17 - (يعقوب بن شيبة) - ليس هو عندي بذاك، ولم يثبّتْه، وضعفه ولم يضعّفْه جداً، كان صدوقاً.
24 - (الفلاس المخرمي) - ما أحب أن احتج به في الفرائض.
التحليل:
بدراسة أقوال ابن معين المختلفة في ابن إسحاق، نجدها تتفق في بعض الروايات عنه في عدم العلو به إلى التوثيق العالي الذي عبر عنه بقوله: "ليس بحجة" وتتراوح بين قوله: "ثقة ولكنه ليس بحجة"، "ثقة إنما الحجة فلان ... "، "صدوق ولكنه ليس بحجة". وأيضاً رواية الغلابي البغدادي: "ثبت في الحديث" حيث وافق فيها روايتي الدوري البغدادي صاحبه وملازمه، والدمشقي، وكذلك مع رواية ابن أبي خيثمة: "ليس به بأس" التي هي عنده توازي الثقة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى اتفق ابن أبي خيثمة، والميموني وكلامها بغدادي على قوله: (ضعيف، سقيم ليس بالقوي، ليس بذاك، ضعيف) وابن أبي خيثمة شارك بالرواية عن ابن معين - مَنْ وثَّقه حيث قال: "ليس به بأس".
ولعل رواية الميموني في حالة خاصة، أو رواية عناها ونقلها عنه الميموني. ولعل القول الذي يقترب من رأيه المتوازن الذي استغرق في وصفه وفصل بين التوثيق والتضعيف هو الذي نقله عنه ابن شيبة: "ليس هو عندي بذاك" - أي القوي - ولم يثبِّتْه - وضعفه، ولكن استدرك على ذلك بقوله - ولم يضعفه جداً، ثم أقره على صدقه - والله أعلم -.
ويستأنس له بالأقوال الأخرى - أي الزهري، والغلابي، والدوري -. وأما في عدم روايته له والاحتجاج به في الفرائض فقد دافع عنه ابن سيد الناس، وهذا مذهب من يرى التشدد فيها وفي الأحكام وبيّن الخطيب البغدادي أن بعض الأئمة احتج بروايته في الأحكام وتوقف، أو لم يحتج بها البعض، لذا يرى الحافظ الذهبي وغيره أن حديثه (حسن) والله أعلم.
ثانياً: التأمل في تعديله وتليينه النسبي:
قارن ابن معين ابن إسحاق ببعض الرواة الآخرين الذين يقاربونه في الطبقة والمشاركة معه في الرواية.
فقد فَضَّل عليه الليث بن سعد في الرواية عن يزيد بن أبي حبيب، وكذلك قدَّم عليه ابن أخي الزهري في الرواية عن الزهري، وكذلك فضل عليه محمد بن عمرو الليثي المدني في الرواية، وكذلك الإمام مالك. ومن جهة أخرى فضل ابن إسحاق على موسى بن عبيدة الرّبذِي.
وعلق على هذا التوثيق النسبي الإمام أبو الوليد الباجي حيث قال: "وقد روى عباس بن محمد الدوري عن ابن معين أنه قال: محمد بن إسحاق ثقة وليس بُحجّة، وأصل ذلك أنه سئل عنه، وعن موسى بن عبيدة الرَّبذي أيهما أحبّ إليك؟ فقال: محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة. فإنما ذهب إلى أنَّه أمثل في نفسه من موسى بن عبيدة الرَّبذيّ " ().
المبحث الخامس: مواقف بعض الحفاظ من أقوال ابن معين المختلفة.
ونظراً لما تميز به الإمام الناقد يحيى بن معين من بين الأئمة الآخرين بكثرة أقواله واختلافها في طائفة كبيرة من الرواة؛ حاول بعض الحفاظ من المحدِّثين أن يجمعوا ويوفقوا بين أقواله المختلفة، ويسوّغوا اجتهاداته تلك، وقد يصرح البعض أحياناً بالتوقف حتى تتبين له القرائن أو الدلائل لترجيح أحد قوليه أو أقواله. وهذه طائفة منهم:
1 - أبو حفص عمر بن شاهين البغدادي (ت 385ه):
الحافظ الناقد أبو حفص عمر بن شاهين البغدادي (ت 385ه)، حيث حاول في كتابه (المختلف فيهم)، أن يوفق ويجمع، وهذه نماذج لمحاولاته:
1 - عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي الزاهد ().
نقل في (المختلف فيهم) عن ابن معين أنه قال: "وما ذكره إلا بخير" () وفي (الثقات): "ليس به بأس" ().
وفي رواية المفضل بن غسان قال: "ليس بشيء".
قال ابن شاهين: "هذا القول من يحيى بن معين يوجب التوقف في أبي ثوبان؛ لأن سكوته عن اطراحه وتوثيقه لا يقضي على تضعيفه أنه إذا كان كذلك لم يذكر في الصحيح".
2 - وقال في عثمان بن عمير أبي اليقظان الكوفي البجلي الأعمى ().
الذي نقل عنه في رواية عباس الدوري: "ليس حديثه بشيء" ()، وقال عنه في رواية إسحاق: "إنه صالح" ().
هذا الخلاف في عثمان عن يحيى وحده يوجب التوقف فيه حتى يعينه عليه آخر فيكون أحد كلامي يحيى معه والعمل فيه على ذلك" ().
3 - وقال في عطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص المخزومي
أبو صفوان المدني ():
الذي نقل عنه في رواية يزيد بن الهيثم (ثقة ت 284ه): "ليس به
بأس" ()، وقال في رواية جعفر بن أبي عثمان (ت 282ه) - وكان مشهوراً بالثقة والإتقان - "ضعيف" ().
¥(6/417)
وهذا الخلاف في عطاف يوجب التوقف، وليحيى فيه قولان، وهو عندي إلى قوله: "إنه ليس به" بأس أقرب وقد وافقه على ذلك أحمد بن حنبل ولأحاديث عن نافع ولا أعلم أتى بها غيره ... " ().
ويؤيد قوله رواية الدارمي عن ابن معين قوله: "ثقة" ().
وأحيانا يرجح تعديل ابن معين على تجريحه لبعض الرواة إذا كان موافقاً لتوثيق بعض النقاد الآخرين أو أحدهم، فمثلاً:
4 - قال في عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري () الذي نقل فيه ابن شاهين قول ابن معين: "ضعيف الحديث" ().
وقال فيه في رواية ابن أبي خيثمة "ليس به بأس" (). وهذا الخلاف يرجع فيه إلى قول أحمد بن حنبل: "قال فيه: صالح ثقة إن شاء الله" ()؛ لأن يحيى بن معين قال فيه قولين أحدهما موافق لقول أحمد، فالرجوع إلى قول أحمد ويحيى في أحد قوليه أولى من الرجوع إلى قول يحيى وحده في قول قد قال غيره
- والله أعلم - ومع ذلك فقد روى عنه رجلان جليلان أحدهما: هشيم والآخر أبو عوانة.
وانظر: كذلك قوله في عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني () إذ عدله أحمد، ووافقه ابن معين في أحد قوليه حيث قال فيه: "ثقة"، وقال: "ليس بشيء" ().
وكذلك قوله في الفضل بن العلاء أبو العباس، أبو العلاء الكوفي نزيل البصرة () حيث وافق أحد قوليه وهو: "لا بأس به" قول علي بن المديني الذي وثقه ().
5 - وقال في النعمان بن راشد الجزري أبو إسحاق الرَّقي () بعد ذكره قولي يحيى بن معين فيه: "ثقة" و "ليس بشيء" () وقال أيضاً: "مضطرب الحديث ليس بشيء" وفي رواية ابن الجنيد عن ابن معين: "ضعيف الحديث. قلت: ضعيف فيما روى عن الزهري وحده؟ قال: في الزهري وغيره هو ضعيف الحديث" (): "وهذا الكلام من يحيى بن معين في النعمان بن راشد مختلف، فإن وافقه على أحد قوليه واحد كان القول قوله في أحدهما، وإلا فهو موقوف عن الصحيح؛ لأن الجرح أولى من التعديل" ().
وكذا قوله في النهاس بن قهم القيسي أبو الخطاب البصري -ضعيف () - حيث قال بعد أن نقل قولي ابن معين: "ليس هو بشيء" و "وليس به بأس" (). واستدل ابن معين بقول محمد بن أبي عدي: "لا يساوي النهاس بن قهم شيئاً".
قال ابن شاهين: "وهذا الكلام من يحيى في النهاس قد أعانه في أحد قوليه محمد بن أبي عدي، وهو أقدم من يحيى بن معين، فإذا كان معه في أحد قوليه غيره كان القول قوله في الذي أعانه عليه والله أعلم" ().
2 - أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي القرطبي الحافظ (ت474ه):
بيَّن الحافظ أبو الوليد الباجي مقصد الأئمة النقاد في ألفاظهم - ومنهم يحيى ابن معين - فقال في (باب الجرح والتعديل): "واعلم أنه قد يقول المُعَدِّل: فلان ثقة، ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، ويقول: فلان لا بأس به، ويريد أنه يحتج بحديثه، وإنما ذلك حسب ما هو فيه ووجه السؤال له، فقد يُسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسط حديثه، فيقرن بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره.
وقد يُسأل عنه على غير هذا الوجه، فيقول: لا بأس به. فإذا قيل: أهو ثقة؟ قال: الثقة غير هذا .... وضرب مثالاً على ذلك بقول عبد الرحمن بن مهدي وقد سئل عن أبي خلدة - خالد بن دينار صدوق من الخامسة - أكان ثقة؟ فقال: كان خياراً، وكان مسلماً، وكان صدوقاً، الثقة شعبة وسفيان. وإنما أراد عبد الرحمن التناهي في الإمامة .... ولم يُرد أن يُبلغه مبلغ غيره ممن هو أتقن منه وأحفظ وأثبت، وذهب إلى أن يُبيّن أن درجته دون ذلك، ولذلك قال: كان خياراً، كان صدوقاً، وهذا معنى الثقة، إذا جمع الصدق والخير مع الإسلام" (). ثم ضرب بعض الأمثلة الأخرى على ذلك منها: "وقد روى عباس بن محمد الدوري عن ابن معين أنه قال: محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة، وأصل ذلك أنه سئل عنه، وعن موسى بن عبيدة الرَّبَذِي أيهما أحب إليك؟ فقال: محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة. فإنما ذهب إلى أنه أمثل في نفسه من موسى بن عبيدة الربذي ..... " ().
ووصف الحافظ ابن حجر كلام أبي الوليد الباجي هذا بقوله: "قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل عن ابن معين فيه" ().
3 - الحافظ الزركشي (ت 794ه):
¥(6/418)
ومن الحفاظ وعلماء الحديث المتأخرين الذين حاولوا معرفة اختلاف أقوال النقاد المختلفة والموازنة بينها، سواء عند ابن معين أو غيره: الحافظ الزركشي (ت 794ه) حيث قال حين شرح قول ابن الصلاح: "إذا اجتمع في شخص واحد جرح وتعديل: " فيه أمور ... السادس: هذا فيما إذا تعارضا من قائلين، فأما إذا تعارضا من قائل واحد فلم أر من تعرض له، وهذا يتفق ليحيى بن معين وغيره، يُروى عنه تضعيف الرجل مرة وتوثيقه أخرى، وكذا ابن حبان يذكره في الثقات مرة ويدخله في الضعفاء أخرى.
قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في المدخل: وهذا لأنه قد يخطر على قلب المسؤول عن الرجل من حاله في الحديث وقتاً ما ينكره قلبه، فيخرج جوابه على حسب الفكرة التي في قلبه، ويخطر له ما يخالفه في وقت آخر، فيجيب عما يعرفه في الوقت عنه. قال: وليس ذلك بتناقض ولا إحالة، ولكنه صدر عن حالين مختلفين، عرض أحدهما في وقت والآخر في غيره". قلت: - القائل هو الزركشي - والظاهر في هذه الحالة، أنه إن ثبت تأخر أحد القولين عن الآخر فهو المعمول به، وإلا وجب التوقف كما سبق" ().
4 - الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852ه):
نبه الحافظ ابن حجر على منهج ابن معين واختلاف أقواله في الرواة في أكثر من موضع من ذلك قوله في أبي بَلْج - بفتح أوله وسكون اللام بعدها جيم - الفزاري الكوفي ثم الواسطي (): "وقد وثقه يحيى بن معين والنسائي ..... ونقل ابن الجوزي عن ابن معين أنه ضعفه. فإن ثبت ذلك فقد يكون سئل عنه وعمّن هو فوقه، فضعفه بالنسبة إليه. وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل عن ابن معين فيه، نبه عليها أبو الوليد الباجي في كتابه "رجال البخاري" ويحتمل أن يكون ابن معين ضعفه من قبل رأيه، فإنه منسوب إلى التشيع. ولأجل هذا بالغ أبو إسحاق الجوزجاني فيه - كعادته في الحط على الشيعة - وتبعه أبو الفتح الأزدي .... " ().
وعقب على ذلك الحافظ السخاوي بقوله: "وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من الاختلاف في كلام أئمة الجرح والتعديل، فينبغي لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل؛ ليتبين ما لعله خفي على كثير من الناس، وقد يكون الاختلاف للتغير في الاجتهاد" ().
وقال في ترجمة هُدْبة بن خالد القيسي (): "وقرأت بخط الذهبي: قوَّاه النسائي مرة وضعفه أخرى. قلت: لعله ضعفه في شيء خاص، وقد أكثر عنه مسلم، ولم يخرج عنه البخاري سوى أحاديث يسيرة من روايته عن همام" ().
