الكتاب: أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 تم تحميله في: المحرم 1432 هـ = ديسمبر 2010 م هذا الجزء يضم: • منتدى الدراسات الحديثية • منتدى التخريج ودراسة الأسانيد ملاحظة: [تجد رابط الموضوع الذي تتصفحه، أسفل يسار شاشة عرض الكتاب، إذا ضغطت على الرابط ينقلك للموضوع على الإنترنت لتطالع ما قد يكون جد فيه من مشاركات بعد تاريخ تحميل الأرشيف .. ويمكنك إضافة ما تختاره منها لخانة التعليق في هذا الكتاب الإلكتروني إن أردت] رابط الموقع: http://www.ahlalhdeeth.com

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 02 - 05, 01:50 م]ـ
وعليكم السلام ..
هذا يحتاج لجهد ووقت، والآن لا أستطيع لوجود بعض الأعمال.
وهناك جهود كثيرة حول البخاري وصحيحه ..
ولعل أحد الإخوة الفضلاء هنا ينشط لمثل ذلك.

ـ[باز11]ــــــــ[27 - 02 - 05, 06:24 ص]ـ
ماهو رأي المشايخ في طبعةالمكنز لصحيح مسلم

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[11 - 03 - 05, 12:35 ص]ـ
وللفائدة هنا كتاب بعنوان:إبراهيم بن محمد بن سفيان رواياته وزياداته وتعليقاته على صحيح مسلم،
تأليف: عبد الله بن محمد حسن دمفو
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
السنة الثالثة والثلاثون، العدد الحادي عشر بعد المائة 1421هـ
عدد المجلدات: [1]

تجده على هذا الرابط: مكتبة المدينة الرقمية ( http://www.raqamiya.org/BookRead.aspx?ID=1593)

ولا يمكن الاستفادة من هذه المكتبة إلا بالاشتراك المجاني فيها.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - 03 - 05, 03:46 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد الله ..

وقد سبقك بها (عكاشة) عبد الله بن عقيل وفقه الله

ووضع رابطا آخر فيه فائدة أيضا.

في المشاركة رقم (10) في هذا الموضوع.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[11 - 03 - 05, 05:49 م]ـ
وللفائدة هنا كتاب بعنوان:إبراهيم بن محمد بن سفيان رواياته وزياداته وتعليقاته على صحيح مسلم،
تأليف: عبد الله بن محمد حسن دمفو
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
السنة الثالثة والثلاثون، العدد الحادي عشر بعد المائة 1421هـ
عدد المجلدات: [1]

تجده على هذا الرابط: مكتبة المدينة الرقمية ( http://www.raqamiya.org/BookRead.aspx?ID=1593)

ولا يمكن الاستفادة من هذه المكتبة إلا بالاشتراك المجاني فيها.

الأخ الشيخ / عبد الله المزروع، الأخ الشيخ / عبد الرحمن السديس، الإخوةَ الكرام ..

لاختصار الطريق ..
بإمكانكم تحميل هذا الكتاب من المرفقات في هذه المشاركة، أخذته من موقع مجلة الجامعة الإسلامية.

وقد وجدته في الملتقى بعيداً على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5697

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[27 - 01 - 08, 09:06 ص]ـ
تجد زيادة لبعض مختصرات صحيح مسلم وغيرها، في المقدمة المرفقة في الرابط التالي:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1245273

ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 10:45 ص]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيرا شيخ عبدالرحمن وجعله فى موازين اعمالك
الاثر المروي عن الامام ابن راهوية فى الثناء على ابي الحسين صوابه هكذا:
اين مرد كامل بود وترجمته: هذا الرجل كامل

ـ[كمال سليمان]ــــــــ[01 - 02 - 08, 03:34 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا عبد الرحمن بارك الله فيك
و جزى الله خيرا اخوتنا على الاضافات و المناقشات القيمة
جعلها الله في ميزان حسناتكم

ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[06 - 11 - 08, 06:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم

ـ[بدرالعمر]ــــــــ[12 - 11 - 08, 05:42 م]ـ
جزاك الله خيرا، ونفع بك

(7/216)

---

ما الغرض النقدي من تأليف الأئمة كتب (المسانيد)؟

ـ[جابرالدوسري]ــــــــ[02 - 09 - 04, 05:44 م]ـ
** كان جمع السنة أول الأمر شاملا للمرفوع والموقوف والمقطوع، وللمتصل والمرسل، ويظهر ذلك في كتب المصنفات والموطآت والجوامع المتقدمة.
** ثم اقتصر العلماء على جمع المرفوع من الحديث الشريف، ممثلا ذلك بكتب المسانيد، سواء منها الجامعة للصحابة، والمقتصرة على صحابي واحد أو أصحاب ذوي صفة معينة. ولم يكن هذا الجمع هنا فارزا ما يصح عما لا يصح بشكل مقصود.
** ثم توجهت عنايتهم إلى فرز الصحيح وإفراده بالتأليف في كتب الصحاح، ومن بعده إفراد أحاديث السنن العملية المشهورة بين العلماء، وذلك في كتب السنن.
** فالجمع الثالث هنا مشتمل على عملية نقدية، أي أنه في شكله وهيئته يدل على شيء نقدي مارسه العلماء أثناء التأليف، وهو ما تنطوي عليه كتب الصحاح والسنن المشهورة.
** لكن هل ينطوي التأليف على المسانيد على صنعة نقدية يمكن أن تلحظ، ولو بوجه ما؟ ولا أقصد الكلام على الرواة والعلل داخل الكتاب، فهذا أمر آخر، ولكن أقصد عملية التصنيف هل كانت ناتجة عن ممارسة نقدية؟
** السؤال مطروح للجميع. ولكم التحية.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 09 - 04, 03:08 ص]ـ
حياكم الله وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به
وهذا الأمر الذي ذكرته حفظك الله باب مفيد من أبو اب علم الحديث
ولعلك تقصد بقولك حفظك الله (ثم اقتصر العلماء على جمع المرفوع من الحديث الشريف) على الغالب والأكثر وإلا فكما هو معلوم أن هناك من صنف وجمع الآثار وغيرها ولم يقتصر على الأحاديث المرفوعة

ومن الأمور التي تستفاد من جمع الأحاديث على المسانيد
عدد الصحابة الذين رروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها معرفة الصحابة وإثبات الصحبة لمن صحت له.
ومنهامعرفة طرق الرواية للحديث عن الصحابي الواحد واختلاف الرواة في ذلك.
ومنها معرفة عدد الأحاديث المسندة لكل صحابي.
وغير ذلك من الأمور
ولايخفى إهمية ذلك في علم الحديث

فوائد

في علل الحديث لابن ابي حاتم ج:1 ص:41

سمعت ابي يقول في حديث رواه زمعة عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله إذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات قال أبي هو عيسى بن يزداد بن فساء وليس لابيه صحبة
ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز وهو وابوه مجهولان

وفي علل الحديث لابن أبي حاتم ج:1 ص:423

1274 سألت أبي عن حديث رواه أبو معاوية الضرير عن جميل ابن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة أن النبي تزوج امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال لها البسي ثيابك والحقي بأهلك قال أبي هو زيد بن كعب ومنهم من يقول كعب بن زيد واحد لايقول ابن عجرة ويدخل في المسند قلت له صحبة قال يدخل في المسند

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 09 - 04, 07:43 ص]ـ
ومن باب الفائدة
ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح (1/ 446 - 473) فوائد متعددة حول ما يتعلق بالمسانيد ومن ذلك قول:

39 - قوله (ص): ((كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقاً كمسند أحمد وغيره …)) إلى أن قال: ((فهذه عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثاً محتجاً به أم لا)).

قلت: هذا هو الأصل في وضع هذين الصنفين، فإن ظاهر حال من يصنف على الأبواب أنه ادعى على أن الحكم في المسألة التي بوب عليها ما بوب به فيحتاج إلى مستدل لصحة دعواه والاستدلال إنما ينبغي أن يكون بما يصلح أن يحتج به

وأما من يصنف على المسانيد فإن ظاهر قصده جمع حديث كل صحابي على حده سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا.
وهذا هو ظاهر من أصل الوضع بلا شك، لكن جماعة من المصنفين في كل من الصنفين خالف أصل
موضوعه فانحط أو ارتفع، فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل
والباطلة إما لذهول عن ضعفها وإما لقلة معرفة بالنقد.
وبعض من صنف على المسانيد انتقى أحاديث كل صحابي فأخرج أصح ما وجد من حديثه. كما روينا عن إسحاق بن راهويه أنه انتقى في مسنده أصح ما وجده من حديث كل صحابي إلا أن لا يجد ذلك المتن إلا من تلك الطريق، فإنه يخرجه. ونحى بقي بن مخلد في مسنده نحو ذلك. وكذا صنع أبو بكر البزار قريباً من ذلك وقد صرح ببعض ذلك في عدة مواضع من مسنده فيخرج الإسناد الذي فيه ويذكر علته، ويعتذر عن تخريجه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه.
وأما الإمام أحمد، فقد صنف أبو موسى المديني جزءاً كبيراً ذكر فيه أدلة كثيرة تقتضي أن أحمد انتفى مسنده وأنه كله صحيح عنده وأن ما أخرجه فيه عن الضعفاء إنما هو في المتابعات، وإن كان أبو موسى قد ينازع في بعض ذلك، لكنه لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالاً من غيره. وهذا يدل على أنه انتخبه.
ويؤيد هذا ما يحكيه ابنه عنه أنه كان يضرب على بعض الأحاديث التي يستنكرها.
وروى أبو موسى في هذا الكتاب من طريق حنبل بن إسحاق قال: ((جمعنا أحمد أنا وأبناء عبد الله وصالح وقال: انتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفاً فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة)).

فهذا صريح فيما قلناه إنه انتقاه ولو وقعت فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة، فلا يمنع ذلك صحة هذه الدعوى، لأن هذه أمور نسبية بل هذا كاف فيما قلناه أنه لم يكتف بمطلق جمع حديث كل صحابي
¥

(7/217)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 09 - 04, 09:38 م]ـ
ومن أغراض التصنيف على المسند ما أشار إليه الكتاني في الرسالة المستطرفة وهو إفراد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرها من الآثار

قال الكتاني ص 7
... إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وذلك على رأس المائتين
فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندا وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا
ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك اثرهم فقل امام من الحفاظ الا وصنف حديث على المسانيد كالامام احمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وأبي خيئمة والحسن بن سفيان وأبي بكر البزار وغيرهم ....

ـ[الخالدي]ــــــــ[03 - 09 - 04, 10:36 م]ـ
أذكر أن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية أصول الدين قال إن من مقاصد التصنيف على طريقة المسانيد حفظ السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لانتشار فكر المعتزلة ذلك الوقت وتمكن أعلامهم من الالتفاف حول الخليفة فهم بطانته وخاصته وانكباب العوام على تعلم المنطق والله أعلم
بخلاف ما كان عليه الأمر في عهد هارون الرشيد فأهل السنة هم بطانة الخليفة (الغرض فكري)

ـ[جابرالدوسري]ــــــــ[04 - 09 - 04, 12:39 ص]ـ
أشكر الأخوين: عبد الرحمن الفقيه والخالدي على هذا الطرح.

وأتمنى من الإخوة المزيد.

ـ[جابرالدوسري]ــــــــ[04 - 09 - 04, 12:39 ص]ـ
أشكر الأخوين: عبد الرحمن الفقيه والخالدي على هذا الطرح.

وأتمنى من الإخوة المزيد.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 09 - 04, 08:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

والحاكم يسمي التخريج على المسانيد بالتراجم

قال في المدخل إلى الإكليل ص (31 - 33 الدمياطي)
قال الحاكم رحمه الله وهذه المسانيد التي صنفت في الاسلام روايات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مشتملة على رواية المعدلين من الرواة وغيرهم من المجروحين، كمسند عبيدالله بن موسى، وأبي داود سليمان بن داود الطيالسي، وهما أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الاسلام، وبعدهما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبرهيم الحنظلي، وأبو خيثمة زهير بن حرب وعبيدالله بن موسى العبسي، ثم كثرت المسانيد المخرجة على تراجم الرجال كلها غير مميزة بين الصحيح والسقيم.
وأول من صنف الصحيح أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ثم أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، وإنما صنفاه على الأبواب لا على التراجم،
والفرق بين الابواب والتراجم
أن التراجم شرطها أن يقول المصنف: ذكر ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يترجم على هذا المسند فيقول: ذكر ما روي عن قيس بن حازم عن أبي بكر الصديق فحينئذ يلزمه أن يخرج كل ما روى قيس بن حازم عن أبي بكر صحيحا كان أو سقيما.
فأما المصنف على الأبواب فإنه يقول: ذكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الطهارة أو الصلاة أو غير ذلك العبادات.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 09 - 04, 05:58 ص]ـ
مالك ألف على الأبواب وإن لم يلتزم بالصحة لكنه قارب ذلك

ثم من العجيب جدا أن تخطر فكرة فصل الصحيح عن الضعيف على بال أحد من أهل الحديث حتى اقترح ذلك ابن راهويه على البخاري.

وأي فائدة لعلم الحديث إن لم يكن تطبيقه بفصل الصحيح عن السقيم؟

وكم من عالم ضيع حياته في الرحلة والسماع، فما جنى من ذلك ثمرة ذلك العلم. وما يكاد فقهاء اليوم يسمعون بإسمه. بل ضاعت كتبه إن كانت له كتب أصلاً. فنعوذ بالله من علم لا ينفع.

وهذا مسلم بن الحجاج هو ليس بدرجة ابن المديني ولا ابن معين ولا الذهلي ولا الدراقطني. ومع ذلك اسمي البخاري ومسلم على كل لسان مسلم. وهذا لأنهما رضي الله عنهما قد استثمرا علم الحديث في أمر نافع. أما كثير من أهل الحديث فقد جمع من العلم مثل جبل، لكنه ما يكتب ذلك ولا ينشره بين الناس. فلولا سؤالات تلامذة الدراقطني له، لما وصلنا من علم الدارقطني شيء. قارن هذا مع كتب الشيخ الألباني، التي استفاد منها الناس أضعاف ما استفادوا من كتب حفاظ هم أعلم وأفقه منه بمرات.

فليت أهل الحديث كان فيهم رجل رشيد يكمل ما بدأه البخاري ومسلم بفرز الصحيح عن الضعيف. وما فائدة علم الحديث إن لم يصل إلى فرز الصحيح عن الضعيف؟!!

¥

(7/218)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 09 - 04, 02:30 م]ـ
لاشك في الفائدة العظيمة من معرفة الأحاديث الصحيحة وتمييزها عن الأحاديث الضعيفة ولكن الأئمة كان لهم أهداف متعددة من جمع الروايات الضعيفة

قال الحاكم في المدخل إلى الإكليل بعد كلامه السابق

(ولعل قائلا يقول: وما الغرض في تخريج ما لا يصح ويعدل رواته؟ الجواب عن ذلك عن أوجه وهي: أن الجرح والتعديل يختلف فيهما وربما عدّل إمام وجرح غيره، وكذلك الإرسال يختلف فمن الأئمة الماضين كانوا يحدثون عن الثقات وغيرهم فإذا سئلوا عنهم بينوا أحوالهم.
وهذا مالك بن أنس إمام أهل الحجاز بلا مدافعة روى عن عبدالكريم بن أمية الضمري وغيره ممن تكلموا فيهم، ثم أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي وهو الإمام لأهل الحجاز بعد مالك روى عن إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلمي وأبي داود سليمان بن عمر والنخعي وغيرهما من المجروحين.
وهذا أبو حنيفة روى عن جابر بن يزيد الجعفي وأبي العطوف الجراح بن منهال الجزري وغيرهما من المجروحين، ثم بعده أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن إبراهيم القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني حدثا جميعا عن الحسن بن عمارة وعبدالله بن محرر وغيرهما من المجروحين، وكذلك من بعدهما من أئمة المسلمين قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا لم يخل حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من المحدثين رضي الله عنهم.
وللأئمة في ذلك غرض ظاهر وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه والمنفرد به عدل أو مجروح.
سمعت أبا العباس الأرموي سمعت العباس بن محمد الدوري سمعت يحيى بن معين يقول: لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه.
أخبرنا أبو عمران موسى بن الحنظلي الحافظ بهمذان حدثنا محمد بن إسحاق القاضي بالدينور سمعت سمعت أبا بكر الأثرم يقول: رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنعاء في زاوية وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس فإذا اطّلع عليه إنسان كتمه، فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه. فقال: رحمك الله يا أبا عبدالله أكتُبُ هذه الصحيفة عن عبدالرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلّها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ٍ ثابتاً ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس فأقول له كذبت إنما هي عن معمر عن أبان عن ثابت.
حدثنا دعلج بن أحمد ببغداد حدثنا أحمد بن علي ألأبار قال: قال يحيى بن معين كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزا ناضجا.

قال الحاكم رحمه الله وأهل الحجاز والعراق والشام يشهدون لأهل خراسان بالتقدم في معرفة الصحيح لسبق الإمامين البخاري وأبي الحسين وتفردهما بهذا النوع من العلم جزاهما الله عن الاسلام خيرا.
وقد صنفت على كتاب كل واحد منهما كتابا وعرّفت شرط كل واحد منهما في الصحيح والسقيم مما اتفقا عليه واختلفا فيه وأنا مبين من ذلك ما فيه البلغة) انتهى.

ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[18 - 10 - 05, 11:54 ص]ـ
لجمع المسانيد بشروطها المعروفة مقاصد كثيرة، وهذه المقاصد كثيراً ما تختلف نوعاً وكماً من مصنف إلى آخر؛ ومن أهمها ما يلي:
الأول: حفظ ما روي كما روي ولو كان ضعيفاً؛ من أجل إيقاف عملية السرقة والوضع للطرق والأسانيد؛ وهذا من أهم مقاصد التدوين؛ فعملية التدوين كفيلة بالتصدي لمقاصد الوضاع والمتلاعبين؛ ولولا التدوين لما تيسر للنقاد النقد إلا من كان منهم حافظاً كبيراً ذا حفظ عجيب؛ كأحمد وابن معين وأضرابهما؛ ومع ذلك فالحفظ خوان؛ وهو آخذ بالتناقص في الأمة جيلاً بعد جيل؛ فالعلماء ينتفعون من كل طريق في النقد، حتى ولو كانت طريقاً مكذوبة؛ أو واهية؛ قال أبو بكر الأثرم: رأى أحمدُ بنُ حنبل يحيى بن مَعِين بصنعاء في زاويةٍ وهو يكتب صَحِيفة مَعْمَر عن أَبان عن أنس، فإذا اطّلَع عليه إنسانٌ كَتَمَهُ؛ فقال له أحمد: تكتب صحيفةَ مَعْمَر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل: أنت تتكلّم في أَبان ثم تكتب حديثَهُ على الوجه؟ فقال: رَحمك الله يا أبا عبد الله أكتبُ هذه الصّحيفة عن عبد الرزاق عن مَعْمَر على الوجه فأحفظها كُلّها, وأعلمُ أنها موضوعة حتى لا يجيء إنسانٌ بعده فيجعل أبان ثابتاً ويرويها عن مَعْمَر، عن ثابت، عن أنس، فأقول له: كذبت إنما هو عن
¥

(7/219)

---

مَعْمَر، عن أَبان لا عن ثابت. ذكره المزي في تهذيب الكمال.
الثاني: تكثير المتابعات المستقيمة للأسانيد الثابتة القوية، أو المحتملة للتقوية؛ وهذه فيها فوائد معروفة.
الثالث: معرفة الصحابة ولو على سبيل الإجمال.
الرابع: المسانيد المقصود بها في الأصل هم أهل العلم والمعرفة؛ فلهم ألفت؛ ولقد كان النقاد يميزون ما صح مما لم يصح، بمجرد الوقوف على الأسانيد.
الخامس: إذا كان الكتاب مصنفاً على طريقة الاستيعاب، وكان مصنفه حافظاً كبيراً كأحمد بن حنبل، فإن عدم وجود حديث من الأحاديث التي يصلح متنه - لو صح - أن يكون أصلاً في بابه، يثير ريبة في صحة ذلك الحديث.
السادس: التصنيف على طريقة المسانيد يكون في الغالب مانعاً من تصحيف أسماء الصحابة، وأحياناً التابعين.
السابع: كثرة هذه المسانيد ونحوها جزء من آلة منع التصحيف في أسانيد الأحاديث ومتونها؛ كما يفعل المحققون اليوم من مقابلة النسخ الخطية ببعضها، ومن الرجوع إلى المصادر والأمهات، من أجل توثيق النص.
الثامن: إن تدوين التراث ما صح منه وما لم يصح أمر مطلوب بشرط أن لا يكون فيه ما هو باطل لم ينبَّه عليه؛ والجمع مقدم على النقد؛ وتدوين العلم حياة له ودعوة إليه، وإشغال لجماعة كبيرة من المسلمين به.
التاسع: تدوين المرويات بكل طرقها أمر يعين على دراسة أحوال الرواة، وهل تعرف أحوال الرواة إلا باستقراء مروياتهم؟
العاشر: من الأحاديث ما هو ضعيف، ولكنه يصلح للترغيب والترهيب.
الحادي عشر: قد يقف العالم على الحديث الضعيف أو المتروك أو الموضوع، فيكون وقوفه عليه سبباً إلى تنبهه إلى ما وراءه من مسائل مهمة، كتاريخ بعض البدع، أو أصل بعض القواعد الفقهية الباطلة، أو أصل بعض الأحكام الفقهية المرجوحة؛ ومن عرفَ طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه وعرفَ أصوله في استدلاله علم معنى قولي هذا.
الثاني عشر: ليس كل المصنفين على الأسانيد نقاد أو فقهاء، وليس كل ناقد أو فقيه من المحدثين يتهيأ له الوقت والقدرة على التصنيف على الأبواب الفقهية، فالتصنيف على هذه الطريقة يلزمه الفقه والوقت وقدر من الجرأة في الدين؛ ولقد كان الورع يمنع جماعة من كبار الأئمة كأحمد بن حنبل من تدوين آرائهم الفقهية؛ فكانت طريقة التصنيف على الصحابة هي الأقرب والأسهل والأسلم والأورع.
الثالث عشر: إذا كان مصنف المسند ثقة متقناً، وكان لا يكتب إلا من كتاب، وكان يضبط كتابه، فإن كتابه يكون مرجعاً لضبط ألفاظ شيوخه، ويكون ميزاناً لمرويات الرواة عن أولئك الشيوخ من الثقات الذين قد يروون بالمعنى، أو يروون من حفظهم، فضلاً عن كونه ميزاناً لمرويات الضعفاء من تلامذة أولئك الشيوخ، أي شيوخ صاحب المسند.
الرابع عشر: هذه الكتب مسندة، ومن أسند لك فقد أحالك؛ وبرئ من عهدة الحديث وألقاها على السند.
هذا ما يحضرني في هذا الوقت، والحمد لله وحده.

ـ[أبو أمينة]ــــــــ[22 - 10 - 05, 03:25 م]ـ
لقد راودتني فكرة منذ زمن لعل لها علاقة بهذا الموضوع وهي أن بعض الصحابة يكون الغالب عليه الرواية في موضوع وقد حدث وأن سألني بعض الإخوة عن حديث في الفتن فأجبته بأن الحديث لعله يكون من رواية حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه - فإن أحاديثه كثيرة في هذا الباب, و بعد البحث عن الحديث وجدنا الأمر على ما توقعت وهذا قد يكون هو المعنى الذي يطلقه النقاد على حديث بعض الرواة بـ" يشبه حديث فلان " و "ولايشبه حديث فلان" أرجو من الإ خوة الكرام إبداء ملاحظاتهم.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 11 - 05, 10:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وقد لايكون هناك تعلق لهذه المسالة بقول الحفاظ (يشبه حديث فلان) إذا كانت من رواية الصحابي للأحاديث المرفوعة، بخلاف الروايات الموقوفة على الصحابة فقد يكون لها تعلق بهذه القاعدة، وأما في مرويات الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها في الغالب منوعة وتشمل أبوابا متعددة من الدين، ورواية حذيفة لأحاديث الفتن دليل على اهتمامه بهذا الباب، ولكن لايقال إن كل حديث في الفتن يشبه حديث حذيفه، وإنما قد يقال لعله من رواية حذيفة، وبينهما فرق لايخفى.

وأما قول الحفاظ يشبه حديث فلان أو لايشبهه فهي من القرائن التي كان يستخدمها الحفاظ لنقد الروايات خلافا لمن هون من شأنها من المتأخرين

¥

(7/220)

---

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي:

قاعد مهمة:

حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم

لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك.

وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة، التي خصوا بها سائر أهل العلم، كما سبق ذكره في غير موضع.

فمن ذلك:

سعد بن سنان، ويقال: سنان بن سعد:

يروى عن أنس، ويروي عنه أهل مصر:

قال أحمد: ((تركت حديثه، حديثه حديث مضطرب. وقال: يشبه حديثه حديث الحسن، لا يشبه أحاديث أنس)). نقله عبد الله ابن أحمد عن أبيه.

ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مرفوعة، إنما تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله.

وقال الجوزجاني: ((أحاديثه واهية لا تشبه أحاديث الناس عن أنس)).

(حديث) شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر:

روى عنه أحاديث:

منها: حديث ابن المنكدر عن جابر مرفوعاً: ((من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة .. الحديث)). وقد خرجه البخاري في صحيحه.

وله علة: ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه قال: ((قد طعن في هذا الحديث.وكان عرض شعيب بن أبي حمزة على ابن المنكدر كتاباً فأمر بقراءته عليه فعرف بعضاً وأنكر بعضاً، وقال لابنه أو ابن أحيه أكتب هذه الأحاديث، فدون شعيب ذلك الكتاب، ولم تثبت رواية شعيب تلك الأحاديث على الناس، وعرض علي بعض تلك الكتب فرأيتها مشابهاً لحديث إسحاق بن أبي فروة، وهذا الحديث من تلك الأحاديث)).

قلت: ومصداق ما ذكره أبو حاتم أن شعيب بن أبي حمزة روى عن ابن المنكدر عن جابر حديث الاستفتاح في الصلاة بنحو سياق حديث علي. روى عن شعيب عن ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة، فرجع الحديث إلى الأعرج.

وإنما رواه الناس عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي ابن أبي طالب، ومن جملة من رواه عن الأعرج بهذا الإسناد إسحاق بن أبي فروة.

وقيل: إنه روه عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج.

وروى عن محمد بن حمير عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي فروة وابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة.

ورواه حيوة عن شعيب عن إسحاق عن العرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن محمد بن مسلمة، فظهر بهذا أن الحديث عند شعيب عن ابن أبي فروة.

وكذا قال أبو حاتم الرازي: ((هذا الحديث من حديث إسحاق بن أبي فروة يرويه شعيب عنه)).

وحاصل الأمر أن حديث الاستفتاح رواه شعيب عن إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، فمنهم من ترك إسحاق وذكر ابن المنكدر وآخر، وكذا وقع في سنن النسائي.

وهذا مما لا يجوز فعله، وهو أن يروي الرجل حديثاً عن اثنين: أحدهما مطعون فيه، والآخر ثقة، فيترك ذكر المطعون فيه، ويذكر الثقة.

وقد نص الإمام أحمد على ذلك، وعلله بأنه ربما كان في حديث الضعيف شئ ليس في حديث الثقة، وهو كما قال، فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف وحديث الآخر محمولاً عليه.

فهذا الحديث يرجع إلى رواية إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، ويرجع إلى حديث الأعرج، ورواية الأعرج له معروفة عن ابن أبي رافع عن علي، وهو الصواب عند النسائي، والدار قطني وغيرهما.

وهذا الاضطراب في الحديث الظاهر أنه من ابن أبي فروة لسوء حفظه وكثرة اضطرابه في الأحاديث، وهو يروي عن ابن المنكدر، وقد روى هذا الحديث يزيد بن عياض بن حعدية عن ابن المنكدر عن الأعرج عن ابن أبي رافع عن علي.

وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه، فيظن أنه سمعه منهما، كما روى معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((نهى عن الشغار)).

قال أحمد: ((هذا عمل أبان ـ يعني أنه حديث أبان ـ وإنما معمر، يعني لعله دلس. ذكره الخلال عن هلال بن العلاء الرقي عن أحمد.

ومن هذا المعنى: أن ابن عيينة كان يروي عن ليث وابن أبي نجيح جميعاً عن مجاهد عن ابن أبي معمر عن علي حديث القيام للجنازة.

قال الحميدي: فكنا إذا وقفناه عليه لم يدخل في الإسناد أبا معمر إلا في حديث ليث خاصة.

¥

(7/221)

---

يعني أن حديث ابن أبي نجيح كان يرويه عن مجاهد عن علي منقطعاً. وقد رواه ابن المديني وغيره عن ابن عيينة بهذين الإسنادين.

ورواه ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وحده، وذكر في إسناده مجاهداً، وهو وهم.

قال يعقوب بن شيبة: ((كان سفيان بن عيينة ربما يحدث بالحديث عن اثنين فيسند الكلام عن أحدهما، فإذا حدث به عن الآخر على الإنفراد أوقفه أو أرسله.

معقل بن عبيد الله الجزري:

قد سبق قول أحمد: ((أن حديثه عن أبي الزبير يشبه حديث ابن ليهعة)). وظهر مصداق قول أحمد أن أحاديثه عن أبي الزبير مثل أحاديث ابن ليهعة سواء، كحديث اللمعة في الوضوء وغيره.

وقد كانوا يستدلون باتفاق حديث الرجلين في اللفظ:

على أن أحدهما أخذه عن صاحبه.

كما قال ابن معين في

مطرف بن مازن:

إنه قابل كتبه عن ابن جريج ومعمر فإذا هي مثل كتب هشام بن يوسف سواء، وكان هشام يقول: ((لم يسمعها من ابن جريج ومعمر إنما أخذها من كتبي)).

قال يحيى: ((فعلمت أن مطرفاً كذاب)). يعني علم صدق قول هشام عنه.

ومن ذلك:

قول أحمد وأبي حاتم في أحاديث الدراوردي عن عبيد الله ابن عمر: ((إنها تشبه أحاديث عبد الله بن عمر)).

ومن ذلك:

ما ذكره البرذعي قال قال لي أبو زرعة: ((خالد بن يزيد المصري وسعبد بن أبي هلال صدوقان، وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما)).

قال وقال لي أبو حاتم: ((أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة وابن سمعان)) انتهى.

ومعنى ذلك أنه عرض حديثهما على حديث ابن أبي فروة وابن سمعان فوجده يشبهه، ولا يشبه حديث الثقات الذين يحدثان عنهم، فخاف أن يكون أخذا حديث ابن أبي فروة وابن سمعان ودلساه عن شيوخهما.

ومن ذلك:

أن مسلماً خرج في صحيحه عن القواريري عن أبي بكر الحنفي عن عاصم بن محمد ثنا سعيد المقبري عن ابيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله ـ عزوجل ـ ((ابتلي عبدي المؤمن فإن لم يشكني إلى عوداه أطلقته من إساري، ثم أبدلته لحماً خيراً من لحمه .. )) الحديث.

قال الحافظ أبو الفضل بن عمار الهروي الشهيد رحمه الله: ((هذا حديث منكر، وإنما رواه عاصم بن محمد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه. وعبد الله بن سعيد شديد الضعف. قال يحيى القطان: ((ما رأيت أحداً أضعف منه)).

ورواه معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد بن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وهو يشبه أحاديث عبد الله بن سعيد)) انتهى.

ومن ذلك:

قول ابن المديني في حديث الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع ـ الذي رواه القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن الفضل ـ: ((إنه يشبه أحاديث القصاص وليس يشبه أحاديث عطاء بن أبي رباح)).

ومنه: قول أبي أحمد الحاكم:

في حديث علي الطويل في الدعاء لحفظ القرآن: ((إنه يشبه أحاديث القصاص)).

ومن ذلك:

حديث يرويه عمر بن يزيد الرفاء عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما بال أقوام يشرفون المترفين، ويستخفون بالعابدين، ويعملون بالقرآن ما وافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم تركوه ... )) الحديث.

قال ابن عدي: ((هذا يعرف بعمر بن يزيد عن شعبة، وهو بهذا الإسناد باطل)).

قال العقيلي: ((ليس هذا الحديث أصل من حديث شعبة. قال: وهذا الكلام عندي ـ والله أعلم ـ يشبه كلام عبد الله بن المسور الهاشمي المدايني، وكان يضع الحديث، وقد روى عمرو بن مرة عنه، فلعل هذا الشيخ حمله عن رجل عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن المسور مرسلاً، وأحاله على شعبة)) انتهى.

والأمر على ما ذكره العقيلي رحمه الله.

وقد روى عمرو بن مرة عن ابن المسور المدايني حديثاً آخر أصله مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لما نزل قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح .. الحديث)).

فهذا هو أصل الحديث، ثم وصله قوم وجعله له إسناداً موصولاً مع اختلافهم فيه.

¥

(7/222)

---

قال الدار قطني: ((يرويه عمرو بن مرة، واختلف عنه: فرواه مالك بن مغول عن عمرو بن مرة عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله عبد الله بن محمد بن المغيرة، تفرد بذلك.

ورواه زيد بن أنيسة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قاله أبو عبد الرحيم عن زيد.

وخالفه يزيد بن سنان فرواه عن زيد عن عمرو بن مرة عن عبد الله ابن الحارث عن ابن مسعود.

وقال وكيع: عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله.

وكلها وهم، والصواب عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن المسور مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قاله الثوري.

وعبد الله بن المسور هذا متروك، وهو عبد الله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب)). انتهى

والصحيح عن وكيع كما رواه الثوري فقد خرجه وكيع في كتاب الزهد عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وما ذكره الدار قطني عن وكيع لا يثبت عنه.

ومن ذلك:

ما ذكره الإمام أحمد في كتاب العلل قال حدثني أبو معمر نا أبو أسامة قال: كنت عند سفيان [الثوري] فحدثه زائدة عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير ((فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله)) قال: ((هم الشهداء)).

فقال له سفيان: ((إنك لثقة وإنك لتحدثنا عن ثقة، وما يقبل قلبي أن هذا من حديث سلمة)). فدعا بكتاب فكتب: ((من سفيان بن سعيد إلى شعبة! .. ))

وجاء كتاب شعبة: من شعبة إلى سفيان: إني لم أحدث بهذا عن سلمة، ولكن حدثني عمارة بن أبي حفصة عن حجر الهجري عن سعيد ابن جبير.

ومن ذلك: أنهم يعرفون الكلام

الذي يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من الكلام الذي لا يشبه كلامه.

قال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: ((تعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاماً يصلح أن يكون مثله كلام النبوة، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، والله أعلم)).

(7/223)

---

مكانة حفاظ الحديث وحسد الخلفاء لهم.

ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 09 - 04, 06:33 م]ـ
قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية:
فَصْلٌ (فِي مَكَانَةِ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ وَإِقْبَالِ الْأُلُوفِ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَحَسَدِ الْخُلَفَاءِ لَهُمْ).

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ دُرُسْتَوَيْهِ كُنَّا نَأْخُذُ الْمَجْلِسَ فِي مَجْلِسِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَقْتَ الْعَصْرِ , الْيَوْمَ لِمَجْلِسِ غَدٍ , فَنَقْعُدُ طُولَ اللَّيْلِ مَخَافَةَ أَنْ لَا نَلْحَقَ مِنْ الْغَدِ مَوْضِعًا نَسْمَعُ فِيهِ , فَرَأَيْت شَيْخًا فِي الْمَجْلِسِ يَبُولُ فِي طَيْلَسَانِهِ , وَيُدْرِجُ الطَّيْلَسَانَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ مَكَانُهُ إنْ قَامَ لِلْبَوْلِ.

وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ يَحْزِرُ بِسَبْعِينَ أَلْفًا.

وَأَمَرَ الْمُعْتَصِمُ بِحَزْرِ مَجْلِسِ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ فَحَزَرُوا الْمَجْلِسَ عِشْرِينَ أَلْفًا وَمِائَةَ أَلْفٍ.

وَأَمْلَى الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ فَاجْتَمَعَ لَهُ عِشْرُونَ أَلْفًا.

وَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ كَانَ فِي مَجْلِسِ جَعْفَرٍ الْفِرْيَابِيِّ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مَنْ يَكْتُبُ حُدُودَ عَشَرَةِ آلَافٍ , مَا بَقِيَ مِنْهُمْ غَيْرِي سِوَى مَنْ لَا يَكْتُبُ.

وَأَمْلَى أَبُو مُسْلِمٍ اللُّجِّيُّ فِي رَحْبَةِ غَسَّانَ , فَكَانَ فِي مَجْلِسِهِ سَبْعَةُ مُسْتَمْلِينَ يُبَلِّغُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ الَّذِي يَلِيهِ , وَكَتَبَ النَّاسُ عَنْهُ قِيَامًا بِأَيْدِيهِمْ الْمَحَابِرُ , ثُمَّ مُسِحَتْ الرَّحْبَةُ وَحُسِبَ مَنْ حَضَرَ بِمِحْبَرَةٍ , فَبَلَغَ ذَلِكَ نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ أَلْفَ مِحْبَرَةٍ سِوَى الْنطَارَةِ.

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: قَدْ كَانَتْ الْهِمَمُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَمَا قَدْ ذَكَرْنَا , ثُمَّ مَا زَالَتْ تَقِلُّ الرَّغَبَاتُ حَتَّى اضْمَحَلَّتْ فَحَكَى شَيْخُنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ طَفْرٍ الْمَغَازِلِيُّ قَالَ: كُنَّا فِي حَلْقَةِ ابْنِ يُوسُفَ نَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَطَلَبْنَا مِحْبَرَةً نَكْتُبُ بِهَا السَّمَاعَ , فَمَا وَجَدْنَا.

قَالَ: وَقَدْ كَانَ الْخُلَفَاءُ وَالْكُبَرَاءُ يَغْبِطُونَ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ , ثُمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ الْجُمَحِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لِلْمَنْصُورِ: هَلْ مِنْ لَذَّاتِ الدُّنْيَا شَيْءٌ لَمْ تَنَلْهُ؟ قَالَ: بَقِيَتْ خَصْلَةٌ أَنْ أَقْعُدَ فِي مِصْطَبَةٍ وَحَوْلِي أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَيَقُولُ الْمُسْتَمْلِي: مَنْ ذَكَرْت رَحِمَك اللَّهُ؟ قَالَ فَغَدَا عَلَيْهِ النُّدَمَاءُ وَأَبْنَاءُ الْوُزَرَاءِ بِالْمَحَابِرِ وَالدَّفَاتِرِ فَقَالَ: لَسْتُمْ بِهِمْ إنَّمَا هُمْ الدَّنِسَةُ ثِيَابُهُمْ , الْمُتَشَقِّقَةُ أَرْجُلُهُمْ , الطَّوِيلَةُ شُعُورُهُمْ , بَرْدُ الْآفَاقِ وَنَقَلَةُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَالَ لِي الرَّشِيدُ: مَا أَنْبَلُ الْمَرَاتِبِ قُلْت: مَا أَنْتَ فِيهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: فَتَعْرِفُ أَجَلَّ مِنِّي؟ قُلْت: لَا قَالَ: لَكِنِّي أَعْرِفُهُ رَجُلٌ فِي حَلْقَةٍ يَقُولُ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْت يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: هَذَا خَيْرٌ مِنْك وَأَنْتَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِيُّ عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ , قَالَ نَعَمْ وَيْلَك هَذَا خَيْرٌ مِنِّي ; لِأَنَّ اسْمَهُ مُقْتَرِنٌ بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتُ أَبَدًا , وَنَحْنُ نَمُوتُ وَنَفْنَى وَالْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ.

وَقَالَ الْمَأْمُونُ: مَا طَلَبَتْ مِنِّي نَفْسِي شَيْئًا إلَّا وَقَدْ نَالَتْهُ مَا خَلَا هَذَا الْحَدِيثَ , فَإِنِّي كُنْت أُحِبُّ أَنْ أَقْعُدَ عَلَى كُرْسِيٍّ وَيُقَالُ لِي: مَنْ حَدَّثَك؟ فَأَقُولُ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ قِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلِمَ لَا تُحَدِّثُ؟ قَالَ لَا يَصْلُحُ الْمِلْكُ وَالْخِلَافَةُ مَعَ الْحَدِيثِ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَلِيت الْقَضَاءَ وَقَضَاءَ الْقَضَاءِ وَالْوَزَارَةَ وَكَذَا وَكَذَا , مَا سُرِرْت لِشَيْءٍ كَسُرُورِي بِقَوْلِ الْمُسْتَمْلِي مَنْ ذَكَرْت رَضِيَ اللَّهُ عَنْك).الآداب الشرعية (2/ 136)

ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[17 - 12 - 09, 11:31 ص]ـ
بارك الله فيكم ياشيخ سامي ..

أكمل ..

(7/224)

---

هل يحكم ابن حجر بالوضع على الحديث إن لم يمكن جمعه مع المعارض؟!!

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 09 - 04, 10:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد،،
فقد قال السخاوي في فتح المغيث ص 107:
(و للجوزقاني أيضا كتاب الأباطيل، أكثر فيه من الحكم بالوضع لمجرد مخالفة، قال شيخنا ـ يريد ابن حجر ـ: و هو خطأ إلا إن تعذر الجمع.)

و هذا الكلام أراه عجيبا جدا؛ فلم أر من قال بالحكم بالوضع على الحديث ـ حتى و لو كان ضعيفا ـ إذا لم يمكن الجمع بينه و بين المعارض!!

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 09 - 04, 11:07 م]ـ
قال الشيخ أحمد الغُماري في كتابه "المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير" (ص7) بعد أن أورد حديثَ "آفةُ الدِّين ثلاثة: فقيه فاجر، وإمام جائر، ومجتهد جاهل"، قال: «قال الحافظ في "زهر الفردوس": "فيه ضعفٌ وانقطاع". قلتُ: بل فيه كذابٌ وضَّاع، وهو نَهْشَل بن سعيد، فالحديث موضوع. والحافظُ (ابن حجر) وشيخُهُ العراقي متساهلان في الحكم للحديث. ولا يكادان يُصرِّحان بوضع حديثٍ إلا إذا كان كالشمس في رابعة النهار».

http://www.ibnamin.com/Manhaj/ibn_hajar.htm

ـ[يحىالنيسابوري]ــــــــ[04 - 09 - 04, 11:39 م]ـ
إمام الأئمة ابن خزيمة وقد نقلوا عنه أنه قال: من لديه حديث يعارض حديثاً فليأتني أوفق بينهما .. حكم على حديث عدم تخصيص الأمام نفسه بالدعاء دون المأمومين بالوضع لأنه يعارضه حديث الأستفتاح اللهم باعد بين ذنوبي ولم يقل ذنوبنا ..

والجمع بينهما ظاهر قال شيخ الأسلام تقي الدين أنه ما كان يجهر به من الأدعية لا يخص نفسه بالدعاء ..

أما عن ابن حجر فالذي أعلم أنه لا يحكم على الحديث بالوضع لمجرد المخالفة بل يقول بالتوقف (وأنكر لفظه التساقط).والله أعلم

استفتده من شرح الشيخ عبد الكريم الخصير على النخبة

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 09 - 04, 06:21 م]ـ
شيخنا الأمين،،، جزاكم الله تعالى خيرا
و لكن ما ذكرتم مما يزيد الأمر إشكالا؛ إذ كيف لا يكاد يصرح بوضع الحديث إلا إن كان كالشمس في رابعة النهار ثم يحكم بوضعه بمجرد معارضته لغيره كما هو ظاهر كلام السخاوي؟
و لو كان الأمر يتعلق في نقلكم عن الغماري ـ كما هو الظاهر ـ بمجرد التصريح دون الكلام في حكمه على يه بالوضع، فلا دخل له في كلامنا ...
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء و زادكم علما و شرفا .. آمين
ــــــــــــــ
أخ النيسابوري .. هذا هو محل الإشكال ...

و ليعلم أني أعتقد ضعف جانب كلام السخاوي و أن المراد منه خلاف ظاهره قطعا

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 09 - 04, 06:41 ص]ـ
قصدت أن الصواب مع الجوزقاني، وأن تتبع ابن حجر له قد جانب الصواب. والله أعلم.

(7/225)

---

مثلث حديثي في بيت الشيخ محمد عمرو عبداللطيف!

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 02:04 ص]ـ
انقطعتُ عن التواصل مع شيخي الحبيب محمد عمرو لعشرة أيام

لمُلمَّة ألمت بي

ففاتني خير كثير!

اتصلت به اليوم فأخبرني أن الشيخ طارق بن عوض الله اتصل به فجأة أول امس (الأحد 26 رجب 1425)

ثم جاء ليزوره زيارة سريعة ومعه الشيخ الفاضل الدكتور حمزة المليباري

أول أمس الأحد
قبل موعد طائرته بقليل
وترك الشيخ حمزة ابنه هنا في مصر ليدرس

قلت في نفسي
لو أنني لم أنشغل عن الشيخ
لظفرت بهذا اللقاء النادر بين هذا المثلث الحديثي
وثلاثتهم على منهج الأئمة النقاد

فالشيخان الفاضلان الدكتور حمزة وأبو معاذ، وما قدماه في جانب التنظير إذا اجتمعا مع الشيخ الجليل محمد عمرو وما يمثله في الجانب التطبيقي
ترى كيف كان هذا اللقاء؟!

لم يخبرني شيخي سوى أن الشيخ حمزة سأله – ولعله سؤال المستنكر – أين مؤلفاتك؟

وأين إنتاجك؟

فقال: أنا مقل وبطيء.

على كل حال لم تكن الزيارة سوى الربع أو الثلث ساعة
فكان وقت الشيخ حمزة ضيقا جدا

أسأل الله العظيم أن يحفظهم جميعا
وكل أهل العلم وطلبته

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[15 - 09 - 04, 02:07 ص]ـ
الله المستعان ..
فاتتك الغنائم!

ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 12:36 م]ـ
الله المستعان ..
فاتتك الغنائم!

بارك الله فيك اخي في الله

ـ[العوضي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 03:58 م]ـ
رحم الله الشيخ وحفظ من بقي منهم

ـ[محمد براء]ــــــــ[25 - 01 - 08, 10:19 م]ـ
لم يخبرني شيخي سوى أن الشيخ حمزة سأله – ولعله سؤال المستنكر – أين مؤلفاتك؟

وأين إنتاجك؟

فقال: أنا مقل وبطيء.

أسألكم يا طلبة الشيخ نفس السؤال ..

اللهم ارحمه واغفر له.

ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[08 - 08 - 09, 11:28 م]ـ
أسألكم يا طلبة الشيخ نفس السؤال ..

اللهم ارحمه واغفر له.

للرفع نسال نفس السؤال.

ـ[احمد رمضان]ــــــــ[08 - 08 - 09, 11:45 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=881671&postcount=5

ـ[احمد رمضان]ــــــــ[08 - 08 - 09, 11:51 م]ـ
لشيخ العديد من المصنفات المختصرة اليسيرة في حجمها العظيمة في نفعها منها:

* أخذ الجنة بحسن حديث الرتع في رياض الجنة.
* الأذكار الصحاح والحسان في الصباح والمساء وبعد الصلاة.
* القسطاس في تصحيح حديث الأكياس.
* تخريج أحاديث الحقوق ((حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة)) للشيخ ابن عثيمين.
* ((آداب حملة القرآن)) للآجري، الذي طبع باسم: أخلاق أهل القرآن.
* البدائل المستحسنة لضعيف ما اشتهر على الألسنة.
* تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة.
* تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع.
* حديث ((قلب القرآن يس في الميزان)).
* تخريج أحاديث كتاب: ((الذل والانكسار للعزيز الجبار)) لابن رجب الحنبلي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_ %D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A% D9%81

(7/226)

---

كتب السؤالات

ـ[الأعمش]ــــــــ[15 - 09 - 04, 04:01 م]ـ
هذا بحث أعده الأخ ياسر الطريقي جمع فيه كتب السؤالات الحديثية سبق أن أرسله إلي وكنت قد نشرته جواباً على سؤال عن كتب العلل في منتدى العلوم الشرعية وحقه ان ينشر في هذا المنتدى
__________________________________________________ _____________
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد

فإن هذا بحث مختصر جمعت فيه ما توصلت إليه من كتب السؤالات الحديثية , وكتبت لكل منها وصفاً عاما أذكر فيه مايلي:
1 - اسم صاحب السؤالات وتأريخ وفاته.
2 - تحقيقات الكتاب إن وجدت وإلا من أشار إليه من أهل العلم
3 - عدد السؤالات حسب عد المحقق
4 - ترتيب الكتاب
وربما توسعت في وصف بعض السؤالات للحاجة.
وأود أن أشير هنا إلى أني ذكرت بعض كتب المسائل الفقهية الموجهه للإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله- لاشتمالها على فوائد حديثية وذلك بعد ذكري لسؤالاته الحديثية.

والسؤالات: عبارة عن أسئلة وجهها تلامذة الأئمة إليهم فأجابوا عليها
فمنهم من دون تلك السؤالات أو بعضها ـ وهذا محل بحثنا ـ ومنهم من لم يدون ذلك بل سؤالاته مبثوثة في كتب التواريخ والرجال.
وقد تبين لي من خلال البحث أن السؤالات بحاجة إلى عناية الباحثين وذلك من خلال مايلي:
• تتبع سؤالات الراوي التي لم توجد فيما دونه وإنما نقلت عنه في كتب التواريخ والرجال وضمها إلى مادونه
• تتبع سؤالات الراوي الذي لم يدون سؤالاته أو دونها ولم توجد بعد ومن ثم ترتيبها, ودراستها, ومقارنتها بغيرها

أهمية السؤالات بالنسبة إلى دراسة الأسانيد
تتضح أهمية السؤالات من خلال النقاط التالية:
1 - أنها المصدر الأساسي الأول الذي يبين رأي الإمام في الرواة نصاً من كلامه لا محكياً عنه.
فعندما يحكي المتأخر قول الإمام في راوٍ فيقول مثلاً:وثقه فلان , أو ضعفه فلان؛ ستجد أن الرجوع إلى السؤالات هو السبيل إلى نص ذلك الإمام.
2 - ربما احتاج الباحث في دراسته للأسانيد تفسير الجرح المنقول عن الإمام , وكتب السؤالات من مظان تفسير الجرح.
3 - يمكن من خلال كتب السؤالات معرفة مراد الإمام واصطلاحه في ألفاظ الجرح والتعديل إذ ربما سئل عن مراده بلفظة كذا أوكذا.
4 - تتضمن كتب السؤالات الحديثية ـ إضافة إلى الجرح والتعديل إذ هو غالب مادتها ـ مايلي:
? التصحيح أو التضعيف للمرويات والنص على علة متن أو إسناد
? إثبات سماع الراوي عن شيخ أو عدم سماعه
? بيان تاريخ الرواة وتمييز بعضهم عن بعض
إلى غير ذلك من فوائد كتب السؤالات.

كتب السؤالات حسب الترتيب الزمني
1) سؤالات علي بن المديني ليحيى بن سعيد القطان ت 198هـ
المؤلف: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم البصري المعروف بابن المديني المتوفى سنة 234هـ
ذكرها ابن رجب في شرح العلل 1/ 216

2) سؤالات الكوسج لابن معين ت 233هـ
- اسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب ت251هـ
أشار إليها ابن حجر في التهذيب [1/ 218] قال: "تلمذ لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وله عنهم مسائل"
هذا وقد يكون مراده بالمسائل هنا مسائل فقهيه كمسائله لأحمد وإسحاق إلا أني أميل إلى أنها سؤالات حديثية لكثرة الرواية عنه في كتب الرجال عن ابن معين.
وسؤالاته المبعثرة في الكتب مادة مناسبة للجمع والدراسة لاسيما مع عدم وجود سؤالاته

3) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين
المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الخُتُّلي توفي في حدود 260هـ
[تذكرة الحفاظ2/ 586]
أ ـ تحقيق أبو المعاطي النوري ومحمود محمد خليل
عالم الكتب غلاف ط1 1410هـ
وعدد الأسئلة فيه بلغت 936 سؤالاً
ب ـ تحقيق أحمد محمد نور سيف المدينة المنورة ـ مكتبة الدار 1408هـ
وعدد الأسئلة فيه 890 سؤالاً
غالبها في الرجال جرحاً وتعديلاً وفيها فقهيات ولم يظهر لي فيها ترتيب معين

4) سؤالات المفضل الغلابي ليحيى بن معين
وهو: أبو عبد الرحمن المفضل بن غسان المفضل الغلابي

- أشار إلى شيئ من سؤالاته ابن الجنيد انظر رقم 58 و917
وقال الخطيب في ترجمة جعفربن محمد بن الأزهر: "روى عن المفضل بن غسان الغلابي تاريخ يحيى بن معين" [تاريخ بغداد7/ 197]
¥

(7/227)

---

وذكر د ـ أحمد محمد نور سيف في كتابه: يحى بن معين وكتابه التاريخ [1/ 138] أن له 140نصاً في تاريخ بغداد
وفي نظري أن العدد مناسب للجمع والدراسة

5) سؤالات الدوري لابن معين
واسمه التاريخ
مؤلفه: أبو الفضل العباس بن محمد بن حاتم الدوري المتوفى سنة 271هـ
وهي أسئلة في العلل ومعرفة الرجال طبع بتحقيق أحمد نور سيف وسيأتي الكلام عنه إن شاءالله في بحث مستقل

6) سؤالات مضر بن محمد ليحيى بن معين
وهو: مضر بن محمد بن خالد بن الوليد بن مضر بغدادي ت 277هـ
أشار إليها ابن حجر في التلخيص الحبير ص 1/ 123

7) سؤالات أبي سعيد هاشم بن مرثد الطبراني ليحيى بن معين
- هاشم بن مرثد الطبراني أبوسعيد ت 278هـ
- تحقيق نظربن محمد الفريابي المطابع العالمية بالرياض ط1 1410هـ واسمه " تاريخ أبي سعيد هاشم بن مرثد الطبراني عن أبي زكريا يحيى بن معين"
وهو جزء صغيرعبارة عن62ترجمة في الجرح والتعديل وعباراته مختصرة
وقد أضاف إليه المحقق فهرسة لجميع المرويات عن يحيى بن معين المطبوعة

8) سؤالات الدارمي ليحيى بن معين
واسمه: تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي في تجريح الرواة وتعديلهم
- عثمان بن سعيد بن خالد التميمي الدارمي السجستاني المتوفى سنة 280هـ
- تحقيق أحمد محمد نور سيف دار المأمون للتراث مجلد

هذا الكتاب يُذكر في المراجع باسم سؤالات عن الرجال ليحيى بن معين
ابتدأها بتراجم لأصحاب بعض التابعين البارزين كالزهري وقتادة والأعمش مع المفاضلة بينهم ثم ذكر تراجم الرواة مرتبة على حروف المعجم وختم بباب من يعرف بكنيته
ومجموع الأسئلة 975 سؤالاً
9) سؤالات يزيد ابن الهيثم ليحيى بن معين
يزيد بن الهيثم بن طهمان يعرف بـ "البادا"أبو خالد الدقاق ت 284هـ
مطبوع بعنوان: من كلام أبي زكريا في الرجال برواية ابن طهمان
تحقيق: د- أحمد سيف دار المأمون للتراث
فيها 407 ترجمة ويحدث أحيانا عن غير يحيى من شيوخه

10) سؤالات ابن محرز لابن معي
- أحمد بن محمد بن قاسم بن محرز أبو العباس البغدادي
- طبع في جزأين حقق الأول: محمد كامل القصار والثاني: محمد مطيع الحافظ وعزوة بدير بعنوان " معرفة الرجال للإمام يحيى بن معين " مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق 1405هـ
وهي رواية كبيرة بلغ عدد نصوصها 1798نصاً غالبها ليحيى بن معين
الجزء الأول 953نصاً جميعها عن يحيى بن معين
ونصوص الجزء الثاني 845نصاً غالبها عن يحيى بن معين وفيها عن غيره كعلي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة وعبدالله بن نمير وغيرهم , وقد ضم في الجملة روايات كل شيخ على حدة ونوضح ذلك بما يلي:
? من بداية الجزء الأول إلى النص رقم 598 من الجزء الثاني: روايات ليحيى بن معين
? ومن النص رقم 599 إلى 708: روايات لعلي بن المديني
? ومن النص رقم 709 إلى 759: روايات لأبي بكر بن أبي شيبة
? ومن النص رقم760 إلى 784: روايات لعبدالله بن نمير
? ومن النص رقم 785 إلى 823: روايات ليحيى بن معين
ثم روايات عن غيرهم كعثمان بن أبي شيبة إلى رقم 845 وهو آخر نصوص الكتاب
ولم يظهر لي في الكتاب أي ترتيب معين , نعم ربما ذكر راو وأعقبه بذكر آخر لمناسبة بينهما كأن يذكر الأب ثم ابنه أو الرجل ثم شيخه أو اتفقا في الاسم كحجاج مثلاً ذكر حجاج بن أرطاة ثم بن أبي عمر ثم حجاج الأسود ثم ابن دينار ثم ابن حسان وهكذا [انظر رقم411 وما بعده من الجزء الثاني]
كما أنه ذكر تسعة عناوين لروايات بعيدة عن موضوع الكتاب مثل" صفة للسعال" و "صفة للخفقان" وغيرها [انظر رقم 786 وما بعده من الجزء الثاني]

11) سؤالات محمد بن عثمان لطائفة من شيوخه في الجرح والتعديل
- محمد بن عثمان بن ابراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي توفي سنة297هـ
حيث سأل فيها طائفة من شيوخه أمثال يحيى بن معين وعلي بن المديني ووالده عثمان بن أبي شيبة عن أحوال الرجال جرحاً وتعديلاً [تاريخ التراث 1/ 1/320]
وذكر موفق عبدالقادر في مقدمة تحقيقه لسؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني أنه سيتم نشرها قريباً.
ولا أعلم نشرت أم لا؟

12) سؤالات محمد بن أبي شيبة لعلي بن المديني في الجرح والتعديل
تحقيق: موفق عبدالقادر مكتبة المعارف ط1 1404هـ
عدد التراجم 260 ترجمة وتتميز بالاختصار وهي غير مرتبة وفق منهج معين

13) سؤالات ابن محرز لعلي بن المديني
¥

(7/228)

---

وهي ضمن روايته لمعرفة الرجال ليحيى بن معين وأفردتها هنا لكثرتها حيث تربوا على 110نصوص [انظر رقم 10 من السؤالات]

14) سؤالات الحسين بن إدريس الهروي لمحمد بن عبدالله بن عمار ت 242هـ
- الحسين بن إدريس بن مبارك بن الهيثم أبو علي الأنصاري الهروي ت301هـ ترجم له الذهبي في السير [14/ 113] وقال "له تاريخ كبير وتصانيف"
ذكرالسؤالات ابن حجر في ترجمة محمد بن عمار أبو جعفر البغدادي من التهذيب [9/ 263ترجمة رقم 242] قال " روى عنه النسائي و .............. والحسين بن إدريس الهروي له عنه سؤالات في العلل ومعرفة الرجال "

15) سؤالات مسلم للإمام أحمد
ذكرها الذهبي في تذكرة الحفاظ ترجمة مسلم نقلا عن الحاكم
[تذكرة الحفاظ2/ 590]

16) سؤالات محمد بن الحسين البغدادي للإمام أحمد بن حنبل
- محمدبن الحسين بن ابراهيم أبو جعفر البغدادي ت 261هـ[السير12/ 352]
أشار إليها ابن حجرفي التهذيب [2/ 3] حيث قال " وفي سؤالات أبي جعفر محمد بن الحسين البغدادي لأحمد بن حنبل: سئل أبو عبدالله عن ثابت وحميد أيهما أثبت في أنس فقال: قال: يحيى القطان ثابت اختلط وحميد أثبت في أنس منه.
ولم أجد أحداً أشار إليها غيره رحمه الله

17) سؤالات حنبل بن إسحاق للإمام أحمد
- حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد أبو علي الشيباني ابن عم الإمام وتلميذه ت263هـ
ذكرها الذهبي في طبقات الحفاظ [1/ 272] قال" وله عن أحمد سؤالات يأتي فيها بغرائب ويخالف رفاقه"

18) سؤالات خطاب بن بشرالإمام أحمد
- خطاب بن بشربن مطر أبو عمرالبغدادي ت264هـ[تاريخ بغداد8/ 337]
ذكره ابن حجر في المعجم المفهرس رقم581

19) سؤالات أبي بكر الأثرم أبا عبد الله أحمد بن حنبل
- أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الكلبي الخراساني الأصل , البغدادي , الإسكافي أبو بكر الأثرم صاحب الإمام أحمد توفي سنة 273هـ
- تحقيق خير الله الشريف دار العاصمة 1422هـ مجلد صغير
- وهي عبارة عن 84 سؤالاً في الرجال غير مرتبة وجهها الأثرم إلى الإمام أحمد
وجعل المحقق في آخر الكتاب معجماً للرجال المتكلم عليهم في السؤالات وضمنهم192 رجلاً تقريباً سأل الأثرم الإمام عنهم ولم يرد ذكرهم في السؤالات نقلها من تهذيب الكمال وغيره.
ويرى المحقق أن هذه السؤالات هي كتاب العلل المنسوب للأثرم

- تحقيق أ. د عامر حسن صبري نشر في مجلة الأحمدية العدد السابع شهر المحرم لعام 1422هـ
وعدد الأسئلة 92 سؤالاً وقد اعتمد نفس النسخة التي اعتمدها خير الله الشريف وإنما الاختلاف في عدهما للأسئلة

20) مسائل صالح بن الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال
21) سؤالات الميموني
- أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون الجزري الميموني ت 274هـ

22) سؤالات المروذي
- أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروزي ت275هـ

وهذه الروايات الثلاث أطلق على مجموعها: " العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد بن حنبل ", وإنما جمعت لأن الراوي عن هؤلاء الثلاثة هو: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري الأصل الإسفرائيني ت 316هـ, ومجموع روايته هذه خمسمائة وثلاث وثمانون ترجمة, وتفصيلها كالتالي:
روى عن المروذي 310 تراجم ثم قال هو أو الراوي عنه:
إلى هنا عن المرّوذي.
ثم روى عن صالح إلى 327, ثم قال هو أو الراوي عنه:
إلى هنا عن صالح.
ثم حدث عن يعقوب بن سفيان البسوي ت إلى 335 نقل عنه أخباراً متفرقة عن مالك ويحيى بن معين وابن المديني وغيرهم.
ثم روى عن الميموني إلى 514 ثم قال هو أو الراوي عنه:
إلى هنا عن الميموني.
ثم بعد ذلك روى أخباراً متفرقة عن شيوخه إلى 583 وهو نهاية الكتاب.
وقد حققت هذه السؤالات (رواية المروذي وصالح والميموني) عدة تحقيقات منها

1 - فضيلة الدكتور عبد الله وكيل الشيخ بعنوان: "جزء من كلام الإمام أحمد في علل الحديث ومعرفة الرجال".
عبارة عن رسالة ماجستير, إشراف د. أحمد معبد.
جامعة الإمام, كلية أصول الدين 1404هـ. ولم تطبع بعد.
2 - تحقيق صبحي البدري السامرائي
بعنوان من كلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال.
مكتبة المعارف بالرياض. 1409هـ, واقتصر على رواية أبي عوانة عن الثلاثة فقط دون غيرهم.
3 - تحقيق وصي الله بن محمد عباس بعنوان:" العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد بن حنبل رواية المروذي وغيره".
¥

(7/229)

---

الدار السلفية, بومباي, الهند, 1408هـ.
وقد جمع الأستاذ محمد حسام بيضون رواية الثلاثة مع رواية عبد الله في كتاب واحد بعنوان:" الجامع في العلل ومعرفة الرجال".
مؤسسة الكتب الثقافية, 1410هـ, في مجلدين.
23) سؤالات أبي داود للإمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم
- سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي أبو داود السجستاني ت 275هـ
- تحقيق د. زياد محمد منصور مكتبة العلوم والحكم ط1 1414هـ
- رتب الكتاب على أبواب بلغت سبعاً وعشرين باباً غالبها على البلدان مثل: باب ثقات المدنيين وباب أهل الكوفة وهكذا
ذكر المحقق أن فيه أربعة وتسعين قولاً لم تتناقلها الكتب الأخرى فهي مما تفرد به هذا الكتاب
والكتاب فيه سقط من أوله ووسطه بينه الحقق في المقدمة وحاول إتمام بعض النقص من تاريخ بغداد من طريق راوي الكتاب عن أبي داود وجعله ملحق في آخر الكتاب
- عدد الأسئلة570 سؤالاً ومع الملحق 595 سؤالاً

24) مسائل أحمد برواية ابن هانئ
- إسحاق بن ابراهيم بن هانئ النيسابوري ت 275هـ
- تحقيق زهير الشاويش ط 1400هـ المكتب الإسلامي مجلدين
وهي مسائل فقهية مرتبة على أبواب الفقه إلا أنه عقد في آخره كتابا للتاريخ ذكرفيه ً 105مسائل وآخر للعلل وفيه 240 مسألة في نقد الرجال ولذلك ذكرته ضمن السؤالات الحديثية

25) سؤالات الكرماني للإمام أحمد بن حنبل
- حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب أحمد 280هـ
[طبقات الحفاظ1/ 274]
- وهي سؤالات حديثية حققت في الجامعة الإسلامية ولم تطبع بعد وهي غير مسائله الفقهيةالتي أشار إليها الذهبي في السير [12/ 245]
وذكرزهير الشاويش في مقدمته أن عنده نسخة منها

26) كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد
وهو عبارة عن سؤالات وجهها إليه ابنه عبد الله في علم الرجال.
وسيأتي الحديث عنه في بحث مستقلٍ إن شاء الله

ومسائل الإمام أحمد التي وجهها إليه أصحابه بالفقه والحديث والعقيدة وغيرها كثيرة جداً جمعها الخلال أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون ت311 بعنوان:
" الجامع لعلوم (أو: الجامع من مسائل) الإمام أحمد" [تاريخ التراث1/ 3/225]
ولعل منه كتاب العلل الذي انتخب منه المقدسي كتابه وسماه
27) المنتخب من العلل للخلال
وهو مطبوع بتحقيق طارق بن عوض الله دار الراية

ونص ابن المِبرَد في كتابه معجم الكتب – وهو كتاب في غلاف خاص بمؤلفات الحنابلة - على تسمية ثمانية عشر ومائة كتاب من كتب المسائل عموما في جميع الفنون
ولعل من المناسب هنا أن أذكر بعض المسائل الفقهية للإمام أحمد لاشتمالها على فوائد حديثية كثيرة

28) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رواية الكوسج
- إسحاق بن منصور بن بهرام ت251هـ
- طبعته الجامعة الاسلامية حديثاً في تسع مجلدات وهو عبارة عن رسالة دكتوراه وأربع رسائل ماجستير
- وطبع أيظاً بتحقيق خالد الرباط ووئام الحوشي وجمعة فتحي في مجلدين دار هجر

29) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح
- أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد وهو أكبر أولاده ت 266هـ
- تحقيق: فضل الرحمن دين محمد ط1 الدار العلمية بالهند 1408هـ
- وتحقيق: طارق بن عوض الله ط1 دار الوطن 1420هـ
وهي مسائل فقهية مرتبة على الأبواب حوت فوائد حديثية وقضايا منثورة في نقد الرجال والحكم على الأحاديث

30) مسائل أحمد رواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني
- تحقيق الشيخ محمد رشيد رضا وتصحيح الأستاذ محمد بهجت البيطار طبع في مصر
- تحقيق طارق بن عوض الله مكتبة ابن تيمية ط1 1420هـ

31) مسائل أحمد برواية عبدالله بن أحمد
- عبدالله بن أحمد بن حنبل ت290هـ
- تحقيق زهير الشاويش ط 1400هـ المكتب الإسلامي مجلد
وهي مسائل فقهية اشتملت على فوائد حديثية متفرقه لاسيما في الحكم على أحاديث الأحكام.

مثال: م 943 ص254 قال: سألت أبي عن حديث " الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين والأمانة ..... " فقال أبي:" هذا حديث رواه الثوري وأبو سنان الصغير وهو الشيباني إسناده إسناد جيد"

32) جزء في مسائل عن أبي عبدالله أحمد بن حنبل للبغوي
- الحافظ عبدالله بن محمد بن عبد العزيز بن مرزبان أبو القاسم البغوي ت 317هـ
- تحقيق: محمود بن محمد الحداد دار العاصمة 1407هـ

وهذا الجزء فيه 102مسألة غالبها فقهية وهي غير مرتبة وفيها كلام على الرجال ليس بالكثير وفوائد حديثية أخرى
¥

(7/230)

---

مثال مسألة رقم 2 قال: سمعت أحمد يقول الوليد بن أبي هاشم ثقة الحديث جداً

وغيها كثير من المسائل الفقهية وإنما أدت هنا التذكير بها

33) سؤالات الترمذي للبخاري ت256هـ
- محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ت279هـ
- سؤالاته منثورة في جامعه وكذلك في العلل الكبير في ثناياه وتحت باب جامع في ذكر الرجال
وتتبع السؤالات والأجوبة عليها من جامع الترمذي د- يوسف بن محمد الدخيل وأخرجها مع دراسة الأحاديث في مجلدين ط الجامعة الإسلامية

34) أسئلة البرذعي لأبي زرعة ت 264هـ
- سعيد بن عمرو الأزدي أبو عثمان البرذعي ت 292هـ
- مطبوع ضمن كتاب" أبو زرعة وجهوده في السنة النبوية" تحقيق سعدي الهاشمي ط الجامعة الإسلامية
والكتاب عبارة عن ثلاث مجلدات احتلت الأسئلة المجلد الثاني منه بعنوان " الضعفاء لأبي زرعة وأجوبته على أسئلة البرذعي "
وهي أسئلة كثيرة جداً غالبها في الضعفاء ولم يرقمها المحقق

35) سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود سليمان بن الأشعث في معرفة الرجال وتعديلهم
- أبو عبيد محمد بن علي بن عثمان الآجري
- حققه محمدعلي قاسم العمري ط الجامعة الإسلامية مجلد
بلغت تراجمه 650 ترجمه
- وحققه عبدالعليم بن عبد العظيم البستوي مكتبة دار الاستقامة في مجلدين بلغت تراجمه 959ترجمة
وهو مرتب على البلدان

36) سؤالات الأحمري لأبي داود
- شداد بن أبي العالية الثوري مولاهم يكنى أبا الفرات
ذكره ابن حجر في التهذيب1/ 309ولم أجد من ذكره ممن تكلم عن السؤالات

37) سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني ت 385هـ في الجرح والتعديل
- محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدُيه النيسابوري المعروف بابن البيّع أبو عبد الله الحاكم المتوفى سنة 405هـ
- تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر- مكتبة المعارف ط 1404هـ
اشتملت على 531 سؤالاً غالبها عن مشايخ العراق ذكر في المقدمة أنه علق أساميهم وعرضه على الدارقطني فعلق بخطه تحت أساميهم ما صح من أحوالهم ثم سأله فشافهه بها
وقد رتبهم على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول فقط

38) سؤالات عبد الغني بن سعيد الأزدي ت 409هـ
أشار إليها المقدسي في أطراف الغرائب 1/ 45

39) سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل
- محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي أبو عبد الرحمن السلمي ت 412هـ
- تحقيق: أ. د- سليمان آتش دار العلوم للطباعة والنشر
- تحقيق: مجدي فتحي السيد دارالصحابة للتراث 1413هـ
رتبها على حروف المعجم فبدأ بـ باب الألف ولم يرتب الأسماء في الباب
40) سؤالات أبي نعيم للدارقطني
- أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أبو نعيم , المهراني , الأصبهاني ت 425هـ
ذكرها المقدسي في أطراف الغرائب 1/ 45

41) و42) سؤالات البرقاني للدارقطني
- أحمد بمحمد بن أحمد بن غالب أبو بكر البرقاني المتوفى سنة 425هـ
وله كتابان كلاهما سؤالات للدارقطني
الأول: تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ط لاهور باكستان مجلد
عدد الأسئلة621 وهي جميعها موجهه للدارقطني ما عدا سؤالين وجههما إلى أبي الحسن بن مظفر حين سأله عن محمد بن دينار
وتتميز هذه السؤالات بإيجاز السؤال والجواب , وهي مرتبة على حروف المعجم وقد بين هذا البرقاني في مقدمته القصيرة.
وألحق المحقق ترجمة وهب بن حفص الحراني من كتاب تاريخ بغداد للخطيب بسنده عن البرقاني عن الدارقطني؛ لأن حرف الواو ساقط كله من أصل الكتاب.
وهي من رواية أبي غالب محمد بن الحسن بن أحمد الكرجي
واعتمد المحقق نسخة مصورة من مكتبة أحمد الثالث وهي تحمل رقم 624 (9) وتقع ضمن مصورات الجامعة الإسلامية تحت رقم 1818
وتأريخ نسخها كان عام 728هـ ولم يذكر لها إسناداً.

الثاني: تحقيق: مجدي السيد إبراهيم مكتبة الساعي غلاف
وهذه السؤالات أيظاً من رواية الكرجي , وهي تختلف جداً عن الأولى
فليست مرتبة على الحروف, وفي الأسئلة إطناب , وعدد الأسئلة57سؤالاً.
وقد اعتمد المحقق نسخة تختلف في وصفها بالطبع عن الأولى لكن لم يبين مصدر النسخة وعليها سماعات أقدمها سنة 574هـ على أبي طاهر السلفي.
وكنت أظن أنهما كتاب واحد لكن بعد المقارنة تبين لي أنهما كتابان مختلفان تماماً وفي كل منهما ما ليس في الآخر بل لم يتفقا إلا في ذكر ثمانية عشر علماً مع الاختلاف بصيغة الترجمة وهم كالتالي:

¥

(7/231)

---

الاسم رقمه في الأول رقمه في الثاني
1 - بشر بن السري 51 37
2و3 - مندل وحبان ابنا علي 110 11
4 - حصين بن جندب 119 6
5 - راشد بن سعد 158 53
6 - الربيع بن يحيى الأشناني 156 23
7 - سعيد بن سلام 177 8
8 - شبل بن العلاء 223 42
9 - الطيب بن سلمان 143 29
10 - عبدالحميد بن أمية 323 30
11 - عبدالرحمن بن حسان 276 33
12 - عبدالمنعم بن بشير 314 18
13 - عصام بن قدامة 406 53
14 - علي بن الحسين الشامي 468 18
15 - عيسى بن صدقة 391 30
16 - الفرج بن فضالة 416 12
17 - مالك بن نمير 496 55
18 - مسلم بن الحارث التميمي 490 33

هؤلاء فقط الذين ذكر لهم ترجمه في كلا الكتابين وللتوضيح أذكر هنا تراجم ثلاثة منهم من الكتابين
? الفرج بن فضالة
• ترجمته في الكتاب الأول (تحقيق القشقري)
416 - سألته عن الفرج بن فضالة , فقال: ضعيف.

• ترجمته في الكتاب الثاني (تحقيق مجدي السيد ابراهيم)
12 - سألته عن الفرج بن فضالة , فقال: ضعيف. قلت: فحديثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن علي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة .... "
قال: هذا باطل.
قلت: من جهة الفرج؟
قال: نعم.
قلت: يخرج هذا الحديث؟
قال: لا.
قلت: قلت فحديثه عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة؟
فقال: هذا كأنه قريب , ويخرج.

? بشر بن السري
• ترجمته في الكتاب الأول
51 - سألته عن بشر بن السري: فقال: ثقة مكي.

• ترجمته في الكتاب الثاني
38 - قلت له فبشر بن السري؟
قال: ثقة مكي , وجدوا عليه في أمر المذهب , فحلف واعتذر إلى الحميدي في ذلك , وهو في الحديث صدوق.

? شبل بن العلاء
• ترجمته في الكتاب الأول
233 - سألته عن شبل بن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الحرفي فقال: ليس بالقوي ويخرج حديثه.

• ترجمته في الكتاب الثاني
42 - قلت له شبل بن العلاء , ابن من؟
قال: ابن عبدالرحمن بن يعقوب الحرقي. قال: ليس بالقوي, فأما العلاء فهو أحب إليهم من سهيل بن أبي صالح إلا أن أبا صالح أقوم عندهم من عبدالرحمن والد العلاء.

لهذا الختلاف الواضح الظاهر حتى فيما اتفقا على الترجمة له قلنا إنهما كتابان مستقلان وهذا ليس بغريب على الإمام البرقاني الذي أكثر من سؤال شيخه الدارقطني وما كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني إلا سؤالات من البرقاني.
فالبرقاني رحمه الله له حوارات كثيرة مع الدارقطني في العلل والرجال تلقاهاعنه طلابه ثم إنه بعد ذلك نقح بعض تلك السؤالات فرتبها واختصرها وقد صرح بهذا في مقدمة الكتاب الأول (تحقيق القشقري) حيث قال " هذه فصول نقلتها من رقاع كنت أثبت فيها مما سألت الشيخ أبا الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ , فنقلتها الآن بما أجابني عنه مما سألته من ذلك ورتبتها على حروف المعجم ليقرب على الطالب إدراكها إن شاء الله " ص13

43) سؤالات حمزة السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل
- حمزة بن يوسف بن إبراهيم بن موسى السهمي الجر جاني المتوفى سنة 428هـ
- تحقيق: موفق عبد القادر مكتبة المعارف 1404هـ
- مجموع السؤالات 413سؤالاً للدارقطني246 والباقي لغيره من المشايخ وهم تسعة عشر شيخاً منهم:
- الحسن بن علي بن عمر القطان المعروف بابن غلام الزهري 47سؤالاً
- الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي 45 سؤالاً
ترتيبه:
ابتدأ بالمحمدين ثم رتب الباقي على حروف المعجم إلى رقم 381 ثم اختل الترتيب ومعظمهم بغداديون.
44) سؤالات أبي ذر عبد بن أحمد الهروي المتوفى سنة434 هـ للدارقطني
ذكرها المقدسي في أطراف الغرائب كما نقله عنه موفق عبد القادر في مقدمته لسؤالات الحاكم

45) سؤالات أبي عبد الله بن بكيروغيره للدارقطني
- الحسين بن أحمد بن عبد الرحيم بن بكير البغدادي ت 381هـ
- تحقيق: علي حسن عبد الحميد دار عمار غلاف
- وذكر موفق عبد القادر أنه حققه أيظاً
ابتدأ بذكر أقوام أخرجهم البخاري ومسلم في كتابيهما وأخرجهم أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في كتاب الضعفاء
فيورد قول النسائي في الرجل ثم يورد قول الدارقطني
ورتبهم على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول وعددهم 31راو.
¥

(7/232)

---

ثم بعد ذلك قال: سئل أبو الحسن عن أقوى من روى عن سفيان الثوري فذكر يحى القطان, وابن المبارك , وعبدالرحمن بن مهدي, ووكيع بن الجراح, وأبي نعيم الفضل بن دكين, ومعاذ بن معاذ , والفضيل بن عياض من الأثبات الرفعاء"
وهكذا في باقي السؤالات يسأل عن أثبت الرواة في إمام من الأئمة وربما ذكر حكماً يميز بعض الرواة عن بعض في ذلك الشيخ.
ومجموع الأسئلة 56 سؤالاً

46) سؤالات مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري
- مسعود بن علي بن معاذ بن محمد بن معاذ الحافظ أبو سعيد السِّجزي ثم النيسابوري ت 438هـ
- تحقيق موفق عبد القادر دار الغرب الإسلامي ط11408هـ
- ترتيبها:
ليس لها ترتيب معين ابتدأ برسالة البغداديين يسألون فيها عن حال جماعة من الخرسانيين أجاب عنها الحاكم في نفس الرسالة وأخبربها مسعود فرواها أولاً ثم بدأ بسؤالاته
ومجموع الأسئلة342 سؤالاً غالبها للدارقطني وفيها لغيره من شيوخ مسعود.

47) سؤلات السلفي لأبي علي البرداني
- أحمد بن محمد بن أحمد أبو علي البرداني ثم البغدادي ت498هـ
أشار الذهبي في ترجمته من السير [19/ 219] إلى سؤالات السلفي وهو:
- أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السِلفي الأصبهاني ت 576هـ
48) سؤالات السلفي لشجاع الذهلي
- شجاع بن فارس بن الحسن السهروردي ثم البغدادي ت507هـ[السير19/ 355]

49) سؤلات السلفي للمؤتمن الساجي
- أبو نصر أحمد بن علي الديرعاقولي ثم البغدادي المؤتمن الساجي ت507هـ[طبقات الحفاظ1/ 453]
50) سؤلات السلفي لأبي الغنائم النرسي
- أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي المقرئ الكوفي ت 510هـ
[طبقات الحفاظ 1/ 458]

ذكر جميع هذه السؤالات الذهبي في السير [21/ 26] نقلاً عن الحافظ بن نقطه أنه قال: " كان السلفي جوالاً في الآفاق حافظاً ثقة متقناً سمع منه أشياخه وأقرانه وسأل عن أحوال الرجال شجاعاً الذهلي والمؤتمن الساجي وأبا علي البرداني وأبا الغنائم النرسي وخميساً الحوزي سؤال ضابط متقن "

51) سؤالات السلفي لخميس الحوزي عن جماعة من أهل واسط
- خميس بن علي بن أحمد بن علي الحوزي الواسطي ت 510هـ

- تحقيق: مطاع الطرابيشي مطبوعات مجمع اللغة بدمشق
وهي تراجم عامة عن أهل واسط ومن الغرباء القادمين عليها فيها126 ترجمة
ولم ترتب ترتيباً معيناً وغالب الأسئلة عن معاصريه وربما سأله عن بعض المتقدمين كما في ترجمة رقم 101 وسألته عن أحمد بن سنان القطان ت 253هـ

هذا ما تمكنت جمعه من كتب السؤالات المتقدمة وقد اجتهدت في وصفها وتقريبها والدلالة على طبعاتها.
والله أسأل التوفيق والإخلاص في القول والعمل
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
فهرس السؤالات
السؤالات الصفحة

1) سؤالات علي بن المديني ليحيى بن سعيد القطان 3

2) سؤالات الكوسج لابن معين ت 233هـ 3
3) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين 3
4) سؤالات المفضل الغلابي ليحيى بن معين 4
5) سؤالات الدوري لابن معين 4
6) سؤالات مضر بن محمد ليحيى بن معين 5
7) سؤالات أبي سعيد الطبراني ليحيى بن معين 5
8) سؤالات عثمان بن سعيد الدارمي ليحيى بن معين 5
9) سؤالات يزيد ابن الهيثم ليحيى بن معين 6
10) سؤالات ابن محرز لابن معي 6

11) سؤالات محمد بن عثمان لطائفة من شيوخه 7
12) سؤالات محمد بن أبي شيبة لعلي بن المديني 7
13) سؤالات ابن محرز لعلي بن المديني 8

السؤالات الصفحة
14) سؤالات الحسين الهروي لمحمد بن عبدالله بن عمار 8

15) سؤالات مسلم للإمام أحمد 8
16) سؤالات محمد بن الحسين البغدادي للإمام أحمد 8
17) سؤالات حنبل بن إسحاق للإمام أحمد 9
18) سؤالات خطاب بن بشرالإمام أحمد 9
19) سؤالات أبي بكر الأثرم أبا عبد الله أحمد بن حنبل 9
20) مسائل صالح بن الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال 10 21) سؤالات الميموني 10
22) سؤالات المروذي 10
23) سؤالات أبي داود للإمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم 12
24) مسائل أحمد برواية ابن هانئ 13
25) سؤالات الكرماني للإمام أحمد بن حنبل 13
26) كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد 14
27) المنتخب من العلل للخلال 14
السؤالات الصفحة
28) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج 14
29) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح 15
30) مسائل أحمد رواية أبي داود 15
31) مسائل أحمد برواية عبدالله بن أحمد 15
32) جزء في مسائل عن أبي عبدالله أحمد بن حنبل للبغوي 16

33) سؤالات الترمذي للبخاري 16
34) أسئلة البرذعي لأبي زرعة 17
35) سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود سليمان بن الأشعث في معرفة الرجال وتعديلهم 17
36) سؤالات الأحمري لأبي داود 17

37) سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني 18
38) سؤالات عبد الغني بن سعيد الأزدي 18
39) سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني 18
40) سؤالات أبي نعيم للدارقطني 18
41) و42) سؤالات البرقاني للدارقطني 19

السؤالات الصفحة
43) سؤالات حمزة السهمي للدارقطني وغيره
من المشايخ في الجرح والتعديل 23
44) سؤالات أبي ذر عبد بن أحمد الهروي 24
45) سؤالات أبي عبد الله بن بكيروغيره للدارقطني 24
46) سؤالات مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم 24
47) سؤلات السلفي لأبي علي البرداني 25
48) سؤالات السلفي لشجاع الذهلي 25
49) سؤلات السلفي للمؤتمن الساجي 25
50) سؤلات السلفي لأبي الغنائم النرسي 26
51) سؤالات السلفي لخميس الحوزي 26
¥

(7/233)

---

ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[23 - 09 - 04, 09:51 ص]ـ
مشروع طيب أعانكم الله
لكن يا حبذا الدقة في الجمع والعزو

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 01 - 05, 02:46 م]ـ
جهد موفق ومسدد، فجزى الله كاتبه خيرا.

ـ[ابن المنذر]ــــــــ[01 - 02 - 05, 11:39 م]ـ
شكر الله لكاتبه خيراً على ما بذله من جهد.

ـ[ابن المنذر]ــــــــ[01 - 02 - 05, 11:40 م]ـ
الشكر لكاتبه خيراً على ما بذله من جهد.

ـ[ابن المنذر]ــــــــ[01 - 02 - 05, 11:41 م]ـ
شكر وتقدير لكاتبه على ما بذله من جهد.

(7/234)

---

قول الشيخ مقبل في تصحيح و تضعيف الألباني ..

ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[20 - 09 - 04, 04:00 م]ـ
سئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي محدث الديار اليمانية رحمه الله_ كما في إجابة السائل إلى أهم المسائل ص567/ دار الحديث بدماج _:

يقال عن الشيخ ناصر أنه متساهل، وعن الشيخ مقبل أنه متشدد، ما مدى صحة القولين.

فأجاب:

الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى في السلسلة الضعيفة تطمئن نفسي غاية
الاطمئنان للقراءة فيها، وفي السلسة الصحيحة أيضا كذلك، أيضا تطمئن نفسي.

وربما في بعض الأحاديث لا تطمئن النفس إلى تصحيحه، مثل حديث: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)، وبعض الأحاديث التي يصححها ومثل حديث: (ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في
أيدي الناس يحبك الناس)، و (استعينوا على قضاء أموركم بالكتمان)، وبعض الأحاديث لا تطمئن
النفس إلى تصحيحها.

لكن حسبه أنه لا يوجد له نظير في هذا الزمن.

وينبغي أن يعلم أن لدى الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى اطلاعا ليس
لأحد، وأنها توفرت له مراجع ليست عند أحد، فرب مصدر لا يتيسر لنا الوقوف عليه فنضطر إلى أن
ننقله من كتب الشيخ ناصر الدين الألباني، عازين ذلك إليه، فجزاه الله عن الإسلام خيرا.

أما أنا فلا أوصف بالتشدد ولا بالتساهل، ومن أنا؟

ولقد أحسن من قال:

يقولون هذا عندنا غير جائز .......... فمن أنتمو حتى يكون لكم عند

وإذا شككت في الحديث تركته كما يفعل أيوب السختياني والإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه إذا
كان شك في الرفع والوقف رواه موقوفا، وهكذا إذا شك في الوصل والإرسال رواه مرسلا، فأنا اقتدي
بهذين الإمامين، والله المستعان.) أهـ.

قال أبو البراء: حديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) لم يصححه الشيخ ناصر بل ضعفه في غير ما موضع من كتبه كضعيف سنن ابن ماجه و ضعيف سنن أبي داود و الإرواء و غيرها، و الظاهر أن الشيخ مقبل نسي أو أن الألباني بالفعل صححه و لكنه تراجع عن ذلك لاحقا.

رحم الله الشيخين رحمة واسعة و جمعنا بهم في الجنة، اللهم آمين

ـ[آل حسين]ــــــــ[20 - 09 - 04, 09:18 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيراً على الفائدة

وبالنسبة لحديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق "
فلقد سمعت إمام أهل السنة والجماعة ابن باز رحمه الله تعالى يحسنه

ـ[ابو عبد الرحمن الغانم]ــــــــ[20 - 09 - 04, 11:10 م]ـ
حديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " ضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الترغيب (1238) وهو من آخر ما راجعه الشيخ.

ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[21 - 09 - 04, 12:11 ص]ـ
أما أنا فلا أوصف بالتشدد ولا بالتساهل، ومن أنا؟

ولقد أحسن من قال:

يقولون هذا عندنا غير جائز .......... فمن أنتمو حتى يكون لك عند

قلت: أنظر إلى تواضع علمائنا , و أنظر إلى بعض طلبة العلم الذين يقولون: وهذا - عندي - أقرب!!!

ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[21 - 09 - 04, 04:58 ص]ـ
أما أنا فلا أوصف بالتشدد ولا بالتساهل، ومن أنا؟

ولقد أحسن من قال:

يقولون هذا عندنا غير جائز .......... فمن أنتمو حتى يكون لكم عند

رحم الله الشيخين رحمة واسعة و جمعنا بهم في الجنة، اللهم آمين

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[21 - 09 - 04, 12:12 م]ـ
تخريج حديث: " أبغض الحلال ....... ".

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16896&highlight=%C3%C8%DB%D6+%C7%E1%CD%E1%C7%E1

ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[02 - 08 - 05, 08:25 م]ـ
للرفع

ـ[محمد البراك]ــــــــ[03 - 08 - 05, 06:03 م]ـ
أذكر أن لأحد المشايخ مقولة في هذا الشأن - أظنه سعد الحميد ولا أجزم - قال في شرحه للنخبة:
إذا ضعف الألباني حديثاً فعض عليه بالنواجذ.

ـ[الهزبر]ــــــــ[03 - 08 - 05, 08:39 م]ـ
رحمه الله وغفر الله له

وغالبا ماكان الشيخ رحمه الله اذا لم يعرف الحديث قال نقبوا عنه في كتب الالباني ماصحته ...

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[03 - 08 - 05, 09:05 م]ـ
أذكر أن لأحد المشايخ مقولة في هذا الشأن - أظنه سعد الحميد ولا أجزم - قال في شرحه للنخبة:
إذا ضعف الألباني حديثاً فعض عليه بالنواجذ.

ليس على إطلاقه.

(7/235)

---

الأحاديث التي يحتج بها الرافضة، لعبد الله العمار

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[21 - 09 - 04, 01:09 ص]ـ
الحلقة الأولى

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [آل عمران ـ 102] (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنَّ الله كان عليكم رقيباً) [النساء ـ 1]. (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) [الأحزاب ـ 69، 70].
أما بعد: فقد عاش الصحابة والقرون الفاضلة زماناً فاضلاً؛ ظهر فيه العلم واستقام فيه الناس. أُخذ فيه العلم عن الأكابر؛ فعمل بصحيح المنقول. فخذل الزنادقة وأهل التضليل والتحريف. ولما طال العهد، وقل العلم، ظهر أهل الأهواء والبدع في غيبة من العلم والإيمان.
ولكن لم يهنئوا بقرار ولم يفرحوا بحال؛ فقد قيض الله علماء ربانيين في كل زمان. فنهض أئمة السنة في بيان حال أهل البدع وردوا شبهاتها، فنشروا السنة بين الناس. وكانت العاقبة للمتقين. وأهل البدع طوائف بعضها شرٌّ من بعض؛ وظلمات بعضها فوق بعض.
وكان من أشر هذه الفرق الرافضة. فقد ضلَّ بهم خلق كثير بشبه واهية وأحاديث باطلة؛ لهذا رأيت من المناسب أن أقُوم بدراسة الأحاديث التي احتج بها أهل الأهواء؛ مبتدءاً بالأحاديث التي احتج بها الرافضة، دراسة نقدية للإسناد والمتن وبيان أحكام العلماء المتقدمين والمتأخرين على هذه الأحاديث. لكي تظهر المحجة وتقوم الحجة وأحاديثهم على قسمين:
1 ـ أحاديث ظاهرة البطلان من افرازات عقولهم الخبيثة؛ ليس لها مرجع علمي معتمد. أقحموها في كتبهم خاصة ليضلوا بها العامة، بأسانيد واهية مركبة مكذوبة ومتون باطلة ورجال مجاهيل، فهذا النوع البحث فيه مضيعة للوقت والسكوت عنها تجهيل لها. والأولى أن نسميها "أقاويل" بدل "أحاديث"
2 ـ أحاديث لها ذكر في مصادر علمية معتمدة بغض النظر عن حكم هذا الحديث. وهذا موضوع بحثنا. وسوف أقوم إن شاء الله؛ بوضع حلقات دورية في هذا الموقع المبارك. تمهيداً لنشرها في كتب مفيدة.
كما أنني أُوصي الأخوة الأفاضل لمن يظفر بحكم إمام من الأئمة على حديث بحثناه ولم نذكره أن يراسلنا عن طريق الموقع. لأنني أحاول استقصاء أحكام الأئمة على الأحاديث.
أخيراً: أسأل الله أن يوفقنا وأن ينفعنا بما كتبنا وأن ينفع القراء بهذه البحوث. والله الموفق،،،

كتبه
عبد الله العمار

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[21 - 09 - 04, 01:12 ص]ـ
الحلقة الثانية

الحديث الأول: السبق ثلاثة: فالسابق إلى موسى يوشع بن نون، والسابق إلى عيسي صاحب ياسين، والسابق إلى محمد صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب).

قلت: أورده عبد الحسين الشيعي في مراجعاته (ص42) في الحاشية [93] وقد رواه الطبراني في الكبير 11/ 77 [11152] قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني: نا حسين الأشقر نا سفيان بن عيينة عن أبن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به مرفوعاً.

قلت: متنه فيه نكارة وإسناده واهٍ. لأن فيه حسين بن الحسن الأشقر الكوفي شيعي كان غالياً؛ وقد ضعفه الأئمة. قال البخاري: (عنده مناكير) اهـ، وقال أيضاً: (فيه نظر) اهـ، وقال أبو زرعة: (منكر الحديث) اهـ، وقال أبو حاتم: (ليس بقوي) اهـ، وكذا قال النسائي والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات. وقال السعدي: (كان غالياً من الشتامين للخيرة) اهـ.

لهذا قال ابن كثير في تفسيره 3/ 570: (هذا الحديث منكر لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر وهو شيعي متروك) اهـ.

ونحوه قال العقيلي في الضعفاء وأقره المناوي في فيض القدير 4/ 136. ونقل الحافظ في تهذيب التهذيب 2/ 292 عن العقيلي أنه قال: (لا أصل له عن ابن عيينه) اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 102: (فيه حسين بن حسن الأشقر وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور. وبقيه رجاله حديثهم حسن أو صحيح) اهـ.

¥

(7/236)

---

وقال أيضاً الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 1/ 360: (ضعيف جداً. إن لم يكن موضوعاً، فإن حسين الأشقر وهو ابن الحسن الكوفي شيعي غالٍ، ضعفه البخاري جداً ... ) اهـ.

وذكر الحافظ ابن حجر كما في الكاف الشاف 4/ 10 ولسان الميزان 4/ 456 والتهذيب 2/ 292 طريقاً آخر. فقال: (أخرجه الثعلبي وفيه عمرو بن جمع وهو متروك، ورواه العقيلي والطبراني ... ) اهـ راجع موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية 3/ 487.

وأما وجه نكارة متنه فهو ما قاله محمود شكري الآلوسي في "مختصر التحفة" (ص:158/ 159) فقال: (ولا يبعد أن يكون هذا الحديث موضوعاً؛ إذ فيه من أمارات الوضع أن صاحب ياسين لم يكن أول من آمن بعيسى بل برسله كما يدل عليه نص الكتاب، وكل حديث يناقض مدلول الكتاب في الأخبار والقصص فهو موضوع، كما هو المقرر عند المحدثين.

وأيضاً انحصار السباق في ثلاثة رجال غير معقول؛ فإن لكل نبي سابقاً بالإيمان به لا محالة، وبعد اللتيا والتي أية ضرورة أن يكون كل سابق صاحب الزعامة الكبرى وكل مقرب إماماً؟! وأيضاً لو كانت هذه الرواية صحيحة لكانت مناقضة للآية {والسابقون السابقون * أولئك المقربون} صراحة؛ لأن الله تعالى قال في حق السابقين: {ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين} والثلة: هو الجمع الكثير، ولا يمكن أن يطلق على الاثنين جمع كثير، ولا على الواحد قليل أيضاً، فعلم أن المراد بالسبق من الآية عرفي أو إضافي شامل للجماعة الكثيرة لا حقيقي، بدليل الآية الأخرى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار}، والقرآن يفسر بعضه بعضاً.

وأيضاً: ثبت بإجماع أهل السنة والشيعة أن أول من آمن حقيقة خديجة رضي الله عنها، فلو كان مجرد السبق بالإيمان موجباً لصحة الإمامة؛ لزم أن تكون سيدتنا المذكورة حرية بالإمامة! وهو باطل بالإجماع.

وإن قيل: إن المانع كان متحققاً في خديجة وهو الأنوثة، قلنا: كذلك في الأمير؛ فقد كان المانع متحققاً قبل وصول إمامته، ولما ارتفع المانع صار إماماً بالفعل، وذلك المانع هو إما وجود الخلفاء الثلاثة الذين كانوا أصلح في حق الرياسة بالنسبة إلى جنابه عند جمهور أهل السنة، أو إبقاؤه بعد الخلفاء الثلاثة وموتهم قبله عند التفضيلية؛ فإنهم قالوا: لو كان إماماً عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينل أحد من الخلفاء الإمامة وماتوا في عهده، وقد سبق في علم الله تعالى أن الخلفاء أربعة، فلم الترتيب على الموت، وبالجملة تمسكات الشعية بالآيات من هذا القبيل (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذكر أيضاً هذه الأوجه الشيخ أبي عبدالله النعماني الأثري في كتاب مجمل عقائد الشيعة (136ـ 137)

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 09 - 04, 06:51 ص]ـ
أخي الفاضل

الأحسن ترك الأحاديث التي ضعفها الشيخ الألباني لأن هذه قد ظهر أمرها

وبقيت الأحاديث والأقاويل التي صححها غفر الله له، فهذه التي يجب تبيين ضعفها

(7/237)

---

فوائد حول شروح الكتب الستة

ـ[الرايه]ــــــــ[21 - 09 - 04, 08:17 م]ـ
فوائد حول شروح الكتب الستة

هذه فوائد مما ذكره الشيخ عبد الكريم الخضير – جزاه الله خيراً - حول هذه الشروح.

شروح صحيح البخاري

الفيروز آبادي صاحب القاموس له شرح على البخاري مطول، كمل ربع العبادات منه في 20 مجلد!!
يقول التقي الفاسي عن هذا الشرح: ((لكنه ملئه بغرائب المنقولات لا سيما لما اشتهرت باليمن مقالة ابن عربي فصار يدخل في شرحه من فتوحات ابن عربي الكثير ما كان سبباً لشين شرحه عند الطاعنين فيه))
مع العلم أن الفيروز آبادي لا يقول بوحدة الوجود، لكن من اجل أن يروج الكتاب نقل عن ابن عربي هذه المقالة.
يقول ابن حجر انه رأى القطعة التي كملت في حياة مؤلفه قد أكلتها الأرضة بكاملها بحيث لا يقدر على قراءة شيء منها.

أعلام الحديث للخطابي
هذا الشرح مختصر جداً
وهو مكمل لكتابه معالم السنن شرح سنن أبي داود.
شرحه في هذا الكتاب متفاوت إطالة واختصاراً حسب أهمية الحديث، فشرح حديث الدين النصيحة في سبع صفحات، وشرح حديث تخول النبي لأصحابه بالموعظة في أربعة اسطر.
الخطابي شافعي المذهب وقد يرجح غيره إذا كان الدليل لا يحتمل التأويل.
أما مسائل الاعتقاد فقد خلط فيها وسلك مسلك الخلف في التأويل.

شرح النووي
شرح النووي قطعة من الصحيح وهي بدء الوحي وكتاب الإيمان، ثم وافته المنية قبل أن يكمله.
يمتاز شرحه بالإطالة في ترجمة الرواة.

التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ... للزركشي

هذا الشرح ناقص، وصل فيه المؤلف إلى باب الشروط في الوقف.
قصد من شرحه: إيضاح الألفاظ الغريبة أو إعراب الغامض أو راوٍ يخشى من التصحيف في اسمه ونحو ذلك.
والشرح بالألغاز أشبه، فهو يشرح الحديث في سطرين أو ثلاثة، لا تروي غليلا و لا تشفي عليلا.
على هذا الشرح نكت لابن حجر وللقاضي محب الدين أحمد البغدادي الحنبلي.

فتح الباري .... لابن رجب
لم يكتمل هذا الشرح، حيث وصل فيه مؤلفه إلى كتاب الجنائز، ولو قدر إتمامه لا ستغنى به طالب العلم.
مميزات هذا الشرح /
العناية بجانب العلل في الأحاديث سالكا في الترجيح طريقة المتقدمين بالعمل بالقرائن.
اعتنى فيه بالفروق في الروايات، وقد فاق ابن رجب على اليونيني في بعضها.
يذكر أقوال الصحابة والتابعين ويذكر المذاهب دون تعصب.
يعتني بالمسائل الأصولية كثيرا ويحررها، انظر 2/ 69، 210
استفاد ابن حجر من هذا الشرح وصرح بذلك في موضعين فقط!
1/ 176، 11/ 340

شرح الكرماني ... واسمه: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
الشرح متوسط
الشرح مليء بالفوائد من شرح المفردات، والاعرابات النحوية غير الواضحة، يتعرض لأسماء الرجال ويوضح الملتبس، ويؤلف بين الأحاديث المتعارضة، ويبين مناسبة الحديث في كل باب ..
ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة: أن هذا الشرح مفيد على أوهام فيه، لانه لم يأخذه إلا من الصحف.
ويقول العيني 1/ 101
هذا إنما نشأ لعدم تحريه النقل، واعتماده من هذا الفن على العقل.

استفاد من هذا الشرح ابن حجر في مئات المواضع وتعقبه أيضا.
الكرماني تهجم على البخاري في كثير من المواضع، فمنها قوله في أحد المواضع (والبخاري لا يراعي حسن الترتيب، وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه.)
وعلق على هذا ابن حجر: والعجب من هذه الدعوى انه لا يُعرف لأحد من المصنفين من اعتنى بذلك غير البخاري حتى قال جماعة: فقه البخاري يعرف من تراجمه.
ومنها ما ذكره الكرماني في 10/ 383 (لا يخفى على ما في هذا التركيب من التعجرف)
وعلق الحافظ ابن حجر: التعجرف من عدم فهم المراد!

جرى الكرماني في باب الاعتقاد على طريقة الأشاعرة، انظر 11/ 72، 22/ 124، وفي توحيد العبادة عنده خلل فقال في 22/ 149 (وقد كنت متشرفا عند شرح هذا الباب ابتداء مجاورة قبره) يقصد: ابن عباس رضي الله عنهما.

ذكر أن البخاري اشترط العزة، وهذا جهل بالكتاب، ويرده أول حديث فيه وآخر حديث.

يتبع البقية بمشيئة الله

ـ[مكتب الشيخ عبدالكريم]ــــــــ[22 - 09 - 04, 02:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا على نشر علم وفوائد ودرر الشيخ.

ـ[الرايه]ــــــــ[22 - 09 - 04, 06:53 ص]ـ
واياك اخي الكريم وفقك الله وبارك فيكم

فتح الباري .... لابن حجر

من اعظم الشروح لصحيح البخاري
جعل لها مقدمة وافية في عشرة فصول أسماها " هدي الساري " للكلام على الصحيح وشرطه وتراجمه وتقطيع الأحاديث فيه وسياق من طعن في رجال الصحيح والجواب عنهم ونحو ذلك.
هل اشترط ابن حجر إيراد الحديث في شرحه؟
ذكر في المقدمة انه عزم على ذلك، لكنه رأى أن ذلك مما يطول به الكتاب.
لكن المحقق محمد فؤاد عبد الباقي أدخل متناً ملفقاً من روايات متعددة لا توافق الرواية التي اختارها ابن حجر، وهذا تصرف لا ينبغي.
ولذا تجد ابن حجر يقول قوله (كذا) ولا تجد القول في المتن!
مع العلم أن ابن حجر قد يشير إلى غير الرواية التي اختارها عند الحاجة.

ابن حجر يشرح المكرر في المكان الذي أورده البخاري لأجله، ويحيل بباقي شرحه على المكان المشروح فيه، فالكتاب متناسب يشرح آخر حديث بنفس الطريقة والمنهج الذي يشرح فيه أول حديث.

مكث ابن حجر في تأليف شرحه قرابة ربع قرن

اشترط في مقدمة شرحه انه لا يورد من الأحاديث إلا ما كان صحيحا أو حسنا، إلا انه أورد أحاديث فيها ضعف ولم ينبه عليها.

في مسائل العقيدة مضطرب، ينقل السلف والخلف، ولا يتعقب ذلك بشيء

يتبع البقية بمشيئة الله
¥

(7/238)

---

ـ[الرايه]ــــــــ[22 - 09 - 04, 02:05 م]ـ
عمدة القاري .... للعيني
بدء فيه أواخر سنة 821هـ وفرغ منه سنة 847هـ
افتتح الكتاب بمقدمة مختصرة قريبة جداً من مقدمة النووي
يبدأ أولا بمناسبة الحديث للترجمة ثم يتحدث عن الرجال وضبط أسمائهم والأنساب، وهو يعنون ذلك أي أنه يقول: مناسبة الحديث للترجمة ثم يذكرها وهكذا، وهذه الميزة ليست في الفتح لا بن حجر
يذكر مواضع الحديث في البخاري ومن أخرجه
يورد إشكالات في الحديث ثم يجيب عنها.
لكن هذه الفوائد كانت في أوائله لأنه اعتمد على أشياء انقطعت وخصوصاً في البيان والبديع لان اعتماده كان على شرح ركن الدين الذي لم يكتمل فتوقف العيني حيث توقف شرح ركن الدين، فلم يتوازن الشرح.
ينقل العيني ممن سبقه من الشرّاح كالخطابي والكرماني وابن بطّال والنووي وغيرهم.
ينقل كثيرا عن ابن حجر في الفتح ويبهم المؤلف! وربما نقل منه المقطع الكبير، ويتعقبه كثيرا، وقد كان العيني يستعير نسخة فتح الباري لابن حجر من كاتب ابن حجر (الفتح بن برهان) وذلك بعلم ابن حجر ورضاه.
العيني حنفي متعصب لمذهبه كثيراً، وهذا مما يحط من قيمة الكتاب.
هناك كتاب " اللآلئ والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر" ذكر فيه 343 محاكمة، وهي أكثر من ذلك.

إرشاد الساري إلى صحيح البخاري ... للقسطلاني
هو شرح كبير تحليلي
اعتنى بدقة بالفروق بين الروايات سواء في الأسانيد أو المتون أو صيغ الأداء وان لم يترتب عليها فائدة.
يُعد ملخصاً لكتب الكرماني والعيني وابن حجر.
مذهبه في مسائل العقيدة على طريقة الأشاعرة

من الشروح على مختصر الزبيدي لصحيح البخاري
فتح المبدي ... للشرقاوي
وهو جيد في الجملة، إلا انه لا يسلم من المخالفات فقد قال في كتاب الطلاق (وقال ابن تيمية التابع للروافض والخوارج!)

عون الباري ... لصديق حسن خان
وهو شرح نفيس، مأخوذ في الجملة من إرشاد الساري للقسطلاني ويتميز بنقده لما ذكره القسطلاني من مسائل مخالفة في الاعتقاد.

يتبع شروح مسلم بمشيئة الله

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[22 - 09 - 04, 11:50 م]ـ
وفقك الله وسددك

ـ[الرايه]ــــــــ[23 - 09 - 04, 02:45 م]ـ
الحنبلي السلفي
شكرا لك ولتعليقك بارك الله فيك

شروح صحيح مسلم

التحرير في شرح صحيح مسلم .... لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصفهاني

وفيه من النفائس والجودة من خلال النقول عنه، وخصوصا النووي فهو كثير النقل عنه.
لكن هذا الشرح لم يصل إلينا.

المُعلِم بفوائد صحيح مسلم .... للمازري [ت: 536هـ]
الشارح لم يقصد التأليف، فقد كان في درسه مع طلابه لصحيح مسلم يثير بعض الفوائد والتعليقات، فلما فرغوا من القراءة عرضوا عليه ما كتبوه فنظر فيه وهذبه فكان هذا الكتاب.

لم يُعرف شرحٌ لصحيح مسلم قبله.

لم يتعرض لمقدمة صحيح مسلم إلا في ستة أو سبعة مواطن فقط.

في شرحه لأحاديث الباب يقوم بالتعليق على حديث أو حديثين عليها محور الباب و لا يتعرض لأكثر الأحاديث.

لم يلتزم في تعليقاته ترتيب الأحاديث في صحيح مسلم، وقد أشار إلى ذلك –أيضا- القاضي عياض.

يعتني بالمباحث اللغوية عناية كبيرة.

مسائل العقيدة جرى فيها على طريقة الأشاعرة ويرد على مخالفيهم.

الكتاب مطبوع بتحقيق محمد الشاذلي النيفر

إكمال المعلم .... للقاضي عياض [ت: 544هـ]

ألف هذا الشرح نزول عند رغبة كثير من تلاميذه.
عزم في البداية على شرح مستقل للصحيح، غير انه رأى أن يجعل الشرح مكملاً لكتاب المازري إنصافاً لسابقيه، وقد اعتمد على تقييد المهمل للجياني.

شرح مقدمة مسلم شرحا وافيا، وشرح ما تركه المازري.

إذا قال عياض قال الإمام فمقصده=المازري، وإذا قال ذكر في الأم فمقصده= صحيح مسلم.

لا يسوق متن الصحيح كاملا إنما يورد ما يريد شرحه فقط، وفي الطبعات الحديثة أوردوا الصحيح كاملا!

لا يضع تراجم للأبواب إلا إذا كان الحديث طويلا.

استفاد من الشرّاح السابقين كابن عبد البر في التمهيد، والمهلب في شرح البخاري، والخطابي في معالم السنن، والباجي في المنتقى وغير ذلك.

المؤلف مالكي المذهب ويرجحه غالباً وقد يخرج عنه إذا كان الدليل مع غيره، ولم يكن في تأليفه مجرد ناقل بل بصيرا فصيحا معقبا، وجرى في مسائل الاعتقاد على طريقة الأشاعرة.

إكمال إكمال المعلم ... لأبي عبد الله بن محمد الوشتاني الأبي المالكي [ت: 827هـ]
منسوب إلى أوبة في المغرب وليست إب في اليمن.

ضمّن شرحه الشروح التي قبله المازري وعياض والقرطبي والنووي مع زيادات مكملة ناقلا كلامهم بالمعنى لا باللفظ حرصاً على الاختصار.

يوضح ما غمض من كلامهم خصوصا القاضي عياض.

لم يتعرض في شرحه لمقدمة مسلم.

يرمز لكل من الشروح التي استفاد منها بأول حرف منها، ولفظ ((الشيخ)) يقصد به = شيخه ابن عرفه، و ((ص)) يقصد بها = صحيح مسلم

مكمل إكمال الإكمال ... لأبي عبد الله بن محمد بن محمد السنوسي [ت: 895هـ]
جاء في مقدمته أن من أجمع شروح مسلم شرح الأُبي فاختصره وشرح الخطبة، وأضاف بعض الإضافات، واستعمل الرموز كسابقه، والزائد عنده وعند سابقه بالنسبة لما ذكره عياض يسير جداً.

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .... لمحيي الدين النووي [ت: 676هـ]
افتتح كتابه بمقدمة أوضح فيها منهجه، وانه شرح متوسط لا بالمختصر ولا بالمطول، وإذا كان القول مشهورا فلا يذكر صاحبه، وان كان نادرا نسبه لقائله.
وضع النووي بين يدي شرحه فصولا مهمة تجدر قراءتها، وتكلم فيها عن خبر الواحد ورجح انه يفيد القطع إذا احتفت به قرينه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر.
النووي شافعي المذهب ينتصر لمذهبه ويرجح غيره إن قوي الدليل.

للحافظ ابن حجر نكت على هذا الشرح.

النووي على طريقة الأشاعرة في الصفات

مختصرات صحيح مسلم

مختصر للقرطبي وشرحه " المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم "

مختصر المنذري وله شرح لصديق حسن خان اسمه " السراج الوهاج على مختصر صحيح مسلم بن الحجاج"

يتبع شروح أبي داود بمشيئة الله
¥

(7/239)

---

ـ[الألمعي]ــــــــ[24 - 09 - 04, 12:21 ص]ـ
بارك الله فيك أخي وسددك وأعانك

ـ[المنيف]ــــــــ[24 - 09 - 04, 01:00 ص]ـ
بارك الله فيك

ـ[نور]ــــــــ[25 - 09 - 04, 02:19 م]ـ
شروح الموطا جزاكم الله خيرا

ـ[الرايه]ــــــــ[27 - 09 - 04, 12:26 ص]ـ
اشكر كل الاخوة الذين شاركوا في التعليق

من كان يريد الدروس كاملة فهي على هذا الرابط، والكلام على شروح الموطأ في آخر الأشرطة

http://www.islamway.com/?Islamway&iw_s=Scholar&iw_a=series&scholar_id=423&series_id=1441

ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[27 - 09 - 04, 12:36 ص]ـ
ماذا عن شرح ابن كثير لصحيح البخاري، فقد شرع فيه ولم يتمه، أظنه بلغ كتاب العلم

هل من خبر عن نسخه الخطية؟!

ـ[مكتب الشيخ عبدالكريم]ــــــــ[27 - 09 - 04, 02:41 ص]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا نشكر الأخ الراية وفقه الله ورفع قدره في الدنيا والآخرة على اهتمامه بشيخنا وبعلمه.

الأخ العسيري اظنك والله أعلم تقصد كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ... ؟ فهذا بإذن الله تعالى سيطبع المجلد الأول منه اذا انتهى الشيخ من كتاب العلم الذي يشرح الآن في ثناياه.

ـ[ابو وافي القاضي]ــــــــ[27 - 09 - 04, 03:05 ص]ـ
جزاكم الله خير وبارك فيكم

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 09 - 04, 09:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
بالنسبة لشرح ابن كثير لصحيح البخاري فقد شرع فيه ولم يتمه، ولايوجد في الفهرس الشامل لمخطوطات الحديث ذكر لشيء من مخطوطاته، فقد يكون مما فقد، والله أعلم.

ـ[الرايه]ــــــــ[30 - 09 - 04, 06:16 م]ـ
شروح أبي داود

معالم السنن ... للخطابي [ت: 388هـ]
ألفه إجابة لمن طلب ذلك منه.
مِنْ أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام كما جاء في مقدمته.
والمعالم أجود من شرحه على البخاري لان المعالم ألفه أصالة لأهل العلم أما شرح البخاري فهو مكمل.
طبعات الكتاب
طبعه محمد راغب في أربعة أجزاء، وهي طبعة جيدة.
وطبع مع مختصر المنذري وتهذيب ابن القيم بعناية احمد شاكر و محمد حامد الفقي في ثمانية أجزاء وهي طبعة نفيسة وجيدة.

شرح ابن رسلان الشافعي [ت: 844هـ]

شرحه فيه توسع، ويعتني ببيان اختلاف النسخ والروايات وينقل عمن تقدمه أو عاصره، ويمحص ما ينقله، ويخرّج الأحاديث المشهورة ويبين درجة الحديث باجتهاده أحيانا، وبتقليد غيره أحيانا.
يعنى بالصنعة الحديثية وبفقه الحديث ولعل هذا مراد المؤلف.
يضبط الكلمات ويهتم بالمباحث اللغوية.
المؤلف شافعي المذهب ويرجحه غالباً.
جرى في العقيدة على طريقة الأشاعرة.
يرد على المعتزلة وربما نقل عن الزمخشري ورد عليه.
والكتاب حُقق في رسائل علمية ولم ينشر بعد.

شرح العيني الحنفي .... [ت: 855هـ]

المؤلف هو صاحب عمدة القاري شرح البخاري
وصل فيه المؤلف إلى باب الشح وهو آخر أبواب الزكاة.
يشرح الترجمة بإيجاز في الغالب.
يترجم للرواة ويذكر ما قيل في الراوي لكنه لا يرجح، وتأخذ دراسة الأسانيد القسط الكبير من الشرح.
يذكر ما يستفاد من الشرح وانحيازه لمذهبه الحنفي ظاهر.
يذكر من اخرج الحديث مقتصرا في الغالب على الكتب الستة والموطأ ومسند احمد ومصنف ابن أبي شيبة.
لا يهتم بالجوانب البلاغية كما فعل في أوائل شرحه للبخاري، وهذا يصدق ما قاله ابن حجر من اعتماده على ركن الدين القريمي.
طبع أخيرا وفيه خرم يسير.

عون المعبود .... لمحمد شمس الحق العظيم ابادي.

الراجح انه اشترك في تأليفه اثنان
وصفه مؤلفه انه حاشية على الكتاب.
والحقيقة أن الكتاب مختصر جدا فهو لا يعلق على رجال الحديث كلهم، ويخرج الحديث معتمدا على غيره.
المؤلف ليس فيه تعصب لأي مذهب، وعقيدة سليمة، وهو متأثر بالشوكاني، ويرد على عباد القبور، والبدع المنتشرة كالقاديانية.

بذل المجهود في حل سنن أبي داود ... لخليل بن احمد السهارنفوري [ت: 1346هـ]

اهتم كثيرا بأقوال أبي داود وكلامه على الرواة، واعتنى بتصحيح نسخ السنن المنتشرة، وخرج التعليقات ووصلها من مصادرها.
يذكر مناسبة الحديث للترجمة، والفائدة من تكرار الحديث إن كان مكررا.
يستطرد في الاستنباط وذكر المذاهب وكثيرا ما يتعصب للمذهب الحنفي ويحاول ترجيحه معتمدا في ذلك على ما تقرر عند الحنفية من اصول.
يعتني ببيان ألفاظ الحديث واشتقاقاتها.
يعتمد غالبا في شرح الأحاديث على شرح المرقاة لـ ملا علي قاري وفتح الباري وعمدة القاري وبدائع الصنائع.
يستفاد من الكتاب في الكلام على الرواة وبيان أحكام الحديث وذكر المذاهب أما الترجيح فيستفاد من غيره.
في العقيدة سلك مسلك التأويل.

المنهل العذب المورود .... لـ محمود بن محمد السبكي [ت: 1352هـ]

هذا الشرح من أطول الشروح المتداولة وأمتعها واجمعها لمسائل الحديث وفوائده .. لكنه لم يكمل، بل وصل إلى باب في الهدي.
يقع الكتاب في عشرة أجزاء.
قام ابن المؤلف (أمين) بمواصلة الشرح إلى آخر كتاب النكاح.
وهو في شرحه مشابه لطريقة العيني في عمدة القاري، يطيل في التراجم ويتوسع في شرح الكلمات ويهتم بوصل ما علقه أبو داود.
ومنهج الابن مقارب من منهج الأب إلا أن الأب أطول نفساً.

تهذيب السنن .. لابن القيم
من انفس ما كتب على سنن أبي داود هو و المختصر للمنذري فهذان الكتابان لا يستغني عنهما طالب علم.
والتهذيب لابن القيم أشبه ما يكون بكتب العلل.
وله تعليقات نفيسة، وكذلك نفس طويل في بعض المسائل مثل: طلاق الحائض و طلاق الثلاث فهو مرجع في مثل هذه المسائل.

يتبع بمشيئة الله شروح النسائي
¥

(7/240)

---

ـ[الرايه]ــــــــ[01 - 10 - 04, 02:22 م]ـ
وقع خلاف بين العلماء في المراد بالسنن عند الإطلاق؟
هل المراد الكبرى أم الصغرى؟
ممن قال المراد الكبرى ابن الملقن وصاحب عون المعبود، وفيه قولهما نظر.
وممن قال المراد الصغرى السيوطي في تدريب الراوي، وصرح بذلك السبكي.
أما المزي فقد ضم للصغرى الكبرى.

من الذي اختصر سنن النسائي؟
قيل: تلميذه ابن السني، وليس هذا بصحيح.

بل النسائي حين صنف السنن أهداها لأمير الرملة.
فقال له الأمير: هل كل ما فيها صحيح؟
قال النسائي: لا
فقال الأمير: ميز لي الصحيح من غيره، فصنف له الصغرى.

وحجة من قال أن الذي اختصر السنن هو ابن السني، انه جاء في السنن: [[قال ابن السني قال أبو عبد الرحمن]]
لكن هذه طريقة السابقين في التأليف.
-مثلا – المسند للإمام أحمد تجد فيه [[حدثنا عبد الله حدثني أبي]]
وفي كتاب الأم للشافعي تجد فيه [[قال الربيع حدثنا الشافعي]]
وفي الموطأ تجد فيه [[حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا مالك]]
تنبيه:
الشيخ احمد شاكر تصرف في المسند تصرفاً غير مرضٍ، حيث حذف أوائل الإسناد، فحذف عبد الله وأبيه وقال مباشرة: حدثنا فلان – يعني: شيخ الإمام احمد.
و لا يحسن التصرف في كتب أهل العلم بمثل هذا.

يتبع بمشيئة الله شروح النسائي

ـ[الرايه]ــــــــ[04 - 10 - 04, 06:03 م]ـ
يقول الشيخ عبد الكريم: سنن النسائي أشبه ما يكون بكتب العلل.

من أهم شروحه الموجودة الآن

1) زهر الربى على المجتبى ... للسيوطي [ت: 911هـ]

وهو تعليق مختصر، لا يتعرض للترجمة لا بشرح ولا تعليق مع أنها من أولى ما يتكلم عليه النسائي.
يترجم للرواة على طريقة المزج باختصار شديد.
يشرح بعض المفردات بإيجاز، ويذكر اختلاف الروايات في بعض الألفاظ.
يذكر بعض الفوائد باختصار نقلا عمن تقدمه.
وهذا الكتاب على اختصاره قد اختصر!
فقد اختصر علي بن محمد الدمنتي البجمعوي – وهو من المغرب -.

2) حاشية السندي على النسائي ...... [ت: 1138هـ]

يشرح الترجمة، ويبين مراد النسائي باختصار.
لا يترجم للرواة
يتكلم عن فقه الحديث بشيء من البسط المناسب لواقع الكتاب
يرجح رأي الحنفية غالباً فهو حنفي المذهب، وهذه الحاشية تعتبر مكملة لشرح السيوطي.

3) ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ..... لمحمد بن علي الأثيوبي

مؤلفها مدرس بدار الحديث الخيرية بمكة، وهو شرح معاصر مبسوط يتوقع أن يصل إلى أربعين مجلد، ولا يزال يطبع منه، وقد ذكر مؤلفه انه وصل إلى المجلد الثامن والعشرين.
ضَمَّنَ المجلد الأول رسالة السخاوي في ختم النسائي استغرقت 70 صفحة أخذت قريب من نصف المقدمة
يذكر لطائف الإسناد و درجة الحديث ومواضع ذكر الحديث عند المصنف في الصغرى والكبرى.
يذكر مذاهب العلماء مع الترجيح.

يتبع بمشيئة الله جامع الترمذي وشروحه

ـ[الرايه]ــــــــ[08 - 10 - 04, 08:04 م]ـ
جامع الترمذي

اختلف في مرتبته بين الكتب الستة
فبالنظر إلى شرطه فهو دون سنن أبي داود والسنن النسائي،
وبالنظر إلى الرواة وترجمتهم وترتيب الأحاديث وتخريجها وشواهدها جعله بعض العلماء في المرتبة الثالثة.
للترمذي كتاب " العلل " نفيس جداً، وقد شرح ابن رجب سنن الترمذي كله لكنه شرح مفقود سوى شرح كتاب العلل ويعد شرحه أعجوبة من أعاجيب الدهر، ويقال انه انفس من شرحه لصحيح البخاري مما يدل على إمامة مؤلفه.
يقول أبو إسماعيل الهروي: [هو عندي انفع من الصحيحين لان كل واحد يصل إلى الفائدة منه أما هما فلا يصل إليهما إلا المتبحر]

عارضة الأحوذي ..... لابن العربي المالكي [ت: 546 هـ]
يقول ابن خِلِّكان: [العارضة: القدرة على الكلام، والأحوذي: الخفيف الشيء لحذقه]
ابن العربي ألف كتابه إجابة لطلب تلاميذه، يرى أن صحيح البخاري الأصل الثاني والأصل الأول موطأ مالك.
في شرحه يذكر الإسناد ولايستوفي جميع الرواة ويتحدث عن بعضهم، ويخرّج الحديث تخريج مختصر، يذكر غريب الحديث.
يرجح غالباً مذهبه المالكي وقد يخرج عنه لقوة الدليل.
- مثاله –
في 2/ 101 رجح الافتراش في التشهد الأول خلافا لمالك الذي يرى التورك في التشهدين.
في العقيدة سلك مسلك التأويل، انظر: 2/ 233، 3/ 163
طبعة الكتاب
طباعة الكتاب مليئة جداً بالأخطاء والسقط الكثير، وأحيانا يسقط حديث بكامله.
¥

(7/241)

---

وإذا عرف السبب بطل العجب
فالمطبعة التي طبعت الكتاب طلبت من الشيخ احمد شاكر نسخته ليطبعوا الكتاب وكان الشيخ قد علق على نسخته، فطبعوا تعليقات الشيخ في صلب متن عارضة الأحوذي! – وهذا من جهل الطابع –
وليس للكتاب إلا هذه الطبعة.

النفح الشذي .... لابن سيد الناس [ت: 734هـ]
هو شرح نفيس مليء بالفوائد والأحكام الحديثية والفقهية إلا انه لم يكمل!
وقف مؤلفه عند باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقام بإكماله الحافظ العراقي على طريقة مؤلفه بل أوسع فمات قبل أن يكمله!
ثم أكمله ابنه أبو زرعه ولم يكمله!
وطريقة ابن سيد الناس انه يذكر الترجمة ويشرحها ثم يذكر الأحاديث والأسانيد والأحكام وحكمة التشريع فيها ويضبط الألفاظ ويعربها، ويتكلم عن المباحث الأصولية المتعلقة بالحديث، وله آراء في كتابه فهو مجدد في الشرح وليس ناقل فقط.
طبع الكتاب
لم يطبع منه إلا مجلدين فقط، والثالث من سنين – تحت الطبع – ولا يعلم ما مصيره.
وقد اخرج شرح ابن سيد الناس الشيخ احمد معبد وعلق عليه تعليقات نفيسة بعضها في سبعين صفحة.

الكوكب الدري .... لـ محمد بن يحيى الكندهلوي [ت: 1334هـ]
هذا الشرح مختصر، افتتحه بمقدمة مختصرة قلد فيها الكرماني في موضوع الحديث حيث قال انه: ذات الرسول!
لا يفرد المتن بل يسوق ما يحتاج منه ولا يخرج الحديث ولا الشواهد، أحيانا يذكر الفروق بين النسخ والروايات، غير انه في الدراية فيه ضعف.
طبع الكتاب في عشرة أجزاء وعليه حاشية محمد زكريا الكندهلوي.

تحفة الأحوذي .... لـ محمد عبد الرحمن المباركفوري [ت:1353]
هذا الشرح من انفع الشروح المتداولة الآن، وهو في أوله أجود من آخره جعل له مقدمة في جزأين، ومما ذكره في المقدمة أن هناك نسخاً للبخاري عليها خطوط الأئمة والعلماء في الخزانة الجرمنية في ألمانيا وليس لهذا الكلام رصيد من الصحة.
يتكلم عن الرواة وغالبا ما يعتمد على ابن حجر.
في المسائل يتكلم عنها ويذكر الخلاف دون تعصب وغالبا يقلد الشوكاني.
يخرج الشواهد ويعنى بها عناية فائقة وهذه من ميزة الكتاب، وقد يعجز عن بعضها وليس هذا بعيب.
في العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المتصدر الآن من شروح الترمذي

شرح الشيخ أحمد شاكر
سماه شرح والأقرب أن يكون تحقيق وتعليق، والكتاب ناقص فالموجود منه لا يعادل الخمس!
افتتحه بمقدمة تكلم فيها عن النسخ والموازنة بينها وأشاد بعمل المستشرقين ودقتهم في إثبات فروق النسخ وبعد المقدمة شرع بالتحقيق والتعليق والترجمة لبعض الرواة.
يستطرد في بعض المسائل ويرجح تبعا للدليل.
يُلمس من الشيخ – رحمه الله – التساهل في توثيق بعض الرواة، فقد وثق ثلاثين راوٍ الجمهور على تضعيفهم.
أتم الكتاب محمد فؤاد عبد الباقي فحقق الجزء الثالث.
ومحمد عطوة عوض طبع الرابع والخامس من غير عناية ولا خدمة.

ـ[عبد الرحمن السلفي]ــــــــ[09 - 10 - 04, 05:58 م]ـ
الأخ الراية
جزاك الله خيراً وأرجو المواصله
ففوائد شيخنا العلامة عبد الكريم الخضير تكتب بماء الذهب

ـ[الرايه]ــــــــ[09 - 10 - 04, 10:09 م]ـ
عبد الرحمن السلفي
واياك اخي الكريم ... وشكرا لتعليقك

ـ[الرايه]ــــــــ[29 - 01 - 05, 10:09 ص]ـ
سنن ابن ماجه
يقول المزي: الغالب فيما تفرد به ابن ماجه الضعف.
وبلغت الأحاديث الضعيفة عند الشيخ الألباني قرابة = 800حديث.
من أهم شروحه:
1) شرح مغلطاي
لم يكمل، وجميع النسخ ليس فيها شرح للمقدمة، والشارح يعتني باللغة لكنه متعصب لمذهبه الحنفي كثيرا.

2) حاشية السندي
افتتح الكتاب بمقدمة مختصرة، لا يعرج على الأسانيد ولا يترجم للرواة، ومتطلبات الشرح فيه ناقصة.

3) ما تمس له الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة .... لـ محمد عبد الرشيد النعماني
يترجم لبعض الرواة، ويشرح بعض الألفاظ التي تحتاج إلى شرح.
مطبوع بهامش سنن ابن ماجه بالحرف الفارسي.

وما يزال سنن ابن ماجه بحاجة إلى خدمة.

ـ[مكتب الشيخ عبدالكريم]ــــــــ[29 - 01 - 05, 01:12 م]ـ
جزاك الله خيرا.

ـ[عبد الله التميمي]ــــــــ[29 - 01 - 05, 06:25 م]ـ
بارك الله فيك اخي الفاضل الكريم / الراية .. وجعل الله ماتكتبه وما تفرغه في ميزان حسناتك يوم القيامة ..

ـ[الرايه]ــــــــ[18 - 02 - 05, 07:14 ص]ـ
¥

(7/242)

---

الموطأ ... لأبي عبد الله الإمام مالك بن أنس [ت: 179هـ]

التسمية مأخوذة من التوطئة أي: التسهيل.
ذكر ابن خلدون أن الإمام مالك ألفه بطلب من أبي جعفر المنصور.
للمواطأ روايات كثيرة، أوسعها زيادات رواية أبي مصعب الزبيري مطبوعة في مجلدين.
والرواية التي عليها أكثر الشروح والتي هي أكثر تداولاً رواية يحيى بن يحيى الليثي، ويحيى بن يحيى الليثي ليس له رواية في الكتب الستة!.
هناك رواية لمحمد بن الحسن الشيباني يعتمدها من ينتسب للمذهب الحنفي
ومن أهم شروحه:
الاستذكار والتمهيد لابن عبد البر
والمنتقى و الاستيفاء للباجي
وشرحه السيوطي في تنوير الحوالك وهو كتاب مختصر
والزرقاني في شرح له مختصر
وللدهلوي شرح اسمه المسوّى، وله شرح آخر اسمه المصفّى باللغة الأعجمية
ومن أراد التفقه في مذهب مالك فعليه بالمسوّى لأنه اعتمد على الموطأ في تقرير الفقه المالكي، وضم إليه بعض فقه الشافعية والحنفية، وأعرض عن فقه الحنابلة لأنه يرى أن المذهب الحنبلي غير منتشر.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النَّمَرِي توفي سنة 463هـ
كتابه هذا فريد في بابه، رتبه على الأسانيد مرتبا إياها على أسماء شيوخ مالك الذين روى عنهم في الموطأ وذكر ما رواه عن كل شيخ مرتباً إياه على حروف المعجم (بطريقة المغاربة) وختم الكتاب بالكنى والبلاغات واقتصر في شرحه على الأحاديث المرفوعة، ولم يتعرض للموقوفات ولا المقطوعات ولا أقوال مالك.
أمضى في تصنيفه كتابه أكثر من 30 سنة!
وهو يرجح تبعا للدليل، ومن أظهر المسائل التي رجحها المالكية تفضيل المدينة على مكة، بينما نجد ابن عبد البر خرج بتفضيل مكة على المدينة خلافا لما يقوله إمامه.
الكتاب طبع في 24 مجلد، ويمكن طباعته في 10 مجلدات.
ولما رأى ابن عبد البر تقاصر الهمم اختصر كتابه في مختصر أسماه تجريد التمهيد – في مجلد واحد.
ويبدو أن ابن عبد البر – رحمه الله – قد ألف كتابيه التمهيد و الاستذكار في وقت متقارب، حيث في الاستذكار إحالات على التمهيد، وفي التمهيد إحالات على الاستذكار لكنها قليلة.

الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الاقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار

كتاب مبسوط شرح فيه الموطأ وبسط فيه الدلائل وأبدع، فالتمهيد ميزته المعاني والأسانيد وصبغته حديثية والكلام في الفقه تبعا.
أما الاستذكار فهو كتاب فقهي ولو مزج بين الكتابين لكان جيداً.
ومن أهل العلم من جمع بين الاستذكار والمنتقى للباجي.
وابن عبد البر في كتابه هذا يذكر الحديث برواية الليثي، ويذكر شواهده ويتكلم على الأسانيد أحيانا، ويحيل كثيرا على التمهيد، ويذكر اختلاف ألفاظ الناقلين ويشرحها ويتكلم عن فقه الحديث باستيفاء ويذكر أقوال مالك على اختلاف الروايات عنه.
والكتب مطبوع في 30 مجلد وقابل لأن يطبع في 10 مجلدات، إذا جردت إحالات التمهيد، فبعض إحالات ابن عبد البر على التمهيد تصل إلى خمس صفحات.

المنتقى
لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي المتوفى سنة 474هـ
شرحه متوسط، ذكر في مقدمته أنه اختصره من كتابه الاستيفاء، والاستيفاء مبسوط واقتصر في المنتقى على بيان معاني ألفاظ الحديث ويشير إلى الاستدلالات والمعاني وأعرض عن ذكر المسانيد وحجج المخالف، وفيه فوائد سيما ما يتعلق بفقه المالكية.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبة.

ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[23 - 02 - 05, 12:31 ص]ـ
جزاك الله ألف خير على هذا الجمع المفيد و الجميل،

إقتباس من كلام اخينا الراية: وما يزال سنن ابن ماجه بحاجة إلى خدمة.

و لعلي أضيف على شرح سنن ابن ماجه شرح معاصر وهو
(إهداء الديباجة بشرح سنن إبن ماجة) تأليف الشيخ صفاء الضوي أحمد العدوي
في خمسة مجلدات
تميز هذا الشرح بـ:
1 - بالسهولة و التيسير كما قال هو في مقدمة الكتاب " اعتمدت في شرح الأحاديث أسلوبا سهلا يقرب منالها و ييسر فهمها و الانتفاع بها مبينا ما فيها من أحكام واقفا مع النص دائما من غير جمود و لا ظاهرية مستنيرا بأقوال أهل العلم من أئمتنا و فقهائنا عليهم رحمة الله من غير تقليد و لا مذهبية آخذا من أقوالهم ما أراه أبلغ في الحجة و أوفق للنص ".
¥

(7/243)

---

2 - أعتمد على أقوال الأئمة كمالك و الشافعي و أحمد و الخطابي و النووي و ابن عبد البر و البغوي و ابن العربي وابن رجب و الطحاوي و الكرماني و ابن تيمية وابن القيم و ابن حجر و الشوكاني و الصنعاني و غيرهم كثير من الشراح، وابن المنذر و الماوردي و ابن حزم و ابن قدامة الموفق و الكمال بن همام و ابن عابدين و غيرهم كثير من الفقاء.
3 - مع عدم الغياب عن الواقع المعاصر كما قال في المقدمة " ومع ذلك فإني حرصت على ألا أغيب عن واقع أمتي فلم أبتعد عن أحزانها و جراحها بل لا زلت في شرحي مشيرا إلى أسباب مرضها و ضعفها مبينا السبل للنهوض بها و معالجة مشكلاتها كما لم أتوانى عن الإشارة إلى مبادي الأمل في صحوتها و أمارات الخير في أبنائها فجمعت بذلك بين الأصالة و المعاصرة ".
4 - أعتمد في شرح الغريب على النهاية لابن الأثير و مشارق الأنوار للقاضي عياض و تهذيب الأسماء و اللغات للنووي و غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي.
5 - نقل من كتب التفسير و أحكام القرآن ما يعين على فهم أحاديث الباب و تحقيق المسائل التي تتعلق بالأحكام الفقهية و كان أكثر ما أعتمد عليه تفسير ابن جرير الطبري و تفسير ابن كثير و تفسير القرطبي في الغالب و احيانا من تفاسير أخرى كزاد المسير لابن الجوزي و المنار لرشيد رضا و في ظلال القرآن لسيد قطب و غيرها.
6 - كما رجع في كل فن من فنون العلم إلى مظانه ففي أحكام القرآن رجع إلى كتبه المعتبرة ككتاب الإمام الشافعي و كتاب ابن العربي المالكي و الجصاص الحنفي، و في الناسخ و المنسوخ من الاعتبار للحازمي أو من ناسخ الحديث و منسوخه لابن شاهين، و في مختلف الحديث لكتاب ابن قتيبة و في المشكل للطحاوي، وفي أسباب النزول لكتب التفسير و للسيوطي أو للنيسابوري، وفي تخريج الأحاديث جعل عمدته تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر و نصب الراية للزيلعي.
7 - و أما الحكم على أحاديث ابن ماجة فقد اعتمد فيها تخريجات المحدث العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني.
8 - ميز زيادات أبي الحسن القطان بخط مختلف عن خط الكتاب.

و أما عقيدة المؤلف فعقيدة أهل السنة و الجماعة

و الله أعلم و جزاكم الله خيرا

(7/244)

---

فوائد حول شروح الكتب الستة

ـ[الرايه]ــــــــ[21 - 09 - 04, 08:17 م]ـ
فوائد حول شروح الكتب الستة

هذه فوائد مما ذكره الشيخ عبد الكريم الخضير – جزاه الله خيراً - حول هذه الشروح.

شروح صحيح البخاري

الفيروز آبادي صاحب القاموس له شرح على البخاري مطول، كمل ربع العبادات منه في 20 مجلد!!
يقول التقي الفاسي عن هذا الشرح: ((لكنه ملئه بغرائب المنقولات لا سيما لما اشتهرت باليمن مقالة ابن عربي فصار يدخل في شرحه من فتوحات ابن عربي الكثير ما كان سبباً لشين شرحه عند الطاعنين فيه))
مع العلم أن الفيروز آبادي لا يقول بوحدة الوجود، لكن من اجل أن يروج الكتاب نقل عن ابن عربي هذه المقالة.
يقول ابن حجر انه رأى القطعة التي كملت في حياة مؤلفه قد أكلتها الأرضة بكاملها بحيث لا يقدر على قراءة شيء منها.

أعلام الحديث للخطابي
هذا الشرح مختصر جداً
وهو مكمل لكتابه معالم السنن شرح سنن أبي داود.
شرحه في هذا الكتاب متفاوت إطالة واختصاراً حسب أهمية الحديث، فشرح حديث الدين النصيحة في سبع صفحات، وشرح حديث تخول النبي لأصحابه بالموعظة في أربعة اسطر.
الخطابي شافعي المذهب وقد يرجح غيره إذا كان الدليل لا يحتمل التأويل.
أما مسائل الاعتقاد فقد خلط فيها وسلك مسلك الخلف في التأويل.

شرح النووي
شرح النووي قطعة من الصحيح وهي بدء الوحي وكتاب الإيمان، ثم وافته المنية قبل أن يكمله.
يمتاز شرحه بالإطالة في ترجمة الرواة.

التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ... للزركشي

هذا الشرح ناقص، وصل فيه المؤلف إلى باب الشروط في الوقف.
قصد من شرحه: إيضاح الألفاظ الغريبة أو إعراب الغامض أو راوٍ يخشى من التصحيف في اسمه ونحو ذلك.
والشرح بالألغاز أشبه، فهو يشرح الحديث في سطرين أو ثلاثة، لا تروي غليلا و لا تشفي عليلا.
على هذا الشرح نكت لابن حجر وللقاضي محب الدين أحمد البغدادي الحنبلي.

فتح الباري .... لابن رجب
لم يكتمل هذا الشرح، حيث وصل فيه مؤلفه إلى كتاب الجنائز، ولو قدر إتمامه لا ستغنى به طالب العلم.
مميزات هذا الشرح /
العناية بجانب العلل في الأحاديث سالكا في الترجيح طريقة المتقدمين بالعمل بالقرائن.
اعتنى فيه بالفروق في الروايات، وقد فاق ابن رجب على اليونيني في بعضها.
يذكر أقوال الصحابة والتابعين ويذكر المذاهب دون تعصب.
يعتني بالمسائل الأصولية كثيرا ويحررها، انظر 2/ 69، 210
استفاد ابن حجر من هذا الشرح وصرح بذلك في موضعين فقط!
1/ 176، 11/ 340

شرح الكرماني ... واسمه: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
الشرح متوسط
الشرح مليء بالفوائد من شرح المفردات، والاعرابات النحوية غير الواضحة، يتعرض لأسماء الرجال ويوضح الملتبس، ويؤلف بين الأحاديث المتعارضة، ويبين مناسبة الحديث في كل باب ..
ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة: أن هذا الشرح مفيد على أوهام فيه، لانه لم يأخذه إلا من الصحف.
ويقول العيني 1/ 101
هذا إنما نشأ لعدم تحريه النقل، واعتماده من هذا الفن على العقل.

استفاد من هذا الشرح ابن حجر في مئات المواضع وتعقبه أيضا.
الكرماني تهجم على البخاري في كثير من المواضع، فمنها قوله في أحد المواضع (والبخاري لا يراعي حسن الترتيب، وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه.)
وعلق على هذا ابن حجر: والعجب من هذه الدعوى انه لا يُعرف لأحد من المصنفين من اعتنى بذلك غير البخاري حتى قال جماعة: فقه البخاري يعرف من تراجمه.
ومنها ما ذكره الكرماني في 10/ 383 (لا يخفى على ما في هذا التركيب من التعجرف)
وعلق الحافظ ابن حجر: التعجرف من عدم فهم المراد!

جرى الكرماني في باب الاعتقاد على طريقة الأشاعرة، انظر 11/ 72، 22/ 124، وفي توحيد العبادة عنده خلل فقال في 22/ 149 (وقد كنت متشرفا عند شرح هذا الباب ابتداء مجاورة قبره) يقصد: ابن عباس رضي الله عنهما.

ذكر أن البخاري اشترط العزة، وهذا جهل بالكتاب، ويرده أول حديث فيه وآخر حديث.

يتبع البقية بمشيئة الله

ـ[مكتب الشيخ عبدالكريم]ــــــــ[22 - 09 - 04, 02:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا على نشر علم وفوائد ودرر الشيخ.

ـ[الرايه]ــــــــ[22 - 09 - 04, 06:53 ص]ـ
واياك اخي الكريم وفقك الله وبارك فيكم

فتح الباري .... لابن حجر

من اعظم الشروح لصحيح البخاري
جعل لها مقدمة وافية في عشرة فصول أسماها " هدي الساري " للكلام على الصحيح وشرطه وتراجمه وتقطيع الأحاديث فيه وسياق من طعن في رجال الصحيح والجواب عنهم ونحو ذلك.
هل اشترط ابن حجر إيراد الحديث في شرحه؟
ذكر في المقدمة انه عزم على ذلك، لكنه رأى أن ذلك مما يطول به الكتاب.
لكن المحقق محمد فؤاد عبد الباقي أدخل متناً ملفقاً من روايات متعددة لا توافق الرواية التي اختارها ابن حجر، وهذا تصرف لا ينبغي.
ولذا تجد ابن حجر يقول قوله (كذا) ولا تجد القول في المتن!
مع العلم أن ابن حجر قد يشير إلى غير الرواية التي اختارها عند الحاجة.

ابن حجر يشرح المكرر في المكان الذي أورده البخاري لأجله، ويحيل بباقي شرحه على المكان المشروح فيه، فالكتاب متناسب يشرح آخر حديث بنفس الطريقة والمنهج الذي يشرح فيه أول حديث.

مكث ابن حجر في تأليف شرحه قرابة ربع قرن

اشترط في مقدمة شرحه انه لا يورد من الأحاديث إلا ما كان صحيحا أو حسنا، إلا انه أورد أحاديث فيها ضعف ولم ينبه عليها.

في مسائل العقيدة مضطرب، ينقل السلف والخلف، ولا يتعقب ذلك بشيء

يتبع البقية بمشيئة الله
¥

(7/245)

---

ـ[الرايه]ــــــــ[22 - 09 - 04, 02:05 م]ـ
عمدة القاري .... للعيني
بدء فيه أواخر سنة 821هـ وفرغ منه سنة 847هـ
افتتح الكتاب بمقدمة مختصرة قريبة جداً من مقدمة النووي
يبدأ أولا بمناسبة الحديث للترجمة ثم يتحدث عن الرجال وضبط أسمائهم والأنساب، وهو يعنون ذلك أي أنه يقول: مناسبة الحديث للترجمة ثم يذكرها وهكذا، وهذه الميزة ليست في الفتح لا بن حجر
يذكر مواضع الحديث في البخاري ومن أخرجه
يورد إشكالات في الحديث ثم يجيب عنها.
لكن هذه الفوائد كانت في أوائله لأنه اعتمد على أشياء انقطعت وخصوصاً في البيان والبديع لان اعتماده كان على شرح ركن الدين الذي لم يكتمل فتوقف العيني حيث توقف شرح ركن الدين، فلم يتوازن الشرح.
ينقل العيني ممن سبقه من الشرّاح كالخطابي والكرماني وابن بطّال والنووي وغيرهم.
ينقل كثيرا عن ابن حجر في الفتح ويبهم المؤلف! وربما نقل منه المقطع الكبير، ويتعقبه كثيرا، وقد كان العيني يستعير نسخة فتح الباري لابن حجر من كاتب ابن حجر (الفتح بن برهان) وذلك بعلم ابن حجر ورضاه.
العيني حنفي متعصب لمذهبه كثيراً، وهذا مما يحط من قيمة الكتاب.
هناك كتاب " اللآلئ والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر" ذكر فيه 343 محاكمة، وهي أكثر من ذلك.

إرشاد الساري إلى صحيح البخاري ... للقسطلاني
هو شرح كبير تحليلي
اعتنى بدقة بالفروق بين الروايات سواء في الأسانيد أو المتون أو صيغ الأداء وان لم يترتب عليها فائدة.
يُعد ملخصاً لكتب الكرماني والعيني وابن حجر.
مذهبه في مسائل العقيدة على طريقة الأشاعرة

من الشروح على مختصر الزبيدي لصحيح البخاري
فتح المبدي ... للشرقاوي
وهو جيد في الجملة، إلا انه لا يسلم من المخالفات فقد قال في كتاب الطلاق (وقال ابن تيمية التابع للروافض والخوارج!)

عون الباري ... لصديق حسن خان
وهو شرح نفيس، مأخوذ في الجملة من إرشاد الساري للقسطلاني ويتميز بنقده لما ذكره القسطلاني من مسائل مخالفة في الاعتقاد.

يتبع شروح مسلم بمشيئة الله

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[22 - 09 - 04, 11:50 م]ـ
وفقك الله وسددك

ـ[الرايه]ــــــــ[23 - 09 - 04, 02:45 م]ـ
الحنبلي السلفي
شكرا لك ولتعليقك بارك الله فيك

شروح صحيح مسلم

التحرير في شرح صحيح مسلم .... لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصفهاني

وفيه من النفائس والجودة من خلال النقول عنه، وخصوصا النووي فهو كثير النقل عنه.
لكن هذا الشرح لم يصل إلينا.

المُعلِم بفوائد صحيح مسلم .... للمازري [ت: 536هـ]
الشارح لم يقصد التأليف، فقد كان في درسه مع طلابه لصحيح مسلم يثير بعض الفوائد والتعليقات، فلما فرغوا من القراءة عرضوا عليه ما كتبوه فنظر فيه وهذبه فكان هذا الكتاب.

لم يُعرف شرحٌ لصحيح مسلم قبله.

لم يتعرض لمقدمة صحيح مسلم إلا في ستة أو سبعة مواطن فقط.

في شرحه لأحاديث الباب يقوم بالتعليق على حديث أو حديثين عليها محور الباب و لا يتعرض لأكثر الأحاديث.

لم يلتزم في تعليقاته ترتيب الأحاديث في صحيح مسلم، وقد أشار إلى ذلك –أيضا- القاضي عياض.

يعتني بالمباحث اللغوية عناية كبيرة.

مسائل العقيدة جرى فيها على طريقة الأشاعرة ويرد على مخالفيهم.

الكتاب مطبوع بتحقيق محمد الشاذلي النيفر

إكمال المعلم .... للقاضي عياض [ت: 544هـ]

ألف هذا الشرح نزول عند رغبة كثير من تلاميذه.
عزم في البداية على شرح مستقل للصحيح، غير انه رأى أن يجعل الشرح مكملاً لكتاب المازري إنصافاً لسابقيه، وقد اعتمد على تقييد المهمل للجياني.

شرح مقدمة مسلم شرحا وافيا، وشرح ما تركه المازري.

إذا قال عياض قال الإمام فمقصده=المازري، وإذا قال ذكر في الأم فمقصده= صحيح مسلم.

لا يسوق متن الصحيح كاملا إنما يورد ما يريد شرحه فقط، وفي الطبعات الحديثة أوردوا الصحيح كاملا!

لا يضع تراجم للأبواب إلا إذا كان الحديث طويلا.

استفاد من الشرّاح السابقين كابن عبد البر في التمهيد، والمهلب في شرح البخاري، والخطابي في معالم السنن، والباجي في المنتقى وغير ذلك.

المؤلف مالكي المذهب ويرجحه غالباً وقد يخرج عنه إذا كان الدليل مع غيره، ولم يكن في تأليفه مجرد ناقل بل بصيرا فصيحا معقبا، وجرى في مسائل الاعتقاد على طريقة الأشاعرة.

إكمال إكمال المعلم ... لأبي عبد الله بن محمد الوشتاني الأبي المالكي [ت: 827هـ]
منسوب إلى أوبة في المغرب وليست إب في اليمن.

ضمّن شرحه الشروح التي قبله المازري وعياض والقرطبي والنووي مع زيادات مكملة ناقلا كلامهم بالمعنى لا باللفظ حرصاً على الاختصار.

يوضح ما غمض من كلامهم خصوصا القاضي عياض.

لم يتعرض في شرحه لمقدمة مسلم.

يرمز لكل من الشروح التي استفاد منها بأول حرف منها، ولفظ ((الشيخ)) يقصد به = شيخه ابن عرفه، و ((ص)) يقصد بها = صحيح مسلم

مكمل إكمال الإكمال ... لأبي عبد الله بن محمد بن محمد السنوسي [ت: 895هـ]
جاء في مقدمته أن من أجمع شروح مسلم شرح الأُبي فاختصره وشرح الخطبة، وأضاف بعض الإضافات، واستعمل الرموز كسابقه، والزائد عنده وعند سابقه بالنسبة لما ذكره عياض يسير جداً.

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .... لمحيي الدين النووي [ت: 676هـ]
افتتح كتابه بمقدمة أوضح فيها منهجه، وانه شرح متوسط لا بالمختصر ولا بالمطول، وإذا كان القول مشهورا فلا يذكر صاحبه، وان كان نادرا نسبه لقائله.
وضع النووي بين يدي شرحه فصولا مهمة تجدر قراءتها، وتكلم فيها عن خبر الواحد ورجح انه يفيد القطع إذا احتفت به قرينه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر.
النووي شافعي المذهب ينتصر لمذهبه ويرجح غيره إن قوي الدليل.

للحافظ ابن حجر نكت على هذا الشرح.

النووي على طريقة الأشاعرة في الصفات

مختصرات صحيح مسلم

مختصر للقرطبي وشرحه " المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم "

مختصر المنذري وله شرح لصديق حسن خان اسمه " السراج الوهاج على مختصر صحيح مسلم بن الحجاج"

يتبع شروح أبي داود بمشيئة الله
¥

(7/246)

---

ـ[الألمعي]ــــــــ[24 - 09 - 04, 12:21 ص]ـ
بارك الله فيك أخي وسددك وأعانك

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[24 - 09 - 04, 01:00 ص]ـ
بارك الله فيك

ـ[نور]ــــــــ[25 - 09 - 04, 02:19 م]ـ
شروح الموطا جزاكم الله خيرا

ـ[الرايه]ــــــــ[27 - 09 - 04, 12:26 ص]ـ
اشكر كل الاخوة الذين شاركوا في التعليق

من كان يريد الدروس كاملة فهي على هذا الرابط، والكلام على شروح الموطأ في آخر الأشرطة

http://www.islamway.com/?Islamway&iw_s=Scholar&iw_a=series&scholar_id=423&series_id=1441

ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[27 - 09 - 04, 12:36 ص]ـ
ماذا عن شرح ابن كثير لصحيح البخاري، فقد شرع فيه ولم يتمه، أظنه بلغ كتاب العلم

هل من خبر عن نسخه الخطية؟!

ـ[مكتب الشيخ عبدالكريم]ــــــــ[27 - 09 - 04, 02:41 ص]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا نشكر الأخ الراية وفقه الله ورفع قدره في الدنيا والآخرة على اهتمامه بشيخنا وبعلمه.

الأخ العسيري اظنك والله أعلم تقصد كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ... ؟ فهذا بإذن الله تعالى سيطبع المجلد الأول منه اذا انتهى الشيخ من كتاب العلم الذي يشرح الآن في ثناياه.

ـ[ابو وافي القاضي]ــــــــ[27 - 09 - 04, 03:05 ص]ـ
جزاكم الله خير وبارك فيكم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 09 - 04, 09:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
بالنسبة لشرح ابن كثير لصحيح البخاري فقد شرع فيه ولم يتمه، ولايوجد في الفهرس الشامل لمخطوطات الحديث ذكر لشيء من مخطوطاته، فقد يكون مما فقد، والله أعلم.

ـ[الرايه]ــــــــ[30 - 09 - 04, 06:16 م]ـ
شروح أبي داود

معالم السنن ... للخطابي [ت: 388هـ]
ألفه إجابة لمن طلب ذلك منه.
مِنْ أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام كما جاء في مقدمته.
والمعالم أجود من شرحه على البخاري لان المعالم ألفه أصالة لأهل العلم أما شرح البخاري فهو مكمل.
طبعات الكتاب
طبعه محمد راغب في أربعة أجزاء، وهي طبعة جيدة.
وطبع مع مختصر المنذري وتهذيب ابن القيم بعناية احمد شاكر و محمد حامد الفقي في ثمانية أجزاء وهي طبعة نفيسة وجيدة.

شرح ابن رسلان الشافعي [ت: 844هـ]

شرحه فيه توسع، ويعتني ببيان اختلاف النسخ والروايات وينقل عمن تقدمه أو عاصره، ويمحص ما ينقله، ويخرّج الأحاديث المشهورة ويبين درجة الحديث باجتهاده أحيانا، وبتقليد غيره أحيانا.
يعنى بالصنعة الحديثية وبفقه الحديث ولعل هذا مراد المؤلف.
يضبط الكلمات ويهتم بالمباحث اللغوية.
المؤلف شافعي المذهب ويرجحه غالباً.
جرى في العقيدة على طريقة الأشاعرة.
يرد على المعتزلة وربما نقل عن الزمخشري ورد عليه.
والكتاب حُقق في رسائل علمية ولم ينشر بعد.

شرح العيني الحنفي .... [ت: 855هـ]

المؤلف هو صاحب عمدة القاري شرح البخاري
وصل فيه المؤلف إلى باب الشح وهو آخر أبواب الزكاة.
يشرح الترجمة بإيجاز في الغالب.
يترجم للرواة ويذكر ما قيل في الراوي لكنه لا يرجح، وتأخذ دراسة الأسانيد القسط الكبير من الشرح.
يذكر ما يستفاد من الشرح وانحيازه لمذهبه الحنفي ظاهر.
يذكر من اخرج الحديث مقتصرا في الغالب على الكتب الستة والموطأ ومسند احمد ومصنف ابن أبي شيبة.
لا يهتم بالجوانب البلاغية كما فعل في أوائل شرحه للبخاري، وهذا يصدق ما قاله ابن حجر من اعتماده على ركن الدين القريمي.
طبع أخيرا وفيه خرم يسير.

عون المعبود .... لمحمد شمس الحق العظيم ابادي.

الراجح انه اشترك في تأليفه اثنان
وصفه مؤلفه انه حاشية على الكتاب.
والحقيقة أن الكتاب مختصر جدا فهو لا يعلق على رجال الحديث كلهم، ويخرج الحديث معتمدا على غيره.
المؤلف ليس فيه تعصب لأي مذهب، وعقيدة سليمة، وهو متأثر بالشوكاني، ويرد على عباد القبور، والبدع المنتشرة كالقاديانية.

بذل المجهود في حل سنن أبي داود ... لخليل بن احمد السهارنفوري [ت: 1346هـ]

اهتم كثيرا بأقوال أبي داود وكلامه على الرواة، واعتنى بتصحيح نسخ السنن المنتشرة، وخرج التعليقات ووصلها من مصادرها.
يذكر مناسبة الحديث للترجمة، والفائدة من تكرار الحديث إن كان مكررا.
يستطرد في الاستنباط وذكر المذاهب وكثيرا ما يتعصب للمذهب الحنفي ويحاول ترجيحه معتمدا في ذلك على ما تقرر عند الحنفية من اصول.
يعتني ببيان ألفاظ الحديث واشتقاقاتها.
يعتمد غالبا في شرح الأحاديث على شرح المرقاة لـ ملا علي قاري وفتح الباري وعمدة القاري وبدائع الصنائع.
يستفاد من الكتاب في الكلام على الرواة وبيان أحكام الحديث وذكر المذاهب أما الترجيح فيستفاد من غيره.
في العقيدة سلك مسلك التأويل.

المنهل العذب المورود .... لـ محمود بن محمد السبكي [ت: 1352هـ]

هذا الشرح من أطول الشروح المتداولة وأمتعها واجمعها لمسائل الحديث وفوائده .. لكنه لم يكمل، بل وصل إلى باب في الهدي.
يقع الكتاب في عشرة أجزاء.
قام ابن المؤلف (أمين) بمواصلة الشرح إلى آخر كتاب النكاح.
وهو في شرحه مشابه لطريقة العيني في عمدة القاري، يطيل في التراجم ويتوسع في شرح الكلمات ويهتم بوصل ما علقه أبو داود.
ومنهج الابن مقارب من منهج الأب إلا أن الأب أطول نفساً.

تهذيب السنن .. لابن القيم
من انفس ما كتب على سنن أبي داود هو و المختصر للمنذري فهذان الكتابان لا يستغني عنهما طالب علم.
والتهذيب لابن القيم أشبه ما يكون بكتب العلل.
وله تعليقات نفيسة، وكذلك نفس طويل في بعض المسائل مثل: طلاق الحائض و طلاق الثلاث فهو مرجع في مثل هذه المسائل.

يتبع بمشيئة الله شروح النسائي
¥

(7/247)

---

ـ[الرايه]ــــــــ[01 - 10 - 04, 02:22 م]ـ
وقع خلاف بين العلماء في المراد بالسنن عند الإطلاق؟
هل المراد الكبرى أم الصغرى؟
ممن قال المراد الكبرى ابن الملقن وصاحب عون المعبود، وفيه قولهما نظر.
وممن قال المراد الصغرى السيوطي في تدريب الراوي، وصرح بذلك السبكي.
أما المزي فقد ضم للصغرى الكبرى.

من الذي اختصر سنن النسائي؟
قيل: تلميذه ابن السني، وليس هذا بصحيح.

بل النسائي حين صنف السنن أهداها لأمير الرملة.
فقال له الأمير: هل كل ما فيها صحيح؟
قال النسائي: لا
فقال الأمير: ميز لي الصحيح من غيره، فصنف له الصغرى.

وحجة من قال أن الذي اختصر السنن هو ابن السني، انه جاء في السنن: [[قال ابن السني قال أبو عبد الرحمن]]
لكن هذه طريقة السابقين في التأليف.
-مثلا – المسند للإمام أحمد تجد فيه [[حدثنا عبد الله حدثني أبي]]
وفي كتاب الأم للشافعي تجد فيه [[قال الربيع حدثنا الشافعي]]
وفي الموطأ تجد فيه [[حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا مالك]]
تنبيه:
الشيخ احمد شاكر تصرف في المسند تصرفاً غير مرضٍ، حيث حذف أوائل الإسناد، فحذف عبد الله وأبيه وقال مباشرة: حدثنا فلان – يعني: شيخ الإمام احمد.
و لا يحسن التصرف في كتب أهل العلم بمثل هذا.

يتبع بمشيئة الله شروح النسائي

ـ[الرايه]ــــــــ[04 - 10 - 04, 06:03 م]ـ
يقول الشيخ عبد الكريم: سنن النسائي أشبه ما يكون بكتب العلل.

من أهم شروحه الموجودة الآن

1) زهر الربى على المجتبى ... للسيوطي [ت: 911هـ]

وهو تعليق مختصر، لا يتعرض للترجمة لا بشرح ولا تعليق مع أنها من أولى ما يتكلم عليه النسائي.
يترجم للرواة على طريقة المزج باختصار شديد.
يشرح بعض المفردات بإيجاز، ويذكر اختلاف الروايات في بعض الألفاظ.
يذكر بعض الفوائد باختصار نقلا عمن تقدمه.
وهذا الكتاب على اختصاره قد اختصر!
فقد اختصر علي بن محمد الدمنتي البجمعوي – وهو من المغرب -.

2) حاشية السندي على النسائي ...... [ت: 1138هـ]

يشرح الترجمة، ويبين مراد النسائي باختصار.
لا يترجم للرواة
يتكلم عن فقه الحديث بشيء من البسط المناسب لواقع الكتاب
يرجح رأي الحنفية غالباً فهو حنفي المذهب، وهذه الحاشية تعتبر مكملة لشرح السيوطي.

3) ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ..... لمحمد بن علي الأثيوبي

مؤلفها مدرس بدار الحديث الخيرية بمكة، وهو شرح معاصر مبسوط يتوقع أن يصل إلى أربعين مجلد، ولا يزال يطبع منه، وقد ذكر مؤلفه انه وصل إلى المجلد الثامن والعشرين.
ضَمَّنَ المجلد الأول رسالة السخاوي في ختم النسائي استغرقت 70 صفحة أخذت قريب من نصف المقدمة
يذكر لطائف الإسناد و درجة الحديث ومواضع ذكر الحديث عند المصنف في الصغرى والكبرى.
يذكر مذاهب العلماء مع الترجيح.

يتبع بمشيئة الله جامع الترمذي وشروحه

ـ[الرايه]ــــــــ[08 - 10 - 04, 08:04 م]ـ
جامع الترمذي

اختلف في مرتبته بين الكتب الستة
فبالنظر إلى شرطه فهو دون سنن أبي داود والسنن النسائي،
وبالنظر إلى الرواة وترجمتهم وترتيب الأحاديث وتخريجها وشواهدها جعله بعض العلماء في المرتبة الثالثة.
للترمذي كتاب " العلل " نفيس جداً، وقد شرح ابن رجب سنن الترمذي كله لكنه شرح مفقود سوى شرح كتاب العلل ويعد شرحه أعجوبة من أعاجيب الدهر، ويقال انه انفس من شرحه لصحيح البخاري مما يدل على إمامة مؤلفه.
يقول أبو إسماعيل الهروي: [هو عندي انفع من الصحيحين لان كل واحد يصل إلى الفائدة منه أما هما فلا يصل إليهما إلا المتبحر]

عارضة الأحوذي ..... لابن العربي المالكي [ت: 546 هـ]
يقول ابن خِلِّكان: [العارضة: القدرة على الكلام، والأحوذي: الخفيف الشيء لحذقه]
ابن العربي ألف كتابه إجابة لطلب تلاميذه، يرى أن صحيح البخاري الأصل الثاني والأصل الأول موطأ مالك.
في شرحه يذكر الإسناد ولايستوفي جميع الرواة ويتحدث عن بعضهم، ويخرّج الحديث تخريج مختصر، يذكر غريب الحديث.
يرجح غالباً مذهبه المالكي وقد يخرج عنه لقوة الدليل.
- مثاله –
في 2/ 101 رجح الافتراش في التشهد الأول خلافا لمالك الذي يرى التورك في التشهدين.
في العقيدة سلك مسلك التأويل، انظر: 2/ 233، 3/ 163
طبعة الكتاب
طباعة الكتاب مليئة جداً بالأخطاء والسقط الكثير، وأحيانا يسقط حديث بكامله.
¥

(7/248)

---

وإذا عرف السبب بطل العجب
فالمطبعة التي طبعت الكتاب طلبت من الشيخ احمد شاكر نسخته ليطبعوا الكتاب وكان الشيخ قد علق على نسخته، فطبعوا تعليقات الشيخ في صلب متن عارضة الأحوذي! – وهذا من جهل الطابع –
وليس للكتاب إلا هذه الطبعة.

النفح الشذي .... لابن سيد الناس [ت: 734هـ]
هو شرح نفيس مليء بالفوائد والأحكام الحديثية والفقهية إلا انه لم يكمل!
وقف مؤلفه عند باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقام بإكماله الحافظ العراقي على طريقة مؤلفه بل أوسع فمات قبل أن يكمله!
ثم أكمله ابنه أبو زرعه ولم يكمله!
وطريقة ابن سيد الناس انه يذكر الترجمة ويشرحها ثم يذكر الأحاديث والأسانيد والأحكام وحكمة التشريع فيها ويضبط الألفاظ ويعربها، ويتكلم عن المباحث الأصولية المتعلقة بالحديث، وله آراء في كتابه فهو مجدد في الشرح وليس ناقل فقط.
طبع الكتاب
لم يطبع منه إلا مجلدين فقط، والثالث من سنين – تحت الطبع – ولا يعلم ما مصيره.
وقد اخرج شرح ابن سيد الناس الشيخ احمد معبد وعلق عليه تعليقات نفيسة بعضها في سبعين صفحة.

الكوكب الدري .... لـ محمد بن يحيى الكندهلوي [ت: 1334هـ]
هذا الشرح مختصر، افتتحه بمقدمة مختصرة قلد فيها الكرماني في موضوع الحديث حيث قال انه: ذات الرسول!
لا يفرد المتن بل يسوق ما يحتاج منه ولا يخرج الحديث ولا الشواهد، أحيانا يذكر الفروق بين النسخ والروايات، غير انه في الدراية فيه ضعف.
طبع الكتاب في عشرة أجزاء وعليه حاشية محمد زكريا الكندهلوي.

