصبهاني
وقد طبع بتحقيق الأخ محمد صباح منصور
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[10 - 10 - 05, 01:49 ص]ـ
ومن الكتب التي لم يذكرها الأخوة العوالي لابن سيد الناس وقد أفاد منه الغماري في المداوي (2/ 344 _ 345)
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[20 - 02 - 06, 01:23 ص]ـ
و هذه إحالة لكتب موقع جامع الحديث (مصادر الموسوعة):
http://204.97.230.60/masader.aspx
و يستفاد مما جمعه الكتاني في الرسالة المستطرفة، ومحمد خير رمضان يوسف في كتاب دليل مؤلفات الحديث (2ج)، و المعجم المصنف له أيضا (3ج).
¥(8/309)
وكذلك الموسوعة الذهبية للترث.
و جزاكم الله خيراً
ـ[ابن عباس الخطيب]ــــــــ[21 - 02 - 06, 01:39 م]ـ
الاخوة الاحبة في الله المشاركون في هذا الموضوع الخطير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسأل الله عز وجل ان يجزيكم الخير كله على تظافر الجهود
هذه اول مرة ادخل على هذا الموضوع
وقد تأثرت جدا بتفاعلكم معه على مدى شهور كثيرة
فلم اتمالك نفسي فرحت ادعو لكم دعاءا كثيرا
ثم اهتبلتها فرصة جاءت من الله عز وجل
ليثبت لكم مركز التراث انه منكم واليكم ومستعد للتعاون معكم لنصرة حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفق امكاناته وظرفه التجاري الذي يقيد حدود تعاونه
اخوتي المشاركون في هذا الموضوع
قد وصفت موضوعكم بأنه خطير وان اكثر من يقدر خطورته المهتمون بمحاولة نقل التراث الحديثي المسند من الوعاء الورقي المطبوع والمخطوط الى الوعاء الحاسوبي
وهو البداية العلمية المنطقية لعمل موسوعة حديثية شاملة من الصعب الاستدراك عليها
لقد جاء هذا الاقتراح بعد ان قرات المشاركة الاتية
و هذه إحالة لكتب موقع جامع الحديث (مصادر الموسوعة):
http://204.97.230.60/masader.aspx
و يستفاد مما جمعه الكتاني في الرسالة المستطرفة، ومحمد خير رمضان يوسف في كتاب دليل مؤلفات الحديث (2ج)، و المعجم المصنف له أيضا (3ج).
وكذلك الموسوعة الذهبية للترث.
و جزاكم الله خيراً
الاقتراح هو ان يقوم الاخوة المشاركون بوضع رموز محددة لتمييز اسم الكتاب ومؤلفه وتاريخ وفاته ثم اية فوائد تتعلق بهذا الكتاب وهذا هو النموذج
767 ـ /ك: من الفوائد الغرائب الحسان /مؤ:لأبي بكر الأبهري عن شيوخه /ت: /ف: (مطبوع)
مفاتيح الرموز
/ك: يعني بداية اسم كتاب
/مؤ: يعني بداية اسم المؤلف
/ت: يعني باية تاريخ وفاتة المؤلف وتلاحظون في النموذج انه لم يذكر تاريخ الوفات ولذلك لايوجد شيء بعد هذا الرمز
/ف: وتعني بداية اي معلومات متعلقة بهذا الكتاب
خطة العمل =====================
ا يأخذ كل واحد مجموعة من الكتب ولنفرض 50 عنوانا
.يقوم المشرف بتوزيعها على الراغبين حتى لا يتكرر العمل
2 يقوم كل من اخذ مجموعة من العناوين بنسخها عنده ثم يرمزها كما في النموذج التطبيقي
3 يشارك بها هنا ويرسل من خلال الخاصة نسخة لمركز التراث من خلال الخاصة
4 يقوم مركز التراث بعمل برنامج في بحر 3ايام
يعيد ترتيب الكتب مرة على اسماء الكتب ومرة على تاريخ الوفيات
5 يرسل مركز التراث البرنامج الى الملتقى ويضعه بشكل قاعدة بيانات
في هذا الموضوع يعني هنا
فوائد البرنامج =========================
ايكشف البرنامج التكرار
والاغلاط الاملائية
ونقص الوفيات واخطائها المستحيلة
وييسر الاستدراك بصورة مريحة جدا
مدة هذا المشروع ============
اذا دخل المشرف سريعا وبدا يوزع من خلال الخاصة على المشاركين على اسبقية مشاركاتهم
اتوقع ان ينتهوا من الترميز خلال ساعة او ساعتين
2 عندما تصل كل العناوين مرمزة سيأخذ عمل البرنامج يومين او ثلاثة من مركز التراث
ارجو من الله العلي القدير ان يكون هذا الاقتراح فاتحة خير لتدارس سبل التعاون بيننا
بارك الله فيكم وسدد على الحق والخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكتب أخوكم المحب
ابن عباس الخطيب
مدير عام مركز التراث
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[23 - 02 - 06, 12:45 ص]ـ
من الكتب التي أظن أن الأخوة لم يذكروها كتاب مجلس من الأمالي لأبي جعفر الرزاز وهو مخطوط وقد أفاد منه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (6/ 2668)
بارك الله فيكم ...
الجزء طبع بتحقيق الشيخ نبيل جرار ضمن مجموع فيه مصنفات ابن البختري.
وهذا الجزء استافاد منه الألباني في غير موضع من كتبه واحال عليه كثيرا.
وهو من موارد الحافظ البيهقي في الشعب ولست متأكدا من كونه من موارده في سننه الكبير.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[24 - 02 - 06, 12:31 ص]ـ
الإغراب للنسائي، مطبوع.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[24 - 02 - 06, 12:36 ص]ـ
جزء سعدان بن نصر، مطبوع، وهو من موارد البيهقي في الكبرى.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[24 - 02 - 06, 12:46 ص]ـ
السنة لـ محمد بن نصر المروزي 202 - 294 هـ
قيام الليل لـ محمد بن نصر المروزي
الوتر لـ محمد بن نصر المروزي
قيان رمضان لـ محمد بن نصر المروزي
تعظيم قدر الصلاة ((الإيمان)) لـ محمد بن نصر المروزي
وكلها كتب مسندة حافلة بالأثار النبوية, وقد أكثر فيها عن شيوخه الأجلاء اسحاق بن راهويه فـ محمد بن يحيى الذهلي فـ يحيى بن يحيى النيسابوري وأظن بعدهم كمياً سعيد بن أبي قدامة,
من مصنفاته المطبوعة: الكتاب الفريد في بابه ((اختلاف الفقهاء)) بحكم أنه يفترض أن يكون أصدق الكتب في هذا المجال.
خاص لصاحب الموضوع: اثناء التصفح الطويل لهذا الموضوع استفدت منه كثيراً فجزاك الله والاخوة المساهمين خيراً.
ـ[أبو محمّد الإدريسي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 07:24 ص]ـ
والله لي مدّة و أنا أبحث عن أمثالكم يا ليتكم تشعرون بالسادة التي تغمرني جرّاء لقياكم
أسأل ألاّ يبعدني عنكم
لا تحرمونا من صالح الدعوات
¥(8/310)
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[19 - 04 - 06, 01:21 ص]ـ
هل من جديد بخصوص اقتراح الأستاذ الخطيب - وفقه الله -
و أيضا
ليت أحد الأخوة يقابل ما جمع من كتب مع صفحة مراجع كنز العمال
و المثبت في أول طبعة دار بيت الأفكار حيث أوصلوها إلى أكثر من 300 مرجع فيما أذكر
والله الموفق
ـ[ابن العيد]ــــــــ[27 - 06 - 07, 10:38 م]ـ
حزاك الله خيرا وأحسن الله إليك ياشيخنا
ـ[ماهر]ــــــــ[27 - 06 - 07, 11:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقترح أن يحال الموضوع للشيخ عبد الرحمن الفقيه؛ ليضع اللمسات الأخيرة، ويعيد هندسة البحث، من حيث الحذف والإضافة والترتيب والتهذيب؛ ليصير العمل من نتاج " ملتقى أهل الحديث "
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[28 - 06 - 07, 01:22 ص]ـ
جزاك الله خيراً فضيلة الشيخ د. ماهر على هذه الفكرة المفيدة والجمع الطيب والجهد المبارك، والدعاء موصول لكل من شارك في هذا الموضوع.
أخي د. ماهر لك رسالة على الخاص أرسلت ليلة الأحد ولم أر لك جوابا!
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[30 - 06 - 07, 11:14 ص]ـ
الشكر موصول للشيخ الفاضل ماهر الفحل، وكل من شارك ....
بارك الله في الجميع.
ـ[القرشي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 11:32 م]ـ
من أراد أن يتمم مقاصد البحث فلا بد أن يرجع إلى موقع صناعة الحديث، وموقع الألوكة وموقع المحجة البيضاء؛ فهناك زوائد وفوائد وعوائد
ـ[أحمد يس]ــــــــ[09 - 07 - 07, 12:49 ص]ـ
هل بقي شيء أيها الإخوة؟؟ ما شاء الله تعالى.
اقترح أن يكتب المطبوع وطبعاته والمخطوط وأماكن تواجده والمفقود كل على حدته.
ـ[أبو براء البدري]ــــــــ[09 - 07 - 07, 11:17 ص]ـ
ويمكن الاستفادة لمعرفة المطبوع والدراسات عليه والمخطوط والدراسات عليه من موقع جامع الحديث، برنامج جوامع الكلم، وموسوعات التراث بسهولة وبسر إن شاء الله
ـ[بن غالب]ــــــــ[23 - 09 - 07, 03:40 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ماهر]ــــــــ[25 - 12 - 07, 07:24 م]ـ
وأنتم جزاكم الله كل خير ونفع بكم وزادكم من فضله.
ـ[عبد الله الكتبي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 03:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وجزاكم الله خيرا
أقترح أن ينسقهم الأخ الفاضل مع وضع روابط الكتب إذا كانت متوفرة على الشبكة، مع وضع عمود لروابط الكتب المصورة، وعمود لروابط الكتب المكتوبة WORD ، والكتب الموجودة على صفحات على التن كيعسوب مثلا، مع وضع عمود توفر الكتاب عبى الشاملة أم لا
وجزاكم الله خيرا
وأزيد هنا
ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة الى الحرمين مكة و طيبة
المعروفة ب: رحلة ابن رشيد السبتي (ت 721 هـ)
الجزء الخامس
تحقيق: الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة
نشر دار الغرب الاسلامي
المشاركة موجودة هنا
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=92834&highlight=%E3%E1%C1+%C7%E1%DA%ED%C8%C9+%D1%D4%ED%C F
رابط مباشر
http://www.lisaanularab.com/washnan/books/history/rihlat-ibno-roshaid.rar
ـ[ماهر]ــــــــ[27 - 12 - 07, 02:30 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[الخبوبي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الكاتب عبدالله]ــــــــ[27 - 12 - 07, 10:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزى الله الإخوة خيرا على هذا الموضوع الطيب.
وجزى الله صاحب هذا الموضوع الشيخ الدكتور ماهر، أسأل الله أن يحفظه، ويوفقه لكل خير، وأن ينفع به.
وهذه مشاركة مني جمعت فيها كل المشاركات السابقة، ورقمتها، ورتبتها على حروف المعجم، نفع الله بها.
الكتب التي تحتوي على أحاديث مسندة سواء كانت مطبوعة أم مخطوطة
مرتبة على حروف المعجم.
1) الأباطيل والمناكير والمشاهير: الجورقاني (ت 543 هـ).
2) الإبانة الصغرى: ابن بطة العكبري (ت 387 هـ).
3) الإبانة الكبرى: ابن بطة العكبري (ت 387 هـ).
4) إبطال الحيل: ابن بطة (ت 387 هـ).
5) إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: البوصيري (ت 840 هـ).
6) إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ).
7) الإتحاف بحديث فصل الإنصاف: ابن ناصر الدين (ت 842 هـ).
8) الآثار: أبو يوسف (ت 182 هـ).
9) الآثار: مُحَمَّد بن الحسن (ت 189 هـ).
10) إثبات عذاب القبر: البَيْهَقِيّ (ت 458 هـ).
¥(8/311)
11) الآحاد والمثاني: لابن أبي عاصم (ت 287 هـ).
12) أحاديث ابن نجيد
13) أحاديث أبي الحسين الكلابي (مخطوط).
14) أحاديث أبي اليمان الحكم بن نافع وغيره.
15) أحاديث أبي عروبة الحراني (ت 318 هـ).
16) الأحاديث الأربعين: ابن أبي الدنيا (خ).
17) أحاديث الشاموخي (ت 443 هـ). .
18) أحاديث الشاموخي (مطبوع).
19) الأحاديث الطوال: الطبراني (ت 360 هـ).
20) الأحاديث المئة: مُحَمَّد بن عَلِيّ بن طولون (ت953 هـ).
21) أحاديث الموطأ واتفاق الرُّوَاة عَنْ مالك واختلافهم فِيْهَا زيادة ونقصان: الدارقطني (ت 385 هـ).
22) أحاديث منتقاة من جزء أبي مسعود بن الفرات: أبو سعيد العلائي (ت 761 هـ). (خ)
23) الإحسان: ابن حبان (ت 354 هـ).
24) أحكام العيدين: الفريابي (ت 301 هـ).
25) أحكام القرآن: ابن العربي (ت 543 هـ).
26) أحكام القرآن: الجصاص (ت 370 هـ).
27) أحكام القرآن: الشافعي (ت 204 هـ).
28) أحكام أهل الملل: الخلال (ت 311 هـ).
29) الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم (456 هـ).
30) أخبار المدينة: عمر بن شبّة (ت 262 هـ).
31) أخبار المصحفين للعسكري
32) الأخبار الموفقيات: الزبير بن بكار (ت 256 هـ).
33) أخبار مكة: الأزرقي (ت 244 هـ).
34) أخبار مكة: الفاكهي (ت 353 هـ).
35) أخبارالقضاة: وكيع (ت 306 هـ).
36) اختلاف الْحَدِيْث: الشَّافِعِيّ (ت 204 هـ).
37) اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي.
38) الإخلاص: لابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
39) أخلاق الْعُلَمَاء: الآجري (ت 360 ه)
40) أخلاق النَّبِيّ: لأبي الشَّيْخ (369 هـ).
41) أخلاق حملة القرآن: الآجري (360 هـ).
42) الأخوان: ابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
43) الأخوة والأخوات: الدَّارَقُطْنِيّ (ت 385 هـ) (خ).
44) أداء ما وجب من بَيَان وضع الوضاعين في رجب: عمر بن حسن بن دحية (ت 0633ه).
45) الآداب: البيهقي (ت 458 هـ).
46) آداب الدين: السهمي (ت 427 هـ).
47) آداب الصحبة: السلمي: (ت 412 هـ).
48) أدب الإملاء: ابن السمعاني (ت 562 هـ).
49) الأدب المفرد: البُخَارِيّ (ت 256 هـ).
50) أدب النفوس: الآجري (ت 360 هـ). (خ).
51) الأذان: لأبي الشَّيْخ ابن حيان (ت 369 هـ).
52) الأربعون: الحسن بن سُفْيَان (ت 303).
53) الأربعون البلدانية: ابن عساكر (ت 571 هـ).
54) الأربعون البلدانية: الذهبي (ت 748 هـ).
55) الأربعون التيمية: ابن تيمية (ت 728 هـ).
56) الأربعون الصغرى: البَيْهَقِيّ (ت 458 هـ).
57) الأربعون العشارية: العراقي (ت 806 هـ).
58) الأربعون حديثاً: الحسن بن مُحَمَّد البكري (ت 656 هـ).
59) الأربعون حديثاً التِي حثَّ النَّبِيّ عَلَى حفظها: الآجري (ت 360 هـ).
60) الأربعون حديثا من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر للسيوطي ت 911 هـ
61) أربعون حديثاً من مسند بريد بن عَبْد الله بن أبي بردة: الدَّارَقُطْنِيّ (ت 385 هـ) (خ).
62) الأربعون في حق الفقراء لأبي طاهر السلفي
63) الأربعون في دلائل التوحيد: الهروي (481 هـ).
64) الأربعون في شيوخ الصوفية: أبو سعدي الماليني (ت 409 هـ).
65) الأربعون في فضل الدعاء والداعين لعلي بن المفضل المقدسي
66) الأربعين في الجهاد: ابن عساكر (ت 571 هـ).
67) الأربعين في الجهاد: أبو الفرج المقريء (618 هـ).
68) الأربعين في صفات رب العالمين: الذهبي (ت 748 هـ).
69) الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين: هبة الله ابن عساكر (ت 620 هـ).
70) الإرشاد: الخليلي (ت 446 هـ).
71) إرشاد طلاب الحقائق: النووي (ت 676 هـ).
72) أسباب النزول: الواحدي (ت 468 هـ).
73) الاستبصار فِيْمَا اختلف من الأخبار: أَبُو جعفر الطوسي (ت 460 هـ).
74) الاستذكار: ابن عَبْد البر (ت 463 هـ).
75) الاستغنا: ابن عَبْد البر (ت 463 هـ).
76) الاستيعاب: ابن عَبْد البر (ت 463 هـ).
77) أسد الغابة في مَعْرِفَة الصَّحَابَة: ابن الأثير (ت 606 هـ).
78) الأسماء والصفات: البيهقي (ت 458 هـ).
79) الإشراف عَلَى مناقب الأشراف: ابن أبي الدنيا
80) الأشربة: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ).
¥(8/312)
81) اصطناع المعروف: ابن أبي الدنيا (خ).
82) إصلاح المال: ابن أبي الدنيا
83) الاعتبار: ابن أبي الدنيا
84) الاعتبار: الحازمي (ت 584 هـ).
85) الاعتقاد: البيهقي (ت 458 هـ).
86) اعتلال القلوب للخرائطي (ت 327 هـ)
87) اعلام السائلين عَنْ كتب سيد المرسلين: ابن طولون (ت 953 هـ).
88) الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني (ت 360 هـ).
89) الإغراب للنسائي، مطبوع.
90) الأفراد: الدارقطني (ت 385 هـ).
91) الأفراد لابن شاهين (طبع الجزء الخامس منه , ويوجد لدي قطعة منه لم تطبع بعد).
92) اقتضاء العِلْم والعمل: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
93) الإقناع لابن المنذر ت 318 هـ
94) الإكليل: الحَاكِم (ت 405 هـ).
95) الألقاب للشيرازي
96) الإلماع: الْقَاضِي عِيَاض (ت 544 هـ).
97) الأم: الشَّافِعِيّ (ت 204 هـ).
98) الأمالي: الخلال (ت 311 هـ).
99) أمالي ابن دوست العلاف (مخطوط).
100) أمالي ابن عبدكويه الأصبهاني (مخطوط).
101) أمالي ابن مردويه (ت410 هـ).
102) أمالي أبي سعيد النقاش (مخطوط).
103) أمالي أبي عبدالله الدقاق (مطبوع).
104) الأمالي الأربعين في أعمال المتقين: أبو سعيد العلائي (ت 761 هـ). (خ)
105) أمالي الأصبهاني: أبو نُعَيْم (ت 430 هـ).
106) أمالي الحَافِظ العراقي (ت806 هـ).
107) أمالي الحُرفي (له نسخة بدار الكتب المصرية , وفي الظاهرية، والأحمدية بتونس).
108) أمالي الزجاجي (ت 337 هـ).
109) الأمالي الشجرية: هبة الله أبو السعادات (542 هـ).
110) أمالي المحاملي (ت 330 هـ).
111) الأمالي المطلقة: ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ).
112) الأمالي لابن الصلاح.
113) الأمالي لابن بشران عبد الملك بن محمد بن عبد الله 430هـ
114) الأمالي لأبي حفص الكناني
115) الأمالي لمحمد بن إبراهيم الجرجاني
116) الأمالي والقراءة: الحسن ومحمد بن عَلِيّ بن عفان (ت 270 هـ).
117) الإمتاع: ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ).
118) الأمثال: الرَّامَهُرْمُزِيّ (ت 360 هـ).
119) الأمثال في الْحَدِيْث النبوي: أبو الشَّيْخ الأصبهاني (ت 369 هـ).
120) الأمثال من الكِتَاب والسنة: الحكيم التِّرْمِذِيّ (295 هـ).
121) الأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكر: ابن أبي الدنيا (خ).
122) الأمر بالمعروف والنهي عَن المنكر: أبو بكر الخلال (ت 311 هـ).
123) الأموال: ابن زنجويه (ت 251 هـ).
124) الأموال: لأبي عبيد (ت 224 هـ).
125) الإنباه عَلَى قبائل الرُّوَاة: ابن عَبْد البر (ت 463 هـ).
126) أنساب الأشراف: أحمد بن يَحْيَى البلاذري (ت 279 هـ).
127) الأنساب للسمعاني.
128) الإنصاف فِيْمَا بَيْنَ الْعُلَمَاء من الاختلاف: ابن عَبْد البر (ت 463 هـ).
129) الأنوار شمائل النَّبِيّ المختار: لأبي مُحَمَّد البغوي (ت 516 هـ).
130) الأهوال: ابن أبي الدنيا
131) الأوائل: ابن أبي شيبة (ت 235 هـ).
132) الأوائل: أَحْمَد بن أَبِي عاصم النبيل: (287 هـ).
133) الأوسط: ابن المنذر (318 ه)
134) الأولياء: ابن أبي الدنيا
135) الأوهام التِي في مدخل الحَاكِم: الأزدي (ت 409 هـ).
136) الإيمان: ابن أبي شيبة (ت 235 هـ).
137) الإيمان: ابن منده (ت 395 هـ).
138) الإيمان: العدني (ت 243 هـ).
139) الإيمان: لأبي عبيد (ت 224 هـ).
140) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: مُحَمَّد باقر المجلسي (ت 1110 هـ).
141) البحر الزخار: البزار (ت 292 هـ).
142) بحر العلوم: لأبي الليث السمرقندي (ت 375 هـ).
143) بحر الفوائد المَشْهُوْر بمعاني الأخبار: الكلاباذي (ت 384 هـ).
144) البخلاء: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
145) البدع والنهي عَنْهَا: لابن وضّاح (ت 286 هـ).
146) بذل المجهود في تخريج حديث شيبتني هود لمحمد مرتضى الزبيدي ت 1205 هـ
147) البر والصلة: عبد الله بن المبارك (ت 181 هـ).
148) البعث:لابن أبي داود (ت 316 ه)
149) البعث والنشور: البيهقي (ت 458 هـ).
150) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: الهيتمي (ت 807 هـ).
151) بغية الملتمس: أبو سعيد العلائي (761 هـ).
¥(8/313)
152) بلاغات النساء لأبي الفضل أحمد بن طيفور الخراساني ت 280 هـ
153) بهجة المجالس وأنس المجالس: ابن عَبْد البر (ت 463 هـ).
154) بَيَان خطأ من أخطأ عَلَى الشَّافِعِيّ: البَيْهَقِيّ (ت458 ه)
155) البيتوتة لأبي العباس محمد بن إسحاق الثقفي السراج ت 313هـ
156) التاريخ: ابن أبي شيبة (ت 235 هـ). (خ).
157) تاريخ ابن معين ت 232 هرواية عباس الدوري ت 271 هـ
158) تاريخ أبي زرعة الدمشقي: عَبْد الرَّحْمَان النصري (ت 281 هـ).
159) تاريخ أصبهان لزكريا بن منده (قطعة منه مخطوطة).
160) تاريخ الإسلام: الذهبي (ت 748 هـ).
161) تاريخ الخلفاء: ابن ماجه (ت 275 هـ).
162) تاريخ الرقة: الحراني (334 هـ).
163) تاريخ الصَّحَابَة: ابن حبان (ت 354 هـ).
164) تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك).: الطبري (ت 310 هـ).
165) التأريخ الكبير: البُخَارِيّ (ت 256 هـ).
166) التاريخ الوسيط: البُخَارِيّ (ت 256 هـ).
167) تاريخ بغداد: الْخَطِيْب البغدادي (463 هـ).
168) تاريخ جرجان: السهمي (ت 427 هـ).
169) تاريخ خليفة بن خياط (240 هـ).
170) تاريخ داريا: عَبْد الجبار الخولاني (ت 370 هـ).
171) تاريخ دمشق: ابن عساكر (ت 571 هـ).
172) تاريخ دنيسر: عمر بن الخضر بن اللمش (ت 640 هـ).
173) تاريخ مولد الْعُلَمَاء ووفياتهم: ابن الزبر الربيعي (ت 379 هـ).
174) تاريخ واسط: بحشل (ت 292 هـ).
175) تالي التلخيص: الْخَطِيْب البغدادي (463 هـ).
176) تأويل مختلف الْحَدِيْث: لابن قتيبة (ت 276 هـ).
177) تبيين العجب فِيْمَا ورد في فضل رجب: ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ).
178) التحديد في الإتقان والتجويد: أبو عَمْرو الداني (ت 440 هـ).
179) تحريم اللواط: الآجري (ت 360 هـ).
180) تحريم النرد: الآجري (ت 360 هـ).
181) تحريم نكاح المتعة: أبو الفتح المقدسي (ت 490 هـ).
182) تحفة الصديق في فضائل الصديق: ابن بلبان (ت 684 هـ).
183) تحفة عيد الفطر للشحامي (مخطوط).
184) تخريج حديث [لاترد يد لامس] (مخطوط).
185) تدريب الرَّاوِي: السيوطي (ت 911 هـ).
186) التدوين لأخبار قزوين: الرافعي (ت 623 هـ).
187) تذكرة الحفاظ: الذهبي (ت 748 هـ).
188) ترتيب الخلعيات للسخاوي (مخطوط).
189) الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذَلِكَ: ابن شاهين (ت 385 ه)
190) الترغيب والترهيب: ابن الفضل الجوزي الأصبهاني (ت 535ه).
191) تسمية ما انتهى إلينا من الرُّوَاة عَن أبي الفضل بن دكين عالياً: أبو نُعَيْم الأصبهاني (ت 430 هـ).
192) تسمية من رَوَى عَنْ سعيد بن مَنْصُوْر عالياً: أبو نُعَيْم الأصبهاني (ت 430 هـ).
193) تصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ: العسكري (ت 382 هـ).
194) التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة، لأبي بكر محمد الآجري 360هـ
195) التطفيل: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
196) تعزية المسلم: ابن عساكر (ت 571ه).
197) تعظيم قدر الصَّلاَة: المروزي (ت 394 هـ).
198) تعظيم قدر الصلاة ((الإيمان)) لـ محمد بن نصر المروزي
199) تغليق التعليق: ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ).
200) التفسير: البغوي (ت 516 هـ).
201) التفسير: سعيد بن مَنْصُوْر (ت 227 هـ).
202) التفسير: عَبْد الرزاق بن همام (ت 211 هـ).
203) التفسير: لابن أبي حاتم (ت 327 هـ).
204) تفسير الإمام وكيع.
205) تفسير الطبري: (ت 310 هـ).
206) تفسير النَّسائي: (ت 303 هـ).
207) تفسير سُفْيَان الثوري (ت 161ه)
208) تفسير مجاهد (ت104 هـ).
209) تفسير مُحَمَّد بن السائب الكلبي (ت 146 هـ).
210) تقبيل اليد: مُحَمَّد بن إبراهيم المقريء (ت 381 هـ).
211) تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد: العراقي (ت 806 هـ).
212) التقوى: ابن أبي الدنيا (خ).
213) تقييد العلم: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463ه).
214) التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: ابن النقطة الحنبلي (629 هـ).
215) التقييد والإيضاح: للعراقي (ت 806 هـ).
216) التلخيص: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
217) التمهيد: ابن عَبْد البر (ت 463 هـ).
218) التمييز: مسلم بن الحجاج (ت 261 هـ).
¥(8/314)
219) تنبيه الغافلين: لأبي الليث السمرقندي (ت 375 هـ).
220) التنبيه عَلَى الأوهام الواقعة في الصحيحين: أبو علي الغساني (ت 498 هـ).
221) التهجد: عَبْد الحق الإشبيلي (ت 581 هـ).
222) التهجد وقيام الليل: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه).
223) تهذيب الآثار: الطبري (ت 310 هـ).
224) تهذيب الأحكام: أَبُو جعفر الطوسي (ت 460 هـ).
225) تهذيب الكمال للمزي.
226) التوبيخ والتنبيه: لأبي الشَّيْخ (ت 369 هـ).
227) التوحيد: ابن منده (ت 395 هـ).
228) التوحيد: لابن خزيمة (ت 311 هـ).
229) التوكل: ابن أبي الدنيا (خ).
230) الثاني من أمالي الوزير ابن الجراح
231) الثاني من حديث ابن أبي ثابت
232) الثقات: ابن حبان (ت 354 هـ).
233) ثواب قضاء حوائج الإخوان: لأبي الغنائم النرسي (ت 510 هـ).
234) الجامع: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
235) جامع ابن وهب: عبدالله بن وهب (ت 197 هـ).
236) الجامع الصحيح: مسلم بن الحجاج (261).
237) الجامع الصَّحِيْح: البُخَارِيّ (ت 256 هـ).
238) جامع المسانيد: الخوارزمي (ت 665 هـ).
239) جامع بَيَان العِلْم: ابن عَبْد البر (ت 463 ه).
240) جامع معمر بن راشد (ت 154 هـ).
241) جامع معمر بن راشد ملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق الصنعاني
242) جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لمحمد بن فتوح الحميدي ت 488 هـ
243) الجرجانيات (مخطوط).
244) الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم (ت 327).
245) جزء ابن الغطريف (ت 377 هـ).
246) جزء ابن باكويه (مخطوط).
247) جزء ابن جريج (149 هـ).
248) جزء ابن خرشيذ قوله (مخطوط في مكتبة برلين).
249) جزء ابن عمشليق (مطبوع بتحقيقنا).
250) جزء ابن فيل البالسي (مخطوط).
251) جزء أبو بكر بن مقسم وهو مخطوط قد افاد منه الشيخ أحمد الغماري في المداوي (2/ 480)
252) جزء أبي عبد الله الأسعردي لابن الدمياطي
253) جزء أبي محمد الترفقي
254) جزء أحاديث الصفار.
255) جزء أحمد بن عاصم: (ت 272ه).
256) جزء إسلام زيد بن حارثة وغيره من أحاديث الشيوخ، لتمام الرازي بتحقيق محمد صباح.
257) جزء أشيب: الحسن بن موسى الأشيب (ت 209 هـ).
258) جزء إكرام الضيف: أبو إسحاق الحربي (ت 285 هـ).
259) جزء الأصبهاني: مُحَمَّد الثقفي الأصبهاني (ت 262 ه).
260) جزء الألف دينار لأبي بكر أحمد بن جعفر القطيعي 368هـ
261) الجزء الأول من معجم أبي علي الحداد (مخطوط).
262) الجزء الثالث من فوائد أبي علي الفضل بن خزيمة (مخطوط).
263) جزء الجركاني الأصبهاني، مطبوع بتحقيق عبد العزيز بن المبارك بن سعد الحنوط.
264) جزء الجلابي (مطبوع).
265) جزء الحسن بن عرفة العبدي (ت 257 هـ).
266) جزء الحميري (ت 323 هـ).
267) جزء القدوري (مخطوط).
268) جزء المؤمل بن إيهاب (ت 254 هـ).
269) الجزء المفقود من كتاب المصنف: ابن أبي شيبة (ت 235 هـ).
270) جزء إملاء النسائي (ت 303 هـ).
271) جزء بيبي بنت عَبْد الصمد الهروية الهرثمية عَن ابن أبي شريح (ت 477 هـ).
272) جزء حديث البغوي وابن صاعد وابن عبد الصمد الهاشمي لابن زنبور
273) جزء سعدان بن نصر، مطبوع، وهو من موارد البيهقي في الكبرى.
274) جزء فضائل فاطمة: ابن شاهين (ت 385 ه)
275) جزء في حَدِيْث سُفْيَان بن عيينة (ت 198 هـ).
276) جزء فِيْهِ أحاديث ابن حيان بن مردويه (ت 498 هـ).
277) جزء فِيْهِ أحاديث أبي الزبير عَنْ غَيْر جابر: أبو الشَّيْخ الأصبهاني (ت 369 هـ).
278) جزء فِيْهِ أحاديث الإمام أيوب السختياني: إِسْمَاعِيْل بن اسحاق الْقَاضِي (ت 131 هـ).
279) جزء فِيْهِ أحاديث نافع بن أبي نُعَيْم: مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيْم المقريء (ت 381 هـ).
280) جزء فِيْهِ تفسير القرآن ليحيى بن يَمان: الرملي (ت 295 هـ).
281) جزء فِيْهِ ثلاث وثلاثون حديثاً: ابن مُحَمَّد البغوي (317 هـ).
282) جزء فيه حديث أبي سهل بن القطان
283) جزء فِيْهِ حَدِيْث الحَافِظ بن ديزل (ت 281 هـ).
284) جزء فيه طرق حَدِيْث عَبْد الله بن عمر في ترائي الهلال: الخطيب البغدادي (ت 463 هـ).
285) جزء فيه عوالي منتقاة من جزء أحمد بن الفرات الرازي (مخطوط).
¥(8/315)
286) جزء فيه فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف لأبي الحسن العطار
287) جزء فيه فوائد من حديث أبي عمير لأبي العباس الطبري المعروف بابن القاص
288) جزء فِيْهِ قراءات النَّبِيّ:حفص بن عمر (ت 246 هـ).
289) الجزء فيه من أحاديث أبي عبدالله الغضائري (مخطوط).
290) الجزء فيه من الفوائد المنتقاة الحسان العوالي من حديث أبي عمرو عثمان بن محمد السمرقندي عن شيوخه ت 345هـ
291) جزء فِيْهِ من عاش مئة وعشرين سنة من الصَّحَابَة: ابن منده (ت 511 هـ).
292) جزء فِيْهِ نسخة عَبْد العزيز بن المختار البصري.
293) جزء لؤلؤ: لؤلؤ بن أحمد بن عبدالله الضرير (ت 672 هـ).
294) جزء لوين (مطبوع).
295) جزء محمد بن عبدالله الأنصاري
296) جزء من حديث ابن النحاس
297) جزء من حديث ابن قانع
298) جزء من حديث أبي علي حامد بن عبد الله
299) جزء من حديث أبي نصر بن الشاة
300) جزء من حَدِيْث عبيد الله بن عمر.
301) جزء من كتاب رياضة الأبدان: أبو نُعَيْم الأصبهاني (ت 430 هـ).
302) جزء هلال الحفار (ت 414 هـ). (خ).
303) الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: المعافى بن زكريا (ت 390 هـ).
304) الْجمعة وفضلها: أبو بكر المروزي (292 هـ).
305) جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري (395 هـ).
306) الجهاد: عَبْد الله بن المبارك (ت 181 هـ).
307) الجهاد: لابن أبي عاصم
308) الجوع: ابن أبي الدنيا
309) الجيران: ابن أبي الدنيا (خ).
310) الحث عَلَى التجارة والصناعة والعمل: الخلال (ت 311 هـ).
311) الحجة: محمد بن الحسن (ت 189 هـ).
312) حجة الوادع لابن حزم ت 456هـ
313) الحجة في بَيَان المحجة: لأبي قاسم الأصبهاني (ت 535 هـ).
314) حديث ابن أبي ثابت (مخطوط عن الظاهرية وجامعة الإمام).
315) حديث ابن المقابري ـ نسخة نفيسة عليها سماع بخط الحافظ تمام الرازي ـ (مخطوط).
316) حديث ابن عقدة (مخطوط).
317) حديث أبي الحسن بن رزقويه (مخطوط).
318) حديث أبي العباس الأصم
319) حَدِيْث أبي العشراء الدارمي: أَبُو القاسم الرازي (ت 414 هـ).
320) حديث أبي الفضل الزهري
321) حديث أبي حفص بن الزيات (مخطوط).
322) حديث الأخميمي عن شيوخه
323) حَدِيْث الستة من التابعين: الْخَطِيْب البغدادي (463 هـ).
324) حديث السراج لأبي العباس محمد بن إسحاق الثقفي السراج ت 313هـ
325) حديث العبدوي برواية الكنجروذي (مطبوع).
326) حديث اليونارتي (مخطوط).
327) حَدِيْث خيثمة بن سليمان القرشي الإطرابلسي (ت 343 هـ).
328) حديث زاهر بن أحمد الرخي
329) حديث شيبان بن فروخ وغيره لأبي بكر بن الباغندي (مخطوط).
330) حديث علي بن حجر لابن خزيمة
331) حديث لوين المصيصي
332) حديث مصعب بن الزبير لأبي القاسم البغوي
333) حديث نجم الدين القباني لابن ناصر الدين الدمشقي
334) حديث يحيى بن أبي مسرة عن شيوخه لأبي محمد الفاكهي
335) حسن الظن بالله عز وجل:ابن أبي الدنيا
336) الحلم: ابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
337) حلية الأولياء: أبو نُعَيْم (ت 430 هـ).
338) حياة الأنبياء: البَيْهَقِيّ (ت 458 هـ).
339) الخراج: لأبي يوسف (ت 183 هـ).
340) الخراج: يحيى بن آدم (ت 203 هـ).
341) خصائص أمير المؤمنين عَلِيّ: النسائي (ت 303 هـ).
342) الخلافيات: البَيْهَقِيّ (ت 458 هـ).
343) الخلعيات (مخطوط).
344) خلق أفعال العباد: البخاري (ت 256 هـ).
345) الخمول والتواضع: ابن أبي الدنيا (خ).
346) الدعاء: الطبراني (ت 360 هـ).
347) الدعوات الكبير: البَيْهَقِيّ (458 هـ).
348) دلائل النبوة: أبو بكر الفريابي (ت 301 هـ).
349) دلائل النبوة: أبو نُعَيْم (ت 430 هـ).
350) دلائل النبوة: البيهقي (ت 458 هـ).
351) الديات: لابن أبي عاصم (ت 287 هـ).
352) الدينار من حَدِيْث المشايخ الكبار: الذهبي (ت 748 هـ).
353) الذرية الطاهرة النبوية: الدولابي (ت 310 هـ).
354) ذكر أخبار أصبهان: لأبي نعيم (ت 430 هـ).
355) ذكر رِوَايَة الأقران: أَبُو الشَّيْخ (369 هـ).
356) ذكر علماء سمرقند للنسفي
357) ذكر من اسمه شعبة لأبي نعيم ت 430 هـ
358) ذم البغي: ابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
¥(8/316)
359) ذم الثقلاء: أبو بكر مُحَمَّد بن خلف بن المرزبان (ت 309 هـ).
360) ذم الدنيا: ابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
361) ذم الدنيا والزهد فيها لابن المثنى
362) ذم الغيبة: لابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
363) ذم الكذب: ابن أبي الدنيا
364) ذم الكلام وأهله للهروي
365) ذم اللواط: أبو مُحَمَّد بن خلف الدوري (ت 307 هـ).
366) ذم المسكر: ابن أبي الدنيا
367) ذم الملاهي: ابن أبي الدنيا
368) ذيل تاريخ بغداد: ابن الدبيثي (ت 637 هـ).
369) ذيل تاريخ بغداد: ابن النجار (ت 643 هـ).
370) الذيل عَلَى جزء بقي بن مخلد: ابن بشكوال (ت 578 هـ).
371) الذيل عَلَى طبقات الحنابلة: ابن رجب (ت 795 هـ).
372) رؤية الله: الدَّارَقُطْنِيّ (ت 385ه).
373) الرباعي في الْحَدِيْث: الأزدي (ت 409 هـ).
374) الرباعيات لابن شاهين (مخطوط).
375) رجال البُخَارِيّ: ابن عدي (ت 365 هـ).
376) الرحلة: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
377) الرد عَلَى الجهمية: ابن منده (395 هـ).
378) الرد عَلَى الجهمية: عثمان بن سعيد الدارمي (ت 280 هـ).
379) الرد على المبتدعة لابن البنا أيضاً (مخطوط).
380) الرد عَلَى بشر المريسي: عثمان بن سعيد الدارمي (ت 280 هـ).
381) الرسالة: الشَّافِعِيّ (ت 204 هـ).
382) الرسالة القشيرية: للقشيري (ت 465 هـ).
383) الرسالة الوافية: ابن سعيد الداني (ت 440 هـ).
384) الرضا عَلَى الله بقضائه: ابن أبي الدنيا
385) رفع اليدين: البُخَارِيّ (ت 256 هـ).
386) الرقة: ابن أبي الدنيا (خ).
387) الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام (ت 414 هـ).
388) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: لأبي حاتم بن حبان البستي (ت 354 هـ).
389) الزهد: ابن أبي الدنيا (خ).
390) الزهد: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ).
391) الزهد: عبد الله بن المبارك (ت 181 هـ).
392) الزهد: لابن أبي عاصم (ت 287 هـ).
393) الزهد: هناد بن السري (ت 243 هـ).
394) الزهد: وكيع بن الجراح (ت 196 هـ).
395) الزهد الكبير: البَيْهَقِيّ (458 هـ).
396) الزهد لأسد بن موسى
397) الزهد وصفة الزاهدين: ابن الأعرابي (ت 341 هـ).
398) زوائد الفضائل للقطيعي
399) زوائد نُعَيْم بن حماد (ت 228 هـ) عَلَى الزهد لابن المبارك
400) السابق واللاحق: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
401) سباعيات زاهر بن طاهر الشحامي
402) السداسيات: للشحامي (ت 533 هـ). (خ).
403) السداسيات لابن الحطاب الرازي (مخطوط).
404) السداسيات لابن ثرثال (طبع عن نسخة دار الكتب المصرية , ويوجد لدي الظاهرية).
405) سر الفصاحة لعبد الله بن محمد المعروف بابن سنان الخفاجي ت 466 هـ
406) السنة: أبو بكر الخلال (ت 311 ه)
407) السنة: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ).
408) السنة: المروزي (ت 294 هـ).
409) السنة: لابن أبي عاصم (ت 287 هـ).
410) السنة لـ محمد بن نصر المروزي 202 - 294 هـ
411) السنن: الترمذي (ت 279 هـ).
412) السنن: الدارقطني (ت 385 هـ).
413) السنن: الدارمي (ت 255 هـ).
414) السنن: سعيد بن منصور (ت 227 هـ).
415) السنن: لابن ماجه (ت 275 هـ).
416) السنن: لأبي داود السجستاني (ت 275 هـ).
417) سنن الأوزاعي (ت 157 هـ).
418) السنن الصغرى: البيهقي (ت 458 هـ).
419) السنن الكبرى: البَيْهَقِيّ (ت 458 هـ).
420) السنن الكبرى: النسائي (ت 303 هـ).
421) السنن المأثورة: الشَّافِعِيّ (ت 204 هـ).
422) السنن الواردة في الفتن: الداني (ت 444ه).
423) السنن الوسطى (أو مَعْرِفَة السنن والآثار): البيهقي (ت 458 هـ).
424) سير أعلام النبلاء: الذهبي (ت 748 هـ).
425) سيرة ابن إسحاق (ت 150 هـ).
426) السيرة النبوية: ابن هشام (ت 218 هـ).
427) شأن الدعاء: الخطابي (ت 388 هـ).
428) شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة: الطبري (ت 418 هـ).
429) شرح السنة: البغوي (ت 516 هـ).
430) شرح مشكل الآثار: للطحاوي (327 هـ).
431) شرح معاني الآثار: الطحاوي (ت 327 هـ).
432) شرف أصحاب الْحَدِيْث: الْخَطِيْب البغدادي
433) الشريعة: الآجري (ت 360 هـ).
¥(8/317)
434) شعار أصحاب الْحَدِيْث: أبو أحمد الحَاكِم (ت 378 هـ).
435) شعب الإيمان: البيهقي (ت 458 هـ).
436) الشمائل: الترمذي (ت 279 هـ).
437) الصبر والثواب عَلَيْهِ: ابن أبي الدنيا
438) صَحِيْح ابن خزيمة (ت 311 هـ).
439) صحيفة همام بن منبه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ (ت 132 هـ).
440) صريح السنة: الطبري (ت 310 هـ).
441) الصَّحِيْح: لأبي عوانة (ت 316 هـ).
442) الصَّلاَة عَلَى النَّبِيّ: لابن أبي عاصم (ت 287 هـ).
443) صفة الجنة: لابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
444) صفة الجنة: لأبي نُعَيْم (ت 430 هـ).
445) صفة النار: ابن أبي الدنيا
446) صفة النفاق وذم المنافقين: الفريابي (ت 301 هـ).
447) صلاة العيدين: المحاملي (ت 330 هـ). (خ).
448) الصمت: ابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
449) الصمت لابن أبي عاصم ت 287 هـ
450) الصيام للفريابي ت 301 هـ
451) الضعفاء الكبير: للعقيلي (ت 322 هـ).
452) الطب النبوي لأبي نعيم ت 430 هـ
453) الطبقات: مُسْلِم بن الحجاج (ت 261 هـ).
454) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى.
455) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي
456) طبقات الصوفية: السلمي (ت 412 هـ).
457) الطبقات الكبرى: لابن سعد (230 هـ).
458) طبقات الْمُحَدِّثِيْنَ بأصبهان: أبو الشَّيْخ (ت 369 هـ).
459) طبقات علماء إفريقيا: لأبي العرب التميمي (ت 333 هـ).
460) طرق حَدِيْث: إنَّ للهِ تسعاً وتسعينَ اسماً: أبو نُعَيْم (ت 430 هـ).
461) طرق حَدِيْث من كذب عَلِيّ: الطبراني (ت360 هـ).
462) الطهور: أبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 هـ).
463) طوق الحمامة لابن حزم ت 456 هـ
464) الطيوريات للطيوري
465) ظفر الأماني في مختصر الجرجاني: اللكنوي (ت 1304 هـ).
466) العجالة للفاداني
467) العرائس في قصص الأنبياء: أبو إسحاق الثعلبي (ت 427 هـ).
468) عروس الأجزاء، للإمام مسعود بن الحسن الثقفي الأصبهاني طبع بتحقيق محمد صباح.
469) العزلة: ابن أبي الدنيا (خ).
470) العزلة: الخطّابي (ت 388 هـ).
471) عشرة النساء: النسائي (ت 303 هـ).
472) عشرة النساء: لأبي القاسم الطبراني (317 ه)
473) العظمة: ابن أبي الدنيا (خ).
474) العقل وفضله: ابن أبي الدنيا
475) عقلاء المجانين لأبي القاسم ابن حبيب النيسابوري ت 406 هـ
476) العقوبات: ابن أبي الدنيا (خ).
477) العقيدة: أحمد بن حنبل – رِوَايَة أبي بكر الخلال - (ت 241 هـ).
478) عقيدة السلف وأصحاب الْحَدِيْث: الصابوني (ت 449 هـ).
479) العلل: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ).
480) العلل: الدارقطني (ت 385 هـ).
481) العلل: المديني (ت 234 هـ).
482) علل الحديث: لابن أبي حاتم (ت 327).
483) العلل الكبير: الترمذي (ت 279 هـ).
484) العلل الْمتناهية: ابن الجوزي (ت 597 هـ).
485) العِلْم: لأبي خيثمة زهير بن حرب (ت 234 هـ).
486) العلو للعلي الغفار: الذهبي (ت 748 هـ).
487) عمل اليوم والليلة: ابن السني (ت 364 هـ).
488) عمل اليوم والليلة: النسائي (ت 303 هـ).
489) عوالي الحارث ابن أبي أسامة (ت 282 هـ).
490) عوالي الغيلانيات: أبو بكر الشَّافِعِيّ (354 هـ).
491) عوالي الليث بن سعد: ابن قطلوبغا (ت 879 هـ).
492) العوالي لابن سيد الناس. أفاد منه الغماري في المداوي (2/ 344 _ 345)
493) عوالي مالك لأبي أحمد الحاكم ت 378 هـ
494) العيال: ابن أبي الدنيا
495) العيدين: ابن أبي الدنيا (خ).
496) عيوب النفس: السلمي (ت 412 هـ).
497) عيون الأخبار: ابن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ).
498) غرائب شعبة: ابن المظفر (ت 379 هـ).
499) غرائب مالك: ابن المظفر (ت 379 هـ).
500) غرر الفوائد المجموعة في بَيَان ما وقع في صَحِيْح مُسْلِم من الأحاديث المقطوعة: رشيد الدين العطار (ت 662 هـ).
501) غريب الْحَدِيْث: ابن إسحاق الحربي (ت 285 هـ).
502) غريب الْحَدِيْث: ابن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ).
503) غريب الْحَدِيْث: الخطابي (ت 388 هـ).
504) غريب الْحَدِيْث: لأبي عبيد (224 هـ).
505) الغنية: الْقَاضِي عِيَاض (ت 544 هـ).
506) غنية الملتمس في إيضاح الملتبس: الخطيب البغدادي (ت 463 هـ).
¥(8/318)
507) الغنية لطالب طريف الحق: عَبْد القادر الجيلاني (ت 561 هـ).
508) غوامض الأسماء المبهمة: ابن بشكوال (ت 578 هـ).
509) الغيبة والنميمة: ابن أبي الدنيا
510) الغيلانيات: أبو بكر الشَّافِعِيّ (354 هـ).
511) الفتن: حنبل بن اسحاق (ت273 هـ).
512) الفتن: نُعَيْم بن حماد المروزي: (ت 228 هـ).
513) فتوح البلدان: البلاذري (ت 279ه).
514) فتوح الشام: مُحَمَّد بن عمر الواقدي (207 هـ).
515) فتوح مصر والمغرب والأندلس: ابن عَبْد الحكم (ت 257 هـ).
516) الفرائض: سُفْيَان الثوري (ت 161 هـ).
517) الفرج بَعْدَ الشدة: ابن أبي الدنيا
518) فردوس الأخبار: أبو شجاع الديلمي (ت 509 هـ).
519) الفصل: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
520) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم (456 هـ).
521) فضائل الأوقات: البَيْهَقِيّ (ت 458 هـ).
522) فضائل التسمية: الْحُسَيْن بن أحمد بن بكير (ت 388 هـ).
523) فضائل الرمي: القراب (ت 429 هـ).
524) فضائل الصَّحَابَة: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ).
525) فضائل الصَّحَابَة: النسائي (ت 303 هـ).
526) فضائل القرآن: ابن الضريس (ت 294 هـ).
527) فضائل القرآن: أبو عبيد (ت 224 هـ).
528) فضائل القرآن: الفريابي (ت 301 هـ).
529) فضائل القرآن: النسائي (ت 303 هـ).
530) فضائل القرآن وتلاوته: أبو فضل الرازي (ت 454 هـ).
531) فضائل المدينة: الجندي (ت 308 هـ).
532) فضائل بيت المقدس: مُحَمَّد بن عَبْد الواحد المقدسي (ت 643 هـ).
533) فضائل رمضان لعبد الغني المقدسي ت 600 هـ
534) فضائل سورة الإخلاص: أبو مُحَمَّد الخلال (ت 439 هـ).
535) فضائل شهر رمضان: ابن شاهين (ت 385 هـ).
536) فضائل عشرة ذي الحجة: ابن أبي الدنيا (خ). (ت 281 ه)
537) فضل التهليل وثوابه الجزيل: ابن البناء (ت 471 هـ).
538) فضل الصَّلاَة عَلَى النَّبِيّ: إِسْمَاعِيْل بن إسحاق الْقَاضِي (282 هـ).
539) فضل رمضان: ابن أَبِي الدنيا (خ).
540) فضيلة العادلين: أبو نُعَيْم (ت 430 هـ).
541) الفوائد: سمويه (ت 267 هـ). (خ).
542) فوائد ابن أخي ميمي (مطبوع).
543) فوائد ابن عليّك (مخطوط).
544) فوائد ابن منده: أبو عَمْرو بن منده (ت 475 هـ).
545) فوائد أبي عَلِيّ مُحَمَّد بن أحمد بن حسن الصواف (ت359 هـ).
546) فوائد الحُرفي (طبع أيضاً على نسخة المصرية , ويوجد لدي نسخة منه عن الظاهرية).
547) فوائد العراقيين: أبو سعيد النقاش (ت 414 هـ).
548) الفوائد العوالي المؤرخة: التنوخي (ت 447 هـ).
549) الفوائد العوالي المنتقاة من حديث مالك لأبي اليمن الكندي
550) فوائد الفلاكي (مخطوط).
551) الفوائد المنتخبة الصحاح لأبي القاسم المهرواني
552) الفوائد المنتخبة العوالي المعروف بالغيلانيات لأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي ت 354هـ
553) الفوائد المنتخبة لأبي حامد الأزهري
554) الفوائد المنتخبة لأبي محمد السراج القاري
555) الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان عَنْ شيوخ الكوفيين: انتخاب الحَافِظ أبي عَلِيّ مُحَمَّد الصّوري (ت 441 هـ).
556) الفوائد لأبي الحسن أحمد بن عبدالواحد بن أبي الحديد (مخطوط).
557) الفوائد لأبي الخطاب نصر بن أحمد بن البطر
558) الفوائد لأبي القاسم الحنائي
559) الفوائد لأبي بكر بن مكرم
560) الفوائد لأبي طاهر المخلص
561) الفوائد لأبي عبد الله الحسين بن محمد الفلاكي
562) الفوائد لأبي عثمان البحيري
563) القبور: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه).
564) القدر: الفريابي (ت 301 هـ).
565) القدر: عبدالله بن وهب (ت 197 هـ).
566) القراءة خلف الإمام: البُخَارِيّ (ت 256 هـ).
567) القراءة خلف الإمام: البَيْهَقِيّ (ت 458 هـ).
568) القسم المتمم: لابن سعد (ت 230 هـ).
569) قصر الأمل: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه).
570) قضاء الحوائج: ابن أبي الدنيا
571) القناعة: ابن أَبِي الدنيا (خ). (ت 281 ه)
572) قيام الليل لـ محمد بن نصر المروزي
573) قيان رمضان لـ محمد بن نصر المروزي
574) الكافي: الكليني (ت 329 هـ).
575) الكامل: ابن عدي (ت 365 هـ).
576) الكامل في اللغة والأدب: المبرد (ت 285 هـ).
¥(8/319)
577) كتاب الأدب: ابن أبي شيبة (ت 235 هـ).
578) كتاب الأربعين: أبو الحسن الطوسي (ت 617 هـ).
579) كتاب الأربعين الطبية المستخرجة من سنن ابن ماجة للموفق البغدادي
580) كتاب الأسخياء: الدَّارَقُطْنِيّ (ت 385 هـ).
581) كتاب الأمالي: أبو عَلِيّ القالي (ت 356 هـ).
582) كتاب الأمالي: يَحْيَى بن الْحُسَيْن الشجري (ت 479 هـ).
583) كتاب الأمالي: يَحْيَى بن المبارك اليزيدي (ت 310 هـ).
584) كتاب الأوائل: الطبراني (ت 360 هـ).
585) كتاب التائبين عن الذنوب لأبي العباس أحمد بن إبراهيم الهمداني
586) كتاب الجمعة: النسائي (ت 303 هـ).
587) كتاب الدعاء: المحاملي (ت 330 ه)
588) كتاب الزهد: المعافي (ت 185 هـ).
589) كتاب السماع: ابن القيسراني (ت 507 هـ).
590) كتاب السنة: عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل الشيباني (ت 287 هـ).
591) كتاب الشكر لله عز وجل: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه).
592) كتاب الضعفاء: أبو نُعَيْم الأصبهاني (ت 430 هـ).
593) كتاب الطبقات: خليفة بن خياط (240 هـ).
594) كتاب العرش وماروي فِيْهِ: مُحَمَّد بن عثمان بن أبي شيبة (ت 297 هـ).
595) كتاب العظمة: أبو الشَّيْخ (369 هـ).
596) كتاب العلم لعبد الغني المقدسي ت 600هـ
597) كتاب العمر والشيب: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه).
598) كتاب الغرباء من المؤمنين: الآجري (ت 360 هـ).
599) كتاب الفقيه والمتفقه: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
600) كتاب القناعة: لابي بكر بن السني (ت 364 هـ).
601) كتاب المتفق والمفترق: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
602) كتاب المتمنين: ابن أبي الدنيا
603) كتاب المحتضرين: ابن أبي الدنيا
604) كتاب المحن: مُحَمَّد بن أحمد بن تميم التميمي (ت 333 هـ).
605) كتاب المراسيل: ابن أبي حاتم الرازي (ت 327 هـ).
606) كتاب المصاحف: السجستاني (ت 316 هـ).
607) كتاب الملاهي وأسمائها: المفضل بن سلمة (ت 390 هـ).
608) كتاب المناهي لمحمد بن إسحاق الكاتب
609) كتاب النزول والصفات: الدارقطني (ت 385 هـ).
610) كتاب الورع: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ).
611) كتاب الوفاة: النسائي (ت 303 هـ).
612) كتاب فضيلة الشكر عَلَى نعمته: الخرائطي (ت 327 هـ).
613) كتاب فِيْهِ مَعْرِفَة أسامي أرداف النَّبِيّ ابن منده (ت511 هـ).
614) كتاب معجم شيوخ الإسماعيلي: أحمد بن إِبْرَاهِيْم الإسماعيلي (ت 371 هـ).
615) كتاب وصف الفردوس: عَبْد الملك بن حبيب السلمي القرطبي (ت 238 هـ).
616) كرامات الأولياء: الحسن بن مُحَمَّد الخلال (ت 439 هـ).
617) الكرم والجود: أبو الشَّيْخ البرجلاني (ت 238 هـ).
618) كشف الأستار: الهيثمي (ت 807 هـ).
619) كشف المغطى للدمياطي= اسمه كاملا: كشف المغطى ببيان الصلاة الوسطى.
620) الكشف والبيان في تفسير القرآن: أبو إسحاق الثعلبي (ت 427 هـ) (خ).
621) الكفاية: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
622) الكنى: ابن منده (ت 395 هـ).
623) الكنى: لأبي أحمد الحَاكِم الكبير (378 هـ).
624) الكنى: للدولابي (ت 310 هـ).
625) الكنى: مُسْلِم بن الحجاج (ت 261 هـ).
626) لباب الآداب لأبي المظفر أسامة بن منقذ الكلبي ت 584 هـ
627) اللطائف من دقائق المعارف: ابن أبي عيسى المدني (؟) [أو أبو موسى المديني] (581ه).
628) الليالي والأيام: ابن أبي الدنيا (خ). (ت 281 ه)
629) المؤتلف والمختلف: الدَّارَقُطْنِيّ (ت 385 هـ).
630) ما اتصل إلينا من فوائد أبي أحمد الحاكم الكبير (مطبوع بتحقيق أحمد السلوم).
631) ما رواه أبو الزبير عن غير جابر لأبي الشيخ الأصبهاني
632) ما رواه الأكابر عَنْ مالك بن أنس: مُحَمَّد بن مخلد المروزي (ت 331 هـ).
633) ما روي في الحوض والكوثر: بقي بن مخلد (ت 276 هـ).
634) المبهمات: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
635) مجابو الدعوة: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه).
636) المجالسة: أبو بكر الدينوري (ت 333ه).
637) المجالسة لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت 276هـ
638) المجتبى: النسائي (ت 303 هـ).
639) المجتنى: أبو بكر بن دريد (320 هـ).
640) المجروحين: ابن حبان (ت 354 هـ).
¥(8/320)
641) المجلس الأول: ابن ناصر الدين (ت 842 هـ).
642) مجلس البطاقة: حمزة الكناني (357 هـ).
643) مجلس فوائد الليث بن سعد (ت 175 هـ).
644) مجلس في حَدِيْث جابر: ابن ناصر الدين (ت 842 هـ).
645) مجلس من الأمالي لأبي جعفر الرزاز وهو مخطوط وقد أفاد منه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (6/ 2668)
646) مجلسان من الأمالي لابن صاعد
647) مجلسان من الأمالي لأبي زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر البخاري
648) مجلسان من أمالي الصاحب نظام الملك
649) مجمع الأمثال: الميداني (ت 518 هـ).
650) مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداني ت 518 هـ
651) مجمع البحرين: الهيثمي (ت 807 هـ).
652) محاسبة النفس والإزراء عَلَيْهَا: ابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
653) المحدث الفاصل: الرامهرمزي (ت 360 هـ).
654) المحكم في نقط المصاحف: الداني (ت 444 هـ).
655) المحلى: ابن حزم (ت 456 هـ).
656) المختارة: الضياء المقدسي (ت 643 هـ).
657) مختصر المزني: المزني (ت 264 هـ).
658) مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر: المروزي (ت 294 هـ).
659) المخزون في علم الْحَدِيْث: الأسدي الموصلي (ت 367 هـ).
660) مداراة الناس: ابن أبي الدنيا
661) مدح التواضع وذم الكبر: ابن عساكر (ت 571 هـ).
662) المدخل: البيهقي (ت 458 هـ).
663) المدخل إلى الإكليل: الحَاكِم (ت 405 هـ).
664) المدونة: مالك بن أنس (ت 179 هـ).
665) المذكر والتذكر: لابن أبي عاصم
666) المراسيل مَعَ الأسانيد: لأبي داود (ت 275 هـ).
667) المرض والكفارات: ابن أبي الدنيا
668) المزيد في متصل الأسانيد: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
669) مسائل الإمام أحمد: أبو داود السجستاني (275 هـ).
670) مسائل الإمام أحمد: رِوَايَة ابن هانئ (ت 275).
671) مسائل الإمام أحمد: رِوَايَة ابنه عَبْد الله (ت 287 هـ).
672) مسألة الطائفين: الآجري (ت 360 هـ).
673) مسألة العلو والنزول في الْحَدِيْث: القيسراني (ت 507 هـ).
674) مسانيد أبي يَحْيَى فراس المكتب: لأبي نُعَيْم الأصبهاني (ت 430 هـ).
675) مساوئ الأخلاق: للخرائطي (ت 327 هـ).
676) المستدرك: الحاكم (ت 405 هـ).
677) مسلسل العيدين: الخطيب البغدادي (ت 463 هـ).
678) مسموعات أبي ذر الهروي (مطبوع).
679) مسموعات أبي محمد رزق الله التميمي (مخطوط).
680) المسند: ابن أَبِي شيبة (ت 235 هـ).
681) المسند: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ).
682) المسند: إسحاق بن راهويه (ت 238 هـ)
683) المسند: الحميدي (ت 219 هـ).
684) المسند: الشاشي (ت 350 هـ).
685) المسند: الشَّافِعِيّ (ت 204 هـ).
686) المسند: الطيالسي (ت 204 هـ).
687) المسند: عَبْد بن حميد (ت 249 هـ).
688) المسند: علي بن الجعد (ت 230 هـ).
689) المسند: لأبي يعلى (ت 307 هـ).
690) مسند إبراهيم بن أدهم: ابن منده (ت 395 هـ).
691) مسند ابن أبي أوفى: يَحْيَى بن مُحَمَّد بن صاعد (ت 318 هـ).
692) مسند ابن أبي عمر العدني
693) مسند أبي بكر الصديق: المروزي (ت 292 هـ).
694) مسند أبي حَنِيْفَةَ (ت 150 هـ): رواية الحصكفي (ت 650 هـ).
695) مسند أبي حَنِيْفَةَ: أبو نُعَيْم الأصبهاني (ت 430 هـ).
696) مسند أبي هريرة للطرسوسي (مخطوط).
697) مسند أبي هريرة للعسكري (مخطوط).
698) مسند أحمد بن منيع
699) مسند الإمام زيد بن عَلِيّ (ت 122 هـ).
700) مسند الروياني (ت307 هـ).
701) مسند السراج لأبي العباس محمد بن إسحاق الثقفي السراج ت 313هـ
702) مسند الشاميين: الطبراني (ت 360 هـ).
703) مسند الشهاب: القضاعي (ت 454 هـ).
704) مسند الفاروق: ابن كَثِيْر (ت 774 هـ).
705) مسند الفردوس: أبو منصور الديلمي (ت 558 هـ).
706) المسند المستخرج عَلَى صَحِيْح مُسْلِم: أبو نُعَيْم الأصبهاني (ت 430 هـ).
707) مسند المقلين من الأمراء والسلاطين: تمام الرازي (414 هـ).
708) مسند الموطأ: لأبي القاسم عبد الرحمن الغافقي (ت381ه)
709) مسند أمة الله مريم الحنبلية (ت 758 هـ).
710) مسند أمير المؤمنين عمر بن عَبْد العزيز: ابن الباغندي (ت 312 هـ).
¥(8/321)
711) مسند بلال: أبو عَلِيّ الصباح (ت 260 هـ).
712) مسند خليفة بن خياط (240 هـ).
713) مسند سعد بن أبي وقاص أبو عَبْد الله الدورقي البغدادي (ت 246 هـ).
714) مسند عَائِشَة: ابن أبي داود السجستاني (ت 316 هـ).
715) مسند عَبْد الرحمان بن عوف: أحمد البرتي (ت 208 هـ).
716) مسند عَبْد الله بن المبارك (ت 181 هـ).
717) مسند عَبْد الله بن عمر: مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيْم الطرسوسي (273 هـ).
718) مسند عمر: يعقوب بن شيبة (ت 262ه).
719) مسند مسدد بن مسرهد
720) مشيخة ابن البخاري
721) مشيخة ابن الجوزي: ابن الجوزي (ت 597 هـ).
722) مشيخة ابن الخطاب (ت 576 هـ).
723) مشيخة ابن جَمَاعَة (ت 733 هـ). تخريج البرزالي (ت 739ه).
724) مشيخة ابن طهمان (ت 163 هـ).
725) مشيخة أبي بكر بن أحمد بن عَبْد الدائم المقدسي الحنبلي (ت 718 هـ).
726) مشيخة أبي غالب ابن البنا (مخطوط).
727) المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي (مخطوط).
728) مشيخة الحَافِظ الذهبي أو (المعجم اللطيف).: الذهبي (ت748 هـ).
729) المشيخة الصغرى لابن شاذان (مطبوع).
730) مشيخة النعال البغدادي: مُحَمَّد بن الأنجب (ت 659 هـ).
731) مشيخة دانيال (مخطوط).
732) المصاحف لابن أشتة (قطعة مخطوطة في 39 ورقة مصورة لدي).
733) مصارع العشاق لجعفر بن أحمد السراج القاري ت 500 هـ
734) المصنف: ابن أبي شيبة (ت 235 هـ).
735) المصنف: عَبْد الرزاق بن همام (ت 211 هـ).
736) المطالب العالية: ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ).
737) المطر: ابن أبي الدنيا (خ). (ت 281 ه)
738) معاني القرآن: أبو زكريا الفراء (ت 207 هـ).
739) المعجم: لابن الأبار (ت 658 هـ) = معجم أصحاب أبي علي الصفدي.
740) المعجم الأوسط: الطبراني (ت 360 هـ).
741) معجم السفر: ابن إِبْرَاهِيْم الأصفهاني (ت 576 هـ).
742) معجم الشيوخ: الصيداوي (ت 402 هـ).
743) معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي
744) معجم الشيوخ لأبي القاسم علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر 496 - 571 هـ
745) معجم الصَّحَابَة: ابن قانع (ت 351 هـ).
746) المعجم الصغير: الطبراني (ت 360 هـ).
747) المعجم الكبير: الطبراني (ت 360 هـ).
748) المعجم المختص بالمحدثين: الذهبي (ت 748 هـ).
749) معجم شيوخ ابن الأعرابي (ت341 هـ).
750) معجم شيوخ أبي عبدالله الدقاق (مطبوع).
751) معجم شيوخ أبي يعلى الموصلي (ت 307 هـ).
752) المعجم لابن المقريء (ت 381 هـ).
753) مَعْرِفَة الصَّحَابَة: ابن منده (ت 395 هـ). (خ)
754) معرفة الصَّحَابَة: أبو نُعَيْم (ت 430 هـ).
755) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: ابن الصَّلاَح (ت 643 هـ).
756) معرفة علوم الحديث: الحاكم (ت 405 هـ).
757) الْمَعْرِفَة والتاريخ: يعقوب بن سُفْيَان (ت 277)
758) المغازي: الواقدي (ت 207 هـ).
759) المغني: ابن قدامة المقدسي (630 هـ).
760) المفاريد: لأبي يعلى (ت 307 هـ).
761) المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: الهيثمي (ت 807 هـ).
762) المقنع: ابن الملقن (ت 804 هـ).
763) المقنع في مَعْرِفَة مصاحف أهل الأمصار: الداني (ت 444 هـ).
764) مكارم الأخلاق: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه)
765) مكارم الأخلاق: الطبراني (ت 360 هـ).
766) مكارم الأخلاق ومعاليها: الخرائطي (ت 327 هـ).
767) مكايد الشيطان: ابن أبي الدنيا
768) ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة الى الحرمين مكة و طيبة المعروفة برحلة ابن رشيد السبتي (ت 721 هـ)
769) من اسمه عطاء من رواة الأحاديث: الطبراني (ت 360 هـ).
770) من الفوائد الغرائب الحسان لأبي بكر الأبهري عن شيوخه (مطبوع).
771) من حَدِيْث أبي الطاهر: الدارقطني (ت 385 هـ).
772) من حَدِيْث المقرئ مِمَّا وافق رِوَايَة أحمد بن حنبل في المسند: الضياء المقدسي (ت 643 هـ)
773) من حَدِيْث حنبل بن إسحاق (المعروف بجزء حنبل بن إسحاق). (ت 273 هـ).
774) من عاش بَعْدَ الموت: ابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
775) من لا يحضره الفقيه: ابن بابويه القمي (ت 381 هـ).
776) من وافق اسمه اسم أبيه: الأزدي (ت 374 هـ).
¥(8/322)
777) من وافق اسمه كنية أبيه: أبو الفتح الأزدي (ت 374 هـ).
778) المنامات: ابن أبي الدنيا
779) المناهل السلسلة: مُحَمَّد عَبْد الباقي الأيوبي.
780) المنتخب من العلل للخلال لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد (ابن قدامة المقدسي) ت 620هـ
781) المنتخب من ذيل المذيل في تاريخ الصَّحَابَة والتابعين: الطبري (ت 310 هـ).
782) المنتخب من كتاب أزواج النَّبِيّ: الزبير بن بكار (ت 256 هـ).
783) المنتخب من كتاب الزهد والرقائق: الخطيب البغدادي (ت 463 هـ).
784) المنتقى: لابن الجارود (ت 307 هـ).
785) المنتقى من الجزء الثالث من فوائد أبي علي بن خزيمة للحافظ بن حجر (مخطوط).
786) المنتقى من حديث أبي الحسن الأخميمي لعبد الغني بن سعيد
787) المنتقى من حديث الطبراني لابن مردويه
788) المنتقى من حديث المخلص لابن أبي الفوارس
789) المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو
790) المنتقى من مسند المقلين: دعلج بن أحمد أبي مُحَمَّد السجزي (ت 351 هـ).
791) المنفردات والوحدان: مُسْلِم بن الحجاج (ت 261 هـ).
792) المنهيات للحكيم الترمذي ت 295هـ
793) موارد الظمآن: الهيثمي (ت 807 هـ).
794) الموضح: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
795) الموضوعات: ابن الجوزي (ت 597 هـ).
796) الموطأ: مالك بن أنس (ت 179 هـ).
797) موطأ مالك برواية ابن القاسم ت 191 هـ
798) موطأ مالك برواية سويد بن سعيد
799) موطأ مالك برواية محمد بن الحسن ت 189 هـ
800) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري
801) موطأ مالك رواية القعنبي
802) موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي ت 226 هـ
803) موطأ مالك، لمالك بن أنس الأصبحي ت 179 هـ
804) ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي (ت 748 هـ).
805) ناسخ الْحَدِيْث ومنسوخه: ابن شاهين (ت 385 هـ).
806) الناسخ والمنسوخ: أَبُو عبيد (ت 224 هـ).
807) الناسخ والمنسوخ: النحاس (ت 339ه).
808) نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: ابن حجر (ت 852 هـ).
809) نزهة الحفاظ: مُحَمَّد بن عمر المديني (ت 581 هـ).
810) نسخة أبي مسهر: عَبْد الأعلى بن مسهر (ت 218 هـ).
811) نسخة عمرو بن زرارة لأبي القاسم البغوي
812) النصف الأول من الجزء الثاني من حديث أبي علي بن شاذان
813) نصيحة أهل الْحَدِيْث: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
814) نضرة الإغريض في نصرة القريض للمظفر بن الفضل العلوي الحسيني ت 656 هـ
815) النعوت للنسائي ت 303 هوهو من أبواب السنن الكبرى.
816) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأبي العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني ت 1041 هـ
817) نكت الهميان في نكت العميان لصلاح الدين الصفدي ت 764 هـ
818) نوادر الأصول: الحكيم التِّرْمِذِيّ (295 هـ).
819) الهم والحزن: ابن أبي الدنيا
820) الهواتف: ابن أبي الدنيا
821) هواتف الجنان للخرائطي ت 327 هـ
822) الوتر لـ محمد بن نصر المروزي
823) الوجل والتوثق بالعمل: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه).
824) الوجيز: الواحدي (ت 468 هـ).
825) الوديك في فضل الديك (مطبوع).
826) الورع: ابن أَبِي الدنيا (ت 281 ه).
827) الورع: المروزي (ت 294 هـ). (خ).
828) الورقة لمحمد بن الجراح.
829) الوسيط: الواحدي (ت 468 هـ).
830) وصف المطر والسحاب لمحمد بن الحسن بن دريد 321 هـ
831) وصل بلاغات الموطأ: ابن الصَّلاَح (ت 643 هـ).
832) اليَقِيْن: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه).
ـ[الكاتب عبدالله]ــــــــ[28 - 12 - 07, 10:06 ص]ـ
وهذه المصادر السابقة مضافا إليها مصادر موقع جامع الحديث، ومن أبرز فوائد ذلك إفادة توفر الكتاب بصيغة اكترونية.
الأباطيل والمناكير والمشاهير: الجورقاني (ت 543 هـ).
الإبانة الصغرى: ابن بطة العكبري (ت 387 هـ).
الإبانة الكبرى: ابن بطة العكبري (ت 387 هـ).
الإبانة الكبرى لابن بطة (جامع الحديث)
إبطال الحيل: ابن بطة (ت 387 هـ).
إبطال الحيل لابن بطة (جامع الحديث)
إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: البوصيري (ت 840 هـ).
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ).
الإتحاف بحديث فصل الإنصاف: ابن ناصر الدين (ت 842 هـ).
الآثار: أبو يوسف (ت 182 هـ).
¥(8/323)
الآثار: مُحَمَّد بن الحسن (ت 189 هـ).
الآثار لأبي يوسف (جامع الحديث)
الآثار لمحمد ابن الحسن (جامع الحديث)
إثبات عذاب القبر: البَيْهَقِيّ (ت 458 هـ).
إثبات عذاب القبر للبيهقي (جامع الحديث)
الآحاد والمثاني: لابن أبي عاصم (ت 287 هـ).
أحاديث ابن نجيد
أحاديث أبي الحسين الكلابي (مخطوط).
أحاديث أبي اليمان الحكم بن نافع وغيره.
أحاديث أبي عروبة الحراني (ت 318 هـ).
الأحاديث الأربعين: ابن أبي الدنيا (خ).
أحاديث الشاموخي (ت 443 هـ). .
أحاديث الشاموخي (مطبوع).
أحاديث الشاموخي (جامع الحديث)
الأحاديث الطوال: الطبراني (ت 360 هـ).
الأحاديث الطوال للطبراني (جامع الحديث)
الأحاديث المئة: مُحَمَّد بن عَلِيّ بن طولون (ت953 هـ).
الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري (جامع الحديث)
أحاديث الموطأ واتفاق الرُّوَاة عَنْ مالك واختلافهم فِيْهَا زيادة ونقصان: الدارقطني (ت 385 هـ).
أحاديث منتقاة من جزء أبي مسعود بن الفرات: أبو سعيد العلائي (ت 761 هـ). (خ)
الإحسان: ابن حبان (ت 354 هـ).
أحكام العيدين: الفريابي (ت 301 هـ).
أحكام العيدين للفريابي (جامع الحديث)
أحكام القرآن: ابن العربي (ت 543 هـ).
أحكام القرآن: الجصاص (ت 370 هـ).
أحكام القرآن: الشافعي (ت 204 هـ).
أحكام أهل الملل: الخلال (ت 311 هـ).
الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم (456 هـ).
أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني (جامع الحديث)
أخبار المدينة: عمر بن شبّة (ت 262 هـ).
أخبار المصحفين للعسكري
الأخبار الموفقيات: الزبير بن بكار (ت 256 هـ).
أخبار مكة: الأزرقي (ت 244 هـ).
أخبار مكة: الفاكهي (ت 353 هـ).
أخبار مكة للأزرقي (جامع الحديث)
أخبار مكة للفاكهي (جامع الحديث)
أخبارالقضاة: وكيع (ت 306 هـ).
اختلاف الحديث (جامع الحديث)
اختلاف الْحَدِيْث: الشَّافِعِيّ (ت 204 هـ).
اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي.
الإخلاص: لابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
أخلاق الْعُلَمَاء: الآجري (ت 360 ه)
أخلاق العلماء للآجري (جامع الحديث)
أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني (جامع الحديث)
أخلاق النَّبِيّ: لأبي الشَّيْخ (369 هـ).
أخلاق حملة القرآن: الآجري (360 هـ).
أخلاق حملة القرآن للآجري (جامع الحديث)
الأخوان: ابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
الإخوان لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
الأخوة والأخوات: الدَّارَقُطْنِيّ (ت 385 هـ) (خ).
أداء ما وجب من بَيَان وضع الوضاعين في رجب: عمر بن حسن بن دحية (ت 0633ه).
الآداب: البيهقي (ت 458 هـ).
آداب الدين: السهمي (ت 427 هـ).
آداب الصحبة: السلمي: (ت 412 هـ).
آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي (جامع الحديث)
الآداب للبيهقي (جامع الحديث)
أدب الإملاء: ابن السمعاني (ت 562 هـ).
الأدب المفرد: البُخَارِيّ (ت 256 هـ).
الأدب المفرد للبخاري (جامع الحديث)
أدب النفوس: الآجري (ت 360 هـ). (خ).
أدب النفوس للآجري (جامع الحديث)
الأدب لابن أبي شيبة (جامع الحديث)
الأذان: لأبي الشَّيْخ ابن حيان (ت 369 هـ).
الأربعون: الحسن بن سُفْيَان (ت 303).
الأربعون البلدانية: ابن عساكر (ت 571 هـ).
الأربعون البلدانية: الذهبي (ت 748 هـ).
الأربعون التيمية: ابن تيمية (ت 728 هـ).
الأربعون الصغرى: البَيْهَقِيّ (ت 458 هـ).
الأربعون الصغرى للبيهقي (جامع الحديث)
الأربعون العشارية: العراقي (ت 806 هـ).
الأربعون حديثاً: الحسن بن مُحَمَّد البكري (ت 656 هـ).
الأربعون حديثاً التِي حثَّ النَّبِيّ عَلَى حفظها: الآجري (ت 360 هـ).
الأربعون حديثا للآجري (جامع الحديث)
الأربعون حديثا من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر للسيوطي ت 911 هـ
أربعون حديثاً من مسند بريد بن عَبْد الله بن أبي بردة: الدَّارَقُطْنِيّ (ت 385 هـ) (خ).
الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية لأبي نعيم الأصبهاني (جامع الحديث)
الأربعون في حق الفقراء لأبي طاهر السلفي
الأربعون في دلائل التوحيد: الهروي (481 هـ).
الأربعون في شيوخ الصوفية: أبو سعدي الماليني (ت 409 هـ).
الأربعون في شيوخ الصوفية للماليني (جامع الحديث)
¥(8/324)
الأربعون في فضل الدعاء والداعين لعلي بن المفضل المقدسي
الأربعون للطوسي (جامع الحديث)
الأربعون للفسوي (جامع الحديث)
الأربعين في الجهاد: ابن عساكر (ت 571 هـ).
الأربعين في الجهاد: أبو الفرج المقريء (618 هـ).
الأربعين في صفات رب العالمين: الذهبي (ت 748 هـ).
الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين: هبة الله ابن عساكر (ت 620 هـ).
الإرشاد: الخليلي (ت 446 هـ).
إرشاد طلاب الحقائق: النووي (ت 676 هـ).
الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (جامع الحديث)
أسباب النزول: الواحدي (ت 468 هـ).
الاستبصار فِيْمَا اختلف من الأخبار: أَبُو جعفر الطوسي (ت 460 هـ).
الاستذكار: ابن عَبْد البر (ت 463 هـ).
الاستغنا: ابن عَبْد البر (ت 463 هـ).
الاستيعاب: ابن عَبْد البر (ت 463 هـ).
أسد الغابة في مَعْرِفَة الصَّحَابَة: ابن الأثير (ت 606 هـ).
الأسماء والصفات: البيهقي (ت 458 هـ).
الأسماء والصفات للبيهقي (جامع الحديث)
الإشراف عَلَى مناقب الأشراف: ابن أبي الدنيا
الإشراف في منازل الأشراف (جامع الحديث)
الأشربة: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ).
الأشربة لأحمد بن حنبل (جامع الحديث)
اصطناع المعروف: ابن أبي الدنيا (خ).
إصلاح المال (جامع الحديث)
إصلاح المال: ابن أبي الدنيا
الاعتبار: ابن أبي الدنيا
الاعتبار: الحازمي (ت 584 هـ).
الاعتبار وأعقاب السرور لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
الاعتقاد: البيهقي (ت 458 هـ).
الاعتقاد للبيهقي (جامع الحديث)
اعتلال القلوب للخرائطي (ت 327 هـ)
اعتلال القلوب للخرائطي (جامع الحديث)
اعلام السائلين عَنْ كتب سيد المرسلين: ابن طولون (ت 953 هـ).
الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني (ت 360 هـ).
الإغراب للنسائي، مطبوع.
الأفراد: الدارقطني (ت 385 هـ).
الأفراد لابن شاهين (طبع الجزء الخامس منه , ويوجد لدي قطعة منه لم تطبع بعد).
اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي (جامع الحديث)
اقتضاء العِلْم والعمل: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
الإقناع لابن المنذر ت 318 هـ
إكرام الضيف لإبراهيم الحربي (جامع الحديث)
الإكليل: الحَاكِم (ت 405 هـ).
الألقاب للشيرازي
الإلماع: الْقَاضِي عِيَاض (ت 544 هـ).
الأم: الشَّافِعِيّ (ت 204 هـ).
الأمالي: الخلال (ت 311 هـ).
أمالي ابن بشران (جامع الحديث)
أمالي ابن دوست العلاف (مخطوط).
أمالي ابن عبدكويه الأصبهاني (مخطوط).
أمالي ابن مردويه (ت410 هـ).
أمالي ابن مردويه (جامع الحديث)
أمالي أبي إسحاق لإبراهيم بن عبد الصمد (جامع الحديث)
أمالي أبي سعيد النقاش (مخطوط).
أمالي أبي عبدالله الدقاق (مطبوع).
الأمالي الأربعين في أعمال المتقين: أبو سعيد العلائي (ت 761 هـ). (خ)
أمالي الأصبهاني (جامع الحديث)
أمالي الأصبهاني: أبو نُعَيْم (ت 430 هـ).
أمالي الباغندي (جامع الحديث)
أمالي الحَافِظ العراقي (ت806 هـ).
أمالي الحُرفي (له نسخة بدار الكتب المصرية , وفي الظاهرية، والأحمدية بتونس).
أمالي الزجاجي (ت 337 هـ).
الأمالي الشجرية: هبة الله أبو السعادات (542 هـ).
أمالي المحاملي (ت 330 هـ).
أمالي المحاملي (جامع الحديث)
الأمالي المطلقة: ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ).
الأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاني (جامع الحديث)
الأمالي لابن الصلاح.
الأمالي لابن بشران عبد الملك بن محمد بن عبد الله 430هـ
الأمالي لأبي حفص الكناني
الأمالي لمحمد بن إبراهيم الجرجاني
الأمالي والقراءة (جامع الحديث)
الأمالي والقراءة: الحسن ومحمد بن عَلِيّ بن عفان (ت 270 هـ).
الإمتاع: ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ).
الأمثال: الرَّامَهُرْمُزِيّ (ت 360 هـ).
أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني (جامع الحديث)
الأمثال في الْحَدِيْث النبوي: أبو الشَّيْخ الأصبهاني (ت 369 هـ).
الأمثال للرامهرمزي (جامع الحديث)
الأمثال من الكِتَاب والسنة: الحكيم التِّرْمِذِيّ (295 هـ).
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (جامع الحديث)
الأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكر: ابن أبي الدنيا (خ).
الأمر بالمعروف والنهي عَن المنكر: أبو بكر الخلال (ت 311 هـ).
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
¥(8/325)
الأموال: ابن زنجويه (ت 251 هـ).
الأموال: لأبي عبيد (ت 224 هـ).
الأموال لابن زنجويه (جامع الحديث)
الأموال للقاسم بن سلام (جامع الحديث)
الإنباه عَلَى قبائل الرُّوَاة: ابن عَبْد البر (ت 463 هـ).
أنساب الأشراف: أحمد بن يَحْيَى البلاذري (ت 279 هـ).
الأنساب للسمعاني.
الإنصاف فِيْمَا بَيْنَ الْعُلَمَاء من الاختلاف: ابن عَبْد البر (ت 463 هـ).
الإنصاف لابن عبد البر (جامع الحديث)
الأنوار شمائل النَّبِيّ المختار: لأبي مُحَمَّد البغوي (ت 516 هـ).
الأهوال: ابن أبي الدنيا
الأهوال لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
الأوائل: ابن أبي شيبة (ت 235 هـ).
الأوائل: أَحْمَد بن أَبِي عاصم النبيل: (287 هـ).
الأوائل لابن أبي عاصم (جامع الحديث)
الأوائل للطبراني (جامع الحديث)
الأوسط: ابن المنذر (318 ه)
الأوسط لابن المنذر (جامع الحديث)
الأولياء: ابن أبي الدنيا
الأولياء لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
الأوهام التِي في مدخل الحَاكِم: الأزدي (ت 409 هـ).
الأوهام التي في مدخل الحاكم للأزدي (جامع الحديث)
الإيمان: ابن أبي شيبة (ت 235 هـ).
الإيمان: ابن منده (ت 395 هـ).
الإيمان: العدني (ت 243 هـ).
الإيمان: لأبي عبيد (ت 224 هـ).
الإيمان لابن منده (جامع الحديث)
الإيمان للعدني (جامع الحديث)
الإيمان للقاسم بن سلام (جامع الحديث)
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: مُحَمَّد باقر المجلسي (ت 1110 هـ).
البحر الزخار: البزار (ت 292 هـ).
البحر الزخار المعروف بمسند البزار (جامع الحديث)
بحر العلوم: لأبي الليث السمرقندي (ت 375 هـ).
بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي (جامع الحديث)
بحر الفوائد المَشْهُوْر بمعاني الأخبار: الكلاباذي (ت 384 هـ).
البخلاء: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
البدع لابن وضاح (جامع الحديث)
البدع والنهي عَنْهَا: لابن وضّاح (ت 286 هـ).
بذل المجهود في تخريج حديث شيبتني هود لمحمد مرتضى الزبيدي ت 1205 هـ
البر والصلة: عبد الله بن المبارك (ت 181 هـ).
البر والصلة للحسين بن حرب (جامع الحديث)
البعث:لابن أبي داود (ت 316 ه)
البعث لابن أبي داود (جامع الحديث)
البعث والنشور: البيهقي (ت 458 هـ).
البعث والنشور للبيهقي (جامع الحديث)
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: الهيتمي (ت 807 هـ).
بغية الملتمس: أبو سعيد العلائي (761 هـ).
بلاغات النساء لأبي الفضل أحمد بن طيفور الخراساني ت 280 هـ
بهجة المجالس وأنس المجالس: ابن عَبْد البر (ت 463 هـ).
بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي (جامع الحديث)
بَيَان خطأ من أخطأ عَلَى الشَّافِعِيّ: البَيْهَقِيّ (ت458 ه)
البيتوتة لأبي العباس محمد بن إسحاق الثقفي السراج ت 313هـ
البَيْتُوتَة لمحمد بن إسحاق الخراساني (جامع الحديث)
التاريخ: ابن أبي شيبة (ت 235 هـ). (خ).
تاريخ ابن معين ت 232 هرواية عباس الدوري ت 271 هـ
تاريخ أبي زرعة الدمشقي: عَبْد الرَّحْمَان النصري (ت 281 هـ).
تاريخ أصبهان لزكريا بن منده (قطعة منه مخطوطة).
تاريخ الإسلام: الذهبي (ت 748 هـ).
تاريخ الخلفاء: ابن ماجه (ت 275 هـ).
تاريخ الرقة: الحراني (334 هـ).
تاريخ الصَّحَابَة: ابن حبان (ت 354 هـ).
تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك).: الطبري (ت 310 هـ).
التأريخ الكبير: البُخَارِيّ (ت 256 هـ).
تاريخ المدينة لابن شبة (جامع الحديث)
التاريخ الوسيط: البُخَارِيّ (ت 256 هـ).
تاريخ بغداد: الْخَطِيْب البغدادي (463 هـ).
تاريخ جرجان: السهمي (ت 427 هـ).
تاريخ خليفة بن خياط (240 هـ).
تاريخ داريا: عَبْد الجبار الخولاني (ت 370 هـ).
تاريخ داريا لعبد الجبار الخولاني (جامع الحديث)
تاريخ دمشق: ابن عساكر (ت 571 هـ).
تاريخ دنيسر: عمر بن الخضر بن اللمش (ت 640 هـ).
تاريخ مولد الْعُلَمَاء ووفياتهم: ابن الزبر الربيعي (ت 379 هـ).
تاريخ واسط: بحشل (ت 292 هـ).
تالي التلخيص: الْخَطِيْب البغدادي (463 هـ).
تأويل مختلف الْحَدِيْث: لابن قتيبة (ت 276 هـ).
تبيين العجب فِيْمَا ورد في فضل رجب: ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ).
¥(8/326)
تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني (جامع الحديث)
التحديد في الإتقان والتجويد: أبو عَمْرو الداني (ت 440 هـ).
تحريم اللواط: الآجري (ت 360 هـ).
تحريم النرد: الآجري (ت 360 هـ).
تحريم النرد والشطرنج والملاهي (جامع الحديث)
تحريم نكاح المتعة: أبو الفتح المقدسي (ت 490 هـ).
تحفة الصديق في فضائل الصديق: ابن بلبان (ت 684 هـ).
تحفة عيد الفطر للشحامي (مخطوط).
تخريج حديث [لاترد يد لامس] (مخطوط).
تدريب الرَّاوِي: السيوطي (ت 911 هـ).
التدوين لأخبار قزوين: الرافعي (ت 623 هـ).
تذكرة الحفاظ: الذهبي (ت 748 هـ).
ترتيب الخلعيات للسخاوي (مخطوط).
الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذَلِكَ: ابن شاهين (ت 385 ه)
الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين (جامع الحديث)
الترغيب والترهيب: ابن الفضل الجوزي الأصبهاني (ت 535ه).
تركة النبي (لحماد بن إسحاق (جامع الحديث)
تسمية ما انتهى إلينا من الرُّوَاة عَن أبي الفضل بن دكين عالياً: أبو نُعَيْم الأصبهاني (ت 430 هـ).
تسمية ما رواه سعيد بن منصور لأبي نعيم الأصبهاني (جامع الحديث)
تسمية ما روي عن الفضل بن دكين لأبي نعيم الأصبهاني (جامع الحديث)
تسمية من رَوَى عَنْ سعيد بن مَنْصُوْر عالياً: أبو نُعَيْم الأصبهاني (ت 430 هـ).
تصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ: العسكري (ت 382 هـ).
التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة، لأبي بكر محمد الآجري 360هـ
التطفيل: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
تعزية المسلم: ابن عساكر (ت 571ه).
تعظيم قدر الصَّلاَة: المروزي (ت 394 هـ).
تعظيم قدر الصلاة ((الإيمان)) لـ محمد بن نصر المروزي
تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (جامع الحديث)
تغليق التعليق: ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ).
التفسير: البغوي (ت 516 هـ).
التفسير: سعيد بن مَنْصُوْر (ت 227 هـ).
التفسير: عَبْد الرزاق بن همام (ت 211 هـ).
التفسير: لابن أبي حاتم (ت 327 هـ).
تفسير ابن أبي حاتم (جامع الحديث)
تفسير الإمام وكيع.
تفسير الطبري: (ت 310 هـ).
تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (جامع الحديث)
تفسير النَّسائي: (ت 303 هـ).
تفسير سُفْيَان الثوري (ت 161ه)
تفسير مجاهد (ت104 هـ).
تفسير مجاهد (جامع الحديث)
تفسير مُحَمَّد بن السائب الكلبي (ت 146 هـ).
التفسير من سنن سعيد بن منصور (جامع الحديث)
تقبيل اليد: مُحَمَّد بن إبراهيم المقريء (ت 381 هـ).
تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد: العراقي (ت 806 هـ).
التقوى: ابن أبي الدنيا (خ).
تقييد العلم: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463ه).
تقييد العلم للخطيب البغدادي (جامع الحديث)
التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: ابن النقطة الحنبلي (629 هـ).
التقييد والإيضاح: للعراقي (ت 806 هـ).
التلخيص: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
التمهيد: ابن عَبْد البر (ت 463 هـ).
التمييز: مسلم بن الحجاج (ت 261 هـ).
تنبيه الغافلين: لأبي الليث السمرقندي (ت 375 هـ).
التنبيه عَلَى الأوهام الواقعة في الصحيحين: أبو علي الغساني (ت 498 هـ).
التهجد: عَبْد الحق الإشبيلي (ت 581 هـ).
التهجد وقيام الليل: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه).
التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
تهذيب الآثار: الطبري (ت 310 هـ).
تهذيب الآثار للطبري (جامع الحديث)
تهذيب الأحكام: أَبُو جعفر الطوسي (ت 460 هـ).
تهذيب الكمال للمزي.
التواضع والخمول لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
التوبة لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
التوبيخ والتنبيه: لأبي الشَّيْخ (ت 369 هـ).
التوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصبهاني (جامع الحديث)
التوحيد: ابن منده (ت 395 هـ).
التوحيد: لابن خزيمة (ت 311 هـ).
التوحيد لابن خزيمة (جامع الحديث)
التوحيد لابن منده (جامع الحديث)
التوكل: ابن أبي الدنيا (خ).
التوكل على الله لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
الثاني من أمالي الوزير ابن الجراح
الثاني من حديث ابن أبي ثابت
الثقات: ابن حبان (ت 354 هـ).
ثواب قضاء حوائج الإخوان: لأبي الغنائم النرسي (ت 510 هـ).
الجامع (جامع الحديث)
الجامع: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
¥(8/327)
جامع ابن وهب: عبدالله بن وهب (ت 197 هـ).
جامع البيان في تفسير القرآن للطبري (جامع الحديث)
الجامع الصحيح: مسلم بن الحجاج (261).
الجامع الصَّحِيْح: البُخَارِيّ (ت 256 هـ).
جامع المسانيد: الخوارزمي (ت 665 هـ).
جامع بَيَان العِلْم: ابن عَبْد البر (ت 463 ه).
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (جامع الحديث)
الجامع في الخاتم للبيهقي (جامع الحديث)
الجامع لابن وهب (جامع الحديث)
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (جامع الحديث)
جامع معمر بن راشد (ت 154 هـ).
جامع معمر بن راشد ملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق الصنعاني
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لمحمد بن فتوح الحميدي ت 488 هـ
الجرجانيات (مخطوط).
الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم (ت 327).
جزء ابن الغطريف (ت 377 هـ).
جزء ابن الغطريف (جامع الحديث)
جزء ابن باكويه (مخطوط).
جزء ابن جريج (149 هـ).
جزء ابن جريج (جامع الحديث)
جزء ابن خرشيذ قوله (مخطوط في مكتبة برلين).
جزء ابن عرفة (جامع الحديث)
جزء ابن عمشليق (مطبوع بتحقيقنا).
جزء ابن فيل البالسي (مخطوط).
جزء أبو بكر بن مقسم وهو مخطوط قد افاد منه الشيخ أحمد الغماري في المداوي (2/ 480)
جزء أبي الجهم (جامع الحديث)
جزء أبي الطاهر (جامع الحديث)
جزء أبي عبد الله الأسعردي لابن الدمياطي
جزء أبي عروبة الحراني برواية أبي أحمد الحاكم (جامع الحديث)
جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي (جامع الحديث)
جزء أبي محمد الترفقي
جزء أحاديث الصفار.
جزء أحمد بن عاصم: (ت 272ه).
جزء أحمد بن عاصم الثقفي (جامع الحديث)
جزء إسلام زيد بن حارثة وغيره من أحاديث الشيوخ، لتمام الرازي بتحقيق محمد صباح.
جزء أشيب (جامع الحديث)
جزء أشيب: الحسن بن موسى الأشيب (ت 209 هـ).
جزء إكرام الضيف: أبو إسحاق الحربي (ت 285 هـ).
جزء الأصبهاني: مُحَمَّد الثقفي الأصبهاني (ت 262 ه).
جزء الألف دينار لأبي بكر أحمد بن جعفر القطيعي 368هـ
جزء الألف دينار للقطيعي (جامع الحديث)
الجزء الأول من معجم أبي علي الحداد (مخطوط).
جزء البطاقة للكناني (جامع الحديث)
جزء البغوي (جامع الحديث)
الجزء الثالث من فوائد أبي علي الفضل بن خزيمة (مخطوط).
جزء الجركاني الأصبهاني، مطبوع بتحقيق عبد العزيز بن المبارك بن سعد الحنوط.
جزء الجلابي (مطبوع).
جزء الحسن بن عرفة العبدي (ت 257 هـ).
جزء الحميري (ت 323 هـ).
جزء القاضي الأُشناني (جامع الحديث)
جزء القدوري (مخطوط).
جزء المؤمل (جامع الحديث)
جزء المؤمل بن إيهاب (ت 254 هـ).
الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (جامع الحديث)
الجزء المفقود من كتاب المصنف: ابن أبي شيبة (ت 235 هـ).
جزء إملاء النسائي (ت 303 هـ).
جزء بيبي بنت عَبْد الصمد الهروية الهرثمية عَن ابن أبي شريح (ت 477 هـ).
جزء حديث البغوي وابن صاعد وابن عبد الصمد الهاشمي لابن زنبور
جزء حديث سفيان بن عيينة (جامع الحديث)
جزء حديث نافع عن أبي نعيم لمحمد بن إبراهيم المقرئ (جامع الحديث)
جزء حنبل بن إسحاق (جامع الحديث)
جزء سعدان بن نصر، مطبوع، وهو من موارد البيهقي في الكبرى.
جزء علي بن محمد الحِمْيَري (جامع الحديث)
جزء فضائل فاطمة: ابن شاهين (ت 385 ه)
جزء في حَدِيْث سُفْيَان بن عيينة (ت 198 هـ).
جزء فِيْهِ أحاديث ابن حيان بن مردويه (ت 498 هـ).
جزء فِيْهِ أحاديث أبي الزبير عَنْ غَيْر جابر: أبو الشَّيْخ الأصبهاني (ت 369 هـ).
جزء فِيْهِ أحاديث الإمام أيوب السختياني: إِسْمَاعِيْل بن اسحاق الْقَاضِي (ت 131 هـ).
جزء فِيْهِ أحاديث نافع بن أبي نُعَيْم: مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيْم المقريء (ت 381 هـ).
جزء فِيْهِ تفسير القرآن ليحيى بن يَمان: الرملي (ت 295 هـ).
جزء فِيْهِ ثلاث وثلاثون حديثاً: ابن مُحَمَّد البغوي (317 هـ).
جزء فيه حديث أبي سهل بن القطان
جزء فِيْهِ حَدِيْث الحَافِظ بن ديزل (ت 281 هـ).
جزء فيه طرق حَدِيْث عَبْد الله بن عمر في ترائي الهلال: الخطيب البغدادي (ت 463 هـ).
جزء فيه عوالي منتقاة من جزء أحمد بن الفرات الرازي (مخطوط).
جزء فيه فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف لأبي الحسن العطار
جزء فيه فوائد ابن حيان (جامع الحديث)
¥(8/328)
جزء فيه فوائد من حديث أبي عمير لأبي العباس الطبري المعروف بابن القاص
جزء فِيْهِ قراءات النَّبِيّ:حفص بن عمر (ت 246 هـ).
جزء فيه مجلس من فوائد الليث بن سعد (جامع الحديث)
جزء فيه مجلسان للنسائي (جامع الحديث)
الجزء فيه من أحاديث أبي عبدالله الغضائري (مخطوط).
الجزء فيه من الفوائد المنتقاة الحسان العوالي من حديث أبي عمرو عثمان بن محمد السمرقندي عن شيوخه ت 345هـ
جزء فِيْهِ من عاش مئة وعشرين سنة من الصَّحَابَة: ابن منده (ت 511 هـ).
جزء فِيْهِ نسخة عَبْد العزيز بن المختار البصري.
جزء قراءات النبي لحفص بن عمر (جامع الحديث)
جزء لؤلؤ: لؤلؤ بن أحمد بن عبدالله الضرير (ت 672 هـ).
جزء لوين (مطبوع).
جزء ما رواه الزبير عن غير جابر لأبي الشيخ الأصبهاني (جامع الحديث)
جزء محمد بن عاصم الثقفي (جامع الحديث)
جزء محمد بن عبدالله الأنصاري
جزء من حديث ابن النحاس
جزء من حديث ابن قانع
جزء من حديث أبي علي حامد بن عبد الله
جزء من حديث أبي نصر بن الشاة
جزء من حَدِيْث عبيد الله بن عمر.
جزء من حديث لُوَيْن (جامع الحديث)
جزء من كتاب رياضة الأبدان: أبو نُعَيْم الأصبهاني (ت 430 هـ).
جزء هلال الحفار (ت 414 هـ). (خ).
جزء يحيى بن معين (جامع الحديث)
الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: المعافى بن زكريا (ت 390 هـ).
الْجمعة وفضلها: أبو بكر المروزي (292 هـ).
جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري (395 هـ).
الجهاد: عَبْد الله بن المبارك (ت 181 هـ).
الجهاد: لابن أبي عاصم
الجهاد لابن أبي عاصم (جامع الحديث)
الجهاد لابن المبارك (جامع الحديث)
الجوع: ابن أبي الدنيا
الجوع لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
الجيران: ابن أبي الدنيا (خ).
الحث على التجارة والصناعة لأبي بكر بن الخلال (جامع الحديث)
الحث عَلَى التجارة والصناعة والعمل: الخلال (ت 311 هـ).
الحجة: محمد بن الحسن (ت 189 هـ).
حجة الوادع لابن حزم ت 456هـ
حجة الوداع لابن حزم (جامع الحديث)
الحجة في بَيَان المحجة: لأبي قاسم الأصبهاني (ت 535 هـ).
حديث ابن أبي ثابت (مخطوط عن الظاهرية وجامعة الإمام).
حديث ابن المقابري ـ نسخة نفيسة عليها سماع بخط الحافظ تمام الرازي ـ (مخطوط).
حديث ابن عقدة (مخطوط).
حديث ابن عمر في ترائي الهلال للخطيب البغدادي (جامع الحديث)
حديث أبي الحسن بن رزقويه (مخطوط).
حديث أبي العباس الأصم
حَدِيْث أبي العشراء الدارمي: أَبُو القاسم الرازي (ت 414 هـ).
حديث أبي الفضل الزهري
حديث أبي الفضل الزهري (جامع الحديث)
حديث أبي حفص بن الزيات (مخطوط).
حديث أبي محمد الفاكهي (جامع الحديث)
حديث أبي نعيم عن أبي علي الصواف لأبي نعيم الأصبهاني (جامع الحديث)
حديث إسماعيل بن جعفر (جامع الحديث)
حديث الأخميمي عن شيوخه
حديث الأوزاعي لأحمد بن حذلم (جامع الحديث)
حَدِيْث الستة من التابعين: الْخَطِيْب البغدادي (463 هـ).
حديث السراج لأبي العباس محمد بن إسحاق الثقفي السراج ت 313هـ
حديث العبدوي برواية الكنجروذي (مطبوع).
حديث اليونارتي (مخطوط).
حديث إن لله تسعة وتسعين اسمًا لأبي نعيم الأصبهاني (جامع الحديث)
حديث أيوب السختياني (جامع الحديث)
حَدِيْث خيثمة بن سليمان القرشي الإطرابلسي (ت 343 هـ).
حديث زاهر بن أحمد الرخي
حديث شيبان بن فروخ وغيره لأبي بكر بن الباغندي (مخطوط).
حديث علي بن حجر لابن خزيمة
حديث عمر بن أحمد لابن شاهين (جامع الحديث)
حديث لوين المصيصي
حديث محمد بن عبد الله الأنصاري (جامع الحديث)
حديث مصعب بن الزبير لأبي القاسم البغوي
حديث نجم الدين القباني لابن ناصر الدين الدمشقي
حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني (جامع الحديث)
حديث هشام بن عمار (جامع الحديث)
حديث يحيى بن أبي مسرة عن شيوخه لأبي محمد الفاكهي
حسن الظن بالله عز وجل:ابن أبي الدنيا
حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
الحلم: ابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
الحلم لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
حلية الأولياء: أبو نُعَيْم (ت 430 هـ).
حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (جامع الحديث)
الحوض والكوثر لبقي بن مخلد (جامع الحديث)
حياة الأنبياء: البَيْهَقِيّ (ت 458 هـ).
¥(8/329)
حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي (جامع الحديث)
الخراج: لأبي يوسف (ت 183 هـ).
الخراج: يحيى بن آدم (ت 203 هـ).
الخراج ليحيى بن آدم (جامع الحديث)
خصائص أمير المؤمنين عَلِيّ: النسائي (ت 303 هـ).
الخلافيات: البَيْهَقِيّ (ت 458 هـ).
الخلعيات (مخطوط).
خلق أفعال العباد: البخاري (ت 256 هـ).
خلق أفعال العباد للبخاري (جامع الحديث)
الخمول والتواضع: ابن أبي الدنيا (خ).
الدعاء: الطبراني (ت 360 هـ).
الدعاء للطبراني (جامع الحديث)
الدعاء للمحاملي (جامع الحديث)
الدعاء لمحمد بن فضيل الضبي (جامع الحديث)
الدعوات الكبير: البَيْهَقِيّ (458 هـ).
الدعوات الكبير للبيهقي (جامع الحديث)
دلائل النبوة: أبو بكر الفريابي (ت 301 هـ).
دلائل النبوة: أبو نُعَيْم (ت 430 هـ).
دلائل النبوة: البيهقي (ت 458 هـ).
دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (جامع الحديث)
دلائل النبوة للبيهقي (جامع الحديث)
دلائل النبوة للفريابي (جامع الحديث)
الديات: لابن أبي عاصم (ت 287 هـ).
الديات لابن أبي عاصم (جامع الحديث)
الدينار من حَدِيْث المشايخ الكبار: الذهبي (ت 748 هـ).
الذرية الطاهرة النبوية: الدولابي (ت 310 هـ).
الذرية الطاهرة للدولابي (جامع الحديث)
ذكر أخبار أصبهان: لأبي نعيم (ت 430 هـ).
ذكر رِوَايَة الأقران: أَبُو الشَّيْخ (369 هـ).
ذكر علماء سمرقند للنسفي
ذكر من اسمه شعبة لأبي نعيم الأصبهاني (جامع الحديث)
ذكر من اسمه شعبة لأبي نعيم ت 430 هـ
ذم البغي: ابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
ذم البغي لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
ذم الثقلاء: أبو بكر مُحَمَّد بن خلف بن المرزبان (ت 309 هـ).
ذم الدنيا: ابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
ذم الدنيا والزهد فيها لابن المثنى
ذم الغيبة: لابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
ذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
ذم الكذب: ابن أبي الدنيا
ذم الكلام وأهله للهروي
ذم اللواط: أبو مُحَمَّد بن خلف الدوري (ت 307 هـ).
ذم اللواط للآجري (جامع الحديث)
ذم المسكر: ابن أبي الدنيا
ذم المسكر لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
ذم الملاهي: ابن أبي الدنيا
ذم الملاهي لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
ذيل تاريخ بغداد: ابن الدبيثي (ت 637 هـ).
ذيل تاريخ بغداد: ابن النجار (ت 643 هـ).
الذيل عَلَى جزء بقي بن مخلد: ابن بشكوال (ت 578 هـ).
الذيل عَلَى طبقات الحنابلة: ابن رجب (ت 795 هـ).
رؤية الله: الدَّارَقُطْنِيّ (ت 385ه).
رؤية الله لابن النحاس (جامع الحديث)
الرؤية للدارقطني (جامع الحديث)
الرباعي في الْحَدِيْث: الأزدي (ت 409 هـ).
الرباعيات لابن شاهين (مخطوط).
رجال البُخَارِيّ: ابن عدي (ت 365 هـ).
الرحلة: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي (جامع الحديث)
الرخصة في تقبيل اليد لمحمد بن إبراهيم المقرئ (جامع الحديث)
الرد عَلَى الجهمية: ابن منده (395 هـ).
الرد عَلَى الجهمية: عثمان بن سعيد الدارمي (ت 280 هـ).
الرد على الجهمية لابن منده (جامع الحديث)
الرد على الجهمية للدارمي (جامع الحديث)
الرد على المبتدعة لابن البنا أيضاً (مخطوط).
الرد عَلَى بشر المريسي: عثمان بن سعيد الدارمي (ت 280 هـ).
الرسالة: الشَّافِعِيّ (ت 204 هـ).
الرسالة القشيرية: للقشيري (ت 465 هـ).
الرسالة الوافية: ابن سعيد الداني (ت 440 هـ).
الرضا عَلَى الله بقضائه: ابن أبي الدنيا
الرضا عن الله بقضائه لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
رفع اليدين: البُخَارِيّ (ت 256 هـ).
رفع اليدين للبخاري (جامع الحديث)
الرقة: ابن أبي الدنيا (خ).
الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام (ت 414 هـ).
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: لأبي حاتم بن حبان البستي (ت 354 هـ).
رياضة الأبدان لأبي نعيم الأصبهاني (جامع الحديث)
الزهد: ابن أبي الدنيا (خ).
الزهد: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ).
الزهد: عبد الله بن المبارك (ت 181 هـ).
الزهد: لابن أبي عاصم (ت 287 هـ).
الزهد: هناد بن السري (ت 243 هـ).
الزهد: وكيع بن الجراح (ت 196 هـ).
الزهد الكبير (جامع الحديث)
¥(8/330)
الزهد الكبير: البَيْهَقِيّ (458 هـ).
الزهد لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
الزهد لابن أبي عاصم (جامع الحديث)
الزهد لأبي حاتم الرازي (جامع الحديث)
الزهد لأبي داود (جامع الحديث)
الزهد لأحمد بن حنبل (جامع الحديث)
الزهد لأسد بن موسى
الزهد لأسد بن موسى (جامع الحديث)
الزهد للمعافى بن عمران الموصلي (جامع الحديث)
الزهد لهناد بن السري (جامع الحديث)
الزهد لوكيع (جامع الحديث)
الزهد والرقائق لابن المبارك (جامع الحديث)
الزهد وصفة الزاهدين: ابن الأعرابي (ت 341 هـ).
الزهد وصفة الزاهدين لأحمد بن بشر (جامع الحديث)
زوائد الفضائل للقطيعي
زوائد نُعَيْم بن حماد (ت 228 هـ) عَلَى الزهد لابن المبارك
السابق واللاحق: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
سباعيات أبي المعالي الفراوي (جامع الحديث)
سباعيات زاهر بن طاهر الشحامي
سبعة مجالس من أمالي أبي الطاهر (جامع الحديث)
السداسيات: للشحامي (ت 533 هـ). (خ).
السداسيات لابن الحطاب الرازي (مخطوط).
السداسيات لابن ثرثال (طبع عن نسخة دار الكتب المصرية , ويوجد لدي الظاهرية).
سر الفصاحة لعبد الله بن محمد المعروف بابن سنان الخفاجي ت 466 هـ
السُّنَّة لأبي بكر بن الخلال (جامع الحديث)
السنة: أبو بكر الخلال (ت 311 ه)
السنة: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ).
السنة: المروزي (ت 294 هـ).
السنة: لابن أبي عاصم (ت 287 هـ).
السنة لـ محمد بن نصر المروزي 202 - 294 هـ
السنة لابن أبي عاصم (جامع الحديث)
السنة لعبد الله بن أحمد (جامع الحديث)
السنة لمحمد بن نصر المروزي (جامع الحديث)
السنن: الترمذي (ت 279 هـ).
السنن: الدارقطني (ت 385 هـ).
السنن: الدارمي (ت 255 هـ).
السنن: سعيد بن منصور (ت 227 هـ).
السنن: لابن ماجه (ت 275 هـ).
السنن: لأبي داود السجستاني (ت 275 هـ).
سنن ابن ماجه (جامع الحديث)
سنن أبي داود (جامع الحديث)
سنن الأوزاعي (ت 157 هـ).
سنن الترمذي ـ الجامع الصحيح (جامع الحديث)
سنن الدارقطني (جامع الحديث)
سنن الدارمي (جامع الحديث)
السنن الصغرى (جامع الحديث)
السنن الصغرى: البيهقي (ت 458 هـ).
السنن الصغير للبيهقي (جامع الحديث)
السنن الكبرى: البَيْهَقِيّ (ت 458 هـ).
السنن الكبرى: النسائي (ت 303 هـ).
السنن الكبرى للبيهقي (جامع الحديث)
السنن الكبرى للنسائي (جامع الحديث)
السنن المأثورة: الشَّافِعِيّ (ت 204 هـ).
السنن المأثورة للشافعي (جامع الحديث)
السنن الواردة في الفتن: الداني (ت 444ه).
السنن الواردة في الفتن للداني (جامع الحديث)
السنن الوسطى (أو مَعْرِفَة السنن والآثار): البيهقي (ت 458 هـ).
سنن سعيد بن منصور (جامع الحديث)
سير أعلام النبلاء: الذهبي (ت 748 هـ).
السير لأبي إسحاق الفزاري (جامع الحديث)
سيرة ابن إسحاق (ت 150 هـ).
السيرة النبوية: ابن هشام (ت 218 هـ).
شأن الدعاء: الخطابي (ت 388 هـ).
شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة: الطبري (ت 418 هـ).
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (جامع الحديث)
شرح السنة: البغوي (ت 516 هـ).
شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين (جامع الحديث)
شرح مشكل الآثار: للطحاوي (327 هـ).
شرح معاني الآثار: الطحاوي (ت 327 هـ).
شرح معاني الآثار للطحاوي (جامع الحديث)
شرف أصحاب الْحَدِيْث: الْخَطِيْب البغدادي
شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (جامع الحديث)
الشريعة: الآجري (ت 360 هـ).
الشريعة للآجري (جامع الحديث)
شعار أصحاب الْحَدِيْث: أبو أحمد الحَاكِم (ت 378 هـ).
شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم (جامع الحديث)
شعب الإيمان: البيهقي (ت 458 هـ).
شعب الإيمان للبيهقي (جامع الحديث)
شكر الله على نعمه للخرائطي (جامع الحديث)
الشكر لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
الشمائل: الترمذي (ت 279 هـ).
الشمائل المحمدية للترمذي (جامع الحديث)
الصبر والثواب عَلَيْهِ: ابن أبي الدنيا
الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
صحيح ابن حبان (جامع الحديث)
صَحِيْح ابن خزيمة (ت 311 هـ).
صحيح ابن خزيمة (جامع الحديث)
صحيح البخاري (جامع الحديث)
صحيح مسلم (جامع الحديث)
صحيفة همام بن منبه (جامع الحديث)
صحيفة همام بن منبه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ (ت 132 هـ).
¥(8/331)
صَرِيحُ السُّنَّة للطبري (جامع الحديث)
صريح السنة: الطبري (ت 310 هـ).
الصَّحِيْح: لأبي عوانة (ت 316 هـ).
الصَّلاَة عَلَى النَّبِيّ: لابن أبي عاصم (ت 287 هـ).
الصفات للدارقطني (جامع الحديث)
صفة الجنة: لابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
صفة الجنة: لأبي نُعَيْم (ت 430 هـ).
صفة الجنة لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني (جامع الحديث)
صفة النار: ابن أبي الدنيا
صفة النار لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
صفة النفاق وذم المنافقين: الفريابي (ت 301 هـ).
صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي (جامع الحديث)
صلاة العيدين: المحاملي (ت 330 هـ). (خ).
صلاة الوتر لمحمد بن نصر المروزي (جامع الحديث)
الصمت: ابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
الصمت لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
الصمت لابن أبي عاصم ت 287 هـ
الصيام للفريابي (جامع الحديث)
الصيام للفريابي ت 301 هـ
الضعفاء الكبير: للعقيلي (ت 322 هـ).
الضعفاء الكبير للعقيلي (جامع الحديث)
الطب النبوي لأبي نعيم ت 430 هـ
الطبقات: مُسْلِم بن الحجاج (ت 261 هـ).
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى.
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي
طبقات الصوفية: السلمي (ت 412 هـ).
الطبقات الكبرى: لابن سعد (230 هـ).
الطبقات الكبرى لابن سعد (جامع الحديث)
طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني (جامع الحديث)
طبقات الْمُحَدِّثِيْنَ بأصبهان: أبو الشَّيْخ (ت 369 هـ).
طبقات علماء إفريقيا: لأبي العرب التميمي (ت 333 هـ).
طرق حَدِيْث: إنَّ للهِ تسعاً وتسعينَ اسماً: أبو نُعَيْم (ت 430 هـ).
طرق حديث من كذب علي متعمدا للطبراني (جامع الحديث)
طرق حَدِيْث من كذب عَلِيّ: الطبراني (ت360 هـ).
الطَّهور للقاسم بن سلام (جامع الحديث)
الطهور: أبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 هـ).
طوق الحمامة لابن حزم ت 456 هـ
الطيوريات للطيوري
ظفر الأماني في مختصر الجرجاني: اللكنوي (ت 1304 هـ).
العجالة للفاداني
العرائس في قصص الأنبياء: أبو إسحاق الثعلبي (ت 427 هـ).
العرش وما روي فيه لابن أبي شيبة (جامع الحديث)
عروس الأجزاء، للإمام مسعود بن الحسن الثقفي الأصبهاني طبع بتحقيق محمد صباح.
العزلة: ابن أبي الدنيا (خ).
العزلة: الخطّابي (ت 388 هـ).
العزلة للخطابي (جامع الحديث)
عشرة النساء: النسائي (ت 303 هـ).
عشرة النساء: لأبي القاسم الطبراني (317 ه)
العظمة: ابن أبي الدنيا (خ).
العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (جامع الحديث)
العقل وفضله (جامع الحديث)
العقل وفضله: ابن أبي الدنيا
عقلاء المجانين لأبي القاسم ابن حبيب النيسابوري ت 406 هـ
العقوبات: ابن أبي الدنيا (خ).
العقوبات لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
العقيدة: أحمد بن حنبل – رِوَايَة أبي بكر الخلال - (ت 241 هـ).
عقيدة السلف وأصحاب الْحَدِيْث: الصابوني (ت 449 هـ).
العلل: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ).
العلل: الدارقطني (ت 385 هـ).
العلل: المديني (ت 234 هـ).
علل الحديث: لابن أبي حاتم (ت 327).
العلل الكبير: الترمذي (ت 279 هـ).
العلل الْمتناهية: ابن الجوزي (ت 597 هـ).
العِلْم: لأبي خيثمة زهير بن حرب (ت 234 هـ).
العلم لزهير بن حرب (جامع الحديث)
العلو للعلي الغفار: الذهبي (ت 748 هـ).
العمر والشيب لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
عمل اليوم والليلة: ابن السني (ت 364 هـ).
عمل اليوم والليلة: النسائي (ت 303 هـ).
عمل اليوم والليلة لابن السني (جامع الحديث)
عوالي الحارث (جامع الحديث)
عوالي الحارث ابن أبي أسامة (ت 282 هـ).
عوالي الغيلانيات: أبو بكر الشَّافِعِيّ (354 هـ).
عوالي الليث بن سعد: ابن قطلوبغا (ت 879 هـ).
العوالي لابن سيد الناس. أفاد منه الغماري في المداوي (2/ 344 _ 345)
عوالي مالك لأبي أحمد الحاكم ت 378 هـ
العيال: ابن أبي الدنيا
العيدين: ابن أبي الدنيا (خ).
عيوب النفس: السلمي (ت 412 هـ).
عيون الأخبار: ابن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ).
غرائب شعبة: ابن المظفر (ت 379 هـ).
غرائب مالك: ابن المظفر (ت 379 هـ).
غرائب مالك بن أنس لابن المظفر (جامع الحديث)
الغرباء من المؤمنين (جامع الحديث)
¥(8/332)
غرر الفوائد المجموعة في بَيَان ما وقع في صَحِيْح مُسْلِم من الأحاديث المقطوعة: رشيد الدين العطار (ت 662 هـ).
غريب الْحَدِيْث: ابن إسحاق الحربي (ت 285 هـ).
غريب الْحَدِيْث: ابن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ).
غريب الْحَدِيْث: الخطابي (ت 388 هـ).
غريب الْحَدِيْث: لأبي عبيد (224 هـ).
غريب الحديث لإبراهيم الحربي (جامع الحديث)
الغنية: الْقَاضِي عِيَاض (ت 544 هـ).
غنية الملتمس في إيضاح الملتبس: الخطيب البغدادي (ت 463 هـ).
الغنية لطالب طريف الحق: عَبْد القادر الجيلاني (ت 561 هـ).
غوامض الأسماء المبهمة: ابن بشكوال (ت 578 هـ).
الغيبة والنميمة: ابن أبي الدنيا
الغيلانيات: أبو بكر الشَّافِعِيّ (354 هـ).
الفتن: حنبل بن اسحاق (ت273 هـ).
الفتن: نُعَيْم بن حماد المروزي: (ت 228 هـ).
الفتن لحنبل بن إسحاق (جامع الحديث)
الفتن لنعيم بن حماد (جامع الحديث)
فتوح البلدان: البلاذري (ت 279ه).
فتوح الشام: مُحَمَّد بن عمر الواقدي (207 هـ).
فتوح مصر والمغرب والأندلس: ابن عَبْد الحكم (ت 257 هـ).
الفرائض: سُفْيَان الثوري (ت 161 هـ).
الفرج بَعْدَ الشدة: ابن أبي الدنيا
الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
فردوس الأخبار: أبو شجاع الديلمي (ت 509 هـ).
الفصل: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم (456 هـ).
فضائل الأوقات: البَيْهَقِيّ (ت 458 هـ).
فضائل الأوقات للبيهقي (جامع الحديث)
فضائل التسمية: الْحُسَيْن بن أحمد بن بكير (ت 388 هـ).
فضائل التسمية بأحمد ومحمد للحسين بن بكير (جامع الحديث)
فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني (جامع الحديث)
فضائل الرمي: القراب (ت 429 هـ).
فضائل الرمي لإسحاق القراب (جامع الحديث)
فضائل الرمي وتعليمه للطبراني (جامع الحديث)
فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (جامع الحديث)
فضائل الصحابة للدارقطني (جامع الحديث)
فضائل الصَّحَابَة: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ).
فضائل الصَّحَابَة: النسائي (ت 303 هـ).
فضائل الصلاة للفضل بن دكين (جامع الحديث)
فضائل القرآن: ابن الضريس (ت 294 هـ).
فضائل القرآن: أبو عبيد (ت 224 هـ).
فضائل القرآن: الفريابي (ت 301 هـ).
فضائل القرآن: النسائي (ت 303 هـ).
فضائل القرآن للفريابي (جامع الحديث)
فضائل القرآن للقاسم بن سلام (جامع الحديث)
فضائل القرآن لمحمد بن الضريس (جامع الحديث)
فضائل القرآن وتلاوته: أبو فضل الرازي (ت 454 هـ).
فضائل المدينة: الجندي (ت 308 هـ).
فضائل المدينة للجندي (جامع الحديث)
فضائل بيت المقدس: مُحَمَّد بن عَبْد الواحد المقدسي (ت 643 هـ).
فضائل رمضان لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
فضائل رمضان لعبد الغني المقدسي ت 600 هـ
فضائل سورة الإخلاص: أبو مُحَمَّد الخلال (ت 439 هـ).
فضائل سورة الإخلاص للحسن الخلال (جامع الحديث)
فضائل شهر رمضان: ابن شاهين (ت 385 هـ).
فضائل شهر رمضان لابن شاهين (جامع الحديث)
فضائل عثمان بن عفان لعبد الله بن أحمد (جامع الحديث)
فضائل عشرة ذي الحجة: ابن أبي الدنيا (خ). (ت 281 ه)
فضائل فاطمة لابن شاهين (جامع الحديث)
فضل التهليل وثوابه الجزيل: ابن البناء (ت 471 هـ).
فضل الصَّلاَة عَلَى النَّبِيّ: إِسْمَاعِيْل بن إسحاق الْقَاضِي (282 هـ).
فضل الصلاة على النبي لإسماعيل بن إسحاق (جامع الحديث)
فضل رمضان: ابن أَبِي الدنيا (خ).
فضيلة العادلين: أبو نُعَيْم (ت 430 هـ).
فضيلة العادلين لأبي نعيم الأصبهاني (جامع الحديث)
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (جامع الحديث)
فنون العجائب لأبي سعيد النقاش (جامع الحديث)
الفوائد: سمويه (ت 267 هـ). (خ).
فوائد ابن أخي ميمي (مطبوع).
فوائد ابن عليّك (مخطوط).
فوائد ابن ماسي (جامع الحديث)
فوائد ابن منده: أبو عَمْرو بن منده (ت 475 هـ).
فوائد أبي علي الصواف (جامع الحديث)
فوائد أبي عَلِيّ مُحَمَّد بن أحمد بن حسن الصواف (ت359 هـ).
فوائد أبي يعلى الخليلي (جامع الحديث)
فوائد الحُرفي (طبع أيضاً على نسخة المصرية , ويوجد لدي نسخة منه عن الظاهرية).
الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (جامع الحديث)
¥(8/333)
فوائد العراقيين: أبو سعيد النقاش (ت 414 هـ).
فوائد العراقيين لأبي سعيد النقاش (جامع الحديث)
الفوائد العوالي المؤرخة: التنوخي (ت 447 هـ).
الفوائد العوالي المنتقاة من حديث مالك لأبي اليمن الكندي
فوائد الفريابي (جامع الحديث)
فوائد الفلاكي (مخطوط).
الفوائد المنتخبة الصحاح لأبي القاسم المهرواني
الفوائد المنتخبة العوالي المعروف بالغيلانيات لأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي ت 354هـ
الفوائد المنتخبة لأبي حامد الأزهري
الفوائد المنتخبة لأبي محمد السراج القاري
الفوائد المنتقاة العوالي الحسان للسمرقندي (جامع الحديث)
الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي لعلي بن عمر الحربي (جامع الحديث)
الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان عَنْ شيوخ الكوفيين: انتخاب الحَافِظ أبي عَلِيّ مُحَمَّد الصّوري (ت 441 هـ).
الفوائد المنتقاه العوالي لمحمد بن علي الصوري (جامع الحديث)
فوائد تمام (جامع الحديث)
فوائد حديث أبي ذر الهروي (جامع الحديث)
فوائد حديث أبي عمير لابن القاص (جامع الحديث)
الفوائد لأبي الحسن أحمد بن عبدالواحد بن أبي الحديد (مخطوط).
الفوائد لأبي الخطاب نصر بن أحمد بن البطر
الفوائد لأبي القاسم الحنائي
الفوائد لأبي بكر بن مكرم
الفوائد لأبي طاهر المخلص
الفوائد لأبي عبد الله الحسين بن محمد الفلاكي
الفوائد لأبي عثمان البحيري
فوائد محمد بن مخلد (جامع الحديث)
الفوائد والزهد والرقائق والمراثي لجعفر الخلدي (جامع الحديث)
الفوائدلأبي الشيخ الأصبهاني (جامع الحديث)
القبل والمعانقة والمصافحة لابن الأعرابي (جامع الحديث)
القبور: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه).
القدر: الفريابي (ت 301 هـ).
القدر: عبدالله بن وهب (ت 197 هـ).
القدر لابن وهب (جامع الحديث)
القدر للفريابي (جامع الحديث)
القراءة خلف الإمام: البُخَارِيّ (ت 256 هـ).
القراءة خلف الإمام: البَيْهَقِيّ (ت 458 هـ).
القراءة خلف الإمام للبخاري (جامع الحديث)
القراءة خلف الإمام للبيهقي (جامع الحديث)
القراءة عند القبور (جامع الحديث)
قرى الضيف لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
القسم المتمم: لابن سعد (ت 230 هـ).
قصر الأمل: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه).
قصر الأمل لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
قضاء الحوائج: ابن أبي الدنيا
قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
القضاء لسريج بن يونس البغدادي (جامع الحديث)
القضاء والقدر للبيهقي (جامع الحديث)
القناعة: ابن أَبِي الدنيا (خ). (ت 281 ه)
القناعة لابن السني (جامع الحديث)
قيام الليل (جامع الحديث)
قيام الليل لـ محمد بن نصر المروزي
قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي (جامع الحديث)
قيان رمضان لـ محمد بن نصر المروزي
الكافي: الكليني (ت 329 هـ).
الكامل: ابن عدي (ت 365 هـ).
الكامل في اللغة والأدب: المبرد (ت 285 هـ).
كتاب الأدب: ابن أبي شيبة (ت 235 هـ).
كتاب الأربعين: أبو الحسن الطوسي (ت 617 هـ).
كتاب الأربعين الطبية المستخرجة من سنن ابن ماجة للموفق البغدادي
كتاب الأسخياء: الدَّارَقُطْنِيّ (ت 385 هـ).
كتاب الأمالي: أبو عَلِيّ القالي (ت 356 هـ).
كتاب الأمالي: يَحْيَى بن الْحُسَيْن الشجري (ت 479 هـ).
كتاب الأمالي: يَحْيَى بن المبارك اليزيدي (ت 310 هـ).
كتاب الأوائل: الطبراني (ت 360 هـ).
كتاب الإيمان لابن أبي شيبة (جامع الحديث)
كتاب التائبين عن الذنوب لأبي العباس أحمد بن إبراهيم الهمداني
كتاب الجمعة: النسائي (ت 303 هـ).
كتاب الجمعة وفضلها لأحمد بن علي المروزي (جامع الحديث)
كتاب الدعاء: المحاملي (ت 330 ه)
كتاب الزهد: المعافي (ت 185 هـ).
كتاب السماع: ابن القيسراني (ت 507 هـ).
كتاب السنة: عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل الشيباني (ت 287 هـ).
كتاب الشكر لله عز وجل: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه).
كتاب الضعفاء: أبو نُعَيْم الأصبهاني (ت 430 هـ).
كتاب الطبقات: خليفة بن خياط (240 هـ).
كتاب العرش وماروي فِيْهِ: مُحَمَّد بن عثمان بن أبي شيبة (ت 297 هـ).
كتاب العظمة: أبو الشَّيْخ (369 هـ).
كتاب العلم لعبد الغني المقدسي ت 600هـ
كتاب العمر والشيب: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه).
كتاب الغرباء من المؤمنين: الآجري (ت 360 هـ).
¥(8/334)
كتاب الفقيه والمتفقه: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
كتاب القناعة: لابي بكر بن السني (ت 364 هـ).
كتاب المتفق والمفترق: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
كتاب المتمنين: ابن أبي الدنيا
كتاب المتمنين لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
كتاب المحتضرين: ابن أبي الدنيا
كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
كتاب المحن: مُحَمَّد بن أحمد بن تميم التميمي (ت 333 هـ).
كتاب المراسيل: ابن أبي حاتم الرازي (ت 327 هـ).
كتاب المصاحف: السجستاني (ت 316 هـ).
كتاب الملاهي وأسمائها: المفضل بن سلمة (ت 390 هـ).
كتاب المناسك (جامع الحديث)
كتاب المناهي لمحمد بن إسحاق الكاتب
كتاب النزول والصفات: الدارقطني (ت 385 هـ).
كتاب الورع: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ).
كتاب الوفاة: النسائي (ت 303 هـ).
كتاب فضيلة الشكر عَلَى نعمته: الخرائطي (ت 327 هـ).
كتاب فِيْهِ مَعْرِفَة أسامي أرداف النَّبِيّ ابن منده (ت511 هـ).
كتاب معجم شيوخ الإسماعيلي: أحمد بن إِبْرَاهِيْم الإسماعيلي (ت 371 هـ).
كتاب وصف الفردوس: عَبْد الملك بن حبيب السلمي القرطبي (ت 238 هـ).
كرامات الأولياء: الحسن بن مُحَمَّد الخلال (ت 439 هـ).
كرامات الأولياء للالكائي (جامع الحديث)
الكرم والجود: أبو الشَّيْخ البرجلاني (ت 238 هـ).
الكرم والجود للبرجلاني (جامع الحديث)
كشف الأستار: الهيثمي (ت 807 هـ).
كشف المغطى للدمياطي= اسمه كاملا: كشف المغطى ببيان الصلاة الوسطى.
الكشف والبيان في تفسير القرآن: أبو إسحاق الثعلبي (ت 427 هـ) (خ).
الكفاية: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (جامع الحديث)
كلام الليالي والأيام لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
الكنى: ابن منده (ت 395 هـ).
الكنى: لأبي أحمد الحَاكِم الكبير (378 هـ).
الكنى: للدولابي (ت 310 هـ).
الكنى: مُسْلِم بن الحجاج (ت 261 هـ).
الكنى والأسماء للدولابي (جامع الحديث)
لباب الآداب لأبي المظفر أسامة بن منقذ الكلبي ت 584 هـ
اللطائف من دقائق المعارف: ابن أبي عيسى المدني (؟) [أو أبو موسى المديني] (581ه).
الليالي والأيام: ابن أبي الدنيا (خ). (ت 281 ه)
المؤتلف والمختلف: الدَّارَقُطْنِيّ (ت 385 هـ).
ما اتصل إلينا من فوائد أبي أحمد الحاكم الكبير (مطبوع بتحقيق أحمد السلوم).
ما رواه أبو الزبير عن غير جابر لأبي الشيخ الأصبهاني
ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس (جامع الحديث)
ما رواه الأكابر عَنْ مالك بن أنس: مُحَمَّد بن مخلد المروزي (ت 331 هـ).
ما روي في الحوض والكوثر: بقي بن مخلد (ت 276 هـ).
المبهمات: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
مجابو الدعوة: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه).
مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
المجالس العشرة للحسن الخلال (جامع الحديث)
المجالسة: أبو بكر الدينوري (ت 333ه).
المجالسة لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت 276هـ
المجتبى: النسائي (ت 303 هـ).
المجتنى: أبو بكر بن دريد (320 هـ).
المجروحين: ابن حبان (ت 354 هـ).
المجلس الأول: ابن ناصر الدين (ت 842 هـ).
مجلس البطاقة: حمزة الكناني (357 هـ).
مجلس فوائد الليث بن سعد (ت 175 هـ).
مجلس في حَدِيْث جابر: ابن ناصر الدين (ت 842 هـ).
مجلس من الأمالي لأبي جعفر الرزاز وهو مخطوط وقد أفاد منه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (6/ 2668)
مجلسان من الأمالي لابن صاعد
مجلسان من الأمالي لأبي زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر البخاري
مجلسان من أمالي الصاحب نظام الملك
مجمع الأمثال: الميداني (ت 518 هـ).
مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداني ت 518 هـ
مجمع البحرين: الهيثمي (ت 807 هـ).
محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
محاسبة النفس والإزراء عَلَيْهَا: ابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
المحدث الفاصل: الرامهرمزي (ت 360 هـ).
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي (جامع الحديث)
المحكم في نقط المصاحف: الداني (ت 444 هـ).
المحلى: ابن حزم (ت 456 هـ).
المختارة: الضياء المقدسي (ت 643 هـ).
مختصر المزني: المزني (ت 264 هـ).
¥(8/335)
مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر: المروزي (ت 294 هـ).
المخزون في علم الْحَدِيْث: الأسدي الموصلي (ت 367 هـ).
المخزون في علم الحديث لأبي الفتح الأزدي (جامع الحديث)
مداراة الناس: ابن أبي الدنيا
مداراة الناس لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
مدح التواضع وذم الكبر: ابن عساكر (ت 571 هـ).
المدخل: البيهقي (ت 458 هـ).
المدخل إلى الإكليل: الحَاكِم (ت 405 هـ).
المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (جامع الحديث)
المدونة: مالك بن أنس (ت 179 هـ).
المذكر والتذكر: لابن أبي عاصم
المُذكِّر والتذكير لابن أبي عاصم (جامع الحديث)
مراسيل أبي داود (جامع الحديث)
المراسيل مَعَ الأسانيد: لأبي داود (ت 275 هـ).
المرض والكفارات: ابن أبي الدنيا
المرض والكفارات لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
المزيد في متصل الأسانيد: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
مسائل الإمام أحمد: أبو داود السجستاني (275 هـ).
مسائل الإمام أحمد: رِوَايَة ابن هانئ (ت 275).
مسائل الإمام أحمد: رِوَايَة ابنه عَبْد الله (ت 287 هـ).
مسألة الطائفين: الآجري (ت 360 هـ).
مسألة العلو والنزول في الْحَدِيْث: القيسراني (ت 507 هـ).
مسألة سُبْحَان لنفطوية (جامع الحديث)
مسانيد أبي يَحْيَى فراس المكتب: لأبي نُعَيْم الأصبهاني (ت 430 هـ).
مسانيد فراس المكتب (جامع الحديث)
مساوئ الأخلاق: للخرائطي (ت 327 هـ).
مساوئ الأخلاق للخرائطي (جامع الحديث)
مستخرج أبي عوانة (جامع الحديث)
المستدرك: الحاكم (ت 405 هـ).
المستدرك على الصحيحين للحاكم (جامع الحديث)
مسلسل العيدين: الخطيب البغدادي (ت 463 هـ).
مسموعات أبي ذر الهروي (مطبوع).
مسموعات أبي محمد رزق الله التميمي (مخطوط).
المسند: ابن أَبِي شيبة (ت 235 هـ).
المسند: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ).
المسند: إسحاق بن راهويه (ت 238 هـ)
المسند: الحميدي (ت 219 هـ).
المسند: الشاشي (ت 350 هـ).
المسند: الشَّافِعِيّ (ت 204 هـ).
المسند: الطيالسي (ت 204 هـ).
المسند: عَبْد بن حميد (ت 249 هـ).
المسند: علي بن الجعد (ت 230 هـ).
المسند: لأبي يعلى (ت 307 هـ).
مسند إبراهيم بن أدهم: ابن منده (ت 395 هـ).
مسند إبراهيم بن أدهم الزاهد لابن منده (جامع الحديث)
مسند ابن أبي أوفى: يَحْيَى بن مُحَمَّد بن صاعد (ت 318 هـ).
مسند ابن أبي أوفى ليحيى بن محمد بن صاعد (جامع الحديث)
مسند ابن أبي شيبة (جامع الحديث)
مسند ابن أبي عمر العدني
مسند ابن الجَعْدِ (جامع الحديث)
مسند أبي بكر الصديق: المروزي (ت 292 هـ).
مسند أبي بكر الصديق لأحمد بن علي المروزي (جامع الحديث)
مسند أبي حَنِيْفَةَ (ت 150 هـ): رواية الحصكفي (ت 650 هـ).
مسند أبي حنيفة (جامع الحديث)
مسند أبي حَنِيْفَةَ: أبو نُعَيْم الأصبهاني (ت 430 هـ).
مسند أبي هريرة للطرسوسي (مخطوط).
مسند أبي هريرة للعسكري (مخطوط).
مسند أبي يعلى الموصلي (جامع الحديث)
مسند أحمد بن حنبل (جامع الحديث)
مسند أحمد بن منيع
مسند أسامة بن زيد لأبي القاسم البغوي (جامع الحديث)
مسند إسحاق بن راهويه (جامع الحديث)
مسند الإمام زيد بن عَلِيّ (ت 122 هـ).
مسند الحارث (جامع الحديث)
مسند الحميدي (جامع الحديث)
مسند الرُّوياني (جامع الحديث)
مسند الروياني (ت307 هـ).
مسند السراج لأبي العباس محمد بن إسحاق الثقفي السراج ت 313هـ
مسند الشافعي (جامع الحديث)
مسند الشاميين: الطبراني (ت 360 هـ).
مسند الشاميين للطبراني (جامع الحديث)
مسند الشهاب: القضاعي (ت 454 هـ).
مسند الشهاب القضاعي (جامع الحديث)
مسند الطيالسي (جامع الحديث)
مسند الفاروق: ابن كَثِيْر (ت 774 هـ).
مسند الفردوس: أبو منصور الديلمي (ت 558 هـ).
المسند المستخرج عَلَى صَحِيْح مُسْلِم: أبو نُعَيْم الأصبهاني (ت 430 هـ).
مسند المقلين من الأمراء والسلاطين: تمام الرازي (414 هـ).
مسند الموطأ: لأبي القاسم عبد الرحمن الغافقي (ت381ه)
مسند أمة الله مريم الحنبلية (ت 758 هـ).
مسند أمير المؤمنين عمر بن عَبْد العزيز: ابن الباغندي (ت 312 هـ).
مسند بلال: أبو عَلِيّ الصباح (ت 260 هـ).
مسند بلال بن رباح (جامع الحديث)
مسند خليفة بن خياط (240 هـ).
¥(8/336)
مسند سعد بن أبي وقاص (جامع الحديث)
مسند سعد بن أبي وقاص أبو عَبْد الله الدورقي البغدادي (ت 246 هـ).
مسند عَائِشَة: ابن أبي داود السجستاني (ت 316 هـ).
مسند عائشة لابن أبي داود (جامع الحديث)
مسند عَبْد الرحمان بن عوف: أحمد البرتي (ت 208 هـ).
مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي (جامع الحديث)
مسند عَبْد الله بن المبارك (ت 181 هـ).
مسند عبد الله بن المبارك (جامع الحديث)
مسند عَبْد الله بن عمر: مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيْم الطرسوسي (273 هـ).
مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (جامع الحديث)
مسند عبد بن حميد (جامع الحديث)
مسند عمر: يعقوب بن شيبة (ت 262ه).
مسند عمر بن الخطاب لابن النجاد (جامع الحديث)
مسند عمر بن الخطاب ليعقوب بن شيبة (جامع الحديث)
مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي (جامع الحديث)
المسند للشاشي (جامع الحديث)
مسند مسدد بن مسرهد
مشكل الآثار للطحاوي (جامع الحديث)
مشيخة ابن البخاري
مشيخة ابن الجوزي: ابن الجوزي (ت 597 هـ).
مشيخة ابن الخطاب (ت 576 هـ).
مشيخة ابن جَمَاعَة (ت 733 هـ). تخريج البرزالي (ت 739ه).
مشيخة ابن طهمان (ت 163 هـ).
مشيخة ابن طهمان (جامع الحديث)
مشيخة أبي بكر بن أحمد بن عَبْد الدائم المقدسي الحنبلي (ت 718 هـ).
مشيخة أبي غالب ابن البنا (مخطوط).
المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي (مخطوط).
مشيخة الحَافِظ الذهبي أو (المعجم اللطيف).: الذهبي (ت748 هـ).
المشيخة الصغرى لابن شاذان (مطبوع).
مشيخة النعال البغدادي: مُحَمَّد بن الأنجب (ت 659 هـ).
مشيخة دانيال (مخطوط).
المصاحف لابن أبي داود (جامع الحديث)
المصاحف لابن أشتة (قطعة مخطوطة في 39 ورقة مصورة لدي).
مصارع العشاق لجعفر بن أحمد السراج القاري ت 500 هـ
المصنف: ابن أبي شيبة (ت 235 هـ).
المصنف: عَبْد الرزاق بن همام (ت 211 هـ).
مصنف ابن أبي شيبة (جامع الحديث)
مصنف عبد الرزاق (جامع الحديث)
المطالب العالية: ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ).
المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني (جامع الحديث)
المطر: ابن أبي الدنيا (خ). (ت 281 ه)
المطر والرعد والبرق لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
معاني القرآن: أبو زكريا الفراء (ت 207 هـ).
المعجم: لابن الأبار (ت 658 هـ) = معجم أصحاب أبي علي الصفدي.
معجم ابن الأعرابي (جامع الحديث)
معجم ابن المقرئ (جامع الحديث)
معجم أبي يعلى الموصلي (جامع الحديث)
معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي (جامع الحديث)
المعجم الأوسط: الطبراني (ت 360 هـ).
المعجم الأوسط للطبراني (جامع الحديث)
معجم السفر: ابن إِبْرَاهِيْم الأصفهاني (ت 576 هـ).
معجم الشيوخ: الصيداوي (ت 402 هـ).
معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي
معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي (جامع الحديث)
معجم الشيوخ لأبي القاسم علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر 496 - 571 هـ
معجم الصحابة لابن قانع (جامع الحديث)
معجم الصَّحَابَة: ابن قانع (ت 351 هـ).
المعجم الصغير: الطبراني (ت 360 هـ).
المعجم الصغير للطبراني (جامع الحديث)
المعجم الكبير: الطبراني (ت 360 هـ).
المعجم الكبير للطبراني (جامع الحديث)
المعجم المختص بالمحدثين: الذهبي (ت 748 هـ).
معجم شيوخ ابن الأعرابي (ت341 هـ).
معجم شيوخ أبي عبدالله الدقاق (مطبوع).
معجم شيوخ أبي يعلى الموصلي (ت 307 هـ).
المعجم لابن المقريء (ت 381 هـ).
معرفة السنن والآثار للبيهقي (جامع الحديث)
معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني (جامع الحديث)
مَعْرِفَة الصَّحَابَة: ابن منده (ت 395 هـ). (خ)
معرفة الصَّحَابَة: أبو نُعَيْم (ت 430 هـ).
مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: ابن الصَّلاَح (ت 643 هـ).
معرفة علوم الحديث: الحاكم (ت 405 هـ).
معرفة علوم الحديث للحاكم (جامع الحديث)
الْمَعْرِفَة والتاريخ: يعقوب بن سُفْيَان (ت 277)
المغازي: الواقدي (ت 207 هـ).
المغني: ابن قدامة المقدسي (630 هـ).
المفاريد: لأبي يعلى (ت 307 هـ).
المفاريد لأبي يعلى الموصلي (جامع الحديث)
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: الهيثمي (ت 807 هـ).
المقلين من الإمراء والسلاطين لتمام بن محمد الدمشقي (جامع الحديث)
¥(8/337)
المقنع: ابن الملقن (ت 804 هـ).
المقنع في مَعْرِفَة مصاحف أهل الأمصار: الداني (ت 444 هـ).
مكارم الأخلاق: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه)
مكارم الأخلاق: الطبراني (ت 360 هـ).
مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
مكارم الأخلاق للخرائطي (جامع الحديث)
مكارم الأخلاق للطبراني (جامع الحديث)
مكارم الأخلاق ومعاليها: الخرائطي (ت 327 هـ).
مكايد الشيطان: ابن أبي الدنيا
ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة الى الحرمين مكة و طيبة المعروفة برحلة ابن رشيد السبتي (ت 721 هـ)
من اسمه عطاء من رواة الأحاديث: الطبراني (ت 360 هـ).
من الفوائد الغرائب الحسان لأبي بكر الأبهري عن شيوخه (مطبوع).
من حَدِيْث أبي الطاهر: الدارقطني (ت 385 هـ).
من حَدِيْث المقرئ مِمَّا وافق رِوَايَة أحمد بن حنبل في المسند: الضياء المقدسي (ت 643 هـ)
من حَدِيْث حنبل بن إسحاق (المعروف بجزء حنبل بن إسحاق). (ت 273 هـ).
من حديث خيثمة بن سليمان (جامع الحديث)
من عاش بَعْدَ الموت: ابن أبي الدنيا (ت 281 هـ).
من عاش بعد الموت لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
من لا يحضره الفقيه: ابن بابويه القمي (ت 381 هـ).
من وافق اسمه اسم أبيه: الأزدي (ت 374 هـ).
من وافق اسمه كنية أبيه: أبو الفتح الأزدي (ت 374 هـ).
من وافقت كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زوجه لابن حيويه (جامع الحديث)
المنامات: ابن أبي الدنيا
المنامات لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
المناهل السلسلة: مُحَمَّد عَبْد الباقي الأيوبي.
المنتخب من العلل للخلال لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد (ابن قدامة المقدسي) ت 620هـ
المنتخب من ذيل المذيل في تاريخ الصَّحَابَة والتابعين: الطبري (ت 310 هـ).
المنتخب من كتاب أزواج النَّبِيّ: الزبير بن بكار (ت 256 هـ).
المنتخب من كتاب الزهد والرقائق: الخطيب البغدادي (ت 463 هـ).
المنتقى (جامع الحديث)
المنتقى: لابن الجارود (ت 307 هـ).
المنتقى من الجزء الثالث من فوائد أبي علي بن خزيمة للحافظ بن حجر (مخطوط).
المنتقى من حديث أبي الحسن الأخميمي لعبد الغني بن سعيد
المنتقى من حديث الطبراني لابن مردويه
المنتقى من حديث المخلص لابن أبي الفوارس
المنتقى من كتاب الطبقات لأبي عروبة الحراني (جامع الحديث)
المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو
المنتقى من مسند المُقلِّين لدعلج السجزي (جامع الحديث)
المنتقى من مسند المقلين: دعلج بن أحمد أبي مُحَمَّد السجزي (ت 351 هـ).
المنفردات والوحدان: مُسْلِم بن الحجاج (ت 261 هـ).
المنهيات للحكيم الترمذي ت 295هـ
موارد الظمآن: الهيثمي (ت 807 هـ).
الموضح: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
الموضوعات: ابن الجوزي (ت 597 هـ).
الموطأ: مالك بن أنس (ت 179 هـ).
موطأ مالك (جامع الحديث)
موطأ مالك برواية ابن القاسم ت 191 هـ
موطأ مالك برواية سويد بن سعيد
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن ت 189 هـ
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري
موطأ مالك رواية القعنبي
موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي ت 226 هـ
موطأ مالك، لمالك بن أنس الأصبحي ت 179 هـ
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي (ت 748 هـ).
ناسخ الْحَدِيْث ومنسوخه: ابن شاهين (ت 385 هـ).
ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (جامع الحديث)
الناسخ والمنسوخ: أَبُو عبيد (ت 224 هـ).
الناسخ والمنسوخ: النحاس (ت 339ه).
الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (جامع الحديث)
الناسخ والمنسوخ للنحاس (جامع الحديث)
نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: ابن حجر (ت 852 هـ).
نزهة الحفاظ: مُحَمَّد بن عمر المديني (ت 581 هـ).
النزول للدارقطني (جامع الحديث)
نسخة أبي مسهر: عَبْد الأعلى بن مسهر (ت 218 هـ).
نسخة أبي مسهر وغيره (جامع الحديث)
نسخة عمرو بن زرارة لأبي القاسم البغوي
نسخة وكيع عن الأعمش (جامع الحديث)
النصف الأول من الجزء الثاني من حديث أبي علي بن شاذان
نصيحة أهل الْحَدِيْث: الْخَطِيْب البغدادي (ت 463 هـ).
نضرة الإغريض في نصرة القريض للمظفر بن الفضل العلوي الحسيني ت 656 هـ
النعوت للنسائي ت 303 هوهو من أبواب السنن الكبرى.
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأبي العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني ت 1041 هـ
النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
نكت الهميان في نكت العميان لصلاح الدين الصفدي ت 764 هـ
نوادر الأصول: الحكيم التِّرْمِذِيّ (295 هـ).
الهم والحزن: ابن أبي الدنيا
الهم والحزن لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
الهواتف: ابن أبي الدنيا
هواتف الجنان لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
هواتف الجنان للخرائطي ت 327 هـ
الوتر لـ محمد بن نصر المروزي
الوجل والتوثق بالعمل: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه).
الوجل والتوثق بالعمل لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
الوجيز: الواحدي (ت 468 هـ).
الوديك في فضل الديك (مطبوع).
الورع: ابن أَبِي الدنيا (ت 281 ه).
الورع: المروزي (ت 294 هـ). (خ).
الورع لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
الورقة لمحمد بن الجراح.
الوسيط: الواحدي (ت 468 هـ).
وصايا العلماء عند حضور الموت لابن زبر الربعي (جامع الحديث)
وصف المطر والسحاب لمحمد بن الحسن بن دريد 321 هـ
وصل بلاغات الموطأ: ابن الصَّلاَح (ت 643 هـ).
اليَقِيْن: ابن أبي الدنيا (ت 281 ه).
اليقين لابن أبي الدنيا (جامع الحديث)
¥(8/338)
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 08:10 م]ـ
هلا وضعت في ملف وورد بارك الله فيك وفي جهدك
ـ[الخبوبي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 09:20 م]ـ
نرجو ممن يحسن ذلك أن يضعه في ملف وورد للاستفادة من هذا الجمع القيم.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 01 - 08, 06:31 ص]ـ
أخي الكاتب عبد الله، جزاك الله كل خير ونفع بك وزادك من فضله.
ـ[أسامة الهيتي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 08:36 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[عبد الله غريب]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 06:15 م]ـ
تفضلوا يا إخوة
ـ[ماهر]ــــــــ[21 - 04 - 08, 07:44 ص]ـ
تفضلوا يا إخوة
أجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى.
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[15 - 05 - 08, 05:17 ص]ـ
جزاكم الله جميعا خيرا الجزاء
يرفع للفائدة
و نرجو من الإخوة أبطال الشاملة إضافة هذه الرسالة القيمة إليها
و نتمنى لو تطبع هذه الرسالة
ـ[ماهر]ــــــــ[06 - 06 - 08, 10:19 ص]ـ
جزاكم الله جميعا خيرا الجزاء
يرفع للفائدة
و نرجو من الإخوة أبطال الشاملة إضافة هذه الرسالة القيمة إليها
و نتمنى لو تطبع هذه الرسالة
جزاكم الله كل خير وأجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى.
ـ[الكاتب عبدالله]ــــــــ[06 - 06 - 08, 04:09 م]ـ
أخي الكاتب عبد الله، جزاك الله كل خير ونفع بك وزادك من فضله.
اللهم آمين.
اللهم آمين.
ـ[الكاتب عبدالله]ــــــــ[06 - 06 - 08, 06:09 م]ـ
للفائدة يراجع الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139570
ـ[الكاتب عبدالله]ــــــــ[07 - 06 - 08, 05:47 م]ـ
ينظر أيضا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139662
ـ[ماهر]ــــــــ[12 - 08 - 08, 11:40 م]ـ
أسأل الله أن يوفقكم جميعاً ويستر عليكم ويزيدكم من فضله.
وأسأله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ـ[القرشي]ــــــــ[04 - 05 - 09, 03:30 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[حارث ماهر ياسين]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:11 م]ـ
بارك الله في هذه الجهود
ـ[محمد دعبس]ــــــــ[06 - 10 - 09, 07:35 ص]ـ
بارك الله في المشايخ الأفاضل ونفعنا بعلمهم
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[17 - 11 - 09, 02:18 ص]ـ
مجموع أجزاء
فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار
مطبوع:دار البشائر الإسلامية
ـ[ماهر]ــــــــ[03 - 12 - 09, 12:43 م]ـ
جزاكم الله خيراً ونفع بكم وزادكم من فضله.
ـ[العابري]ــــــــ[03 - 12 - 09, 12:51 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
من الأجراء الحديثية /
حديث الإمام أبي محمد عباس بن عبد الله بن أبي عيسى الباكسائي
المعروف ب ((جز التَّرْقُفِي)) المتوفى سنة 267هـ
مكتبة الصحابة - الإمارات - الشارقة
تحقيق: د/ أيمن الدروي
ط 1/ عام 1430هـ
ـ[أبو سفيان محمد بن محمد الشملي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 01:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبارك في مسعاكم وممشاكم.
ـ[السيد شكرى]ــــــــ[07 - 12 - 09, 03:13 م]ـ
بارك الله فيك ياشيخنا د/ماهر واتمنى على الله ان احصل من سيادتكم على اجازة فى الحديث فقد حصلت على واحدة من شيخى الحبيب ابا محمد احمد بن شحاتة الالفى واتمنى ان تكون يا شيخنا من شيوخى الذين اشرف بالرواية عنهم
ـ[ماهر]ــــــــ[07 - 12 - 09, 08:08 م]ـ
بارك الله فيك ياشيخنا د/ماهر واتمنى على الله ان احصل من سيادتكم على اجازة فى الحديث فقد حصلت على واحدة من شيخى الحبيب ابا محمد احمد بن شحاتة الالفى واتمنى ان تكون يا شيخنا من شيوخى الذين اشرف بالرواية عنهم
مرحباً بكم وحياكم الله.
لعلك تضع الاسم هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114495&page=7
وإن شاء الله ترفع الأجائز في إجازة نصف السنة
أسأل الله أن يوفقكم ويسددكم ويزيدكم من فضله.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[09 - 12 - 09, 12:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل السؤال هو ما فائدة كتب تُنسَب إلى راوٍ متهم بالكذب كالواقدي وإلا لأخذنا كتب لمتهمين آخرين فالإباضية يدعون إلى مسند الربيع بن حبيب والزيدية إلى مسند زيد بن علي وهكذا بينوا لنا بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء وحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
د. فلاح حسن توفيق البغدادي
قضاء حديثة/ الأنبار
ـ[ماهر]ــــــــ[09 - 12 - 09, 06:27 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم من فضله.
الكتب التي تحتوي على أحاديث مسندة يجب معرفتها؛ لأجل التعرف على الصحيح فيعمل به والتعرف على غير الصحيح لعدم العمل به.
وتعرفنا على أسانيد الهلكى والضعفاء مهم جداً فيجب أن تعرف من أجل أن تنقد. ويعرف حديث من فيه مقال ليعرف هل توبع أم خولف.
ثم إن الحكم على الأحاديث سابق على الحكم على الرواة فمن خلال التعرف على مروياتهم نتعرف على مراتبهم.
أما الكتب غير الموثوق بها فيجب أن نعرفها لنتقيها، ونحذر منها. وهنا جاءت أهمية أسانيد الكتب، فالكتب المكذوبة لا تجد لها أسانيد متصلة إلى مؤلفيها أم الكتب الثابتة فتجد أسانيد لمؤلفيها.
وفقكم الله ونفع بكم وزادكم من فضله.
بالمناسبة: إجازتكم الحديثية في دار الحديث، وأنا أبحث عن طالب لأرسلها لك معه.
¥(8/339)
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[09 - 12 - 09, 09:32 م]ـ
شيخنا الحبيب فخر العراقيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفهم من جوابكم أن راوياً متهماً كالواقدي يمكن أن يعتبر في المتابعات أو بالعكس، وهل هناك إسناد متصل إلى كتبه كالمغازي أو فتوح الشام، ولا توجد أسانيد متصلة لمسند الربيع أو مسند زيد.
أسأل الله أن يبارك فيكم ويمد في صبركم لطلبة العلم ويحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
د. فلاح حسن توفيق البغدادي
قضاء حديثة/الأنبار
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 12 - 09, 06:16 ص]ـ
أسانيد أهل العلم للكتب الموثوقة متصلة، وانظر على سبيل المثال كتابي الحافظ ابن حجر في ذلك.
أما المتابعات لشديدي الضعف فهي لا تقوي حالهم، لكنْ فيها نفع لنا، وهو أنه ليس كل ما يرويه الهالك تالف.
على أنه قد يعتبر بها بعضهم؛ كما حصل للشافعي فقد روى عن الواقدي وأبهمه واصفاً له بالثقة، وقد كشف البحث أنه الواقدي، وهذه أمور تدرك بالمباشرة.
وفقكم الله وسددكم
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 01:09 م]ـ
شيخنا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله
ذكر أحد الأخوة في هذا الموضوع ضمن الكتب المسندة كتب السبئية الرافضة كالكافي والتهذيب للطوسي وبحار الأنوار وغيرها
فهل يمكن لأهل السنة والجماعة اعتبار هذه الكتب من كتب المكتبة اسلامية المسندة، وأظنه لم يذكر مسند الربيع بن حبيب فيها والله أعلم
بارك الله فيكم وحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
لايتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر
ـ[ماهر]ــــــــ[14 - 12 - 09, 01:06 م]ـ
شيخنا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله
ذكر أحد الأخوة في هذا الموضوع ضمن الكتب المسندة كتب السبئية الرافضة كالكافي والتهذيب للطوسي وبحار الأنوار وغيرها
فهل يمكن لأهل السنة والجماعة اعتبار هذه الكتب من كتب المكتبة اسلامية المسندة، وأظنه لم يذكر مسند الربيع بن حبيب فيها والله أعلم
بارك الله فيكم وحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
لايتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر
من وضعها فإنما وضعها بإعتبار أنها تحتوي على أسانيد؛ وهي تدخل ضمناً في العنوان، أما في القيمة العلمية فالأمر يختلف.