وعقب على ذلك العلامة ظفر أحمد العثماني (ت 1349ه) بقوله: "قلت: وإذا اختلف قول الناقد في رجل فضعفه مرة وقواه أخرى، فالذي يدل عليه صنيع الحافظ أن الترجيح للتعديل، ويحمل الجرح على شيء بعينه" ().
وأختم هذا المبحث بقول الحافظ السخاوي: "أما إذا كانا من قائل واحد كما يتفق لابن معين وغيره من أئمة النقد، فهذا قد لا يكون تناقضاً بل نسبياً في أحدهما، أو ناشئاً عن تغير اجتهاد، وحينئذ فلا ينضبط بأمر كليٍّ، وإن قال بعض المتأخرين: إن الظاهر أن المعمول به المتأخر منهما إن علم وإلا وجب التوقف" ().
المبحث السادس: الخطوات المتبعة في الجمع والتوفيق بين أقوال ابن معين المختلفة في الرواة.
أولاً: التثبت من صحة نسبة القول إلى يحيى بن معين:
وذلك لوجود بعض الأقوال المنسوبة له في بعض الرواة ولا تصح، ومن ذلك:
1 - العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي أبو شبل المدني () تعددت أقوال ابن معين فيه:
1 - قال فيه (من رواية أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة ت 279ه): "ليس بذاك، لم يزل الناس يَتَوَقَّون حديثه" ().
2 - وفي رواية (عباس الدوري ت 271ه): "ليس حديثه بحجة، وهو وسهيل قريب من السَّواء" ().
3 - وفي رواية له: "فلم يُقوِّ أمَرَهما" ().
4 - وفي رواية (عبد الله بن أحمد ت 290ه): "مضطرب الحديث، ليس حديثه بحجة" ().
5 - وفي رواية (الدارمي ت 280ه): "ليس به بأس. قلت: هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ فقال: سعيد أوثق والعلاء ضعيف" ().
قال الحافظ ابن حجر: "يعني بالنسبة إليه يعني كأنه لما قال: أوثق خشي أنه يظن أنه يشاركه في هذه الصفة وقال: إنه ضعيف" ().
6 - وفي رواية (عبد الله الدورقي ت 276 ه): "ليس بالقوي" ().
7 - وفي رواية (ابن طهمان ت 284ه): "صالح الحديث" ().
¥(6/419)
8 - وذكر ابن الأعرابي عن عباس الدوري قال: "سُئِل يحيى - يعني ابن معين - عن حديث سهيل والعلاء وابن عقيل وعاصم بن عبيد الله؟ فقال: عاصم وابن عقيل أضعف الأربعة، وليس حديثهم بالحُجَّة، أو قريباً من هذا الكلام تكلّم به يحيى، ومحمد بن عمرو أكبر من هؤلاء الأربعة، وليس حديثهم بحُجَّة" ().
9 - وهنالك رواية أخرى رواها ابن الجوزي في الموضوعات بإسناده إلى أبي داود السجستاني (ت 275ه) أنه قال: " سمعت يحيى بن معين يقول: وسئل عن العلاء بن عبد الرحمن، فقال: أحسن أحواله عندي أنه قيل له عند موته: ألا تستغفر الله؟ فقال: أرجو لي وقد وضعت في فضل علي سبعين حديثاً" (). وهذه الرواية غير صحيحه ولا يُسَلَّم بها، وذلك للأسباب التالية:
1 - العلاء لم يثبت عنه روايته لحديث موضوع فكيف بوضعه لسبعين حديثاً بفضل علي رضي الله عنه؟
2 - شهادة الحافظ الذهبي - وهو من أهل الاستقراء التام بالرجال -
إذ قال: "قلت لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لكن يتجنب ما أنكر عليه" ().
ومن أغرب ما أتى به عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً "إذ انتَصَفَ شعبان فلا تصوموا .. " (). وقد وثقه الإمام أحمد بروايتي ابنه وأبي داود ().
3 - أخرج له مسلم والأربعة (د ت س ق) وأحمد ومالك والدارمي (338) حديثاً، منها (70) حديثاً من حديث المشاهير. قال الحافظ ابن حجر: "أخرج له مسلم من حديث المشاهير دون الشواذ" ().
4 - أدنى ما قال فيه ابن معين: "ليس بالقوي" و "ليس حديثه بحجة".
5 - يستأنس بما رواه أبو دواد نفسه عن شيخه أحمد حيث وثقه.
6 - لم يتهم بالتشيع من قبل أحد النقاد أو أهل العلم.
7 - لم يذكر ابن الجوزي شيئاً من ذلك في ترجمته في كتاب (الضعفاء) وإنما اكتفى بقول الإمام أحمد: "لم يسمع أحداً ذكره بسوء" وذكر قولَيْ ابن
معين: "ليس حديثه بحجة مضطرب الحديث .. "، وقوله: "ليس بالقوي" وختم ترجمته بقول ابن عدي: "ما أرى بحديثه بأساً" ().
وعليه ربما وهم الحافظ ابن الجوزي في هذا - والله أعلم -.
2 - داود بن عبد الرحمن العطار أبو سليمان المكي (): أحد رجال الصحيحين المتقنين والعباد الورعين، ومن الذين وثقوه يحيى بن معين حيث قال عنه في روايتي إسحاق بن منصور، والدارمي: "ثقة" ().
ولما ذكره ابن خلفون (ت 636ه) في (الثقات) قال: "ذكر أبو عبد الله الحاكم أن يحيى بن معين قال: داود بن عبد الرحمن العطار ضعيف" ثم عقب ابن خلفون على ذلك بقوله: "وهو ثقة، قاله أبو بكر البزار وغيره" ().
ونفى ذلك الحاكم نفسه حيث نقل عنه الذهبي أنه قال: "والشيخان لم يُخْرجا عنه إلا بعد أن تَيَقَّنا أنه حجة؛ احتجا به في موضعين" (). وأكد ذلك الحاكم حيث ذكره في كتابه (تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم) .... في المتفق عليه من حرف الدال (). ولذلك قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لقول الحاكم: "قلت: لم يصح عن ابن معين تضعيفه" ().
ثانياً: التثبت من صحة اسم الراوي المقصود في نقد ابن معين:
لاشك أن ابن معين من الأئمة النقاد الذين كَثُرَتْ أقوالهم وتعددت في الرواة، كما أن الرواة الذين تناولهم بالجرح والتعديل جم غفير، وقد يحصل منه الوهم في بعض الرواة. فقد روى الخطيب بسنده إلى عباس بن محمد الدوري (ت 271ه) أنه قال: "سمعت يحيى بن معين يقول: قد روى مالك ابن أنس عن شيخ له، يقال له عبد الملك بن قُرَيْب وهو الأصمعي، ولكن في كتاب مالك بن عبد الملك بن قُرَير وهو خطأ إنما هُو الأصمعي" (). قال الشيخ أبو بكر: "قد غلط ابن معين في هذا القول غلطاً ظاهراً وأخطأ خطأً فاحشاً، وحديث مالك صحيح، رواه عنه كافة أصحابه وساقه في موطأه عن عبد الملك بن قُرَير عن محمد بن سيرين، ويُرى أن الوهم دخل فيه على يحيى لاتفاق الاسمين وتقارب الأبوين - أعني: من عبد الملك بن قُرير، وعبد الملك ابن قريب - ".
¥(6/420)
ثم روى بسنده إلى الدوري أنه قال: "سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت الأصمعي يقول: سمع مني مالك بن أنس () فلما صح سماع يحيى هذا من الأصمعي واسمه عبد الملك بن قُرَيب، وانتهت إليه رواية مالك عن عبد الملك ابن قُرَير ظنه الأصمعي فقضى على مالك بالخطأ وألزمه الوهم. ولو أمعن يحيى النظر لعلم أن الأصمعي، لا يروي عن محمد بن سيرين، وعبد الملك بن قُرير الذي روى عنه مالك هو: العبدي أخو عبد العزيز بن قُرير من أهل البصرة، ولا أعلم روى عن عبد الملك غير مالك، وأما عبد العزيز فروى عنه سفيان الثوري وعَطّاف بن خالد وهو يروي عن الأحنف بن قيس وعن محمد ابن سيرين أيضاً " ().
ثالثاً: التثبت من النقل الصحيح عن ابن معين:
قد يقع الوهم في أسماء متشابهة فينقل الرواة عن ابن معين التوثيق وهو في الحقيقة قال فيهم التضعيف، أو ينفي قوله؛ فمثلاً:
الراوي الأول: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عيّاش، ابن أبي ربيعة المخزومي، أبو هاشم أو هشام المدني ().
الراوي الثاني: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، أبو هاشم أو هشام المدني أخو أبي بكر ().
الراوي الثالث: المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي المدني ().
قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الأول: "قال عباس الدوري عن ابن معين: ثقة. وقال الآجري: قلت لأبي داود: إن عباساً حكى عن ابن معين أنه ضعف مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ووثق المخزومي. فقال: غلط عباس. قال أبو داود: المخزومي ضعيف" ().
وروى الدوري عن ابن معين أنه قال في الراوي الأول: "ثقة" (). وقال الآجري عن أبي داود: "ضعيف. قال: فقلت له: إن عباساً حكى عن يحيى أنه ضَعَّفَ الحزامي ووثق المخزومي. فقال: غلط عباس" ().
وروى ابن أبي حاتم قال: "قرئ على العباس بن محمد عن ابن معين أنه قال: مغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ثقة" ().
وقال ابن محرز: "سألت يحيى عن المغيرة بن عبد الرحمن المدني المخزومي
فقال: ليس به بأس، ليس بصاحب أبي الزناد " ().
وعقَّبَ المزيّ في ترجمة الثاني بعد ذكره لرواية ابن أبي حاتم بقوله: "هكذا ذكره ابن أبي حاتم في هذه الترجمة وتبعه على ذلك أبو القاسم (ابن عساكر)، ووهما في ذلك، إنما الذي وثقهُ عبّاس الدوري عن يحيى بن معين: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي. وقد ذكرنا ذلك في ترجمته، وذكرنا إنكار أبي داود على عباس الدوري ذلك، وأنه نسبه إلى الغلط ويؤيد ذلك قول معاوية بن صالح: لم يعرفه يحيى بن معين. والله أعلم" ().
ومن الأمثلة الأخرى على ذلك:
الراوي الأول: محمد بن ثابت بن أسلم البناني البصري ().
الراوي الثاني: محمد بن ثابت العبدي أبو عبد الله البصري ().
قال ابن معين - في رواية معاوية بن صالح - في الراوي الأول: "ليس
بشيء" ()، وكذا في رواية الدوري ().
وفي رواية أخرى عنه: "هو صالح الحديث" ().
وفي رواية ابن أبي خيثمة: "ليس بقوي، كان عفان يقول: محمد بن ثابت البناني رجل صدوق في نفسه ولكنه ضعيف الحديث" (). وعقَّبَ الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله: "كذا ذكره ابن أبي حاتم والذي في تاريخ ابن أبي خيثمة هذه القصة عن محمد بن ثابت العبدي والله أعلم" ().
وقال ابن معين في العبدي (الراوي الثاني) في رواية الدوري: "ليس
بشيء" ()، وفي رواية الدارمي: "ليس به بأس" ()، وفي رواية ابن طهمان: "ضعيف" ()، وفي رواية ابن محرز: "ليس بذاك القوي" ()، وفي رواية معاوية ابن صالح: "ليس به بأس، ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم" (). وقال عباس الدوري عن ابن معين: "محمد بن ثابت الذي يحدث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ? في التيمم بصري، وهو ضعيف. قلت ليحيى: أليس قلت مرة: ليس به بأس؟ قال: ما قلت هذا قط" ().
رابعاً: ألا يصدر قوله على سبيل المزاح:
الإمام ابن معين من النقاد الذين يَتَّسِمون بالورع ومخافة الله، إضافةً إلى العلم، حتى إن الخطيب وصفه بقوله: "كان إماما ربّانيا عالماً حافظا ثَبتاً متقناً" (). ولا يقول قوله في الراوي إلا بعد التثبت والتحرِّي، حتى إن هارون ابن بشير الرازي يصف حاله ونقده للرواة وشدة تحريه وتثبته بقوله: "رأيت يحيى بن معين استقبل القبلة رافعاً يديه يقول: اللهم إن كنتُ تكلمتُ في رجل وليس هو عندي كذاباً فلا تغفر لي" (). لذلك قال أبو حاتم الرازي
¥(6/421)
(ت 277ه): "إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب" ().
ومع شدة ورعه ودقته وشهرته عند أهل الحديث وغيرهم كان يمزح مع بعض النقاد والحفاظ أحياناً، وقد ينقد ويجرح ولا يريد حقيقة النقد؛ فقد روى الخطيب بسنده: أن أحمد بن حنبل وابن معين وعلي بن المديني كانوا عند عفان أو سليمان بن حرب، فأتى بصك فشهدوا فيه، وكتب يحيى فيه "شهد يحيى بن أبي علي، وقال عفان لهم: أما أنت يا أحمد فضعيف في إبراهيم ابن سعد، وأما أنت يا علي فضعيف في حماد بن زيد، وأما أنت يا يحيى فضعيف في ابن المبارك. قال: فسكت أحمد وعلي: وقال يحيى: وأما أنت يا عفان فضعيف في شعبة. قال الخطيب: قلت: لم يكن واحد منهم ضعيفاً، وإنما جرى هذا الكلام بينهم على سبيل المزاح" ().
وفي: شجاع بن الوليد بن قيس السكوني أبو بدر الكوفي (ت 204ه) ().