تحفة الأحوذي .... لـ محمد عبد الرحمن المباركفوري [ت:1353]
هذا الشرح من انفع الشروح المتداولة الآن، وهو في أوله أجود من آخره جعل له مقدمة في جزأين، ومما ذكره في المقدمة أن هناك نسخاً للبخاري عليها خطوط الأئمة والعلماء في الخزانة الجرمنية في ألمانيا وليس لهذا الكلام رصيد من الصحة.
يتكلم عن الرواة وغالبا ما يعتمد على ابن حجر.
في المسائل يتكلم عنها ويذكر الخلاف دون تعصب وغالبا يقلد الشوكاني.
يخرج الشواهد ويعنى بها عناية فائقة وهذه من ميزة الكتاب، وقد يعجز عن بعضها وليس هذا بعيب.
في العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المتصدر الآن من شروح الترمذي

شرح الشيخ أحمد شاكر
سماه شرح والأقرب أن يكون تحقيق وتعليق، والكتاب ناقص فالموجود منه لا يعادل الخمس!
افتتحه بمقدمة تكلم فيها عن النسخ والموازنة بينها وأشاد بعمل المستشرقين ودقتهم في إثبات فروق النسخ وبعد المقدمة شرع بالتحقيق والتعليق والترجمة لبعض الرواة.
يستطرد في بعض المسائل ويرجح تبعا للدليل.
يُلمس من الشيخ – رحمه الله – التساهل في توثيق بعض الرواة، فقد وثق ثلاثين راوٍ الجمهور على تضعيفهم.
أتم الكتاب محمد فؤاد عبد الباقي فحقق الجزء الثالث.
ومحمد عطوة عوض طبع الرابع والخامس من غير عناية ولا خدمة.

ـ[عبد الرحمن السلفي]ــــــــ[09 - 10 - 04, 05:58 م]ـ
الأخ الراية
جزاك الله خيراً وأرجو المواصله
ففوائد شيخنا العلامة عبد الكريم الخضير تكتب بماء الذهب

ـ[الرايه]ــــــــ[09 - 10 - 04, 10:09 م]ـ
عبد الرحمن السلفي
واياك اخي الكريم ... وشكرا لتعليقك

ـ[الرايه]ــــــــ[29 - 01 - 05, 10:09 ص]ـ
سنن ابن ماجه
يقول المزي: الغالب فيما تفرد به ابن ماجه الضعف.
وبلغت الأحاديث الضعيفة عند الشيخ الألباني قرابة = 800حديث.
من أهم شروحه:
1) شرح مغلطاي
لم يكمل، وجميع النسخ ليس فيها شرح للمقدمة، والشارح يعتني باللغة لكنه متعصب لمذهبه الحنفي كثيرا.

2) حاشية السندي
افتتح الكتاب بمقدمة مختصرة، لا يعرج على الأسانيد ولا يترجم للرواة، ومتطلبات الشرح فيه ناقصة.

3) ما تمس له الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة .... لـ محمد عبد الرشيد النعماني
يترجم لبعض الرواة، ويشرح بعض الألفاظ التي تحتاج إلى شرح.
مطبوع بهامش سنن ابن ماجه بالحرف الفارسي.

وما يزال سنن ابن ماجه بحاجة إلى خدمة.

ـ[مكتب الشيخ عبدالكريم]ــــــــ[29 - 01 - 05, 01:12 م]ـ
جزاك الله خيرا.

ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[29 - 01 - 05, 06:25 م]ـ
بارك الله فيك اخي الفاضل الكريم / الراية .. وجعل الله ماتكتبه وما تفرغه في ميزان حسناتك يوم القيامة ..

ـ[الرايه]ــــــــ[18 - 02 - 05, 07:14 ص]ـ
¥

(7/249)

---

الموطأ ... لأبي عبد الله الإمام مالك بن أنس [ت: 179هـ]

التسمية مأخوذة من التوطئة أي: التسهيل.
ذكر ابن خلدون أن الإمام مالك ألفه بطلب من أبي جعفر المنصور.
للمواطأ روايات كثيرة، أوسعها زيادات رواية أبي مصعب الزبيري مطبوعة في مجلدين.
والرواية التي عليها أكثر الشروح والتي هي أكثر تداولاً رواية يحيى بن يحيى الليثي، ويحيى بن يحيى الليثي ليس له رواية في الكتب الستة!.
هناك رواية لمحمد بن الحسن الشيباني يعتمدها من ينتسب للمذهب الحنفي
ومن أهم شروحه:
الاستذكار والتمهيد لابن عبد البر
والمنتقى و الاستيفاء للباجي
وشرحه السيوطي في تنوير الحوالك وهو كتاب مختصر
والزرقاني في شرح له مختصر
وللدهلوي شرح اسمه المسوّى، وله شرح آخر اسمه المصفّى باللغة الأعجمية
ومن أراد التفقه في مذهب مالك فعليه بالمسوّى لأنه اعتمد على الموطأ في تقرير الفقه المالكي، وضم إليه بعض فقه الشافعية والحنفية، وأعرض عن فقه الحنابلة لأنه يرى أن المذهب الحنبلي غير منتشر.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النَّمَرِي توفي سنة 463هـ
كتابه هذا فريد في بابه، رتبه على الأسانيد مرتبا إياها على أسماء شيوخ مالك الذين روى عنهم في الموطأ وذكر ما رواه عن كل شيخ مرتباً إياه على حروف المعجم (بطريقة المغاربة) وختم الكتاب بالكنى والبلاغات واقتصر في شرحه على الأحاديث المرفوعة، ولم يتعرض للموقوفات ولا المقطوعات ولا أقوال مالك.
أمضى في تصنيفه كتابه أكثر من 30 سنة!
وهو يرجح تبعا للدليل، ومن أظهر المسائل التي رجحها المالكية تفضيل المدينة على مكة، بينما نجد ابن عبد البر خرج بتفضيل مكة على المدينة خلافا لما يقوله إمامه.
الكتاب طبع في 24 مجلد، ويمكن طباعته في 10 مجلدات.
ولما رأى ابن عبد البر تقاصر الهمم اختصر كتابه في مختصر أسماه تجريد التمهيد – في مجلد واحد.
ويبدو أن ابن عبد البر – رحمه الله – قد ألف كتابيه التمهيد و الاستذكار في وقت متقارب، حيث في الاستذكار إحالات على التمهيد، وفي التمهيد إحالات على الاستذكار لكنها قليلة.

الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الاقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار

كتاب مبسوط شرح فيه الموطأ وبسط فيه الدلائل وأبدع، فالتمهيد ميزته المعاني والأسانيد وصبغته حديثية والكلام في الفقه تبعا.
أما الاستذكار فهو كتاب فقهي ولو مزج بين الكتابين لكان جيداً.
ومن أهل العلم من جمع بين الاستذكار والمنتقى للباجي.
وابن عبد البر في كتابه هذا يذكر الحديث برواية الليثي، ويذكر شواهده ويتكلم على الأسانيد أحيانا، ويحيل كثيرا على التمهيد، ويذكر اختلاف ألفاظ الناقلين ويشرحها ويتكلم عن فقه الحديث باستيفاء ويذكر أقوال مالك على اختلاف الروايات عنه.
والكتب مطبوع في 30 مجلد وقابل لأن يطبع في 10 مجلدات، إذا جردت إحالات التمهيد، فبعض إحالات ابن عبد البر على التمهيد تصل إلى خمس صفحات.

المنتقى
لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي المتوفى سنة 474هـ
شرحه متوسط، ذكر في مقدمته أنه اختصره من كتابه الاستيفاء، والاستيفاء مبسوط واقتصر في المنتقى على بيان معاني ألفاظ الحديث ويشير إلى الاستدلالات والمعاني وأعرض عن ذكر المسانيد وحجج المخالف، وفيه فوائد سيما ما يتعلق بفقه المالكية.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبة.

ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[23 - 02 - 05, 12:31 ص]ـ
جزاك الله ألف خير على هذا الجمع المفيد و الجميل،

إقتباس من كلام اخينا الراية: وما يزال سنن ابن ماجه بحاجة إلى خدمة.

و لعلي أضيف على شرح سنن ابن ماجه شرح معاصر وهو
(إهداء الديباجة بشرح سنن إبن ماجة) تأليف الشيخ صفاء الضوي أحمد العدوي
في خمسة مجلدات
تميز هذا الشرح بـ:
1 - بالسهولة و التيسير كما قال هو في مقدمة الكتاب " اعتمدت في شرح الأحاديث أسلوبا سهلا يقرب منالها و ييسر فهمها و الانتفاع بها مبينا ما فيها من أحكام واقفا مع النص دائما من غير جمود و لا ظاهرية مستنيرا بأقوال أهل العلم من أئمتنا و فقهائنا عليهم رحمة الله من غير تقليد و لا مذهبية آخذا من أقوالهم ما أراه أبلغ في الحجة و أوفق للنص ".
¥

(7/250)

---

2 - أعتمد على أقوال الأئمة كمالك و الشافعي و أحمد و الخطابي و النووي و ابن عبد البر و البغوي و ابن العربي وابن رجب و الطحاوي و الكرماني و ابن تيمية وابن القيم و ابن حجر و الشوكاني و الصنعاني و غيرهم كثير من الشراح، وابن المنذر و الماوردي و ابن حزم و ابن قدامة الموفق و الكمال بن همام و ابن عابدين و غيرهم كثير من الفقاء.
3 - مع عدم الغياب عن الواقع المعاصر كما قال في المقدمة " ومع ذلك فإني حرصت على ألا أغيب عن واقع أمتي فلم أبتعد عن أحزانها و جراحها بل لا زلت في شرحي مشيرا إلى أسباب مرضها و ضعفها مبينا السبل للنهوض بها و معالجة مشكلاتها كما لم أتوانى عن الإشارة إلى مبادي الأمل في صحوتها و أمارات الخير في أبنائها فجمعت بذلك بين الأصالة و المعاصرة ".
4 - أعتمد في شرح الغريب على النهاية لابن الأثير و مشارق الأنوار للقاضي عياض و تهذيب الأسماء و اللغات للنووي و غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي.
5 - نقل من كتب التفسير و أحكام القرآن ما يعين على فهم أحاديث الباب و تحقيق المسائل التي تتعلق بالأحكام الفقهية و كان أكثر ما أعتمد عليه تفسير ابن جرير الطبري و تفسير ابن كثير و تفسير القرطبي في الغالب و احيانا من تفاسير أخرى كزاد المسير لابن الجوزي و المنار لرشيد رضا و في ظلال القرآن لسيد قطب و غيرها.
6 - كما رجع في كل فن من فنون العلم إلى مظانه ففي أحكام القرآن رجع إلى كتبه المعتبرة ككتاب الإمام الشافعي و كتاب ابن العربي المالكي و الجصاص الحنفي، و في الناسخ و المنسوخ من الاعتبار للحازمي أو من ناسخ الحديث و منسوخه لابن شاهين، و في مختلف الحديث لكتاب ابن قتيبة و في المشكل للطحاوي، وفي أسباب النزول لكتب التفسير و للسيوطي أو للنيسابوري، وفي تخريج الأحاديث جعل عمدته تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر و نصب الراية للزيلعي.
7 - و أما الحكم على أحاديث ابن ماجة فقد اعتمد فيها تخريجات المحدث العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني.
8 - ميز زيادات أبي الحسن القطان بخط مختلف عن خط الكتاب.

و أما عقيدة المؤلف فعقيدة أهل السنة و الجماعة

و الله أعلم و جزاكم الله خيرا

ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[10 - 04 - 05, 10:32 ص]ـ
ل هذا من شريط كيف يبني طالب العلم مكتبته

ـ[الرايه]ــــــــ[10 - 04 - 05, 06:47 م]ـ
شرح ابن كثير لصحيح البخاري
كما ذكر الشيخ عبد الرحمن في حكم المفقود، ثم هو لم يكمله بل يذكر بعض الباحثين انه لم يشرح إلا أول الصحيح بدليل أن إحالات ابن كثير على هذا الشرح إنما هي على أوله.
وقد أحال ابن كثير على شرحه لصحيح البخاري في تفسيره وفي اختصار علوم الحديث وفي البداية والنهاية.
والله أعلم
ينظر: منهج ابن كثير في التفسير لـ د. خالد اللاحم ص56، وحياة ابن كثير وكتابه تفسير القران العظيم لـ د. محمد الفالح ص 52

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[11 - 04 - 05, 05:08 م]ـ
وعلينا أن لا ننسى شرح ابن العربي للموطأ المسمى بالقبَس في شرح موطأ مالك بن أنس،

وكذلك شرح الزرقاني له

ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[10 - 10 - 05, 08:04 م]ـ
طبع في دار المعارف بالرياض شرح النور اللامع الصبيح للبخاري في 10 مجلدات

ما منزلة هذا الشرح ومن هو المؤلف وتصفحته فوجدته ينقل من القسطلاني كثيرا.

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[11 - 10 - 05, 09:56 م]ـ
للسيوطي شرح على صحيح البخاري اسمه التوشيح على الجامع الصحيح طبع بتحقيق رضوان جامع رضوان وقد أجاد المحقق في تعقب السيوطي في مسائل العقيدة
وللسيوطي شرح على صحيح مسلم أيضا اسمه الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج طبع بتحقيق الشيخ أبو إسحاق الحويني
أما سنن النسائي فقد شرحها الحويني وقد أثنى الشيخ الألباني على شرحه ولا أدري إن كان أكمله أو لا
أما القسطلاني شارح البخاري فحذاري من عقيدته في توحيد الألوهية فهو لا يبعد كثيراً عن السبكي
أما الخلافيات بين العيني وابن حجر فقد صنف ابن حجر رداً على اعتراضات العيني أسماه ((انتقاض الإعتراض))
وقد طبع حديثا ً

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[11 - 10 - 05, 11:49 م]ـ
قول الشيخ عن المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي ((ويذكر الخلاف دون تعصب وغالبا يقلد الشوكاني))
لا أوافق عليه فالمباركفوري لا يأخذ بقول الشوكاني بلا دليل حتى يقال بأنه مقلد بل الصواب أنه متبع
بل لربما يرجح المباركفوري قول الشوكاني في المسألة ولكنه يبسط المسألة ويحررها تحريراً لا يوجد في كتب الشوكاني
وانظر على سبيل المثال بحثه في مسألة النزول على الركبتين أو اليدين عند النول إلى السجود وقارنه بما عند الشوكاني
وربما نقل قول الشوكاتي ورد عليه كما في مسألة التوسل والشيخ لا يخالفني في هذا فقد قال ((وغالباً يقلد الشوكاني)) ومفهوم هذا أنه ليس دائماً

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[14 - 10 - 05, 02:21 ص]ـ
و ممن سبق إلى شرح البخاري: أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي، سماه " النصيحة " و هو الذي يحيل عليه الحافظ ابن حجر في " الفتح " كثيرا. و هو من علماء القرن الرابع أصله من " المسيلة ". و هي مدينة جنوب شرقي الجزائر العاصمة.
¥

(7/251)

---

ـ[العاصمي]ــــــــ[15 - 10 - 05, 12:23 م]ـ
وقد ذكر الشّيخ عبد السّلام المباركفوريّ أنّ شيخه نذيرا الدّهلويّ كان يملك نسخة من صحيح البخاري فيها نقول عن عدّة شروح؛ منها شرح الدّاوديّ ...

ـ[العاصمي]ــــــــ[15 - 10 - 05, 05:53 م]ـ
شرح ابن كثير لصحيح البخاري
كما ذكر الشيخ عبد الرحمن في حكم المفقود، ثم هو لم يكمله بل يذكر بعض الباحثين انه لم يشرح إلا أول الصحيح بدليل أن إحالات ابن كثير على هذا الشرح إنما هي على أوله.
وقد أحال ابن كثير على شرحه لصحيح البخاري في تفسيره وفي اختصار علوم الحديث وفي البداية والنهاية.
والله أعلم
ينظر: منهج ابن كثير في التفسير لـ د. خالد اللاحم ص56، وحياة ابن كثير وكتابه تفسير القران العظيم لـ د. محمد الفالح ص 52

يمكن أن يقال: إنّ كتاب " فضائل القرآن " الذي دبّجه يراع ابن كثير في ديباجة تفسيره، يعدّ نموذجا لمنهج ابن كثير في شرح كتاب الصّحيح للبخاريّ؛ فقد جرى - رحمه الله رحمة واسعة - على أن يستفتح فصوله بنقل الأحاديث من كتاب " فضائل القرآن " من الصّحيح، ثم يخرّجه، ويذكر مواضعه في الصّحيح ... ثمّ يشرحه ويذكر شواهده، وهو - على اختصاره واقتصاره على شرح بعض أحاديث الكتاب - من أنفع وأمتع ما دبّج في هذا السبيل ...

ـ[العاصمي]ــــــــ[15 - 10 - 05, 06:04 م]ـ
فتح الباري .... لابن رجب
استفاد ابن حجر من هذا الشرح وصرح بذلك في موضعين فقط!
1/ 176، 11/ 340 [/ COLOR]

كذا جزم - أيضا - الشّيخ مشهور في " معجم المصنّفات ... "، و قد فاته موضع ثالث قريب، و ليس يينه وبين الموضع الأوّل إلاّ ورقة، وهما في نشرة دار الرّيّان في 1/ 211، 214.

ـ[العاصمي]ــــــــ[15 - 10 - 05, 06:19 م]ـ
المُعلِم بفوائد صحيح مسلم .... للمازري [ت: 536هـ]
لم يُعرف شرحٌ لصحيح مسلم قبله.

[/ COLOR]

قد شرع في شرحه في عصره العالم الشّابّ محمّد بن إسماعيل الأصبهانيّ المعروف بابن التّيميّ ... وقد توفّي ووالده قوّام السّنّة (ت535) حيّ، وقد كان شرع والده في إتمام كتاب ابنه ...

وصنّف - أيضا - عصريّهما عبد الغافر الفارسيّ كتابه " المفهم ... "، وهو غير مفهم أبي العبّاس القرطبيّ.

وثلاثتهم متعاصرون، ولا يمكن القطع بمن سبق منهم إلى شرح هذا الكتاب المبارك ...

ـ[العاصمي]ــــــــ[15 - 10 - 05, 08:18 م]ـ
الأخ العسيري اظنك والله أعلم تقصد كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ... ؟ فهذا بإذن الله تعالى سيطبع المجلد الأول منه اذا انتهى الشيخ من كتاب العلم الذي يشرح الآن في ثناياه.

بل يقصد شرح الحافظ ابن كثير لقطعة من صحيح البخاريّ.

ـ[العاصمي]ــــــــ[15 - 10 - 05, 08:29 م]ـ
عون المعبود .... لمحمد شمس الحق العظيم ابادي.

الراجح انه اشترك في تأليفه اثنان.

[/ SIZE] [/FONT]

الأرجح أنه اشترك في تحرير تلخيصه من " غاية المقصود " مع إضافة فوائد، ثلّة من الأفاضل؛ منهم: أخوه أشرف، وصاحبه عبد الرّحمان المباركفوريّ ...

ـ[العاصمي]ــــــــ[15 - 10 - 05, 08:34 م]ـ
[المنهل العذب المورود .... لـ محمود بن محمد السبكي [ت: 1352هـ]

هذا الشرح من أطول الشروح المتداولة وأمتعها واجمعها لمسائل الحديث وفوائده .. لكنه لم يكمل، بل وصل إلى باب في الهدي.
يقع الكتاب في عشرة أجزاء.
قام ابن المؤلف (أمين) بمواصلة الشرح إلى آخر كتاب النكاح.
وهو في شرحه مشابه لطريقة العيني في عمدة القاري، يطيل في التراجم ويتوسع في شرح الكلمات ويهتم بوصل ما علقه أبو داود.

[/ SIZE] [/FONT]

زعم أحمد الغماريّ أنّ السّبكيّ سلخه من شرح العينيّ؛ فهل تبيّن أحد من صحّة ذلك؟

ـ[العاصمي]ــــــــ[15 - 10 - 05, 08:45 م]ـ
الشيخ أحمد شاكر تصرف في المسند تصرفاً غير مرضٍ، حيث حذف أوائل الإسناد، فحذف عبد الله وأباه، وقال مباشرة: حدثنا فلان – يعني: شيخ الإمام احمد.
و لا يحسن التصرف في كتب أهل العلم بمثل هذا.

[/ SIZE] [/FONT]

الذي يظهر أنّه أحسن في ذلك الإحسان كلّه؛ لقلّة العلم في زماننا، حتى آل الأمر بكثير من الأفاضل إلى تقويل الإمام أحمد أنّه كان يقول: حدّثنا عبد الله، حدّثنا أبي ...

وأحسن منه صنيعا: ما فعله أصحاب نشرة مؤسّسة الرّسالة ... حين وضعوا رموزا لأحاديث الإمام، وزيادات ابنه، ووجاداته ...

ولعلّي أرجع على هذا الأمر بالشرح في موضع آخر ...

ـ[العاصمي]ــــــــ[15 - 10 - 05, 08:55 م]ـ
عارضة الأحوذي ..... لابن العربي المالكي [ت: 546 هـ]

وقد اخرج شرح ابن سيد الناس الشيخ احمد معبد وعلق عليه تعليقات نفيسة بعضها في سبعين صفحة.

1 - توفّي ابن العربيّ سنة 543.

2 - بلغت حاشيته في ترجمة ابن إسحاق 90 صحيفة!

ـ[العاصمي]ــــــــ[15 - 10 - 05, 09:10 م]ـ
للموطأ روايات كثيرة، أوسعها زيادات رواية أبي مصعب الزبيري مطبوعة في مجلدين.

الصّواب أنّه أبو مصعب الزّهريّ، وهو من ذرّيّة عبد الرحمان بن عوف، رضي الله عنه.

أمّا الزبيريّ؛ فهو مصعب بن عبد الله ... من ذرّيّة الزّبير بن العوّام، رضي الله عنه.

بارك الله في الشيخ الخضير، وفي أخينا الراية.
¥

(7/252)

---

ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[16 - 10 - 05, 12:57 ص]ـ
جزاك الله خيراًياأخ راية على جهودك قي نشر علم شيخنا العلامة عبدالكريم الخضير حفظه الله وأطال عمره على طاعة الله ..

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[22 - 10 - 05, 01:17 م]ـ
مهلا لم تتكلموا عن غاية المقصود لشمس الحق ابادى

ـ[الرايه]ــــــــ[22 - 10 - 05, 03:58 م]ـ
بخصوص تحقيق الشيخ الدكتور أحمد معبد لشرح ابن سيده على الترمذي، فقد صدر في مجلدين فقط!

وذكر الشيخ د. عبدالله سفيان الحكمي أن المجلد الثالث موجود عند صاحب دار العاصمة (الاستاذ: الحصان)؟!
ولم يطبع حتى الان؟

مع العلم ان الكتاب قد طبع سنة 1409هـ

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[23 - 10 - 05, 02:53 م]ـ
وهناك شرح لمقدمة مسلم فقط للشيخ محمد على ادم الاثيوبى فى جزئين

ـ[محمد الحارثي]ــــــــ[17 - 09 - 06, 12:12 ص]ـ
نفع الله بالجميع

ـ[أبو الفيض محمد بدر إدريس]ــــــــ[06 - 05 - 07, 04:53 م]ـ
عدم قبول الشرقاوي لابن تيمية الحراني في كتاب الصلاق وعده ابن تيمية من الروافض والخوارج لايدل على أن الشرقاوي ليس محدثا أوانه ليس من أهل السنة اذ لو كان كذلك لما تجرأ لشرح هذا الكتاب انما الذي جعله يتعرض لهذا العمل هو اهتمامه بالسنة ولدفاع البدع عن ان لا تطرأ على السنة فليحذر المتعصبون من الانتقاد للعلماء الأكابر وإن رأينا منهم خطأ قلنا غفرالله لنا ولهم ونمر عليها وننبه على ذلك أما سبهم وشتمهم وتكفيرهم واخراجهم من دائرة السنة فهذا امر شنيع فاتقوا الله ايها المنتسبون الى الحديث

ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[07 - 05 - 07, 03:39 م]ـ
لم أجد ذكرا لمعارف السنن شرح سنن الترمذي للشيخ محمد يوسف البنوري الحنفي في ستة مجلدات وصل فيه الآ نهاية كتاب الحج، وهو شرح فقهي نفيس جدا، مع ترجيحه للحنفية كعادة علماء ديوبند.
ولم أجد ذكرا لشرح الشيخ محمد صديق خان على صحيح مسلم وهو مأخوذ من شرح النووي على مسلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 04:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(

وقد ذكر الشّيخ عبد السّلام المباركفوريّ أنّ شيخه نذيرا الدّهلويّ كان يملك نسخة من صحيح البخاري فيها نقول عن عدّة شروح؛ منها شرح الدّاوديّ ...
رد باقتباس)

شرح الداودي ما وقف عليه غالب شراح البخاري فضلا أن يقف عليه شارح متأخر بعد الألف
وأما وجود نقولات من شرح الداودي فالنقولات موجودة في أغلب كتب شروح البخاري

ولكن أغلب الشراح ما وقف على شرح الداودي كلهم ينقولون من مصدر واحد أو اثنين بالكثير
ولذا لو لم يوجد الكلام في ذلك المصدر فلن تجده عند الآخرين

وأما الإخوة الهنود فدائما يذكرون مثل هذه الأمور
ولاشك أن الهنود كان لهم دور بعد الألف في حفظ كتب السنة
ولكنا ننكر الغرائب والنوادر التي نسمعها من مشايخ الهند مباشرة أو بواسطة
فغالب ذلك مما يتعجب منه

فمرة عندنا هذا الكتاب
ومرة
وهكذا

والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 04:31 ص]ـ
فائدة
(ولم أجد ذكرا لشرح الشيخ محمد صديق خان على صحيح مسلم)
شرحه على المختصر لا على الأصل

وهو مذكور في المشاركة رقم 6

(مختصر المنذري وله شرح لصديق حسن خان اسمه " السراج الوهاج على مختصر صحيح مسلم بن الحجاج"
)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 04:40 ص]ـ
(عدم قبول الشرقاوي لابن تيمية الحراني في كتاب الصلاق وعده ابن تيمية من الروافض والخوارج)

أولا

الشيخ لم يتكلم بماذكرت

ثانيا
من قال أنه محدث أصلا

وليس كل من شرح كتاب من كتب السنة = الحافظ المحدث
فكثير من الشراح = من الفقهاء

ثالثا
أنت اتهمت الشرقاوي بما لا أحسبه ذكره
الشرقاوي قال التابع للروافض والخوارج يعني في هذه المسألة
لا أنه من الراوفض والخوارج
فأنت نسبت إلى الشرقاوي كلاما لم يقله

رابعا

لا أرى لتعلقيكم أي فائدة أو معنى
إنما هو مجرد اعتراض

والاعتراض ليس في محله ولا معنى له ولا مناسبة بينه وبين كلام الشيخ

بارك الله فيك

ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 02:33 ص]ـ
الإخوة بارك الله فيكم
في مقدمة النووي على شرح مسلم أشار الإمام يحيى إلى شرح كبير له على البخاري فهل هو موجود بين ظهرانينا أم هو مفقود

ـ[ابن السائح]ــــــــ[10 - 05 - 07, 02:54 ص]ـ
إنما يوجد من شرحه على صحيح البخاري قطعة صغيرة طبعت أكثر من مرة

ـ[أبو الفيض محمد بدر إدريس]ــــــــ[10 - 05 - 07, 09:24 ص]ـ
أنا لم أقل أن الشرقاوي من الروافض والخوارج وبالتالي أنالم أرى أن الشرقاوي ذكر أن ابن تايمية من الروافض والخوارج إنما قاله أحد الأعضاء في هذا المنتدى فلا تكن معترضا يا ### "ابن وهب" بدون تحقيق ولا تدقيق أنا لم آتي بالذي اعترضت إلا وقدرأيت من قال بذلك تصفح في المنتدى تجد من قال: إن الشرقاوي عد ابن تيمية في كتاب الطلاق من الخوارج والروافض

ـ[الرايه]ــــــــ[23 - 10 - 07, 08:07 م]ـ
إتمام للفائدة

تم تفريغ هذه الدروس في موقع الشيخ عبدالكريم الخضير
www.khudheir.com

وهي في الملف المرفق.
¥

(7/253)

---

ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[17 - 12 - 09, 10:34 ص]ـ
الحنبلي السلفي
شكرا لك ولتعليقك بارك الله فيك

شروح صحيح مسلم

التحرير في شرح صحيح مسلم .... لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصفهاني

وفيه من النفائس والجودة من خلال النقول عنه، وخصوصا النووي فهو كثير النقل عنه.
لكن هذا الشرح لم يصل إلينا.

المُعلِم بفوائد صحيح مسلم .... للمازري [ت: 536هـ]
الشارح لم يقصد التأليف، فقد كان في درسه مع طلابه لصحيح مسلم يثير بعض الفوائد والتعليقات، فلما فرغوا من القراءة عرضوا عليه ما كتبوه فنظر فيه وهذبه فكان هذا الكتاب.

لم يُعرف شرحٌ لصحيح مسلم قبله.

لم يتعرض لمقدمة صحيح مسلم إلا في ستة أو سبعة مواطن فقط.

في شرحه لأحاديث الباب يقوم بالتعليق على حديث أو حديثين عليها محور الباب و لا يتعرض لأكثر الأحاديث.

لم يلتزم في تعليقاته ترتيب الأحاديث في صحيح مسلم، وقد أشار إلى ذلك –أيضا- القاضي عياض.

يعتني بالمباحث اللغوية عناية كبيرة.

مسائل العقيدة جرى فيها على طريقة الأشاعرة ويرد على مخالفيهم.

الكتاب مطبوع بتحقيق محمد الشاذلي النيفر

إكمال المعلم .... للقاضي عياض [ت: 544هـ]

ألف هذا الشرح نزول عند رغبة كثير من تلاميذه.
عزم في البداية على شرح مستقل للصحيح، غير انه رأى أن يجعل الشرح مكملاً لكتاب المازري إنصافاً لسابقيه، وقد اعتمد على تقييد المهمل للجياني.

شرح مقدمة مسلم شرحا وافيا، وشرح ما تركه المازري.

إذا قال عياض قال الإمام فمقصده=المازري، وإذا قال ذكر في الأم فمقصده= صحيح مسلم.

لا يسوق متن الصحيح كاملا إنما يورد ما يريد شرحه فقط، وفي الطبعات الحديثة أوردوا الصحيح كاملا!

لا يضع تراجم للأبواب إلا إذا كان الحديث طويلا.

استفاد من الشرّاح السابقين كابن عبد البر في التمهيد، والمهلب في شرح البخاري، والخطابي في معالم السنن، والباجي في المنتقى وغير ذلك.

المؤلف مالكي المذهب ويرجحه غالباً وقد يخرج عنه إذا كان الدليل مع غيره، ولم يكن في تأليفه مجرد ناقل بل بصيرا فصيحا معقبا، وجرى في مسائل الاعتقاد على طريقة الأشاعرة.

إكمال إكمال المعلم ... لأبي عبد الله بن محمد الوشتاني الأبي المالكي [ت: 827هـ]
منسوب إلى أوبة في المغرب وليست إب في اليمن.

ضمّن شرحه الشروح التي قبله المازري وعياض والقرطبي والنووي مع زيادات مكملة ناقلا كلامهم بالمعنى لا باللفظ حرصاً على الاختصار.

يوضح ما غمض من كلامهم خصوصا القاضي عياض.

لم يتعرض في شرحه لمقدمة مسلم.

يرمز لكل من الشروح التي استفاد منها بأول حرف منها، ولفظ ((الشيخ)) يقصد به = شيخه ابن عرفه، و ((ص)) يقصد بها = صحيح مسلم

مكمل إكمال الإكمال ... لأبي عبد الله بن محمد بن محمد السنوسي [ت: 895هـ]
جاء في مقدمته أن من أجمع شروح مسلم شرح الأُبي فاختصره وشرح الخطبة، وأضاف بعض الإضافات، واستعمل الرموز كسابقه، والزائد عنده وعند سابقه بالنسبة لما ذكره عياض يسير جداً.

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .... لمحيي الدين النووي [ت: 676هـ]
افتتح كتابه بمقدمة أوضح فيها منهجه، وانه شرح متوسط لا بالمختصر ولا بالمطول، وإذا كان القول مشهورا فلا يذكر صاحبه، وان كان نادرا نسبه لقائله.
وضع النووي بين يدي شرحه فصولا مهمة تجدر قراءتها، وتكلم فيها عن خبر الواحد ورجح انه يفيد القطع إذا احتفت به قرينه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر.
النووي شافعي المذهب ينتصر لمذهبه ويرجح غيره إن قوي الدليل.

للحافظ ابن حجر نكت على هذا الشرح.

النووي على طريقة الأشاعرة في الصفات

مختصرات صحيح مسلم

مختصر للقرطبي وشرحه " المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم "

مختصر المنذري وله شرح لصديق حسن خان اسمه " السراج الوهاج على مختصر صحيح مسلم بن الحجاج"

يتبع شروح أبي داود بمشيئة الله

السلام عليكم ورحمة الله

من يستطيع تصوير ورفع هذا الكتاب النفيس على الشبكة فهو غير موجود " السراج الوهاج على مختصر صحيح مسلم بن الحجاج" لصديق حسن خان، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم.

(7/254)

---

تلخيص النكت على كتاب عبقرية الإمام مسلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 09 - 04, 08:29 م]ـ
تلخيص النكت على كتاب عبقرية الإمام مسلم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الخلائق وعلى آله وصحبه
فهذ ا تلخيص (النكت على عبقرية الامام مسلم
لخصت فيه بعض التعقبات والنكت على كتاب عبقرية الامام مسلم
وحيث اني اوافق المصنف في الأصل (أعني القول بأن الامام مسلم رتب صحيحه على الأصح فالأصح وقد أجاد المصنف وفقه الله في الاستدلال لذلك
ولكني أخالفه أو اقف عدة وقفات في مواطن من الكتاب
قال الباجي رحمه الله

(وقد أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي الحافظ رحمه الله ثنا أبو إسحاق المستملي إبراهيم بن أحمد قال انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند محمد بن يوسف الفربري فرأيته لم يتم بعد وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا ومنها أحاديث لم يترجم عليها فأضفنا بعض ذلك إلى بعض ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي ورواية أبي محمد السرخسي ورواية أبي الهيثم الكشميهني ورواية أبي زيد المروزي وقد نسخوا من أصل واحد فيها التقديم والتأخير وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم في ما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث وإنما أوردت هذا لما عني به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها وتكلفهم في تعسف التأويل ما لا يسوغ ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وإن كان من أعلم الناس بصحيح الحديث وسقيمه فليس ذلك من علم المعاني وتحقيق الألفاظ وتمييزها بسبيل فكيف وقد روى أبو إسحاق المستملي العلة في ذلك وبينها إن الحديث الذي يلي الترجمة ليس بموضوع لها ليأتي قبل ذلك بترجمته ويأتي بالترجمة التي قبله من الحديث بما يليق بها

)
انتهى
كلامه في تراجم البخاري وأقول مثل ذلك في ترتيب كتاب مسلم (وقصدي بذلك التكلف)
وقد رأيت للمصنف في بعض المواضع (ما أراه نوع تكلف في الاحتجاج لترتيب الامام مسلم
مما ينازع فيه ولايسلم له

وسيأتي بيانه

1/ المصنف يذهب أحيانا الى القول بأن هذا الحديث لم يعرف ببلد الراوي او ما اشتهر الا ببلد الراوي
وهذه الأمور تحتاج الى بحث و وقفات
فلو وجد الامام مسلم خرج حديث سفيان من غير طريق المكيين قال هذا الحديث ما اشتهر بمكة
ولو وجد مسلم خرج حديث أبي معاوية من طريق الكوفيين قال هذا ما اشتهر الا بالكوفة
ونحو ذلك
وفي كل هذا يُنازع
وايا كان قصد المصنف سواء اقصد ان مسلما لم يقف على الحديث الا من هذا الطريق او ان الحديث ليس له الا هذا الطريق
فهو منازع
فكم من حديث لسفيان بن عيينة خرجه الحميدي في كتابه والحميدي مكي فدل هذا على ان الحديث معروف لدى المكيين ولدى غيرهم
وهكذا كم من حديث خرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في مسنده عن جرير
فاذا كان القشيري قد خرجه من طريق ابن ابي شيبة فهذا لايعني ان ليس له طريق الا من طريق الكوفيين
ولاحتى ان الامام مسلم ما وقف على هذا الطريق
وكان الواجب تخريج الحديث من مصادر السنة قبل اصدار مثل هذا الحكم
وهذه المسألة تحتاج الى أمثلة
مثال
(حديث خرجه الامام مسلم
من مسند زهير بن حرب
(
2751 حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثم سبقت رحمتي غضبى)
هل يقال هذا الحديث ماعرف بمكة وعرف خارج مكة لان القشيري ما خرجه الا من طريق أبي خيثمة
هذا الحديث خرجه الحميدي في مسنده والحميدي مكي
مثال آخر
حديث خرجه الامام مسلم,
(في صحيح مسلم
(423 - (1340) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها".
(1340) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج. قالا: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.
في مسند أبي يعلى
¥

(7/255)

---

([1197] حدثنا زهير حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها
)

ومسلم من أعرف الناس بمسند زهير بن حرب وقد خرج مئات الأحاديث من مسند زهير بن حرب فكونه لم يخرج الحديث من غير طريق الكوفيين لايعني ان الحديث لايعرف في غير الكوفة
ولاحتى ان الامام مسلم لايعرف الحديث الا من طريق الكوفيين
مثال
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد. قال:
كان بين خالد بن الوليد وبين عبدالرحمن بن عوف شيء. فسبه خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تسبوا أحدا من أصحابي. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه".
)
خرجه أبو يعلى من مسند زهير (حدثنا زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)
فلا يقال أن هذا الحديث ماعرف الا بالكوفة ولا حتى ان الامام مسلم ما سمعه الا من كوفي
فالحديث في مسند زهير بن حرب
وهناك عشرات الأحاديث في مسند زهير لم يخرجها الامام مسلم من طريقه وخرجها من طرق أخرى
والعكس صحيح خرج أحاديث من مسند زهير بن حرب (وهو من بغداد حسب اصطلاح المصنف) ما خرجها من كتب الكوفيين
والحديث عند مسلم من طريق الكوفيين ومن غير طريقهم
ولكنه لم يقصد الاستعياب
ومثاله أيضا ان الامام مسلم قد يخرج حديث جرير من طريق اسحاق بن ابراهيم الحنظلي
وهذا لايعني ان ليس عنده هذا الحديث الا من طريق اسحاق
والبخاري يخرجه من طريق عثمان بن أبي شيبة
ولكن حسب اصطلاح المصنف فانه يقول (هذا الحديث ما اشتهر الا خارج الكوفة واسحاق مروزي فهذا اسناد مروزي ثم كوفي)
بينما ان الواقع ان الحديث معروف في الكوفة وخارجها

وهذا مثال من كتاب عبقرية الامام مسلم
قال المصنف وفقه الله
(وحديث جابر دونه، على أن حديث جابر لم يشتهر في بلد راويه – وهي مكة – بل اشتهر خارجها، حتى لم يسمعه مسلم من شيوخه المكيين بالعلو، ورواه مسلم عن غير المكيين
) انتهى والحديث خرجه الحميدي وأبو نعيم من طريقه
وخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من طريق عبد الجبار بن العلاء
قد يتعقب البعض هذا المثال ويقول ان القشيري لم يقف عليه بالعلو من رواية المكيين
فجوابه في الأصل
على أن في الأصل عدة أمثلة لهذا
نعم هناك ما أصاب فيه المصنف

2/
الشيخ يقول عن اسناد (اهوازي ثم عسكري نحو ذلك
كل هذا اعتمادا على ما ياتي في ترجمة الرجل من كونه اهوازي او نزل عسكر مكرم ونحو ذلك
ونظر الأئمة أهم من هذا من كون الاسناد
(مروزي ثم بغدادي ثم كوفي ونحو ذلك
فهذا من صنيع المتأخرين في ما يكتبونه من لطائف الإسناد
والأئمة وان كانوا ينظرون الى بعض من هذا ولكن نظرتهم تختلف عن نظرة المتأخرين
فنظرتهم تعتمد أولا وآخرا على سماع الرجل متى سمع منه وأين وليس في كون الرجل من مكة أو من خراسان أو من الأهواز
الخ (هذا في الأصل)
فالامام أحمد (من بغداد حسب تعبيرات المصنف) وقد سمع من هشيم أحاديث في العام الفلاني وسمع من هشيم اخرفي نفس العام مثلا وهو من ..........
فهذا لايعطي للحديث ميزة لانه سمعه الامام احمد (من بغداد) وآخر من ..
وان الحديث اشتهر داخل البلد وخارجه
وانما النظر في متى سمع وكيف
ثم نظرتهم الى البلد ليست كنظرة من يراجع تراجم المتأخرين = فلان الأهوازي فهذا يعني انه اهوازي وفلان الكوفي فهذا يعني انه كان كوفيا
وهذا أمر مهم جدا
ولايعترض على هذا بماجاء عن النقاد من نقدهم لاحاديث اهل بلدة معينة عن راو ونحو ذلك فذلك أمر لاأنكره ولاينكر ه محدث وبيانه في الأصل

ولاأنكر ماذكره المصنف حول المسلسل بالكوفيين ونحو ذلك
فهذا أصل جيد وبيانه في الأصل وبيان كل هذا في الأصل
3/
قال المصنف
¥

(7/256)

---

(أقول: إن الإمام الترمذي يقول في سننه: "حديث ابن عمر أصح في الباب وأحسن، وحديث أبي هريرة حسن صحيح غريب" هذا هو الفرق الواضح بين الدراسة العلمية النزيهة وبين الدراسة السطحية، وفي قول الترمذي إشارة علمية دقيقة إلى الميزة العلمية الإسنادية التي جعلت حديث ابن عمر أصح في الباب وأحسن، ألا وهي الشهرة في حديث ابن عمر والغرابة في حديث أبي هريرة.
) انتهى
لو تأمل والمصنف - وفقه الله كلام الامام الترمذي السلمي - رحمه الله - لعرف مراده ولكن المصنف قد تابع المباركفوري وأحمد شاكر و (الالباني) رحمهم الله
الترمذي لما قال (كما في أول كتابه)
(
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا الِحْديثُ أَصَحُّ شَيْءٍ في هَذَا البَابِ وَأَحْسَنُ.
وَفي البَابِ عَنْ أَبِي المَليحِ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي هُرَيْرَة، وَأَنَسٍ، وَأَبُو المَليِحِ بْنُ أُسَامَةَ اسْمُهُ "عَامِرٌ"، وَيُقَالُ "زَيْدُ بنُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الهُذَلِيُّ".

)
انما قصد حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الذي خرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده
(6230 - حدثنا أبو يوسف الجيزي حدثنا عبد الله ابن الوليد حدثنا عباد بن كثير عن أبي أمية عبد الكريم قال: حدث الحسن بن أبي الحسن
عن أبي هريرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول
)
ولكن لما رأوا
(أعني بهم
المباركفوري واحمد شاكر والالباني -رحمهم الله) البخاري قد خرج الحديث تحت هذا الباب ظنوا أن مراد الترمذي في قوله (وفي الباب عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -) هو حديث همام عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (132قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ *)

بينما الترمذي قصد الحديث الآخر (الذي رواه أبو يعلى) وهو الصريح
ثم اورد الترمذي الحديث الذي زعموا – رحمهم الله - انه اراده في قوله (في الباب) في باب آخر مستقل
وقال فيه حديث حسن صحيح غريب
فليتأمل
على ان المصنف قد أطال في هذا الباب
و الامام البزار العتكي- رحمه الله- لما خرج حديث أبي المليح عن أبيه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال
(حديث أبي المليح عن أبيه حدثنا أبو كامل قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه وأخبرناه محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول
وهذا الحديث قد روي نحو كلامه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من وجوه رواه بن عمر وأنس فذكرنا حديث أبي مليح عن
أبيه دون غيره فان إسناده كان أحسن إسنادا من غيره
) انتهى
أما لماذا لم يخرج البخاري ومسلم حديث أبي المليح وكذا مناقشة المصنف فيما ذكره في سماك ففي الأصل
4/
ماذكره المصنف عن حرملة في عدة مواطن من الكتاب ومن ذلك قوله
(لأنه كان يحتج به في الأصول، ويصدر به الأبواب)
ومسلم صدر بسويد بن سعيد الأبواب ولايعني هذا ابدا ان سويد بن سعيد عنده من الدرجة الأولى والسبب وضحه الامام مسلم نفسه
ونحن لو رأينا أحاديث حرملة التي خرجها مسلم نجد أن اغلبها من نسخة يونس
فان قائل ولكنه خرج لحرملة أحاديث عن عمرو وحيوة الخ
فيقال ولكن ليس في الأصول فان قال قائل ولكن خرج حديثا في الأصول فيقال له وهذا الحديث ايضا ليس من الأصول وان كان يظهر انه في الأصول
وتفصيل ذلك في الأصل

وفيه مناقشة المصنف في حرملة رحمه الله

طبعا هذا يرجع الى تعريف الطبقة الأولى عند مسلم وفي ذلك نزاع
5/
ذكر المصنف

(قال الإمام الدارقطني:
"وأخرج مسلم عن إسحاق بن منصور، عن حبان بن هلال، عن أبان، عن يحيى، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان". وفيه: "الصلاة نور والقرآن حجة" وخالفه معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد، عن أبي سلام، عن عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك حدثهم بهذا" اهـ.
¥

(7/257)

---

يعني به: أن يحيى خالفه معاوية بن سلام، إذ قال يحيى: عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري بينما كان قول معاوية: عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك الأشعري.
فغرض الدارقطني – كما هو واضح من سياق كلامه – بيان المخالفة بين يحيى ومعاوية في ذكر الواسطة بين أبي سلام وأبي مالك الأشعري وعدمه، من غير إشارة إلى أن رواية مسلم منقطعة أو متصلة، ولم يعلق الإمام الدارقطني على هذه المخالفة بشيء.
يعني ماذا قال زيد بن سلام؟ هل قال عن أبي سلام، عن أبي مالك مباشرة؟ أم عن أبي سلام، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك؟ أم قال على الوجهين جميعاً؟
وليس مقصود الإمام الدارقطني – رحمه الله تعالى – هنا بيان الانقطاع)

(أما أن نفهم من قول الدارقطني في كتابه التتبع أن الإسناد منقطع فهماً مباشراً فأمر غير سليم في ضوء الواقع النقدي)
ثم قال (وقد ذهب كثير من المتأخرين، مثل الحافظ العلائي، وابن رجب الحنبلي، والنووي، وابن القطان الفاسي وغيرهم، إلى أن سند يحيى منقطع، بناءً على ما قاله الإمام الدارقطني في كتابه التتبع والذي سبق نقله بنصه) انتهى
هذا الفهم موافق لفهم المتقدمين لمثل هذه النصوص
قال الدوري
(سمعت يحيى يقول في حديث من وسع على عياله قال حدثنا أبو أسامة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قلت ليحيى قد رواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد قال يحيى إنما دلسه سفيان عن أبي أسامة فقلت ليحيى فلم يسمع سفيان من إبراهيم بن محمد بن المنتشر فقال بلى قد سمع منه ولكن لم يسمع هذا سفيان بن عيينة من إبراهيم بن محمد بن المنتشر
)
قال الشيخ ناصر الفهد في منهج المتقدمين في التدليس
(هذا يدل على أن التدليس يطلق بكثرة على الرواية عمن لم يسمع منه أصلاً لأنه سبق إلى فهمه
)
فلامانع من أن يفهم الحفاظ من النص هذا الفهم
وهذا ابن حبان قدخرج رواية معاوية بن سلام
(أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثني معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصدقة ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها
)
مما يدل على ترجيحه لرواية معاوية مع ان ابن حبان معروف بانه يقدم الجمع على الترجيح
وهو اختيار النسائي حيث خرج الحديث في السنن الصغرى من رواية معاوية بن سلام
وكذا هو اختيار ابن عمار الشهيد رحمه الله
قال المصنف

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا أبان بن يزيد ح، وحدثني إسحاق بن منصور – واللفظ له – أخبرنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى أن زيداً حدثه، أن أبا سلام حدثه، أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. .) وذكر الشيخ حديث أربع
قال الشيخ
وهذا الحديث لم ينتقده أحد من النقاد، بل هو صحيح صححه الإمام البغوي في شرح السنة 1/ 319 و 5/ 436)
انتهىقد يقال ان الحديث له علة وبيان ذلك في الأصل
6/
(المثال الرابع:
قال الإمام مسلم – رحمه الله -:
1 – حدثني أبو كُريب محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا خالد – يعني ابن مَخْلَد – عن محمد بن جعفر، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كان ابن أم مكتوم يُؤذِّن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعمى".
2 – وحدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب، عن يحيى بن عبد الله، وسعيد بن عبد الرحمن، عن هشام بهذا الإسناد مثله) انتهى
هنا تبع المصنف النووي في التبويب

والصواب أن الباب يبدأ من
(- (380) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر؛ قال:
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى.
(380) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثنا القاسم عن عائشة مثله.
(381) حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. حدثنا خالد (يعني ابن مخلد) عن محمد بن جعفر. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعمى.
¥

(7/258)

---

(381) وحدثنا محمد بن سلمة المرادي. حدثنا عبدالله بن وهب عن يحيى بن عبدالله وسعيد بن عبدالرحمن، عن هشام، بهذا الإسناد، مثله.
انتهى

هذا باب واحد
فمسلم خرج حديث ابن عمر ثم خرج حديث عائشة من رواية القاسموماذكره بعد ذلك ففي غير الأصول
و قد أخطأ الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله في الترقيم في هذا الموضع
بيانه في الأصل
7/
تكلم المصنف على حديث اذا قرا فانصتوا

احسب ان في شرحه لعبارة الامام مسلم نوع تكلف
والصواب باختصار ان الامام مسلم صحح الزيادة ولم يخرج الزيادة في الصحيح
وتفصيل ذلك في الأصل
وكون هذا القول مخالف لمعظم النقاد لايعني ان القشيري لم يقل به
فالقشيري امام مجتهد ثم ان هذا القول قد قاله الامام احمد واسحاق بن ابراهيم الحنظلي - رحمهما الله - والامام مسلم يتبع الامام احمد في كثير من الاحيان
وقول المصنف عن النووي
(يبدو أن الإمام النووي مال إلى هذا التفسير لدافع مذهبي، حيث كان ينتصر لقبول زيادة الثقة ويجعل الإمام مسلماً من ضمن القائلين به، ولذا قام بتأويل ذلك الحوار على الشكل الذي يجعل نصوصه فيما يخص زيادة الثقة منسجمة لهذا المذهب.)
هذا الكلام غير صحيح اطلاقا
اولا لان النووي - رحمه الله لم يكن متعصبا (هذا هو الأصل فيه
قال النووي في موضع
(وذكر أصحابنا أقيسة ومناسبات كثيرة غير طائلة ولا نرتضيها ولا نستحل الاستدلال بها ولا نسمح بتضييع الوقت في كتابتها، وفيما ذكرناه كفاية،)
ثانيا
أن هناك مواطن كثيرة يمكن ان يستدل بها النووي لمذهبه واختياره وقد بين ذلك في شرح صحيح مسلم في عدة مواطن
فلا يحتاج الى تفسير الحوار بهذه الطريقة
ثالثا
ان هذا الحديث يحتج به الحنفية على الشافعية فلو كان يريد ان ينتصر لمذهبه لذهب الى تضعيف الأثر كما هو مذهب جمهور النقاد
ولكن لم يفعل ذلك فدل ذلك ان تفسيره للحوار ليس فيه أي نوع تعصب
بل هو فهمه للحوار سواء وافقناه في الفهم أو لم نوافقه في ذلك

وأما الكلام على حديث الأسرة الواحدة ونحو ذلك ففي الأصل

خاتمة
انما ذكرت التعقبات ولم أذكر الفوائد والاضافات
والا فالكتاب فيه فوائد كثيرة وانا قد علقت على الفوائد في النكت
والحمدلله رب العالمين

والله أعلم
7 شعبان 1425 يوم الثلاثاء

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 09 - 04, 02:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وكتاب عبقرية الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه يوجد على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=81200#post81200

(7/259)

---

فائدة: كلُّ حديث أوخبر منقطع في (الرسالة للشافعي) فهو متصل أو مشهور عمن رويَ عنه

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[24 - 09 - 04, 05:29 م]ـ
- قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة (ص/431): " وكلُّ حديثٍ كتبته منقطعاً فقد سمعته متَّصلاً أومشهوراً عمَّن رُوِي عنه، بنقل عامةٍ من أهل العلم يعرفونه عن عامةٍ.
ولكني كرهت وضع الحديث لا أتقنه حفظاً، وغاب عني بعض كتبي، وتحقَّقتُ بما يعرفه أهل العلم ممَّا حفظتُ.
فاختصرتُ خوف طول الكتاب، فأتيت ببعض ما فيه الكفاية، دون تقصِّي العلم في كلِّ أمره ".

- وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 09 - 04, 05:38 م]ـ
أهلا وسهلا بعودتك يا أبا عمر عدد قطرات المطر، وأوراق الشجر ..

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 09 - 04, 05:39 م]ـ
أهلا وسهلا بعودتك يا أبا عمر

وعودا حميدا.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 09 - 04, 05:56 م]ـ
فائدة قال البيهقي رحمه الله في معرفة السنن والآثار (1/ 213 - 218قلعجي)

ثم إني رأيت المتفقهة من أصحابنا يأخذهم الملال من طول الكتاب , فخرجت ما احتج به الشافعي من الأحاديث بأسانيده في الأصول والفروع مع ما رواه مستأنسا به غير معتمد عليه أو حكاه لغيره مجيبا عنه على ترتيب المختصر , ونقلت ما وجدت من كلامه على الأخبار بالجرح والتعديل والتصحيح والتعليل.

وأضفت إلى بعض ما أجمله من ذلك من كلام غيره ما فسره وإلى بعض ما رواه من رواية غيره ما قواه ليستعين بالله تعالى من تفقه بفقه الشافعي رحمه الله في كتبه هذا الكتاب وحفظه وسماعه ليكون على وثيقة مما يجب الاعتماد عليه من الأخبار وعلى بصيرة مما يجب الوقوف عليه من الآثار , ويعلم أن صاحبنا رحمنا الله وإياه , لم يصدر بابا برواية مجهولة ولم يبن حكما على حديث معلول وقد يورده في الباب على رسم أهل الحديث بإيراد ما عندهم من الأسانيد. واعتماده على الحديث الثابت أو غيره من الحجج , وقد يثق ببعض من هو مختلف في عدالته على ما يؤدي إليه اجتهاده كما يفعله غيره. ثم لم يدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بلغته , وثبتت عنده حتى قلدها وما خفي عليه ثبوته علق قوله به: وما عسى لم يبلغه أوصى من بلغه باتباعه , وترك خلافه , وذلك بين في كتبه وفيما ذكر عنه من أقاويله
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي , وروى حديثا , فقال له الرجل: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟. فقال: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم آخذ به والجماعة فأشهدكم أن عقلي قد ذهب , وأشار بيده إلى رءوسهم
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت.
قال الشيخ أحمد: وهذا منه رضي الله عنه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخذ في البيعة من النصح لكل مسلم , وقد رواه وروى ما في معناه فيما قصد من إرشاد غيره بما وضع في كتاب الرسالة *

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 09 - 04, 12:36 ص]ـ
- جزاكم الله خيراً أبا عمر ...

- وقريبٌ منه: ما جاء في كتاب: بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للإمام البيهقي (ص/96) قال رحمه الله: " أخبرنا أبوعبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي أبنا الحسن بن رشيق إجازة ثنا أحمد بن علي سمعت المزني يقول: (من شاء من خلق الله عزوجل ناظرته على خطأ الشافعي، أنَّ الخطأ من الكاتب ليس منه).
أخبرنا أبوعبدالرحمن السلمي سمعت الشيخ أباالوليد حسان بن محمد الفقيه سمعت أبابكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: (ليس من العلماء أحدٌ إلاَّ وقد أخطأ في حديثه إلاَّ بشر بن المفضَّل، وما أعرف للشافعيِّ حديثاً خطأً).
...
أخبرنا أبوعبدالله الحافظ أبنا الزبير بن عبدالواحد الحافظ سمعت عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني سمعت أبازرعة الرازي يقول: (ما عند الشافعيِّ حديثٌ غلطَ فيه) ".

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[26 - 09 - 04, 09:15 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم

وقال الإمام مسلم في كتابه (الانتفاع بجلود السباع): ((والشافعي لم يكن اعتماده في الحجة للمسائل التي ذكر في كتبه تلك الاحاديث في أثر جواباته لها، ولكنه كان ينزع الحجج في أكثر تلك المسائل من القرآن، والسنة، والأدلة التي يستدل بها، ومن القياس،اذ كان يراه حجة.
ثم يذكر الاحاديث قوية كانت أو غير قوية
فما كان منها قويا اعتمد عليه في الاحتجاج به وما لم يبلغ منها أن يكون قويا ذكره عند الاحتجاج بذكر خامل فاتر، وكان اعتماده حينئذ على ما استدل به من القرآن والسنة والقياس.
والدليل على أن ما قلنا من مذهب الشافعي لذكر الأحاديث الضعاف أنه كما قلنا أن مذهبه ترك الاحتجاج بالتابعين تقليدا، وأنه يعتمد في كتبه لمسائل من الفروع ويتكلم فيها بما يصح من الجواب عنها من دلائل القرآن والسنة والقياس، ثم يأتي على أثرها بقول ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار وغيرهما من آراء التابعين بما يوافق قوله لئلا يرى من ليس بالمتجر في العلم ممن ينكر بعض فتواه في تلك الفروع أن ما يقول في العلم لا يقوله غيره فيذكر تلك الآراء عن التابعين لهذا، الا انه لا يعتد بشئ من أقوالهم حجة يلزم القول به عنه تقليد) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5700
¥

(7/260)

---

ـ[أمين فيصل محمد النوبي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا و نفع بكم

(7/261)

---

ملحوظات حديثية على كتاب تحرير علوم الحديث للجديع

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 09 - 04, 10:32 م]ـ
هذه بعض الملحوظات الحديثية على كتاب الشيخ عبدالله الجديع (تحرير علوم الحديث) والقصد منها الفائدة ومدارسة علم الحديث، ونسأل الله أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى.

قال الشيخ في التحرير (1/ 614 - 617)
تفسير قول البخاري في الراوي: " منكر الحديث ":
حكى أبو الحسن القطان عن البخاري أنه قال في كتابه " الأوسط ": " كل من قلت فيه: منكر الحديث؛ فلا تحل الرواية عنه ".
هذا النص عن البخاري وجدت من يذكره يعزوه لابن القطان (1)، ولم أجد له ذكراً فيما في أيدينا من مصنَّفَات البخاري، ولما فيه من الشِّدَّة ألحق في رأي بعض متأخري المحدثين بأسوأ مراتب التجريح.
والذي وجدته بالتتبُّع أن استعمال البخاري لهذه اللفظة لا يختلف عن استعمال من سبقه أو لحقه من علماء الحديث، فهو إنما يقول ذلك في حقِّ من غلبت النكارة على حديثه، أو استحكمت من جميعه، وربما حكم عليه غيره بمثل حُكمه، وربَّما وصف بكونه (متروك الحديث)، وربما اتُّهم بالكذب، وربما وصف بمجرد الضعف، وربما قال ذلك البخاري في الراوي المجهول الذي لم يرو إلا الحديث الواحد المنكر.
حاشية
(1) بيان الوهم والإيهام لابن القطان (2/ 264،و3/ 377).
ثم ذكر أمثلة على ذلك ...

التعليق:

هذا النص عن البخاري ثابت عنه
قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (1/ 20) (وهذا القول مروي بإسناد صحيح عن عبدالسلام بن أحمد الخفاف عن البخاري) انتهى.
ولعل الشيخ اعتمد على قول الذهبي في الميزان (1/ 6) ونقل ابن القطان أن البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه.

يتبع بإذن الله تعالى

ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[28 - 09 - 04, 10:46 م]ـ
شكر الله لكم

وبانتظار المزيد

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 09 - 04, 10:58 م]ـ
ومن الملحوظات كذلك عيبه على البخاري رحمه الله في قوله عن أبي حنيفة (سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه)

قال الشيخ في التحرير (1/ 632)
ولا يعاب استعمالها منهم فيمن قالوها فيه، إلا قول البخاري في (أبي حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الفقيه): " سكتوا عنه، وعن رأيه، وعن حديثه " (1620).
فهذه حكاية من البخاري عن أهل الحديث، ومن تأمَّل فاحصاً منصفاً متبرئاً من العصبية وجد هذا القول خطأ، وذلك _ بإيجاز _ من جهتين:
الأولى: دلالة الاستقراء على أن أهل الحديث قد اختلفت عباراتهم في أبي حنيفة، بين معدِّل وجارح، علماً أن الجرح عند من جرح لم يفسر بسبب حديثه، فكيف سكتوا عنه , وفيهم من أثنى عليه وأطراه ورفع من شأنه.
والثانية: أن عبارات الجارحين وقع فيها من المبالغة والتَّهويل، وذلك بسبب الشِّقاق الذي كان بين أهل الرأي وأهل الحديث في تلك الفترة، علماً بأن كثيراً من تلك الأقاويل لا تصح نسبتها إلى من عزيت إليه.
وأبو حنيفة شغله الفقه عن الحديث، ولعله لو اشتغل به اشتغال كثير من أهل زمانه، لم يمكن مما مُكِّن فيه من الفقه، ومع ذلك فإنه قد روى وحدث، نعم، ليس بالكثير على التحقيق؛ للعلة التي ذكرنا، وهي انصرافه إلى فقه النصوص دون روايتها) انتهى.

يتبع بإذن الله تعالى

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 09 - 04, 02:27 ص]ـ
ومن الملحوظات كذلك قوله إن الربيع صاحب مسند الإباضية صدوق معروف!

قال الشيخ في التحرير (2/ 849)

التنبيه الرابع: ادعى الإباضية أن أصح كتاب في الحديث بعد كتاب الله تعالى هو " مسند الربيع بن حبيب الأزدي " ويقدمونه على " الصحيحين ".
وهذا " المسند " منسوب إلى الربيع، وهو بصري معروف من أهل المئة الثانية، مقارب في الطبقة للإمام مالك بن أنس، لكنه لم يشتهر عند أهل العلم بالرجال كما اشتهر أعيان طبقته من البصريين أو غيرهم، والأشبه من خلال دراسة ترجمته أنه رجل صدوق له حديث قليل، أما هذا " المسند " الذي سموه بـ " المسند الصحيح " فإنا نقبله لو نقل إلينا من أصل صحيح النسبة إلى الربيع، لكن هذه بغية قصدها بعض معاصري الأباضية منتصراً لثبوت هذا الكتاب، ولم أر عنده غير الدعوى، فليس للكتاب نسخة صحيحة، ولا له إسناد معروف) انتهى.

يقول الشيخ سعد الحميد حفظه الله
¥

(7/262)

---

2 - الربيع بن حبيب الفراهيدي شخصية لا وجود لها في التاريخ، ولم تلدها أرحام النساء، وإنما نسجها خيال الإباضية لنصرة باطلهم، فهم يزعمون أنه قاد الحركة الإباضية بالبصرة تعليقاً وتنظيماً، وأنه ثقة مرتضى تتلمذ عليه رجال من الشرق والغرب من العرب والبربر، وأنه توفي سنة 170 هـ.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=64742#post64742

---------------
مسند الربيع بن حبيب
التعريف بصاحب المسند:-
لم تترجم له كتب الرجال المعروفة وترجمته في كتب الأباضية
أما الربيع بن حبيب الذي ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن شاهين في الثقات والإمام أحمد في العلل والمزي في تهذيب الكمال ج9 ص69
فهو غير صاحب المسند الذي يكنيه الأباضية بأبي عمرو ويسمونه الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي البصري مسكنا العماني أصلا ومدفننا ويؤرخون وفاته بسنة 170هـ
وبتتبع شيوخ وتلاميذ كل منهما ندرك أنهما متغايران ولا صلة لأحدهما بالثاني
من شيوخ الربيع
1 - أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي
2 - ضمام بن السائب البصري العماني

-------------------
قال الشيخ مشهور في كتابه المبارك (كتب حذر منها العلماء).2/ 295 - 297):
((طبع هذا المسند باسم {الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري}
في مجلد واحدٍ في أربعة أجزاء، ومؤلفه نِكِرَةٌ مَجهولٌ غيرُ معروف، على الرغم من أنه قد سطر على غلاف هذا الكتاب عنه (أحد أفراد النبغاء من علماء آخر قرن البعثة)!!
ولم أعثرْ له على ترجمة إلاَّ في (الأعلام) للزِّركليِّ (3/ 14)، وهو قد أخذها من مطلع هذا الكتاب! ولذا؛ قال شيخُنا الألبانِيُّ في {صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ص 188 - ط المعارف):
(( .. رواه ربيعُهم في مسنده المجهول .. ))، وقال أيضا في رده على الأستاذ عز الدين بليق عند قوله: (ص 8) في كتابه (منهاج الصالحين): ((وقد انتقيت أكثر الأحاديث من كتب الحديث الستة، والجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب .. ))، قال شيخنا حفظه الله تعالى: (( .. الربيع هذا ليس إماما من أئمتنا، وإنما هو إمام لبعض الفرق الإسلامية من الخوارج، وهو نكرة لا يعرف هو ولا مسنده عند علمائنا)).

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 09 - 04, 07:23 م]ـ
ومن ذلك قوله في التحرير (2/ 993)

المسألة الخامسة: الراوي يروي الحديث عن ثقة ومجروح أو مجهول، فيسقط غير الثقة، فهذا ليس من التدليس.

كحديث يرويه الراوي عن الليث بن سعد وابن لهيعة عن شيخ لهما، فيسقط الراوي ذكر ابن لهيعة لما فيه من الجرح، ويقتصر على الليث لثقته.
فهذه الصورة لأهل العلم بالحديث فيها قولان:
أولهما: لا يحسن فعل ذلك، قال الخطيب: " خوفاً من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة، وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر وحمله عليه ".
وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل، فقد روى حرب بن إسماعيل، أن أبا عبد الله قيل له: فإذا كان الحديث عن ثابت وأبان عن أنس، يجوز أن أسمي ثابتاً وأترك أباناً؟ قال: " لا، لعل في حديث أبان شيئاً ليس في حديث ثابت "، وقال: " إن كان هكذا فأحب أن يسميهما ".

وثانيهما: جواز ذلك. وفعله البخاري ومسلم في " صحيحيهما ".
فمثاله عند البخاري، قوله: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا حيوة وغيره، قالا: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود، قال: قطع على أهل المدينة بعث، فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس، فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس، أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (وذكر الحديث).
ومثاله عند مسلم، قوله: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن الليث وغيره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يذر ".
قلت: فهذا (الغير) في الموضعين هو عبد الله بن لهيعة، وليس على شرطهما، فكنيا عنه.
¥

(7/263)

---

بين ذلك في حديث البخاري أن ابن أبي حاتم الرازي أخرجه في " تفسيره " وغير من رواية ابن لهيعة.
والحديث معروف من روايته ورواية حيوة بن شريح والليث بن سعد، فأما رواية حيوة فهي التي احتج بها البخاري، وأما رواية الليث فعلقها بعدها، فدل على أن ذلك (الغير) ليس سوى ابن لهيعة.
وأما حديث مسلم، فإن أبا نعيم في " المستخرج " أخرجه من طريق الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، عن الليث وابن لهيعة، عن يزيد، به.
فدل صنيع الشيخين أن الحديث إذا رواه الراوي عن رجلين عن شيخ لهما، فأسقط أحدهما لكونه مجروحاً، أو أبهمه، فلا أثر لذلك، بناء على اعتبار أصل ما تفيده المتابعة من الاتفاق في اللفظ، أو في المعنى، وكون من جمع بينهما من الثقات، فالأصل أنه يعلم اتفاقهما، ولو اختلفا لوجب عليه البيان.
وكذلك فإنه لو سماهما جميعاً: الثقة والمجروح، فإن الحديث ثابت صحيح، اعتماداً على الثقة منهما، وأن رواية المجروح جاءت على وفاقه.
وبهذا يتضح رجحان طريقة الشيخين، وضعف المظنة التي ذكرها الخطيب وسبقه إلى معناها الإمام أحمد بن حنبل، وأن الأمر على أي حال كان فليس هو من باب التدليس) انتهى كلامه.

ويمكن أن يناقش في هذا التقسيم فقد يجمع بين القولين فتصبح قولا واحدا وهو أن الراوي إذا جمع بين شيخين فإن كان لفظهما متفق فيصح إسقاط أحدهما أو تكنيته وإن كان لفظهما مختلف فلا يصح فلا منافاة فيما فعله الشيخان لقول أحمد
وأما قوله (وبهذا يتضح رجحان طريقة الشيخين، وضعف المظنة التي ذكرها الخطيب وسبقه إلى معناها الإمام أحمد بن حنبل) فليس بصحيح فالمظنة موجودة وهي أن بعض الرواة يجمع بين ألفاظ المشايخ ويسوقها مساقا واحدا
فالمقصود أنه لا يوجد خلاف بين أحمد وبين البخاري ومسلم وغيرهم ممن فعل ذلك مثل النسائي
ويوضح ذلك ما قاله الخطيب في الكفاية بعد ذكر الكلام السابق

(وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما يسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول وآخر كناية يكنى به عن المجروح
وهذا القول لا فائدة فيه لأنه إن كان ذكر الآخر لاجل ما اعتللنا به فإن خبر المجهول لا يتعلق به الأحكام وإثبات ذكره وإسقاطه سواء إذ ليس بمعروف وإن كان عول على معرفته هو به فلم ذكره بالكناية عنه وليس بمحل الأمانة عنده
ولا أحسب إلا استجاز إسقاط ذكره والإقتصار على الثقة لأن الظاهر اتفاق الروايتين على أن لفظ الحديث غير مختلف واحتاط مع ذلك بذكر الكناية عنه مع الثقة تورعا وان كان لا حاجة به اليه والله أعلم) انتهى.

وأيضا قد يعترض عليه بمثال في صحيح البخاري أبهم البخاري فيه ابن لهيعة وقرنه مع عبدالرحمن بن شريح وكان اللفظ لابن لهيعة كما في رواية مسلم وغيره

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه
(7307) حدثنا سعيد بن تليد حدثني ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون فحدثت به عائشة زوج النبي ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا بن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح

(قوله (وغيره) هو ابن لهيعة ابهمه البخاري لضعفه وجعل الاعتماد على رواية عبد الرحمن
لكن ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر في الجزء الذي جمعه في الكلام على حديث معاذ بن جبل في القياس ان عبد الله بن وهب حدث بهذا الحديث عن أبي شريح وابن لهيعة جميعا لكنه قدم لفظ بن لهيعة وهو مثل اللفظ الذي هنا ثم عطف عليه رواية أبي شريح فقال بذلك
قلت وكذلك أخرجه بن عبد البر في باب العلم من رواية سحنون عن ابن وهب عن أبي لهيعة فساقه ثم قال ابن وهب وأخبرني عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن عمرو بذلك
قال ابن طاهر ما كنا ندري هل أراد بقوله بذلك اللفظ والمعنى أو المعنى فقط حتى وجدنا مسلما أخرجه عن حرملة بن يحيى عن بن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وحده فساقه بلفظ مغاير للفظ الذي أخرجه البخاري قال فعرف ان اللفظ الذي حذفه البخاري هو لفظ عبد الرحمن بن شريح الذي أبرزه هنا والذي أورده هو لفظ الغير الذي ابهمه انتهى
وسأذكر تفاوتهما وليس بينهما في المعنى كبير أمر
وكنت اظن ان مسلما حذف ذكر ابن لهيعة عمدا لضعفه واقتصر على عبد الرحمن بن شريح حتى وجدت الإسماعيلي أخرجه من طريق حرملة بغير ذكر ابن لهيعة فعرفت ان ابن وهب هو الذي كان يجمعهما تارة ويفرد بن شريح تارة) انتهى.

فلو قلنا بالترجيح بين الأقوال لكان قول الإمام احمد هو الأحوط والأبرأ للذمة، والله أعلم.
¥

(7/264)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 10 - 04, 09:57 م]ـ
ومن ذلك قول الشيخ في التحرير (1/ 548)
تنبيه:
مما يكون من قبيل الجرح المجمل: ذكر الراوي في كتب الضعفاء.
شأن جماعة من الثقات أوردهم ابن عدي والعقيلي في كتابيهما في الضعفاء.
فابن عدي في " الكامل " ذكر طائفة من أعيان الثقات، ممن حكم هو بأنهم من الثقات المتقنين، منهم: حبيب بن أبي ثابت، وثابت بن أسلم البناني، وأبو العالية الرياحي، وسعيد بن أبي سعيد المقبري، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وأبو نضرة العبدي، وعبد الله بن وهب المصري، وغيرهم.
وذكرهم من أجل كلام بعضهم فيه، وكان شرطه إيراد كل متكلم فيه ليذب عنه) انتهى.

فهذا ليس على إطلاقه بل لو حددها بكتب معينة لكان أولى من الإطلاق فمثلا إذا اورد البخاري راويا في كتابه الضعفاء فإنه يعتبر ضعيفا عنده، ولذلك نجد أن أبا حاتم يقول يحول من كتاب الضعفاء ففهم من تصرف البخاري الجرح في الرواي، وكذلك الأصل فيمن يورده العلماء في كتب الضعفاء هم من تكلم فيهم بضعف وقد يوردون بعض الثقات وغيرهم كما فصل الشيخ
فالمقصود أن القول بأن ذكر الراوي في كتب الضعفاء من باب الجرح المجمل توسع غير مرضي، والله أعلم.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 10 - 04, 12:36 ص]ـ
من ذلك تصحيحه لرواية الحسن عن سمرة في الحث على الصدقة مع أن هشيما خالف فيه حماد بن سلمة عن حميد الطويل وحماد بن سلمة من أوثق الناس في حميد الطويل
قال الشيخ في التحرير (1/ 159)
والثاني: روي حميد الطويل قال: عن الحسن قال: جاءه رجل فقال: إن عبداً له أبق، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: حدثنا سمرة قال: قلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى فيها عن المثلة (2).
وهذه رواية صحيحة عن الحسن.
قال في الحاشية
(2) إسناده صحيح. أخرجه أحمد (33/ 316 رقم: 20136)، وعلق محققه بالتشكيك إن كان حُميد حفظ تصريح الحسن بالسماع، وذلك من أجل أن يزيد ين إبراهيم التُّستَري رواه عن الحسن قال: (عن سمرة)، وجعل المحقق ذلك مخالفةً لحميد، وهذا عجيب، فلم يزل هذا المحقق وغيره يجعلون ذكر السماع من راوٍ من قبيل زيادة الثقة، وهو الأمر الذي عليه إطباق عامة أهل العلم بالحديث، والعنعنة لا تُنافي السماع) انتهى.

فهذا قد يناقش فيه
فالمخالفة هنا من الرواة عن حميد الطويل فقد رواه حماد بن سلمة وهو أوثق الناس في حميد الطويل وربيبه فقال عن الحسن ولم يذكر فيه السماع
والكلام على هذه الرواية طويل وينظر كلام الشيخ حاتم الشريف حفظه الله في المرسل الخفي (3/ 1232 - 1249) ففيه كفاية بإذن الله تعالى.

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[04 - 10 - 04, 12:34 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا عبدالرحمن

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 11 - 04, 06:43 ص]ـ
وفيكم بارك وهناك بعض الملحوظات الأخرى لعل الله أن ييشر كتابتها.

ـ[عمر]ــــــــ[28 - 11 - 04, 10:22 ص]ـ
شيخنا عبدالرحمن

بارك الله فيكم
وما رايكم بتعليق الشيخ عبدالله الجديع على عبارة الامام البخاري ((فيه نظر))

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 11 - 04, 04:18 ص]ـ
بارك الله فيكم
سبق النقاش حول مسألة قول الإمام البخاري رحمه الله فيه نظر على هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=322#post322

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=680#post680

ـ[الفاضل]ــــــــ[13 - 01 - 05, 05:28 م]ـ
وهناك بعض الملحوظات الأخرى لعل الله أن ييشر كتابتها.

بارك الله فيكم ونفع بكم .... هل انتهيتم من كتابتها؟

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 02 - 05, 01:33 ص]ـ
هذا خطأ تكرر عدة مرات في صفحة واحدة، قال الشيخ عبد الله الجديع – هداه الله – في تحرير علوم الحديث (1/ 102 فما بعدها):
المثال الأول: قال خلف بن خليفة: رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير.
وفي رواية: و أنا يومئذ ابن ست سنين.
هكذا زعم خليفة، وهو رجل كان ثقة فتغير في آخر عمره، وهذه الدعوى عدت وهماً منه عند بعض أهل التحقيق، ولم يتجاسر آخرون على إنكارها من أجل ما ثبت لهم من وصف خليفة بالصدق.
وسبيل من أنكرها أصح في النقد، وذلك أن عمرة بن حريث رضي الله عنه توفي سنة (85) وخليفة توفي سنة (181) أو بعيدها، وجزم ابن سعد بأنه حين مات كان ابن (90) سنة أو نحوها، وقال غيره: له (101) سنة، فعلى عمره الأول يكون مولده سنة (80) فيكون أدرك من حياة عمرو خمس سنين.
والذي يفصل في بيان الصواب في عمر خليفة ما ورد عنه من قوله: " قرض لي عمر بن عبد العزيز وأنا ابن ثماني سنين، وفرض لأخ في وهو ابن ست سنين وألحقنا بموالينا ".
وعمر إنما ولي الخلافة سنة (99) بلا خلاف، فلو كان فرض لخليفة في أول ولايته، فاطرح ثمانية وهي عمر خليفة يومئذ من (99) فيكون مولده سنة (91) وهذا المتفق مع ما قال ابن سعد.
فيتحصل من ذلك أن خليفة ولد بعد موت عمرو بن حريث بست سنين، فأنى له أن يراه؟
إذا ليس هو بتابعي، بل كأقرانه من طبقة أتباع التابعين، ودعواه تلك وهم منه.
ولذا ذكر الإمام أحمد بن حنبل خلفاً وقوله رأيت عمرو بن حريث، فقال أحمد: قال ابن عيينة: " كذب، لعله رأى جعفر بن عمرو بن حريث ".
وقال أبو الحسن الميموني: سمعت أبا عبد الله _ يعني أحمد بن حنبل _ يسأل: رأى خلف بن خليفة عمرو بن حريث؟ " قال أبو عبد الله: " هذا ابن عيينة وشعبة والحجاج لم يروا عمرو بن حريث، يراه خلف؟ ‍‍‍‍! ما هو عندي إلا شُبَّه عليه ".

فالصواب: هو (خلف بن خليفة) كما في الشمائل، وقد وضعته باللون الأزرق، وما كان باللون الأحمر فهو خطأ، والصواب: (خلف) لا (خليفة). والله أعلم.

وأخيراً؛ أعتذر للشيخ عبد الرحمن الفقيه - وفقه الله - في كون هذه ليست ملحوظة حديثية.
¥

(7/265)

---

ـ[العاصمي]ــــــــ[07 - 06 - 05, 07:12 م]ـ
جزى الله خيرا الشيخ ابا عمر الفقيه افضل الجزاء و اجزله.
جزم الجديع في التحرير ص 850 ان البخاري لم يدرك عفان بن مسلم ... وانه انما يروي عنه بالواسطة ...
و الصواب بلا ارتياب ان البخاري ادركه و لقيه و سمع منه ... و روى عنه في الصحيح.
نعم ... قد روى في مواضع حديثه بواسطة ... كما هي عادته ... وهذا من ادلة كثيرة على صدق البخاري وبعده عن التدليس و التشبع بما لم يعطه.

ـ[العاصمي]ــــــــ[07 - 06 - 05, 07:20 م]ـ
-وذكر ص 970 ما رواه الشافعي عن شعبة انه قال
التدليس اخو الكذب
ثم جزم ان سنده صحيح ...
و لا ريب في انقطاعه بين الشافعي و شعبة ...
وقد توفي شعبة بالعراق و الشافعي بمكة ابن عشر سنين.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 11 - 07, 05:30 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا المحقق المدقق العاصمي.

ـ[بشير يوسف]ــــــــ[08 - 11 - 07, 06:32 ص]ـ
ه
قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (1/ 20) (وهذا القول مروي بإسناد صحيح عن عبدالسلام بن أحمد الخفاف عن البخاري) انتهى.

أخي الفاضل الفقيه.
هل يمكن أن تترجم لعبد السلام بن أحمد الخفاف؟
جزاك الله خيرا.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 11 - 07, 12:04 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي على هذه الإفادة
لعل الذي يقصده الحافظ ابن حجر رحمه الله هو عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام النيسابوري الخفاف الذي يروي التاريخ الأوسط عن البخاري، فقد يكون الخطأ في الاسم من الحافظ أو من بعض النساخ، والله أعلم.

والحاصل أن ابن القطان قد ذكر في بيان الوهم في خمسة مواضع تقريبا نسبة هذا الكلام للبخاري، وفي موضعين منها يصرح بنسبتها للتاريخ الأوسط، ثم نقلها العلماء عنه بدون إنكار أو تشكيك، فقد نقلها الذهبي وابن حجر والسيوطي وغيرهم بدون نكير.

ويستفاد من كلام الحافظ ابن حجر أن هذا الكلام موجود في رواية الخفاف للتاريخ الأوسط.
وروايات التاريخ يوجد في بعضها مالايوجد في البعض الآخر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=20944#post20944

ـ[بشير يوسف]ــــــــ[08 - 11 - 07, 06:11 م]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الرحمن، جزاك الله كل خير، ودفع عنك كل أذى وضير.

ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[31 - 03 - 08, 11:35 م]ـ
هل من مزيد حول كتاب تحرير علوم الحديث لأننا نستفيد من هذه التعليقات ونحن ندرس هذا الكتاب؟

ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[01 - 04 - 08, 10:22 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي على هذه الإفادة
لعل الذي يقصده الحافظ ابن حجر رحمه الله هو عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام النيسابوري الخفافالذي يروي التاريخ الأوسط عن البخاري، فقد يكون الخطأ في الاسم من الحافظ أو من بعض النساخ، والله أعلم.

والحاصل أن ابن القطان قد ذكر في بيان الوهم في خمسة مواضع تقريبا نسبة هذا الكلام للبخاري، وفي موضعين منها يصرح بنسبتها للتاريخ الأوسط، ثم نقلها العلماء عنه بدون إنكار أو تشكيك، فقد نقلها الذهبي وابن حجر والسيوطي وغيرهم بدون نكير.

ويستفاد من كلام الحافظ ابن حجر أن هذا الكلام موجود في رواية الخفاف للتاريخ الأوسط.
وروايات التاريخ يوجد في بعضها مالايوجد في البعض الآخر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=20944#post20944

جزاكم الله خيرا.

ورد في التاريخ الأوسط برواية الخفاف (2/ 107):
قال محمد بن إسماعيل: هؤلاء الذين (قيل فيهم) منكر الحديث لست أرى الرواية عنهم (وإذا) قالوا: سكتوا عنه فكذلك لا أروي عنهم. اهـ

لعل صواب عبارة (قيل فيهم) = قلت فيهم.

والله أعلم.

ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[02 - 04 - 08, 06:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أكمل ياشيخ

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 04 - 08, 12:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا.

ورد في التاريخ الأوسط برواية الخفاف (2/ 107):
قال محمد بن إسماعيل: هؤلاء الذين (قيل فيهم) منكر الحديث لست أرى الرواية عنهم (وإذا) قالوا: سكتوا عنه فكذلك لا أروي عنهم. اهـ

لعل صواب عبارة (قيل فيهم) = قلت فيهم.

والله أعلم.

جزاك الله خيرا على هذه الفائدة النفيسة.

ـ[محمد آل جندى]ــــــــ[18 - 06 - 08, 01:27 م]ـ
برجاء من أحد الإخوة وضع هذه الفوائد على ملف وورد،و رفعها على الموقع.

ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[06 - 11 - 08, 06:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم

¥

(7/266)

---

ـ[ابن حنبل]ــــــــ[28 - 11 - 08, 06:45 م]ـ
انا اشتريت الكتاب ولم أقرأه بعد، ما رأيكم فيه؟

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[19 - 12 - 08, 11:24 م]ـ
أخي ابن حنبل , الكتاب على اسمه.

ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 09:42 ص]ـ
شيخنا الفاضل هل هناك ملحوظات اخرى
و جزاكم الله خيرا على ما كتبتم

ـ[بن موسى]ــــــــ[04 - 01 - 10, 07:58 ص]ـ
كنت ابحث عن ترجمة الربيع بن حبيب وجدت ـ كما تقول الاباضية ـ ذكر له في كتب أهل السنة خلاف لما ذكره الشيخ الفاضل سعد الحميد بأن الشخصية مجهوله

ولقد استدرك شيخنا عبدالرحمن الفقيه على الجديع عندما تحدث عن الربيع ولدي اشكال ارجوا الاجابة عنه

الربيع بن حبيب عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد (لهم تراجم او ذكر في كتبنا اي اهل السنة كما تقول الاباضية)

قال البخاري في التاريخ الكبير

[945] ربيع بن حبيب سمع الحسن وابن سيرين روى عنه موسى البصري
[946] ربيع بن حبيب أبو سلمة الحنفي سمع عبد الله بن عبيد بن عمير وأبا سعيد الرقاشي روى عنه أبو داود الطيالسي وعبد الصمد كناه أبو داود ويحيى بن سعيد
[947] ربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك سمع منه عبيد الله بن موسى منكر الحديث قال بن معين هو أخو عائذ

وقال ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات:
357 ــ الربيع ابن حبيب: كوفي أخو عائذ ابن حبيب، وهما ثقتان، يقال لهما بنو الملاح
358 ــ والربيع ابن حبيب بصري: عن الحسن، وابن سيرين، وهو ثقة.

وقال ابن حبان في الثقات:
(7845) ــ الربيع ابن حبيب يروى عن الحسن وابن سيرين روى عنه موسى ابن إسماعيل.
(7848) ــ الربيع ابن حبيب أبو سلمة الحنفي من أهل اليمامة يروى عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير روى عنه يحيى ابن سعيد القطان وأبو داود الطيالسي

وكذلك ابو عبيدة مسلم بن ابي كريمة له ذكر في كتب اهل السنة وقال عنه ابن معين لا بأس به (لست متأكد)

ـ[أبو حسان السلفي]ــــــــ[07 - 01 - 10, 02:16 ص]ـ
ومن ذلك قول الشيخ في التحرير (1/ 548)
تنبيه:
مما يكون من قبيل الجرح المجمل: ذكر الراوي في كتب الضعفاء.
شأن جماعة من الثقات أوردهم ابن عدي والعقيلي في كتابيهما في الضعفاء.
فابن عدي في " الكامل " ذكر طائفة من أعيان الثقات، ممن حكم هو بأنهم من الثقات المتقنين، منهم: حبيب بن أبي ثابت، وثابت بن أسلم البناني، وأبو العالية الرياحي، وسعيد بن أبي سعيد المقبري، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وأبو نضرة العبدي، وعبد الله بن وهب المصري، وغيرهم.
وذكرهم من أجل كلام بعضهم فيه، وكان شرطه إيراد كل متكلم فيه ليذب عنه) انتهى.

فهذا ليس على إطلاقه بل لو حددها بكتب معينة لكان أولى من الإطلاق فمثلا إذا اورد البخاري راويا في كتابه الضعفاء فإنه يعتبر ضعيفا عنده، ولذلك نجد أن أبا حاتم يقول يحول من كتاب الضعفاء ففهم من تصرف البخاري الجرح في الرواي، وكذلك الأصل فيمن يورده العلماء في كتب الضعفاء هم من تكلم فيهم بضعف وقد يوردون بعض الثقات وغيرهم كما فصل الشيخ
فالمقصود أن القول بأن ذكر الراوي في كتب الضعفاء من باب الجرح المجمل توسع غير مرضي، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا عبد الرحمن الفقيه
بالنسبة لقولكم:
إذا اورد البخاري راويا في كتابه الضعفاء فإنه يعتبر ضعيفا عنده، ولذلك نجد أن أبا حاتم يقول يحول من كتاب فلعل الصواب فيه أنه ليس كل من أورده البخاري في الضعفاء يعد ضعيفا عنده فقد ذكر فيه جملة من الصحابة و بعض الثقات الذين أخرج لهم في صحيحه و بعض الثقات الذين لم يصح عنهم بعض الأحاديث إلى أمثلة كثيرة مما يراه الناظر في الضعفاء
و الله أعلم

ـ[بن موسى]ــــــــ[07 - 01 - 10, 01:20 م]ـ
لماذا لا تجيبون على استفساراتنا هل لا بد ان نكون معروفين في الملتقى

الله المستعان

ـ[أبو عبد الرحمن بن عبد الفتاح]ــــــــ[06 - 03 - 10, 03:53 م]ـ
شيخنا الفاضل هل هناك ملحوظات اخرى
و جزاكم الله خيرا على ما كتبتم
بارك الله فيك يا شيخنا و هل يتطوع احد لتحويله الى ملف بى دى اف

(7/267)

---

سؤال عن قيمة الضعفاء لأبي حفص بن شاهين

ـ[محمد حسين بشري]ــــــــ[30 - 09 - 04, 02:18 ص]ـ
أسأل اخوتي هل للكتاب منزلة كبرى بين كتب الرجال أم تبقى قيمته الأكبر في كونه من المصادر
الأصيلة أما مادته فقد تكون برمتها مضمنة في الكتب الشاملة كالكامل في الضعفاء لابن عدي.
المرجو البيان.أثابكم الله.

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 09 - 04, 02:59 م]ـ
(تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين) لأبي حفص ابن شاهين، طبع بتحقق الدكتور عبد الرحيم القشقري، عام 1409 هـ.

وقد تكلم المحقق الفاضل عن أهمية الكتاب ص 26 ـ 30.

(7/268)

---

فوائد من صحيح البخاري (بابٌ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّساءِ يَوْمٌ علَى حِدَةٍ في العلم)

ـ[طويلبة علم]ــــــــ[03 - 10 - 04, 01:02 ص]ـ
قال الإمام العيني رحمه الله في عمدة القاري ج:2 ص:132
وجه المناسبة بين البابين
من حيث إن المذكور في الباب السابق هو كيفية قبض العلم ومن فوائده الحث على حفظ العلم ومن فوائد حديث هذا الباب أيضاً الحث على حفظ العلم وذلك أن النساء لما سألن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهن يوماً ووعدهن يوماً يأتي إليهن فيه أتاهن فيه وحثهن على حفظ العلم وهذا القدر كافٍ في رعاية المناسبة

حدّثنا (آدَم) ُ قالَ حدثنا (شُعْبَة) ُ قالَ حدّثني (ابنُ الأصبْهَانِي) ِّ قالَ سَمعْتُ (أبا صالِحٍ ذَكْوان) يَحُدِّثُ عنْ (أبي سَعِيدٍ الخدْرِي) ِّ قالَتِ النِّساءُ للنِّبيِّ غَلَبنا عَلَيْكَ الرِّجالُ فاجْعَلْ لنَا يَوْماً مِنْ نَفْسكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْماً لَقِيَهُنَّ فيهِ فَوَعَظَهُنَّ وأمَرَهُنَّ فَكانَ فِيما قالَ لَهُنَّ ما مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقدِّمُ ثَلاثَةً مِنْ وَلَدِها إلاَّ كانَ لَها حِجاباً مِنَ النَّار فَقالَتِ امْرَأَةٌ واثنَيْنِ قال واثْنَيْنِ

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

بيان المعاني

قوله غلبنا عليك الرجال معناه أن الرجال يلازمونك كل الأيام ويسمعون العلم وأمور الدين ونحن نساء ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم فاجعل لنا يوماً من الأيام نسمع العلم ونتعلم أمور الدين

قوله ثلاثة أي ثلاثة أولاد فإن قلت الثلاثة مذكر فهل يشترط أن يكون الولد الميت ذكراً حتى يحصل لها الحجاب قلت تذكيره بالنظر إلى لفظ الولد والولد يقع على الذكر والأنثى وفي بعض النسخ ثلاثاً بدون الهاء فإن صح فمعناه ثلاث نسمة والنسمة تطلق على الذكر والأنثى قوله فقالت امرأة هي أم سليم وقيل غيرها والله أعلم
قوله قال واثنين دليل على أن حكم الإثنين حكم الثلاثة لاحتمال أنه أوحي إليه في الحين بأن يجيب عليه الصلاة والسلام بذلك ولا يمتنع أن ينزل الوحي عليه الصلاة والسلام بذلك حين السؤال ولا يمتنع أن ينزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام طرفة عين
وقال النووي ويجوز أن يكون أوحي إليه قبله
وقال أبو الحسن القابسي وغيره قد أخرج البخاري في كتاب الرقاق من حديث أبي هريرة ما يدل على أن الواحد كالاثنين وهو قوله عليه الصلاة والسلام يقول تعالى ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلاَّ الجنة وأي صفّي أعظم من الولد قلت قد جاء في غير الصحيح ما يدل صريحاً على أن الواحد كالاثنين والثلاثة وهو ما رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصناً حصيناً من النار فقال أبو ذر رضي الله عنه قدمت اثنين قال واثنين قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قدمت واحداً قال وواحداً
قال ابن بطال وعياض وغيرهما في قول المرأة واثنين يا رسول الله وهي من أهل اللسان دليل على أن تعلق الحكم بعدد ما لا يدل من جهة دليل الخطاب على انتفائه عن غيره من العدد لا أقل ولا أكثر فإن قلت هل للرجل مثل ما للمرأة إذا قدم الولد قلت نعم لأن حكم المكلفين على السواء إلاَّ إذا دل دليل على التخصيص

بيان استنباط الأحكام

الأول فيه سؤال النساء عن أمر دينهن وجواز كلامهن مع الرجال في ذلك وفيما لهن الحاجة إليه

الثاني فيه جواز الوعد

الثالث فيه جواز الأجر للثكلي

الرابع قال المهلب وغيره فيه دليل على أن أولاد المسلمين في الجنة لأن الله سبحانه إذا أدخل الآباء الجنة بفضل رحمته للأبناء فالأبناء أولى بالرحمة قال المازري أما أطفال الأنبياء عليهم السلام فالإجماع منعقد على أنهم في الجنة وكذلك قال الجمهور في أولاد من سواهم من المؤمنين وبعضهم لا يحكي خلافاً بل يحكي الإجماع على دخولهم الجنة وبعض المتكلمين يقف فيهم ولم يثبت الإجماع عندهم فيقال به) تم المراد منه.

ـ[عبدالقدير]ــــــــ[03 - 10 - 04, 11:04 ص]ـ
جزاك الله خيراً

يجوز سؤال المرأة للرجل

في حالة:

1_ ان يكون عند الحاجة كبيع وشراء وغير ذلك وكذا سؤال العالم أو الطبيب عند الحاجة.

2_ الا يكون فيه خضوع بالقول، سواء بترقيق الصوت أو باستخدام ألفاظ لا تليق.

ـ[طويلبة علم]ــــــــ[03 - 10 - 04, 10:13 م]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك فيك أختي الرميصاء

ـ[الحميراء]ــــــــ[22 - 10 - 04, 08:17 ص]ـ
أختي الكريمة / طويلبة علم /
أسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد
وأن يبارك في جهدك

ـ[طويلبة علم]ــــــــ[24 - 10 - 04, 12:06 ص]ـ
اللهم آمين

جزيتِ خيراً

ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[08 - 04 - 09, 01:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا أختي الغالية (طويلبة علم) ..

مشاركة مُنيرة، ونقل نافع ماتع ..

أنار الله لك دروبك كلها، وحفظك من كل سوء ..

ـ[طويلبة علم]ــــــــ[09 - 04 - 09, 04:04 م]ـ
جزاكِ الله خيراً أختي السلفية النجدية

رفع الله قدركِ في الدنيا والأخرة

(7/269)

---

هل سبق ابن حبان أحد في هذا التقسيم لمسألة الزيادة من الثقة؟؟؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 10 - 04, 03:09 م]ـ
يقول ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه (ترتيب ابن بلبان) - ومقدمته مهمة نافعة - عندما تكلم حول مسألة زيادة الثقة:

(وأما زيادة الالفاظ في الروايات، فإنا لانقبل شيئا منها إلا عن من كان الغالب عليه الفقه حتى يعلم أنه كان يروي الشئ ويعلمه ....... لأن اصحاب الحديث الغالب عليهم حفظ الاسامي والاسانيد دون المتون، والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وإحكامها وأدؤاها بالمعنى دون حفظ الاسانيد وأسماء الممحدثين،.

فإذا رفع محدثٌ خبر وكان الغالب عليه الفقه، لم أقبل رفعه الا من كتابه لانه لايعلم المسند من المرسل ولا الموقوف من المنقطع وانما همته احكام المتن فقط.
وكذلك لا اقبل عن صاحب حديث حافظ متقن أتي بزيادة لفظه في الخبر لان الغالب عليه احكام الاسناد وحفظ الاسماء والاغضاء عن المتون ومافيها من الالفاظ الا من كتابه) انتهى.

* ينتبه الى انه قيد بقوله من (كتابه) ولم يطلق كما هو حال بعض الفقهاء في أهل الحديث وبعض المحدثين في الفقهاء.

فهل سُبق ابن حبان او حتى أخذ بقوله أحدٌ من أهل العلم بالسنن والاثار. وأنا أعرف ان ابن حبان في كثير من المسائل سائر على طريقة الفقهاء لكن في هذه المسألة لم يسر على طريقتهم في قبول الزيادة مطلقا. ولم يسر على طريقة اهل الحديث.

ـ[النقّاد]ــــــــ[04 - 10 - 04, 08:31 م]ـ
الأخ الحبيب زياد .. سلمه الله

ابن حبان له موقف من الرواة الثقات غير الفقهاء , فهو يتخوف من قلة ضبطهم لمتون الحديث , لما ذكره من قلة عنايتهم بها واشتغالهم بالأسانيد دونها , ولهذا تراه يتشدد معهم ..
فلم يقبل الزيادة من الثقة غير الفقيه , إلا إذا حدث من كتابه , كما نقلتَ كلامه من مقدمة صحيحه ..
بل ذهب إلى أبعد من هذا .. فلم يقبل من غير الفقيه أن يحدث من حفظه , مطلقًا , بل لا بد أن يحدث من كتابه أو يوافقه الثقات على ما روى!

قال في «المجروحين» (1/ 93): «الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون، ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة، ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها.
وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن , ويحفظ الصحاح بألفاظها، ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة , حتى كأن السنن نصب عينيه = إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط.
فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن بفقيه وحدث من حفظه ربما قلب المتن وغيَّر المعنى، حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه، ويقلبه إلى شئ ليس منه، وهو لا يعلم.
فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب، أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار».

وقد تعقبه ابن رجب في «شرح العلل» (1/ 151) بقوله: «وفيما ذكره نظر، وما أظنه سُبِق إليه، ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة حفاظ المحدثين كالأعمش وغيره، ولا قائل بذلك , اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه كان لا يقيم متون الأحاديث، فيتوقف حينئذ فيما انفرد به , فأما مجرد هذا الظن فيمن ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه. والله أعلم».

قلت: ويمكن توجيه كلام ابن حبان بأنه إنما يقصد بالرواة غير الفقهاء من رآهم من أهل عصره ممن قلت عنايتهم بالمتون , وليس مطلق الرواة , خاصة متقدميهم.
كما أنه لا يقصد بالفقه معناه الاصطلاحي , وإنما مطلق الفهم والعناية بالمتون.
وبرهان ذلك: أنه ملأ صحيحه بأحاديث رواة لم يوصفوا بالفقه ولا عرفوا به , من متقدمي الرواة , ولم يتحرز من تخريج أحاديثهم وزياداتهم , وليسوا كلهم ممن عرف بأنه لا يحدث إلا من كتاب. وهذا بيِّن جدًّا لمن تأمله.

وحمل كلام الأئمة على الصواب ما أمكن هو الأولى.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 10 - 04, 01:56 م]ـ
أخي الحبيب النقاد:

(قلت: ويمكن توجيه كلام ابن حبان بأنه إنما يقصد بالرواة غير الفقهاء من رآهم من أهل عصره ممن قلت عنايتهم بالمتون , وليس مطلق الرواة , خاصة متقدميهم.
كما أنه لا يقصد بالفقه معناه الاصطلاحي , وإنما مطلق الفهم والعناية بالمتون.
وبرهان ذلك: أنه ملأ صحيحه بأحاديث رواة لم يوصفوا بالفقه ولا عرفوا به , من متقدمي الرواة , ولم يتحرز من تخريج أحاديثهم وزياداتهم , وليسوا كلهم ممن عرف بأنه لا يحدث إلا من كتاب. وهذا بيِّن جدًّا لمن تأمله.

وحمل كلام الأئمة على الصواب ما أمكن هو الأولى).

كلام نافع مهم، وفقك الله لكل خير وسددك.

(7/270)

---

أقسام المنتقدين للصحيحين

ـ[الرايه]ــــــــ[08 - 10 - 04, 04:23 م]ـ
كتب أحدهم مقالا عن أقسام المنتقدين للصحيحين

فكان مما قال

وقد ذكر أهل العلم كابن حجر العسقلاني، والنووي وغيرهما الذين
انتقدوا على الصحيحين، فكان أشهرهم ثلاثة:
الأول: الحافظ الدارقطني (ت: 385هـ)
فقد استدرك وتتبع (البخاري) و (مسلم)، فكان بذلك من المنتقدين، وصنف في ذلك كتابين:
الكتاب الأول: (الإلزامات) وهو كتاب ذكر فيه أحاديث يرى أنها على شرط (البخاري) و (مسلم)، أو على شرط أحدهما ولم يخرّجاها، وقد بلغت سبعين حديثاً.
فهو بذلك يُلزم (البخاري) و (مسلم) بإخراجهما [انظر: الإلزامات للدارقطني ص 116، 381].

والجواب عن هذا النقد:
1 - أن هذه الإلزامات من الدارقطني ليست بلازمة؛ لأن (البخاري) و (مسلم) لم يلتزما أن يخرجا في صحيحيهما كل حديث صحيح، ولذلك قال (البخاري): لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً، وما تركت من الصحيح فهو أكثر، وصرح (مسلم) أنه ليس كل صحيح أخرجه [انظر: هدي الساري لابن حجر ص 364].
2 - أن بعض هذه الإلزامات قد أخرج (البخاري) و (مسلم) ما يغني عنها من طرق أخرى عن صحابة آخرين، وليس معنى هذا أنه لا فائدة من الطرق الأخرى، بل هي تُقوّي الحديث وتزيده صحة، ولكن ما ذكره (البخاري) و (مسلم) طريق قوي لا يحتاج إلى طريق يقويه، وإن جاء طريق يقويه فهو خير إلى خير، ولكن لا يُعتبر هذا نقداً.
وعلى هذا: لا يلزم البخاري و مسلم ما ألزمهما الدارقطني.

الكتاب الثاني: (التتبع) وانتقد فيه الدارقطني من أحاديث الصحيحين
مئتي حديث، مما يرى أن له علة، وقد بلغت أحاديثه بالعد ثمانية عشر ومئتي حديث [انظر: التتبع ص 382].

الجواب عن هذا النقد:
أن هذه الاستدراكات من الدارقطني هي في الصناعة الحديثية لا في المتون، وليس معنى هذا أنه لا قيمة للانتقادات في الصناعة الحديثية، فرب محدث يرحل من أجل سند الحديث الواحد، والمتن ثابت لديه من طريق آخر.
وقد كان منهج الدارقطني في التتبع يدور مع القرائن ولا يلتزم طريقاً معيناً، فأحياناً يرجح بالكثرة، وأحياناً بالحفظ، وقد توخى بمسلكه هذا طريق فحول العلماء والنقاد، مثل: عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، و أحمد بن حنبل وأمثالهم.

الثاني: أبو مسعود الدمشقي (ت:401هـ)
ذكر النووي أن من المنتقدين أبا مسعود الدمشقي، وأن له استدراكاً على الصحيحين، وقد يكون المقصود بذلك: كتاب (أطراف الصحيحين) له، وهذا الكتاب لا ندري هل هو مخطوط أم مفقود، على هذا لا نستطيع الرد عليه؛ لعدم معرفة ما الذي انتقده أبو مسعود الدمشقي على الصحيحين.

الثالث: الحافظ أبو علي الغساني (498هـ):
ألف كتابه (التنبيه على الأوهام الواقعة في الصحيحين من قِبَل الرواة) قسم البخاري.
وموضوع كتاب الغساني رحمه الله هو التنبيه على الأوهام الواقعة في الصحيح، وذلك فيما يخص الأسانيد وأسماء الرواة، والحمل فيها على الرواة عن (البخاري)، لا ممن هم فوق (البخاري) أو من (البخاري) نفسه إلا في مواطن قليلة.
فيقول: (هذا كتاب يتضمن التنبيه على الأوهام الواقعة في المسندين الصحيحين، وذلك فيما يخص الأسانيد وأسماء الرواة، والحمل فيها على نقلة الكتابين عن (البخاري) و (مسلم) رحمهما الله وبيانا الصواب في ذلك)
[انظر: التنبيه على الأوهام، لأبي علي الغساني، ص 43].

ومن خلال قوله فإنه لا يعتبر من المنتقدين كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني عن النووي؛ إذ إن الأوهام التي ذكرها ليست من (البخاري) نفسه ولا ممن هو فوقه، وإنما هي من الرواة عن (البخاري).
وعلى هذا يخرج أبو علي الغساني من المنتقدين على الصحيحين.

والخلاصة من هذا المبحث: أن الأحاديث الواردة في الصحيحين صحيحة، لا مطعن فيها؛ ولذلك نقل النووي إجماع العلماء على صحة الأحاديث الواردة في
الصحيحين كما في كتابه (تهذيب الأسماء واللغات).
ونقل الإجماع كذلك البلقيني، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ..
وغيرهم كثير، وأما ما انتقد به بعض العلماء على الصحيحين فقد أجاب عليها
العلماء كما ذكرنا سابقاً.
وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.

((اصل المقال في مجلة البيان ـ العدد 114 صفر 1418 ـ يونيو 1997))

فهل قوله الاستدراكات من الدارقطني هي في الصناعة الحديثية لا في المتون
يسلم له

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 10 - 04, 04:25 م]ـ
لا هذا لا يسلم، والمقالة فيها أخطاء كثيرة

ـ[الرايه]ــــــــ[09 - 10 - 04, 01:19 ص]ـ
محمد الأمين

شكرا لك

(7/271)

---

لقاء (الملتقى) بفضيلة الشيخ المحدث محمد عمرو بن عبد اللطيف حفظه الله

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 10 - 04, 07:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فيسر (ملتقى أهل الحديث) أن يستضيف في هذا اللقاء المتجدِّد بفضيلة الشيخ المحدِّث (محمد عمرو بن عبد اللطيف) حفظه الله.
هذا اللقاء خُصِّص بجانب مهم من جوانب (الصناعة الحديثية)، ألا وهو (الجانب التطبيقي) لدى المحدثين.
فنرحِّب بفضيلة الشيخ أشد الترحيب وأكبره ..
وقبل طرح الأسئلة نتحفكم بشيء من ترجمة فضيلته، يتحفنا بها الأخ المفضال وتلميذ الشيخ البار الأزهري السلفي.
فإلى الترجمة، ومن ثَمَّ نستقبل ما لديكم من مسائل وإشكالات حديثية ..
والله الموفق

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 04, 04:02 ص]ـ
تعريف مختصر بالشيخ محمد عمرو بن عبداللطيف
بقلم: الأزهري السلفي

إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم ..

قال الأزهري السلفي – عفا الله عنه -:
أولاً:- قد عرضت هذا التعريف المختصر على الشيخ – حفظه الله – فأجاز نشره – جزاه الله خيرا – بعد أن عدل فيه أشياء يسيرة.
فيما عدا الخاتمة فلم يطلع عليها الشيخ.

ثانياً:- ليس ثم أحد انبرى للتعريف بالشيخ، أو للترجمة له باختصار، إلا وغلط على الشيخ في شيءٍ أو أشياء، وقد قرأ الشيخ نفسه محاولة البعض للتعريف به هنا على " ملتقى أهل الحديث ".
فينبغي طرح كل ما سوى هذا التعريف الآتي.

ثالثاً:- سلكت في التعريف بالشيخ مسلك أهل السنة، الوسط بين الطرفين والعدل بين النقيضين، فلا إفراط في المدح والإطراء، ولا تفريط في حق الشيخ.
وجعلت في كلامي موضعاً لرد كلام المفرِطين، والمفرِّطين.

رابعاً:- حيثما وجد اللون الأحمر فهو نص كلام الشيخ [سمعته منه رأساً أو من شريط له، أو نقلته بنصه من كتاب له]، وحيثما وجد اللون الأسود فهو من كلامي وإنشائي.
وحيثما وجد غير ذلك فهو بحسب السياق.

خامساً:- التعريف بالشيخ – حفظه الله – منسق في العناصر الآتية:
1 - اسمه ونسبه.
2 - مولده ونشأته.
3 - اتجاهه إلى طلب العلم وأهم شيوخه وتلاميذه.
4 - سرد مؤلفات الشيخ المطبوعة والمخطوطة.
5 - ثناء بعض أهل العلم على الشيخ.
6 - تصحيح بعض ما أشيع عن الشيخ.

والله المستعان.

من هو الشيخ محمد عمرو بن عبداللطيف؟
هو الشيخ المحدث، البحاثة النقاد، ذو العقل الوقاد، صاحب التحريرات النافعة، والتحقيقات الناصعة.
نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكيه على الله.

1 - اسمه ونسبه
محمد عمرو بن عبداللطيف بن محمد بن عبدالقادر بن رضوان بن سليمان بن مفتاح بن شاهين الشنقيطي.
فـ (محمد عمرو) مركب، وترجع أصول الشيخ إلى شنقيط، فقد جاء بعض أجداده إلى مصر قديماً فراراً من التجنيد واستقر بها.

2 - مولده ونشأته
ولد الشيخ – أطال الله في عمره على الطاعة – في حي مصر الجديدة من محافظة القاهرة، عاصمة مصر.
في الحادي عشر من شهر رمضان المبارك عام 1374 هـ
الموافق 5/ 2/1955 م

واستقر الشيخ منذ صغره مع عائلته المكونة من ستة أفراد - هو أصغر أفرادها - في منطقة المعادي.
وفي بعض مدارسها تلقى الشيخ تعليمه الابتدائي والإعدادي ثم الثانوي، ثم أجبره والده على دخول القسم العلمي رغم ميوله الأدبية، فحصل في الثانوية على مجموع التحق به الشيخ بمعهد (السكرتارية) بمنطقة (مَنْيَل الرَّوضَة).
وحين وصل إلى السنة الثالثة من الدراسة في (معهد السكرتارية) تقرر تحويل المعهد إلى (كلية التجارة وإدارة الأعمال) التابعة لجامعة حلوان، كما تم نقل موضعه أيضا من الموضع السابق إلى منطقة (الزمالك)، في الموضع الحالي.
ظل الشيخ - حفظه الله – حتى بلغ السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره (1391هـ - 1972م) لا يتميز عن أحد من أقرانه بشيء من طلب العلم، لكن أبى الله – عز وجل – إلا أن يستعمله على وجه فيه النفع له – إن شاء الله – ولعامة المسلمين.

3 - اتجاهه إلى طلب العلم وأهم شيوخه وتلاميذه
" عبدالرحمن بن يوسف بن حسين" ..
اسم لن أنساه – إن شاء الله تعالى – وأظن أن الشيخ – حفظه الله – لن يفعل أيضا – إن شاء الله -.

¥

(7/272)

---

يخبر الشيخ عن هذا الأخ – جزاه الله خيرا – وأنه أول من لفت نظره إلى قراءة بعض كتب العقيدة السلفية، يوم كان عمر الشيخ حوالي (17 – 18) عاما، ويبدو أن الشيخ تأثر بهذه الكتب أشد ما يكون التأثر، فبدأ يسلك الطريق، ويترسم الخطا.

ولكن كيف اتجه الشيخ بكليته إلى الحديث؟
لعل من نعم الله - عز وجل - على عبده (محمد عمرو) أنه اتجه للحديث، وأقبل عليه، وأحبه، وهو في سن مبكرة.
لم يكن الشيخ حينها قد بلغ العشرين من عمره ..

ويخبر الشيخ – حفظه الله تعالى – عن هذه النقلة المهمة فيقول:
(كان عندنا كتاب " الترغيب والترهيب " للمنذري – رحمه الله – ضبط وشرح الشيخ: محمد خليل هراس – رحمه الله – فقرأت تعليق الشيخ عند حديث دعاء حفظ القرآن الذي رواه الترمذي والحاكم فقال فيه عند قول الترمذي (حسن غريب):
(وأي حسن فيه يا علامة ترمذ؟ وهل نصدقك بعد هذا فيما تحسن أو تصحح من حديث؟)
وقال معلقا على قول الحاكم: " صحيح على شرطهما "
(ثم تأمل تبجح الحاكم وقوله صحيح على شرطهما، لا والله ما هو على شرطهما، ولو رواه أحدهما لسقط كتابه في الميزان كما سقط مستدركك أيها الحاكم).

يقول الشيخ محمد عمرو: (وكان يسمي المستدرك: المستترك، أي: الذي يستحق الترك.
فكان له تأثير كبير عليَّ في حب هذا العلم، كما أن المنذري في آخر كتابه سرد أسماء الرواة المختلف فيهم الذين مر ذكرهم أثناء الكتاب فهذا أيضا مما أثر في ّ وحبب إليّ علم الرجال، وكان بجوار المعهد (المكتبة السلفية بالمنيل) فاشتريت منها الأدب المفرد، وموارد الظمآن، وبعض الكتب في العقيدة مثل:
صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، للسهسواني
والأخير يتميز بجو حديثي، فهذه من أوائل الكتب التي تأثرت بما فيها).

كان هذا هو بعض ما حبب الشيخ في علم الحديث، لكن تبقى معالم هامة في حياة الشيخ (محمد عمرو) الحديثية، لا يسعنا أن نغفل الإشارة إليها ونحن نسوق بعض العلامات التي أثرت في الشيخ " حديثيا ً" ..

•الشيخ الإمام: محمد ناصر الدين الألباني.
قال شيخنا محمد عمرو – حفظه الله -:
(كنت متجها إلى مسجد أنصار السنة بعابدين، حين رأيت رجلاً أبيض مشرباً بحمرة، له لحية بيضاء، والناس مجتمعون حوله، وهو يتكلم عن حديث السبعين ألفاً، فقال:
(وفي رواية: (الذين لا يرقون ولا يسترقون) وزيادة لا يرقون شاذة والشذوذ من سعيد بن منصور – رحمه الله - ... )

يقول الشيخ محمد عمرو:
(وبعدها بمدة عرفت أن هذا الكلام لشيخ الاسلام، أنه حكم على زيادة يرقون بالشذوذ.
وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي أرى فيها الشيخ، والطريف أنني رأيته ثم بعد ذلك عرفت أن هذا هو الشيخ الألباني ..
كان عمري حينها 20 أو 21)

لقاء ٌ واحد؟!
نعم هو كذلك، وكان عمر الشيخ محمد يومها عشرين عاماً أو واحدا وعشرين ..
لكن العلاقة بين الشيخين لم تكن هكذا وفقط ..
فإنه ليس بمقدور أحد أن ينكر استفادة أهل العلم وطلبته، وبخاصة أهل الحديث، من كتب وتحقيقات الشيخ الألباني – رحمه الله -.
والذي أعلمه أن شيخنا محمداً – حفظه الله – قد أكثر من مطالعة كتب الشيخ – رحمه الله – ودراستها، والذي سمعته أن الشيخ محمداً يجل الشيخ الألباني ويوقره.

إذا علمت ذلك أيها القارئ الكريم، فتعجب معي من شخصٍ يحط من قدر الشيخ محمدٍ لأنه يخالف الشيخ الألباني في أشياء!!
وما علم هذا المتهوك أن أهل السنة بعضهم لبعضٍ كاليدين، تغسل إحداهما الأخرى، وأنه ليس ثَمَّ عالم إلا وهومستدرك عليه، وأن الشيخ الألباني نفسه هو الذي علّمنا أنه (كم ترك الأول للآخر).

•الشيخ محمد نجيب المطيعي (صاحب تكملة المجموع).
يقول الشيخ محمد عمرو:
(بالطبع تأثرت بالشيخ المطيعي – رحمه الله – ودروسه في مسجد الفتح بالمعادي، وكانت بيننا بعض مساجلات أذكر منها أنه مرة قال:
(لا دليل أن الله – سبحانه وتعالى - يوصف بالقديم)
[هذا هو الصواب بلا ريب وهو معتقد الشيخ محمد عمرو – حفظه الله -]
فانصرف ذهني إلى حديث أبي داود.
لكن شيخ أبي داود في هذا الحديث كان يرمى بالقدر، ووجدت له مصيبة أخرى في العقيدة، واسمه إسماعيل بن بشر بن منصور، ومع أنه صدوق إلا أن له حديثا آخر متعلقاً بالعقيدة.
ففي صدري من هذا الرجل.
¥

(7/273)

---

المقصود أنني ذكرت للشيخ حديثه في سنن أبي داود وهو حديث:
(كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ... ) الحديث
فقال الشيخ كلاما في محاولة تأويل هذا.
ثم في يوم الجمعة التي تليها، قال الشيخ:
(يا شيخ عمرو، هذه سنن أبي داود، هات الحديث الذي نَخَعتَه)
وكان معه سنن أبي داود، وجلس على المنبر وأنا أمامه، ففتحت الكتاب ول واستخرجت له الحديث فقال الشيخ:
(ظننتك تقول دعاء دخول المنزل وليس دعاء دخول المسجد)
وكان الشيخ يثق في، مع أنني لم أخالطه كثيرا، ولم ألزمه كما يدعي البعض.
وكان يقول في أثناء بعض دروسه: (لا أثق إلا في محمد عمرو ومحمد الصَّوَّاف) في جملة الطلبة الذين يحضرون له هذه المجالس.
ثم بعد مدة أعطاني الإجازة دون أن أطلبها منه، فقال:
(إذهب إلى الجزء الثالث عشر من المجموع، وخذ الإجازتين، إحداهما إلى النووي، والأخرى إلى البخاري [إسناد المعَمَّرين]).

وعودا بعد استطراد أقول:
تخرج الشيخ (محمد عمرو) من كلية (التجارة وإدارة الأعمال)، ثم عين موظفاً بمديرية القوى العاملة في مجمع التحرير براتب شهري (38) جنيهاً

لكن الشيخ لم يستمر في الوظيفة الحكومية سوى لشهرين فقط!
بل تورع الشيخ عن أخذ مرتب الشهر الثاني، لما في العمل من اختلاط بين الرجال والنساء، وما فيه من متبرجات.
ثم تركها واستمر في القراءة والطلب ..
ومنذ كان عمر الشيخ 22 عاما إلى أن أصبح عمره 32 عاما ..
وعلى مدار هذه السنوات العشر، مر الشيخ بأحداث كثيرة يمكننا أن نوجزها في الآتي:
•إعتقل الشيخ في الفترة من 14/ 12 / 1981 إلى 1/ 1/1983
في أحداث أوائل الثمانينات الشهيرة.

•كان لا بد للشيخ أن يعمل، فهو أحيانا يقف أمام عربة " فِشار " ليبيع الفِشار في شارع بجوار بيته.
وأحيانا يعمل في تخريج الأحاديث بالساعة، ويتذكر الشيخ جيدا الأخ: (آدم إبراهيم حسن الموجي) الذي دفع له بكتاب عمل اليوم والليلة لابن السني ليقوم بتخريجه، لكن العمل لم ينجز لسبب ما.
[ويذكر الشيخ أن الأستاذ إبراهيم الموجي والد هذا الأخ، قام بترجمة صحيح البخاري إلى الإنكليزية]

•وأولى ما يشار إليه من أحداث خلال هذه الحقبة من حياة الشيخ، أنه أصدر فيها عدة مؤلفات حين كان عمره ما بين (28 – 32) عاما.
وهي كل الكتب التي لا يرضى الشيخ عن منهجه فيها، وليس في هذه الحقبة كتاب واحد إلا وتراجع الشيخ عن بعض ما فيه، وسيأتي تفصيل ذلك في الكلام على مؤلفات الشيخ إن شاء الله.

لكنني أرى هذا المقام هو مقام ذكر بعض تلامذة الشيخ.
وأهم هؤلاء اثنان من أنجب من استفاد من الشيخ.
أحدهما: هو الشيخ الفاضل: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، صاحب التصانيف التي راجت وفاح عطرها.

والثاني: هو الشيخ الفاضل: أبو تراب عادل بن محمد بن أحمد، مدير دار التأصيل بمصر.
فهذان هما أنجب من استفاد من الشيخ، بل إن الشيخ يكثر الثناء عليهما، وقد يستشيرهما في بعض النواحي العلمية، وكم من مرة رأيته وسمعته يحيل على درس الشيخ طارق بن عوض الله.

وأما غير هذين ممن استفاد من الشيخ فكثير، منهم:
الشيخ: خليل بن محمد العربي (صاحب الفرائد على مجمع الزوائد، وله اعتناء بكتب الإمام الذهبي، فله كتاب من جزءين جمع فيه أقوال الذهبي في الجرح والتعديل).
الشيخ: إبراهيم القاضي (ممن قام بتحقيق فتح الباري لابن رجب، ط. الحرمين).
والشيخ: السيد محمود إسماعيل (قام بتحقيق الاتحاف للبوصيري).
و الشيخ:أبو ذر صبري عبد الخالق الشافعي (قام بتحقيق مختصر زوائد مسندالبزار على الكتب الستة ومسند أحمد لابن حجر ط. مؤسسة الكتب الثقافية)
كذلك يذكر في هذا المقام بعض الإخوة الذين استفادوا من الشيخ وإن لم تكن لهم أعمال مثل الأخ: خالد بن حسن، والأخ ممدوح بن جمعة وغيرهما.

4 - سرد مؤلفات الشيخ المطبوعة والمخطوطة
أما المطبوع منها فهو قسمان:
الأول: قديم ألفه الشيخ في المعادي، ولا يرضى عنه الآن، بل ينقده الشيخ نفسه، وهو أقل انتشارا إلى حد ما من الثاني.
¥

(7/274)

---

وهذا كان على الطريقة الأولى في التفكير، لذا لا يرضى الشيخ عنه الآن، فهي مؤلفات على منهج المتأخرين الذين يوصفون بالتساهل، والاغترار بظواهر الأسانيد، وإغفال التفتيش الدقيق عن العلل.

الثاني: متأخر نسبياً، ألفه الشيخ في مدينة نصر، وهو مرضي عنه في الجملة
ويتميز بالتأني، والتعمق في البحث والتحليل، وترسم خطا الأئمة النقاد في التصحيح والتضعيف والتحسين والإعلال.

والشيخ لا يختلجه الآن شك في خطأ منهجه القديم وبعده عن الصواب.

ويمكن حصر المصنفات التي لا يرضى الشيخ عنها (مؤلفات المعادي) في الآتي: -
1 - أخذ الجنة بحسن حديث الرتع في رياض الجنة، ومعه الأذكار الصحاح والحسان في الصباح والمساء وبعد الصلاة.
2 - القسطاس في تصحيح حديث الأكياس.
3 - تخريج أحاديث الحقوق (حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة للشيخ ابن عثيمين).
4 - آداب حملة القرآن للآجري، الذي طبع زوراً باسم: أخلاق أهل القرآن.
5 - البدائل المستحسنة لضعيف ما اشتهر على الألسنة، الجزء الأول.

كما يمكن أن نحصر المصنفات التي يرضى الشيخ عنها فيما يأتي:
1 - تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة (1، 2) (100 حديث على جزئين).
2 - تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع (جزء واحد فيه 25 حديثاً)
3 - حديث " قلب القرآن يس " في الميزان.
4 - تخريج أحاديث كتاب: " الذل والانكسار للعزيز الجبار" لابن رجب الحنبلي، اشترك في التحقيق مع حسين الجمل.
5 - تعليقات على كتاب: (إماطة الجهل بحال حديثي " ماخير للنساء " و"عقدة الحبل ") جمع وتنسيق زوجه: أم عبدالرحمن بنت النوبي.

وأما إنتاج الشيخ المخطوط فهو على القسمين السابقين أيضا، وأرى أن نعرض عن ذكر القسم الذي لا يرضى الشيخ عنه إذ لا فائدة من ذكره.
ويبقى قسم يرضى الشيخ عنه، أرجو أن يرى النور قريباً، ويمكن حصره فيما يأتي:
1 - أحاديث وروايات فاتت أئمة وسادات (مسودة) وهذا يسميه الشيخ مشروع العمر، والعمل فيه منذ سنوات وسنوات.
2 - جزء في تخريج حديث: " ما السماوات السبع ... " (مسودة).
3 - جزء في تخريج حديث: " ثلاث جدهن جد ... " (مسودة).
4 - الدراري الفاذة في الأحاديث المعلة والمتون الشاذة (مسودة).
5 - الهجر الجميل لأوهام المؤمل بن إسماعيل أو (المعجم المعلل لشيوخ العدوي مؤمَّل) (مسودة).
6 - حديث " لا يدخل الجنة عجوز " في الميزان (مسودة).
7 - جزء فيه زيادة " ونستهديه " في خطبة الحاجة (مسودة)
8 - جزء فيه حديث دعاء بعد الوضوء " اللهم اجعلني من التوابين ... " (مسودة).
9 - مختصر فضل ذي الجلال بتقييد ما فات العلامة الألباني من الرجال (مسودة)
10 - حديث " ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة ... " في الميزان (تم تبييضه ويدفع للطبع قريباً إن شاء الله).

6 - ثناء بعض أهل العلم على الشيخ.

فلتعلم أخي القارئ أن قلة مؤلفات الشيخ كما ترى، إضافة إلى أن آخر ما طبع له كان منذ أحد عشر عاماً، كما أن الشيخ ليس له نشاط – تقريبا – في الخطب والدروس العامة إنما درسه لطلبة الحديث خاصة، وأيضا هو ممنوع منذ عام (1995) أو (1996)
كل ذلك ساعد على عدم معرفة طلبة العلم بالشيخ بما يتناسب مع مستواه العلمي.

لكن أهل العلم والدعاة في مصر عرفوه وخبروه، وأثنوا عليه وعرفوا فضله وتقدمه على أقرانه وصرحوا بذلك.
وممن أثنى على الشيخ (محمد عمرو) حفظه الله:

•الشيخ الإمام الألباني.
حدثني الشيخ محمد عمرو أنه سمع في بعض الأشرطة المسجلة بين الشيخ أبي إسحق والشيخ الألباني، والشيخ أبو إسحق يسأله عن كتاب:
(القسطاس في تصحيح حديث الأكياس) للشيخ محمد عمرو

فقال الشيخ الألباني: باحث جيد له مستقبل جيد في اعتقادي.
وهذا الكتاب من كتب الشيخ القديمة التي لا يرضى عنها، وقد حدثني بذلك الشيخ أبو إسحق أيضا ونشرته على الموقع قديما (اضغط هنا لتقرأه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7096&highlight=%DE%C7%E1+%C3%C8%E6+%C5%D3%CD%DE+%C7%E1% CD%E6%ED%E4%ED) )

• الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي.
لما زار الشيخ مصر، وفي مسجد الكحال قال:
(أعلم أهل مصر بالحديث محمد عمرو عبداللطيف).
¥

(7/275)

---

وكان شيخنا محمد عمرو قد نبه الشيخ مقبلاً على علة حديث، وأشار الشيخ مقبل إلى ذلك في كتابه:" أحاديث معلة ظاهرها الصحة "
تحت الحديث رقم (395) صفحة: 258 ط. مكتبة ابن عباس بالمنصورة:
(سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته) ما نصه:
(الحديث إذا نظرت في رجاله قلت: على شرط الشيخين، ولكنه منقطع: خالد الحذاء لم يسمع من أبي العالية. أفادني بهذا الأخ محمد بن عمرو المصري؛ فرجعت إلى تهذيب التهذيب فوجدته كما يقول حفظه الله) أهـ

وأخبرني الشيخ محمد عمرو أن الشيخ مقبل لما زار مصر وألقى بعض الدروس في مسجد عقبة بن نافع، وقبل أن ينصرف استخلفه للجلوس مكانه وإلقاء الدروس بعده.

•الشيخ العلامة محمد بن عبدالمقصود العفيفي.
تناهى إلى مسامعي أن الشيخ العلامة فقيه مصر محمد بن عبدالمقصود العفيفي كان يحضر دروس الشيخ محمد عمرو ويكتب وراءه!
ما أحسن تواضعك يا شيخ محمد!
وسألت الشيخ (محمد عمرو) عن هذا الخبر فأخبرني أنه حضر مرة ولا يذكر إن كان كتب أم لا.
وقال شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود العفيفي في رسالته " بحث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الراجح من أقوال العلماء في الآراء الخلافية " صفحة 17:
( ... وقد ذكر العلامة محمد عمرو عبداللطيف حفظه الله: في كتابه تبييض الصحيفة أنه قد انفرد بها زائدة بن قدامة ... ) الخ.

* الشيخ المحدث أبو إسحق الحويني.
كثيرا ما يذكر الشيخ حجازي بن محمد بن شريف في دروسه أو لقاءاته تقديمه للشيخ محمد عمرو على نفسه في الحديث.
ولا عجب، فقد تقارب الشيخان بدار التأصيل لفترة ليست بالقصيرة في البداية.
و مما قاله الشيخ منذ عدة أشهر:
(أنا أعرف علمه وزهده وتقواه، وأنا أقدمه على نفسي في هذا العلم).

•الشيخ الفاضل حسن أبو الأشبال الزهيري – فك الله أسره -.
وهو من مشايخ مصر ودعاتها المشهورين المشتغلين بالحديث وله تحقيقات وأعمال يكتب عليها: أبوالأشبال الزهيري.
قال الشيخ حسن – فك الله أسره – في تقديمه لمحاضرة للشيخ محمد بن عبد المقصود بمسجد العزيز بالله في سياق ذكر الثلاثة المقدمين من علماء مصر:
(الشيخ محمد عمرو بن عبداللطيف إمام المحدثين في مصر بلا منازع لا نقدم عليه أحداً) (اضغط هنا لتسمع ثناء الشيخ أبي الأشبال ( http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=6405) ) عند أول الدقيقة الرابعة.

7 - رد بعض ما أثير حول الشيخ.
ينقسم ما أثير حول الشيخ حفظه الله إلى قسمين، وهما طرفا نقيض!
والانصاف أن نرد الشبهات جميعا، وهذا هو منهج أهل السنة كما سبق وأشرت.
فأما القسم الأول: على سبيل التنقص والذم.
والقسم الثاني: على سبيل الإطراء و المدح الكاذب.

فأما التي على سبيل القدح في الشيخ فهي:
1 - ظن البعض أن الشيخ قد غير اسم كتاب الآجري: (آداب حملة القرأن) فجعله: أخلاق أهل القرآن.
وأنا أعني بهذا البعض الشيخ الفاضل عبد العزيز القاري – حفظه الله – في عمله على الكتاب نفسه.
والحقيقة أن الشيخ القاري في ذلك معذور، فإن الكتاب قد طبع بهذا الاسم المزور، وعليه اسم الشيخ محمد عمرو
والحق أن المتصرف في ذلك الناشر – هداه الله -، وأن الشيخ بريء من ذلك، قال الشيخ محمد عمرو في تكميل النفع ص14:

(فمن كتب على طُرَّة كتاب ((آداب حملة القرآن)) للإمام الآجري رحمه الله ــ محوّلاً اسمه إلى ((أخلاق أهل القرآن)) ــ: (حققه وخرج أحاديثه الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف) ــ وما حققته ولا رأيت مخطوطته قط بل نقلها غيري ــ أقول: من كتب ذلك، فقد غلط عليّ .. )

2 - الشيخ محمد عمرو يسقط كل ما في السلسة الصحيحة ..
وهذا ينفيه الشيخ عن نفسه وكفى بذلك ..
ويكفي عند كل ذي عينين أن الشيخ يذكر الشيخ الألباني بالخير ويعرف له قدره، ويسميه كثيرا بـ: الشيخ الكبير.
ومن أراد الزيادة فليرجع إلى ما سبق وكتب عند تأثر الشيخ محمد عمرو بالشيخ الألباني.
وليس معنى هذا - ولا ينبغي أن يفهم - أن الشيخ محمد عمرو لا يخالف الشيخ الألباني في شيء.
فمن ظن أن مخالفة الشيخ الألباني نوع تنقص فالعيب في فهمه، والخطأ من عنده، ولا نُحيلُه إلا على الشيخ الألباني نفسه، وهو الذي كان يذم التقليد، ويحث على البحث ..

3 - الشيخ غير راض عن كل كتبه التي ألفها!!
¥

(7/276)

---

وإن تعجب فعجب قول من قال أنه يروي هذا الخبر بالإسناد الصحيح!
ومن مارس الحديث، وخبر الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، علم زيف هذا الكلام.
وقد مر تفصيل ما يرضى عنه الشيخ مما لا يرضى عنه منذ قليل، فراجعه إن شئت.
بل إن الشيخ عازم – إن شاء الله – على طباعة بعض كتبه التي نفدت أو تكاد.

وأما التي على سبيل المدح والإطراء الكاذب فمنها:
1 - الشيخ محمد عمرو يستحضر كل رجال التهذيب.

وهذا يكذبه الشيخ، ولا يقره، فهو من المبالغة والإطراء الزائد عن الحد الذي لا يرضاه الشيخ، ولا يقر مثله، بل لا يعلم أحداً في هذه الأعصار لديه هذه الملكة.

2 - الشيخ محمد عمرو كان يحفظ من كتاب صحيح الجامع وهو في محاضراته بالكلية.
وهذا أيضا يكذبه الشيخ محمد عمرو، والأعجب من ذلك أنه يغلب على ظن الشيخ أنه لم يكن عنده صحيح الجامع، بل لم يكن عنده شيء من كتب الشيخ الألباني في وقت دراسته بالكلية!

3 - الشيخ محمد عمرو يحفظ الكتب الستة بأسانيدها رجلا رجلا.
وأشهد أن الشيخ قد غضب مرة في حضوري من هذه وقال: هذا كذب!
فهو من المبالغات غير الصحيحة مطلقا.
نعم الشيخ يستحضر أسانيد الكثير من الأحاديث، ويعرف مخرجها، يعرف ذلك من جالس الشيخ وسأله.
لكن أن يقال أن الشيخ يستظهر كل ما في الكتب الستة، فهو كذب كما قال الشيخ.

الخاتمة:
وإني إذ انتهيت من هذه المقدمة أشهد الله أنني ما وفيت الشيخ حقه، فإن شيخنا لا يعرف زهده وحياءه وكريم خلقه إلا من جالسه
فلا يعرف من لم يره شدة تبسطه في ملبسه وحياته بعامة، وأنه يتنقل بالدراجة العادية من وإلى العمل
بل إنني رأيت من حيائه ما تعجبت منه، فأذكر أنني صحبته يوما من عمله إلى بيته سيرا على الأقدام، وقبل البيت بقليل استأذن الشيخ يسبق على الدراجة إلى البيت وانصرف ..
وحين وصلت أنا وجدت الشيخ لا يزال واقفا تحت البيت فتعجبت!
فقال لي أنه يستحيي من الدخول، ففهمت أن نساء ما بالمدخل ..
وماهي إلا لحظات وخرجن من المدخل ..
وكانت أكبرهن في حدود الثانية عشرة من عمرها!!

أقول هذا القول وأختم بالدعاء للشيخ أن يتم شفاه، وأن يجعل ما ينفع به المسلمين في كفة حسناته ..
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..
الأزهري السلفي
ملتقى أهل الحديث
ليلة 29 شعبان 1425 هـ

ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[13 - 10 - 04, 01:02 م]ـ
دعاء وشكر
اللهم احفظ وبارك في ملتقى أهل الحديث وفي جهودهم المشكورة
اللهم احفظ الشيخ محدث مصر محمد عمرو عبداللطيف
لاتصدقون فرحي العظيم بوجود اسم الشيخ الحبيب هنا فشكر الله لكم سعيكم ونور دربكم
فأولا أرحب بالشيخ بين محبيه وطلابه في الملتقى وثانيا عندي عدة أسئلة

1 - التبسم عند ركوب الدابة والنظر إلى السماء هل صح فيها أثر؟

2 - أحاديث الأبدال والأثر الموقوف على علي رضي الله عنه هو ثبت ذلك؟

3 - لعن الله زوارات القبور هل هو صحيح

4 - حديث الصلاة تقنع وتخشع والدعاء بعد الصلاة ما درجته؟
أكثرت عليك ياشيخ ولكن محبة لك ورغبة في النهل من علمكم

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[13 - 10 - 04, 05:13 م]ـ
بارك الله في الشيخ محمد عمرو عبداللطيف وأمدّ في عمره

أود أن أسأل فضيلته عن أثر ابن عباس الذي ذكره البخاري معلقا في كتابه "خلق أفعال العباد"، وهو:
لما كلم الله موسى، كان النداء في السماء وكان الله في السماء

هل يصح هذا الأثر، وهل أخرجه أحد بهذا اللفظ مع زيادة "وكان الله في السماء"؟

ـ[راشد]ــــــــ[13 - 10 - 04, 10:58 م]ـ
طرحت هذا السؤال في الملتقى فلم يجبني أحد، فأرجو أن أجد عند فضيلتكم الجواب:

ماذا قصد البخاري من إيراد هذا الأثر في خلق أفعال العباد؟

حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي حصين قال قال حذيفة رضى الله تعالى عنه يأتي على الناس زمان لا يصلح فيه إلا بالذي كان ينهى عنه

ـ[المُصنف]ــــــــ[14 - 10 - 04, 01:52 ص]ـ
شيخنا أبو عبدالرحمن حفظك الله وأدام عليك ثوب النعمة والعافية / السلام عليك ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال صغير , ولدي أيضا عتاب صغير.
سؤالي هو عن حديث طلب العلم فريضة على كلم مسلم. ذهب جمهور الحفاظ مثل أحمد، وابن راهويه، وأبو داود والبزار وغيرهم إلى أنه ضعيف معلول، ثم رأيت أكثر المعاصرين على تحسينه مثل أحمد الغماري، الألباني، الحويني والدوسري، فأرجو منكم حفظكم الله أن تدلوا بدولكم في الحكم على هذا الحديث.
و أما عتابي فهو أن كل أعمالكم التي ظهرت هي أعمال صغيرة، فلماذا لا تعملون على تحقيق أحد الكتب المشهورة مثل ابن ماجة أو الترمذي أو الدارمي. ليكون لكم أثر واضح عند أهل العلم، ويبقى بعدكم-امد الله في عمركم- وجزاكم الله خيراً

ـ[تقويم النظر]ــــــــ[14 - 10 - 04, 05:10 ص]ـ
أشكر الإخوة أجمعين واخص الاخوين خليل والاخ الازهري السلفي

احببت ان علق تعليق بسيط على من عُد من تلاميذ الشيخ

فهناك بون كبير فيمن ذكر ففرق بين من تتلمذ على الشيخ وقرا عليه وبين من رافقه وكانت الاستفادة منه استفادة أسئلة ومدارسة

فالذي اعرف ان الشيخ طارق حفظه لم يقرأ على الشيخ محمد عمرو والذي بينهما تقدير واحترام وقد ترافقوا في دار التاصيل مدة من الزمن

والشيخ عادل ابا تراب من قدماء من لازم الشيخ فقد قرأ عليه الكتب العديدة في المنشط والمكره رغم ان سن الشيخ عادل قريب من سن الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حفظهما الله

وهناك بعض من اكثر على الشيخ قديما لكنه غير مشهور ولعل الاخ الازهري الحنبلي لو استفصل من الشيخ لذكر له بعضهم

والامر يسير لكن عل هذا يعين في معرفة اكثر للشيخ الجليل محمد عمرو عبد اللطيف

== وقد كنت اظن اني اعرف الشيخ محمد عمرو معرفة كبيرة لكن فوق كل ذي علم عليم ==

لم اعلم إلا الآن من ما كتب الاخ الازهري السلفي ان الشيخ أصوله شنقيطية فجزاك الله خيرا.
¥

(7/277)

---

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 04, 08:55 ص]ـ
الحمد لله وحده ...

الأخ المكرم: تقويم النظر.

الأمر سهل كما تفضلت وذكرت، لكنني كنت أرجو أن يكون هذا المجلس للأسئلة لا لإثارة مثل هذا

ثم إنني أقول لك:

1 - راجع: " أولاً " و "ثانياً " و " ثالثاً " فيما كتبته فوق، وماذا أفعل أكثر من أن الشيخ نفسه قرأ هذا وأقره؟!!
2 - لا يذكر الشيخ طارق - فيما أعلم - شيخه الشيخ محمدا في شيء من كتبه إلا بقوله: " شيخنا "، و القريب من يدي الآن مثالان، لا على قصد الحصر، وكلاهما من الإرشادات:
الأول: (ص 168) يقول في الحاشية:
( ... وراجع: ((السلسلة الضعيفة)) للشيخ الألباني (169)، وكذا رسالة شيخنا محمد عمرو بن عبد اللطيف في تخريج هذا الحديث (ص9 - 19). ... ).

الثاني: (ص214) يقول في الحاشية رقم (2):
(أرشدني إلى هذا المثال شيخنا الشيخ الفاضل محمد عمرو بن عبداللطيف، فجزاه الله خيرا.).
3 - قرأت بخط الشيخ محمد عمرو، في رسالته التي تطبع قريبا إن شاء الله، المشار إليها فوق نسبته الشيخ طارق إلى نفسه، وليست مصورتي معي الآن وإلا لنقلت منها.
4 - ليس من كبير أو صغير فائدة من ذكر هذا هنا، ولو راسلتني على الخاص، أو تكلفت بأن تتصل بأحد الشيخين لكان أرقى.
وجزاك الله خيرا
والسلام

ـ[الذهبي]ــــــــ[14 - 10 - 04, 09:33 ص]ـ
وأزيد على ما ذكره أخونا المفضال الشيخ: الأزهري السلفي ... حفظه الله تعالى
أن الشيخ طارق عوض الله - حفظه الله تعالى - والعبد الفقير كاتب هذه الكلمات كانا يحضران درس الشيخ محمد عمرو - حفظه الله تعالى - في شرح مختصر علوم الحديث للإمام ابن كثير، وذلك في بداية الثمانينات، في أحد مساجد حي المعادي بالقاهرة.، ودرسا عليه أكثر هذا الكتاب. والله الموفق.

ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[14 - 10 - 04, 02:44 م]ـ
أمن تواضع وفضل الشيخ محمد بن عمرو بن عبداللطيف!

أم من بر الأخ الفاضل الجلد على الطلب أبي حمزة الأزهري السلفي بشيخه!

على كل حال , أظن أنني ممن تشرف بلقاء الشيخ محمد عمرو بن عبداللطيف الشنقيطي , ولعلي أكون قد سبقت أهل الخليج بهذا الشرف.
ولقد أكرمني الشيخ أشد الإكرام , حتى من لطفه أنه أحضر لي قهوة على الطريقة السعودية [مجازا لا حقيقة , والشيخ معذور في هذا!!] وتمراً , وقال لي أليس هذه القهوة مماثلة لقهوتكم!!

ولقيت في هذه الجلسة التلميذ البار بشيخه الأزهري السلفي , وكانت علامات النجابة بادية عليه جداً , فنسأل الله أن ينفع به ويوفقه للعمل الصالح والنية الخالصة.

ولكن في هذه الجلسة سألت الشيخ محمد عمرو عن حديث الولي المشهور الذي رواه البخاري , وكلام الكوثري فيه من أجل (خالد بن مخلد القطواني) , فكأني فهمت من الشيخ أنه يضعفه , ولا أعلم أن أحدا سبقه إلى ذلك , فهلا راجعت الشيخ في ذلك يا أباحمزة ....

ولا أنسى من صاحبني في هذه الجلسة أخي وحبيبي في الله محمد بن يوسف صاحب الوجه الوضيء والجسم النحيل والقلب الرقيق , وكان نعم الصاحب والله , فجزاه الله عني خير الجزاء.

ـ[ابن السبيل]ــــــــ[14 - 10 - 04, 04:33 م]ـ
# حُرّر #

ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 04, 08:01 م]ـ
السلام عليكم

((حررت الأسئلة من قبل المشرف لعدم تعلقها بعلم الحديث التطبيقي كما هو المقررفي اللقاء)

يا شيخ ما دليلك على أنّه إذا تعارض تعديل مجمل لراوي مع جرح لهذا الراوي في الرواية أنّه لابد أن يكون الجرح مفسرا حتى يقدم عليه؟

و السلام عليكم

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[14 - 10 - 04, 08:10 م]ـ
الشيخ الجليل محمد عمرو عبد اللطيف
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك.
سؤالي لكم شيخنا الحبيب
حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.
من هو عروة الراوي عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث
المزني
أم ابن الزبير
وجزاكم الله تعالى خيرا.

ـ[تميم1]ــــــــ[15 - 10 - 04, 01:27 ص]ـ
شيخنا الفاضل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي مجموعة من الأسلة:
1 - هل يقدم الجرح المفسر على التعديل مطلقا عند التعارض؟ وهل كثرة المضعفين معتبرة ولو لم يكن الجرح مفسرا؟
2 - هل هناك من أهل الحديث من أطلق الشذوذ على حدسث الراوي الضعيف إذا خالف الاحاديث الصحيحة؟
3 - هل هناك من أطلق المحفوظ على الحديث الصحيح مقابل الضعيف؟
ما حكم حديث المستور؟ وهل لكثرة الرواة عنه اعتبار؟ وما الفرق بينه وبين المقبول عند الحافظ؟
4 - المقبول عند ابن حجر هو من ليس له من الحديث الا القليل وروى عنه أمثال ابن حبان ... هل هذا صحيح؟ وهل قال به أحد؟
هل جهالة حال التابعي لا تضر اذا لم يستنكر متن حديثه؟
4 - أيهما أقوى في التوثيق ابن حبان أم العجلي؟
5 - هل هناك أحد من علماء الحديث من وصف ابن حبان بالتساهل ونص على ذلك؟
¥

(7/278)

---

ـ[النقّاد]ــــــــ[15 - 10 - 04, 02:35 ص]ـ
فضيلة الشيخ المحدث محمد عمرو عبد اللطيف .. ألبسه الله لباس العافية

1 - هل وقع بين أئمة الحديث المتقدمين خلافٌ في القواعد التي يبنى عليها قبول الحديث ورده؟ وما ذا ينتج من وجود ذلك أو عدمه؟

2 - هل من الممكن أن تشرحوا لنا قول ابن رجب في «شرح العلل» (2/ 729) عند كلامه عن قاعدة: إذا روى الحفاظ الأثبات حديثاً بإسناد واحد وانفرد واحد منهم بإسناد آخر: «واعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما.
وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر، أو نقص منه، أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر، فهذا يقول علي بن المديني وغيره من أئمة الصنعة: هما حديثان بإسنادين.
وقد ذكرنا كلام ابن المديني في ذلك في باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الصلاة، وكثير من الحفاظ كالدارقطني وغيره لا يراعون ذلك، ويحكمون بخطأ أحد الإسنادين، وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى معنى متقارب، وابن المديني ونحوه إنما يقولون هما حديثان بإسنادين إذا احتمل ذلك وكان متن ذلك الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة: كحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ما لا يعرف إلا بإسناد واحد، فهذا يبعد فيه ذلك».

3 - ما قولكم في الخلاف المنقول عن البخاري ومسلم في الحديث المعنعن؟ وما رأيكم في كتاب «إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين» للشريف حاتم العوني؟

وجزاكم الله خيرا ..

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 10 - 04, 08:04 ص]ـ
فضيلة الشيخ المحدث محمد عمرو عبداللطيف وفقه الله وحفظه، وجمعنا الله به على خير في الدنيا والآخرة:
1) عندما يقول النسائي في سننه الكبرى "ذكر الخلاف على حديث كذا" هل يعني أنه يحكم عليه بالاضطراب؟
2) هل مجرد إيراد أبي زرعة للحديث في الفوائد المعللة يعني أنه معلول بعلة قادحة عنده؟ فإنه قليلاً ما يذكر علة الحديث الذي يورده.
3) إلى أي مدى ترون التوسع في تخريج الأحاديث عند تحقيق كتب العلل؟
وجزاكم الله خيراً.

ـ[أبو غازي]ــــــــ[15 - 10 - 04, 09:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ وأمدّ في عمرك, وألبسك لباس الصحة والعافية.

هل من الممكن أن توضح لنا باختصار الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين؟ وأبرز المسائل المختلف عليها بين المنهجين, وجزاكم الله خيراً.

ـ[أبو عبدالعزيز العتيبي]ــــــــ[16 - 10 - 04, 12:07 ص]ـ
الشيخ الجليل محمد عمرو عبد اللطيف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك

أحسن الله إليكم

أيهما أصح: أحاديث الفطر على الرطب أم أحاديث الفطر على التمر؟ وهل يصح في الباب شيء؟

وجزاكم الله خيراً

أخوكم
أبو عبدالعزيز العتيبي

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 10 - 04, 03:34 ص]ـ
وصلتني بعض الأسئلة غالبها من خارج الملتقى نعرضها على الشيخ الجليل محمد عمرو ..

* هل نعتبر علوم الحديث بشكل عام لم يعد له ذلك الأثر مع تحقيق الأحاديث الآن، فكل الأحاديث محققه على يد كثير من المشايخ؟
* ألا نستطيع أن نقبل عنعنة سفيان الثور ي و و حتى يتبين أنه دلَّسه أو نص إمام على أنه دلس حديثاً بعينه.
* ما معنى اختصار الحديث.
* هل (الإلزامات والتتبع) للدارقطني كتاب علل، وإذا كان كذلك فما وجه إعلال بعض ما في الصحيحين.
* ماذا يعني الإمام ابن خزيمة بقوله في صحيحه: (إن صح الخبر).

ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[17 - 10 - 04, 10:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
تحية طيبة لفضيلة الشيخ العلامة محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله ورعاه .. ثم أما بعد:
سؤالي: كيف يكون مذهب الإمام أحمد في التسمية علي الوضوء بين الإستحباب والوجوب علي حديث ضعيف عنده .. أقصد حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) فقد ورد عنه في مسائل أبي داوود أنه قال: (لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد)؟ وجزاكم الله خيراً

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 10 - 04, 11:41 م]ـ
مجموعة أخرى لأسئلة بعض الإخوة من خارج الملتقى ..
* فضيلة الشيخ، هل صحيح أن أبا حاتم وأبا زرعة والدارقطني .. وغيرهم من علماء العلل عندهم مبالغة في تعليل الأحاديث.
* إذا كان علم الحديث لازم للفقيه والمفسر، فما هو القدر المجزئ؟
* فضيلة الشيح حفظه الله، ما وجه التفريق بين عنعنة الصحيحين وغيرهما، مع أنه وجد فيها أحاديث بالعنعنة لم ترد في مصدر آخر مصرَّرح فيها بالسماع.
* ما معنى قول بعض الحفاظ: (حديث فلان يشبه حديث فلان).
* الحديث إذا ترك الأئمة الاستدلال به مع الحاجة إليه فهذه قرينة على أن فيه علة.
ما صحة هذه العبارة.
* وصف الإمام النسائي أبو الزبير المكي بالتدليس، ثم وجدته في سننه أنه لم يعل أي حديث لأبي الزبير، فما السبب، والله يحفظكم.
¥

(7/279)

---

ـ[ابو عاصم المصري]ــــــــ[18 - 10 - 04, 11:03 م]ـ
الشيخ الفاضل محمد عمرو عبد اللطيف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يجزيك عنا خير الجزاء.

1 - روى الإمام مسلم في صحيحه في باب "حكم ولوغ الكلب" قال:" وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار".
ثم ذكر بعدها" وحدثني محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله. ولم يقل: فليرقه".
قال الحافظ في الفتح" وزاد مسلم والنسائي من طريق على بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث فليرقه وهو يقوي القول بان الغسل للتنجيس إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال لكن قال النسائي لا أعلم أحدا تابع على بن مسهر على زيادة فليرقه وقال حمزة الكناني غير محفوظه وقال بن عبد البر لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة وقال بن منده لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه الا عن بن مسهر بهذا الإسناد".
وحديث أبو معاوية خرجه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشى في نعله الأخرى حتى يصلحها".
وحديث شعبة أيضاً رواه الإمام أحمد في المسند قال"أخبرنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".
و المعروف أن شعبة وأبو معاوية من أثبت أصحاب الأعمش.
فلماذا صدّر الإمام مسلم الباب بهذا الحديث؟
هل ذلك لبيان أن هذه الزيادة غير محفوظة من حديث الأعمش؟
أم أن إخراج مسلم لهذه الزيادة في أول الباب يعني أنها مقبولة.

2 - روى البخاري في صحيحه قال"حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد".
هذا الحديث رواه جماعة من أصحاب سفيان فجعلوه في مسند ميمونة منهم"الشافعي وأحمد والحميدي وأبو بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد وغيرهم".
ذكر الحافظ في الفتح (1/ ص366) " وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جريا على قاعدة المحدثين لأن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ".
فنرجو توضيح هذه المسألة خاصة أن ابن رجب في شرح البخاري ذكر أن هذه الرواية التي صححها البخاري وهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو عاصم المصري.

ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[21 - 10 - 04, 01:32 ص]ـ
السلام عليكم

يا شيخ هل صحّ حديث من يضطر إلى أن يوثق أمّه و أخته كي لا تفتتن بالمسيح الدجال فقد قرأت يا شيخ أن الشيخ أحمد شاكر قد حسنّه في مسند الإمام أحمد أو صححه لا أذكر

و السلام عليكم

ـ[العوضي]ــــــــ[21 - 10 - 04, 07:36 ص]ـ
بارك الله في الأخ الأزهري على هذه الترجمة , وفي الأخوة على إتاحة المجال لسؤال الشيخ

س: بارك الله في علمك شيخنا الفاضل , سؤالي هو طالب علم مبتدئ في علم الحديث فبماذا تنصحه لكي يتدرج في هذا العلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[22 - 10 - 04, 01:08 ص]ـ
السلام عليكم يا شيخ

يا شيخ ينسب لعلي رضي الله عنه أنّه لما أراد أن يدخل لمسجد كي يصلي و كان معه بعير فطلب من غلام أن يحرسه له فقبل و لما خرج علي رضي الله عنه من المسجد و في نيته أن أن يقدم دينارين للغلام فلم يجد لا البعير و لا الغلام فذهب يبحث عنهما فوجد شخصا يسوق بعيره فقال له علي رضي الله عنه من أين لك بهذا البعير فقال الآن أشتريته بدينارين فقال علي رضي الله عنه سبحان الله كان الغلام سيحصل على الدينارين لاكن إختار الطريق المحرم
السؤال ما مدى صحة هذا الأثر

السلام عليكم

ـ[ابو دجانة]ــــــــ[22 - 10 - 04, 07:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1) ما حكم الشيخ الفاضل على احاديث " غدير خم " من حيث الصحة او الضعف؟
2) هل صح سجود معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه من الشام؟
3) ما معنى تلقي الأمة لاحاديث الصحيحين بالقبول؟ ثم ما هو توجيه انتقادات الدارقطني وغيريه عليهما؟ وهل اصاب من رد على هذه الانتقادات؟
4) ما هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تحريك السبابة عند التشهد؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[الثوري]ــــــــ[24 - 10 - 04, 03:41 ص]ـ
الشيخ الفاضل ... محمد عمرو .. حفظك الله ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

عندي سؤال سبق أن طرحته هنا في الملتقى ولم أجد الاجابة الشافية عليه .. وأعيد طرحه عليكم - وفقكم الله - ..

هل من الممكن اعطائي أمثلة لأحاديث مردودة (ضعيفة) نقلها الائمة النقاد (المتقدمون) الى حيز المقبول بـ " المتابعات "؟؟؟

لا اريد ان يذكر اسم راوي ثم كلام احد الائمة بانه (يعتبر به) ...

وانما اريد حديث جميع طرقه واسانيده مردودة باحادها لكن الائمة قبلوا الحديث بمجموع الطرق ....

والمفترض ان كل واحد يستطيع حشد مجموعة كبيرة من الامثلة ... لانه من القواعد التي اصبحت مسلمة (ان الحديث الضعيف - ضعفا غير شديد - يترقى بمجموع طرقه الى حيز القبول) ....

وقد سالت مجموعة من طلبة العلم عن امثلة فلم يفيدوني الا بمثال من المتاخرين ......

فنرجو منكم المساعدة ... وصلى الله على نبينا محمد ....
¥

(7/280)

---

ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[24 - 10 - 04, 06:15 م]ـ
السلام عليكم

يا شيخ هل هذه المقولة صحيحة بأنّه لا يمكن أن نضع قاعدة مطّردة عند تعارض جرح و تعديل لراوي كأن نقول الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل أو نحوها من القواعد بل تختلف الأحوال من راو إلى آخر

السلام عليكم

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[25 - 10 - 04, 10:26 ص]ـ
شيخنا الكريم

1ـ إذا نزل المدلس بحديثه درجة أو درجتين
كما يفعل ذلك محمد بن إسحاق وهو في مسند أحمد
وكما يفعل ذلك الأعمش وهو في مواضع من صحيح البخاري عمن لم يكثر عنهم
أو إذا حدث عمن دونه بطبقتين مثلا من تلاميذه
كما يفعله محمد بن إسحاق وهو في مسند أحمد
شيخنا الكريم هل هذه الحالات قرائن كافية للجزم بأنه لم يدلس في هذا الحديث الذي عنعنه وكانت هذه صفته

2ـ في سنن النسائي عند حديث أبي داود الحفري 3/ 224
قال أبو عبد الرحمن
لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم اهـ.
من جزم بنسبة القول بإعلال هذا الحديث للإمام النسائي هل يكون أخطأ عليه.
وكثير من الأئمة يقول
لا أُراه كذا
لا أحسبه يصح
ونحو هذا ......... فهل جزم القول في مثل ما تقدم خطأ على الإمام القائل.

3ـ تخريج ابن خزيمة لراو في صحيحه هل يقتضي أنه ليس ضعيفا عنده.

4ـ دعوى الإمام الطبراني التفردَ في الأحاديث ما قيمتها العلمية بالنسبة إلى دعاوى غيره من الأئمة.

5ـ هل لصيغ التمريض نحو (يروى ـ يذكر .... ) أثر عند الأئمة المتقدمين في ضعف الحديث
إن كان الجواب لا فهل ينطبق ذلك على ما في صحيح البخاري.

وجزاكم الله تعالى خيرا
وألبسكم ثوب العافية

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[27 - 10 - 04, 10:48 ص]ـ
شيخنا الحبيب -أطال الله عمرك واحسن عملك واسبغ عليك نعمة العافية-
السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي -بارك الله فيكم -عن إذا تعارض استقراء حافظ للقواعد الحديثية التى تعلمها طالب علم الحديث فأيهما يقدم؟
مثال: أحمد بن أبي طيبة الجرجاني وثقه ابن معين وقال عنه أبو حاتم يكتب حديثه وذكروه ابن حبان في الثقات و وثقه الخليلي في الإرشاد
وقال الذهبي بالإستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة

والسلام عليكم ورحمة الله

ـ[سؤال-1 - ]ــــــــ[27 - 10 - 04, 11:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 10 - 04, 03:59 م]ـ
هل كتب محمد بن الحسن الشيباني معتمدة؟ فمثلا لو تفرد كتاب الآثار له بأثر عن إبراهيم أو ابن مسعود، فهل يجوز الاحتجاج به؟

ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[31 - 10 - 04, 04:08 م]ـ
السلام عليكم

يا شيخ إذا تعارض جرح مجمل لراوي مع التعديل هل تعمل بالجرح أو نعمل بالتعديل أو نتوقف في الراوي؟

السلام عليكم

ـ[يحيى القطان]ــــــــ[31 - 10 - 04, 11:41 م]ـ
تعريف مختصر بالشيخ محمد عمرو بن عبداللطيف
بقلم: الأزهري السلفي
[/ CENTER]

الأخ الأزهري بارك الله فيه.
جزاك الله خيرًا على هذا الموجز الجميل في ترجمة الشيخ أبي عبد الرحمن حفظه الله.
وقد أحسنتَ أخي الكريم في وصفك لما سطَّرْتَه في ترجمته بالمختصر؛ لأنك لم تذكر جماعة ممن أخذوا عن الشيخ حفظه الله خاصة في مسجد أبي بكر في الحي السابع بمدينة نصر، أيام كان يشرح شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي والتمييز لمسلم ومقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها من الكتب التي حضرها جماعة من المشتغلين بالتحقيق الآن، وبعضهم لعله انصرف عن هذا المجال.
وكذا فاتتك تسمية بعض كتب الشيخ المخطوطة فقد ورد إليَّ بالإسناد الصحيح تسمية بعض مالم تذكره من أمثال: (الأقوال المنثورة في آثار واهية مشهورة)، وكنتُ حُدِّثتُ بالإسناد الصحيح أنه قد فَقَدَ مبيضة هذا الكتاب، ولم أستقص الخبر.
وجزاك الله خيرًا على كل ما ذكرته.
وأبلغ الشيخ خالص السلام والدعاء.
وكل عام وأنتم بخير وعافية
والسلام.

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 11 - 04, 02:35 ص]ـ
مجموعة أخرى لأسئلة بعض الإخوة من خارج الملتقى ..

* هل بمجرد الإختلاط يُرد الخبر؟
* هل هناك علاقة بين التاريخ الكبير للبخاري وصحيح البخاري؟
* قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه:
(وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحاً وإيضاحاً في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى).
ما مقصوده ـ رحمه الله ـ بالأخبار المعللة؟
* لو جمع أحد المعاصرين طرق حديث، ووجد أن راوياً تفرد بإحدى طبقات طريق الحديث عن شيخ معروف، فهل يحق له أن يعله بالتفرد، وخاصة إذا لم يكن الراوي قوياً، أم نقول قد يكون له طرق قوية أخرى لم نطلع عليها؟

ـ[المصطفى ابو سعد]ــــــــ[12 - 11 - 04, 02:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حفظكم الله.سؤالي هو اريد القول الفصل في ابن لهيعة بعد الاختلاط؟
¥

(7/281)

---

ـ[المصطفى ابو سعد]ــــــــ[12 - 11 - 04, 03:28 ص]ـ
[
السلام عليكم ورحمة الله لوتفضل علينا بعض الاخوة ان ينشروا لنا كتب الشيخ محمد عمرو وجزاكم الله خيرا.

ـ[سعد العجلان]ــــــــ[17 - 11 - 04, 02:09 ص]ـ
شيخنا الكريم هل ورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قوله: (خير جند الله في مصر) أو بهذا المعنى؟

ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[22 - 11 - 04, 01:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

جزاكم الله خيرا على تعريفنا بأحد شيوخ هذا العلم الجليل، حيث اننا لم نسمع عنه،

وابلغوا الشيخ سلامنا اطال الله في عمره،،

س1: ما رأيك يا شيخ في كتاب " إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين " تأليف الشريف حاتم بن عارف العوني والذي بين في ورد على من يأكد ان الامام مسلم متساهل في الحديث المعنعن وبين ان الامام مسلم لا يبني فقط على التعاصر كما هو مشهور لدى الكثيرين حتى من الكبار وللاسف وبين انه يوافق الامام البخاري في بعض المتعاصرين انهما لا يعرف سماعهما من بعضهما وهذا مما يؤكد ان الامام مسلم لا يأخذ فقط بظاهر المعاصرة حيث ان هذا الكتاب يدور حول هذه المسألة،،،،،

والكتاب الثاني " موقف الإمامين البخاري ومُسلم من اشتراط اللّقيّا والسّمَاع في السّند المعنعن بَين المتعَاصِرين " تأليف خَالِد مَنصُور عَبد الله الدريس والذي ايضا جزاه الله خيرا ذكر في هذا الكتاب ان الامام البخاري لم يتشدد كما فهمه البعض من المحدثين انما كان ظاهر اسلوبه لهم التشدد في الحديث المعنعن إلا انه من يبحث يجد ان الامامين البخاري و مسلم يأخذان بالمعاصرة مع ربطها بأمور أخرى كالشواهد و التواريخ وما إلى ذلك مما يفيد تأكيد السماع إلا ان اختلاف الاسلوب ربما ظن المحدثين ان احدهما متشدد و الآخر متساهل فهذا ما يدور عليه الكتاب الثاني،،، ولا ادري؟؟؟؟ ولكني ارى كلامهما مبني على أدلة وبراهين وحجج قوية ومما يقوي كلامهما انه يعتبر دفاع عن الامامين وليس ذم بل يزيد من مكانتهما و علمهما رحمهما الله و جزاهما عن هذه الامة وحديث رسول الله خير الجزاء، و إن كان الامر كذلك لم لا يتم السعي لتصحيح هذا المفهوم الذي اصبح يدرس في علم الحديث ان الاو ل اشترط ثبوت اللقيا و ان الثاني اشترط المعاصرة فقط

س 2: ربما هذا السؤال يرتبط بالسؤال الاول، حيث انه موجود في بلدتنا شيخ يدعي ان حديث الامام مسلم في صيام يوم عرفة ضعيف لان فيه عبد الله ابن معبد الزماني وان البخاري قال فيه لا نعرف سماعه من ابي قتادة في كتاب التاريخ الكبير و الاوسط، فقال ان هذا تضعيف من البخاري لحديث مسلم بعدم السماع فما رأيكم يا شيخ؟؟

س 3: أعلم يا شيخ اني اثقلت عليكم و لكن امثالكم يصبر على امثالنا فانتم الخير و البركة ان شاء الله، وسؤالي هنا كيف يمكن الاتصال بكم او مراسلتكم يا شيخ و جزاك الله خير الجزاء ...

ـ[عمر]ــــــــ[26 - 11 - 04, 09:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ

السؤال الاول:
هل صرح الامام الترمذي بانه كتابه كله صحيح يحتج به
حيث اذكر اني قرات له مقوله حول هذا الامر في كتابه العلل

السؤال الثاني
لفظة (مقارب الحديث) عند الامام الترمذي اذا اطلقها على احد الرواة هل تعني توثقه او تضعيفه مع ذكر مثال على ذلك بارك الله فيكم من كتابه السنن؟؟

ـ[أهل الحديث]ــــــــ[28 - 01 - 08, 03:50 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه
هذه إجابات الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف على أسئلة بعض الإخوة بصوته
ولعل تأخر الشيخ في الإجابة على الأسئلة لظروف حصلت له، ثم شرع الشيخ في الإجابة عنها، وقد توفاه الله تعالى وهو يسجل الشريط الرابط للإجابة عن الأسئلة، فنسأل الله أن يغفر للشيخ وأن يرفع درجته وأن ينفع الجميع بما أجاب عنه من الأسئلة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=121643

(7/282)

---

تصحيف في صحيح مسلم! بين الشيخ المليباري والشيخ ربيع

ـ[الدرع]ــــــــ[17 - 10 - 04, 10:30 م]ـ
هذا هو المحور الثاني من كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) للشيخ حمزة المليباري (من ص117 إلى ص176)

الشيخ ربيع يقول: إن الصواب هو كما في المطبوع (عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة) في فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة

والشيخ حمزة المليباري يقول: بل الصواب (عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن ميمونة) دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما

وتفصيل ذلك في الملف المرفق ...