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[08 - 06 - 10, 12:16 م]ـ
نفع الله بكم(8/340)
الفهرس الشامل لأبحاث ماهر ياسين الفحل
ـ[ماهر]ــــــــ[13 - 05 - 05, 12:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - شروح الفية العراقي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3377
2- الكتب التي تحتوي على أحاديث مسندة سواء كانت مطبوعة أم مخطوطة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30490
3- ضبط النص وتحقيق التراث من واجبات الأمة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29505
4- دراسة يلاغ من بلاغات الموطأ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2998
5- انشروا عقيدة الولاء والبراء
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19080
6- مراد الحافظ المزي بالتهذيب في اسم كتابه " تهذيب الكمال في أسماء الرجال"
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29371
7- طبعات تهذيب الكمال
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29196
8- نصيحة الإمام الذهبي لأهل الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28926
9- القيمة العلمية لكتاب " الشافي في شرح مسند الشافعي " لابن الأثير الجزري
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28307
10- نشأة علم مصطلح الحديث وتطوره حتى القرن التاسع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28261
11- دروسي في دورة هيئة علماء المسلمين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21816
12- زكريا الأنصاري، وحياته العلمية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11214
13- أحاديث مختصر المختصر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23539
14- وفيات المؤلفين من المحدثين، هام جداً لمن يعمل بالتخريج
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3241
15- الصحيح في اسم كتاب ابن خزيمة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22116
16- تقديم بعض المصنفين المتن على السند
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21970
17- دعوة لتصوير مخطوطات الحديث النفيسة لملتقى أهل الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21928
18- ميزات مسند الإمام الشافعي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11576
19- المعلقات في كتب من اشترط الصحة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21832
20- مطويات دار الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20834
21- نداء إلى الجامعة الإسلامية بشأن إتحاف المهرة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19237
22- كتاب " إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19167
23- فوائد حول صحيح ابن حبان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19460
24- ترجمة ابن حبان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19459
25- هل أن ابن الصلاح أغلق باب التصحيح؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3015
26- قَوُل البُخَارِيّ: ((أحفظ مئة ألف حَدِيث صَحِيح، ومئتي ألف حَدِيث غَيْر صَحِيح)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17676
27- الموقف من توثيق ابن حبان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19354
28- سوء طبعة شرح العلامة ابن عثيمين لرياض الصالحين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19288
29- علة خفية هل وقفت على من ذكرها؟.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19110
30- تعليل حَدِيْث همام بن يَحْيَى، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس، قَالَ: ((كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18428
31- الفرق بين المبهم والمهمل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17901
32- هل تعرف حفظ أبي زرعة؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17796
33- ترجمة ابن الأخرم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17629
34- هل تعرف معنى قول الإمام مسلم: ((لَيْسَ كلُ شيءٍ عندي صَحِيحٌ وضعتُهُ ههنا، إنَّمَا وضعتُ مَا أجمعوا عَلَيْهِ))؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17580
¥(8/341)
35 - كيف تضبط راهويه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17502
36- أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5507
37- ما هو ضبط كلمة روينا أو رويناه00؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17014
38- بعض أجوبة دار الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14606
39- جوال الدكتور هاشم جميل وترجمته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14215
40- اطلع على جديد دار الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13778
41- واجبات المحقق
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12915
42- موقع دار الحديث متخصص بالإجابة عن الأسئلة الحديثية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12138
43- ترجمة الأمير سنجر الجاولي مرتب مسند الشافعي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12069
44- الشك في مسند الإمام الشافعي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11819
45- القصور في تحقيق اتحاف المهرة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11779
46- الابهام في مسند الإمام الشافعي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11778
47- مرويات الإمام الشافعي عن شيخه الإمام مالك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11730
48- طبعة الدكتور الفاضل رفعت فوزي للأم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11731
49- أفراد الشافعي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11667
50- صنعة الأمير سنجر في ترتيبه لمسند الإمام الشافعي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11630
51- ميزات مسند الإمام الشافعي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11576
52- الأحاديث الصحيحة والضعيفة في مسند الإمام الشافعي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11386
53- مسند الإمام الشافعي بترتيب سنجر (الحلقة الثانية))
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11319
54- ترتيب مسند الشافعي للأمير سنجر (الحلقة الأولى)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11296
55- أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11281
56- تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6922
57- بحث مهم في أحد أنواع الاضطراب في السند
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5184
58- أسباب القلب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5183
59- الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5182
60- مثال حديثي مهم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5181
61- التصحيف والتحريف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5180
62- وقوع الادراج في السند
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5179
63- تعارض الاتصال والانقطاع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5153
64- تعارض الوقف والرفع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5142
65- نموذج لمضطرب المتن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5089
66- مثال لاختلاف الضعيف مع الثقات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5088
67- المقلوب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5087
68- المضطرب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5086
69- زيادة رجل في أحد الأسانيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5054
70- اضطراب في المتن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5056
71- طرق الكشف عن الإدراج
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5052
72- أسباب الادراج
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5024
73- الادراج
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5023
74- اختلاف الثقة مع الثقات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4876
75- فرائد الفوائد
¥(8/342)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4717
76- اختلاف الضعيف مع الثقات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4832
ا
77 - اختلاف الحديث بسبب خطأ الراوي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4813
78- المصلي عِنْدَ نزوله من الركوع إلى السجود، هل يَكُوْن عَلَى يديه أم ركبتيه؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4783
79- دراسة حول تقريب التهذيب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4438
80- توثيق ابن حبان من خلال نقد مقدمة التحرير
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4437
81- أخطاء الدكتور بشار والشيخ شعيب في نص التقريب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4436
82- حديث سترة المصلي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4278
83- الكشف عن الاختلافات في المتون والأسانيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4276
84- الاختلاف القادح وغير القادح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4277
85- الكشف عن الاختلافات في المتون والأسانيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4276
86- حديث ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح)) وأثر اختصار الحديث فيه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4275
87- أهمية معرفة الإختلافات في المتون والأسانيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4274
إذا روي الحديث موصولاً ومرسلاً
88 -
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4272
88- حديث النضح من فرج الصبي والغسل من بول الجارية: دراسة حديثية نقدية تفصيلية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4261
89- حديث .... فأتموا .... فاقضوا: دراسة نقدية تفصيلية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4089
90- حديث الافطار في رمضان: دراسة نقدية تفصيلية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4227
91- نقد كتاب تحرير التقريب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3286
92- إذا انتصف شعبان فلا تصوموا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4105
93- حديث المسبوق في الصلاة: دراسة حديثية فقهية نقدية تفصيلية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4088
حديث العلاء (النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان)
94 -
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4012
94- زيادة: (وضع اليدين على الصدر) في حديث وائل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=249
95- إذا قال الشافعي: أخبرني الثقة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3539
96- حديث وضع الخاتم دراسة نقدية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3490
97- حديث النظر إلى الفرج: دراسة نقدية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3493
98- حديث إدراك الجمعة: دراسة حديثية فقهية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3492
99- حكم التدليس وحكم من عرف به
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3489
100- دراسات تجديدية في أصول الحديث: الاضطراب والاختلاف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3471
101- إطلاق العلة على الأمر الخفي القادح: قيد أغلبي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3375
102- دراسة تحليلية لسيرة الحافظ العراقي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3373
103- دراسة عروضية لمنظومة العراقي " التبصرة والتذكرة "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3345
104- دراسات تجديدية في أصول الحديث: التفرد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3242
وفيات المؤلفين من المحدثين، هام جداً لمن يعمل بالتخريج
105 -
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3241
105- حديث قتيبة بن سعيد في جمع التقديم دراسة نقدية تفصيلية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3169
106- حديث المسح على الجوربين دراسة نقدية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3128
107- على صدره: دراسة حديثية فقهية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3116
108- الصحيح في اسم كتاب ابن الصلاح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3072
109- تسع فوائد نفيسة في زيادات الثقات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3061
110- المقبول في مصطلح الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2973
111- منهج الحكم على الأسانيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3047
يتبع إن شاء الله
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[13 - 05 - 05, 12:10 م]ـ
بارك الله فيك، وجزاك خيراً.
¥(8/343)
ـ[العوضي]ــــــــ[16 - 05 - 05, 02:40 م]ـ
بارك الله فيك ونفع الله العباد بعلمك
ـ[يزيد الماضي]ــــــــ[20 - 05 - 05, 02:20 ص]ـ
...
ـ[زيد بن زياد المصري.]ــــــــ[20 - 05 - 05, 08:56 م]ـ
ما شاء الله .. اللهم بارك له في علمه وانفع به يا الله.
ـ[إسلام مصطفى محمد]ــــــــ[22 - 05 - 05, 12:39 ص]ـ
شيخنا الكريم نريد أن تطلعنا على مؤلفاتكم وتحقيقاتكم و أماكن وجودها.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[ماهر]ــــــــ[22 - 05 - 05, 11:16 ص]ـ
112 - البيهقي والبغوي يكثران من العزو إلى البخاري ومسلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2996
113- هل يستفاد من سكوت أبي داود؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3016
114- هل أن ابن الصلاح أغلق باب التصحيح؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3015
115- مصطلحات الترمذي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3014
116- مسألة صححه الحاكم ووافقه الذهبي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3013
117- ماهية الحديث الحسن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3012
118- مانسب لأبي داود
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3011
119- على شرط الشيخين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3010
120- ما حكم المجزوم بصحته من تعاليق الصحيحين؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3009
121- هل أن المجتبى من اختيار النسائي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3008
122- طبعات المستدرك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3007
123- ضعف حديث [إذا انتصف شعبان]
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3006
124- متى دخل ابن ماجه مع الأصول؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3004
125- زوائد المستخرجات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3003
126- رأى ابن القطان بالمستور
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3002
127- رأي ابن القطان بالحديث الحسن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3001
128- حماد بن سلمة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3000
129- تساهل ابن حبان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2999
130- بلاغ للامام مالك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2998
131- انتقاء الشيخين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2997
132- البيهقي والبغوي يكثران من العزو إلى البخاري ومسلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2996
133- إطلاق كلمة الإرسال
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2995
134- اصطلاح المنكر على التفرد اصطلاح قديم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2994
135- شيوخ بقي بن مخلد الأندلسي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2974
136- شيوخ أبي داود
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2971
137- المقبول في مصطلح الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2973
138- فرائد الفوائد والقواعد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2969
ـ[ماهر]ــــــــ[29 - 05 - 05, 10:05 ص]ـ
فهرس مسانيد الصحابة في مسند البزار – البحر الزخار –
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=166339#post166339
فهرست مسانيد الصحابة في المطبوع من علل الدارقطني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31488
ـ[ماهر]ــــــــ[21 - 06 - 05, 06:24 م]ـ
قاعدة في الأحاديث الضعيفة، ما هو تعليقكم عليها؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31685&highlight=%E3%C7%E5%D1
حديث معلول، وهو مهم لمن يمارس الصنعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31877&highlight=%E3%C7%E5%D1
تفييم كتاب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31884&highlight=%E3%C7%E5%D1
ـ[ماهر]ــــــــ[04 - 07 - 05, 12:20 م]ـ
فهرست مختصر مستدرك الذهبي على مستدرك الحاكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=179968#post179968
مخطوطات العراق، وأحداث الاحتلال: دراسة استكشافية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33155&highlight=%E3%C7%E5%D1
ـ[القرشي]ــــــــ[16 - 07 - 05, 02:39 م]ـ
بوركت هذه الجهود
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 02:10 ص]ـ
نفع الله بكم
ـ[ماهر]ــــــــ[20 - 09 - 05, 12:24 م]ـ
فوائد رياض الصالحين، وهو مجاناً لمن يرغب بطبعه طبعة خيرية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38264
ـ[الرايه]ــــــــ[09 - 11 - 05, 02:32 م]ـ
بارك الله فيكم وفي علمكم.
د. ماهر الفحل
اتمنى ان اجد فهرس لمؤلفاتكم والكتب التي قمتم بتحقيقها.
¥(8/344)
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 11 - 05, 10:00 ص]ـ
جزاك الله خيراً لاهتمامك بك.
ستجد ما تريده قريباً إن شاء الله تعالى.
سلمك الله وأهل الملتقى من كل سوء
ـ[إسلام مصطفى محمد]ــــــــ[10 - 11 - 05, 06:00 م]ـ
شيخنا الكريم ماهر،
حفظك الله،و سلمك من كل سوء، نرجو إضافة أماكن وجود الكتب و التحقيقات.
و جزاك الله كل خير
ـ[ماهر]ــــــــ[13 - 12 - 05, 09:19 م]ـ
تحقيق جديد لـ" جامع العلوم والحكم " وهو مجاناً لمن يرغب بطبعه طبعة خيرية.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67804
ـ[ماهر]ــــــــ[13 - 12 - 05, 09:26 م]ـ
أخي إسلام سلمك الله من كل سوء
اعتذر عن تأخر الجواب.
الحقيقة لا أعلم جيداً أماكن توفر كتبي لندرت أسفاري بسبب تدريسي للدورات المستمرة، في الرمادي الصابرة، وقريباً كلفت رئاسة قسم الحديث في كلية العلوم الإسلامية جامعة الأنبار.
وفي بلدنا الجريح لا أجد شيئاً من كتبي سوى ما طبع بدار الكتب العلمية.
ويوجد في الكويت في مؤسسة غراس كتابان متوفران هناك.
وفي الأردن في دار عمار.
وفي المملكة السعودية في مكتبة الرشد.
وفي زيارتي الوحيدتين للشام لم أر شيئاً من كتبي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ماهر]ــــــــ[15 - 01 - 06, 10:15 م]ـ
كتاب " حرمة المسلم على المسلم " مجاناً لكل مسلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69893
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[16 - 01 - 06, 09:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحبكم في الله شيخنا الحبيب ماهر ونسأل الله تعالى أن يوفقكم الى كل خير وصلاح.
أود أن أسألكم شيخنا الحبيب عن نصيحة تقدمها لنا وللاخواني في الحديث.
ماهي أهم الكتب التي يجب على طالب العلم المبتديء قرائتها وما هي القيمة العلمية لكل كتاب في كل مرحلة.
لنتمكن من أن نطور انفسنا على طريق ثابته.
وكل نصيحة ممكن أن تقدموها لنا فهي جد مفيدة.
اشكركم مقدماً
وجزاكم الله عني وعن كل من استفاد من فوائدكم كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ماهر]ــــــــ[27 - 01 - 06, 07:35 م]ـ
أخي بلال
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحبك الله الذي أحببتنا فيه
منهج القراءة والتعلم لكتب الحديث والمصطلح
أول ما يلزم طالب الحديث: هو إدمان النظر في الصحيحين (صحيح البخاري وصحيح مسلم)، بل ينبغي أن يضع الطالب لنفسه مقداراً معيناً من الصحيحين يقرؤه كل يوم، ليختم الصحيحين قراءة في كل سنة مرة في أقل تقدير، ويستمر على ذلك أربع سنوات مثلاً، خلال دراسته الجامعية أو الثانوية؛ فلا يتخرج إلا وقد قرأ الصحيحين عدة مرات، ليكون مستحضراً غالب متون الصحيحين.
ثم ينتقل بعد ذلك إلى بقية الكتب التي اشترطت الصحة، كصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ثم يقرأ الموطأ ومنتقى ابن الجارود.
ويتمم هذه بسنن أبي داود والنسائي، وجامع الترمذي، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطني، والسنن الكبرى للبيهقي.
فيقرأ الطالب هذه الكتب، بعناية وتدقيق، ويكثر من القراءة فيها، وخاصة التي اشترطت الصحة، وعلى رأسها الصحيحان.
فإن كان طالب العلم هذا ممن أوتي موهبة الحفظ، فليجمع عزمه على ما يستطيعه من هذه الكتب. ويمكنه أن يبدأ بحفظ (الأربعين النووية) وما ألحقه ابن رجب بها لتمام خمسين حديثاً، ثم ينتقل إلى ((عمدة الأحكام)) لعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، ثم إلى ((بلوغ المرام)) لابن حجر، أو ((اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان)) لمحمد فؤاد عبدالباقي، ثم إلى الصحيحين؛ ثم ما شاء مما يوفقه الله تعالى إليه من الكتب. وأنصحه أن ألا يضيف إلى محفوظه إلا ما حكم عليه بالصحة والقبول من إمام معتبر، إلا بعد أن يستوعب ذلك.
ويمكن طالب الحديث أن يكمل قراءته لكتب السنة بقراءة شروح مختصرة لكتب الحديث، مثل ((أعلام الحديث)) في شرح صحيح البخاري للخطابي، وشرح النووي لصحيح مسلم، وشرح الطيبي لمشكاة المصابيح، وفيض القدير للمناوي. وأسهل من ذلك كله، أن يضع الطالب بجواره أثناء قراءته لكتب السنة كتاب ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير، لأنه كتاب يعنى بتفسير الكلمات الغريبة لغوياً الواردة في الأحاديث والآثار؛ ليستطيع من خلال ذلك أن يفهم المعنى العام للحديث، وأن لا يروي ما لا يدري. فإن أراد التوسع: فعليه بمثل ((التمهيد)) لابن عبدالبر، و ((طرح التثريب))
¥(8/345)
للعراقي، و ((فتح الباري)) لابن حجر.
أما بالنسبة لكتب علوم الحديث والمصطلح: فإن كان الطالب صغير السن (في مثل المرحلة الدراسية المتوسطة) فيبدأ بالبيقونية أو ((نخبة الفكر)) لابن حجر، مع شرح ميسر لها؛ وإن كان في المرحلة الثانوية أو بداية الجامعة فيبدأ بـ ((نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر)) لابن حجر، أو ((الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير)) لأحمد محمد شاكر. ثم ينتقل إلى كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث، ويضم إليه شروحه كـ (التقييد والإيضاح) للعراقي و ((النكت على كتاب ابن الصلاح)) لابن حجر، ويتلو ذلك كتاب ((الموقظة)) للذهبي. ثم ينتقل إلى الكتب الموسعة في علوم الحديث، مثل ((شرح التبصرة والتذكرة)). ثم يدرس بعمق كتاب ((الكفاية)) للخطيب، و ((معرفة علوم الحديث)) للحاكم، و ((شرح علل الترمذى)) لابن رجب، ومقدمة ((التمهيد)) لابن عبدالبر، ومقدمة ((الإرشاد)) للخليلي. ثم ينتهي بالتفقه في كلام الشافعي في ((الرسالة))، ومسلم في مقدمة ((الصحيح))، وأبي داود في ((رسالته إلى أهل مكة))، ونحوها.
وبعد تعلمه لـ ((نزهة النظر)) أو ما ذكرناه في درجتها، وأثناء قراءته لكتاب ابن صلاح، عليه أن يكثر مطالعة كتب التخريج، مثل ((نصب الراية)) للزيلعي، و ((البدر المنير)) لابن الملقن، و ((التلخيص الحبير)) لابن حجر، و ((تنقيح التحقيق)) لابن عبد الهادي، والسلسلتين و ((إرواء الغليل)) للعلامة الألباني. ويحاول خلال هذه القراءة أن يوازن بين ما عرفه من كتب المصطلح وما يقرؤه في كتب التخريج تلك، ليرى نظرياً طريقة التطبيق العملي لتلك القواعد ومعاني المصطلحات.
وإذا ما توسع في قراءة كتب التخريج السابقة، ويدرس كتاباً من الكتب الحديثة في أصول التخريج، مثل ((أصول التخريج ودراسة الأسانيد)) للدكتور محمود الطحان. ثم يدرس كتاباً أو أكثر في علم الجرح والتعديل، مثل ((الرفع والتكميل)) للكنوي. ويدرس أيضاً كتاباً من الكتب التي تعرف بمصادر السنة، كـ ((الرسالة المستطرفة)) للكتاني، و ((بحوث في تاريخ السنة النبوية)) للدكتور أكرم ضياء العمري أو ((مقدمة تحفة الأحوذي)) للمباركفوري.
ثم يبدأ بالتخريج ودراسة الأسانيد بنفسه، وكلما بكر في ذلك (ولو من أوائل طلبه) كان ذلك أعظم فائدة وأكبر عائدة؛ لأن ذلك يجعله يطبق القواعد فلا ينساها، ويتعرف على مصادر السنة ومناهجها، ويتمرن في ساحات هذا العلم. والغرض من هذا التخريج – كما سبق – هو الممارسة للتعلم، لا للتأليف وهو أمر مهم جداً.
وأثناء قيامه بالتخريج، عليه أيضاً أن يخص علم الجرح والتعديل التطبيقي بمزيد عناية كذلك؛ وذلك بقراءة كتبه الكبار، مثل: ((تهذيب التهذيب)) لابن حجر، و ((ميزان الاعتدال)) للذهبي؛ وكتبه الأصول، مثل: ((الجرح والتعديل)) لابن أبي حاتم، و ((الضعفاء)) للعقيلي، و ((المجروحين)) لابن حبان، و ((الكامل)) لابن عدي، وكتبه التي هي أصول الأصول، مثل: تواريخ يحيى بن معين وسؤالاته هو والإمام أحمد، و ((التاريخ الكبير)) للبخاري، ونحوها. وهو خلال قراءته هذه يحاول أن يوازن بين استخدام الأئمة لألفاظ الجرح والتعديل، وما ذكر عن مراتب هذه الألفاظ في كتب المصطلح. وإن مر به أحد الرواة الذين كثر الاختلاف فيهم، فعليه أن يطيل في دراسته، فإن هؤلاء الرواة مادة خصبة للدراسة والاستفادة.
وما يزال الطالب في الترقي العلمي في قراءة كتب علوم الحديث، فلا يدع منها شاردة ولا واردة، وفي التوسع في التخريج، وفي تمحيص علم الجرح والتعديل؛ حتى يصل إلى منزلة يصبح قادراً فيها على دراسة كتب العلل، مثل: ((العلل)) لابن المديني، والترمذي، وابن أبي حاتم، وأجلها (علل الأحاديث) للدارقطني. فيقرأ الطالب هذه الكتب قراءة تدقيق شديد، وتفقه عميق؛ ليدري بعضاً من أساليب الأئمة في عرض علل الأحاديث، وطرائق اكتشاف تلك العلل، وقواعد الحكم على الأحاديث.
فإذا وصل طالب الحديث إلى هذه المرحلة، فلابد أن رأسه قد امتلأ بالمشاريع العلمية والبحوث الحديثية، التي تزيده تعمقاً في علم الحديث. فليبدأ (على بركة الله) مشوار العلم الطويل، منتفعاً ونافعاً مستفيداً مفيداً.
فإن بلغ طالب الحديث هذه الرتبة، وأسبغ الله عليه نعم توفيقه وتسديده، ومد عليه عمره في عافية، وطالت ممارسته لهذا العلم؛ فإنها بشرى ولا ينسى سماع أشرطة العلم لاسيما أشرطة الشيخ عبد الله السعد، وأشرطة الشيخ عبد الكريم الخضير.
وأنبه – أخيراً – أن هذه المنهج التعليمي إنما نطرحه للطالب الذي لم يجد من يوجهه. أما من وجد عالماً ربانيا يعتني به توجيهاً وتعليماً، فعليه أن يقبل عليه بكليته، وأن يلزم عتبة داره؛ فهو على خير عظيم، وعلى معارج العلم يترقى، ما دام جاثياً في حلقة ذلك العالم، والله أعلم.
انتهي من كلام الشريف حاتم بن عارف العوني سلمه الله بتصرف يسير
¥(8/346)
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[27 - 01 - 06, 08:59 م]ـ
جزاكم الله خيراً شيخنا الكريم .... ونعلم أنا نثقل عليكم ... جزاكم الله عنا كل خير
ـ[ماهر]ــــــــ[15 - 02 - 06, 04:42 م]ـ
المنتخب من صحيح السنة النبوية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=406336#post406336
محاضرات في علوم الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=72589
ـ[ماهر]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:52 م]ـ
حمل كتاب " أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء " وهو مهم في صناعة العلل.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=432648#post432648
ـ[القرشي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:36 ص]ـ
سبب إعادة تحقيق كتاب " جامع العلوم والحكم "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70112&highlight=%E3%C7%E5%D1
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 04 - 06, 10:35 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[05 - 04 - 06, 11:30 م]ـ
شيخنا الفاضل: ماهر الفحل وفقه الله.
جاوزت أبحاثكم مئةً وخمسين مبحثاً.
فمن الجميل والمستحسن أن تضعها لنا
في ملفات وود تحت كلِّ مبحث؛ والأمر يسير.
أو توكيل غيرك للقيام بذلك. (تعميماً للفائدة))
س: كم سنةً لازمتَ فيها شيخكم المحقق بشار عوَّاد حفظه الله؟
ـ[الرايه]ــــــــ[06 - 04 - 06, 10:52 ص]ـ
شيخنا الفاضل: ماهر الفحل وفقه الله.
جاوزت أبحاثكم مئةً وخمسين مبحثاً.
فمن الجميل والمستحسن أن تضعها لنا
في ملفات وود تحت كلِّ مبحث؛ والأمر يسير.
أو توكيل غيرك للقيام بذلك. (تعميماً للفائدة))
س: كم سنةً لازمتَ فيها شيخكم المحقق بشار عوَّاد حفظه الله؟
هنا ابحاث الدكتور ماهر على ملفات
http://saaid.net/book/search.php?do=all&u= د.%20ماهر%20ياسين%20الفحل& PHPSESSID=1aa1dc81380678dadbe56da50d9cc215
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 06:35 م]ـ
جزاكم الله خير ووفق الشيخ وجزاه الله خير وبوركتم
ـ[نبيل الانباري]ــــــــ[18 - 04 - 06, 01:26 م]ـ
بوركت تلك الجهود
ـ[أبو محمد الأزهري الشافعي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 12:43 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
ـ[القرشي]ــــــــ[29 - 09 - 06, 10:38 م]ـ
تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83232&highlight=%E3%C7%E5%D1)
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[30 - 11 - 06, 02:17 م]ـ
وفقكم الله .. جهد مبارك إن شاء الله ..
ـ[ماهر]ــــــــ[30 - 11 - 06, 03:00 م]ـ
جزاكم الله خيراً ونفع بكم
ـ[أزماراي]ــــــــ[03 - 12 - 06, 07:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
جزاكم الله الجنة
ـ[عبد الحليم قاسم محمد]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:21 م]ـ
هذه بعض الأبحاث للشيخ ماهر ياسين الفحل الموجودة في الملتقى
كيفية معرفة أسباب النزول وصيغه (دراسة حديثية)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91144
دراسة تطبيقية تعليلية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90920
أسباب اختلاف الرواة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88696
دراسة في التصحيف والتحريف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90562
الصحيح في اسم كتاب ابن خزيمة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22116
ـ[آل عامر]ــــــــ[09 - 02 - 07, 11:26 م]ـ
وفق الله الشيخ ماهر ورعاه وزاده الله علما وفضلا.
الله يعلم كم نحبه في الله، فاولله ماعلمناه إلا باذلا للعلم محب للخير ونشره.
ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 02 - 07, 02:25 م]ـ
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأسأل الله أن يوفقكم وينفع بكم.
وأشكر جميع الأخوة، وأسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ـ[أبو عبد الرحمن الدوسووي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 08:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا فقد مكثت مدة طويلة أبحث عن مثل هذا البرنامج لأسير عليه. أسأل الله ملازمة هذا البرنامج لعلي أن أكون من المفلحين.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه
ـ[ماهر]ــــــــ[25 - 04 - 07, 08:55 م]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً أسأل الله أن ينفع بكم
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[30 - 08 - 07, 08:57 م]ـ
للرفع لزيادة النفع
ـ[ياسر ابو عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 08 - 07, 09:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[المحب الأثري]ــــــــ[31 - 08 - 07, 06:55 ص]ـ
سلمت يمين شيخنا الكريم على هذه الدرر المنثورة ...............
حفظك الله وغفر لك وجزاك الله خيرااااااااااااا
ـ[ماهر]ــــــــ[23 - 11 - 07, 01:37 م]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً أسأل الله أن ينفع بكم وأن يزيدكم من فضله.
ـ[ابن العيد]ــــــــ[23 - 11 - 07, 04:17 م]ـ
اللهم بارك في جهود الشيخ ماهر
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[23 - 11 - 07, 04:27 م]ـ
بارك الله لكم في جميل جهودكم!
ـ[عزالدين الثاني]ــــــــ[29 - 11 - 07, 09:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , بارك الله فيكم ياشيخ ووفقكم الله ,وجازاكم عنا وعن طلبة العلم والمسلميين عامة ,فهذه نعمة من الله ان ينعم بها علينا ان لا ينقطع الخير من امة محمد صلىالله عليه وسلم وتحفظ السنة , بشامة الخير من اهل الخير والعلم من امته ,
- وودنا ياشيخ ان يطلنا الله بهذا الخير منكم باجازة نتكرم بها ونتشرف , منكم فانتم اهل الشرف والمجد ,
ننتظر منكم ذلك بفارغ الصبر , ووفقكم الله وجزاكم خيرا
¥(8/347)
ـ[ماهر]ــــــــ[25 - 12 - 07, 07:20 م]ـ
وأنتم جزاكم الله كل خير ونفع بكم وزادكم من فضله.
ـ[أسامة الهيتي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 07:58 م]ـ
أخي عز الدين هنا إجازتك من الدكتور ماهر
ـ[عزالدين الثاني]ــــــــ[22 - 01 - 08, 09:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكركم شيخي وجازكم الله عنا خيرا ووفقكم لما يحبه ويرضاه ,وجعلكم من ورثة جنة النعيم ,فقد اكرمتني اكرمكم الله ,ووصلتني وصلكم الله ورفعة قدري ,باسناد اهل الله رفع الله قدركم ,وشرفتني بجعل اسمي في ديوانهم ,شرفك الله بمرافقة نبيه ,وتوجكم بتاج الوقار, فجازاكم الله عنا وعن طلبة العلم والمسلمين كافة خيرا ,
ومتعكم بما علمكم وبارك فيكم يارب , ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ماهر]ــــــــ[21 - 04 - 08, 07:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكركم شيخي وجازكم الله عنا خيرا ووفقكم لما يحبه ويرضاه ,وجعلكم من ورثة جنة النعيم ,فقد اكرمتني اكرمكم الله ,ووصلتني وصلكم الله ورفعة قدري ,باسناد اهل الله رفع الله قدركم ,وشرفتني بجعل اسمي في ديوانهم ,شرفك الله بمرافقة نبيه ,وتوجكم بتاج الوقار, فجازاكم الله عنا وعن طلبة العلم والمسلمين كافة خيرا ,
ومتعكم بما علمكم وبارك فيكم يارب , ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأنتم جزاكم الله كل خير ونفع بكم وستر عليكم وزادكم من فضله.
ـ[ماهر]ــــــــ[04 - 05 - 08, 06:47 ص]ـ
مميزات كتاب " الجامع في العلل والفوائد " (تأليف).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=808961#post808961
ـ[القرشي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 03:18 م]ـ
لعل أحد الأخوة يضيف المواضيع الجديدة
ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 08 - 08, 03:58 م]ـ
تعريف العلة لغة واصطلاحاً:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=145647&goto=newpost
ـ[أبو حازم فكرى زين]ــــــــ[17 - 08 - 08, 05:52 م]ـ
الشيخ الكريم الجواد الموفق / ماهر بن ياسين بن فحل العراقي
جزاكم الله خيراً على هذا المجهود، واللهَ أسأل أن يجعله في ميزان حسناتك
علم الله أننا انتفعنا بوجودكم بيننا كثيراً، فلتمضي مؤيداً بالحق أينما توجهت
ـ[القرشي]ــــــــ[27 - 08 - 08, 08:47 ص]ـ
المعنى العام والخاص للعلة والفرق بينهما:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=146826
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 08, 09:18 ص]ـ
تعريف علم العلل، وقضايا أخرى تتعلق به مما يخص مقدمات العلوم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=889199#post889199
ـ[الخريبكي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 06:05 م]ـ
شيخنا الفاضل ماهر الفحل وفقكم قد أرسلت إليكم حفظكم الله رسالة على الخاص فالمرجو منكم حفظكم الله أن تطلعوا عليها.
ـ[ماهر]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:18 ص]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً.
أخي الكريم أعتذر لك ولجميع الأخوة عن تأخر الرد؛ لكثرة المشاغل في تدارس العلم؛ ولأن الرسائل التي ترد عليَّ كثيرة جداً.
أسأل الله أن يوفقكم جميعاً ويحفظكم
ـ[القرشي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 06:39 ص]ـ
حمل المنتخب من صحيح السنة: القسم الأول والثاني والثالث والرابع
هذا هو المنهج المقرر للحفظ في كلية العلوم الإسلام بأقسامها الأربعة، والله الموفق
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=150038
ـ[السنفراوي]ــــــــ[16 - 10 - 08, 02:52 ص]ـ
جزى الله شيخنا ماهر خير الجزاء ...
وجعل ما قدم للأمة في موازين حسناته يوم يلقى ربه ...
وأسأل الله العظيم أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ...
ـ[حسام الدين قاسم]ــــــــ[16 - 10 - 08, 04:14 ص]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا
ـ[محمد ابو سكينة]ــــــــ[24 - 10 - 08, 03:25 ص]ـ
الحمد لله
شكر الله عز وجل الشيخ الفاضل ماهرالفحل على مجهوداته في خدمةالسنة النبوية. وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. ونفع المسلمين بعلمه النافع.
كما نطلب من فضيلته التكرم علينا بإجازة عامة ننتظم من خلالهافي سلسلة رواية الحديث وإن كنا لسنا أهلا لذاك. فحبنا لأهل العلم يدفعنا للتشبت بهم والسير عاى منوالهم ونهج طريقهم.
nori-salam@hotmail.com
ـ[ماهر]ــــــــ[24 - 10 - 08, 03:30 ص]ـ
الحمد لله
شكر الله عز وجل الشيخ الفاضل ماهرالفحل على مجهوداته في خدمةالسنة النبوية. وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. ونفع المسلمين بعلمه النافع.
كما نطلب من فضيلته التكرم علينا بإجازة عامة ننتظم من خلالهافي سلسلة رواية الحديث وإن كنا لسنا أهلا لذاك. فحبنا لأهل العلم يدفعنا للتشبت بهم والسير عاى منوالهم ونهج طريقهم.
nori-salam@hotmail.com
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله ومرحباً بكم أخي الكريم، أسأل الله أن يستر عليكم وينفع بكم ويزيدكم من فضله.
ولعلك ترسل لنا على الخاص الاسم الكامل حتى نرقم لكم الإجازة.
أسأل الله أن يستعملنا جميعاً في طاعته.
¥(8/348)
ـ[أسامة الهيتي]ــــــــ[11 - 03 - 09, 11:31 م]ـ
أسأل الله أن يستعملنا جميعاً في طاعته.
آمين آمين آمين
ـ[حسين محمد ابراهيم]ــــــــ[11 - 03 - 09, 11:56 م]ـ
بارك الله فيك وحفظك من الفتن الموجودة في العراق يا شيخ
ـ[أبو حسان السلفي]ــــــــ[13 - 03 - 09, 02:45 م]ـ
شيخنا الفاضل ماهر الفحل حفظه الله و أيده بتوفيقه و سدد خطاه
غالب الروابط معطلة و الله المستعان
ـ[ماهر]ــــــــ[17 - 04 - 09, 08:40 ص]ـ
شيخنا الفاضل ماهر الفحل حفظه الله و أيده بتوفيقه و سدد خطاه
غالب الروابط معطلة و الله المستعان
نعم أخي الكريم، جزاكم الله خيراً ونفع بكم أنتم وجميع الأخوة. وهذا الخلل قديم وكتبت فيه للأخوة المشرفين وفقهم الله، ويظهر أنَّ الأمر ليس بمقدورهم.
أسأل الله أن يوفق الجميع ويحفظهم وينفع بهم.
ـ[ماهر]ــــــــ[12 - 05 - 09, 06:05 ص]ـ
دراسة حديثية في تفسير آية (الحلقة الأولى)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1040968#post1040968
ـ[ماهر]ــــــــ[05 - 08 - 09, 10:51 م]ـ
دراسة حديثية في تفسير آية الحلقة الثانية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=182145
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[06 - 08 - 09, 01:35 م]ـ
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
جزاكم الله تعالى خير الجزاء على هذه البحوث القيمة للشيخ الفاضل الدكتور ماهر الفحل حفظه الله تعالى من كل سوء00والله أسأل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم00اللهمَّ آمين0
أخوكم من بلاد الشام
ابو محمد السوري
ـ[ماهر]ــــــــ[31 - 12 - 09, 06:51 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
جزاكم الله تعالى خير الجزاء على هذه البحوث القيمة للشيخ الفاضل الدكتور ماهر الفحل حفظه الله تعالى من كل سوء00والله أسأل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم00اللهمَّ آمين0
أخوكم من بلاد الشام
ابو محمد السوري
جزاكم الله كل خير ونفع بكم وزادكم من فضله.
ـ[أبو الوليد المصري]ــــــــ[30 - 05 - 10, 03:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
أود الحصول علي إجازة من فضيلة الشيخ بمروياته حفظة الله
وأود الحصول علي بريده الإليكتروني لإرسال بعض التحقيقات و التخريجات لفضيلته لاخذ رأيه فيها
ـ[أبو الحسين الحسيني]ــــــــ[30 - 05 - 10, 05:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بارك الله فيكم ونفع بعلمك الشيخ ماهر العراقي.
ولكن لي طلب لعلك تستطيع إنجازه حفظك الله. هو أني حاصل على الماجستير في الحديث وابتغي التعيين في جامعة الأنبار. فهل لك مساعدتي حفظك الله ولك الشكر والتقدير.
أبو الحسين الحسيني
e.m: abu_alhusein_alhuseini@yahoo.com
ـ[أبو الوليد المصري]ــــــــ[15 - 06 - 10, 06:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
أود الحصول علي إجازة من فضيلة الشيخ بمروياته حفظة الله
وأود الحصول علي بريده الإليكتروني لإرسال بعض التحقيقات و التخريجات لفضيلته لاخذ رأيه فيها
علاء الدين بن عبد الكريم بن إبراهيم
abu_hatem_almasry@live.com
ـ[القرشي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 11:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
أود الحصول علي إجازة من فضيلة الشيخ بمروياته حفظة الله
وأود الحصول علي بريده الإليكتروني لإرسال بعض التحقيقات و التخريجات لفضيلته لاخذ رأيه فيها
علاء الدين بن عبد الكريم بن إبراهيم
abu_hatem_almasry@live.com
طلبات الأجائز هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114495&page=13
البريد
maher_fahl@hotmail.com(8/349)
طرق التحمل والأداء بين مسطور الكتب ومفرزات العلم الحديث
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[17 - 05 - 05, 11:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد سرت مقولة قديمة وهي أنَّ الحديث قد نضج واحترق، وأنَّ ما كان بهذه المثابة فلا يمكن الزيادة عليه، لا سيما وأن العلماء على مر العصور قد تداولوا هذا الشأن ونقحوا الحديث وهذبوا علومه، وما على الآتي بعدهم إلا التسليم والإذعان. وهذه مقولة خاطئة إذ إنَّ علوم الحديث شهدت على مر الأزمان تجديداً وإضافة في أكثر من جانب، مع الاعتراف للسابق بالفضل ونيل شرف التقعيد والتأصيل لهذا العلم، والمتتبع لتطور علم المصطلح يلحظ هذا جلياً، فإذا بدأنا بكتاب المحدث الفاصل للرامهرمزي، ثم علوم الحديث للحاكم فكتب الخطيب، نجد بينها اختلافاً وإضافات للمتأخر على المتقدم، وهذه طبيعة الأشياء إذ إنَّ المتأخر من شأنه أن يلحظ الخطأ أو النقص فيسدد ويكمل، ولهذا عندما جاء ابن الصلاح نراه قد جمع وهذب وأضاف على ما كتبه الرامهرمزي، والحاكم، والخطيب، ومن جاء بعده قيل إنهم عالة عليه، وهذا إن كان يصح من حيث اعتماد كتابه وجعله أساساً إلا أنه غير صحيح فيما يتعلق بنوعية الكتابات التي جاءت بعده والإضافات التي أضيفت على كتابه، وكتب ابن حجر كالنكت وشرح النخبة شاهد على ذلك، بل إن كتاب البلقيني ((محاسن الاصطلاح)) فيه استدراك لأنواع من علوم الحديث لم يذكرها ولا تطرق لها ابن الصلاح ومن جاء بعده وكذا فعل السيوطي في كتابه ((تدريب الراوي)).
وهذا كله يبين أن الحاجة ماسة في هذه الأزمان لمواكبة التطور العلمي الهائل والتماس نصيب العلم من خلاله وبخاصة علم الحديث الشريف، ومن هذا المنطلق وجدت أنَّ هناك ما يمكن إضافته في هذا الصدد، وأنا أقوم بذلك عملياً منذ سنوات أثناء تدريسي لمادة علوم الحديث، وهذا الجانب الذي أرى أنه يمكن أن يدخل كتب المصطلح في جانبين:
أولاً: طرق التحمل وصيغ الأداء، إذ إنَّ المطالع لكتب الحديث والمصطلح يطالع حتى في كتب المعاصرين، أن طرق التحمل هي السماع والقراءة والإجازة والمناولة والإعلام والمكاتبة والوجادة والوصية، ويشرح وكأنه يتكلم في القرن الرابع أو الخامس، وينسى أنَّ هناك طرقاً أخرى جدَّت في هذا الباب، كالسماع لكن ليس من الشيخ مباشرة وإنَّما عبر وسائل أخرى كالشريط المسموع مثلاً بعد معرفة صوت الشيخ والتأكد منه، ومن خلال مكبر الصوت لمن يقيم خارج مكان التدريس، كالمرأة في بيتها مثلاً وتسمع هذا الدرس أو تلك المحاضرة، أو من خلال الاتصال بالشيخ من خلال الهاتف، أو عبر الخطاب المرئي؛ كالفيديو، أو التلفاز من خلال المحطات التلفزية التي تهتم بالعلوم الدينية،بل إن بعض القنوات التلفزيونية في هذا العصر قد افتتحت من خلال برامجها إكاديمية شرعية، تلقى من خلالها الدروس وتُعطى المحاضرات، ويتم التسجيل لها والامتحان في المواد التي تم تحملها من خلال القناة التلفزيونية، أو المواقع المتخصصة.
وقد يقول قائل: إن هذا هو السماع بعينه، فنقول: نعم إنَّ هذا سماع لكن لم يتحقق اللقاء فيه فهو نوع جديد لم يحصل قديماً ولم يتخيله القدماء، ثم من طرق التحمل ما تحمله شبكة الإنترنت من علوم ومعلومات، بل ومكاتبات ومراسلات، وإن شئتم فتحديث وإجازات، فنحن في هذا الملتقى نكتب من خلال أسماء معروفة، حتى الأسماء المستعارة غالب أصحابها معروفون، ألا يجوز لواحد أن يتلقى العلم ويجمع الفوائد، ويعزو لهذا الموقع بقلم هذا الكاتب أو ذاك؟ بل وتحوز الرواية إن شاء من خلال هذه الشبكة، ففي الغرب وفي الجامعات المتقدمة يتم التعليم عبر الإنترنت، وحتى الإشراف على الرسائل الجامعية، وذلك من خلال التقاء الطالب بإستاذه صوتاً وصورة، ولقد تناقشت مرة مع أحد الأخوة في طريقة الإشراف هذه وعارضها بحجة أنَّ اللقاء المباشر مع الأستاذ يتيح للطالب متابعة حتى تقاطيع وجه أستاذه، وانفعالاته، وهذا قد يكون نافعاً له أكثر من مجرد اللقاء عبر الرسائل أو الاتصالات، فقلت له: إن اللقاء عبر الإنترنت يتيح له هذا، حيث إنَّ اللقاء يكون بالصوت والصورة، وله أن يتابع ما يشاء.
ولهذا إن نقل أحدٌ عن أحد المشايخ من خلال هذا الموقع أو سواه ألا يكون نقله صحيحاً؟ بل لو وثَّق من خلال ما يُكتب في هذا الموقع في الكتابات والرسائل لكان توثيقاً صحيحاً وللزمنا أن نقبله ولا نرده، وبخاصة أنه دخل إلى ميدان التوثيق سواء بالكتابات، أو الرسائل الجامعية، الإشارة إلى الموسوعات الخديثية والفقهية والمتعلقة بعلوم القرآن والتفسير.
ثانياً: إذا اعتمدنا هذه الطرق الجديدة كطرق للتحمل فينبغي أن نسلط عليها النقد، ونمارس ما كان يمارسه أسلافنا في نقدهم للرجال ولكنه نقد للمواقع والقنوات، فتجد الآن الموقع الموثوق، والقناة المأمونة، ونجد الموقع الفاجر ومواقع المبتدعة والمنحرفين عن الطريق الصحيح والمشككين، وهذا بحاجة لأهل العلم والفهم أن يبينوا للناس ذلك، وهذا ما ينبغي أن نجهر به لا سيما إن رأينا من اغتر بمثل هؤلاء، وهناك الكذبة والمحتالين، ألا ترون أننا إن قمنا بهذا الواجب فنحن نحيي سنة أسلافنا لكن ليس بنقد الرجال فحسب، بل بنقد المواقع والمحطات، وبالتالي نقد الفرق والهيئآت. وأكثر من ذلك نقد الوكالات أعني وكالات الأنباء لأنها من مصادر التحمل في هذا العصر، فهناك وكالات مأمونة، وهناك وكالات مغرضة، بل وتجاهر بالعداوة ونشر الأكاذيب وبث الشبهات.
ويمكن لقائل أن يقول إن النقد هو نوع من الغيبة، فنقول إنها غيبة مباحة بل ومطلوبة، فقد كان الشعبي يقول تعال نغتاب في الله، ونقد الرجال وتمحيصهم مطلوب في كل فترة وليس في مرحلة الرواية فقط كما أشكل على البعض، بل إنَّ الجرح والتعديل مطلوب في كل عصر وليس من الغيبة في شيء، لوجود الكذبة والأفاقين والمبتدعة والمنحرفين، والمتعيشين بالدين في كل زمان، فلا حرج على من سلط النقد والجرح والتعديل لهذا الموقع أو ذالك، ولهذا الكتاب والكاتب إن كان القصد الخير والإصلاح.
والله الموفق
¥(8/350)
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 11:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[08 - 12 - 06, 02:39 م]ـ
جزاك الله خيراً(8/351)
ظنَّ إمام الفن ... ووقع الأمر كما ظنّ
ـ[الدارقطني]ــــــــ[22 - 05 - 05, 11:25 ص]ـ
قال ابن حبان (7\ 195 - 196):"عثمان بن زائدة، شيخ، يروي عن عكرمة بن عمار قال سمعت الهرماس بن زياد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للضيف حق وإن جاء على فرس، حدثنا محمد بن خالد البردعي بمكة من كتابه قال ثنا عبدالعظيم بن إبراهيم السالمي قال ثنا سليمان بن عبدالرحمن قال ثنا عثمان بن زائدة قال ثنا عكرمة بن عمار قال سمعت الهرماس بن زياد، أخاف أن يكون هذا عثمان بن فائد ".
قلت: الأمر كما ظنّه ابن حبان فقد أخرج الحديث ابن قانع في معجم الصحابة فقال:"حدثنا إسماعيل بن الفضل البلخي نا سليمان بن عبدالرحمن نا عثمان بن فائد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"للسائل حق وإن جاء على فرس ".
وعثمان بن فائد ذكره ابن حبان في المجروحين (2\ 75 - طبعة حمدي) وقال:"يروي عن جعفر بن برقان والشاميين العجائب، روى عنه سليمان بن عبدالرحمن، يأتي عن الثقات بالأشياء المعضلات حتى يسبق إلى القلب أنه كان يعملها تعمّداً، لا يجوز الإحتجاج به ". وعليه يكون هذا الراوي استدراكاً على هذا الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2129 والله الموفق.(8/352)
بعض الملاحظات التي يجب مراعاتها عند تعيين الرواة لأيمن علي أبو يماني
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[24 - 05 - 05, 02:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتنا في الله تعالى بالغيب أهل الحديث والأثر الأمجاد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فهذه المقالة عبارة عن نسخة قديمة من صفحات موقع جامع الحديث وهذا كان قبل حذف الرابط، وقد قمت بتحويلها لملف وورد، فهي عناصر يظهر أنه جاري استكمالها لكن أردت نقلها للفائدة، ولما هو معلوم لديكم من أهمية مسألة تعيين الرواة ومدى تأثيرها في الحديث صحة وضعفا، وبخاصة عند الجمع والتفريق وعدم نسبة الراوي أو تشابه مع اسم راو آخر من أهل طبقته مع الشراكة في الرواية عن نفس الشيخ، وغير ذلك من الإشكالات الواردة على الباحث عند تعيين الرواة وجزاكم الله خيرا.
العنوان: ملحوظات حول تعيين الرواة لأيمن علي أبو يماني
بعض القواعد والنماذج في تعيين الرواة
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
بسم الله الرحمن الرحيم
القواعد والمبادئ والضوابط
القاعدة الأولى
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
القاعدة الرابعة
القاعدة الخامسة
القاعدة السادسة
القاعدة السابعة
خاتمة
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
بسم الله الرحمن الرحيم
منهجُ تعيين الرواة في برنامج جامع الحديث النبوي
تمهيد
لقد كان بناءُ منهجٍ علميٍ قويٍ لتعيين الرواة في موسوعة جامع الحديث النبوي أمراً على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية، ذلك أنَّ تمييز الرواة - ذلك الفن الدقيق - كان ولا يزال يمثّل جانباً من أهم جوانب علم الحديث الشريف، كيف لا وإنما يتوقف تمييز الصحيح من السقيم من الروايات أول ما يتوقف على التمييز الصحيح والتحديد الدقيق للرواة، ولطالما زلَّت أقدام البعض قديماً وحديثاً من علماء لهم شأْنُهم ووَزْنُهم العلمي في مواطن دقيقة من هذا الفن، الذي يحتاج إلى جميع الأدوات الممكنة من حيث سعة الحفظ والاستحضار والاستيعاب، والضبط والإتقان، وسائر الملكات النقدية الدقيقة التي تجعل المحدِّث يدرك الصواب ويوجِّه الخطأ حتى ولو كان ذلك خلافاً لظاهر النص بين يديه.
ولعل من الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل (16)
قال: (سمعت أبي يقول وقيل له: إن عبد الجبار بن العلاء روى عن مروان الفزاري عن ابن أبي ذئب فقال أبي قد نظرت في حديث مروان بالشام الكثير فما رأيت عن ابن أبي ذئب أصلاً، فقال له أبو يحيى الزعفراني: أنكَرَ عَلَيَّ أبو زرعة كما أنكرتَ، فحملت إليه كتابي وأريته فجعل يتعجب.
قال أبو محمد: اتفقا في الإنكار على عبد الجبار بن العلاء روايته عن مروان عن ابن أبي ذئب من غير تواطؤ لمعرفتهما بهذا الشأن).
ومن الأمثلة الواضحة كذلك على أهمية تمييز الرواة كَعِلْمٍ له قواعده وأدواته ومَلَكَاته، ما ذكره الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري من قصته مع شيخه الأخرم حينما سأله ـ على سبيل الاختبار ـ عن أحد الرواة في أحد الأسانيد، وكيف أن أبا عبد الله الحاكم قد جافاه النوم في ليلته هذه، يقلِّب الأمر حتى وفقه الله إلى التعيين الصحيح للراوي، وأن شيخه عجب من قدرته على التوصل إلى التعيين الصحيح من غير أن يطالع بعض الكتب المحددة التي كان يصعب عليه أن يصل إلى الصواب بدون الرجوع إليها.
والكلام عن معرفة وتمييز وتحديد وتعيين الرواة يستلزم بالضرورة التطرق إلى الكلام عن الجمع والتفريق بين الرواة، فلا ريب أن فن الجمع والتفريق بين الرواة منبثق عن فن تمييز الرواة، ومتفرع منه، ومترتب عليه، ولهذا نجد أن عدداً من العلماء الكبار من المتقدمين والمتأخرين قد وقعت لهم مآخذ في هذا الشأن، كما وقعت كذلك من بعضهم في تمييز بعض الرواة في بعض الأسانيد.
ولعِظَم هذا الأمر، وكذلك للضرر المترتب على الخطأ في هذا الباب، ألَّف جماعة من العلماء عدة مؤلفات تزيل اللبس، والإشكال عن اختلاط الرواة على أهل العلم، والاختصاص فضلاً عن غيرهم.
¥(8/353)
فمنها: كتاب "مشتبه أسامي المحدثين " للهروي، ومنها: "المتفق والمفترق" للخطيب البغدادي، ومنها: "موضح أوهام الجمع والتفريق" للخطيب كذلك، وغيرها مؤلفات عديدة في هذا الشأن، وكذلك مؤلفات أخرى تتناول تمييز الرواة بأشكال مختلفة كبيان الرواة المبهمين سواء في المتن أو الإسناد، أو الرواة الذين تشتبه أسماؤهم أو أنسابهم إما خطًّا ورسماً وإما لفظاً، وغير ذلك من الموضوعات العديدة المذكورة في كتب علوم مصطلح الحديث، والتي الغرض منها معرفة الرواة، والقدرة على التمييز بينهم بشتى الطرق.
قال الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه "موضح أوهام الجمع والتفريق":
(قد أوردنا في هذا الكتاب ذكر جماعة كثيرة من الرواة انتهت إلينا تسمية كل واحد منهم وكنيته والأمور التي يُعزى إليها كنسبته على وجوه مختلفة في روايات مفترقة ذُكر في بعضها حقيقة اسمه ونسبه واقتُصر في البعض على شهرة كنيته أو لقبه وغُيِّرَ في موضعٍ اسمه واسم أبيه ومُوِّه ذلك بنوع من أنواع التمويه ومعلوم أن بعض من انتهت إليه تلك الروايات فوقوع الخطأ في جمعها وتفريقها غير مأمون عليه ولما كان الأمر على ما ذكرته بعثني ذلك أن بينته وشرحته ونسأل الله التوفيق لسلوك قصد السبيل ... )
ثم نقل الخطيب عن الدارقطني بعض ما أخذه على الإمام البخاري في كتاب "التاريخ الكبير" الذي ترجم فيه لعدد كبير من الرواة، ثم قال الخطيب:
(في كتاب "التاريخ" الذي صنفه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نظائر كثيرة لما ذكره أبو الحسن الدارقطني عنه من جعله الاثنين واحداً والواحد اثنين وأكثر، ونحن ذاكرون منها بمشيئة الله تعالى ما وضح قاصده وقرب منا على تصديق دعوانا في ذلك شاهده ومُتْبِعُوه بما يشاكله من أوهام الأئمة سوى البخاري في هذا النوع ونذكر فيه ما اختلف العلماء فيه وأيهم أقرب إلى الصواب فيما يدعيه ... )
ثم ساق الخطيب ما يعتذر به أن يلحقه سوء ظن بأن يرى البعض أنه سعى للطعن على الإمام البخاري أو غيره من الأئمة.
ثم ساق الخطيب التراجم في كتابه بحسب ما وقع لمشاهير الأئمة من الوهم والخطأ في ذلك، وترتيبهم في كتابه على النحو التالي:
1 ـ أوهام البخاري في التاريخ الكبير
2 ـ أوهام يحيى بن معين
3 ـ أوهام أحمد بن حنبل
4 ـ أوهام علي ابن المديني
5 ـ أوهام محمد بن يحيى الذهلي
6 ـ أوهام يعقوب بن سفيان النسوي
7 ـ أوهام مسلم بن الحجاج
8 ـ أوهام إبراهيم بن إسحاق البغدادي
9 ـ أوهام أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث
10 ـ أوهام أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي
11 ـ أوهام أبي الحسن الدارقطني
12 ـ أوهام أبي بكر الشيرازي
ثم قال الخطيب في خاتمة كتابه:
(انقضى ذكر الأوهام المتحققة، وهذا ذكر جماعة من السلف اختلف العلماء فيهم ولم يتعين لنا قول المصيب منهم، فحكينا المحفوظ في ذلك عنهم).
ولا شك أن إيرادنا لهذه المقتطفات الموجزة من كتاب "الموضح" إنما هي للدلالة على أهمية التعامل بحرص شديد مع الرواة، وأن هذا الفن لهو من أكثر مواطن الزلل لكل من أقدم عليه بقدم غير راسخة في علم الحديث وعلى الأخص فيما يتعلق بجانب الرواة فيه.
وقبل أن نتطرق إلى ذكر القواعد والضوابط التي اعتمدنا عليها في تحقيق ومراجعة تعيين الرواة علميَّا، نرى أنه من الجدير بالذكر الإشارة بإيجاز إلى الاستراتيجية التي حددتها الشركة كإطار عام للتعامل مع الرواة في الموسوعة.
ونظراً لضخامة عدد مواضع الرواة الذين ينبغي تعيينهم وتمييزهم تمييزاً صحيحاً، والذي يزيد على (ثلاثة ملايين) موضعِ راوٍ، في خضم أكثر من (خمسمائة ألف) إسنادٍ، فقد قامت الشركة بتحديد مراحل العمل في الرواة، وأهداف كل مرحلة بما يخدم ويتناسق في الوقت ذاته مع أطر العمل الأخرى في الموسوعة مثل: التخريج، والتبويب الموضوعي، وتراجم الرواة، وغير ذلك.
من هذا المنطلق فقد كان من الطبيعي أن تبدأ الشركة أعمالها في الرواة بتعيين رواة أسانيد الكتب الأمهات الأصول، المخدومة علمياً من قِبَلِ كثير من العلماء قديماً، وكذا من قبل بعض الجهات والمراكز العلمية حديثاً.
وهذه الكتب الأصول هي الكتب الستة ومسند أحمد.
¥(8/354)
وذلك وصولاً إلى بناء كيان مبدئي قوي للرواة المعينين تعيينا صحيحاً بما يزيد على السبعين ألف إسنادٍ، وبما يزيد على التسعة آلاف راوٍ.
هذا البناء أصبح ـ بعد اكتماله ـ يمثل نواة مركزية قوية صحيحة للوصول إلى الهدف الأكبر ـ فيما يتعلق بالرواة ـ وهو:
(بناء قاعدة البيانات الشاملة للرواة، التي يتم فيها تعيين الرواة تعيينا صحيحاً في الأسانيد، بما يسمح بحصر جميع مروياته في الموسوعة، مع ربط كل راوٍ بترجمته في كتب الرجال والتراجم).
ولكي يمكن إنجاز هذا المشروع الضخم الذي يحتاج إلى إمكانات كبيرة، وعدداً من الباحثين المؤهلين، فضلاً عن الخدمات العلمية والبرمجية، فقد كان من الضروري اللجوء إلى التعيين الآلي للأسانيد، والذي أصبح بالفعل ممكناً بعد تحقيق وإنشاء قاعدة بيانات كافية من الرواة المعينين، وصالحة للاعتماد عليها في حصر الأنماط المختلفة من سلاسل الرواة، وغير ذلك من الخدمات الأخرى سواء تلك التي تختص بالرواة اختصاصاً مباشراً، أو تلك الخدمات المرتبطة بتمييز الرواة مثل التخريج الآلي للأسانيد، وذلك بالاعتماد على أدوات متقدمة للبحث الصرفي، وغير ذلك من الخدمات والإمكانات المساعدة.
ولا شك أن الأعمال الآلية في المشروع إنما هي خطوة أساسية للإسراع بإنجاز المشروع، ولكن أيضاً كان من الضروري أن تأخذ أعمال المراجعة والتحقيق العلمي دورها ووقتها الطبيعي، وهو بلا شك وقت غير قليل بالنظر إلى هذا الكمِّ الهائل من الأسانيد والرواة الذين تشتمل عليهم الموسوعة.
وعوداً على بدءٍ، فإننا نشير بإذن الله في الأسطر التالية إلى بعض الملامح التي اكتنفت أعمال المراجعة العلمية لتعيين الرواة وتحقيق الصواب فيها بالنظر إلى أقوال أهل العلم في ذلك وتعقبات بعضهم على بعض، وترجيح الراجح منها، وكذلك تحرير ما لم نقف على نص من الأئمة فيه، بالاعتماد على جملة من القواعد العلمية والضوابط والمبادئ التي تحكم العمل في تعيين الرواة، وتمثل المنهج الذي اتبعناه في هذا الشأن.
وجدير بالذكر أن هذه القواعد والضوابط إنما هي مستخلصة ومستقاة من صنيع الأئمة وأقوالهم وتصرفاتهم في تآليفهم، فهي استقراء لمسالكهم في هذا الشأن، ومن ثم فقد كان من الأهمية بمكان حصر هذه الأقوال والتصرفات، وتعقبات بعض الأئمة على بعض، لاستخلاص هذه القواعد أولاً، ولترسيخ المفاهيم والمحاذير المتعلقة بالرواة ثانياً، وكذلك لاستخراج النصوص والعبارات والإشارات من كلام هؤلاء الأئمة بما يستفاد منه في الاستدلال على ما لم يصرحوا به، والقياس على كل ذلك من الأشباه والنظائر، بما ينير السبيل في المواضع المشكلة، والتي ربما لا يوجد فيها لأحدٍ من الأئمة نصٌّ يزيل الإشكال أو يدُلّ على الصواب.
وإذن فهذه المرحلة ـ مرحلة الاستقراء والاستخراج لهذه النصوص والإشارات ـ كانت أمراً في غاية الأهمية كما هو ظاهر، وتوقيتها الطبيعي أن تأتي قبل الشروع في أعمال المراجعة العلمية التي ستستند إلى نتائجها، وما تخرج به من ثنايا كلام الأئمة من مبادئ وقواعد وضوابط وإشارات يمكن القياس على نظائرها، والاستفادة من كل ذلك في معالجة مواضع محددة، بالإضافة إلى مواضع مماثلة أو مشابهة لم يُنَصّ عليها، فضلا عن تَشَرُّب كل ذلك لتكوين أو تقوية ملكة التعامل مع الرواة وهي جزء مما يسميه العلماء غريزة الحديث.
والأمثلة التي سنسوقها ـ بإذن الله ـ ستكون في هذا الإطار، وبالفعل كانت هناك أخطاء في تعيين الرواة في هذه المواضع أو بعضها، قبل إجراء وتطبيق القواعد العلمية، ونصوص الأئمة عليها، وقد آثرنا أن نَسْرُد هذه المقالة في هذا الموضع لئلا نكرر القول عند كل موضع وبيان المقصود منه، فالأمثلة متنوعة، وينبغي على الباحث أن يستشف منها وجه الاستفادة في ضوء ما ذكرناه في هذا الموضع، كما أن صياغة هذه التعليقات العلمية بالشكل المرجو من حيث سهولة التناول والأسلوب الأدبي المناسب كان في بعض المواضع أمراً من الصعوبة بمكان، لأن القصد الأساسي هو إيصال المعلومة والتدليل عليها، ولم يكن القصد إخراج هذه المادة العلمية بما يتناسب مع كتاب مطبوع مثلاً، و لهذا نرجو ـ فقط حالياً لحين إعادة الصياغة بإذن الله ـ أن تكون المادة العلمية وأوجه الاستدلال بالدرجة المرجوة من الوضوح، لأن
¥(8/355)
هذا هو المقصود بالضرورة في هذا المقام، والله المستعان وبه التوفيق.
وكتب أيمن علي توفيق اليماني
محقق مسند الروياني
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
القواعد والمبادئ والضوابط
* القاعدة الأولى: ـ عدم التسرع بالتعيين وفق المتبادر للذهن أو الشائع عند الإطلاق قبل التأكد من عدم وجود مانع من تخريج مخالف، أو نص معتبر لإمام، أو استقراء صحيح
* القاعدة الثانية: ـ عدم التسرع بالاعتماد على تعيين أحد الأئمة لبعض رواة الإسناد قبل التأكد من عدم وجود مخالف معتبر، أو عدم وجود أي معلومة تؤكد أن التعيين الصحيح للراوي خلاف ما ذكره الإمام
* القاعدة الثالثة: ـ مراعاة أن بعض المصادر والمراجع الحديثية لها أسانيد خاصة قد تتشابه مع غيرها في ظاهر الأمر لكنها تختلف في الحقيقة، ويكون إهمال بعض الرواة في الأسانيد راجع بالضرورة إلى تمييزه من خلال قرينة أو قرائن أخرى قد تتضح للبعض وتخفى على البعض الآخر
* القاعدة الرابعة: ـ تطبيق المبادئ والضوابط العامة لتعيين وتمييز الرواة في حالة قصور التخريج عن خدمة الإسناد
* القاعدة الخامسة: ـ مراعاة تحرير الجمع والتفريق باعتباره ضابطاً من ضوابط التعيين الصحيح للراوي، حتى وإن لم يترتب على ذلك أثر واضح في الجرح والتعديل أو الحكم على الأسانيد
* القاعدة السادسة: ـ عدم الاعتماد على ذكر المزي للشيوخ والتلاميذ إلا في حدود الكتب الستة
* القاعدة السابعة: ـ مراعاة اختلاف روايات أو نسخ بعض المراجع، وأثر ذلك في تعيين الرواة، وكيفية الترجيح بين اختيارات الأئمة، وكذلك التعامل مع التحريفات والتصحيفات الواردة في الأسانيد
* خاتمة
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
القاعدة الأولى: ـ عدم التسرع بالتعيين وفق المتبادر للذهن أو الشائع عند الإطلاق قبل التأكد من عدم وجود مانع من تخريج مخالف، أو نص معتبر لإمام، أو استقراء صحيح
مثال (1):
وقع في صحيح البخاري الحديث التالي:
(2728) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ يَحْيَى بْنَ آدَمَ، حَدَّثَنَا [أَبُو الأَحْوَصِ]، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ [يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ]، فَقَالَ: " يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ "، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: " لاَ تُبَشِّرْهُمْ، فَيَتَّكِلُوا "
وهذا الحديث أخرجه النسائي في السنن كما يلي:
(4757) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا [عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ]، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ " قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: " دَعْهُمْ لَا يَتَّكِلُوا "
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (6/ 59):
(وأبو الأحوص شيخ يحيى بن آدم فيه كنت أظن أنه سلام بالتشديد وهو ابن سليم
وعلى ذلك يدل كلام المزي
لكن أخرج هذا الحديث النسائي عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي عن يحيى بن آدم شيخ شيخ البخاري فيه فقال عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق
والبخاري أخرجه ليحيى بن آدم عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق
¥(8/356)
وكنية عمار بن رزيق أبو الأحوص
فهو هو ولم أر من نبه على ذلك
وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبو داود عن هناد بن السري كلاهما عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق
وأبو الأحوص هذا هو سلام بن سليم
فإن أبا بكر وهناداً أدركاه ولم يدركا عماراً، والله أعلم) انتهى كلام الحافظ.
نقول ـ وبالله التوفيق ـ:
هذا الموضع مع غيره من مواضع أخرى ستأتي فيما بعد ـ بإذن الله ـ لا يملك الباحث فيها إلا إجراء القواعد العلمية، وإعمال الحِسِّ الحديثي إلى أقصى درجة، ثم هو بعد ذلك يرجو أن يدخل في قول الله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} والله تعالى أعلم.
وفي الحقيقة فإن المزي ـ رحمه الله ـ لم يشر أو يرمز إلى وجود رواية لـ (عمار بن رزيق) في صحيح البخاري، وبالتالي فليس له عند البخاري ـ إذا ثبتت الرواية ـ إلا هذا الحديث المختلف في تحديده فيه.
كما أن تخريج الحديث لم ينتج عنه إلا وجود الحديث من طريق يحيى بن آدم إلا عند البخاري والنسائي فقط، وأن أكثر الطرق وبمعنى أصح باقي الطرق فكلها عن (أبي الأحوص سلام بن سليم).
ومن هذا المنطلق فإن كلام الحافظ ابن حجر وإن كان متجهاً بسبب تخريج الحديث من طريق (المخرمي) عن (يحيى بن آدم) والذي صرح فيه باسم (عمار بن رزيق)، أيضاً وعلى الرغم من أن القواعد تفرض اعتبار العلة التي ذكرها الحافظ وجزم على أساسها بتحديد (أبي الأحوص) على أنه (سلام بن سليم)، باعتبار أن التخريج مهما اتسع سيظل قاصراً عن إدراك ما كان في ثنايا كثير من المراجع التي لا سبيل إلى الوصول إليها الآن، بحيث يصعب مثلاً تخطئة راوٍ ثقة مثل: (محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي) شيخ النسائي في هذا الحديث، أو ادعاء أن بعض رواة نسخ وروايات النسائي تدخل بالتعيين للراوي، حيث لم يُذْكر في الإسناد إلا باسم (عمار بن رزيق) غير مقرونٍ بكنية (أبي الأحوص)، إذْ لو كانت الكنية موجودة مع الاسم لكان ذلك الظن جديرا بالاعتبار، ويزيد من الشكوك حول صحة التعيين في هذا الموضع، ولكن على الرغم مما تقدم فإن العهد بالحافظ المزي رحمه الله ـ على ما قد يقع له من مؤاخذات قليلة إلى حدِّ الندرة ـ فإنه قليلاً ما يفصح بالكلام عن الجهد الهائل الذي يبذله لتحقيق المعلومة الصحيحة، نظراً لطبيعة الكتابين الأساسيين اللذين يمثلان مشروع عمره، وأعني بهما ـ "تحفة الأشراف" و "تهذيب الكمال"ـ حيث لا مجال فيهما إلى الاستطراد أو الكلام الإنشائي بخلاف الحال في الشروح الكبيرة مثل شرح "فتح الباري" للحافظ ابن حجر.
فإذا أخذنا هذا الأمر في الاعتبار، لم نُقْدِم على تخطئة الحافظ المزي إلا بأقوى دليل.
وفي الحقيقة رغم صعوبة الأمر كما هو ظاهر إلا أن إعمال النظر مرة بعد أخرى في مثل هذه المواطن والتأني في تخطئة حافظ كبير ـ مثل الحافظ المزي ـ لم يستطع أن يفصح عن جهده الكبير في تآليفه، فترك إدراك ذلك للعلماء المتقنين، عملا بالقول المأثور: "لا يعرف قدر ذوي الفضل إلا أولو الفضل"، فذلك التأني وعدم التسوُّر على الأئمة جدير بأن يستجلب توفيق الله عز وجل.
فها هو تخريج الحديث وتعليقات بعض الأئمة القليلة عقبه تُلْمِحُ إلى إمكان الجمع بين الأمرين، فيكون (يحيى بن آدم) يروي الحديث عن كل من: (عمار بن رزيق)، و (أبي الأحوص سلام بن سليم) كلاهما عن (أبي إسحاق)، ولا يكون ثَمَّ مبرر لتخطئة (محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي) شيخ النسائي فيه.
فنجد الحافظ ابن منده يخرج في كتاب الإيمان ويقول عقب الحديث:
(رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، "وَفِيهِ زِيَادَةٌ أَنَّ الْحِمَارَ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ". وَرَوَاهُ أَبُو مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ. " وَفِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهُوَ وَهْمٌ ").
فيشير ابن منده بذلك إلى أن الزيادة في الحديث بلفظ: (يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ) إنما هي محفوظة لـ (أبي الأحوص سلام بن سليم) فقط، وحيث أن لفظ الحديث عند البخاري من طريق (أبي الأحوص) يشتمل على هذه الزيادة دون حديث النسائي، فإن ذلك يفيد في تحديد (أبي الأحوص) عند البخاري.
¥(8/357)
وقريباً من كلام ابن منده في قوة الدلالة على تعيين (أبي الأحوص) المذكور في سند البخاري، ما ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" عقب إخراجه الحديث من طريق (أبي الأحوص سلام بن سليم) حيث قال:
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ).
وقال البيهقي كذلك عقب إخراجه الحديث من نفس المخرج في "الأربعون الصغرى":
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ).
فتبين بذلك أن (أبا الأحوص) المذكور في سند البخاري إنما هو (سلام بن سليم)، وليس (عمار بن رزيق)، والله تعالى أعلم.
السنن الكبرى للبيهقي
(18189) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ.
الأربعون الصغرى للبيهقي
(6) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمَشٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ الْبَزَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ؟ " قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا " قَالَ: " فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ " قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " يَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا يُعَذِّبُهُمْ " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
كتاب الإيمان لابن منده:
(105) أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، وَأَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ح وَأَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَامِرٍ، ح وَأَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا [أَبُو الْأَحْوَصِ]، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ: " يَا مُعَاذُ! هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ "، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذَّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟، قَالَ: " لَا
¥(8/358)
تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا ". [رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، " وَفِيهِ زِيَادَةٌ أَنَّ الْحِمَارَ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ". وَرَوَاهُ أَبُو مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ. " وَفِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهُوَ وَهْمٌ] ". وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق.َ
مثال (2):
وقع الحديث التالي في السنن الصغرى للنسائي:
(4423) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ [الْمَقْبُرِيِّ]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ ".
ووقع في السنن الكبرى للنسائي بلفظ:
(4907) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ [الشَّعْبِيِّ]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ، مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَامٍ ".
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/ 296):
[قوله (يأتى على الناس زمان)، في رواية أحمد عن (يزيد) عن (ابن أبي ذئب) بسنده: (ليأتين على الناس زمان)، وللنسائي من وجه آخر:
(يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حل أو حرام)
وهذا ما أورده النسائي من طريق (محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي هريرة)
ووهم المزي في الأطراف، فظن أن (محمد بن عبد الرحمن) هو (ابن أبي ذئب)
فترجم به للنسائي مع طريق البخاري هذه عن (ابن أبي ذئب)
وليس كما ظن، فإني لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من النسائي إلا عن (الشعبي) لا عن (سعيد).
و (محمد بن عبد الرحمن) المذكور عنه أظنه (ابن أبي ليلى) لا (ابن أبي ذئب)، لأني لا أعرف (لابن أبي ذئب) رواية عن (الشعبي)] انتهى كلام الحافظ.
نقول ـ وبالله التوفيق ـ:
قد وقع الإسناد (عن المقبري) على الصواب في السنن الصغرى للنسائي، وهكذا ساق المزي الإسناد في التحفة، وهو يعتمد فيها أساساً على السنن الكبرى للنسائي، فتبين بذلك أن النسخ التي اعتمد عليها الحافظ من السنن الكبرى قد وقع فيها تحريف، والله أعلم بما إذا كان قد رجع إلى السنن الصغرى أم لا، والظاهر أنه لم يرجع إليها فقد قال في النكت الظراف معقبا على المزي: [قلت: الذي في رواية ابن الأحمر وابن سيار عن النسائي بهذا السند إلى (محمد بن عبد الرحمن): (عن الشعبي عن أبي هريرة) لا ذكر للمقبري فيه] انتهى.
وقد عقب محقق التحفة الشيخ عبد الصمد على كلام الحافظ ابن حجر قائلاً: [كذا قال، وهذا وهم منه، إنما فيهما ذكر (المقبري) لا (الشعبي)] أ هـ.
نقول وبالله التوفيق: وتصديقاً لما ذكره الشيخ المحقق ـ رحمه الله ـ فلم يشر الحافظ المزي إلى أي اختلاف في روايات النسائي، ولو كان ثَمَّ اختلاف لذكره المزي ـ رحمه الله ـ فإنه كان شديد الاعتناء بالروايات صحيح النسخ، لا سيما سنن النسائي الكبرى.
ومهما يكن فقد أخرج الحديث غير واحد من الأئمة من طريق (أبي داود الحفري عن سفيان) فقالوا: (عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري)، والله تعالى أعلم.
معجم الشيوخ للصيداوي
(216) حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الْإِمَامُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذئْبٍ، عَنِ [الْمَقْبُرِيِّ]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ، مِنْ حِلِّهِ أَوْ حَرَامِهِ ".
حلية الأولياء لأبي نعيم
¥(8/359)
(10018) حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ, عَنْ [سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ] , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ فِيهِ بِمَا أَصَابَ مِنَ الْمَالِ , أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ " تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ, عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، رَوَاهُ عَنْهُ النَّاسُ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُبَيْشٍ، فِي جَمَاعَةٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَحَدِيثُ، سُفْيَانَ عَنْهُ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَفَرِيُّ.
مثال (3):
وقع الإسناد التالي في: مسند أبي حنيفة:
( ... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ هَاشِمٍ، ثنا أَبِي، ثنا يُونُسُ بْنُ عَطَاءٍ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، [عَنْ جَدِّهِ]، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصدَائِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ تَكَفَّلَ اللَّهُ بِرِزْقِهِ " هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ مَفَارِيدِ يُونُسَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، لَا أَعْرِفُ لَهُ رَاوِيًا غَيْرَهُ).
الإشكال في تعيين المقصود في قوله: (عن جده).
حيث أن الحافظ الذهبي لما ذكر هذا الحديث في ميزان الاعتدال (7/ 318) في ترجمة
(يونس بن عطاء) قال:
(لا أعرف لجد الثوري ذكراً إلا في هذا الخبر، قال ابن حبان: "يونس بن عطاء" يروي
العجائب لا يجوز الاحتجاج به) أ هـ.
وتعقبه الحافظ ابن حجر في اللسان (6/ 333) قائلاً:
[الضمير في قوله: (عن جده) لـ (يونس) لا (الثوري)، فإن (يونس) المذكور هو (ابن
عطاء بن عثمان بن ربيعة بن زياد بن الحارث الصدائي)] أ هـ.
مثال (4):
وقع في السنن الكبرى للبيهقي الحديث التالي:
(15964) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ثنا أَبُو دَاوُدَ ثنا مُسَدَّدٌ ثنا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ شَبِيبَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدْوَةً
نقول ـ وبالله التوفيق ـ:
قد يبادر البعض بتعيين (عمرة) التي في هذا الإسناد على أنها (عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية ربيبة أم المؤمنين عائشة) لأنها هي المتبادر تحديدها إذا روت عن عائشة نظراً لإكثارها عنها جداً كما في مراجع الحديث المختلفة، ولكن شيئاً من التأني ووضع أكثر من احتمال وحيد في التعامل مع الرواة، بالإضافة إلى اطلاع على إشارة لإمام هنا أوهناك كل ذلك جدير بأن يقلل كثيراً من الزلل، ويقرِّب كثيراً من التوفيق بإذن الله.
فمثلاً من هذه الإشارات ما نجده حينما نطالع أبسط وأهم كتاب في تكوين الانطباع الأولي عمن يتشارك في الاسم والطبقة وغير ذلك من الرواة وأعني به كتاب "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر، حيث يقول وقد سرد ترجمتين متتاليتين:
ـ عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية أكثرت عن عائشة ثقة من الثالثة ماتت قبل المائة ويقال بعدها (ع).
ـ عمرة عمة مقاتل بن حيان [روت عن عائشة أيضا] ولا يعرف حالها من الرابعة [ووهم من خلطها بالتي قبلها] (د).
¥(8/360)
في الحقيقة قول الحافظ: (ووهم من خلطها بالتي قبلها) لا يقصد به الخلط في الجمع والتفريق بين الراويتين، ولكن يقصد ـ كما هو الواقع ـ أن البعض ربما يظن أن (عمرة عن عائشة) في مثل إسناد البيهقي المتقدم أنها (عمرة بنت عبد الرحمن ربيبة أم المؤمنين عائشة) على حين أن الصواب أنها: (عمرة عمة مقاتل بن حيان) لا تعرف سوى بهذا الاسم والوصف، ويروي عنها ابن أخيها (مقاتل بن حيان)، كما جاء في طرق الحديث عند الإمام أحمد وأصحاب السنن.
وإذن فكلام الحافظ هذا ونحوه إذا كان حاضراً في الذهن أو تم الوقوف عليه قبل الشروع في تعيين هذا الإسناد فإنه سيلفت النظر إلى احتمال آخر غير المتبادر لدى البعض، وبالتأمل في مثل هذا الموضع وغيره من المواضع الشائكة يمكن تنمية حاسة الحذر والبحث بأوسع مما وراء ظاهر النص، فلربما كان الأمر على خلاف ظاهر الإسناد، كما وقع فيما تقدم من أمثلة وكذلك فيما سيأتي.
مسند أحمد
(24384) حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّيْمِيِّ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدْوَةً فِي سِقَاءٍ
سنن أبي داود
(3279) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ شَبِيبَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ " تَنْبِذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدْوَةً
مثال (5):
وقع في صحيح مسلم الحديث التالي:
(3963) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: " أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ - أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ - بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ "،
حَدَّثَنَا [أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ]، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، إِلَّا قَوْلَهُ: وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ وَإِنْشَادِ الضَّالِّ.
ووقع في مسند الروياني الحديث بالإسناد التالي:
(394) نَا [أَبُو الرَّبِيعِ] نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ سَوَاءً *
نقول ـ وبالله التوفيق ـ:
(أَبُو الرَّبِيعِ) الذي في رواية مسلم هو (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) كما صرح به، وهو (سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني البصري).
وأما (أَبُو الرَّبِيعِ) الذي عند الروياني فهو: (أَبُو الرَّبِيع السمتيِ) وهو (خالد بن يوسف بن خالد السمتي البصري)، لأن الروياني لم يثبت أنه روى عن (أبي الرَّبِيعِ الْعَتَكِيّ) بل روى عنه بواسطة كما في موضع وحيد من مسنده، وأما سائر رواياته عن (أبي الربيع) فهو السمتي، وتارة يصرح به، وتارة أخرى لا يصرح به لضعفه.
¥(8/361)
والإشكال حقاً أن (أبا الربيع السمتي) يشترك في بعض الشيوخ مع (أبي الربيع العتكي) منهم: (أبو عوانة اليشكري الوضاح) و (سفيان بن عيينة) وغيرهما.
غير أن الاطلاع على مثل الاستقراء السابق بالنسبة لرواية الروياني عنهما يحل الإشكال لا سيما وأن للروياني نسخة يرويها عن (أَبي الرَّبِيع السمتي عن أبي عوانة)، كما ذكر في تحقيق مسند الروياني، والله تعالى أعلم.
يتضح من المثال السابق أهمية مراعاة أن بعض الكتب والمراجع الحديثية لها أسانيد خاصة قد تتشابه مع غيرها في ظاهر الأمر لكنها تختلف في الحقيقة، ويكون إهمال بعض الرواة في الأسانيد راجع بالضرورة إلى تمييزه من خلال قرينة أو قرائن أخرى قد تتضح للبعض وتخفى على البعض الآخر.
وسيأتي بإذن الله في القاعدة الثالثة مزيد من البيان والتوضيح لهذه الجزئية.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
القاعدة الثانية: ـ عدم التسرع بالاعتماد على تعيين أحد الأئمة لبعض رواة الإسناد قبل التأكد من عدم وجود مخالف معتبر، أو عدم وجود أي معلومة تؤكد أن التعيين الصحيح للراوي خلاف ما ذكره الإمام
وقد يكون هذا التعيين إما بصريح اللفظ أو من خلال الدلالة الواضحة لتصرف هذا الإمام كما في التصنيف على المسانيد والمعاجم.
فأما مثال الأسلوب الأول:
فهو ما تقدم بعضه من مخالفة الحافظ ابن حجر للمزي والذهبي، فيما ذكرناه في القاعدة الأولى، وكذلك ما سيأتي في السطور التالية، وكذلك فيما يلي من القواعد.
والآن سنذكر بإذن الله مثالاً على الوهم في الرواية من قبل بعض رواة الإسناد وما قد يترتب على ذلك من التعيين الخطأ من قبل بعض الأئمة لهذا الراوي المتوهم فيه.
قال ابن حبان في صحيحه:
(5147) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ عَنْ [عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ] أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَكُنْ قَاضِيًا قَالَ أَوَتُعْفِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ ... (وذكر الحديث).
قَالَ أَبُو حَاتِمِ [ابن حبان]: (ابْنُ وَهْبٍ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ مِنَ الْمَدِينَةِ رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ).
وقال الطبراني في المعجم الكبير:
(13141) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ ثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ عَنْ [عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ] أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَكُنْ قَاضِيًا قَالَ أَوَ تُعْفِينِي , يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ ... (وذكر الحديث).
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ [الطبراني]: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ هَذَا هُوَ عِنْدِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ وَاللَّهُ أعْلَمُ).
وأخرجه الطبراني كذلك في المعجم الأوسط بنفس الإسناد فقال:
(2833) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا أُمَيَّةُ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ عَنْ [عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ] أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَكُنْ قَاضِيًا ... (وذكر الحديث).
[قَالَ الطبراني]: (لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ مُعْتَمِرٌ).
نقول وبالله التوفيق:
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير:
حديث أن ابن عمر امتنع من القضاء لما استقضاه عثمان
الترمذي وأبو يعلى وابن حبان من حديث عبد الملك بن أبي جميلة عن [عبد الله بن موهب] أن عثمان قال لابن عمر اذهب فاقض قال أو تعفيني يا أمير المؤمنين ...
هذا لفظ ابن حبان ووقع في روايته [عبد الله بن وهب] وزعم أنه (عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود القرشي)، ووهم في ذلك وإنما هو (عبد الله بن موهب)، وقد شهد الترمذي وأبو حاتم في العلل تبعا للبخاري أنه غير متصل. انتهى كلام الحافظ.
¥(8/362)
وقد سبق الحافظ ابن حجر جماعة من العلماء في التنبيه على هذا الخطأ في الرواية عند ابن حبان، ومن ثَمَّ الخطأ في التعيين الذي ذكره، ومن هؤلاء المقدسي في "الأحاديث المختارة" حيث ذكر هذا الحديث تحت ترجمة [عبد الله بن موهب الفلسطيني عن عثمان]، وكذلك نبَّه الهيثمي في "مجمع الزوائد" على خطأ رواية ابن حبان.
وقد أدى تنبيه الحافظ ابن حجر ـ ومن سبقه من العلماء ـ والتنويه بهذا الخطأ في التعيين عند ابن حبان، إلى الانتباه إلى وقوع نفس الخطأ عند الطبراني في تعيينه للراوي كما تقدم.
وفي الواقع فإن الرواية التي وقعت فيها التسمية باسم (عبدالله بن وهب) عند ابن حبان والطبراني في معجميه الكبير والأوسط، إنما هي من رواية: (أمية بن بسطام) عن (معتمر بن سليمان عن عبد الملك بن أبي جميلة)، فالوهم من (أمية بن بسطام)، وقد خالفه (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ)، فرواه عن (المعتمر بن سليمان) عن فقال: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ) فذكر الراوي على الصواب.
أخرجه الترمذي في السنن:
(1306) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ المَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ [عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ] أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ ... (الحديث).
وبغض النظر عن الخطأ السابق في التعيين، فالقضية هي النظر إلى الأئمة كيف كانوا يقومون بتمييز الرواة إذا لم تسعفهم القرائن الأقوى، وفي الحقيقة، لقد قصرت الطرق بابن حبان والطبراني عن اكتشاف الوهم الذي وقع فيه (أمية بن بسطام) وهو ما يقوم به التخريج، ولهذا لم يتبين لهما الوهم.
وفي الواقع فإن قصور التخريج أو أي خلل فيه يؤدي إلى الخطأ في التعيين إذا توقف التعيين عليه (أي على التخريج)، لا سيما إذا كان التخريج مخالفاً لاستقراء عام أو قرينة عامة يضطر الباحث إلى الركون إليها والاعتماد عليها في تعيين وتمييز الرواة، لا سيما مع قلة الأدوات المتاحة للتعيين الدقيق، فحتى مع الاضطرار غالباً إلى الاعتماد على الشيوخ والتلاميذ من واقع تهذيب الكمال، فإن المزي ـ رحمه الله ـ ربما يذكر من الشيوخ أو التلاميذ في بعض تراجم الرواة الذين لهم تعلق بآخرين ما لا يذكره في تراجم هؤلاء وذلك بالنسبة لأسانيد غير الكتب الستة، فمثلاً تراه يذكر في شيوخ (محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري): (أشعث بن عبد الملك الحمرانى)، ولا يذكر (أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني)، بينما يذكر في تلاميذ (الحداني): (محمد بن أبي عدي).
وهذا يؤدي ـ لضمان عدم المجازفة في التعيين ـ إلى الاضطرار إلى عمل مسح لتراجم المشتبه فيهم ممن يشترك في الاسم والشيخ مثلا، فعلى سبيل المثال ـ وكما سيأتي قريباً ـ فإن جماعة ممن اسمهم (أشعث) يروون عن (الحسن)، وللأسف فإن ضيق الوقت أحياناً قد لا يسمح للباحث بالاستطراد في هذا الاتجاه، والله المستعان.
مثال آخر للخطأ في التعيين نتيجة قصور التخريج من قبل الإمام:
أخرج الطبراني في الأوسط:
(4307) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ الْبَجَلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا وهُمَا زَانِيَتَانِ، وَلَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وهُمَا زَانِيَانِ ".
[قال الطبراني]: (لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي مُوسَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو يَحْيَى الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ).
نقول وبالله التوفيق:
¥(8/363)
هكذا جزم الطبراني بأن (أبا يحيى) في الإسناد المذكور هو (معبد بن سيرين)، ولكن الحديث قد ورد من طريق (الطيالسي) كذلك، وقال فيه: (عن أَبِي يَحْيَى الْمُعَرْقَبِ) وهو مصدع، هكذا أخرجه الآجري في (ذم اللواط) قال:
(16) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ النَّضْرِ الْأَصْبَهَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ, عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْبَجَلِيِّ, عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ, عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ, عَنْ [أَبِي يَحْيَى الْمُعَرْقَبِ] عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... وذكر الحديث.
وأما مثال الأسلوب الثاني للتعيين الخطأ
من خلال دلالة واضحة لتصرف بعض الأئمة في تصانيفهم
فهو يتضح مما ذُكر في مقدمة تحقيق مسند الروياني كما يلي:
1 ـ أورد (الروياني) حديثين في مسند (أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان)، بينما هما من مسند (أبي أمامة الحارثي إياس بن ثعلبة).
2 ـ كما أورد (الروياني) حديثاً في مسند (أبي برزة الأسلمي) فقال:
(عن ليث عن أبي برزة الأسلمي عن أبيه أن قوماً) بينما الصواب: (عن ليث عن أبي بردة الأشعري عن أبيه) وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، فهذا الحديث من مسنده.
3 ـ كما أورد (الروياني) ثلاثة أحاديث ذكرها جميعاً تحت ترجمة (كيسان مولى النبي ص) وهي في الحقيقة ثلاثة أحاديث مختلفة يرويها ثلاثة من الصحابة (بغض النظر عن ثبوت الصحبة لبعضهم أم لا)، وكل منهم يسمى (كيسان).
الأول: هو كيسان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يروي حديث: (لا تحل الصدقة لآل محمد).
والثاني: هو كيسان أبو عبد الرحمن وهو كيسان بن جرير أبو عبد الرحمن الأموي المدني، وهو الذي يروي حديث: (صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر عند بئر العليا)
والثالث: هو كيسان أبو نافع الدمشقي، وهو الذي يروي حديث: تحريم الخمر).
وقد فرق العلماء بين هؤلاء الثلاثة ولم أر من جمع بينهم، والله أعلم.
4 ـ كما أورد (الروياني) حديث (حميد بن هلال عن ثلاثة رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا: كنا نمر بهشام بن عامر ثم نمر بعمران بن حصين ... ) الحديث.
ذكره الروياني في مسند (عمران بن حصين)، وحقه أن يوضع في مسند (هشام بن عامر) كما صنع الإمام أحمد وغيره، والله تعالى أعلم.
فهذه الأمثلة السابقة كلها تمثل أنماطاً من التعيين الخطأ للرواة بغض النظر عن أن منشأ التعيين الخطأ قد يكون أحيانا وهماً في الرواية، ولكن إذا أردت صورة أوضح لأوهام المصنفين في الرواية فإليك ما وقع في المعجم الأوسط للطبراني مقارنة بروايته لنفس الحديث في المعجم الكبير.
قال الطبراني في الأوسط:
(3225) حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نا [الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ] قَالَ: نا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ التُّجِيبِيُّ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ مَاتَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا الْوَلِيدُ.
بينما قال الطبراني في الكبير:
(13638) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثنا [بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ]، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ التُّجِيبِيُّ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ ".
إن طرق الحديث كلها ليس فيها (الوليد بن مسلم) وإنما فيها (بقية بن الوليد)، كما أن إسناد الطبراني للحديث في الأوسط هو نفسه الذي في الكبير، مما يدل على أن الوهم من عند الحافظ الطبراني رحمه الله
¥(8/364)
ملحوظة: لا يعتبر مثل هذا الخلاف بين (الوليد بن مسلم) وقوله (بقية بن الوليد) تصحيفاً، وإنما هو وهم عند نقل الحافظ من نسخة إلى نسخة فيما يظهر مما يسمى عند العلماء بالتحويل والله تعالى أعلم.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
القاعدة الثالثة: ـ مراعاة أن بعض المصادر والمراجع الحديثية لها أسانيد خاصة قد تتشابه مع غيرها في ظاهر الأمر لكنها تختلف في الحقيقة، ويكون إهمال بعض الرواة في الأسانيد راجع بالضرورة إلى تمييزه من خلال قرينة أو قرائن أخرى قد تتضح للبعض وتخفى على البعض الآخر
سبق أن أشرنا في القاعدة الأولى لهذا الأمر عند ذكر (أبي الربيع) عند مسلم والروياني، واستكمالاً لإبراز هذه الجزئية نذكر ـ بإذن الله ـ الأمثلة التالية:
مثال (1):
انظر إلى الإسنادين التاليين:
تفسير مجاهد
(158) أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: ثنا آدَمُ، قَالَ: نا وَرْقَاءُ، عَنِ [عَطَاءٍ]، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ: " وَجَدَ عِنْدَهَا عِنَبًا فِي مِكْتَلٍ فِي غَيْرِ حِينِهِ. فَهُنَاكَ دَعَا رَبَّهُ، أَيْ عِنْدَ ذَلِكَ دَعَا رَبَّهُ , فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي رَزَقَ مَرْيَمَ هَذَا فِي غَيْرِ حِينِهِ لَقَادِرٌ عَلَى أَنْ يَرْزُقَنِي وَلَدًا مِنِ امْرَأَتِي الْعَاقِرِ "
تفسير ابن أبي حاتم
(1344) حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا [عَطَاءٌ]، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: رَءُوفٌ " قَالَ يَرْأَفُ بِكُمْ "
من هو عطاء في الإسنادين؟
إن الناظر في ترجمة (سعيد بن جبير) يجد أنه يروي عنه ممن اسمه (عطاء) كل من:
1 ـ عطاء بن دينار
2 ـ عطاء بن السائب (خ د ت س ق)
والأشهر منهما هو (عطاء بن السائب) وقد أخرج له عن (سعيد بن جبير) الستة ما عدا مسلم كما يتضح من رموز المزي، ربما يسلك البعض ـ للاعتبار السابق ـ مسلك تعيين (عطاء) على أنه (عطاء بن السائب)، وربما على أنه (عطاء بن دينار) في مواضع يكون الأمر فيها بخلاف ذلك، فما هو الحل لهذا الإشكال؟
في الحقيقة مما يزيد الإشكال أن كلاهما يروي التفسير عن (سعيد بن جبير)، لكن يلاحظ ما يلي:
ـ أن (عطاء بن السائب) هو الأكثر رواية عن (سعيد بن جبير) للأحاديث المرفوعة في غير التفسير.
ـ أن الإسناد إلى كل من (عطاء بن السائب) و (عطاء بن دينار) يختلف فيه أحدهما عن الآخر.
فكما ترى في الإسناد الأول: يروي عن (عطاء): (ورقاء) وهو (ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري أبو بشر الكوفي).
بينما في الإسناد الثاني: يروي عن (عطاء): (عبد الله) وهو (عبد الله بن لهيعة المصري)
وهذا هو الفارق الأساسي بينهما:
ـ فإذا جاء في التفسير: (عَطَاءٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) من طريق المصريين لاسيما (ابن لهيعة) فعطاء هو: (عطاء بن دينار الهذلي المصري).
تفسير ابن أبي حاتم:
(104) حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلُهُ: وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ: مُصَدِّقِينَ ".
ـ أما إذا جاء في التفسير: (عَطَاءٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) من طريق (وَرْقَاء) أو من غير طريق المصريين عموماً، فعطاء هو: (عطاء بن السائب بن مالك الثقفي أبو السائب الكوفي).
تفسير مجاهد:
(82) أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: نا آدَمُ، قَالَ: نا وَرْقَاءُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ: " وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ "، قَالَ: " تَرْكُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ".
ـ وأما في غير التفسير فالأصل أن (عَطَاءٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) هو: (عطاء بن السائب بن مالك الثقفي أبو السائب الكوفي).
ما لم تكن الرواية من طريق ابن لهيعة والمصريين كذلك.
¥(8/365)
ـ والأصل كذلك أن عطاء بن أبي رباح ليست له رواية بمعنى الرواية عن سعيد بن جبير، إلا شيء نادر قليل من باب الأقران، والأصل أنها حكايات، أو مسائل يشتركان في الفتوى فيها، وتعيين (عطاء) بأنه (ابن أبي رباح) في مثل هذه المواطن تكون له قرائن واضحة لاسيما هيئة النص والتلاميذ، والله أعلم.
ولكل مرجع من مراجع التفسير أسانيده الخاصة لـ (عطاء عن سعيد بن جبير)، فمثلاً ابن أبي حاتم يسلك طريق المصريين، على حين أن الطبري وغيره كما في تفسير مجاهد يسلك طريق (ورقاء) والكوفيين، والله تعالى أعلم.
والأمثلة كثيرة على خصوصية بعض الكتب والمراجع الحديثية بأسانيد خاصة أو رواة محددين، ولعل طريقة الرموز التي يتبعها الحافظ المزي ومن جاء بعده للكتب الستة في التهذيب هي أبسط وأسهل صور التعبير عن اختصاص بعض المراجع بالرواية لبعض الرواة دون البعض، والأمر لا يحتاج إلى إغراق في التفصيل.
لهذا سنذكر ههنا مثالاً آخر للتدليل على سائر الصور الأخرى.
مثال (2)
ـ محمد بن منصور المكي الجواز
ـ ومحمد بن منصور الطوسي
كلاهما يروي عن سفيان بن عيينة، وقد روى النسائي عنهما، بينما روى أبو داود عن (الطوسي) فقط، وذلك وفقا لرموز المزي، ولما ذكرهما المزي في تلاميذ (سفيان بن عيينة) نجد أنه قد رمز لـ (محمد بن منصور المكي الجواز) برمز النسائي (س) فقط، ورمز لـ (محمد بن منصور الطوسي) برمز أبي داود (د) فقط، وهذا يعني التالي:
ـ إذا وقع في إسناد للنسائي: (محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة)
فـ (محمد بن منصور) هذا هو (محمد بن منصور المكي الجواز) لأنه هو الذي يروي عنه النسائي عن (ابن عيينة)، ويروي النسائي عن (الطوسي) عن غير (ابن عيينة).
ـ وأما إذا وقع في إسناد لأبي داود: (محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة)
فـ (محمد بن منصور) هذا هو (محمد بن منصور الطوسي) لأنه هو الذي يروي عنه أبو داود دون الآخر.
وهذا فقط كمثال لما ذكرناه عن اختصاص بعض المراجع، مع مراعاة أن البيهقي مثلا يروي من طريق أبي داود، وأن ابن عبد البر مثلا يروي من طريق النسائي، وهكذا.
فإما إذا كان الأمر خارج الستة وما ينقل عنها، فيحتاج الأمر إلى استقصاء سواء عن طريق التراجم أو عن طريق استحضار واستقراء الأسانيد من خلال التخريج، لتمييز مَنْ مِنَ الرواة (أو التلاميذ) يختص بأحدهما دون الآخر.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
القاعدة الرابعة: ـ تطبيق المبادئ والضوابط العامة لتعيين وتمييز الرواة في حالة قصور التخريج عن خدمة الإسناد
ونعني بالضوابط والمبادئ العامة: كل معلومة عامة أو ضابط عام أو استقراء عام يمكن الاستفادة منه في تعيين الرواة في جميع الأحوال بوجه عام، وبوجه خاص في المواضع والأحوال التي يفتقر فيها الباحث إلى دليل صريح على التعيين الصحيح، كالتخريج المستوعب الذي يصرح في بعض الطرق بما يميز الراوي، أو نص صحيح معتبر لإمام لم يوجد من يخالفه من الأئمة، أو ما يخالفه من استقراء صحيح، وغير ذلك من الأمور والأدلة الصريحة التي تعين الباحث على التمييز الصحيح للراوي، فإذا افتقر الباحث إليها، فلابد أن يفزع إلى هذه الضوابط والمبادئ العامة، وإلا سيظل الأمر معلقاً وبلا تعيين لكثير من الرواة في كثير من المواضع.
وسنذكر بإذن الله في السطور التالية بعضاً من هذه الضوابط والاستقراءات والمبادئ العامة، على رجاء استكمالها بشكل أتم فيما بعد إن شاء الله، مع المزيد من الأمثلة، على أن هناك خدمة البحوث والدراسات الحديثية التي ستلحق بالموسوعة في إصداراتها وتحديثاتها المقبلة بإذن الله، والتي ستشتمل ـ بإذن الله ـ على الكثير من النماذج العملية والقواعد والبحوث العلمية التي تتطرق لمشكلات الأسانيد، وغير ذلك من أمور المتن والإسناد.
نقول وبالله التوفيق:
من هذه الضوابط والاستقراءات:
1 ـ ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/ 85):
(وإذا أطلق اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحبته وروايته عنه أكثر، وهذه قاعدة مطردة عند المحدثين في مثل هذا) انتهى كلامه.
ولتمام الفائدة نذكر السياق الذي قال فيه الحافظ ابن حجر هذه العبارة:
قال الحافظ:
(قوله حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عاصم الأحول
¥(8/366)
قال الكرماني: ذكر الكلاباذي أن أبا نعيم سمع من سفيان الثوري ومن سفيان بن عيينة
وأن كلا منها روى عن عاصم الأحول فيحتمل أن يكون أحدهما
قلت: ليس الاحتمالان فيهما هنا على السواء
فإن أبا نعيم مشهور بالرواية عن الثوري معروف بملازمته
وروايته عن ابن عيينة قليلة
وإذا أطلق اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحبته وروايته عنه أكثر
ولهذا جزم المزي في الأطراف أن سفيان هذا هو الثوري
وهذه قاعدة مطردة عند المحدثين في مثل هذا
وللخطيب فيه تصنيف سماه المكمل لبيان المهمل
وقد روى هذا الحديث بعينه سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول
أخرجه أحمد عنه وكذا هو عند مسلم رواية ابن عيينة
وأخرجه أحمد أيضا من وجه آخر عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول
لكن خصوص رواية أبي نعيم فيه إنما هي عن الثوري) انتهى كلام الحافظ.
وتطبيقا لهذه القاعدة التي ذكرها الحافظ على بعض الرواة الذين يشكل تعيينهم في كثير من الأسانيد لإهمالهم في أكثر المواضع، مع اشتراكهم في الاسم وبعض الشيوخ والتلاميذ، نذكر فيما يلي كيفية الاستفادة من القاعدة المذكورة في مثل هذه المواضع، على أننا ينبغي أن لا نجزم في التعيين بأحد الوجوه كجزمنا في حالة وجود قرينة، فالعبارة ينبغي أن تكون معبرة بشكل أو بآخر عن استعمالنا لقاعدة المقصود عند الإطلاق، والله المستعان.
(1) أشعث عن
الحسن و ابن سيرين
الاستقراء:
(أشعث) البصريين عند الإطلاق هو: (أشعث بن عبد الملك الحمراني)، هذا الاستقراء مستشف من كلام وصنيع بعض الأئمة في ذلك.
كما يستشف من كلامهم أيضاً في المقابل أن (أشعث) الكوفيين عند الإطلاق هو: (أشعث بن سوار الكوفي) على ما سيأتي بيانه بإذن الله.
و المعنى:
أنه إذا كان الراوي عن (أشعث) هكذا مهملاً أحد البصريين لا سيما المشاهير منهم، فإن (أشعث) هذا يكون هو (أشعث بن عبد الملك الحمراني) لا سيما إذا كان شيخ (أشعث) هذا أحد البصريين كذلك مثل (الحسن) و (ابن سيرين)، بغض النظر عن أن (أشعث بن عبد الله الحداني) يشترك معه فيهما وفي غيرهما من الشيوخ وكذلك في بعض التلاميذ.
كما أنه إذا كان الراوي عن (أشعث) هكذا مهملاً أحد الكوفيين لا سيما المشاهير،
فإن (أشعث) هذا يكون هو (أشعث بن سوار الكوفي) لا سيما إذا كان شيخ (أشعث) هذا أحد الكوفيين كذلك مثل (الشعبي)، بغض النظر عن أن (أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي) يشترك معه فيه وفي غيره من الشيوخ وكذلك في بعض التلاميذ.
تنبيه مهم:
لا تكون هذه القاعدة صحيحة إلا إذا: لم يدل على خلاف ذلك تخريج النص أو أي دلالة أخرى صحيحة، والله أعلم.
ولاحظ معنا ما يلي:
أولاً: (الحسن البصري):
قبل إعمال الاستقراء السابق فالأمر كما يلي:
إذا وقع في إسناد ما: (أشعث عن الحسن)، فينظر:
إن كان الحسن هو البصري، فالأشعث يكون أحد خمسة:
1 ـ أشعث بن عبد الملك الحمراني البصري
2 ـ أشعث بن عبد الله الحداني البصري
3 ـ أشعث بن سوار الكوفي
4 ـ أشعث بن إسحاق القمي
5 ـ أشعث بن براز الهجيمى البصرى
وأما إذا كان أشعث هو ابن أبي الشعثاء، فالحسن يكون هو ابن سعد، مولى الحسن بن على، والعكس صحيح.
كما أننا لا ينبغي أن ننسى أيضاً احتمالات السقط والتحريف، فهناك:
(أبو الأشعث) يروي عن الحسن البصري.
ويروي عنه: حرمى بن حفص القسملى.
و (أبو الأشعث) هذا هو: (عبيد بن مهران الوزان، أبو الأشعث البصري).
ثانياً: (محمد بن سيرين):
قبل إعمال الاستقراء السابق فالأمر كما يلي:
إذا وقع في إسناد ما: (أشعث عن ابن سيرين) أو: (أشعث عن محمد):
فأشعث هذا يكون أحد ثلاثة:
1 ـ أشعث بن عبد الملك الحمراني البصري
2 ـ أشعث بن عبد الله الحداني البصري
3 ـ أشعث بن سوار الكوفي
ولا شك أن الأمر سيكون مربكاً للغاية إذا وجدت أن التخريج يَقْصُر بك عن تمييز أيهم المراد وفي الحقيقة فليس ذلك عيباً في التخريج أو تقصيراً من الرواة أو الأئمة في البيان.
¥(8/367)
فالقضية الأساسية: أنه لابد أن تكون هناك قرينة بشكل ما للتعيين إما في ذات الإسناد أو من خارجه كدلالة التخريج، أو قواعد عامة يركن إليها الأئمة الذين أهملوا تمييز الراوي اعتماداً عليها وعلى كون ذلك معروفاً لدى أهل الشأن، وهو ما ينبغي إعماله في كل حال لا سيما الرواة المشتركين في الشيوخ والتلاميذ كهذه الحال، والله تعالى أعلم.
ونعود فنذكر بقول الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ:
(إذا أطلق اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحبته وروايته عنه أكثر، وهذه قاعدة مطردة عند المحدثين في مثل هذا).
ونقول وبالله التوفيق:
هذه القاعدة يمكن إجراؤها أيضاً لتمييز من اسمه (عطاء) عن (ابن عباس).
فابن عباس يروي عنه ممن اسمه (عطاء) كل من:
1 ـ عطاء بن أبي رباح
2 ـ عطاء بن أبي مسلم الخراسانى
3 ـ عطاء بن يسار
4 ـ عطاء أبو الحسن السوائي
والإشكال يقع في أكثر صوره:
ـ إذا روى ابن جريج عن (عطاء) عن ابن عباس.
ـ أو إذا روى الأوزاعي عن (عطاء) عن ابن عباس.
فابن جريج يروي عن:
1 ـ عطاء بن أبي رباح
2 ـ عطاء بن أبي مسلم الخراسانى
3 ـ عطاء بن السائب
والأوزاعي يروي عن:
1 ـ عطاء بن أبي رباح
2 ـ عطاء بن أبي مسلم الخراسانى
3 ـ عطاء بن صهيب أبو النجاشى
والمتبادر عموما أن (عطاء) هو (ابن أبي رباح) وذلك لأنه الأشهر.
وابن جريج وكذلك الأوزاعي لم يرويا عن: (عطاء بن يسار) ولا عن (عطاء أبي الحسن السوائي).
ويخرج كذلك من شيوخ ابن جريج والأوزاعي كل من: (عطاء بن السائب) و (عطاء بن صهيب أبي النجاشى) لأنهما لم يرويا عن ابن عباس.
وإذن فيبقى الأمر منحصراًً بين:
(عطاء بن أبي رباح) و (عطاء بن أبي مسلم الخراسانى)
فإذا وقع في الإسناد (عطاء) هكذا مهمل، وصرح بالتحديث عن ابن عباس، يخرج (عطاء بن أبي مسلم الخراسانى) لأنه لم يسمع من ابن عباس كما صرح المزي وغيره.
وأما إذا لم يصرح بالتحديث فههنا نكتة لطيفة وهي أن ابن جريج مدلس بينما الأوزاعي ليس كذلك، ومن أنواع التدليس إبهام الشيوخ على نحو لا يتبين إلا للنقاد وأهل الفهم، وهنا ربما يبهم ابن جريج (عطاء) الخراساني عن (ابن عباس) فيتوهم البعض أنه (ابن أبي رباح)، وإذن فالتخريج ضروري في مثل هذه المواطن.
وأما الأوزاعي فلا يُبهم في مثل هذه المواطن لأنه يعلم أن (عطاء) الخراساني لم يسمع من ابن (ابن عباس) فالأغلب أن يفصح في بعض طرق الحديث عن (عطاء) المقصود، والله أعلم.
ولابد من التذكير أن الكلام السابق متعلق برواية من اسمه (عطاء) عن (ابن عباس).
وأما رواية الأقوال والآثار الفقهية عن (ابن جريج عن عطاء) أو (الأوزاعي عن عطاء) فالأصل والاستقراء يدلان على أنه (عطاء بن أبي رباح) ما لم يدل التخريج على خلاف ذلك.
ونكرر: إن النقطة المهمة ههنا: هي أن الأصل في تعيين الأسانيد أنه توجد قرينة للتعيين بشكل ما سواء في داخل الإسناد أو من خارج الإسناد كاستقراء عام أو انطباع يستفاد من صنيع الأئمة وغير ذلك، وأبسط هذه القرائن شهرة الراوي في كل طبقة، فإذا عجز التخريج عن البيان والتمييز، وإذا انتفت القرائن الأقوى، يبقى المفزع إلى هذه القرينة الأخيرة وهي شهرة الراوي في هذه الطبقة بحيث يصبح هو المتبادر عند الإطلاق أو الإهمال، والله أعلم.
وكما ذكر ابن حجر هذه القاعدة العامة، فقد كان المزي في تهذيب الكمال والذهبي في السير أكثر تحديداً بالنسبة لتمييز رواية الحمادين، والسفيانين.
أولاً: (تمييز رواية الحمادين)
فقد اشترك الحمادان في الرواية عن كثير من المشايخ، وروى عنهما جميعا جماعة من المحدثين؛ فربما روى الرجل منهم عن حماد لم ينسبه، فلا يعرف أي الحمادين هو إلا بقرينة؛ فإن عري السند من القرائن - وذلك قليل - لم نقطع بأنه ابن زيد ولا أنه ابن سلمة، بل نتردد أو نقدره ابن سلمة، ونقول: هذا الحديث على شرط مسلم؛ إذ مسلم قد احتج بهما جميعا.
فمن شيوخهما معا:
أنس بن سيرين.
وأيوب.
والأزرق بن قيس.
وإسحاق بن سويد.
وبرد بن سنان.
وبشر بن حرب.
وبهز بن حكيم.
وثابت.
والجعد أبو عثمان.
وحميد الطويل.
وخالد الحذاء.
وداود بن أبي هند.
والجريري.
وشعيب بن الحبحاب.
وعاصم بن أبي النجود.
وابن عون.
وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس.
وعبيد الله بن عمر.
وعطاء بن السائب.
¥(8/368)
وعلي بن زيد.
وعمرو بن دينار.
ومحمد بن زياد.
ومحمد بن واسع.
ومطر الوراق.
وأبو جمرة الضبعي.
وهشام بن عروة.
وهشام بن حسان.
ويحيى بن سعيد الأنصاري.
ويحيى بن عتيق.
ويونس بن عبيد.
وحدث عن الحمادين:
عبد الرحمن بن مهدي.
ووكيع.
وعفان.
وحجاج بن منهال.
وسليمان بن حرب.
وشيبان.
والقعنبي.
وعبد الله بن معاوية الجمحي.
وعبد الأعلى بن حماد.
وأبو النعمان، عارم.
وموسى بن إسماعيل، لكن ماله عن حماد بن زيد سوى حديث واحد.
ومؤمل بن إسماعيل.
وهدبة.
ويحيى بن حسان.
ويونس بن محمد المؤدب.
وغيرهم.
والحفاظ المختصون بالإكثار وبالرواية عن حماد بن سلمة:
بهز بن أسد.
وحبان بن هلال.
والحسن الأشيب.
وعمر بن عاصم.
والمختصون بحماد بن زيد الذين ما لحقوا ابن سلمة فهم أكثر وأوضح مثل:
علي بن المديني.
وأحمد بن عبدة.
وأحمد بن المقدام.
وبشر بن معاذ العقدي.
وخالد بن خداش.
وخلف بن هشام.
وزكريا بن عدي.
وسعيد بن منصور.
وأبي الربيع الزهراني.
والقواريري.
وعمرو بن عون.
وقتيبة بن سعيد.
ومحمد بن أبي بكر المقدمي.
ولوين.
ومحمد بن عيسى بن الطباع.
ومحمد بن عبيد بن حساب.
ومسدد.
ويحيى بن حبيب.
ويحيى بن يحيى التميمي.
وعدة من أقرانهم.
فإذا رأيت الرجل من هؤلاء الطبقة قد روى عن حماد، وأبهمه، علمت أنه ابن زيد، وأن هذا لم يدرك حماد بن سلمة.
وكذا إذا روى رجل ممن لقيهما؛ فقال: حدثنا حماد. وسكت نُظِر في شيخ حماد من هو؟ فإن رأيته من شيوخهما على الاشتراك، ترددت، وإن رأيته من شيوخ أحدهما على الاختصاص والتفرد، عرفته بشيوخه المختصين به.
ثم عادة عفان أن لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه، وربما روى عن حماد بن سلمة فلا ينسبه.
وكذلك يفعل حجاج بن منهال، وهدبة بن خالد.
فأما سليمان بن حرب؛ فعلى العكس من ذلك، وكذلك عارم يفعل؛ فإذا قالا: حدثنا حماد فهو ابن زيد.
ومتى قال موسى التبوذكي: حدثنا حماد، فهو ابن سلمة فهو راويته. والله أعلم.
ثانياً (تمييز رواية السفيانين)
ويقع مثل هذا الاشتراك سواء في السفيانين؛ فأصحاب سفيان الثوري كبار قدماء، وأصحاب ابن عيينة صغار، لم يدركوا الثوري، وذلك أبين.
فمتى رأيت القديم قد روى، فقال: حدثنا سفيان، وأبهم، فهو: الثوري.
وهم: كوكيع، وابن مهدي، والفريابي، وأبي نعيم.
فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة بيَّنه.
فأما الذي لم يدرك الثوري، وأدرك ابن عيينة، فلا يحتاج أن ينسب، لعدم الإلباس.
فعليك بمعرفة طبقات الناس.
ولا شك أن الأمر يحتاج ـ مع ما ذكر من القواعد السابقة وكذلك الآتية ـ إلى استقصاء وحصر لكل معلومة تعين وتساعد على التمييز، وفض الإشكال، سواء عن طريق التراجم، وحصر الشيوخ والتلاميذ المشتركين، وما انفرد به كل راوٍ عنهم دون غيره ممن يشتبه به، وكذلك عن طريق استحضار واستقراء الأسانيد من خلال التخريج، وغير ذلك من أدوات ووسائل المساعدة.
وكنموذج لهذا الحصر، يمكن للباحث أن يستخرج من تهذيب الكمال بعض القوائم لما اشترك فيه السفيانان مثلاً من الشيوخ والتلاميذ وما انفرد به كل واحد منهما دون الآخر.
وهكذا يمكن التعامل مع الرواة المشكلين كخطوة مبدئية، ويضيف إليها كل معلومة يمكن أن تتعلق بتمييز أحد هؤلاء الرواة بأي شكل كان، وبالله التوفيق.
وإتماماً للفائدة المتعلقة بهذا الموضوع نذكر نبذة من كتاب الحاكم "معرفة علوم الحديث"، وكذلك طرفاً من كتاب " مشتبه أسامي المحدثين " للهروي.
قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث":
الجنس السادس من هذا النوع:
قوم من رواة الآثار يروي عنهم راو واحد فيشتبه على الناس كناهم وأساميهم
مثال ذلك:
ـ أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي
ـ أبو إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني
ـ وأبو إسحاق إسماعيل بن رجاء الزبيدي
ـ وأبو إسحاق إبراهيم بن مسلم الهجري
قد رووا كلهم عن عبد الله بن أبي أوفى
وقد روى عنهم الثوري وشعبة
وينبغي لصاحب الحديث أن يعرف الغالب على روايات كل منهم فيميز حديث هذا من ذلك والسبيل إلى معرفته:
أن الثوري والشعبة
إذا رويا عن أبي إسحاق السبيعي لا يزيدان على أبي إسحاق فقط
والغالب على رواية أبي إسحاق عن الصحابة البراء بن عازب وزيد بن أرقم
¥(8/369)
فإذا روى عن التابعين فإنه يروى عن جماعة يروى عنهم هؤلاء
وإذا رويا عن أبي إسحاق الشيباني
فإنهما يذكران الشيباني في أكثر الروايات وربما لم يسميا
والعلامة الصحيحة فيما يرويان عن أبي إسحاق عن الشعبي فهو أبو إسحاق الشيباني دون غيره
وأما الهجري: فإن شعبة أكثرهما عنه رواية
وأكثر رواية الهجري عن أبي الأحوص الجشمي
إلا أن السبيعي أيضا كثير الروايات عن أبي الأحوص فلا يقع التمييز في مثل هذا الموضع إلا بالحفظ والدراية فإن الفرق بين حديث هذا وذاك عن أبي الأحوص يطول شرحه
وأما الزبيدي:
فإنهما في أكثر الروايات يسميانه ولا يكنيانه إنما يقولان
إسماعيل بن رجاء
وأكثر روايته عن أبيه وإبراهيم النخعي
انتهى كلام الحاكم
وأما الهروي فقد قال في مقدمة كتابه:
وبعد فإن بعض إخواني بأصبهان سلمه الله سألني أن أجمع لهم فصولا في معرفة أسامي مشايخ من نقلة الحديث ورواة الأخبار من جاءهم الذين يروي عنهم راو واحد مشتبه إلى الناس كناهم وأساميهم مثل:
(الزهري):
يروى عن: عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس.
و يروي عن: عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس.
فيظن الراوي أنهما واحد وهما اثنان وبيان الفرق بينهما.
ومثل:
(الثوري وشعبة):
رويا جميعا عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى.
ورويا جميعا عن أبي إسحاق آخر عن ابن أبي أوفى.
ورويا أيضا عن أبي إسحاق ثالث عن ابن أبي أوفى.
ومثل هذا كثير فأجبته ملتمسا رجاء البركة فيما سألني والله نسأل التوفيق ونذكر مع هذا بعون الله وتوفيقه ما يشمل على هذا النوع إن شاء الله وجعلته على حروف المعجم ليكون أسهل على الناظر.
[وقد استفتح الهروي حرف الهمزة بمن اسمه (أنس) فقال]:
(أنس بن مالك)
خمسة
1 ـ أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2 ـ أنس بن مالك الكعبي القشيري يعد من الصحابة.
حديثه قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع الله عن المسافر الصوم ونصف الصلاة.
يروى عنه: أبو قلابة وغيره.
3 ـ أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي.
روى عنه: ابنه وهو أبو مالك بن أنس الإمام.
حدث عنه: ابنه مالك والزهري.
4 ـ أنس بن مالك الصيرفي.
يروي عن: أبي روبة عن أنس بن مالك الأنصاري.
حدث عنه: خلاد بن يحيى.
5 ـ أنس بن مالك الكوفي.
يحدث عن: عبدالرحمن بن الأسود.
يروي عنه: أبو داود الطيالسي.
[ثم اختتم الهروي كتابه بالكنى، وذكر من كنيته (أبو حمزة) فقال]:
شعبة عن
أبي جمرة وأبي حمزة
سبعة.
1 ـ أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي.
عن ابن عباس: حديث وفد عبدالقيس،
وحديث بارك لأمتي في بكورها.
2 ـ وأبو حمزة القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء الواسطي.
3 ـ وأبو حمزة القصاب واسمه ميمون الأعور الكوفي.
4 ـ وأبو حمزة الأعور واسمه مسلم بن كيسان الملائي الكوفي.
5 ـ وأبو حمزة جاره واسمه عبدالرحمن بن أبي عبدالله وقيل ابن كيسان بصري.
6 ـ أبو حمزة أنس بن سيرين البصري الخزرجي.
7 ـ أبو حمزة البصري.
ولا يوقف على اسم هؤلاء
وقد روى عنهم شعبة
وكلهم قد روى عن: ابن عباس رضي الله عنهما.
والفرق بينهم.
أن شعبة إذا قال عن أبي حمزة مطلقا عن ابن عباس فهو:
أبو جمرة نصر بن عمران.
والباقي يذكر فيه اسمه ونسبه.
قال: الأول وحده بالجيم والراء والباقون بالحاء والزاء.
انتهى كلام الهروي
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
القاعدة الخامسة: ـ مراعاة تحرير الجمع والتفريق باعتباره ضابطاً من ضوابط التعيين الصحيح للراوي، حتى وإن لم يترتب على ذلك أثر واضح في الجرح والتعديل أو الحكم على الأسانيد
وفي البداية أحب أن أنقل عن المزي أحد المواضع تبين منهجه في الجمع والتفريق بين الرواة.
قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال (11/ 150):
سفيان بن زياد بن آدم العقيلي أبو سعيد ويقال أبو سهل البصري ثم البلدي المؤدب وهو ابن أخي بشر بن آدم العقيلي روى عن بدل بن المحبر ...
ويقاربه في طبقته:
سفيان بن زياد البغدادي الرصافي ثم المخرمي يروي عن إبراهيم بن عيينة ... ويروى عنه .. وعباس بن محمد الدوري
ذكره الخطيب في التاريخ وقال كان ثقة وذكره في المتفق والمفترق أيضا وهو أقدم من البصري قليلا
¥(8/370)
ولم يخرجوا عنه شيئا وإنما ذكرناه للفرق بينه وبين البصري، فإن صاحب النُّبْل جعلهما واحدا فقال:
(سفيان بن زياد بن آدم أبو سعيد البغدادي المخرمي الرصافي المؤدب ويقال البصري روى عنه ق).
وقد وهم في ذلك فإنهما اثنان بلا شك.
وممن فرق بينهما أبو بكر الخطيب ذكرهما في المتفق والمفترق، وذكر البغدادي في التاريخ أيضا دون (البصري)، وما تردد في نسبه كما فعل صاحب النُّبْل، ومن نظر من أهل الصنعة فيمن رويا عنه ومن روى عنهما عرف أنهما اثنان وعرف أن البغدادي والبصري هما اثنان.
ووهم أيضا في المتفق والمفترق حيث فرق بين البصري والبلدي وهما واحد.
أما الفرق بين البغدادي والبصري فقد تقدم بيانه بما فيه كفاية.
وأما الجمع بين البصري والبلدي وأنهما واحد، فسنذكره بدلائله من أقوال الأئمة ورواياتهم:
قال الخطيب في المتفق والمفترق:
[سفيان بن زياد خمسة، منهم:
سفيان بن زياد مولى داود بن فراهج حدث عن الزبير بن العوام الكوفي]
نحواً مما هو مذكور في كتابنا هذا، ثم ذكر (الرصافي) وهو (البغدادي) نحواً مما تقدم ذكرنا له، ثم قال:
[وسفيان بن زياد البصري حدث عن عبدالرحمن بن القطامي روى عنه محمد بن يونس العصفري البصري،
وسفيان بن زياد بن آدم البلدي حدث عن عون بن عمارة وعباد بن صهيب البصريين روى عنه أحمد بن عيسى الخواص وأبو عبد الله الحكيمي البغدادي]
وقد حصل له في هذه التراجم إغفال، ووهم:
أما الإغفال فإنه قد بقي عليه:
(سفيان بن زياد الغساني، حدث عن أنس بن مالك وعن الأوزاعي، روى عنه خالد بن حميد المهري الإسكندراني، قال أبو حاتم لا أدري من هو.
و سفيان بن زياد المروذي من كبار أصحاب عبد الله بن المبارك قال أبو عبيد الآجري سئل أبو داود عن سفيان بن زياد فقال من أصحاب بن المبارك أثبت أصحاب ابن المبارك وبعده سليمان وبعده علي بن الحسن بن شقيق.
و سفيان بن زياد البصري المعروف بالرأس، روى عن حماد بن زياد وسفيان بن عيينة، روى عنه عمرو بن علي وأبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يعظم شأنه ويقول: كان أحد الحفاظ تقدم موته، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال: من الحفاظ كتب عن حماد بن زيد وأهل البصرة عاجله الموت فلم يُنْتفع به مات قبل المائتين بدهر وكان صديقا لقتيبة جداً.
و سفيان بن زياد الرؤاسي روى عن سفيان بن عيينة روى عنه أبو بكر ابن أبي الدنيا وهو متأخر عن الذي قبله، فإن ابن أبي الدنيا لم يدرك ذاك.
و سفيان بن زياد كنيته أبو محمد روى عن فياض بن محمد الرقي روى عنه عثمان بن خرزاد الأنطاكي).
وأما الوهم: فتفريقه بين البصري والبلدي وهما واحد كما يأتي بيانه:
قال أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات:
(سفيان بن زياد العقيلي بصري يروي عن أبي عاصم وعيسى بن شعيب حدثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير، مستقيم الحديث).
وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى:
(أبو سعيد سفيان بن زياد المؤدب البصري روى عن عيسى بن شعيب ومحمد بن راشد المنقري روى عنه محمد بن إسحاق بن خزيمة كناه أحمد بن محمد بن عبد الله بن عمر الواسطي).
فقد اتفق أبو حاتم ابن حبان وأبو أحمد الحاكم على أن البصري يروي عن عيسى بن شعيب، وقد نسبه أبو بكر بن خزيمة في روايته عنه عن عيسى بن شعيب فقال: حدثنا (سفيان بن زياد بن آدم)، فدل ذلك على أن (سفيان بن زياد بن آدم) هو (أبو سعيد البصري).
وقال أبو عبد الله الحكيمي في روايته عنه: حدثنا (سفيان بن زياد بن آدم البلدي) فدل ذلك على أنهما واحد.
وقال ابن ماجة في روايته عنه: حدثنا أبو سعيد سفيان بن زياد المؤدب قال: حدثنا محمد بن راشد.
وقال أبو الحسن القافلاني في روايته: حدثنا سفيان بن زياد أبو سعيد المؤدب قال: حدثنا عيسى بن شعيب النحوي.
فدل ذلك على أن الجميع لرجل واحد.
وإنما بسطنا القول في ذلك بعض البسط ليكون كالأنموذج لما سواه، وليعلم أنا لا نقول قولا مخالفاً لما كان في الأصل إلا بحجة، وإن لم نذكرها في بعض المواضع طلبا للاختصار وبالله التوفيق.
انتهى كلام الحافظ المزي رحمه الله.
ونقول وبالله التوفيق:
¥(8/371)
لقد آثرنا سرد هذا النص، لكونه يمثل درساً عملياً في فن الجمع والتفريق بين الرواة، وكذلك للاستفادة من هذا الموضع من حيث تعقب المزي على الخطيب وهو ـ أي: الخطيب ـ المتخصص في هذا الفن، بما يعني قوة ملكات وأدوات المزي في هذا الفن، ومع ذلك فكما يتعقب الإمام إماماً آخر، قد يكون هو نفسه عرضة للتعقب في مواضع يسيرة بغير تعسف، ولا يتأتى هذا إلا بالإنصاف، والنظر في الأدلة، وإعمال النظر مرات عديدة، وقبل كل ذلك وبعده يأتي توفيق الله عز وجل لهذا الباحث أو ذاك في تحرير مسألة دقيقة أو غامضة، يوفق فيها للإمساك بأطراف ـ إن لم يكن أهداب ـ الأدلة، التي قد تبدو للبعض واضحة أو ملموسة، وقد تغمض على البعض الآخر أو تخفى عليه.
فمن هذه المواضع التراجم التالية:
المثال الأول في الجمع والتفريق:
خالد بن ثابت الربعي
والفصل والتمييز بين:
خالد بن باب الربعي البصري
وبين:
خالد الأحدب - الأثبج - ابن أخي صفوان بن محرز
خالد بن عبد الله بن خالد الأحدب
ملحوظة مبدئية:
الاسم الكامل لـ (خالد بن باب)
وفق ما في كتب التراجم وأهمها هنا: ابن ماكولا وطبقات خليفة
هو:
(خالد بن باب البصري الربعي ويقال الربيعي مولى بني ربيعة بن كعب بن زيد مناة بن تميم)
نسبة (الربيعي) وقعت فقط عند خليفة في الطبقات، وهي جائزة إن شاء الله لأنها نسبة إلى (ربيعة) بالولاء، حسبما ذكر خليفة في طبقاته، والله أعلم.
عناصر من واقع العمل:
أولا:
وقعت عدة أسانيد بلفظ: عوف عن خالد الربعي.
ثانيا:
وقع الإسنادان التاليان في الزهد لابن المبارك:
(384) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ مُحَمَّدٌ: خَالِدُ بْنُ ثَابِتٍ الرَّبَعِيُّ قَالَ: وَجَدْتُ فَاتِحَةَ الزَّبُورِ ... إِنَّ رَأْسَ الْحِكْمَةِ خَشْيَةُ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ.
(513) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ ثَابِتٍ الرَّبَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ شَابٌّ قَدْ قَرَأَ الْكِتَابَ ...
ووقع كذلك في شرح أصول الاعتقاد:
(253) ... مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ ثَابِتٍ الرَّبْعِيِّ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ شَابٌّ قَدْ قَرَأَ
يلاحظ مما سبق أن محمد بن جعفر غندر هو الذي يسميه في الأسانيد التي يرويها في الزهد وعند اللالكائي: (خَالِدِ بْنِ ثَابِتٍ الرَّبْعِيِّ)، ولكن وجدت في العلل ومعرفة الرجال (1/ 563) حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن (خالد بن باب) يعني خالدا الربعي قال أبي وقال روح عن عوف عن خالد الربعي.
ولما ذهبنا نتحرى الاسم الكامل وبعض المعلومات عن (خَالِدِ بْنِ ثَابِتٍ الرَّبَعِيِّ) - قبل وقوفنا على تسمية (خالد بن باب) - هذا وجدنا شيئاً قليلاً جداً:
ـ ففي مصنف ابن أبي شيبة (7/ 74): [حدثنا أبو أسامة عن أبي الأشهب قال حدثني خالد بن ثابت الربعي]
ـ وفي فتح الباري (6/ 466): [وروى الثوري في تفسيره .. كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، وفي مصنف بن أبي شيبة عن خالد بن ثابت الربعي أحد التابعين مثله]
ـ وفي كشف الخفاء (1/ 507): [وعند أحمد في الزهد عن خالد بن ثابت (الربعي) قال وجدت .. ]
فها هي مصادر أخرى وأسانيد أخرى من غير طريق غندر قد وقع فيها الاسم بلفظ: (خالد بن ثابت) في حين تقع رواية لغندر على المعروف كما سيأتي.
وفي الحقيقة فإن بعض هذه المصادر التي وقعت فيها التسمية بلفظ: (خالد بن ثابت) وإن كانت قد لا ترقى أصولها - فضلا عن طبعاتها - في الضبط والإتقان إلى ما يطمئن به القلب من صحة هذه التسمية، أو أنها أحد وجوه التسمية للراوي، إلا أن الخلاف أو الاختلاف قد يكون جديراً بالاعتبار بدرجة ما.
وتلخيص الأمر كما يلي:
1 ـ من واقع الأسانيد فإن معظمها وقع فيها: (خالد الربعي) لا يسمى أبوه.
2 ـ وما وقع مسمى في أسانيد قليلة سبق ذكرها فقد وقع فيها: (خالد بن ثابت الربعي).
¥(8/372)
3 ـ وأما من واقع كتب التراجم ونحوها فقد وقع فيها التسمية باسم (خالد بن باب الربعي) - سواء في اسم الترجمة أو في سياق أسانيد - قولا واحدا لا اختلاف فيه - إلا من خلط هذا الراوي بغيره - كما سيأتي، وفي كل الأحوال فلم يقل أحد من الأئمة (خالد بن ثابت) أو يشر إلى اسم (ثابت)، والله أعلم.
وسنشير أولا إلى بعض أقوال ابن أبي حاتم التي يجمع فيها بين الراويين على أن يتم تفصيل ذلك في موضع لاحق من هذه المقالة إن شاء الله عند العبارة: (تفصيل الكلام في الجمع والتفريق).
والآن إلى نصوص ابن أبي حاتم حيث يقول في الجرح والتعديل (3/ 322):
[خالد بن باب الربعي الأحدب ابن أخي صفوان بن محرز بصري]
روى عن:
شهر بن حوشب، وصفوان بن محرز
روى عنه:
أبو الأشهب، وعوف، وأبو نضرة، وسلم بن زرير، وحميد بن مهران الخياط، وهشام بن حسان، وجسر بن فرقد.
سمعت أبي يقول ذلك
ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال خالد الربعي
قال أبو محمد ترك أبو زرعة حديث خالد بن باب الربعي ولم يقرأ علينا حديثه
ملحوظة مهمة:
سبب الإشكال الأساسي الذي يقوم عليه هذا البحث هو:
زيادة ابن أبي حاتم لعبارة:
[الأحدب ابن أخي صفوان بن محرز]
وأما قوله: [بصري] فهي نسبة صحيحة أثبتها ابن ماكولا وهي متوافقة مع شيوخ الراوي وتلاميذه.
وبالطبع سبب الإشكال أيضا هو ما ترتب على تأثر المتأخرين من المترجمين مثل الحافظ المزي ومن بعده بقول - أو بالأصح بصنيع - ابن أبي حاتم، فهو في اعتقادي لم يقصد الجمع بين الراويين كما سيتضح، وإنما الذي أراه أنه خلط بين الاسمين وتبع ذلك ذكر بعض الشيوخ والتلاميذ من ترجمة (الأحدب) فجعلها في ترجمة (الربعي)، فكانت المحصلة الخلط بين الترجمتين، وإلا فكما سيأتي نراه يفرد ترجمة (الأحدب) على الصواب، والله أعلم، وكما سيأتي في التعليق اللاحق أعتقد أن ابن أبي حاتم أضاف هذه الزيادات بأخرة، ولست أحب أن أعتبر قوله في ذيل الترجمة: (سمعت أبي يقول ذلك) منعكساً على هذه الزيادات، وإن كان الحافظ أبو حاتم الرازي قد يجوز عليه - كما جاز على البخاري وفق ما نص عليه بعض الأئمة مثل الخطيب وغيره فيما تقدم - مثل هذا اللبس بما في الكتاب من نظائر قليلة لمثل هذا الأمر، وإن كنت أرى أنها بابن أبي حاتم أولى، والله أعلم.
ثم يقول ابن أبي حاتم في الموضع (3/ 339) من الجرح والتعديل:
[خالد بن عبد الله بن خالد الأحدب وهو ابن عبد الله بن محرز بن أخي صفوان بن محرز المازني]
روى عن:
الحسن البصري، وصفوان بن محرز وزرارة بن أوفى وربيع بن لوط
روى عنه:
سليمان التيمي وعوف وعاصم وأبو بشر وإبراهيم بن طهمان.
سمعت أبي يقول بعض ذلك وبعضه من قبلي
وسمعت أبي يقول: روى يزيد الرشك عن خالد الأثبج
فلا أدري هما واحد أو اثنان؟
واستطرادا فيما يتعلق بصنيع ابن أبي حاتم في الجمع بين الترجمتين، فإنه إذا جاز لنا التعبير عن شيء بخصوص كتاب الجرح والتعديل بمناسبة هذا الموضع فإننا نعتقد - والله أعلم - أنه ينبغي الاحتياط أحيانا - لا سيما عند وجود ما يستدعي ذلك - من حيث نسبة الإقرار (لأبي حاتم الرازي) بسياقة الترجمة على النحو الذي يسوقه ابنه (ابن أبي حاتم)، فضلا عن بعض الألفاظ التي تحتمل أن يكون قائلها هو أبو حاتم أو ابنه على السواء.
ومن البدهي أن ابن أبي حاتم لن يصرح في كل موضع يتصرف فيه بأنه قد فعل، وإذا أشار فلن يصرح بالمواضع التي تصرف فيها، فضلا عن ثقته في أنه لن يحيل كلام أبيه عن مقاصده.
وبمعنى أوضح فمن خلال الترجمة الأولى قد صرح ابن أبي حاتم بأنه قد تصرف في الترجمة ككل (بما فيها اسم الراوي) وليس في سرد الشيوخ والتلاميذ فقط بقوله: (سمعت أبي يقول بعض ذلك وبعضه من قبلي)، ثم تأتي عبارة: (فلا أدري هما واحد أو اثنان) بعد قوله: (وسمعت أبي يقول روى يزيد الرشك عن خالد الأثبج) فتحير هذه العبارة من يتوقف عندها شيئا ما، فيحتمل أن تكون عبارة: (فلا أدري هما واحد أو اثنان) إنما هي من قول ابن أبي حاتم نفسه وليست من كلام أبيه، فكأنه يريد أن يقول:
¥(8/373)
[وذكر أبي مرة أن يزيد الرشك يروي عن خالد الأثبج] ثم يعلق ابن أبي حاتم معتذرا عن أنه لم أو لن يفرد ترجمة لـ (خالد الأثبج) فيقول: (فلا أدري هما واحد أو اثنان)، وبالطبع يحتمل أن يكون هذا من كلام أبي حاتم نفسه، وأن يكون توارد إلى ذهنه هذا الراوي - أي (خالد الأثبج) - عند الكلام على ترجمة خالد الأحدب.
وعلى كل حال فالظاهر أنهما وقفا على قول البخاري في ترجمة نفس الراوي من التاريخ الكبير (3/ 160): يقول: [خالد بن عبد الله بن محرز الأحدب الأثبج المازني البصري بن أخي صفوان بن محرز، روى عنه أبو بشر وعاصم ويزيد الرشك والتيمي].
والمعروف أن ابن أبي حاتم قد اعتمد على نسخة من التاريخ الكبير في القراءة على أبيه تخالف في بعض المواضع ما استقر عليه البخاري أخيرا على ما حرره العلامة المعلمي رحمه الله، ورغم ذلك فذكر البخاري لرواية (يزيد الرشك) ونسبة (الأثبج) تجعل الاحتمال أن قائل عبارة: (فلا أدري هما واحد أو اثنان) هو أبو حاتم نفسه، والله أعلم.
وربما يجرنا الاستطراد فنشير من طرف خفي إلى أنه ربما في بعض الأحوال قد يستسيغ ابن أبي حاتم لنفسه أن يفسر قول أبيه سواء في مراده من بعض ألفاظ الجرح والتعديل أو غير ذلك من الكلام على الراوي، ربما بعبارة خفية لا توضح أنه يفسر كلام أبيه، بل تفهم على أنه يحكيه، والفارق بينهما واضح، ولن يكون الابن مهما كان كالأب في العلم والفهم واستعمال العبارات التي تخالج النفس والعقل قبل أن تطرأ على اللسان لتحكي تصوره هو - بل ما يستحضره ساعة الكلام على الراوي من أمره - وهذا ما لا يتشارك فيه اثنان أبدا، وكيف لا وهذا الكتاب - أعني الجرح والتعديل ـ بالإضافة إلى كتاب العلل عامران بالنماذج التي تبين اختلاف وجهات النظر أو بعض الألفاظ على نحو ما بين الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة وهما القرينان في كل شيء، رحمهما الله.
وإذن فلن يكون تصرف الابن أو كلامه - مهما تشرب منهج أبيه - كتصريح أبيه أو عبارته، والله أعلم.
وهذا يعيد إلى الذهن كيف أن ابن أبي حاتم كان يقرأ التراجم على أبيه فيلقي عليه ما يستحضره.
ولا شك أن ابن أبي حاتم قد أعاد صياغة الكتاب غير مرة، لا سيما بعد وفاة أبيه، وقد تصرف في بعض التراجم وصياغة اسم الراوي - الذي كان البخاري يكاد يختزله في كتابه اختزالا - وزاد ابن أبي حاتم ضمنه أقوال ابن معين وأحمد وغيرهما، وبعض ذلك في ظني إنما كان بعد وفاة أبيه، والله أعلم.
وبمناسبة اختزال البخاري في غير قليل من الأحوال لاسم الراوي، فإن هذا هو المدخل الذي قد يدخل على بعض تراجم كتاب الجرح والتعديل في إدخال شيء من اسم الراوي أو نسبته أو غير ذلك مما لم يذكره البخاري، على حين أنه في الحقيقة يخص راوياً آخر، فيحدث الالتباس بالجمع والتفريق، ويطرأ التساؤل: هل هذا من صنيع أبي حاتم، أو من صنيع ابنه، على نحو ما أثير في السطور السابقة، والله تعالى أعلم.
مثال على نسبة التصرفات في تراجم الكتاب لابن أبي حاتم
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ 425):
ثابت بن يزيد الأنصاري ذكره الباوردي ... قلت: وثابت بن يزيد هذا هو ابن وديعة، ووهم من جعله اثنين، فقد روى الطيالسي هذا الحديث فقال: ثابت بن وديعة ...
وأعجب من ذلك أن ابن أبي حاتم تحرف عليه اسم وديعة فصار وداعة وغاير بينه وبين ثابت بن يزيد بن وديعة وقال ما نصه:
ثابت بن يزيد بن وداعة كوفي له صحبة روى عن البراء وزيد بن وهب وعامر بن سعد
وكان قال قبل ذلك:
ثابت بن يزيد بن وديعة فذكر نحو ذلك
وقال قبل ذلك:
ثابت بن زيد له صحبة وروى عنه عامر بن سعد
فصير الواحد ثلاثة.
انتهى كلام الحافظ ابن حجر.
المثال الثاني في الجمع والتفريق:
الجمع والتفريق
بين:
عبد الله بن بحير
وبين
أبي وائل القاص الصنعاني
وبين
عبد الله بن بحير بن ريسان الصنعاني
¥(8/374)
في البداية نحب أن نوضح أن مشكلة الجمع والتفريق في هذا الموضع شائكة جداً، وأن الخيار الذي اخترناه في هذا الموضع قد لا نستطيع أن نسوق له من الحجج والشواهد القوية ما يجعله مقبولاً لكل أحد، ولكننا نزعم أنها كافية بالنسبة لنا ـ مع ما عايشناه من النصوص الحديثية والروايات ـ وأقوال الأئمة المتقدمين وصنيعهم مثل البخاري وأبي حاتم، ومن بعدهم ابن حبان، ومن المتأخرين (ابن ماكولا)، وأما سائر الأئمة المتأخرين فقد أجمعوا أمرهم على خيار واحد رغم تناقض بعضهم في تصرفه - ولا نقول في أقواله - في بعض مصنفاته، ورغم أننا نعتبر أن الجمع مقدم على التفريق ما لم تكن مبررات التفريق قوية، فإننا نرجو أن تكون المبررات التي نسوقها للتفريق في هذا الموضع تكون مقنعة ولسنا نزعم أنها قوية بالدرجة المرجوة، لقلة مرويات الراوي أو الرواة موضع هذا البحث.
كما أن صياغة هذا البحث على وجه الخصوص بالشكل المطلوب من حيث سهولة السرد والتناول كانت من الصعوبة بمكان، ونرجو فقط أن تكون المادة العلمية وأوجه الاستدلال بالدرجة المناسبة من حيث الوضوح، لأن هذا هو الأهم في هذا المقام.
وإليك أقوال بعض من فرقوا صراحة، ويلي ذلك التفاصيل:
أول من صرح بالتفريق وفق ما وقع لنا، هو ابن حبان حيث قال في المجروحين (2/ 24):
[(أبو وائل القاص اسمه عبد الله بن بحير الصنعاني) وليس هو (عبد الله بن بحير بن ريسان) ذاك ثقة، وهذا يروي عن عروة بن محمد بن عطية وعبد الرحمن بن يزيد الصنعاني العجائب التي كأنها معمولة لا يجوز الاحتجاج به]
وقال ابن ماكولا في الإكمال (1/ 201):
[وعبدالله بن عيسى بن بحير روى عنه عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وذكر الخطيب في كتاب التلخيص عبدالله بن بحير بن ريسان الحميري حدث عن محمد بن أبي محمد روى حديثه سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد
ورواه غيره عن عبدالرزاق عن عبدالله بن بحير لم يذكر بينهما معمرا
هذا منتهى كلامه وأنا أحسبه عبدالله بن عيسى بن بحير نسب إلى جده والله أعلم بالصواب]
انتهى كلام ابن ماكولا.
ملحوظة مهمة:
قد روى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير بن ريسان قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن أرضا عندنا يقال لها أرض أبين.
فكيف يروي عبد الرزاق عن رجل (هو عبد الله بن بحير بن ريسان) يروي شيخه معمر عن ابنه (يحيى)؟
وكيف يروي عبد الرزاق عن رجل (هو عبد الله بن بحير بن ريسان) يروي هو نفسه ـ أي عبد الرزاق ـ عن شيخه معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال جاء بحير بن ريسان إلى ابن عباس.
الإنصاف ـ فيما نظن ـ يقتضي التفرقة بين (عبد الله بن بحير بن ريسان) الذي هذا هو اسمه فعلا، وبين (عبد الله بن عيسى بن بحير بن ريسان) الذي قد ينسب إلى جده كما قال ابن ماكولا، والله أعلم.
وقد روى عبد الرزاق كما في التاريخ الكبير (5/ 123): قال أخبرنا [عبد الله] بن عيسى بن بحير هو بن ريسان، وقال في الموضع (5/ 163): [عبد الله بن عيسى بن بحير بن ريسان سمع بن طاوس روى عنه عبد الرزاق].
وفي الثقات لابن حبان (7/ 401): محمد بن أبي محمد يروى عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حجوا قبل أن لا تحجوا روى عبد الرزاق عن عبد الله بن بحير بن ريسان الصنعاني عنه وهذا خبر باطل وأبو محمد لا يدرى من هو.
وفي الثقات أيضا (8/ 331):
عبد الله بن بحير بن ريسان من أهل اليمن يروى عن ابن طاوس روى عنه عبد الرزاق
وههنا سؤال مهم: (عبد الله بن بحير بن ريسان) الذي يروي معمر عن ابنه (يحيى بن عبد الله بن بحير بن ريسان) هل كانت له رواية؟ وأين هي؟
إننا نزعم أنه إذا صح أن (عبد الله بن عيسى بن بحير بن ريسان) هو (عبد الله بن بحير بن ريسان) الذي يرد في الأسانيد القليلة والتي هي من رواية عبد الرزاق عنه [وهو ما أعتقده أنا أنهما واحد وأنهما - أي الصورتان - هما المقصودتان برواية عبد الرزاق، ليس يروي عن غيرهما ـ إلا ما قد يكون يرويه عن عبد الله بن بحير عن عبد الرحمن بن يزيد فيكون عبد الرزاق متفقا مع إبراهيم بن خالد الصنعاني في شيخه المذكور والذي ليس هو بابن ريسان كما سيأتي ـ]، نقول: إذا صح ذلك فإن الشك يتطرق إلى كون هناك راويا - ولا نقول شخصا - باسم [عبد الله بن بحير بن ريسان]،
¥(8/375)
فهو كشخص فإنه قد ثبت بمعرفة ابنه والتحقق من تسلسل اسم الابن، وحينئذ تكون الأقوال المتعلقة بـ[عبد الله بن بحير بن ريسان] من المفترض أنها من نصيب [عبد الله بن عيسى بن بحير بن ريسان] سواء عرفه من تكلم عنه أو لم يعرفه، نقصد سواء علم أن اسمه الحقيقي [عبد الله بن عيسى بن بحير بن ريسان]، أو لم يعرف ذلك وانصب كلامه على الاسم الذي يعرفه وهو الوارد في أسانيد عبد الرزاق في بعض الوجوه، فمثال هذا: ابن حبان، فهو لم يذكر في الثقات [عبد الله بن عيسى بن بحير بن ريسان]، وذكر [عبد الله بن بحير بن ريسان]، ونص على رواية عبد الرزاق عنه
تأمل الأسانيد التالية:
أخبار مكة للفاكهي
(774) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا "
الضعفاء الكبير للعقيلي
(980) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا "
الضعفاء الكبير للعقيلي
(1863) حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحِيرِ بْنِ رَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا "
سنن الدارقطني
(2444) ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى بْنِ بَحِيرٍ , حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا "
السنن الكبرى للبيهقي
(8178) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى بْنِ بَحِيرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا "
وقال ابن ماكولا أيضا في موضع آخر:
[وعبدالله بن بحير الصنعاني أبو وائل القاص] عن هانىء مولى عثمان وعبدالرحمن بن يزيد القاص، روى عنه هشام بن يوسف وإبراهيم بن خالد
فاقتصر ابن ماكولا في ذكر شيوخ الراوي الذي يسمى (عبدالله بن بحير الصنعاني) ويسمى أيضا (أبو وائل القاص) على كل من:
هانىء مولى عثمان، وعبدالرحمن بن يزيد القاص
واقتصر أيضا في ذكر تلاميذه على كل من:
هشام بن يوسف، وإبراهيم بن خالد الصنعانيان
ووفق ما وقع لنا من الأسانيد وصيغ إيراد أسماء الرواة فيها، فهذا الكلام بالإضافة إلى كلام ابن حبان صحيح في بعضه وملتبس في بعضه الآخر، حسبما سنورد الأمثلة والنصوص بإذن الله.
¥(8/376)
وبعيداً عمن حزم أمره من الأئمة المتأخرين مثل المزي وغيره الذين جعلوا هؤلاء الرواة واحدا فقط، فإننا لو أخذنا صنيع بعض الأئمة المتقدمين وغيرهم على ظاهره لقلنا إن بعضهم ـ وفق أقواله أو صنيعه ـ يجعل هؤلاء الرواة اثنين، وبعضهم يجعلهم ثلاثة بل أربعة، هذا إذا كان في قصده وذهنه الجمع والتفريق، ويحتمل أن بعضهم كان يتعامل مع كل صورة وفق الإسناد الذي وقع له، ربما بمعزل عن الأخرى، وحينئذ قد لا ينتبه البعض إلى ما بين هذه الصور أو بعضها من جمع أو تفريق، على نحو ما أخذه الدارقطني والخطيب على البخاري في تاريخه أنه يقع له أحيانا، وإن كنا لا نقصد البخاري في هذا الموضع، فلقد كان تفصيله للرواة على النحو الأصوب، والله أعلم.
وهذه الصور الأربعة الأساسية هي:
1 ـ أبو وائل القاص الصنعاني المرادي.
2 ـ عبد الله بن بحير القاص.
3 ـ عبد الله بن بحير بن ريسان.
4 ـ عبد الله بن عيسى بن بحير بن ريسان الجندي.
أما (عبد الله بن بحير بن ريسان) الذي يروي معمر عن ابنه (يحيى بن عبد الله بن بحير بن ريسان) والتساؤل هل كانت له رواية؟ وأين هي؟ فقد تقدم الكلام عن ذلك قريبا.
وعلى كل حال فإننا في مبدأ النظر في هذه الترجمة كنا نظن أن هذه الصور الأربعة تمثل راويين فقط، الصورتان الأوليان تمثلان راوياً، والصورتان الأخريان تمثلان راوياً آخر، ولكن تبين بعد إمعان النظر في الأسانيد والمتون المختلفة لهذه الترجمة أن الأمر أكثر تفصيلاً من ذلك، كما سيتضح فيما يلي، والله المستعان.
والأمر الجدير بالملاحظة ههنا أن الطرق التي وقفنا عليها عن إبراهيم بن خالد الصنعاني عن أبي وائل القاص وهي جميعها لحديث واحد عن عروة بن محمد ليس فيها التسمية باسم [عبد الله بن بحير]
وأما الطرق التي وقفنا عليها عن إبراهيم بن خالد الصنعاني عن عبد الله بن بحير وهي جميعها لحديث واحد عن عبد الرحمن بن يزيد ليس فيها التسمية باسم [أبي وائل القاص]
وفي نفس الوقت فإن هشام بن يوسف الصنعاني روى عن عبد الله بن بحير ووصفه أحيانا بالقاص ولكنه لم يكنه بأبي وائل في أي موضع مما استطعنا حصره.
وبالنظر إلى أن ما ترجم به البخاري في التاريخ والكنى يشير إلى أنهما عنده اثنان كذلك، نجد ذلك يدفع إلى الظن بقوة بأنهما راويان منفصلان، فتصبح حينئذ احتمالات افتراق وتعدد الرواة وفق الصور الأربعة المذكورة آنفاً:
الصورتان الأوليان راويان اثنان، والصورتان الأخريان راو واحد
ولكن روى ابن كثير في التفسير (1/ 406) من طريق الإمام أحمد:
حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أبو وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند عروة بن محمد .. فذكر الحديث، وقال:
وهكذا رواه أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعاني عن أبي وائل القاص المرادي الصنعاني، قال أبو داود: [أراه عبد الله بن بحير].
نقول: من المهم الانتباه ههنا إلى أن أبا داود لم يقل في هذا الموضع: (أراه عبد الله بن بحير بن ريسان)، إذْ سيتضح فيما يأتي الفارق بين (عبد الله بن بحير) وبين (عبد الله بن بحير بن ريسان).
وعلى كل حال فاشتراك الراويين في نسبة القاص بالإضافة إلى النسب الأخرى لعلها هي التي جعلت أبا داود يجمع بينهما، ولكن يلاحظ أن شيخهما أو أحدهما (عبد الرحمن بن يزيد) قاصّ هو الآخر، وفي هذه الطبقة عدة شيوخ وتلاميذ من أهل اليمن يكثر فيهم الاشتغال بالقصص والانتساب بنسبة القاص، والله أعلم.
وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب:
قال أبو أحمد الحاكم في الكنى في فصل من عرف بكنيته ولا يوقف على اسمه: (أبو وائل القاص المرادي) قاص أهل صنعاء سمع عروة بن محمد وعنه إبراهيم بن خالد المؤذن.
وعزاه للبخاري
قال الذهبي في التهذيب وقرأته بخطه لم يفرق بينهما أحد قبل ابن حبان وهما واحد.
انتهى كلام الحافظ.
نقول: سيأتي ما يبين أن صنيع البخاري وغيره يدل على التفريق إن شاء الله، وههنا نقطة مهمة جداً، وهي أن الإمام ـ لا سيما من المتقدمين ـ قد لا يصرح بقول فصل في مسألة، لأن المشكلة المتعلقة بهذه المسألة لم تطرح عليه أصلاً أو لم تكن مطروحة في عصره أو قبل عصره، ولهذا فإن صنيع هؤلاء الأئمة قد يصلح أحياناً - في ضوء الكلام المتقدم آنفاً - أن يقوم مقام التصريح في مثل هذه الأحوال، والله تعالى أعلم.
¥(8/377)
وقال مسلم في الكنى والأسماء (1/ 866):
[أبو وائل قاص أهل صنعاء] عن عروة بن محمد روى عنه إبراهيم بن خالد
وقال البخاري في الكنى (1/ 79):
[أبو وائل القاص المرادي اليامي الصنعاني] سمع عروة بن محمد روى عنه إبراهيم بن خالد الصنعاني
وقال البخاري في التاريخ الكبير (5/ 49):
[عبد الله بن بحير اليماني] عن هانئ مولى عثمان سمع منه هشام بن يوسف
وقال البخاري في التاريخ أيضا:
(هانئ مولى عثمان بن عفان القرشي وهو البربري) سمع عثمان .. قال لي إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان بن عفان ...
نقول: والظاهر من ذلك أنه يفرق بين هاتين الصيغتين وأنهما عنده راويان.
وفي الجرح والتعديل (9/ 452):
(أبو وائل القاص المرادي الصنعاني اليماني) سمع هانئا مولى عثمان وعروة بن محمد بن عطية روى عنه هشام بن يوسف وإبراهيم بن خالد الصنعاني سمعت أبي يقول ذلك.
نا عبد الرحمن قال ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين انه قال أبو وائل المرادي الصنعاني ثقة).
نقول: والظاهر من ذلك أن الرازي يجمع هشام بن يوسف وإبراهيم بن خالد الصنعاني على شيخ واحد.
والملاحظ هنا: أن هشام بن يوسف لم يذكر شيخه بكنيته - أو بتعبير أدق: لم يكنه - وذلك في إطار المرويات التي وقعت لنا - وإنما يقول كما سبق عند البخاري: (عبد الله بن بحير).
على حين أن إبراهيم بن خالد الصنعاني هو الذي يروي عنه ويكنيه، أو بتعبير أدق يروي عن صاحب الكنية، وربما قال في إسناد آخر - حديث آخر - عن شيخ آخر: [عبد الله بن بحير] كما سيأتي.
فقد روى إبراهيم بن خالد حديثا قال فيه: حدثنا (عبد الله بن بحير) عن عبد الرحمن بن يزيد ..
وقال الذهبي في المقتنى في سرد الكنى (2/ 134):
[أبو وائل القاص بصنعاء] عنه إبراهيم بن خالد مؤذن صنعاء
وقال الذهبي أيضا في المغني في الضعفاء ج: 1 ص: 333
[عبد الله بن بحير الصنعاني القاص] شيخ عَبْد الرَّزَّاقِ وثقه ابن معين
وقال ابن حبان لا يحتج به وليس هو ابن بحير بن ريسان فان بحير بن ريسان غزا المغرب زمن معاوية وسكن مصر .. وقال ابن ماكولا في شيخ عَبْد الرَّزَّاقِ: [أنا أحسبه عبد الله بن عيسى بن بحير نسب إلى جده] ..
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 65):
[عبد الله بن بحير د ت ق الصنعاني القاص]
[شيخ لـ عَبْد الرَّزَّاقِ وثقه ابن معين وقال ابن حبان يروي العجائب التي كأنها معمولة لايحتج به وهو أبو وائل وما هو بعبد الله بن بحير بن ريسان ذاك ثقة ... وأبو وائل هذا روى عن عروة بن محمد بن عطية وعبد الرحمن بن يزيد الصنعاني وغيرها.
ـ أحمد بن حنبل: حدثنا ابراهيم بن خالد الصنعاني حدثنا أبو وائل القاص عن عروة بن محمد السعدي عن أبيه عن جده مرفوعا الغضب من الشيطان ...
ـ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حدثنا عبد الله بن بحير حدثنا عبد الرحمن بن يزيد سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرة أن ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ اذا الشمس كورت .. (مسند أحمد 4802)
وقال هشام بن يوسف: عبد الله بن بحير القاص يروي عن هانئ مولى عثمان بن عفان كان يتقن ماسمع.
وقال ابن ماكولا أنا أحسبه عبد الله بن عيسى بن بحير نسب إلى جده].
انتهى كلام الذهبي
ملحوظة مهمة:
قد روى إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الصنعاني عن عبدالله بن بحير عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
وقد روى عبد الرزاق عن عبدالله بن بحير القاص عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ نفس الحديث.
وقد روى هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عبد الله بن بحير القاص عَنْ هَانِئٍ مَوْلَى عُثْمَانَ عن عُثْمَانُ حديث القَبْرٍ.
أمثلة أسانيد:
مسند أحمد (ح 4808)
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عبدالله بن بحير عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ - وَكَانَ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ وَكَانَ أَعْلَمَ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مِنْ وَهْبٍ يَعْنِي ابْنَ مُنَبِّهٍ - قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَقْرَأْ: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
مسند أحمد (ح 4802)
¥(8/378)
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحِيرٍ الْقَاصُّ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَحْسَبُهُ قَالَ: " وَسُورَةَ هُودٍ
مسند أحمد (ح 449)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِي عبد الله بن بحير الْقَاصُّ عَنْ هَانِئٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى .. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَبْرُ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ.
تنبيه عام:
جميع المواضع التي في كتب التراجم المتأخرة والتي فيها التسمية بـ (عبد الله بن بحير بن ريسان) ويكون مقصوداً بها أبو وائل القاص فإنما هي من تصرف هؤلاء الأئمة بلا استثناء، ما عدا ما قد يكون ذكر في ترجمة (محمد بن أبي محمد) فإنه هكذا سماه بعض الرواة عن عَبْدُ الرَّزَّاقِ في رواية، وسماه بعضهم عنه في رواية أخرى باسم (عبد الله بن عيسى الجندي)، وحسبما سبق في كلام ابن ماكولا - وسيأتي بتفصيل - فقد قال: [وأنا أحسبه (عبدالله بن عيسى بن بحير) نسب إلى جده].
تلميحات ثم تفاصيل
الاسم الأول (قبل التحرير) الذي يرد في الأسانيد هو:
ـ عبد الله بن بحير
ـ عبد الله بن بحير القاص
ـ أبو وائل القاص
ـ أبو وائل صنعاني مرادي
ـ الصنعاني / المرادي
وفي بعض كتب الأئمة المتقدمين مثل البخاري في التاريخ ومسلم في الكنى وغيرهما ينسب:
ـ الصنعاني / المرادي / قاص أهل صنعاء / اليماني
الاسم الثاني (قبل التحرير) الذي يرد في الأسانيد هو:
ـ عبد الله بن بحير بن ريسان
وفي بعض كتب الأئمة المتقدمين مثل البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح وغيرهما يرد بخلاف الصورة السابقة هكذا:
ـ عبد الله بن عيسى بن بحير بن ريسان
ـ عبد الله بن عيسى الجندي
ـ الصنعاني / الحميري
ـ من أهل اليمن
وبالطبع فإن الأئمة المتأخرين مثل المزي والذهبي وابن حجر وغيرهم ـ وبناء على الجمع بين هذا الراوي وبين (أبي وائل القاص) فإنهم قد نسبوه بنفس النسب الواردة في (أبي وائل القاص) والذي قيل إن اسمه أيضا (عبد الله بن بحير) وهي:
(القاص / الصنعاني / المرادي / اليماني)
فالقضية الآن هي:
هل الراوي الذي يروي عنه إبراهيم بن خالد الصنعاني ويسميه: (أبو وائل القاص)
هو الراوي الذي يروي عنه هشام بن يوسف الصنعاني ويسميه: (عبد الله بن بحير القاص)
هو الراوي الذي يروي عنه عبد الرزاق الصنعاني ويسميه: (عبد الله بن بحير بن ريسان)
هو الراوي الذي يروي عنه عبد الرزاق الصنعاني ويسميه: (عبد الله بن عيسى) نفس الحديث
هو الراوي الذي يروي عبد الرزاق عن معمر عنه ويسميه: (عبد الله بن بحير) نفس الحديث
هو الراوي الذي يروي عنه عبد الرزاق الصنعاني ويسميه: (عبد الله بن بحير) في حديث آخر، وربما سماه في بعض الطرق (عبد الله بن بحير الصنعاني القاص)؟.
وتفاصيل أخرى سنوردها فيما يأتي إن شاء الله ...
وعلى كل حال فقد ذكر المزي الشيوخ والتلاميذ للراوي (حسبما جعله واحدا) على النسق التالي:
الشيوخ:
روى عن
1 ـ عبد الرحمن بن يزيد القاص ت
2 ـ وعروة بن محمد السعدي د
3 ـ وهانئ مولى عثمان د ت ق
ملحوظة: هناك شيخ رابع وفق ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم وغيرهما في ترجمة مستقلة وكذلك في ترجمة:
(عبد الله بن عيسى بن بحير بن ريسان الجندي) وهو:
4 ـ[محمد بن أبي محمد]
التلاميذ:
روى عنه:
إبراهيم بن خالد د
ورباح بن زيد
وعبد الرزاق بن همام ت
ومحمد بن الحسن بن أتش
وهشام بن يوسف د ت ق الصنعانيون
¥(8/379)
وبعد استعراض الشيوخ والتلاميذ، فلكي تتضح الصورة تماما يجب استعراض سياق الأسانيد بالنسبة لكل صورة من الصور وشيخ من الشيوخ لبيان الاتفاق أو الافتراق بالنسبة للراوي كما يلي:
أولاً: الراوي الذي يروي عن: (عروة بن محمد السعدي)
هو الراوي الذي يروي عنه إبراهيم بن خالد الصنعاني ويسميه: (أبو وائل القاص)
انظر في الموسوعة المواضع التي تبين ذلك.
وقد روى إبراهيم بن خالد الصنعاني حديثا قال فيه: حدثنا (عبد الله بن بحير) عن عبد الرحمن بن يزيد وكان من أهل صنعاء وكان أعلم بالحلال والحرام من وهب بن منبه فذكر عنه حديثا.
وروى ابن كثير في التفسير (1/ 406) من طريق الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أبو وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند عروة بن محمد .. فذكر الحديث، وقال: وهكذا رواه أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعاني عن أبي وائل القاص المرادي الصنعاني، قال أبو داود أراه [عبد الله بن بحير].