روى الخطيب بسنده إلى المروزي وحنبل بن إسحاق أن الإمام أحمد قال: "كنت مع يحيى بن معين فلقي أبا بدر فقال له: اتق الله يا شيخ وانظر هذه الأحاديث لا يكون ابنك يعطيك. قال أبو عبدالله: فاستحييت وتنحيت ناحية، فبلغني أنه قال: إن كنت كاذباً ففعل الله بك وفعل. قال أبو عبد الله: وكان أبو بدر شجاعاً شيخاً صالحاً صدوقاً كتبنا عنه قديماً. قال: ولقيه يحيى ابن معين يوماً فقال له: يا كذاب، فقال له الشيخ: إن كنت كاذباً فهتكك الله. قال أبو عبد الله: فأظن دعوة الشيخ أدركته" ().
قال الحافظ ابن حجر: "فكأنه كان مازحه فما احتمل المزاح" (). ولعل الحافظ استدل على ذلك بتوثيق ابن معين نفسه في روايات ابن أبي خيثمة، وعبد الخالق بن منصور، والدوري للشيخ حيث قال عنه: "ثقة" ().
خامساً: يجب التثبت من عدم وقوع التصحيف في مصطلحي (لا بأس به) و (ليس بشيء):
فمثلاً: عيينة بن عبد الرحمن بن جَوْشن الغطفاني (ت في حدود 150ه) ().
فقد أورده ابن شاهين في (المختلف فيهم) وذكر أن ابن معين قال عنه في رواية يزيد بن الهيثم - ثقة (ت 284ه) -: "ثقة وأبوه ثقة" ()، وفي رواية عباس الدوري: "أنه ثقة" ()، وروى أيضاً فيه عن ابن معين أنه قال: "ليس بشيء" (). ثم قال: "ويحتمل أن يكون القول فيه قول أحمد بن حنبل - قال فيه: ليس به بأس، صالح الحديث - وأحد قولي يحيى بن معين؛ لأن يحيى قد وثقه في رواية، وضعفه في أخرى" (). والصواب: "لا بأس به" لذا قال الحافظ الذهبي: "وثقه ابن معين ... " ().
سادساً: قد يطلق ابن معين قوله: (ليس بشيء) ولا يريد بها الراوي، بل: أحاديثه قليلة:
قال الحافظ ابن حجر - في ترجمة عبد العزيز بن المختار الدباغ البصري- ():
"وثقه ابن معين في رواية ابن الجنيد وغيره، وقال في رواية ابن أبي خيثمة عنه (ليس بشيء)، وقال أبو حاتم: مستوى الحديث ثقة، ووثقه العجلي وابن البرقي والنسائي، وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ. قلت: احتج به الجماعة وذكر ابن القطان الفاسي (ت 628ه) أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات: "ليس بشيء"، يعني أن أحاديثه قليلة جداً" ().
وعبد العزيز بن المختار له في الكتب الستة (41) حديثاً و (6) أحاديث في مسند أحمد. وأما قول ابن معين فهو كما ذكر الحافظ: "ثقة" رواه عنه ابن الجنيد، وإسحاق بن منصور، والدوري ().
ولذلك يتساءل الذهبي عن رواية ابن أبي خيثمة فيقول: "وما عرفت سبب قول ابن معين فيما سمعه يقول أحمد بن زهير: "ليس بشيء" (). ونعته في الكاشف بأنه: "ثقة مكثر" ().
وقول الحافظ الذهبي يتناقض مع قول ابن القطان في هذا الراوي الذي يؤيده تخريج أصحاب الكتب الستة له (41) حديثاً؛ وأكد السخاوي ذلك حيث نقل عن ابن القطان مراد ابن معين بـ"ليس بشيء": "إنما يريد أنه لم يرو حديثاً كثيراً" (). ويرى الشيخ عبد الفتاح أبي غدة - رحمه الله -: أن "هذا القصد في عبارة ابن معين الظاهر أنه غيرُ مطّرد فقد جاء قوله: (ليس بشيء، ولاشيء) في مواطن عديدة من كلامه مراداً به تضعيف الراوي لا بيان قلة أحاديثه، وإليك بعض تلك المواطن ... " وذكر (31) شاهداً ثم جزم بهذا المراد ().
أقول: لا مانع إذا أراد ابن معين بعض الرواة بهذا المعنى الذي ذكره ابن القطان والله أعلم.
سابعاً: قد يطلق ابن معين قوله: (ليس هذا بشيء) ولا يريد الراوي بل الحديث:
¥(6/422)
فمثلاً قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد المتعال بن طالب الأنصاري، أبو محمد البغدادي - أصله من بلخ () -: "شيخ بغدادي وثقه أبو زرعة ويعقوب بن شيبة وغيرهما، وأورده ابن عدي في الكامل، ونقل عثمان الدارمي أنه سأل يحيى بن معين عن حديث هذا عن ابن وهب فقال: ليس هذا بشيء. قلت: وهذا ليس بصريح في تضعيفه؛ لاحتمال أن يكون أراد الحديث نفسه، ويقوي هذا أن عثمان هذا سأل ابن معين عن عبد المتعال فقال: ثقة، وكذا قال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين" ().
أما رواية عبد الخالق عنه فقد وثَّقه ()، وفي رواية ابن مُحرز قال عنه: "هو المسكين لا بأس به" ()، وأما في رواية الدارمي فقال: "ثقة" (). قال الدارمي: " قلت ليحيى: ثنا عبد المتعال عن ابن وهب عن عمرو عن إسماعيل ابن أبي خالد عن صلة عن خباب قال: قال النبي ?: الخيل ثلاثة، فقال: ليس هذا بشيء" ().
وعقَّب الحافظ على الحديث بقوله: "وهذا أمر محتمل لا يوجب تضعيف هذا الرجل" (). قال ابن عدي: "وهذا الذي ذكره في هذه الحكاية أن ابن وهب رواه عن عمرو بن الحارث عن إسماعيل بن أبي خالد، لم يروه ابن وهب هذا عن عمرو، وإنما رواه عن مسلمة بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد ومسلمة ضعيف، وعمرو ثقة" ().
والحديث رواه ابن وهب قال: أخبرني مسلمة بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن صلة بن زفر عن خباب بن الأرت قال: قال رسول الله ?:
"الخيل ثلاث، ففرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان" ()، وهذا يقوي احتمال الحافظ ابن حجر - والله أعلم -.
وتُعَدُّ الخطوات السابقة احترازية للتثبت والتحقق في وقوع أقوال ابن معين في الرواة، وأما إذا ثبتت وتحققت في الراوي فيتم التعامل معها وفق معايير وقرائن أخرى.
ثامناً: إذا وردت أقوال ابن معين المختلفة في الراوي الواحد في وقت أو أوقات مختلفة وعن نفس راوي أقواله في ذلك الراوي المتكلم فيه، فالقول المعول عليه الأخير منها:
زكريا بن منظور بن ثعلبة، ويقال: زكريا بن يحيى بن منظور القُرَظي
أبو يحيى المدني ().
قال ابن معين - في رواية الدوري -: "ليس بشيء" قال مرة: "فراجعته فيه مراراً فزعم أنه: ليس بشيء" قال: "وكان طفيلياً" ().
قال: "كان زكريا بن منظور قد وَلي القضاء فقضى على حماد البربري، فلذلك حمله هارون إلى الرقة بذاك السبب، ليس بثقة" ().
وقال الدوري: "سئل يحيى عن زكريا بن منظور فقال: ليس به بأس.
فقلت: قد سألتك عنه مرة، فلم أرك فيه جَيِّد الرأي، أو نحو هذا من الكلام. فقال: ليس به بأس وإنما كان فيه شيء؛ زعموا أنه كان طفيلياً" ().
ويؤيد قوله الأخير قوله في رواية الدارمي: "قلت: فزكريا بن منظور كيف حديثه؟ فقال: ليس به بأس" ().
إلا أن ابن شاهين يرى التوقف فيه حيث قال: "وهذا الخلاف في زكريا يوجب التوقف؛ لأن يحيى ذَمَّهُ فروجع فيه فذمه وقال: هو طفيلي، والطفيلي الذي لا يبالي من أين كان مطعمه؟ ومن كانت هذه صورته في المطعم خفت ألا يكون مأموناً في العلم، وقد مدحه أحمد بن صالح فيوجب الوقف فيه إن شاء الله" ().
وكذلك يرى الخطيب البغدادي أن يحيى بن معين قد اختلف قوله فيه ().
وسرد الذهبي أقواله فيه حيث عبر بنقله عن رواية الدوري عنه: "ليس
بشيء. وقال مرات: ليس به بأس. وبعد أن ذكر رواية معاوية بن صالح عنه: ليس بثقة. وروايتي أحمد بن محمد بن محرز وأبي داود: ضعيف. جاء بأقوال الدوري عنه وآخرها ليس به بأس .... " ().
فلعله يرى ذلك آخر أقوال ابن معين وأرجحها فيه - والله أعلم -.
تاسعاً: قد ينفرد أحد الرواة برواية القول السابق لابن معين في راوٍ يخالفه فيه الرواة الآخرون:
وبخاصة البغاددة منهم الملازمون له، بينما الراوي للقول الأول صحبه مبكراً ثم استقر في بلده بعيداً عنه. فمثلاً:
عثمان بن عُمَيْر، ويقال: ابن قيس والصواب أن قيساً جد أبيه، وهو عثمان بن أبي حُميد أيضاً البَجلي، أبو اليقظان الكوفي الأعمى (ت في حدود 150ه) ().
انفرد الدارمي عن بقية الرواة عن يحيى بن معين بتعديل هذا الراوي حيث قال: "ليس به بأس" () وأما الروايات الأخرى التي نقلت أقوال ابن معين الأخرى في هذا الراوي فهي:
1 - قال في رواية الدوري: "ليس حديثه بشيء" ().
2 - وقال في موضعين من رواية ابن الجنيد: "ليس بذاك" وعقّب في الموضع الثاني بقوله: "كأنه ضعفه" ().
¥(6/423)
3 - وكذا في رواية عبد الله الدورقي قال: "أبو اليقظان عثمان بن عمير ليس بذاك" ().
ولعل قول ابن معين الذي رواه الدارمي عنه كان قديماً ثم رأى تضعيفه، ويدل على ذلك:
1 - إجماع النقاد على تضعيفه؛ نقل ذلك أبو أحمد الحاكم (ت 378ه) حيث قال: "ليس بالقوي عندهم" ()، وقال ابن عبد البر (ت 462ه): "كلهم ضعفه" (). وقال الذهبي (ت 742ه): "ضعفوه" ().
وختم ابن عدي (ت 365ه) ترجمته بقوله: "وعثمان بن عمير
أبو اليقظان هذا رديء المذهب، غالٍ في التشيُّع يؤمن بالرجعة. على أن الثقات قد رووا عنه، وله غير ما ذكرت، ويكتب حديثه على ضعفه" ().
2 - يرى أ. د. أحمد محمد نور سيف محقق تاريخ الدارمي والذي عاش فترة من حياته - بارك الله فيها - في تحقيق تراث ابن معين، أن رواية الدارمي أقدم من رواية الدوري وابن أبي خيثمة وابن الجنيد والغلابي ()، وعليه فالرأي الراجح لابن معين في عثمان بن عمير هو ما رواه ابن الجنيد والدورقي، والله أعلم.
عاشراً: إذا اختلفت أقوال الرواة عن ابن معين في الراوي المتكلم فيه فيرجح قول البغداديين عنه في ذلك الراوي:
لأنهم أكثر ملازمة له من غيرهم، فيعرفون أقواله السابقة واللاحقة في الرواة، فمثلاً: عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أويس المدني قريب مالك وصهره (ت177ه) ().
1 - قال عنه في رواية الدارمي (ت 280ه بهراة) وهي من الروايات المتقدمة على غيرها: "ضعيف الحديث" ().
2 - وقال في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة الحافظ المسند
(ت 297ه) كان مقيماً بالكوفة ثم انتقل إلى بغداد 273ه (): "سمعت يحيى ابن معين وذُكِرَ له أبو أويس المدني فقال: كان ضعيفاً" ().
3 - وقال في رواية معاوية بن صالح الأشعريّ مولاهم الدمشقي
(ت 263ه) الحافظ الإمام المجوِّد - كذا نعته الذهبي وقال: "رحل وعني بهذا الشأن وسأل يحيى بن معين عن الرجال"- (): "أبو أويس ضعيف مثل فُليح" وفي موضع آخر: "أبو أويس وابنه ضعيفان" ().
4 - وفي رواية ابن أبي حاتم عن أبيه عن معاوية عن يحيى: "ليس بثقة" ().
5، 6 - وفيما رواه ابن عدي موافقة معاوية للدوري، قال ابن عدي: "حدثنا ابن أبي بكر وابن حماد قالا: ثنا عباس سمعت يحيى يقول: وثنا ابن حماد، ثنا معاوية عن يحيى قال: أبو أويس "صدوق وليس بحجة" وهو دون الدراوردي وهو مثل فليح "في حديثه ضعف" زاد ابن أبي بكر وابن أخي ابن شهاب: أمثل من أبي أويس، وفي موضع آخر أبو أويس "ثقة"، زاد ابن حماد في موضع آخر: "أبو أويس وابنه ضعيفان" " ().
7 - ونقل المزي قولاً آخر لمعاوية بن صالح عن ابن معين عنه وهو: "ليس
بقوي" (). وقال في رواية ابن الجنيد الخُتّلي - بغدادي استوطن سُرّ من رأى ثقة (ت 260ه)، وقال عنه الخطيب: "له سؤالات كثيرة الفائدة تدل على فهمه"- (): "ضعيف الحديث" (). وقال في رواية عبد الله بن شعيب الصابوني (): "قرأ على يحيى بن معين: أبو أويس ضعيف الحديث" ().