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 02 - 05, 05:14 ص]ـ
جزاك الله خيراً

وأرجو أن لا تتوقف عن تزويدنا برسائل الدكتور المليباري وفقه الله ونفعنا بعلمه

(7/283)

---

تعريف الحديث الضعيف جدا

ـ[محمد الأثري]ــــــــ[18 - 10 - 04, 08:21 م]ـ
مع ذكر مصدره من كتب المصطلح

ـ[محمد الأثري]ــــــــ[19 - 10 - 04, 12:46 ص]ـ
ألا من مجيب يا أهل الحديث؟؟؟؟

ـ[أحمد عبد المنعم]ــــــــ[19 - 10 - 04, 12:53 ص]ـ
الحديث شديد الضعف هو الحديث الذي يغلب عليه الكذب، و الحديث الضعيف ما يشك في صدقة و كذبه دون ترجيح، راجع كتاب الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث للأستاذ أحمد شاكر، و ستجد فيه ما يفيد انشاء الله؛ و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ـ[محمد الأثري]ــــــــ[19 - 10 - 04, 12:58 ص]ـ
اعلم هذا ولكن سؤالي هل يوجد من عرفه تعريفاً دقيقاً فقد قرأت تعريفه كما كتب الأخ أحمد عبد المنعم في القول البديع للسخاوي و تحفة الأبرار بنكت الأذكار للسيوطي و أريده حصراً من كتب المصطلح المعتمدة

ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[19 - 10 - 04, 09:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحديث الضعيف جدا ربما عبر عنه أهل العلم بأسماء أخرى كالمتروك والمطروح أو الواهي وغيرها, وربما وُصف الحديث بما وُصف به سنده, وذلك بمقدار وجود الشذوذ والعلة فيه بما ينتفي وصفه بالحسن أو الصحيح, فهو أمر نسبي يعتمد على التحقيق في الأسانيد وفي رواتها, ويصعب أن تجد قواعد ثابتة في ذلك, ولذلك عمد المحدثون على ذكر أوهى الأسانيد باعتبارها ضعيفة جدا, قال الذهبي رحمه الله في الموقظة في تعريف المطروح:"بأنه ما انحط عن رتبة الضعيف, ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى مثل: عمرو بن شمر عن جابر الجعفي، عن الحارث عن علي، وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبقي عن مرة الطيب عن أبي بكر، وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة، وأشباه ذلك من المتروكين والهلكى وبعضهم أفضل من بعض"اهـ وقد ذكر أوهى الأسانيد أيضا الحافظ ابن دقيق في الاقتراح.

والذي يتبين أن المطروح يعبّر به عن الحديث الذي بين الضعيف والموضوع, ويعبر عنه بالمطَّرَح والمتروك والهالك، وقد يعبر عنه أيضا بالساقط، وقد يعبّر عنه أيضا بالباطل في بعض الأحيان, وصفته تتعلق بالراوي من حيث العدالة أو الضبط، فإذا اتهم الراوي في عدالته ولم يثبت القدح فيها ثبوتا بينا، فإن كثيرا من أهل العلم لا يحكمون عليه إلا بالضعف الشديد أو بالأوصاف التي تؤدي هذا المعنى، كأن يقال هذا إسناد واه بمرة أو هذا إسناد واه جدا، أو ساقط أو هالك أو نحو ذلك من العبارات التي تشعر بضعف الحديث جدا.

فإن قيل ما هو الحدّ المعتبر الذي به يمكن إنزال الحديث من مرتبة الضعف إلى مرتبة الضعف جدا أو الانحطاط, فالجواب أن ذلك يكون إذا تعدي القدح من ضبط الراوي إلى عدالته, فإن ضعف ضبط الراوي فقط مع عدالته أو انتفاء القدح فيها يجعل قصارى أمر الحديث يوصف بالضعف, قد يصلح للشواهد والمتابعات وربما تقوى من طرق, لكن إن كان القدح من جهة عدالته واتهم فيها ولم يقطع بها حكم على حديثه بأنه ضعيف جدا أو هالك أو غير ذلك من العبارات. ويكون الحد كذلك بالرجوع إلى مراتب الجرح.

راجع الموقظة في الحديث للذهبي وشرحها.

والله أعلم.

(7/284)

---

التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين

ـ[عبدالحميد بن عبدالحكيم]ــــــــ[18 - 10 - 04, 10:47 م]ـ
الورقة الاولى للشيخ عبدالله السعد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
إن معرفة منهج المتقدمين في الصناعة الحديثية أمر لا بد منه كما في باقي العلوم الشرعية (1)، لأن أهل العلم ليسوا على منهج واحد في الصناعة الحديثية، بل على مناهج متعددة، فعلى هذا لا بد من معرفة طريقتهم ثم السير عليها.
* قال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى:
(وكذا الكلام في العلل و التواريخ قد دونه أئمة الحفاظ وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه، فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عُرف هذا العلم اليوم بالكلية، ففي التصانيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا، وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان منها مدونا في الكتب لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة و حفظها) اهـ من (شرح العلل) ص:74 بتحقيق / السامرائي.
* و قال أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى مبينا جلالة المتقدمين في هذا الفن وعلو كعبهم في هذا العلم:
(وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم (2) في ذلك، والتسليم لهم فيه) ا. هـ من (النكت) 2/ 726.
* قال أبو الوفا بن عقيل مبينا اختلاف الفقهاء و المحدثين في الحكم على الأحاديث بعد أن ذكر حديثا ضعفه أحمد بعد أن سئل عنه وهو حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة) قال أحمد: (ليس بصحيح، والعمل عليه، كان عبدالرزاق يقول: عن معمر عن الزهري مرسلا).
قال ابن عقيل: (و معنى قول أحمد (ضعيف) على طريقة أصحاب الحديث، وقوله (والعمل عليه) كلام فقيه يعول عليه على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف من المحدثين لأنهم يضعفون بما لا يوجب ضعفاً عند الفقهاء، كالإرسال والتدليس والتفرد بالرواية، وهذا موجود في كتبهم، يقولون: وهذا الحديث تفرد به فلان وحده ... ) ا. هـ من (الواضح في أصول الفقه) 5/ 21 - 22.
قول ابن عقيل في تفسير كلام أحمد في قوله (والعمل عليه): (كلام فقيه يعول على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف من المحدثين ... ) ليس بصحيح فالإمام أحمد ضعف هذا الحديث لأن معمرا حدث به بالبصرة فأخطأ فيه ووصله و عندما حدث به في اليمن أرسله كما رواه عنه عبدالرزاق، وحديث معمر باليمن أصح من حديثه بالبصرة، وقد خالف الحفاظ من أصحاب الزهري معمرا في هذا الحديث، ولذلك ذهب أكثر الحفاظ إلى تضعيف حديث معمر كما قال أحمد، فقال البخاري عنه (هذا الحديث غير محفوظ) وحكم مسلم في كتابه (التمييز) على معمر بالوهم فيه، وقال أبو زرعة و أبو حاتم: (المرسل أصح). ينظر (تلخيص الحبير) 3/ 192.
و أما قول أحمد (والعمل عليه) فلا شك في هذا لأن القرآن والإجماع يدلان على ذلك و ليس كما قال ابن عقيل أن احمد يأخذ بقول الفقهاء في تصحيح هذا الحديث. فميز ابن عقيل بين طريقة المحدثين والفقهاء.
* وقال شيخه القاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) 1/ 140 تعليقاً على كلام أحمد في حكمه على حديث عبدالرحمن بن عايش بالاضطراب، قال: (فظاهر هذا الكلام من أحمد التوقف في طريقه لأجل الاختلاف فيه، ولكن ليس هذا الكلام مما يوجب تضعيف الحديث على طريقة الفقهاء) ا. هـ.
و الشاهد من هذا اختلاف مناهج أهل العلم في الصناعة الحديثية، وأنهم ليسوا على منهج واحد كما يقول بعض الإخوان وأن في هذا تفريقا للأمة، و أنه ليس هناك من له منهج خاص في الصناعة الحديثية إلا محيي الدين النووي، فهذا القول لا شك في بطلانه و حكايته في الحقيقة تغني عن رده.
¥

(7/285)

---

* و قال تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه (الاقتراح) ص: 152 في بيان مذاهب أهل العلم واختلاف مناهجهم في حد الحديث الصحيح، قال: (اللفظ الأول و مداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على عدالة الراوي العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندا، وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا ولا معللا، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء، وبمقتضى ذلك حد الحديث الصحيح بأنه: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللاً، ولو قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسنا لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف ومن شرط الحد: أن يكون جامعا مانعا) ا. هـ.
قلت: وقول ابن دقيق هذا يدل على اختلاف أهل العلم في حد الحديث الصحيح و تباين طرائقهم في ذلك كما تقدم.
وقوله: ما اشترطه أهل الحديث في حد الحديث الصحيح: أن لا يكون شاذا ولا معللاً، وأن في هذين الشرطين نظر عند الفقهاء تقدم هذا فيما قاله القاضي أبو يعلى وابن عقيل من تضعيف الإمام أحمد للحديثين السابقين: أن هذا لا يجري على طريقة الفقهاء.
ولذلك قال أبو عبدالله بن القيم في (زاد المعاد) 5/ 96 - 97:
(وليس رواية الحديث مرسله (3) بعلة فيه، فإنه قد روي مسندا ومرسلا، فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة ومن وصله مقدم على من أرسله فظاهر، وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله، وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوي .. ) ا. هـ.
* وقال ابن رجب ناقدا الخطيب البغدادي في بعض منهجه في كتابه (الكفاية) في مبحث (زيادة الثقة) وأنه لم يسلك منهج من تقدم من الحفاظ وإنما سلك منهج المتكلمين وغيرهم، فقال ص:312 من (شرح العلل): (ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب (الكفاية) للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء وهذا يخالف تصرفه في كتابه (تمييز المزيد) ... ) ا. هـ.
* وقال برهان الدين البقاعي في (النكت الوفية على الألفية) ص: 99 مبينا طريقة كبار الحفاظ في تعارض الوصل والإرسال في الحديث و الرفع والوقف وزيادة الثقات و ناقدا لابن الصلاح الذي خلط في هذه المسألة طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين فقال:
(إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظر آخر لم يحكه وهو الذي ينبغي أن يعدل عنه وذلك أنهم لا يحكمون بحكم مطرد وإنما يدورون في ذلك مع القرائن .. ) (4) ا. هـ.
قلت: وقد سلك كثير من المشتغلين بعلم الحديث طريقة الفقهاء والمتكلمين من الأصوليين واختلط الأمر عليهم، ولذلك كثرت مخالفتهم لكبار الحفاظ في أحكامهم على الأحاديث فصححوا ما أعله كبار الحفاظ و ضعفوا ما صححه كبار الحفاظ.
* قال عبدالرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب (الفوائد المجموعة) للشوكاني مبينا تساهل كثير من المتأخرين في حكمهم على الأحاديث:
(إنني عندما أقارن نظري بنظر المتأخرين أجدني أرى كثيرا منهم متساهلين وقد يدل ذلك على أن عندي تشددا قد لا أُوافق عليه غير أني مع هذا كله رأيت أن أبدي ما ظهر لي ناصحا لمن وقف عليه من أهل العلم أن يحقق النظر ولا سيما من ظفر بما لم أظفر به من الكتب التي مرت الإشارة إليها) ا. هـ من المقدمة لكتاب (الفوائد المجموعة) ص: 8
وقال أيضاً في (الأنوار الكاشفة) ص:29: (وتحسين المتأخرين فيه نظر) ا. هـ.
ولذلك تجد أن بعض أهل العلم بالحديث ينبهون على طريقة من تقدم من الحفاظ في القضايا الحديثية التي يعالجونها
·قال أبو عبدالله بن القيم في (الفروسية) ص62 مبينا الطريقة السليمة والمنهج الصحيح الذي كان يسلكه أئمة الحديث في الحكم على الراوي ورادا على من خالف هذا المنهج فقال:
¥

(7/286)

---

(النوع الثاني من الغلط:أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه وضعف في شيخ أو في حديث فيجعل ذلك سببا لتعليل حديثه وتضعيفه أين وُجد، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم) ا. هـ
·وقال أبو الفرج بن رجب في بيان منهج أئمة الحديث في قضية التفرد في الحديث والتفرد في بعض الألفاظ في الحديث: (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه أنه (5) لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه) ا. هـ من (شرح العلل).
·وقال أيضاً ص 272 من (شرح العلل) في اشتراط اللقاء حتى يحكم للخبر بالاتصال: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله علي بن المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله ... ) ا. هـ.
· وقال أيضاً ص 311 من (شرح العلل) في مسألة الاختلاف في وصل الأخبار أو إرسالها أو تعارض الوقف مع الرفع: (وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضاً ... ) ا. هـ.
والكلام في هذا يطول.
وعلى هذا فيستحسن بيان (منهج المتقدمين) أو (أئمة الحديث) في قضايا علم الحديث التي وقع فيها الخلاف مثل العلة والشذوذ والتفرد وزيادة الثقات وغيرها من القضايا، وقد بين بحمد الله تعالى أهل العلم هذه القضايا فدونك مثلاً (شرح العلل) لابن رجب، و (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر وغيرها. ولعلي أتحدث باختصار عن (التدليس) وكيفية التعامل معه، فأقول وبالله التوفيق:
التدليس ينقسم إلى:
1 - تدليس الإسناد.
2 - تدليس التسوية.
3 - تدليس الشيوخ.
4 - تدليس الإرسال.
5 - تدليس العطف.
6 - تدليس المتابعة.
7 - تدليس القطع أو السكوت.
8 - تدليس الصيغ: أي صيغة التحمل.
9 - تدليس البلدان.
10 - تدليس المتون.
11 – تدليس قد يختلف (6) عما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه.
وكل نوع من هذه الأنواع له حكم خاص في التعامل معه.
فإذا وصف الراوي بالتدليس فالذي ينبغي عمله هو:
1 - التأكد من ذلك، فمن المعلوم أنه ليس كل من وصف بذلك يصح عنه، وممن وصف بالتدليس ولم يصح عنه (شعبة بن الحجاج) فقد وصفه بذلك أبو الفرج النهرواني ولم يثبت ذلك عنه، بل الثابت عنه خلافه، وينظر (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر 2/ 628 – 630 فقد ذكر ذلك عن النهرواني وَرَدَّهُ.
وممن وصف بالتدليس ولم يصح عنه (عمر بن عبيد الطنافيسي) فقد ذكره ابن حجر في (النكت) 2/ 641 تحت ترجمة (من أكثروا من التدليس وعرفوا به)، وفي (النكت) 2/ 617 قال الحافظ ابن حجر: (وفاتهم أيضاً فرع آخر وهو تدليس القطع، مثاله ما رويناه في (الكامل) لأبي أحمد بن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافيسي أنه كان يقول: ثنا ثم يسكت ينوي القطع ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ا. هـ.
قلت: إن هذا وهم، والموصوف بذلك هو (عمر بن علي بن عطاء مقدم المقدمي) (7).
·قال ابن سعد في (الطبقات) 7/ 291 عنه: (وكان يدلس تدليساً شديداً وكان يقول: سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول: هشام بن عروة، الأعمش) ا. هـ.
·وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي ذكر عمر بن علي فأثنى عليه خيرا، وقال:
(كان يدلس، سمعته يقول: حجاج سمعته يعني: ثنا آخر، قال أبي: هكذا كان يدلس) ا. هـ من (تهذيب الكمال).
وهذا النص موجود في سؤالات عبدالله بن أحمد لأبيه 3/ 14 ولكن أخطأ المحقق في قراءة النص ففصل أول الكلام عن آخره.
وأما عمر بن عبيد الطنافسي فلا أعلم أن أحداً وصفه بالتدليس أصلاً غير الحافظ ابن حجر في (النكت) ولذلك لا أعلم أن أحداً ذكره في (طبقات المدلسين) حتى ابن حجر في (طبقاته) لم يذكره، فهذا يدل على وهمه عندما وصفه بالتدليس والله أعلم.
فعلى هذا لا بد من التأكد أولاً من وصف الشخص بالتدليس.
2 - عندما يثبت أن هذا الراوي قد وصف بالتدليس فالذي ينبغي بعد ذلك تحديد نوع التدليس الذي وصف به.
¥

(7/287)

---

فكما تقدم أن التدليس أنواع عديدة، ولذلك أكثر أهل العلم من الحديث عن هذه الأنواع مع أنهم في كثير من المواضع يطلقون الوصف بالتدليس ولا يحددونه، وفي موضع آخر يبينون هذا النوع من التدليس الذي وصف به هذا الراوي، أو أن بعضهم يصفه بالتدليس ويطلق ولا يبين ثم تجد أن غيره بين هذا النوع.
فمثلاً: (عبدالله بن وهب المصري).
قال عنه ابن سعد كما في (الطبقات) 7/ 518:
(كان كثير العلم ثقة فيما قال: حدثنا وكان يدلس) ا. هـ.
قلت: لا أعلم أن أحداً وصفه (8) بالتدليس غير ابن سعد (9) وقد يُظن من كلام ابن سعد أنه يصفه بتدليس الإسناد والذي يظهر أن ابن وهب لا يدلس تدليس الإسناد بمعنى أنه يسقط من الإسناد من حدثه، وإنما يدلس تدليس الصِّيَغ (10) ويسيء الأخذ أحياناً في الرواية عن شيوخه.
قال ابن معين: سمعت عبدالله بن وهب قال لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد الذي عرض عليك أمس فلان أجزها لي، فقال: نعم.
وقال أيضاً: رأيت عبدالله بن وهب يعرض له على سفيان بن عيينة وهو قاعد ينعس أو وهو نائم. ا. هـ من (تاريخ الدوري) 2/ 236.
وقال أحمد: عبدالله بن وهب صحيح الحديث يَفْصِل السماع من العرض والحديث من الحديث، ما أصح حديثه وأثبته!.
فقيل لأحمد: أليس كان يسيء الأخذ. قال: قد يسيء الأخذ ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحاً. ا. هـ من (تهذيب الكمال).
وقال عبدالله بن أيوب المخرمي: كنت عند ابن عيينة وعنده ابن معين فجاءه عبدالله بن وهب ومعه جزء فقال: يا أبا محمد أحدث بما في هذا الجزء عنك، فقال لي (11) يحيى بن معين: يا شيخ هذا والريح بمنزلة، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه. ا. هـ من (الكامل) 4/ 1518.
وقال الساجي عنه: (صدوق ثقة، وكان من العباد وكان يتساهل في السماع لأن مذهب أهل بلده أن الإجازة عندهم جائزة، ويقول فيها: حدثني فلان) ا. هـ من التهذيب.
فالذي يبدو أن ابن سعد يقصد ما تقدم، ولا يقصد أن ابن وهب يسقط من حدّثَه.
مثال آخر: (الوليد بن مسلم)
وُصِفَ بالتدليس، وفي بعض المواضع لم يبيّن هذا النوع من التدليس الذي وصف به، وفي الكتب الموسعة تجد أنه يدلس ثلاثة أنواع من التدليس وهي:
1 - تدليس الإسناد.
2 - تدليس التسوية (12).
وهذان مشهوران عنه ولا حاجة إلى ذكر الدليل على ذلك.
3 - تدليس الشيوخ.
قال أبو حاتم ابن حبان في (المجروحين) 1/ 91: (ومثل الوليد بن مسلم إذا قال: ثنا أبو عمرو فَيُتَوهَّم أنه أراد الأوزاعي وإنما أراد به عبدالرحمن بن يزيد بن تميم وقد سمعا جميعاً من الزهري) ا. هـ.
ومثله: بقية بن الوليد يدلس هذه الأنواع الثلاثة.
فعلى هذا: لا بد من تحديد نوع التدليس، لأن كل تدليس يعامل بخلاف الآخر.
3 - فإذا حُدّد نوع التدليس الذي وصف به هذا الراوي.
فإن كان تدليس الإسناد
فالذي ينبغي عمله هو:
أ – هل هو مكثر من هذا التدليس أو مقل؟ فمن المعلوم إذا كان مقلاً من هذا النوع من التدليس يعامل غير ما يعامل فيما لو كان مكثرا.
قال يعقوب بن شيبة السدوسي: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل: حدثنا، قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول: حدثنا. ا. هـ من (الكفاية) ص 362.
وما ذهب إليه علي بن المديني ظاهر لأنه إذا كان مقلاً من التدليس فالأصل في روايته الاتصال واحتمال التدليس قليل أو نادر فلا يذهب إلى القليل النادر ويترك الأصل والغالب.
ولأنه أيضاً يكثر من الرواة الوقوع في شيء من التدليس فإذا قيل لا بد في قبول حديثهم من التصريح بالتحديث منهم رُدّت كثير من الأحاديث الصحيحة.
ولذلك لم يجر العمل عند من تقدم من الحفاظ أنهم يردون الخبر بمجرد العنعنة ممن وصف بشيء من التدليس ودونك ما جاء في الصحيحين وتصحيح الترمذي وابن خزيمة وغيرهم من الحفاظ.
·وأما ما قاله أبو عبدالله الشافعي في (الرسالة) ص 379 – 380: (ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته … فقلنا لا نقبل من مدلس حديثاً حتى يقول فيه: حدثني أو سمعت) ا. هـ.
¥

(7/288)

---

فهذا الأقرب أنه كلام نظري، بل لعل الشافعي لم يعمل به هو، فقد روى لابن جريج في مواضع من كتبه بعضه محتجاً به بالعنعنة، ولم يذكر الشافعي أن ابن جريج سمع هذا الخبر ممن حدث عنه، ينظر 498و 890 و 903 من (الرسالة)، وأبو الزبير أيضاً، ينظر 498 و 889، والأمثلة على هذا كثيرة لمن أراد أن يتتبعها.
·وقال أبو حاتم ابن حبان في مقدمة صحيحه كما في (الإحسان) 1/ 161 نحوا مما قال الشافعي، ويجاب عليه كما أجيب عن قول الشافعي.
وعمل الحفاظ على خلاف هذا كما تقدم.
ولذلك قال يحيى بن معين عندما سأله يعقوب بن شيبة عن المدلس أيكون حجة فيما روى، أو حتى يقول: حدثنا وأخبرنا، فقال: لا يكون حجة فيما دلس. اهـ من (الكفاية) ص 362، يعني إذا دل الدليل على أنه دلس في هذا الخبر لا يحتج به، وليس حتى يصرح بالتحديث.
ولذلك قال يعقوب بن سفيان في (المعرفة) 2/ 637: (وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة) اهـ.
ب- ثم ينظر: هل ثبت لهذا الراوي لقاء وسماع عمن حدّث عنه أو لا؟
لأنه لا بد في اتصال الخبر من ثبوت ذلك سواء كان هذا الراوي موصوفاً بالإرسال والتدليس أم لا، وهذا ما ذهب إليه جمهور الحفاظ ممن تقدم.
-قال ابن رجب في (شرح العلل) ص 272:
(وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله) اهـ.
لأن الأصل هو الانقطاع فلا بد من ثبوت اللقاء والسماع حتى يحكم للخبر بالاتصال، فإذا ثبت ذلك فنحن على هذا الأصل حتى يدل دليل على خلافه من كونه مثلاً لم يسمع هذا الراوي من شيخه إلا القليل ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإرسال الأخبار من قبل الرواة كثير، ولذلك وصف بهذا جمع كبير من الرواة خاصة في الطبقات العليا من الإسناد كطبقة التابعين فكثيراً ما يرسلون عن الصحابة، أو في رواية الأبناء عن آبائهم مثل رواية أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود فإنه لم يسمع منه، ورواية محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه، وعمرو بن شعيب عن أبيه، وأبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ومخرمة بن بكير عن أبيه.
ولذلك لا بد من ثبوت اللقاء بين الراوي ومن حدث عنه، وقد تساهل في هذا كثير من المتأخرين حتى صححوا أسانيد لا شك في انقطاعها، ومن أغرب ما مرّ علي في ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه (199) من طريق محمد بن إبراهيم عن سعيد بن الصلت عن سهيل بن بيضاء قال: (بينما نحن في سفر مع الرسول ... )، وسهيل مات في عهد الرسول كما جاء هذا في صحيح مسلم، وسعيد بن الصلت تابعي وقد ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح (4/ 34 ونقل عن أبيه أن رواية سعيد عن سهيل مرسلة.
فكيف يروي رجل من التابعين عن صحابي مات في عهد الرسول e ؟ وتنظر (الإصابة) فقد بين ذلك ابن حجر في ترجمة (سهيل بن بيضاء).
ومن ذلك:
ما رواه ابن حبان أيضاً (745) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود .. فذكر حديثا، وهذا الخبر انقطاعه واضح لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف، وقد توفي وهو صغير وكانت وفاة عبد الرحمن وابن مسعود سنة 32 على المشهور، فإذا كان لم يسمع من أبيه الذي هو في بيته، فعدم سماعه من ابن مسعود من باب أولى.
والذي دعا ابن حبان إلى تصحيح هذه الأخبار هو عدم أخذه بهذا الشرط ولذلك قال ابن رجب في (شرح العلل) ص 271:
(وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم رحمه الله من أن إمكان اللُّقى كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره ... ) ا. هـ
أما إذا نص الحفاظ على أن هذا الراوي لم يسمع من شيخه إلا القليل كأن يكون سمع منه حديثا أو حديثين أو نحو ذلك فحينئذٍ يكون الأصل في روايته الانقطاع إلا ما صرح فيه بالسماع أو نص الحفاظ على أنه سمع هذا الخبر بعينه عمن رواه عنه ونحو ذلك.
ومثال على هذا رواية الحسن عن سمرة، ثبت في صحيح البخاري سماعه من سمرة لحديث العقيقة وقد روى نحوا من 164حديثا بالمكرر كما في الطبراني في الكبير (7/ 6800 –6964.)
¥

(7/289)

---

وبعض هذه الأحاديث فيها نكارة، ولا شك أن العلة في ذلك ليست من الحسن لأنه إمام، فعلى هذا تكون من الواسطة بينهما ولذلك القول الراجح في رواية الحسن عن سمرة: الأصل أنها منقطعة، والقول بأنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة قول قوي، وقد أخرج عبد الله بن أحمد عن أبيه ثنا هشيم أخبرنا ابن عون قال: (دخلنا على الحسن فأخرج إلينا كتابا من سمرة ... ) ا. هـ من (العلل) 2/ 260 فهذا يؤيد أنها صحيفة ولم تكن سماعا، والله أعلم.
ج – ثم ينظر: هل هو يدلِّس على الإطلاق، أو دلَّس عن شيوخ بعينهم، أو إذا روى عن شيخه (فلان) فإنه لا يدلس عنه، أو أنه يدلِّس في فن معين، أو لا يدلس إلا عن ثقة؟
فإذا كان يدلس في شيوخ معينين فلا يصلح تعميمه في غيره، فمثلا: (عبد الله بن أبي نجيح) روى عن مجاهد (التفسير) وهو لم يسمعه منه،وإنما لعله دلسه، فعلى هذا لا يعمم هذا الحكم في كل رواية رواها ابن أبي نجيح عن مجاهد على أن الواسطة بينهما في رواية التفسير ثقة،فعلى هذا تكون صحيحة.
ومن ذلك: ما قاله عبد الله بن أحمد عن أبيه وقد ذكر (عطية العوفي) فقال: (هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية كان يأتي (الكلبي) فيأخذ عنه التفسير وان يكنيه بأبي سعيد، فيقول: قال أبو سعيد قال أبو سعيد).
قال عبد الله: وحدثنا أبي ثنا أبو أحمد الزبيري سمعت الثوري قال: سمعت الكلبي قال: كناني عطية بأبي سعيد.
قال ابن رجب: (لكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه، وإن صحت هذه الحكاية عن عطية فإنما يقتضي التوقف فيما يحكه عطية عن أبي سعيد من التفسير خاصة، فأما الأحاديث المرفوعة التي يرويها عن أبي سعيد فإنما يريد أبا سعيد الخدري ويصرح في بعضها بنسبته) اهـ من (شرح العلل) ص 471.
والشاهد من هذا هو عدم تعميم هذا الحكم في كل ما رواه عطية عن أبي سعيد فيقال (لعله الكلبي) ويستدل على هذا بالقصة السابقة.
ومن ذلك: أن الحفاظ ينصون أحيانا أن فلانا ليس له تدليس عن فلان أو غيره من شيوخه. ومن ذلك ما قاله البخاري عن الثوري: (ولا أعرف للثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور – وذكر مشايخ كثيرة – لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا، ما أقل تدليسه) اهـ من (العلل الكبير) للترمذي 2/ 966.
ومن ذلك: إذا كان الراوي الموصوف بالتدليس مكثرا عن شيوخ معينين فالأصل في روايته أنها تحمل على الاتصال، قال الذهبي في الميزان 2/ 224 عن الأعمش: (وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال) ا. هـ.
د-. ثم ينظر بعد ذلك إلى القرائن الأخرى من استقامة الخبر.
فإذا وجِد في الخبر نكارة أو غرابة أو مخالفة فهذا قرينة على التدليس، ولذلك تجد أن الأئمة أحيانا إذا استنكروا شيئا ردوه بعدم ذكر السماع كما هو معلوم.
وأما إذا كان المدلس يدلس تدليس التسوية
أ-فينظر إلى تصريحه بالتحديث ببينه وبين شيخه وشيخ شيخه لأن التسوية هي إسقاط شيخ شيخه من قبل الراوي.
و قد يكون المسقط ضعيفا وهو الغالب أو لا، ينظر (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر 2/ 621
ب – هذا النوع وهو (تدليس التسوية) من حيث الناحية العملية ليس بالكثير.
فمثلا (بقية بن الوليد) وهو ممن وصف بذلك لو فتشت عن أمثلة لهذا النوع من التدليس قد لا تجد إلا مثالا واحدا ذكره الخطيب في (الكفاية) ص 364 عن أبي حاتم الرازي، وهو في العلل 2/ 154 - 155 وذكر أيضا هذا المثال من جاء بعد الخطيب.
ولعل (الوليد بن مسلم) أكثر من يفعل ذلك كما في ترجمته، وهذا لم يثبت عنه إلا في حديث الأوزاعي خاصة.
ج _ ذكر من وصف بذلك وهم:
1 - بقية بن الوليد.
2 - الوليد بن مسلم.
3 - صفوان بن صالح (13)
4 - ومحمد بن المصفى (14)
5 - سلمان الأعمش.
6 - الثوري (15)
7 - هشيم بن بشير (16).
8 - سنيد بن داود (17).
9 - إبراهيم بن عبد اله المصيصي (18).
10 - أصحاب بقية بن الوليد (19).
وكان مالك بن أنس يفعل ذلك ولكن لم يكن يقصد التسوية، ينظر (النكت) لابن حجر على ابن الصلاح 2/ 618 - 620.ولا أعلم غير هؤلاء وصفوا بالتسوية.
وأما تدليس الشيوخ
¥

(7/290)

---

فهو أن يسمي شيخه أو يكنيه خلاف المشهور في اسمه أو كنيته كما فُعِل بـ (محمد بن سعيد الأسدي الشامي المصلوب) قال ابن حجر: قيل: قلبوا اسمه على مائة وجه ليخفى.
فالذي ينبغي عمله تجاه هذا النوع هو تحديد اسم الراوي والتأكد من ذلك حسب.
وأما تدليس الإرسال
فينظر في ثبوت لقاء وسماع هذا الراوي من شيخه الذي روى عنه فإذا ثبت ذلك فتحمل باقي أحاديثه على الاتصال حتى يدل دليل على خلاف ذلك كأن يكون لم يسمع منه إلا القليل أو حديثا بعينه لم يسمعه، وقد تقدم الكلام على هذا.
وأما تدليس العطف
فهو أن يروي الراوي عن شخص سمع منه ثم يعطف عليه راو آخر لم يسمع منه، وقد روى الحاكم في (معرفة علوم الحديث) ص 131 فقال: (وفيما حدثونا أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك فكان يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم، فقالوا: لا، فقال: لم أسمع من مغيرة حرفا مما قلته إنما قلت حدثني حصين، ومغيرة غير مسموع لي) ا. هـ.
فهذه القصة لم يسندها الحاكم فعلى هذا لا تصح، ومن ذكرها إنما ذكرها عن الحاكم – فيما أعرف-.
ولكن في (العلل) للإمام أحمد برواية عبد الله خبرا من رواية هشيم قد يصلح أن يكون مثالا على هذا النوع، قال عبد الله (2192) ثني أبي ثنا هشيم قال: وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ...
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من عبيد الله. وكان عبد الله قد روى قبل ذلك عن أبيه: ثنا هشيم أخبرنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ... ثم قال: ثنا هشيم قال: وعبيد الله بن عمر ... فظاهر هذا أن هذا من تدليس العطف.
وأما تدليس المتابعة
فأعني به أن يروي الراوي خبرا عن شيخين له أو أكثر ويكون بين من روى عنهم اختلاف إما باللفظ أو الإسناد، فيحمل رواية أحدهما على الآخر ولا يبين.
قال ابن رجب في (شرح العلل) ص 506:
(شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر روى عنه أحاديث منها: حديث ابن المنكدر عن جابر مرفوعا (من قال حين يسمع النداء ... الحديث) وقد خرجه البخاري في صحيحه وله علة ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه، قال: قد طعن في هذا الحديث وكان عرض شعيب على ابن المنكدر كتابا فأمر بقراءته عليه فعرف بعضا وأنكر بعضا، وقال لابنه أو ابن أخيه: اكتب هذه الأحاديث، فدوّن شعيب ذلك الكتاب ولم تثبت رواية شعيب تلك الأحاديث على الناس، وعرض عليّ بعض تلك الكتب فرأيتها مشابها لحديث إسحاق بن أبي فروة، وهذا الحديث من تلك الأحاديث، قال ابن رجب: ومصداق ما ذكره ابن أبي حاتم أن شعيب بن أبي حمزة روى عن ابن المنكدر عن جابر حديث الاستفتاح في الصلاة بنحو سياق حديث علي، وروي عن شعيب عن ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة،فرجع الحديث إلى الأعرج، وإنما رواه الناس عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب، ومن جملة من رواه عن الأعرج بهذا الإسناد إسحاق بن أبي فروة، وقيل إنه رواه عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج.
وروي عن محمد بن حمير عن شعيب عن ابن أبي فروة وابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة.
ورواه أبو معاوية عن شعيب عن إسحاق عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن محمد بن مسلمة، فظهر بهذا أن الحديث عن شعيب عن أبي فروة وكذا قال أبو حاتم الرازي: هذا الحديث من حديث ابن أبي فروة يرويه شعيب عنه.
وحاصل الأمر: أن حديث الاستفتاح رواه شعيب عن إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، فمنهم من ترك إسحاق وذكر ابن المنكدر، ومنهم من كنى عنه فقال: عن ابن المنكدر وآخر، وكذا وقع في سنن النسائي، وهذا مما لا يجوز فعله وهو أن يروي الرجل حديثا عن اثنين أحدهما مطعون فيه والآخر ثقة، فيترك ُ ذكر المطعون فيه ويذكر الثقة، وقد نص الإمام أحمد على ذلك وعلّله بأنه ربما كان في حديث الضعيف شيء ليس في حديث الثقة وهو كما قال فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف، وحديث الآخر محمولا عليه، فهذا الحديث يرجع إلى رواية إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، ويرجع إلى حديث الأعرج ورواية الأعرج له معروفة (20) عن ابن أبي رافع عن علي، وهو الصواب عند النسائي والدار قطني وغيرهما، وهذا الاضطراب الظاهر أنه من ابن أبي فروة لسوء حفظه وكثرة اضطرابه في الأحاديث
¥

(7/291)

---

وهو يروي عن ابن المنكدر ...
وقد كان بعض المدلِّسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلِّسه معه عن ثقة لم يسمعه منه فيظن أنه سمعه منهما كما روى معمر:
عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن النبي ((أنه نهى عن الشغار) قال أحمد: هذا عمل أبان يعني أنه حديث إبان وإنما معمر يعني لعله دلسه ...
ومن هذا المعنى: أن ابن عيينة كان يروي عن ليث وابن أبي نجيح جميعا عن مجاهد عن أبي معمر عن علي حديث القيام للجنازة.
قال الحميدي: فكنا إذا وقفناه عليه لم يدخل في الإسناد أبا معمر إلا في حديث ليث خاصة، يعني أن حديث: ابن أبي نجيح كان يرويه عن مجاهد عن علي منقطعا، وقد رواه ابن المديني وغيره عن ابن عيينة بهذين الإسنادين ورواه ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وحده وذكر في إسناده مجاهدا وهو وهم.
قال يعقوب بن شيبة: كان سفيان بن عيينة ربما يحدث بالحديث عن اثنين فيسند الكلام عن أحدهما فإذا حدث به عن الآخر على الانفراد أوقفه أو أرسله) ا. هـ.
في هذا الكلام الذي سبق ذكر ابن رجب ثلاثة أمثلة والكلام فيها قد يطول وبالذات الحديث الأول، ولكن أذكر باختصار معنى ما ذكره ابن رجب فيما يتعلق بهذا النوع من أنواع التدليس:
فأما الحديث الأول: فأقول وبالله التوفيق:
شعيب من كبار الحفاظ وحديثه على ثلاثة أقسام:
1 - إذا حدث عن الزهري وهو أصح حديثه، بالذات إذا كان من كتابه فكتبه من أصح الكتب وقد أثنى عليها أحمد ثناء كبيراً.
2 - إذا حدث عن غير الزهري ولا يكون شيخه ابن المنكدر كنافع مثلا، وهذا أيضا صحيح، ولكن دون الأول، وبالذات إذا كان من كتابه.
3 - إذا حدث عن ابن المنكدر فقد تكلم أبو حاتم الرازي في روايته عنه والسبب في ذلك أن شعيبا أراد أن يسمع من ابن المنكدر فكتب أحاديثه ويظهر أنه أخذها من غير ثبت ولعله ابن أبي فروة فعندما عرضها على ابن المنكدر عرف بعضها وأنكر البعض ويبدو أن شعيبا لم يصحح ذلك وبقي الكتاب عنده وكان شعيب عسرا في الرواية وعندما نزل به الموت جاء إليه وجوه الحمصيين وطلبوا منه الرواية عنه فأجازها لهم فرووها من كتبه ومنها روايته عن ابن المنكدر ومن حديث ابن المنكدر حديث الاستفتاح، وكان شعيب سمعه أيضا من ابن أبي فروة، فروي عن شعيب عن ابن أبي فروة وابن المنكدر، وروي أيضا عن ابن المنكدر لوحده ويرى ابن رجب أن لفظ الحديث إنما هو لابن أبي فروة وليس لابن المنكدر، واستدل بهذا على تأييد كلام أبي حاتم الرازي في حديث الدعاء بعد الأذان، وهذا الحديث صححه البخاري بإخراجه في صحيحه (614) وأخرجه الترمذي (211) وقال (حديث حسن (21) غريب من حديث ابن المنكدر لا نعلم أحداً رواه غير شعيب بن أبي حمزة)
وصححه ابن خزيمة (420) وابن حبان (1681) ,
والكلام على هذا المثال يطول، ولكن كما ذكرت المقصود هو الكلام على هذا النوع من أنواع التدليس.
وأما المثال الثاني الذي ذكره:
فرواه معمر عن ثابت وأبان بن أبي عياش وهو متروك كلاهما عن أنس، فذهب أحمد إلى أن اللفظ المذكور إنما هو لفظ أبان وليس ثابت، وأن لفظ حديث ثابت يختلف فعلى هذا يكون الحديث ضعيفاً.
وأما المثال الثالث:
فروى ابن عيينة حديثا عن ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف عن مجاهد عن أبي معمر عن علي رضي الله عنه به.
ورواه أيضا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي به، ومجاهد لم يسمع من علي فيكون منقطعا، فأحيانا يروي ابن عيينة الحديث عنهما فيعطف رواية ابن أبي نجيح على رواية ليث ولا يبين وهذا يفيد أن ابن عيينة أحيانا يدلس عن الضعفاء وإن كان الغالب عليه لا يدلس إلا عن الثقات.
ومن الأمثلة على ذلك:
ما رواه أبو داود (1573) من طريق ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه فذكر حديثا في الزكاة.
-قال الزيلعي في (نصب الراية) 2/ 328:
¥

(7/292)

---

(ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له، وقال عبد الحق في أحكامه: هذا حديث رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم،والحارث عن علي، فقرن أبو إسحاق بين عاصم والحارث، والحارث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر وكل ثقة رواه موقوفا،، فلو أن جريرا أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به) اهـ من (نصب الراية).
قلت: وما قاله عبد الحق واضح وهو أن رواية عاصم عن علي موقوفة، قال أبو داود: ورواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه. ا. هـ.
وأما رواية الحارث عن علي فهي مرفوعة فرواه جرير عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي مرفوعا، والصواب التفصيل كما تقدم.
مثال آخر:
روى الترمذي (1728) ثنا قتيبة ثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رفعه: (أيما إهاب دبغ فقد طهر).
قلت: اختلف الرواة عن زيد بن أسلم في لفظ هذا الحديث فبعضهم رواه بلفظ (أيما ... ) كما هي رواية ابن عيينة، ورواه آخرون بلفظ (إذا دبغ الإهاب ... ) كما هي رواية مالك وغيره وفي رواية قتيبة السابقة يبدو أنه عطف رواية الدراوردي على رواية ابن عيينة لأنه جاء من طريق آخر عن الدراوردي بلفظ (إذا دبغ ... ) فقد رواه الدارقطني 1/ 46 في (سننه) من طريق ابن أبي مذعور عن الدراوردي به.
والأمثلة على هذا النوع من أنواع التدليس تكثر لمن أراد أن يتتبعها، فهذا النوع من أنواع التدليس مهم جدا، ويخفى على الكثير كما قال عبد الحق (وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا)، وعندي أن هذا النوع أخطر وأكثر خفاءً من تدليس التسوية لأمرين:
1 - لكثرة وقوعه بخلاف التسوية، فإنه نادر.
2 - لأنه أكثر خفاء من التسوية كما تقدم.
والله تعالى أعلم.
وقليل من نبه على هذا النوع من أنواع التدليس، وقد نبه عليه أيضا الخطيب فقال (الكفاية) ص 377:
(باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح – وذكر مثالا ثم قال: ولا يستحب للطالب أن يسقط المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده خوفا من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر أو حمله عليه وقد سئل أحمد بن حنبل عن مثل هذا في الحديث يروى عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس فقال فيه نحوا مما ذكرنا) ا. هـ.
وبسبب ذلك تكلم الحفاظ في جمع من الرواة كانوا إذا حدثوا أحيانا يجمعون أكثر من واحد من شيوخهم في الحديث الواحد أو المسالة الواحدة ولا يفرقون بين رواية أحدهم عن الآخر وقد يكون بينهما اختلاف.
قال المروذي: سألت أحمد عن (محمد بن إسحاق)، فقال: هو حسن الحديث ولكنه إذا جمع بين الرجلين، قلت: كيف،. قال: يحدث عن الزهري فَيَحْمِلُ حديث هذا على هذا .. ا. هـ من (العلل) رواية المروذي ص 61.
-وقال ابن سعد في (الطبقات) 6/ 349:
(إن ليثا (22).كان سأل عطاء وطاؤوس ومجاهدا عن الشيء فيختلفون فيه، فيحكي عنهم في ذلك الاتفاق من غير تعمد له) ا. هـ.
-وقال أبو يعلى الخليلي في (الإرشاد) 1/ 417:
(ذاكرت يوما بعض الحفاظ فقلت:البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة. فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، فيقول: حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف في بعض ذلك. فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد، فيقول ثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي بأحاديث ويجمع بين جماعة غيرهم. فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له) ا. هـ
قال ابن رجب – تعليقا على ما تقدم-:
(ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق فلم يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره) ا. هـ من (شرح العلل) ص 463.وقد أطال ابن رجب في (شرح العلل) الكلام على هذه المسألة وذكر الأمثلة الكثيرة على ذلك.
وأما تدليس القطع
فلا أعرف أن أحدا وصف به سوى (عمر بن علي المقدمي) وتقدم الكلام على هذا، ويظهر أن فعله لهذا نادر.
وأما تدليس الصيغ
¥

(7/293)

---

فالمقصود به: عندما يستعمل بعض الرواة صيغة التحديث أو الإخبار في الإجازة موهما للسماع ونحو ذلك من تدليس صيغة التحمل.
-قال أبو الفضل بن حجر في (طبقات المدلسين) ص 62:
(ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهما للسماع ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئا) ا. هـ.
ونبه عليه أيضا في (النكت على ابن الصلاح) ينظر 2/ 624، 625،633.
وممن وصف بذلك أبو نعيم الأصبهاني، قال ابن حجر في طبقات المدلسين ص 82: (كانت له إجازة من أناس أدركهم ولم يلقهم فكان يروي عنهم بصيغة أخبرنا ولا يبين كونها إجازة لكنه كان إذا حدث عمن سمع منه يقول: ثنا سواء ذلك قراءة أو سماعا وهو اصطلاح له تبعه عليه بعضهم، وفيه نوع تدليس لمن لا يعرف ذلك) ا. هـ.
قلت: والأمثلة على هذا كثيرة.
وأما تدليس البلدان
فهو: أن يقول الراوي مثلا: حدثنا بما وراء النهر، ويقصد بالنهر (دجلة) وليس (نهر جيحون) ينظر (الاقتراح) لابن دقيق العيد ص 212.
و أما تدليس المتون
فقد ذكره أبو المظفر السمعاني في كتابه (قواطع الأدلة) 2/ 323 فقال: (وأما من يدلس في المتون فهذا مطرح الحديث مجروح العدالة وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه فكان ملحقا بالكذابين ولم يقبل حديثه) ا. هـ.
قلت: إذا كان أبو المظفر يقصد تغيير المتن تعمدا من الراوي أو حمل هذا المتن على إسناد آخر فهذا كذب لمن تعمده، ولكن لا يسمى – اصطلاحا- تدليسا، وأما إذا لم يتعمد فهذا أيضا لا يسمى تدليسا وإنما خطأ وسوء حفظ (23).
وأما التدليس الأخير
وهو الحادي عشر: فالمقصود به هو مثل ما روه أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: خرج النبي eلحاجته ... ا. هـ.
وقد اختلف على أبي إسحاق في هذا الحديث فرواه: زهير عنه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله، ورواه غيره عن أبي إسحاق غير ما تقدم.
- قال أبو عبد الله الحاكم في (معرفة علوم الحديث) ص 135:
(قال علي: وكان زهير وإسرائيل يقولان عن أبي إسحاق أنه كان يقول ليس أبو عبيدة حدثنا ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة، قال ابن الشاذكوني: ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى، قال أبو عبيدة: لم يحدثني ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان ولم يقل حدثني فجاز الحديث وسار) ا. هـ.
فالشاذكوني يرى أن أبا إسحاق دلس في قوله: ليس أبو عبيدة ذكره ... ولذلك قال: ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى، وهو تدليس في الإسناد في الحقيقة ولكن صورته قد تختلف.
قلت: ومثله ما رواه عبد الله بن أحمد في (العلل) (2229) فقال: ثني أبي قال ثنا هشيم قال: أما المغيرة وأما الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم: لم ير بأسا بمصافحة المرأة التي قد خلت من وراء الثوب.
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من مغيرة ولا من الحسن بن عبيد الله ا. هـ.
وقريب مما تقدم ولكنه ليس مثله:
ما رواه أيضا عبد الله في (العلل) (2243): ثني أبي ثنا هشيم عن التيمي عن أبي الضحى والحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى أن رجلا جاء إلى ابن عباس ... قال عبد الله، قال أبي: لم يسمعه من التيمي ولا من الحسن بن عبيد الله شيئا.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) مثل ما حصل في باب الاعتقاد من مخالفة الكثير لطريقة السلف في (علم التوحيد) و تكلموا في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول و تركوا الكتاب والسنة فأدى هذا بهم إلى إنكار أسماء الله وصفاته وعلوه على خلقه فضلوا وأضلوا.
ومثل ما حصل أيضاً في أبواب الفقه من التعصب لأقوال العلماء والاقتصار عليها في التفقه دون التفقه على الكتاب والسنة والرجوع إليهما، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (عجبت لمن عرف الإسناد و صحته يذهب إلى قول سفيان).
¥

(7/294)

---

وقال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى: (ومن ذلك ـ أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها وسواء خالفت السنن أو وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء الرأي في الحجاز والعراق و بالغوا في ذمه وإنكاره.فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به .. ) اهـ (من فضل علم اسلف على الخلف).
ومن ذلك ما حصل في علم أصول الفقه من سلوك طريقة المتكلمين وإدخال علم الكلام المذموم في أصول الفقه.
قال أبو المظفر السمعاني في (قواطع الأدلة) 1/ 5 - 6: (و مازلت طول أيامي أطالع تصانيف الأصحاب في هذا الباب، وتصانيف غيرهم فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة، ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه، ورأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريقة المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير ولا نقير ولا قطمير (ومن تشبع بما لم يعط فقد لبس ثوبي زور) .. ) اهـ.
و غير ذلك مما خالف فيه كثير من الناس طريقة السلف، ومازال أهل العلم بحمد الله تعالى ينبهون على ذلك ويدعون إلى السير على منهج السلف الصالح و لا يظن أنني عندما أدعو إلى السير على طريقة الأئمة المتقدمين في علم أصول الحديث أنني أدعو إلى عدم الأخذ بكلام من تأخر من أهل العلم و الاستفادة منهم، هذا لم أقل به ولا يقول به عاقل، ومع الأسف ظن بعض الإخوان هذا، ثم عندما ظن هذا الظن السىء و تخيل بعقله هذا الرأي الفاسد أخذ يرد بسذاجة واضحة على هذا القول حتى إنه عندما أراد أن يؤيد رأيه ضرب مثلا بأبي الفداء ابن كثير وأتى بمثال يبين فيه أن ابن كثير يستطيع أن ينقد الأخبار ويبين العلل التي تقدح في صحة الحديث.
فيا سبحان الله! هل هذا الإمام الجليل، والحافظ الكبير يحتاج إلى أن نأتي بمثال حتى يشهد له بالعلم بالحديث ومؤلفاته كلها تشهد بعلو كعبه في هذا العلم وتمكنه من صناعة الحديث حتى كأن السنة بين عينيه، حتى أن طالب العلم ليعجب من هذا العالم الجليل عندما يسوق الأخبار من كتب الحديث بأسانيدها ثم يؤلف بينها ويتشبه في هذا بمسلم ابن الحجاج وأبي عبدالرحمن النسائي هذا مع الكلام على أسانيدها ونقد متونها وهو رحمه الله تعالى من البارعين في نقد المتون، حتى أنه عندما يتكلم في باب من أبواب العلم يغنيك عن الرجوع إلى كتب كثير كما فعل عندما ساق حجة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ خروجه من المدينة إلى مكة إلى رجوعه، ويأخذك العجب من استحضاره وقوة علمه وجلالة فضله، وهذا جزء يسير من كتابه النفيس (البداية والنهاية) الذي ذكر فيه بدء الخليقة إلى قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمنه يسوق النصوص من كتاب الله ومن السنة النبوية و مما جاء عن الصحابة والتابعين وهلم جرا.
وتفسيره النفيس الذي أتى فيه بالعجب و فسر فيه القرآن بالقرآن، وبالسنة والآثار التي جاءت عن الصحابة والتابعين. فمن أنكر علم هذا الفاضل إما أن يكون إنسانا غاية في البلادة أو ممن أعمى الله بصره وبصيرته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومما يستغرب من هؤلاء الإخوان أنهم قالوا: لا تقولوا (مذهب المتقدمين) وهذا عجيب لأنه:
أولا: لا مشاحة في الاصطلاح.
ثانياً: أن أهل العلم استخدموا ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى النقل عنهم.
ثالثاً: أن هذا الاسم مطابق للمسمى كما هو ظاهر.
رابعاً: أي فرق بين أن يقال (مذهب المتقدمين) أو (أهل الحديث) أو (أئمة الحديث) أو نحو ذلك.
¥

(7/295)

---

خامساً: أن هذه الكلمة لا تخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، وإنما هو اصطلاح مثل باقي الاصطلاحات، لا يدعو إلى مثل هذا الإنكار الذي جرى من هؤلاء الإخوان والعجيب أن هؤلاء الإخوان أخذوا يدعون إلى مثل ما نقول به، فقالا: ينبغي دراسة مناهج المحدثين. وأي فرق بين الدعوة إلى دراسة (مناهج المحدثين) أو دراسة (منهج المتقدمين)، فالأول هو الثاني ولا فرق وإن كان فرق عندهم فليبينوه والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(2) الذي يظهر أن الحافظ ابن حجر لا يقصد التقليد الأعمى وإنما يقص المتابعة لهم والسير على منهاجهم.
(3) ـ كذا.
(4) بعض الكلمات كانت غير واضحة ـ بالنسبة لي ـ في المخطوط فنقلتها من (توضيح الأفكار).
(5) في المطبوع: أن.
(6) وقد ذكر أهل العلم تقسيمات أخرى للتدليس.
(7) وقد وصفه الحافظ ابن حجر بذلك على الصواب كما في (طبقات المدلسين) له.
(8) أي ممن تقدم.
(9) قد يلاحظ على ابن سعد اهتمامه بالتدليس من خلال حكمه على الرواة.
(10) سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه.
(11) كذا، ويبدو أن هناك سقاط في الكلام.
(12) وهذا النوع من التدليس لم يثبت أن الوليد كان يفعله إلا في حديث الأوزاعي.
(13) وصفه بذلك أبو زرعة الدمشقي، كما في (المجروحين) لابن حبان 1/ 94.
(14) وصفه بذلك أبو زرعة الدمشقي، كما في (المجرحين) لابن حبان 1/ 94.
(15) وصفهما (الأعمش والثوري) الخطيب كما في (الكفاية) ص 364 ونقل في ص 365 عن عثمان بن سعيد الدارمي أن الأعمش ربما فعل ذا. اهـ
(16) (النكت) لابن حجر 2/ 621، وقد ذكر الإمام أحمد أمثلة كثيرة جدا على تدليس هشيم كما في العلل برواية عبد الله،وفي هذه الأمثلة أنواع من التدليس كان يفعلها هشيم،ومنها (733) لعله من تدليس التسوية.
((17 وصفه بذلك ابن رجب كما في شرح العلل ص 473.
(18) وصفه ابن حبان بذلك في (المجروحين) 1/ 116.
(19) كما (في المجروحين) لابن حبان 1/ 201 فقال: وإنما امتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فالتزق ذلك كله به اهـ
(20) في الأصل معرفة.
(21) هذا ما جاء في أكثر نسخ الترمذي، وفي نسخة: (حسن صحيح)،والأول أصح لأنه جاء في أكثر النسخ.
(22) هو: ابن أبي سليم.
(23) وقال محقق (القواطع): تدليس المتون: هو المسمى في اصطلاح المحدثين (المدرج) .. قلت: فإذا كان المقصود هو هذا فهذا يسمى في الاصطلاح إدراجا كما تقدم.

--------------------------------------------------------------------------------

الورقة الثانية للدكتور تركي الغميز
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن علم السنة علم جليل الخطر، عظيم الأثر، وقد نهض بخدمته علماء أجلاء، ورجال فضلاء من أفذاذ هذه الأمة المحمدية المرحومة، كانت لهم بمعرفته يد طولى، حيث ذبو الكذب عن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ونفوا الخطاء والغلط، وبينوا الصحيح من السقيم، وعانوا في سبيل ذلك ما عانوا من نصب وعناء، وأجرهم على الله تعالى، ولقد كان لهم في معرفة ذلك وتمييزه قواعد عظيمة، ومسالك دقيقة، مبنية على سعة الحفظ وقوة الاطلاع، والمعرفة الدقيقة بأحوال الرواة والمرويات.
ولقد كان أئمة الحديث في عصور الازدهار من أمثال شعبة بن الحجاج، ويحي القطان، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المديني، والبخاري،ومسلم،وأبي داود،و الترمذي، والنسائي، وأبي زرعة،وأبي حاتم وغيرهم – على نهج واحد وطريق متحد في عمومه مبني على النظر الدقيق، والتفتيش العميق في أحوال الرواة والمقارنة بين المرويات لتمييز الخطأ من الصواب.
وكان هذا المنهج واضحاً لهم تمام الوضوح كما هو واضح لمن اطلع على كلامهم وتأمل في أحكامهم، وكتبهم بين أيدينا، وهي شاهدة وناطقة بذلك، وهذا لا يعني رفع الاختلاف بينهم، بل الاختلاف واقع، ولكن مع اتحاد الأصول العامة التي يسيرون عليها، وإنما ينتج الاختلاف في التطبيقات الجزئية لاختلاف النظر وتفاوت العلم بينهم في ذلك. فقد يطلع أحدهم على ما لم يطلع عليه الآخر، وقد ينقدح في ذهن أحدهم مالم ينقدح في ذهن الآخر، وقد يشدد أحدهم ويتسمح الآخر، إلا أن ذلك لا يخرج عن الأصل العام الذي يسيرون عليه.
¥

(7/296)

---

ثم ضعف علم السنة بعد ذلك، وتكلم فيه من لم يتقنه، وكثر ذلك، حتى ظهرت قواعد جديدة، وآراء غريبة في تمييز الصحيح من السقيم، وقد قام بتطبيق هذه القواعد جملة من الفقهاء والأصوليين وغيرهم، ثم تبناها بعض متأخري المحدثين، وجعلوها قواعد في علم السنة امتلأت بها كتب المصطلح. ولازال كثير ممن عنى بخدمة السنة يطبق هذه القواعد المتأخرة في التمييز بين الصحيح و السقيم إلى هذا العصر، ومن هنا انقسم الكلام في هذا العلم إلى قسمين وانتسبت إلى مدرستين، وصار على منهجين:
الأول: منهج المتقدمين من أئمة الحديث، كمن سبق ذكرهم ومن أهم ما يتميز به هذا المنهج ما يلي:
1 – القاعدة عندهم في النظر عند الاختلاف بين الرواة -كاختلاف في وصل وإرسال أو رفع ووقف أو زيادة ونقص ونحو ذلك - مبنية على التأمل الدقيق في أحوال الرواة المختلفين والتأمل التام في المتن المروي، فلا يحكمون للواصل مطلقاً سواء كان ثقة أو غير ثقة، ولا يحكمون للمرسل – أيضاً – مطلقاً، وكذا الزائد والناقص الخ .. وإنما يتأملون في ذلك فإن دلت القرائن على صواب المُرسِل حكموا به، وإن دلت على صواب الواصل حكموا به، وهكذا بقية الاختلاف، وهذا أمر ليس بالهين، بل يستدعي بحثاً دقيقاً، ونظراً متكاملاً، وتأملاً قوياً، في الموازنة بين ذلك، وإنما ساعدهم على هذا سعة حفظهم وقوة فهمهم وقربهم من عصر الرواية.
ولأجل هذا الأمر فإنهم لا يحكمون على إسنادٍ بمفرده إلا بعد أن يتبين أن هذا الإسناد سالم من العلل، كما قال ابن المديني "الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه".
2 - ومن أهم ما تميز به عمل الأئمة المتقدمين التفتيش في حديث الراوي، وتمييز القوي منه وغير القوي، وذلك أن الراوي قد يكون ثقة، إلا أن في حديثه شيئاً في بعض الأحوال، أو الأوقات، أو عن بعض الشيوخ، أو نحو ذلك، فهم يهتمون بتمييز ذلك والتنبيه عليه، وبناءً عليه فقد يكون الحديث خطاءً وإن كان راويه ثقة، ولأجل هذا فإنهم قد جعلوا أصحاب الرواة المشاهير على طبقات متفاوتة بعضهم أتقن من بعض وهكذا.
3 - ومن القضايا المهمة في هذا أن الأئمة المتقدمين كانت لهم عناية خاصة بنقد المتون، والتنبيه على ما وقع فيها من خطأ ووهم، وهذا كثير في كلامهم.
فهذه جملة من القضايا والميزات المهمة التي تميز بها عمل الأئمة المتقدمين في نقد السنة وتمييز صحيحها من سقيمها، وليس القصد من ذلك الحصر، فإن هناك قضايا أخرى متعلقة بإثبات السماع وعدمه والاتصال والانقطاع، وأخرى في التدليس وغير ذلك.
المنهج الثاني: منهج المتأخرين أو منهج الفقهاء والأصوليين ومن تبعهم من متأخري المحدثين وقد تميز هذا المنهج بميزات أيضاً، ومن أهمها ما يلي:
1 - أهم ما يتميز به هذا المنهج أنهم قعدوا قواعد نظرية ثم طردوها، مع أنهم قد يختلفون في بعض هذه القواعد، فمن قواعدهم أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً، دون تحرٍ في ذلك هل أصاب الثقة في هذه الزيادة أو أخطأ، فإذا اختلف في وصل حديث وإرساله أو وقفه ورفعه، وكان الواصل أو الرافع ثقة فقوله هو الصواب، ومنهم من يقول المرسل هو المصيب لأن هو المتيقن، فهذه قاعدة أخرى مقابلة للقاعدة السابقة، وكل هذا مجانب المنهج أئمة الحديث،ولهذا ذكر ابن رجب أن هذه الأقوال كلها لا تعرف عن أئمة الحديث المتقدمين. ويترتب على قاعدتهم في زيادة الثقة فروع كثيرة ليس المقصود حصرها.
2 - وتبعاً للقاعدة السابقة في زيادة الثقة – أيضاً – فقد برز بوضوح في عمل المتأخرين الحكم على الأسانيد مفردة دون النظر في بقية طرق الحديث التي قد تظهر علة قادحة في هذا الإسناد المفرد، وفي هذا المنهج هدم لجزء كبير مما اشتملت عليه كتب العلل، ولهذا قل اهتمامهم بهذه الكتب، حتى لا تكاد تذكر إلا قليلاً مع أهميتها البالغة وجلالة مؤلفيها.
3 - ومما يميز منهج المتأخرين أنهم لا يعتنون كثيراً بالتفريق بين أحاديث الراوي، لأنهم لما حكموا بأنه ثقة ألزموا أنفسهم بقبول كل ما روى، ولهذا ظهر في العصور المتأخرة الحرص على إبداء كلمة مختصرة في الحكم على الراوي لتكون عامة في جميع رواياته.
4 - ومن الأمور الظاهرة في منهج المتأخرين المبالغة الظاهرة في تقوية النصوص المعلولة بعضها ببعض، وقد أسرف بعض المعاصرين في هذا جداً، وحتى قُوِّيَّ الخطأ بالخطأ فصار صواباً،ولا شك أن تقوية النصوص بعضها ببعض أمر وارد عند أئمة الحديث المتقدمين ولكن ذلك على نطاق معين،وله شروط وضوابط، ولم يراعها كثير من المتأخرين.
وبناءاً على الاختلاف في المنهج بين المتقدمين والمتأخرين من خلال النقاط السابقة وغيرها مما لم أذكره، ظهر اختلاف شديد وتباين واضح في الحكم على الأحاديث، فوجدنا مئات الأحاديث التي نص الأئمة المتقدمون على ضعفها أو أنها خطأ ووهم،قد صححها بعض المتأخرون، وصار الأمر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من أن بعض المتأخرين عمدوا إلى أحاديث هي خطأ عند بعض الأئمة المتقدمين فصححها هؤلاء المتأخرون ثم عارضوا بها النصوص الثابتة فاحتاجوا إلى الجمع بينها فجاءوا بأوجهٍ مستنكرة في الجمع بين هذه النصوص. وما ذكره أمر واقع لا شك فيه، بل اضطر بعض المتأخرين إلى تبني أقوال مهجورة وآراء شاذة في بعض المسائل تبعاً لتصحيحه لبعض النصوص الساقطة والأوهام والأخطاء.والنتائج المترتبة على الاختلاف بين المنهجين عظيمة جداً، وتمثل خطراً جسيماً على علم السنة إذ يُنسَب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه،بل ما يعلم أنه أخطئ عليه فيه، وهذه نتيجة طبيعية للفروق الكبيرة بين المنهجين.

منفول

(7/297)

---

جزاء صائم

ـ[الدارقطني]ــــــــ[20 - 10 - 04, 10:53 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم في تفسيره:حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن إدريس، عن العلاء بن المنهال عن
هشام بن عروة: أن عمر بن عبدالعزيز أخذ قوماً يشربون، فضربهم وفيهم رجل صالح، فقيل:إنه
صائم، فتلا:" فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذاً مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ".
وأخرجه ابن جرير في تفسيره قال: حدثني المثنى قال: ثنا إسحاق: قال ثنا عبدالله بن إدريس،
عن العلاء بن المنهال عن هشام بن عروة قال: أخذ عمر بن عبدالعزيز قوماً على شراب،فضربهم وفيهم صائم، فقالوا: إن هذا صائم، فتلا:" فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذاً
مثلهم ".

قلت: إسناد الأثر جيد، رجاله ثقات، والعلاء بن المنهال ثقة له ترجمة في الجرح والتعديل، والله الموفق.
ملاحظة: خرجت الأثر من موقع جامع الحديث.

(7/298)

---

شرح جامع الترمذي، للشيخ المحدث عبد الله السعد

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 10 - 04, 07:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

هذه دروس صوتية لفضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عيد الرحمن السعد حفظه الله، في شرح (جامع الترمذي) ..

ملاحظات:
1 / الأشرطة غير صافية، فنسبة صفاء الكثير يتراوح ما بين 50% ـ 60%، إلا دروسه الأخيرة والتي كانت في المسجد فإنها صافية.
2 / الشريط الأول يبدأ بشرح الحديث الثالث، وتستطيع تدارك السقط من دروس الشيخ الأخرى، مثل دروسه في (مباحث في الجرح والتعديل) فقد شرح الشيخ الأحاديث الأولى ..

قريبًا جدًا بعون الله

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[27 - 10 - 04, 11:55 ص]ـ
بارك الله فيكم وقوى -في مرضاته -مسعاكم
و والله يا شيخنا الحبيب نحن نفرح بوجود سلسلة علمية لشيوخنا كفرحتنا بكتاب جديد لم يكن عندنا وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[31 - 10 - 04, 01:46 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الكناني ..

الشريط الأول: ( http://www.ahlalhdeeth.com/kalel/trmzi1.rm)

الشريط الثاني: ( http://www.ahlalhdeeth.com/kalel/trmzi2.rm)

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[31 - 10 - 04, 04:14 ص]ـ
وجزاكم كل الخير -فضيلة الشيخ-وبارك فيكم وفي علمكم وأعانني على رد بعض إحسان أهل هذا الملتقى الكريم -الذين لا يحبسون عنا فائدة ما استطاعوا ولا يبخلون علينا ببحث أو كتاب أو شريط-هكذا نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[31 - 10 - 04, 10:53 م]ـ
باركم فيكم أخي الكناني ..

الشريط الثالث: ( http://www.ahlalhdeeth.com/kalel/trmzi3.rm)

الشريط الرابع: ( http://www.ahlalhdeeth.com/kalel/trmzi4.rm)

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 11 - 04, 11:58 ص]ـ
الشريط الخامس: ( http://www.ahlalhdeeth.com/kalel/trmzi5.rm)

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[19 - 02 - 05, 02:16 ص]ـ
الشريط السادس: ( http://www.ahlalhdeeth.com/kalel/trmzi6.rm)

ـ[شهاب الدين]ــــــــ[10 - 03 - 05, 01:05 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم

ـ[عمر ابن أبي عمر]ــــــــ[23 - 03 - 05, 08:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا

ـ[أبو أيوب الجهني]ــــــــ[27 - 12 - 05, 04:28 م]ـ
من يعطِنا أخباراً أكثر عن الشيخ عبد الله السعد؟

ـ[خميس بن محمود الأندلسي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 08:41 م]ـ
جزاك الله خيرا

ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[12 - 02 - 06, 05:29 م]ـ
هل من جديد؟

ـ[عبدالله البلجيكي]ــــــــ[13 - 02 - 06, 03:45 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هل هناك من يخبر أخاكم أبا الحسن برقم هاتف نتصل به بالشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد, أو بريد؟

ـ[محب شيخ الإسلام]ــــــــ[16 - 02 - 06, 04:53 م]ـ
جزاك اله خيراً وأحسن إليك.

ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[20 - 02 - 06, 07:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أقترح على الأخ خليل بن محمد وفقه الله

أن يضع جميع أشرطة الشيخ عبد الله السعد للترمذي على السي دي ونشرها، ومن ثم وضعها في الملتقى. لتسهيل الاقتناء وسرعة تعميم الفائدة.

بوركت

ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[07 - 03 - 06, 07:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الفاضل خليل بن محمد ... حفظه الله

هل من جديد بشأن اقتراحي؟

تحياتي

(7/299)

---

ماهي مراتب هؤلاء الحفاظ في الجرح و التعديل؟

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[27 - 10 - 04, 10:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله فمن المعروف أن معرفة مراتب الحفاظ في الجرح والتعديل من أهم قرائن الترجيح لكن المشكل هو أنه يوجد بعض الحفاظ لا نعرف مراتبهم في هذا الأمر كمسلمة بن قاسم إذا تفرد بتوثيق راوي في كتاب الصلة
كأبي عبد الله الغنجار -صاحب كتاب تاريخ بخارى
أو كأبي جعفر النحات أو النحاس-كما هو الحال في أحمد بن الحجاج البكري إذ وثقه-
أو الحافظ ابن الأخضر
فهل وقف أحد إخواني على كلام لأهل العلم في شأن مراتبهم أو لاح له أمر؟
وجزاكم الله خيرا

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 10 - 04, 11:48 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وبارك فيكم وفي علمكم، وأهلا ومرحبا بأهل الحديث الكرام.
ولاشك في إهمية معرفة مراتب المحدثين ومناهجهم وألفاظهم في الجرح والتعديل، ولها إهميتها في الحكم على الراوي.

وأما من ذكرت من أهل العلم
1 - مسلمة بن قاسم الأندلسي
قال الشيخ المعلمي رحمه الله في التنكيل (1/ 444) (وأما مسلمة بن قاسم فقد جعل الله لكل شيء قدرا، حده أن يقبل منه توثيق من لم يجرحه من هو أجل منه ونحو ذلك) انتهى.
وقد سبق الكلام حوله على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=11198#post11198

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[27 - 10 - 04, 12:19 م]ـ
وأنتم بارك الله فيكم وفي علمكم وفي منتدانا -الحبيب - وجزاكم الله خيرا على هذه الفائدة الكبيرة والإستجابة السريع
وصدق أبو بكر بن دريد-رحمه الله-إذ قال في مدح أهل الحديث
أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء
أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء
ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء
يا طالب علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء

فهذه بعض مشاعري لكم ونفع الله بكم وسدد خطاكم ورفع دعوتكم ونصر منهجكم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 10 - 04, 01:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم

2 - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل البخاري المعروف بغنجار

وأما غنجار فلعلي أولا أنقل ترجمة نفيسة له من كتاب الأنساب للسمعاني والظاهر أن الذهبي لم يقف عليها كما سأذكر كلامه في تذكرة الحفاظ

قال السمعاني:
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل البخاري الوراق المعروف بغنجار (الحافظ) صاحب كتاب تاريخ بخارى (وكتاب فضائل الصحابة الاربعة) كان مكثرا من الحديث وكان يورق وكانت له معرفة بالحديث وإنما قيل له غنجار لتتبعه حديث عيسى بن موسى (التيمي غنجار) فإنه في شيبتة كان يتبع أحاديثه ويكتبها فلقب بذلك، سمع أبا صالح خلف بن محمد بن إسماعيل الخيارم وأبا عمرو محمد بن محمد بن صابر بن كاتب البخاري وأبا حامد أحمد بن الحسين بن علي الهمذاني وجماعة كثيرة لا يحصون وكان رحل إلى مرو وكتب عن شيوخها وظني أنه لم يجاوزها، روى عنه السيد الإمام أبو بكر محمد بن علي بن حيدر الجعفري وأبو المظفر هناد بن إبراهيم النسفي وأبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي وأبو محمد عبد الملك بن عبد الرحمن الاسيدي وأبو حفص عمر بن أحمد البزاز المعروف بخت وأبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الحافظ الشيرازي وأبو سعد أحمد بن محمد بن عبد الله الماليني وأبو طاهر الحسين بن علي بن سلمة الهمذاني وغيرهم مات سنة اثنتي عشرة وأربعمائة ببخارى.

وفي تذكرة الحفاظ للذهبي ج 3 ص 1052:
غنجار الحافظ العالم محدث ما وراء النهر أبو عبد الله محمد بن احمد بن محمد بن سليمان بن كامل البخاري صاحب تاريخ بخارى. حدث عن خلف بن محمد الخيام وسهل بن عثمان السلمى وابى عبيد احمد ابن عروة الكرمينى ومحمد بن حفص بن اسلم وابراهيم بن هارون الملاحمى والحسن بن يوسف بن يعقوب ومحمد بن محمد بن صابر وخلق كثير، ولم يرحل، حدث عنه أبو المظفر هناد بن ابراهيم النسفى، ولم اظفر بترجمته كما ينبغى ومات في سنة اثنتى عشرة وأربع مائة.
وقال الذهبي في السير (وماهو ببارع المعرفة)

وقال ابن الصلاح في المقدمة (ذكره غنجار في تاريخ بخارى وهو أعلم بأهل بلده).
وقال الذهبي في " المشتبه " 1/ 378: محمد بن سلام البيكندي الحافظ شيخ البخاري ما ذكر الخطيب ولا ابن ماكولا فيه سوى التخفيف. وقال صاحب " المطالع " ثقله الاكثر، كذا قال، ولم يتابع. وقد ذكره غنجار في " تاريخ بخارى " - وإليه المفزع والمرجع - بالتخفيف.

وقال الشيخ المعلمي رحمه الله في حاشية الإكمال لابن ماكولا (4/ 407) (اقتصار غنجار بلدي ابن سلام على هذا في تاريخ بلده على التخفيف وروايته بالسند المذكور وإقراره له وعدم ذكر ما يخالفه حجة قوية) انتهى.

وغالب ما ينقل عنه أهل العلم في الوفيات وضبط أسماء الرواة، وكذلك يتبن من نقول أهل العلم من كتابه أنه يذكر مشايخ الرواي وبعض الحكايات عنه، ولايظهر أن له أقوال كثيرة في الجرح والتعديل وإنما غالب ما يذكره هو أسماء الرواة ومشايخهم وبعض الحكايات عنهم، وهو عمدة في أهل بلده وفي ضبط أسمائهم حتلى كان يضبطهم بخطه، ولايظهر من خلال النقول عنه أنه كان من أهل الشأن في الجرح والتعديل، والله أعلم.
¥

(7/300)

---

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[27 - 10 - 04, 06:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الجمع الطيب والبحث النفيس

ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 10 - 04, 07:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا
فائدة نفيسة
شيخنا الحبيب
قولكم - وفقكم الله -
(وأما غنجار فلعلي أولا أنقل ترجمة نفيسة له من كتاب الأنساب للسمعاني والظاهر أن الذهبي لم يقف عليها كما سأذكر كلامه في تذكرة الحفاظ
) محل بحث
يقول الذهبي في اول تاريخ الاسلام
(وقد طالعت أيضاً عليه من التواريخ التي اختصرتها: تاريخ أبي عبد الله الحاكم، وتاريخ أبي سعيد بن يونس، وتاريخ أبي بكر الخطيب، وتاريخ دمشق لأبي القاسم الحافظ، وتاريخ أبي سعد بن السّمعانيّ، والأنساب له، وتاريخ القاضي شمس الدين بن خلّكان، وتاريخ العلاّمة شهاب الدين أبي شامة، وتاريخ الشيخ قطب الدين بن اليونيني، وتاريخه ذيل على تاريخ مرآة الزمان للواعظ شمس الدين يوسف سبط ابن الجوزي وهما على الحوادث والسّنين.)

في تاريخ الاسلام للذهبي
(محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل. أبو عبد الله البُخاري غُنجار. مصنف "تاريخ بُخاري". روى عن: خلف بن محمد الخيام، وسهل بن عثمان السُلمي، وأبي عبيد أحمد بن عُروة الكرميني، ومحمد بن حفص بن أسلم، وإبراهيم بن هارون الملاحمي، والحسن بن يوسف بن يعقوب، وخلق من أهل ما وراء النهر. ولم يرحل.
وكان من بقايا الحفاظ بتلك الديار. روى عنه: أبو المظفر هناد بن إبراهيم النسفي، وجماعة.
ولم تبلغنا أخباره كما ينبغي.
)

فقوله
(لم يرحل) لعله أخذه من قول السمعاني (وكان رحل إلى مرو وكتب عن شيوخها وظني أنه لم يجاوزها)
ومرو من ديار ما وراء النهر
ولعل المسافة
بين مرو وبخارى =300 كم
وكذا جزمه بتاريخ الوفاة

أو يقال أن الذهبي لم يراجع كتاب السمعاني (حال كتابة ترجمة غنجار في تاريخ الاسلام
قال ابن حجر في (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه):
(واعتمدت عَلَى نسخة المصنف التي بخطه، وعلى الأصول التي تقل هو منها، وعلى غيرها ممَّا غلب ظَنّي أنه لم يراجعه حالة تصنيفه؛ كالأنساب للرُّشاطى ولابن السمعاني
....... ) الخ
انتهى

والله أعلم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 10 - 04, 11:37 م]ـ
بارك الله فيك
وقولك حفظك الله (أو يقال أن الذهبي لم يراجع كتاب السمعاني (حال كتابة ترجمة غنجار في تاريخ الاسلام)
وهذا هو الذي أقصده بالكلام السابق

ومما يدل على ذلك ما جاء في الترجمة في الأنساب (وإنما قيل له غنجار لتتبعه حديث عيسى بن موسى (التيمي غنجار) فإنه في شيبتة كان يتبع أحاديثه ويكتبها فلقب بذلك)
فمثل هذه لاأظنها تفوت على الذهبي لو وقف عليها.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 10 - 04, 12:08 ص]ـ
شيخنا الحبيب
بارك الله فيك
ماذكرتموه قوي
ولكن الذهبي اختصر تاريخ مرو للسمعاني
وغنجار دخل مرو كما نص عليه
وهذا يعني انه مترجم في تاريخ مرو

وتاريخ مرو للذهبي كتاريخ بغداد للخطيب
فكما انه يصعب ان يغيب شيء مهم من تاريخ بغداد عن الذهبي
فكذا يبعد ان يغيب شيء مهم من تاريخ السمعاني عن الذهبي

وقد ذكرت ان المسألة محل بحث
فماذكرتموه وجيه وقوي
ولكن حيث انه لاترجمة لغنجار في الكتب المتقدمة الا في كتاب السمعاني (فيما يظهر
فتحديد الذهبي لتاريخ وفاة الذهبي وكذا قوله انه لم يرحل يقوي انه قد وقف على ترجة غنجار في كتاب ما
حيث انه قال لم اقف على ترجمته كما ينبغي
فهذا يعني انه قد وقف على الترجمة في كتاب ما
ماهو هذا الكتاب؟
فالمسألة محتملة
أعرض هذا للبحث

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 10 - 04, 08:00 ص]ـ
اللهم احفظ شيخنا ابن وهب ورافع درجته وانفعنا بعلمه

وهذه بعض التراجم كذلك لغنجار لعل فيها ما يفيد حول الموضوع

معجم الأدباء ج:5 ص:146

محمد بن أحمد بن محمد بن سلمان بن كامل
ابن عبد الله بن عامر بن سنان البخاري المعروف بالغنجار الحافظ أبو عبد الله بن أبي بكر لم يكن من أهل الأدب فيجب ذكره إنما ذكرته لأنه ألف كتاب تاريخ بخارى
قال أبو سعد السمعاني مات الغنجار البخاري سنة عشرة وأربعمائة ومولده في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ودفن في مقبرة حوض الفدام ببخارى
قال أحمد بن ماما الأصبهاني فيما زاده على تاريخ غنجار بعد ذكر نسب غنجار كما ذكرنا قال سمي غنجارا لتتبعه وجمعه في حال شبابه! أحاديث أبي أحمد عيسى بن موسى غنجار البخاري قال وأول من كتب عنه الحديث كثير عن ابي بكر محمد بن أحمد بن حبيب ومشايخه أكثرهم مذكورون في تصنيفه لتاريخ بخارى سمعته يقول ولدت سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ومات يوم الجمعة عند طلوع الشمس الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ص 45 - 46
أبو عبد الله الغنجاري
محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل البخاري أبو عبد الله الحافظ المعروف بالغنجاري ثقة من أئمة الحديث
صنف تاريخا لعلماء بخارا كتابا حسنا مفيدا وسافر في الطلب قدم نيسابور قديما
حدث عن أبي أحمد علي بن محمد بن عبد الله بن حبيب المروزي وعن خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام وغيرهم توفي سنة 412.

في الصورة المرفقة مواضع ترجمته التي ذكرها عمر عبدالسلام تدمري في حاشية تاريخ الإسلام (28/ 300)
¥

(7/301)

---

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 10 - 04, 08:55 ص]ـ
شيخنا غفر الله لك
والله اني لاتعجب من الذهبي (هذه الكتب بين يديه ينقل منه
فكتاب السياق مثلا من أهم مصادر الذهبي كيف فاته هذا
سبحان الله
وقوله (وسافر في الطلب قدم نيسابور قديما) كما في نقلكم - وفقكم الله -
فهذا فيه تعقب على ظن السمعاني
((وكان رحل إلى مرو وكتب عن شيوخها وظني أنه لم يجاوزها)
وعلى قول الذهبي (لم يرحل)
والعجيب ان السمعاني المتأخر عن عبد الغافر لم يقف على هذا في كتاب عبد الغافر

كل هذا يبين أن الانسان مهما بلغ الغاية في فن فقد يقصر في أشياء لانه في النهاية = انسان

وماجاء في معجم ياقوت (ودفن في مقبرة حوض الفدام ببخارى) ان كان من تتمة كلام السمعاني فهذا يعني أن ياقوت أخذ ترجمة غنجار من كتاب تاريخ مرو للسمعاني وليس من الأنساب

وفي كتاب ابن عساكر
(وربما يقع له الخطأ في كتابه ولا سيما في حديث الشام وإنما نقله مسلم بن الحجاج من كتابه تابعه على خطئه والجواد قد يعثر والله يرحم محمد بن إسماعيل فإنه لم يتسرول ادمي علمي في معرفة الحديث مثله)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 10 - 04, 09:03 ص]ـ
تنبيه
قوله (سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة)
أخشى أن يكون قد حصل نوع تصحيف
تصحف من اثنتي عشرة إلى اثنتين وعشرين
فليحرر وليراجع
والله أعلم

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[28 - 10 - 04, 05:02 م]ـ
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
إلى الشيخين الكريمين -بعيدا عن الفوائد الجليلة التي أتيتما بها-أريد أن يجعل إخواننا هذا الأدب الجم في الحوار والعذوبة في الإستدلال نصب أعينهم -والله-إني أحبكما في الله
و أضيف إلى أسئلتي إلى شيوخنا-بارك الله فيهما-سؤالا وهو هل لكتاب الثقات- لابن قطلوبغا -كبير أهمية خاصة إذا تفرد بتوثيق راوي مجهول؟
وصدق الشيخ مقبل -رحمه الله-إذ قال ما في شيء أحسن في هذه الدنيا و في هذا الزمن من العلم
وجزاكم الله خيرا

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 11 - 04, 04:29 ص]ـ
تنبيه
قوله (سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة)
أخشى أن يكون قد حصل نوع تصحيف
تصحف من اثنتي عشرة إلى اثنتين وعشرين
فليحرر وليراجع
والله أعلم

بارك الله فيكم على هذه الملاحظة
وهذا الموجود في أكثر من نسخة من كتاب ياقوت فلعل الأمر فيه تصحيف وإلا فالبقية ذكروا 412

وقال الصفدي في الوافي
الحافظ غنجار محمد بن أحمد بن محمد بن سليمن البخاري الحافظ أبو عبد الله
غنجار بالغين المعجمة والنون الساكنة والجيم وبعد الألف راء، مصنف تاريخ بخارا كان من بقايا الحفاظ بتلك الديار، توفي سنة أثنتي عشرة وأربع ماية.

ـ[الناصح السويسي]ــــــــ[02 - 11 - 04, 10:22 م]ـ
جزى الله إخواننا خيرا على جهدهم
وقد كنت أود أن أجيب عن ما سألت مباشرة -أي عن مرتبتهم في الجرح و التعديل و عن تفردهم بالتوثيق-ولكن لما سن إخواني تقديم الترجمة عن الحكم-وهذا لم تتعرض له وإنما طلبت الدرجة وحكم التفرد-حق لي أن أذكر شيئا مختصرا جدا عن ذلك لعل الله ينفع به
أقول لقب الحافظ ابن الأخضر أطلق على جمع من الرواة و الذي غلب على ظني أنك تقصدالحافظ أبا محمد عبد العزيز بن أبي نصر محمود بن المبارك بن محمود الجنابذي الأصل البغدادي التاجر البزاز ابن الأخضر -رحمه الله-توفي في ا لسادس من شوال سنة إحدى عشرة وستمائة لعنايته برواة الحديث و اعتناء الأئمة الحفاظ كابن الدبيثي و ابن نقطة والذهبي بأقواله في الجرح والتعديل -والله أعلم-
فهذه ترجمته في السير يقو الذهبي -رحمه الله- (ج22/ 31) ابن الأخضر الإمام العالم المحدث الحافظ المعمر مفيد العراق أبو محمد عبد العزيز بن أبي نصر محمود بن المبارك بن محمود الجنابذي الأصل البغدادي التاجر البزاز ابن الأخضر ولد سنة 524 وسمع في سنة ثلاثين سمع القاضي أبا بكر وأبا القاسم ابن السمرقندي ويحيى ابن الطراح وعبد الجبار بن توبة وعبد الوهاب الأنماطي وأبا منصور بن خيرون وأبا الحسن بن عبد السلام وأبا سعد ابن البغدادي وأبا الفضل الأرموي وأبا الفضل بن ناصر وابن البطي وصنف وجمع وكتب عن أقرانه وحدث نحوا من ستين عاما وكان ثقة فهما خيرا دينا عفيفا قال ابن الدبيثي لم أر في شيوخنا أوفر شيوخا من ابن الأخضر ولا أغزر سماعا حدث بجامع القصر سنين كثيرة وقال ابن نقطة كان ثقة ثبتا مأمونا كثير السماع صحيح الأصول منه تعلمنا واستفدنا وما
¥

(7/302)

---

رأينا مثله قلت حدث عنه ابن الدبيثي وابن النجار والبرزالي والضياء وابن خليل وزين الدين خالد ومحمد بن نصر بن عبد الرزاق وعلي بن ميران والعفيف علي بن عدلان الموصلي وأحمد بن الحسين الداري الخليلي والجمال يحيى ابن الصيرفي والنجيب عبد اللطيف وأخوه العز والمقداد بن أبي القاسم القيسي وعلم الدين أبو القاسم الأندلسي وإسرائيل بن أحمد القرشي وابنه علي ابن الأخضر وأجاز للكمال الفويره قال ابن النجار سمعه أبوه من جماعة وأول طلبه من ابن ناصر والأرموي وما زال يسمع حتى قرأ على شيوخنا كتب كثيرا لنفسه وتوريقا للناس في شبابه قرأت عليه كثيرا في حلقته وفي حانوته للبز في المطلوب الخليفة وكان ثقة حجة نبيلا ما رأيت في شيوخنا مثله في كثرة مسموعاته وحسن أصوله وحفظه وإتقانه وكان أمينا ثخين الستر متدينا ظريفا مات في سادس شوال سنة إحدى عشرة وست مئة قلت ألف كتابا فيمن حدث هو وابنه من الصحابة وكتاب من حدث عن الإمام أحمد مجلد وكتاب مشيخة لأبي القاسم البغوي في مجلد وحدث بذلك
وقال عنه السيوطي 0في طبقات الحفاظ (0ج1\ 490) ابن الأخضر الإمام الحافظ محدث العراق أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك البغدادي ولد سنة أربع وعشرين وخمسمائة وسمع من عبد الوهاب الأنماطي والقاضي أبو بكر الأنصاري وصنف وجمع وأفاد وحدث عن ستين عاما وتآليفه تدل على معرفته وحفظه وكان ثقة صالحا دينا عفيفا كثير السماع واسع المعرفة حدث عنه النجيب الحراني وأخوه العز وابن خليل وآخر من روى عنه بالإجازة الكمال عبد الرحمن بن المكبر توفي في ا لسادس من شوال سنة إحدى عشرة وستمائة أ. ه
قلت:فهو معتمد في من هو في طبقته أو من هو أعلى من طبقاته وقد أعتمد أقواله لمن هو في هذه الطبقة جمع كابن نقطة والذهبي وغيرهما ويفهم من اعتمادهم أقواله أنه معتدل وثم قرينة آخرى أنه ما زن بالتشدد وشهد له بالحفظ والعلم هذا أولا:
أما إن خالف حكما للأمة الحفاظ المتقدمين أو تفرد بتوثيق راوي حكم عليه أئمتنا بالجهالة فلا يلتفت لهذا ولا يحتج به -خلافا لمغلطاي وبعض المتأخرين ومن هو على منهج الفقهاء و الأصوليين_
وللحديث بقية إن شاء الله

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 11 - 04, 07:12 ص]ـ
أولا نرحب بالشيخ الناصح السويسي ونسأل الله أن يبارك فيه ويجزيه خيرا على ما تفضل به، وننتظر منه بقية الفوائد.

ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[12 - 11 - 04, 08:32 م]ـ
الشيخ عبد الله الجديع له كلام نفيس في كتابه "تحرير علوم الحديث" فيما يتعلق بهذا الباب.
وتكلم عن مسلمة هذا, واذكر انه نقل عن الذهبي وغيره مايفيد بترك اعتماد قوله في الجرح والتعديل-هذا فيما اذكر- وانا بعيد العهد به.
والله اعلم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 11 - 04, 08:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذا كلام الجديع حول مسلمة
[3] مسلمة بن القاسم الأندلسي (المتوفى سنة: 353).
كان محدثاً واسع الرحلة كثير السماع من الشيوخ، له مصنفات في تواريخ المحدثين، وكلام كثير في الجرح والتعديل، لكنه لم يكن مرضياً عند الأندلسيين، قال ابن الفرضي: " سمعت من ينسبه إلى الكذب، وسألت محمد بن أحمد بن يحيى القاضي عنه فقال: لم يكن كذاباً، ولكن كان ضعيف العقل " (1)، وقال الذهبي: " لم يكن بثقة " (2).
فهؤلاء وأمثلهم ممن لهم كلام محفوظ عنهم في كتب الجرح والتعديل، لا يعتمد على جرحهم أو تعديلهم منفردين، فإن جاءت أقوالهم موافقة لأقوال من يعتبر قوله فلا بأس بحكايتها، وإن جاءت مخالفة فمطروحة، وإن لم يوجد لها الموافق أو المخالف فالتعديل منهم غير كاف، والجرح يفيد التوقف في قبول رواية الراوي، لا لأجل اعتمادنا على جرح الواحد منهم، وإنما لمجيء جرحه موافقاً للجهالة بأمر ذلك الراوي، وهي قادحة لذاتها في قبول حديثه.

(1) تاريخ علماء الأندلس (ص: 130).

(2) سير أعلام النبلاء (16/ 110).

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 10 - 05, 03:22 م]ـ
بارك الله في الشيخ أبي داود الكناني ويسر أمره وبارك له في رزقه.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 03 - 08, 11:28 ص]ـ
أو كأبي جعفر النحات أو النحاس-

قال الشيخ العاصمي حفظه الله:
التنويه بابي جعفر النحات.
بسم الله الرحمان الرحيم.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
¥

(7/303)

---

قد صنف جماعة من العلماء في التعريف بشيوخ الامام البخاري - رحمه الله تعالى -.
و من اقدم من اسهم في ذلك ابو جعفر محمد بن الحسن النحات المروزي -- رحمه الله تعالى - و هو عالم مغمور غير مشهور ... جمع جزءا في معرفة شيوخ البخاري الذين روى عنهم باسمائهم و انسابهم و مواطنهم على حروف المعجم.
و قد كان الفضل - بعد الله - في ابراز و اشهار هذا العلق النفيس الى ابي القاسم عبد الرحمان بن عبد الله بن خالد الوهراني - و ليس الزهراني كما تحرف في النسخ المخطوطة و المطبوعة و لذلك لم يعرفه الاخ الفاضل بدر العمراني الطنجي -.
لقد رحل الوهراني الجزائري الى مرو و جلب الكتاب الى الاندلس من هناك ...
و كان ممن افاد منه بعد ذلك الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن خلفون - رحمه الله تعالى - و قد نقل عنه في المعلم في اسامي شيوخ البخاري و مسلم ...
و قد اسهم جماعة في التسبب الى اخمال ذكر النحات ... منهم
1 - عادل بن سعد الذي مسخ المعلم لابن خلفون و سامه مسخا و تشويها ... و قد حرف ص 118 النحات الى النحاس ... ثم قال مجازفا
تحرفت في الاصل الى النحات.
و اما ص 441 فاثبت النحات ... لكنه قال مجازفا
كذا بالاصل و هو تصحيف و صوابه النحاس.
و هذه مجازفة خطيرة ... اودت به الى تحريف الصحيح ... و تصويب تحريفه الذي زعمه صوابا ...
2 - سميه و بلديه عادل بن محمد و صاحبه ... فقد اثبتا في اكمال تهذيب الكمال 2/ 397 ابا جعفر النجار ...
و زعما 2/ 409 ان ابن خلفون نقل توثيق بشر المروزي عن ابي جعفر النجار ...
و لم يثبتا على وجه واحد ... فقد اثبتاه 1/ 70 و 97 على الصواب ... و في 1/ 34 لم يقطعا بشيء ... بل ترددا و ابقيا الامر معلقا ... ثم طال عليهما العهد ... فحرفاه 2/ 397 و 409 الى النجار ...
3 - راس اهل التحريف - او قل قزمهم - محمد زينهم الذي تقحم خطة تحريف الكتب ... و قد مسخه في نشرته المحرفة لنزهة الالباب الى النجاب ...
و هكذا ترى ان النحات قد حرف مرات الى النحاس ... و كرات الى النجار ... و اخرى الى النجاب ...
هذا و الرجل مغمور غير مشهور ... فاجتمع هذا كله في اخمال ذكره ... و قد سئل عنه الشيخ سعد الحميد في المواجهة الاخوية في موقع الكاشف ... فذكر انه لا يعرفه ...
و لا ارى من الانصاف ان اختم كلامي قبل ان انوه بجهود الشيخ الفاضل المفضال الاثري محمد بن الامين بو خبزة - احسن الله جزاءه - في تحصيل نسخ من كتاب النحات ... ثم جاد بها على الاخ بدر ... و بذلك احييا ذكر رجل طال زمان خموله ... ومن احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا ...
فجزاهما الله افضل الجزاء و اجزله ...

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=170611#post170611

ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 06:48 م]ـ
السلام عليكم
لعل قول ابي عبدالله لم اقف على ترجمته كما ينبغي لانه لم يرها في غير كتاب ابي سعد
هذا ما يبدو لي فما قول المشايخ الكرام

(7/304)

---

المعلمي والتنكيل

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[28 - 10 - 04, 02:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب: " التنكيل " لشيخ الإسلام المعلمي اليماني هذه الدرة النفيسة والذي لم أرى أحداً من الإخوة رواد الملتقى والمشاركين فيه تعرض له أو حتى فتح باب الإستفادة منه.

وإني في هذا المقام ومن هذا الملتقى الطيب أدعو الإخوة طلبة العلم لعرض مسائل هذا الكتاب ومناقشتها بحسب الأولويات المطروحة فيه , وذلك تخليداً لتراث هذا الإمام وذكرى محبة له في الله , وإخماداً لنار فتنة التعصب المذهبي والطائفي (لكواثرة) هذا الزمان , وما أكثرهم.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 10 - 04, 06:18 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل خالد الأنصارى
من منة الله وفضله تم كتابة الكتاب ووضعه في مكتبة الملتقى ثم انتشر بعد ذلك في الشبكة ولله الحمد
وهو على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=11997
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8091
وهناك مسائل متعددة بحثت في الملتقى نقلت فيها أقوال الشيخ المعلمي رحمه الله في التنكيل
وليتك حفظك الله تبدأ ببعض المسائل التي ترى من المناسب مدارستها من كلام الشيخ المعلمي رحمه الله حتى تتم الاستفادة، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21194&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%C8%D5%C7%D1

ـ[محمد الأثري]ــــــــ[30 - 10 - 04, 05:39 م]ـ
هناك شبهة أثارها بعض الحاقدين على ذهبي عصره المعلمي وهي أن التنكيل ليس من تأليفه وإنما هو من تأليف غيره يسمى الأثري

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[01 - 11 - 04, 01:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

أعتذر إليك أخي الشيخ عبدالرحمن عن تأخري وذلك بسب عطل في جهاز الحاسب الآلي لدي.

وأما بالنسبة لما أثاره الأخ الأثري من أن أحد المتطفلين أدعياء العلم يشكك في ثبوت كتاب التنكيل لإمامنا المعلمي - رحمه الله - فهذا أمر ليس بالجديد و خصوصاً أن المعلمي دحض ومحق شبه إمامهم الكوثري - له من الله ما يستحق - فجعله كأن لم يكن وفضح أباطيله بأسلوب علمي خال من الشتائم والقذف والسب والذي كان يتمتع به مجنون أبي حنيفة ومن استقرأ كتبه علم ذلك يقيناً من أنه كثير الجعجعة مزور ملفق فاحش متفحش يرمي العلماء بالزنا واللواط ويسبهم ويسب آبائهم وأمهاتهم ويحط من منزلتهم ويتهمهم بالكذب والتزوير والتلفيق ..... إلى غير ذلك من سوء الأدب والبهتان والتقول على الله بغير علم.

هذا هو إمامهم ومبطلهم الكوثري لخصته لك في كلمات عدة , ومن كان هذا شأنه وحاله , فنسأل الله العافية من كل سوء وأن يختم لنا بالصالحات.

ولا أقول أكثر مما قاله إمام أهل السنة والجماعة (الشافعي) - رحمه الله -:

أعرض عن الجاهل السفيه
فكل ما قال فهو فيه.

ماضر بحر الفرات يوماً

إن خاض بعض الكلاب فيه.

وكتب / أبومحمد خالد الأنصاري.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[02 - 11 - 04, 02:25 ص]ـ
بارك الله فيكم
وننتظر منكم بقية الفوائد حفظكم الله، وهل تعلم ان احدا قام بالرد على كتاب الترحيب.

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[02 - 11 - 04, 05:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

ليس لدي علم بذلك.

وأما عن مناقشة الكتاب فإني أتمنى من الإخوة الأفاضل طلاب العلم التفاعل معنا في هذا الموضوع

لكي يعم الخير ويمحق الشر ونجدد ذكرى المعلمي رحمه الله تعالى , وفي ذلك إماتة للبدعة ودفنها , وإحياء للسنة ونشرها.

ولا أقول إلا كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: (قل موتو بغيضكم).

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[02 - 11 - 04, 06:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

قلت وأول هذه الأمور:

قول إمامنا المعلمي في مقدمة كتابه - بعد الحمد والثناء على رب العزة جل وعلا والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم -:

أما بعد: فإني وقفت على كتاب (تأنيب الخطيب) للأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري.

قلت: لاحظ أخي أدب المعلمي مع الكوثري بأن امتدحه ولقبه بالأستاذ العلامة.

وفي هذا يعلم بادئ ذي بدئ بأنه لم يرد في تعقبه هذا انتصاراً لهوىً في نفسه أو تعصب لشخص ما بعينه كما فعل الغماري أحمد عندما بدأ بانتقاد الكوثري لأمر حدث بينهما ثم تراجع عن ذلك فيما بعد.
وإنما أراد بذلك الإنصاف لا الإجحاف فابتدأ كلامه بالمدح والثناء - تقريباً للقلوب - , وما كان من هذا الكوثري إلا أن زاد في تعصبه وطعنه في أئمة الدين (وزين له الشيطان سوء عمله وصده عن السبيل).
وفي ذلك يقول المعلمي: فرأيت الأستاذ تعدى مايوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه إلى ما لا يرضاه عالم متثبت من المغالطات المضادة للأمانة العلمية ومن التخليط في القواعد والطعن في أئمة السنة ونقلتها حتى تناول بعض أفاضل الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالكاً والشافعي وأحمد وأضرابهم وكبار أئمة الحديث وثقات نقلته.

قلت فمن كان هذا حاله , فالله يتولاه بأمره , وهو حسيبه.

..........

وكتب / أبومحمد الأنصاري
¥

(7/305)

---

ـ[أمين فيصل محمد النوبي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:11 ص]ـ
العلامة المعلمي اليماني رحمه الله ضمن كتابه التنكيل ردا على الترحيب للكوثري عفا الله عنه، وقد ذكره في عدة مواضع منه.

ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:41 ص]ـ
أين إكمال الفوائد شيخنا / أبا محمد.

بارك الله فيكم.

(7/306)

---

بعض الحكايات المذكورة عن حال الصحيحين وفي صحتها نظر

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 11 - 04, 12:14 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
ففي بعض الحكايات التي يذكرها أهل العلم عن بيان منزلة أحاديث الصحيحين وصحتها وتلقي العلماء لها بالقبول- ولا شك في ذلك - تجد ذكرا لبعض الروايات عن أهل العلم حول ما يتعلق بصحة أحاديث الصحيحين وعرضها على أهل العلم وقد يكون في صحتها نظر.

ولعلي أذكر بعض هذه الروايات للفائدة

1 - عرض البخاري صحيحه على أحمد وابن المديني وابن معين والعقيلي
جاء في فهرست ابن خير ص 95
(قال مسلمة بن قاسم سمعت من يقول عن أبي جعفر العقيلي قال لما ألف البخاري كتابه في صحيح الحديث عرضه على علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيره فامتحنوه فكلهم قال كتابك صحيح إلا أربعة احاديث
قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة).

وهذه الحكاية في صحتها نظر من ناحية وجود الجهالة في سندها ثم من ناحية وجود عدد من الأحاديث ضعفها العقيلي في الضعفاء مع وجودها في صحيح البخاري (مستفاد من كلام الشيخ ابن وهب)
ومنها مارواه العقيلي في ضعفاءه (4|369)
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى .. ثم ساق الحديث بطوله
ثم قال (4/ 370)
حدثنا جعفر بن أحمد حدثنا أحمد بن جعفر المقري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال كان ثلاثة في بني إسرائيل فذكر مثله
حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول كان ثلاثة أعمى ومقعد وآخر به زمانة قد ذكر لنا عمرو فنسيتها وكانوا محتاجين فأعطى هذا بقرة وهذا شاة وذكر الحديث
قال أبو جعفر العقيلي رحمه الله وهذا أصل الحديث من كلام عبيد بن عمير وقصصه كان يقص به) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22281
يتبع بإذن الله تعالى

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 11 - 04, 12:19 م]ـ
2 - حكاية عرض مسلم صحيحه على أبي زرعة

فقد ذكرها أبو بكر بن عقال الصقلي في فوائده عن أبي بكر بن غزرة قال: (ذكر مكي بن عبدان .... ) هكذا .. وساق عدة روايات ..
وقد ألحق هذه الفوائد "كمال الحوت" في ذيل تحقيقه لكتاب "تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم" للحاكم،صـ281 ط دار الجنان الأولى 1407 هـ

هذا من الأحاديث التي أعلها أبو زرعة وهي في صحيح مسلم (124)
وكذلك حديث ويل للأعقاب من النار (240) كما في العلل لابن أبي حاتم (148) و (178) والعلل لعمار الشهيد ص 50
وكذلك (مسح على الخفين والخمار) رقم (275) كما في العلل لان أبي حاتم (1/ 15) والعلل لعمار ص 62
وكذلك (من نفس عن مؤمن كربة) رقم (2699) كما في العلل لابن أبي حاتم (1979) والعلل لعمار ص 136
فهذا مما يقدح في القصة التي ذكرها ابن الصلاح في صيانة مسلم وهي (وبلغنا عن مكي بن عبدان 00000قال وسمعت مسلما يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته) انتهى
فهذه القصة لم يذكر لها ابن الصلاح إسنادا وإنما قال بلغنا.

ومما يدل على بطلان قصة عرض الإمام مسلم صحيحه على أبي زرعة هذه القصة الثابتة

وهي في أجوبة أبي زرعة للبرذعي (2/ 674) وتاريخ بغداد (4/ 272) و سير أعلام النبلاء (12/ 571)
قال البرذعي شهدت أبا زرعة (يعنى الرازي) ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج ثم الفضل الصائغ على مثاله فقال لي أبو زرعة هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتشوفون به ألفوا كتابا لم يسبقوا اليه ليقيموا لانفسهم رياسة قبل وقتها.
وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن نصر فقال أبو زرعة ما أبعد هذا من الصحيح يدخل في كتابه أسباط بن نصر!
ثم رأى في كتابه قطن بن نسير فقال لي وهذا أطم من الأول قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس!
ثم نظر فقال يروى عن احمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح قال لي أبو زرعة ما رأيت أهل مصر يشكون في أن احمد بن عيسى وأشار أبو زرعة الى لسانه كأنه يقول الكذب
ثم قال لي يحدث عن أمثال هؤلاء ويترك محمد بن عجلان ونظراءه ويطرق لأهل البدع علينا فيجدوا السبيل بأن يقولوا لحديث إذا احتج به عليهم ليس هذا في كتاب الصحيح!
ورايته يذم من وضع هذا الكتاب ويؤنبه
فلما رجعت الى نيسابوري في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبى زرعة عليه وروايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى فقال لي مسلم إنما قلت صحيح وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلى عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول فاقتصر على اولئك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات.

وقدم مسلم بعد ذلك الري فبلغنى أنه خرج الى أبى عبد الله محمد بن مسلم بن واره فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحوا مما قاله لي أبو زرعة إن هذا يطرق لأهل البدع علينا.
فاعتذر اليه مسلم وقال إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عنى فلا يرتاب في صحتها ولم أقل ان ما سواه ضعيف أو نحو ذلك مما اعتذر به مسلم الى محمد بن مسلم فقبل عذره وحدثه.
مستفادة من موضوع سابق لي على الرابط التالي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=45060
¥

(7/307)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 04, 07:34 م]ـ
ومن ذلك قول الدكتور ربيع المدخلي في كتابه التنكيل ص11 - 13 أن الإمام مسلم صنف كتابه للعوام وأن الكتاب ليس فيه تنبيه على العلل
قال في الكتاب السابق (وهو لم يؤلف كتابه إلا إجابة لسائل لا يريد أن يشغله بالكثرة من الحديث وتكراره، فضلاً عن العلل الخفية القادحة التي لا يدركها إلا كبار الحفاظ النقاد.
ولم يؤلِّف كتابه إضافة إلى ذلك إلا لعوام الناس الذين وصفهم بالجهل، وعدم التمييز، والعجز عن معرفة القليل) انتهى.

وهذا الكلام فيه نظر، فالإمام مسلم رحمه الله ذكر في مقدمة صحيحه أنه يذكر العلل في موضعها وينبه عليها،

يقول النووي في شرح صحيح مسلم ج1/ص151
(اعلم أن مسلما رحمه الله سلك فى هذا الكتاب طريقة في الاتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق مع الاختصار البليغ والايجاز التام فى نهاية من الحسن مصرحة بغزارة علومه ودقة نظره وحذقه.

وذلك يظهر فى الاسناد تارة وفى المتن تارة وفيهما تارة

فينبغى للناظر فى كتابه أن يتنبه لما ذكرته فانه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر بآحاد أفرادها عينه وينشرح لها صدره وتنشطه للاشتغال بهذا العلم.

واعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلما فى هذه النفائس التى يشير اليها من دقائق علم الاسناد وكتاب البخارى وان كان أصح وأجل وأكثر فوائد فى الاحكام والمعانى فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الاسناد وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك ويزداد به الكتاب ومصنفه فى قلبك جلالة ان شاء الله تعالى) انتهى.

وينظر للفائدة كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) للشيخ حمزة المليباري حفظه الله ص 355 - 362

ـ[أبو غازي]ــــــــ[11 - 11 - 04, 08:05 م]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ على هذه الفوائد.

بودي لو تعرض لنا في موضوع مستقل بعض الدقائق في صحيح مسلم كما قال النووي رحمه الله.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 11 - 04, 07:08 م]ـ
بارك الله فيك أخي الشيخ أبو غازي، وقد كتب بعض أهل العلم عن منهج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه،فلعل الله أن ييسر بوضع بعض الفوائد حول منهج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في موضوع مستقل.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 12 - 04, 08:17 ص]ـ
ويمكن تحميل كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) من هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24185

ـ[خالد الفارس]ــــــــ[24 - 06 - 05, 10:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ

ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[16 - 04 - 06, 01:22 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
ففي بعض الحكايات التي يذكرها أهل العلم عن بيان منزلة أحاديث الصحيحين وصحتها وتلقي العلماء لها بالقبول- ولا شك في ذلك - تجد ذكرا لبعض الروايات عن أهل العلم حول ما يتعلق بصحة أحاديث الصحيحين وعرضها على أهل العلم وقد يكون في صحتها نظر.

ولعلي أذكر بعض هذه الروايات للفائدة

1 - عرض البخاري صحيحه على أحمد وابن المديني وابن معين والعقيلي
جاء في فهرست ابن خير ص 95
(قال مسلمة بن قاسم سمعت من يقول عن أبي جعفر العقيلي قال لما ألف البخاري كتابه في صحيح الحديث عرضه على علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيره فامتحنوه فكلهم قال كتابك صحيح إلا أربعة احاديث
قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة).

وهذه الحكاية في صحتها نظر من ناحية وجود الجهالة في سندها ثم من ناحية وجود عدد من الأحاديث ضعفها العقيلي في الضعفاء مع وجودها في صحيح البخاري (مستفاد من كلام الشيخ ابن وهب)
ومنها مارواه العقيلي في ضعفاءه (4|369)
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى .. ثم ساق الحديث بطوله
ثم قال (4/ 370)
حدثنا جعفر بن أحمد حدثنا أحمد بن جعفر المقري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال كان ثلاثة في بني إسرائيل فذكر مثله
¥

(7/308)

---

حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول كان ثلاثة أعمى ومقعد وآخر به زمانة قد ذكر لنا عمرو فنسيتها وكانوا محتاجين فأعطى هذا بقرة وهذا شاة وذكر الحديث
قال أبو جعفر العقيلي رحمه الله وهذا أصل الحديث من كلام عبيد بن عمير وقصصه كان يقص به) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22281
يتبع بإذن الله تعالى

في رسالة عبدالفتاح أبو غدة (تحقيق اسمي الصحيحين وجامع الترمذي) ص 28 تنبيه على سند القصة.

ـ[صالح العقل]ــــــــ[19 - 10 - 07, 08:57 ص]ـ
جزاك الله خيرا

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 03 - 09, 02:44 ص]ـ
ومنها أن الروايات في مكان تصنيف الإمام البخاري رحمه الله لصحيحه تدور بين مكة والبصرة

وقد ذكر ابن عدي عن جماعة من المشايخ انه كتب تراجمها في المسجد النبوي!
قال ابن حجر في هدي الساري -:
وقال أبو سعيد الإدريسي أخبرنا سليمان بن داود الهروي سمعت عبد الله بن محمد بن هاشم يقول قال عمر بن محمد بن بجير البجيري سمعت محمد بن إسماعيل يقول صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته قلت الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان يصنفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها ويدل عليه قوله إنه أقام فيه ست عشرة سنة فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين
قلت ولا ينافي هذا أيضا ما تقدم لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله.

وقد جاء عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يرجع من مكة للبصرة حيث كان يحج كل عام أثناء تصنيف صحيحه
قال النووي في تهذيب الأسماء -:
وروينا عن عبد القدوس بن همام، قال: سمعت عدة من المشايخ يقولون: حول البخارى تراجم جامعه بين قبر النبى - صلى الله عليه وسلم - ومنبره، وكان يصلى لكل ترجمة ركعتين. وقال آخرون، منهم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى: صنفه ببخارى، وقيل: بمكة، وقيل: بالبصرة، وكل هذا صحيح، ومعناه أنه كان يصنف فيه فى كل بلدة من هذه البلدان، فإنه بقى فى تصنيفه ست عشرة سنة كما سبق. قال الحاكم أبو عبد الله: حدثنا أبو عمرو إسماعيل، حدثنا أبو عبد الله محمد بن على، قال: سمعت البخارى يقول: أقمت بالبصرة خمس سنين مع كتبى أصنف وأحج فى كل سنة، وأرجع من مكة إلى البصرة. انتهى.

ولا إشكال في الجمع بينها ولكن الرواية عن جمع من الشيوخ على أنها قد تقبل لكن ظاهرها التعارض مع الروايات الأخرى الأصح منها.

والمسألة تحتاج لتأمل وبحث أكثر.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 07 - 10, 01:56 م]ـ
قال ابن حجر في هدي الساري -:
وقال أبو سعيد الإدريسي أخبرنا سليمان بن داود الهروي سمعت عبد الله بن محمد بن هاشم يقول قال عمر بن محمد بن بجير البجيري سمعت محمد بن إسماعيل يقول صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته.

وفي هذا دلالة على تيقن الإمام البخاري من صحة أحاديث جامعه فرحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

ـ[أبو صهيب المقدسي خالد الحايك]ــــــــ[22 - 07 - 10, 05:37 م]ـ
1 - عرض البخاري صحيحه على أحمد وابن المديني وابن معين والعقيلي

جزاك الله خيراً أخي عبدالرحمن على هذه الفوائد.

أولاً: كأن ذكر العقيلي هنا سبق قلم! لأن القصة ليس فيها العقيلي.
ويظن بعض الناس أن العقيلي هو تلميذ البخاري وليس كذلك، فإن العقيلي توفي (322هـ)، والذي يروي عنه العقيلي في كتابه فيقول: "حدثنا محمد بن إسماعيل" ليس البخاري، وإنما هو: "محمد بن إسماعيل الترمذي" وقد يكون في بعضها: "محمد بن إسماعيل الصائغ".

ثانياً: هذه القصة ذكرها الحافظ ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (9/ 46) وذكر قصة أخرى باطلة، فقال:
¥

(7/309)

---

"وقال مسلمة في الصله: وسمعت بعض أصحابنا يقول سمعت العقيلي لما ألف البخاري كتابه الصحيح عرضه على ابن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم فامتحنوه وكلهم قال كتابك صحيح الا أربعة أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحه.
قال مسلمة: "وألف علي بن المديني كتاب العلل وكان ضنيناً به فغاب يوماً في بعض ضياعه فجاء البخاري إلى بعض بنيه ورغبه بالمال على أن يرى الكتاب يوماً واحداً فأعطاه له فدفعه إلى النساخ فكتبوه له ورده إليه، فلما حضر علي تكلم بشيء فأجابه البخاري بنص كلامه مراراً ففهم القضيه واغتنم لذلك فلم يزل مغموماً حتى مات بعد يسير واستغنى البخاري عنه بذلك الكتاب، وخرج إلى خراسان ووضع كتابه الصحيح فعظم شأنه وعلا ذكره، وهو أول من وضع في الإسلام كتاباً صحيح. فصار الناس له تبعاً بعد ذلك".
قلت: -أي ابن حجر- إنما أوردت كلام مسلمة هذا لأبين فساده ... وأما القصه التي حكاها فيما يتعلق بالعلل لابن المديني فإنها غنية عن الرد لظهور فسادها وحسبك أنها بلا إسناد وأن البخاري لما مات علي كان مقيماً ببلاده، وأن العلل لابن المديني قد سمعها منه غير واحد غير البخاري، فلو كان ضنيناً بها لم يخرجها، إلى غير ذلك من وجوه البطلان لهذه الأخلوقة، والله الموفق".
قلت: ظاهر كلام ابن حجر أنه يضعف كل ما قاله مسلمة سواء قصة عرض الصحيح على ابن المديني وغيره أم هذه القصة فيما يتعلق بعلل ابن المديني، وإن كان رحمه الله قد ردّ الثانية ولم يتكلم على الأولى.
والعجب أنه ساق الأولى في ((تغليق التعليق)) (5/ 423) جازماً بها، فقال: "وقال العقيلي: لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة".
وجزم بها أيضاً في ((هدي الساري)) (ص7) و (ص489)!!

وعموماً فهذه القصة باطلة لا تصح للجهالة التي أشار إليها الأخ عبدالرحمن. ثم إن ابن خير ذكر هذه القصة دون إسناد، فقال: "وقال مسلمة بن قاسم ... " وبين ابن خير ومسلمة مفاوز، فلا أظن أن مسلمة قال ذلك! ومسلمة -رحمه الله- من تلاميذ العقيلي، فكيف يفوته هذا عن الإمام العقيلي ويسمعها من بعض الناس أو بعض أصحابه كما جاء في بعض النقول!! فالله أعلم.

ثالثاً: نقل الذهبي في ((السير)) (12/ 438) عن أبي الخطاب بن دحية قوله: "وأما كتابه فقد عرضه على حافظ زمانه أبي زرعة، فقال: كتابك كلّه صحيح إلا ثلاثة أحاديث".
ونقل محقق الكتاب أنه جاء في الحاشية تعقيباً على هذا الكلام: "هذه من غلطات ابن دحية ووهمه، فإن الذي عرض كتابه على أبي زرعة مسلم لا البخاري، ثم إن البخاري أحفظ من أبي زرعة بكثير وأعلم، فهو أولى منه بأن يكون حافظ زمانه".
ولم ينبه الذهبي رحمه الله على هذا الوهم.

رابعاً: قصة أخرى حول سنن أبي داود:
قال الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (9/ 56): " وكان أبو داود قد سكن البصرة وقدم بغداد غير مرة وروى كتابه المصنف في السنن بها ونقله عنه أهلها، ويقال: إنه صنفه قديماً وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه".
قلت: وهذه القصة ظاهرة الضعف.
والله أعلم.

د. خالد الحايك
www.Addyaiya.com (http://www.Addyaiya.com)

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 07 - 10, 06:23 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي خالد على هذه الفوائد والتنبيهات النافعة

ومما يضاف ما جاء في " طبقات الحنابلة " 1/ 274، 275: أخبرنا أبو بكر أحمد بن ثابت المحدث، قال: كتب إلي علي بن أبي حامد محمد الاصفهاني يذكر أن أبا أحمد محمد بن أحمد بن مكي الجرجاني حدثهم، قال: سمعت السعداني يقول: سمعت بعض أصحابنا يقول: قال محمد بن إسماعيل: أخرجت هذا الكتاب - يعني: " الصحيح " - من زهاء ست مئة ألف حديث. وكذا هو في " تاريخ بغداد " 2/ 8، و" تهذيب الكمال ": 1169.

فهذه الحكاية كذلك تحتاج إلى دعامة.

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[31 - 07 - 10, 05:35 م]ـ
1 - عرض البخاري صحيحه على أحمد وابن المديني وابن معين والعقيلي
جاء في فهرست ابن خير ص 95
(قال مسلمة بن قاسم سمعت من يقول عن أبي جعفر العقيلي قال لما ألف البخاري كتابه في صحيح الحديث عرضه على علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيره فامتحنوه فكلهم قال كتابك صحيح إلا أربعة احاديث
قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة).
قال الشيخ الحويني: وقد صح عن البخاري رحمه الله أنه قال عرضت كتابي على علي بن المديني ... الخ!
أنقل هذا استغرابا، وقد يكون عند الشيخ ما يفيد.
المصدر: [9:40]
http://www.archive.org/download/xboxgamer-417/fadfada28-07-2010.rm

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 07 - 10, 06:31 م]ـ
الشيخ الحويني حفظه الله من أهل العلم الأجلاء ومن أهل الدعوة والإفادة للناس، فلعله ذكر هذا الكلام في معرض الكلام واعتمد على تتابع العلماء على ذكرها.

(7/310)

---

قال ابن عبد الهادي " قال ابن داود .... ) لا أعلم أحدا عرفه!!

ـ[المقرئ.]ــــــــ[14 - 11 - 04, 11:13 م]ـ
إخواني أهل الحديث تقبل الله طاعتكم

في المحرر لابن عبد الهادي أورد هذين الاسمين مرتين ولم أر أحدا ظفر بمعرفته أو حتى الكلام على اسمه من حيث التصحيف والتخمين بتحديد هويته أو أنه خطأ محض

ألا وهو ما ذكره ابن عبد الهادي في المحرر:

في كتاب الفرائض في الحديث الخامس منه " وعن الحسن عن عمران " في حديث إن السدس طعمة "
قال ابن عبد الهادي: وقال ابن داود: هذا خبر في تثبيته نظر "

وكذلك في نفس الكتاب بنفس الكتاب قال في الحديث الأخير من الباب " وابن داود وتكلم فيه "

فمن يكون ابن داود هذا؟

وعندي احتمال أتركه حتى أرى أقوال أهل الحديث؟

محبكم: المقرئ

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 11 - 04, 02:07 ص]ـ
حديث السدس طعمة رواه أبو داود في السنن 2896. فإن كان الحديث الآخر رواه أبو داود أيضاً، تكون أبو صحفت إلى ابن. والله أعلم.

ـ[الدرع]ــــــــ[15 - 11 - 04, 11:25 ص]ـ
وتكرر أيضا في الحديث الثالث من نفس الكتاب (كتاب الفرائض) قال ابن عبدالهادي:

(وقال ابن داود: وهو خبر في تثبيته نظر؛ لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته، وهزيل قريب منه)

قال ابن عبدالهادي: (وفي قوله نظر)

-------

ولعله (ابن أبي داود) أبو بكر عبدالله بن سليمان الأشعث السجستاني

وقد ورد اسمه على الصواب في (كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة) من نفس الكتاب (المحرر) في الحديث السادس من الباب: (وقال ابن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية).

والله تعالى أعلم.

ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[15 - 11 - 04, 12:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن كثير في "مسند الفاروق ج1ص370"_عن الحديث الأخير_:
...... وأما أبو بكر بن داود الظاهري فقال: لايثبت هذا الحديث لضعف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ....

ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[17 - 11 - 04, 08:48 ص]ـ
لعله محمد بن داود الظاهري ..

ـ[المقرئ.]ــــــــ[28 - 11 - 04, 05:17 م]ـ
إلى إخواني المشايخ:هيثم والدرع وخادم أهل الحديث وابن عقيل: جزاكم الله خيرا

وما ذهبتم إليه هو ما علق في ذهني

وقد ورد إلي رسالة من الشيخ الحمادي (أظن أنه من المشايخ القدامى في الموقع ولعله كان يكتب قبل أن أشترك فيه) ورد رسالة منه وأشكره على ذوقه وحسن خطابه وأنقل لكم ما يتعلق بالمسألة:

قال وفقه الله:

الذي يبدو لي -وكنتُ علقته على المحرر قبل خمس سنوات- أنَّ ابنَ داود المذكور ثلاث مراتٍ في كتاب الفرائض من المحرر هو أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري.

والذي جعلني أميلُ إلى هذا أنَّ له كتاباً في الفرائض، وابنُ عبدالهادي لم ينقل عنه إلا في الفرائض.
ثم إن لابن داود مشاركة جيدة في علم الحديث.

وفي المحلى (9/ 257) نقل ابن حزم عن بعض الظاهرية تضعيف أبي قيس، ولم يذكر هذا المتكلِّم.
وقد نقل ابن عبدالهادي عن ابن داود أنه حكم بجهالة أبي قيس.

(وذلك في الحديث الثالث من أحاديث الفرائض من المحرر).

فهذه قرائن تقوِّي في نظري القول بأنه محمد بن داود.

وليس ذلك خطأً مطبعياً -فيما يظهر- لأنه كذلك في المخطوط "

وهو كلام علمي متين

وجزاكم الله خيرا
المقرئ

(7/311)

---

سؤال حول منهجي الدارقطني و الحاكم في استدراكهما

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 11 - 04, 03:28 م]ـ
أيهما يجتنب الأحاديث المعلولة في استدراكه على الصحيحن ـ الدارقطني أم الحاكم ـ؟
حيث وقفت أمامي في أثناء تبييضي لفتح الإله بفوائد من شرح ألفية السيوطي لطارق بن عوض الله، و لا يمكنني حاليا الاتصال بأستاذنا / طارق بن عوض الله

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 11 - 04, 12:57 ص]ـ
الحمد لله

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 11 - 04, 08:38 ص]ـ
الذي فهمته من الكلام السابق هو ما يتعلق بكتاب التتبع للدارقطني، وهو يذكر بعض الانتقادات على بعض مرويات الصحيحين ويذكر أنها معلولة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=10993#post10993

وأما الحاكم فهو يروي عددا من الأحاديث في مستدركه يقصد بها ذكر عدد من الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=63870#post63870

(7/312)

---

لفظة مقارب الحديث عند الامام ..... ماذا تعني؟؟

ـ[عمر]ــــــــ[26 - 11 - 04, 08:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني
لفظة (مقارب الحديث) عند الامام الترمذي اذا اطلقها على احد الرواة ماذا تعني؟؟

ـ[الدارقطني]ــــــــ[26 - 11 - 04, 10:00 م]ـ
http://www.ibnamin.com/%C3%A3%C3%95%C3%98%C3%A1%C3%8D%C3%87%C3%8A.htm

ـ[عمر]ــــــــ[26 - 11 - 04, 10:20 م]ـ
اخي الدار قطني

بارك الله فيك
وجدت ما يخص الموضوع هذا فقط
((قول البخاري «مقارب الحديث». جاء في "الإرواء" (1\ 254): قال عبد الحق الإشبيلي في "كتاب التهجد" (1\ق65) في قول البخاري في أبي ظلال: "مقارب الحديث": «يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات، أي لا بأس به». قلت: وهي ليست تقوية لحال الراوي، وإنّما نفي للضعف الشديد عنه فقط. كما قال ابن عدي في "أحمد بن محمد اليمامي": «مقارب الحديث، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق».
))

وهذا قول للبخاري
ولكن نريد مفهوم الامام الترمذي وقصده للعبارة هل هو نفس مقصد الامام البخاري؟؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 11 - 04, 06:49 ص]ـ
لعل في هذا الرابط ما يفيد

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20577&highlight=%E3%DE%C7%D1%C8+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=438

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=884&highlight=%E3%DE%C7%D1%C8+and+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

(7/313)

---

فوائد من كتاب الأمالي المستظرفة على الرسالة المستطرفة لأحمد بن الصديق الغماري

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:17 ص]ـ
يعتبر كتاب الرسالة المستطرفة للكتاني من الكتب المهمة التي جمعت أسماء المصنفات في السنة النبوية وهو مشهور متداول، وقد وقفت على كتاب لأحمد بن الصديق الغماري بعنوان (الأمالي المستظرفة على الرسالة المستطرفة) طبع بدار البيارق 1422 بتحقيق فاتحة بولعيش التيجاني، فوجدت فيه فوائد مهمة في بعض تعقباته واستدراكاته على الكتاني، وإن كان قد شاب كلامه باتهام الإمام ابن تيمية وغيره من علماء السنة بالنصب! فلا حول ولاقوة إلا بالله

فلعلي أذكر تعقباته على الكتاني تباعا بإذن الله تعالى مع ذكر بعض الفوائد.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:31 ص]ـ
قال الغماري ص 72

قال (أي الكتاني في الرسالة المستطرفة) ص:19
(ولولده أبي عبد الرحمن عبد الله بن احمد بن حنبل البغدادي الحافظ المتوفى سنة تسعين ومائتين كتاب في زوائد مسنده هذا وهو نحو من ربعه في الحجم قيل انه مشتمل على عشر آلاف حديث وله أيضا زوائد كتاب الزهد لأبيه)

قال الغماري
قلت: كأنه تبع في هذا المناوي وهو رجل لاتحقيق معه فيما ينقل أو يقول، والواقع أن زوائد عبدالله بن احمد لمسند أبيه ليس كتابا مستقلا وإنما هي أحاديث يرويها عن شيوخه ويذكرها داخل مسند أبيه مفرقة وغالبها طرق للحديث الذي يذكره والده وكثير منها مما لاتبلغ عشره، وكذلك زوائده على كتاب الزهد لأبيه ليس هو كتابا مفردا بل هي زوائد مدرجة داخل كتاب الزهد، وزوائده في الزهد أكثر من زوائده في المسند، ومن قرأ الكتابين عرف ذلك، والزهد قد طبع أخيرا بمكة.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:48 ص]ـ
قال الغماري ص 75

(ص 20 - 21 وقال في الكلام على صحيح ابن حبان: وصحيحه هذا غير موجود الآن بتمامه بخلاف صحيح ابن خزيمة فقد عدم أكثره كما قال السخاوي.

قلت: وليس كذلك بل هو موجود بتمامه وتوجد منه نسخة كاملة بمكتبة برلين عاصمة ألمانيا إلا أن المجلد الأول منها به نقص والمجلدان الأخيران منهما سالمان، وقد كتب الحافظ على هامش تلك النسخة حواشي نافعة كما ذكره الواقف عليها.
وهذا يدل على أن السخاوي لم يعلم بذلك، مع إحاطته بكثير من أحوال شيخه لأنه ذكر أن صحيح ابن خزيمة فقد ولم يبق منه إلا قطعة وهي التي وقف عليها شيخه فسمعها).
------------------------------

للفائدة ينظر هذا الرابط حول صحيح ابن خزيمة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=40837#post40837

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[30 - 11 - 04, 04:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

قلت: ويوجد تعليقات لشيخنا العلامة السلفي محمد بوخبزة تلميذ الغماري على الرسالة المستطرفة , ضمنها تعقبات وملاحظات قيمة.

وقد طبعت في دار الكتب العلمية مع مجموعة كتب للغماري (الإجازة للتكبيرات السبع على الجنازة و الأمالي المستظرفة , و شوارق الأنوار المنيفة) بتحقيق بدر العمراني.

وأما عن قدح الغماري في ابن تيمية والذهبي وأئمة السنة فهذا معلوم للقاصي والداني , فلم يسلم من لسانه أحد حتى أجلة الصحابة , فهو رافضي خبيث في تعصبه لآل البيت , سني في إثبات أسماء الله وصفاته , جهمي فيما عدا ذلك , صوفي جهول يؤمن بالحلول والإتحاد , ويؤمن بوجود الأقطاب , وله آراء شاذة كالصلاة في المساجد التي بها قبور _ الأولياء والصالحين _ على حد زعمه.

فله من الله مايستحق , وعامله الله بما هو أهله.

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[30 - 11 - 04, 06:11 م]ـ
ومن فظيع قوله , وخبيث ما صنعت يده في " أماليه ":

وقال - الكتاني - في الكلام على الأحاديث المختارة للضياء المقدسي: وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها , وقد سلم له فيها إلا أحاديث يسيرة جداً تعقبت عليه , وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرهما: أن تصحيحه أعلا مزية من تصحيح الحاكم , وفي " اللآلئ " ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلا من تصحيح الحاكم , وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان. انتهى.
وذكر ابن عبدالهادي في " الصارم المنكي " نحوه؛ وزاد: فإن الغلط فيه قليل , ليس هو مثل تصحيح الحاكم , فإن فيها أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة.

قلت - الغماري -: لا أصل لهذا , فإن في كتاب " المختارة " للضياء , أحاديث موضوعة ومنكرة وواهية , وهي كثيرة جداً , لعلها تبلغ خمسه بل ربعه , هذا مع أن كتابه في الحجم أقل من ربع مستدرك الحاكم , فإن المختارة في مجلد وسط (1) , كما رأيت منه نسخة بالمكتبة الظاهرية بدمشق وعليه خطه , وهو لا يجئ قدر مجلد من مجلدات المستدرك الأربعة.
وهذا الكلام مصدره ابن تيمية , ومن جاء بعده إنما يقوله تقليداً له.
وابن تيمية صاحب دسائس ومقاصد سيئة بعيدة الغور والمرمى؟!
فالضياء حنبلي شامي , والحاكم شافعي فيه تشيُّع , وقد أخرج أحاديث كثيرة في فضل علي , فلذلك يتقصده ابن تيمية وابن عبدالهادي بالطعن والحط , ويرفع من قدر المختارة.
ومن رأى الأحاديث الموضوعة الساقطة الظاهرة النكارة والبطلان التي يخرجها الضياء , سخر من هذا الكلام , وعلم أنه عصبية ظاهرة.

قلت - خالد الأنصاري -: فانظر أخي إلى كلامه , وأكتفي بكلمة (لا تعليق) , فأمثال الغماري لايرد عليهم , فإذا كان شيخ الإسلام صاحب دسائس ومقاصد سيئة؟!!!!! فمن صاحب المقاصد الحسنة والنقولات السليمة .......... الغماري وإخوته - خلا الزمزمي -.

عاملهم الله بما هم أهله , وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
________________
(1) _ بل الكتاب أكبر من ذلك بكثير , والظاهر بأن الغماري لم ير إلا جزءاً منه , وقد أشار إلى ذلك الأخ العمراني بدر , والكتاب طبع في ثلاثة عشر مجلداً بتحقيق الدهيش؟!
¥

(7/314)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 11 - 04, 08:49 م]ـ
بارك الله فيكم على هذه التعليقات والفوائد.

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[30 - 11 - 04, 10:13 م]ـ
ومن خبيث ماصنعته يده ,,,,,

قوله في آخر صفحة من كتابه: " هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة يوم عاشوراء " (ص42 - 43):

إذا علم أن الحديث صحيح , فليست التوسعة المذكورة فيه هي ما اعتاده المغاربة من شراء اللعب وإقامة المهرجانات في الأسواق , والزيادة في إظهار السرور , فإن ذلك ليس من التوسعة ولاهو في الحديث , وإنما ابتدعه بنو أمية لعنهم الله بالأندلس إغاضة منهم لآل البيت , وتشفياً حيث قتل سلفهم يزيد بن معاوية لعنه الله الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء ظلماً شر قتلة , وفتك به وبكثير من أهله وعياله الكرام الأطهار , وأنزل بهم _ لعنه الله _ من البلاء ما تتفتت لسماعه أكباد أهل الإيمان , وعن أهل الأندلس النواصب أعداء آل البيت أخذ ذلك جوارهم المغاربة , ولاسيما السواحل كأهل طنجة , فالاحتفال بذلك اليوم إذاية لله ورسوله وآل بيته الأطهار رضي الله عنهم ولعن مبغضهم ومؤذيهم , بل من فعل ذلك بقصد التشفي منهم؛ منافق كافر بالله ورسوله , لا حظ له في اإيمان , هذا مع ما ينظم إلى ذلك من المنكرات وهتك الحرمات التي قد سبق إلى التأليف فيها والتنبيه عليها جماعة من علماء المغرب؛ منهم العلامة الأفراني المراكشي المؤرخ , فلا حاجة إلى ذكرها فإنها معلومة بالضرورة , و إنما الغرض التنبيه على أصل الاحتفال , وأنه من وضع النواصب لعنهم الله , فليحذر المؤمن ترويج باطلهم وتأييد غرضهم الفاسد , ولو عن جهل بمقصدهم الخبيث , وليقتصر _ إن رغب في العمل بالحديث _ على مجردالتوسعة المباحة من الطعام والشراب والملبس , فإنه المذكور في الحديث لاغيره .......... إلخ.

قلت - خالد الأنصاري -: وفي كلامه أقول أيضاً لا تعليق؟!!!!!
وأرجوا من الإخوة الأكارم المشاركة في ذكر قبائح هذا الآثم , الذي والله لو كان في سلوكه وعقيدته على منهج السلف لكان آية , فهو على ما فيه من البلاء والابتلاء , ذو علم جم ودراية وإحاطة تامة بعلم الحديث وفقهه , إلا أنه مات مصراً على عقيدته وتعصبه المقيت الأعمى , نعوذ بالله من الخذلان.

ـ[الشافعي]ــــــــ[01 - 12 - 04, 06:25 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيراً
في كلام الغماري هنا بعض ما لا يوافق عليه لكن أشعر أن في ردة فعلكم أخي خالد نوع مبالغة. وفقكم الله

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[01 - 12 - 04, 12:24 م]ـ
الغماري على سعة علمه واطلاعه كان ردئ المذهب في التصححيح والتضعيف، يعتمد في تصحيح الأخبار موافقتها للواقع - على زعمه - ويقول: إن هذا هو المعتمد في التصحيح فقال في المداوي (1/ 331): هذا الحديث وإن كان ضعيفا – كذا قال وفي سند الحديث عثمان بن عبد الله الشامي وهو كذاب! – إلا أن الواقع يصدق ويدل على صحته، فإن المدار على ذلك لا على الإسناد، فالحديث من أعلام بنوته صلى الله عليه وسلم إذ الوقت الذي روي فيه هذا الحديث لم يكن فيه شيء من ذلك وإنما حدث بعده بنحو ألف سنة، ففي وقتنا شاع لبس الخفاف ذات المناقب التي هي أحذية الفرنج ولبسها الرجال والنساء وخصفوها أي نمقوها وبرّقوها بالدهن الذي تدهن بها من حين لآخر، وتخلى الله عن هذه الأمة وسلط عليها الكفار في مشارق الأرض ومغاربها، وابتلاهم بجميع أنواع المصائب والمخازي، فنسأل الله برحمته الواسعة وعفوه الشامل أن يتداركنا بلطفه ويرفع عنا مقته آمين انتهى كلامه بحروفه. .
ولهذا يستدل في بعض المواضع ما يقطع هو كذبه في مواضع أخرى فيقول في موضع: هذا كذب لا شك فيه، ثم يتدل به في موضع آخر، ومن قارن بين أقواله في المداوي والمطابقات رأى من ذلك الكثير. .....

ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 12 - 04, 02:22 م]ـ
السلام عليكم
لعل من المناسب الإبقاء على الموضوع الأصلي وهو ذكر الفوائد الحديثية من كتاب الأمالي المستظرفة لشيخنا الفقيه.
أما الكلام على أحمد الغماري وعقيدته وشذوذاته فأكثره معلوم لدى طلبة العلم، وسبق ذكر كثير منه في الملتقى، ومن أراد تفصيل ذلك مرة أخرى فلا بأس من فتح موضوع جديد.
هذا رأيي، وللمشرفين واسع النظر ...

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[01 - 12 - 04, 02:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

¥

(7/315)

---

لا لم أبالغ أخي الشافعي , ولم أتحامل يوماً على أحد , والحق أحب إليّ من أي شئ آخر , وأنت رأيت بأني ذكرت بعض الجوانب الطيبة التي فيه , وذلك لأني استقرأت جميع كتبه المطبوعة وبعض المخطوط منها , فتلخص لدي بعض الأمور عن شخصية هذا الرجل.

فلذا أنت تراني شديد بعض الشئ , وذلك أني لا أحابي , وكيف وقد طعن في أئمتنا ومن كانوا هم قدوتنا؛ وإليك بعض الأمثلة من كتابه " فتح الملك العلي " (ص 24):

قال: ولكن الذهبي إذا رأى حديثاً في فضل عليٍّ عليه السلام بادر إلى إنكاره بحق وبباطل , حتى كأنه لايدري ما يخرج من رأسه سامحه الله.

وقال في (ص 26) - في ثنايا كلامه عن عبدالسلام بن صالح -: وقد اعترض أبوزرعة على مسلم في إخراجه لأناس ضعفاء فأقر واعترف بذلك واعتذر أنه خرج عنهم لعلو إسنادهم.

قلت: فأين محمود سعيد من هذا الكلام , فأنا أدعوه للنظر في كلام شيخه فقد سود صفحات للطعن على الصحيحين ورجالهما , وذلك لإثبات صحة حديث موضوع؟!

وقال في (ص 40): قلت - الغماري -: ولو وثقه _ يعني أحمد بن عمران _ الناس كلهم لقال الذهبي في حديثه أنه كذب , كما فعل في عدة أحاديث أخرجها الحاكم بسند الشيخين وادعى هو دفعاً بالصدر وبدون دليل أنها موضوعة , وما علتها في نظره إلا كونها في فضل علي بن أبي طالب , فالله المستعان.

وقال في (ص 41): وقد عرفت أن النكارة عند الذهبي هي في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام.

وقال في (ص 73): كما صرح به بعض من رفع جلباب الحياء عن وجهه من غلاة النواصب كابن تيمية وأضرابه , ولذلك تراهم عندما يضيق بهم هذا المخرج ولايجدون توصلاً منه إلى الطعن في حديث لتواتره أو وجوده في الصحيحين يميلون به إلى مسلك آخر وهو التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره , كما فعل حريز بن عثمان في حديث (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) , وكما فعل ابن تيمية في أكثر ما صح من فضائله بالنسبة إلى اعترافه.
وقد حكى ابن قتيبة وهو من المتهمين بالنصب لهذا المذهب عمن قبله من المتقدمين , كما أنهم يفعلون ضد ذلك بالنسبة لأعدائه , فيقول الذهبي في حديث (اللهم اركسهما في الفتنة ركساً , ودعهما في النار دعاً) أنه من فضائل معاوية , لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (اللهم من سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة) ........... إلخ.

قلت - خالد الأنصاري -: ولو أردت أخي أن أسرد كل كلامه في الحط من منزلة ابن تيمية والذهبي وغيرهما لفعلت , وحسبي أن أختم مقالي بكلامه الذي في " أماليه المستظرفة - طبع البيارق " (ص 84 - 85) في معرض كلامه عن الحاكم والبيهقي: (وزاد في تشهير أمره والتشنيع عليه جماعة النواصب , كابن تيمية والذهبي وابن كثير وأضرابهم , لأنه أخرج أحاديث كثيرة في فضائل علي وآل البيت رضي الله عنهم , منها ماهو صحيح , ومنها ما هو ضعيف , ومنها ماهو موضوع وهو القليل النادر , ولكنهم وجدوا من ذكره سبيلاً إلى الطعن فيه وفي جميع ما رواه من الفضائل حتى الصحيح منها , وبالغوا في التشنيع عليه وعلى تصحيحه حتى ينفروا من اعتقاده صحة ما رواه وقبول تصحيحه له).

_ لا تعليق _

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[01 - 12 - 04, 02:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

أعتذر إلى الأخ عصام , فأنا لم أخرج عن صلب الموضوع , وأقول لعلك تتحفنا بآراء الغماري في أماليه , وإن كنت أرى أخي أنه لم يأتي بعظيم فائدة في كتابه هذا؛ إلا في مواضع يسيرة منه , والكتاب ليس كبيراً في حجمه كي نتناوله في عدة أيام ...........

وعلى العموم , جزاك الله خيراً على هذا التنبيه.

أخوك / خالد الأنصاري.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 12 - 04, 02:55 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ومما يتعلق كذلك بالغماري ففي أجوبة الشيخ بو خبزة حفظه الله التي أجريناها له في الملتقى كلام مفيد وهو على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=14643#post14643

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=56817#post56817

وحول كتاب الغماري (ليس كذلك)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=95#post95

ولعلي أكمل بإذن الله تعالى استدراكات الغماري مع التعليق عليها بإذن الله تعالى.

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[01 - 12 - 04, 04:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

ومن بلاياه أيضاً تصحيحه لحديث (اطلبوا الخير عند حسان الوجوه) , وهو حديث باطل أصلاً , وكتابه هذا ما زال مخطوطاً باسم (جمع الطرق والوجوه لحديث اطلبوا الخير عند حسان الوجوه).

وكذلك تصحيحه لحديث " من عشق فعف " , وهو حديث ضعيف وفيه رد على شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية لتضعيفه هذا الحديث.
والكتاب مطبوع باسم (درء الضعف عن حديث من عشق فعف) بتحقيق إياد الغوج عن دار الإمام الترمذي والمصطفى.

ومن أقبح ما سطره قلمه , كتاب (قطع العروق الوردية من صاحب البروق النجدية) وهو ما زال مخطوطاً وعندي مصورة منه , وهو من أخبث و أشنع ما رأيت.

ومن أقبحها أيضاً كتاب (إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور) وهو مطبوع في مصر عن مكتبة القاهرة , ويقع في (52 ورقة).

ومن أقبحه أيضاً كتاب (الإئتسا بإثبات نبوة النسا) وهو مازال مخطوطاً.

ومن أقبحها وأخبثها كتاب (البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي) وقد طبع قديماً في مصر مع (فتح الملك العلي).

ومنها أيضاً كتاب (تشنيف الآذان بأدلة استحباب السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإقامة والأذان) وقد طبع على نفقة مكتبة الخانجي في مطبعة السعادة بمصر , ويقع في (117 صفحة).

ومنها أيضاً كتاب (مناهج التحقيق في الكلام على سلسلة الطريق) وهو مازال مخطوطاً.

وبهذا القدر أكتفي.
¥

(7/316)

---

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 04, 04:07 ص]ـ
شيخنا الحبيب الفقيه
جزاكم الله خيرا

وأنا أوافق شيخنا الحبيب عصام البشير وفقه الله

أرجع الى الموضوع

(قال الغماري ص 75

(ص 20 - 21 وقال في الكلام على صحيح ابن حبان: وصحيحه هذا غير موجود الآن بتمامه بخلاف صحيح ابن خزيمة فقد عدم أكثره كما قال السخاوي.

قلت: وليس كذلك بل هو موجود بتمامه وتوجد منه نسخة طاملة بمكتبة برلين عاصمة ألمانيا إلا أن المجلد الأول منها به نقص والمجلدان الأخيران منهما سالمان، وقد كتب الحافظ على هامش تلك النسخة حواشي نافعة كما ذكره الواقف عليها.
وهذا يدل على أن السخاوي لم يعلم بذلك، مع إحاطته بكثير من أحوال شيخه لأنه ذكر أن صحيح ابن خزيمة فقد ولم يبق منه إلا قطعة وهي التي وقف عليها شيخه فسمعها).

انتهى
التعقيب
هذا القول بناء على ما كتبه الرحالة الذي نقل عنه المباركفوري في مقدمة تحفة الاحوذي
واحسب انه (اعني الرحالة) قد نشر كتاب ذكر فيه ما نقله عنه المباركفوري
ولكن هذا الأمر كما قال بعض أهل العلم (حديث خرافة)
ولايعتمد عليه
وهو كلام لايصح ولايمكن قبوله
وهو يقول بخط السيوطي وبخط فلان وكلام لايصح ولايقبل أصلا
ولعل احد طلبة العلم يفرغ لبيان ما في وصف ذلك الرحالة من الأغاليط
ولايمكن الرد على السخاوي بمثل هذا الكلام

والله أعلم

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[03 - 12 - 04, 01:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

نطمع في مشاركات الأخ ابن وهب في هذا الموضوع , فلعله يثري هذا الموضوع بعرض كتاب الغماري كاملاً بما فيه من حط من منزلة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الذهبي , وأرجو أن لا يعلق على كلامه بما ألزم به نفسه وغيره سلفاً , ويترك كلامه في الطعن في أئمتنا هملاً هكذا دونما تعليق؟!

أخوك / خالد الأنصاري.

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[03 - 12 - 04, 02:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

أقول وللموضوع بقية في غير هذا الموضع الذي _ والذي يظهر لي _ بأنه أغضب بعض الأخوة , لا لشئ وإنما هم يرون بأن المقام غير مناسب ويعتبرون بأن الكلام في الموضوع إنما هو تكرار لسابقه.

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[04 - 12 - 04, 04:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

ونظراً لعدم وجود أي مشاركة من قبل الأخوين عصام وابن وهب , أرى من الأفضل المضي في الكتابة عن الغماري , ولأنه كما سبق وذكرت؛ بأن كتاب الغماري صغير الحجم ولا يوجد به أي فوائد مجهولة , فطلبة العلم على قدر كبير من العلم والمعرفة , وبالأخص في علم المخطوطات وأماكن وجودها , فأغنى عن كتاب الغماري.

وعوداً إلى بدء ,

أقول:

1 - ذكر في " المداوي " 1 / ص 351 , في التعليق على الحديث الذي رواه وحشي بن حرب رضي الله عنه مرفوعاً: (إذا خرجتم من بيوتكم بالليل فأغلقوا أبوابها) _ طب عن وحشي بن حرب _.

قلت - الغماري -: لاهو حسن ولا صحيح , بل هو كذب موضوع ظاهر النكارة و البطلان , وثقة الرجال وحدها لا تكفي مالم يكن الحديث سالماً من العلل الأخرى , فكم سند رجاله رجال الصحيح وهو موضوع كهذا؛ على أنه من رواية وحشي [وقد كان لا يستفيق من الخمر إلى أن مات سكران].
ثم إنه لم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا برهة ثم طرده , وقال غيب وجهك عني , فكيف يكون صحيحاً وراويه كما ترى؟ وإبليس لا يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم , وإنما يدخل بيت وحشي بن حرب المخمر , ثم لو كان شيئ من هذا واقعاً لاشتهر لغرابته , ورواه أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. اهـ.

قلت _ خالد الأنصاري _: لا تعليق.

2 - وذكر أيضاً في " المداوي " 1 / ص 393 , عن الطحاوي في مسألة النزول على الركبة في الصلاة , مانصه:

فأول من تولى كبر ذلك الباطل على ما أظن هو الطحاوي في " مشكل الآثار " .... إلخ.

وقال أيضاً وفي الصفحة ذاتها: ولم يفعل الطحاوي شيئاً سوى أنه زاد الطين بلة.

وفي الصفحة التي تليها , قال: وبهذا تعلم تحامل البخاري رحمه الله على أهل البيت , فإنه أعل الحديث بالنفس الزكية البرئ من الحديث , وسكت عن تعليله بالدراوردي المتفرد عنه بتلك الزيادة.

وأقول أيضاً: لا تعليق.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 12 - 04, 10:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونسأل الله الحماية والعافية من الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم

{وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (10) سورة الحشر

ـ[حسين البرزنجى]ــــــــ[13 - 08 - 05, 04:19 م]ـ
جزا الله الأخ خالد الأ نصاري لأيضاح الحق وان كنت ممن يحبون الشيخ احمد الغماري ولكن الحق أحب الينا منه واني أطلب من فضيلة الشيخ خالد الأنصاري أن ينزل على الأنترنيت الكتب والمؤلفات الخاصة في الرد على أحمد الغماري هذا أو يدلنا على المواقع التي فيها هذه الكتب وجزاكم الله خيرا
¥

(7/317)

---

ـ[أنس صبري]ــــــــ[13 - 11 - 05, 10:03 ص]ـ
[ quote= خالد الأنصاري] بسم الله الرحمن الرحيم

ومن بلاياه أيضاً تصحيحه لحديث (اطلبوا الخير عند حسان الوجوه) , وهو حديث باطل أصلاً , وكتابه هذا ما زال مخطوطاً باسم (جمع الطرق والوجوه لحديث اطلبوا الخير عند حسان الوجوه).

قلت وقد اختلفوا في هذا الحديث قديما وحديثا فقد صححه غيره وضعفه آخرون فمن الذين صححوه السيوطي وملا علي القاري وابن همات الدمشقي بالاضافة إلى الغماري ومن الذين ضعفوه العراقي وابن حجر والسخاوي والمناوي انظر في ذلك مقدمة تحقيق كتاب تحسين الطرق والوجوه في قوله صلى الله عليه وسلم اطلبوا الخير عند حسان الوجوه لمرعي الكرمي تحقيق الدكتور يونس قدوري المنشور في مجلة آفاق الثقافة والتراث الصادرة عن مركز جمعة الماجد بدبي العدد 51 عدد شهر رمضان 2005م. فالرجاء الإنصاف بغض النظر عن الموقف من الحديث.

ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[13 - 11 - 05, 03:51 م]ـ
الشيخ عبد الرحمن الفقيه، والشيخ خالد الأنصاري، والمشايخ المشاركين في هذه النافذة، كم أحب أن يقوم أحد المتخصصين في الحديث، بالمحاكمة بين الأمالي المستظرفة والرسالة المستطرفة، إذ لمست بعض التعسف في الأمالي، والتخطئات الاصطلاحية، أو في وصف بعض الكتب، بما لم يقنعني، ولا أظن أن الإمام محمد بن جعفر الكتاني - إمام الصناعة في وقته - يقع فيه، على أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء ... وجزيتم خيرا ..

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 11 - 05, 04:23 ص]ـ
بارك الله فيك
ولعلك تبدأ بما عندك ثم تكون تتمة الموضوع بعد ذلك.

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 08:28 م]ـ
قلت وقد اختلفوا في هذا الحديث قديما وحديثا فقد صححه غيره وضعفه آخرون فمن الذين صححوه السيوطي وملا علي القاري وابن همات الدمشقي بالاضافة إلى الغماري ومن الذين ضعفوه العراقي وابن حجر والسخاوي والمناوي انظر في ذلك مقدمة تحقيق كتاب تحسين الطرق والوجوه في قوله صلى الله عليه وسلم اطلبوا الخير عند حسان الوجوه لمرعي الكرمي تحقيق الدكتور يونس قدوري المنشور في مجلة آفاق الثقافة والتراث الصادرة عن مركز جمعة الماجد بدبي العدد 51 عدد شهر رمضان 2005م. فالرجاء الإنصاف بغض النظر عن الموقف من الحديث.

أين عدم الإنصاف يا أخ أنس، وهل تسمي ما ذكرته أنت إنصافاً، فلو تكرمت علينا بتخريج الحديث والكلام على طرقه، لا أن تسرد لي من صححه ومن ضعفه؟

كتبه الداعي لك ..... / أبومحمد.

ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[19 - 11 - 05, 04:31 م]ـ
قلت: ويوجد تعليقات لشيخنا العلامة السلفي محمد بوخبزة تلميذ الغماري على الرسالة المستطرفة , ضمنها تعقبات وملاحظات قيمة.

وقد طبعت في دار الكتب العلمية مع مجموعة كتب للغماري (الإجازة للتكبيرات السبع على الجنازة و الأمالي المستظرفة , و شوارق الأنوار المنيفة) بتحقيق بدر العمراني
قلت: ونظمها حافظ الرباط ومحدثه الشيخ الشريف محمد المدني بن غازي ابن الحُسْني العلمي شعرا، وقد نقل جدنا الإمام محمد المنتصر بالله الكتاني رحمه الله قطعا من ذلك النظم في مقدمة اعتنائه بالكتاب ..

ـ[ضعيف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 11:18 ص]ـ
الاستاذ حمزة الكتاني

اين نجد رد المحدث الالباني علي الشيخ الكتاني واذا كنت رايته فما هو رايك فيه

ـ[أنس صبري]ــــــــ[23 - 11 - 05, 12:32 م]ـ
أين عدم الإنصاف يا أخ أنس، وهل تسمي ما ذكرته أنت إنصافاً، فلو تكرمت علينا بتخريج الحديث والكلام على طرقه، لا أن تسرد لي من صححه ومن ضعفه؟

كتبه الداعي لك ..... / أبومحمد.

قلت أخي أبو محمد أقصد بعدم الإنصاف قولك من بلاياه فقد سبقه إلى هذا التصحيح علماء ولو عدت إلى قولي بغض النظر عن الموقف من الحديث لفهمت أني ممن يميل إلى أنه غير صحيح

ـ[بدر العمراني]ــــــــ[23 - 11 - 05, 01:37 م]ـ
[ quote= خالد الأنصاري] بسم الله الرحمن الرحيم

ومن أقبحه أيضاً كتاب (الإئتسا بإثبات نبوة النسا) وهو مازال مخطوطاً.

وأي قبح في هذا الكتاب, علما أنه يعالج مسألة فقهية صرفة له فيها سلف قالها الشعبي (فيما أذكر) وانتصر لها ابن حزم في الفصل والألوسي في التفسير,
وبهذا وجب التنبيه والسلام

ـ[ابن الحاج الجزائري]ــــــــ[23 - 11 - 05, 02:43 م]ـ
¥

(7/318)

---

الأمالي المستظرفة طبع بتحقيق بدر العمراني كما ذكر، وقد رأيته ورأيت أن كثيرا من مسائله مذكورة في المداوي أثناء تعقباته على المناوي فلو أن الشيخ جمع فوائد المداوي لكان أحرى والله أعلم.

ـ[بدر العمراني]ــــــــ[24 - 11 - 05, 06:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و أما عن فوائد الشيخ أحمد ابن الصديق فكثيرة و قد رأيت في ورقة أفردها الأخ بدر العمراني في ترجمة نفسه، ذكر فيها أنه جمع كتابا سماه "الكشف الحقيق عن الفوائد الحديثية المتناثرة في كتب ابن الصديق" استقرأ فوائده من مختلف كتبه الواقعة في يده المطبوع منها و المخطوط، و يا ليته يتحفنا بالعمل قريبا.
و من المعلوم أن الشيخ أحمد رجل ملآ الدنيا و شغل الناس بإنتاجه الفكري، و هو مشتمل على أخلاط حوت طيبا و خبيثا، و من النصح في الدين ضرورة التنبيه على فواقر تناثرت في كتبه و تأثر بها بعض تلامذته منها:
1 - قوله بوحدة الوجود و الدفاع عن ابن العربي الحاتمي في هذا الشأن.
2 - إشادته بالتصوف الفلسفي، و لمزه لمتصوفة أهل الظاهر كابن القيم و ابن حجر على حد زعمه.
3 - اعتقاده بأن النبوة مكتسبة و قد صرح بهذه شقيقه الشيخ عبد العزيز في كتابه السوانح و هو مخطوط.
3 - تصرف الأولياء في الكون و الاعتقاد بأنهم يحيون و يميتون، و قد قرر هذا في كتابه الخبيث البرهان الجلي في انتساب الصوفية إلى علي.
4 - العبث بالقرآن و تفسيره بالرأي المجرد و قد أوغل في هذا الوحل و خاض فيه بإقدام عبر كتابيه الإقليد في تنزيل كتاب الله عز و جل على أهل التقليد مخطوط، و طباق الحال الحاضرة لما أخبر به سيد الدنيا و الآخرة و هو المطبوع تحت اسم مطابقة الاختراعات العصرية.
5 - احتجاجه بالأحاديث الموضوعة و الواهية و استنباط الأحكام منها رغم معرفة درجتها و مرتبتها، و له من هذا القبيل نماذج في كتابه جؤنة العطار، و تشنيف الآذان و إحياء المقبور.
6 - جواز الاستغاثة بغير الله فيما كالأموات، و له نماذج من ذلك في كتابه المؤذن بأخبار الشيخ أحمد ابن عبد المومن.
7 - قوله بالبدعة الحسنة مع الغلو في تطبيقها، كقوله بوجوب السيادة في الآذان و الإقامة، و عقد لهذا الأمر فصلا في كتابه تشنيف الآذان.
8 - غلوه في اتخاذ القبور مساجذد كما في كتابه إحياء المقبور و قد أجاد في الرد عليه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد.
9 - ادعاؤه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعلم الغيب كله حتى الخمس التي لا يعلمهن إلا الله. و قد قرر هذا الأمر شقيقه عبد العزيز في كتابه الأربعين العزيزية.
10 - تلونه و تلبسه بالعديد من الاعتقادات و المذاهب، فتراه مرة أشعري كما في رده على الهلالي المنشور في جريدة الأخبار التطوانية، و حنبلي يثني على اعتقاد ابن تيمية و ابن القيم في كتابه جؤنة العطار، و تقريظه لكتاب مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم. و شيعي جلد يسب مجموعة من الصحابة المناوئين لعلي رضي الله عنه و عن الصحب أجمعين و من أراد التأكد من هذا الأمر فلينظر الجواب المفيد المنشور باعتناء الأخ بدر العمراني. و لله در القائل الذي جمع كل هذه التلونات في بيت واحد:
أشعري رافضي حنبلي ** أحمد الصديق رب النحل
هذا ما حضرني الآن و من ارتاب في شيء فليعلن ارتيابه، و أنا مستعد للإدلاء بالأدلة و الشواهد على ذلك، و الله من وراء القصد و هو يهدي السبيل.

ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[25 - 11 - 05, 02:39 م]ـ
بارك الله فيك
ولعلك تبدأ بما عندك ثم تكون تتمة الموضوع بعد ذلك.
لو بحثت في الموضوع فسأتهم بعدم الإنصاف، لأنني حفيد صاحب "الرسالة"، ولكن ألخص في العموم بعض النقاط:

1 - صاحب "الرسالة المستطرفة" ليس معصوما، فهو كباقي الناس من علماء وأئمة فمن دونهم يصيب ويخطيء، ولكن لا يتوقع منه الخطأ في مسائل بسيطة من مصطلح الحديث وعلومه.

2 - السيد أحمد الغماري اعتمد في نقده للكتب الواردة في "الرسالة" على معلومات أوردها المباركفوري في مقدمة شرحه للترمذي، وتلك معلومات ثبت عدم صحة كثير منها لاعتماده على أحد المستشرقين غير المتثبتين، وكلما وقف على كتاب غريب "كمسند بقي مثلا" ذكر أنه في مكتبة ألمانيا .. انظر مثالا صحيح ابن خزيمة، فما زال غير تام إلى الآن، والغماري يذكر بأن نسخته الكاملة في ألمانيا.

3 - انتقاده المؤلف في أمور تقبل الاختلاف، كقول المؤلف الكتاب الفلاني في مجلد، فيقول هو: بل في ثلاثة أجزاء، أو العكس، ولا شك أن النسخ تختلف بحسب الحجم والورق.

4 - انتقاده على المؤلف أمورا بدهية عند المحدثين، كتعريف المسند مثلا، وعدم تتبعه لكلام المؤلف بتمامه، أو التمييز بين التعريف النظري والتطبيق العملي، فقد يفرد كتاب في الصحيح ويكون فيه غير ذلك. فهل نقول خرج المؤلف عن الشرط، أم نغير تعريف الصحيح؟. الاحتمال الأول طبعا.

5 - تخطئته للمؤلف في أمور اجتهادية أو سبق إليها، أو بناؤه على افتراض ظني لا يقطع به ولا دليل للقطع به، كالحال في التفريق بين توثيق البيهقي والحاكم .. إلخ.

وعلى كل؛ فمازال العلماء رضي الله عنهم يكتبون وينتقد بعضهم البعض، ويستدرك البعض على البعض، ويتطاول التلاميذ للتعقيب على المشايخ، فيصيبون تارة ويخطئون أخرى، والأساس هو البحث العلمي وخدمة الشريعة ..
¥

(7/319)

---

ـ[ايمن العدلي]ــــــــ[27 - 11 - 05, 10:09 م]ـ
على اى طالب علم ان يقوم بتجميع الكتابين، كتاب الكتاني والغماري " اقصد مستدركات الغماري على الرسالة المستطرفة " وتحقيق الكتابين والتعليق على فقراتها فيكون مشكورا

ـ[ابو العز السلمى]ــــــــ[29 - 11 - 05, 10:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[05 - 12 - 05, 10:30 م]ـ
وأي قبح في هذا الكتاب, علما أنه يعالج مسألة فقهية صرفة له فيها سلف قالها الشعبي (فيما أذكر) وانتصر لها ابن حزم في الفصل والألوسي في التفسير,
وبهذا وجب التنبيه والسلام

الأخ الطنجي عفا الله عنه.

وهل تشك بأن هذه المسألة من المسائل القبيحة , إلا إن كنت تتبنى هذه المسألة وتنتصر لها ـ وقد شممت رائحة ذلك من خلال كلامك ـ , فحينها يكون لنا نقاش طويل معك.

وأما ذكرك الشعبي ـ على شك منك ـ وابن حزم والآلوسي , فهذه من شذوذاتهم (الفقهية الصرفة) , وأستغرب أن يصدر منك كلمة ـ يعالج ـ , فلو تريثت قليلاً بارك الله فيك.

محبكم والداعي لكم / أبومحمد.

ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[07 - 12 - 05, 03:18 ص]ـ
نعم وللاخ ابي سفيان مصطفى باحوا كتابا جمع فيه هذه المادة لعل اسمه اتحاف القاري بضلالات الغماري فمن قرا هذا الكتاب وقد افدت الاخ ان للغماري في المداوي نصوص تبين حاله محذوفة من المطبوع وقد سال عن ذلك الشيخ بو خبزة فاقره فهذا الكتاب من يقرؤه يجزم بالضلال المبين لدى هذا الغماري فهو القائل بان الصديق عند الله من شهد سبعون عالما بانه زنديق وهذا باب من ابواب الكفر من حدود الاستهزاء والسخرية بالدين والذين يعظمون الغماري في الحديث ليسوا ممن يعرف بالنقد والتاصيل والله المستعان.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 12 - 05, 07:59 ص]ـ
بارك الله في الجميع، والقصد حفظكم الله هو الفائدة والمدراسة للمسائل، وقد سبق كلام الغماري على ما ذكره الكتاني تبعا للمناوي حول زوائد عبدالله، وتبين أن كلام الغماري هو الصواب في أن الزوائد واقعة في نفس المسند وكتاب الزهد وليست مفردة عنه.
وأما تعقبه على ماذكره عن صحيح ابن خزيمة فكلام الكتاني هو الأقرب في هذا المسألة، ولعل الغماري اعتمد على الفهرس المشهور الذي نقل منه المباركفوري في التحفة أو أنه نقله من التحفة.

ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[04 - 09 - 06, 09:35 م]ـ
جزاكم الله خيراً

ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 08:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم 1 - قوله بوحدة الوجود و الدفاع عن ابن العربي الحاتمي في هذا الشأن.

هذا ما حضرني الآن و من ارتاب في شيء فليعلن ارتيابه، و أنا مستعد للإدلاء بالأدلة و الشواهد على ذلك، و الله من وراء القصد و هو يهدي السبيل.

أخي الحبيب هل لك في ذكر الأدلة على التصريح بالقول بوحدة الوجود من كتبه فلي مدة و أنا اقرأ في كتبه البرهان و الجؤنة و التشنيف و الاحياء و غيرها و لم أجد فيها ما يدل على ما حكاه عنه بعض تلامذته في ذلك و اخوته اللهم الا دفاعه عن بعض اعلام هذه العقيدة و ما حكي من قوله في رسائله للعلامة بوخبزة من التصريح الواضح بأنه يعتقدها بل و يجزم بأنها أصل التنزيه نسأل الله العافية من ضلالات الجمع فهل لك أخي الحبيب أن تذكر لنا شواهد على هذه القضية بالذات من كتبه
و الله اعلم بالحال و المآل

ـ[عبد]ــــــــ[09 - 09 - 06, 10:41 م]ـ
قال الغماري ص 72

قال (أي الكتاني في الرسالة المستطرفة) ص:19
(ولولده أبي عبد الرحمن عبد الله بن احمد بن حنبل البغدادي الحافظ المتوفى سنة تسعين ومائتين كتاب في زوائد مسنده هذا وهو نحو من ربعه في الحجم قيل انه مشتمل على عشر آلاف حديث وله أيضا زوائد كتاب الزهد لأبيه)

قال الغماري
قلت: كأنه تبع في هذا المناوي وهو رجل لاتحقيق معه فيما ينقل أو يقول، والواقع أن زوائد عبدالله بن احمد لمسند أبيه ليس كتابا مستقلا وإنما هي أحاديث يرويها عن شيوخه ويذكرها داخل مسند أبيه مفرقة وغالبها طرق للحديث الذي يذكره والده وكثير منها مما لاتبلغ عشره، وكذلك زوائده على كتاب الزهد لأبيه ليس هو كتابا مفردا بل هي زوائد مدرجة داخل كتاب الزهد، وزوائده في الزهد أكثر من زوائده في المسند، ومن قرأ الكتابين عرف ذلك، والزهد قد طبع أخيرا بمكة.

جزاك الله خيرا. في الحقيقة هذه الفائدة ليست من كيس الغماري وإنما أصلها مستفاد من كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية (الذي جعله الغماري غرضاً للوقيعة فيه!!) في أثناء ردّه على افتراءات ابن المطهر الرافضي، وكنت قد وقفت عليه في كتاب "المنتقى من منهاج الاعتدال" للذهبي وهو اختصار "منهاج السنة" كما تعلم، فلعلك تجده في الأصل موسعاً و سوف أسعى لنقله إن شاء الله كما وقفت عليه. فواعجباً لهذا الغماري كيف "يغمر" فضل وسبق غيره!

ـ[عبد]ــــــــ[09 - 09 - 06, 11:21 م]ـ
قال رحمه الله ((وهذا مسند أحمد وكتاب "الزهد" له ... وغير ذلك من كتبه يقول حدثنا وكيع، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، حدثنا عبدالرزاق، فهذا أحمد. وتارة يقول: حدثنا أبو معمر القطيعي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا أبو نصر التمار، فهذا عبدالله. وكتابه "فضائل الصحابة" في هذا وهذا وفيه من زيادات القطيعي)). المنهاج: ج 7، ص97.

وقد قال ابن تيمية قبل ذلك ((ثم زاد ابن احمد زيادات وزاد أبو بكر القطيعي زيادات ... فظن ذلك الجاهل أن تلك الرواية من أحمد، وأنه رواها في المسند)) المنهاج: ج7، ص97.

وقال ((وكذلك في المسند زيادات زادها عبدالله)). المنهاج: ج5، ص23.
¥

(7/320)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 09 - 06, 11:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة
ومن فضل الله تعالى علي أني جمعت فوائد كثيرة حديثة وغيرها من منهاج السنة النبوية

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=248395#post248395

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=289349#post289349

وكلام الغماري هنا فيه زيادة تفصيل.

ـ[عبد]ــــــــ[10 - 09 - 06, 03:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا و نفعنا الله وإياكم بما تكتبون. ولازال في هذا "المنهاج" المبارك فوائد كثيرة جداً تستحق من يفرد لها كراساً كبيراً ويخصص لها وقتاً متسعاً ويتحيّن لها مزاجاً معتدلاً.