قلت: من المهم الانتباه ـ كما سبق ـ إلى أن أبا داود لم يقل في هذا الموضع: (أراه عبد الله بن بحير بن ريسان).
وقد سبقت الإشارة إلى أن طرق الحديث عن إبراهيم بن خالد الصنعاني عن أبي وائل القاص هي جميعها لحديث واحد عن عروة بن محمد، وليس فيها التسمية باسم [عبد الله بن بحير].
وأن طرق الحديث عن إبراهيم بن خالد الصنعاني عن عبد الله بن بحير هي جميعها لحديث واحد كذلك عن عبد الرحمن بن يزيد، وليس فيها كذلك التسمية باسم [أبي وائل القاص].
وذكرنا أن ذلك يجعل الظن بأنهما راويان منفصلان قويا.
انظر في الموسوعة المواضع التي تبين ذلك.
ثانياً: الراوي الذي يروي عن: (عبد الرحمن بن يزيد القاص)
هو الراوي الذي يروي عنه عبد الرزاق الصنعاني ويسميه: (عبد الله بن بحير)
انظر في الموسوعة المواضع التي تبين ذلك.
وقد روى إبراهيم بن خالد الصنعاني أيضا حديثا قال فيه:
حدثنا (عبد الله بن بحير) عن عبد الرحمن بن يزيد .. (تهذيب الكمال ج: 18 ص: 16)
ثالثاً: الراوي الذي يروي عن: (هانئ مولى عثمان)
هو الراوي الذي يروي عنه هشام بن يوسف الصنعاني ويسميه: (عبد الله بن بحير القاص)
انظر في الموسوعة المواضع التي تبين ذلك.
ملحوظة: ذهب أبو داود في السنن (3221) إلى أن (عبد الله بن بحير) في هذا الإسناد هو (ابن بحير بن ريسان) فقال:
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثنا هشام عن عبد الله بن بحير عن هاني مولى عثمان عن عثمان بن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
قال أبو داود: بحير بن ريسان
نقول وبالله التوفيق: قد قال أبو داود هذا رغم أن هشام بن يوسف لم يصرح في أي موضع بتسمية شيخه باسم (عبد الله بن بحير بن ريسان)، بل إما (عبد الله بن بحير) أو (عبد الله بن بحير القاص).
رابعاً: الراوي الذي يروي عن: (محمد بن أبي محمد عن أبيه عن أبي هريرة)
هو الراوي الذي يروي عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عنه ويسميه: (عبدالله بن بحير بن ريسان الحميري) إن صح نقل الخطيب البغدادي، وهو لم يصرح بوضوح أن معمراً كان يسميه هكذا.
هو الراوي الذي يروي عنه عبد الرزاق الصنعاني ويسميه: (عبد الله بن بحير بن ريسان)
وهو أيضا الراوي الذي يروي عنه عبد الرزاق الصنعاني نفس الحديث وحديثا آخر بنفس الإسناد، و يسميه: (عبد الله بن عيسى الجندي).
انظر في الموسوعة المواضع التي تبين ذلك.
وفي النهاية فالمفترض أن هذا الراوي هو: عبد الله بن عيسى بن بحير بن ريسان الجندي
وذلك وفق ما جاء في النقول التالية:
التاريخ الكبير ج: 1 ص: 225
محمد بن أبي محمد عن أبيه عن أبي هريرة اخسؤوا فيها قال يطبق عليهم فلا يسمع فيها الا مثل طنين الطست قاله لي محمد بن الصلت عن عَبْد الرَّزَّاقِ عن عبد الله بن عيسى الجندي
وقال علي حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حدثنا عبد الله بن بحير بن ريسان عن محمد بن أبي محمد عن أبيه عن أبي هريرة حجوا قبل أن لا تحجوا
التاريخ الكبير ج: 5 ص: 163
عبد الله بن عيسى بن بحير بن ريسان سمع ابن طاوس روى عنه عَبْدُ الرَّزَّاقِ منقطع وقال الحكم بن أبان زعم عبد الله بن عيسى بن عبد الله بن بحير أنه بلغه
الجرح والتعديل ج: 5 ص: 126
¥(8/380)
عبد الله بن عيسى بن بحير بن ريسان الجندي روى عن طاوس ومحمد بن أبي محمد عن أبي هريرة روى عنه عَبْدُ الرَّزَّاقِ سمعت أبي يقول ذلك
الثقات ج: 7 ص: 401
محمد بن أبي محمد يروى عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حجوا قبل أن لا تحجوا روى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن عبد الله بن بحير بن ريسان الصنعاني عنه وهذا خبر باطل وأبو محمد لا يدرى من هو
وقال ابن ماكولا في الإكمال (1/ 201):
وعبدالله بن عيسى بن بحير روى عنه عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وذكر الخطيب في كتاب التلخيص عبدالله بن بحير بن ريسان الحميري حدث عن محمد بن أبي محمد روى حديثه سلمة بن شبيب عن عَبْد الرَّزَّاقِ بن همام عن معمر بن راشد ورواه غيره عن عبدالرزاق عن عبدالله بن بحير لم يذكر بينهما معمرا هذا منتهى كلامه وأنا أحسبه عبدالله بن عيسى بن بحير نسب إلى جده والله أعلم بالصواب
الثقات ج: 8 ص: 331
عبد الله بن بحير بن ريسان من أهل اليمن يروى عن أبي طاوس روى عنه عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ضعفاء العقيلي ج: 4 ص: 135
محمد بن أبي محمد مجهول بالنقل ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به حدثناه أحمد بن إبراهيم حدثنا على بن عبد الله حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أخبرنا عبد الله بن بحير بن ريسان عن محمد بن أبي محمد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجوا قبل أن لا تحجوا قالوا وما شأن الحج يا رسول الله قال تقعد أعرابها على أذناب شعارها فلا يصل إلى الحج أحد
المجروحين ج: 2 ص: 24
[أبو وائل القاص اسمه عبد الله بن بحير الصنعاني وليس هو عبد الله بن بحير بن ريسان ذاك ثقة
وهذا يروي عن عروة بن محمد بن عطية وعبد الرحمن بن يزيد الصنعاني العجائب التي كأنها معمولة لا يجوز الاحتجاج به
روى عن عروة بن محمد بن عطية عن أبيه عن جده وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ
أخبرناه السامي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال حدثنا أبو وائل القاص
وهو الذي روى عن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني قال سمعت بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت
أخبرناه الحسن بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن فضالة وأحمد بن سفيان قالا حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال أخبرنا عبد الله بن بحير قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني سمع بن عمر]
الخلاصة
1 ـ أبو وائل القاص الصنعاني المرادي (راو مستقل عن الذي بعده).
2 ـ عبد الله بن بحير القاص (راو مستقل عن الذي قبله أو بعده).
3 ـ عبد الله بن بحير بن ريسان (مستقل عن اللذَيْنِ قبله وهذا الاسم نسب إلى جده وهو الذي بعده).
4 ـ عبد الله بن عيسى بن بحير بن ريسان الجندي (مستقل عن الراويين (1_2) وهو الصورة التامة لاسم الراوي الذي قبله).
وقد جمعهم المتأخرون مثل الإمام المزي رحمه الله، ومن بعده، والله تعالى أعلم.
و راجع النصوص والأسانيد المشار إليها بالاستعلام عنها في الموسوعة
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
القاعدة السادسة: ـ عدم الاعتماد على ذكر المزي للشيوخ والتلاميذ إلا في حدود الكتب الستة
وأما في غير الكتب الستة فأغلب الظن أن تقل درجة الاعتماد على ذكر المزي للشيوخ والتلاميذ إلى ما يقارب النصف، وكلما بعد موضوع الكتاب عن أبواب الكتب الستة، أو بعد مصنفه عن الأخذ عن مشايخ الستة أو من طريقهم، كلما كانت الدرجة أقل، والله أعلم.
والنسبة الأقل بوجه عام هي من نصيب كتب التفسير ومصنفات الآثار الفقهية كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وما يجري مجراهما، وكذلك المصنفات في الزهد والرقائق، وغير ذلك من الأبواب والموضوعات.
¥(8/381)
وفي الحقيقة فإن أغلب أسانيد الكتب الستة شيء، وأسانيد سائر الأئمة الآخرين شيء آخر إلى حدٍّ كبير، انظر على سبيل المثال الرواة الذين يذكرهم المزي في الشيوخ والتلاميذ ولا يرمز لهم بشيء من رموز الستة، وانظر إلى الرواة المتشابهين في الأسماء من رمز له بشيء من رموز الستة، ومن لم يرمز له، وإذا أردت أن تتخيل كم من الرواة يمكن استدراكهم على المزي الذي لم يشترط على نفسه الاستيعاب كما سبق، فانظر إلى ترجمة شعبة من تاريخ الإسلام، وقارن بين الرواة الذين ذكرهم الذهبي رحمه الله عن شعبة في الفصل الذي عقده تحت عنوان: (فصل في الرواة عن شعبة) والذي نقله بدوره عن ابن منده، قارن بين ذلك وبين الرواة الذين ذكرهم المزي في تلاميذ شعبة رغم كثرتهم عنده كذلك، ستجد الفارق في العدد كبيراً، وقارن كذلك بين تراجم بعض المشاهير من التابعين وأتباعهم مثل الشعبي وإبراهيم النخعي وشريك وغيرهم من الفقهاء، وبين الرواة الذين يروون عنهم في كتاب مثل أخبار القضاة لمحمد بن خلف المعروف بوكيع، ستجد الفارق كبيراً كذلك، وليس شيء من ذلك يعيب أي شيء في صنيع المزي، بل الرجل له فضل كبير في إيراد من ليسوا على شرط كتابه، مع التحرير للأسانيد التي استخرجهم منها، والدليل على ذلك أنه أعرض عن كثير من الأسانيد غير المتصلة، فمثلاً لن تجد الثوري في تلاميذ النخعي للإرسال الواضح في روايته عنه، كما سبق بيانه، وما يضطر إلى إيراده من هذا القبيل ينص على عدم الاتصال ونحو ذلك من العبارات.
وإنما استطردنا في هذه النقطة للتأكيد على أهمية كتاب المزي، فلا غنى عنه للباحثين، ولكننا فقط بصدد التنبيه على ضرورة عدم الاعتماد الكبير عليه، في غير أسانيد الستة، وإلا فماذا كان يصنع العلماء قبل هذا الكتاب؟
وفي الواقع يمكننا أن نلمس ذلك في كثير من الأمثلة المذكورة في القواعد السابقة، وفيما سيلي من الكلام بإذن الله تعالى.
ولعل من الأمثلة التي يمكنني اختيارها للكلام عن مسألة مدى اعتماد الباحث على الشيوخ والتلاميذ المذكورين كتاب تهذيب الكمال هي السلسلة التي يرويها الطبري في تفسيره وهي سلسلة:
(محمد بن عمرو عن أبي عاصم عن عيسى)
وقد تكررت هذه السلسلة أكثر من ألفي مرة في هذا الكتاب.
وقصة هذا السلسلة ـ وفقاً للمحاذير التي يمكن أن يقع فيها بعض الباحثين ـ كما يلي:
أولاً: (محمد بن عمرو):
من الممكن أن يتم ـ وعلى صور متعددة ـ تعيين (محمد بن عمرو) هذا في تفسير الطبري على الخطأ إما في جميع المواضع إذا كان الذي يقوم بتعيين جميع هذه المواضع أو هذه السلسلة باحثاً وحيداً، أو في مواضع عديدة، نظراً لإمكانية التفاوت بين إمكانات الباحثين، بالإضافة إلى طبيعة المنهج الذي يتبعه كل منهم.
وإذا وقع الخطأ في التعيين السابق، فإنما يكون ذلك بسبب الاعتماد على ما يذكره المزي في الشيوخ أو التلاميذ فقط دون النظر للاعتبارات الأخرى على ما سنذكره فيما يلي بمشيئة الله عز وجل
فأما الصورة التي على الصواب فالأصل أنها إذا تم تعيينها بمعزل عن بقية الكتاب أن يقع التعيين على الصواب في نحو عشرين موضعاً فقط، من جملة مواضع تزيد على الألفي موضع.
وذلك أن (محمد بن عمرو) هذا وقع اسمه في هذه المواضع العشرين مميزا هكذا: (محمد بن عمرو الباهلي).
وجاء في موضع وحيد هكذا: (محمد بن عمرو بن العباس الباهلي).
وفي باقي المواضع (أي الألفي موضع الأخرى) وقع فيها: (محمد بن عمرو) غير منسوب أو مميز بأكثر من هذا [أي: (محمد بن عمرو) فقط].
والتعيين الصحيح لهذا الراوي في الألفي موضع هو أنه:
(محمد بن عمرو بن العباس أبو بكر الباهلى البصري)
قدم بغداد وحدث بها عن عبد الوهاب الثقفى وسفيان بن عيينة وأبى ضمرة أنس بن عياض ومحمد بن جعفر غندر ومحمد بن أبي عدي وغيرهم روى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد البغوي ويحيى بن محمد بن صاعد وجماعة آخرهم القاضي المحاملي).
كذا ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد (3/ 127)
وبالطبع فإن هذا التعيين للراوي له حيثياته وهي كما يلي:
¥(8/382)
رغم أن (أبا عاصم النبيل) يروي عنه (محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد العتكى مولاهم، أبو جعفر البصرى) إلا أن الطبري لم يصرح ولو مرة واحدة في هذا الكم الهائل من الأسانيد التي أوردها في هذه السلسلة بأي نسبة أو أي شيء من متعلقات اسم (محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة) هذا، بينما نجده يذكر في صدر الكتاب وفي مواضع متتابعة تقريبا اسم (محمد بن عمرو بن العباس الباهلى) هكذا صرح به مرة واحدة على الأقل، وفي عشر مواضع أخرى ذكره باسم (محمد بن عمرو الباهلى) فاختصر اسم جده.
ومن المعلوم أن المنهج المعتمد في تعيين الرواة يقوم أساسا على استكشاف مسلك الإمام ومنهجه في إيراد أسماء شيوخه على وجه التحديد، لأنه هو الذي يصرح بأسمائهم ويصوغها وفقما يريد، بخلاف باقي الأسماء في الإسناد، حيث أن الأصل أن يوردها كما سمعها وتلقاها، وإن لم يخل الأمر من التصرف في ذلك أيضا في بعض الأحيان.
وإذا كان شيخ المصنف أحد رواة سلسلة متكررة أو إسناد دائر كما يقال، أو يروي بإسناده نسخة كتاب لأحد المتقدمين، فإن هذا أدعى لتغليب وجه واحد في تعيين هذا الراوي في هذه السلسلة، حتى ولو كان للإمام المصنف شيخ آخر أو أكثر يشتركون معه في نفس الاسم الأول حيث يجيء الراوي مهملا، أو يشتركون معه في نفس الاسم الأول واسم أبيه، حيث يجيء الراوي منسوبا لأبيه.
وهذا المنهج أقوى من مجرد إيراد أحد الأئمة أصحاب كتب التراجم مثل الحافظ المزي مثلاً لراوٍ واحد في تلاميذ شيخ شيخ المصنف وهو في هذا المثال: (أبو عاصم النبيل) حيث أورد المزي في تلاميذه:
(محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد العتكى)، ولم يورد (محمد بن عمرو بن العباس الباهلى)، وذلك له أسبابه، وأهمها:
أن المزي لم يشترط على نفسه استيعاب الشيوخ والتلاميذ لكل راو في كل ترجمة، ولا شك أن هذا فوق الطاقة، ولكنه التزم بأن يورد الشيوخ والتلاميذ لكل راو من رواة الكتب الستة - فيما عدا بعض المبهمات مثل: رجل، شيخ، امرأة ونحو ذلك - وذلك لأن عمله في "تهذيب الكمال" مرتبط جداً ومتلازم مع عمله في تصنيفه الآخر كتاب "تحفة الأشراف"، وكلاهما يخدم الآخر، وهو بحاجة ضرورية لتعيين جميع رواة الكتب الستة لكي يستطيع إيراد سلاسل الأسانيد في التحفة على الصواب
ومن هنا أمكن قيامه بتمييز الشيوخ والتلاميذ لكل راوٍ ما دامت أسانيدهم في الكتب الستة، وأما ما عدا الكتب الستة فلا يعدو أن يكون خدمة زائدة أو كنوع من الاستخراج من المراجع الأخرى، لكي لا يتوهم من ينظر في أي ترجمة من كتابه تهذيب الكمال أنه لا يروي عن فلان - ممن اسمه (محمد بن عمرو) مثلاً - إلا فلان، فكان عمله هذا تداركاً لما يمكن أن يَزِلَّ فيه من يتعرض لتعيين بعض الرواة في أي مرجع خارج الستة، فجزاه الله خيراً.
وفي الحقيقة فإن هذه المراجع التي اهتم الحافظ المزي بإيراد (بعض) وأكرر: (بعض) الرواة من أسانيدها في الشيوخ والتلاميذ زائدين على رواة الستة، فهي: مسند أحمد، مسند أبي يعلى، معاجم الطبراني الثلاثة، مسند البزار، وكذلك بعض رواة وقعوا في بعض المسانيد المشهورة مثل: مسند الروياني والشاشي.
فتلاحظ إذن أنه لم يتعرض لرواة كتب التفسير رغم تكرار كثير من أسانيدها مثل الحالة التي هي موضع هذا النقاش.
ولهذا فإنه يكون من المجازفة الاعتماد على كتاب المزي في تعيين إسناد أي حديث من خارج الستة، إلا أن تكون حاضرة في الذهن كل الضوابط والمعايير التي تجعل من كتاب المزي مادة جيدة تعطي انطباعاً أولياً عن اتجاهات تعيين الراوي، والاستئناس به في ذلك، ثم استحضار وتطبيق المنهج المعتمد في تعيين الرواة، وإجراء القواعد التي ينبغي حصرها مسبقاً ـ وهو ما نحاول القيام بجزءٍ منه في هذه المقالة ـ ثم اللجوء لتخريج الحديث كضابط من أهم الضوابط في تعيين الرواة تعيينا صحيحاً.
وهذا ـ كما تقدم بدءاً من القاعدة الأولى ـ مسلك للعلماء يظهر بكل وضوح في كتاب مثل "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" لابن حجر، وبالنظر في أساليبه في تعيين الرواة المشكلين، نرى أنه لا يستغني عن التخريج بحال سواء لروايات كتاب البخاري، أو لطرق الحديث نفسه في سائر المراجع، والله تعالى أعلم.
¥(8/383)
وإذن فهذا هو ما يتعلق بالجانب الاستقرائي بالنسبة لتعيين شيخ الطبري (محمد بن عمرو) وأما باستخدام التخريج فإليك المثال التالي كنموذج على صحة تعيين (محمد بن عمرو) عند الطبري على أنه (محمد بن عمرو بن العباس الباهلي) رغم قلة مثل هذه النماذج لأن التعامل هنا مع طبقة شبه متأخرة من الرواة، والله تعالى أعلم.
قال الطبري في تفسيره (3399):
حَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو] قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَتَزَوَّدُوا قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْآفَاقِ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ يَتَوَصَّلُونَ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ زَادٍ فَأُمِرُوا أَنْ يَتَزَوَّدُوا
وهذا النص أخرجه الخلال في كتاب "الحث على التجارة والصناعة " فقال:
(102) أخبرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ:
ثنا [مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ] ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَزَوَّدُوا قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْآفَاقِ يَخْرُجُونَ فِي الْحَجِّ يَتَوَصَّلُونَ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ زَادٍ فَأُمِرُوا أَنْ يَتَزَوَّدُوا
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
القاعدة السابعة: مراعاة اختلاف روايات أو نسخ بعض المراجع، وأثر ذلك في تعيين الرواة، وكيفية الترجيح بين اختيارات الأئمة، وكذلك التعامل مع التحريفات والتصحيفات الواردة في الأسانيد.
من العجيب أن كثرة العناية بشيء ما قد تؤدي في بعض الأحيان فيما أظن إلى نتيجة مشابهة لما يترتب على إهماله نوعا ما.
تحضرني هذه الفكرة بشكل مزعج كلما تعرضت لشيء من اختلافات الروايات في صحيح البخاري، إذ للأسف الشديد تجد اختلافات كثيرة، وليس للإمام البخاري رحمه الله فيها أي مدخل، فها هي بعض كتبه الأخرى، وفيها أيضا روايات متعددة ولكنها أقل، وبالتالي قلت الاختلافات والإشكالات، وما نشأت تلك الاختلافات في روايات الصحيح إلا للحرص من رواته وتلاميذهم على هذا الكتاب العظيم، الذي لقي عناية ليس لها نظير بعد عناية المسلمين بالقرآن الكريم ولقد كان الإمام البخاري وصحيحه جديرين بهذا الفضل والتشريف.
إلا أن الواقع الآن يقول بأن صحيح البخاري يكاد يكون قد خلا عن الخدمة التامة الشافية لمتن الصحيح، والتحرير العلمي الدقيق لإحدى الروايات المتقنة التي يمكن أن يقال عنها مثلا: (إن هذا أقرب ما يكون إلى الصحيح الذي ألفه وجمعه الإمام البخاري).
انظر إلى الطبعات المتداولة بين أيدي طلبة العلم، بل والدارسين المتخصصين، أين هي الطبعة التي تبدأ بإسناد واضح لنسخة صحيحة كاملة لرواية واحدة صحيحة محققة من روايات صحيح البخاري؟
للأسف فإن كثيرا من هذه الطبعات إنما بنيت على نسخ قام بعض العلماء منذ قرون بتجميعها من روايات متعددة، واختلف الأمر على مدار السنين، فما يجعل في الحاشية من إحدى الروايات يوضع في المتن ويجعل ما سواه في الحاشية في نسخة أخرى، وهكذا يحيط الغموض ببعض الأمور العلمية الدقيقة.
ومن المهم جدا التنويه بأن هذا الكلام ليس فيه أي طعن ولا تضعيف لتوثيق هذه النسخ أو الطبعات من الصحيح، بل المقصود فقط إبراز الحاجة إلى إخراج نسخة صحيحة لرواية واحدة تقل فيها الاختلافات إلى أكبر درجة، ولا شك أن المقصود بذلك أو ما ينطبق عليه هذا الوصف هو رواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة المستملي والحموي والكشميهني ثلاثتهم عن الفربري عن البخاري.
هذه الرواية رواية أبي ذر التي شرع الحافظ ابن حجر في الاعتماد عليها في شرح فتح الباري، ثم ما لبث أن اضطر للاعتماد على إحدى النسخ التي جمعها العلماء في عصره أو قريب من عصره من شتى روايات البخاري، لكي يكون شرحه مستوعبا للاختلافات، على أن ينبه من حين إلى آخر إلى فروق روايات أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة وبين سائر الروايات، أقول هذه الرواية لها نسخ في غاية الجودة والإتقان من طريق أبي علي الصدفي منها نسخة الحافظ (ابن سعادة الأندلسي) والفرع عنها نسخة الحافظ (ميارة)، ومنها نسخة لأبي مكتوم عيسى ابن الحافظ أبي ذر عن أبيه وهو إسناد الحافظ ابن
¥(8/384)
حجر لرواية أبي ذر.
إن الاقتصار على رواية واحدة صحيحة تامة لصحيح البخاري (وهو ما ينطبق على رواية أبي ذر) لهو أمر يحتاجه طلبة العلم بشدة، لا سيما إذا اقترن ذلك بالتعليقات العلمية التي تصوغ ما تفرق في بطون كتب الشروح وغيرها من الكتب التي تعرضت لسرد الاختلاف في أسانيد وألفاظ ومتون الصحيح.
إن الاستطراد السابق قد يكون له ما يبرره إذا نظرنا إلى مقتطفات سريعة من هذه الاختلافات، ولك أن تدرك وتلمس بنفسك مدى أثرها في تعيين الرواة.
أولا: بعض أوهام وتصحيفات
لرواة صحيح البخاري في أسانيد الكتاب
قال أبو علي الجياني في كتاب " تقييد المهمل ":
هذا كتاب يتضمن التنبيه على الأوهام الواقعة في المسندين الصحيحين، وذلك فيما يخص الأسانيد وأسماء الرواة، والحمل فيها على نقلة الكتابين عن البخاري ومسلم، واعلم أنه قد يندر للإمامين مواضع يسيرة من هذه الأوهام أو لمن فوقهما من الرواة لم تقع في جملة ما استدركه الدار قطني عليهما ونبه على بعض هذه المواضع أبو مسعود الدمشقي وغيره من أئمتنا.
فذكر الجياني، ومن بعده الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " عددا من الأمثلة نذكر منها ما يلي:
1 قال البخاري: حدثنا إسماعيل، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن عبد المجيد. . .
قال الجياني: هكذا روى هذا الإسناد إبراهيم بن معقل النسفي، عن البخاري.
وسقط من كتاب الفربري: سليمان بن بلال من هذا الإسناد، وكذلك لم يكن في كتاب ابن السكن، ولا عند أبي أحمد، وكذلك قال أبو ذر عن مشائخه.
قال الحافظ ابن حجر: هو ثابت عندنا في النسخة المعتمدة من رواية أبي ذر عن شيوخه عن الفربري، وكذا في سائر النسخ التي اتصلت لنا عن الفربري، فكأنها سقطت من نسخة أبي زيد، فظن سقوطها من أصل شيخه.
2 قال البخاري: حدثنا مسدد، نا يحيى، عن عبد ربه بن سعيد. . .
قال الجياني: هكذا روي عن أبي زيد المروزي، وكذلك في نسخة أبي ذر عن شيوخه، لم يذكر خلافا بينهم، وكان في نسخة أبي محمد الأصيلي: يحيى عن عبد الله بن سعيد، ثم غير أبو محمد: (عبد الله) في كتابه ورده: (عبد ربه) كما روى أبو زيد، وهذا كله وهم.
ورواه ابن السكن، عن الفربري، عن البخاري: نا مسدد، نا يحيى، عن عبد الله بن سعيد، وهذا هو الصواب.
3 قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن الأعمش، عن شقيق. . .
قال أبو علي الجياني: وقع هذا الإسناد عن أبي زيد: حدثنا مسدد، نا عبيد الله بن موسى، زاد في الإسناد: مسددا، وذلك وهم وإنما رواه البخاري عن عبيد الله بن موسى، وكذلك روته الجماعة عن الفربري.
قال الحافظ ابن حجر: وعليه اقتصر أصحاب الأطراف.
4 قال البخاري: حدثنا مسدد، نا معتمر قال: سمعت أبي. . .
قال الجياني: سقط ذكر مسدد في هذا الإسناد من نسخة أبي زيد المروزي، قاله أبو الحسن القابسي، وعبدوس بن محمد، وذلك وهم لا يتصل السند إلا به.
5 قال البخاري: حدثنا عبد الأعلى، نا يزيد بن زريع، نا سعيد. . .
قال الجياني: وفي نسخة أبي محمد الأصيلي، عن أبي أحمد: (يزيد بن زريع حدثنا شعبة) جعل (شعبة) بدل (سعيد بن أبي عروبة).
وقال الأصيلي: في عرضتنا بمكة على أبي زيد: (سعيد) يعني ابن أبي عروبة وكذلك رواه أبو علي بن السكن وغيره من رواة الفربري وهو الصواب.
6 قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: نا يزيد، قال: عمرو. . .
قال الجياني: هكذا في رواية أبي زيد وأبي أحمد: قتيبة عن يزيد، غير منسوب.
قال أبو مسعود الدمشقي: وكذلك كان في كتاب الفربري وحماد وبن شاكر غير منسوب ونسبه ابن السكن فقال: عن (يزيد) يعني (ابن زريع).
7 قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، وإسحاق بن نصر، قالا: حدثنا يحيى بن آدم. . .
قال الجياني: سقط من أول هذا الإسناد في نسخة أبي زيد: عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر وابتدأ الإسناد بقوله: نا يحيى بن آدم، وذلك وهم.
وقال الحافظ ابن حجر: ولم يدرك البخاري يحيى بن آدم.
8 قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، نا عفان بن مسلم، قال: نا وهيب. . .
قال الجياني: وقع في نسخة الأصيلي عن أبي أحمد في هذا الإسناد تخليط ووهم.
¥(8/385)
إنما الحديث: عن وهيب، عن أبي حيان عن أبي زرعة، على ما رواه ابن السكن وأبو زيد وسائر رواة الفربري. . .
9 قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل، نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج. . .
قال الجياني: روايتنا عن أبي علي بن السكن في هذا الإسناد عن الفربري عن البخاري: حدثنا سنيد، قال نا حجاج بالإسناد المذكور والمتن، فجعل سنيد بن داود بدل صدقة بن الفضل، وانفرد بذكر سنيد.
10 قال البخاري: حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي، حدثنا روح. . .
قال الحافظ قوله: (حدثني أحمد بن أبي داود. . .) كذا وقع عند الفربري عن البخاري، والذي وقع عند النسفي: (حدثني أبو جعفر المنادى) حسب، فكأن تسميته من قبل الفربري، فعلى هذا لم يصب من وهم البخاري فيه، وكذا من قال: إنه كان يرى أن محمد أو أحمد شيء واحد وقد ذكر ذلك الخطيب عن اللالكائي احتمالا، قال: وأثبته على البخاري، قال: وقيل كان لأبي جعفر أخ اسمه أحمد، قال: وهو باطل، والمشهور أن اسم أبي جعفر هذا: محمد.
11 قال البخاري: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد. عن أنس. . . وزادني محمد البيكندي عن أبي النعمان. . .
قال الحافظ: وقوله (زادني محمد البيكندي عن أبي النعمان) كذا ثبت لأبي ذر، وسقط لغيره (البيكندي) وتصرف الزركشي فيه غافلا عن زيادة أبي ذر فقال القائل: (وزادني) هو الفربري، ومحمد هو البخاري، وليس كما ظن رحمه الله، وإنما هو كما قدمته.
12 قال البخاري: (حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة).
قال الحافظ: كذا للأكثر، ووقع للكشميهني، عن سعيد - بمهملة وآخره دال - وهو غلط فاحش، فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد، حدثه عن الحكم.
13 حديث (عبد الله بن عمرو) في قتل المعاهد.
قال الحافظ: اتفقت النسخ على أن الحديث من مسند (عبد الله بن عمرو بن العاص) إلا ما رواه الأصيلي عن الجرجاني عن الفربري فقال: (عبد الله بن عمر).
14 وقع في صحيح البخاري: (عن محمد بن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة).
فذكر أبو علي الجياني أنه سقط من نسخة الأصيلي هنا (ابن أبي بكرة)، وثبت لسائر الرواة عن الفربري.
قال الحافظ ابن حجر: وكذا ثبت في رواية النسفي عن البخاري.
قال الجياني: ووقع في رواية القابسي هنا: عن أيوب، عن محمد بن أبي بكرة، وهو وهم فاحش.
15 (حديث أيوب عن محمد عن أبي هريرة).
قال الحافظ: كذا للأكثر، ووقع لأبي ذر بدله (عن مجاهد) وهو خطأ.
وقد تقدم في (أحاديث الأنبياء) عن محمد بن محبوب عن حماد بن زيد، على الصواب لكنه ساقه هناك موقوفا، واختلف هنا الرواة، فوقع في رواية كريمة والنسفي موقوفا أيضا، ولغيرهما مرفوعا وأغرب المزي فعزا رواية حماد هذه هنا إلى رواية ابن رميح عن الفربري، وغفل عن ثبوتها في رواية أبي ذر والأصيلي، وغيرهما من الرواة، من طريق الفربري، حتى في رواية أبي الوقت وهي ثابتة في رواية النسفي فما أدرى ما وجه تخصيص ذلك برواية ابن رميح.
ثانيا: اختلاف الروايات في تعيين أسماء شيوخ البخاري
أو الوهم في أسمائهم عند بعض رواة الصحيح
من الأمثلة على ذلك:
1 قال البخاري: حدثنا محمد حدثنا أبو الأحوص. . .
قال الحافظ ابن حجر:
قال ابن المبرد: هكذا قال البخاري، حدثنا محمد، غير منسوب، وقال ابن السكن وغيره: حدثنا ابن سلام، وفي نسخة أبي ذر عن أبي محمد الحموي: حدثنا محمد بن سالم.
قال الباجي: سألت أبا ذر عنه فقال: هو فيما أراه: (محمد بن سلام)، وسها فيه أبو محمد الحموي، فلا أعلم في طبقة شيوخ البخاري (محمد بن سالم).
2 قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار. . .
قال الحافظ ابن حجر: كذا في الروايات التي اتصلت لنا من طريق الفربري، وقال المزي في الأطراف: أخرجه البخاري عن (محمد) غير منسوب، وهو محمد بن بشار كذا نسبه أبو مسعود.
قال الحافظ: ولم أره غير منسوب إلا في رواية النسفي عن البخاري، وكأنه وقع كذلك في أطراف خلف ومنها نقل المزي، ولم أنبه على هذا في المقدمة اعتمادا على ما اتصل لنا من الروايات إلى الفربري.
3 قال البخاري: حدثنا محمد بن عبيد، عن عيسى بن يونس. . .
¥(8/386)
قال الجياني: وقع في نسخة أبي محمد الأصيلي - بخطه -: حدثنا محمد بن عبيد بن حاتم. . . فزاد في نسب محمد: (ابن حاتم) وكتب عليه: (بغدادي) ولم نر ذلك لغيره، وإنما هو: محمد بن عبيد بن ميمون، شيخ كوفي، وكذا نسبه البخاري.
4 قال البخاري: حدثنا محمد، حدثنا سفيان. . .
قال الجياني: لم ينسب أحد من رواة الجامع محمدا هذا فيما قيدناه عنهم.
5 قال البخاري: حدثنا أحمد، حدثنا عبد الله بن وهب. . .
قال الحافظ: قوله (حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب، ونسبه أبو علي بن شبويه عن الفربري: أحمد بن صالح.
6 قال البخاري: حدثنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا ابن عيينة. . .
قال الجياني: هكذا روينا في الجامع في إسناد هذا الحديث: (حدثنا عبد الله بن عثمان: حدثنا سفيان، عن أبي علي بن السكن، وأبي ذر عن شيوخه، وكذا في نسخة النسفي، وكذا أخرجه أبو مسعود الدمشقي في كتابه عن البخاري، ووقع في نسخة أبي زيد: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان.
7 قال البخاري: حدثنا عبد الله عن يحيى بن معين. . .
قال الجياني: هكذا وقع عبد الله غير منسوب عن يحيى بن معين، عند أبي محمد، عن أبي أحمد، وكذلك النسفي عن البخاري، ونسبه أبو الحسن - يعني القابسي - عن أبي زيد فقال: حدثني عبد الله بن حماد، وكذلك نسبه أبو نصر، ونسبه أبو علي بن السكن فقال: حدثني عبد الله بن محمد، ولم يصنع شيئا.
8 قال البخاري: حدثنا إسحاق، أخبرنا بشر بن شعيب. . .
قال الجياني: لم ينسبه أبو نصر في كتابه، ونسبه أبو علي بن السكن، في باب مرض النبي (إسحاق بن منصور)، وأهمله في الاستئذان.
9 قال البخاري: حدثني إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي.
قال الجياني: ذكر أبو عبد الله الحاكم: إن إسحاق بن إبراهيم هنا هو ابن نصر، وخالفه الناس فقالوا: هو إسحاق بن إبراهيم البغوي، هكذا قال أبو نصر في كتابه، وكذلك نسبه أبو محمد الأصيلي في نسخته وأبو علي بن السكن.
10 قال البخاري: حدثنا عبد الله، حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة. . .
قال الجياني: هكذا في إسناد هذا الحديث: حدثنا عبد الله، غير منسوب عند أبي زيد، وأبي أحمد، ونسبه أبو علي بن السكن فقال: حدثنا عبد الله بن يوسف.
وذكره أبو مسعود الدمشقي عن البخاري: عبد الله غير منسوب، ثم قال: وهذا الحديث رواه الناس عن عبد الله بن صالح، وروى أيضا عن عبد الله بن رجاء فالله أعلم أيهم هو.
11 قال البخاري: حدثنا إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد. . .
قال الجياني: هكذا أتى في الموضعين في أكثر الروايات (إسماعيل) غير منسوب، ونسبه أبو محمد الأصيلي في نسخته في (كتاب العلم) إسماعيل بن عبد الله.
ونسب ابن السكن الذي في (كتاب العلم) إسماعيل بن أبان الوراق.
وروى أبو علي بن السكن في نسخته عن الفربري عن البخاري: عن إسماعيل بن عبد الله ابن زرارة.
12 قال البخاري: حدثنا إسحاق أخبرنا النضر. . .
قال الجياني: نسبه أبو علي بن السكن في بعض هذه المواضع: إسحاق بن إبراهيم، وفي نسخة أبي محمد الأصيلي: قال البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور.
13 قال البخاري: حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الصمد. . .
قال الجياني: نسب أبو محمد الأصيلي ثلاثة مواضع من هذه: إسحاق بن منصور، وأهمل سائرها ولم أجده منسوبا لابن السكن، ولا لغيره من رواة الكتاب في شيء من هذه المواضع.
وقد نسبه البخاري في باب مقدم النبي فقال: حدثنا إسحاق بن منصور.
14 قال البخاري: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يزيد، حدثنا عمرو بن ميمون. . .
قال الحافظ: قال أبو مسعود الدمشقي: كذا هو غير منسوب (يعني يزيد) في رواية الفربري وحماد بن شاكر ويقال: إنه ابن هارون، وليس بابن زريع، وجميعا قد رويا - يعني عن عمرو بن ميمون - ووقع في رواية ابن السكن - أحد الرواة عن الفربري -: حدثنا يزيد يعني ابن زريع، وكذا أشار إليه الكلاباذي، ورجح القطب الحليمي في شرحه أنه ابن هارون، قال: لأنه وجد من روايته، ولم يوجد من رواية ابن زريع.
قال الحافظ: ولا يلزم من عدم الوجدان، عدم الوقوع، كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه، فدل على وجدانه والمثبت مقدم على النافي.
¥(8/387)
15 قال البخاري: حدثني يحيى، حدثنا وكيع. . .
قوله: (حدثني يحيى) قال الحافظ: نسبه ابن السكن فقال: (يحيى بن موسى) ونسبه المستملي فقال: (يحيى بن جعفر) ولا يخرج عن واحد منهما، والأشبه ما قال المستملي.
16 قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار. . .
قال الحافظ: ووقع هنا في رواية أبي ذر عن المستملي خاصة عن الفربري: (حدثنا علي بن خشرم، حدثنا سفيان) الحديث.
17 قال البخاري: حدثنا محمد. . .
قال الحافظ: هو ابن معمر نسبه ابن السكن عن الفربري، وقيل هو الذهلي.
18 قال البخاري: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، حدثنا مالك. . .
قال الحافظ: وفي رواية ابن شبويه عن الفربري: (حدثنا محمد بن إسحاق الفروي) وهو مقلوب، وحكى عياض عن رواية القابسي مثله قال: وهو وهم.
19 وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (6/ 186)
(عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن أنس وعنه شعبة كذا ثبت من كثير من روايات البخاري في المناقب والصواب عبد الله بن عبد الله كما ثبت في رواية أبي ذر)
وفي مقدمة فتح الباري المعروفة باسم " هدى الساري " قد ذكر الحافظ ابن حجر مواضع عديدة من ذلك، واجتهد كثيرا في حل كثير من الإشكالات، بعد أن تشرب وانتفع بكثير من جهد من سبقه من العلماء في تآليفهم، واستطاع بما وهبه الله من الذكاء والتوفيق أن يبرز أفضل ما في هذه الاختلافات وأرجحها، وأن يدل عليها.
ولا شك أن الأمر يحتاج إلى مساحة أكبر لتفصيل الكلام عن هذه النماذج، وكيفية الترجيح بين اختيارات الأئمة، وكيف أن العلماء كانوا (يمشون التعيين) إذا صح التعبير بناء على الروايات (روايتين غالبا) حيثما يستوي فيها الراويان المشكوك في تعيينهما ما دام الأمر بين يدور بين الثقات من الرواة، وما دام ليس في الوسع التحقق والجزم أو الترجيح بين الروايات بشكل قوي.
وإذا تطرقنا إلى الجانب المقابل للعناية الشديدة سنجد أن بعض المراجع تكاد تكون غير مخدومة جيدا أو أن المراجع التي خدمتها غير متاحة، ومع ذلك فإن استقرار ما تقدم ذكره من القواعد والضوابط في ذهن الباحث حقيق بأن يجعله بعون الله عز وجل يوفق إلى الصواب، أو يكون أقرب ما يكون إليه، والله تعالى أعلم.
وسنذكر بإذن الله مثالا لموضع في مسند أحمد، وهو من المراجع التي لم تلق العناية الكافية رغم كل ما بذل حتى الآن، والله أعلم.
(حيوة بن شريح)
من المفترض أن لا يقع الخلط بين (حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك التجيبي، أبو زرعة المصري)
وبين (حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي، أبو العباس بن أبي حيوة الحمصي) إلا في أضيق نطاق إذا كان عمل الباحث يدويا وحيث يفتر ذهنه عن التركيز والمقارنة المستمرة بين شيوخهما وتلاميذهما، وذلك نظرا للتفاوت الواضح ما بين طبقتيهما، حيث الأول من الطبقة السابعة، والثاني من الطبقة العاشرة، ولذلك فإنهما لم يشتركا في شيء من الشيوخ أو التلاميذ حسب ما سرده المزي في ترجمتيهما من التهذيب.
ووفقا لصنيع المزي والأسانيد التي وقفنا عليها فإن (عبد الله بن يزيد أبا عبد الرحمن المقرىء) شيخ الإمام أحمد وطبقته لا يروي عمن يسمى (حيوة) إلا عن (حيوة بن شريح المصري) فقط.
وبناء على هذا فربما ينتاب الباحث شيئا من التحير إذا وقف على الإسناد التالي في مسند أحمد حيث وقع فيه:
(22973) حدثنا المقرئ، حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، حدثنا أبو رهم السمعي، أن أبا أيوب حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويجتنب الكبائر، فإن له الجنة "، وسألوه: ما الكبائر؟ قال: " الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، وفرار يوم الزحف ".
هذا الموضع يعني أن (أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء) يروي كذلك عن (حيوة بن شريح الحمصي).
وبالضرورة فهذا الإسناد مشكل لعدة أسباب:
¥(8/388)
الأول: أن هذا الحديث كما سيأتي ليس حديث (حيوة بن شريح المصري)، وإنما حديث (حيوة بن شريح الحمصي) فهو الذي يروي عن (بقية)، وهو الذي روى أبو زرعة الدمشقي وغيره عنه وليس عن (المصري) هذا الحديث عن (بقية) كما أن (حيوة بن شريح المصري) لا يعلم له رواية عن (بقية بن الوليد)، والله أعلم.
الثاني: تفاوت ما بين طبقة (حيوة المصري) و (حيوة الحمصي)، فالأول من السابعة، والثاني من العاشرة، وليس ملحوظا في شيوخ المقرئ أنه يروي عن هذه الطبقة المتأخرة، حيث أن وفاة (حيوة بن شريح الحمصي) سنة (224ه) ووفاة (المقرئ) سنة (213ه) أي قبله بأكثر من عشر سنين، كما أن وفاة (بقية) سنة (197ه)، بينما وفاة (حيوة بن شريح المصري) شيخ (المقرئ) فعلا والذي أكثر عنه جدا، كانت سنة (158ه).
الثالث: أن هذا الحديث يرويه ابن راهويه عن بقية مباشرة، في حين أن المقرئ شيخ لابن راهويه، فكان من الأولى أن يروي الإمام أحمد هذا الحديث عن ابن راهويه أو غيره ممن رووه عن بقية، وهم كثر، بدلا من أن ينزل فيه درجتين بغير داع، بل هذا ما حدث بالفعل، إذ وجدت في نهاية هذا البحث أن الإمام أحمد يروي الحديث في موضع آخر عن (زكريا بن عدي) عن (بقية) مباشرة.
الرابع: أن الإمام أحمد يروي عن (حيوة بن شريح الحمصي) مباشرة بلا واسطة، بل ويروي بهذه السلسلة: (حيوة بن شريح الحمصي عن بقية عن بحير بن سعد) في مواضع كثيرة من المسند.
حل الإشكال:
بما أن الإشكال السابق ليس له نظائر في المسند فيما أظن والله أعلم، فينحصر تصور حل الإشكال في ثلاثة احتمالات هي:
الاحتمال الأول: يحتمل أن يكون الصواب والله أعلم: (حدثنا المقرئ (و) حدثنا حيوة بن شريح) بزيادة واو العطف بينهما، فيكون كلاهما يرويه عن بقية كما رواه ابن راهويه وغيره عن بقية، وبعد أن وقفت على رواية الإمام أحمد لهذا الحديث في نهاية هذا البحث عن (زكريا بن عدي عن بقية) أجد أن هذا الاحتمال هو أقرب الاحتمالات وأيسرها، بغض النظر عن تداول بعض العلماء لهذا الإسناد من مسند أحمد بدون التنبيه عليه، كما سيأتي عقب الاحتمال الثالث، والله تعالى أعلم.
الاحتمال الثاني: وهو أبعد من سابقه أن يكون الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد، كما يحتمل أيضا أن تكون كلمة (المقرئ) محرفة عن نسبة أخرى غيرها، مثل: (العوهي) وهي نسبة (أبي حميد الحمصي أحمد بن محمد بن المغيرة بن سيار) الذي روى عنه كما في الموضع (16422) من المسند:
(قال عبد الله بن أحمد حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن محمد بن المغيرة بن سيار، قال: حدثنا حيوة، قال: حدثنا بقية، عن صفوان بن عمرو. . .) فذكر حديثا، والله أعلم.
الاحتمال الثالث: أن تكون كلمة المقرئ مقحمة، ويحتاج تحرير ذلك إلى الوقوف على نسخ جيدة من المسند بالإضافة إلى صنيع الأئمة الذين لهم اهتمام خاص بالمسند وأصحاب النسخ المتقنة منه، مثل الحافظ ابن كثير والمزي والمقدسي وغيرهم.
وقد وجدنا الحديث في (أطراف المسند لابن حجر) وكذلك في (جامع المسانيد لابن كثير) مثلما في المسند: (حدثنا المقرئ حدثنا حيوة بن شريح) إلا أن الحافظ ابن حجر لم تكن لديه نسخ جيدة من المسند كما يتضح من كثرة الأغلاط في الأسانيد في أطراف المسند، وأما بالنسبة لجامع المسانيد لابن كثير، ففي الحقيقة أخشى أنه لا يوثق بالطبعة التي اعتمدنا عليها في أنها لم تنقل عن مطبوعة المسند على حساب ما في مخطوط الجامع، فضلا عن غير ذلك من الاحتمالات.
وإذا استبعدنا احتمال أن تكون الكلمة مقحمة، أو وجود تحريف في النص أو سقوط حرف العطف، فالظاهر والله أعلم أن الحافظين ابن كثير وابن حجر لم ينتبها إلى أن (حيوة بن شريح) في هذا الإسناد إنما هو (الحمصي) وليس هو (المصري)، ولا شك أنهما لهما العذر في ذلك، لأن هذا الإسناد أعني (المقرئ عن حيوة بن شريح) متكرر جدا في المسند، ولكن الوقوف على هذا الموضع على وجه الخصوص جدير بإثارة الانتباه، إذا كان حاضرا في الذهن أن (حيوة بن شريح) في هذا الإسناد إنما هو (الحمصي)، بدلالة الرواية عن (بقية)، وسيتضح فارق الطبقة، مما يدفع إلى تحرير هذا الموضع، والله أعلم.
¥(8/389)
الحديث يرويه عن (حيوة بن شريح الحمصي) كذلك كل من:
الطبراني في الكبير
(3791) حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، ثنا حيوة بن شريح ح، وحدثنا موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي، ثنا أبي، قالا: ثنا بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، ثنا أبو رهم السماعي، أن أبا أيوب، حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما أحد لا يشرك بالله شيئا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويجتنب الكبائر، إلا وجبت له الجنة "، وسألوه ما الكبائر؟ فقال: " الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، وفرار يوم الزحف "
الطبراني في مسند الشاميين
(1113) حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، أبنا بقية بن الوليد ح وحدثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا حيوة بن شريح، ثنا بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي رهم السمعي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مات يعبد الله لا يشرك به شيئا , ويقيم الصلاة , ويؤتي الزكاة , ويصوم شهر رمضان , ويجتنب الكبائر أدخله الله عز وجل الجنة " , وسئل: ما الكبائر؟ قال: " الإشراك بالله , وقتل النفس التي حرم الله , والفرار يوم الزحف ".
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
خاتمة
كانت هذه المقالة أو ذلك العرض من المفترض أن تكون نصا موجزا أو شبه موجز، إلا أننا كانت لدينا الرغبة في التمثيل بنماذج من العمل في الموسوعة، والذي يمثل بشكل أو بآخر المنهج المتبع في المراجعة العلمية للرواة، وكان لدينا كذلك الحرص بقدر ما نستطيع على نشر الوعي بما يتعلق بعلم الرواة لا سيما الجانب العملي، إذ قل من يتعرض لتلك الجوانب إلا في المراكز العلمية المتخصصة في هذا المجال، وقليل ما هي، والله المستعان.
وقد أشرنا في هذا العرض إلى جملة من القواعد والضوابط التي شكلت منهج الموسوعة في تعيين الرواة، وظهر من خلال ما تقدم: كيف أن الأمر في تمييز الرواة لا يزال من الصعوبة بمكان، فليس بالتخريج وحده يتم تعيين الرواة، ولا بالاعتماد على ما تذكره بعض المراجع من الشيوخ والتلاميذ في تراجم الرواة، بل ولا حتى على نص بعض الأئمة بشأن تعيين أحد الرواة في بعض المواطن، وتبين كذلك أن الأمر أعم وأشمل من ذلك بكثير وأعقد من ذلك إلى حد كبير.
وإننا لنرجو أن تكون هذه المرحلة من الموسوعة خطوة كبيرة في سبيل تذليل هذا الشأن وتيسير هذا العلم على طلاب الحديث النبوي الشريف وعموم المسلمين، والله المستعان وبه التوفيق، وهو يهدي إلى سواء السبيل.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[25 - 05 - 05, 10:34 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو المنذر الدوماوي]ــــــــ[21 - 08 - 05, 01:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ أبو المنذر النقاش هل يمكن أن ترسل لي بصورة عن مخطوط مسند الروياني وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[27 - 01 - 06, 06:55 م]ـ
للرفع
ـ[شتا العربي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 11:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأورثكم الفردوس الأعلى
هل ممكن التكرم به في ملف بصيغة الشاملة لأني نسخته وحاولت إدخاله في الشاملة فلم أستطع ولا أدري السبب
مع الشكر لكم مقدما
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[10 - 04 - 08, 09:23 م]ـ
الحبيب في الله تعالى بالغيب: شتا العربي:
امتثالا لأمرك ها هو الملف بصيغة الشاملة، لكن اعذرني لضيق وقتي فلم أنسقه، ولا يفوتني التنويه بقدر مؤلف الرسالة، فهو من الجهابذة في هذا الفن، وبخاصة فن تعيين الرواة، ومعرفة الطبقات والرجال والأسانيد، وعمله في مسند الروياني يدل على عقلية مدققة وألمعية ظاهرة في هذا العلم، يشهد له بها كل من طالع هذا الديوان العظيم وهو من طبع مؤسسة قرطبة بالهرم بدولة مصر.
ولكم أخي شتا مني خالص التبجيل والإحترام.
أخوك المحب: أبو المنذر النقاش
ـ[شتا العربي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 01:22 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وأورثكم الفردوس الأعلى وأثابكم عني خيرا شيخنا الحبيب بظهر الغيب ومعذرة على التأخير في الرد فلم أنتبه لمشاركتكم الغالية سوى الآن
وأحبكم الله الذي أحببتني فيه وأرجو أن يجمعنا الله جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله
ولك خالص التحية والإجلال والمودة
محبكم شتا العربي
ـ[شتا العربي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 01:28 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وأورثكم الفردوس الأعلى وأثابكم عني خيرا شيخنا الحبيب بظهر الغيب ومعذرة على التأخير في الرد فلم أنتبه لمشاركتكم الغالية سوى الآن
وأحبكم الله الذي أحببتني فيه وأرجو أن يجمعنا الله جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله
ولك خالص التحية والإجلال والمودة
محبكم شتا العربي(8/390)
أسباب ورود الحديث
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[24 - 05 - 05, 05:36 م]ـ
أسباب ورود الحديث
تحليل و تأسيس
الدكتور: محمد رأفت سعيد
المقدمة
نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد:
فقد شغلت بموضوع أسباب ورود الحديث منذ وقت طويل؛ يعود إلى مرحلة الدراسة للماجستير؛ فقد كانت تتطلب مني تتبع مرويات "معمر بن راشد الصنعاني" في كتب السنة، باعتباره من أوائل من جمع العلم؛ لأتعرف على مصادره، ومنهجه، وأثره في رواية الحديث من خلال هذه المرويات.
وأتاحت لي هذه الدراسة تأمل مرويات كثيرة، وجدت بعضها يرتبط ببعضها الآخر ارتباطًا لا سبيل إلى حسن الفهم لها جميعًا، إلا بتجميع هذه الروايات في موضع واحد، وفي مصنف واحد.
فهو ارتباط السبب بالمسبب أحيانًا، وارتباط العام بمخصصه أحيانًا، والمطلق بمقيده، والسؤال بجوابه، والوصف بملابساته وظروفه، والحكم بمقاصده.
واستمر البحث والجمع في هذا، وتأخر إخراج نتائج هذا البحث وصياغته إلى هذا الوقت رغبة في العثور على ما فقد من جهود مذكورة في هذا الموضوع.
ولما استقر الأمر على الجزم (النسبي) بعدم وجود المؤلفات المذكورة اسمًا وعنوانًا، لم أجد مبرراً في تأخير إخراج هذا البحث، محللاً ما وجدت من مؤلفات في موضوعه، ومؤسساً للمنهج الذي أراه في تقديم مصنفات جديدة، تأخذ بإيجابيات الأعمال السابقة، وتتجاوز ما يمكن الاستغناء عنه من الأمور التي وجدت في بدايات التصنيف في هذا الموضوع.
ورأيت ضرورة التقديم لهذا بفصل تمهيدي، أعرض فيه أهم الأسس في حسن الفهم للأحاديث النبوية، والتي تقي من الزلل في التعامل معها. وأتناول منها الأساس اللغوي، والتوثيق، والجمع بين الأحاديث، وإعمال قاعدة النسخ، والترجيح ووجوهه، مع تقديم بعض النماذج التي توضح هذا، لنتناول بعد ذلك بالتفصيل البحث في أسباب ورود الحديث لنتعرف على بداية التأليف في أسباب الورود، وارتباط سبب الورود بسبب النزول، واعتماد النوعين على رواية الصحابي أو التابعي، ومعرفة السببين تعين على إدراك حقيقة السبب وأبعاده، وتزيل الإشكال في الفهم.
وأسباب الورود عند السابقين: البلقيني، والسيوطي، وابن حمزة الدمشقي.
وفي الخاتمة أهم النتائج، وتقديم المنهج لتصنيف جديد.
والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الفصل الأول التمهيدي
أسس التعامل مع الأحاديث النبوية
إن حسن الفهم لما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة، يقتضي تحصيل مجموعة من الأسس التي لا غنى عنها لقارئ السنة، تحقيقًا لهذا الفهم الصحيح.
وإهمال أساس من هذه الأسس يحدث اضطرابًا في الفهم واختلافًا بين النصوص؛ ليس اختلافًا ذاتياً في النصوص، وإنما اختلاف نشأ من هذا التقصير في التحصيل لدى الناظرين في السنة.
فلا يتوقع الاختلاف والتضاد بين النصوص، عندما يكون المصدر واحدًا، فإذا أضفنا إلى وحدة المصدر عصمته لأنه من وحي الله، فمحال أن يوجد بينها اختلاف (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا) (النساء:82). فالاختلاف في نصوص الوحي، ليس ذاتيًا فيها، وإنما هو من طرف واحد -إن حدث- وهو طرف الناظرين فيها بغير كفاءة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الله وتعليمه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وبيانه له، وتشهد بذلك آيات القرآن الكريم (وأنزلنا إليك الذكر لتُبيّن للناس ما نُزِّل إليهم) (النحل:44). وقال تعالى: (ثُمّ إنّ علينا بيانه) (القيامة:19). فالبيان للقرآن الكريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البيان تكفل به تعليمًا لرسوله (وعلّمك ما لم تكن تعلم) (النساء:113). وحفظًا له (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (الحجر:9).
ولذلك فإن وجود الاختلاف والتضاد، لا يتجاوز عقول الناظرين في السنة. والتخلص منه، يكون بالوقوف على هذه الأسس التي نذكرها في هذا المبحث على سبيل الإجمال، مصحوبة بنماذج من تصحيح الفهم تشهد لسلف هذه الأمة، بالعناية بهذه المسألة لنفرد بعد ذلك بشيء يسير من التفصيل أساسًا يحتاج إلى تحليل ما كتب فيه -وهو يسير- وتأسيس منهج نسير عليه، طلبًا للمزيد من هذه النماذج، التي عُني فيها بأسباب ورود الحديث. فمن هذه الأسس:
الأساس اللغوي
¥(8/391)
وهو الأساس الأول في فهم النص، وهو أساس عام لكل نص في كل لغة، فلا يتوقع فهم لمن لا يعرف لغة "ما" لنص مكتوب بها.
فإذا أضفنا إلى ذلك ما تتميز به اللغة العربية -التي نزل بها القرآن الكريم (نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسانٍ عربيٍّ مُبين) (الشعراء:193). وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه، وهو أفصح العرب- من أساليب متعددة منها الحقيقة والمجاز، وما طرأ على المفردات اللغوية على سعتها من تغير في الدلالات، وما تتسع له اللغة العربية من الاشتقاق، وغير ذلك مما تحفل به مراجع اللغة بنحوها وصرفها وفقهها وأساليبها وبلاغتها وآدابها - عرفنا كيف يخطئ في الفهم، ويقع في التناقض، من يجهل هذه الجوانب اللغوية في التعامل مع النصوص الواردة بها، وأهمها وأشرفها بعد كتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وإهمال هذا الأساس يجعلنا كذلك المستشرق الذي فسر كلمة "الطائر" في قوله تعالى: (وكل إنسانٍ ألزمناه طائره في عُنُقه) (الإسراء:13). بأنه العصفور وغيره من الطيور التي عنى بها في حياته.
توثيق النص
وذلك لأن النصوص الواردة ليست سواء في درجة ثبوتها ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد كفانا علماؤنا منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم هذا الجانب المعين على التوثيق في جانبي الرواية؛ أي في جهة السند، وفي جهة المتن.
وقدمت الدراسات التي تشهد لعلماء الحديث بالسبق والريادة والدقة العلمية في توثيق الروايات، وتمييز بعضها من بعض، بالفوارق اليسيرة التي لا يتنبه إليها إلا من عُني بتحقيق اليقين، فيما ينسب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ لأنه الدين.
فنُظِر إلى الإسناد على أنه دين، فلينظر المرء عمن يأخذ دينه، وقدمت المصنفات في أسماء الرواة وكناهم وصفاتهم، بل نظر في تطور أحوالهم خلال سنوات أعمارهم، وفي شيوخهم وتلاميذهم، ووضع لكل راو لقبه المناسب، وإن اختلفت الأنظار إليهم عرف ذلك، وكيف يكون التعامل مع الموثِّقين والمجرِّحين، بل اشتهر من عرف بالتشدد في الحرج والتعديل، ومن عرف بالاعتدال، أو التساهل.
ودوّن كل هذا، ويسر تصنيفه، للرجوع إليه عند الحكم على الحديث.
كما فصّل القول في متن الحديث، وعلامات قبوله، وعلامات ردّه، وكل ما يتعلق به؛ لأنه الغاية من السند.
وعرف لكل حديث بسنده ومتنه درجته المطابقة لحاله، بل عرف للدرجة الواحدة مستويات متفاوتة، فالحديث الصحيح درجات، وكذلك الحسن، بل الضعيف له مستويات.
فإذا لم يحصل الناظر في الحديث هذه المعارف، كان نظره قاصرًا، ووقوعه في الخطأ محققا، وظهور الاختلاف والتناقض بين النصوص التي ينظر فيها مؤكدًا.
وهذا ما جعل بعض المغرضين الذين حرموا المعرفة بهذه المقاييس في التصحيح والتضعيف، يستشهدون على أفكار سقيمة بروايات ضعيفة أو موضوعة، وفي مصادر ليست معتبرة عند علماء الحديث، ليضربوا بها نصوصًا صحيحة -أو على الأقل- أرجح منها.
ولذلك فإن بداية التعامل مع الروايات تكون بتوثيقها، وإعمال المعايير النقدية لأهل الحديث فيها، ومعرفة كل رواية وما قيل في الحكم عليها.
الجمع بين النصوص الصحيحة
فإذا تحقق التوثيق، وتيقن الناظر من صحة الروايات في الموضوع الذي يدرسه، فإن المنهج الصحيح في النظر أن يجمع بين هذه الروايات، وذلك بحسن توجيهها في الموضوع الذي وردت فيه - بلا تعسف - ودون أن يهمل رواية منها، فالجمع بينها مقدم؛ لأن إعمال النص الصحيح خير من إهماله. وهذا يقتضي من الباحث سعة العلم، وحسن الفهم، حتى يكون تأويله لها صحيحاً، وحتى يكون جمعه فيما بينها موفقًا غير متكلف، وغير متناقض، مع المعاني القرآنية الكريمة، والمقاصد الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة.
وهذا الجمع بين الروايات له أهميته؛ لأنه يدل على استيعاب السنة لجوانب الموضوع الواحد، عل الرغم من ورود الروايات عل لسان رواة متعددين، وفي مواقف متعددة، وفي أزمان متعاقبة.
فطبيعة البيان النبوي، تقتضي هذا التعدد حسب المبين لهم، وعلى مقتضى الحال، الذي يقدم فيه البيان، وبجمع هذه الروايات في الموضوع الواحد، يتبين للعلماء كيف أحاطت السنة بجوانب الموضوع، مما يؤكد جانب الوحي فيها.
¥(8/392)
فضلاً عن أن هذا الجمع بهذا التتبع، يتيح الفهم الدقيق لكل رواية على حدة، لارتباطها بموقفها وظروفها وملابساتها، قبل أن تنسجم في بناء الموضوع الواحد. وأقدم لبيان ذلك تطبيقاً لبيان كيفية الجمع بين الأحاديث الواردة في الغنى والفقر، وما يتصل بذلك من المعاني.
الجمع بين أحاديث الغنى والفقر
ولما وجدت أن بعض المصنفين للحديث النبوي، قد جعلوا أبواباً مستقلة بعضها يمتدح الفقر، ويذم الغنى، وفي الوقت نفسه، نجد أحاديث أخرى فيها الاستعاذة بالله من الفقر، وفيها الثناء على المال الصالح، ووجدت أن هذا المسلك، يحدث اضطرابًا في الفهم، لأحاديث الغنى والفقر، رأيت أن هذه الدراسة ينبغي أن تستوعب الأحاديث الواردة في الجانبين، وتحليل ما ورد فيها، والخلوص إلى النتيجة التي تلازم القارئ، عندما يقرأ حديثًا متفردًا يذكر الغنى أو الفقر؛ سواء بُوِّب له بالمدح أو الذم.
فعندما نقرأ كتاب "الرقاق" من صحيح الإمام البخاري نجد أنه رحمه الله، جعل منه بابًا بعنوان "فضل الفقر".
فهل يفهم من هذه الترجمة، الفضل المطلق للفقر فيرد به ما جاء في مدح الغنى؟ سواء كان هذا المدح في أحاديث مفردة تحت عناوين أخرى، أو كانت تحت عناوين تمدح الغنى؟
إن المتأمل في الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري تحت هذا العنوان تجيبنا عن هذا التساؤل.
فأول حديث في الباب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مرَّ رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل عنده، جالس: ما رأيك في هذا؟
فقال: رجل من أشراف الناس، هذا -والله- حريُّ إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يُشفّع.
قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حريّ إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يُشفّع، وإن قال أن لا يسمع لقوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا خير من ملء الأرض مثل هذا".
فهل استحق الرجل الفقير هذه الخيرية بسبب فقره؟
إن الحديث لا يذكر هذا، وإنما يصحح مفاهيم الناس في موازين الرجال، وأن الفضل قد يكون للرجل الفقير إذا كان صالحًا، وقد يكون للغني إذا كان صالحًا، أما اتخاذ الغنى وحده مقياسًا للتفاضل بين الناس، فهذا ما صححه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.
والحديث الذي يليه يؤكد هذا المعنى، قال فيه الأعمش: سمعت أبا وائل قال: عُدنا خبابًا فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أُحد، وترك نمرة، فإذا عطّينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، ونجعل على رجليه من الاذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهْدُبُها".
فكلام خباب رضي الله عنه في بيان حال المهاجرين وكان منهم أغنياء وفقراء، والكل يريد وجه الله.
وكان منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان مترفًا في الجاهلية يرفل في النعيم، فلما منَّ الله عليه بالإسلام، بذل نفسه معلمًا ومجاهدًا واستشهد في أُحد، وما زال المسلمون في بداية الدعوة، لم تفتح لهم الدنيا، حتى كان حاله أن تُغطى رجلاه بالإذخر. فهذا الذي نوّر الله قلبه بالإيمان قد دعاه حب الله ورسوله إلى هذه الحالة، وأجره على الله.
ومن المهاجرين كذلك من مَدَّ الله في عمره وجمع بين أجر الهجرة والجهاد وما فتح الله من الطيبات فهو "يهدبها" أي يجتني الثمرة التي نضجت وحان قطافها.
ففضيلة مصعب رضي الله عنه وسائر المهاجرين رضوان الله عليهم بجهادهم وبذلهم مع إيمانهم وحبهم لله ولرسوله.
ويدعم هذا التوجيه ما رواه أحمد والبزار ورواتهما ثقات، وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: الفقراء المهاجرون الذين تُسد بهم الثغور، وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم؛ فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادًا يعبدونني، ولا يشركون بي شيئًا،
¥(8/393)
وتسد بهم الثغور، وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره، لا يستطيع لها قضاء، قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك، فيدخلون عليهم من كل باب (سلامُ عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) (الرعد:24).
فأعمال هؤلاء وجهادهم وبذلهم وإيمانهم من ناحية، وصبرهم ورضاهم على قلة المال، حتى أن أحدهم يموت وحاجته في صدره، لا يستطيع لها قضاء. فالفقر -إذن- لا يكون بإطلاقه سببًا للفضل، بل الفقر إن كان المبتلى به صابرًا راضياً له درجة صبره ورضاه، وقد وعد الله سبحانه الصابرين بقوله تعالى: (إنما يُوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب) (الزمر:10). كما أن الغنى -كذلك- لا يكون سببًا للمذمة أو المدح، إلا بما يقترن به من أعمال وأحوال، فمن ابتلي بالغنى فشكر وصبر نفسه مع الغنى على ما أمر كان الغنى محمودًا.
ويتفاضل الناس بما جعله الله ميزانًا للتفاضل (إنّ أكرمكم عند الله أتقاك م) (الحجرات:13).
يتضح ذلك -أيضًا- في رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ " قلت: نعم يا رسول الله، قال: "فترى قلة المال هو الفقر؟ "قلت: نعم يا رسول الله، قال: "إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب" ثم سألني عن رجل من قريش، قال: "هل تعرف فلانًا؟ " قلت نعم يا رسول الله، قال: "فكيف تراه، أو تُراه؟ " قلت: إذا سأل أُعطي، وإذا حضر أُدخل، قال: ثم سألني عن رجل من أهل الصفة، فقال: "هل تعرف فلانًا؟ " قلت: لا والله يا رسول الله، فما زال يُجلّيه وينعته حتى عرفته، فقلت: قد عرفته يا رسول الله، قال: "فكيف تراه، أو تُراه؟ " قلت: هو رجل مسكين من أهل الصفة، فقال: "هو خير من طلاع الأرض من الآخر". قلت: يا رسول الله، أفلا يعطى من بعض ما يُعطى الآخر؟ قال: "إذا أُعطي خيرًا فهو أهله، وإذا صُرف عنه فقد أٌعطي حسنة " ..
فغنى القلب، وفقر القلب، وما يتبعهما من سلوك، هو أساس الفضل والخيرية، وعلى ذلك إذا ذكر الفقراء بالمدح فالتقييد لهذا الإطلاق بما جاء في الأحاديث الأخرى من مواصفات التفضيل والتقديم، وكذلك إذا ذكر الأغنياء بالذم فإنما بما يصحب الغني من كفران النعمة، أو استعمالها في الفخر والكبر، أو منع ما في المال من حقوق، أو ما يتبع الكثرة من الحساب؛ من أين اكتسبه، وفيم أنفقه؟
وعلى هذا يفهم الحديث الثالث، الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله في فضل الفقر، والذي رواه عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء ".
فهو تقرير لما يكون، وليس لبيان علة دخول الجنة أو النار، وهو كذلك تحذير من طغيان المال، وتصبير لمن ابتلوا بالفقر، حتى يجدّوا في الصالحات، وتنبيه للنساء حتى لا يكفرن العشير.
وأما الحديثان الأخيران في الباب فيتعلقان بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كان فيها قدوة للناس أجمعين، والذي يعنينا -هنا- أنه صلى الله عليه وسلم قدوة للأغنياء حيث كان يجتمع أمامه المال الكثير، فلا يمضي وقت يسير إلا وقد وجد المال طريقه إلى الناس.
وهو قدوة للفقراء، كيف يصبرون، وكيف يرضون، فلم يختر لنفسه حياة المترفين، وفي الوقت نفسه بيّن للناس كيف أحل الله الطيبات من الرزق.
فتذكر رواية أنس -في الباب نفسه- رضي الله عنه قال: "لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على "خوان" حتى مات، وما أكل خبزًا مُرققًا حتى مات ".
والرواية الأخيرة في الباب لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رَفّي من شيء يأكله ذو كبد، إلا شَطْرُ شعير في رفّ لي، فأكلت منه حتى طال عَليّ فكلتُه فَفَنِيَ".
فهذا ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من حياة العبودية لله سبحانه، وعدم الترف فيجوع يومًا ويشبع يومًا؛ ليكون قدوة للجائع كيف يتوجه ويدعو، وللشبعان كيف يحمد ويشكر.
فأحاديث الباب - إذن - توجه إلى ما يصحب حالة الفقر من الصبر والرضى، والخفة التي تدفع إلى الهمة والنشاط في الطاعة والمسارعة في الخيرات.
¥(8/394)
وقبل أن ندعم هذا التوجيه في أحاديث الباب بما ذكره الإمام البخاري رحمه الله من أحاديث أخرى في كتب وأبواب سابقة. نذكر ما أحس به الكرماني نحو أحاديث الباب، فقد ذكر تعليقًا عليها يقول: واعلم أن الأمة طائفتان: القائلون بأن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، والقائلون بالعكس.
فالطائفة الأولى قالوا: ليس في الأحاديث ما يوجب أفضلية الفقراء؛ إذ حديث سهل يحتمل أن يكون خيرًا منه لفضيلة أخرى كالإسلام، وحديث خباب ليس فيه ما يدل على فضله فضلاً عن أفضليته؛ إذ المقصود منه أن يبقى منهم إلى حين فتح البلاد، ونالوا من الطيبات، خشوا أن يكون قد عجل لهم أجر طاعتهم بما نالوا منها، إذ كانوا على نعيم الآخرة أحرص.
وحديث عمران يحتمل أن يكون إخبارًا عن الواقع، كما يقول أكثر أهل الدنيا الفقراء، وأما تركه صلى الله عليه وسلم الأكل على الخوان؛ فلأنه لم يرض أن يستعمل من الطيبات، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها.
ثم إنه معارض باستعاذته صلى الله عليه وسلم من الفقر، وبقوله تعالى: "ترك خيرًا": أي مالاً، وبقوله تعالى: (ووجدك عائلاً فأغنى) (الضحى:8)، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في أكمل حالاته وهو موسر بما أفاء الله عليه، وبأن الغنى وصف للحق، والفقر وصف للخلق.
فأجابت الطائفة الأخرى بأن السياق يدل على الترجيح للفقراء؛ إذ الترجيح بالإسلام ونحوه لا حاجة له إلى البيان، وبأن من لم ينقص من أجره شيء في الدنيا يكون أفضل وأكثر ثوابًا عند الله يوم القيامة، وبأن الإيماء إلى أن علة دخول الجنة الفقر يشعر بأفضليته، وأما حكاية ترك النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل لنا لا علينا؛ إذ معناه أنه اختار الفقر، ليكون يوم القيامة ثوابه أكثر، وحديث الاستعاذة من الفقر معارض بحديث الاستعاذة من الغنى، وأما الآيتان فنحن لا ننكر أن المال خير، إنما النزاع في الأفضلية، لا في الفضل، أو المراد بالأغنياء في الآية الثانية غنى النفس، وأما قصة وفاته فلا نسلم الإيسار إذ كان ما أفاء الله صدقة، وكان درعه رهنا عند يهودي بقليل من الشعير، وأما غنى الله سبحانه وتعالى، فليس بمعنى الذي نحن فيه فليس من البحث"، والكرماني رحمه الله عرض قول الطائفتين دون أن يذكر ترجيحًا لقول طائفة على أخرى.
إلا أن قول الطائفة الثانية فيه نظر يجعل الطائفة الأولى أرجح في قولها لموافقة النصوص المجموعة في الموضوع.
فالسياق ليس فيه دلالة على ترجيح الفقراء بسبب الفقر، وكما سنرى في سائر النصوص، أن علة الفقر ليست هي المعتبرة وحدها، وإلا فما قيمة فقر بغير رضى، أو صبر أو طاعة؟
ثم إن فضل الله على عباده في الدنيا بالرزق الحلال والطيبات ليس معناه قلة في ذلك بالآخرة فدعاء المؤمنين: (ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار) (البقرة:201). ويقول الله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نُفصل الآيات لقوم يعلمون) (الأعراف:32). وعلة دخول الجنة وجعلها في الفقر مجردًا لا دليل عليه، بل النصوص متضافرة بخلاف ذلك.
وأما اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سبق الإشارة إلى ارتباط ذلك بالقدوة لجميع الأمة فقيرها وغنيها، كيف يكون حاله مع الغنى، وكيف يكون حاله مع الفقر، والاستعاذة في الحالتين إنما هي استعاذة من الغنى المطغي، فالغنى مع الطغيان مذموم، كما أن الفقر غير مرغوب، وإذا كان الدافع - كما يرى أصحاب هذا القول - طلب المزيد من الحسنات، فإن الغني الشاكر، يستطيع أن يفعل بالمال الصالح ما لا يستطيعه الفقير، ولذلك جاء في الحديث (ذهب أهل الدثور بالأجور)، وسيأتي هذا الحديث بعد قليل.
فالأفضلية في نهاية الأمر، تكون بما يصحب الغنى أو الفقر من قرائن، وليس الأمر على إطلاق أفضلية الفقر.
والذي يدعم هذا التوجيه، تصنيف الإمام البخاري رحمه الله واختياره للأحاديث قبل هذا الباب، ويكفي أن نعرض بعض هذه الاختيارات.
¥(8/395)
ففي كتاب الدعوات: باب "الدعاء بعد الصلاة" عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، قال: كيف ذاك، قال: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم، وليست لنا أموال، قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم، وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم إلا من جاء بمثله؛ تسبحون في دبر كل صلاة عشرًا، وتحمدون عشرًا، وتكبرون عشرًا ".
ففي هذا الحديث بيان لقيمة المال عندما يكون في أيد صالحة، فليس الغنى وحده سببًا للسبق، كما أن الفقر ليس سببًا للبعد؛ فالمرء يمكن بهذا التوجيه مع ابتلائه بالفقر أن يتدارك الأمر، وأن يدرك الأجر بالتسبيح والتحميد والتكبير دُبر كل صلاة -كما جاء في الحديث-.
وفي هذا جبْر لقلوب الفقراء، وأنه لا يفوتهم الأجر بسبب الفقر. فالدثور: هي الأموال الكثيرة.
وذهاب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم مقترن بالأعمال، وذكر منها، الصلاة، والجهاد، والزيادة التي تناسب حالهم، أنهم ينفقون من فضول أموالهم. وعُوض الفقراء -فضلاً من الله- بإمكانية اللحاق بهم بشيء يستطيعونه -كذلك- في هذا الذكر.
فالغنى والفقر -إذًا- ليسا مادة تفضيل بإطلاق، بل بما يصحبهما من قرائن، ولا شك أن من يملك أكثر يستطيع أن يعمل أكثر.
ولذلك فإن أهل الدثور يستطيعون -أيضًا- مشاركة الفقراء في الأذكار بعد الصلاة، ويكون ذلك من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء.
وفي الكتاب نفسه في باب "دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر، وبكثرة ماله" نجد حديث أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله خادمك أنس ادع الله له، قال: "اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته ".
فأم أنس وهي الرميصاء الأنصارية المشهورة بأم سليم رضي الله عنها، تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعوا لأنس، فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بما هو محبوب للناس من تكثير المال، والولد، والبركة فيما يعطي الله سبحانه، يقول الكرماني: وقد استجاب الله دعاءه، فيه بحيث صار أكثر أصحابه مالاً فكان له بستان يثمر في كل سنة مرتين، وأكثر ولدًا، فكان يطوف بالبيت، ومعه أكثر من سبعين نفسًا من نسله.
ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة هذا المدعو به عند الله وعند رسوله؛ عندما يكون لمثل أنس رضي الله عنه.
ومما يدعم كذلك وجهتنا في النظر إلى الغنى والفقر، وأن المدح والذم يرتبط بالقرائن، ما أورده الإمام البخاري في كتاب الدعوات - كذلك - وفي باب التعوذ من المأثم والمغرم.
فقد أخرج عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الكسل، والهرم، والمأثم، والمغرم؛ ومن فتنة القبر، وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ".
فالاستعاذة في هذا من شر فتنة الغنى، ومن فتنة الفقر، فإذا كانت الفتنة في الغنى أو الفقر فهي مما يستعاذ بالله منها، وهذا تأكيد لهذه القرينة فيذم الغنى بها، وكذلك الفقر.
كما جعل الإمام البخاري رحمه الله باباً ترجم له بقوله: "الاستعاذة من فتنة الغنى" وأتبعه بباب آخر في "التعوذ من فتنة الفقر" أورد في الأول عن هشام عن أبيه عن خاله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: "اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ".
كما يورد في الباب الثاني حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وقد سبق ذكره وفيه: "وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر".
كما يكرر الإمام البخاري رحمه الله بابًا ذكره من قبل، ولكن برز في ترجمته -هنا- المعنى المراد فيقول "باب الدعاء بكثرة المال مع البركة". ويورد فيه حديث أم سليم رضي الله عنها ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه بكثرة المال والولد والبركة".
¥(8/396)
وأما في كتاب الرقاق فقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لأبواب كثيرة تؤدي إلى المعنى نفسه، وهو التحذير من الاغترار بكثرة المال، وليس الذم المجرد له، وقد ذكرنا بعضها في المباحث السابقة، ونذكر ما لم يرد من قبل، فمن ذلك:
باب (مثل الدنيا في الآخرة) وقوله تعالى: (اعلموا أنّما الحياة الدنيا لعب ولهوُ وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيثٍ أعجب الكُفارَ نباتُه ثم يهيج فتراه مصفرًّا ثم يكون حطامًا، وفي الآخرة عذابٌ شديد ومغفرةٌ من الله ورضوانٌ، وما الحياة الدنيا إلا متاعُ الغرو ر) (الحديد:20).
وفي باب "ما يُحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها" يورد أحاديث منها: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أكثر ما أخاف عليكم ما يُخرج الله لكم من بركات الأرض، قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا).
فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه يُنْزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه فقال: أين السائل، قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع ذلك، قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرةٌ حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا، أو يُلم إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت، ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه، ووضعه في حقه، فنعم المعونةُ هو، ومن أخذه بغير حقه، كان كالذي يأكل ولا يشبع".
فالتحذير -هنا- من التنافس في التكاثر مع عدم الحذر، وكان هذا المعنى في بيان الخوف مما يخرج من بركات الأرض، ووصف هذا بأنه خير، وكان سؤال الصحابي: وهل يأتي الخير بالشر؛ أي هل تصير النعمة عقوبة، وكان سؤال السائل سببًا في هذه الإفادة، فكان السائل في موضع الحمد، بعد أن خشي الصحابة أن يكون صمت النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على مذمة السؤال.
وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم: أن الخير لا يأتي إلا بالخير، وما قضى الله أن يكون خيرًا، لا بد أن يكون، والذي يخاف عليه هو التصرف فيه زائدًا على الكفاية، ولا يتعلق ذلك بالنعمة نفسها، وضرب لذلك المثل: "إن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا". والمعنى: أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطا بالتخمة وانتفاخ البطن لكثرة الأكل، أو يقارب القتل، إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة، وتحصل به الكفاية المقتصدة؛ فإنه لا يضره.
وهكذا "المال" هو كنبات الربيع، مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه، فمنهم: من يستكثر منه، ويستغرق فيه، غير صارف له في وجوهه، فهذا يهلكه، أو يقارب إهلاكه.
ومنهم: من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيرًا، وإن أخذ كثيرًا فرقه في وجوهه، كما تثلط الدابة فهذا لا يضره.
فمن يأخذ مالاً بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالاً بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع.
قال الأزهري: فيه مثلان:
أحدهما: للمكثر من الجمع، المانع من الحق، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا "؛ لأن الربيع ينبت أجرار البقول، فتستكثر منه الدابة حتى تهلك.
والثاني: للمقتصد، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا آكلة الخضر " لأن الخضر ليس من أجرار البقول.
وقال عياض: ضرب صلى الله عليه وسلم مثلاً بحالتي المقتصد والمكثر، فكأنه قال صلى الله عليه وسلم: أنتم تقولون: إن نبات الربيع خير، وبه قوام الحيوان، وليس هو كذلك مطلقًا، بل منه ما يقتل، أو يقارب القتل، فحالة المبطون المتخوم، كحالة من يجمع المال، ولا يصرفه في وجوهه، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الاعتدال، والتوسط في الجمع أحسن.
ثم ضرب مثلاً لمن ينفعه إكثاره، وهو التشبيه بآكلة الخضر وهذا التشبيه لمن صرفه في وجوهه الشرعية. ووجه الشبه: أن هذه الدابة تأكل من الخضر حتى تمتلئ خاصرتها ثم تثلط. وهكذا من يجمعه ثم يصرفه والله أعلم.
وفي باب (ما يتقى من فتنة المال) وقوله تعالى: (واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة) (الأنفال: 28) يورد الإمام البخاري رحمه الله ما يؤكد أن الذم لا يكون إلا بالخروج عن الحق مع المال، فإذا كان الأصل في علاقة الإنسان بالمال أن يستخدمه، وأن ينتفع به، فإن المذمة عند انقلاب الحال، فيستعبد المال صاحبه، وعندئذ تكون تعاسته بالمال.
¥(8/397)
فيروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أُعطي رضي، وإن لم يُعط لم يرض ".
والتعاسة بمعنى الهلاك والسقوط، وعبد الدينار: أي خادمه وطالبه؛ كأنه عبد له، والقطيفة هي الدثار المخمل، والخميصة هي الكساء الأسود المربع، ومعنى ذلك أن الفتنة بالمال أخذت عليه حواسه، وصار خادمًا للمال في صورته النقدية، أو في مظاهره الأخرى ومنها الملبوسات.
وفي ظل هذه العبودية للمال يهلك الإنسان نفسه، حيث لا يرضى إن لم يعط كما في هذا الحديث، وإن أعطي كذلك لم يرض، ولم يشبع، كما سيأتي في الحديث الآتي من الباب نفسه.
والذي رواه البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب ".
كما يبين البخاري رحمه الله موقف صحابي جليل كعمر رضي الله عنه من المال وزينته. وأن الإنسان لا يستطيع إلا أن يفرح بما زينه الله لنا، والمحمود من يجعل الفرحة صحيحة بالتعامل الصحيح مع المال، ويدعو الله أن يحقق له ذلك.
فيروى في باب "قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة "، وقال الله تعالى: (زُين للناس حبُّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذَّهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا) قال عمر: "اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه".
وفي ارتباط ما يشعر بذم الإكثار بالقرائن من الأعمال نجد - كذلك - في كتاب "الرقاق" باب " المكثرون هم المقلون" وقوله تعالى: (من كان يُريد الحياة الدنيا وزينتها نُوفّ إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يُبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) (هود:15،16). يروي الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، وليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟. قلت: أبو ذر جعلني الله فداءك، قال: يا أبا ذر تَعَالَه، قال: فمشيت معه ساعة فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرًا فنفح فيه يمينه وشماله، وبين يديه، ووراءه، وعمل فيه خيرًا… ".
بل نجد من روايات البخاري في كتاب الرقاق باب "قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا" ما يؤكد أنه لا مذمة في الغنى وحده، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكره، أو يُشعر بمذمة من يكون له مثل أحد ذهبًا، وهذا مال كثير، ما دام سيفعل مثلما جاء في الحديث الذي يرويه أبو ذر- أيضًا- رضي الله عنه قال: "كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أُحُدٌ، فقال يا أبا ذر قلت: لبيك يا رسول الله، قال: "ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا، تمضي علي ثالثة وعندي منه دينارُ، إلا شيئًا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، ثم مشى، فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله، ومن خلفه، وقليل ما هم… ".
ولا يخفى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التزام ما يأمر الله به نحو هذا المال، ومداومة التذكير والتحذير من الفتنة بالمال عند كثرته وتضييع ما يرتبط به من حقوق الله في الزكاة والصدقات، وفي حقوق العباد من ديون، فالغنى -إذن- ما دام بحقه في كل مجالاته، وما دام مقترنًا بما لا يخرجه عن حقه، فهو في موضع المحمدة وليس المذمة.
ولذلك يجمع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للأمة بين الغنى الحسي المادي، والغنى النفسي، الذي يعين على صيانة الحق مع الغنى، ويجعل الإمام البخاري رحمه الله بابًا لذلك في كتاب الرقاق بعنوان: "الغنى غنى النفس" وقول الله تعالى: (أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين) إلى قوله تعالى: (من دون ذلك هُم لها عاملون) (المؤمنون:55 - 63) قال ابن عيينة: لم يعملوها، لا بد من أن يعملوها":
¥(8/398)
يقول الكرماني: غرض البخاري من ذكر الآية أن المال مطلقًا ليس خيرًا، وأما كلام سفيان بن عيينة، فهو تفسير لقوله تعالى: "ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ". يروي البخاري رحمه الله في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس ".
والعرض -بفتح الراء- حطام الدنيا، وبالسكون: المتاع، يعني: ليس الغنى الحقيقي المعتبر هو من كثرة المال، بل هو من استغناء النفس وعدم الحرص على الدنيا، ولهذا ترى كثيرًا من المتموّلين فقير النفس مجتهدًا في الزيادة، فهو لشدة شرهه، وشدة حرصه على جمعه كأنه فقير، وأما غنى النفس فهو من باب الرضا بقضاء الله تعالى لعلمه أن ما عند الله لا ينفد وهو خير له؛ لأن ما قضى به لأوليائه فهو الخيار.
وبعد تتبعنا لأبواب الإمام البخاري، فيما يتصل بالغنى والفقرة، نرى من حسن صنيع البخاري رحمه الله، أن يورد الأحاديث في أبواب متعددة مقترنة بالترجمة التي تعين على فهم المراد منها، إلا أنه ينبغي أن تجمع هذه الروايات في الموضوع الواحد حتى يتسق الفهم لها.
ظهر لنا ذلك من إمساكنا في بداية الأمر بباب "فضل الفقر" وتبين لنا -بعد الجمع- المراد من هذا، وأنه ليس من قبيل المدح المطلق للفقر، وإنما يقترن بالفقر أحوال، تجعل المبتلى به في موضع الفضل، والحال نفسه مع الغنى، فيمكن أن نقول: "فضل الغنى" ولكن ليس بإطلاق -أيضًا- أي إذا اقترن بالغنى ما يجعل المبتلى به في موضع الحمد.
وهكذا يزول ما يشعر بالتعارض بين الأحاديث عند جمعها، والنظر فيها مجتمعة.
وقد قدمنا ما يدعم هذا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
وأما ما جاء في كتب السنة الأخرى فكثير، وفيه ما يشعر بمدح الفقراء، وذم الأغنياء والبعد عنهم.
وهذا يحتاج إلى تدبر النصوص الواردة في ذلك؛ لأن كل رواية فيها ما ينسجم مع النتيجة التي توصلنا إليها من تتبع أبواب البخاري رحمه الله، فإذا ما جمعت زاد الأمر وضوحًا.
فمثلاً توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكفاف، وعدم مجالسة الأغنياء، من باب استمرار القدوة في بيت النبوة، والذي يشهد المال الكثير، ويتحقق فيه معنى الغنى، ولكن لا يبقي شيئًا من المال، لأنه يجد طريقه إلى الناس، ويبقى البيت قدوة للفقراء في الصبر والرضى، وقد وجه القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كُنتن تُردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرِّحكن سراحًا جميلاً * وإن كُنتن تُرِدن اللهَ ورسولهَ والدارَ الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا) (الأحزاب:28 - 29). واخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وكن على هذه الحالة التي ترضي الله ورسوله.
فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن سرك اللحوق بي، فليكفك من الدنيا كزاد الراكب. وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلقي ثوبًا حتى تُرقِّعيه " أخرجه الترمذي، وزاد رزين: قال عروة: فما كانت عائشة تستجدّ ثوبًا حتى ترقع ثوبها وتنكسه، ولقد جاءها يومًا من عند معاوية ثمانون ألفًا فما أمسى عندها درهم، فقالت جاريتها: فهلاً اشتريت لنا منه بدرهم لحما؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلت".
فهذا صنيع بيت النبوة الذي يملك، ولا يبقي لنفسه شيئًا مما يملك، بل يخرجه للمحتاجين.
وهذا ما اختاره الرسول الكريم لنفسه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا، وفي أخرى "كفافًا" أخرجه الشيخان والترمذي. و "الكفاف" الذي لا يفضل عن الحاجة.
وهذا يفسر لنا معنى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي رواها أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم أحييني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. قالت عائشة: لم يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء أربعين خريفًا. يا عائشة! لا تردي المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة ". والمراد بالخريف السنة، وفي حديث آخر خمسمائة عام. والجمع بينهما: أن المراد بالأربعين تقدم الفقير الحريص على الغني الحريص، وبالخمسمائة تقدم الفقير الزاهد على الغني
¥(8/399)
الراغب، فكان الفقير الحريص على درجتين من خمس وعشرين درجة من الفقير الزاهد، وهذا نسبة الأربعين إلى خمسمائة.
يقول ابن الأثير: وهذا التقدير وأمثاله لا يجري على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم جُزافًا ولا اتفاقًا، بل لسر أدركه، ونسبة أحاط بها علمه، فإنه لا ينطق عن الهوى. فهذه الدعوة -إذن- من باب القدوة، ومن باب جبر القلوب، وإعانة أهل البلاء بالفقر على الصبر والرضى والسعي الجميل والتعفف. وأما الإخبار بالسبق فالاستواء في القرائن الصالحة، والتي نبه إليها ابن الأثير في الجمع بين الأربعين والخمسمائة، فيكون الزائد من الفقير صبره، والمناسب للغنى كثرة حسابه على كثرة ماله.
وإن كان أستاذنا الدكتور يوسف القرضاوي قد وجه المسكنة توجيهًا آخر نفى فيه أن يكون المراد بالمسكنة الفقر فقال في ذلك: "قرأ بعضهم الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري والطبراني عن عبادة بن الصامت: "اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحشرني في زمرة المساكين ".
ففهم من المسكنة الفقر من المال، والحاجة إلى الناس، وهذا ينافي استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الفقر، وسؤاله من الله تعالى العفاف والغنى، وقوله لسعد: "إن الله يحب العبد الغني التقي الحفي " وقوله لعمرو بن العاص: "نعم المال الصالح للمرء الصالح ".
ومن أجل ذلك رد الحديث المذكور، والحق أن المسكنة - هنا - لا يراد بها الفقر، كيف وقد استعاذ بالله منه وقرنه بالكفر: "اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر "، وقد امتن ربه عليه بالغنى فقال: "ووجدك عائلاً فأغنى ".
إنما المراد بها التواضع وخفض الجناح، قال العلامة ابن الأثير: أراد به التواضع والإخبات، وألا يكون من الجبارين المتكبرين. وهكذا عاش صلى الله عليه وسلم بعيدًا عن حياة المستكبرين".
وإذا كان ظاهر الرواية التي ذكرتها تعني الفقراء، فيبقى التوجيه الذي استخلصناه من دراسة الأحاديث مجتمعة في ارتباط الأمر بالقرائن من ناحية، وفي استمرار تهذيب النفس، حتى لا تطغى بالمال من ناحية أخرى، وفي تسلية الفقراء من ناحية ثالثة.
قال الحافظ المنذري: "وقد ورد من غير ما وجه، ومن حديث جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدخل الجنة حبوًا لكثرة ماله" ولا يسلم أجودها من مقال، ولا يبلغ منها شيء بانفراده درجة الحسن، ولقد كان ماله بالصفة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم المال الصالح للرجل الصالح ". فأنَّى تنقص درجاته في الآخرة، أو يقصر به دون غيره من أغنياء هذه الأمة؟ فإنه لم يرد هذا في حق غيره، إنما صح سبق فقراء هذه الأمة أغنياءهم على الإطلاق، والله أعلم".
والسبق الذي ذكره الحافظ المنذري لمن تساووا في النسبة إلى هذه الأمة، ويبقى المعنى الذي ذكرناه في السبق مع الاستواء في كثرة الحساب الناشئ عن كثرة المال.
فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أُمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء" أخرجه الشيخان.
ومما يدعم ما ذهبنا إليه كذلك من اعتبار القرائن، ما جاء في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم أحيني مسكينًا، وتوفني مسكينًا، واحشرني في زمرة المساكين، وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة" رواه ابن ماجة إلى قوله: المساكين، والحاكم بتمامه، وقال: صحيح الإسناد.
فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الفقر وحده ليس محمدة فأشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة؛ لأنه لم يكن على ما يرضي الله من أحوال.
ولتسلية الفقراء وتشجيعهم على الصبر والرضا بقضاء الله، تأتي كثير من الأحاديث التي قد يفهم منها الثناء على الفقر.
¥(8/400)
ففي حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاره، فقال: "يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربّك" فأتاهم أبو بكر، فقال: "يا أخوتاه أغضبتكم؟ " قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي " رواه مسلم، وغيره.
وفي هذا المعنى -أيضًا- رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير: أوصاني أن لا أنظر إلى من هو فوقي، وأنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين، والدنوّ منهم، وأوصاني أن أصل رحمي، وإن أدبرت" الحديث رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه.
وفي حديث مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً على من دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم " رواه البخاري، والنسائي وغيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم ".
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ابغوني ضعفاءكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم " رواه أبو داود، والترمذي والنسائي.
وعن علي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا مصعب بن عمير رضي الله عنه، ما عليه إلا بُرْدة مُرقّعة بفرو، فلما رآه صلى الله عليه وسلم، بكى للذي كان فيه من النعمة، ثم قال: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في أخرى ووضعت بين يديه صَحْفَة ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قالوا: يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم، نكفي المؤنة ونتفرغ للعبادة. فقال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. أخرجه الترمذي.
وهكذا -رأينا- أن الأحاديث الواردة في الفقر والغنى تبين أن الإنسان مبتلى بهما، والذي يكون في موضع المحمدة منهما، هو من يفلح في الاختبار، وعلى ذلك فإن الفقر والغنى يرتبطان بأسباب المدح والذم.
وأن ما يرد من الثناء على الفقر والفقراء فهو لبيان منزلة الصبر على الفقر، وعدم الطغيان بالغنى، والحب والاحترام المتبادل بين الأغنياء والفقراء، وتحقيق التكافل في الأمة.
وما يكون من التحذير من الغنى فلحماية الإنسان من الطغيان بالمال والتنبيه إلى شدة الحساب وكثرته.
ونختم هذا المبحث بما يدل على ذلك فيما رواه محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اثنتان يكرههما ابن آدم: الموت، والموت خير من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب".
الجمع بين أحاديث "ترك التزين" و "التزين"
ويرتبط بهذا الموضوع ما ورد في "ترك التزين" وفي "التزين" مما يشعر بالاختلاف، ولكن يزول بجمع الأحاديث وتأملها وتوجيه المعاني فيها. ففي تيسير الوصول نجد عنوانين في كتاب اللباس: أحدهما "ترك الزينة" والآخر يليه "التزين". ووضع العنوان "ترك الزينة" يتعارض مع الآية الكريمة "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده" فكيف لا يكون متعارضًا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الزينة. إلا أن المتأمل في أحاديث ترك الزينة يرى أن الترك إنما يعود إلى أسباب أخرجت الزينة وصاحبها من منزلة الحلال إلى الحرام.
فمثلاً نجد رواية معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ترك اللباس متواضعًا، وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيّره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها). فهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن. إلا أن في إسناده عبد الرحيم بن ميمون، وقد ضعفه ابن معين، وفيه أيضًا سهل بن معاذ، وضعفه كذلك ابن معين. ولكن مع افتراض حسنه، فإن المعنى فيه: أن من كان لديه دواعي الكبر في الملبس وتغلب على نفسه وهواها، وترك اللباس إخضاعًا لنفسه وكسرًا لمظاهر الكبر فيها، فإن جزاء هذه المجاهدة أن يُدعى من قبل الله سبحانه على رءوس الخلائق، وفي هذا دلالة على أنه تغلب على شهوة الكبر على الخلائق ورغبة الظهور عليهم في الدنيا، فأبدله الله عزًّا وكرامة أمامهم في الآخرة. وإذا كان قد ترك ثوب شهرة وخيلاء تواضعًا لله، فإن الله سبحانه يخيره من أي الحلل شاء.
¥(8/401)
ويتضح هذا المعنى، ويذكر بالتصريح في الروايتين الباقيتين تحت هذا العنوان فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة ". وفي رواية: (ألبسه الله إياه يوم القيامة، ثم ألهب فيه النار). أخرج الرواية الأولى أبو داود، والثانية رزين، وهي -أيضًا- في أبي داود.
وثوب الشهرة: هو الذي إذا لبسه الإنسان افتضح به واشتهر بين الناس، والمراد به ما لا يجوز للرجال لبسه شرعًا ولا عرفًا. فترك الزينة - إذًا - مقيد بوجود المخالفة الشرعية فيها، وإلا فإن التزين هو الأصل، وقد أمرنا به في القرآن الكريم في أطهر الأماكن "خذوا زينتكم عند كل مسجد " (الأعراف:31).
وجاء التحريض عليه في أحاديث النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها: عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعليّ ثوب دونٍ فقال: ألك مال؟ قلت: نعم.
قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال قد أعطاني الله تعالى.
قال: فإذا آتاك الله تعالى مالاً فليُر أثر نعمة الله عليك وكرامته".
فعدم التزين من الرجل مع وجود المقدرة المالية عنده كان سبب هذا التوجيه الذي يأخذ أمرًا عامًا في نعم الله كلها، وأن الله سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وهذا يرد على الذين يكتمون نعمة الله خشية الحسد، فالمؤمن يرى كالشامة وإن خشي شيئًا فليستعذ بالله من شره.
وعن محمد بن يحيى بن حيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي مهنته ". وهذا التخصيص ليكون المؤمن في أحسن زينة، وهو يلتقي بإخوانه في يوم الجمعة، فما يلبسه في عمله قد يصيبه من أثر العمل ما ينقص من جماله ونظافته.
وعن جابر رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحب لنا يرعى ظهرًا لنا وعليه بُردان قد أخلقا. فقال: أما له غير هذين؟ قلت: بلى له ثوبان في العيبة كسوته إياهما، فقال: ادعه، فليلبسهما، فلبسهما. فلما ولّى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له، ضرب الله عنقه. أليس هذا خيرًا؟ فسمعه الرجل، فقال: في سبيل الله يا رسول الله. فقال: في سبيل الله. فقتل الرجل في سبيل الله.
فالرسول الكريم لم يكتف في هذا الحديث بالتوجيه فحسب، وإنما دعا إلى التنفيذ، وأن يلبس الثوبين، ولبسهما، وقارن الرسول الكريم بين الحالتين مستحسنًا التزين.
ويختم هذا العنوان ببيان المنهج الوسط الذي يتزين فيه المرء بلا إسراف، وبلا تقتير.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين اللبستين: المرتفعة والدّون.
ومن هذا يتضح لنا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها اختلاف، وإنما يحتاج الأمر إلى جمعها في الموضوع الواحد حتى نحسن فهمها وتوجيهها، دون أن نضرب بعض الأحاديث ببعض.
وعلى ذلك فإن الإنسان في جملة النصوص يقبل على رزق الله، وهو واثق فيما عند الله، يطلبه بما أحل الله، فإذا وصله لم يفتن به، بل تعامل فيه بمنطق إيمانه، لا يفرح بما أوتي، ولا يحزن على ما فات، ولا بأس أن يصل في الجلال إلى ما شاء الله، وإن ضيق عليه في الرزق فهذا قضاء الله، وعليه أن يصبر، وأن يسعى سعيًا حميدًا للخروج من الفقر، كما أن أثر النعمة يُرى عليه.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أُصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك ".
وهكذا تصحب وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن في أحواله كلها ليكون سعيدًا في غناه، وفي فقره، لا يطغيه غناه، ولا يجزع في فقره، بل يتقلب في حياته بين الشكر والصبر والرضى، يجد حلاوة القليل، كما يعم غيره بسرور غناه.
وتتابع مثل هذه التوجيهات في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لترسخ هذا المعنى:
¥(8/402)
فعن عبيد الله بن مُحصّن الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره ا". فالأمن النفسي مع المعافاة في البدن، ولو كان يحوز قوت اليوم فحسب يحقق للمؤمن الشعور بأنه يملك الدنيا بأسرها.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سأل ناس من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه، فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه، فأعطاهم ما سألوه، حتى إذا نفد ما عنده. قال: "ما يكون عندي من خير فلن أدّخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير له أوسع من الصبر ".
فتعليق النبي صلى الله عليه وسلم على موقف هؤلاء الناس مع عطائه لهم ثلاث مرات حتى نفد ما عنده يوجه نحو القناعة والرضى، وأن الذي يطلب ذلك من الله يحققه له.
وقد مر بنا كيف سمي المال بالخير، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالخير كذلك: "ما يكون عندي من خير" أي من مال.
وفي تحقيق هذا الرضا يروى أبو هريرة رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نظر أحدكم إلى من فُضّل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، فذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم" أخرجه الشيخان والترمذي. وزاد رزين في رواية: قال عون بن عبد الله بن عتبة رحمه الله: كنت أصحب الأغنياء، فما كان أحد أكثر همًا مني. كنت أرى دابة خيرًا من دابتي، وثوبًا خيرًا من ثوبي. فلما سمعت هذا الحديث صحبت الفقراء فاسترحت ".
وقد مر بنا كيف حقق الرسول الكريم في حياته المباركة ما يجعل منها مواساة للفقراء ورضا بالقضاء، وإشعارًا للأغنياء باحترام الفقراء وعدم الكبر عليهم، كما ينبه إلى عدم التعلق بزخارف الحياة، والتفكير في المصير تفكيرًا يجمع بين عمارة الحياة الدنيا والفوز بالآخرة.
فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نام على رمال حصير، وقد أثر في جنبه، فقلت: يا رسول الله! لو اتخذنا لك وطاءً نجعله بينك وبين الحصير يقيك منه؟ فقال: "ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، ثم راح وتركه ا".
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء ".
وعن علي رضي الله عنه قال: "ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة! وإن لكل واحدة منهما بنين فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل.
فالبنوة للآخرة تعني الجمع بين الدنيا والآخرة؛ أي بين العمل الصالح الذي تعمر به الحياة، والحساب الذي يجازى فيه على الصالحات في الآخرة.
النسخ
فإذا تعذر الجمع بين الروايات، أو كان متكلفًا صرنا إلى النسخ، أي إلى تحديد السابق واللاحق من الروايات، فإذا علم التاريخ فإن المتأخر منها ينسخ المتقدم.
وقد تكون ألفاظ الروايات مصرحة بتحديد المتقدم والمتأخر كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ".
فالنهي عن الزيارة كان أولاً، ثم الأمر بالزيارة كان آخرًا، وعلى ذلك يكون العمل المتبع الزيارة لما لها من المنافع المذكورة في الروايات من رقة القلب وتذكر الآخرة والدعاء للموتى وغير ذلك.
وقد يكون لفظ الصحابي ناطقًا بهذا التحديد للسابق واللاحق كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس.
وعن عبادة بن الصامت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتَّبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر من اليهود فقال له: إنا هكذا نصنع يا محمد. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: "خالفوهم واجلسوا ".
وقد يكون التاريخ معلومًا من حكاية الصحابة رضوان الله عليهم - كذلك - نحو ما رواه أُبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل ". فهذا حديث يدل على أنه لا غسل مع الإكسال، وأن موجب الغسل الإنزال.
¥(8/403)
يقول أبو بكر الحازمي: ثم لما استقرينا طرق الحديث أفادنا بعض الطرق أن شرعية هذا كان في مبدأ الإسلام، واستمر ذلك إلى بعد الهجرة بزمان، ثم وجدنا الزهري قد سأل عروة عن ذلك فأجابه عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل".
وفي رواية الترمذي عن أبي بن كعب: "إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها".
وقد يكون تحديد السابق واللاحق استنباطًا من فهم الروايات.
مثال ذلك ما ورد في أحاديث النهي عن الكتابة والأمر بها، فلدينا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النا ر".
فهذا هو الحديث الوحيد الذي يتضمن النهي عن الكتابة، أما ما ورد وفيه أمر بالكتابة فكثير منه:
- ما ورد عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش، فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق ".
ويشهد الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه لعبد الله بن عمرو بأنه استمر في الكتابة، فيقول: "ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثًا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب".
- رورى البخاري ومسلم وغيرهما أنه "لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خطب فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي فلان" قال ابن حجر هو أبو شاه، وقيل للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي، قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- وروى البخاري بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد وجعه قال: "ائتوني بكتاب، اكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده…".
فهذه أحاديث الأمر بالكتابة، وبالنظر إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو الوحيد في النهي - كما أشرنا - قد ذكر فيه ما يعين على تحديد السابق منها واللاحق، فقد ذكر النهي مقترنًا بذكر القرآن الكريم.
فالنهي - في الحديث - عن الكتابة مع القرآن في صحيفة واحدة، أو مطلقًا خشية وقوع الخلط واللبس بين القرآن الكريم والحديث الشريف.
وخشية الخلط بين الأسلوبين لا تكون إلا في بداية الأمر، فإذا ألف الناس أسلوب القرآن الكريم، وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم أمنوا من الوقوع في الخلط، وعلى ذلك فإن مضمون الحديث حدد لنا السابق واللاحق في أحاديث الأمر بالكتابة والنهي عنها، فالنهي أولاً، والأمر بالكتابة آخرًا.
وتكون أحاديث الأمر بالكتابة قد نسخت حديث النهي عنها.
الترجيح
فإذا تعذر الجمع بين الروايات، أو كان متكلفًا، وإذا لم نستطع إعمال قاعدة النسخ لتعذر تحديد السابق منها واللاحق صرنا إلى الترجيح، وللترجيح وجوه كثيرة تتسع باتساع علم المرجّح، وحسن النظر إلى المرجحات وتطبيقها على الروايات، ولذلك ليس للمرجحات حصر دقيق فقد عدّ الحازمي منها في كتابه "الاعتبار" خمسين وجهًا ثم قال: فهذا القدر كاف في ذكر الترجيحات، وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كيلا يطول به هذا المختصر. وفي تدريب الراوي (وهو يتكلم عن ترجيحات الحازمي): ووصلها غيره إلى أكثر من مائة، كما استوفى ذلك العراقي في نكته، وقد رأيتها منقسمة إلى سبعة أقسام:
الأول: الترجيح بحال الراوي:
وذلك بوجوه: أحدها كثرة الرواة؛ لأن احتمال الكذب والوهم على الأكثر أبعد من احتماله على الأقل.
ثانيها: قلة الوسائط، أي علو الإسناد حيث الرجال الثقات؛ لأن احتمال الكذب والوهم فيه أقل.
ثالثها: فقه الراوي؛ سواء كان الحديث مرويًا بالمعنى أو اللفظ؛ لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمْلُه على ظاهره بحث عنه حتى يطّلع على ما يزول به الإشكال، بخلاف العامي.
رابعها: علمه بالنحو؛ لأن العالم به يتمكن من التحفظ عن مواقع الزلل ما لا يتمكن منه غيره.
خامسها: علمه باللغة.
سادسها: حفظه، بخلاف من يعتمد على كتابه.
¥(8/404)
سابعها: أفضليته في أحد الثلاثة، بأن يكونا فقيهين، أو نحويين، أو حافظين، وأحدهما في ذلك أفضل من الآخر.
ثامنها: زيادة ضبطه، أي اعتناؤه بالحديث واهتمامه به.
تاسعها: شهرته، لأن الشهرة تمنع الشخص من الكذب كما تمنعه من ذلك التقوى.
عاشرها إلى العشرين:
كونه ورعًا، أو حسن الاعتقاد، أي غير مبتدع، أو جليسًا لأهل الحديث، أو غيرهم من العلماء، أو أكثر مجالسة لهم، أو ذكرًا، أو مشهور النسب، أو لا لبس في اسمه بحيث يشاركه فيه ضعيف، وصعب التمييز بينهما، أو له اسم واحد، ولذلك أكثر ولم يختلط، أو له كتاب يرجع إليه.
حادي عشريها: أن تثبت عدالته بالإخبار بخلاف من تثبت بالتزكية أو العمل بروايته، أو الرواية عنه إن قلنا بهما.
ثاني عشريها إلى سابع عشريها:
أن يعمل بخبره من زكاه، ومعارضه لم يعمل به من زكاه، أو يتفق على عدالته، أو يذكر سبب تعديله، أو يكثر مزكوه؛ أو يكونوا علماء، أو كثيري الفحص عن أحوال الناس.
ثامن عشريها:
أن يكون صاحب القصة، كتقديم خبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم لمن أصبح جنبًا على خبر الفضل بن العباس في منعه؛ لأنها أعلم منه.
أورد الإمام الطحاوي رواية أبي بكر بن عبد الرحمن يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة، فذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: "من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم".
فقال مروان: أقسمت عليك لتذهبن إلى أمّي المؤمنين، عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فتسألهما عن ذلك.
قال: فذهب عبد الرحمن، وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، فسلم عليها عبد الرحمن ثم قال: " يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان، فذُكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: "من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم". فقالت عائشة رضي الله عنها: "بئس ما قال أبو هريرة، يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ ".
فقال: لا والله.
قالت: "فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام، ثم يصوم ذلك اليوم".
قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشة رضي الله عنها فخرجنا حتى جئنا إلى مروان، فذكر له عبد الرحمن ما قالتا ..
فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد، لتركبنّ دابتي، فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة رضي الله عنه، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة، ثم ذكر ذلك له.
فقال أبو هريرة رضي الله عنه: "لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر".
وفي رواية أخرى عن يعلى بن عقبة قال: أصبحت جنبًا وأنا أريد الصوم، فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فقال لي "أفطر".
فأتيت مروان فسألته وأخبرته بقول أبي هريرة رضي الله عنه فبعث عبد الرحمن بن الحارث إلى عائشة رضي الله عنها فسألها فقالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة الفجر، ورأسه يقطر من جماع، ثم يصوم ذلك اليوم".
فرجع إلى مروان فأخبره فقال: إيت أبا هريرة رضي الله عنه فأخبره، فأتاه فأخبره فقال: "أما إني لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثنيه الفضل، عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
فموقف أبي هريرة رضي الله عنه موقف المرجح لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم ا لمؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما فهما أعلم.
ونسب السماع إلى الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جعل البزار يعلق على رجوع أبي هريرة عما كان يقول من ذلك بقوله في مسنده: "ولا نعلم روى أبو هريرة عن الفضل بن العباس إلا هذا الحديث الواحد".
وقال البيهقي: ورواه البخاري مدرجًا في روايته عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن، إلا أنه قال في حديثه: "فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم". وروى أنه قال: "أخبرني بذلك أسامة بن زيد". وقد صحّ رجوعه عن ذلك صريحًا.
¥(8/405)
وأخرج البيهقي في سننه عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب: "أن أبا هريرة رجع عن قوله قبل موته" وروى مثله عن عطاء ثم قال: قال ابن المنذر: أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولاً على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرمًا على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل، أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر، وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع من عائشة وأم سلمة صار إليه".
فهذا كان منهج الصحابة في الرواية والفتوى؛ الدقة في نسبة القول إلى سامعه، والرجوع إلى الصواب في الفتوى دون الاستبداد في الرأي لأنّ الوصول إلى الحق غايتهم.
وأجيب بجواب ثان على رواية أبي هريرة وفتواه، وهو حمله على من طلع الفجر عليه وهو يجامع فاستدام.
وجواب ثالث: أنه إرشاد إلى الأفضل وهو الاغتسال قبل الفجر، وتركه عليه الصلاة والسلام لذلك في حديث السيدة عائشة والسيدة أم سلمة لبيان الجواز.
يقول الإمام الزركشي: "واعلم أنه وقع خلاف في ذلك للسلف - أيضا - ثم استقر الإجماع على صحة صومه كما نقله ابن المنذر، وكذلك الماوردي في الاحتلام.
ونظر الإمام الطحاوي إلى رواية أبي هريرة والروايات الأخرى ومنها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما والسيدة أم سلمة رضي الله عنها وقال: "فذهب ذاهبون إلى ما روى أبو هريرة رضي الله عنه من ذلك عن الفضل، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا به وقلدوه.
وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: يغتسل ويصوم يومه ذلك.
وذهبوا في ذلك إلى ما رويناه عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنه: رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا، ثم يغتسل، ثم يغدو إلى المسجد ورأسه يقطر، ثم يصوم ذلك اليوم.
فأخبرته مروان، فقال: إيت أبا هريرة رضي الله عنه فأخبره بذلك.
فقلت: إنه لي صديق، فاعفني، فقال: عزمت عليك لتأتينه.
فانطلقت أنا وأبي إلى أبي هريرة رضي الله عنه فأخبرت بذلك.
فقال أبو هريرة رضي الله عنه: عائشة رضي الله عنها أعلم مني.
وقال شعبة: وفي الصحيفة: "أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني".
وبعد أن يستقصي الإمام الطحاوي الروايات بطرقها المتعددة عن أمّي المؤمنين السيدة عائشة والسيدة أم سلمة يقول:
"قالوا: فلما تواترت الآثار بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز لنا خلاف ذلك إلى غيره.
فكان من حجة أهل المقالة الأولى عليهم في ذلك أن قالوا: هذا الذي روته أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما إنما أخبرتا به عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر الفضل في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد خالف ذلك.
فقد يجوز أن يكون حكم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على ما ذكرت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في حديثهما، ويكون حكم سائر الناس على ما ذكره الفضل، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الخبران غير متضادين على ما يخرج عليه معاني الآثار.
فكان من الحجة للآخرين عليهم أن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي روى حديث الفضل، وقد رجع فتياه إلى قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وعُدّ ذلك أولى مما حدثه الفضل، عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حجة في هذا الباب.
وحجة أخرى: أنا قد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على حكم الناس في ذلك -أيضًا- كحكمه.
فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع " يا رسول الله، إني أصبح جنبًا وأنا أريد الصوم".
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأنا أصبح جنبًا، وأنا أريد الصوم، فأغتسل وأصوم".
فقال: يا رسول الله، إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي".
فلما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك السائل هو إخباره عن فعل نفسه في ذلك ثبت بذلك أن حكمه في ذلك وحكم غيره سواء.
¥(8/406)
فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.
وأما وجهه من طريق النظر في ذلك، فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن صائمًا لو نام نهارًا فأجنب أن ذلك لا يخرجه عن صومه.
فأردنا أن ننظر أنه هل يكون داخلاً في الصوم وهو كذلك؟ أو يكون حكم الجنابة إذا طرأت على الصوم خلاف حكم الصوم إذا طرأ عليها؟.
فرأينا الأشياء التي تمنع من الدخول في الصوم، من الحيض والنفاس، إذا طرأ ذلك على الصوم، أو طرأ عليه الصوم، فهو سواء.
ألا ترى أنه ليس لحائض أن تدخل في الصوم وهي حائض، وأنها لو دخلت في الصوم طاهرًا، ثم طرأ عليها الحيض في ذلك اليوم، أنها بذلك خارجة من الصوم.
فكانت الأشياء التي تمنع من الدخول في الصوم، هي الأشياء التي إذا طرأت على الصوم أبطلته.
وكانت الجنابة إذا طرأت على الصوم باتفاقهم جميعًا، لم تبطله.
فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إذا طرأ عليها الصوم لم تمنع من الدخول فيه، فثبت بذلك ما قد وافق ما روته أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
تاسع عشريها: أن يباشر ما رواه.
الثلاثون: تأخر إسلامه، وقيل عكسه؛ لقوة أصالة المتقدم ومعرفته.
وقيل: إن تأخر موته إلى إسلام المتأخر لم يرجح بالتأخير؛ لاحتمال تأخر روايته عنه، وإن تقدم أو علم أن أكثر رواياته متقدمة على رواية المتأخر رجح.
الحادي والثلاثون إلى الأربعين:
كونه أحسن سياقًا واستقصاءً لحديثه. أو أقرب مكانًا. أو أكثر ملازمة لشيخه، أو سمع من مشايخ بلده، أو مشافها مشاهدًا لشيخه حال الأخذ. أو لا يجيز الرواية بالمعنى. أو الصحابي من أكابرهم، أو على رضي الله تعالى عنه وهو في الأقضية، أو معاذ وهو في الحلال والحرام، أو زيد وهو في الفرائض، أو الإسناد حجازي، أو من بلد لا يرضون التدليس.
- القسم الثاني: الترجيح بالتحمل، وذلك بوجوه:
أحدها: الوقت. فيرجح منهم من لم يتحمل بحديث إلا بعد البلوغ على من كان بعض تحمله قبله، أو بعضه بعده؛ لاحتمال أن يكون هذا مما قبله. والمتحمل بعده أقوى لتأهله للضبط.
ثانيها وثالثها: أن يتحمل بحدثنا والآخر عرضًا، أو عرضًا والآخر كتابة، أو مناولة أو وجادة.
- القسم الثالث: الترجيح بكيفية الرواية، وذلك بوجوه:
أحدها: تقديم المحكي بلفظه على المحكي بمعناه؛ والمشكوك فيه على ما عرف أنه مروي بالمعنى.
ثانيها: ما ذكر فيه سبب وروده على ما لم يذكر فيه؛ لدلالته على اهتمام الراوي به حيث عرف سببه، وهذا سيتضح تفصيلاً في هذه الدراسة.
ثالثها: أن لا ينكره راويه ولا يتردد فيه.
رابعها إلى عاشرها: أن تكون ألفاظه دالة على الاتصال؛ كحدثنا وسمعت، أو اتفق على رفعه أو وصله، أو لم يختلف في إسناده، أو لم يضطرب لفظه، أو روي بالإسناد وعزى ذلك لكتاب معروف، أو عزيز والآخر مشهود.
- القسم الرابع: الترجيح بوقت الورود وذلك بوجوه:
أحدها وثانيها: بتقديم المدني على المكي، والدال على علو شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام على الدال على الضعف كبدأ الإسلام غريبًا، ثم شهرته، فيكون الدال على العلو متأخرًا.
ثالثها: ترجيح المتضمن للخفيف لدلالته على التأخر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغلظ في أول أمره زجرًا عن عادات الجاهلية، ثم مال للتخفيف، كذلك قال صاحب المنهاج، ورجح الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عكسه وهو تقديم المتضمن للتغليظ وهو الحق؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جاء أولاً بالإسلام فقط، ثم شرعت العبادات شيئًا فشيئًا.
رابعها: ترجيح ما تحمل بعد الإسلام على ما تحمل قبله، أو شك؛ لأنه أظهر تأخرًا.
خامسها وسادسها: ترجيح غير المؤرخ على المؤرخ بتاريخ متقدم، وترجيح المؤرخ بمقارب بوفاته صلى الله عليه وسلم على غير المؤرخ، قال الرازي: والترجيح بهذه السنة، أي إفادتها للرجحان غير قوية.
- القسم الخامس: الترجيح بلفظ الخبر، وذلك بوجوه:
¥(8/407)
أحدها إلى الخامس والثلاثين: ترجيح الخاص على العام، والعام الذي لم يخصص على المخصص لضعف دلالته بعد التخصيص على باقي أفراده، والمطلق على ما ورد على سبب، والحقيقة على المجاز، والمجاز المشبه للحقيقة على غيره، والشرعية على غيرها، والعرفية على اللغوية، والمستغنى على الإضمار، وما يقل فيه اللبس، وما اتفق على وضعه لمسماه، والمومي للعلة، والمنطوق، ومفهوم الموافقة على المخالفة، والمنصوص على حكمه مع تشبيهه بمحل آخر، والمستفاد عمومه من الشرط والجزاء، على النكرة المنفية. أو من الجمع المعرف على "من" و "ما"، أو من الكل وذلك من الجنس المعرف، وما خطابه تكليفي على الوضعي، وما حكمه معقول المعنى، وما قدم فيه ذكر العلة، أو دل الاشتقاق على حكمه، والمقارن للتهديد، وما تهديده أشد، والمؤكد بالتكرار، والفصيح وما بلغة قريش، وما دل على المعنى المراد، بوجهين فأكثر وبغير واسطة، وما ذكر من معارضه كـ "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها". والنص والقول، وقول قارنه العمل، أو تفسير الراوي، وما قرن حكمه بصفة على ما قرن باسم، وما فيه زيادة.
القسم السادس: الترجيح بالحكم، وذلك بوجوه:
أحدها: تقديم الناقل على البراءة الأصلية على المقرر لها، وقيل عكسه.
ثانيها: تقديم الدال على التحريم على الدال على الإباحة. والوجوب.
ثالثها: تقديم الأحوط.
رابعها: تقديم الدال على نفي الحد.
- القسم السابع: الترجيح بأمر خارجي:
كتقديم ما وافقه ظاهر القرآن، أو سنة أخرى، أو ما قبل الشرع، أو القياس، أو عمل الأمة، أو الخلفاء الراشدين، أو معه مرسل آخر، أو منقطع، أو لم يشعر بنوع قدح في الصحابة، أو له نظير متفق على حكمه، أو اتفق على إخراجه الشيخان.
فهذه أكثر من مائة مرجح، وثم مرجحات أخر لا تنحصر ومثارها غلبة الظن.
ولذلك فإن حسن الفهم للنصوص والأمن من الزلل في التعامل معها يقتضي هذه السعة العلمية التي تضرب في كل اتجاه؛ ولذلك قال الإمام النووي في النوع السادس والثلاثين من أنواع علوم الحديث وهو معرفة مختلف الحديث وحكمه: هذا من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا فيوفق بينهما، أو يرجح أحدهما، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني، وصنف فيه الإمام الشافعي، ولم يقصد رحمه الله استيفاءه، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه، ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة، لكون غيرها أقوى وأولى، وترك معظم المختلف، ومن جمع ما ذكرنا لا يشكل عليه إلا النادر في الأحيان.
التوقف
فإذا تساوت الروايات في الصحة وعجز الباحث عن الجمع بينها، وعجز عن الترجيح بالمرجحات على كثرتها - وهذه الحالة نادرة إذا حصّل الباحث الأسس السابقة - فالأوفق له التوقف، ومعناه عدم الرفض له - لثبوته - بسبب العجز عن الجمع أو الترجيح حتى يفتح الله سبحانه على الباحث بفهم جديد، مع مداومة النظر، أو يفتح على غيره.
والتوقف أسلم من الرفض وإهمال النص مع ثبوته.
فهذه جملة الأسس التي رأيت ضرورة الوقوف عليها بصورة مجملة مع توضيح يسير بنماذج تطبيقية، وإلا فكل أساس منها في حاجة إلى تفصيل، نكتفي منه في هذه الدراسة بالأساس الذي ندرت الكتابة فيه، مع أهميته في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فهم الأحاديث في ضوء أسباب ورودها، لبيان أهمية هذا الأساس، والجهود السابقة التي بذلت في ذلك، ومتابعة هذه الجهود بتأسيس منهج تسير عليه الدراسة القادمة، ونتناول ذلك في الفصل الآتي.
الفصل الثاني
تحليل وتأسيس أسباب ورود الحديث
بداية التأليف في أسباب الورود
لقد كانت البدايةُ، في محاكاة ما كُتب في أسباب النزول للكتاب العزيز؛ لما وقَفَ عليه العلماءُ من أهمية المعرفة بأسباب نزول آيات القرآن الكريم في فهمِ معاني الآيات الكريمة المرتبطة بأسباب لنزولها، فشرع بعض العلماء من أهل الحديث في تصنيف أسباب ورود الحديث بمنهجِ أسبابِ نزولِ آيات القرآن الكريم، يقول الإمام السيوطي: "…من أنواع علوم الحديث معرفة أسبابه، كأسباب نزول القرآن، وقد صنّف فيه الأئمة كتبًا في أسباب نزول القرآن، واشتُهر منها كتابُ الواحدي، ولي فيه تأليف جامع يُسمى "لباب النقول في أسباب النزول".
¥(8/408)
وأما أسبابُ الحديث: فألف فيه بعضُ المتقدمين، ولم نقف عليه، وإنما ذكروه في ترجمته، وذكره الحافظُ أبو الفضل ابنُ حجر في شرح النخبة.
وقد أحببتُ أن أجمع فيه كتابًا، فتتبعت جوامع الحديث، والتقطت منها نُبذًا، وجمعتها في هذا الكتاب. والله الموفق والهادي للصواب" ويقصد السيوطي بذلك كتابه " اللمع في أسباب الحديث".
ويذكر جهد من سبقه في ذلك بقول شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في كتابه: "محاسن الاصطلاح": "النوع التاسعُ والستون: معرفةُ أسباب الحديث، قال الشيخُ أبو الفتح القُشيريُّ المشهور بابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة في الكلام على حديث "إنما الأعمال بالنيات" في البحث التاسع: "شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف أسباب الحديث، كما صُنِّف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفت من ذلك على شيء يسير له، وحديثُ "إنما الأعمال بالنيات" يدخل في هذا القبيل، ويَنْضمُّ إلى ذلك نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه.
وإذا كان الإمام السيوطي قد ذكر ما وقف عليه من نماذج سابقة "في أسباب الورود" - كما رأينا - فإنه أشار في الوقت نفسه إلى مصنفات مفقودة في هذا الموضوع منها:
- تصنيف أبي حفص العُكْبري.
- وتصنيف أبي حامد بن قتاده الجوباري.
وذكر السيوطي قول الذهبي - بعد هذا التصنيف -: "ولم يسبق إلى ذلك".
كما أشار صاحب مفتاح السعادة إلى وجود مصنفات في هذا الفن لكنه لم يرها.
وعلى ذلك فالمصنفات التي بين أيدينا في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، والتي يمكن أن نتعامل معها تحليلاً ودراسة، هي على هذا الترتيب:
1 - ما كتبه الحافظ البلقيني في كتابه محاسن الاصطلاح، وتضمين كتاب ابن الصلاح، والذي تتبع فيه مقدمة ابن الصلاح فقرةً فقرة، فأعاد صياغتها تضمينًا، ثم عقَّب عليها بفوائد وزيادات تُفصِّل ما أجمل ابن الصلاح، وتستدرك ما فاته، وتناقشُ ما يرد على كلامه، حيثما بدا وجه اعتراض، ثم لما وصل في محاسنه إلى نهاية المقدمة، تابع تقديم أنواعٍ خمسةٍ من علوم الحديث لم يتكلم عنها "ابن الصلاح" في مقدمته، ومنها النوع التاسع والستون: "معرفة أسباب الحديث".
والذي يجعلني أعدُّ هذا الصنيع، من المصنفات، أن الإمام البلقيني لم يتعامل مع هذا النوع تعامله مع الأنواع الأخرى في ذكر قوانين الرواية، وما عُرف من منهج مصطلح الحديث، ولكنه زاد على ذلك. تصنيفًا لمجموعة من الأحاديث بأسبابها، مبينًا كيف يكون التصنيف في هذا النوع؛ فلم يكتف بمثالٍ أو مثالين، وإنما قدّم مجموعةً من الروايات، تُعدُّ مثالاً يُحتذى في هذا الموضوع.
2 - "اللُّمع في أسباب الحديث"، أو "أسباب ورود الحديث" للحافظ جلال الدين السيوطي، وقد قام بتحقيقه الدكتور يحيى إسماعيل، في عمله للماجستير.
3 - "البيانُ والتعريفُ في أسباب ورود الحديث الشريف" تأليف السيد الشريف إبراهيم بن محمد بن كمال الدين الشهير بابن حمزة الحُسيني الدمشقي، وقد حققه وعلق عليه فضيلة الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم رحمه الله.
ارتباط سبب الورود بسبب النزول
وإذا كان ابن دقيق العيد والسيوطي قد نبّها - كما مر - إلى هذه العلاقة، بين أسباب الورود وما كتب فيها، وأسباب النزول وما كتب فيها، فإن المتأمل في هذه الكتابات، يجد أن المصنفين في أسباب النزول، هم المشتغلون بالروايات وما يتصل بعلوم الحديث؛ فقد ذكر الإمام الزركشي في كتابه "البرهان في علوم القرآن"، عناية المفسرين في كتبهم بمعرفة أسباب النزول، وأنهم أفردوا فيه تصانيف، منهم "علي بن المديني" شيخ البخاري، ومن أشهرها تصنيف الواحدي.
واتفق الإمام السيوطي مع الإمام الزركشي في وصف كتاب أسباب النزول لأبي الحسن "علي بن أحمد الواحدي النيسابوري" بأنه أحسنها.
كما يقول السيوطي: ثم شيخ الإسلام حافظ العصر، أبو الفضل "ابن حجر".
غير أن الإمام السيوطي - وقد ألف في هذا كتابه لباب النقول في أسباب النزول - يذكر في كتابه "الإتقان"، ما يشعر بسبب تأليفه لهذا الكتاب، على الرغم من شهادته بالحسن لكتاب الواحدي، فيقول: "ومن أشهرها كتاب الواحدي على ما فيه من إعواز، وقد اختصره "الجعبري" فحذف أسانيده، ولم يزد عليه شيئًا، وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر كتابًا مات عنه مسودة، فلم نقف عليه كاملاً، وقد ألف فيه كتابًا حافلاً موجزًا محرراً، لم يؤلف مثله في هذا النوع.
¥(8/409)
وعلى كل حال، فكل من كتب - بعد ذلك - في أسباب النزول، فإن مصادره الأساسية ما ذكر في البرهان، والإتقان، وما جمع من أسباب النزول في الكتب السابقة، ومن أجمع ما كتب من دراسة حديثة في هذا، ما سطره الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه "مناهل العرفان في علوم القرآن".
وتعود الصلة بين أسباب النزول وأسباب الورود، إلى ما يلي:
أولاً: اعتماد النوعين على رواية الصحابي أو التابعي
فيذكر السيوطي في الإتقان قول الواحدي: "لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب، إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها، وقد قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن، فقال: اتق الله وقل سدادًا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن.
وقال الحاكم في علوم الحديث: إذا أخبر الصحابي، الذي شهد الوحي والتنزيل، عن آية من القرآن الكريم أنها نزلت في كذا، فإنه حديث مسند، ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره.
ويقول السيوطي: "وما كان منه عن صحابي، فهو مسند مرفوع، إذ قول الصحابي فيهما لا مدخل فيه للاجتهاد، مرفوع.
أو تابعي فمرسل. وشرط قبولهما صحة السند، ويزيد الثاني (وهو المرسل) أن يكون راويه معروفًا بأنه لا يروي إلا عن الصحابة، أو ورد له شاهد مرسل أو متصل، ولو ضعيفًا.
وإذا تعارض فيه حديثان؛ فإن إمكن الجمع بينهما فذاك؛ كآية اللعان، ففي الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي أنها نزلت في قصة عُويْمر العجلاني، وفيه أيضاً - أنها نزلت في قصة هلال بن أمية، فيمكن أنها نزلت في حقهما، أي بعد سؤال كل منهما، فيُجمع بهذا.
وإن لم يكن قُدّم ما كان سنده صحيحًا، أو له مُرجّح، ككون راويه صاحب الواقعة التي نزلت فيها الآية، ونحو ذلك،
فإن استويا، فهل يُحمل على النزول مرتين، أو يكون مضطربًا يقتضي طرح كل منهما.
عندي فيه احتمالان.
وفي الحديث ما يشبهه.
وربما كان في إحدى القصتين "فتلا" فوهم الراوي فقال: "فنزلت". مثال ذلك ما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس، قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه، والأرضين على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه؟ فأنزل الله: (وَما قدروا الله حق قدْرِه…) (الأنعام:91). والحديث في الصحيح بلفظ "فتلا" رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب، فإن الآية مكية".
ومثال ذلك - أيضًا - ما أخرجه البخاري رحمه الله، عن أنس رضي الله عنه، قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي:
ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد، إلى أبيه أو أمه؟
قال: أخبرني بهن جبريل آنفًا، قال: جبريل؟
قال: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة .. فقرأ هذه الآية: (مَن كان عدُوًّا لجبريل فإنه نزله على قلْبِك) (البقرة:97).
قال ابن حجر في شرح البخاري: ظاهر السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ردًا على اليهود، ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذ، قال: وهذا هو المعتمد، فقد صح في سبب نزول الآية قصة غير قصة ابن سلام.
وعلى ذلك فإن سبب النزول، يجري عليه من الأحكام ما يجري على الأحاديث، من جهة التوثيق للروايات، والتأليف - بالطرق العلمية المعروفة لدى علماء الحديث - بين مختلفها، غير أن سبب النزول يتميز بارتباطه بآيات الذكر الحكيم وقت نزولها.
ولذلك ينبغي أن نعمق النظر للتفريق بين السبب في النزول، وما يجري في الأحاديث من بيان المعاني فيما تضمنته آيات القرآن الكريم، فمجئ عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الثلاثة، سبب لورود الحديث، ومن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذكر جبريل عليه السلام، وجاء قول عبد الله بن سلام في جبريل من خلال تصور اليهود له، فجاء ذكر الآية الكريمة، بسبب ورود الحديث السابق، وذكرها - هنا - لا يعد سببًا لنزولها، حيث نزلت بسبب آخر، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي، من طريق بكر بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: أقبلت يهود إلى رسول الله فقالوا: يا أبا القاسم! إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهنّ عرفنا أنك نبيّ، فذكر الحديث .. وفيه أنهم سألوه عما حرّم
¥(8/410)
إسرائيل على نفسه، وعن علامة النبي،وعن الرعد وصوته، وكيف تذكر المرأة وتؤنث، وعمّن يأتيه بخبر السماء، إلى أن قالوا: فأخبرنا من صاحبك؟
قال جبريل؟ قالوا: جبريل! ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوّنا، لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان خيرًا، فنزلت.
وعلى ذلك فإن الدقة في التفريق بين سبب النزول، وسبب الورود، ضرورية، حتى يكون الاجتهاد في فهم النصوص، واستنباط الأحكام منها، صحيحًا.
ثانيًا: معرفة سبب النزول، وكذلك سبب الورود، تجعل الإنسان مدركًا لحقيقة المعنى وأبعاده
ويعايش جزئيات الأسباب، ووجه الارتباط بين النص والحكم، والحكمة التي تكون في هذا الارتباط، وهذا يعين المجتهدين في كل عصر، لمعرفة الصفات المشتركة بين الفرع والأصل عند القياس، كما ييسر على المجتهدين الوقوف على تحقق الحكمة عند استنباط الأحكام للمشكلات المعاصرة، يقول الزركشي: "وأخطأ مَنْ زعم أنه لا طائل تحته، لجريانه مجرى التاريخ، وليس كذلك، بل له فوائد منها: وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
ثالثًا: معرفة سبب النزول، وكذلك سبب الورود، يزيل الإشكال
عند الوقوف أمام المعاني في بعض الآيات، وفي بعض الأحاديث، يقول الواحدي: "لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها، وبيان نزولها".
ويقول ابن دقيق العيد: "بيان سبب النزول، طريق قوي في فهم معاني القرآن".
ويقول ابن تيمية: "معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب".
ومن أمثلة ذلك:
أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى: (لا تحْسبنّ الذين يفرحون بما أتوا وّيُحبّون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذابُ أليم) (آل عمران:188) .. فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن علقمة بن وقاص: أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أتى، وأحب أن يحمد بما لم يفعل، معذبًا، لنعذّبن أجمعون! فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه؟! إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود، فسألهم عن شيء فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم، ثم قرأ ابن عباس: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتُبيننه للناس ولا تكتُمونه فنبَذُوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلاً فبئس ما يشترون * لا تحسبنّ الذين يفرحون بما أتوا ويُحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازةٍ من العذاب ولهم عذاب أليم) (آل عمران:187 - 188).
وأما الأمثلة التي تتعلق بأسباب الورود، فقد ذكر أستاذنا الدكتور يوسف القرضاوي، مجموعة منها في كتابة "كيف نتعامل مع السنة النبوية، معالم وضوابط"، قدم لها بقوله: " لا بد لفهم الحديث فهمًا سليمًا دقيقًا، من معرفة الملابسات التي سيق فيها النص، وجاء بيانًا لها، وعلاجًا لظروفها، حتى يتحدد المرادُ من الحديث بدقة، ولا يتعرض لشطحات الظنون، أو الجري وراء ظاهر غير مقصود.
ومما لا يخفى أن علماءنا قد ذكروا أن مما يُعين على حسن فهم القرآن معرفة أسباب نزوله، حتى لا يقع فيما وقع فيه بعضُ الغلاة من الخوارج وغيرهم، ممن أخذوا الآيات التي نزلت في المشركين، وطبّقوها على المسلمين، ولهذا كان ابنُ عمر يراهم شرار الخلق، بما حرفوا كتاب الله عما أنزل فيه.
فإذا كانت أسباب نزول القرآن مطلوبة لمن يفهمه أو يفسره، كانت أسبابُ ورود الحديث أشدّ طلبًا.
ذلك أن القرآن بطبيعته عامّ وخالدُ، وليس من شأنه أن يعرض للجزئيات، والتفصيلات، والآنيات، إلا لتُؤخذ منها المبادئ والعبر.
أما السنة فهي تعالج كثيرًا من المشكلات الموضعية والجزئية والآنية، وفيها من الخصوص والتفاصيل ما ليس في القرآن.
فلا بد من التفرقة بين ما هو خاص وما هو عام، وما هو مؤقت وما هو خالد، وما هو جزئيُّ، وما هو كليُّ، فلكلّ منها حكمُه، والنظرُ إلى السياق والملابسات والأسباب، تساعد على سداد الفهم، واستقامته لمن وفقه الله".
والأمثلة التي قُدمت لبيان أهمية أسباب الورود، وأثرها في الفهم الصحيح، تجمع بين ذكر الحديث، والفهم الخطأ له، والفهم الصواب الذي يتحقق بمعرفة سبب ورود هذا الحديث.
¥(8/411)
فمثلاً يذكر الحديث الذي أخرجه مسلم، في كتاب المناقب، من صحيحه، عن عائشة رضي الله عنهما، وكذلك عن أنس رضي الله عنه: "أنتم أعلم بأمور دنياكم".
وقد اتخذه "دعاة العلمانية" تكأةً للفصل بين الدنيا والدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكَلَ إلى الناس أمر دنياهم، فهم أعلم بها. وهذا خطأ في الفهم، يُردّه هذا الموقف التعليمي التربوي، الذي يُفهم من قصة هذا الحديث، وسبب وروده، وهي قصة تأبير النخل.
ومع ذكره أستاذنا الدكتور يوسف القرضاوي في ذلك؛ فإن النتيجة من قصة التأبير، تخاطب المسلمين في الأمور المتغيرة، والتي تخضع للخبرة، والتجربة، والتحسين المستمر، بما يفتح الله سبحانه به على عباده في كل زمان، مع الاسترشاد بما جعل الله سبحانه لعباده من الأصول العامة، التي ترشد هذه المتغيرات، فشأن المسلم في هذا، أن يأخذ بأحدث ما وصلت إليه الخبرة، والتجربة، والنتيجة العلمية، ولا يقول: كان الشأن في ذلك على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال فيها بكذا، ما لم يكن هذا القول وحيًا مُلزمًا، وهذا - عادة - يكون في الجوانب الثابتة من أمور العقيدة، والعبادة، والأخلاق، والأخبار، وأصول المعاملات، التي ترشّد ما يكون فيها من متغيرات.
والمثال الآخر، يذكر فيه الحديث الذي رواه أبو داود في الجهاد، ورواه الترمذي في السير: "أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين - لا تتراءى نارُهما"، والفهم الخطأ لهذا الحديث، تحريم الإقامة في بلاد غير المسلمين بصفة عامة، مع تعدد الحاجة إلى ذلك في عصرنا، للتعلم، وللتداوي، وللعمل، وللتجارة، وللسفارة، ولغير ذلك.
ويصحح هذا الفهم، بمعرفة سبب ورود الحديث، والذي جاء فيه: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر لهم بنصف العقل (أي الدية) وقال: "أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا تتراءى نارُهم ا".
فجعل لهم نصف الدّية وهم مسلمون؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم، وأسقطوا نصف حقهم، بإقامتهم بين المشركين المحاربين لله ولرسوله.
وعلل الإمام الخطابي إسقاط نصف الدية، بأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه، وجناية غيره، فسقطت حصة جنايته من الدية.
فقوله عليه الصلاة والسلام: "أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين"، أي برئ من دمه إذا قُتل؛ لأنه عرّض نفسه لذلك بإقامته بين هؤلاء المحاربين لدولة الإسلام.
أسباب الورود عند الإمام البلقيني
وتتبع النماذج التي قدمها الإمام البلقيني، وتحليلها، يؤكد لنا ضرورة العناية بالاستقراء الشامل لكل روايات السنة المطهرة، للوقوف على علاقة النصوص بأسبابها.
ويبدأ حديثه عن النوع التاسع والستين من أنواع علوم الحديث، "معرفة أسباب الحديث"، بعبارة ابن دقيق العيد، في شرح العمدة، في الكلام على حديث "إنما الأعمال بالنيات".
ويفيد كلام ابن دقيق العيد، أن التصنيف في أسباب الحديث كان متأخرًا، وهذا قد يعود إلى قرب عهد الرواة بمعرفة الأسباب والملابسات، التي قيلت فيها الأحاديث، واعتبار أن هذه المعرفة قد تجد طريقها في مباحث التاريخ والسير، إلا أنه قد لفت انتباهنا في الربط بين أسباب الحديث، وأسباب النزول للكتاب العزيز، وكما أن معرفة أسباب النزول تعين على الفهم الصحيح لبعض الآيات، فكذلك الحال في كثير من الأحاديث النبوية، التي يتوجه فيها المعنى الصحيح وجهته الصحيحة، بمعرفة أسباب ورودها، وهذا ما دفع المتأخرين إلى التصنيف في أسباب الحديث، كما صُنِّف في أسباب النزول للقرآن الكريم، ولما أحب ابن دقيق العيد أن يعمل في هذا المجال، فقد وجد أن ما ورد في ذلك من الكتابات شيءٌ يسيرٌ، وأن الأمر يحتاج إلى تتبعٍ، وإلى نظر في الأحاديث؛ فقد يكون السبب موجودًا في الحديث نفسه، وهذا أمرُ يسيرُ، يحدده راوي الحديث أو القارئ له، ولكن الأصعب في ذلك أن يكون الحديث مجردًا من سببه، ويحتاج إلى تتبع هذا السبب في روايات أخرى، وفي كتب أخرى، وعند رواة آخرين.
¥(8/412)
والحديث الذي يذكر كمثالً لوجود السبب في الحديث نفسه، هو حديث: "إنما الأعمال بالنيات"، فقد ذكر أنهم نقلوا أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى "أم قيس"، فسمّي "مهاجر أم قيس"، ولهذا ذُكر في الحديث شأن هذه المرأة، دون سائر ما يُنوى به الهجرة، من أفراد الأغراض الدنيوية.
ويورد البلقيني حديثًا آخر ليدلل به على وجود السبب في الحديث نفسه، مثل حديث (سؤال جبريل عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وغيرها)، وكذلك حديث (القلتين) "إذا بلغ الماءُ قلتين لم يحمل نجسًا: سُئِل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع والدواب"… وكذلك حديث (الشفاعة)، سببه قوله صلى الله عليه وسلم: "أنا سيدُ ولد آدم ولا فخر" .. وكذلك حديث (سؤال النجدي) .. وحديث (صلِّ فإنك لم تصلّ) .. وحديث (خذي فرصة مُمسّكةً فتطهري بها" والفرصة بكسر الفاء .. وحديث (السؤال عن دم الحيض يصيب الثوب) .. وحديث (السائل: أيُّ الأعمال أفضل) .. وحديث (سؤال: أيُّ الذنب أكبر)، وذلك كثير.
ونلاحظ أن البلقيني قد جعل السبب في هذه الأحاديث يعود إلى "السؤال"، ولكن هل السؤال المجرد يمكن أن يكون سببًا؟
إذا قلنا: إن السبب يعني الملابسات، والظروف والمواقف التي صاحبت ورود الحديث، ومعرفتها تبرز لنا المعنى في الحديث؛ فإن السؤال وحده، دون النظر إلى طبيعة السائل، وحاله، وصفاته، وما كان فيه عند السؤال من موقف، لا يحقق هذا المراد، ولذلك؛ فلا بد مع السؤال المجرد، من تتبع هذه الأحوال، وهذه الظروف والملابسات في مواضع أخرى، وعلى ذلك فإن هذا القسم الذي أشار إليه البلقيني، يتداخل مع القسم الثاني الذي ذكره في هذا الشأن بقوله: "وقد لا ينقل السبب في الحديث، أو ينقل في بعض طرقه، فهو الذي ينبغي الاعتناء به"… (ومن ذلك حديث: "أفضل صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة "). رواه البخاري ومسلم، وغيرهما، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه.
وقد ورد في بعض الأحاديث، أنه ردُّ على سؤال سائل، وهذا أسنده ابن ماجه في سننه، والترمذي في الشمائل، من حديث عبد الله بن سعد، قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيُّما أفضل: الصلاة في بيتي، أو الصلاة في المسجد؟ قال: "ألا ترى إلى بيتي، ما أقربه من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحبُّ إليّ من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة"، أخرجه ابن ماجه، وهذا لفظه من حديث شيخه أبي بكر بن خلف، وأخرجه الترمذي في الشمائل، عن عباس العنبري، عن عبد الرحمن بن مهدي بسنده .. إلا أنه قال: عن "حرام بن حكيم"، وعندما ننظر في هذا الحديث، نجد أن السؤال قد صُحِب ببيان حالة أخرى، نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تدعيم لهذا الحكم في الحديث، من أفضلية صلاة التطوع في البيت، وهي التي جاءت في صيغة هذا الاستفهام، الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليقرر قرب بيته من المسجد، ومحبته لصلاة التطوع في بيته، مع قرب المسجد منه إلا في الصلاة المكتوبة.
ومن ذلك حديث: "من صلى قاعًدا فله نصف أجر القائم "، رواه عمران بن حصين وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عمران في صحيح البخاري، وأما سببه فرواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، عن معمر عن الزهري، أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قدمنا المدينة، فباء لنا وباء من وعك المدينة شديد، وكان الناس يكثرون أن يصلوا في سبحهم، جلوسًا، فقال: "صلاة الجالس نصف صلاة القائم"، قال: فطفق الناس حينئذ يتجشمون القيام، قال عبد الرزاق عقيب هذا: أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي مُحِمّة فَحُمَّ الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون قعودًا فقال: "صلاة القاعد نصف صلاة القائم "، فتجشم الناس الصلاة قيامًا.
¥(8/413)
والطريق الثاني أجود، فإن الزهري لم يسمع عبد الله بن عمرو، وأيضًا فقد صح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ما قد يخالف ظاهر ذلك، وهو ما رواه مسلم وغيره من حديث هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: حُدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة "، قال: فأتيت فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسي، فقال: مالك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا، قال: "أجل ولكن لست كأحدكم"، فظهر من هذا الحديث أن عبد الله بن عمرو، لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، بخلاف ما يشعر به ظاهر حديث عبد الرزاق، ولعله سمعه من بعض الصحابة أولاً، فلا تنافي.
وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقاعد في الصلاة نصف أجر القائم، ولم يتعرض في هذا الحديث لذكر السبب. وما سبق من السبب، يستفاد منه أن هذا النصف لمن صلى وبه بعض مرض لا يلحقه حرج بالقيام، ويظهر من هذا السبب أن الصلاة كانت في المسجد وذلك لأحد أمرين:
(1) إما لأن الظاهر من حال المهاجرين إذ ذاك، أنهم لا بيوت لهم بالمدينة، وهذا إنما يستفاد بذكر السبب المذكور.
(2) أن تقريرهم على ذلك لبيان الجواز، وحديث عبد الله بن سعد السابق نص في تفضيل صلاة النافلة في بيوت المدينة، على صلاة النفل بمسجد المدينة.
وقد اتضح لنا أن تتبع أسباب الورود، يظهر لنا ما قد يكون من أسباب ترجيح رواية على أخرى، وإدراك ما بين الرواة من وصف دقيق لطرق التحمل والأداء وما ينشأ عن ذلك من ترجيح رواية على أخرى، كما أن هذا التتبع بعين المتأمل في معاني النصوص لكي يحسن توجيهها، فإذا وجد هذا التقرير الذي يفيد أن صلاة الجالس نصف صلاة القائم، وجه ذلك إلى النافلة، وأن المرء إذا تجشم القيام فهو أفضل له، وأن الصلاة من جلوس في النافلة جائزة، ولكن هل تستوى الفريضة مع النافلة في هذا التصنيف المذكور؟.
الظاهر من النصوص أن هذا لا يكون مع الفريضة إذا لم تكن هناك استطاعة، فالمرء يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فجالسًا، وهكذا، ويكون أداؤه في هذه الحالة جريًا على القاعدة القرآنية الكريمة (لا يُكلف الله نفسًا إلا وُسعها) (البقرة:286). كما يتضح لنا من تتبع هذه الأسباب ما يكون من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذلك كان توجيه سفيان الثوري: هذا للصحيح ولمن ليس له عذر، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره، فصلى جالسًا، فله مثل أجر القائم.
وحديث: "لا تصوم المرأة وبعْلُها شاهد إلا بإذنه"، جاء في رواية (غير رمضان)، ورواه أبو هريرة، وهذا الحديث في الصحيحين والسنن.
وأما سببه: فرواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل السلمي يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده فسأله عما قالت، قال: يا رسول الله أما قولها: (يضربني إذا صليت) فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال: فقال: "لو كانت سورة واحدة لكفت الناس "، وأما قولها: (يفطرني) فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: "لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " وأما قولها: (إني لا أصلي حتى تطلع الشمس)، فإنا أهل بيت عرف لنا ذلك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: "فإذا استيقظت فصل ّ". أخرجه أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
وفي اللفظ المخرج في سنن أبي داود والحاكم وغيرهما: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يومئذ"، وفيه دلالة تشعر بأن مبدأ هذا الحكم، وسماعهم له، كان ذلك اليوم على هذا السبب، ومعنى ذلك أن البحث عن أسباب ورود الحديث ظهرت مبكرة، ولجأ إليها الصحابة رضوان الله عليهم، لكي يتوجه النص الوجهة الصحيحة، فإذا ارتبط الصيام بإذن الزوج، فليس ذلك عامًا، وإنما يخص النافلة التي يتسع المجال فيها بما يشق على الزوج، وهنا يضيع حق من حقوقه برغبة الزوجة في صيام التطوع، والذي قد تبالغ فيه.
¥(8/414)
وقد ظهر من تتبع هذا السبب، كيف صارت المرأة في الناحية العملية، إلى حفظ الكثير من القرآن الكريم، وإلى كثرة القراءة منه في صلاتها، وكيف أقبلت على عبادتها برغبة، جعلت الزوج يطلب أن تحد منها، كما وجدنا شجاعة المرأة في عرض حالتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها شاهد، لأنها لا تريد الانتقاص من استمتاعها بهذه العبادات، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حقق بسنته التوازن في العلاقات، فلها أن تقرأ، ولكن بما تيسر، حفاظًا على حق الزوج، ولها أن تصوم التطوع، ولكن بالتنسيق مع زوجها، حتى لا تضيّع حقه، كما أنها لا تسكت على منكر، فقد أخذت عليه أنه يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، وفي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن هذه حالة تخص هذا الرجل، لأعذار لم تذكر في الحديث، إلا في قوله: إنا أهل بيت عرف لنا ذلك. فهل هذا يعود إلى عمل لهم في الليل، أو إلى حالات قد تكون مرضية لا تمكنهم من الاستيقاظ حتى تطلع الشمس، قد يكون ذلك، لأن الأحاديث الأخرى أخذت على من ينام حتى يصبح، أن الشيطان بال في أذنيه.
فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح! قال: "ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه -أو قال- اُذُنه " متفق عليه.
ولقد كان لتتبعي ما يتصل بهذا السبب المذكور، من ملابسات وأسباب، من النتائج ما يؤكد أن ما نعده سببًا لحديث، قد يكون هو - أيضًا - في حاجة إلى بيان ما يرتبط به من أسباب.
فالإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن المعطل، والمذكور في الحديث السابق: "فإذا استيقظت فصلّ"، جعلني أتساءل أولاً عن موقف العلماء من هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فوجدت أن الإمام الذهبي قد ذكر الحديث في ترجمة صفوان بن المعطل، ولكن علق عليه بقوله: "فهذا بعيد من حال صفوان أن يكون كذلك، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على ساقة الجيش: فلعله آخر باسمه، فهذا الاستبعاد من الذهبي والذي بلغ التشكيك في كونه المراد بذلك على الرغم من أن محقق الكتاب ومخرج أحاديثه ذكر في تخريجه للحديث أن أبا داود أخرجه، وكذلك أحمد، ورجاله ثقات، وقال الحافظ في الإصابة: وإسناده صحيح.
وأما الإمام ابن القيم رحمه الله فقال: "وقال غير المنذري: ويدل على أن الحديث وهم، لا أصل له: أن في حديث الإفك المتفق على صحته قالت عائشة: "وإن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان الله! فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط، قال: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله شهيدًا". وفي هذا نظر، فلعله تزوج بعد ذلك، والله أعلم.
ويذكر صاحب عون المعبود من الملابسات والظروف، ما يوضح هذا الإذن فيقول: "فإنا أهل بيت"، أي إنا أهل صنعة لا ننام الليل، "قد عرف لنا ذلك" أي عادتنا ذلك، وهي أنهم كانوا يسقون الماء في طول الليالي، "لا نكاد نستيقظ" أي إذا رقدنا آخر الليل. "قال: فإذا استيقظت فصلِّ" ذلك أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده، ومن لطف نبيه صلى الله عليه وسلم، ورفقه بأمته، ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع، واستيلاء العادة، فصار كالشيء المعجوز عنه، وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يُغمى عليه، فعذر فيه، ولم يثرب عليه.
ويحتمل أن يكون ذلك إنما كان يصيبه في بعض الأوقات دون بعض، وذلك إذا لم يكن بحضرته من يوقظه، ويبعثه من المنام، فيتمادى به النوم، حتى تطلع الشمس، دون أن يكون ذلك منه في عامة الأحوال، فإنه يبعد أن يبقى الإنسان على هذا في دائم الأوقات، وليس بحضرته أحد لا يصلح هذا القدر من شأنه، ولا يراعي مثل هذا من حاله، ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك، مع زوال العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ ممن يحضره ويشاهده، والله أعلم.
والذي جعل صاحب عون المعبود، يسلك مسلك التأويل المذكور، هو ما قاله أبو داود في تخريج هذا الحديث بعد روايته له: "قال أبو داود: رواه حماد - يعني ابن سلمة - عن حُميد أو ثابت، عن أبي المتوكل".
وطريق أبي داود في هذه الرواية: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا جرير عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال:".
¥(8/415)
وأبو المتوكل هو الناجي البصري، "والحاصل أن أبا صالح ليس بمتفرد بهذه الرواية عن أبي سعيد، بل تابعه أبو المتوكل عنه، ثم الأعمش ليس بمتفرد أيضًا - بل تابعه حميد أو ثابت، وكذا جرير ليس بمتفرد بل تابعه حماد بن سلمة".
يقول صاحب عون المعبود: "وفي هذا كله رد على الإمام أبي بكر البزار، وسيجيء كلامه، قال المنذري: قال أبو بكر البزار: هذا الحديث كلامه منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ولو ثبت احتمل: إنما يكون أمرها بذلك استحبابًا، وكان صفوان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى نكرة هذا الحديث أن الأعمش لم يقل: حدثنا أبو صالح، فأحسب أنه أخذه عن غير ثقة، وأمسك عن ذكر الرجل، فصار الحديث ظاهر إسناده حسن، وكلامه منكر لما فيه، و رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدح هذا الرجل، ويذكره بخير، وليس للحديث عندي أصل".
ومن التتبع الذي أرى ضرورته، لتجلية العلاقات بين الروايات ورواتها، وجدت في تاريخ دمشق لابن عساكر روايتين، لهما علاقة بصحو صفوان رضي الله عنه ونومه، وبهما يرجح تأويل قول صفوان: "إنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك" وأن هذا لم يكن عادة دائمة فيه، بل يدخل هذا الأمر في دائرة الضرورة التي تقدر بقدرها، فإذا كان مجهدًا متعبًا من أثر العمل الليلي، وغلبه النوم فليس في النوم، تفريط.
أما الرواية الأولى، يقول فيها صفوان رضي الله عنه: "كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرمقتُ صلاته، فصلى العشاء الآخرة ثم نام، فلما كان نصف الليل استنبه، فتلا العشر آيات آخر سورة آل عمران، ثم قام، ثم تسوك، ثم قام فتوضأ، وصلى ركعتين، فلا أدري أقيامه، أم ركوعه، أم سجوده، أطول، ثم انصرف فنام، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، فلم يزل يفعل كما فعل أول مرة، حتى صلّى إحدى عشرة ركعة".
فالذي يصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل وفي السفر؛ في أقواله وأفعاله، لا نستطيع أن نقول: إن عادته النوم ليلاً حتى تطلع الشمس.
ووجدت هذا الحديث في سير أعلام النبلاء، مع تخريج محقق الكتاب، ويذكر أن إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر المديني والد علي، والحديث في المسند، والطبراني.
والرواية الثانية يقول فيها أبو هريرة رضي الله عنه:
جاء صفوان بن المعطل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني سائلك عن أمر أنت به عالم، وأنا به جاهل. قال: وما هو؟
قال: هل من ساعات من الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة؟
قال: "نعم. إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، ثم الصلاة محضورة متقبّلة حتى تستوي الشمس على رأسك قيد رمح، فإذا كانت على رأسك فدع الصلاة، فإن تلك الساعة التي تُسجر فيها جهنم، وتفتح فيها أبوابها، حتى ترتفع الشمس عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت فصلّ، فإن الصلات محضورة متقبلة، حتى تصلي العصر، ثم ذكر الصلاة حتى تغرب الشمس ".
فهذا البيان لأوقات الصلاة، فيه ما يتعلق بالوقت ا لمذكور في حديث امرأة صفوان. وجاء في بيان الأوقات: "إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس"، فهو خطاب مباشر دون ذكر للحالة التي يمكن أن تطرأ من غلبة النوم.
وعلى كل حال، فإن تتبع الروايات، يمنح المزيد من تجلية المعاني والمواقف، ويصحح الفهم للروايات جميعها.
وحديث: "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا "، وفي رواية: (فاقضوا).
وقد فسر ابن الأثير السعي بالعدو، أي المشي السريع، ويدل ذلك على أن المسبوق يدخل مع الإمام على أي حالة وجده، ثم إذا سلّم الإمام أتى المسبوق بما بقي.
وسبب هذا الحديث: ما رواه أبو نعيم قال: حدثنا سليم بن أحمد قال: أنا أبو زُرعه، أنا يحيى بن صالح الوحاظي، أنا فُليح بن سليمان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مُرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنا نأتي الصلاة، فإذا جاء رجل وقد سبق بشيء من الصلاة أشار إليه الذي يليه، قد سبقت بكذا، فيقضي، قال: وكنا بين راكع وساجد وقائم وقاعد، فجئت يومًا وقد سبقت ببعض الصلاة، وأشير إليّ بالذي سبقت به، فقلت: لا أجده على حال إلا كنت عليها، فكنت بحالهم التي وجدتهم عليها، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت، فصليت واستقبل رسول
¥(8/416)
الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: من القائل كذا وكذا؟ قالوا: معاذ بن جبل، فقال: قد سن لكم معاذ فاقتدوا به، إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة فليصل مع الإمام بصلاته، فإذا فرغ الإمام فلْيقض ما سبقه به.
وروى أبو نعيم عن سليمان بن أحمد قال: أنا محمد بن محمد بن التمار البصري، ثنا حرمي بن حفص العتكي، أنا عبد العزيز بن مسلم، عن حصين، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق أحدهم بشيء من الصلاة، سألهم، فأشاروا إليه بالذي سبق به، فيصلي ما سبق به ثم يدخل معهم في صلاتهم، فجاء معاذ والقوم قعود في صلاتهم فقعد معهم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى ما سبق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا ما صنع معاذ).
فذكر السبب .. بيّن القصة التي شرحت الأمر السابق، وما صار إليه بعد فعل معاذ، الذي وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقريرية لفعل معاذ، فبيّن السبب أن المسبوق كان يبتدئ بعد أن يكون منفردًا، وقد أجاز ذلك جمْع من أهل العلم، ومنهم الشافعي في أرجح قولية، وقال في موضع آخر: ولا يجوز أن يبتدئ الصلاة لنفسه ثم يأتمّ بغيره، وهذا منسوخ.
وقد كان المسلمون يصنعون ذلك، حتى جاء معاذ بن جبل، أو عبد الله بن مسعود، وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الصلاة، فدخل معه، ثم قام يقضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن ابن مسعود -أو معاذًا- قد سن لكم سنة فاتبعوها"، قال المزني: قوله عليه الصلاة والسلام: "إن معاذًا قد سن لكم"، يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستن بهذه السنة، فوافق ذلك فعل معاذ.