8 - وقال في رواية أحمد بن أبي خيثمة - زهير بن حرب (ت 279ه) ثقة متقن حافظ -: "سمعت يحيى بن معين يقول: أبو أويس صالح، ولكن حديثه ليس بذاك الجائز" (). "وسمعت يحيى بن معين مرة يقول: أبو أويس المديني ضعيف الحديث ".
9 - "وسئل مرة أخرى فقال: ليس بشيء" (). "وسمعت يحيى بن معين مرة أخرى يقول: أبو أويس ثقة" ().
10 - وقال أيضاً: "ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث" ().
11 - وقال أيضاً: " أبو أويس لا يساوي شيئاً" ().
12 - وقال أيضاً: "أبو أويس ما يساوي نواة وابنه إسماعيل ليس بصاحب حديث" ().
13 - وقال في رواية ابن الغلابي المفضل بن غسان بن المفضل البصري الأصل - سكن بغداد وحدث بها ثقة (ت 256ه) -: "أبو أويس المديني ليس به بأس" ().
14 - وقال في رواية الدوري، عباس بن محمد بن حاتم البغدادي
أبو الفضل - ثقة حافظ (ت 271ه) () -: "ثقة"، وقال أيضاً: "صدوق وليس بحجة"، وقال: "أبو أويس مثل فُليحْ، وفي حديثه ضعف" ().
15 - وما نقله الذهبي عنه فيه: "صالح الحديث" ().
وخلاصة أقوال ابن معين فيه هي:
1 - "ضعيف الحديث".
2 - "كان ضعيفاً".
3 - "ضعيف مثل فُليح".
4 - "ليس بثقة".
5 - "صدوق وليس بحجة وهو دون الدراوردي".
6 - "ثقة".
7 - "ليس بقوي".
8 - "صالح ولكن حديثه ليس بذاك الجائز".
9 - "ليس بشيء".
10 - "يسرق الحديث".
11 - "ليس به بأس".
12 - "في حديثه ضعف".
13 - "لا يساوي شيئاً".
¥(6/424)
14 - "ما يساوي نواة".
15 - "صالح الحديث".
وتتضح من خلالها صورة الاختلاف والتناقض، لذا ذهب عدد من النقاد والحفاظ إلى القول باختلاف رأي ابن معين فيه:
1 - فقال محمد بن حبان البستي (ت 354ه) في ترجمة أبي أويس: "وكان يحيى بن معين يوثقه مَرّة ويُضَعِّفه أخرى" ().
2 - وذكر ابن شاهين (ت 385ه) عبد الله بن عبد الله أبو أويس في الضعفاء حيث نقل فيه قول ابن معين: "ضعيف" وكذا ذكره في الثقات نقلاً عن ابن معين: "ثقة" ().
3 - وقال ابن عبد البر في ترجمته: "اضطرب فيه قول ابن معين ... " وذكر أقواله فيه ... ثم قال: "وهذا من ابن معين رحمه الله تساهل في الغيبة. وقد روى عنه أنه قيل له: ما وجه كلامك في أبي أويس؟ فقال: روى عن ابن شهاب حديث المجامع في رمضان " () فقال فيه: ويقضي يوماً مكانه، ولم يقل ذلك مالك في هذا الحديث، وكان سماعه وسماع مالك من الزهري في وقت واحد. قال أبو عمر: " وأبو أويس لا يحكي عنه أحد جرحة في دينه وأمانته، وإنما عابوه لسوء حفظه وأنه يُخالف في حديثه" ().
4 - وأشار الذهبي (ت 748ه) إلى اختلاف يحيى فيه فقال: "قال يحيى مرة: ليس بثقة. وقال مرة: لا بأس به. وقال مرة: صدوق، وليس بحجة". ثم ختم أقواله بـ: "وقال ابن معين أيضاً: هو مثل فُليح، في حديثه ضَعْف. وهو دون الدراوردي، وليس بحجة؛ هذه رواية معاوية عن ابن معين" ().
5 - وكذا السخاوي (ت 902ه) حيث قال: "ووثقه ابن معين مرة وضعفه أخرى، وجمع بينهما بقوله صدوق وليس بحجة" ().
ولعل أرجح الأقوال ما تتبعه فيها عباس الدوري، حيث روى عنه أقواله فيه: "ثقة"، "صدوق وليس بحجة"، "مثل فُليح - صدوق كثير الخطأ - وفي حديثه ضعف"، ويوافقه في بعض أقواله ابن أبي خيثمة حيث روى عنه فيه: "ثقة"، "صالح ولكنه ليس بذاك الجائز". وتؤيدهما رواية الغلابي عنه فيه: "ليس به بأس" ويؤيد ذلك اختيار الحافظ الذهبي حيث ذكره في "من تكلم فيه وهو موثق" واختار قول ابن معين فيه: "صالح الحديث" ()، إضافة إلى قول ابن
عبد البر السابق، وما ترجح عند أبي زرعة: "صالح صدوق كأنه لين" (). وما ذهب إليه ابن عدي حيث قال بعد ذكره بعض الأحاديث التي انتقدها عليه: "ولأبي أويس غير ما ذكرت من الحديث، وفي أحاديثه ما يصح ويوافقه الثقات عليه، وفيها ما لا يوافقه عليه أحد وهو ممن يكتب حديثه" (). وقال أبو أحمد الحاكم: "يخالف في بعض حديثه" ().
وقال الخليلي: "منهم من رضي حفظه، ومنهم من يضعفه وهو مقارب
الأمر ... " ().
وخرَّج أبو عوانة حديثه في صحيحه، وكذلك الحاكم وأبو علي الطوسي، والدارمي ().
ولعل أنسب الأقوال فيه قول الحافظ ابن حجر: "صدوق يهم" () والله أعلم.
وذهب أ. د. أحمد محمد نور سيف إلى أن: "النقول تشير إلى أنه كان سيئ الرأي فيه ثم حسن الرأي فيه؛ وذلك لأن البغداديين من الرواة نقل بعضهم عنه توثيقه فقط كالدوري، وابن الغلابي، ونقل ابن أبي خيثمة ذلك عنه كما نقل عنه تضعيفه، ونقل غيرهم تضعيفه فقط، والبغداديون أكثر ملازمة له، وبخاصة الدوري مما يشير إلى أن الرأي الأخير ليحيى فيه حسن،
والله أعلم" ().
وذكر الأستاذ نور سيف أيضاً أهمية أقوال ابن معين التي يرويها البغداديون: "نظراً لأنهم وقفوا على رأيه الأخير في بعض الرواة الذين تختلف فيهم أقوال يحيى؛ ولذا فمن الأهمية أن يؤخذ بقولهم عند الاتفاق على راوٍ في رأي يخالفهم فيه غيرهم" ().
حادي عشر: يحمل قول ابن معين في توثيق بعض الرواة وتعديلهم على شهادته بدين الراوي لا روايته:
فمثلاً: صالح بن بشير بن وادع المري، أبو بشر البصري القاص الزاهد (ت 172ه) ().
قال عنه في رواية جعفر بن أبي عثمان - ثقة ثبت (ت: 282ه) -: "صالح المري كان قاصاً، وكان كل حديث يحدث به عن ثابت باطل" ().
وقال في روايات ابن مُحْرِز البغدادي ومحمد الصغاني - ثقة ثبت
(ت 270ه) - والدقاق بن الهيثم (ت 284ه): "ليس بشيء" وزاد الدقاق: "قاصٌّ" ()، وقال في روايات الغلابي - ثقة (ت 256ه) -ومحمد بن أبي شيبة - الحافظ المفيد (ت 297ه) -، ومعاوية الدمشقي (ت 263ه) -: "ضعيف"، وقال في رواية أحمد بن أبي خيثمة - ثقة متقن (ت 279ه) -: "ضعيف الحديث" ().
وقال عنه في رواية عبد الله الدورقي - ثقة (ت 276ه) -: "صالح المري ضعيف أو قال: ليس بشيء" ().
¥(6/425)
وقال في رواية عباس الدوري: "رأيت يحيى بن معين ليس له في صالح المري كبير رأي" ().
وقال أيضاً في رواية أخرى للدوري: "صالح المري ليس به بأس" ().
ومن خلال أقوال النقاد الآخرين نجد أنهم قد أجمعوا على تضعيف صالح المري القاص في الحديث وروايته، وأثنوا على دينه وعبادته وخشيته من الله، وبخاصة في وعظه وتذكيره.
لذلك قال أبو حفص ابن شاهين البغدادي (ت 385ه) بعد أن أورد توثيق ابن معين له وتضعيفه في (الثقات) و (الضعفاء) و (المختلف فيهم): "وهذا الكلام من يحيى بن معين في صالح المري يحتمل أن يكون وصف صلاحه وديانته ووعظه؛ وذلك أنه كان قاصّاً، ولم يكن يعرف صحيح الحديث من سقيمه، وما رأيت أحداً مدحه بالثقة، والله أعلم بالحق فيما هو" ().
وقال ابن حبان (ت 354ه): "كان يحيى بن معين شديد الحمل عليه" ()
وقال الخطيب (ت 463ه) بعد روايته لقوله عن طريق الدوري: "ليس به بأس": "روى غيره عن يحيى سوء القول في صالح" ().
وقال الذهبي بعد نقله رواية الدوري عن ابن معين: "لكن روى خمسة عن يحيى جرحه" (). وقال في تاريخ الإسلام: "قلت: روى خمسةٌ عن يحيى تليين صالح المُريّ، وما في ضَعْفه نزاع، إنما الخلاف هل يُترك حديثه أو لا" ().
ومما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي (ت 277ه): "منكر الحديث يكتب حديثه، وكان من المتعبدين، ولم يكن في الحديث بذاك القوي" ().
وقول ابن عدي (ت365ه): "قاص حسن الصوت، عامة أحاديثه منكرة، أُتي مِنْ قلة معرفته بالأسانيد، وعندي أنه لا يتعمد" ().
الخاتمة
1 - ضرورة الجمع الشامل لألفاظ الجرح والتعديل الخاصة بأئمة النقد من المصادر المطبوعة والمخطوطة وتصنيفها وتوثيق نسبتها لكل واحد منهم.
2 - اختيار بعض طلاب مرحلة الدكتوراه المتميّزين لدراسة الأقوال المختلفة في الراوي الواحد لكل ناقد على حدة، ومحاولة التوفيق بين المتعارض منها على ضوء أقوالهم وقواعدهم التي اصطلحوا عليها أو المستنبطة من خلال البحث والدراسة.
3 - لا تعارض بين أقوال ابن معين المختلفة في الراوي، وذلك إذا ما جمعت عن رواة أقواله كافة، وما ظاهرها التعارض، فهي تمثل اجتهاداته في أولئك الرواة بعد ثبوت عدالتهم وتوثيقهم أو العكس، أو يكون قد خص طائفة من الرواة بحكمين يمثل الأول حالة خاصة به، والثاني وصفه العام في جميع مروياته الأخرى.
4 - ضرورة الاستعانة – أحيانا – بمرويات الراوي المتكلم فيه والموازنة بينها وبين الروايات الأخرى المتماثلة، وتنزيلها على أقوال ابن معين فيه، ومن ثم الخروج بالقول المناسب وحالة ذلك الراوي.
الحواشي بالترتيب:
() العلل الصغير 5/ 756 الملحق مع الجامع.
() رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص7.
() ضعيف في حفظه (بخ د ت ق)، (ت156ه).
() صدوق سيئ الحفظ وكان عابداً مجاهداً (خت ت ق) (ت 160ه)، التقريب رقم (1895).
() صدوق سيئ الحفظ جداً (4) (ت148ه)، التقريب رقم (6081).
() كذبوه (د) التقريب، رقم (5815).
() ضعيف (د ق) من السادسة، التقريب رقم (4949).
() وانظر مقدمة ابن الصلاح ص224، والكفاية 1/ 333، الاقتراح ص337، الخلاصة ص89، شرح ألفية العراقي ص151، نكت الزركشي 3/ 355، النكت الوفية (ل/1202)، فتح المغيث 1/ 306، تدريب الراوي 1/ 309، توضيح الأفكار 2/ 158، المغيث 1/ 306.
() حققه طارق عوض الله محمد عام 1410هـ القاهرة، و د. عبد الرحيم القشقري عام 1420هـ الرشد، وحققه الشيخ حماد الأنصاري، ونشره د. عبد الباري الأنصاري ط أضواء السلف 1419هـ.
() (1/ 292).
() (6/ 27).
() (الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في المجروحين وأعادهم في الثقات) للدكتور مبارك سيف الهاري ط1421هـ / 2000م.
() المصدر السابق ص 8.
() الترغيب والترهيب 4/ 567 - 581.
() صدوق يخطئ قليلاً/ع، التقريب رقم (445).
() العلل رقم (3273)، الضعفاء للعقيلي (84)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/ 570، الكامل لابن عدي 1/ 311، وتهذيب الكمال 3/ 93، الميزان 1/ 228، بحر الدم ص70.
() سؤالات الميموني رقم (475)، بحر الدم ص70.
() الكامل 1/ 311، إكمال التهذيب لمغلطاي 1/ 171، الميزان 1/ 228، تهذيب التهذيب 1/ 298.
() سؤالات أبي داود ص366 رقم (571)، تاريخ بغداد 6/ 216، تهذيب الكمال 3/ 94، الميزان 1/ 228، بحر الدم ص70.