ـ[حسن عتر]ــــــــ[10 - 09 - 06, 10:44 ص]ـ
حسبنا الله ونعم الوكيل ورحم الله ابن تيمية والذهبي وابن كثير

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 09 - 06, 11:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا و نفعنا الله وإياكم بما تكتبون. ولازال في هذا "المنهاج" المبارك فوائد كثيرة جداً تستحق من يفرد لها كراساً كبيراً ويخصص لها وقتاً متسعاً ويتحيّن لها مزاجاً معتدلاً.

وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم

ولعلك تبدأ في ذلك وتفيدنا بما تقيده من فوائد، وعندي فوائد كثيرة متعددة لم أنشط لكتابتها، فلعل موضعك يكون حافزا لنشرها.

ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[12 - 09 - 06, 08:23 ص]ـ
بارك الله غي جهودكم شيخنا الفاضل عبد الرحمن الفقيه، وأتمنى لو أنكم واصلتم ذكر ما عندكم من فوائد، ولكن ما رايكم وجميع الأعضاء بمقولة الغماري في الكتاب المذكور بأنه لولا الحاكم لاراح البيهقي ولا جاء، وأن البيهقي لا يكاد يعتمد على غير الحاكم إلا في القليل النادر؟
هذه الكلمة ليست بحروفها ولكن بمعناها لأن الأمالي المستظرفة ليس تحت يدي الآن وإنما أتذكرها منذ قرأت الكتاب.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 09 - 06, 09:28 ص]ـ
الشيخ الفاضل لطفي الزغير حفظه الله ورعاه وبارك في مسعاه، أسأل الله أن ييسر لنا ولكم الخير حيث كان

ولعل بقية الفوائد تكون في موضوع جديد بإذن الله تعالى، لأن هذا الموضوع خرج عن مساره.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81971

(7/321)

---

أسانيد (تاريخ الطبري)

ـ[الرايه]ــــــــ[01 - 12 - 04, 06:38 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله. وبعد:

فـ محمد بن جرير الطبري (224 - 310 هـ) أحد الأئمة المشهورين في التفسير والفقه والتاريخ، واشتهر بكتابيه في التفسير والتاريخ، وكتابه في التاريخ من أوسع الكتب التاريخية وأكثرها شمولاً للأحداث والوقائع، ولم يلتزم الصحة فيما يذكره من الروايات والأخبار، ولكنه أوردها مسندة وترك الحكم للقارئ، على منهج وطريقة: العهدة على الرواة، ومن أسند فقد أحال.

قال في مقدمته: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين، مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجهًا من الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أُتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأنَّا إنما أدينا ذلك على نحو ما أُدِّي إلينا. ينظر: تاريخ الطبري (1/ 8).

وقد وقع في تاريخه كثير من الأخبار الواهية والإسرائيليات المنكرة، والأحاديث الموضوعة والضعيفة، ونجد في تاريخ الطبري الاعتماد على كتب الأخباريين المطعون في عدالتهم والمتكلم فيهم، من أمثلة:
سيف بن عمر التميمي (ت 170 هـ)،
وأبي مخنف لوط بن يحيى (ت 157 هـ)،
وعلي بن محمد المدائني (225 هـ)،
ومحمد بن عمر الواقدي (207 هـ)، وغيرهم،

ويصعب التعامل مع تاريخ الطبري لغير المتخصصين الذين يستطيعون التمييز بين صحيح الأخبار وسقيمها، ولهذا أنصح أن تكون المطالعه في كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير لعنايته بانتقاء الروايات والأخبار ونقد المرويات،

حيث ذكر منهجه في مقدمته (1/ 6)، قال: أما بعد: فهذا كتابٌ أذكر فيه بعون الله وحسن توفيقه ما يسَّره الله تعالى بحوله وقوته من ذكر مبدأ المخلوقات من خلق العرش والكرسي والسموات والأرضين وما فيهن وما بينهن من الملائكة والجان والشياطين، وكيفية خلق آدم عليه السلام وقصص النبيين، وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائيل، وأيام الجاهلية حتى تنتهي النبوة إلى أيام نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فنذكر سيرته كما ينبغي فتشفي الصدور والغليل وتزيح الداء عن العليل، ثم نذكر ما بعد ذلك إلى زماننا، ونذكر الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ثم البعث والنشور وأهوال القيامة، ثم صفة ذلك وما في ذلك اليوم وما يقع فيه من الأمور الهائلة، ثم صفة النار ثم صفة الجنان وما فيها من الخيرات الحسان، وغير ذلك وما يتعلق به، وما ورد في ذلك من الكتاب والسنة والآثار والأخبار المنقولة المقبولة عند العلماء وورثة الأنبياء الآخذين من مشكاة النبوة المصطفوية المحمدية على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام، ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب مما فيه بسط لمختصر عندنا أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لنا، فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما صح نقله أو حسن، وما كان فيه ضعف نبينه، وبالله المستعان وعليه التكلان.

وأُرشد أيضًا إلى العناية بكتب السنة مثل الكتب الستة ومسند أحمد ولاسيما الصحيحين، مع الرجوع إلى شرحيهما مثل فتح الباري للحافظ ابن حجر، وشرح النووي على مسلم،

وأما من أراد دراسة أسانيد تاريخ الطبري فعليه الرجوع إلى كتب الرجال لمعرفة مراتبهم ومنزلتهم، وكتب الرجال كثيرة، منها المتقدمة والمتأخرة، ومنها المطولة والمختصرة مثل: التاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، طبقات ابن سعد، كتاب الثقات لابن حبان، والمجروحين له، الكامل لابن عدي، الضعفاء الكبير للعقيلي، الميزان للذهبي، تهذيب الكمال للمزي، وتهذيب التهذيب لابن حجر، وغيرها من الكتب التي صنفت في الرجال،
ويمكن الاستفادة في البحث عن الرجال من برامج الحاسب مثل:
المكتبة الألفية، الموسوعة الذهبية، موسوعة الكتب التسعة،
وعلى الدارس للأسانيد التأكد من مواضع الاتصال والانقطاع، وذلك بالرجوع إلى كتب المراسيل مثل: المراسيل لابن أبي حاتم، جامع التحصيل للعلائي، وغيرهما، وعليه أيضًا الرجوع إلى كتب العلل للنظر في المحفوظ من الروايات وغير المحفوظ، وعلى كل حال فدراسة الأسانيد فن له أصوله وقواعده، ويمكن الاستفادة من الكتب التي ألفت في هذا الفن، وهي متوفرة في المكتبات، ويوجد لأساتذة الجامعات مذكرات في هذه المادة حيث إن مادة دراسة الأسانيد تدرس في كليات أصول الدين، وفي برنامج الماجستير والدكتوراه في تخصصات السنة وعلومها. والله أعلم.

د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
19/ 10/1425هـ
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=61722

(7/322)

---

من جديد د. حاتم العوني ... حال الراوي [المستظل بن حصين الأزدي]

ـ[الرايه]ــــــــ[07 - 12 - 04, 01:14 م]ـ
روى الحاكم في مستدركه أثرًا عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه- رجاله ثقات إلا المستظل بن الحصين أبو الميثا،
فما حاله؟
خصوصًا أنه ليس من رجال كتب السنة، ولا من رجال (تعجيل المنفعة) أو (لسان الميزان).
الجواب

هذا الراوي هو:
المستظل بن حصين الأزدي البارقي، أبو ميثاء الكوفي، وهو تابعي قديم، حتى ذُكر في الصحابة خطأ،
وعُدَّ من المخضرمين، كما تجده في الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصاحبة لملغطاي (رقم:9506)، والإصابة لابن حجر (6/ 290)، وتذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم لبرهان الدين الحلبي (26).

سمع عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وحذيفة بن اليمان، وجرير بن عبد الله البجلي، ويقال: عن أبي ذرّ أيضًا.

وروى عنه شبيب بن غردقة البارقي [وهو تابعي ثقة من رجال الجماعة] ذكره البخاري في التاريخ الكبير (8/ 62)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 429)، ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلاً.

لكن ترجم له ابن سعد في الطبقات (8/ 250)، وقال عنه: "كان ثقة قليل الحديث".
وقال عنه العجلي (رقم:1706): "كوفي تابعي ثقة".
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 463 - 462).
وأخرج له الحاكم في المستدرك (4/ 428)، وصحح إسناد حديثه.

وقد قال الذهبي في الموقظة (78) عمن لم نجد فيه جرحًا أو تعديلاً: "إن صحح له كالدار قطني والحاكم، فأقل أحواله حُسن حديثه". فكيف بمن وجدنا فيه توثيقًا دون جرح؟!

وأخرج له أيضًا الضياء في المختارة مصححًا له بذلك (1/ 398رقم281).

فرجل من طبقة هذا التابعي الكبير المخضر، في جلالة هذه الطبقة وفضلها، ويوثقه أولئك الأئمة بالقول الصريح، وبالفعل المقتضي للتوثيق، ولم يجرحه أحد لا شك أنه ثقة.

وانظر لتكملة مصادر عناصر ترجمته وضبط كنيته الكتب التالية:

الجعديات لأبي قاسم البغوي (رقم:2385 - 2386)،
ومسند البزار (7/ 340 - 341رقم2938)،
والكنى لمسلم (110)،
والمعجم الكبير للطبراني (2/ 347 - 348رقم2457، 3/ 44رقم2631)،
والمعجم الوسيط (رقم371)،
والمؤتلف والمختلف للدارقطني (4/ 7 - 21)،
والإكمال لابن ماكولا (7/ 307)،
وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (8/ 322 - 323)،
وتاج العروس للزبيدي (ميث 5/ 366).

د. الشريف حاتم بن عارف العوني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

25/ 10/1425هـ

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=6224

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 12 - 04, 06:31 م]ـ
بارك الله فيك على هذا النقل، ولعلكم تضعونه في الجامع لأحكام الشيخ العوني - حفظه الله -، للشيخ خليل بن محمد.

(7/323)

---

من الثقات الى الضعفاء ..................

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[10 - 12 - 04, 04:45 م]ـ
لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي (ت261) كتاب فيه من (طمس) الرجال. الكتاب الأول فيه الطبقة العليا من البصريين وفيه كتاب طبقات أهل البصرة ومعرفة الرجال
برواية أحمد بن معتب بن أبي الأزهر (ت 277) عن العجلي.
عدد الأوراق المتبقية من هذا الكتاب الثمين والنادر 14 ورقة فقط على الرق بخط أبي العرب التميمي القيرواني (ت333 في المعركة ضد الشيعة في الوادي المالح بين سوسة والمهدية على الساحل).
قد أخذ ابن أبي الأزهر هذا الكتاب من مؤلفه مباشرة في أطرابلس , افريقيا , التي نزلها العجلي هاربا من المحنة في العراق.
يحتوي هذا الجزء المبتور في آخره على ذكر المحدثين البغداديين والخراسانيين. الى جانب أهمية الكتاب باعتباره فريدا من نوعه اذ ليس بين مؤلفه والنسخة التي بين يدينا الا الراوي الواحد المذكور , هناك عدة اضافات للناسخ (أبي العرب التميمي) على قول المؤلف باعتبارها تعليقات على متن الكتاب , فذلك ليس على هامش الكتاب بل في نصه مما يدل على أن ادخال هذه التعليقات قد تم أثناء كتابة هذا النسخة.

ذكر العجلي اسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي التميمي البصري (ت131) كما يلي:
ثقة , وكان يتحامل على عليّ تحاملا شديدا قال: لا نحبّ عليّا , وليس بكثير الحديث.
قال ع (وهو أبو العرب) من تحامل على عليّ فمن أين يكون ثقة. اه

ولقول العجلي شاهد في تأريخ الثقات بترتيب الهيثمي (ص 61): ثقة كان يحمل على عليّ رضي الله عنه.

أما ابن حجر العسقلاني فانه ذكر قول العجلي كما ذكره الهيثمي غير أنه أضاف اليه قول أبي العرب كما يلي:
وقال أبو العرب الصقلي (كذا!) في الضعفاء: كان يحمل على عليّ تحاملا شديدا وقال لا أحب عليّا وليس بكثير الحديث ومن لم يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة. اه

يتبين من خلال مقابلة نص أبي العرب في المخطوط بنص عند ابن حجر في التهذيب ج 1 , ص 236 أن هذا الأخير قد اعتمد على كتاب الضعفاء لأبي العرب , وهو كتاب لم يزل في حكم الفقود.
أما أبو العرب باعتباره ناسخا للكتاب العجلي فقد زاد على كلام العجلي متسائلا: (من تحامل على عليّ فمن أين يكون ثقة)
وأدخل رأيه هذا في كتابه في الضعفاء فيما بعد وذكر اسحاق بن سويد هذا هناك ولا بين الثقات لسبب بيّنه على صورة أدق وأعمّ وأوسع (حسب الرواية عند ابن حجر): من لا يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة.
من هنا يمكن أن نعتبر التعليقات لابي العرب في كتاب العجلي مرحلة التكوين والتمهيد لكتابه في الطبقات والضعفا ء.
ربما يكمن وراء قوله في كتاب الضعفاء اعتراضه السياسي والعقائدي على موقف الشيعة (بني عبيد بالقيروان) في ذلك الوقت (نهاية القرن الثالث الهجري) الذين أظهروا سب الصحابة بالقيروان علانية , وامتحن فيها كثيرون من العامة والخاصة *
وكان ذلك الدافع الرئيسي للشيخ القابسى أن كتب بعد مقابلة نسخه للمدونة سحنون قائلا:
لعن الله بني عبيد وشيعتهم ومن يقول بقولهم.

*أنظر كتاب المحن لأبي العرب التميمي. تحقيق يحيى الجبورى. دار الغرب الاسلامي. (تنبيها الى التحريفات الكثيرة في هذا الطبع)

ـ[البقاعي]ــــــــ[10 - 12 - 04, 05:22 م]ـ
وفقك الله ...

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 12 - 04, 06:25 م]ـ
وفق الله الجميع

هناك عدة أوهام في كلام الدكتور موراني

الحافظ ابن حجر رحمه الله كان مصدره في النقل عن هو إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (وقد ذكر ابن حجر في مقدمة التهذيب اعتماده على هذا المصدر)
ونص النقل من كتاب مغلطاي (2/ 96) (ولما ذكره أبو العرب في الضعفاء قال: كان يتحامل على علي تحاملا شديدا، وقال لاأحب عليا وليس بكثير الحديث، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي ((لايحبك إلا مؤمن ولايبغضك إلا منافق) فمن لم يحب الصحابة فغير ثقة ولاكرامة) انتهى ما ذكره العلامة مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (2/ 96 طبع دار الفاروق)

والأمر الثاني أن أبا العرب لم يكن كلامه على الراوي نتيجه تأثره بمنهج سياسي! بل كان استدلاله بالحديث (لايحبك إلا مؤمن ولايبغضك إلا منافق) كما في النص السابق
فما يزعمه المستشرقون من الترقي والتطور في السنة وتدوينها نسخ خيال وليس بمنبي علي حقائق علمية صحيحة

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[10 - 12 - 04, 07:41 م]ـ
اجابة على ما تكرم به عبد الرحمن الفقيه من التعليق عليه مشكورا هناك أمور:
الأمر الأول:
أن كتاب مغلطاي ليس في مكتبتي.
الأمر الثاني:
أن تعليق أبي العرب في كتاب العجلي (مخطوط) هو الوثيقة التى لها أولوية قبل أي ذكر آخر من أقواله لأن ما جاء في المخطوط هو بخط يد أبي العرب.
الأمر الثالث:
أن الفقرة التي ذكر عبد الرحمن الفقيه باحالة الى مغلطاي:
(ولما ذكره أبو العرب في الضعفاء قال: كان يتحامل على علي تحاملا شديدا، وقال لا أحب عليا وليس بكثير الحديث .... الخ ... )
هذا ليس كلام أبى العرب في المخطوط! هذا كلام العجلي! غير أن مغلطاي ينسبه بغير حق الى أبي العرب!
أما الحديث المذكور أعلاه فلا ذكر له في المخطوط , وهو الأصل.
الأمر الرابع:
كل ما يمكن أن ينسب الى أبي العرب في سياق كلام مغلطاي هو:
فمن لم يحب الصحابة فغير ثقة ولا كرامة.
جاء هذا في المخطوط ككلام أبي العرب بخطه. من تحامل على عليّ فمن أين يكون ثقة.
ومن هنا فالألفاظ التي يمكن أن تنسب فقط الى أبي العرب عند مغلطاي وابن حجر فهي فريبة بعضها عن البعض.
الأمر الخامس:
أما ما ذكره عبد الرحمن الفقيه في ملاحظته الأخيرة قائلا:
من الترقي والتطور في السنة وتدوينها نسخ خيال وليس بمنبي علي حقائق علمية صحيحة.

فانني لم ألمس هذا الأمر لمسا ما ولست بصدد التطور في السنة وتدوينها هنا لسبب واحد: الحديث غير مذكور في الأصل كما هو غير مذكور عند ابن حجر.
ان أردنا التمسك بحقائق علمية صحيحة , وأنا أرحب بذلك , فيبقى السؤال مطروحا:

كيف أدخل الحديث المذكور في ترجمة اسحاق بن سويد عند مغلطاي؟ فمن أدخله؟
اذ مغلطاي يخلط بين كلام العجلي وبين كلام أبي العرب في الموضع الذي أشار اليه عبد الرحمن الفقيه مشكورا.
¥

(7/324)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 12 - 04, 07:54 م]ـ
تشكر دكتور موراني على ما ذكرته ولعلي أذكر بعض الأمور حول الموضوع في مشاركة قادمة بإذن الله تعالى حتى نستفيد أكثر من الموضوع.

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[10 - 12 - 04, 07:58 م]ـ
بل , لكم شكري الجزيل على اهتمامكم في هذا الموضوع.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 12 - 04, 11:32 ص]ـ
بالنسبة للكتب التي صنفها العجلي رحمه الله فعلى ما ذكر في ترجمته كتاب سؤالات ابنه عنه (المطبوع الآن باسم (معرفة الثقات للعجلي)) وذكر بعضهم كذلك كتاب الجرح والتعديل وبعضهم سماه التاريخ
وقد ذهب محقق الكتاب الدكتور عبدالعليم بن عبدالعظيم البستوي إلى أنها كلها ترجع إلى كتاب واحد كما في مقدمته للكتاب (1/ 67)
ولعل فيما قاله نظر فيظهر أن للعجلي تصانيف أخرى منها الجرح والتعديل وهو يختلف عن السؤالات (الثقات) ولعله يأتي تفصيل حول هذا الأمر بإذن الله تعالى

ولعلي أنقل اولا بعض مقدمة السبكي المذكورة في طبعة عبدالعليم

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله حق حمده وصلواته على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلامه هذا كتاب ترتيب سؤالات أبي مسلم العجلي أباه أحمد بن عبد الله رتبته على حروف المعجم تسهيلا للوقوف عليه ومنه ما لا يتأتى فيه ذلك فجعلته في آخره على سبيل الفوائد بحيث لم أحذف منه شيئا وذلك مما رواه أبو المعالي ثابت بن بندار بن إبراهيم البقال أنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر بن محمد السلماسى أخبرنا أبو العباس الوليد بن بكر بن مخلد بن أبي زياد العمرى الأندلسي قال الحمد لله كفاية فضله ونعمته وصلى الله على محمد واله وعترته هذا كتاب يشتمل على سؤالات أو هى سؤالات ربما تكرر البعض منها لفوائد متجددة تتعلق بها ولم يقصد أحمد بن عبد الله بن صالح رحمه الله إلى جمع شيء منها وإنما اجتمعت لابنه صالح مما سمعه منه أو سأله أو أملاه عليه فعلق ذلك ابنه صالح عنه في أيام شبابه منثورا على غير ترتيب ولا تهذيب وهى سؤالات مفيدة على ما هى به سمعت بعض الأئمة من أصحاب الحديث بمصر يقول ينبغي للمبتدىء الطالب ان ينظر في هذا الكتاب في أول أمره وذلك أنه كان استفاد منى في طائفة من فهماء أصحاب الحديث وسمعت بعض الأئمة الحفاظ بخراسان بعد أن سمعه منى يقول فيه مائة سؤال لا توجد في غيره من التواريخ وما رأى هذه السؤالات عندي حافظ في بلد من البلدان التي سلكتها إلا كتبها وسمعها أو استفاد منها وكان أبو الحسن احمد بن عبد الله بن صالح الكوفى من أئمة أصحاب الحديث الحفاظ المتقنين ومن ذوى الورع والزهد كما سمعت زياد بن عبد الرحمن أبا الحسن الكوفى بالقيروان يقول سمعت مشايخنا بهذا المغرب يقولون لم يكن لأبي الحسن احمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي الكوفى ببلادنا شبيه ولا نظير في زمانه في معرفته بالحديث وإتقانه وزهده وورعه أخبرنا الوليد ثنا أبو الحسن على بن أحمد بن زكريا بن الخصيب بأطرابلس المغرب ثنا أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم الحافظ بالقيروان قال سألت مالك بن عيسى القفصى وكان من علماء أصحاب الحديث بالمغرب فقلت له من اعلم من رأيت بالحديث فقال أما من الشيوخ فأبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفى الساكن بأطرابلس الغرب ..... )

فهذا يدل على أن المطبوع هو مجرد سؤالات لابنه صالح في الغالب وبعضها لغيره
على أن المطبوع بتحقيق البستوي قد انتقده أبو مطيع السندي في رسالة له بعنوان (النقد الجلي على كتاب الثقات للعجلي).

هذا المخطوط الذي نقل منه الدكتور موراني يدل على أن للعجلي تصنيف آخر غير هذه السؤالات

وما ذكره مغلطاي ونقله عنه ابن حجر في ترجمة إسحاق بن سويد هو من كتاب الضعفاء لأبي العرب (محمد بن أحمد بن تميم بن تمام)

وهذا الذي يذكره الدكتور موراني كأنه غير كتاب الضعفاء
فقد يكون هذا الكلام لأبي العرب في تعليق له على كتاب الجرح والتعديل للعجلي وليس من كتاب الضعفاء له

فعلى هذا لانستطيع لوم مغلطاي أو الحافظ ابن حجر في هذا حتى يتبين لنا أن هذا المخطوط الذي ينقل منه الدكتور موراني هو كتاب الضعفاء لأبي العرب، لأن مغلطاي عزا إليه ونقل منه.
وقد ذكر بعضهم كذلك أن لأبي العرب كتابا في الثقات (كما ذكر ضياء العمري في بحوث في تاريخ السنة ص 116).

¥

(7/325)

---

وعلى كل حال فهذا المخطوط نادر جدا ونفيس.

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[11 - 12 - 04, 12:56 م]ـ
وفقكم الله ,
موجز قولي في هذا الأمر أن المخطوط الذي نقلت منه وهو جزء من كتاب العجلي كتيه أبو العرب لنفسه برواية المذكورة عن تلميذ العجلي.
أما القول:
قال ع: من تحامل على عليّ فمن أين يكون ثقة
فهو ليس من كتاب العجلي بل هو قول أبي العرب الذي نجد له شبيها عند ابن حجر نقلا من كتاب الضعفاء لأبي العرب:
من لا يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة

أما مغلطاي فهو لا يفرّق بين قول العجلي وقول أبي العرب المضاف اليه بل هو لا يذكر العجلي على الاطلاق كما يتبين ذلك مما نقله الشيخ عبد الرحمن الفقيه من كتاب مغلطاى.
أما قول الشيخ عبد الرحمن الفقيه:

الحافظ ابن حجر رحمه الله كان مصدره في النقل عن هو إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ,

وفيه نظر لسبب واحد , وهو أن ابن حجر قد ذكر العجلي وقوله في اسحاق بن سويد , كيف نقله عن ابن مغلطاي الذي لم يذكر العجلي؟
والجدير بالذكر أيضا أنّ ابن حجر اعتمد على كتاب التاريخ ومعرفة الرجال الثقات للعجلي برواية أبي مسلم: أنظر المعجم المفهرس لابن حجر , الرقم 633 , فمن هنا لا داعي للقول أنه نقل هذا الكلام عن مغلطاي.

عندي مخطوط من التاريخ في معرفة ثقات الرجال ومعرفة أسمائهم وبلدانهم , رواية أبي مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي الكوفي عن أبيه (مخطوط يهودا). على ق 17 أ جاء قول أبي العرب في اسحاق بن سويد:
بصري ثقة وكان يحمل على عليّ. اه

خلاصة القول انّ أبا العرب قد ضعّف اسحاق بن سويد بسبب تحميله على عليّ تضعيفا ومرّتين:
مرة من طريق اضافته قوله الى قول العجلي في كتاب العجلي (حسب المخطوط بخط يده)
ومرة في كتاب الضعفاء له كما ذكره ابن حجر. فهنا لم يتركز أبو العرب على تحميل على عليّ فحسب , بل ذكر الصحابة ككلّ: (فمن لم يحب الصحابة ...... الخ).
أما الحديث الذي ذكره مغلطاي فهو دخيل على قول أبي العرب وقول العجلي معا فلا علاقة له بالنص في الأصل فلا يمكن أن ينسب الى قولهما. فكما هو المعروف ذكر هذا الحديث في فضائل الأنصار تارة أضيف اليه ذكر عليّ تارة أخرى.

من هنا أصبح اسحاق بن سويد ضعيفا في قول أبي العرب غير أنّ آخرين في الجرح والتعديل وثقوه.
وكان السبب لذلك ما قلت أعلاه حول الظروف السياسية تحت سيطرة الشيعة على أهل السنة بالقيروان.
وما بين يدينا فهو الأصل اذ ينتهي الجزء بخط أبي العرب كما يلي:

تم كتاب طبقات أهل البصرة ومعرفة الرجال والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي وآله وسلم
كتبته من كتاب أحمد بن معتب.

وفق الله الجميع.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 12 - 04, 01:43 م]ـ
وفق الله الجميع
لابد من التفريق بين كتاب الضعفاء لأبي العرب وبين غيره
فالمخطوط الذي ذكرته ليس هو الضعفاء لأبي العرب وإنما هو للعجلي

وثانيا فليس الأمر كما ذكرت من نقل ابن حجر عن العجلي فهذا هو نص ما ذكره في التهذيب

تهذيب التهذيب ج1/ص206
(وذكره العجلي فقال ثقة وكان يحمل على علي
وذكره بن حبان في الثقات
وقال أبو العرب الصقلي في الضعفاء كان يحمل على علي تحاملا شديدا وقال لا أحب عليا وليس بكثير الحديث ومن لم يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة) انتهى.

فهو قد فرق بين النقل عن العجلي والنقل عن أبي العرب وهذا واضح جدا فلعلك تتأمل نص كلامه حتى تتضح لك المسألة

فالخلاصة أن النقل الذي ذكرته من المخطوط يختلف عن النص الذي نقله ابن حجر ..

وأبو العرب لعله استفاد من كتاب الجرح والتعديل للعجلي وأضاف لها بعض التعليقات في كتابه الضعفاء ولم ينسب هذا القول لنفسه هكذا بل هذه عادة أهل العلم يستفيد كل واحد منهم من الآخر.
فأبو العرب ليس عليه إي إشكال فيما فعله سواء في تعليقه على كتاب العجلي أو في كتاب الضعفاء.

المقصود ان ابن حجر قد فرق بين كلام العجلي وبين كلام أبي العرب، ولم يقع له أي وهم أو خطأ، وهو ينقل من كتاب مغلطاي كثيرا في التهذيب وقد نص هو على ذلك وأنه يرجع للأصول!

وأما قولك (والجدير بالذكر أيضا أنّ ابن حجر اعتمد على كتاب التاريخ ومعرفة الرجال الثقات للعجلي برواية أبي مسلم: أنظر المعجم المفهرس لابن حجر , الرقم 633 , فمن هنا لا داعي للقول أنه نقل هذا الكلام عن مغلطاي).
¥

(7/326)

---

فهذا لايفيدنا في بحثنا شيئا فابن حجر ينقل من رواية صالح عن أبيه التي سبق ذكرها ولاينقل من الرواية التي ذكرتها أنت من طريق أحمد بن معتب بن أبي الأزهر عن العجلي، فما الفائدة من هذا النقل عن ابن حجر!

والمذكور في التقات للعجلي طبعة عبدالعليم البستوي (1/) (بصري ثقة كان يحمل على علي)
وهذا الذي ذكره ابن حجر عن العجلي ولم يذكر عنه غير ما في رواية ابنه صالح عنه
ثم نقل توثيق ابن حبان
ثم نقل كلام أبي العرب من كتابه الضعفاء
فلا علاقة لابن حجر بما جاء في هذه النسخة الخطية من زيادة من كلام أبي العرب واجتهاده

وأما نفيك أن يكون استدلال أبي العرب على تضعيفه لإسحاق بن سويد بناء على الحديث فغير صحيح
فنقل مغلطاي من كتاب الضعفاء صريح في ذلك، ولاتستطيع ان تملك دليلا واحدا على نفي هذا النقل من كتاب الضعفاء لأبي العرب، فالتشكيك في نقل مغلطاي غير صحيح بل هو عالم ثقة واسع الاطلاع جدا بل ينقل من كتب نادرة جدا ويغرب بها على أهل العلم، ومن طالع كتابه إكمال تهذيب الكمال وكذلك كتابه الإعلام بشرح سنته عليه السلام شرح سنن ابن ماجه يقضي له بالحفظ وسعة الاطلاع.

وفي قولك (خلاصة القول انّ أبا العرب قد ضعّف اسحاق بن سويد بسبب تحميله على عليّ تضعيفا ومرّتين:
مرة من طريق اضافته قوله الى قول العجلي في كتاب العجلي (حسب المخطوط بخط يده)
ومرة في كتاب الضعفاء له كما ذكره ابن حجر. فهنا لم يتركز أبو العرب على تحميل على عليّ فحسب , بل ذكر الصحابة ككلّ: (فمن لم يحب الصحابة ...... الخ).

فقولك (مرة من طريق اضافته قوله الى قول العجلي في كتاب العجلي (حسب المخطوط بخط يده)
فهذا فيه إيهام، بل أنت نقلت كما سبق أنه ذكر قبل أن يذكر الزيادة (ع) فإضافته مميزة عن كلام العجلي وهذا واضح لايحتاج لمجادلة

وأما كلام أبي العرب في كتابه الضعفاء فكما سبق أنه استفاد من كلام العلجلي وأضاف إليه رأيه واجتهاده مستدلا بالحديث ولم ينسب قوله هذا إلى العجلي.

فيتبين مما سبق أن أبا العرب ليس عليه أي مأخذ ولاعلى مغلطاي ولا على ابن حجر.

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[11 - 12 - 04, 02:56 م]ـ
لابد من التفريق بين كتاب الضعفاء لأبي العرب وبين غيره
فالمخطوط الذي ذكرته ليس هو الضعفاء لأبي العرب وإنما هو للعجلي
هذا ما فعلت بالضبط.

فهو قد فرق بين النقل عن العجلي والنقل عن أبي العرب وهذا واضح جدا فلعلك تتأمل نص كلامه حتى تتضح لك المسألة
لم أقل غير هذا الكلام

ولم يقع له (أي لابن حجر) أي وهم أو خطأ
لم أتهم ابن حجر بشيء من الوهم أو خطأ

فلا علاقة لابن حجر بما جاء في هذه النسخة الخطية من زيادة من كلام أبي العرب واجتهاده
لم أشر على هذه العلاقة , بل قلت ان ابن حجر أخذ كلام العجلي وبعد ذلك أخذ كلام أبي العرب نقلا من كتاب الضعفاء له وهذا قول أبي العرب في الضعفاء قريب مما في المخطوط من كلامه

وأما نفيك أن يكون استدلال أبي العرب على تضعيفه لإسحاق بن سويد بناء على الحديث فغير صحيح
أين قلت أنا هذا الكلام , وفقك الله ................ ؟ الحديث الذي يذكره مغلطاي لا علاقة له بأبي العرب ولا بالعجلي , بل هو دخيل. هذا ما قلت.

فالتشكيك في نقل مغلطاي غير صحيح .....
بل, في هذا الموضع صحيح لأنه لم يذكر العجلي على الاطلاق (بينما ذكره ابن حجر) وخلط مغلطاي بين قولين لشخصين وأضافهما الى شخص واحد , وهو أبو العرب.

(مرة من طريق اضافته قوله الى قول العجلي في كتاب العجلي (حسب المخطوط بخط يده)
ألم يضف أبو العرب قوله الى قول العجلي؟ هذا لب المسألة الذي أبرزته من البداية. أضافه باشارته من طريق الرمز ع.

فيتبين مما سبق أن أبا العرب ليس عليه أي مأخذ ولاعلى مغلطاي ولا على ابن حجر.
ان كان هناك مأخذ فعلى ملغطاى فقط.

أما أبو العرب فأدخل كلامه على النص في المخطوط: قال ع (وهو أبو العرب) من تحامل على عليّ فمن أين يكون ثقة. اه
وهكذا ذكرت.
وغيّر كلامه هذا في كتابه في الضعفاء كما ذكره ابن حجر , ووسّع كلامه على جميع الصحابة.

أما الحديث الذي جاء عند مغلطاى فلا علاقة له بالعجلي ولا بأبي العرب كما قلت غير أن ملغطاى يوهم ذلك الى القاريء بغير حق.

واسمح لي أن علّق على الفقرة لدى ملغطاي مباشرا:

ونص النقل من كتاب مغلطاي (2/ 96) (ولما ذكره أبو العرب في الضعفاء قال: كان يتحامل على علي تحاملا شديدا، وقال لاأحب عليا وليس بكثير الحديث (هذا ليس قول أبي العرب , بل قول العجلي!! كما في المخطوط)،
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي ((لايحبك إلا مؤمن ولايبغضك غلا منافق) .... يوهم ملغطاى كأنّ الحديث من سياق كلام أبي العرب , وهذا غير صحيح!!
فمن لم يحب الصحابة فغير ثقة ولاكرامة) , هذا فقط ما يمكن مقارنته بقول أبي العرب في المخطوط من ناحية , وعند ابن حجر من ناحية أخرى.
¥

(7/327)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 12 - 04, 04:45 م]ـ
بالنسبة لما ذكره مغلطاي عن أبي العرب من كتاب الضعفاء فهو كما نقله بذكر الحديث فلا نستطيع أن نفصل الكلام بدول دليل، ولكن إذا وقفنا على كتاب الضعفاء لأبي العرب ثم لم نجد هذا النص بتمامه فهنا يمكننا أن نقول إن تتمة الكلام من كلام مغلطاي ودون هذا خرط القتاد

ولو تأملنا النص الذي نقله مغلطاي ((2/ 96) (ولما ذكره أبو العرب في الضعفاء قال: كان يتحامل على علي تحاملا شديدا، وقال لاأحب عليا وليس بكثير الحديث، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي ((لايحبك إلا مؤمن ولايبغضك إلا منافق) فمن لم يحب الصحابة فغير ثقة ولاكرامة) انتهى.
ظاهر هذا أن كل هذا الكلام لأبي العرب وليس لمغلطاي منه شيء
وهذا ما فهمه الحافظ ابن حجر في التهذيب حيث قال
وقال أبو العرب الصقلي في الضعفاء كان يحمل على علي تحاملا شديدا وقال لا أحب عليا وليس بكثير الحديث ومن لم يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة) انتهى.
فذكره ابن حجر مختصرا بدون ذكر الحديث وهذا يفعله ابن حجر مع عدد من النقولات في التهذيب.

فالخلاصة أن هذا النص يكون من كلام أبي العرب بتمامه كما نقله عنه مغلطاي، ولايمكننا دفعه بهذا المخطوط الذي ذكرته لأنه ليس بكتاب الضعفاء لأبي العرب، بل هي تعليقات أخرى، وقد يذكر العالم في كتاب مالايذكره في كتابه الاخر
فلانستطيع رد هذا القول الذي نقله مغلطاي بتمامه إلا بدليل واضح وذلك بوقوفنا على كتاب الضعفاء لأبي العرب.

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[11 - 12 - 04, 05:21 م]ـ
كان يتحامل على علي تحاملا شديدا، وقال لاأحب عليا وليس بكثير الحديث هذا ليس قول أبي العرب
هذا قول العجلي في كتابه المخطوط بالرواية المذكورة!
وهذا ما ينسبه مغلطاي الى أبي العرب وهو خطاأ منه.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 12 - 04, 06:36 م]ـ
العلماء يستفيد بعضهم من بعض فلا ننكر أن هذا الكلام في الأصل للعجلي ثم اخذه أبو العرب وزاد عليه من كلامه ولم ينسب هذه الزيادة للعجلي بل نسبها لنفسه، فلاغضاضة حينئذ من هذا التصرف من أبي العرب، أما لو أنه زاد كلاما من عنده ثم نسبه للعجلي لكان هذا من الخطأ
وأظن أن المسألة قد اتضحت تماما.

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 12 - 04, 07:46 م]ـ
حوار جيد بين أخينا الشيخ عبد الرحمن و الأستاذ موراني

و الحقيقة أن ما أفاده الأستاذ موراني يستحق عليه الشكر و التقدير، فأمثال هذه الفوائد يرتحل لها، و يبذل في سبيل تحصيلها الغالي و النفيس!
و لو تكرم الأستاذ موراني فذكر مصدر المخطوطتين، و لعلها من القيروان!

و أسأل الله لي و له و للجميع الهداية و التوفيق لطريق الحق و أهله.

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[11 - 12 - 04, 11:13 م]ـ
هذا , ولم ينسب أبو العرب قولا الى العجلي , بل أشار الى تعليقه في المخطوط بالرمز ع.
وأنا أشكر الشيخ عبد الرحمن الفقيه , وفقه الله وحفظه , على هذا الاهتمام بما قدّمت هنا من مسألة من المسائل الكثيرة التي تمس التراث وتأريخه.
أبو تيمية ابراهيم: لم أذكر الا مخطوطا واحدا وهو فعلا في رصيد المكتبة العتيقة بالقيروان وعندي مصورات عته.

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[12 - 12 - 04, 12:06 ص]ـ
نظرا الى عدد الزيارات (ما يقرب من 200) أتساءل عن سبب عدم مشاركة طلبة العلم أو غيرهم في
الحوار. (ابتسامة)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 12 - 04, 12:36 ص]ـ
الدكتور موراني
(نظرا الى عدد الزيارات (ما يقرب من 200) أتساءل عن سبب عدم مشاركة طلبة العلم أو غيرهم في
الحوار. (ابتسامة))

بماذا يشاركون؟
يشاركون لأجل المشاركة فقط أو اذا تبين لهم أمر

الدكتور موراني
ما هو خلاصة رأيك في الموضوع؟

الخلاصة
ليس بين أيدنا كتاب الضعفاء لأبي العرب حتى نرجع ونتبين
والحاشية التي كتبها أبو العرب هي على كتاب العجلي
فليس هناك مانع أن يكون ذكر في الضعفاء ما نقله عنه من نقل
ويكون نص عبارته في حاشية الثقات هو ما نقلت
لامانع أبدا في هذا الأمر وهو الذي قرره شيخنا الفقيه - حفظه الله

قال الدكتور موراني
(ن هنا أصبح اسحاق بن سويد ضعيفا في قول أبي العرب غير أنّ آخرين في الجرح والتعديل وثقوه.
وكان السبب لذلك ما قلت أعلاه حول الظروف السياسية تحت سيطرة الشيعة على أهل السنة بالقيروان.
وما بين يدينا فهو الأصل اذ ينتهي الجزء بخط أبي العرب كما يلي)
يمكن أن تشرح هذه العبارة
الشيعة سيطروا وابو العرب يضعف رجل تحامل على علي
وابو العرب من أشد أعداء الشيعة ويقاتلهم

فمامعنى هذه العبارة
أم مجرد أنه غير علي الى الصحابة في الضعفاء مثلا

فكان ماذا نعم لاكرامة لمن تحامل علي علي أو على أحد من الصحابة
ماهو المنكر والغريب في عبارة ابي العرب
سواء التي نقلت عنه (من كتاب الضعفاء فيما يظهر)
أوالتي وجدتها في كتاب العجلي

ماهو الغريب
وما الذي يستغرب منه

اترى مثلا انه غير عبارة علي الى الصحابة في الضعفاء حتى يرد على الشيعة
هب أنه فعل ذلك لهذا الغرض
شيء طبيعي ولاغبار عليه
وليس فيه شيء من تطوير النص لغرض سياسي أو خلافه
بل هو أمر طبيعي جدا
¥

(7/328)

---

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 12 - 04, 12:41 ص]ـ
هو صاحب النص
(قال ع (وهو أبو العرب) من تحامل على عليّ فمن أين يكون ثقة. ا)
وهو القائل من لم يحب الصحابة في كتاب آخر
أيت التغيير
أليس هو حر في الفاظه يغير منها ماشاء
كلامه هو حر فيه

وليس في كلامه تعارض ولاتناقض ولاشيء من هذا

الا يحق للشخص أن يغير عبارته الى عبارة أشمل
ما المانع
هو لم يغير عبارة غيره

بل عبارته
فماهو الشيء الغريب
ودي أعرف الغرابة

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[12 - 12 - 04, 01:15 ص]ـ
ابن وهب المحترم ,

قراءتي للنصوص ربما تختلف عن قراءتك لها فلا بأس بذلك.
أنا لا أقول أن شيء في هذا الأمر (طبيعي) لأنّ للكلمات وللمفردات عند العلماء وزن!
عند نقل كلام فلان الى كتاب آخر لفلان آخر ربما يشهد الكلام تغييرا ما.
الأمر أصبح واضحا الى حدّ ما في الحوار مع الشيخ عبد الرحمن الفقيه فلا نحتاج الى تكرار موقفنا في هذا الأمر وموقفنا يختلف عند بعض النقاط .... فليكن!
غير أنّ هناك (خلفيات ... كما يقال اليوم , فأنا لا أفضل هذه العبارة المحدثة في اللغة) هناك خلفيات تكمن وراء الانتقال من (عليّ) الى (الصحابة) في قول أبي العرب , وهو تعليقه على ما جاء عند العجلي.
فربما أشير الى هذه (الخلفيات) التي وراء (الكواليس) غدا. انك لا ترى التغيير. بل هناك تغيير قصدا في نظري.

أما النص من: الكتاب المخطوط للعجلي الى ما عند مغلطاي وابن حجر فانه تغير كما تبين ذلك من خلال الحوار حتى ولو لم يكن كتاب الضعفاء بين يدينا اليوم.

ومسألة ادخال الحديث النبوي في هذه الترجمة فلها أهمية أخرى لا أمسها في هذا الموضع.

انني لا أستغرب من شيء في هذا الموضوع , بل أسجل التغيير في النص حتى وصوله عند مغلطاي وابن حجر. ولكلّ أن ينظر فيه ويقارن.
لا يجوز (في نظري) أن نتجاهل الخلاف بين النصوص ونسب الكلام الى غير صاحبه (كما فعل مغلطاي وما فعله ابن حجر أيضا الى حد ما) بسبب أن هذا العالم الفلاني شيخ وعالم وثقة وامام وما الى ذلك من الصفات.
لقد مرّ على هذا النص في كتاب العجلي عبر القرون كثير من العلماء والنساخ حتى وصل عند مغلطاى وابن حجر والذهبي وما اليهم من أصحاب التراجم.
أما اسحاق بن سويد فهو انتقل من الثقة الى الضعيف ابتداء من أبي العرب التميمي.

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[12 - 12 - 04, 01:23 ص]ـ
عفوا: ابن وهب يقول:
والحاشية التي كتبها أبو العرب هي على كتاب العجلي
هذا ليس بحاشية , بل كتبه ابو العرب في النص! ونبّه الى تعليقه على النص بالرمز ع.
لو كان قول أبي العرب على الحاشية فكان الأمر غير هذا! وهذا للتنبيه!
..................

مهما كان الأمر: اسحاق بن سويد الذي وثّقه جميع المشارقة اصبح ضعيفا عند أبي العرب بالقيروان

وهو الذي وصف الأسباب لذلك مرة في تعليقه على العجلي في متن الكتاب (لا حاشية!) ومرة عند ذكره في كتاب الضعفاء.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 12 - 04, 02:11 ص]ـ
اذن
يادكتور موراني
أنت مصر على أن تغييرا ما حدث لغرض ما
جيد أنت شرحت جزء من أسباب هذا التغيير
هل يمكن أن تشرح أكثر
يعني لماذا غير أخوفا من الشيعة أم حبا في الشيعة أم معارضة للشيعة
يعني رجل تحامل على علي أورده في الضعفاء لكي يثبت الولاء للشيعة مثلا
أو غير علي الى الصحابة للتعريض بالشيعة

الخ
ثم اضافة الحديث الى النص متى كان ذلك؟ أكان من الشيعة؟ أم من مغلطاي الذي نسب القول كله لرجل لاعلاقة له بالموضوع؟
أو ابن حجر الذي تصرف في النص المنقول؟

أريد مزيد ايضاح حول هذه الأمور

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[12 - 12 - 04, 01:46 م]ـ
ابن وهب الفاضل ,
أنا لست مصرا على شيء اذ لا أفسر شيئا ولا أستخلص شيئا ما لا وجود له في النص.

تقول:
يعني لماذا غير أخوفا من الشيعة أم حبا في الشيعة أم معارضة للشيعة

أنا لا أشك في أنّ دراسة أبي العرب كتاب العجلي سابقة على تأليفه كتاب الضعفاء.
وصادفه عند قراءته للكتاب ونسخه له ما جاء عند العجلي: تحامل على عليّ ..... ألخ. فعلق على هذا النص فور نسخه كلامه هو في المتن متسائلا: من تحامل على عليّ فمن أين يكون ثقة.
المخطوط غير مؤرخ فمن الأرجح أنّ أبا العرب نسخها قبل عام 296 حين غلبت الشيعة على القيروان
الا أن هذا الأمر ليس له أهمية كبيرة في هذا الموضع.
¥

(7/329)

---

فان نسخها بعد 296 فلم يكتب تعليقه الا معارضة للشيعة! كيف حبا في الشيعة أو خوفا منها؟ اذ حاربها بعد خروج بني عبيد الى المهدية وكان له راية خاصة به في المعارك التي استشهد فيها عام 333.
قد اعتصم أهل القيروان تحت سيطرة الشيعة على المدينة بالسنة وتعاليمها ولم يميّزوا بين الخلفاء الراشدين بل تمسكوا بترتيبهم وعدم تفضيل بعضهم على البعض.
ظهر لعن الصحابة على منبر الجامع الكبير وخارج القيروان في رقادة والصبرة المنصورية على لسان الشيعة الاسماعيلية بعد 296 وهذا ربما دفع أبا العرب لتغيير تعليقه في كتاب الضعفاء له الى (الصحابة) بدلا من (عليّ)
وهنا أيضا معارضا للشيعة ولدعاتها الى سب الصحابة علانية.
هذا الموقف بالذات كان لا بد من اعادة النظر فيه فيما بعد , عندما طالب المعز بن باديس المصالحة مع علماء القيروان , وهم أهل السنة في البلاد , من طريق تراجعه عن تعاليم الشيعة وبتبنّي رأي أهل السنة , وذلك عندما حبس مصحفا على الجامع الكبير , فكتب عليه على ورقة مضافة الى المصحف:
يقول عبد الله ووليه المعز لدينه:
أشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وان أفضل الناس بعد رسول الله
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليّ رضي الله عنهم أجمعين
اللهم العن بني عبيد أعداءك وأعداء نبيك نفعنا الله ببغضهم أجمعين.
حبست هذا المصحف على جامع القيروان لوجه الله الكريم سبحانه.
(المصحف موجود , ورأيته هذه الورقة بالقيروان)
كان ذلك بعد استشهاد أبي العرب بسبعين عام تقريبا الا أن القضية ما زالت موضوع الخلاف بين أهل السنة والأمراء الصنهاجيين التابعين لتعاليم الشيعة.
نعم , رفض اهل السنة التفضيل وسب الصحابة من البداية. وهذا الموقف الثابت والوطيد يكمن وراء تعليق أبي العرب على كلام العجلي: لا يجوز أن يكون محدث ثقة اذا تحامل على عليّ أو على الصحابة عامة.
منطلقا من هذا الموقف انتقل اسحاق بن سويد من الثقات الى الضعفاء.

أما الحديث الذي لا ذكر له الا عند مغلطاي فلا علاقة له بأبي العرب نظرا الى أن النص لدى مغلطاي فيه اختلاط بين الأقوال ولا يميّز بينها. ليس لدينا دليل أن الحديث كان جزء من كتاب الضعفاء.

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[13 - 12 - 04, 12:31 ص]ـ
وبهذا , كما أرى , يمكننا اغلاق هذا الموضوع.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 12 - 04, 02:46 ص]ـ
(وبهذا , كما أرى , يمكننا اغلاق هذا الموضوع.)
كيف

ابوالعرب ينقل رجل من الثقات الى الضعفاء ويعلق على الثقات
لماذا؟
لان الرجل روي عنه أنه تحامل على علي

أهذا يعتبر من معارضة الشيعة أم من موافقته للشيعة
رجل تقول عنه:وثقوه المشرقيين وضعفه ابوالعرب المغربي
لانه روي عنه انه تحامل على علي

ماذا نسمي هذا
اهكذا تكون معارضة الشيعة بنقل رجل تحامل على علي
من الثقات الى الضعفاء
أخبرني يادكتور موراني
اذا كانت القضية سياسية وتطور في النص لغرض سياسي
فلماذا ينقل يحوله الى الضعفاء ويسجل اسمه لاول مرة في الضعفاء لانه تحامل على علي
هذا يفرح الشيعة ويوافق نحلتهم ومذهبهم

(أما الحديث الذي لا ذكر له الا عند مغلطاي فلا علاقة له بأبي العرب نظرا الى أن النص لدى مغلطاي فيه اختلاط بين الأقوال ولا يميّز بينها. ليس لدينا دليل أن الحديث كان جزء من كتاب الضعفاء.)
طيب من أضاف الحديث الى النص هل هو مغلطاي
لماذا اضافه اموافقة منه للشيعة في دولة الفاطميين؟
هل كان مغلطاي في دولة الفاطميين مثلا حتى يضيف هذا الحديث؟
مغلطاي كان في زمن زالت فيه دولة الشيعة في مصر
في عصر المماليك
ماالذي جعله يضيف الحديث الى النص؟
أم ان الحديث أضيف الى النص في فترة متأخرة

أخبرني يادكتور

كيف نفهم التطور النصي لغرض سياسي في نص كهذا
أخبرني بربك كيف نفهم
أنتا تقول
(فان نسخها بعد 296 فلم يكتب تعليقه الا معارضة للشيعة! كيف حبا في الشيعة أو خوفا منها؟ اذ حاربها بعد خروج بني عبيد الى المهدية وكان له راية خاصة به في المعارك التي استشهد فيها عام 333)
وتعليقه على كتاب الثقات ونقله الرجل الى كتاب الضعفاء فقط لانه تحامل على علي شيء يسعد الشيعة
وقوله من تحامل على علي ايضا شيء غير معارض للشيعة

دكتور موراني فقط تأمل في هذا لتعرف ان ابا العرب ما غير النص لاغراض سياسية
ولا علق على نص الثقات لغرض سياسي
بل هذا هودينه الذي دافع عنه واعتقاده الذي نافح عنه
-رحمه الله ورضي عنه -
تأمل جيدا
فاذا تأملت وجدت أن هذا النص يدل على خلاف قولك

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:31 ص]ـ
ابن وهب امحترم يقول في الختام:
تأمل في هذا لتعرف ان ابا العرب ما غير النص لاغراض سياسية
ولا علق على نص الثقات لغرض سياسي
بل هذا هودينه الذي دافع عنه واعتقاده الذي نافح عنه
..................................

تأمل! هل قلت أنا شيئا آخر؟ الا أن أبا العرب لم (يغير) النص لدى العجلي , بل أضاف اليه قوله. والاضافة ليست ب (تغيير) بهذا المعنى.
نعم! دافع عن مذهبه وموقفه الثابت الوطيد كما قلت , وأنتم تقولون: هذا هو دينه
وأنا أقول: لا فرق حينئذ بين الدين والسياسة , انظر بأي حديث حبس ابن باديس المصحف للجامع الكبير لمصالحة مع أهل السنة بالقيروان , أليس في ذلك السياسة؟
¥

(7/330)

---

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:41 م]ـ
يا دكتور موراني
تأمل
رجل تحامل على علي نقله ابوالعرب من الثقات الى الضعفاء
لماذا؟

ما هو السبب السياسي الذي جعله ينقله الى الضعفاء
لابل ويعلق على كتاب العجلي
قال ع: ..........
ما هو االغرض السياسي
ارجو شرح هذه النقطة
؟

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[13 - 12 - 04, 10:52 م]ـ
لقد قلت في بداية هذه المشاركة:
ربما يكمن وراء قوله في كتاب الضعفاء اعتراضه السياسي والعقائدي على موقف الشيعة (بني عبيد بالقيروان) في ذلك الوقت
.......................
ومن هنا جمعت بين السياسة في تلك الأيام وبين عقيدة علماء القيروان منهم أبي العرب.
أنا لا أفهم لماذا تريد الفصل بين الدوافع الدينية والسياسة في نقل أبي العرب المحدث اسحاق بن سويد من الثقات الى الضعفاء.
من خرج على الحكام فخرج عليهم سياسيا أيضا , ألم تتحدث كتب طبقات الأفارقة عن (ثورة) صاحب الحمار الشيعي؟ هل تعتقد أنّ هذه الحركة لم تكن الا حركة أو ثورة دينية؟
لا يمكن الفصل بينهما.
أدخل أبو العرب ما سجله من قبل في كتاب العجلي الى كتابه في الضعفاء لأن التحامل على عليّ وعلى كافة الصحابة كان مرفوضا لدى العلماء للسببين لا يتجزآن: السياسي والعقائدي.

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[17 - 02 - 05, 06:24 ص]ـ
دكتور موراني ...
أنت قلت إنك تقرأ النص ليس كما نقرأه نحن ...
عندنا نحن المسلمين لا فرق بين كلمة تتكب هكذا (دين) وبين كلمة تكتب
هكذا (سياسة) يعنيما سجله أبو العرب موقف ديني ليس إلا ...
أما أنت تعتبره خلطا بين السياسة والدين أو أن موقفه السياسي ظهر في
تأليفه الديني فهذا تاثر منك بتراثك المسيحي ...

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[14 - 03 - 05, 12:43 م]ـ
لقد جرى الحديث حول هذه المسألة التي طرحتها قبل أشهر وكان مثمرا كما أعتقد لكلا الجانبين.
وبعد انتهاء الحوار الجيّد بشهرين كاملين (!) يأتي هذا الرجل رضى أحمد صمدي ويعلق على الموضوع
كلاما بقلة الخبرة.
لكي يكون واضحا له ولأمثاله: أنا لا أتأمل هذه القضايا منطلقا من أو متأثرا بالتراث المسيحي كما يزعم هو بغير سبب لأنني لا أبالي بالتراث المسيحي بل بالتراث الذي ورثه لنا القدماء وهو يتحدث الينا غير حديث صاحب هذه المشاركة!
لكي يعلم رضى أحمد صمدي وأمثاله ما أنا بصدده فأذكّره على الواقع التأريخي أنّ أبا القاسم الشيعي من بني عبيد ولّى محمد بن أبي المنظور (الراوي لمسند حديث مالك بن آنس للقاضي اسماعيل بالقيروان) قضاء القيروان , وذلك لتسكين نفوس أهل البلد لما كانوا فيه بعد فتنة أبي يزيد (صاحب الحمار). بل يقال انّ الأمير قد أجبره على قبول توليته على القضاء. وهذا أمر أيضا كغيره يدخل من باب السياسية.
هذا , وكلام رضى أحمد صمدي وموقفه من القضايا التي لا خبرة له فيه (كما يبدو لي) للأسف ,
دليل آخر على صحة قراري لعدم مشاركة في الملتقى.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 03 - 05, 02:06 م]ـ
الحمد لله وحده ...

ضوابط الكتابة في (ملتقى أهل الحديث):

5) يطلب من جميع الإخوة مراعاة الأخلاق الإسلامية الحميدة، والبعد عن التشنيع والشدة في الردّ، وأن يكون الهدف الوصول للحق بدون تعصب.

جزاك الله خيراً يا شيخ رضا.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 03 - 05, 12:23 ص]ـ
قول موراني"دليل آخر على صحة قراري لعدم مشاركة في الملتقى" أحسنت زأرحت واسترحت وثبتك الله على هذا القرار المميز.

ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[18 - 06 - 10, 12:46 م]ـ
[ QUOTE= ابن وهب;121309] الدكتور موراني
(نظرا الى عدد الزيارات (ما يقرب من 200) أتساءل عن سبب عدم مشاركة طلبة العلم أو غيرهم في
الحوار. (ابتسامة))

لانه عندما يتكلم الشيخ عبدالرحمن قليل من الاعضاء من يدخل فى هذا الموضوع لانه بالتجربة
يعطيك الرد النهائى الشامل وهذا حوار المحترفين مثلكم لا الهواة من المبتدئين من امثالى

(7/331)

---

حاشية سنن الدارقطني

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[11 - 12 - 04, 02:50 ص]ـ
قال الحافظ في اللسان 265:
عبيد بن محمد العبدي: شيخ روى عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمسك عن الخطبة حتى صلى الرجل الداخل ركعتين.
قال الدارقطني: وهم فيه والصواب مرسل، رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر عن أبيه، لم يذكر قتادة ولا أنساً، وقال في حاشية السنن: عبيد بن محمد هذا ضعيف، وقال في العلل: بصري ليس بشيء. اهـ.

فأرجو من الإخوة التكرم بذكر بما يعرفونه عن هذه الحاشية؟

ـ[الشافعي]ــــــــ[11 - 12 - 04, 03:01 ص]ـ
السلام عليكم هل وقعت السنن للحافظ بخط الدارقطني؟ ربما يذكر الحافظ شيئاً عن ذلك في المجمع.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:20 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
ظاهر كلام الإمام ابن حجر رحمه الله أن هذه الحاشية من كلام الدارقطني، وهذا الكلام الذي نقله لايوجد في المطبوع من سنن الدارقطني للرسالة (2/ 328) مع أنهم اعتمدوا على ثلاث نسخ خطية

وقال الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس ص46
السنن للدارقطني

قرأته على الحافظين أبي الفضل بن الحسين وأبي الحسن الهيثمي قالا أنبأنا محب الدين أحمد بن يوسف الخلاطي سماعا بقراءة الأول قالوا أنبأنا الحافظ أبو أحمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي أنبأنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل أنبأنا ناصر بن محمد الويرج أنبأنا إسماعيل بن الفضل بن الأخشيذ أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم أنبأنا الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر بن مهدي البغدادي

قال الدمياطي وأخبرنا به عاليا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن المقير إجازة مشافهة عن أبي الكرم الشهرزوري عن أبي الحسين بن المهتدي عن الدارقطني

وأخبرنا به عاليا بدمشق الشيخ بدر الدين محمد بن محمد بن محمد بن قوام وعائشة بنت أبي بكر بن قوام وفاطمة بنت عبد الله بن محمد الحورانية بقراءتي من أول الكتاب إلى الجزء السادس وبسماعي من ثم إلى كتاب الجمعة عليهم

وقرأت من كتاب الجمعة إلى آخر السنن على أبي محمد عمر بن محمد بن أحمد بن سلمان البالسي بسماع الأربعة على أبي بكر بن أحمد بن أبي محمد بن عبد الرزاق المغاري الدقاق أنبأنا الفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري والعز إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو الفراء قالا أنبأنا الإمام الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة قال الأول من أول الكتاب إلى كتاب البيوع ومن قوله حدثنا أبو صالح الأصبهاني فذكر حديث إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت إلى آخر الكتاب سماعا وإجازة إن لم يكن سماعا للباقي وقال الثاني أنبأنا بهذا الفوت سماعا زاد الفخر وأخبرنا من أول النكاح إلى آخر السنن سوى كتاب الأحباس البهاء عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي قالا أنبأنا أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف أنبأنا عمي أبو طاهر عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر أنبأنا أبو بكر محمد بن أبي القاسم عبد الملك بن بشران أنبأنا الدارقطني

ح وقال النجم أيضا أنبأنا المشايخ الأربعة محمد ابن معمر بن الفاخر وزاهر وأسعد ابنا أبي طاهر أحمد الثقفي وعبد الواحد بن القاسم الأصبهاني إجازة منهم لجميعه سوى كتاب السبق بين الخيل قالوا أنبأنا إسماعيل بن الفضل الأخشيذ قال الأول قراءة عليه من قوله حدثنا الحسين بن إسماعيل فذكر حديث جابر لا تقطع الصلاة حتى يقرقر إلى حديث شعبة وسفيان عن قتادة في الجهر بالبسملة ومن قوله حدثنا علي بن الحسن بن هارون فذكر حديث عمر ليس على من سها خلف الإمام سهو إلى قوله حدثنا محمد بن مخلد فذكر حديث ابن عباس عن النبي e أمر صارخا ببطن مكة مثله سواء ومن قوله حدثنا عبد الله بن الهيثم فذكر حديث معاوية بن قرة عن شيخ من الأنصار حدثه أن رجلا كان محرما إلى قوله حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل فذكر حديث طارق المحاربي وبقية الكتاب إجازة الأول والسادس إجازة إن لم يكن سماعا أنبأنا أبو طاهر بن عبد الرحيم أنبأنا الدارقطني

ح وقال الفخر أيضا أنبأنا أبو سعد عبد الله بن عمر الصفار إجازة مكاتبة أنبأنا الفضل بن محمد بن أبي منصور الأبيوردي أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد النوقاني سماعا عليه سوى من قوله فأما حديث شبابة عن زهير في التشهد إلى قوله حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر فذكر حديث جابر إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فإجازة أنبأنا الدارقطني

وقرأت على الشيخ بدر الدين الشيخ الأول المذكور سند هذا الكتاب عاليا وأذن لي في روايته عنه عن أحمد ابن أبي طالب عن أبي الحسن القطيعي عن أبي الكرم الشهرزوري عن أبي الحسين بن المهتدي عن الدارقطني وهذا الإسناد كله بالإجازة

وقرأت ما فيه من الأحاديث الخماسيات على أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد الغزي بإجازته من يونس بن أبي إسحاق عن أبي الحسن بن المقير عن الشهرزوري عن أبي المهتدي عن الدارقطني وبين رواية ابن بشران ورواية أبي طاهر بن عبد الرحيم ورواية النوقاني تفاوت بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص في نسب بعض الرواة ومن الألفاظ خاصة دون الأحاديث فهي مستوفاة إلا كتاب السبق فإنه ليس في رواية ابن عبد الرحيم) انتهى.
¥

(7/332)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:24 ص]ـ
وهذه نقولات أخرى من كلام الحافظ في لسان الميزان في نقله عن حاشية الدارقطني

لسان الميزان ج3/ص276
قال الدارقطني في حاشية السنن ليس بمشهور

لسان الميزان ج4/ص152
وقال الدارقطني في حاشية السنن كلهم ثقات ولكن الصواب موقوف وفيه تعقب على الحاكم وأخرجه الدارقطني والطحاوي من طريق أبي نعيم عن عزرة بن ثابت موقوفا

لسان الميزان ج5/ص17
وقال الدارقطني في حاشية السنن عقب حديثه هذا انه ليس بالقوي

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وبالنسبة لاختلاف نسخ الدارقطني
قال ابن رجب رحمه الله أثناء كلامه عن البسملة
(وحكي مثله عَن الدارقطني.
وما ينقل عَنْهُ فِي ((سننه)) من تصحيح احاديث فِي هَذَا الباب، فلا توجد فِي جميع النسخ، بل فِي بعضها، ولعله من زيادة بعض الرواة
)

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:50 ص]ـ
فيظهر مما سبق أن للدارقطني حاشية على سننه ولعلها في بعض نسخ سننه دون بعض، ولم أر من ذكر هذه الحاشية ممن ترجم للدارقطني او في كتب الفهارس والأثبات، والله أعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:57 ص]ـ
شيخنا ولعل البعض أضاف ما في الحاشية في الأصل والبعض حذفه

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:07 ص]ـ
وفي التهذيب
(ورأيت في حاشية سنن الدارقطني عقب حديث أخرجه من طريق إبراهيم الحربي عن عثمان بن محمد الأنماطي عن حرمي بن عمارة عن عون بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر في التيمم كلهم ثقات والصحيح موقوف)
وفي اللسان كما في نقل شيخنا الفقيه وفقه الله
(لسان الميزان ج4/ص152
وقال الدارقطني في حاشية السنن كلهم ثقات ولكن الصواب موقوف)
والتعبير الأول هو الصواب وأما الثاني فمن تصرف ابن حجر - رحمه الله
فعبارة الدارقطني - والله أعلم (كلهم ثقات والصحيح موقوف)
طبعا المعنى واحد ولكن قصدي اللفظ الذي في كتاب الدارقطني

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:15 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
ومما يدل على ما تفضلت به حفظك الله ان النقولات السابقة التي نقل الحافظ فيها من حاشية الدارقطني بعضها يوجد في المطبوع وبعضها لايوجد
فمنها ما جاء في لسان الميزان ج5/ص17
وقال الدارقطني في حاشية السنن عقب حديثه هذا انه ليس بالقوي

قال أبو غدة في تحقيقه للسان الميزان (6/ 466) (لم أجد قول الدارقطني هذا في السنن (1:259).
والمواضع الأخرى موجودة في المطبوع من السنن، فهذا يدل على ما ذكرت أن هذا في بعض النسخ دون بعض وأن بعض الرواة قد وضع بعض الحواشي في المتن.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:29 ص]ـ
بارك الله فيكم
ولكن هناك شبهة أن بعض التعليقات في الحاشية لم تكن من الدارقطني بل ممن جاء بعضه اضافه الى تعليقات الدارقطني فلعل بعض النساخ يكون قد خلط بين هذا وذاك
يعني يكون الدارقطني كتب حاشية على سننه (كما كتب حاشية على كتاب المجروحين لابن حبان
مجرد تعليقات
وجاء بعده من كتب تعليقات بجوار تعليقات الدارقطني
فالفطن من النساخ من ميز هذا من هذا ولم يضف تعليقات غير الدارقطني الى الكتاب

وانظر مشاركة الأخ الشيخ الأزهري السلفي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13666&page=1&highlight=%C5%D3%E4%C7%CF%E5+%CD%D3%E4

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:31 ص]ـ
ولكن لايفهم من هذا أن كل كلام الدارقطني في السنن هو من الحواشي

(عبد الله بن عيسى الجزري عن عفان قال الدارقطني كان يضع الحديث ومن مصائبه عن عفان عن شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما حديث لاتقتل المرأة إذا ارتدت رواه عبد الصمد بن علي الطستي انتهى وهذا قاله الدارقطني في السنن عقب تحديثه هذا الحديث عن عبد الصمد عنه عن عفان

)
فهذا ليس من الحاشية
وكذا مواضع كثيرة
(4 الأربعة خشف بن مالك الطائي الكوفي روى عن أبيه وعمر وابن مسعود وعنه زيد بن جبير الجشمي قال النسائي ثقة وذكره بن حبان في الثقات قلت وقال الدارقطني في السنن مجهول)

والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:33 ص]ـ
وماذكرته في المشاركة رقم 10 هو الذي جعل ابن رجب يقول (ولعله من زيادة بعض الرواة)
والله أعلم

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:37 ص]ـ
بارك الله فيكم ولكن أظن أن هذا الأمر فيه شيء من البعد، وخاصة مع تداول أهل العلم للسنن ونقلهم منها مع عدم إشارة أحد منهم إلى كون بعض التعليقات من النساخ أو من غيرهم، فهذه التعليقات والحواشي تحمل في الأصل على أنها للدارقطني حتى يأتي دليل واضح على غير ذلك.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:42 ص]ـ
شيخنا الحبيب
(فهذه التعليقات والحواشي تحمل في الأصل على أنها للدارقطني حتى يأتي دليل واضح على غير ذلك.
)
نعم هذا هو الأصل
بارك الله فيكم

ـ[معروف]ــــــــ[12 - 12 - 04, 06:31 ص]ـ
هلا قابل بعضكم هذه المواطن ـ في مظانها ـ في (العلل) لعل بعض الطلاب نقل منها هذه الأقوال وألحقها بالسنن

(7/333)

---

حاشية سنن الدارقطني

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[11 - 12 - 04, 02:50 ص]ـ
قال الحافظ في اللسان 265:
عبيد بن محمد العبدي: شيخ روى عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمسك عن الخطبة حتى صلى الرجل الداخل ركعتين.
قال الدارقطني: وهم فيه والصواب مرسل، رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر عن أبيه، لم يذكر قتادة ولا أنساً، وقال في حاشية السنن: عبيد بن محمد هذا ضعيف، وقال في العلل: بصري ليس بشيء. اهـ.

فأرجو من الإخوة التكرم بذكر بما يعرفونه عن هذه الحاشية؟

ـ[الشافعي]ــــــــ[11 - 12 - 04, 03:01 ص]ـ
السلام عليكم هل وقعت السنن للحافظ بخط الدارقطني؟ ربما يذكر الحافظ شيئاً عن ذلك في المجمع.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:20 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
ظاهر كلام الإمام ابن حجر رحمه الله أن هذه الحاشية من كلام الدارقطني، وهذا الكلام الذي نقله لايوجد في المطبوع من سنن الدارقطني للرسالة (2/ 328) مع أنهم اعتمدوا على ثلاث نسخ خطية

وقال الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس ص46
السنن للدارقطني

قرأته على الحافظين أبي الفضل بن الحسين وأبي الحسن الهيثمي قالا أنبأنا محب الدين أحمد بن يوسف الخلاطي سماعا بقراءة الأول قالوا أنبأنا الحافظ أبو أحمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي أنبأنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل أنبأنا ناصر بن محمد الويرج أنبأنا إسماعيل بن الفضل بن الأخشيذ أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم أنبأنا الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر بن مهدي البغدادي

قال الدمياطي وأخبرنا به عاليا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن المقير إجازة مشافهة عن أبي الكرم الشهرزوري عن أبي الحسين بن المهتدي عن الدارقطني

وأخبرنا به عاليا بدمشق الشيخ بدر الدين محمد بن محمد بن محمد بن قوام وعائشة بنت أبي بكر بن قوام وفاطمة بنت عبد الله بن محمد الحورانية بقراءتي من أول الكتاب إلى الجزء السادس وبسماعي من ثم إلى كتاب الجمعة عليهم

وقرأت من كتاب الجمعة إلى آخر السنن على أبي محمد عمر بن محمد بن أحمد بن سلمان البالسي بسماع الأربعة على أبي بكر بن أحمد بن أبي محمد بن عبد الرزاق المغاري الدقاق أنبأنا الفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري والعز إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو الفراء قالا أنبأنا الإمام الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة قال الأول من أول الكتاب إلى كتاب البيوع ومن قوله حدثنا أبو صالح الأصبهاني فذكر حديث إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت إلى آخر الكتاب سماعا وإجازة إن لم يكن سماعا للباقي وقال الثاني أنبأنا بهذا الفوت سماعا زاد الفخر وأخبرنا من أول النكاح إلى آخر السنن سوى كتاب الأحباس البهاء عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي قالا أنبأنا أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف أنبأنا عمي أبو طاهر عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر أنبأنا أبو بكر محمد بن أبي القاسم عبد الملك بن بشران أنبأنا الدارقطني

ح وقال النجم أيضا أنبأنا المشايخ الأربعة محمد ابن معمر بن الفاخر وزاهر وأسعد ابنا أبي طاهر أحمد الثقفي وعبد الواحد بن القاسم الأصبهاني إجازة منهم لجميعه سوى كتاب السبق بين الخيل قالوا أنبأنا إسماعيل بن الفضل الأخشيذ قال الأول قراءة عليه من قوله حدثنا الحسين بن إسماعيل فذكر حديث جابر لا تقطع الصلاة حتى يقرقر إلى حديث شعبة وسفيان عن قتادة في الجهر بالبسملة ومن قوله حدثنا علي بن الحسن بن هارون فذكر حديث عمر ليس على من سها خلف الإمام سهو إلى قوله حدثنا محمد بن مخلد فذكر حديث ابن عباس عن النبي e أمر صارخا ببطن مكة مثله سواء ومن قوله حدثنا عبد الله بن الهيثم فذكر حديث معاوية بن قرة عن شيخ من الأنصار حدثه أن رجلا كان محرما إلى قوله حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل فذكر حديث طارق المحاربي وبقية الكتاب إجازة الأول والسادس إجازة إن لم يكن سماعا أنبأنا أبو طاهر بن عبد الرحيم أنبأنا الدارقطني

ح وقال الفخر أيضا أنبأنا أبو سعد عبد الله بن عمر الصفار إجازة مكاتبة أنبأنا الفضل بن محمد بن أبي منصور الأبيوردي أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد النوقاني سماعا عليه سوى من قوله فأما حديث شبابة عن زهير في التشهد إلى قوله حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر فذكر حديث جابر إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فإجازة أنبأنا الدارقطني

وقرأت على الشيخ بدر الدين الشيخ الأول المذكور سند هذا الكتاب عاليا وأذن لي في روايته عنه عن أحمد ابن أبي طالب عن أبي الحسن القطيعي عن أبي الكرم الشهرزوري عن أبي الحسين بن المهتدي عن الدارقطني وهذا الإسناد كله بالإجازة

وقرأت ما فيه من الأحاديث الخماسيات على أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد الغزي بإجازته من يونس بن أبي إسحاق عن أبي الحسن بن المقير عن الشهرزوري عن أبي المهتدي عن الدارقطني وبين رواية ابن بشران ورواية أبي طاهر بن عبد الرحيم ورواية النوقاني تفاوت بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص في نسب بعض الرواة ومن الألفاظ خاصة دون الأحاديث فهي مستوفاة إلا كتاب السبق فإنه ليس في رواية ابن عبد الرحيم) انتهى.
¥

(7/334)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:24 ص]ـ
وهذه نقولات أخرى من كلام الحافظ في لسان الميزان في نقله عن حاشية الدارقطني

لسان الميزان ج3/ص276
قال الدارقطني في حاشية السنن ليس بمشهور

لسان الميزان ج4/ص152
وقال الدارقطني في حاشية السنن كلهم ثقات ولكن الصواب موقوف وفيه تعقب على الحاكم وأخرجه الدارقطني والطحاوي من طريق أبي نعيم عن عزرة بن ثابت موقوفا

لسان الميزان ج5/ص17
وقال الدارقطني في حاشية السنن عقب حديثه هذا انه ليس بالقوي

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وبالنسبة لاختلاف نسخ الدارقطني
قال ابن رجب رحمه الله أثناء كلامه عن البسملة
(وحكي مثله عَن الدارقطني.
وما ينقل عَنْهُ فِي ((سننه)) من تصحيح احاديث فِي هَذَا الباب، فلا توجد فِي جميع النسخ، بل فِي بعضها، ولعله من زيادة بعض الرواة
)

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:50 ص]ـ
فيظهر مما سبق أن للدارقطني حاشية على سننه ولعلها في بعض نسخ سننه دون بعض، ولم أر من ذكر هذه الحاشية ممن ترجم للدارقطني او في كتب الفهارس والأثبات، والله أعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:57 ص]ـ
شيخنا ولعل البعض أضاف ما في الحاشية في الأصل والبعض حذفه

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:07 ص]ـ
وفي التهذيب
(ورأيت في حاشية سنن الدارقطني عقب حديث أخرجه من طريق إبراهيم الحربي عن عثمان بن محمد الأنماطي عن حرمي بن عمارة عن عون بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر في التيمم كلهم ثقات والصحيح موقوف)
وفي اللسان كما في نقل شيخنا الفقيه وفقه الله
(لسان الميزان ج4/ص152
وقال الدارقطني في حاشية السنن كلهم ثقات ولكن الصواب موقوف)
والتعبير الأول هو الصواب وأما الثاني فمن تصرف ابن حجر - رحمه الله
فعبارة الدارقطني - والله أعلم (كلهم ثقات والصحيح موقوف)
طبعا المعنى واحد ولكن قصدي اللفظ الذي في كتاب الدارقطني

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:15 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
ومما يدل على ما تفضلت به حفظك الله ان النقولات السابقة التي نقل الحافظ فيها من حاشية الدارقطني بعضها يوجد في المطبوع وبعضها لايوجد
فمنها ما جاء في لسان الميزان ج5/ص17
وقال الدارقطني في حاشية السنن عقب حديثه هذا انه ليس بالقوي

قال أبو غدة في تحقيقه للسان الميزان (6/ 466) (لم أجد قول الدارقطني هذا في السنن (1:259).
والمواضع الأخرى موجودة في المطبوع من السنن، فهذا يدل على ما ذكرت أن هذا في بعض النسخ دون بعض وأن بعض الرواة قد وضع بعض الحواشي في المتن.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:29 ص]ـ
بارك الله فيكم
ولكن هناك شبهة أن بعض التعليقات في الحاشية لم تكن من الدارقطني بل ممن جاء بعضه اضافه الى تعليقات الدارقطني فلعل بعض النساخ يكون قد خلط بين هذا وذاك
يعني يكون الدارقطني كتب حاشية على سننه (كما كتب حاشية على كتاب المجروحين لابن حبان
مجرد تعليقات
وجاء بعده من كتب تعليقات بجوار تعليقات الدارقطني
فالفطن من النساخ من ميز هذا من هذا ولم يضف تعليقات غير الدارقطني الى الكتاب

وانظر مشاركة الأخ الشيخ الأزهري السلفي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13666&page=1&highlight=%C5%D3%E4%C7%CF%E5+%CD%D3%E4

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:31 ص]ـ
ولكن لايفهم من هذا أن كل كلام الدارقطني في السنن هو من الحواشي

(عبد الله بن عيسى الجزري عن عفان قال الدارقطني كان يضع الحديث ومن مصائبه عن عفان عن شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما حديث لاتقتل المرأة إذا ارتدت رواه عبد الصمد بن علي الطستي انتهى وهذا قاله الدارقطني في السنن عقب تحديثه هذا الحديث عن عبد الصمد عنه عن عفان

)
فهذا ليس من الحاشية
وكذا مواضع كثيرة
(4 الأربعة خشف بن مالك الطائي الكوفي روى عن أبيه وعمر وابن مسعود وعنه زيد بن جبير الجشمي قال النسائي ثقة وذكره بن حبان في الثقات قلت وقال الدارقطني في السنن مجهول)

والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:33 ص]ـ
وماذكرته في المشاركة رقم 10 هو الذي جعل ابن رجب يقول (ولعله من زيادة بعض الرواة)
والله أعلم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:37 ص]ـ
بارك الله فيكم ولكن أظن أن هذا الأمر فيه شيء من البعد، وخاصة مع تداول أهل العلم للسنن ونقلهم منها مع عدم إشارة أحد منهم إلى كون بعض التعليقات من النساخ أو من غيرهم، فهذه التعليقات والحواشي تحمل في الأصل على أنها للدارقطني حتى يأتي دليل واضح على غير ذلك.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:42 ص]ـ
شيخنا الحبيب
(فهذه التعليقات والحواشي تحمل في الأصل على أنها للدارقطني حتى يأتي دليل واضح على غير ذلك.
)
نعم هذا هو الأصل
بارك الله فيكم

ـ[معروف]ــــــــ[12 - 12 - 04, 06:31 ص]ـ
هلا قابل بعضكم هذه المواطن ـ في مظانها ـ في (العلل) لعل بعض الطلاب نقل منها هذه الأقوال وألحقها بالسنن
¥

(7/335)

---

ـ[أبو الغنائم]ــــــــ[10 - 06 - 05, 02:23 ص]ـ
مر بي في بعض الكتب أن هناك حاشية أو مختصر للغرياني على الدارقطني ولعله هو المقصود

ـ[الدارقطني]ــــــــ[10 - 06 - 05, 10:21 م]ـ
لعل جواب ما يدور بين المشايخ الكرام أجاب عليه الشيخ الدكتور عامر حسن صبري في مقدمته لكتاب:"من تكلّم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء و المتروكين والمجهولين". وهو مطبوع ضمن مجموع يحوي:"من سؤالات أبي بكر الأثرم للإمام أحمد بن حنبل"، و"مسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيوخه "، بتحقيق الدكتور عامر حسن صبري، طبع دار البشائر الإسلامية، والله الموفق.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[16 - 10 - 05, 04:13 ص]ـ
في ترجمة يوسف بن بحر في اللسان 6/ 318: قال الدارقطني: ضعيف، ذكره على هامش السنن. اهـ.

ـ[أبو أمينة]ــــــــ[17 - 10 - 05, 05:20 م]ـ
ما ذكره أخونا أبو المغانم -وهو من كل آفة سالم-:كنت سجلته في كناشة عندي حينما كنت أتصفح فتح القدير للمناوي وقد قيل لي أن السيوطي ذكر ذلك أيضا فلا أدري أين فقد كان ذلك في أحد جلسات المذاكرة

ـ[أبو أمينة]ــــــــ[18 - 10 - 05, 06:55 م]ـ
عذرا أخي فقد سميتك أبا المغانم "ابتسامة " فهل ترضى بذلك؟

(7/336)

---

أحاديث في المستخرج ليست في المستخرج عليه

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 12 - 04, 09:23 ص]ـ
في مستخرج أبي عوانة أحاديث لم أجدها في صحيح مسلم. منها حديث قتادة عن أنس: "لم يكن شيء أحب إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد النساء من الخيل"، وحديث ثابت عن أنس: "حبب إلي من دنياكم النساء والطيب".
فما دلالة هذا الشيء؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 12 - 04, 09:45 ص]ـ
بارك الله فيكم، وهذا مبحث مفيد وقيم
وذلك أن صاحب المستخرج على كتاب معين يستخرج الأحاديث التي رواها صاحب الكتاب الأصلى من طرق أخرى كما هو مذكور في كتب علوم الحديث وإن كان الاستخراج على الكتب أوسع من هذا المعنى.

فمثلا صحيح أبي عوانة المطبوع هو مستخرج على صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وهذه الأحاديث التي تفضلت بذكرها لاتوجد في صحيح مسلم، فلعل أبا عوانة خرجها في مستخرجه لأمور متعددة محتملة
فقد يكون هذا الحديث كان في بعض نسخ صحيح مسلم القديمة ثم حذفه الإمام مسلم رحمه الله بعد ذلك
وهذا له أمثلة كما في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forumdisplay.php?f=26
وقد يكون ذكره لها من باب ذكر بعض الأحاديث المناسبة للباب للفائدة.
قد يكون من باب الوهم والخطأ وهذا يحصل لأهل العلم.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 12 - 04, 05:40 م]ـ
أحسن الله إليكم شيخنا. هنا يرد سؤال: نرى في كتب المصطلح أن المستخرجات على الصحيحين من مظان الأحاديث التي اشترط أصحابها الصحة، فهل ينطبق هذا على مثل هذه الأحاديث التي توجد في المستخرجات ولا نجدها في الصحيحين؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 12 - 04, 06:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا
شيخنا الحبيب وضعتم رابط منتدى العلوم الشرعية):
ولعلكم تقصدون هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3642&highlight=%E3%D3%E1%E3

(7/337)

---

غاية الفرح في تيسير المصطلح

ـ[ابو عبيدة محمود]ــــــــ[13 - 12 - 04, 01:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
علم مصطلح الحديث في سطور
الحمد لله الذي جعل الإسناد من خصائص هذه الأمة إذ لاتوجد أمة يمكن أن تسند إسناداً متصلاً إلى نبيها غير هذه الأمة , فبالإسناد يتبين الحديث الصحيح من الضعيف , وله الحمد والمنة أن جعل في هذه الأمة علماء حافظوا علي سنة نبيه صلي الله عليه وسلم فصنفوا في هذا العلم من الجوامع و المسانيد و السنن و المعاجم و المستدركات و المستخرجات حتى يميزا الحديث المقبول من المردود , فوضعوا للحديث القواعد والأسس وجعلوا له علما خاصا به وهو ما يسمي بمصطلح الحديث , فمصطلح الحديث علما يبحث عن حال الراوي والمروي عنه من حيث القبول والرد , ويقصد بالحديث الذي يبحث فيه هذا العلم هو حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن هنا نعرف قدر هذا العلم فالحديث هو كل ما صدر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وهذا يشمل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله وتقريره وكتابته وإشارته وهمه وتركه وقد يعرف الأثر بذلك ولكن مقيداً فيقال وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخبر غير إنه يشمل ما جاء عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن غيره , وينقسم الخبر إلى قسمين باعتبارين مختلفين باعتبار وصوله إلينا و باعتبار من أضيف إليه فالاعتبار الأول ينقسم إلى قسمين وهما خبر المتواتر و خبر الآحاد وأما الاعتبار الثاني فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي المرفوع و الموقوف و المقطوع , فإذا ما روا الحديث عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس فهذا ما يعرف بخبر المتواتر وهو قسمين معناً ولفظاً ومعناً وأما خبر الآحاد فهو ما سوى ذلك وينقسم إلى قسمين باعتبارين الأول من حيث الطرق والثانى من حيث الرتبة فأما من حيث الطرق فينقسم إلى ثلاثة أقسام الغريب و العزيز و المشهور وأما من حيث الرتبة فينقسم إلى خمسة أقسام الصحيح لذاته و لغيره و الحسن لذاته و لغيره و الضعيف , فإذا ما استقل برواية الحديث شخص واحد فهوالغريب وهو قسمين غريب مطلق وغريب نسبي و أما العزيز فهو الذي لا يقل عدد رواته عن أثنين وأما مارواه ثلاثة فأكثر فى كل طبقة مالم يبلغ حد التواتر فهو المشهور ويقال له أيضا الحديث المستفيض , وحديث الآحاد إذا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة يسمي بالصحيح لذاته فإذا خف ضبطه فهو الحسن لذاته وإذا تعدد الحسن لذاته فهو ما يسمى بالصحيح لغيره وأما الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه فهو الحسن لغيره والحديث الضعيف هو ما فقد شروطا من شروط الصحة وهو مردور لا يصح فقد يكون مردود بسبب سقط من الإسناد أو مردود بسبب طعن في الراوي فالأول ينتج عنه المعلق و المعضل و المنقطع و المرسل اذا كان الاسقاط ظاهرا اما اذا كان خفيا فينتج كلا من المدلس و المرسل الخفي والثاني ينتج عنه الموضوع و المتروك و المنكرو حديث المبتدع و الجهالة هذا إن كان الطعن يتعلق في عدالة الراوي أما إن كان يتعلق في ضبطه فينتج عنه سوءالحفظ و المعلل و الشاذ و المدرج و المقلوب و المزيد في متصل الأسانيد و المضطرب و المصحف فإذا حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي فهو المعلق و المعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي فإذا لم يكن على التوالي فهو المنقطع و ما سقط من آخره من بعد التابعي فهو المرسل وإذا روي الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما هو عليه في الواقع فذلك هو التدليس والفرق بينه وبين المرسل الخفي أن المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها أما المرسل فلم يسمع من ذلك الشيخ أبدأ لا الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها لكنه عاصره , أما إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب فحديثه يسمى الموضوع و أما إن كان سببه التهمة بالكذب فهو المتروك و المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة أما ما خالف الثقة من هو أوثق منه فذلك هو الشاذ والمقابل للمنكر يسمى المعروف والمقابل للشاذ يسمى المحفوظ والجهالة أما أن تكون جهالة عين أو جهالة حال فمجهول العين ما ذكر اسمه ولكن لم يرو عنه إلا راو واحد أما من روى عنه اثنان فأكثر , لكن لم يوثق فهو مجهول
¥

(7/338)

---

الحال وإذا لم يسم الراوي فحديثه يسمى المبهم و من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه فهو سيء الحفظ و إذا طعن في الراوي بالوهم فحديثه يسمى المعلول أما المدرج فهو ما غير سياق إسناد أو ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل وقد يكون الإدراج في الإسناد وقد يكون في المتن أما إذا ابدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير فهذا هو الإقلاب وإذا زيد راو في أثناء سند ظاهره الإتصال فهذا ما يعرف بالمزيد في متصل الأسانيد وإذا روي الحديث على أوجه مختلفة متساوية في القوة فيسمى هذا بالحديث المضطرب أما التصحيف فهو تغيير كلمة في الحديث إلى غير مارواها الثقات لفظاً أو معناً و إذا ما أضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى المرفوع أما ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع فهو الموقوف و ما أضيف إلى التابعي فمن بعده فهو المقطوع والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رءاه مؤمناً به ومات على ذلك أما من اجتمع بالصحابي مومناً بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فيسمى التابعي , روية الحديث بصيغة (عن) حديثه يسمى المعنعن أما ما جاء بصيغة (أن) فيسمى بالحديث المؤنن وكلا من الحديثين ليس لهما حكم الإتصال إلا بشروط , و الحديث المسلسل هو الحديث الذى تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة و للرواية تارة أخرى , و النسخ هو رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم متأخر فيكون المتاخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ , والحديث المتابع هو الذى يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعناً أو معناً فقط مع الإتحاد في الصحابي أما إن شاركه في المتن فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار , وإذ تفرد الراوي الحافظ العدل الثقة بزيادة في متن الحديث أو سنده عن بقية الرواة عن شيخ لهم فهي ما تعرف بزيادات الثقات , و يجوز اختصار الحديث و روايته بالمعنى بشروط أهمها أن لا يخل بمعنى الحديث و أن لا يكون وارداً لبيان صفة عبادة و أن يكون من عالم بمدلول الالفاظ والإسناد نوعان إسناد عالي وإسناد نازل فالأول ما كان أقرب إلى الصحة والثاني ما كان أبعد لها , و لتحمل الحديث شروط ثلاثة هي العقل والتمييز والسلامة من الموانع وله طرق كثيرة أهمها السماع و العرض و الإجازة و المناولة و المكاتبة و الوجادة و الوصية أما شروط أداء الحديث فبلإضافة إلى شروط التحمل الثلاثة الإسلام والعدالة وصيغ الاداء ثمانية هي سمعت و حدثني و أخبرني و قرأت عليه و قرئ عليه وأنا أسمع و أنبأني و عن و الإجازة , و الراوي إذا ذكر بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول فهذا يعتبر تجريحا فيه و لايقبل الجرح إلا من من تواترت عدالته واشتهرت إمامته أما إذا ذكر بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد فهذا يعتبر تعديلا له فإذا تعارض الجرح و التعديل فهناك شروط لترجيح إحداهما على الأخر.
هذا وغيره من المواضيع سوف تجدها أن شاء الله تعالى بتفصيل في هذا البحث و الله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم موافقاً لمرضاته إنه جواد رحيم والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الدرس الأول: تعريفات عامة

س1) - ما المراد بعلوم الحديث؟
يقصد بعلوم الحديث المسائل المتعلقة بالمتن أو الإسناد أو الرجال وينقسم إلى قسمين:-
علم الحديث رواية:
وهذا العلم يبحث عما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وأحوال ((أى إنه يبحث فيما ينقل لا فى النقل)).
علم الحديث دراية:
وهو علم يبحث عن حال الراوى والمروي عنه من حيث القبول والرد.

س2) - ما هي ثمرة علم مصطلح الحديث؟
تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث.

س3) - عرف كل من ((القرآن - الحديث القدسي - الحديث النبوي))؟
اولاً) - القرآن:
¥

(7/339)

---

القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه , ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف , تكلم الله به قولاًوأنزله على نبيه وحياً وآمن به المؤمنون حقاً, وهو كتاب الله تعالى الذى جعله آية باهرة , ومعجزة قاهرة , وحجة باقية إلى قيام الساعة , وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن من التبديل و التحريف فقال جل شأنه (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) الحجر9 , نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على النبي الأمي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه.
وقد انعقد الإجماع على أن القرآن نزل على النبى صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام فى اليقظة ولم ينزل منه شيء فى المنام, وهذا لا يعنى أن طرق الوحى الأخرى يعتريها اللبس أو يلحقها الشك , فالوحي بجميع أنواعه في اليقظة أو في المنام يصاحبها علم يقيني بأنه من عند الله سبحانه وتعالى.
ثانياً) - الحديث القدسي:
هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى ويسمي ((الحديث الرباني- الحديث الإلهي)) , كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي وَاللَّهِ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ) مسلم.
ثالثاً) - الحديث النبوي:
هو ماصدر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير القرآن , وهذا يشمل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله وتقريره وكتابته وإشارته وهمه وتركه.
مثال للسنة القولية
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) البخاري.
مثال السنة الفعلية
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) البخاري.
مثال السنة التقريرية
قوله صلى الله عليه وسلم للجارية (أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ) مسلم , فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك.
مثال كتابته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ) البخاري.
مثال إشارته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا) البخاري.
مثال همه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ) البخاري.
والمقصود بالترك
هو تركه صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور , وهى أنواع:-
¥

(7/340)

---

منها التصريح من الصحابة بأنه صلى الله عليه وسلم ترك كذا , أو لم يفعل كذا , كقول الصحابي في صلاة الْعِيدَ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ) , ومنها عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله صلى الله عليه وسلم لنقلوه إلينا , مثال ترك النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة.

س4) - عرف كل من ((الخبر- الأثر))؟
الخبر:
وفيه ثلاثة أقوال وهي:-
1 - مرادف للحديث أى أن معناهما واحد اصطلاحاً.
2 - مغايرله أى أن الحديث ماجاء عن النبى صلى الله عليه وسلم , والخبر ماجاء عن غيره
3 - أعم منه أي أن الحديث ماجاء عن النبى صلى الله عليه وسلم , والخبر ما جاء عنه وعن غيره.
الأثر:
هو ما أضيف إلى الصحابى أو التابعى وقد يراد به ما اضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مقيداً فيقال ((وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم)).

س5) - عرف كل من ((المتن- الإسناد- السند - المسند [بفتح النون]- المسند [بكسر النون]))؟
المتن:
ما ينتهى إليه السند من الكلام.
الاسناد:
وله معنيان:-
1 - عزو الحديث إلى قائله
2 - سلسله الرجال الموصلة للمتن , وهو بهذا المعنى مرادف للسند.
السند:-
سلسلة الرجال الموصلة للمتن.
المسند [بفتح النون]:
له ثلاثة معان
1) - كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حده.
2) - الحديث المرفوع المتصل سنداً.
3) - أن يراد به السند.
المسند [بكسر النون]:
هو من يروى الحديث بسنده , سواء أكان عنده علم به , أم ليس له إلا مجرد الرواية.

س6) - ما هي مراتب علماء الحديث وما تعريف كل منها؟
1 - الحاكم:
هو من أحاط علماً بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير.
2 - الحافظ:
هو من يعرف من كل طبقة أكثر مما يجهله , وهو يشتغل بعلم الحديث دراية ورواية.
3 - المحدث:
وهو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية , ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها
4 - المسند [بكسر النون]:
هو من يروي الحديث بسنده , سواء أكان عنده علم به , أم ليس له إلا مجرد الرواية.

تمهيد

ينقسم الخبر إلى قسمين باعتبارين:-
1 - باعتبار وصوله إلينا
2 - باعتبار من أضيف إليه ((قائله))
و الاعتبار الأول (باعتبار وصوله إلينا) ينقسم إلى قسمين وهما: خبر المتواتر , و خبر الآحاد.
أما الاعتبار الثاني (باعتبار من أضيف إليه (قائله)) فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي المرفوع , و الموقوف , و المقطوع ولكل قسم من هذه الأقسام تفاصيل سوف نقوم بتوضيحها إن شاء الله تعالى.

الدرس الثانى: الخبر المتواتر

س1) - عرف الخبر المتواتر؟
الخبر المتواتر:
ما رواه عدد كثير يستحيل فى العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس.
((أى هو الخبر الذي يرويه في كل طبقه من طبقات سنده رواة كثيرون يستحيل أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر ويجب أن يكون مسند خبرهم الحس كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا لا أن يكون مسند خبرهم العقل)).

س2) - ما هى أقسام الخبر المتواتر؟
ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين:-
1 - معناً ولفظاً:
هو مااتفق الرواة فيه على لفظ ومعنى واحد.
2 - معناً:
هو ما اتفق الرواة فيه على معنى كلي وانفرد كل حديث بلفظ خاص.

س3) - ما هي شروط الخبر المتواتر؟
1 - أن يرويه عدد كثير ولا معنى لتعيين العدد على الصحيح , منهم من قال الاربعة, وقيل الخمسة, وقيل التسعة, وقيل العشرة , وقيل الإثناعشر, وقيل الأربعون , وقيل السبعون , وقيل غير ذلك.
2 - أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند.
3 - أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب بأن يكونوا من أجناس مختلفة أو بلاد مختلفة أو مذاهب مختلفة.
4 - أن يكون مسند خبرهم الحس لا أن يكون مجرد الظن والفهم لحدثة وقعت أو استنباط كما فى حديث إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه فقد توهم بعض الصحابه رضوان الله عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه وهذا الخبر لم يكن اعتماده على الحس بل كان على العقل ومجرد الظن.

س4) - ما حكم الحديث المتواتر؟
¥

(7/341)

---

الحديث المتواتر يفيد العلم الضرورى الذى يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الأمر بنفسه وعلى هذا يكون المتواتر كله مقبول ولا حاجه إلى البحث عن أحوال الرواة.

الدرس الثالث: خبر الآحاد

تمهيد

خبر الآحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر ((ما سوى المتواتر))
وينقسم خبر الآحاد إلى:-
أولاً) - من حيث الطرق ((السند)).
ثانياً) - من حيث الرتبة
أما من حيث الطرق ((السند)) فينقسم إلى ثلاثة اقسام وهي:-
(1) - الغريب (2) - العزيز (3) - المشهور
وأما من حيث الرتبة فينقسم إلى خمسة أقسام وهي:-
(1) - الصحيح لذاته (2) - الصحيح لغيره (3) - الحسن لذاته (4) - الحسن لغيره (5) - الضعيف
ولكل منها تفاصيل سوف نقوم بشرحها إن شاء الله تعالى.

الفصل الاول من حيث الطرق ((السند))

القسم الأول الحديث الغريب

س1) - عرف الحديث الغريب؟
هو الحديث الذي يستقل برواية شخص واحد إما فى كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة وأحده لأن العبرة للأقل, ويطلق كثير من العلماء على الحديث الغريب اسماً آخر وهو الفرد.
ومثاله
حديث) إنما الأعمال بالنيات) تفرد به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري.

س2) - ماهي أقسام الحديث الغريب؟
ينقسم الحديث الغريب إلى قسمين هما:-
1 - الغريب المطلق
2 - الغريب النسبي

س3) - عرف كل من الغريب المطلق والغريب النسبي؟
1 - الغريب المطلق:
هو ما كانت الغرابة في أصل سنده (أى ما تفرد في روايته شخص واحد فأ أصل سنده وقد يستمر التفرد إلى آخر السند).
2 - الغريب النسبي:
وهو ما كان الغرابة في أثناء سنده (أى أن يرويه أكثر من راو في أصل السند ثم ينفرد بروايته راو وأحد عن أولئك الرواة).

س4) - ما حكم الحديث الغريب؟
لا يحكم على الحديث الغريب بالصحة أو الضعف فمنه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف ولكن يعتبر من مظان الحديث الضعيف.

القسم الثاني الحديث العزيز

س1) - عرف الحديث العزيز؟
الحديث العزيز:
هو الحديث الذي لا يقل عدد رواته عن أثنين في جميع طبقات السند, بمعنى إنه لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من أثنين أما إن وجد في بعض طبقاته ثلاثة فأكثر فلا يضر بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها أثنين لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند.

س2) - ما حكم الحديث العزيز؟
لا يحكم على الحديث العزيز بصحة أو بضعف , وإن كان أكثر مظاناً للصحة من الحديث الغريب.

القسم الثالث الحديث المشهور

س1) - عرف الحديث المشهور؟
الحديث المشهور:
هو مارواه ثلاثة فأكثر فى كل طبقة مالم يبلغ حد التواتر.

س2) - ماالفرق بين الحديث المشهور والحديث المستفيض؟
اختلف العلماء فى تعريف الحديث المستفيض إلى ثلاثة أقوال وهي:-
القول الأول:- هو مرادف للمشهور.
القول الثاني:- أخص من المشهور (لأنه يشترط فى المستفيض أن يستوي طرف إسناده ولا يشترط ذلك فى المشهور).
القول الثالث:- أن يكون المستفيض أعم من المشهور (أن يشترط في المشهور أن يستوي طرف إسناده ولا يشترط ذلك في المستفيض)

س3) - ما حكم الحديث المشهور؟
الحديث المشهور لا يحكم عليه بكونه صحيحاً أو غير صحيح بل منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو موضوع كالحديث الغريب والعزيز وإن كان الحديث المشهور أكثر مظاناً للصحة من الحديث الغريب والعزيز, وعلى هذا إن صح الحديث المشهور فتكون له ميزة ترجيحه على العزيز والغريب.

الفصل الثاني من حيث الرتبه

القسم الأول الحديث الصحيح لذاته

س1) - عرف الحديث الصحيح لذاته؟
الحديث الصحيح لذاته:
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.

س2) - ما هي شروط الحديث الصحيح لذاته؟
شروط الحديث الصحيح لذاته هي:-
1 - اتصال السند:
ومعناه أن كل راوى من رواته قد أخذه مباشرة أو حكماً عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه.
ومعنى أخذه مباشرة أن يتلقى من الراوى عنه فيسمع منه أو يرى ويقول حدثنى أو سمعت أو رأيت فلاناً.
¥

(7/342)

---

ومعنى أخذه حكماً أن يروى عن من عاصره بلفظ يحتمل السماع أو الرؤية مثل قال فلان أو فعل فلان , وقد اختلف العلماء فى حكم التلقى حكماً فيمن عاصره , هل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقاة أو يكفي إمكانيتها على قولين:-
القول الأول) - لا يشترط ثبوت الملاقاة وهو قول مسلم رحمه الله تعالى.
القول الثاني) - يشترط ثبوت الملاقاة ولو مرة واحد وهو قول البخاري عليه رحمة الله.
أما المدلس فلا يحكم على حديثه بالإتصال إلا ما صرح فيه بالسماع أو الرؤية.
2 - عدالة الراوي:
والعدالة معناها إستقامة في الدين ومرؤة.
3 - ضبط الراوي:
وهو أن يؤدى ما تحمله من مسموع أو مرئي على الوجه الذى تحمله من غير زيادة أو نقص ولا يضر الخطأ اليسير لأنه لا يسلم منه أحد
والضبط ضبطان:-
ضبط صدر وهو أن يُثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.
ضبط كتاب هو أن يحفظ كتابه من ورَّاقِي السوء.
4 - عدم الشذوذ:
والشذوذ ان يخالف الثقة من هو أوثق منه.
5 - عدم العلة القادحه:
والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهر الحديث السلامة منه.

س3) - ما حكم الحديث الصحيح لذاته؟
حكم الحديث الصحيح لذاته وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث.

القسم الثاني الحديث الحسن لذاته

س1) - عرف الحديث الحسن لذاته؟
هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل خال من الشذوذ وخال من العلة القادحة.

س2) - ما الفرق بين الحديث الصحيح لذاته والحسن لذاته؟
الفرق بين الحديث الصحيح لذاته والحسن لذاته في الضبط فالحديث الصحيح لذاته يكون ضبط الراوي قوى أما في الحسن لذاته فيكون ضبط الراوي فيه خفيف.

س3) - ما حكم الحديث الحسن لذاته؟
هو كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة.

القسم الثالث الحديث الصحيح لغيره

س1) -عرف الحديث الصحيح لغيره؟
هو الحسن لذاته إذا روي من طرق أخرى مثله أو أقوى منه, وسمي صحيح لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند وإنما جاءت من أنضمام غيره له.

س2) - ما هي مرتبة الحديث الصحيح لغيره؟
هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته.

س3) - ما حكم الحديث الصحيح لغيره؟
الحديث الصحيح لغيره يحتج به وهو كالصحيح لذاته في الحكم.

القسم الرابع الحديث الحسن لغيره

س1) - عرف الحديث الحسن لغيره؟
هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه.

س2) - ما هي الشروط التي يرتقي به الضعيف إلى درجة الحسن لغيره؟
الشروط التي يرتقي به الضعيف إلى درجة الحسن لغيره هي:
1 - أن يروى من طريق آخر فأكثر على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه.
2 - أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله.

س3) - ما هي مرتبة الحديث الحسن لغيره؟
الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم الحسن لذاته ,الحديث الحسن لغيره حديث مقبول يحتج به كالحديث الصحيح.

القسم الخامس: الضعيف

المردود بسبب سقط من الإسناد

المعلق - المعضل - المنقطع - المرسل - المدلس – المرسل ((الخفى))

أولاً المعلق

س1) - عرف الحديث المعلق؟
الحديث المعلق:
هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي , وقد يراد به ما حذف جميع إسناده.

س2) - ما حكم الحديث المعلق؟
الحديث المعلق مردود لأنه فقد شرط من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راو فأكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك الراوي.

س3) - هل الحديث المعلق ضعيف مطلقاً؟
هذا الحكم ((وهو أن الحديث المعلق ضعيف)) هو للحديث المعلق مطلقاً , لكن إن وجد المعلق فى كتاب ألتزمته الصحة مثل صحيح البخاري ومسلم فيعتبر هذا الحديث صحيحاً مع شرط ذكره بصغة الجزم لا بصغة التمريض.

ثانياً المعضل

س1) - عرف الحديث المعضل؟
الحديث المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي.

س2) - ما حكم الحديث المعضل؟
الحديث المعضل حديث ضعيف وهو أسوأ أنواع الحديث المنقطع لكثرة المحذوفين من الإسناد.

ثالثاً المرسل

س1) - عرف الحديث المرسل؟
الحديث المرسل:
وهو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي ((مثل أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا)).

س2) - ما حكم الحديث المرسل؟
¥

(7/343)

---

المرسل ضعيف مردود لفقد شرط من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك لجهالة الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير الصحابي , أما إذا عرف أن المحذوف صحابي فلا يعتبر الحديث ضعيف.

س3) - هل الحديث المرسل ضعيف مطلقاً؟
الحديث المرسل ضعيف مطلقا إلا ما يلي:
1 - مرسل الصحابي:
وهو ما أخبر به الصحابي عن قول أو فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه أو يشاهده إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه
2 - مرسل كبار التابعين:
عند كثير من أهل العلم بشرط أن يعضده مرسل آخر أو عمل صحابي أو قياس.
3 - ما جاء متصلاً من طريق آخر وتمت فيه شروط الصحة.

رابعاً المنقطع

س1) - عرف الحديث المنقطع؟
الحديث المنقطع:
هو ما حذف في أثناء إسناده راويان فأكثر لا على التوالي , وقد يراد به كل ما لم يتصل سنده فيشمل الأقسام الأربعة كلها.

س2) - ما حكم الحديث المنقطع؟
الحديث المنقطع ضعيف باتفاق العلماء وذلك للجهالة بحال الراوي المحذوف.

خامساً المدلس

س1) - عرف التدليس؟
التدليس لغة:-
من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام.
أما اصطلاحاً:-
هو سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما هو عليه في الواقع.

س2) - ما هي أقسام التدليس مع تعريف كل قسم؟
أقسام التدليس هي:-
1 - تدليس الإسناد:-
وهو أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه أي ((أن يسقط الراوي من سمع منه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال)).
2 - تدليس الشيوخ:-
هو أن يروي الراوي عن شيخه حديثاً سمعه منه فيسمه أو يكنه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به لكي لا يعرف أي ((أنه لا يسقط شيخه ولكنه يصفه بأوصاف لا يعرف بها مثل أن يسمى أحد شيوخه باسم غير اسمه أو لقب غير لقبه وهو لايمكن أن يعرف إلا بذلك الذي لم يسمه به))
3 - تدليس التسويه:-
هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر , ومثل ذلك ((أن يروي الراوي حديثاً عن شيخ ثقة , وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة , ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول, فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل , فيجعل الإسناد كله ثقات))
4 - تدليس العطف:-
هو أن يقول الراوي حدثني فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المعطوف.
5 - تدليس السكوت:-
كأن يقول الراوي حدثني أو سمعت ثم يسكت برهة ثم يقول هشام بن عروه أو الأعمش موهماً أنه سمع منهما وليس كذلك.
6 - تدليس صيغ الأداء:-
وهو ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو الأخبار عن الإجازة موهماً للسماع , ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئاً, مثل ((ما فعله أبو نعيم الاصبهانى كانت له إجازة من أناس أدركهم ولم يلقيهم وكان يروي عنهم بصيغة أخبرنا ولا يبين كونها إجازة))
7 - تدليس القطع:-
أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثلاً الزهري عن أنس.

س3) - ما هي الأغراض الحاملة على التدليس؟
الأغراض الحاملة على التدليس كثيره منها:-
1 - ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة.
2 - تأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه.
3 - صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه.
4 - كثرة الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحده.
5 - توهيم علو الإسناد.
6 - فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير.

س4) - ما هي مراتب المدلسين؟
1 - من لم يوصف به إلا نادرا ً ((كيحيى بن سعيد)).
2 - من احتمل الأئمة تدليسه واخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه ((كسفيان الثوري)).
3 - من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات ((كأبي الزبير المكي).
4 - من أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل ((كبقية ابن الوليد)).
5 - من انضم إليه ضعف مع التدليس ((كعبد الله بن لهيعة)).

س5) - بم يعرف التدليس؟
يعرف التدليس بأحد أمرين:-
الأول) - أخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلاً ((كما جرى لابن عيينة)).
الثاني) - نص إمام من أئمة هذا الشأن بناءً على معرفته ذلك من البحث والتتبع.

س6) - ما حكم رواية المدلس؟
لا تقبل رواية المدلس إلا إذا صرح بالسماع , أما إذا عنعن فلا تقبل روايته.

سادساً المرسل الخفي

س1) - عرف المرسل الخفي؟
لغة:-
¥

(7/344)

---

المرسل اسم مفعول من الإرسال بمعن الإطلاق كأن المرسل إطلاق الإسناد ولم يصله , والخفي ضد الجلي , لأن هذا النوع من الأرسال غير ظاهر فلا يدرك إلا بالبحث.
اصطلاحا:-
أن يروى عمن لقيه أو عاصره مالم يسمع منه بالفظ يحتمل السماع وغيره كقال.

س2) - ما الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؟
الفرق بين التدليس والإرسال هو:-
أن المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها.
أما المرسل فقد أرسل إرسالا خفياً وهو لم يسمع من ذلك الشيخ أبدأ لا الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها لكنه عاصره.

س3) - ما حكم الحديث المرسل الخفي؟
الحديث المرسل الخفي ضعيف لأنه فقد شرط من شروط صحة الحديث وهو اتصال السند فهو منقطع السند.

المردود بسبب طعن فى الراوى

الموضوع- المتروك - المنكر- حديث المبتدع - الجهالة – سوء الحفظ - المعلل- الشاذ- المدرج - المقلوب - المزيد في متصل الأسانيد - المضطرب - المصحف

أولا الموضوع

س1) - عرف الحديث الموضوع؟
لغة:-
هو اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه سمى بذلك لانحطاط رتبته.
اصطلاحاً:-
هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب فحديثه يسمى الموضوع.

س2) - ما هي دواعي وضع الحديث؟
1 - التقرب إلى الله تعالى بوضع أحاديث ترغب الناس في فعل الخيرات وتخويفهم من فعل المنكرات , وهؤلاء الواضعون قوم ينسبون إلى الزهد والصلاح وهم شر الواضعين لأن الناس قبلت موضوعاتهم ثقة بهم.
2 - الانتصار للمذهب لا سيم بعد ظهور الفرق كالخوارج والشيعه فقد وضعت كل فرقه ما يؤيد مذهبها كحديث (على خير البشر من شك فيه كفر).
3 - الطعن في الإسلام وهؤلاء قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام والطعن فيه كحديث (أنا خاتم النبيين لا نبي بعدى إلا أن يشاء الله).
4 - التزلف إلى الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من انحراف.
5 - التكسب وطلب الرزق كبعض القصاصة الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس فيروون بعض القصص المسلية و العجيبة حتى يستمع الناس إليهم ويعطونهم المال.
6 - قصد الشهرة وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث.

س3) - بما يعرف الحديث الموضوع؟
يعرف الحديث الموضوع بأحد الأمور الآتي:-
1 - إقرار الواضع به
2 - مخالفة الحديث للعقل مثل أن يتضمن جمعا بين نقيضين أو إثبات وجود مستحيل أو نقض وجود واجب أو غيره.
3 - مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة مثل أن يتضمن إسقاط ركن من أركان الإسلام أو تحليل الربا ونحوه أو تحديد وقت قيام الساعة أو جواز إرسال نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلام ونحو ذلك.

س4) - ما حكم الحديث الموضوع؟
الحديث الموضوع هو شر الأحاديث الضعيفة و أقبحها وبعض العلماء يعتبره قسماً مستقلاً وليس من أنواع الأحاديث الضعيفة , ولا يجوز التحدث به إلا لبيان ضعفه للناس على إنه موضوع.

ثانياً المتروك

س1) - عرف الحديث المتروك؟
الحديث المتروك:-
هو الحديث الذي في إسناده راوى متهم بالكذب , فإذا كان سبب الطعن في الراوى هو التهمة بالكذب سمي حديثه المتروك.

س2) - ما هي أسباب اتهام الراوي بالكذب؟
1 - أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهة ذلك الراوي ويكون ذلك الراوي مخالفاً للقواعد المعلومة (والقواعد المعلومة هي القواعد العامة التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامة صحيحة).
2 - أن يعرف بالكذب في كلامه العادي لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي.

س3) - ما حكم الحديث المتروك؟
إذا كان الحديث الموضوع هو أشر الأحاديث الضعيفة فإن الحديث المتروك هو الذي يليه.

ثالثاً المنكر

س1) - عرف الحديث المنكر؟
يعرف الحديث المنكر بما يلي:-
1 - هو الحديث الذي في إسناده راو فاحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظاهر فسقه.
2 - هو ما خالف فيه الضعيف الثقة.
فإذا خالف الضعيف الثقة فيسمى الحديث الضعيف منكراً ويسمى حديث الثقة معروفاً , وعلى هذا يكون تعريف الحديث المعروف هو ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الضعيف فهو بهذا المعنى مقابل للمنكر.

س2) - ما حكم الحديث المنكر؟
¥

(7/345)

---

يتبين من تعريفي الحديث المنكر إنه من أنواع الضعيف جداً لأنه إما راويه ضعيف موصوف بفحش الغلط أو الغفلة أو الفسق , وإما ضعيفا مخالفا لرواية الثقة , ويأتي الحديث المنكر من حيث الضعف بعد المتروك.

رابعاً حديث المبتدع

س1) - هل لحديث المبتدع اسما خاصا؟
ليس لحديث المبتدع اسما خاصا به وإنما حديثه من النوع المردود.

س2) - هل رواية المبتدع لا تقبل مطلقاً؟
لاتقبل رواية المبتدع إذا كانت بدعته مكفرة أو أن الحديث يقوي بدعته.

خامساً الجهالة

1 - مجهول العين
س1) - من هو مجهول العين؟
هو من ذكر اسمه , ولكن لم يرو عنه إلا راو واحد.

س2) - ما حكم روايته؟
روايته لا تقبل حتى يوثق.

س3) - كيف يوثق؟
يوثق بأحد أمرين:-
ا- إما يوثقه غير من روى عنه.
2 - وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل.

س4) - هل لحديثه اسما خاصا؟
ليس لحديثه اسما خاصا , وإنما حديثه من أنوع الضعيف.

2 - مجهول الحال [المستور]

س1) - من هو مجهول الحال؟
هو من روى عنه إثنان فأكثر , لكن لم يوثق.

س2) - ما حكم روايتة؟
حكم روايته الرد على الصحيح من قول الجمهور.

س3) - هل لحديثه اسما خاصا؟
ليس لحديثه اسما خاصا وإنما حديثه من أنوع الضعيف.

3 - الحديث المبهم

س1) - عرف الحديث المبهم؟
هو الحديث الذي فيه راو لم يسم ((مثل أن يقول حدثنا فلان وكذلك أن يقول حدثنا الثقة فلا يكون صحيحاً لاحتمال أن يكون صحيحاً عنده ضعيفاً عند غيره)).
أما مبهم المتن فلا يؤثر على الحديث , ومبهم المتن مثل حديث أنس رضى الله عنه قال (دخل أعرابي المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ....... الحديث) الأعرابي هنا لم يرو ولكنه تحدث عنه , وكذلك مبهم الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول ثقات.

س2) - ما حكم الحديث المبهم؟
الحديث المبهم لا يحكم عليه بالصحة حتى يعلم من هو هذا المبهم فإن كان ثقة قبل وإن كان غير ذلك رد وإن لم يعرف توقف فيه.

سادساً سوءالحفظ

س1) - ما هو تعريف سيء الحفظ؟
هو من يرجح جانب إصابته على جانب خطئه.

س2) - ما هي أنواع سوء الحفظ؟
1 - إما أن ينشأ سوء الحفظ معه من أول حياته ويلازمه في جميع حالاته , ويسمى خبره ((الشاذ)) على راي بعض أهل الحديث.
2 - وإما أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه , اما لكبره , أو لذهاب بصره , أو لاحتراق كتبه , فهذا يسمى ((المختلط)).

س3) - ما حكم رواية سيء الحفظ؟
أما الأول ((وهو من نشأ على سوء الحفظ)) فرويته مردودة.
وأما الثاني ((أى المختلط)) فحكم روايته التفصيل الآتي:-
1 - فما حدث به قبل الإختلاط , وتميز ذلك فمقبول.
2 - وما حدث به بعد الإختلاط فمردود.
3 - وما لم يتميز أنه حدث به قبل الإختلاط أو بعده توقف فيه حتى يتميز.

سابعاً المعلل

س1) - عرف الحديث المعلل؟
الحديث المعلل:
هو الحديث الذي أطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر فيه السلامة , ((فإذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم فحديث يسمى المعلول)).

س2) - ما هي العلة وما هي أنواعها؟
العله سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث , وهي نوعان:-
1 - العله غير القادحه لا تطعن في صحة الحديث وإن كانت تسمى علة
2 - عله قادحه ويجب توفر شرطين حتى تكون العلة قادحه
الشرط الأول الغموض والخفاء.
الشرط الثاني القدح في صحة الحديث , فإن ختل واحد منهما كأن تكون العله ظاهرة أو غير قادحة فلا تسمى عندئذ علة اصطلاحا ً
ومثال العلة القادحه:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لَا تَقْرَأْ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ) , فقد رواه الترمذى وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل عن موسى بن عقبه ....... الخ. فظاهر الإسناد الصحه لكن أعله بأن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفه وهذا الحديث منها وعليه فهو غير صحيح لعدم سلامته من العلة القادحه.
مثل اللعلة غير القادحة:
كحديث يعلى بن عبيد عن الثورى عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً (البيعان بالخيار) , فقد وهم يعلى على سفيان الثورى في قوله عمرو ابن دينار , وإنما هو عبد الله بن دينار فهذا المتن صحيح , وإن كان في الإسناد علة الغلط لأن كلاً من عمرو وعبد الله بن دينار ثقة فبدل الثقة بالثقة.

س3) - أين تقع العلة؟
¥

(7/346)

---

تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر كالتعليل بالوقوف والإرسال , كما تقع في المتن كما في حديث ((نفي قراءت البسملة في الصلاة)).

س4) - ما حكم الحديث المعلل؟
الحديث المعلل من أنواع الأحاديث الضعيفة المردودة.

ثامناً الحديث الشاذ

س1) - عرف الحديث الشاذ؟
الحديث الشاذ:
هو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه إما بكمالة العدالة أو تمام الضبط أو كثرة العدد أو ملازمة المروي عنه أو نحو ذلك.
والشذوذ قد يكون في الحديث الواحد وقد يكون في حديثين منفصلين وهذا يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن الرواة قد اختلفوا في حديث واحد بل قد يكون الشذوذ أتى من حديث آخر , ومن الشذوذ أيضاً أن يخالف الحديث المعلوم من الدين بالضروره.

س2) - إذا خالف الثقة من هو أوثق منه سمي حديث الشاذ فما إسم الحديث الراجح؟
الحديث المقابل للحديث الشاذ يسمى الحديث المحفوظ ويعرف الحديث المحفوظ بعكس الحديث الشاذ وهو ((ما رواه الأوثق مخالفاً لرواية الثقة))

س3) - أين يقع الشذوذ؟
يقع الشذوذ في السند ويقع في المتن.

س4) - ما هي الشروط التي إذا توفرت في الحديث يصبح شاذاً؟
1 - التفرد
2 - المخالفة , وبناءً على هذا إذا تفرد ثقة بحديث ولم يخالف به غيره فإن حديثه هذا لا يسمى شاذاً.

س5) - متى يحكم على الحديث بالشذوذ؟
لا يحكم على الحديث بالشذوذ إلا بعد محاولت الجمع بين الأحاديث فإذا تعذر الجمع بينهما حكم عليه بالشذوذ.

س6) - ما حكم الحديث الشاذ؟
الحديث الشاذ من أنواع الأحاديث الضعيفة المردوده.

تاسعاً الحديث المدرج

س1) - عرف الحديث المدرج؟
هو ما غير سياق إسناد أو ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل.

س2) - ما هي أقسام الحديث المدرج؟
ينقسم الحديث المدرج إلى قسمين هما:-
1 - مدرج الإسناد.
2 - مدرج المتن.

س3) - عرف كلاً من مدرج الإسناد ومدرج المتن؟
1 - مدرج الإسناد:
هو ما غير سياق إسناده , ومثال ذلك أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاماً من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه.
2 - مدرج المتن:
وهو ما ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل.
وينقسم إلى ثلاثة أقسام:-
أ]- أن يكون الإدراج في أول الحديث
مثل حديث أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار) , فقوله (اسبغوا الوضوء) من كلام أبي هريرة.
ب]- أن يكون الإدراج في وسط الكلام
مثل حديث الزهري عن عائشة في بدء الوحي (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد) فقوله (وهو التعبد) من كلام الزهري.
ج]- أن يكون الإدراج في آخر الكلام
مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ) فقوله (فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ) من كلام أبي هريرة رضي الله عنه.

س4) - ما هي دواعي الإدراج؟
دواعي الإدراج هي:-
1 - الإستدلال على حكم شرعي
مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار).
2 - شرح لفظ غريب في الحديث
مثل حديث الزهري عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فى غار حراء - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد).
3 - استنباط حكم شرعي من الحديث
مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ).

س5) - بما يدرك الإدراج؟
يدرك الإدراج بأمور منها:-
1 - وروده منفصلاً في رواية أخرى
¥

(7/347)

---

مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار) , فقوله اسبغوا الوضوء من كلام أبي هريرة كما بين في روايه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال (ويل للأعقاب من النار).
2 - التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين
كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ) , فقد جزم ابن تيميه و ابن القيم على أن قول (فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ) من كلام أبي هريرة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
3 - استحالة كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك
مثل حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ) فقوله (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ) من كلام أبي هريرة لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم لأنه لايمكن أن يتمن الرق ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها.

س6) - ما حكم الإدراج؟
الإدراج حرام بإجماع العلماء ويستثنى من ذلك ماكان لتفسير الغريب فإنه غير ممنوع ولذلك فعله الزهري وغير من الأئمة.

س7) - ما حكم الحديث المدرج؟
الحديث المدرج من الأحاديث الضعيفه المردوده.

عاشراً الحديث المقلوب

س1) - عرف الحديث المقلوب؟
هو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه.

س2) - ما هي أقسام الحديث المقلوب؟
ينقسم الحديث المقلوب إلى قسمين هما:-
1 - مقلوب السند.
2 - مقلوب المتن.

س3) - عرف كلاً من مقلوب السند ومقلوب المتن؟
1 - مقلوب السند:-
وله ثلاثة صور هي:-
الأولى: أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة و اسم أبيه , كحديث مروي عن كعب بن مرة فيرويه عن مرة بن كعب.
الثانية: أن يبدل الراوي شخصاً بآخر بشرط أن يكون من نفس الطبقة بقصد الإغراب , كحديث مشهور عن سالم فيجعله مشهورعن نافع.
الثالثة: إقلاب سند حديث إلى متن حديث آخر.
2 - مقلوب المتن:-
وله صورتان
الأولى: أن يخالف أول الحديث آخره , مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((على من يقول أن هذا الحديث مقلوب)) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْه) قالوا إن هذا الحديث منقلب على الراوي وصوابه (فليضع ركبته قبل يديه) وذلك لأن البعير إذا برك فإنه يقدم يديه كما هو مشاهد فلو قلنا (وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْه) لكان آخر الحديث منافياً لأوله , فحينئذ فأوله يعتبر قاعده وآخره مثال ((والأصل رد المثال إلى القاعدة)).
الثانية: أن يخالف المعلوم من الدين بضروره , كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) , فقوله (وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ) فهذا مما انقلب على الراوي وإنما هي (حتى لا تعلم شماله ما
¥

(7/348)

---

انفقت يمينه) لأنه صلى الله عليه وسلم (نهى أن يأخذ الرجل بشماله أو يعطي بشماله).

س4) - ما هي الأسباب الحاملة على الإقلاب؟
1 - السهو
2 - الإغراب
3 - ترغيب الناس فيما يرويه
4 - الإختبار

س5) - ما حكم الإقلاب؟
يختلف الإقلاب باختلاف سببه والقصد منه:-
1 - فإن كان سهواً فإنه جائز لا شيء عليه فإذا تكرر القلب على الراوي وكان ذلك سهواً منه فإن حديثه يكون ضعيفاً بسبب قلة ضبطه لا بسبب العدالة.
2 - وإن كان عمداً وقصده الإختبار فإنه جائز ولكن بشرط عدم الإستمرار عليه والإنتهاء بنتهاء الحاجة إليه
3 - وإن كان عمداً والقصد منه الإغراب والترغيب فإنه ممنوع باتفاق المحدثين.

الحادى عشر المزيد في متصل الأسانيد

س1) - عرف المزيد في متصل الأسانيد؟
هو زيادة راو في أثناء سند ظاهره الإتصال.
مثاله
ما رواه ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن يزيد , حدثني بسر بن عبيدالله , قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) , الزيادة في هذا المثال في موضعين.
الأول في سفيان فوهم ممن دون ابن المبارك لأن عدداً من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبدالرحمن بن يزيد.
والثانيه فى ابا ادريس.

س2) - ما هي شروط رد الزيادة؟
يشترط لرد الزيادة واعتبارها وهماً ممن زادها شرطان وهما:-
1 - أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها فإن كان الذى زادها أتقن قبلت الزيادة
2 - أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة فيقول مثلاً حدثنا فلان فإن قال حدثنا انتفت الوساطة لأن السند الآن صريح في أن كل واحد من الرواه أخذ عن الآخر بدون وساطة , أما إذا كان بلفظ عن فلان أو أن أو قال فهنا تترجح الزيادة لجواز أن يكون المعنعن أو غيره مدلس حذف الذي حدثه وارتقى إلى شيخه.

الثاني عشر الحديث المضطرب

س1) - عرف الحديث المضطرب؟
لغة:-
هو اسم فاعل من ((الإضطراب)) وهو اختلاف الأمر وفساد نظامه , وأصله من اضطراب الموج , إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضاً.
اصطلاحاً:-
ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة , ((أى أن الحديث الذي يروي على أشكال متعارضة متدافعة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبداً , وتكون تلك الرويات متساوية في القوة من جميع الوجوه)).

س2) - ما هي الشروط التي إذا توفرت في الحديث يصبح مضطرباً؟
لايسمى الحديث مضطرباً إلا إذا تحقق فيه شرطان وهما:-
1 - اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها.
2 - تساوى الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى.
فإذا ترجحت إحدى الرويات على الأخرى نعمل بالرواية الراجحة , وأما إذا أمكن الجمع بينها فإن صفة الإضطراب تزول ونعمل بجميع الروايات , وعلى هذا فلا نحكم على الحديث بالإضطراب إلا بعد محاولة الجمع ثم محاولة الترجيح.

س3) - ما هي أقسام الحديث المضطرب؟
ينقسم الحديث المضطرب إلى قسمين هما:-
1 - مضطرب السند:-
ومثاله حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يارسول الله أراك شبت قال (شيبتنى هود وأخواتها) , فقد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه فروي موصولاً ومرسلاً وروي من مسند أبي بكر وعائشة وسعد وغير ذلك , ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض , والجمع متعذر.
2 - مضطرب المتن:-
ومثاله ما رواه الترمذى عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحق سوى الزكاة) , ورواه ابن ماجه بلفظ (ليس في المال حق سوى الزكاة) , فهذا مضطرب لا يحتمل التأويل.

س4) - ممن يقع الإضطراب؟
1 - قد يقع الإضطراب من راو واحد , بأن يروي الحديث بأوجه مختلفه.
2 - وقد يقع الإضطراب من جماعة , بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخرين.

س5) - ما حكم الحديث المضطرب؟
الحديث المضطرب ضعيف وسبب ضعفه إنه يشعر بعدم ضبط الراوي.

الثالث عشر الحديث المصحف

س1) - عرف التصحيف؟
التصحيف هو تغيير كلمة في الحديث إلى غير مارواها الثقات لفظاً أو معناً.

س2) - ما هي أقسام التصحيف؟
ينقسم التصحيف إلى ثلاثة أقسام هي:-
1 - باعتبار موقعه:
ينقسم المصحف باعتبار موقعه إلى قسمين هما:-
القسم الأول: تصحيف في الإسناد:-
¥

(7/349)

---

ومثاله حديث شعبة عن العوام بن مراجم صحفه ابن نعيم فقال عن العوام بن مزاحم.
القسم الثاني: تصحيف في المتن:-
ومثاله حديث زيد بن ثابت إن النبي صلى الله عليه وسلم (احتجر في المسجد .......... الحديث) , صحفه ابن لهيعة فقال (احتجم فى المسجد ..... ).
2 - باعتبار منشئه:-
وينقسم إلى قسمين:-
القسم الأول: تصحيف بصر:-
((وهو الأكثر)) وهو أن يشتبه الخط على بصر القارىء إما لردائة الخط أو عدم نقطه , ومثاله حديث (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال .... الحديث) صحفه أبوبكر الصولى فقال (من صام رمضان واتبعه شيئاً من شوال ......... الحديث).
القسم الثاني: تصحيف السماع:-
وسببه ردائة السمع أو بعد السامع أو نحو ذلك.
مثل حديث مروي عن عاصم الأحول صحفه بعضهم فقال عن واصل الأحدب.
3 - باعتبار لفظه ومعناه:-
وينقسم إلى قسمين هما:-
القسم الأول: تصحيف في اللفظ ((وهو الأكثر)):-
ومثاله الأمثله السابقة.
القسم الثاني: تصحيف في المعنى:-
وذلك أن يبقي المصحف الرواية على لفظها ولكن يفسرها تفسيراً يدل على أنه فهم معناه على غير مرادها.
ومثاله قول أبي موسى العنزي (نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم) يريد بذلك حديث الذي فيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة) فتوهم إنه صلى إلى قبيلتهم وإنما العنزة هنا الحربة تنصب بين يدي المصلى.

الدرس الرابع أقسام الخبر باعتبار من أضيف إليه ((قائله))

س1) - ما هي أقسام الخبر باعتبار من أضيف إليه ((قائله))؟
ينقسم الخبر باعتبار من أضيف إليه إلى ثلاثة قسام هي:-
1 - المرفوع
2 - الموقوف
3 - المقطوع

س2) - عرف كلاً من المرفوع والموقوف والمقطوع؟
أولا المرفوع:-
هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينقسم إلى قسمين هما:-
القسم ألاول: المرفوع صراحة:- هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير أو وصف في خلقه أو خلقته.
القسم الثاني: المرفوع حكماً:- هو ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنواع منها:-
1 - قول الصحابي ((الذى لم يعرف بألاخذ عن أهل الكتاب)) قولاً لا مجال للإجتهاد فيه ولا يتعلق ببيان لغة أو شرح غريب.
مثل أن يكون خبر عن أشراط الساعة أو أحوال القيامة , فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف وإن كان تفسيراً فهو موقوفاً أيضاً , إن كان قائله معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب فهو متردد بين أن يكون خبره من أخبار أهل الكتاب أو حديثاً مرفوعاً فلا يحكم عليه بأنه حديث للشك فيه.
2 - فعل الصحابي , إذ لم يكن من قبيل الرأي.
3 - أن يضيف الصحابي شيئاً إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه علم به , كقول أسماء بنت أبي بكر (ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً ونحن في المدينة فأكلناها).
4 - أن يقول الصحابي عن شيء إنه من السنة , كقول أنس (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً).
5 - قول الصحابى أمرنا او نهينا او أمر الناس ونحوه , كقول أم عطية رضي الله عنها (أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق) وقولها (نهينا عن أتباع الجنائز ولم يعزم علينا) وقول ابن عباس رضي الله عنهما (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف) وقول انس رضي الله عنه (وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك فوق الأربعين ليلة).
6 - أن يحكم الصحابي على شيء أنه معصية , كقول أبي هريرة رضي الله عنه فيمن خرج من المسجد بعد الأذان (أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم).
7 - قولهم عن الصحابي أنه رفع الحديث أو روايته , كقول سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ) , وقول سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ) , وكذلك قالوا عن الصحابي يأثر الحديث أو ينميه أو يبلغ به ونحوه , فإن مثل هذه العبارات لها حكم الرفع.
¥

(7/350)

---

ثانيا: الموقوف:-
هو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع.
مثل ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق العليم بالكتاب وحكم الأئمة المضلين).
ثالثا: المقطوع:-
هو ما أضيف إلى التابعي فمن بعده.
كقول ابن سرين (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) , وقول مالك (اترك من أعمال السر مالا يحسن بك أن تعمله في العلانية).

س3) - عرف كلا ًمن الصحابي و المخضرم و التابعي؟
أولاً: الصحابي:-
هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو راه مؤمناً به ومات على ذلك فيدخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام , والصحابة كلهم ثقات عدول تقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهول ولذلك قالوا جهالة الصحابي لا تضر , والصحابة عدد كثير لا يمكن الجزم بحصرهم على وجه التحديد لكن قيل على وجه التقريب إنهم يبلغون مائة وأربعة عشر ألفاً , ومن الصحابة من أكثر التحدث فكثر الأخذ عنه مثل:-
أبوهريرة رضي الله عنه روي عنه (5374)
عبدالله بن عمر رضي الله عنه روي عنه (2630)
أنس بن مالك رضي الله عنه روي عنه (2286)
وعائشة رضي الله عنها روي عنها (2210)
عبدالله بن عباس رضي الله عنه روي عنه (1660)
جابر بن عبدالله رضي الله عنه روي عنه (1540)
ثانياً: المخضرم:-
المخضرم هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به , والمخضرمون طبقة مستقلة بين الصحابة والتابعين , وقد ذكر بعض العلماء نحو أربعين شخصاً منهم:- الأحنف بن قيس - الأسود بن زيد - سعد بن إياس - عبدالله بن عكيم - أبومسلم الخولاني - عمروبن ميمون - النجاشي ملك الحبشة , وحديث المخضرم من قبيل مرسل التابعي فهو منقطع.
ثالثاً: التابعي:-
هو من اجتمع بالصحابي مومناً بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك , والتابعون كثيرون لا يمكن حصرهم وهم ثلاثة طبقات:-
الطبقة الكبرى: وهو من كان أكثر روايتهم عن الصحابة , مثل سعيد بن المسيب و عروة بن الزبير وعلقمة بن قيس.
الطبقة الوسطى: هو من كثرة روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين , مثل الحسن البصرى ومحمد بن سرين و مجاهد و عكرمه و قتاده و الشعبي و الزهرى و عطاء وعمر بن عبد العزيز و سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب.
الطبقة الصغرى: وهو من كانت أكثر روايتهم عن التابعين ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من لصحابة , مثل إبراهيم النخاعي و أبي الزناد و يحيى بن سعيد.

الدرس الخامس الحديث المعنعن والمؤنن

س1) - عرف كلاً من الحديث المعنعن و المؤنن؟
الحديث المعنعن:-
هو قول الراوي عن فلان ((العنعنة مأخوذة من كلمة عن والحديث المعنعن هو ما أدى بصغة عن , والعنعنة من الصيغ التي تحتمل السماع وغيره مثل أن قال , وليست من الصيغ الصريحة مثل حدثنا وأخبرنا)).
الحديث الؤنن:-
هو ما روى بلفظ إن مثل أن يقول حدثنا فلان إن فلان قال.

س2) - هل الحديث المعنعن والمؤنن متصل الإسناد أما لا؟
الحديث المعنعن والمؤنن متصل الإسناد بالشروط الآتية:-
1 - أن لا يكون المعنعن والمؤنن مدلس.
2 - معاصرة الراوي المروي عنه مع إمكانت الملاقاة.
وقد اختلف الإمام البخاري ومسلم على شرطاً ثالثاً وهو ثبوت الملاقاة فقال البخاري يجب مع المعاصرة ثبوت الملاقاة ولو مرة واحدة وقال مسلم يكفي إمكانية الملاقاة ولا يشترط ثبوتها.

الدرس السادس الحديث المسلسل

س1) - عرف الحديث المسلسل؟
هو الحديث الذي تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة و للرواية تارة أخرى.

س2) - ما هي أنواع الحديث المسلسل؟
الحديث المسلسل ثلاثة أنواع:-
النوع الأول: المسلسل بأحوال الرواة:-
وأحوال الرواة إما أقوال أو أفعال او أقوال وأفعال معاً.
1 - المسلسل بأحوال الرواة القولية:- مثل حديث معاذ بن جبل (إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يامعاذ إني أحبك في الله فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) , فقد تسلسل بقول كل من رواته وأنا أحبك فقل.
2 - المسلسل بأحوال الرواة الفعلية:- مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال (شبك بيدي أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الارض يوم السبت) , فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته من روى عنه.
¥

(7/351)

---

3 - المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية:- مثل حديث أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره) , تسلسل بقبض كل راو من رواته على لحيته وقوله (آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره).
النوع الثاني: المسلسل بصفات الرواة:-
وينقسم إلى قسمين:-
1 - المسلسل بصفات لرواة القولية:- مثل الحديث المسلسل بقراءة سورة (الصف) وهو أن الصحابة سألوا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليعملوه فقرأ عليهم سورة (الصف) فإن هذا الحديث تسلسل بقراءة كل واحد من رواته. ((هذا وأن أحوال الرواة القولية وصفاتهم القولية متقاربة بل متماثلة على التحقيق).
2 - المسلسل بصفات الرواة الفعلية: - كاتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين أو المسلسل بالحفاظ أو الفقهاء مثل حديث (البيعان بالخيار) , فقد تسلسل برواية الفقهاء , أو اتفاق نسبتهم كالدمشقيين أو الليبيين.
النوع الثالث: المسلسل بصفات الروايه:-
وتتعلق بصيغ لاداء أو زمانه أو مكانه.
1 - المسلسل بصيغ لأداء:- ومثاله المسلسل بقول كل واحد من رواته سمعت فلانا أو أخبرنا فلان
2 - المسلسل بزمان الرواية:- كالحديث المسلسل برواييته يوم العيد , عن ابن عباس رضي الله عنه قال (شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر أو أضحى فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس قد أصبحتم خيراً. فمن أحب أن ينصرف فلينصرف , ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم) , فقد تسلسل برواية كل من الرواة في يوم عيد قائلا حدثني فلان في يوم عيد.
3 - المسلسل بمكان الروايه:- كالحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم , قال ابن عباس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء وما دعا الله فيه عبد دعوة إلا استجاب له) , قال ابن عباس رضي الله عنه فوالله ما دعوت الله عز وجل فيه قط منذ سمعت هذا الحديث إلا استجاب لي , وقد تسلسل الحديث بقول كل من رواته وأنا ما دعوت الله فيه بشيء منذ سمعته إلا استجاب لي.

س3) - هل يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد حتى يصبح الحديث مسلسلاً؟
لايشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد فقد ينقطع التسلسل في وسطه أو آخره لكن يقولون في هذه الحالة هذا مسلسل إلى فلان.

الدرس السابع الناسخ و المنسوخ

س1) - عرف النسخ؟
النسخ هو رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم متأخر.

س2) - بما يعرف الناسخ من المنسوخ؟
معرفة الناسخ الحديث من منسوخه فن مهم صعب , ويعرف بأحد الأمور الآتيه:-
1 - بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم:-
كقوله صلى الله عليه وسلم (َنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا) مسلم.
2 - بقول صحابي:-
كقول جابر رضي الله عنه (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار).
3 - معرفة التاريخ:-
كحديث شداد بن أوس (أفطر الحاجم والمحجوم) , نسخ بحديث ابن عباس (إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم) , فقد جاء في بعض طرق حديث شداد إن ذلك كان زمن الفتح وإن ابن عباس صحبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
4 - بدلالة الإجماع:-
كحديث (من شرب الخمر فأجلدوه فإن عاد في الرابعة فأقتلوه) قال النووى دل الإجماع على نسخه , (والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على ناسخ).

الدرس الثامن الإعتبار و المتابع و الشاهد

القسم الأول الإعتبار

س1) - عرف الإعتبار؟
الإعتبارهو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أولا.

س2) - هل الإعتبار قسيماً للتابع والشاهد؟
الإعتبار ليس نوعاً مستقلاً بل هو مجرد وسيلة لمعرفة المتابع والشاهد إذ هو عبارة عن بحث علماء الحديث عن ما يرويه الراوى ليصلوا من خلال ذلك إلى معرفة ما إذا كان قد انفرد بروايته أم لا.

¥

(7/352)

---

القسم الثاني المتابع
س1) - عرف الحديث المتابع؟
الحديث المتابع هو الحديث الذى يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعناً أو معناً فقط مع الاتحاد في الصحابي.

س2) - عرف المتابعة؟
المتابعة هي أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث.

س3) - ما هي أنواع المتابعة؟
المتابعة نوعان:-
1 - متابعة تامة: وهي أن تحصل المشاركة للراوى من أول الإسناد.
2 - متابعة قاصرة: وهي أن تحصل المشاركة للراوى في أثناء السند.

القسم الثالث الشاهد

س1) - عرف الحديث الشاهد؟
الحديث الشاهد هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعناً أو معناً فقط مع الاختلاف في الصحابي.

س2) - مثل لكل من المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد؟
المثال الآتي فيه بيان المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد.
الحديث رواه الشافعي في الأم:
عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) , فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه من غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ (فإن غم عليكم فاقدروا له). لكن بعد الإعتبار وجدنا للشافعي متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهد.
1 - المتابعة التامة:-
ما رواه البخارى عن عبدالله بن مسلمة القعنبى عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر وفيه (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)
2 - المتابعة القاصره:-
مارواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد عن ابيه محمد بن زيد عن جده عبدالله بن عمر بلفظ (فأكملوا ثلاثين).
3 - الشاهد:-
مارواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم وفيه (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين).

الدرس التاسع زيادات الثقات

س1) - ما المراد بزيادات الثقات؟
الزيادات جمع زياده والثقات جمع ثقة , والثقة هو العدل الضابط , والمراد بزيادة الثقة هو تفرد الراوى الحافظ العدل الثقة بزيادة في متن الحديث أو سنده عن بقية الرواة عن شيخ لهم.

س2) - أين تقع الزيادة؟
تقع الزيادة في السند وفي المتن.
1 - السند: وذلك برفع موقوف أو وصل مرسل , وقد تقدم بيانها في درس المزيد في متصل الأسانيد.
2 - في المتن: وذلك بزيادة كلمة أو جملة.

س3) - ما حكم الزيادة في المتن؟
حكم زيادة الثقة التفصيل الآتي:-
1 - زيادة ليس فيها منافاه لما رواه الثقات الآخرين, فهذه حكمها القبول.
2 - زيادة فيها منافاه لما رواه الثقات الآخرين. وحكمها الرد.
3 - زيادة فيها منافاه (ولكن ليست منافاه مطلق) لما رواه الآخرين مثل تخصيص عام أو تقييد مطلق , وحكمها القبول.
4 - زيادة في الفاظ متعبد بها كالفاظ الأذكار ((قال الشيخ محمد صالح العثيمين عليه رحمة الله في شرح نزهة النظر وهذه الزيادة في النفس منها شيء)).

س4) - اذكر مثالاً يوضح الزيادة في المتن؟
ما رواه مسلم من طريق عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ) مسلم.
فإن كلمة (فَلْيُرِقْهُ) لم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش وإنما رووه هكذا (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فلِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ).

الدرس العاشر اختصار الحديث

س1) - ما معنى اختصار الحديث؟
اختصار الحديث أن يحذف راويه أو ناقله شيئاً منه.

س2) - هل يجوز اختصار الحديث؟
لا يجوز اختصار الحديث إلا بشروط أربع وهي:-
1 - أن لا يخل بمعنى الحديث كالإستثناء والغاية والحال والشرط ونحوه.مثل:-
أ]- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ) , فلا يجوز حذف (إِلَّا الْجَنَّة) فيصبح الحديث (الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌُ).
¥

(7/353)

---

ب]- وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ) , فلا يجوز حذف (إِنْ شِئْتَ) , فيصبح الحديث (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي).
2 - أن لا يحذف ما جاء الحديث من أجله , مثل حديث أبي هريرة َقالُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) فلا يجوز حذف (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ) , لأن الحديث جاء من أجله.
3 - أن لا يكون وارداً لبيان صفة عبادة قولية او فعلية , مثل حديث ابن مسعودقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِين) , فلا يجوز حذف شيء من الحديث بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذف.
4 - أن يكون من عالم بمدلولات الألفاظ وما يخل حذفه بالمعنى وما لا يخل لئلا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك.
فإن تمت هذه الشروط جاز اختصار الحديث ولا سيما تقطيعه للإحتجاج بكل قطعة في موضعها , والأولى أن يشير عند اختصار الحديث إلى أن فيه اختصاراً فيقول مثلاً ((إلى آخر الحديث ونحوه)).

الدرس الحادى عشر رواية الحديث بالمعنى

س1) - ما معنى رواية الحديث بالمعنى؟
رواية الحديث بالمعنى هو نقل الحديث بلفظ غير اللفظ المروي به.

س2) - هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟
يجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط ثلاثة:-
1 - أن تكون من عارف بمعناه من حيث اللغة ومن حيث مراد المروى عنه.
2 - أن تدعوا الضرورة إليه بأن يكون الراوى ناسياً للفظ الحديث حافظاً لمعناه , فإن كان ذاكراً للفظ لم يجزيه تغييره إلا أن تدعوا الحاجة إلى افهام المخاطب بلغته.
3 - أن لا يكون اللفظ متعبداً به كألفاظ الأذكار ونحوه.
فإذا رواه بالمعنى فليأت بما يشعر بذلك فيقول عقب الحديث ((أو كما قال)) ونحوه.

الدرس الثاني عشر الإسناد

س1) - ما هي أقسام الإسناد؟
ينقسم الإسناد إلى قسمين هما:-
الإسناد العالي: وهو ما كان أقرب إلى الصحة.
الإسناد النازل: وهو ما كان أبعد إلى الصحة ((أى عكس الإسناد العالي)).

س2) - ما هي أقسام الإسناد العالى والنازل؟
أولاً) - الإسناد العالي: وينقسم إلى قسمين هما:-
1 - علو صفة: وهو أن يكون الرواة أقوى في الضبط أو العدلة من الرواة في إسناد آخر.
2 - علو العدد: أن يقل عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى إسناد آخر , ((وماكان قلت العدد علواً لأنه كلما قلت الوسائط قل احتمال الخطأ فكان أقرب للصحة)).
ثانياً) - الإسناد النازل: وينقسم إلى قسمين هما:-
1 - نزول الصفة: أن يكون الرواة أضعف في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر.
2 - نزول العدد: أن يكثر عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى إسناد آخر.
وقد يجتمع النوعان ((علو الصفة وعلو العدد)) في إسناد واحد فيكون عالياً من حيث الصفة ومن حيث العدد وقد يوجد إحداهما دون الآخر فيكون الإسناد عالياً من حيث الصفة نازلاً من حيث العدد أو العكس.

الدرس الثالث عشر تحمل الحديث وأداؤه

القسم الأول تحمل الحديث

س1) - ما معنى تحمل الحديث؟
تحمل الحديث هو أخذه عمن حدث به عنه.

س2) - ما هي شروط تحمل الحديث؟
شروط تحمل الحديث هي:-
1 - العقل: فلا تصح من المجنون ولا المعتوه.
2 - التمييز: وهو فهم الخطاب ورد جوابه على الصواب , والغالب أن يكون عند تمام سبع سنين , فلا يصح تحمل من لا يميز لصغر سنه وكذلك لو فقد تمييزه لكبر أو غيره.
3 - السلامة من الموانع: فلا يصح التحمل مع غلبة نعاس أو شاغل كبير.

س3) - ما هي طرق التحمل؟
طرق تحمل الحديث هي:-
1 - السماع: وهي أن يسمع الطالب لفظ الحديث من الشيخ.
¥

(7/354)

---

2 - القراءة وتسمى ((العرض)): وهي أن يقرأ المتحمل على الشيخ وهو يسمع ((من كتاب أو من حفظه)).
3 - الإجازة: وهي إذن الشيخ للطالب في أن يروي عنه كتاباً من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه ((كأن يقول له: أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري)).
4 - المناولة: وهي أن يعطي الشيخ التلميذ كتاباً ليرويه عنه , وفي جواز الرواية بها خلاف والصحيح إنها تجوز مقترنة بالإجازة , فإن تجردت من الإجازة ((بأن ناوله الكتاب ولم يقل له: اروه عني , أو أجزت لك روايته عني , أو نحوه)) فلا تجوز عند كثير من المحديثين.
5 - الكتابة ((المكاتبة)): وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب - وهو غائب - شيئاً من حديثه بخطه , أو يكتب له ذلك وهو حاضر أو يأمر غيره بأن يكتب له عنه. وفي جواز الرواية بها تفصيل:-
إن كانت مقترنة بالإجازة فهي صحيحة , وإن كانت مجردة عن الإجازة فقد ذهب كثير من المحديثين على عدم جوازها.
6 - الإعلام: وهو أن يعلم الشيخ الطالب بأن هذا الحديث أو هذه الكتاب سمعه , أو رواه عن فلان , ولم يقل له: اروه عني أو أذنت لك في روايته أو نحو ذلك من العبارات الدالة على الإذن له في الرواية عنه.وقد اختلف العلماء على جوازها.
7 - الوصية: وهي أن يوصي المحدث - عند موته أو سفره - لشخص بكتاب له يرويه ذلك المحدث. وقد اختلف العلماء على جوازها.
8 - الوجادة: هي الأخذ من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة ((كأن يقف الطالب على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه , ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه , وليس له منه إجازة, ولكنه متأكد من صحة نسبة إليه))
وحكم الرواية بالوجادة على سبيل الحكاية ((مثل وجدت بخط فلان)) جائزة إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي , أما على سبيل إتصال السند مثل أن يقول حدثنا أو أخبرنا فلا تجوز مطلاقاً.

القسم الثانى: أداء الحديث

س1) - مامعنى أداء الحديث؟
إبلاغه إلى الغير.

س2) - ما هي شروط أداء الحديث؟
شروط أداء الحديث خمسة هي:-
1 - العقل: فلا يقبل من مجون ولا معتوه و لا من من ذهب تمييزه من كبر وغيره.
2 - البلوغ: فلا يقبل من صغير وقيل يقبل من مراهق يوثق به.
3 - الإسلام: فلا يقبل من كافر ولو تحمل وهو مسلم.
4 - العدالة: فلا يقبل من فاسق ولو تحمل وهو عدل.
5 - السلامة من الموانع: فلا يقبل من غلبه نعاس أو شاغل يقلق فكره.

س3) - كم مراتب صيغ الأداء؟
صيغ الأداء ثمان مراتب هي:-
1 - سمعت , فإن جمع معه غيره قال سمعنا.
2 - حدثني , فإن جمع معه غيره قال حدثنا.
3 - أخبرني , فإن جمع معه غيره قال أخبرنا.
4 - قرأت عليه , فإن جمع معه غيره قال قرأنا عليه.
5 - قرئ عليه وأنا أسمع.
6 - أنبأني.
7 - عن , وهي من المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس.
8 - الإجازة , وهي نوعان.
النوع الأول: أن تكون مع المناولة.
النوع الثاني: الإجازة المجردة من المناولة.

الدرس الرابع عشر: الجرح والتعديل

القسم الأول: الجرح

س1) - عرف الجرح؟
الجرح أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول مثل ((كاذب أو فاسق أو ضعيف أو ليس بثقة أو لا يعتبر أو لا يكتب حديثه)).

س2) - ما هي أقسام الجرح؟
ينقسم الجرح إلى قسمين هما:-
1 - المطلق: أن يذكر الراوي بالجرح بدون تقييد فيكون قادحاً فيه بكل حال
2 - المقيد: أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك فيكون قادحاً فيه بالنسة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره , لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد لم يمنع أن يكون ضعيفاً في غيره أيضا.

س3) - ما هي مراتب الجرح؟
مراتب الجرح ستة وهي مرتبه من الأضعف إلى الأشد ضعفا ً:-
المرتبة الأولى: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق , ((ويسمى مستور أو مجهول الحال)) , وحديث لا يحتج به لكن ينقل عنه في الشواهد.
المرتبة الثانية: من لم يوجد فيه توثيق لعالم ووجد فيه إطلاق الضعف سواء كان الضعف مفسراً أو غير مفسراً , وحديث لا يحتج به لكن ينقل عنه في الشواهد والمتابعات
المرتبة الثالثة: من لم يروى عنه غير واحد ولم يوثق ((ويسمى مجهول العين)) , وحديثه لا يحتج به إلا إذا وثق.
¥

(7/355)

---

المرتبة الرابعة: من لم يوثق ألبته وضعف مع ذلك بقادح , وحكم حديثه إنه لا يحتج به مطلقاً ولا ينقل حديثه إلا لأجل تمييزه عن الأحاديث الصحيحة
المرتبة الخامسة: من اتهم بالكذب ((ويسمى حديثه المتروك)) , وحديثه ضعيف لا يحتج به مطلقاَ.
المرتبة السادسة: من أطلق عليه وصف الكذب والوضع ((وحديث يسمى الموضوع)) وحديثه ضعيف لا يحتج به ولا ينقل إلا لبيان إنه موضوع.

س4) - ما هي شروط قبول الجرح؟
شروط قبول الجرح خمسة:-
1 - أن يكون من عدل , فلا يقبل من فاسق.
2 - أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل.
3 - أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح.
4 - أن يبين سبب الجرح فلا يقبل الجرح المبهم ((مثل أن يقتصر على قوله ضعيف أو يرد حديثه)) حتى يبين سبب ذلك لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح.
5 - أن لا يكون واقعاً على من تواترت عدالته واشتهرت امامته كنافع وشعبه ومالك والبخاري فلا يقبل الجرح في هؤلاء وأمثالهم.

القسم الثاني: التعديل

س1) - عرف التعديل؟
أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد مثل أن يقل ((هو ثقة أو لابأس به أو لا يرد حديثه)).

س2) - ما هي أقسام التعديل؟
ينقسم التعديل إلى قسمين هما:-
1 - المطلق: أن يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد فيكون توثيقاً له بكل حال.
2 - المقيد: أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك فيكون توثيقاً له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره مثل أن يقال هو ثقة في حديث الزهري أو في الحديث عن الحجازيين فلا يكون ثقة في حديثه عن غير من وثق فيهم لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم فلا يمنع حينئذ أن يكون ثقة في غيرهم أيضاً.

س3) - ما هى مراتب التعديل؟
مراتب التعديل هي:-
المرتبة الاولى: اصحاب النبى صلى الله عليه وسلام , وهى آجل المراتب واعلاها لشرف صحبة النبى صلى الله عليه وسلم , وحديثهم يحتج به من غير استثناء لكون الجميع عدول بتفاق العلماء.
المرتبة الثانية: من اكد مدحه ((مثل ان يقل هو تقة ثقة , او ثقة ثبت , او عدل ضابط , او نحو ذلك)) , وحديثه يحتج به من غير قيد.
المرتبة الثالثة: من وصف بالتوثيق دون توكيد ((مثل ان يقال هو ثقة , او ثبت , او حجة , او ضابط , او نحو ذلك)) , وحديثه يحتج به من غير قيد.
المرتبة الرابعة: من قصر عن الدرجة الثالثة قليلاً ((مثل ان يقال صدوق , او محل صدق ,او لاباس به , او ليس به بأس)) , وحديثه يحتج به بعد تتبعه.
المرتبة الخامسة: من نزل عن صدوق قليلاً ((مثل ان يقال هو سئ الحفظ او صدوق يهم , او صدوق له اوهام , وكذلك من رمى بنوع من البدع مثل التشيع , او الرافض , او القدر , او الارجاء)) , وحديثه ينظر فيه.
المرتبة السادسة: من ليس له من الحديث الا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من اجله ((وحديثه يسمى المقبول)) , وحديثه لا يحتج به الا اذا توبع اما اذا انفرد بالحديث فهو لين لا يحتج به.

س4) - ما هي شروط قبول التعديل؟
شروط قبول التعديل أربع:-
1 - أن يكون من عدل , فلا يقبل من فاسق.
2 - أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال.
3 - أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القبول والرد.
4 - أن لا يكون واقعاً على من تواترت رد روايته من كذب أو فسق ظاهر أو غيرهما.

القسم الثالث تعارض الجرح و التعديل

س1) - ما معنى تعارض الجرح و التعديل؟
أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب قبولها ((مثل أن يقول بعض العلماء فيه إنه ثقة ويقول البعض الآخر إنه ضعيف)).

س2) - ما هي أحوال تعارض الجرح والتعديل؟
للتعارض أحوال أربع هي:-
1 - أن يكون كل من الجرح والتعديل مبهمين ((أي غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل)) , فيؤخذ بالراجح منهما أما في عدالة قائله
أو في معرفته بحال الراوي أو معرفته بأسباب الجرح والتعديل أو في كثرة العدد.
2 - أن يكون كل من الجرح والتعديل مفسرين , ((أي مبين فيهما سبب الجرح والتعديل)) , فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم إلا إذا قال صاحب التعديل أنا أعلم السبب الذى جرح به قد زال فيؤخذ بالتعديل لأن معه زيادة علم.
3 - أن يكون التعديل مبهماً والجرح مفسراً فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم.
¥

(7/356)

---

4 - أن يكون الجرح مبهماً والتعديل مفسراً فيؤخذ بالتعديل لرجحانه.

الدرس الخامس عشر: كتابة الحديث والتصنيف فيه

س1) - ما حكم كتابة الحديث؟
اختلف السلف في كتابة الحديث على أقوال فكرهها بعضهم وأباحها البعض الآخر , ثم أجمعوا بعد ذلك على جواز كتابة الحديث وزال الخلاف.

س2) - ما هي أنواع التصنيف في الحديث؟
1 - الجوامع: وفيها يقوم المؤلف بجمع الحديث في جميع الأبواب من فقه وعقيدة ومعاملات وسيرة وأخبار يوم القيامة مثل الجامع الصحيح البخارى.
2 - المسانيد: وفيها يقوم المؤلف بجمع مرويات كل صحابي على حده مثل مسند الإمام أحمد.
3 - السنن: وفيها يقوم المؤلف بجمع الأحاديث على أبواب الفقه مثل سنن النسائي.
4 - المعاجم: والمعجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتباًعلى أسماء شيوخه على الترتيب الحروف الهجاء مثل المعاجم الثلاثة للطبراني ((الأكبر والأوسط والأصغر)).
5 - العلل: وهي الكتب المشتملة على الأحاديث المعلولة مع بيان عللها.
6 - الأجزاء: و الجزء كتاب صغير جمع فيه مؤلفه مرويات راو واحد أو جمع فيه ما يتعلق بموضوع واحد مثل جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري.
7 - المستدركات: والمستدرك كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاتته على شرطه مثل المستدرك على الصحيحين.
8 - المستخرجات: و المستخرج كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث لغيره من المؤلفين بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف الأول.

س3) - ما هي مراتب الحديث الصحيح؟
1 - ما اتفق عليه البخاري ومسلم ((متفق عليه))
2 - ما انفرد به البخاري.
3 - ما انفرد به مسلم.
4 - ما كان على شرطهما ولم يخرجاه.
5 - ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه.
6 - ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه.
7 - ما صح عند غيرهما من الأئمة مثل صحيح ابن خزيمة - والسنن الأربعة ((النسائي - أبي داوود - الترمذي - ابن ماجه)).

س4) - ما المقصود بالكتب التسعة؟
الكتب التسعة هي:
صحيح البخاري - صحيح مسلم - سنن النسائي - سنن أبي داوود - سنن الترمذي - سنن ابن ماجه - مسند الإمام أحمد - موطأ مالك- الدارمي.

س5) - ما المقصود بالأمهات الست؟
يطلق هذا الوصف على:
صحيح البخاري - صحيح مسلم - سنن النسائي - سنن أبي داوود - سنن الترمذي - سنن ابن ماجه.

الخاتمة
اللهم تقبل مني واجمعني وإخواني في الفردوس الأعلى مع من نحب واجعل ما كتبته خالصاً لوجهك الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين

ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[13 - 12 - 04, 03:15 م]ـ
للشيخ أبي الحسن المأربي كتاب بعنوان

إكمال الفرح في علم المصطلح

و قد شرحه في إحدى الدورات العلمية بالشارقة 1423هـ

فهل هذا البحث هو ذات كتاب أبي الحسن أم يختلف عنه؟

ـ[ابو عبيدة محمود]ــــــــ[14 - 12 - 04, 12:08 م]ـ
هذا البحث لمشترك في شبكة سحاب وهو ابوسند محمد والموضوع في سحاب وهو ليس اكمال الفرح

(7/357)

---

الجرح والتعديل في ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 12 - 04, 04:16 ص]ـ
هذا ما استطعت جمعه من الأقوال، وأرجو أن أكون قد استوعبت عامة أقوال النقاد فيه:

المديح
سير أعلام النبلاء (9|136): قال إبراهيم الحربي: قلت للإمام أحمد: «من أين لك هذه المسائل الدقاق؟». قال: «من كتب محمد بن الحسن».
قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال (6|107): «وكان من بحور العلم والفقه، قوياً في مالك».
قال علي بن محمد بن الحسن المالكي: أنبأنا عبد الله بن عثمان الصفار قال: أنبأنا محمد بن عمران بن موسى الصيرفي قال: نبأنا عبد الله بن علي بن المديني، عن أبيه قال: وسألته عن أسد بن عمرو والحسن بن زياد اللؤلؤي ومحمد بن الحسن؟ فضعف أسداً والحسن بن زياد، وقال: «محمد بن الحسن صدوق».
ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي قال عن محمد بن الحسن: «دخلت عليه، فرأيت عنده كتاباً، فنظرت فيه، فإذا هو قد أخطأ في حديث وقاس على الخطأ. فوقَفته على الخطأ، فرجع، وقطع من كتابه بالمقراض عدة أوراق». قلت: هذا يدل على إنصافه وإرادته للحق.
قال أحمد بن محمد بن الحسن بن عمر: سمعت الحجاج بن حمزة الخشابي يقول: سمعت هشام بن عبيد الله الرازي (صدوق يخطئ) يقول: لما سمعنا كتب محمد بن الحسن بالرقة، قلنا: قولك أرأيت إلى من ينسب وسؤالك عن من؟ قال: «إنما هو يخلو في بياض. إن شئتم فخذوه وإن شئتم فدعوه». (النص فيه تحريف)
قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: «أقمت على مالك ثلاث سنين، وسمعت من لفظه سبعمئة حديث». قال ابن حجر: «وكان مالك لا يحدث من لفظه إلا نادراً». أقول: إنما كان مالك في يطلب من أحد تلامذته أن يقرأ عليه. فهذا النص يدل على شدة ملازمة محمد بن الحسن لمالك.
قال أبو بكر بن المنذر: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول: «ما رأيت سميناً أخف روحاً من محمد بن الحسن، وما رأيت أفصح منه. كنت إذا رأيته يقرأ، كأن القرآن نزل بلغته. حمل جمل من العلم».
وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: «حملت عن محمد وقر بعير كتباً». وقال الشافعي: «لو أشاء أن أقول أن القرآن نزل بلغة محمد بن الحسن، لقُلته، لفصاحته». وقال الشافعي: «ما رأيت أعقل من محمد بن الحسن». وقال الشافعي: «ما ناظرت أحداً إلا تَمَعَّرَ وجهه، ما خلا محمد بن الحسن». أقول: هذا يدل على قوته في المناظرة.
وقال الربيع بن سليمان كذلك: وقف رجل على الشافعي، فسأله عن مسألة، فأجابه. فقال له الرجل: يا أبا عبد الله، خالفك الفقهاء. فقال له الشافعي: «وهل رأيت فقيهاً قط؟ اللهم إلا أن تكون رأيت محمد بن الحسن. فإنه كان يملئ العين والقلب. وما رأيت مُبدِناً قط أذكى من محمد بن الحسن».
قال حرملة بن يحيى: نبأنا محمد بن إدريس الشافعي قال: «كان محمد بن الحسن الشسيباني إذا أخذ في المسألة، كأنه قرآن ينزل عليه: لا يُقدِّمُ حرفاً ولا يُؤَخِّر».
قال أبو عبيد: «ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن».
وفي "توالي التأسيس" (ص71) من طريق أبي حسان الحسن بن عثمان الزيادي قال: «كنت في دهليز محمد بن الحسن فخرج محمد راكباً، فنظر فرأى الشافعي قد جاء، فثنى رجله ونزِلَ وقال لغلامه: اذهب فاعتذر. فقال له الشافعي: لنا وقت غير هذا. قال: لا. وأخذ بيده فدخلا الدار. قال أبو حسان: وما رأيت محمداً يعظّم أحداً إعظام الشافعي».
قال المعلمي في "التنكيل": «ومن تدبّر مناظرات الشافعي لمحمد، وجدها مناظرة الأكفاء، وعلم منها أن الشافعي كان حينئذ مجتهداً كاملاً، وأن محمداً كان –مع مكانته من الفقه والسن والمنزلة من الدولة وكثرة الأتباع– على غاية من الإنصاف في البحث والنظر. والإنصاف: أنه كان لتلك المناظرات أثرٌ في الرجلين، فاتفقا على مسائل رجع فيها الشافعي عما كان يتابع فيه مالكاً، أو رجع محمد عما كان يتابع فيه أبا حنيفة».
قال ابن حجر في "رواة الآثار" (ص163): «وتكلم فيه يحيى ابن معين، فيما حكاه معاوية بن صالح. وعظّمه أحمد (!)، والشافعي قبله. وكان من أفراد الدهر في الذكاء. وعظمت منزلته عند الرشيد جداً. ولما مات وهو معه، وكذلك؟؟؟ بالري قال: "دفنت الفقه والعربية بالري"».
¥

(7/358)

---

وقال ثعلب «توفي؟؟؟ ومحمد بن الحسن في يوم واحد. فقال الناس: "دُفِنَ اليوم اللغة والفقه"».
قال البرقاني في سؤالاته (ص63): سألت أبا الحسن الدارقطني عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فقال: «قال يحيى بن معين: "كذاب". وقال فيه أحمد -يعني بن حنبل- نحو هذا. قال أبو الحسن: "وعندي لا يستحق الترك"». والدارقطني هو الذي يذكر محمد بن الحسن في عداد الثقات الحفاظ حيث يقول في "غرائب مالك" عن حديث الرفع عند الركوع: «حدث به عشرون نفراً من الثقات الحفاظ منهم محمد بن الحسن الشيباني، ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وابن وهب وغيرهم». تجد نص هذا النقل عنه في "نصب الراية" (1|408). حيث قرن محمد مع الحفاظ الثقات الأثبات.