ويرى البلقيني: أن ما قاله المزني يشير به إلى أن معاذًا أقدم على ذلك بأمرٍ ظهر له من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم.
وبقي للمجتهدين أن يفسروا ماذا يُراد بالقضاء أو الإتمام. فهل القضاء يعني أن ما فاتهم يؤدى على ما أداه الإمام؟ أم أن الإتمام سيجعل المسبوق يحسب لنفسه ما صلاه مع الإمام ثم يتم ما بقي من صلاته؟
ويكفينا من هذا التساؤل، الإشارة إلى بحث هذا في موضعه.
وحديث: "ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ".
وفي هذا الحديث الذي يقول: "ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله"، وهذا الحديث له سبب، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، من حديث أبي نملة الأنصاري، وهو عمار بن معاذ بن زرارة بن عمر بن غُنْم الخزرجي الأنصاري، أنه قال: بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود، مُرَّ بجنازة فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلاً لم تصدقوه، وإن كان حقًا لم تكذبوه " أخرجه أبو داود في كتاب العلم، في الباب الثاني منه.
ففي هذا السبب، بيان واضح للحديث، وتفسير النهي المذكور فيه، والذي قد يلتبس على من لم يعلم سبب ورود الحديث .. كما أن معرفة السبب، بيّنت جوانب أخرى، هي من فوائد معرفة أسباب ورود الحديث، ومنها: موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشيء الغيبي، الذي لا يعلمه، فإنه يقول فيه: لا أعلم، حتى يخبره الله سبحانه بما شاء من علمه، وفي هذا تعليم لأمته، إذا استفتي أحدهم فلا يستحي من قول: لا أعلم، أو لا أدري، فإن من ترك هذه العبارة في مواضعها فقد أصيبت مقاتله كما ذكر العلماء.
كما أفاد هذا الموقف بيان طبيعة اليهود، ومظاهر التعنت التي سلكوها، ومنها: توجيه الأسئلة للإحراج، والمصحوبة بادّعاء العلم والكذب على الله.
وموقف النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فسره سبب الورود، يصيب الحقيقة دون الانفعال الغاضب من فعل اليهود، فلا تصديق لهم فيما يحدثون به، لأنهم يكذبون، ولا تكذيب لهم كذلك فيما يحدثون، لأنهم قد يخلطون بين حق وباطل، وإنما يكون التصديق بأصل ما نزل على موسى عليه السلام من التوراة، وأما ما في أيديهم فقد حرفوه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وقولوا آمنا بالله ورسله ".
¥(8/417)
ومن ذلك، حديث: "الخراج بالضمان "، فقد رواه الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله، وأصحاب السنن، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ وحسنه "الترمذي" من طريق مخلد بن خُفاف، عن عروة عن عائشة، وصححه "ابن حبان" من هذا الطريق.
ورواه "الترمذي" من حديث عمرو بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام، واستغربه "البخاري" من حديث عمرو بن علي، وللحديث طرق أخرى.
وقد ذكر سبب هذا الحديث في بعض طرقه.
فذكر الإمام "الشافعي" رحمه الله، من رواية مسلم بن خالد الزنجي، فقال: ولا أحسب، بل لا أشك -إن شاء الله- أن مسلمًا نصّ الحديث، (ومعنى "نصّ الحديث":رفعه، ومسلم -هنا- هو ابن خالد الزنجي).
فذكر أن رجلاً ابتاع عبدًا فاستعمله، ثم ظهر منه على عيب، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعيب، فقال المقضيّ عليه؛ قد استعمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان".
(وفسر ابن الأثير الخراج: ما يحصل من غلة العين المبتاعة، وتقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي سببه).
والذي ذكره الإمام الشافعي، قد أسنده "أبو داود"، من حديث مسلم بن خالد على الجزم، فقال: ثنا إبراهيم بن مروان، قال: ثنا أبي، ثنا مسلم بن خالد الزنجي، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما، أن رجلاً ابتاع عبدًا، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" .. ورواه ابن ماجه من حديث شيخه هشام بن عمار، قال: "ثنا مسلم بن خالد، ثنا هشام" فذكره.
قال "أبو داود" عقب روايته الحديث: هذا إسناد ليس بذاك. وإنما قال "أبو داود" هذا من أجل مسلم بن خالد الزنجي، ومسلم بن خالد قد وثقه يحيى بن معين في رواية عباس الدوري والدارمي، ولم ينفرد برواية الحديث عن هشام، فقد رواه عمر بن علي المقدمي عن هشام - كما سبق - وتابعه على ذلك جرير، وإن كان جرير قد نُسب فيه إلى التدليس.
ولم ينفرد "مسلم بن خالد" بذكر السبب، فقد جاء ذكر السبب من غير رواية مسلم بن خالد، قال الشافعي رحمه الله: "أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلامًا، فاستغللتُه، ثم ظهرت فيه علي عيب، فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى له بردّه، وقضى عليّ بردّ غلّته، فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته، فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، فعجلت إلى عمر رحمه الله، فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن عبد العزيز: فما أيسر عليّ من قضاء قضيته - والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرد قضاء عمر، وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح إليه عروة، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به له".
وقد رواه "أبو داود الطيالسي"، عن ابن أبي ذئب بمعنى رواية "الشافعي"، ورواية الشافعي أتم، وذكر السبب يتبين به الفقه في المسألة.
وقد جاء في سنن "أبي داود" أمر آخر، يفهم منه تعدي ذلك إلى الغاصب.
قال "أبو داود": ثنا محمد بن خالد، ثنا الفريابي، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، عن مخلد الغفاري، قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد، فاكتريته، وبعضنا غائب، فأغلّ عليّ غلّة خاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان".
وقد أخذ بهذا العموم جماعة من العلماء من المدنيين والكوفيين، والأخذ بالسبب المرفوع أقوى، لأمور ليس هذا موضع بسطها.
هكذا يحكي الإمام البلقيني وهو يورد حديث "الخراج بالضمان"، ويتتبع أسباب وروده بالطرق المتعددة، وقد بيّن لنا بهذا التتبع أن سبب ورود الحديث قد يرد في طريق ولا يكون في غيره.
ولهذا فإن التتبع، هو الذي يحقق لنا الوصول إلى سبب الورود.
وأن بعض الطرق قد يكون أقوى من بعض، وقد يكون بعضها واهياً لا يعتد به.
¥(8/418)
ومعنى ذلك أن الأسباب تعامل في الحكم عليها، معاملة الحديث ذاته، من جهة سندها ومتنها، ولا فرق، وذلك لأن اعتماد سبب الورود سيؤثر في فهمنا للحديث نفسه.
وقد رأينا كيف أن سنن أبي داود قد جاء فيها ما يفيد أمرًا آخر، وهو تعدي ذلك إلى الغاصب.
ولذلك وجدنا عبارة البلقيني، والتي جعلها نتيجةً لتتبعه طرق الحديث: "والأخذ بالسبب المرفوع أقوى".
فهذه العبارة وإن كان أرجأ البسط فيها إلا أنها تفيد خضوع طرق الأسباب إلى المرجحات المعروفة لدى علماء الحديث، كما أنها تفيد في الوقت نفسه، أن ترجيح السبب المرفوع، يعود إلى الوقوف المباشر على الظروف، والملابسات، والقرائن، التي صاحبت الحديث.
وهذا يعين على فهم الحديث، كما يعين على حسن فقه المسألة، والانتفاع المعاصر بها بالقياس عليها، وقد صرح بذلك "البلقيني" في قوله: "وذكر السبب يتبين به الفقه في المسألة".
ويذكر البلقيني مثالاً آخر، وهو الإرخاص في "العَرايا".
فيقول: ومن ذلك الإرخاص في العرايا، رواه "البخاري، ومسلم" من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم، ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، تقييد الرخصة بما دون خمسة أوْسُق، أو خمسة أوسُق - شكّ داود بن الحصين، أحد رواة الحديث.
أما سبب ورود هذا الحديث، فقد ذكره "الشافعي" وغيره، قال الشافعي رحمه الله في "كتاب البيوع": "وقال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما زيد بن ثابت، وإما غيره - ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان -وسمى رجالاً محتاجين من الأنصار- شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر؛ فرخّص لهم أن يبتاعوا العرايا بِخًرْصها، من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبًا".
وقال الشافعي رحمه الله في "كتاب اختلاف الحديث": "والعرايا التي أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما ذكره محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت فقلت: ما عراياكم هذه التي تحلونها؟ فذكر معنى ما ذكره في البيوع، قال الشافعي رحمه الله: "وحديث سفيان يدل على مثل هذا الحديث". وهو ما رواه الشافعي رحمه الله، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، قال: سمعت سهل بن أبي حثْمة يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.
وأراد الشافعي بذلك قوله: "يأكلها أهلها رطبًا"، وليس يدل على تتمة السبب.
فتتبع سبب الورود، فسر العرايا من جهة، وأزال الاختلاف والتعارض من جهة، وأزال الاختلاف والتعارض من جهة أخرى.
واختيار البلقيني لهذا المثال، يدل على ذلك.
وأكد البلقيني هذه الفائدة من فوائد تتبع أسباب الورود، وهو إزالة التعارض في هذا المثال الآخر، وهو حديث النهي عن كراء الأرض - وفي لفظ: كراء المزارع، وهو المراد بالأول.
رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة من الصحابة، منهم "رافع بن خديج"، ولحديث طرق، منها ما رواه نافع: أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافته أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه وأنا معه وسأله فقال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع"، فتركها ابن عمر بعد ذلك، فكان إذا سُئل عنها بعد، قال: "زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها"، رواه "مسلم" بهذا اللفظ.
وفي "البخاري" نحوه إلى قوله: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: "قد علمتُ أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء بشيء من التبن".
والحديث في كتاب البيوع، من صحيح البخاري، قال "القسطلاني" على هامشه: "قوله: الأربعاء، بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الموحدة ممدودًا: جمع ربيع، وهو النهر الصغير.
¥(8/419)
وقوله: من التبن، بالموحدة الساكنة. وحاصل حديث ابن عمر هذا، أنه ينكر على رافع إطلاقه في النهي عن كراء الأرض، ويقول: "الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، هو الذي كانوا يدخلون فيه الشرط الفاسد، وهو أنهم يشترطون ما على الأربعاء، وطائفة من التبن، وهو مجهول".
وفي رواية لنافع، أن ابن عمر كان يؤجر الأرض، قال: فنبئ حديثًا عن رافع، قال: فانطلق بي معه إليه. قال: فذكر عن بعض عمومته، ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض، قال: فتركه ابن عمر فلم يأجُرْه"، رواه "مسلم" بهذا اللفظ.
ومنها رواية سالم بن عبد الله: "أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟
قال رافع بن خديج لعبد الله: "سمعت عمّي - وكانا قد شهدا بدرًا - يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تُكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض" رواه مسلم. وأخرج البخاري قول عبد الله بن عمر الذي في آخره.
وفيها رواية أبي النجاشي، مولى رافع بن خديج، عن رافع أن ظهير بن رافع - وهو عمه - قال ظهير: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقًا، فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حق.
قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربع، والأوسق من التمر والشعير، قال: "فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أُزرِعوها، أو امسكوها""رواه "البخاري"، وفي روايته: "قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة"، ورواه مسلم وهذا لفظه.
ومنها رواية سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: "كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث، والربع، والطعام المسمّى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا: نهانا أن نحاقل الأرض، فنكريها على الثلث، والربع، والطعام المسمّى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، وكره كِراها، وما سوى ذلك". رواه "مسلم" بهذا اللفظ، وله طرق.
وممن رواه من الصحابة: "جابر بن عبد الله" وله ألفاظ كلها في "الصحيح"، منها عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض".
ومنها، عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليُزْرِعها أخاه ".
ومنها، قال "جابر": كان لرجال فضولُ أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كانت له فضل أرض فليزرعْها أو ليمْنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه". ومنها، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعْها، أو ليُزْرِعها أخاه، ولا يَكْرِها".
والكلُّ من رواية "عطاء" عنه.
ومنها رواية "سعيد بن ميناء" عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له فضل أرض فليزرعْها أو ليُزرِعها أخاه، وقال ولا تبيعوها" قال الراوي عن ابن ميناء: ما "ولا تبيعوها"؟، يعني الكراء؟ قال: نعم.
وممن روى ذلك من الصحابة "أبو هريرة" رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "من كانت له أرض فليزرعْها أو ليمْنحها أخاه، فإن أبى فليُمسك أرضه". رواه "مسلم" مسندًا عن حسن بن علي الحلواني، عن أبي توبة، عن معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وذكره البخاري تعليقًا.
يقول البلقيني: ولذلك سبب، وهو ما جاء عن رافع بن خديج "قال: كنا أكثر أهل المدينة مزرعًا، كنا نكري الأرض بالناحية منها على مسمى، فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ" رواه البخاري. وعن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلاً، كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، قال: فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. "فأما الورق فلم ينهنا"، رواه مسلم، وهذا لفظه.
¥(8/420)
وروى البخاري عنه قال: "كنا أكثر أهل المدينة حقلاً، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك، فربما أخرجت ذه، ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم -وفي لفظ له أيضًا- فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهينا عن ذلك، ولم نُنْه عن الورق".
ولمسلم عن حنظلة بن قيس الأنصاري، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال: فقلت: أفي الذهب والورق؟ قال: أما الذهب والورق فلا بأس به".
وفي رواية لمسلم عن حنظلة، قال: "سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر الناس عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به".
فهكذا يتتبع الإمام البلقيني الروايات التي تتضمن سبب الورود، وما تتضمنه هذه الروايات من مواقف للصحابة رضوان الله عليهم، كموقف عبد الله عمر رضي الله عنه من تسليمه وإذعانه لأمر لم يكن يعلمه من قبل، وإذعان رافع لما أمر به، وإذعان الرجل من بني عمومته، ولو كان في تصوره لا يطابق منفعة كما قال: "…عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا".
وما يصحب هذه المواقف من بيان ما كان عليه الناس في معاملاتهم، وتوافق الفتوى على ما كانوا عليه، وبيان أسباب النهي وملابساته، وغير ذلك من الفوائد العلمية، التي يقف عليها المتتبع لأسباب الورود.
يقول البلقيني - بعد إيراد هذه الروايات -:
فقد صرّحت هذه الروايات بالسبب المقتضى للنهي: وأما ما سبق من رواية سليمان بن يسار، عن رافع، عن رجل من عمومته، التي فيها النهي عن كراء الأرض بالطعام المسمى - وقد رواها مسلم من طريق أبي الطاهر عن رافع، من غير ذكر: بعض عمومته 0 فهو محمول على الطعام المسمى من تلك الأرض، لا على المضمون في الذمة، ولهذا السبب طرق أخرى من رواية رافع. وأما رواية جابر -يرفعه- قال: كنا نخاير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها، أو فليُحْرثها أخاه، وإلا فليدعْها" رواه مسلم.
وله عنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ الأرض بالثلث أو الربع، بالماذيانات؛ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من كانت له أرض فليزرعْها، فإن لم يزرعْها فليمْنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها ".
ويخلص البلقيني إلى تحرير القول في هذه الروايات، فيقول: فظهر بذلك أن النهي عن كراء الأرض في حديث "جابر"، إنما كان لهذا السبب، لا أنه نهى عن الإجارة مطلقًا.
ويكون نهي عن كراء الأرض بما كان يعتاد من الأمور التي فيها الغرر والجهل، ويؤدي إلى النزاع.
ويشهد له ما جاء عن "سعد بن أبي وقاص": أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم،كانوا يُكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع، وما سُقي بالماء مما حول البئر، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُكروا بذلك، وقال: "اكروا بالذهب والفضة ". رواه الإمام أحمد - وهذا لفظه - وأبو داود، والنسائي. وللعلماء في هذه الأحاديث مقالات ليس هذا موضع بسطها.
وينبه "البلقيني" في دراسة أسباب ورود الحديث، إلى أن السبب قد يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في طريق من طرق الرواية، وقد لا يكون في آخر. وهذا يقتضي التتبع والجمع للأسباب، يقول البلقيني: وما ذكر في هذا النوع من الأسباب: قد يكون ما ذكر عقد ذلك السبب من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وقد يكون تكلم به قبل ذلك لنحو ذلك السبب، أو لا لسبب. وقد يتعين أن يكون أول ما تكلم به في ذلك الوقت لأمور تظهر للعارف بهذا الشأن.
¥(8/421)
ويشير إلى موارد هذه الأسباب بقوله: وفي أبواب الشريعة والقصص وغيرها، أحاديث لها أسباب يطول شرحها. وما ذكرناه أنموذجُ لمن يريد تَعرّف ذلك، ومدخل لمن يريد أن يضيف مبسوطًا في ذلك. والمرجو من الله سبحانه وتعالى، الإعانة على مبسوط فيه، بفضله وكرمه. فهذا الأنموذج الذي قدمه الإمام البلقيني في أسباب ورود الحديث، هل يعد مدخلاً لمن يريد أن يضيف مبسوطًا في ذلك؟
لقد قدم البلقيني هذه الدراسة الموجزة لتكون مدخلاً لمن يريد الإضافة، ولكنها مع إيجازها قد وفت بما يرجوه القارئ والدارس من الأعمال الأولى الممهدة للطريق، فقد بين في دراسته ما يلي:-
نتائج التحليل لنماذج البلقيني
أولاً: بين أهمية معرفة أسباب ورود الحديث، وأنها تتساوى في تحقيق الأغراض العلمية مع معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية الكريمة.
ثانياً: نظر إلى ما كتب قبل ذلك، فوجد نفسه أول من سيكتب في هذا الموضوع، فله فضل السبق، ومعاناة المؤسس، وما سبق في ذلك إلا بشيء يسير.
ثالثًا: استطاع أن ييسر لنا تقسيم الأسباب - وفق ما ورد في الأحاديث - إلى: أسباب تذكر في الحديث نفسه، وهذه لا تحتاج أكثر من حسن التدبر والتأمل، للربط بين الحديث وسببه، في الفهم والاستنباط.
وأسباب لا تذكر في الحديث نفسه، وإنما تأتي عن طرق أخرى، وخرجت في مصنفات أخرى.
وهذا القسم هو الذي يتطلب جهدًا علميًا في تتبع هذه الطرق، ويقتضي هذا التتبع القراءة الواسعة الواعية في كتب السنة، وحسن الربط بين المعاني في الرواية.
رابعًا: من خلال نماذجه، استطعنا أن نتعامل مع هذه الأسباب، باعتبارها روايات، مستقلة يجري عليها ما يجري على الروايات من قواعد النقد الحديثي، في السند والمتن.
خامسًا: قدم - لنا - نماذج لأسباب لا تتجاوز معنى سؤال السائل والإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا ما دعاني إلى القول: بأن مثل هذه الأسباب في حاجة إلى مزيد من التتبع، لمعرفة أحوال السائل عند سؤاله، وطبيعة السؤال والبيئة التي قيل فيها، وغير ذلك من الملابسات والقرائن، التي تجعل للسؤال قيمة في معنى سبب الورود.
سادساً: قدم لنا أسبابًا في صورة قصة للحديث، أو تفسير حالة كان من أجلها الحكم الوارد في الحديث، أو بيان موقف كان له أثر في هذا الحكم، أو ملابسات اقترنت بهذا الحكم، أو خصوصية اقتضت هذا الحكم، أو تفصيلات لا بد من معرفتها لإمضاء هذا الحكم في الحديث.
سابعًا: نبّهنا إلى قيمة هذا التتبع في مقارنة الطرق، وظهور العلل الخفية - أحيانًا - عند هذه المقارنة بين الأسانيد.
ثامنًا: وجه الباحثين إلى موارد هذه الأسباب في أبواب الشريعة، حيث الأحكام، وفي القصص حيث المواقف والملابسات والظروف، وغيرها من الأبواب، التي تُطرق في تتبع هذه الأسباب.
تاسعًا: قدم لنا بهذا التتبع المصحوب الدراسة، كيف نجمع بين الروايات في الموضوع الواحد، وكيف نزيل ما يكون من تعارض أو اختلاف بينها.
عاشرًا: قدم في نماذجه، كيف تعين الأسباب على معرفة الحكمة من التشريع، والناسخ والمنسوخ، وحسن الفهم للمعاني، ومواجهة التعنت من المخالفين في الدين، وتعدد وجهات النظر في فهم الروايات، وطبيعة الصحابة في السماحة وحسن السمع والطاعة، والرجوع إلى السنة وما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، على الفور، عند العلم بها.
ونستطيع بعد هذا التقديم لعمل البلقيني، أن نقول: إنه وفق في فتح الطريق أمام البسط والتتبع لأسباب ورود الحديث، فمن قدم لنا مبسوطًا بعده؟؛ وما المنهج الذي سار عليه؟.
الإمام السيوطي وأسباب الورود
لقد كان للإمام السيوطي، الأثر الكبير في إبراز الجهود السابقة، في أسباب الحديث، والإفادة؛ في بيان منهجها، والتأسيس لنفسه في تقديم مبسوط في ذلك.
وقد مر بنا قوله في ذلك عند الحديث عن بداية الكلام في أسباب الورود، وارتباط ذلك بأسباب النزول، والمؤلفات المفقودة في هذا الموضوع، وأُحب أن يجمع كتابًا في ذلك، فسلك مسلك التتبع للجوامع الحديثية، والالتقاط منها.
وسار على المنهج الذي استخلصه من طريقة الإمام البلقيني في الأمثلة التي ذكرها، أي تتبع في المع والالتقاط الأسباب على النحو الآتي:-
- قد لا يُنقل السبب في الحديث، ولكن يُنقل في بعض طرقه، وهذا سبله التتبع وهو ما ينبغي الاعتناء به، وبذل الجهد فيه.
¥(8/422)
- وقد يكون ما ذكر عقب السبب من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت.
- وقد يكون تكلم به قبل ذلك، لنحو ذلك السبب.
- وقد يكون تكلم به، لا لسبب.
- وقد يكون تكلم به لأمور تظهر للعارف بهذا الشأن.
فهذه الأسباب التي حكاها عن منهج السابقين فيها، واختارها لتطبيق جمعه وتصنيفه عليها، فارتضى السؤال في الحديث نفسه، أو السبب المنفصل عن الحديث، وجاء بطرق أخرى، والظروف والملابسات التي ترتبط بأقوال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف بالخبرة والتتبع الواسع.
ولكن تطبيق الإمام السيوطي لهذا المنهج السابق، والذي وافق عليه، جعله يأخذ معه الأمثلة التي ذكرها الإمام البلقيني، تصريحًا بها في مقدمته مع الإيجاز، ونسبتها إلى البلقيني، وأغفل نسبتها عند التفصيل.
ففي خطبة كتابه، أشار إلى حديث "إنما الأعمال بالنيات"، وتناوُلِ ابن دقيق العيد له، وكذلك البلقيني في أسباب الورود.
وما ذكره البلقيني كذلك، في حديث سؤال جبريل عن الإسلام، وحديث القلتين، وحديث الشفاعة، وحديث سؤال النجدي، وحديث "صلّ فإنك لم تصلِّ"، وحديث "خذي فِرْصةً من مسك"، وحديث "السؤال عن دم الحيض يصيب الثوب"، وحديث "السائل": "أيُّ الأعمال أفضل"، وحديث سؤال: "أيُّ الذنب أكبر"، وحديث "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" .. فهذه نسبها عند الإجمال، ولكنه فصّلها في جملة اختياراته، وزاد عليها الأمثلة الأخرى التي ذكرها البلقيني.
ولكن هل الإمام السيوطي يعد في ذلك ناقلاً دون إضافة؟
إننا لا نستطيع الحكم في ذلك، إلا بعرض مقارنة سريعة بين ما ذكره البلقيني، وما ذكره السيوطي.
فأما الجانب المختصر عند البلقيني، فقد بسطه السيوطي بذكر الرواية وأسبابها، على النحو الآتي:-
حديث: أخرج الأئمة الستة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ".
سببه: قال الزبير بن بكار في أخبار المدينة: حدثني محمد بن الحسن، عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن، عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبيه، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وُعِك فيها أصحابه، وقدم رجل فتزوج امرأة كانت مهاجرة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية (ثلاثًا)، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته في دنيا يطلبها أو امرأة يخطبها فإنما هجرته إلى ما هاجر إليه، ثم رفع يديه، فقال: اللهم انقل عنا الوباء (ثلاثًا). فلما أصبح قال: أتيتُ هذه الليلة بالحُمّى، فإذا بعجوز سوداء ملبّبة في يَدَي الذي جاء بها، فقال: هذه الحمى فما ترى؟ فقلت اجعلوها بخُمٍ.
وقد جعل السيوطي هذا الحديث في بداية كتابه على الرغم من تبويبه للكتاب على الطريقة الفقهية، حيث بدأ بباب الطهارة، وسلك في ذلك مسلك الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح، باعتبار أن النية أساس الأقوال والأعمال، وعلقها بالطهارة - كذلك - بيِّنٌ في تنقية القلب وتطهيره.
وأما حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإحسان، فلم يورده السيوطي في التفصيل، وهذا يدل على أنه اختار من النماذج السابقة، والسبب الذي ذكر فيه هو ما يتصل بمجيء جبريل عليه السلام في صورة رجلٍ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وكيف جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الرسول الكريم: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ".
وأما حديث القلتين، فإن السيوطي رحمه الله، قد ذكره في باب الطهارة، ولكنه قدم من اختياراته في باب الطهارة ثمانية أحاديث، وتسعة عشر سببًا للورود، ومعنى ذلك أنه ليس بجامع لجهد غيره، وإنما أفاد من النماذج، والمنهج، وأحسن التطبيق في اختيارات أفادت من بعده.
وقال في حديث القلتين: حديث: أخرجه أبو أحمد الحاكم، والبيهقي عن يحيى بن يعمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان الماء قلتين، لم يحمل نجسًا، ولا بأسًا، أو قال خبثًا ".
¥(8/423)
سبب: أخرج أحمد عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسأل عن الماء، يكون بأرض الفلاة، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ".
وقد وُفق محقق "أسباب ورود الحديث" الدكتور يحيى اسماعيل، في إضافة ما يراه من أسباب مناسبة في الهامش فيقول: وللحديث سبب ثان: أخرجه أحمد في 2/ 107، من حديث عاصم بن المنذر، قال: كنا في بستان لنا، أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر، نرمي فحضرت الصلاة، فقام عبيد الله إلى مقْرى البستان، فيه جلد بعير، فأخذ يتوضأ فيه، فقلت: أتتوضأ فيه، وفيه هذا الجدل؟ فقال: حدثن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قُلتين أو ثلاثًا، فإنه لا يَنْجس" .. والمَقرى والمَقْراء: الحوض الذي يجمع فيه الماء.
وترك السيوطي حديث الشفاعة، وسببه قوله صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر". والحديث أخرجه أحمد في المسند 1/ 281، والترمذي في أبواب التفسير، تفسير سورة الإسراء 4/ 370، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وترك حديث سؤال النجدي، والذي أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب الزكاة 229، وكتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام 1/ 18، ومسلم في كتاب الإيمان 1/ 141، وأبو داود في كتاب الصلاة 1/ 92 عن طلحة بن عبيد الله قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجدٍ ثائر الرأس، يُسمع دويّ صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّعٍ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل عليّ غيره؟ قال: لا إلا أن تطوّع، قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّع، قال: فأدبر الرجل، وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق ".
وكذلك لم يذكر حديث: "صلّ فإنك لم تصلّ"، وقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الالتفات في الصلاة، عن أبي هريرة 1/ 192.
ولم يذكر حديث: "خذي فِرْصة من مسك"، ولم يذكر حديث: "السؤال عن دم الحيض يصيب الثوب"، وحديث السائل: "أيُّ الأعمال أفضل"، وحديث سؤال: "أيُّ الذنب أكبر". وعلى ذلك، فإن اختيار الإمام السيوطي من هذه الأسباب السابقة، كان يسيرًا، والذي اختاره منها هو من النوع الذي يُذكرُ فيه السبب بطريق آخر، أو في رواية أخرى. ومعنى ذلك أنه اختار في تصنيفه، الطريق الذي يحتاج إلى جهد وتتبع، وليس سؤالاً في حديث، أو موقفًا، أو طرفًا في الرواية نفسها.
ولذلك سنجده قد توسع في الاختيار من الأمثلة الأخرى، التي ذكرها البلقيني بأسباب منفصلة عن الروايات.
فمثلاً ذكر حديثًا أخرجه أحمد، عن السائب بن أبي السائب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وأخرج البخاري عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم ".
سبب: أخرج عبد الرزاق في المصنف، وأحمد عن أنس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي مُحمّة، فَحُمّ الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، والناس قعود يصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة القاعد نصف صلاة القائ م"، فتجشم الناس الصلاة قيامًا.
وأخرج عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمرو، قال: قدمنا المدينة، فنالنا وباءُ من وعك المدينة شديد، وكان الناس يكثرون أن يصلوا في سُبُحتهم جلوسًا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عند الهاجرة وهم يصلون في سبحتهم جلوسًا، فقال: "صلاة الجالس نصف صلاة القائم" قال: فطفق الناس حينئذٍ يتجشمون القيام.
وذكر كذلك حديث: "لا تصوم امرأةُ وبعلُها شاهدُ إلا بإذنه، غير رمضان"، وذكر سببه في حديث امرأة صفوان بن المعطل.
وذكر كذلك - مع إضافةٍ منه لما وقع عليه - الحديث الذي أخرجه الأئمة الستة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينةُ، فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمو ا".
¥(8/424)
والسبب: أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم عن أبي قتادة، عن أبيه، قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سمع جَلَبَةَ رجالٍ، فلما صلى دعاهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله استعجلنا إلى الصلاة، قال: "فلا تفعلوا. إذا إتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما سبقكم فأتموا".
ولكن إذا كان البلقيني قد جعل حديث معاذ سببًا لورود الحديث: "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وعليكم السكينةُ، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، فإن السيوطي قد جعله سببًا لحديث آخر أخرجه الترمذي، عن عليّ وعن عمرو بن مرة، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمامُ على حال، فليصنع كما يصنع الإمام".
وهذا يدل على أن تحديد السبب، أمرُ اجتهادي، وأن السبب قد يصلح لأكثر من رواية، وأن السبب قد يتعدد.
وترك حديث: "ما حدثكم أهل الكتاب…".
وذكر حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان"، وأورد ما ذكره البلقيني، وزاد من اختياره أسبابًا أخرى، منها: ما أخرجه أحمد، عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: "يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، وإنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع، فسمع رافع قوله: لا تُكروا المزارع".
وذكر السيوطي كذلك، حديث زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخّص في العرايا.
ومع هذا الاختيار، الذي اتبعه السيوطي مع من سبقه، إضافة عظيمة لأحاديث أخرى بأسباب مستقلة بلغت جميعها ثمانية وتسعين حديثًا (98)، وأربعة وسبعين ومائتي سبب. صنفها على أبواب الطهارة، والصلاة، والجنائز، والصيام، والحج، والبيع، النكاح، والجنايات، والأضحية، والأطعمة، والأدب.
ونستطيع أن نقول: إن صنيع الإمام السيوطي، قد أرسى دعائم هذا النوع العظيم من أنواع علوم الحديث، في كثرة العدد، وتنوع الموضوعات، وتتبع الأسباب خارج الحديث.
وفتح الطريق أمام السالكين لهذا النوع الجدير ببذل المزيد من الجهود فيه.
ابن حمزة وأسباب الورود
نجد ابن حمزة الحسيني، الحنفي، الدمشقي، بعد ذلك قد استوعب المنهج، والأمثلة التي قدمها البلقيني، وقدمها السيوطي، ويضيف إضافات تغرس اليقين في إمكانية استيعاب كتب السنة جميعها، في اختيار الأسباب، التي تُربط بأحاديثها.
لقد انطلق ابن حمزة في عمله، من القاعدة السابقة، التي أرساها البلقيني والسيوطي، حتى نجد التطابق في استعماله لعبارات السابقة في هذا الموضوع. فمعرفة الأسباب عنده، من أجلّ أنواع علوم الحديث.
والذين ألفوا فيه، قد ذكرهم - كما سبق - فقال: "وقد ألف فيها أبو حفص العكبري كتابًا، وذكر الحافظ ابن حجر أنه وقف منه على انتخاب، ولما لم أظفر في عصرنا بمؤلف مفرد في هذا الباب، غير أوائل تأليفٍ شَرع فيه الحافظ السيوطي، ورتبه على الأبواب، فذكر فيه نحو مائة حديث .. واخترمته المنيةُ قبل إتمام الكتاب، سنح لي أن أجمع في ذلك كتابًا، تقربه عيون الطلاب، فرتبته على الحروف والسّنن المعروف، وأضفت له تتمات تمس الحاجة إليها، وتحقيقات يعوّل عليها، وسميته: "البيان والتعريف في أسباب الحديث الشريف .. ". وأسباب الورود عنده كأسباب نزول القرآن الكريم. والحديث الشريف عنده - في الورود 0 على قسمين: ما له سبب قيل لأجله، وما لا سبب له. والسبب عنده - كذلك - قد يذكر في الحديث، وقد لا يذكر السبب في الحديث، أو يذكر في بعض طرقه، فهو الذي ينبغي الاعتناءُ به، ويورد الأمثلة ذاتها.
ويضيف ما أفاده الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، من أن سبب الحديث، يأتي تارة في عصر النبوة، وتارة بعدها، وتارة يأتي بالأمرين .. ويقصد بما يكون بعد عصر النبوة، ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد حفظوا الأقوال والأفعال، وحافظوا على الأطوار والأحوال، فيكون السبب في الورود عنهم، مبينًا لما لم يعلم سببه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما عُني في منهجه بتخريج أحاديثه من المعاجم والمسانيد، والكتب الستة، وابتدأ بحديث "إنما الأعمال بالنيات".
¥(8/425)
وقدم لنا بهذا المنهج من الأحاديث، تسعة وثلاثين وثمانمائة وألف، بأسباب كثيرة. وقد حقق هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء، فضيلة الأستاذ الدكتور الحسيني هاشم رحمه الله.
وهذا مثال، اشترك فيه مع السابقين، وقدّمه على النحو الآتي: "إذا أتى أحدكم الصلاة، والإمامُ على حال، فليصنع كما يصنع الإمام ". أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال الترمذي: هذا حديث غريب.
سببه: ما أخرج الطبراني عن معاذ، قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سبق أحدهم شيء من الصلاة سألهم، فأشاروا إليه بالذي سُبق به، فيصلي ما سُبق، ثم يدخل معهم في صلاتهم، فجاء معاذ والقوم قعود في صلاتهم، فقعد معهم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فقضى ما سُبق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا ما صنع معاذ".
وفي رواية له عن معاذ: فقلت: لا أجده إلا لبث عليها، فكنت بحالهم التي وجدتهم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سنّ لكم معاذ، فاقتدوا به .. إذا جاء أحدكم وقد سُبق بشيء من الصلاة، فليصلِّ مع الإمام بصلاته، فإذا فرغ الإمام، فليتم ما سبقه به، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وقد يذكر للحديث الواحد أكثر من سبب.
الخاتمة
وبعد هذه الدراسة التحليلية، لتأسيس منهجٍ في تتبع أسباب الورود، لتقديم مصنفاتً جديدة فيها، نُبرزُ أهم النتائج التي توصلنا إليها:
- إن إدراك أهمية المعرفة لأسباب الورود في فهم الحديث، بدأ بالصحابة رضوان الله عليهم، حيث كانت مدارستهم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تُصحب بذكر المواقف التي قيل فيها الحديث -كما جاء في كراء الأرض- والزمن الذي قيل فيه، كإشارتهم بقولهم: "يومئذ"، والحوار الذي يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم.
- ربط العلماء بين أسباب ورود الحديث وأسباب نزول القرآن في أهمية المعرفة لتوجيه المعاني في النصوص.
ووجدت أن هذا الربط بينهما -كذلك- في اعتماد السببين على الرواية، وجريان قوانين الرواية في مصطلح الحديث على روايات السببين.
والرواية في السببين قد تكون من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وهي في مثل هذه الحالة، في حكم المرفوع، أو من أقوال التابعين، ويشترط في ذلك أن يكون التابعي معروفًا بالتحديث عن الصحابة وحدهم.
والتفريق بين السببين في استعمال صيغة: "فنزلت"، مع آيات القرآن الكريم، و "ورد" مع الحديث الشريف.
كما وجدنا أن التشابه بين السببين في أن آيات القرآن الكريم، منها ما يرتبط بأسباب نزول، ومنها ما نزل ابتداء، وكذلك الأحاديث منها ما يرتبط بأسباب ورود، ومنها ما قيل ابتداء.
- وإذا كان الجمع والتصنيف قد استوعب أسباب النزول، فإن الجمع والتصنيف في أسباب الورود، ما زال في حاجة إلى إضافات جديدة، لكثرة المصنفات في الحديث النبوي، وقلة ما صنف في أسباب الورود.
- بدأ التصنيف في أسباب ورود الحديث، بأبي حفصٍ العكبري (المتوفى 399هـ)، ولكن مصنفه في ذلك مفقود، وكذلك فقد مصنف أبي حامد عبد الجليل الجوباري.
- أول عمل يجمع بين التقنين والنماذج في أسباب الورود، هو النوع التاسع والستون في محاسن الاصطلاح للبلقيني (المتوفى 805 هـ).
- سار على منهجه، واختار بعض نماذجه، وأضاف إليها عددًا كبيرًا اقترب من المائة، الإمام السيوطي (المتوفى 911هـ) في مصنف بعنوان: "اللُّمع في أسباب الحديث".
- وعلى المنهج نفسه، توسع في النماذج والاختيارات ابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي (المتوفى 1110هـ)، في كتابه: "البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف".
- بقي من الأحاديث التي تحتاج إلى تتبع، لربطها بأسبابها، الكثير، وهذا ما يدعوني إلى تقديم هذا المقترح، المقترن بالمنهج، والأساس الذي يسير عليه الجهد المعاصر في هذا السبيل، وهو التتبع الشامل لكتب الحديث، وكتب التاريخ، التي تسير على منهج المحدثين في ذكر الروايات بأسانيدها، وكذلك كتب التراجم.
- وهذا التتبع يسترشد بالنتائج، التي وقفنا عليها من دراسة طبيعة الأسباب، والتي وجدناها على النحو التالي:
¥(8/426)
- أسباب تذكر في الحديث نفسه (كوجود موقف فيه، أو ظروف وملابسات تذكر في الحديث، أو سؤال يوجه) وأكثر هذا النوع يكون سؤالاً، أو حوارًا، وقد يحتاج مجرد وجود سؤال أن يتتبع صاحب السؤال، لمعرفة ما يتعلق به من صفات وأحوال.
ولذلك استنتجنا أن ما ورد من أسباب، قد يكون في السبب ما يحتاج إلى سبب آخر، يأتي باستمرار التتبع والنظر.
واستنتجنا -كذلك- أن النظر في الأسباب، وربطها بأحاديثها، يتضمن الاجتهاد، وبذل أقصى الجهد الفعلي في إدراك العلاقات بين الأحاديث وأسبابها؛ فإذا كان الاعتماد في السبب على الرواية، فإن الاجتهاد يدخل في الربط بين الأسباب وأحاديثها. كما يدخل هذا الجهد في توثيق الروايات والاطمئنان إلى صحتها، قبل الجمع، أو الترجيح بينها.
وهذه الأسباب المتضمنة في الأحاديث، يكون تتبعها بالمنهج السابق، من الأعمال التي ينهض بها الباحث على انفراد، ولكن نظرًا لكثرة الروايات في المصنفات الحديثية، فإن النهوض بهذا الجهد، يحتاج إلى عمل فريق من المتخصصين، في الأقسام العلمية، والمراكز البحثية، لحصر كتب السنة، والتاريخ، والسير، والتراجم، وتوزيعها توزيعًا يتيح للفرد الواحد، قدرًا مناسبًا يتيح النظر، والتدبر، لتحديد الأسباب، ووجه العلاقة بين الحديث والسبب.
كما يضاف إلى هذا الجهد الفردي، جهد جماعي في عرض عمل الفرد على مجموعة من الباحثين، لتبادل وجهات النظر فيما وصل إليه كل باحث على حجه، وبذلك نجمع بين جهد الباحث والفرد، والاطمئنان عليه، برأي الجماعة.
- أسباب لا تذكر في الحديث نفسه، وإنما تذكر في روايات أخرى، أو في طرق أخرى للحديث، وهذا يقوم به -أيضًا- الباحث، الذي يوسع قراءاته في المصادر الحديثية المذكورة، ليتتبع هذه الأسباب المتناثرة، وبعد أن يجمع في ذلك قدرًا مناسبًا، يطمئن على صنيعه، بالعرض على الفريق المتخصص، للاطمئنان على سلامة هذا الربط والتصنيف.
- هذا ما يتعلق بخطة العمل لما يكون من الأسباب الجديدة في التصنيف .. وأما ما يتعلق بما صنف سابقًا، فإن العمل الذي يناسبه، أن توثق فيه روايات الأسباب، لتمييز الصحيح منها، من الحسن، من الضعيف، وخاصة في البيان والتعريف لابن حمزة الدمشقي.
الدكتور محمد رأفت سعيد
* من مواليد أميوط قطور غربية 1948م إحدى قرى مصر.
* دكتوراه في العلوم الإسلامية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.
* نشر له العديد من المؤلفات في التفسير، والحديث، والفقه. وأصوله، والسيرة، وقضايا الفكر الإسلامي.
* معني بتيسير كتب التراث للدارسين المعاصرين، وقدم في ذلك كتاب "الجامع لأخلاق الراوي ولآداب السامع، للخطيب البغدادي: دراسة وتحقيق وتعليق"، مع بيان قيمته التربوية والتعليمية.
* عمل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويعمل الآن أستاذًا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر.
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[26 - 05 - 05, 04:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا(8/427)
الاحتجاج بالحديث المرسل للشيخ سلمان العودة
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 05 - 05, 06:56 ص]ـ
العنوان الاحتجاج بالحديث المرسل.
المجيب سلمان العودة
المشرف العام
التصنيف السنة النبوية وعلومها/أحكام على الرجال
التاريخ 3/ 6/1422
السؤال
اضطربت أقوال الناس في الاحتجاج بالحديث المرسل، فما خلاصة ذلك؟ وما القول الراجح منها؟ - وفقكم الله -، وهل نقول مثلما قال شعبة:" إذا حدثتكم عن رجل فقد حدثني هذا الرجل، وإذا قلت: قال فلان، فقد حدثني غير واحد "؟
الجواب
اختلف الأئمة في الاحتجاج بالحديث المرسل على أقوال، أشهرها ثلاثة:
القول الأول: عدم الاحتجاج بالحديث المرسل.
حكى الإمام مسلم في (مقدمة صحيحه) في أثناء كلامه:" المرسل في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة " (ص 30).
وقال الترمذي: والحديث إذا كان مرسلاً، فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد منهم _ (العلل الصغير في آخر سننه) (5/ 753).
وقال ابن أبي حاتم في (المراسيل):" وسمعت أبي وأبازرعة، يقولان:" لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة "، قال:" وكذلك أقول أنا "– (ص 7).
وقال ابن رجب في (شرح علل الترمذي):" وحكاه الحاكم عن جماعة من أهل الحديث من فقهاء الحجاز "، ثم قال:" وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف ". (1/ 280، 312).
وقال ابن حجر في (النكت على ابن الصلاح): وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث، واحتجوا بأن العلماء قد أجمعوا على طلب عدالة المخبر، وإذا روى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بداً من معرفة الواسطة، ولم يتقيد التابعون بروايتهم عن الصحابة، بل رووا عن الصحابة وغيرهم، ولم يتقيدوا بروايتهم عن ثقات التابعين، بل رووا عن الثقات والضعفاء، فهذه النكتة في رد المراسيل، قاله بمعناه ابن عبد البر – (ص 202).
القول الثاني: الاحتجاج به.
قال الترمذي في آخر (سننه) (5/ 755):" وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضاً ".
وقال أبو داود في (رسالته إلى أهل مكة):" والمراسيل قد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره - رضوان الله عليهم - (ص25).
وذكره الحاكم في (المدخل) عن إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة، وصاحبيه – (ص 12).
وقال ابن رجب:" وحكى الاحتجاج بالمرسل عن أهل الكوفة، وعن أهل العراق جملة ". (شرح العلل 1/ 296).
القول الثالث: التوسط في الاحتجاج بالمرسل فيقبله بشروطه. وهذا رأي الإمام الشافعي – وتبعه عليه بعض العلماء – ملخص هذه الشروط:
أ / أن يكون المرسل من كبار التابعين.
ب / وإذا سُمِّي من أرسل عنه سُمِّي ثقة.
ج / وإذا شاركه الحفاظ لم يخالفوه.
د / وأن ينضم إلى ذلك أحد الأمور التالية:
1/ أن يروى من وجه آخر مرسلاً، أرسله من أخذ العلم من غير رجال المرسل الأول.
2/ أو يوافق قول أو عمل صحابي.
3/ أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم.
ينظر في هذا (الرسالة) للشافعي (ص 461، 467)، (شرح العلل) لابن رجب (1/ 299 - 310)، و (النكت على ابن الصلاح ص 206)، (تيسر مصطلح الحديث ص 72)، و (الكفاية ص 391) (مقدمة التمهيد)، وغيرها.
والخلاصة: قال ابن رجب: "واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين، إذا كان مرسلاً، وهو ليس بصحيح على طريقهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي – صلى الله عليه وسلم -، وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا أعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه، فأصبح به مع ما احتف به من القرائن، وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة، كالشافعي، وأحمد، وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ ". (شرح العلل 1/ 297).
فتبين من هذا أن الأئمة الحفاظ يعتبرون المرسل من قبيل الضعيف لانقطاعه وعدم اتصاله، ولأنهم أجمعوا في حد الصحيح: ما يرويه عدل تام الضبط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة.
وأما قول السائل: أم نقول: إن من قال مثل مقولة شعبة؟ " إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فقد حدثني به هذا الرجل ...... ".
قلت: ما نقله السائل غير دقيق، وفيه خلط، صوابه: إبراهيم النخعي بدل شعبة، ونصه ما أخرجه الترمذي في آخر سننه (العلل الصغير) (5/ 755) من طريق شعبة عن الأعمش، قال: قلت: لإبراهيم النخعي، أسند لي عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - فقال إبراهيم:" إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله، فهو الذي سميت، وإذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله "وانظر (شرح العلل لابن رجب 1/ 294، وتهذيب الكمال 2/ 239).
قال ابن رجب – رحمه الله -:" وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة، فيما أرسله عن ابن مسعود – رضي الله عنه - خاصة ".
وقد قال أحمد في مراسيل النخعي: "لا بأس بها "، وقال ابن معين:" مرسلات إبراهيم صحيحة، إلا حديث تاجر البحرين انظر نصب الراية (1/ 51) ومصنف ابن أبي شيبة (8162).
وحديث الضحك في الصلاة " انظر نصب الراية (1/ 51)، وسنن الدارقطني (1/ 171).
وقال البيهقي:" والنخعي نجده يروي عن قوم مجهولين، لا يروي عنهم غيره، مثل: هني بن نويرة، وخزامة الطائي، وقرثع الضبي، ويزيد بن أوس وغيرهم "– (شرح العلل 1/ 294 - 295) قلت: وكذا ذكر الحاكم عن إبراهيم النخعي أنه يدخل بينه وبين أصحاب عبد الله – رضي الله عنه - مثل: هني بن نويرة، وسهم بن منجاب، وخزامة الطائي، وربما دلس عنهم – (معرفة علوم الحديث ص 108)، فتبين من هذا أن هذا الحكم في إبراهيم النخعي خاصة، عن ابن مسعود – رضي الله عنه - خاصة، وأن بعض الأئمة يصححها، ولعل مرادهم إن كان ثمة قرائن، حملاً على ما تقدم.وأن بعض الأئمة نص على أنه يروي عن ضعفاء كما قال الحاكم وتلميذه البيهقي مما يؤثر على مراسيله. والله أعلم.
المصدر ( http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******.cfm?id=3493)
¥(8/428)
ـ[عبد]ــــــــ[28 - 05 - 05, 12:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا،
سأخبرك بشيء عجيب حصل لي يوم أمس. لقد هممت أن أنقل نفس الموضوع من موقع الشيخ ولكن صرفني صارف لا أذكره. بل والله لقد عملت له (نسخاً) ولم يبق إلا فتح نافذة هذا الملتقى ثم (لصق) المشاركة!!
سبحان الله، لعل الله تعالى أراد أن يكون هذا العمل على يديك وبيديك، جعلك الله مفتاحاً للخير.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[28 - 05 - 05, 02:34 ص]ـ
السلام عليكم
شيوخنا الكرام نفع الله بكم
الشافعي رحمه الله تعالي كان يتكلم عن مرسل كبار التابعين خاصة وليس أي مرسل
والشافعي رحمه الله لم يذكر كلمة الإحتجاج أبداً في هذا السياق بل قال (قبول)
وفرق بين القبول والاحتجاج
بوركتم
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[29 - 05 - 05, 12:59 ص]ـ
أخي محمد ..
قولك: (الشافعي رحمه الله تعالي كان يتكلم عن مرسل كبار التابعين خاصة وليس أي مرسل).
هو موجود في كلام الشيخ سلمان العودة، حيث قال: (القول الثالث: التوسط في الاحتجاج بالمرسل فيقبله بشروطه. وهذا رأي الإمام الشافعي – وتبعه عليه بعض العلماء – ملخص هذه الشروط: أ / أن يكون المرسل من كبار التابعين).
وقولك: (والشافعي رحمه الله لم يذكر كلمة الإحتجاج أبداً في هذا السياق بل قال (قبول)
وفرق بين القبول والاحتجاج).
هلا فرقت لنا _ سلمك الله _ بينهما، فإن الظاهر من معنى القبول هو الاحتجاج، وإلا فما معنى قبول المرسل وعدم الاحتجاج به؟
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[01 - 06 - 05, 03:25 ص]ـ
السلام عليكم
شيخنا الفاضل بارك الله فيه
أعذرني لتطفلي عليكم
وما يحملني علي هذا إلا الرغبة أن أحشر مع أهل الحديث رضي الله عنهم
الفقرة الثانية من مذاهب المحتجين للشيخ حفظه الله تضع الشافعي رحمه الله تعالي مع من يحتج بالمرسل مطلقا
وكلام الشافعي رضي الله عنه مخالف لهذا
أما النقطة الثانية نفع الله بك فهي التفريق بين القبول والاحتجاج
فقبول الحديث لا يعني الاحتجاج به بل يعني عدم طرحه ورده
وهذا هو معني الحسن عند المتقدمين
فإذا وصفوا مثلا حديثا بأنه حسن فهذا يعني أنه مقبول غير مردود ولا مطروح
أما حاله فيمكن أن يكون ضعيفا لا يحتج به
وهذا في كلامهم رضي الله عنهم كثير جدا
للأمثلة:
حديث (ويل للأعقاب من النار) في علل الترمذي رحمه الله تعالي
حسنه البخاري (حسب مفهوم الحسن عند المتقدمين) إلا طريق أيوب بن عتبة قال: لا أروي عنه
برجاء الإرشاد إلي الصواب بنظرتكم الثاقبة
محبكم
محمد جلمد
والسلام عليكم
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 11:58 م]ـ
مبحث جيد مفيد من علوم مصطلح الحديث
بارك الله فيكم
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[07 - 11 - 10, 11:09 ص]ـ
ممتاز، بارك الله فيكم(8/429)
مذهب ابن شاهين في التوثيق للدكتور سعدي الهاشمي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 05 - 05, 09:39 م]ـ
ورد في رسالة (نصوص ساقطة من طبعات (أسماء الثقات لابن شاهين)) للدكتور سعدي الهاشمي حفظه الله دراسة مفيدة عن ابن شاهين ومذهبه في التوثيق، وطريقة ابن شاهين في تعامله من أقوال الأئمة في الرواة، وغير ذلك ...
فذكر ص 14
قال الدكتور سعدي ص 14
مذهب ابن شاهين في التوثيق
ابن شاهين عده الحافظ الذهبي ضمن الأئمة النقاد الذين يعتمد على أقوالهم في الجرح والتعديل، فقد ذكر ه في الطبقة العاشرة مع الدراقطني وغيره.
إلا أن الدارس الفاحص لكتابه يجده من النقاد الذين يتسامحون في توثيق الرجال،، فنجده في الرواة الذين أوردهم في كتابه الثقات يختار في توثيقهم أقوال من تساهل في أمرهم، ولتوضيح ذلك أقول: قد ترد في راو من الرواة المذكورين أقوال عديدة للنقاد بعضهم متشدد في أمره وبعضهم معتدل والبعض الآخر متساهل وقد يكون واحد من الأئمة النقاد هو الذي وثقهم، بينما الجمع من الأئمة قد جرحوه، فنجد ابن شاهين يختار قول المتساهل الذي وثقه ويعتمده، و أحيانا ترد عن بعض الأئمة كيحيى بن معين ثلاثة أقوال في أحد الرواة بعضها تجرحه وبعضها تعدله فنجد أن ابن شاهين يعتمد القول بتوثيق ذلك الراوي، ويهمل الأقوال الأخرى ومن خلال قائمتين الأولى تضم (27) راويا، والثانية تضم (15) يتضح في بيان تساهل ابن شاهين رحمه الله.
وذكر ص 15 - 18
((الرواة الضعفاء الذين عدلهم أو تسامح في أمرهم بعض النقاد واعتد قولهم ابن شاهين)
وقد ذكر (27) راويا.
وذكر ص 19 - 21
(الراوة الذين اختلفت فيهم أقوال يحيى بن معين فاختار ابن شاهين القول الذي فيه تعديلهم)
وذكر (15) راويا.
ثم ذكر ص 22 - 34 (ألفاظ الجرح والتعديل الواردة في الكتاب)
ثم ذكر ص 35 - 37 (الأئمة النقاد الذين اعتمد أقوالهم في الرواة وعدد النصوص لكل إمام)
ثم ذكر ص 38 - 39
شيوخ ابن شاهين الذين روى عنهم في كتاب الثقات.
ـ[الطيماوي]ــــــــ[12 - 11 - 06, 04:52 م]ـ
هل يوجد لابن شاهين أقوال له في الرواه في كتابه تاريخ أسماء الثقات أم أنه كله نقول عن غيره(8/430)
طلب من الأخوة المهتمين بعلم الرجال
ـ[أبوفلاح البرازي]ــــــــ[30 - 05 - 05, 01:05 ص]ـ
إشتهر عند المحدثين أن من أوهام شعبه أنه روى عن " مالك بن عرفطه " وسماه غيره " خالد بن علقمة "
كما في حديث علي رضى الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي
وكما في حديث عائشة رضى الله عنه في نهى عن نهى عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت رواه أحمد
وقد ذكر المتقدمون كـ (أحمد والبخاري وبن أبي داود والنسائي ... الخ) أن ذلك من أخطاء شعبه، وحاول العلامة أحمد شاكر في تحقيق مسند أحمد الدفاع عن شعبة بن الحجاج في ذلك وذكر حججه في التحقيق،
واطلب من الأخوه:
هل مر معهم راوي أسمه " مالك بن عرفطه "؟
وهل روى شعبه عن مالك بن عرفطه غير هذين الحديثين؟
وهل روى عن خالد بن علقمة وسماه بإسمه؟
هل من تلاميذ عبد خير أحد إسمه مالك بن عرفطه "
أرجو ممن لديه زيادة علم بإفادتي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 05 - 05, 08:42 ص]ـ
حياكم الله وبارك الله فيكم
لايعرف أن هناك راو اسمه مالك بن عرفطة، والله أعلم
قال الدكتور بشار عواد في حاشيته على تهذيب الكمال (8/ 135 - 137)
((رواية عمرو بن عون عن " مالك بن عرفطة " ليس في المطبوع من سنن أبي داود، وهي في رواية أبي الحسن ابن العبد من سنن أبي داود، ونقله المؤلف في " تحفة الاشراف " (7/ 417 - 418) ونصه: " قال أبو داود: " مالك بن عرفطة " إنما هو: " خالد بن علقمة " أخطأ فيه شعبة قال أبو داود: قال أبو عوانة يوما: " حدثنا مالك بن عرفطة، عن عبد خير " فقال له عمرو الاعصف: رحمك الله يا أبا عوانة، هذا خالد بن علقمة، ولكن شعبة مخطئ فيه. فقال أبو عوانة: هو في كتابي: " خالد بن علقمة " ولكن قال لي شعبة: هو " مالك بن عرفطة " قال أبو داود: " حدثنا عمرو بن عون. قال: حدثنا أبو عوانة، عن مالك بن عرفطة، قال أبو داود: وسماعة قديم، قال أبو داود: حدثنا أبو كامل، قال حدثنا أبو عوانة، عن خالد بن علقمة، وسماعة متأخر، كان بعد ذلك رجل إلى الصواب. ورواية شعبة أنه " مالك بن عرفطة " أخرجها أبو داود في سننه (113) من طريق محمد بن جعفر عنه. كما أخرج أحمد ابن حنبل في مسنده (6/ 172) عن محمد بن جعفر، وحجاج، عن شعبة، عن (مالك بن عرفطة)، عن عبد خير، عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت " ثم رواه أيضا (6/ 244) عن روح عن شعبة، قال: حدثنا (مالك بن عرفطة) وقال أحمد: " إنما هو خالد بن علقمة الهمداني، وهم شعبة ". وقال البخاري في تاريخه الكبير (3 / الترجمة 558): " خالد بن علقمة الهمداني، وقال شعبة: مالك بن عرفطة، وهو وهم. سمع عبد خير، سمع منه زائدة وسفيان وشريك. وقال أبو عوانة مرة: خالد بن علقمة، ثم قال: مالك بن عرفطة " وذكر عبد الرحمان بن أبي حاتم، عن أبيه (3 / الترجمة 1548)، وأبي زرعة (1/ 56) أن " شعبة وهم في اسمه، فقال: مالك بن عرفطة " وقال الترمذي عقب حديث الوضوء هذا: " وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة. فأخطأ في اسمه واسم أبيه، فقال: مالك بن عرفطة، عن عبد خير، عن علي. قال: وروي عن أبي عوانة: عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي، وروي عنه: عن مالك بن عرفطة، مثل رواية شعبة، والصحيح: " خالد بن علقمة " (الجامع: 1/ 69 حديث 49).
وتعقب العلامة الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - قول الترمذي في تخطئة شعبة فقال في تعليقة على جامع الترمذي: " وهذا الاسناد قد جعله علماء المصطلح مثالا لتصحيف السماع. أي أن الراوي يسمع الاسم أو الكلمة فتقع في أذنه على غير ما قال محدثه، فيرويها عنه مصحفة. انظر مقدمة ابن الصلاح بشرح العراقي (ص (241) وتدريب الراوي (ص 197) وشرحنا على ألفية السيوطي (ص 205) وشرحنا على اختصار علوم الحديث لابن كثير (ص 207) ثم قال: " وأنا أتردد كثيرا فيما قالوه هنا: أما زعم أن تغيير الاسم إلى (مالك بن عرفطة) من باب التصحيف فإنه غير مفهوم. لانه لا شبه بينه وبين (خالد بن علقمة) في الكتابة ولا في النطق، ثم أين موضع التصحيف؟ وشعبة لم ينقل هذا الاسم من كتاب، إنما الشيخ شيخه، رآه بنفسه، وسمع منه بأذنه، وتحقق من اسمه!!
¥(8/431)
نعم قد يكون عرف اسم شيخه ثم أخطأ فيه، ولكن ذلك بعيد بالنسبة إلى شعبة، فقد كان أعلم الناس في عصره بالرجال وأحوالهم. حتى لقد قالوا عنه: إنه لا يروي إلا عن ثقة - ثم عدد الشيخ بعض مناقب شعبة وحفظه وتحريه وقال - نعم قد يخطئ في شئ من رجال الاسناد ممن فوق شيخه، أما في شيخه نفسه فلا.
أما الحكاية عن أبي عوانة التي نقلها أبو داود، فإنها إن صحت لا تدل على خطأ شعبة، بل تدل على خطأ أبي عوانة. وأنا أظنها غير صحيحة، فإن أبا داود لم يذكر من حدثه بها عن أبي عوانة، وإنما الثابت إسناده أن أبا عوانة روى عن خالد بن علقمة، وروى عن مالك بن عرفطة، فالظاهر عندي أنهما راويان، وأن أبا عوانة سمع من كل واحد منهما " انتهى.
قال أفقر العباد أبو محمد بشار بن عواد: قد يكون الحق مع الشيخ أحمد شاكر في مسألة التصحيف التي أشار إليها بعض مؤلفي كتب " المصطلح " لكن المتقدمين لم يقولوا: إن شعبة صحفه أو حرفه، بل قالوا: " وهم " أو " أخطأ " فيه، والخطأ والوهم جائز لا يستبعد عن أي كان، وأشار إلى خطأ شعبة جهابذة العلماء النقاد: أحمد، والبخاري، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وأبو داود، والنسائي. والترمذي، وابن حبان وجماعة آخرون،
فلو كان هناك راويا اسمه " ما لك بن عرفطة " فكيف لا يعرفه كل هؤلاء، ثم كيف يكون " ثقة " وهو مجهول من كل هؤلاء؟! فأي ثقة هذا الذي يروي عنه شعبة ولا يعرفه أحمد والبخاري والرازيان وأبو داود والترمذي والنسائي؟ وشعبة يخطئ، كما يخطىء غيره، وخطؤه قليل جدا على كثرة روايته، قال الإمام أحمد في العلل (1/ 182): " أخطأ شعبة في اسم خالد بن علقمة، فقال: مالك بن عرفطة، وأخطأ أيضا في سلم بن عبد الرحمان فقال عبدالله بن يزيد في حديث الشكاك من الخيل: قلب اسمه. وأخطأ شعبة في اسم أبي الثورين، فقال: أبو السوار، وإنما هو أبو الثورين " وقد أخطأ عظماء المحدثين في اسم أبي الثورين، فقال: أبو السوار، وإنما هو أبو الثورين " وقد أخطأ عظماء المحدثين وتعقبهم من جاء بعدهم كما هو معروف، وأشار الامام الذهبي في غير ما موضع من كتبه إلى خطأ شعبة على جلالته، عند رده لبعض من ضعف بعض الرواة بسبب خطأ قليل، وهو أمر يعرفه أهل الفن، فخطأ شعبة جائز، لا سيما وهذا الشيخ " خالد بن علقمة " من المقلين جدا، ولا نعلم شيخا اسمه مالك بن عرفطة ولا عرفه المتقدمون، فهما واحد إن شاء الله) انتهى.
ولعلك تستفيد من هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=89203#post89203
ـ[أبو حازم فكرى زين]ــــــــ[30 - 05 - 05, 05:25 م]ـ
الشيخ المسدد / عبد الرحمن الفقيه
عَلَيْكَ تَحِيَّةُ الرَّحْمَنِ تَتْرَى ... تَحَايَا رَائِحَاتٍ غَادِيَاتِ
جزاكم الله خيراً
فائدةٌ طيبة، و درةٌ بهية، ونقل طيب
أبو حازم فكري زين العابدين محمد السكندري
.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[30 - 05 - 05, 05:56 م]ـ
ذكر مَا أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ من أسماء الرجال وكُنَاهُمْ ممن فرغتُ من تخريج أحاديثهم وبيَّنتُ عللها
فِي الكتاب الموسوم بـ ((تَفْصِيلُ الْمَقَالِ بِأَنَّ أَكْثَرَ وَهْمِ شُعْبَةُ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ))
أو ((الدِّيبَاجُ بِِبِيَانِ أَوْهَامِ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ))
ـــــــــ
(1) إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ السَّدُوسِيُّ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: سَدُوسُ.
(2) جَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَوْرِ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: أبُو ثَوْرِ بْنُ عِكْرِمَةَ.
(3) حُجْرُ بْنُ الْعَنْبَسِ أبُو السَّكَنِ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: حُجْرُ أبُو الْعَنْبَسِ، وأخطأ فى متن حديثه.
(4) حُصَيْنُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: حُصَيْنُ بْنُ سَمُرَةَ.
(5) خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةَ.
(6) سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ.
(7) سُلَيْمَانُ بْنُ رَزِينٍ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: سَالِمُ بْنُ رَزِينٍ.
(8) سَهْلٌ أبُو الأَسَدِ الْقَرَارِيُّ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: عَلِيُّ أبُو الأَسَدِ.
¥(8/432)
(9) سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ أبُو مَرْحَبٍ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: مالك بن عميرة أبو صفوان.
(10) شُعَيْبُ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: أبُو شُعَيْبٍ.
(11) عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ قَتَادَةَ.
(12) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُوسَى.
(13) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَان الْقَيْسِيُّ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمِنْهَالِ.
(14) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ السَّلَمِيُّ أبُو عَلِيٍّ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: الْفَيْضُ بن أبى حثمة.
(15) عُبَيْدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ أبُو الْمُغِيرَةِ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: الْوَلِيدُ أبُو الْمُغِيرَةِ أو الْمُغِيرَةُ أبُو الْوَلِيدِ.
(16) عَلِيُّ بْنُ شَمَّاخٍ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ شَمَّاسٍ.
(17) عِمْرَانُ بْنُ أَبِى أَنَسٍ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: أَنَسُ بْنُ أَبِى أَنَسٍ.
(18) عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ.
(19) وَكِيعُ بْنُ حُدْسٍ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: وَكِيعُ بْنُ عُدْس.
(20) يُوسُفُ بْنُ مِهْرَانَ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ.
(21) أبُو الثَّوْرِينِ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: أبُو السَّوارِ.
(22) أبُو الْجُلاسِ عُقْبَةُ بْنُ سَيَّارٍ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: الْجُلاسُ.
(23) أبُو النُّعْمَانِ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: أبُو طَلْقٍ.
(24) أبُو نَهِيكٍ الأَسَدِيُّ أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فَقَالَ: أبُو بُكَيْرٍ.
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[06 - 06 - 05, 11:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا أبا محمد(8/433)
هل يوجد بحث أو كتاب عن [إجماعات أهل الحديث]
ـ[الطيّار]ــــــــ[30 - 05 - 05, 07:11 ص]ـ
السلام عليكم:
إخواني الأعزاء:
هل يوجد بحث أو كتاب عن إجماعات أهل العلم من الحديث؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 05 - 05, 08:47 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
لعلك تستفيد من هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=100269#post100269
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[30 - 05 - 05, 03:58 م]ـ
أخي (الطيار) .. هل من غرض خاص حول هذا السؤال؟
ويوجد من طلبة العلم من بدأ الكتابة حول هذا الموضوع، يسر الله له أمره.
ـ[الطيّار]ــــــــ[30 - 05 - 05, 04:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم، وأما أخي الشيخ هشام فليس هناك غرض غير أني أريد أن أزيد معرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واسأل الله أن يوفق ويسدد من بدأ الكتابة في ذلك وأن يثبته ويعينه إنه على ذلك قدير.(8/434)
قاعدة في الأحاديث الضعيفة، ما هو تعليقكم عليها؟
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 06 - 05, 07:17 م]ـ
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله-
: ((قد ذكر بعض العلماء قاعدة فقال ((إذا كان الحديث ضعيفاً و الشىء مطلوباً فعله، فإنه يكون من المستحبات؛ - لأن ورود الأمر به يوجب للنفس شبهة،كذلك لا يمكن تأثيم الناس بتركه وهو ضعيف – أما إذا كان نهياً وهو ضعيف فإنه يكون مكروهاً لا حراماً؛ لأن ورود النهي يوجب للإنسان شبهة في صحته وإن كان ضعيفاً، وتأثيم الناس بفعله بدون حديث صحيح يحتج به الإنسان عند الله عز وجل لا يجوز فيكون مكروهاً)) ذكر هذه القاعدة ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في النكت على المحرر)).
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 1/ 331 لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - 06 - 05, 07:46 م]ـ
شيخنا (ماهر) ..
بارك الله فيكم ..
ولكن ألا يشكل على هذه القاعدة أنها بَنَتْ شيئاً على غير أساس ..
فإنها بَنَتْ حكماً شرعياً (الكراهة، الاستحباب) على حديث مردودٍ غيرِ مقبول.
لأن ورود الأمر به يوجب للنفس شبهة
لكنَّ الورود وحده لا يكفي، ولا نبني أحكاماً على أحاديث وردت فقط، إلا إنْ تبينت لنا صحتُها.
وكما أننا نرد كلَّ حكمٍ دليلُهُ ضعيفٌ، فإننا نرد هذه الشبهة، لأن دليلها ضعيف.
ومثله يُقال في الجزء الآخر.
هذا للمدارسة والمذاكرة، وأنتظر تعقيبكم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 06 - 05, 08:45 م]ـ
فإنها بَنَتْ حكماً شرعياً (الكراهة، الاستحباب) على حديث مردودٍ غيرِ مقبول
لعل توجيهها أن الحديث الضعيف ليس مجزوما بعدم نسبته إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وإنما رُدّ احتياطا للأحكام الشرعية.
لكن قد يقال: إن عدم الجزم هذا يورث في نفس المجتهد شبهة.
فكأنه يقول:
الحديث لم تثبت نسبته للمعصوم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فلا أستطيع القول بموجبه (وهو الوجوب إن كان أمرا)،
ولكن هنالك احتمال لثبوته، فأقول بالاستحباب احتياطا.
ألا ترى أن من الفقهاء من يثبت الكراهة والاستحباب لمجرد وجود الخلاف - وقد يكون المخالف غير مستند إلى دليل نصي أصلا، فكيف إذا وجد الدليل من الحديث وكان ضعيفا؟
--------------
هذا أقوله من عندي من باب المدارسة فقط، والله تعالى أعلم.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - 06 - 05, 09:28 م]ـ
بارك الله فيكم.
ولكن ألا يؤخذ هنا بغلبة الظن، فبها يعمل الفقهاء، وعليها يُبنى كثير من الأحكام، ولها مستندات شرعية.
وإذا غلب على الظن خطأُ حديثٍ، وأَنَّهُ ضعيفٌ؛ لم يصحّ أنْ يُبنى عليه شيءٌ.
والاستناد إلى أنَّ هنالك احتمالاً لثبوتِهِ، ألا تنطبقُ عليه قاعدةُ: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال)؟
فإنَّ دليلَ القائلِ هنا بالكراهة أو بالاستحباب، هو احتمالُ خطإ الثقةِ، وإصابة الضعيفِ.
--------------
مدارسةً أيضاً من كيسي، وأستغفر الله، وهو - سبحانه - أعلم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[01 - 06 - 05, 10:13 م]ـ
جزاكم الله خيراً ...
---------------------
قاعدةُ: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال)
ذكر فضيلة الشيخ الحويني حفظه الله في أحد شرائطه - ما معناه - (أنّ هذه القاعدة أعيته، حتى سأل عنها أحد كبار علماء السعودية، فأخبره أنّ هذه القاعدة، قام بتأصيلها المعتزلة ليردوا بها أدلة أهل السُنَّة).
والله أعلم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[01 - 06 - 05, 10:16 م]ـ
وعند التأمل تجد أنّ أي دليل حتى المتواتر منه، إذا ما أردتَ أنْ تُدخل عليه احتمالاً- أي احتمال-، فلن تعجز عن ذلك.
وعليه والله أعلم هذه القاعدة بألفاظها هذه غير منضبطة، وليس عليها دليل.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 06 - 05, 10:19 م]ـ
ذكر فضيلة الشيخ الحويني حفظه الله في أحد شرائطه - ما معناه - (أنّ هذه القاعدة أعيته، حتى سأل عنها أحد كبار علماء السعودية، فأخبره أنّ هذه القاعدة، قام بتأصيلها المعتزلة ليردوا بها أدلة أهل السُنَّة).
نقاش قديم حول هذه القاعدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=352&highlight=%C7%E1%C7%CD%CA%E3%C7%E1+%C7%E1%C7%D3%CA %CF%E1%C7%E1
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[01 - 06 - 05, 10:42 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
-----------------
وللتذكير أنا قلتُ:
وعليه والله أعلم هذه القاعدة بألفاظها هذه غير منضبطة، وليس عليها دليل.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[01 - 06 - 05, 11:41 م]ـ
وأظن أنّ الشيخ محمد لو اكتفى بقوله: (ولكن ألا يؤخذ هنا بغلبة الظن، فبها يعمل الفقهاء، وعليها يُبنى كثير من الأحكام، ولها مستندات شرعية.
وإذا غلب على الظن خطأُ حديثٍ، وأَنَّهُ ضعيفٌ؛ لم يصحّ أنْ يُبنى عليه شيءٌ.) انتهى.
لكان أحسن، و به تم المراد.
ثم هنا سؤال: (هل وصف هذه الجملة بأنها " قاعدة " - يحتاج إلى تحرير؟!)
والذي أراه أنها مجرد (جملة متداولة)، تزيد ألفاظها وتنقص، وتُطلق وتُقيد، بحسب مستخدمها، وبحسب سياقها، أما وصفها بأنها " قاعدة "، فمحل نظر، ومبناها (لا يساعد على ذلك).
وكل هذا مدارسة.
¥(8/435)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[01 - 06 - 05, 11:53 م]ـ
فمبناها: (الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال، سقط به الإستدلال).
فكلمة: (الدليل) يندرج تحتها: قطعيّ الثبوت قطعيّ الدلالة.
وكلمة: (الإحتمال) يندرج تحتها: (أضعف الإحتمالات).
النتيجة = رد القطعيّ بأضعف الإحتمالات.
هذا ما يفيده مبنى هذه القاعدة!!
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - 06 - 05, 01:45 ص]ـ
الإخوة الكرام ..
بارك الله فيكم.
وقد حصل ما خِفْتُهُ، من تَحَوُّلِ النقاشِ إلى مسارٍ آخرَ، حولَ هذه القاعدة، وإن كان لا يزال ثمة إضافات حولها، فليتها تُجعل في الموضوع الذي ناقشها.
وأنا حين ذكرتها، كان يحضرني ما وقع فيها من الخلاف، ومن أبطلها ومن أقرَّها، لكني ما ذكرتها هكذا، إلا وأنا متأكد من أنَّ ابن عثيمين - رحمه الله - وهو الفقيه الأصولي السلفي، والمشايخَ الكرام طلابَهُ يقررونها، ويعملون بها.
وما أجمل ما قال الشيخ الحنبلي السلفي في الرابط الذي وضعه الشيخ عصام آنفاً (المشاركة 28):
وممن استعمل القاعدة شيخ السلفيين ابن تيمية كما في الفتاوى ولاغبار على هذه القاعدة إن استعملت في موضعها الصحيح ولو أنا أنكرنا كل قاعدة لإساءة المبتدعة استعمالها لما سلمت لنا قاعدة بل إن النصوص التي هي محض الحق قديستدل بها أهل الأهواء كما هو معلوم فالله المستعان.
ما أروع هذا الكلام!
---------------
ولكن، على التسليم، والقول ببطلانها، يبقى الكلام حول الموضوع الأصلي، وما أجيب عنه، فما رأي المشايخ الكرام فيما ذكرتُهُ؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 03:04 ص]ـ
الإخوة الكرام ..
بارك الله فيكم.
وما أجمل ما قال الشيخ الحنبلي السلفي في الرابط الذي وضعه الشيخ عصام آنفاً (المشاركة 28):
ما أروع هذا الكلام!
---------------
ولكن، على التسليم، والقول ببطلانها، يبقى الكلام حول الموضوع الأصلي، وما أجيب عنه، فما رأيكم فيما ذكرتُهُ؟
(ابتسامة)، أوافقك عليه.
طلب أخوي، حتى تكمل روعة كلام الشيخ الحنبلي:
أُريد نص كلام شيخ الإسلام في سياقه.
ثم
أريدُ أنْ يُجاب على ما أبديتُه من اعتراضات، ولا يكفي أنّ العبارة تمّ تداولها بين أهل العلم فلابد لنا من النظر!
وأرجو أنْ لا تحجر وتقول لي: (اذهب إلى الموضوع الأصلي)، صعب!، أنْ أعيد كل ما كتبته هنا هناك!.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 03:17 ص]ـ
ما أروع التأصيل!
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 04:27 ص]ـ
نقل مهم.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله:
(فلا يجوز لنا أنْ نعدل عنْ قولٍ ظهرت حجته بحديثٍ صحيحٍ وافقه طائفةٌ من أهل العلم، إلى قولٍ آخر قاله عالمٌ يجوز أنْ يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإنْ كان أعلم، إذْ تَطَرُّق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقهِ إلى الأدلة الشرعية، فإنّ الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم.
والدليل الشرعي يُمتنع أنْ يكون خطأ إذا لم يعارضه دليلٌ آخر، ورأي العالم ليس كذلك، ولو كان العمل بهذا التجويز جائزاً، لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة) انتهى، مجموع الفتاوى 20/ 250 – 251.
ـ[عبد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 06:36 ص]ـ
عودة للموضوع الأصلي
قلت: ولكن ما قد يكون ضعيفاً عند عالم فإنه قد يكون صحيحاً عند عالمٍ غيره فيكون الشيء المأمور به مستحباً عند قوم وواجباً عند قوم. ولذلك لو أخذنا بهذه القاعدة لأصبحت معظم أحكام الشريعة نسبية ومفاسد هذا لا تخفى.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 07:04 ص]ـ
كلام جيد، وهو موافق لما ذهب إليه أبو عبد الله، ووافقتُه عليه.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[02 - 06 - 05, 01:03 م]ـ
عودة للموضوع الأصلي
قلت: ولكن ما قد يكون ضعيفاً عند عالم فإنه قد يكون صحيحاً عند عالمٍ غيره فيكون الشيء المأمور به مستحباً عند قوم وواجباً عند قوم. ولذلك لو أخذنا بهذه القاعدة لأصبحت معظم أحكام الشريعة نسبية ومفاسد هذا لا تخفى.
لم أفهم جيدا:
إذا كان الحديث ضعيفا عند فلان وصحيحا عند علان،
فإننا:
- لو طبقنا القاعدة المشار إليها، فإن الحكم هو الاستحباب عند فلان والوجوب عند علان.
- فإن لم نطبق القاعدة: فإن الحكم الوجوب عند علان، وعدم المشروعية عند فلان.
ألا ترون أن القاعدة تقرب بين أحكام المجتهدين لا كما قال الأخ عبد أنها تجعل الأحكام نسبية (فإن الاستحباب أقرب إلى الوجوب من عدم المشروعية أصلا)؟
ثم ألا ترون - من خلال هذا المثال - العلاقة بين القاعدة المذكورة وبين مسألة مراعاة الخلاف، كما أشرتُ إليه آنفا؟
(تنبيه: لست أثبت القاعدة ولا أنفيها وإنما أذاكر لأستفيد)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 06 - 05, 03:08 م]ـ
عودة للموضوع الأصلي
قلت: ولكن ما قد يكون ضعيفاً عند عالم فإنه قد يكون صحيحاً عند عالمٍ غيره فيكون الشيء المأمور به مستحباً عند قوم وواجباً عند قوم. ولذلك لو أخذنا بهذه القاعدة لأصبحت معظم أحكام الشريعة نسبية ومفاسد هذا لا تخفى.
شيخنا الفاضل:
لا يخفاكم أن القاعدة المشار إليها هي في الحديث الضعيف الذي لا يوجد غيره في المسألة، ولم يبد رجحان غيره عليه، لا عما وضح ترجيح غيره عليه ثبوتا أو دلالة،
ولذلك أظن أن القاعدة نفيسة في بابها، ويؤيدها كثير من تطبيقات الفقهاء
والله أعلم
¥(8/436)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 06 - 05, 03:11 م]ـ
فمبناها: (الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال، سقط به الإستدلال).
فكلمة: (الدليل) يندرج تحتها: قطعيّ الثبوت قطعيّ الدلالة.
وكلمة: (الإحتمال) يندرج تحتها: (أضعف الإحتمالات).
النتيجة = رد القطعيّ بأضعف الإحتمالات.
هذا ما يفيده مبنى هذه القاعدة!!
- إيذن لي شيخي بهذه المداخلة:
فقولكم: فكلمة (الدليل) يندرج تحتها: قطعي الثبوب قطعي الدلالة،
قلت:
ليس كل الأدلة كذلك: فقطعي الثبوت كتاب الله والسنة المتواترة، وما بقي من السنة هو أضعاف ذلك
وقولكم: (الإحتمال) يندرج تحتها: (أضعف الإحتمالات).
يَرِدُ عليه: وتندرج تحتها أقوى الاحتمالات كذلك،
فيكون من بين نتائج القاعدة (الاحتمال يسقط الاستدلال):
رد الظني بالظني وهذا مستقيم، وخصوصا إن علمنا أنه يمكن نسخ القرآن بحديث الآحاد وهو ظني عند الجمهور غير الشافعية.
وقولكم:
هذا ما يفيده مبنى هذه القاعدة
نعم هذا بعض ما يفيده مبنى هذه القاعدة
على كل حال: الاحتمال المعتبر إذا كان مأيدا بالقرائن قد يسقط الاستدلال وهذا نسبي يختلف باختلاف المسائل.
والله أعلم
تلميذكم مصطفى
ـ[الخالدي]ــــــــ[02 - 06 - 05, 05:18 م]ـ
الشخ الفاضل مصطفى الفاسي أحسنت الفهم
شيخنا الفاضل:
لا يخفاكم أن القاعدة المشار إليها هي في الحديث الضعيف الذي لا يوجد غيره في المسألة، ولم يبد رجحان غيره عليه، لا عما وضح ترجيح غيره عليه ثبوتا أو دلالة،
ولذلك أظن أن القاعدة نفيسة في بابها، ويؤيدها كثير من تطبيقات الفقهاء
والله أعلم
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله
والإمام أحمد رحمه الله يحتج بالحديث الضعيف (وليس يصححه وإنما يستأنس به) إذا كان عليه
فتوى الصحابة أو التابعين , أو صح مرسلاً أو موقوفاً عن صحابي غير صحابي الحديث.
ـ[عبد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 06:23 م]ـ
مصطفى الفاسي شيخنا الفاضل:
لا يخفاكم أن القاعدة المشار إليها هي في الحديث الضعيف الذي لا يوجد غيره في المسألة، ولم يبد رجحان غيره عليه، لا عما وضح ترجيح غيره عليه ثبوتا أو دلالة،
ولذلك أظن أن القاعدة نفيسة في بابها، ويؤيدها كثير من تطبيقات الفقهاء
والله أعلم
أخي، لا تجعلني شيخاً فأنا لست أهلاً لذلك بعد وأمامي طريق طويل إن طالت بي الأيام.
قولك أخي: ((لا يخفاكم أن القاعدة المشار إليها هي في الحديث الضعيف الذي لا يوجد غيره في المسألة، ولم يبد رجحان غيره عليه، لا عما وضح ترجيح غيره عليه ثبوتا أو دلالة)).
أقول بل خفي عليّ ذلك وذهلتُ عنه فشكراً على تنبيهك، وعليه ينبغي عدم حمل كلامي السابق على إيرادي الأول لأنه لا يستقيم.
أما قولك: ((ولذلك أظن أن القاعدة نفيسة في بابها، ويؤيدها كثير من تطبيقات الفقهاء))
هي نفيسة من وجه و لكنها نسيفة من وجه آخر وذلك من حيث مصادمتها لما هم عليه أهل السنة والجماعة من العمل بغلبة الظن. ومعلوم أن جل الأحكام الشرعية راجحة بغلبة الظن لأنها مبينة على الاجتهاد. أضف إلى ذلك أن الدليل يمكن أن يكون إجماعاً أو قياساً وهذه مظنة للإجتهاد والعمل بغلبة الظن.
وأمر آخر وهو تحدّثك عن قوة الاحتمال (الكم) من حيث ثبوت الدليل وقطعيته وتواتره ولكن ينبغي أن نتنبه أيضا لنوع الاحتمال (الكيف) لأن الاحتمالات التي تُضعف قطعية الدليل متنوعة مثل:
1 - خلاف الفقهاء.
2 - هل الآية من المتشابه أو من المحكم.
3 - هل الدليل منسوخ.
4 - هل الإجماع ثابت متحقق.
5 - هل تحقق المناط تحققاً تاماً وتحقق قياس الفرع على الأصل من جميع الأوجه ... وهكذا.
إذن، هذه القاعدة غير منضبطة لأنها لا تحدد نوع الاحتمال كما أنها لا تحدد مقدار الاحتمال الذي يمكن به اسقاط الاستدلال بدليل ما، سواء كان هذا الدليل نصّاً شرعياً أو إجماعاً أو قياساً فضلاً عن كونه مصلحة مرسلة أو استحساناً أو قول صحابي (عند من يعتبر الثلاث الأخيرة أدلة).
فنسأل هؤلاء:
أ) ما نوع الاحتمال الذي تتحدثون عنه؟
ب) وما هي قوة الاحتمال التي تفصل بين العمل بالدليل من عدمه؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 08:41 م]ـ
والله يا شيخ مصطفى لا أصلحُ أنْ أكون تلميذاً لك، فكيف أكون شيخك، لا بأس:
- إيذن لي شيخي بهذه المداخلة:
¥(8/437)
فقولكم: فكلمة (الدليل) يندرج تحتها: قطعي الثبوب قطعي الدلالة،
قلت:
ليس كل الأدلة كذلك: فقطعي الثبوت كتاب الله والسنة المتواترة، وما بقي من السنة هو أضعاف ذلك
وقولكم: (الإحتمال) يندرج تحتها: (أضعف الإحتمالات).
يَرِدُ عليه: وتندرج تحتها أقوى الاحتمالات كذلك،
فيكون من بين نتائج القاعدة (الاحتمال يسقط الاستدلال):
رد الظني بالظني وهذا مستقيم، وخصوصا إن علمنا أنه يمكن نسخ القرآن بحديث الآحاد وهو ظني عند الجمهور غير الشافعية.
وقولكم:
هذا ما يفيده مبنى هذه القاعدة
نعم هذا بعض ما يفيده مبنى هذه القاعدة
على كل حال: الاحتمال المعتبر إذا كان مأيدا بالقرائن قد يسقط الاستدلال وهذا نسبي يختلف باختلاف المسائل.
والله أعلم
تلميذكم مصطفى
قولك: (قلت:
ليس كل الأدلة كذلك: فقطعي الثبوت كتاب الله والسنة المتواترة، وما بقي من السنة هو أضعاف ذلك ...
يَرِدُ عليه: وتندرج تحتها أقوى الاحتمالات كذلك) انتهى.
قلتُ: أظن أنّ طريقة عرضي للمعادلة، يُفهم منه ما ذكرتَ، فأنا أُريد أن أقول،ّ (كلمة الدليل = استغرقت = كافة الأدلة = فإذا كانت مستغرقة القطعي = فمن باب أولى ما دونه، وهكذا العكس بالعكس للإحتمال).
قولك: (على كل حال: الاحتمال المعتبر إذا كان مأيدا بالقرائن قد يسقط الاستدلال وهذا نسبي يختلف باختلاف المسائل) انتهى.
أنا سعيد بهذا الكلام.
وأقول: (أنا عليه)
وهذا الكلام المتين: (ينسف مبنى القاعدة!! = العبارة المتداولة " نسفاً).
فإنّ من شروط التعريف أن يكون جامعاً مانعاً، فما بالك بالقاعدة = يجب أن تكون محكمة المبنى، سليمة المعنى) والله أعلم
مليحوظة هامة: [استعارة من أبي عبد الله]:
قولك يا شيخنا الفاضل: (الاحتمال المعتبر إذا كان مأيدا بالقرائن قد يسقط الاستدلال).
أقول: إذا كان هذا بالنسبة للإحتمال المعتبر المؤيد بالقرائن = فما بالك بالإحتمال المطلق من كل ذلك، هل يصلح مبنى لقاعدة شرعية!!
وأقول: (لو حُذفت (قد) = لكان أحسن، لأن الإحتمال المقيد بما ذكرتَ لا شك أنه يسقط به الإستدلال. والله أعلم.
أشرف
من يتشرف بالأخذ على يديكم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 10:13 م]ـ
أخي الفاضل الحبيب: " مصطفى الفاسي ".
طلب: " أرجو منك عقدُ مقارنة – مع التأمل والتجرد - بين: هذه القاعدة!! = العبارة المتداولة، وبين كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المشاركة (14).
طلب ثان: " هل ذُكرَت هذه القاعدة في كتب القواعد؟ ".
هذا مع احتفاظي بقولك - حفظك الله - (على كل حال: الاحتمال المعتبر إذا كان مأيدا بالقرائن قد يسقط الاستدلال وهذا نسبي يختلف باختلاف المسائل).
طلب ثالث: " أود أن أعرف رأيكم في بعض العبارات المتدواولة، منها:
- الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
- نحن لا نكفر أحداً، ولا نعادي أحداً.
- عنوان متداول لكثير من الشرائط = (عذاب القبر).
وعلى هذه الشاكلة كثير.
السؤال: هل هذه العبارات منضبطة؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[03 - 06 - 05, 01:47 ص]ـ
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله-
: ((قد ذكر بعض العلماء قاعدة فقال ((إذا كان الحديث ضعيفاً و الشىء مطلوباً فعله، فإنه يكون من المستحبات؛ - لأن ورود الأمر به يوجب للنفس شبهة،كذلك لا يمكن تأثيم الناس بتركه وهو ضعيف – أما إذا كان نهياً وهو ضعيف فإنه يكون مكروهاً لا حراماً؛ لأن ورود النهي يوجب للإنسان شبهة في صحته وإن كان ضعيفاً، وتأثيم الناس بفعله بدون حديث صحيح يحتج به الإنسان عند الله عز وجل لا يجوز فيكون مكروهاً)) ذكر هذه القاعدة ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في النكت على المحرر)).
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 1/ 331 لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين
قال الشيخ مصطفى حفظه الله ونفعنا به:
(لا يخفاكم أن القاعدة المشار إليها هي في الحديث الضعيف الذي لا يوجد غيره في المسألة، ولم يبد رجحان غيره عليه، لا عما وضح ترجيح غيره عليه ثبوتا أو دلالة، ولذلك أظن أن القاعدة نفيسة في بابها، ويؤيدها كثير من تطبيقات الفقهاء) انتهى.
قلتُ - ونحن في مجال مدارسة -:
قولكم هذا وفقكم الله أعتبره (تعنتاً)، وحمل الكلام على غير وجهه، بيان ذلك:
المستفاد صراحةً من هذا النص بعينه = القاعدة المُدَّعاة = المشاركة (1) - دون زيادة ولا نقصان ولا تأويل -:
إنشاء حُكم شرعي من حديث ضعيف، إن كان يشتمل على (أمر) فيحمل الأمر على الإستحباب، وإن كان يشتمل على (نهي)، فيُحمل النهي على الكراهة.
هذا هو المستفاد صراحةً.
وأقول ما قلتُ بالنسبة لمشاركة الأخ الفاضل: " الخالدي "، أقول: أين هذا من ذاك؟!.
وقولك: (ويؤيدها كثير من تطبيقات الفقهاء).
قلتُ: أي فقهاء؟! كتبهم مليئة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة!!، لا علم بالحديث عند القوم، أيَصير فهمهم حجة على أهل الأثر؟!، ثم إنهم يحتجون بالمرسل [محل تفصيل]؟! أفنتبعهم؟!: (يقول ابن الصلاح رحمه الله: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم) انتهى.
أيها الأحبة، لا نريد تكلفاً، وعلينا أن نرد القول على قائله، وإن كنا نحبه ونجله، ولكن الحق أحب إلينا، وعلينا البعد عن تلمس الأعذار والتأويلات.
وعليه: فالقاعدة باطلة من أسها.
هذا ما أراه، وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه.
مدارسة.
¥(8/438)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 03:10 م]ـ
جزى الله مشايخي الأفاضل على هذه المداخلات النافعة:
قاعدة "الخلاف لا يفسد للود قضية:
إن فساد قضايا الود من عدمه يرجع إلى نوع الخلاف، هل هو في الفروع أم الأصول، وإن كان في الأصول فهل هو في يجوز فيه الخلاف أم مما لا يجوز فيه الخلاف.
1. إن كان في أصول الدين:
• فإن كان في أسه وركيزته، فهو يفسد للود قضايا كثيرة، فكيف يلتقي من يقول بالتثليث مع من يقول بالتوحيد، أو من يقول بالحلول ووحدة الوجود مع ينزه الخالق عن المخلوق، ويقول باختلاف الوجود، أو من يوحد الله في قصده وطلبه مع من يقول بالاستغاثة بالمخلوقين. أو من يقول كالكرامية بأن الإيمان هو نطق باللسان فقط، أو كجهم بن صفوان وأبو حسين الصالحي وأحد قولي أبي الحسن الأشعي بأن الإيمان هو اعتقاد بالقلب فقط= مع ما نقل من الإجماع على أن الإيمان قول وعمل نقله غير واحد كشيخ الإسلام والشافعي وابن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم
• وإن كان فيما يسوغ الاختلاف فيه كاختلاف عائشة وابن عباس في رؤية سيدنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ربه، أو اختلاف العلماء في معنى قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في عيسى عليه السلام "ويضع الجزية" وغيرها من الأمور التي لا تمس أصل الاعتقاد= فهذا لا يفسد للود قضية.
2. وإن كان ذلك في الأمور الفقهية فهذا كذلك يرجع إلى مدى قوة الأدلة ومعرفة مواقع الإجماع، فلا يمكن أن يكون هناك ود بين واحد يقول إن الحجاب هو فرض بالنص الصحيح الصريح قرآنا وسنة، وإجماعا، ويأتي من يقول بأنه كان خاصا بنساء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وقس على ذلك من الأمور،
3. وإن كان الاختلاف في سنية ووجوب غسل اليدين عند القيام من النوم، في سنية ووجوب المضمضة والاستنشاق للمتوضئ = فهذا مما لا يجوز التنافر والتدابر فيه،
يقول شيخ الإسلام في مجموع فتاواه (22/ 254): " ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وثبت عنه فى الصحيحين أنه علم أبا محذورة الإقامة شفعا شفعا كالأذان فمن شفع الإقامة فقد أحسن ومن أفردها فقد أحسن ومن أوجب هذا دون هذا فهو مخطىء ضال ومن والى من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخطىء ضال"
المهم أن يكون للخلاف مسوغاته من قوة ثبوت وكذلك دلالتها، لأنها تختلف حسب ما توسل به الفقهاء من قواعد، فليس من بنى أصوله على فروعه كالحنفية، كمن بنى فروعه على الأصول كالجمهور، وتندرج تحت هذا وذاك تفريعات مبسوطة في كتب الأصول.
وخلاصة الأمر أن قاعدة "الخلاف لا يفسد للود قضية" إن سلمنا بها فهي غير منضبطة، ليست جامعة مانعة، فهي غير مسقيمة.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 03:18 م]ـ
أما فيما يتعلق بالقاعدة المتنازع حولها ففي هذا الرابط فائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22046&highlight=%CD%CC%ED%C9+%C7%E1%CD%CF%ED%CB+%C7%E1%D 6%DA%ED%DD
ـ[الخالدي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 04:21 م]ـ
المستفاد صراحةً من هذا النص بعينه = القاعدة المُدَّعاة = المشاركة (1) - دون زيادة ولا نقصان ولا تأويل -:
إنشاء حُكم شرعي من حديث ضعيف، إن كان يشتمل على (أمر) فيحمل الأمر على الإستحباب، وإن كان يشتمل على (نهي)، فيُحمل النهي على الكراهة.
هذا هو المستفاد صراحةً.
وأقول ما قلتُ بالنسبة لمشاركة الأخ الفاضل: " الخالدي "، أقول: أين هذا من ذاك؟!.
مدارسة.
الشيخ الفاضل أشرف بن محمد
الذي فهمته من القاعدة موضوع النقاش أن المسألة إذا دل عليها حديث ضعيف (غير مطرح ولاشاذ أومنكر) سواء كان أمراً أو نهياً فإنه يستأنس به فيما دل عليه استحباباً أو كراهة
وهذا هو الإمام أحمد يسأل عن شيئ فيكرهه ويقول أذهب إلى حديث كذا أو أقول بحديث فلان وهو ضعيف عنده
أرجو من شيوخنا الفضلاء بيان القاعدة إن كان فهمي لها خطأ نفعنا الله بما عندهم من علم
ـ[عبد]ــــــــ[03 - 06 - 05, 07:18 م]ـ
فقط تنبيه: ينبغي ألاّ تستدرجنا المدارسة إلى توهم نسبة القاعدة للشيخ ابن عثيمين رحمه وذلك في خضم انشغالنا بالنقاش الدائر، وأخص بذلك المشاركين مؤخراً في هذا الموضوع. فابن عثيمين رحمه الله إنما هو ناقل فيما أحسب لكلام لابن مفلح في الفروع والشيخ قد يكون ممن لا يرى العمل بهذه القاعدة.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[03 - 06 - 05, 08:35 م]ـ
جزاك الله خيراً.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[03 - 06 - 05, 08:36 م]ـ
وخلاصة الأمر أن قاعدة "الخلاف لا يفسد للود قضية" إن سلمنا بها فهي غير منضبطة، ليست جامعة مانعة، فهي غير مسقيمة.
أحسنتَ وجزاك الله خيراً:
وما ذكرته نفعنا الله بك ينصرف = إلى قولهم: (نحن لا نكفر أحداً ... )
أما تداول: (عذاب القبر)، فالخطأ هنا من قصر القبر على العذاب، حتى أنّ العامّة لا يذكرون القبر، إلا وتلازم معه ذكر العذاب، مع أنّ شارح الطحاوية يقول: " وقد تواترت الأخبار عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في ثبوت عذاب القبر و نعيمه لمن كان لذلك أهلاً " انتهى.
وعلى هذه الشاكلة كثير: وكان قصدي من ذلك = أنه لابد لنا من النظر والتأمل، فما يبدو صواباً، باديَ الرأي، فقد يكون هو عين الخطأ عند التأمل.
وينبغي التنبه: إلى أنّ النزاع - هنا - ليس لفظي = بمعنى: أنّ عدم الضبط له أثر في التطبيق، فلينتبه لذلك.
¥(8/439)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[06 - 06 - 05, 12:08 ص]ـ
قال الشيخ زياد العضيلة مشرف هذا المنتدى المبارك:
في هذا منتصف المشاركة 13 من هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3408&page=1
طريقة الترجيح بالحديث الضعيف ,,,,,,,,,,,,,,
تكون المسألة احيانا مشكلة جدا وتتعارض فيها الاحاديث او لاتوجد فيها احاديث صحيحة اصلا! فمن مسالك اهل العلم والحالة هذا التعريج على الحديث الضعيف وما في حكمه مثل المرسل او ما خف فيه شرط من شروط الصحة وهو مما لايعول عليه لكنه في حال التعارض يكون قرينة وأمارة على رجحان قول من الاقول ....
وهنا غالبا ما يكون ذكر هذا الحديث في آخر الحجج المذكورة وهذا كثير وبين لمن تأمل طرائق العلماء في الاحتجاج ... فأنهم يورودون الحجج في الغالب علىالترتيب من جهة القوة ويكون في الغالب ترتيب الحديث الضعيف في اخر الحجج وبعضهم يجعله قبل الرأى المحض تعظيما وبعضهم لا يرى ثبوت النسبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يكون الحديث مؤيدا لما ذهب اليه فيكون في اخر براهينه على ما ذهب اليه والى ما اختاره من الاقوال ....
والامثلة على هذا الباب وهذه الطريقة فوق الحصر بل هي من اكثر الطرق استخداما عند العلماء ....
من مثل احتجاجهم على جواز التزين بالفضة للرجال واحتجاجهم بحديث ((ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا)) وهم يعلمون ضعفه انما هو كالقرينة ....
ومما يحسن التنبيه اليه .. هو ما يفعله بعض المستدلين من ايراده اقوى ما احتج به المخالف؟؟ بزعمه ويرد عليه ....
وهذا والله اعلم لايصح وليس هو من مقتضى التحقيق اذ ان الخصم قد لايملك الا دليلا واحد له قوة لكنه يملك احادا من الادلة بمجموعها يصح له الاستدلال .... فأهمال بقية الادلة وذكر ما يزعم انه غاية ما احتجوا به انما يصح في حالة سقوط الاحتجاج في بقية الادلة بالكلية وهذاا نادر وليس بالكثير ... فينبغى ذكر مجمل الادلة اذا انه قد يحصل بمجموعها قوة وان كان افرادها لايخلوا من ضعف ...
ثم من الذي يقرر صعف الاستدلال من عدمه , اذ قد يقصر نظر المعترض عن بعض الادلة فيظنها هالكة ولا يوردها مع انها قد تكون في ذاتها اقوى مما احتج به وذلك لقصوره في العربية مثلا والبلاغة في احتجاج المخالف فيظن ان هذا الدليل لاتقوم به الحجه ويورد ما احتج به الخصم من احاديث فقط وهذا لايحل والله اعلم لما تقدم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - 06 - 05, 12:59 م]ـ
الذي أعتقده وأدين الله تعالى به: " أنّ الحديث الضعيف ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء = لا يُتعبّد به في أصلٍ أو فرع [إنْ صحّ هذا التقسيم!]، كما أنّه لايُتعبَّد به لا في حكمٍ أو فضل، وأنّ في كتاب الله تعالى، وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم – الصحيحة - الكفاية والغنية، والحمد لله من قبل ومن بعد ".
قال العلامة الرباني عبد الرحمن ناصر السعدي في تفسير قوله تعالى:
" اليوم أكملت لكم دينكم "
بتمام النصر، وتكميل الشرائع، الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع. ولهذا كان الكتاب والسنة، كافيين كل الكفاية، في أحكام الدين، وأصوله وفروعه.
فكل متكلف يزعم، أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم، إلى علوم، غير علم الكتاب والسنة، من علم الكلام وغيره، فهو جاهل، مبطل في دعواه، قد زعم أنّ الدين لا يكمل، إلا بما قاله، ودعا إليه. وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
" وأتممت عليكم نعمتي "
الظاهرة والباطنة
" ورضيت لكم الإسلام دينا "
أي: اخترته واصطفيته لكم دينا، كما ارتضيتكم له. فقوموا به، شكراً لربكم، واحمدوا الذي مَنَّ عليكم، بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. انتهى، ص220.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[06 - 06 - 05, 02:19 م]ـ
كلام يفيدنا في المسألة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18/ 65 - 66):
¥(8/440)
" فإذا روى حديث فى فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعى لا إستحباب ولا غيره ولكن يجوز أن يذكر فى الترغيب والترهيب والترجية والتخويف ما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر وسواء كان فى نفس الأمر حقا أو باطلا فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الإلتفات إليه فإن الكذب لا يفيد شيئا وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام وإذا إحتمل الأمرين روى لإمكان صدقه ولعدم المضرة فى كذبه وأحمد إنما قال إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا فى الأسانيد ومعناه أنا نروى فى ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم وكذلك قول من قال يعمل بها فى فضائل الأعمال إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة مثل التلاوة والذكر والإجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة
ونظير هذا قول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فى الحديث الذى رواه البخارى عن عبدالله بن عمرو بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مع قوله فى الحديث الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإنه رخص فى الحديث عنهم ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم فلو لم يكن فى التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به ولو جاز تصديقهم بمجرد الأخبار لما نهى عن تصديقهم فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه فى مواضع
فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة فى وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك لأن إستحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعى بخلاف ما لو روى فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا فإن ذكر الله فى السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين كما جاء فى الحديث المعروف ذاكر الله فى الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس فأما تقدير الثواب المروى فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته وفى مثله جاء الحديث رواه الترمذى من بلغه عن الله شىء فيه فضل فعمل به جاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك
فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به فى الترغيب والترهيب لا فى الإستحباب ثم إعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعى
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[06 - 06 - 05, 02:32 م]ـ
والله يا شيخ أشرف لم يخالف فينا أحد كلام الشيخ السعدي وهو ما ندين الله به،
قال الشيخ السعدي فيما نقلتموه عنه:
بتمام النصر، وتكميل الشرائع، الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع. ولهذا كان الكتاب والسنة، كافيين كل الكفاية، في أحكام الدين، وأصوله وفروعه.
ونحن حول السنة ندندن ولم نخرج عنها،
ناهيك أنه إن أخذنا بظاهر كلامه هذا سوف نبطل الإجماع والقياس وما بعدها من أصول الاستدلالات، .... وأجزم أنه لم يقصد ذلك،
فلم أر حكمة وعلة إيراد هذا النص ولا زلت أتلمسها.
ولي سؤال أرجو منكم النظر فيه؟؟
ما الفرق عندكم بين الحديث الضعيف، والحديث الموضوع من الناحية التطبيقية؟؟؟
مع كون عدم جزم العلماء بأن الضعيف مكذوب على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بخلاف الموضوع
محبكم مصطفى
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - 06 - 05, 02:48 م]ـ
والله يا شيخ أشرف لم يخالف فينا أحد كلام الشيخ السعدي وهو ما ندين الله به،
قال الشيخ السعدي فيما نقلتموه عنه:
إقتباس:
بتمام النصر، وتكميل الشرائع، الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع. ولهذا كان الكتاب والسنة، كافيين كل الكفاية، في أحكام الدين، وأصوله وفروعه.
ونحن حول السنة ندندن ولم نخرج عنها (1)،
ناهيك أنه إن أخذنا بظاهر كلامه هذا سوف نبطل الإجماع والقياس (2) (3) وما بعدها من أصول الاستدلالات (4)، .... وأجزم أنه لم يقصد ذلك،
فلم أر حكمة وعلة إيراد هذا النص ولا زلت أتلمسها (5).
ولي سؤال أرجو منكم النظر فيه؟؟
ما الفرق عندكم بين الحديث الضعيف، والحديث الموضوع من الناحية التطبيقية (6)؟؟؟
مع كون عدم جزم العلماء بأن الضعيف مكذوب على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بخلاف الموضوع
محبكم مصطفى
شيخنا مصطفى بارك الله فيه:
(1) لا شك في ذلك عندي، فجزاكم الله خيراً.
(2) هذا خطأ لأنّ أدلة الإجماع والقياس، في " كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ".
(3) قياس الحديث الضعيف، على الإجماع والقياس (قياس غير صحيح)، فأرجو الإنتباه.
(4) هل الحديث الضعيف " من أصول الإستدلالات؟! ".
(5) أوردتُ هذا النص بعد قولي: (" أنّ الحديث الضعيف ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء = لا يُتعبّد به في أصلٍ أو فرع [إنْ صحّ هذا التقسيم!]، كما أنّه لايُتعبَّد به لا في حكمٍ أو فضل، وأنّ في كتاب الله تعالى، وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم – الصحيحة - الكفاية والغنية، والحمد لله من قبل ومن بعد ".) انتهى.
(6) الحديث الموضوع أحد أقسام الضعيف، وعند العمل (لا فرق).
والله أعلم.
محبكم.
وجزاكم الله خيراً.
¥(8/441)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - 06 - 05, 04:36 م]ـ
(4) هل [الإحتجاج] بالحديث الضعيف " من أصول الإستدلالات؟! ".
= تعديل.
ـ[ابو هاشم]ــــــــ[13 - 06 - 05, 06:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني لعل هذه القاعده التي نقلها الشيخ محمد رحمه الله من ابن مفلح الحنبلي رحمه الله ليس على اطلاقها والله اعلم فالحديث يتنازعه طرفان الاول الامر فيه والثاني ضعفه
ولهذا قد نحكم بالاستحباب من طريقين
الاول:هو اخذ الاستحباب من نص الحديث الذي بصيغة الامر ويكون الصار ف من الوجوب الى الاستحباب هو ضعف الحديث ولكن يرد على هذا الطريق انه كيف نبني حكما شرعيا من حديث ضعيف
الثاني وقد يكون هو الضابط والله اعلم وهو ان الحديث اذا كان موافقا للقواعد العامه للشريعه ويوجد مسئلة اخري ثابته يقاس عليها فقد نحكم بالاستحباب بل بالوجوب احيانا على حسب حال كل مسئلة على حده بسبب احد هذين الامرين فيكون الحكم ثابت بالاجتهاد فتتنازعه اراء المجتهدين والله اعلم واحكم
يا اخوه ان كان من خطاء فقوموني ولا ابيح احدا راءه الا ان يقومني والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[18 - 06 - 05, 01:16 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=17388#post17388
ـ[حارث ماهر ياسين]ــــــــ[27 - 09 - 09, 03:20 م]ـ
اللهم بارك في جهود القائمين على هذا الموقع
ـ[ابو اليمن ياسين الجزائري]ــــــــ[19 - 11 - 09, 05:07 م]ـ
غريبة جدا جدا, كيف يمكن ان نثبت حكما شرعيا عن حديث ضعيف؟ وان كان استخبابا او كراهة ..... لا فرق ابدا بينها وبين وجوب او تحريم اما بالنسبة لاحتمال التحسين فالاصل العمل بالراجح لا بالمرجوح المحتمل , ثم ان العامل بالاستحباب مع ان الحديث الوارد ضعيف لا هو عامل بالاصل الذي هو عدم التشريع و لا هو عامل بالحديث الذي دل الوجوب؟؟؟(8/442)
ذكر من وثقهم ابن حبان وهم عند غيرة كذبة أو متهمون
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[02 - 06 - 05, 01:29 م]ـ
إن منهج ابن حبان في الرجال قد أثار جدلاً وأسال حبراً كثيراً ولقد وقفت على عدد من الأبحاث والكتب المقالات في هذا الملتقى وخارجه عن منهج ابن حبان؛ عن منهجه في التوثيق، ومنهجه في التجريح، وكلا المنهجين قد أثارا جدلاً إذ نرى ابن حبان يوثق المجاهيل والضعفاء، بل ويذكر ذلك عند التوثيق، فيذكر الراوي ويقول: لا أعرف من هو، ويذكر الراوي ويقول: يخطئ، أو يهم ويغرب، وكثيراً ما لا يكون للراوي إلا عدد محدود من الأحاديث، كحديث أو حديثين، فيكون الخطأ يشكل نسبة كبيرة من مرويات هذا الراوي.
ومن ذلك المنهج الذي تكلمت عليه اضطراب ابن حبان في التوثيق والتجريح فيذكر الراوي في الثقات، ثم يذكره في المجروحين، وهذا وجد منه بكثرة، وقد اهتم غير واحد بحصر من أوردهم ابن حبان في الثقات والمجروحين، وهذا الصنيع منه قد يعود للتناقض الصريح أو الصعب على حد تعبير ابن حجر، أو للتردد حيث إن ابن حبان قد ذكر عدداً من الرواة وتردد فيهم، وعندما يذكرهم في المجروحين ويقول عن بعضهم: وهو ممن أستخير الله فيه، أي لم يتبين له أمره حيث ذكره في المجروحين ووجد أنه لا يحتمل الذكر في هذا المكان فيعيد ذكره في المجروحين، أو أن يذكر الراوي في الثقات ويذكر صفة جرح عنده كيخطئ ويهم، ثم يستقر القرار عنده على اعتماده في الضعفاء، أو أن يكون ذكر الراوي في الثقات والمجروحين من أوهام الجمع والتفريق فيفرق بين راويين يضع أحدهما في الثقات والآخر في المجروحين، وهما في الحقيقة راوٍ واجد، وليس هذا مجال التفصيل لما أجملت. ولهذا فإن هذا التعارض بين التوثيق والتجريح الشديد أمر لافت على المتخصصين أن يتفحصوه بعناية، وأن كان صنع ابن حبان وتناقضه في كتبه له أوجه وتآويل فإنَّ تناقض أقواله مع أقوال غيره لحري بالتوقف والدراسة.
ليس من الغريب أن نجد ضعيفاً أو مجهولاً في كتاب الثقات لابن حبان، كأن يكون ابن حبان وثقهم وهم هكذا، وهذا موجود بكثرة في كتاب ابن حبان كما قدمت، ولكن الغريب أن نجد ابن حبان بوثق رجلاً ويتهمه غيره أو يرميه بالكذب، وبين هذا وذاك بون شاسع لا يمكن احتماله، فليس ثمة مرحلة متوسطة قد يلتقي فيها التوثيق مع التجريح في مثل هذه الحالات، فالتوثيق والتجريح قد يلتقيان في مراتب الاعتبار والاختبار، ولكنهما لا يلتقيان أبداً في أول المراتب أو وسطها من التعديل مع آخر المراتب وأسوئها من التجريح فلا بد هنا من خطأ وخلط.
ولقد قمت بتجريد أسماء من وثقهم ابن حبان ذكرهم في كتاب الثقات أو أخرج حديثهم في صحيحه وهم عند غيره كذابون أو متهمون، ودرست حالهم لأنتهي إلى نتيجة قد تؤيد صنيع ابن حبان، أو صنيع غيره، ولست أتشاغل في هذا البحث إلا بما قيل فيه كذابٌ أو متهم فقط، ولا أذكر غير هذه المراتب التي ينتمي أهلها إلى درجة الموضوع من الحديث أو المتروك وكلا النوعين من المُطَّرح المتروك الذي لا يعرج عليه ولا يُتشاعل به، بل هو على تباين شديد مع درجات الثقة والصدوق وحتى الضعيف والمستور، وهذا سرد لأسماء هؤلاء على حروف المعجم.
1 - أبان بن عثمان الأحمر، عن أبان بن تغلب، قال الذهبي (ميزان: 1/ 10، والمغني 1/ 7): تكلم فيه ولم يُترك بالكلية، وأما العقيلي فاتهمه. وقال ابن حجر (لسان الميزان 1/ 35 بتحقيق مرعشلي): ولم أر في كلام العقيلي ذلك وإنما ترجم له وساق من طريق أحمد بن محمد بن أبي نصر السكوني عنه عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس، حدثني علي بن أبي طالب أنَّ النبي r عرض نفسه على القبائل، قال العقيلي: لا أصل له ولا يروى من وجه يثبت، إلا ما رواه داود العطار عن ابن خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بخلاف لفظ أبان ودونه في الطول، كذا قال ابن حجر وقال أيضاً: وذكره ابن حبان في الثقات (1/ 131)، وفي المطبوع من العقيلي 1/ 37: وليس لهذا الحديث أصل ولا يُروى من وجه يثبت إلا شيء يُروى في مغازي الواقدي وغيره مرسلاً.
¥(8/443)
قلت: ولعل الذهبي استنبط اتهام العقيلي له من ذكره هذا الحديث في ترجمة أبان هذا، وذكر أنَّ الحديث لا أصل له، وما كان بهذه المثابة فإما يعُد من مناكير المتَرجَم، أو الحمل فيه عليه إن كان الحديث موضوعاً أو باطلاً وهو ما ينطبق على حال صاحبنا.
2 - إبراهيم بن جريج الرهاوي، قال الذهبي (الميزان: 1/ 25): عن زيد بن أنيسة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً ((المعدة حوض البدن)) وقال أبو الفتح الأزدي: متروك لا يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 61) وقال: روى عنه البابلتي خبراً باطلاً. الخبر المذكور رواه الطبراني في (المعجم الأوسط: 4/ 329)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 51) في ترجمة إبراهيم بن جريج، كلاهما من طريق عبد الله البابلتي، عن إبراهيم بن جريج بالإسناد الذي ذكره الذهبي ((المعدة حوض البدن، والعروق إليها واردة، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحية، وإذا فسدت المعدة صدرت العروق بالسقم))، وقال العقيلي عقبه: باطل لا أصل له.
ومن خلال تعليق ابن حبان وقوله روى عنه البابلتي خبراً باطلاً، يلحظ أنَّه يرى الحمل فيه على البابلتي وليس الرهاوي، وهذا ما فعله في كتاب المجروحين (3/ 128) حيث ساق الحديثث في ترجمة يحيى بن عبد الله البابلتي، وساق هذا الحديث في ترجمته وهو ما خالفه فيه الآخرون، حي ذكر الدارقطني هذا الحديث في العلل (8/ 42) والنص فيها: وسئل عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي r (( المعدة حوض البدن)) فقال: يرويه يحيى بن عبد الله الضحاك البابلتي عن إبراهيم بن جريج عن زيد بن أنيسة عن الزهري عن أبي سلمة فاختلف عنه فرواه أبو فروة الرهاوي عنه وقال عن الزهري عن عروة عن عائشة، وكلاهما وهم لا يصح ولا يعرف هذا من كلام النبي r ، إنما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبجر.
قيل لأبي الحسن الدارقطني: هل سمع زيد بن أبي أنيسة عن الزهري؟ فقال: نعم ولم يرو هذا إلا إبراهيم بن جريج، وكان طبيباً فجعل له إسناداً.وكذا ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات وقال: المتهم فيه إبراهيم بن جريج.
إذاً فصنيع ابن حبان خالفه فيه عدد من أهل الشأن، فإبراهيم إذاً وضاع أو متهم، ومن كان بهذه الصفات فليس أهلاً للثقة، لذا ذكره ابن سبط العحمي في (الكشف الحثيث: 34) وساق كلام الدارقطني، وابن الجوزي الذهبي، والأزدي.
3 - إبراهيم بن أبي حنيفة. قال الذهبي (ميزان الاعتدال:) عن يزيد الرقاشي، قال الأزدي: متروك، ومن مناكيره عن يزيد عن أننس مرفوعاً: ((كل مسكر حرام وإن كان ماءً قراحاً))، وقال ابن حجر (لسان: 1/ 74): ولفظ الأزدي: لا تحل ارواية عنه ثم ذكر هذا الحديث وقال: لا يُتابع عليه، منكر، وهذا نقله ابن الجوزي (الضعفاء والمتروكون: 1/ 31) عن الأزدي أيضاً.
وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 63).
وهذا القول من الأزدي ثم نقل هؤلاء العلماء عنه وعدم التعقيب يعنى أهم ارتضوا قوله، ولهذا لا معنى لذكره في الثقات!.
4 - إبراهيم بن أبي الليث، قال الذهبي (ميزان: 1/ 54): حدث ببغداد عن عبد الله الأشجعي، متروك الحديث، قال صالح جزرة: كان يكذب عشرين سنة، وأشكل أمره على أحمد وعلي، حتى ظهر بعد، وقال أبو حاتم: كان ابن معين يحمل عليه ..... وقال زكريا الساجي: متروك توفي سنة 234هـ، وقال ابن حجر: (لسان: 1/ 135): وبقية كلام ابن أبي حاتم: كان أحمد بن حنبل يجمل القول فيه، وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: كذاب خبيث، وقال عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي: أول من فطن له أنه كان يكذب أبي، وقال يعقوب بن شيبة: كان أصحابنا كتبوا عنه ثم تركوه، وقال النسائي: ليس بثقة.
وأورده ابن الجوزي في (الضعفاء: 1/ 47) وذكر تكذيبه عن صالح جزرة، وقول هارون الحمال: مات إبراهيم وقد ترك الناس حديثه.وذكره الخطيب (في تاريخ بغداد: 6/ 191) وأطال فيه وذكر كل ماقيل هنا وزاد عنه وبين حاله وجلاها أوضح تجلية، وذكر خلالها ما نقل عن ابن معين توثيقه، وقال إنَّ هذا كان قديماً من ابن معين قبل أن يتبين له أمره، ثم ذمه أشد الذم، ونقل سؤال ابن الجنيد له، ونقل أبي داود عنه.
ورجل كهذا خفي أمره أول الأمر عل الجلة من العلماء كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، ثم ظهر وبان كذبه لحري أن لا يُوضع مع الثقات، ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات كما أفد ابن حجر في اللسان، ولم أجد هذا الراوي في المطبوع من الثقات، وهذا يجعلنا نتساءل، هل هنا سقط في المطبوع، وقد يقول قائل: لعل ابن حبان لم يذكره في الثقات، وذكر ابن حجر له من باب الوهم. فالجواب إن هذا قد يكون صحيحاً لو أنَّ ابن حجر ذكر مجرد ذكر أنَّ ابن حبان وضعه في الثقات، لكنه ذكره مع قول آخر لابن وهو قوله: حدثنا عنه أبو يعلى واسم أبيه نصر، وهذا الكلام أعاد ابن حجر ذكره في (تعجيل المنفعة: 22)، مما يؤكد أن الأمر ليس وهماً.
5 - إبراهيم بن مُجَشَّر البغدادي، قال الذهبي (ميزان: 1/ 55) روى عنه جرير بن عبد الحميد وغيره قال ابن عدي: له أحاديث مناكير من قبل الإسناد منها: ((الرهن مركوب ومحلوب)) تفرد برفعه، انظر قول ابن عدي (الكامل 1/ 274)، وقال ابن حجر (لسان: 1/ 138) حديثه عالٍ في جزء هلال الحفار، توفي سنة 254هـ، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ، وقال أبو العباس السراج: سمعت الفضل بن سهل يتكلم فيه ويكذبه، وقال ابن عدي في ترجمة الحسن بن عبد الرحمن الاحتياطي (الكامل: 2/ 335): ضعيف يسرق الحديث، وهذا من المواطن التي تذكر فيها الترجمة في غير مظنتها بأوسع مما ذكرت فيه في المكان المخصص لها.
وابن حبان وثقه كما مر في الثقات (8/ 85). وبهذا يتبين أن القول قول من اتهمه لا قول من وثقه.
يتبع إن شاء الله ..............
¥(8/444)
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[12 - 06 - 05, 06:00 ص]ـ
- إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، قال الذهبي (ميزان: 1/ 72)، عن أبيه ومعروف الخياط، وعنه ابنه أحمد، ويعقوب الفسوي والفريابي، وابن قتبة والحسن بن سفيان وطائفة، وهو صاحب حديث أبي ذر الطويل، انفرد به عن أبيه عن جده، قال الطبراني: لم يرو هذا عن يحيىإلا ولده وهم ثقات، قال ابن حجر: وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 79)، وأخرج حديثه في الأنواع وقال أبو حاتم: أظنه لم يطلب العلم وهو كذاب (الجرح: 2/ 142) وقال ابن الجوزي (ضعفاء: 1/ 59)، قال أبو زرعة: كذاب.
وأرخ ابن حجر وفاته سنة 238هـ، وكذا ذكر ابن زبر الربعي في مولد العلماء ووفياتهم (2/ 524)، لكن ابن حبان قال: مات سنة 245هـ أو قبلها أوبعدها، قال ابن حجر: وهو وهم منه.
7 - إبراهيم بن الهيثم البلدي، قال الذهبي (ميزان:1/ 73): عن علي بن عياش الحمصي وطبقته ... وثقه الدارقطني والخطيب، وذكره ابن عدي وقال حديثه مستقيم، سوى حديث الغار فإنه كذبه فيه الناس وواجهوه، وأولهم البرديجي، ونص كلام ابن عدي (الكامل: 1/ 272): ((حدث ببغداد بحديث الغار عن الهيثم بن جميل عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس عن النبي r ... فكذبه فيه الناس، وبلغني أن أول من أنكر عليه في المجلس أحمد بن هارون البرديجي، ثم روى الحديث من طريقه ومن طريق محمد بن عوف كلاهما عن الهيثم بن جميل، وقال: سمعت حاجب بن أركين يقول: سمعت محمد بن عوف يقول: ما سمع حديث الغار من الهيثم بن جميل إلا أنا والحسن بن منصور البالسي، قال – أي ابن عدي -: وإبراهيم بن الهيثم أحاديثه مستقيمة، سوى هذا الحديث الواحد الذي أنكروه عليه)).
وقد ساق الخطيب (6/ 206 - 208) كلام ابن عدي بطوله وقال: قد روى حديث الغار عن الهيثم جماعة، وإبراهيم بن الهيثم عندنا ثقة ثبت، لا يختلف شيوخنا فيه، .... وقال: وأما قول محمد بن عوف أنَّ حديث الغار لم يسمعه من الهيثم بن جميل إلا هو والحسن بن جميل فلا حجة فيه لجواز أن يكون قد سمعه من لم يسمع به، ثم روى الخطيب الحديث من طريق محمد بن عوف، وإبراهيم البلدي، والهيثم بن خالد بن يزيد، وأحمد بن منصور كلهم عن الهيثم بن جميل،وفي هذا يبين الخطيب خطأ هذا التعميم.
وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 88).والقول قول ابن حبان في توثيقه، ولقد رأينا كيف دافع عنه الخطيب وهو بلديه وأدرى به من غيره.
ملحوظة: قال الذهبي في الميزان: وقد تابعه عليه ثقتان، أي على حديث الغار.
قلت: ولا مدخل للمتابعات في هذا الأمر، إذ إنَّ هذا الحديث ليس ضعيفاً أو مما أنكر على إبراهيم بن الهيثم حتى نتطلب له المتابعات، وغاية ما في الأمر أن محمد بن عوف أحد رواة حديث الغار قد أنكر أن يكون إبراهيم سمع الحديث من الهيثم بن جميل، وقد تكفل الخطيب برد هذا، وحديث الغار حديث صحيح مروي في الصحاح، وهو حديث الثلاثة نفر الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم صخرة.
8 – أحمد بن إبراهيم بن أبي سكينة،قال الذهبي (ميزان: 1/ 80): وبعضهم يسميه محمداً، قاله الخطيب، يروي عن مالك، قلت: ما رأيت لهم فيه كلاماً.
قال ابن حجر (لسان: 195): ثم أعاده – أي الذهبي – ولم يسم بجده فقال: أحمد بن إبراهيم، عن علي بن عاصم وقبيصة، قال أبو حاتم: أحاديثه باطلة تدل على كذبه. قلت: هو ابن أبي سكينة تقدم، وقال في المغني: إحمد بن إبراهيم، يروي عن قتيبة وطبقته كذاب، انتهى، فهذا من العجب يقول: ما رأيت لهم فيه كلاماً، ثم يجزم بأنه الذي قال فيه أبو حاتم ما قال، ولفظ أبي حاتم: لا أعرفه، أحاديثه باطلة كلها، ليس لها أصل، فدل على أنه كذاب، والذي يروي عن مالك أقدم من هذا.
وذكره ابن حبان في (الثقات: 9/ 101) في المحمدين.
يتبع إن شاء الله ......
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[18 - 06 - 05, 11:08 م]ـ
9 – أحمد بن بكر البالسي، قال الذهبي (ميزان ك 1/ 86): ويقال له: ابن بكرويه، أبوسعيد، روى مناكير عن الثقات، ثم ساق له ثلاثة أحاديث، منها: عن حجاج عن اببن جريج عن عطاء عن الثقات ... ((من أبغض عمر فقد أبغضنا، ومن أحبه فقد أحبني))، قال أبو الفتح الأزدي كان يضع الحديث.
¥(8/445)
قال ابن حجر (لسان: 1/ 209): وذكره ابن حبان في (الثقات: 8/ 51)، وقال: كان يخطئ، وقال – أي ابن حجر -: وقع لنا حديثه عالياً في جزء ابن أبي ثابت، وله حديث موضوع بسند صحيح، رواه عنه عبد الله بن أحمد المفسر الثقة المصري، وقال: ليس عندي عنه غيره.
قلت: وقد ذكره الهيثمي أكثر من مرة في (مجمع الزوائد) ولم تتحد كلمته فيه، فقد ذكر في 2/ 176 حديثاً عن أنس مرفوعاً عزاه للطبراني في الأوسط: ((إذا راح منا سبعون رجلاً إلى الجمعة كانوا كسبعين موسى)) وقال: فيه أحمد بن بكر البالسي، قال الأزدي: كان يضع الحديث.
وفي 7/ 289 ساق حديثاً قدسياً أن الله تعالى قال: ((أنتقم ممن أبغض بمن أُبغض ثم أصيِّر كلاً إلى النار)) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن بكر البالسي وهو ضعيف.
وفي 8/ 296روى عن كعب وعزاه للطبراني في (الأوسط: 3/ 346): أن امرأة يهودية أهدت إلى رسول الله r شاة مصلية في خيبر، وساق الحديث، وقال: وفيه أحمد بن بكر البالسي، وثقه ابن حبان وقال: يخطئ، وضعفه ابن عدي وبقية رجاله رجال الصحيح.
وفي 10/ 79 قال: عن ابن عباس مرفوعاً ((ما من بقعة يُذكر الله فيها إلا فخرت على ما حولها)) وقال: وفيه أحمد بن بكر البالسي وهو ضعيف جداً. فانظر كيف تنوعت عبارات الهيثمي في هذا الرجل، والأمثلة على هذا الصنيع كثيرة من عمله، مما يؤكد أننا بحاجة لمن يدرس هذا الأمر ويخرج بخلاصة من خلال منهج الهيثمي.
10 - أحمد بن راشد الهلالي، قال الذهبي (ميزان: 1/ 97): عن سعيد بن خثيم بخبر باطل في ذكر بني العباس من رواية بن خثيم عن حنظلة عن طاووس، عن ابن عباس عن أمه رضي الله عنهم قال: مرت أمي بالنبي r فقال: ((إنك حامل بغلام، قالت: كيف وقد تحالف الفريقان ألا يأتوا النساء؟ قال: هو ما أقول لك، فلما وضعته أتيته به فأذن في أذنه وقال: اذهبي بأبي الخلفاء ... )) فسرد حديثاً ركيكاً فيه إذا كانت سنة خمس وثلاثين ومائة فهي لك ولولدك منهم؛ السفاح. رواه أبو بكر بن أبي داود وجماعة عن أحمد بن راشد، هو الذي اختلقه بجهل.
قال ابن حجر (لسان الميزان: 1/ 171): وذكره ابن حبان في (الثقات: 8/ 40 9. وهذا الحديث الذي ذكره الذهبي رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد:5/ 187): وفيه أحمد بن راشد وقد اتهم بهذا الحديث.
وأورده الحلبي في (الكشف الحثيث:45). فالقول في هذا الراوي قول الذهبي ومن وافقه، والله أعلم.
11 - أحمد بن عبد الرحمن الكفرتوثي، قال الذهبي (ميزان: 1/ 115): ولقبه جحدر، قال ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث، حدثنا يزيد بن عبد العزيز الموصلي، حدثنا أحمد بن جحدر، حدثنا بقية، عن الأوزاعي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: ((مجوس هذه الأمة الذين يكذبون بالقدر، إن مرضوا فلا تعودوهم .. )).
وذكره ابن عدي في الكامل 1/ 187 وقال: أحمد بن عبد الرحمن بن الحارث الكفرتوثي، يُعرف بجحدر، ضعيف ويسرق الحديث، وروى المناكير، وزاد في الأسانيد، .. حدثنا القاسم بن الليث أبو صالح الراسبي، حدثنا جحدر بن الحارث، حدثنا يحيى بن اليمان، حدثنا سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي r نهى عن الإخصاء، وقال: إنما النماء في الذكور، زاد جحدر في هذا الإسناد الثوري، وليس فيه الثوري. حدثناه علي بن العباس المقانعي، حدثنا موسى بن محمد بن سابق، أخبرنا يحيى بن اليمانن عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر فذكر هذا الحديث ولم يذكر بينهما الثوري.
وحدثنا زيد بن عبد العزيز الموصلي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن جحدر، حدثنا بقية عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي r قال: ((مجوس هذه الأمة الذين يكذبون بالقدر، إن مرضوا فلا تعودوهم .. ))، وقال: هذا حديث ابن مصفى سرقه منه جحدر هذا، ثم روى عن جحدر هذا أكثر من حديث.
وذكره ابن عدي مرة أخرى في الكامل (4/ 320) وقال: عبد الرحمن الكفر توثي يلقب جحدر، ثم ساق عدداً من الأحاديث سبق وأن ذكرها باسم أحمد بن عبد الرحمن جحدر بنفس ألإسناد اللهم إلا أن أحمد بن عبد الرحمن أُبدل بعبد الرحمن بن الحارث، وكلاهما ذكره باسم جحدر، وعلق عيه بنفس التعليق وهو: يسرق الحديث.
¥(8/446)
وأعاد الذهبي ذكره في ميزان الاعتدال في اسم عبد الرحمن بن الحارث، قال: ولقبه جحدر واسمه أحمد بن عبد الرحمن بن الحارث، وأعاد ذكر الأحاديث التي استنكرت عليه مما ذكره في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن، وكأنه لم يفصل قيه بشيء ههنا، لكنه ذكره في (المغني: 1/ 45): أحمد بن عبد الرحمن الكفرتوثي، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وذكره في (المغني أيضاً: 1/ 128): جحدر بن الحارث عن بقية، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وهو أحمد بن عبد الرحمن مر. فالذهبي هنا جزم بأن أحمد بن عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن الحارث.
وقال ابن حجر (لسان: 1/ 315 - 316): وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 35) فكأنه ما عرفه لأنه سمى أباه عبد الله بن الحارث، وقال لم أر في حديثه ما في القلب منه إلا ما حدثناه زيد بن عبد العزيز أبو جابر بالموصل، ثنا جحدر، ثنا بقية، ثنا الأوزاعي، عن الزهري عن عائشة قالت ئ: قال رسول الله: ((الجنة دار الأسخياء))، وقال عقبه حديث منكر.
قلت: ثم ذكره مرة أخرى في (الثقات: 8/ 383) وقال: عبد الرحمن بن الحارث من أهل كفر توثا، لقبه جحدر، يروي عن بقية بن الوليد، حدثنا عنه شيوخنا القطان وغيره.
إذاً يتبين من هذا أن عبد الرحمن بن الحارث هو نفسه أحمد بن عبد الرحمن، وذلك للأسباب التالية:
1 - أن كليهما يلقب بجحدر، وكليهما من كفر توثا.
2 - أن كليهما يروي عن بقية وحده.
3 - أن ابن عدي ومن بعده الذهبي قد ذكرا للاثنين نفس الأحاديث المسنتكرة عليهما.
4 - أن ابن عدي قد انتقدهما بنفس الانتقاد، وهو سرقة الأحاديث والزيادة في الأسانيد.
5 - أن كليهما ينتمي إلى طبقة واحدة من الرواة، وهي طبقة شيوخ شيوخ ابن حبان.
إذا تبين هذا يعرف ضعف قول ابن حجر – رحمه الله في ترجمة عبد الرحمن من الميزان بعد أن ساق أحاديثه التي استنكرت عليه وهي ذات الأحاديث التي ساقها في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن، ولعله والد أحمد بن عبد الرحمن، إذ لا يُعقل أن تروى ذات الأحاديث بذات الأسانيد تارة عن أحمد بن عبد الرحمن، وأخرى عن عبد الرحمن بن الحارث، عن نفس الشيوخ ويرويهما عنهما نفس التلاميذ ثم نقول: لعله والد فلان!!.
أما ماذكره ابن حبان في اسمه أحمد بن عبد الله فهو وهم أو خطأ مقصود من هذا الراوي أو ممن سرق الحديث، ليوعر الطريق على النقاد فلا يعرفونه، وهو ما حدث فعلاً، إذ إن الطبراني روى حديثاً في (الأوسط: 6/ 43 رقم 5742) فقال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: ثنا جحدر بن عبد الله، قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الأوزاعي عن الزهري عن عائشة مرفوعاً: ((في الجنة بيت يقال له بيت السخاء)). وقال الهيثمي (مجمع الزوائد: 2/ 128): تفرد به جحدر بن عبد الله، ولم أجد من ترجمه، فتأمل!!.
يتبع إن شاء الله .......
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[19 - 06 - 05, 08:10 ص]ـ
السلام عليكم
تابع يا شيخنا سددك الله ........
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[23 - 06 - 05, 07:05 م]ـ
12 - أحمد بن علي الأفطح، قال الذهبي (ميزان: 1/ 123): عن يحيى بن زهدم بطامات، قال ابن عدي: لا أدري البلاء منه أو من شيخه.
قال ابن حجر (لسان: 1/ 351): وقال ابن حبان في الثقات (8/ 50): سكن مصر، يروي عن يحيى بن زهدم عن العرس بن عمير نسسخة مطولة، البلية فيها من يحيى بن زهدم، وأما هو في نفسه إذا حدث عن الثقات فصدوق، ثنا عنه الحسين بن إسحاق الخلال الأصفهاني بالكرخ، بنسخة.
فالرجل لم يتبين أمره كونه يروي عمن مثله من حيث الجهالة، فكلاهما غير معروف، لكني وجدت في كلام ابن عدي مايشير إلى ترجيح إلصاق التهمة بأحمد هذا، إذ إنَّه قال في ترجمة يحيى بن زهدم بعد أن ساق أحاديثه، ويحيى بن زهدم عامة ما له من الحديث ذكرته، وهو من أهل المغرب، وقد حدث عن وعن يحيى أحمد بن علي بن الأفطح، ومحمد بن عزيز وغيرهما فأرجو أن لا بأس به.
وعلى كل حال فلا لوم على ابن حبان كونه عرف ما يمكن أن ينتقد به الرجل فأجاب عن ذلك ووثقه.
13 - أحمد بن عمران الأخنسي، قال الذهبي (ميزان: 1/ 123): عن عبد السلام بن حرب والطبقة، قال البخاري: يتكلمون فيه، لكنه سماه محمداً، فقيل: هما واحد، وقال أبو زرعة: كوفي تركوه، وتركه أبو حاتم.
¥(8/447)
قلت: ذكر البخاري في (التاريخ الكبير: 1/ 202): محمد بن عمران الأخنسي وقال: كان ببغداد، يتكلمون فيه، منكر الحديث. وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 64) عن أبي حاتم: لم أكتب عنه وقد أدكته، وقال أبو زرعة: كتبت عنه ببغداد، وكان كوفياً، تركوه. وكرر ابن الجوزي ما قيل فيه (الضعفاء والمتروكين: 1/ 82). لكن ابن عدي قال في ترجمة محمد بن عمران الأخنسي (الكامل 6/ 277): كان ببغداد يتكلمون فيه منكر الحديث، ومحمد هذا لم يبلغني معرفته، وإنما أعرف أخمد بن عمران الأخنسي، وأحمد بن عمران ثقة. وكذا ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 13) وقال: مستقيم الحديث،فلعل ابن عدي تابع ابن حبان في توثيقه، وكلاهما في طبقة متأخرة لم تدرك الرجل ولا شيوخه، وكلام من أدركه وخبره وعرفه كأبي زرعة وأبي حاتم مقدم على قول غيرهم والله أعلم. لا سيم أن من أتى من بعدهم قد ذكر الأحاديث التي استنكرت على أحمد هذا كالعقيلي في (الضعفاء الكبير:)، قال ابن حجر (لسان: 1/ 353) بعد أن ساق له حديثا: تفرد به أحمد هذا وهو منكر السند، انظر كذلك ابن الجوزي في (العلل المتناهية: 2/ 151).
14 - أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي، قال الذهبي (ميزان: 1/ 128): بقية أصحاب بقية، ضعفه محمد بن عوف الطائي، قال ابن عدي: لا يحتج به، قلت: هو وسط، وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق، مات سنة: نيف وسبعين ومئتين.
وقال ابن حجر (لسان: 1/ 369): وقال مسلمة: ثقة مشهور، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 45) وقال: يخطئ.
وقال ابن عدي (الكامل: 1/ 190): وأبو عتبة مع ضعفه قد احتمله الناس ورووا عنه، ....... وأبو عتبة وسط بينهما وليس مما يحتج بحديثه أو يتدين به، إلا أنَّه يكتب حديثه. فكل ما ذُكر حتى الآن من حال هذا الراوي لا يشتمل على تكذيب ولا تهمة، بل على العكس قد وثق من غير ناقد خلا ابن حبان، كمسلمة، وابن أبي حاتم، وأبي أحمد الحاكم حيث نقل عنه ابن حجر أنه قال: قدم العراق فكتبوا عنه، وأهلها حسنوا الرأي فيه، حتى أن ابن عدي بعد أن ساق أقوال المجرحين والمعدلين فيه، ذكر أنه مع ضعفه احتمله الناس، أي أن ضعفه محتمل ويمكن أن يعتبر بحديثه، وكذلك قوله: إلا أنه يكتب حديث، فالكتابة تكون إما للاعتبار أو الاختبار كما قرر أهل الفن، ولهذا فحديثه لا يُطرح بالكلية. لكنني وجدت أشد النقد ورد من محمد بن عوف الطائي حيث إنَّه كذبه فقد نقل الخطيب (تاريخ بغداد: 4/ 339) عنه أنه قال: والحجازي – أي أحمد بن الفرج - كذاب، كتبه التي عنده لضمرة وابن أبي فديك من كتب أحمد بن النضر، وقعت إليه وليس عنده في حديث بقية بن الوليد أصل، هو فيها أكذب خلق الله، إنما هي أحاديث وقعت إليه من ظهر قرطاس كتاب صاحب حديث، أولها مكتوب حدثنا يزيد بن عبد الله، قال: حدثنا بقية ...
ومحمد بن عوف قد انتقده بأكثر من هذا وفيه طعن في دينه وعدالته وأنه كان يشرب الخمر كما في تاريخ بغداد، ولكن ما نقله عنه ابن حجر في التهذيب يختلف وقد فسر كلمة يتقيأ الواردة في تاريخ بغداد بيتفتأ أي يتزيا بزي الشطار، ولهذا لم أذكر هذه الكلمة، وبخاصة أن كل من ترجم لأحمد بن الفرج هذا تحايدها، ثم إن محمد بن عوف قد أرخ هذه الحادثة عام تسع عشرة ومئتين، وأحمد بن الفرج توفي سنة سبعين ومئتين، فيكون بين وفاته وهذه الحادثة واحد وخمسون عاماً، مما يعني أن هذه الحادثة إن صحت إنما حدثت في أول سن الشباب عنده، والله أعلم.
وعلى كل حال فقد ارتضى العلماء وصف أحمد بن الفرج بالضعف، وغالبهم لم يذكر كلام ابن عوف، ومحمد بن عوف سبق وأن وصف إبراهيم بن الهيثم البلدي صاحب الترجمة رقم (7)، وبان لنا أن الحق فيه مع مخالفه، لذا أرى أن أحمد بن الفرج رجل ضعيف لكنه ليس بالسوء الذي ذكره به محمد بن عوف، والله أعلم.
يتبع إن شاء الله ......
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[25 - 06 - 05, 10:48 م]ـ
¥(8/448)
- أحمد بن محمد بن عيسى السكوني، قال الذهبي (ميزان: 1/ 148): عن أبي يوسف القاضي، ضعفه الدارقطني وقال: متروك، وروى الخطيب في تاريخه أن الدارقطني قال عنه: بغدادي متروك، وكذا ذكر ابن حجر (لسان: 1/ 432)، وذكر الاختلاف في اسمه وأن البعض ينسبه إلى جده، ثم ساق حديثاً استغربه الدارقطني عنه في الأفراد، وانظر الدارقطني (الضعفاء والمتروكين: 53).
وذكره ابن حبان في (الثقات: 8/ 24) وقال: من أهل الكوفة، يروي عن أبي يوسف القاضي، روى عنه محمد بن إسحاق الصغاني.
يظر أنه لاقول فيه إلا للدارقطني، وقول الدارقطني فيه بناءً على رواية رواها، أما وضع ابن حبان له في الثقات فهو لأنه روى العلم كما هي عادته في التوثيق، ولهذا أرى أن قول الدارقطني أرجح وأقوى وهذا ما يُفسر اقتصار المترجمين عليه.
16 – أحمد بن معاوية الباهلي، قال الذهبي (ميزان: 1/ 157): عن النضر بن شميل، قال ابن عدي: حدث بأباطيل، يسرق الحديث.
قلت وابن عدي ذكره في (الكامل: 1/ 173) وقال: حدث عن الثقات بالبواطيل، ويسرق الحديث، أخبرنا أحمد بن شعيب الصيرفي، وأحمد بن حفص السعدي قالا: حدثنا أحمد بن معاوية الباهلي حدثنا النضر بن شميل، ح وحدثنا أحمد بن الحسين الصوفي، حدثنا أحمد بن معاوية، قال: حدثنا والله النضر بن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هدايا الأمراء، وقال الصيرفي: العمال، غلول)) قال الشيخ – أي ابن عدي -: وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل، وهو حانث في يمينه الذي حلف عليه.
وروى ابن عدي حديثاً آخر من طريق أحمد هذا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً)) وقال: وهذا الحديث يُعرف بعبد الوهاب الضحاك عن إسماعيل بن عياش، وأحمد بن معاوية هذا سرقه من عبد الوهاب.
وذكر ابن حجر (لسان: 1/ 472) هذا الراوي واقتصر على قول ابن عدي فيه وقال: وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 41). وكذا فعل ابن الجوزي (الضعفاء والمتروكين 1/ 89) إذ اقتصر على ذكر قول ابن عدي فيه.
17 – إسحاق أبو الغصن، قال الذهبي (ميزان: /205): عن شريح القاضي، تركه يحيى بن سعيد، ونقل البخاري في (التاريخ الكبير: 1/ 399): عن عمرو قال: حدثنا يحيى بن سعيد سمع إسحاق ثم تركه، وكذا في الجرح والتعديل (2/ 240) عن أبي حاتم وأبي زرعة، إذ قال ابن أبي حاتم: روى عنه يحيى بن سعيد القطان ثم ترك حديثه بعد ذلك، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، زاد أبو زرعة: يُعد في الكوفيين، وكذا ذكر ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (1/ 361)، وابن عدي في (الكامل: 1/ 330)، وقال عقب حكاية قول القطان: وإسحاق أبو الغصن هذا لا أعرف اسم أبيه، ولا أعرف إلا ما ذكرت. وابن حجر في لسان الميزان (1/ 583) وزاد بعد أن ذكر ترك يحيى بن سعيد له: وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 51).
ومن هذا يتبين أن كبار النقاد والمؤلفين في الرجال كالبخاري، وأبي حاتم، وأبي زرعة، وابن عدي، وابن الجوزي، والذهبي، وابن حجر قد نقلوا كلمة يحيى بن سعيد وارتضوها، ولم يوثقه إلا ابن حبان وحده، فالقول قول الجمع والله أعلم.
يتبع إن شاء الله .....
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[01 - 07 - 05, 04:14 م]ـ
- إسماعيل بن أبي عباد أمية البصري قال الذهبي (ميزان:1/ 222) روى عن حماد بن سلمة ضعفه زكريا الساجي.وقال ابن حجر (لسان:1/ 606): وذكره بن عدي فقال (الكامل: 1/ 321): سمعت الساجي يضعفه ويقول: سمعت إسماعيل بن أبي عباد الذارع يقول: ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رفعه: ((الرهن بما فيه)) ثم أخرجه ابن عدي من طريق أحمد بن عبد الله بن زياد الحذاء، ثنا إسماعيل بن أمية بصري بهذا قال ابن عدي: لا أعرفه إلا بهذا الحديث وهو معضل بهذا الإسناد.
قلت – ابن حجر -: وروى ابن حزم (المحلى: 10/ 164) من طريق عبد الباقي بن قانع عن زكريا الساجي عن إسماعيل هذا عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعا: ((من طلق ألزمناه بدعته))، قال ابن حزم: وهذا حديث موضوع، وإسماعيل ساقط.
¥(8/449)
والحديث الأول الذي ذكره ابن عدي رواه كذلك البيهقي في (السنن الكبرى:6/ 40) وروى عن الدارقطني أنه قال: إسماعيل هذا يضع الحديث، وكذا عند ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (1/ 109) إذ قال: وقال الدارقطني: متروك الحديث كان يضع الحديث، وقال أبو بكر الخطيب: له أحاديث منكرة.
والحديث الثاني الذي رواه ابن حزم أصله عند الدارقطني في سننه (4/ 20): من طريق إسماعيل بن أبي أمية، عن حماد بن زيد نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس عن معاذ مرفوعاً ((من طلق ألزمناه بدعته)) وقال: إسماعيل بن أبي أمية القرشي ضعيف، متروك الحديث.
وقد ذكره ابن حبان في (الثقات: 8/ 101) وقال: إسماعيل بن أمية القماقمي من أهل البصرة، يروي عن حماد بن سلمة، روى عنه أحمد بن عبد الله الحداد ببغداد. قال ابن حجر: وقع في كتاب ابن حزم: إسماعيل بن أمية الذارع وقد ذكره المؤلف فصحف أباه وجعله كنيته وسيأتي التنبيه عليه بعد.
قلت: ذكر المترجمون أن أبا عباد اسمه أمية، ولهذا يقال له: ابن أمية، وقد قيل له ابن أبي أمية أيضاً، فلعله قيل له ذلك على الخطأ، والله أعلم. ثم إن من ترجم له يذكر أنه روى عن حماد بن سلمة، وفي كتابي الدارقطني وابن حزم: حماد بن زيد!!.
الذي ظهر لي من حال إسماعيل هذا أنه ليس بثقة والمتهم بذلك الحديث الموضوع ن كما قال الدارقطني ونقله عنه البيهقي، وابن حزم، والله أعلم.
19 - إسماعيل بن أبي زياد الشقري، قال الذهبي (ميزان: 1/ 231): سكن خراسان، قال يحيى: كذاب، وقال أبو حاتم: مجهول، كتب إلي علم الدين أحمد بن أبي بكر بن خليل الفقيه من مكة، أخبرنا محمد بن يوسف الحافظ بمكة، أنا أبو البقاء يعيش بن علي المقري بفاس، أنا علي بن الحسين الفرضي، أنا يوسف بن عبد العزيز بن عديس أنا جماهر بن عبد الرحمن، أنا عبد الله بن سعيد الزاهد، ثنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الواعظ، ثنا أبو عمر مطر، ثنا أبو شبيل عبد الرحمن بن محمد بن واقد الكوفي ثنا إسماعيل بن زياد الأيلي، ثنا عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أبو بكر الصديق خير أهل الأرض إلا أن يكون نبياً)). تفرد به إسماعيل هذا فإن لم يكن وضعه فالآفة ممن دونه مع أن معنى الحديث حق.
قال ابن حجر (لسان:1/ 627): هكذا نقلت من خط المؤلف هذا الحديث في أثناء ترجمة إسماعيل بن أبي زياد والصواب أن إسماعيل بن زياد الأيلي غير إسماعيل بن أبي زياد فيحرر هذا، وقال الأزدي في الشقري: كذاب خبيث، وقرأت بخط بن أبي طي: إسماعيل بن أبي زياد السكوني يعرف بالشقري أحد رجال الشيعة وثقات الرواة ذكره الطوسي وله كتاب النوادر ثم ذكر إسماعيل بن أبي زياد السلمي قال الطوسي كوفي ثقة من رجال الشيعة روى عنه عبد الله بن المغيرة
قلت: وقع الاختلاف فيمن اسمه إسماعيل بن أبي زياد، إذ إن البخاري ذكر في (التاريخ الكبير: 1/ 356) إسماعيل بن أبي زياد ولم يذكر فيه سوى: يروي المراسيل، روى عنه: شعيب بن ميمون، وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (2/ 171): مجهول، وهذا ذكره عنه الذهبي، وهو عينه الذي ذكره ابن حبان في (الثقات: 6/ 39)، فما عند البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان واحد، وبما أن الذهبي ذكر في ترجمة الشقري هذا مقولة أبي حاتم فينسحب على ذلك أنّه الذي ذكره ابن حبان في الثقات، لكن ابن حجر ذكر قبل هذه الترجمة بقليل: ((إسماعيل بن زياد، أو ابن أبي زياد عن معاذ بن جبل، لا يُدرى من هو، ولا لقي معاذاً، ثم ذكر مقولة ابن حبان وأنَّه روى عنه شعيب بن ميمون)). فكأن ابن حجر يرى هذا المجهول هو من وثقه ابن حبان، وليس الشقري الكذاب صاحب الترجمة، وكان ينبغي له أن يستدرك على الذهبي، ولا يذكر مقولته مسلماً له بها، وهي التي توحي بأن من قال عنه أبو حاتم مجهول هو الشقري، وهو الذي ذكره ابن حبان في الثقات.
¥(8/450)
(تنبيه): ذكر ابن الجوزي في (الضعفاء والمتروكين:1/ 113) ثلاثة ممن تسموا بإسماعيل بن أبي زياد؛ إسماعيل بين أبي زياد السكوني، و إسماعيل بين أبي زياد الشامي، وهو من أتباع التابعين، و إسماعيل بين أبي زياد الشقري صاحبنا، وثلاثتهم متهمون أو وضاعون، وقال: ليس في الحديث إسماعيل بن أبي زياد سواهم.
20 – أوس بن عبد الله بن بريدة المروزي، قال الذهبي (ميزان:1/ 287): عن أبيه وأخيه سهل، قال البخاري (التاريخ الكبير: 2/ 17): فيه نظر، وقال الدارقطني: متروك، فمن حديثه عن أخيه سهل عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ستبعث بعدي بعوث فكونوا في بعث خراسان، ثم انزلوا كورة يقال لها: مرو، ثم اسكنوا مدينتها فإن ذا القرنين بناها ودعا لها بالبركة، لا يصيب أهلها سوء))، قلت: هذا منكر وأخرج أحمد في المسند عن الحسن بن يحيى المروزي عن أوس.
قال ابن حجر (لسان: 1/ 627): ولأوس عن أخيه أحاديث، ولم أر له رواية عن أبيه، نعم أخرج العقيلي من روايته عن أبيه عن بريدة حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها وقال روى بغير هذا الإسناد من وجه يثبت، وأما من حديث بريدة فلم يأت به إلا أوس، وروى عن حسين بن واقد عنه عن أبيه حديثا، وقال الساجي: منكر الحديث، وذكره بن عدي في الكامل (1/ 410) وأنكر له أحاديث، وذكره بن حبان في الثقات (8/ 135) وقال: كان ممن يخطىء فأما المناكير في روايته فإنما هي من أخيه سهل.
وذكره ابن الجوزي في (الضعفاء والمتروكون: 1/ 129) وقال: قال النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني: متروك، واقتصر النسائي في المغني (1/ 94) على ذكر مقولة الدارقطني في تركه.
((وحمل البعض قول البخاري (فيه نظر) على التهمة أو الترك، إذ قال الذهبي (ميزان: 2/ 34): عند ترجمته لعبد الله بن داود الواسطي: قال البخاري: فيه نظر، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً.وكذا نقل ابن حجر (القول المسدد: ص10) عن شيخه العراقي عند ذكره أوس بن عبد الله هذا: وقال البخاري: فيه نظر، وهذه العبارة يقولها البخاري فيمن هو متروك)). [الفقرة الأخيرة مستفادة من الرفع والتكميل: 388، 402].
إذاً الراوي حسب النقاد الأوائل كالبخاري، والنسائي، والدارقطني: ضعيف جداً أو متروك، ولكن هناك عذر لابن حبان حيث إنَّ يرى أنَّ الضعف والخلل من أخيه سهل لا منه، ولهذا ترجم لسهل في المجروحين (1/ 348): وقال: يروي عن أبيه ما لا أصل له، لا يجوز أن يُشتغل بحديثه، ثم ذكر ما يستنكر عليه ومنه الحديث الذي ذكره الذهبي: ستبعث بعدي بعوث فكونوا في بعث خراسان.
قلت: لكن ذكر له ابن عدي (الكامل: 1/ 410)، والعقيلي في (الضعفاء: 1/ 124) أحاديث استنكرت عليه من روايته عن غير أخيه سهل، فلعل الخلل فيها منه، والله أعلم.
يتبع إن شاء الله .....
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[09 - 07 - 05, 08:53 ص]ـ
21 - بشر بن عبيد أبو علي الدراسي، قال الذهبي (ميزان: 1/ 320):عن طلحة بن زيد عن ثور، كذبه الأزدي وقال ابن عدي (الكامل: 2/ 15): منكر الحديث عن الأئمة، بيِّن الضعف جدا، له عن عمار بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعا: ((إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض))، وله عن إسماعيل بن فرقد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث: ((ما عُبد الله بشيء مثل العقل))، وله عن خنيس بن دينار عن زيد بن أسلم عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما حديث: ((بادروا أولادكم بالكنى لا تغلب عليهم الألقاب))،وهذه أحاديث غير صحيحة فالله المستعان وله عن يزيد بن عياض عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعا: ((من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له)) وهذا موضوع.
وزاد ابن حجر (لسان: 2/ 43): وذكره بن حبان في (الثقات: 8/ 141 – 142) فقال: روى عن حماد بن سلمة والبصريين وعنه يعقوب بن سفيان الفارسي.
¥(8/451)
وذكره الذهبي في (المغني: 1/ 106) واقتصر على ذكر تكذيب الأزدي له، فكأنه يميل إلى هذا الحكم دون غيره، وذكره ابن الجوزي في (الضعفاء والمتروكين: 1/ 143) وذكر كلام ابن عدي فيه والأزدي، واقتصر عليهما، أما الهيثمي فإنه ذكره في المجمع أكثر من مرة فقال في 1/ 137: عند تعليقه على حديث: ((من صلى علي في كتاب ... )): رواه الطبراني في الأوسط وفيه بشر بن عبيد الدارسي، كذبه الأزدي، وذكر في 2/ 143 في حديث أبي راشد في التشهد: رواه الطبراني في الكبير والبزار، وفيه بشر بن عبيد الله الدارسي، كذبه الأزدي، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال في 6/ 282 عند إيراده لحديث ابن مسعود ((تجاوزوا للسخي .... )): رواه الطبراني في الأوسط وفيه بشر بن عبيد الله الدارسي وهو ضعيف. وهذا يبين أن أحكام الهيثمي بحاجة لدراسة وتبيين، وبخاصة الأحكام المختلفة في راوٍ واحدٍ.
22 - جارية بن هرم أبو شيخ الفقيمي قال الذهبي (ميزان: 1/ 385): بصري هالك، له عن ابن جريج وجماعة، وقد وهم بن عدي فقال: فيه أبو شيخ الهنائي إنما الهنائي تابعي كبير صدوق اسمه خيوان وهذا روى عنه علي بن المديني وقال: كان رأسا في القدر كتبنا عنه ثم تركناه، وقال النسائي (الضعفاء والمتروكين: 64): ليس بالقوي، وقال الدارقطني (الضعفاء والمتروكين: 73):متروك، وقال بن عدي (الكامل في ضعفاء الرجال: 2/ 175): أحاديثه كلها لا يتابعه عليها الثقات.
وزاد ابن حجر (لسان: 2/ 164): وقال بن حبان في (الثقات: 8/ 165): جارية بن هرم أبو شيخ الفقيمي من أهل البصرة، يروي عن يعقوب بن عطاء، وعنه عمرو بن مالك النكري، ربما أخطأ. وقال أبو حاتم الرازي (الجرح والتعديل: 2/ 520): ضعيف الحديث، وقال العقيلي (الضغفاء الكبير: 1/ 156): كان رأسا في القدر ضعيف الحديث، وقال الساجي:صاحب بدعة متروك الحديث.
قلت: ما نسبه ابن حجر للعقيلي ليس من قوله،وإنما هو حكاية لقول علي بن المديني، إذ قال ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل: 2/ 520): روى عنه علي بن المديني قال: رأيت أبا شيخ جارية بن هرم وكان ضعيفاً في الحديث، كتبنا عنه وتركناه، وكان رأساً في القدر. وذكر البرذعي (الؤالات: 1/ 368): قلت لأبي زرعة: جارية بن هرم؟ فقال: قدري داعية، منكر الحديث، وكلح وجهه.
بناءً على ما مرَّ يلاحظ أن النُّقاد المتقدمبن كأبي زرعة، وعلي بن المديني، والدارقطني يرون ضعف هذا الراوي ضعفاً شديداً، بل ويصرحون بتركه، لذا فإن ذكره مع الثقات أمرٌ غير مقبول،وغير سائغ.
يتبع إن شاء الله ...........
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[22 - 09 - 05, 03:10 م]ـ
قبل أن أستمر في ترجمة الرواة على الأسماء كما مر في التراجم السابقة أود أن أستدرك على نفسي بعض الأسماء في حرف الألف، أحضرتها أثناء رحلتي في الإجازة حيث كانت مثبتة على بعض كتبي التي استعرضتها وعلقت عليها الفوائد، ومن هذه الأسماء:
23 – أحمد بن صالح المصري، قال ابن عدي (الكامل: 1/ 180): أحمد بن صالح أبو جعفر المصري،سمعت محمد بن سعد السعدي يقول: سمعت أبا عبد الرحمن النسائي احمد بن شعيب يقول: سمعت معاوية بن صالح يقول: سألت يحيى بن معين عن احمد بن صالح فقال: رايته كذابا، يخطب في جامع مصر، وكان النسائي هذا سيئ الرأي فيه وينكر عليه أحاديث منها عن بن وهب عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة.
حدثنا العباس بن محمد بن العباس عن أحمد بن صالح بذلك، سمعت عبدان الأهوازي يقول: سمعت أبا داود السجستاني يقول: أحمد بن صالح ليس هو كما يتوهم الناس يعني ليس بذلك في الجلالة.
¥(8/452)
وقال ابن حبان في الثقات (8/ 25 – 26): ((أحمد بن صالح أبو جعفر المصري، يروى عن: ابن عيينة وعنبسة بن خالد وابن وهب، روى عنه: عثمان بن سعيد الدارمي مات في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين ومائتين وكان أبوه من بخارى، وكان أحمد هذا في الحديث وحفظه ومعرفة التاريخ وأسباب المحدثين عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أصحابنا بالعراق، ولكنه كان صلفاً تيّاهاً لا يكاد يعرف أقدار من يختلف إليه، فكان يُحسد على ذلك والذي روى معاوية بن صالح الأشعري عن يحيى بن معين أن أحمد بن صالح كذاب فإن ذاك أحمد بن صالح الشمومى، شيخ كان بمكة يضع الحديث، سأل معاوية بن صالح يحيى بن معين عنه، فأما هذا فإنه مقارن يحيى بن معين في الحفظ والإتقان كان أحفظ بحديث المصريين والحجازيين من يحيى بن معين، وكان بينه وبين محمد بن يحيى النيسابوري معارضة لصلفه عليه، وكذلك أبو زرعة الرازي دخل عليه مسلما فلم يحدثه فوقع بينهما ما يقع بين الناس وإن من صحت عدالته وكثر رعايته بالسنن والأخبار والتفقه فيها لما يجرى أن لا تخرج لصلف يكون في تيه وجد منه ومن الذي يتعرى عن موضع عقب من الناس أو من لا يدخل في جملة من لا يلزق فيه العيب بعد العيب وأما ما حكى عنه في قصة حور العين فإن ذلك كذب وزور وبهتان وإفك عليه وذاك أنه لم يكن يتعاطى الكلام ولا يخوض فيه والمحسود أبدا يقدح فيه لأن الحاسد لا غرض له إلا تتبع مثالب المحسود فإن لم يجد ألزق مثلبة به)).
ولقد استعظم بعض العلماء أن تصدر هذه المقولة عن ابن معين، فنرى أنَّ ابن حبان قد وجهها توجيهاً آخر وحاول أن يصرفه إلى آخر وهو الشمومي، ولكن الصحيح أن ابن معين إنما قصد مترجمنا، وقد رد عليه العلماء هذا القول كما سيأتي، والذي يؤكد أن ابن معين إنما أراد أحمد بن صالح المصري وليس الشمومي، أنَّ الشمومي كان مكياً، وابن معين قال: رأيته كذاباً يخطب في جامع مصر، وقد ذكر العلماء مقولات ابن معين والنسائي وغيرهما في ترجمة أحمد بن صالح المصري لا الشمومي، فقد ذكره الذهبي في (الميزان: 1/ 241) وقال: الحافظ الثبت أحد الأعلام، آذى النسائي نفسه بكلامه فيه، ..... وقال البخاري: ثقة، ما رأيت أحداً تكلم فيه بحجة، وقال النسائي أيضاً: تركه محمد بن يحيى، ورماه ابن معين بالكذب.