() المعرفة والتاريخ 2/ 170، الكامل 1/ 312، تاريخ بغداد 6/ 217.
¥(6/426)
() متروك الحديث مع إمامته في القراءة / (ت عس ق)، التقريب رقم (1405).
() الضعفاء للعقيلي (335)، والجرح والتعديل 3/ 744، والكامل (505)، وتهذيب الكمال 7/ 1390، والميزان 1/ 558، وتهذيب التهذيب 2/ 700.
() تاريخ بغداد 8/ 187.
() المصدر السابق.
() ثقة ربما وهم من الثالثة، (م د ت س)، التقريب رقم (1446).
() الجرح والتعديل 2/ 120، وميزان الاعتدال 1/ 576، وتهذيب التهذيب 2/ 429.
() الجرح والتعديل 2/ 120، وميزان الاعتدال 1/ 656، وتهذيب التهذيب 2/ 429.
() ثقة اختلط قبل موته من الثامنة، (د س)، التقريب رقم (1724).
() الجرح والتعديل 2/ 120، وميزان الاعتدال 1/ 656، وتهذيب التهذيب 2/ 147.
() تهذيب التهذيب 3/ 146، وميزان الاعتدال 1/ 656.
() 3/ص966 - 969.
() صدوق، روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأَخَرَة فكان ربما تلقن، (خت م4)، التقريب رقم (2624).
() السنن الصغرى 8/ 319 رقم (5677).
() السنن الكبرى 3/ 368 رقم (3295) وفي تحفة الأشراف 5/ 138: "وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيلقن"، وسير أعلام النبلاء 5/ 248، والميزان 2/ 233، وإكمال التهذيب لمغلطاي 6/ 109، وتهذيب التهذيب 6/ 234.
() تهذيب الكمال 12/ 120، وسير أعلام النبلاء 5/ 247، وتهذيب التهذيب 6/ 234.
() ثقة من السادسة، (م ت س)، التقريب رقم (483).
() السنن الكبرى 4/ 44 رقم (3694) تحفة الأشراف 8/ 190 رقم (10853).
() تهذيب الكمال 3/ 197.
() صدوق فيه لين، (خ م د تم ق)، التقريب رقم (3887).
() تهذيب الكمال 17/ 156، والميزان 2/ 568، وتهذيب التهذيب 6/ 190.
() تهذيب الكمال 17/ 156، وتهذيب التهذيب 6/ 190.
() الكامل 4/ 1594، وتاريخ بغداد 1/ 226، والمصادر السابقة.
() صدوق يهم، من الثامنة (س)، التقريب رقم (4553).
() سؤالات محمد بن عثمان ص51.
() الضعفاء 3/ 430.
() ضعيف الحفظ، من الخامسة (ق)، التقريب رقم (290).
() الكامل 1/ 405.
() تهذيب الكمال 2/ 292.
() صدوق يَهم، (خت م 4) التقريب (317)، وسير أعلام النبلاء 6/ 342.
() التحفة اللطيفة 1/ 287 رقم (382).
() سير أعلام النبلاء 6/ 343.
() التحفة اللطيفة 1/ 287 رقم (382).
() إكمال مغلطاي 2/ 60.
() إكمال مغلطاي 2/ 58.
() بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام 4/ 84، 520، 3/ 216.
() إكمال مغلطاي 2/ 60.
() الثقات 6/ 74، وإكمال مغلطاي 2/ 57، وزاد في نقله عن ابن حبان "وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب"، وانظر التاريخ الكبير 2/ 22 مع الحاشية.
() إكمال مغلطاي 2/ 57 - 58، وتهذيب التهذيب 1/ 209، وأصل النص في سؤالات الحاكم للدارقطني في الجرح والتعديل ص187 رقم (285)، والحديث رواه أبو داود في سننه كتاب
المناسك / باب 65 رقم 1937، وسنن ابن ماجه في كتاب المناسك / باب الذبح حديث رقم (3048)، وأحمد في المسند 3/ 326، والدرامي رقم (1886)، وابن خزيمة رقم (2787).
() كذا في إكمال مغلطاي والصواب ما ورد في سؤالات الحاكم .... ص187.
() كذا في إكمال مغلطاي والصواب ما ورد في سؤالات الحاكم .... ص187.
() المغني 1/ 103، وسير أعلام النبلاء 6/ 342.
() الضعفاء للنسائي رقم (53)، وقد قدمت النسائي لاعتبار معين.
() الكامل 1/ 385، والضعفاء للعقيلي 1/ 96، وتهذيب الكمال 2/ 350، سير أعلام النبلاء 6/ 342، الميزان 1/ 174، المغني 1/ 66، تهذيب التهذيب 1/ 209.
() إكمال مغلطاي 2/ 58.
() انظر: العلل (1428) وأيضا (503)، الجرح والتعديل 2/ 284 (1031) تهذيب الكمال 2/ 349، بحر الدم ص62.
() سؤالات الميموني رقم (396)، بحر الدم ص62.
() سؤالات الميموني (435)، بحر الدم ص63.
() سؤالات أبي داود رقم (191).
() الجرح والتعديل 2/ 1031، المغني 1/ 66.
() العلل رقم (1472)، (1473).
() التاريخ 2/ 22، الجرح والتعديل 2/ 235، الكامل لابن عدي 1/ 385، وتهذيب الكمال 2/ 350.
() الضعفاء والمتروكين 1/ 96، ونقل المزي في تهذيب الكمال 2/ 350.
() سؤالات ابن الجنيد ص402 رقم (547).
() تاريخ الدارمي ص66 رقم (118).
() سير أعلام النبلاء 6/ 343.
() المصدر السابق.
() المغني 1/ 103.
() الديوان ص25.
() سير أعلام النبلاء 6/ 342. وقد صنفه في عام 732هـ كما في الإشارة إليه في المقدمة ص93.
() من تكلم فيه وهو موثق ص41. لعله صنفه بعد 724هـ.
() الكاشف 1/ 232 رقم (263).
¥(6/427)
() هدى الساري ص456.
() فتح الباري 3/ 210.
() فتح الباري 9/ 411.
() موافقة الخُبر الخبر 1/ 183.
() الدراية 1/ 243.
() التقريب ص124 رقم (317).
() الإصابة 7/ 427.
() تاريخ بغداد 14/ 177.
() تاريخ بغداد 14/ 177، وتهذيب الكمال 31/ 550 - 551.
() تهذيب الكمال 31/ 551.
() تاريخ بغداد 14/ 182.
() تاريخ بغداد 14/ 177، وتهذيب الكمال 31/ 547.
() المصادر السابقة.
() تاريخ بغداد 6/ 29 (ترجمة إبراهيم الحربي)، نفسه 13/ 125 (ترجمة المظفر بن مدرك).
() الجامع لأخلاق الراوي .... 2/ 241 القول في كتب الحديث على وجهه ...
() تهذيب الكمال 31/ 548، سير أعلام النبلاء 11/ 92، يعني بالأسانيد المكررة للمتن الواحد، ولأنه كان يكتب الحديث نيفاً وخمسين مرة - السير 11/ 92.
() طبقات ابن سعد 9/ 357 والسير 11/ 92.
() تاريخ الإسلام وفيات 231 - 240 ص411.
() ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص158 والمتكلمون في الرجال للسخاوي ص93.
() ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص158 - 159، والمتكلمون في الرجال للسخاوي ص93 بلفظ: "ومثل هذا يختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه". ومن المعلوم أن هذا التقويم من الحافظ الذهبي له مكانته؛ لأنه كما قال الحافظ ابن حجر عنه: "هو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال" انظر الحاوي للفتاوي 1/ 348 وكذا السخاوي قالها في المتكلمون في الرجال ص132.
() المتكلمون في الرجال للسخاوي ص93.
() صدوق يدلس (ط 4) وُرمي بالتشيع والقدر (خت م 4)، التقريب رقم (5725).
() تاريخ بغداد 1/ 215.
() الميزان 3/ 475.
() تاريخ ابن معين رواية الدوري 2/ 504 رقم (230)، والجرح والتعديل 7/ 192.
() تاريخ ابن معين - الدوري - 3/ 225 رقم (1047).
() عيون الأثر 1/ 65.
() تاريخ ابن معين - الدوري - 2/ 504 رقم (1158).
() الكامل 6/ 2118.
() تاريخ ابن معين - الدوري - 4/ 466، الكامل 6/ 2118، وتهذيب الكمال 24/ 263.
() تاريخ ابن معين - الدوري - 2/ 524 رقم (730)، وانظر: رقم (1153) أيضاً.
() تاريخ ابن معين - الدوري - 3/ 226.
() الضعفاء للعقيلي 4/ 110، إكمال تهذيب الكمال 10/ 301، وفي تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن عمرو 9/ 377 باختصار.
() تاريخ الدارمي ص44 رقم (15).
() تاريخ أبي زرعة الدمشقي 1/ 460 - 461، وفي الكامل 6/ 2118، ومختصره للمقريزي ص649 بلفظ: "هو حجة فقال: هو صدوق ولكن الحجة عبيد الله بن عمر والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز"، وتاريخ بغداد 1/ 232، وتهذيب الكمال 24/ 423.
() تاريخ بغداد 1/ 218، وتهذيب الكمال 24/ 411. وتهذيب التهذيب 9/ 39 - 40.
() تاريخ بغداد 1/ 231، عيون الأثر 1/ 58.
() تاريخ بغداد 1/ 232، وعيون الأثر 1/ 58 - 59، وتهذيب الكمال 24/ 423، وتهذيب التهذيب 9/ 44.
() المصادر السابقة والجرح والتعديل 7/ 194.
() تاريخ بغداد 1/ 232، وعيون الأثر 1/ 59، وتهذيب الكمال 24/ 423، وتهذيب التهذيب 9/ 44.
() الجرح والتعديل 7/ 194، والثقات لابن شاهين ص200 رقم (1200).
() الجرح والتعديل 7/ 194.
() الكامل 6/ 2119، وتاريخ بغداد 1/ 231، وعيون الأثر 1/ 58، وتهذيب الكمال
24/ 422، والميزان 3/ 472.
() تاريخ بغداد 1/ 231.
() تاريخ بغداد 1/ 231.
() رواية ابن محرز 1/ 118، رقم (578).
() تهذيب التهذيب 9/ 376.
() تاريخ بغداد 3/ 13، الكامل 6/ 2120.
() الكامل 6/ 2118.
() الجرح والتعديل 7/ 193.
() عيون الأثر 1/ 61 - 66.
() تاريخ بغداد 1/ 220، عيون الأثر 1/ 56، وتهذيب الكمال 24/ 413.
() تاريخ بغداد 1/ 227، والكامل 6/ 2118 دون قوله: "ولا يروي عنه".
() الكامل 6/ 2118.
() رواية ابن محرز 1/ 73 رقم (151) وذكر روايتين لابن معين تتعلق بهما رقم (149) و (150) ورواية من طريق ابن إسحاق عن أبان بن عثمان رقم (152)، وتاريخ بغداد 1/ 218.
() تاريخ بغداد 1/ 215.
() تاريخ بغداد 1/ 234.
¥(6/428)
() الحديث رواه بهذا الإسناد أحمد بن حنبل في المسند 3/ 220 وأبو يعلى في مسنده 6/ 378 رقم (3715)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (465) و (466) من طرق عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن دينار عند البزار، إذ قال بعد روايته الحديث عن عوف بن مالك- وقع في المطبوع من مجمع الزوائد 7/ 284 (عمرو بن عوف). وفي مسند البزار 4/ 174 رقم (2740) وكذا في كشف الأستار 4/ 132 رقم (3373) (عوف بن مالك) - قال: قال رسول الله ?: بمثل هذا الحديث: "قال ابن اسحاق: وحدثني عبد الله بن دينار، عن أنس، عن النبي بنحوه" وللحديث شاهد آخر عن أبي هريرة أخرجه ابن ماجه 2/ رقم (4036)، وأحمد في المسند 2/ 293، والحاكم في المستدرك 4/ 465، 512، والخرائطي في مكارم الأخلاق ص30، وإسناده ضعيف لضعف عبدالملك بن قدامة، وجهالة إسحاق بن بكر ابن أبي الفرات، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 338 من طريق سعيد بن عبيد في السباق عن أبي هريرة بنحوه وإسناده حسن، ولم أقف على إسناد أبي يعلى الذي رواه عنه ابن عدي، عن أبي يعلى - محمد بن العلاء - أبي كريب في المسند المطبوع، وقد سأل ابن أبي حاتم والده عن هذا الحديث، فقال: "لا أعلم أحداً روى عن عبدالله بن دينار هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، وودت في رواية بعض البصريين عن عبدالله عن المثنى الأنصاري عن عبدالله بن دينار عن أبي الأزهر عن أنس عن النبي ? بنحوه" قال أبي: " ولا أدري من أبو الأزهر هذا قلت: من الذي رواه عن عبدالله بن المثنى؟ فقال: حجاج الفسطاطي قال أبي: لو كان حديث ابن إسحاق صحيحاً لكان قد رواه الثقات عنه" علل الحديث 4/ 116 رقم (2792) أقول: قد روى هذا الحديث عن ابن إسحاق بعض الثقات مثل: عبد الله ابن إدريس الأودي، عباد بن العوام الواسطي، وقد وثَّقهما أبو حاتم نفسه كما في الجرح والتعديل
6/ ترجمة 425 بل قال في حديث ابن إدريس: "هو حجة يحت بها، وهو إمام من أئمة المسلمين ثقة"، الجرح والتعديل 5/ ترجمة 44 فلعله رحمه الله لم يقف على روايتهما عن ابن إسحاق والله أعلم.