الذم في رأيه
قال أحمد بن حفص: سمعت أبا بكر الأعين يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «لا تكتب عن أحد منهم ولا كرامة لهم». يعني أصحاب أبي حنيفة.
وقال ابن حماد: حدثني عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن محمد بن الحسن صاحب الرأي صاحب أبي حنيفة، قال: «لا أروي عنه شيئاً».
أقول: ما أظن أن أحمد قد امتنع عن الرواية عن أصحاب أبي حنيفة، إلا لخلافه معهم في الرأي. حتى قال لإبنه كما في الجرح والتعديل عن أبي يوسف: «صدوق، ولكن من أصحاب أبي حنيفة، لا ينبغي أن يُروى عنه شيء!».
قال ابن أبي حاتم (7|227): انا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: سألت أبي عن محمد بن الحسن صاحب الرأي قال: «لا أروي عنه شيئاً».
وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد: «كان أبو يوسف مُنصِفاً في الحديث. وأما محمد بن الحسن وشيخه (أبو حنيفة) فكانا مخالفين للأثر».
وقال علي بن أحمد بن سليمان: ثنا بن أبي مريم: سألت أحمد بن حنبل عن محمد بن الحسن، فقال: «ليس بشيء، ولا يكتب حديثه».
قال محمد بن أبي علي الأصبهاني: أنبأنا الحسين بن محمد الشافعي بالأهواز قال: أنبأنا أبو عبيد محمد بن علي بن عثمان الآجري قال: وسألته -يعني أبا داود السجستاني- عن محمد بن الحسن الشيباني فقال: «لا شيء، لا يكتب حديثه».
محمد بن الحسين القطان قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال نبأنا أبو العباس سهل بن أحمد الواسطي (؟؟) قال نبأنا أبو حفص عمرو بن علي الصيرفي (الفلاس) قال: «محمد بن الحسن صاحب الرأي ضعيف».

الذم في حفظه
وقال الأحوص بن الفضل العلائي، عن أبيه: «حسن اللؤلؤي ومحمد بن الحسن ضعيفان».
أحمد بن محمد بن سعيد يقول: سمعت محمد بن سعد العوفي (ضعيف) يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: «محمد بن الحسن كذاب».
عباس الدوري (3|364)، عن يحيى قال: «محمد بن الحسن الشيباني ليس بشيء».
أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدواليبي (حنفي فيه كلام)، ابن حماد، ثنا معاوية بن صالح (جيد)، عن يحيى قال: «محمد بن الحسن بغدادي ضعيف».
أحمد بن عبد الله الأنماطي قال: أنبأنا محمد بن المظفر الحافظ: انا علي بن أحمد بن سليمان المصري قال: انا أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال: وسألته -يعني ابن معين- عن محمد بن الحسن فقال: «ليس بشيء فلا تكتب حديثه».
علي بن أحمد (بن سليمان البزار المعروف بعلان، جيد) ثنا أحمد بن سعد بن أبي مريم (جيد) قال: يحيى بن معين: «اجتمع الناس على طرح هؤلاء النفر، ليس يذاكر بحديثهم ولا يعتد بهم، منهم محمد بن الحسن».
وذكره العقيلي في "الضعفاء". وقال: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة (ثقة)، سمعت العباس الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: «جهمي كذاب».
ومن طريق أسد بن عمر (لم أعرفه وكأنه تصحيف) وقال: «هو كذاب».
وقال ابن أبي حاتم: قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: سئل يحيى بن معين عن محمد بن الحسن الشيباني فقال: «ليس بشيء».
أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الشافعي قال: ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال: ثنا بن الغلابي (المفضل بن غسان الغلابي) قال: قال يحيى بن معين: «محمد بن الحسن ليس بشيء».
قال العتيقي حدثنا تمام بن محمد بن عبد الله الأذني بدمشق أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله البجلي قال سمعت نصر بن محمد البغدادي (مجهول إلا إن كان هو مضر) يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: «كان محمد بن الحسن كذاباً وكان جهمياً، وكان أبو حنيفة جهمياً ولم يكن كذاباً».
¥

(7/359)

---

وقال عباس الدوري عن ابن معين: «كتبت "الجامع الصغير" عن محمد بن الحسن». وقد درس ابن معين الفقه على أبي يوسف، وبقي له محباً، حتى أن الذهبي بالغ فجعل ابن معين من الحنفية الغلاة. وقد حدث خلاف وتنافس بين أبي يوسف ومحمد بن الحسن على زعامة الأحناف، فهذا سبب حمل ابن معين الشديد على محمد. وأما التكذيب فالمقصود به الخطأ في نسبة الرأي إلى أبي يوسف (كما سيأتي). وأما التجهم فالمقصود به الإرجاء (كما سيأتي).
وقال عمرو بن علي: «ضعيف».
وكذلك قال النسائي.
الجنيدي، ثنا البخاري، قال أحمد بن عبدة (ثقة)، عن عبدان، سمعت منصور بن خالد (مجهول) يقول: اطلعت إلى محمد بن الحسن، سمعته يقول: «لا ينظر أحد إلى كلامنا يريد به الله». قال: «فاكتفيت بذاك منه». أقول: هذا كذبة باهتة.
قال ابن عدي (6|174): «ومحمد بن الحسن هذا، ليس هو من أهل الحديث، ولا هو ممن كان في طبقته يعنون بالحديث، حتى أذكر شيئاً من مسنده. على أنه سمع من مالك الموطأ. وكان يقول لأصحابه: "ما رأيت أسوأ ثناءً منكم على أصحابكم، إذا حدثتكم عن مالك ملأتم علي الموضِع. وإذا حدثتكم عن غيره تجيئوني متكارهين". وإنما أراد به أبو حنيفة وأصحابه. والاشتغال بحديثه شغل لا يحتاج إليه، لأنه ليس هو من أهل الحديث فينكر عليه. وقد تكلم فيه من ذكرنا. وقد استغنى أهل الحديث عما يرويه محمد بن الحسن وأمثاله». أقول: إنما استغنوا عنه لخلافهم معه في الرأي. وأما حديثه فلم يستطع ابن عدي أن يأتي بما يثبت ضعف محمد بن الحسن فيه. وهذا موطأه عن مالك يشهد له بالإتقان.
ذكر حمزة بن إسماعيل الطبري (كذاب)، عن محمد بن أبي منصور (ليس بذاك)، عن أبي نعيم قال: قال أبو يوسف: «محمد بن الحسن يكذب علي».
قرأت على الحسن بن أبي بكر عن احمد بن كامل القاضي قال أخبرني أحمد بن القاسم عن بشر بن الوليد (صدوق أصابه الخرف) قال: قال أبو يوسف: «قولوا لهذا الكذاب -يعنى محمد بن الحسن-: هذا الذي يرويه عني، سمعه مني؟».
قال أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب: أنبانا محمد بن حميد المخرمي قال: نبأنا علي بن الحسين بن حبان قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده: قال أبو زكريا -يعنى يحيى بن معين-: سمعت محمد بن الحسن صاحب الرأي، وقيل له: «هذه الكتب سمعتها من أبي يوسف؟». فقال: «لا والله، ما سمعتها منه. ولكني من أعلم الناس بها. وما سمعت من أبي يوسف إلا "الجامع الصغير"». أقول: هذا مما يكذب القصة الأولى، لأن محمد بن الحسن يخبر الناس بأنه لم يسمع من أبي يوسف إلا "الجامع الصغير" (وهو الذي كتبه عنه ابن معين).
قال الكوثري: «نعم، سبق أن كَذَّب أبو يوسف محمداً في مسائل عزاها إليه. ولما بلغ الخبر محمداً قال: "كلا، ولكن الشيخ نسي". ثم تَبَيَّنَ أن قول محمد هو الصواب».

الذم في عقيدته
أحمد بن محمد بن غالب قال: حدثني محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك الأدمي قال: نبأنا محمد بن علي الأيادي قال: نبأنا زكريا الساجي قال: «محمد بن الحسن كان يقول بقول جهم وكان مرجئاً». أقول: قد كان محمد بن الحسن تبعاً لشيخه أبي حنيفة ولشيخ شيخه حماد بن أبي سليمان، وكلهم من مرجئة الفقهاء. بخلاف أبي يوسف القاضي، الذي كان سلفياً.
الحسن بن أبي الحسن قال: حدثني محمد بن شاذان، ثنا إسحاق بن راهويه، سمعت يحيى بن آدم يقول: «كان شريك لا يجيز شهادة المرجئة. فشهد عنده محمد بن الحسن، فلم يجز شهادته. فقيل له: "هذا محمد بن الحسن". فقال: "أنا لا أجيز شهادة من يقول الصلاة ليست من الإيمان"». أقول: كان شريك شيعياً جلداً، وكان محمد بن الحسن أحسن منه، وإن كان مرجئاً.
محمد بن الحسين بن محمد المتوثي قال" أنبأنا أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي قال: نبأنا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذي قال: سمعت أحمد بن حنبل، وذّكَرَ ابتداء محمد بن الحسن فقال: «كان يذهب مذهب جهم». وقد روي هذا القول بلفظ قريب: «كان محمد بن الحسن في الأول يذهب مذهب جهم». وهذا يدل على أنه كان يذهب مذهب جهم ثم رجع. والظاهر أن المقصود هو بدعة الإرجاء، مع الفارق الكبير بين مرجئة الفقهاء وبين مرجئة الجهمية.
البرقاني قال: نا يعقوب بن موسى الأردبيلي قال: نبأنا أحمد بن طاهر بن النجم الميانجي قال: نبأنا سعيد بن عمرو البرذعي قال: سمعت أبا زرعة يعنى الرازي يقول: «كان أبو حنيفة جهمياً، وكان محمد بن الحسن جهمياً، وكان أبو يوسف سليماً من التجهم». قلت: كانوا يطلقون التجهم على الإرجاء تخويفاً للناس منه. لكن جاء في سؤالات البرذعي المطبوعة (1|570): سمعت أبا زرعة يقول: «كان أبو حنيفة جهمياً، وكان محمد بن الحسن جهمياً، وكان أبو يوسف جهمياً بين التجهم». وهذا لا شك أنه غلط، فلم يكن أبو يوسف مرجئاً.
أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيه قال: نا محمد بن العباس الخزاز قال: نا أبو طالب أحمد بن نصر بن طالب (ثقة) قال: نا أبو النصر إسماعيل بن ميمون العجلي قال: حدثني عمى نوح بن ميمون (ثقة) قال: «دعاني محمد بن الحسن إلى أن أقول القران مخلوق، فأبيت عليه. فقال لي: "زهدت في نصفك". فقلت له: "بل زهدت في كلك"».
عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر، أن خيثمة بن سليمان القرشي (الطرابلسي) أخبرهم قال: نبأنا سليمان بن عبد الحميد البهراني (ناصبي اتهمه النسائي بالكذب) قال: حدثنا عبد السلام بن محمد (الحضرمي) قال: سمعت بقية (شديد التدليس) يقول: قيل لإسماعيل بن عياش: «يا أبا عتبة. قد رافق محمد بن الحسن يحيى بن صالح من الكوفة الى مكة». قال: «أمَا أنه لو رافق خِنزيراً كان خيراً له منه». قلت هذه بذاءة يُجلّ عنها ابن عياش، ولا يصح الإسناد إليه.
روى اللالكائي في "أصول السنة" عن محمد بن الحسن قال: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسّر اليوم شيئاً من ذلك، فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة. فإنهم لم يصفوا و لم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب و السنة ثم سكتوا». قلت: وهذا والله إجماع صحيح، فأين ما ينسبونه للتجهم؟ إنما يقصدون الإرجاء فحسب.
¥

(7/360)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:09 ص]ـ
لعل في هذا الرابط فائدة حول الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=62387#post62387

ـ[أحمد عسكر]ــــــــ[14 - 12 - 04, 02:04 م]ـ
أخي المسلم
أخي المنتسب إلى أهل الحديث
بعيدًا عن التدليس، وإخفاء الحقائق ...
بعيدًا عن العصبية المذهبية العمياء ...
بعيدًا عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا ...
ولمعرفة حقيقة محمد بن الحسن الشيباني، أحد خطايا المذاهب والفرق
حَمِّل هذا الملف، ثم اقرأه على مَهَلٍ، قراءةَ باحثٍ عن الحقيقة
وليس قراءة الذين أدمنوا عبادة الأنداد من دون الله.
يا أهل الحديث؛
احذروا أهل الرأي، والفِرق، والمذاهب، وبقايا الذين تفرقوا واختلفوا؛
فإنهم إذا تحدثوا دلَّسوا، وإذا جمعوا اختاروا ما يناسب هواهم
اقرؤوا هذا الملف:
********************************
هذا هو:
محمد بن الحسن الشيباني، مولى لهم، صاحب الرأي، أبو عبد الله، أصله من دمشق، من أهل حرستا.
أولا: أقوال أحمد بن حنبل فيه:
(*) قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي، عن محمد بن الحسن، صاحب أبي حنيفة، صاحب الرأي، قال: لا أروي عنه شيئًا. ((العلل)) (5329).
(*) وقال ابن أبي مريم: سألت أحمد بن حنبل، عن محمد بن الحسن، فقال: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. ((الكامل)) (1658).
(*) وقال أبو بكر الأعين: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تكتب عن أحد منهم ولا كرامة لهم، يعني أصحاب أبي حنيفة. ((الكامل)) (1658).
(*) وقال إبراهيم الحربي: سألت أحمد بن حنبل، قلت: هذه المسائل الدقائق من أين لك؟ قال: من كتب محمد بن الحسن. ((تاريخ بغداد)) 2/ 177.
(*) وقال محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل: سمعت أحمد بن حنبل، وذكر ابتداء، محمد بن الحسن، فقال: كان يذهب مذهب جهم. ((تاريخ بغداد)) 2/ 179.
(*) وقال حنبل بن إسحاق: سمعت عمي، يعني أحمد بن حنبل، يقول: وكان يعقوب أبو يوسف منصفًا في الحديث، فأما أبو حنيفة ومحمد بن الحسن فكانا مخالفين للأثر، وهاذان لهما رأي سوء، يعني أبا حنيفة، ومحمد بن الحسن. ((تاريخ بغداد)) 2/ 179.
(*) وقال البرقاني: سألته (يعني الدارقطني) عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة؟ فقال: قال يحيى بن معين: كذاب، وقال فيه أحمد، يعني ابن حنبل، نحو هذا، قال أبو الحسن: وعندي لا يستحق الترك. ((سؤالات البرقاني)) 468.
ثانيا: أقوال يحيى بن معين فيه:
(*) قال الدُّورِيّ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَقول: مُحَمد بن الحَسَن الشَّيْبَانِيّ , ليس بشيءٍ. (1770).
(*) وقال ابن مُحْرِز: سَمِعْتُ يَحْيَى يَقول: سَمِعْتُ مُحَمد بن الحَسَن , صاحب الرِّأْي , وسأَله رجلٌ , قال: سَمِعْتَ هذه الكتب مِنْ أَبي يُوسُف؟ قال: لا والله , ولكني أعلم النَّاس بها , وما سَمِعْتُ منها إلا ((جامع الصغير)). 1/ (854).
(*) وقال العَبَّاس بن مُحَمد الدُّورِيّ: سَمِعْتُ يَحْيَى بن مَعِين يَقول: مُحَمد , جَهْمِيٌّ , كَذَّابٌ.
(*) وقال مُعاوية بن صَالِح: سَمِعْتُ يَحْيَى قال: مُحَمد بن الحَسَن، صاحب الرَّأْي , ضَعِيفٌ. ((ضُعفاء العُقَيلي)) (1606).
(*) وقال مُحَمد بن أحمد الأصغري: سَمِعْتُ يَحْيَى بن مَعِين يَقول: مُحَمد بن الحَسَن , كَذَّابٌ. ((المجروحون)) 2/ 272.
(*) وقال عَبَّاس الدُّورِيّ: سَمِعْتُ يَحْيَى بن مَعِين يَقول: كتبتُ الجامع الصغير عن مُحَمد بن الحَسَن.
وقال مُحَمد بن سَعْد بن مُحَمد بن الحَسَن بن عَطِية العَوْفِيّ: سَمِعْتُ يَحْيَى بن مَعِين وسألتُه عن مُحَمد بن الحَسَن؟ فقال: كَذَّابٌ.
وقال على بن الحُسَيْن بن حِبَّان: وجدتُ في كتاب أَبي , بخط يده , قال أبو زكريا , يَعْنِي يَحْيَى بن مَعِين: سَمِعْتُ مُحَمد بن الحَسَن , صاحب الرِّأْي، وقيل له: هذه الكتب سمعتها مِنْ أبي يُوسُف؟ فقال: لا والله , ما سمعتُها منه , ولكني مِنْ أعلم النَّاس بها , وما سَمِعْتُ مِنْ أَبي يُوسُف إلا ((الجامع الصغير)).
(*) وقال ابن الغَلاَبِيّ: قال يَحْيَى بن مَعِين: مُحَمد بن الحَسَن , ليس بشيءٍ.
وقال أحمد بن سَعْد بن أبي مَرْيَم: سألتُ ابن مَعِين , عن مُحَمد بن الحَسَن؟ فقال: ليس بشيءٍ , فلا يُكتب حديثه.
وقال أحمد بن غالب: سألتُ أبا الحَسَن الدَّارَقُطْنِيّ , عن مُحَمد بن الحَسَن، صاحب أَبي حَنِيفَة؟ فقال: قال يَحْيَى بن مَعِين , كَذَّابٌ. ((تاريغ بَغْداد)) 2/ 175: 181.
ثالثا: راجع، واقرأ باقي ترجمته في:
الضعفاء للعقيلي 4/ 55.
المجروحين، لابن حبان 2/ 275.
الكامل، لابن عَدي 6/ 174.
تاريخ بغداد 2/ 181.

(تم التحرير من قبل المشرف لما يتعلق برواية محمد بن الحسن للموطأ)

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 12 - 04, 05:02 م]ـ
أحمد عسكر

ليس في مشاركتك زيادة عما ذكرته أنا في ترجمة الإمام رحمه الله

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[14 - 12 - 04, 05:27 م]ـ
كثيراً ما يصف الأئمة القدامى أبي حنيفة وجماعته بالإرجاء.
ألا يدلّ كل هذا على أن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة الفقهاء ليس لفظياً؟
¥

(7/361)

---

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[14 - 12 - 04, 06:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

هذه ترجمة مختصرة للامام أبو حنيفة في البداية والنهاية
وأسمه النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي فقيه العراق وأحد أئمة الاسلام والسادة الاعلام وأحد أركان العلماء وأحد الائمة أصحاب المذاهب المتنوعة وهو أقدمهم وفاة لأنه أدرك عصر الصحابة ورأى أنس بن مالك قيل وغيره وذكر بعضهم أنه روى عن سبعة من الصحابة فالله أعلم.
وروى عن جماعة من التابعين منهم الحكم وحماد بن أبي سليمان وسلمه بن كهل وعامر الشعبي وعكرمة وعطاء وقتادة والزهرى ونافع مولى ابن عمر ويحيى ين سعيد الانصاري وأبو اسحاق السبيعي وروى عنه جماعة منهم ابنه حماد وإبراهيم بن طهمان واسحاق بن يوسف الازرق وأسد بن عمر والقاضي والحسن بن زياد اللؤلؤي وحمزة الزيات وداود الطائي وزفر وعبدالرزاق وأبو نعيم ومحمد بن الحسن الشيباني وهشيم ووكيع وأبو يوسف القاضي وقال يحيى ين معين كان ثقة وكان من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا وقد كان يحيى بن سعيد يختار قوله في الفتوى وكان يحيى يقول لانكذب الله ما سمعناه أحسن من رأي أبي حنيفة وقد أخذ بأكثر أقواله وقال عبدالله بن المبارك لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان الثورى لكنت كسائر الناس وقال في الشافعي رأيت رجلا لو كلمك في هذا السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته ومن أراد الحديث فهو عيال على مالك ومن أراد التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان وقال الشافعي من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة ومن أراد السير فهو عيال على محمد بن اسحاق وقال عبدالله بن داود الحربي ينبغي للناس أن يدعوا في صلاتهم لأبي حنيفة لحفظه الفقه والسنة عليهم وقال سفيان الثوري وابن المبارك كان أبو حنيفة أفقه أهل الارض في زمانه وقال أبو نعيم كان صاحب غوص في المسائل وقال مكي بن إبراهيم كان أعلم أهل الارض وروى الخطيب بسنده عن أحمد بن عمرو أن أبا حنيفة كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن كل ليلة ويبكي حتى يرجمه جيرانه ومكث أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء وختم القرآن في الموضع الذي توفى فيه سبعين الف مرة وكانت وفاته في رجب من هذه السنة أعني سنة خمسين ومائة وعن ابن معين سنة إحدى وخمسين وقال غيره سنة ثلاث وخمسين والصحيح الاول وكان مولده في سنة ثمانين فتم له من العمر سبعون سنه وصلى عليه ببغداد ست مرات لكثرة الزحام وقبره هناك رحمه الله.

أحذر صاحب الألفاظ الخارجة عن أدب الجرح والتعديل أن يكون خصما لهذا لإما بين يدي الله يوم القيامة

لعل لي عودة

ـ[أحمد عسكر]ــــــــ[15 - 12 - 04, 12:46 ص]ـ
أحمد عسكر

ليس في مشاركتك زيادة عما ذكرته أنا في ترجمة الإمام رحمه الله

محمد الأمين
أسأل الله لي ولك الهداية والتوفيق، ومعرفة قدر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
1ـ استغربتُ منك هذا القول، كيف لم أزد على ما قلتَ، وقد حذف المشرف ثلاثة أرباع ماكتبتُ؟! وأنت رأيت ذلك بعينك، وكتبه لك باللون الأحمر.
وأنا، لست غاضبا من المشرف الذي حذف وحرر، بل لو حذف مشاركتي كلها، فتلك سنةُ الله في خلقه، بل ربما أغضب إذا لم يحذف، لأنني عندها سأفقد الثقة في عقيدتي.
2ـ وحتى هذا الذي أبقاه المشرف، مشكورًا، وتفضل بتركه، لا علاقة له بما جاء في مشاركتك، وأنت تعرف وتفهم ذلك، ولكن سأوضحه لغيرك:
أنت نقلت هذه الأقوال، بأسانيد نازلة، ليطول الإسناد، فتعثر في كل إسناد على واحد ولو كان فيه أدنى مقال، لتكتب: هذا خَرَّف، أو هذا ضعيف، وبالتالي من يقرأ مقالك يظن أن كل الأقوال التي وردت في محمد بن الحسن جاءت من طرق ضعيفة، ولا يصح منها شيء.
فجئتُ هنا بها، من كتب أصحابها مباشرة، وتخطينا هذه الطرق التي زعمت أنها ضعيفة، فصارت كل الأقوال في تكذيب، وتضعيف، محمد بن الحسن، صحيحة، لا مطعن فيها.
أعتقد أن الجميع فهموا الأمر، أما أنت فتعلمه مسبقًا.

ـ[أبو علي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 04:41 م]ـ
###الرفق مع إخوانك بارك الله فيك [المشرف] ###

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 12 - 04, 05:30 ص]ـ
الأخ أحمد عساكر

¥

(7/362)

---

تقول: "استغربتُ منك هذا القول، كيف لم أزد على ما قلتَ، وقد حذف المشرف ثلاثة أرباع ماكتبتُ؟! وأنت رأيت ذلك بعينك، وكتبه لك باللون الأحمر."

أقول: لم أشاهد مشاركتك قبل التعديل. فإذا كان فيها شيء جديد أضيفه للمقال السابق، فهاته. وإذا كان فيه سب ولعن في أئمة السلف، فلا حاجة لنا به. وأنا أعرف أنكم تكفرون الأئمة الحنفية، وقد سبق وقرأت كتاباً لأحدكم في ذلك، وضعه في قسم الكتب، ولم يحذفه المشرف. وهذا أمر يحاسبكم الله به، ولست عليكم حسيباً.

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:03 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين أما بعد
لا أدري لماذا يخلط إخواننا بين الفضل المزبور والضعف المذكور لبعض هؤلاء في كتب الجرح و التعديل
فهذا أمر لايطوى و هذا أمر لا ينكر بل يسلم فيه لأهله الحفاظ الكبار من المتقدمين والمتأخرين
فإن تعارض-بينهم- الجرح و التعديل تطبق قواعد المحدثين في ذلك و أيهما يقدم؟ على مذاهب أربعة عند حفاظنا المتقدمين و المتأخرين فإن لم يكن حرر قواعده في هذا الباب فلماذا يتكلف؟ وقد نهينا عن التكلف
و للإفادة في الموضوع المذكور هذه بعض أقوال الإمام المجدد محمد ناصر الدين الألباني-رضي الله عنه ورحمه-في محمد بن الحسن-يرحمه الله-
قال عنه في الإرواء (ج6/ 110) لم يخرجوا له شيئا-يعني أصحاب الكتب الستة-وضعفه غير واحد من الأئمة و أورده الذهبي في الضعفاء
و قال في الصحيحة (ج6/ 569):أورده الذهبي في الضعفاء و قال ضعفه النسائي من قبل حفظه
وقال في الطحاويه (44):مع جلالته في الفقه فهو مضعف عند المحدثين لسوء حفظه كما تراه مشروحا في الميزان للحافظ الذهبي و غيره
و قال عنه في الضعيفة: (ج8/ 347):قال الذهبي: ضعفه النسائي من قبل حفظه
وقال عنه في الضعيفة (ج11/ 678):و شيخه محمد بن الحسن الشيباني-وهو الفقيه الشيباني تلميذ أبي حنيفة-لينه النسائي من قبل حفظه
قال أبو داود: وهذه النقول عن الإمام الناقد محمد ناصر الدين الألباني -رضي الله عنه-:تجلي الأمر له
فإن فضل محمد بن الحسن-يرحمه الله- لا يخفى على الشيخ الذي شرب مذهبه صغيرا لكنه الميثاق الذي أخذه الله على العلماء و طلبة العلم
والحمد لله رب العالمين

(7/363)

---

هل سمع قتادة من عبدالله بن سرجس أو أبي الطفيل، أو من غير أنس؟ ... (للنقاش).

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 09:56 ص]ـ
الحمد لله وحده ...

أحببت أن أطرح هذا الموضوع على الأشياخ وطلبة العلم الأكارم ..
أملاً في الزيادة مما عندهم من الخيرات ..

....
قال الترمذي - رحمه الله - في ((جامعه)) (2887):
[حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع قالا: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس قال: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
((إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن يس، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات)).]
ثم قال:
[هذا حديث غريب، لانعرفه إلا من حديث حميد بن عبدالرحمن، وبالبصرة لايعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه ... ] أهـ.

قال شيخنا محمد عمرو - حفظه الله - في كتابه: (حديث: ((قلب القرآن يس)) في الميزان، وجملة مما روي في فضلها) (ص12) ما نصه:

[وقد علق العلامة المباركفوري رحمه الله على الجملة الوسطى من كلام الترمذي تعليقاً غريباً غير مرضي، فقال في ((تحفة الأحوذي)) (8/ 197):
((لعل مقصود الترمذي بهذا الكلام أن أهل العلم بالحديث بالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة عن صحابي إلا من هذا الوجه أي إلا عن أنس لأن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس (*) (!).
قال الحافظ في تهذيب التهذيب: وقال الحاكم في علوم الحديث: لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس
وقال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل: أنبأ حرب بن إسماعيل فيما كتب إلي، قال: قال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلا عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
قيل فابن سرجس؟ وكأنه لم يره سماعاً. انتهى. والله أعلم)).
قلت (والقائل الشيخ محمد عمرو):
لاشك أن المتبادر إلى الأذهان - لأول وهلة - أن الترمذي - رحمه الله يريد بقوله ((لا يعرفون)) أنهم لا يعرفون هذا الحديث أو هذا المتن، فيكون مقصوده أن البصريين لا يعرفون هذا المتن - من حديث قتادة عن أنس - إلا من هذا الوجه بخصوصه
الذي أتى به هارون أبو محمد هذا عن مقاتل بن حيان عنه به.
فمقاتل إنما هو نبطي بلخي - كان بمرو وكابل - وليس هو بصرياً وإن روى عن غير واحد من البصريين.
وليس هذا الحديث عند مشاهير الثقات من أصحاب قتادة - وأغلبهم من أهل البصرة أو كان بها - كهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة، وهمام / وأيوب، وأبان العطار، وسلام بن أبي مطيع، وشيبان النحوي، وأبي عوانة وأضرابهم
بل ليس عند الثقات المتكلم في حديثهم عن قتادة خاصة: كحماد بن سلمة، ومعمر، وجرير بن حازم، ويزيد بن إبراهيم التستري. والله أعلم ... ] أهـ المقصود منه.

=======
قال الأزهري السلفي - عفا الله عنه -:
محل البحث ما قاله الشيخ في الحاشية (2) ص (12):

(*) قلت: كلا، فقد قال أبو حاتم الرازي رحمه الله:
((ولم يلق قتادة من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلا أنسا وعبدالله بن سرجس)) كما في ((المراسيل)) لابنه (640).
وقال الحافظ العلائي في ((جامع التحصيل)) (ص 225):
((وصحح أبو زرعة سماعه من عبدالله بن سرجس وزاد ابن المديني: أبا الطفيل)).
قلت: روى شعبة عنه عن أبي الطفيل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قوله: ((لكل مقام مقال)).
رواه الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) كما في ((المنتقى منه)) (240)، وابن عدي في ((الكامل)) (5/ 1741) وكذا رواه ابن عساكر (8/ 831) من طريق شعبة وغيره به.
وهذا إسناد صحيح جليل.أهـ

====
فما رأي الأكارم فيما سبق؟
==
ملحوظة:
أرجو من كل معقب أن يكبر الخط!

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[14 - 12 - 04, 06:03 م]ـ
هذا تعليق من تعليقاتي على إرواء الغليل للشيخ الألباني ولم أبيضه بعد أضعه لبعض الفوائد فيه:

حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال فى الجحر قالوا لقتادة: ما يكره من البول فى الجحر ? قال: يقال: إنها مساكن الجن ". رواه أحمد و أبو داود (ص 19).
قال الألبانى فى "إرواء الغليل" 1/ 93:
¥

(7/364)

---

* ضعيف. أخرجه أحمد (5/ 82) و أبو داود (1/ 6) و كذا النسائى (1/ 15) و الحاكم
(1/ 186) و البيهقى (1/ 99) بسند صحيح {?} عن قتادة عن ابن سرجس به.

قال الألبانى فى "إرواء الغليل"1/ 93 - 94: (ثم ذكر كلام الحاكم في سماع قتادة من ابن سرجس ونقل الحافظ هذا الإثبات عن علي بن المديني ثم رد هذا القول بكون الحاكم نفسه نفى سماع قتادة من غير أنس ثم ذكر عن ابن التركماني قوله:" روى ابن أبى حاتم عن حرب بن إسماعيل عن ابن حنبل قال: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن أنس , قيل له: فابن سرجس ? فكأنه لم يره سماعا ". و مما لا شك فيه أن أحمد رضى الله عنه لا يخفى عليه تعاصر قتادة مع ابن سرجس , فلو كان ذلك كافيا لإثبات سماعه منه لم ينفه عنه , و لهذا فالقلب لا يطمئن للإثبات الذى أشار إليه الحاكم و حكاه الحافظ فى " التلخيص " (1/ 465 - المنيرية) عن على بن المدينى, و الله أعلم.) اهـ

وهذا تعليقي على الكلام السابق:

وهذه الرواية التي ذكرها الشيخ عن الإمام أحمد في المراسيل لابن أبي حاتم صـ168.
قلت: قد وجدت رواية عن الإمام أحمد يميل فيها إلى ترجيح سماع قتادة ففي العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن الإمام أحمد 3/ 86 قال عبد الله بن الإمام أحمد: (قلت لأبي: قتادة سمع من عبد الله بن سرجس؟ قال: ما أشبهه قد روى عنه عاصم الأحول). ومعنى قوله: "قد روى عنه عاصم الأحول " هو ماذكره الحاكم عقب حديث الباب بقوله: (و لعل متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس , و ليس هذا بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من
الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول , و قد احتج مسلم بحديث عاصم عن
عبد الله بن سرجس , و هو من ساكنى البصرة ". و وافقه الذهبى ..
فقول الإمام أحمد الذي سبق عن العلل فيه تغليب لترجيح جانب السماع من عدمه، فالأولى أن نرجح هذا القول على الآخر لموافته لقول غيره من الأئمة، أو على الأقل يقال: للإمام أحمد روايتان في هذا وحينئذ فلا يصح أن نرجح إحداهما على الأخرى بلا مرجح والله أعلم.
ثم إن المرجح موجود ولله الحمد ففي العلل 3/ 284 أيضا نص قاطع في هذه المسألة بل وفي هذا الحديث بعينه، فقد سئل الإمام أحمد فقيل له: (سمع قتادة من عبد الله بن سرجس قال نعم قد حدث عنه هشام يعني عن قتادة عن عبد الله بن سرجس حديثا واحدا وقد حدث عنه عاصم الأحول) اه.
فأثبت سماعه وعلل ذلك بمثل ماسبق من تعليلٍ للحاكم، فالحمد لله على توفيقه.

فإذاً لايوجد لدى الشيخ سبب يدعو إلى رد اثبات من أثبت من الأئمة سماع قتادة من ابن سرجس، بعد أن ذكرنا الروايتين السابقتين عن الإمام أحمد واللتان لم يشر إليهما الشيخ أو من نقل عنهم. والله أعلم.
وقد أقر جمع من الحافظ كلام ابن المديني بعد حكايته -وسيأتي ذكر بعضهم-. وقال الحافظ في التلخيص 1/ 106: (وقيل إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس حكاه حرب عن أحمد وأثبت سماعه منه علي بن المديني وصححه بن خزيمة وابن السكن).

فكما ترى أن الحافظ حكى ذلك بصيغة التمريض:" وقيل" فكأنه يشير إلى ضعف هذا القول، لاسيما وأن من أثبت السماع أئمة كبار كابن المديني إمام العلل الدقيقة فكيف بعلة ظاهرة كهذه هل تخفى عليه؟!
وتصحيح ابن السكن وابن خزيمة رحمهما الله لهذا الحديث يدل على أنهما ممن يثبت سماع قتادة من ابن سرجس رضي الله عنه لأن من شروط الصحيح الاتصال وهما قد صححاه فدل على كونه متصلا عندهما. والله أعلم.
ثم إن الإمام أبا داود رواه ولم يتعقبه بشيء مما يدل على أنه لا يرى في الحديث انقطاعا مع أن عادته تعقب ما يكون مظنة الانقطاع حتى أنه قال في سننه رقم 5190 عقب حديث: (قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ)
قَالَ أَبُو عَلِىٍّ الْلُّؤْلُؤِيُّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي رَافِعٍ شَيْئًا.
مع أن قتادة قد صرح بسماعه من أبي رافع بل وفي صحيح البخاري (7554) ( ... مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ) فهذا مماجعل الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب يتأول هذا بقوله: (كأنه يعني حديثا مخصوصا).
وقد أثبت أبوحاتم لقاءه لابن سرجس رضي الله عنه، فقال ابنه في الجرح والتعديل 7/ 133 في ترجمة قتادة: (سمعت أبى يقول ذلك وسمعته يقول لم يلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا أنسا وعبد الله بن سرجس). وقال في المراسيل1/ 175: (سمعت أبي يقول: قتادة عن أبي هريرة مرسل وقتادة عن عائشة مرسل ولم يلق قتادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنسا وعبدالله بن سرجس) فأثبت هذا الإمام لقاءه له وأثبت أئمة آخرون سماعه منه فلماذا لا يطمئن القلب بعد ذلك؟!. ثم قد تتابع كثير من الأئمة على ذكر سماعه أو حكايته دون نكير، ومنهم:
ابن الجوزي في صفة الصفوة 3/ 259
النووي في تهذيب الأسماء 2/ 368
الحافظ ابن الملقن في تحفة المحتاج 1/ 162 وخلاصة البدر المنير 1/ 45.
فائدة: أثبت البخاري وابن أبي حاتم والترمذي سماع قتادة من الصحابي أبي الطفيل رضي الله عنه، فعلى هذا يكون قد سمع من ثلاثة من الصحابة: أنس وابن سرجس وأبي الطفيل، والله أعلم. انظر التاريخ الكبير7/ 185، الجرح والتعديل 7/ 133، سنن الترمذي حديث رقم 2941، تهذيب التهذيب 8/ 315.

والله أعلم.
¥

(7/365)

---

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 07:02 م]ـ
الحمد لله وحده ...

بارك الله فيك أخي أبا عمرو ..

في ما نقلتَ فوائد، خاصة فيما يتعلق بالروايات عن أحمد، جزاك الله خيراً ..

غير أنك أخي تقول:

فإذاً لايوجد لدى الشيخ سبب يدعو إلى رد اثبات من أثبت من الأئمة سماع قتادة من ابن سرجس ...

والحق أخي الكريم أن الشيخ لم يرد إثبات سماع قتادة من ابن سرجس ..
بل رد نفيَ من نفى ..
ثم هو أيضاً أثبت سماعه من أبي الطفيل رضي الله عنهم جميعاً ..

وبرهن على صدق ذلك - زيادة على كونه منصوص ابن المديني - بأثر صحح إسناده قائلا: (وهذا إسناد صحيح جليل).

فالحاصل من كلام الشيخ أن قتادة سمع من الثلاثة - فيما يرى -:
من أنس و ابن سرجس و أبي الطفيل ..

كما هي الفائدة التي ختمت بها كلامك!

بارك الله فيك، وجزاك خير الجزاء ..

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[14 - 12 - 04, 08:51 م]ـ
وبارك الله فيك أخي وكلامي كان عن الشيخ الألباني رحمه الله وذلك لأن هذا الكلام الذي ذكرته مستل من بحث نعليقات على إرواء الغليل، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا للخير.

(7/366)

---

الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان (للنقاش)

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[14 - 12 - 04, 02:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في " المجروحين " , وأعادهم في " الثقات ".

موضوع شيق يستحق البحث فيه , وإن كان أخونا الدكتور مبارك بن سيف الهاجري قد بحثه , إلا إني متشوق لمعرفة المزيد عن هذا المبحث ,,,,,,,

فها أنا أفتح موضوع البحث , لكي يدلي كلٌ بدلوه.

وجزاكم الله خيراً.

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[14 - 12 - 04, 05:16 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2129

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[14 - 12 - 04, 05:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

بارك الله فيك أخي هيثم , فالرابط الذي ذكرت يغني عن الإعادة أو التكلم في هذا الموضوع مرة أخرى.

(7/367)

---

حول كتاب التاريخ (تأليف الليث بن سعد

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 12 - 04, 12:16 ص]ـ
للامام الكبير الليث بن سعد- رحمه الله- كتاب حافل في التاريخ وهذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب في التاريخ

وهو أقدم كتاب أو من أقدم الكتب في هذا الفن
وهذا الكتب عمدة كل من جاء بعده
فالكتاب اعتمد عليه البخاري في كتبه (التاريخ الكبير والاوسط والصغير)
وهو من مصادر خليفة بن خياط
ومن مصادر ابن سعد في الطبقات

البخاري روى الكتاب من طريقين طريق عبد الله بن صالح
وطريق يحيى بن بكير

وخليفة يروي الكتاب من طريق يحيى بن بكير

ونضرب بأمثلة من كتاب ابن سعد
(علقمة بن رمثة البلوي من قضاعة قال عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس التجيبي عن زهير بن قيس البلوي عن علقمة بن رمثة البلوي أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى البحرين ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وخرجنا معه فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أستيقظ فقال رحم الله عمرا ...... ).الحديث)
(حدثنا محمد بن سعد قال أخبرت عن عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال كان عبد الله بن عمر إذا سئل عن الشيء يشكل عليه قال سلوا سعيد بن المسيب فإنه قد جالس الصالحين حدثنا محمد بن سعد قال أخبرت عن عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال أدركت الناس يهابون الكتب ولو كنا نكتب يومئذ لكتبنا من علم سعيد ورأيه شيئا كثيرا حدثنا محمد بن سعد قال أخبرت عن عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال كان سعيد بن المسيب إذا مر بالمكتب قال للصبيان هؤلاء)
(كثير بن مرة الحضرمي ويكنى أبا شجرة وكان ثقة قال عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد العزيز بن مروان كتب إلى كثير بن مرة الحضرمي وكان قد أدرك بحمص سبعين بدريا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليث وكان يسمي الجند المقدم قال فكتب اليه أن يكتب إليه بما سمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديثهم إلا حديث أبي هريرة فإنه عندنا)

الخ
انتهى

في كتاب ابن شاهين
(وقال أحمد بن صالح في شعيب بن الليث ثقة قيل لأحمد سمع شعيب الكتب من أبيه فقال كان يقول سمعت بعضا وفاتني بعض وهذا من ثقته قيل له سمعت منه شيئا فقال أخذت منه كتاب التاريخ لأبيه وسمعت منه شيئا قرئ عليه وأنا حاضر

)

فائدة
الدكتور أكرم ضيا ء العمري لم يذكر هذا الكتاب ضمن موارد كتاب التاريخ لخليفة بن خياط
(حسب طبعة دار طيبة 1405 وفيه مقدمة الطبعة الثالثة)
مع أن هذا الكتاب من أهم مصادر خليفة بن خياط

ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 12 - 04, 08:37 م]ـ
شيخنا المكرم ابن وهب أضف أيضاً كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان وذلك في أول الكتاب،والله الموفق.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 12 - 04, 10:46 ص]ـ
شيخنا الحبيب
بارك الله فيك
ويعقوب يرويه من طريق عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير

والكتاب عمدة لكل من صنف في هذا الباب بعد الليث بن سعد

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[26 - 02 - 05, 10:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.

(7/368)

---

معنى الغريب عند المحدثين

ـ[أبو عبدالرحمن الشامي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 04:33 م]ـ
قال لي أحد الإخوة أنه وبعد الاستقراء تبين له أن معنى الغريب عند المحدثين (منكر) فكل ما قال فيه المحدثون غريب فهم يعنون أنه منكر ما لم يقيدوا ذلك بغريب صحيح أو حسن كما يفعل الترمذي في جامعه واستشهد بذلك بما رواه الخطيب في الكفاية ص142 ((أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال انا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد المقرى النقاش قال ثنا محمد بن عثمان بن سعيد قال ثنا محمد بن سهل بن عسكر قال سمعت احمد بن حنبل يقول إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث أو خطأ من المحدث أو حديث ليس له إسناد وإن كان قد روى شعبة وسفيان فإذا سمعتهم يقولون هذا لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح))
قلت له لكن محمد بن الحسن بن زياد المقرى النقاش قال عنه السيوطي كما في طبقات المفسرين ص95 ((ضعفه جماعة قال البرقاني كل حديث النقاش منكر وقال طلحة بن محمد بن جعفر كان يكذب في الحديث وقال الخطيب في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة وقال الذهبي متروك ليس بثقة على جلالته ونبله وقال هبة الله اللالكائي تفسير النقاش إشفاء الصدور ليس شفاء الصدور))
فقال وإن لم يثبت السند إلى الإمام أحمد فإني وبعد الاستقراء تبين لي صحة ما قاله الإمام أحمد
فما رأي الإخوة وما توجيههم لمعنى الغريب عند المحدثين

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 12 - 04, 10:49 م]ـ
بارك الله فيكم على طرحكم لهذه المسألة للمدارسة
ومن باب الفائدة أذكر بعض أقوال أهل العلم

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي

* فصل في الحديث الغريب وأنواع الحديث *
من حيث تفرد الراوي فيه
وأما الحديث الغريب: فهو ضد المشهور.
وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة:
ومنه قول ابن المبارك: ((العلم هو الذي يجنيك من ههنا ومن ههنا)) يعني المشهور. خرجه البيهقي من طريق الترمذي عن أحمد ابن عبدة عن أبي وهب عنه.
وخرج أيضاً من طريق الزهري عن علي بن حسين قال: ((ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن)).
وبإسناده عن مالك قال: ((شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس)).
وروى محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كانوا يكرهون غريب الحديث، وغريب الكلام)).
وعن أبي يوسف قال: ((من طلب غرائب الحديث كُذب)).
وقال أبو نعيم: ((كان عندنا رجل يصلي كل يوم خمسمائى ركعة، سقط حديثه من الغرائب)).
وقال عمرو بن خالد سمعت زهير بن معاوية يقول لعيسى ابن يونس: ((ينبغي للرجل أن يتوقى رواية غريب الحديث فإني أعرف رجلاً كان يصلي في اليوم نتي ركعة ما أفسده عن الناس إلا رواية غريب الحديث)).
وذكر مسلم في مقدمة كتابه من طريق حماد بن زيد أن أيوب قال لرجل: ((لزمت عمراً؟ قا ل: نعم، إنه يجيئنا بأشياء غرائب!! قال: يقول له أيوب: إنما نفر أن نفرق من تلك الغرائب)).
وقال لرجل لخالد بن الحارث: ((أخرج لي حديث الأشعث لعلي أجد فيه شيئاً غريباً)). فقال: ((لو كان فيه شئ غريب لمحوته)).
ونقل علي بن عثمان النفيلي عن أحمد قال: ((شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها)).
وقال المروذي سمعت أحمد يقول: ((تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب، ما أقل الفقه فيهم؟!))
ونقل محمد بن سهل بن عسكر عن أحمد قال: ((إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا الحديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة، وسفيان. وإذا سمعتم يقولون: لا شئ فاعلم أنه حديث صحيح)).
وقال أحمد بن يحيى سمعت أحمد غير مرة يقول: ((لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء)).
قال أبو بكر الخطيب: ((أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتباً، والثابت مصدوفاً عنه مطرحاً، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم، ونقصان علمهم بالتمييز، وزهدهم في تعلمه، وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة المحدثين، والأعلام من أٍلافنا الماضين)).
وهذا الذي ذكره الخطيب حق،ونجد كثيراً ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب والسنة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار، ومعاجم الطبراني، أو أفراد الدار قطني، وهي مجمع الغرائب والمناكير.

ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة
وهي نوعان:
ما هو شاذ الإسناد: وسيذكر الترمذي فيما بعد بعض أمثلته.
وما هو شاذ المتن: كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها، أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها.
وهذا كما قاله أحمد – في حديث أسماء بنت عميس: ((تسلبي ثلاثاً ثم اصنعي ما بدا لك)) -: ((إنه من الشاذ المطرح)). مع أنه قد قال به شذوذ من العلماء: إن المتوفى عنها زوجها لا إحداد عليها بالكلية، كما سبق ذكره في موضعه.
وكذلك حديث طاووس عن ابن عباس في الطلاث الثلاث، وقد تقدم في كتاب الطلاق كلام أحمد وغيره من الأئمة فيه وأنه شاذ مطرّح.
قال إبراهيم بن أبي عبلة: ((من حمل شاذ العلماء حمل شراًَ كثيراً)). وقال معاوية بن قرة: ((إياك والشاذ من العلم)).
وقال شعبة: ((لا يجينك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ)).
قال صالح بن محمد الحافظ: ((الشاذ الحديث المنكر الذي لا يُعرف)). وقد تقدم قول ابن مهدي: ((لا يكون إماماً في العلم من يحدث بالشاذ من العلم)).
وقد اعتُرض على الترمذي رحمه الله:
بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإسناد غالباً؟ وليس ذلك بعيب، فإنه رحمه الله يبين ما فيها من العلل، ثم يبين الصحيح من الإسناد، وكان قصده رحمه الله ذكر العلل، ولهذا تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هوغلط، ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له.
¥

(7/369)

---

ـ[حاتم محمد نور الدين]ــــــــ[20 - 12 - 04, 01:11 ص]ـ
تقسيم الحديث الغريب الي نسبي وغيره لا اساس له من الصحة عند المتقدمين ولم يرد عن أحد منهم أنه قسم الغريب الي نسبي وغيره وانما الغريب عندهم منكر ما لم يقيد

ـ[أبو عبدالرحمن الشامي]ــــــــ[20 - 12 - 04, 04:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه المشاركة، ولكن ما زال السؤال قائما، فهل معنى الغريب عند المتقدمين: ((منكر)) إذا لم يقيد، وهذا ما أقره الأخ حاتم محمد نور الدين بقوله: ((وإنما الغريب عندهم منكر ما لم يقيد)) فحبذا لو بين لنا توجيها لكلامه وجزاكم الله خيرا.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 12 - 04, 07:54 م]ـ
بارك الله فيكم
فقد يقصدون بها النكارة والضعف ونحوها
ومن ذلك تصنيفهم للغرائب، فغرائب مالك للدارقطني يذكر الأحاديث التي لاتثبت عن مالك من رواية الضعفاء عنه أو من أخطاء الرواة في روايتهم عن مالك وأحيانا يتبعها بالتضعف والبطلان، وقد جمع الشيخ هيثم حمدان وفقه الله نقولات من هذا الكتاب المفقود عن الدارقطني
وهذه بعض النقولات منه
1 ـ «آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة فيسأله أهل الجنة: هل بقي أحد يعذّب؟ فيقول: لا، فيقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر اليقين».
أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق جامع بن سوادة، عن زهير بن عباد، عن أحمد بن الحسين اللهبي، عن عبدالملك بن الحكم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً.
قال الدارقطني: الحديث باطل، وجامع ضعيف، وكذا عبدالملك بن الحكم (24).
2 ـ «أتاني جبرائيل فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام، ويقول لك: إنى قد تجاوزت عن أمتك الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق أحمد بن محمد السندي أبي الفوارس الصابوني المصري، و أحمد بن محمد الحسين الموقفي، وعيسى بن أحمد بن يحيى الصدفي، وغيرهم، حدثنا الفضل بن جعفر التنوخي، ثنا سوادة بن عبد الله الأنصاري: قال لي مالك: يا سوادة، قلت: لبيك، قال: قال لي نافع: سمعت ابن
عمر رضي الله عنهما؛ فرفعه.
قال الدارقطني: لا يصح، ومن دون مالك ضعفاء (25).
3 ـ «احفظ ودّ أبيك، لا تضيعه فيطفيء الله نورك».
أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن أبي سعيد، ثنا مضر بن محمد، ثنا محمد بن مسلمة، عن مالك، عن زياد بن سعد، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما به. وحدثنا أحمد بن محمد بن رميح قال: حدثنا عبدالرحمن بن محمد بن حبيب قال: ثنا أحمد بن محمد بن خالد قال: ثنا محمد بن مسلمة؛ بمثله.
قال الدارقطني: لا يصح، والحمل فيه على من دون محمد بن مسلمة (26).
4 ـ «اتقوا النار ولو بشق تمرة».
أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق عمر بن أحمد بن عثمان المروذي، عن الحسن بن يوسف بن مليح بن صالح الطرائفي المصري، عن بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما
مرفوعاً.
قال الدارقطني: هذا منكر بهذا الإسناد، لا يصح (27).
5 ـ «اجتمع علي وأبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فتماروا في أشياء [فقال لهم علي بن أبي طالب: انطلقوا بنا إلى رسول الله نسأله، فلما وقفوا على النبي ? قالوا: يا رسول الله ? جئنا نسألك، قال: إن شئتم سألتموني، وإن شئتم أخبرتكم بما جئتم له، قالوا: أخبرنا يا رسول الله، قال: جئتم تسألوني عن الصنيعة لمن تكون، ولا ينبغي أن تكون الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين، والرزق يجلبه الله، فاستجلبوه بالصدقة، وجهاد الضعيف الحج والعمرة، وجهاد المرأة حسن التبعل لزوجها، وأبى الله أن يرزق عبده إلا من حيث لا يحتسب]».
أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق أحمد بن داود بن عبدالغفار أبو صالح الحراني المصري، عن أبي مصعب، عن مالك، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، به. وقد حَدَّث به أحمد بن طاهر بن حرملة، عن جده، عن عمر بن راشد، عن مالك.
قال الدارقطني: هذا باطل، والمتهم بوضعه أحمد بن داود بن أبي صالح.
وقال أيضاً: أحمد بن داود الحراني وأحمد بن طاهر ضعيفان.

وكذلك كتاب الغرائب والأفراد للدارقطني تجده إذا حكم على الحديث بالغرابة فيقصد به التضعيف والنكارة ونحوها
وينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=689#post689
المشاركة رقم20 وما بعدها

ـ[أبو زُلال]ــــــــ[20 - 12 - 04, 10:00 م]ـ
في هذا الموضوع قد ينظر إلى مقدمة "أطراف الغرائب والأفراد" لمحمد بن طاهر المقدسي ص. 53 (طبعة دار الكتب العلمية وفيه تصحيفات). وعلى تقسيم المقدسي أن الغرائب والأفراد على خمسة أنواع. والنوع الأول هو "الغريب والفرد الصحيح" الذي يوجد نظائره في الصحيحين! ...

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 12 - 04, 10:28 م]ـ
بارك الله فيك
وقد سبق أن نشرت مقدمة الأطراف على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=60996#post60996
¥

(7/370)

---

ـ[حاتم محمد نور الدين]ــــــــ[20 - 12 - 04, 11:08 م]ـ
الأخ الشامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد رد الاخ عبد الرحمن الفقيه بما فيه الكفايه فهل هذا يكفي
أبو عدي حاتم نور الدين

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 12 - 04, 05:36 م]ـ
وهذه بعض الروايات التي حكم عليها الإمام أحمد بالغرابة (من خلال موسوعة أقوال الإمام أحمد في الرجال والعلل)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24177

(*) وقال عبد الله: حدثني أبي. قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشه وهى تلعب بالبنات، ومعها جوار، فقال لها: ما هذا ما عائشه؟ فقالت: هذه خيل سليمان، قال: فجعل يضحك من قولها.
سمعتُ أَبي يقول: غريب.، لم نسمعه من غير هشيم، عن يحيى بن سعيد. ((العلل)) (2242).

(*) وقال ابن هانئ: قلت (يعني لأبي عبد الله)، كم منح لهشيم من حديث الزهري؟ قال: أربعة أحاديث حديث السقيفة: قد سمعه بطوله وقال، في الرجم منه: أخبرنا الزهري، وفي بعضه قال: ذكر الزهري، وسمعه بطوله، فلم يقل: أخبرنا الزهري.
وسَمِعتُهُ يقول (يعني أبا عبد الله): ما أظن سمع حديث الفضل بن عطية، حديث ذي القرنين، عن هشيم إلا نفر يسير. قال أبو عبد الله: هو حديث غريب. . ((سؤالاته)) (2202 و2203).

(*) قال عبد الله: قلت لأبي: ابن الحماني حدث عنك، عن إسحاق الأزرق، عن شريك، عن بيان، عن قيس، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبردوا بالصلاة؟ فقال: كذب ما حدثه به. فقلت: إنهم حكوا عنه أنه قال: سَمِعتُهُ منه في المذاكرة على باب إسماعيل بن علية. فقال: كذب إنما سَمِعتُهُ بعد ذلك من إسحاق الأزرق، وأنا لم أعلم تلك الأيام أن هذا الحديث غريب.، حتى سألوني عنه بعد ذلك هؤلاء الشباب، أو قال: هؤلاء الأحداث. قال: أي وقت التقينا على باب ابن علية؟ إنما كنا نتذاكر الفقه والأبواب، لم تكن تلك الأيام نتذاكر المسند، كنا نتذاكر الصغار، وأحاديث الفقه والأبواب. وقال أبي: كان وقع إلينا كتاب الأزرق، عن شريك فانتخبت منه، فوقع هذا الحديث فيها.
قلت له: أخبرني رجل أنه سمع ابن الحماني يحدث، عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم ?والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون?. قال: كانوا يكرهون أن يستذلوا. فقال له رجل: هذا الحديث عندنا في كتب ابن المبارك، عن شريك، عن الحكم البصري، عن منصور. فقال ابن الحماني: حدثناه شريك، عن الحكم البصرى، عن منصور. ثم قال أبي: ما كان أجرأه، هذه جرأة شديدة ولم يعجبه ذلك. وقال: ما زلنا نعرفه أنه يسرق الأحاديث، أو يتلقطها أو يتلقفها. ((العلل)) (4076 و4077 و4078 و4079).

حديث السائب بن يزيد
4003 - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي، حدثنا هارون، يعني ابن معروف. قال عبد الله: وسَمِعتُهُ أنا من هارون. قال: أخبرنا ابن وهب، حدثني عبد الله بن الأسود القرشي، أن يزيد بن خصيفة، حدثه، عن السائب بن يزيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوح النجوم.
هذا حديث غريب. من حديث يزيد بن خصيفة المدني، لا أعلم رواه عنه غير عبد الله بن الأسود، ولا عن عبد الله إلا ابن وهب. ((تاريخ بغداد)) 14/ 14.

4119 - وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن أبي سمينه، حدثني أبو الفضل العباس بن الفضل، عن عمر بن عامر، عن مطر الوراق، عن أبي نضرة، عن الجذامي، عن علي. قال: إن طلقها وهي حائض، لم تعتد بتلك الحيضة.
قال عبد الله: سمعتُ أَبي يقول: هذا حديث غريب. ((تاريخ بغداد)) 3/ 413.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 12 - 04, 06:32 م]ـ
وهذه نقولات من العلل لابن أبي حاتم (من برنامج التراث)

علل الحديث ج1/ص40
¥

(7/371)

---

سالت أبي عن حديث رواه مروان الطاطري عن أبي أسحاق الفزاري عن موسى بن أبي عائشة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وخلل لحيته وقال بهذا أمرني ربي عز وجل فقال أبي هذا غير محفوظ أخبرنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد ابن يونس عن حسن بن صالح عن موسى بن أبي عائشة عن رجل عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هذا الصحيح وكنا نظن أن ذلك غريب ثم تبين لنا علته ترك من الاسناد نفسين وجعل موسى عن أنس

علل الحديث ج1/ص83
سألت أبي وابا زرعة عن حديث رواه زهير بن عباد عن حفص بن ميسرة عن ابن عجلان عن ابيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام كانما ناصيته بيد شيطان قال أبي هذا خطأ كنا نظن أنه غريب ثم تبين لنا علته قلت وما علته قال حدثنا العباس بن يزيد العبدي واياك عن ابن عيينة عن ابن عجلان قال حدثنا محمد بن عمروعن مليح بن عبد الله عن أبي هريرة موقوف قال ابن عيينة فقدم علينا محمد بن عمرو فأتيته فسألته فحدثني عن مليح بن عبد الله عن أبي هريرة موقوف قال أبي فلو كان عند ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة لم يحدث عن محمد بن عمرو عن مليح عن ابي هريرة

علل الحديث ج1/ص106
سألت أبي عن حديث رواه محمد عن سليمان الاصبهاني عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في اليوم والليلة اثنى عشر ركعة فقال أبي هذا خطأ رواه سهيل عن ابي اسحاق عن المسيب بن رافع عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن ام حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي كنت معجبا بهدا الحديث وكنت أرى أنه غريب حتى رأيت سهيل عن أبي اسحاق عن المسيب عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أن ذاك لزم الطريق

علل الحديث ج1/ص147
سألت أبي عن حديث رواه خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ (ص) فسجد وسجدنا معه وقرأ مرة اخرى وتهيأنا للسجود فقال أبي كنت أظن ان هذا حديث غريب حتى رأيت من رواية عمرو بن الحرث عن سعيد بن أبي هلال عن اسحاق ابن أبي فروة عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

علل الحديث ج1/ص301
سمعت أبي وذكر حديث صفوان عن الوليد عن شيبان عن الاعمش عن ابي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وفيه وان استنفرتم فانفروا قال أبي هذا خطأ قال ابي كان صفوان ربما يرويه فيقول عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه شيبان فيضطرب فيه مرة يقول عن ابن عباس واحيانا يقول عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انما هو عن الاعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي ويظن قوم ان حديث الوليد غريب

علل الحديث ج1/ص322
سألت أبي عن خالد بن الهيثم المدايني فقال أبي جاءني سعيد البردعي فقال حدثنا أبو مسعود بن الفرات عن خالد عن بكر بن مضر عن راشد بن أبي سكنة عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قال ابي فأنكرت ذلك وانكره أبو زرعة وجعلوا يقولون هو غريب فقلت لم يرو خالد عن بكر بن مضر شيئا فقيل لابي زرعة من خالد هذا قال لا ادري من هو واعلم أن الحديث منكر فقلت أنا هو خالد المدائني فقيل لابي زرعة فقال صدق يشبه أن يكون من حديث خالد ولم يكن أبو مسعود بين لهم من خالد هذا لكي يحسبوا أنه غريب

علل الحديث ج1/ص337
سألت أبي عن حديث رواه ابراهيم بن شيبان عن يونس ابن ميسرة بن حلبس عن أبي ادريس عن عبد الله بن حوالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجندون اجنادا قال هو صحيح حسن غريب
علل الحديث ج1/ص466
¥

(7/372)

---

وسألتهما عن حديث رواه محمد بن عيسى بن الطباع عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين وعكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة الحديث قال أبو زرعة رواه سليمان بن حرب وغير واحد من الثقات عن حماد بن زيد لم يذكروا ابن سيرين عن أبي هريرة وهو الصحيح وأحسب الوهم من ابن الطباع قال أبي رواه وهيب وابن علية وابن عيينة فقالوا عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون ابن سيرين قال أبي ان كان حديث ابن الطباع محفوظا فهو غريب واحسب غير ابن الطباع قد رواه عن حماد ولم يذكر ابن سيرين

علل الحديث ج2/ص100
سألت أبي عن حديث رواه عبد العزيز بن مسلم القسملي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لاصحابه خذوا جنتكم قالوا من عدو حضر قالوا من عدو حضر قال لا فذكر الحديث قال أبي كنا نرى أن هذا غريب كان حدثنا به أبو عمر الحوضي حتى حدثنا أحمد بن يونس عن فضيل يعنى بن عياض عن ابن عجلان عن رجل من أهل الإسكندرية عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه قد أفسد علي عبد العزيز بن مسلم وبين عورته وحديث فضيل أشبه

علل الحديث ج2/ص119
سألت أبي عن حديث رواه محمد بن امية الساوي عن عيسى بن موسى التيمي البخاري المعروف بالفنجار عن عبد الله بن كيسان عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل من أحسن الناس صوتا بالقرآن فقال اخوفهم لله وقال ابن عمر ولا أعلم الا ان طلق بن حبيب من اخوفهم لله فسمعت أبي يقول هذا حديث غريب منكر

علل الحديث ج:2 ص:119
سألت أبي عن حديث رواه محمد بن أمية الساوي عن عيسى ابن موسى التيمي عن عبد الله بن كيسان قال سمعت محمد بن واسع يحدث عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم النار على كل هين لين سهل سمح فسمعت أبي يقول وهو حديث غريب منكر حدثنا به الحسن بن علي بن مهران المتولى عن احمد بن محمد بن أمية عن أبيه محمد بن أمية

علل الحديث ج2/ص147
سألت أبي عن حديث رواه اسحاق بن ادريس عن أبي سعيد مولى الجواديين عن عوف بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ايمان لمن لاأمانة له ولا دين لمن عهد له فقال أبو سعيد هذا هو الحسن بن دينار فذكرت هذا الحديث لابن جنيد الحافظ فقال كان اسحاق بن أبي كامل الباوردي ببغداد يسأل عن هذا الحديث وكنا نرى أنه غريب فقد أفسد علينا أبو حاتم رحمه الله لما بين أنه الحسن بن دينار قال أبو محمد الحسن ابن دينار متروك الحديث

علل الحديث ج2/ص255
سألت أبي عن حديث رواه محمد بن هشام بن ابي خيرة السدوسي بمصر قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا حنظلة السدوسي قال سمعت انس بن مالك يقول امرنا ان لا نزيد اهل الكتاب على وعليكم قال ابي حديث حنظلة ان كان محفوظا فهو غريب

علل الحديث ج2/ص307
سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي عمر عن ابن عيينه عن أبي خداش سمع ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المماليك البسوهم مما تلبسون واطعموهم مما تأكلون الحديث قال أبي لم أجد هذا الحديث عند الحميدي في مسنده ولا عند على بن المديني فان كان محفوظا فهو غريب قلت على ما يصنع قال لعله ان يكون عندهما موقوفا

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 12 - 04, 06:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا

تنبيه
(ديث السائب بن يزيد
4003 - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي، حدثنا هارون، يعني ابن معروف. قال عبد الله: وسَمِعتُهُ أنا من هارون. قال: أخبرنا ابن وهب، حدثني عبد الله بن الأسود القرشي، أن يزيد بن خصيفة، حدثه، عن السائب بن يزيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوح النجوم.
هذا حديث غريب. من حديث يزيد بن خصيفة المدني، لا أعلم رواه عنه غير عبد الله بن الأسود، ولا عن عبد الله إلا ابن وهب. ((تاريخ بغداد)) 14/ 14.)
قوله (هذا حديث غريب. من حديث يزيد بن خصيفة المدني، لا أعلم رواه عنه غير عبد الله بن الأسود، ولا عن عبد الله إلا ابن وهب)
هذا من كلام الخطيب وليس من كلام الإمام أحمد
وقد أخطأ أصحاب الموسوعة في ذكرهم هذا الحديث في موسوعة أقوال الإمام أحمد في الرجال والعلل
)
ففي تاريخ بغداد
(أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي حدثنا أحمد بن سلمان النجاد حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبى حدثنا هارون يعنى بن معروف قال / صفحة 15 / عبد الله وسمعته انا من هارون قال أخبرنا بن وهب حدثني عبد الله بن الاسود القرشي ان يزيد بن حصيفة حدثه عن السائب بن يزيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتى على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم هذا حديث غريب من حديث يزيد بن حصيفة المدني لا اعلم رواه عنه غير عبد الله بن الاسود ولا عن عبد الله الا بن وهب)
مصدر الخطيب هو كتاب السنن للنجاد
مصدر النجاد هو المسند للامام أحمد والحديث في المسند

فقوله هذا حديث غريب الخ هو من كلام الخطيب
¥

(7/373)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 12 - 04, 06:53 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل ابن وهب على هذا التنبيه

وفي العلل الكبير للترمذي ص332
حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة

سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث أبي خالد
وقال حديث عمر بن علي فيه غريب أيضا.

ـ[أبو عبدالرحمن الشامي]ــــــــ[22 - 12 - 04, 06:40 ص]ـ
ماذا يقصد أبو حاتم بقوله: ((وكنا نظن أن ذلك غريب ثم تبين لنا علته)) و ((إن كان حديث ابن الطباع محفوظا فهو غريب)) ونحوهما في الأمثلة التي ذكرها الأخ عبد الرحمن الفقيه، فهل يقصد بالغريب مجرد التفرد، كما هو معروف في اصطلاح المتأخرين، أو يقصد التفرد مع النكارة. مع الملاحظة أن هذا هو أصل البحث، فإن تبين أن المقصود من قول أبي حاتم في مثل هذه المسائل هو مجرد التفرد من غير نكارة ولا خطأ؛ لم يصح القول بأن ما قال فيه المتقدمون غريب فهم يعنون أنه حديث منكر أو خطأ؛ وإن كنا نرى أن أكثر الغرائب هي في الحقيقة مناكير أو خطأ من الرواة إلا أنه من الصعب الجزم بأن كل ما أطلق فيه المتقدمون القول بالغريب هو منكر أو خطأ. وجزاكم الله خيرا.

ـ[أبو زُلال]ــــــــ[22 - 12 - 04, 05:28 م]ـ
فإن تبين أن المقصود من قول أبي حاتم في مثل هذه المسائل هو مجرد التفرد من غير نكارة ولا خطأ؛ لم يصح القول بأن ما قال فيه المتقدمون غريب فهم يعنون أنه حديث منكر أو خطأ
في نظري ها هو الصحيح ...

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[22 - 12 - 04, 06:36 م]ـ
قال الشيخ حاتم بن عارف العوني -حفظه الله- (المرسل الخفي/ج1/ص:312/دار الهجرة):المعروف أن الترمذي إذا قال غريب ولم يقرنه بصحة أو حسن فإنه يعني به تضعيف ذلك الحديث و ذلك هو ما ذكره مغلطاي بن قليج الحافظ علاء الدين المصري (ت762) في كتابه (الإعلام بسنته عليه السلام شرح سنن ابن ماجه) -خط- (3/ 51/ب-52/أ) وحققه أيضا الدكتور نور الدين العتر في كتابه (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه و الصحيحين) أ. ه

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 01 - 05, 03:15 م]ـ
ماذا يقصد أبو حاتم بقوله: ((وكنا نظن أن ذلك غريب ثم تبين لنا علته)) و ((إن كان حديث ابن الطباع محفوظا فهو غريب)) ونحوهما في الأمثلة التي ذكرها الأخ عبد الرحمن الفقيه، فهل يقصد بالغريب مجرد التفرد، كما هو معروف في اصطلاح المتأخرين، أو يقصد التفرد مع النكارة. مع الملاحظة أن هذا هو أصل البحث، فإن تبين أن المقصود من قول أبي حاتم في مثل هذه المسائل هو مجرد التفرد من غير نكارة ولا خطأ؛ لم يصح القول بأن ما قال فيه المتقدمون غريب فهم يعنون أنه حديث منكر أو خطأ؛ وإن كنا نرى أن أكثر الغرائب هي في الحقيقة مناكير أو خطأ من الرواة إلا أنه من الصعب الجزم بأن كل ما أطلق فيه المتقدمون القول بالغريب هو منكر أو خطأ. وجزاكم الله خيرا.

بارك الله فيكم ويفهم من كلام أبي حاتم أنه الحديث غريب يعني فيه ضعف ولكن لم يكن قد تبينت له علته تماما، لكنه يعلم أنه غير صحيح، ثم تبينت له العلة بعد ذلك.

وفي المثال الثاني حول قوله (إن كان حديث ابن الطباع محفوظا فهو غريب) فيقصد به إن كان حديثه محفوظ ولم يع الوهم من ابن الطباع نفسه فإن هذا حديث غريب، وقد تكون العلة فيه من غيره.

ـ[أبو حمزة الجعيطي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 08:12 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا أبا عبدالرحمن الفقيه على هذه الفوائد.
ومن باب المدارسة فهل يمكن أن نقول أن:
الغريب عند أبي حاتم: ما كان له علة لكنه لم يقف عليها أو لما يكتشفها بعد.
والمعلل خاصة عند الحاكم: ما كان فيه علة خفية لكنه وُقِفَ عليها وعُرِفَ سببها.
والشاذ عند الحاكم: ما تفرد به الثقة، ولم يكن له أصل متابع لذلك الثقة (أي لا يوجد ما يدل على ما يثبت أنه ضبط هذا الحديث بعينه وفي المقابل هنالك ما يشعر ولو نسبيا بأنه لم يضبطه).
فهل الطرح السابق فيه خطأ؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 01 - 05, 09:42 م]ـ
¥

(7/374)

---

جزى الله الشيخ أباحمزة الجعيطي خيرا على هذه الفوائد النافعة التي ذكرها، وحول قول أبي حاتم عن حديث ما أنه غريب فالأمر كما تفضلت، وكذلك حول كلام الحاكم عن الحديث المعلول، وكلام الحاكم على الشاذ وما يقصد به فد وقفت على كلام للدكتور حمزة الليباري في كتابه (الحديث المعلول) لعلي أسوقه للفائدة والمدارسة وجزاكم الله خيرا

حكم الشاذ عند الحاكم
أما الحاكم فقد أراد بالشاذ ما هو أدق وأغمض من الحديث المعلول، إذ إنه فرق بينهما بقوله:
’’الشاذ غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم، فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة ‘‘.
يقول الحافظ ابن حجر معلقا عليه: ’’وهو على هذا أدق من المعلل بكثير، فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة وكان في الذروة العليا من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة ورزقه الله نهاية الملكة، وأسقط الزين العراقي من قول الحاكم قيدا لا بد منه، وهو أنه قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك‘‘.
وهذا القيد – وإن لم يصرح به الحاكم – فإنه يفهم من سياق كلامه، والأمثلة التي ساقها للحديث الشاذ.
يقول السخاوي: والشاذ لم يوقف له على علة، وهذا يشعر باشتراك هذا مع ذاك (يعني المعلول) في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط، وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه، وأنه من أغمض الأنواع وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية بالأسانيد والمتون، وهو كذلك، بل الشاذ أدق من المعلل بكثير اهـ.
فمقصود الحاكم بقوله: ’’الشاذ غير المعلول‘‘ أنه غير واضح العلة، ولا يعني أنه نوع منفصل عن العلة.
كما أن الحاكم (رحمه الله) لم يرد بقوله في الشاذ تفردا مطلقا، وإنما أراد نوعا خاصا من تفردات الثقات مما يتوقف الناقد الجهبذ عن قبوله والاحتجاج به لوجود الوهم فيه، والدليل على ذلك ما شرحه في قسم الغريب والأفراد، وهذا نصه:
’’ فنوع منه غرائب الصحيح - ثم ذكر المثال من حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله يقول: كنا يوم الخندق نحفر … الحديث، رواه البخاري في الجامع الصحيح - فهذا حديث صحيح وقد تفرد به عبد الواحد بن أيمن عن أبيه وهو من غرائب الصحيح‘‘.
وذكر حديثا آخر، وهو ما رواه عبد الله بن عمرو قال: (لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل …) ثم قال الحاكم: رواه مسلم في المسند الصحيح، وهو غريب صحيح فإني لا أعلم أحدا حدث به عن عبد الله بن عمرو غير أبي العباس السائب بن فروخ، ولا عنه غير عمرو بن دينار، ولا عنه غير سفيان بن عيينة، فهو غريب صحيح اهـ.
وإن كانت الشبهة التي أثارها الإمام ابن الصلاح وغيره حول التعريف لكونه غير مانع لدخول الأحاديث الصحيحة الغريبة فيه قد يجاب عنها بأنه لم يقصد بالشاذ التفرد المطلق كما سبق بيد أن قول الحاكم باعتباره تعريفا يبقى مشكلا فنيا لعدم استيفائه شروط التعريف، إذ لا ينفع القول في مناسبة التعريف إنه قصد المعنى المراد، وإن لم يفهم ذلك من ظاهر العبارة، وقد يقال إن الحاكم ليس من أهل المنطق، وبالتالي لا ينبغي النظر في نصوصه بزاوية المنطق. .
ومن الجدير بالذكر في هذه المناسبة أنه قد يرد لفظ الشاذ في نصوص بعض الأئمة، مثل الخليلي، والحاكم والبيهقي في غير ما ذكروا من المعنى، ألا وهو مجرد الغرابة، فكما يقال هذا حديث غريب صحيح يقال هذا شاذ صحيح، ومعنى الشاذ هنا غريب فقط.
وعلى العموم فالحديث الشاذ مردود لدى الجميع، ولا يعني بما سبق من اختلافهم في التعريف أن كل واحد منهم يصحح الحديث الشاذ حسب تعريف الآخر، ولا يرده إلا إذا كان حسب تعريفه، فإنهم ليسوا على حدود أهل المنطق. والله أعلم.
وبقي لنا شيء آخر يقتضي منا النظر فيه، وهو ما ذكره ابن الصلاح تلخيصا لموضوع الشاذ) انتهى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 08 - 05, 03:41 ص]ـ
والحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يحكم على عدد من الأحاديث بالغرابة وفي الغالب يقصد بها الضعف.

ـ[أبو عبدالرحمن الشامي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 03:51 م]ـ
بارك الله فيكم ويفهم من كلام أبي حاتم أنه الحديث غريب يعني فيه ضعف ولكن لم يكن قد تبينت له علته تماما، لكنه يعلم أنه غير صحيح، ثم تبينت له العلة بعد ذلك.

ما الدليل على أن أبا حاتم كان يعلم أن الحديث غير صحيح مع قوله: ((هذا الصحيح، وكنا نظن أن ذلك غريب ثم تبين لنا علته))، فهل قول أبي حاتم ((نظن)) بمعنى نعلم، فيكون قوله ((غريب)) بمعنى غير صحيح. نرجو الإيضاح، وجزاك الله خيرا.
مع الملاحظة أن أصل البحث هو إطلاق المتقدمين لكلمة (غريب) بلا تقييد هل المقصود بها النكارة أو الخطأ. ومن من المتقدمين من عهد عليه أنه يقصد بالغريب النكارة أو الخطأ.
¥

(7/375)

---

ـ[أبو عبدالرحمن الشامي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 04:00 م]ـ
والحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يحكم على عدد من الأحاديث بالغرابة وفي الغالب يقصد بها الضعف.

جزاك الله خيرا أخي الكريم عبد الرحمن الفقيه،
هل بالإمكان أن تضرب لنا بعض الأمثلة من تفسير ابن كثير؛ مع بيان سبب حملك كلامه على الضعف.

(7/376)

---

قولهم: (إسناده صحيح) هل يلزم منه تصحيحهم للحديث؟

ـ[الرايه]ــــــــ[16 - 12 - 04, 09:57 ص]ـ
السؤال

علمت من مقدمة ابن الصلاح أن قول المحدث: (إسناده صحيح). لا يدل على صحة الحديث قطعًا عند المحدث وإلا لقال: (صحيح).
ورد عليه ابن حجر في النكت على ابن الصلاح: بأن هذا ليس شأن كل المحدثين وأنه يجب الرجوع لما اطردت عليه عادة كل محدث على حدة.

والسؤال: هل إذا قال الألباني: إسناده صحيح رجاله ثقات = يعني أن الحديث صحيح عنده؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:
نعم ذكر ابن الصلاح أن قول المحدث: (هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد). دون قولهم: (هذا حديث صحيح (أو حديث حسن).
لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولا يصح، لكونه شاذًّا أو معلولاً ...
[مقدمة ابن الصلاح (ص: 38)].
وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن هذا لا يطرد مع كل محدث بل يحتاج إلى استقراء طريقة كل محدث والنظر فيها، ولكن ذكر السيوطي عن الحافظ ابن حجر أنه قال: (والذي لا أشك فيه أن الإمام لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لأمر ما)
[تدريب الراوي (1/ 161)].
وهذا الذي ذكره الحافظ جيد، فإن كثيرًا من الأئمة المتأخرين إذا قيدوا التصحيح أو التحسين بالإسناد، فإنهم يقصدون توفر ثلاثة شروط وهي: عدالة الراوي، ضبطه، اتصال السند.

قال السخاوي: (قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال، والعدالة، والضبط دون المتن لشذوذ أو علة .... )
[فتح المغيث (1/ 106)].
بل ذكر السخاوي أن من المحدثين والفقهاء من يحكم بصحة الحديث أو حسنه على وجه الإطلاق قبل النظر في سلامته من الشذوذ والعلة، وقد انتقد هذا المسلك فقال: (وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحًا، ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده- فشاذ، وهو استرواح حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص عن تتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفيًا وإثباتًا فضلاً عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك)
[فتح المغيث (1/ 17)].

ولو نظرنا في طريقة الحاكم في المستدرك فإنه كثيرًا ما يصحح الأسانيد، ولا يشترط سلامتها من العلة، وقد نص على هذا في المقدمة حيث قال:
(وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها، أن أجمع كتابًا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن حجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له .... ).
وقال: (وأنا أستعين بالله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة ... ).

وكذلك الضياء المقدسي في (المختارة) فإنه يصحح أحاديث، ولا يشترط سلامتها من العلة، وقد نص على هذا في المقدمة حيث قال:
(هذه أحاديث اخترتُها مما ليس في البخاري ومسلم، إلا أنني ربما ذكرتُ بعض ما أورده البخاريُّ معلَّقًا، وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جياد لها علَّةٌ ..... )
[الأحاديث المختارة (1/ 69 - 70)]

وقال ابن القيم: (وقد عُلِم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحة الحديث، فإن الحديث الصحيح إنما يصح بمجموع أمور منها: صحة سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ونكارته، وألاَّ يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم)
[الفروسية لابن القيم ص (64)].

وأما ما يتعلق بخصوص الشيخ الألباني، فقد أشار في مقدمة تمام المنة إلى أن إطلاق الصحة على الإسناد يقصد بها استيفاء الشروط الخمسة، فعلى هذا لا فرق عنده بين إسناده صحيح أو حديث صحيح، قال رحمه الله: (قول بعض المحدثين في حديث ما: (رجاله رجال الصحيح) أو: (رجاله ثقات) أو نحو ذلك لا يساوي قوله: (إسناده صحيح)؛ فإن هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل .... ).
ومن المعلوم أن الشيخ- رحمه الله- يغلب على طريقته في التحسين أو التصحيح الإطلاق دون التقيد بالإسناد.
هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
04/ 11/1425هـ
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=48488

(7/377)

---

كلام غريب ومشكل للشيخ الشريف حاتم العوني حفظه الله

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[17 - 12 - 04, 04:43 ص]ـ
الشيخ/ الشريف حاتم العوني ممن استفدنا كثيرا مما كتب في المصطلح ولازلت أطبع له ما كتبه مما يخص المصطلح بل ولدي جميع دروسه التي على موقع طريق الإسلام
وأذكر أن الشيخ سعد الحميد عندما كان عندنا في مصر ذكر الشيخ حاتم من القلة الذين يجيدون علم لحديث في المملكة ......
وكنت قد وقفت أخيرا على مذكرة له بعنوان المنهج المقترح لفهم المصطلح
والرسالة كلها تدور حول أمرين بعد التمهيدات
القسم الأول: تأثر مصطلح الحديث عن المتأخرين بأصول الفقه وكلام المتكلمين والفقهاء .. إلخ
القسم الثاني (وهو المطلوب والأصل): كيف نفهم مصطلح الحديث؟
ولما قرأت كلامه باحثاً عن هذا المنهج خرجت بأمر واحد:
أنه لا وجود لهذا المنهج حتى الآن بل خلاصة هذا الأمر أنه حتى الآن لا يوجد منهج صحيح دقيق واضح لفهم المصطلح بل الأمر يحتاج إلى لجان متخصصة تعمل لمدة عقود ثم بعدها يخرجوا إلينا بمصطلح منقح صحيح
فالله المستعان ولله الأمر من قبل ومن بعد
وهذا هو كلام الشيخ حفظه الله
أتمنى من بعض الإخوة أن يوضحه لي لأنه سبّب لي توقفاً كبيراً

الباب الخامس:
كيف نفهم مصطلح الحديث؟
(ويتضمن الخطوات العملية لفهم مصطلح الحديث)
لقد كاد هذا العنوان (كيف نفهم مصطلح الحديث؟) يكون عنواناًلهذا البحث كله، وهو أهل لذلك، لأنه خاتمة المطاف، وخلاصة بحثنا، ونتيجة دراستنا كلها.
وقد سبقت الإجابة عن بعض هذا السؤال، في فصل كلامنا عن المنهج النظري السليم في فهم مصطلح الحديث (1). ونزيد الأمر هنا إيضاحاً، ونكمل الجواب، بما يكفي ـ إن شاء الله تعالى ـ لإيصالنا إلى الغاية المبتغاة والضالة المنشودة، وهي: فهم مصطلح الحديث!
وسنسير في جوابنا على سؤالنا هذا على خطوات:
الخطوة الأولى: الاستقراء التام لكتب الحديث ومصنفات السنة، على اختلاف طرائق تصنيفها وأغراضها، وخاصةً كتب أهل الاصطلاح (وهم محدثو القرن الثالث فما قبله، وأئمة المحدثين في القرن الرابع) (2)، أو الكتب التي تعني بنقل كلام أهل الاصطلاح هؤلاء.
ونقوم خلال هذا الاستقراء بجمع الألفاظ التي تتكرر على ألسنة أهل الاصطلاح وفي كتبهم، للتغبير بها عن حال الراوي أو المروي. مع جمع مسائلهم الجزئية وصورها الفردية، التي استخدمت تلك الألفاظ في التعبير عن حالها وفي الحكم عليها.
مثلاً: إن قال أحد الأئمة من أهل الاصطلاح عن حديثٍ ما: ((منكر))، قيدت هذا اللفظ، مع الحديث الذي أطلق به عليه أيضاً.
ثم لهذا الاستقراء وجهان، لكل واحدٍ منهما دوائر متعددة.
فالوجه الأول: استقراء الألفاظ كلها أو بعضها:
وأوسع دوائر هذا الاستقراء: استقراء جميع مصطلحات وألقاب علم الحديث في عبارات أهل الاصطلاح. وهذه الدائرة لا يستطيع القيام بها فرد، بل ولا أفراد، ولا بد للقيام بها من تنظيمٍ يتكون من لجان متعددة الوظائف، متفرغة لمثل هذا العمل العظيم، لتقوم به خلال سنوات أو عقود!
فمن يقوم بمثل هذا العمل العلمي الجبار؟!!
وأضيق هذه الدوائر: استقراء مصطلح واحد في استخدامات أهل الاصطلاح. وهذه الدائرة يمكن لبعض ذوي القدرة العلمية والجلد في البحث والتفرغ لذلك، من القيام بها خلال بعض سنوات في أقل تقدير.
وبين هذه وتلك: دوائر أخرى، تتسع وتضيق، بحسب سعة استقراء المصطلحات وضيق استقرائها.
الوجه الثاني: استقراء المصطلحات في استخدامات جميع أهل الاصطلاح أو بعضهم:
وأضيق دوائر هذا الاستقراء: استقراء مصطلح أو مصطلحات إمام واحدٍ من أهل الاصطلاح. ومن ميزة هذا الاستقراء أنه دقيق النتائج، خاصةً فيما لو كان لذلك الإمام اصطلاحات خاصة به. ومن عيوبه أنه قد لا تتضح فيه الرؤيا، بسبب قلة المسائل الجزئية التي أطلق عليها ذلك الإمام أحد الألقاب أو الأحكام، مما يصعب معه الجزم بمعنى تلك الألقاب أو الأحكام.
¥

(7/378)

---

وأوسع دوائر هذا الاستقراء: استقراء مصطلح أو مصطلحات جميع أهل الاصطلاح. وهي تقوم في الحقيقة على احتواء أضيق الدوائر جميعها، بجمع مصطلح أو مصطلحات أحد الأئمة من أهل الاصطلاح وحده، وهكذا غيره، إلى أن تجمع الألفاظ المعنية بالدراسة في استخدامات جميع أهل الاصطلاح، مقسمةً على مستخدميها كل واحدٍ منهم وحده. وبعد دراسة ألفاظ كل إمام، نقوم بالجمع بين النتائج، لاستخلاص نتيجةٍ واحدة.
وهذه الدائرة في ضخامتها وعظيم ما تحتاجه لتنفيذها، يمكن أن تتحد في مشروع واحدٍ جليلٍ تاريخي، مع الدائرة الأولى من الوجه الأول للاستقراء.
وبين هذه الدائرة وتلك: دوائر أخرى، تتسع وتضيق، بحسب سعة الاستقراء للأئمة من أهل الاصطلاح في استخداماتهم، أو ضيقه كذلك.
ويمكن أن تضبط هذه الدائرة الوسطى بضابط (الطبقة)، وإن كانت (الطبقة) أيضاً يمكن أن تتسع وتضيق. لكن الانضباط بالطبقة، مهما كانت، أسلم في المنهج، وأدق في النتيجة. إذ من غير المعقول أن أجمع في دراسةٍ واحدةٍ مثلاً بين محمد بن سيرين من التابعين وابن حبان من علماء القرن الرابع، فما فائدة هذا الجمع حينها؟! وما مدى مصداقية نتائجه؟!
وأذكر هنا ما يقوم به غالب الدارسين في مرحلتي (الماجستير) و (الدكتوراه)، من موازنة أقوال إمامٍ في الجرح والتعديل من أهل الاصطلاح مثل (شعبة بن الحجاج)، بأقوال الحافظ ابن حجر في (التقريب) مثلاً. فلا أدري! ولست إخال أدري! كيف انطلى هذا المنهج (الذي لا ينطوي على منهج) على المجالس العلمية والأساتذة الأكادميين في جامعتنا الإسلامية؟!!
فهل المنهج بين الإمامين واحد؟! وهل مصطلحهما واحد؟! وهل مصادر العلم وموارد المعرفة بين الإمامين وبين المعصرين واحدة أيضاً؟! ثم هل فهمنا ـ قطعاً ـ كل مصطلحات الحافظ؟ حتى نقيس عليها!! ثم هل يصح أن نجعل اجتهاد الحافظ مقياساً في الخطأ والصواب علم شعبة؟ مع ذلك الفارق الكبير والبون الشاسع بين الرجلين: في العصر، والاصطلاح، بل والعلم أيضاً!!!
ولو تنبه القائمون بتلك الدراسات، إلى ميزة الاصتقراء في دائرة (الطبقة)، لما رضوا عنها بديلاً!!
إذ إن (المصطلح)، غير المترجم عن علم متكامل، وهو النشىء من خلال التواضع والعارف، لا بد أن يمر بمراحل، قبل اكتمال ذلك العلم. وإن كانت هذه المراحل قد يكثر تتابعها وقد يقل، تطول المرحلة الواحة زمناً وقد تصر، وقد تنتهي المراحل من زمنٍ متقدمٍ باستقرار الصمطلح، وقد لا تنتهي إلا مع انتهاء تكامل ذلك العلم كله.
ولما كان أهل الطبقة الواحدة (وكلما ضاقت كان ذلك أدق) يعيشون زمناً واحداً، ومرحلة ً معينة ً متفقةً من مراحل علمهم؛ ومصطلحه؛ ولما كان من غير المعقول أن يكون أحمد بن حنبل لا يعرف ابن معين، ومن غير المتصور أن علي بن المدني لا يفهم تعليل أحمد= لذلك كان لاستقراء مصطلح أهل طبقةٍ واحدة له ميزة عظمى، في قوة الدراسة التالية لذلك الاستقراء، وفي دقة نتائج هذه الدراسة بعد ذلك.
وأومأ إلى ذلك إيماءةً لطيفة، الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم، في كتابه (الجرح والعديل). حيث ذكر روايات مختلفة عن يحيى بن معين في تعديل المبارك بن فضالة وتجريحه، ثم علق على ذلك بقوله: ((اختلفت الرواية عن يحيى بن معين في مبارك بن فضالة والربيع بن صبيح، وأولاهما أن يكون مقبولاً منهما محفوظاً عن يحيى، ما وافق أحمد وسائر نظرائه)) (1)!!
وعلى كل حال، فإن الاستقراء في دائرة الطبقة له ميزات متعددة كثيرة، خاصةً إذا ضيقت الطبقة. أما إذا وسعت الطبقة، فيجب مراعاة الفروق المؤثرة بين افراد هذه الطبقة الواسعة. وربما بلغت مراعاة الفروق إلى فصل كل إمامٍ على حدة، لبالغ سعة الطبقة، والقيام بدراسة تشبه الدراسة التي ذكرناها في أوسع دوائر هذا الوجه من وجهي الاستقراء!
هذه هي الخطوة الأولى.
والخطوة الثانية: تفنيد كل لفظٍ على حدة، فيما لو كان استقرائي لأكثر من لفظ، أو تفنيد اللفظ الواحد الذي أقوم بدراسته عن بقية الألفاظ غير الداخلة في الدراسة.
ويجب التنبه في خطوة التفنيد هذه، إلى ضرورة تنفيذها بدقة متناهية.
¥

(7/379)

---

فلا أعتبر الألفاظ المختلفة، ذات المعنى المترادف لغةً، مجموعة واحدة. فلا أجمع ـ مثلاً ـ مصطلح (الصحيح) بـ (القوي) بـ (الثابت) بـ (الجيد)، حتى يثبت عندي، بعد نهاية الخطوات في كل واحدٍ منها، أنها بمعنى واحد.
ولا اقوم بفصل المصطلح المركب، كل لفظٍ منه مع نظرائه. مثل مصطلح (حسن صحيح)، فلا أفصل فيه لفظ (حسن) عن (صحيح)، وأضع كل لفظٍ منهما مع نظرائه المفردين. بل أدرس المصطلح المركب وحده، باعتباره مجموعة منفصلة
فإذا اشتبه عندي مصلطح مكون من لفظين، هل هو مركب؟ أو لا؟ مثل (حين غريب) أو (صحيح شاذ). فيجب علي أولاًُ أن أدرس المصطلحات التي جاءت مفردةً مما تركب منه هذا الإطلاق، فأدرس (الحسن) الذي أطلق مفرداً دون تركيب، وكذا (الغريب). حتى إذا استقر عندي معناهما مفردين، درست ذلك المصطلح المجموع فيه اللفظان: مثل (حسن غريب)؛ فإذا ظهر أن مدلول كل لفظٍ وحده لم يتغير بهذا التركيب، علمنا أن هذا المصطلح ليس مركباً، ويصح حينها فك تركيبه، ووضع كل لفظةٍ منه مع نظرائها. أما إن ظهر أن مدلول أحدهما أو كليهما تأثر بهذا التركيب، فحينها نعتبر هذا المصطلح مصطلحاً مركباً، ولا يصح حينها فك تركيبه، ولا دراسة كل لفظة منه مع نظرائها المفردات.
ونحو ذلك كثير، خاصةً في ألفاظ الجرح والتعديل. مثل: (ثقة صدوق)، و (صدوق فيه لين) و (صالح فيه ضعف)، ونحوها كثير.
أما إذا أيقنت إيقاناً تاماً أن المصطلحين ليسا مركبين، غير معتمدٍ في يقينك على إلفٍ سابق أو نشأةٍ علمية، فحينها لا بأس بفك ذلك التركيب، ووضع كل لفظةٍ منه مع نظرائها. وذلك أمثلة (صحيح مرفوع)، و (حافظ عابد).
ولا بد أيضاً في هذه الخطوة من أن تقسم المجموعة الواحدة المكونة من لفظٍ واح إلى مجموعات فرعيه، هذه المجموعات الفرعية مبنية في تقسيمها على اختلاف اشتقاق اللفظ الواحد، من أسم، وفعل، ومصدر. إذ قد يختلف معنى المصطلح، لا باختلاف لفظه، لكن باختلاف اشتقاقه؛ كما قالوا في (المنقطع) و (المقطوع) (1)، وكما سبق عن الحافظ ابن حجر في (أرسل) و (مرسل) (2).
لكن يجب عليك أن لا تدرس تلك المجموعات الفرعية المبنية على اختلاف الاشتقاق دراسةً منفصلةً لكل واحدةٍ منها، لأن احتمال اختلاف المعنى باختلاف الاشتقاق ليس كبيراً، ولأن ذلك قد يجعل عدد المسائل الجزئية في كل مجموعة ضئيلاً لا نخرج معه بنتيجة، ولأن في ذلك تعسيراً بالغاً لا طائل تحته. ويكفي في دراسة هذه المجموعات، أن تجعل كل اشتقاق تحت نظيره متوالياً، ثم الاشتقاق الآخر كذلك؛ وبعد ذلك تدرس المسائل الجزئية، فإذا ظهر لك أن لمجموعةٍ ما معنى مختلفاً عن غيرها، فصلته، وإلا بقي ضمن مجموعته الأساسية.
وأعود أخرى مؤكداً إلى ضرورة الدقة المتناهية في هذه الخطوة: خطوة التفنيد، لأن الخطأ فيها قد يهدم النتيجة قبل الوصول إليها، ولأن الخطأ فيها أضر من التقصير في الاستقراء. فقد أصل إلى النتيجة الصحيحة مع نقص الاستقراء، في حين أنه يبعد أن أصل إلى النتيجة الصحيحة فيما إذا خلطت بين الألفاظ ولم أتقن التفنيد.

والخطوة الثالثة: دراسة المسائل الجزئية في المجموعة الواحدة، تحت الإطلاق الواحد.
وتتم هذه الدراسة بفحص كل مسألة جزئية فحصاً دقيقاً، ليمكنني ـ فيما بعد ـ إيجاد رابطٍ واضح بين ذلك الإطلاق وتلك المسألة الجزئية التي أطلق عليها.
فإن كانت المسألة الجزئية حديثاً: درست إسناده دراسةً وافية، وخرجته تخريجاً كافياً، وتظرت في أحكام الأئمة الأخرى على الحديث.
وإن كنت المسألة الجزئية جرحاً أو تعديلاً: اجتهدت غاية الاجتهاد في معرفة المرتبة الدقيقة لذلك الراوي من مراتب الجرح والتعديل، وذلك من خلال دراسةٍ وافية كثيرة التشعبات دقيقة المسالك. وبعد أن أعرف الراجح في ذلك الراوي، أوازن الراجح فيه بالحكم الذي أصدره ذلك الإمام. وإن أضفت إلى ذلك أحكاماً لأئمة آخرين من طبقة الإمام الذي أدرس مصطلحه، كان ذلك أثرى وأوثق وآمن، لكن يجب أن يكونوا أئمةً عينتهم للدراسة كلها، فلا تختار لكل مسألة أئمة سوى من ذكرتهم في سابقتها.
¥

(7/380)

---

فلا أنتهي من هذه الخطوة، إلا وقد أنهيت دراسة المسائل الجزئية كلها، وحاولت إيجاد أوضح رابطٍ بين: كل مسالة ٍ، وكل إطلاق وصفت به أو حكم به عليها.
والخطوة الرابعة: إيجاد الرابط العام والصفة الجامعة (القاسم المشترك) بين المسائل الجزئية كلها، التي جعلت الأئمة يفون تلك المسائل الجزئية كلها ويخصونها بذلك الإطلاق المعين.
وهذه الخطوة في الحقيقة تكاد تكون آخر الخطوات والثمرة المبتغاة. لذلك فهي حقيقة بالاهتمام كله، وبذلك الجهد كله، والتأني البالغ، والتفكير العميق.
ولا بد في هذه الخطوة من أن تخرج بصفات متعددة، وربما كانت كثيرة، تجتمع كلها في المسائل الجزئية كلها أيضاً. وتأكد أنك كلما كثرت الصفات، ودققت في جمعها والتمييز بينها، كلما كان ذلك دليلاً على قرب فهمك الفهم الدقيق لذلك (المصطلح).
وتنبه بأن لا تستبعد شيئاً من الصفات، لظنك الأولي أنه لا علاقة لها بـ (المصطلح) المراد فهمه. فهذه خطوة أخرى، لا تتعجلها قبل انتهائك من عملك في خطوتك هذه.
الخطوة الخامسة: ربط ما يمكن ربطه من الصفات الجامعة بالمعنى اللغوي الأصلي لـ (المصطلح)، ولو بنوع من المجاز. بل لا بد أن يكون هناك تجوز ما، بين المعنى اللغوي للمصطلح والصفات الجامعة التي أمكن ربطها به.
وهذه الخطوة يمكن أن تكون آخر الخطوات الحقيقية إذا لم يكن متاحاً لك سواها، مما يأتي ذكره.
وفي هذه الخطوة يبدأ فرز الصفات الجامعة، وتنقيتها مما لا علاقة له بالمصطلح المدروس.
وفي هذه الخطوة يظهر ما للمهارة العلمية، ولقدرة الفكرية، بل والثقافة الواسعة، من أثر في فهم المصطلح.
إنها أوان نضج الثمرة، للعمل المجهد الدؤوب، وربما كان أوان قطفها أيضاً.
والسير في هذه الخطوة يحتاج إلى بالغ التأني، ونهاية الدقة، ورحابة النظرة، واصطياد الأوقات المناسبة للباحث من ناحية استعداده الجسدي والنفسي والفكري. وحذر كل الحذر، مما قد يلوح لك من خلال الخطوات السابقة، من معنى تحسبه هو معنى المصطلح، فتجعله هدفاً مسبقاً لك في هذه الخطوة.
واعلم أنك قد تخرج بصفاتٍ جامعةٍ لها رابط واحد بالمعنى اللغوي للمصطلح، في المسائل الجزئية كلها= وعندها يكون المصطلح له معنى واحد وصورةٌ واحدة.
وربما تخرج بأن هناك من المسائل الجزئية مسائل لها صفات جامعة خاصة بها برابطٍ خاص بها كذلك، يربطها بالمعنى اللغوي للمصطلح المدروس. وأن بقية المسائل الجزئية لذلك المصطلح، سوى المسائل السابقة، لها رابط آخر يربطها بالمعنى اللغوي للمصطلح= وعندها يكون للمصطلح معنيان مختلفان، محتملان في كل مرة يطلق فيها ذلك المصطلح، ولا يحدد المراد منهما ـ غالباًـ إلا دراسة المسألة الجزئية نفسها.
وربما تعددت المجموعات من المسائل ذانمت نهع هى هرعت خمبملل نتلبهن تب الروابط المختلفة بالمعنى اللغوي، على الوجه المذكور آنفاً= فيكون المصطلح على ذلك متعدد المعاني، بعدد تلك الروابط. لكن تأكد في هذه الحالة من صحة تلك الروابط، بالتأكد من قوة علاقة الصفات الجامعة للمسائل الجزئية بالمعنى اللغوي للمصطلح. وتأكد أيضاً من وجود فروقٍ حقيقية، لا وهمية، بين تلك الروابط، لتبيح لك الفروق أن تدعي اختلاف معاني المصطلح. وأطالب بهذه التأكيدات، لأن دعوى تعدد معاني المصطلح دعوى صعبة القبول، إذ ربما آل الأمر بزعم تعدد معانية، والمبالغة في ذلك، إلى أن يكون المصطلح مستبهم المعنى ليس ذا فائدة، عديم النفع، لن المصطلح ـ بذلك ـ تنازعته معاني مختلفة، لا دليل ـ إلا بشق الأنفس ـ لمعرفة المقصود منها.
وربما خرجت أيضاً بحالةٍ وسطٍ بين هذه وتلك!
فتجد أن من الصفات الجامعة للمسائل الجزئية كلها ماله رابط واحد بالمعنى اللغوي للمصطلح؛ وتنفصل صفات جامعة أخرى ببعضٍ من المسائل الجزئية تلك، بأن يكون لها رابط آخر بالمعنى اللغوي للمصطلح؛ وتنفصل آخرى بأخرى كذلك، مع اجتماع الكل بأن لها رابطاً واحداً بالمعنى اللغوي، يجعلنا لا نستطيع ادعاء اختلاف معاني المصطلح= وحينها يكون للمصطلح معنى عام ومعاني خاصة، فالمعنى العام يفهم من ذلك المصطلح بداءةً، أما المعاني الخاصة فلا بد من دلائل تحدد لنا أيها المراد.
¥

(7/381)

---

وهذه الحالة الوسط، من خلال دراستي لعلوم الحديث، أحسبها أكثر الحالات تحققاً في مصطلحها.
إن المعنى اللغوي الأصلي لمصطلحات الحديث، الذي جعلته في هذه الخطوة قطب الرحى وخط الانطلاق، حقيق بأن يكون له هذه المكانة في فهم مصطلح الحديث، حقيق بأن يكون له هذه المكانة في فهم مصطلح الحديث، بأن نجعله حكماً في فرز الصفات الجامعة، لنعرف معنى المصطلح بعد ذلك عن طريق تحكيمه. وقد كنا بينا أهمية دراسة المعنى اللغوي للمصطلحات، وقوة علاقته بها القوة التي جعلت له هذه المكانة في دراسة مصطلح الحديث، في سابق بحثنا هذا، فانظرها إن شئت (1)
ومما ذكرته في سابق بحثي هناك، ومما عرفته من دراستي لمصطلح الحديث، أستطيع أن اضع قاعدةً عامة ً بهذا الخصوص، يمكن أن تجعلها مرشداً أولياً لك في فهم المصطلح، ووسيلةً سريعةً لتبليغك ذلك، فيما لو لم تستطع أو لم تجد الوقت للقيام بهذه الخطوات كلها. هذه القاعدة تقول: إن اقرب معنى للمصطلح، من المعاني المذكورة أو المظنونة له، إلى المعنى اللغوي الأصلي للفظ= هو أصوب تلك المعاني، أو أقربها للصواب في فهم المصطلح.
المهم أن هذه الخطوة يمكن أن تكون الخطوة الأخيرة قبل صياغة معنى المصطلح، فيما لو لم يتح لنا القيام بالخطوات التالية
الخطوة السادسة: التلقي التام والقبول المطلق لشرح أهل الاصطلاح لمصطلحهم، فيما لو وجدنا لهم في شرحه كلاماً. فكلهم أبناء بجدتها، وآباء عذرها، يتكلمون عن كلامهم، وترجمون لسانهم بلسانهم، فأنى يعترض عليهم؟! بل أنى ى يسلم لهم؟!!
فكل فهم يخالف فهم أهل الاصطلاح لاصطلاحهم مرفوض تمام الرفض، لأنه في وجهه السافر: مشاحة في الاصطلاح، وقد أبيناها جميعاً بحمد الله تعالى!
وكل فهم يخالف فهم أهل الاصطلاح لاصطلاحهم، فيه من الأخطار، ويترتب عليه من العواقب الوخيمة، ما قربنا فيه وبعدنا، بياناً لخطئه وخطله وخطره، في شرحنا لـ (فكرة تطوير المصطلحات) (1).
ونحن في خطواتنا السابقة كلها، الجادة الجاهدة في فهم المصطلح، إنما نستلهم معنى المصطلح من تطبيقات أهل الاصطلاح، إنما نستلهم معنى المصطلح من تطبيقات أهل الاصطلاح ومن جاري عملهم في علمهم، فكيف نفرط بعد ذلك في صريح مقالهم في شرح مصطلحهم؟!!!
بل حتى في مجال قواعد العلم، عليك بالمقياس التالي: إن وجدت قاعدةً من قواعد علوم الحديث المنصوص عليها في كتب علومه، تخالف تطبيقات أهل المصطلح، وتناقض صريح تصرفاتهم= فاعلم أن تلك القاعدة منسوفة من أساسها، مقتلعة من أصولها. لن ذاكر تلك القاعدة، إنما يذكرها على أنها مستنبطة من تطبيق الأئمة، فإذا وجدنا تطبيق الأئمة يناقضها، فقد قضي على استنباطه من قاعدة استنباطه!
والكارثة حقاً أن تجد القضية عكوسة، كالفطرة المنكوسة حيث نسمع ونقرأ لمن ينتقد مثلاً أحاديث في الصحيحين، لأنها معنعنات بعض مشاهير المدلسين!!! فنقول لهذا المسكين، أو العالم المخطىء: علام اعتمدت في انتقادك لعنعنة المدلس؟ أوليس على قواعد مبثوثةٍ في كتب علوم الحديث؟! ثم أو ليست تلك القواعد إنما استنبطت من تطبيقات أئمة الحديث ونقاده في قرونه السوالف؟! فإذا وجدنا أن تلك القواعد منتقضة، أو منتقض بعضها، بمثل صريح تصرف صاحبي الصحيح= فكيف تنتقد بالمنتقد؟! وتبني على قاعدةٍ منسوفة؟!!
إن هذه الخطوة: خطوة الاعتماد على شرح أهل الاصطلاح لاصطلاحهم، هي مقياس نجاح أو عدم نجاح الخطوة السابقة ولخطوات السابقة كلها. فإذا ما انتهينا في الخطوة السابقة من تحديد الصفات الجامعة المرتبطة بالمعنى اللغوي للمصطلح، على ما شرحناه آنفاً، فنحن في الحقيقة وضعنا ـ أو كدنا أن نضع ـ عناصر تعريف المصطلح. فإذا ما فزنا بعد ذلك بكلامٍ لأهل الاصطلاح في شرح ذلك المصطلح، نظرنا في كلامهم نظر
¥

(7/382)

---

مستوعبٍ لمعناه (أولاً)، ثم وزنا به ما توصلنا إليه من تطبيقاتهم العملية. فإن اتفق استنباطنا من تطبيقاتهم مع شرحهم أنفسهم لمصطلحهم، كان هذا دليل الفلاح والنجاح. أما إذا لم يتفق استنباطنا من تطبيقاتهم مع شرحهم لمص طلحهم، فالخطأ قطعاً من استنباطنا، لا من تطبيقاتهم، ولا من شرحهم. والواجب حينها تحديد وجوه الاتفاق ووجوه الافتراق بين استنباطنا وشرحهم لمصطلحهم، لتعيين سبب الخطأ في الاستنباط، ومحاولة استدراكه وإعادة تصويبه.
هذا هو منهج العمل في هذه الخطوة إن أتيح لنا القيام بها، لأن أقوال أهل الاصطلاح في شرح مصطلحهم ليست متوفرةً توفراً يغطي جميع مصطلحاتهم، ولا المتوفر منها قريب التناول دائماً، فليس من السهل الوقوف عليه. إلا ما حواه كتاب (معرفة علوم الحديث) للحاكم فإنه ثروة من هذه الناحية، وكذا ما نقله الخطيب البغدادي عن أهل الاصطلاح في كتابه (الكفاية). لكن تبقى أقوال أخرى لأهل الاصطلاح في كتابه (الكفاية). لكن تبقى أقوال أخرى لأهل الاصطلاح في غير مظانها، ومنتشرة في كتب (العلل) و (الجرح والتعديل)، و (السنن)، وغيرها من مصنفات الحديث النبوي.
قد ذكرنا بعضاً من مظان كلام أهل الاصطلاح في شرح مصطلحهم، عندما أرخنا لعلوم الحديث (1)، وعندما تكلمنا عن مناهج كتب علوم الحديث (2) أيضاً.
غير أننا لن نستفيد من كلام أهل الاصطلاح الفائدة المطلوبة المتعينة، إلا إذا أحسنا تفهمه، حتى نستوعب معناه تماماً. ولن يتم ذلك إلا بعدم الغلو في تفسيره، وبعدم الجفاء عن فهمه، فإن الغلو أو الجفاء هما سبب انحراف كثيرٍ من المتأخرين عن فهم مصطلح الحديث، مع وقوفهم على كلامٍ لأهل الاصطلاح في شرحه (3)!
حيث إن من وجوه الغلو في فهم كلام أهل الاصطلاح: التعامل معه وكأنه نص كتابٍ أو سنةٍ ثابتة، فيحتج بمفهومه كما يحتج بمنطوقه، ويقاس عليه! ولست أعني أن الاحتجاج بمفوهم كلامهم أو القياس عليه غلط مطلقاً، لكنه ـ أيضاً ـ ليس صواباً مطلقاً.
إن عبارات أهل الاصطلاح في شرح مصطلحهم عبارات سهلة غير معقدةٍ، خرجت على السلفية العربية في يسرها وصفائها، وخرجت أيضاً وفق احتياج سائلٍ، أو بناءً على سياقٍ معين، أو تنبيهاً لأهل عصرهم. ولم يكن يخطر على بالهم أنهم يخاطبوننا، في فقرنا العلمي، وبعدنا عن إدراك علمهم، وتعاور المؤثرات على أساليب تفكيرنا والمعوقات دون فهم كلامهم. فربما عرفوا بمصطلحهم: بضرب مثالٍ له، أو بذكر أهم صوره، أو أكثرها وقوعاً وتحققاً، أو أخطرها في تمييز صحيح السنة من سقيمها. وربما جاء ما يفيد في تعريف المصطلح عرضاً في كلامهم، بذكر حكمه، أو بتفريقه عن مصطلح آخر، أو ببيان تفريعاته وأقسامه. لذلك فإن من وجوه الغلو في تفسير كلام أهل الاصطلاح أيضاً: تسليط معايير علم المنطق عليه، ومحاسبة شرحهم للمصطلح بصناعة الحدود المنطقية. وكم جار هذا الغو على علم المصطلح! وكم ظلم عبارات أهل الاصطلاح!! إذ إن اعتبار شرح أهل المصطلح لمصطلحهم جارٍ على أصول المنطقيين، سوف يجعلنا نفهم ذلك الشرح ذا السهولة والسليقة العربية البعيدة عن التعقيد، لخوجها من أهل الاصطلاح على ذلك النحو الآنف الذكر= على غير مراد قائليه، وبما لم يخطر على بالهم!!
ومثال ذلك: فيما لو قال أحد أهل الاصطلاح: ((الشاذ: أن يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الناس)) (4)، فإننا بشرط (الجمع والمنع) المشترط في صناعة المعرفات المنطقية، سوف أفهم أن هذا هو الشاذ كله، ولا شاذ سواه. مع أن ذلك قد لا يكون خطر على بال قائله من أهل الاصطلاح، وإنما أراد التنبيه على أهم أنواع الشذوذ، أو على أشدها أثراً على قبول الحديث، أو على أكثرها وقوعاً، أو أشدها أثراً على قبول الحديث، أو وإن جاز وصف غيرها بذلك أيضاً .. أو غير ذلك من احتمالات معنى الشرح غير الجاري على أصول المناطقة.
وليس معنى ذلك أن لا نفهم الكلام على ما يدل عليه ظاهر اللفظ ومنطوقه، بل نحن نطالب بذلك. فإن ظاهر اللفظ ومنطوقه في العبارة السابقة إنما يقول: عن مخالفة الثقة للناس شذوذ، ولم يقل إن كل ما سوى هذه الصورة ليس (شاذاً)، ولا أن هذا هو الشذوذ وحده. ولا نريد أن نحمل الكلام غير هذا المنى، إلا إذا دل دليل خارجي على غيره.
¥

(7/383)

---

أما الجفاء عن فهم شرح أهل الاصطلاح لاصطلاحهم، فله وجوه متعددة، منها: تسليط فهوم المتأخرين من المحدثين والأصوليين للمصطلح على شرح أهله له!! وعندها يؤول شرح أهل الاصطلاح على غير ظاهره، ويبتسر نقله وفهمه، ويفصل عن دلالة سياقه: سباقة ولحاقة؛ كل ذلك من أجل أن يوافق كلام المتأخرين من المصنفين في علوم الحديث أو غيرهم من الفقهاء والأصوليين. مع أن الواجب عكس ذلك، والسير على ضد هذا المنهج، بتأويل كلام غير أهل الاصطلاح ـ ما أمكن ـ ليوافق كلام أهله، وإلا رفض كلام أولئك الذين عم ليسوا من أهل الاصطلاح لمناقضته كلام أهله!!
ومن وجوه الجفاء في ذلك أيضاً: (فكرة تطوير المصطلحات)، بعدم الرضى عن مدلول المصطلح المشروح بكلام أهله، لسعة ذلك المدلول، وتداخله مع مدلول مصطلح آخر. فيقود ذلك الشعور بعدم الرضى إلى المشاحة في الاصطلاح، السابق بيان أخطارها (1).
وعلى كل حال، فإن الخطأ في فهم كلام أهل الاصطلاح، لا بد أن يجتمع في أسبابه غلو وجفاء، وأحدهما قائد للآخر لا محالة!!
فربما اجتمع عند المتأخرين من التعصب المذهبي ما يقودهم إلى الغلو في فهم كلام إمامهم ن وهذا الغلو يتجه في النهاية نحو الجفاء عنه ليوافق كلامه ما ظنه ذلك المتعصب صواباً من كلام غيره من الأصوليين والمتأثرين بهم من المحدثين.
ومثال ذلك: ميل أتباع الإمام الشافعي إلى نصرة أقواله، ذلك الميل الذي تحول مع مرور الزمان تعصباً. وضربت مثلاً بالشافعية، لأن (اسعد الناس بالحديث الشافعية)، وغالب مصنفات علوم الحديث ومصطلحه لأئمةٍ شافعية: من الحاكم، إلى الخطيب، على ابن الصلاح، إلى النووي، إلى العراقي، على ابن حجر، إلى السخاوي، إلى السيوطي، وقبلهم وبعدهم، كل هؤلاء شافعية!
والمثال الواقعي للغلو والجفاء في فهم الشافعية لكلام الإمام الشافعي في مصطلح الحديث: كلامه في مصطلح (الشاذ)، السابق ذكره. وتفصيل هذا المثال فيه طول، أرجو أن تكون فيه فائدة، ولذلك سأطيل في تفصيله!
#**ذكر الشيخ حفظه هنا كلاماً طويلاً مليئاً بالدرر فليراجع في الأصل لأنه حوالى (7 صفحات).* #
الخطوة السابعة: الاستنارة بكلام المصنفين في علوم الحديث، من غير أهل الاصطلاح، بعامة. وخاصةً أصحاب الطور الأول لكتب علوم الحديث: طور ما قبل كتب ابن الصلاح. ولكتاب ابن الصلاح أيضاً ميزة وفضيلة على كتب الطور الثاني كلها، لأسبابٍ وعوامل اختص بها، ذكرناها فيما تقدم من هذا البحث (8).
وطريقة العمل في هذه الخطوة: أنك بعد أن قمت بالخطواط السابقة جميعها، ربما فاتك شيء من الصفات الجامعة مثلاً بين المسائل الجزئية، أو ربما خانك علمك في ربط تلك الصفات الجامعة بالمعنى اللغوي للمصطلح، أو لعل قريحتك في الاستنباط تعثرت، أو يحتمل أنك أبعدت النجعة في فهم كلام، أو أغرقت في تفسير عبارة، أو أوقفتك حيرة= فيجيء كلام أهل العلم في تلك المصنفات هادياً لك من الضلال، ودليلاً لك من الحيرة، وقبساً لك في الظلمات، يرشد ويقود وينير، فيسدد لك الخطى، ويوفق فهمك، ويوصلك إلى الغاية المبتغاة والنهاية المرجوة.
فكلام أصحاب هذا الطور خير معين على تحقيق العمل في خطواتنا السابقة كلها، وأفضل مساعد على السير بها إلى فهم مصطلح الحديث. وليس كلامهم معياراً لما توصلنا إليه خلال خطواتنا، ولا دليلاً على صواب نتيجتها من خطئه، ولا يرجع إلى كلامهم في ذلك، إنما يرجع في ذلك إلى كلام أهل الاصطلاح وحدهم دون غيرهم.
مع الحذر خلال تلك الاستعانة والاستنارة من مواطن الزلل ومظان الخطأ في كتبهم، المعروفة من مناهجهم، ومن مذاهبهم العقدية والفقهية، ومن العلوم التي أثرت عليهم في أساليب تفكيرهم وطرائق فهمهم ومعايير نقدهم.
وقد تكلمنا عن ذلك في باب خاص به (1)، واستعرضنا أشهر كتب الحديث ومناهجها في باب آخر (2)، بما ينفع في ذلك إن شاء الله تعالى.
وبذلك نبلغ آخر خطوة بشرية، نخطوها لفهم مصطلح الحديث!
الخطوة الثامنة: وهي صياغة معنى المصطلح، وتعريفه. ولست أقصد بذلك كتابة تعريف على أصول المناطقة وصناعتهم، وإن كان ذلك- في حد ذاته- ليس حتماً!! ولربما خرج التعريف واضحاً قائماً بالمطلوب وهو على غير صناعتهم.
¥

(7/384)

---

المهم أن لا تقودنا صناعة الحدود المنطقية إلى تغيير مدلول المصطلح، هذا هو الأهم، وما بسببه عانينا خطواتنا السابقة كلها، لما قادت تلك الصناعة بعض من سبقنا إلى تلك المشاحة في الاصطلاح أحياناً!
ومن المهم أيضاً أن لا نعقد العبارة، ونتمحك في انتقاد أخرى، ونعترض على حرف، ونورد احتمالاً بعيداً في فهم تعريف= بناءً على صناعة الحدود المنطقية، فهذا أحد ما فررنا منه!
وطريقة العمل في هذه الخطوة: أنك بعد أن ربطت الصفات الجامعة للمسائل الجزئية بالمعنى اللغوي للمصطلح، ولاحظت علاقتها به، وقست ذلك ووزنته وتوثقت منه بما وجدته من كلام أهل الاصطلاح، ثم استعنت بكلام من بعدهم= فصغ صفة جامعة واحدةً، من هذه المعطيات كلها، في عبارة واضحة دقيقة.
ولا بأس أن تتمم عبارتك بمثال توضيحي، أو صورة ذهنية لذلك المصطلح، تساعد على فهمه، وعلى استيعاب مرادك من وهنا تكون قد بذلت وسعك، وسعيت جهدك، وأعذرت في الطلب وأنجزت ما وعدت.
وهذا غاية ما يستطاع، إلا من الخطوة التالية!
الخطوة التاسعة والأخيرة (وهي الأولى أيضاً!): طلب العون من الله سبحانه، والتضرع إليه عز وجل في ذلك، وفي إخلاص النية، وتوجيه القصد إليه تعالى وتقدس. فإنه:
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده
ولك في سير الصالحين قدوة!
يقول الإمام البخاري: ((ما وضعت في كتاب (الصحيح) حديثاً، إلا اغتسلت قبل ذلك، وصليت ركعتين)) (3).
الله أكبر!!! لو كان لأحد أن يعتمد على علمه، وأن يعجب بجهده، وأن تكفيه عبقريته= لكان الإمام البخاري!! ومن يكون إذا لم يكنه؟!!!
فاتعظ يا مسكين!!
ولا أقول (تواضع)، فإنما يتواضع الرفيع، أما من سواه فيعرف قدر نفسه، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه!
فاخشع وتذلل وتضرع، وادع ساجداً وقائماً، ربك الغفور الرحيم، أن يشملك بعفوه، وأن يسبغ عليك نعم توفيقه، ويحوطك عن الخطأ والزلل، ويحميك من الهوى والشيطان. فإن تقبل، فيا فوزك ويا بشراك: فقد فهمت مصطلح الحديث!!!
فإذا ما بلغت هذه الغاية، وأدركت فيها مناك وأملك، فقل: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض ولء ما بينهما، وملء ما شئت من شيءٍ بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما يقول العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وصلى الله على محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله، وأصحابه، والتابعين لهم إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.
والله أعلم.

كتبه: الشريف حاتم بن عارف بن ناصر بن هزاع بن ناصر بن فواز بن عون العبدلي.
وتم تبييضه في مكة المعظمة: الأربعاء الموافق 7/ 2 / 21416هـ.

ـ[كريم البحيرى]ــــــــ[25 - 02 - 07, 04:03 م]ـ
السلام عليكم
اخى علق الدكتور عبد الكريم الخضير على الكتاب فى مقدمة كتابه تحقيق الرغبة فو توضيح النخبة

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[25 - 02 - 07, 09:49 م]ـ
السلام عليكم
اخى علق الدكتور عبد الكريم الخضير على الكتاب فى مقدمة كتابه تحقيق الرغبة فو توضيح النخبة

هلا نقلت لنا ما قال بارك الله فيك

ـ[ابو معاذ يوسف الحربي]ــــــــ[26 - 03 - 07, 09:44 ص]ـ
هذا ما ذكره الشيخ عبدالكريم الخضير حول هذا الموضوع في مقدمة شرحه حفظه الله للنخبة

الفصل الثالث
في مناقشة ما أثير حول كتب المصطلح

هناك دعوةٌ تُرَدَّدٌ على ألسنة بعض طلبة العلم، وهي الدعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين في مصطلح الحديث والأخذ مباشرة من كتب المتقدمين، وذلك لأن قواعد المتأخرين قد تختلف أحياناً عن مناهج المتقدمين، فمثلاً: زيادة الثقة أو تعارض الوصل والإرسال أو الوقف والرفع عند المتأخرين في كتبهم النظرية يحكمون بحكم عام مطرد، فيرجحون قبول الزيادة مطلقاً والحكم للوصل مطلقاً والرفع دائماً، ومنهم من يرجح ضد ذلك لأنه المتيقن.
وإذا راجعنا أحكام المتقدمين كالبخاري وأبي حاتم وأحمد وغيرهم كالدارقطني، وجدناهم لا يحكمون بحكم عام مطرد بل ينظرون إلى كل حديث على حدة، تارة يحكمون بالزيادة وقبولها، وتارة يحكمون بردها لأنها شاذة، وتارة يحكمون للوصل، وتارة يحكمون للإرسال، وهكذا في الرفع والوقف تبعاً لما ترجحه القرائن.
¥

(7/385)

---

وهي دعوة في جملتها وظاهرها مقبولة، لكنها لا تصلح أن يخاطب بها جميع الطلبة، فالمبتدئ في حكم العامي عليه أن يقلد أهل العلم، وتقليد المتقدمين يجعل الطالب في حيرة لصعوبة محاكاتهم ممن هو في البداية لأنه يلزم عليه أن يقلدهم في كل حديث على حدة، وهذا يلزم عليه قطع باب التصحيح والتضعيف من قِبَل المتأخرين، وهذا ما دعى إليه ابن الصلاح - رحمه الله -، لكنه قول رده أهل العلم عيه وفنَّدوه وقوَّضوا دعائمه.
وأما طالب العلم المتمكّن من جمع الطرق واستيعابها، وإدامة النظر في أحكام المتقدمين بعد أن تخرّج على قواعد المتأخرين وطبقها في حياته العلمية مدة طويلة، وحصل عنده مَلَكة تؤهله للحكم بالقرائن، فهذا هو المطلوب بالنسبة لهذا النوع، وهذا هو مسلك المتأخرين أنفسهم كالذهبي، وابن حجر لا تجد لهم أحكاماً مطردة في التطبيق وإن اطرد قولهم في التقعيد للتمرين.
وإذا كان كبار الأئمة في عصرنا وقبله كسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز، ومحدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمهما الله، قد اعتمدا كثيراً على قواعد المتأخرين، فكيف بمن دونهما بمراحل، وليست قواعد المتأخرين قواعد كلية لا يخرج عنها أي فرع من فروعها، بل هي قواعد أغلبية يخرج عنها بعض الفروع كغير هذا العلم من العلوم الأخرى.

ونظير هذه الدعوى دعوى سبقتها، وهي الدعوة إلى نبذ كتب الفقه، وطرح كلام الفقهاء وعدم اعتبارها، والتفقه مباشرة من الكتاب والسنة، وهي دعوة كسابقتها لا يمكن أن يخاطب بها جميع فئات الطلبة بل يخاطب بها طالب العلم المتمكن الذي لديه أهلية النظر في الأدلة وما يتعلق بها، فليست كتب الفقه وأقوال الفقهاء دساتير لا يحاد عنها بل ينظر فيها، فما وافق الدليل عمل به، وما خالف الدليل ضرب به عُرض الحائط كما أوصى به الأئمة أنفسهم.
وقد اطّلعت أخيراً على كتاب ألّفه فضيلة الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوفي وفقه الله وسمَّاه: ((المنهج المقترح لفهم المصطلح، دراسة تأريخية تأصيلية لمصطلح الحديث)) وهو كتاب يدل على دقة فهم وسبر واستقراء انتقد المؤلف فيه بعض المصطلحات التي شاع استعمالها عند المتأخرين كالمتواتر والآحاد وغيرها.
وشدد في هذه المسألة، وهي مجرد اصطلاح والخلاف فيها لفظي إذ لا نزاع بين أحد أن الأخبار متفاوتة قوة وضعفاً وكثرة في رواتها وقلة وفيما تفيده من القطع أو الظن.
وأكثر ما يخاف من استعمال بعض المصطلحات الالتزام بلوازمها الباطلة عند المخالفين من المتكلمين كقولهم: إن الآحاد لا يفيد إلا الظن والعقائد لا تثبت بالآحاد تبعاً لذلك، ولذا قال الشيخ أحمد شاكر بعد أن اعتمد تقسيم الأخبار إلى ما ذكر قال: ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنهم يريدون بهما معنى غير ما تريد ([1])
فإذا قلنا بالتقسيم المذكور ولم نلتزم باللازم الباطل فلا أرى مانعاً من استخدام هذه المصطلحات لا سيّما وقد اعتمدها الأئمة الذين لا يشك في خدمتهم للسنة وغيرتهم على العقيدة مثل شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن باز وغيرهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (2/ 325) لما ذكر حديث الرؤية المخرج في الصحيحين وغيرهما قال: وهذا الحديث متفق عليه من طرق كثيرة وهو مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث أهـ.
وقال في الكتاب المذكور (6/ 408): كل واحد من أهل خبر التواتر يجوز عليه الخطأ وربما جاز عليه تعمد الكذب لكن المجموع لا يجوز عليهم ذلك في العادة.
وقال في (6/ 457): بل الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيراً من أن ينقله واحد منهم. . . وعصمة أهل التواتر حصل في نقلهم أعظم عند بني آدم كلهم من عصمة من ليس بنبي.
إلى أن قال (ص 458): والتواتر يحصل بأخبار المخبرين الكثيرين وإن لم تعلم عدالتهم.
وقال - رحمه الله - في الكتاب المذكور (7/ 386): وقد تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)).
وقال في (7/ 516): وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن وتلك قد تكون منتفية أو خفية عن أكثر الناس.
وفي (ص 249) من الجزء الثامن: من شرط التواتر حصول من يقع به العلم من الطرفين والوسط.
¥

(7/386)

---

وقال في (ص 251): ونحن إذا ادعينا التواتر في فضائل الصحابة ندعي تارة التواتر من جهة المعنى كتواتر خلافة الخلفاء الأربعة ووقعة الجمل وصفين وتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعائشة وعلى بفاطمة ونحو ذلك ما لا يحتاج فيه إلى نقل معين يحتاج إلى درس وكتواتر ما للصحابة من السابقة والأعمال وغير ذلك وتارة في نقل ألفاظ حفظها من يحصل العلم بنقله
وقال في (8/ 300): الرابع أنه لا يجوز أن يظن أن تبليغ القرآن يختص بعليٍّ فإن القرن لا يثبت بخبر الآحاد بل لا بد أن يكون منقولاً بالتواتر.
وقال في (8/ 357 - 358): كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط والكذب فإذا انتهى المخبرون إلى حد التواتر امتنع عليهم الكذب والغلط، وكل واحد من اللُّقَم والجُزَع والأقداح لا يشبع ولا يروي ولا يسكر، فإذا اجتمع من ذلك عدد كثير أشبع وأروى وأسكر، وكل واحد من الناس لا يقدر على قتال العدو، فإذا اجتمع طائفة كثيرة قدروا على القتال، فالكثرة تؤثر في زيادة القوة وزيادة العلم وغيرهما.
ولهذا قد يخطئ الواحد والاثنان في مسائل الحساب، فإذا كثر العدد امتنع ذلك فيما لم يكن يمتنع في حال الانفراد، ونحن نعلم بالاضطرار أن علم الاثنين أكثر من أعلم أحدهما إذا انفرد، وقوتهما أكثر من قوته، فلا يلزم من وقوع الخطأ حال الانفراد وقوعه حال الكثرة. قال تعالى: ((أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى)) (البقرة: 282).
والناس في الحساب قد يخطئ الواحد منهم ولا تخطئ الجماعة؛ كالهلال فقد يظن الواحد هلالاً وليس كذلك فأما العدد الكثير فلا يتصور فيهم الغلط .. إلخ كلاه رحمه الله.
وقال في (8/ 433) من منهاج السنة: قد علم بالتواتر المعنوي أن أبا بكر كان محباً للنبي - صلى الله عليه وسلم -، مؤمناً به، من أعظم الخلق اختصاصاً به، أعظم مما تواتر من شجاعة عنترة ومن سخاء حاتم ومن موالاة علي ومحبته له ونحو ذلك من التواترات المعنوية التي اتفق فيها الأخبار الكثيرة على مقصود واحد.
وقال في مجموع الفتاوى (18/ 40).
وأما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور: أن المتواتر ليس له عدد محصور، بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواتراً، وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به، فرب عدد قليل أفاد خبرهم بالعلم بما يوجب صدقهم، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم، ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم.
وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر، ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علماً قطعياً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله.
وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرائيني وابن فورك فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تقليه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي، لأن الإجماع معصوم، فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق، وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم. اهـ.
وقال رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ضمن مجموع الفتاوى 20/ 257 - 258): ثم هي – يعني الأحاديث – منقسمة إلى: ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطية.
فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علماً وعملاً وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة.
وإنما يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي؟
¥

(7/387)

---

مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده.
وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضاً من أناس مخصوصين قد تفيد العلم اليقيني لمن كان عالماً بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر وإن العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لا يشركه في ذلك.
ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلاً عن العلم بصدقها، ومبني هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى، فرق عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطؤهم وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. اهـ.
وقال الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله في الصواعق (4/ 1459). من مختصره.
الأخبار المقبولة في باب الأمور الخبرية العلمية أربعة أقسام:
أحدها: متواتر لفظاً ومعنى.
الثاني: أخبار متواترة معنى وإن لم تتواتر بلفظ واحد.
الثالث: أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة.
الرابع: أخبار آحاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر الأمثلة على ذلك واستطرد رحمه الله على عادته.
ثم قال في (1465): فصل خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه، وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيّاً، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقل دليل أحدهما،وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدقه جزماً لا يبقى معه شك.
فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن ولا يجوز أن ينفى عن خبر الواحد مطلقاً أنه يحصل العلم فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم وإلا اجتمع النقيضان، بل نقول: إن خبر الواحد يفيد العلم في مواضع. . . فذكرها وأطال في تقريرها فليرجع إليه.
وقال الإمام الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري (1/ 189): في خبر تحويل القبلة، وما يقال من أن هذا يلزم منه نسخ المتواتر – وهو الصلاة إلى بيت المقدس – بخبر الواحد فالتحقيق في جوابه: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن فنداء صحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها موجود لا يتداخل مع سمعه شك فيه أنه صادق فيما يقوله وينادي به والله أعلم.
وقال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات (4/ 99).
المقبول عندهم – يعني أهل العلم – أربعة أقسام:
صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، هذا ما عدا المتواتر، أما المتواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظياً أو معنوياً فأحاديث المهدي من هذا الباب متواترة تواتراً معنوياً فتقبل بتواترها من جهة اختلاف ألفاظها ومعانيها وكثرة طرقها وتعدد مخارجها ونص أهل العلم الموثوق بهم على ثبوتها وتواترها. اهـ.
الخلاصة: أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم القاطع وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وجمهور الأمة ([2])
وإذا تجرد عن القرائن لا يحصل به اليقين ولا يفيد العلم باتفاق وهذا أمر لا نزاع فيه ([3])
إذا عرفنا هذا وجزمنا بوجوب العلم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يبلغ حد التواتر ولو لم تحتف به قرينة في جميع أبواب الدين كما هو قول جميع من يعتد به من أهل العلم ولا فرق في ذلك بين العقائد والأحكام وغيرهما قال الإمام المحقق ابن القيم في الصواعق (4/ 1570) المختصر: المقام الخامس أن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها فما الفرق بين الطلب وباب الخبر بحيث يحتج في أحدهما دون الآخر؟ وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث
¥

(7/388)

---

في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناً راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوَّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (13/ 125): ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع بل جعْلُ الدين قسمين أصولاً وفروعاً لم يكن معروفاً في الصحابة والتابعين ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين: إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم. . . إلى أن قال (ص 126): والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطاً يميز بين النوعين بل تارة يقولون: هذا قطعي وهذا ظني وكثير من مسائل الأحكام قطعي وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس فإن كون الشيء قطعياً وظنياً أمر إضافي.
وتارة يقولون: الأصول هي العلميات الخبريات والفروع العمليات وكثير من العمليات من جحدها كفر كوجوب الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج. . . إلى آخر كلامه رحمه الله.
وقال في منهاج السنة (5/ 87 - 88): الفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره.
قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة فهي باطلة عقلاً، فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين؛ بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة. أهـ.
وإذا تقرر هذا فالعلم: مصدر عَلِم يعلَم علماً: وقال الراغب: علَّمته وأعلمته في الأصل واحد إلا أن الإعلام اختص بما كان بإخبار صحيح والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحدث منه اثر في نسف المتعلم. المفردات (مادة علم).
وفي اللسان، العلم نقيض الجهل وعلمت الشيء أعلمه علماً عرفته. وقال الفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز: العلم ضربان:
الأول: إدراك ذات الشيء.
والثاني: الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له، أو نفي شيء هو منفي عنه.
وفي المصباح المنير: العلم: اليقين يقال: علم يعلم إذا تيقن وجاء بمعنى المعرفة أيضاً كما جاءت بمعناه، ضُمِّن كل واحد منهما الآخر لاشتراكهما في كون كل واحد مسبوقاً بالجهل لأن العلم وإن حصل عن كسب فذلك الكسب مسبوق بالجهل وفي التنزيل ((مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ)) أي علموا وقال تعالى: ((لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ)) أي لا تعرفونهم الله يعرفهم.
وفي تعريفات الجرجاني: العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. وأنكر ابن العربي على من تصدى لتعريف العلم، نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (1/ 141). وقال: هذه طريقة الغزالي وشيخه الإمام أن العلم لا يجد لوضوحه أو لعسره.
وأما الظن فقال الراغب الأصبهاني في المفردات: الظن اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى العلم ومتى ضعفت جداً لم يتجاوز حد التوهم.
وفي بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي (3/ 545): ورد الظن في القرآن مجملاً على أربعة أوجه:
بمعنى اليقين، وبمعنى الشك، وبمعنى التهمة، وبمعنى الحسبان. فالذي بمعنى اليقين في عشرة مواضع فذكرها ومنها:
((الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُوا رَبِّهِمْ)) (البقرة: 46).
((وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ)) (القيامة: 28).
((أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ)) (المطففين: 4).
وأما الذي بمعنى الشك والتهمة فمنه:
((فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ)) (الأنبياء: 87).
((مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ)) (الحج: 15)
((إِنَّ الظَّنَّ لاّ يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا)) [يونس: 36)
¥

(7/389)

---

((إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ (14) بَلَى)) (الانشقاق: 14، 15).
ثم قال: والظن في كثير من الأمور مذموم ولهذا قال تعالى: ((وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً)) وقال تعالى: ((اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)).
فالظن على ما جاء في النصوص متفاوت جداً بين اليقين والاحتمال الراجح والشك والوهم وكونه لا يغني من الحق شيئاً وكونه أكذب الحديث.
والمراد به هنا الاحتمال الراجح وذلك أن الخبر إما أن لا يحتمل النقيض وهو العلم، أو يحتمله مع الرجحان وهو الظن، أو مع المساواة وهو الشك، أو مع المرجوحية وهو الوهم.
وإذا استحضرنا ما ذكرناه سابقاً عن أئمة التحقيق: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن باز وغيرهم مما لم نذكره وقلنا بأن ما دون المتواتر مما لم يتلق بالقبول ولم تحتف به قرينة وقلنا بأن الآحاد تثبت بها العقائد كغيرها من أبواب الدين ولا فرق كما تقدم نقله عن شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله فما المانع من ذلك؟
ثم تناول الكتاب المذكور بعض كتب المصطلح بالنقد:
فذكر المحدث الفاصل وأشاد به ثم قال: غير أنه فقير في باب أقسام الحديث وشرح مصطلحاته حيث لم يكن ذلك من أغراض مصنفه.
ثم ذكر كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، وذكر أنه مختص بما كان أهمله كتاب الرامهرمزي من الاعتناء بمصطلح الحديث وشرح معناه وضرب الأمثلة له، وقد سار في ذلك كله على فهم أهل الحديث أنفسهم، لأن الحاكم يعلم أن غير أهل هذا العلم وغير أهل الصنعة وغير المتبحر في صنعة الحديث غير الفرسان نقّاد الحديث، لا يفقه هذا العلم كما كان يعبر الحاكم بذلك كثيراً.
وعلى هذا المنهج نفسه في الأغلب صنَّف الحافظ أبو نعيم الأصبهاني مستخرجة على معرفة علوم الحديث للحاكم، لأن طبيعة المستخرجات تلزم بذلك.
ثم تحدث عن الخطيب ومؤلفاته ثم قال:
فهل سار الخطيب على المنهج السليم في شرح مصطلح الحديث؟
يجيب عن ذلك الخطيب نفسه في مقدمة الكفاية من حين ذِكره لسبب تصنيفه له حيث يقول: وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في كتب الحديث والمثابرة على جمعه من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين وينظروا نظر السلف الماضين في حال الراوي والمروي وتمييز المرذول والمرضي
هذا هو المنهج النظري الذي قرّره الخطيب في مقدمة كتابه. . . إلا أنه لم يستطع أن ينجو تماماً من أثر العلوم العقلية على علوم الحديث الذي توسّع نطاقه في عصره فهو ابن عصره.
ثم تحدث عن أثر أصول الفقه في كتابه ثم قال: وهذا التأثر من الخطيب بأصول الفقه مع وضوحه إلا أن إمامته في علم الحديث وعدم تعمّق أثر أصول الفقه عليه جعل ذلك الأثر الأصولي على كتابه غير مخوف منه لأنه أثر مفضوح لا يشتبه بعلوم الحديث ومسائله عند أهل الاصطلاح التي ملأ الخطيب غالب كتابه بها، كذا قال.
ولا أدري كيف صار تأثر بعض العلوم الشرعية ببعض عيباً وشيناً يعاب به من مزج بين هذه العلوم التي في الأصل علوم مترابطة لا غنى لبعضها عن بعض.
كيف وعلماء الأصول لا سيّما الأوائل منهم هو المفسرون وهم المحدثون كالشافعي وغيره، وهل الأصول إلا قواعد استنبطها أتباع الأئمة من أقوالهم وتصرفاتهم، وهؤلاء الأئمة أرباب المذاهب هم أصحاب الحديث كمالك والشافعي وأحمد، وهم حملة رايته، وهم المفسرون كالبخاري وابن أبي حاتم والطبري وغيرهم.
ثم إن كثيراً من مباحث الأصول المدوّنة في كتبهم تشارك ما يبحثه المحدثون في علوم الحديث لا سيّما ما يتعلق بالسنّة منها.
نعم كثير من كتب الأصول تأثر بعلم الكلام والجدل، ولكنه لا يعدو – في الغالب - أن يكون تأثراً في كيفية العرض والوسائل دون المقاصد، ثم إن علم الأصول كغيره من علوم الوسائل التي يسميها بعضهم علوم الآلة هي وسائل لغيرها كالعربية وعلوم القرآن وأصول الحديث لا ينبغي لطلب العلم أن يفرغ نفسه لها دون مقاصدها، فإنها إنما دوّنها العلماء لتكون وسائل لفهم المقاصد التي هي نصوص الكتاب والسنّة وما يستنبط منهما ويستند إليهما.
ثم ذكر الإرشاد للخليلي وذكر مقدمته وأنها من معين المحدثين
ثم تحدث عن المدخل للبيهقي، ومقدمة دلائل النبوة، ومقدمة معرفة السنن والآثار له، وانتقد ما ينتقد فيها من تأثير النزعة الأصولية بل والأشعرية.
¥

(7/390)

---

ثم ذكر مقدمة ابن عبد البر لكتابه التمهيد وذمَه أهل الكلام والأشعرية، ثم قال: وعلى هذا فلن يكون للمذاهب الكلامية أثر على ابن عبد البر من جهة العقيدة، لكن ابن عبد البر ممن استبق جيلهم التأثر بأصول الفقه وهو ابن جيله فلا بدّ أن يكون لأصول الفقه أثر عليه. . .
أما التأثر بالمنطق وصناعة المعرِّفات فلم يظهر لها أثر على ابن عبد البر في شرحه للمصطلحات وتعريفه بها.
ثم انتقل إلى الطور الثاني لكتب علوم الحديث (كتاب ابن الصلاح فما بعده) فقال:
إن معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح من الكتب النادرة في العلوم الإسلامية التي ما إن صنفت حتى أصبحت إماماً لأهل فنِّها وهمّاً لطلاب ذلك العلم ولعلمائه، وأصلاً أصيلاً يرجعون إليه، ومورداً لا يصدرون إلا عنه ولا يحومون إلا عليه.
ثم ذكر تأثره بالخطيب البغدادي وأنه تبعاً له تأثر بالعلوم العقلية، لكنه زاد على الخطيب نتيجة لتأخُّره عنه بما يقارب القرنين من الزمان، ثم ذكر أمثلة لتأثر ابن الصلاح بالأصول ثم قال:
ومع هذا التأثر الكبير بالأصول عند ابن الصلاح إلى درجة ترجيح رأي الأصوليين على رأي أهل الفن من المحدثين إلا أنه زاد في بيان عمق هذا الأثر وأنه تعمّد مخالفة المحدثين إلى رأي الأصوليين. . . إلخ كلامه.
ثم تحدث عن ابن دقيق العيد وكتابه الاقتراح وانتقده ولم يطل في ذلك، ومثله في الكلام على الذهبي وكتابه الموقظة.
ثم خصص بقية الكلام على كتب المصطلح للحافظ ابن حجر وكتابه النخبة وشرحها ونزهة النظر، وأطال في ذلك معللاً ذلك، بما لنزهة النظر من قدسية لا تنال عند أهل عصره وكأنها كتاب ناطق أو سنّة ماضية.
فانتقد ترتيب النزهة لأنه مغاير لكل الكتب في علوم الحديث، فالكتاب مبني في ترتيبه على أساس التقسيم العقلي عند المناطقة .. ثم قال: وليس في هذا الترتيب مؤاخذة على الحافظ لكن ذلك يدل على تغلغل أثر علم المنطق وتعميقه في فكر الحافظ ومنهجيته إلى درجة بناء الكتاب في ترتيبه على أساسها.
ثم انتقد فيه تقسيم الأخبار ورأيه في معنى المنقطع والمرسل والفرق بينهما والعلة والشاذ والمنكر والمحفوظ والمعروف ومختلف الحديث والمرسل الخفي والتدليس والمصحَّف والمحرَّف وغيرها من الأنواع فانتقدها.
ثم تحدث عن مناهج كتب علوم الحديث بعد الحافظ ابن حجر فقال: إن أشهر الكتب في علوم الحديث بعد الحافظ ابن حجر هي:
1 - فتح المغيث للسخاوي، 2 – تدريب الراوي للسيوطي، 3 - توضيح الأفكار للصنعاني.
وقد اتخذت هذه الكتب وغيرها مما وضع في عصرها أو بعده من نزهة النظر أصلاً أصيلاً ومصدراً أساسياً في فهم مصطلح الحديث وتقرير قواعده، فتناقلت الكتب ما جاء في النزاهة ونصرته غالباً.
ولقد كان السخاوي مثالاً للتلميذ المتعصّب لشيخه الحافظ ابن حجر وحق له والله ذلك!! لكن الحافظ عندي إمام وابن الصلاح إمام والخطيب إمام والحاكم إمام، وغيرهم من نقّاد الحديث أئمة أيضاً، فلا معنى للتعصب عندي لأحدهم دون الآخر، لذلك رأيت الحق أولى ما ابتغي وسعي إليه وأحق ما نصر وتعصّب له.
والسيوطي في التدريب أخف من غيره تعصُّباً للحافظ، ولعلّ سبب ذلك أنه يشرح كتاباً للنووي، ثم هو لم يتتلمذ على الحافظ ابن حجر.
وأما الأمير الصنعاني فأبعدهم عن التعصُّب لكنه لا يجري مجرى غيره في ممارسة علم الحديث تطبيقاً وعملاً، ثم يؤخذ عليه تعويله على كتب الأصول وترجيح آراء أصحابها على آراء أصحاب الفن من المحدثين.
غير أنه مما يميز هذه الكتب وأشباهها أنها كتب موسعة مليئة بالنقول والأمثلة، إضافة إلى تحريرات وفوائد وفرائد لا يستغنى عنها إلا من استغنى عن هذا العلم؟.
بهذا ختم الكلام عن كتب المصطلح، وهو كلام جيد يحفظ له، ولا ضير في النقد لأن هؤلاء وإن كانوا أئمة فإنهم غير معصومين يقع منهم كغيرهم الخطأ، والغالب هو الصواب، إلا أن إبرازه والاهتمام به بهذا الأسلوب وإظهار الملاحظات بهذه الطريقة قد تزهِّد الطالب المبتدئ في هذه الكتب التي هي العدة الحقيقية والزاد الوحيد للطالب في بداية الطلب، لكن المؤلف وفّقه الله لو اعتنى بهذه الكتب كلٌّ منها على حِدة فحققها ونشرها وعلّق عليها وبيّن رأيه في مسائلها لكان عين الحكمة والصواب، لأن إبراز الأخطاء يزهد في كتب العلم، ولذا لا يرى كبار علمائنا أن تُفرد الملاحظات على تفاسير الأئمة وشروحهم للأحاديث مثل: فتح الباري وشرح النووي على مسلم وغيرها مما نفعه كبير والضرر فيه نزر يسير قد يغتفر بمقابل ما اشتمل عليه من نفع عظيم.
فائدة:
ذكر على صفحة العنوان من هدي الساري مقدمة فتح الباري الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الميرية ببولاق ما نصّه:
قال في الضوء اللامع في ترجمة الحافظ ابن حجر ما لفظه:
وسمعته يقول: لست راضياً عن شيء من تصانيفي لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يتهيأ لي من تحريرها سوى: شرح البخاري ومقدمته والمشتبه والتهذيب ولسان الميزان، بل كان يقول فيه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيّد بالذهبي ولجعلته كتاباً مبتكراً.
بل رأيته في مواضع أثنى على شرح البخاري والتغليق والنخبة ثم قال: وأما سائر المجموعات فهي كثيرة العَدد، واهية العُدد، ضعيفة القوى، ظامية الروى، ولكنها كما قال بعض الحفاظ من أهل المائة الخامسة:

وما لي فيه سوى أنني == أراه هوى وافق المقصدا
وأرجو الثواب بكتب الصلاة == على السيد المصطفى أحمدا
وهذا الحافظ الشهم هو أبو بكر البرقاني وقبلهما:
أعلل نفسي بكتب الحديث == وأحمد فيه لها الموعدا
وأشغل نفسي بتصنيفه == وتخريجه دائماً سرمدا

قلت: لم أجد هذا في ترجمة الحافظ من الضوء اللامع (2/ 36 - 40)، بل هو في الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر للسخاوي ورقة 152 / ب مخطوط.

ـــــــــ
[1]- الباعث الحثيث لأحمد شاكر 1/ 127.
[2]- انظر الرسالة للإمام الشافعي 461، 599، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 1/ 96، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 13/ 351، 18/ 41، ومختصر الصواعق 4/ 1465، ومذكرة الشنقيطي في أصول الفقه ص 104.
[3]- انظر المسودة لآل تيمية 244، والجواب الصحيح لشيخ الإسلام 4/ 293.
¥

(7/391)

---

ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[04 - 04 - 07, 04:54 ص]ـ
حفظ الله شيخنا العلامة المحدث عبدالكريم الخضير ..

ـ[عبد الله بن إبراهيم المدني]ــــــــ[04 - 04 - 07, 10:53 م]ـ
السلام عليكم

طالب العلم لا يتوقف على كلام يحتاج إلى أعوام من الدرسة والتفتيش، بل عليه الجد والاجتهاد وعليه جمع كلام أهل العلم في مسألة من مسائل المصطلح والترجيح، وهذا هو دأب العلماء الربانيين. والله أعلم.

ـ[أبو صهيب الحجازي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 02:41 ص]ـ
اسأل الشيخ عما أشكل عليك فلعل الأخوة يفيدونك سواء برقمه أو بريده

ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[17 - 06 - 09, 03:57 ص]ـ
الذي أفهمه من المقال و الله أعلم أن علم المصطلح علم اجتهادي في عامة مسائله .. و هو ككل الأتظمة الاجتهادية التي انشئت للمحافظة على الشريعة يحتاج تعهدا بعد تعهدا و تحريرا بعد تحرير للدفع به الى مستوى أعلى من الدقة و وضوح المفاهيم و ترسيخ قوانين حفظ السنن بحسب متطلبات العصر المتغيرة و المتباعدة عن الصدر الأول ... و الحق انا نحتاج مثل هذه العقليات المبدعة من رحم السنة و التي تشكل الوسط بين من يجمد على كل الموروث و من يتحرر من كله .. و علم اجتهادي كهذا العلم قد عرف ققزات نوعية من جهة الشكل و التنقيح و التجديد على مختلف العصور دون أن يعني ذلك نقضا لماهيته ... فلا أحد يقول لاين الصلاح او الخطيب او الرامهرمزي قد رمتم بما فعلتم من تنقيح و تصحيح الى القول بان المنهج قبلكم لم يكن واضحا و لم يكن دقيقا ... بل هذا واضح حتى علوم أخرى كاصول الفقه و العربية فلم يعني قط ان تنقح مسائل المنهج و تنظم لم يعني قط ان المنهج قبل ذلك لم يكن معروفا .. و ما يدعو اليه الشيخ العوني شبيه بما قام به ائمة الحديث في عصر الزهري ما يعني ان جهودا جبارة كهذه لا تقدر على دعمها الا الدول و الله أعلم

(7/392)

---

ما هي علة جهالة العين

ـ[أبو فاروق]ــــــــ[20 - 12 - 04, 07:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله

ما هي علة جهالة العين

وهل تزيلهاالشهرة المطلقة ام يشترط الثهرة في طلب الحدديث

وهل يكفي في التعريف قول إمام واحد في راو (هو معروف) او نحو ذلك أو هل يكفي أنه يعرفه وربما يوثقه ولو انفرد بالرواية عنه أو التوثيق

وهل قوله (هو مجهول) مقبول

وهل الجهالة في طبقة شيوخ النسائي أخف من غيرهم من أجل صنيع المحدثين في ذاك الفوقت بأن ليس منهم من لا يعرف بين الناس بل كان المجالس معروفة

والسبب لهذه الأسإلة عمل النسائي وروايته عن من لم يرو عنه غيره -حسب المذكور في التهذيب- حتى في المجتبى ويوثق من قال فيه ابو حاتم لا يعرف او نحو ذلك فاستشكل ذلك علي

بارك الله فيكم

والسلام عليكم ورحمة الله

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 12 - 04, 09:10 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل في هذا النقل ما يفيدك حول المسألة

في كتاب الخبر الثابت ليوسف اللحياني

فصل في المجهول
عرف الخطيب البغدادي المجهول عند أصحاب الحديث بأنه: كل من لم يشتهر بطلب العمل في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد (2).
وهذا التعريف جامع لمذاهب أهل الحديث في المجهول.
فمنهم من قصر المجهول على من روى عنه واحد فقط، واكتفى بروايتين عنه في رفع جهالته، ويكون معروفاً، وهو مذهب منسوب إلى الذهلي، والبزار (3)، وموسى بن هارون الحمال (4)، وابن عدي، والدار قطني، والحاكم (4)، وابن منده، والبيهقي (5) وغيرهم.
قال الذهلي: إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة (1)
وقال ابن عدي: ولا أعلم يروي عن سعيد غير مروان الفزاري، وإذا روى عنه رجل واحد كان
شبه المجهول (2).
وقال الدار قطني: وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداً، فإذا كان هذه صفته ارتفع اسم الجهالة عنه وصار حينئذ معروفاً (3).
وقال ابن منده: من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحد وإن كان مشهوراً مثل الشعبي وسعيد بن المسيب ينسب إلى الجهالة، فإن روى عنه رجلان صار مشهوراًً (4).
ومنهم نظر إلى أن الشهرة لا تحصل بروايتهما عنه بل برواية أهل العلم ممن لا يروي عن المجاهيل.
قال يعقوب بن شيبة: قلت لابن معين: متى يكون الرجل معروفاً إذا روى عندكم؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء من أهل العلم فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عنه مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن مجاهيل.
قال ابن رجب: وهو تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون (5).
ومنهم من لا ينظر إلى ذلك بل إلى حصول شهرته وكثرة حديثه كعلي بن المديني وغيره (6).
قال ابن رجب رحمه الله: وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات (7).
والظاهر أن هذا الاختلاف في تحديد معنى الجهالة، إنما هو اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، فيعطى لكل صورة من الجهالة حكمها.
ولجهالة الراوي أسباب:
منها: قلة حديثه؛ كقول ابن معين في عاصم بن سويد: لا أعرفه. وقال ابن عدي معلقاً: وإنما لا يعرفه لأنه قليل الرواية جداً، ولعل ما يرويه ولا يبلغ خمسة أحاديث (1).
ومنها: سكناه في بلد نائية كالبادية؛ مثل مدلاج بن عمرو السلمي، قال أبو حاتم: مجهول (2).
ومنها: تدليس الشيوخ، وهو تعمية الراوي أمر شيخه، فيذكره بغير ما اشتهر به.
قال الذهبي: علي بن سويد شيخ ليحيى الحماني لا يعرف فيقال:هو معلى بن هلال دلسه الحماني (3)
قال وكيع: من كنى من يعرف بالاسم وسمى من يعرف بالكنية فقد جهل العلم (4).
ولهذه الأسباب وغيرها يقل الرواة عنه مما يؤدي إلى عدم شهرته. وهي أيضاً نسبية فيكون معروفاً عند قوم، مجهولاً عند آخرين، مثل: بيان بن عمرو البخاري العابد (5)، روى عنه البخاري وأبو زرعة وجماعة، قال ابن عدي: عالم جليل له غرائب، وقال أبو حاتم: مجهول (6).
ونعرف جهالة الراوي أيضاً بعدم معرفته عند من كان مطلعاً على الأسانيد، مهتماً بالرجال وسبر أحوالهم.
وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحي بن معين: مالك بن عبيدة الديلي،تعرفه؟ قال: ما أعرفه.
قال أبو محمد بن أبي حاتم: يعني مجهول (7).
¥

(7/393)

---

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى عن عبد الرحمن بن آدم كيف هو؟ فقال: لا أعرفه.
قال ابن عدي: وهذان الاسمان اللذان ذكرهما عثمان عن ابن معين، فقال: لا أعرفهما، وإذا قال مثل ابن معين: لا أعرفه، فهو مجهول غير معروف، وإذا عرفه غيره ولا يعتمد على معرفة غيره، لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم (8).
قلت: هذا الكلام يطرد فيمن كان من طبقة شيوخ ابن معين ومن فوقهم من القدماء، ولا يطرد فيمن كان في طبقة يحيى ومن دونه وخاصة من غير بلده؛ كالمصريين ونحوهم.
ومعنى قول ابن عدي لا يعتمد على معرفة غيره: ألا يصير معروفاً عند أهل العلم، بل يبقى على جهالته، وإن عرف حكمه من حيث الجرح والتعديل؛ لأنه لا مخالفة بين الجرح والتعديل والجهالة.
وتقترن الجهالة بالتوثيق وبالتجريح مما يدل على أنه ليس المجهول من جهل ضبطه دائماً، ومنه قول أبي حاتم الرازي في محمد بن طهمان: مجهول لا بأس به (1). وقول الذهلي في عبد الله بن زياد الرصافي: مجهول مقارب الحديث (2).
وكقول البخاري في الحسن بن ميسرة: منكر الحديث مجهول (3). وقول أبي حاتم في الحسن بن شداد الجعفي: مجهول فيه نظر (4). وقول أبي زرعة الرازي في أبي القاسم الضرير: لا أدري عنه وهو منكر الحديث (5).
وبما سبق تعلم فساد تعريف المجهول بأنه من لا يعرف فيه جرح ولا تعديل. نعم؛ كل من لا يعرف فيه جرح ولا تعديل فهذا قرينة على جهالته، ولكن لا عكس.
وقال ابن عدي: حاجب لا ينسب، وإن لم ينسب كان مجهولاً (6).
وقال ابن معين: ربيع الغطفاني لا أعرفه. وقال ابن عدي: وأنا لا اعرفه ولا أدري من يروي عنه وعمّن يروي ولم ينسب ابن من؟، فهو مجهول من كل جهاته (7). وقال: وإذا لم يعرف الرجل وكان مجهولاً كان حديثه مجهولاً (8).

فالجهالة ليست بجرح ولا تعديل كما أن الشهرة ليست كذلك أيضاً؛ فبعض الرواة مشهورون ولكن بالكذب، ونخلص من ذلك أن معناها عند النقاد على المعنى اللغوي مخصصاً بالسياق الحديثي.

قال الحافظ الذهبي: والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح (9).
وقال في محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: ما علمت به بأساً، ولا رأيت لهم فيه كلاماً، وقد روى له أصحاب السنن الأربعة فما استنكر له حديث (10)
قلت: شرط العدالة في قبول المجهول متوفر، ليس كتوفرة في الرواة المشهورين، وذلك بدلالة استقامة الأحاديث التي رواها مع السلامة من قدحه (1).
وذلك مثل عبيد الله بن عبد الله بن موهب القرشي (2). قال الشافعي: لا نعرفه،، وقال أحمدبن حنبل: لا يعرف (3).
وقال أبو إسحاق السعدي: لا يعرف وأحاديث متقاربة من حديث أهل الصدق (4).
وقال ابن حبان: روى عنه ابنه يحيى بن عبيد الله وهو لا شئ، وأبوه ثقة، وإنما وقع المناكير في حديث أبيه من قبل ابنه يحيى (5).
وأما قول الذهبي رحمه الله (روى عنه جماعة) فهذا ليس شرطاً.
قال الإمام أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المدخل إلى الإكليل:
القسم الثالث من الصحيح المتفق عليها: أخبار جماعة من التابعين عن الصحابة، والتابعون ثقات، إلا أنه ليس لكل واحد منهم إلا الراوي الواحد، مثل محمد بن حنين، وعبد الرحمن بن فروخ، وعبد الرحمن بن معبد، وزياد ابن الحرث، وغيرهم، ليس لهم راو وإلا عمرو بن دينار وهو إمام أهل مكة. وكذلك الزهري محمد بن مسلم، تفرد بالراوية عن جماعة من التابعين، منهم عمرو بن أبان بن عثمان، ومحمد بن عروة بن الزبير، وعقبة بن سويد الأنصاري، وسنان بن أبي سنان، وغيرهم، وتفرد يحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين بالرواية، منهم يوسف بن مسعود الزرقي، وعبد الله بن أنيس الأنصاري، وعبد الرحمن بن المغيرة، وغيرهم.
وليس في الصحيح من هذه الروايات شئ، وكلها صحيحة بنقل العدل عن العدل متداولة بين الفريقين محتج بها (6). انتهى.
قال الذهبي في ترجمة أسقع بن الأسلع: ما علمت روى عنه سوى سويد بن حجير الباهلي وثقة مع هذا يحيى بن معين، فما كل من لا يعرف ليس بحجة لكن هذا هو الأصل (7). انتهى.
قلت: فحديث المجهول الذي لا تعلم حاله يتوقف فيه إلى أن تدل القرائن على قبوله وإلا رد.
¥

(7/394)

---

قال الثوري: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: أسمع الحديث من الرجل أتخذه ديناً، وأسمع من الرجل أقف فيه، وأسمع من الرجل لا أعبأ به وأحب معرفته (1).
وقال الجوزجاني: أبو إسحاق ـ السبيعي ـ روى عن قوم لا يعرفون، ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم، فإذا روى تلك الأشياء التي إذا عرضتها الأمة على ميزان القسط الذي جرى عليه سلف المسلمين وأئمتهم الذين هم الموئل لم تتفق عليها، كان الوقف في ذلك عندي الصواب؛ لأن السلف أعلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأويل حديثه الذي لا
أصل عندهم (2).والراوي الذي لم يشتهر ولكن روى بعض الأحاديث التي استقامت يقبل حديثه.
وقال الخطيب البغدادي: من لم يرو عنه غير حديث أو حديثين ولم يعرف بمجالسة العلماء، وكثرة
الطلب، غير أنه ظاهر الصدق، مشهود بالعدالة، قبل حديثه، حراً كان أو عبداً، وكذلك إن لم يكن من أهل العلم بمعنى ما روى لم يكن بذلك مجروحاً؛ لأنه ليس يؤخذ عنه فقه الحديث، وإنما يؤخذ منه لفظه (3).
والمجهولون على درجات، قال الذهبي رحمه الله: أما المجهولون من الرواة؛ فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن، إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ
وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فيتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلاله الراوي عنه، وتجربة وعدم تجربة ذلك.
وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره لا سيما إذا انفرد به (4).
وقال ابن أبي حاتم: باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنه تقوية، وعن المطعون عليه أنها لا تقويه.
قال: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفاً بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه.
وقال: سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه؟ قال: أي لعمري، قلت: الكلبي روى عنه الثوري، قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء وكان الكلبي يتكلم فيه (5).
وقال عيسى بن يونس: كان سفيان لا يأخذ لا يأخذ عن أحد إلا أخذنا عنه، فأخبرني أصحابنا أنهم كانوا مع سفيان، ودخل على محمد بن سعيد، ونحن بالباب، فخرج، فقال: كذاب ـ يعني الذي قتله أبو جعفر (1).
وقال الذهبي: وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان (2).
قلت: وإن كان الراوي عن المجهول ممن لا يروي إلا عن ثق كان ذلك أرفع لحديثه وأوقى لعدالته.
وممن لا يروي إلا عن ثقة: عامر بن شراحيل الشعبي، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، ويحيى بن أبي كثير، وابن أبي ذئب، وشعبة بن الحجاج، وإسماعيل بن أبي خالد، ومنصور بن المعتمر، ومالك ابن أنس، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي في آخر أمره، وغيرهم.
وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن أبي رزين شيخ بصري لا أعرفه، لا أعلم من روى عنه غير سليمان بن حرب، وكان سليمان بن حرب قل أن يروي عن المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة (3).
وقال الحميدي في وصفه للحديث الثابت: متصل غير مقطوع معروف الرجال، أو يكون حديثاً متصلاً حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه فيكون ثابتاً يعرفه من حدثنيه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم (4). انتهى المراد منه.
وقال المعلمي: والحكم فيمن روى عنه أولئك المحتاطون أن يبحث عنه، فإن وجد أن الذي روى عنه قد جرحه تبين أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقاً، وإن وجد غيره قد جرحه جرحاً أقوى مما تقتضيه روايته عنه ترجح الجرح، وإلا فظاهر روايته عنه التوثيق (5).انتهى.
قلت: وقد كانوا يكتبون أحاديث الضعفاء للمعرفة، ويتساهلون في التحديث أثناء المذاكرة فيحدثون عن كل من رووا عنه، ولذلك فتحمل تساهلهم في التحديث عن الكذابين وغيرهم، على التحديث أثناء المذاكرة أو للتعجب.
قال سفيان الثوري: إذا جاءت المذاكرة جئنا بكل، وإذا جاء التحصيل جئنا بمنصورين المعتمر (6).
¥

(7/395)

---

وقال أبو داود السجزي: حدث شعبة عن جماعة من الضعفاء: عن مسلم الأعور والعرزمي وعمرو بن عبيد وموسى بن عبيدة وجابر الجعفي والحسن ابن عمارة، وكان شعبة يقول: لا يحل لي أن أحدث عن احسن بن عمارة.
وقال: قد حدث يحيى ـ يعني القطان ـ عن مشايخ ضعفاء على نقده للرجال: أجلح ومجالد وجعفر بن ميمون صاحب الأنماط، وكان يحدث عن عمرو بن عبيد ثم تركه بآخره، وحدث عن موسى الأسواري ثم تركه (1).
وقال أبو حاتم بن حبان: وأما شعبة وغيره من شيوخنا فإنهم رأوا عند جابر الجعفي أشياء لم يصبروا عنه وكتبوها ليعرفوها، فربما ذكر أحدهم الشئ بعد الشئ على جهة التعجب فتداوله الناس بينهم، والدليل على صحة ما ذكرنا أن وكيعاً قال لشعبة: مالك تركت فلاناً وفلاناً ورويت عن جابر الجعفي؟ قال: روى أشياء لم نصبر عنها.
وقال محمد بن أبي رافع: رأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارون ومعه كتاب زهير عن جابر ر، وهو يكتبه، فقلت: يا أبا عبد الله تنهوننا عن حديث جابر وتكتبونه؟! قال: نعرفه (2).
وهم متفاوتون في انتقاء المشايخ فمنهم المتسمح ومنهم المتوقي والمتشدد.
قال القعنبي: سمعت مالكاً يقول لسفيان الثوري: لا تكتب عن رجال فيهم ما فيهم، فغضب. قال: فقال شعبة:لا تأخذوا عن سفيان الثوري إلا عن رجل تعرفون، فإنه لا يبالي عمن حصّل الحديث (3)
قال الذهبي: مروان بن معاوي الفزاري، ثقة عالم صاحب حديث لكن يروي عمن ذهب ودرج، فيستأنى في شيوخه. قال ابن المديني: ثقة فيما روى عن المعروفين (4). وقال ابن نمير: كان يلتقط الشيوخ من السكك (5).
قلت: وإن كان الراوي عن المجهول موصوفاً بتدليس الشيوخ، فإن ذلك مما يوهنه.
قال أبو حاتم: إن محمداً بن سعيد صلب في الزندقة، والناس يموهون في الرواية عنه، فيقلبون اسمه حتى لا يفطن له، مروان بن معاوية يسميه محمداً بن أبي قيس، وعبد السلام بن حرب: يقول: محمد بن حسان، ومنهم من يقول:أبو عبد الله الشامي، ومنهم من يقول: أبو عبد الرحمن الأردني (6)
وقال ابن حبان رحمه الله: فلا يجوز الاحتجاج بخبر من في روايته كنية إنسان لا يدرى من هو، وإن كان دونه ثقة؛ لأنه يحتمل أن يكون كذاباً كنى عن ذكره (1). انتهى.
وممن يدلس الشيوخ: مروان بن معاوية الفزاري، وبقية بن الوليد، والوليد بن مسلم، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، ومحمد بن إسحاق، وهشيم بن بشير الواسطي.
وقال ابن المبارك: نعم الرجل بقية، لولا أنه يكني الأسامي ويسمي الكنى، كان دهراً يحدثنا عن أبي سعيد الوحاظي، فنظرنا فإذا هو عبد القدوس (2).
ولكن يلاحظ أن تدليس اشيوخ قد يكون سببه الإغراب والتكثر من الشيوخ. وإن لم يكن الذي
عمي في الإسناد ضعيفاً. وكان يفعل ذلك سفيان الثوري. وأوهى مراتب المجهولين الذين لم يرو
عنهم إلا الضعفاء.
قال ابن حبان: أما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متركون على الأحوال كلها (3).
وقال (4): زعم ابن معين أن أبان بن عبد الله الرقاشي ضعيف، وهذا شئ لا يتهيأ لي الحكم به؛ لأنه لا راوي له عنه إلا ابنه يزيد، ويزيد ليس بشئ في الحديث، فلا أدري التخليط في خبره منه أم من أبيه؟ على أنه لا يجوز الاحتجاج بخبره على الأحوال كلها؛ لأنه لا راوي له غير ابنه.
قلت: ولما كانت الجهالة بهذا المعنى فإن جهابذة النقاد صيارفة الحديث تارة يصححون أحاديث المجاهيل، وتارة يردونها، وإليك بعض الأمثلة المصرحة بذلك:
قال عبد الخالق بن منصور: سألت يحيى بن معين عن حاجب فقلت: أترى أن أكتب عنه؟ فقال: ما أعرفه، أما أحاديث فصحيحة. فقلت: أترى أن أكتب عنه؟ فقال: ما أعرفه وهو صحيح الحديث، وأنت أعلم (5).
وسأل الدارمي ابن معين عنه أبي دراسة ما حاله؟ فقال: إنما يروي حديثاً واحداً ليس به بأس (6).
وقال ابن الجنيد: سألت يحيى عن حديث شريك عن علي بن علي عن إبراهيم قال: سمع علقمة مؤذناً بليل، فقال: خالف هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو بات على فراشه كان خيراً له.
قلت ليحيى: من علي بن علي هذا؟ قال: هذا علي بن السائب، كوفي ثقة، يحدث عن شريك. قلت: من يحدث عنه غير شريك؟ قال: ما علمت أحداً يحدث عنه غير شريك (1).
¥

(7/396)

---

وقال أحمد في خالد بن عمير: لا أحد روى عنه غير الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث. وقال مرة: حديثه عندي صحيح (2).
وقال في عبيد الله بن موهب التيمي: أحاديث مناكير ولا يعرف هو ولا أبوه (3).
وقال ابن أبي حاتم: أحمد بن المنذر بن الجارود القزاز ... سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه وعرضت عليه حديث فقال: حديث صحيح (4).
وقال عن أحمد بن إبراهيم: أبو صالح الخراساني شيخ مجهول والحديث الذي رواه صحيح (5).
وقال في مغيرة بن أمي البصري المنقري: لا أعلم روى عنه غير ابنه عبد العزيز وأرى حديثه مستقيماً (6)
وقال أبو حاتم عبد الوهاب بن الحسن: أحاديث مناكير ولا أعرفه (7).
وقال أبو داود السجستاني في يحيى بن عباد السعدي: لا أعرفه وحديثه منكر (8).
وإني ممثل بمثالين يتضح بهما ـ إن شاء الله ـ قبول حديث المجهول ورده:
المثال الأول: حديث أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن بوضوء، فقلت: يا رسول الله ما معي إلا نبيذ في إداوة، فقال: ((ثمرة طيبة وماء طهور)) (9).
قال أبو عيسى الترمذي: وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث (10).
وقال البخاري: أبو زيد رجل مجهول، لا يعرف بصحبة عبد الله، وروى علقمة عن عبد الله أنه قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن عدي: وهذا الحديث مداره على أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود، وأبو فزارة مشهور، وأبو زيد مجهول، ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف القرآن (1).
وقال ابن حبان: أبو زيد يروي عن ابن مسعود ما لم يتابع عليه، ليس يدري من هو، لا يعرف أبوه ولا بلده. والإنسان إن كان بهذا النعت ثم لم يرو إلا خبراً واحداً خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر والرأي يستحق مجانبته فيها ولا يحتج به (2).
والحاصل إن ردّ هذا الحديث من وجوه:
الأول: تفرد أبي زيد عن ابن مسعود وليس من أصحابه. وابن مسعود له أصحاب كثر لازموه فما بالهم قد غفلوا عن هذا الحديث؟!
وعندما تفرد خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود، قال الدار قطني: وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل مجهول غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراً، أو رجلاً ارتفع اسم الجهالة عنه (3).
الثاني: مخالفة هذا الخبر لظاهر القرآن، قال تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) فلم تذكر الآية النبيذ.
الثالث: مخالفته لما هو ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه من أنه لم يشهد ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم.
الرابع: أن هذه القصة رويت من طرق، ولم تذكر النبيذ، فهذه الزيادة مردودة منكرة.
الخامس: أن أبا زيد لا يعرف له سماع من ابن مسعود، وذلك لأن الغالب في المجهولين إلا تعرف سنة ولادتهم ووفاتهم، فلم تتحقق معاصرته لعبد الله ابن مسعود.
ووجه واحد من هذه الأوجه كاف في رد الحديث.
المثال الثاني: حديث البحر: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)). رواه سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة ... الحديث مرفوعاً (4).
وسعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة فيهما جهالة، وقال ابن المديني: المغيرة بن أبي بردة رجل من بني عبد الدار سمع من أبي هريرة، ولم يسمع به إلا في هذا الحديث (5).
قلت: إن العلماء تتابعوا على تصحيح هذا الحديث (1)؛ وذلك لأنه موافق لظاهر القرآن وليس فيه تفرد منكر، ولذلك وثق هذين الروايتين النسائي رحمه الله.
وحديث حميدة بنت رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت عند عبد الله بن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: ((إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات)) (2).
وحميدة وكبشة فيهما جهالة، ولما كان الحديث موافقاً لأصول الشريعة وليس مخالفاً للأحاديث الصحيحة ولم يكن طويلاً ـ لأن الحديث الطويل يحتاج إلى حافظ ولا يمكن الوثوق بحفظهما، ولم يرويا إلا قليلاً من الأحاديث ـ صححه العلماء، وقال عنه الترمذي: حسن صحيح.

http://www.ahlalhdeeth.com/library/hadeeth/index.html

وقد قال الشيخ عبدالله السعد حفظه الله في تقديمه لكتاب اللحياني السابق
- اهتمامه ببعض قضايا المصطلح المهمة التي ينبني عليه تصحيح الخبر أو تضعيف، كمسألة الجهالة فقد فصّل ـ وفقه الله تعالى ـ فيها وبين مذهب المتقدمين في الجهالة، ثم ذكر أسباب الجهالة، ثم بين أن الجهالة قد تقترن بالتوثيق أو بالتجريح أحياناً، وهذه الفائدة قد تخفى على الكثير، بل ويستشكلها الكثير، وقد ذكر مثالاً لخبر في إسناده من ليس بمشهور، ومع ذلك صححه كبار الحفاظ، ومثالاً آخر لخبر رده الحفاظ بسبب الجهالة مع توجيه ذلك.
¥

(7/397)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 12 - 04, 02:02 م]ـ
وينظر هذا الرابط للفائدة حول الموضوع كذلك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=38769#postid=38769

(7/398)

---

بين التدليس والإرسال

ـ[أبو بسمة النجدي]ــــــــ[26 - 12 - 04, 01:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام أعضاء هذا الملتقى المبارك
أود أن أسأل هل وقف أحد منكم على تفريق علمي دقيق بين الإرسال الخفي والتدليس
فإن بعض الأئمة الثقات قد وصفوا بالتدليس، والحال أن تراجمهم لا تدل على ذلك، وإنما يقع منهم الإرسال الذي لا يضر صاحبه.
فهل هناك دراسة علمية تطبيقة تبين ذلك؟
ولكم الشكر والدعاء

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[26 - 12 - 04, 05:34 م]ـ
أين أنت من كتاب الشيخ المفضال حاتم الشريف

الأرسال الخفي و علاقته بالتدليس
فلم أر كتابا مثله في هذا الباب

ـ[سليمان المرزوقي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:27 م]ـ
قال ابن حجر في النزهة: والقسم الثاني وهو الخفي (المدلَّس)

بفتح اللام سمى بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به

0000 إلى أن قال: ويرد المدلَّس بصيغة من صيغ الأداء يحتمل وقوع اللقي بين المدلِّس ومن أسند

عنه كعن وقال.