وقال الذهبي أيضاً في (الرواة المتكلمم فيهم بما لا يوجب الرد: 46): ثقة جليل، ولا يلتفت إلى قول يحيى بن معين في: كذاب يتفلسف، ولا قول النسائي: ليس بثقة، وقد احتج به البخاري، ولكنه فيه تيبس وجفاء عفا الله عنه، وكان شيخاً في العلم متفنناً.
وقال ابن الجوزي في (الضعفاء والمتروكين: 1/ 72): قال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال ابن معين: رأيته كذاباً، وقد أثنى عليه أحمد بن حنبل، وأبو نعيم، وحدث عنه البخاري، فلا يُلتفت حينذا إلى التضعيف المطلق.
أما ابن حجر فإنه ذكره في التهذيب (1/ 34): ومال إلى ما ذهب إليه ابن حبان من أنَّ الذي كذبه ابن معين هو آخر غير المصري، لكنني أرى أن كما رأى كافة المترجمين له أن الذي كذبه ابن معين هو أبو جعفر المصري سيما وأن النسائي وابن عدي قد رويا هذه الكلمة عن ابن معين، وأثبتاها في ترجمة أحمد بن صالح هذا، أما هل يُؤخذ بهذا القول أم لا؟ فحديث آخر، والراجح ما ذهب إليه ابن حبان من توثقه، وقبله البخاري وأحمد، وهو من رواة البخاري، وبهذا يترجح صنيع ابن حبان بتوثيقه على من طعن فيه، والله أعلم.
ولولا أني شرطت ذكر كل من اتهم بحق أو باطل وهو موثق عند ابن حبان لما ذكرت أحمد بن صالح المصري، الثقة الثبت.
يتبع إن شاء الله .....
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[14 - 10 - 05, 10:52 ص]ـ
ولقدأفادنا الأخ الفاضل الدارقطني بزيادات على ما مضى من التراجم فقال: ((1 - أحمد بن معاويةالباهلي ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (5\ص162) وقال: كان صاحب أخبار وراوية للآداب، ولم يكن به بأس.
2 - بشر بن عبيد الدارسي أبو علي، قال فيه ابن حبان في المجروحين (1\ 336 - طبعة حمدي):"من أهل البصرة، صدوق)). فجزاه الله خيراً.
¥(8/453)
24 – أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال الذهبي (ميزان: 1/ 252): روى عن أبي بكر بن عياش وطبقته، قال ابن عدي رأيتهم مجمعين على ضعفه، ولا أرى له حديثاً منكراً، وإنما ضعفوه لأنه لم يلق الذين يحدث عنهم، وقال مُطَيَّن: كان يكذب، وقال الدارقطني: لا بأس به، وهذه الأقاويل أسندها كلها الخطيب في تاريخه كما سيأتي.
قال ابن حبان (8/ 45): أحمد بن عبد الجبار العطاردي أبو عمر من أهل الكوفة يروى عن أبى بكر بن عياش وابن إدريس ثنا عنه أصحابنا ربما خالف لم أر في حديثه شيئا يجب أن يعدل به عن سبيل العدول إلى سنن المجروحين.
وقال ابن عدي (الكامل: 1/ 380): أحمد بن عبد الجبار أبو عمر العطاردي الكوفي، رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه، وكان أحمد بن محمد بن سعيد لا يحدث عنه لضعفه وذكر أنَّ عنده عنه قمطراً، على أنَّه لا يتورع أن يحدث عن كل أحد، ........ ولا يعرف له حديث منكر رواه، وإنما ضعفوه أنه لم يلق من يحدث عنهم.
وقال الخطيب (تاريخ بغداد: 4/ 261): أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة أبو عمر التميمي المعروف بالعطاردى من أهل الكوفة قدم بغداد وحدث بها .... أنبأنا أبو سعيد الماليني أخبرنا عبد الله بن عدى الحافظ قال: أحمد بن عبد الجبار العطاردي رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه، وكان أحمد بن محمد بن سعد لا يحدث عنه، وذكر أن عنده عنه الكثير، قال ابن عدى: والعطاردي لا اعرف له حديثا منكرا رواه إنما ضعفوه لأنه لم يلق القوم الذين يحدث عنهم، أخبرنا أحمد بن أبى جعفر القطيعي أخبرنا أبو عمر وعثمان بن محمد بن أحمد ابن العباس المخرمي حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال: قال: محمد بن عبد الله الحضرمي أحمد بن عبد الجبار العطاردي كان يكذب، قال لي بعض شيوخنا: إنما طعن على العطاردي من طعن عليه بأن قال الكتب التي حدث منها كانت كتب أبيه فادعى سماعها معه، أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الاصم قال سمعت أبا عبيدة السرى بن يحيى بن اخى هناد وسأله أبى عن العطاردي أحمد بن عبد الجبار فقال ثقة، وأخبرنا أبو سعد الماليني إجازة حدثنا عبد الله بن عدى حدثنا محمد بن أحمد ابن حمدان قال: حدثني أبو بكر بن صدقة، قال: سمعت أبا كريب يقول: قد سمع أحمد بن عبد الجبار العطاردي من أبى بكر بن عياش حدثني على بن محمد بن نصر قال: سمعت حمزة بن يوسف يقول سألت أبا الحسن الدارقطني عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي فقال: لا باس به، أثنى عليه أبو كريب، ... أخبرني أبو القاسم الازهري قال:قال لنا أبو بكر محمد بن حميد بن محمد اللخمي: سمعت القاضى أبا الحسن محمد بن صالح الهاشمي يقول: حدثني محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع حدثني أبى قال: ابتدأ أبو كريب محمد بن العلاء يقرأ علينا كتاب المغازي ليونس بن بكير فقرأ علينا مجلسا أو مجلسين فلغط بعض أصحاب الحديث، فقطع قراءته وحلف لا يقرؤه علينا فعدنا إليه فسألناه فأبى وقال: امضوا إلى عبد الجبار العطاردي فإنه كان يحضر سماعه معنا من يونس فقلنا له: فان كان قد مات قال اسمعوه من ابنه أحمد فإنه كان يحضره معه، فقمنا من عنده ومعنا جماعة من أصحاب الحديث فسألنا عن عبد الجبار فقيل لنا: قد مات، وسألنا عن ابنه فدللنا على منزله فجئناه فاستأذنا عليه وعرفناه قصتنا مع أبى كريب وأنَّه دلنا على أبيه وعليه وكان أحمد يلعب بالحمام الهدى فقال لنا: مذ سمعناه ما نظرت فيه ولكن هو في قماطر فيها كتب فاطلبوه فقمت فطلبته فوجدته وعليه ذرق الحمام وإذا سماعه مع أبيه بالخط العتيق فسألته أن يدفعه إلى ويجعل وراقته لي، ففعل هذا الكلام أو نحوه قلت كان أبو كريب من الشيوخ الكبار الصادقين الابرار وأبو عبيدة السرى بن يحيى شيخ جليل أيضا ثقة من طبقة العطاردي وقد شهد له أحدهما بالسماع والآخر بالعدالة، وذلك يفيد حسن حالته وجواز روايته إذ لم يثبت لغيرهما قول يوجب إسقاط حديثه واطراح خبره، فاما قول الحضرمي في العطاردي أنه كان يكذب فهو قول مجمل يحتاج إلى كشف وبيان؛ فإن كان أراد به وضع الحديث فذلك معدوم في حديث العطاردي، وإن عنى أنه روى عمن لم يدركه فذلك أيضا باطل لأن أبا كريب شهد له أنه سمع معه من يونس بن بكير، وثبت أيضا سماعه من أبى بكر بن عياش فلا يستنكر له السماع من حفص بن غياث وابن فضيل ووكيع وأبى معاوية لأن أبا بكر بن عياش تقدمهم جميعا في الموت، وأما ابن إدريس فتوفى قبل أبى بكر بسنة وليس يمتنع سماعه منه لأن والده كان من كبار أصحاب الحديث فيجوز أن يكون بكَّر به، وقد روى العطاردي عن أبيه عن يونس بن بكير أوراقا من مغازي بن إسحاق، ويشبه أن يكون فاته سماعها من يونس فسمعها من أبيه عنه وهذا يدل على تحريه للصدق وتثبته في الرواية والله اعلم.
فهذا دفاع طويل عن العطاردي هذا وبخاصة في مواجهة مقولة محمد بن عبدالله الحضرمي المعروف بمطيَّن الذي صرح بتكذيبه، ومع أن الرجل قد لا يكون كذاباً بالمعنى المتعارف عليه، من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع االحديث، أو التهمة، إلا أنَّه لا يصل إلى درجة الثقة كذلك أو من يُقبل حديثه، لقول ابن عدي: رأيتهم مجمعين على ضعفه، ولترك ابن عقدة حديثه، وتجنب ابن أبي حاتم الحديث عنه كما ذكر في ترجمته في الجرح والتعديل.
يتبع إن شاء الله .....
¥(8/454)
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[04 - 11 - 05, 06:20 ص]ـ
25 – أحمد بن علي النميري، قال الذهبي (ميزان:1/ 262): أحمد بن على النميري، عن عبيدالله بن عمرو الرقى. قال الأزدي: متروك. وقال أبو حاتم (الجرح والتعديل: 2/ 63): أرى أحاديثه مستقيمة، لم يرو عنه غير محمود بن خالد. وقال ابن مندة: هو حمصي. روى عن ثور بن يزيد، وعبيدالله بن عمر، وصفوان بن عمر. وروى عنه يزيد ابن عبد ربه، ومحمد بن أبى أسامة. وذكره كذلك الذهبي في المغني واقتصر على ذكر قول الأزدي فيه فلعله ارتضاه، وكذا فعل ابن الجوزي (الضعفاء والمتروكين:).
أما ابن حجر فقد ذكره في (التهذيب: 1/ 54) وذكر أقوال معدليه، كابن أبي حاتم، وتوثيق ابن حبان له حيث قال (الثقات: 8/ 7): أحمد بن علي بن الحسن النميري، يروي عن عبيد الله بن عمر، روى عنه يزيد بن عبد ربه الجرجسي، يُغرب. وقول الأزدي فيه، ولم يفصل بشيء، لكنه في (تقريب التهذيب: 1/ 83) قال: صدوق، ضعفه الأزدي بلا حجة.
والذي أرى والله أعلم أن أحكام من وثقه أو جرحه ترجع إلى سبر مروياته، حتى المتقدمين منهم كأبي حاتم، ومن كان بهذه المثابة لا يتأتى الحكم عليه بالترك أو الوضع إلا إن روى ما لا يُحتمل ولا يكون في السند معه من يمكن أن يُحمل عليه، وصاحبنا على قلة روايته لم ينطبق عليه هذا الشرط الأخير، ولهذا قال ابن حجر ضعفه الأزدي بلا حجة، لذا أرى أن حكم أبي حاتم وابن حبان هما الأقرب لحال الرجل والله أعلم.
يتبع إن شاء الله .......
ـ[ضعيف]ــــــــ[07 - 11 - 05, 08:32 ص]ـ
مجهود طيب وثمار يانعة
ـ[المخلافي]ــــــــ[07 - 11 - 05, 12:52 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:43 م]ـ
وجزاكم الله خيراً إخواني الكرام، ولنتابع ما قد كنا شرعنا به.
26 – أحمد بن عيسى التستري، قال الذهبي (ميزان: 1/ 268 – 269): أحمد بن عيسى الحافظ، نزل بغداد، حدث عن ابن وهب وطائفة، وأقدم من عنده ضمام بن إسماعيل، وقد سمع من نعيم بن سالم ذاك المتروك ... وعنه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبغوي، وهو موثق إلا أن أبا داود روى عن يحيى بن معين أنه حلف بالله أنه كذاب، وقال أبو حاتم: تكلم الناس فيه، قيل لي بمصر: أنه قدمها واشترى كتب ابن وهب وكتاب المفضل بن فضالة، وقال سعيد البرذعي: شهدت أبا زُرعة ذكر عنده صحيح مسلم فقال: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئاً يتسوقون به، وقال: يروي عن أحمد بن عيسى في الصحيح، ما رأيت أهل مصر يشكون في أنه (وأشار إلى لسانه) وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الخطيب:ما رأيت لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه. قلت (أي الذهبي): احتج به أرباب الصحيح، ولم أر له حديثاً منكراً فأورده.
وقد أورد الذهبي أحمد بن عسى في (الرواة الثقات المتكلم فيه بما لا يوجب الرد: 53): أحمد بن عيسى، مصري ثقة حجة، احتج به الشيخان، وما علمت فيه وهناً، فلا يلتفت إلى قول ابن معين فيه كذاب، وكذا غمزه أبو زُرعة. وقال في كتاب ذكر من تكلم فيه وهو موثق (ص38): أحمد بن عيسى التستري خ م عن ضمام ابن إسماعيل والمصريي،ن ثقة ثبت كان عصريه يحيى بن معين يكذبه وحاشاه بل هو صادق متقن.
فهذا يبين أنَّ الذهبي رحمه الله قد دافع عن أحمد بن عسى هذا دفاعاً شديداً ونفى نفياً قاطعاً استحقاقه الوصف الذي رماه به ابن معين، أو الغمز الذي غمزه إياه أبا زرعة.
أما ابن حجر فقد نقل ماذكره الذهبي في (التهذيب: 1/ 56): وعلق بقوله: قلت إنما أنكروا عليه ادعاء السماع ولم يتهم بالوضع، وليس في حديثه شيء من المناكير والله أعلم، وذكره بن حبان في الثقات. وقد مال إلى نفي الكلام في سماعه أيضاً كما في التقريب (1/ 83) حيث قال: أحمد بن عيسى بن حسان المصري يعرف بابن التستري، صدوق، تُكُلِّم في بعض سماعاته، قال الخطيب: بلا حجة. ولهذا ترك ابن حجر ذكره في اللسان والله أعلم.
¥(8/455)
وقال في مقدمة الفتح (1/ 387): عاب أبو زرعة على مسلم تخريج حديثه ولم يبين سبب ذلك، وقد احتج به النسائي مع تعنته، وقال الخطيب لم أر لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه. قلت وقع التصريح به في صحيح البخاري في رواية أبي ذر الهروي وذلك في ثلاثة مواضع.
فهذا دفاع من فارسي علم الرجال الذهبي وابن حجر عن هذا الراوي، ونفي ما قيل وألصق به، فهو ثقة إن شاء الله، وبهذا نصوِّب ذكر ابن حبان له في الثقات (8/ 15) وقوله في ترجمته:أبو عبد الله سكن بغداد، وكان متقنا. مع ما ينضاف إلى رواية كل من البخاري ومسلم والنسائي عنه، لمعرفتنا مدى تحري هؤلاء العلماء ونقدهم للرواة وبخاصة شيوخهم.
يتبع إن شاء الله .........
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[12 - 12 - 05, 06:45 م]ـ
27 – أحمد بن الفرات الضبي، أبو مسعود الرازي، قال الذهبي (ميزان 1/ 63): أحمد بن الفرات، أبو مسعود الرازي الحافظ الثقة، ذكره ابن عدي فأساء، فانه ما أبدى شيئاً غير أن ابن عقدة روى عن ابن خراش - وفيهما رفض وبدعة – قال: إن ابن الفرات يكذب عمداً، وقال ابن عدي لا اعرف له رواية منكرة. قلت: فبطل قول ابن خِراش.
قلت: والقول الذي ذكره الذهبي عن ابن عدي ما ذكره في (الكامل: 1/ 190): ((سمعت أحمد بن محمد بن سعيد يقول سمعت ابن خراش يحلف بالله أنَّ أبا مسعود أحمد بن الفرات يكذب متعمداً، وهذا الذي قاله ابن خراش لأبي مسعود تحاملٌ، ولا أعرف لأبي مسعود رواية منكرة، وهو من أهل الصدق والحفظ)). وبهذا يكون ابن عدي قد تبرأ من عهدة هذا القول، فلا داعي لنسب الإساءة إليه فإنَّ ابن عدي رحمه الله إنما ذكره لقول ابن خراش فيه، ورد عليه هذا القول وعزاه لتحامله، فهو لم يوافقه، ومثل هذا الصنيع وقع للذهبي بكثرة في الميزان، فهو كثيراً ما يذكر عند إيراده لأحد الأئمة الأعلام أو الثقات في الميزان، بأنه ما ذكره إلا لأن فلاناً ذكره بجرح، لأنَّ شرطه في الميزان كذلك حيث قال في مقدمته: ((فيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين وبأقل تجريحٍ، فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته، ولم أر من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين خوفا من أن يتعقب علي، لا أني ذكرته لضعف فيه)). وهذا كان شرط ابن عدي في كتابه أيضاً فقال في مقدمة الكامل: ((وذاكرٌ في كتابي هذا كل من ذُكر بضرب من الضعف، ومن اختلف فيهم فجرحه البعض وعدله البعض الآخر، ومرجح قول أحدهما مبلغ علمي من غير محاباة، فلعل من قبح أمره أو حسنه تحامل عليه أو مال إليه)). فلا داعي إذاً لما ذكره عن إساءة ابن عدي في هذا الصنيع، أما التشنيع على ابن خراش فنعم.
وقال الذهبي أيضاً في (الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد: 55):من كبار الأئمة الأثبات فلا يعرج على قول ابن خراش فيه: يكذب عمداً.
وفي (بحر الدم فيمن تكلم فيه الأمام أحمد بمدح أو ذم: 44): قال أبو عمران الطوسي: سمعت أحمد بن حنبل يقول ما تحت أديم السماء أحفظ لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي مسعود.
وقال الخطيب (تاريخ بغداد: 4/ 343): أحد حفاظ الحديث ومن كبار الأئمة فيه .... وكان قد سافر الكثير وجمع في الرحلة بين البصرة والكوفة والحجاز واليمن والشام ومصر والجزيرة، ولقي علماء عصره، وورد بغداد في حياة أبى عبد الله أحمد بن حنبل وذاكر حفاظها بحضرته، وكان أحمد يقدمه ويكرمه، واستوطن أبو مسعود بعد ذلك أصبهان إلى آخر عمره وبها كانت وفاته وروى عنه كافة أهلها علمه ولا أعلم حدث ببغداد شيئا إلا على سبيل المذاكرة، حُدِّثت عن عبد العزيز بن جعفر الختلي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون الخلال، أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال: سمعت أحمد بن عمرو قال: سمعت أبا مسعود الأصبهاني قال: كنا نتذاكر الأبواب قال فخاضوا في باب، فجاؤوا فيه القدرة أحاديث، قال: فجئتهم أنا بآخر فصار سادساً قال: فنخس أحمد بن حنبل في صدري يعنى لإعجابه به، أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب، أخبرنا أبو بكر المقرئ قال: سمعت أبا بشر الدولابي يقول: سمعت حميد بن الربيع يقول: قدم أبو مسعود الأصبهاني مصر فاستلقى على قفاه
¥(8/456)
فقال لنا: خذوا حديث مصر قال: فجعل يقرأ علينا شيخاً شيخاً من قبل أن يلقاهم، وقال بن المقرئ: سمعت أبا عروبة يقول: أبو مسعود الأصبهاني في عداد ابن أبى شيبة في الحفظ، وأحمد بن سليمان في التثبت.
وأورد ابن حبان في (الثقات: 8/ 6) وقال: أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي سكن أصبهان يروى عن عبيد الله بن موسى وأبى عاصم ثنا عنه أبو خليفة وغيره ممن رحل وجمع وصنف وحفظ وذاكر وواظب على لزوم السنن والذب عنها إلى أن مات سنة ثمان وخمسين ومائتين سمعت الحسن بن إسحاق الأصبهاني بالكرخ يقول سمعت فضلك الرازي يقول سمعت أبا بكر بن أبى شيبة يقول احفظ ما رأيت في الدنيا ثلاثة؛ أبو مسعود أحمد بن الفرات، ومحمد بن مسلم بن وارة، وأبو زرعة الرازي.
وقد أسهب ابن حجرفي نقل أقوال موثقيه فنقل غالب ما ذكره الخطيب وأضاف فقال (في تهذيب التهذيب: 1/ 57 - 58): عن إبراهيم بن أورمة قال: بقي اليوم في الدنيا ثلاثة فذكرهم فقال وأحسنهم حديثا أبو مسعود، وقال محمد بن آدم المصيصي: لو كان أبو مسعود على نصف الدنيا لكفاهم - يعني في الفتيا -، قال إبراهيم بن محمد الطيان: سمعت أبا مسعود يقول: كتبت عن ألف وسبعمائة وخمسين رجلا، أدخلت في تصنيفي ثلاث مائة وعشرة وعطلت سائر ذلك، قال أبو الشيخ: كان من الحفاظ الكبار صنف المسند والكتب الكثيرة.
ثم ذكر ما قاله ابن عدي في الكامل، وابن حبان في الثقات ثم قال: وقال ابن معين: ما رأيت أسود الرأس أحفظ منه، وقال علي بن المديني: كان من الراسخين في العلم، وقال حجاج بن الشاعر: ما أعرف أحذق بهذه الصناعة منه، وقال الخليلي في الإرشاد: ثقة ذو تصانيف. وقال أبو نعيم أحد الأئمة الحفاظ، وقال الحاكم: ثقة.
والخلاصة أن مترجَمنا من أهل الصدق والعدالة وقد وثقه عدد كبير من كبار النقاد من المتقدمين والمتأخرين كما مر، ولا يُعرج على قول ابن خراش فيه، كما ذكر الذهبي وغيره، ثم إن الذهبي غمز في جرح ابن خراش أكثر من مرة، ورماه بالرفض فقال في ترجمة أبي سلمة المنقري: 4/ 103: قلت: لم أذكر أبا سلمة للين فيه، لكن لقول ابن خراش فيه: صدوق، وتكلم الناس فيه. قلت: نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي.
وكذا فعل ابن حجر رحمه الله تعالى فقال في مقدمة اللسان: ((فصل: وممن ينبغي أن يُتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يُليِّن مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق، ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرفض فسيأتي في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد)).
فالقول فيه قول ابن حبان ومن وافقه، والله أعلم.
يتبع إن شاء الله ......
ـ[ضعيف]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:30 م]ـ
ابن حبان لم ينفرد بهذا النوع من الرواة
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[13 - 12 - 05, 07:08 م]ـ
أصبت، ولكن شرطي الآن الكلام على من وثقهم ابن حبان وذكرهم غيره بالكذب أو التهمة بالوضع، نظراً لما حظي به منهج ابن حبان في الرجال من جدل وكلام قديماً وحديثاً، ثم إن هذا الصنيع وجدته عند ابن حبان أكثر بكثير من غيره، ولاعتبارات أخرى رأيت أن أكرس دراستي هذه لابن حبان، ولعل الله يسخر من يقوم بجمع من هم على هذه الشاكلة عند غير ابن حبان.
ـ[ضعيف]ــــــــ[14 - 12 - 05, 09:11 ص]ـ
اشكر اخي لطفي
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[22 - 12 - 05, 09:32 م]ـ
28 - أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي، أبو جعفر الوراق صاحب المغازي
¥(8/457)
قال ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل: 2/ 70): أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي روى عن إبراهيم بن سعد وأبى بكر بن عياش، سمع منه أبى حدثنا عبد الرحمن سمعت أبى يقول: كان أحمد بن حنبل يقول: لا بأس به، ويحيى بن معين يحمل عليه وكتب عنه، ورأيته يقرأ عليهم كتاب المغازي عن إبراهيم بن سعد، قيل لأبي: ثقة هو؟ قال: روى عن أبى بكر بن عياش أحاديث منكرة قال أبو محمد نا عنه على بن الحسن الهسنجاني نا عبد الرحمن انا بن أبى خثيمة فيما كتب إلي قال: سمعت يحيى بن معين وسئل عن أحمد بن محمد بن أيوب فقال: قال يعقوب بن إبراهيم بن سعد: كان أبى كتب نسخة للفضل بن يحيى فلم يقدر أن يسمعها.
قال الذهبي (ميزان:): أحمد بن محمد بن أيوب أبو جعفر الوراق، صاحب المغازي، أخذها عن إبراهيم بن سعد، صدوق، حدث عنه أبو داود والناس، لينه يحيى بن معين وأثنى عليه أحمد وعلي وله ما ينكر، وذكر أحاديث رواها ابن عدي مما ينكر علي وقال: قال ابن عدي (الكامل: 1/ 174): وليس هو بمتروك.
وقال في جزء (ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق:39): صدوق تكلم فيه ابن معين وقال أبو حاتم: روى مناكير عن أبي بكر بن عياش، وقال أحمد: لا بأس.
قال ابن حجر (تهذيب التهذيب: 1/ 62): قال عثمان الدارمي: كان أحمد وعلي بن المديني يحسنان القول فيه، وكان يحيى يحمل عليه، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أعلم أحدا يدفعه بحجة، وقال يعقوب بن شيبة: ليس من أصحاب الحديث، وإنما كان وراقاً فذكر أنه نسخ كتاب المغازي الذي رواه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق لبعض البرامكة، وأنه أمره أن يأتي إبراهيم فيصححها، فزعم أنه قرأها له، وقال إبراهيم الحربي: كان وراقا ثقة، لو قيل له أكذب لم يحسن، وقال ابن عدي: روى عن إبراهيم المغازي وأنكرت عليه، وحدث عن أبي بكر بالمناكير، وهو مع هذا صالح الحديث ليس بمتروك.
قلت (ابن حجر): وقال أحمد بن حنبل أيضا: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات وأشار إلى أنه ربما نسب إلى جده، وروى إبراهيم بن الجنيد عن يحيى:كذاب، وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى قال لنا يعقوب: - يعني بن إبراهيم بن سعد - كان لأبي كتاب نسخه ليحيى بن خالد يعني من المغازي فلم يقدر لي سمعها قال ممتنع أن يكون بن أيوب صحح النسخة وسمع فيها من إبراهيم ولم يقدر لغيره سماعها وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم.
لقد بدا واضحاً من خلال هذه النقول أن الأمر الأساس الذي لأجله تكلم فيه بل حمل عليه ابن معين فيه حملاً شديداً هو روايته للمغازي، مع ترجيح عدم سماعه لها، ولقد فصَّل الخطيب (تاريخ بغداد 4/ 393 –395) هذا الأمر فقال بعد أن روى الروايات في كلام ابن معين عنه: وذكر انه سمع معه من إبراهيم بن سعد مغازي محمد بن إسحاق فأنكر ذلك يحيى بن معين عليه وأساء القول فيه، إلا أنَّ الناس حملوا المغازي عنه وحدث أيضا عن أبى بكر بن عياش وكان أحمد بن حنبل جميل الراى فيه، وسمع ابنه عبد الله منه وروى عنه حنبل بن إسحاق وأبو بكر بن أبى خيثمة ويعقوب بن شيبة وأبو بكر بن أبى الدنيا ومحمد بن يحيى المروزي وغيرهم أخبرنا على بن الحسين صاحب العباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال حدثنا محمد بن حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال سألت يحيى بن معين عن صاحب المغازي فقال ما سمعها الفضل بن يحيى من إبراهيم ثقة وقال عبد الخالق أيضا سمعت يحيى بن معين يقول: إن كان صاحب المغازي سمعها من إبراهيم فقد سمعتها أنا من ابن إسحاق!! قرانا على الحسن بن على الجوهري عن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال سئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن أحمد بن محمد بن أيوب صاحب مغازي إبراهيم بن سعد فقال: كذاب، ما سمع هذه الكتب قط، أخبرني الأزهري حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخلال وأخبرني محمد بن محمد بن على الوراق أخبرنا محمد بن عمر بن حميد البزاز قالا حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال: قال جدي: أحمد بن أيوب ليس من أصحاب الحديث، وإنما كان وراقاً، فذكر أنه نسخ كتاب المغازي الذي رواه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق لبعض البرامكة وأنه أمره أن يأتى إبراهيم بن سعد فيصححها، فزعم أن إبراهيم بن سعد قرأها عليه وصححها
¥(8/458)
،وقد ذكر أيضا أنه سمع مع الفضل بن يحيى بن خالد من إبراهيم بن سعد وأنه هو الذي كان يلي تصحيحها ..... أخبرني محمد بن محمد بن على الوراق أخبرنا محمد بن عمر بن حميد أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثني جدي قال حدثني إبراهيم بن هاشم بن مشكان قال: قلت ليعقوب بن إبراهيم بن سعد: كيف سمعت المغازي قال قراها أبى على وعلى أخى، وقال يا بنى ما قرأتها على أحد، قلت: يحتمل أن يكون إبراهيم قرأها لولديه قديما وقال هذا القول، ثم قراها آخر فسمعها منه ابن أيوب، أخبرنا القاضى أبو عبد الله الحسين على بن الصيمرى حدثنا على بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت يحيى بن معين وسئل عن صاحب مغازي إبراهيم بن سعد يعنى أحمد بن محمد بن أيوب فقال قال لنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد كان أبى كتب نسخة ليحيى البرمكي فلم يقدر يسمعها ممتنع أن يكون بن أيوب صحح النسخة وسمع فيها من إبراهيم بن سعد ولم يقدر ليحيى البرمكي سماعها والله اعلم، أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجلاب قال سئل إبراهيم الحربي عن أحمد بن أيوب فقال: كان وراق الفضل بن الربيع ثقة، لو قيل له: اكذب ما أحسن أن يكذب، وأخبرنا العتيقي حدثنا يوسف بن أحمد بن يوسف الصيدلاني بمكة حدثنا محمد بن عمرو حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبى وسئل عن كامل بن طلحة وأحمد بن محمد بن أيوب فقال: ما اعلم أحدا يدفعهما بحجة.
وترجمه ابن حبان في موضعين (الثقات: 8/ 12 –13) فقال: أحمد بن محمد بن أيوب الوراق من أهل بغداد يروى عن إبراهيم بن سعد روى عنه أهل العراق مات سنة ثمان وعشرين ومائتين حدثنا أبو يعلى ثنا أحمد بن أيوب صاحب إبراهيم بن سعد ثنا إبراهيم بن سعد وذكر حديث الإفك بسنده
وقال (8/ 31): أحمد بن محمد بن أيوب الوراق بغدادي يروى عن إبراهيم بن سعد روى عنه إبراهيم بن إسحاق الأنصاري. (ونلاحظ عدم وجود الملاحظة التي أوردها ابن حجر عن ابن حبان وهي قوله: ربما نُسب إلى جده، ولقد جمعت عدداً من الملاحظات ينقله ابن حجر عن ابن حبان في الثقات ولم نجدها في المطبوع، بل إن هناك تراجم بأكملها ذكرها ابن حجر ولم نجدها في المطبوع، مما يؤكد أن في المطبوع نقصاً، ولعلي في فترة لاحقة أخصص موضوعاً للتراجم الساقطة أو العبارات الساقطة التير أشار إليها أحد الأئمة وعزاها لابن حبان في الثقات، وخلا منها المطبوع.
والخلاصة: أن أحمد بن محمد بن أيوب الوراق، ليس في الدرجة العالية من الحفظ والضبط، ولكنه في المقابل ليس معدوم العدالة، غاية في السوء، فمن تكلم فيه هما أبو حاتم الرازي وذكر أن عنده أحاديث منكرة عن أبي بكر بن عياش، وهذه الأحاديث رواها ابن عدي في الكامل وساقها الذهبي في الميزان، فإن كانت هي كل ما عنده فماهي إلا حديثين أو ثلاثة، وهذا القدر من الأحاديث لا يسقط عدالة الراوي ويقتضي الضرب على حديث، وطعن فيه ابن معين، وفي رواية ابن الجنيد عنه أنه كذبه، وهذا من توسع ابن معين يرحمه الله في إطلاق التكذيب على الرواة لا لأنهم كذابون ووضاعون، بل لأنه لم يثبت له سماع أحدهم من بعض الرواة أو الشك في سماعه، كما مر معنا في ترجمة أحمد بن عيسى التستري (رقم 26) حيث كان ابن معين يحلف بأنه كذاب نظراً لعدم ثبوت سماعه من شيخ يروي عنه، ورد عليه العلماء هذا القول في التستري، وقوله ههنا أيضاً متعقب حيث مال إلى تعديله، وتوثيقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما، وما نقم عليه إلا كما نقم على أحمد بن عيسى المترجم رقم (26)، بادعاء السماع ممن لم يسمع منه، لكن جمهرة العلماء لم تعتد بهذا، ولهذا فقد قال عنه الذهبي: صدوق، وذكره في جزء من تكلم فيه وهو موثق،
وقد مر معنا رواية الخطيب لهذا الأمر وكيف أنه روى اعتذار أحد الأئمة له وأنه ربما يكون قد سمع من إبراهيم بن سعد بأخرة، ويكفي دفاع أحمد بن حنبل عنه كما روى الخطيب: ما أعلم أحداً يدفعه بحجة، ولهذا فإني أرى والله أعلم أن الراوي صدوق كما ذهب إلى ذلك الذهبي، وهكذا كانت خلاصة رأي ابن حجر فيه فقال (التقريب: 1/ 83): صدوق كانت فيه غفلة لم يدفع بحجة.
¥(8/459)
لذا كان حكم ابن حبان عليه ومن وثقه وعدله أقرب إلى حاله والله أعلم.
يتبع إن شاء الله ...........
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[04 - 02 - 06, 07:22 م]ـ
– أبان بن إسحاق الأسدي الكوفي، قال ابن حجر (التهذيب: 1/ 81): أبان بن إسحاق الأسدي الكوفي النحوي قال ابن معين: ليس به بأس، قلت: وقال العجلي: ثقة، وأما الأزدي فقال: متروك الحديث،وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 130).
ودكره الذهبي (في الترجمة الأولى من الميزان) وقال: أبان بن إسحاق المدني، عن الصباح بن محمد وعنه يعلى بن عبيد، قال ابن معين وغيره: ليس به باس، وقال أبو الفتح الأزدي: متروك، قلت: لا يترك فقد وثقه أحمد والعجلي، وأبو الفتح يسرف في الجرح، وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين جمع فأوعى وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم، وهو المتكلم فيه، وسأذكره في المحمدين إن شاء الله تعالى.
وخلاصة القول في هذا الراوي أنه ثقة، لا سيما مع توثيق ابن معين له وابن حبان والعجلي، ولهذا كان خلاصة رأي ابن حجر فيه (التقريب: 1/ 86): ثقة تكلم فيه الأزدي بلا حجة،وأن كل من ضعفه اعتمد على تجريح الأزدي له، وقد رد الذهبي هذا التجريح ذاكراً أنَّ الأزدي هو المجرَّح، لأنه مجازف في هذا الجانب وجرح خلقاً لم يُسبق إلى تجريحهم.
ومعلوم أن القائلين بالجرح والتعديل على أحد قسمين،إما أن يُعاصروا هؤلاء الرواة فيكون تجريحهم بناء على معرفة مباشرة بحالهم، وهذا مارسه النقاد الأوائل كشعبة ومالك، وأحمد، وابن معين، وابن القطان، وابن مهدي، وأبو زرعة، وابن أبي حاتم، بالإضافة إلى البخاري ومسلم والنسائي، وأبي داود وغيرهم ممن هو في هذه الطبقات،
أو أن يسبر الناقد مرويات هذا الراوي فيحكم عليه بناءً على سبر مروياتهم ومدى موافقتهم أو مخالفتهم للحفاظ من النقاد، وهذا ما قام به من جاء بعد أولئك النقاد كابن حبان، وابن عدي، والدارقطني، والأزدي وغيرهم، ولهذا لا يُتصور لمن يتكلم على الرواة بهذه الحالة أن يستقل بكلام عن راوٍ متقدم لطبقتهم إلا ببينة ودليل، فإذا لم يكن ثمة دليل كحال نقد الأزدي ههنا فحكمه مردود، وهذا ما طبَّقه الذهبي يرحمه الله.
ملحوظة: ذكر الذهبي تبعاً لابن الجوزي في نسبه المدني، بدلاً من الكوفي، وبون شاسع بين أن ينسب الراوي مدنياً أو أن ينسب كوفياً، وما أظن هذا إلا وهماً من ابن الجوزي تابعه عليه الذهبي رحمه الله تعالى، ويظهر أن هذه النسبة كانت ذهولاً من الذهبي إذ إنه ذكره في المغني في الضعفاء 1/ 6دون أن يذكر نسبته، لكنه في الكاشف: 1/ 215ذكره على الوجه الصحيح.
وجاء في المطبوع من ميزان الاعتدال وثقه أحمد والعجلي، وما أظن هذا إلا من أخطاء الطباعة، لأن أصل العبارة عند المزي في (تهذيب الكمال: 2/ 5) هكذا: ((قال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز البغدادي عن يحيى بن معين: ليس به بأس، وقال أحمد بن عبد الله العجلي: ثقة وقال أبو الفتح الأزدي: متروك))، فتم فصل أحمد عن العجلي وحصل هذا الوهم، وهو أحمد العجلي، والله أعلم
يتبع إن شاء الله ......
ـ[أبو جرير بن عبد الله]ــــــــ[06 - 02 - 06, 02:44 ص]ـ
أحسن الله إليك و بارك فيك
و حبذا لو جمعت هذا البحث القيم في رسالة صغيرة فيستفاد منها عند المطالعة خصوصا و أننا نجهد أنفسنا في بحث نجد بعض إخواننا أتقن الصنعة فيه و نجد فيه ما ينقع الغلة أحسن من الذي كنا نسعى إليه
أخوكم أبو جرير الاثري
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[06 - 02 - 06, 01:29 م]ـ
جزاك الله خيراً أبا جرير، ولسوف أجمع البحث عند الانتهاء منه على ملف وورد في الأنترنت، ثم سأطبعه مفرداً طبعة ورقية إن شاء الله تعالى.
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[16 - 02 - 06, 11:48 ص]ـ
30 - إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومي، المكي، قال ابن حجر: (التهذيب 1/ 122) روى عن: عبد الله بن ميمون، وابن أبي ذيب، وابن أبي داود وغيرهم. وعنه: المغيرة ابن عبد الرحمن الحراني،ومحمد بن عبد الله بن سابور الرقي وعدة. قال بن عدي: ليس بمعروف حدث بالمناكير، وعندي أنه ممن يسرق الحديث، قلت [ابن حجر]: وفي سؤالات الحاكم للدارقطني ضعيف. وذكره بن حبان في الثقات.
¥(8/460)
والذي في سؤالات الحاكم (ص101): إبراهيم بن عبد السلام يعني بن محمد بن شاكر ضعيف.
وورد ذكره مرة أخرى في السؤالا ت ص121 فقال: أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري بغدادي أصله كوفي صدوق ثقة، وأخوه عبد السلام بن محمد بن شاكر لا بأس به، وابنه إبراهيم بن عبد السلام ضعيف.
وهذه التراجم ليست لصاحبنا إنما هي لإبراهيم بن عبد السلام بن محمد شاكر الوشاء، فهل اختلط الأمر على ابن حجر؟ وعبد السلام صاحب الترجمة هو من رجال الكتب الستة، روى له ابن ماجة، أما الوشاء فليس من رجال الكتب الستة، وترجمه ابن حجر في لسان الميزان.
أما الثقات فلم أجد فيها ذكراً لإبراهيم هذا بالرغم من أني قمت بالبحث بالطرق العادية وباستعمال الحاسوب وبالرجوع إلى الفهارس وإلى الكتاب مباشرة، وإنما وجدت فيه ترجمة الجد عبد الله بن باباه، فهل اختلط الأمر على ابن حجر مرة أخرى؟! أم أن الموجود في أيدينا من الثقات ليس كاملاً أو فيه نقص، لا سيما وقد وجدت تراجم أخرى يشير إليها ابن حجر وغيره غير موجودة في المطبوع، وهناك عبارات كثيرة يذكرها أصحاب كتب التراجم عن ابن حبان في ترجمة ما لا أجدها في المطبوع، وقد جمعت مادة وفيرة من هذا القبيل لعل الله ييسر عرضها لإبداء الرأي والإفادة والاستفادة.
أما ابن عدي الذي اتهم هذا الراوي فقد قال: (الكامل 1/ 259): إبراهيم بن عبد السلام المخزومي المكي، ليس بمعروف حدث بمناكير، وعندي انه يسرق الحديث، أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن عبد الله بن سابور الرقي، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد السلام، حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء، قالوا: يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال: كثرة ذكر الله))، قال الشيخ: وهذا الحديث معروف بغير إبراهيم بن عبد السلام هذا عن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه وهو معروف بعبد الرحيم بن هارون الغساني، عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو مشهور، وإبراهيم هذا هو مجهول،ولجهله سرقه منه.
حدثنا عبد الله بن أبي سفيان، حدثني علي بن سعيد بن شهريار، حدثنا إبراهيم بن عبد السلام المكي، حدثنا إبراهيم بن يزيد، عن سليمان، عن طاوس، عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((للسائل حق وإن أتى على فرس أبلق))،قال الشيخ: وهذا الحديث أيضا معروف بغير إبراهيم هذا عن إبراهيم بن يزيد، سرقه ممن هو معروف به، وسليمان المذكور في هذا الإسناد هو سليمان بن أبي سليمان الأحول المكي، وإبراهيم بن عبد السلام هذا هو في جملة الضعفاء من الرواة
والخلاصة: إنَّ إبراهيم هذا إن ثبت أن ابن حبان ترجمه في الثقات فالقول فيه قول من ضعفه واتهمه والله أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى ......
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[21 - 02 - 06, 07:03 م]ـ
31 – إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، قال ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل: 2/ 131): إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي نزيل بيت المقدس، روى عن ضمرة وأيوب بن سويد ورواد بن الجراح ومؤمل بن إسماعيل وإبراهيم بن اعين، سمع منه أبى ببيت المقدس وروى عنه وسئل عنه فقال: صدوق.
وقال الذهبي (ميزان 1/ 61): إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج أبو إسحاق الفريابى، ثم المقدسي، وليس هو بابن صاحب الثوري، .... قال أبو حاتم وغيره: صدوق. وقال الأزدي: ساقط. قلت: لا يلتفت إلى قول الأزدي، فإن في لسانه في الجرح رهقا. وذكره في جزء فيمن تكلم فيه وهو موثق: ص33، وذكره في المغني في الضعفاء 1/ 24 فلم يزد على نقل كلام ابن حبان والأزدي فيه، فلم نخرج بطائل من فعل الذهبي يرحمه الله، أهو يوثقه بإيراده كلام ابن حبان فيه، ويرد قول الأزدي جملة وتفصيلاً؟ أم أنَّه يرد الجرح الشديد فحسب ويراه في الجملة ضعيفاً، لذا ذكره في المغني؟!.
وذكره المزي في (تهذيب الكمال: 2/ 191): وقال: نزيل بيت المقدس وليس بابن صاحب سفيان الثوري، ولم يزد على ذكر قول أبي حاتم فيه، بعد أن ذكر شيوخه والرواة عنه.
أما ابن حجر فذكره في (تهذيبه 1/ 140) تبعاً للمزي وأضاف: وذكره بن حبان في الثقات، وقال روى عن أبيه وغيره، وقال الساجي: يحدث بالمناكير والكذب، وقال الأزدي:ساقط، ورد ذلك صاحب الميزان على الأزدي.
قال ابن حبان (الثقات: 8/ 38):] إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريانى يروى عن أبى نعيم وأبيه وعبد الله بن صالح حدثنا عنه إسحاق بن إبراهيم وغيره من شيوخنا
والخلاصة: إن توثيق ابن حبان لهذا الراوي أقرب إلى الصواب ممن اتهمه، ويقوي ذلك وصف أبي حاتم له بالصدوق، وهذا ناتج عن وصف معاصر ومعاين لصاحب الترجمة، وقوله مقدم على قول غيره، لا سيما أنَّ كذبه واتهمه عدا عن إنه غير معاصر للمترجم هو المضعف والمتكلم فيه، كالأزدي، أما الساجي فلم يذكر قوله في المترجم إلا ابن حجر، مع أن الذهبي قد اعتنى في ميزانه بذكر أقوال الساجي، ولم يذكر شيئاً، ولهذا لا أستطيع أن أجزم إن كان الساجي قد ذكر هذا الجرح الشديد فيه أم لا، وإن قال الساجي ذلك فهو محجوج لمخالفة قوله قول من هو أقرب منه وأعرف، والله أعلم.
¥(8/461)
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[03 - 03 - 06, 06:14 م]ـ
32 - إبراهيم بن إسحاق المعروف بابن زبريق، قال الذهبي (ميزان: 1/ 181): إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي بن زبريق عن بقية وطائفة، روى عنه: البخاري في كتاب الأدب له، وأبو حاتم، وأبو إسحاق الجوزجاني، وآخر أصحابه يحيى بن عمروس المصري. قال أبو حاتم: لا بأس به، سمعت ابن معين يثنى عليه، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو داود: ليس بشئ، وكذّبه محدث حمص محمد بن عوف الطائي.
وقال ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل: 2/ 209): سمعت أبى يقول: سمعت يحيى بن معين واثنى على إسحاق بن الزبريق خيرا وقال: الفتى لا بأس به، ولكنهم يحسدونه.
وأما ابن حبان فقد ذكره في (الثقات: 8/ 113) وقال: إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي يعرف بابن زبريق، من أهل حمص حدّث بمصر يروى عن محمد بن حمير وبقية بن الوليد روى عنه محمد بن يحيى الذهلي مات بعد سنة ثلاثين ومائتين.
وقال ابن حجر (التهذيب 1/ 189) بعد أن ذكر شيوخه والرواة عنه: قال أبو حاتم: شيخ لا بأس به، ولكنهم يحسدونه، سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيرا. وقال النسائي: ليس بثقة، ... قلت (ابن حجر): وعلق البخاري في قيام الليل حديثا للزبيدي هو من رواية إسحاق هذا عن عمرو بن الحارث الحمصي، وصله الطبراني وغيره، وروى الآجري عن أبي داود أن محمد بن عوف قال ما أشك أن إسحاق بن زبريق يكذب، وذكره بن حبان في الثقات.
ولفظ أبي داود في (السؤالات 2/ 228 رقم1682): سئل أبو داود عن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، فقال: ليس هو بشئ. قال أبو داود: قال لي ابن عوف: ما أشك أن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق يكذب.
قلت: وهذا الراوي كما يظهر أن أقوال العلماء قد اختلفت فيه، ففي حين شدد في نقده عدد من النقاد الكبار كالنسائي وأبي داود، ونُقل عن ابن عوف تكذيبه، نرى ألفاظ أبي حاتم وابن معين تميل إلى التوثيق وإن كانت غير صريحة في التوثيق، وإذا ما لاحظنا أن من كذبه هو بلديه محمد بن عوف الحمصي، وأن من شدد في نقده من كبار النقاد في هذا الفن، ومن مال إلى تعديله كأبي حاتم وابن معين لم يذكرا نصاً صريحاً في ذلك، بل إننا وجدنا في أقوالهم ما يشير إلى أن هناك من تكلم في هذا الراوي وهو معاصر له قبل كلام أبي داود والنسائي، وهذا فهمته من قول أبي حاتم ولكنهم يحسدونه، لأن أبا حاتم ومعاصريه متقدمون على أبي داود والنسائي، وأرجع أبو حاتم هذا الكلام إلى الحسد، وهذا لا ينطبق على أبي داود والنسائي، لأنَّ أحكامهما عليه لا تتأثر بهذا الجانب، نظراً لأن إسحاق بن إبراهيم من طبقة شيوخ أبي داود والنسائي وليسا من أقرانه، بل لعله من طبقة شيوخ أشياخ النسائي، وهنا يغيب العامل الشخصي في النقد الذي استند أبو حاتم عليه في توثيق إسحاق هذا، مما يجعل هذه الأحكام معبرة بشكل كبير عن حال الرجل، ولهذا فإني أرى أن أحكام من جرحه قد تعبر عن حال هذا الراوي بشكل أكبر والله أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى .....
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[16 - 03 - 06, 07:00 م]ـ
33 - إسحاق بن أسيد، وقال المزي في (تهذيب الكمال: 2/ 412): إسحاق بن أسيد بالفتح الأنصاري أبو عبد الرحمن .... قال أبو حاتم شيخ ليس بالمشهور لا يشتغل به وقال أبو أحمد بن عدي مجهول روى له أبو داود وابن ماجة.
قال ابن حجر (التهذيب: 1/ 198): وقال ابن حجر بعد ذكر الرواة عنه ونقل كلام المزي: ((قلت: وقال ابن حبان في الثقات (6/ 50): يخطئ، وهو الذي يروي عنه الليث فيقول: ثنا أبو عبد الرحمن الخراساني، وقال يحيى بن بكير:لا أدري حاله حكاه عنه أبو العرب الصقلي:وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى مجهول ولم أجد له في الكامل لابن عدي ترجمة، بل ذكره النباتي في ذيل الكامل، وحكى أن الأزدي قال فيه: منكر الحديث تركوه)).
وفي الميزان للذهبي: 1/ 98): إسحاق بن أسيد، عن عطاء عن نافع خراساني، نزل مصر، قال أبو حاتم: لا يشتغل به، قلت: حدث عنه يحيى بن أيوب والليث وهو جائز الحديث، يكنى أبا عبد الرحمن.
¥(8/462)
وقال المنذري (الترغيب 1/ 50): عند تعليقه على حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قليل العلم خير من كثير العبادة وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه))، رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده إسحاق بن أسيد وفيه توثيق لين، ورفع هذا الحديث غريب.
وقال المناوي في فيض القدير 1/ 498 أثناء شرحه لحديث استقيموا ونعما إن اسقمتم ... : قال مغلطاي: فيه إسحاق بن أسيد، وهو وإن ذكره ابن حبان في الثقات فقد وصفه بالخطأ، وقال ابن عدي: هو مجهول، أي جهالة حال لا جهالة عين، وقد عيب على مسلم إخراج حديثه والبخاري لم يخرج حديثه محتجا به بل تعليقا، وليس هو ممن يقوم به حجة، وروايته عن أبي أمامة منقطعة مع ضعفها.
وهذا من المناوي ومن مغلطاي من قبله يرحمهما الله وهم وخطأ ولعل إسحاق بن أسيد قد اختلط على مغلطاي بآخر، لأني لم أجد رواية لابن أسيد هذا في البخاري ولا في مسلم، وقد سبق إلى هذا النقد أحمد بن الصديق الغماري يرخمه الله في ((المداوي)): 1/ 539: فقال: هذا خبط من القائل والناقل، فإسحاق بن أسيد لم يروِ عن أبي أمامة، بل رواه عن أبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة. ثم إن إسحاق بن أسيد لم يخرج له أحد من الشيخين لا تعليقاً ولا احتجاجاً، وإنما روى له أبو داود وابن ماجه، وقال الأزدي: منكر الحديث، تركوه، والذي قيل فيه لم يسمع من أبي أمامة هو أبو حفص، فما أدري ما هذا التخليط؟
قلت: فالغماري وإن وُفق في نقد هذه الرواية من هذا الجانب، إلا إنه لم يُشر إلى التخليط الذي حصل لبعض المؤلفين في نقلهم رمي ابن عدي لهذا الراوي بالجهالة، وابن عدي لم يذكر هذا الراوي في كامله، لذا استدركه عليه النباتي في الذيل على الكامل، وبيَّن ابن حجر أيضاً في كتاب التهذيب أن المراد أبو أحمد الحاكم صاحب الكنى وليس أبا أحمد بن عدي صاحب الكامل، بالرغم من أن الغماري قد أخذ الحكم على الرجل من كتاب التهذيب لابن حجر!!.
والذي يظهر لي أن هذا الروي قد تكلم فيه بعض المتقدمين، فضعفوه أو جهّلوه، وهو إلى الجهالة أقرب، حتى أن ابن حبان مع ذكره له في الثقات ذكر ما يغمز فيه وهو وصفه له بالخطأ، ولا يُروى ما يفيد اتهامه إلا ما نقله ابن حجر عن الأزدي، ومعلوم ما للأزدي من مجازفات، وإطلاق للعنان في الجرح واتهام الرواة، ولقد مرَّ معنا أكثر من راوٍ ينطبق عليهم هذا الوصف، لذا أرى أن وصف هذا الراوي بالضعف أو الجهالة أصدق في وصف حاله والله أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى ........
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[25 - 03 - 06, 07:17 م]ـ
34 – إسحاق بن عبد الواحد، قال الذهبي (الميزان: 1/ 194 - 195): إسحاق بن عبد الواحد القرشى الموصلي. عن مالك. قال أبو على الحافظ: متروك الحديث. قال إسحاق بن سيار النصيبى: حدثنا إسحاق بن عبد الواحد، عن هشيم، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن محارب بن دثار، عن صلة، عن حذيفة - مرفوعا: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، فمن تركها لله آتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه.
وقال عبدالرحمن بن أحمد الموصلي - ولا أعرفه -: حدثنا إسحاق بن عبد الواحد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: أسرى بى البارحة جبرائيل، فأدخلني الجنة الحديث، لكن قال الخطيب: الحمل فيه على عبدالرحمن، ثم قال: وإسحاق ابن عبد الواحد الموصلي لا بأس به، قلت: بل هو واهٍ.
وقال ابن الجوزي (الضعفاء والمتروكين: 1/ 102): إسحاق بن عبد الواحد القرشي الموصلي يروي عن مالك قال أبو علي الحافظ: متروك الحديث.
وقال المزي في (تهذيب الكمال: 2/ 454) بعد أن ذكر شيوخه ومن روى عنه: قال أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس بن القاسم الأزدي الموصلي في الطبقة الخامسة من أهل الموصل: ومنهم إسحاق بن عبد الواحد القرشي كثير، الحديث رحال، فيه أكثر عن المعافى ونظرائه من المواصلة وسمع من مالك بن أنس وذكر جماعة آخرين ثم قال: وصنف وكتب الناس عنه وتوفي في سنة ست وعشرين ومئتين روى له النسائي حديثاً واحداً عن المعافى عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثاً فاستقرأهم الحديث، وقال: إسحاق بن عبد الواحد لا أعرفه، وعبد
¥(8/463)
الله بن عبد الصمد قد حدثنا عن المعافى بغير حديث.
وتابعه ابن حجر في (تهذيب التهذيب: 1/ 212) وأضاف: قلت: وقال أبو علي الحافظ النيسابوري فيما نقل عنه بن الجوزي: متروك الحديث، وقال الخطيب بعد أن روى من طريق عبد الرحمن بن أحمد الموصلي عنه عن مالك خبراً باطلاً: الحمل فيه على عبد الرحمن، وإسحاق بن عبد الواحد لا بأس به، وقال صاحب الميزان: بل هو واهٍ، وذكره بن حبان في الثقات: 8/ 115.
(قلت):وحديثه عند النسائي هذا هو: قال النسائي في السنن الكبرى حديث (رقم 8696): أخبرني عبد الله بن عبد الصمد عن إسحاق بن عبد الواحد عن المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد، قال: سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله r بعث بعثا فدعاهم فجعل يقول للرجل: ما معك من القرآن يا فلان؟ قال: كذا وكذا فاستقرأهم بذلك حتى مرَّ على رجل معهم هو من أحدثهم سناً فقال: ماذا معك يا فلان؟ قال: كذا وكذا وسورة البقرة: فقال له النبي r : أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم، قال: اذهب فأنت أميرهم، قال رجل من أشرافهم: يا رسول الله والله ما منعني أن أتعلم القرآن إلا خشية أن أرقد ولا أقوم به فقال له النبي r : تعلم القرآن فاقرؤوه وارقدوا فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا تفوح ريحه من كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل الجراب أوكي على مسك.
قال أبو عبد الرحمن [النسائي]: إسحاق بن عبد الواحد لا أعرفه، وعبد الله بن عبد الصمد قدما على المعافى بن عمران بغير حديث، وإنما أخرجناه لإدخاله بينه وبين معافى، وقد رواه غير عبد الحميد بن جعفر فأرسله، والمشهور مرسل.
وخلاصة الكلام في هذا الراوي أنه متروك، ولا يمكن أن يصل إلى درجة الثقة، أو يقترب منها، ولهذا نجد الذهبي قد اقتصر في المغني (1/ 72) بقوله: قال أبو علي الحافظ: متروك، وكذا فعل ابن حجر في التلخيص الحبير: 1/ 235 عقب تخريج حديث قراءة سورة الفاتحة: وفيه إسحاق بن عبد الواحد وهو متروك، وهذا أدق بكثير من قوله في التقريب: 1/ 102: محدث مكثر مصنف تكلم فيه بعضهم من العاشرة، مما يبرر دعوة عدد من الباحثين لعدم الاعتماد على التقريب فقط في الحكم على الرجال ونقدهم.
يتبع إن شاء الله ....
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[15 - 04 - 06, 08:02 م]ـ
35– إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن أبي فروة، قال الذهبي (الميزا ن: 1/ 198 - 199): أبو يعقوب الفروى المدنى. روى عن مالك، ومحمد بن جعفر بن أبى كثير وطبقتهما. وعنه البخاري والذهلى. وهو صدوق في الجملة، صاحب حديث. قال أبو حاتم: (الجرح والتعديل: 2/ 233): صدوق، ذهب بصره، فربما لقن، وكتبه صحيحة. وقال – مرة: مضطرب. وقال العقيلى (الضعفاء الكبير: 1/ 118): جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي (الضعفاء والمتروكون: 18): ليس بثقة. وقال الدارقطني: لا يترك. وقال أيضا: ضعيف. قد روى عنه البخاري ويوبخونه على هذا. وكذا ذكره أبو داود، ووهاه جداً ونقم عليه روايته عن مالك حديث الافك.
وذكره في جزء من تكلم فيه وهو موثق (ص43) فقال: إسحاق بن محمد الفروي المدني خ ت عن مالك وطائفة، قال أبو حاتم: صدوق ربما لقن لذهاب بصره، وقال مرة: مضطرب، وقال أبو داود: واهٍ، وقال الدارقطني:لا يترك. فكأنه يرى عدم اعتماد من جرحه والميل إلى توثيقه، والله أعلم.
وقال ابن حجر (تهذيب التهذيب: 1/ 217) بعد أن ذكر شيوخه والرواة عنه: قال أبو حاتم:كان صدوقا ولكن ذهب بصره فربما لقن، وكتبه صحيحة، وقال مرة: يضطرب، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فوهاه جداً، وقال: لو جاء بذاك الحديث عن مالك يحيى بن سعيد لم يحتمل له، ما هو من حديث عبيد الله بن عمر، ولا من حديث يحيى بن سعيد، ولا من حديث مالك، قال الآجري: يعني حديث الإفك الذي حدث به الفروي عن مالك وعبيد الله بن الزهري، وقال النسائي: متروك، وقال الدارقطني: ضعيف، وقد روى عنه البخاري ويوبخونه في هذا، وقال الدارقطني أيضا: لا يُترك، وقال الساجي: فيه لين، روى عن مالك أحاديث تفرد بها، وقال العقيلي: جاء عن
¥(8/464)
مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها، وقال الحاكم: عيب على محمد إخراج حديثه، وقد غمزوه.
وقال في مقدمة الفتح 1/ 389: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي قال أبو حاتم كان صدوقا ولكن ذهب بصره فربما لقن وكتبه صحيحة ووهاه أبو داود والنسائي والمعتمد فيه ما قاله أبو حاتم وقال الدارقطني والحاكم عيب على البخاري إخراج حديثه قلت روى عنه البخاري في كتاب الجهاد حديثا وفي فرض الخمس آخر كلاهما عن مالك وأخرج له في الصلح حديثا آخر مقرونا بالأويسي وكأنها مما أخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصره.
وقال ابن حبان (الثقات: 8/ 114 – 115): كنيته أبو يعقوب من أهل المدينة يروى عن مالك بن أنس روى عنه هارون بن موسى الفروي يغرب ويتفرد.
وقال الباجي في التعديل والتجريح: 1/ 377: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة أبو يعقوب الفروي مولى عثمان رضي الله عنه أخرج البخاري في الصلح عن محمد بن عبد الله عنه والأويسي جميعا عن محمد بن جعفر وفي الجهاد عنه مفردا عن مالك بن أنس ومات سنة ست وعشرين ومائتين قال أبو حاتم الرازي: إسحاق الفروي كان صدوقا، ولكن ذهب بصره، فربما لقن الحديث فيلقن، وكتبه صحيحة، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: وقد حدث عنه أبي وأبو زرعة الرازي، وقال النسائي:هو ضعيف ليس بثقة، قال أبو عبيد الله: قال لنا أبو بكر الشافعي: سمعت جعفر الطيالسي يقول: لو كان الأمر إلي ما حدثت عن إسحاق الفروي، قال أحمد بن علي أخبرنا الوليد بن شجاع أخبرنا أحمد ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت محمد بن عاصم المصري وكان من أهل الصدق وقال: قدمت المدينة ومالك بن أنس حي فلم أر أهل المدينة يشكون أن إسحاق بن أبي فروة متهم على الدين قال القاضي أبو الوليد رحمه الله فيحتمل عندي أنه يتهم لكثرة خطئه بقلة التحري والله أعلم.
فهذا الراوي اختلفت أنظار النقاد إليه وإلى حديثه، فمن متهم له على دينه كما نقل ابن عبد الحكم عن محمد بن عاصم المصري، إلى موثق له، والحال أن من وثقه ألصق به وبحاله ممن ضعفه، كالبخاري، وأبي حاتم، وكذا حدث عنه أبو زرعة الرازي، أما من تكلم فيه بكلام غليظ كأبي داود والنسائي وغيرهما، فلعلهم حكموا عليه من خلال انفراداته، وقد ذكر هذا ابن حبان عند توثيقه، فهو ثقة عنده بالرغم من تفرده وغرائبه، أما من اتهمه كمحمد بن عاصم المصري الذي نقل عنه ابن عبد الحكم كما في التعديل والتجريح للباجي، فهو غير معروف بالكلام على الرجال، ولو سلمنا بقبول هذا الكلام من محمد بن عاصم هذا، فإن العُقيلي (الضعفاء الكبير: 1/ 102) نقل هذا الكلام في ترجمة إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المتفق علة تركه والميل إلى تكذيبه من أكثر من ناقد وهذا أرجح من نقل الباجي.
ومما يرجح قبول هذا الراوي وعدم الالتفات إلى من تشدد في جرحه، إخراج البخاري لحديثه في الصحيح منفرداً ومقروناً بغيره وهو أعلم بما أخرج وانتقى من أحاديثه.
وخلاصة القول فيه: لو أننا وصفنا هذا الراوي بالضعف على العموم، وقد يرتفع عن ذلك إذ كان الراوي عنه من كبار النقاد وسلك طريق الانتقاء لأحاديثه، كما فعل البخاري رخمه الله تعالى، لكان الأمر أقرب إلى حاله، مع أن ابن حجر رجح قول من جعله صدوقاً على من جرحه جرحاً شديداً، والله أعلم.
قلت: وقد خلط ابن الجوزي بين إسحاق بن محمد بن أبي فروة، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة فقال في (العلل المتناهية: 2/ 626) عند كلامه على حديث: ((لا يحرم الحلال الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح حلال)): قال المؤلف: وقد رواه اسحاق بن محمد الفروي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال، قال يحيى: الفروي كذاب، وقال البخاري: تركوه، وكذا قال في التحقيق: 2/ 276). وهذا خطأ وخلط، إذ إن المقول فيه هذا القول هو إسحاق بن عبد الله الفروي، أو ابن أبي فروة، وهو من طبقة التابعين، أما صاحبمنا هذا فهو من طبقة شيوخ مالك، وقد نبه على ذلك الزيلعي في نصب الراية: 1/ 59،عند تخريجه لحديث من مس ذكره فليتوضأ، فقال: حديث آخر أخرجه الدارقطني عن إسحاق بن محمد الفروي أنبأ عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، الدفع للصلاة انتهى، وإسحاق بن محمد الفروي هذا ثقة اخرج له البخاري في صحيحه وليس هو بإسحاق بن أبي فروة المتقدم في حديث أبي أيوب ووهم ابن الجوزي في التحقيق فجعلهما واحدا.
وهذا النقد من الزيلعي ينبغي أن يتوجه لحديث لا يحرم الحلال الحرام، لا إلى هذا الحديث لأنه قال عنه في التحقيق: 1/ 181: وأما الرابع والتاسع: ففيه الفروي، قال النسائي: ليس بثقة، وفيهما عبد الله بن عمر العمري، وقد ضعفه يحيى، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: غلب عليه التعبد فغفل عن الحفظ، فوقعت المناكير في روايته، فلما فحش خطؤه استحق الترك. فنقده ههنا صحيح، لأن إسحاق بن محمد الفروي: قال عنه النسائي ليس بثقة، لكنه روى حديثاً آخر بمثل هذا الإسناد عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ونقده نقداً آخر كما قدمت، فالزيلعي رحمه الله أصاب في نقده لابن الجوزي في الوهم والخلط بين إسحاق عبد الله بن أبي فروة، وإسحاق بن محمد بن أبي فروة، لكنه أخطأ في المثال والله أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى ........ .
¥(8/465)
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[05 - 09 - 06, 08:29 م]ـ
هذه بعض التراجم التي فقدت في الخلل الذي أصاب الملتقى، وسيعقبها إن شاء الله تعالى بقية التراجم حسب إنجازها والله الموفق:
36 – إسحاق بن يحيى، قال البخاري في (التاريخ الكبير 1/ 406) وفي الضعفاء الصغير 17: إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، يُعد في أهل المدينة، عن المسيب بن رافع سمع منه: ابن المبارك ووكيع، يتكلمون في حفظه.
وقال ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل: 2/ 236) بعد أن ذكر شيوخه ومن روى عنه: حدثنا عبد الرحمن، نا صالح بن أحمد بن حنبل، نا على يعنى بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد عن إسحاق بن يحيى بن طلحة فقال: ذاك شبه لا شيء، حدثنا عبد الرحمن، نا صالح بن أحمد بن حنبل قال: قال أبى: إسحاق بن يحيى بن طلحة أخو طلحة بن يحيى منكر الحديث ليس بشيء، حدثنا عبد الرحمن قال: قرئ على العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن معين أنه قال: إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعيف لا يكتب حديثه، سمعت أبى يقول: إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعيف الحديث ليس بقوي ولا يمكننا أن نعتبر بحديثه، وأخوه طلحة بن يحيى أقوى حديثاً منه ويتكلمون في حفظه ويكتب حديثه، سمعت أبا زرعة يقول: إسحاق بن يحيى بن طلحة واهي الحديث، حدثنا عبد الرحمن، نا محمد بن إبراهيم، نا عمرو بن على قال: سمعت وكيعاً وأبا داود الطيالسي يحدثان عن إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك الحديث منكر الحديث.
وقال ابن حبان (الثقات: 6/ 45) بعد أن ذكر شيوخه ومن روى عنه: مات في ولاية المهدي، يخطىء ويهم، قد أدخلنا إسحاق بن يحيى هذا في الضعفاء لما كان فيه من الإيهام، ثم سبرت أخباره فإذا الاجتهاد أدى إلى أن يُترك ما لم يُتابع عليه ويحتج بما وافق الثقات بعد أن استخرنا الله تعالى فيه.
وقال قبل ذلك في المجروحين: 1/ 133: كان رديء الحفظ سيء الفهم يخطىء ولا يعلم، ويروى ولا يفهم، سمعت محمد بن المنذر يقول: سمعت عباس بن محمد يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعيف، قال أبو حاتم: وهو الذي روى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجارى به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله
وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين:18: متروك.
وذكرالذهبي في الميزان: أقال مجرحيه والمتكلمين فيه، ثم ساق حديثاً من مروياته، ونقده بجرح شيخ إسحاق بن يحيى ولم يعرِّج على درجة إسحاق، فقال: قال سليمان ابن بنت شرحبيل حدثنا عثمان بن قائد الجزري حدثنا إسحاق بن يحيى عن عمه موسى بن طلحة عن سعد قال ذكر الأمراء ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عليّ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست لك ولا لأحد من ولدك قلت وعثمان هذا واه.
لكنه في المغني (1/ 75) قال: إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، شيخ ابن المبارك قال احمد وغيره: متروك، فنرى أنه قد اقتصر في هذا الكتاب على من وصمه بالترك، فيكون انحيازاً من جانب الذهبي رحمه الله إلى طرف من تركه.
أما ابن عدي (الكامل: 1/ 332): فقد ذكر أقوال المتكلمين في هذا الراوي ممن ذكرهم ابن حبان والبخاري وغيرهم، غير أنه ذكر عدة روايات عن ابن معين كلها تدور حول قول واحد لابن معين في هذا الراوي، غير أنه أضاف في سياق أقواله هذه رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال عنه: متروك.
وكذا ذكر ابن حجر في التهذيب 1/ 223:غير أنه أضاف: وقال يعقوب بن شيبة:لا بأس به وحديثه مضطرب جدا، واقتصر في التقريب: 1/ 103 على قوله، ضعيف.
فالرجل إذاً ضعيف عند ابن حبان وعند غيره، وهو مذكور في الثقات له، ولهذا ذكرته هنا، لأنَّ الثقات متأخر عن المجروحين، فما بدا متعارضاً من آراء ابن حبان في الرجال بأن يذكره في الثقات وفي المجروحين فإن جملة من هؤلاء تغير فيهم رأي ابن حبان فطلب أن يُحوَّل من الضعفاء إلى الثقات كما يلمح ذلك من له ااعتناء بأقوال ابن حبان وآرائه في الرجال، أو أنَّه يقر ما جاء عنه في الضعفاء لكنه ضعف نسبي فيما ينفرد به أو يُخالف فيه الثقات، أما ما وافق فيه الثقات فهو مقبول عنده، كحال صاحبنا هذا، ولكن الحكم النهائي عند كثير من النقاد كالنسائي وأحمد وغيرهم على أنَّ
¥(8/466)
ضعيف جداً، بل متروك ومنكر الحديث، ولهذا فلو أبقاه ابن حبان في المجروحين فقط لكان خيراً له، والله أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى ......
37 – إسماعيل بن سلمان الأزرق، قال البخاري في (التاريخ الكبير: 1357): إسماعيل بن سلمان الأزرق الكوفي سمع أباه والشعبي وأبا عمر سمع منه وكيع، وقال عبيد الله بن موسى: أخبرنا إسماعيل بن سلمان بن أبي المغيرة الأزرق عن أنس أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طائر فقال اللهم ائتني بأحب خلقك فجاء علي وسمعت أنسا مر أبو ذر برجل عرس فلم يسلم عليه قال أبو عبد الله: لا يتابع عليه وروى بن الفضيل عن مسلم عن أنس في الطير وقال عبيد الله بن موسى أخبرنا سكين بن عبد العزيز عن ميمون أبي خلف حدثه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطير.
وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل: 2/ 176): إسماعيل بن سلمان الكوفى الأزرق روى عن أنس والشعبي وأبى عمر البزار روى عنه: إسرائيل ووكيع ومحمد بن ربيعة حدثنا عبد الرحمن سمعت أبى وأبا زرعة يقولان ذلك، قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إسماعيل بن سلمان الأزرق ليس بشيء، أنا بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: سمعت يحيى بن معين عن إسماعيل بن سلمان الأزرق: حديثه ليس بشيء، حدثنا عبد الرحمن سمعت أبى يقول: إسماعيل بن سلمان الأزرق ضعيف الحديث،قال: وسألت أبا زرعة عن إسماعيل بن سلمان فقال واهي الحديث ضعيف الحديث.
وأورده ابن حبان في الثقات: 4/ 19 وقال: يُخطئ.
وذكره النسائي في (الضعفاء والمتروكين: 1/ 16): وقال: متروك.
وقال الذهبي (ميزان:): قال ابن نمير والنسائي: متروك، وقال أبو حاتم والدارقطني:ضعيف وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء.
وقال ابن حجر في (التهذيب: 1/ 265): بعد ذكر من روى عنه، وتضعيف ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وابن نمير والنسائي: وقال الدارقطني: ضعيف، أورد له البخاري حديث علي: ((الشاة بركة))، وابن ماجة حديث علي: في النهي عن أتباع النساء الجنائز. قلت: وسئل عنه أبو داود فقال: ضعيف، وذكره الفسوي في باب من يُرغب من الراوية عنهم، وقال الساجي: ضعيف، وقال أبو أحمد بن عدي: روى حديث الطير وغيره من الأحاديث، البلاء فيها منه، وقال الخليلي في الإرشاد (1/ 420): ما روى حديث الطير ثقة، رواه الضعفاء مثل إسماعيل بن سلمان الأزرق وأشباهه، وذكره بن حبان في الثقات وقال: يخطىء، وذكره العقيلي في الضعفاء وأشار إلى أنه تفرد عن علي ((الشاة بركة))، ثم أسند عن محمد بن عبد الله بن نمير قال: إسماعيل الأزرق متروك الحديث، وإنما نُقِم على وكيع بروايته عنه.
قلت: والنسخة المطبوعة من كتاب الكامل ليس فيها ما نقله ابن حجر عن ابن عدي من اتهامه لإسماعيل بن سلمان هذا.
وقد أورد الهيثمي في ((مجمع الزوائد 9/ 126)): عن أنس بن مالك قال: أُهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أطيار فقسمها بين نسائه، فأصاب كل امرأة منها ثلاثة، فأصبح عند بعض نسائه صفية أو غيرها فأتته بهن، فقال: ((اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا، فقلت اللهم اجعله رجلا من الأنصار، فجاء علي رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس أنظر من على الباب فنظرت فإذا علي فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة، ثم جئت فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انظر من على الباب فإذا علي حتى فعل ذلك ثلاثا، فدخل يمشي وأنا خلفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حبسك رحمك الله؟ فقال: هذا آخر ثلاث مرات يردني، أنس يزعم أنك على حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا رسول الله سمعت دعاءك فأحببت أن يكون من قومي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الرجل قد يحب قومه، إن الرجل قد يحب قومه، قالها ثلاثا)). رواه البزار وفيه إسماعيل بن سلمان وهو متروك.
قلت: ولقد جمعت أحاديث الطير الذي تزعم الرافضة أنه متواتر، فما وجدت فيه رواية متماسكة، ولقد أشرت إلى بعضها أثناء كلامي على إبراهيم بن باب البصري القصار، في موضوع من لم يروِ إلا حديثاً واحداً.
¥(8/467)
والخلاصة أن هذا الراوي متروك ومتهم، وأن توثيق ابن حبان – رحمه الله تعالى – في غير موضعه والقول مع من ضعفه واتهمه، لا سيما أن ممن اتهمه حفاظ كبار؛ كالنسائي، وابن نمير، وذكر ابن حجر عن ابن عدي أنه قال عقب رواية حديث الطير وغيره: والبلاء فيه منه وهذا صريح في اتهامه، فما كان لهذا الراوي أن يُذكر في الثقات، وقد يُقال: إن ابن حبان قال عقب ذكره: يُخطئ، وهذا غير كاف إذ مكانه كتاب المجروحين لا الثقات، والله أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى ....
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[30 - 09 - 06, 09:49 ص]ـ
39 - إسماعيل بن عبد الله بن أويس، قال ابن حجر (التهذيب: 1/ 273 - 274): إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي،أبو عبد الله بن أبي أويس، ابن أخت مالك ونسيبه، روى عن أبيه وأخيه أبي بكر وخاله فأكثر وعن سلمة بن وردان وابن أبي الزناد وعبد العزيز الماجشون وسليمان بن بلال وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وكثير بن عبد الله وغيرهم، وعنه البخاري ومسلم وهما الباقون بواسطة إبراهيم بن سعيد الجوهري وأحمد بن صالح المصري وأبي خيثمة والدارمي وأحمد بن يوسف السلمي وجعفر بن مسافر وعبد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس والذهلي ويعقوب بن حميد ويعقوب بن سفيان وروى عنه أيضا إسماعيل بن إسحاق القاضي وأبو حاتم وقتيبة ونصر بن علي الجهضمي والحارث بن أبي أسامة وخلق.
قال أبو طالب عن أحمد: لا بأس به، وكذا قال عثمان الدارمي عن ابن معين، وقال بن أبي خيثمة عنه: صدوق ضعيف العقل، ليس بذاك _ يعني أنه لا يحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه أو يقرأ كتابه _، وقال معاوية بن صالح عنه: هو وأبوه ضعيفان، وقال عبد الوهاب بن عصمة عن أحمد بن أبي يحيى عن ابن معين: ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث، وقال إبراهيم بن الجنيد عن يحيى: مخلط يكذب، ليس بشيء، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وكان مغفلاً، وقال النسائي: ضعيف، وقال في موضع:ليس بثقة، وقال النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه ولعله بان له ما لم يبن لغيره لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف، وقال ابن عدي: روى عن خاله أحاديث غرائب لا يتابعه عليها أحد، وعن سليمان بن بلال وغيرهما من شيوخه وقد حدث عنه الناس وأثنى عليه بن معين وأحمد والبخاري، يحدث عنه الكثير وهو خير من أبي أويس قال ابن عساكر مات سنة ست ويقال سنة سبع وعشرين ومائتين في رجب قلت وجزم بن حبان في الثقات أنه مات سنة، وقال الدولابي في الضعفاء: سمعت النصر بن سلمة المروزي يقول: ابن أبي أويس كذاب كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب، وقال العقيلي في الضعفاء: ثنا أسامة الرفاف بصري سمعت يحيى بن معين يقول بن أبي أويس لا يسوى فلسين، وقال الدارقطني: لا اختاره في الصحيح، ونقل الخليلي في الإرشاد أن أبا حاتم قال: كان ثبتا في حاله، وفي الكمال أن أبا حاتم قال: كان من الثقات، وحكى ابن أبي خيثمة عن عبد الله بن عبيد الله العباسي صاحب اليمن أن إسماعيل ارتشى من تاجر عشرين دينارا حتى باع له على الأمير ثوبا يساوي خمسين بمائة، وذكره الإسماعيلي في المدخل فقال: كان ينسب في الخفة والطيش إلى ما أكره ذكره، قال وقال بعضهم: جانبناه للسنة، وقال بن حزم في المحلي: قال أبو الفتح الأزدي: حدثني سيف بن محمد أن ابن أبي أويس كان يضع الحديث، وقرأت على عبد الله بن عمر عن أبي بكر بن محمد أن عبد الرحمن بن مكي أخبرهم كتابة أنا الحافظ أبو طاهر السلفي أنا أبو غالب محمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني ثنا أبو الحسن الدارقطني قال ذكر محمد بن موسى الهاشمي وهو أحد الأئمة وكان النسائي يخصه بما لم يخص به ولده فذكر عن أبي عبد الرحمن قال: حكى لي سلمة بن شبيب قال: بم توقف أبو عبد الرحمن قال فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي الحكاية حتى قال: قال لي سلمة بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم، قال البرقاني: قلت للدارقطني:من حكى لك هذا عن محمد بن موسى؟ قال: الوزير كتبتها من كتابه،وقرأتها عليه يعني بالوزير الحافظ الجليل جعفر بن خزابة.
¥(8/468)
قلت – ابن حجر -: وهذا هو الذي بان للنسائي منه حتى تجنب حديثه وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة، ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم انصلح، وأما الشيخان فلا يظن بهما إنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات، وقد أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاري والله أعلم.
وقال ابن حجر في مقدمة الشرح 391: احتج به الشيخان، إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري، وروى له الباقون سوى النسائي فإنه أطلق القول بضعفه، وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته، واختلف فيه قول بن معين؛ فقال مرة: لا بأس به، وقال مرة: ضعيف، وقال مرة: كان يسرق الحديث هو وأبوه، وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلاً، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به، وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. قلت: وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يُعلِّم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من ما في (غير) الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه.
ولهذا كان خلاصة قوله فيه (التقريب 1/ 108): صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه.
أما الذهبي فقد ترجمه في أكثر من موضع فقال في ميزان الاعتدال بعد أن ذكر شيوخه ومن روى عنه: قال أحمد: لا بأس به. وقال ابن أبى خيثمة، عن يحيى: صدوق، ضعيف العقل، ليس بذاك. وقال أبو حاتم: محله الصدق مغفل، وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. وقال ابن عدى: قال أحمد بن أبى يحيى: سمعت ابن معين يقول: هو وأبوه يسرقان الحديث. وقال الدولابى في الضعفاء: سمعت النضر بن سلمة المروزى يقول: كذاب، كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب.
وقال العقيلى: حدثنى أسامة الدقاق بصرى. سمعت يحيى بن معين يقول: إسماعيل ابن أبى أويس لا يساوى فلسين. قلت: وساق له ابن عدى ثلاثة أحاديث، ثم قال: وروى عن خاله مالك غرائب لا يتابعه عليها أحد، وعن سليمان بن بلال. وروى عنه البخاري الكبير. قلت: مات سنة ست وعشرين ومائتين، استوفيت أخباره في تاريخ الإسلام.
وترجمه الذهبي في تذكرة الحفاظ 1/ 409 فقال: وحديثه في الدواوين الستة سوى كتاب النسائي، روى عنه الشيخان ومحمد بن نصر الصائغ وعلي بن جبلة الأصبهاني وأبو محمد الدارمي والحسن بن علي السرى وخلق كثير قال احمد لا بأس به وقال أبو حاتم محله الصدق مغفل وضعفه النسائي وقال الدارقطني لا اختاره في الصحيح
وذكره في جزء من تكلم فيه بما لا يوجب الرد (ص44) وقال: صدوق مشهور ذو غرائب.
وقال في السير10/ 391 - 393: الإمام الحافظ صدوق أبو عبد الله الأصبحي المدني أخو أبي بكر عبد الحميد بن أبي أويس قرأ القرآن وجوده على نافع فكان آخر تلامذته وفاة ...... وكان عالم أهل المدينة ومحدثهم في زمانه على نقص في حفظه وإتقانه ولولا أن الشيخين احتجا به لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن هذا الذي عندي فيه، وقال بعد أن ذكر كلام معدليه ومجرحيه: الرجل قد وثب إلى ذاك البر واعتمده صاحبا الصحيحين ولا ريب أنه صاحب أفراد ومناكير تنغمر في سعة ما روى فإنه من أوعية العلم وهو أقوى من عبد الله كاتب الليث.
وانظر في ترجمته أيضاً: الجرح والتعديل: 2/ 180، والكامل:1/ 323 ففيهما إسناد كل الأقوال التي ساقها ابن حجر في تهذيبه.
وقال ابن سبط العجمي في الكشف الحثيث: 68: محدث مكثر فيه لين مختلف في توثيقه وتجريحه، ولم يذكر الذهبي في ميزانه أنه رمي بالوضع، وقد قال شيخنا الحافظ سراج الدين الشهير بابن الملقن في أول شرحه على البخاري فيما قرأته عليه: أنه أقر على نفسه بالوضع كما حكاه النسائي عن سلمة بن شبيب عنه.
وذكره ابن حبان في الثقات 8/ 99: فقال: إسماعيل بن أبى أويس واسم أبى أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن أبى عامر الأصبحي، حليف عثمان بن عبيد الله التيمى القرشي، ابن أخت مالك بن أنس، كنيته أبو عبد الله، يروى عن: مالك وسليمان بن بلال، روى عنه: محمد بن إسماعيل البخاري، مات سنة ست وعشرين ومائتين.
¥(8/469)
قلت: والذي تبين لي بعد سرد هذه الأقوال في ترجمة هذا الراوي أنه كان من أهل الصدق،لذا نحن بحاجة لتحري الرواية التي ساقها النسائي من أنه كان يضع الحديث لأهل المدينة، وهل خفي هذا على كبار النقاد كالبخاري ومسلم وأحمد، وحتى ابن معين، ونحن ههنا بحاجة لوقفة مع كلام ابن معين على هذا الراوي، حيث إن هناك من نقل عنه توثيقه بقوله: لا بأس به، مما حدا بابن عدي أن يعتمد هذا القول، ويقول: أثنى عليه ابن معين وأحمد والبخاري، ومنهم من نقل تضعيفه مقروناً بالكلام على والده، ونقل ابن الجنيد عن ابن معين تكذيبه، وهذا ما لم أجد أحداً تابع ابن الجنيد عليه، فهل كان ابن معين حسن الرأي فيه ثم غير رأيه؟ أم أن ابن معين لا يُخرج هذا الراوي عن وصف الصدوق بأي حال من الأحوال، وأن ما روي عنه خلاف ذلك بحاجة إلى توضيح وبيان.
وبالجملة فلا أرى هذا الراوي ينزل عن وصف الصدوق، لا سيما إذا ما قرأنا خلاصة آراء فارسي الجرح والتعديل من الذين جمعوا الآراء ووازنوا بينها، ودرسوا أقوال المجرحين، والمُعدلين، وخرجوا بخلاصات نافعة، أعني بذلك الذهبي وابن حجر رحمهما الله تعالى، فقد وصفه الذهبي في السير كما مر بالإمام الحافظ الصدوق، وقال أيضاً: وكان عالم أهل المدينة ومحدثهم في زمانه على نقص في حفظه وإتقانه ولولا أن الشيخين احتجا به لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن هذا الذي عندي فيه، ولهذا لم يذكره في الضعفاء، أما ابن حجر فقد تكفل بهذا في مقدمة شرحه على الصحيح وبين أنَّه أتى البخاري وأخرج أصوله وطلب منه أن ينتقي له من هذه الأصول، ويعُلِّم له على ما ينبغي له أن يُحدث به وما لا يُحدِّث، وقال في التقريب 1/ 108: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. إذاً فتوثيق ابن حبان له هو الذي ينبغي أن يُعتمد، والله أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى ...........
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 04:30 م]ـ
هل بقي من البحث كبيرُ شيء؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[29 - 11 - 06, 06:16 م]ـ
بارك الله فيك أخانا الفاضل، فإنَّ البحث في أوله ولم يُنجز منه حتى الآن إلا قرابة 20 في المئة، وذلك أن المادة ليست جاهزة، وكل ما هو جاهز عندي هو أسماء الرجال، ومصادر تراجمهم، أما بقية المادة فأقوم بإنجازها أولاً بأول، لذا آمل من إخواننا الكرام أن لا يملوا، وما أن أجد فرصة سانحة حتى أعدَّ ترجمة أخرى، وأنا بصدد الانتهاء من ترجمة اضطررت إلى التوقف أثناء إعدادها عدة مرات، وأرجو من الله أن يمن علي بالهمة والوقت اللازمين للسير قدماً والانتهاء سريعاً مما أنا بصدده، إنه سميع مجيب.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 06:22 م]ـ
وفقك الله وأعانك، ويسر أمرك وسدد خطاك
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[30 - 11 - 06, 04:59 م]ـ
40 – إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة،قال ابن حجر في (التهذيب 1/ 273 – 274): إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، أبو محمد القرشي، مولاهم الكوفي الأعور، وهو السُّدي الكبير، كان يبيع في سدة باب الجامع فسمى السدي، روى عن: أنس وابن عباس ورأى بن عمر والحسن بن علي وأبا هريرة وأبا سعيد، وروى عن: أبيه ويحيى بن عباد وأبي صالح مولى أم هاني وسعد بن عبيدة وأبي عبد الرحمن السلمي وعطاء وعكرمة وغيرهم، وعنه: شعبة والثوري والحسن بن صالح وزائدة وأبو عوانة وأبو بكر بن عياش وغيرهم، قال سلم بن عبد الرحمن: مر إبراهيم النخعي بالسدي وهو يفسر لهم القرآن، فقال: أما أنه يفسر تفسير القوم، وقال عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت: سمعت الشعبي، وقيل له: أن السدي قد أعطى حظاً من علم القرآن، فقال: قد أعطى حظا من جهل بالقرآن.
¥(8/470)
وقال علي عن القطان (انظر: (التاريخ الكبير للبخاري: 1/ 361): لا بأس به ما 0سمعت أحداً يذكره إلا بخير، وما تركه أحد، وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة، وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي قال: قال يحيى بن معين يوماً عند عبد الرحمن بن مهدي وذكر إبراهيم بن مهاجر والسدي فقال يحيى: ضعيفان، فغضب عبد الرحمن وكره ما قال، قال عبد الله سألت: يحيى عنهما فقال:متقاربان في الضعف، وقال الدوري عن يحيى: في حديثه ضعف، وقال الجوزجاني: هو كذاب شتام، وقال أبو زرعة: لين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي في الكنى: صالح، وقال في موضع آخر: ليس به بأس، وقال ابن عدي (الكامل: 1/ 276 - 277): له أحاديث يرويها عن عدة شيوخ، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق لا بأس به، وقال أبو العباس بن الأخرم: لا ينكر له بن عباس قد رأى سعد بن أبي وقاص.
قلت (ابن حجر): وقال حسين بن واقد: سمعت من السدي، فأقمت حتى سمعته يتناول أبا بكر وعمر فلم أعد إليه، وقال الجوزجاني (أحوال الرجال: 54): حدثت عن الفاء عن ليث يعني بن أبي سليم قال: كان بالكوفة كذابان فمات أحدهما؛ السدي والكلبي، كذا قال وليث، أشد ضعفا من السدي، وقال العجلي: ثقة عالم بالتفسير، راوية له وقال العقيلي: ضعيف وكان يتناول الشيخين، وقال الساجي: صدوق فيه نظر، وحكى عن أحمد أنه ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسناداً واستكلفه، وقال الحاكم في المدخل في باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم تعديل عبد الرحمن بن مهدي أقوى ثم مسلم ممن جرحه مفسر وذكره بن حبان في الثقات (4/ 20 – 21)، وقال الطبري لا يحتج بحديثه.
وقال البخاري في (التاريخ الكبير: 1/ 361): قال لنا مسدد حدثنا يحيى قال سمعت بن أبي خالد يقول: السدي أعلم بالقرآن من الشعبي، قال علي: وسمعت يحيى يقول: ما رأيت أحداً يذكر السُّدي إلا بخير، وما تركه أحد، وانظر: التاريخ الصغير: 312.
وترجمه ابن عدي في (الكامل: 1/ 276 - 277): وأسند غالب ما ذكره ابن حجر في التهذيب.
وذكره الذهبي في (الميزان 1/ 395) وذكر أقوال موثقيه ومضعفيه، لكنه لم يذكر رأي من كذبه، لأنه لا يرى الأمر كذلك، لذا ذكره في جزء من تكلم فيه وهو موثق: 46 وقال: إسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكوفي، عن أنس ورأى أبا هريرة وثقه بعضهم وقال أبو حاتم لا يحتج بقوله وقال أبو زرعة لين.
وقال ابن الجوزي (الضعفاء 1/ 115): إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة المعروف بالسدي مولى بني هاشم كوفي يروي عن أنس وعن مرة عن عبد الله ضعفه ابن مهدي ويحيى بن معين وكذبه.
قلت: لقد تقدَّم النقل عن إمام هذا الفن وهو البخاري رحمه الله عن يحيى أن إسماعيل هذا لم يتركه أحدٌ، ولم يذكره أحدٌ إلا بخير، واستشهد به مسلم يرحمه الله تعالى، ووثقه أحمد، ورضيه القطان، وقال عنه النسائي: صالح، ومال ابن معين إلى تضعيفه، إلا ما نقله ابن الجوزي رحمه الله من أنَّ ابن معين كذَّبه، والواقع أنَّ أوهام ابن الجوزي في مجال الرجال كثيرة، وقد بينت بعضها في هذا البحث، إذ إنني لم أجد هذا النقل عن ابن معين، ولعله اختلط على ابن الجوزي السدي الكبير بالسدي الصغير، والله أعلم.
أما تكذيب الجوزجاني له فمما لا يُعتد به لأن من هم أرسخ في العلم منه وأثبت لم يذكروا هذا ولا قريباً منه، وكلامهم مقدَّم على كلامه، ثم إنَّ ما يجعلنا لا نقبل كلام الجوزجاني اختلاف المذهب، ولا يخفى ما في ذلك من مدعاة لرمي المخالف بأقذع الصفات، ولهذا ذكره الذهبي في جزء من تُكلِّم فيه وهو موثق، لذا فإني لا أميل إلى رأي من رماه بالكذب، فهو بين الثقة والضعف، ولو أخذنا بقول من وصفه بالصدوق لا نكون أبعدنا عن وصف حاله والله أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى ...........
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 12 - 06, 06:16 م]ـ
بارك الله بكم. الصواب في السدي أنه يكذب. ومن جرحه أكثر ممن وثقه. ينظر هنا: http://www.ibnamin.com/tafsir_takhrij.htm# السدي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 06, 10:00 ص]ـ
شيخنا الفاضل ذكرتم
(ومن جرحه أكثر ممن وثقه)
وكما لايخفى عليكم
التجريح شيء والتكذيب شيء آخر
ثم الصواب أنه لا يكتفى بالكثرة العددية في الترجيح بين الأقوال
بل إلى القرائن العلمية الدقيقة
ثم هناك أمر آخر هو الوقوف عند عمل الأئمة
وأما تكذيب الجوزجاني فلعله لما بلغه عن ليث بن أبي سليم
ولو صح ذلك عن الليث فقد أخطأ الليث
فأين الكلبي وأين السدي
ويكفي عبارة إمام الجرح والتعديل القطان
تنبيه
كلامنا هنا ليس عن التجريح بل عن التكذيب
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[03 - 12 - 06, 05:14 م]ـ
بارك الله فيكما، وآسف لأنني لم أر المداخلتين إلا اليوم السبت، والحق أن ما قاله الأخ الفاضل ابن وهب صواب، ولعلي أعود مرة أخرى للنقول التي أشرت إليها أيها الأخ محمد، وعند إعدادي لهذه الترجمة لم أشأ أن أتتبع كل شيء، ولكن ذكر علماء الجرح والتعديل أن الجرح أولى بليث بن أبي سليم من السدي، فكيف نقبل منه تجريحاً للرواة، وكما قلت إن لي عودة على هذه الترجمة إن شاء الله تعالى، لا سيما ما شاب هذه النقول التي نقلها صاحب الترجمة من تصحيفات وتحريفات أدت إلى زيادة عدد المكذبين والمجرحين بغير وجه حق.
¥(8/471)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 12 - 06, 09:01 ص]ـ
السدي رافضي خبيث والشيعة هم أهل الكذب. أما ليث فهو من أئمة السنة وإن كان قد اختلط حفظه في كبره، فلا يعني أن لا نقبل منه تجريح الرواة لأن عدالته ثابتة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 06, 09:06 ص]ـ
----
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 06, 09:08 ص]ـ
----
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[06 - 12 - 06, 07:28 ص]ـ
لم أُرد منذ البداية أن أتعمق كثيراً في ترجمة السدي، نظراً لأني رأيت أن من كذَّبه إما مخالف في المذهب ويخرج من المخالف الكثير وهو أمر لا يُعتد به كما بينت في ترجمته التي أعددتها سابقاً، أو أن التكذيب منسوب بالخطأ كما بينت، لذا رجحت عدم وصفه بالكذاب، وأيضاً عدم التسليم بتوثيقه توثيقاً مطلقاً، واتخذت فيه مسلكاً متوسطاً مستعيناً بما انتهت إليه آراء بعض أئمة هذا الفن.
أما وقد أُعيد طرح هذا الموضوع ووقفت على ما أطلعنا عليه الأخ الفاضل محمد الأمين وفقه الله فإني أستميح الأخوة عُذراً في الرجوع إلى ترجمة السُّدي وتسجيل ما يلي:
أولاً: إن هذا الراوي ممن اختلف فيه أهل الجرح والتعديل، فبعضهم وثقه، وبعضهم ضعفه، ومنهم من اتهمة بأمور مردود عليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فممن وثقه: يحيى بن سعيد القطان، فيما يرويه عنه علي بن المديني، ورواه عنه الإمام البخاري في التاريخ الكبير والصغير كما تقدم النقل، وهذا يعني أن كلاً من ابن المديني والبخاري يرتضيان هذا القول من القطان وإلا لنقلوه ونقدوه كما هي عادة هؤلاء النُّقاد الأفذاذ، وبخاصة أنهم جميعاً من كبار المتكلمين في الرجال، فلما لم ينقدوا هذا النقل عرفنا أنهم يرون ما يرى القطان، وبهذا يمكنني أن أٌقول أثنى عليه القطان وابن المديني والبخاري، وينضاف إليهم الإمام مسلم فقد وثقه وذلك بالاستشهاد به في صحيحه، وليس من راوٍ استشهد به الشيخان أو أحدهما إلا وأخضعوه لميزان النقد وقبلوا روايته، وبالتالي فكل من استشهدوا به هو ثقة عندهم، والله أعلم.
وممن وثقه أيضاً الإمام أحمد في أغلب الروايات عنه وليس في رواية كما أوهم ذلك كاتب موضوع أسانيد التفسير في الرابط الذي أشار إليه الفاضل محمد الأمين، وهاكم التفصيل.
-روى ابن عدي عن أبي طالب أحمد بن حميد أنه قال: سمعت أحمد يقول: السدي ثقة
- وروى العقيلي (1/ 87): عن أحمد بن محمد أنه قال: قلت لأبي عبد الله: السدي، كيف هو؟ قال: أخبرك أن حديثه لمقارب، وإنه لحسن الحديث إلا هذا التفسير الذي يجيء به أسباط عنه فجعل يستعظمه .. .
- ما رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن صالح بن احمد بن حنبل قال: قال أبى: إسماعيل السدى مقارب الحديث صالح.
- وفي بحر الدم لابن عبد الهادي1/ 516: قال في رواية المروذي: ليس به بأس هو عندي ثقة.
- وفي العلل رواية المروذي1/ 51: سألته عن السدي فقال ليس به بأس هو عندي ثقة،إلا أن عبدالرحمن بن مهدي قال: قال لي شعبة في حديث حدث به عن السدي رفعه وأنا لا أرفعه، قال ابن مهدي: قلت: إن إسرائيل حدث به مرفوعا فأومأ شعبة برأسه أي نعم.
- وفيه 1/ 59: وقال في السدي وابن مهاجر: ثقتان، ثم قال: منصور وأيوب أثبت منهما.
إذاً فالإمام أحمد يراه ثقة، وإن كان تكلم في رواية عنه فإن كلامه على أسباط الراوي عنه، فهذا جلي واضح في أن كلام الإمام أحمد إنما هو عن رواية أسباط عنه، ولو أنه تكلم على السدي إجمالاً لما كان لذكر أسباط فائدة.
وممن ارتضاه كذلك النسائي، فقد ذكر ابن حجر أنه قال في الكنى عنه: صالح، وفي مكان آخر لا بأس به، وهذا توثيق منه لهذا الراوي لا سيما إذا عرفنا أن النسائي من المتشددين في التعديل والتجريح.
¥(8/472)
أما من ضعفه فابن معين وهذا مذكور عنه في روايات كثيرة، فقد نقل الذهبي على أن ابن معين قال: في حديثه ضعف، وهذا ليس بالتجريح الشديد، وكذا ما نقل ابن عدي عن ابن معين في رواية عبد الله بن أحمد قال: سألنا يحيى بن معين عن السدي وابن مهاجر فقال: متقاربان في الضعف، وروى كذلك عبد الله عن أبيه أحمد بن حنبل أنه قال: قال يحيى بن معين يوماً عند عبد الرحمن بن مهدي، وذُكر إبراهيم بن مهاجر والسدي فقال يحيى: ضعيفان ن فغضب عبد الرحمن وكره ما قال، وهذا يقودنا لاستجلاء حقيقة موقف ابن مهدي من السدي هل يراه ضعيفاً كما نقل الفلاس عنه، فيما نقله الذهبي في الميزان؟ أم أن رأيه غير ذلك؟
فمما سبق يدل على أن عبد الرحمن بن مهدي لا يرى السدي ضعيفاً، بدليل هذه الرواية، لأنه كره ما قال ابن معين، أي كره حكمه على السدي وتضعيفه، فإن قيل لعله كره وصف إبراهيم بالضعف ولم يرد السدي، فيقال إن هذه المقولة سيقت في ترجمة السدي، وفي ترجمة إبراهيم بن المهاجر، وذكرها في كل ترجمة يدل على أنهم يرون كل راوٍ من هذين لا يستحق التضعيف، بل لقد وقفت على رواية أقوى في الدلالة على ما ذهبت إليه من أن المراد السدي أيضاً أو بشكل رئيس، وذلك من خلال ما رواه عبد الله بن أحمد في الجرح والتعديل قال: قال أبى: قال لي يحيى بن معين يوما عند عبد الرحمن بن مهدى: السدى ضعيف، فغضب عبد الرحمن وكره ما قال.
وممن نُقل عنهم تضيعفه أبو حاتم وأبو زرعة، فقد ذكر الذهبي وغيره أن أبا حاتم قال: لا يحتج به، وهذا اختصار مخلٌ حيث روى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهذا مختلف تماماً إذ إن ما ذكره أبو حاتم يدل على أنه يكتب حديثه للاعتبار، ولكن لا يحتج به استقلالاً، فحديثه عنده من قبيل الحسن لغيره، وهذا أيضاً معنى قول أبي زرعة: لين، فهو من قبيل معنى كلام أبي حاتم، وبهذا يتبين أن كلامهما لا يعد تضعيفاً للسدي بإطلاق، وإنما هو عندهم من مرتبة الاعتبار، والله أعلم.
ثانياً: إن الاختلاف بينهم في توثيقه وقبوله، أو في تضعيفه، والكذب غير وارد إلا في رواية عن الجوزجاني في كتابه أحوال الرجال، وسبق وبينت أن هذا لعله من اختلاف المذهب، حيث ذكر المترجمون للجوزجاني أنه منحرف عن علي رضي الله عنه، وهذا بحد ذاته يجعل كلامه في خصومه مطعوناً فيه، لا سيما إذا انفرد بهذا الكلام، فالجوزجاني منفرد في تكذيب السدي، أما ما نقله ابن الجوزي عن ابن معين أنه كذبه فلا يؤيده نقل، بل إن جميع من ترجم للسدي ذكر أن ابن معين ضعفه فحسب، فتحمل هذه على أنها سبق قلم، ووهم من ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وما أكثر أوهامه في الرجال!!
أما ما قاله صاحب مقالة أسانيد التفسير من أن الحافظ السعدي كذبه، وليث بن أبي سليم، ثم ذكر بعد أسطر وقال عنه الجوزجاني: ((كذاب شتام)). يوهم أن مكذبيه كثر، فإن هذا الكلام فيه ما فيه من الأوهام والتلبيس، لأن الحافظ السعدي هو بعينه الجوزجاني، فهل جهل الكاتب هذا؟ أم أراد الاستكثار بذكر المكذبين للسدي؟! أما ما نقله ابن حجر عن الجوزجاني ونسبه لليث بن أبي سليم، فقد رواه كما في النسخة التي بين أيدينا من أحوال الرجال ونسبه للمعتمر بن سليمان عن أبيه، ومع ذلك فقد علق ابن حجر في التهذيب على قول الليث بقوله: ((كذا قال، وليث أشد ضعفاً من السدي))! وهذا كلام ابن حجر وليس كلامي، وهو العارف الخريت بهذا الشأن.
وفضلاً عن هذا وذاك فإن الروايات التي نقلها الجوزجاني سواء أكانت عن ليث، أو سليمان والد المعتمر فهو لم يُسندها، بل قال في كلا الروايتين: حُدِثت عن .... ، وهذا كما هو معلوم ومقرر في علم الحديث منقطع ومردود لجهالة من حدث الجوزجاني، فأرى أن هذا نقلٌ ساقط لا ينبغي أن لا يعتد به أو يُعتمد عليه.
ثالثاً: إن خلاصة أقوال المصنفين في الرجال تؤيد وجهة نظر من مال إلى قبول وتوثيق السدي، فابن عدي بعد أن أسند أقوال موثقيه ومجرحيه قال: وهو عندي مستقيم الحديث، صدوق لا بأس به.
وقال الذهبي في الكاشف: حسن الحديث، قال أبو حاتم لا يحتج به. ولهذا ذكره في جزء من تكلم فيه وهو موثق.
¥(8/473)
وكان خلاصة رأي ابن حجر به كما في التقريب: 1/ 108: صدوق يهم، رمي بالتشيع.وكذا نقل ابن حجر عن الساجي أنه قال: صدوق فيه نظر.
هذا خلا توثيق ابن حبان له كما نقلت، وتوثيق العجلي له حيث قال: ثقة عالم بالتفسير.
إذاً يتبين أن آراء علماء الرجال الذين تصدوا إلى جمع أقوال أهل الجرح والتعديل، والموازنة بينها، والخروج بخلاصات نافعة، كلها تصب في صالح السدي، والميل إلى وصفه بأوصاف معتدلة وهي الصدوق، أو حسن الحديث كما رجحت ذلك في كتابتي الأولى عن السدي.
رابعاً: بيان حقيقة ما نقل عنه من شتمه لأبي بكر وعمر، ورميه بالرفض، وهذا لم ينقل إلينا إلا من مصدر واحد وهو الجوزجاني بسند غير متصلٍ، وكل من ذكر هذا إنما اعتمد على قول الجوزجاني من خلال روايةٍ عن علي بن حسين بن واقد، وهو ضعيف، بل كان يرى رأي المرجئة كما نقل مترجموه، فسندٌ بهذه الحالة من ضعف نقلته، وانقطاع سنده، كيف نعتمده في الطعن برجل من رواة الصحيح؟! ولو تكرر هذا النقل من غير هذا المصدر المطعون فيه لكان للكلام وجهة أُخرى، ولهذا كان ابن حجر رحمه الله حذراً في عباراته حيث قال: رمي بالتشيع، ولم يقل شيعي، أو شيعي جلد، أو رافضي، كما نلاحظ هذا في أحكامه وأقواله.
خامساً: إن ما نقل من الطعن على تفسيره كما نقله غير واحد عن الشعبي أنه قال: عنما قيل له إن السدي أعطي حظاً من علم القرآن فقال: إنه أعطي حظاً من جهل القرآن فمنقوض بثناء أكثر متن واحد من التابعين وأتباعهم على علمه بالقرآن، بل إن هذه الكلمة المنقولة عن الشعبي تؤيد ما قلت، لأن الذي قال للشعبي هذا هو من التابعين أيضاً، مما يدل على أن هذا الرأي كان متداولاً عندهم، ما رواه البخاري في تاريخه عن ابن أبي خالد أنه قال: السدي أعلم بالقرآن من الشعبي، وبما رواه ابن عدي في الكامل عن سلم بن عبد الرحمن قال: مر إبراهيم النخعي بالسدي وهو يفسر القرآن فقال: أما إنه يفسر تفسير القوم، ولهذا نجد الذهبي عندما نقل هذه الكلمة التي قالها الشعبي علق عليها كما في السير (5/ 256): ما أحد إلا وما جهل من علم القرآن أكثر مما علم، وقد قال إسماعيل بن أبي خالد: كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي رحمهما الله، وقال سلم بن عبد الرحمن شيخ لشريك مر إبراهيم النخعي بالسدي وهو يفسر فقال إنه ليفسر تفسير القوم.
وأختم هذه المسألة بما رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 184) عن شريك أنه قال: ما ندمت على رجل لقيته أن لا أكون كتبت كل شيء لفظ به إلا السدى.
فبعد هذا نرتضي كلمة الشعبي هكذا دون أن نذكر ما قال سواه، أو ما رد العلماء عليها، فالإنصاف مطلوب، والله نسأل أن يرزقنا الإنصاف في كل قول وعمل.
سادساً: فيما نقله ابن معين في تاريخه عن أبي حفص الأبار أنه ناول السدي من يده إلى يده نبيذ صلب فشرب، فإن صحت الرواية، فإن النبيذ هنا يحمل على النبيذ المختلف فيه، والذي اشتد فيه الخلاف بين الحنفية ومن سواهم، ثم إن كان هذا النبيذ محرماً كيف يستجيز أبا حفص الأبار على نفسه أن يناوله للناس؟! ومن كان بهذه الصفة يقدم المشروب المحرم للناس كيف نقبل روايته؟؟
وبهذا يتبين أن السدي لا يستحق هذا الجرح الشديد الذي رُمي به قبل البعض، وأن من وثقه أو رآه حسن الحديث أو صدوق أقرب إلى توصيف حال الرجل، والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 12 - 06, 09:07 ص]ـ
قال العقيلي
(حدثنا محمد بن أيوب حدثنا عمرو بن الحصين حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث قال بالكوفة كذابان الكلبي والسدي)
وأورده المزي
(و قال عمرو بن الحصين، عن معتمر بن سليمان، عن ليث بن أبى سليم: بالكوفة كذابان: الكلبى و السدى، يعنى محمد بن مروان)
وقوله (يعني محمد بن مروان) يحتمل أن يكون من المزي
وقد ذكر ابن حبان في المجروحين
(أخبرنا عمر بن محمد قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا عمرو بن حصين قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ليث بن أبي سليم يقول بالكوفة كذابان الكلبي وذكر آخر معه)
وذكر ابن أبي حاتم
(نا عمر بن شبة النميري البصري بسامراء حدثني أبو بكر بن خلاد نا معتمر عن أبيه قال كان بالكوفة كذابان أحدهما الكلبي)
وفي تهذيب الكمال
(قال أبو بكر بن خلاد الباهلي عن معتمر بن سليمان عن أبيه كان بالكوفة كذابان أحدهما الكلبي وقال عمرو بن الحصين عن معتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم بالكوفة كذابان الكلبي والسدي يعني محمد بن مروان)
وفي الضعفاء للعقيلي (المطبوع (طبعة قلجي السقيمة) الأثر عن المعتمر موقوفا عليه
(محمد بن عيسى قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال سمعت المعتمر بن سليمان يقول أن بالكوفة كذابين الكلبي والسدي) كذا في المطبوع
والصواب كما في تهذيب الكمال
قلت (ابن وهب - غفر الله له):
أحسب أن قوله (عن أبيه) خطأ والصواب (عن ليث)
والخطأ قد يكون من قديم
وانظر تشابه الرسم بين (أبيه) (الليث)
والله أعلم بالصواب
تنبيه:
الواجب عدم تصحيح مافي النسخة بناء على ماذكر بل ينقل كما في المخطوط
ثم الباحث يبحث ليعرف الخطأ
تنبيه:
إن كان الحافظ المزي - رحمه الله- هو الذي ذكر
(يعني محمد بن مروان) فهو خطأ
وإن كان غيره فهو خطأ أيضا
والله أعلم
فالسدي الوارد في كلام الليث المراد به
إسماعيل السدي
وقد أورد العقيلي ذلك في ترجمة إسماعيل
والله أعلم بالصواب
¥(8/474)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 12 - 06, 09:30 ص]ـ
شيخنا الفاضل
بارك الله فيكم
ماذكرتموه عن الإرجاء
فالسدي أيضا متهم بالإرجاء
شيخنا الفاضل
تأملوا - رعاكم الله
قال ابن عدي
(حدثنا زكريا الساجى، قال حدثنا أحمد بن محمد، قال حدثنا ابن
الأصبهانى، قال: حدثنا شريك، عن سلم بن عبد الرحمن، قال: مر إبراهيم
النخعى بالسدى و هو يفسر، فقال: أما إنه يفسر تفسير القوم.
)
وقوله تفسير القوم يقصد أهل الإرجاء
وهذا اصطلاح معروف عن إبراهيم النخعي - رحمه الله
قال عبد الله بن الإمام أحمد - رحمه الله
(حدثني أبي قال حدثنا شاذان عن شريك عن سلم بن عبد الرحمن قال سمع إبراهيم السدي يفسر فقال تفسيره تفسير القوم قال شريك وكان إبراهيم شديد القول في المرجئة)
ثم بدعة الإرجاء هذه أخف من بدعة الرفض والتشيع
بل لا مقارنة بينهما
وهم يقصدون الإرجاء القديم لا الإرجاء المتأخر (إرجاء الغلاة)
ولايرد خبر علي بن الحسين بن واقد من هذه الجهة
وإذا ثبت الخبر = تهمة الرفض ثابتة ولا محالة
ذكرت هذا للفائدة
بارك الله فيكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 12 - 06, 09:42 ص]ـ
شيخنا الفاضل
أرى والراي لكم أن تواصلوا العمل في البحث
وأن يفصل ترجمة السدي في موضوع مستقل
فهو أولى
لأن البحث ليس عن السدي
فتحذف المشاركات عن السدي من الموضوع
ويفتح موضوع عن السدي
وتواصوا البحث في موضوعكم
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[06 - 12 - 06, 10:55 ص]ـ
لي اقتراح انه من كانت لديه ملاحظات يسجلها ويحتفظ بها وبعد انتهاء البحث تتم المناقشة لان المناقشة الآن توقف شيخنا عن بحثه والله الموفق
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[08 - 12 - 06, 04:59 م]ـ
بارك الله في الجميع، ولا ما نع من أن يُنقل موضوع السدي إلى منتدى القرآن وعلومه بمشاركاته، لأن الموضوع كما ذكر الأخ الفاضل ابن وهب فيمن وثقهم ابن حبان وهم عند غيره كذبة أو متهمون، والسدي ترجمة من تلك التراجم، وأشكر للجميع تفاعلهم ومشاركاتهم، فهذا من شأنه أن يُُثري الموضوع، ويصحح ما فيه من أخطاء، أو ينبه على بعض الأوهام، ولسوف أرى إمكانية حذف أو نقل المشاركات كما هي إلى منتدى القرآن وعلومه، والله الموفق.
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[12 - 12 - 06, 03:26 م]ـ
وقبل أن أواصل في ذكر هذه التراجم أريد أن أصحح خطأ وقعت به في ترجمة السدي، وهو أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى لم يذكر أن ابن معين كذبه، وإنما قال: وضعفه ابن مهدي وابن معين، وكذبه المعتمر بن سليمان، فالذي كذبه هو المعتمر بن سليمان وليس ابن معين كما ذكرت سابقاً، والذي دعاني إلى هذا هو مراجعتي للنسخة الخطية من ((الضعفاء والمتروكين)) لابن الجوزي فوجدت فيها هذا الأمر، فظننت وجود اختلاف بين المطبوع والمخطوط، فعندما عدت إلى النسخة المطبوعة وجدتها كذلك، فعلمت أن الخطأ وقع مني، وجل من لا يخطأ، لذا آمل من الجميع التصحيح، والله الموفق.
41 - _ أيوب بن وائل: قال الذهبي (ميزان: 1/ 155): أيوب بن وائل، عن نافع له حديث واحد في الكامل، و قال الأزدي: مجهول، و قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وهو في الدعاء، روى عنه حماد بن زيد و أبو هلال.
وقال في المغني في الضعفاء: 1/ 99: أيوب بن وائل عن نافع، قال الأزدي: مجهول، قلت: له حديث واحد أورده ابن عدي.
وقال ابن حجر (اللسان 1/ 491) بعد أن ساق كلام الذهبي في الميزان: وقال ابن عدي: لا أعرفه وقد ساق العقيلي، حديثه من طريق حماد بن زيد عنه عن نافع عن ابن عمر كانوا يتعوذون من سوء الأخلاق، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من عُبَّاد أهل البصرة وزاد في الرواة عنه مرجي بن وداع الراسبي، وقال الدارقطني: مقلٌّ صاحب حديث لا بأس به.
وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير 1/ 425 وقال: أيوب بن وائل عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، حديثه في البصريين، ولم يتابع عليه، روى عنه حماد بن زيد وأبو هلال.
وهذا الذي ذكره البخاري ذكره كل من ترجم بعده لهذا الراوي، وهو عمدتهم، فذكره ابن عدي وقال بعد أن ساق كلام البخاري (الكامل: 1/ 358): وأيوب بن وائل هذا لا أعرفه ولم أجد له شيئاً، ولعله بصري، وما أظن أن له غير هذا الحديث الواحد الذي ذكره البخاري.
¥(8/475)
وكذا فعل العقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 117): غير أنه أسند الحديث فقال: وهذا الحديث حدثناه يوسف بن يعقوب الأزدي قال: حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن وائل الراسبي عن نافع عن ابن عمر قال: كانوا يتعوذون من سوء الأخلاق.
وقال ابن حبان في (الثقات 6/ 60 - 61): أيوب بن وائل، يروى عن نافع روى عنه: حماد بن زيد، وأبو هلال الراسبي، ومرجى بن وداع الراسبي، وكان من عُبَّاد أهل البصرة، وكان مجاب الدعوة
وقال ابن الجوزي في (الضعفاء والمتروكون 1/ 134): أيوب بن وائل يروي عن نافع عن ابن عمر، قال الأزدي: متروك.
كذا قال! وقد كنت أظن أنَّ هذه العبارة محرفة في المطبوع، فرجعت إلى نسخة خطية متقنة، وهي نسخة الأزهرية التي كتبت عن نسخة بخط المنذري رحمه الله، وفيها تصويبات وتعليقات منقولة عن نسخة المنذري، وهي مكتوبة بخط أحد تلاميذه سنة 649 هـ، فوجدتها كما المطبوعة في نسبة قول متروك إلى الأزدي (انظر: الضعفاء مخطوط: 28/أ)، وقد سبق النقل عن الذهبي وابن حجر أن الأزدي قال عن هذا الراوي: مجهول، وفرق شاسع بين مجهول ومتروك، وأظن أن الوهم في هذا من ابن الجوزي، إذ إنه رحمه الله تعالى كثير الأوهام في التراجم، وهو لا يقارن جزماً بفارسي الجرح والتعديل الذهبي وابن حجر.
لذا أرى - والله أعلم – أن إطلاق متروك على هذا الراوي من باب الخطأ، إذ لم يذكر هذا إلا ابن الجوزي نقلاً عن الأزدي، لكنَّ نقله خالف نقل غيره، وغيره أتقن وأرسخ في هذا العلم منه، ولهذا قصارى ما يُقال في هذا الراوي: ضعيف، لا سيما و قد روى عنه ثلاثة رواة فيزول اسم الجهالة عنه، ثم هو من التابعين الذين كان الترك، والتهمة فيهم قليلة، وامتدحه ابن حبان من حيث ديانته وعبادته، ووصفه بمجاب الدعوة، وقال عنه الدراقطني كما نقل ابن حجر: مقل صاحب حديث، لا بأس به.
يتبع إن شاء الله تعالى ..........
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[21 - 01 - 07, 07:29 م]ـ
41 - جعفر بن جسر بن فرقد القصَّاب، ولقبه شبان.
قال ابن عدي (الكامل: 2/ 150): جعفر بن جسر بن فرقد القصاب، بصري الغرماء أبا سليمان ثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن أخبرنا محمد بن زياد بن معروف أخبرني أبو سليمان جعفر بن جسر بن فرقد وثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن ثنا علي بن الحسن بن سليمان ثنا محمد بن الموطأ الأبلي ثنا جعفر بن جسر بن فرقد ثنا أبي وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إن أخا لي يحب أن يقرأ هذه السورة؛) قل هو الله أحد (قال: ((بشِّر أخاك بالجنة)).
ثنا حذيفة بن الحسن التنيسي ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم ثنا جعفر بن جسر بن فرقد حدثني أبي عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا؛ الخطأ والنسيان والأمر يُكرهون عليه))، قال الحسن: قول باللسان، فأما اليد فلا.
ثنا محمد بن إدريس التجيبي ثنا محمد بن إبراهيم أبو أمية ثنا جعفر بن جسر بن فرقد حدثني أبي عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم)).
ثنا حذيفة ثنا أبو أمية ثنا جعفر بن جسر بن فرقد القصاب عن أبيه عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له ألف ألف نخلة في الجنة، أصلها ذهب وفروعها در وطلعها كثدي الأبكار، أحلى من العسل وألين من الزبد كلما أخذ منها شيء عاد كما كان)).
ثنا عبد الله بن أبي داود السجستاني ثنا يعقوب بن يوسف بن أبي عيسى الحراني ثنا جعفر بن جسر أخبرني أبي جسر ثنا عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن عمر: كان راعٍ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم له إذ جاء الذئب فأخذ الشاة ووثب الراعي حتى انتزعها من فيه، فقال له الذئب: أما تتقي الله أن تمنعني طعمة أطعمنيها الله، تنتزعها مني! فقال له الراعي: العجب من ذئب يتكلم! فقال له الذئب: أفلا أدلك على ما هو أعجب من كلامي؟ ذلك الرجل يخبر الناس بحديث الأولين والآخرين أعجب من كلامي، فانطلق الراعي حتى جاء إلى النبي
¥(8/476)
صلى الله عليه وسلم فأخبره الراوي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((حدث به الناس))، قال الشيخ: قال لنا ابن أبي داود: ولد هذا الراعي بمرو يقال لهم من بني مكلم الذئب، ولهم أموال ونعم، وهم من خزاعة واسم مكلم الذئب أهبان ومحمد بن الأشعث الخزاعي من ولده.
ثنا الساجي ثنا محمد بن يحيى المازني ثنا جعفر بن جسر حدثني أبي عن مجاهد قال: لا تسموا بأسماء فيها أوه أوه، فإن أوه شيطان.
قال الشيخ: ولجعفر بن جسر أحاديث غير ما ذكرت ولم أرَ للمتكلمين في الرجال فيه قولا، ولا أدري كيف غفلوا عنه، لأنَّ عامة ما يرويه منكرٌ، وقد ذكرته لما أنكرت من الأسانيد والمتون التي يرويها، ولعل ذاك إنما هو من قبل أبيه، فإنَّ أباه قد تكلم فيه من تقدم ممن يتكلمون في الضعفاء لأني لم أرَ يروي جعفر إلا عن أبيه.
وذكر الذهبي (ميزان 1/ 403 - 404): خلاصة ما قاله ابن عدي وأضاف: وذكره العقيلي (1/ 187) فقال: في حفظه اضطراب شديد، كان يذهب إلى القدر، وحدث بمناكير، من ذلك عن أبيه عن أبي غالب عن أبي أمامة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين في صعيد، واحد فالسعيد من وجد لقدمه موضعاً، فينادي منادٍ من تحت العرش ألا من برأ ربه من ذنبه وألزمه نفسه فليدخل الجنة))
قلت (الذهبي): هذا منكر يحتج القدرية به.
وذكره ابن حجر في لسان الميزان:2/ 111 وأضاف على ما ذكره الذهبي: وقال ابن أبي حاتم: لقبه شبان روى عن هشام بن حسان وحبيب بن الشهيد وأبيه، كتب عنه أبي وسئل عنه فقال: شيخ، وقال الساجي: حدث بمناكير وكان يذهب إلى القدر.
وذكره ابن الجوزي في أكثر من كتاب، فقال في (الضعفاء والمتروكين 1/ 170): أبو سليمان القصاب البصري قال ابن عدي:أحاديثه مناكير، وقال الأزدي: يتكلمون فيه.
لكنه جزم بكذبه في (الموضوعات: 1/ 142): باب في ذكر القدر، فقال: أنبأنا عبد الوهاب، قال: أنبأنا ابن بكران، قال: أنبأنا العتيقي، قال: حدثنا يوسف بن الدخيل قال: حدثنا العقيلى، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا جعفر بن حسن (كذا جاء عنده في المطبوع والمخطوط ولعله من تحريف النساخ) بن فرقد عن أبيه عن أبى غالب عن أبى أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا كان يوم القيامة جمع الله الاولين والآخرين في صعيد واحد، فالسعيد من وجد لقدمه موضعا، فينادى مناد من تحت العرش: ألا من برا [برأ] ربه من ذنبه فليدخل الجنة)). هذا حديث موضوع والمتهم بوضعه جعفر بن حسن وكان قدريا فوضع الحديث على مذهبه. قال ابن عدى: أحاديثه مناكير. قال يحيى: حسن ليس بشئ
ولهذا أورده ابن سبط العجمي في (الكشف الحثيث: 85) معتمداً على ما ذهب إليه ابن الجوزي فقال: جعفر بن جسر بن فرقد أبو سليمان القصاب، بصري متكلم فيه، وقد ذكر له ابن الجوزي في الموضوعات في باب ذكر القدر حديثا في سنده جعفر هذا عن أبيه، والمتهم بوضعه جعفر وكان قدرياً يضع الحديث على مذهبه، ثم ذكر تضعيفه عن ابن عدي انتهى، وقد ذكر ابن حبان في ثقاته فقال: يعتبر بحديثه إذا روى عن أبيه.
وقال ابن حبان في (الثقات: 8/ 159): عن أبيه عن ثابت البناني روى عنه أبو أمية الطرسوسي يعتبر بحديثه إذا روى عن أبيه.
وفي هذا تناقض صريح مع ما ذهب إليه ابن عدي حيث إن الأخير أرجع كثرة المناكير في حديثه لروايته عن أبيه، وابن حبان يرى أن حديثه يعتبر به إن كان عن أبيه، وهو فيما ذكر أهل الجرح والتعديل غالب روايته عن أبيه، وبهذا فحديثه منكر جداً عند ابن عدي، ويُعتبر به عند ابن حبان، ولا شك أن قول من يُقابل ابن حبان أولى بالقبول للأحاديث المناكير التي ساقوها في ترجمته، فإن قيل: إن أباه مضعف عند العلماء وهو أولى بأن يكون الحمل عليه في الحديث، فالجواب: إذا كان في الحديث رجلان مضعفان، أو أحدهما ضعيف والآخر مجهول، أو مجهولان، فليس من الصواب الحمل على أحدهما دون الآخر، إلا إن كان هناك قرينة توجب ذلك، وفي هذه الحال فكلاهما يحتمل أن يروى عنه مثل هذه المناكير، بل في بعض الأحاديث الحمل على جسر أولى من الحمل على والده فيه وبخاصة الحديث الذي رواه ابن الجوزي في الموضوعات لأنه يؤيد مذهبه.
وخلاصة القول: لقد جزم ابن الجوزي بكذبه، ووضعه الحديث المذكور، وذكره سبط ابن العجمي في (الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث): 85، ولعل الذهبي في تعليقه على كلام العقيلي ذهب هذا المذهب، إذ إن العقيلي ذكر له حديثاً منكراً، ذكر قبل ذلك أن حعفر بن جسر كان يذهب إلى القدر، فقال الذهبي وهذا الحديث يحتج به أهل القدر. مما يدل على أن هذا الحديث المنكر في هذه المسألة رواه من ينتحل هذا المذهب، وهذا كافٍ عندهم في الحكم على الراوي وإلصاق هذا الحديث فيه.
ولهذا أرى أن الأرجح والأقرب إلى الصواب قول من ذهب إلى اتهامه ورميه بالوضع وأن ابن حبان جانب الصواب في ذكره مع الثقات والله أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى .......
¥(8/477)
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[31 - 01 - 07, 07:33 ص]ـ
42 - جنادة بن مروان الحمصي، قال الذهبي (ميزان: 1/ 424): جنادة بن مروان حمصي عن حريز بن عثمان وغيره، اتهمه أبو حاتم.
وأضاف ابن حجر في (لسان الميزان:2/ 139): قال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، أخشى أن يكون كذب في حديث عبد الله بن بسر أنه رأى في شارب النبي صلى الله عليه وسلم بياضاً، قلت: أراد أبو حاتم بقوله كذب أخطأ، وقد ذكره بن حبان في الثقات، وأخرج له هو الحاكم في الصحيح وأما قول بن الجوزي عن أبي حاتم أنه قال: أخشى أن يكون كذب في الحديث، فاختصاره مفضٍ إلى رد حديث الرجل جميعه وليس كذلك إن شاء الله تعالى.
وقول أبي حاتم الذي أشار إليه ابن حجر ففي الجرح والتعديل حيث قال ابن أبي حاتم: 2/ 516: سألت أبى عنه فقال: ليس بقوي، أخشى أن يكون كذب في حديث عبد الله بن بسر أنه رأى في شارب النبي صلى الله عليه وسلم بياضاً بحيال شفتيه.
ونص كلام ابن الجوزي المشار إليه أيضاً فهو في الضعفاء: 1/ 176: جنادة بن مروان الحمصي يروي عن جرير بن عثمان، قال الرازي: ليس بالقوي أخشى أن يكون كذب في الحديث.
وبهذا يتبين أهمية الرجوع إلى الأصول والوقوف على نص كلام الأئمة وفهم مرادهم، وأرى أن كلام ابن حجر فيه الكثير من الوجاهة بل هو إلى الصواب أميل، ولا يخفى ما في كلام ابن الجوزي من اختصار مخل مغير لأصل الكلام، وكذلك الحال بالنسبة لحكم الذهبي فهو لا يقل إخلالاً عن كلام ابن الجوزي، إذ قال الذهبي: اتهمه أبو حاتم، وهذا قريب من قول أبي حاتم.
وإطلاق الكذب على الخطأ والغلط معروف ومشهور، وشواهده كثيرة وليس هذا موضع استقصاؤها، ثم إن طبيعة كلام أبي حاتم تؤيد ما ذهب إليه ابن حجر.
والخلاصة: أنَّ هذا الراوي ضعيف ومكانه كتب الضعفاء لا كتب الثقات، ولكنه لا يصل إلى حد الكذب أو التهمة بالكذب والله أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى .......
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[29 - 03 - 07, 08:27 م]ـ
43 – الحارث بن سريج النقال:
قال الذهبي (ميزان الاعتدال:1/ 433): الحارث بن سريج النقال أحد الفقهاء، روى عن الحمادين وغيرهما،قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال موسى بن هارون متهم في الحديث، وقال ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث، وقال أبو الفتح الأزدي: تكلموا فيه حسداً، كذا قال الأزدي، يجهل، وقال بعضهم: كان يقف في القرآن، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت ليحيى بن معين: إن الحارث بن النقال يحدث عن ابن عيينة عن عاصم بن كليب، يعني عن أبيه عن وائل بن حجر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر فقال: ذباب، فقال يحيى: كل من يحدث بحديث عاصم عن ابن عيينة فهو كذابٌ خبيثٌ، ليس حارث بشيء، وقال مجاهد بن موسى المخرمي: دخلنا علي ابن مهدي فدفع إليه حارث النقال رقعة فيها حديثٌ مقلوب فجعل يحدثه حتى كاد أن يخلو ثم فطن فنقده ورمى به، وقال كاذب والله كاذب والله، وحديث وائل قد رواه الثوري عن عاصم.
وأضاف ابن حجر في اللسان: 2/ 149 – 150: وهذه الحكاية التي عن ابن مهدي وقع فيها تصحيف أدى إلى ثلب الحارث، فقد حكى هذا الحافظ أبو بكر الخطيب في الجزء الثاني من الجامع في باب امتحان الراوي بقلب الأحاديث (1/ 136) فقال: قرأت على محمد بن أبي القاسم عن دعلج أنا أحمد بن علي الأبار سمعت مجاهدا وهو ابن موسى فذكر الحكاية إلى قوله فنقده فرمى به وقال: كادت والله تمضي كادت والله تمضي، فحذف المؤلف قوله تمضي وصحَّف كادت بكاذب، وما مراد ابن مهدي إلا كادت تمضي عليّ زلة، وهذا يدل على جودة امتحان الحارث وحفظه، وعلى حفظ ابن مهدي وتثبته والله أعلم، وذكر العقيلي (1/ 219) وروى عن الحديث الذي أنكره بن معين وقال ليس هو من حديث بن عيينة وإنما هو من حديث سفيان الثوري رواه عنه يحيى القطان ومعاوية بن هشام وأبو حذيفة وسفيان بن عقبة هذا فظن عن سفيان بن عيينة فحدث به عنه واسقط الثوري وذكره بن حبان في الثقات فقال أصله من خوارزم سكن بغداد يروي وأهل العراق سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت الحارث بن سريج النقال يقول أنا حملت رسالة الشافعي الى عبد الرحمن بن مهدي فجعل يتعجب ويقول لو كان أقل ليفهم لو كان أقل ليفهم قلت فما تفرد الأزدي بتقويته لا
¥(8/478)
سيما وقد قال إبراهيم بن الجنيد سألت بن معين عنه وعن أحمد بن إبراهيم الموصلي فقال ثقتان صدوقان وقال مرة ما هو من أهل الكذب، نعم قال بن أبي حاتم (3/ 76):كتب عنه أبو زرعة وترك حديثه وامتنع أن يحدثنا عنه.
وقرأت بخط شيخي في ترجمة الحارث هذا من رجال ابن حبان له أنكر بن الجوزي (الضعفاء: 1/ 181) قول الأزدي فقال: هذا قبيح من الأزدي لأنا لو جوزنا أنهم يتكلمون بالهوى لم يجز قبولهم في شيء كذا قال.
وقال ابن عدي في الكامل: 2/ 196 - 197: الحارث بن سريج النقال ضعيف يسرق الحديث، ثنا بن حماد حدثني عبد الله بن أحمد قال: سألت يحيى بن معين قلت له: إن حارث النقال حدث عن ابن عيينة بحديث عاصم بن كليب حديث وائل أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر، فقال يحيى: كل من حدث بحديث عاصم بن كليب عن ابن عيينة فهو كذاب، حديث حارث ليس بشيء حدثنا إبراهيم بن محمد بن عيسى قال: سمعت موسى بن هارون الحمال يقول: مات حارث النقال سنة ست وثلاثين ومائتين وكان واقفياً، يُتهم في الحديث.
حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحارث بن سريج الخوارزمي ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما صبي حُج به فإذا بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حُج به فإذا أعتق فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه حجة أخرى)). قال الشيخ: وهذ الحديث معروف بمحمد بن المنهال الضرير عن يزيد بن زريع، وأظن أن الحارث بن سريج هذا سرقه منه، وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهما، ورواه بن أبي عدي وجماعة معه عن شعبة موقوفاً، والحارث بن سريج أصله خوارزمي كان ببغداد، وهو أحد من لزم أصحاب الشافعي لما قدم بغداد، ويعد من أصحاب الشافعي الذين كانوا ببغداد الذين صحبوه.
أما ابن حبان فقال في الثقات 8/ 183: الحارث بن سريج النقال، أصله من خوارزم سكن بغداد، يروى بن سليمان وأهل العراق ثنا عنه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار وغيره من شيوخنا سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت الحارث بن سريج النقال يقول: أنا حملت الرسالة للشافعى إلى عبد الرحمن بن مهدى، فجعل يتعجب ويقول: لو كان أقل لتفهم لو كان أقل لتفهم.
وروى عنه في صحيحه أكثر من مرة، انظر: 3/ 127، 4/ 140، 5/ 138، 173، .... .
وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد: 8/ 209: بعض الزيادات وروايات أقوال ابن معين عنه فمما قال:حدثت عن علي بن الحسن الجراحي قال أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال: قال جدي: كان عبد الرحمن بن إسحاق مفضلاً على حارث النقال وكان عبد الرحمن وجد على بعض وكلائه، قال: فوجه بحارث ليشرف على هذا الوكيل قال: فكان يأخذ في كل يوم من غنم عبد الرحمن حملاًً فيأكله، قال: فكتب الوكيل إلى عبد الرحمن: أيها القاضي وجهت إلينا بأمين والله لو أن الذئب أو السبع مجاور لضيعتك ما قدر أن يأخذ كل جمعة حملاً وهذا الأمين يأكل كل يوم حملاً أو كما قال. أنبأنا الأزهري أنبأنا علي بن عمر الحافظ قال: الحارث بن سريج النقال بغدادي ذُكر ليحيى بن معين فلم يرضه، .... .
قلت (البغدادي): قد اختلف قول يحيى بن معين فيه، فأنبأنا الحسن بن علي الجوهري أنبأنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال: وسئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن حارث النقال وأحمد بن إبراهيم الموصلي فقال: ثقتين صدوقين، أنبأنا أحمد بن محمد الكاتب أنبأنا محمد بن حميد المخرمي حدثنا علي بن الحسين بن حيان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكريا حارث النقال قد سمع ما هو من أهل الكذب ولكن ليس له بخت، أنبأنا الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا أحمد بن زهير قال: سمعت يحيى بن معين وألقى عليه حديث الحارث النقال فأنكره، وقال فيه قولاً سمجاً قبيحاً، أنبأنا أحمد بن محمد العتيقي أنبأنا يوسف بن أحمد الصيدلاني بمكة حدثنا محمد بن عمرو حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت ليحيى بن معين إن حارثا النقال يحدث عن ابن عيينة عن عاصم بن كليب حديث وائل بن حجر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر قال كل من حدث بحديث عاصم بن كليب عن ابن عيينة فهو كذاب خبيث ليس حارث بشيء، ....... أنبأنا الجوهري أنبأنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال قال أبو حذيفة عبد الله بن مروان بن معاوية ليحيى بن معين حارث كان صاحب حديث قال كان يطلب الحديث فقال أبو خيثمة كان صاحب شغب يعني حارثا أي يشغب في الحديث.000
والخلاصة: أن هذا الراوي وثقه ابن حبان وابن معين في رواية يتيمة عنه مقروناً براوٍ غيره وضعفه أو اتهمه ضمناً في أكثر من رواية عنه، وغالب من عاصره وعاشره ضعفه أو اتهمه أو كذبه، لا سيما أن جرحهم له يعد جرحاً مفسراً لأن فيه نقداً لروايته مقارنة مع روايات الثقات الأثبات، لذا لا يقف توثيق ابن حبان له أمام هذه النقول المتكاثرة، فالقول فيه قول من مال إلى اتهامه والله أعلم.
¥(8/479)
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[21 - 07 - 07, 10:51 ص]ـ
أعتذر لإخواني الكرام في هذا الملتقى المبارك عن الانقطاع الطويل، بسبب أمور خارجة، وأتمنى أن أستمر في إنزال المواد أسبوعياً إن شاء الله تعالى، والله الموفق.
44 - الحارث بن عبد الله الكوفي الأعور تهذيب 1/ 331 – 332
أود في البداية أن أسجل أن هذا الراوي قد وقع الخلاف في شأنه، وعدد من الباحثين يرون أن الجمهور على تضعيفه، وعدم الاعتداد بروايته، فيما يرى آخرون أن الجمهور على العكس من ذلك، وأن الغالب على توثيقه وقبول روايته، بل وينتهون إلى أنه في الدرجة العليا من الثقة، لذا سوف أتجاوز في ترجمة هذا الراوي ما درجت عليه من الترجمات السابقة، بذكر مصدرين أو أكثر، والاكتفاء بما جُمع في هذه المصادر، ولسوف أدخل في ذلك المواقف المعلنة والمستنبطة لعلماء الحديث، والمتكلمين في الرجال، وأبدأ بذلك بما ورد في مقدمة الإمام مسلم لكاتابه الجامع الصحيح، حيث قال: 1/ 19، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا.
حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال: سمعت الشعبي يقول: حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال علقمة: قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث: القرآن هين الوحي أشد.
وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا أحمد يعني بن يونس حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال: تعلمت القرآن في ثلاث سنين والوحي في سنتين، أو قال: الوحي في ثلاث سنين والقرآن في سنتين.
وحدثني حجاج قال: حدثني أحمد وهو بن يونس حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال: سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له: اقعد بالباب، قال: فدخل مرة وأخذ سيفه، قال: وأحس الحارث بالشر فذهب.
قلت: فمن هذا النقل يتبن لنا اقتصار مسلم رحمه الله على ذكر تكذيب الشعبي، اتهام إبراهيم له، وصنيع مرة معه الذي يدل على عدم قبوله وتوثيقه، وينضاف إلى ذلك رأي مسلم فيه المترتب على هذه النقول فيكون قد انضم إلى من يجرحه ويتهمه، لاقتصاره على هذه النقول، وارتضائه لها، وذلك لعدم نقدها، ثم لأنها جاءت في سياق ذكره للمجروحين من الرواة.
وأثني بما ذهب إليه البخاري حيث قال في التاريخ الكبير 2/ 273 رقم (2437): الحارث بن عبد الله أبو زهير الهمداني الخارفي الأعور الكوفي، قال لنا: ابن يونس عن زائدة عن إبراهيم أنه اتهم الحارث، كناه النضر بن شميل عن يونس بن أبي إسحاق. وقال بعضهم: الحارث بن عبيد.
وقال أبو أسامة: حدثنا مفضل عن مغيرة سمعت الشعبي حدثنا الحارث وأشهد أنه أحد الكذابين.
وقال في الضعفاء الصغير: ص28: الحارث بن عبد الله أبو الزهير الهمداني لأعور الكوفي بن يونس عن زائدة عن مغيرة عن إبراهيم أنه اتهم الحارث وقال بعضهم الحارث بن عبيد.
فمن هذه النقول عن إمام أهل الصنعة يبين أيضاً أنه يضعفه، بل يميل إلى قول من اتهمه لاقتصاره على هذا القول في الضعفاء له، وذكره لهذا القول وتكذيب الشعبي له، مما يدل على أن البخاري يرى هذا الرأي في الحارث لاقتصاره على ذكر تهمته ولم ينتقد هذا أو ينقضه فيكون قد ارتضاه ورآه، والله أعلم.
وأثني بأقوال النقاد الأوائل لهذا الراوي، فقد قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 3/ 78: 363 الحارث الأعور وهو بن عبد الله ويقال بن عبيد أبو زهير الهمداني الخارفي الكوفي، روى عن علي وعبد الله بن مسعود، روى عنه عبد الله بن مرة وأبو إسحاق والضحاك بن مزاحم، واتهمه الشعبي بالكذب، ولم يسمعه إبراهيم النخعي، سمعت أبي يقول ذلك.
حدثنا عبد الرحمن نا أبو سعيد وعثمان نا أبو أسامة حدثني مفضل بن مهلهل قال حدثني مغيرة قال سمعت الشعبي يقول: حدثني الحارث وانا اشهد أنه أحد الكذابين.
حدثنا عبد الرحمن نا أبي نا أحمد بن يونس نا زائدة عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال: اتهم الحارث الأعور.
حدثنا عبد الرحمن نا أبو سعيد وعثمان نا أبو معاوية عن محمد بن شيبة الضبي عن أبي إسحاق قال: زعم الحارث وكان كذوباً.
¥(8/480)
حدثنا عبد الرحمن نا أبي انا احمد بن يونس نا زائدة عن الأعمش قال: ذكر أن الحارث الأعور قال: تعلمت القرآن في سنتين والوحي في ثلاث سنين.
حدثنا عبد الرحمن أنا بن أبي خيثمة فيما كتب إلي ثنا أبي قال قال أبو بكر بن عياش: لم يكن الحارث بأرضاهم، كان غيره أرضى منه، كانوا يقولون إنه صاحب كتب.
حدثنا عبد الرحمن أنا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: سمعت أبي يقول: كان يحيى بن سعيد القطان يحدث من حديث الحارث ما قال فيه أبو إسحاق سمعت الحارث، وكان ابن مهدي قد ترك حديث الحارث.
حدثنا عبد الرحمن ثنا محمد بن إبراهيم نا عمرو بن علي قال: كان يحيى يعني بن سعيد يحدث من حديث الحارث ما كان من حديث عبد الله بن مرة عن الحارث ومن حديث الشعبي.
حدثنا عبد الرحمن انا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: قيل ليحيى بن معين: الحارث صاحب علي، فقال: ضعيف.
حدثنا عبد الرحمن أنا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: سمعت أبي يقول: الحارث الأعور كذاب.
حدثنا عبد الرحمن قال: سألت أبي عن الحارث الأعور فقال: ضعيف الحديث ليس بالقوي ولا ممن يحتج بحديثه.
حدثنا عبد الرحمن نا أبي نا أبو نعيم نا شريك عن جابر عن عامر قال لقد رأيت الحسن والحسين رحمهما الله يسألان الحارث الأعور عن حديث علي.
حدثنا عبد الرحمن سمعت أبا زرعة يقول: الحارث الأعور لا يحتج بحديثه.
فمن هذا النقل والتوثيق ترسخ عندنا ما نقله أماما أهل الصنعة وارتضياه في حق هذا الراوي وذلك بترجيح قول من كذبه واتهمه كالشعبي وإبراهيم، وزاد على ذلك نقل تكذيب ابن إسحاق وأبي خيثمة وترك عبد الرحمن بن مهدي له، إضافة إلى عدم احتجاج أبي حاتم وأبي زرعة به، ورواية ابن معين في تضعيفه، ولا شك أنه ينضم إلى ذلك قول أبن أبي حاتم لنقله النقول وسكوته عليها.
وبالنظر على أقوال عدد آخر من الأئمة فيه نجد ما يلي:
قال النسائي في السنن الكبرى: 5/ 115: 8415 بعد روايته حديثاً ‘ن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها، وإنما أخرجناه لمخالفة الحسين بن واقد لإسرائيل ولعلي بن صالح، والحارث الأعور ليس بذاك في الحديث وعاصم وضمرة أصلح منه.
ولذلك فالقول أن النسائي قد احتج به ليس بصواب، لأن النسائي جرحه كما هو معلوم، ولا تعني الرواية عنه الاحتجاج به، ولهذا قال ابن حجر في التهذيب 2/ 127: قلت لم يحتج به النسائي وإنما أخرج له في السنن حديثا واحداً مقرونا بابن ميسرة، وآخر في اليوم والليلة متابعة هذا جميع ما له عنده.
وكذا ذكر البيهقي في السنن الكبرى: 1/ 233: بعد روايته حديثاً عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: الحارث الأعور لا يحتج به
وقال في مكان آخر: 6/ 267: امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضي الله عنه، والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه.
وأسند ابن عدي في الكامل: 2/ 185 كل ما سلف ذكره في الكتب السابقة: سمعت بن حماد يقول: قال السعدي: سألت علي بن المديني عن عاصم والحارث فقال: يا أبا إسحاق مثلك يسأل عن ذا الحارث، كذاب.
وكان يحيى يحدث عن الحارث من حديث عبد الله بن مرة ومن حديث الشعبي أخبرنا بن أبي بكر عن عباس عن يحيى قال: الحارث الأعور، وقد سمع من ابن مسعود وهو الحارث بن عبد الله وليس به بأس.
ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: سألت يحيى بن معين قلت: أي شيء حال الحارث في علي؟ قال: ثقة، قال عثمان: ليس يتابع عليه.
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ثنا علي بن الجعد أخبرني أبو يوسف القاضي عن حصين عن الشعبي قال: ما كُذب على أحدٍ من هذه الأمة ما كُذب على علي.
حدثنا عبد الله ثنا علي ثنا شعبة عن أيوب قال: كان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروون عن علي باطل.
حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد المطيري بالمطيرة حدثنا نجيح بن إبراهيم ثنا علي بن حكيم ثنا حفص عن أشعث عن بن سيرين قال: أدركت الكوفة وهم يقدمون خمسة من بدأ بالحارث الأعور ثنى بعبيدة ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث ثم علقمة الثالث لا شك فيه ثم مسروق ثم شريح فقال وان قوما أحسنهم شريح لقوم لهم شأن.
¥(8/481)
قال بن عدي وللحارث الأعور عن علي وهو أكثر رواياته عن علي وروى عن بن مسعود القليل وعامة ما يرويه (غير) محفوظ.
أما ابن معين فقد وردت عنه ثلاث روايات في هذا الراوي ففي تاريخ ابن معين رواية الدوري 3/ 360: سمعت يحيى يقول الحارث الأعور هو الحارث بن عبد الله ليس به بأس.
وفي الكامل لابن عدي كما مر: ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: سألت يحيى بن معين قلت: أي شيء حال الحارث في علي؟ قال: ثقة، قال عثمان: ليس يتابع عليه.
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم كما مرَّ أيضاً: حدثنا عبد الرحمن انا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: قيل ليحيى بن معين: الحارث صاحب علي، فقال: ضعيف.
فهذه ثلاثة أقوال رويت عن ابن معين في هذا الراوي، والراوي عنه توثيقه ذكر أنه لا يُتابع على هذا التوثيق، مما يعني أن حاله في ذلك الوقت كان معروفاً بالضعف والوهي.
ثم إذا أردنا أن نطبق أقوال أهل الجرح والتعديل في توثيق راوٍ وتضعيفه من قبل ذات الناقد فإنا سنكون أمام اختيارين؛ أولهما: طرح القولين جميعاً إن لم يترجح لنا أحد هذين القولين عن طريق النقد، وثانيهما: تقديم الجرح على التعديل، لأن المنطق يقضي بأن توثيق الراوي إنما تم على مبدأ البراءة الأصلية، وجرحه بما بان له بعد ذلك، ولهذا فالحكم إما باطراح القولين وإهمالهما من ابن معين،ـ أو ترجيح التضعيف لأنه آخر القولين حكماً لازماً.
وذكره ابن حبان في المجروحين 1/ 222 فقال: كان غاليا في التشيع واهيا في الحديث. ثم ذكر قول الشعبي فيه، وقصة مرة الهمداني معه، وتضعيف ابن معين له.
وبهذا يتبين أن لا متمسك لمن تمسك بتوثيق ابن حبان لهذا الراوي.
أما ما نُقل من توثيق ابن شاهين لهذا وأحمد بن صالح المصري، فليكن، وهل يصمد توثيق هؤلاء له أمام الكثرة الكاثرة من مجرحيه، من النقاد، والمتكلمين في الرجال، والمؤلفين في الرجال، بل كل المؤلفين في الضعفاء يمكن ذكرهم في هذا المكان ولم أنقل من كتبهم لئلا يطول الأمر جداً، كالدارقطني، والعقيلي، وابن عدي، وابن الجوزي، والجوزجاني، وغيرهم ممن ألف في الضعفاء وذكر الحارث من ضمن هؤلاء الضعفاء، عدا عن إطباق كبار العلماء على تضعيفه وعدم الرضا به.
ولنأتي الآن على أقوال المتأخرين من المتكلمين في الرجال والمؤلفين في الجرح والتعديل.
فقد قال الذهبي في الميزان: 1/ 435 - 437 الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور، من كبار علماء التابعين على ضعف فيه. يكنى أبا زهير. عن على، وابن مسعود. وعنه عمرو بن مرة، وأبو إسحاق، وجماعة. قال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق منه إلا أربعة أحاديث، وكذلك قال العجلى وزاد: وسائر ذلك كتاب أخذه. وروى مغيرة، عن الشعبى: حدثنى الحارث الاعور - وكان كذابا. وقال منصور، عن إبراهيم: إن الحارث اتهم. وروى أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، قال: لم يكن الحارث يصدق عن على في الحديث. وقال ابن المدينى: كذاب. وقال جرير بن عبدالحميد: كان زيفا. وقال ابن معين: ضعيف. وقال عباس، عن ابن معين: ليس به بأس. وكذا قال النسائي، وعنه قال: ليس بالقوى. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال يحيى القطان، عن سفيان، قال: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث. وقال عثمان الدارمي: سألت يحيى بن معين عن الحارث الاعور، فقال: ثقة. قال عثمان: ليس يتابع يحيى على هذا.
حصين، عن الشعبى، قال: ما كذب على أحد من هذه الامة ما كذب على على رضى الله عنه. وقال أيوب: كان ابن سيرين يرى أن عامة ما يُروى عن على باطل. وقال الاعمش، عن إبراهيم: إن الحارث قال: تعلمت القرآن في ثلاث سنين والوحى في سنتين. وقال مفضل بن مهلهل، عن مغيرة سمع الشعبى يقول: حدثنى الحارث - وأشهد أنه أحد الكذابين. وروى محمد بن شيبة الضبى، عن أبى إسحاق، قال: زعم الحارث الاعور - وكان كذابا. جرير، عن مغيرة عن إبراهيم، عن علقمة قال: قرأت القرآن في سنتين، فقال الحارث الاعور: القرآن هين، الوحى أشد من ذلك. وقال بندار: أخذ يحيى وعبد الرحمن القلم من يدى فضربا على نحو من أربعين حديثا من حديث الحارث عن على. جرير عن حمزة الزيات، قال: سمع مرة الهمداني من الحارث أمرا فأنكره، فقال له: اقعد حتى أخرج إليك، فدخل مرة فاشتمل على سيفه، فأحس الحارث بالشر، فذهب. وقال
¥(8/482)
ابن حبان: كان الحارث غاليا في التشيع، واهيا في الحديث، وهو الذى روى عن على: قال لى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتحن على الامام في الصلاة. رواه الفريابى، عن يونس بن أبى إسحاق، عن أبيه عنه. وإنما هو قول على. محمد بن يعقوب بن عباد، عن محمد بن داود، عن إسماعيل، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن على: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنين المريض تسبيحه، وصياحه تهليله، ونومه على الفراش عبادة، ونفسه صدقة، وتقلبه جنبا لجنب قتال لعدوه، ويكتب له من الحسنات مثل ما كان يعمل في صحته، فيقوم وما عليه خطيئة. أخرجه البخاري في كتاب الضعفاء له.
قال أبو بكر بن أبى داود: كان الحارث الاعور أفقه الناس، وأفرض الناس، وأحسب الناس، تعلم الفرائض من على. وحديث الحارث في السنن الاربعة والنسائي مع تعنته في الرجال، فقد احتج به وقوى أمره، والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب، فهذا الشعبى يكذبه، ثم يروى عنه. والظاهر: أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته. وأما في الحديث النبوى فلا، وكان من أوعية العلم. قال مرة بن خالد: أنبأنا محمد ابن سيرين، قال: كان من أصحاب ابن مسعود خمسة يؤخذ عنهم، أدركت منهم أربعة، وفاتني الحارث، فلم أره. وكان يفضل عليهم، وكان أحسنهم، ويختلف في هؤلاء الثلاثة أيهم أفضل: علقمة، ومسروق، وعبيد. مات الحارث سنة خمس وستين.
وذكره في السير4/ 152 – 156 وساق أقوال من كذبه واتهمه ومن ارتضاه ووثقه، ثم ذكر حديثاً منكراً فقال: 4/ 155: وخرج البخاري في كتاب الضعفاء لمحمد بن يعقوب بن عباد عن محمد بن داود عن إسماعيل عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنين المريض تسبيحه وصياحه تهليله ونومه عبادة ونفسه صدقة وتقلبه قتال لعدو الحديث فهذا حديث منكر جدا ما أظن أن إسرائيل حدث بذا وقد استوفيت ترجمة الحارث في ميزان الاعتدال وأنا متحير فيه.
وذلك لأن هذا الحديث لا يوجد من يحتمله غير الحارث الأعور، ومنشأ التحيُّر عند الذهبي ناشيء عن الاضطراب الواضح في الحكم على هذا الرجل، لكنه كما قال في الميزان وسبق النقل عنه فيه: والجمهور على توهينه.
:
وذكر ابن حجر في التهذيب 2/ 126 – 127 غالب ما ذكره الذهبي وزاد: وقال ابن أبي خيثمة قيل ليحيى: يحتج بالحارث؟ فقال: ما زال المحدثون يقبلون حديثه، وقال بن عبد البر في كتاب العلم له لما حكى عن إبراهيم أنه كذب الحارث: أظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث كذاب، ولم يبن من الحارث كذبه، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي.
وقال ابن سعد: كان له قول سوء، وهو ضعيف في رأيه. توفي أيام ابن الزبير، وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن صالح المصري: الحارث الأعور ثقة، ما أحفظه وما أحسن ما روى عن علي وأثنى عليه، قيل له: فقد قال الشعبي: كان يكذب قال لم يكن يكذب في الحديث، إنما كان كذبه في رأيه. وقرأت بخط الذهبي في الميزان والنسائي مع تعنته في الرجال قد احتج به والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب وهذا الشعبي يكذبه ثم يروي عنه والظاهر أنه يكذب حكاياته لا في الحديث قلت لم يحتج به النسائي وإنما أخرج له في السنن حديثا واحدا مقرونا بابن ميسرة وآخر في اليوم والليلة متابعة هذا جميع ما له عنده وذكر الحافظ المنذري أن بن حبان احتج في صحيحه ولم أر ذلك لابن حبان وإنما أخرج من طريق عمرو بن مرة عن الحارث بن عبد الله الكوفي عن بن مسعود حديثا والحارث بن عبد الله الكوفي هذا هو ثم بن حبان رجل الحارث الأعور كذا ذكر في الثقات وأن كان قوله هذا ليس بصواب والله أعلم
وقد ذكره ابن حزم في المحلى غير مرة منها في: 6/ 21: وقال عن حديث: وهكذا أيضا رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق قال علي وقد أسنده زهير بن معاوية من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه. قال أبو محمد: الحارث كذاب ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
¥(8/483)
قلت: ولقد ذكره ابن حبان في الثقات، ولكنه لم يتبين له، فقد وثقه على الوهم وروى له في صحيحه، فيكون هذا الراوي ممن وثقه وجرحه في ذات الآن فينضاف إلى العدد الذين تم إحصاؤهم ممن هذه حاله، وهذا الأمر أشار إليه المنذري في الترغيب: 1/ 306 عندما روى حديثاً عن مسروق رضي الله عنه قال: قال عبد الله: آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه والواشمة والمؤتشمة ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقال عقبه: رواه ابن خزيمة في صحيحه واللفظ له، ورواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن الحارث الأعور عن ابن مسعود رضي الله عنه:لاوي الصدقة: هو المماطل بها الممتنع من أدائها.
والحديث عند ابن حبان في صحيحه: 8/ 44: رقم 3252 قال: أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بن عبد الله أن ابن مسعود قال: ((آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا به والواشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة)). فهذا الحديث من رواية عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود، والحارث هو الحارث الأعور، وكأنه لم يتبين لابن حبان من هو هذا الحارث فذكره هكذا في الثقات أيضاَ فقال: (الثقات: 4/ 129): 2134 الحارث بن عبد الله كوفى يروى عن بن مسعود روى عنه عمرو بن مرة.
فإن قيل لماذا ألصقنا هذا بابن حبان وهو لم يصرح بأنه هو؟ فيقال: إن هذا من أوهام التفريق التي وجدنا منها في كتاب ابن حبان جملة وافرة، فيذكر الرجل أحيناً مرتين ظناً منه أنهما واحد، ولقد تكفل الأخ الفاضل الدارقطني بتتبع هذا اللون عند ابن حبان، وقد يذكر الرجل في الضعفاء ويذكره في الثقات متوهماً أنهما أكثر من واحد، وهذا من أسباب ورود الرجل في الثقات والمجروحين، ومترجمنا من هذا الصنف، ولا يعفي الوهم ابن حبان من تبعة ما يترتب على هذا الوهم.
وإن قيل: ما الذي يجعلنا نجزم أن هذا من الوهم، فلعل الحارث رجل آخر فنكون قد حملنا ابن حبان عليه رحمة الله ما لا يحتمل؟
فأقول الذي جعلنا نذهب إلى هذا ما وجدناه عند غيره ممن هم أقدم زماناً وأرسخ قدماً مصرحين بأن الحارث هو الحارث الأعور، ومن ذلك:
ما رواه النسائي في السنن الكبرى للنسائي: 3/ 326: رقم 5537 أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سليمان هو الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور عن عبد الله قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا والواشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ولم يذكر المحلل والمحلل له المتعة.
وكما في مسند الشاشي: 2/ 279: الحارث بن عبد الله عن عبد الله حدثنا عيسى بن أحمد العسقلانى أنا النضر أنا شعبة عن سليمان قال سمعت عبد الله بن مرة عن الحارث الهمدانى الأعور قال عبد الله: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا ذلك والواشمة والمتوشمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابية بعد هجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
والطيالسي في مسنده: 53: 401 حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن حازم عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور عن عبد الله قال:إن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن والمستحل له ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد يوم القيامة.
وكذا عند الدارقطني في العلل: 5/ 45: وسئل عن حديث الحارث بن عبد الله الأعور عن ابن مسعود قال إن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده والواشمة والمستوشمة ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم؟
فقال: يرويه الأعمش واختلف عنه فرواه أبو معاوية ووكيع ويحيى القطان وعبد الله بن نمير وحفص بن غياث وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن عبد الله.
إذاً فصنيع المنذري رحمه الله صواب، وعرف أن الرجل هو الحارث، وإن كان ابن حجر قد ذكر هذا في ترجمة الحارث من التهذيب لكنه لم يجزم، وإن كان لم يصوب فعلابن حبان في إخراج هذا الحديث في الصحيح وترجمته مع الثقات.
والخلاصة: أن الحارث رجلٌ ضعيف بل ضعيف جداً، وذكره في الثقات لا معنى له، وإن كان يؤخذ على ابن حبان أمرٌ في هذا الشأن فإنما يؤخذ عليه وهمه فيه وذكره في الثقات، ورواية حديث له ن بالرغم من أنه ذكره في المجروحين، وذكره أنه من الغالين في التشيع، ونقل تكذيب الشعبي وغيره له، والجمهور والغالب على تضعيفه، ومنهم ابن حبان أيضاًَ، ولهذا فهو بعيد من الموثقين، بالرغم من جهود الشيخ عبد العزيز الغماري يرحمه الله في توثيقه ومحاولة جعله من أصحاب الدرجة العليا من القثقات لأنه لم يأت بما يدفع أقوال مجرحيه ومكذبيه، وحاول أن يجعل تكذيب الشعبي له من قبيل كلام الأقران، ولكن لم يأت بما يدفع أقوال أقرانه الآخرين وأفعالهم التي تقتضي عدم قبولهم لهذا الراوي، بل وأقوال كبار علماء هذا الشأن كالبخاري ومسلم، وابن المديني، وأبوحاتم، وأبو زرعة، وأبو خيثمة وابن مهدي، ولهذا فقول من اتهمه أو ضعفه تضعيفاً شديداً هو المعتمد والله أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى ................
¥(8/484)
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[31 - 07 - 07, 12:44 م]ـ
45 – حارثة بن مضرِّب العبدي. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 1/ 446: حارثة بن مُضَرِّب عن، على، وعمر، وسلمان وعنه أبو اسحاق، وثقه يحيى، وقال أحمد: حسن الحديث، وقال ابن المدينى: متروك، كذا نقل ابن الجوزى.
وابن الجوزي ذكر ذلك في الضعفاء والمتروكون:1/ 185 حيث قال: حارثة بن مضرب يروي عن علي، قال ابن المديني: متروك الحديث.
وابن الجوزي تابع في ذلك للأزدي كما ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب: 2/ 145: ونقل ابن الجوزي في الضعفاء تبعا للأزدي أن علي بن المديني قال: متروك، وينبغي أن يحرر هذا.
ولقد حرره الحافظ في التقريب: 1/ 180: حارثة بن مضرب بتشديد الراء المكسورة قبلها غدا العبدي، الكوفي ثقة من الثانية غلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه.
إذاً فقد جزم ابن حجر ههنا أن من نقل ترك ابن المديني له هو من قبيل الغلط.
أما من وثق حارثة هذا فهم أكثر من حافظ وناقد، فابن حبان كما في اثقات: 4/ 182.
ووثقه كذلك ابن معين، ففي التاريخ رواية الدارمي: 1/ 90: - قلت:حارثة بن مضرب؟ فقال: ثقة.
ونقل هذا أيضاً عن ابن معين وعن غيره ابن أبي حاتم فقد قال في الجرح: 3/ 255: حارثة بن مضرب الكوفى روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما روى عنه أبو إسحاق السبيعى سمعت أبى يقول ذلك.
حدثنا عبد الرحمن انا ابراهيم بن يعقوب الجوزجانى فيما كتب إلى قال سألت احمد بن حنبل عن حارثة بن مضرب؟ فقال: حسن الحديث.
حدثنا عبد الرحمن انا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إلي قال: نا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: قلت ليحيى بن معين: حارثة ابن مضرب؟ فقال: ثقة.
بل لقد نقل ابن حجر في التهذيب وغيره أن عدداً ممن صنف في الصحابة ذكره ضمنهم، فقال كما في التهذيب: وذكره أبو موسى [أي المديني] في ذيله على ابن مندة في معرفة الصحابة.