() تاريخ ابن معين - الدوري - 3/ 167، والكامل 6/ 2120.
() تاريخ ابن معين - الدوري - 2/ 504، 3/ 241.
() تاريخ ابن معين - الدوري - 3/ 135.
() تاريخ ابن معين - الدوري - 3/ 201، وتاريخ بغداد 1/ 218، وتهذيب التهذيب 9/ 40.
() تاريخ ابن معين - الدوري - 3/ 212، وتاريخ بغداد 1/ 218.
() التعديل والتجريح 1/ 285.
() صدوق يخطئ ورمي بالقدر بأخرة (بخ4)، (ت165ه) التقريب رقم (3820).
() المختلف فيهم ص43.
() الثقات ترجمة (765) وفي رواية عباس الدوري 2/ 346 زاد 2/ 346 بقوله: "ليس به بأس".
() ضعيف واختلط، وكان يدلس ويغلو في التشيع (د ت ق)، (ت في حدود 150ه) التقريب (4507).
() المختلف فيهم ص48، والتاريخ 2/ 395، والضعفاء لابن شاهين (124) رقم (373)، الثقات (140) رقم (744).
() المختلف فيهم ص48، الثقات (140) رقم (744).
() المختلف فيهم ص48.
() صدوق يهم (بخ قد ت س)، (ت قبل 179ه) التقريب (4612).
() المختلف فيهم ص48، الثقات (178) رقم (1090).
() المختلف فيهم ص48، والتاريخ 2/ 406، والضعفاء لابن شاهين (148) رقم (481).
() المختلف فيهم ص49.
() تاريخ الدارمي ص171.
() (خت 4) التقريب رقم (4910).
() المختلف فيهم ص51، والضعفاء ص121 رقم (350) والميزان 3/ 201.
() المختلف فيهم ص52، والميزان 3/ 201
() المختلف فيهم ص51، وتهذيب التهذيب 7/ 759.
() صدوق، (بخ4)، (ت في حدود 150ه) التقريب رقم (5343).
() المختلف فيهم ص56.
() صدوق له أوهام، (خ س) التقريب رقم (5412).
() المختلف فيهم ص58 - 59.
() صدوق سيئ الحفظ، (خت م 4) التقريب رقم (7154).
() المختلف فيهم ص70، وتاريخ ابن معين - الدوري - 2/ 608، والثقات لابن شاهين ص241 رقم (1476)، والضعفاء لابن شاهين ص185 رقم (646).
() وسؤالات ابن الجنيد رقم (698)، وإكمال تهذيب الكمال 12/ 59.
() المختلف فيهم ص70.
() ضعيف، (بخ د ت ق) التقريب رقم (7197).
() المختلف فيهم ص70، وتاريخ ابن معين - الدوري - 2/ 610، والضعفاء لابن شاهين ص187 رقم (658)، والثقات لابن شاهين ص242 رقم (1484).
() المختلف فيهم ص71.
() التعديل والتجريح 1/ 283 - 285.
() المصدر السابق.
() بذل الماعون في فضل الطاعون ص116 - 117.
¥(6/429)
() النكت على مقدمة ابن الصلاح 3/ 361.
() صدوق ربما أخطأ (4) من الخامسة.
() بذل الماعون في فضل الطاعون ص117.
() فتح المغيث ص377 طبعة الأعظمي، والرفع والتكميل ص264 طبعة 1407هـ.
() ويقال له: هدّاب ثقة عابد (خ م د) (ت بضع وثلاثين ومائة للهجرة).
() هدى الساري ص447، وتهذيب التهذيب 11/ 25.
() قواعد في علوم الحديث ص430، وتعقيبه - رحمه الله - لا يصلح قاعدة إلا بعد السبر والدراسة والموازنة - والله أعلم -.
() فتح المغيث 1/ 308.
() صدوق ربما وَهم (ت بضع وثلاثين ومائةه)، (ر م 4) التقريب رقم (5247).
() الجرح والتعديل 6/ت1974/ص357، تاريخ الإسلام ص496، وتهذيب التهذيب 8/ 187.
() الجرح والتعديل 6/ت1974، والضعفاء للعقيلي 3/ 341، وتاريخ الإسلام ص497. وتهذيب التهذيب 8/ 187، وسهيل بن أبي صالح "صدوق تغير حفظه بأخرة".
() التاريخ للدوري 2/ 415 رقم (1230)، الكامل 5/ 18، سير أعلام النبلاء 6/ 187.
() الضعفاء للعقيلي 3/ 341، الميزان 3/ 102.
() تاريخ الدارمي ص173 - 174 رقم (623)، (624)، الكامل 5/ 1860، وشيوخ مالك ص274، الميزان 3/ 102، وسير أعلام النبلاء 6/ 187، وتهذيب التهذيب 8/ 187.
() تهذيب التهذيب 8/ 187.
() الكامل 5/ 1860.
() الكامل 5/ 1860، وسير أعلام النبلاء 6/ 187، وتاريخ الإسلام ص496.
() أسماء شيوخ مالك لابن خلفون ص274، وانظر نحوه باختصار في الضعفاء للعقيلي 3/ 340.
() الموضوعات لابن الجوزي 1/ 339، وذكرها عنه برهان الدين الحلبي (ت 841هـ) في الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ص292 رقم (494).
() سير أعلام النبلاء 2/ 187.
() أخرجه أبو داود في سننه (2337)، والترمذي في الجامع (738) وقال عنه: "حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ"، وابن ماجه برقم (1651)، وابن حبان (3589)، والدارمي (1747)، (1748)، وأحمد 2/ 442، وابن أبي شيبة 3/ 21، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 209، وحكى الحافظ في الفتح 4/ 129 إنكار الحديث عن ابن معين وأحمد فقال: "وقال أحمد وابن معين إنه منكر"، وكذا نقل البرذعي عن أبي زرعة حيث قال: "وزعم أنه منكر"، (الضعفاء لأبي زرعة 2/ 388).
() العلل (3171)، وسؤالات أبي داود رقم (187) ص217، والجرح والتعديل 6/ت1974، وتهذيب الكمال 22/ 522، والميزان رقم (5735).
() تهذيب التهذيب 8/ 187.
() الضعفاء والمتروكين 2/ 187 - 188.
() ثقة لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه (ع)، (ت174ه) التقريب رقم (1798).
() تاريخ الدارمي ص107 رقم (313)، الجرح والتعديل 3/ 417، التعديل وحجة 2/ 566، وتهذيب الكمال 1/ 415، والميزان 2/ 11، والعقد الثمين 4/ 348.
() إكمال تهذيب الكمال 4/ 257 - 258، وهو أول من ذكر هذا القول، والمصادر التالية تنسب ما نقله الحاكم من التضعيف؛ انظر: العقد الثمين 4/ 348، الميزان 2/ 12، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص77.
() أسماء من تكلم فيه ص77 - 78.
() تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد به كل واحد منهما ص109 رقم (432).
() هدى الساري ص402.
() تاريخ يحيى بن معين 2/ 374، 3/ 215.
() تاريخ يحيى بن معين 2/ 374، 3/ 194.
() كتاب المتفق والمفترق 1/ 106 - 111.
() صدوق فقيه كان يهم من الثامنة (خ د س ق)، (ت 186ه) التقريب رقم (6843).
() ثقة واد من الخامسة، (مد)، (ت سنة بضع ومائة للهجرة) التقريب رقم (6844).
() (ع) ثقة له غرائب من السابعة، التقريب رقم (6845).
() هدي الساري ص445.
() تاريخ يحيى بن معين 2/ 581، وتهذيب الكمال 28/ 382.
() تهذيب الكمال 28/ 382، وتهذيب التهذيب 1/ 264.
() الجرح والتعديل 8/ 225 رقم (1011).
() رواية ابن محرز عن ابن معين ترجمة (246).
() تهذيب الكمال 28/ 386، وتهذيب التهذيب 10/ 265.
() (ت)، ضعيف من السابعة، التقريب رقم (5767).
() صدوق لين الحديث من الثامنة (دق) التقريب رقم (5776)، والجرح والتعديل 7/ 217، الضعفاء لابن الجوزي 3/ 245.
() الضعفاء للعقيلي 4/ 40، والجرح والتعديل 7/ 217، الضعفاء لابن الجوزي 3/ 245.
() تاريخ ابن معين 2/ 507.
() تاريخ ابن معين 2/ 507، وتهذيب الكمال 24/ 547.
() الجرح والتعديل 7/ 217.
() تهذيب التهذيب 9/ 83.
() تاريخ ابن معين - الدوري - 2/ 507، وكذا في رواية معاوية بن صالح العقيلي 4/ 40، وتهذيب الكمال 24/ 547، والميزان 3/ 495، وتهذيب التهذيب 9/ 83.
¥(6/430)
() تاريخ الدارمي ترجمة 809، تهذيب الكمال 24/ 556.
() سؤالات ابن طهمان ترجمة 183.
() المصدر السابق.
() الضعفاء للعقيلي 4/ 39.
() تاريخ ابن معين 2/ 507، والكامل 6/ 2145.
() تاريخ بغداد 14/ 177، تهذيب الكمال 31/ 554.
() تاريخ بغداد 14/ 184، سير أعلام النبلاء 11/ 92.
() سير أعلام النبلاء 11/ 83، وزاد محمد بن هارون الفلاس في ابن معين بعد قوله فاعلم أنه كذاب، يضع الحديث وإنما يبغضه لما يبين من أمر الكذابين.
() تاريخ بغداد 14/ 183، وسير أعلام النبلاء 11/ 82.
() صدوق ورع له أوهام (ع)، التقريب رقم (2750) ..
() تاريخ بغداد 9/ 249، تهذيب الكمال 12/ 386 ت (2702) السكوني.
() هدي الساري ص409.
() تاريخ ابن معين 2/ 249، الجرح والتعديل 4/ت1654، وتاريخ بغداد 9/ 249.
() صدوق (بخ 4) التقريب رقم (5343).
() من كلام أبي زكريا في الرجال ص48، رقم (69).
() المختلف فيهم ص56، وهي كذلك في تاريخ ابن معين - الدوري - 2/ 467 رقم (3697)، والجرح والتعديل 7/ 31، والثقات ص179 رقم (1085).
() كذا في المختلف فيهم ص56، والضعفاء ص129 رقم (401)، وفي تاريخ ابن معين - الدوري -2/ 467 رقم (3518) "لا بأس به" وفي تهذيب الكمال 23/ 78 "ليس به بأس"، وتهذيب التهذيب 7/ 241.
() المختلف فيهم ص56 - 57.
() الميزان 3/ 329، والكاشف 2/ 114.
() (ع)، ثقة من السابعة، التقريب رقم (4120).
() هدي الساري ص421.
() سؤالات ابن الجنيد ص366 رقم (389)، وتاريخ ابن معين - الدوري - 2/ 367 رقم (3589)، والجرح والتعديل 5/ 394، والثقات ص163 رقم (941)، وتهذيب الكمال 9/ 196، وتهذيب التهذيب 6/ 355.
() الميزان 2/ 634.
() الكاشف 1/ 658.
() فتح المغيث ص373، طبعة أعظم كرة وعقب على ذلك السخاوي بقوله: "هذا مع أن ابن أبي حاتم قد حكى أن عثمان الدارمي سأله عن أبي دراس فقال: إنما يروي حديثاً واحداً ليس به بأس".
() الرفع والتكميل ص212 - 221.
() (خ)، ثقة (ت 222ه) التقريب رقم (4158).
() هدي الساري ص421.
() تاريخ بغداد 11/ 135، والميزان 2/ 648، وتهذيب الكمال 18/ 268.
() رواية ابن محرز عن ابن معين 1/ 93 رقم (357)، 2/ 178 رقم (584).
() تاريخ الدارمي ص187 رقم (683)، والجرح والتعديل 6/ 68، والكامل 5/ 1985، والمعلم بشيوخ البخاري ومسلم ص413، والميزان 2/ 648 بلفظ "ثقة أو قال: صدوق"، زاد الذهبي: "شك عثمان"؛ ولكن النص في تاريخ الدارمي "ثقة" فقط.
() المصادر السابقة، وأشار الذهبي للحديث باختصار، وكذا في تهذيب التهذيب 6/ 380.
() تهذيب التهذيب 6/ 380.
() الكامل 5/ 1985.
() رواه الطبراني في الكبير 4/ 80 رقم (3707)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 260: "فيه مسلمة بن علي وهو ضعيف".
() ضعيف في الثامنة (ق)، التقريب رقم (2026).
() تاريخ يحيى بن معين 2/ 174، الضعفاء للعقيلي 2/ 84، الجرح والتعديل 3/ 597، الكامل 3/ 1067.
() تاريخ يحيى بن معين - الدارمي - 2/ 174، الضعفاء للعقيلي 2/ 84، الجرح والتعديل 3/ 597 ت2701، وتاريخ بغداد 8/ 453.
() تاريخ يحيى بن معين - الدارمي - 2/ 174، الكامل 3/ 1067، تاريخ بغداد 8/ 453، تهذيب الكمال 9/ 371. الميزان 2/ 78، وتهذيب التهذيب 3/ 333.
() تاريخ الدارمي ص113 رقم (340)، والمصادر السابقة.
() المختلف فيهم ترجمة (12)، وفي إكمال التهذيب 5/ 69 فسر قول يحيى بـ"طفيلي يعني في الحديث".