وقال: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة

والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا وهو أن التدليس

يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي

قلت: يتبين من هذا أن الانقطاع بأنواعه يرجع إلى ثلاثة أقسام:

الأول: المرسل الواضح الجلي:

وضابطه أن الانقطاع واضح بحيث يُعلم عدم المعاصرة أو أنها كانت معاصرة لا تؤهل للسماع

ويلحق بعض العلماء في هذا النوع من علم عنه أنه سمع أحاديث بعينها ممن روى عنه فسِواها

يحكم عليها بالإرسال.

وقد اصطلح المحدثون على إطلاق هذا الاسم (الإرسال) على رواية التابعين عن النبي "صلى الله

عليه وسلم" أما ما كان من وسط السند و آخره فالمنقطع والمعضل والمعلق

الثاني: المرسل الخفي:

وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه ولم يسمع منه وضابطها مع المعاصرة عدم اللقى والسماع

وعدم إيهامهما ويدخل في ذلك رواية المدلس لما لم يسمع مع عدم الإيهام

الثالث: المدلس:

وهو رواية الراوي عمن روى عنه وسمع منه ما لم يسمعه منه وضابطه مع المعاصرة والرواية عنه

إيهام السماع لما رواه وهو لم يسمعه منه.

وثمرة التفريق بين التدليس والإرسال الخفي:

أن المدلس لا تقبل عنعنته حتى يثبت السماع أما صاحب

الإرسال الخفي فان لم يكن مدلسا فعنعنته مقبولة عدا من أرسل عنه.

فإن بعض الأئمة الثقات قد وصفوا بالتدليس، والحال أن تراجمهم لا تدل على ذلك، وإنما يقع منهم الإرسال الذي لا يضر صاحبه.

لعل هذا يعود كون بعض الأئمة لا يعتبر الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أمثال يعقوب بن سفيان

هذا ما أعلمه والله تعالى أعلم ولعل الأخوة الأكارم يتحفونا بما لديهم.

ـ[الأعمش]ــــــــ[29 - 12 - 04, 12:15 ص]ـ
المسألة عند التطبيق تختلف كثيراً عن ما يستقر في الأذهان من التنظير , فليس كل من وصف بأنه مدلس من قبل الأئمة المتقدمين لا نقبل روايته حتى يصرح بالسماع؛لأن مرادهم يشمل المرسل الخفي ومن المعلوم عند أهل الفن أن من كان من هذا القبيل يكفي في قبول روايته أن يصرح بالسماع في أي رواية عن الراوي, فلو روى عنه 100 حديث صرح بالسماع في واحد منها فإنه كاف للحكم باتصال روايته في باقي الأحاديث
خلاف المدلس فإنه لابد أن يصرح في كل حديث ليقبل منه.
ويجب على الباحث أن يدقق النظر في تراجم الرواة الذين وصفوا بالتدليس فقد يجد مايدل على مرادهم فإذا قيل في الراوي مثلاً: يعتبر حديثه إذا بين السماع, أو قيل فيه: سمع من فلان شيئاً يسيراً, ورواياته عنه كثيرة معنعنة, أوقيل: في حديثه عن فلان مالم يسمعه, فإن مثل هذا يدلنا على مرادهم من وصفه بالتدليس ,
والله أعلم

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[10 - 02 - 05, 08:15 ص]ـ
لقد ناقش الشيخ حاتم الشريف ابن حجر في تفريقه بين الارسال و التدليس مناقشة علمية رصينة
فارجع إلى الكتاب غير مأمور

ـ[الأعمش]ــــــــ[11 - 02 - 05, 10:29 م]ـ
لقد أجاد الشيخ حاتم رحمه الله في كتابه التدليس إلا أن عندي تحفظ على إسلوبه مع الإمام ابن حجر رحمه الله, فكأنه أحد معاصريه

ـ[حسام السمنودي]ــــــــ[16 - 02 - 05, 03:37 ص]ـ
أريد كتاب الشيخ حاتم ولا أجده فهل يدلني أحد على موضعه

(7/399)

---

لماذا بكى أبو داود الطيالسي عندما أراد الرجوع إلى أهله؟! سبب طريف ولطيف

ـ[عمر المقبل]ــــــــ[27 - 12 - 04, 12:23 ص]ـ
روى الخطيب في تاريخ بغداد 9/ 42 فقال:
أخبرنا البرقاني، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرنا عبد الله بن محمد بن سيار، قال: سمعت إبراهيم بن الأصبهاني يقول:
كان أبو داود الطيالسي بأصبهان، فلما أراد الرجوع أخذ يبكى!!!

فقالوا له: يا أبا داود إن الرجل إذا رجع إلى أهله فرح، واستبشر، وأنت تبكي!!

فقال: إنكم لا تعلمون إلى من أرجع؟!

إنما ارجع إلى شياطين الإنس علي بن المديني، وابن الشاذكوني، وابن بحر السقا يعنى عمرو بن علي!!

(والأخير ـ ابن بحر السقا ـ المقصود به: الإمام الفلاس رحمه الله).

فرحمهم الله ... إن كان هؤلاء شياطين الإنس،فيا ليتهم يكثرون .. بشرط أن لا يكونوا كالشاذكوني .. فقط نريد (شياطين) من نوعية ابن المديني،والفلاس.

ـ[الرايه]ــــــــ[27 - 12 - 04, 06:39 م]ـ
الشيخ الكريم / عمر المقبل
جزاك الله خيرا على الفوائد المنثورة التي تتكرمون علينا بها بين الفينة والأخرى فتنثر ما في جعبتكم من الفوائد واللطائف.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.

س/لماذا يا ترى سماهم شياطين؟

ـ[عمر المقبل]ــــــــ[27 - 12 - 04, 10:11 م]ـ
جزاك الله خيراً ...

سماهم شياطين جرياً على العادة في تسمية من يتمتع بشيء غير عادي في مجاله: شيطان ..

وإليك هذا الشاهد على التفسير،وهو تابع لما سبق:
جاء في سير أعلام النبلاء 9/ 177 في ترجمة يحيى القطان رحمه الله:
قال العباس بن عبد العظيم: سمعت ابن مهدي يقول:
لما قدم الثوري البصرة، قال: يا عبد الرحمن! جئني بإنسان أذاكره، فأتيته بيحيى بن سعيد، فذاكره، فلما خرج، قال: قلت لك: جئني بإنسان، جئتني بشيطان! يعني بهره حفظه.

فنسأل الله تعالى أن يرينا في أهل هذا الزمان نماذج من هذه "الشياطين الصالحة"،لتدرأ عن الدين كيد شياطين الإنس والجن الحقيقين.

وهناك عدة أمثلة توضح هذا المعنى،وإذا كان المثال الماضي بلسان العرب،فإليك هذا المثال عن العجم ـ الذي هو قصة وقعت للقرطبي المفسر،وفيها عبرة عظيمة ـ:
يقول رحمه الله في تفسيره 10/ 270 ـ عند الآية 45 من سورة الإسراء ـ وهو يحكي قصصاً وقعت لبعض السلف في تعمية الله أبصار من يخافونهم من عدو أو سلطان جائر،ثم ساق قصة وقعت له:
"ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور ـ من أعمال قرطبة ـ مثل هذا، وذلك أني هربت أمام العدو،وانحزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان، وأنا في فضاء من الأرض، قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة يس،وغير ذلك من القرآن، فعبرا علي، ثم رجعا من حيث جاءا، وأحدهما يقول للآخر: هذا ديبله، يعنون: شيطانا وأعمى الله عز وجل أبصارهم، فلم يروني، والحمد لله حمداً كثيراً على ذلك ".

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[12 - 02 - 05, 01:38 م]ـ
بارك الله فيك ياشيخ عمر على هذه الفوائد

ـ[البقاعي]ــــــــ[12 - 02 - 05, 09:38 م]ـ
جزاك الله خير وياليتنا نكون شياطين في الحق ....
ويقول العوام للشاب الشجاع الذي لا يخاف (ولد شيطاني) وعلى ذلك جرة عادة الناس

ـ[أبو علي]ــــــــ[13 - 02 - 05, 11:15 ص]ـ
وقد قيل عن شعبة شيطان، وعن الأصمعيِّ شيطان الشِّعر
والمعنى كما قاله أخي عمر المقبل
والله أعلم

(7/400)

---

حول كتاب (الصناعة الحديثية في كتاب شرح الآثار للطحاوي)

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 12 - 04, 04:48 ص]ـ
صدر قبل مدة يسيرة رسالة من تأليف خالد بن محمد محود الشرمان بعنوان (الصناعة الحديثية في كتاب شرح الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي) ونشرتها مكتبة الرشد -الطبعة الأولى 1424

وقد ذكر المؤلف في ترجمة الإمام الطحاوي رحمه الله أقوال أهل العلم في الثناء عليه وعلى علمه، ثم ذكر بعد ذلك ص34 انتقادات الأئمة الموجهة للإمام الطحاوي
قال المؤلف ص34
قال الإمام البيهقي (إن علم الحديث لم يكن من صناعة أبي جعفر، وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمها) (معرفة السنن (1/ 353)) ويتهمه أيضا بتسوية الأخبار على مذاهبه بتسوية الأخبار على مذاهبه، وتضعيف مالاحيلة له فيه، بما لايضعف به، والاحتجاج بما هو ضعيف عند غيره.

ولعل المؤلف يقصد هذا الكلام الذي ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ 219 - 220 قلعجي)
(قال الشيخ أحمد رحمه الله: وحين شرعت في هذا الكتاب بعث إلي بعض إخواني من أهل العلم بالحديث بكتاب لأبي جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه وشكا فيما كتب إلي ما رأى فيه من تضعيف أخبار صحيحة عند أهل العلم بالحديث حين خالفها رأيه , وتصحيح أخبار ضعيفة عندهم حين وافقها رأيه , وسألني أن أجيب عما احتج به فيما حكم به من التصحيح والتعليل في الأخبار , فاستخرت الله تعالى في النظر فيه وإضافة الجواب عنه إلى ما خرجته في هذا الكتاب , ففي كلام الشافعي رحمه الله على ما احتج به أو رده من الأخبار جواب عن أكثر ما تكلف هذا الشيخ من تسوية الأخبار على مذهبه وتضعيف ما لا حيلة له فيه بما لا يضعف به , والاحتجاج بما هو ضعيف عند غيره. وأنا أستعين بالله - عز وجل - في إتمامه استعانة من لا حيلة له دون إنعامه وأستغفره لذنوبي كلها استغفار من يعترف بخطيئته ويعرف أنه لا ينجيه من عقوبته إلا سعة رحمته. وأسأله أن يصلي على رسوله محمد وعلى آله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون) انتهى.

ثم ذكر المؤلف حفظه الله قول الإمام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية ج: 8 ص: 195
والطحاوي ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم ولهذا روى في شرح معاني الآثار الأحاديث المختلفة وإنما يرجح ما يرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذي رآه حجة ويكون أكثرها مجروحا من جهة الإسناد لا يثبت ولا يتعرض لذلك فإنه لم تكن معرفته بالإسناد كعرفة أهل العلم به وإن كان كثير الحديث فقيها عالما) انتهى.

ثم ذكر قول الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج24/ص154
(وإن كان البيهقى روى هذا فهذا مما أنكر عليه ورآه أهل العلم لا يستوفى الآثار التى لمخالفيه كما يستوفى الآثار التى له وانه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيها وإنما أوقعه في هذا مع علمه ودينه ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبى موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر فمن سلك هذه السبيل دحضت حججه وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق كما يفعل ذلك من يجمع الآثار ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات يبين فسادها لتوافق القول الذى ينصره كما يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفر مع أنه يروى من الآثار أكثر مما يروى البيهقى لكن البيهقى ينقى الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوى) انتهى.

ثم ذكر قول ابن رجب في شرح العلل (1/ 332 همام) (الطحاوي من أكثر الناس دعوى لترك العمل بأحاديث كثيرة، وعامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من الكتاب) انتهى.
وذكر ص 47 (وأما الشيخ ولي الله الدهلوي فقد قسم كتب الحديث إلى خمس طبقات جعل الأولى للصحيحين والموطأ والثانية للسنن الثلاثة: أبي داود والنسائي والترمذي، والثالثة قال فيها إنها (والطبقة الثالثة مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت - قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهما - جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب والثابت والمقلوب ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة ولم يتداول ما تفردت به الفقهاء كثير تداول ولم تفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثير فحص ومنه ما لم يخدمه لغوي لشرح غريب ولا فقيه بتطبيقه بمذاهب السلف ولا محدث ببيان مشكله ولا مؤرخ بذكر أسماء رجاله ولا أريد
¥

(7/401)

---

المتأخرين المتعمقين وإنما كلامي في الأئمة المتقدمين من أهل الحديث فهي باقية على استتارها واختفائها وخمولها كمسند أبي علي ومصنف عبد الرازق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومسند عبد ابن حميد والطيالسي وكتب البيهقي والطحاوي والطبراني وكان قصدهم جمع ما وجدوه لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل والطبقة الرابعة كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع ما لم يوجد في الطبقتين الأوليين وكانت في المجاميع والمسانيد المختفية فنوهوا بأمرها وكانت على ألسنة من لم يكتب حديثه المحدثون ككثير من الوعاظ المتشدقين وأهل الأهواء والضعفاء أو كانت من آثار الصحابة والتابعين أو من أخبار بني إسرائيل أو من كلام الحكماء والوعاظ خلطها الرواة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سهوا أو عمدا أو كانت من محتملات القرآن والحديث الصحيح فرواها بالمعنى قوم صالحون لا يعرفون غوامض الرواية فجعلوا المعاني أحاديث مرفوعة أو كانت معاني مفهومة من إشارات الكتاب والسنة جعلوها أحاديث مستبدة برأسها عمدا أو كانت جملا شتى في أحاديث مختلفة جعلوها حديثا واحدا بنسق واحد ومظنة هذه الأحاديث كتاب الضعفاء لابن حبان وكامل ابن عدي وكتب الخطيب وأبي نعيم والجوزقاني وابن عساكر وابن النجار والديلمي وكاد مسند الخوارزمي يكون من هذه الطبقة وأصلح هذه الطبقة ما كان ضعيفا) (نقلت النص كاملا من كتاب حجة الله البالغة بينما المؤلف ذكر بعضه واقتصر على موضع الشاهد).

ثم ذكر ص 46 - 47) الإنتقادات الموجهة للكتاب (شرح معاني الآثار) ثم قال ص 47:
مناقشة الآراء:
ونترك الكلام في الرد على البيهقي ومثله ابن تيمية للشيخ عبدالقادر القرشي -رحمه الله- صاحب كتاب ((الحاوي في بيان آثار الطحاوي)) الذي خرج أحاديثه وعزا ما فيه من أحاديث إلى البخاري ومسلم وكتب السنة المعروفة حيث قال بعد أن أكمل تخريج أحاديثه:
(والله لم أر في هذا الكتاب شيئا مما ذكره البيهقي على الطحاوي) (القرشي، الجواهر المضية: (4/ 572))
قال مؤلف الرسالة خالد بن محمد محمود الشرمان بعد نقل كلام القرشي
(وهذا الإمام أدرى وأعرف، وأخبر وأبصر لأنه درس الكتاب دراسة مباشرة من أوله إلى آخره، وعرف أحاديث هذا الكتاب بعد معاينة وتبصرة، فالقول له لا لغيره، والحكم يختص به لايشاركه به أحد)
وقد دافع محمد حسن السنبلي الكنعاني في خاتمة ((شرح معاني الآثار)) عن هذا الكتاب ومؤلفه فقال (وهو في معرفة المتون وتمايز الرجال رحيب الباع ولو ترورط أحد في معاطب الكلام في رجاله جرحا وانتقد منهم رجالا ضعفهم أهل النقد شرحا فجوابه من وجهين:
الأول: أن أصح الصحاح صحيحا الشيخين لاتخلو رجالهما من غوائل الجرح والشين فلو قيل إن ذلك في المتابعات والشواهد لافي الأصول فالجواب:
1 - أنه مشترك الجدوى في عامة الفصول أيضا يأتي بأمثلتها في الشواهد جبرا للكسر أو تتميما للقصر.
2 - أن كثيرا منهم توجد في الأصول فأنى المفر وأين المقر كفليح بن سليمان وأمثاله.

والثاني: أن الحافظ أبا جعفر في معرفة المتون والأسانيد من أئمة النقد، وفي البحث عن خصائص الرجال ودسائسهم وخسائس الرواة ونفائسهم من أرباب الحل والعقد ألا ترى الحافظ ابن حجر يذكر في التنقيد ويعتبره من نقاد الأئمة في الجرح والتعديل وأما بالنظر إلى المتن والسند فملحق بالصحيحين ومساهم مواز للسنن الأربعة من غير مرية ولامين بل لو قيل بعلوه عليهما لم يبعد بالنظر إليها) انتهى (السنبلي، محمد حسن، خاتمة كتاب شرح معاني الاثار (4/ 406).
وكذلك قال الشيخ عبدالفتاح أبو غدة -رحمه الله- تعقيبا على كلام الشيخ الدهلوي (وعندي نظر طويل جدا في عد الشيخ كتب البيهقي والطحاوي من هذه الطبقة الثالثة مع نعميميه الحكم على كتبهما وخاصة الطحاوي فإنه مشهود له بالإمامة والتبريز في العلم ونقد الرجال مع النزاهة والتجر) انتهى (اللكنوي، الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: ص 90.
قال مؤلف الرسالة خالد بن محمد محمود الشرمان بعد الكلام السابق
ولاشك أن الإمام البيهقي ومثله ابن تيمية رحمهما الله هم من العلماء الأجلة الذين يشهد لهم بالعلم والتبريز ولكن هاهم العلماء الذين عرفوا هذا الكتاب عن قرب ينفون هذه التهم التي وجهت للكتاب، نعم إن الكتاب لايخلو من أخطاء لكنها قليلة محتملة، وهكذا شأن جميع الكتب، لكن الخطأ فيها يختفي أمام الصواب وكثرته فلئن كان في كتاب الطحاوي بعض المآخذ فهي أمور محتملة لايخلو منها أي كتاب على ما ذكره من عرف هذا الكتاب ودرسه ولصق به والله أعلم.

انتهى ما ذكره المؤلف في مناقشة الآراء.
وفات المؤلف ما ذكره شعيب الأرناؤوط في مقدمة بيان مشكل الآثار (1/ 66 - 73) فقد ذكر كذلك عددا من الأمور ودافع عن الطحاوي.

وهذا الكلام الذي نقله مؤلف الرسالة ودافع به عن الإمام الطحاوي لايسلم له هكذا بإطلاق، وسيأتي بإذن الله تعالى عدد من المناقشات حول الصناعة الحديثية عند الطحاوي وما ذكره المؤلف مع ذكره أمثلة.
¥

(7/402)

---

ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 06:11 ص]ـ
احسنتم يا شيخ عبد الرحمن، ولقد اطلعت على الكتاب حين صدوره وتمنيت ان يكتب عنه في الملتقى، والحمد لله تم ذلك

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 12 - 04, 03:49 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
والمؤلف لم يذكر كلاما حول ما نقله عن ابن رجب من قوله عن الطحاوي (الطحاوي من أكثر الناس دعوى لترك العمل بأحاديث كثيرة، وعامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من الكتاب) انتهى.
ولعلي أذكر بعض الفوائد حول ما ذكره ابن رجب رحمه الله.
فترك العمل بالحديث قد يكون بالقول بنسخه بدون دليل واضح (كما فعل الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 493) في مسألة الصلاة على الجنازة في المسجد فقد ذهب إلى نسخ حديث عائشة بحديث أبي هريرة (مع ضعفه).
قال الطحاوي (1/ 493) فصار حديث أبي هريرة أولى من حديث عائشة رضي الله عنها لأنه ناسخ له!.
وقد يكون بغيره كما سيأتي بإذن الله تعالى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:29 م]ـ
قال الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار ج1/ص492
باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في المساجد أو لا

حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا محمد بن إسماعيل عن الضحاك بن عثمان عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حين توفى سعد بن أبى وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلى عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد

حدثنا بن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن أبى النضر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بن أبى عمر قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت بسعد بن أبى وقاص أن يمر به في المسجد ثم ذكر مثل حديثه عن يعقوب
قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث فقالوا لا بأس بالصلاة على الجنازة في المساجد واحتجوا في ذلك أيضا بما

حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أحمد بن أبي عمر قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن عمر صلي عليه في المسجد

وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا الصلاة على الجنازة في المساجد واحتجوا في ذلك بما

حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن صالح مولى التوأمة ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا معن بن عيسى عن أبى ذئب عن صالح بن أبى صالح عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له

فلما اختلفت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فكان فيما روينا في الفصل الأول إباحة الصلاة على الجنائز في المساجد وفيما روينا في الفصل الثاني كراهة ذلك احتجنا الى كشف ذلك لنعلم المتأخر منه فنجعله ناسخا لما تقدم من ذلك

فلما كان حديث عائشة فيه دليلا على أنهم قد كانوا تركوا الصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كانت تفعل فيه حتى ارتفع ذلك من فعلهم وذهبت معرفة ذلك من عامتهم فلم يكن ذلك عندها لكراهة حدثت ولكن كان ذلك عندها لأن لهم أن يصلوا في المسجد على جنائزهم ولهم أن يصلوا عليها في غيره ولا يكون صلاتهم في غيره دليلا على كراهة الصلاة فيه كما لم تكن صلاتهم فيه دليلا على كراهة الصلاة في غيره فقالت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد ما قالت لذلك وأنكر عليها ذلك الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ الصلاة عليهم في المسجد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه في ذلك وأن ذلك الترك الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كان يفعلها فيه ترك نسخ فذلك أولى من حديث عائشة لأن حديث عائشة رضي الله عنها إخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهى وفي حديث أبى هريرة رضي الله عنه إخبار عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد تقدمته الإباحة فصار حديث أبي هريرة رضي الله عنه أولى من حديث عائشة رضي الله عنها لأنه ناسخ له وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة رضي الله عنها وهم يومئذ
¥

(7/403)

---

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليها وهذا الذي ذكرنا من النهى عن الصلاة على الجنازة في المسجد وكراهتها قول أبى حنيفة ومحمد وأبى يوسف رضي الله عنهم غير أن أصحاب الإملاء رووا عن أبى يوسف رضي الله عنه في ذلك أنه قال إذا كان مسجد قد أفرد للصلاة على الجنازة فلا بأس بأن يصلى على الجنائز فيه) انتهى.

وحديث عائشة رضي الله عنها جاء في صحيح مسلم ج2/ص668
وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لإسحق قال علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد
973 وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد
وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قالا حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه قال مسلم سهيل بن دعد وهو بن البيضاء أمه بيضاء.
فظاهر فعلها أنها حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته على ابني بيضاء في المسجد وأما الصحابة الذين أنكروا عليها فقد خفيت عليهم السنة، وليس كما قال الطحاوي أنهم كانوا يرون أن الصلاة في المسجد نسخت فلو كان كذلك لبينوا لعائشة رضي الله عنها أنهم علموا بهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغهم نسخه، ولكن ظاهر حالهم أنها خفيت عليهم السنة في ذلك وخفي عليهم الحديث فذكرتهم عائشة رضي الله عنها بذلك ولم ينكروا عليها بعد أن قالته لهم.

(وأما حديث أبي هريرة فقد أعله الإمام أحمد بتفرد صالح مولى التوأمة به ورواية ابن أبي ذئب عنه وقال ابن حبان خبر باطل وقال البيهقي هذا الحديث يعد في أفراد صالح، وحديث عائشة أصح منه، وصالح مولى التوأمة مختلف في عدالته كان مالك بن انس يجرحه، وقال ابن عبدالبر لايثبت حديث أبي هريرة، وقال ابن الجوزي لايصح) (حاشية مسند أحمد 15/ 454).

وصالح مولى التوأمة قد اختلط ولكن رواية ابن أبي ذئب عنه كانت قبل الاختلاط فيما ذكره عدد من أهل العلم كابن المديني ويحيى بن معين والجوزجاني وابن عدي.
وظاهر كلام أبي حاتم أن حديثه القديم لم يتميز من الجديد حيث قال أبو حاتم (واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك).
وما قاله أبو حاتم رحمه الله له وجه قوي حيث أن هذا الحديث منكر وهو من رواية ابن أبي ذئب عنه صالح بن نبهان مولى التوامة، وقد صرح بذلك الإمام الخاري رحمه الله كما نقل عنه الترمذي في علل الكبير ص34 (وكان أحمد يقول من سمع من صالح قديما فسماعه حسن ومن سمع منه أخيرا فكأنه يضعف سماعه

قال محمد وابن أبي ذئب سماعه منه أخيرا ويروي عنه مناكير).

وقال في موضع آخر من علل الترمذي ص292
قال (الترمذي) قلت كيف صالح مولى التوأمة قال (البخاري) قد اختلط في آخر أمره من سمع منه قديما سماعه مقارب وابن أبي ذئب ما أرى أنه سمع منه قديما يروي عنه مناكير.
واستنكار الإمام أحمد لهذا الحديث وتعليله له بتفرد صالح مولى التوأمة به يؤيد قول البحاري في ذلك.

فهذا الكلام على حديث أبي هريرة من ناحية الرواية
¥

(7/404)

---

وأما لو صح فإنه لايدل على نسخ حديث عائشة رضي الله عنها فحديث عائشة تثبت فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد ولفظ حديث أبي هريرة (من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له) فلا يدل هذا الحديث على نسخ هحديث عائشة رضي الله عنها وإنما غاية ما فيه أن من صلى على جنازة في المسجد فليس له أجر صلاةة الجنازة.
فيظهر مما سبق أن ما ذهب إليه الطحاوي رحمه الله من استدلاله على نسخ حديث عائشة بحديث أبي هريرة لايصح لادراية ولا رواية، والله تعالى أعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 12 - 04, 04:12 ص]ـ
جزاكم الله خيرا

1/ ما قرأت كتاب الشرمان. فلا أستطيع أن احكم على الكتاب
2/ الكلام على منهج الطحاوي يحتاج أن يفرد في كتاب ولايكفيه هذا الموضوع
3/ أن كثير من المعاصرين اذا ألف في منهج شخص ينتصر له في كل شيء
وهذا الكلام عام (وطبعا لا أتحدث عن الشرمان لاني ما قرأت كتابه بعد)
4/ فرق بين علم الرجل وبين منهج الرجل فالطحاوي ولاشك كان على علم بعلم الحديث بل وبعلم العلل
ولكن الكلام في منهج الرجل وطريقة تعامله مع النصوص
5/ لاينبغي رد كلام البيهقي وابن تيمية بكلام القرشي لأن عبدالقادر بالمقارنة بعصره (وعصره متأخر) ليس بذاك الحافظ العارف بعلل الحديث
فلا ينبغي المقارنة بين كلامه وبين كلام البيهقي المتقدم الا بحجة
اضف الى ذلك أن عبد القادر القرشي كان من الحنفية فسينتصر للطحاوي
6/ البيهقي لاينبغي أخذ كلامه في الطحاوي هكذا على اطلاق
لأن في كلام الخصوم شيء والبيهقي انما رد على الطحاوي في كتابه فينبغي التمعن في كلامه
ومقارنة ذلك بكلام الأئمة وبالحجة
7/ إن قيل لي ما رأيك (ومن أنا حتى يكون لي رأي - ولكن على المنصف أن ينظر ويحكم ولايدفع كلام صغير لصغره أو متأخر لتأخره ولينظر في الحجة والدليل وليحكم)
في كلام البيهقي وابن تيمية والقرشي والدهلوي ومحمد حسن
أقول أنا اختلف معهم جميعا
فكلام البيهقي حول الانتصار للمذهب وتصحيح الضعيف ونحو ذلك صحيح في الجملةولكن كلامه الآخر الذي نقله الشرمان غير صحيح وسيأتي
بيانه
كلام ابن تيمية صحيح في الجملة ولكن ان حمل على معنى صحيح على ان كلامه الأخير
محل بحث (وينبغي التفطن الى أن كلام النميري (الذي في المنهاج) جاء في معرض الرد والكلام الذي يأتي في معرض الرد على موضوع آخر ينبغي التفطن له لأن غالبا ما يكون له معنى معين يقصده المصنف)
كلام القرشي غير صحيح ولكن رده لبعض كلام البيهقي صحيح كما أسلفت
كلام الدهلوي محل بحث
كلام محمد حسن جزء منه صحيح وجزء فيه مبالغة ظاهرة

8/ كلام ابن رجب صحيح
9/ في الفقرة 4 لما تحدثت عن علم الطحاوي في الحديث فهذا مما لاشك فيه وبعلم العلل فهو كلام عام ولكن سياتي في الكلام على عبارة ابن تيمية مزيد تفصيل - ان شاء الله
10/ تحدثت هنا عن المواضع التي نقلها شيخنا الفقيه - وفقه الله
عن كتاب الصناعة الحديثية -وفقه الله ولم أتحدث عن كتاب الطحاوي ولا عن الطحاوي فذاك يحتاج أن يفرد في كتاب

وللموضوع تتمة
فائدة
أخي طالب العلم تأمل كلامي هذا فما وافق الحق فخذه وما خالفه فدعه ولا عليك من كاتبه
فالكاتب مقر بجهله معترف بذلك

ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 12 - 04, 04:40 ص]ـ
الطحاوي اطلع على كتب كثيرة ما وقف عليها البيهقي والبيهقي وقف على كتب وبالذات من كتب الخراسانيين ما وقف عليها الطحاوي

قال البيهقي - رحمه الله

(قال الطحاوي: أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئا، وإنما حديثه عنه صحيفة. فقلنا: من يزعم هذا؟ نحن لا نعلم خلافا بين أهل العلم بالحديث في سماع عمرو بن شعيب، من أبيه قال البخاري في التاريخ: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، سمع أباه، وسعيد بن المسيب، وطاوسا قلت: وإنما الخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو وقد ذكرنا في مسألة الجماع في الإحرام ما دل على سماع شعيب من عبد الله بن عمرو *
¥

(7/405)

---

308 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمي قال: أبو عبد الرحمن: أخبرنا وقال أبو عبد الله: سمعت علي بن عمر الحافظ، يقول: سمعت أبا بكر بن زياد الفقيه النيسابوري، يقول: سمعت محمد بن علي بن حمدان الوراق، يقول: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب، سمع من أبيه شيئا؟ قال: يقول حدثني أبي، قلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: " نعم أراه قد سمع ". قال علي: سمعت أبا بكر النيسابوري، يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب، وصح سماع شعيب، من جده عبد الله بن عمرو وقرأت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي، عن محمد بن إسماعيل البخاري، رحمه الله تعالى أنه قال: " حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب في مس الذكر هو عندي صحيح ". قال الشيخ أحمد: ونحن إنما اعتمدنا في الباب على ما مضى وحديث عمرو بن شعيب يؤكده إلا أن هذا الشيخ لعله سمع شيئا فلم يحكمه، فأردت أن أبين خطأه في ذلك، وقد سكت عن كثير من أمثال ذلك، فبين في كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته، وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله، ثم لم يحكمها، وبالله التوفيق، وروى الطحاوي، رحمنا الله وإياه حديث زيد بن خالد الجهني من جهة محمد بن إسحاق بن يسار، ثم أخذ في الطعن على ابن إسحاق، وأنه ليس بحجة، ثم ذهب إلى أنه غلط، لأن عروة أنكره حين سأله مروان بن الحكم، وكان ذلك بعد موت زيد بن خالد، فكيف يجوز أن ينكر ما قد حدثه إياه زيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ أحمد: وددنا أن لو كان احتجاجه في مسائله بأمثال محمد بن إسحاق بن يسار، كيف وهو يحتج في كتابه بمن قد أجمع أهل العلم بالحديث على ضعفه في الرواية)
انتهى
الطحاوي لم يتحدث عن جهل وانما يظهر ما يريد اظهاره متى ما يريد ويكتم ما لايريد اظهاره
فيذكر العلة في موضع ويسكت عنه في موضع
وفي كلام ابن تيمية السابق اشارة الى سبب ذلك

الطحاوي ذكر في معاني الآثار
(قيل لهم أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئا وإنما حديثه عنه عن صحيفة فهذا على قولكم منقطع والمنقطع فلا يجب به عندكم حجة)
نرجع الى كلام البيهقي
البيهقي اعتبر هذا الكلام من الطحاوي دلالة على أن الطحاوي لم يحكم الصنعة
وفي الحقيقة الطحاوي لايتحدث الا عن معرفة فهو يأخذ بعض كلام ائمة الحديث ويرد بها على خصومه
فهذا الموضع الذي زعم البيهقي أنه موضع اجماع ولم يعرف فيه خلاف غير صحيح

في تهذيب التهذيب
(وقال أبو بكر بن أبي خيثمة سمعت هارون بن معروف يقول لم يسمع عمرو من أبيه شيئا إنما وجده في كتاب أبيه قال ابن أبي خيثمة قلت ليحيى بن معين أليس قد سمع من أبيه قال بلى قلت إنهم ينكرون ذلك فقال قال أيوب حدثني عمرو فذكر أبا عن أبي إلى جده قد سمع من أبيه ولكنهم قالوا حين مات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هذا كتاب
.........
الخ)
انتهى
فالطحاوي لايجهل ماذكره البيهقي وانما أخذ كلام هارون بن معروف وكلام من أنكر السماع مطلقا
فذكره
فالطحاوي ما قال ذلك عن جهل ولا عن عدم احكام للصنعة
وانما يذكر ما يمكن أن يدفع به كلام خصمه ويأتي بأشد ذلك ويترك ما سوى ذلك

وكتاب التاريخ للبخاري عند الطحاوي
فائدة في كلام البهيقي السابق دليل على أن ذكر السماع في كتاب التاريخ الكبير مما يحتج به على ثبوت السماع
وللموضوع تتمة

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 12 - 04, 07:34 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم، وكما تفضلتم فيمكن مناقشة الكلام السابق عن أهل العلم الذين تكلموا عن علم الطحاوي وصناعته الحديثية سواء من طعن فيه او من دافع عنه، وهذا يتبين جليا بذكر أمثلة من كتبه على ما ذكره أهل العلم في هذا الباب، فعلم الطحاوي وسعة مروياته الحديثية ظاهر وبين في كتبه التي ألفها، ومما ينبغي التأمل فيه هو أن أهل الرأي في الغالب لايعتنون بالصناعة الحديثية وبالتصنيف في الحديث بالطريقة التي صنف بها الطحاوي فيى كتبه المسندة فهل يعود هذا إلى كونه كان شافعيا؟
فوالدته معدودة في أصحاب الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسه،وخاله المزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي.
وقد بدأ الطحاوي التحول من المذهب الشافعي إلى الحنفي بعد بلوغه عشرين عاما، فقد يكون لمدرسته الأولى دور في توجهه للسنة والحديث والاهتمام بها، وكذلك تجد أن تصنيفه لكتاب (بيان مشكل الآثار) مسبوق بتأليف الإمام الشافعي رحمه الله لهذا النوع من العلم فقد تكون فكرته في هذا الباب مستفادة مما صنفه الشافعي في ذلك.

وأما كتاب الشرمان فقد طالعته كاملا ولم يكن وافيا بالغرض المنشود منه، ولعل ذكر الأمثلة من كتبه سواء من موافقته لأهل الفن أو مخالفته لهم تفيد في بيان منهجه في هذا الباب، وسيكون في المشاركات القادمة بإذن الله تعالى ذكر لبعض الأمثلة من كتبه للمدراسة.
¥

(7/406)

---

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 04, 08:26 ص]ـ
شيخنا الحبيب
بارك الله فيكم ونفع الله بكم
قولكم - وفقكم الله
(وكذلك تجد أن تصنيفه لكتاب (بيان مشكل الآثار) مسبوق بتأليف الإمام الشافعي رحمه الله لهذا النوع من العلم فقدد تكون فكرته في هذا الباب مستفادة مما صنفه الشافعي في ذلك)
الأمر كما ذكرت بل أن الطحاوي قد استفاد من علم الشافعي
وحتى كتابه شرح معاني الآثار بامكان الباحث أن يطلق عليه
كتاب معاني الآثار التي احتج بها أصحاب أبي حنيفة والرد على الشافعي
فالطحاوي في كتاب شرح معاني الآثار يرد على الشافعي وان لم يصرح باسمه
ويأتي بنفس حجج الشافعي ويرد عليه
فهذا الكتاب يمكن اعتباره ضمن سلسلة الردود العلمية
وكتب الردود قديمة مثال كتاب الاوزاعي في الرد على ابي حنيفة وكتاب ابي يوسف في الرد على كتاب الاوزاعي والانتصار لابي حنيفة
وكتاب الشافعي في الرد على كتاب ابي يوسف
وهكذا)
واهتمام الطحاوي بالرد على الشافعي واضح فهو يرد عليه في مختلف كتبه
ولا أقول الشافعية بل أقول الشافعي

وعصر الطحاوي كان عصر تكون المذاهب الفقهية المختلفة
فكانت هذه الكتب
فمثلا كتاب اسماعيل القاضي في الرد على محمد بن الحسن وهو الكتاب الذي لم يتمه
يعتبر ضمن سلسلة الردود العلمية
وهو رد على كتاب محمد بن الحسن الذي ألفه في الرد على أهل المدينة
فانتصر اسماعيل القاضي لمذهب أهل المدينة
ونجد هذا الانتصار في كتبه الأخرى
ككتاب أحكام القرآن وهكذا

والطحاوي مسبوق في هذا كله حتى في كتابه معاني الآثار أو الانتصار لمذهب العراقيين
وليس هذا موضع بسط الكلام عليه (موضعه موضوع مصادر الطحاوي)

والطحاوي ولاشك كان من أصحاب الحديث (بمعنى الحفظ والرواية ومعرفة فنون هذا العلم)
وقد انتصر لاصحاب الحديث حين رد على الكرابيسي وغيره
وهذا هو السبب في ان أصحاب الحديث قد استفادوا من علمه
ولم ينفروا عنه نفروهم عن أهل الرأي
حتى ان الاندلسين قد اهتموا بنقل كتب الطحاوي الى الاندلس
حتى أصبح أهل الاندلس اعلم بكتب الطحاوي ا (والحديثية منها على وجه الخصوص) أكثر من اهل خراسان والمشرق
رغم أن أهل المشرق كان كثير منهم على مذهب أهل العراق
وليس هذا موضع بسط هذا وقد أشرت الى هذا في غير هذا الموضع

وأما سبب اهتمام الطحاوي بعلم الحديث فلعل السبب هو اهتمام خاله به وعنايته به من صغره
كعادة أصحاب الحديث فنشأ الطحاوي على حب الحديث
ومن شاغف قلبه حب الحديث يصعب عليه تركه
الا أن الطحاوي - رحمه الله استعمل هذا العلم و هذا الفن للانتصار لمذهب العراقيين وهو المذهب الذي ارتضاه لنفسه وانتصر له غاية الانتصار
وفي الغالب ينتصر لابي حنيفة حتى وان خالفه محمد بن الحسن وأبو يوسف هذا هو الغالب من شأنه
حتى ان الطحاوي لو اختار مذهب يعقوب أو محمد بن الحسن وكان راي النعمان خلافه
لايترك الباب حتى ينتصر لابي حنيفة
وهذا واضح فهو حتى وان خالف النعمان لايترك القارىء يظن أن رأي النعمان ليس له حجة
وشرح هذا يطول

وأما كتابه في بيان المشكل فذلك له سبب آخر وهو من أعظم كتبه صنفه للانتصار للسنة و وللردعلى الملاحدة الذين يطعنون في السنة
واما عن منهجه في كتاب مشكل الآثار فهو منهج سار عليه جمع من أهل العلم في عصره وبعده بقليل
وهذا منهج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما
لاأعني المنهج الحديثي وانما منهج الجمع بين الروايات المختلفة
وأول من صنف في هذا الباب هو الامام الشافعي رحمه الله

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 04, 08:41 ص]ـ
قال البيهقي - رحمه الله

(مطر بن طهمان الوراق قد احتج به مسلم بن الحجاج ومن يحتج في كتابه بمثل أبي بكر ابن أبي مريم والحجاج بن أرطأة وموسى بن عبيدة وابن لهيعة ومحمد بن دينار الطاحي ومن هو أضعف منهم لا ينبغي أن يرد رواية مطر الوراق كيف والحجة عليه في أصله برواية مالك قائمة)

والطحاوي يعلم هذا ولكنه انتصر لمذهبه

قال الطحاوي في موضع من بيان المشكل
¥

(7/407)

---

(كَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارَ وَابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَهُوَ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ وَاحْتَمَلَ أَهْلُ الْحَدِيثِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا فِيهَا وَهَذَا بَابٌ جَلِيلٌ أَيْضًا مِنْ الْفِقْهِ) (تنبيه النص من نسخة الكترونية وفيه مافيه)

قول الطحاوي (أهل الحديث) يقصد به رجل من أصحاب الحديث وهذه عادة الطحاوي
والطحاوي على اطلاع واسع على مذاهب المحدثين فيأخذ القول الذي يوافق ما يراه
ويترك ما سوى ذلك

وبعض هولاء ممن خرج لهم في المتابعات

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 04, 08:51 ص]ـ
قال البيهقي - رحمه الله
(قرأت في كتاب الطحاوي فصلا في حمله حديث ابن عمر على أنه صار
منسوخا واحتجاجه في ذلك بحديث أبي بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر فلم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتح الصلاة وقد تكلم في حديث أبي بكر بن عياش محمد بن إسماعيل البخاري وغيره من الحفاظ بما لو علمه المحتج به لم يحتج به على الثابت عن غيره أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن موسى البخاري قال حدثنا محمود بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال والذي قال أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد عن ابن عمر في ذلك قد خولف فيه عن مجاهد قال وكيع عن الربيع بن صبيح رأيت مجاهدا يرفع يديه وقال عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع رأيت مجاهدا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وقال جرير عن ليث عن مجاهد أنه كان يرفع يديه وهذا أحفظ عند أهل العلم قال وقال صدقة إن الذي روى حديث مجاهد أنه لم يرفع يديه إلا في أول التكبيرة كان صاحبه قد تغير بآخره يريد أبا بكر بن عياش قال البخاري والذي رواه الربيع وليث أولى مع رواية طاوس وسالم ونافع وابن الزبير ومحارب بن دثار وغيرهم قالوا رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع قال أحمد هذا الحديث في القديم كان يرويه أبو بكر بن عياش عن حصين عن إبراهيم
عن ابن مسعود مرسلا وموقوفا ثم اختلط عليه حين ساء حفظه فروى ما قد خولف فيه فكيف تجوز دعوى النسخ في حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف وقد يمكن الجمع بينهما أن لو كان ما رواه ثابتا بأنه غفل عنه فلم يره وغيره رآه أو غفل عنه ابن عمر فلم يفعله مرة أو مرات إذ كان يجوز تركه وأصحابه الملازمون له رأوه فعله مرات ففعله يدل على أنه سنة وتركه يدل على أنه ليس بواجب وصاحب هذه الدعوة حكى عن مخالفيه أنهم أوجبوا الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند النهوض إلى القيام من القعود ثم روى هذا عن ابن عمر)
انتهى
الطحاوي لايجهل هذا وهذا الأثر احتج به أهل الرأي قبل الطحاوي بدليل رد البخاري على المحتج بهذا
والبخاري - رحمه الله رد على بعض من انتصر لهذا المذهب من أهل الرأي في خراسان

(الغالب أن الطحاوي قد وقف على كتاب البخاري ووقف على هذا الكلام
الا أنه انتصر لمذهبه

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 04, 07:01 م]ـ
وقد كان الطحاوي على علاقة جيدة مع النسائي
حتى أن ولد الطحاوي (علي ممن اختصوا بالنسائي
بل بلغ من جلالة الطحاوي أن الامام النسائي رحمه الله سأله عن حديث من رواية المصريين
وهذا الحديث

قال الطحاوي حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمي (قال المحقق د خليل ابراهيم:في المطبوعة عمر وهو خلاف ما في المخطوطة) عن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد الواحد
قال أبو جعفر سألني عنه النسائي أحمد بن شعيب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 04, 08:16 م]ـ
قال الطحاوي في بيان المشكل
¥

(7/408)

---

(بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ {وَلَنْ يُؤْتَى اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ} حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْت يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشْرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ} فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا شَرِكَهُ فِيهِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ رَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ كَانَ خَالَفَنَا فِي ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَدْ شَرِكَ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ فِيهِ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ فَرَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَذَكَرَ لَنَا فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ إيَّاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي لُوَيْنًا عَنْ حِبَّانَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ} وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَنْ لَا يُهْزَمَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ إذَا صَبَرُوا وَصَدَقُوا، ثُمَّ قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ عِنْدَ ذَلِكَ وَحِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ حِبَّانَ بْنَ عَلِيٍّ إنَّمَا أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ فِيمَا ذُكِرَ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ وَحِبَّانُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَلَنْ يُؤْتَى اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ} فَعَادَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حِبَّانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ بِإِسْنَادِهِ وَبِمَتْنِهِ وَكَانَ حِبَّانُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي رِوَايَتِهِ كَمَا ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْأَسَانِيدِ سِوَاهُ وَمِنْدَلٌ أَخُوهُ عِنْدَهُمْ دُونَهُ فِي ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ عَادَ الْحَدِيثُ إلَى يُونُسَ عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ بِلَا شَرِيكٍ لَهُ مِنْ الثَّبْتِ فِي الرِّوَايَةِ فِيهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَهَلْ رَوَى غَيْرُ مِنْدَلٍ وَغَيْرُ حِبَّانَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُقَيْلٍ قِيلَ لَهُ نَعَمْ قَدْ رَوَاهُ سِوَاهُمَا عَنْ عُقَيْلٍ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُوَ مِنْ الْأَمَانَةِ فِي عُقَيْلٍ وَالثَّبْتِ وَالضَّبْطِ عَنْهُ عَلَى مَا لَا خَفَاءَ بِهِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَسَانِيدِ وَبِرُوَاتِهَا كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي مَتْنِهِ خَاصَّةً دُونَ إسْنَادِهِ فَعَادَ
¥

(7/409)

---

هَذَا الْحَدِيثُ إلَى يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرٍ مَوْصُولًا وَإِلَى عُقَيْلٍ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ عَنْهُ مَقْطُوعًا ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَلَنْ يُؤْتَى اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ} فَوَجَدْنَا فَرْضَ اللَّهِ قَدْ كَانَ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ صَابِرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ} الْآيَةَ فَكَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يَفِرَّ قَوْمٌ مِنْ عَشَرَةِ أَمْثَالِهِمْ ثُمَّ خَفَّفَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً لَهُمْ فَأَنْزَلَ {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} الْآيَةَ فَعَادَ الْفَرْضُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يَفِرُّوا مِنْ مِثْلِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ مُطْلَقًا فِي قَلِيلِ الْعَدَدِ وَفِي كَثِيرِهِ، ثُمَّ خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا كَمَا خَصَّهَا بِهِ أَنْ لَا تَفِرَّ مِمَّا فَوْقَهَا مِنْ الْأَعْدَادِ وَأَخْبَرَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ لَنْ يُؤْتَوْا مِنْ قِلَّةٍ وَهَكَذَا كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ذَهَبَ إلَيْهِ فِي كِتَابِ سِيَرِهِ الْكَبِيرِ وَقَالَ بِهِ فِيهِ وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهَكَذَا كَانَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ حَمَلَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ مِنْهُمْ ابْنُ شُبْرُمَةَ عَبْدُ اللَّهِ الضَّبِّيُّ كَمَا كَتَبَ إلَى إِسْحَاقَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَيْلِيِّ أَبُو يَعْقُوبَ يُحَدِّثُنِي عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ فَقَدْ فَرَّ، وَإِنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ قَالَ سُفْيَانُ فَحَدَّثْت بِهِ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ هَكَذَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ وَكَانَ هَذَا أَيْضًا مُطْلَقًا عِنْدَ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي الْأَعْدَادِ كُلِّهَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ كَانَ فِيهِ عَلَى مِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي رَوَيْنَاهُ مِنْ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَبَيْنَ مَا دُونَهَا مِنْ الْأَعْدَادِ كَمَا سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى بْنِ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخُزَاعِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّ الْعُمَرِيَّ الْعَابِدَ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ جَاءَ إلَى مَالِكٍ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَدْ نَرَى هَذِهِ الْأَحْكَامَ الَّتِي قَدْ بُدِّلَتْ أَفَيَسَعُنَا مَعَ ذَلِكَ التَّخَلُّفُ عَنْ مُجَاهَدَةِ مَنْ بَدَّلَهَا فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ إنْ كَانَ مَعَك اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِثْلُك لَمْ يَسَعْك التَّخَلُّفُ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ هَذَا الْعَدَدُ مِنْ أَمْثَالِك فَأَنْتَ فِي سَعَةٍ مِنْ التَّخَلُّفِ عَنْ ذَلِكَ وَكَانَ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ مَالِكٍ أَحْسَنَ جَوَابٍ وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي رَوَيْنَاهُ {وَلَنْ يُؤْتَى اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ}. وَبِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التَّوْفِيق)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 04, 08:26 م]ـ
هنا ينقل الطحاوي رأي أحد كبار أئمة النقد
فقوله
(نَّ حِبَّانَ بْنَ عَلِيٍّ إنَّمَا أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ فِيمَا ذُكِرَ)
يشير فيه الى كلام أحد أئمة هذا الفن ولم يذكر اسمه

¥

(7/410)

---

والعجيب أن الطحاوي سمع من النسائي كتبه غير أنه لم يكثر عنه في شرح معاني الآثار
بينما نجده في بيان المشكل يكثر من الراوية عن النسائي بل ويورد كلام النسائي على الاحاديث المختلفة

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 04, 08:45 م]ـ
(بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِ عِنْدَ الِانْتِهَاءِ إلَى الْقَوْمِ وَعِنْدَ الْقِيَامِ عَنْهُمْ، وَهَلْ سَلَامُ مَنْ انْتَهَى إلَيْهِمْ يَكُونُ بَعْدَ أَنْ يَجْلِسَ) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {: إذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنَّ الْأُولَى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنْ الْآخِرَةِ}. حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا ثنا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ يَعْنِي: الْمَعْرُوفَ بِصَاعِقَةَ قَالَ ثنا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ أَهْلُ الْأَسَانِيدِ فِيمَا سَمِعْت بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُولُ: يَسْتَحْسِنُونَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ مَا لَا يَسْتَحْسِنُونَهُ هُوَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 04, 08:47 م]ـ
في بيان المشكل
(حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِمَّا يَذْكُرُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْأَسَانِيدِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ قَادِمٍ غَلِطَ فِيهِ فَأَدْخَلَ فِيهِ أَبَا سُهَيْلٍ وَهُوَ أَبُو صَالِحٍ بَيْنَ سُهَيْلٍ وَبَيْنَ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ وَيَذْكُرُونَ أَنَّ أَصْلَ هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ نَفْسِهِ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانٍ قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثنا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَمِمَّا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا قَالُوهُ فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الدِّينُ النَّصِيحَةُ} ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ فِيهِ مَنْ بَعْدَ أَبِي صَالِحٍ أَخَذَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سُفْيَانُ فَلَقِيت سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ فَقُلْت حَدِيثٌ حَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيك أَسَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلْت: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الدِّينُ النَّصِيحَةُ} فَقَالَ: سُهَيْلٌ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ الَّذِي سَمِعَهُ أَبِي مِنْهُ قَالَ: سَمِعْت رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ يُحَدِّثُ بِهِ أَبِي عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {الدِّينُ النَّصِيحَةُ}. ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ. قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ إنَّمَا هُوَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبُو صَالِحٍ سَمِعَهُ مِنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا.)
¥

(7/411)

---

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 04, 08:51 م]ـ
وفي بيان المشكل
(وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ لِقَوْلِهِمْ هَذَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {كَانَ الْكِتَابُ الْأَوَّلُ نَزَلَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ زَاجِرٍ - وَآمِرٍ - وَحَلَالٍ - وَحَرَامٍ - وَمُحْكَمٍ - وَمُتَشَابِهٍ - وَأَمْثَالٍ - فَأَحِلُّوا حَلَالَهُ، وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، وَافْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ وَانْتَهُوا عَمَّا نُهِيتُمْ عَنْهُ، وَاعْتَبِرُوا بِأَمْثَالِهِ، وَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ، وَآمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ، وَقُولُوا آمَنَّا بِاَللَّهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَاخْتَلَفَ حَيْوَةُ وَاللَّيْثُ عَلَى عُقَيْلٍ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فَرَوَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي رِوَايَتِهِ إيَّاهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْأَسَانِيدِ يَدْفَعُونَ هَذَا الْحَدِيثَ لِانْقِطَاعِهِ فِي إسْنَادِهِ؛ وَلِأَنَّ أَبَا سَلَمَةَ لَا يَتَهَيَّأُ فِي سِنِّهِ لِقَاءُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلَا أَخْذُهُ إيَّاهُ عَنْهُ)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 04, 09:02 م]ـ
ذكرت هذه الأمثلة والأمثلة في ذلك كثيرة جدا
والطحاوي كان يرجع الى أئمة الأثر والحديث
وغرضي من ذلك بيان خطأ عبارة البيهقي في أنه أخذ الكلمة بعد الكلمة وانه لم يحكم الصنعة
الخ
فهذا الكلام غير صحيح

وكذا عبارة القرشي
(والله لم أر في هذا الكتاب شيئا مما ذكره البيهقي على الطحاوي)
فهذا الكلام من القرشي غير صحيح
والامثلة على ماذكره البيهقي كثيرة جدا
ونظرة في معرفة السنن والآثار للبيهقي تكفي لبيان صحة ما قاله البيهقي حول كتاب معاني الآثار

ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:14 ص]ـ
قال البيهقي رحمه الله
(والمحتج بحكاية ابن علية في رد هذه السنة يحتج في مسألة الوقف برواية ابن لهيعة وحده وفي غير موضع برواية الحجاج بن أرطأة وحده ثم يرد في هذه المسألة رواية ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية موسى بن سليمان وذلك فيما أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا ابن لهيعة فذكر بمعناه وقال في رواية أخرى عنه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ويرد رواية الحجاج بن أرطأة عن الزهري مثل ذلك فيقبل رواية كل واحد منهما منفردة إذا وافقت مذهبه ولا يقبل روايتهما مجتمعة إذا خالفت مذهبه ومعهما رواية فقيه من فقهاء الشام ثقة تشهد لروايتهما في هذه المسألة بالصحة والله يوفقنا لمتابعة السنة وترك الميل إلى الهوى بفضله ورحمته)
انتهى

ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:21 ص]ـ
قال الطحاوي - رحمه الله في أحكام القرآن (2/ 200)

(فإن تكلم رجل في الحجاج بن أرطأة الذي دار عليه حديث عائشة هذا فلخصمه أن يتكلم أيضا في محمد بن إسحاق وعبد الله بن لهيعة اللذين دار عليهما حديث أم سلمة وأم قيس اللذين رويناهما في هذا الباب
¥

(7/412)

---

والكلام في كل واحد منهما أكثر من الكلام في الحجاج بن أرطأة لأن الحجاج إنما تكلم فيما أرسله فأما ما قال فيه سمعت أو أخبرني أو حدثني فلم يتكلم في ذلك أحد وكل واحد من محمد بن اسحاق ومن عبد الله بن لهيعة فقد تكلم في كل حديثه)
انتهى
وهذا الذي قاله الطحاوي غير صحيح

ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:39 ص]ـ
والطحاوي - رحمه الله قد بين منهجه في ذلك

ففي معاني الآثار
(قيل لهم كيف تحتجون في هذا بابن لهيعة وأنتم لا تجعلونه حجة لخصمكم فيما يحتج به عليكم ولم أرد بشيء من ذلك الطعن على عبد الله بن أبي بكر ولا على بن لهيعة ولا على غيرهما ولكني أردت بيان ظلم الخصم)

وفي موضع آخر
(وأما ما رووه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه من ذلك فإنما هو من حديث إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان وهم لا يجعلون إسماعيل فيما روى عن غير الشاميين حجة فكيف يحتجون على خصمهم بما لو احتج بمثله عليهم لم يسوغوه إياه وأما حديث أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه فهم يزعمون أنه خطأ وأنه لم يرفعه أحد إلا عبد الوهاب الثقفي خاصة والحفاظ يوقفونه على أنس رضى الله تعالى عنه وأما حديث عبد الحميد بن جعفر فإنهم يضعفون عبد الحميد فلا يقيمون به حجة فكيف يحتجون به في مثل هذا ومع ذلك فإن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع ذلك الحديث من أبي حميد ولا ممن ذكر معه في ذلك الحديث بينهما رجل مجهول قد ذكر ذلك العطاف بن خالد عنه عن رجل وأنا ذاكر ذلك في باب الجلوس في الصلاة إن شاء الله تعالى وحديث أبي عاصم عن عبد الحميد هذا ففيه فقالوا جميعا صدقت فليس يقول ذلك أحد غير أبي عاصم

حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى قال ثنا هشيم ح وحدثنا بن أبي عمران قال ثنا القواريري قال ثنا يحيى بن سعيد قالا ثنا عبد الحميد فذكراه بإسناده ولم يقولا فقالوا جميعا صدقت وهكذا رواه غير عبد الحميد وقد ذكرنا في باب الجلوس في الصلاة فما نرى كشف هذه الآثار يوجب لما وقف على حقائقها وكشف مخارجها إلا ترك الرفع في الركوع فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار قال أبو جعفر فما أردت بشيء من ذلك تضعيف أحد من أهل العلم وما هكذا مذهبى ولكني أردت بيان ظلم الخصم لنا

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:46 ص]ـ
قال البيهقي بعد أن رد على الطحاوي
(وأما إدخال من أدخل بين محمد بن عمرو بن عطاء وبين أبي حميد الساعدي رجلا فإنه لا يوهنه لأن الذي فعل ذلك رجلان أحدهما عطاف بن خالد وكان مالك بن أنس لا يحمده والآخر عيسى بن عبد الله وهو دون عبد الحميد بن جعفر في الشهرة والمعرفة واختلف في اسمه فقيل عيسى بن عبد الله بن مالك وقيل عيسى بن عبد الرحمن وقيل عبد الله بن عيسى ثم اختلف عليه في ذلك فروى عن الحسن بن الحر عن عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس أو عياش بن سهل عن أبي حميد وروى عن عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد ليس فيه محمد بن عمرو وروينا حديث أبي حميد عن فليح بن سليمان عن عباس بن سهل عن أبي حميد وبين فيه عبد الله بن المبارك عن فليح سماع عيسى بن عبد الله بن عباس بن سهل مع سماع فليح من عباس فذكر محمد بن عمرو بن عطاء بينهما وهم
ثم أن إستدلال الشافعي في القديم إنما وقع برواية إسحاق بن عبد الله عن عباس بن سهل عن أبي حميد وممن سماه معه من الصحابة وأكدنا برواية فليح بن سليمان عن عباس بن سهل عنهم فالإعراض عنه وترك القول به والاشتغال بتضعيف رواية عبد الحميد بن جعفر بأمثال ما أشرنا إليه وأجبنا عنه ليس من شأن من يريد متابعة السنة وترك ما استحلاه من العبادة وبالله التوفيق)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:51 ص]ـ
قال البيهقي - رحمه الله
(وأما حديث لمازة بن المغيرة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم في إملاك رجل من أصحابه قال فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر فأمسك القوم بأيديهم فقال ألا تنتهبون قالوا إنك كنت نهيت عن النهبة قال تلك نهبة العساكر فأما العرسات فلا قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبوه فهذا حديث رواه عون بن عمارة وعصمة بن سليمان عن لمازة وكلاهما لا يحتج بحديثه ولمازة بن المغيرة مجهول وخالد بن معدان عن معاذ منقطع ومن طعن في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن
¥

(7/413)

---

حزم ثم في حديث عبد الله بن أبي بكر اللذين اتفق أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديثهما ثم في حديث مطر الوراق وعبد الحميد بن جعفر وأمثالهما حين رووا ما يخالف مذهبه ثم احتج بمثل هذا الإسناد حين وافق مذهبه كان تابعا لهواه غير سالك سبيل النصفة والله المستعان)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 02:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السرقة باب ما يجب فيه القطع قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا قال أحمد هكذا حمله الشافعي عن ابن عيينة بهذا اللفظ
وقرأته في موضع آخر برواية عبد الله بن عمر العمري عن الزهري أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن عبد الله بن عمرو بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا قال الشافعي وبهذا نأخذ أخبرنا به أبو عبد الله في كتاب مناقب الشافعي منقولا عن كتاب اختلاف العراقيين للشافعي ووقع له في النقل عن عروة وهو خطأ إنما هو عن عمرة بلا شك وهذا الحديث للشافعي عن ابن عيينة سماع وعن عبد الله بن عمر بن حفص بلاغ عن الثقة عنده فقد رواه في كتاب الحدود وكتاب القطع في السرقة عن ابن عيينة واحدة سماعا منه كما ذكرنا وبهذا اللفظ رواه أيضا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في أحد الموضعين من سنده عقيب حديث هشام بن عروة عن أبيه في القطع وبهذا المعنى روي في إحدى الروايتين عن الحميدي وحجاج بن منهال عن سفيان بن عيينة وبهذا اللفظ رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الحث على اتباع السنة عن محمد بن عبيد بن حساب عن سفيان بن عيينة ورواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا
فجاء أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه ورواه عن يونس بن عبد الأعلى عن سفيان بهذا اللفظ وتعلق به وزعم أنها أخبرت عما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه فكانت قيمته عندها ربع دينار فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فيه وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار قال أحمد ولو كان أصل الحديث على هذا اللفظ فعائشة رضي الله عنها عند أهل العلم بحالها كانت أعلم بالله وأفقه في دين الله وأخوف من الله تعالى وأشد إتقانا في الرواية من أن تقطع على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا فيما لم تحط به علما أو تطلق مثل هذا التقدير في ما تقومه بالظن والتخمين ومن الجائز أن يكون عند غيرها أكثر قيمة منه ثم تفتي بذلك المسلمين نحن لا نظن بعائشة مثل هذا لما تقرر عندنا من إتقانها في الرواية وحفظها لسنته ومعرفتها بالشريعة وتعظيمها محارم الله عز وجل هذا وحديث ابن عيينة هذا لم يخرجه البخاري في الصحيح وأظنه إنما تركه لمخالفه سائر الرواة في لفظه واضطرابه فيه وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر حدثنا عبد الله بن محمد السمناني حدثنا أبو الطاهر وأبو الربيع قالا حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وأخبرنا أبو عمرو البسطامي أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب
¥

(7/414)

---

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد الحافظ حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني ابن وهب فذكراه بهذا الإسناد وقالا في متن الحديث لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ولا فرق بين اللفظين في المعنى رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن ابن وهب ورواه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة والوليد بن شجاع وهذا إخبار عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فرجع هذا الشيخ إلى ترجيح رواية ابن عيينة وقال يونس بن يزيد عندكم لا يقارب ابن عيينة فكيف تحتجون بما روى يونس بن يزيد وتدعون ما روى ابن عيينة وكان ينبغي لهذا الشيخ أن ينظر في تواريخ أهل العلم بالحديث ويبصر مدارج الرواة ومنازلهم في الرواية ثم يدعي عليهم ما رأى من مذاهبهم ويلزمهم ما وقف عليه من أقاويلهم لو قال ابن عيينة لا يقارب يونس بن يزيد في الزهري لكان أقرب إلى أقاويل أهل العلم بالحديث من أن يرجح رواية ابن عيينة على رواية يونس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر أحمد بن محمد الإشناني قالوا حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول سألت يحيى بن معين عن أصحاب الزهري فذكر مالكا ويونس بن يزيد ومعمرا وعقيلا وغيرهم وذكر منازلهم قلت فابن عيينة أحب إليك أم معمر فقال معمر قلت له إن بعض الناس يزعمون يقولون سفيان بن عيينة أثبت الناس في الزهري
فقال إنما يقول ذاك من سمع منه وأي شيء كان سفيان إنما كان غليم يعني أيام الزهري قال وسمعت عثمان بن سعيد يقول سمعت أحمد بن صالح يقول لا يقدم في الزهري على يونس أحد قال أحمد بن صالح وكان الزهري إذا قدم أيله نزل على يونس بن يزيد وإذا سار إلى المدينة زمله يونس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بمصر حدثنا موسى بن سهل الرملي حدثنا عمران بن هارون حدثنا صدقة بن المنتصر حدثني يونس بن يزيد قال صحبت الزهري أربعة عشر سنة قال أحمد وأما ابن عيينة فإنه قال ولدت سنة سبع ومائة وجالست الزهري وأنا ابن ست عشرة وشهرين ونصف قدم علينا الزهري سنة ثلاث وعشرين ومائة وخرج إلى الشام ومات أخبرنا بذلك أبو بكر الفارسي أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني حدثنا أبو أحمد بن فارس حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال لي علي هو ابن المديني عن ابن عيينة فذكره قال أحمد وفيما ذكرنا بيان كبر يونس وطول صحبته الزهري وصغر سفيان وقصر صحبته إياه وكان الزهري يقول لابن عيينة ما رأيت طالبا للعلم أصغر منك
وكان الزهري يجلسه على فخذه ويحدثه فكم بين سماعه وسماع من صحب الزهري أربع عشرة سنة يسمعه يبدي الحديث ويعيده ويثنيه ويكرره والعجب أن هذا الشيخ أوهم من نظر في كتابه أنه لم يروا هذا الحديث عن الزهري غير سفيان بن عيينة ويونس بن يزيد ثم رواه في آخر الباب من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أخبرنا العباس بن الفضل حدثنا أبو الوليد حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن إبراهيم وكذلك رواه سليمان بن كثير مع إبراهيم بن سعد عن الزهري أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن أبي الفوارس قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا حدثنا الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون قال البخاري تابعه معمر عن الزهري حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن
الزهري عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم أخبرنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى ومحمد بن رافع كلهم عن عبد الرزاق بهذا الإسناد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم فهؤلاء جماعة من حفاظ أصحاب الزهري وثقاتهم قد أجمعوا على رواية هذا الحديث من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه يونس بن يزيد الأيلي أفما تدل روايتهم على أن أصل الحديث ما رووا دون ما رواه ابن عيينة وإن كان يجوز أن يكون محفوظين بأن تقطع في ربع دينار ويقول القطع في ربع دينار فصاعدا فيؤدي ابن عيينة مرة الفعل دون القول ومرة القول دون الفعل ويؤدي هؤلاء القول دون الفعل لكونه أبلغ في البيان والله أعلم)
¥

(7/415)

---

ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 02:21 ص]ـ
في شرح العلل
(قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول: ((كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري، فقال علي: سفيان بن عيينة، فقلت أنا: مالك بن أنس. وابن عيينة يخطئ في نحو من عشرين حديثاً عن الزهري. وقلت: هات ما أخطأ فيه مالك؟ فجاء بحديثين أو ثلاثة، قال: فنظرت ما أخطأ فيه سفيان بن عيينة فإذا هو أكثر من عشرين حديثاً))
وفي شرح العلل
(وقالت طائفة: أثبتهم ابن عيينة، قاله ابن المديني، وتناظر هو وأحمد في ذلك، وبين أحمد أن ابن عيينة أخطأ في أكثر من عشرين حديثاً عن الزهري)
(وقال يحيى بن إسماعيل الواسطي سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر يوماً أصحاب الزهري. فبدأ بمالك في أولهم، ثم ثنى بسفيان [ابن عيينة]، ثن ثلث بمعمر، وذكر يونس بعده)
انتهى

ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 02:29 ص]ـ
وينظر التنكيل للمعلمي ففيه مبحث

قال الطحاوي
(فإن قالوا فقد رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره عن عمرة مثل ما رواه عنها أبو بكر بن محمد فذكروا في ذلك ما

حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن العلاء بن الأسود بن حارثة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن حنيش أنهم تنازعوا في القطع فدخلوا على عمرة يسألونها فقالت قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار قيل لهم أما أبو سلمة فلا نعلم لجعفر بن ربيعة منه سماعا ولا نعلمه لقيه أصلا فكيف يجوز لكم أن تحتجوا بمثل هذا على مخالفكم وتعارضوا به ما قد رواه عن عمرة من قد ذكرنا

)

هذا التعليل هو من تعليلات البصريين وهو تعليل دقيق لاتجده عند الخراسانيين ولاهو في منهج الفقهاء

قال المعلمي
(أقول: ذكروا أن جعفر بن ربيعة رأى عبد الله بن الحارث بن جزء، و عبد الله توفى سنة 86 على الراجح. و قيل في التي قبلها، و قيل في التي بعدها، و قيل بعدها بسنتين فيشبه أن يكون مولد جعفر نحو سنة 75. و قد أختلف في وفاة أبي سلمة و قيل سنة 94 و قيل سنة 104 فاللقاء ممكن. و الله أعلم)

انتهى
ولااتكلم هنا عن صحة التعليل ولا عن جواب المعلمي ولكن اتكلم عن دقة الطحاوي ومعرفته بهذا الشأن
ويظهر أن هذا التعليل أخذه الطحاوي عن أحد النقاد الذين يتبعون منهج البصريين

ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 03:13 ص]ـ
تنبيه
نسخت كثيرا من النصوص عن نسخ الكترونية سقيمة

لسهولة النسخ من هناك فليحرر

اللهم الا النص الذي فيه سؤال النسائي وقد نقلت النص كما أثبته المحقق
وأيضا النقل عن كتاب أحكام القرآن واثبت النص كما اثبته المحقق

ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 04:43 ص]ـ
وفي بيان المشكل

(حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالاَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِي خَيْبَرَ فَرَمَى إنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْت لِآخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَتَيْنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ , وَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِيهِ الْمَعْنَى الَّذِي تَرْجَمْنَا هَذَا الْبَابَ بِهِ ; لاََنْ لاَ يَظُنَّ أَحَدٌ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنَّا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ. وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لاَ أُعْطِي أَحَدًا الْيَوْمَ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ r يَتَبَسَّمُ.
¥

(7/416)

---

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْت لاَ أُعْطِي أَحَدًا الْيَوْمَ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَالْتَفَتُّ إلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَتَبَسَّمَ إلَيَّ فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تَرْوُونَ مِثْلَ هَذَا وَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَا يُخَالِفُ هَذَا فَذَكَرَ
مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى فَقُلْت يَا رَسُولَ اللهِ لِمَنْ الْمَغْنَمُ؟ فَقَالَ لِلَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، سَهْمٌ , وَلِهَؤُلاَءِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ فَقُلْت فَهَلْ أَحَدٌ أَحَقُّ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَغْنَمِ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لاَ حَتَّى السَّهْمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْ جَنْبِهِ فَلَيْسَ بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيهِ قَالَ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا شُرَكَاءُ فِي الْغَنِيمَةِ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ لَيْسَ بِأَوْلَى بِشَيْءٍ مِنْهَا مِنْ بَقِيَّتِهِمْ , وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُغَفَّلِ الَّذِي رَوَيْتُمُوهُ مُخَالِفٌ لِهَذَا فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ: فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَعَوْنِهِ أَنَّ احْتِجَاجَهُ عَلَيْنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ قَدْ بَانَ جَهْلُهُ بِصَحِيحِ الْحَدِيثِ مِنْ فَاسِدِهِ , وَأَنَّهُ مِمَّنْ لاَ تَمْيِيزَ مَعَهُ بَيْنَهُمَا ; لأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ , وَإِنْ كَانَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَاحْتَمَلَ ذَلِكَ , وَإِنْ كَانَ رَاوِيهِ غَيْرَ مُسَمًّى لِقَاءَهُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَخْذَهُ عَنْهُ فَإِنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَكَمَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فَعَادَ الْحَدِيثُ إلَى رَجُلٍ مَجْهُولٍ بَيْنَ هَذَا الصَّحَابِيِّ وَبَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ فَوَجَبَ أَنْ لاَ يُحْتَجَّ بِمِثْلِهِ)

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 12 - 04, 05:50 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم على هذه الفوائد النفيسة المباركة
وحول كتاب (أحكام القرآن) للطحاوي الذي طبع في مجلدين بتحقيق الدكتور سعد الدين أونال ففيه تصحيفات عديدة في متون الأحاديث وفي أسماء الرجال وغير ذلك
ومن ذلك أنه حصل له مثل ما يحصل للبعض في قول البيهقي قال أحمد فيحسب أنه الإمام أحمد فيقع الوهم في ذلك كما وقع للسخاوي وغيره من المعاصرين، حيث جاء في أحكام القرآن (1/ 486) قال أحمد (4): والأمر في ذلك عندنا -والله أعلم-على ما قاله ابن شهاب ...
قال المحقق في الحاشية (4) هو أحمد بن عمران من شيوخ الطحاوي!
ومن ذلك ما قام به المحقق من وضع بعض الكلمات في النص حتى يستقيم المتن ونحو ذلك كا في (1/ 128و172و272و276و273 وغيرها مع أن بعضها لايوافق عليها من ناحية استقامة المتن).

يتبع بإذن الله تعالى في بعض الفوائد الحديثية عند الطحاوي رحمه الله

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 12 - 04, 07:17 ص]ـ
¥

(7/417)

---

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار

وهذا الحديث أيضا لم يسمعه الزهري من عروة إنما دلس به وذلك

أن يونس حدثنا قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن بن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال الوضوء من مس الذكر قال مروان أخبرتنيه بسرة بنت صفوان فأرسل إلى بسرة فقالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه فذكر مس الذكر قال أبو جعفر فصار هذا الأثر إنما هو عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة فقد حط بذلك درجة لأن عبد الله بن أبي بكر ليس حديثه عن عروة كحديث الزهري عن عروة ولا عبد الله بن أبي بكر عندهم في حديثه بالمتقن
لقد حدثني يحيى بن عثمان قال ثنا ابن وزير قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول سمعت ابن عيينة يقول كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عند واحد من نفر سماهم منهم عبد الله بن أبي بكر سخرنا منه لأنهم لم يكونوا يعرفون الحديث
وأنتم فقد تضعفون ما هو مثل هذا بأقل من كلام مثل ابن عيينة
وقال آخرون إن الذي بين الزهري وبين عروة في هذا الحديث أبو بكر بن محمد
حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني بن شهاب قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثني عروة عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتوضأ الرجل من مس الذكر فإن قالوا فقد روى هذا الحديث أيضا هشام بن عروة عن أبيه وهشام فليس ممن يتكلم في روايته بشيء ثم ذكروا في ذلك ما

حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألني مروان عن مس الذكر فقلت لا وضوء فيه فقال مروان فيه الوضوء ثم ذكر مثل حديث أبي بكر الذي في أول هذا الباب

عن حسين بن مهدي حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام فذكر مثله بإسناده غير أنه قال فأنكر ذلك عروة

حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا علي بن مسهر عن هشام فذكر مثله بإسناده

حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ

حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح قال ثنا بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قيل له إن هشام بن عروة أيضا لم يسمع هذا من أبيه وإنما أخذه من أبي بكر أيضا فدلس به عن أبيه
حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن هشام بن عروة قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عروة أنه كان جالسا مع مروان ثم ذكر الحديث على ما ذكره بن أبي عمران وابن خزيمة فرجع الحديث إلى أبي بكر أيضا

فإن قالوا فقد رواه عن عروة أيضا غير الزهري وغير هشام فذكروا في ذلك ما

حدثنا محمد بن الحجاج وربيع المؤذن قالا ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا أبو الأسود أنه سمع عروة يذكر عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قيل لهم كيف تحتجون في هذا بابن لهيعة وأنتم لا تجعلونه حجة لخصمكم فيما يحتج به عليكم
ولم أرد بشيء من ذلك الطعن على عبد الله بن أبي بكر ولا على ابن لهيعة ولا على غيرهما ولكني أردت بيان ظلم الخصم
فثبت وهاء حديث الزهري بالذي دخل بينه وبين عروة
ووهاء حديث الزهري أيضا وهشام بالذي بين عروة وبسرة لأن عروة لم يقبل ذلك ولم يرفع به رأسا وقد سقط الحديث بأقل من هذا

وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار
ولم يخطر ببالي أن يكون إنسان يدعي معرفة الآثار والرواة ثم يطعن في أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابنه عبد الله
قال الطحاوي فإن قالوا قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن أبيه قيل لهم إن هشام بن عروة لم يسمع هذا من أبيه إنما أخذه من أبي بكر أيضا ونسبه في ذلك إلى التدليس
قال أحمد (البيهقي) وإيش يكون إذا كان يرويه عن أبي بكر وأبو بكر ثقة حجة عند كافة أهل العلم بالحديث إنما يضعف الحديث بأن يدخل الثقة بينه وبين من فوقه مجهولا أو ضعيفا فإذا أدخل ثقة معروفا قامت به الحجة
وقد روى هشام عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه حديث الطبيب وروي عن يحيى بن سعيد عن عروة حديث الآبق ومثل ذلك في الرواية كثير ولم يرد به أحد من أهل العلم شيئا من ذلك على أنه يحتمل أن يكون أخذه عنه أولا ثم سمعه من أبيه فحدث به عن أبيه فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا منصور العتكي يقول سمعت الفضل بن محمد الشعراني يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول حدثني
يحيى بن سعيد عن شعبة قال لم يسمع هشام بن عروة حديث أبيه في مس الذكر قال يحيى فسألت هشاما فقال أخبرني أبي
ثم أخذ الطحاوي في رواية أحاديث لم نعتمد عليها في الوضوء من مس الذكر وجعل يضعفها مرة بضعف الرواة ومرة بالانقطاع
وإن من أوجب الوضوء منه لا يقول بالمنقطع إذا كان منفردا فإذا انضم إليه غيره أوانضم إليه قول بعض الصحابة أو ما تتأكد به المراسيل ولم يعارضه ما هو أقوى منه فإنا نقول به وقد مضى بيان ذلك في أول الكتاب) انتهى.

فائدة
هذه نسخة الكترونية لابأس بها من شرح معاني الآثار
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10441
وهذا كذلك معرفة السنن والآثار
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25101
وهذا بيان مشكل الآثار
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25223
¥

(7/418)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 12 - 04, 04:42 م]ـ
وذكر الشرمان ص 149 في مبحث التواتر عن الطحاوي أنه كثيرا ما يطلق على الأحاديث بأنها متواترة ثم قال فقد جمعت عنده أكثر من ثلاثين موضعا قال فيها بتواتر الحديث
وذكر المؤلف عدة أمثلمة منها
1 - قول الطحاوي (وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيئا متواترا في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية) (الطحاوي معاني الآثار 4/ 204)
ثم ساق الطحاوي الروايات عن اثني عشر صحابيا بطرق مختلفة عن كل صحابي.
2 - ورى كذلك في باب الركعتين بعد العصر حديثا أن الرسول عليه السلام كان لايصلي بعد العصر عن عشرة من الصحابة وقال بعدها (فقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعمل بذلك أصحابه من بعده، فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك) (شرح المعاني 1/ 304)
9 - وحكم الإمام الطحاوي في باب ((المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات)) على رواية واحدة بالتواتر وهي رواية كعب بن عجرة في كفارة حلق الرأس وذكرها من ثلاث عشرة طريقا ثم قال (فكان الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من اِلإطعام في هذه الآثار مع تواترها هو نصف صاع من حنطه)
قال الشرمان (وأراد الطحاوي تواتر الرواية عن كعب بن عجرة لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه الرواية واحده لم يروها غير كعب بن عجرة).

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 01 - 05, 11:01 م]ـ
ومن الفوائد الحديثية تعامل الطحاوي مع الوجادة (وهذه المسألةلم يتعرض لها المؤلف)
وذلك في طريقة روايته لكتاب الأثرم ونقله عن أحمد
قال الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار ج2/ص220
وقد وجدت في كتاب عبد الله بن سويد بخطه عن الأثرم مما ذكر لنا عبد الله بن سويد أن الأثرم أجازه لمن كتبه من خطه ذلك وأجازه لنا عبد الله بن سويد عن الأثرم يعني أبا بكر قال قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة ولم يسند ذلك غير أبي معاوية وهو خطأ قال أحمد وقال وكيع عن هشام عن أبيه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا
قال وهذا أيضا عجب قال أبو عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع بمكة يوم النحر كأنه ينكر ذلك قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي ليس شأنه قال وبين ذي فرق يوم النحر صلاة الفجر بالأبطح
قال وقال لي يحيى سل عبد الرحمن هو ابن مهدي فسألته فقال هكذا عن سفيان عن هشام عن أبيه توافي
ثم قال لي أبو عبد الله رحم الله يحيى ما كان أضبطه وأشده كان محدثا وأثنى عليه فأحسن الثناء عليه) انتهى.

ونقله كذلك في بيان مشكل الاثار ج9/ص139
وذكر لي عبد الله بن سويد البغدادي عن الأثرم عن أحمد بن حنبل في كتاب ناولنيه وأجازه لي عن الأثرم وحدثني أن الأثرم صححه له وأجازه لمن انتسخته منه فانتسخته فكان فيه عن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة قال أبو جعفر وفي ذلك الكتاب موصول بهذا الحديث قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل لم يسنده غيره يعني أبا معاوية وهو خطأ قال وقال وكيع عن هشام عن أبيه مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا قال أبو عبد الله وهذا أيضا عجب والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ما يصنع بمكة ينكر ذلك
قال أبو عبد الله فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي ليس توافيه قال وبين ذين فرق يوم النحر صلاة الفجر بالأبطح قال وقال لي يحيى سل عبد الرحمن فسألته فقال هكذا عن سفيان عن هشام عن أبيه توافي قال الأثرم ثم قال لي أبو عبد الله رحم الله يحيى ما كان أضبطه وأشد تفقده كان محدثا فأثنى عليه وأحسن الثناء

وكذلك في أحكام القرآن (2/ 207) حيث قال (فذكر الأثرم في كتاب زعم لنا عبدالله بن سويد البغدادي أن الأثرم (في المطبوع الأثر!) أجازه لمن كتبه من نسخته، فكتبناه من نسخته قال سمعت أبا عبدالله يسأل عن حديث ابن أبي حسين عن جبير ين مطعم يعنى هذا الحديث .... )

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 01 - 05, 04:40 م]ـ
شيخنا الحبيب
بارك الله فيكم

ذكرتم (حيث جاء في أحكام القرآن (1/ 486) قال أحمد (4): والأمر في ذلك عندنا -والله أعلم-على ما قاله ابن شهاب ...
قال المحقق في الحاشية (4) هو أحمد بن عمران من شيوخ الطحاوي)
وهذا له أمثلة كثيرة في الكتاب
وهذا خطأ عجيب حقا لانه احيانا (ياتي الى موضع لاذكر لاحمد بن ابي عمران فيه فيعلق على عبارة قال أحمد
بقوله هو ابن ابي عمران
انظر الجزء الثاني
ولاادري على اي اساس وقع في هذا الوهم والخطأ العجيب

(ففيه تصحيفات عديدة في متون الأحاديث وفي أسماء الرجال وغير ذلك
)
واما التصحيفات فكثيرة
مثل تصحيف شعبة الى شعيب
ونحو ذلك
والعجيب انه لايرجع الى كتاب معاني الاثار للطحاوي ,
فهو يثبت الخطأ رغم ان الحديث بسنده ومتنه في شرح معاني الآثار
¥

(7/419)

---

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 01 - 05, 04:44 م]ـ
وهنا ينقل عن كتاب أبي عبيد فيقول
(حدثنا علي بن عبد العزيز فيما أعلم فإن لم يكن فقد دخل فيما كان أجازه لي قال ثنا أبو عبيد قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل دفع إلى رجل رهنا وأخذ منه دراهم وقال إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا وإلا في الرهن لك بحقك فقال إبراهيم لا يغلق الرهن قال أبو عبيد أفجعله جوابا لمسألته وقد روى عن طاوس نحو من هذا بلغني ذلك عن بن عيينة عن عمرو عن طاوس قال أبو عبيد وأخبرني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس وسفيان بن سعيد أنهما كان يفسرانه على هذا التفسير)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 01 - 05, 04:50 م]ـ
وموضوع مصادر الطحاوي موضوع واسع

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 01 - 05, 01:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 01 - 05, 08:30 م]ـ
وهذا حديث كتبه النسائي عن الطحاوي
وهو من رواية المصريين
(فوجدنا الربيع المرادي قد حدثنا قال حدثنا شعيب بن الليث قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع قال أبو جعفر كتب هذا الحديث عني أبو عبد الرحمن يعني النسائي)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 01 - 05, 08:33 م]ـ
أما سؤاله للنسائي

(حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير عن عبد الله بن عمرو أنه سمعه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمروا بقبر أبي رغال فقال هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان امرءا من ثمود وكان منزله بالحرم فلما أهلك الله عز وجل قومه بما أهلكهم به منعه لمكانه من الحرم وأنه خرج حتى إذا بلغ هاهنا مات فدفن معه غصن من ذهب فابتدرناه فاستخرجناه
قال أبو جعفر وقد كنت أنا بعد سماعي هذا الحديث من ابن أبي داود نظرت في كتابي فلم أجد فيه لإسماعيل بن أمية ذكرا فدخل قلبي منه شيء فذكرته لأحمد بن شعيب النسائي فقال لي هو كما حفظت فقلت له فعن من أخذته أنت فقال عن أبي حفص يعني عمرو بن علي عن الرياحي قلت له عمر بن عبد الوهاب فقال نعم عن يزيد
)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 01 - 05, 08:40 م]ـ
بين الحفظ والكتاب
(حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا لم يناد في واحدة منهما إلا بالإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما

حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي عن عبد الله بن نافع عن بن أبي ذئب فذكر بإسناده مثله غير أنه قال لم يناد بينهما ولا على إثر واحدة منهما إلا بإقامة وهكذا حفظي عن يونس عن بن وهب غير أني وجدته في كتابي كما نصصته في الحديث الذي قبل هذا
)

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 01 - 05, 08:55 م]ـ
بارك الله فيكم
ومن ذلك قوله في الآثار التي لم يقل بها أصحابه واعتذاره لهم
قال في أحكام القرآن (1/ 300) (والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه أولى من النظر، غير أن هذه الآثار عندنا لم تتصل بأبي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد، ولو اتصلت بهم عندنا لقالوا بها، لأنه ليس لأحد التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم).

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 02 - 05, 11:51 ص]ـ
حول قول الشيخ ابن وهب حفظه الله (والعجيب أن الطحاوي سمع من النسائي كتبه غير أنه لم يكثر عنه في شرح معاني الآثار
بينما نجده في بيان المشكل يكثر من الراوية عن النسائي بل ويورد كلام النسائي على الاحاديث المختلفة)

فهل يمكن حمله على أن سماع الطحاوي من النسائي كان أكثر منه بعد تصنيفه لشرح المعاني.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 08 - 05, 03:48 ص]ـ
في مقدمة تحقيق شعيب الأرناؤوط لبيان مشكل الآثار للطحاوي (1/ 80) عند سرده لمؤلفات الطحاوي قال
1 - ((شرح معاني الآثار)) وهو أول تصانيفه، يقول في صدره (( .....

ـ[الرايه]ــــــــ[12 - 11 - 05, 09:40 م]ـ
http://www.thamarat.com/images/BooksBig/moh-1761-k.jpg

- نبذة عن الكتاب:
تكمن أهداف هذه الدراسة في الإجابة على الأسئلة التالية:

1. ماهي علاقة أبي جعفر بصناعة الحديث؟

2. ماهي مصطلحات الإمام الطحاوي التي وظفها في كتابه وما دلالة هذه المصطلحات؟

3. هل تفرد أبو جعفر بما ذهب إليه، أو وافقه غيره؟

4. كيف استفاد أبو جعفر من علم الحديث وصناعته في التطبيق العملي في كتابه؟

هذه التساؤلات تشكل محور الدراسة التي يقوم عليها البحث.

وقد نهج الباحث في هذه الدراسة منهجاً يقوم على العرض، والتحليل والاستنباط، والمقارنة فقام بما يلي:

1 - دراسة حياة الإمام الطحاوي الشخصية والعلمية.

2 - دراسة كتاب "شرح معاني الآثار" ومكانته العلمية.

3 - معرفة الموضوعات التي تناولها الطحاوي فيما يختص بالصناعة الحديثية.

4 - تحديد مصطلحات الطحاوي التي استخدمها، ومعرفة دلالتها.

5 - الوقوف على رأي الطحاوي في مسائل علم الحديث.

6 - مقارنة آراء الطحاوي بآراء غيره من العلماء.

7 - نقد الآراء التي تبناها الطحاوي.

8 - استخلاص نتائج من خلال الأمثلة الموجودة في كتابه.
¥

(7/420)

---

ـ[الرايه]ــــــــ[29 - 10 - 06, 05:35 ص]ـ
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية
((والطحاوي ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم، ولهذا روى في شرح معاني الآثار والأحاديث المختلفة، وإنما يرجح ما يرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذي رأه حجة، ويكون أكثرها مجروحا من جهة الإسناد، لا يثبت، ولا يتعرض لذلك، فإنه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفة أهل العلم به، وإن كان كثير الحديث، فقيها، عالما))
(منهاج السنة 4/ 194)
ذكر ابن تيمية هذا بمناسبة مناقشته للرافضي عند ذكره لحديث رد الشمس لعلي- رضي الله عنه – الذي أثبته الطحاوي في مشكل الآثار (2/ 8 - 12)،
وقد بين شيخ الإسلام أنه حديث موضوع وتكلم على طرقه بكلام طويل.

(أفدته من رسالة الشيخ عبدالرحمن المحمود "موقف ابن تيمية من الاشاعرة")

ـ[أبوصالح]ــــــــ[19 - 03 - 07, 08:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

غفر الله لكم وأحسن إليكم .. مذاكرةٌ ماتعة.

من الأمثلة التي قد يُفهم منها منهج الطحاوي – رحمه الله – هذا المثال وقد استوقفني طويلاً إذ أن فرض الاحتمالات ليست من مناهج المحدثين النقاد كأحمد وأبي حاتم وابن المديني ..
فيها موازنة بين كلام الامام البيهقي والشيخ القرشي خصوصاً تعلقها بصناعة الحديث، ماذكره الطحاوي في معاني الآثار (وأنقل من الشاملة لعدم توفر الكتاب لدي، فليحرر):

وَلَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٌ، قَالَ: قُلْت لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (مِنْ أَيْنَ جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ فِي زَيْنَبَ؟).
فَقَالَ: بَعْضُهُمْ رَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: رَدَّهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ أَتَرَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَمْ يَجِئْ اخْتِلَافُهُمْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَإِنَّمَا جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ أَنَّ اللَّهَ إنَّمَا حَرَّمَ أَنْ تَرْجِعَ الْمُؤْمِنَاتُ إلَى الْكُفَّارِ فِي سُورَةِ الْمُمْتَحَنَةِ، بَعْدَمَا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا حَلَالًا -، فَعَلِمَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ثُمَّ رَأَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَدَّ زَيْنَبَ، عَلَى أَبِي الْعَاصِ، بَعْدَمَا كَانَ عَلِمَ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ، بِتَحْرِيمِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، فَقَالَ: رَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.
وَلَمْ يَعْلَمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، بِتَحْرِيمِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ، حَتَّى عَلِمَ بِرَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ، عَلَى أَبِي الْعَاصِ فَقَالَ: رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ، بَيْنَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهَا، فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَمِنْ هَاهُنَا جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ، لَا مِنْ اخْتِلَافٍ سَمِعُوهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِهِ، مَا رَدَّ زَيْنَبَ بِهِ عَلَى أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ النِّكَاحُ الْأَوَّلُ، أَوْ النِّكَاحُ الْجَدِيدُ.

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَدْ أَحْسَنَ مُحَمَّدٌ فِي هَذَا، وَصَحِيحُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى الصَّحِيحِ، يُوجِبُ صِحَّةَ مَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو.ا. هـ

فانظر هنا وتأمل نقد محمد بن الحسن وموافقة الطحاوي له، وأنعم النظر في نقد الأئمة محمد بن إسماعيل والدارقطني وأحمد أن حديث (بنكاح جديد) ليس له أصل ..

وقد ناقش البيهقي هذا المثال في معرفة السنن والآثار، لكن الشاهد من الموضوع: هو منهج النقد من جهة التجويزات التي لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله. وهذا مما يؤكد كلام الامام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في وصف نقد الامام الطحاوي لبعض الأخبار.

رحمهم الله أجمعين وجمعنا بهم في فردوسه الأعلى.

قلته مذاكرة فليصحح لي وينصح وجزاكم الله خيرا ..

ـ[أبوصالح]ــــــــ[27 - 04 - 07, 05:06 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
وربما من الفوائد التي تُظهر جانب من صناعة الحديث عند الامام الطحاوي – رحمه الله – .. ولا أدري إن كان ذكرها صاحب الرسالة لأنها ليست عندي ..
ضبط سعيد بن منصور لألفاظ هشيم:
ولم أقف عليها في غير كتابه النفيس (شرح معاني الآثار) - بحثاً على الوسع- (1/ 386) باب الامام يفوته صلاة العيد هل يصليها من الغد أم لا:
(وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَهُوَ أَضْبَطُ النَّاسِ لِأَلْفَاظِ هُشَيْمٍ، وَهُوَ الَّذِي مَيَّزَ لِلنَّاسِ مَا كَانَ هُشَيْمٌ يُدَلِّسُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ).

ولا أدري أيعني بالألفاظ صيغ السماع أم يعني ألفاظ المتون وسياقاتها؟

والدارقطني وأحمد أن حديث (بنكاح جديد) ليس له أصل

هذا الامام أحمد البيهقي وهو نفسه المصنف، أفدتها من الأخ الفاضل ابن السائح – جزاه الله خيراً-، وهو كذلك إذ لو كان منصوص أحمد بن حنبل لأسنده إليه البيهقي أو لذكر أياً من تلاميذ أحمد نقلها عنه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=565918&postcount=2
.
¥

(7/421)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 04 - 07, 04:17 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الإفادة القيمة.

ـ[الرايه]ــــــــ[10 - 05 - 07, 07:32 م]ـ
للفائدة

أبو جعفر الطحاوي .. وأثره في خدمة السنة
اعداد وتقديم / عدنان الدبسي
(ضمن برنامج مع اهل الحديث في إذاعة القرآن الكريم بالسعودية)
هنا
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=36197

وارشيف الحلقات السابقة من هذا البرنامج
هنا
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&tid=1061

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 05 - 07, 02:21 م]ـ
بارك الله فيكم

ذكر شيخنا أبو صالح
- وفقه الله
فائدة جليلة

وكنت قد ذكرت هذه الفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=121291&postcount=35

والطحاوي قد ذكر مثل هذا الكلام في معلى بن منصور أيضا كما في المشكل

(ثم وجدنا في حديث معلى وهو النهاية في التثبت عن هشيم في هذا الحديث قال أنا يونس بن عبيد قال ثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كما قد ذكرناه عن أبي أمية في هذا الباب فعقلنا بذلك أن الذي أراده يحيى مما نفى سماع يونس إياه من نافع هو مطل الغني ظلم لا ما فيه سوى ذلك من قوله إذا أحلت على مليء فاتبعه والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك)

ولكي يتضح المعنى يراجع مشكل الآثار

(7/422)

---

موضوع للنقاش: أسانيد التفسير هل تعامل معاملة أسانيد الحديث؟

ـ[أبو صفوت]ــــــــ[28 - 12 - 04, 04:00 م]ـ
موضوع للنقاش: أسانيد التفسير هل تعامل معاملة أسانيد الحديث؟
هذا الموضوع أرجو من مشايخنا الفضلاء النقاش حوله لأهميته
وقد تكلم عنه الدكتور الفاضل مساعد الطيار حفظه الله وهذا نص كلامه وقد كان هذ إجابة على أسئلة في الملتقى للدكتور مساعد وأرجو قراءته بعناية وعدم التطويل بذكر الخلاف في قبول صحيفة علي بن أبي طلحة فقد سبق هذا هنا على الملتقى ولكن أرجو حصر الكلام في هذه النقطة
قال الشيخ مساعد: إن الحديث عن تفسير علي بن أبي طلحة يدخل في منظومة موضوع عامٍّ، وهو أسانيد روايات التفسير.
ومما قد لا يخفى أن التفسير قد نُقِلَ بروايات يحكم علماء الحديث عليها بالضعف أو ما هو أشد منه، لكن الذي قد يخفى هو كيفية تعامل هؤلاء العلماء مع هذه الروايات في علم التفسير.
ولتصوير الحال الكائنة في هذه الروايات، فإنك ستجد الأمر ينقسم بين المعاصرين وبين السابقين.
فالفريق الأول: بعض المعاصرين يدعو إلى التشدد في التعامل مع مرويات السلف في التفسير.
والفريق الثاني: جمهور علماء الأمة من المحدثين والمفسرين وغيرهم ممن تلقَّى التفسير واستفاد من تلك الروايات، بل قد اعتمدها في فهم كلام الله.
هذه صورة المسألة عندي، والظاهر أن الاستفادة من هذه المرويات، وعدم التشدد في نقدها إسناديًا هو الصواب، وإليك الدليل على ذلك:
1 ـ أنك لا تكاد تجد مفسرًا من المفسرين اطرح جملة من هذه الروايات بالكلية، بل قد يطرح أحدها لرأيه بعدم صحة الاعتماد عليها، ومن أشهر الروايات التي يُمثَّل بها هنا رواية محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.
2 ـ أن المفسرين اعتمدوا اعتمادًا واضحًا على هذه المرويات، سواءً أكانوا من المحررين فيه كالإمام الطبري وابن كثير، أم كانوا من نَقَلَةِ التفسير كعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وهؤلاء قد أطبقوا على روايتها بلا نكير، مع علمهم التام بما فيها من الضعف.
ولا يقال كما قد قال من قال: إن منهج الإمام الطبري في هذه الروايات الإسناد، وإن ليس من منهجه الصحة اعتمادً على قاعدة من أسند فقد أحالك.
ففي هذه المقولة غفلة واضحة عن منهج الإمام الطبري الذي لم ينصَّ أبدًا على هذا المنهج في تفسيره، والذي اعتمد على هذه المرويات في بيان معاني كلام الله، وفي الترجيح بين أقوال المفسرين، ولم يتأخر عن ذلك إلا في مواضع قليلة جدًّا لا تمثِّل منهجًا له في نقد أسانيد التفسير، أعني أنَّ الصبغة العامة رواية هذه الآثار والاعتماد عليها في بيان كلام الله.
وقس على الإمام الطبري غيره من المفسرين الذين اعتمدوا هذه المرويات في التفسير.
3 ـ أنَّ أئمة المحدثين لهم كلام واضح بين في قبول هذه الروايات واحتمالها والاعتماد عليها؛ لأنهم يفرقون بين أسانيد الحلال والحرام وأسانيد غيرها من حيث التشديد والتساهل، ونصوصهم في ذلك واضحة، ومن ذلك:
قال عبد الرحمن بن مهدي: (إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال = تساهلنا في الأسانيد، وتسامحنا في الرجال. وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام = تشدَّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال) [دلائل النبوة، للبيهقي، تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي (1: 34)].
وقد انجرَّ هذا التَّساهل على روايات التفسير، فاحتملوا قومًا معروفين بضعفهم في نقل الحديث، فقبلوا عنهم ـ من حيث الجملة ـ رواياتهم، قال يحيى بن سعيد القطان: تساهلوا في التفسير عن قومٍ لا يوثِّقونهم في الحديث، ثمَّ ذكر ليث بن أبي سليم، وجويبر بن سعيد، والضحاك، ومحمد بن السائب؛ يعني: الكلبي.
وقال: هؤلاء يُحمد حديثهم (كذا، ولعل الصواب: لا يحمد)، ويُكتب التفسير عنهم. [دلائل النبوة، للبيهقي، تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي (1: 35 ـ 37)].
وقال البيهقيُّ (ت: 458): (… وأما النوع الثاني من الأخبار، فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجها، وهذا النوع على ضربين:
ضرب رواه من كان معروفًا بوضع الحديث والكذب فيه، فهذا الضرب لا يكون مستعملاً في شيء من أمور الدين إلا على وجه التليين ….
¥

(7/423)

---

وضرب لا يكون راويهِ متَّهمًا بالوضع، غير أنه عُرفَ بسوء الحفظِ وكثرة الغلطِ في روايته، أو يكون مجهولاً لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول.
فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام، كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولةً عند الحكَّام. وقد يُستعمل في الدعوات، والترغيب والترهيب، والتفسير، والمغازي؛ فيما لا يتعلق به حكمٌ) [دلائل النبوة، للبيهقي، تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي (1: 33 ـ 34)].
4 ـ ومما يُعلمُ من نقد الأسانيد أنَّ المحدِّثينَ قد فرَّقوا في نقدِهم لبعض الأعلامِ، فجعلوه في نقل الحديث من المجروحين المتكلَّمِ فيهم، وأثنوا عليه في علمٍ برعَ هو فيه، بل قد يكون فيه إمامًا يُؤخذُ قوله في ذلك العلم، وهذا يعني أنَّ تضعيفه في روايةِ الحديث لم ينجرَّ إلى تضعيفه في ذلك العلمِ الآخرِ، ومن الأمثلة التي يمكنُ أن تُضربَ في هذا ما يأتي:
1 ـ عاصم بن أبي النَّجود الكوفي (ت: 128)، قال عنه ابن حجر العسقلاني (ت: 852): (صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون) [تقريب لاتهذيب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: صغير أحمد الباكستاني (ص: 471)].
2 ـ حفص بن سليمان الأسدي (ت: 180) الراوي عن عاصم بن أبي النَّجود (ت: 128)، قال عنه الذَّهبي (ت: 748) ـ بعد أن ذكر جرح علماء الحديث فيه: (قلت: أما في القراءةِ، فثقة ثبت ضابط، بخلاف حاله في الحديث) [معرفة القراء الكبار، للذهبي (1: 140)]
وقال ابن حجر العسقلاني (ت: 852): (متروك الحديث مع إمامته في القراءة) [تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: صغير أحمد الباكستاني (ص: 257)]
3 ـ نافع بن أبي نعيم المدني (ت: 169): (صدوق ثبت في القراءة) [تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: صغير أحمد الباكستاني (ص: 995)].
4 ـ عيسى بن ميناء المدني، المعروف بقالون (ت: 220)، أحد راويَي نافع المدني (ت: 169)، قال عنه الذهبي: (أما في القراءةِ فثبتٌ، وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة. سئل أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك، وقال: تكتبون عن كلِّ أحدٍ!) [ميزان الاعتدال (3: 327)].
5 ـ حفص بن عمر الدُّوري (ت: 246)، قال ابن حجر (ت: 852): (لا بأس به) [تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: صغير أحمد الباكستاني (ص: 259)].
وقال ابن الجزري (ت: 833): (إمام القراءة، وشيخ الناس في زمانه، ثقة ثبت كبير ضابط) [غاية النهاية، لابن الجزري (1: 255)].
ولا يبعد أن يكونَ بعضُ المتميِّزينَ في علمٍ من العلومِ لا يكاد يُعرفُ لهم روايةٌ للحديثِ؛ كعثمان بن سعيد الملقب بورش (ت: 197) أحد راويَي قراءة نافع المدني (ت: 169).
فإذا كان ذلك واضحًا في علمِ القراءةِ، فإن علم التفسير لم يوجد له كتبٌ تخصُّ طبقات المفسرين وتنقدُ روايتهم على وجه الخصوصِ، بخلاف ما وُجِدَ من علم القراءة الذي تميَّزَ تميُّزًا واضحًا عند الترجمة لأحد القراء كما تلاحظُ في الأمثلة السابقةِ.
ولذا لا تجد في الكلام عن المفسرين سوى الإشارة إلى أنهم مفسرون دون التنبيه على إمامتهم فيه وضعفهم في غيره كما هو الحال في نقد القراء، وإذا قرأت في تراجم المحدثين ستجد مثل هذه العبارات: (المفسر، صاحب التفسير)، ومن ذلك:
قال الذهبي (ت: 748): (مجاهد بن جبر، الإمام، أبو الحجاج، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، المكي، المقرئ، المفسر، أحد الأعلام) [معرفة القراء الكبار (1: 66)]
قال الخليلي: (… ورواه شيخ ضعيف، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، وهو إسماعيل ابن أبي زياد الشامي صاحب التفسير) [الإرشاد للخليلي (1: 448)]
وقال: (مقاتل بن سليمان صاحب التفسير خراساني محله عند أهل التفسير والعلماء محل كبير واسع العلم لكن الحفاظ ضعفوه في الرواة) [الإرشاد للخليلي (3: 928)]
قال ابن سعد: (أبو مالك الغفاري صاحب التفسير، وكان قليل الحديث) [الطبقات الكبرى (6: 295)]
¥

(7/424)

---

قال ابن سعد: (أبو صالح واسمه باذام، ويقال باذان، مولى أم هانئ بنت أبي طالب، وهو صاحب التفسير الذي رواه عن ابن عباس، ورواه عن أبي صالح الكلبيُّ محمد بن السائب) [الطبقات الكبرى (6: 296)]
قال ابن سعد: (إسماعيل بن عبد الرحمن السدي صاحب التفسير، مات سنة سبع وعشرين ومائة) [الطبقات الكبرى (6: 323)]
قال ابن سعد: (أبو روق واسمه عطية بن الحارث الهمداني من بطن منهم يقال لهم بنو وثن من أنفسهم، وهو صاحب التفسير، وروى عن الضحاك بن مزاحم وغيره) [الطبقات الكبرى (6: 369)]
قال ابن سعد: (مقاتل بن سليمان البلخي صاحب التفسير، روى عن الضحاك بن مزاحم وعطاء وأصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه) [الطبقات الكبرى (7: 373)]
قال الخطيب البغدادي: (قال يحيى بن معين السدى الصغير صاحب التفسير محمد بن مروان مولى الخطابيين ليس بثقة) [تاريخ بغداد (3: 292)]
قال الخطيب البغدادي: (يزيد بن حيان الخراساني أخو مقاتل بن حيان صاحب التفسير) [تاريخ بغداد (14: 332)]
ويظهر أنَّ سبب عدم تمييز نقد المفسرين على وجه الخصوص أمران مشتركان لا ينفكان عن بعضهما:
الأول: أن رواية التفسير كانت مختلطةً برواية الحديث في كثير من الأحيان.
الثاني: أن كثيرًا من رجال الإسناد في التفسير هم من نقلة السنة النبوية، فكان الحديث في نقدهم والحكم عليهم من جهة التفسير والحديث واحدًا.
لكن المحدثين لم يجعلوا مقاييس قبولهم لروايات الحديث كمقاييس قبولهم لروايات التفسير، وإن كانوا حكموا على بعض روايات التفسير بالضعف كما سبقت الإشارة إلى كلام بعضهم في هذا التفريق.
لكن قد يقع أنَّ بعض روايات التفسير تكون متمحِّضةً فيه، ولا تكادُ تجدُ أسانيدها إلا في علم التفسيرِ، وقد لا ترى بواسطتها روايةً لحديث نبويٍّ، وإن وُجِدَ فهو قليلٌ، ومن أمثلةِ ذلك رواية العوفييِّن التي تنتهي بعطيَّة العوفي (ت: 111) عن شيخه ابن عباسٍ (ت: 68)، وهي روايةٌ مسلسلةٌ بالضُّعفاءِ، وأمرها مشهورٌ معروفٌ في التفسيرِ، لكن لاتجدُ روايةَ أحاديث بهذه السلسلةِ العوفيَّةِ. [ينظر في رجال إسناد تفسير العوفي: تفسير الإمام الطبري، تحقيق: محمود شاكر (1: 263)]
5 ـ ولعلَّ مما يبيح تساهل التعامل مع أسانيد المفسرين من جهة الإسناد أن كثيرًا من روايات التفسير روايات كتبٍ، وليست روايات تلقين وحفظٍ؛ لأنك لا تكاد تجد اختلافًا بين ما رواه نقلة هذه المرويات بهذه الأسانيد.
ولذا تجدهم ينسبون التفسير إلى من رواه مدوَّنًا كتفسير عطية العوفي (ت: 111) عن ابن عباس (ت: 68)، وتفسير السدي (ت: 128) عن بعض أشياخه، وتفسير قتادة (ت: 117) الذي يرويه سعيد ابن أبي عروبة ومعمر بن راشد، وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (ت: 68)، وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت: 182)، وغيرها من صحف التفسير.
وإذا كان كثير من هذه الروايات رواية الكتاب فإن هذا يجعلها صالحة للاعتمادُ، أو الاستئناسُ بها من حيث الجملةِ.
ومن باب المناسبة أذكر أن صحف التفسير من البحوث التي لم تطرح حتى الآن، فياحبذا لو تولاَّها أصحاب هذا الشأن.
6 ـ أنه مما يتبع هذه المسألة أنه قد اشتهر بعض هؤلاء الأعلام في التفسير إما رواية وإما دراية، ويجب أن لا ينجرَّ الحكم عليه في مجال الرواية إلى مجال الدراية، بل التفريق بين الحالين هو الصواب، فتضعيف مفسر من جهة الرواية لا يعني تضعيفه من جهة الرأي والدراية، لذا يبقى لهم حكم المفسرين المعتبرين، ويحاكم قولهم من جهة المعنى، فإن كان فيه خطأ رُدَّ، وإن كان صوابًا قُبِلَ.
إذا تأمَّلت هذه المسألة تأمُّلاً عقليًّا، فإنَّه سيظهر لك أنَّ الرأي لا يوصف بالكذب إنما يوصف بالخطأ، فأنت تناقش قول فلان من جهة صحته وخطئه في المعنى، لا من جهة كونه كاذبًا أو صادقًا؛ لأن ذلك ليس مقامه، وهذا يعني أنَّك لا ترفضُ هذه الآراء من جهة كون قائلها كذابًا في الرواية، إنما من جهة خطئها في التأويلِ.
¥

(7/425)

---

وهذا يعني أنَّ الحكم على الكلبيِّ (ت: 146)، ومقاتل بن سليمان (ت: 150) بالكذب من جهة الرواية، لا يعني أنَّك لا تأخذ بقولِهما الذي هو من اجتهادهما في التفسيرِ، بل إذا ظهرت عليه أمارات الصِّحةِ من جهة المعنى يُقبلُ، ولا يردُّ لكون صاحبه كذَّابًا. وكذا الحال في من وُصِفَ بالضَّعف في روايته؛ كعطيَّةَ العوفي (ت: 111)، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت: 182)، وغيرهما.
وغياب هذه القضيةِ يوقعُ في أمرين:
الأول: طرحُ أراء هؤلاء المفسرين، وهم من أعلام مفسري السلف.
الثاني: الخطأ في الحكم على السندِ الذي يروى عنهم، فيُحكم عليه من خلال الحكم عليهم، وهم هنا ليسوا رواةً فيجرى عليهم الحكم، بل القول ينتهي إليهم، فأنت تبحث في توثيق من نقل عنهم، ومن الأمثلة التي وقع فيها بعض الباحثين الفضلاء:
قال ابن أبي حاتم: (حدثنا أبي، قال: حدثنا الحسن بن الربيع، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، ثنا محمد بن إسحاق، قوله: (الحي القيوم (] آل عمران: 2 [: القائم على مكانته الذي لا يزول، وعيسى لحم ودم، وقد قضى عليه بالموت، زال عنة مكانه الذي يحدث به) [تفسير ابن أبي حاتم، تحقيق: حكمت بشير ياسين (ص: 27)].
ولما درس المحقق رجال الإسناد خرج بما يأتي:
الحسن بن الربيع ثقة، وعبد الله بن إدريس ثقة، ومحمد بن إسحاق صدوق، ثمَّ قال في نتيجة الحكم: (درجة الأثر: رجاله ثقات، إلا ابن إسحاق صدوق، فالإسناد حسنٌ) [تفسير ابن أبي حاتم، تحقيق: حكمت بشير ياسين (حاشية ص: 28) / وقد سار على تحسين هذا الإسناد في تحقيقه، ينظر مثلاً (ص: 71)]
فجعل الإسناد حسنًا بسبب ابن إسحاق، وهذا الحكم فيه نظر، إذ الصحيح أن يُحكم على الإسناد بأنه صحيح؛ لأنَّ الذين نقلوه عن ابن إسحاق هم الذين يتعرَّضون للتعديل والتجريح، أما قائل القول، فلا يدخل في الحكم.
7 ـ إن من تشدد في نقد أسانيد التفسير، فإن النتيجة التي سيصل إليها أنَّ كثيرًا من روايات التفسير ضعيفة، فإذا اعتمد الصحيح واطَّرح الضعيف فإن الحصيلة أننا لا نجد للسلف إلا تفسيرًا قليلاً، وهم العمدة الذين يعتمدون في هذا الباب، فإذا كان ذلك كذلك فمن أين يؤخذ التفسير بعدهم؟!
لقد طرحت هذه المسألة على بعض من يرى أنه يجب التشدد أسانيد التفسير، وتنقية كتب التفسير من الضعيف والإسرائيليات، والخروج بتفسير صحيح الإسناد عن السلف يُحتكم إليه، فقلت له: أنت تعلم أنَّ اتباع هذا المنهج سيخرج كثيرًا من روايات التفسير، وأنه قد لا نجد في بعض الآيات تفسيرًا محكيًا عن السلف سوى ما طرحته، فمن أين ستأخذ التفسير؟
قال: نرجع للغة، لأن القرآن نزل بلغة العرب.
قلت له: فممن ستأخذ اللغة؟
قال من كتبها وأعلامها؛ من الخليل بن أحمد والفراء وأبي عبيدة وغيرهم.
فقلت له: أنت طالبت بصحة الإسناد في روايات التفسير، فلم لم تعمل بها في نقل هؤلاء وحكايتهم عن العرب، فأنا أطالبك بأن تصحح الإسناد في نقل هؤلاء أن معنى هذه اللفظة هو كذا عند العرب نقلاً صحيحًا متصلاً من الفراء وغيره إلى ذلك العربي الذي علَّمه ذلك.
فهل يا تُرى أن هذا المنهج صحيح؟
إنَّ طبيعة العلوم تختلف، فإثبات السنة النبوية، وإلزام الناس بها ليس كإثبات اللغة، فاللغة تثبت بما لا يثبت به الحديث، وكذا الحال في التفسير، فإنه يثبت بما لا يثبت به الحديث، والاعتماد على هذه الروايات جزءٌ أصيل من منهجه لا ينفكُّ عنه، ومن اطَّرحها فقد مسخ علم التفسير.
8 ـ إن التفسير له مقاييس يعرف بها عدا مقاييس الجرح والتعديل، إذ التفسير يرتبط ببيان المعنى، وإدراك المعنى يحصل من غير جهة الحكم على الإسناد، لذا فإن عرض التفسير على مجموعة من الأصول تبين صحيحه من ضعيفة، كالنظر في السياق والنظر في اللغة، والنظر في عادات القرآن والنظر في السنة ... الخ
وقد أشار البيهقي إلى هذا الملحظ فقال: (وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما فسروا به؛ ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط) [دلائل النبوة للبيهقي (1: 37)]
ومن قرأ في كتب التفسير ومارس تدريسه أدرك هذا المعنى، وإلا لرأيته يقف كثيرًا حتى يتبين له صحة هذه المرويات ليعتمد عليها، وفي هذه الحال أنَّى له أن يفسِّر.
9 ـ ومما يحسن ملاحظته هنا أنَّ التفسير المنقول بطرق فيها ضعف له فوائد، منها أن يكون المعنى الذي يحمله التفسير مما قد اشتهر بين السلف فيستفاد منه في حال الجدل مع المعارضين، خصوصًا إذا كان في مجال الاعتقاد؛ لذا ترى بعض العلماء ينص على أنَّ بعض المعاني الباطلة في التفسير المرتبطة بالمعتقد = لم تثبت لا بالطرق الصحيحة ولا الضعيفة.
10 ـ وأخيرًا، فإني أرى في هذه المسألة التي يطول فيها الجدل أن يُفرَّق بين الاعتماد التام على منهج أهل الحديث في نقد الروايات وبين الاستفادة منه، فالصحيح أن يُستفاد منه، ويأتي وجه الاستفادة منه في حالات معينة؛ كأن يكون في التفسير المروي غرابة أو نكارة وشذوذًا ظاهرًا.
ومن أمثلة ذلك ما تراه من فعل الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون)] المائدة: 55 [حيث تتبع أسانيد المرويات ونقدها، لكنك تجده في مواطن أخرى يرويها ولا ينقدها، وما ذاك إلا لما في الخبر المنقول في هذه الآية من النكارة التي جعلته يتتبع الإسناد، أما في غيرها فالأمر محتمل من جهة المعنى وليس فيها ما ينكر فقبله، والله أعلم.
وهذا الموضوع له جوانب أخرى، وهو يحتاج إلى تأصيل وتمثيل، ولعل فيما طرحته غنية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والصواب في القول والعمل.
__________________
الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار
الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بالرياض
¥

(7/426)

---

ـ[أبو صفوت]ــــــــ[30 - 05 - 05, 12:52 م]ـ
للرفع

ـ[م حمدي]ــــــــ[13 - 06 - 05, 02:56 م]ـ
انظر مقدمة شيخنا الفاضل الشيخ حكمت بن بشير بن ياسين لكتابه التفسير الصحيح

(7/427)

---

نص عزيز لابن جرير في قبول خبر المدلس

ـ[مشير]ــــــــ[28 - 12 - 04, 05:04 م]ـ
نص عزيز لابن جرير في قبول خبر المدلس، إذا لم يتبين أنه قد دلس فيه.

وهذا النص يعتبر أصرح نص وقفت عليه في الموقف من خبر المدلّس لإمام متقدم.

النص كما في المصدر المنقول من:

(قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب .. القول في ... :

القول في خبر المدلس:

وإن سأل سائل فقال: ما قلت في خبر المدلس، فقد كان الشافعي يأبى قبول خبره إلا بأن يقول: سمعت أو ما أشبه ذلك؟

قيل له: خبر المدلِّس عندنا مقبول، إلا من كان منهم معروفًا بتدليس عن غير الثقات وغير أهل الأمانة والعدالة.

فإن كان معروفًا بذلك لم يجز الاحتجاج من خبره بما عُلِم أنه قد دلّس فيه، فأما ما لم يعلم من خبره أنه قد دلَّس فيه فواجب قبوله ولازم فيه تصديقه كما يلزم قبول خبر غير المدلِّس.

وأما من كان معروفًا بالتدليس عن الثقات وأهل الأمانة والعدالة، فخبره في كل الأحوال مقبول غير مردود مدلّسًا كان أو غير مدلِّس. والله سبحانه أعلم).

النص منقول من غلاف نسخة خطية لكتاب (معرفة علوم الحديث) للحاكم وهي بخط ابن سعد الله الحنبلي.

ـ[الأعمش]ــــــــ[29 - 12 - 04, 12:13 ص]ـ
يا أخ مشير أليس هذا ما ذكره الشافعي في الرسالة

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 12 - 04, 06:19 ص]ـ
بارك الله فيك،
وجزاك الله خيرا على هذا النقل، وينظر في هذا

قال يعقوب بن سفيان الفسوي: وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة. المعرفة والتاريخ 2/ 637.

وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل حدثني أو سمعت؟ قال: لا أدري. فقلت: الأعمش متى تصاد له الألفاظ؟ قال: يضيق هذا، أي أنك تحتج به. سؤالات أبي داود ص199 وشرح علل الترمذي 1/ 355.

وقال الخطيب في الكفاية ـ400ـ: حدثني أبو القاسم الأزهري قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخلال قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال: حدثنا جدي قال: سألت يحيى بن معين عن التدليس؟

فكرهه وعابه، قلت له: أفيكون المدلس حجة فيما روى أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟
فقال: لا يكون حجة فيما دلس، (لم يقل فيما عنعن)
وقال جدي: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟
قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا. وانظر النكت 2/ 88.
وقال ابن رجب ـ شرح علل الترمذي 1/ 355 ـ: ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي ولا أن يغلب على حديثه بل اعتبر ثبوت تدليسه ولو بمرة واحدة، (هل عمل الشافعي بهذا؟)
واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل، وقالوا إذا غلب عليه التدليس لم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا،
وهذا قول ابن المديني حكاه يعقوب بن شيبة عنه،
وذكر مسلم في مقدمة كتابه إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به،
وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس في حديثه،
ويحتمل أن يريد به ثبوت ذلك عنه وصحته، فيكون كقول الشافعي ..
واعتبروا كثرة التدليس في حق من يدلس عن غير الثقات.اهـ
والله أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7349&highlight=%C7%E1%C3%DA%E3%D4

ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 12 - 04, 07:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
جاء في ترجمة الطبري
(وقد كان جعل لكتاب الاختلاف رسالة بدأ بها ثم قطعها، ذكر فيها عند الكلام في الإجماع وأخبار الآحاد والعدول زيادات ليست في كتاب اللطيف، وشيئاً من الكلام في المراسيل والناسخ والمنسوخ)
(ولهذا الكتاب رسالة فيها الكلام في أصول الفقه، والكلام وفي الإجماع وأخبار الآحاد والمراسيل والناسخ والمنسوخ في الأحكام، والمجمل والمفسر من الأخبار والأوامر والنواهي، والكلام في أفعال الرسل الخصوص والعموم والاجتهاد، وفي إبطال الاستحسان إلى غير ذلك مما تكلم فيه.)

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 12 - 05, 02:03 ص]ـ
النص منقول من غلاف نسخة خطية لكتاب (معرفة علوم الحديث) للحاكم وهي بخط ابن سعد الله الحنبلي.
جزاكم الله خيرا ..
وهذه صورة غير واضحة للغلاف ..

نقلتها من تحقيق الشيخ أحمد بن فارس السلوم لكتاب (معرفة علوم الحديث) للحاكم، دار ابن حزم.

http://www.ahlalhdeeth.com/kalel/05.jpg

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 12 - 05, 02:20 ص]ـ
وفي حاشية المعرفة ص 358 جا ما يلي:

خاتمة: قرأت بخط ابن سعد الله الحنبلي الحافظ في آخر النسخة ك ما نصه:
وجدت بخط شيخنا جمال الدين أيده الله تعالى، قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب لطيف:
القول في خبر المدلس، وإن سأل سائل فقال ما قلت في خبر المدلس، فقد كان الشافعي يأبى قبول خبره إلا بأن يقول سمعت أو ما أشبه ذلك.
قيل له: خبر المدلس عندنا مقبول، إلا من كان منهم معروفاً بتدليس عن غير الثقات، وغير أهل الأمانة والعدالة إ فإنِّه إذا كان معروفاً بذلك لم يجز الاحتجاج من خبره بما علم أنه قد دلس فيه.
فأما ما لم يعلم من خبره أنه قد دلس فيه فواجب قبوله، ولازم فيه تصديقه، كما يلزم قبول خبر غير المدلس، وأما من كان معروفاً بالتدليس عن الثقات وأهل الأمانة والعدالة فخبره في كل الأحوال مقبول غير مردود مدلساً كان أو غير مدلس اهـ.
¥

(7/428)

---

ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 12 - 05, 05:30 م]ـ
ألا يحتمل أن يكون ابن جرير هو المعني بقول الخطيب في (الكفاية) (ص361): (وقال بعض أهل العلم: إذا دلس المحدث عمن لم يسمع منه ولم يلقه وكان ذلك الغالب على حديثه لم تقبل رواياته وأما إذا كان تدليسه عمن قد لقيه وسمع منه فيدلس عنه رواية ما لم يسمعه منه فذلك مقبول بشرط أن يكون الذي يدلس عنه ثقة)؟

ـ[ضعيف]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:46 م]ـ
لعله ارد الطبري

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 12 - 05, 10:40 ص]ـ
بعد أن قرأت هذا الكلام رأيت الشيخ ابن باز رحمه الله فى المنام فسألته عن هذه المسألة
فأجاب بما ذكره ابن جرير
وهذا يستأنس به

(7/429)

---

سبب ترك الراوي عند المحدثين، ومعنى الباطل عندهم، من فوائد الشيخ محمد عمرو

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[31 - 12 - 04, 05:43 م]ـ
قال الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف ـ حفظه الله ـ في تعليقه على رسالة (إماطة الجهل) ص 31 ـ 32:

ولقائل أن يقول: وجود متروكين في الإسناد ليس بكافٍ في الحكم على المتن بالبطلان، ناهيك عن الضعفاء.
فأقول ـ مستعيناً بالله عز وجل ـ: معلوم أن سبب ترك الراوي عند العلماء قد يكون أحد أمرين:
* إما ثبوت التهمة على الراوي، كما في هذا الحديث.
* وإما لفحش غلطه وفرط غفلته، كأبان بن أبي عياش، وصالح بن بشير المري، ومحمد بن عبيد الله العرزمى، وموسى بن عبيدة الربذى، وأضرابهم من أهل الفضل والعبادة في الغالب. وفي حالتنا هذه، فقد حكم الحافظ أبو الحسن الدارقطنى رحمه الله في عثمان هذا – في غير موضع بأنه ((متروك)) وصرح – مرةً – بأنه ((يضع الأباطيل على الشيوخ الثقات)). فلا منافاة أصلاً بين العبارتين.
هذا، والأصل في (الحديث الباطل)) أن يرويه الكذاب الذي ثبتت عليه تهمة وضع الحديث إسناداً أو متناً أو هما جميعا، ولكن الحكم على المتن بالوضع لا يتبع الإسناد بصوره مطرَّده فقد يكون في الإسناد مجاهيل أو متروكون أو حتى ضعفاء، ولكن المتن محال أو مخالف للمعلوم من الشريعة بالضرورة أو مخالف مخالفة صريحة لظاهر الكتاب والسنة الصحيحة، أو فيه ركاكة وتهافت أو مجازفة أو مبالغة في الثواب أو العقاب أو أمارة من سائر الأمارات الكثيرة التي بينها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابة النفيس ((المنار المنيف)).
وأحياناً يحكم على حديث الثقة بالبطلان، بمعنى الخطأ في الإسناد والمتن جميعاً أو في أحدهما كما فعل أبو حاتم الرازي مع (حامد بن يحي البلخي) – وهو من أعلم الناس بابن عيينة – في حديث أخطأ عليه في إسناده، وزاد في متنه واستعجم ذلك بعض الكبار. وهو في ((علل الحديث)) (2668) لابنه عبدالرحمن، وسوف أبينه في حينه بإذن الله وكما فعل مع الربيع بن يحيى الأشناني – وهو عنده ثقة ثبت وتكلم في غيره -، فقال في حديث رواه عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعاً في الجمع بين الصلاتين: ((غير أنه باطل عندي، هذا خطأ لم أدخله في التصنيف، أراد أبا الزبير عن جابر أو: أبا الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، والخطأ من الربيع)) كم في ((العلل)) أيظاً ((313)).
ولذلك نظائر في كلام غيره من الائمة كأحمد وابن معين وغيرهما، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولاقوة إلابالله.

(7/430)

---

مقدمة الشيخ عبدالله السعد على كتاب الإبانة في الدفاع عن الصحابة رضوان الله عليهم (مهم)

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 01 - 05, 07:48 ص]ـ
مقدمة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أما بعد:
فإن من المعلوم الذي يعرفه الخاص والعام وهو ما عُلم بالضرورة من دين الإسلام فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلوّ مكانتهم ورفعة درجتهم رضي الله عنهم.
وهذا لما تكاثرت به الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة وليس هذا موضع استيفائها وهي معلومة بحمد الله تعالى وفضله ولكن لعلي أذكر بعضاً منها.
قال الله تعالى:? مُحَمدٌ رَسُولُ الله والذين معه أشداء على الكُفارِ رُحماءُ بينهم تراهم رُكعاً سُجداً يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهُم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرعٍ أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزُّراع ليغيظ بهم الكُفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً? [محمد:29].
وهذه الآية الكريمة تشمل كل الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال تعالى: ? لا يستوي مِنكُم من أَنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظمُ درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكُلا وعد الله الحُسنى والله بما تعملون خبير? [الحديد: 10].

وهذه الآية أيضاً شاملة (1) لكل الصحابة رضي الله عنهم لمن انفق قبل فتح مكة وقاتل ولمن أنفق من بعد الفتح وقاتل، كلهم وعدهم الله بالحسنى والحسنى هي الجنة كما قال الله تعالى:? للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقُ وجوههم قترٌ ولا ذِلةٌ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ? [يونس: 26].

ولذلك فسّر السلف الحسنى بالجنة (2) كما قال ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيره. قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره 11/ 108: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى وأن يجزيهم على طاعته إياه الجنة.

والذي قاله ابن جرير واضح يشهد له ما تقدم وما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقال تعالى: ? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جناتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم? [التوبة: 100]. وهذه الآية أيضاً شاملة لكل الصحابة رضي الله عنهم.

ويؤيد ما تقدم ما جاء في السنة فقد أخرج البخاري 3673 ومسلم 2541 كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبّه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسبوا أحداً من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه" وهذا لفظ مسلم (3).

وهذا الحديث شامل لكل الصحابة رضي الله عنهم لأنه قال عليه الصلاة والسلام: "لا تسبوا أحداً من أصحابي".
ولذلك بوّب عليه أبو حاتم بن حبان في صحيحه كما في الإحسان 16/ 238: ذكر الخبر الدالِّ على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات عدول.

وأما توجيه هذا الخطاب لخالد بن الوليد ولغيره فهذا لا يفيد خروجه من الصحابة بل هو بالإجماع صحابي، وإنما المقصود الصحبة الخاصة كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه عندما وقع خلاف بينه وبين الصديق رضي الله عنه: " فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ مرتين" أخرجه البخاري 3661 من حديث أبي إدريس عن أبي الدرداء.

وأخرج البخاري 3649 ومسلم 2532 كلاهما من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس يقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله ?؟ فيقولون: نعم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله ?؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم" وهذا لفظ مسلم.

¥

(7/431)

---

وأخرجه مسلم 2523 من طريق أبي الزبير عن جابر قال: زعم أبو سعيد قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: " يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون: هل تجدون فيكم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم، ثم يبعث البعث الثالث فيقال: انظروا هل ترون فيهم أحداً رأى أحداً رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به" وهذا شامل أيضاً لكل الصحابة رضي الله عنهم.

ومن فضل الصحابة رضي الله عنهم أنهم أمنة للأمة، أخرج مسلم 2531 من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه (4) قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء فقال: " النجوم أمنة للسماء فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون".

وهذا أيضاً يشمل كل الصحابة رضي الله عنهم لأن الحديث عام في الصحابة ولم يخص أحداً منهم دون أحد.

ويؤيد ما تقدم ما رواه أحمد 4/ 363 والطبراني في الكبير 2438، والحاكم 4/ 80 وصححه، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 10/ 145 كلهم (5) من طريق عن الثوري عن الأعمش (6) عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة، والمهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة " (7).

قلت: وفي هذا الحديث ذكر الصحابة كلهم: المهاجرين والأنصار والطلقاء والعتقاء، وأنه عليه الصلاة والسلام أثبت لهم الولاية بعضهم مع البعض الآخر في الدنيا والآخرة.

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " والآخرة " تفيد صحة إسلامهم وإيمانهم وذلك أنه لم يثبت لهم الولاية في الدنيا فقط بل والآخرة. والله تعالى أعلم.
وهذا الحديث عمل بما جاء في كتاب الله تعالى في قوله: ? والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم} 74 {والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم} 75 {? [الأنفال:74،75].

فتبين مما تقدم ثناء الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم على الصحابة كلهم رضي الله عنهم ولا شك أن الله تعالى بعلمه للغيب اختار أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم.

أخرج أحمد 36000، والبزار1816، والطبراني 8582 في الكبير وابن الأعرابي 860 في المعجم، والحاكم 3/ 78 وقال: صحيح الإسناد، والقطيعي في زوائد فضائل الصحابة 541، والبيهقي في المدخل كما في نصب الراية 4/ 133 كلهم من طريق أبي بكر بن عياش ثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيء (8).

الحواشي:
(1) لأن هناك من ينازع في فضل بعض الصحابة رضي الله عنهم، لذلك ذكرت النصوص التي تشمل الصحابة كلهم من حيث الفضل.
(2) أي في تفسير آية ?للذين أحسنوا …?.
(3) وأخرجه مسلم 2540 أيضاً من حديث أبي هريرة.
(4) أي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه.
(5) وقع في إسناد أحمد خطأ وهو: نسبة موسى بن عبد الله إلى هلال العبسي وجعلهم واحداً وقد نبه على هذا الهيثمي وابن حجر كما في إتحاف المهرة 4/ 56.
(6) رواه شريك كما عند أحمد 4/ 363، والطبراني 2456 فخالف فيه الثوري فرواه عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير، ولا شك أن رواية الثوري أصح.

¥

(7/432)

---

(7) إسناده قوي، ورجاله كلهم ثقات وموسى بن عبد الله ثقة بالاتفاق خرج له مسلم في صحيحه وعبد الرحمن بن هلال العبسي وثقه النسائي والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات. وقد خرّج له مسلم ثلاثة أحاديث عن جرير وهي 989، 1017، 2592. وفي معجم الطبراني الكبير 2448 من طريق مجالد ثني عبد الرحمن بن هلال قال أرسلني أبي إلى جرير بن عبد الله .. قال: فأتيته وسألته .. " وهذا فيه إثبات سماع عبد الرحمن من جرير.

ولكن لم أقف للأعمش (*) على تصريح بالسماع في هذا الحديث من موسى بن عبد الله مع أن له رواية عنه في مسلم 1017 وأما عنعنة الثوري فلا تضر لأنه معروف بالرواية عن الأعمش وأغلب تدليسه إنما هو من تدليس الشيوخ. وأما تدليس الإسناد فقليل قال البخاري: ولا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور وذكر مشايخ كثيرة لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليساً. ما أقل تدليسه. اهـ. من العلل للترمذي 2/ 966.

وقد جاء هذا الخبر من طرق أخرى فقد أخرجه أبو داود الطيالسي 706 وأحمد 4/ 363 وابن حبان 7260 والطبراني في الكبير 2302 , 2310، 2311، 2314 وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 145 - 146، وابن عدي في الكامل 3/ 1122 والخطيب في التاريخ 13/ 44 من طرق عن أبي وائل عن جرير به وأبو وائل وإن كان قديماً وقد أدرك الجاهلية ولكنه يرسل ولا أعرف أنه سمع من جرير وليس له في الكتب الستة رواية عن جرير إلا حديث واحد أخرجه النسائي 7/ 147 وبينَّ أن بينهما رجلاً.
وقد خرج الطبراني في الكبير عدة أحاديث من رواية أبي وائل عن جرير 2302 –2317 ولم يصرح في شيء منها بالتحديث عن جرير.
ومن الطرق التي رويت عن أبي وائل (*) طريق عاصم بن أبي النجود عنه. وقد اختلف عليه فرواه أبو بكر بن عياش وشريك وعمرو بن قيس وسليمان بن معاذ كلهم عن عاصم عن أبي وائل عن جرير. وخالفهم إسرائيل فرواه عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله به. أخرجه البزار 1726 وقال: وهذا الحديث أحسب أن إسرائيل أخطأ فيه إذ رواه عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله لأن أصحاب عاصم يروونه عن عاصم عن أبي وائل عن جرير. ا. هـ.
وتابعه عكرمة بن إبراهيم أخرجه أبو يعلى 5033 والطبراني في الكبير 10408 وعكرمة بن إبراهيم ضعيف.
وقال الدارقطني في العلل 5/ 103: يرويه عاصم بن بهدلة واختلف عنه فرواه عكرمة بن إبراهيم عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. ووهم فيه والصواب عن عاصم عن أبي وائل عن جرير بن عبد الله.
قيل له: يحيى بن آدم رواه عن إسرائيل بن عاصم عن شقيق عن عبد الله عن النبيصلى الله عليه وسلم.
قال: كذلك قال يحيى بن آدم عن إسرائيل رواه الحسين بن واقد عن الأعمش عن شقيق بن عبد الله موقوفاً. ا.هـ.
وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه البزار من تخطئة إسرائيل للأمرين:
1 - أنه خالف الأكثر.
2 - أنه سلك الجادة في حديث أبي وائل فجعله عن ابن مسعود والحفاظ يقدمون من خالف الجادة لأن هذا يدل على حفظه.
وأذهب أيضاً إلى ما ذهب إليه الدارقطني من الحكم على رواية عكرمة بن إبراهيم بالخطأ لما تقدم ولشدة ضعفه.
وأما رواية حسين بن واقد عن الأعمش فهذه الرواية أيضاً فيها نظر وذلك لما تقدم، وأيضاً قد رواه أبو حذيفة ( o ) عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي وائل عن جرير.
ورواه الحجاج (•) عن الحكم بن عتيبة عن أبي وائل عن جرير. هذا بالإضافة إلى رواية عاصم عن أبي وائل. فرواية هؤلاء تقدم على رواية حسين بن واقد على أن فيه بعض الكلام مع وقفه لهذا الحديث. وهذا مخالفة لكل من رواه.
ويؤيد أن هذا الحديث من مسند جرير رواية سفيان الثوري عن الأعمش عن موسى بن عبد الله عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير كما تقدم ولا شك أن رواية الثوري عن الأعمش تقدم على رواية حسين بن واقد.
طريق آخر: أخرج الطبراني في الكبير 2284 من طريق الحسن بن عطية ثنا قيس بن الربيع عن إسماعيل عن قيس عن جرير به وهذا إسناد ضعيف، قيس لا يحتج به. وأما الحسن بن عطية فهو القرشي، قال أبو حاتم: صدوق. والحديث بمجموع طريقيه حديث حسن ثابت وقد صححه ابن حبان الحاكم والله أعلم.
(*) على أن يعقوب بن سفيان قال في المعرفة 2/ 637: وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلّس يقوم مقام الحجة. اهـ. وفي هذا الخبر لا يعلم أن الأعمش دلّس فيه.
(*) أي في حديث: " الطلقاء .. ".

¥

(7/433)

---

(*) تقدمت هذه الرواية وأخرجه الطبراني، وأبو نعيم.

(8) هذا الأثر وقع فيه اختلاف وقد ساق الدارقطني في العلل 5/ 66، 67 الاختلاف وطريق أبي بكر بن عياش من أحسنها. قال ابن القيم في الفروسية ص 82 عن هذا الأثر: وإنما هو ثابت عن ابن مسعود قوله … اهـ.

له تتمة

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 01 - 05, 08:14 ص]ـ
فصل في حد الصحبة

قد يقول قائل: بما أن الصحابة أثنى الله عليهم ورسوله فمن هو الصحابي؟
فأقول وبالله التوفيق: قيل في حد الصحبة أقوال متعددة ولكن الذي دلّ عليه الدليل منها هو: كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك سواء أطال هذا اللقاء أم قصر، والدليل على هذه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واللغة العربية.

أما من الكتاب فقال تعالى: ? والنجم إذا هوى} 1 {ما ضل صاحبكم وما غوى} 2 {? [النجم: 1، 2]. يقسم ربنا في هذه الآية بالنجم إذا هوى أن صاحبكم – أي الرسول صلى الله عليه وسلم - ما ضلّ. ووجه الشاهد أن الله تعالى سماه صاحباً لقومه ومعلوم أن قومه منهم من صحبه المدة الطويلة ومنهم من صحبة المدة القصيرة.

وبمعنى هذه الآية قوله تعالى: ? ما بصاحبكم من جنة? [سبأ: 46]. وقوله تعالى ? وما صاحبكم بمجنون? [التكوير: 22]. وقوله تعالى: ? وصاحبهما في الدنيا معروفاً? [لقمان: 15]. وهذا شامل لكل مصاحبة سواء كانت قصيرة أو طويلة.

وقال تعالى: ? كما لعنا أصحاب السبت? [النساء: 47] فسماهم الله تعالى أصحاب السبت لأنهم فعلوا هذا المنكر في يوم السبت. وقال تعالى:? فأنجيناه وأصحاب السفينة? [العنكبوت: 15]. وهم لم يجلسوا مدة طويلة في السفينة وإنما مدّة السفر فسماهم أصحاب السفينة.

وقال تعالى: ? يوم يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه? [عبس: 34 - 36].
وهذا شامل لكل زوج سواء طالت مدة الزواج أو قصرت تسمّى صاحبة، وقال تعالى ? وأصحاب اليمين? [الواقعة: 27] وقال تعالى: ?وأصحاب الشمال? [الواقعة: 41] فسماهم الله تعالى أصحاب اليمين لأنهم يأخذون كتابهم بيمينهم والعكس بالنسبة لأصحاب الشمال. ولم يقل أحد – فيما أعلم- أن هذا الكتاب يبقى معهم لمدة كذا وكذا.

وأما من السنّة ما رواه مسلم في صحيحه 249 من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: " السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا" قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: " أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد .. " فهذا الحديث يدل على أن أصحابه كل من التقى به وكان مؤمناً وأنّ من لم يأت بعد إنما هم إخوانه وأما من جاء إليه وآمن به فهو صاحبه سواء طال هذا اللقاء أم قصر.
ومن الأدلة على أن الصحبة تثبت باللّقية مع الإيمان والموت على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة12/ 178 ثنا زيد بن الحباب ثنا عبد الله بن العلاء بن عامر عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني".
وأخرجه ابن أبي عاصم 1522 في السنة والطبراني في الكبير 22/ 85 كلاهما من طريق ابن أبي شبيه به، وأخرجه ابن أبي عاصم 1523 والطبراني 22/ 86 من طرق عن الوليد بن مسلم ثنا عبد الله به العلاء به نحوه.
وأخرجه الطبراني 22/ 85 وفي مسند الشاميين 799 من طريق إبراهيم بن عبد الله بن العلاء عن أبيه به. وهذا الحديث صحيح وقد جاءت أحاديث أخرى بمعناه منها ما رواه يعقوب بن سفيان في التاريخ 2/ 351 ثنا آدم ثنا بقية بن الوليد ثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي سمعت عبد الله بن بسر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " طوبى لمن رآني، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني، وطوبى له وحسن مآب".
وأخرجه ابن أبي عصام في السنة 1527 عن يعقوب به لكن وقع عنده محمد بن زياد بدل محمد بن عبد الرحمن ولكن هذا لا يؤثر كثيراً على كلا الوجهين محمد بن زياد ثقة ومحمد بن عبد الرحمن قال عنه دحيم: ما أعلمه إلا ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات (1) وقال: لا يعتد بحديثه ما كان من حديث بقية ويحيى بن سعيد العطار ودونه بل يعتبر بحديثه من رواية الثقات عنه.
¥

(7/434)

---

قلت: جعل ابن حبان العلّة في بقية وليس في محمد بن عبد الرحمن أن ابن حبان لا يحتج ببقية ولذلك لم يذكره في الثقات بل ذكره في المجروحين، والراجح أن بقية صدوق يحتج بحديثه إذا اجتمعت فيه خمس شروط:
1 - إذا صُرِّح بينه وبين شيخه بالتحديث.
2 - إذا صُرِّح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه لأنه أحياناً يدلّس تدليس التسوية كما في العلل لابن حاتم فقد نقل عن أبيه حديثاً سواه بقية.
3 - إذا كان شيخه ثقة، قال أحمد: إذا حدث عن قوم ليسو بمعروفين فلا تقبلوه. وقال ابن سعد: كان ثقة في روايته عن الثقات ضعيفاً في روايته عن غير الثقات.
4 - أن يكون شيخه شامياً، قال ابن المديني: صالح فيما روى عن أهل الشام وأما عن أهل الحجاز والعراق فضعيف جداً. وقال ابن عدي: إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت وإذا روى عن غيره خلّط. وقال ابن رجب في شرح العلل ص 428: وهو مع كثرة رواياته عن المجهولين الغرائب والمناكير فإنه إذا حدث عن الثقات المعروفين لم يدلّس فإنما يكون حديثه جيداً عن أهل الشام. وأما رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لروايات الثقات. كذا ذكره ابن عدي وغيره ثم ذكر مثالاً على هذا في حديث رواه عن المسعودي وأخطأ فيه وقال أبو زرعة: وإذا نقل بقية حديث الكوفة إلى حمص يكون هكذا. اهـ. وهذا موجود في سؤالات البرذعي 2/ 449 لأبي زرعة.
5 - أن يكون الراوي عنه ثقة متيقِّظاً ويستحسن أن لا يكون حمصياً وذلك أن بقية قد يروي عن آخر ولا يصرح بالتحديث فيرويه الراوي عنه على أن بقية صرح بالتحديث بينه وبين شيخه وبقية لم يفعل ذلك وهذا إما أن يفعله الراوي عن بقية تعمّداً أو غفلة، قال أبو زرعة بعد سؤال عن حديث رواه أبو تقي قال: ثني بقية قال حدثي عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تبدءوا بالكلام قبل السلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ". قال أبو زرعة: هذا حديث ليس له أصل، لم يسمع بقية هذا الحديث من عبد العزيز إنما هو عن أهل حمص وأهل حمص لا يميزون هذا. ا. هـ. من العلل 2/ 331 - 332.
قلت: قوله – يعني أبو زرعة -: إنما هو عن أهل حمص .. أن الراوي عن بقية هنا هشام بن عبد الملك أبو تقي وهو حمصي. وقوله: أهل حمص لا يميزون هذا. يعني: لا ينتبهون إلى صيغ التحمل فيجعلون بدل العنعنة التحديث كما حصل في هذا الحديث لم يسمع هذا الحديث من عبد العزيز فيبدو أنه رواه بالعنعنة أو نحو ذلك ولم ينتبه لهذا الراوي عنه فرواه عن بقية بالسماع من شيخه.
وقال أبو حاتم بن حبان (2) وامتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فالتزق ذلك كله به. اهـ.
فوصل الأمر ببعض تلاميذه أنهم يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه، وقد يدخل في كلام ابن حبان ما قاله أبو زرعة فيما تقدم.
وما قاله أبو زرعة وابن حبان معروف عن أهل الشام أنهم قد يسووّن الأخبار ويسقطون الضعفاء أحياناً من أحاديث شيوخهم كما كان الوليد بن مسلم يفعله في حديث الأوزاعي.
ومثله بقية كما تقدم وصفوان بن صالح ومحمد بن المصفى (3) وهؤلاء كلهم من أهل الشام، وقد اشتهر هذا النوع من أنواع التدليس عن أهل الشام وإن كان وصف به غيرهم، ومعروف عن أهل الشام التساهل حتى في إسناد الأخبار، قال
الوليد بن مسلم: خرج الزهري فقال: يا أهل الشام: ما لي أرى أحاديثكم ليست لها أزمَّة ولا خطم. قال الوليد: فتمسك أصحابنا بالأسانيد من يومئذ (4).

وهذه الشروط إذا توفرت في حديث بقية فهذا يكون من أقوى حديث وقد يُتساهل في بعضها. وهنا في هذا الحديث قد اجتمعت هذه الشروط وآدم الراوي عنه في هذا الحديث ثقة جليل معروف بالإتقان والضبط وهو ليس بحمصي وإنما نشأ في بغداد وسكن عسقلان.
والخلاصة أن هذا الحديث بهذا الإسناد حسن ويشهد له الحديث السابق وهناك أحاديث أخرى بمعنى هذا الحديث خرّجها ابن أبي عاصم في السنة وغيره.
وقد تقدم في الحديث السابق حديث جابر عن أبي سعيد وفيه: " فيقال لهم: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم .. " وإحدى الروايتين تفسر الأخرى.
¥

(7/435)

---

وأما كلام أهل اللغة فقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 3/ 335 في مادة (صحب) قال: الصاد والحاء والباء أصل واحد يدلُّ على مقارنة شيء ومقاربته من ذلك الصاحب والجمع الصحب كما يقال راكب وركب، ومن الباب أصحب فلان إذا انقاد وأصحب الرجل إذا بلغ ابنه، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه.اهـ.
وقال ابن سيده في المحكم 3/ 119: وصاحبه عاشره، والصاحب المعاشر.اهـ.
وقال ابن منظور في اللسان 1/ 519 بمثل ما جاء في المحكم وفيهما (5) أيضاً: وصحب المذبوح: سلخه – في بعض اللغات –اهـ. وقال صاحب القاموس بمثل ما تقدم 1/ 91.
وفي المعجم الوسيط 1/ 507: صاحبه رافقه، واستصحب الشيء لازمه. والصاحب: المرافق ومالك الشيء والقائم على الشيء ويطلق على من اعتنق مذهباً أو رأياً. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام.اهـ.
وفي الإفصاح في فقه اللغة ص 708: الصحبة المعاشرة.
فهذا كلام أهل اللغة ليس فيه اشتراط (6) طوال الملازمة في الصحبة أو ذكر حد معين لها سوى الملازمة والمرافقة وهذا يطلق على القليل والكثير ولذلك بيَّن ابن فارس أصل الصحبة أنها تدل على المقارنة والمقاربة.
ولذلك قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 4/ 464: والصحبة اسم جنس يقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلاً أو كثيراً لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك. فمن صحبة سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه مؤمناً، فله من الصحبة بقدر ذلك.
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ - فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من رأى من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم".
فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بصحبته وعلق برؤيته وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمناً به، وهذه الخاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة ولو كان أعمالهم أكثر من أعمال الواحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم.
وقال الفيومي في المصباح ص 333 في مادة (صحبته): والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة ووراء ذلك شروط للأصوليين. اهـ.
قلت: بيَّن الفيومي أن الأصل في الصحبة هو لمن حصل له رؤية ومجالسة وأن هذا معناه في اللغة، وأن الأصوليين شرطوا شروطاً أخرى ولم تكن موجودة في اللغة وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المسالة. وهذا ما ذهب إليه الجمهور (7) وهو المشهور عند أهل الحديث (8) قال الإمام أحمد: كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه. اهـ (9).
وقال البخاري في صحيحه 5/ 2: ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وقال الواقدي: رأيت أهل العلم يقولون: كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدرك الحلم وأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار، ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدمهم في الإسلام. اهـ. من الكفاية ص 50.
وأما من قال: إن مذهب الأصوليين هو: اشتراط طول الصحبة والملازمة (10) حتى يطلق عليه اسم الصحبة أو نحو هذا، فهذا الكلام باطل من أوجه:
1 - تقدم أن الذي دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية هو خلاف هذا القول.
2 - أننا لو أردنا قولاً بلا دليل – ونعوذ بالله من ذلك – لقلنا بقول أهل الحديث لأنهم أعلم بهذه المسألة من غيرهم وتقدم أنهم يذهبون إلى خلاف هذا القول.
3 - أن الأصوليين لم يتفقوا على هذا القول بل ذهب كثير منهم إلى خلافه، قال الآمدي في الأحكام 2/ 130: اختلفوا في مسمى الصحابي: فذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يختص به اختصاص المصحوب ولا روى عنه ولا طالت مدة صحبته.
قلت: ثم ذكر القول الآخر ثم قال: ويدلّ على ذلك ثلاثة أمور:
¥

(7/436)

---

الأول: أن الصاحب اسم مشتق من الصحبة والصحبة تعم القليل والكثير ومنه يقال: صحبته ساعة وصحبته يوماً وشهراً. وأكثر من ذلك كما يقال: فلان كلمني وحدثني وزارني. وإن كان لم يكلمه ولم يحدثه ولم يزره سوى مرة واحدة.
الثاني: أنه لو حلف أنه لا يصحب فلاناً في السفر أو ليصحبنه فإنه يبر ويحنث بصحبته ساعة.
الثالث: أنه لو قال قائل: صحبت فلاناً، فيصح أن يقال: صحبته ساعة أو يوماً أو أكثر من ذلك. ولولا أن الصحبة شاملة لجميع هذه الصور ولم تكن مختصة بحالة منها لما احتيج إلى الاستفهام. اهـ.
وقال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه 3/ 988: الصحبة في اللغة من صحب غيره قليلاً أو كثيراً، ألا ترى أنه يقال: صحبت فلاناً وصحبته ساعة ولأن ذلك الاسم مشتق من الصحبة وذلك يقع على القليل والكثير كالضارب مشتق من الضرب والمتكلم مشتق من الكلام وذلك يقع على القليل والكثير كذلك هاهنا. اهـ.
وقال أبو محمد بن حزم في كتاب الأحكام 5/ 89: أما الصحابة رضي الله عنهم فهو كل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة وسمع منه ولو كلمة فما فوقها أو شاهد منه عليه السلام أمراً بعينه ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم واشتهر حتى ماتوا على ذلك، ولا مثل من نفاه عليه السلام باستحقاقه كهيت المخنث ومن جرى مجراه. فمن كان كما وصفنا أولاً فهو صاحب وكلهم عدل وإمام فاضل رضي، فرض علينا توقيرهم وتعظيمهم وأن نستغفر لهم ونحبهم. وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل من صدقه أحدنا بما يملك، وجلسة من الواحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عبادة أحدنا دهره كله.
وسواء كان من ذكرنا على عهده عليه السلام صغيراً أو بالغاً فقد كان النعمان بن بشير وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ابنا علي رضي الله عنهم أجمعين من أبناء العشر فأقل إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم وأما الحسين فكان حينئذ ابن ست سنين إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محمود بن الربيع ابن خمس سنين إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعقل مجةً مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من ماء بئر دارهم، وكلهم معدودون في خيار الصحابة مقبولون فيما رووا عنه عليه السلام أتم القبول وسواء في ذلك الرجال والنساء والعبيد والأحرار.
ثم قال: وأما من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن لقيه ثم راجع الإسلام وحسنت حاله كالأشعث بن قيس وعمرو بن معدي كرب وغيرهما فصحبته له معدودة وهو بلا شك من جملة الصحابة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسلمت على ما سلف لك من خير" وكلهم عدول فاضل من أهل الجنة.
ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك ثم قال: وقد قال قوم: إنه لا يكون صاحباً من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لكن من تكررت صحبته.
قال أبو محمد: وهذا خطأ بيقين لأنه قول بلا برهان، ثم نسأل قائله عن حد التكرار الذي ذكر وعن مدة الزمان الذي اشترط فإن حدَّ في ذلك حداً كان زائداً في التحكم بالباطل وإن لم يحد في ذلك حداً كان قائلاً بما لا علم له به وكفى بهذا ضلالاً. وبرهان بطلانه قوله أيضاً: إن اسم الصحبة في اللغة إنما هو لمن ضمته مع آخر حالة ما فإنه قد صحبه فيها فلما كان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير منابذ له ولا جاحد لنبوته قد صحبه في ذلك الوقت وجب أن يسمى صاحباً. اهـ.
وقال محمد بن إبراهيم الوزير في العواصم من القواصم (1/ 387): إن الصحبة تطلق كثيراً في الشيئين إذا كان بينهما ملابسة، سواءً كانت كثيرة أو قليلة، حقيقة أو مجازية، وهذه المقدمة تُبين بما ترى من ذلك في كلام الله ورسوله وما أجمع العلماء عليه من العبارات في هذا المعنى.
أما القرآن فقال الله تعالى: ? فقال لصاحبه وهو يحاوره? [الكهف:34] فقضى بالصحبة مع الاختلاف في الإسلام الموجب للعداوة لما جرى بينهما من ملابسة الخطاب للتقدم، وقد أجمعت الأُمة على اعتبار الإسلام في اسم الصحابي فلا يُسمّى من لم يسلم صحابياً إجماعاً، وقد ثبت بالقرآن أن الله سمّى الكافر صاحباً للمسلم فيجب أن يكون اسم الصحابي عرفياً، وإذا كان عرفياً اصطلاحياً كان لكل طائفة أن تصطلح على اسم كما سيأتي تحقيقه.
¥

(7/437)

---

قال تعالى: ? والصاحب بالجنب? [النساء:36] وهو المرافق في السفر، ولا شك أنه يدخل في هذه الآية الملازم وغيره ولو صحب الإنسان رجلاً ساعة من نهار وسايره في بعض الأسفار لدخل في ذلك، لأنه يصدُق عليه أن يقول: صحبت فلاناً في سفري ساعة من النهار، ولأن من قال ذلك لم يردّ عليه أهل اللغة ويستهجنوا بكلامه.
وأما السنة فكثير غير قليل ومن أوضحها ما ورد في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: " إنكن صواحب يوسف" فانظر أيها المنصف ما أبعد هذا السبب الذي سُمّيت به النساء صواحب يوسف وكيف يستنكر من آمن برسول الله ووصل إليه وتشّرف برؤية غرّته الكريمة صاحباً له، ومن أنكر على من سمّى هذا صاحباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلينكر على رسول الله حيث سمّى النساء كُلهُنَّ صواحب يوسف.
ومن ذلك الحديث الذي أُشير فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل عبد الله بن أُبيّ رأس المنافقين فقال عليه الصلاة والسلام: " إني أكره أن يُقال أن محمداً يقتل أصحابه" فَسُمِّى صاحباً مع العلم بالنفاق للملابسة الظاهرة مع العلم بكفره الذي يقتضي العداوة ويمحو اسم الصحبة في الحقيقة العرفية.
ومما يدل على التوسع الكثير في اسم الصحبة إطلاقها بين العقلاء وبين الجمادات كقوله تعالى: ? يا صاحبي السجن? [يوسف: 39] ومثل تسمية ابن مسعود صاحب السواد، وصاحب النعلين والوسادة.
وأما الإجماع فلا خلاف بين الناس أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لاقى المسلمين في الحرب فقُتِل من عسكر النبي جماعة ومن المشركين جماعة أن يُقال: قُتِل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ومن المشركين كذا وكذا، وبذا جرى عمل المؤرخين والإخباريين يقولون في أيام صفين: قُتِل من أصحاب علي كذا ومن أصحاب معاوية كذا، ولا يعنون بأصحاب علي من لازمه وأطال صحبته بل من قاتل معه شهراً أو يوماً أو ساعة، وهذا شيء ظاهر لا يستحق بمن قال مثله الإنكار (11).

ومن ذلك أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة .. يقال هذا لمن لم ير الشافعي ولا يصحبه قليلاً ولا كثيراً لملابسة ملازمة المذهب، ولو دخل في مذهب الشافعي في وقت لقيل له في ذلك الوقت قد صار من أصحابه من غير إطالة ولا ملازمة بالقول بمذهبه، وكذا تسميته عليه السلام صاحب الشفاعة قبل أن يشفع هذه ملابسة بعيدة، وكذا أصحاب الجنة قبل دخولها وأمثال ذلك، وكذلك سائر هذه الأشياء مما أجمع على صحبته، كل هذا دليل على أن اسم الصحبة يطلق كثيراً مع أدنى ملابسة والأمر في هذا واسع. اهـ.

نقلت هذه النصوص على طولها لأن فيها رداً واضحاً على من اشترط في الصحبة طول الملازمة.

فتبين مما تقدم أن كثيراً من أهل الأصول يذهب إلى قول الجمهور في الصحابة ولذلك قال العراقي في التقييد والإيضاح ص 256 متعقباً قول أبي المظفر السمعاني أن طريقة الأصوليين يشترطون في الصحابي طول الصحبة وكثرة المجالسة قال: إن ما حكاه عن الأصوليين هو قول بعض أئمتهم والذي حكاه الآمدي عن أكثر أصحابنا أن الصحابي من رآه وقال: إنه الأشبه واختاره ابن الحاجب. اهـ. ثم ذكر بعض من يذهب إلى قول الأصوليين.