وقال في الإصابة: 2/ 162 رقم 1942 تحقيق البجاوي: حارثة بن مضرب بتشديد الراء المكسورة - العبدي له إدراك، ورواية عن عمر وعلي وغيرهما.
روى عنه أبو إسحاق السبيعي ووثقه ابن معين وغيره وقد استدركه أبو موسى في الذيل لكونه قد أدرك.
إذاً فهذا الراوي إن لم نعده صحابياً فهو من كبار التابعين، روى عن أكابر الصحابة، كعمر وعلي، وابن مسعود، ووثقه هؤلاء العلماء الأعلام كابن معين، وأحمد، وابن حبان، وكذا العجلي وابن شاهين في كتب الثقات لهما، بالإضافة إلى رواية البخاري عنه في الأدب، وأصحاب السنن، ولم يُنقل تضعيفه عن أحد إلا ما ذكره الأزدي ونقله ابن الجوزي، وحكم ابن حجر بغلط من ذكر ذلك، فالراوي إذاً ثقة لايضره هذا الذي قيل، والقول فيه قول ابن حبان ومن وثقه والله الموفق.
يتبع إن شاء الله تعالى ........
ـ[ابو الطيب العراقي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 09:04 م]ـ
قال الإمام:ابن حزم رحمه الله تعالى:-
مناي من الدنيا علوم أبثها ** وأنشرها في كل باد وحاضر
دعاء إلى القرآن والسنن التي** تناسى رجال ذكرها في المحاضر
وألزم أطراف الثغور مجاهدا ** إذا هيعة ثارت فأول نافر
لألقى حمامي مقبلا غير مدبر ** بسمر العوالي والرقاق البواتر
كفاحا مع الكفار في حومة الوغى ** وأكرم موت للفتى قتل كافر
فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها ** ولا تجعلني من قطين المقابر
مع الدعاء والثناءلك بظهر الغيب اخ محب
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[06 - 08 - 07, 07:49 م]ـ
بارك الله فيك أبا الطيب العراقي، وجزاك خيراً على المرور، ولك الدعاء والثناء راجياً الله تعالى أن يجزل الأجر وينعم بعظيم الثواب لكل موحد غيور، حريص على بث العلم ونشره، وتبصير المسلمين وبخاصة الشباب منهم بدينهم، والدال على الخير كفاعله.
ـ[ابو الطيب العراقي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 09:08 م]ـ
باك الله فيك ومنكم نستفيد
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[14 - 08 - 07, 10:25 ص]ـ
بارك الله فيك أخانا الكريم أبا الطيب مرة أخرى، وكذا في جميع الأخوة الذين يهتمون بالبحث ويتابعونه.
46 – حامد بن آدم المروزي.
قال الذهبي في الميزان: 1/ 447: حامد بن آدم المروزي عن ابن المبارك، كذبه الجوزجاني (أحوال الرجال: ترجمة رقم: 381) وابن عدي، وعدَّه أحمد بن علي السلماني فيمن اشتهر بوضع الحديث، وقال: قال أبو داود السنجي: قلت لابن معين: عندنا شيخ يقال له: حامد بن آدم، روى عن يزيد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر رفعاه: ((الغيبة أشد من الزنا)) فقال: هذا كذاب لعنه الله.
وقال ابن عدي في الكامل: 3/ 461: حامد بن آدم المروزي من أهل مرو وكان يكذب ويحمق في كذبه سمعت بن حماد يحكيه عن السعدي.
وأضاف ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكون 1/ 186: وقال الأزدي: كذاب أحمق في كذبه.
وذكره ابن سبط العجمي في الكشف الحثيث: 88 وذكر كلام السلماني وابن معين في تكذيب هذا الرجل واتهامه بالوضع.
وبالرغم من هذا كله ذكره ابن حبان في الثقات وقال: 8/ 218: حامد بن آدم المروزي يروى عن بن المبارك وأبى غانم يونس ثنا عنه إبراهيم بن إسحاق القاضى وغيره، ربما أخطأ.
ولهذا تعقبه ابن حجر في اللسان: 3/ 163: فقال: ولقد شان بن حبان الثقات بإدخاله هذا فيهم، وكذلك أخطأ الحاكم بتخريجه حديثه في مستدركه.
قلت: بل البلية أن الحاكم قد روى له حديثاً وفي إسناده أيضاً أبو عصمة نوح الجامع، أي في إسناده كذابان ثم يأتي بعد ذلك ويستدرك على الشيخين أو أحدهما!!.
إذاً هذا الراوي متهم من قبل أكثر من ناقد، ولقد أيد هذا الاتهام عدد ممن ألفوا في الضعفاء، كابن عدي، وابن الجوزي، والذهبي، وابن حجر، وقبلهما الجوزجاني، والأزدي، ولهذا فلا مجال لتوثيقه، بل ولا حتى اقترابه من شاطئ الثقات، فالقول فيه قول من كذبه واتهمه، والخطأ لازم لابن حبان في توثيقه لهذا الراوي، والله أعلم.
ملحوظة: لم يرد توثيق هذا الراوي إلا عند ابن حبان كما مرَّ، وعند الخليلي في الإرشاد: 3/ 931، ومن سواهما يكذبه ويتهمه.
يتبع إن شاء الله تعالى .............
¥(8/485)
ـ[الزهراني الجبل]ــــــــ[15 - 08 - 07, 05:24 م]ـ
أخي الكريم قولك {إذ نرى ابن حبان يوثق المجاهيل والضعفاء} هذا فيه نظر بل أقول غيرصحيح إذ أن ليس من أدخله ابن حبان في كتاب الثقات فهو ثقه فهنالك فرق بين من يدخله في كتابه الثقات وهذا صحيح يوجد فيهم الضعيف والمجهول بل والكذاب وبين من يطلق عليه ابن حبان لفظة التوثيق كأن يقول فلان ثقة فهو ثقة بلا شك لأن ابن حبان توثيقه يعادل توثيق الأئمة الكبار من ائمة الجرح والتعديل مثل ابن معين وأحمد وأبو حاتم
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[17 - 08 - 07, 10:57 ص]ـ
أخي الكريم بارك الله فيك أعلم أن هناك من فرَّق بين التصريح بالتوثيق، ووضعه في الكتاب، ولكني أخالفك الرأي في أن الراوي لا يُعد ثقة عند ابن حبان إلا إذا صرّح يذلك، لأننا لو طبقنا هذا المقياس على كتاب الثقات فإنه لن يسلم لنا إلا نسبة ضئيلة من كتاب الثقات لا تتجاوز 10 في المئة من المترجمين، وهذا يُخرج الكتاب عن موضوعه.
ثم إن ابن حبان عندما وضع الرواة في كتابه كان يقصد التوثيق، لأنه توقف في رجال، فكان أحياناً يقول وقد وضعت هذا الراوي في الضعفاء، وأنا أستخير الله فيه، وكان أحياناً يطلب تحويل راوٍ من الضعفاء إلى الثقات، وهكذا فابن حبان عندما وضع الراوي في الثقات كان يعتقد أنه يستحق هذا الوصف، وإن أكثر مما أخذ على ابن حبان ولعله من منهحه هو توسعه في ذكر المجهولين في كتاب الثقات، بل وكان يُصرِّح بذلك، فيذكر الراوي ويقول لا أعرفه، أو لا أعرفه ولا أعرف أبوه، وهذا موجود بكثرة في كتابه.
أما أن يُضعف الراوي بعد ذكره في الثقات فلا، نعم كان يذكر الراوي ويقول: يخطيء، أو يخالف، لكنه يعتقد أن هذا الخطأ لا يخرجه من دائرة الثقة، ومن هنا نشأ الخلاف بينه وبين غيره من النقاد , والله أعلم.
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[23 - 08 - 07, 07:58 ص]ـ
47 – حجاج بن نصير الفساطيطي، تهذ 1/ 362
قال الذهبي في ميزان الاعتدال: 1/ 465: حجاج بن نصير الفساطيطى، بصرى عن شعبة، وقرة والطبقة. وعنه الدارمي، والكجى، قال يعقوب بن شيبة: سألت ابن معين عنه، فقال: صدوق، لكن أخذوا عليه أشياء في حديث شعبة، وقال ابن المدينى: ذهب حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف، تُرك حديثه. وقال البخاري: سكتوا عنه، وقال النسائي: ضعيف. وقال مرة: ليس بثقة، وقال أبو داود: تركوا حديثه. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. وأما ابن حبان فذكره في الثقات، فقال: يخطئ ويهم. مات سنة أربع عشرة ومائتين.
قلت: لم يأت بمتن منكر.
وأضاف ابن حجر في: تهذيب التهذيب (2/ 183) بعد أن توسع في ذكر شيوخه ومن روى عنه: وقال العجلي: كان معروفا بالحديث ولكنه أفسده أهل الحديث بالتلقين، كان يلقن وأدخل في حديثه ما ليس منه فترك، وقال ابن سعد: كان ضعيفاً، وقال الدارقطني والأزدي: ضعيف، وقال أبو أحمد الحاكم:ليس بالقوي عندهم، وقال الآجري عن أبي داود: تركوا حديثه، وقال ابن قانع: ضعيف لين الحديث.
قلت: وترك ابي داود له مروي عن غير الآجري فقد رواه العقيلي في الضعفاء الكبير للعقيلي: 1/ 285: عن الحسين بن عبد الله الذراع عن أبي داود.
وقال ابن حبان في الثقات 8/ 202: يخطئ ويهم.
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: (3/ 167): سمعت أبي يقول الحجاج بن نصير منكر الحديث ضعيف الحديث ترك حديثه كان الناس لا يحدثون عنه.
وقال في العلل: 2/ 217: وسألت أبي عن حديث رواه حجاج بن نصير، عن شعبة، عن العوام بن مزاحم، عن أبي عثمان النهدي، عن عثمان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء يوم القيامة تنطحها))
قال أبي: ليس لهذا الحديث أصل في حديث شعبة مرفوع، وحجاج ترك حديثه لسبب هذا الحديث.
وذكر البخاري في التاريخ الكبير (2/ 380): يتكلم فيه بعضهم.
وقال في الضعفاء الصغير 1/ 32: سكتوا عنه.
وقد بين غير واحد أنَّ البخاري رحمه الله تعالى يقول هذه الكلمة: (سكتوا عنه) في حق من تُرك حديثه، فيكون البخاري بهذا المفهوم قد تركه.
وقال الدارقطني في الضعفاء والمتروكون: 174: رقم 114: بصري أجمعوا على تركه.
وانظر مثل هذه الأحكام في: العلل المتناهية: 1/ 456، وفي الضعفاء والمتروكين له: 1/ 193.
¥(8/486)
إذاً فترك هذا الراوي مروي عن عدد من النقاد الكبار كأبي حاتم الرازي، وأبي داود، والدارقطني، ولازم مذهب البخاري يقتضيه، كما أن ابن المديني قال: ذهب حديثه، وقال النسائي كما في رواية عنه ليس بثقة، وهذا جرح شديد.
وفي الجملة فوضع ابن حبان له في الثقات غير سائغ، لا سيما وقد غمزه بقوله يخطيء ويهم، وغالب العلماء على تركه وتضعيفه، لذا يرجح قولهم على قول ابن حبان، والله أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى ..........
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[26 - 08 - 07, 08:58 م]ـ
48 – حجاج بن يسار، قال الذهبي في ميزان الاعتدال: 1/ 465: حجاج بن يسار. عن ابن عمر، وعنه الليث، لم يتكلم فيه أحد، ونقل ابن الجوزى أن أبا حاتم قال: مجهول فوهم، إنما قال ذلك في ابن يساف.
وأضاف ابن حجر في لسان الميزان: 2/ 180: ذكر هذا أبو حاتم بن حبان في ثقاته وقال: روى عنه ليث بن أبي سليم، وقال الأزدي في الضعفاء: حجاج بن يسار، روى عن علي بن زيد، متروك الحديث.
قلت: ولم يزد كلٌ من البخاري في التاريخ الكبير: 2/ 373، وأبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل: 3/ 168، وابن حبان في الثقات: 4/ 154، على ذكر اسمه، وروايته عن ابن عمر، ورواية الليث عنه.
ولهذا جزم الذهبي في الميزان بقوله لم يتكلم فيه أحدٌ، ثم ذكر كلام ابن الجوزي عنه، وبين أنه من الوهم، وأوهام ابن الجوزي في الضعفاء كثيرة، وقد بينت عدداً من هذه الأوهام في هذا البث، أما الأزدي الذي ذكر أن صاحبنا متروك، فهو لا يقل أوهاماً ومجازفات عن ابن الجوزي رحم الله الجميع، غذ إن الرجل بالكاد تعرف له رواية، فهو مقل، بل مقل جداً، ومثله يتناوله اسم الستر لا الترك أو التضعيف، ولهذا تحايده العلماء الذين ألفوا في الضعفاء، كابن عدي، والعقيلي، وما ذكره الذهبي إلا وفاءً بشرطه، فأرى أن صنيع ابن حبان أقرب إلى حال الرجل، وأنه مستور ليس إلا، والله أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى ......
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[06 - 12 - 07, 11:25 م]ـ
50 – الحسن بن شبيب المكتب،
قال ابن عدي في ((الكامل في ضعفاء الرجال)) 2/ 330: الحسن بن شبيب المكتب، بغدادي، حدث عن الثقاة بالبواطيل، وأوصل أحاديث هي مرسلة.
حدثنا عبد الله بن محمد بن ياسين ثنا الحسن بن شبيب ثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ليلين بعض مدائن الشام رجل عزيز منيع هو مني وانا منه، فقال له رجل: من هو يا رسول الله؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضيب كان بيده في قفا معاوية هو هذا)). قال الشيخ (ابن عدي): وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد.
ثنا احمد بن الحسين الصوفي ثنا محمد بن قدامة الجوهري ثنا عبد الله بن بحر المؤدب عن إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة)) فطلع معاوية. قال الشيخ:وهذا أيضا منكر، ولكن الأول أنكر من هذا، وذاك أن الأول رواه عن مروان الفزاري عن عبد الرحمن بن عبد الله، ومروان ثقة، وهذا رواه عن ابن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله، وابن عياش في غير حديث الشاميين يخلط، ولا سيما إذا رواه عن ابن عياش مجهول، وعبد الله بن بحر عن المؤدب مجهول.
ثنا أبو يعلى ومحمد بن يونس بن بكار قالا: حدثنا الحسن بن شبيب المؤدب ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا)).قال الشيخ: وهذا الحديث لا أعلم أحداً رواه عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً الا الحسن بن شبيب، وهذا روى عن مسعر عن سماك موصولاً ومرسلاً، والأصل في هذا الحديث مرسل، ثناه محمد بن إبراهيم بن ميمون السراج ثنا بشار بن موسى الخفاف ثنا شريك عن سماك عن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ان شاء الله)).
قال الشيخ: وللحسن بن شبيب أحاديث غير هذا وأرى أحاديثه قلما يتابع عليه.
¥(8/487)
وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال: 1/ 495)): قال ابن عدي: حدث بالبواطيل عن الثقات، ثم ذكر الأحاديث المنكرة التي ساقها ابن عدي.
وزاد عقب حديث: ((يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع معاوية)): فالمؤدب مجهول، فكأنه سرقه، فإنه ليس بصحيح.
وأضاف في ترجمته: قال الخطيب (تاريخ بغداد: 7/ 328): الحسن بن شبيب بن راشد بن مطر، أبو علي المؤدب، حدث عن شريك وخلف بن خليفة وهشيم وأبي يوسف، روى عنه: الهيثم بن خلف وأبو يعلى الموصلي وابن صاعد والمحاملي.
قال المحاملي حدثنا الحسن بن شبيب المعلم حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أهبط الله آدم أكثر من ذريته فاجتمعوا إليه فجعلوا يتحدثون حوله وآدم لا يتكلم، فسألوه فقال: إن الله لما أهبطني من جواره عهد فقال: يا آدم أقل الكلام حتى ترجع إلى جواري تفرد به المعلم.
قال البرقاني عن الدارقطني: أخباري ليس بالقوى يعتبر به.
قلت (الذهبي): المتعين ما قال ابن عدي فيه، فقد أخبرنا أحمد بن هبة الله أنبأنا عبد المعز أخبرنا زاهر أخبرنا محمد الكنجروذي أخبرنا أبو بكر الطرازي أنبأنا أبو عبد الله المحاملي حدثنا الحسن بن شبيب المكتب من ثقات أهل بغداد.
حدثنا ابن عياش حدثنا برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية)). آفته المكتب.
ولم يزد ابن حجر على ما ذكره الذهبي سوى قوله (لسان الميزان: 2/ 213): وقال ابن حبان في االثقات: (8/ 172): الحسن بن شبيب البغدادي يروي عن شريك وخلف بن خليفة حدثنا عنه أبو يعلى ربما أغرب.
ولقد تلقف ابن سبط العجمي كلمة الذهبي (آفته المكتب): فذكره في كتابه (الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث:1/ 90) فقال: الحسن بن شبيب المكتب، عن هشيم وغيره، قال ابن عدي: حدث بالبواطيل عن الثقات، وقال البرقاني عن الدارقطني: إخباري ليس بالقوي، يعتبر به. قال الذهبي: المتعين ما قال ابن عدي فيه، ثم شرع وذكر له حديثاً ثم قال آفته المكتب، انتهى.
فهذه كناية عن الوضع، ويحتمل أن يريد آفته في نكارته، أو غير ذلك والله أعلم.
قلت: والحكم في هذا الراوي ما ذهب إليه الخطيب ومن نقل عنه ووافقه كابن حجر وسبط ابن العجمي، وقبله ابن عدي حيث إن كلمات ابن عدي لا تقل في تبيين حال الرجل عن كلمات الذهبي، إذ قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالبواطيل، وهذا صريح في اتهامه، سيما في نقده للحديث المنكر الأول الذي ذكره ابن عدي حيث يُفهم منه أن الحمل فيه على المكتب هذا، لذا الول في هذا الراوي قول نت اتهمه لا من وثقه، والله أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى .........
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[06 - 02 - 08, 08:59 ص]ـ
51 - الحسن بن عمرو بن سيف العبدي، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 3/ 26: الحسن بن عمرو بن سيف البصري العبدي، روى عن: روح بن عبادة، سمعت أبي يقول: رأيناه بالبصرة ولم نكتب عنه، وهو متروك الحديث. حدثنا عبد الرحمن قال: قلت لأبي: إن محمد بن مسلم روى عنه قال: ذاك شر له، قال أبي: كان علي بن المديني يتكلم فيه يكذبه.
وكذا ذهب مسلم في الكنى والأسماء: 559: أبو علي الحسن بن عمرو بن سيف العبدي البصري عن أبيه وأبي بكر الهذلي متروك الحديث.
وروى العقيلي في الضعفاء:1/ 236 عن البخاري تكذيبه فقال: الحسن بن عمرو بن سيف العبدي بصرى، ويقال: باهلى، حدثنا عبد الرحمن بن الفضل حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن عمر وهو كذاب.
وفهم ابن الجوزي في الضعفاء: والمزي في تهذيب الكمال: 6/ 288 من قوله محمد بن إسماعيل أنه البخاري، وشكك الذهبي يرحمه الله في هذا الفهم لكن عزاه لابن الجوزي فقط فقال: (ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 2/ 267 طبعة): الحسن بن عمرو بن سيف العبدي، عن شعبة وغيره، كذبه ابن المديني، وقال: البخاري كذاب، وقال الرازي: متروك، نقل ذلك ابن الجوزي ولم أجده في الضعفاء للبخاري، ورضيه ابن معين، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وبين ابن حجر أن ابن الجوزي اعتمد على ما في الضعفاء للعقيلي لكنه ترك باب الاحتمال مفتوحاً إذ قال بعد أن ذكر الرواة عنه وأقوال العلماء فيه تهذيب التهذيب: 2/ 269: وأضاف إليها قول أبي أحمد الحاكم: متروك الحديث، وذكر ابن حبان له في الثقات.
قلت (ابن حجر): قال ابن الجوزي في كتاب الضعفاء: كذبه ابن المديني، وقال البخاري: كذاب، وقال الرازي: متروك، وقرأت بخط الذهبي: العبدي هو الباهلي، كذا قال! وكأنه أراد أنه اختلف في نسبه وأراد أن يُعلم أنه واحد لا اثنان، وإلا فالباهلي والعبدي لا يجتمعان، وقد تقدم أنه قيل فيه أيضا الهذلي، فهذا من الرواة عنه. وقرأت بخط الذهبي أيضاً:لم أجده في الضعفاء للبخاري، قلت: قال العقيلي: ثنا عبد الرحمن بن الفضل ثنا محمد بن إسماعيل ثنا الحسن بن عمرو بن سيف كذاب، ففهم ابن الجوزي أن محمد بن إسماعيل هذا هو البخاري، ويحتمل أن يكون غيره. أما خلاصة حكم ابن حجر عليه فهي الترك، كما في تقريب التهذيب: 1/ 169.
أما ابن حبان فقد ذكره في الثقات: 8/ 171: فقال: الحسن بن عمرو العبدي يروى عن شعبة بن الحجاج روى عنه محمد بن يحيى الذهلي يغرب.
قلت: يتبين لنا أن هذا الراوي قد تركه عددٌ من كبار الأئمة وعلى رأسهم أبو حاتم الرازي، ومسلم، وأبو أحمد الحاكم، وكذيه أيضاً عدد من جلة النقاد وعلى رأسهم البخاري إن صح النقل عنه، وابن المديني، فأقوال هؤلاء الأعلام لا يمكن أن تُعارض بتوثيق مبهم أو توثيق فيه نوع جرح وهو الإغراب، إذ إن من رضيه كابن حبان ذكر أنه يُغرب، وكذا ابن عدي حيث قال: له غرائب، وأحاديثه حسان، وأرجو أن لا بأس به، فهذا فيه إشعار بعدم قبوله قبولاً مطلقاً، بل فيه إشعار بتليينه.
لذا فخلاصة القول في هذا الرجل ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام الكبار، وأنه في أحسن حالاته لا يرتفع عن درجة المتروك، ولم يُصب ابن حبان في ذكره مع الثقات، والله أعلم.
¥(8/488)
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[08 - 02 - 08, 06:11 م]ـ
جزاكم اللَّه خيراً أخي الحبيب دكتور لطفي .... نرجو المواصلة ...
وهناك قولٌ ذكره بعضهم يرد به دعوى تناقض ابن حبان، هكذا عنده. لكن لا يحضرني الآن، وسوف ألحقه هنا قريباً .... وكم أنا سعيدٌ لمشاركتي معك ثانيةً.
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[12 - 02 - 08, 07:35 ص]ـ
جزاكم اللَّه خيراً أخي الحبيب دكتور لطفي .... نرجو المواصلة ...
وهناك قولٌ ذكره بعضهم يرد به دعوى تناقض ابن حبان، هكذا عنده. لكن لا يحضرني الآن، وسوف ألحقه هنا قريباً .... وكم أنا سعيدٌ لمشاركتي معك ثانيةً.
جزاك الله خيراً أخانا الحبيب أشرف، وبارك الله فيك، وأنا في انتظار ما ستلحقه مع الشكر مسبقاً، مروركم على الموضوع شرفني.
ـ[بهاء الدين السماحي]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:53 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا
تلميذكم
أبو يحيى بهاء الدين
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[24 - 03 - 10, 09:01 م]ـ
يارب ياشيخ لطفي تكون مجمع كل هذه الدرر في ملف ويتم رفعه جزاك الله خيرا
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[25 - 03 - 10, 12:53 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
بحث نافع .. وجهد مبارك إن شاء الله تعالى، والله أسأل أن يمن عليك في إتمامه.
أخوكم من بلاد الشام
ابو محمد السوري
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:26 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا
تلميذكم
أبو يحيى بهاء الدين
حياكم الله أخانا الحبيب بهاء الدين وبارك فيكم، وأرجو الله أن يعينني على مواصلة ما شرعت به في هذا الموضوع وغيره وذلك لأنني شُغلت بأمور أخرى والله المستعان.(8/489)
الضبط وخوارمه
ـ[أم عبدالله بنت محمد]ــــــــ[06 - 06 - 05, 12:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا بحث مختصر في الضبط وخوارمة، حاولت فيه الجمع بين القواعد التي ذكرها أهل العلم وتطبيقاتها من خلال كتب الرجال والعلل ومصطلح الحديث، سائلة الله عزوجل التوفيق والتسديد.
تعريف الضبط:
لغة: ضَبْطُ الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابطٌ أي حازم ().
اصطلاحاً: هوإتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظاً لما يروي، غير مغفل، حافظاً لروايته إن روى من حفظه، ضابطاً لكتابه إن روى من الكتاب، عالماً بمعنى ما يرويه، وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى ().
ويخرج عنه من ليس ضابط، وهو من كثرت مخالفته لرواية الثقات المتقنين، وخرج عنه أيضاً من ليس بضابط ولكنه لم يبعد عن درجة الضابط فإنه إذا روى حديثاً كان حسناً ولم يكن صحيحاً ().
أقسام الضبط:
أولاً: ضبط صدر: وهو أن يكون الراوي حافظاً مثبتاً لحديثه لم يطرأعليه ما يقدح في حفظه، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى.
ثانياً: ضبط كتاب: وهو أن يصون كتابه عن تطرق الخلل والتغييرإليه من حين سمع فيه وصححه، إلى أن يؤدي منه ().
مراتب الضبط:
من خلال النظر في تعريفات الحديث الصحيح والحسن والضعيف يتبين أن الضبط على ثلاث مراتب طرفان ووسط، فبين تام الضبط، وسيئه، يقع خفيف الضبط.
طرق معرفة الضبط:
1/ يُعرف بموافقة الثقات المتقنين الضابطين، إذا اعتبر حديثه بحديثهم - ولو من حيث المعنى - أو موافقته في الأغلب، فإن كثرت مخالفته لهم، وندرت الموافقة، اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه ().
وفي الواقع إن الاعتماد على هذا المنهج أمر طبعي ومنطقي، ذلك لأن الرواية هي في الحقيقة شهادة الراوي عما يرويه، ولذلك كثيراً ما بحث الأصوليون وعلماء المصطلح فيما بين الشهادات والروايات من اتفاق واختلاف ().
فمنهج المعارضة بين الروايات المختلفة بدأ في عهد مبكر جداً ولعل أول نقل يثبت هذا المنهج وصلنا من عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما طلب من المغيرة أن يأتي بشاهد يشهد معه في ميراث الجدة ().
لكن إذا كان للراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بالأداء منه دون الاعتماد على حفظه فقد قُبلت روايته ().
قال الإمام الشافعي: (من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب لم نقبل حديثه) ().
2/ امتحان الراوي () بأساليب متنوعة منها:
أن تقرأ عليه أحاديث تُدخل ضمن رواياته ليُنظر أيفطن لها أم يتلقنها؟، كما فعل يحيى ابن معين في امتحانه للفضل بن دكين ().
قلب الأسانيد بتركيبها على غير متونها، كما فعل محدثو بغداد في اختبارهم لحفظ البخاري ().
وهو محل خلاف بين أهل العلم، فمنعته طائفة منهم يحيى بن سعيد فكان يقول: (لا أستحله) ().
وأجازه آخرون منهم شعبة بن الحجاج فقد كان يمتحن بعض الرواة بقصد اختبار ضبطهم،
فإن أطاعه الراوي على القلب عرف أنه غير حافظ وإن خالفه عرف أنه ضابط ().
وعُلل المنع من ذلك لما يترتب عليه من تغليط المُمْتحَن فقد يستمر على روايته لظنه أنه صواب، وقد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظناً منه أنه صواب.
ورجح الحفظ ابن حجر جواز الامتحان بأن مصلحته أكثر من مفسدته () لمافيها من معرفة مرتبة الراوي في الضبط بأسرع وقت لكن بشرط أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة ().
مشروعية اعتبار الضبط في الرواة:
قوله صلى الله عليه وسلم: (نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه فرب مبلَّغ أحفظ له من سامع) وفي بعض رواياته ( ... سمع منا شيئاً فبلغه كما سمع) ().
فقوله صلى الله عليه وسلم (فحفظه) نص على الحفظ وهو يشمل الحفظ في الصدر والكتاب، وقوله: (فبلغه كما سمع) نص على اعتبار الضبط عند الأداء، وورود هذا الحديث بألفاظ متنوعة تدل على أنه قد رُوي بالمعنى ().
الخطأ الذي ترد به الرواية:
رواة الحديث كغيرهم من البشر يطرأ عليهم الخطأ والنسيان في باب الرواية، فما سلم من
ذلك أحد من الحفاظ ().
قال سفيان الثوري: (ليس يكاد يفلت من الغلط أحد) ().
¥(8/490)
وقد جعل أئمة الحديث ضوابط للخطأ الذي ترد به الرواية، فقال عبدارحمن بن مهدي: (قيل لشعبة: متى يترك حديث الرجل؟، قال: إذا حدث عن المعروفين مالا يعرفه المعروفون، وإذا أكثر من الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطاً مجتمعاً عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طُرح حديثه، وما كان غير ذلك فارووا عنه)، فجعل شعبة إكثار الغلط من الراوي سبباً لطرح حديثه ().
والخطأ اليسير من الراوي المكثر لا يؤثر في ضبطه، وبقدر زيادة الخطأ يكون التأثير، ولذا لم يقدح أهل العلم في كل من أخطأ بل احتملوا لِواسع الرواية أخطاءً لو وقعت من مُقل لردوا روايته بها، ومن هؤلاء أبوداود الطيالسي فإنه أخطأ في نحو ألف حديث ومع ذلك احتملت له لسعة مروياته، قال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي: (كتبوا إليّ من أصبهان أن أبا داود أخطأ في تسعمائة، أو قالوا: ألف، فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال: يحتمل لأبي داود)، وقال أبومسعود أيضا: (قلت لأحمد بن حنبل في خطأ أبي داود، قال: لايعد لأبي داود خطأ، إنما الخطأ إذا قيل له لم يعرفه، وأما أبوداود قيل له فعرف، ليس هو خطأ) ()، وقال ابن عدي: (وليس بعجب ممن يحدث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطيء في أحاديث منها، يرفع أحاديث لا يرفعها غيره، ويوصل أحاديث يرسلها غيره، وإنما أتي ذلك من قبل حفظه، وما أبو داود عندي وعند غيري إلا متيقظ ثبت) ()، وقال الخطيب البغدادي: (كان أبو داود يحدث من حفظه، والحفظ خوَّان فكان يغلط، مع أن غلطه يسير في جنب ما روى على الصحة والسلامة) ().
خوارم الضبط
يمكن تقسيم خوارم الضبط باعتبار تأثيرها في مرويات الراوي إلى قسمين:
القسم الأول: خوارم عامة تؤثر في جميع مرويات الراوي، وهي على أنواع:
1/ سوء الحفظ الملازم:
والمراد بسوء الحفظ: أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه ().
ويتبع سوء الحفظ كثرة المخالفة و فحش الخطأ والاضطراب في الرواية.
فكثرة المخالفة: أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو جمعاً من الثقات.
وفحش الخطأ: هو أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة ().
وأما الاضطراب في الرواية: فهو أن يروي الحديث على أكثر من وجه ولا مرجح لاحدها على الآخر ().
مثل إسماعيل بن خليفة العبسي أبوإسرائيل بن أبي إسحاق الملائي الكوفي، قال عبدالله بن المبارك: (لقد منَّ الله على المسلمين بسوء حفظ أبي إسرائيل ())، وقال عبدالله بن أحمد: (سألت أبي عن أبي إسرائيل المُلائي فقال: هو كذا، قلت: ما شأنه؟، قال: خالف الناس في أحاديث)، وقال أبو حاتم: (حسن الحديث جيد اللقاء وله أغاليط لايحتج بحديثه وهو سئ الحفظ)، وقال أبو جعفر العُقيلي: (في حديثه وهم واضطراب وله مع ذلك مذهب سوء)، وقال أبوأحمد بن عدي: (عامة ما يرويه يخالف الثقات) ().
ومثال آخر: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، أبوعبد الرحمن الكوفي، القاضي.
قال شعبة: (ما رأيت أحداً أسوأ حفظاً من ابن أبي ليلى).
وقال يحيى القطان: (سيء الحفظ جداً).
وقال الإمام أحمد: (فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه، حديثه فيه اضطراب)، وفي رواية عنه: (لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى).
وقال يحيى بن معين: (ابن أبي ليلى ضعيف في روايته)، وفي رواية عنه: (ليس بذاك).
وقال أبو حاتم: (محله الصدق، كان سيء الحفظ ... لا يتهم بشيء من الكذب إنما يُنْكَر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه ولا يحتج به).
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: (واهي الحديث، سيء الحفظ).
وقال ابن حبان: (كان رديء الحفظ، كثير الوهم، فاحش الخطأ، يروي الشيء على التوهم، ويحدث على الحسبان، فكَثُر المناكير في روايته فاستحق الترك، تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين) ().
2/ سوء التحمل أو الأداء:
¥(8/491)
ـ كالنوم حال السماع، روى الخطيب بإسناده عن أحمد بن حنبل قال: (رأيت ابن وهب وكان يبلغني تسهيله -يعني في السماع- فلم أكتب عنه شيئاً وحديثه حديث مقارب الحق)، وروى بإسناده عن عثمان بن أبي شيبة قال: (رأيت عبدالله بن وهب أنا وأبوبكر وأظنه ذكر ابن معين وابن المديني، رأيناه ينام نوما حسناً وصاحبه يقرأ على ابن عيينة وابن وهب نائم قال: فقلت لصاحبه أنت تقرأ وصاحبك نائم، قال: فضحك ابن عيينة، قال: فتركنا ابن وهب إلى يومنا هذا، فقلت له: لذا السبب تركتموه؟، قال: نعم، وتريد أكثر من هذا) ().
ـ أن يحدث من غير أصوله وهو غير حافظ، روى الخطيب بإسناده عن علي بن المديني قال: (قال لي وهب: هات كتاب عمرو بن الحارث حتى أقرأه عليك، فتركته على عمد حين كان رديء الأخذ)، وقال الخطيب: (كان عبدالله بن لهيعة سيء الحفظ، واحترقت كتبه، وكان يتساهل في الأخذ، وأي كتاب جاؤا به حدث منه، فمن هناك كثرت المناكير في حديثه) ().
قال ابن رجب فيمن لايحفظ كتابه: (فإن غاب عنه كتابه ثم رجع إليه فكان كثير منهم يتوقى الرواية منه خشية أن يكون غُير فيه شئ) ()، ثم قال: (واختلفوا في المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره، فرخص فيه طائفة إذا وَثِق بالخط؛ منهم ابن جريج وهو اختيار الإسماعيلي، وقال أحمد: ينبغي للناس أن يتقوا هذا، وكان يحيى بن سعيد يعيب قوما يفعلونه، وقال المَرُّوذي: (سمعت أبا عبدالله قال: ما بالكوفة مثل هناد بن السري هو شيخهم، فقيل له: هو يحدث من كتاب ورَّاقه، فجعل يسترجع ثم قال: إن كان هذا لم يكتب عن هناد شيء) ().
ـ أن يحدث من أصول غير صحيحة وهو غير حافظ، كسفيان بن وكيع بن الجراح، أبو محمد الرُّؤاسي الكوفي.
قال البخاري: (يتكلمون فيه لأشياء لقنوه).
وقال ابن أبي حاتم: (أشار أبي عليه أن يغير ورَّاقه فإنه أفسد حديثه وقال له: لا تحدث إلا من أصولك، فقال: سأفعل، ثم تمادى وحدث بأحاديث أُدخلت عليه).
وقال ابن حبان: (كان شيخاً فاضلاً إلا أنه ابتلي بورَّاق سوء، كان يدخل عليه الحديث، وكان يثق به فيجيب فيما يقرأ عليه، وقيل له بعد ذلك في أشياء منها فلم يرجع فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك، وكان ابن خزيمة يروي عنه وسمعته يقول: ثنا بعض مَنْ أمسكنا عن ذكره وهو من الضرب الذي ذكرته مراراً أن لو خر من السماء فتخطفه الطير أحب إليه من أن يكذب على رسول الله ? ولكنهم أفسدوه).
وقال ابن عدي: (ولسفيان بن وكيع حديث كثير، وإنما بلاؤه أنه كان يتلقن ما لقن، ويقال: كان له وراق يلقنه من حديث موقوف يرفعه وحديث مرسل فيوصله أو يبدل في الإسناد قوماً بدل قوم) ().
ومثله قيس بن الربيع ابتلي بابن سوء يدخل في كتابه ما ليس منه ()، وابتلي عبدالله بن صالح بجار سوء كان يكتب في قرطاس بخط يشبه خط عبدالله بن صالح ويطرحه في داره فيجده عبدالله فيتوهم أنه خطه وسماعه فيحدث به ().
ـ قبول التلقين، وذلك راجع لشدة الغفلة بحيث لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته ()، مثل عطاء بن عجلان الحنفي قال عنه ابن حبان: (كان لا يدري ما يقول، يتلقن كما يُلقَّن، ويجيب فيما يُسأل حتى صار يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار) ()، وقال أبو معاوية الضرير: (وضعوا له حديثاً من حديثي وقالوا له: قل حدثنا محمد بن خازم، فقال: حدثنا محمد ابن خازم، فقلت: يا عدو الله أنا محمد بن خازم ما حدثتك)، وقال يحيى بن معين: (ليس بثقة ولا مأمون)، وفي موضع آخر: (لم يكن بشيء، كان يوضع له الأحاديث فيحدث بها) ().
¥(8/492)
وأما الغفلة اليسيرة فلا تؤثر في الراوي حيث وُصف بها بعض الثقات ولم تقدح فيهم، ومن هؤلاء محمد بن جعفر فقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: (كان من خيار عباد الله على غفلة فيه) ()، لكن لا يضره ما قد نُسِب إليه من الغفلة، إذ لم تكن مؤثرة في تحمله وأدائه، يدل على ذلك مبالغة الأئمة في توثيقه لاسيما في شعبة كقول عبدالرحمن بن مهدي: (غندر في شعبة أثبت مني)، وقول يحيى بن معين: (كان من أصح الناس كتاباً، وأراد بعضهم أن يخطئه فلم يقدر عليه)، وكذا احتجاج الإمامين البخاري ومسلم به في صحيحهما ().
3/ كثرة الوهم:
والمراد بالوهم: أن يروي الراوي على سبيل الخطأ والتوهم فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك ().
فالراوي الذي وُصف بالوهم هو من يتحدث على التوهم فلا يكون ضابطاً لحديثه وإنما توهم توهماً ().
ويعرف حصول الوهم بجمع الطرق والمقارنة بينها من حيث الوصل والإرسال، ومن حيث الرفع والوقف، وغير ذلك ().
مثل أشعث بن سوَّار الكندي، قال عنه ابن حبان: (فاحش الخطأ، كثير الوهم) ()، وقال العجلي: (لا بأس به وليس بالقوي) ().
ومثله عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال عنه ابن حبان: (كان سيء الحفظ كثير الوهم، فاحش الخطأ)، وقال أحمد بن حنبل: (ليس بذاك)، وقال: (حديثه إلى الضعف ما هو) ().
4/ كثرة التفرد بما لايتابع عليه:
وقد طعن بهذا في جملة من الرواة منهم الحسن بن الحكم النخعي، قال عنه ابن حبان: (يخطيء كثيراً ويهم شديداً لايعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد)، وكذا طريف بن شهاب السعدي، قال فيه ابن حبان: (كان مغفلاً، يهم في الأخبار حتى يقلبها، ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات) ().
القسم الثاني: خوارم خاصة تؤثر في بعض مرويات الراوي دون بعض (سوء الحفظ الطارئ):
1/ سوء التحمل أو الأداء، ويدخل ضمن ذلك:
سوء التحمل أو الأداء عن بعض الشيوخ:
فمثال سوء التحمل قبيصة بن عقبة السوائي ممن قدح في روايته عن بعض الشيوخ لصغره وقت التحمل، فقد تكلم بعض أئمة الحديث في مروياته عن الثوري، قال يحيى بن معين: (قبيصة ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان ليس بذاك القوي، فإنه سمع منه وهو صغير)، وقال حنبل بن إسحاق لأحمد بن حنبل: (فما قصة قبيصة في سفيان؟ فقال أبوعبد الله: كان كثير الغلط، قلت له: فغير هذا؟ قال: كان صغيراً لا يضبط، قلت له: فغير سفيان؟ قال: كان قبيصة رجلاً صالحاً ثقة لا بأس به)، وقال صالح بن محمد الحافظ: (كان رجلاً صالحاً إلا أنهم تكلموا في سماعه من سفيان) ().
ومثال سوء الأداء حماد بن سلمة البصري، فقد حكم بضعف روايته عن بعض شيوخه، قال يعقوب بن شيبة: (حماد بن سلمة ثقة، في حديثه اضطراب شديد، إلا عن شيوخ، فإنه حسن الحديث عنهم، متقن لحديثهم، مقدم على غيره فيهم) ().
وكذا عطاء بن السائب ممن ضُعِّف حديثه إذا جمع الشيوخ دون ما إذا أفردهم، قال شعبة لابن علية: (إذا حدثك عطاء بن السائب عن رجل واحد فهو ثقة، وإذا جمع فقال زاذان وميسرة وأبو البختري فاتقه، كان الشيخ قد تغير) ().
سوء التحمل أو الأداء في بعض الأمكنة دون بعض:
فمثال سوء التحمل من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه، وسمع منه في موضع آخر فضبط كعبد الرزاق بن همام، قال أحمد في رواية الأثرم: (سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جداً، روى عنه عن عبيدالله أحاديث مناكير هي من حديث العمري، وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح).
وأيضاً من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم، وحدث عن غيرهم فلم يحفظ مثل إسماعيل بن عياش، قال فيه ابن رجب: (إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب، هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه).
ومثال سوء الأداء من حدث في مكان لم يكن معه فيه كتبه فأخطأ، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط كمعمر بن راشد، قال يعقوب بن شيبة: (سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب، لأن كتبه لم تكن معه).
ويدخل فيه من حدث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه ومن هؤلاء محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب فإن حديث الحجازين عنه
¥(8/493)
صحيح وحديث العراقيين عنه فيه وهم كثير فلعله كان يلقن فيتلقن ().
سوء التحمل أو الأداء لبعض أنواع العلم دون بعض:
مثل عاصم بن أبي النجود إمام القراءة المشهور قال الحافظ ابن حجر: (صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون) ()، ومثله محمد بن إسحاق كان إماماً في المغازي وهو في الحديث دون ذلك ().
2/ التحديث من الحفظ ممن يعتمد على كتبه (وكان لا يحفظ جيداً):
مثاله: من ضاعت كتبه فحدث من حفظه فكثر خطؤه: قال الإمام أحمد عن قيس بن سعد: (ضاع كتابه عنه فكان يحدث من حفظه فيخطئ).
ومثله عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدث من غير كتب وفي حفظه بعض الشيء فكثر خطؤه، قال الأثرم: قال أبو عبدالله: (الدراوردي إذا حدث من حفظه فليس بشيء) أو نحو هذا، فقيل له: في تصنيفه؟ قال: (ليس الشأن في تصنيفه، إن كان في أصل كتابه، وإلا فلا شيء،كان يحدث بأحاديث ليس لها أصل في كتابه)، وقال ابن معين: (الدراوردي ما روى من كتابه فهو أثبت من حفظه).
وكذا من عمي ولم يكن حافظاً لكتبه فحدث من حفظه فكثر خطؤه، مثل علي بن مُسْهِر قال عنه الإمام أحمد: (كان ذهب بصره فكان يحدثهم من حفظه)، فكان الإمام أحمد يُنكر عليه الأحاديث التي حدث بها من حفظه بعدما عمي ().
3 / أن يحدث من كتب غيره وهو لا يحفظ كتبه:
قال المرُّوذي: (سمعت أبا عبد الله قال: مابالكوفة مثل هناد بن السري هو شيخهم، فقيل له: هو يحدث من كتاب وراقه؟ فجعل يسترجع، ثم قال: إن كان هكذا لم يُكتب عن هناد شيء) ().
فإذا كان الإمام أحمد يرد رواية من يحفظ إذا حدث من كتب غيره، فمن باب أولى رواية من لا يحفظ.
4/ من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض (وهم المختلطون):
الاختلاط، وهو فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال ().
والتغير غير الإختلاط، لأن التغير يحصل للإنسان في مرض الموت وليس هو الإختلاط، لأن عامة من يموت يختلط قبل موته، ولا يضره ذلك، وإنما الضعف للشيخ أن يروي شيئاً حين اختلاطه ().
فائدة معرفة هذا الفن:
هي تمييز المقبول من غيره، ولذا لم يذكر الضعفاء المختلطون - كأبي مَعشر السندي – لأنهم غير مقبولين بدونه ().
أسباب الإختلاط:
قد يعرض للراوي عارض من العوارض يجعله غير ثقة، وذلك بأن يصيبه الكبر الشديد بأسقامه، فيدعه عرضة للاختلاط، أو يذهب بصره، أو يموت له عزيز، أو يسرق ماله، أو يسقط عن الدابة، أو يتولى منصباً، أو تضيع كتبه وهو معتمد على القراءة فيها، ثم يحدث من حفظه بعد ذلك فتضيع الثقة بحديثه ().
ويمثل لها بما يلي:
1/ ذهاب الكتب:
أ - احتراقها، كما حصل لكتب عبدالله بن لهيعة القاضي المشهور.
ب – غرقها،كما حصل لكتب أحمد بن مالك أبو بكر القطيعي.
2 /كبر السن، ويمثل له بداود بن فراهيج مولى قيس بن الحارث.
3 /ذهاب البصر، مثل عبد الرزاق بن همام الصنعاني.
4 / موت عزيز، كما حصل لمحمد بن عبد القادر الجعفري، اختلط بسبب موت ابنه.
5 / المرض، وذلك كمحمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ().
ويحدد بأمور:
أ- زمن معين، مثل قريش بن أنس الأنصاري قال عنه النسائي: (تغير قبل موته بست سنين) ().
ب- حدث معين، كشريك بن عبدالله فقد قال عنه صالح جزره: (صدوق ولما ولي القضاء اضطرب حفظه) ()، وقال العجلي: (ومن سمع منه قديماً فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعدما ولي القضاء ففي سماعه بعض الاختلاط) ().
وكذا حفص بن غياث، قال عنه أبو زرعة: (ساء حفظه بعدما اُستقضي) ().
ومثلهم سعيد بن أبي عروبة، قال يحيى بن معين: (خلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبدالله بن حسن) ().
ج- مكان معين، كأبي قِلابة الرَّقَاشي، قال ابن خزيمة عنه: (ثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد) ().
حكم رواية المختلط:
¥(8/494)
لا شك أن ما حدث به الثقة المختلط قبل اختلاطه مقبول، قال ابن حبان في صحيحه: (وأما المختلطون في أواخر أعمارهم مثل الجُريري وسعيد بن أبي عروبة وأشباههما فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما روو إلا أنا لانعتمد من حديثهم إلا ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم وما وافقوا الثقات في الروايات التي لانشك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم حكم الثقة إذا أخطأ، إذ الواجب ترك خطئه إذا علم، والاحتجاج بما نعلم أنه لم يخطئ فيه، وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات وما انفردوا به مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماعهم منهم قبل الاختلاط) ().
وأما ما حدث به بعد اختلاطه أو أشكل أمره فلم يُدْرَ هل أُخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده فالأصل عدم الاحتجاج به إلا في حالات:
الأولى: ما أخرجه الشيخان أو أحدهما كما سيأتي.
الثانية: ما وافق فيه الثقات، كما ذكر ذلك ابن حبان فيما تقدم.
الثالثة: ما حدث به من كتابه.
الرابعة: ما مُيِّز من مروياته ()، قال وكيع: (كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة، فنسمع فما كان من صحيح حديثه أخذناه وما لم يكن صحيحاً طرحناه) ().
ما يوجد في الصحيحين من رواية عن المختلطين، وحكمها:
وقع في الصحيحين تخريج لبعض من وصف بالاختلاط من طريق من لم يسمع منه إلا بعده والضابط في ذلك أمران:
أولاً: أن يثبت عند المخرِّج أنه من قديم حديثه ولو لم يكن من سمعه منه قبل الاختلاط على شرطه ولو ضعيفاً يعتبر بحديثه فضلاً عن غيره لحصول الأمن به من التغيير، ومن المستخرجات غالباً يستفاد تمييز من سمع قديماً ممن اختلط ().
ثانياً: أن يتوافق على رواية الحديث جمع من الثقات الذين لم يسمعوا منه إلا بعده فذلك
شأنه كشأن ما يُخرِّج في المتابعات، أو حيث يخرج حديث الراوي مقروناً بغيره ().
قال الحافظ ابن حجر في توجيه ما أخرجه البخاري من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: (وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط، وأخرج عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلاً كمحمد بن عبدالله الأنصاري وروح ابن عبادة وابن أبي عدي، فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه) ().
من لايضر اختلاطهم:
ِمن الرواة مَن اختلط ولكن اختلاطهم لايضر حيث إنهم لم يحدثوا زمن اختلاطهم، كإبراهيم بن أبي العباس ويقال ابن العباس السامرِي، قال عنه محمد بن سعد: (اختلط في آخر عمره، فحجبه أهله في منزله حتى مات)، وزاد الذهبي قال: (فما ضره اختلاطه، وعامة من يموت يختلط قبل موته، وإنما المضعِّف للشيخ أن يروي شيئاً زمن اختلاطه) ().
ومثله جرير بن حازم، قال عنه ابن مهدي: (اختلط فحجبه أولاده فلم يسمع أحد عليه زمن اختلاطه شيئاً) ().
قال السخاوي: (وقد يتغير الحافظ لكبره، ويكون مقبولاً في بعض شيوخه لكثرة ملازمته له وطول صحبته إياه، بحيث يصير حديثه على ذكره وحفظه بعد الإختلاط والتغير كما كان قبله كحماد بن سلمة أحد أئمة المسلمين في ثابت البُناني ولذا خرَّج له مسلم كما قدمته في مراتب الصحيح، على أن البيهقي قال: أن مسلماً اجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت بخصوصه ما سمع منه قبل تغيره، والله أغلم) ().
الكتب المختصة بالاختلاط:
ـ الاغتباط بمعرفة من رُمي بالختلاط لبرهان الدين الحلبي - سبط بن العجمي -، (ت 841هـ).
ـ الكواكب النيِّرات في معرفة من اختلط من الروات الثقات لأبي البركات محمد بن أحمدبن الكيال، (ت939هـ).
فائدة تتعلق بضبط الصدر (نسيان المحفوظ):
ولا يعد النسيان ملحقاً بالإختلاط حيث أنه لا يعرى عنه أحد حتى الأئمة، فقد قال الإمام أحمد: (كان ابن عيينة يحدِّث ناسياً ثم يقول: ليس هذا من حديثي ولا أعرفه) ().
وقد دافع الذهبي عن أبي إسحاق السبيعي بأنه لم يختلط وإنما شاخ ونسي ().
ومن هذا أن سهيل بن أبي صالح حدث ربيعة بن أبي عبدالرحمن بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه فصار يحدث به عن ربيعة عن نفسه ().
حكم حديث من حدث ونسي:
¥(8/495)
وصورته، أن يروي الثقة عن الثقة حديثاً ثم إذا سئل المروي عنه هل رويته؟ يجيب بالنفي.
ـ فإن لم يجزم بالنفي كأن يقول: [لا أذكر، أو لا أعرف أني حدثته به] أو نحوه من الألفاظ التي فيها ما يقتضي نسيانه، والراوي جازم به، فإن ذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه ().
روى الخطيب البغدادي قال: (حدثني محمد بن عبيد الله المالكي أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال: إن قال قائل: ما قولكم فيمن أنكر شيخه أن يكون حدثه بما رواه عنه؟ قيل: إن كان إنكاره لذلك إنكار شاك متوقف وهو لا يدري هل حدَّثه به أم لا، فهو غير جارح لمن روى عنه ولا مكذب له، ويجب قبول هذا الحديث والعمل به، لأنه قد يحدث الرجل بالحديث وينسى أنه حدث به، وهذا غير قاطع على تكذيب من روى عنه) ().
وقال ابن الصلاح: (ومن روى حديثاً ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطاً للحديث وجاز العمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين ... لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان والراوي عنه ثقة جازم فلا يَرد بالاحتمال روايته) ().
وقال الحافظ العراقي: (إن الراوي مثبت جازم، والمروي عنه ليس بناف وقوعه بل غير ذاكر، فقدم المثبت عليه) ().
ـ وأما كان الشيخ جازماً بنفيه، وروجع عنه فنفاه فإن ذلك يوجب رد روايته.
قال ابن الصلاح: (فالمختار أنه إن كان جازماً بنفيه بأن قال: [ما رويته، أو كذب علىّ] أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان، والجاحد هو الأصل، فوجب رد حديث فرعه ذلك) ().
وهذا لا يُسقِط باقي حديث الراوي، فقد قال ابن الصلاح: (ثم لا يكون ذلك جرحاً له يوجب رد باقي حديثه لأنه مُكذِّب لشيخه أيضاٍ في ذلك، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا) ().
وقال أبو بكر محمد بن الطيب نحو قول ابن الصلاح ().
فائدة تتعلق بضبط الكتاب (نسيان المكتوب):
إذا وجد المحدث سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك فما الحكم؟
أجازت طائفة له روايته، ومنعتها أخرى، قال ابن الصلاح: (فإنّ ضبْطَ أصلِ السماع كضبط المسموع، فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثاً حديثاً، كذلك ليكن هذا إذا وُجد شرطه أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغير إليه) ().
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 06 - 05, 09:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وحول ما يتعلق بالاختلاط فهناك اختلاط فاحش لاتقبل رواية من روى عنه بعد الاختلاط، وهناك اختلاط يسير فيه تفصيل.
جاء في كتاب (الخبر الثابت)
ومن الرواة من تقبل روايته في بعض الأحوال دون بعض.
ومنهم المختلط: وهو من ساء حفظه (3)، والأصل في الثقات عدم الاختلاط ما لم يفحش، ويعرف الاختلاط الفاحش من اليسير بأمور:
الأول: أن يعرف بنص الأئمة، قال الحسن: قلت لعلي بن المديني: حصين؟ قال: حصين حديثه واحد وهو صحيح، قلت: فاختلط؟ قال: لا، ساء حفظه، وهو على ذلك ثقة (4).
وقال الذهبي: هشام بن عروة حجة إمام، لكن في الكبر تناقص حفظه ولم يختلط أبداً، تغير قليلاً ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أو وهم (5). انتهى مختصراً.
والثاني: بأن تروى عنه أخبار تدل على اختلاط عقله تماماً، كقول أبي عمر الحوضي: دخلنا على سعيد بن أبي عروبةأريد أن أسمع منه وقد اختلط، فسمعته يقول: الأزد أزد عريضة، ذبحوا شاة مريضة، أطعموني فأبيت، ضربوني فبكيت، فعلمت أنه مختلط، فلم أسمع منه (6).
ومثله ورد عن خلف بن خليفة الواسطي (7)، وعارم السدوسي (8)، وليث ابن أبي سليم (9) وعطاء بن السائب (9)، وصالح مولى التوأمة (10).
والثالث: بأن توجد له أحاديث منكرة، فإن لم توجد دل ذلك على أن اختلاطه ليس بضار في حديثه.
قال ابن عدي في أبان صمعة: إنما عيب عليه اختلاطه لما كبر، ولم ينسب إلى الضعف؛ لأن مقدار ما يرويه مستقيم (1).
والرابع: يعمل الحفاظ تجاه من وصف بالاختلاط، كإخراج البخاري حديث أبي إسحاق السبيعي كثيراً في صحيحه عمن روى عنه بعد اختلاطه ومنهم ابنه إسرائيل، فعلم من هذا أن اختلاطه يسير وليس بضار (2).
¥(8/496)
قال أبو حاتم بن حبان: وأما المختلطون في أواخر أعمارهم مثل الجريري وسعيد بن أبي عروبة وأشباههم، فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما رووا، إلا أنا لا نعتمد من حديثهم إلا ما روي عنهم الثقات من القدماء الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم، وما وافقوا الثقات في الروايات التي لا نشك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى؛ لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم، وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم، حكم الثقة إذا أخطأ أن الواجب ترك خطئه إذا علم، والاحتجاج بما نعلم أنه لم يخطئ فيه، وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات وما انفردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماعهم منهو قبل الاختلاط سواء (3).
قلت: فإذا كان اختلاطه ضاراً، والراوي عنه سمع منه بعد الاختلاط فإنه لا يحتج به.
قال ابن عمار الموصلي: سمع وكيع والمعافى بن عمران من سعيد بعد الاختلاط، قال: وليس روايتهما عنه بشئ (4).
وقال الخطيب البغدادي: وكان عطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره، فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل سفيان الثوري وشعبة، لأن سماعهم منه كان في الصحة وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه أخيراً (5).
وإذا لن يتميز حديثه، أو كان الراوي عنه سمع منه قبل الاختلاط وبعده، يتوقف فيه ولا يحتج به.
قال يحيى بن معين: وقد سمع أبو عوانة من عطاء في الصحة والاختلاط جميعاً، ولا يحتج بحديثه (1).
فأما من لم يحدث بعد اختلاطه فهو كغير المختلط، واختلاطه ليس بضار. ومنهم جرير بن حازم البصري، قال ابن مهدي: واختلط، وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما أحسوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه شيئاً (2).
ومثل جير حجاج الأعور (3)، وعبد الوهاب الثقفي (4).
وقال الذهبي: كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك، وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة، فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه (5). انتهى.
وقد تقبل أخبار المختلطين إذا كان الراوي عنهم من كبار الحفاظ.
وقال وكيع: كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة فنسمع، فما كان من صحيح حديثه أخذناه، وما لم يكن صحيحاً طرحناه (6).
قال ابن معين: قلت لوكيع بن الجراح: تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط؟ قال: رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستو؟! (7).
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة عبد الله بن صالح الجهني: ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيماً، ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجئ من روايته عند أهل الحذق كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه، وما يجئ من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه (8).
الحواشي:
شرح علل الترمذي (308). (3)
شرح علل الترمذي (313). (4)
ميزان الاعتدال (4/ 301). (5)
كتاب المجروحين (1/ 68)، والكفاية في علم الرواية (136). (6)
ميزان الاعتدال (1/ 659). (7)
الكفاية (136). (8)
كتاب المجروحين (1/ 68). (9)
تهذيب الكمال (20/ 90)، والمراسيل لابن أبي حاتم (130). (9)
تهذيب الكمال (13/ 100). (10)
الكامل (1/ 392). (1)
انظر: التقييد والإيضاح (426). (2)
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (1/ 161). (3)
شرح علل الترمذي (317). (4)
الكفاية (137). (5)
الجرح والتعديل (6/ 334). (1)
تهذيب الكمال (4/ 528). (2)
ميزان الاعتدال (1/ 464). (3)
شرح علل الترمذي (318). (4)
سير أعلام النبلاء (10/ 254). (5)
تهذيب الكمال (11/ 10). (6)
الكفاية في علم الرواية (136). (7)
هدي الساري (434)
http://www.ahlalhdeeth.com/library/hadeeth/index.html
ومثال على الرواية عن المختلطين في الصحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=89296#post89296
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - 06 - 05, 02:55 ص]ـ
شكر الله للأخت أم عبدالله هذا البحث الطيب.
وجزى الله خيراً الشيخ عبدالرحمن على توضيحه.
ـ[احمد الحيدري]ــــــــ[25 - 06 - 05, 12:55 م]ـ
شكرا جزيلا وجزى الله من ساهم في نشر العلم كل خير وبركة
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[10 - 10 - 06, 06:52 م]ـ
خوارم الضبط
يمكن تقسيم خوارم الضبط باعتبار تأثيرها في مرويات الراوي إلى قسمين:
القسم الأول: خوارم عامة تؤثر في جميع مرويات الراوي، وهي على أنواع:
2/ سوء التحمل أو الأداء:
ـ أن يحدث من غير أصوله وهو غير حافظ، ... ، وقال المَرُّوذي: (سمعت أبا عبدالله قال: ما بالكوفة مثل هناد بن السري هو شيخهم، فقيل له: هو يحدث من كتاب ورَّاقه، فجعل يسترجع ثم قال: إن كان هذا لم يكتب عن هناد شيء) ().
القسم الثاني: خوارم خاصة تؤثر في بعض مرويات الراوي دون بعض (سوء الحفظ الطارئ):
3 / أن يحدث من كتب غيره وهو لا يحفظ كتبه:
قال المرُّوذي: (سمعت أبا عبد الله قال: مابالكوفة مثل هناد بن السري هو شيخهم، فقيل له: هو يحدث من كتاب وراقه؟ فجعل يسترجع، ثم قال: إن كان هكذا لم يُكتب عن هناد شيء) ().
فإذا كان الإمام أحمد يرد رواية من يحفظ إذا حدث من كتب غيره، فمن باب أولى رواية من لا يحفظ.
؟؟؟(8/497)
معنى قول الإمام الترمذي: حسن صحيح
ـ[أبوعبدالله بن حمود]ــــــــ[08 - 06 - 05, 12:28 ص]ـ
[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فقد سبق لي قبل سنين عدة بحث في مراد الإمام الترمذي بقوله في الحكم على جملة من أحاديث جامعه: (هذا حديث حسن صحيح)، وقد جمعت فيه بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث جمعت كلام أهل العلم في توجيه قوله هذا، ثم درست نحو مئة حديث حكم عليها بهذا الحكم.
وإنما أنشر هذا البحث رغبة في الاستفادة من ملاحظات الإخوة، سائلاً الله عز وجل الإعانة والتسديد.
توطئة:
استقر الاصطلاح على أن الصحيح والحسن مرتبتان مختلفتان، وقسمان متغايران، لا يسوغ إطلاق أحدهما على الآخر، كما لا يسوغ الجمع بينهما على أنهما مصطلحان مترادفان، وذلك لأن الحسن متقاصر عن مرتبة الصحيح.
ولأجل ما تقدم فقد أشكل على كثير من أهل العلم جمع الإمام الترمذي بين الحسن والصحيح في حكمه على جملة كبيرة من الأحاديث في جامعه، حيث إن في ذلك جمعاً بين نفي القصور وإثباته.
وقد اختلفت أقوال أهل العلم في توجيه ذلك كما سيأتي - إن شاء الله -.
ومما يحسن التنبيه إليه ما ذكره الحافظ ابن الصلاح من اختلاف نسخ جامع الترمذي في ذكر قوله: (هذا حديث حسن)، أو (هذا حديث حسن صحيح)، ونحو ذلك، وأنه ينبغي أن يصحح المرء أصله على عدة أصول ويعتمد ما اتفقت عليه ().
وفيما يلي عرض ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وبيان ما اعترض به عليها، وما يمكن الإجابة عنه من هذه الاعتراضات:
القول الأول:
أن يكون الحديث مروياً بإسنادين أحدهما صحيح، والآخر حسن، فيكون صحيحاً بالنسبة لإسناد، حسناً بالنسبة إلى الآخر.
وهذا قول ابن الصلاح ()، والنووي ()، وشيخ الإسلام ابن تيمية ()، وابن الملقن ().
قال الحافظ ابن حجر: (وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فرداً، لأن كثرة الطرق تقوي) ().
n وقد اعترض ابن دقيق العيد وغيره على هذا القول بأنه يرد عليه الأحاديث التي قيل فيها: (حسن صحيح) مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد، وهذا موجود في كلام الإمام الترمذي حيث يقول في مواضع من جامعه: (هذا حديث حسن صحيح غريب) ()، أو: (هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه) ()، أو نحو ذلك مما فيه تصريح بأنه لا يَعْرِفُ له إلا طريقاً واحداً ().
وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بأن ما قيل فيه حسن صحيح غريب قد روي بإسناد صحيح غريب، ثم روي عن الراوي الأصلي من طريقين، أحدهما صحيح، والآخر حسن، فيكون بذلك حسناً مع أنه صحيح غريب. ()
وأجاب أيضاً الحافظ سراج الدين ابن الملقن فقال: ( ... اللهم إلا أن يراد بقوله: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث بعض الرواة، لا أن المتن لا يعرفه إلا من هذا الوجه بدليل أن الترمذي نفسه لما خرج في كتاب الفتن حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة: ((من أشار إلى أخيه بحديدة ... )) الحديث، قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث خالد ()) ().
وتعقبه الحافظ العراقي فقال: (وهذا الجواب لا يمشي في المواضع التي يقول فيها: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ?: ((إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا)) قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ) ().
كما أجاب محمد بن إبراهيم الوزير الصنعاني عما ذكره ابن دقيق العيد فقال: (يمكن الجواب على الشيخ تقي الدين في هذا الاعتراض بأن الترمذي أراد أنه لا يعرف الحديث بذلك اللفظ كما قيده في المثال ()، وقد ورد معناه بإسناد آخر، أو يريد من ذلك الوجه كما يصرح به في غير حديث، مثل أن يكون الحديث صحيحاً غريباً من حديث أبي هريرة أو من حديث تابعي أو مَنْ دونه، ويكون صحيحاً مشهوراً من غير تلك الطريق، أو يريد أنه لا يعرف الحديث عن ذلك الصحابي الذي رواه عنه إلا بذلك، وله إسناد آخر عن صحابي آخر). ()
القول الثاني:
أن يكون المراد بالحُسْن المعني اللغوي.
وقد استحسن هذا الجواب الحافظ ابن الصلاح ().
¥(8/498)
قال الحافظ ابن كثير: (ومنهم من يقول إنه حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد) ().
ومعنى قوله: (حسن باعتبار المتن): أي الحسن اللغوي، المتضمن جمال العبارات وبلاغتها وقوة التراكيب.
n وقد اعترض ابن دقيق العيد على هذا التوجيه بأنه يلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن، وذلك لا يقوله أحد من أهل الحديث إذا جروا على اصطلاحهم. ()
وقد أجاب عن هذا الحافظ العراقي فقال: (قد أطلقوا على الحديث الضعيف بأنه حسن وأرادوا حُسْن اللفظ لا المعنى الاصطلاحي، فروى ابن عبد البر في كتاب آداب العلم حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: ((تعلموا العلم فإن تعليمه ذلك لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح ... )) الحديث.
قال ابن عبدالبر: وهو حديث حسن جداً، ولكن ليس له إسناد قوي.انتهى كلامه ().
فأراد بالحُسْنِ حُسْنَ اللفظ قطعاً، فإنه من رواية موسى بن محمد البلقاوي عن عبدالرحيم ابن زيد العمي، والبلقاوي هذا كذاب ... ، والظاهر أن هذا الحديث مما صنعت يداه، وعبدالرحيم بن زيد العمي متروك الحديث أيضاً). ()
وقد اعترض ابن حجر على جواب العراقي المتقدم بأن ابن دقيق قد قيد كلامه بقوله: (إذا جروا على اصطلاحهم)، وهنا لم يجر ابن عبدالبر على اصطلاح المحدثين باعترافه بعدم قوة إسناده، فكيف يحسن التعقب بذلك على ابن دقيق العيد. ()
كما ناقش سراج الدين ابن الملقن ما اعترض به ابن دقيق العيد فقال: (ولك أن تقول لا يرد على الشيخ ما ألزمه به، لأنه ذكر هذا التأويل للحسن الذي يقال مع الصحيح، لا للحسن المطلق، والموضوع لا يقال إنه صحيح). ()
وذكر الحافظ ابن حجر أن ما ذكره ابن دقيق العيد إلزام عجيب، إذ أن الحكم عليه بالصحة يمنع أن يكون موضوعاً. ()
n وقد اعترض ابن سيد الناس على هذا التوجيه الذي استحسنه ابن الصلاح فقال: (وهو أبعد من الأول ()، إذ كل حديث رسول الله ? حسن، سواء كان في الأحكام أو الرقائق أو غيرها، وأيضاً فلو أراد واحداً من المعنيين () لَحَسُن أن يأتي بواو العطف المُشَرِّكة فيقول: حسن وصحيح، ليكون أوضح في الجمع بين الطريقين، أو السند والمتن) ().
n وذكر ابن كثير اعتراضاً آخر فقال: (وفي هذا نظر أيضاً، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم، وفي الحدود والقصاص، ونحو ذلك) ().
وقال ابن الملقن: (ووهاه بعضهم أيضاً بأن أحاديث الوعيد لا توافق القلب، بل يجد منها كرباً وألماً من الخوف، وهي من الأحاديث الحسان). ()
n وقال ابن حجر في الاعتراض على هذا التوجيه: (ويلزم عليه أيضاً أن كل حديث يوصف بصفة فالحُسْن تابعه، فإن كل الأحاديث حسنة الألفاظ بليغة، ولما رأينا الذي وقع له هذا كثير الفرق، فتارة يقول: حسن فقط، وتارة صحيح فقط، وتارة حسن صحيح، وتارة صحيح غريب، وتارة حسن غريب، عرفنا أنه لا محالة جار مع الاصطلاح، مع أنه قال في آخر الجامع: وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا ()، فقد صرح بأنه أراد حسن الإسناد، فانتفى أن يريد حسن
اللفظ). ()
لكن أجاب السخاوي على اعتراض شيخه بما نقل عن الترمذي في مراده بالحسن، فقال: (ولكن لا يتأتى هذا إذا مشينا على أن تعريفه إنما هو لما يقول فيه حسن فقط). ()
قلت: ويمكن أن يعترض على ما أورده الحافظ ابن حجر بأن الإمام الترمذي لما أطلق الحكم بالحُسْن مفرداً، والحكم بالصحة كذلك، عرف بأنه في ذلك جار مع الاصطلاح، وأن كل واحد منهما قسم مستقل بذاته، فلما جمع بينهما تبين أنه لم يجر في ذلك مع الاصطلاح - والله أعلم -.
القول الثالث:
أن الحسن لا يشترط فيه قيد القصور عن الصحيح، وإنما يجيئه القصور حيث انفرد الحسن، وأما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعاً للصحة، لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينفي وجود الدنيا كالصدق، فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار الصفة العليا، ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسناً، ويؤيده قولهم: حسن، في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين.
وبهذا قال ابن دقيق العيد. ()
¥(8/499)
وقوَّاه الحافظ ابن حجر فقال: (وشبه ذلك قولهم في الراوي: صدوق فقط، وصدوق ضابط، فإن الأول قاصر عن درجة رجال الصحيح، والثاني منهم، فكما أن الجمع بينهما لا يضر ولا يشكل فكذلك الجمع بين الصحة والحسن) ().
n وأورد ابن الملقن على هذا القول ما لو كان السند في الدرجة العليا من الصحة حيث اتفق الناس على عدالة رواته.
ثم أجاب عما أورده بندرة ذلك. ()
n كما اعْتُرِض أيضاً على هذا التوجيه بأنه إذا ثبت صحة الحديث فذكر الحسن عند ذلك لغو لا فائدة منه. ()
وقد ذكر ابن سيد الناس قول الحافظ أبي عبد الله بن أبي بكر بن المَوَّاق وهو: (أن الترمذي لم يَخُصَّ الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحاً إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحاً حتى يكون رواته غير متهمين، بل ثقات.
قال: فظهر من هذا أن الحسن عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم، بل قد يشركه فيها الصحيح، فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن صحيحاً، ويشهد لهذا أنه لا يكاد يقول في حديث يصححه إلا حسن صحيح.
واعترض عليه ابن سيد الناس بعد إيراده له فقال: (بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى نحوه من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح، فانتفى أن يكون كل صحيح حسناً، نعم قوله: وليس كل حسن صحيحاً، صحيح) ().
قال ابن حجر مقرراً ما ذكره ابن سيد الناس: (وهو تعقب وارد واضح على زاعم التدخل بين النوعين) ().
وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن الترمذي إنما يشترط مجيء الحسن من وجه آخر إذا لم يبلغ مرتبة الصحيح، فإذا بلغها لم يشترط فيه ذلك، بدليل قوله في مواضع: هذا حديث حسن صحيح غريب، فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته. ()
قلت: وقد يمكن الإجابة بجواب آخر وهو أن اشتراط الإمام الترمذي في الحسن مجيئه من وجه آخر إنما هو فيما إذا وصفه بالحُسْن مفرداً، دون ما جمع فيه مع الوصف بالحُسْن الصحة أو الغرابة أو كليهما.
القول الرابع:
أن هذه مرتبة بين الحسن والصحيح، فوق الحسن ودون الصحيح.
قال الحافظ ابن كثير: (والذي يظهر لي أنه يُشَرِّب الحكم بالصحة على الحكم بالحُسْن ()، كما يُشَرِّب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه: حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحُسْن). ()
وقال البلقيني: (وقيل: الجمع بين الحسن والصحة رتبة متوسطة بين الحسن المجرد والصحيح، فأعلاها ما تمحض فيه وصف الصحة، وأدناها ما تمحض فيه وصف الحسن، وأوسطها ما جمع بينهما)، ثم تعقبه قائلاً: (وفيه نظر). ()
n واعترض على هذا القول ابن رجب فقال: (وهذا بعيد جداً، فإن الترمذي يجمع بين الحسن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها، والتي أسانيدها في أعلى درجات الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، ولا يكاد الترمذي يفرد الصحة إلا نادراً، وليس ما أفرد فيه الصحة بأقوى مما جمع فيه بين الصحة والحسن) ().
n وقال الحافظ العراقي معترضاً على ابن كثير: (وهذا الذي ظهر له تحكم لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي) ().
n كما تعقب ابنُ حجر الحافظَ ابن كثير فقال: (لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث، ولا قائل به، ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح إلا النادر، لأنه قلَّ ما يعبر إلا بقوله: حسن صحيح) ().
القول الخامس:
أنه إنما صدق عليه الوصفان باعتبار اختلاف الأئمة في حال راويه، فقد يكون عند بعضهم في مرتبة الصحيح، وعند بعضهم دون ذلك، وعلى هذا يكون ما قيل فيه: حسن صحيح دون ما قيل فيه: صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، لأن حقه أن يقول: حسن أو صحيح.
وهذا التوجيه ذكره ابن سيد الناس افتراضاً، وعزاه ابن حجر لبعض المتأخرين. ()
n وأورد عليه ابن سيد الناس ما لا خلاف في تعديل راويه، كما أنه يَحْسُن في مثله أن يأتي بلفظ ((أو)) والتي هي لأحد الشيئين أو الأشياء فيقول: حسن أو صحيح. ()
¥(8/500)
n وقد أورد عليه ابن حجر نحواً مما أورده ابن سيد الناس وأضاف: (ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى غيره، فهذا يقدح في هذا الجواب، ويتوقف أيضاً على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته، فيقدح في الجواب أيضاً، لكن لو سلم هذا الجواب من التعقب لكان أقرب إلى المراد من غيره، وإني لأميل إليه وأرتضيه، والجواب عما يرد عليه ممكن) ().
n كما اعترض عليه أيضاً ملا علي القاري بأنه يلزم على هذا أن يكون الترمذي وقبله البخاري مقلدين في التصحيح والتحسين. ()
القول السادس:
قال ابن سيد الناس: (والجواب أن الحكم للفظه حسن إنما هو إذا انفردت، ومعلوم حينئذ أنها جاءت على الوضع الاصطلاحي، لتفيد ما تقرر من المراد.
وأما إذا جاءت تبعاً للصحيح فالحكم للصحيح، وليس ذلك المعنى الوضعي مراداً منها، ولا منافاة حينئذ، كما لو قلت: صحيح معروف، أو مشهور صحيح، ولم تكن تلك الزيادة على الوصف بالصحة مما يحط الحديث عن مرتبته، وإن كانت قاصرة عن الوصف بالصحة إذا انفردت، وليس وضع الحسن على هذا النوع من الحديث مما تقدم الترمذي وضعه حتى يشاحح في إطلاقه ويطلب منه اطراد رسمه، منفرداً، أو مقترناً
بالصحة). ()
n وقد اعترض الدكتور أحمد معبد على هذا التوجيه من خلال الأمور التالية:
الأول: اعترض على ما ذكره من أن لفظه حسن لا يراد بها المعنى الاصطلاحي إذا جاءت مع لفظة صحيح، بأن الترمذي لما أكثر من استعمال هذه العبارة مركبة، مع التنويع في تركيبها، عرفنا أنه لا محالة جار في ذلك مع الاصطلاح في الألفاظ التي يستعملها، ومن ضمنها لفظ حسن، ويضاف لذلك قوله: (وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث
حسن، فإنما أردنا حسن إسناده) ()، فذلك عام شامل لجميع صور ذكره للفظ حسن؛ مفرداً؛ أو مركباً، ما لم يقيده الترمذي نفسه بقيد، وبذلك ينتفي أن لا يراد بالحسن المعنى الاصطلاحي إذا رُكِّبَ مع الصحيح.
الثاني: واعترض على ما ذكره من أن الجمع بين الحسن والصحة يشبه في عدم المنافاة الجمع بين ((صحيح)) وكل من: ((مشهور)) و ((معروف))، بأن هذا قياس مع الفارق، لأن المعروف والمشهور الاصطلاحيان يمكن اجتماعهما مع الصحة في حديث واحد بدون تناف، لأن منهما صحيح وغير صحيح، بخلاف الحسن فإنه قاصر عن الصحيح عند من سمى الحسن صحيحاً.
الثالث: واعترض على قوله: (وليس وضع الحسن على هذا النوع من الحديث مما تقدم الترمذي وضعه)، بأن الإمام الترمذي مسبوق في إطلاقه للحسن بالمعنى الاصطلاحي، وممن استعمله بهذا المعنى: علي بن المديني، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم، وعن البخاري أخذ الترمذي. ()
القول السابع:
أن اللفظين مترادفان.
قال بدر الدين الزركشي: (يحتمل أن يريد بقوله: حسن صحيح في هذه الصورة الخاصة الترادف، واستعمل هذا قليلاً تنبيهاً على جوازه، كما استعمله بعضهم حيث وصف الحسن بالصحة، على قول من أدرج الحسن في قسم الصحيح). ()
وقال الحافظ ابن حجر: (واختار بعض من أدركنا أن اللفظين عنده مترادفان، ويكون إتيانه باللفظ الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد، كما يقال: صحيح ثابت، أو جيد قوي، أو غير ذلك) ().
n وقد اعترض عليه ابن حجر بعد ذكره له فقال: (وهذا قد يقدح فيه القاعدة بأن الحمل على التأسيس خير من الحمل على التأكيد، لأن الأصل عدم التأكيد، لكن قد يندفع القدح بوجود القرينة الدالة على ذلك، وقد وجدنا في عبارة غير واحد كالدارقطني: هذا حديث صحيح ثابت) ().
n قلت: ويمكن أن يعترض على هذا القول أيضاً من وجهين:
الأول: أنه لم يدل دليل على إرادة أحد الجزئين حتى يكون الآخر مرادفاً له، وعلى فرض إرادة الترادف فإن كون الثاني مرادفاً للأول أقوى من العكس، وعليه فيكون الصحيح في كتابه قليلاً، وهو ما قال فيه: ((صحيح))، أو ((صحيح حسن)).
الثاني: أن الإمام الترمذي قد ميز الحسن بمصطلح خاص به مما يدل على أنه غير مرادف للصحيح عنده.
¥(9/1)
وأيضاً فإن حكم الإمام الترمذي على الأحاديث متنوع، فقد يحكم على حديث بأنه صحيح، وعلى آخر بأنه حسن صحيح، وعلى آخر بأنه حسن، مما يدل على أن هناك فرقاً بين هذه الأحكام، وأنها غير مترادفة.
القول الثامن:
قال الزركشي عقب ذكر القول السابق: (ويجوز أن يريد حقيقتهما () في إسناد واحد باعتبار حالين وزمانين، فيجوز أن يكون سمع هذا الحديث من رجل مرةً في حال كونه مستوراً أو مشهوراً بالصدق والأمانة، ثم ترقَّى هذا الرجل المُسْمِع وارتفع حاله إلى درجة العدالة، فسمعه منه الترمذي أو غيره مرة أخرى فأخبر بالوصفين.
وقد روي عن غير واحد أنه سمع الحديث الواحد على الشيخ الواحد غير مرة، وهو قليل.
وهذا الاحتمال وإن كان بعيداً فهو أشبه ما يقال) ().
قلت: والفرق بين هذا القول والقول الخامس أنه في هذا القول يكون الحديث مسموعاً من راوٍ واحدٍ مرتين في حالين، إحداهما حين كان في درجة الحُسْن، والأخرى حين كان في درجة الصحة.
أما القول الخامس فيكون الحديث فيه مسموعاً من طريق راوٍ قد اختلف الأئمة فيه، فبعضهم يوثقه، فيكون حديثاً صحيحاً عندهم، وبعضهم يجعله أقل من ذلك فيكون حديثه حسناً عندهم، ولا يلزم منه أن يروى الحديث عن هذا الراوي مرتين.
n وهذا القول - كما ذكر الزركشي - فيه بعد لا يخفى، فهل كل ما قال فيه: حسن صحيح - على كثرته - قد روي عن راوٍ واحد مرتين، إحداهما حين كان في درجة الحُسْن، والأخرى حين كان في درجة الصحيح؟!.
كما أنه يرد عليه ما قال فيه: حسن صحيح، وليس في رواته من كان لحديثه حالتان.
كما أنه يرد عليه ما قال فيه: حسن صحيح، ولم يكن أحد رواته قد حدث به أكثر من مرة.
القول التاسع:
أن المراد بأن الحديث ((صحيح)) في إسناده ومتنه، ((حسن)) في الاحتجاج به على ما قصد الاحتجاج به فيه.
وهذا قول محمد بن إبراهيم الوزير الصنعاني. ()
والفرق بين هذا القول والقول الثاني، أن القول الثاني أريد بالحُسْنِ حُسْنُ الألفاظ وجمالها وقوة التراكيب وبلاغتها.
أما هذا القول فأريد بالحُسْنِ فيه حُسْنُ الاحتجاج وقوة الدلالة على المراد.
n وقد ذكر الصنعاني أنه لا يرد على هذا القول ما أورده ابن دقيق العيد على القول الثاني لابن الصلاح.
لكن اعترض عليه بعده أمور:
أولاً: أن الحديث إذا كان صحيح الإسناد والمتن فالاحتجاج به معلوم لا يفتقر إلى ذكر أو إشارة.
ثانياً: أنه لم يأت في الاصطلاح وصف الحديث بالحُسْنِ مراداً به حُسْنُ الاحتجاج، ولا يُحْمَل كلامهم إلا على اصطلاحهم.
ثالثاً: أن الأولى على تقدير إرادة حُسْنِ الاحتجاج أن يقال: صحيح حَسَن؛ لا حَسَن صحيح، لأن حُسْن الاحتجاج فرع عن صحته. ()
n قلت: ويمكن أن يعترض عليه أيضاً بأنه لم يدل دليل على إرادته أحد جزئي الحكم حتى يسوغ تأويل الجزء الآخر، فكما أنه يحتمل أن يريد بقوله: ((حسن صحيح)) صحة الإسناد والمتن وحُسْن الاحتجاج به على ما قصد الاحتجاج به فيه فكذلك يُحْتَمل أن يريد بقوله: ((حسن صحيح)) حسن الإسناد والمتن وصحة الاحتجاج به على ما احتج به فيه، والاحتمال الأخير أقوى من الأول؛ بدليل تقديمه الحكم بالحُسْنِ على الحكم بالصحة، والمقدم أقوى من المؤخر.
القول العاشر:
أن ما قيل فيه: ((حسن صحيح))، إن كان فرداً فإطلاق الوصفين عليه إنما هو لتردد الأئمة في حال ناقله، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أم قصر عنها؟، فيكون حسناً باعتبار وصفه عند قوم؛ صحيحاً باعتبار وصفه عند آخرين، غاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول: حسن أو صحيح، وعليه فما قيل فيه: ((حسن صحيح)) دون ما قيل فيه: ((صحيح)) لأن الجزم أقوى من الترد.
وإن لم يكن فرداً فيكون الإطلاق باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، وعليه فما قيل فيه: ((حسن صحيح)) فوق ما قيل فيه: ((صحيح))، لأن كثرة الطرق تقويه.
وبهذا أجاب الحافظ ابن حجر ()، وتبعه عليه السخاوي ()، والسيوطي. ()
n ويمكن أن يعترض على الشق الأول من هذا القول بما سبق الاعتراض به على القول الخامس، حيث يرد عليه ما لا خلاف في تعديل راويه، مع ما يلزم عليه من كون الأئمة كالبخاري والترمذي مقلدين لغيرهما في التصحيح والتحسين.
¥(9/2)
واعترض على الشق الثاني من هذا القول بما إذا كان الإسنادان صحيحين. ()
القول الحادي عشر:
أن الحكم عليه إنما هو باعتبار وصفين مختلفين وهما: الإسناد والحكم، فيكون قوله: ((حسن)) باعتبار إسناده، وقوله: ((صحيح)) باعتبار حكمه، لأنه من قبيل المقبول، وكل مقبول يجوز أن يطلق عليه اسم الصحة. ()
n واعترض عليه بأن هذا إنما هو على قول من لا يفرد الحسن من الصحيح، بل يسمي الكل صحيحاً، وأيضاً فإن الترمذي قد أكثر من الحكم بهذا على الأحاديث الصحيحة الإسناد، كمالك عن نافع عن ابن عمر، ونحوها. ()
القول الثاني عشر:
قال الحافظ ابن حجر: (وأجاب بعض المتأخرين بأنه أراد حَسَنٌ على طريقة من يُفَرِّق بين النوعين لقصور راويه عن درجة الصحة المصطلحة، صحيحٌ على طريقة من لا يفرِّق) ().
ويبرز الفرق بين هذا القول والقول الخامس، أن راوي الحديث في القول الخامس مختلف فيه بين موثق ومتوسط؛ فالحكم على الحديث بالصحة بالنظر إلى من وثقه، والحكم عليه بالحُسْن بالنظر إلى من توسط فيه، وأما راوي الحديث في هذا القول فلا يلزم أن يكون مختلفاً فيه، لكنه لا يرقى إلى مرتبة الثقة، فحديثه حينئذ ((حسن)) عند من يفرق بين الصحيح والحسن، وصحيح عند من لا يفرق.
n قال الحافظ ابن حجر بعدما أورد هذا القول: (ويرد عليه ما أوردناه فيما سبق). ()
قال الدكتور ربيع المدخلي: (يقصد ما أورده على ابن كثير من أنه يلزم على قوله أن لا يكون في كتاب الترمذي صحيح إلا النادر) ().
n قلت: كما يرد عليه أيضاً أن الترمذي قد بيَّن مراده بالحسن في كتابه، مما يدل على أنه يفرِّق بين الحسن والصحيح، وهو إنما يحكم في كتابه بناء على مصطلحه هو لا غيره.
القول الثالث عشر:
أن ما قيل فيه: ((حسن صحيح)) إن لم يكن فرداً فيكون الإطلاق باعتبار إسنادين أحدهما ((صحيح)) والآخر ((حسن))، وعليه فما قيل فيه ((حسن صحيح)) فوق ما قيل فيه ((صحيح))، لأن كثرة الطرق تقويه.
وإن كان فرداً فإنما أطلق عليه هذان الوصفان لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنيا كالصدق، فيصح أن يقال: ((حسن)) باعتبار الصفة الدنيا، ((صحيح)) باعتبار الصفة العليا، ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسناً.
وهذا القول نسبه السيوطي للحافظ ابن حجر فقال: (ولشيخ الإسلام جواب خامس، وهو التوسط بين كلام ابن الصلاح وابن دقيق العيد، فيخص جواب ابن الصلاح بما له إسنادان فصاعداً، وجواب ابن دقيق العيد بالفرد) ().
n قلت: ويرد عليه ما سبق إيراده على قوليهما.
كما يرد عليه أيضاً أن فيه استعمالاً لمصطلح واحد في معنيين متغايرين.
القول الرابع عشر:
أن المراد حسن لذاته، صحيح لغيره. ()
والفرق بين هذا القول والقول الأول أن هذا الحسن قد يكون ارتقاؤه إلى درجة الصحيح لغيره إنما هو لوجود متابع حسن مثله أو أعلى منه، وأما في القول الأول فإن الحديث قد ورد بإسنادين أحدهما ((حسن)) والآخر ((صحيح)).
n قلت: ويرد على هذا القول عدة أمور:
أولاً: أنه يحكم بذلك كثيراً على أحاديث في أعلى درجات الصحة.
ثانياً: أنه يلزم عليه أن يكون الصحيح لذاته عنده قليلاً جداً.
ثالثاً: أنه قد يحكم بذلك على أحاديث ثم يصفها بالغرابة، مما يدل على أنه قصد الحكم على الحديث بإسناده المذكور.
القول الخامس عشر:
أن الإمام الترمذي أراد أنه ((حَسَنٌ)) باعتبار إسناده، ((صحيح)) لأنه أصح شيء ورد في الباب، فإنه يقال: أصح ما ورد كذا، وإن كان حسناً أو ضعيفاً، ويراد أرجحه وأقله ضعفاً. ()
n قلت: ويمكن الاعتراض على هذا القول من عدة وجوه:
الأول: أنه يرد عليه ما قال فيه الترمذي: ((حسن صحيح)) وكان جميع رواته متفقاً على عدالتهم وتوثيقهم، وقد تقدم ما ذكره الحافظ ابن رجب من أن الترمذي يجمع بين الحُسْن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها والتي أسانيدها في أعلى درجات الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه. ()
وذكر الحافظ ابن حجر أيضاً أن الترمذي قد أكثر من الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة الإسناد.
الثاني: أنه يرد عليه ما إذا كان في الباب من الأحاديث ما هو أصح وأقوى مما حكم عليه الإمام الترمذي بهذا الحكم.
الثالث: أنه يرد عليه أيضاً ما أورده ابن حجر على قول ابن كثير المتقدم، وهو أنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي صحيح إلا النادر؛ لأنه قل ما يعبر إلا بقوله: حسن صحيح ().
ومما تقدم يظهر عدم سلامة أيٍّ من هذه الأقوال من الاعتراض والرد، ومرد ذلك عدم وجود نص من الإمام الترمذي في بيان هذا المصطلح حتى يكون فصلاً لا يصار إلى غيره.
ومما ظهر لي بعد دراسة جملة من الأحاديث التي حكم عليها بهذا الحكم، أنه يقصد بقوله: ((حسن صحيح)) الحكم بصحة الحديث، وأن حكمه بالصحة مفرداً من باب التنويع في العبارة، ولذا قل استعماله له.
ومما يحسن التنبيه إليه أن الإمام الترمذي لم ينفرد بإطلاق هذا الحكم، وإنما اشتهر به لأنه أكثر منه، وإلا فقد وقع هذا في كلام البخاري ويعقوب بن شيبة وأبي علي الطوسي ().
هذا ما تيسر جمعه، ولا شك أن الخلل فيه بادٍ، ولعل في ضيق الوقت مستعتباً حيث ضاق الوقت عن مراجعته وتحريره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. [/ CENTER][/RIGHT]
¥(9/3)
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[09 - 06 - 05, 01:24 م]ـ
بحث مفيد، وجهد متميز في جمع مادة البحث وعرضها، أسأل الله أن يكتب لك الأجر والثواب.
ويحتاج البحث إلى الجانب التطبيقي من خلال سنن الترمذي، وقد أشرت إلى أنك اهتممت به حيث قلت: (وقد جمعت فيه بين الجانبين النظري والتطبيقي) لكن لم تبرزه.
وما خلصت إليه من أن قول الترمذي عن الحديث (حسن صحيح) هو تصحيح للحديث نتيجة موفقة.
والأدلة عليها كثيرة، منها أن الترمذي قال عن حديث: (حسن صحيح، ثم ذكر للحديث طريقاً آخر ثم قال: وكلا الحديثين صحيح)، وحديث آخر قال عنه: (حسن صحيح، وسألت محمداً فقال: صحيح).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 06 - 05, 07:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ومرحبا بالشيح ابن حمود، وجزاه الله خيرا على هذه المبحث الطيب النافع
ولعلي أذكر بعض الفوائد حول قول الترمذي (حسن صحيح)
الفائدة الأولى: ولم أر من أشار إليها، وتحتاج إلى تأمل
نقل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن عدد من الأئمة أنهم قالوا عن بعض الأحاديث (حسن صحيح)
فقد نقله عن الإمام البخاري، كما نقله ابن رجب في شرح العلل (1/ 342) بقوله (اعلم أن الترمذي قسم – في كتابه هذا – الحديث إلى صحيح، وحسن، وغريب.
وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد، وقد يجمع منها وصفين في الحديث، وقد يفرد أحدها في بعض الأحاديث.
* بدء ابتكار هذا التقسيم *
وقد نسب طائفة من العلماء الترمذي إلى هذا التفرد بهذا التقسيم، ولا شك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة.
وقد سبقه البخاري إلى ذلك، كما ذكره الترمذي عنه في كتاب العلل أنه قال في حديث البحر: ((هو الطهور ماؤه)):هو حديث حسن صحيح، وأنه قال في أحاديث كثيرة: ((هذا حديث حسن)) وكذلك ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال في حديث إبراهيم بن أبي شيبان عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((تستجندون أجناداً .. الحديث)). قال: ((هو صحيح حسن غريب)) انتهى.
والذي في مطبوعتي ترتيب العلل (صحيح) فقط، فلعل ابن رجب نقل هذا من أصل كتاب العلل الكبير.
وقد نقل الترمذي كذلك عن الإمام أحمد أنه قال عن حديث المستحاضة (128) (هذا حديث حسن صحيح)
وكذلك نقل عن إسحاق بن راهويه أنه قال (144) ((هو حديث حسن صحيح) على ما في مطبوعة الشيخ شاكر (1/ 270) وهناك خلاف في نسخ الترمذي حول قول إسحاق ففي بعضها (صحيح)
فقد يقال إن الإمام الترمذي رحمه الله قصد بنقله عن هؤلاء الأئمة أنهم يصححون الحديث، فعبر عنه بعبارة المشهورة (حسن صحيح)، وهذا يدل على أن الترمذي يقصد بقوله (حسن صحيح) تصحيح الحديث، وأنها مثل (صحيح) عند غيره.
يتبع بإذن الله تعالى ....
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[23 - 06 - 05, 09:00 م]ـ
السلام عليكم
ماقولكم في ما ذهب إليه الشيخ حمزة المليباري في تحديد هذه المصطلحات؟
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 06 - 05, 10:18 م]ـ
شيخنا أبا عمر ..
حفظكم الله، وبارك فيكم.
والذي في مطبوعتي ترتيب العلل (صحيح) فقط، فلعل ابن رجب نقل هذا من أصل كتاب العلل الكبير.
هذا النصُّ الذي تفضلتم بذكره؛ نقله ابن عبد البر - رحمه الله - في التمهيد (16/ 218) كما هو في المطبوع من العلل الكبير، قال:
"وقد سأل أبو عيسى الترمذي محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم فقال: (هو عندي حديث صحيح) ..... قال أبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله ولو كان عنده صحيحاً لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده .... " إلخ.
وهو كذلك في مخطوطة ترتيب العلل (7 - أ).
وأيًّا ما كان، فإن المقصود يحصل بأن لفظة (حسن صحيح) وردت عن بعض متقدمي الأئمة قبل الترمذي.
_____________
شيخنا أبا عمر ..
أرجو مراجعة الخاص، متفضلين مشكورين.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 06 - 05, 05:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على هذا النقل النفيس، وهناك نقل آخر للترمذي عن البخاري في قوله (حسن صحيح) إلا أنه في بعض نسخ الكتاب، وهو في حديث المستحاضة السابق الذي نقل فيهة عن أحمد قوله (حسن صحيح).
وأما النقل عن أحمد السابق في حديث المستحاضة فهو ثابت في قوله الترمذي قال أحمد (حسن صحيح) هذا في الجامع أما في العلل الكبير فنقل عنه كلامه عن الحديث نفسه ولكن بلفظ (صحيح)
جاء في ترتيب علل الترمذي ص58
في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد
74 قال محمد حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا وكان أحمد بن حنبل يقول هو حديث صحيح) انتهى.
فهذا دليل على ان الإمام الترمذي رحمه الله يقصد بنقله عن الإمام احمد في الجامع تصحيح الحديث ولايقصد أنه قال (حسن صحيح) بهذا اللفظ، لأنه ذكره في العلل الكبير بلفظ (صحيح)
ولم أقف على نص عن الإمام أحمد في غير نقل الترمذي عنه في حكمه على حديث بأنه (حسن صحيح)، وحتى لو وجد هذا فإن تصرف الترمذي هذا يدل على أنه ذكره كلام أحمد في تصحيح الحديث بمصطلحه الذي أكثر منه في الجامع وهو (حسن صحيح).
¥(9/4)
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 01:23 ص]ـ
بارك الله فيكم
لعلكم تسمحون بهذه الفائدة
يقول الشيخ المحدث عبدالله بن يوسف الجديع - حفظه الله - في "التحرير":
يقول الترمذي كثيراً في حكمه على الأحاديث المخرجة في " جامعه ": " حديث حسن صحيح "، في جملة اصطلاحات أخرى، تبيين سائرها في موضعه.
فما مراده هنا بهذه العبارة؟
أوجدنا النظر والتتبع لما حكم عليه من الحديث بذلك، أنه أراد به: الحديث من رواية الثقات العدول المتقنين، المحفوظ غير الشاذ، والذي جاء معناه من غير وجه (305).
فإن زاد: (غريب) فيكون حسناً صحيحاً بذلك اللفظ بذلك الإسناد، ولا يمنع مجيء معناه من وجه آخر، كما هو الشأن في أكثر أحاديث الثقات.
وفرق ما بين وصف الحديث بكونه (صحيحاً) أو (حسناً صحيحاً) أن الوصف بالصحة المجردة غير مشروط أن يكون معناه جاء من وجه آخر، فبهذا الاعتبار يكون قوله: (حسن صحيح) أقوى مرتبة من القول: (صحيح) فقط؛ من جهة أنه صحيح لذاته، وأن معناه جاء من غير وجه، فله عاضد من غيره (306).
ولكثرة استعمال الترمذي لهذه الصيغة ظن كثير من الناس أنه أقدم من عرف عنه ذلك، وليس كذلك، بل وقع استعماله في كلام شيخه البخاري، كما نقل الترمذي عنه شيئاً من ذلك، وأبي حاتم الرازي، لكن قليلاً.
فمنه قول ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن شيبان، عن يونس بن ميسرة بن حلبس، عن أبي إدريس، عن عبد الله بن حوالة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يجندون أجناداً؟ قال: " هو صحيح حسن غريب" (307).
وقال: سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة، عن زيد بن واقد، عن مغيث بن سمي، عن عبد الله بن عمرو، قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: " محموم القلب، صدوق اللسان "، قالوا: صدوق اللسان نعرف، فما محموم القلب؟ قال: " هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غل ولا حسد "، قالوا: من يليه يا رسول الله؟ قال: " الذي يشنأ الدنيا، ويحب الآخرة "، قالوا: ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يليه؟ قال: " مؤمن في خلق حسن "، قال أبي: " هذا حديث صحيح حسن، وزيد محله الصدق، وكان يرى رأي القدر " (308).
انتهى
وفقكم الله
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 02:55 ص]ـ
- ونقل أبوعيسى الترمذي عقب حديث اختصام الملأ الأعلى في جامعه: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: "هذا حديث حسنٌ صحيحٌ ".
- سنن الترمذي ج: 5 ص: 368
3235 حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا أبو هانئ اليشكري حدثنا جهضم بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته قال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيم يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري قالها ثلاثا قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيم يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال ما هن قلت مشي الأقدام إلى الحسنات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء حين الكريهات قال فيم قلت سنان الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال سل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح.
وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا خالد بن اللجلاج حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ..
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 03:01 ص]ـ
احسن الله اليكم شيخنا ابا عمر
لعلكم تقصدون هذا
بل وقع استعماله في كلام شيخه البخاري
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[08 - 07 - 05, 03:06 ص]ـ
شيخنا أبا عمر السمرقندي ..
بارك الله فيكم، وحفظكم.
لكني استغربت من عدم وجود هذا الحديث - كله - في نسخة الكروخي (218 - ب)!
وانتهى باب تفسير سورة ص بالحديث الذي قبله.
فهل يؤثر ذلك، ما توجيهكم؟
¥(9/5)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - 11 - 05, 10:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا
في كتاب الشيخ حمزة المليباري "علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد"
ص32:
حاشية رقم (2)
من الجدير بالذكر أن النقاد لم يفرقوا بين المصطلحات، وأنهم لم ينشغلوا بتعريفاتها لتكون مضامينها محددة، وإنما جاء تحديدها في العصور المتأخرة حين احتاج الناس إلى ضبط المصطلحات الواردة عن النقاد القدامى، وتحديد معانيها، لبعدهم عن عصر النقد، بخلاف المتقدمين، فإنهم يفهمون معانيها بالخبرة والممارسة، دون حاجتهم في ذلك إلى التعريف المنطقي، وشأنه في ذلك شأن بقية العلوم الشرعية.
ولذلك فلا مانع لدى المتقدمين – لا لغوياً ولا اصطلاحياً – من إطلاق الصحيح على الحسن، والحسن على الصحيح، أو الجمع بينهما؛ كقول بعضهم: حسن صحيح، وإن كان ذلك مشكلاً عن المتأخرين، لكونهم قد ضبطوا معانيها من خلال تعريفات محددة، بحيث إذا أطلق مصطلح من المصطلحات لا يتبادر إلى الذهن إلى ذلك المعنى. وسيأتي إن شاء الله تعالى حدث خاص حول هذا الموضوع في نوع الحسن. ومن الجدير بالذكر أن الإمام الترمذي حين يحكي عن بعض النقاد
تصحيحه كان يقول: "قال فلان هذا حديث حسن صحيح " أو "هذا أحسن وأصح"، دون أن يلفظ ذلك الناقد بهذه الكلمة. فقد حكى الإمام الترمذي عن الإمامين: أحمد والبخاري تصحيحهما حديث المستحاضة الذي روته حمنة بنت جحش: بقوله: "حسن صحيح". دون أن يرد هذا اللفظ عنهما (سنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد 1/ 226).
وأما لفظهما فكما ورد في علل الترمذي: " قال محمد (يعني البخاري): حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا، وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح ". (العلل الكبير ص58، تحقيق السامرائي، ط1، 1409هـ، عالم الكتب، وسنن البيهقي 1/ 339).
وفي أثناء المقارنة بين السياقين يبدو واضحاً أن ما تضمنه السياق الثاني هو لفظ البخاري وأحمد، بخلاف ما ورد في السياق الأول، فإنه ورد مختصراً، اختصره الترمذي بأسلوبه المعروف في التعبير في التصحيح.
ومثال آخر: يحكي فيه الترمذي عن البخاري تصحيح حديث "البحر هو الطهور ماؤه": بقوله: "حسن صحيح". (شرح العلل 1/ 342 – 343، تحقيق الأستاذ نور الدين عتر). وفي الوقت ذاته قال الترمذي: سألت محمداً عن حديث مالك عن صفوان بن سليم في حدث "البحر هو الطهور ماؤه" فقال: "هو حديث صحيح" (العلل الكبير للترمذي ص41، وكذا في التمهيد لابن عبد البر 16/ 218). وقال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: "صحح البخاري – فيما حكاه عنه الترمذي في العلل المفرد – حديثه، وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد" (التهذيب 4/ 42).
وهذا كله يدل على توسعهم في إطلاق الألفاظ والمصطلحات، وأن الترمذي يقصد بقوله حسن صحيح ما يقصده غيره بقوله: صحيح" لا غير. والله أعلم.
ـ[أحمد الحافظ]ــــــــ[16 - 11 - 05, 11:05 م]ـ
حقق الدكتور نور الدين عتر بحث هذه المسألة بتوسع في كتابه " الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين " حتى خلص إلى النتيجة التالية:
قول الترمذي: " حسن صحيح " يفيد أنه تعددت أسانيد الحديث وبلغ درجة الصحة فجمع الحسن إلى الصحة ليبين أنه خرج عن درجة الغرابة.
والفرق بين هذا الرأي وبين قول الشيخ الجديع (كما جاء في التعليقة السابعة):
" أوجدنا النظر والتتبع لما حكم عليه من الحديث بذلك، أنه أراد به: الحديث من رواية الثقات العدول المتقنين، المحفوظ غير الشاذ، والذي جاء معناه من غير وجه "
الفرق بينهما أن الدكتور عتر يرى أن الحديث الذي حكم عليه الترمذي بالصحة والحسن معاً إما أن له إسناداً صحيحاً وروي من غير وجه، أو أن له طرقاً حساناً تعددت حتى بلغت درجة الصحيح. وعلى هذا فليس ما قال فيه الترمذي " حسن صحيح " أعلى مرتبة دائماً مما قال فيه " صحيح " فقط، خلافاً لما ذهب إليه الشيخ الجديع.
خلاصة القول أن الحسن عند الإمام الترمذي يفيد التعدد، وأن " حسن صحيح " تقع في مقابلة " صحيح غريب "
وأما قول الترمذي " حسن صحيح غريب ":
1. إن كان غريباً سنداً فقط فالمعنى على ما ذكرنا في " حسن صحيح ". غاية الأمر أنه أفاد أن في الإسناد تفرداً عما اشتهرت به الأسانيد الأخرى.
2. وإن كان غريباً سنداً ومتناً فيكون قد ذكر الحسن هنا لإفادة أته ورد ما يوافق معنى الحديث.
انظر التفصيل في " الإمام الترمذي " من 185 إلى 199.
ـ[ابوسليمان]ــــــــ[21 - 11 - 05, 11:06 ص]ـ
الذي ظهر لي والله أعلم أن الصحيح في المراد ب (حسن صحيح) أي صحيح جدا استنادا لقول الحافظ ابن رجب أن الترمذي يطلق هذه اللفظةعلى أصح الأسانيد , أما ما أطلقه الترمذي على غير أصح الأسانيد فانه يعتبر اجتهادا منه وظنا بأن هذا الاسناد من أصح الأسانيد. وأرجو أن تثروا هذا الموضوع أكثر
¥(9/6)
ـ[الرايه]ــــــــ[03 - 12 - 05, 08:12 م]ـ
يقول د. محمد القناص
ومعنى قول الترمذي: حسن صحيح أي أن الحديث توفرت فيه شروط الصحة، وهي: عدالة الرواة، وتمام ضبطهم، واتصال السند والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة، وهي الشروط الخمسة المعروفة.
ووصف الترمذي له بالحسن مع الصحة من باب التأكيد على صحة الحديث، وترادف العبارة لاسيما وأن بعض الأئمة المتقدمين يصفون الحديث الحسن بالصحة.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "واختار بعض من أدركنا أن اللفظين –يعني الحسن والصحيح– عند الترمذي مترادفان، ويكون إتيانه باللفظ الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد، كما يقال: صحيح ثابت، أو جيد قوي، أو غير ذلك" [ينظر النكت على ابن الصلاح (1/ 478)].
وقال ابن دقيق العيد: "إن ههنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية، وتلك الصفات درجات بعضها فوق بعضٍ، كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلاً، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلاً وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان، فإذا وجدت الدرجة العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا، كالحفظ مع الصدق، فيصح أن يقال في هذا: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا، وهي الصدق مثلاً، صحيح باعتبار الصفة العليا، وهي الحفظ والإتقان" [ينظر: الاقتراح ص (176)].
وأما وصف الترمذي له بالغرابة، فالمقصود أن هذا الحديث ليس له إلا طريقٌ واحد، فمداره على مالك بن أنس. ولهذا قال: لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس.
وللعلماء أقوال أخرى في توجيه جمع الترمذي بين الحسن والصحة في وصف الحديث منها:
1 - أن ذلك بسبب التردد الحاصل من المجتهد في راوي الحديث، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟.
قال الحافظ ابن حجر: "فإن جُمعا أي الصحيح والحسن في وصفٍ واحدٍ، كقول الترمذي وغيره" حديث حسن صحيح "فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، وهل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية.
وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين، فقال: الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه.
ومحصل الجواب: أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه: حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد؛ لأن حقه أن يقول: "حسن أو صحيح"، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه: حسن صحيح دون ما قيل فيه: صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد" [ينظر: نزهة النظر ص: 66].
وهذا التوجيه بعد أن ذكره الحافظ في كتابه النكت عن بعض المتأخرين، قال: "ويتعقب هذا بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع، فيقول: "حسن وصحيح" أو أتى بـ "أو" التي هي للتخيير أو التردد، فقال: "حسن أوصحيح".
ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى غيره، فهذا يقدح في هذا الجواب ويتوقف -أيضاً- على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته، فيقدح في الجواب –أيضاً– لكن لو سلم هذا الجواب من التعقب لكان أقرب إلى المراد من غيره، وإني لأميل إليه وأرتضيه" [ينظر: النكت على ابن الصلاح (1/ 477)].
2 - أنه حسن باعتبار إسناد، وصحيح باعتبار إسناد آخر، وهذا إذا كان للحديث أكثر
من إسناد، قال ابن الصلاح: "إن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن، والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه "حديث حسن صحيح". أي: أنه حسن بالنسبة إلى إسنادٍ، وصحيح بالنسبة إلى إسنادٍ آخر" [ينظر: علوم الحديث ص: 39].
وقد تعقب هذا ابن رجب، فقال: "إن الترمذي إذا جمع بين الحسن والصحة فمراده أنه روى بإسنادين: أحدهما حسن، والآخر صحيح.
وهذا فيه نظر، لأنه يقول كثيراً: "حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
3 - أن المقصود أن الحديث بين الصحة والحسن، قال ابن كثير: "والذي يظهر لي
أنه يُشرِب الحكم بالصحة على الحديث كما يُشرِب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون
¥(9/7)
ما يقول فيه: "حسن صحيح" أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم" [اختصار علوم الحديث ص: 47].
وتعقب ابن رجب هذا القول فقال: "ومن المتأخرين من قال: إن "الحسن الصحيح" عند الترمذي دون "الصحيح" المفرد، فإذا قال: "صحيح" فقد جزم بصحته، وإذا قال: "حسن صحيح" فمراده أنه جمع طرفاً من الصحة وطرفاً من الحسن، وليس بصحيح محض، بل حسن مشوب بصحة، كما يقال في المز: إنه حلو حامض، باعتبار أن فيه حلاوة وحموضة وهذا بعيد جداً، فإن الترمذي يجمع بين الحسن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها، والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، ولا يكاد الترمذي يفرد الصحة إلا نادراً، وليس ما أفرد فيه الصحة بأقوى مما جمع فيه بين الصحة والحسن" [ينظر: شرح علل الترمذي (1/ 392 - 393)].
وتعقب الحافظ قول ابن كثير، فقال: "قلت لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به، ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح إلا النادر؛ لأنه قل ما يعبر إلا بقوله: حسن صحيح" [النكت على ابن الصلاح (1/ 477)].
فهذه خلاصة أجوبة أهل العلم عن الجمع بين الحسن والصحة، والترمذي لم ينص على قصده بهذا الاصطلاح، ولكن فسر الحسن بأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون شاذاً، ويروى من غير وجه نحوه. فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن." [شرح علل الترمذي (1/ 384)].
ولهذا فيمكن أن يرجع في المراد بالحسن لما ذكره، قال ابن رجب: "فعلى هذا: الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديثه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهماً كله حسن بشرط أن لا يكون شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة. فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح، وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط –إما كثير أو غالب عليهم– فهو حسن، ولو لم يرو لفظه إلا من ذلك الوجه، لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه، ولا نفس لفظه.
وعلى هذا: فلا يشكل قوله: "حديث حسن غريب"، ولا قوله: "صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يُعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهده بغير لفظه.
وهذا كما في حديث "الأعمال بالنيات"، فإن شواهده كثيرة جداً في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مروياً من غير حديثه من وجه يصح".
ويحتمل أن يقال: إن الترمذي أراد بالحسن الذي فسره إذا أفرد هذه العبارة، قال الحافظ ابن رجب: "إن الترمذي إنما أرد بالحسن ما فسره به، إذا ذكر الحسن مجرداً عن الصحة، فأما الحسن المقترن بالصحيح فلا يحتاج إلى أن يروى نحوه من غير وجه، لأن صحته تغني عن اعتضاده بشواهد أخر. والله أعلم" [شرح علل الترمذي (1/ 384 - 386)].
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=96519
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 12 - 05, 03:51 م]ـ
جزاكم الله خيراً، ولكن ألا ترون أن شروح العلماء والباحثين لمعنى اصطلاحات الترمذي المشكلةِ قد كثرت جداً وتباينت كثيراً، بل واختلفت في أكثر اتجاهاتها؛ بحيث أصبح جمعها وفهمها وتلخيصها أو التوفيق بينها أمراً صعباً، بل ربما يكون أصعب من أن يقوم الباحث المتمكن بنفسه باستقراء أحكام الترمذي واصطلاحاته من جديد لأجل معرفة مقاصده بعباراته الاصطلاحية؟ فما هو الحل؟!
ـ[أبو أفنان المصري]ــــــــ[20 - 02 - 07, 06:48 م]ـ
أقول هذه الدراسة اعتنت بالناحية النظرية فقط، وشملت الكثير من التنظير بين العلماء ومع دراسة ما حكم عليه الترمذي في جامعه بقوله " حسن صحيح " دراسة عملية حيث دراسة الإسناد والمتن لهذه الأحاديث تبين أن هذه الأقوال بعيدة كلها عن المنهج الذي أخرج الترمذي أحاديثه في جامعة وخاصة ما حكم عليه بقوله " حسن صحيح "، وسوف أنتهي من دراستى لهذه الأحاديث التي حكم عليها بقوله (حسن صحيح) والتي بلغت 1707 حديثا قريبا وستكون مفاجأة للجميع أسال الله التوفيق والسداد خدمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظرونا
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - 02 - 07, 07:01 م]ـ
وسوف أنتهي من دراستى لهذه الأحاديث التي حكم عليها بقوله (حسن صحيح) والتي بلغت 1707 حديثا قريبا وستكون مفاجأة للجميع
على أي نسخة من الجامع اعتمدت - أخي الكريم - في جمع أحكام الترمذي هذه ودراستها؟
فإن بين النسخ اختلافاتٍ، بل قد يتضارب ما في نسخة مع ما في أخرى أحيانًا.
وإن أمكن وضع ملخص للنتيجة التي توصلت إليها؛ فلعل هذا أفضل من أسلوب المفاجأة و (انتظرونا).
وفقك الله ونفع بك.
¥(9/8)
ـ[أبو أفنان المصري]ــــــــ[25 - 02 - 07, 02:30 ص]ـ
أخي الكريم: لقد جمعت أحكام الترمذي بقوله (حسن صحيح) من خلال عدة نسخ منها نسخة الكروخي الخطية ونسخة الشيخ شاكر ونسخة المكنز المضبوطة على أكثر من نسخة وتحفة الأشراف وتحفة الأحوذي ولا أنكر أنه كان هناك تفاوت في الحكم لكن في بعض الأحاديث وقد أوضحت ذلك كله في الدراسة.
وهذا أخي ليس من قبيل المفاجأة وإنما هي دراسة من ضمن المباحث التي أنهي بها رسالتي في الدكتوراة عن سنن الإمام الترمذي وحين الانتهاء من ذلك بإذن الله سأقوم بطرحها في الملتقى فادعوا الله لي.
ـ[عبد القادر المحمدي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 09:22 م]ـ
أخي الفاضل محمد خلف سلامة وفقه الله تعالى:
رغم كل ما قرات ورايت من الاختلاف في النقل فانهم لا يختلفون كون الترمذي رحمه الله تعالى يريد بـ"حسن صحيح" تصحيح الحديث الذي هو فوق الحسن -عندنا- واختلفوا هل يريد به اعلى من الصحيح المجرد او دونه؟
والذي رايته من صنيع الامام الترمذي في جامعه فانه يطلق مصطلح "حسن صحيح "على أعلى درجات التصحيح،لذا فانك تجد عامة الاحاديث التي اطلق عليها هذا المصطلح فانك تجده متفقا عليه أو اخرجه أحد الشيخين -غالباً-.
والحقيقة ان هذا الموضوع يحتاج الى مزيد دراسة تطبيقية عملية مجردة -اعني دون سبق حكم - للوقوف على صنيع الامام رحمه الله تعالى.
واما رأي الشخصي -بعد دراسة مصطلح- حسن - عند الامام الترمذي أجده يريد بالحسن الصحيح هو الحسن الشائع عند ائمة الحديث كالبخاري وغيره رحمهم الله اجمعين، والذي هو استعمال لغوي،كما حررناه في كتابنا الشاذ والمنكر وزيادة الثقة،وفائدة قرنه بالصحيح تميزا عن الحسن الذي استعمله في كتابه- الجامع فقط - لذا فانت لا تجد يستعمله في علله أو الشمائل او غيرها.
والحق انها تحتاج الى مزيد دراسة .................. والله اعلم
ـ[المعتضد بالله]ــــــــ[02 - 03 - 07, 09:53 م]ـ
جهد مشكور لأبي عبدالله
جعله الله في ميزان عملك يوم القيامة
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[22 - 09 - 07, 08:41 م]ـ
وهذا كلام الشيخ الفاضل عبد العزيز الطريفي ـ وفقه الله ـ.
_______________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
القسم الأول:
قوله: ((حسن صحيح))، أو: ((صحيح حسن)) , أو: ((صحيح)) أو: ((صحيح غريب))، وعكسها , أو: ((صحيح حسن غريب)) , فالمراد بذلك التصحيح في الغالب , وأعلاها في الغالب قوله: ((حسن صحيح)).
وذلك أن كثيراً ممن يطلق عليه الترمذي ((حسن صحيح)) في الصحيحين أو في أحدهما، وعلى شرطهما، أو على شرط أحدهما، أو جاء بسند صحيح قوي.
ويليها ((صحيح))، ونحوه قوله: ((جيد))، ولكنه لم يطلق قول جيد مجردة إلا في نحو الموضع.
وقول الترمذي: ((صحيح غريب حسن)) نادر، أطلقه على أحاديث قليلة صحيحة، وهي أقوى من قوله: ((غريب حسن صحيح))، حيث أطلقه على بضعة أحاديث: منها الصحيح، ومنها ما فيه ضعف.
ونحوه قوله: ((صحيح حسن غريب)).
ويظهر من تتبع السنن: أن الإمام الترمذي لم يطلق قوله ((صحيح غريب)) إلا في شطر سننه الأخير، وأكثرها في غير أحاديث الأحكام، وهي أدنى ألفاظ التصحيح فيما يظهر، وقد أطلقها في بعض ما يُضعّف. والله أعلم.
فهذه وغيرها ألفاظ التصحيح عند الإمام الترمذي - عليه رحمة الله - وتقويته للأخبار، وهذا النوع هو أظهر الأنواع، وهو واضح، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً.
القسم الثاني:
ما كان فيه ضعف، ويطلق عليه لفظ: ((حديث حسن)) مجرداً، وقد يغتر البعض بإطلاق هذه اللفظة من الإمام الترمذي، ويظن أنه يريد بها الحسن الاصطلاحي عند أهل الاصطلاح وليس كذلك، بل إن الترمذي - عليه رحمة الله - إذا أطلق هذه العبارة؛ فإنه يريد أن الخبر ضعيف، وليس بصحيح.
والأدلة على ذلك معروفة:
- منها: أن الترمذي بين ذلك - في " عِلَلِه " – فقال: ((وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا: كل حديثيروى، لايكون في إسناده من يتّهم بالكذب، ولا يكون الحديثشاذاً)) انتهى.
فالترمذي احترز من إطلاق الحسن على من رواه متهم بالكذب، ولا يكون شاذاً، ولم يحترز ممن دونه وهو في دائرة الضَّعْف، فهو عرّف الحسن لكنه لم يبين انه يحتج به أولايحتج به.
¥(9/9)
ولذا قد يطلق الحفّاظ على حديث ((حسن))، ويريدون به استقامة متنه وحسنه، مع أنه مردود سنداً، وهذا وجد في كلام الأئمة الحفاظ المتقدمين.
- ومنها: أن هذا معلوم لمن سبر وتتبع منهج الإمام الترمذي في " سننه "، وقارن أقواله وأحكامه على الأحاديث بأقوال وأحكام الأئمة.
- ومنها: أن الترمذي - رحمه الله - نص في كثير من المواضع على ما يدل على ضعف الحديث، كأنْ يُعِلَ الحديثَ بِعِلةٍ تُضَعفه، أو يَنُصُّ على ترجيح غيره عليه، فالترمذي يعقب في بعض المواضع بعد قوله: ((حسن)):
* فيقول: ((ليس إسناده بمتصل)).
* ويقول أيضاً بعده: ((ليس إسناده بذاك القائم)).
* ويقول أيضاً: ((ليس إسناده بذاك)).
ومثال ذلك: ما أخرجه في " سننه " من طريق حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه ثلاثاً، ومسح برأسه، وقال: ((الأذنان من الرأس)) (1).
ثم قال - عَقِبَ ذالك -: ((هذا حديث حسن، ليس إسناده بذاك القائم)).
ومن ذلك: ما أخرجه من طريق سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة، عن الحسن، عن عمران مرفوعاً: ((من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجئ أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس)) (2).
ثم قال بعد إخراجه: ((حديث حسن ليس إسناده بذاك)).
ومن ذلك: حديث دعاء دخول المسجد، أخرجه من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن ليث، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن جدتها فاطمة الكبرى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، وقال: ((رب اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك))، وإذا خرج صلى على محمد وسلم، وقال: ((رب اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك) (3).
قال - عَقِبَ إخراجه -: ((حسن؛ وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسن لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا)).
وهذا هو الأغلب في منهج الترمذي.
وربما أطلق لفظ: ((حسن))، وأراد علة في الحديث إسنادية ليست بقادحة، أو تردد وشك في قبوله، وقد أطلق هذه العبارة على شيء من الأحاديث التي هي مخرجة في الصحيحين:
ومن ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (4): من طريق سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة)).
أخرجه الترمذي - في " سننه " (5) - من هذا الطريق، ثم قال عَقِبَهُ: ((حسن، وقد اختلف الناس في رواية هذا الحديث، فروى موسى وإبراهيم بن أبي النضر، عن أبي النضر مرفوعا، ورواه مالك عن أبي النضر ولم يرفعه، وأوقفه بعضهم، والحديث المرفوع أصح)).
وقد أطلق لفظ: ((حسن)) عليه للاختلاف فيه، مع أن الاختلاف غير مؤثر في صحة الحديث، حيث أن الراجح الرفع، وقد رجحة الترمذي - نفسه - رحمه الله.
ومن ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم (6): من طريق خالد الحذاء، عن أبي عثمان النهدي، عن عمرو بن العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: ((عائشة))، قال: من الرجال؟ قال: ((أبوها)) قال: ثم مَنْ؟ قال: ((عمر بن الخطاب)).
هذا الحديث أخرجه الترمذي (7) - رحمه الله تعالى - من هذا الطريق ثم قال بعده: ((حديث حسن)).
القسم الثالث:
قوله في أحاديث: ((غريب))، أو: ((حسن غريب))، أو: ((غريب حسن))، أو عدم إطلاق هذه العبارات كأن يقول: ((هذا حديث ليس بالقوي)) أو: ((إسناده ليس بذاك))، أو: ((ليس إسناده بالقائم))، أو: ((ليس إسناده بصحيح))، أو: ((إسناده ضعيف))، أو: ((لا يصح))، أو: ((حديث منكر))، وهذه كلها عبارات الترمذي – رحمه الله – وغيرها، وكقوله على حديث: ((فيه فلان ليس بالقوي)) ونحو ذلك، فإنهذا يريد به في الأغلب قوّة في الضعف.
وأشدها: قوله: ((حديث منكر))، وهي عبارة يستعملها في القليل النادر.
ثم يليها - في الغالب - قوله: ((هذا حديث غريب)).
¥(9/10)
ثم دونها قوله - على خبر -: ((حسن غريب))، ويعني بهذه العبارة - في الغالب - أن متن الحديث سليم من الشذوذ والنكارة والغرابة، لكن سند الحديث فيه شيء من غرابة ونكارة وإشكال. وقد تُعل غرابة السندِ الحديثَ وتَرُدّه.
وإذا أطلق الترمذي على حديث قوله: ((غريب))، فإنه يريد بها: أن هذا الحديث فيه ضعف أشد مما يضعفه بقوله: ((حسن غريب))، أو قوله: ((حسن)) مجرداً - كما تقدم -، فهو يطلق لفظ ((غريب)) ويَنُصُّ على علته في الأحيان.
ومن ذلك: ما أخرجه - في " سننه " – من طريق يحيى بن اليمان، عن شيخ، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن طلحة بن عبيد الله مرفوعاً: ((لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان)) (8).
وهذا حديث ضعيف جداً.
قال الترمذي - عقب إخراجه له -: ((غريب، ليس إسناده بالقوي، وهو منقطع)).
ومن ذلك: ما أخرجه من طريق خارجه بن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عتي بن ضمرة، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن للوضوء شيطانا يقال له: الولهان، فاتقوا وسواس الماء)) (9).
قال الترمذي - بعد إخراجه -: ((حديث غريب، وليس إسناده بالقوي، لا نعلم أحداً أسنده غير خارجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء)).
ومن ذلك: ما أخرجه - في " سننه " - من طريق أم الأسود، عن منية بنت عبيد بن أبي برزة، عن أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من عزى ثكلى، كسي بردا في الجنة)) (10).
قال الإمام الترمذي - عقب إيراده -: ((حديث غريب، وليس إسناده بالقوي)).
وقول الترمذي: ((حسن غريب))، يعني: ضعفاً أقل من ذلك، وأشد من تضعيف الخبر بقوله: ((حسن))، وقد ينص الترمذي على علة الحديث مع هذا.
ومن ذلك: ما أخرجه: من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة، عن إبراهيم بن محمد، عن علي بن أبي طالب - في حديث طويل - ذكر فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخَلقية والخُلقية (11).
قال الترمذي - عقبه -: ((حسن غريب، ليس إسناده بمتصل)).
ومن ذلك: ما أخرجه من طريق خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله (12)
قال الترمذي - عقب إخراجه له -: ((حسن غريب، وليس إسناده بمتصل)).
هذا في الغالب يريد به ضعفاً أشد مما ذكرناه في القسم الثاني، وربما أراد به ضعفاً يقبل المتابعة، فقد يريد الترمذي بقوله: ((حسن غريب)) أي: ليس بشديد الضعف، كما أخرج - في " سننه " - من طريق سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن حميد، عن أنس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً وغير طاهر، قال حميد الطويل: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحداً) (13).
قال الترمذي - عقب إخراجه من هذا الوجه -: ((حديث حميد عن أنس: حديث حسن غريب من هذا الوجه)).
لكنه جوّده لما أخرج له متابعاً من سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس بنحو حديث حميد (14).
قال الترمذي - بعد إخراج هذا المتابع -: ((حديث حسن صحيح، وحديث حميد عن أنس: حديث جيد غريب حسن)).
فجوّده بعد ذكر متابع له، بعد أن ضعفه في موضع قبله.
القسم الرابع:
وقد أدخلته في الذي قبله، وذلك لقلة وروده في " سنن الترمذي "، وهي: المناكير جداً والبواطيل، ويطلق عليه الترمذي: ((هذا حديث منكر))، وفي بعض الأحيان يقول: ((حديث لا يصح)).
وهذه ألفاظ معدودة أطلقها على ما ينكر ويُعد في البواطيل والمنكرات، وهو أشد الأقسام ضعفاً، وهي في مواضع قليلة منثورة في " السنن "، وهي أقل الأقسام وروداً في " السنن ".
هذه في الجملة ملخص اصطلاحات الترمذي ـ عليه رحمة الله ـ، وهذا أَغْلَبي، وربما غاير في بعض هذا الاستعمالات، وهناك ألفاظ أُخَر قليلة الاستعمال عنده، وهذا بحاجة إلى تفصيل أكثر يسّر الله ذلك.
... ((انتهى)) ...
[انظر: شرح حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم (ص 71 – 81)]
والله أعلى وأعلم،،،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
_____________________
(1) سنن الترمذي رقم (37).
(2) سنن الترمذي رقم (2917).
(3) سنن الترمذي رقم (314).
4 البخاري رقم (6113) ومسلم رقم (781).
5 سنن الترمذي رقم (450).
6 البخاري رقم (3662) ومسلم رقم (2384).
7 سنن الترمذي رقم (3885).
8 سنن الترمذي رقم (3698).
9 سنن الترمذي رقم (57).
10 سنن الترمذي رقم (1076).
11 سنن الترمذي رقم (3638).
12 سنن الترمذي رقم (174).
13 سنن الترمذي رقم (58).
14 سنن الترمذي رقم (60).
¥(9/11)
ـ[أبو مسعود المديوني]ــــــــ[30 - 09 - 07, 02:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
عندي تساؤل قد يجبي عنه كثرة الممارسة والتعامل مع كتاب الجامع للإمام الترمذي
هل من الممكن أن تكون هذه الاحتمالات التى ذهب إليها كل من العلماء أن قد يكون مقبولا في حديث دون حديث تحت قاعدة: لكل حديث نقد خاص؟
وعلى وفق وجهة نظر كل منهم فيما ظهر له من خلال ماوقف عليه من الأحاديث التي جاء فيها << حسن صحيح>> وأن وجه الاتفاق الذي بينهم أن كل ما حكم به عليه من الأحاديث فهو صحيح بشروط الصحة المعلومة في الاصطلاح.
أفيدوني رحمكم الله
ـ[يوسف بن عبدالله]ــــــــ[22 - 10 - 07, 12:16 ص]ـ
هل بالامكان جمع هذه الفوائد مع تنسيقها في ملف واحد ... ؟
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[23 - 02 - 08, 06:47 م]ـ
هل بالامكان جمع هذه الفوائد مع تنسيقها في ملف واحد ... ؟
نرجوا ذلك
وجزاكم الله خيرا(9/12)
سبب قلة مرويات علي وابن عباس، رضي الله عنهما، في الموطأ
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[10 - 06 - 05, 04:06 ص]ـ
قال الزرقاني:" وروى الخطيب عن أبي بكر الزبيري، قال: قال الرشيد لمالك: لم نر في كتابك ذكراً لعلي وابن عباس، فقال: (لم يكونا ببلدي ولم ألق رجالهما).
قال الزرقاني فإن صح هذا فكأنه أراد ذكرا كثيرا، وإلا ففي الموطأ أحاديث عنهما" اهـ.
شرح الزرقاني على الموطأ، ج1 ص 13 ط د الكتب العلمية.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 06 - 05, 06:31 ص]ـ
### لقد أمضى ###علي بالمدينة### أكثر مما أمضى بالكوفة، رضي الله عنه.
(###حرره المشرف###).
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[11 - 06 - 05, 10:00 م]ـ
الحمد لله.
###
إن أي دراس لتاريخ الفقه الإسلامي يعلم جيدا أن من الأوليات المذكورة في هذا العلم، أن فقه الصحابة الأخيار قد توزع في المدارس الفقهية المختلفة بنسب متفاوتة حسب ما وصل إلى مؤسسي هذه المدارس، ثم جاء من تأخر نسبيا من هؤلاء - مثل الإمام أحمد رحمه الله - فجمع كل ما وصل إليه من فقه الصحابة الكرام، فكان محل نظره واجتهاده، ومصدرا أصيلا من مصادر فقهه. مثلما كان نبراسا وهدى لمن قبله من الأئمة، وإن كان قد فاقهم في كثرة جمعه لفقههم وأقضيتهم، بحكم تأخره، وكثرة رحلته، وإمامته في علم الحديث.
فقد علم الناس قاطبة أن فقه أهل المدينة يرجع في أصوله الأولي إلى فقه الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - و عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت ... وغير هؤلاء ممن حفظ الناس عنهم العلم والفتوى بالمدينة المنورة - ويدخل في هؤلاء ضمنا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أثناء إقامته بالمدينة - ومن هؤلاء انتقل إلى تلاميذهم من فقهاء التابعين كما هو معروف في مظانه.
واستأثر أئمة الفقه بالكوفة - رحمهم الله كافة - بفقه الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وفقه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بحكم إقامتهما بينهم، فصارا لهما تلاميذ وأتباع دونوا فقههما وأقضيتهما يعرفهم القاصي والداني ...
كما استأثر أهل مكة ومن حولها بعبد الله بن عباس - رضي الله عنه - وتلاميذه من بعده، عطاء ...
ومع هذا كله فلم تخل المدرسة المدنية من فقه الخليفة الراشد علي بن أبي طالب و أقضيته ولا من فقه ابن مسعود ...
كما لم تخل الكوفة من فقه عمر وزيد وابن عمر - رضي الله عنهم -.
فقول الإمام مالك - رحمه الله - في حق علي وابن عباس -رضي الله عنهما - إن صح عنه، هو في محل الصدق ولا شك، فلم يكونا ببلده في أخريات حياتهما، بل كان ابن عباس بمكة، وبعدها بالطائف، وعلي - رضي الله عنه - خرج إلى العراق، واستشهد بالكوفة كما هو معروف، وفي كلا المكانين لهما دوّن الناس عنهما فقههما وأقضيتهما ... والكثير من الأحاديث، ومالك - رحمه الله - لم يبرح المدينة في طلب العلم -- كما عابه بذلك صاحبنا في مقاله - وبذلك لم يلق في - الغالب - رجالهما، فقد كانا بالعراق ومكة.
ونظرة - عجلى - لمن رزقه الله الإنصاف - في موسوعة مسند علي - مثلا - من عمل وجمع يوسف أزبك، وتحديدا في المجلدات الثلاث الأول منها، يجد أن من أكثر الناس رواية عن الإمام علي هم أهل الكوفة، فمن المكثرين:
الأصبغ بن نباته، وهب بن عبد الله أبو جحيفة، الحارث الأعور، الحارث بن مضرب، حبة بن جوين، حنش بن المعتمر، ربيعة بن عمرو، زر بن حبيش، زيد بن وهب، سويد بن سعيد، الشعبي، ويجد من بين أشهر من حفظ حديث علي وفقهه: إبراهيم النخعي، و أبا إسحاق السبيعي، والأعمش، وأبو الختري. وكل هؤلاء كوفيون.
بينما يجد من البصريين: أبو الأسود الدؤلي، و خلاس بن عمرو.
ويجد من بين من اشتهر بحفظ فقه الصحابي الجليل وأحاديثه من البصرة: الحسن البصري.
وأما من أهل المدينة فيجد ممن أكثر عنه: سعيد بن المسيب. وسعيد - رحمه الله - توفي قبل مولد مالك بعدة سنوات.
هذا ما رأيته في المجلدات الثلاث الأول، وتركت النظر في باقي الأربعة الأخرى.
مع العلم أن مرويات الإمام علي في كتب السنة: خمسمائة و ثلاثون حديثا تقريبا، كما في رسالة ابن حزم المطبوعة في جوامع السيرة، وثمانون بدل ثلاثين في رسالة الحافظ بقي بترتيب ابن حزم. وأنا أذكر هذا من الذاكرة فأرجو أن لا أكون قد أخطأت في العدد.
المتحصل من هذا كله: أن الأمر ليس راجعا إلى طول الإقامة أو قصرها؛ بل هو راجع إلى من حفظ عن هؤلاء علمهم، فدونه ومحصه، ونقله سليما إلى الجيل الآتي.
بقي أن أشير في نهاية هذه العجالة إلى ان الرواية عن ابن عباس في الموطأ تعدت الخمسين مرة، بين رواية حديث نبوي، أو نقل فتوى عنه، أو بيان منه لأمر ما.
وجاء ذكر الخليفة الراشد علي بن أبي طالب في الموطأ حوالي ثلاث عشرة مرة.
عدا ما نقل عن الإمام مالك تلاميذُه من احتجاجه بفقه علي وروايته وأقضيته ... في غير الموطأ.
كتبه باستعجال: أبو عبد الله.
¥(9/13)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[14 - 06 - 05, 10:43 ص]ـ
أحسنت أخي الفهم الصحيح فما قلته لامزيد عليه وأنا أستغرب من استغراب الأمين وأتعجب من تعجبه! فالموضوع لايحتاج إلى كل ذلك فمالك لم يكثر عن علي بن أبي طالب و ابن عباس وابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
بعكس غيرهم من الصحابة الذين نزلوا المدينة أمثال ابن عمر وأبي هريرة وعائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
فقد أكثر عنهم مالك بن أنس رحمه الله وهذا أمر واضح وبدهي فنحن لا نطالب المدني بالإكثار عن العراقي ولا نطالب العراقي بالإكثار عن الحجازي أو النجدي أو الشامي أو المصري
ومتى يحصل الاستغراب إذا رأينا مدنيا لايروي عن مدني أو عراقيا لايروي عن عراقي
وبحمد لله أن مالكاً يجل علي بن أبي طالب وقد أورده في الموطأ من طريق جعفر الصادق عن أبيه وبعضها بلاغات عن مالك
وروى عن ابن عباس من طريق الزهري عن عبيدالله بن عبدالله الهذلي كثيراً وعن غيره قليلاً
وسوف أتكلم عن هذا بالتفصيل في مبحث (شيوخ مالك في الموطأ) للعبد الفقير
قريباً إن شاء الله
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 06 - 05, 07:42 ص]ـ
أبو حاتم ليتك تتكلم فيما تحسنه
تقول: "فنحن لا نطالب المدني بالإكثار عن العراقي ولا نطالب العراقي بالإكثار عن الحجازي أو النجدي أو الشامي أو المصري "
وهذا لا متعلق له بموضوعنا. فعلي رضي الله عنه مدني أقام بالمدينة قرابة 36 سنة كان في أكثرها متفرغاً للعلم، بينما كل الذي أمضاه بالكوفة أقل من 4 سنين كان مشغولاً أشد الانشغال في تسيير الجيوش وإخماد الفتن وإدارة الدولة. فهل يعقل أن يضيع أهل المدينة آثار هذا الصحابي الفقيه مع أنها تعج بأنصاره ومحبيه؟!
ـ[سيف 1]ــــــــ[15 - 06 - 05, 02:52 م]ـ
فدلنا اذا لم كان معظم الرواة عن علي من اهل الكوفة على الرغم من انه امضى بالمدينة أكثر من غيرها؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 06 - 05, 06:21 م]ـ
شكرا للفاضلين أبي حاتم وسيف على ما أفادا، وكلامهما على الجادة - إن شاء الله -.
ويضاف إليه؛ أن يخبرنا كم أخرج الإمام البخاري لسيدنا علي من حديث؟ فإن علمها، فما كان جوابه عن البخاري فهو جوابنا عن مالك رحمه الله.
بل يزاد لماذا كانت مروياته - رضي الله عنه - في كتب السنة عُشر مرويات أبي هريرة - رضي الله عنه -؟ ولماذا فاقه كل من عبد الله بن عمر وابن عباس، وعائشة ... و ... - رضي الله عنهم - في كثرة أحاديثهم؟ وهو الإمام المبجل، والصحابي الجليل .. و ... وقد تفرغ للعلم - حسب زعمه - في أغلب المدة التي ذكرها لإقامته بالمدينة.
ثم أين هي مرويات الإمام علي وعلمه بالمدينة، وأين أحكام أقضيته باليمن .. ؟ هل تواطأ أهل المدينة على إخفائها؟ أم أن مالكا فقط أخفاها؟ فلماذا؟ وكيف يستطيع .. ؟ وهي تعج بأنصاره ومحبيه ... وماذا يمثل مالك في المدينة حتى تكون عنده هذه المقدرة على إخفاء هذا العلم عن الإمام؟ ثم لو فعل هذا فلماذا أخرج له مجموعة من الأحاديث في الموطأ، وروى عنه عدة أحكام ... ؟ و لو علم أتباعه ذلك منه؛ فلماذا امتلأت كتبهم بالإحتجاج بفقهه وأقضيته ... وفي المدونة وحدها ذكر الخليفة الراشد علي بن أبي طالب قرابة مائة مرة، من طرف مالك ومن طرف أتباعه؟
ثم لو كان شئ من ذلك فهل خفي هذا على الأمة قاطبة وعَلِمه ... ؟ ثم ألا ينافي هذا - لو كان - ما أجمعت عليه الأمة من فضل مالك وعلمه، وحسن اتباعه ومحبته للصحابة جملة؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 06 - 05, 11:22 م]ـ
ليست القضية قضية كما عاش في المدينة ولكن القضية قضية هل حدث بالمدينة
في عهد أمير المؤمنين عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لم يحدث أو لم يكثر
وهكذا
ثم ان عليا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حدث لما وجد السبب
مثال حديث الصحيفة وهو حديث مشهور من رواية الكوفيين
احتاج أمير المؤمنين الى بثه
والسبب ما ادعاه قوم من الزنادقة ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد وصى لعلي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
وهكذا
وفي الكوفة كان أمير المؤمنين يأمر وينهي ويرجم ويقيم الحدود وهو خليفة المسلمين
أما جواب الإمام مالك فسديد يدل على امامته وجلالته ودقته وامانته
واصلا هذا ما امتاز به الامام مالك وهو تنقية الرجال
وهو لم يكن يثق كثيرا في حديث العراقيين الا ما جاء من طريق الثقات الاثبات
¥(9/14)
وحيث ان بعض هذه الاحاديث لم تصله من طريق ثبت فلم يكثر عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
وكذا الكلام على ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حديثه في المكيين
ومالك كان يحتج باحاديث علي
الا ان كتابه الموطأ منقى فهو عسل مصفى
نقى رجاله فلايمكن ان يروي عن شخص ضعيف عن ثقة من ثقات الكوفيين
وحديث علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لم يكثر في المدينة
وحتى كبار الراوة عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ممن ادركوا الجاهلية والاسلام من المخضرمين
فانهم صحبوا عليا واصبحوا من اهل الكوفة
فالراوة عنهم سيكونون من اهل الكوفة
وهكذا
وهذا موضوع طويل
ويحتاج الى شرح وفيه بيان سبب قلة مرويات أمير المؤمنين علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في صحيح البخاري
وهذا لايعني ضعف الاحاديث كما قد يظن
ولكن مرجعه الى الشرط الذي اختاره البخاري في الصحيح
وهنا موضوعات اخرى ينبغي ان لاتخلط بهذا الموضوع
من مثل احاديث الشيعة
وأما رد احاديث علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - التي رواها اهل الكوفة مثلا او القول لم لم يروها اهل المدينة
فهذا لايصح
وهو كقول من يقول ان ابابكر وعمر وعثمان صحبوا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سنين ولم يروا
مارواه ابوهريرة وهو الذي اسلم في سنة ....
الخ
أو الاحاديث التي رواها ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - او ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر
وهكذا
وهذا واضح
وجواب الامام مالك من ادق الاجوبة وفيه دلالة على ان (مالك النجم
واصلا مالك تميز عن غيره من الائمة بهذا الامر وهو اختيار الرجال
وهذه الميزة معروفة عن مالك
وهي التي جعلته يتردد في وضع احاديث وصلت اليه ولكن من طريق يراه الناقد الكبير مالك لاتصل الى شرطه في الموطأ
فرضي الله عن النجم مالك
الذي فتح باب تصنيف الصحيح وتنقية الرجال
وتبعه على ذلك امير المؤمنين في الحديث البخاري
ـ[سيف 1]ــــــــ[16 - 06 - 05, 12:50 ص]ـ
أكرم الله مالك الامام الحق وأخزى حاقديه. نجم في السماء مجمع على عدالته وورعه وعلمه وتقواه ولو كره الكارهون
وجزاك الله خيرا شيخنا ابن وهب
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[16 - 06 - 05, 08:18 م]ـ
وهذا لا متعلق له بموضوعنا. فعلي رضي الله عنه مدني أقام بالمدينة قرابة 36 سنة كان في أكثرها متفرغاً للعلم، بينما كل الذي أمضاه بالكوفة أقل من 4 سنين كان مشغولاً أشد الانشغال في تسيير الجيوش وإخماد الفتن وإدارة الدولة. فهل يعقل أن يضيع أهل المدينة آثار هذا الصحابي الفقيه مع أنها تعج بأنصاره ومحبيه؟! ( http://)
أقول للأمين من أين لك هذا الكلام؟!
أظن أن هذا الكلام جئت به من كيسك! وإلا ذكرت لنا المصدر!
لابد أن تعلم أن أهل المدينة أغلبهم من الأنصار ومعلوم مدى محبة كثير منهم لأبي الحسن
فهل تظن لو أن أبا الحسن تفرغ للتعليم فهل يفرط أهل المدينة بابن عم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وختنه؟!
معلوم أن أبالحسن وبقية كبار الصحابة كانوا يمثلون مجلس الشورى لأبي حفص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
وكانوا مشتغلون بالجهاد وتسيير الجيوش ولم يكونوا متفرغين للعلم كما تزعم
بعكس غيرهم من صغار الصحابة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فعندما تمت الفتوحات احتاج إلى الناس إلى علمهم ولهذا تلاحظ قلة مرويات الزبير وطلحة وغيرهم الصحابة الكبار سوى من عُمّر و عدا بعض الأحداث التي حصلت بينهم رضوان عليهم
وعندما ذهب أبو الحسن 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إلى الكوفة وبايع له جل الصحابة صار الناس يحتاجون إلى كلامه لأنه صار خليفة المسلمين شاء النواصب أم أبوا
ثم تتابعت الأحداث من معركة الجمل إلى صفين إلى النهروان وصار كلامه أكثر من كلام غيره ونقل عنه كثير من أهل الكوفة الكثير من أقواله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
ومالكلم يجد مرويات علي بن أبي طالب عند شيوخه الزهري ونافع وسالم وهشام وأبو الزناد
وربيعة وسمي وسهيل وإنما وجدها عند جعفر الصادق فهو يكثر الرواية عن عن أبيه عن جده وأكثرها مراسيل ومع ذلك أورد مالك بن أنس بعضاً منها
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه ان المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا فقال هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط فما انسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة فقال عثمان ذلك رأيي فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا قال مالك الأمر عندنا ان من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا ان كان معه ويحل بمنى يوم النحر
وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه ان علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية قال يحيى قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا
وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب كان يقول ما استيسر من الهدي شاة
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما ان يطلق وإما ان يفيء س6 - 35 قال مالك وذلك الأمر عندنا
وقد احتج مالك بقول أبي الحسن وأخذ بقوله في مسألة التحكيم
قال رحمه الله:
باب ما جاء في الحكمين
- مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا النساء 35 إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع
قال مالك وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع
¥(9/15)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[19 - 06 - 05, 02:38 ص]ـ
وهناك عدة أحاديث لأهل المدينة عن أبي الحسن علي بن أبي طالب سوف نذكرها على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32894
وللفائدة والتذكير نذكر ما قاله علي بن المديني
قال علي بن المديني:
قالوا كان القضاء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستة عمر وعلي وعبدالله وزيد بن ثابت وأبي موسى وأبي بن كعب
7 قال مطرف عن الشعبي لأهل الكوفة يسعهم عبدالله وعلي وأبو موسى
8 وعن مسروق قال كان العلم في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفهم لأهل الكوفة أحدهم أبو موسى يقول أحد النصف ثم سماهم عمر وعلي وعبدالله وأبو موسى وأبي وزيد بن ثابت
9 قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلي بعضهم على بعض يرقون بالمسألة فيصيبها الرجل منهم ثم يرقون بالمسألة فيصيبها الآخر
وكان الناس يأخذون عن ستة عمروعلي وعبدالله وأبي وأبي موسى وزيد بن ثابت قال فقلت للشعبي وكان عند أبي موسى قال كان فقيها
10 وعن الشعبي قال أخذ العلم عن ستة عمر وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي وكان هؤلاء يستفتي بعضهم من بعض
وعلي وأبي موسى قال
فقلت للشعبي فكان عند أبي موسى قال كان عالما قال قلت فأين معاذ قال مات قبل ذلك
قال مسروق شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى ستة نفر منهم عمر وعلي وعبدالله وأبو الدرداء وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى رجلين منهم إلى علي وعبدالله
وعن مسروق قال شاممت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا كالإخاذ منهم ما يروي الرجل ومنهم ما يروي الرجلين ومنهم ما يروي الثلاث ومنهم ما يروي الناس وكان عبدالله بن مسعود ممن يروي الناس
العلل للمديني ص42
يقال شاممت فلانا إذا قاربته وتعرفت ما عنده بالاختبار والكشف وهي مفاعلة من الشم كأنك تشم ما عنده و يشم ما عندك لتعملا بمقتضى ذلك ومنه قولهم شاممناهم ثم ناوشناهم
لسان العرب 12/ 326
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 06 - 05, 12:14 م]ـ
أخي الحبيب ابن وهب وفقه الله
قلت:
وهنا موضوعات اخرى ينبغي ان لاتخلط بهذا الموضوع
من مثل احاديث الشيعة
###حرره المشرف###
لم يختلف أحد في أن مالك يحتج بكل الصحابة، وليس في هذا خلاف بين أهل السنة. بل حتى الحاكم الذي قيل في تشيعه ما قيل، احتج بمعاوية وصحح حديثه. فهذا ليس موضوعنا.
وكذلك قولكم وفقكم الله أن بعض الأحاديث لم تأت إلى نتيجة لظروف لاحقة مثل حديث الصحيفة ومثل أحاديث الخوارج، وهذا مسلم. أما ادعاء بأن علم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يوجد عند غير أهل الكوفة، فهذا هو ما أعترض عليه. بل كان له أنصار وأتباع في الحجاز واليمن. وبقي فقهه موجوداً عند أهل المدينة لدى من يطلبه، وبقي فقهاء ذريته يدرسون فقهه ويقرؤون القرآن بقراءته في المدينة. ومعلوم أن حمزة قد قرأ على أبي عبد الله جعفر الصادق على أبيه أبي جعفر محمد الباقر على أبيه أبي الحسين علي زين العابدين على أبيه أبي عبد الله الحسين على أبيه علي بن أبي طالب. ففي ذريته وتلامذته خير كثير. ثم اختلف الناس فمنهم من أخذ عنهم ومنهم من لم يأخذ.
وهنا يطول الموضوع ويتشعب، فإن أحببت إكمال الموضوع على البريد فهو خير. فإن هذا الموضوع قد أفسده شغب كل ناعق. والله المستعان على ما يصفون.
ـ[أبو محمد الحراني]ــــــــ[19 - 06 - 05, 01:50 م]ـ
سؤالي لأخواني الأفاضل الشريف حاتم ومحمد الأمين والفهم الصحيح:
هل كان أحد من أئمة آل البيت رضي الله عنهم بالمدينة النبوية في عصر التابعين وتابعيهم، وهل روى الإمام مالك الفقه والحديث في الموطأ؟ أرجو الإجابة تبرئة لساحة الإمام مالك رضي الله عنه، فنحن نظن أن أسانيد مالك لآل البيت كلها ضعيفة لأنها من روايات الروافض، لذلك أعرض عن فقه وحديث آل البيت، فلم يذكرهم في الموطأ إلا قليلا بخلاف أسانيده إلى عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
فهل استنتاجي صحيح؟
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[29 - 09 - 06, 02:24 ص]ـ
وهناك عدة أحاديث لأهل المدينة عن أبي الحسن علي بن أبي طالب سوف نذكرها على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32894
وللفائدة والتذكير نذكر ما قاله علي بن المديني
أود من الإخوة الكرام كيفية الرجوع لهذا الرابط السابق وكيف إعادته مرة أخرى وله مني الشكر والتقدير(9/16)
مثال لشرح أحاديث علل ابن أبي حاتم
ـ[الدارقطني]ــــــــ[14 - 06 - 05, 10:33 ص]ـ
هذا جزء حديثي جمعته وهو عندي منذ زمن أردت أن أبثّه في هذا المكان الطيب:
قال ابن أبي حاتم في العلل (2/ح2125 - طبعة الدباسي):"وسألت أبي عن حديث رواه نعيم بن يعقوب بن أبي المتئد عن أبيه عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"ألا أدلك على أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة: أن تصلمن قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمّن ظلمك "، قال أبي:هذا خطأ، إنما هو: أبو إسحاق عن ابن أبي الحسين عن النبي -صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، ونعيم هذا لا أعرفه ".
قلت: هذا من حديث أبي إسحاق السبيعي اختلف عليه على أوجه:
أولاً: أخرجه العقيلي في الضعفاء (4\ 295) والطبراني في الأوسط (5\ح5567) والبيهقي في شعب الإيمان (14\ح7584) من طريق نعيم بن يعقوب بن أبي المتئد ثنا أبي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:وذكر الحديث.قال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا يعقوب بن أبي المتئد، تفرّد به ابنه نعيم بن يعقوب ". ,قد أعل العقيلي الحديث بنعيم بن يعقوب هذا،وقال فيه:"لا يتابع على حديثه"، والصواب أن عهدة نعيم بن يعقوب من هذا الحديث بريئة،فقد قال فيه العجلي:"ثقة، رجل صالح متعبد"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ محمد بن عبدالله الحضرمي المعروف بمطيّن:"سألت محمد بن عبدالله بن نمير عن أبي المتئد نعيم بن يعقوب؟ فقال: ذالك االذهب المصفى "، (التذييل ص329) ,إنما العهدة تقع على أبيه:" يعقوب بن أبي المتئد "، فقد قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة فسؤالاته عن شيوخه (رقم45):"وسمعت أبي يقول: ذكرت لأبي نعيم-يعني الفضل بن دكين- يعقوب بن المتئد خال سفيان بن عيينة؟ فقال: كان ضعيفاً".
وقد تابع نعيماً سعيد بن محمد الجرمي، ولكنها لاتصح، فقد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى
(10\ 235) وفي شعب الإيمان (14\ح7721) وفي الآداب (ص53 - 54ح151) من طريقين عن إبراهيم بن عبدالله بن أيوب المخرمي ثنا سعيد بن محمد الجرمي ثنا يعقوب بن أبي المتئد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: بنحوه
قلت: إبراهيم بن عبدالله المخرمي، قال فيه الإسماعيلي:"ما هو عندي إلا صدوق "، وقال الدارقطني:" ليس بثقة، حدّث عن قوم ثقات بأحاديث باطلة"، تاريخ بغداد (6\ 124 - 125)، لذا لا اعتبار لهذه المتابعة، وقدروي من طريق آخر ضعيف بإسقاط يعقوب بن أبي المتئد من السند، رواه ابن عمشليق في جزئه (حديث رقم 20) قال: أخبرنا أبو الهيثم أحمد بن محمد بن عون العوني -قراءة عليه فأقر به - أنا أبو علي الحسن بن الطيب الشجاعي ثنا أحمد بن يحيى الصوفي ثنا نعيم بن يعقوب عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال لي النبي-صلى الله عليه وسلم-:وذكر الحديث. والإسناد تالف فيه الحسن بن الطيب الشجاعي قال الدارقطني:" لا يساوي شيئاً، لأنه حدّث بما لم يسمع "، وقال ابن عدي:" وقد حدّث أيضاً-يعني الحسن بن الطيب- بأحاديث سرقها"، والثناء عليه سئ فبراءة نعيم من إسقاط أبيه من السند ظاهرة، والله المستعان.
ثانياً: الوجه الثاني رواه محمد بن جابر السحيمي عب أبي إسحاق، أخرجه الطبراني في الكبير (19\ح343) فقال: ثنا يحيى بن عبدالباقي المصيصي ثنا محمد بن سليمان لوين ثنا محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن أبي الحسين عن كعب بن عجرة قال: فذكره مرفوعاً. فجعله من مسند كعب بن عجرة، وإسناده واه بمرة، محمد بن جابر السحيمي متروك -كما في " مجمع الزوائد" 8\ 189 - كما هي عبارة الشيخ خالد الأنصاري محقق جزء ابن عمشليق.
ثالثاً: الوجه الثالث هو رواية الثقات من أصحاب أبي إسحاق السبيعي فقد أخرجه البيهقي في الآداب (ص54ح152) من طريق معمر عن أبي إسحاق عن ابن أبي الحسين قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وذكر الحديث، قال البيهقي:"وهذا بإرساله أصح، والله أعلم".
وأخرج ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ص6ح26) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن ابن أبي الحسين به مرسلاً.
والخلاصة أنّنا انتهينا في البحث إلى ما قاله أبو حاتم الرازي، رحمه الله أئمة أهل الحديث ما أنفع كلامهم على اختصاره، وهذه والله الحكمة، والله الموفق.
¥(9/17)
ـ[المستشار]ــــــــ[15 - 06 - 05, 01:00 ص]ـ
والصواب أن عهدة نعيم بن يعقوب من هذا الحديث بريئة
الذي في كلام أبي حاتمٍ الرازي رحمه الله: ((ونعيمٌ هذا لا أعرفه))، وفيه إشارةٌ إلى تعصيب الجناية بنعيمٍ أيضًا، تمامًا كما فعل العقيلي، وكذا الطبراني.
وكلام النقاد في تضعيف أو توثيق الراوي لا يدل ضرورةً على تعصيب الجناية به، ولا يلزم من ذلك أبدًا أن نُلْزِقَ به الآفة، والضعيف قد يحفظ، كما أن الثقة قد يخطئ، فالعبرة في تحديد الآفة ليست بكلام النقاد في توثيق وتضعيف الرواة، وإنما العبرة في ذلك بالثبوت.
ولو نظرنا هنا لرأينا الحديث عن نعيم عن أبيه، ونعيم ليس بذاك في الحفظ، وقد ضعَّفَه أبو نعيم الفضل بن دكين، وهو الصواب في حاله، ووصفه بالصلاح في كلام العجلي أو بالذهب المصفى في كلام ابن نمير لا يُنَافي الضعف؛ لأن أكذب الناس في الحديث هم أهل الصلاح؛ لا لتعمُّدِهم؛ ولكن لغفلتِهم وعدم عنايتهم بالأمر في غالب الحال، وإلى هذا يُشير يحيى بن سعيد القطان في قوله: (الصالحون أكذب الناس في الحديث) يعني: لغفلتهم وعدم عنايتهم بالحفظ.
والحديث من أفراد نعيم، ولا ذنب لأبيه؛ لأنه لم تثبت الرواية له، وإنما تكون الآفة منه إذا خلص الإسناد إليه من المعكرات، فكيف وابنُه الضعيف قد تفرَّدَ عنه؟
وإذا كان الذهبي ينصُّ على أن تفرَّد الصدوق منكرٌ فكيف بتفرُّدِ الضعيف؟
فهو أشدُّ نكارةً بلا ريب، ولا تثبت التهمة على يعقوب بمثل هذه الرواية المنكرة.
ومن هنا نفهم إشارة أبي حاتمٍ الرازي رحمة الله عليه في قوله: (ونعيم هذا لا أعرفه) وكذا نفهم قول العقيلي، كما نفهم قول الطبراني.
فجميع أقوالهم متحدّة، تصب في طريقٍ واحدٍ بحمد الله، خلافًا لما ذهب إليه الباحث الفاضل هنا، نفع الله به.
والمتابعة الآتية لنعيم عن يعقوب، وكذا الرواية التي أسقطت يعقوبًا من الإسناد لا يُفْرَحُ بهما، ولا تعنيان شيئًا؛ لإنهما مطرحتان، من حيثُ الثبوت والرواة.
والخلاصة أنّنا انتهينا في البحث إلى ما قاله أبو حاتم الرازي
نعم انتهى البحث إلى نصف نتيجة أبي حاتمٍ، لكنه خالفه في نصفها الآخر الخاص بتحديد الآفة كما سبق التعقيب عليه هنا، والله أعلم وأحكم.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 06 - 05, 06:00 ص]ـ
الأخ المكرم الشيخ المستشار: أبو نعيم الفضل بن دكين تكلّم في الأب يعقوب بن أبي المتئد وليس في الابن نعيم، وهذا النص موجود في كتاب مسائل محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيوخه وهو مطبوع ضمن مجموع فيه 3 رسائل بتحقيق الكتور عامر حسن صبري نشر دار البشائر الإسلامية، وقد نقلت النص منه، والله الموفق.
ـ[المستشار]ــــــــ[15 - 06 - 05, 06:21 ص]ـ
نفع الله بكم أستاذي الجليل، وفتح الله عليكم، وقد زلق نظري إلى الابن لا الأب، فنفع الله بكم على التصحيح، ولم تكن بحاجة إلى ذِكْر مصدركم فأنتم أهل الثقة والأمانة والحمد لله، نفع الله بكم، وأثابكم خيرًا.
وعليه يتغير الحال في الكلام على نعيم، ويبقى الأمر على ما هو عليه بالنسبة لتحديد الآفة؛ لأن نعيمًا على كل حال لا يرقى لدرجة تحمُّل التفرُّدات ككبار الأئمة، فمثله مما يدخل تحت نص الذهبي على نكارة تفرُّده؛ خاصة وأن التوثيق الوارد فيه ليس بهذه القوة التي تجعله في مصاف مقبولي التفرُّد.
نعم تغير الحال بالنسبة للكلام في حاله؛ لكن لا زال الكلام في تحديد الآفة قائمًا.
نفع الله بكم، وفي انتظار الإفادة والتعقيب منكم.
ولكم الشكر سلفًا.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 06 - 05, 07:25 ص]ـ
يا شيخنا قد وجد الضعيف في السند وأنا لم أتعرض لذكر مرويات نعيم ولكن ذكرت من حاله ما تبرأ به عهدته من هذا الحديث وعدم معرفة أبي حاتم الرازي له تعني جهالة الحال وقد وجد بحمد الله من يكشف لنا حاله ووقفنا أيضا على تضعيف الأب يعقوب فلا مسوغ للتردد في كونه علة الحديث، والعقيلي قد يعصب الجناية بما ليس هو علة الحديث وهناك أمثلة سأذكرها للعقيلي في مشاركات أخرى غير هذه، أخي الفاضل بارك الله فيك سوف تجعلني كثير البحث في مسائل لم تكن في ذهني قد أثرتها بكلامك المفيد جعله الله في ميزانك، واعلم أن حال التعامل مع الأحاديث النبوية كل على حدة، وما القواعد الحديثية إلا مرقاة لفقه التعامل مع هذه الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً، والله الموفق.
ـ[المستشار]ــــــــ[15 - 06 - 05, 09:17 ص]ـ
لا حرمني الله من فوائدكم أبدًا وجزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.
ولا إشكال أبدًا فيما تفضلتم به، سوى في تحديد الآفة، فتذهبون لتعصيبها بالأب، وأرجو أن تسمحوا لي بالثبات على تعصيبها بالابن.
ولعلي أستشفع عندكم بما أفهمه من سيرة الأئمة الكرام في النظر إلى مخرج الرواية وتحديد آفة الإسناد بغض النظر عن ضعف الراوي وعدمه.
فلو وجدنا ثقة أخطأ في حديث يرويه هو عن ضعيف، فنحن لا نجرأ على تعصيب الجناية بالضعيف أبدًا، وإنما نحمل الأمر على خطإِ الثقة فيه، ونقول: إن الضعيف لم يثبت عنه أنه حَدَّثَ بالحديث، ولذا فلا ذنب له في الرواية.
وفي المجروحين لابن حبان وغيره من كتب الضعفاء أمثلة عديدة لهذا.
ومع هذا فقد نلجأ إلى الطبقات العليا من السند ونعصب الجناية بها في بعض الأحيان إذا كانت الطبقات السفلى لا يتطرق الخطأ إليها.