() تاريخ بغداد 8/ 453 وذهب الخطيب إلى تضعيفه لأنه ختم ترجمته بقول الدارقطني "متروك" وإذا اختلفت الأقوال في الراوي عند الخطيب فالتعويل على القول الأخير. نقل ذلك عنه أبو محمد بن الآبنوسي. انظر: تذكرة الحفاظ (1139)، وسير أعلام النبلاء 11/ 417، يقول الخطيب: "كل من ذكرت فيه أقاويل الناس من رح وتعديل فالتعويل على ما أخرت". وفي السير: "وختمت به الترجمة ".
() ميزان الاعتدال 2/ 78، وانظر: تهذيب الكمال 9/ 372 وتهذيب التهذيب 3/ 333.
() ضعيف واختلط وكان يدلّس ويغلو في التشيع (د ت ق)، التقريب رقم (4507)، وقال الذهبي: "ويقال إنه بقي إلى بعد الأربعين ومائة وأنا أستبعد ذلك؛ لأنه لو تأخر لحمل عنه مثل وكيع وأبي معاوية " تاريخ الإسلام ص220 وفيات (141 - 160هـ).
() تاريخ الدارمي عن ابن معين ص158 رقم (558).
() تاريخ ابن معين 2/ 395، الضعفاء للعقيلي 3/ 212، الجرح والتعديل /161.
¥(6/431)
(4) سؤالات ابن الجنيد رقم (543)، (851).
(5) الكامل 5/ 1815.
() تهذيب التهذيب 7/ 146.
() المصدر السابق.
() الميزان 3/ 50.
() الكامل 5/ 1816.
() تاريخ الدارمي ص31.
() صدوق يهم (م4)، التقريب رقم (3412).
() تاريخ الدارمي ص190 رقم (694)، وضعفاء العقيلي 2/ 271، وتاريخ بغداد 10/ 6، وتهذيب الكمال 15/ 18، وتهذيب التهذيب 5/ 281.
() تاريخ بغداد 3/ 43.
() تاريخ بغداد 10/ 6.
() السير 13/ 23 - 24، وطبقات الحنابلة 1/ 389 ت (500) وذكر له كتاب (التاريخ في معرفة أصحاب النبي r ومعرفة الضعفاء والثقات).
() ضعفاء العقيلي 2/ 270 وفليح (ع) من سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي أبو محيي الدين صدوق كثير الخطأ (ت 168هـ) التقريب رقم (5443).
() تاريخ ابن معين 2/ 317، الجرح والتعديل 5/ 92 رقم (423).
() الكامل 4/ 1499 والدراوردي هو (ع) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ قال النسائي: حديثه عن عبد الله العمري منكر
(ت 186هـ) التقريب رقم (4119).
() تهذيب الكمال 15/ 168 وتهذيب التهذيب 5/ 281.
() تاريخ بغداد 6/ 120.
() سؤالات ابن الجنيد ص312 رقم (161)، تاريخ بغداد 10/ 6 وتهذيب الكمال 15/ 169 وتهذيب التهذيب 5/ 281.
() له ترجمة في تاريخ دمشق 20/ 243 من شيوخ يعقوب بن شيبة.
() الكامل 4/ 1499.
() تاريخ بغداد 10/ 7، تهذيب الكمال 15/ 168، وتهذيب التهذيب 5/ 281.
() تاريخ بغداد 10/ 7، إكمال تهذيب الكمال 8/ 15 نقل قوله (ثقة).
() المصدر السابق.
() الكامل 4/ 1499، وإكمال تهذيب الكمال 8/ 15، وتهذيب التهذيب 5/ 281.
() الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى 1/ 344 ترجمة رقم (430).
() المصدر السابق.
() تاريخ بغداد 10/ 7، إكمال تهذيب الكمال 8/ 15.
() التقريب رقم (3189) ووصفه ابن معين بـ (صديقنا وصاحبنا).
() تاريخ ابن معين 2/ 317 - 318، الضعفاء للعقيلي 2/ 270 دون قوله "ثقة"، تهذيب الكمال 15/ 169، وتهذيب التهذيب 5/ 129، والجرح والتعديل 5/ 92 قوله "صدوق ليس بحجه"، وتاريخ بغداد 10/ 7 دون التشبيه بفُليح، وتهذيب الكمال 15/ 168 دون قوله "ثقة"، وكذا في الميزان 2/ 450، وتهذيب التهذيب 5/ 281. وقد ذكرت أقواله في رواية الدوري ضمن رواية معاوية.
() ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص110 رقم (186).
() المجروحين لابن حبان 2/ 24.
() الثقات ص126 رقم (629)، والضعفاء ص120 رقم (342).
() الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في الصوم رقم (1936) باب/إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء ... ، ومسلم في الصيام (1111) باب/تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ومالك في الموطأ كتاب الصيام (28) باب كفارة من أفطر في رمضان. وأما حديث أبي أويس عن ابن شهاب فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 226 من طريق ابن أبي أويس حدثني أبي أن محمد بن مسلم بن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ... الحديث، وانظر: طرق الحديث في التمهيد 7/ 161 - 182.
() الاستغناء 1/ 344 - 345 ترجمة رقم (430)، وإكمال التهذيب 8/ 16 وتهذيب التهذيب 5/ 281.
() الميزان 2/ 450.
() التحفة اللطيفة 2/ 339 رقم (2090).
() ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص110 رقم (186).
() الجرح والتعديل 5/ 92 رقم (423)، وتهذيب التهذيب 5/ 281.
() الكامل 4/ 1500، وإكمال تهذيب الكمال 8/ 16، وتهذيب التهذيب 5/ 282.
() إكمال تهذيب الكمال 8/ 16، وتهذيب التهذيب 5/ 282.
() المنتخب من الإرشاد 1/ 287، والمصدرين السابقين.
() إكمال تهذيب الكمال 8/ 17.
() التقريب رقم (3412).
() تاريخ ابن معين رواية الدوري، قسم الدراسة 1/ 123.
() المصدر السابق 1/ 157.
() ضعيف (ت)، التقريب رقم (2845).
() المختلف فيهم ص39، والضعفاء ص109 رقم (295) ورواه الخطيب بإسناده إليه 9/ 309.
() رواية ابن محرز 1/ 61 رقم (92)، ورواية الدقاق ص66 رقم (163)، وروايات الثلاثة في تاريخ بغداد 9/ 309.
() الجرح والتعديل 4/ 396 رقم (1730)، والضعفاء للعقيلي 2/ 199، الكامل 4/ 1378، وتاريخ بغداد 9/ 309، وتهذيب الكمال 13/ 18، وسير أعلام النبلاء 8/ 43، وتهذيب التهذيب 4/ 382.
() الكامل 4/ 1378.
() تاريخ ابن معين رواية الدوري 2/ 262 رقم (4288)، ونقل مغلطاي في إكمال التهذيب 6/ 320 عن الساجي أنه قال: "منكر الحديث لم يكن ليحيى بن معين فيه كبير رأي".
() تاريخ ابن معين رواية الدوري 2/ 262 رقم (3383)، الثقات ص117 رقم (571)، وتاريخ بغداد 9/ 308، وتهذيب الكمال 13/ 17 وإكمال التهذيب 6/ 320، والميزان 2/ 289، وتهذيب التهذيب 4/ 382.
() المختلف فيهم ص39.
() المجروحين 1/ 372.
() تاريخ بغداد 9/ 308.
() الميزان 2/ 289.
() تاريخ الإسلام ص185، وفيات (171 - 180ه).
() الجرح والتعديل 4/ 396.
() الكامل 4/ 1381، ونحوه كلام ابن الجوزي (ت 597هـ) في الضعفاء 2/ 47.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=19657
¥(6/432)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 05 - 04, 11:27 ص]ـ
مما جاء في البحث السابق
ولقد حاول الدكتور مبارك الهاجري أن يجمع الرواة الذين ذكرهم ابن حبان في المجروحين وأعادهم في الثقات فكان مجموعهم (159) راوياً ()،
واستدرك عليه بعض الباحثين (25) راوياً وذكرها على موقع ملتقى أهل الحديث في الشبكة العنكبوتية.
وهو يقصد هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2129
ـ[صالح العقل]ــــــــ[02 - 02 - 06, 04:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم.(6/433)
لمَ لم يكثر البخاري عن الإمام أحمد
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[16 - 05 - 04, 07:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الحافظ في الفتح 9/ 193
..... وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع , وأخرج عنه في آخر المغازي حديثا بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم , وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادرا فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 05 - 04, 12:54 ص]ـ
أحسنت، وقد سبق أن ذكرتها هنا قبل أكثر من سنة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7328&highlight=%DE%E1%C9+%D1%E6%C7%ED%C9
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[17 - 05 - 04, 01:39 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا يا أبا عبد الله
سباقٌ بالخير أنى لنا اللحاق بكم
أخوكم المحب أبو بكر
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[17 - 05 - 04, 05:55 م]ـ
وقفت على فوائد لأحد طلاب العلم من صحيح البخاري وهذه هي
الفائدة الأولى: في كتاب الزكاة تحت حديث رقم (1480) قال أبو عبد الله: صالح بن كيسان أكبر من الزهري, وهو قد أدرك ابن عمر.
الفائدة الثانية: في كتاب الزكاة حديث رقم (1483) قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا عبد الله بن وهب قال: اخبرني يونس بن يزيد عن الزهري, عن سالم بن عبد الله
عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا: العشر. وما سقي بالنضج, نصف العشر)). قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول, لأنه لم يوقت في الأول, يعني حديث ابن عمر: ((فيما سقت السماء العشر)) وبين في هذا ووقت, والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال " قد صلى " فأخذ بقول بلال, وترك قول الفضل.
الفائدة الثالثة: في كتاب الحج تحت حديث رقم (1576). قال أبو عبد الله: كان يقال: هو مسدد كاسمه, قال أبو عبد الله: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: لو أن مسدد أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد.
الفائدة الرابعة: في كتاب الحج حديث (1593) قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد: حدثنا أبي: حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج , عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ليُحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج " تابعه ابان وعمران عن قتادة. فقال عبد الرحمن عن شعبة قال: "لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت" والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله بن أبي عتبة. وعبد الله سمع أبا سعيد الخدري.
الفائدة الخامسة: من كتاب صوم حديث رقم (1925) قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب , عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان: أن عائشة و أم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر , وهو جنب من أهله , ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعنّ بها أبا هريرة ومروان يوم إذ على المدينة, فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض, فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمر ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر "قال أبو عبد الله: والأول أسند.
الفائدة السادسة: من كتاب البيوع تحت حديث رقم (2225) قال أبو عبد الله: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد.
الفائدة السابعة: من كتاب الصوم رقم الحديث (1979) قال رحمه الله حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي وكان شاعر, وكان لا يتهم في حديثه .. "
¥(6/434)
الفائدة الثامنة: كتاب الوكالة حديث رقم (2301) قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني يوسف بن الماجاشون, عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الحمن بن عوف رضي الله عنه ... " قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحاً وإبراهيم أباه.
الفائدة التاسعة: من كتاب المظالم تحت حديث رقم (2449) قال أبو عبد الله قال اسما عيل بن أبي اويس: إنما سمي المقبري (سعيد المقبُري) لأنه كان ينزل ناحية المقابر قال أبو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى بن ليث, وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان.
الفائدة العاشرة: من كتاب المظالم حديث رقم (2454) قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا عبد الله بن مبارك حدثنا موسى بن عقبه عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من أخذ منم الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم: قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتب بن مبارك أملى عليهم بالبصرة.
الفائدة الحادية عشرة: من كتاب الشهادات تحت باب من أمر بإنجاز الوعد قال رحمه الله: وفعله الحسن " واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد" مريم 54 " وقضى بن أشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهر له فقال: وعدني فوفاني قال أبو عبد الله: رأيت إسحاق ابن إبراهيم يحتج بحديث ا بن أشوع.
الفائدة الثانية عشر: من كتاب الصلح تحت حديث رقم (2704) قال أبو عبد الله قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث.
الفائدة الثالثة عشر: من كتاب النكاح تحت حديث رقم (5105) قال أبو عبد الله ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يُعرف بسماعه من ابن عباس ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يُلزق بالأرض, يعني يجامع وجوزه بن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل.
الفائدة الرابعة عشر: من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة تحت حديث رقم (7268) قال أبو عبد الله سمع سفيان من مسعر وسمع مسعر من قيس بن مسلم وقيس سمع من طارق بن شهاب.
الفائدة الخامسة عشر: من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة تحت حديث رقم (7330) قال أبو عبد الله: سمع القاسم بن مالك من الجعيد.