وينظر أيضاً الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 5/ 59 - 64 والروضة لابن قدامة ص 119 وشرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 185 - 187. وإرشاد الفحول ص 70 ومذكرة الأصول للشنقيطي ص 124، 125.

وقال بعضهم: إن الممدوح من الصحابة هو من كان من أهل الجهاد والإنفاق دون غيره.

فأقول: هذا قول مخترع وقد قال الله تعالى: ? لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى? [النساء: 95]. فهذه الآية الكريمة فيها إبطال لهذا القول وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه".

ولذلك قال ابن عمر: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره (12).

وأما ما رواه (13) محمد بن سعد عن علي بن محمد عن شعبة عن موسى السنبلاني: أتيت أنس بن مالك فقلت: إنك آخر من بقى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد بقى قوم من الأعراب فأما من أصحابه فأنا آخر من بقي.

¥

(7/438)

---

وقال ابن الصلاح في علوم الحديث ص 146: وروينا عن شعبة عن موسى السيلاني – وأثنى عليه خيراً – قال: أتيت أنس بن مالك فقلت: هل بقى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: بقى ناس من الأعراب وقد رأوه فأما من صحبه فلا. إسناده جيد حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة. اهـ.
فالجواب عنه من وجوه:
1 - إسناد هذا الخبر ليس بالقوي تماماً وذلك أن موسى السيلاني – وقيل السنبلاني- ليس بالمشهور تماماً بل هو مقل وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 8/ 169 ونقل عن يحيى بن معين أنه قال عنه: ثقة. وتقدم أن شعبة أثنى عليه، وفي تاريخ واسط ص 64 من طريق شعبة عن موسى السيلاني قال: دخلت على أنس بن مالك منزلة فرأيت في بيته مرافقاً صفواً. وفيه أيضاً عن شعبة: موسى السيلاني من أهل الفاروث. اهـ. وليس لموسى رواية عن أنس في الكتب الستة ولا في العشرة ولا في المختارة للضياء، وقد توسع في ذكر مرويات أنس ويظهر أنه ليس له خبر مسند عن أنس وإنما له ما تقدم، ويؤيد هذا أن صاحب تاريخ واسط قال في مقدمة ترجمة أنس عندما ترجم له في كتابه ص 58: الذي اتصل بنا ممن حدث عن أنس بن مالك من أهل واسط أُخرِّج لكل رجل حديثاً ليعرف موضعه وبالله التوفيق. اهـ.
ثم ذكر من روى عن أنس من أهل واسط وذكر لهم أحاديث – في الغالب – وعندما ذكر موسى لم يذكر له شيئاً مسنداً عن أنس وإنما ذكر له ما تقدم وهذا يدل والله أعلم على أنه لم يقف له على خبر مسند رواه عن أنس.
فمن كان بهذه الصفة ليس له رواية وإنما حكاية عن أنس ولعل شعبة تفرّد بالرواية عنه ولم يترجم له البخاري في تاريخه ولا ابن حبان في ثقاته ولا يكون مشهوراً خاصة أنه لم يذكر اسم أبيه واختلف في نسبه، وأما توثيق يحيى بن معين فلعله لثناء شعبة عليه وإلا فإنه ليس من المرويات ما بيّن حاله.
على أن الراوي عن شعبة وهو علي بن محمد أحسبه المدائني فإن ابن سعد مكثر عنه وهو مذكور بالرواية عن شعبة فهو وإن كان صدوقاً وعالماً بالأخبار وقال عنه ابن معين: ثقة ثقة ثقة، فقد ذكره ابن عدي في الكامل 5/ 1855 وقال: ليس بالقوي في الحديث وهو صاحب الأخبار.
2 - ويؤيد ما تقدم أنه جاء عن أنس بإسناد صحيح ما قد يخالف ما رواه موسى السيلاني، روى البخاري في صحيحه 4489 ثنا علي بن عبد الله ثنا معتمر عن أبيه عن أنس قال: لم يبق ممن صلى القبلتين غيري. اهـ.
قلت: هذا الخبر قد يخالف ما رواه السيلاني لأنه يفيد أن هناك من الصحابة كان موجوداً14) عندما ذكر أنس ذلك، فكلام أنس يفيد إثبات الصحبة لهم ولكن يبين أنه لم يبق أحد من الصحابة ممن صلى القبلتين سواه، فظاهر هذا يخالف ما رواه عنه موسى السيلاني والله أعلم. ولا شك أن سليمان التميمي وهو من الحفاظ المشاهير من أصحاب أنس مقدم على موسى السيلاني (15).
3 - يحمل كلام أنس هذا لو ثبت عنه على الصحبة الخاصة كما تقدم في قصة خالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف وقصة أبي بكر مع عمر.
4 - أنه قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ما قد يخالف هذا وأما ما جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: الصحابة لا تعدهم إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين. رواه الخطيب في الكفاية ص 50 من طريق ابن سعد عن الواقدي أخبرني طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه عن سعيد به.
قلت: هذا لا يصح عن سعيد لا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن.
أما الإسناد: ففيه محمد بن عمر الواقدي والكلام فيه معروف. وفيه أيضاً محمد بن سعيد بن المسيب وفيه جهالة ترجم له البخاري 1/ 92 وابن أبي حاتم 7/ 262 وسكتا عليه وذكره ابن حبان في التقات كعادته 7/ 421 وأما طلحة بن محمد بن سعيد فهو مجهول لا يعرف، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 4/ 476: لا أعرف طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب إلا أن يكون أخاً لعمران والذي عرفت عمران بن محمد بن سعيد روى عنه الأصمعي. اهـ. ولم يترجم له البخاري في تاريخه ولا ابن حبان في ثقاته.
¥

(7/439)

---

وأما من حيث المتن فيبعد جداً أن يقول سعيد بن المسيب مثل هذا الكلام لأنه تحكّم لا دليل عليه ولم يشترط أحد فيما أعلم مثل هذا الشرط وهو أن لا يكون الواحد صحابياً حتى يقيم مع الرسول صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو يغزو غزوة أو غزوتين. فعلى هذا من كان من القاعدين ممن لا يستطيع الجهاد لا يكون صحابياً، والنساء أيضاً هل يدخلن في هذا الحد أو لا يدخلن؟ إن كن لا يدخلن فالرجال كذلك، لأن الصحبة لا علاقة لها بالقتال حتى يميّز بالرجال عن النساء، وإن كن يدخلن فكفى بهذا إبطالاً لهذا القول.
فتبين بطلان هذا الخبر إسناداً ومتناً وقد رد العراقي هذا الخبر فقال في التقييد والإيضاح ص 257: لا يصح عنه فإن في الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف في الحديث. اهـ.
وأما ما قاله الراغب الأصفهاني في المفردات ص 275 في مادة (صحب) قال: الصاحب الملازم إنساناً كان أو حيوناً أو مكاناً أو زماناً ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن وهو الأصل والأكثر أو بالعناية والمهمّة. ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته. والمصاحبة والاصطحاب أبلغ من الاجتماع لأجل أن المصاحبة والاصطحاب تقتضي طول لبثه، فكل اصطحاب اجتماع وليس كل اجتماع اصطحاباً.
وإلى هذا ذهب أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى 1/ 165 فقال: فمن الصحابي؟ من عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من لقيه مرة أو من صحبه ساعة أو من طالت صحبته. وما حد طولها؟ قلنا: الاسم لا يطلق إلا على من صحبه ثم يكفي للاسم من حيث الوضع الصحبة ولو ساعة ولكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته. اهـ.
فالجواب عن هذا أن الراغب الاصفهاني والغزالي وغيرهما ممن يقول بذلك بيّنوا أن هذا القيد في الصحبة وهو طول الملازمة إنما أُخذ من العرف والعرف لا يرجع إليه إلا بعد أن لا يوجد حد من الشرع أو اللغة، فالحقائق ثلاث: الحقيقة الشرعية ثم اللغوية ثم العرفية، فلا يرجع إلى الحقيقة العرفية إلا بعد أن لا يكون هناك شرعية أو لغوية، وفي هذه المسألة وهي الصحبة بين الشرع واللغة حقيقتها، وحقيقتها كما تقدم تكون بمطلق الصحبة.
ثم أيضاً لا يُسَلّم أن العرف يشترط في الصحبة طول الملازمة، وتقدم أن أكثر أهل العلم يذهبون إلى أن الصحبة تطلق على صحبة الشخص حتى ولو كانت لمدة قصيرة، والله أعلم.

الحواشي:
(1) وقال ابن حجر في التقريب: صدوق.
(2) وقال أيضاً في مقدمة المجروحين 1/ 94: الجنس السادس: أقوام من المتأخرين يسوقون الأخبار فإذا كان بين الثقتين ضعيف واحتمل أن يكون الثقات رأى أحدهما الآخر أسقطوا الضعيف بينهما حتى يتصل الخبر، فإذا سمع المستمع خبر أسامٍ رواته ثقات اعتمد عليه وتوهم أنه صحيح كبقية بن الوليد قد رأى عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسمع منهم ثم سمع عن أقوام ضعفاء عنهم فيروي الرواة عنه أخباره ويسقطون الضعفاء من بينهم حتى يتصل الخبر في جماعة مثل هؤلاء يكثر عددهم. اهـ.
(3) قال أبو زرعة الدمشقي: كان صفوان بن صالح ومحمد بن المصفى يسويان الحديث. اهـ. من المجروحين لابن حبان 1/ 94.
(4) السير 334 والوليد لم يسمع من الزهري.
(5) أي: اللسان والمحكم.
(6) سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر من خالف في ذلك والجواب عنه.
(7) الإصابة لابن حجر 1/ 11 وإرشاد الفحول للشوكاني ص 70 ومذكرة الأصول للشنقيطي ص 124،125.
(8) وينظر الإصابة لابن حجر 1/ 8، ومقدمة ابن الصلاح ص 146.
(9) رواه ابن أبي يعلى في الطبقات 1/ 243 بإسناده عن أحمد، والخطيب في الكفاية ص 51. وجاء عن الإمام مالك أنه قال مثل ذلك كما في مجموع الفتاوي 20/ 298.
(10) وممن ذهب إلى هذا القول بعض المعتزلة كأبي الحسين البصري وغيرهم من أهل البدع، وسيأتي إن شاء الله تعالى الرد عليهم.
(11) المقصود بذلك: علي بن محمد بن أبي القاسم الذي أنكر على أهل الحديث ذهابهم إلى هذا القول.
(12) أخرجه أحمد في الفضائل 15، 20 وابن ماجة 162، وابن أبي عاصم في السنة 1040 كلهم من طريق الثوري عن نسير بن ذعلوق قال: سمعت ابن عمر، وإسناده صحيح.
(13) كما في تهذيب الكمال 1/ 295.
(14) انظر: الفتح 8/ 173.
(15) يمكن الجمع بين خبر سليمان التميمي وخبر السيلاني لكن يذهب إلى هذا لو كان خبر السيلاني ثابتاً ثبوتاً واضحاً. والله أعلم.

¥

(7/440)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 01 - 05, 08:22 ص]ـ
بعد بيان فضل الصحابة وثناء الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم

هناك شبهة يحتج بها الجهال وأهل الضلال وهي أن من الصحابة من جاء النص بذمِّهم أو الشهادة لهم بالنار وأن منهم من شارك في الفتن التي جرت في عهد علي رضي الله عنه وبالتالي لا يشملهم المدح والثناء الذي جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قلت: الجواب عن هذا وبالله التوفيق من جهتين: إجمالاً وتفصيلاً:
فأما الوجه الأول فهو إجمالاً: فالله تعالى أثنى عليهم وهو يعلم تعالى ما سوف يقع منهم ومع ذلك أثنى ربنا عليهم.
وأما تفصيلاً: فهؤلاء الذين تقدم ذكرهم ينقسمون إلى قسمين:
أولاً: من جاءت النصوص بذمهم أو الشهادة لهم بالنار.
ثانياً: من لابس الفتن التي وقعت في عصرهم.
فأما القسم الأول: فالذين جاء النص بذمهم أو الشهادة لهم بالنار ستة وهم:-
1 - الحكم بن أبي العاص الأموي.
2 - الرجل الذي كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كساه حُلّة وأنه أمره أن يحكم في حي من بني ليث في دمائهم وأموالهم.
3 - الوليد بن عقبة بن أبي معيط.
4 - أبو الغادية الجهني.
5 - كركرة غلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غلّ الشملة.
6 - الرجل الذي تزوج زوجة أبيه.
* فأما الحكم بن أبي العاص فثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنه، فقد أخرج أحمد 2/ 163 قال: ثنا ابن نمير ثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني فقال صلى الله عليه وسلم ونحن عنده: " ليدخلن عليكم رجل لعين" فوالله ما زلت وجلاً أتشوّف داخلاً وخارجاً حتى دخل فلان – يعني الحكم.
وأخرجه البزار 1625 كما في كشف الأستار ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ثنا ابن نمير به وعنده: الحكم بن أبي العاص. وقال: لا نعلم هذا بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو بهذا الإسناد. اهـ.
قلت: وهذا إسناد صحيح وقال الهيثمي 1/ 112: رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب 1/ 318: من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا عثمان بن حكيم ثنا شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو به.
والأول أصح لأن ابن نمير أتقن من عبد الواحد بن زياد مع أن هذا الاختلاف لا يؤثر كثيراً على ثبوت الخبر لأن شعيباً صدوق وقد سمع من جده عبد الله بن عمرو.
ويظهر أن هذا الحديث جاء من طريق آخر فقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 243 بنحوه ثم قال: رواه كله الطبراني (1) وحديثه مستقيم وفيه ضعف غير مبين وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ. وذكره أيضاً في الموضع الأول 1/ 112 وقال الطبراني في الكبير: رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه رجلاً لم يسم وذكره بلفظ آخر بنحو الأول وقال رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 4/ 5 قال: ثنا عبد الرزاق ثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو مستند إلى الكعبة وهو يقول: ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاناً وما ولد من صلبه.
وأخرجه البزار2197 وهو في كشف الأستار 1623 ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق به: لعن الحكم وما ولد له. قال البزار: لا نعلمه عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد، ورواه محمد بن فضيل أيضاً عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن الزبير ثنا به علي بن المنذر.
وأخرجه الطبراني في الكبير 13/ 121 من طريق محمد بن فضيل وأحمد بن بشير وأبي مالك الجنبي كلهم عن إسماعيل به.
وأخرجه أيضاً 13/ 221: ثنا أحمد بن رشدين المصري ثنا يحيى بن سليمان الجعفي ثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي به، أخرجه أيضاً 13/ 118 ثنا الحسن بن العباس الرازي ثنا محمد بن حميد ثنا هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن يزيد بن أبي زياد عن البهي عن ابن الزبير به بنحوه.
وقال الحاكم 4/ 481: ثنا ابن نصير الخلدي ثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ثنا إبراهيم بن منصور ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن سوقة عن الشعبي به قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.
قال الذهبي: الرشديني ضعفه ابن عدي.
قلت: أحمد بن رشدين مختلف فيه، والإسناد الأول صحيح وصححه الذهبي في تاريخ الإسلام: عهد الخلفاء الراشدين ص 368.
¥

(7/441)

---

وجاء هذا الحديث من طرق أخرى: ينظر البزار1624 كشف الأستار، والمستدرك 1/ 481 ومجمع الزوائد 1/ 112 و 5/ 242 - 243 وتاريخ الإسلام في وفيات سنة 31هـ ص 366 – 368 لكن لا تخلو من كلام. فمثله مع ثبوت اللعن من الرسول صلى الله عليه وسلم له يُشك في إسلامه فضلاً عن صحبته، قال ابن الأثير في أسد الغابة 2/ 34: وقد روي في لعنه ونفيه (2) أحاديث كثيرة لا حاجة إلى ذكرها إلا أن الأمر المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حلمه وإغضائه على ما يكرهه ما فعل ذلك الأمر إلا لأمر عظيم. اهـ.
قلت: ويؤيد ما قاله ابن الأثير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلعن أحداً من المنافقين بعينه – فيما أعلم – ولم ينف أحداً بعينه خارج المدينة إلا المخنثين عندما أمر بإخراجهم خارج المدينة فالله أعلم. ولذلك قال أبو محمد بن حزم في الأحكام 6/ 83: وكان بها (3) أيضاً من لا يرضى حاله كهيت المخنّث الذي أمر عليه السلام بنفيه، والحكم الطريد وغيرهما، فليس هؤلاء ممن يقع عليهم اسم الصحابة.
وقد ذكر الهيثمي حديث لعنه تحت باب: منه في المنافقين كما في مجمع الزوائد 1/ 9 ولم يذكره البخاري في التاريخ الكبير مع الصحابة فيمن اسمه الحكم بل لم يذكره مطلقاً تحت هذا الاسم وعندما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 120 لم ينص على أن له صحبة كما يفعل ذلك كثيراً فيمن كانت له صحبة وإنما نقل عن أبيه: أنه أسلم يوم الفتح وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فطرده من المدينة فنزل الطائف حتى قبض في خلافة عثمان. اهـ.
ونص آخرون على صحبته وهذا فيه نظر كما تقدم، ومن يستدل بهذا على أن الصحابة ليسوا كلهم عدول لا شك أنه مخطئ في هذا الخطأ البيّن.
* وأما الرجل الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أنه كساه حلّة فالجواب عنه أن خبره لا يصح، وعلى فرض صحته وهو لا يصح أن هذا الرجل الذي فعل ذلك لم يثبت إسلامه فضلاً عن صحبته.
قال أبو العباس بن تيمية في الصارم المسلول ص 171: وللناس في هذا الحديث قولان:
أحدهما: الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء من قال يكفر بذلك قاله جماعة منهم أبو محمد الجويني. ووجه هذه القول أن الكذب عليه كذب على الله ولهذا قال: " إن كذباً علّي ليس ككذب على أحدكم " ومعلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبراً كذب فيه كمسيلمة والعنسي ونحوهما من المتنبئين فإنه كافر حلال الدم، فكذلك من تعمد الكذب على رسوله وبيَّن ذلك أن الكذب بمنزلة التكذيب له ولهذا جمع الله بينهما بقوله تعالى: ? ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لمّا جاءه? [العنكبوت: 68].
بل ربما كان الكاذب عليه أعظم إثماً من المكذِّب له ولهذا بدأ الله به. فالكاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كالمكذب له.
وأيضاً فإن تعمّد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به بل وقد لا يجوز الأمر بها وهذه نسبة له إلى السَّفه، أو أنه يخبر بأشياء باطلة وهذه نسبة له إلى الكذب وهو كفر صريح.
وأيضاً فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شهر آخر غير رمضان عالماً بكذب نفسه كفر بالاتفاق، فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب شيئاً لم يوجبه أو حرّم شيئاً لم يحرمه فقد كذب على الله كما كذب عليه الأول وزاد عليه بأن صرح بأن الرسول قال ذلك.
فإذ كذب الرجل عليه متعمداً أو أخبر عنه بما لم يكن فذلك الذي أخبر عنه نقص بالنسبة إليه إذ لو كان كمالاً لوجد منه ومن انتقص الرسول فقد كفر.
واعلم أن هذا القول في غاية القوة كما تراه لكن يتوجه أن يفرّق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة مثل أن يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذا. فهذا إنما كذب على ذلك الرجل ونسب إليه الحديث.
فأما إن قال: هذا الحديث صحيح أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالماً بأنه كذب، فهذا كذب عليه وعجّل عقوبته ليكون ذلك عاصماً من أن يدخل في العدول من ليس منهم من المنافقين ونحوهم.
وأما من روى حديثاً يعلم أنه كذب فهذا حرام كما صح عنه أنه قال: " من روى عني حديثاً يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين" لكنه لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر.
¥

(7/442)

---

القول الثاني: أن الكاذب عليه تغلّط عقوبته لكن لا يكفر ولا يجوز قتله لأن موجبات الكفر والقتل معلومة وليس هذا منها. فلا يجوز أن يثبت الأصل له. ومن قال هذا فلابد أن يقيد قوله بأنه لم يكن الكذب عليه متضمناً لعيب ظاهر. فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاماً يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عرق الخيل ونحوه من الترهات فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهراً ولا ريب أنه كافر حلال الدم.
وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه كان منافقاً فقتله لذلك للكذب، وهذا الجواب ليس بشيء.
قلت: ثم بيَّن ضعفه. ثم قال: لكن يمكن أن يقال فيه ما هو أقرب من هذا وهو أن هذا الرجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذباً يتضمن انتقاصه وعيبه لأنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلمحكّمه على دمائهم وأموالهم وأذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم، ومقصوده بذلك أن يبيت عند تلك المرأة ليفجر بها، ولا يمكنهم الإنكار عليه إذا كان محكّماً في الدماء والأموال.
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلل الحرام، ومن زعم أنه أحل المحرمات من الدماء والأموال والفواحش فقد انتقصه وعابه ونسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يأذن أن يبيت عند امرأة أجنبية خالياً بها وأنه يحكم بما شاء في قوم مسلمين. وهذا طعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعيب له.
وعلى هذا التقدير فقد أمر بقتل من عابه وطعن عليه من غير استتابة وهو المقصود في هذا المكان، فثبت أن الحديث نص في قتل الطاعن عليه من غير استتابة على كلا القولين.
ومما يؤيد القول الأول أن القوم لو ظهر لهم أن هذا الكلام سب وطعن لبادروا إلى الإنكار عليه. ويمكن أن يقال: رابهم أمره فتوقفوا حتى استثبتوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لما تعارض وجوب طاعة الرسول وعظم ما أتاهم به هذا اللعين.
ومن نصر القول الأول قال: كل كذب عليه فإنه متضمن للطعن عليه كما تقدم ثم إن هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه قصد الطعن والإزراء وإنما قصد تحصيل شهوته بالكذب عليه. وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه فإنه إنما يقصد تحصيل غرض إن لم يقصد الاستهزاء به. والأغراض في الغالب إما مال أو شرف. كما أن المسيء إنما يقصد – إذا لم يقصد مجرد الإضلال – إما الرياسة بنفاذ الأمر وحصول التعظيم أو تحصيل الشهوات الظاهرة. وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كُفر كَفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراً إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. اهـ.

قال المعلمي في الأنوار الكاشفة ص 273: وراويه عن ابن بريدة صالح بن حيان وهو ضعيف له أحاديث منكرة، وفي السند غيره. وقد رُويت القصة من وجهين آخرين بقريب من هذا المعنى وفي كل منهما ضعف. وراجع مجمع الزوائد. وعلى فرض صحته فهذا الرجل كان خطب تلك المرأة في الشرك فردوه فلما أسلم أهلها سوّلت له نفسه أن يظهر الإسلام ويأتيهم بتلك الكذبة لعله يتمكن من الخلوة بها ثم يفر إذ لا يعقل أن يريد البقاء وهو يعلم أن ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سوى ميلين. فأنكر أهلها أن يقع مثل ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن ينزلوا الرجل محترسين منه، ويرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبروه. وحدوث مثل هذا لا يصح للتشكيك في صدق بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم غير متهم بالنفاق ثم استمر على الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
فتبيّن إن إسلامه لم يثبت فضلاً عن صحبته. والله أعلم.
* وأما الوليد بن عقبة وأنه هو الذي نزل فيه قوله تعالى: ? يا آيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا ? [الحجرات: 6] فهذا لم يثبت بإسناد صحيح بيّن وإن كان ذهب إلى هذا جمع من المفسرين وخالفهم في ذلك بعض أهل العلم وقد جاء ما يعارض هذا.

أخرج أبو داود في السنن 4181 ثنا أيوب بن محمد الرقي ثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة قال: لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم قال: فجيء بي إليه وأنا مخُلَّق فلم يمسني من أجل الخلوق.
¥

(7/443)

---

وأخرجه أحمد 4/ 32 ثنا فياض بن محمد الرقي عن جعفر به وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 100 من طريق أحمد (4) به وقال قبله: وأما الوليد بن عقبة فإنه ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل إليه فحرم بركته صلى الله عليه وسلم ثنا بصحة ما ذكرته .. ثم ذكر الحديث السابق.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 564 ثنا علي بن ميمون العطار ثنا خالد بن حيان عن جعفر، والطبراني في الكبير 22/ 151 ثنا عبد الله بن أحمد ثني أبي به وثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا علي بن معبد الرقي ثنا خالد بن حيان به وثنا مقدام بن داود ثنا أسد بن موسى ثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر عن ثابت عن عبد الله الهمداني (5) أبي موسى عن الوليد بن عقبة. وأبو نعيم في المعرفة 6511 ثنا محمد بن محمد ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أحمد بن حنبل ثنا فياض بن محمد الرقي وثنا محمد بن محمد ثنا الحضرمي ثنا عبد بن يعيش ثنا يونس بن بكير قالا ثنا جعفر (6) به.

وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط 1/ 116 ثنى محمد بن عبد الله العمري ثنا زيد بن أبي الزرقاء ثنا جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن أبي موسى عن الوليد به. ثنى عبيد بن يعيش ثنا يونس عن حفص عن ثابت به. ثنا الوليد بن صالح عن فياض الرقي عن جعفر ثنا ثابت به. اهـ.
كذا وقع في طبعتين (7) عن حفص، ولعل الصواب جعفر كما تقدم عن أبي نعيم في المعرفة. وأخرجه البيهقي في السنن 6/ 55 من طريق يونس بن بكير به.

وأخرجه العقيلي في الضعفاء 2/ 319 ثنا علي بن الحسن الحراني ثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ليث (8) بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن أبي موسى عن الوليد به ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثني أبي به.
وقال: فلم يذكر له موسى في هذه الرواية أصلح. اهـ.
كذا والمطبوعة فيها أخطاء كثيرة والمقصود من هذا الكلام مفهوم وهو عدم ذكر موسى في الإسناد أصح كما تقدم في الأسانيد السابقة وقد نبه على هذا الطبراني (9) كما تقدم وفي تهذيب الكمال: عبد الله أبو موسى الهمداني روى عن الوليد بن عقبة وقيل: عن أبي موسى الأشعري عن الوليد بن عقبة وهو وهم. اهـ.
فإن كان المقصود بأبي موسى الأشعري هو الهمداني فهذا ممكن، وأشعر وهمدان يلتقون في زيد بن كهلان. وإن كان المقصود بأبي موسى الأشعري هو الصحابي فهذا خطأ ولعله تصحيف أو سبق قلم وتقدم ذكر الاختلاف ولم أقف على وقوع الأشعري في أسانيد هذا الخبر.
وإسناد هذا الخبر رجالة ثقات خلا الهمداني، فجعفر بن برقان ثقة خرّج له مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد وإنما تكلم في حديثه عن الزهري وهذا ليس منها، وثابت بن حجاج وثقة ابن سعد وأبو داود وروى عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وعوف بن مالك من الصحابة وروى عن بعض التابعين ومنهم عبد الله بن سيدان وهو من كبار التابعين.
وأما عبد الله بن الهمداني أبو موسى فذكره البخاري 5/ 224 وقال: لا يصح حديثه. وذكره في الضعفاء الصغير 199 وقال أيضاً: لم يصح حديثه. وقال في التاريخ الأوسط – المطبوع باسم الصغير – 1/ 116 بعد أن ذكر حديثه: وقال بعضهم أبو موسى الهمداني وليس يعرف أبو موسى ولا عبد الله (10) وقد خولف: ثني محمد بن الحكم ثنا ابن سابق ثنا عيسى بن دينار ثني أبي سمع الحارث بن ضرار قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بَعثُه الوليد فنزلت: ? إن جاءكم فاسق بنبأ? [الحجرات:6]. اهـ.

وذكره العقيلي في الضعفاء 2/ 319 وذكر قول البخاري ثم ذكر حديث الباب ثم قال: وفي هذا الباب رواية من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا. اهـ. وذكره ابن عدي في الكامل 4/ 1550 وذكر قول البخاري فيه ثم قال: وعبد الله الهمداني لم ينسب ولا أعرفه إلا هكذا. اهـ.

وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب 3/ 631: وقالوا: وأبو موسى هذا مجهول والحديث منكر مضطرب لا يصح ولا يمكن أن يكون من بعث مصدقاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صبياً، يدل أيضاً على فساد ما رواه أبو موسى المجهول أن الزبير وغيره من أهل العلم بالسير والخبر ذكروا أن الوليد وعمارة بني عقبة خرجا ليردا أختهما أم كلثوم عن الهجرة .. ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز وجل: (إن جاءكم) نزلت في الوليد. قلت: ثم ذكر بعض ما جاء في ذلك من الآثار. اهـ. وقال في كتابه الكنى 2/ 1250: أبو موسى الهمداني روى عنه
¥

(7/444)

---

عبد الله الهمداني، وعبد الله وأبو موسى الهمداني ليسا بمعروفين، ومنهم من يقول الهمداني في أبي موسى. اهـ.

وقال أبو القاسم بن عساكر في تاريخه 17/ 872: هذا حديث مضطرب الإسناد لا يستقيم عند أصحاب التواريخ أن الوليد كان يوم فتح مكة صغيراً، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ساعياً.
قلت: عبد الله الهمداني أبو موسى من التابعين إما من كبارهم وهو الأقرب لأن الراوي عنه من الطبقة الوسطى من التابعين أو من الوسطى، وأما ما جاء من الاضطراب في اسمه أو ما وقع في بعض الأسانيد عن عبد الله الهمداني عن أبي موسى فهذا خطأ وتقدم كلام العقيلي والطبراني في ذلك وهذا هو الصحيح كما وقع في أكثر الأسانيد.
وعبد الله الهمداني ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح 5/ 208 ونقل عن أبيه أنه قال عنه: لا بأس به. اهـ. وترجم له في قسم الكنى من كتابه 9/ 438 وسكت عنه: وتقدم أن أبا داود أخرج حديثه وسكت عنه وقد قال: وما سكت عنه فهو صالح. وصحح له الحاكم هذا الحديث كما تقدم وأما ذكر العقيلي (11) وابن عدي له فالذي يبدو أنهما تابعا البخاري في ذلك لأنهما لم ينقلا سوى قول البخاري كما تقدم.
وأما البخاري فيظهر من كلامه أنه أعلّ هذا الخبر بعلتين هما: جهالة عبد الله الهمداني وأن هذا الخبر جاء ما يخالفه وهو ما ذكره كما تقدم.
والخبر الذي ذكر: فيه دينار والد عيسى فيه جهالة ولم يوثقه إلا ابن حبان كما في ترجمته. وقال ابن المديني: عيسى معروف ولا نعرف أباه. اهـ. وتفرد بالرواية عنه ابنه. وفي هذا الخبر أنه سمع الحارث بن ضرار وهذا عندي فيه شيء من النظر وذلك أن ديناراً كأنه يصغر عن هذا وهو مولى عمرو بن الحارث ولد الحارث وليس الحارث، والحارث قديم ولعله مات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في صدر عهد الخلفاء الراشدين لأنه لم يذكر له خبر سوى هذه القصة – فيما أعلم – فلعله مات قديماً فيبعد أن ديناراً سمع منه وإلا يكون دينار من كبار التابعين وهذا بعيد، ومما يدل على صِغَر دينار أن أبا داود 2322 روى من طريق عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود .. فلعل هذا يدلّ على تأخره، لأنه روى عن ابن مسعود بواسطة فلو كان من كبار التابعين لروى عنه مباشرة مع أن ابن مسعود تأخر قليلاً، فقد توفي في خلافة عثمان، وإن كان هذا لا يلزم ولكن يُستأنس به هنا.

وأيضاً أن عيسى ابنه متأخر فقد روى عنه وكيع وابن المبارك وأبو نعيم، لأن وكيعاً وابن المبارك توفيا قرب المائتين، وأما أبو نعيم فتوفي سنة 217هـ.

مما يؤيد هذا أن الخبر الذي رواه عن الحارث فيه مواضع كأن ديناراً لم يسمع منه وذلك أن فيه: فلما جمع الحارث الزكاة .. فظن الحارث .. فالله أعلم.

ثم أيضاً هذا الحديث رواه أحمد وابن أبي عاصم 2353 في الآحاد والمثاني وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 7/ 371، والطبراني 3395 في الكبير ومطين (12) كما في الإصابة 1/ 281، وأبو نعيم في المعرفة 2081 كلهم من طريق محمد بن سابق ثنا عيسى به ولعل محمد بن سابق تفرد به، وهو إن كان خرّج له الشيخان ولكن فيه بعض الكلام، قال يعقوب بن شيبة: كان شيخاً صدوقاً وليس ممن يوصف بالضبط للحديث، وضعفه ابن معين وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وذكر في ترجمته حديثاً أخطأ فيه وقد تفرد به وقال ابن المديني عن هذا الحديث: منكر.

فإن كان ابن سابق تفرد به فهذا الخبر فيه نظر وتكون هذه علة أخرى. ولذلك قال ابن منده كما في تاريخ ابن عساكر 17/ 873: هذا حديث غريب لم نكتبه إلا من هذا الوجه وقد روي من وجوه أخر. اهـ. والوجوه الأخر يقصد بها الشواهد التي جاءت بمعنى هذا الحديث ولا يصح منها شيء.
ولعل خبر عبد الله الهمداني عن الوليد (13) أقوى من هذا الخبر وحده وإن كان جاء ما يشهد لهذا الخبر ولكن كلها لا تصح وهذا الخبر من أحسنها كما ذكر ابن كثير في تفسيره 7/ 370.
وأما ما قال أبو عمر بن عبد البر من كون هذا الحديث مضطرب فهذا فيه نظر كما تقدم وأنه ليس بمضطرب، وأما جهالة أبو موسى الهمداني فتقدم الكلام عليها.
وأما قوله: إن الزبير وغيره من أهل العلم بالسير ذكروا أن الوليد وعمارة ابني عقبة خرجا ليردا أختهما أم كلثوم، فهذا من كلام أهل السير وليس له إسناد فيما أعلم.

¥

(7/445)

---

أما قوله: ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن أن آية ? إِن جَاءكُم فَاسِقٌ? نزلت فيه فالجواب عن ذلك أن أهل العلم مختلفون في ذلك وإن كان أكثرهم ذهب إلى ذلك ولكن خالفهم غيرهم ومنهم أبو عبد الله الحاكم كما تقدم نقل كلامه وأبو بكر الخطيب فقال كما في تاريخ ابن عساكر 17/ 870 ترجمة الوليد: أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وهو طفل صغير وكان أبوه من شياطين قريش. وقال أبو نصر بن ماكولا نحو ذلك. اهـ. (14)
فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم والله تعالى أعلم.
وقد أخرج عبد بن حميد في تفسيره كما في الدر المنثور 7/ 557 عن الحسن أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني فلان – حياً من أحياء العرب وكان في نفسه عليهم شيء – قد تركوا الصلاة وارتدوا وكفروا بالله فلم يعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا خالد بن الوليد .. وذكر قصة طويلة. وهذا الخبر لا يصح أيضاً والشاهد منه أن في الخبر لم يذكر من الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم.
* وأما أبو الغادية الجهني فثبت أنه قتل عمار بن ياسر، فقد أخرج عبد الله بن أحمد (4/ 76) من طريق ابن عون عن كلثوم بن جبر قال: كنا بواسط عند عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فإذا عنده رجل يقال له أبو الغادية فذكر قصة قتله لعمار.
وأخرجه البخاري في الأوسط (1/ 189) من طريق ابن عون به، وأخرج ابن سعد في الطبقات (3/ 260) قال أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو حفص وكلثوم بن جبر عن أبي الغادية بالقصة، وأخرج الطبراني في الكبير (22/ 363) ثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي قال ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا ربيعة بن كلثوم ثنا أبي قال كنت بواسط فذكر قصة قتله لعمار (15).

وأخرجه أيضاً (22/ 364) ثنا أحمد بن داود المكي ثنا يحيى بن عمر الليثي ثنا عبد الله بن كلثوم بن جبر قال سمعت أبي فذكر القصة بنحو ما تقدم.
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1120) ثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ثنا مزيد (16) بن عامر الهنائي ثنا كلثوم بن جبر قال كنت بواسط فذكر ما تقدم.
وأخرجه البخاري في الأوسط (1/ 188) ثنا حرمي بن حفص ثنا مرثد بن عامر به و (1/ 271) ثنا قتيبة ثنا مرثد به.

قلت: هذه القصة تدور على كلثوم بن جبر وقد وثقه الجمهور وقال النسائي عنه: ليس بالقوي والإسناد إلى كلثوم صحيح، وقد جاء من طرق عنه كما تقدم وتابعه عند ابن سعد أبو حفص ولا أدري من هو.
وهناك جمع ممن يكنّى بهذه الكنية ولكن لم أقف على أحد منهم وذُكر أنه يروي عن أبي الغادية وعنه حماد بن سلمة (17).
وأما الشهادة له بالنار فقد أخرج أحمد (4/ 198) ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا أبو حفص وكلثوم بن جبر عن أبي الغادية قال: قتل عمار فأُخبر عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن قاتله وسالبه في النار" فقيل لعمرو: فإنك هو ذا تقاتله، قال: إنما قال: قاتله وسالبه.
أخرج هذا ابن سعد في الطبقات بنفس الإسناد كما تقدم، وهذا صحيح إلى أبي الغادية كما تقدم، لكن قوله: فأخبر عمرو بن العاص … هل يرويه أبو الغادية عن عمرو أو هو من رواية كلثوم بن جبر عن عمرو بن العاص؟ فإن كان الأول فهو صحيح كما تقدم وإن كان الثاني وهو الأقرب لأن فيه: فأُخبر عمرو، وفيه أيضاً قيل لعمرو: فإنك هو ذا تقاتله. كأن هذا يفيد أن أبا الغادية لا يرويه عن عمرو ولذلك قال الذهبي في السير (2/ 544): إسناده فيه انقطاع.

ولعله يقصد بالانقطاع هو ما تقدم لأن كلثوم بن جبر لا يعرف له سماع من عمرو وإنما يروي عن صغار الصحابة ومن تأخرت وفاته منهم، بل يروي عن التابعين، وأبو الغادية يظهر أنه ممن تأخرت وفاته لأن البخاري في تاريخه ذكر أبا الغادية فيمن مات ما بين السبعين إلى الثمانين، وذكره أيضاً فيمن مات ما بين التسعين إلى المائة ولذلك قال أبو الفضل بن حجر في تعجيل المنفعة 2/ 520: وعُمِّر عمراً طويلاً. اهـ. وكلثوم صرح بسماعه من أبي الغادية كما تقدم.

¥

(7/446)

---

طريق آخر: قال ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (803): ثنا العباس بن الوليد النرسي ثنا معتمر بن سليمان سمعت ليثاً يحدث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أتى عمرو بن العاص رجلان يختصمان في أمر عمار وسلبه فقال: خلياه واتركاه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم أولعت قريش بعمار، قاتل عمار وسالبه في النار".
وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق ليث كما في مجمع الزوائد (9/ 297) فقد قال الهيثمي: وقد صرح ليث بالتحديث ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف وقد اختلط وضعفه أكثر أهل العلم ولكن يكتب حديثه.
أما من جهة المتن فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

وقد أخرج هذا الحديث الحاكم (3/ 387) في المستدرك عن محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن مجاهد به.

قال الحاكم: تفرد به عبد الرحمن بن المبارك وهو ثقة مأمون عن معتمر عن أبيه، فإن كان محفوظاً فإنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وإنما رواه الناس عن معتمر عن ليث عن مجاهد. اهـ.

قلت: الصواب هو أنه من رواية ليث عن مجاهد، وأما رواية عبد الرحمن بن المبارك فهي خطأ من جهتين:
1 - أن الأكثر رووه عن معتمر عن ليث كما قال الحاكم (18).
2 - أن عبد الرحمن سلك الجادة في حديث معتمر فرواه عن أبيه لأن كثيراً ما يروي معتمر عن أبيه، ومن المعلوم عند الحفاظ أن من خالف الجادة يقدم على من سلكها لأن هذا يدل على حفظه.
وأما من حيث المتن فقد جاءت هذه القصة من طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو من روايته هو ومن رواية أبيه وليس فيها: قاتل عمار وسالبه في النار.
فقد أخرج أحمد (2/ 164، 206) ثنا يزيد أنا العوام ثني أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنبري (19) قال: بينما أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار يقول كل منهما أنا قتلته، فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدكما نفساً لصاحبه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تقتله الفئة الباغية .. " وأخرجه ابن سعد (3/ 253) والبخاري في التاريخ (3/ 39) والنسائي في الخصائص (164) كلهم من طريق يزيد به، وقال الذهبي في المعجم المختص بالمحدثين من شيوخه بعد أن رواه ص 96: إسناده جيد فإن الأسود هذا وثقه ابن معين. اهـ.
رواه البخاري في التاريخ (3/ 39) والنسائي في الخصائص (165) وأبو نعيم في الحلية (7/ 198) كلهم من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن العوام عن رجل من بني شيبان عن حنظلة بن سويد به.
قلت: الإسناد الأول أقرب لأمرين:
1 - شعبة قد يخطئ في الأسماء كما هو معروف.
2 - أن يزيد بن هارون معه في هذا الخبر زيادة علم لأنه سمّى شيخ العوام بخلاف شعبة مع أن هذا الاختلاف ليس بالكبير، والرجل الذي من شيبان هو العنزي السابق، وشيبان وعنزة يلتقيان في أسد بن ربيعة بن نزار، شيبان داخله في عنزة الآن – فيما أعلم – لأن أكثر ربيعة داخله الآن تحت عنزة ولعل هذا من قديم جداً كما قد يدل عليه قول شعبة: رجل من بني شيبان (20) وجاء منسوباً إلى عنزة في رواية يزيد بن هارون مع أن هذا المكان ليس موضع الكلام على هذا الإسناد وتحقيقه وإنما المقصود بيان مخالفة الروايات لرواية ليث بن أبي سليم.

وأخرج ابن سعد 3/ 253 في الطبقات أنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال: إنني لأسير مع معاوية في منصرفه عن صفين بينه وبين عمرو بن العاص فقال عبد الله بن عمرو: يا أبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: "ويحك يا بن سمية تقتلك الفئة الباغية " فقال عمرو لمعاوية: ألا تسمع ما يقول هذا؟.

وأخرجه أحمد 2/ 206 من طريق الأعمش به، والنسائي في الخصائص 166 - 168 وذكر الاختلاف في هذا الحديث وجاء نحو هذه القصة من طرق أخرى. ينظر الطبقات 3/ 253 والحاكم 3/ 386،387 ومجمع الزوائد 9/ 297 وغيرها.

والشاهد مما تقدم أن هذه الطرق ليس فيها ما جاء في رواية ليث إلا ما جاء في رواية أخرجها الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمرو وفيها مسلم الملائي وهو ضعيف قاله الهيثمي في المجمع 9/ 297.

¥

(7/447)

---

حديث آخر: قال ابن سعد في الطبقات 3/ 251: أخبرنا إسحاق بن الأزرق أخبرنا عوف بن الأعرابي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " تقتل عمارأ الفئة الباغية " قال عوف: ولا أحسبه إلا قال: وقاتله في النار. اهـ.

قلت: هذه الزيادة لا تصح بل هي منكرة لأمرين:
1 - أن هذا الحديث جاء من طرق كثيرة من غير طريق عوف الأعرابي من حديث الحسن عن أمه عن أم سلمة عند مسلم وأحمد والطيالسي وابن سعد والبيهقي في السنن والدلائل والنسائي في الكبرى والطبرني في الكبير وأبو يعلى وابن حبان والبغوي في مسند علي بن الجعد والبغوي صاحب شرح السنة وليس فيها هذه الزيادة. بل أخرج الطبراني (23/ 363) في الكبير من حديث عثمان بن الهيثم وهوذة بن خليفة كلاهما عن عوف به وليس فيه هذه الزيادة.

والحديث أيضاً جاء عن صحابة آخرين ولا أعلم أنه جاء فيه هذه الزيادة.
2 - أن عوفاً شك في هذه الزيادة كما تقدم فكل هذا مما يبين نكارة هذه الزيادة وعدم صحتها.

طريق آخر أخرجه ابن سعد في الطبقات 3/ 259 والحاكم في المستدرك 3/ 385،386 من طريق محمد بن عمر وهو الواقدي ثني عبد الله (21) بن الحارث عن أبيه عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عمرو بن العاص أنه قال لمن اختصم في قتل عمار: والله إن يختصمان إلا في النار. اهـ.

وهذا موقوف ومحمد بن عمر كما تقدم هو الواقدي.

والخلاصة أن الحديث المرفوع وهو " قاتل عمار في النار " في ثبوته نظر. والله أعلم.
وأما قصة قتل عمار من قبل أبي الغادية فهذا ثابت ولا شك أن هذا ذنب كبير ولكن لم يقل أحد إن الصحابة لا يذنبون ولا يقعون في الكبائر بل قال تعالى عن آدم عليه السلام: ?وعصى آدم ربه فغوى? [طه: 121]، وقال تعالى عن الأبوين ?قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين? [الأعراف: 23] إلى غير ذلك.
* وبهذا يجاب عن كركرة الذي كان على ثُقل النبي صلى الله عليه وسلم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو في النار ". فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلّها. أخرجه البخاري في صحيحه 2074.
وكذلك من وقع في الزنى أو شرب الخمر أو أصحاب الإفك يجاب عنهم بما تقدم.
* وأما الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه فهذا لم يثبت أنه مسلم. قال أبو العباس بن تيمية كما في مجموع الفتاوي 20/ 91: حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله، فإن تخميس المال دل على أنه كان كافراً لا فاسقاً وكفره بأنه لم يحرم ما حرّم الله ورسوله.

* وأما ما يتعلق بصفين وما جرى بين علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه. فأقول وبالله التوفيق:

إن الله تعالى بين كل شيء نحتاج إليه في ديننا. قال تعالى: ? اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً? [المائدة: 3].

وأخرج أحمد 4/ 126 وابن ماجة (43) وابن أبي عاصم في السنة 33 و 48 و 56 و 1078 والطبراني في الكبير 18/ 619 وفي مسند الشاميين (2017) والآجري في الشريعة (88) وابن عبد البر 2/ 181 في جامع بيان العلم وفضله، كلهم من حديث معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: " تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك .. " وهو حديث صحيح.
وأخرج مسلم في صحيحه (2892) من حديث علباء بن أحمد ثني أبو زيد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا.
وأخرج البخاري (6604) ومسلم (2891) كلاهما من حديث الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظة ونسيه من نسيه. هذا لفظ مسلم.
¥

(7/448)

---

ومن هذه الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم ولذلك لن أذكر إلا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان هذه القضية وحكم من وقع فيها بإذن الله تعالى، ولن أذكر قال فلان أو فلان إلا ما كان تعليقاً على الأحاديث فأذكر ما جاء عن أهل العلم ما يبين الحديث.

فأقول: لا شك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه أولى بالحق من غيره، أخرج مسلم (1065) وغيره من حديث القاسم بن الفضل الحداني ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق".

وأخرج أيضاً من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد به ولفظه: "تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق".
وأخرج أيضاً من حديث حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد به ولفظه: "يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق".

قال أبو زكريا النووي في شرحه على مسلم (7/ 168): هذه الروايات صريحة في أن علياً رضي الله عنه كان هو المصيب المحق، والطائفة الأخرى أصحاب معاوية رضي الله عنه كانوا بغاة متأولين، وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا يخرجون عن الإيمان ولا يفسقون وهذا مذهبنا. ا هـ.

وقال أبو العباس بن تيمية كما في الفتاوى المجموعة له (4/ 467): فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين المقتتلتين علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه على الحق، وأن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه. ا هـ. وذكر نحو هذا ابن العربي في العواصم ص 307 الطبعة الكاملة.

وقال أبو الفداء بن كثير في البداية (22) (10/ 563): فهذا الحديث من دلائل النبوة لأنه قد وقع الأمر طبق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه الحكم بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق، لا كما تزعمه فرقة الرافضة أهل الجهل والجور من تكفيرهم أهل الشام، وفيه أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق وهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ أن علياً هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداً في قتاله له وقد أخطأ وهو مأجور إن شاء الله ولكن علياً هو الإمام المصيب إن شاء الله تعالى فله أجران. ا هـ.

قلت: ويوضح الحديث السابق ما رواه البخاري (3609) ومسلم (2214) كلاهما عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم"لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة".
وأخرج البخاري (3608) من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به ولفظه: "لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة"، وأخرجه أيضاً (7121) من طريق أبي الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.
فهذا الحديث يبين الحديث السابق.
قال أبو الفداء بن كثير في البداية (9/ 192): وهاتان الفئتان هما أصحاب الجمل وصفين فإنهما جميعاً يدعون إلى الإسلام وإنما يتنازعون في شيء من أمور الملك ومراعاة المصالح العائد نفعها على الأمة والرعايا، وكان ترك القتال أولى من فعله كما هو مذهب جمهور الصحابة ا. هـ.
وقال أبو الفضل بن حجر في الفتح 6/ 616: والمراد بهما من كان مع علي ومعاوية لما تحاربا بصفين، وقوله "دعواهما واحدة" أي دينهما واحد لأن كلاً منهما يتسمى بالإسلام أو المراد كلاً منهما كان يدعي أنه المحق. ا هـ.
قلت: قوله أو المراد أن كلاً منهما .. هذا بعيد جداً وذلك لأنه ما من طائفتين يقتتلان في قديم الدهر وحديثه إلا وكل واحدة من الطائفتين تدعي أنها على الحق، فعلى هذا القول لا يكون للحديث فائدة (23) لأن هذا شيء واضح لا يحتاج إلى توضيح، وإنما الصواب ما قاله ابن كثير كما هو ظاهر.
ومما يؤيد الحديث السابق (24) ما رواه البخاري (2812) من حديث خالد بن عكرمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويح عمار تقتله الفئة الباغية" (25) وأخرجه مسلم (2915) من حديث أبي سعيد عن أبي قتادة (2926) من حديث أم سلمة وجاء من طرق أخرى خارج الصحيح.
¥

(7/449)

---

ومما يوضح ما تقدم أيضاً ما رواه البخاري (2704) من حديث الحسن البصري قال: لقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي إلى جنبه ويقول: "إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" وأخرجه أيضاً (3629) و (3746) و (7109) وهذا الحديث فيه منقبة كبيرة للحسن وأنه سيد ومن سيادته تنازله عن الخلافة، وفيه أيضاً وصف للطائفة الذين مع الحسن ومع معاوية بالإسلام، وهذا الحديث يتضمن منقبة وثناء على معاوية وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح فعل الحسن وتنازله عن الملك لمعاوية ولو كان معاوية ليس أهلاً للملك لما مدح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصلح الذي فيه تنازل الحسن عن الملك.
قال أبو الفضل بن حجر في الفتح (6613) تعليقاً على هذا الحديث: وفي هذه القصة من الفوائد: علم من أعلام النبوة ومنقبة للحسن بن علي فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة، وفيها رد على الخوارج الذي يكفرون علياً ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم من المسلمين، ودلالة على رأفة معاوية بالرعية وشفقته على المسلمين وقوة نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب. ا هـ.
وقول ابن حجر: ودلالة على رأفة معاوية … إلى آخر هذا، أخذه من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على الحسن عندما تنازل عن الملك لمعاوية كما تقدم.
وسيرة معاوية رضي الله عنه عندما تولى الملك تشهد بقوة نظره في تدبير الملك وحسن سياسته.
ومما يؤيد هذا ما رواه البخاري (7222 و7223) ومسلم (1821) من حديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً" ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: "كلهم من قريش" وهذا لفظ مسلم.
وأخرجه أيضاً (1821) من طريق حصين عن جابر ولفظه " إن هذا الأمر لاينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة " وفي لفظ عنده من طريق سماك عن جابر: " لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة" ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: "كلهم من قريش" وفي لفظ عنده من طريق الشعبي عن جابر: "لا يزال هذا الأمر عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة".
وأخرج أيضاً (1822) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع: أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش".
فظاهر هذا الحديث يدخل فيه معاوية رضي الله عنه وذلك أنه قرشي وتولى الملك وكان الدين في زمنه عزيزاً منيعاً، فهذا الحديث ينطبق عليه خاصة في رواية الشعبي وسماك عن جابر "لا يزال هذا الأمر – وفي رواية الإسلام – عزيزاً إلى اثني عشر خليفة" فظاهر هذه الرواية أن هذه العزة والمنعة من أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلموهو أبو بكر رضي الله عنه إلى اثني عشر خليفة فيكون معاوية داخلاً فيهم وخاصة أن معاوية بويع من جميع المسلمين وسمي هذا العام بعام الجماعة كما هو معلوم.
فعلى هذا الحديث أن معاوية خليفة شرعي وأن الدين كان في زمنه عزيزاً منيعاً وهذا لحكمه بالشرع وتطبيقه للسنة وإلا لما كان الدين عزيزاً منيعاً والله تعالى أعلم.
وأقول أيضاً:
إن معاوية هو أكبر طائفته ومعه عمرو بن العاص ومع ذلك فقد أثنى عليهما الرسول صلى الله عليه وسلم ثناء خاصاً فقال عن معاوية: "اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به" والأصل في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب، وأخرج البخاري (2924) من طريق عمير بن الأسود العنسي عن أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا" وأول جيش غزا البحر من المسلمين كان بقيادة معاوية، وهذا منقبة عظيمة له، ومعنى "أوجبوا" أي وجبت لهم الجنة.
ومن مناقبه اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم له كاتباً.

¥

(7/450)

---

وأما عمرو بن العاص رضي الله عنه فأخرج أحمد (4/ 203) والنسائي في الكبرى (8301) وابن حبان (7092) وابن عساكر (13/ 502 و503) في تاريخه وابن أبي عاصم في الآحاد (796) كلهم من طريق موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمرو بن العاص يقول: فزع الناس بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقوا فرأيت سالماً احتبى سيفه فجلس في المسجد فلما رأيت ذلك فعلت مثل الذي فعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني وسالماً وأتى الناس فقال: "أيها الناس ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله؟ ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ " وهذا إسناد صحيح.

وقد جاء له شاهد: أخرج أحمد في المسند (2/ 304 و327 و353 و354) والنسائي في الكبرى (8300) وابن سعد في الطبقات (4/ 191) وأبو نعيم في المعرفة (4997 و6535) والجورقاني (171) في الأباطيل وابن عساكر في تاريخه (13/ 502) والطبراني في الكبير (22/ 177) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (795) كلهم من حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام" هذا الإسناد لا بأس به وفيه غرابة، وقد صححه الحاكم في الموضع الأول على شرط مسلم وقال الجورقاني: هذا حديث حسن مشهور. ا هـ.
وجاءت نصوص أخرى بهذا المعنى، ولا شك أن هذه منقبة كبيرة بالشهادة له من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان.
فهذا بعض ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا، ولا شك أن الواجب على المسلم أن يقبل ويسلم بكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا مقتضى الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مؤمناً إلا بذلك، ومقتضى هذا (26) ولازمه محبة أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم والاستغفار لهم وعدم مسبتهم لا العكس، وهو الكلام في بعضهم والتفتيش عن بعض عيوبهم والقدح في نفر منهم والتقليل من مكانتهم والتنزيل من علو مرتبتهم، ويكون هذا ديدنه وهذا الفعل هو هجيراه ومطلبه ويبدي ويعيد في هذه المسألة ويرى الصغير كبيراً ويتبع هواه ويعمل بما دل عليه الباطل ويرضاه.
ولذلك قال محمد بن إبراهيم بن الوزير في العواصم 3/ 221: والكلام فيما شجر بين الصحابة مما كثر فيه المراء والعصبية مع قلة الفائدة في كثير منه.
فنعوذ بالله تعالى من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى ومن الطغيان بعد الإيمان. وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محبة صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم والاستغفار لهم والإقرار بعلو مكانتهم، آمين.

وأما ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم في الجمل فالأمر فيهم أوضح وأبين مما جرى في صفين، وذلك أن الزبير وطلحة رضي الله عنهما من العشرة المبشرين بالجنة وعائشة هي أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين، وهم لم يخرجوا لطلب الملك أو المشاقة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وإنما خرجوا من أجل المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه والإصلاح بين الناس، أخرج الإمام أحمد في المسند 6/ 97 ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عائشة لما أتت على الحوأب سمعت نباح كلاب فقالت: ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: "أيتكن تنبح عليها الكلاب الحوأب" فقال لها الزبير: ترجعين! عسى الله أن يصلح بك الناس.

وأخرجه أحمد 6/ 52 ثنا يحيى عن إسماعيل به ولفظه "فقالت: ما أظنني إلا أني راجعة، فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم" وهذا إسناد صحيح، وقال ابن كثير في البداية 9/ 187 عن الإسناد الأول: على شرط الشيخين ولم يخرجوه.
ولذلك قال أبو محمد بن حزم في الفصل 4/ 158 عن الذين خرجوا إلى البصرة وهم من تقدم: " فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا خلافاً عليه ولا نقضاً لبيعته ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته، هذا ما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد، فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ظلماً. وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم فبينوا (27) عسكر طلحة والزبير وبذلوا السيف فيهم،
¥

(7/451)

---

فدافع القوم عن أنفسهم في دعوى حتى خالطوا عسكر علي فدفع أهله عن أنفسهم، وكل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بُدئ بها بالقتال. واختلط الأمر اختلاطاً لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من شن الحرب وإضرامه. فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها. ورجع الزبير وترك الحرب بحالها وأتى طلحة سهم غاير وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط فصادف جرحاً في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف ومات من وقته رضي الله عنه. وقتل الزبير رضي الله عنه بوادي السباع على أقل من يوم من البصرة. فهكذا كان الأمر ا. هـ.

الحواشي:
(1) سقط اسم الرجل الذي تحدث عنه الهيثمي والجزء الموجود من مسند عبد الله بن عمرو غير موجود فيه هذا الحديث.
(2) أي خارج المدينة، ولم يثبت أن عثمان رضي الله عنه استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في إعادته إلى المدينة فأذن له.
(3) يعني المدينة.
(4) ووقع عند: فياض بن زهير وهو خطأ والصواب فياض بن محمد. وأخرجه من طريق أحمد الطحاوي 239 في مشكل الآثار والبيهقي في السنن 9/ 55 وفي الدلائل 6/ 397 وابن عساكر 17/ 870 في تاريخ دمشق ومن طريق غيره ص 871، 872.
(5) كذا وهو خطأ كما نبه على ذلك الطبراني.
(6) ووقع في الأصل: عن عبد الله أبي موسى الهمداني عن الوليد به فجعل المحقق عبد الله [بن] أبي موسى فأخطأ.
(7) الثانية: الهندية ص 50، والأولى التي نقلت منها دار المعرفة.
(8) وقع تصحيف في الإسناد والصواب: ثابت.
(9) ولذلك قال أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل 9/ 8 عن الوليد بن عقبة: روى عنه أبو موسى الهمداني المسمّى عبد الله. اهـ. وقال ابن أبي خيثمة كما في تاريخ ابن عساكر 17/ 872: أبو موسى الهمداني اسمه: عبد الله. وقال ابن عساكر 17/ 871: وعندي أن عبد الله الهمداني هو أبو موسى، فأبو موسى هو عبد الله الهمداني وليس رجلين.
(10) وفي اللسان 7/ 112 قال: قال البخاري في التاريخ الأوسط: اسمه عبد الله لا يعرف ولا يتابع عليه. اهـ.
(11) وأما ما قاله العقيلي بعد أن ذكر الخبر السابق قال: وفي الباب رواية من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا. اهـ. فلا أدري ما ذا يقصد بالضبط؟ هل يقصد ما ذكر البخاري إن هناك ما يخالف هذا الخبر كما تقدم أو يقصد أن هناك رواية تؤيد ما جاء في رواية عبد الله الهمداني. فالله أعلم.
(12) هو: محمد بن عبد الله الحضرمي وقد روى الطبراني وأبو نعيم في المعرفة هذا الخبر من طريقه وعزاه الحافظ ابن حجر أيضاً إلى ابن السكن وابن مردويه ويبدو أنه من طريق ابن سابق والله أعلم.
(13) الوليد بن عقبة ليس له إلا هذا الخبر، وخبر آخر رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده من هو متهم.
(14) وينظر العواصم من القواصم لابن العربي ص 290 الطبعة الكاملة.
(51) وأخرجه الدولابي 1/ 47 حدثنا هلال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ربيعة به وليس فيه قصة القتل.
(16) كذا والصواب مرثد.
(17) أخرج ابن سعد (3/ 259) في الطبقات أنا محمد بن عمر أنا عبد الله بن جعفر عن ابن عون قال: قتل عمار … أقبل إليه ثلاثة: عقبة بن عامر الجهني وعمر بن الحارث الخولاني وشريك بن سلمة المرادي .. فحملوا عليه جميعاً فقتلوه، وزعم بعض الناس أن عقبة هو الذي قتله، ويقال: الذي قتله عمرو بن الحارث. اهـ. وهذا غير صحيح وهو منقطع، عبد الله بن عوف من كبار أتباع التابعين، ومحمد بن عمر هو الواقدي.
(81) قلت: عبد الرحمن وعباس يكاد يتقاربان من حيث الثقة، فقد وثق عبد الرحمن أبو حاتم والعجلي والبزار وخرّج له البخاري، وأما العباس فقد وثقه ابن معين وقال في رواية: صدوق، ووثقه ابن قانع والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات وخرّج له الشيخان، ولكن يقدم عبد الرحمن لأنه لم يتكلم فيه – فيما وقفت عليه – وأما العباس فقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، وكان علي بن المديني يتكلم فيه ولكن الظاهر أن العباس تُوبع في هذا الخبر كما قال الحاكم: إنما رواه الناس عن معتمر عن ليث عن مجاهد.
(19) كذا والصواب: العنزي وقد اختلف فيه اختلافاً آخر.
(20) ولعل هذا أولى من قول المعلمي في جمعه بين النسبتين فيما علّقه على التاريخ الكبير.
(21) في الطبقات: عبد الحارث وهو خطأ.
(22) بتحقيق عبد الله التركي، وقد ذكر وفقه الله تعالى بعض الاختلاف الذي وقع بين النسخ في الكلام الذي تقدم نقله وهو اختلاف يسير.
(23) ونعوذ بالله تعالى أن يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لغواً.
(24) أي حديث أبي سعيد.
(25) هذه اللفظة موجودة في كل نسخ البخاري وإنما في بعضها كما في النسخة اليونينية (6/ 25) فقد ذكر هذا في الأصل ونفي هذا المزي كما في الأطراف (3/ 427) وقبله البيهقي كما في دلائل النبوة 2/ 546 ولكنها ثابتة في بعض النسخ كما تقدم وقد نسبها إلى البخاري ابن تيمية كما في المنهاج (4/ 414) والفتاوى (4/ 433) وابن كثير في البداية والنهاية (10/ 538).
(26) أي النصوص التي جاءت في الثناء على الصحابة.
(27) هكذا وهو تطبيع والصواب: فبيتوا.
¥

(7/452)

---

ـ[خالد الفارس]ــــــــ[01 - 01 - 05, 05:17 م]ـ
جزاكم الله الف خير يا شيخ عبدالرحمن

ـ[اسد الصمد]ــــــــ[01 - 01 - 05, 09:23 م]ـ
السلام عليكم روحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا وبارك فيك

ونفع الله بعلم الشيخ حفظه الله

ـ[محب شيخ الإسلام]ــــــــ[01 - 01 - 05, 11:10 م]ـ
جزاك الله خيراً فضيلة الشيخ.

لدي سؤال وهو: كتاب الإبانة هذا من مصنفه؟

ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[02 - 01 - 05, 12:58 ص]ـ
بارك الله فيك ياشيخ عبدالرحمن .. وبارك في الشيخ المحدث / عبدالله السعد

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 01:12 ص]ـ
بارك الله فيك وفي الشيخ الفاضل.

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[02 - 01 - 05, 02:55 ص]ـ
جزاك الله خيراً فضيلة الشيخ.

لدي سؤال وهو: كتاب الإبانة هذا من مصنفه؟
الإبانة لما للصحابة من المنزلة والمكانة ..
للشيخ حمد الحميدي حفظه الله.

من مطبوعات دار القاسم ..

ـ[أبو جابر المغربي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 10:59 م]ـ
نريد اقتناؤه يا شباب،أخوكم من المغرب.
هل من سبيل؟

ـ[أبو جابر المغربي]ــــــــ[21 - 04 - 06, 02:48 م]ـ
ولو لتحميله دلونا بارك الله فيكم عن سبل تحميله.

(7/453)

---

حديث في طوفان جنوب شرق آسيا!

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 01 - 05, 11:32 م]ـ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد أما بعد:
فبعد الطوفان الذي حدث هذه الأيام انتشر، وكثر السؤال عن حديث
يزعمون أنه متعلق به، وبدأ الناس يتناقلونه، ويسألون عنه .. وهذا هو الحديث، وحكمه كتبته على عجلة من أمري، وأرجو أن يكون فيه كفاية إن شاء الله.

قال ابن حجر في المطالب العالية 9/ 472:
قال إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون أنا العوام بن حوشب حدثني شيخ كان مرابطا بالساحل قال: خرجت ليلة حرسي لم يخرج أحد ممن كان علية الحرس غيري، فجعل يخيل إلي أن البحر مشرف حتى يحاذي برؤؤس الجبال، ففعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ، ثم نمت، فرأيت في النوم كأن معي رآيه، وكان أهل المدينة يمشون خلفي، وأنا أمامهم، فلما أصبحت رجعت إلى المدينة، فلقيت أمير الجيش، وأبا صالح مولى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فكانا أول من خرج من المدينة، فقالا لي: أين الناس؟ فقلت: رجعوا قبلي، فقالا: لم لا تصدقنا نحن أول من خرج من المدينة؟
قال: فأخبرتهما أنه لم يخرج أحد غيري.
قال أبو صالح: فما رأيت؟
فقلت: والله لقد خيل إلي فيما رأيت أن البحر يشرف حتى يحاذي برؤوس الجبال!
قال أبو صالح: صدقت حدثنا عمر بن الخطاب ـ رضي لله عنه ـ عن رسول الله قال:" ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات على أهل الأرض يستأذن الله تعالى إن ينقضي (1) عليهم " يعني: يتدفق، فيكفه الله تعالى .. (2)
ورواه الإمام يعقوب بن شيبة السدوسي كما في ملخص المسند [مخطوط: ص43/أ] عن يزيد بمثله، وقال: حديث صالح الإسناد إلا أن فيه رجلا لم يسم فوهى الحديث من أجله. اهـ.
وروى أحمد المرفوع منه 1/ 43، ومن طريقة ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 52، وضعفه بالعوام والمجهول.
وينظر: تفسير ابن كثير لسورة الطور عند قوله تعالى: (والبحر المسجور)، ومسند الفاروق له 2/ 607 - 608، وقال: نحو كلام يعقوب.
والله أعلم.
--------------
(1) عند يعقوب: يفيض.

ـ[علي الأسمري]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:49 ص]ـ
بارك الله فيك أخي السديس

والدليل على القول بحبس البحر عن الطوفان مع ضعف الحديث ثابت بنص القرآن

(والبحر المسجور) أي سجر ومنع عن الفيضان كما يقال ساجور الكلب أي رباطه الذي يحبسه.

وهذه خاصية طبيعية في البحر يعرفها علماء الطبيعة بكونه محبوس بعوامل من سنن الله تحبسه عن إغراق الأرض بل حركة القمر لها تأثير شديد في المد والجزر والله لطيف بعباده (وعلوم البحر مجال تخصصي)

ولابن القيم رحمه الله كلام في (مفتاح دار السعادة) حول هذا السنة الكونية العظيمة

بقي أن الواعظ لو ذكر نعمة الله بحبس البحر وسجره, معرجا على خاصية البحر وتهيجه واستأنس بأثر الشيخ المرابط على البحر الذي عند احمد دون أن يرفعه مخوفا بأن الله لوشاء أغرقهم فلا صريخ لهم ولاهم ينقذون

(فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40)

وجزاك الله خيرا فقد ذكرتني الطعن وكنت ناسيا فعسى أن تكون خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله حول شيء من هذا ولا أعدم منك ومن أمثالك التوجيه والنصيحة

(7/454)

---

من هم أصحاب النهضة العلمية الحديثية في العصر الحديث؟

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 01 - 05, 02:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

نريد من الإخوة المختصين بعلوم الحديث
الأستاذ الفقيه
الأستاذ الأزهري السلفي
وغيرهما .. نريد تفصيلا دقيقا في هذا الأمر .. تاريخيا وتطوريا .. بعد فترة (الظلام و الإلحاد و الجهل و العلمانية) التي مرت بها الأمة .. و ما أظن أنه في الدولة العثمانية كان هناك اهتمام بهذا الجانب من العلوم

وجزاكم الله تعالى خير الجزاء
أخوكم المحب / محمد رشيد

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 01 - 05, 04:44 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أستطيع أن أقول أن من أوائل من أرشد الى العناية بهذا العلم وساهم في احياء هذا الفن في هذا العصر
هو الشيخ العلامة الشريف (محي السنة) رشيد رضا القلموني -رحمه الله -

فله الفضل بعد الله على كل صاحب محبرة (تقريبا)
ولذا لقب بمحي السنة
فنسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه
فهذا الشيخ وإن أخطأ في مواضع كثيرة في كلامه على السنة فالذي أحسبه - والله حسيبه -
أنه ما أخطأ الا دفاعا عن السنة
لا كما يفعل أعداء السنة يهدمون السنة بدعوى الدفاع

وكتبه وآثاره دالة على حسن نيته
فرحمه الله ورضي عنه

ولايجوز لمنصف أن ينكر فضل انسان خدم السنة يوم ان لم يكن هناك من يعتني بتخريج الاحاديث من الكتب
الستة فضلا عن غيرها
الا نادرا
ويوم ان كان يُقرأ البخاري للتبرك فحسب

فهو علم من أعلام السنة في المشرق الاسلامي

فمن أراد أن يكتب تاريخ (النهضة العلمية الحديثية في العصر الحديث)
فعليه أن يبدأ بهذا الرجل

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 01 - 05, 11:16 م]ـ
جزاكم الله تعالى خير الجزاء أستاذ أبي وهب

أريد مرجعا أو مقالا تكلم عن هذه النقطة بحيث يمكنني النقل منه
و من من المعاصرين ذكر هذا الأمر في شريط او مقال؟
وجزاكم الله تعالى خيرا

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[06 - 01 - 05, 11:44 ص]ـ
شيخنا الفاضل ابن وهب

يكفي أن العلامة الألباني من ثمراته، فقد اهتدى العلامة الألباني بسبب (المنار) لعلم الحديث كما قاله هو في أحد أشرطته

والمجدودن لعلم الحديث في هذا العصر لاشك
1 - أنهم العلامة أحمد شاكر رحمه الله
2 - العلامة المعلمي اليماني
3 - العلامة الألباني حيث أنه أول من قام بتدريس هذا العلم في الجامعات النظامية فيما أعلم
ولاشك أن لأهل الحديث في الهند أيضا جهود في ذلك وكانت الرحلة لهم في تلقي علوم الحديث والله أعلم، فمن رحل من نجد لهم الشيخ ابن عتيق والشيخ القروعاي وغيرهم ومن مصر رحل لهم الشيخ رشيد رضا نفسه

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[06 - 01 - 05, 11:59 ص]ـ
والله شيخنا ابن وهب إنها إشارة فاهم،

والشيخ المجدد رشيد رضا هو الذي صال وجال في الآفاق محاولا لجمع شمل الأمة وهو يتلمس انهيارها في بداية القرن الماضي، ومن تلامذته الشيخ حسن البنا رحمه الله، وهذا مالا يريد أن يعترف به الإخوان المسلمون، وخصوصا عندما نقول لهم أن حركتكم هي من ثمرات النهضة السلفية، وفي ميزان حسنات الشيخ رشيد رضا.

كما أن النهضة الحديثية الجديدة المباركة والتي من أبرز علمائها: الشيخ عبد العزيز الطريفي، والشيخ عبد الله السعد، والشيخ حمزة المليباري، والشيخ عمرو عبد اللطيف سليم والشيخ مصطفة بن العدوي وغيرهم هم كذلك في ميزان حسنات الشيخ الألباني رحمه الله وإن خالفوه في مسألة زيادة الثقة، وعنعنة المدلس، والشذوذ وغيرها، لكنه هو الذي يرجع إليه الفضل بعد الله في إحياء هذا العلم، بعد أن اشتهر بين الناس أنه علم نضج واحترق.

والله أعلم

ـ[أبو عبدالله المسروحي]ــــــــ[06 - 01 - 05, 01:23 م]ـ
المتأمل في ترجمة الإمام محمد بن إبراهيم أل الشيخ يرى فيها ظهور التحقيق والتشبع بعقيدة أهل السنة والجماعة والدعوة إليها وما نراه ونسمعه من تلامذته من مات منهم ومن بقي ليؤكد لنا ذلك فرحمة الله عليه وإن من قرأ فتاويه ليدرك قوة الشيخ العلمية بل والعملية في نصرة الحق والدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 01 - 05, 08:28 م]ـ
جزاكم الله تعالى خير الجزاء
نرجو التفعيل و النقول أكثر
ـــــــــــــــــ
هل نفهم مما نقله الإخوة عن الشيخ رشيد رضا أن الفضل الحقيقي يرجع إلى صحوة حديثية من الهند؟ أن العمل الحديثي بالهند كان مجرد امتداد لنسل ضعيف لهذا العلم، فأحياه و نشره الأستاذ محمد رشيد رضا؟
ــــــــــــــــ
هل المقصود من محدثي الهند هم المحدثون الحنفية ككثير من الحنفية المهتمين بعلم الحديث رواية ودراية؟ أم المقصود هي تلك الصحوة الحديثية التي ناهضت المذهبية ككل و بسببها صنّف التهانوي كتابه إعلاء السنن؟
نرجو الدقة في الإجابة .. بارك الله تعالى فيكم
أخوكم المحب / محمد رشيد

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 01 - 05, 02:46 ص]ـ
يرفع للاستيفاء
¥

(7/455)

---

ـ[النقّاد]ــــــــ[10 - 01 - 05, 08:45 ص]ـ
قال خالد فوزي عبد الحميد في كتابه عن رشيد رضا (ص: 46): ((وقد اجتمعت بالشيخ عبد الله الصديق الغماري المغربي عندما زار مصر قبل سنوات , وسألته عن رأيه في بعض العلماء كالألباني رحمه الله وأحمد شاكر رحمه الله , فشهد للأول بطول الباع في الحديث , وكان رأيه منحرفًا عن الثاني , إلا أنه استطرد قائلا: لكن المحدث الحقيقي هو رشيد رضا))!.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 01 - 05, 04:39 م]ـ
الأستاذ النقاد .. هل ترى صحة كلام الغماري؟

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 01 - 05, 05:01 م]ـ
ربما قصد الشيخ عبد الله الغماري معنى آخر للمحدث من قوله: المحدث
الحقيقي هو محمد رشيد رضا، فالشيخ العلامة محمد رشيد رضا لم يكن
محدثا بالمعنى الاصطلاحي المعروف، واهتمامه بالحديث جاء لاحقا
في أواخر حياته، وإلا فإن صدر حياته كان عاكفا على الأدب والفلسفة
كما الشأن في شيخه وشيخ شيخه محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، ولكن
محمد رشيد رضا أستنقذته السنة من وهدات الفلسفة والعصرنة الجامحة
فكان حبه للسنة كطوق النجاة في ذلك العصر، ومحمد رشيد رضا هو الأب
الروحي لكل الجماعات الإسلامية الداعية للخلافة والوحدة الإسلامية والعمل
الإسلامي الجماعي، فعلى يديه بذرت النواة الحقيقية للعمل الإسلامي
العالمي، فكانت مجلة ذات صدى في العالم الإسلامي كله من أمريكا حتى
أندونيسيا، وعلى أصداء مجلته انتشرت السنة في كثير من البلدان ...

بيد أني لي تعليق على أطروحة الأخ الحبيب محمد رشيد ارجو أن يتسع لها
صدره:
فالذين لهم يد في النهضة العلمية الحديثية يجب أن نضع لهم شروطا
معينة تصب في المقصود:
فلا يشترط في المذكور أن يكون عالما، فقد يكون ناشرا أو صاحب مكتبة
أو مطبعة كمحب الدين الخطيب أو محمد حامد الفقي وقد يكون مجرد مؤرخ
وأديب ولكنه كان محبا للحديث وأهله فكان له دور في نشر السنة وحب
الحديث كمحمد راغب الطباخ وأترابه، وقد يكون ملكا أو رئيس دولة مثل
الملك عبد العزيز والملك سعود الذين ساهموا في إخراج العشرات من الكتب
الحديثية والسلفية إلى عالم المطبوعات وقد يكون ثريا مثل الشيخ محمد نصيف
وقد يكون مجرد داعية مثل الشيخ علي بلحاج بل قد يكون مربيا ذائع الصيت
مثل محمد الراشد (فقد كان ميالا للأثر في أطروحاته التربوية) ...

ومن أهم الصفات والشروط التي يجب أن نلمحها هي مقدار المد والأثر الذي
خلفه ذلك الناشط، فتلاميذه وكتبه ورسائله ومقالاته ودعوته وتعاليمه
هي التي نستطيع أن نرصد من خلالها أثره في المد العلمي الحديثي ..

ومساهمة مني في ذكر بعض من له أثر النهضة العلمية الحديثية العلم
الشامخ والجبل الراسخ العالم العامل العلامة المحدث البارع المحقق
المدقق: عبد الرحمن المعلمي اليماني صاحب التنكيل وغيره من الكتب
الرائدة في علم الحديث وقد كان بحق رائدا من الرواد الأول الذين
أحيوا كتب الحديث بعد موات، ونشروا معالم النقد الحديثي بعد رفات،
فأصبح علامة وضيئة في الدرب، لا ينكر فضله إلى جحود ... فعليه وعلى
علمائنا جميعا الرحمة والمغفرة والرضوان.

ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[10 - 01 - 05, 05:12 م]ـ
فلا يشترط في المذكور أن يكون عالما، فقد يكون ناشرا أو صاحب مكتبة
أو مطبعة كمحب الدين الخطيب أو محمد حامد الفقي.

1 - قال الشيخ ابن باز في مقدمة تعليقاته على فتح المجيد"فقد اطلعت على الحواشي التي وضعها الاستاذ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي"
2 - لعله من المناسب ذكر الرواد في كل مصر، وعليه اقول ان محي السنة في العراق وحامل لوائها هو الشيخ العلامة عبد الكريم الصاعقة رحمه الله ومن بعده تلامذته الكرام الشيخ العلامة صبحي السامرئي و الشيخ عدنان الامين الطائي وغيرهم من اقرانهم من طلبة الشيخ الذين حملوا لواء السنة في احنك الظروف وبلغوها الى هذا الجيل.
3 - عذرا على تطفلي على الحوار.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 05, 05:13 م]ـ
قال الشيخ رشيد رضا
(بيد أن الحياة الدينية العلمية التي بعثت الأولين على تصنيف تلك الأسفار
العظيمة، قد عرض لها أمراض روحية وسياسية كثيرة، انتهت بالمسلمين إلى
هجرها هجرًا غير جميل، حتى صار أكثر علمائهم وخطبائهم وأدبائهم يجهلون علم
¥

(7/456)

---

الحديث، فلا يميزون بين ما صح منه وما لم يصح، بل ينقلون المنكرات
والموضوعات منه، ويحتجون بها حتى في أصول العقائد وأحكام العبادات والقضاء؛
لأنهم على جهلهم لها، وعدم تمييزهم بينها، ينقلونها من كتب الأدب والتصوف
والمواعظ والتواريخ والقصص، وكذا أكثر كتب التفسير والفقه فأمسينا في فقر
مدقع من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأخباره، وفي خزائن كتبنا من كنوزها
العظيمة ما لو استخرجناه وانتفعنا به لكنا أغنى الأغنياء، ولملأنا الدنيا بما فيها من
العلم والحكمة بما من الله به على أهل عصرنا من نعمة المطابع، وتعميم
المواصلات وسرعتها بين الأقطار الشواسع، حتى صار جمع تلك الثروة الواسعة
من كتب الحديث وشروحها سهلاً على كل من يريده، ولكن بعد أن قل من يريده
حتى إن من المقلدين الجامدين من لا يرى لهذه الكتب فائدة إلا التبرك بها، والصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره وذكرها!
ولولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقضي عليها
بالزوال من أمصار الشرق، فقد ضعفت في مصر والشام والعراق والحجاز منذ
القرن العاشر للهجرة، حتى بلغت منتهى الضعف في أوائل هذا القرن الرابع عشر
وإنني لما هاجرت إلى مصر سنة 1315 رأيت خطباء مساجدها الأزهر وغيره
يذكرون الأحاديث في خطبهم غير مخرجة، ومنها الضعيف والمنكر والموضوع،
ومثلهم في هذا الوعاظ والمدرسون، ومصنفو الكتب، فكنت أنكر ذلك عليهم كما
بدأت بإنكار مثله على أهل بلدي طرابلس قبلهم، واخترت لأشهر خطبائهم من
الأحاديث الصحاح والحسان المعزوة إلى مُخَرِّجِيهَا ما ختم بها خطب ديوانه.
ولما أنشأت المنار في أواخر تلك السنة التزمت فيه تخريج ما أنقله فيه من
الأحاديث، فكان لذلك بعض التأثير في بعض طلاب العلم في الأزهر، ثم في
مدرسة القضاء الشرعي، وكان جل الذين اشتغلوا بالحديث منهم من إخواني
وأصدقائي، فبإحيائي لهذه السنة بالقول والعمل، وبالدعوة إلى السنة وهدي السلف،
والنهي عن مستحدثات البدع، وُصفت بمحيي السنة، على ضعف حفظي للرواية،
وقلة حظي من الدراية، ولله الحمد على ما أعطى، ومنه وله وحده الفضل والمنة.
بيد أن جمهور المشتغلين بعلوم الشرع لا يزالون معرضين عن علم الحديث
حتى إن مشيخة الأزهر على علو مكانتها، قد أنشأت منذ أربع سنين مجلة دينية
علمية جعلتها لسان حالها، فكان أول ما أنكرته عليها عدم عنايتها بالحديث الشريف،
واقترحت عليها تخصيص بعض العلماء لتخريج كل حديث ينقل فيها وبيان
درجته، ولكن لا يزال ينشر فيها ما لا يصح ولا يعزى إلى شيء من كتب السنة
المعتمدة؛ لقلة اطلاع محرريها على هذه الكتب، وصعوبة التمييز بين الصحيح
وغيره مما في غير الصحيحين، وأصعب من ذلك عليهم المراجعة للعثور على
تخريج ما ينقلونه من الكتب المختلفة، وقد صاروا هم وأمثالهم من الكتاب والمصنفين
الذين يكتبون في المسائل الإسلامية مضطرين إلى هذا التمييز والتخريج، لكثرة
السؤال عنه، والإنكار على من نقله وتركه غفلاً، بكثرة إخواننا من أنصار السنة
ودعاتها والمهتدين بها، وتأليفهم الجمعيات ونشرهم المصنفات لتعميمها، واعتراض
الزراع والعمال منهم على العلماء الرسميين من غيرهم، وظهور حجتهم عليهم، ولا
سبيل إلى حفظ كرامتهم ومقامهم العلمي إلا بالاشتغال بعلم الحديث، وهو يتوقف
على درس طويل وتعب كثير
)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 05, 05:26 م]ـ
قال الشيخ رشيد رضا

(إنني وُفقت لطلب العلم من طريق الدليل، ثم وُفقت لنشره بالدليل، ووُفقت
للمناظرة وللإفتاء بالدليل، واشتغلت بعلم الحديث أول العهد بالطلب وارتقيت فيه
بالتدريج، وتمرنت على مراجعة كتبه وكتب الجرح والتعديل؛ لتخريج الأحاديث
ونقدها، وسرعة الوصول إليها من أقرب طرقها، واشتهرت عند من يعرفني من
أهل العلم والذكاء، كان الأستاذ اللوذعي الشيخ محمد توفيق البكري يظن أن عندي
فهارس لأوائل الأحاديث كلها، ومعجمًا لمفرداتها كهذا الكتاب يبين عند كل كلمة
مواضع كل حديث وردت فيه من كتبها، ثم علم أنه ما ثم إلا مفتاح الصحيحين
المطبوع المشهور، وهو خاص بأوائل أحاديث الصحيحين القولية والمسندة وبيان
مواضعها من المتن وشروح الحافظ العسقلاني والقسطلاني والعيني لصحيح
البخاري (في طبعاتها الأولى) وشرح النووي لصحيح مسلم المطبوع على هامش
شرح القسطلاني للبخاري.
)

حمّل مقالات وفوائد ورسائل حديثية من مجلة المنار التي أسسها الشيخ محمد رشيد رضا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23318&highlight=%C7%E1%E3%E4%C7%D1)

ـ[أم فالح]ــــــــ[10 - 01 - 05, 06:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

وما يؤيد ما أنتم بصدده

كتاب / زوابع في وجه السنة قديماً وحديثاً لصلاح الدين مقبول

وكتاب / موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية لأمين الصادق

وكتاب /موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي لمحمد إسماعيل

وكتاب /العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب لمحمد الناصر

ويكفي منه رحمه الله أنه كان يرد الحديث الصحيح الذي يخالف معتقده

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥

(7/457)

---

ـ[النقّاد]ــــــــ[10 - 01 - 05, 06:54 م]ـ
الأخ الفاضل .. محمد رشيد
إنما نقلت كلام الغماري استطرافًا واستغرابًا له ..
والذي يبدو للناظر بادي الرأي هو أن الغماري لا يقصد بوصفه رشيد رضا بالمحدث الحقيقي المعنى الاصطلاحي المعهود .. وإنما يقصد عنايته بالسنة مطلقًا , دعوة إليها , ونشرًا لها , وحرصًا على عدم تسرب الدخيل إليها ..
خاصة أن الغماريين مشغوفون برسوم الرواية وفنونها , وبها يُدِلُّون على غيرهم , ورشيد رضا ليس من أهل تلك الرسوم , بل كان من أزهد الناس فيها , ولم يكن يعترف بالإجازة الحديثية , وله فيها كلام لن يعجب إخواننا الذين يلهثون وراءها.
وخاصة أن رشيد رضا ليست له بحوث حديثية تظهر فيها الصناعة الحديثية ظهورًا بيِّنا على طريقة المحدثين.
أقول: هذا هو الذي يظهر بادي الرأي ..
لكنني رأيت عبد الله الغماري في ترجمته التي ختم بها كتابه الماتع «بدع التفاسير» يقول عن رشيد رضا: إنه كان ذا خبرة بالصناعة الحديثية! على عكس أحمد شاكر الذي لم يكن من علماء الحديث وليس في عمله في مسند أحمد شيء من الصناعة الحديثية بل فيه أغلاط كثيرة في الكلام على تصحيح الأحاديث وتضعيفها!!
فظهر أنه يقصد المعنى الاصطلاحي بوصفه لرشيد رضا بالمحدث الحقيقي!!

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 01 - 05, 09:36 م]ـ
بارك الله تعالى فيكم وفي جهودكم

نعرض الاستفسار بطريقة أخرى ... لو أراد شخص الآن مثلا أن يكتب هم النهضة الحديثية المعاصرة .. و التي وصلت قوة نهضتها إلى أن كان لها تأثيرات سلبية نوعا ما في جوانب من حياتنا العلمية المعاصرة .. فما هي النواة التي يستطيع هذا الكاتب أن يبدتا منها و يقول / هي النواة الحقيقية الأولى لهذا الصرح العلمي الشامخ في علوم الحديث .. ؟

ـ[علي الأسمري]ــــــــ[10 - 01 - 05, 10:20 م]ـ
للأمير شكيب أرسلان

كتاب إخاء أربعين عام عن الشيخ رشيد رضا

ومن العجائب والعجائب جمة أن شكيب أرسلان درزي!!

**

أما النهضة الحديثية فلا أظن شخصا واحدا له دور فيها وإن علت أسهم الألباني وقبله المعلمي ورشيد

فللمستشرقين دور في بث الغيرة في قلوب المسلمين على تراثهم .. خاصة مع عملهم المذهل في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ,وتعديهم على كتب التراث بالعبث والتحريف.فنشط التحقيق في الأزهر والزيتونة وديوبند وغيرها

وكذلك نشاط محمد حامد الفقي -واحمد شاكر وكذلك الساعاتي والد البنا سبق الألباني

وممن تعاصر مع الشيخ الألباني

-دمحمد رشاد سالم -عبدالرزاق حمزة -دمحمد خليل الهراس -د محمد أمين المصري (سوري-عديل الشيخ الألباني -ومن أول من وقف للمستشرقين) د. تقي الدين الهلالي (مغربي)
كل هؤلاء لهم نتاج متفاوت ومعاصر للشيخ الالباني في تحقيق التراث وتشجيع الطلاب على التوجه الحديثي
وجلهم نتاج مدرسة رشيد رضا -وحامد الفقي

وثالث المؤثرات:الدراسات الجامعية -والمسابقة في تحقيق التراث لها دور

ورابعها: الصحوة العلمية - بعد النكسة -كان لها سبب في تنافس طلاب العلم في التحقيقات ونهض معه

النشاط التجاري المكتبي في تحقيق التراث -كان له دور لا ينكر بالأخص -المكتبة الأسلامية لزهير الشويش -ومصطفى البابي الحلبي -وغيرها

فلو وضعت الامور بالنسب لكانت أكبر نسبة للشيخ رشيد رضا ثم المعلمي فتلميذهم الألباني ثم جامعتي أم القرى والجامعة الإسلامية -فلها دور في جمع العلماء ودعمهم -فجاء الألباني وأمين المصري من الشام -وجاء الهلالي من ألمانيا وجاء حمزة و رشاد سالم وغيرهم من مصر وعلماء من الهند والباكستان فتجمع عدد من العلماء كان لهم دور مؤثر على الطلاب وفي تسارع النهضة.
وأخيرا

بعض الوجهاء كان لهم دور -كالشيخ محمد نصيف وأمير قطر آل ثاني كان لهم دور في دعم نشاط التحقيق ونشر التراث الذي دوره ولا شك فاعل في النهضة الحديثية تمن عبق الذاكرة والله أعلم

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[11 - 01 - 05, 05:36 ص]ـ
الأخ الحبيب الفاضل ابن وهب ...
جزاك الله خيرا على النقل المبارك والأدب الجم ..

لم يكن الشيخ محمد رشيد محدثا بالمعنى الاصطلاحي، وما كتبه عن نفسه
كان يفعله كل منتسب للمعاهد الشرعية بل المدارس الدينية القديمة
بل أصغر تلميذ في مدارس الحديث بالهند كان يفعل هذا إجباريا، فهل
تمرنه على فتح كتب الحديث وتخريجها ونقدها (ولا يوجد للشيخ محمد رشيد
¥

(7/458)

---

نقد حديثي يعتبر عملا متفردا) يكون بذلك محدثا؟؟؟
نعم له اهتمام، ولكنه لا يصل لدرجة التخصص ... ما أظن أحدا يخالف في
هذا، خاصة في سياق إهمال الغماري للشيخ الألباني والمرور على أحمد شاكر
ثم قوله: المحدث الحقيقي هو محمد رشيد رضا!!! سبحان الله.
اطلاع الشيخ على كتب الحديث أمر عادي ولكن لم يكن هذا هو أهم اهتمامه
وراجع كلماتي بارك الله فيكم، الشيخ تتلمذ في طرابلس وهي كغيرها من
بلاد الشام بل أقلها عناية بعلم الحديث بشهادة محدثي الشام المعروفين
كالشيخ الألباني والأرناؤوط بل وراغب الطباخ، ولكن الشام كانت أفضل
من مصر بكثير في علم الحديث فلعل هذا سبب بروز محمد رشيد رضا بين
أترابه، كما برز الغماري في مصر في الحديث (فقط) ...
هذا ولم يكن الشيخ محمد رشيد رضا بذاك المتضلع من علم الحديث إلا أن
تسمي اطلاعه على كتب الحديث المشتهرة تضلعا (وهو كذلك بالنسبة لبني
عصره) ولكن الشيخ لا دراية له بطرائق التخريج والنقد والعلل والجرح
والتعديل ولا يعرف له مصنف في هذا الباب إلا أن جهوده كانت في طبع كتب
السنة والترويج لكتب التخريج والحض على نقد الأحاديث وتمييز الصحيح
والضعيف منها.
وبمطالعة عابرة لأعداد مجلة المنار تجد ما ذكرته لك صحيحا إن شاء الله
ولو ثبت غير ذلك فأعلن خطئي على الملأ ... إلا أن ما استفزني (وأرجو
أن تفهم كلامي في سياق التعليقات) هو قول الشيخ الغماري إن المحدث
الحقيقي هو محمد رشيد رضا تفضيلا إياه على أحمد شاكر والألباني!!!!

وحتى لا يذهب بك الظن أي مذهب فأخبرك أنني من محبي الشيخ رشيد منذ
صغري، وقد تواعدت مع نفسي إن رزقني الله بابن ذكر أن أسميه محمد رشيد
(ومحمد رشيد رضا اسمه مركب، فاسمه هو محمد رشيد)، وقد رزقت
بحمد الله منذ سنة بولد سميته محمد رشيد، تيمنا، وأملا أن يجعله هاديا
مهديا داعية لعزة الإمة وللخلافةالراشدة كما كان سميه القديم ...

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 01 - 05, 10:18 ص]ـ
أستاذنا الفاضل الكريم الغائب عنا / رضا أحمد صمدي
لعل من دواعي سروري أن أكون سميّا لابنكم يا أبا محمد رشيد

ـ[عصام البشير]ــــــــ[12 - 01 - 05, 11:46 ص]ـ
فائدة عرضية:
الشيخ عبد الله بن الصديق كان في أول أمره منحرفا عن الشيخ أحمد شاكر، ويتهمه بالتعصب لأهل مصر، وأنه لذلك يوثق عبد الله بن لهيعة وغيره.
ثم تبين له علم الرجل وفضله فتراجع عن ذلك.
كما تجده في إحدى حواشي كتاب (بدع التفاسير) له.
والله أعلم.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 01:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله

وكذلك ليس علينا أن ننسى علامة الشام جمال الدين القاسمي
وما بذله في هذا المقام،
وإن محاسن التأويل لخير دليل على ذلك،
ناهيك عن كتبه الخاصة بالحديث كقواعد التحديث، والجرح والتعديل،
وحسبه تزكية،
مقدمتا الأمير شكيب أرسلان، والسيد رشيد رضا على كتابه "قواعد التحديث" فليرجع إليها.

(7/459)

---

زيادة الثقة عند الخطيب البغدادي

ـ[سلمان الأيوبي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 03:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

قال الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية:
القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة , إذا انفرد بها ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم , وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة , وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت , أو زيادة لا توجب ذلك , وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصا , ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة , أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها هو , وقال فريق ممن قبل زيادة العدل الذي ينفرد بها: إنما يجب قبولها إذا أفادت حكما يتعلق بها , فأما إذا لم يتعلق بها حكم فلا , وقال آخرون: يجب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى , وحكي عن فرقة ممن ينتحل مذهب الشافعي أنها قالت: تقبل الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوي , فأما أن يكون هو الذي روى الناقص , ثم روى الزيادة بعد فإنها لا تقبل , وقال قوم من أصحاب الحديث: زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة , ما لم يروها معه الحفاظ , وترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها , والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه , ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا، والدليل على صحة ذلك أمور، أحدها: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره , لوجب قبوله , ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضا له , ولا قادحا في عدالة راويه , ولا مبطلا له , فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة , فإن قيل: ما أنكرت أن يكون الفرق بين الأمرين أنه غير ممتنع سماع الواحد للحديث من الراوي وحده , وانفراده به , ويمتنع في العادة سماع الجماعة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد , بل هو أقرب إلى الغلط والسهو منهم , فافترق الأمران؟ قلت: هذا باطل من وجوه غير ممتنعة , أحدها: أن يكون الراوي حدث بالحديث في وقتين , وكانت الزيادة في أحدهما دون الوقت الآخر , ويحتمل أيضا أن يكون قد كرر الراوي الحديث فرواه أولا بالزيادة , وسمعه الواحد , ثم أعاده بغير زيادة اقتصارا على أنه قد كان أتمه من قبل , وضبطه عنه من يجب العمل بخبره , إذا رواه عنه , وذلك غير ممتنع , وربما كان الراوي قد سها عن ذكر تلك الزيادة , لما كرر الحديث وتركها غير متعمد لحذفها , ويجوز أن يكون ابتدأ بذكر ذلك الحديث , وفي أوله الزيادة , ثم دخل داخل فأدرك بقية الحديث ولم يسمع الزيادة , فنقل ما سمعه , ويكون السامع الأول قد وعاه بتمامه , وقد روي مثل هذا في خبر جرى الكلام فيه بين الزبير بن العوام وبين بعض الصحابة.

ارجو تفنيد كلامه هذا بالادلة العقلية والنقلية يا اهل الحديث.

جزاكم الله خيرا

ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 06:18 ص]ـ
للخطيب البغدادي - رحمه الله - رسالة في هذه المسألة نصر فيها قول المتقدمين.
والله اعلم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 01 - 05, 08:49 ص]ـ
بارك الله فيكم، ولعلي أذكر بعض الفوائد كمقدمة لمناقشة ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل

وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفاً حسناً سماه ((تمييز المزيد في متصل الأسانيد))، وقسمه قسمين:
أحدهما: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها.
والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها.
ثم إن الخطيب تناقض، فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين.
ثم إنه اختار الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية.
¥

(7/460)

---

وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري: أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي؟ قال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة.
وهذه الحكاية – إن صحت – فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعاً أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة.
وهكذا الدار قطني، يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة: وهي إذا كان الثقةة مبرزاً في الحفظ.
وقال الدار قطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلاً، وخالفهما الثوري فلم يذكره قال: ((لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه، لأن زيادة الثقة مقبولة)). وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه.
وأما الزيادة في المتون وألفاظ الحديث:
بأبو داود رحمه الله في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بذلك، وهو مما يعتني به محدثوا الفقهاء.
قال الحاكم: ((هذا مما يعز وجوده، ويقل في أهل الصنعة من يحفظه، وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد يذكر بذلك، وأبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني بخراسان، وبعدهما شيخنا أبو الوليد يعني حسان بن محمد القرشي)).
وذكر الحاكم لذلك أمثلة:
منها: حديث [الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن] ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي أفضل؟ قال: ((الصلاة لأول وقتها)). وقال: ((هذه الزيادة لم يذكرها غير بندار والحسن بن مكرم، وهما ثقتان عن عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد عن أبي عمرو الشيباني.
وقال الدار قطني: ((ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون)).
قال: ((وكنا في مجلس فيه أبو طال والجعابي وغيرهما فجاء فقيه فسأل: من روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((وجعل تربتها طهوراً))؟ فلم يجيبوه، ثم قاموا وسألوا أبا بكر بن زياد؟ فقال: نعن ثنا فلان، وسرد الحديث.
والحديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ولفظه: ((وجعل ترابها لنا طهوراً)).
وقد تقدم الحديث في كتاب الصلاة في باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد.
وهذا أيضاً ليس مما نحن فيه لأن حديث حذيفة لم يرو بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها، وإنما وردت هذه اللفظة فيه، وأكثر الأحاديث فيها: ((وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً)).
وليس هذا من باب المطلق والمقيد كما ظنه بعضهم، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، ولا يقتضي ذلك التخصيص إلا عند من يرى التخصيص بالمفهوم، ويرى أن للقب مفهوماً معتبراً.
ومن الزيادات الغريبة في المتون:
زيادة من زاد في حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين ((ثم يحدث بعد ذلك وضوءا)).
وزيادة من زاد في حديث: ((أذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))، ((قالوا يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر)).
وقد ذكرنا الحديثين في موضعهما من الكتاب، وهما زيادتان ضعيفتان. وقد ذكر مسلم في كتاب التمييز حديث أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: في التشهد: ((باسم الله وبالله، والتحيات لله .. الحديث))، وذكر أن زيادة التسمية في التشهد تفرد بها أيمن بن نابل، وزاد في آخر التشهد: ((وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار)). وذكر أن الحفاظ رووه عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس بدون هاتين الزيادتين.
قال: ((والزيادة في الأخبار لا تلزن إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم.
وذكر مسلم أيضاً في هذا الكتاب رواية من روى من الكوفيين ممن روى حديث ابن عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شرائع الإسلام، فأسقطوا من الإسناد عمر، وزادوافي المتن ذكر الشرائع.
قال مسلم في هذه الزيادة: ((هي غير مقبولة لمخالفة من هو أحفظ منهم من الكوفيين سفيان، ولمخالفة أهل البصرة لهم قاطبة، فلم يذكروا هذه الزيادة، وإنما ذكرها طائفة من المرجنة ليشيدوا بها مذهبهم)).
¥

(7/461)

---

وأما زيادة عمر في الإسناد فقال: ((أهل البصرة أثبت، وهم له أحفظ من أهل الكوفة، إذ هم الزائدون في الإسناد عمر، ولم يحفظه الكوفيون، والحديث للزائد الحافظ، لأنه في معنى الشاهد الذي حفظ شهادته ما لم يحفظه صاحبه)).
وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد، لأنه لو كان كذلك لقبلت زيادة كل ثقة زاد في روايته، كما يقبل ذلك في الشهادة، وليس ذلك قول مسلم ولا قول أئمة الحفاظ، والله أعلم.
وإنما قبل زيادة أهل البصرة في الإسناد لعمر لأنهم أحفظ وأوثق ممن تركه من الكوفيين،وفي كلامه ما يدل على أن صاحب الهوى إذا روى ما يعضد هواه فإنه لا يقبل منه، لا سيما إذا تفرد بذلك) انتهى.

و في رسالة مقدمة علوم الحديث للشيخ عبدالله السعد

11 ـ ثم جاء الخطيب البغدادي فألف كتباً كثيرة، وهذه الكتب التي ألّفها على قسمين:
الأول: أن تكون جامعه مثل ((الكفاية في علم الرواية)) و ((الجامع لأخلاق الراوي والسامع)).
الثاني: أن تكون في بعض القضايا المتعلقة بعلم الحديث.
والمشهور عن الخطيب البغدادي أنه حَرَّر كثيراً من قضايا علوم الحديث، ومنهجه في هذه الكتب على قسمين:
الأول: الكتب التي سار فيها على طريقة المتقدمين، كأحمد وابن المديني وابن معين والبخاري ومسلم والترمذي وأمثالهم، وذلك في كتابه الذي ألفه فيما يتعلق بالزيادة ومتى تُقبل، فقد ألف كتاباً نفيساً في ذلك، وهذا الكتاب موجود ومخطوط (1)، واسمه ((تمييز المزيد في مُتّصل الأسانيد))، سار فيه على طريقة من تَقدّم من أهل الحديث.
الثاني: الذي سار عليه في كتابه ((الكفاية))، ففي هذا الكتاب ذكر عدداً من المسائل على منهج المتقدمين إلا أنه في بعضها ذهب إلى غير منهج المحدثين.
فأول هذه القضايا هو ما يتعلق بحدّ الحديث الصحيح، فقد نَقل كلاماً كثيراً عن بعض الأصوليين الذين كتبوا في علم الحديث، كذلك لم يشرح الشذوذ والعلّة على طريقة المتقدمين ولا على الطريقة التي سلكها في كتابه الذي أفرده في قبول الزيادات، وقد نبّه على هذا الأمر الحافظ ابن رجب في كتابه ((شرح علل الترمذي)) (2)، فمن حين كتب الخطيب كتابه ((الكفاية)) بدأ يتغير المنهج الذي سار عليه من تَقدّم.
فهناك قضايا عالجها على طريقة المتقدمين، وقضايا على طريقة الأصوليين، ومن ذلك ما يتعلّق بحدّ الحديث الصحيح، وقد قال ابن دقيق العيد في كتابه ((الاقتراح)) ـ عندما عَرّف الحديث الصحيح ـ: (وزاد أصحاب الحديث ألا يكون شاذّاً ولا معلّلاً. وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثيراً من العلل التي يُعلّل بها المحدّثون لا تجري على أصول الفقهاء) (3).

(1) انظر ((شرح علل الترمذي)) (1/ 428).
(2) انظر ((شرح علل الترمذي)) (1/ 428).
(3) ((الاقتراح)) ص 186 ـ 187.

كذلك قبول الزيادة قد عالجها على طريقة الفقهاء والأصوليين.
فالخطيب يُعتبر ـ تقريباً ـ أول شخص بدأ يخالف ـ من الناحية النظرية ـ المنهج الصحيح الذي سار عليه المتقدمون) انتهى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 01 - 05, 08:54 ص]ـ
وهناك بحث سابق في الملتقى للشيخ الفاضل هشام الحلاف (ابن معين) على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1800#post1800

وبحث للشيخ حمزة المليباري حول زيادة الثقة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=16782#post16782

وكذلك هذا الرابط للأخ خالد بن عمر

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=69459#post69459

ومما له صلة كذلك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=9824#post9824

ـ[سلمان الأيوبي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 11:16 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل عبد الرحمن الفقيه ونفع بكم.

نعم قبل الحكم على زيادة الثقة بالقبول او الشذوذ لا بد من دراسة طرق الحديث ومعرفة حال الرواة فهناك من يحتمل منه التفرد ومن لا يحتمل منه،،،،، القرائن المقتضية لترجيح رواية على اخرى وضعها العلماء وعملوا بها ..
لكن الذي ذكره الخطيب البغدادي، رحمه الله، في هذه المسالة سديد. قلت (الخطيب): هذا باطل من وجوه غير ممتنعة , أحدها: أن يكون الراوي حدث بالحديث في وقتين , وكانت الزيادة في أحدهما دون الوقت الآخر , ويحتمل أيضا أن يكون قد كرر الراوي الحديث فرواه أولا بالزيادة , وسمعه الواحد , ثم أعاده بغير زيادة اقتصارا على أنه قد كان أتمه من قبل , وضبطه عنه من يجب العمل بخبره , إذا رواه عنه , وذلك غير ممتنع , وربما كان الراوي قد سها عن ذكر تلك الزيادة , لما كرر الحديث وتركها غير متعمد لحذفها , ويجوز أن يكون ابتدأ بذكر ذلك الحديث , وفي أوله الزيادة , ثم دخل داخل فأدرك بقية الحديث ولم يسمع الزيادة , فنقل ما سمعه , ويكون السامع الأول قد وعاه بتمامه , وقد روي مثل هذا في خبر جرى الكلام فيه بين الزبير بن العوام وبين بعض الصحابة.

ارجو تفنيد كلامه هذا بادلة عقلية ونقلية.

جزاكم الله خيرا
¥

(7/462)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 01 - 05, 05:12 م]ـ
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ولعلي أذكر بعض الأمور في مشاركة قادمة بإذن الله تعالى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 01 - 05, 06:00 ص]ـ
الشيخ الفاضل سليمان الأيوبي حفظه الله، لعلنا نطرح هذه المسألة للمدارسة والفائدة والنقاش، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.

حول قول الخطيب البغدادي (والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه , ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا)
فهنا ربط قبول هذه الزيادة بكون راويها (عدلا حافظا ومتقنا ضابطا)

ومن المعلوم أن هذا القيد الذي ذكره الخطيب البغدادي ليس شرطا في صحة أي رواية، فلو روى
الثقة الذي لم يبلغ درجة الإتقان حديثا وتفرد به ولم يكن له علة فهذا يقبل، وحتى لو كان الرواي صدوقا خفيف الضبط فيقبل حديثه إذا خلا من العلة.

ثم قال الخطيب بعد ذلك (والدليل على صحة ذلك أمور،
أحدها: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره , لوجب قبوله , ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضا له , ولا قادحا في عدالة راويه , ولا مبطلا له , فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة)

فهذا أولا لايسلم للخطيب إلا بذكر عدم العلة في الحديث فقد ينفرد الثقة بحديث ولايقبل لكونه معللا، وما ذكره من كون الثقة إذا تفرد بحديث لم ينقله غيره محل إجماع بين أهل العلم ففيه تفصيل وشروط أخرى لقبوله،فليس هذا محل إجماع بهذا الإطلاق.
والأمر الثاني أن هذا تناقض من الخطيب فلو أن صدوقا تفرد بحديث كما سبق ولم تكن فيه علة لقبل حديثه، فاستدلاله هنا ينفرد الثقة لايسلم له لأنه خص قبول زيادة الثقة بالمتقن الحافظ الضابط.
والأمر الثالث: قوله (فهذا سبيل الانفراد بالزيادة) فهذا قياس مع الفارق
قال السخاوي في فتح المغيث عن زيادة الثقة (قالوا لأن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها.
وليست كالحديث المستقل إذ غير ممتنع في العادة سماع واحد فقط للحديث من الراوي وانفراده به ويمتنع فيها سماع الجماعة أي في العادة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد)

فالحاصل أن قول الخطيب بقبول زيادة الثقة مطلقا وقياسه على قبول حديثه منفردا، يناقش بسؤاله: لماذا تشترط في قبول زيادة الثقة (الضبط والاتقان والحفظ) ولاتشترط ذلك في قبول الحديث المفرد، فهذا يدل على التفريق بينهما وأنها ليست بسبيل واحد كما ذكر.

يتبع بإذن الله تعالى ..

ـ[سلمان الأيوبي]ــــــــ[15 - 01 - 05, 08:17 ص]ـ
الشيخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه جزاكم الله خير الجزاء و بانتظار المزيد.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 01 - 05, 09:06 ص]ـ
بارك الله فيكم
وما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله بقوله (هذا باطل من وجوه غير ممتنعة , أحدها: أن يكون الراوي حدث بالحديث في وقتين , وكانت الزيادة في أحدهما دون الوقت الآخر , ويحتمل أيضا أن يكون قد كرر الراوي الحديث فرواه أولا بالزيادة , وسمعه الواحد , ثم أعاده بغير زيادة اقتصارا على أنه قد كان أتمه من قبل , وضبطه عنه من يجب العمل بخبره , إذا رواه عنه , وذلك غير ممتنع , وربما كان الراوي قد سها عن ذكر تلك الزيادة , لما كرر الحديث وتركها غير متعمد لحذفها , ويجوز أن يكون ابتدأ بذكر ذلك الحديث , وفي أوله الزيادة , ثم دخل داخل فأدرك بقية الحديث ولم يسمع الزيادة , فنقل ما سمعه , ويكون السامع الأول قد وعاه بتمامه , وقد روي مثل هذا في خبر جرى الكلام فيه بين الزبير بن العوام وبين بعض الصحابة.) انتهى.

فكلامه هذا جائز عقلا وقد يحصل هذا أحيانا من بعض الرواة، ولكن الغالب على أهل الحديث عند روايتهم أن يذكروا الحديث إما بتمامه أو موضع الشاهد منه، فكون بعض الرواة قد يحصل له ما ذكره الخطيب فلا يدل ذلك على أن هذا منهجا عاما لهم، فهذا نادر والنادر لايؤخذ منه حكما عاما.
ولذلك كان الصحيح عند أهل الحديث أن زيادة الثقة لاتقبل مطلقا ولاترد مطلقا بل يُنظر فيها إلى القرائن فقد تكون هذه الزيادة مقبولة وقد تكون مردودة.

ـ[سلمان الأيوبي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 12:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل الفقيه.

¥

(7/463)

---

شيخنا الفاضل، الا يقدح بضبط وحفظ الثقة الذي تقبل روايته عندما يحكم على زيادته بالشذوذ؟

ثم هذا الثقة الذي لم نقبل زيادته كيف نقبل تفرده بحديث لم ينقله غيره؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 01 - 05, 07:46 ص]ـ
بارك الله فيكم
ليس من شرط الثقة ألا يخطىء، والخطأ يحصل من كبار الحفاظ، ولكن العبرة بالقلة والكثرة،فمن روى ثلاثة آلاف حديث مثلا وأخطا في حديث أو حديثين منها فإنه يعتبر بالمقاييس البشرية من الحفاظ المتقنين، ولم يشترط أحد من أهل العلم في الراوي الثقة ألا يخطىء، ولم يجعل العلماء خطأ الراوي الحافظ في بعض الروايات اليسيرة قادحا في حفظه، ولذلك إذا حكم أهل العلم على رواية أحد من الحفاظ بالشذوذ فإن ذلك لايقدح في حفظه وضبطه، فليس من شرط الحافظ المتقن ألا يخطىء، ولكن العبرة كما سبق بالكثرة والقلة.

أما الثقة الذي لم نقبل زيادته إذا دلت القرائن على خطأه فيها فلوجود قرينة تدل على خطأه، وليس كل حديث يتفرد به الثقة يقبل، بل بعض الأحاديث التي تفرد بها الثقات أعلها أهل العلم كما تجد في الروابط السابقة التي وضعتها،وتجد أمثلة متعددة في كتب العلل على ذلك، فحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهومحرم،وهم، كما ذكر أهل العلم وذكروا عددا من الأدلة على ذلك، فالمقصود أن قبول زيادة الثقة والحكم برد حديث الثقة المتفرد والحكم بالترجيح في حال الاختلاف في الوصل والإرسال ونحوها من المسائل يرجع فيها إلى القرائن التي يحكم بها أهل الفن،وكل رواية يحكم لها بحكم خاص بعد دراستها ومعرفة اتفاق الرواة واختلافهم وهذا هو ميدان علم العلل عند المحدثين الذين تميزوا بهذا العلم الدقيق الذي يحصل بالممارسة العلمية التطبيقية لعلم الحديث، ولذلك وقع من عدد من الأصوليين عند كلامهم على السنة والرواية أوهاما متعددة وكان سببها بعدهم عن الجانب التطبيقي لعلم الحديث، فهم يحكمون بأحكام عقلية مجردة بينما أهل الحديث الذين سبروا أحوال الرواة ومروياتهم وأصبح عندهم ملكة ودربة في فنهم لهم نظرة أخرى تختلف عمن كان بعيدا عن فنهم، ونقاد الحديث إليهم المرجع في فنهم وعلمهم.

ـ[سلمان الأيوبي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 08:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ونفع بكم.

نعم شيخنا الفاضل لزوم طريقة الحفاظ اسلم والصحيح التفصيل وكل زيادة لها حكم يخصها ففي موضع يجزم بصحتها وفي موضع يغلب على الظن صحتها وفي موضع يجزم بخطإ الزيادة والحق ان أولونا قد اختلفوا في هذه المسالة. من باب الاستفادة والنقاش اقول ليس من شرط الثقة الضابط العدل ألا يخطىء ولكن الخطأ في حديث يقدح بحفظ وضبط هذا العدل الثقة وليست المسالة بالكثرة والقلة فيما يشاركه فيه الثقات وانما السؤال عن تفرد هذا الثقة العدل فيما لم يرويه غيره وقد حُكم على زيادته بالشذوذ!

ولعل في حديث قتيبة عن الجمع خير مثال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب ج8 ص322: واذا جاز أن يغلط (قتيبة) في رجل من الإسناد، فجائز أن يغلط في لفظة من المتن.
قتيبة روى نحو من مئة ألف فاذا جاز ان يخطيء في حديث كيف يسلم لنا انه لم يخطيء في الحديث الذي يتفرد به ولم يروه غيره؟! كيف نطمأن الى تفرد الثقة العدل الضابط الذي لم نقبل زيادته في المتن او السند؟ هذا عن الذي روى مئة ألف وماذا ايضا عن الذي روى اقل من هذا بكثير؟

جزاكم الله خيرا

والله من وراء القصد

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 01 - 05, 02:47 م]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم،

قولك (لزوم طريقة الحفاظ اسلم والصحيح التفصيل وكل زيادة لها حكم يخصها ففي موضع يجزم بصحتها وفي موضع يغلب على الظن صحتها وفي موضع يجزم بخطإ الزيادة والحق ان أولونا قد اختلفوا في هذه المسالة)
¥

(7/464)

---

فلا يظهر من كلام الحفاظ الأوائل الاختلاف في التفصيل في قبول زيادة الثقة أحيانا وردها أحيانا وإنما نشأ الخلاف فيما بعد من كلام الأصوليين، وكلام أهل الحديث وطريقتهم العملية في اتعليل تدل على التفصيل، والأمر كما قال العلائي: (وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي،ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم،ثم الدارقطني والخليلي،كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث،ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث،وهذا هو الحق الصواب) انتهى.
فخلاف الأصوليين لأهل الحديث غير معتبر لأن أهل الحديث يقدمون في فنهم وعلمهم على غيرهم من الأصوليين الذين تأثروا بعلم الكلام وما شابهه.

وأما قولك حفظك الله (وانما السؤال عن تفرد هذا الثقة العدل فيما لم يرويه غيره وقد حُكم على زيادته بالشذوذ!)

فالأصل قبول خبر الثقة إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على وهمه أو خطأه أو التوقف في قبول خبره، كما قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) فهذا يدل على قبول خبر الثقة وتصديقه فيما نقل، وقد تحتف قرينة معينة كالتفرد أو المخالفة فيما يرويه الثقة فيتوقف الحفاظ في قبول حديثه الذي تفرد به، ولعلي أسوق كلام الإمام الشافعي رحمه الله في شروطه لقبول خبر من يتفرد بحديث
الرسالة للإمام الشافعي ص:369 - 372

’’ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا
1. منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه،
2. معروفا بالصدق في حديثه،
3. عاقلا لما يحدث به،
4. عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه، ولا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه، لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أدى بحروفه لم يبق وجه يخاف فيه إحالة الحديث.
5. حافظا إن حدث من حفظه
6. حافظا لكتابه إن حدث من كتابه
7. إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم
8. بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه،
9. ويكون هكذا من فوقه ممن حدث حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه. اهـ.

قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل في بيانه لكلام الإمام الشافعي السابق
’’ الخامس: أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم ولا يحدث بما لا يوافق الثقات، وهذا الذي ذكره معنى قول كثير من أئمة الحفاظ في الجرح في كثير من الرواة يحدث بما يخالف الثقات، أو يحدث بما لا يتابعه الثقات عليه، لكن الشافعي اعتبر أن لا يخالفه الثقات، ولهذا قال بعد هذا الكلام: (بريا أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه) انتهى.

وأما التفرد فقد قال فيه الإمام الشافعي: ’’ فعليك من الحديث بما تعرفه العامة، وإياك والشاذ منه‘‘، وعلى هذا القول فما لا تعرفه عامة الحفاظ من الحديث يعده الشافعي شاذا مردودا، سواء تفرد الراوي به أم خالفهم فيه، ويبدو لي أن هذا القول لا يتناقض مع قوله السابق حول المقصود بالشاذ، فإنه لم يذكر ذلك كتعريف عام لمصطلح الشاذ، وليس ذلك من شأنه ولا من شأن علماء تلك العصور، وإنما ذلك في مناسبة علمية لها صلة بدفاعه عن موقف أهل السنة والجماعة، وإنكاره على أهل البدع الذين اشترطوا تعدد الرواة ليحتج بالحديث.
مستفاد من كتاب الخبر المعلول ص 184 - 185

فحديث قتيبة وخطأه في حديث معين قد بين العلماء سبب خطأه فيه ومع ذلك قبلوا حديثه الآخر، فالسبب في ردهم لحديثه في الجمع بين الصلاتين هو قرينة معينة دلت على ذلك وليس هذا موضع التفصيل في علة هذا الحديث وإنما القصد بيان أن الثقة ليس بمعصوم من الخطأ والوهم فيجوز عليه الوهم والخطأ ولكن ذلك قليل يعرفه الحفاظ، ولذلك العلماء عندما وثقوا قتيبة لم يوثقوه إلا بعد أن عرفوا حديثه.
فالأئمة الحفاظ إذا حكموا على راو بأنه ثقة فهذا يكون بعد تبينهم لحديثه ودراسته، ولذلك قد يوثقونه ويستثنون من ذلك روايته عن شيخ معين أو بلد معين ونحو ذلك.
فقتيبة بن سعيد إمام حافظ وثقه العلماء بعد أن درسوا حديثه وعرفوه، فلو كان كثير الخطأ لضعفوه ووصفوه بسوء الحفظ كما فعلوا ذلك في رواة أخر.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 02:08 م]ـ
شيخنا الحبيب

جزاكم الله خيرا

تنبيه

في قول الشيخ حمزة -وفقه الله في ((وأما التفرد فقد قال فيه الإمام الشافعي: ’’ فعليك من الحديث بما تعرفه العامة، وإياك والشاذ منه)
انتهى

نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي خطأ
فهذا كلام القاضي يعقوب صاحب أبي حنيفة في رده على أبي عمرو

وله (أي للقاضي يعقوب) عبارة أخرى
(فَإِيَّاكَ وَشَاذَّ الْحَدِيثِ وَعَلَيْك بِمَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنْ الْحَدِيثِ وَمَا يَعْرِفُهُ الْفُقَهَاءُ وَمَا يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ ......... )

الخ
وانظر رد الإمام الشافعي - رحمه الله
في كتاب سير الأوزاعي

والله أعلم
¥

(7/465)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 02 - 05, 07:40 م]ـ
حياكم الله شيخنا الفاضل و جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على هذه الإفادة.

ـ[سلمان الأيوبي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 05:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل عبد الرحمن الفقيه ونفع بكم.

وهو كذلك فالصحيح التفصيل.

ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[21 - 08 - 07, 11:30 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، ولو تيسر نقل هذا الموضوع إلى (الدراسات الحديثية) لكان أنسب، وأقرب لطالبيه. بارك الله في جهودكم وضاعف ثوابكم.

ـ[أبو طلحة المدني]ــــــــ[22 - 01 - 08, 01:07 ص]ـ
جزاكم الله خير

ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[25 - 01 - 08, 08:04 م]ـ
ولأخي الحبيب أبي عبد الرحمن عمرو بن عبد المنعم سليم كتاب ((زيادة الثقة في الأسانيد والمتون، والموازنة بين منهج المتقدِّمين والمتأخرين، والفقهاء والمحدِّثين في قبولها وردِّها))، وهو كتابٌ جيدٌ، كان قد أهداني منه نسخة العام الماضي.

ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[25 - 01 - 08, 08:38 م]ـ
السلام عليكم
لعل اشتراط ابي بكر الخطيب الحفظ والاتقان والضبط لقبول زيادة الثقة لاجل شبهة الخطا فى الزيادة دون التفرد بحديث,
ومع ان احتمال الخطا وارد حتى فى افراد الاحايث لكنه فى الزيادة اقوى والله اعلم

(7/466)

---

ما مدى صحة الأحاديت التي في ناسخ الحديث ومسوخه لابن شاهين

ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[10 - 01 - 05, 09:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الاخوة الكرام أعضاء ملتقي أهل الحديث
أريد ان اسئلكم عن كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لابن الشاهين ومدي
صحة الاحاديث التي به لن الدكتور صبحي الصالح يقول في علوم الحديث: أنه يروي الضعيف
والسلام عليكم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 01 - 05, 11:17 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ابن شاهين رحمه الله لم يشترط الصحة فيما يرويه من الأحاديث، وقد روى عددا من الأحاديث شديدة الضعف وبعضها باطلة، وقد يبين احيانا الكلام في الحديث كما في ص 296و502 وغيرها.

(7/467)

---

سؤال في تحديد راو عند الطحاوي، طلب مني طرحه في الملتقى الأخ أبو البراء

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[16 - 01 - 05, 05:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة المشايخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد أشكل عليّ راوٍ، ولم أقدر على تعيينه بدقة، فحبذا لو أمعنتم النظر فيه لعل الله ينور بصيرتكم لتعيينه.
الراوي هو: .......... عبيد الله بن أبي جعفر عن إسماعيل الأعور قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكأ، فنزل جبريل فقال: انظروا إلى هذا العبد كيف يأكل متكأ فجلس.
الحديث هذا في شرح معاني الآثار 4/ 275 من الطبعة المصرية وطبعة المرعشلي
وإسماعيل هذه ترجمه العيني في المغاني 1/ 53 طبعة نزار الباز، والأعظمي حبيب الرحمن في مخطوطه لرجال معاني الآثار – وعندي نسخة منه – والمظاهري في تراجم الأحبار في رجال معاني الآثار 1/ 27: كلهم قالوا هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الأعور.
بينما قال أبو التراب السندهي في كشف الأستار عن رجال معاني الآثار ص12: إنه إسماعيل بن عبيد الأعور الذي ذكره ابن حبان في الثقات.
وفي ابن حبان 4/ 20 (1655): إسماعيل بن عبيد الأعور عن ابن عمر وعنه عمران بن عون الغافقي.
ولا مرجحات عندي، إلا أن السدي أشهر، ولكن الثاني مصري، والراوي عنه عند ابن حبان (الغافقي) مصري أيضاً، وعبيد الله بن أبي جعفر الراوي عنه عند الطحاوي مصري أيضاً، نعم إن شيوخ الأخير غالبهم مدني، ولكن لم يذكر السدي بينهم!!
فالذي أطلبه منكم تحديد أحدهما بالدليل، ولكم الثواب من الله، وجزاكم الله عني كل خير.
المنتظر لردكم السديد:
أبو البراء المنصوري. السبت 5/ 12/1425

ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 01 - 05, 07:20 م]ـ
هو
إسماعيل بن عبيد الأعور كما رجحه المظاهري

والله أعلم

والمظاهري متأخر ما قال ذلك الا بعد بحث
وكلامه يظهر أنه هو الصحيح

ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 01 - 05, 07:26 م]ـ
والسدي ما روى عنه أهل الحجاز ولا أهل مصر

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[22 - 01 - 05, 07:19 ص]ـ
الأخ الموفق المسدد ابن وهب
جزاكم الله تعالى خيرا
لدى الأخ أبو البراء راو ثان وهو:
أحمد بن خالد بن يزيد البغدادي، شيخ الطحاوي الفارسي.
هو في شرح معاني الآثار 1/ 119 عن ابن الجعد و 1/ 119 عن عبيد بن إسحاق العطار.
و2/ 20 عن ابن الجعد و 4/ 372 عن أبي هشام الرفاعي، ولم ينسبه في الجميع إلا بغدادي.
وفي مشكل الآثار (473) عن ابن الجعد ونسبه بغدادياً
و (2675) عن يحيى الحماني ونسبه فارسياً (3078) (3787) عن ابن المديني ونسبه فارسياً.
يوجد ترجمة في تذكر الحفاظ (802) وسير أعلام النبلاء 15/ 240 والميزان 1/ 422 (432) للقرطبي الأندلسي، وأشار الأعظمي حبيب الرحمن إلى احتمال أنه هو، قلت بل هو غيره بالدليل الجازم.
قال السندهي في كشف الأستار ص 3 ناقلاً عن العيني في المغاني، قلت: وكذلك في نخب الأفكار:
أحمد بن خالد البغدادي المعروف بابن خالويه، عن علي بن الجعد وعبيد بن إسحاق العطار وأبي هاشم الرفاعي، وعنه الطحاوي، كذا ذكره العيني في المغاني، ولم يزد عليه شيئاً، ولم أر لغيره فيه كلاماً.
وقال محمد أيوب المظاهري الهندي في تراجم الأحبار 1/ 51:
أحمد بن خالد البغدادي، هو عندي والله أعلم أحمد بن خالد الخلال أبو جعفر الفقيه البغدادي، روى عنه الترمذي والنسائي، قال في التقريب: ثقة.
وقال محمد يوسف الكاندهلوي في أماني الأحبار في شرح معاني الآثار:
والذي يظهر والله أعلم أن أحمد هذا منسوب إلى جده، وهو أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان أبو العباس البراثي، سمع علي بن الجعد وغيره، كما ذكره الخطيب، قال الدارقطني: ثقة مأمون توفي سنة اثنتين وثلاثمائة أهـ.
وهذا أقوى الاحتمالات لروايته عن علي بن الجعد، ولما وقع في مشكل الآثار في نسبه يزيد فقال: حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد البغدادي، والله أعلم، له عند الطحاوي ثلاثة أحاديث. انتهى كلام المظاهري.
ولم أر في شيوخ أحمد بن خالد الخلال لا ابن الجعد ولا الرفاعي ولا العطار ولا الحماني وابن المديني.
بينما وجدت في شيوخ أحمد بن محمد بن خالد البرثي: علي بن الجعد ويحيى بن عبد الحميد الحماني، فلعله هو. كما تاريخ بغداد 5/ 3 (2346)
فالذي أطلبه منكم تحديد أحدهم بالدليل، ولكم الثواب من الله، وجزاكم الله عني كل خير.
المنتظر لردكم السديد:
أبو البراء المنصوري. السبت 5/ 12/1425

(7/468)

---

شيوخ الحديث ما رايكم في كتاب منهج النقد في علوم الحديث لكاتبه الدكتور نور الدين عتر

ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[18 - 01 - 05, 05:24 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله

شيوخنا الافاضل هلا تكرمتم بالتعليق على تساؤلي، و هو

ما رايكم في كتاب منهج النقد في علوم الحديث لكاتبه الدكتور نور الدين عتر ـ دار الفكر ـ

اولا من حيث المادة العلمية و ثانيامنهجية الكاتب

انا لست مؤهلا للحكم عليه و لكن لا اخفيكم اعجابي به خاصة انه يتناول المواضيع بشئ من

التفصيل .... و لكن لما لم اجد عليه ثناء في ملتقانا المبارك، اصبح في النفس شئ .....

فاملي في الله ان تتبرعوا لارشادي وهل هو مفيد للمبتدا

و بارك الله فيكم

ـ[محمد السوقي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 02:23 م]ـ
سئل عنه اللعلامة المحدث عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله فقال لابأس به إلا أن المؤلف شديد التعصب للمذهب الحنفي.
أخي والمؤلف يحقد على الأمام الألباني أشد الحقد ويغمز في حميع مؤلفاته بالإمام بشكل غير مباشر وفي كتبابه منهج النقد أكثر من إشارة للذلك كدعواه أن الأمام الألباني ضعف يزيد بن خصيفة وغيرذلك.
أما عقيدة المؤلف فقد ذكر في كتابه دراسات تطبيقية في الحديث النبوي (العبادات) المدرس في كلية الشريعة في جامعة دمشق أنه يجوز الأستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كافي في معرفة عقيدته ورقم الصفحةالذي ذكر بها ذلك 263 طبعة جامعة دمشق والله تعالى أعلم

ـ[أبو عبدالرحمن الغريب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 02:32 ص]ـ
قرأته قديما وسألت الشيخ السعد عنه فقال ليس بذاك عليك بالأصول

وهذا منذ زمن قديم ولعل الاقرب عهدا من الشيخ حفظه الله أن يخبرنا فلعلي وهمت
جزاكم الله خيرا

ـ[العجيل]ــــــــ[12 - 12 - 05, 11:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
يكفي ان الكتاب يدرس في الدراسات العليا في كل من جامعة دمشق، ومجمع الشيخ احمد كفتارو كلية اصول الدين فرع ام درمان.
ومن لا يعرف الشيخ فلا يتكلم عليه غيابيا بل يراه ويتحدث معه ثم يتحدث ليرى فكفانا طعنا في علمائنا الكرام.

ـ[العارض]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:56 ص]ـ
سبحان الله ..

وهل تدريس الكتب في الجامعات دليل على أفضلية الكتاب.

ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[12 - 02 - 06, 12:40 م]ـ
قال الحسن بن إدريس: "سألت محمد بن عبد الله بن حماد الموصلي عن علي بن غراب، فقال: كان صاحب حديث بصيراً به. قلت: أليس هو ضعيف؟ قال: إنه كان يتشيع، ولست أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد أن لا يكون كذوباً للتشيع أو القدر، ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان أفضل من فتح - يعني الموصلي - "
والكتاب في علوم الحديث وليس في العقيدة!!
وأرى أن تقريظ الدكتور الشيخ محمد محمد أبو شهبة المطبوع في مقدمته يكفي ويفي. وقد ذكر من ميزات هذا الكتاب:
1. حسن التقسيم والتفصيل (ويلاحظ أن المؤلف ابتكر طريقة عصرية أبزرت تكامل هذا العلم)
2. دقة التحرير للأقوال والآراء
3. العناية بالرد على بعض الآراء الاستشراقية
وغيرها.
وأما العودة إلى كتب المتقدمين فهذا أمر لا ريب فيه، لكنه لا يطعن في قيمة الكتاب وخاصة لمن يريد أخذ نظرة متكاملة عن هذا العلم قبل أن يغوص في تفاصيله.

ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[13 - 02 - 06, 06:51 م]ـ
يا أخي محمد السوقي كون الدكتور العتر شديد التعصب للمذهب الحنفي كما قال شيخي الأرناؤوط لايطعن في الكتاب وكان الشيخ الأرناؤوط يحترم العتر وقد زار العتر وكنت في صحبته.
أما كونه يغمز في الألباني وفي مؤلفاته فالألباني كغيره تعرض كتبه على المنهج العلمي فإن وافقته فهي صواب وإلا رد عليه خطؤه. وإن مارميت به العتر من التعصب قد وقعت في تعصب أشد منه لإمامك الألباني أما رأيي في الشيخ العتر كما عرفته أنه من العلماء المحققين وكتبه نافعة وأنه ذو خلق عال أقول هذا من باب الإنصاف.
أما الأخ الغريب فما ذكرته عن الشيخ السعد فهو صواب وهو ينسحب على جميع كتب المعاصرين بما فيه الشيخ السعد نفسه وأرى أن في هذه الاجابة نوع من التهرب

ـ[أبو وئام]ــــــــ[15 - 02 - 06, 02:30 ص]ـ
منهج الكتاب رائع ومفيد
وإذا ركزنا على بعض الدقائق فلن نطلع على كتاب إلا بعد صدور التزكيات.

ـ[ابن السائح]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:16 ص]ـ
قال الحسن بن إدريس: سألت محمد بن عبد الله بن حماد الموصلي .....

صوابه: قال الحسين بن إدريس: سألت محمد بن عبد الله بن عمّار الموصلي .....
وقد روى الحسين بن إدريس عن ابن عمار أجوبة على سؤالات عن الرجال والعلل.

ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[14 - 03 - 06, 03:31 م]ـ
قرأت بحثاً للأستاذ نور الدين في مجلة التراث العربي عن أحاديث الآحاد، فلم أستسغ منه دعوى أن قواعد علم الحديث تمَّ تحريرها على يديه، ومن ذلك تعريف الحديث الصحيح!!

ورأيته يبحث في موضوع أحاديث الآحاد من زاوية الطعن على خصومه السلفيين، ولكن من طرف خفي، فيوهم أنه لا توجد مشكلة في أحاديث الآحاد وأن العلماء يعملون بها والمشكلة من الذين يضخّمون الموضوع ... إلخ

على الأقل هذا ما فهمته من مقالته!!
¥

(7/469)

---

ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[17 - 03 - 06, 03:11 م]ـ
ورأيته يبحث في موضوع أحاديث الآحاد من زاوية الطعن على خصومه السلفيين، ولكن من طرف خفي، فيوهم أنه لا توجد مشكلة في أحاديث الآحاد وأن العلماء يعملون بها والمشكلة من الذين يضخّمون الموضوع ... إلخ

على الأقل هذا ما فهمته من مقالته!!

أخي الكريم
ليتكم تنقلون لنا كلامه بحروفه فقد لا يفهم منه الآخرون ما فهمتموه.

ـ[أبو هاشم]ــــــــ[17 - 03 - 06, 06:25 م]ـ
الذي ينقد الكتاب أو المؤلف هل قرأ الكتاب أم هل عرف المؤلف؟؟؟؟؟؟
لكي يحكم عليه؟؟؟؟؟

ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:18 م]ـ
هذه مقالة نور الدين عتر بتمامها، حرفياً، ولكن بتلوين بعض العبارات اللافتة للنظر:

مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العددان: 11 - جمادى الآخر 1403 نيسان "أبريل" السنة الثالثة و 12 - رمضان 1403 تموز "يوليو" 1983

خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة ـــ د. نور الدين عتر

وقع بين طوائف من الناس تطرف في حكم الحديث الأحادي الصحيح، وما يترتب على صحة الحديث من التزام، وذلك بسبب الغلو في المسألة قبولاً أو تحفظاً.
فقد غلا بعضهم في قبول الحديث حتى بدوا لكثير ممن قرأ كلامهم وكأنهم لا يرون أحداً عاملاً بالحديث غيرهم، وإن ثمة إيحاءً في كلامهم بأن من أنكر حديثاً صحيحاً أو تأوله فقد استحق أن يحكم عليه بالخروج عن هذه الملة الحنيفية السمحة.
وفرط بعض آخر في حق الحديث الآحادي الصحيح حتى صار كأنه لا يعني شيئاً عنده، فإذا قيل له هذا واجب أمر به النبي (أو سنة، أو ورد حديث يخبر بكذا بادر للقول: إنه خبر آحاد والعقيدة لا تثبت به عند العلماء؟! ‍ كذا. وقد درج هذا وذاك للأسف على لسان بعض الإسلاميين، ولعل بعضهم وهو كاتب أديب اجتماعي أثَّر أكثر من غيره في نشر هذه الفكرة الخاطئة عن حكم الحديث الآحادي الصحيح عند العلماء.
وهذا التناقض في طرفي الإفراط والتفريط يشوش كثيراً من الناس، ويدعو أهل العلم والاختصاص في المسألة إلى بحث الموضوع بحثاً يلقي الضوء ساطعاً على هذه الاشتباهات، ليكون المثقف بصورة عامة والجامعي بصورة خاصة على بينة من الأمر، فيما يتعلق بحكم الحديث الآحادي الصحيح، وما يترتب عليه من الأحكام.
وألفت النظر إلى أمر آخر في تقديم هذا البحث يرجع إلى الناحية العلمية الموضوعية بخصوص هذا العلم العظيم علم الحديث، ذلك الأمر هو إبراز دقة المنهج العلمي لأصول هذا العلم، دقة تعتز بها هذه الأمة، حيث اختصت من بين سائر الأمم بإبداع هذا المنهج الدقيق المتكامل في فحص النقول والروايات الذي هو منهج علم مصطلح الحديث، أو علم الحديث (1).
إن الحديث الصحيح يعتبر نقطة الارتكاز التطبيقية الأولى لعلوم الحديث، لأنه يقع في الدرجة الأولى من غايات وضع هذا العلم بقواعده وفنونه الكثيرة المتشعبة التي تبلغ أصولها خمسة وثمانين نوعاً.
قال الشيخ عز الدين بن جماعة: "علم الحديث: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن وغايته: معرفة الصحيح من غيره" (2).
لذلك كان تصحيح الحديث تصحيحاً علمياً منهجياً من عمل الأئمة المتقنين، وجهابذة الحفاظ المتقدمين، خلافاً لما يفعله كثير من العوام وأشباههم، يشهدون بالعلم والتقدم في هذا الفن لشخص لمجرد أن يقوم بنقد حديث أو تجريح راوٍ .. ‍!
ومن أجل تحقيق هذين الغرضين الكبيرين فسوف ندرس الحديث الصحيح دراسة مبتكرة، لا تقف عند الدراسة التقليدية لشرح كلمات تعريفه أو قانونه. بل نتجاوز لإبراز تطبيق نظريتنا في منهج النقد في علوم الحديث، وكيف أن شروط الحديث الصحيح قد اشتملت على دفع الخلل عن الحديث من كل جهاته، وفقاً لهذه النظرية، كما سنوضحه في تعريف الحديث الصحيح.
وهذا هو تعريف الحديث الصحيح نسوقه ثم نشرحه فيما يلي:
الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولم يكن شاذاً ولا معلاً" (3).
هذه العبارة أدق تعريف للحديث الصحيح، وللعلماء عبارات أخرى لا تخالف ما حوته هذه الجمل، في مضمونها، لكنها منتقدة شكلاً من حيث صياغتها.
¥

(7/470)

---

وبالتأمل في هذا التعريف نجد أن للحديث الصحيح خمسة شروط لا بد أن تتوفر فيه كلها حتى يحكم له بالصحة، فإذا اختل واحد منها فليس الحديث بصحيح، وهذه الشروط الخمسة تتضمن أركان البحث النقدي التي سبق أن أشرنا إليها، ونبين لك ذلك فيما يلي:
الشرط الأول: أن يكون كل واحد من رواة الحديث عدلاً؛ أي متحلياً بصفة العدالة. والعدالة خصلة تلزم صاحبها سبيل الاستقامة والصدق. لأنها كما عرفها العلماء: "ملكة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناس وما يخل بالمروءة عند الناس".
وتتضمن العدالة خصالاً عدة كما هو ظاهر لمن تأمل في تعريفها، قد فصلها العلماء (4) وفرعوا أحكام العدالة في الرواية على هذه الخصال (5). ويجب أن يتنبه إلى أن العدالة لا تعني العصمة من الخطأ، لكن تستلزم تغلب عنصر الاستقامة بحيث لا يكاد يحيد عنه حتى يثوب ويرجع إليه، لذلك قالوا: من غلب نقصه على فضله وهب نقصه لفضله.
الشرط الثاني: أن يكون الراوي ضابطاً لما يرويه:
وهذه الصفة تمنح الراوي القدرة على أن يروي الحديث كما سمعه. ويقسم المحدثون الضبط إلى قسمين:
القسم الأول: ضبط صدر: ومعناه أن يحفظ الحديث عن ظهر قلب من حين سماعه إلى أن يؤديه، ويشترط فيه التيقظ لما يرويه، وألا يكون مغفلاً، وإن كان حدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً بما يحيل المعاني".
القسم الثاني: ضبط كتاب: ومعناه أن يعتمد الراوي في الرواية على وثائق كتب فيها الأحاديث التي تلقاها من شيوخه، ويشترط فيه أن يكون ضابطاً لكتابه محافظاً عليه أن تمتد إليه يد بالتبديل أو التغيير.
وللضبط مقياس دقيق وضعه العلماء، عولوا عليه في كشف مستوى حفظ الراوي للحديث، وهو كما لخصه الإمام ابن الصلاح (6): "أن نعتبر –أي نقايس- رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطاً، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه".
فإذا اجتمع في الراوي هذان الركنان: العدالة والضبط فهو حجة يلزم العمل بحديثه إذا استوفى الحديث بقية شروطه، ويطلق على الراوي حينئذ "ثقة". وذلك لأنه تحقق فيه الاتصاف بالصدق، وتحلى بقوة الحفظ الذي يمكنه من استحضار الحديث وأدائه كما سمعه، فتحقق أنه أدى الحديث كما سمعه فصار حجة، وإذا اختل فيه شيء من خصال الثقة كان مردود الحديث بحسب الاختلال الذي لحقه.
وتحقيق هذين الشرطين في توثيق الراوي يستدعي استيفاء النظر فيه من جميع وجوه البحث في الرواة، وتتركز في وجهين يجمع كل واحد منهما عدداً من علوم الحديث وقواعده:
الوجه الأول: البحث في الراوي من حيث تحديد شخصه، أي بعبارة عصرنا تحصيل ما يسمى الآن بطاقة شخصية "تذكرة هوية" للراوي، وذلك من ناحيتين: الأولى: ناحية اسم الراوي واسم أبيه وقبيلته ونسبته وتمييزه عما يشابهه في شيء من ذلك من أسماء الرواة، وذلك بدراسته في ضوء مجموعة علوم تدرس الرواة من هذه الناحية تبلغ ثلاثة عشر علماً في أصولها، سميتها علوم أسماء الرواة.
الناحية الثانية: تحديد شخص الراوي من حيث وجوده الزماني والمكاني، وذلك بمجموعة علوم نسميها "علوم الرواة التاريخية"، يبلغ عدد أصولها عشرة أنواع من العلوم.
الوجه الثاني: البحث في الراوي من جهة العلوم التي تعرِّف بحاله من حيث القبول أو الرد.
الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح: الاتصال: أي اتصال السند:
ومعناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد تلقاه ممن فوقه من الرواة من أول السند حتى يبلغ التلقي قائله.
وهذا الشرط يستدعي البحث من جهتين:
الأولى: بحث السند من حيث الاتصال أو الانقطاع، فإذا كان متصلاً بقانون أي نوع من أنواع الاتصال –وهي خمسة أنواع- كان مقبولاً إذا ثبت استيفاؤه بقية الشروط، أما إذا كان منقطعاً بموجب أي قانون من قوانين أنواع الانقطاع- وهي ستة أنواع- كان غير مقبول.
¥

(7/471)

---

الجهة الثانية: قوانين الرواية وهي خمسة أنواع من العلوم الحديثية، ولها صلة وثيقة بالاتصال لأن بعض طرق تحمل الحديث لا يعتبر الحديث به متصل السند، مثل الوجادة، كما أن المقبول منها درجاته متفاوتة، فضلاً عن دلالة هذه العلوم على جانب التوثيق السابق فيما يتبين من تطبيق الراوي لها بدقة، أو تساهله فيها، وبيان مدى ذلك التساهل.
الشرط الرابع: ألا يكون الحديث شاذاً:
الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه بمزيد ضبط، أو كثرة عدد.
وينقسم إلى قسمين: شاذ المتن، وشاذ السند.
والسبب في اشتراط عدم الشذوذ أن الثقة إذا خالفه من هو أقوى منه كان ذلك دليلاً على أن هذا الثقة قد وهم في رواية هذا الحديث.
وقد يقال: ما فائدة هذا الشرط طالما أننا اشترطنا في الراوي أن يكون ضابطاً؟.
والجواب أن الضبط ملكة بالنسبة لجملة أحاديث الراوي، إلا أنه قد يحتمل أن يقع منه وهم في بعض ما يرويه، لذلك صرحوا بنفي الشذوذ.
الشرط الخامس: ألا يكون الحديث معلاً.
والحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. وهو على قسمين: معلل السند، ومعلل المتن.
وهذا الشرط يفيد في خلو الحديث من أي وصف قادح في صحة الحديث يكون الحديث بحسب الظاهر سليماً منه.
وتعبيرنا بقولنا "ولا معلاً" موافق لعبارة ابن الصلاح، وهو أصح وأدق من تعبير غيره بقوله "من غير شذوذ ولا علة" وهو تعبير درج عليه بعض العصريين، وذلك لأن كلمة "علة" تطلق على نوعين، علة قادحة، وعلة غير قادحة كما هو مقرر في أصول الحديث، فلم يكن التعبير بـ "علة" صريحاً في المراد، أما المعلل فلا يكون إلا متضمناً في باطنه وصفاً قادحاً في صحة الحديث.
وهذان الشرطان الأخيران يستوجبان بحث الحديث من ناحية متنه على ضوء علوم المتن كلها، وذلك لأنه لا يمكن الحكم على المتن بالشذوذ أو الإعلال أو بسلامته منهما إلا بعد دراسته من جميع الوجوه، وقد تكفلت بذلك علوم المتن.
كذلك يستوجب هذان الشرطان بحث الحديث من ناحية تفرد الراوي به أو عدم تفرده؛ وأنه قد تعدد رواته، وهل التعدد وقع من الرواة مع الاتفاق في المروي أو مع الاختلاف في المروي، وهو بحث يشترك فيه السند والمتن، وفيه ثلاث مجموعات من علوم الحديث هي:
أولاً: تفرد الراوي بأي نوع من أنواع التفرد.
ثانياً: مجموعة علوم تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم.
ثالثاً: مجموعة علوم تعدد رواة الحديث مع اختلافهم.
وربما يتوهم بعض الناس الاكتفاء بالحديث المعلل عن المجموعة الثالثة وتضم عشرة أنواع من علوم الحديث، منها الحديث المعلل؟ لكن هذا ليس صحيحاً، لأن أسباب القدح في الحديث المعلل كثيرة، تستنبط من الأنواع الأخرى لاختلاف الروايات سنداً أو متناً، ويستعان بها للتوصل إلى إعلال الحديث.
وهكذا اشتملت شروط الحديث الصحيح على اختبار الحديث سنداً ومتناً من جميع جوانب البحث، واتضح بطلان ما وقع في كلام بعض المستشرقين من ادعائهم أن المحدثين ينظرون في نقدهم للحديث إلى الشكل فقط، فقد تبين من هذا البحث الموجز كيف احتاج الحكم بتصحيح الحديث إلى إعمال كل قواعد المصطلح، وأن هذه القواعد تعنى بدراسة المضمون "المتن" من جميع الجهات كما تعنى بدراسة السند أيضاً.
وقد أصبح هذا الشرح والفهم العميق الكلي للحديث الصحيح ميسراً بنتيجة ما وفقنا إليه بفضل الله تعالى من التوصل إلى صياغة هذا العلم صياغة جديدة تدرس قواعده في شكل نظرية نقدية متكاملة، تتألف فيها أنواع علوم الحديث، وتدرس كل مجموعة من المجموعات التي سبق أن ذكرناها في باب مستقل بعد أن كانت مفرقة مختلطة ببعضها، وتنتقل بقواعد هذا العلم من التجزيء إلى التكامل، ومن المسائل المتفرقة التي قد يظن أنها وضعت دون غاية إلى النظرية المتناسقة التي تجلو دقة علم المصطلح وشموله، وقد أبرزنا ذلك ههنا في شرح تعريف الصحيح بإجمال يلقي ضوءاً على الفكرة العامة لهذه النظرية، ويوضح في نفس الوقت دقة علماء الحديث في هذه الشروط التي جعلوها دليلاً على صحة الحديث وأن رواته أدوه كما سمعوه.
¥

(7/472)

---

وذلك أن العدالة والضبط يحققان أداء الحديث كما سمع من قائله، واتصال السند على هذا الوصف، في الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند، وعدم الشذوذ يحقق ويؤكد ضبط هذا الحديث بعينه، وعدم الأعلال يدل على سلامته من القوادح الخفية بعد أن استدللنا بسائر الشروط على سلامته من القوادح الظاهرة، فكان الحديث بذلك صحيحاً لتوفر عامل النقل الصحيح، واندفاع القوادح الظاهرة والخفية، فيحكم له بالصحة بالإجماع.
تقسيم الخبر من حيث عدد رواته:
يقسم المحدثون الخبر من حيث عدد رواته إلى أربعة أقسام (7):
1 - الفرد المطلق، وهو الذي ليس له إلا راو واحد، ويسمى أيضاً الغريب سنداً ومتناً.
2 - العزيز، وهو ما رواه اثنان.
3 - المشهور: وهو ما رواه جمع محصور بثلاثة فأكثر ولم يبلغ درجة التواتر.
4 - المتواتر وهو الخبر الذي رواه جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب عن جمع مثلهم إلى نهاية السند، وكان مستندهم الحس.
أما علماء أصول الفقه فيقسم الجمهور منهم الخبر إلى قسمين:
القسم الأول: الخبر المتواتر، وقد عرفته.
القسم الثاني: خبر الواحد أو الآحاد، وهو ما لم يبلغ درجة التواتر، فيشمل أنواع الفرد والعزيز والمشهور.
وأضاف الحنفية قسماً ثالثاً هو المشهور، وهو عندهم الخبر الذي كان آحادي الأصل، متواتراً في القرن الثاني والثالث مع قبول الأمة كما في مسلم الثبوت. قال في شرحه فواتح الرحموت: "وإن لم يكن كذلك فهو خبر الواحد" (8).
وقد تسرع بعض العصريين في النقد لهذا التقسيم عند الحنفية، دون أن يرى لهم وجهاً أو عذراً، مما لا نتعرض له هنا، وسنرجع إليه في حينه إن شاء الله تعالى.
وخبر الواحد الذي ذكرنا معناه ليس خاصاً بالصحيح، بل هو مشترك بين الصحيح وغيره، وسنفرد البحث هنا لدراسة أثر خبر الآحاد الصحيح دراسة تشمل أثره في العمل أي الأحكام، وفي العلم أي العقيدة. ونبدأ أولاً ببحث أثره في العمل، ثم نبحث أثره في العقيدة، فنقول وبالله التوفيق.
أثر خبر الآحاد الصحيح في العمل:
قد ظهر لنا أن الحديث الصحيح –وهو هنا الذي لم يبلغ درجة التواتر- قد استوفى –متناً وسنداً- شروطاً تتحرى نفي كل أسباب الخلل عنه، من أي جهة كانت، مما يلزم النفس السليمة بأن تقبله وتلتزم العمل به.
وذلك هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف، ومنهم الأئمة الأربعة وسائر فقهاء الأمصار، لم يشذ عن ذلك إلا نفر قليل جداً من أهل العلم في العصور السالفة ممن لم يكونوا أئمة في علوم الدين.
قال الإمام السرخسي رحمه الله (9): "وقال بعض من لم يُعتَدَّ بقوله: خبر الواحد لا يكون حجة في الدين أصلاً" انتهى. وهذا القائل الذي أشار إليه السرخسي هو الجُبَّائي من المعتزلة، وبعض أهل الابتداع الخارجين على السنة (10).
واستدلوا بأدلة عديدة تدور كلها حول نقطة واحدة هي أن كل راو من رواة الخبر الآحادي غير معصوم عن الكذب، ولا عن الخطأ فيحتمل أن يكون هناك كذب في الحديث أو خطأ، فلا يجوز أن يكون مصدراً في الشرع، وأوردوا بناء على ذلك استدلالات من القرآن الكريم يشدون بها مذهبهم.
وقد عرض أعلام أصول الفقه أدلتهم على بساط البحث، وناقشوها مناقشة علمية موضوعية دقيقة، أعرض للقارئ هذه الأدلة من كلام للإمام السرخسي الحنفي لما امتاز به عرضه من الاستكثار لهم من الأدلة مع الوضوح:
قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى:
"استدلوا بقوله تعالى: "ولا تقف ما ليس لك به علم". وإذا كان خبر الواحد لا يوجب العلم لم يجز اتباعه والعمل به، بهذا الظاهر. وقال تعالى: (ولا تقولوا على الله إلا الحق (وخبر الواحد إذا لم يكن معصوماً عن الكذب محتمل للكذب والغلط، فلا يكون حقاً على الإطلاق، ولا يجوز القول بإيجاب العمل به في الدين. وقال تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون (وقال تعالى: (وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً (. ومعنى الصدق في خبر الواحد غير ثابت إلا بطريق الظن، ولأن خبر الواحد غير ثابت إلا بطريق الظن، ولأن خبر الواحد غير ثابت إلا بطريق الظن، ولأن خبر الواحد محتمل للصدق والكذب، والنص الذي هو محتمل لا يكون موجباً للعمل بنفسه مع أن كل واحد من المحتملين فيه يجوز أن يكون شرعاً، فلأن لا يجوز العمل بما هو محتمل لكذب. والكذب باطل –أصلاً- أولى" انتهى.
¥

(7/473)

---

وأود أن ألفت نظر القارئ إلى هذا الأسلوب العلمي الذي يعرض حجة المخالف وكأنها حجج كثيرة، حتى لربما اقتنع بها بعض القراء إذا لم يكن من أهل التأمل الناقد، وإن كانت هي في الواقع مغالطات ضعيفة يمكن الاستغناء عن الرد عليها، لولا ما نبغ في هذا الزمان العجيب من فئة قليلة معزولة عن المجتمع تخطت تحقيق أئمة العلم والدين، وأخذت سبيل التكلف والتوعر والشذوذ سبيلاً لها، تستهوي بالإثارة العاطفية أغرار الشبان المتدينين تزعم لهم أنهم سيجدون الإسلام، وتلقنهم هذا المبدأ –فيما تلقنهم من شذوذ- مبدأ إنكار العمل بالحديث الصحيح، وإن كان معلم هذه الفكرة العصري لم يصل إلى أن يستند لدلائل كهذه التي ساقها علماؤنا –أجزل الله مثوبتهم- بدافع من أمانتهم العلمية، وإخلاصهم للحقيقة.
ونحن نحذر هؤلاء من أنهم سينتهون بهذا الشذوذ إلى أفجع نتيجة من تجديدهم المزعوم، ألا وهي أن يأتوا بإسلام بلا سنة، أي بعبارة أخرى أصرح: إسلام بلا دين إلا مجرد التسمية .. !!. ونبين فيما يلي الخطأ في هذه الاستدلالات، ثم نبين كيف أطرح هذا المذهب المخالف كل دلائل الشرع القطعية من الكتاب والسنة والإجماع، وخرقوا بداهة المنطق الذي تسير عليه الحياة.
أما الخطأ في الاستدلال فيقول فيه الإمام الغزالي في المستصفى (11):
"وهذا باطل من أوجه:
الأول: إنكارهم القول بخبر الواحد غير معلوم ببرهان قاطع، بل يجوز الخطأ فيه، فهو إذن حكم بغير علم.
الثاني: إن وجوب العمل به معلوم بدليل قاطع من الإجماع فلا جهالة فيه.
الثالث: أن المراد من الآيات منع الشاهد عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم يسمع، والفتوى بما لم يرو ولم ينقله العدول.
الرابع: إن هذا لو دل على ردِّ خبر الواحد لدل على رد شهادة الاثنين والأربعة والرجل والمرأتين والحكم باليمين، فكما علم بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه الأمور مع تجويز الكذب، فكذلك بالإخبار.
الخامس: أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاة، لأنا لا نتيقن إيمانهم فضلاً عن ورعهم، ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن الجنابة والحدث فليمتنع الاقتداء" انتهى.
هذا رد للإمام الغزالي على مغالطات المنكرين للعمل بالخبر الآحادي الصحيح، وهو ظاهر في إبطال مستنداتهم، ونوضح ذلك بأسلوب آخر فنقول:
أما ما ذكروه من عدم عصمة الراوي عن الكذب أو الخطأ فهو توهم ضعيف، لا يؤبه له بإزاء ما توفر من شروط العدالة والضبط والاتصال ثم تحري السلامة من الشذوذ والإعلال، ولو فتح باب رد الأدلة والقضايا الصحيحة بالأوهام على هذا النحو لما سلم للإنسان أمر قط في شأن من شؤون حياته، والنصوص التي أوردوها قد وضعوها في غير موضعها الصحيح، وصرفوها عن المعاني التي وردت لأجلها.
وجملة ذلك أن الله تعالى نهى عباده المؤمنين أن يتبعوا ما لم يثبت عندهم بدليل مقبول في شريعة الله من نص شرعي أو برهان عقلي صحيح، وهذا معنى قوله: "ولا تقف ما ليس لك به علم"، وقوله: "ولا تقولوا على الله إلا الحق" ونحوهما من النصوص التي سبق أن ذكرت، ونعى القرآن على الكافرين تقليد آبائهم من غير برهان من الله، لكنهم اتبعوا الظنون أي الأوهام التي قامت في نفوسهم وتمكنت بعامل التقليد، فقال: "إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً".
وقد توفرت الأدلة اليقينية القطعية على وجوب العمل بخبر الواحد الصحيح، وهي أدلة من الكتاب والسنة والإجماع، كما نوضح فيما يلي:
آ-دلالة القرآن على حجية خبر الواحد الصحيح:
وذلك في مواضع عديدة، قال الإمام فخر الإسلام أبو الحسن البزدوي الحنفي في أصوله (12): "وهذا في كتاب الله أكثر من أن يحصى".
وقد عُني شارحه العلامة الأصولي عبد العزيز البخاري بالتوسع في إيرادها، مما لم يفعله غيره من الأصوليين، ونذكر طرفاً مما ذكره فيما يلي:
1 - قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (.
قال في مسلَّم الثبوت وشرحه (13):
"فإن الحذر إنما يكون من الواجب، والكريمة دلت على الحذر فيكون الأخذ بمقتضى أخبار الطائفة واجباً، والطائفة من كل فرقة لا تبلغ مبلغ التواتر، بل الطائفة على ما قال ابن عباس رضي الله عنه تشمل الواحد والجماعة".
2 - قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (.
¥

(7/474)

---

أمر الله تعالى في هذه الآية بسؤال أهل الذكر، ولم يفرق بين المجتهد وغيره، وسؤال المجتهد لغيره منحصر في طلب الإخبار بما سمع دون الفتوى، ولم لم يكن القبول واجباً لما كان السؤال واجباً (14).
3 - قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله (.
"أمر بالقيام بالقسط والشهادة لله، ومن أخبر عن الرسول بما سمعه فقد قام بالقسط وشهد لله، وكان ذلك واجباً عليه بالأمر، وإنما يكون واجباً لو كان القبول واجباً، وإلا كان وجوب الشهادة كعدمها، وهو ممتنع" (15).
ب-دلالة السنة:
وهو أمر أشهر من أن يخفى لكثرة ما تواردت عليه الأحاديث في الوقائع التي لا تحصى كثرة كما صرح بذلك أئمة أهل العلم (16)، أذكر منها هذه الأحاديث مبيناً تخريجها:
1 - قوله (نضَّر الله امرءاً سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه".
وهذا حديث متواتر بلغ رواته من الصحابة نحو ثلاثين صحابياً، كما ذكر الإمام السيوطي في تدريب الراوي (17).
وهو دليل جلي جداً على الموضوع، استدل به الإمام السرخسي الحنفي على وجوب قبول حديث الواحد الصحيح، قال يوجه استدلاله (18): "ثم أن مَنْ بعثه رسول الله (خليفته في التبليغ –يعني واجب الامتثال- فكل من سمع شيئاً في أمر الدين فهو خليفته في التبليغ، مأمور من جهته بالبيان". يعني فيكون واجب القبول أيضاً، فثبت بذلك وجوب العمل بخبر الواحد.
2 - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في تحريم الخمر: قال: " ... إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالاً من أصحاب رسول الله (في بيتنا إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، أرِقْ هذه القلال. قال: فما راجعوها، ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل" متفق عليه.
3 - حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء أعرابي إلى النبي (فقال: إني رأيت الهلال –قال الحسن في حديثه يعني هلال رمضان- فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ " قال: نعم. قال: "أتشهد أن محمداً رسول الله؟ " قال: نعم. قال: "يا بلال، أذن في الناس أنْ صوموا غداً" أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وورد نحوه عن ابن عمر وأنس بن مالك ورِبعيّ بن حِراش (19)، وقد صحح العلماء ذلك.
وغير ذلك كثير لا نطيل به، فقد بلغ مبلغ التواتر المعنوي، فضلاً عن تواتر الحديث الأول بنفسه كما بينا، نحيل القارئ للتوسع فيه إلى المراجع.
ج-إجماع الصحابة:
فقد تواتر عنهم العمل بخبر الواحد، حتى تركوا لأجله اجتهادهم. قال الإمام الغزالي في المستصفى (20): "تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شتى لا تنحصر، وإن لم تتواتر آحادها، فيحصل العلم بمجموعها" أي أنها بمجموعها تبلغ درجة التواتر المعنوي، فتفيد بمجموعها العلم اليقيني القطعي.
وقال العلامة المحقق محب الله بن عبد الشكور في كتابه "مُسَلَّم الثبوت" (21).
"ثانياً إجماع الصحابة وفيهم علي، بدليل ما تواتر عنهم من الاحتجاج والعمل به في الوقائع التي لا تحصى من غير نكير، وذلك يوجب العلم عادة ... ".
ومن أمثلة عمل الصحابة بخبر الواحد:
1 - عمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحديث عبد الرحمن بن عوف في قضية المجوس، وهم عبدة النار، حيث شهد عبد الرحمن بن عوف "أن رسول الله (أخذها من مجوس هجر" يعني الجزية. فأخذ بذلك عمر. أخرجه البخاري وغيره (22).
2 - كذلك عمل عمر بن الخطاب في دية الجنين، كما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: أن عمر ناشد الناس في الجنين فقام حَمَلُ بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله (فيه بغرة عبد أو أمة، وأن تقتل بها". أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي، وأخرجه ابن حِبَّان في صحيحه والحاكم في المستدرك (23)، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة.
فقد عمل الصحابة بحديث الواحد ولم يختلفوا في الاحتجاج بأخبار الآحاد، حتى تم إجماعهم على العمل بموجبها كما في الحديثين اللذين ذكرناهما، مما يدل على استقرار قضية العمل بخبر الواحد الصحيح لديهم، وأنها قضية مسلمة عندهم إجماعاً.
إشكال على عمل الصحابة بخبر الواحد:
¥

(7/475)

---

اعترض المخالفون على ما ذكرنا ببعض ما ورد من تحري الصحابة وتثبتهم، فجعلوه اعتراضاً على دلائل إجماعهم على وجوب العمل بخبر الواحد، ولعل أشهر ذلك وأقواه هذان الحديثان:
1 - عن أبي سعيد الخدري قال: كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى فزعاً له، فقالوا: ما أفزعك؟ قال: أمرني عمر أن آتيه فأتيته، فاستأذنت ثلاثاً فلم يُؤذن لي، فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثاً فلم تردوا علي، فرجعت، وقد قال رسول الله (: "إذا استأذن أحدهم ثلاثاً فلم يُؤذن له فليرجع".
قال: لتأتيني على هذا بالبينة!.
فقالوا: لا يقوم إلا أصغر القوم، فقام أبو سعيد معه فشهد له. فقال عمر لأبي موسى:
إني لم أتهمك، ولكنه الحديث عن رسول الله (" أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما (24).
2 - حديث عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر عن رسول الله (قال: "إن الميت ليُعذَّب ببكاء أهله عليه". فقالت عائشة رضي الله عنها: "رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله (أن الله يعذب المؤمنين ببكاء أحد، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن: "ولا تزر وازرة وِزْرَ أخرى". متفق عليه.
زاد مسلم: "إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ".
والجواب عن هذا أنه ليس من إنكار خبر الواحد، لكن من باب التثبت والاحتياط لضبط الحديث، فهذا عمر رضي الله عنه يقول: "إني لم أتهمك ... "، وحديث تعذيب الميت ببكاء أهله روته عائشة رضي الله عنها اجتهاداً منها كما هو ظاهر، لكن الحديث وارد في معنى صحيح يتحمل فيه الميت مسؤولية ذلك، مثل أن يوصي أهله بالبكاء عليه، كما كان يفعله أهل الجاهلية، ويؤيد ذلك أن في رواية عمر رضي الله عنه لفظ الحديث: "ببعض بكاء أهله".
فظهر بذلك أنه لا إشكال على حجية خبر الواحد الصحيح عند الصحابة الكرام.
د-دلالة العقل على حجية خبر الواحد:
وحقيقة ذلك أن الاحتجاج بخبر الواحد الصحيح أمر بدهي تقضي به الفطرة، لا يحتاج إلى كثير من الاستدلالات والبراهين، فما من إنسان إلا وهو يعول في إبرام شؤونه في العمل أو التجارة أو الدراسة أو غيرها على ما يخبره به واحد موثوق من الناس، حيث يقع في نفسه صدق المخبر، ويغلب على احتمال الغلط أو احتمال الكذب، بل إن الشؤون الكبرى في مصير الأمم يعتمد فيها على أخبار الآحاد المعتمدين، كالسفراء، أو المبعوثين من قبل الحكومات، فالتوقف عن قبول خبر الواحد يفضي إلى تعطيل الدين والدنيا.
اشتباه ترك الفقيه للحديث:
تردد في بعض الأبحاث نسبة ترك الحديث إلى الفقهاء، وربما عبَّر بعض الكاتبين بما لا يفهم حقيقة موقف الأئمة رضوان الله عليهم، بل إن بعضهم ربما صدر عنه مثل هذا لأنه لم يحتمل أن يرى عند أحد من الأئمة فهماً أو استنباطاً غير فهمه هو، وقد جازف بعضهم فزعم أن "الأحاديث التي خالفوا أوامره (فيها التي لو تتبعها المتتبع لربما بلغت الألوف كما قال ابن حزم". هكذا بصيغة الألوف جمع الكثرة لا "الآلاف" جمع القلة.
وهذا قول غريب جداً، فهل ترك أئمة الإسلام كل أحاديث الأحكام؟؟ ثم ها هي ذي مصادر تخريج أحاديث الأحكام التي هي موضوع نظر الفقهاء ليخبرونا كم بلغت فيها عدة هذه الأحاديث؟؟.
إن القضية في واقع الأمر أن الإمام المجتهد قد يجد أمامه من الأدلة ما يجعله يقدم –على الدليل الذي بين يديه دليلاً أقوى منه، أو يفهم منه معنى غير الذي أخذ به غيره أو استنبطه من النص.
وأسرد لذلك ثلاثة أمثلة أشرح بها للأخوة القرّاء مواقف المجتهدين، فيتذكروا بذلك ما يجب تجاه أئمة هذا الدين، ولا يغتر أحد بما يردد من القيل حول هذه القضية من هجر الفقيه للحديث الصحيح، أو ادعاء أنه لم يطلع على الحديث. وهي أمثلة لفقهاء كبار من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين.
المثال الأول: حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً، فلم يجعل رسول الله (لها سُكنى ولا نفقة. قال عمر رضي الله عنه: "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يَخرُجنَ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" أخرجه مسلم وغيره (25).
¥