والله أعلى وأعلم
والسلام عليكم.
¥(9/18)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 06 - 05, 02:12 م]ـ
شيخنا جزاك الله خيراً، وأرجو أن يكون الأمر واسعاً، والله الموفق.
ـ[المستشار]ــــــــ[15 - 06 - 05, 05:09 م]ـ
نعم شيخنا الجليل حفظكم الله في الأمر سعة، ولكن وددتُ لو طال المقام معكم أكثر في هذا الشأن للاستفادة منكم بارك الله فيكم.
ولا زلتُ في انتظار هديتكم التي تفضلتم بالوعد بها، مع الامتنان لكم سلفًا.(9/19)
مسائل حديثية ....
ـ[هداية]ــــــــ[18 - 06 - 05, 01:44 ص]ـ
الشيخ: خالد عبدالعال
- هذا سائل يسأل عن درجة حديث: -أحلت لنا ميتتان ودمان ... الحديث-
- والجواب بحول الملك الوهاب: هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح، فقد أخرجه أحمد في -المسند 2/ 79 - ، وعبد بن حميد في -المنتخب 028 - ، والشافعي في -المسند 2/ 371 - ترغيب السندي-، وابن ماجة -4133 - ، وابن حبان في -المجروحين 3/ 85 - ، والدار قطني في -السنن 4/ 481 - رقم 7864 - ، والبيهقي في -السنن الكبرى 01/ 21 - رقم 79691 - ، وفي -المعرفة 45881 - ، والبغوي في -شرح السنة 3082 - ، والعقيلي في -الضعفاء 132 - ، وابن عدي في -الكامل 2/ 18 - 28، 5/ 444 - جميعاً من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً به.
وإسناده ضعيف لضعف عبدالرحمن بن زيد بن أسلم.
قال ابن عدي في -الكامل 5/ 544 - : وهذه الأحاديث التي ذكرتها، يرويها عبدالرحمن ابن زيد بن أسلم غير محفوظة.
ونقل العقيلي في -الضعفاء 132 - ، وكذا الحافظ في -تلخيص الحبير 1/ 63 - عن الإمام أحمد، أنه قال: روى حديثاً منكراً، حديث -أحلت لنا ميتتان-.
وتابعه أخواه أسامة، وعبدالله، ثلاثتهم عن أبيهم زيد بن أسلم به.
أخرجه ابن عدي في -الكامل 2/ 18 - ، والبيهقي في -السنن 1/ 483 - رقم 7911 - ، والدار قطني 4/ 481 - .
قال ابن عدي: وبنو زيد بن أسلم على أن القول فيهم أنهم ضعفاء، إنهم يكتب حديثهم، ولكل واحد منهم من الأخبار غير ماذكرت، ويقرب بعضهم من بعض في باب الروايات، ثم أخرجه -5/ 803 - من طريق يحيى بن حسان عن عبدالله بن زيد بن أسلم، وسليمان بن بلال عن زيد به مرفوعاً.
وقال: وهذا يدور رفعه على الإخوة الثلاثة: عبدالله بن زيد، وعبدالرحمن بن زيد، وأسامة أخوهما.
- قلت: وتابعهم أبو هاشم كثير بن عبدالله الأيلي عن زيد بن أسلم به مرفوعاً.
أخرجه ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام، كما في -التلخيص 1/ 63 - ، وقال الحافظ: كثير هذا أضعف منهم.
وضعف رواية الرفع الحافظ في -بلوغ المرام- حديث 11.
وخالف الجميع عبدالله بن وهب، فرواه عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً عليه من قوله. أخرجه البيهقي في -السنن 1/ 483 - رقم 6911 - بإسناد صحيح. وقال: هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم - فذكره - ثم قال: أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء، وجرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل، وعلي بن المدني يوثقان عبدالله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول.
- قلت: يعني بالأول الموقوف.
وقال في -01/ 21 - : كذلك رواه عبدالرحمن وأخواه عن أبيهم، ورواه غيرهم موقوفاً على ابن عمر، وهو الصحيح.
وقال ابن عدي -5/ 803 - : وهذا يدور رفعه على الإخوة الثلاثة .. وأما ابن وهب فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفاً.
قلت -خالد-: وممن صحح الوقف أيضاً، الدارقطني في العلل، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والحافظ ابن حجر وغيرهم.
- والخلاصة: أن الحديث موقوف على ابن عمر من قوله، وهو الذي رجحه علماء العلل، كما تقدم، إلا أن له حكم الرفع، كما تقدم عن البيهقي، حيث قال: وهو في معنى المسند. وقال ابن القيم في -زاد المعاد 3/ 293 - : وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا وحرم علينا .. ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه.
وقال الحافظ في -الفتح 9/ 635 - : أخرجه أحمد والدار قطني مرفوعاً، وقال: إن الموقوف أصح، ورجح البيهقي أيضاً الموقوف، إلا أنه قال: إن له حكم الرفع.
وقال في -تلخيص الحبير 1/ 63 - : نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره، هي في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا وحرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع .. والله أعلم.
فوائد حديثية:
أولاً: المرفوع هو: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كان متصلاً أم منقطعاً، أم مرسلاً، وهذا قول الأكثر.
قال البيقوني في "منظومته ": وما أضيف للنبي المرفوع.
ثانياً: الموقوف: هو: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير.
قال البيقوني في " منظومته ": وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل، فهو موقوف.
ثالثاً: قول الصحابي: أحلّ لنا كذا، أو حرّم علينا كذا .. يأخذ حكم الرفع، إذا صح السند إليه، كما تقدم عن البيهقي، وابن القيّم، وابن حجر.
وقال الشيخ أحمد شاكر في " تعليقه على الباعث 1/ 150":قول الصحابي: أحلّ لنا كذا، وحرّم علينا كذا .. ظاهر في الرفع حكماً، لا يحتمل غيره.
مجلة الفرقان العدد 345
http://www.al-forqan.net/linkdesc.asp?id=1556&ino=345&pg=5
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[19 - 06 - 05, 07:06 م]ـ
بارك الله فيكِ أختي هدايةوكتب اجركِ
على هذه الفوائد الجمه
¥(9/20)
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[23 - 06 - 05, 01:57 ص]ـ
فائدة:
هذا وقد قال أحمد (حديثه هذا منكر) أ. هـ وقال عنه النسائي"عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف"أ. هـ.
ورواه الدارقطني 1/ 272 من طريق عبدالله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوع بنحوه.
قلت: الحديث مداره على أبناء زيد بن أسلم وهم ضعفاء.
قال ابن معين " أسامة بن زيد بن أسلم وعبدالله بن زيد بن أسلم وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم، هؤلاء اخوة وليس حديثهم بشيء جميعاً أ. هـ.
وسأل الإمام أحمد عن أسامة بن زيد بن أسلم، فقال: أسامة بن زيد وعبدالرحمن بن زيد وعبدالله بن زيد هم ثلاثة بني زيد بن أسلم، فأسامة وعبدالرحمن متقاربان ضعيفان وعبدالله ثقة"أ. هـ.
وقال علي بن المديني " ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة " أ. هـ.
وقال ابن أبي حاتم في العلل "1524" سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان" ورواه عبدالله بن نافع الصباغ عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه القعنبي عن أسامة وعبدالله ابني زيد عن أبيهما عن ابن عمر موقوف. قال أبو زرعة: الموقوف أصح " أ. هـ.
وقال الإمام أحمد كما في العلل 3/ رقم "5204" روى عبدالرحمن أيضا حديث آخر منكر حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، وضعفه أيضا في العلل 2/ رقم "1795".
وللحديث شاهد عن أبي سعيد الخدري فقد نقل الزيلعي في نصب الراية 4/ 202 عن الدارقطني أنه قال في علله " وقد رواه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه بن زيد بن أسلم فرواه موقوفا، وهو الصواب " أ. هـ.
قلت إسناده ضعيف جدا، لأن المسور بن الصلت ضعيف تكلم فيه الأئمة، فقد نقل الزيلعي في نصب الراية 4/ 202 عن صاحب التنقيح أنه قال " وهذا الطريق رواها الخطيب بإسناد إلى المسور بن الصلت، والمسور ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة، وأبو حاتم، وقال النسائي: متروك الحديث " أ. هـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 2/ 164: قال الدارقطني: لايصح، لأن المسور كان ضعيفا " وهو كما قال. فقد كذبه أحمد، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات لايجوز الاحتجاج به " أ. هـ.
ونقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 38 عن الدارقطني أنه قال في العلل: المسور كذاب " أ. هـ.
- - -
المرجع
التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام
ص (107 - 111)
خالد بن ضيف الله الشلاحي
- - -
ـ[هداية]ــــــــ[25 - 06 - 05, 08:45 م]ـ
شكر الله لكِ أخيتي طويلبة وأثنى عليكِ في الملآ الأعلى.
مشرفتنا الفاضلة طويلبة بورك فيكِ على هذه الفائدة الرائعة، جزيتي خيرا ...
__________________________________________________ ________
مسائل حديثية
الشيخ: خالد عبدالعال
- هذا سائل يسأل عن درجة حديث: كنا جلوساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: -يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة- فطلع رجل من الأنصار، تنطف لحيته من وضوئه، قد تعلق نعليه في يده الشمال، فلما كان الغد، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضاً، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم، تبعه عبدالله بن عمرو بن العاص، فقال: إني لاحيت أبي، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي، فعلت. قال: نعم.
قال أنس: وكان عبدالله يحدث أنه بات معه تلك الليالي، فلم يره يقوم من الليل شيئاً، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل، وكبر، حتى يقوم لصلاة الفجر، قال عبدالله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراً، فلما مضت الثلاث ليال، وكدت أن أحقر عمله، قلت: يا عبدالله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: -يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة- فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك، لأنظر ما عملك، فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني، فقال: ما
¥(9/21)
هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً، ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه. فقال عبدالله: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق.
- والجواب: هذا حديث ضعيف.
أخرجه أحمد في -المسند- -3/ 661 - ، وعبد بن حميد في -مسند أنس بن مالك- -9511 - ، والمقدسي في -المختارة- -9162 - ، والبزار -1891 - كشف الأستار-، والبيهقي في -الشعب- -5066 - ، والبغوي في -شرح السنة- -5353 - ، وابن عبدالبر في -التمهيد- -6/ 121 - 221 - ، وأورده ابن كثير في -تفسير سورة الحشر- -4/ 134 - جميعاً من طريق عبدالرزاق، وهو في -المصنف- -4494 - : حدثنا معمر عن الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك به.
وتابع عبدالرزاق، عبدالله بن المبارك عن معمر به.
أخرجه النسائي في -الكبرى- -99601 - ، وفي -عمل اليوم والليلة- -457 - ، -368 - قال أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبدالله بن المبارك، وهو عنده في -المسند- -1/ 3 - 4 - ، وفي -الزهد- -496 - عن معمر به.
- قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، لكنه معلول، الزهري لم يسمعه من أنس، وإنما سمعه من رجل عن أنس، وهذا هو الصواب.
فقد أخرجه البيهقي في -الشعب- -6066 - من طريق الحكم بن نافع أبي اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني من لا أتهم عن أنس بن مالك به.
- قلت: شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي: وهو ثقة، بل هو من أثبت الناس في الزهري، كان كاتباً له، وتابعه على هذا الوجه، عقيل بن خالد الأيلي، وهو ثقة ثبت، من أثبت الناس في الزهري أيضاً.
ذكر هذه الطريق البيهقي في -الشعب- -5/ 562 - ، وابن كثير في -البداية- -8/ 06 - وفي -تفسيره- -4/ 234 - ، والذهبي في -سير أعلام النبلاء- -1/ 901 - .
فهذان اثنان: شعيب بن أبي حمزة، وعقيل بن خالد قد خالفا معمراً في إسناده، فقالا: عن الزهري حدثني من لا أتهم عن أنس به. وهما أثبت وأوثق من معمر بن راشد، بل إن معمراً له بعض الأوهام، وهي معروفة عند المشتغلين بهذا العلم.
- قال الحافظ المزي في -تحفة الأشراف- -1/ 593 - : قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: -لم يسمعه الزهري من أنس، رواه عن رجل عن أنس، كذلك رواه عقيل وإسحق بن راشد وغير واحد عن الزهري، وهو الصواب-.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في -النكت- -1/ 593 - : -وقط ظهر أنه معلول-.
- قلت: والحديث صحح إسناده الألباني في الضعيفة -1/ 62 - ، ثم تراجع عنه، وضعفه في -ضعيف الترغيب- -2/ 742 - رقم -8271 - .
فوائد حديثية
1 - تعريف العلة في اصطلاح المحدثين: هي سبب غامض، قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه.
2 - أقسام العلة: تنقسم العلة إلى قسمين:
أ- علة قادحة مؤثرة في الحديث: ومثالها: إسقاط ضعيف بين ثقتين، قد سمع أحدهما من الآخر.
ب- علة غير قادحة في الحديث، ومثالها: إبدال ثقة بثقة، أو إبدال ضعيف بضعيف، لأن إبدال الراوي الثقة براو آخر ثقة لا يؤثر كثيراً، فالحديث صحيح على كل حال، وإبدال الضعيف بالضعيف، لا يؤثر أيضاً، لأن الحديث ضعيف سواء كان هذا أو ذاك.
- الإخوة القراء الكرام نستقبل استفساراتكم الحديثية على فاكس رقم 3568484
http://www.al-forqan.net/linkdesc.asp?id=1632&ino=348&pg=11
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 05 - 10, 11:53 م]ـ
الكلام على حديث عبد الله بن عمرو: (هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ، وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ)
السؤال: أود رجاء أن أسألكم عن السند الكامل للحديث التالي ومدى صحته ونصه الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بالمسجد وقال: (سيدخل الآن رجل من أهل الجنة)، ودخل صحابي، وتكرر ذلك ثانية ثم تكرر للمرة الثالثة.، فأراد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يعرف ما الذي يتميز به هذا الرجل ولهذا فقد طلب منه أن يقيم معه في منزله 3 أيام، وأوجد لذلك عذرا). وسمح له الرجل بأن يقيم معه. ولاحظ عبد الله بأن الرجل لم يفعل شيئا غير اعتيادي، فهو لم يصم طوال الوقت وكان ينام جزءا من الليل ويصلى في الجزء الآخر وهكذا.، ولهذا فقد أخبره عبد الله بعد مرور 3 أيام بالسبب الحقيقي لطلبه بأن يقيم معه وسأله عن السبب وراء كونه من أهل الجنة. فلم يذكر الرجل رضي الله عنه شيئا، لكن بعد وهلة قال: إني كل ليلة قبل خلودي للنوم أعفو عمن ظلمني، وأتخلص من أية ضغينة أحملها في قلبي
¥(9/22)
تجاه أي أحد". .
الجواب:
الحمد لله
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده (12720):
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الْأُولَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: إِنِّي لَاحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ. قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثَ فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا. فَلَمَّا مَضَتْ الثَّلَاثُ لَيَالٍ وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلَا هَجْرٌ ثَمَّ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ: (يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلَاثَ مِرَارٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ لِأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ فَأَقْتَدِيَ بِهِ، فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ؛ غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ، وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ.
وهكذا رواه عبد الرزاق في "المصنف" (20559) وابن المبارك في "الزهد" (694) والنسائي في "الكبرى" (10699) وعبد بن حميد في "مسنده" (1157) والضياء في "المختارة" (2619) والبيهقي في "الشعب" (6605) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (754) والسمعاني في "أدب الإملاء" (ص 122) وابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 122) كلهم من طريق معمر عن الزهري عن أنس به.
وقد اختلف العلماء في هذا الحديث:
فقال الهيثمي في "المجمع" (8/ 79): " رجال أحمد رجال الصحيح ".
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (3/ 348):
" رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري ومسلم ".
وقال البوصيري في "اتحاف الخيرة المهرة" (6/ 25):
"هذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم".
وصححه الألباني ـ أولاـ في "الضعيفة" (1/ 25).
وأعله غير واحد:
فقال الدارقطني في "العلل" (12/ 204):
" هذا الحديث لم يسمعه الزهري من أنس.
رواه شعيب بن أبي حمزة، وعُقيل، عن الزهري، قال: حدثني من لا أتهم، عن أنس، وهو الصواب " انتهى.
وقال حمزة الكناني الحافظ:
" لم يسمعه الزهريُّ من أنس، رواه عن رجل عن أنس. كذلك رواه عقيل وإسحاق بن راشد وغير واحد عن الزهريِّ، وهو الصواب ".
"تحفة الأشراف" (1/ 394).
وقال البيهقي:
¥(9/23)
" هكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني أنس، ورواه ابن المبارك عن معمر فقال عن الزهري عن أنس، ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني من لا أتهم عن أنس بن مالك.
وكذلك رواه عقيل بن خالد عن الزهري في الإسناد، غير أنه قال في متنه: فطلع سعد بن أبي وقاص لم يقل رجل من الأنصار " انتهى مختصرا.
"شعب الإيمان" (5/ 264 - 265)
وكذا أعله الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (1/ 394).
وقد اضطرب فيه عبد الرزاق، فكان تارة يقول عن معمر عن الزهري أخبرني أنس، وتارة يقول عن معمر عن الزهري عن أنس، وهي رواية ابن المبارك وغيره عن معمر، وهو الصحيح.
ومعمر بن راشد – وإن كان من أوثق الناس في الزهري - إلا أنه كان يحدث أحيانا فيخطئ.
قال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط وهو صالح الحديث.
وقال الذهبي: له أوهام معروفة.
وقال أحمد: كان يحدثهم بخطأ بالبصرة.
وقال يعقوب بن شيبة: سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب، لأن كتبه لم تكن معه.
وقال ابن رجب:
حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد.
وقال ابن حجر: ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة.
"التهذيب" (10/ 245) – "الجرح والتعديل" (8/ 256) – "ميزان الاعتدال" (4/ 154)
"شرح علل الترمذي" (ص 237) – "تقريب التهذيب" (ص 961).
وقد خالفه الجماعة: عقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة وإسحاق بن راشد فرووه كلهم عن الزهري عن رجل عن أنس، مما يدل على أن الزهري لم يسمعه من أنس، وأن بينهما رجلا مجهولا.
فالحديث معلول بجهالة الواسطة بين الزهري وأنس رضي الله عنه.
وإلى القول بإعلال الحديث عاد الشيخ الألباني رحمه الله، بعد ما كان يصححه أولا.
قال رحمه الله ـ تعليقا على تصحيح الحافظ المنذري لإسناده:
" هو كما قال، لولا أنه منقطع بين الزهري وأنس، بينهما رجل لم يسم، كما قال الحافظ حمزة الكناني ... ثم الناجي، وقال [أي: الناجي]: وهذه العلة لم يتنبه لها المؤلف [يعني: الحافظ المنذري] .. ". ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله، بعد ما نقل إسناده عن عبد الرزاق:
" وهذا إسناد ظاهره الصحة، وعليه جرى المؤلف والعراقي في "تخريج الإحياء" (3/ 187)، وجرينا على ذلك برهة من الزمن حتى تبينت العلة؛ فقال البيهقي عقبه (5/ 265): "ورواه ابن المبارك عن معمر، فقال: عن معمر، عن الزهري، عن أنس. ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، قال: حدثني من لا أتهم عن أنس ... ، وكذلك رواه عقيل بن خالد عن الزهري". وانظر: أعلام النبلاء (1/ 109)، ولذلك قال الحافظ عقبه في "النكت الظراف على الأطراف": فقد ظهر أنه معلول". انتهى.
"ضعيف الترغيب" (2/ 247) هامش (1).
وللحديث شاهد رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (6607) من طريق معاذ بن خالد أنا صالح عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: ليطلعن عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة ... الحديث بنحوه.
وهذا إسناد ضعيف جدا:
معاذ بن خالد قال الذهبي: له مناكير، وقد احتمل.
"ميزان الاعتدال" (4/ 132)
وصالح هو ابن بشير بن وادع المعروف بالمري متروك، قال ابن معين وابن المديني وصالح بن محمد: ليس بشيء. وقال عمرو بن علي: ضعيف الحديث يحدث بأحاديث مناكير عن قوم ثقات. وقال الجوزجاني: كان قاصا واهي الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه منكرات تنكرها الأئمة عليه.
"تهذيب التهذيب" (16/ 4).
قال الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا الشاهد:
"فيه صالح المري، وهو ضعيف، وهو مخالف للحديث قبله من وجوه، كما هو ظاهر"اهـ "ضعيف الترغيب" (2/ 247) هـ (2).
والخلاصة: أن هذا الحديث مختلف في تصحيحه بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يصححه، ومنهم من يعله، وقد رجح غير واحد من نقاد الحديث، وعلماء العلل ضعف الحديث وانقطاعه، ولعل القول بتضعيف الحديث أقرب وأولى بالصواب.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/147249(9/24)
فوائد مختصرة من كتاب " الاتصال والانقطاع " للشيخ المحدث إبراهيم اللاحم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 06 - 05, 01:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله منور بصائر المؤمنين بنور العلم واليقين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا .... أما بعد
فقد مَنّ الله عليّ بقراءة سريعة لكتاب "الاتصال والانقطاع" للمحدث البارع الدكتور إبراهيم اللاحم، ورأيتُ الكتابَ مشحوناً بالدررِ، والفوائدِ، حرّر فيه مسائله تحريرا، ونوّر الطريقَ لمحبي هذا الفن تنويرا؛ فجزاه الله خيرا على ما قدم ..
وإن كان يتعذر حصر فوائده لكثرتها، وكنت أسوف في نثرها هنا ليستفيد منه إخواني ..
فخطر في بالي أن الإشارة لبعضها = أفضل من تركها جملة، ولعلها تكون حاديا لمن قرأها للرجوع إلى أصله، والإفادة منه.
وقد أشير لرقم الصفحة التي بها طرف الفائدة، أو خلاصتها .. وتكون متعلقة بما قبلها وبعدها فتراجع هناك. ولم أراعي الترتيب في الفوائد.
وهذا أوان الشروع في المقصود:
ص45: الفرق بين الرواية عن شخص، والرواية لقصته من المواضيع الدقيقة في علم الرواية؛ فهو مزلة قدم سواء للمتكلمين على الأسانيد أو للرواة أنفسهم أيضا.
ص51: ثلاث طرائق للتحقق من سماع الراوي ممن روى عنه يسلكها الباحثون، وشرح ذلك .. ، وفيه تنبيهات مهمة.
ص115 - 119: نماذج كثيرة من أخطاء التصريح بالتحديث واللقي.
ص 144: إدراك الراوي لمدة طويلة مِن عُمُرِ من روى عنه لا يكفي في ثبوت اللقاء والسماع ولو كانا في بلد واحد. (مهم)
ص214 - 221: قد يقع التصرف في صيغ الأداء مِمن جاء بعد الراوي الذي روى بصيغة مشعرة بعدم السماع، فيرويها بصيغة محتملة للسماع .. فلا يكفي ذلك لوصفه بالتدليس. (مهم جدا)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 06 - 05, 01:35 ص]ـ
ص221: خطورة المبالغة في جمع أسماء المدلسين التي سلكها بعض من ألف في الموضوع حتى جمع بعضهم ما يزيد على 230 راويا، وكثير منهم لم يصفه أحد بالتدليس.
ص212: في أحايين كثيرة يكون رمي الراوي بالتدليس = من أجل المنافحة عنه.
ص 275 - 276: ذكر مثالين لتدليس التسوية.
ص309: من المسائل العويصة في نقد المرويات:إذا روى المدلس بصيغة تحتمل السماع.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 06 - 05, 01:41 ص]ـ
ص 310 - 314: معنى قول ابن معين في جواب يعقوب بن شيبة: لا يكون ثقة فيما دلس فيه ... وحكم هذه الصورة.
ص314: تعظيم الشيخ قول من ينسب للأئمة أنهم يقبلون مرويات المدلس ولو لم يصرح ... ووصفه بأنه ردة فعل للإسراف في نقد المرويات بالتدليس.
ص 379 - 399: جواب مفحم جدا لمن ظن أن البخاري في صحيحه لم يشترط العلم بالسماع .. وكلام نفيس جدا في نزول صاحب الصحيح في بعض الأسانيد عن شرطه، ولا دلالة فيه مطلقا على أنه لا يشترطه.
ـ[سيف 1]ــــــــ[20 - 06 - 05, 03:55 ص]ـ
شيخنا الكريم عبد الرحمن جزاك الله عنا خيرا كثيرا
هلا نقلت لنا بعض مما في هذا الرد
:قلت رحمكم الله: ص 379 - 399: جواب مفحم جدا لمن ظن أن البخاري في صحيحه لم يشترط العلم بالسماع .. وكلام نفيس جدا في نزول صاحب الصحيح في بعض الأسانيد عن شرطه، ولا دلالة فيه مطلقا على أنه لا يشترطه
فأنا من المهتمين بهذه المسألة كثيرا خصوصا بعد اطلاعي على الكتاب الماتع للشريف العوني حفظه الله اجماع المحدثين
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[20 - 06 - 05, 12:18 م]ـ
للشيخ الشريف حاتم العوني كتاب (الإنتفاع بمناقشة كتاب الاتصال والانقطاع) _ وقد اطلعني عليه وهو دون 200 صفحة _ انتهى منه، ولعله يخرج قريباً.
وفيه رد على الشيخ إبراهيم اللاحم فيما كتبه حول شرط البخاري في السند المعنعن.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 06 - 05, 12:30 م]ـ
أخي الكريم سيف 1 لعلك تعذرني فأنا مشغول جدا ولعل الله ييسر لك الاطلاع على الكتاب.
أخي الشيخ هشام جزاك الله خيرا، مناقشة هؤلاء المشايخ الفضلاء لبعض مما يفيد المسألة بيانا، ويجليها أكثر لطلبة علم الحديث = فجزاهم الله خيرا.
ص399 - 402: أمثلة لنزول مسلم عن شرطه الذي شرحه في مقدمته؛ فهل يستدل بذلك أيضا على أنه لا يشترطه؟
ص421: قاعدة في عنعنة الحجاج بن أرطاة.
ص: 95 - 102: أقسام العلماء في مسالة السند المعنعن والترجيح.
للشيخ (المؤلف اللاحم) بحث في مسألة اشتراط ثبوت السماع في (300) صفحة، لم يطبع ناقش فيه من خالف في هذه المسألة من المشايخ.
تعقبات الشيخ لمن خالف في هذه المسألة ص 102 و131 - 152 و 379 وما بعدها، وغيرها.
ـ[سيف 1]ــــــــ[20 - 06 - 05, 06:51 م]ـ
جزاكما الله خيرا شيخينا ونفع الله بكما وعفا عنكما آمين
وأنا شديد التلهف لقراءة كتاب الشريف العوني
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 06 - 05, 02:01 ص]ـ
للشيخ (المؤلف اللاحم) بحث في مسألة اشتراط ثبوت السماع في (300) صفحة، لم يطبع ناقش فيه من خالف في هذه المسألة من المشايخ.
ذكره في ص 102.
ص 431: من عرف بروايته عن الضعفاء والمتروكين والمجهولين، ويكثر ذلك منه فمتى حكم على إسناد هو فيه بالانقطاع = ضعف جدا، فلا يصلح للاعتضاد. وذكر أمثلة لبعض الرواة.
ص203 - 210 كلام حول كتاب ابن حجر "التدليس" واختلاف بعض ما فيه عمّا في النكت، والتقريب، وفوت بعض الرواة ممن نص بعض الأئمة على تدليسه ..
ص221: لا ينبغي للباحث عن وصف الأئمة لراو بالتدليس الجمود على هذه الكلمة وما اشتق منها، فإذا كان في كلام الأئمة ما يفيد ارتكابه للتدليس كفى لوصفه به، وليست العبرة بالألفاظ، وإنما العبرة بالمعاني ... (أمثلة).
ص 438: التصحيح يريدون به اتصال الإسناد بالسماع فيقولون: سألت فلانا أن يصحح لي هذه الأحاديث فصححها = يعني صرح بالتحديث فيها، أو لم يصححها = يعني أبَى ذلك أو صحح لي منها كذا يعني صرح بالتحديث في بعضها دون بعضهاالآخر، فهو لم يسمعه، ويقولون أحاديث فلان عن فلان صحاح = سمعها أو ليست بصحاح = لم يسمعها.
ص281و 283: أمثلة لأخطاء في التصريح بالتحديث في صحيح البخاري ومسلم.
ص385: الفرق بين عن وأن في كون الأولى رواية والثانية حكاية للقصة ...
¥(9/25)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 06 - 05, 02:09 م]ـ
ص455: من أهم الأبواب التي دخل منها الضعف إلى تصحيح الحاديث وتضعيفها قضية الأسانيد المفردة، والحكم عليها فقد حكم الآن على أسانيد كثيرة جدا بالصحة لم تكن معروفة، فلا فرق عند كثير من الباحثين بين إسناد تداوله الأئمة في عصرهم وأخرجوه في كتبهم، بين إسناد عثر عليه الباحث في أحد "معاجم الطبراني " أو في "الكامل " لابن عدي أو في بعض كتب الغرائب، بل حكم على أسانيد بالصحة قد الأئمة، وفرغوا منها، وكأننا ننشئ علما جديدا.
ـ[أبو علي]ــــــــ[21 - 06 - 05, 06:15 م]ـ
(المشاركة الأصلية بواسطة عبد الرحمن السديس
للشيخ (المؤلف اللاحم) بحث في مسألة اشتراط ثبوت السماع في (300) صفحة، لم يطبع ناقش فيه من خالف في هذه المسألة من المشايخ.)
كنت سأذكر ذلك ثمَّ رجعت؛ لعلمي أنَّ الشّيخَ حفظه الله قد أخّر طبع هذا الكتاب حتّى لا يفهم على غير ما أراد الشّيخ. فقلت لمَ أذكره والشّيخ قد أخّره؟، أمَّا وقد ذكره الشّيخ في كتابه فهو حقيق بأن يذكر، فلقد أتى فيه الشّيخ بالأدلّة الواضحة الحجج الباهرة. وهو جديرٌ بأن يقتنى.
ولعلَّ الشّيخ الفاضل الشّريف العونيّ يأجّل خروج كتابه في الرّدّ على الشّيخ حتّى يرَ ما ذكره الشّيخ ففي هذا مصلحة لطلبة العلم. ولعلَّ الشّيخ العونيّ ينزع عن قوله هذا.
والله أعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 11 - 05, 01:59 م]ـ
ولم أراعي الترتيب في الفوائد.
الصواب: ولم أراع الترتيب في الفوائد.
--------------------------------------------------
في الكتاب فهرس للفوائد ص499(9/26)
التصحيح النسبي
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[22 - 06 - 05, 05:45 م]ـ
في الكلام على علل الأحاديث
أحيانا تكون روايات الحديث كلها ضعيفة ومع ذلك يرجح أهل العلم مثلا الضعيف على ما هو أضعف منه فيقول مثلا: (الصحيح المرسل) وقد يكون فيه علل أخرى غير الإرسال
فهل سمى أحد من أهل العلم هذا التصحيح بـ: (التصحيح النسبي)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 06 - 05, 12:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
قد يعبر العلماء عن ذلك بألفاظ متعددة منها (حديث فلان اسند من حديث فلان) أي أصح إسنادا
ومن الأمثلة على ذلك قول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه
باب ما يذكر في الفخذ
ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم (الفخذ عورة). وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج1/ص479
قوله وحديث أنس أسند أي أصح إسنادا كأنه يقول حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس) انتهى.
وقد يعبرون عن ذلك بألفاظ أخرى.
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[23 - 06 - 05, 06:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا وجعلك الله من العابدين المرحومين الفقهين
إخواني هل من مزيد؟ فقد أنكر عليّ أحد الدكاترة فقال: هذا الاصطلاح لم يستعمله أهل العلم
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[23 - 06 - 05, 06:02 ص]ـ
شيخنا الفقيه:
نسيت أن أقول في تكملة دعائي السابق: وتغمدك الله برحمته
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 06 - 05, 11:48 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ورحمكم الله وأحسن إليكم
وقد يعبرون عنه كذلك بقولهم (هذا أحسن شيء في الباب) أو (أصح حديث في الباب) مع أنه لم يصح ذلك الحديث
ومن الأمثلة على ذلك
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك أخرجه الخمسة وصححه الحاكم وأبو حاتم)
فقوله صححه ابو حاتم غير دقيق بل الصواب أنه قال عنه أصح حديث في الباب
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 43) (سمعت أبي يقول أصح حديث في باب الدعاء عند الخروج من الخلاء حديث عائشة يعنى حديث اسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة)) انتهى
يعنى حديث (غفرانك)
فهنا قال أبو حاتم أصح حديث في الباب ولم يقل إنه صحيح ففرق بينهما، فلذلك قول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (صححه أبو حاتم) فيه نظر.
ومنها قول الخلاَّل في العلل - كما في شرح ابن عبدالهادي لعلل ابن أبي حاتم (ص/47) - أخبرنا أبوداود - يعني السجستاني - قال: قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟
قال: تخليل اللحية قد رويَ فيه أحاديث، ليس يثبت منها حديث، وأحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان.
وفي هذا الرابط أمثلة متعددة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=153182#post153182
ومن ذلك التوثيق النسبي كما في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=34648#post34648
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[24 - 06 - 05, 07:32 ص]ـ
وعليه فهناك أيضا ما يسمى بالتضعيف النسبي
ومعناه: أن الحديث قد يكون صحيحا لكن هناك ما هو أصح منه
فالحديث قد يصح عن عدة من الصحابة لكنه عن أحدهم أصح ومنها قولهم (أصحها حديث فلان) لسلامته من مغمز مثلا أو لكون الشيخين اتفقا على إخراجه بخلاف انفرد به أحدهما
هذا والله أعلم
ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 06 - 07, 09:40 ص]ـ
أحسن الله إليكم أجمعين وبارك فيكم وأجزل لكم المثوبة والأجر.
وهناك تعبيرات مشكلة مثلاً (أضبط إسناداً) و (هذا القول أصح)
مثاله كلام الدارقطني في السنن:
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عَمِّى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِقَوْمٍ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَحَوَّلَ مَقْعَدَتَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ. هَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ. هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُطَيَّبٍ وَيَحْيَى بْنُ مَطَرٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِرَاكٍ. وَرَوَاهُ عَلِىُّ بْنُ عَاصِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى الصَّلْتِ عَنْ عِرَاكٍ وَتَابَعَهُمَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَنْ رَجُلٍ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى الصَّلْتِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى خِلاَفَتِهِ وَعِنْدَهُ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ عُمَرُ مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ وَلاَ اسْتَدْبَرْتُهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ عِرَاكٌ حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ قَالَتْ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَوْلُ النَّاسِ فِى ذَلِكَ أَمَرَ بِمَقْعَدَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ. هَذَا أَضْبَطُ إِسْنَادٍ وَزَادَ فِيهِ خَالِدَ بْنَ أَبِى الصَّلْتِ وَهُوَ الصَّوَابُ.
الخلاصة:
أن الإمام الدراقطني اعتبر الإسناد الأضبط صواباً.
لكنه قال في الإسناد المسقط فيه خالد بن أبي الصلت (هذا القول أصح) ..
فلا أدري قوله صواباً على الإسناد الأضبط؟ ماذا يريد به؟
وجزاكم الله خيراً وغفر لكم ولوالديكم وللجميع.(9/27)
الحديث الشاذ هل نسلم كونه من أقسام الضعيف
ـ[الشيخ رضوان]ــــــــ[23 - 06 - 05, 03:20 ص]ـ
علق بذهني كلام في اشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح في دروس الشيخ محمد الأثيوبي 0وبعد فترة ليست بالقصيرة قرات هذالكلام في شرحه على الإمام النسائي المسمى"ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ":9\ 410 00وأحال إلى الشرح الكبير على ألفية السيوطي في الحديث والكتاب مطبوع حد علمي لكن ليس معي00 قلت أليس الشاذ رواية الثقة؟ 000وإن خالف مجموع الثقات00
نحتاج إلى مزيد بحث ولا تبخلوا علينا بردودكم النافعة وآرائكم اليافعة
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[23 - 06 - 05, 04:05 ص]ـ
فالشاذ: ما خالفهم به الثقة، قابلهم محفوظهم بحق وما يخرجون من الضعيف فمنكر. اقرأ:
فَالشّاذُ ما خَالَفَهُمْ بِهِ الثَقَهْ قَابَلَهُ مَحْفُوظُهُمْ فَحَقَّقَهْ
وما يُخَالِفُهُمْ بِهِ الضَّعِيفُ فَمُنْكَرٌ قَابَلَهُ الْمَعْرُوفُ
ذكر المؤلف رحمة الله عليه فصل الأنواع الناشئة عن المخالفة من الراوي لغيره من الرواة فبدأ بالشاذ. ومشى على ما اختاره المتأخرون واجتهدوا من الشافعي فالشاذ المخالفة من الثقة إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فمرويه يقال له: شاذ، ومرويه يقابله له: محفوظ. الشاذ يقابله المحفوظ:
فَالشّاذُ ما خَالَفَهُمْ بِهِ الثَقَهْ قابله محفوظهم فحققه
.................................................. ................................ ــــــــــــــــ
ومنهم من يطلق على مجرد التفرد من أي راوي ثقة أو غير ثقة؛ المروي شاذ ومنهم من يطلق على تفرد الثقة شاذا، ولكن هنا اشترط قيد المخالفة، وهو الذي حققه الإمام الشافعي:
المنكر
وما يُخَالِفُهُمْ بِهِ الضَّعِيفُ
فَمُنْكَرٌ قَابَلَهُ الْمَعْرُوفُ
إذا خالف الضعيف الرواة الثقات؛ فحديثه منكر يقابل المنكر المعروف، رواية الثقات هي المعروفة، ورواية هذا الضعيف الذي خالفهم يقال له منكر، فالفرق بين الشاذ والمنكر: أن راوي الشاذ ثقة وراوي المنكر ضعيف، ويجتمعون في المخالفة للثقات. ومنهم من يري أنه لا فرق بين الشاذ والمنكر هذا قول، ويجعل الشاذ من المنكر والمنكر من الشاذ.
وما يُخَالِفُهُمْ بِهِ الضَّعِيفُ
ومُدْرَجُ الْمَتْنِ كلامٌ أَجْنَبِيْ
فَمُنْكَرٌ قَابَلَهُ الْمَعْرُوفُ
....................................
كيف؟ الذي ينظر في إطلاقات الأئمة ومن واقع استعمالهم لهاتين الكلمة يجدهم يطلقون على هذا القول، يطلقون النكارة على مسألة التفرد، يطلقون + مجرد التفرد. نعم لكن هذه القواعد يتمرن عليها طالب العلم ويحفظ هذه الأقوال لئلا يواجه بأقوال، نعم، تخرج عما حفظه فيستنكرها؛ فتشوش عليه فإذا عرف جميع ما قيل في المسألة وعرف الأقوال والخلاف فيها إذا واجهه إطلاق من + وإطلاق من ابن + قال: منكر نعم مع أن ما فيه مخالفة تعرف المذهب قوي معتبر من بعض الأئمة، ومنهم الشافعي حرر وحقق أن الشذوذ إنما لا يمكن إطلاقه إلا على ما فيه مخالفة ومنهم أئمة مجتهدون.نعم.
.................................................. ................................
من كلام الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح نظم اللؤلؤ المكنون
ـ[الشيخ رضوان]ــــــــ[23 - 06 - 05, 04:15 ص]ـ
الحبيب أبوابراهيم الكويتي أنا اعلم هذا جيدا وما اتكلم عن انواع الشاذ راجع ماأريد
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[23 - 06 - 05, 05:50 ص]ـ
شيخنا الكريم أعلم جيدا بأنكم تعلمون ماطرحته اعلاه ولكن المقصد من طرحه هو من باب التوضيح اكثر وخاصة ان هناك من يتصفح هذا الموضوع
فلايملنك ما تكررا لعله يحلو اذا تقرر
----------------
يقول الشيخ الطحان في تيسير مصطلح الحديث عن انواع الحديث الضعيف او المردود
ان الشاذ يعتبر من انواع الحديث الضعيف والسبب هو الطعن في الراوي بسبب الطعن في ضبطه لمخالفته الثقات (60 - 124)
اتمنى أن اكون عليك حفيفا واعتذر لك مره اخرى عما طرحته لك اعلاه
ـ[الشيخ رضوان]ــــــــ[23 - 06 - 05, 06:50 ص]ـ
فتح الله عليك وعلى والديك ومشايخك 00الأخ الكريم أبو ابراهيم أنت أخف علينا من ريش النعام بإذن الله لكن سأورد اشكالا0به يتضح المراد0 لكم أو للإخوة المتصفحين , وآمل من الإخوة المشرفين تثبيت هذا البحث قليلا لأهميته00
الإشكال:- في بيان مثال الشذوذ في السند0" ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - "أن رجلا توفي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه" تابع ابن عيينه على وصله ابن جريج وغيره, وخالفهم حماد ابن زيد , فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس - رضي الله عنهما - قال أبو حاتم - رحمه الله-:" المحفوظ حديث ابن عيينة" قال شيخ الاسلام - حذام المحدثين- الحافظ ابن حجر- عليه رحمة الله - حماد ابن زيد من أهل العدالة والضبط ومع ذلك رجح أبو حاتم روايةمن هم أكثر عددا منه00
نقول وبالله التوفيق:فإذا كان راوية الارسال أرجح ممن روى الوصل مع اشتركهما في العدالة فقد ثبت كون الوصل شاذا فكيف نحكم له؟ من نرجح؟ وبم نأخذ؟ 00 نبئوني بعلم0؟
¥(9/28)
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[23 - 06 - 05, 08:40 ص]ـ
أخي الكريم: الكلام واضح جداً، ولا يمكننا أن نرجح بالهوى والتخمين، فهناك شروط للترجيح، والذي ترجح في المثال الذي ضربت هو الوصل بذكر ابن عباس وهو رواية الأكثر، في مواجهة مخالفة الفرد، وهذا يُعد من أخطاء الثقات التي نتبينها عند مقارنة مروياتهم بمرويات غيرهم من أهل الحفظ والإتقان، ثم إن الحكم بالشذوذ لا يكون إلا بعد أن تتم المخالفة في ذات السند أو ذات المتن الذي رواه الجمع أو الأحفظ، فيأتي من يخالفهم في الرواية، عند ذلك نحكم بشذوذ روايته ونطرح حديثه، إذ لا يمكننا أن نصحح مختلفين اختلاف تضاد والله الموفق
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 06 - 05, 12:35 م]ـ
إلى الشيخ: رضوان:
سؤالك: كيف نحكم على الحديث الشاذ إما سندا أو متنا مع أن رواته ثقات عدول؟
والجواب وفقك الله: لو كان تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه العدل عن مثله مع اتصال السند فقط
لوجب أن يكون الحديث الشاذ صحيحا
لكن تعريف الصحيح وشرطه: يضاف إليه: من غير شذوذ ولا علة قادحة
فأهل الحديث وضعوا هذا الشرط ليخرجوا الاستدراك الذي ذكرته
وإلا فلو كان صاحب الشذوذ ضعيفا لصح أن تعل الحديث باختلال شرط الثقة أو الضبط
المقرئ
ـ[الشيخ رضوان]ــــــــ[23 - 06 - 05, 01:46 م]ـ
الأخ المفضال لطفي 00
علم الاصطلاح الحديثي 0علم مختلف فيه بين أئمتنا -عليهم جميعا رحمة الله - {أعني لكل إمام تعريف خاص به} وإلا ما اختلفوا بين التصحيح أو التضعيف في الحديث الواحد} 00 أما نحن فنأخذ ما اعتمدوه هم 00وعليه فالمفروض تدعيم ما تقول بقول امام سبقك0 وان قلت انها امور معروفه فنحن في حوار00
الحبيب لطفي0 أريد فهم قولك:" عند ذلك نحكم بشذوذ روايته - الثقة المخالف للثقات - ونطرح حديثه 0فما مفهوم الطرح عندك 0
2:- أما قولك اذا لا يمكننا أن نصحح أو نضعف مختلفين اختلاف تضاد
فأولا:- نحن لانملك التصحيح أو التضعيف 0 ومن تكلم في غير فنه أتي بالأعاجيب،وتخاريف المحدثين - بضم الميم وفتح الدال - في التصحيح0 والتصحيف0 والتضعيف أشهر من أن يذكر
ولي في هذا الأمر بسط ليس الآن مجاله00
3:- وأما قولك:"لايمكن تصحيح مختلفين اختلاف تضاد " يلزمك توضيحه فهذا مخالف لما اشتهر وإلا فراجع - ياحبيب في زمن الغربة - موضوع المحكم ومختلف الحديث 00موضوع" ماذا يجب من وجد حديثين متعارضين {مختلفين اختلاف تضاد} مقبولين00 {مقبولين} 00 وتدبر00والله ولي التوفيق
ـ[الشيخ رضوان]ــــــــ[23 - 06 - 05, 02:10 م]ـ
الأخ الكريم المقرئ 00
قولك: من غير شذوذ ولا علة قادحة في تعريفك للصحيح0 زيادة علة قادحة من عندك 0نعم هذا حق لكنها زيادة غير موجودة في حد الصحيح عند أهل الاصطلاح
وأما قولك: وإلا فلوكان صاحب الشذوذ {ضعيفا0 i } فلا أفهم مرادك 0
وعموما أخي الحبيب فرق شاسع بين الشاذ والمعتل00فالشاذ في ذاته صحيح لأنها رواية الثقة- فشذوذه لمخالفته لمجموع الثقات 00فلولا المخالفة ما كان اشكال00والحمدلله
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 06 - 05, 02:26 م]ـ
أخي الكريم: جزاك الله خيرا:
قال العراقي في ألفيته:
إلى صحيح وضعيف وحسن ... فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد ... عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي ...
وحبذا مراجعة الشروح والمطولات
وأما استشكالك: فحقيقة لازال يكتنفه الغموض
إلا إذا كان مقصدك أن هناك ظنا بصحة حديث الثقة المخالف؟
فإن كان هذا قصدك فأرجو التوضيح لأجيب
المقرئ
ـ[الشيخ رضوان]ــــــــ[23 - 06 - 05, 04:16 م]ـ
نعم أخي الحبيب المقرئ00نحن نسلم أن العلة القادحة تقدح في صحة الحديث وهذه لايعرفها الا النظار الحذاق أهل الصنعة0من أئمة سلفنا0 لإنها سبب خفي 0 والخفي لايعرفه أكثر الناس إلا الحذاق منهم00
أما الشاذ فهو حديث الثقة0وحديث الثقة في ذاته صحيح0 لكن التوقف في المخالفة 00 سأنقل لك عبارة الصنعاني يقول رحمه الله:"صرح الشافعي أنه - أي الشاذ المرجوح - أن الرواية الراجحة أولى، وهي مالا شذوذ فيها، لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه - أي الشاذ - بالصحة؟ محل توقف، انتهي
مارأيك في ذا الكلام0 حاشاي أن أخالف سلفنا0 لكن أمور تكلموا فيها تحتاج مزيد توضيح0 والحمدلله
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 06 - 05, 04:36 م]ـ
إلى الشيخ: رضوان وفقه الله:
لا يخفاك خلاف أهل العلم في تعريف الشاذ اصطلاحا وكلام الشافعي مشهور في تعريفه ولا يخفى
لكن إلى الآن لم تحدد موضع الإشكال لديك عفا الله عنك؟
والخلاف بين الفقهاء والمحدثين في قبول الزيادة التي خالف فيها الراوي الثقة الأكثر والأشهر، الخلاف في كل كتاب، وتعريف الإمام الشافعي له مشهور أيضا؟
ولكن أهل الصنعة من المحدثين لا يقبلون بإطلاق ولا يردون بإطلاق بل عندهم قرائن ودلالات يعرفها كل من باشر كتبهم
فوجهة نظرك هذه هي ما يقولها الفقهاء والأصوليون
وقد قلت لك قبل راجع المطولات والشروح ستجد أن القضية محسومة وكل أدلى بحججه ولم يبق لك إلا أن تختار رأيك
المقرئ
¥(9/29)
ـ[الشيخ رضوان]ــــــــ[24 - 06 - 05, 02:09 ص]ـ
الأخ الشيخ الكريم المقرئ
لاإشكال إن شاء الله 00ولا خلاف كون الحديث الشاذ مرجوحا ومردود العمل به 0 لكن ماأريد الانتصار له انه ليس بضعيف00 أي ليس شرطا في حد الصحيح 00
قال أبو يعلى القزويني: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ماليس له إلا اسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل
- قال الفقير: نعم لايقبل ولو كان حديثه غير شاذ لانه غير ثقة فكيف معه -
قال ابو يعلى: وما كان عن ثقة يتوقف فيه-[في الحكم عليه] ولا يحتج به محاسن الاصطلاح للبلقيني\82
قال الصنعاني:قال القاضي:قال المحقق محيي الدين عبد الحميد: اراد بالقاضي القاضي عياضا: هو أن الشذوذ إنما يقدح في الاحتجاج لا في التسميه توضيح الأفكار:1\ 378
ذكر السيوطي في التدريب في تنبيهات التنبيه الثالث:1\ 65 قال شيخ الإسلام في التعليق على مخالفة الثقة لأرجح منه:"هو مشكل لإن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلة الظاهرة فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لايستلزم الضعف - انظر يا شيخنا المقرئ - لايستلزم الضعف - بل يكون من باب صحيح أو أصح - أي الترجيح في العمل أو القبول - انظر يا شيخنا المقرئ 0 ثم قال:- ولم يرو مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة- ثم قال:- التدريب ك1\ 66 - فإن قيل: يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به؟ , قلت: لامانع من ذلك ليس كل صحيح يعمل به 00 ثم قال: وعلى تقدير التسليم إن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر 00فما رأيك دام علمك 00وللكلام عودة إن شاء الله
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[04 - 07 - 05, 09:32 ص]ـ
أخواني اسمحوا لي بإبداء ملاحظة بسيطة وهي:
يقول الحافظ العراقي في ألفيته
والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ
بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا
وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ
وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ
والمعنى قال الشيخ عبدالكريم الخضير-بتصرف- (أنه قد يكون الاسناد صحيح ولكن المتن غير صحيح وذلك بسبب الشذوذ فيقول أحد الائمة أن الإسناد صحيح
لكن هذا لايعني أن المتن صحيح)
ـ[الشيخ رضوان]ــــــــ[05 - 07 - 05, 07:24 ص]ـ
بلي هوكما قلت لإنه تقرير أهل الصنعة لكن لايخفاك - وأنت أبا علي - أن الشذوذ يكون إما في السند أو في المتن وليس الشذوذ بمعنى التفرد وإنما مخالفة الثقة لمن هو أولى وقد تكون المخالفة إما في السند أو في المتن
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[07 - 07 - 05, 07:17 ص]ـ
ما رأيكم في هذا الإسناد
أخرج الإمام أحمد في مسنده
حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال {من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ}
فالحديث إذا طبقنا عليه شروط الحديث الصحيح نجد التالي:
1 - اتصال السند
2 - عدالة الرواة و ضبطهم (وهل يسئل عن أمثالهم)
ومع هذا حكم بعض الائمة على متن الحديث بالضعف مع أن الإسناد صحيح
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[07 - 07 - 05, 03:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب المحترم رضوان: رضي الله تعالى عنه:
أشكلت حفظك الله تعالى إشكالا وهو أن الحديث الشاذ صحيح، ووافقت في كونه لا يحتج به، وما تفضلتم بمحاولة تقريره مخالف تمام المخالفة لمنهج أهل الحديث والأثر الأمجاد قاطبة وخطأ من كل وجه وسأبين لك سبب تخطأتي لكم من وجوه:
الأول: أن لفظ الشاذ والمنكر لا يطلق من الأئمة إلا إذا أرادوا به الخطأ، وقد تختلف درجات هذا الخطأ، لكن الجامع لتلك الألفاظ هي أن الحديث المقول فيه تلك الكلمة خطأ ووهم.
ومن البدهي المعروف أن الخطأ والوهم لا يقال عنه صحيح.
الثاني:
واضح أنكم تقصرون معنى الشاذ على المخالفة، وهذا بين من ردكم على أبي علي الحبيب بقولكم:
¥(9/30)
بلي هوكما قلت لإنه تقرير أهل الصنعة لكن لايخفاك - وأنت أبا علي - أن الشذوذ يكون إما في السند أو في المتن وليس الشذوذ بمعنى التفرد وإنما مخالفة الثقة لمن هو أولى وقد تكون المخالفة إما في السند أو في المتن
وهذا لا يصح، وأول من قال به الشافعي رحمه الله تعالى، ولا أعلم أحدا من أهل الحديث الأول وافقه على ذلك - وإن ذهب أحد المشايخ الأحبة وهو الشريف العوني إلا أن الشافعي لا يقصد أن يقصر الشذوذ على المخالفة فهذا لا نوافقه عليه، بل الظاهر أن الشافعي يشترط المخالفة في حد الشاذ وهو صريح قوله الذي حكاه الحاكم في علوم الحديث.
وأنتم أيها الحبيب لو نظرتم إلى إطلاقات الأئمة الأول في كتب العلل لوجدتهم يطلقون الشذوذ على ما هو أعم من مجرد المخالفة فيطلقونه على تفرد الثقات بما قام الدليل على خطأه فيه، وعلى تفرد من لا يحتمل حاله التفرد كالصدوق.
وقد عرف صالح جزرة الحديث الشاذ بأنه: المنكر الذي لا يعرف.
والمنكر عندهم له إطلاقات من ضمنها أنه كالشاذ كذلك لكن هنا عرفه صالح جزرة بأنه لا يعرف أي غريب فرد فأين المخالفة.
بل وقد نقلت أنت عن الخليلي تعريفه للشاذ وقد قال رحمه الله تعالى:
الذي عليه حفاظ الحديث: أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد ... إلى آخرالتعريف في أول الإرشاد المطبوع.
ولو راجعت طريقة إيراد الخليلي لتعريف الشافعي ثم تعريفه هو لعلمت أن هذا مما لم يوافق الشافعي عليه أهل الحديث.
وكذلك ذكر الحاكم: أن الشاذ هو الحديث الذي ((يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة))، ولم يوقف له على علة.
ولذلك تجد كثير من مدققي المتأخرين حينما يريدون تعريف الشاذ أو المنكر يشملون التعريف كلاهما ومن هؤلاء ابن دقيق العيد والعراقي.
الثالث:
في بعض مداخلتكم قلتم أن الشاذ هو حديث الثقة، وهو ما استقر عليه المتأخرون بعد ابن حجر وأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وهذا تخصيص بلا دليل، وأنتم نفسكم قد أوردتم تعريف الخليلي للشاذ الذي في أثناءه: يشذ به شيخ ثقة أو غير ثقة.
فبين الخليلي أن غير الثقة قد يطلق على حديثه شاذ ولم يلفت هذا نظرك.
الرابع:
قلتم في بعض مداخلتكم ردا على بعض الأحباب:
وأما قولك:"لايمكن تصحيح مختلفين اختلاف تضاد " يلزمك توضيحه فهذا مخالف لما اشتهر وإلا فراجع - ياحبيب في زمن الغربة - موضوع المحكم ومختلف الحديث 00موضوع" ماذا يجب من وجد حديثين متعارضين {مختلفين اختلاف تضاد} مقبولين00 {مقبولين} 00 وتدبر00والله ولي التوفيق
أقول:
وهذا خطأ منكم أخي الحبيب لأن الجمع بين المتعارضين فرع ثبوت كل منهما وبحث الشاذ يتعلق بالثبوت من عدمه فأثبت الحديث أولا ثم افترض المعارضة.
الخامس:
ثم قلتم أيضا تردون على بعض الأخوة الأحباب:
قولك: من غير شذوذ ولا علة قادحة في تعريفك للصحيح0 زيادة علة قادحة من عندك 0نعم هذا حق لكنها زيادة غير موجودة في حد الصحيح عند أهل الاصطلاح.
أقول:
وهذا طرح فيه نظر من وجهين:
الأول: أن ابن الصلاح لما عرف الصحيح بأنه الخالي من الشذوذ والعلة نكت عليه بعض من أتى بعده بأنه كان ينبغي أن يقول ولا يكون شاذا ولا معللا مصيرا منهم إلى أن العلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة، فمعلوم تنكيت من نكت على التعريف الذي اعتمدته كرد على الأخ الحبيب.
الثاني: أن من قيد هذا التقييد الأخير أيضا لا نقبل تقييده بل ونقول له لم يكن له داع، إذ أنه مبني على طرح طرحه بعض من تعنى طلب الحديث من الأصوليين والفقهاء فقسم العلة إلى قادحة وغير قادحة، وهذا تقسيم خاطي، والصحيح أن العلل كلها قادحة، لكن الكلام هو: هل توفرت العلة في الحديث محل البحث أم لا؟
السادس: قولكم في معرض الرد نفسه:
وعموما أخي الحبيب فرق شاسع بين الشاذ والمعتل00فالشاذ في ذاته صحيح لأنها رواية الثقة- فشذوذه لمخالفته لمجموع الثقات 00فلولا المخالفة ما كان اشكال00والحمدلله.
أقول:
في طرحك هذا إشكاليات كثيرة:
أولا: فرقك بين الشاذ والمعتل، مبني على قولك بأن الشاذ هو حديث الثقة وفقط قد بينا عدم صحة هذا الإطلاق.
ثانيا: قولك: فالشاذ في ذاته صحيح لأنها رواية الثقة فهذا أيضا خطأ لأمرين:
¥(9/31)
1 – أصل طرحك ومخالفة من ترد عليه لك هو في تلك القضية وأن أن الشاذ صحيح أم غير صحيح، فكيف تؤصل بما يخالفك فيه ثم تبني عليه رد آخر ترد عليه به.
2 – استدلالك بأن الشاذ في ذاته صحيح لكونه رواية الثقة، مبني على أصل عند المتأخرين وهو أن رواية الثقة مقبولة بإطلاق وانبنى عليه مخالفات كثيرة للأئمة الأول الأكابر وهذا الأصل خطأ، لماذا؟
لأنه مبني على أطروحات الأصوليين والفقهاء الذين لا يشترطون انتفاء الشذوذ والعلة في الحديث الصحيح.
أما المحدثون أخي الحبيب فإنهم لا يطلقون على رواية الثقة صحيحة بمجرد روايته لها، بل هناك شروط لابد من اجتماعها لكي يصحح حديث هذا الثقة منها عدم الشذوذو وعدم الثقة، وثبوت الإتصال.
فانخرام أحد هذه الشروط لا يضعف الثقة لكنه يضعف حديثه الذي رواه بتلك المثابة، أي بعبارة جامعة إن شاء الله تقول:
إن هذه الشروط مجتمعة ولابد من اجتماعها وإلا فلا ينطبق وصح الصحيح على رواية انخرم أحد تلك الشروط فيها.
السابع: ردك على المقريء بقولك:
الشاذ فهو حديث الثقة0وحديث الثقة في ذاته صحيح0 لكن التوقف في المخالفة 00 سأنقل لك عبارة الصنعاني يقول رحمه الله:"صرح الشافعي أنه - أي الشاذ المرجوح - أن الرواية الراجحة أولى، وهي مالا شذوذ فيها، لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه - أي الشاذ - بالصحة؟ محل توقف، انتهي.
أقول:
أولا: أما قولك أن الشاذ في ذاته صحيح فقد بينا عدم صحة إطلاقه.
أما ما حكاه الصنعاني عن الشافعي فنعم الشافعي يشترط المخالفة، ولكن قوله لكن هل يلزم هذا ليس كلاما للشافعي إنما هو من استطراد الصنعاني، وهو مقلد فيه لابن حجر وهو أصل الإشكال أيضا.
ثانيا:
استدلالك بكلام الخليلي فيه نظر أيضا من وجوه:
الأول: لفظة الخليلي شيخ ثقة لا يعني بها الثقة الثبت الذي يقبل تفرده بدليل أنه هو نفسه بعد ذلك بين أن من الصحاح المفاريد إنماالأعمال بالنيات فهو يقصد بشيخ أمر آخر وضحه ابن رجب في شرح العلل حيث قال:
ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل ها العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره.
الثاني: لا يصح لكم الإستدلال بكلام الخليلي لأنه في غير محل البحث بالنسبة لك لأمرين:
1 – أنكم تقصرون الشذوذ على المخالفة والخليلي هنا ينعت الشاذ بالفرد.
2 – أن كلام الخليلي في تفرد من هو دون الثقة كما وضح ابن رجب وكلامك أنت عن الثقة المقبول انفراداته إن انفرد.
3 – أن الخليلي يقول بالتوقف في حديث الذي وصفه بشيخ ثقة، والتوقف فرع الرد، فإنك لا تستطيع أن تصححه ولا تعمل به، وإنما قصد بالتوقف أي حتى يأتي متابع له، ومسألتك في افتراض الحديث الذي خالف فيه الراوي الثقة الناس.
الثامن: في ثنايا ردك على المقريء الحبيب أيضا:
نقلت عن السيوطي نقله لإشكال ابن حجر وهذا أيضا لا يصح:
فأولا: قد أقر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لم يرض عن شيء من تصانيفه إلا الفتح والتهذيب وهدى الساري ولسان الميزان والتغليق والنخبة، وأن ما دون ذلك فقد صنفه في ابتداء الأمر ثم لم يتهيأ له رحمه الله تعالى تحريره وانظر ذيل تذكرة الحفاظ ترجمة ابن حجر، فواضح أن هذا الطرح مما لم يتقنه ابن حجر أو قاله في أول أمره يوضح هذا الثاني وهو:
أن ما احتج به ابن حجر لإثبات دعواه حديثين في مسلم أحدهما حديث مالك في الضجعة والثاني حديث جمل جابر في مسلم، وهما دليلان لا يليقان بمقام ابن حجر وعلمه حيث أن الأول أطبق علماء الحديث على تخطأة مالك فيه، وإن أخرجه مسلم في أول الباب وعندي فيه إشكال شديد حيث أن ابن مفوز نفسه حكى أن مسلما ممن خطأ مالكا فيتلك الزيادة.
وأما حديث الجمل ففما لا إشكال فيه البتة فأهل الحديث قد يصححون بعض الحديث وإن كان هناك جملة فيه فيها خلاف ولا يقدح هذا في بقية الحديث.
الحاصل أن الدليلان لا شي وابن حجر أجل من أن يحتج بمثل هذا، يوضح هذا الوجه الثالث:
أن مصنفات ابن حجر سواء الفتح أو غيره مثل حديث ماء زمزم طافحة بإثبات الشذوذ والحكم على الحديث الموصوف بذلك بالرد والضعيف، ولو كان هذا الإشكال عنده معتبرا لأورده في النخبة ولم يورده.
الوجه الرابع:
¥(9/32)
أن أدنى نظرة من أحد طلبة الحديث لا علماؤه مثل ابن حجر لكتب العلل يرى أن الأئمة رحمهم الله تعالى يخطأون الراوي وإن كان ثقة حافظا كبيرا بالمخالفة حيت تقوم الأدلة والقرائن على خطأه في الحديث وهذا بالقطع لا يحفى على مثل ابن حجر رحمه الله تعالى.
التاسع:
قولك ردا على أبي علي:
بلي هوكما قلت لإنه تقرير أهل الصنعة لكن لايخفاك - وأنت أبا علي - أن الشذوذ يكون إما في السند أو في المتن وليس الشذوذ بمعنى التفرد وإنما مخالفة الثقة لمن هو أولى وقد تكون المخالفة إما في السند أو في المتن
ففيه إشكالات أيضا أيها المحترم المبجل:
أولا: بينا قبل أن قصر الشذوذ على المخالفة إنما هو قول الشافعي فقط وأن الخليلي بين أن هذا مخالف لما عليه أهل الحديث والأثر.
ثانيا: ردك بتقسيم العلماء الشاذ إلى شاذ المتن والإسناد لا علاقة له بطرحنا اللهم إلا إذا قصدت قول الشيخ الخضير الذي نقله المحترم الحبيب النوحي وهو:
والمعنى قال الشيخ عبدالكريم الخضير-بتصرف- (أنه قد يكون الاسناد صحيح ولكن المتن غير صحيح وذلك بسبب الشذوذ فيقول أحد الائمة أن الإسناد صحيح
لكن هذا لايعني أن المتن صحيح.
أقول:
وهذا الإطلاق من الشيخ الخضير إن بنيت عليه ففيه نظر أخي الحبيب أتعرف لماذا؟
لأن هناك فرق بين إطلاق الأئمة لفظ الصحيح وإطلاقهم للفظ التوثيق فأن يكون المتن غير صحيح فمعناه أن الطريق الذي أدي به المتن وهي سلسلة الإسناد أو رجال السند قد أخطا في شيء وإذا أخطأ فهذا يضاد لفظ الصحة إذ أن المتن إنما هو نتاج رواية رجال الإسناد ولن يكون خطأ في المتن إلا إذا كان هناك خطأ من رجال الإسناد، والإ فإن المتن لا يخطأ بنفسه.
إنما يصح أن يقال إن رجال الإسناد ثقات ولكن واحدا منهم أخطأ في روايته فأحال المتن بأي وجه من وجوه الإحالة فنتج عنه عدم صحة المتن.
فإن كان المتن مرويا بطرق أخرى صحيحة لا علاقة لها بهذا الإسناد قيل إن المتن عموما صحيح وقد وجد مثل هذا التصرف من النسائي وأبي حاتم رحمهما الله تعالى.
نعم يصح القول بأن رجال الإسناد قد لا يكونوا من الثقات ومع ذلك يصحح لهم لأن المتن محفوظ أو صحيح.
لكن أن يكون الإسناد ثقات ثم يكون خطأ في المتن، ويوصف السند بالصحة هذا لا ينعقد عند أئمة الحديث والأثر وإن كان عندك في ذلك دليل فإتنا به.
أقول:
أخي الحبيب المحترم الشيخ رضوان رضاك الله تعالى في الدنيا والآخرة:
فعطفا على ما سبق أقول لك إضاءات:
الإضاءة الأولى:
وهي بناء على ما أوضحته لك: فأصل المسألة عندك يحتاج لدراسة أكثر وأنصحك بكتاب ابن رجب شرح العلل، وادمن مطالعة كتب العلل وسترى مصداق ما حررته لك، وقد ظهر لك خلاف كثير منها للمتبع عند أهل الحديث والأثر.
الإضاءة الثانية:
هي أنك لن تجد أحدا من أئمة الحديث الأول أشكل هذا الإشكال وإنما أشكله بعض المتأخرين من أهل الفقه المتعنين لطلب الحديث حيث أنهم لا يشترطون لا انتفاء الشذوذ ولا العلة، فأرادوا الجمع بين مذهب أهل الحديث ومذهب الفقهاء فقالوا هذا، وهو مردود لأن كل أهل مصطلح أعلم بمصطلحهم، ومباحث الحكم على الحديث بالشذوذ أو العلة مردها إلى أهل الحديث لا الفقهاء.
وإني لأرجو أن توفق لإيراد إشكالا واحدا عند الأئمة الأول في ذلك ولن تجد إن شاء الله تعالى لأن الأمر كان مستقرا عندهم لا لبس فيه ولا غيره.
ثم أختم لك بأمر عام إذا علمته سترى أن أصل الإشكال لا مجال له بالمرة:
إن العلة إنما هي سبب يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه فمعنى ذلك إن العلة اسم لما يقدح في الحديث وقد قيد كثير من العلماء العلة بالوصف الخفي الذي لا يدركه سوى العلماء والمتخصصين.
وقد وصف العلماء إدراك العلة بالتفرد والمخالفة:
وعليه:
فالعلة مظلة ينزل تحتها أنواع كثيرة من القوادح فمثلا:
إذا كان الراوي مخالفا لغيره ممن هم أولى منه في هذا الحديث بالصواب فإن حديثه يسمى شاذا ويسمى منكرا ويطلق عليه خطأ ووهم وتوصف بعض هذه الشواذ والنكارة بقولهم: سلك الجادة أو لزم المجرة .. الخ أوصافهم وإطلاقاتهم على الأحاديث التي ثبت خطأ راويها فيها.
وعليه فالشاذ شكل من أشكال العلة.
والنكارة شكل من أشكال العلة.
ولذلك فكثير من المحققين من أهل الحديث المتأخرين كان يشكل على ابن الصلاح اشتراطه انتفاء الشذوذ والعلة حيث أن الشذوذ بحد ذاته شكل من اشكال العلة.
فإذا علمت هذا أخي تبين لك أن القول بصحة الحديث الشاذ قول خطأ.
بل ويلزم منه أمور قبيحة منها:
الأول: الجمع بين ضدين إذ أن الشذوذ نمط من أنماط العلة، فعليه يكون الحديث المعلول صحيحا وهذا لم يقل به أحد من علماء الحديث البتة.
الثاني: أن نصف علم الحديث قد ذهب إلى غير رجعة أتعرف لماذا، لأن علم العلل هو لب علم الحديث وهو الذي فرق بين علماؤه الأفذاذ وبين غيرهم من فقهاء أو وعاظ أو مفسرين ... الخ.
الثالث: أن علماء الحديث كانوا يرحلون ويذهبون ليجمعوا طرق الحديث هكذا بلا فائدة ولا فهم، لأن حديث الثقة إذا كان مقبولا حتى ولو خالف فلماذا جمع طرق حديث الثقة فيجمعون حديث حماد ثم من روى الحديث عن شيخ حماد غير حماد، ثم من روى عن حماد ثم يوازنون بين مروياتهم حتى يخرجوا بالصحيح تأمل الصحيح.
الرابع: إن لازم هذا القول الذي تقوله هو بطلان أصل من أصول علم الحديث وهو الإعتبار وهو المقصود في كلام العراقي:
الإعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما سمع
... الخ.
فغاية الإعتبار معرفة الصحيح من غير الصحيح ومن أخطأ ومن أدى الحديث على الوجه.
أقول:
تدبر ما قلته أخي الحبيب وتأمل فيه غاية التأمل، واعذرني إن أخطأت في لفظة أو ند من لساني كلمة فيها شيء، فقد كتبت هذا على استعجال ولم يكن تحت يدي إلا شرح علل الترمذي أخذت منها نص ابن رجب فاعذرني بارك الله تعالى فيك، فحياك الله وعلمك الله ووفقك الله.(9/33)
التحقيق في حال عمرو بن شعيب، وروايته عن أبيه عن جده
ـ[عبدالله الجهني]ــــــــ[23 - 06 - 05, 02:29 م]ـ
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. القرشي السهمي، أبو إبراهيم. ويقال: أبو عبدالله المدني. وعدّه بعضهم في أهل الطائف.
روى عن: سعيد بن المسيب وأبيه شعيب وجلّ روايته عنه والربيع بنت معوذ بن عفراء، وغيرهم. وروى عنه: أيوب السختياني وثابت البناني وعبد الملك بن جريج، وغيرهم.
مختلف فيه، وفي روايته عن أبيه عن جده. وبيان ذلك في مبحثين. المبحث الأول: الخلاف في حال عمرو بن شعيب، وكلام الأئمة فيه جرحاً وتعديلاً، والراجح في حاله.
والمبحث الثاني: في حكم الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده، والخلاف فيها.
المبحث الأول: الخلاف في حاله، وكلام الأئمة فيه جرحاً وتعديلاً، و الراجح فيه:
قال يحيى بن سعيد القطان: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به. ووثقه ابن معين، والنسائي، والعجلي، وأبو زرعة، وأبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي، ويعقوب بن شيبة، وابن عدي.
وقال ابن معين في موضع آخر: إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كتاب، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يقول: أبي عن جدي فمن هاهنا جاء ضعفه أو نحو هذا من الكلام، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عن هؤلاء أو قريب من هذا.
وقال أبو حاتم: سألت يحيى ابن معين عنه، فغضب، وقال: ما أقول؟ روى عنه الأئمة.
وقال أبو زرعه: روى عنه الثقات مثل أيوب السختياني وأبي حازم والزهري والحكم بن عُتيبة، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، وقالوا: إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها، وما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه عن جده من المنكر، وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح، وابن لهيعة والضعفاء، وهو ثقة في نفسه إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده.
وقال أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي: عمرو بن شعيب ثقة، روى عنه الذين نظروا في الرجال مثل أيوب والزهري والحكم، واحتج أصحابنا بحديثه، وسمع أبوه من عبدالله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم-.
وقال يعقوب بن شيبه: ما رأيت أحداً من أصحابنا فيمن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئاً، وحديثه عندهم صحيح، وهو ثقة ثبت. الأحاديث التي أنكروها من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء رووها عنه، وما روى عنه الثقات فصحيح.
وقال ابن عدي: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة.
وقال ابن حبان: إذا روى عمرو بن شعيب عن طاوس وابن المسيب عن الثقات غير أبيه فهو ثقة يجوز الاحتجاج بما يروي عن هؤلاء.
وقال النسائي في موضع آخر: ليس به بأس. وقال أحمد: أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء، ومالك يروي عن رجل عنه. وقال ابن معين مرة: يكتب حديثه.
وقال الأزدي: سمعت عدة من أهل العلم بالحديث يذكرون أن عمرو بن شعيب فيما رواه عن سعيد بن المسيب وغيره فهو صدوق، وما رواه عن أبيه عن جده يجب التوقف فيه.
وقال الذهبي: الإمام المحدث. وقال في موضع أخر: مختلف فيه، وحديثه حسن وفوق الحسن.
وقال ابن حجر: صدوق. ونسبه في طبقات المدلسين إلى التدليس وذكره في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين وهم من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه أو كان لا يدلس إلا عن ثقة. وقال بعد أن ذكر قول ابن معين إذا حدث عن أبيه عن جده فهو كتاب، وقول أبي زرعة المتقدم قال: فعلى مقتضى قول هؤلاء يكون تدليساً لأنه ثبت سماعه من أبيه وقد حدث عنه بشيء كثير مما لم يسمعه منه مما أخذ من الصحيفة بصيغة عن وهذه أحد صور التدليس.
وقال يحيى القطان في رواية عنه: حديثه عندنا واهٍ. وقال الإمام أحمد: عمرو بن شعيب له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجه فلا. وقال ابن معين في رواية أخرى عنه: ليس بذاك. وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه، وما روى عنه الثقات فيذاكر به.
¥(9/34)
والذي يظهر لي -والله أعلم – بعد النظر في كلام الأئمة فيه أنه ثقة، وأما من ضعفه فذلك من جهة ما رواه عن أبيه عن جده، كما قاله غير واحد من الأئمة. فقد قال يحيى بن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كتاب، فمن هاهنا جاء ضعفه. وفي موضع آخر: بلي بكتاب أبيه عن جده وهو ثقة. وقال أبو زرعة:روى عنه الثقات، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، وهو ثقة في نفسه. وقال ابن عدي: هو في نفسه ثقة، إلا إذا روى عن أبيه عن جده يكون مرسلاً.
وقال ابن حبان: إذا روى عن طاووس وابن المسيب وغيرهما من الثقات غير أبيه فهو ثقة يجوز الاحتجاج به، وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة، فلا يجوز عندي الاحتجاج بذلك.
وقال ابن حجر في التهذيب: عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقاً، ووثقه الجمهور، وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب، ومن ضعفه مطلقاً فمحمول على روايته عن أبيه عن جده.
وقال في طبقات المدلسين: تابعي صغير مشهور مختلف فيه والأكثر على أنه صدوق في نفسه، وحديثه عن غير أبيه عن جده قوي.
فالراجح في الرجل –والله أعلم- أنه ثقة.
المبحث الثاني: في حكم الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
أختلف الأئمة في حكم الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده على ثلاثة أقوال.
القول الأول: أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة، وقال به من الأئمة أحمد بن حنبل وابن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه والحميدي وأبو عبيد والبخاري والترمذي وأحمد بن سعيد الدارمي ويعقوب بن شيبة والحاكم وابن عبد البر والبيهقي، وغيرهم.
قال محمد بن علي الجوزجاني الورّاق: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئاً؟ قال: يقول: حدثني أبي. قلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال: نعم، أراه قد سمع منه. وسئل عنه أيضاً فقال: أنا أكتب حديثه، وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء، ومالك يروي عن رجل عنه. وقال علي بن المديني: عمرو بن شعيب قد سمع أبوه شعيب من جده عبدالله بن عمرو، وعمرو بن شعيب عندنا ثقة وكتابه صحيح.
وقال البخاري: رأيت احمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه والحميدي وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: من الناس بعدهم. فقيل له إن من تكلم فيه يقول ماذا؟ قال: يقولون إن عمرو بن شعيب أكثر أو نحو هذا. وقال مرة: أجتمع علي بن المديني وابن معين وأحمد وأبو خيثمة، وشيوخ من أهل العلم فتذاكروا حديث عمرو بين شعيب فثبتوه، وذكروا أنه حجة.
وقال إسحاق بن راهويه:إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.
وقال الترمذي في السنن (3/ 33) (2/ 140):وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو.ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده، وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما.اهـ
وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: صحَّ سماع عمرو من أبيه شعيب، وصحَّ سماع شعيب من جده عبدالله.
وتقدم قول أحمد بن سعيد الدارمي، ويعقوب بن شيبة في عمرو بن شعيب وأن حديثه صحيح، واحتجاج الأئمة بحديثه، وأن الأحاديث التي أنكروها من حديثه، إنما هي لقوم ضعفاء رووها عنه.
وقال الحاكم في المستدرك (2/ 65): قد أكثرت في هذا الكتاب الحجج في تصحيح روايات عمرو بن شعيب، إذا كان الراوي عنه ثقة. وكنت أطلب الحجة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلا هذا الوقت. ثم ساق بسنده من طريق الدارقطني عن عبدالله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه، ما يدل على صحة سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو. وذلك في قصة الرجل الذي جاء إلى عبدالله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة؟، فأشار عبدالله بن عمرو إلى ابن عمر وابن عباس، فذهب الرجل يسألهما ومعه شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو يدله عليهما. فذكر الحديث ().
ثم قال الحاكم: هذا حديث رواته ثقات حفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبدالله بن عمرو. ووافقه الذهبي.
¥(9/35)
وقال ابن عبدالبر في التقصي لحديث الموطأ صـ254 - 255. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقبول عند أكثر أهل العلم بالنقل.
وقال البيهقي في الكبرى (5/ 168) عند سياقه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه في سؤال المحرم عبدالله بن عمرو عمن وقع على امرأة وهو محرم –وتقدم - قال: وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبدالله من جده عبدالله بن عمرو.
القول الثاني: أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ضعيفة لا يحتج بها. وقال بهذا القول: يحيى القطان وابن معين وابن المديني وأحمد في رواية أخرى عنهما وأبو داود وهارون بن معروف وابن عدي وابن حبان والأزدي وابن حزم.
قال يحيى القطان: حديثه عندنا واهٍ. وقال ابن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كتاب، وهو يقول أبي عن جدي، فمن هاهنا جاء ضعفه. وقال مرةً: ما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه، وليس بمتصل وهو ضعيف، من قبيل أنه مرسل.
وقال ابن المديني: ما روى عنه أيوب وابن جريج، فذلك كله صحيح، وما روى عمرو عن أبيه عن جده فإنما هو كتاب وجدَه، فهو ضعيف.
وقيل لأبي داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة عندك؟ قال: لا، ولا نصف حجة.
وقال هارون بن معروف: لم يسمع عمرو بن شعيب من أبيه شيئاً إنما وجده في كتاب أبيه.
وقال ابن عدي: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة. إلا أنه إذا روى عن أبيه عن جده يكون مرسلاً، لأن جده عنده هو محمد بن عبدالله بن عمرو، ومحمد ليس له صحبة وقد روى عن عمرو بن شعيب أئمة الناس وثقاتهم وجماعة من الضعفاء، إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أجتنبه الناس مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح ما خرّجوه، وقالوا: هي صحيفة.
وقال ابن حبان: إذا روى عمرو بن شعيب عن طاووس وابن المسيب عن الثقات في غير أبيه فهو ثقة يجوز الاحتجاج بما يروي عن هؤلاء. وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة، لا يجوز الاحتجاج عندي بشيء رواه عن أبيه عن جده، لأن هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلاً أو منقطعاً، لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو، فإذا روى عن أبيه فأبوه شعيب، وإذا روى عن جده وأراد عبدالله بن عمرو جدَّ شعيب، فإن شعيباً لم يلق عبدالله بن عمرو، والخبر بنقله هذا منقطع، وإن أراد بقوله (عن جده) جده الأدنى فهو محمد بن عبدالله بن عمرو، ومحمد بن عبدالله لا صحبة له فالخبر بهذا النقل يكون مرسلاً. فلا تخلو رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أن يكون مرسلاً أو منقطعاً، والمرسل والمنقطع من الأخبار لا يقوم بها حجة. وأما من قال: إذا قال عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو، ويسميه فهو صحيح. فلم أجد من رواية الثقات المتقنين عن عمرو فيه ذكر السماع عن جده عبدالله بن عمرو، وإنما ذلك شيء يقوله محمد بن إسحاق وبعض الرواة، ليعلم أن جده اسمه عبدالله بن عمرو، فأدرج في الإسناد. فليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جده. والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه. أهـ
وقال ابن حزم في المحلى (5/ 232): حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة لا تصح. اهـ
القول الثالث: التفصيل وهو قول الدارقطني وتبعه ابن الجوزي. ففرقا بين أن يفصح بجده أنه عبدالله فيحتج به، أو لا يفصح فلا يحتج به، وكذلك إن قال: "عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " أو نحو هذا، فما يدل على أن المراد الصحابي، فيحتج به وإلا فلا.
ولابن حبان تفصيل آخر وهو: التفرقة بين أن يستوعب ذكر آبائه بالرواية، أو يقتصر عن أبيه عن جده، فإن صرح بهم كلهم فهو حجة، وإلا فلا. وقد أخرج في صحيحه (1/ 352) حديثاً واحداً هكذا: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبدالله بن عمرو عن أبيه عبدالله بن عمرو مرفوعاً: " ألا أخبركم بأحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة …الحديث ".
لكن تعقبه العلائي فقال: ما جاء فيه التصريح برواية محمد عن أبيه في السند فهو شاذ نادر. اهـ
القول الراجح:
¥(9/36)
الذي يظهر لي –والله أعلم – بعد النظر في أقوال أهل العلم أن القول الراجح الذي عليه الجمهور من المحققين هو الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة. فقد قال إمام المحدثين الإمام البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد والحميدي، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم. وقال إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال النووي: هذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل إسحاق رحمه الله. ثم قال: وعمرو بن شعيب ومحمد ثقات، وثبت سماع شعيب من محمد و من عبدالله، هذا هو الصواب الذي قاله المحققون والجماهير. وذكر ابن حبان أن شعيباً لم يلق عبدالله، وأبطل الدار قطني وغيره ذلك، وأثبتوا سماع شعيب من عبدالله وبينوه، ثم قال: والصحيح المختار هو صحة الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو الذي ذهب إليه أكثر المحققين من أهل الحديث وهم أهل هذا الفن وعنهم يؤخذ. ويكفي فيه ما قاله إمام المحدثين البخاري.
وقال ابن الصلاح: وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. حملاً لمطلق الجد فيه على الصحابي عبدالله بن عمرو بن العاص دون ابنه محمد والد شعيب، لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب: الجمهور على توثيق عمرو بن شعيب وعلى الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده.
وحسّن شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (4/ 341) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصحح المزي سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال في تهذيب الكمال (12/ 536): وهكذا قال غير واحد أن شعيباً يروي عن جده عبدالله، ولم يذكر أحد منهم أنه يروي عن أبيه محمد، ولم يذكر أحد لمحمد بن عبدالله والد شعيب هذا ترجمة إلا القليل، فدل ذلك على أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح متصل إذا صح الإسناد إليه، وأن من ادعى فيه خلاف ذلك فدعواه مردودة حتى يأتي بدليل صحيح يعارض ما ذكرناه.
وتعقب الذهبي في الميزان ابن عدي في قوله: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة إلا إذا روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسلاً لأن جده عنده محمد بن عبدالله بن عمرو ولاصحبة له.
فقال الذهبي: هذا لاشيء، لأن شعيباً ثبت سماعه من عبدالله، وهو الذي رباه حتى قيل أن محمداً مات في حياة أبيه عبدالله، فكفل شعيباً جده عبدالله.فإذا قال: عن أبيه ثم قال: عن جده –فإنما يريد بالضمير من جده أنه عائد إلى شعيب. وبعضهم تعلل بأنها صحيفة رواها وجادة، ولهذا تجنبها أصحاب الصحيح،والتصحيف يدخل على الرواية من الصحف بخلاف المشافهة بالسماع. وقد قال يحيى القطان: إذا روى عنه ثقة فهو حجة.
وقال أيضاً في السير: الرجل لا يعني بجده إلا جده الأعلى عبدالله رضي الله عنه. وقد جاء كذلك مصرحاً به في غير حديث ويقول: عن جده عبدالله، فهذا ليس بمرسل، وقد ثبت سماع شعيب والد عمرو من جده عبدالله بن عمرو ومن معاوية وابن عباس وابن عمر وغيرهم. ولم نجد صريحاً لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده محمد بن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تعليل بعضهم بأنها صحيفة، روايتها وجادة بلا سماع، فمن جهة أن الصحف يدخل في روايتها التصحيف لا سيما في ذلك العصر، إذ لا شكل بعدُ في الصحف، ولا نقط بخلاف الأخذ من أفواه الرجال.
وتعقب ابن حبان أيضاً في قوله: إن شعيباً لم يلق عبدالله، وإن روايته عن أبيه عن جده، إما منقطعة أو مرسلة. فقال: محمد بن عبدالله قديم الموت، وصحّ أن شعيباً سمع من معاوية، وقد مات معاوية قبل عبدالله بن عمرو بسنوات فلا ينكر له السماع من جده، لا سيما وهو الذي رباه وكفله.
وقال في موضع آخر: روايته عن أبيه عن جده ليست بمرسلة ولا منقطعة. أما كونها وجادة، فهذا محل نظر، ولسنا نقول إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن.
¥(9/37)
قلت: فالذي ترجح عند الذهبي أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قبيل الحسن. وهو الذي توصل إليه في مؤلفاته. فقال في السير: ولسنا ممن يعد نسخة عمرو عن أبيه عن جده من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه من أجل الوجادة، ومن أن فيها مناكير. فينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه منكراً، ويروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسنين لإسناده، فقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه في الجملة، وتوقف فيه آخرون قليلاً، وما علمت أن أحداً تركه.
وقال في الموقظة صـ32: أعلى مراتب الحسن: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال في المغني: عمرو بن شعيب مختلف فيه، وحديثه حسن وفوق الحسن.
وممن صحح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من الأئمة العلائي. فألف جزأً مفرداً في صحة الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والجواب عما طعن به عليها، وقال: ومما يحتج به لصحتها احتجاج مالك بها في الموطأ.
ورجح العراقي في شرحه على ألفيته القول بالاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (3/ 92 - 96).
وفصّل ابن حجر القول فيها فقال في التهذيب: عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقاً ووثقه الجمهور، وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب. ومن ضعفه مطلقاً فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ "عن" فإذا قال حدثني أبي فلا ريب في صحتها. وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني بها الجد الأعلى عبدالله بن عمرو، لا محمد بن عبدالله، وقد صرّح شعيب بسماعه من عبدالله في أماكن، وصح سماعه منه. ثم ذكر ابن حجر جملة من الأحاديث الدالة على أن المراد بالجد هو عبدالله بن عمرو، لا محمد بن عبدالله. ثم قال: لكن هل سمع شعيب منه جميع ما روى عنه أم سمع بعضها والباقي في صحيفة. الثاني أظهر عندي، وهو الجامع لاختلاف الأقوال فيه، وعليه ينحط كلام الدارقطني وأبي زرعة. وأما اشتراط بعضهم أن يكون الراوي عنه ثقة، فهذا الشرط معتبر في جميع الرواة، لا يختص به عمرو، وأما قول ابن عدي: فلم يدخلوها في صحاح ما خرجوا فيه. فيرد عليه إخراج ابن خزيمة له في صحيحه، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام على سبيل الاحتجاج، وكذلك النسائي، وكتابه عند ابن عدي معدود في الصحاح، ولكن ابن عدي عنى غير الصحيحين فيما أظن فليس فيهما لعمرو شيء. وقد أنكر جماعة أن يكون شعيب سمع من عبدالله بن عمرو، وذلك مردود. وقد حكى الدارقطني كلام ابن حبان في ذلك وقال: هذا خطأ قد روى عبيد الله بن عمر العمري وهو من الأئمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: كنت عند عبدالله بن عمرو فجاء رجل فاستفتاه في مسألة، فقال: يا شعيب أمض معه إلى ابن عباس فذكر الحديث.
ثم ذكر ابن حجر قول ابن معين: عمرو بن شعيب هو ثقة في نفسه، وما روى عن أبيه عن جده، لا حجة فيه وليس بمتصل، وهو ضعيف من قبيل أنه مرسل، وجَدَ شعيب كتب عبدالله بن عمرو فكان يرويها عن جده إرسالاً وهي صحاح عن عبدالله بن عمرو، غير أنه لم يسمعها. ثم قال ابن حجر: قلت: فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه لم يسمعها فصحّ سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة، وهو أحد وجوه التحمل.
قلت: الذي ترجح عند الحافظ أن شعيباً سمع من جده عبدالله بن عمرو بعض تلك الأحاديث والباقي صحيفة، وأن صحيفة عبدالله بن عمرو صحيحة كما قاله ابن معين، غير أن شعيباً لم يسمعها منه وقد صح سماعه لبعضها، فيحكم على ما لم يسمعه من جده أن يكون وجادة صحيحة. وهي أحد وجوه التحمل. وقد اعتمد في شرحه على نخبة الفكر صـ 85: أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قبيل الحسن.
ورجح هذا القول أيضاً السخاوي في فتح المغيث (4/ 190). والسيوطي في ألفيته صـ212. والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (2/ 140 - 144). وقال: إنها من أصح الأسانيد.
فالذي يظهر لي – والله أعلم – أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يحتج بها، وهي من قبيل الحسن، كما تقدم عن الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم.
وأما قول إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر، ففيه مبالغة لا تخفى، والحق أنه حسن الحديث. كما قاله الشيخ ناصر الألباني – رحمه الله - في الإرواء (8/ 70).
ترجمة عمرو بن شعيب مع الكلام على روايته عن أبيه عن جده في: التاريخ الكبير (6/ 342).وسنن الترمذي (2/ 140) و (3/ 33) مع تعليق الشيخ أحمد شاكر عليه. والجرح والتعديل (6/ 238). والمجروحين (2/ 71). والكامل لابن عدي (5/ 114). وسنن الدارقطني (3/ 50).والمستدرك (2/ 65). والتقصي لحديث الموطأ صـ254. والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 168). والمحلى لابن حزم (5/ 232). وكتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/ 227). ومقدمة ابن الصلاح شرح علوم الحديث مع شرح العراقي لها صـ329. والمجموع للنووي (1/ 106). وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 344). والترغيب والترهيب للمنذري (4/ 576). ومنهاج السنة (4/ 431). وتهذيب الكمال (22/ 64)، (12/ 536) والميزان (3/ 263). والسير (5/ 165).والمغني (2/ 145). والموقظة صـ32. وجامع التحصيل للعلائي صـ244. ونصب الراية (1/ 58 - 59). والتبصرة والتذكرة للعراقي (3/ 92). وتهذيب التهذيب (8/ 48). والتقريب ت5085 صـ738. ونزهة النظر شرح نخبة الفكر صـ85. وطبقات المدلسين صـ35 ت 60.وفتح المغيث للسخاوي (4/ 190).وتدريب الراوي (2/ 258). وألفية السيوطي صـ212. وإرواء الغليل للألباني (8/ 70). والسلسلة الصحيحة (1/ 92).
¥(9/38)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 06 - 05, 07:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على هذا البحث النافع
وهناك مسألة مهمة أيضا حول بعض الرواة المحتلف فيهم، وهي أن حديثهم أحيانا يكون على أقسام
فلا نقبل كل حديث الرواي ولانرده كله، أو نحكم عليه بحكم واحد فقط، بل قد يقال في بعض الرواة في حديثه تفصيل، فمثلا ما رواه من كتابه يكون أصح، وما رواه في البلد الفلاني يكون مقبولا بخلاف روايته في البد الآخر، وهكذا
وأحيانا يقبل حديث الرجل إذا لم يكن منكرا، فبعض الرواة مثل العلاء بن عبدالرحمن قبل العلماء بعض حديثه كالأحاديث التي خرجها له مسلم في صحيحه، وأنكروا بعض أحاديثه لمخالفتها للأحاديث التي هي أقوى منها مثل حديث (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=18994&postcount=2
حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة، أن رَسُوْل الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)).
أخرجه عَبْد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، و الدارمي، وأبو
داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي، والطحاوي، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي، والخطيب، جميعهم من هَذِهِ الطريق.
قَالَ أبو داود: ((لَمْ يجئ بِهِ غَيْر العلاء، عن أبيه)).
وَقَالَ النسائي: ((لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن عَبْد الرحمان)).
وَقَالَ الترمذي: ((لا نعرفه إلا من هَذَا الوجه عَلَى هَذَا اللفظ)).
وأورده الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد.
وَقَدْ أنكره الحفاظ من حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان:
فَقَالَ أبو داود: ((كَانَ عَبْد الرحمان - يعني: ابن مهدي - لا يحدّث بِهِ. قلت لأحمد: لِمَ؟ قَالَ: لأنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أن النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يصل شعبان برمضان، وَقَالَ: عن النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
خلافه)).
وَقَالَ الإمام أحمد: ((العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هَذَا)).
وَقَالَ في رِوَايَة الْمَرُّوذِيِّ: ((سألت ابن مهدي عَنْهُ فَلَمْ يحدثني بِهِ، وَكَانَ يتوقاه. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْد الله: هَذَا خلاف الأحاديث الَّتِيْ رويت عن النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)).
واستنكره ابن معين أَيْضاً.
قَالَ ابن رجب: ((واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيْث ثُمَّ العمل بِهِ، أما تصحيحه فصححه غَيْر واحد، مِنْهُمْ: الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وابن عَبْد البر. وتكلم فِيْهِ من هُوَ أكبر من هؤلاء وأعلم. وقالوا: هُوَ حَدِيْث منكر، مِنْهُمْ: عَبْد الرحمان ابن مهدي، وأحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم، ورده الإمام أحمد بحديث: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين))، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين)).
فهذا يدل على أن العلماء يفصلون في أحوال بعض الرواة فلا يقبلون حديثهم مطلقا ولايردونه مطلقا، بل يقبلون ماكان منها مستقيما، ويردون منها ما كان فيه نكارة ومخالفة ونحو ذلك
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
يقول الإمام أحمد: أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء، ومالك يروي عن رجل عنه
فهذا إشارة إلى أن بعض الأحاديث التي رواها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها نكارة، فينبغي تجنبها وعدم الاحتجاج بها، وأن من أحاديثه أحاديث صحيحة مستقيمة يحتج بها
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس ص 159 أن للإمام مسلم رحمه الله كتابا أسماه (
جزء فيه ما استنكر أهل العلم من حديث عمرو بن شعيب لمسلم بن الحجاج قرأته على عمر بن محمد البالسي من قوله فيه حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن أحمد قالا حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال أيما امرأة نكحت الحديث إلى آخر الكتاب بسماعه لهذا القدر على زينب بنت الكمال وإجازة منها لسائره عن أبي جعفر محمد بن عبد الكريم السيدي وإبراهيم بن محمود ابن الخير قالا جميعا أنبأنا المشايخ الأربعة أبو منصور عبد الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=143672#post143672
فهذا يدل على أن بعض أحاديثه استنكرها العلماء ولم يقبلوها
فالتفصيل في حال الراوي وتقسيم حديثه إلى أقسام هو المنهج الذي كان يسير عليه الحفاظ الكبار، وأما الحكم على بعض الرواة من المختلف فيهم بحكم واحد وسحبه على جميع حديثه فهذا فيه نظر.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[01 - 07 - 05, 10:57 م]ـ
جزاكما الله خيراً وياحبذا تجريد أحاديثه في كل الكتب المتوفرة, فهو أقوم وأهدى والله اعلم
عبد الله الجهني قال: فالذي يظهر لي – والله أعلم – أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يحتج بها، وهي من قبيل الحسن، كما تقدم عن الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم. وأما قول إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر، ففيه مبالغة لا تخفى، والحق أنه حسن الحديث. كما قاله الشيخ ناصر الألباني – رحمه الله - في الإرواء
عبدالرحمن الفقيه قال: فالتفصيل في حال الراوي وتقسيم حديثه إلى أقسام هو المنهج الذي كان يسير عليه الحفاظ الكبار، وأما الحكم على بعض الرواة من المختلف فيهم بحكم واحد وسحبه على جميع حديثه فهذا فيه نظر.(9/39)
فائدة حول كتاب ابتداء الوحي وكتاب أعلام النبوة لأبي داود
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 07 - 05, 07:32 ص]ـ
في فتح الباري شرح البخاري لابن رجب
(وروي عن ابن عباس أن مدة صلاته بالمدينة علي بيت المقدس كانت ستة عشر شهرا. خرجه أبو داود ().
قال المحقق
) لم نجده في المطبوع من " سنن أبي داود " بعد بحث في مظانه وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " (2/ 13)، وعزاه غير واحد – كابن كثير، والحافظ وغيرهما – للإمام أحمد قي " المسند " (1/ 325) وهو في " صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " (ص: 89 - 90)
انتهى
هذا الموضع في كتاب ابتداء الوحي لأبي داود
في التهذيب لابن حجر
في ترجمة (جعفر بن حميد القرشي وقيل العبسي أبو محمد الكوفي)
(ذكره أبو علي الجياني في مشايخ أبي داود وقال يعرف بزنبقة حدث أبو داود عنه في ابتداء الوحي قال ثنا الوليد بن أبي ثور انتهى وابتداء الوحي كتاب مفرد لأبي داود ما هو من أبواب السنن والله أعلم)
وفي أول التهذيب
(وبقي عليه من تصانيفهم التي على الأبواب عدة كتب منها بر الوالدين للبخاري و كتاب الانتفاع باهب السباع لمسلم و كتاب الزهد و دلائل النبوة و الدعاء و ابتداء الوحي و أخبارالخوارج من تصانيف أبي داود وكأنه لم يقف عليها والله الموفق)
يتبع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 07 - 05, 07:35 ص]ـ
وهذا الكتاب نقل منه ابن عبد البر في كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير
واعتمد أيضا على كتاب أعلام النبوة لأبي داود
وهو كتاب آخر غير ابتداء الوحي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 07 - 05, 07:41 ص]ـ
وكتاب أعلام النبوة لأبي داود نقل عنه ابن حجر في مواضع في الفتح
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 07 - 05, 07:53 ص]ـ
فائدة نفيسة
جزاك الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 07 - 05, 07:56 ص]ـ
قال أبو عمر
(حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبوداود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
(إن بمكة لحجرا كان يسلم علي ليالي بعثت إني لأعرفه الآن*
قال أبو عمر (وسنفرد لأعلام نبوته كتابا إن شاء الله)
انتهى
وهنا ينقل ابن عبد البر من كتاب أعلام النبوة لأبي داود وقد أورد عدة أحاديث وآثار من كتاب أعلام النبوة لأبي داود في كتاب الدرر
فائدة
لا أعرف عن كتاب ابن عبد البر هذا أي شيء
فان قال قائل
ومافائدة ذكرك لهذا الموضع من كتاب الدرر
قلت
الغرض منه ظاهر وهو بيان انه ينقل من كتاب أعلام النبوة لأبي داود
وتأمل كتاب الدرر من أوله الى آخره
تجد نقولات متعددة عن كتاب أعلام النبوة لأبي داود السجستاني - رحمه الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 07 - 05, 07:59 ص]ـ
بارك الله فيك
يا أبا طارق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 07 - 05, 08:06 ص]ـ
قول ابن حجر (وكأنه لم يقف عليها والله أعلم)
هذا الظن غير صحيح
فالمزي قد وقف على بعض هذه الكتب والأجزاء
والله أعلم(9/40)
سكوت البخاري في كتابه التاريخ عن راو لا يعد توثيقا له
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[09 - 07 - 05, 10:25 ص]ـ
عند كلامه على علل حديث رقم (5186) من السلسلة الضعيفة،
ذكر العلامة الألباني رحمه الله حال أبي ظلال هلال بن سويد أو ابن أبي سويد قائلا:
وكلمات سائر الأئمة تدور على تضعيفه، اللهم! إلا ما ذكره الحافظ في التهذيب عن البخاري أنه قال فيه:
مقارب الحديث! وهذا ليس نصا في التوثيق، ولا سيما وقد قال فيما ذكره الحافظ أيضا: عنده مناكير
إذا عرفت هذا فلا أدري ما هو عمدة الحافظ المنذري في قوله في الترغيب:
وأبو ظلال، اسمه: هلال بن سويد أو ابن أبي سويد، وثقه البخاري وابن حبان لا غير
أما توثيق ابن حبان ......
وأما توثيق البخاري الذي حكاه المنذري فلا أعرف له وجهاً، إلا أحد أمرين:
الأول: أن يكون المنذري يرى ما يراه بعض المعاصرين أن سكوت البخاري عن الراوي في التاريخ الكبير توثيق له، وقد ترجم لهلال أبي ظلال في التاريخ، وسكت عنه!
فأقول: وهذا مردود، لأنه من الممكن أن يكون سكوت البخاري عنه لا لكونه ثقة عنده، بل لأمر آخر، كأن يكون غير مستحضر حين كتابته حاله، وإلا تناقض توثيقه المظنون مع جرحه المقطوع، فقد وجدت عديدا من الرواة جرحهم في كتابه (الضعفاء الصغير)، ومع ذلك سكت عنهم في التاريخ الكبير، فهذا مثلا في المجلد الذي بين يدي أورد فيه (4/ 2 / 106):
نصر بن حماد الوراق، أبو الحارث البجلي، عن الربيع بن صبيح)، وسكت عنه، مع أنه أورده في الضعفاء وقال (ص 35):
(يتكلمون فيه).
والآخر: أن يكون قول البخاري: مقارب الحديث، عند المنذري هو بمعنى: ثقة، وهذا هو الوجه، فقد نقل الترمذي في سننه عن البخاري أنه قال في بعض الرواة: ثقة مقارب الحديث، ولكنه على كل حال ليس كقوله في الراوي: ثقة، بل هو دونه في المرتبة، ولذلك نصوا في علم المصطلح على أن قولهم: مقارب الحديث كقولهم: صالح الحديث و شيخ وسط، ونحو ذلك، وذلك في المرتبة الرابعة من مراتب التعديل والتوثيق عندهم.
فإذا كان هذا المعنى هو عمدة المنذري فيما نسبه للبخاري من التوثيق، فلا يخلو الأمر من تساهل، والله أعلم.
الضعيفة – المجلد الحادي عشر – ص 300 - 303
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 07 - 05, 01:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ورحم الله الشيخ الألباني
وحول ما يتعلق بالتاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=67773#post67773
وللفائدة كذلك ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=438
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=3394#post3394
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=4521#post4521
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=97366#post97366
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 07 - 05, 01:36 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=118423#post118423
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=137776#post137776
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[15 - 07 - 05, 05:05 ص]ـ
إيضاحٌ وتنبيهٌ
ــــ
قوله: وجدت عديداً من الرواة جرحهم فِي كتابه ((الضعفاء الصغير))، ومع ذلك سكت عنهم فِي ((التاريخ الكبير)).
قلت: وأكثر من هؤلاء بكثيرٍ من سكت عنهم وهم ثقات. وعليه، فليس المسكوت عنهم عند البخارِيِّ على وتيرة واحدة من التعديل أو التجريح، بل على ثلاثة أو أربعة مراتب، إلا أنَّه لا يسكت بمرَّة عمَّن قَوِيَ ضعفُه.
ولئلا يتصوَّرُ من لا معرفة له بـ ((التَّاريخ الكبير)) عموم تضعيف من سكت عنهم البخارِيِّ فِي كتابه، فهذه عشارية برواة سكت عنهم مِمَّن ابتداء أسمائهم ((خَالِدٌ))، وهم ثقات على رسم الشيخين فِي ((الصحيحين)):
¥(9/41)
[1] [3/ 173/592] ((خَالِدُ بْنُ مِهْرَانَ أبُو الْمُنَازِلِ الْحَذَّاءُ الْبَصْرِيُّ. سَمِعَ أبَا قِلابَةَ، والْحَسَنَ، وابْنَ سِيرِينَ. قَالَ ابْنُ الْمُثَّنَى عَنْ قُرَيْشِ بْنِ أَنَسٍ: مَاتَ سَنَةَ اثْنَتِينِ وَأَرْبَعِينَ وَمَائَةٍ، وقال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ. وقال يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: مَا حَذَا نَعْلاً قَطُّ، إِنَّمَا كَانَ يَجْلِسُ إِلَى حَذَّاءٍ فَنُسِبَ إَلَيْهِ. يُقَالُ: مَوْلَى مُجَاشِعٍ، ويقال: مَوْلَى قُرَيْشٍ)).
وهو أشهر وأوثق من أن نذكر لهُ حدبثاً هاهنا، فله فوق المائة فِي ((الصحيحين)).
[2] [3/ 147/504] ((خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ أبُو الْحَسَنِ الْمَدِينِي. سَمِعَ الرُّبَيِّعِ. سَمِعَ مِنْهُ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ)).
قال الإمام البخارِيُّ ((الصوم)) (1960): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرَاً فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمَاً فَليَصُمْ، قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ.
وقال ((المغازى)) (4001): حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَقُولِي هَكَذَا، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ)).
وقال ((الطب)) (5679): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي الْقَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ.
[3] [3/ 162/556] ((خَالِدُ بْنُ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ سَمِعَ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ. روى عنه حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ، وأبُو نَعَامَةَ فِي البصريين)).
قال الإمام مُسْلِمٌ ((الزهد والرقائق)) (2967): حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لا زَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَوَاللهِ لَتُمْلأَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ، وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً، فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ
¥(9/42)
مَالِكٍ، فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلا أَصْبَحَ أَمِيرَاً عَلَى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمَاً، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرَاً، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلا تَنَاسَخَتْ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكَاً، فَسَتَخْبُرُونَ وَتُجَرِّبُونَ الأُمَرَاءَ بَعْدَنَا)).
وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَقَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ قَالَ: خَطَبَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْبَصْرَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَيْبَانَ.
[4] [3/ 163/560] ((خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ وحَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ. روى عنه يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، واللَّيْثُ، وقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعَ سَالِمَاً ونَافِعَاً)).
قال الإمام مُسْلِمٌ ((المساقاة)) (1591): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ.
[5] [3/ 167/572] ((خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ الْحُدَانِيُّ الأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ عَنْ قَتَادَةَ. روى عنه أخوه نُوحُ بْنُ قَيْسٍ)).
قال الإمام مُسْلِمٌ ((اللباس والزينة)) (2092): حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لا يَقْبَلُونَ كِتَابَاً إِلا بِخَاتَمٍ، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا، حَلْقَتُهُ فِضَّةً، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.
[6] [3/ 161/553] ((خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ السُّلَمِيُّ عَنْ نَافِعٍ. روى عنه: أبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ووَكِيعٌ)).
قال الإمام البخارِيُّ ((مواقيت الصلاة)) (542): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّهَائِرِ، فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ.
قلت: وخَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صدوق ربما أخطأ وخالف.
[7] [3/ 154/529] ((خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ الْفَأْفَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ وأَبِي بُرْدَةَ. روى عنه: الثَّوْرِيُّ، وابْنُ عُيَيْنَةَ، وزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ)).
قال الإمام مُسْلِمٌ ((الحيض)) (373): حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.
[8] [3/ 152/522] ((خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي الأُمَويُّ الْقُرًشِيُّ عَنْ أَبِيهِ. روى عنه: ابْنُ الْمُبَارَكِ. هو أخو إِسْحَاقَ)).
¥(9/43)
قال الإمام البخارِيُّ ((الجهاد والسير)) (3071): حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي، وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((سَنَهْ سَنَهْ)) - قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ – قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، فَزَبَرَنِي أَبِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((دَعْهَا))، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَبْلِي وَأَخْلِفِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي)).
[9] [3/ 160/551] ((خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ الأَحْدَبُ الأَثْبَجُ الْمَازِنِيُّ الْبَصْرِيُّ ابْنُ أَخِي صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ. روى عنه: أبْو بِشْرٍ، وعَاصِمٌ، ويَزِيدُ الرِّشْكُ، والتَّيْمِيُّ)).
قال الإمام مُسْلِمٌ ((الإيمان)) (97): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّ خَالِدَاً الأَثْبَجَ ابْنَ أَخِي صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ حَدَّثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ أَنَّهُ حَدَّثَ: أَنَّ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ بَعَثَ إِلَى عَسْعَسِ بْنِ سَلامَةَ زَمَنَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: اجْمَعْ لِي نَفَرَاً مِنْ إِخْوَانِكَ حَتَّى أُحَدِّثَهُمْ، فَبَعَثَ رَسُولاً إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبٌ، وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ أَصْفَرُ، فَقَالَ: تَحَدَّثُوا بِمَا كُنْتُمْ تَحَدَّثُونَ بِهِ حَتَّى دَارَ الْحَدِيثُ، فَلَمَّا دَارَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ، حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَأْسِهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلا أُرِيدُ إلا أَنْ أُخْبِرَكُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثَاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّهُمْ الْتَقَوْا، فَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ، قَالَ: وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ، قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ، فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلانَاً وَفُلانَاً، وَسَمَّى لَهُ نَفَرَاً، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ، قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَتَلْتَهُ!، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إِلَهَ إِلا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ!، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إِلَهَ إِلا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ!، قَالَ: فَجَعَلَ لا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إِلَهَ إِلا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ!.
[10] [3/ 146/497] ((خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ أَبُو الْقَاسِمِ قَاضِي حِمْصَ. سمع مُحَمَّدَ بْنَ حَرْبٍ)).
قال الإمام البخارِيُّ ((العلم)) (78): حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ قَاضِي حِمْصَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ، فَقَالَ أُبَيٌّ: نَعَمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ، يَقُولُ: ((بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَتَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ، قَالَ مُوسَى: لا فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى: بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ، فَارْجِعْ، فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى: ((أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ))، قَالَ مُوسَى ((ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَاً)) فَوَجَدَا خَضِرَاً، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ.
وقال ((كتاب التعبير)) (6996): حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ)).
¥(9/44)
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[15 - 07 - 05, 09:43 ص]ـ
بارك الله فيك أخانا محمد .....(9/45)
السبب في إخراج مسلم لحديث إستفتاح عمر مع أنه منقطع
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[09 - 07 - 05, 04:44 م]ـ
قال النووي - رحمه الله - في شرح مسلم: " قال أبو على الغساني هكذا وقع عن عبدة أن عمر وهو مرسل، يعني أن عبدة - وهو بن أبي لبابة - لم يسمع من عمر. قال: وقوله بعده عن قتادة يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس هذا هو المقصود من الباب، وهو حديث متصل. هذا كلام الغساني، والمقصود أنه عطف قوله (وعن قتادة) على قوله عن عبدة، و إنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه، ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل ولهذا نظائر كثيرة في صحيح مسلم وغيره ولا إنكار في هذا كله ": (4/ 111 - 112)، و ليتضح المراد أنقل الحديث من صحيح مسلم، قال رحمه الله: " حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن عبدة: أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحم في أول قراءة ولا في آخرها ": (1/ 299)
و يؤكد ذلك أن مسلما - رحمه الله - ذكره في الأحاديث المتعلقة بالبسمله من حيث الجهر و عدمه، و الله أعلم.
و في هذا المثال عظيم دقة مسلم رحمه الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 07 - 05, 09:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وينظر للفائدة هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=59117#post59117(9/46)
عرض بحث في العلل للمناقشة والتنبيه
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[12 - 07 - 05, 03:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
فإني كنت قد كتبت بحثاً في مادة العلل أثناء دراستي في الأردن حول الأحاديث العشرة الأولى، من كتاب علل الإمام أبي الفضل الهروي، الذي انتقد فيه الإمام مسلماً، على إخراج بعض الأحاديث، ولما انتهيت من كتابة البحث واطلع عليه بعض الأفاضل طلبوا مني إكمال الكلام على بقية الأحاديث المنتقدة، وإخراج ذلك في كتاب وطباعته، فعقدت النية على ذلك رغم كثرة العوائق، غير أني رأيت قبل إتمام الكتاب وطباعته أن أعرض في هذا المنتدى المبارك بعض ما كتبته، لثقتي بمعرفة كثير من رواده لعلم الحديث، راجياً من الأخوة الأفاضل أهل الاختصاص تنبيهي على ما يبدو لهم في ذلك، من مواقع القصور، التي لا يخلو منها عمل بشري، لكي أستدرك بتنبيهاتهم ما فاتني مما استدبرته، وأستنير بها لما أستقبله.
على أنني لن أغفل الكتاب إن شاء الله من عزو فائدة لصابحها إن كانت، ولا أستبعد عرض ما استدبرته وما أستقبله من البحث كاملاً إن رأيت الفائدة محتمة لذلك، لأن الغرض - إن شاء الله - خدمة السنة النبوية، رجاء أن يسلك بنا في سلك أهل الحديث، ولله در صاحبنا الشنقيطي محمد ولد سيدي أحمد الملقب بالشاعر حيث يقول:
ولم يكن في هذه العجالةْ
إلا على أهل الحديث عالةْ
وإنما في زيهم تنكرا
رجاء أن تعمل فيه نضّرا
وأما البحث فهذا هو أول حديث منه:
الحديث الأول: وهو حديث رقم (1)
نص الحديث المنتقد:
هو ما أخرجه مسلم من طريق أبي غسان المسمعي حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة.
إخراج مسلم لهذا الحديث
قال مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه: "حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه.
حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة.
حدثنا إسحق بن إبراهيم وإسحق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري ح و حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم هذا حديث سفيان وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة".
انتقاد أبي الفضل الهروي
انتقد أبو الفضل الهروي مسلماً على روايته لحديث أبي غسان المسمعي المتقدم، لأن فيه زيادة وهي قوله: "ومن ادعى دعوى ... "، قال أبو الفضل: "هذا الكلام لا أعلم أحداً ذكره غيره، وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير جماعة غير هشام أيضاً لم يذكروا فيه هذه الزيادة، وليست هذه الزيادة عندنا محفوظةً في حديث ثابت بن الضحاك، أكبر وهمي أن الغلط من أبي غسان المسمعي".
القول في الحديث
¥(9/47)
هذا الحديث الذي انتقده أبو الفضل مروي عن أبي قلابة من ثلاث طرق، الطريق الأولى طريق يحيى بن أبي كثير، والطريق الثانية طريق أيوب السختياني، والطريق الثالثة طريق خالد الحذاء، والزيادة في هذا الحديث إنما وقعت في طريق يحيى بن أبي كثير من رواية أبي غسان عن معاذ عن أبيه عن ابن أبي كثير، وقد روى الحديث عن ابن أبي كثير جماعة لم يذكروا في روايتهم هذه الزيادة.
بل ورواه عباس النرسي عن معاذ بن هشام به بدون ذكر الزيادة، أخرج رواية النرسي أبو نعيم في المستخرج، ثم قال: "رواه مسلم عن أبي غسان المسمعي عن معاذ بن هشام عن أبيه وزاد: ومن ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلة"، ورواية عباس النرسي هذه تصدق ظن أبي الفضل الهروي أن الغلط من المسمعي.
وعليه فإن حكم أبي الفضل على الزيادة المذكورة بكونها غير محفوظة حكم صحيح لا أظنه يرتاب فيه من له أدنى معرفة بعلم الحديث.
ومن ثم فإني لا أحسب مسلماً قد غفل عن معرفة ذلك، بل إن إيراد مسلمٍ لطرق هذا الحديث في صحيحه يدل على أنه على علم بتفرد أبي غسان بذكر هذه الزيادة، حيث بدأ مسلمٌ ذكره لطرق هذا الحديث بروايتين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، إحداهما رواية يحيى بن يحيى عن معاوية بن سلام عن ابن أبي كثير، والأخرى رواية أبي غسان هذه، فبدأ برواية يحيى بن يحيى عن معاوية بدون ذكر الزيادة ثم ثنى برواية أبي غسان وهي التي فيها الزيادة، ثم ذكر مسلم بعد ذلك الطريقين الآخرين عن أبي قلابة أعني طريق أيوب السختياني وطريق خالد الحذاء، مبيناً لفظ كل من هذين الطريقين، وليس في أي منهما ذكر لتلك الزيادة.
وإذا كان مسلمٌ على علم بهذه الزيادة فما هو السبب في إخراج مسلم لهذا الحديث مع علمه التام بما يكتنفه من إشكال؟.
السبب في إخراج مسلم للحديث
إن سبب ذكر مسلم لهذا الحديث في صحيحه، على هذا النحو، مع علمه التام به، فيما أحسب أحد سببين؛
1 - (السبب الأول): تقوية أصل الحديث – أعني رواية يحيى بن أبي كثير من طريق معاوية بن سلام – لعلوها وجلالة قدر صاحبها، ووضوح الخطإ في الرواية التي ذكرها مسلم على سبيل المتابعة، - أعني رواية أبي غسان -، فكانت مصلحة الاستكثار من الطرق مقدمة على مفسدة الظن بمسلم أنه يحتج بالزيادة المتضح خطؤها، وإنما قلت ذلك لأن إخراج مسلم لحديث أبي غسان لا يخرج عن أحد فرضين؛
أ- (الفرض الأول): أن نقول بأن مسلماً حين أخرج هذه الرواية كان مقتنعاً بصحة الزيادة التي وقعت فيها، وهذا الفرض بعيد فيما أحسب، لأن مسلماً كغيره من أهل الحديث لا يقبلون رواية راوٍ منفرد بروايته عن جماعة من الرواة الثقات، سواء كان ذلك الانفراد بزيادة تخالف ما رواه الجماعة أم لا، إلا أن يكون ثمة قرائن قوية ترجح جانب القبول كما هو معلوم. وقد قال مسلم نفسه وهو يبين كيفية معرفة غلط الراوي فيما رواه: "أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة، بإسناد واحد ومتن واحد، مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن، لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينهم، فيخالفهم في الإسناد، أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ، دون الواحد المنفرد، وإن كان حافظاً، على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث، مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من أئمة أهل العلم".
نعم قد يقول قائل بأن المراد من هذا الذي يقوله مسلم المخالفة دون الزيادة، ويتشبث في ذلك بما ورد في قول مسلم السابق (فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا)، والحقيقة أن هذا القول فيه محاكمة لقول مسلم بما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، أي أن فيه تعاملاً مع قول مسلم وكأنه قول جاء بعد استقرار الاصطلاح في معنى المخالفة، وأن المراد منها المناقضة، والحقيقة أن المخالفة عند المتقدمين تشمل المخالفة والزيادة المناقضة وغير المناقضة، ما دامت تلك المخالفة أو الزيادة تشعر باختلال حفظ الذي رواها أو الذي لم يروها، هذا هو الذي عليه أهل العلم بالحديث، وهو المراد من قول مسلم فيما أحسب، ولذلك نجده وغيره من الحفاظ يردون زيادات في الحديث ليست مناقضة لرواية من تركها، والأمثلة
¥(9/48)
على ذلك كثيرة جداً، أذكر منها مثالاً واحداً لكونه مشفوعاً بكلام لمسلم عن الزيادة، وهو أن مسلماً جزم بخطإ زيادة أيمن بن نابل في حديث التشهد أعني قوله (بسم الله وبالله)، ثم قال: "والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم".
ب - (الفرض الثاني): أن نقول بأن مسلماً لم يكن يرى صحة هذه الزيادة، وإذا كان ذلك كذلك، وهو الأقرب إلى الصواب، فما هو السبب في إيراد مسلم لهذه الزيادة في صحيحه؟، والجواب على ذلك - فيما أرى – هو أن مسلماً عندما أراد أن يحتج بحديث ثابت بن الضحاك كان عنده فيه ثلاثة طرق؛ طريق يحيى بن أبي كثير، وطريق أيوب السختياني، وطريق خالد الحذاء، فلما أراد ذكر هذه الطرق استملح أن يبتدئ بطريق يحيى بن أبي كثير لعلوها عنده، وجلالة قدر صاحبها، فإن بينه وبين أبي قلابة من طريق يحيى بن أبي كثير ثلاثة رواة بخلاف الطريقين الآخرين، غير أن مسلماً لما أراد الابتداء بطريق يحيى بن أبي كثير العالية من طريق شيخه يحيى بن يحيى عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير لم ير ترك هذه الطريق دون عاضد لها، ولم يكن عنده ما يستكثر بذكره من طريق يحيى إلا طريقاً أخرى ليست عالية ولا متقنة، فلم ير ترك ذكرها مع علمه بما يعتورها من عدم إتقان راويها لبعض اللفظ، فغلب مصلحة الاستكثار من الطرق على مفسدة ما قد يظن به من تصحيح تلك اللفظة الزائدة.
ثم إن مسلماً ليبين علمه بما في الرواية من العوار لم يدمجها بالرواية المتقدمة، بل فصلها عنها، بخلاف الروايات الأخرى لهذا الحديث أعني رواية أيوب وخالد الحذاء التي ساقها بعد رواية يحيى بن أبي كثير، حيث دمج أسانيد تلك الروايات ولم يفصلها.
وكذلك لم يكمل مسلمٌ جواب الشرط في قوله: "ومن حلف على يمين صبر فاجرة"، قال النووي عند شرحه لهذه الجملة: "كذا وقع في الأصول هذا القدر فحسب، وفيه محذوف"، وإنما لم يكمل مسلم جواب الشرط فيما أظن لأن الراوي إنما أراد من هذه اللفظة ما رواه غيره بلفظ: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال"، والدليل على أن مسلماً هو الذي لم يكمل جواب الشرط في هذه الجملة أن الحديث مروي عند غير مسلم من رواية أبي غسان هذه بذكر جواب الشرط فيها، فقد أخرج الحديث ابن مندة من طريق أبي غسان فقال: "ومن حلف على يمين صبر فاجرة فهو كما قال"، وهذا يؤيد أن مسلماً ترك جواب الشرط عمداً ليبين أن الراوي قد أخطأ في هذا الموضع، وأنه إنما أورد روايته احتجاجاً بأصل الحديث، وأن أصله ما قدمه في الباب، والله تعالى أعلم.
2 - (السبب الثاني): مجرد الاحتجاج بما في رواية أبي غسان من المتابعة لرواية معاوية بن سلام على التصريح بالتحديث بين يحيى بن أبي كثير وأبي قلابة، لأن من أهل العلم من يشكك في سماع يحيى بن أبي كثير من أبي قلابة، قال الأثرم: "وسمعت أحمد بن حنبل يسأل، يحيى بن أبي كثير سمع من أبي قلابة؟، فقال: لا أدري بأي شيء يدفع أو نحو هذا، قلت: زعموا أن كتب أبي قلابة وقعت إليه قال لا"، على أن يحيى يوصف بالتدليس أيضاً، فكأن مسلماً إنما أورد رواية أبي غسان لهذه الحيثية دون الاحتجاج بما في الحديث من الألفاظ الزائدة، والله تعالى أعلم.
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[12 - 07 - 05, 03:43 م]ـ
أرجو المعذرة لكوني لم أستطع إدراج الإحالات لعدم معرفتي بطريقة كتابتها.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 07 - 05, 04:11 م]ـ
مرحبا بشيخنا الكريم سعيد المري
ويمكنك نسخ الحواشي مفردة ولصقها، حيث أن ملفات الوورد لاتقبل نسخ الحاشية مع المتن، فيمكنك نسخ كل منها على حدة ثم لصقها بعد ذلك
ونسال الله أن يبارك فيكم وفي علمكم.
وسيكون هناك بإذن الله تعالى نقاش حول الفوائد التي ذكرتها في مشاركات لاحقة.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[12 - 07 - 05, 04:29 م]ـ
بارك الله فيكما شيخينا الكريمين ..
وأود التنبيه إلى طريقة في نسخ ملف الوورد مع الحواشي:
حيث إذا انتهى العمل على الملف، تُفتَح قائمة (ملف) ثم (حفظ باسم)، وفي الأسفل (حفظ بنوع) يوضع النوع: ( Web Page ) .
ثم يُفتح الملف الذي حُفظ على هذا النحو، وينسخ فيه النص مع الحواشي.
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[13 - 07 - 05, 05:25 ص]ـ
¥(9/49)
أشكر الشيخين الكريمين الشيخ عبد الرحمن الفقيه والشيخ محمد بن عبد الله على ما أفاداني به، من طريقة كتابة الحواشي، على أن الطريقة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الله سهلة وناجعة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 05, 05:30 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 07:34 ص]ـ
ما شاء الله نفع الله بك وجعلك الله من السعداء
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[14 - 07 - 05, 05:54 ص]ـ
الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:
فأشكر الأخوة على مشاركاتهم، وإن كنت أود أن تكون المشاركات علمية انتقادية لمجرد الاستفادة والإثراء العلمي، ولعل ذلك يكون في هذا الحديث وهو الحديث الثاني من البحث:
الحديث الثاني: وهو حديث رقم (2)
نص الحديث المنتقد
هو ما أخرجه مسلم من طريق علي بن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: "تلك محض الإيمان".
إخراج مسلم لهذا الحديث
قال مسلم في كتاب الإيمان: " حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان.
و حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة ح و حدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحق قالا حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثني علي بن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان".
انتقاد أبي الفضل الهروي
انتقد أبو الفضل مسلماً على إخراجه لحديث علي بن عثام، بقوله: "وليس هذا الحديث عندنا بالصحيح، لأن جرير بن عبد الحميد وسليمان التيمي روياه عن مغيرة عن إبراهيم، ولم يذكرا علقمة ولا ابن مسعود، وسعير بن الخمس ليس هو ممن يحتج به، لأنه أخطأ في غير حديث مع قلة ما أسند من الأحاديث".
الكلام حول الحديث
كلام ابن الشهيد في تعليله لهذا الحديث له وجه قوي من النظر، وهو داعٍ كافٍ لإعراض مسلم على الأقل عن إخراج هذا الحديث لما يلي:
1 - أن اتفاق جرير بن عبد الحميد وسليمان التيمي على رواية الحديث عن مغيرة عن إبراهيم مرسلاً بدون ذكر علقمة وابن مسعود أولى بالأخذ من وصل ثقة واحد للحديث نفسه، لا سيما والذي وصل الحديث وهو هنا سعير بن الخمس ليس بمنزلتهما في الحفظ والضبط.
2 - أنه قد تابعهما على إرسال الحديث ثقتان آخران هما أبو عوانة اليشكري وأبو جعفر الرازي على ما ذكره البيهقي في شعب الإيمان.
3 - أن الحديث قد رُوي عن إبراهيم مرسلاً من غير رواية المغيرة بن مقسم، حيث روى الحديث عند النسائي في الكبرى حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم مرسلاً، وهذه متابعة لرواية من روى الحديث عن مغيرة عن إبراهيم مرسلاً، مما يؤيد احتمال الخطإ في وصْلِ مَنْ وَصَلَ الحديث.
عذر مسلم في إخراج هذا الحديث
لست أجد - في الحقيقة - غضاضة في القول بأنه قد كان الأولى بمسلم عدم إخراج هذا الحديث، إلا أنني أزعم بأن لمسلمٍ – رحمه الله تعالى - عذراً في ذلك، وهذا العذر مبني على أحد افتراضين؛
1 - (الافتراض الأول): أن مسلماً لم يكن على علم برواية من رووا الحديث مرسلاً، لعزة تلك الروايات عنهم، ومن ثم فإنه لا يلام على ما لم يبلغه علمه، لا سيما وهو قد أورد الحديث المذكور في المتابعات والشواهد لا في الأصول، حيث ابتدأ الباب بحديث أبي هريرة، ثم أورد هذا الحديث بعده، ولم يرو لعلي بن عثام ولا لسعير بن الخمس غير هذا الحديث متابعة.
¥(9/50)
ومما يؤيد عزة روايات من رووا الحديث مرسلاً أن أحداً من أهل الكتب المشهورة لم يرو هذه الروايات المرسلة إلا ما رواه النسائي في الكبرى عن حماد بن أبي سليمان، بخلاف رواية سعير بن الخمس فإنها موجودة في كثير من مصنفات أهل الإسلام، ولذلك لما أخرج البيهقي في شعب الإيمان رواية سعير بن الخمس، وذكر بعدها مخالفة من خالفوه، قال: "وهو فيما ذكره شيخنا أبو عبد الله عن أبي علي الحافظ"، وهذا يدل على أن البيهقي وشيخه أبا عبد الله الحاكم لم يقفا على هذه الروايات المرسلة، وهو مما يدل على عزتها، وعدم العلم بها لدى بعض الحفاظ.
2 - (الافتراض الثاني): أن مسلماً كان على علم بالروايات المرسلة إلا أنه لم يعتبرها قادحة في صحة الحديث موصولاً لأمور؛
أ - (الأمر الأول): أن رواية من أرسلوا الحديث ليست مشهورة ولا يوجد منها مسندة إلا رواية حماد عند النسائي، وهو شيء قد يدل على عدم صحة تلك الروايات إلى من نسبت إليهم، إما لكونها واردة من طرق غير مرغوب فيها، وإما لكونها لم تنقل على سبيل التحديث، وإنما كانت عن طريق المذاكرة.
وهنا شيء ينبغي التنبه إليه، وهو في الحقيقة يؤيد عدم ثبوت هذه الروايات المرسلة عمن نسبت إليهم، ذلك أن النسائي بعد أن أخرج حديث أبي هريرة من طريقين عن أبي صالح عنه، كما في السنن الكبرى وعمل اليوم والليلة، وهو الحديث الذي صدر به مسلم الباب، قال: "خالفه حماد بن أبي سليمان" ثم ذكر النسائي رواية حماد عن إبراهيم الحديث مرسلاً، وهذا القول من النسائي يدل على سقط في المطبوع، إذ ليس في حديث أبي هريرة ما يصلح أن يقول النسائي عقبه هذا القول، وهو شيء يدل على أن ثمة خللاً ما، وهذا الخلل يبينه - فيما أحسب - ما ذكره المزي في تحفة الأشراف، حيث عزا إلى النسائي أخراج حديث سعير بن الخمس في عمل اليوم والليلة من طريق الحسين بن منصور عن علي بن عثام به، وليس هذا الحديث في المطبوع، وإذا كان هذا الحديث ساقطاً من المطبوع فإنه لا مكان له فيما أحسب إلا بعد حديث أبي هريرة المذكور في الباب وقبل قول النسائي المتقدم أعني ذكره لمخالفة حماد بن أبي سليمان، لأن وضع حديث سعير بعد حديث أبي هريرة يفسر لنا معنى قول النسائي المتقدم.
وعليه فإن معنى قول النسائي: "خالفه حماد بن أبي سليمان" أي خالف حمادٌ المغيرةَ، وهذا يدل على أن النسائي لم يعلم أو لم يعتبر رواية من نسب إليهم الرواية عن المغيرة مرسلاً، ولو كان النسائي يعلم أو يعتبر وجود رواية عن المغيرة مرسلة، لما نصب الخلاف بين المغيرة وحماد، ولنصبه بين من أرسل الحديث وأسنده عن المغيرة.
ب - (الأمر الثاني): أن رواية سعير لهذا الحديث قد أخرجها الأئمة، ولم يطعن فيها سوى أبي الفضل الهروي، ومن قلده، ممن جاء بعده، وأما أئمة العلل والحفاظ النقاد الذين سبقوا أبا الفضل فلم يؤثر عن أحد منهم القدح في هذا الحديث مع إخراجهم له وروايتهم إياه.
نعم قد يفهم بعضهم من النسائي أنه يرجح الرواية المرسلة، إلا الواقع لا يسعف هذا الفهم، وبيان ذلك أن النسائي ذكر حديث الوسوسة مسندا من طريقي أبي هريرة وابن مسعود ثم ذكره مرسلاً من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن المغيرة عن إبراهيم، مُصَدِّراً روايته المرسلة بقوله المتقدم، ثم قال بعدها: "خالفه إسحاق بن يوسف" يعني الأزرق ثم أورد رواية إسحاق الأزرق المشار إليها عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ثم قال: "ما علمت أن أحدا تابع إسحاق على هذه الرواية والصحيح ما رواه عبد الرحمن".
فقول النسائي هذا إنما هو في تعيين الصحيح من الروايتين عن سفيان الثوري، هل هي رواية ابن الأزرق أم رواية ابن مهدي، ولا علاقة له بترجيح المرسل أو المتصل، ولذلك جعل المخالفة عند كلامه على المتصل والمرسل بين المغيرة وحماد، ولم يجزم بالصواب من الروايتين.
¥(9/51)
ج - (الأمر الثالث): أن حديث سعير بن الخمس قد روي بطريقة تدل على أن الرجل متوثق مما روى، فقد روى الحديث محمد بن عبد الوهاب الفراء قال سمعت علي بن عثام يقول أتيت سعير بن الخمس أسأله عن حديث الوسوسة فلم يحدثني، فأدبرت أبكي، ثم لقيني فقال: تعال حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: "سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم قال ذاك صريح الإيمان"، فهذه الرواية، وهي رواية محمد بن عبد الوهاب لهذا الحديث عن علي بن عثام تدل على أن الحديث كان معروفاً عن سعير، ولذلك طلبه منه علي بن عثام، وتدل على أنه من المستبعد أن يخطئ فيه سعير، لأنه إنما رواه لابن عثام بعد اهتمام واستشعار بالأهمية، لكون ابن عثام طلبه منه فامتنع، فلما رأى حرصه حدثه به، ومن المستبعد أن يحدث بما امتنع منه بسبب ما رآه من حرص المتلقي على سماعه، ويكون غير ضابط له.
د - (الأمر الرابع): أن سعير بن الخمس وإن كان قليل الحديث وليس في الضبط كجرير بن عبد الحميد وسليمان التيمي إلا أنه ثقة، وثّقه غير واحد من أهل العلم، بل قال عنه ابن حبان بأنه من متقني أهل الكوفة، وقال عنه الترمذي ثقة عند أهل الحديث، فلا يبعد مع ما تقدم من الاعتبارات أن تقبل زيادته هنا، لا سيما وقد ورواية أبي عوانة هي عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود، على ما ذكره الخليلي في الإرشاد، فتابع أبو عوانة سعيراً على ذكر عبد الله، وهو مما يؤيد أن سعيراً قد ضبط الحديث، ومثل هذه المتابعة معتبرة عند أهل العلم في الجزء الذي حصلت فيه المتابعة، ومن الأمثلة على اعتبار مثل هذه المتابعة، ما ذكره البخاري في ترجمة شريك بن خليفة السدوسي، حيث ذكر البخاري حديثاً اختلف فيه على قتادة، فرواه همام عن قتادة عن شريك بن خليفة سألت عبد الله بن عمرو، ورواه هشام عن قتادة عن شريك عن عبد الله بن عمر، فقال البخاري: "تابعه هشام في شريك"، ورواه سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو، قال البخاري: "فتابع سعيد هماماً في عبد الله بن عمرو، فهمام أصوب منهما جميعاً"، فاستنتج البخاري أن الصواب ما رواه همام، دون ما رواه ابن أبي عروبة والدستوائي، لكون همامٍ متابعاً في كل ما رواه بخلافهما، فإن فيما روياه ما لم يتابعا عليه.
وعليه فإن رواية أبي عوانة دليل على أن ذكر عبد الله بن مسعود في الإسناد لا يبعد أن يكون محفوظاً، فلم يبق إلا ذكر علقمة، هذا على اعتبار أن الروايات المرسلة ثابتة، والأمر ليس متيقناً.
هـ - (الأمر الخامس): أن للحديث شواهد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، منها حديث أبي هريرة مرفوعاً وفيه "ذاك صريح الإيمان"، وقد ابتدأ مسلم الباب بذكر حديث أبي هريرة ثم ذكر بعده حديث سعير هذا وكأنه شاهد له.
قال مقيده: فلأحد هذين الافتراضين - أعني افتراض عدم علم مسلم بالروايات المرسلة، وافتراض عدم اعتباره لها لا سيما في باب المتابعات - لم يكن مسلم ملوماً - فيما أحسب – على إخراج هذا الحديث، والله تعالى أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 07 - 05, 07:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وللفائدة حول حديث مرويات سعير بن الخمس الكوفي، ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=44092
ـ[شكر أبو علي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 02:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم الشيخ سعيد حفظه الله تعالى: بداية لي الشرف في أن أتبادل معك الرأي في مسائل في علوم الحديث وأنت الأخ والصديق وزميل دراسة.
حول تفسيرك لكلام النسائي وعدم اعتباره في مسألة تعليل الحديث بالإرسال، وهو مما يؤيد ما ذهب إليه ابن عمار الشهيد، أقول: تفسيرك لقول النسائي: خالفه حماد بن أبي سليمان ..... أنه يحمل على مخالفته للمغيرة، أرى أنه غير مستقيم، فحماد يرويه عن المغيرة، وكلام المزي في إثبات ما هو ساقط عندنا في المطبوع يثبت أن مخالفة حماد كانت في رواية سعير الخمس في روايتيهما عن المغيرة بالوصل والإرسال، فالنسائي اشار إلى علة الحديث كعادته في بيان العلل.
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[25 - 02 - 07, 07:17 م]ـ
الحمد لله، أشكرك يا أخي شكر، على هذه المداخلة، وأما ما يتعلق بكلامك عن رواية حماد بن أبي سليمان، فللتوضيح رواية حماد بن أبي سليمان في الكبرى إنما هي عن إبراهيم، لا عن المغيرة، وحماد لا يروي عن المغيرة أصلاً، والسلام.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[06 - 04 - 08, 10:00 م]ـ
أحسن الله إليكم، على هذه الفوائد الجليلة ..
ـ[عبد الله غريب]ــــــــ[13 - 04 - 08, 12:12 م]ـ
فائدة:قد يخرج البخارى أو مسلم متابعات لا يقصد من إخراجها إلا إعلالها ببقية الطرق(9/52)
الانتفاع بمناقشة كتاب (الاتصال والانقطاع) للشريف حاتم العوني
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[14 - 07 - 05, 07:35 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فهذا كتاب (الانتفاع بمناقشة كتاب " الاتصال والانقطاع ") لفضيلة الشيخ الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني.
وفيه مناقشة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم فيما كتبه في كتابه (الاتصال والانقطاع) فيما يتعلق برده على الشيخ الشريف حاتم العوني في كتابه (إجماع المحدثين).
وقد كتب الشيخ الشريف حاتم العوني كتابه (الانتفاع بمناقشة كتاب "الاتصال والانقطاع") ولم ينشره مطبوعاً، وأذن بنشره في ملتقى أهل الحديث.
تنبيه: وقع في (الصفحة 209، السطر 7) خطأ وهو قوله (فأطلق مراعاة توهم)، والصواب (فأطلق عبارة).
ـ[أبو سارة المصري]ــــــــ[14 - 07 - 05, 08:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالله الخندفي]ــــــــ[14 - 07 - 05, 09:55 م]ـ
جزاك الله خيرا أخينا هشام.
وبهذا التعقب من فضيلة الشيخ حاتم وما سمعنا به من اقتراب نزول الرد الموسع لفضيلة الشيخ اللآحم ستكون هذه المسألة متحررة أكثر عند طلبة العلم. ولكي يخرج طالب الحديث بفوائد أكثر من مثل هذه المناقشات العلمية المفيدة ينبغي عدم ملاحظة أصل المسألة فقط، إذ الاختلاف فيها قديم ولا يمكن جمع الناس على قول واحد أبداً.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 05, 02:38 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وبعيدا عن الموضوع المطروح وانا لم أقرأ كتاب اللاحم
الا ان هناك ما يمكن أن يعتبر خطأ متكرر وقع فيه أبو محمد العوني واللاحم معا
وذلك في أكثر من موضع
وهو انه يرى ان قول البخاري (سمع) اثبات للسماع
وهذا محل بحث
سبق وان وضحه الشيخ عبد الرحمن الفقيه في هذا الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=148844#post148844
وكمثال على هذا الخطأ
قال الشيخ في اجماع المحدثين
(لكن البخاري رجع عن هذا الرأي، ذلك أنه أثبت سماع بشير بن نهيك من أبي هريرة في (التاريخ الكبير).
وهذا الذي استقرّ عليه رأي البخاري هو الصحيح)
وهذا كما اسلفنا محل بحث فقوله رجع هنا غير صحيح
ومن ذلك قوله في هذا الجزء الذي صنفه (اعني الانتفاع
)
في اثبات سماع ابان من عثمان ذكر ممن اثبت السماع البخاري
ومن ذلك
(وعلى منهج المؤلف يمكن أن أقول ان البخاري لايرى سماع أبي ريحانة من سفينة لأنه لم يخرج حديثه في صحيحه لكن هذا سينقضه قول البخاري (أبو ريحانة سمع من سفينة)
فإن قال لكن حديث أبي ريحانة ليس أصلا قلنا لكن حديث سعيد بن جهمان عن سفينة في الخلافة
أصل ولم يخرجه البخاري في الصحيح مع ذلك قال عنه سعيد بن جهمان (سمع من ابن أبي أوفى وسفينة
)
ومن ذلك قوله
(قال اللاحم
(واخراج البخاري له عن عثمان لايدل على الاكتفاء بالمعاصرة لسببين
الأول جزم البخاري في ترجمة ابي عبد الرحمن السلمي أنه سمع من عثمان
فقال (سمع عليا وعثمان وابن مسعود عن أبيه)
.....
) الخ
182
قال الشيخ أبو محمد العوني
(أما ماأورده من قول البخاري عن أبي عبد الرحمن (سمع عليا وعثمان وابن مسعود)
فقد سبق الجواب عنه وهو أن تصحيح البخاري لحديثه عنه يقتضي اتصاله عنده
واقتضاء التصحيح الاتصال يقتضي الحكم بالسماع فما الذي يمنع البخاري بعد أن حكم على رواية
السلمي عن عثمان بالسماع بينهما أن يقول سمع؟ ولم لم يقف على السماع
مادام قد حكم بالصحة فالاتصال فالسماع بناء على
الشروط التي نقل مسلم الإجماع عليها
اذن فقول البخاري (سمع عثمان) لايلزم منه الوقوف على السماع
خاصة مع نفي السماع الذي تنباه غير واحد من النقاد
مما يبعد وجود رواية فيها التصريح بالسماع)
انتهى
وأما القاعدة التي مشى عليها الشيخ الدريس فتجد الكلام عليها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=122751#post122751
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 05, 02:42 ص]ـ
وأما نقله الشيخ العوني عن كتاب العيني
فأحسب ان هناك سقط في المطبوع او تصحيف قد وقع
وهو ظاهر
وانكار الشيخ العوني في محله
وأجزم ان الخطأ ليس من العيني
والله أعلم بالصواب وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 05, 03:01 ص]ـ
والسقط في أكثر من موضع
قال ابن الملقن في المقنع
(قلت قال النسائي ما في هذه الكتب أجود من البخاري وقرر ذلك الإسماعيلي في مدخله
ومما يرجح به أنه لا بد من ثبوت اللقاء عنده وخالفه مسلم واكتفى بإمكانه)
وقوله ومما يرجح به ابتداء كلام من ابن الملقن
وكأن العبارة
(قلت قال النسائي ما في هذه الكتب أجود من البخاري وقرر ذلك الإسماعيلي في مدخله
(قال ابن الملقن ذكرت هذا للتوضيح):ومما يرجح به أنه لا بد من ثبوت اللقاء عنده وخالفه مسلم واكتفى بإمكانه)
عكس بعض شيوخ المغرب ففضل صحيح مسلم عليه وقال الحافظ أبو علي النيسابوري ما تحت أديم السماء أصح منه فإن أراد أنه لم يمزجه غير الصحيح بخلاف ما فعل البخاري من ذكره في تراجمه أشياء لم يسندها على الوصف المشروط .....
)
الخ
انتهى
ومعنى قوله قرر ذلك الاسماعيلي اي انه قرر ان كتاب البخاري أجود هذه الكتب
فهذا أخذه العيني
ثم أضاف
قال الحاكم .....
وبهذا يستقيم النص
فسقط
قال الحاكم
¥(9/53)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 05, 03:02 ص]ـ
وفي المقنع
(وادعى الحاكم في المدخل إلى الإكليل أن شرط البخاري ومسلم أن لا يذكر إلا ما رواه صحابي مشهور له راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له أيضا راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك
قال والأحاديث المروية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 05, 03:04 ص]ـ
وفي كتاب العيني المطبوع
((الثانية) اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم فرجح البعض منهم المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري والجمهور على ترجيح البخاري على مسلم لأنه أكثر فوائد منه وقال النسائي ما في هذه الكتب أجود منه قال الإسماعيلي ومما يرجح به أنه لا بد من ثبوت اللقاء عنده وخالفه مسلم واكتفى بأمكانه وشرطهما أن لا يذكر إلا ما رواه صحابي مشهور عن النبي له راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له أيضا راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك)
((الثالثة) قد قال الحاكم الأحاديث المروية بهذه الشريطة لم يبلغ عددها عشرة آلاف حديث وقد خالفا شرطهما)
فالسقط ظاهر
ومصدر اليعني
كتاب المقنع لابن الملقن
ـ[عبدالله الخندفي]ــــــــ[17 - 07 - 05, 12:56 م]ـ
جزيت خيرا ابن وهب، وأظن أن عندك الكثير من الفوائد في هذه المسألة فلا تبخل علينا بشئ.
_ظاهر من استدلال الشيخ العوني واللآحم بقول البخاري (سمع) أنه إثبات من البخاري للسماع، إلا قولهما لا يعارض بقول آخر وينبغي معارضة حجتهما بحجج من لا يرى إفادة قول البخاري لذلك، ولذا فلتبحث عن دليلهما، وتكون المناقشة من خلال عرض الأدلة لا الأقوال المجردة عن الأدلة.
_يظهر أن العوني قد استروح إلى بعض ما قيده الدريس من نتائج في كتابه موقف الإمامين، كما أنه مشى على الظاهر من مثل هذه العبارة من البخاري، أما اللآحم _في رده على العوني_ فيظهر أنه يجاري العوني في استدلاله بأن سمع في قول البخاري تدل على إثبات السماع، ومن ثم يستقيم رده على العوني ولا يلزم برأي في المسألة من خلال ذلك المثال، إلا أن يكون هناك موضع صريح بين رأيه.
وقد سألت بعض طلاب اللاحم عن رأي شيخهم في هذه المسألة فكان جوابه أن ما يذكره البخاري من ألفاظ السماع إنما هو حكاية لما يقع في الأسانيد، ولا يؤخذ منه إثبات البخاري للسماع.
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - 07 - 05, 01:20 ص]ـ
الشيخان (إبراهيم اللاحم وحاتم العوني) من خيرة المشايخ علماً وديانةً، كذا أحسبهما والله حسيبهما، ولا أزكي أحداً على الله.
وليس من المناسب الثناءُ على طرفٍ مع الإشارة إلى الغضِّ من الطرف الآخر، ولتناقَش المسألةُ نقاشاً علمياً بغضِّ النظر عمن قال بكلِّ قول فيها.
فيُقال -مثلاً-: (في كتاب كذا) و (في كتاب كذا) حتى يكون الحوار سليماً من إيغار صدور تلاميذ أحد الشيخين.
وأنبِّهُ -حتى لايذهبَ الظنُّ بعيداً- إلى أني لستُ تلميذاً لأحدهما، بل لم أرَ الشيخ العوني حفظه الله، وأما الشيخ إبراهيم فقد رأيتُه مرةً قبل ستِّ سنواتٍ، وكانت رؤيتي له عن بُعد، عندما كان يناقش رسالةً علمية.
ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 07 - 05, 03:40 م]ـ
مشايخي الكرام (النجدة)
ما بالي حملت الملف فظهر لي كتابات غريبة بمربع صغير
كيف العمل؟
المقرئ
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[20 - 07 - 05, 01:11 م]ـ
الشيخ الفاضل: (المقرئ) ..
لعلك تعيد التحميل مرة أخرى، فإن عادت المشكلة فأبشر بالكتاب مطبوعاً يرسل إليك.
ولفائدة الاخوة: يوجد الكتاب مطبوعاً على شكل مذكرة في مركز الأنصاري بجوار جامعة أم القرى في مكة.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[20 - 07 - 05, 02:23 م]ـ
الأخ المقرئ وفقه الله
حصل لي هذا الإشكال، وهو من برنامج الأكروبات، فحمل النسخة الأحدث من البرنامج تقرأ الكتاب بكل وضوح.
والله يحفظك.
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - 07 - 05, 11:58 م]ـ
شيخنا هشام الحلاف وفقه الله
حملت النسخة مرة ثانية ورجعت نفس المشكلة
أخانا علي نور وفقه الله:قلتم:
(وهو من برنامج الأكروبات، فحمل النسخة الأحدث)
ولم أفهم شيئا فأنا أمي جدا؟
المقرئ
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[21 - 07 - 05, 02:40 م]ـ
أخي الفاضل: المقرئ وفقه الله ونفع به.
برنامج الأكروبات ( Acrobat Reader) هو الذي يقرأ الملفات التي تكون بهيئة صور، كما هو الحال في كتاب الشيخ وفقه الله، ولهذا البرنامج إصدارات متعددة، وقد كان عندي إصدار قديم من البرنامج، وعندما فتحت الملف ظهرت عندي مشكلة في قراءة الملف، فحملت النسخة الأخيرة من البرنامج، وهو الإصدار الخامس ( Acrobat Reader 5.0 ME) والحمد لله زالت المشكلة.
وإليك أخي رابط تحميل البرنامج من موقع المشاغب للبرامج، ولا تنسني من صالح دعائك.
ودمت بخير.
http://www.absba.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=4187&ttitle=Acrobat_Reader_5.0_ME
¥(9/54)
ـ[العاصمي]ــــــــ[21 - 07 - 05, 03:06 م]ـ
جزاكم أفضل الجزاء و أجزله.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[06 - 08 - 05, 01:00 م]ـ
...........
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 09 - 05, 02:41 م]ـ
إلى الشيخ الفاضل: ابن أبي حاتم وفقه الله
جزاكم الله خيرا على المعلومة
والشكر موصول لمشرفنا هشام الحلاف على حرصه وعنايته
المقرئ
ـ[سيف 1]ــــــــ[04 - 09 - 05, 08:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا على تثبيتكم للموضوع وأسأل الله تعالى ان ينشط شيوخنا وطلبة العلم للمناقشة ان شاء الله تعالى.
قد قرأت كتاب الشريف العوني أثابه الله من فترة. وحتى لا اكون كذابا فقد قرأته على عجالة جدا لضيق الوقت في ذاك الوقت لوجود الأمتحانات الجامعية.
وهناك نقطة غاية في الاشكال عندي تبلورت أثناء قرائتي لرد الشريف العوني وهي:
انه استخدم اكثر من مرة في معرض رده على أدلة الشيخ اللاحم
قوله (وما أدراك لعل الامام الفلاني له زيادة علم عنا وصلته فقال بموجبها ان فلان لم يسمع فلان) بتصرف
فأقول: وهذه نقطة غاية في الأهمية يجب النظر اليها عند الحكم بالاتصال لمجرد المعاصرة واحتمال السماع وعدم وجود قرائن بنفيه كما يقول به -وانصره- الشريف العوني
وهي ان كثير من كتب هذا الشأن لم تصلنا وضاعت فكم من زيادة علم في ثنايا كلام الائمة الذي لم يصلنا بأن فلان لم يسمع فلان؟
ولا اعلم لما يأتي هذا دائما في ذهني مصحوبا بقول من قال انه يجب التوقف عن تصحيح الأحاديث على شرط الشيخين. وهو كلام أجده معتبرا -حتى الآن على الأقل وفيما أنا فيه من قصور علمي شديد - وذلك لأن الامام مسلم اعترف بنفسه عندما بلغه اعتراض أبو زرعه رحمه الله على بعض رواته وأنهم دون الصحيح بكثير.فاعتذر له مسلم بأنه يخرج احاديث هؤلاء لأن اسانيدهم عالية ولأن الحديث بنفسه ثابت من طرق أخرى ولكنها نازلة
فكيف أقول صحيح على شرط مسلم ومسلم لم يحتج بذلك الراوي الا وأصل الحديث ثابت عنده من طريق أخر ولم يكن ذلك الراوي عمدته؟!
وكذلك قول البخاري بأنه لا يخرج حديث راو الا وقد ميز صحيح حديثه من سقيمه فكيف نأتي على اي راوي خرج له البخاري ونقول صحيح على شرط البخاري وهو لم يصحح الا صحيح حديث هذا الراوي مما تأكد هو منه وهو العلامة في هذا الشأن؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو معاوية الأثري]ــــــــ[07 - 09 - 05, 04:08 م]ـ
إخواني في الله جزاكم الله خير
كل علمي بهذا الشأن أني قد سألت شيخي وهو الشيخ أبو همام سمير بن أمين الزهيري فقال إن قول البخاري سمع فلان من فلان فهو إثبات للسماع أما الإسناد فيحتاج إلى النظر في ثبوته للاستفادة منه
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 11 - 05, 11:09 م]ـ
قول البخاري سمع فلان من فلان، ليس فيه إثبات للسماع
قال الشيخ الفاضل عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي:
وقال الشيخ المعلمي رحمه الله في تعليقه على الموضح للخطيب (1/ 128) (قول البخاري في التراجم (سمع فلانا) ليس حكما منه بالسماع، وإنما هو إخبار بأن الراوي ذكر أنه سمع) انتهى.
قال الجديع في التحرير ((1/ 183)
المسألة الثالثة:
يقول البخاري في " تاريخه " في كثير من التراجم:
(فلان .. سمع فلاناً)، فهل هذا إثبات منه لسماعه؟ أم
حكاية لما وقع في الإسناد من طريق ذلك الراوي قال:
(سمعت فلاناً) وما في معناه؟
قال البخاري في (ثعلبة بن يزيد الحماني): " سمع علياً، روى عنه حبيب بن أبي ثابت، يعد في الكوفيين، فيه نظر ".
فقال ابن عدي: " أما سماعه من علي، ففيه نظر، كما قال البخاري ".قلت: فهو يفسر قول البخاري أنه أراد بقوله: " فيه نظر " سماعه من علي، وهذا يعني أن البخاري لا يثبت سماعه من علي، إنما أراد بقوله: " سمع علياً " مجرد حكاية ما وقع في الإسناد.
فهذا القول إن لم يظهر جلياً أن البخاري قصد به إنشاء العبارة في تثبيت السماع من جهة نفسه، فإنه لا يصح الاستدلال به على أنه قول للبخاري، إنما العمدة حينئذ لتصحيح السماع على ثبوت الإسناد الذي حكيت فيه تلك الصيغة.
وأما مثل قول البخاري في ترجمته (عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود): " سمع أباه، قاله عبد الملك بن عمير "، فبين أن ذكر سماعه من أبيه جاء في رواية عبد الملك عنه.
وكثيراً ما يقول البخاري مثل هذا: (فلان .. سمع فلاناً .. قاله فلان).
فهذا لو حكاه إنسان أنه قول للبخاري يكون قد أخطأ عليه.
=======
وقد حاولت قراءة كتاب الشيخ العوني المذكور أعلاه، فلم أستطع إكماله بسبب الشدة المنفرة التي استعملها كاتبه. وكتبه فيها بعض الحدة، لكن هذا أشدها. وقد أصاب في أنه لا خلاف بين البخاري ومسلم، وهو ما ينادي به الشيخ المليباري منذ زمن. وإن كان الشيخ العوني قد أخطأ في مسائل فرعية (مثل كلام البخاري في التاريخ أعلاه)، وبيان ذلك يطول.
ومن الجهة الأخرى فلم أقرأ كتاب الشيخ اللاحم، فلا أستطيع أن أحكم بينهما. لكني أشعر بالأسف على هذه الحدة بين الشيخين، فنحن نناقش مسألة حديثية، وليست مسألة عقائدية.
¥(9/55)
ـ[وضاح اليمن]ــــــــ[29 - 11 - 05, 10:20 ص]ـ
...
ـ[ابو العز السلمى]ــــــــ[29 - 11 - 05, 10:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو صهيب الحجازي]ــــــــ[02 - 12 - 05, 05:02 م]ـ
وقد حاولت قراءة كتاب الشيخ العوني المذكور أعلاه، فلم أستطع إكماله بسبب الشدة المنفرة التي استعملها كاتبه. وكتبه فيها بعض الحدة، لكن هذا أشدها.
كيف حكمت ولم تقرأ كتاب الشيخ اللاحم وهذه ردة فعل
ربما لاتسطيع القراءة لأنك تخالف الشيخ وربما هذه المسائل تراها من الثوابت لديك!!!!
الحق أبلج لمن ترك الرواسب وتجرد للحق ومعرفته
غفر الله للجميع
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[19 - 01 - 06, 07:42 ص]ـ
إليكم هذه الفائدة المتعلقة بمسألة قول البخاري في ترجمة الراوي سمع فلانا 0 قال ابن رجب معلقا على سند ابن ماجه في حديث يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية يقول الحديث 0 قال ابن رجب: وهذا في الظاهر إسناد جيد متصل، ورواته ثقات مشهورون، وقدصرح فيه بالسماع 0 وقد ذكر البخاري في تاريخه أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتمادا على هذه الرواية، إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك، وقالوا: يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض، ولم يلقه، وهذه الرواية غلط 0 وممن ذكر ذلك أبوزرعة الدمشقي، وحكاه عن دحيم 0 وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم 0 والبخاري - رحمه الله - يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام 0 (جامع العلوم والحكم 2/ 110) 0
ـ[عبدالله بلوشي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 10:56 ص]ـ
فضيلة الشيخ هشام الحلاف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا شاب من اهل السنة من ايران و اود الدراسة في جامعة ام القري كلية الشريعة وعرضت طلبي للاخوة في الملتقى وارشدوني اليك واريد ان اسال عن كيفية التسجيل في جامعة ام القرى وعلما اني راجعت موقع الجامعة لكن كان مكتوب للحصول على معلومات للتسجيل راسلوا عمادة التسجيل من طريق البريد و كتبت رسالة ولم تصل لي الرد \
جزاكم الله خيرا اخوكم في الله عبدالله عارف
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[19 - 02 - 06, 06:57 ص]ـ
حياك الله أخي عبدالله ..
والنظام في جامعة أم القرى وغيرها من الجامعات السعودية هو أن التسجيل خاص بالسعوديين، وأما غيرهم فيمكن قبولهم عن طريق رفع أوراقهم من سفارة السعودية في بلدك، وستجد هناك الشروط والأوراق المطلوبة.
وفقك الله لكل خير وتمم لك ما تصبو إليه من الخير.
ـ[المساكني التونسي]ــــــــ[07 - 11 - 09, 01:05 ص]ـ
كتاب في منتهي القوة
يأتي بدليل الخصم ويثبت انه حجة عليه لا له
فعلا شيخنا أبو محمد من الأفراد في هذا الزمان(9/56)
شروط دراسة المصطلح
ـ[ابو ايمن الوكيلي]ــــــــ[19 - 07 - 05, 08:02 م]ـ
هل قام احد من السلف او الخلف بكتابات في هذا المجال؟
بارك الله فيكم
مقتطف من مقال
http://www.attajdid.ma/tajdid/DETAIL.ASP?Articleid=13655
شروط دراسة المصطلح
وتقوم دراسة الإصطلاح، أولا، على دراسته في سياقه التاريخي، وإلا سيقع اختلاط بالمعنى المنهجي، فيدرس القديم بالمصطلح الحديث أو العكس. فلا بد أن نعيش المرحلة التاريخية للجهاز الاصطلاحي الذي ندرسه، من يدرس اصطلاحات القرن الثامن الهجري عليه أن يدرس زمان وتاريخ القرن الثامن الهجري وهكذا، ولذلك نجد مثلا من المصطلحات المشكلة مصطلح ''الحكم''، الذي تداخل بين مفهومين: مفهوم وافد غربي لا علاقة للغة العربية به، ومفهوم لغوي أصيل شرعي، ''إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد''، التحكيم المذكور في قوله تعالى: (فلا وربك لا يومنون حتى يحكومك) (ومن لم يحكم بما أنزل الله) ''الفاسقون، الظالمون، الكافرون'' هذا الاصطلاح باستعماله القديم له دلالة وسياق تاريخي لغوي مرتبط بالمرحلة القديمة، وفي سياقه الذي استعمل الآن في أوروبا المعاصرة، وكما ترجم له دلالات أخرى، أو على الأقل له سياق تاريخي حضاري مختلف. ووقع الخلط في الفكر الإسلامي المعاصر بين السياسة والحكم وبنيت عليه تجارب إسلامية كبيرة اليوم، ونقض الحكم المقصود به القاضي الذي يتلاعب بالأحكام، ''ولست بالحكم ترضى حكومته'' والحكومة كيفية القضاء في القضية والنازلة، بينما فسره آخرون بتحويل الخلافة من علي إلى معاوية.
لا يمكن أبدا أن نسقط المعاني الوافدة على المصطلحات كما استعملت في التاريخ، لا بد من دراستها في سياقها التاريخي المعروف أولا، لتحرير المفهوم مما علق به في أذهاننا ومما نعيشه في ثقافتنا المعاصرة حتى نصل إلى المصطلح الصافي أو المفهوم الصافي كما كان، ويمكن حينها الحديث عن التجديد وتطوير الاستعمال.
والثاني: يتعلق بدراسة النسيج اللغوي الذي استعمل فيه المصطلح والتمكن من اللغة بخبرة، فلا بد للباحث الذي يتصدى للدراسة من زاد اصطلاحي كبير، لأن الدراسة المصطلحية بين أمرين لا ثالث لهما: إما ممتاز أو هزيل لتعلقه بشروط لغوية خاصة ومتميزة، وقدرة الفهم للغة بكل مستوياتها بما فيها الشرعية واستعمالا، لأن الوحي لغة وإن كانت السنة لغة عملية، ''كنا في عهد رسول الله نفعل كذا''، وسماه الشاطبي بقصد الإفهام، مقاصد فهم اللغة العادية، ثم الشرعية الاستعمالية أو المقام اللغوي، فغياب المقاصد الغوية الاستعمالية يأتي بالكوارث.
والتجربة تدل على أن الدراسة المصطلحية لا بد أن ينهي إليها الإنسان وليس البدء منها.
والشرط المنهجي الثالث والأخير: أن تكون له خبرة بمناهج الدراسات المصطلحية وهذه أمور وصنعة مكتسبة، وهي في المغرب تكاد تستوي على سوقها.(9/57)
إثبات إفادة خبر الواحد العلم والعمل بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول
ـ[أبو صلاح]ــــــــ[20 - 07 - 05, 01:34 م]ـ
إثبات إفادة خبر الواحد العلم والعمل
تأليف
أبو صلاح
كافة حقوق التأليف والطبع والنشر والتوزيع محفوظة
وجوب العلم قبل العمل:
في وجوب العلم قبل العمل يقول بعض الناس-جزاه الله خيرا-:
1 - قال تعالى (قل إنما حرّم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) الأعراف 33.