(7/476)

---

فقد وجد عمر رضي الله عنه أن الأقوى هو الأخذ بنصوص القرآن والسنة التي تدل على وجوب النفقة والسكنى لكل مطلقة مدة العدة، ومن ذلك المطلقة ثلاثاً، فقدم ذلك على حديث فاطمة بنت قيس ووافقه على ذلك كثير من الصحابة، وعمل بعض الصحابة بحديث فاطمة بنت قيس، لكن أحداً لم يتهم عمر رضي الله عنه بترك الحديث وعصيان أمر النبي (.
المثال الثاني: حديث أبي هريرة عن النبي (قال: "لا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر" متفق عليه (26).
التصرية هي ربط أخلاف (أي أثداء) الناقة والشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فنهي عن التصرية عند البيع لذلك.
وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى الأخذ بظاهر الحديث لمن اشترى شاة مصراة، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر مقابل الحليب الذي احتلبه منها.
وذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن وعليه الفتوى عند الحنفية إلى أنه لا يرد البيع بعيب التصرية، بل يجب الأرش، وهو أن يدفع البائع للمشتري عوضاً عن نقصان ثمن الشاة، الذي تبين له باكتشاف العيب أنها كانت مِصَرّاةً.
وقد اشتهر عن الحنفية أنهم قدموا القياس على الحديث الصحيح، والقياس رأي، ومعلوم أنه لا رأي في مقابل النص.
والحقيقة أن لفظة قياس هنا أوهمت غير المراد، وإن استعملت في بعض كتب أصول الحنفية، فإن المراد بالقياس هو الأصل الشرعي الثابت بأدلة القرآن والسنة القطعية، التي توجب المساواة في العوض. مثل قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به".
وهذا عمل بالنص في الموضوع مدعماً بأصول متفق عليها في المعاملات المالية (27)، نحو صنيع عمر رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت قيس.
المثال الثالث: ما أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي (قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" وهو حديث متفق عليه (28). وهذه السلسلة أصح الأسانيد وتسمى سلسلة الذهب، فقال الشافعي وأحمد بظاهر النص وهو تشريع الخيار بعد عقد البيع بعد أن يتفرق البيعان.
وخالف الإمام مالك راوي الحديث بهذا السند الذي هو أصح الأسانيد وكذا الحنفية، وقالوا لهما الخيار بعد إيجاب أحدهما بقوله: "بِعتُ" مثلاً قبل قبول الآخر بقوله "اشتريت".
والسبب في ذلك أن القرآن أباح الانتفاع بالمبيع وبالثمن بمجرد العقد في قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (لم يقيده بما بعد المجلس، وكذلك ما قاله الإمام مالك نفسه في الموطأ فقال عقب رواية الحديث: "وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه".
وحاصله أنه لم يدر كم يستمر المجلس، فلو توقَّف الملك على التفرق لأدى إلى الغرر وقد ثبت تحريم بيع الغرر بالسنن الصحيحة والإجماع. لذلك قالوا إن المراد من الحديث إلا أن يتفرقا بأقوالهما، وذلك بأن يتم الإيجاب والقبول، ولفظ الحديث يحتمل هذا المعنى فعملوا بالحديث عليه للأدلة التي عرفتها، وهذا لا يجوز أن يجعل تركاً للسنة النبوية.
أثر الخبر الآحادي الصحيح في العقيدة:
نمهد لهذا البحث ببيان مراتب العلم الذي يستفاد من الدليل المعمول به في الشريعة: وهي ثلاث مراتب:
1 - العلم اليقيني القطعي: وهو ما ثبت بالأدلة القطعية اليقينية، كنص القرآن الكريم والحديث المتواتر، والحكم العقلي الذي لا يقبل رداً، لكونه من المسلَّمات، مثل: "الثلاثة أكثر من الاثنين"، وكون "الاثنين نصف الأربعة". وهذا النوع يعرفه كل متعقل، ولو لم يكن من أهل الاختصاص العلمي في المسألة.
والدليل الذي يثبت هذا العلم يجب قبوله والاعتقاد به ويكفر جاحده، لأنه لفرط ظهور قطعيته صار من المسلَّمات المقطوع بها. وصارت الوسائط كأن لم تكن، وصار المطلع عليه كالسامع من النبي نفسه سواء بسواء، فيكون منكره مكذباً بالنبي (.
2 - العلم النظري: وهو علم يقيني، لكن ليس ضرورياً، أي ليس ظاهراً لكل أحد، إنما هو علم نظري استدلالي، لا يحصل إلا للعالم المتبحر في العلم، لتبحر الباحث في علم الحديث وفي أحوال الرواة والعلل ...
¥

(7/477)

---

3 - علم غلبة الظن، والمراد بها: إدراك رجحان صدق القضية ووقوع ذلك في القلب موقع القبول، وذلك في كل قضية دل دليل صحيح على ثبوتها، لكن بقي احتمال مغلوب بعدم الثبوت، لم يقطع الدليل ذلك الاحتمال، فهذا الاحتمال لا يمنع من القبول، وربما يظنه بعض الناس ولا سيما العوام يقيناً، لعدم تفريقهم بين الأمرين، وإنما هو علم قائم على الشعور القوي بصحة القضية، وهذا يجب العمل به والأخذ بمقتضاه في الأحكام، كما أوضحنا فيما سبق، وهو في الواقع نوع من العلم، كما قال بعض الأصوليين. إنه إدراك الطرَف الراجح. وهو ملزم أيضاً، لكن العلماء نبهوا على هذا الاحتمال الضعيف الذي في هذا النوع والذي لا يلتفت إليه، ليأخذ حكمه المناسب، بإزاء المرتبتين السابقتين.
بعد هذا البيان لمراتب العلم فإني أرى أيضاً استكمال التمهيد بأن أقسم خبر الواحد الصحيح إلى قسمين:
القسم الأول: خبر الواحد الصحيح من حيث هو. أي لم تحتف به قرائن تقويه.
القسم الثاني: خبر الواحد الصحيح الذي احتف بقرائن تقويه، وترتفع به عن غلبة الظن.
وهذا التمهيد في الواقع مهم جداً لتسهيل فهم البحث على القارئ ووضوح الرؤية فيه، كي لا يتوهم من البحث ما لا يقصد من سياق العبارات.
عبارات موهمة في أثر الحديث الصحيح:
وقع في بعض النشرات التي صدرت في بيان حكم الحديث الصحيح عبارات موهمة، تحتاج إلى تحرير المراد منها، نسوق للقارئ بعض النماذج منها فيما يلي:
1 - "فكما كان لا يجوز للصحابي مثلاً أن يرد حديث النبي (إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر آحاد سمعه عن صحابي مثله عنه (، فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بالحجة نفسها ما دام أن المخبر به ثقة عنده، وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين، كما سيأتي النص بذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوها، بسبب أصول تبناها بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين".
2 - "إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد، وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام ... ".
3 - " لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة! وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، ويعنون به الظن الراجح طبعاً، والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام، اتفاقاً ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية، والمسائل العلمية، وهي المراد بالعقيدة".
4 - ذكروا تحت عنوان: فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (2/ 368):
"وإنما أتي منكر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد، فإنه قاس المخبر، عن رسول الله (بشرع عام للأمة، أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة، ويا بُعد ما بينهما! فإن المخبر عن رسول الله (لو قدر أنه كذب عمداً أو خطأ، ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق، إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت به .. ".
5 - سبق قبل هذا قولهم: "والحق الذي نراه ونعتقده أن كل حديث أحادي صحيح تلقته الأمة بالقبول من غير نكير منها عليه أو طعن فيه، فإنه يفيد العلم واليقين، سواء كان في أحد الصحيحين أو في غيرهما".
6 - وفي نشرة أخرى يقولون: "إن دعوى اتفاق الأصوليين على ذلك القول دعوى باطلة، وجرأة زائدة، فإن الاختلاف معروف في كتب الأصول وغيرها، وقد نص على أن خبر الواحد يفيد العلم الإمام مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كابن حزم ... ".
7 - نقلوا عن الشيخ أبي اسحاق الشيرازي من فقهاء الشافعية قوله: "وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل، سواء عمل به الكل أو البعض". ونقلوا قول القاضي أبي يعلى الحنبلي: "خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده، ولم تختلف الرواية فيه، وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه الأمة بالقبول". قال: "والمذهب على ما حكيت لا غير".
ففي هذه العبارات إيهامات لغير الحق منها:
¥

(7/478)

---

1 - إيهام أن المتأخرين من علماء المذاهب لم يأخذوا بالحديث الآحادي الصحيح في العقائد، كما قد يفهم من العبارتين رقم / 1 و 2/ وأنهم خالفوا مذاهب أئمتهم، في هذا الأمر، وأسلوب العبارة قد يؤخذ منه التعميم، كما أنه لم يميز بين ما احتف بالقرائن وبين ما لم يحتف، ولم يوضح الوجه الذي حصل به عدم أخذهم بالحديث الصحيح الآحادي في العقائد؟!
2 - يؤخذ من العبارات عدم التمييز بين الخبر الآحادي الصحيح المحتف بالقرائن وبين المجرد عنها، حيث يذكر كلام العلماء في أن الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم ويجعل هذا شاهداً على إفادة الحديث الصحيح للعلم بتعبير مطلق لم يقيده بأنه محتف بالقرائن، كما يلاحظ أن التقديم الملخص لفكرة النشر التي نناقشها، يذكر اختيار إفادة الحديث الصحيح المتلقى بالقبول عند الأمة للعلم، ومضمون النشرة تارة يتقيد بذلك وتارة لا يتقيد وهو الأكثر.
3 - في العبارة رقم /6/ ينسب القول بإفادة الخبر الآحادي العلم إلى الشافعي ومالك وأصحاب أبي حنيفة، دون تقييد بكونه تلقته الأمة بالقبول، بينما كلام الإمام الشيرازي الشافعي واضح بأن هذا الحكم إنما هو للحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، وكذلك صرح أبو يعلى الحنبلي بأن على هذا أيضاً المذهب أي مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
ونحرر فيما يلي البحث في هذه النواحي، بتحقيق يضع كل جزئية في موضعها الصحيح إن شاء الله تعالى:
أثر الخبر الصحيح المجرد في العقيدة:
المعروف أن الخبر الآحادي الصحيح الذي لم تتلقه الأمة بالقبول، ولم يحتف بقرائن تقويه لا يفيد العلم اليقيني، بل يفيد علم غلبة الظن، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير علماء أصول الفقه، وعباراتهم في ذلك أكثر من أن تحصر.
وذهب ابن حزم وبعض أهل الحديث إلى أنه يفيد العلم، ونسب ذلك الباجي إلى الإمام أحمد، وابن خويز منداد للإمام مالك.
لكن في هذه النسبة إشكال: فقد رأيت من كلام القاضي أبي يعلى الجزم بأن مذهب الإمام أحمد إنما هو في إفادة الخبر المتلقى بالقبول للعلم، خلافاً لمن لم يقيده بذلك، وكذلك نازع المازري ابن خويز منداد فيما نسبه لمالك (29)، وكتب أصول الفقه المالكي واضحة في اتجاه المازري. وقد استنكر الأصوليون أصل هذا المذهب، وأولوا ما عزي منه للأئمة؛ قال الإمام الغزالي (30): "خبر الواحد لا يفيد العلم، وهو معلوم بالضرورة فإنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين، فكيف نصدق بالضدين، وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم، فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، إذ يسمى الظن علماً". أي لكن لا يراد به المعنى الاصطلاحي الذي شرحناه من قبل.
فالحقيقة أن مستقر هذه الفكرة هو مذهب الظاهرية، وقد قال بها بعض العصريين ورجحها تبعاً لميله إلى ابن حزم الظاهري.
وليس مراد الجمهور من قولهم: "لا يفيد العلم" أنه لا يلزم تصديقه كما قد يتوهم، بل مرادهم أنه ليس بمنزلة المتواتر لأن المتواتر يفيد علماً قاطعاً يقينياً لا يخطر في البال وجود أي احتمال للخطأ فيه، مهما كان الاحتمال ضعيفاً، مثل واحد من مليون. أما خبر الواحد فيفيد الصدق والقبول، لكن يقع في ذهن الباحث العالم أنه قد يحتمل وقوع الخطأ أو الكذب فيه، لما سبق أن الثقة ليس معصوماً من الذنب، وليس وصفه بالضبط يعني أنه لا يخطئ، بل يعتبر ثقة إذا كانت أوهامه نادرة. فالاحتمال موجود في تصور العقل، لكنه بعيد لغلبة صدق الراوي وأمانته وضبطه للحديث، فكان من منهج العلماء العلمي الدقيق التنبيه على مثل هذا الفرق، لوضع كل شيء في موضعه الذي هو عليه، وإن كان مثل هذا قد يخفى على كثير من الناس، ولا سيما العوام، بل إن عامة الناس، بل بعض أهل العلم الذين لم يمهروا في تطبيق أصول هذا الفن قد يكتفي بتدين الشخص عن اتصافه بالضبط، يقول أحدهم: حدثني فلان وهو رجل صدوق لو قطعت عنقه لم يكذب!. أما المحدث فلا يكتفي بذلك لقبول خبره، حتى يتثبت من ضبطه.
لكن ليس معنى هذا أنه لا يجب التصديق بخبر الواحد الصحيح، كلا، ثم كلا، بل قد قرر العلماء من كل المذاهب لزوم الاعتقاد بالخبر الآحادي الصحيح، كما قرروا وجوب العمل به أيضاً، ولم يفرقوا بين الأمرين كما قد يظن.
¥

(7/479)

---

يقول الإمام السرخسي الحنفي رحمه الله بعد بيان نحو ما قدمناه (31): "فأما الآثار المروية في عذاب القبر ونحوها فبعضها مشهورة وبعضها آحاد، وهي توجب عقد القلب عليه، والابتلاء بعقد القلب على الشيء بمنزلة الابتلاء بالعمل به أو أهم ... ".
وقال الإمام البَزدوي في أصوله (32): "فأما الآحاد في أحكام الآخرة فمن ذلك ما هو مشهور ومن ذلك ما هو دونه، لكنه يوجب ضرباً من العلم على ما قلنا، وفيه ضرب من العمل أيضاً، وهو عقد القلب .. ".
وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الرسالة (33).
"أما ما كان نص كتاب بيِّن أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع، ولا يسع الشك في واحد منهما، ومن امتنع من قبوله استتيب".
فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملاً للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصاً منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله.
ولو شك في هذا شاك لم نقل له: تب، وقلنا: ليس لك إن كنت عالماً أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول، وإن أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك منهم". انتهى.
وغير ذلك كثير لا نطيل به من نقل كلام الأئمة وغيرهم رضي الله عنهم، يدل على أنهم ألزموا قبول خبر الواحد الصحيح في الاعتقاد والعمل، ولم يفرقوا بينهما في حكم اللزوم هذا.
نعم إنهم فرقوا في هذا الموضوع تفريقاً آخر، هو التفريق في بعض النتائج بين خبر الواحد الصحيح وبين الخبر المتواتر. وهذا الفرق هو أنهم قالوا: من أنكر مسالة فكرية وردت في خبر آحادي صحيح فإنه لا يحل له ذلك ويأثم، لكنه لا يكفر، أما إذا جحد ما ثبت بالتواتر القطعي أو بنص القرآن القطعي فإنه يكفر عياذاً بالله تعالى.
والسبب في ذلك ما ذكرناه أن إنكار النص اليقيني القطعي يعني التكذيب بالشارع لا محالة، أما إنكار الخبر الآحادي ففيه شبهة احتمال الإنكار على الرواة، وشبهة خطئهم، لما عرفنا أن رواة الخبر الصحيح غير معصومين من الخطأ والكذب، وإن كان ذلك مستبعداً كما ذكرنا، لكن ذلك أورث شبهة منعت من الحكم عليه بالكفر.
وكلام الإمام الشافعي الذي ذكرناه واضح في هذا الحكم قال: "ولو شك في هذا شاك لم نقل له تب، وقلنا: ليس لك إن كنت عالماً أن تشك كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول، وإن أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك منهم".
وقال الإمام صدر الشريعة في كتاب التوضيح في أصول الحنفية: والواجب لازم عملاً، لا علماً، فلا يكفر جاحده، بل يفسق إن استخف بأخبار الآحاد الغير المؤولة، وأما مؤولاً فلا".
ومعنى قوله مستخفاً أي بغير حجة على الإنكار، بدليل مقابلته بالمتأول. أما المستخف حقيقة فحكمه أشد.
وبهذا تكون قضية الخبر الآحادي الصحيح المجرد عن القرائن قد استكملت بيانها بما فيه الكفاية حسب مقتضى هذا المقام هنا إن شاء الله تعالى.
أثر الحديث الصحيح المحتف بالقرائن في العقيدة:
إذا كان التصديق يلزم بالحديث الصحيح الآحادي المجرد عن القرائن المقوية له، فإن من الأولى إلزام الاعتقاد بالحديث الصحيح المحتف بقرائن تجعله يفيد العلم النظري.
لكن هل يبلغ خبر الآحاد قوة إفادة العلم بالقرائن، أو لا يمكن أن يبلغ ذلك المبلغ:
يرى الإمام الغزالي أن القرائن قد ترقى بالخبر الصحيح إلى إفادة العلم، ويقول في ذلك (34).
"ومجرد القرائن أيضاً قد يورث العلم، وإن لم يكن فيه إخبار، فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين، ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة معنى القرائن وكيفية دلالتها، فنقول: لا شك في أنا نعرف أموراً ليست محسوسة، إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه له وخوفه منه وغضبه وخجله، وهذه أحوال في نفس المحب والمبغض، لا يتعلق الحس بها قد تدل عليها دلالات آحادها ليست قطعية بل يتطرق إليها الاحتمال، ولكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف، ثم الثاني والثالث يؤكد ذلك، ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال، ولكن يحصل القطع باجتماعها.
¥

(7/480)

---

ويقول الغزالي أيضاً (35): "وكل دلالة شاهدة يتطرق إليها الاحتمال كقول كل مخبر على حياله، وينشأ من الاجتماع العلم، -وكان هذا مدرك سادس من مدارك العلم سوى ما ذكرناه في المقدمة من الأوليات والمحسوسات، والمشاهدات الباطنة والتجريبيات والمتواترات، فيلحق هذا بها.
وإذا كان هذا غير منكر فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص عند انضمام قرائن إليه، لو تجرد عن القرائن لم يفد العلم، فإنه إذا أخبر خمسة أو ستة عن موت إنسان لا يحصل العلم بصدقهم، لكن إذا انضم إليه خروج والد الميت من الدار حاسر الرأس حافي الرجل ممزق الثياب مضطرب الحال يصفق وجهه ورأسه وهو رجل كبير ذو منصب ومروءة لا يخالف عادته ومروءته إلا عن ضرورة فيجوز أن يكون هذا قرينة تنضم إلى قول أولئك فتقوم في التأثير مقام بقية العدد، وهذا مما يُقطع بجوازه، والتجربة تدل عليه ... ".
وخالف في أصل المسألة صاحبا مُسلِّمِ الثبوت وشرحه فواتح الرحموت من الحنفية، وقالا: إنه لا يفيد العلم، وفي المُسلَّم وشرحه مناقشة مطولة متسلسلة حول هذه القضية، يمكن أن تتبلور فكرتها أمام القارئ بهذا النقاش الموجز نسوقه من المتن والشرح (36):
"إن دلت القرينة على تحقق مضمون الخبر قطعاً، كالعلم بخجَل الخجِل ووجَل الوَجِل الحاصلين من مشاهدةَ الحمرة والصفرة، فالعلم بها أي بالقرينة دون الخبر، وإن دلت القرينة عليه ظناً، والخبر يدل على تحقق مضمونه أيضاً يدل ظناً، فمن الظنين الحاصل أحدهما بالقرينة والآخر بالخبر لا يلزم العلم ضرورة". انتهى.
وفي رأيي أن التحقيق والتدقيق في مناقشات الفريقين يؤدي إلى أن الخلاف بينهم في هذه القضية ليس خلافاً حقيقياً، بل هو خلاف لفظي، لأن الذي ينفيه دليل المانعين في شقه الأول هو إفادة خبر الآحاد العلم بنفسه، وهذا لا يمنع إفادة العلم بالمجموع، وهو المطلوب، والذي ينفيه دليل المانعين في شقه الثاني هو لزوم إفادة مجموع الخبر والقرائن العلم ضرورة، وليس هذا هو المدعى، إنما المدعى إمكان إفادة العلم النظري، فإذا تحقق هذا الإمكان، فما المانع من الأخذ به عند تحقيقه.
الفرق بين العلم القطعي والعلم النظري:
وهذا العلم هو علم نظري استدلالي يقيني، لكنه ليس كالعلم الضروري القطعي الذي يفيده الخبر المتواتر، بل إن هناك فرقاً بينهما ذكره علماء الأصول وعلماء الحديث:
يقول الإمام الغزالي (37): "النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك، وتختلف فيه، فيعلمه بعض الناس دون بعض، ولا يعلمه مَنْ ليس من أهل النظر، ولا يعلمه مَنْ ترك النظر قصداً، وكل علم نظري فالعالم به قد يجد نفسه شاكاً ثم طالباً".
ويقول الحافظ ابن حجر في شرح النخبة (38): "وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل.
وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور".
حكم العلم النظري:
ولما كان العلم النظري مختلفاً عن العلم القطعي الضروري هذا الاختلاف، فقد اختلف حكم الخبر الذي ترقى بالقرائن لإفادة العلم النظري عن الحديث المتواتر، من أوجه نذكر منها:
1 - أن الحكم على الحديث إذا بلغ إفادة القطع يختلف من شخص إلى آخر، لأن القضية قضية بحث، وما يكون كافياً عند بعض أهل العلم قد لا يكفي عند غيره، فلا يجوز الإنكار فيه على من لم يجد البحث كافياً لإثبات أن الدليل الفلاني بعينه لا يبلغ درجة العلم.
2 - أن من أنكر قضية ثابتة بدليل يفيد العلم النظري يأثم، بل يضلل عياذاً بالله تعالى، وهو حكم أشد من حكم المنكر للخبر الآحادي المجرد، لكنه لا يكفر اتفاقاً. قال العلامة محب الله بن عبد الشكور في الكلام على الحديث المشهور (39): "وجعله الجصاص قسماً من المتواتر مفيداً للعلم نظراً، والاتفاق على أن جاحده لا يكفر، بل يضلل".
قال المحقق عبد العلي الأنصاري في شرحه يعلق على قوله: "جاحده لا يكفر"-:
"أما عند غير الشيخ أبي بكر الجصاص فظاهر، وأما عنده فلأن قطعيته نظرية، فقد دخل في حيز الإشكال، وما قيل إنه لم يبق على هذا ثمرة للخلاف، ففيه أن الثمرة عنده لما كان قطعياً يعارض الكتاب وينسخه جميع أنحاء النسخ، بخلاف الجمهور ... ".
¥

(7/481)

---

ومن هنا نفهم المراد من إطلاق عبارات بعض الأصوليين حين يقولون: خبر الواحد لا يفيد العلم".
وقول بعضهم: "لا تثبت به العقيدة" فإن مرادهم أن خبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني القطعي الذي يفيده نص القرآن والخبر المتواتر القطعي، إنما يفيد مع القرائن العلم النظري، وإنه بالتالي لا تثبت به العقيدة أي التي هي فرض مثل أركان الإيمان في أنه يكفر جاحدها، لكن يجب الاعتقاد به قولاً واحداً كما ذكرنا من قبل، ويضلل منكره.
أنواع من الحديث تفيد العلم النظري:
وفي الختام نذكر للقارئ أنواعاً من حديث الآحاد الذي يفيد العلم النظري لاحتفافه بالقرائن:
1 - الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول، كما مر في أكثر من موضع. وألحق به الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي الخبر المشهور كما ذكرنا، وذلك بمعنى الشهرة عند الحنفية. واستدل لرأيه باستحالة أن تتفق عليه الأمة ويكون خطأ لأنه يصير مجمعاً عليه (40)، وغيره من الحنفية يقولون إنه يفيد علم الطمأنينة بسبب هذا التواتر والتلقي، وهذا قريب جداً من القول بأنه يفيد العلم النظري، لأنهم قالوا إنه قد يعرض فيه الشك كما سبق.
ومن هنا نجد للحنفية مستمسكاً بجعل المشهور قسماً منفرداً، لأنه استقل بهذه المزية في قوة الاحتجاج.
2 - المشهور عند علماء الحديث، وقد سبق تعريفه، وذلك إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل.
3 - المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريباً، مثل حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي سلسلة الذهب. فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، بما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم.
فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه، وصار مفيداً للعلم عند العالم المتبحر كما ذكرنا من قبل (41).
وبهذا نكون قد وفينا مسألة أثر الحديث الصحيح في العمل والعقيدة حقها من البيان في حدود ما يسمح به المجال ههنا، وظهرت بذلك منهجية أئمة العلم في إعطاء كل نوع من الحديث ما يطابق وضع رتبته تماماً، من غير تشدد ولا غلو، خلافاً لما يذهب إليه المتهوكون من الحكم على الناس بالكفر لأي مخالفة تبدر من الإنسان، ومن غير إجحاف بحق الدليل الشرعي وما يجب على المسلم نحوه.
الدكتور نور الدين عتر
الدكتور نور الدين عتر. رئيس قسم علوم القرآن والسنة- كلية الشريعة- جامعة دمشق.
من مؤلفاته: 1 - الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين. 2 - علوم الحديث، للإمام ابن الصلاح. 3 - الحج والعمرة في الفقه الإسلامي. 4 - هدي النبي (في الصلوات الخاصة. 5 - المغني في الضعفاء، للإمام الذهبي. 6 - نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. 7 - دراسات تطبيقية في الحديث النبوي. 7 - شرح علل الترمذي، للحافظ ابن رجب.
الحواشي:
(1) وقد كان هناك من يظن هذه القواعد متفرقة لا ترتبط مع بعضها برباط التكامل، حتى تكلم بعض أهل الفرق المبتدعة طعناً على أهل الحديث، ثم جاء المستشرقون يدندنون حول هذا المنحى في العصور المتأخرة. وقد قمنا بدراسة هذا العلم دراسة مبتكرة على أسلوب منهجي جديد، أثبتنا فيه تكامل هذه القواعد وأنها تشكل نظرية نقدية متكاملة، تحيط بجميع ما يحتاج إليه البحث النقدي للروايات وتأخذ بزمام الحيطة والحذر. وذلك في كتابنا "منهج النقد في علوم الحديث"، وتوصلنا بذلك إلى بيان بطلان ما أورده الناقدون على منهج المحدثين، بإقامة الحجج والبراهين الدامغة على تلك الانتقادات.
(2) تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي ج1 ص 41.
(3) انظر التعريف في مطلع كتاب علوم الحديث للإمام أبي عمرو ابن الصلاح.
(4) منذ عصر الأولى كما نجده عند الشافعي في الرسالة ص 370.
(5) انظر على سبيل المثال علوم الحديث لابن الصلاح ص 94 وشرح الألفية في علم الحديث للحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي ج2 ص 2 - 8 وكتابنا منهج النقد في علوم الحديث ص 79 وما بعد.
(6) في كتاب علوم الحديث ص 95 - 96.
(7) شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني ص 18 - 37 نسخة شرحه للقاري.
(8) ج 2 ص111.
(9) أصول الفقه للسرخسي ج1 ص 321.
(10) صرح بهم العلامة الأصولي المحقق محب الله بن عبد الشكور في شرح مسلَّم الثبوت ج2 ص 131.
(11) ج 1 ص 154 - 155.
(12) ج 1 ص 692 بهامش شرحه كشف الأسرار.
(13) ج 2 ص 134.
(14) كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ج 1 ص 692.
(15) نفس المكان.
(16) البزدوي في كتابه أصول الفقه، وكذا غيره، وانظر مزيداً من سرد الأحاديث في شرح البخاري عليه ج1 ص 693 - 694.
(17) ج 2 ص179، وانظر "كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس" للعجلوني ج2 ص 441.
(18) أصول السرخسي ج1 ص 325.
(19) انظر توضيح الأفكار ج 2 ص 467.
(20) ج 1 ص 148.
(21) ج 2 ص 132 من نسخة شرحه مع المستصفى.
(22) نصب الراية ج 3 ص 448.
(23) نصب الراية ج 4 ص384.
(24) فواتح الرحموت ج 2 ص133.
(25) انظر كتابنا منهج النقد في علوم الحديث ص 53 - 54. وتنبه إلى أن لفظة "أصدقت أم كذبت" لا أصل لها في رواية الحديث.
(26) انظر دراسة الحديث من كتابنا دراسات تطبيقية في الحديث النبوي المعاملات ص 137 - 141.
(27) انظر التفصيل في كتابنا دراسات تطبيقية، وقد وضحنا هناك ميلنا مع الجمهور، ونبين هنا دفع الطعن عن الحنفية ومن وافقهم في أصل الفكرة مثل الزيدية وغيرهم.
(28) انظر تخريج الحديث ودراسته في كتابنا دراسات تطبيقية ص 157 - 160.
(29) تدريب الراوي ج 1 ص 75.
(30) المستصفى ج1 ص 145. وانظر شرح مسلم الثبوت ج 2 ص 121.
(31) ج 1 ص329 - 330.
(32) ج 1 ص696.
(33) ص460 و 461.
(34) المستصفى ج1 ص 135.
(35) ص136، لكن الغزالي يتوقف عن إفادة الخبر الآحادي الفرد للعلم، كما هو صريح كلامه بعد هذا.
(36) ج 2 ص 121.
(37) المستصفى ج 1 ص 132 - 133.
(38) نسخة شرح الشرح للقاري ص 46.
(39) في مسلم الثبوت ج 2 ص 111 - 112.
(40) فواتح الرحموت ج 2 ص 111 وهذا المستند تبناه بعد ذلك ابن القيم في الاستدلال على إفادة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول للعلم النظري.
(41) نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ص 45 - 46.
¥

(7/482)

---

ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:59 م]ـ
أخي الكريم
لدي بعض الملاحظات على بعض ما استغربتموه من كلام الدكتور نور الدين عتر فالصبر الصبر

[ QUOTE= خزانة الأدب]

لذلك كان تصحيح الحديث تصحيحاً علمياً منهجياً من عمل الأئمة المتقنين، وجهابذة الحفاظ المتقدمين، خلافاً لما يفعله كثير من العوام وأشباههم، يشهدون بالعلم والتقدم في هذا الفن لشخص لمجرد أن يقوم بنقد حديث أو تجريح راوٍ .. *!
قلت: نعم والله، هذا ما يفعله كثير من مدّعي العلم في عصرنا، يهللون ويصفقون لمن جرّد من قلمه سيفاً يطعن به ويجرح بحق و بدون حق، ولا يطول هذا الكلام إلا هذا الصنف من المدّعين، فما باله رابكم؟!!!!!

ومن أجل تحقيق هذين الغرضين الكبيرين فسوف ندرس الحديث الصحيح دراسة مبتكرة، لا تقف عند الدراسة التقليدية لشرح كلمات تعريفه أو قانونه. بل نتجاوز لإبراز تطبيق نظريتنا في منهج النقد في علوم الحديث، وكيف أن شروط الحديث الصحيح قد اشتملت على دفع الخلل عن الحديث من كل جهاته، وفقاً لهذه النظرية، كما سنوضحه في تعريف الحديث الصحيح.
قلت: هذه دعوى تُعرض على الواقع، فإن وافقته قُبلت، وإلا رُدّت على صاحبها كائناً من كان، فهل وقفت أخي الفاضل على مؤلف سابق شرح تعريف الحديث الصحيح كما شرحه الدكتور عتر؟

هذه العبارة أدق تعريف للحديث الصحيح، وللعلماء عبارات أخرى لا تخالف ما حوته هذه الجمل، في مضمونها، لكنها منتقدة شكلاً من حيث صياغتها.
قلت: اجتهد الدكتور ونظر في تعاريف الحديث الصحيح فوجد أن هذا التعريف أدق تعريف له، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذه كتب العلماء مليئة باختياراتهم فهل شنّع عليهم أحد لذلك؟

وتعبيرنا بقولنا "ولا معلاً" موافق لعبارة ابن الصلاح، وهو أصح وأدق من تعبير غيره بقوله "من غير شذوذ ولا علة" وهو تعبير درج عليه بعض العصريين، وذلك لأن كلمة "علة" تطلق على نوعين، علة قادحة، وعلة غير قادحة كما هو مقرر في أصول الحديث، فلم يكن التعبير بـ "علة" صريحاً في المراد، أما المعلل فلا يكون إلا متضمناً في باطنه وصفاً قادحاً في صحة الحديث.
قلت: وما الإشكال في هذه العبارة وقد سبقه إليها المتقدمون؟ قال السيوطي في تدريب الراوي (ص33 - 34):
" عبارة ابن الصلاح (ولا يكون شاذاً ولا معللاً) فاعترض بأنه لا بد أن يقول: بعلة قادحة، وأجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكر في موضعه.
قال شيخ الإسلام: لكن من غيّر عبارة ابن الصلاح فقال: من غير شذوذ ولا علة، احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية، وقد ذكر العراقي في منظومته الوصف الأول وأهمل الثاني ولا بد منه، وأهمل المصنف وبدر الدين بن جماعة الاثنين فبقي الاعتراض من وجهين.
قال شيخ الإسلام: ولم يصب من قال: لا حاجة إلى ذلك لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحاً، فلفظ العلة أعم من ذلك. "
بل إنني أرى أن هذه العبارة مثال يُحتذى في النقد الملتزم الذي يهدف إلى بيان الحق لا إلى الطعن في الرجال، فليس فيها ذكر للأسماء ولا تشنيع في التخطئة، فما وجه الإنكار؟!!!!

وقد أصبح هذا الشرح والفهم العميق الكلي للحديث الصحيح ميسراً بنتيجة ما وفقنا إليه بفضل الله تعالى من التوصل إلى صياغة هذا العلم صياغة جديدة تدرس قواعده في شكل نظرية نقدية متكاملة، تتألف فيها أنواع علوم الحديث، وتدرس كل مجموعة من المجموعات التي سبق أن ذكرناها في باب مستقل بعد أن كانت مفرقة مختلطة ببعضها، وتنتقل بقواعد هذا العلم من التجزيء إلى التكامل، ومن المسائل المتفرقة التي قد يظن أنها وضعت دون غاية إلى النظرية المتناسقة التي تجلو دقة علم المصطلح وشموله، وقد أبرزنا ذلك ههنا في شرح تعريف الصحيح بإجمال يلقي ضوءاً على الفكرة العامة لهذه النظرية، ويوضح في نفس الوقت دقة علماء الحديث في هذه الشروط التي جعلوها دليلاً على صحة الحديث وأن رواته أدوه كما سمعوه.
قلت: لعل عدم اطلاعكم على النظرية التي يتحدث عنها الدكتور عتر دفعكم إلى استغراب دعواه العريضة، ومن جهل شيئاً عاداه، ولذا سأجشم نفسي عناء تلخيصها فيما يلي، مقتبسة في بعض الأحايين من كتاب الدكتور نفسه "منهج النقد في علوم الحديث":
¥

(7/483)

---

حاصل النظرية التي بني عليها نظام الكتاب وترتيبه يقوم على قضية واحدة مسلمة هي أنه لا بد لكي يكون الحديث مقبولاً أن نعلم أن راويه أداه كما سمعه، وهذا لا يتحقق إلا إذا استوفى الراوي الشروط الكافية لذلك، فكان لا بد أولاً من بحث العلوم المتعلقة بالرواة، وتنقسم إلى قسمين:
1. العلوم المعرفة بحال الراوي: وهي علوم تبحث في الراوي من حيث قبول خبره أو رده، وتضم العلوم التالية:
صفة من تقبل روايته ومن ترد
الجرح والتعديل
الصحابة
الثقات والضعفاء
من اختلط في آخر عمره من الثقات
الوحدان
المدلسون
وقد توصل الدكتور بعد بسط هذه العلوم إلى النتائج التالية:
• إن المقياس الذي يعرف به الراوي المقبول من المردود مقياس موضوعي شامل، حيث لم يكتف فيه المحدثون بمجرد استقامة السلوك الديني، بل لاحظوا العوامل الداخلية، فنظروا إلى ما يخشى أن يدفع الراوي من انحياز فكري (بدعة) أو اجتماعي إلى عدم التحري في النقل، ودرسوا حاله النفسية من حيث الاعتدال والتحرز، أو الاستهتار والتساهل على ضوء ما أسموه بالمروءة، وراعوا أهليته العلمية والذهنية للأداء الصحيح في شروط الضبط، فجاء مقياسهم هذا موضوعياً لا يتحيز ولا يحيف، شاملاً كافة العوامل الدينية والنفسية والاجتماعية التي تدفع إلى الصدق وتنزه الراوي عن الكذب وتجعله قميناً بأداء الحديث كما هو، وبذا أصبح ميزاناً يعرف حقيقة الرواة بكل دقة وإنصاف وعدالة.
• إن المحدثين طبقوا هذا المقياس تطبيقاً دقيقاً تجلى في مراتب الجرح والتعديل وعباراتها التي تحدد منزلة الراوي من القبول أو الرد تحديداً دقيقاً يبين ما يحتج به من التعديل، وما يكتب حديثه وينظر فيه، وما يعتبر به من مراتب الضعف، ثم ما يترك ولا يلتفت إليه، يبينون بذلك واقع الراوي بياناً علمياً صادقاً.
• إن ثمار هذا التطبيق أُودعت في تصانيف متنوعة كثيرة، بيّن العلماء فيها حال كل راو من القبول أو الرد، وما فيه من اختلاف اجتهاد العلماء وتقديرهم. ويجد الباحث في تلك المصادر من المعارف الدقيقة ما يعد بحق آية البحث النقدي في الرواة وفن التاريخ، تجعل الناقد بصيراً بالحقائق الدقيقة في هذا الركن الهام من أصول البحث النقدي.

2. العلوم التي تبين شخص الراوي: وهي مجموعة من المعارف تحدد شخص الراوي وتبرز هويته كي يتميز عن غيره فيبحث بعد ذلك عن حاله ويحكم عليه جرحاً أو تعديلاً. والحاجة إلى تحديد شخص الراوي إما أن تكون من الناحية الزمنية، أو من ناحية الاسم وما يتصل به، فتنقسم هذه المعارف إلى قسمين:
? علوم الرواة التاريخية: وتشمل الأنواع التالية من علوم الحديث:
تواريخ الرواة
طبقات الرواة
التابعون
أتباع التابعين
الأخوة والأخوات
المدبج ورواية الأقران
الأكابر الرواة عن الأصاغر
السابق واللاحق
رواية الآباء عن الأبناء
رواية الأبناء عن الآباء

? علوم أسماء الرواة: وتشمل الأنواع التالية من علوم الحديث:
المبهمات
معرفة من ذكر بأسماء متعددة
الأسماء والكنى
الألقاب
المنسوبون إلى غير آبائهم
النسب التي على خلاف ظاهرها
الموالي من الرواة والعلماء
أوطان الرواة وبلدانهم
الأسماء المفردة والكنى والألقاب
المتفق والمفترق
المؤتلف والمختلف
المتشابه
المتشابه المقلوب
ومن الدراسة لهذه الأنواع توصل الدكتور عتر إلى النتيجة التالية: ألا وهي شمول أبحاث علوم الحديث لكل ما يتوصل به إلى معرفة الشخص وتحديده من جميع النواحي الزمانية والمكانية والاسمية.
ففي الناحية الزمنية: درس المحدثون موقع الراوي من الأجيال السابقة واللاحقة، ومن جيله الذي عاش فيه، وتعمقوا حتى عرفوا موقعه في الرواية من أسرته في فنون الإخوة والآباء والأبناء.
وفي الناحية المكانية: عنوا بأوطان الرواة وتنقلاتهم وتبينوا ما قد يطرأ على الراوي مما يؤثر في حديثه.
وفي أسماء الرواة: شملوا كل ما يتصل بها حيث عنوا بإزالة الإبهام وتعيين أسماء الرواة وآبائهم وكناهم وألقابهم وأنسابهم، وضبطوا ذلك بغاية الدقة، وبينوا ما هو على ظاهره من الأنساب وما ليس على ظاهره.
ثم قاموا بجهود عظيمة في مقابلة أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم لتمييز ما يتشابه منها عن بعضه ودرسوها من جميع أوجه التشابه: من التماثل كتابة ونطقاً، أو كتابة لا نطقاً، أو ما يقع فيه الأمران طرداً أو عكساً.
وهكذا أتوا على كل أوجه البحث، وميزوا كل راو عما سواه تمييزاً بالغاً دقيقاً ليوضع تحت منظار الجرح والتعديل، وينزل في موضعه المناسب.

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[21 - 03 - 06, 10:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أقول وبالله تعالى التوفيق:
ثم عقد الدكتور عتر باباً ل: علوم رواية الحديث: وهي العلوم التي تبحث في المنهج العلمي للرواية في أخذ الراوي للحديث الذي سماه العلماء التحمل، ثم في تبليغه الذي أطلقوا عليه الأداء، وما ينبغي أن يكون عليه حال التحمل والأداء من الأدب والإخلاص والتحري والإتقان. ويشتمل هذا الباب على خمسة أنواع من علوم الحديث هي:
1. آداب طالب الحديث
2. آداب المحدث
3. كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه
4. صفة رواية الحديث وشرط أدائه
5. كتابة الحديث وكيفية ضبطه
وبعد أن فصل القول في هذه الأبواب قال: "هذه أبحاث الرواية تجلو لمن يطالعها دقة نظر المحدثين من الرواة، حيث لم يكتفوا باتصاف الراوي بالعدالة والضبط، بل لاحظوا معهما كيفية تلقيه للحديث ثم كيفية أدائه وما يكون عليه حاله فيما بين التحمل والأداء من مراعاة علمه والمحافظة عليه، وإذا كان يعتمد على الكتاب أن يكون مصححاً مقابلاً وأن يحفظ كتابه من التحريف والتبديل أو طروء الفساد عليه ... كما أن قواعدهم في شروط الكتاب المقبول وما يرفدها من قواعد هذا الفن أرست أصول التحقيق العلمي للنصوص الخطية، فسبقوا بذلك أصول التحقيق المعاصرة، وضمنوا لنا أداء التراث الحديثي وتسجيله على غاية من السلامة والصحة."
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.
¥

(7/484)

---

ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أقول وبالله تعالى التوفيق:
ثم قال الدكتور عتر: "لم يكتف المحدثون بتوفر شروط القبول في الراوي للحكم على حديثه بقبوله والاحتجاج به، وذلك لأن الأحاديث قد وصلت إلينا بتناقل رجال الإسناد واحداً عن الآخر فكان لا بد من شروط تحقق سلامة الانتقال خلال الإسناد بالإضافة إلى شروط الراوي ليكون مجموع الشروط مقياساً نعرف به ما يقبل من الحديث أو يرد." وجعل الباب التالي ل: علوم الحديث من حيث القبول أو الرد، وتنقسم أبحاث هذا الباب إلى فصلين:
1. أنواع الحديث المقبول:ويشتمل هذه الأنواع من الحديث:
• الحديث الصحيح
• الحديث الحسن
• الصحيح لغيره
• الحسن لغيره
2. أنواع الحديث المردود: وتكلم فيه عن الأنواع التالية فقط:
• الحديث الضعيف وتنوعه
• الحديث المضعّف
• المتروك
• المطروح
• الموضوع
واستخلص من دراسة أنواع علوم الحديث في هذا الباب "أن المحدثين وضعوا شروطاً دقيقة لقبول الحديث، تشمل فحص السند والمتن، فالعلة والشذوذ قادحان في صحة الحديث وهما يقعان في المتن كما يقعان في السند، بل إن شريطة الثقة والعدالة والضبط ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمتن.
ثم كان من دقة منهجهم أن ميزوا بين مراتب القبول ولم يسووا بينها، فهي متفاوتة من أصح الصحيح إلى أدنى مراتب الحسن، ولم يغفلوا فيها عن اعتبار عنصر التقوية، فالحسن إذا تقوى يلتحق بالصحيح، والضعيف اليسير الضعف إذا تقوى يلتحق بالحسن."
وأضاف الدكتور عتر: "ونقف بإجلال أمام ضابط الحديث المردود الذي بلغ غاية الاحتياط في أحكامه حيث لم يجعل ضعف الحديث موقوفاً على وجود الدليل العكسي المضاد له، بل أثبتوا حكم الضعف بمجرد اختلال ضابط القبول، نظراً لاحتمال أن يكون الراوي أخطأ في أداء الحديث، ثم قرروا أنه قد يصح السند ولا يصح المتن، كما أنه قد يصح المتن ولا يصح السند، ونظروا في ذلك إلى ملابسات كل من السند والمتن.
كذلك وقفوا من أحوال الحديث الضعيف وقفة منصفة، حيث ميزوا بين يسير الضعف الذي يحتمل صدقه في باطن الأمر، وبين شديد الضعف الذي يبعد منه ذلك الاحتمال، وبين الكذب الملصق بقائله، وأعطوا كل مرتبة منها حكمها المناسب، فأجازوا العمل استحباباً فقط بالحديث الضعيف اليسير الضعف بشروط تقوي احتمال صحته، ولم يجيزوا العمل بما سوى ذلك، بل شددوا فأوجبوا التحذير من الأحاديث التالفة والموضوعة صيانة للدين، وتنقية لعقول الناس، فجاء علمهم دقيقاً شاملاً محققاً للهدف منه."
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[24 - 03 - 06, 07:52 م]ـ
كتاب (منهج النقد في علوم الحديث) للأستاذ الفاضل نور الدين عتر، كتاب ممنهج في المصطلح، جزاه الله خيرا على عمله، فهو كغيره يستعان به على فهم ما كتب في المصطلح وعلم الحديث رواية ودراية مما كتبه الأقدمون، فكتابات المتأخرين بالمقارنة مع ما كتبه المتقدمون، لا تساوي شيئا أمام بحوثهم وفهومهم وومؤلفاتهم بصفة عامة، أما كتاباتنا نحن فهي هباء.
وطالب العلم يتدرج من السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المعقد، ومن شأن مثل هذا الكتاب أن يسهل ما هو معقد، معقد بالنسبة لهذا الجيل فقط، أما هو عند مؤلفه في زمانه، فهو بسيط وطبيعي، إقرأ (رسالة الإمام الشافعي لترى) هل تمتلك القدرة على فهمها أو لا؟ واحكم على نفسك، ولك واسع النظر لتقييم نفسك من 1 إلى 20 على 20.

ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[26 - 03 - 06, 01:50 م]ـ
الأخت الكريمة أم أحمد

الذي انتقدته على الشيخ أمران:

1 - ادعاء التجديد والابتكار في علم مصطلح الحديث، وعند التنقيب لا نجد شيئاً من ذلك، كما في تعريفه للحديث الصحيح، فقوله (غير مُعَلّ) لا يكاد يختلف عن قول أقطاب هذا الفنّ (ولا علَّة)، وعبارتهم أسلس من عبارته، وهو يتصور أن عبارته تُخرج العلة غير القادحة خلافا لعبارتهم، بينما الواقع أن العبارتين كالشيء الواحد. ومن البديهي أن الذي يقول (ولا علَّة) إنما يريد العلة القادحة، كما في قوله تعالى (فمن كان منكم مريضاً) المقصود المرض البليغ وليس الألم الخفيف.
والشاهد أن الشيخ ما كان ينبغي له أن يتباهى ويتعالى على علماء مصطلح الحديث، ولو كان الأمر كما يقول، فكيف بأمور لا حاصل لها عند البحث والتحقيق. وكان اللائق به أن يترك كتابه ليتحدّث عنه، ولا يصحّ إلا الصحيح. والبخاري رحمه الله لم يمدح صحيحه بمثل هذا المدح!!

2 - إن مما يُنتقد على الألباني رحمه الله أنه كان يتخذ مقّدمات التحقيق والحواشي والتخاريج معرضاً لانتقاد خصومه، بالتلميح أو التصريح، وكان اللائق بفضله وعلمه لو تجنّب ذلك أو جعله في كتب مستقلة. وهذا الانتقاد ينطبق على الشيخ نور الدين، الذي جعل علم مصطلح الحديث وسيلة للطعن في الألباني، وكان اللائق به غير ذلك. ولا يشكّ منصف أن الألباني أعلم منه بالحديث.
¥

(7/485)

---

ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[04 - 04 - 06, 06:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما الباب الخامس فهو في علوم المتن:
وقد قسمها الدكتور عتر إلى ثلاثة أقسام:
1. علوم المتن من حيث قائله، وهي أربع:
• الحديث القدسي
• الحديث المرفوع
• الحديث الموقوف
• الحديث المقطوع
2. علوم الحديث من حيث درايته، بحث منها:
• غريب الحديث
• أسباب ورود الحديث
• ناسخ الحديث ومنسوخه
• مختلف الحديث
• محكم الحديث
3. علوم تنشأ من مقابلة المتن المروي بالروايات والأحاديث الأخرى (وقد درس هذه الزمرة الثالثة في الباب السابع لاشتراكها بين السند والمتن)
ثم قال:
" هذه الأنواع من علوم الحديث تبرز شمول اصطلاح المحدثين في تقسيمها وبحثها:
• فالمتن ينظر إليه من حيث قائله فيقسم أربعة أقسام تشمل كل مصدر للحديث.
• ثم يعنى بدراية المتن من جوانبه المتعددة لغة ووروداً ونسخاً وحلاً لمشكله وبياناً لمحكمه.
وبهذا تكمل أنواع هذا الباب مهمات الباب السابق، حيث قدم لنا الباب السابق قواعد معرفة المقبول والمردود، وقدم لنا هذا الباب أصول الفهم والفقاهة في المتن الذي هو المقصود من وراء تمييز المقبول والمردود، فضلاً عن أن فهم النص ضروري قبل البحث في نقده، فاستكمل علم الحديث النظر في متن الحديث من حيث قبوله ورده ومن حيث فهمه ودراية معناه.
• أما القسم الثالث من دراسة المتن باختباره ومقابلته على المرويات فأنواعه لا تختص بالمتن بل تشارك السند أيضاً، فإننا ننظر إلى المتن من حيث ورود ما يوافقه أو عدمه:
فإن ورد طريق آخر بلفظه أو معناه فهو التابع أو الشاهد،
وإن تعدد وروده بكثرة رواته كثرة تحيل تواطؤهم على الكذب فهو المتواتر،
أو برواية جمع محصور دون ذلك فهو المشهور،
وإن روي من طريقين أو ثلاثة فهو العزيز،
وإن جاء المتن من طريق واحد فهو الغريب.
أما إذا جاء ما يخالف المتن:
فإن خالفه بأرجح مع الثقة فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ،
وإن خالفه مع الضعف فالراجح المعروف والمرجوح الضعيف هو المنكر،
وإن وقع بين ألفاظ المتون تفاوت يدل على الوهم فالمعلل،
ثم المخالفة إن كانت بدمج موقوف بمرفوع أو نحو ذلك فمدرج المتن،
أو بتقديم وتأخير فالمقلوب،
أو بالزيادة والنقص فهو زيادة الثقة،
وإن وقع الاختلاف من غير مرجح فالحديث مضطرب،
أما إذا كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فالمصحف والمحرف.
فهذه ستة عشر نوعاً. "

ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[04 - 04 - 06, 07:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب السادس: علوم السند
وأنواع مصطلح الحديث التي تتعلق بالسند:
• إما أن تحصل من النظر في سند الحديث من حيث الاتصال أو عدم الاتصال
• وإما أن تحصل من النظر من حيث تعدد السند أو عدم تعدده، وهذه درسها الدكتور عتر في الباب السابع.
أما أنواع الحديث من حيث الاتصال والانقطاع فقسمها إلى قسمين:
1. علوم الحديث من حيث الاتصال: وتشمل الأنواع التالية:
• المتصل
• المسند
• المعنعن
• المؤنن
• المسلسل
• العالي
• النازل
• المزيد في متصل الأسانيد
2. علوم الحديث من حيث الانقطاع: وتشمل الأنواع التالية:
• المنقطع
• المرسل
• المعلق
• المعضل
• المدلس
• المرسل الخفي

ـ[بلعباس]ــــــــ[05 - 04 - 06, 11:13 م]ـ
اتقوا الله في الرجل يا شباب، وكفانا مهاترات، فالشيخ من أهل العلم والفضل والخلق السمح شهد بذلك كل من عرفه. وكتابه المذكور في غاية النفاسة وحسن الترتيب والتقسيم لذلك اعتمدته كليات عدة، أما ما كان بينه وبين الشيخ الألباني رحمه الله فخلافات علمية قد تصل أحيانا حد المبالغة والإسفاف كما هو شأن الأقران عبر التاريخ، وهنا الواجب أن تذكر المزايا وتطوى الرزايا، فكلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى كما قال أئمة هذا الشأن. وليعلم أهل العلم وطلبته أن داء طلبة العلم القاتل هو التعصب.

ـ[شمام الورداني]ــــــــ[09 - 04 - 06, 09:37 ص]ـ
الأخت الكريمة أم أحمد

الذي انتقدته على الشيخ أمران:

1 - ادعاء التجديد والابتكار في علم مصطلح الحديث، وعند التنقيب لا نجد شيئاً من ذلك، كما في تعريفه للحديث الصحيح، فقوله (غير مُعَلّ) لا يكاد يختلف عن قول أقطاب هذا الفنّ (ولا علَّة)، وعبارتهم أسلس من عبارته، وهو يتصور أن عبارته تُخرج العلة غير القادحة خلافا لعبارتهم، بينما الواقع أن العبارتين كالشيء الواحد. ومن البديهي أن الذي يقول (ولا علَّة) إنما يريد العلة القادحة، كما في قوله تعالى (فمن كان منكم مريضاً) المقصود المرض البليغ وليس الألم الخفيف.
والشاهد أن الشيخ ما كان ينبغي له أن يتباهى ويتعالى على علماء مصطلح الحديث، ولو كان الأمر كما يقول، فكيف بأمور لا حاصل لها عند البحث والتحقيق. وكان اللائق به أن يترك كتابه ليتحدّث عنه، ولا يصحّ إلا الصحيح. والبخاري رحمه الله لم يمدح صحيحه بمثل هذا المدح!!

2 - إن مما يُنتقد على الألباني رحمه الله أنه كان يتخذ مقّدمات التحقيق والحواشي والتخاريج معرضاً لانتقاد خصومه، بالتلميح أو التصريح، وكان اللائق بفضله وعلمه لو تجنّب ذلك أو جعله في كتب مستقلة. وهذا الانتقاد ينطبق على الشيخ نور الدين، الذي جعل علم مصطلح الحديث وسيلة للطعن في الألباني، وكان اللائق به غير ذلك. ولا يشكّ منصف أن الألباني أعلم منه بالحديث.

أي والله صدقتَ أخي في ما قلته.

ولا نريد من خلال كيل المديح من هنا ومن هناك: الحؤول دون معرفة ما للكتاب وما عليه.
¥

(7/486)

---

ـ[أبو عمار الودعاني]ــــــــ[12 - 04 - 06, 03:34 م]ـ
أرى أن يقفل هذا الموضوع مالم يتوجه النقد إلى الكتاب ذاته ويترك كاتبه

ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[12 - 04 - 06, 03:50 م]ـ
الشيخ نور الدين عتر من علماء الحديث الافاضل ونسأل الله ان يوفقه في نشر العلم و خاصة علوم الحديث، واما كتابة منهج النقد فأني لم أراه وياحبذ لو ان الذي لم يراء الكتاب ان لايتكلم علية

ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[15 - 04 - 06, 06:41 ص]ـ
طيب يا أخوان شو رأيكم بكتاب الدكتور نور الدين العتر:

((الإمام الترمذي، والموازنة بين جامعه، وبين الصحيحين))

الطبعة: 2 عام: 1988
د. نور الدين العتر
التصنيف: الحديث وعلومه , التراجم والسير والانساب
لمحة عن الكتاب:
دراسة في حياة الإمام الترمذي وشيخه البخاري ومسلم، ومنهج الترمذي في تصنيف سننه مقارنته مع البخاري، ومسلم في أكثر الأبواب، وفقه الترمذي وتصحيحه، وتحسينه من خلال كتابه مع دراسة لكتابي العلل، والشمائل.

ـ[ام زينب]ــــــــ[25 - 04 - 07, 05:34 م]ـ
شكرا على الموضوع

هل لي برابط مباشر لكتاب منهج النقد في علوم الحديث

اتمنى ان اجده لديكم وشكرا

ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[25 - 04 - 07, 06:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ليتَ أحد الإخوة المكرام ممن عنده الكتابين - أو أحدهما، وخاصَّةً الثاني عن الترمذي - أن يُصوِّرهم لنا، وجزاكم الله خيرًا.

ـ[بالحارث]ــــــــ[02 - 05 - 07, 09:04 م]ـ
الأخوة الكرام
جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم

أولا: بالنسبة لكتاب منهج النقد في علوم الحديث للأستاذ الدكتور نور الدين العتر
رئيس قسم علوم القرآن والسنة في كلية الشريعة بجامعة دمشق

طبع دار الفكر بدمشق وبيروت
الطبعة الثالثة 1997م الإعادة السادسة والعشرون
540صفحة

يتناول هذا الكتاب منهج النقد في علوم الحديث,

فيأتي بالتعريف العام بمصطلح الحديث,
وأدوار علم الحديث التاريخية,
وأشهر المؤلفين والكتب المصنفة في كل دور,
ويتحدث في تحقيق هام عن حفظ الصحابة للحديث وكتابتهم إياه.
(كل هذا في الباب الأول من الكتاب)

ويبحث في علوم رواة الحديث المعرفة بحال الراوي من القبول أو الرد, التي تبين شخص الراوي،
وعلوم الرواة التاريخية وأسماء الرواة،
(و هذا في الباب الثاني من الكتاب)

ويتحدث عن علوم رواية الحديث،
في تحمله وأدائه وكتابه وآدابه ومصطلحاته،
(في الباب الثالث)

وفي علومه من حيث القبول أو الرد،
وأنواع كل من الحديث المقبول,
أو الضعيف المردود وأقسامه وتفريعاته.
(الباب الرابع)

ويدرس علوم المتن
من حيث قائله ودرايته,
(الباب الخامس)

وعلوم السند
من حيث الاتصال والانقطاع,
(الباب السادس)

وعلوم الحديث المشتركة بين السند والمتن,
ويبحث في تفرد الحديث وتعدد روايته مع الاتفاق أو الاختلاف فيها.
(في الباب السابع والأخير منه)

وتأتي خاتمة الكتاب بمناقشات ونتائج عامة هامة مفيدة,
وناقش بعض شبه المستشرقين في ذلك.

وقد بين الشيخ اعتماده في التأليف على المصنفات الحديثية الخاصة بكل نوع من علوم الحديث, ومعظمها كان مخطوطا أو في حكم المخطوط لندرته, وأنه انتهج في ذلك خطة علمية تاريخية تلاحظ الابتداء من الأقدم فالأقدم فالذي يليه, ونبه على بعض ما يراه كبوات للمؤلفين المعاصرين الأفاضل.

ولقد أحسنت الأخت الحافظة أم أحمد عندما سردت لنا مفردات مباحث الكتاب, فجزاها الله خيرا.

وقد قدم الدكتور نورالدين عتر كتابه (منهج النقد في علوم الحديث) في طبعته الأولى غرة رمضان1398هـ 8/ 11/1972م,
وبلغت مراجعه أكثر من 200 كتاب منها 26 مخطوط.

وقد قرظه الأستاذ الدكتور الشيخ محمد محمد بن محمد أبوشهبة وذكر مزايا الكتاب وكان منه قوله:

" وما أشد حاجة طلاب العلم في الجامعات الإسلامية وغيرها إلى هذه التآليف المبسطة والمقدمة في أسلوب سهل، والتي تعالج ما يثار من شبهات حول هذا الفن. وقد قام المؤلف بذلك خيرقيام"ا. هـ.

وقد تكون فكرة الكتاب مستوحاة من مشروع سابق إضافة إلى الاستجابة لمتطلبات العصر والرغبة في تيسير عرض علوم الحديث بشكل يجعل من هذه العلوم وحدة متكاملة, هذا ما أزعمه والله أعلم!
وذلك أن المؤلف ذكر تحت عنوان:
الدور السابع: دور اليقظة والتنبه في العصر الحديث
(من فصل: أدوار علوم الحديث التاريخية, في الباب الأول)
ص71 - 72:

¥

(7/487)

---

" .... كما اقتضى الحال تجديد طريقة التأليف في علو الحديث, فوفى العلماء بهذه المطالب وأخرجت المطابع الكثير من المؤلفات المبتكرة النافعة. نذكر منها:
1. قواعد التحديث, للشيخ جمال الدين القاسمي .....
ورتب فيه أنواع الحديث على ثلاثة أقسام
· الصحيح والحسن
· الضعيف
· المشترك بينهما.
فكان في ذلك قدوة للكاتبين في هذا الفن من المعاصرين.
2. مفتاح السنة، أو تاريخ فنون الحديث. لعبدالعزيز الخولي, وهو أول محاولة في دراسة تاريخ الحديث وتاريخ فنونه.
3. السنة ومكانتها في التشريع, للدكتور مصطفى السباعي، وهو كتاب جليل القدر تحدث عن المستشرقين ومواقفهم العدائية للسنة والإسلام وعنادهم في ذلك مهما أقيمت عليهم الحجج، ثم بحث في رد مزاعم المنكرين لحجية الحديث سواء كانوا من العصر القديم أو الحديث. وقد أفدنا منه، وزدنا عليه مناقشات كثيرة لم يتعرض لها، لأنها ليست من موضوع كتابه، رحمه الله.
4. الحديث والمحدثون, ألفه الشيخ الدكتور محمد محمد أبو زهو، بحث فيه جهود العلماء لخدمة الحديث, وعني بدراسة الأعصر الأولى عصر الصحابة والتابعين إلى عصر التدوين وناقش الشبهات والمزاعم الباطلة.
5. المنهج الحديث في علوم الحديث. لأستاذنا العلامة الجامع لأنواع العلوم فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد محمد السماحي,
قصد فيه إلى إعداد موسوعة جامعة في علوم الحديث, يتناول فيها المشاكل الحالية التي ذكرناها فيعالجها ويناقشها, ثم يبحث قواعد علوم الحديث بحثا جامعا موسعا. والكتاب يقع في أقسام عديدة هي:
1. قسم تاريخ الحديث، ويتألف من ثلاثة أجزاء.
2. قسم مصطلح الحديث.
3. قسم الرواية.
4. قسم الرواة.
....................................... "ا. هـ.

أقول: فلعل الشيخ ألف كتابه (منهج النقد في علوم الحديث) ليكون مفتاحا لموسوعة في علوم الحديث, وبنى كتابه على نظرية متكاملة قوامها تكامل علوم الحديث.

وقد كان كثير من الإخوة يقلل من قيمة الكتاب إلى أن شاء الله تعالى أن أحصل على نسخة منه فاطلعت عليه , ودرسته فإذا هو من أفضل الكتب المعاصرة المؤلفة في مصطلح الحديث والجامعة لمباحثه بطريقة منهجية.

نعم، الكتاب لم يأتي بجديد في المادة العلمية,
لكنه مستوعب لمسائل المصطلح, وفيه فوائد, وتحقيقات دقيقة للتعاريف,
بعبارة سهلة وعرض مكثف دون تطويل,
فالكتاب متوسط بين المختصر والمطول.
وهو يختصر على الطالب كثيرا من الوقت من حيث جمعه لمسائل المصطلح وعرضها في مكانها في كتاب واحد,

ويصلح هذا الكتاب – في نظري المتواضع- لأن يكون مفتاحا للكتب المطولة في هذا الفن كتدريب الراوي, وفتح المغيث, وغيرها. والله أعلم

ونصيحتي للإخوة اقتناء الكتاب وسترون بإذن الله تعالى فوائده.

ـ[محمد علي رمضان]ــــــــ[19 - 05 - 07, 12:35 م]ـ
السؤال موجه إلى الكتاب لا إلى الشخص
فإذا كان الكتاب نافعاً فنحن مسؤولون عن بيان فائدته أمام الله تعالى وإن كان عديم النفع بينا ذلك أيضاً
كثير من طلبة العلم من الشباب المتحمس كثير النقد قليل العمل

كتاب الشيخ نور الدين عتر في المصطلح كتاب عصري بسط فيه علم المصطلح ويسره وهو نافع بإذن الله لمن طلب النفع لا الجدل
والشيخ عملاق في الحديث والتفسير
وكل يؤخذ منه ويرد عليه

ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[30 - 05 - 10, 01:39 م]ـ
بسم الله ن والحمد لله
أما فيما يخص الكتاب من حيث المادة العلمية فاليكم ما قاله العلامة الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة،
مادة علوم الحديث: كتاب التخرج: منهج النقد في الحديث، للدكتور نور الدين عتر، ...... ورغم أن كتاب {منهج النقد} مصنف حديث معاصر الا أنه من أحسن المدونات ـ كما شهد به غير واحد من أهل الإختصاص ـ في الصناعة الحديثية، ومن تخرج به ضمن باذن الله أن يتمكن من ضبط أهم أصول الحديث، ومصطلحه، وقواعده النقدية، ..... مفهوم العالميةللشيخ فريد رحمه الله ص 103.
أما مايتعلق بالدكتور نور الدين عتر فالعلامة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط كان يوصي طلب العلم يقول لهم من أراد التمكن في الفقه الحنفي عليه بالدكتور نور الدين، والعلم حكمة، وطالب العلم هو أحق الناس بها أنى وجدها، ونحن والحمد لله درسنا عند ه وعند غيره من مشايخ سوريا، ودعكم من كلام الأقران، ورحم الله الشيخ عبد القادر الأرناؤوط اذ كان يقول: لانريد صوفية تشطح ولاسلفية تنطح.

ـ[سرور الخديجي]ــــــــ[01 - 06 - 10, 04:17 م]ـ
أستغرب من سؤال السائل عن كتاب مشهور ومتداول منذ ثلاثة عقود بين المشتغلين بعلم الحديث دراسة وتدريساً، ومؤلفه من العلماء المهرة في هذا العلم، وقد قرظ له علماء الحديث الأجلاء أمثال الشيخ أبي شهبة.
نعم! يوجد فيه عيبٌ فهو أن عنوان الكتاب لا يطابق موضوعه، ولكنه فريد وفذ فيه، أرجو من الأخوة عدم الاستفسار عن مثل هذه الأسئلة عن كتب مشهورة، والتي تستنطق من البعض المتعالمين والمكابرين ما لا يليق بمكانة أصحاب تلك الكتب.
¥

(7/488)

---

ـ[أويس نمازي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 06:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله

معذرة على تأخير الرد إلا أن لدي ملاحظة علمية خاصة بالنسبة لكتاب منهج النقد للدكتور عتر - حفظه الله ورعاه - بعيدا عن تلك المناقشات الشخصية والطائفية المذكورة أعلاه. أرجوا أن تكون مفيدة لطلاب العلم كمثلي إن شاء الله العزيز.

بعد إمعان النظر فيه بدا لي أن الكتاب يخلو من منهجية تاريخية تتابع تطور علوم الحديث الفني بصورة دقيقة والتي تلائم لبحوث مثل هذا الفن الحساس الدقيق - ونتيجةً لذلك قد تؤدي منهجيته إلى فهم خاطئ عن كثير من رجال الفن.

أكتفي على ما نوّه به الأستاذ الأعظمي - فإنه إن شاء الله يحسب العاقل اللبيب، يقول:

... على كل ما عمله الدكتور نور الدين عتر هو أنه غير تبويب مصطلح الحديث ثم سمّاه ((منهج النقد في علوم الحديث))

والأمر الذي يلاحظ في كتابة نور الدين عتر أنه لم يفرق بين الأدوار المختلفة لمصطلح الحديث، وخواص كل عصر منها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يفرق بين منهج النقد ونتيجة النقد.

وما ذكره باسم منهج النقد ليس هو منهج النقد عند المحدثين الأوائل، بل هو منهج المتأخرين من المحدثين، الذي هو في الواقع نتيجة النقد عند المتقدمين ... - انتهى

ليس يعني هذا أن كتابه يخلو من فائدة بل يُرى غاية التعرض، إن كان لمعرفة المصطلح على العموم فلا أرى بأسا به لكن إذا كان الغرض منه تطبيق النظريات عمليا فالكتاب لا يفي بالغرض بل يسيئ.

أخوكم أويس
من المملكة العظمى

ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[02 - 06 - 10, 08:20 م]ـ
وان تجد عيبا فسد الخللا ÷ ÷ ÷ فجل من لاعيب فيه وعلا
ويقول الأخر: ياعائبا أفعال الورى أ رني بالله ماذا تفعل + + ÷ جئ بأوفى وقل ذا أكمل
وجزاك الله خيرا.

ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[03 - 06 - 10, 02:35 م]ـ
بسم الله، والحمد لله
وما أحد من السن الناس سالما ÷ ÷ ÷ ولو أنه ذاك النبي المطهر
فلو كنت سكيتا يقولون أبكم ÷ ÷ ÷ ولو كنت منطقا يقولون مهدر
ولو كنت صواما وبالليل قائما ÷ ÷ ÷ يقولون زوار يرائي ويمكر
فلا تكترث بغير الله في المدح والثنا ÷ ÷ ÷ ولتخش الا الله والله أكبر.

(7/489)

---

ذكر من أورده ابن أبي حاتم في أكثر من موضع في كتابه

ـ[الدارقطني]ــــــــ[23 - 01 - 05, 08:05 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله _صلى الله عليه وسلم _، فهذا موضوع كان له اهتمام مني أثناء مطالعتي لكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وهو أصل في علم الرجال كما هو معلوم والمقصود من هذا الموضوع هو ذكر الرواة الذين ذكرهم ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل في أكثر من موضع، وهؤلاء الرواة ليسوا بالقليل وفي المشاركة القادمة سأبدأ بذكر هؤلاء الرواة ومن عنده شئ هذا الموضوع فليدل بدلوه فالتعاون في هذا المجال من البر، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[23 - 01 - 05, 10:06 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5\رقم الترجمة1431):" عبد الرحمن بن يحيى أبو شيبة روى عن الهجنع الكوفي روى عنه أبو صالح كاتب الليث ".
قلت: أعاد ذكره في (9\رقم الترجمة 689) وقال:"يحيى بن عبدالرحمن أبو شيبة المصري ويقال عبدالرحمن بن يحيى ".
قلت: العلة في ذلك ما قاله أبو زرعة الرازي:" يحيى بن عبدالرحمن أبو شيبة الكندي روى عنه الؤليد وهشيم، إلا أنّ هشيماً كان يقول عبدالرحمن بن يحيى "، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:23 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (9\رقم الترجمة1069):"يزيد جارية بن عامر بن العطاف أخو مجمع بن جارية مات بالمدينةله عقب ".
قلت: ذكر بعد هذا الراوي بترجمة فقال (9\رقم الترجمة1071):" يزيد بن جارية روى عن معاوية بن أبي سفيان روى عنه الحكم بن مينا ".
قلت: هما واحد، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:31 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (7\رقم الترجمة1693):" محمد بن عبدالرحمن بن الأوقص المخزومي روى عن علي بن زيدبن جدعان روى عنه معن بن عيسى القزاز".
قلت: أعاد ذكره في (7\رقم الترجمة1744) فقال:"محمد بن عبدالرحمن المخزومي الأوقص روى عن علي بن زيد روى عنه معن بن عيسى القزاز ". والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:43 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (5\رقم الترجمة1157):"عبدالرحمن بن شيبة روى عن شريك وهشيم وخلف بن خليفة روى عنه الربيع بن سليمان سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه، وحديثه صحاح".
قلت: هذا الراوي هو عبدالرحمن بن عبدالملك بن شيبة الحزامي ذكره ابن أبي حاتم في موضع آخر (5\رقم الترجمة1223) وقال:"عبد الرحمن بن عبدالملك بن شيبة الحزامي ........... الخ". والله الموفق.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 01 - 05, 01:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وهل هو في هذا متابع للإمام البخاري في التاريخ الكبير فيستفاد في ذلك من كتاب الموضح للخطيب.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[24 - 01 - 05, 05:10 م]ـ
القول بأن ابن أبي حاتم متابع للبخاري في كل شئ بإطلاق فيه نظر وهو مما لايخفى على مثلك شيخنا المكرم لكن قد صرح الأئمة ومنهم الخطيب البغدادي في أمور معينة وحكموا بأن أبا حاتم الرازي قد تابع البخاري وذكرهم لأبي حاتم دون ابنه باعتبار أن الأب هو صاحب فكرة كتاب الجرح والتعديل مع أبي زرعة الرازي والقصة في ذلك مشهورة والله الموفق.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 01 - 05, 05:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا على إفادتكم ونفعنا بعلمكم، وهذا الموضوع من المواضيع النفيسة فجزاك الله خيرا.
وننتظر بقية مشاركاتك حفظك الله.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[24 - 01 - 05, 08:38 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (4/رقم الترجمة496):"سليمان بن داود المباركي روى عن أبي شهاب الحناط روى
عنه أبو زرعة سئل أبو زرعة عنه فقال سألت يحيى بن معين فقال: لا بأس به.قيل لأبي زرعة ما قولك فيه؟ قال: هو ثقة شيخ كان يكون ببغداد ".
قلت: ذكر ابن أبي حاتم في (4/رقم الترجمة 613) فقال:"سليمان بن محمد المباركي أبو داود روى
عن أبي شهاب الحناط ........ الخ ".بنحو ما ذكره في الأول وقد نبّه الشيخ المعلمي اليماني على
ذلك في حاشيته على كتاب ابن أبي حاتم، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[24 - 01 - 05, 08:50 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (4/رقم الترجمة 48):"سعد بن الحكم مصري روى عن أبي أيوب روى يزيد بن أبي حبيب عن مرة بن مخمر عنه ".
قلت: أعاد ذكره في (4/رقم الترجمة354) فقال:"سعد بن الحكم مصري من حمير روى عن أبي أيوب الأنصاري روى يزيد بن أبي حبيب عن مرة بن مخمرعنه ". وقد نبّه المعلمي اليماني على ذلك في حاشيته النفيسة على الجرح والتعديل، والله الموفق.
فائدة: سعد بن الحكم هذا وثّقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[24 - 01 - 05, 08:59 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (4/رقم الترجمة2087):"طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق
القرشي روى عن عفير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
في الود والعداوة انهما يتوارثان، وروى حديث معاوية بن جاهمة روى عنه ابنه محمد".
قلت: أعاد ذكره في (4/رقم الترجمة2096) فقال:"طلحة بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق رضي
الله عنه روى عن أبيه عن أسماء روى عنه ابنه شعيب ". وقد نبّه العلامة المعلمي اليماني رحمه الله تعالى على هذه الفائدة النفيسة في حاشيته الآنفة الذكر والله الموفق.
¥

(7/490)

---

ـ[الدارقطني]ــــــــ[24 - 01 - 05, 10:49 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (8\رقم الترجمة 1598):"مخلد بن خالد السميري روى عن وكيع ويزيد بن هارون
سمعت أبي يقول ذلك وسألته عنه فقال:هو مجهول ".
قلت: قد ذكره بعد هذا بترجمة فقال (8\رقم الترجمة 1600) فقال:" مخلد بن خالد الشعيري كان
يكون بطرسوس روى عن ...... روى عنه المنذر بن شاذان سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه". فالذي
يميل إليه القلب أنهما واحد، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[24 - 01 - 05, 10:58 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (8\رقم الترجمة1169):"معمر بن أبان روى عن راشد بن سعد والزهري روى عنه
هشيم سمعت أبي يقول ذلك وسئل أبي عنه فقال: شيخ".
قلت: قد أعاد ذكره فيمن اسمه معمّر _بتشديد الميم الثانية _ فقال (8\رقم الترجمة 1708) فقال:
"معمر بن أبان كوفي روى عن .......... روى عنه ................ سمعت أبي يقول ذلك ". فهما عندي واحد والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[25 - 01 - 05, 08:07 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (2/رقم الترجمة 300):"إبراهيم بن أبي شيبان روى عن يونس بن ميسرة بن حلبس و يزيد بن عبيدة روى عنه محمد بن المبارك الصوري وهشام بن عمار وعبدالرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيدالله سمعت أبي يقول ذلك ويقول: لا بأس به".
قلت: أعاد ذكره في (2/رقم الترجمة332) فقال:"إبراهيم بن عبدالرحمن بن أبي شيبان العنسي
أبو أمية روى عن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي ويونس بن ميسرة بن حلبس ويزيد بن عبيدة روى عنه عبدالرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر
المخزومي الدمشقي ومحمد بن المبارك الصوري وهشام بن عمار سمعت أبي يقول ذلك ويقول:
لا بأس به". والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[25 - 01 - 05, 08:17 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (2/رقم الترجمة741):"إسحاق بن الحارث القرشي المديني روى عن عامر بن سعد روى عنه ابنه عبدالرحمن بن إسحاق ويسمى عبدالرحمن بن عباد ".
قلت: أعاد ذكرده في (2/رقم الترجمة 787) فقال:"إسحاق بن عبدالله بن كنانة مدني والد
هشام بن إسحاق روى عن أبي هريرة، مرسل، وابن عباس، مرسل، روى عنه هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص سمعت أبي يقول ذلك وسئل أبو زرعة عن إسحاق بن عبدالله بن كنانة فقال: مديني ثقة ".
وقد نبّه على هذه الفائدة الجليلة العلامة عبدالرحمن المعلمي اليماني في حاشيته على الجرح والتعديل، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[25 - 01 - 05, 08:27 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (2/رقم الترجمة 158):" أحمد بن معاوية بن وديع المذحجي روى عن الحر بن وسيم العابد روى عنه محمد بن وهب بن عطية الدمشقي وأحمد بن أبي الحواري والقاسم بن
عثمان الجوعي وروى هو عن أبي معاوية الأسود والوليد بن مسلم ".
قلت: أعاد ذكره في (2/رقم الترجمة177) فقال:"أحمد بن وديع روى عن أبي معاوية الأسود والوليد بن مسلم والحر بن وسيم روى عنه أحمد بن أبي الحواري والقاسم بن عثمان ". وقد نبّه الشيخ المعلمي اليماني على ذلك، والله الموفق.

ـ[باز11]ــــــــ[26 - 01 - 05, 10:19 ص]ـ
بارك الله في فوائد الإخوة النفيسة، وأرجو أن يتكرر نفس الموضوع مع ابن حبان وابن عدي والبخاري.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[26 - 01 - 05, 11:42 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (9\رقم الترجمة252):"هشام بن عائذ بن نصيب الأسدي أبو كليب روى عن الشعبي ...... ". وذكر توثيق ابن معين وأحمد بن حنبل.
قلت: أعاد ذكره في (9\رقم الترجمة260) فقال:"هشام أبو كليب روى عن الشعبي .... ". واستظهر المعلمي اليماني في حاشيته أنهما واحد وهو الصواب، والله أعلم وهو الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[27 - 01 - 05, 08:18 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (3/رقم الترجمة318):" الحارث بن بدل النصري روى عن عمرو بن سفيان عن رجل من قومه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. روى عنه محمد بن عبدالله بن مهاجر الشعيثي. سمعت أبي يقول ذلك، ........... ".
قلت: أعاد ذكره في (3/رقم الترجمة347) فقال:"الحارث بن سليم بن بدل قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. روى عنه محمد بن عبدالله بن مهاجر الشعيثي ". وقد نبّه على ذلك الشيخ اليماني في حاشيته على الجرح والتعديل، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[27 - 01 - 05, 08:30 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (3/رقم الترجمة919):"حمزة بن أبي حمزة الجزري النصيبي روى عن عمرو بن دينار ونافع روى عنه أبو شهاب الحناط وعثمان بن عبدالرحمن الحراني، ........ ". وهو ضعيف.
قلت: أعاد ذكره في 3/رقم الترجمة 944) فقال:"حمزة بن ميمون روى عن نافع مولى ابن عمر وعبدالكريم روى عنه خالد بن حيان الرقي ".ولم يذكره بقدح أو مدح، وقد جوّز المعلمي كونهما واحداً، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[28 - 01 - 05, 07:43 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (3/رقم الترجمة2182):"راشد بن نجيح روى عن أنس روى عنه عاصم الأحول
سمعت أبي يقول ذلك".
قلت: أعاد ذكره في (3/رقم الترجمة2187) فقال:"راشد أبو محمد الحماني روى عن أنس بن مالك وشهر بن حوشب وأبي سعيد الرقاشي روى عنه حماد بن زيد وبكار بن سقير وأبو معشر البراء
وابن المبارك ومحمد بن أبي عدي سمعت أبي يقول ذلك وسألته عنه فقال: صالح الحديث".
وقد تابع ابن ابن أبي حاتم البخاري في هذا وبيّن الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق أن هاتين الترجمتين لرجل واحد، ولهذا الرجل ترجمة في كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل، والله الموفق.
¥

(7/491)

---

ـ[الدارقطني]ــــــــ[29 - 01 - 05, 07:58 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (2/رقم الترجم18):"أحمد بن برد الأنطاميروى عن ضمرةوابن أبي فديك كتب عنه
أبي".
قلت: أعاد ذكره في (2/رقم الترجمة148) فقال:"أحمد بن محمد بن الوليد بن برد الأنطاكيأبو جعفر روى عن محمد بن جعفر بن محمد العلوي وضمرة وإسحاق بن الفرات قاضي مصر ورواد وابن أبي فديك وبشر بن بكر سمع منه أبي بأنطاكية. حدثنا عبدالرحمن قال سئل أبي عنه فقال: شيخ".
وأعاده مرةً ثالثة في ("2/رقم الترجمة176) فقال:"أحمد بن الوليد بن بردالأنطاكي روى عن ضمرة ورواد بن الجراح وابن أبي فديك وعمرو بن أبي سلمة ومؤمل بن إسماعيل سمع منه أبي بأنطاكية". وقد
أشار الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله إلى ذلك، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[29 - 01 - 05, 08:13 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (2/رقم الترجمة864):"أيوب بن جبير روى عن ....... روى عنه ابن أخيه إبرغهيم بن علي الرافعي. حدثنا عبدالرحمن أنا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إليّ قال نا عثمان بن سعيد الدارمي قال: سألت يحيى بن معين قلت: إبراهيم بن علي الرافعي يقول حدثني عمي أيوب بن حبير، كيف هو؟ قال: ليس به بأس ".
قلت أعاد ذكره في (2/رقم الترجمة 866) فقال:"أيوب بن الحسن بن علي بن أبي رافع روى عن جدته سلمى روى عنه عبدالرحمن بن أبي الموالي. سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، وزاد أبو زرعة: يعد في المدينيين ".
وأعاد ذكره مرة ثالثة في (2/رقم الترجمة867) فقال:" أيوب بن الحسن المديني روى عن أبيه عن حسين بن علي روى عنه ابن أخيه إبراهيم بن علي الرافعي سمعت أبي يقول ذلك ". والثلاثة واحد قال الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني في حاشيته على الجرح والتعديل (2/ص243):" وهؤلاء
الثلاثة واحد "، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[30 - 01 - 05, 07:58 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (2/رقم الترجمة2192):"جنيد بن العلاء بن أبي دهرة أبو خازم التيمي روى عن أبي الدرداء، مرسل، روى عنه بعضهم عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء وروى عن مجالد وعبدالملك بن أبي بشير وبعض أهل ابن مسعود روى عنه عبدالرحيم بن سليمان وأبو أسامة
ومحمد بن بشر العبدي سمعت أبي يقول ذلك وسمعته يقول:حنيد بن أبي دهرة صالح الحديث ".
قلت: أعاد ذكره في (3/رقم الترجمة970) فقال:"حميد بن أبي دهرة تيمي روى عن عبدالملك بن بشير روى عنه عبدالرحيم بن سليمان الرازي سمعت أبي يقول ذلك ".
وأعاد ذكره مرة ثالثة في (3/ رقم الترجمة998) فقال:" حميد بن العلاء روى عن محمد بن سعيد.
حدثنا عبدالرحمن قال سئل أبي عنه فقال: حميد بن العلاء صالح الحديث، ومحمد بن سعيد هو الذي صُلب في الزندقة ". قال المعلمي رحمه الله:"لعل هذا جنيد بن العلاء بن أبي دهرة، تقدم في بابه".
قلت: ما قاله الشيخ عبدالرحمن المعلمي صواب، والثلاثة المذكورين هم واحد وهو:"الجنيد بن
العلاء بن أبي دهرة"، وله ترجمة في كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[30 - 01 - 05, 08:00 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (3/رقم الترجمة746):"حفص بن أبي حفص السراج أبو معمر واسم أبي حفص سليمان. روى عن شهر روى عنه العقدي ومسلم بن إبراهيم وأبو الوليد وموسى بن إسماعيل
وسعيد بن سليمان الواسطي وعلي بن عثمان ".
قلت: أعاد ذكره في الكنى (9/رقم الترجمة2226) فقال:" أبو معمر التميمي رأى جابر بن زيد روى
عنه غالب بن سليمان ".
وأعاد ذكره مرة ثالثة في الكنى أيضاً (9/رقم الترجمة2227) فقال:"أبو معمر السراج سمع الحسن
روى عنه موسى بن إسماعيل ". والثلاثة واحد هو:"حفص بن أبي حفص التميمي أبو معمر
السراج"، وله ترجمة في التذييل على كتب الجرح والتعديل، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[30 - 01 - 05, 08:16 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (3/رلقم الترجمة 2133):"ربيعة بن لقيط التجيبي روى عن عبدالله بن حوالة ومالك بن هدم روى عنه يزيد بن أبي حبيب ".
قلت: أعاد ذكره في الترجمة التي تليها (3/رقم الترجمة2134) فقال:"ربيعة بن لقيط التجيبي مصري روى عن معاوية وعمر وعبدالله بن حوالةومطعم بن عبيدة روى عنه ابنه إسحاق بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب ". وقد نبّه الشيخ اليماني رحمه الله تعالى على ذلك، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[30 - 01 - 05, 08:16 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (3/رقم الترجمة 2133):"ربيعة بن لقيط التجيبي روى عن عبدالله بن حوالة ومالك بن هدم روى عنه يزيد بن أبي حبيب ".
قلت: أعاد ذكره في الترجمة التي تليها (3/رقم الترجمة2134) فقال:"ربيعة بن لقيط التجيبي مصري روى عن معاوية وعمر وعبدالله بن حوالةومطعم بن عبيدة روى عنه ابنه إسحاق بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب ". وقد نبّه الشيخ اليماني رحمه الله تعالى على ذلك، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[31 - 01 - 05, 08:09 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (6/رقم الترجمة842):" عثمان بن شماس مولى ابن عباس سمع أبا هريرة روى
عن أبيه روى عنه بكار بن سقير وابنه موسى ".
قلت:أعاد ذكره في (6/رقم الترجمة 1044) فقال:"على بن شماخ السلمي روى عن أبي هريرة روى
عنه أبو الجلاس عقبة بن سيار سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: روى شعبة عن أبي الجلاس عن عثمان بن شماس عن أبي هريرة، وأبو الجلاس عن علي بن شماخ أصح كذا يرويه
عبدالوارث وعبادبن صالح ".
قلت: وجه ذكره في الموضعين اختلاف الرواة في تسميته ورجح أبو حاتم رواية عباد وعبدالوارث
على رواية شعبة، وخطأ شعبة في تسمية الرجال معروف وانظر هذا الرابط، والله الموفق.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18844&highlight=%C3%C8%E6+%E3%CD%E3%CF+%C7%E1%C3%E1%DD%E D
¥

(7/492)

---

ـ[الدارقطني]ــــــــ[31 - 01 - 05, 09:17 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (2\رقم الترجمة563):"إسماعيل بن دارس أبو دارس صاحب الحور روى عن أبي بكر بن أبي موسى روى عنه مكي بن إبراهيم وعبدالصمد بن عبدالوارث وأبو داود الطيالسي ويعد في البصريين ".
قلت: أعاد ذكره في الكنى (9\رقم الترجمة1695) فقال:"أبو دراس صاحب الحور روى عن أبي بكر وأبي بردة ابني أبي موسى روى عنه عبدالصمد بن عبدالوارث وغيره. سألت أبي عنه فقال:شيخ ليس بمعروف. نا عبدالرحمن أنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إليّ قال حدثنا عثمان بن سعيد قال
سألت يحيى بن معين عن أبي دراس ما حاله؟ فقال: إنما يروي حديثاً واحداً، ليس به بأس".
قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري شرح صحيح البخاري (3\ص315 - طبعة دار ابن الجوزي):
"قد فرّق بينهما ابن أبي حاتم، وهو واحد". والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[01 - 02 - 05, 07:57 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (6/رقم الترجمة242):"عبدالسلام العدني روى عن الحكم بن أبان روى عنه ......
سمعت أبي يقول ذلك وسمعته يقول: هو مجهول ".
قلت: أعاد ذكره في (6/رقم الترجمة256) فقال:"عبدالسلام بن سلمة قرابة لمحمد بن يحيى بن أبي
عمر العدني روى عن مالك بن أنس روى عنه ابن أبي عمر العدني، نا عبدالرحمن نا علي بن الحسين بن الجنيديقول: هو شيخ مكي من أهل الصدق قرابة لابن أبي عمر العدني ". وقد نبّه الحافظ ابن حجر العسقلاني على أنّهما واحد في ترجمة عبدالسلام بن سلمة في كتابه تهذيب التهذيب (6/ص318 - 319)، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[01 - 02 - 05, 08:05 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (6/رقم الترجمة56):"عبدالحميد بن رافع بن خديج الأنصاري الحارثي روى عن جدته روى عنه شعبة ".
قلت: أعاد ذكره في الترجمة التالية (6/رقم الترجمة 57) فقال:"عبدالحميد بن رافع حجازي روى عن سعد بن كعب والحسن بن مسلم وأبي فزارة، روى عنه سفيان الثوري وابن جريج وأسامة بن زيد وجرير بن حازم، سمعت أبي يقول ذلك، قال أبو محمد روى عنه مسلم بن خالد الزنجي ".
هما عندي واحد وله ترجمة في كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[02 - 02 - 05, 07:59 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (5/رقم الترجمة 815):"عبدالله بن مسروح مصري روى عن عقبة بن عامر وفضالة بن عبيد روى عنه مرثد بن عبدالله اليزني وخالد بن يزيد الصدفي ".
قلت:أعاد ذكره في الترجمة التي تليها (5/رقم الترجمة816) فقال:"عبدالله بن مسروح روى عن ربيعة بن يورا روى عنه خالد بن يزيد. نا عبدالرحمن قال سمعت أبي يقول: أراه هو صاحب عقبة بن
عامر". تصريح أبي حاتم بأنه الأول يكفي، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[02 - 02 - 05, 08:10 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (5/رقم الترجمة996):"عبدالرحمن بن آمين مديني روى عن أنس وسعيد بن المسيب وأبي جعفر محمد بن علي روى عنه عبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هو منكر الحديث لا يشبه حديثه حديث الثقات. قال أبو محمدروى عن عامر بن عبدالله بن الزبير روى عنه يونس بن بكير ".
قلت:أعاد ذكره في (5/رقم الترجمة1434) فقال:"عبدالرحمن بن يامين المدني روى عن أنس بن
مالك،وروى عن سعيد بن المسيب عن أبي واقد الليثي ثلاثة أحاديث مناكير سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: ليس بقوي الحديث". وقد نبّه العلامة عبدالرحمن اليماني رحمه الله تعالى على هذا في حاشيته على كتاب الجرح والتعديل، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[03 - 02 - 05, 11:33 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (4\رقم الترجمة927):"سليم أبو حمزة الحمصي روى عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير روى عنه عمرو بن الحارث ومعاوية بن صالح وعيسى بن يونس. حدثنا عبدالرحمن قال سألت أبي عن أبي حمزة الحمصي فقال: اسمه سليم وهو صدوق ثقة ".
قلت: أعاد ذكره في (9\رقم الترجمة1646) فقال:"أبو حمزة بن سليم العنسي روى عن ..... روى عنه معاوية بن صالح وعمرو بن الحارث وعيسى بن يونس سمعت أبي يقول: لا يسمى، وهو حمصي ثقة". والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 02 - 05, 07:25 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (2\رقم الترجمة 1342):"بشر بن حيان الخشني القرشي روى عن واثلة بن الأسقع روى عنه الحسن بن يحيى الخشني ".
قلت: أعاد ذكره في (2\رقم الترجمة1345) فقال:"بشر بن حيان الخشني القرشي روى عن واثلة بن الأسقع روى عنه الحسن بن يحيى الخشني ". أفاد ذلك العلامة عبدالرحمن المعلمي رحمه الله رحمة واسعة، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 02 - 05, 07:37 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (2\رقم الترجمة1096):"أبان بن الوليد: قال الشعبي- قوله، روى عنه مالك بن مغول".
قلت: أعاد ذكره في (2\رقم الترجمة1109) فقال:"أبان بن المعيطي مجهول الدار يحدث عن الزهري ".
قال به الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة أبان بن الوليد بن هشام المعيطي من كتاب لسان الميزان، والله الموفق.
¥

(7/493)

---

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 02 - 05, 08:28 ص]ـ
الشيخ العزيز الفاضل طارق آل بن ناجي، جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد النفيسة.

ومنهم كذلك

سدوس البصري

قال الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ج:1 ص:197

الوهم الحادي والسبعون
وهو الثالث من الأوهام التي في باب السين وموضعه قرب آخر الباب يتعقبه الأسماء المفردة وهو قال البخاري سدوس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
وذكر بعده سدوس رجل من الحي ثم قال سدوس بن حبيب بياع السابري يعد في البصريين

قال الخطيب وسدوس بياع السابري هو الراوي عن انس الذي بدأ بذكره وليس بغيره وله روايات عن الحسن ومحمد بن سيرين حدث عنه أبو داود الطيالسي وحبان بن هلال ومسلم بن إبراهيم والحكم بن سنان وموسى بن اسماعيل التبوذكي فأما الحجة لنا فيما ذكرناه فأخبرني أبو القاسم عبدالعزيز بن علي بن أحمد الوزان الأزجي حدثنا القاضي أبو القاسم عمر بن محمد بن إبراهيم البجلي حدثنا أحمد بن عبيدالله بن عمار الثقفي حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثني الحكم بن سنان صاحب القرب قال سحاق ورأيت بشر بن الحارث عند هذا الشيخ عن سدوس صاحب السابري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الخلائق يوم القيامة فدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد من تحت العرش يا أهل الجمع تتاركوا المظالم بينكم وثوابكم علي
وقد قلد أبو حاتم الرازي وابو الحسن الدارقطني أبا عبدالله البخاري في القول الذي سقناه عنه من ذكره سدوس هذا في موضعين فذكره كذلك عبدالرحمن بن أبي حاتم عن أبيه في كتاب الجرح والتعديل وذكره الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف فلزمهم ما لزم البخاري من الوهم) انتهى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 02 - 05, 08:40 ص]ـ
حجاج بن سليمان القمري

ذكره في موضع آخر باسم

حجاج بن سليمان الرعيني

قال الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ج1/ص316
وقد وهم فيه عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي من قبل كوهم أبي الحسن الدارقطني وذلك أن ابن أبي حاتم قال في كتاب الجرح والتعديل حجاج بن سليمان بن القمري روى عن الليث بن سعد روى عنه محمد بن سلمة المرادي سألت أبي عن حجاج بن سليمان بن القمري هذا فقال شيخ معروف
ثم قال ابن أبي حاتم حجاج بن سليمان الرعيني روى عن ابن لهيعة روى عنه يونس بن عبد الأعلى قيل ذلك لأبي زرعة وسئل عنه فقال منكر الحديث.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 02 - 05, 05:14 م]ـ
قد سبقتني يا شيخنا وليس ببعيد عنك فأنت لها بارك الله فيك ومن عنده زيادة فليزد زادنا الله وإياكم من كل خيرٍ يحبه الله ويرضاه، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[06 - 02 - 05, 08:26 ص]ـ
وأخيراً أقول لمن أراد أن يستزيد من هذه الفوائد في هذا الموضوع فعليه بحواشي الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى على الأصول الثلاثة وأعني بها التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والثقات لابن حبان، والله الموفق.

ـ[باز11]ــــــــ[06 - 02 - 05, 09:21 ص]ـ
ولكن الشيخ عبد الرحمن المعلمي لاتعليقات له على ثقات ابن حبان المطبوع في علمي القاصر وبالمناسبة مارئيكم في تقسيم الشيخ المعلمي لدرجات توثيق ابن حبان

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 02 - 05, 09:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، وإن كان يمكنك إفادتنا ولو بالمواضع من الكتب المشار إليها فقط
حتى تتم الفائدة حفظكم الله.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[08 - 02 - 05, 11:55 ص]ـ
الشيخ باز11 القول في تصريح ابن حبان للراوي ك"صدوق " أو "ثقة" أو " مستقيم الحديث" أو "مستقيم الأمر في الحديث" وما أشبه ذاك فلا إشكال في قبوله ولكن المقاولة والمجاولة والمصاولة بين المحدّثين فيمن ذكرهم في الثقات ولم يتكلم فيهم بغير ذكرهم.
شيخنا أبو عمر من ردّك في طلبك ما عنده سالفه عندي إلا من عذر، وسأكمل الموضوع في المشاركة القادمة إن شاء الكريم، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[08 - 02 - 05, 09:34 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (5\رقم الترجمة360):"عبدالله بن سالم القزاز روى عن عبيدة بن الأسود وحسين بن زيد وإبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق روى عنه أبو زرعة".
قلت: أعاد ذكره في (5\رقم الترجمة741) فقال:"عبدالله بن محمد بن سالم القزازالسلولي روى عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق وعبيدة بن الأسود روى عنه أبو زرعة ومسلم بن الحجاج النيسابوري وعلي بن الحسين بن الجنيد. نا عبدالرحمن سمعت علي بن الحسين يقول سمعت ابن نمير يقول:نعم الشيخ عبدالله بن محمد بن سالم ".وقد نبّه المعلمي إلى ذلك، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[21 - 05 - 05, 10:34 م]ـ
للرفع، وأسأل الله الإعانة في إكماله، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[27 - 05 - 05, 07:08 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (6\رقم706):"عمر بن كثير بن أفلح مولى أبي أيوب روى عن ابن عمر وعبيد سنوطا سمعت أبي يقول ذلك، ....... ، غير أن أبا عون قال عمرو بن كثير بن أفلح، وهو وَهمٌ منه".
قلت:أعاد ذكره في (6\رقم1416) فقال:"عمرو بن كثير بن أفلح، ويقال:عمر بن كثير بن أفلح سمع عبدالرحمن بن كيسان روى عنه حماد بن خالد الخياط ..... الخ". والله الموفق.
¥

(7/494)

---

ـ[الدارقطني]ــــــــ[27 - 05 - 05, 07:16 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (6\رقم1747):"عقبة بن عبدالله الأصم البصري روى عن عطاء وعبدالله بن بريدة ........... الخ".
قلت: أعاد ذكره في (6\رقم1748) فقال:"عقبة بن عبدالله الرفاعي روى عن سالم بن عبدالله ... الخ".
وأفاد المعلمي اليماني في الحاشية ما نصّه:"قال الذهبي: وعمد عبدالرحمن بن أبي حاتم ففصله فعمل عقبة بن عبدالله الأصم غير عقبة بن عبدالله الرفاعي، وهما واحد ضعيف معروف ". والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[03 - 06 - 05, 11:18 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (2\رقم1286):"أكثم بن أبي الجون أبو معبد الخزاعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه بشر بن محمد السكري .... الخ".
قلت: أعاد ذكره في (2\رقم1327) فقال:"أكثم بن أبي الجون أبو معبد الخزاعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه بشر بن محمد أبو أحمد السكري عن عبدالملك بن وهب المذحجي وذكر الصفة عن أم معبد ...... الخ". وحديث أم معبد لي فيه جزء مطبوع عند مكتبة المثنى الإسلامية في الكويت، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[14 - 06 - 05, 07:29 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (7\رقم1199):"محمد بن ثابت بن عمرو بن أخطب الأنصاري أبو النضر وهو أخو علي وعزرة ابني ثابت البصريين اخوة محدثين روى عن .. سمعت أبي يقول: لا أعرفه ".
قلت: أعاد ذكره في (7\رقم1202) فقال:" محمد بن ثابت أخو علي بن ثابت من أهل مرو وأصله بصري روى عن .. روى عنه ابن المبارك سمعت أبي يقول ذلك. نا عبدالرحمن أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إليّ قال سمعت يحيى بن معين يقول: محمد بن ثابت أخو علي بن ثابت ثقة مأمون، نا عبدالرحمن قال سمعت أبي يقول: محمد بن ثابت المروزي ليس به بأس ". والله الموفق.

ـ[المستشار]ــــــــ[17 - 06 - 05, 06:45 ص]ـ
شيخنا الكريم نفع الله بكم وأثابكم خيرًا.
بعد هذا الجهد العظيم لكم بارك الله فيكم، نرجو الإفادة منكم بارك الله فيكم بأمرين:
الأول: ما هو تصوركم الكريم حول سبب هذه الظاهرة لدى ابن أبي حاتمٍ رحمة الله عليه، وكذا لدى ابن حبان؟ (مع رجاء وضع ما يخص ابن حبان في موضوعه).
الثاني: ما هو تأثير هذه الظاهرة على مناهج هؤلاء العلماء؟ وهل تأثر منهجهم في كتبهم بهذه الظاهرة أم لا؟
نفعنا الله بكم، ولا حرمنا منكم، ونرجو المعذرة للإثقال عليكم.
وأرجو أن تكون الآن في عافية من أمركم.
والسلام.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[17 - 06 - 05, 11:26 م]ـ
أستاذي الجواب يحتاج إلى تأمل وطول بال واستقراء فأمهلني بارك الله فيك، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[24 - 06 - 05, 01:53 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (5\رقم1065):"عبدالرحمن بن حبيب روى عن ابن عمرروى عنه ابن أخيه منصور بن عبدالرحمن الغداني ".
قلت: ذكر بعده (5\رقم1066) فقال:"عبدالرحمن بن حبيب مولى بني تميم سمع ابن عمر روى عنه وائل بن داود ". وهما واحد. قاله الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1\ 137)، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[24 - 06 - 05, 02:15 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (5\رقم5):"عبدالله بن الأسود السدوسي ذكر أنه خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني سدوس روى عبدالحميد بن عقبة عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن جد أبيه عبدالله بن الأسود".
قلت: أعاد ذكره في (5\رقم1458) فقال:"عبيدالله بن الأسود قال: خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني سدوس. روى عبدالحميد بن عقبة عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن جد أبيه عبيدالله بن الأسود ". أفاده المعلمي اليماني، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[06 - 07 - 05, 12:04 م]ـ
قال ابن أبي حاتم (8/رقم303<:"محمد بن كعب القرضي أبو حمزة سكن الكوفة ثم تحول إلى المدينةروى عن أبي هريرة وأنس بن مالك، ......... " وذكر توثيق أبي زرعة الرازي.
قلت: أعاد ذكره في (8/رقم374) فقال:"محمد بن أبي محمد روى عن عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد ستا، روى عنه يعلى بت عطاء سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هو مجهول". قاله الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 387 - 389)، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[10 - 07 - 05, 09:04 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (7/رقم1628):"محمد بن عبدالله بن كناسة الكوفي وهو محمد بن عبدالله بن عبدالأعلى بن كناسة الأسدي أبو يحيى روى عن هشام بن عروة ومسعر وإسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ومبارك بن فضالة، نا عبدالرحمن قال: سئل أبي عنه فقال: كان صاحب أدب يكتب حديثه ولا يحتج به ".
قلت: أعاد ذكره في (7/رقم1648) فقال:" محمد بن عبدالله بن كناسة أبو يحيى الأسدي روى عن الأعمش وهشام بن عروة وابن شبرمة وأبيه وفطر، روى عنه أبو خيثمة وأبو كريب ويوسف بن يعقوب الصفار ومحمد بن عبدالله بن نمير وابن أبي شيبة سمعت أبي يقول ذلك، قال أبو محمد حدثنا عنه أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب ". والله الموفق.
¥

(7/495)

---

ـ[الدارقطني]ــــــــ[11 - 07 - 05, 11:51 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (5/رقم1018):"عبدالرحمن بن البيلماني مولى عمر سمع من ابن عمر روى عنه سماك بن الفضل وزيد بن أسلم سمعت أبي يقول ذلك وسألته عنه فقال: هو ليّن. قال أبو محمد وسمع من سُرّق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: أعاد ذكره في (5/رقم1117) فقال:"عبدالرحمن بن أبي زيد روى عن عمران بن سوادة روى عنه عيسى بن يزيد، وأراه عيسى بن فرقد ".
وأعاده في (5/رقم1118) فقال:"عبدالرحمن بن أبي زيد هو ابن البيلماني روى عن نافع بن جبير روى عنه محمد بن إسحاق ". بيّن الشيخ المعلمي اليماني في حاشيته على الجرح والتعديل بما لا مزيد عليه بأنّ الثلاثة واحد، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:49 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (7/رقم1616):"محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة أبو بكر روى عن .... ، نا عبدالرحمن نا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: قال أبي: محمد بن عبدالله بن أبي سبرة يضع الحديث ........... الخ". وذكر كلاماً لابن معين في الراوي.
قلت: أعاد ذكره في (7/رقم1661) فقال:"محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة أبو بكر روى عن هشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبيدالله بن عمر وزيد بن أسلم روى عنه محمد بن الحسن الصنعاني ............... الخ". وذكر كلام الإمام أحمد بن حنبل وابن معين كما في الموضع الأول، والله الموفق.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[13 - 07 - 05, 11:10 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم (7/رقم1038):"محمد بن أحمد بن أبي خلف البغدادي روى سفيان بن عيينة سمع منه أبي ببغداد وروى عنه ".
قلت: أعاد ذكره في (7/رقم1350) فقال:" محمد بن أبي خلف البغدادي روى عن حصين بن عمر الأحمسي وأبي المنذر إسماعيل بن عمرو ويحيى بن يمان وأبي عباد يحيى بن عباد روى عنه أبي، وسألت أبي عنه فقال: ثقة صدوق ". والله الموفق.

(7/496)

---

عزو الكلام على الرواة والأعلام إلى مواضعه من فتح الباري

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 01 - 05, 08:12 م]ـ
حمداً لله، وصلاةً وسلاماً على رسول الله. وبعد:
فكلنا يعلم مدى موسوعية وضخامة قدر كتاب (فتح الباري) لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني، فهو من الكتب التي لا يستغني عنها طلاب العلم بَلْهَ العلماء، وفيه كنوز وجواهر يعرفها من قرأ الكتاب، وفهم سطوره، ودرس معانيه.
ومن تلك الكنوز: تراجم الرواة والأعلام الذين يتكلم عليهم الحافظ - رحمه الله -، فهي مهمة ومفيدة لدارس الحديث، لا سيما أن ذلك التوثيق، أو الجرح، أو الكلام عن السماع هو من ابن حجر، نفسِهِ صاحب (تهذيب التهذيب)، و (تقريب التهذيب)، و (لسان الميزان)، و (الدرر الكامنة) .....
فلمّا كانت ذلك الكلام في فلاة واسعة، يصعب إيجاده، نشطت همة الشيخ / حافظ ثناء الله الزاهدي الباكستاني، فجمع ما أمكنه جمعه من تلك الأسماء المترجمة، والكلام عليها، ثم عزا كل ذلك إلى موضعه من الفتح، في كتابه (توجيه القاري)، وقد تضمن ذلك الكتاب أيضاً غير عزو التراجم، كالعزو للقواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية - كما هو عنوان الكتاب -.
وقد حاولت أن أدخله على الحاسب ليستفيد منه الإخوة الأكارم، فعزمت، وتوكلت على الله، وفعلت ذلك - بحمد الله -، مع بعض تعديلات طفيفة، تراها تنبيهاتٍ في الملف المرفق، ثم أضفت بعض الأسماء وعزوتها إلى أماكن الكلام عنها.
فهاكم رعاكم الله، راجياً فيه النفع والفائدة للجميع. والله الموفق.
طلب: تكرماً لا أمراً، أرجو منكم بيان ملاحظاتكم وانتقاداتكم على العمل. جزاكم الله خيراً.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 01 - 05, 08:17 م]ـ
لعلي نسيت أن ضغط الملف أفضل، فهاكموه ..

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[25 - 01 - 05, 10:27 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا
قرأت أول مائة ترجمة
يلاحظ ما يلي:
1ـ الرواة يوجد غيره بنفس الاسم وقد يكون ممن روى له البخاري فيلزم ههنا التنبيه ومثاله إبراهيم بن سعد وابن يوسف وابن سويد.
وبراهيم بن سويد هما ابن حيان والنخعي، الأول روى له البخاري والثاني عند مسلم، والمقصود الأول، لكن يضاف عليه أنه ليس له عند الإمام البخاري إلا حديث واحد في الحج.
2ـ يوجد خطأ في وضع بعض الرواة في غير موضعه من الترتيب المعهود
مثاله احمد بن حنببل ـ رضي الله عنه ـ وضع في فصل الحاء وصوابه فصل الميم
وابن أبي شعيب وصوابه فصل العين
وابن راهوية وصوابه فصل الهمزة
وأشعث بن جابر وصوابه فصل العين
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وصوابه في الكنى
3ـ بعض الرواة كان من الأفضل نقل كلام الفتح بحروفه كأسامة بن حفص وإسحاق بن هبيرة وأسباط

وبارك الله بكم وعذرا على الاختصار.

ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[25 - 01 - 05, 11:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا المجهود الطيب يا أخي

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - 01 - 05, 04:51 م]ـ
جزاكما الله خيراً، شيخيَّ: الشيخ ماهر علوش، والشيخ طالب علوم الحديث.
وأنا أفرح بمثل هذا ..
وأود الإشارة - فقط - إلى أنه ليس لي من الأمر شيء إلا النقل فقط من الكتاب - مع تعديلات بسيطة نبهت عليها أول الكلام - أما الإضافات التي أضفتها واستدركتها فقد التزمت فيها الترتيب المعهود - إلا ما ندَّ من غير قصد -.
- الشيخ ماهر: لم أفهم النقطة الأولى، فهلاّ زدتها توضيحاً بارك الله فيك.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[25 - 01 - 05, 09:16 م]ـ
بارك الله بكم أخي الحبيب
لست بشيخ حتى لا يظن بي ذلك
وليس هذا من باب التواضع

بالرجوع إلى تقريب التهذيب
تجد أن
إبراهيم بن سعد
وإبراهيم بن يوسف
وإبراهيم بن سويد

كل هؤلاء تجد منهم أكثر من راو يحمل نفس الاسم
فأي منهم المراد في كل ترجمة
هذا الذي لزم التنبيه عليه

والشيخ حفظه الله تعالى لم يلتزم التقاط فوائد تراجم رواة البخاري فقط حتى يقال المقصود من كل راو من هؤلاء هو الذي أخرج له البخاري.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[26 - 01 - 05, 10:43 م]ـ
جزاك الله خيراً (ماذا أقول سوى: الشيخَ) ماهراً على تفاعلك ..
ولعل المرء إذا رجع إلى الموضع في الفتح عرف المقصود من المثبت في العزو. وأنا حاولت - في إضافاتي - بيان معلومات أكثر في اسم المترجَم وكنيته ونسبته لأجل ذلك.
وقد يكون في هذا تكليف على الشخص الباحث، لكنْ لعله أثناء بحثه يقتنص فائدة من هنا أو هناك، تزيده علماً وفهماً.
وأكرر: جزاك الله خيراً وبارك فيك.

ـ[شهاب الدين]ــــــــ[11 - 02 - 05, 10:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[11 - 02 - 05, 10:46 م]ـ
أخي شهاب الدين ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
وفيكم بارك، وجزاكم خيراً.

(7/497)

---

أفيدونا في هذا الإشكال حول لفظة (فإن لم تستطع فمستلقيا) ووجودها عند النسائي

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[26 - 01 - 05, 10:07 م]ـ
أيها الإخوة الأكارم:
قال ابن حجر - رحمه الله - في بلوغ المرام: (وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومِ " رواه البخاري) ا. هـ.
وعلق الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله - قال: (قوله: " وإلا فأومِ " ليست في البخاري ... ) ا. هـ.
لسنا بصدد هذا، وإنما الإشكال فيما علق به سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز - غفر الله له ورحمه - في حاشيته على البلوغ (ص242) قال: (زاد النسائي بإسناد صحيح: " فإن لم تستطع فمستلقياً ") ا. هـ.
قال الشيخ عبد العزيز بن قاسم - المعتني بإخراج الحاشية -: (لم أجد هذه الزيادة من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في سنن النسائي، ولا في غيرها من كتب الحديث المطبوعة بعد البحث والتقصي. ومن نسبها للنسائي لعله اعتمد على ما ذكره المجد في المنتقى (ص 238) والله أعلم) ا. هـ.
قلت: ولم أجد هذه الزيادة في الكبرى أيضاً، ووجدت أنه قد ذكرها من العلماء:
1) المجد ابن تيمية (ت 652) في المنتقى ح 1507، كما ذكره الشيخ.
2) الزيلعي (ت 762) في نصب الراية - باب صلاة المريض - ح 136.
3) ابن حجر (ت 852) في التلخيص الحبير: 1/ 240.
4) المُناوي (ت 1031) في فيض القدير - حرف الصاد - (صلِّ).
5) الصنعاني (ت 1182) في سبل السلام: 2/ 265 ط حلاق، بلفظ: " فمستلق "، وقال المحقق حلاق: إنه لم يَجِدِ المِزِّيَّ عزا هذه الزيادةَ للنسائي.
6) الشوكاني (ت 1250) في نيل الأوطار: 2/ 447.
والسؤال: هل هذه الزيادة موجودة في نسخة من نسخ النسائي المطبوعة أو المخطوطة؟ أو أنها للنسائي في غير السنن؟
وقد ذكرتُ تواريخ الوفاة لبيان أن هؤلاء العلماء وجدوا هذه الزيادة في النسخ التي لديهم - كلٌّ في زمنه -.
- أفيدونا مشايخنا الفضلاء، جزاكم الله خيراً وبارك فيكم.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 01 - 05, 12:09 ص]ـ
ونسبها للنسائي كذلك قبلهم ابن قدامة (ت620) في المغني.

وهذه الزيادة لاتوجد كذلك في المائة حديث الساقطة من مطبوعتي السنن الكبرى
http://www.ahlalhdeeth.com/library/hadeeth/index.html

ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[27 - 01 - 05, 04:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن مفلح في"الفروع ج2ص47" .... وفى لفظ"فإن لم تستطع فمستلقيا"قال صاحب المحرر: رواه النسائى؛ كذا قال. أهـ
وجزيتم خيرا

(7/498)

---

هل يعل الخبر المرفوع بالموقوف على نفس الصحابي

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 01:03 ص]ـ
إذا نقل جماعة ثقات أثبات مشهورين من أصحاب الراوي قولا عنه -موقوفا عليه- , ثم تفرد أحد أصحابه بأن روى عنه خبرا مرفوعا يخالف ما أفتى به , [فهل تعل الرواية المرفوعة بهذه المخالفة أولا
- وسبب طرح هذه المسألة أني وجدت في المغني في مسألة (الطلاق الثلاث هل يقع واحدة أو ثلاث) ما يلي: (فأما حديث ابن عباس فقد صحت الرواية عنه بخلاف وأفتى أيضا بخلافه, قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه؟ فقال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث)

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 01 - 05, 07:52 ص]ـ
بارك الله فيكم ولعلك تستفيد من هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=58927#post58927

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 12:56 م]ـ
جزاك الله خيرا ,

وبارك فيك,

ووفقك,

ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[30 - 01 - 05, 04:35 م]ـ
سؤال على الموضوع:
لو خالف الصحابي الحديث الذي رواه، دون وجود عله في الاسناد، فهل هذا يعل الحديث فإن كان لا يعل الحديث فما تفسير ذلك ارجوا الرد لانني اشعر انني احترت وجزاكم الله خيرا

(7/499)

---

'خطأ في عدة طبعات لصحيح مسلم اغتر به جمع من المحققين، مقالةللشيخ محمد عمرو عبداللطيف

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 11:54 ص]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ...
وبعد ..

فإني كنت قد استأذنت شيخنا المحدث محمد عمرو بن عبد اللطيف - حفظه الله - أن أخص ملتقى أهل الحديث بفائدة أو فائدتين من كتابه (حديث «ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة ... » في الميزان).
وهو الكتاب الذي سيطبع قريباً - إن شاء الله - كحلقة ثانية من (سلسلة أحاديث ومرويات في الميزان) ..

تلك التي بدأها الشيخ بحديث (قلب القرآن يس) وجملة مما روي في فضلها منذ أحد عشر عاماً!

وكنت قد ذكرت سابقاً أن الكتاب غزير الفوائد كما تعودنا من الشيخ.
وقد اجتزأت هذه المقالة الآتية من الكتاب، وليست هي بأعجب ما فيه وأفيد والله يشهد، وفيها تعليق الشيخ على كلام الحاكم في زيادة الثقة، وأيضاً بيان بعض أعاجيب المحققين ..

وجزاكم الله تعالى خيراً.
=================

قال الشيخ محمد عمرو بن عبداللطيف - حفظه الله -:
[وعَوْدٌ إلى (علي بن حفص) - رحمه الله - فمما أخطأ فيه بيقين: ما رواه مسلم في «مقدمة صحيحه» (1/ 10 رقم 5)، وأبو داود (2/ 594)، وابن حبان (30) والحاكم (1/ 112) وغيرهم من طرق عنه قال: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -: «كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع» (1) وخالفه المشاهير وغير المشاهير (2) من أصحاب شعبة - رحمه الله - فممن وقفت عليه منهم:
1 - محمد بن جعفر الهذلي البصري غُنْدَرْ.
2 - عبد الرحمن بن مهدي العنبري البصري.
3 - معاذ بن معاذ التميمي العنبري البصري.
4 - سليمان بن حرب الواشحي البصري.
5 - حفص بن عمر النَّمَري الحوضي البصري.
6 - وهب بن جرير بن حازم الأزدي الجهضمي البصري.
7 - أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي.
8 - النَّضر بن شميل المازني البصري النحوي نزيل مرو.

ففي (مسند أبي هريرة) من «علل الدارقطني» (س 2008) قال البرقاني - رحمه الله -:
«وسُئِل - يعني: أبا الحسن الدارقطني رحمه الله - عن حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -: «كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع» فقال: يرويه شعبة واختلف عنه؛ فرواه علي بن حفص المدائني عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - وخالفه أصحاب شعبة، رووه عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم مرسلاً عن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -، وكذلك قال غندر، والنضر بن شميل، وسليمان بن حرب، وغيرهم.
والقول قولهم، وأخرج مسلم حديث علي بن حفص عن أبي بكر بن أبي شيبة المتصل، ثم رواه بإسناده إلي علي بن حفص المدائني به موصولاً، وقال: (تفرد به علي بن حفص عن شعبة متصلاً)».

وفي (مسند أبي هريرة) أيضاً من «التتبع» للداراقطني أيضاً - رحمه الله - (الحديث الثامن ص 130 - 131):
«وأخرج مسلم عن أبي بكر عن علي بن حفص عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -:
(كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع) والصواب مرسل، قاله معاذ وغندر وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم».

قلت: الإعلال صحيح لا ريب فيه، ولكن لا يصح تعقُّبُ هذا الحديث على الإمام مسلم - رحمه الله -، فإن أحاديث «المقدمة» ليست على شرطه في أصل «الصحيح».
ثم إنه أشار إلى العلة بتقديمه المرسل من وجهين بلغا الغاية في الصحة إلى شعبة - رحمه الله -.
قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - عند تعليقه على هذا الحديث: «والعذر لمسلم واضح، وهو أنه قدم المرسل ثم ذكر الحديث المسند، وأيضاً ذكره في المقدمة ولم يذكره في أصل الكتاب كما قاله الحاكم ج1 ص112. والله أعلم».

¥

(7/500)

---

قلت: أخرج الحاكم (1/ 112) الحديث من طريق محمد بن رافع ثنا علي بن حفص (3) المدائني ثنا شعبة به موصولاً، وقال: «قد ذكر مسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب عن محمد بن رافع (4)، ولم يخرجه محتجاً به في موضعه من الكتاب، وعلي بن حفص (3) المدائني ثقة. وقد نبهنا في أول الكتاب على الاحتجاج بزيادات الثقات، وقد أرسله جماعة من أصحاب شعبة حدثناه ... ».
ثم رواه بأسانيده إلي آدم (5) بن أبي إياس، وسليمان بن حرب، وحفص بن عمر قالوا: ثنا شعبة به مرسلاً.
أما التنبيه الذي أومأ إليه، فهو قوله في خطبة «المستدرك» (1/ 3):
«وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتجَّ بمثلها الشيخان – رضي الله عنهما - أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة. والله المعين على ما قصدته، وهو حسبي ونعم الوكيل».

قلت: من المتقرر أنه لابد لمعرفة أصول وقواعد كل علم شرعي أو دنيوي، أن يرجع إلى أهل الاختصاص فيه الذين هم أدرى به من غيرهم بداهة.
والمذهب الذي صححه الحاكم وإن كان هو المترجح عند غير أهل الحديث فلا كذلك عند جهابذة النقاد من المحدثين، فإنهم لا يقبلون الزيادة من الثقة بإطلاق، بل إذا كانت من أمثال مالك والثوري - رحمهما الله - المبرزين في الحفظ والإتقان.
وهم لا يجرون على قاعدة ثابتة لا محيد عنها أبداً، بل ينظرون إلى كل حديث على انفراده، ويرجحون أحد وَجْهَي أو وجوه الاختلاف بعد مراعاة القرائن المحيطة بهذا الحديث.
ونظراً لأن أصحاب الزيادة في الأسانيد والمتون كثيراً ما تكون كفة الواحد منهم مرجوحة تارةً في الحفظ والإتقان، وتارةً في العدد، بل أحياناً فيهما جميعاً كما في حديثنا هذا؛ فإننا نجدهم - في الغالب -يرجحون الرواية الأنقص إرسالاً أو وقفاً أو قطعاً أو إبهاماً لاسم راوٍ أو غير ذلك، ولا يفعلون ذلك باطِّراد.
ولذلك نجد الدارقطني يقول أحياناً: «فلان ثقة والزيادة من الثقة مقبولة»، وهو بالضرورة لا يعني آحاد الثقات الذين لا يتميزون بمزيد تثبت وإتقان، أو بمزيد حفظ أو بأصحية كتاب أو بطول ملازمة الشيخ ... إلخ، بل يقصد الحفاظ المبرزين في الحفظ والإتقان.

ولو كان الأمر كما قال الحاكم - عفا الله تعالى عنه - ما استحق علم «علل الحديث» أن يوصف بأنه (أوعر وأدق علومه على الإطلاق) بحيث لا يقوم به ولا يطيقه إلا جهابذة النقاد وحذاقهم.
ولما كان لتصنيف مثل ابن المديني والنسائي و البرديجي وابن رجب (أصحاب فلان)
- من المشاهير - وذكر طبقاتهم ومعرفة المقدم والمؤخر بل والثقة المضعف في شيخ من الشيوخ كبير فائدة.
بل لاستوى المبتدئ في هذا العلم مع الناقد الجهبذ لو علم - فقط - من مثل «تقريب التهذيب» أن فلاناً من الرواة ثقة، وأن مخالفيه أيضاً ثقات، بعد اجتماع وجوه الاختلاف عنده بالحاسوب مثلاً!
ولذلك نجد المذهب الذي انتصر له الحاكم، وسيأتي مثله عن الإمام النووي - رحمهم الله جميعاً - لم يأخذ به إلا المتسمحون أمثال: ابن حبان، والضياء المقدسي، بحيث صححوا عشرات الأحاديث المعلولة إسناداً أو متناً.
فحديثنا هذا، لم يخرج ابن حبان لعلي بن حفص المدائني سواه - والعهدة على صانع فهارس «الإحسان» - على الرّغم من أنه قال في ترجمته من «الثقات»: «ربما أخطأ»، وذلك لأن زيادة الوصل - عنده - زيادة ثقة وهي مقبولة، بينما عند أهل التحقيق كالدارقطني ومن وافقه زيادة مرجوحة، وخطأ، ووهم، وسلوك للجادة!

تنبيهات:
الأول:
وقع في عدة طبعات من «صحيح مسلم» - رحمه الله - إثبات زيادة شاذة في الإسنادين المُرسَلَيْن لهذا الحديث، بما أفضى إلى كثير من الخلط والخبط عند أكثر من تكلموا على هذا الحديث.
¥

(8/1)

---

فمثلا في طبعة الأستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي (1/ 10 رقم 5): «وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع»، وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن حفص ... » إلخ.

فزيادة (عن أبي هريرة) هنا خطأ من وجوه:
الأول: أن مسلماً - رحمه الله - لو كانت جميع هذه الوجوه عنده موصولة، لأتبع الإسنادين المتقدم ذكرهما بقوله: «(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن حفص قالوا: حدثنا شعبة ... » إلخ.
وما احتاج أن يفرد الإسناد الثالث ثم يقول في آخره: «بمثل ذلك».
الثاني: أننا نجد جهابذة الأئمة الذين يعتنون ببيان العلل في كتبهم المسندة إذا كان الحديث مختلفاً في وصله وإرساله، أو رفعه وإيقافه؛ نجدهم يبدأون بأحد أوجه الاختلاف ثم يتبعونه بالآخر، أو يسوقون أسانيدهم إلي مَن عليه مدار الحديث، ثم يقولون - بعد رؤيته موصولاً أو مرفوعاً -: «ولم يذكر فلان كذا»، أي لم يذكر الصحابي أو لم يرفع الحديث.
وأضرب المثال بالثاني أولاً لأنه يتعلق بنفس الحديث:
قال الإمام أبو داود (2/ 594):
«حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، (ح) وثنا محمد بن الحسين، ثنا علي بن حفص قال: ثنا شعبة، عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، قال ابن حسين في حديثه: عن أبي هريرة أن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - قال: «كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع». قال راوي «السنن»: «قال أبو داود: ولم يذكر حفص أبا هريرة. قال أبو داود: ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي بن حفص المدائني».ومثال الأول: قال الإمام أحمد - رحمه الله - في «مسنده» (3/ 143): «حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن يحيى ثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - أنه قال: (6) «مثَل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أو آخره»
ثم كشف لنا عن علته بأن أتبعه بقوله: «ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد ويونس عن الحسن أن رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - – قال: «مثل أمتي» فذكره».
الثالث: أن الأئمة الذين عزوا الحديث إلى «صحيح مسلم» قد بينوا أن رواية معاذ بن معاذ وعبدالرحمن بن مهدي عن شعبة مرسلة، كما تقدم عن الدارقطني ويأتي عن النووي والمازري.
الرابع: أن جماعة من الأئمة صرحوا بتفرد علي بن حفص المدائني بوصل الحديث، منهم: أبو داود، والدارقطني، والحاكم كما تقدم، والمازري، والنووي كما سيأتي بإذن الله.
قد يقال: لعل هناك اختلافاً على معاذ وابن مهدي بحيث وقعت رواية مسلم - خاصةً - للحديث موصولة. ولم يقف أبو داود وغيره على هذا.
والجواب: أن ذلك مدفوع بالأوجه المتقدم ذكرها، وأن (عَرش) هذه الزيادة غير مُثَبَّت بل مزعزع ومزلزل!
•قال الحافظ المنذري - رحمه الله - في «مختصر سنن أبي داود» (7/ 281):
«وأخرجه مسلم في المقدمة مسنداً ومرسلاً، وعن بعض رواة مسلم كلاهما مسند، وقال الدارقطني: والصواب مرسل».
•وقال الإمام المازري - رحمه الله - في «المعلم بفوائد مسلم (7)» (ص184): «رواه شعبة، عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، أن رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - فأتى به مرسلاً، لم يذكر فيه (أبا هريرة)؛ هكذا رُوي من حديث معاذ بن معاذ، وغندر، وعبدالرحمن بن مهدي عن شعبة.
وفي نسخة أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد: (عن شعبة، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة مسنداً) ولا يثبت هذا».
•وقال الإمام النووي - رحمه الله - في «شرح صحيح مسلم» (1/ 72):
«فيه خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -: (كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع)، وفي الطريق الآخر عن خبيب أيضاً عن حفص عن أبي هريرة عن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - بمثل ذلك».
وقال أيضا بعد قليل (1/ 74):
¥

(8/2)

---

«وأما فقه الإسناد فهكذا وقع في الطريق الأول: عن حفص عن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - مرسلاً، فإن حفصاً تابعي.
وفي الطريق الثاني: عن حفص عن أبي هريرة عن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - متصلاً فالطريق الأول رواه مسلم من رواية معاذ وعبدالرحمن بن مهدي وكلاهما (كذا) عن شعبة، وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله.
والطريق الثاني عن علي بن حفص عن شعبة، قال الدارقطني: الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ وابن مهدي وغندر.

قلت: وقد رواه أبو داود في سننه أيضاً مرسلا ًومتصلاً فرواه مرسلاً عن حفص عن عمر النميري (8) عن شعبة، ورواه متصلاً من رواية علي بن حفص.
وإذا ثبت أنه رُوي متصلاً ومرسلاً، فالعمل على أنه متصل، هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث، ولا يضر كون الأكثريين رووه مرسلاً، فإن الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة، وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في الفصول السابقة والله أعلم.
وأما قوله في الطريق الثاني «بمثل ذلك» فهي رواية صحيحة، وقد تقدم في الفصول بيان هذا وكيفية الرواية به».

قلت: قد تقدم الجواب عن الكلام الأخير بما لا يدعو لتكراره لاسيما وقد أطلتُ فيه جداً، وإنما أردت بيان الدَّخَل في زيادة (عن أبي هريرة) على الأسانيد المرسلة في النسخة التي قام الإمام النووي - رحمه الله - بشرحها.

التنبيه الثاني:
روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» (8/ 407 - 408) الحديث مرسلاً، حيث قال: «حدثنا أبو أسامة، عن شعبة، قال: حدثني خبيب، عن حفص بن عاصم عن النبي- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - – قال: كفى بالمرء كذبا ً أن يحدث بكل ما سمع».
فزاد محققه - عفا الله عنه - بين قوسين معكوفين: [عن أبي هريرة] قائلاً في الحاشية: «زيد من صحيح مسلم 1/ 8 حيث أخرجه عن ابن أبي شيبة».
قلت: لكن عن علي بن حفص المدائني، وليس عن أبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي.
والظاهر أن الوجهين - المرسل والموصول - كانا عنده. ولكن يحترز من هذا الصنيع الذي تكرر من المحقق المذكور في تضاعيف «المصنف» نقلاً و اعتماداً على مصادر روت الحديث بأسانيد لا علاقة لها بالمثبت في الأصل المخطوط.

الثالث:
جاء في حاشية «الإحسان» (1/ 214) - تعليقاً على نفس هذا الحديث -:
«إسناده صحيح على شرط الصحيح، وأخرجه مسلم (5) في مقدمة صحيحه عن علي بن حفص، ومعاذ العنبري، وعبدالرحمن بن مهدي (!)، وأبو داود (4992) عن علي بن حفص، وابن أبي شيبة (8/ 595) عن أبي أسامة (!)، والحاكم (1/ 112) عن علي بن جعفر المدائني (!)، قالوا خمستهم (!): حدثنا شعبة بهذا الإسناد.
وقد أرسله حفص بن عمرو، وآدم بن أبي إياس، وسليمان بن حرب، فقالوا: حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -.أخرجه أبو داود (4992)، والحاكم (1/ 112)، و القضاعي (1416)، ولا يضر إرسالهم، فإن الوصل زيادة وهي من الثقات مقبولة.
وله شاهد من حديث أبي أمامة عند الحاكم (2/ 2120) (كذا، والصواب:2/ 20 - 21) وسنده حسن في الشواهد» أهـ.

قلت: في هذا التعليق على الحديث عدة أوهام وتخبطات:الأول: عدّ روايتي معاذ بن معاذ وابن مهدي عند مسلم موصولتين اغتراراً بالغلط الواقع في طبعات «الصحيح»،والذي بينته تفصيلياً.

الثاني: عدَّ رواية ابن أبي شيبة في «المصنف» عن أبي أسامة موصولة أيضاً، اغتراراً بصنيع محقق الكتاب.

الثالث: إعتقاد أن هناك راوياً اسمه (علي بن جعفر المدائني) ممن وصلوا الحديث مع علي بن حفص و الآخرين (!) اغتراراً بالتَّحَرُّف الواقع في «مستدرك الحاكم».

الرابع: عزو روايات حفص بن عمر، وآدم، وسليمان بن حرب المرسلة إلى أبي داود، والحاكم، والقضاعي في «مسند الشهاب»، بينما لم يروه الأخير عن واحد من هؤلاء الثلاثة بل عن محمد بن جعفر الهذلي - غندر- وحده.
نعم، شيخ القضاعي فيه - هبة الله بن إبراهيم الخولاني - لم أقف له على ترجمة، ولكن الرواية ثابتة عن غندر - رحمه الله - فقد جزم الدارقطني في كتابيه، وغير واحد بأنه ممن رووا الحديث عن شعبة مرسلاً.
¥

(8/3)

---

فانبني على التخبط المذكور أن هؤلاء الخمسه المتوهمين (!) من أصحاب شعبة وصلوا الحديث فرجحت زيادتهم على الثلاثة الآخرين!
وحقيقة الأمر أنهم واحد فقط في مقابل ثمانية، ولو صح أن آدم بن أبي إياس العسقلاني رواه أيضاً، فهم تسعة الواحد منهم - على انفراده - أحفظ وأثبت من المدائني.

الخامس: الجَزْم بأن سند حديث أبي أمامة حسن في الشواهد، وما هو كذلك بل ضعيف جداً مسلسل بالعلل التي أسوؤها شدة ضعف (العلاء بن هلال الرقي) فقد اتهمه أبوحاتم الرازي، ووهاه ابن حبان، وعدَّ ابن عدي هذا الحديث من مناكيره، فرواه مختصراً.
الخامس: الجَزْم بأن سند حديث أبي أمامة حسن في الشواهد، وما هو كذلك بل ضعيف جداً مسلسل بالعلل التي أسوؤها شدة ضعف (العلاء بن هلال الرقي) فقد اتهمه أبوحاتم الرازي، ووهاه ابن حبان، وعدَّ ابن عدي هذا الحديث من مناكيره، فرواه مختصراً.

تنبيه: والتبس أمره على العلامة الشيخ الألباني - رحمة الله عليه - فقال في «الضعيفة» (2234) (9) - بعدما رجَّحه على ابنه هلال: «فقد وثقه ابن معين وأبوحاتم وابن حبان، لكن هذا عاد فذكره في «الضعفاء» أيضاً ... ».

أقول: الذي وثقه ابن معين وأبوحاتم وابن حبان هو (العلاء بن هلال الباهلي البصري) من شيوخ حماد بن سلمة وطبقته، والذي تردد النسائي بينه وبين ابنه هلال، وأورده ابن عدي في «الكامل» وابن حبان في «الضعفاء» هو: (العلاء بن هلال بن عمر الباهلي الرَّقي) وترجمته في «الجرح» (6/ 361 - 362) بعد البصري رأساً (10)، فسبحان من لا تخفى عليه خافية.
ثم فوجئت بالعلامة الألباني - رحمه الله - يورد المتن في «الصحيحة» (2025) معتمداً ما رآه في «صحيح مسلم» - المطبوع - من الروايات التي بينَّا الخطأ في وصلها، راداً على الإمام أبي داود جَزْمه بتفرد المدائني بوصل الحديث، وذكر طريقاً أخرى عن أبي هريرة مقتصراً على تضعيفها، وفيها يحيى بن عبيد الله التيمي أحد المتروكين، وشاهداً هو حديث أبي أمامة الذي بيَّنَّا وهاءه ونكارته.
التنبيه الأخير: وقع وهم آخر للحافظ البزار - رحمه الله - حيث روى الحديث - مرسلاً - في «مسنده» من طريق وهب بن جرير نا شعبة به، وقال: «وهذا الحديث أرسله وهب، وأَسْنَده محمد بن جعفر عن شعبة عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة عن النبي- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -».
كذا نقله محقق «علل الدارقطني» (10/ 276) نقلاً عن مخطوط «مسند البزار» (161/ 1) فوقع لي ارتياب في صحة النَّقل، ولم آمن التَّحَرُّف، فطلبت من أخي ومفيدي- وخِرِّيجي السابق -الشيخ عادل أبي تراب أن ينظر لي في النسخة التي عنده، فوجده كذلك.
ولا شك أن الكل يدرك أن الذي أسند هذا الحديث هو (علي بن حفص) وليس (محمد بن جعفر - غندر -)، فإنه من أبرز من أرسلوه كما بينت بياناً لا خفاء فيه. (11).] أهـ.

الحواشي:
============
(1) ومقتضى صنيع مسلم أن يكون لفظه: «كفى بالمرء كذباً ... »،حيث رواه مرسلاً، ثم أتبعه بالرواية الموصولة وقال: «بمثل ذلك»، وما وقع في بعض الطبعات من وصله بالإسناد الأول، فهو خطأ كما سأنبه - إن شاء الله -.

(2) كأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي - رحمه الله - وهو ثقة ثبت لكنه ليس معروفاً جداً بشعبة.

(3) تحرف اسمه في الموضعين إلى (علي بن جعفر المدائني) وجاء في «التلخيص» على الصواب.

(4) إنما روى مسلم الحديث عن أبي بكر بن أبي شيبة كما في طبعات «الصحيح» - على اختلافها - وكما قال الدارقطني في «العلل» وغيره، فلعل الحاكم كان يعتمد على حفظه في النقل عن «صحيح مسلم» وقد كان كثيراً ما ينفي وجود الحديث عند البخاري ومسلم، ويكون عندهما أو أحدهما.

(5) لم أذكر آدم عند سرد أصحاب شعبة الذين أرسلوا الحديث لأن في الطريق إليه: (عبد الرحمن بن الحسن الهمداني) - شيخ الحاكم - وهو مطعون فيه بكلام شديد لم أجد أحداً دفعه أو أوَّلَه تأويلاً سائغاً يلزم منه براءته من الطعن.

¥

(8/4)

---

(6) قد حسنت هذا الحديث في «البدائل» (رقم 21) وإني أستغفر الله من ذلك، فإن المحفوظ فيه: (عن الحسن مرسلاً) وكل طرقه عن ثابت أو غيره عن أنس، أو عن الحسن عن عمران أو علي ... غير محفوظة، وسائر طرقه منكرة أو واهية. ثم إن المتن منكر مخالف لقوله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -: «خيركم» أو «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»، وما قيل من تأويل للجمع بينهما لا يخلو من تكلف، والله المستعان ولا رب سواه.

(7) كما في كتاب أخينا المفضال: محمد عبد المنعم بن محمد رشاد: «العلل والمناكير الواقعة في صحيح ابن حبان ... » - و التسمية من الناشر كما صرح لي - وللكتاب قصة معي، حيث طلب مني كتابة تقديم له بكلام ظاهره أن (مكتبة أولاد الشيخ) تشترط أن يقدم للكتاب إما الشيخ الحويني أو العبد الفقير، فوافقت من باب المعاونة على البر والتقوى فلما طبع الكتاب في (دار الضياء) سألته عن الأمر السابق فقال: «إنهم نصحوني بذلك»،
يعني: مجرد مشورة فقط. وكان قد دفع إلَيَّ كراسة فيها بعض الأحاديث التي خرجها ثَمَّ، ولم يتسع وقتي لمعرفة جميع ما فيها حتى استردها مرة أخرى، ولم يكن في القدر الذي طالعته تلك العجائب التي أذهلتني عند صدور الألف حديث الأولى من «الإحسان» ووقفت طويلاً عند حديث مسلم عن أبي الدرداء: «من قرأ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال»، فقد اضطرب حكمه عليه بين ترجيح رواية بعينها في أول الكلام، وبين دعوى اضطراب المتن والاختلاف على الإسناد وتوهم معارضة الحديث لأحاديث أخرى أجملت عدد الآيات، بل اكتفى بالحكم عليه بالغرابة كما فعل مع كثير غيره، وزعم أن مسلماً أخرجه في المتابعات فلم يصب، إذ هما حديثان فقط تحت الباب هذا أولهما والآخر في فضل آية الكرسي بمطابقة التبويب!
وقد طلبت من أحد الإخوة الكرام أن يبلغ أخانا المذكور أنني لستُ أُقِرُّ كتابة اسمي ولا تقديمي للكتاب في طبعته الثانية. ولكن إحقاقاً للحق، فإن حديث علي بن حفص هذا من الأحاديث - غير الكثيرة - التي أجاد أخونا عند الكلام عليها و أفاد، وأعني بذلك الأحاديث التي صححها أهل العلم المحققين، لا الأحاديث التي لا تخلو من جهالة، أو شذوذ، أو علة، مما لا يختلف عليه اثنان رزقا الفهم والبصيرة.

(8) كذا، والصواب: «النَّمَري»، قال المزي في ترجمته من «تهذيب الكمال» (7/ 26): «من النمر بن غيمان».

(9) أورد - رحمه الله - حديث أبي أمامة فيها بزيادة في متنه وهي التي استنكرها ابن عدي.

(10) ولذلك سأورده بعون ربي القدير في «مختصر فضل ذي الجلال بتقييد ما فات العلامة الألباني من الرجال»، إذ لا يختص فقط بالذين لم يقف عليهم، بل فيه أيضاً الذين لم يقف فيهم على جرح أو تعديل وليسوا كذلك، وسيتراوح الجزء الأول - بإذن الله - بين مائتي ترجمة وثلاثمائة وخمسين.

(11) ولو استقصيت الأوهام الواقعة لمخرجي الحديث لأضَعتُ الكثير من الوقت والجهد، فمنها أن الشيخ حمدي السلفي - حفظه الله - في تحقيق «مسند الشهاب» عزا الرواية الموصولة لابن المبارك في «الزهد» (735)، وإنما رواه عن يحيى بن عبيدالله التيمي عن أبيه عن أبي هريرة وإسناده واهٍ. ومنها أن المعلق على «الآداب» (401) للبيهقي عزاه لأبي داود والحاكم ثم لمسلم في «صحيحه» وقال: «وأخرجه أيضاً أبو داود في «مراسيله»، وفيه أن الصواب: (مسلم في «مقدمة صحيحه») ثم إنه لاوجود له في «مراسيل أبي داود» وإنما الرواية المرسلة مع المتصلة في مكان واحد من «سننه»، والله المستعان لا رب سواه.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 01 - 05, 12:49 ص]ـ
جزاك الله، والشيخ خيرا، ونفع بكما ..

كم في أعمال هؤلاء المحققين من بلايا!!

وفي هذا الرابط التنبيه على هذا الخطأ طبعات الصحيح:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18086

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 11:41 ص]ـ
وجزاك الله خيراً أخانا الحبيب، وبك نفع.

ـ[معروف]ــــــــ[01 - 02 - 05, 09:52 م]ـ
جزاك الله، والشيخ خيرا، ونفع بكما ..

وهذا موضع حول هذا الحديث قرأته قديما http://www.ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?threadid=4087:

¥

(8/5)

---

الإخوة الأحبة السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته، أما بعدُ:
اطلعت على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=18165#post18165
وفيه مداخلة تتعلق بِحديثٍ في مقدمة (صحيح مسلم) وفيها مداخلات
طيبة نافعة حول هذا الحديث؛ فأردت أن أزيد وقد سبق أن علقت على هذا الحديث من خلال مشروعي الاعتناء بـ (الكتب الستة) ـ ولا أقول تَحقيقا ـ:
قال الإمامُ مُسلمٌ ـ[تنبيه ترجَمة الباب من صنع النووي]ـ:
(ت 3 / م 3) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
[7 المقدمة] 5 ـ (5) ـ وحَدَّثَنَا عُبَيْدِاللهِ بنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِيُّ، قالَ: حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى، قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن خُبَيْبِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَن حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ (*)، قالَ: قالَ رَسُولُ الله: ((كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)). ـــــــــــــــــــــــــــــ
[7 المقدمة] أخرجه مسلمٌ رقم (8)، وأبو داود (4992)، التحفة: (12268)،
(*) وقع في المطبوع من صحيح مسلم ط: عبد الباقي 1/ 10، والطبعة العامرة 1/ 8، وشرح النووي 1/ 72 ـ 73 ـ وغيرها، وفي تُحفة الأشراف (12268) ولكن الخطأ من المحقق إذ وضع كلمة أبي هريرة بين قوسين، وكذا فعل مُحقق مصنف ابن أبِي شيبة 8/ 408 ـ أقول: جاء هذا الحديث فيما ذكرت من مصادر هكذا: (عَن حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ، عن أبِي هُرَيرَةَ، عنِ النَّبِيِّ .. )، موصولاً بإثبات أبِي هريرةَ، وهذا ليس بصواب، والصواب: (عَن حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ، عنِ النَّبِيِّ .. ) مرسلاً؛ لأنَّ أبا داودَ ذكرَه (ح 4992) من طريقين، أحدهما عن (حفص بنِ عُمَرَ) مرسلاً، وأشار إلَى هذا بقولِه عَقِبَهُ: (وَلَمْ يَذْكُرْ حَفْصٌ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلاَّ هَذَا الشَّيْخُ، يَعْنِي: عَلِيَّ بنَ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيَّ). اهـ، وأيضا ذكرَه الدَّارقطنِيُّ في كتابه (الإلزامات والتَّتَبّع: ص 175) مرسلاً، دون ذكر لأبِي هريرةَ، ووافقَهُ على ذلك كلُّ مَن تناولوا كلامَ الدَّارقطنِيِّ بالبحثِ والدِّراسة، وكذلك كلام الحاكم في المستدرك: 1/ 12، وأيضا قال أبو عليٍّ الجّيَّانِيُّ ـ في كتابِه (تقييد المهمل) 3/ 765 ـ: ( .. وفي نُسخة أبِي العباسِ الرَّازِيِّ وَحدَه في هذا الإسناد: (عن شُعبةَ عن خُبيبٍ عن حفصٍ عن أبِي هريرةَ) مسندًا، ولا يَثبتُ هذا). اهـ، وقد أقرَّ كلامَ الْجيَّانِيِّ هذا كلٌّ مِنَ المازريُّ والقاضي عياضٌ والقرطبِيُّ والنوويِّ في شروحهم. وانظر الحديثَ الذي بعدَه، وقد جاء الحديثُ على الصوابِ مرسلاً في النسخة التِي عليها شرح الأُبِّي، وأيضا نسخة الصحيح التِي بِهامش إرشاد الساري.
ومن جراء هذا الخطأ ـ الواقع في صحيح مسلم آنف الذكر ـ استشكلَ الألبانِيُّ كلامَ أبِي داودَ وهو: (وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلاَّ هَذَا الشَّيْخُ، يَعْنِي: عَلِيَّ بنَ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيَّ). اهـ، فقال الألبانِيُّ في الصحيحة (2025): (قد أخرجَه مسلِمٌ من طريقين آخرين عن شُعبةَ به … ومنه تعلمَ أنَّ قولَ أبِي داودَ عقبه … فهو بالنسبة لِما وقفَ عليه هو منَ الطُّرُقِ، وإلاَّ فالطّريقانِ الآخرانِ يردَّانِ عليه). اهـ، فلو قُدِّرَ للشيخ أن يطلعَ على كلام الدارقطنِيِّ في (الإلزامات) أو في (العلل)، أو شرحِ النوويِّ ـ أثناء بَحثه لِهذا الحديث ـ لَما استشكل ما استشكل، واللهُ أعلمُ.

======================================

[8 المقدمة]ـ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، قالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حَفْصٍ، قالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن خُبَيْبِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَن حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ… بِمِثْلِ ذَلِكَ.
[العامرة: 1/] [المنهاج 1/]
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
[المقدمة 8] أخرجه أبو داود (4992)، والحاكمُ: 1/ 112 كلهم من طرقٍ عن عَليِّ بنِ حَفصٍ به. تقدم برقم (7).
¥

(8/6)

---

ذكرَ الدَّارقطنِيُّ هذا الحديثَ في تتبعاتِه (كما تقدم)، وقالَ: (والصَّوابُ: مُرسَلٌ؛ قالَهُ: مُعَاذٌ، وغُنْدَرٌ، وعَبدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، وغيرُهم). اهـ وهكذا نَرى الدَّارقطنِيَّ يُرجِّحُ الإرسالَ؛ مُحتجًّا بأنَّ الذينَ أرسلوه جَماعةٌ هم أكثر عددًا وحفظًا مِمَّن وصلَه وهو عليُّ بنُ حفصٍ الْمَدَائِنِيُّ: صدوقٌ كما في التقريب، وعلى القولِ بتوثيقهِ فإنه قد خالف الأوثقَ والأحفظَ. وقد ذهبَ إلَى القول بالإرسال أيضا أبو داود كما يُفهم من كلامِه عقب الحديث (4992).
لكنَّ الحاكمَ والنَّوويَّ كانا على النقيض من الدَّارقطنِيِّ وأبِي داودَ، إذ رجَّحا الوصلَ على الإرسالِ بِحُجَّةِ أن زيادةَ الثَّقَةِ مقبولة.
ـ قال الحاكمُ: (قد ذكرَ مُسْلِمٌ هذا الحديثَ في أوساطِ الحكاياتِ التِي ذكرَها في خُطبةِ الكتابِ عن مُحَمَّدِ بنِ رافعٍ، ولَمْ يُخرِّجُه مُحتَجًّا بهِ في موضعه منَ الكتابِ، وعليُّ بنُ حَفصٍ الْمَدَائِنِيُّ ثِقَةٌ، وقد نَبَّهَنَا في أوَّلِ الكِتابِ على الاحتجاجِ بزياداتِ الثِّقَاتِ. وقد أرسَلَهُ جَماعةٌ مِن أصحابِ شُعبةَ …). اهـ: 1/ 112. والشاهد من كلامِ الحاكمِ هو ما تَحته خط. وقد تَحرَّفَ في موضعين من إسناد الحاكم (عليّ بن حفص) إلَى (عليّ بن جعفر). وهذا التحريف أيضا في طبعة (دار الكتب العلمية/بيروت/مصطفى عبد القادر عطا)، و (دار المعرفة/بيروت/عبد السلام علوش)، والعجيب أن قد وردَ على الصواب في (التلخيص) للذهبِيِّ المطبوع بحاشية (المستدرك).! وقول الحاكم: ( .. عن مُحَمَّدِ بنِ رافعٍ .. )، ليس بصوابٍ؛ لأنه ـ كما ترى ـ عن أبِي بكر بن أبِي شيبةَ. وأيضا وقع التحريف السابق في التعليق على صحيح بن حبان: 1/ 214 الحاشية (2)، والضعفاء للعقيلي ط القلعجي: 3/ 43، وهو على الصواب في ط حمدي السلفي.
ـ وقالَ النَّوويُّ: (قد رواه أبو داودَ في سُنَنِه ـ أيضًا ـ مرسلاً ومُتَّصِلاً: فرواه مرسلاً عن حَفصِ بنِ عُمَرَ النُّمَيْريِّ عن شُعبةَ. ورواه مُتَّصِلاً من روايةِ عَليِّ بنِ حَفصٍ. وإذا ثبتَ أنه رواه مُتَّصِلاً ومرسلاً؛ فالعمل على أنه مُتَّصِلٌ، هذا هو الصحيحُ الذي قاله الفقهاءُ وأصحابُ الأصولِ وجَماعةٌ من أهل الحديثِ، ولا يَضرُّ كونَ الأكثرينَ رَوَوْهُ مُرسلاً؛ فإنَّ الوصلَ زِيادةٌ مِن ثِقةٍ وهي مقبولةٌ، وقد تقدَّمتْ هذه المسألةُ موضَّحَة في الفصولِ السابقة، واللهُ أعلمُ). اهـ (شرحه على مسلم: 1/ 74).
قال الشيخ مقبل الوادعيُّ: (والعذرُ لِمُسلمٍ واضِحٌ وهو: انه قدَّمَ الحديثَ الْمُرسلَ، ثُمَّ ذكرَ الحديثَ المسندَ، وأيضًا ذكرَه في (المقدِّمةِ) ولَم يذكرْه في أصلِ الكتابِ كما قاله الحاكمُ). اهـ (الإلزامات والتتبع: ص 176). وانظر التعليق على أبِي داود (4992).

هاذان الحديثان من مشروع اعتنائي بالكتب الستة، وإذا رغبت في رؤية المزيد فانظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4031
و (صلَّى اللهُ وسلَّم وباركَ على عبدِه ورسوله مُحمدٍ وسلَّم تسليمًا كثيرا)، وكتب أبو عبدِ الرَّحْمَنِ الشُّوْكِيُّ nsm@islamway.net ا

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 02 - 05, 10:06 م]ـ
وجزاك الله خيراً.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[27 - 11 - 05, 12:04 ص]ـ
الحمد لله وحده ...

استعدوا لاستقبال الكتاب!

ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[28 - 11 - 05, 12:11 ص]ـ
نحن مستعدون منذ زمن ... !! (ابتسامة)

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[29 - 11 - 05, 01:26 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=234700#post234700

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 05, 06:01 م]ـ
الحمد لله وحده ...

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنقول بأعلى، (ربما) اختلف شيئًا يسيرا عما طُبع، إذ غيّر الشيخ في مراجعته النهائيّة قبل الطبع شيئًا يسيرًا ..

ـ[محمد أفندي]ــــــــ[04 - 12 - 05, 06:12 ص]ـ
حفظ الله الشيخ وأسأل الله الشفاء له وسائر علمائنا

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[27 - 01 - 06, 03:00 م]ـ
------

ـ[عبد المتين]ــــــــ[04 - 04 - 06, 10:52 م]ـ
حفظ الله الشيخ وأسأل الله له الشفاء.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 03:14 م]ـ
الحمد لله وحده ...
والله إن في القلب ما فيه إلى الآن ..
اللهم ارحم عبدك محمد عمرو وارفع درجته .. آمين.

الرفع للفائدة ..

ـ[محمد بن سحنون]ــــــــ[29 - 03 - 08, 12:18 ص]ـ
رحمه الله رحمة واسعة

ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[29 - 03 - 08, 06:23 ص]ـ
رحمه الله

ـ[محمد الحريري]ــــــــ[01 - 04 - 08, 02:19 ص]ـ
رحم الله شيخنا الجليل
وجزاك الله خيراً أخى الفاضل

(8/7)

---

التمييز بين المدرج وزيادة الثقة في المتن

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 12:33 ص]ـ
السلام عليكم
أيها الأخوة الكرام
معكم طالب علم مبتدئ
فالسؤال وفقكم الله
كيف يكون التمييز بين الحديث المدرج والحديث الذي فيه زيادة ثقة في المتن من طريق آخر؟

أرجو ضرب مثال بحديث حتى تتضح الصورة,
اسأل الله أن يحفظكم

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 04:01 ص]ـ
السلام عليكم يا أخانا طلال العولقي الحبيب

هذه مشاركة بسيطة أتمنى أن تكون فيها ضالتكم.

- زيادة الثقة

يأتي الثقة بزيادة في المتن أو في السند،

فتكون في المتن كعبارة يتوهم الراوي أنها من النص نفسه وهي ليست كذلك، نحو:

ما روى محمد بن عوف الحمصي عن علي بن عياش حدثنا شُعَيْب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته" بزيادة " إنك لا تخلف الميعاد" ورواه بدونهاعلي بن المديني والإمام أحمد بن حنبل وأبو زُرعة الدمشقي ومحمد بن يحيى الذُهْلي والبخاري ومحمد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني فتفرد محمد بن عوف مردود في مقابلة هؤلاء الأئمة.

وما روى يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: في النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. ورواه مالك وإسماعيل بن أمية وأسامة والضحاك بن عثمان عن أبي عياش، فلم يقولوا: نسيئة. قال الدارقطني .. فضبطوا ووهم أي يحيى بن أبي كثير: (شرح النخبة 31، النكت: 2/ 689).

وتكون في السند بأن يصل الثقة ما أرسلوه أو يرفع ما أوقفوه

ما كان مرسلا فوصلوه

روى الترمذي وابن ماجه من رواية الأوزاعي عن قرة بن عبدالرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".

والحديث رواه مالك ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد عن الزهري عن على بن حسين عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مرسلا، وممن قال إنه لا يصح إلا عن على بن حسين مرسلا الإمام أحمد ويحيي بن معين والبخاري والدارقطني.

ومنها ما كان موقوفا فرفعوه:

روى شداد بن سعيد الراسبي، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير، قال: حدثني معقل بن يسار، مرفوعاً " لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خيرٌ له من أن تمسه امرأة لا تحل له " وخالفه بشير بن عقبة، فرواه: عن يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن معقل بن يسار قال: " لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم ". وبشير بن عقبة أوثق منه، ومن رجال الشيخين، فالمحفوظ أنه موقوف بهذا اللفظ.

- والمدرج هو "ما ذكر في ضمن الحديث متصلا به من غير فصل وليس منه"

ويكون في المتن، في بدايته أو وسطه أو آخره،

مثال على الإدراج في المتن:

ما رواه البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدىء به رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله .... الحديث فلفظ وهو التعبد من قول عروة أو من دونه يشرح فيه لفظ التحنث.

الإدراج في السند:
روى أبو داود فقال: حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:"فإِذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهمٍ، ... الحديث"

هذا الحديث قد أدرج فية سند في سند آخر، لأن عاصم بن ضمرة رواه موقوفا على علي، والحارث رواه متصلا مرفوعا، وهو متهم بالكذب، فجاء جرير فجعله مرفوعا من روايتهما معا، وقد ذكر أبو داود أن شعبة وسفيان وغيرهما رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه، فعلمنا أن جريرا قد وهم فجعل الحديث مرفوعا من رواية عاصم كذلك، وأدرجها مع رواية الحارث الأعور.

ويعرف الإدراج بثلاث:

- بالنص عل ذلك من قبل الراوي
- بخلو رواية غيره من ذلك الإدراج
- من سياق الحديث، كحديث بلال يرفعه: " للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك" ومعلوم أن أم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد ماتت وهو صبي.

فبما أن السائل الحبيب يسأل عن الفرق بين المدرج في المتن وزيادة الثقة فيه أن المدرج هو من كلام الراوي نفسه مفسرا قولا، أو معلقا على متن، في حين أن زيادة الثقة يتوهم الراوي أنها من النص نفسه، ويعرف ذلك بالقرائن.

والله تعالى أعلم
¥

(8/8)

---

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[13 - 02 - 05, 05:17 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي مصطفى الفاسي، واسأل الله أن يبارك في علمكم، لقد أهديتم لي فائدة قطعت بها مفاوز من رحلةٍ بين الكتب.
حفظكم الله.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 02 - 05, 05:54 ص]ـ
وفيكم بارك حبيبنا طلال العولقي

استدراك:

ليس دائما تكون زيادة الثقة وهما من الراوي، وعلى مذهب المتأخرين أن زيادة الثقة مقبولة.
والصحيح أن الزيادة الثقة لها شروط ثلاثة:

1. أن يكون من جاء بها من كبار الحفاظ، كزيادة " من المسلمين" غي حديث زكاة الفطر
2. أن تكون له خصوصية عند شيخه، كأن يكون من أبنائه أ وأقاربه العارفين بمروياته، كأبي عبيدة مع ابن مسعودج، وكإسرائيل مع جده أبي اسحاق السبيعي. وغيرهم.
3. أن يرويها غيره،

فحينئذ ينظر فيها وتجمع القرائن.

وهذه ليس شروطا نهائية لقبولها، وإنما هي من المرجحات عند الحاجة إليها

ـ[تميم1]ــــــــ[14 - 02 - 05, 01:13 ص]ـ
2. أن تكون له خصوصية عند شيخه، كأن يكون من أبنائه أ وأقاربه العارفين بمروياته، كأبي عبيدة مع ابن مسعودج، وكإسرائيل مع جده أبي اسحاق السبيعي. وغيرهم.
>>>>>
زيادة (انك لا تخلف الميعاد)
زادها محمد بن عوف وهو من خاصة تلا ميذ علي بن عياش
أليس كذلك؟؟!!
راجع ترجمة محمد بن عوف ... ؟!

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 02 - 05, 01:54 ص]ـ
جزى الله حبيبنا تميم 1 على هذه المداخلة:

لقد سبق أن قلتُ
"فحينئذ ينظر فيها وتجمع القرائن.

وهذه ليس شروطا نهائية لقبولها، وإنما هي من المرجحات عند الحاجة إليها"

يعني أن تلك الشروط لبست هي المرجح الوحيد،

ولذلك فالحديث جاء:

من طريق علي بن عياش حدثنا شُعَيْب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلّت له شفاعتي يوم القيامة)).

وقد رواه هكذا ـ دون الزيادة ـ جمع من الحفاظ والثقات الأثبات، وهم:

1 ـ علي بن المديني كما عند الإسماعيلي في ((مستخرجه)) كما في ((الفتح)) (2/ 112).
2 ـ أحمد بن حنبل كما في ((مسنده)) (3/ 254) وعنه أبي داود (529).
3 ـ أبو زُرعة الدمشقي (عبد الرحمن بن عمرو) كما عند الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 146) والطبراني في ((الأوسط)) (5/ 55) و ((الصغير)) (1/ 240).
4 ـ محمد بن يحيى الذُهْلي كما عند ابن ماجه (722) وابن حبان في ((صحيحه)) (1689).
5 ـ البخاري في ((صحيحه)) (614) و 4719) و ((خلق أفعال العباد)) (108)، ومن طريقه البغوي في ((شرح السنة)) (2/ 283 ـ 284).
6 ـ عمرو بن منصور النسائي عم عند النسائي (2/ 27) ومن طريقه ابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (95).
7 ـ محمد بن سهل بن عسكر البغدادي كما عند الترمذي في ((جامعه)) (211).
8 ـ إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني كما عند الترمذي في ((جامعه)) (211).
9 ـ موسى بن سهل الرملي كما عند ابن خزيمة في ((صحيحه)) (420).
10 ـ العباس بن الوليد الدمشقي كما عند ابن ماجه (722)).
11 ـ محمد بن أبي الحسين وهو (محمد بن جعفر السمناني) كما عند ابن ماجه (722)).

ثم جاء عند البيهقي في ((السنن الكبرى)) (1/ 410) فرواه من طريق محمد بن عوف عن علي بن عياش، وتفرد محمد بن عوف مردود، وبخاصة في مقابلة هولاء الأئمة علي بن المديني و أحمد بن حنبل و أبو زُرعة الدمشقي و محمد بن يحيى الذُهْلي و البخاري و الجوزجاني ..

قلت: لا يمكن أن نرجح زيادة محمد بن عوف الحمصي على الخلو منها عند هؤلاء الحفاظ. فتأمل

انظر ندبا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=284&highlight=%C7%E1%CC%C7%E3%DA+%E1%E1%D1%E6%C7%ED%C7 %CA+%C7%E1%D4%C7%D0%C9

(8/9)

---

رسالة ماجستير .... ((منزلة مدار الإسناد في علم علل الحديث الشريف))

ـ[أبو نعيم الدمشقي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 06:41 م]ـ
الأستاذ الشيخ محمد مجير الخطيب ينال درجة العالمية الماجستير في الحديث الشريف

نال الأستاذ محمد مجير بن الشيخ محمد أبي الفرج الخطيب الحسني درجة العاِلمية (الماجستير) في الحديث الشريف وعلومه، من كلية أصول الدين بجامعة أم درمان في السودان، وذلك عن رسالته:

((منزلة مدار الإسناد في علم علل الحديث الشريف)) وهي دراسة جادة مبتكرة لم ينسج على منوالها تثبت المقولة المأثورة: كم ترك الأول للآخر، وقد أصّل فيها الباحث تعقيدا ًمتكاملاً لعلوم الحديث الشريف ومصطلحه وكيفية دراسة أسانيده والنظر فيها استناداً إلى أصول هذا العلم لدى أئمته المتقدمين الذين أغفل جُلَّ المتأخرين طرائقهم وأصولهم، وقد صدق في ذلك ما أخبر به العلامة الأستاذ أحمد راتب النفاخ عن شيخه علامة العصر وأديبه الأستاذ الشيخ محمود محمد شاكر رحمهما الله: ((للمتقدمين في كل علم أصول أضاعها المتأخرون)).

ويدور البحث في الرسالة عن ((مدار الإسناد)) في الحديث، و هو الراوي الذي تلتقي عنده طرق الحديث المختلفة، وقد خلص الباحث إلى نتائج مهمة للغاية، وفيها مخالفة لبعض الأقوال السائدة لدى المتأخرين في الحديث وعلومه ومصطلحه، وخاصة فيما يتعلق ببعض مصطلحات السنة كالمشهور والغريب وغيرهما، كما حقق بعض المسائل الشائكة المختلف فيها على ضوء كلام أئمة هذا الشأن المتقدمين رحمهم الله، وقد تألفت لجنة مناقشة الرسالة من

الأستاذ الدكتور نور الدين عتر مشرفاً
الدكتور محمد علي أبو بكر مناقشاً
الدكتور بديع السيد اللحام مناقشاً

وكان مما ذكره الدكتور بديع السيد اللحام في مناقشته إن فصلاً من فصول الرسالة وهو في تحرير معنى الشهرة والحديث المشهور كان كافياً لنيل الدرجة العلمية، ولكن الباحث كان يكتب للعلم والفائدة، ولم يتقدم في كثير من مباحث الرسالة بالقيود (الأكاديمية) نسأل الله له التوفيق وأن ينفع الله المسلمين عموماً وطلبة الحديث وعلومه خصوصاً بهذه الرسالة.

http://www.al-hodaa.com

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 01 - 05, 10:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وهل طبعت هذه الرسالة.

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[09 - 02 - 05, 09:46 م]ـ
منزلة مدار الإسناد في علم علل الحديث الشريف
رسالة لنيل (العالمية) الماجستير في الحديث الشريف و علومه

من إعداد الشيخ محمد مجير الخطيب الحسني

تعريفاً بهذه الرسالة القيمة ننشر مقدمتها وخاتمتها.

بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

m

الحمد لله الذي أسندَ حفظَ السُّنَّة إلى ثقات المُحَدِّثين. فسمعوا القول فاتَّبعوا أحسنه فكانوا خير وعاةٍ مبلِّغين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله.

كلمةٌ عليها مدار الإسلام. وعلى الإيمان بها تُبنى شرائع الأحكام من الحلال والحرام.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي المكي التهامي، الذي بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمَّة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، صلَّى الله عليه وعلى آله السادة الأطهار المهديين، وعلى أصحابه الأجلَّة الأبرار الهادين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، من الدعاة المجاهدين، والعلماء العاملين، والأولياء الصالحين. ورضي الله عن الثقات أهل الصدق أصحاب الحديث، من الرواة والشيوخ والأئمة، والحفَّاظ والنُّقَّاد والجهابذة، الذين حفظ الله بهم سنة نبيه r، فقال تعالى: ? إنَّا نحن نزَّلنا الذِّكرَ و إنَّا له لحافظون ? [الحجر:9]، ومن الذكر: سنة رسول الله r ، قال الله U : ? وأنزَلنا إليكَ الذِّكر لتُبيِّنَ للناسِ ما نُزِّل إليهم ? [النحل: 44]، فأصحاب الحديث هم الذين حفظوا على الأمة هذا الدين، بحفظهم سنة خاتم الأنبياء والمرسلين، من أقواله وأفعاله، وشمائله وصفاته، ومشاهده ومغازيه، وكل ما جرى في حضرته وزمانه، ابتغاء مرضاة الله U ، وحُبّاً وشوقاً لرسول الله r ، وخدمة لدينه وسنته، وهداية وتعليماً لعباد الله. ثم حفظوا هدي أصحابه، وأقوالهم وفتاويهم، الذين فهموا هذا الدين بمعاينة تنزُّله، وهم
¥

(8/10)

---