وهذا نص صريح في تحريم القول على الله بغير علم (قل إنما حرَّم ربي ... وأن تقولوا على الله مالا تعلمون). وهو وعيد خاص في حق العالم والقاضي والمفتي وكل مبلغ لأحكام الله تعالى أن يقول على الله مالا يعلم. ويدل النص –بمفهومه- على وجوب العلم قبل القول والعمل ومنه التعليم والحكم والفتوى.
وقد بيَّن الله تعالى في آيةٍ أخرى أن الإقدام على مخالفة هذا النهي إنما هو من تزيين الشيطان، وذلك في قوله تعالى (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) البقرة 168: 169. ومثل هذه الآية قوله تعالى (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ٍ ويتبع كل شيطان مريد، كُتب عليه أنه من تولاه فأنه يُضله ويهديه إلى عذاب السعير) الحج 3: 4. فدل على أن الجدال- وهو أقوال- بغير علم من تزيين الشيطان، وبيَّن سوء عاقبة ذلك.
2 - قوله تعالى (إذ تلقّونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم) النور 15.
فَذَمّ الله تعالى القول بغير علم (وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم) وبيّن سبحانه أن هذا أمر عظيم عند الله وإن استهان الناس به. والآية وإن كانت في حق من تكلم في حادثة الإفك إلا أن العبرة بعموم اللفظ. اهـ ما قاله بعض الناس.
3 - قوله تعالى (ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم) آل عمران 66.
قال القرطبي في تفسيره (4: 108): " في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له، والحظر على من لا تحقيق عنده .. - إلى قوله- وقد ورد الأمر بالجدال لمن عَلِم وأيقن فقال تعالى «وجادلهم بالتي هي أحسن» ".
4 - قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه، باب (العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى " فاعلم أنه لا إله إلا الله" فبدأ بالعلم) أهـ.
قال ابن حجر" فتح الباري، 1/ 159: 160": (قال ابن المنيّر: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يُعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحِّح للنية المصحِّحة للعمل).
5 - عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) رواه الأربعة، وصححه الحاكم والألباني.
فأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من عمل بعلم (وهو من عرف الحق فقضى به)، كما ذم من عمل بغير علم (وهو من قضى على جهل) وذكر الوعيد الوارد في حقه بما يدل على أنه لم يعذره بالجهل لتقصيره في طلب العلم الواجب عليه قبل اشتغاله بالقضاء. فدل الحديث على تحريم القول والعمل بغير علم، وعلى وجوب العلم قبل القول والعمل.
حفظ الله للسنة:
إن المخالف بنى مذهبه الباطل في رد أخبار الآحاد الصحيحة على قياس باطل فاسد الاعتبار, فقد قاس المخبر-بتشريع عام للأمة أو بصفة من الصفات الإلهية- عن رسول الله أو عمن سمع رسول الله, قاسه على خبر الشاهد على قضية معينة, ويا بعد ما بينهما!! فإن الشهادة المعينة على شيء معين لم يتكفل الله بحفظها, بخلاف الدين والشريعة والقران والسنة .. , لأن المخبر عن رسول الله (ص) لو قدر أنه كذب أو سها ولم يظهر ما يدل على ذلك, لزم منه ضياع الدين وإضلال الخلق وتضليلهم, وهذا محال على الله تعالى.
¥(9/58)
يقول-جل في علاه-: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الحجر 9. ولفظة (ذكر) بعمومها وشمولها تشمل القران والسنة - متواترة وآحادية, فأنت تقول مثلا: أذكار الصباح والمساء, أذكار اليوم والليلة, أذكار الصلاة .. إلخ. والسنة منزلة بوحي من الله .. , وما ينطق عن الهوى أن هو ألا وحي يوحى -. فجميع ما يصدق عليه ذكر فهو في ضمان الله وحفظه إلى يوم القيامة.
إن أخبار الآحاد المضافة إلى الشارع ليست كسائر الأخبار المضافة إلى غيره؛ لأن أخبار الشارع محفوظة عن الضياع أو الاشتباه بالأخبار المكذوبة عليه، بخلاف أخبار الآحاد عن غيره فإنها قد تضيع وقد تشتبه بالمكذوبة ولا تعلم إلى قيام الساعة.
قال الإمام ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (1/ 117 - 118): قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (الحجر 9). وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون (النحل 44).
فصح أن كلام رسول الله (ص) كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل. فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين. وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا يُحَرَّف منه شيء أبداً تحريفاً لا يأتي البيان ببطلانه, إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذباً وضمانه خائساً .. , وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقل، فوجب أن الذي أتانا به محمد (ص) محفوظ بتولي الله تعالى حفظه، مبلغ كما هو إلى كل ما طلبه مما يأتي أبداً إلى انقضاء الدنيا.
قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ (الأنعام 19).
فإذ ذلك كذلك, فبالضرورة نعلم أنه لا سبيل البتة إلى ضياع شيء مما قاله رسول الله (ص) في الدين, ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلاطاً لا يتميز لأحد من الناس بيقين, إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ ولكان قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (الحجر 9) كذباً ووعداً مخلفاً وهذا لا يقوله مسلم. اهـ
أدلة منطقية عقلية:
وقد بدأت بها قبل أدلة القران والسنة؛ حتى لا يتم تأويل تلك الأدلة أو الاعتراض والتشغيب عليها بما لا ينفع ولا يشفي- كعادة المتكلمين دائما- , وذلك أفضل في حسم الخلاف والنزاع من جدوره, واجتثاثه من أصله, وحتى يكون بحثنا هذا على أرضية صلبة لا يفلها الحديد. فنحن هنا نناقش فكرة المخالف من أصلها, وهل هي صالحة أم لا. ثم ينبني على هذا الكلام ما يأتي بعد ذلك من أدلة. والحمد لله أولا وآخرا.
1 - القول بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، هو قول–كما يقول العلامة الألباني- في حد ذاته عقيدة، فما هو الدليل على صحته؟! فإما أن يأتوا بالدليل القاطع المتواتر على صحة هذا القول، وإلا فهم متناقضون.
2 - إن دعوى احتمال الشبهة (كل أخبار الآحاد تفيد الظن، لوجود احتمال انقطاعها بأي نوع من أنواع الانقطاع ككذب الراوي أو نسيانه أو خطئه في روايته ... الخ) في صحة اتصال أخبار الآحاد إلى رسول الله هي كدعوى من يدعي أن هذا العام مخصوص ولا مخصص، أو أن هذا الدليل المطلق مقيد ولا مقيد، أو أن هذا الحكم منسوخ ولا وجود لناسخه ونحو ذلك، فما أسهل الدعاوى!!!
3 - الذين يجعلونه مظنوناً -ولو مع القرائن- يجوزون أن يكون في نفس الأمر كذباً أو خطأ ثم هم مع ذلك يوجبون العمل به مع ما يخالج نفوسهم من احتمال كونه باطلاً، والعمل به عندهم مكابرة وعناد لا يجوز .. !!! ثم أضيف فأقول: إن القائلين بأنها ظنية ويجب العمل بها، يلزمهم القول بأن الله أمر بما نهى عنه، وما ذمه في هذه الآيات، حيث أوجب أن نحكم في دينه وشرعه بأدلة متوهمة، وقد نهانا عن التخرص في الدين، وأخبر أنه خلاف الهدى الذي جاءهم من ربهم، وإذاً فلا فرق بين أهل الظن وبين أولئك المشركين الذين قال الله فيهم: (إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون) (الأنعام:148). وقد نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقفوا ما ليس له به علم، بل جعل القول عليه بلا علم في منزلة فوق الشرك، كما في آية المحرمات في سورة الأعراف، حيث ترقى من الأسهل إلى الأشد، فبدأ بالفواحش، ثم بالإثم وهو أشد، ثم بالبغي وهو أعظم من الإثم، وبعده الشرك أشد منه، ثم القول على
¥(9/59)
الله بلا علم، فأي ذم أبلغ من هذا.
وتكلف بعض المتكلمين الجواب عن هذا الدليل بحمل هذه الآيات على ذم الظن والتخرص في أمور الاعتقاد، وما لا بد فيه من اليقين. والجواب: أنا نمنع التفريق بين الأصول والفروع, فالنهي عن الظن على عمومه في الجميع، ويراد به ما لم يكن مبنياً على دلائل وبراهين وأمارات قاطعة حاسمة، بل هو مجرد وهم وتخمين.
4 - إن أخبار الآحاد المضافة إلى الشارع ليست كسائر الأخبار المضافة إلى غيره؛ لأن أخبار الشارع محفوظة عن الضياع أو الاشتباه بالأخبار المكذوبة عليه، بخلاف أخبار الآحاد عن غيره فإنها قد تضيع وقد تشتبه بالمكذوبة ولا تعلم إلى قيام الساعة. انظر ما قاله ابن حزم فيما نقلناه عنه سابقا, فكلامه متين.
ومما يؤكد ما أقول ويزيده بيانا قوله تعالى: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ... أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. ووجه الاستدلال أن كل ما حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو مما أنزل الله وهو ذكر من الله أنزله على رسوله وقد تكفل سبحانه بحفظه فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة ولم يقم دليل على غلطه وسهو ناقله لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه وهذا من أعظم الباطل ونحن لا ندعي عصمة الرواة بل نقول إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها فلا بد أن يقوم دليل على ذلك ولا بد أن يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم حفظه لحججه وأدلته ولا تلتبس بما ليس منها فإنه من حكم الجاهلية بخلاف من زعم أنه يجوز أن تكون كل هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا آحاداً كذباً على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وغايتها أن تكون كما قاله من لا علم عنده إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين.فتأمل منصفا.
ومما يزيد الأمر وضوحاً في أن الله سبحانه وتعالى حافظ لوحيه إلى قيام الساعة أنه جل وعلا نصب أئمةً أعلاماً جهابذةً حفاظاً أثباتاً نقاداً للحديث يَمِيزُون الطيب من الخبيث، والصحيح من السقيم، والحق من الباطل. قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة. قال: يعيش لها الجهابذة. [انظر هذا الكلام والذي بعده في: كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ 3، 10)]. فمن هؤلاء الجهابذة: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت157هـ)، وشعبه بن الحجاج (ت 160هـ)، وسفيان الثوري (ت161هـ)، ومالك بن أنس (ت179 هـ)، وحماد بن زيد (ت179هـ)، وعبد الله بن المبارك (ت181هـ) , و وكيع بن الجراح (ت196هـ)، وسفيان بن عيينة (ت 198هـ)، ويحيى بن سعيد القطان (ت198هـ)، وعبد الرحمن بن مهدي (ت198هـ)، ويحيى بن معين (ت233هـ)، وعلي بن المديني (ت234هـ)، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه (ت238هـ)، وأحمد بن حنبل (ت241هـ)، وأبو محمد عبد الله الدارمي (ت255هـ)، ومحمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، ومسلم بن الحجاج القشيري (ت261هـ)، وعبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي (ت264هـ)، وأبو داود السجستاني (ت275هـ)، وأبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي (ت277هـ).
فهؤلاء الذين لا يختلف فيهم, ويعتمد على جرحهم وتعديلهم ويحتج بحديثهم وكلامهم في الرجال والحديث قبولاً أو رداً؛ لاتفاق أهل العلم على الشهادة لهم بذلك. كما أن الله لم ينزلهم هذه المنزلة إذ أنطق ألسنة أهل العلم لهم بذلك إلا وقد جعلهم أعلاماً لدينه، ومناراً لاستقامة طريقه وألبسهم لباس أعمالهم. فما أجمع عليه هؤلاء فهو المقبول, وما ردوه فهو المردود؛ سيما وقد قال رسول الله (ص) في حديث عبادة بن الصامت في مبايعتهم الرسول (ص): بايعنا رسول الله صلى عليه وسلم على السمع والطاعة، في العسر واليسر… وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. رواه مسلم في صحيحه (3/ 1470). وقد أجمعوا على إثبات إفادة العلم والعمل بخبر الواحد الصحيح كما سنبين أن شاء الله.
5 - القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قول أتفه من أن يعبأ بردّه. الذي لا يفيد علماً لا شك أن الاشتغال به يعدّ إضاعة للوقت. وهل يعقل أن يمضي الآلاف من علماء هذه الأمة أوقاتهم في جمع وتبويب ودراسة وشرح ما لا يفيد؟!
¥(9/60)
6 - يعتبر المخالفون أن خبر الواحد مسألة من المسائل الشرعية التي يبحث فيها .. , أقول لهم: منذ متى وهي "مسألة" يشتغل بها أصلاً؟ هل اعتبرها أهل الحديث المتقدمون "مسألة"؟ أم أنها كذلك عند المتكلمين ومن حذا حذوهم. ونحن لم نعتبرها مسألة إلا للرد على زيغهم وضلالهم فحسب .. , فتأمل.
7 - أن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم- العلم يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم أنهم قالوا ولو قيل لهم أنها لم تصح عنهم لأنكروا ذلك غاية الإنكار وتعجبوا من جهل قائله ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها عنهم إلا الواحد والاثنان والثلاثة ونحوهم لم يروها عنهم عدد التواتر وهذا معلوم يقيناً فكيف حصل لهم العلم الضروري والمقارب للضروري بأن أئمتهم ومن قلدوهم دينهم أفتوا بكذا وذهبوا إلى كذا ولم يحصل لهم العلم بما أخبر به أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا بما رواه عنهم التابعون وشاع في الأمة وذاع وتعددت طرقه وتنوعت وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعيهم إن هذا لهو العجب العجاب وهذا وإن لم يكن نفسه دليلاً يلزمهم أحد أمرين: إما أن يقولوا أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وفتاواه وأقضيته تفيد العلم. وإما أن يقولوا أنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل عن أئمتهم وأن النقول عنهم لا تفيد علماً. وإما أن يكون ذلك مفيد للعلم بصحته عن أئمتهم دون المنقول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو من أبين الباطل.
8 - قولهم إن خبر الواحد لا يوجب العلم, يلزم منه الآتي: إن النبي صلى الله عليه وسلم أدَّى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه –وهذا لا يجادل فيه كافر- ليؤدوه إلى الأمة، ونقلوا عنه، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي –أي النبي (ص) - نعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح.
9 - إذا قلنا: أن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم, حملنا أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً، ولا ينفع، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور مالا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه. وهذا هو رأس الباطل بعينه.
10 - قولكم المذكور يستلزم تفاوت المسلمين فيما يجب عليهم اعتقاده, مع بلوغ الخبر إليهم جميعا. وهذا باطل. وبيان ذلك-كما يقول العلامة الألباني- أن الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ما في العقيدة, هذا الصحابي يجب عليه اعتقاد ذلك؛ لأن الخبر بالنسبة إليه يقين, وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحابي آخر أو تابعي لا يجب عليه اعتقاد ذلك؛ لأنها إنما جاءته من طريق الآحاد, وهو الصحابي الذي سمع الحديث منه (ص) , فإنه يحتمل عليه الخطأ .. !!
وهذا الذي يدعونه هو من أبطل الباطل كما أوضحناه في الأدلة العقلية السابقة, فإن المخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عمدا أو أخطأ, ولم يظهر هذا الخطأ, لزم من ذلك إضلال الخلق, وضياع الدين, وهذا هو عين الباطل.
11 - قول المخالف الذي يدعيه يستلزم –كما يقول العلامة الأاباني- تعطيل العمل بحديث الآحاد في الأحكام العملية أيضا. وهذا باطل لا يقولون به أصلا.
وبيانه أن كثيرا من الأحاديث العملية تتضمن أمورا اعتقادية, فهذا صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه الشيخان, وهو مما تلقته الأمة بالقبول: (إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال).
هذا الحديث آحاد, يؤخذ به عندهم في الأحكام، لا يؤخذ به في العقيدة.
لكن هذا الحديث يتضمن أمرين:
أ- يتضمن حكما: فليستعذ بالله من أربع
ب- ويتضمن عقيدة: عذاب القبر, وفتنة الممات (وهذا غيب) والمسيح الدجال في آخر الزمان وفتنته.
فكيف يستطيع المخالف أن يستعيذ بشيء لا يؤمن به؟؟!! لا يستطيع. إذاً هو في حيص بيص. إن أخذ بالحديث؛ لأنه فيه حكم شرعي, فهذا واجب باتفاقهم. لكنه لم يأخذ ما به من عقيدة, وهو الإيمان بعذاب القبر، وبالمسيح الدجال في آخر الزمان وبشر فتنته.
إذاً, في أثناء تطبيقه لهذا الحكم هو مخالف لعقيدته, وهذا هو الباطل بعينه مجسدا مجسما. اهـ
¥(9/61)
فإن قالوا: نعمل بهذا الحديث, ولكنا لا نعتقد ما فيه من إثبات عذاب القبر والمسيح الدجال. قلنا-كما يقول الألباني بتصرف وإضافات-: إن العمل به يستلزم الاعتقاد به, لوجوب العلم قبل العمل-كما بينت أنا في أول هذا البحث-, وإلا فليس عملا مشروعا ولا عبادة. فإن العقيدة يقترن معها عمل, والعمل يقترن معه عقيدة .. إليك هذا ليتضح المراد, ويسفر الحق عن وجهه:
يقول الإمام ابن القيم في الصواعق (2: 420و 421) بتصرف وإضافات يسيرة: " ليس العمل مقصورا على أعمال الجوارح فحسب, بل أعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح, وأعمال الجوارح تبع, فكل مسألة من العلميات يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه, وذلك عمل, بل هو أصل العمل. فإن كثيرا من الكفار جازمون بصدق النبي (ص) غير شاكين في ذلك, غير أنه لم يقترن بذلك الجزم عمل القلب من حب ما جاء به النبي (ص) , والرضا به, والموالاة والمعاداة عليه. هذه هي حقيقة الإيمان, فالمسائل العلمية عملية, والمسائل العملية علمية ". اهـ.
يقول الألباني-بتصرف وإضافات يسيرة-: مما يوضح أن لابد من اقتران العقيدة بالعمليات والأحكام هذا المثال: لو افترض أن رجلا يغتسل أو يتوضأ للنظافة, أو يصلي تريضا, أو يصوم تطببا, أو يحج سياحة, لا يفعل ذلك معتقدا أن الله أوجبه عليه وتعبده به, لما أفاده ذلك شيئا, كما لا يفيده معرفة القلب إذا لم يقترن بعمل القلب .. ألا وهو التصديق. وكل مسألة علمية إنما يتبعها عمل .. ألا وهو إيمان القلب وتصديقه لتلك المسألة. اهـ. فتأمل منصفا أخي القارئ, يتضح لك الحق جليا كالشمس في كبد السماء.
أدلة القران:
1 - قول الله جل في علاه: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) (البقرة:143). فوصفهم بأنهم وسط أي عدول خيار، وبأنهم يشهدون على الناس، أي بأن الله أمرهم بكذا، وفرض كذا، ويشهدون بكونها من دينه، وقد قرأوا قوله تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) (الزخرف:86). فشهادتهم بهذه الأخبار عن نبيهم توجب ليقين بما قالوه؛ بسبب حفظ الله لهذا الدين, ولعدالة الرواة وقوة حفظهم.
فالمخبر بخبر عن رسول الله (ص) شاهد على الناس بأنه (ص) قد قال كذا وكذا, ولا يجوز أن يجعله الله شاهدا على الناس إلا ويتعبد بالرجوع إلى خبره, وإلا كانت الشهادة على الناس كعدمها, وهذا باطل .. فتأمل.
2 - وقوله تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) الأحزاب 36. إن لفظة (أمرا) تشمل -بعمومها وإطلاقها- العقائد والأحكام, والمتواتر والآحاد ... , فمن أين جاء المخالف بتفريقه المبتدَع.
3 - وقوله (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون) التوبة 122. والطائفة في اللغة تقع على الواحد فما فوقه ... [البخاري في صحيحه 9: 155 فقد استدل بهذه الآية بما يدل عنده على ما ذكرت أنا, الإمام ابن العربي المالكي في المحصول من علم الأصول2: 173 وأحكام القران 2: 1031, والقرطبي في تفسيره 8: 294, والشعراوي في تفسيره 5576, وأبو الحسين البصري في " المعتمد في الأصول" 2: 588, ود. وهبة الزحيلي في أصول الفقه الإسلامي 1: 469 ... إلخ, وانظر معاجم وقواميس اللغة]. والإنذار: الإعلام والإخبار بما يفيد العلم, فـ (أنذر): أعلم بالشيء وخوّف منه ... [انظر المعجم الوسيط:2: 949, ومعجم ألفاظ القران الكريم 2: 1085]
لقد حض الله المؤمنين على أن ينفر منهم إلى النبي (ص) طائفة ليتعلموا ويفهموا الدين (وكلمة الدين عامة, فهي تشمل العقائد والأحكام, والمعاملات والحدود. ولا شك أن أهم وأول ما يتعلمه طالب العلم هو العقائد؛ لأنها أساس الأمر كله في جميع الرسالات والديانات). ثم حضهم الله على إنذار إعلام وإخبار قومهم بكل ما تعلموه إذا رجعوا إليهم.
فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد الصحيح عقيدة وأحكاما لما حض الله الطائفة على التبليغ والإنذار حضا عاما, فكيف يحض-جل وعلا- على شيء لا قيمة له, ولا فائدة ترجى منه .. , تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولقد علل الله الحض على التبليغ بقوله
¥(9/62)
" لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون", وهذا صريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة (التي هي الواحد فما فوقه) .. , أي لينذروا قومهم حتى يحذروا من ما يجب اجتنابه من كفر وشرك وعصيان لأوامر الله, وفعل لما حرمه ونهى عنه, وحتى يحذروا عذاب الله وعقابه.
4 - قوله تعالى: (وَلا تَقْف مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم إن السمع والبصر والفؤاد كل أؤلئك كان عنه مسئولا) الإسراء 36. أي لا تتبعه ولا تعمل به. ومن المعلوم والمقطوع به أنه لم يزل المسلمون من عهد الصحابة والتابعين يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون بها بها العقائد والغيبيات والصفات الإلهية. فلو كانت أخبار الآحاد الصحيحة لا تفيد علما, ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم, وهذا لا يقوله مسلم. [انظر الصواعق المرسلة 2: 396]
5 - قوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون) الأنبياء 7. فأمر الله بسؤال أهل الذكر, والأمر للوجوب مطلقا, ويؤكد ذلك كون السائل لا يعلم, ويحرم عليه العمل بالجهل أو بغير تثبت, ولو لم يكن القبول واجبا لما كان السؤال واجبا, فوجب العمل (ووجوب العمل يقتضي وجوب العلم كما أوضحنا سابقا) بخبر المخبر الثقة, وإلا كان وجوب السؤال كعدمه, وذلك باطل. فلولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علماً، وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاً فلو كان واحداً لكان سؤاله وجوابه كافيا.
6 - قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه) المائدة 67. وقوله تعالى: (وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِين) ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ، ويحصل به العلم فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم، وقد كان الرسول (ص) يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه، فتقوم الحجة على من بلغه وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته, ولو لم يفد ذلك العلم لم تقم علينا بذلك حجة ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر، وهذا من أبطل الباطل فيلزم من قال أن أخبار رسول الله (ص) لا تفيد العلم أحد أمرين:
أ- إما أن يقول أن الرسول لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ.
ب- وإما أن يقول أن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب ولا يقتضي علما.
وهذان الأمران هما عين الباطل, فلزم المراد.
وزيادة في البيان والتوضيح أقول: إن الله أمر رسوله بتبليغ ما أنزل إليه للناس كافة (من عاصره ومن يأتي بعده إلى يوم القيامة) , فوجب التبليغ عنه (ص) على من سمع من فمه الشريف, ووجب كذلك على من بعدهم ممن سمعهم .. , وهكذا. وإلا كان وجوب التبليغ على النبي (ص) كعدمه, وهذا باطل. والتبليغ عنه (ص) قد تقوم به جماعة أو واحد أو اثنان, ولا يؤمر أحد بالتبليغ غلا وقد وجب قبول خبره, ووجب العمل به على كل من سمعه, وغلا كان وجوب التبليغ على الفرد أو الجماعة كعدمه, وهذا باطل ممتنع. ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ, ويحصل به العلم (كما أوضحنا سابقا).
7 - قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا) البقرة 143. وقوله تعالى: (وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ). فالمخبر بخبر عن النبي (ص) شاهد على الناس بأن الرسول (ص) قد قال كذا وكذا, ولا يجوز أن يجعله الله شاهدا على الناس, إلا ويتعبد بالرجوع إلى خبره عنه (ص) , وإلا كانت الشهادة على الناس كعدمها. وهذا كله باطل, فلزم المراد.
¥(9/63)
وزيادة في البيان أقول: أنه تعالى أخبر أن جعل هذه الأمة عدولاً خياراً ليشهدوا على الناس بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلك، وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضية وشهادتهم على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول الله (ص) أمرهم بكذا ونهاهم عن كذا, فهم حجة الله على من خالف رسول الله وزعم أنه لم يأتهم من الله ما تقوم به عليه الحجة, وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة الله بالرسل قامت عليه, ويشهد كل واحد بانفراده بما وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة, فلو كانت أحاديث رسول الله (ص) التي يرويها الآحاد لا تفيد العلم, لم يشهد به الشاهد ولم تقم به الحجة على المشهود عليه. وانظر الآتي:
8 - قوله تعالى: (وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُون). وهذه الأخبار التي رواها الثقات الحفاظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إما أن تكون حقاً أو باطلاً أو مشكوكاً فيها لا يدري هل هي حق أو باطل.
فإن كانت باطلاً أو مشكوكاً فيها وجب طرحها وعدم الالتفات إليها, وهذا انسلاخ من الإسلام بالكلية. وإن كانت حقاً فيجب الشهادة على القطع بأنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكان الشاهد بذلك شاهداً بالحق وهو يعلم صحة المشهود به. [ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة]
9 - قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله .. ) النساء 135. فأوجب –جل في علاه- الشهادة لله, والقيام بالقسط .. , والأمر للوجوب, ولا يوجب ذلك إلا وقد ألزم قبول شهادة الشاهد. ومن أخبر عن النبي (ص) بما سمعه منه فقد قام بالقسم المأمور به, وشهد لله, فليزم على السامع قبول الخبر, وإلا كان وجوب الشهادة كعدمها, وهذا باطل ممتنع. [ذكره القاضي برهون في خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته 2: 66]
10 - قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُم) ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى يوم القيامة. ودعوته نوعان .. نوع: مواجهة, ونوع: بواسطة مبلغ. وهو مأمور بإجابة الدعوتين في الحالتين, وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة لها، ومن الممتنع أن يأمره الله تعالى بالإجابة لما لا يفيد علماً أو يحييه بما لا يفيد علماً أو يتوعده على ترك الاستجابة لما لا يفيد علماً بأنه إن لم يفعل عاقبه وحال بينه وبين قلبه.
11 - قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم). وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره (ص) إلى يوم القيامة. ولو كان ما بلغه لم يفده علماً لما كان متعرضاً بمخالفة ما لا يفيد علماً للفتنة والعذاب الأليم, فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذرا. وكلمة (أمره) تشمل -بعمومها وإطلاقها- العقائد والأحكام, والمتواتر والآحاد, والعبادات والحدود والمعاملات ... , فتأمل منصفا.
12 - قول الله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) النساء59.
فإذا رجعوا إلى سنة الرسول (ص) بعد وفاته - والآية مطلقة وعامة, تشمل حياته ووفاته (ص) , وتشمل العقيدة والأحكام, وتشمل المتواتر والآحاد الذي وصل إلينا عنه (ص) – فماذا تفيدهم؟ فإن قالوا: ظنا, فهل يأمر الله المتنازعين أن يردوا المتنازع فيه إلى ما يفيدهم ظنا, فيستمر النزاع؟!! لولا أن المردود إليه يفيد العلم والعمل, وينهي النزاع, لم يكن في الرد إليه أي فائدة, وهذا هو عين الباطل .. فثبت المراد والحمد لله, فتأمل منصفا.
13 - قوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه .. ) الحشر7. إن لفظة (ما) من ألفاظ العموم والشمول, وأنت أخي القارئ لو سألت المخالفين لنا عن دليلهم في وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام, لاحتجوا بهذه الآية. فلا أدري, ما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها, وهي داخلة في عموم الآية دخولا يقينيا, يعرف ذلك كل من شم رائحة الفقه واللغة .. , فكلامهم تخصيص بلا مخصص, وذلك كله باطل عاطل.
¥(9/64)
14 - قوله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتان, أؤلئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) البقرة 159.
فلقد توعد الله على كتمان البينات والهدى, فدل ذلك على وجوب إظهار الهدى - ولا شك أن أقوال النبي (ص) وأفعاله من البينات والهدى " وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى" – وما يسمعه الواحد من النبي (ص) يجب عليه إذا إظهاره. فلو لم يجب على من بلغه قبوله, لكان الإظهار كعدمه, فلا يجب. وهذا باطل بنص الآية, فلزم المراد والحمد لله.
وقد يعترض معترض فيقول: لا يسلم لك هذا الدليل؛ لأن الآية خاصة باليهود والنصارى بدليل سبب نزولها الصحيح الثابت.
أقول:
أ- إن العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب كما هو معلوم للمبتدئ.
ب- اللعن لا يشمل اليهود والنصارى لمجرد أنهم يهود ونصارى, بل لأنهم كتموا البينات والهدى, فاستحقوا لعن الله ولعن اللاعنين. فعلة اللعن هي الكتمان, وهذا يشمل كل من كتم آية أو حديثا أو علما.
وهذا هو ما فهمه علماء المسلمين. روى البخاري (188) عن أبي هريرة (رض) أنه قال: "إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة -يعني في رواية الأحاديث عن النبي (ص) -, ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا, ثم تلا البقرة 159: 163 ... ". وروى البخاري (128) عن أنس (رض): "أن معاذ بن جبل أخبر بحديث عند موته تأثما". (أي حتى لا يحمل إثم كتمان حديث النبي"ص"). وهذا أيضا هو قول كبار المفسرين: ابن كثير 1: 618, والشوكاني في تفسيره 1: 115, ود. محمد محمود حجازي في التفسير الواضح 1 - 2 - 14, والشعراوي ص687, وغيرهم من كبار المفسرين.
15 - قوله تعالى: (واذكرن ما يتلوا في بيوتكن من آيات الله والحكمة .. ) الأحزاب 34.
أمر الله أزواج رسوله (ص) بأن يخبرن بما أنزل الله من القران في بيوتهن, وما يرين من أفعال النبي (ص) وما يسمعن من أقواله؛ حتى يصل ذلك إلى الناس, فيعملوا بما فيه ويقتدوا به. وما أمرن بذلك إلا والحجة قائمة بالأخبار التي يبلغنها, ولو كانت الحجة لا تقوم بما تبلغ الواحدة منهن عنه (ص) لكان وجوب التبليغ عليهن كعدمه, لا فائدة له ولا قيمة. وهذا باطل .. , فلزم المراد, فإن وجوب العمل مترتب على وجوب العلم كما أوضحنا سابقا.
16 - قوله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب, هذا حلال وهذا حرام, لتفتروا على الله الكذب, إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) النحل 116.
أفادت الآية أن التحليل والتحريم بدون إذن من الله كذب على الله وبهتان عظيم. فإذا كنا والخالفين متفقين على إيجاب التحليل والتحريم بخبر الواحد الصحيح, وأننا به ننجو من التقول على الله, لأن هذا الخبر إذن من الله لنا بالتحليل والتحريم. فيلزمهم من هذا المنطلق إيجاب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة ولا فرق, لأنها إذن من الله لنا بالتحدث في أمور العقيدة المذكورة في هذه الأحاديث. فمن ادعى التفريق فعليه الدليل والبرهان, ودون ذلك خرط القتاد وخيوط القمر.
17 - قوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا .. ) الحجرات 6. وقرأ حمزة والكسائي وخلف: (فتثبتوا) [البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 2: 315, لشيخ القراء سراج الدين النشار (ت: 938هـ)].
وقبل أن أبين دلالة هذه الآية على المطلوب, أحب أن أبين أننا احتججنا بهذه الآية فيما نحن فيه بسبب أن الله قد تكفل بحفظ الله للشريعة والقران والسنة. فلا يصح الاحتجاج بها على إفادة شهادة الشاهد العدل العلم؛ لأن الشهادة المعينة على شيء معين لم يتكفل الله بحفظها… فافهم هذا جيدا وتأمله منصفا.
وجه الاستدلال بهذه الآية: الآية تدل على أنه إذا جاء من ليس بثقة ولا عدل بخبر, وجب علينا أن نتثبت ونتبين من صحة هذا الخبر. والآية تدل جزما وقطعا –في ضوء ما نبهنا عليه قبل هذا الشرح- على قبول خبر كل من انتفت عنه الصفات الموجبة لرد روايته وعدم الاعتداد بها كالفسق وضعف الحفظ وقبول التلقين, فالوصف بالفسق جاء في هيئة الشرط في الآية. فلزم –بمفهوم الآية والشرط المذكور فيها- أن خبر الواحد الصحيح مفيد للعلم, ولو كان لا يفيد علما لأمر الله تعالى بالتثبت حتى يحصل العلم. ومما يؤكد ما ذكرت عمل الصحابة, فمما هو معلوم بيقين عند كل علماء الحديث أن بعض الصحابة يقول: قال رسول الله (ص) كذا وكذا. في حين أن هذا
¥(9/65)
الصحابي يكون قد سمعه من صحابي آخر سمعه من النبي (ص). وهذا القول "قال رسول الله" شهادة من القائل وجزم بأن النبي (ص) قد قال هذا. ولو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان الصحابي شاهدا على رسول الله (ص) بغير علم. وهذا لا يقوله مسلم. [وانظر بعضا من هذا الكلام في إعلام الموقعين 2: 394]
أدلة السنة:
1 - عن أنس قال: قال (ص): (من رغب عن سنتي فليس مني). رواه البخاري (6/ 116) وهو حديث صحيح أجمع على صحته أهل القبلة كلهم لاحتجاجهم به في كل كتبهم. وكلمة (سنتي) شاملة لأخبار النبي (ص) في العقائد والأحكام, والمتواتر والآحاد.
وانظر إلى الوعيد الذي ذكره (ص) فهو شديد شديد. ومن هذا نستفيد أن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم اليقيني والعمل, وإلا كان ذكر هذا الوعيد من اللغو والعبث .. حاشا لله.
2 - قال البخاري (4486): (حدثنا أبو نعيم سمع زهيراً عن أبي إسحاق عن البراء ? أن رسول الله ? صَلَّى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً. وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَلَ البيت وأنه صلَّى – أو صلاّها – صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمرَّ على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي ? قِبَلَ مكة فداروا كما هم قِبَلَ البيت وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قِبَلَ البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله: {وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم} [البقرة: 143]) اهـ.
وجه الاستدلال: أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح-كما روى البخاري, وأجمعت الأمة على صحة ذلك الحديث فقد تلقته الأمة بالقبول وروته قرنا بعد قرن من غير نكير- أن القبلة قد حولت إلى الكعبة, قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة, ولم ينكر عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. ولقد كانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى, فما توقف أحد منهم ولا قال: أتم صلاتي حتى استوثق بعد ذلك أَحُوِّلَتِ القبلة أم لا لاحتمال أن يكون كاذباً. ما خطر هذا في بال أحدهم. فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم.
3 - ما رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال (كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شراباً من فضيخ, فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها, فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى كسرتها).
ووجه الاستدلال بهذا الحديث الصحيح: أن أبا طلحة أقدم على قبول خبر التحريم حيث ثبت به التحريم لما كان حلالا, وهو يمكنه أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة. وأكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما فيه, وهو مال, وما كان ليقدم على إتلاف المال بخبر من لا يفيده خبره العلم عن رسول الله (ص) ورسول الله إلى جنبه. فقام خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام السماع من النبي (ص) بحيث لم يشكوا ولم يرتابوا في صدقه.
4 - قال (ص) في الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول, ولم يقدح في صحته أحد: " بلغوا عني", وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة " أنتم مسئولون عني فماذا أنتم قائلون". قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت.
ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ، ويحصل به العلم. فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد. فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه، فتقوم الحجة على من بلغه وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته, ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر، وهذا من أبطل الباطل. فيلزم من قال أن أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا تفيد العلم أحد أمرين:
أ- إما أن يقول أن الرسول لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ.
ب- وإما أن يقول أن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علماً ولا يقتضي علماً.
¥(9/66)
وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره - صلى الله عليه وسلم- التي رواها الثقات العدول الحفاظ لا تفيد علما. وهذا ظاهر لا خفاء فيه بحمد الله.
5 - روى الشافعي في الرسالة فقال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: " نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم". رواه أحمد وابن ماجة عن أنس وصححه الألباني في صحيح الجامع (6640) , ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهو حديث متواتر بلغ رواته من الصحابة نحو ثلاثين صحابياً، كما ذكر الإمام السيوطي في تدريب الراوي (ج 2 ص179، وانظر كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني ج2 ص 441) , وهو مما أجمعت على صحته الأمة, ولم يطعن فيه حتى أعداء السنة.
قال الشافعي في الرسالة (ص402 – 403): فلما ندب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها أمرا أن يؤديها ولو واحد دل على أنه لا يأمر من يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدي إليه؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلالاً يؤتى, وحرام يجتنب, وحد يقام, ومال يؤخذ ويعطى, ونصيحة في دين ودنيا. ودل على أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه يكون له حافظاً ولا يكون فيه فقيهاً وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين لازم ". اهـ
والمقصود أن خبر الواحد العدل لو لم يفد علماً لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن لا يقبل من أدى إليه إلا من عدد التواتر الذي لا يحصل العلم إلا بخبرهم ولم يدع للحامل المؤدي وإن كان واحداً، لأن ما حمله لا يفيد العلم فلم يفعل ما يستحق الدعاء وحده إلا بانضمامه إلى أهل التواتر وهذا خلاف ما اقتضاه الحديث ومعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إنما ندب إلى ذلك وحث عليه وأمر به لتقوم به الحجة على من أدي إليه فلو لم يفد العلم لم يكن فيه حجة.
6 - حديث أبي رافع الصحيح (وهو مما تلقته الأمة بالقبول, فلم يطعن فيه أحد, ولا حتى مجنون) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: " لا ألفين أحداً منكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري, يقول: لا ندري ما هذا .. , بيننا وبينكم القرآن. ألا وإني أوتيت القران ومثله معه ". رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه, وأحمد بإسناد صحيح.
ووجه الاستدلال أن هذا نهي عام لكل من بلغه حديث صحيح ((لقوله"ص": يأتيه الأمر من أمري. .. يأتيه الأمر عن طريق الآحاد من الصحابة الذين هم أول من ينقل الخبر)) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يخالفه أو يقول لا أقبل إلا القرآن بل هو أمر لازم وفرض حتم بقبول أخباره وسننه وإعلام منه - صلى الله عليه وسلم- أنها من الله أوحاها إليه فلو لم تفد علماً لقال من بلغته إنها أخبار آحاد لا تفيد علماً فلا يلزمني قبول مالا علم لي بصحته والله تعالى لم يكلفني العلم بما لم أعلم صحته ولا اعتقاده بل هذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمته ونهاهم عنه ولما علم أن في هذه الأمة من يقوله حذرهم منه فإن القائل إن أخباره لا تفيد العلم هكذا يقول سواء لا ندري ما هذه الأحاديث وكان سلف هؤلاء يقولون بيننا وبينكم القرآن وخلفهم يقولون بيننا وبينكم أدلة العقول وقد صرحوا بذلك وقالوا نقدم العقول على هذه الأحاديث آحادها ومتواترها ونقدم الأقيسة عليها.
7 - عن أنس قال: "أن أهل اليمن قدموا على رسول الله (ص) فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. فأخذ صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة". أخرجه مسلم, ورواه البخاري مختصرا.
ولو لم يفد خبر الواحد العلم والعمل, لم يبعث إليهم (ص) أبا عبيدة بن الجراح وحده.
وقولهم (يعلمنا السنة والإسلام) صريح في أن ذلك يشمل العقيدة.
¥(9/67)
8 - عن أبي جمرة، قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " من الوفد أو من القوم" قالوا: ربيعة, فقال: " مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامى" قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: " هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: " شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم" ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت" قال شعبة: ربما قال: " النقير" وربما قال: " المقير" قال: " احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم". رواه البخاري.
إن الأمر النبوي الشريف " احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم" يتناول كل فرد كما هو واضح, فلولا أن خبر الواحد يفيد العلم والعمل ما حضهم صلى الله عليه وسلم ولا أمرهم, وإلا كان أمره (ص) لهم عبثا .. , وهذا لا يقوله مسلم.
9 - أن النبي ? أرسل معاذاً وحده إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. وقال له: «إنك تَقْدَمُ على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة ... » الحديث. رواه البخاري (1496) ومسلم في باب (الدعاء إلى الشهادتين) من (كتاب الإيمان).
وفي رواية أخرى عن ابن عباس أيضاً: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ... » الحديث، وفي رواية: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله».
فالنبي ? قال لمعاذ ?: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» هذه عقيدة أم لا؟! أو ليست هذه هي كلمة التوحيد التي يُبْنَى عليها الإسلام كله؟
لو أن أهل اليمن بعد دخول معاذٍ ودعوته للتوحيد فيهم أبوا أن يقبلوا خبره لكانوا كفرة مرتدين.
فهل يُعْقَلَ أن يقول أهل اليمن لمعاذٍ: خبر رسول الله ? على العين والرأس لكنَّ كلامك لا يفيد علماً لاحتمال أن تكون مخطئاً أو كاذباً لذلك فنحن لا نقبل منك إلا إذا أرسل معك ما يبلغ عدد التواتر؟! ما قاله أهل اليمن، ولا يُقْبَلَ أن يقوله أحد. وهذه عقيدة .. فتأمل.
10 - عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي (ص) ونحن شببة متقاربون, فأقمنا عنده نحوا من عشرين ليلة, وكان رسول الله (ص) رحيما رفيقا, فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا, أو قد اشتهينا أهلنا, أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا, فأخبرناه, قال: ارجعوا إلى أهليكم, فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم, وصلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.
فقد أمر (ص) كل واحد من هؤلاء الشببة-كما قال العلامة الألباني- أن يعلم كل واحد منهم أهله, والتعليم يعم العقيدة, بل هي أول ما يدخل في العموم .. , فتأمل منصفا.
11 - عن أنس قال: "دخل رجل .. فسأل رسول الله (ص): أسألك بربك ورب من قبلك, الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال (ص): اللهم نعم. فقال الرجل: ... إلخ, فقال الرجل: آمنت بما جئت به, وأنا رسول من ورائي من قومي, وأنا ضمام بن ثعلبة ... ". رواه البخاري (63) , ولم يطعن في صحته أحد من علماء الحديث.
فهذا رجل واحد, أرسله قومه ليسأل النبي (ص) في أمور من صميم العقيدة, فلم يخرج أحد من قومه ليتفلسف ويقول: هذا واحد لا نستطيع إرساله إلى النبي (ص) ليسأله في أمور العقيدة, لأنها أمور تحتاج للتواتر .. !! فتأمل أخي القارئ, هدى الله المخالف إلى ما فيه الخير والصواب.
12 - حديث الجساسة المشهور, وهو مما تلقته الأمة كلها بالقبول إلا من شذ من العقلانيين العصريين:
¥(9/68)
عن عامر بن شرحبيل الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس- وكانت من المهاجرات الأول- فقال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: لئن شئت لأفعلن. فقال لها: أجل. حدثيني فذكرت قصة تأيمها من زوجها واعتدادها عند ابن أم مكتوم. ثم قالت: فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي؟ منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال: "ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفؤا إلى جزيرة ... فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. فقالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، قال. فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال. قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم (أي هاج) فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، يدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر، لا يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا. ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة، قلنا. وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها، ولم نأمن أن تكون شيطانة. قال أخبروني عن نخل بيسان (مدينة بالأردن بالغورالشامي) .. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم، قال: أما إنه يوشك ألا تثمر. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قلنا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر؟ (في طرف البحيرة المنتهية في واد هناك بينها وبين بيت المقدس ثلاثة أيام وهي من ناحية الحجاز). قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة الماء، وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني: إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منها استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: "هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة- يعني المدينة- ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو: من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأبو داود.
¥(9/69)
وجه الاستدلال بهذا الحديث الخطير: في هذا الحديث صراحة قبول خبر الواحد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد قول تميم الداري, ولم يقل له: " إن ما تحكيه لي هو من أمور العقيدة, وأنا لا أقبل منك أو من مثلك شيئا في أمور العقيدة والغيب إلا أن ينقل لي بالتواتر". بل لقد أقر النبي (ص) تميما بقوله (ص) بأن ما حدث به تميم موافق لما كان يحدث به أصحابه رضي الله عنهم. وقد صرح بذلك النبي (ص) على المنبر- كما هو واضح في أول الحديث-, فهذا من النبي (ص) إقرار واضح تمام الوضوح لما قاله الداري. وإن ما قاله تميم للنبي (ص) هو أمر غيبي, وهو من أشراط الساعة. وهذا-كما يقول القاضي برهون في: خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته (2: 425) - من صميم الدين, وجب الإيمان به واعتقاده, والتكذيب به تكذيب بالدين. وقد أطلت هنا بعض الشيء ردا لقول بعض الناس: في ادعائه بأن النبي (ص) لم يقر تميما الداري, وادعائه أيضا بأن تصديق الكاذب فيما لا يخل بأصل الدين شيء جائز .. !! ولا يخفاك أيها القارئ اللبيب أن هذا فيه غمز ولمز وتعريض صريح بالصحابي الجليل تميم الداري.
13 - روى أحمد والشافعي في الرسالة (ص411) عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه, قال: "بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب على جمل يقول: إن رسول الله (ص) يقول: إن هذه أيام طعام وشرب فلا يصومن أحد, فتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك". وهو حديث صحيح.
فهذا صلى الله عليه وسلم كان بمقدوره- كما يقول القاضي برهون في كتابه الرائع الماتع الذي لم تقع عيناي على مثله [خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته] (2: 18) - أن يبعث عددا يفيد التواتر, فلم يبعث إلا واحدا يعرفونه بالصدق. وهو (ص) لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم قائمة بقبول خبره عنه (ص). فمدار الأمر هنا على أن النبي (ص) لا يبعث أحدا إلا إذا كانت الحجة (وهي إفادة العلم والعمل) تقوم به.
14 - عن مرثد بن ظبيان, قال: جاءنا كتاب من رسول الله (ص) فما وجدنا له قارئا يقرأه علينا غير رجل من بني ضبيعة: "من رسول الله (ص) إلى بكر بن وائل: أسلموا تسلموا ". رواه أحمد بسند صحيح.
فهذه قبيلة كاملة, اعتمدت على رجل واحد في قراءة كتاب رسول الله (ص) , فأخبرهم الرجل أن فيه: أسلموا تسلموا, وهذا هو أس العقيدة ولبها, فلم يقولوا: " انتظروا حتى نأتي بعدد التواتر؛ لأن ما يخبرنا به هذا الرجل هو عقيدة تحتاج إلى التواتر". فتأمل ما تفعل العصبية والهوى بأهلهما .. !!
15 - قال (ص): "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي, لن يفترقا حتى يردا على الحوض". رواه مالك بلاغا, والحاكم مسندا وصححه, وقال العلامة الألباني بإسناد حسن.
فقد أطلق صلى الله عليه وسلم بقوله: "سنتي", ولم يقل " المتواتر من سنتي". وهذا الشمول والعموم يشمل المتواتر والآحاد من سنته الشريفة .. , فتأمل منصفا.
16 - قال (ص): "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". رواه الشيخان.
وما يدعيه المخالف هو البدعة بعينها, لم يدعيها أحد من سلفنا الصالح, إنما قال به جماعة من علماء الكلام المتأخرين. فلم يقل أحد لمن حدثه حديثا عقديا عن رسول الله (ص): خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر .. !!
وتقسيم الحديث إلى متواتر يفيد القطع, وآحاد يفيد الظن هو-كما يقول القاضي برهون
(2: 396) - من صنيع الجهمية والمعطلة والرافضة والمعتزلة, وليس من صنيع أهل الحديث. وهذا هو الثابت في كلام أهل العلم:
1 - قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (1: 130 بشرح النووي) فيمن طعن في بعض كيفيات رواية الحديث وطرق تحمله: " وهذا القول– يرحمك الله- في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث, غير مسبوق صاحبه إليه, ولا مساعد له من أهل العلم عليه. وذلك هو القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا, أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا, وجائز ممكن لقاؤه والسماع منه, لكونهما جميعا في عصر واحد, وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا, ولا تشافها بكلام, فالرواية ثابتة, والحجة بها لازمة ".
2 - قال الإمام وكيع: "من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير عن النبي (ص) في الرؤية-أي رؤية المؤمنين لله يوم القيامة- فاحسبوه من الجهمية". رواه عبد الله بن أحمد في السنة بسند حسن.
¥(9/70)
3 - قال أبو إسحاق الفقيه إبراهيم بن محمد بن شاقلا (انظر طبقات الحنابلة لأبي يعلى 2: 135): من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في إسناد, ولا جرح في ناقليها, وتجرأ على ردها, فقد تهجم على رد الإسلام؛ لأن الإسلام إنما نقل إلينا بمثل ما ذكرت".
4 - أنكر أبو الحسن الخياط المعتزلي القدري (ت 300هـ) حجية أخبار الاحاد مطلقا, وألف كتابه (الرد على من أثبت خبر الواحد). انظر الفرق بين الفرق (ص136) والانتصار للخياط (ص27).
5 - قال الإمام ابن تيمية في المسودة (238): قال قوم من أهل البدع من الروافض ومن المعتزلة: لا يجوز العمل بخبر الواحد, وقال القاساني وأبو بكر بن داود من الرافضة: لا يجوز العمل به شرعا, وإن جوز التعبد به .. !! وحكى ابن برهان كقول القاساني عن النهرواني وإبراهيم بن إسماعيل بن علية.
6 - قال ابن حزم في الإحكام (1: 113, 114): صح إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي (ص) , وأن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي (ص) , يجري على ذلك كل فرقة في علمها, كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية, حتى حدث متكلموا المعتزلة بعد المائة من التاريخ, فخالفوا الإجماع في ذلك.
7 - قال القاضي عبد الجبار المعتزلي عن خبر الواحد (شرح الأصول الخمسة ص768, 770): إن كان-أي خبر الواحد- مما طريقه الاعتقادات ينظر, فإن كان موافقا لحجج العقول قبل, واعتقد موجوبه, لا لمكانه بل للحجة العقلية. وإن لم يكن موافقا لها فإن الواجب أن يرد, ويحكم بأن النبي (ص) لم يقله ... !!!
8 - قال القاضي برهون (1: 117): نقل أبو منصور البغدادي عن أبي هذيل العلاف في الأخبار قوله: إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس من ايات الأنبياء عليهم السلام, وفيما سواها, لا تثبت بأقل من عشرين نفسا, فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر.
9 - قال ابن أبى العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية (ص127): " .. يشير الشيخ-أي الطحاوي- بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متوتر وآحاد .. فالمتواتر-أي عندهم- قطعي السند. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم".
10 - قال ابن القيم في الصواعق المرسلة (2: 458): لا سلف للقائل به-أي القائل بإفادة حديث الآحاد الظن- إلا الجهمية والمعطلة والرافضة والقدرية والمعتزلة, وتلقفه منهم من تلقفه من أهل الفقه والأصول, ولم يقفوا على ما قصدوا بهذا القول-أي مقصودهم رد السنة النبوية- كما قال أبو المظفر-أي الإمام السمعاني-.
ومن هذا يتضح أن "هذا التفريق الذي صار عقيدة في أذهان كثير من الناس إنما هو من صنيع متكلمي الفرق قديما, وتلقفه منهم أهل الأصول, فصار مقبولا لدى كثير من المثقفين الإسلاميين في غفلة من أهل الحديث في العصور المتأخرة". اهـ من برهون (1: 351).
الإجماع:
الإجماع على تحريم القول والعمل بغير علم، وعلى وجوب العلم قبل القول والعمل:
1 - قال الإمام المالكي الكبير شهاب الدين القرافي في كتابه " الفروق 2: 148و 149": " إن الغزالي حكى الإجماع في إحياء علوم الدين، والشافعي في رسالته حكاه أيضا في: أن المكلَّف لا يجوز له أن يُقدم على فعلٍ حتى يعلم حكم الله فيه. فمن باع وجب عليه أن يتعلم ماعيّنه الله وشرعه في البيع، ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله تعالى في الإجارة، ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في القراض، ومن صلى وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلاة، وكذلك الطهارة وجميع الأقوال والأعمال. فمن تعلّم وعمل بمقتضى ما عَلِم فقد أطاع الله طاعتين، ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين، ومن عَلِم ولم يعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله طاعة وعصاه معصية.
¥(9/71)
ويدل على هذه القاعدة أيضا من جهة القرآن، قوله تعالى- حكاية عن نوح عليه السلام- (إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم) هود 47. ومعناه: ما ليس لي بجواز سؤاله علم، فدلّ ذلك على أنه لا يجوز له أن يقدم على الدعاء والسؤال إلا بعد علمه بحكم الله تعالى في ذلك السؤال وأنه جائز، وذلك سبب كونه عليه السلام عوتب على سؤال الله عز وجل لابنه أن يكون معه في السفينة لكونه سأل قبل العلم بحال الولد، وأنه مما ينبغي طلبه أم لا؟ فالعتب والجواب كلاهما يدل على أنه لابد من تقديم العلم بما يريد الإنسان أن يشرع فيه.
إذا تقرر هذا فمثله أيضا قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) الإسراء:36. نهى الله تعالى نبيّه عليه السلام عن اتباع غير المعلوم فلا يجوز الشروع في شئ حتى يعلم، فيكون طلب العلم واجبا في كل حالة. ومنه قوله (ص): " طلب العلم فريضة على كل مسلم ".
قال الشافعي رحمه الله: طلب العلم قسمان: فرض عين وفرض كفاية، ففرض علمك بحالتك التي أنت فيها، وفرض الكفاية ماعدا ذلك. اهـ كلام القرافي.
2 - أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وذلك جزم منهم بأنه قاله، ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين أن المراد بالصحة صحة السند لا صحة المتن بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا تفيد العلم، وإنما كان مرادهم صحة الإضافة إليه وأنه قال كما كانوا يجزمون بقولهم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأمر ونهى وفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وحيث كان يقع لهم الوهم في ذلك يقولون يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ويروى عنه ونحو ذلك.
3 - خبر الواحد العدل لو لم يفد العلم لم تجز الشهادة على الله ورسوله بمضمونه ومن المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد الصحابة إلى الآن لم تزل تشهد على الله وعلى رسوله بمضمون هذه الأخبار جازمين بالشهادة في تصانيفهم وخطابهم، فيقولون شرع الله كذا وكذا على لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم- فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخبار جازمين بها لكانوا قد شهدوا بغير علم وكانت شهادتهم زوراً وقولاً على الله ورسوله بغير علم ولعمر الله هذا حقيقة قولهم وهم أولى بشهادة الزور من سادات الأمة وعلمائها.
4 - قال الإمام أبو المظفر السمعاني في كتاب الحجة في بيان المحجة (217): "أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر، والرؤية، وأصل الإيمان، والشفاعة والحوض، وإخراج الموحدين المذنبين من النار، وفي صفة الجنة والنار، وفي الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، وفي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين عليهم السلام، وكذلك أخبار الرقائق والعظات، وما أشبه ذلك مما يكثر عدَّه وذكره، وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع علم السامع بها" اهـ.
ومما يؤكد لك ذلك, هذه الأمثلة:
أ- لما قال معبد الجهني وجماعة معه في البصرة بالقدر، وبلغ ذلك ابن عمر من طريق يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قال ابن عمر: "فإذا لقيت أولئك فأخبرهم إني برئ منهم وأنهم برآء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر"، ثم روى عن أبيه الحديث المشهور الذي فيه سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجابه رسول لله صلى الله عليه وسلم على أسئلته إجابة شافية، ومن إجابته عن السؤال عن الإيمان قوله: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره". روى كل ذلك مسلم في صحيحه.
والشاهد أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر اكتفى في هذه المسألة العقدية الكبيرة بالاحتجاج بالسنة النبوية مع أن هناك آيات في الإيمان بالقدر.
ب- عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنَّكم إليها " قال: فقال بلال أن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبّه سباً سيئاً ما سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: "والله لنمنعهن". رواه مسلم.
¥(9/72)
ج- أثبت عمر بن الخطاب شريعة عامة في حق المجوس بخبر عبد الرحمن بن عوف وحده كما رواه الشافعي وأحمد بأسانيد صحيحة.
د- أثبت عثمان بن عفان شريعة عامة في سكنى المتوفى عنها بخبر فريعة بنت مالك وحدها. رواه أحمد أصحاب السنن الأربعة.
هـ- عن سعيد بن جبير. قال: قلت لابن عباس:
إن نوفا البكالي يزعم أن موسى، عليه السلام، صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر، عليه السلام. فقال: كذب عدو الله. سمعت أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل. فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه: أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: أي رب! كيف لي به فقيل له: احمل حوتا في مكتل. فحيث تفقد الحوت فهو ثم. فانطلق وانطلق معه فتاه. وهو يوشع بن نون. فحمل موسى، عليه السلام، حوتا في مكتل. وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة. فرقد موسى، عليه السلام، وفتاه. فاضطرب الحوت في المكتل، حتى خرج من المكتل، فسقط في البحر. قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق. فكان للحوت سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما. ونسي صاحب موسى أن يخبره. فلما أصبح موسى، عليه السلام، قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. قال يقصان آثارهما. حتى أتيا الصخرة فرأى رجلا مسجى عليه بثوب. فسلم عليه موسى. فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. قال له موسى، عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال: نعم. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر. فمرت بهما سفينة. فكلماهم أن يحملوهما. فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرجا من السفينة. فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان. فأخذ الخضر برأسه، فاقتلعه بيده، فقتله. فقال موسى: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يقول مائل. قال الخضر بيده هكذا فأقامه. قال له موسى: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يرحم الله موسى. لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما ". قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كانت الأولى من موسى نسيانا ". قال " وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة. ثم نقر في البحر. فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر ". قال سعيد بن جبير: وكان يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافرا. رواه مسلم (2380).
¥(9/73)
فهذا ابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امرأ من المسلمين؛ إذ حدثه أبي عن النبي (ص) بما فيه دلالة على أن موسى عليه السلام صاحب الخضر, وهذا أمر غيبي عقدي كما هو واضح للعيان.
و- عن ابن عباس، أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري، في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى، الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " بينما موسى في ملإ من بني إسرائيل، جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا، فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه، فجعل له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: (أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره)، فقال موسى: ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله في كتابه". رواه البخاري (3245)
ز- حديث عائشة رضي الله عنها, أن ابن عمر كان يأمر النساء أن ينفضن رؤوسهن, فسمعت عائشة ذلك فقالت: " يا عجبا لابن عمر هذا, يأمر النساء أن ينفضن رؤوسهن, أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله (ص) من إناء واحد, وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ". رواه مسلم. وهذا واضح كل الوضوح في إفادة خبر الواحد العلم والعمل؛ لإنكار عائشة الشديد على ابن عمر.
ح- جاء رجل من أهل الشام لابن عمر يسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال: ابن عمر: حسن جميل. فقال الرجل: إن أباك كان ينهى عن ذلك. فقال ابن عمر: ويلك!! فإن كان أبي قد نهى عن ذلك, وقد فعله رسول الله (ص) وأمر به, فبقول أبي تأخذ, أم بقول رسول الله (ص)؟! فقال: بأمر رسول الله (ص). فقال ابن عمر: فقم عني. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار, وأبو يعلى في مسنده, قال الألباني في صفة الصلاة (ص54): بإسناد جيد.
ط- روى البخاري (1: 50) عن ابن عمر, عن سعد بن أبى وقاص عن النبي (ص) أنه مسح على الخفين, وأن ابن عمر سأل عمر بن الخطاب عن ذلك, فقال: نعم. إذا حدثك شيئا سعد عن النبي (ص) فلا تسأل عنه غيره.
5 - قال ابن القيم في الصواعق (2/ 362) ط مكتبة الرياض الحديثة: " ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من مائة موضع.فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله (ص) خرقوا به:
1 - إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة.
2 - وإجماع التابعين.
3 - وإجماع أئمة الإسلام.
ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء. وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك بل صرح الأئمة بخلاف قولهم". ثم نقل أقوال أئمة الإسلام في ذلك.اهـ.
6 - قال الإمام الحجة ابن حزم في الإحكام (1: 113, 114): صح إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي (ص) , وأن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي (ص) , يجري على ذلك كل فرقة في علمها, كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية, حتى حدث متكلموا المعتزلة بعد المائة من التاريخ, فخالفوا الإجماع في ذلك. ثم قال: وقد صح الإجماع من الصدر الأول كلهم.
7 - قال ابن عبد البر في التمهيد (1: 8): "وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات, ويعادي ويوالي عليها, ويجعلها دينا وشرعا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة". ثم علق شيخ الإسلام ابن تيمية على كلام ابن عبد البر هذا بقوله في المسودة (ص245): هذا الإجماع يؤيد قول من يقول إنه يوجب العلم, وإلا فما لا يفيد علما ولا عملا, كيف يجعل شرعا ودينا يوالىَ عليه ويعادىَ.
وقال أيضا (1: 28): "الذي اجتمع عليه أئمة الحديث والفقه في حال المحدث الذي يقبل نقله ويحتج بحديثه, ويجعله سنة وحكما في دين الله هو أن يكون حافظا إن حدث من حفظه .. , متيقظا غير مغفل .. ".
8 - قال الإمام الشافعي (الرسالة 453): "ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل-أي تثبت بخبر الواحد- ".
¥(9/74)
وقال (457): "ولو جاز لأحد أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي. ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد،
بما وصفت من أن ذلك موجوداً على كلهم".
أقوال العلماء:
1 - قول الحسن بن علي البربهاري (ت 329هـ): "إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها، أو ينكر شيئاً من أخبار رسول الله (ص) فاتهمه على الإسلام، فإنه رديء المذهب والقول…. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن ". انظر: شرح السنة له (41) و طبقات الحنابلة لأبي يعلى (2/ 25).
وقد قال كثير من أهل العلم بنحو ما قاله البربهاري رحمه الله مثل الحكم بن عتيبة والأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن الشيباني ووكيع وسحنون وابن خزيمة وغيرهم. انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 111) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللآلكائي (1/ 64) ومفتاح الجنة (75) والمدخل إلى السنن الكبرى (200) وحجية السنة (361) وكتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي (84).
2 - قول أبي حنيفة: (وخبر المعراج حق، فمن رده فهو ضال مبتدع). انظر: كتاب الفقه الأكبر بشرح القاري (165). وقوله: (وخروج الدجال، و يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى عليه السلام من السماء، وسائر علامات يوم القيامة، على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن). انظر: كتاب الفقه الأكبر بشرح القاري (166، 168).
3 - ثبت عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على توقيرهم للسنة وعدم تقديم شيء عليها (وهذا عام يشمل المتواتر والاحاد .. فتنبه زلا تكن من الغافلين) والرجوع إليها والتعويل عليها في جميع أمورهم، ومن أولئك عبدالرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وعبدالله بن مغفل وخراش بن جبير وغيرهم. انظر ما ورد عنهم في: صحيح البخاري (6/ 219) و (8/ 123) ومسند الإمام أحمد (1/ 337) وصحيح مسلم (1/ 64، 327)، (3/ 1176) وشرح السنة للبغوي (8/ 257) وسنن الدارمي (1/ 79 - 80) وجامع بيان العلم وفضله (2/ 239).
4 - ورد عن شريح وابن مهران الرياحي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والحسن البصري وابن سيرين وغيرهم ما يدل على أن الفلاح في التمسك بالسنة (وهذا عام يشمل المتواتر والاحاد .. فتنبه, ولا تكن من الغافلين) والهلاك والضلال في تركها وأن الراغب عنها مطعون ومتهم في دينه. انظر أقوالهم رحمهم الله تعالى في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 56 - 57، 94) وسنن الدارمي (1/ 40) والمدخل إلى السنن الكبرى (22) وجامع بيان العلم وفضله (2/ 167 - 168) ومفتاح السنة (92، 152 - 153).
5 - ذكر ابن عقيل في الفنون 2/ 637 أدلة من الكتاب بأن خبر الواحد يوجب العلم.
6 - عَنْ يَحْيَى قَال: قُلْتُ لِلْقَاسِم: مَا أَشَدَّ عَلَيَّ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ الشَّيْءِ لاَ يَكُونُ عِنْدَكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ إِمَامًا. قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنْ اللَّهِ أَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ أَرْوِيَ عَنْ غَيْرِ ثِقَة.
أخرجه: الدارمي فيسننه (1/ 238) , ومسلم في مقدمة صحيحه (1/ 16)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ 141).
7 - قال السفاريني في لوامع الأنوار البهية (1: 19): "يعمل بخبر الآحاد في أصول الدين، وحكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك".
8 - وقال الإمام الشافعي (الرسالة 453): "ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل-أي تثبت بخبر الواحد- ".
وقال (457): "ولو جاز لأحد أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي. ولكني أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد، بما وصفت من أن ذلك موجوداً على كلهم".
وقد صرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد العلم، نص على ذلك صريحاً في كتاب اختلاف مالك.
¥(9/75)
وقال السيوطي (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة 6): "روى الإمام الشافعي رضي الله عنه يوماً حديثاً وقال إنه صحيح فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبدالله؟ فاضطرب وقال: يا هذا أرأيتني نصرانياً؟ أرأيتني خارجاً من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أروي حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ ".
9 - قال ابن تيمية في المسودة (242): قال أبو بكر المروزي: قلتُ لأبي عبدالله (الإمام أحمد: ههنا إنسان يقول: إن الخبر يوجب عملاً ولا يوجب علماً. فعابه وقال: ما أدري ما هذا؟! فقال ابن تيمية: وظاهر هذا أنه سوى فيه بين العمل والعلم.
وقال السفاريني (لوامع الأنوار البهية 1/ 18): نقل أحمد بن جعفر الفارسي في كتاب الرسالة عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال: لا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون ذلك في حديث كما جاء نصدقه أنه كما جاء فقوله: ونعلم أنه كما جاء نص صريح في أن هذه الأحاديث تفيد العلم عنده.
10 - قال ابن القيم (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (2/ 362) طبعة مكتبة الرياض الحديثة):
" نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه".
11 - قال ابن حزم (الإحكام 1/ 124): وقد ثبت يقيناً أن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مقطوع به موجب للعمل والعلم معاً.
وقال أيضا (الأحكام 1/ 112 – 113):
"وقد أوجب الله تعالى على كل طائفة إنذار قومها وأوجب على قومها قبول نذارتهم بقوله تعالى: {ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} فقد حذر تعالى من مخالفة نذارة الطائفة –والطائفة في اللغة تقع على بعض الشيء كما قدمنا- ولا يختلف اثنان من المسلمين في أن مسلماً ثقة لو دخل أرض الكفر فدعا قوماً إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن وعلمهم الشرائع لكان لزاماً عليهم قبوله ولكانت الحجة عليهم بذلك قائمة وكذلك لو بعث الخليفة أو الأمير رسولاً إلى ملك من ملوك الكفر أو أمة من أمم الكفر يدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم القرآن وشرائع الدين ولا فرق وما قال قط مسلم أنه كان حكام أهل اليمن أن يقولوا لمعاذ ولمن بعثه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد الإيمان حق عندنا؛ ولكن ما أفتيتنا به وعلمتناه من أحكام الصلاة ونوازل الزكاة وسائر الديانة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أقرأتنا من القرآن عنه عليه السلام فلا نقبله منك ولا نأخذه عنك لأن الكذب جائز عليك ومتوهم منك حتي يأتينا لكل ذلك كواف وتواتر؛ بل لو قالوا ذلك لكانوا غير مسلمين، وكذلك لا يختلف اثنان في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث من بعث من رسله إلى الآفاق لينقلبوا إليهم عنه القرآن والسنن وشرائع الدين، وأنه عليه السلام لم يبعثهم إليهم ليشرعوا لهم ديناً لم يأت هو به عن الله تعالى. فصح بهذا كله أن كل ما نقله الثقة عن الثقة مبلغاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنن ففرض قبوله والإقرار به والتصديق به واعتقاده والتدين به".
12 - قال ابن حزم (الأحكام 1/ 119): قال أبو سليمان والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي: إن خبر الواحد العدل عن مثله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل جميعاً.
13 - قال الإمام أبو المظفر السمعاني في كتاب الحجة في بيان المحجة (214: 217):
" قولهم إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم .. , هذا رأس شغب المبتدعة في ردّ الأخبار، وطلب الدليل من النظر، والاعتبار" و" هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدريَّة والمعتزلة، وكان قصدهم منه ردَّ الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول، ولو أنصف الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم، فإنهم تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بخبر الواحد".
¥(9/76)
14 - قال الإمام الكبير ابن قتيبة في الرد على الجهمية (ص41): وعدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن بما صح منها بنقل الثقات لها, فنؤمن بالرؤية والتجلي, وأنه ينزل إلى السماء, وأنه على العرش استوى, وبالنفس واليدين, من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو بحد.
15 - قال الإمام أبو سعيد عثمان الدارمي في الرد على الجهمية (ص46): فهذه الأحاديث-أحاديث في الصفات الإلهية- قد جاءت بها كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن, وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا, لا ينكرها منهم أحد, ولا يمتنع عن روايتها, حتى ظهرت هذه العصابة, فعارضت آثار الرسول (ص) برد, وتشمروا لدفعها بجد.
وقال (ص63): ولم يزل المسلمون يروونها, ويؤمنون بها, لا يستنكرونها, ولا ينكرونها. ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال.
16 - قال الإمام الأشعري في الإبانة عن أصول الديانة (ص28): ونسلم للروايات الصحيحة عن رسول الله (ص) التي رواها الثقات, عدل عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله (ص).
وقال أيضا (ص29): ونصدق بجميع الروايت التي يثبتها أهل النقل ... , وبسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لأهل الزيغ والتضليل.
17 - قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية (227): وجميع ما صح عن رسول الله (ص) من الشرع كله حق.
18 - قال الإمام الحجة الكبير ابن أبي ذئب لأبي حنيفة سماك بن الفضل –فيما رواه الشافعي في الرسالة فقرة 1234 بسند صحيح- بعد أن روى حديثا لسماك بن الفضل, فقال له سماك: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ قال سماك: فضرب صدري وصاح صياحا كثيرا ونال مني, وقال: أحدثك عن رسول الله (ص) وتقول تأخذ به؟!! نعم اخذ به. وذلك فرض علي وعلى من سمعه.
19 - قال ابن عبد البر في التمهيد (1: 8): "ليس في الاعتفاد كله في أسماء الله وصفاته إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله (ص) أو أجمعت عليه الأمة. وما جاء في أخبار الآحاد في ذلك كله يسلم له ولا ينظر فيه".
20 - قال د. عبد الله عبد المحسن التركي في تعليقه على كتاب المدخل غلى مذهب الإمام أحمد (ص212): "التحقيق في أخبار الآحاد قبولها في الأصول كما تقبل في الفروع. فما ثبت بسند صحيح وجب قبوله وإثباته واعتقاده في الأصول .. فينبغي التنبه لذلك, وعدم الانسياق وراء كلام البعض في عدم إثبات الأصول بها".
هذه أقوال أساطين العلم وجهابذة الفتوى .. يرون أن حديث الآحاد يفيد العلم والعمل, وأنها حجة في العقائد.
شبهات وردها:
1 - يقول البعض " ذهب بعض الفقهاء إلى أن خبر الآحاد يفيد العلم والعمل وهم يستندون في ذلك إلى أدلة هي في حاصلها أخبار آحاد".
الرد: هذا الكلام لا يرد علينا؛ لأننا قد أبطلنا - بحمد الله وتوفيقه- دعواكم من أصلها وأساسها, وبينا فسادها وعوارها .. , فيلزمكم قبول أدلتنا كما هي.
ثم إن أشهر الأدلة التي يستدل بها من قال أن الآحاد تفيد العلم هو إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى أهل اليمن وغيره من الصحابة إلى العديد من البقاع. وهذا ليس آحاد!!! بل أمر مجمع عليه لا خلاف فيه من أحد من الناس مسلمهم وكافرهم وحتى وثنيهم, لا يجادل في ذلك إلا ما لا يعي ما يخرج من فيه.
وأقول أيضا: إن بعض هذه الأخبار قد روي من طرق كثيرة، بلغ حد الاستفاضة، ولو استقصينا طرقها وشواهدها لطال الكلام.
وأيضا: إن أدلتنا المذكورة وإن كانت آحاداً فهي لكثرتها وتعدد جهاتها تفيد المتواتر المعنوي بلا أدنى شك أو ريب-عند كل من كان له قلب أو به مسحة من عقل أو شم رائحة علم الحديث- الذي يفيد القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة الإسلام كانوا يكتفون بالآحاد، ويبنون على خبرهم كل شيء.
2 - يقول المخالفون: (صدق الكاذب محتمل، وكذب الصادق محتمل)
الرد: أ- قال الإمام ابن المبارك: (من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه).
ب- قال الإمام سفيان الثوري: ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث. ونسيت ذكر مصدر هذه الأقوال.
وهذا أمر مجمع عليه بين علماء الحديث, وهم أهل الشأن والصنعة, وأهل مكة أدرى بشعابها.
3 - وقد تعلق هؤلاء المشكِّكون بعدد من الشبه الواهية التي زعموا أنها تؤيد ما ذهبوا إليه في ردِّهم لخبر الواحد وعدم قبوله.
¥(9/77)
أ- من ذلك قصة ذي اليدين الثابتة في صحيحي البخاري ومسلم حين توقف النبي - صلى الله عليه وسلم - في قبول خبر ذي اليدين لما سلَّم على رأس الركعتين في إحدى صلاة العشاء فقال له ذو اليدين: " أقصرت الصلاة أم نسيت؟ "، قالوا فلم يقبل خبره حتى أخبره أبو بكر و عمر ومن كان في الصف بصدقه، فأتمَّ عليه الصلاة والسلام صلاته وسجد للسهو، ولو كان خبر الواحد حجة لأتمَّ - صلى الله عليه وسلم - صلاته من غير توقف ولا سؤال.
ب- ثم قالوا: وقد روي عن عدد من الصحابة عدم العمل بخبر الآحاد، فقد ثبت أن أبا بكر ردَّ خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدَّة حتى انضم إليه خبر محمد بن مسلمة، ج- وثبت أن عمر ردَّ خبر أبي موسى في الاستئذان حتى انضم إليه أبو سعيد، وكان علي لا يقبل خبر أحد حتى يحُلِّفه سوى أبي بكر.
د- وردَّت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه.
وكلُّ ما ذكروه من شبه في الحقيقة ليس فيها دليل على ما ذهبوا إليه من عدم الاحتجاج بخبر الواحد، والإجابة عنها في غاية الوضوح لمن كان يعقل:
أ- فأما توقف النبي- صلى الله عليه وسلم- في خبر ذي اليدين، فلأن ذي اليدين ذهب إلى يقين النبي (ص) يزيله, فلم يقبل منه (ص) ذلك إلا بحجة (وهي سؤال بقية الصحابة عن صحة ما يقوله ذي اليدين). فالنبي (ص) توهم غلط ذي اليدين .. حيث استبعد أن ينفرد بمعرفة هذا الأمر دون من حضره من الجمع الكثير، ولذا قال له صلى الله عليه وسلم (لم أنس, ولم تقصر الصلاة)، وكان هذا اعتقاده صلى الله عليه وسلم، ولا يُكَلَّف الإنسان بقبول خبرٍ مع اعتقاده خطأ راويه، فلما وافقه غيره ارتفع احتمال الوهم عنه، فَقَبِلَه- صلى الله عليه وسلم- وعمل بموجب الخبر عندما تبين له عدم الوهم، وبعبارة أخرى كان يقين ذي اليدين معارضاً ليقين النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا يمكن تقديم يقين ذي اليدين على يقين النبي (ص) إلا بمرجح خارجي وهو شهادة الصحابة الباقين.
وأمَّا ما أوردوه من أن عدداً من الصحابة لم يعمل بخبر الآحاد، فإن الثابت الذي لا شك فيه أن الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على العمل بحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم آحادًا كان أو غير آحاد-، فإذا روي عنهم التوقف في بعض الأخبار فإن ذلك لا يدل على عدم الاحتجاج والعمل به، بل قد يكون لغرض آخر كطروء ريبة في حال الراوي، أو احتمال وهمه، أو سدِّ ذريعة أو مزيد رغبة في التثبت والاحتياط .. إلى غير ذلك من الأغراض. فإن توقفهم هو من قبيل قوله تعالى (فعززنا بثالث) يس 14. فليست الزيادة في التأكيد مانعة من أن تقوم الحجة بواحد. فإن كانت الحجة تثبت بخبر الواحد, فخبر الاثنين لا يزيدها إلا ثبوتا. وهم رضي الله عنهم يفعلون ذلك أحيانا؛ زجرا للناس وتحذيرا لهم من ألا يتقولوا عليه (ص) , وألا يحدثوا إلا بما حفظوا وتيقنوا من حديثه. وكأن لسان حال الصحابة يقول: " هذا فلان بن فلان-وهو من هو أمانة وصدقا وثقة وحفظا- أطالبه بشاهد يشهد على ما يخبر به عن النبي (ص) , فلتزدجروا, ولا تحدثوا عنه إلا بما حفظتم وتيقنتم ". وكأن الصحابة يطبقون المثل الشعبي المصري العامي القائل: (اضرب في المربوط, يخاف السايب). هذا كلام مهم انقدح في القلب, فخذه بقوة وعض عليه بالنواجذ. وقال الآمدي في الإحكام: " وما ردوه من الأخبار أو توقفوا فيه إنما كان لأمور اقتضت ذلك من وجود معارض أو فوات شرط، لا لعدم الاحتجاج بها في جنسها ".
ب- ما ادعاه المخالف على أبي بكر هو الكذب بعينه, فإن أبا بكر لم (يرد) خبر المغيرة, وإنما قال له: هلْ مَعَك غَيْرُك. وليس في هذا أي رد لخبر المغيرة. إليك ما حدث بحروفه وحركاته؛ لتعلم تحريف المخالف للوقائع:
عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا؟ قَالَ فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاس. فَسَأَلَ النَّاسَ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَك غَيْرُكَ, فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأنصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ
¥(9/78)
الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة. فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْر.
رواه أبو داود والترمذي. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/ 82): " وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته أن مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن له شهوده للقصة قال ابن عبد البر بمعناه " اهـ. وقال المزي في في ترجمة قبيصة من تهذيب الكمال: روى عن أبى بكر, مرسل. وقال الألباني في الحديث: ضعيف. وهو كما قالا؛ لإرساله, هذا هو الظاهر. أما قول المخالفين: لعله أخذه من المغيرة بن شعبة. أقول: اجعل (لعل) عند ذاك الكوكب, فهذه احتمالات وتخرصات وظنون, وإن الظن لا يغني من الحق شيئا .. , فأنصفوا مرة أيها القوم تفلحوا.
فأولا: هو حديث ضعيف غير ثابت كما علمت, فلا يصح الاحتجاج به مطلقا.
وثانيا: ومع أن شهادة محمد بن مسلمة لم ترفع الخبر عن كونه آحاداً، إلا أن أبا بكر لم يتردد في قبوله والعمل به. والمخالف لا يقول أصلا بحجية الآحاد المنقول عن اثنين, بل لا يقبل إلا بالمتواتر.
وثالثا: هذا الحديث الذي تحتجون به علينا هو في الأحكام, فهلا قلتم قولتكم الفاسدة في عدم قبول الأخبار إلا المتواتر في الأحكام أيضا. وهذا أشنع ما يلزمهم. فتأمل ما يفعل الهوى بأهله.
ج- أسوق لك ما حدث من عمر رضي الله عنه بحروفه: عن أبي سعيد الخدري قال: كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى فزعاً له، فقالوا: ما أفزعك؟ قال: أمرني عمر أن آتيه فأتيته، فاستأذنت ثلاثاً فلم يُؤذن لي، فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثاً فلم تردوا علي، فرجعت، وقد قال رسول الله: "إذا استأذن أحدهم ثلاثاً فلم يُؤذن له فليرجع". قال: لتأتيني على هذا بالبينة. فقالوا: لا يقوم إلا أصغر القوم. فقام أبو سعيد معه فشهد له. فقال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك، ولكنه الحديث عن رسول الله (ص). أخرجه البخاري ومسلم.
وبهذا يتبين أن عمرا لم يرد خبر أبي موسى كما يدعي المدعون. إنما أراد عمر التثبت والاحتياط في الرواية سدا للذريعة، لئلا يفضي ذلك إلى التوسع في الحديث عن رسول الله ممن دخل حديثاً في الإسلام أو لغير ذلك من الأغراض. وهو رضي الله عنه فعل ذلك؛ زجرا للناس وتحذيرا لهم من ألا يتقولوا عليه (ص) , وألا يحدثوا إلا بما حفظوا وتيقنوا من حديثه. وكأن لسان حاله يقول: " هذا أبو موسى الأشعري-وهو من هو أمانة وصدقا وثقة وحفظا- أطالبه بشاهد يشهد على ما يخبر به عن النبي (ص) , فلتزدجروا, ولا تحدثوا عنه إلا بما حفظتم وتيقنتم ". وكأنه رضي الله عنه يطبق المثل الشعبي المصري العامي القائل: (اضرب في المربوط, يخاف السايب). ولذلك قال عمر لأبي موسى: " أما إني لم أتهمك, ولكنه الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
ولم تخرج رواية أبي موسى عن كونها آحاداً حتى بعد أن انضم إليه أبو سعيد إلا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يعطي درساً في المحافظة والحرص على سنة النبي (ص).
وأقول أيضا: هذا الحديث الذي تحتجون به علينا هو في الأحكام, فهلا قلتم قولتكم الفاسدة في عدم قبول الأخبار إلا المتواتر في الأحكام أيضا. وهذا أشنع ما يلزمهم. فتأمل ما يفعل الهوى بأهله.
وقد قبل عمر رضي الله عنه أخباراً أخرى هي من قبيل الآحاد، فقد روى رواه أحمد وأبو داود (2927) والترمذي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: " الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ". حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أوَرِّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع إليه عمر ".
وقد قبل رضي الله عنه أخبارا آحادية فيما تعم به البلوى: خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون كما روى الشيخان.
وروى الشافعي في الرسالة (فقرة 1183) وأحمد- وهو حديث صحيح ثابت بأسانيد صحيحة-: " لم يكن عمر أخذ الجزية, حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي (ص) أخذها من مجوس هجر".
د- ما زعمته السيدة عائشة رضي الله عنها هو الخطأ بعينه- وكل يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم-. وإليك البيان من أحكام الجنائز للألباني-بتصرف-:
¥(9/79)
قال (ص): "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه", وفي رواية: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه". أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر. والرواية الاخرى لمسلم وأحمد. ورواه ابن حبان في صحيحه (742) من حديث عمران بن حصين نحو الرواية الاولى.
وقال (ص): "من ينح عليه يعذب بما نيح عليه (يوم القيامة) " أخرجه البخاري (3/ 126) ومسلم (3/ 45) والبيهقي (4/ 72) وأحمد (4/ 245، 252، 255).
ثم إن ابن عمر لم يتفرد بهذه اللفظة, فقد تابعه عليها عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة, كما ثبت في الصحيحين. وهذا مما يثبت قطعا خطأ السيدة عائشة, والحق أحق أن يتبع .. , فعائشة رضي الله عنها حبيبة إلينا, ولكن الحق أحب إلينا منها.
ومثل ذلك يقال في كل ما ورد –إن صح أصلا- من هذا القبيل، فالصحابة إذاً لم يتوقفوا في الاحتجاج بخبر الآحاد والعمل به، بل أجمعوا على قبوله كما سبق، وتوقُّفِ بعضهم أحياناً لبعض الأسباب ليس توقفاً عن العمل به .. فتأمل.
4 - قولهم: لو حصل العلم بخبر الواحد لما احتيج في الأحكام إلى تعدد الشهود، ولا إلى يمين المدعي مع الشاهد، فعدم جواز الحكم بشهادة الواحد دليل عدم حصول العلم بخبره، فكذلك كل خبر واحد.
الرد: لما كانت حقوق العباد بينهم كثيراً ما يقع فيها النزاع والتشاجر، جعل الله الحكم بينهم بأمر ظاهر منضبط، هو البينة التي إذا وجدت تحتم الحكم بها. وليس ذلك لحصول العلم بما شهدت به، ولا لعدم حصوله بما دونها. فإن الحاكم لو حصل له العلم بخلاف ما شهدت به لم يجز له القضاء بعلمه، والعدول عن البينة. فالقاضي قد يحصل له العلم بالقضية بدون بينة، وقد يحصل له بشهادة واحد. ولكنه ليس مكلفا بالحكم إلا إذا أتى بالبينة أو استوفى نصاب الشهود.
ثم إن هناك فرقا واضحا وضوح الشمس بين الشهادة والرواية, لا ينكره إلا معاند أو مكابر, ألا وهو: أن الأحكام والشرع قد تكفل الله بحفظه, وضمن لنا بقاءه سليما من الأذى والتحريف والتبديل. لذلك كان ما تضمنته الأخبار الدينية الصحيحة والثابتة عن الرسول (ص) حقاً متيقناً، مقطوعاً بصحته، بخلاف ما شهدت به البينة, فإن الله لم يتكفل بحفظها من دخول الكذب والتدليس والتزوير والتحريف عليها, فإن حقوق العباد مما قدر الله فيها التظالم والتعدي من بعضهم على البعض الآخر ... , فتأمل. ثم إن الأمر بالبينة هو أمر بشيء منضبط لا خَفَاء فيه، ثم فيه نوع من التعبد فيأثم من تركه, وهذا -كما هو واضح لكل من كان له قلب- بخلاف الأخبار الدينية.
والحمد لله أولا وآخرا على توفيقه ومنه وكرمه.
أخوكم أبو صلاح.
ـ[طلق]ــــــــ[23 - 08 - 05, 12:06 م]ـ
لابد من التفرقة بين اخذ خبر الاحاد فى الاعمال من اوجب الواجبات لان الدليل على الاخذ به قطعى فامر الله جل وعلا بان يطيعوا الرسول صلى الله عليه واله وسلم لا يتحقق إلا عن طريق الاخذ بما قاله من اوامر ونواهٍ وهذا قد جاء بطريق الاحاد ثم ان الاعمال قد اخذ فيها بالظن كما فى الشاهادات التى اقصاها اربع شهود على الزنى فيكون ذلك مبررا للرجم الى حد القتل او الجلد.
ولكن العقائد فامرها مختلف حيث اها من حيث ما هيتها قطعية ولا تكون كذلك إلا ببرهان ودليل قاطع لا يتحقق إلا فى نصوص قطعية الدلالالة والثبوت وبناء عليه يكفر منكرها ويخلد فى النار وتطبق عليه كل احكام الكفر فى الدنيا.
لماذا لانه خالف مالا يوسع العقل انكاره لشدة وقوة دليله وانكشاف معناه وتبادره للعقل دون حاجة لاختصاص وعلوم مسبقة قاصرة على العلماء والمختصين.
فحرمة الشرك بالله سبحانه وانكار رسالة الرسول صلى الله عليه واله وسلم وانكار حرمة الزنا والخمر والربا والزواج بالمحارم واكل الخنزير ... الخ وانكار فرضية الصلاة والصوم فى رمضان والحج ... الخ
هذه من الامور المعلومة من الدين بالضرورة لقطعية ادلتها من حيث الثبوت والدلالة ولاحتياجها مجرد العقل السوى لفهمها فلا يسع عاقل غير مغلوب على عقله انكارها.
لذلك عدة هذه الامور سواء كانت عقائد او احكام عملية من الاصول.
وقد ابان شيخ الاسلام ابن تيمية عن ذلك وقال بان ثمة امور مما هو داخل اصطلاحا فى الفروع يقصد بها احكام الاعمال تعد من الاصول اذا استوفت شرط القطعية وهناك امور مما هو داخل فى الاصول اى الامور النظرية تدخل فى الفروع اذا لم تستوفش شروط القطعية.
¥(9/80)
لذلك من انكر الاصول فهو خارج الملة لذلك استغرب من يتردد فى تكفير الشيعة لان الشيعة خالفوا فى الاصول وعلى رأس ذلك اعتبارهم شخص غير النبى محمد صلى الله عليه واله وسلم معصوم وكلامه تشريع وهذا مصادم لاصول الاسلام التى لا تسمح باعتبار اى شخص معصوم ومصدرتشريع بعد رسول الله فضلا عن عدم وجود اى برهان من الله عند من يزعمون بعصمته.
لذلك ولهذا السبب يكفى ان لا يعتبوا ن المسلمين واستغرب موقف من لم يكفرهم اعتمادا على قول شيخ الاسلام ابن تيمية يكفر خاصتعهم ولا يكفر عامتهم او يكفر الجنس لا النوع وهذا الموقف من شيخ الاسلام لانه فى عهده لم ينكشف امر الشيعة ولم يطلع مباشرة على كتبهم فهو حتى لم يشر لكتابهم الكافى وبقية مصادرهم لان اوى انكشاف حيقى موثق كان على يد احسان الهى ظهير رحمه الله فى هذا العصر وتتابعت الجهود لكشف المذهب وترسيم حدوده وضبط اصوله حتى وقفنا على ثوابت المذهب مما يمكننا معه الحكم على كفره فهو يدعى عصمة التبليغ التى لا تعطى إلا للرسل لرجال هم بريئين من ذلك ولم يدعى احدهم بذلك رضى الله عنهم وهذا افتراء على الله وقد فرعوا على هذه العصمة ان نسبوا لله احكاما عقائدية وعملية وصلت الى حد تحريف القرآن وتاليه الائمة والتشكيك بكل لصحابة وهم نقلة القران والتشريع وبذلك هدموا الوحى بقسميه القرانى والنبوى وابدلوهما باقوال نسبوها لله زورا وبهتانا على السنة الائمة وهم براء منها رضى الله عنهم وانشأوا عقائد واحكام لم ياذن بها الله فقالوا بمبدأ الرجعة وقالوا بالبداء واباحوا زنى المتعة وحرفوا الزكاة فجعلوها الخمس فضلا عن تحريف العبادات وكثير من احكام الاسلام بروايات مفبركة.
اما قضية اننا لا نكفر العوام فهذه من اخطائه رحمه الله فاحكام التكفير تترتب عليها احكام تتعلق بالردة وتتعلق بالزواج وحل الذبائح والميراث ... فهل يجوز ان نفرق بين الخاص والعام وما هو ضابط ذلك وهل هذا ينطبق على جميع افرق كالدروز والنصيرية ان الاخذ بكلامه رحمه الله سيجلب الفوضى فتستحل الفروج والاموال وتنتهك احكام الشرع فلا يمكن الاخذ بكلامه فمن ينتسب للمذهب من المؤكد يؤن بعصمة الائمة وهذا كافٍ للحكم عليه.
ونحن هنا لسنا بصدد تشهى التكفير وبث الكراهية والتعصب والفتن بل نحن هنا بازاء بيان حكم شرعى وبيان موقف عقائدى حتى نرسم الخط الفاصل بين الحق والباطل بناء على ضوابط صلبة معروفة الحدود وكذلك لنرسم خطوط حمر لا يتعداها المسلم حتى لا يخرج عن حوزة الملة الاسلامية،،، فالشيعة عندما يجاهرون بكفرنا ليس هذا ما يحدونا لتكفيرهم فقد سبقهم الى ذلك الخوارج ولكن امام الهدى على بن ابى طالب رضى الله عنه ومعه عموم المسلمين لم يكفروا الخوارج وعندما قيل له انهم يسبونك قال سبى ليس كفر لانه لم يكن نبى فيكفر من كفره ومن سبه وامر بعد مبادأتهم بالقتال وان لا يقاتل الفار منهم وان لاتسبى نساءهم.
ان خلافنا معهم فى الاصول فالنحدد اصول الخلاف معهم وبالحوار والمجادلة بالتى هى احسن ندعوهم للايمان وندعوهم للحق ليحى من حى عن بينة ويهلك من هلك عن بينة.
فمن مصلحتنا ومصلحة كل كافر ان نحدد له نقاط الخلاف فى الاصول حتى يتبين له ضلاله وباطله وخطأه فيرتد للصواب لا ان نربِّت على باطله تحت مظلة الوحدة والاخوة والاديان الابراهيمية وغير ذلك مما نسمعه من ارباب التضليل.
والخاسر والله اهل احق ان هم تنازلوا لاهل الباطل واعترفوا لهم بالاسلام والايمان.
اضف الى ذلك الجانحين من اهل التصوف اصحاب مذهب وحدة الوجود واصحاب الزعم بعصمة شيوخهم وائمتهم المسقطين للفروض والمستحلين للمحرمات والراكبين رؤوسهم بزعم انهم يتلقون هواتف من الله ورسوله عبر الرؤى والاحلام ينسخون بها الشريعة ويهدمون اصولها فهم لا شك فى كفرهم خصوصا انه يوجد دفع لهذا التيار من جهات يهودية ونصرانية مشبوهة فى هذا الاتجاه وخصوصا فى جامعاتهم لتى تشع على التخصص فى هذا لموضوع والتشيع له واخص منهم السربون فى فرنسا كما ذكر ذلك الكاتب جهاد فاضل منذ القديم والفع بهذا الاتجاه لان التصوف يلغى حواجز الاديان ويدك اديان التوحيد والشرك والاوثان فى كيان واحد عبر تاويلاته ومفاهيمه وفلسفته العامة التى تزيل حتى الحواجز الفاصلة بيا الاله سبحانه ومخلوقاته فيكون الله محايثا للعالم وداخلا فيه وهم بذلك يحكمون على الله بعدم الوجود ويثبتون الوجود المادى فقط من حيث هم يدعون الروحانية والتسامى الى عالم الملكوت فهم اشبه بالدهريين والملاحدة ولذلك ينتهى بهم المطاف الى هتك الشريعة والمحرمات واطلاق العنان للغرائز كما يحصل مع اعتى الماديين والملاحدة لان الاصل واحد.
هذا هو الخلاف وهذه حقيقته فهو خلاف فى الاصول وليس الفروع كما هو الشان مع خلاف اهل السنة والجماعة مع بعض الفرق والمذاهب التى لم يصل الخلاف معها حد الخلاف فى الاصول كالمعتزلة والاشاعرة والماتريدية والزيدية والاباظية.
ولكن هذا لا يبرر ان تكون احاديث الاحاد والايات الظنية فى مهب الريح فيما يتعلق بالعقائد بل لابد ن العلم بها فهى تفيد العلم انكارها بلا دليل معارض وظن راجح يكون فسقا وفيه اثم فلا يجوز انكارها بالجملة ولا انكارها على انفراد فيما يتصل بالامور النظرية لابد من الاخذ بها ولكن كما قلنا المسألة مسالة التكفير والتفسيق بناء على انكارها.
اما فرق الاسلام الاخرى فالخلاف معها فى الفروع نحدد لها ذلك وندعوها للحق بارفق السبل ولا ندق اسافين توسع الفرقة بل ندعوها بالتى هى احسن إلا من عدا وظلم منهم حتى يرجعوا للحق والصواب دون ان يصل الخلاف الى قتال او اباحة حرمة.
وأن نجهد فى تضييق شقة الخلاف لا ان نوسعها وننفخ فيها حتى نلم شعث الامة فى اطار من الوفاق المقبول شرعا.
¥(9/81)
ـ[أبو صلاح]ــــــــ[23 - 08 - 05, 01:12 م]ـ
؟؟؟!!! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أخي الكريم .. البحث مليء بما يضحد فكرة ظنية خبر الواحد في العقائد.
فليتق الله من يكتب.
ـ[طلق]ــــــــ[23 - 08 - 05, 03:27 م]ـ
أخى ابا صلاح المحترم
كل ما اوردته لم اخالفك به من حيث المبدأ فالحديث الاحاد يفيد العلم كما يفيد العمل يا أخى ولكن حديث الاحاد لا يفيد القطع كما ان الحديث المتواتر ونص القرآن المتواتر الظنى الدلالة لا يفيد القطع ويختلف فيه العلماء.
اخى الكريم هناك من رد احاديث الاحاد بشكل كلى اذا تعلقت بامور العقيدة وقبل ذلك هناك من ردها حتى فى الاعمال والكل مبطل وفيه خطر على الدين.
فكلمة عقيدة اخى اكريم ليست مسالة سائحة غير محددة كما ذكرنا الامر العقدى هو الامر القطعى وهو ما يسمى بالاصول حتى لو كان يتعلق بالاعمال كفرضية الصلاة وحرمة الزنى كل هذا داخل فى الاصول لان انكاره كفر أما ما كان من امور ظنية سواء كانت اعمال او امور عقائد اى امور اخبارية فهى من الفروع.
الم تسأل نفسك لماذا ميز العلماء بين قطعى وظنى ولماذا ميزوا بين متواتر واحاد هل هو امر صورى ام انه للدلالة على قوة الصدق واليقين.
ودرجة الصدق واليقين اخى الكريم لا ياتيان إلا من قوة الدليل من عدمه فلا اقول لشخص عليك ان تؤمن بكذا وتسلِّم به وانا لا املك دليل قطعى لا يتطرق له الشك وإلا كان ايمانا مصطنعا وتسليم فى غير محله.
لذالك لم نر احدا لا فى لقديم ولا فى الحديث من اهل الايمان خالف ما عُلم من الدين بالضرورة واختلفوا فيما وراء ذلك فمنهم من قدم عمل اهل المدينة على المروى ومنهم من رد حديث الاحاد فى المسائل التى تستوجب بطبيعتها ان ترد متواترة لعموم البلوى وهناك من رجح رواية فلان على فلان مزيلا بذلك التعارض لان فلان هذا اقوى فى نظره واوثق والصحابة بشر يجرى عليهم الوهم.
لذا ردت سيدتنا عائشة حديث صحابى بغض النظر عما اذا تبين خطأها لو كان قطعيا لماذا تجرء رضى الله عنها على رده لكان عقيدة ولا يسيغ لها رده.
وخير مثال لتوهم بعض الصحابة ما روى فى سنن البيهقى الكبرى > كتاب الصلاة > باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح > حديث رقم:2589
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ محمد بن أحمد بن النضر حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن حصين و أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ أنبأ الحسين بن إسماعيل و عثمان بن محمد ب: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم رفع يديه حين يفتتح الصلاة، و إذا ركع. فقال ابراهيم: ما رأى أباه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا ذاك اليوم الواحد فحفظ ذلك، و عبد الله لم يحفظ ذلك منه. ثم قال إبراهيم: إنما رفع يديه عند افتتاح الصلاة. لفظ حديث جرير.
قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: هذه علة لا تسوى سماعها، لأن رفع اليدين قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة و التابعين، و ليس في نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يروا النبي صلى الله عليه و سلم رفع يديه قد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون فيه بعد و هي المعوذتان، و نسي ما اتفق العلماء كلهم على نسخه و تركه من التطبيق، و نسي كيفية قيام اثنتين خلف الإمام، و نسي ما لم يختلف العلماء فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الصبح يوم النحر في وقتها، و نسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه و سلم بعرفة، و نسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق و الساعد على الأرض في السجود، و نسي كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه و سلم وما خلق الذكر و الأنثى و إذا جاز على عبد الله أن ينسى مثل هذا في الصلاة خاصة، كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين.).
كما قَالَ الإمام عَبْد الله بن المبارك: ((ومن يسلم من الوهم، وَقَدْ وهّمت عائشة جَمَاعَة من الصَّحَابَة في رواياتهم للحديث)).
وَقَالَ الإمام مُسْلِم بن الحجاج: ((فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا – وإن كَانَ من أحفظ الناس وأشدهم توقياً وإتقاناً لما يحفظ وينقل – إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله)).
وقال الإمام أحمد بن حَنْبَل: ((ومن يعرى من الخطأ والتصحيف))
¥(9/82)
فاحاديث الاحاد يرد عليها الخطأ لانها لم تنقل متواترة تواترا يتلاشى معه احتمال الخطأ
اما قول الشيخ الالبانى رحمه الله ان القول بان حديث المتواتر يفيد العقيدة هو عقيدة لابد من حديث متواتر لاثباتها فهو كلام لا ادرى ما اقول عنه سوى انه صادر عن عدم تفريقه بين القضايا التى بها مطلوب خبرى يثبت دليلها بالدليل المروى والقضايا التى تتصل بمعايير المعرفة فقولى ان الدليل القطعى يفيد الاعتقاد هذه دليلها عقلى صرف لا استند فيها لرواية بل ان طبيعة القضية انها معيار للحكم على الدليل وهنا وضع العلماء شروطا للتواتر ان يرد عن جماعة عن جماعة بعدد معين يؤمن تواطؤهم على الكذب ولم يكونوا مجتمعين فى كان فيهم شروط الراوى العدل الضابط الثبت بحيث ن العقل بطبيعته يقطع بيقينية هذا القضية التى تستند الى هذا لدليل فهذا لمعيار حكم على كل دليل حتى القرآن ذاته فلا يقال اثبت ان الدليل على قطعية القرآن انه دليل معتمد من القرآن هذا كلام غير معقول يا اخى.
وانا نبهتك الى خطورة اعتبار ما جاء من الدليل غير القطعى وهو ااحاد من الاصول ومما يجب القطع به والاعتقاد بموجبه يقينا حيث سيكفر كل من خالفه بدليل وبغير دليل والاصوب ان يفسق ان لم يكن له دليل لانه عاند ولكن من كان عنده دليل معارض لخبر الاحاد سواء كان قياس راجح او اخذ بقاعدة تقديم عمل اهل المدينة ار رجح رواية فلان على رواية فلان لعلة ارتآها .... الخ فهذا لا يفسق فهو مجتهد.
اخى الكريم ان الاسلام دين عظيم لا يمكن ان تقوم عقائده على غير اليقين وهذه ميزة نتيه بها على الامم والملل والنحل.
اعود واقول نصدق برواية الاحاد ولا اظنك اخى الكريم تقبل على نفسك ان يكون ايمانك وقطعك ويقينك تحكميا الى درجة انك تقطع بالامور تحكميا فهذا ما لا يقول به اى انسان يخضع إلا للبراهين التى تورث اليقين.
فلا يسيغ ابدا ان تقول ان حبر الاحاد مقطوع به على اى اساس مقطوع به اخى الكريم وهو ظنى وان قلت بانه لا يوجد شىء اسمه ظنى وقطعى فالكل فى درجة واحدة من الصحة فهذه طامة من الطوام.
فارجو منك اخى ان تتبصر ولا تستعجل،، وضع الامور فى نصابها ولا تهولك المسألة فالقضية اشبعت بحث.
واشكرك كل الشكر
ـ[أبو صلاح]ــــــــ[23 - 08 - 05, 10:01 م]ـ
شكرا لمشاركتك.
بل أقول:
ما يفيد العلم = ما يفيد القطع واليقين
لا يرتاب في ذلك أحد ممن فقه ما قلتُ.
وهذا هو ما دان به الأئمة كما بينتُ.
ـ[حاج]ــــــــ[24 - 08 - 05, 06:54 م]ـ
قرأت كلام جيد حول الموضوع في كتاب ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وكان ينصر القول بقبول خبر الآحاد في العقائد والعمليات وذكر أن هذا التقسيم والفصل حادث مؤخرا لم يعرف في عهد الصحابة وخبر الاحاد متى توفرت فيه الشروط قبل وافاد العلم , ولدي بحث متواضع في ما يفيده خبر الواحد, ومن المراجع التي استفدت منها رسالة للشيخ عبدالله الجبرين حفطه الله, ورسالة أخرى للباحث أحمد الشنقيطي وكلاهما على افادته الهم بشروطه وقبوله في باب العقائد.
ـ[أبو صلاح]ــــــــ[25 - 08 - 05, 04:27 م]ـ
فلتتحفنا بهذا البحث أخي الفاضل.
وشكرا على مشاركتك.
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 03:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا اشكر الاخ ابو صلاح على رسالته وقد بذل فيها جهدا مشكورا واشكر كذلك الاخ طلق حيث اظهرت تعليقاته على عمق في الفهم بارك الله في الجميع.
وانبه الاخ ابو صلاح على ان اختصار صيغة الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليست من سيما أهل الحديث، وأعلم انك كتبتها اختصارا ولكن لاتحرم نفسك وتحرمنا يا أخي من الاجر بكتابة صيغة صلى الله عليه وسلم كاملة. وكذلك الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
كنت أود يا أخي لو انك عرفت ماهو العلم/الظن/الوهم/القطع/ الدلالة القطعية/ الدلالة الظنية قبل سرد الأدلة حتى يتبين وجه الاستدلال كاملا.وهناك فرق في التعبير بالظن والوهم فقولك ان النهي عن الظن ما لم يكن مبنيا على امارات وعلامات قاطعة فهو مجرد وهم وتخمين فيه خلط في المصطلحات.
فكثير من الاحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن كالاجتهاد في القبلة والوقت وفي طهارة الثياب مثلا.
فهذة المسائل تكفي فيها غلبة الظن وقد سمعت الشيخ د. عبدالكريم النملة حفظه الله يقول في كتابه الماتع النافع: الجامع في أصول الفقة على المذهب الراجح (الشريط الاول قبل التفريغ) " 99 بالمئة من ادلة الشرع دلالتها ظنية".
كما أن الاحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في واقعة أو مسألة معينة تفيد العلم بتلك المسألة اجمالا ولكن لا تفيد القطع في جزئية معينة من تلك الواقعة مثل الاحاديث الواردة في نصاب السرقة أو في عدد الرضعات وغير ذلك
كما أن قولنا ان تجويز الوهم على الراوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي الى اضلال الناس فيه لبس واضح فالصحابة رضي الله عنهم قد رووا احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسم في عدد من الوقائع معا ولكن اختلفت عباراتهم وفي بعضها اختلاف عن بعض فلا نقول ان كل متون الاحاديث الواردة متطابقة.
وكلامك يؤدي الى القول بعصمة الصحابة رضوان الله عليهم عن السهو أو الخطأ وهذا لم يقل به احد.
ارجو منك يا أخي أن تعيد النظر في بعض الاصطلاحات وان تتقبل مني ما كتب بصدر رحب والله أعلم.
¥(9/83)
ـ[أبو مروة]ــــــــ[05 - 09 - 05, 05:07 م]ـ
أنقل هنا كلام حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر النمري في "التمهيد" (1/ 7 ـ 8)، يقول:
"واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعا، أم يوجب العمل دون العلم؟
والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر، ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله، وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه.
وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر: أنه يوجب العلم الظاهر والعمل معا، ومنهم الحسين الكرابيسي وغيره، وذكر ابن خوازبنداد أن هذا القول يخرج على مذهب مالك.
قال أبو عمر: الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم، كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا. وبالله توفيقنا."
والموضوع دقيق يحتاج إلى التسلح بسعة الاطلاع على المذاهب الحقيقية لعلماء السلف، والفصل الدقيق بين العبارات، وعدم التسرع في تأويل الكلام والآيات.
ومن ذلك عدم الخلط بين القول بعدم إفادته العلم (أي العلم القطعي، وإلا فهو يفيد بعض العلم أو علما ظنيا، والظن هنا وعند الأصوليين هو رجحان الثبوت وليس مجرد الشك كما هو لغة) والقول المرجوع بعدم الأخذ به في العقائد. فبين الرأيين فرق يجب الالتفات إليه، وهو ما نبه عليه ابن عبد البر.
وما ذهب إليه ابن عبد البر هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عبر عنه في العديد من مؤلفاته. ولذلك فهو يقول بأن خبر الواحد الذي تحفه قرائن قد يفيد العلم أو قد يعتبر في حكم المتواتر. وهذا معناه أن خبر الواحد المجرد عن أي قرينة الأصل فيه أنه لا يفيد العلم.
والله أعلم وأحكم
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[24 - 09 - 05, 05:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال
هل هناك دليل شرعي يمنع قبول حديث الآحاد في العقيدة؟.
ولماذا يستدل من يستدل بالمنع بنصوص بأصلها ترجع للمسائل الفقهية.
ولماذا يجعلون الاستدلال على المقابلة لا على الاطراد في موضوعه وموضعه.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو صلاح]ــــــــ[27 - 09 - 05, 03:38 م]ـ
معذرة .. لم أفهم ما تقصد أخي الكريم
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[27 - 09 - 05, 11:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب إذا ماتكلمت مع من لا يحتج بخبر الواحد الثابت بالنقل الصحيح جمع لك خيله ورجله وأرغى وأزبد ثم تراه هش على أدلته ثم نثر كنانته وإذ به يأتيك بقول الله تعالى (ولا تقف ماليس لك به علم) وقوله تعالى) (إن الظن لا يغني من الحق شئا) وليته فهم المعنى الذي فاهه.
فإذا استرسل بحجته تجده يستدل بحديث ذي اليدين وبأثر عمر مع أبي موسى وغيرها.
فإذا مانظرت في هذه الأدلة ما عدا مجمل القرآن رأيتها أدلة فقهية لا عقدية فإن سألته لم تسردها في باب الإيمان؟
قال لك من أجل بيان عدم قبول خبر الواحد فيه.
فإن قلت له وأين موضعها من الدلالة وموضوعها الفقه.
حار أو جاء بمايأتي به ... .
فإن سألت أخرى وقلت له لم لا تنزل حجتك على مسائل الفقه وهي هي في موضعها.
فإن أحسن الجواب قال: إنك ستفسد الدين.
فإن قلت له. ألا تفسده أيها المحرف إذا ما وضعتها في غير موضعها من الاستشهاد. إذ ترمي ما هو حصين بشبه سقيمة لا تدل في هذا الوضع على شيء.
ثم ماذا عساك أن تجيب على إيمان أهل المدينة ومن آمن بعد سماع القرآن من مصعب رضي الله عنه.
وما قولك بإيمان أهل اليمن وما بعث لهم إلا آحاد الناس كمعاذ وعلي رضوان الله عليهما على فترات ولو اجتمعوا ما جاوزا حد اعتراضك.
وما قولك بمن آمن بنزول قرآن لمجرد قول قائل إني أشهد أن الله أنزل آية تأمره بالتوجه في صلاته إلى مكة وأنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة تجاها.
بل ماذا عساك تفعل لو كنت بأرض كفر فدعوت من استجاب لك أتعلمه الإيمان والإسلام فيصح إسلامه أم أنك سترقب جلب جمع سيختلف عند أهله إن بلغ حد التواتر أم لا
الخلاصة
هل من دليل يدل على عدم حجية قبول خبر الواحد في العقيدة في العقائد في الإيمان على أي مصطلح شاء الخصوم كما هي الأدلة المسرودة التي هي بأصللها أدلة فقهية.
¥(9/84)
وهنا لا بد من سؤال هل ورد في الرواية والأثر ما رد به النبي صلى الله عليه وسلم أو صحبه الخبر لآنه جاء عن طريق الآحاد.
(تلك إذا قسمة ضيزى).
أخوكم شاكر العاروري
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[28 - 02 - 06, 10:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع جميل ولعل هذا الموضوع من أهم المواضيع ... ومن خلاله كثر أهل الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
ولعل التنبيه في هذا الموضع جميل على مسائل:
1. كثرة الأسانيد الغير مثبته في دواوين الحديث ... وهذه نقطه ما رأيت على ((ما أعلم)) من تطرق لها ... فالنضرب على هذا مثال ... امام المحدثين محمد بن اسماعيل البخاري ... فالبخاري يحفظ مائة ألف حديث ((صحيح)) ... وكما قال أهل العلم في هذا ... أن اختلاف الاسناد هو من باب اختلاف الحديث الواحد ... بمعنى ... أن المتن لو جاء بخمسة أسانيد ... فيكون كل من هذه الأسانيد هو حديث مستقل ... وما دون في كتب الأحاديث هو عدد قليل من هذه الأحاديث, ولعل غالب الأحاديث المروية هي متواترة لو جاءت كل الطرق التي تكلمت عن الحديث الواحد ... وأثبتت في دواوين الحديث.
2. تخبط القائل بالتوانر ... واختلاف الأقول بدون حجة ... فلا تجد من ينادي بالتواتر حد المسألة واستشهد على حده هذا بدليل يؤيد ما ذهب اليه ((دليل وجيه)).
3. يازمه بأن يعلل لنا الكثير من الأخبار القائلة بقبول خبر الواحد ... كأخبار الصحابة الذين بعثهم الله في الأمصار ... وتغيير القبلة ... الى غير ذلك.
4. يلزمه اثبات عقيدة هي أم العقائد ((أخذ العقيدة من المتواتر)) من غير اثبات دليل على هذه العقيدة متواتر ... فمن أراد أن يلزم بهذه العقيدة ... نلزمه بدليل متواتر يثبت فيه هذه العقيدة.
5. القرآن الكريم ينبه من الفاسق ... وأمرنا أن نتبين في خبره ... ولم يرد الخبر مع فسق المخبر ... بل أمر بالتثبت من خبره ... لعل الخبر صحيح ... فالخبر الذي جاء من فاسق هو خبر واحد ... ومن الممكن أن يقبل مع فسقه ... اذا تبين عندنا أن هذا الخبر صحيح.
6. أثبت أهل العلم في الحديث ... ولعلهم أحق الناس في الكلام عن قبول الرواية وردها ... أحاديث آحاد ... بل هي مما تفرد به بعض الرواة ... مثل حديث عمر رضي الله عنه المعروف ... حديث انما الأعمال في النيات ... فهذا حديث تفرد فيه عمر وتفرد راويه عن عمر من بعد عمر وتفرد من روى عن عمر بهذا الحديث ... وهو مثبت في جميع دواوين السنة المشهورة.
7. كلام أهل العلم في هذا ... وقول بن عبد البر ((على ما أذكر)) الاجماع في قبول الآحاد مطلقاً.
هذا ما يحضرني الآن ... والله أعلم
ـ[أبو صلاح]ــــــــ[03 - 03 - 06, 06:10 م]ـ
[ quote= بلال خنفر] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع جميل ولعل هذا الموضوع من أهم المواضيع ... ومن خلاله كثر أهل الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
ولعل التنبيه في هذا الموضع جميل على مسائل:
1. كثرة الأسانيد الغير مثبته في دواوين الحديث ... وهذه نقطه ما رأيت على ((ما أعلم)) من تطرق لها ... فالنضرب على هذا مثال ... امام المحدثين محمد بن اسماعيل البخاري ... فالبخاري يحفظ مائة ألف حديث ((صحيح)) ... وكما قال أهل العلم في هذا ... أن اختلاف الاسناد هو من باب اختلاف الحديث الواحد ... بمعنى ... أن المتن لو جاء بخمسة أسانيد ... فيكون كل من هذه الأسانيد هو حديث مستقل ... وما دون في كتب الأحاديث هو عدد قليل من هذه الأحاديث, ولعل غالب الأحاديث المروية هي متواترة لو جاءت كل الطرق التي تكلمت عن الحديث الواحد ... وأثبتت في دواوين الحديث.
شكرا لك أخي الفاضل ..
وما قد ذكرته أنت هنا فهو جيد .. وقد خطر لي ذلك بالفعل ..
وأرجو التفاعل من بقية الإخوة.
ـ[أبو_عبدالرحمن]ــــــــ[03 - 03 - 06, 07:58 م]ـ
في نظري هؤلاء الذين يقولون بظنية الحديث ويزعمون أنه اتباع للظن ويعيبون على من يأخذ بالأحاديث لم يعلموا أن المسلمين يعلمون ما هو مصدر الحديث ومن قاله وكيف نقل إليهم، وهم بذلك ليسوا كالكفار الذين نعى الله تعالى عليهم في القرآن بأنهم يتبعون الظن، فلو سألت الكفار عن عقائدهم وأساطيرهم من أين أتوا بها فإنهم سيجيبون بأنهم هكذا وجدوا من قبلهم يقولون قولاً فقالوه أي أنهم لا يعلمون مصدر معتقداتهم وأساطيرهم ولا يعلمون من الذي قالها ومن نقلها وما هي صفة قائلها هل هو نبي أو كاهن أو مجنون ... الخ
أما المسلمون فإنهم يعلمون من القائل ويعلمون كيف بلغتهم هذه الأحاديث ويعرفون رواتها، فمن الظلم حقاً أن يقارن من يأخذ بالأحاديث الصحيحة بمن يتبع الظن المحض.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 10:39 م]ـ
الشيخ الفاضل صاحب الموضوع,
قرأت قديماً على سبيل المثال لا الحصر في أحد الكتب المحرمة للفخر الرازي بما معناه: أن أظهر الأمور وأجلاها هو الآذان والإقامة, والتي كانت تقام كل يوم خمس مرات بحضور الاف الصحابة وتابعيهم, ومع هذا اختلفوا فيهما, وفقاً للآثار الواردة في كتب الحديث, كما يقول!!
ماهو الرد المفحم على مثل هذا الاجتهاد الشخصي للفخر الرازي؟؟ هل دلس هنا, وصور الحقيقة على نقيض ما كانت؟؟
¥(9/85)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[17 - 03 - 06, 10:54 م]ـ
"
جزاكم الله خيراً ...
ويُنظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7403&highlight=%C7%E1%C8%C7%D8%E4
"(9/86)
أمثلةٌ فاتت الإمامَ الحازمي في كتابه الاعتبار
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - 07 - 05, 01:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فقد وقفتُ على جملةٍ من الأمثلة التي فاتت الإمامَ الحازميَّ في كتابه (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) فأحببتُ الإفادةَ بذكرها، مع ذِكْرِ بعض من حكى نَسْخَها، بغضِّ النظر عن مناقشة دعوى النسخ.
وقد نصَّ الحافظُ أبو بكر الحازمي -رحمه الله- على أنه سيذكرُ في كتابه كلَّ ما انتهى إلى معرفته من ناسخ الحديث ومنسوخه.
وأنبِّهُ إلى أنَّ الحافظَ الحازميَّ لايسلِّم بنسخ كلِّ حديثٍ يذكره، بل يميلُ أحياناً إلى الجمع وأحياناً إلى الترجيح أو النسخ.
وفي كتابه هذا فوائدُ جليلة.
وسأوردُ في كلِّ مشاركة مثالاً، سائلاً الله تعالى التوفيقَ.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 07 - 05, 07:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، وننتظر فوائدكم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - 07 - 05, 03:44 م]ـ
حفظكم الله وبارك فيكم يا أبا عمر.
المثالُ الأول:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الظهرُ يُركَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبنُ الدَّرِّ يُشرَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركبُ ويشربُ النفقةَ".
حكى نسخَه الطحاويُّ والسرخسي وابنُ عبد البر، وعزا ابنُ عبد البر القولَ بنسخه إلى جمهور العلماء.
وذكروا أنَّ الناسخَ له:
حديثُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لايحلبنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغير إذنه، أيحبُّ أحدكم أن تُؤْتى مَشْرَبتُه فتُكسرَ خِزَانتُه فيُنتَقَل طعامُه! فإنما تخزنُ لهم ضروعُ مواشيهم أطعمتَهم، فلا يحلبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنه".
وكذا ما وردَ من النهي عن أكلِ مال المسلم من غير طِيب نفسٍ منه، وما جاء من النهي عن الغرر، وعن الربا.
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - 07 - 05, 02:02 ص]ـ
المثال الثاني:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَستلقينَّ أحدُكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى".
ومالَ إلى النسخ ابنُ شاهين والطحاويُّ وابنُ عبد البر وابنُ بطَّال، وحكاه غيرُهم -كالخطَّابي والسيوطي- وجهاً مناسباً لدفع الاختلاف عن هذين الحديثين.
وذكروا أنَّ الناسخُ له:
حديثُ عبَّاد بن تميم عن عمِّه رضي الله عنه أنه رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مُستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى.
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - 07 - 05, 02:08 م]ـ
المثال الثالث:
حديثُ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه سُئل عن الثمر المعلَّق فقال: "مَنْ أصابَ منه من ذي حاجةٍ غير متَّخذٍ خُبنةً فلا شيءَ عليه، ومن خرجَ بشيءٍ منه فعليه غرامةُ مثلَيه والعقوبة، ومن سرقَ شيئاً منه بعد أن يؤْوِيَه الجرينُ فبلغ ثمنَ المِجَن فعليه القطعُ، ومن سرقَ دونَ ذلك فعليه غرامةُ مثليه والعقوبة".
اختارَ القولَ بالنسخ الإمامُ ابنُ عبدالبر، وحكى الإجماعَ على نَسْخِه ونَسْخِ تضعيف الغرامات المالية،
على أنه -رحمه الله- أشارَ إلى شيءٍ من الخلاف في ذلك.
والقولُ بنسخ تضعيف الغرامات المالية هو قولُ جمهور الفقهاء، كما حكاه ابن قدامة وغيرُه.
والمسألة خلافيةٌ في المذاهب الأربعة وغيرها.
وذكرَ ابنُ عبدالبرِّ أنَّ الناسخَ لحديث عمرو بن شُعيبٍ:
عددٌ من النصوص الدالة على المعاقبة بالمثل دون زيادة، منها قوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}.
وحديث: (إناءٌ بإناء وطعامٌ بطعام).
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[22 - 07 - 05, 04:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
عمل جليل أخي ...
سأنقل ما تفضلت به على نسختي من كتاب الإعتبار ...
بارك الله فيك ...
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - 07 - 05, 05:27 م]ـ
وفيك بارك الله يا أبا خليل.
أسأل الله أن ينفع بهذا البحث، ويعين على إتمامه.
إن شئتَ أن تنقل الأمثلة المستَدرَكَة على هامش الاعتبار فلك ذلك، وإن شئت الانتظار حتى تجمعها في مذكرة فالأمرُ إليك، لأنَّ الأمثلة المستدركة بالعشرات.
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - 07 - 05, 01:49 ص]ـ
المثال الرابع:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ معاذَ بنَ جبل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان يُصلِّي معَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثمَّ يرجع فيؤم قومَه.
قال بنسخ هذا الحديث الإمام أبو عمر ابن عبدالبر.
والناسخُ له -عنده- حديثُ سهل بن أبي حَثْمَةَ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاةَ الخوف، فصفَّ صفاً خلفَه، وصفاً مصافُّو العدوِّ، فصلَّى بهم ركعةً، ثم ذهبَ هؤلاء، وجاءَ أولئك فصلى بهم ركعةً، ثم قاموا فقَضَوا ركعةً ركعةً.
لأنه لو جازت صلاةُ المفترِض خلفَ المتنفِّل لصلَّى النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأصحابه ركعتين ركعتين لكلِّ طائفة.
¥(9/87)
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - 07 - 05, 05:07 م]ـ
يُضافُ إلى المثال الرابع:
ممن قال بنسخ حديث جابرٍ في قصة معاذ بن جبل بحديث سهل بن أبي حثمة -وما في معناه- "الأَصيلي" كما ذكرَ ذلك القاضي عياض في إكمال المُعْلِم، ونقله عنه أبو عبدالله الأُبِّي في إكمال إكمال المعلم.
كما أنَّ من أهل العلم مَنْ نصَّ على نسخ حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، ولكنهم ذكروا نواسخ أخرى، منها حديث: (إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به ... ) ومن هؤلاء الطحاويُّ وغيرُه.
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - 07 - 05, 03:52 م]ـ
المثال الخامس:
حديث: "صَلُّوا في بيوتكم، ولا تجعلوها قبوراً" وحديث: "قاتلَ الله اليهودَ، اتَّخَذُوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ" وحديث: "الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرة والحمام" وحديث: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" وغيرها من الأحاديث الناهية عن الصلاة في مواضع معيَّنة، وكذا حديث: "إنَّ هذا وادٍ حضرَنا فيه شيطان" إلى آخره.
ويخالفها جميعاً حديثُ: "جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجداً وطهوراً ... فأيُّما رجلٍ من أمَّتي أدركته الصلاةُ فليُصَلِّ".
يرى الإمامُ أبو عمر ابن عبدالبر أنَّ الأحاديثَ الناهية عن الصلاة في بعض المواضع منسوخةٌ، والناسخُ لها حديث جابر بن عبدالله وما في معناه، وذلك أنَّ حديثَ جابرٍ يخبرُ فيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن فضيلة أُعطِيَها؛ وهي جَعْلُ الأرض كلِّها موضعاً للصلاة، وفضائلُه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تزداد لا تنقص، فلا يمكنُ نسخُ هذا الحديث أو تخصيصُه، لأنه خبرٌ وليس إنشاءً، والأخبارُ لا تدخلها النسخ، ثمَّ هو خبرٌ عن فضيلة، وفضائلُ نبيِّنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تزدادُ ولا تنقص.
وقد قرَّرَ هذا ابنُ عبدالبر في مواضعَ من كتبه.
ـ[ياسر30]ــــــــ[28 - 07 - 05, 11:23 ص]ـ
هل معنى ما قرره ابن عبد البر جواز الصلاة فى المقبرة أو المسجد المحتوىعلى المقبرة؟
أرجو الإفادة من مشايخنا الكرام
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[28 - 07 - 05, 11:24 ص]ـ
جزاكم الله خيراً شيخنا العزيز الحبيب " الحِمَادي "، بارك الله فيكم، ونفعنا بعلمكم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 12:46 ص]ـ
هل معنى ما قرره ابن عبد البر جواز الصلاة فى المقبرة أو المسجد المحتوى على المقبرة؟
أرجو الإفادة من مشايخنا الكرام
الجوابُ: نعم، وقد بيَّنَ هذا في كتبه، وقال به بعضُ أهل العلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 12:50 ص]ـ
جزاكم الله خيراً شيخنا العزيز الحبيب " الحِمَادي "، بارك الله فيكم، ونفعنا بعلمكم.
وجزاكم خيراً، وبارك فيكم، ونفعني وجميعَ الإخوة بما تكتبون.
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 01:09 ص]ـ
المثال السابع:
حديثُ أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أنَّ امرأةً جاءت إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالت: يا رسولَ الله، دارٌ سكنَّاها، والعددُ كثيرٌ، والمالُ وافرٌ، فقَلَّ العددُ وذهبَ المالُ!
فقال رسولُ لله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "دَعُوها ذميمة".
ويخالفُه حديثُ: "لا عَدْوَى ولا طِيَرة".
يرى الإمامُ ابنُ عبدالبر أنَّ الحديثَ الأول كان في أول الإسلام، ثم نُسخَ؛ ونهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيَّنه بياناً عاماً.
قال رحمه الله: (وهكذا كان نزولُ الفرائض والسُّنن حتى استَحكمَ الإسلام).
على أنه في موضعٍ آخر من التمهيد والاستذكار سلكَ مسلكَ الجمع لا النسخ.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 05:59 ص]ـ
المثال الثامن:
ما رُوِيَ عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "ثلاثٌ؛ هنَّ عليَّ فريضةٌ وهنَّ لكم تطوُّعٌ: الوترُ، وركعتا الفجر، وركعتا الضُّحى".
وما رُوِيَ عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "أُمِرتُ بالضُّحى والوتر، ولم يُفرَضْ عليَّ".
يميلُ الحافظُ أبو حفص ابن شاهين إلى نسخ الأول بالثاني.(9/88)
علم الجرح والتعديل عند الرافضة وهل لجرحهم وتعديلهم قيمة؟
ـ[فهَّاد]ــــــــ[22 - 07 - 05, 04:40 ص]ـ
لو تمعنت أخي في الله إلى ما يمدح به علماء الرافضة كتبهم المعتبرة
وخاصة الكافي ومن لا يخضره الفقيه والتهذيب والاستبصار
ولا ننسى من مدحه علماؤهم بأنه أخو القرآن وهو نهج البلاغة
سوف تجد أن علم الجرح والتعديل علم مهمل لا يلتفت إليه وأعتقد إن سبب التفات بعض علماء القوم لهذا العلم أتى بعد ما طعن علماء السنة في أحاديث القوم وأنه ليس لها ضابط يضبط صحة الحديث
ولذالك تجد علماء القوم لا يطعنون بكتب الأحاديث عندهم بل أنهم غالوا في ذلك فحرموا رد أي حديث من الأحاديث المنسوبة إلى أئمتهم ووضعوا له قدسية تفوق قدسية القرآن الذي وصفوه بأنه محرف
ومعلوم أن المحرف يعتبر من الموضوع فأسقطوا حجيته مع بقاء حجية أحاديثهم
فقد أوردوا أحاديث كثيرة في تحريم رد أحاديث أئمتهم
ففي " البحار" للمجلسي " جاء هذا الباب بعنوان (باب أن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة وفضيلة التدبر في أخبارهم عليهم السلام والتسليم لهم والنهي عن رد أخبارهم) وفيه "116" حديثاً البحار (2\ 182 - 212)
ومن هذه الروايات التي يذكرونها في هذا الباب المشحون بالروايات التي تحرم رد أحاديثهم
عن سفيان السمط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:"جعلت فداك إن رجلاً يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه فقال أبو عبد الله: يقول لك إني قلت الليل أنه نهار أو النهار أنه ليل قال: لا فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به فإنك إنما تكذبني " (البحار2\ 211)
وهذه رواية أيضا في الكافي
وعن جابر الجعفي قال قال أبو جعفر (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان ... ) (الكافي 1\ 401)
وبهذه الروايات الكثيرة التي فاق عددها المائة نعرف ان من رد الحديث ولو كان الراوي كاذباً فإنه محرم ولا يجوز وهذا مخالف لقول المعصومين لدى الرافضة
فلقد حرم شيخهم السحيباني انتقاء الحديث الضعيف لتبيان ضعفه وسببه لأن في ذلك ضياع مذهبهم لأن جل أحاديثهم ضعيفة
فقد قال في كتابة دروس موجزة في علمي الرجال والدراية ص174
"،ولا يجوز لنا انتقاء الأحاديث وحذف الضعيف في جمع الأحاديث، إذ ربّما تحصل هناك قرائن على صدقه، وربما يؤيّد بعضها بعضاً، ويشدّ بعضها بعضاً، وما يتراءى من قيام بعض الجُدد بتأليف كتب حول الصحاح كالصحيح
من الكافي، فهو خطأ محض" اهـ
ولا يسعنا في هذا الموضوع ذكر ما قاله علماء الرافضة في مدح كتبهم بل سنقف عند قول أحد كبار علماؤهم
وهو قول السيد محمد صادق الصدر:
(والذي يجدر بالمطالعة أن يقف عليه هو إن الشيعة وإن كانت مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة وقائله بصحة كل ما فيها من روايات غير إنها لا تطلق عليها اسم الصحاح كما فعل ذلك إخوانهم أهل السنة إذ إن الصحيح عندهم باصطلاح أهل الحديث ما كان سلسلة رجال الحديث كلهم إماميون وعدول ومع هذا اللحاظ لا يمكننا أن نعبر عن الكتب الأربعة بالصحاح لأن فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الموثق).
نستخلص من كلام الصدر
1 - إن هذه الكتب خالية عندهم من الضعيف والموضوع بدليل ان أحاديثها تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي الصحيح والحسن والموثق على حد قول الصدر.
2 - أن الرافضة أهل أهواء ونزعات خبيثة فان رأوا حديثا صحيحا رواته أماميون ومخالفا لأهوائهم حملوه على التقية.
وإن رأوا حديثا آخر موثقا ومخالفا لمذهبهم قالوا:إن رواته من العامة وان كان موثقا وموافقا لأهوائهم أخذوا به.
ولقد أعترف رواتهم أنهم ليسوا أهل ضبط ولا أمانة في هذا المضمار بعكس أهل السنة أهل هذا العلم الحقيقي
وجاء في كتاب " السرائر "
وهو واحد من كتبهم المعتبرة
وقال عنه صاحب البحار (كتاب الأسرار لا يخفى الوثوق عليه وعلى مؤلفه على أصحاب السرائر "ووصف مؤلف السرائر ب ـ الإمامة العلامة حبر العلماء والفقهاء وفخر الملة والحق والدين شيخ الفقهاء رئيس المذهب الفاضل الكامل عين الأعيان ونادرة الزمان" منتهى المقال ص26 البحار ج1 \ص163)
¥(9/89)
جاء في هذا الكتاب حديثهم التالي عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله _ يعنون جعفر الصادق _ وفيه قال أي راوي الحديث يسأل أبا عبد الله:"هؤلاء _ يعني بهم أئمة أهل السنة _يأتون بالحديث مستوياً كما يسمعونه وإنا ربما قدمنا وأخرنا وزدنا ونقصنا " (السرائر ص163)
فنستخلص من ذلك
1 - عدم ضبط وأمانة وكذب رواة الرافضة بشهادة علمائهم
2 - أمانة وضبط أهل السنة والجماعة لهذا الفن
أما عن علم الجرح والتعديل عندهم فليس له قاعدة صلبه
فهم يعتمدون في جرحهم وتعديلهم على المراسيل ومعلوم أن المرسل من أبواب الضعيف فكيف يعتمد عليه ويؤخذ به في جرح أو تعديل راوي من الرواة؟
فقد أخبر شيخهم السبحاني في كتابة دروس موجزة في علمي الدراية والرواية ص11
" بدأ أصحاب الأئمّة ـ عليهم السَّلام ـ في التأليف في علم الرجال في أعصارهم عليهم السَّلام غير انّه لم يصل إلينا شيء من مؤلّفاتهم"
نستخلص من قوله
1 - أن علم الجرح والتعديل عندهم مبني على المرسل وذلك لعدم وصول جرح وتعديل أحد المعاصرين لهم.
2 - أن أدعائه إن هناك تأليفات قامت في علم الرجال في وقت أصحاب الأئمة كلام لا يدعمه دليل فهو كلام مردود
ولقد بين ذلك شيخهم محمد الحسيني في كتابه المسمى بحوث في علم الرجال
في الفائدة الرابعة
قال" ان ارباب الجرح والتعديل كالشيخ النجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعدهم من اصحاب الأئمة عليهم السلام حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشر , وهذا ضروري وعليه فاما ان تكون تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنية على امارات اجتهادية وقرآئن ظنية أو منقولة عن واحد بعد واحد حتى تنتهي الى الحس المباشر. أو بعضها اجتهادية وبعضها الآخر منقوله ولا شق رابع.
وعلى جميع التقادير لا حجية فيها أصلا , فانها على الأول حدسية وهي غير حجة في حقنا اذ بنأ العقلاء القائم على اعتبار قول الثقة انما هو في الحسيات أو ما يقرب منها دون الحدسيات البعيدة وعلى الثاني يصبح أكثر التوثيقات مرسلة , لعدم ذكر ناقلي التوثيق الجرح في كتب الرجال غالباً والمرسلات لا اعتبار بها "
وقال في نفس الكتاب ص 64
" الشيخ الطوسي (قده) قال الصادق عليه السلام كذا وكذا ولم ينقل السند لا نقبله , وكذا اذا قال: مسعدة بن صدقة من أصحاب الصادق عليه السلام ثقة فإن الحال فيهما واحد فكيف يقبل الثاني ولا يقبل الأول.
وكنا نسأل عن سيدنا الاستاذ الخوئي (دام ظله) ايام تلمذنا عليه في النجف الاشرف من هذا , ولم يكن عنده جواب مقنع وكان يقول اذا طبع كتابي في الرجال تجد جوابك فيه ولما لا حظناه بعد طبعه رأينا انه (دام ظله)
اجاب عن الشق الأول أي حدسية التوثيقات دون الشق الثاني الذي هو العمدة عندي وكنت اسئله منه مرارا. لا حظ كلامه ص55و56 ج1 معجم رجال الحديث.
وأيضا و لم يقدر على اثبات كون جميع التوثيقات حسيا بل أثبت أن الجميع ليس بحدسي " أهـ
أهم كتبهم في هذا المضمار
1 - كتاب الرجال لثقتهم وجليلهم أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ويعرف هذا الكتاب برجال الكشي والموجود من هذا الكتاب ليس الأصل فالموجود هو ما أختاره الطوسي من أصل هذا الكتاب وسماه اختيار معرفة الرجال.
وعلى كل فأن هذا أهم وأقدم كتبهم في الجرح والتعديل وعمدتها في هذا العلم الناقص المضطرب مفقود
2 - كتاب الرجال للثقة المعتمد – عندهم - أحمد بن محمد بن علي النجاشي ويعرف برجال النجاشي وبقول النجاشي عند التعارض مرجح على من سواه.
3 - كتاب الرجال لشيخ طائفتهم محمد بن الحسن الطوسي ويعرف برجال الطوسي.
4 - الفهرست للطوسي أيضا.
وهناك كتابان مهمان:
(الأول) الرجال للأبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله البرقي.
(الثاني) الضعفاء لأحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري وهذا الكتاب وضع أكثر ثقاتهم في قفص الاتهام ووصمهم بالكذب تارة والوضع والغلو تارة أخرى فأخذوا يشككون في نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه ومع هذا: يأخذون توثيقه إذا وثق من يرضونه ويرفضون طعنه فيمن لا يستحق الطعن عندهم
ـ[سائل]ــــــــ[09 - 08 - 05, 06:26 ص]ـ
جزاك الله خيراً على هذا الموضوع، وهذا كتاب مهم للشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله حققه وعلق عليه محمد مال الله رحمه الله، ولعلك تنشره ليُستفاد منه.
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[26 - 08 - 05, 10:44 م]ـ
بارك الله فيك .. وجزيت خيرا ..
ـ[عبد الجبار]ــــــــ[27 - 08 - 05, 05:51 م]ـ
السلام عليكم
مبحث من كتاب الدكتور القفاري أصول مذهب الشيعة
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 01:48 م]ـ
كتبت رسالة ما جستير في علم الجرح والتعديل عند السنة والشيعة دارسة مقارنة
نوقشت في الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا للطالب نادر عوض سلهب
باشراف الدكتور محمد ابو الخير ابادي
ـ[ابو الآثار العراقي]ــــــــ[09 - 09 - 05, 06:09 م]ـ
قال العلامة الآلوسي في صب العذاب (ص 136 - 140\ اضواء السلف): (وما زعموا - يعني الرافضة - من صحتها - يعني كتبهم - باطل، لأن في اسناد الاخبار المروية من هو من المجسمة؛ كالهشامين، وصاحب الطاق.
ومنهم من اثبت الجهل لله في الازل؛ كزرارة بن أعين وبكير بن أعين والأحولين وسليمان الجعفري ومحمد بن مسلم وغيرهم.
ومنهم فاسد المذهب؛ كابن مهران وابن بكير وجماعة اخرى.
ومنهم الوضاع؛ كجعفر القزاز وابن عياش.
ومنهم الكذاب؛ كمحمد بن عيسى.
ومنهم الضعفاء؛ وهم كثيرون.
ومنهم المجاهيل وهم اكثر؛ كابن عمار وابن سكرة.
ومنهم المستور حاله؛ كالتفليسي وقاسم الخزاز وابن فرقد وغيرهم ..
والكليني روى عن ابن عياش؛وهو كذاب!!!) الى آخر كلامه النفيس جدا - رحمه الله -.
¥(9/90)
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[13 - 12 - 09, 10:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[13 - 12 - 09, 11:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أمة الوهاب شميسة]ــــــــ[15 - 10 - 10, 11:36 م]ـ
ما شاء الله، بارك الله فيكم، ومنكم نستفيد
ـ[سراج الأفغاني]ــــــــ[18 - 10 - 10, 12:50 ص]ـ
لا وجود لعلم الجرح والتعديل بتاتا عند الرافضة في القديم, وإنما شيء اختلقوه فيما بعد، لمنافسة أهل السنة لما رأوهم يخدمون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من طريق علم الجرح والتعديل.
ولذا أرى أن الاشتغال بموضوع كهذا مضيعة للوقت.
فتسعة أعشار دينهم الكذب.
إن الروافض شر من وطئ الحصى ـ من كل إنس ناطق أو جان
ـ[عمر عيسى]ــــــــ[25 - 10 - 10, 11:06 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[نايف باعلوي]ــــــــ[25 - 10 - 10, 01:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا(9/91)
فائدة: قاعدة (الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل) ليست على إطلاقها
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[27 - 07 - 05, 03:07 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد ..
فإن من القواعد التي ترد في كتب المصطلح، قولهم: (الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل).
وقد نَبَّه الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد إلى عدم إطلاق هذه العبارة، اعتباراً لمكانة المعدِّل والمجرِّح.
قال - حفظه الله - في تقديمه لـ (الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) للإمام يعقوب بن شيبة، الذي حققه الشيخ د. علي الصياح (ص9، 10 - المجلد الأول من الموسوعة):
"من القواعد التي يرجع إليها عند اختلاف الحفاظ في الحكم على الرواة: النظر إلى مكانة هؤلاء الحفاظ في علم الحديث، ومن المقرر أن المتكلمين في الرجال ليسوا على درجة واجدة في العلم بهذا الفن، فعلي بن المديني مثلاً ليس مثل أبي عيسى الترمذي، وأبو عيسى ليس مثل الحاكم، ويحيى بن معين مثلاً ليس مثل ابن حبان، وابن حبان ليس مثل أبي نعيم، وأحمد بن حنبل ليس مثل أبي جعفر العقيلي، والعقيلي ليس مثل أبي الفتح الأزدي.
فعندما يختلف قول علي بن المديني مع قول أبي عيسى الترمذي، فالأصل هو تقديم قول علي بن المديني، وعندما يختلف قول يحيى بن معين مع قول ابن حبان، فالأصل هو تقديم قول يحيى بن معين، حتى لو كان جرح ابن حبان مفسراً (1).
وأما القاعدة التي تقول: (الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل) أو عكس ذلك: (إذا كان الجرح غير مفسر فإن التعديل يقدم عليه إذا وجد)، فهذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بما تقدم. والله تعالى أعلم" ا. هـ.
_______________________
(1) إلا إذا تبين بالدليل الواضح صحة قول ابن حبان، كأن يوجد لهذا الراوي مثلاً أحاديث منكرة، فهنا يقدم قول ابن حبان. (تنبيه: الهامش من وضع الشيخ عبد الله السعد).
وقد أشار ابن حجر - رحمه الله - إلى عدم إطلاق هذه العبارة، قال (نزهة النظر، ص136 ط. عتر):
"والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعةٌ، ولكن محلّهُ إن صدر مبيَّناً من عارفٍ بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسَّر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يُعتبر به أيضاً" ا. هـ.
فالحافظ - رحمه الله - قيّد بكون الجارح عارفاً بأسباب الجرح، ولعلّ من تلك المعرفة: ما ذكره الشيخ عبد الله السعد - حفظه الله - من اختلاف مكانة الحفاظ المعدّلين والمجرّحين في علم الحديث.
والله تعالى أعلم.
ولعل الإخوة والمشايخ يُثرون الموضوع بما يفتح الله عليهم.
ـ[محمد براء]ــــــــ[27 - 07 - 05, 03:16 ص]ـ
للشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى كلام عن هذه القاعدة في الرفع والتكميل، لعلني أنقله لاحقا.
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[30 - 07 - 05, 04:01 م]ـ
الأخ محمد أفرح لما ارى اسمك ,,,,,,,,
جزاك الله خيرا ,,,,,,,
اخي محمد:كلام الشيخ بورك فيه فيه نظر وهذا كلام اصبحنا نسمعه في كل شي
في القواعد الحديثية والاصولية والفقهية وانحوية وليس بشي عند التمحيص
واظنه من القصور في البحث ومن عدم التعمق في مراد وضع القواعد
والصحيح والله اعلم:ان القاعدة على اطلاقها الا اذا تبين خلافها بسبب قرائن
تحتف بها ومن هذه القرائن حال الجارح والمعدل وليس هذا فقط بل حال المجروح
والمعدل وعلاقته بالجارح والمعدل كونه من تلاميذة ومن أهل بلدة ........ الخ
وانظر الى توثيق احمد لمحمد بن حميد وخلاف العلماء له
الشاهد قول بن خزيمة:والله لو علم احمد ما علمناه منه ما وثقه
وانظر الى تعديل مالك بن المخارق وخلاف بعض العلماء له ومالك مالك
وكذلك زيادة الثقة مقبولة الا ان يتبين خطأها ولذلك قال ابو حاتم في العلل والزيادة
من الثقة مقبولة ... وياتي من قل فهمه ويقول ليست مقبوله لانه قد وجد تضعيق العلماء
لبعض الزيادات وذا خطا في فهم المراد من وضع القواعد
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - 07 - 05, 06:47 م]ـ
أخي عبد الرحمن ..
حفظك الله، وجزاك خيراً.
واظنه من القصور في البحث ومن عدم التعمق في مراد وضع القواعد
كنت أتمنى أن لا تصدر منك هذه الكلمات أخي الفاضل!
والصحيح والله اعلم:ان القاعدة على اطلاقها الا اذا تبين خلافها بسبب قرائن
تحتف بها ومن هذه القرائن حال الجارح والمعدل وليس هذا فقط بل حال المجروح
والمعدل وعلاقته بالجارح والمعدل كونه من تلاميذة ومن أهل بلدة ........ الخ
الشيخ - حفظه الله - إنما يُبيّن هذا!
وقوله: (ليست على إطلاقها) معناه: أنه يُستثنَى منها أشياء، وليس المقصود: تعطيلها بالكلِّيَّة.
وكلام الشيخ - أيده الله - له نفس معنى قول: (على إطلاقها إلا إذا ... ).
فتأمّل - رعاك الله -.
الشاهد قول بن خزيمة:والله لو علم احمد ما علمناه منه ما وثقه
مثل هذا نبّه الشيخ - حفظه الله - عليه في الهامش الذي وضعه.
وعلى العموم ..
بارك الله فيك، وجزاك خيراً على إثراء الموضوع.
¥(9/92)
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[31 - 07 - 05, 04:00 ص]ـ
اخي هداك الله لما يحب ويرضى,,,,,,,,,,,,,,,
اخي اسحب انا هذه الكلمة فانها نبوة قلم لا نبوة قدم ,,,,,,,,
اخي محمد سؤال:
هل كل قاعدة لها استثناء؟ = ((ليس على اطلاقها)) وهل الاستثناء له استثناء ايضا؟ ........ الخ؟
مثلا نقول: الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل ((الا)) ان يكون المعدل اوثق واعلى منزلة من الجارح
((الا)) ان يكون الجارح اخص في الشيخ من المعدل ((الا)) ان يكون الجارح ممن يتهم في تحامله
على الشيخ ... (ابتسامة) اخي فهل يمكن ان تكتب قاعدة بهذه الطريقة؟
الجواب لا اذا سمحت ولكن تكتب القاعدة ثم يبين في الشرح فقه القاعدة ومتى تطبق
الذي اقصده اخي انا لا نأتي الى شخص ورجح الجرح المفسر فنقول هذا جاهل
بالقواعد ومستثنياتها وهو في الحقيقة يعرف هذه المستثنيات كما نعرفها
واكثر ((ولكن فقه التطبيق _اخي الفاضل_ لا يختلف الناس في انه يختلف بين الناس))
وهذا ما حصل قطعا لبعض العلماء المعروفين واتهامهم انهم متاخرون جاهلون بمذهب المتقدمين
لكونه يقول والزيادة من الثقة مقبولة _ في بعض كلماته _ فانطلت هذه الشبه على الاتباع
المقلدة ولو انصف الرجل وبحث لنفسه السلامة بحث في كتب القوم لوجد الخلاف في
التطبيق فكم من زيادة ردوها وكم من زيادة قبلوها وكم من زيادة توقفوا فيها ,,,,,,,,
حتى الفقهاء تجدهم يقولون الزيادة من الثقة مقبولة ثم تجدهم يردون بعض الزيادات
ولا اعلم احد طرد القاعدة الا ابن حزم ,,,,,,
واذا عرفنا هذا سهل الامر وانكشف الغطاء فمثلها مثل القواعد الاصولية ((الامر للوجوب)) ثم يختلفون في التطبيق فهذ يقول واجب وذاك يقول مكروه لانهم يختلفون هل هذه قرينه
ممكن ان تصرف الامر او لا وعلى هذا قس .............
اخي محمد اقول هذا الكلام: وانا اعلم انك اعلم ...
اخي محمد اقول هذا حتى لا نقرا او نسمع قائل يقول:الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل))
فنقول هذا خطأ بل القاعدة لها مستثنيات ((فهذا خطأ)) لانا اتفقنا انه لايمكن ان تذكر القاعدة بكل مستثياتها ,,,بل اخي الفاضل ((المستثنيات ليست هي مستثنيات في الحقيقة بل هي قرائن والقرائن بحر لا ساحل له)) وانما يذكر بعضها افهاما لاعمال قاعدة القرائن
فهذا احمد ينكر حديث ((اذا انتصف شعبان)) لقرينة:ان الاحاديث على خلافه ويقول
ابو داود: ولا ارى الاحاديث على خلافه ,,,,رحمهما الله اختلفو في العمل بهذه القاعدة
واختلفو في تطبيقها ... ولم يقل احد ان ابو داود:على منهج المتاخرين
بل من يطلع عل العلل يرى كثرة الخلاف بين ابي زرعة وابي حاتم ((كل هذا بسبب
قوة القرينة وضعفها لدى العالم))
وارجو ان تعذرني اخي محمد
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[31 - 07 - 05, 07:35 ص]ـ
الأخ عبدالرحمن خالد كأني بك لم تفهم المسألة ثم رحت تدخل مسألة المتقدمين والمتأخرين وتدندن حول زيادة الثقة وغيرها وتتهم الشيخ بقولك (واظنه من القصور في البحث ومن عدم التعمق في مراد وضع القواعد)!!
فليتك وفقك الله فهمت كلام الشيخ أولا ثم رددت على الموضوع الذي ذكره بدلا من ذكر مسالة زيادة الثقة والمتقدمين والمتأخرين
فأحثك أخي الكريم على قراءة كلام الشيخ مرة أخرى وتأمله مع ترك الرواسب التي في الذهن عن منهج المتقدمين والمتأخرين وعن الشيخ ....
ويسعدني أخي أن أنقل لك كلام الشيخ مرة أخرى
"من القواعد التي يرجع إليها عند اختلاف الحفاظ في الحكم على الرواة: النظر إلى مكانة هؤلاء الحفاظ في علم الحديث، ومن المقرر أن المتكلمين في الرجال ليسوا على درجة واحدة في العلم بهذا الفن، فعلي بن المديني مثلاً ليس مثل أبي عيسى الترمذي، وأبو عيسى ليس مثل الحاكم، ويحيى بن معين مثلاً ليس مثل ابن حبان، وابن حبان ليس مثل أبي نعيم، وأحمد بن حنبل ليس مثل أبي جعفر العقيلي، والعقيلي ليس مثل أبي الفتح الأزدي.
فعندما يختلف قول علي بن المديني مع قول أبي عيسى الترمذي، فالأصل هو تقديم قول علي بن المديني، وعندما يختلف قول يحيى بن معين مع قول ابن حبان، فالأصل هو تقديم قول يحيى بن معين، حتى لو كان جرح ابن حبان مفسراً (1).
وأما القاعدة التي تقول: (الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل) أو عكس ذلك: (إذا كان الجرح غير مفسر فإن التعديل يقدم عليه إذا وجد)، فهذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بما تقدم. والله تعالى أعلم" ا. هـ.
_______________________
(1) إلا إذا تبين بالدليل الواضح صحة قول ابن حبان، كأن يوجد لهذا الراوي مثلاً أحاديث منكرة، فهنا يقدم قول ابن حبان. (تنبيه: الهامش من وضع الشيخ عبد الله السعد).
فأريد منك أخي أن تقرأ الكلام السابق بتجرد وإنصاف وتذكر وجه اعتراضك على ما ذكره الشيخ فقط
وأما المسائل الأخرى فيمكن مناقشتها فيما بعد
¥(9/93)
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[31 - 07 - 05, 07:25 م]ـ
ولعلك اخي الكريم _ وفقك الله لكل خير _ لم تفهم مرادي ,,,,,,
فلعلك تراجعه غير مامور _مع ترك الرواسب _ فتحمل كلامي على احسنه,,,,,,
وتفهم مرادي ((وليس له داعي ان اعيد كلامي كإعادتك _رعاك الله_ لكلام الشيخ _بارك الله في علمه))
اخي عبد الله لا يفسد هذا الخلاف ما بيننا من ود ومحبة ,,,,,,,,
اخي الكريم انت ترى بفهمك ان كلامي لاتعلق له بالموضوع وانا ارى ان له تعلق
فهلا عذرتني بفهمي كما عذرتك بفهمك فيكون هذا لسان مقالنا وحالنا لا كما يدعيه البعض
بلسان المقال ولسان حاله ((ما اريكم الا ما ارى))
ـ[الدارقطني]ــــــــ[24 - 08 - 05, 09:43 ص]ـ
هذه المقولة في حال دراسة مرويات رواة الحديث دقيقة ولمن أتقن توجيهها أتقن الحكم على الراوي ومن ثم على الحديث الذي رواه والمراد الحكم عليه وهي كما تفضلتم ليست على إطلاقها فكم من جرح مفسر ردّه الخطيب البغدادي في تاريخه في بعض المترجم لهم في تارخه وانظر مثلاً الحسن بن حبيب شيخ أبي نعيم الأصبهاني، وهناك رواة قد جرّحهم ابن معين وردّ عليه أيضاً العلماء ممّن جاؤوا بعد عصره، والخلاصة عندي أنّ ردّ الجرح المفسر إن كان بحجة لم يُلتفت إلى الجر ح المفسر، وإن كان من رجل متكلّمٍ فيه كأبي الفتح الأزدي يُتأنى في ردّه وينظر فإن وافق غيره من الأئمة الثقات أُخذ به استئناساً، والمسئلة قد تتشعب وهي في غاية الأهمية وما ذكرته أرجو أن يكون وافياً بعض الشئ، والله الموفق.(9/94)
نظرات في التوثيق بقول الذهبي: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها
ـ[عبدالفتاح محمود]ــــــــ[29 - 07 - 05, 01:21 ص]ـ
التوثيق بقول الذهبي: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها
هذا القول ذكره في الميزان في (فصل في النسوة المجهولات)
ومع وضوح العبارة وأنها لا تقتضي التوثيق بل الذهبي ينفي علمه فقط
كذلك فإن نفي التهمة والترك لايترتب عليه التوثيق
إلا أن البعض اتخذ قالة الذهبي قاعدة مطردة فصار يحسن ويصحح أحاديث النساء المجهولات مرتكزا على هذا القول مع أن الذهبي كما قانا ينفي علمه هو ولم ينف التهمة والترك في نفس الأمر
ومما يدلل على أن هذا القول لا يقتضي التوثيق حتى عند الذهبي ما نقله السيوطي في تدريب الراوي (1/ 311) قال: فائدتان: الأولى لو قال نحو الشافعي أخبرني من لا أتهم فهو كقوله أخبرني الثقة وقال الذهبي:ليس بتوثيق لأنه نفي للتهمة وليس فيه تعرض لإتقانه ولا لأنه حجة 0
قال ابن السبكي: وهذا صحيح غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية فهي والتوثيق سواء في أصل الحجة وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي أما من ليس مثله فالأمر كما قال انتهى
قال الزركشي:والعجب من اقتصاره على نقله عن الذهبي مع أن طوائف من فحول أصحابنا صرحوا به منهم السيرافي والماوردي والروياني) 0
فصح عن الذهبي ووافقه العقلاء أن مجرد نفي التهمة أو الترك عن الراوي لا يعني أنه لاثقة ولا
أنه ممن يحتج به وأصرح من ذلك تفسير السيوطي لهذه العبارة حيث قال في التدريب (1/ 321)
قال الذهبي في الميزان ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها وجميع من ضعف منهم إنما هو للجهالة 0
وقد وجد مع ذلك في النساء متهمات ومتروكات
• زينب الكذابة
• ذكرها الحافظ في اللسان (2/ 513)
2059 - زينب الكذابة قال المسعودي ادعت في عهد المتوكل العباسي انها بنت الحسين بن علي بن أبي طالب وانها عمرت الى ذلك الوقت في خبر مكذوب ادعته فأحضر المتوكل علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم فكذبها علي فيما ادعت فجرت له معها قصة ذكرها المسعودي في مروج الذهب ثم وجدت قصتها في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد النيسابوري قال ذكر محمد بن عاصم التميمي المعروف بالخزنبل عن أحمد بن أبي طاهر عن علي بن يحيى المنجم قال لما ظهرت زينب الكذابة وزعمت انها بنت فاطمة وعلي قال المتوكل لجلسائه بعد ان احضرت اليه كيف لنا ان نعلم صحة أمر هذه فقال له الفتح بن خاقان احضر بن المرضي يخبرك حقيقة امرها فحضر فرحب به وسأله فقال المحنة في ذلك قريبة ان الله حرم لحم جميع ولد فاطمة على السباع فالقها للسباع فان كانت صادقة لم تتعرض لها وان كانت كاذبة اكلتها فعرض ذلك عليها فاكذبت نفسها فاديرت على جمل في طرقات سر من رأى ينادى عليها بأنها زينب الكذابة وليس بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم ماسة فلما كان بعد أيام قال علي بن الجهمي يا أمير المؤمنين لو جرب قوله في نفسه لعرفنا حقيقته فجر به 0
•
• - حكامة بنت عثمان بن دينار ذكرها الحافظ في اللسان (2/ 331)
1358 - حكامة عن مالك بن دينار انتهى ذكرها في فصل النساء آخر الكتاب ولم يزد قلت وقد رأيت في ترجمة مالك بن دينار في ثقات بن حبان حكامة لا شيء وقال العقيلي في ترجمة والدها عثمان بن دينار وهو أخو مالك بن دينار أحاديث حكامة تشبه أحاديث القصاص وليس لها أصل 0
وهذا الكلام ذكره العقيلي في ترجمة أبيها
1199 - عثمان بن دينار أخو مالك بن دينار تروى عنه حكامه ابنته أحاديث بواطيل ليس لها أصل حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثتنا حكامة بنت عثمان بن دينار أخي مالك بن دينار بالبصرة قالت حدثني أبي عثمان بن دينار عن أخيه مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت أول من ينشق الأرض عني ولا فخر ويتبعنى بلال المؤذن ويتبعه سائر المؤذنين وهو واضع يده في أذنه وهو ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وسائر المؤذنين ينادون معه ويتبعونه حتى يأتى أبواب الجنة فأكون أنا أول ضارب حلقة باب الجنة ولا فخر وتلقانا
¥(9/95)
الملائكة بخيول ونوق من ألوان الجوهر صهيلها التسبيح حتى يسلم علينا ويقال ادخلوا بسلام آمنين هذا يومكم الذي كنتم توعدون وذكر حديثا طويلا أحاديث حكامة تشبه حديث القصاص ليس لها أصول
فصل:كراهية مرويات النساء عند السلف
ففي العلل ومعرفة الرجال
4956 – حدثني ا بن خلاد حدثنا القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي هاشم قال: كانوا يكرهون الرواية عن النساء إلا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
وعمليا لم يقبل7العلماء المجتهدون رواية المجهولات سيما في التشريع
كما صنع ابن عبد البر في رد حديث روته نساء مجهولات في تحريم العينة
فقال في الاستذكار (6/ 270)
وقال أحمد من باع سلعة بنسيئة لم يجز لأحد ان يشتريها بأقل مما باعها به
قال أبو عمر حجة من ذهب في هذه المسألة مذهب مالك والكوفيين حديث إبي إسحاق والشعبي عن امرأته أم يونس وأسمها العالية عن عائشة أنها سمعتها وقد قالت لها أم محبة أم ولد كانت لزيد بن أرقم يا أم المؤمنين! إنى بعت من زيد عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة فقالت بئس ما شريت وبئسما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب قال فقلت أرأيت إن تركت مائتين وأخذت الستمائة قال نعم من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف
ثم سرد الخلاف في الحديث ثم قال:
وهو خبر لا يثبته أهل العلم بالحديث ولا هو مما يحتج به عندهم
وامرأة أبي إسحاق وامرأة أبي السفر وأم ولد زيد بن أرقم كلهن غير معروفات بحمل العلم
وفي مثل هؤلاء روى شعبة عن أبي هشام أنه قال كانوا يكرهون الرواية عن النساء إلا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
والحديث منكر اللفظ لا أصل له لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد وإنما يحبطها الارتداد ومحال أن تلزم عائشة زيدا التوبة برايها ويكفره اجتهادها فهذا ما لا ينبغي أن يظن بها ولا يقبل عليها
وقد روى أبو معاوية وغيره عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة وكان عمر إذا ذكر حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكنى لك ولا نفقة يقول ما كنا نخير في ديننا شهادة امرأة
قال أبو عمر إذا كان هذا في امرأة معروفة بالدين والفضل فكيف بامرأة مجهولة
•
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[29 - 07 - 05, 01:38 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6729
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7911
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11382
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17307
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[30 - 07 - 05, 04:40 م]ـ
((إيضاح وتنبيه))
ــــ
مِنْ الْوَاضِحِ الْبَيِّنِ: أَنَّ كَلامَ الْحَافِظِ الذَّهَبِِيِّ – طَيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ – فِي وَادٍ، وَالاسْتِدْرَاكَ الْمَذْكُورَ فِي وَادٍ آخَرَ.
فَأَيْنَ زَيْنَبُ الْكَذَّابَةُ، أَوْ حَكَّامَةُ الدِّينَارِيَّة مِمَّنْ ذَكَرَهُنْ الْحَافِظِ فِي هَذَا الْفَصْلِ؟!. أَيْنَ هُمَا مِنْ: الرَّبَابِ بِنْتِ صُلَيْعٍ أُمِّ الرَّائِحِ الضَّبِيَّةِ الْبَصْرِيَّةِ، وزَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الأَنْصَارِيَّةِ، وَسَائِبَةَ مَوْلاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ، وَمَرْجَانَةَ أُمِّ عَلْقَمَةَ مَوْلاةِ عَائِشَةَ، وهِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ، فِي عَشَرَاتٍ مِمَّنْ وُثِّقْنَ، وَصَحَّحَ أَحَادِيثَهُنْ الأَئِمَّةُ: مَالِكٌ، وَالْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.
فَالْفَارِقُ بَيْنَ مَا أَصَلَّهُ الْحَافِظُ فَى هَذَا الْفَصْلِ الْمُحَرَّرِ مِنْ ((مِيزَانِهِ))، وَبَيْنَ التَّعَقُّبِ الْمَذْكُورِ كَالْبُعْدِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، أَوْ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: نَزَلُوا بِمَكَّةَ فِي قَبَائِلِ هَاشِمٍ ... وَنَزَلْتَ بِالْبَيْدَاءِ أَبْعَدَ مَنْزِلِ
وَكَمَا قَالَ الآخَرُ:
سَارَتْ مُشَرِّقَةً وَسِرْتَ مُغَرِّبَاً ... شَتَّانَ بَيْنِ مُشَرِّقٍ وَمُغَرِّبِ
¥(9/96)