الفائدة السادسة عشر: من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة تحت حديث رقم (7364) قال أبو عبد الله سمعه عبد الرحمن بن مهدي من سلام بن أبي مطيع.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 05 - 04, 07:36 م]ـ
بارك الله فيكم
أخي الحبيب الشيخ عبد الله بن خميس
وفقه الله
ما معنى ايرادك لهذه الفائدة
هل تقصد ان المراد بابي عبد الله في هذه المواضع
الامام احمد
؟
هذا النص من فتح الباري
يفسر اختلاف منهج البخاري ومسلم في بعض تلك الاحاديث
فالبخاري يتبع ابن المديني غالبا ومسلم يتبع الامام احمد
وهذا موضوع اود طرحه في موضوع مستقل
ـ[محمد زهير المحمد]ــــــــ[09 - 10 - 10, 09:55 م]ـ
سبب عدم اكثار البخاري حديث شيخه الامام احمد اقول: البخاري لم يرو له الا حديثا واحدا مباشرة، بصيقة المذاكرة"قال لنا"، والسبب كما اعلم ان البخاري لم يشأ اخراج حديث شيخه احمد الموجود في مسنده، وهذا ايضا يقال في احاديث عدد من الائمة غير الامام احمد، لأن حديثهم منتشر في كتبهم وعند الناس. اما لماذا لم يرو مسلم عن البخاري فهناك عدة اسباب منها طبيعة العلاقة بينهما الى غير ذلك.(6/435)
منهج ابن الأثير الجَزَري في مصنفه النهاية في غريب الحديث والأثر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 05 - 04, 08:47 ص]ـ
منهج ابن الأثير الجَزَري
في مصنفه
النهاية في غريب الحديث والأثر
إعداد
الأستاذ الدكتور أحمد محمد الخراط
مقدمة في معنى الغريب وأسباب نشأته
إذا تتبعنا نصوص اللغويين نلتمس معاني مادة (غَرَبَ) واستعمالاتها () فإننا نجد"الغَرْبَ"هو الذّهاب والتنحِّي عن الناس. وقد غَرَب عنَّا يَغْرُب غَرْباً، وغَرَّب، وأغْرَب، وغرَّبه وأغربه إذا نحّاه. والغَرْبة والغَرْب: النوى والبعد، والخبر المُغْرِب: الذي جاء غريباً حادثاً طريفاً.
وقيل:"العلماء غرباء"لقلتهم فيما بين الجُهَّال.
والغريب هو البعيد عن وطنه، وسُمِّي الغُرابُ غراباً لكونه مُبعِداً في الذهاب، والغريب من الكلام: الغامضُ. وأغرب الرجل إذا جاء بشيء غريب. والشعرة الغريبة حَدَث في الرأس لم يكنْ من قبلُ، وأتى في كلامه بالغريب إذا كان بعيداً عن الفهم. وغاية مُغْرِبة: بعيدة الشَّأْو، والغَرْب: شجر لا يثمر لتباعده من الثمرات. وأغرب الرجل في مَنطِقِه: إذا لم يُبْقِ شيئاً إلا تكلَّم به، وشَأْْوٌ مُغَرِّب ومُغَرَّب: بعيد، وغَرُبَتِ الكلمةُ: غَمُضَتْ، وتكلَّم فَأَغْرَبَ: جاء بغريب الكلام ونوادره.
والغَرْبُ هو التمادي واللَّجاجةُ في الشيء. وكُفَّ من غَرْبِك أي: من حِدَّتِك. واستغرب الرجل: إذا لَجَّ في الضَّحِكِ، والتغريب: الإمعان. وفي لسانه غَرْب أي: حِدَّة.
ممَّا تقدم يتبين لنا أنَّ دلالة المادة تنحصر فيما يلي:
1 - القلة والنُّدرة. وقد فسَّر الأزهري () حديث"بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً، فطوبى للغرباء"بقوله:"أراد أنَّ أهلَ الإسلامِ حين بدأ كانوا قليلاً، وهم في آخر الزمان يَقِلُّون، إلا أنهم أخيارٌ".
2 - البُعد: وقد فَسَّر ابن دريد () حديث عمر:"هل من مُغَرِّبة خبرٌ"فقال:"أي: هل من خبر جاء من بُعْدٍ. وأحسَبُ أنَّ اشتقاق الغريب من هذا".
3 - الحِدَّة: كما في حديث عائشة -رضي الله عنها-:"كلُّ خِِلالها محمودٌ ما خلا سَوْرةً من غَرْبٍ كانت فيها () ".
4 - الطُّروء والحداثة: وقد ورد في المثل"ضربه ضَرْب غرائب الإبل" () وذلك أنَّ الغريبةََ تزدحم على الحياض عند الورود، وصاحبُ الحوضِ يَطْرُدها ليحفظ الماء وفيراً أمام إبله.
وقد تحدَّث الإمام الخطابي في مقدمة كتابه"غريب الحديث () عن أسباب نشأة الغريب في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأشار إلى أنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- بُعِث مُبَلِّغاً ومُعَلِّماً، فهو لا يزال في كلّ مَقامٍ يقومُه وموطنٍ يشهده، يأمر بمعروف، وينهى عن منكر، ويُفتي في نازلة، والأسماع إليه مُصْغِية. وقد تختلف في ذلك عباراتُه، ويتكرَّر بيانُه، ليكون أوْقَعَ للسامعين. وأولو الحفظ والإتقان من فقهاء الصحابة يُرْعون كلامه سمعاً ويستوفونه حِفْظاً، ويُؤَدُّونه على اختلاف جهاته، فيجتمع لذلك في القضية الواحدة عدةُ ألفاظ تحتها معنى واحد.
وقد يتكلم الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بعض النوازل وبحضرته أخلاطٌ من الناس، قبائلُهم شتى، ولغاتُهم مختلفة، ومراتبُهم في الحفظ والإتقان غير متساوية، وليس كلهم يتيسر له ضبط اللفظ وحَصْره، وإنما يستدرك المرادَ بالفحوى، ويتعلَّق منه بالمعنى، ثم يؤدِّيه بلغتِه التي نشأ عليها، ويعبر عنه بلسان قبيلته، فيجتمع في الحديث الواحد إذا انشعَبتْ طرقُه عدة ألفاظ مختلفة، مُوجِبُها شيءٌ واحدٌ، ولكثرة ما يَرِدُ من هذا ومن نظائره. يقول أبو عبيدة: "أعيانا أن نعرف -أو نحصي- غريبَ حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
وكان الصحابة -رضي الله عنهم- يفهمون جُلَّ حديث نبيهم -صلى الله عليه وسلم- وما خَفِيَ عليهم منه سألوه عنه، وأزالوا الإشكال عنه. وبعد انقضاءِ عصرهم، مضى المسلمون فاتحين يُبَلِّغون رسالة الله في الأرض، ومن الطبيعي أن يختلطوا ويختلط أولادهم بالأمم الأخرى، فتمتزج الألسنة، ويغيب عصرُ الفصاحة، وتَضْعُفَ سبُلُ المحافظة عليها، مع استمرار الاتصال بالأمم الأخرى، ودواعي امتزاج الألسنة والشعوب.
****************
المبحث الأول: حركة التأليف في غريب الحديث
¥(6/436)
نهض العلماء منذ وقتٍ مبكرٍ لخدمة حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتعدَّدت اتجاهاتهم ومناهجهم العلمية لتحقيق هذه الخدمة، وكانوا يَعُدُّونها من أعظم العبادات. وعلم غريب الحديث مظهرٌ من مظاهر الجهود الحثيثة التي بُذِلَتْ في سبيل بيان حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإدراك فقهه ومقاصده. وقد كان الفقهاء يكرهون التسرُّع في تفسير الغريب منه. ويذكرون أنَّ الإمام أحمد سُئل عن حرفٍ من غريبِ الحديث فقال:"سلوا أصحابَ الغريب فإني أكره أن أتكلمَ في قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالظنِّ فأخطئ" ().
وأمَّا عن بواكير التصنيف في هذا العلم، فإذا كنَّا قد وجدنا من ينسب إلى الصحابي الجليل ابن عباس -رضي الله عنهما- شيئاً من ذلك فيما يتعلق بغريب القرآن () فإننا لا نجدُ من يَنْسُب إليه أو إلى أحد معاصريه أو تلاميذه شيئاً في غريب الحديث ().
والواقع أنَّ حركةَ التأليفِ في غريب الحديث تبدأ من أواخر القرن الثاني الهجري، وقد ترك طائفةٌ من علماء اللغة المتقدمين مصنفاتٍ أو شَذَراتٍ مختصرةً فيه، وبعضها كان في وُرَيْقاتٍ ككتاب أبي عبيدة مَعْمَر بن المثنى، إذ وصفه ابن الأثير بقوله (): "كتاباً صغيراً ذا أوراق معدودات"، وبعض هذه المصنفات وصل إلى خمسة وأربعين ألف ورقة، كما وَصَفَ ابن خَلِّكان كتاب أبي بكر بن الأنباري ().
ويَنسُب الحاكم النيسابوري () إلى النضر بن شُمَيْل المازني المتوفى سنة 203ه أول مصنَّف في غريب الحديث، ويقول في وصفه:"هو عندنا بلا سماع". ومن العلماء الذين تركوا مصنفات في هذا الحقل قطرب () المتوفى سنة 206ه، وأبو زيد الأنصاري () المتوفى سنة 215ه، والأصمعي () المتوفى سنة 216ه.
وذكر الخطيب البغدادي () أنَّ أوَّل من صنَّف في هذا الفن هو: أبو عبيدة مَعْمَرُ بن المثنى المتوفى سنة 210ه، ويؤيده في ذلك لفيفٌ من المؤرخين، كياقوت () وابن الأثير () والسيوطي ().
وقد يكون أبو عدنان عبدالرحمن بن عبدالأعلى السُّلَمِي سابقاً لأبي عبيدة؛ لأنه كان معاصراً ليونس بن حبيب أستاذ أبي عبيدة، إذ يقولون:"إنَّ له كتاباً في غريب الحديث ذكر فيه الأسانيد، وصنَّفه على أبواب السنن والفقه، إلا أنَّه ليس بالكبير" () وكتاب أبي عدنان هذا دليلٌ واضح على أنَّ الاعتماد على الرواية والأسانيد في نقل تفسير الألفاظ كان المنطلق الذي انطلقت منه بواكير المؤلفات في غريب الحديث. قال ابن الصَّلاح ():"أصل الإسناد أولاً خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسُنَّة بالغة من السنن المؤكدة، رُوِّينا من غير وجه عن عبدالله بن المبارك -رضي الله عنه- أنه قال: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء".
ويُعَدُّ كتاب"غريب الحديث"لأبي عبيد القاسم بن سلام () المتوفى سنة 224ه أول كتابٍ وصَلَنا في هذا الفن. يقول هلال بن العلاء الرَّقِّي ():"مَنَّ الله على هذه الأمة بأربعة، وعدَّد منهم: أبا عبيد إذ فسَّر غرائب حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"وقد حظي كتاب أبي عبيد بتقدير وافر لدى علماء الغريب. يقول ابن قتيبة ():"وقد كان تَعَرُّف هذا وأشباهِه عسيراً فيما مضى على طلبة العلم، لحاجته إلى أن يُسأل عنه أهل اللغة. ومن يكمل فَهْمُه منهم ليفسر غريب الحديث وَفْتقَ معانيه وإظهار غوامضه قليل. فأمَّا في زماننا هذا فقد كُفِي حملةُ الحديث مؤونةَ التفسير والبحث بما ألَّفه أبو عبيد".
يبدأ أبو عبيد كتابه بسند مطوَّل يذكر فيه حديث"زُوِيت لي الأرض فأُرِيت مشارقَها ومغاربَها"فيتحدث عن معاني مادة"زوى"، وينقل شرحها من كتاب أبي عبيدة مَعْمر بن المثنى الذي تقدَّمه، ويستشهد بالشعر، ويسرد أقوال العلماء من أمثال: أبي زياد الكلاعي وأبي عمرو الشيباني والكسائي.
¥(6/437)
وقد نهج أبو عبيد منهج البدء بأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- من غير أن يراعي ترتيباً معيناً في سَرْدها، وقد رواها بالأسانيد، واستغرقت هذه الأحاديث قسماً كبيراً من كتابه، ثم أتبعها بالأحاديث المنسوبة للصحابة، فيبدأ بروايات الخلفاء الأربعة من خلال الجزء الثالث ()، ثم يبدأ الجزء الرابع بأحاديث الزبير ()، فطلحة -رضي الله عنهما- حتى تكمل أحاديث العشرة المبشرين بالجنة، ثم يذكر أحاديث ابن عباس، فخالد بن الوليد -رضي الله عنهما- وغيرهم من الصحابة، ثم أحاديث الصحابيات ()، فالتابعين ()، ويختم كتابه () بأحاديث لا يُعرف أصحابها.
أمَّا كتاب"غريب الحديث"لعبدالله بن مسلم بن قتيبة () المتوفى سنة 276ه، فقد أفاد من صنيع من تقدَّمه. ويرى ابن قتيبة أنَّه وجد جملة من الأحاديث عند أبي عبيد مُفَسَّرة على نحوٍ مجانبٍ للصواب، فخالفه في تفسيرها، وأورد أحاديث لم يذكرها سَلَفُه. وقد ابتدأ بتفسير الألفاظ الدائرة بين الناس في الفقه وأبوابه، ثمَّ شرع في تفسير غريب أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمَّ تلاها أحاديث الصحابة فالتابعين، ومن بعدهم، وبعض الخلفاء، ثمَّ أفرد باباً لتفسير غريب أحاديث النساء، ثم ختم الكتاب بذكر أحاديث غير منسوبة، سمع أهلَ اللغة يذكرونها.
ولم يحدد ابن قتيبة ضابطَ الغريب عنده، بيدَ أنَّه كان يُورد أحاديث فيها مشكل، وكان يحضُّ على معرفة معناها حتى لا يقع في الصدر عارضُ الشك فيها.
وقد وصلَتْنا المجلدةُ الخامسة من غريب الحديث للإمام أبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق الحربي () المتوفى سنة 285ه. وقد حاول () أن يجمع في كتابه بين طريقة المحدِّثين- وهي جمع الأحاديث على المسانيد، أي: الأحاديث المروية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من طريق صحابي ـ وطريقة اللغويين، وهي نظام التقاليب والمخارج من الحلق، فأول الحرف حروف الحلق، ثمَّ الأقرب فالأقرب، ثمَّ تُقَلَّب الكلمة التقاليب الستة، ويبيَّن المهمل والمستعمل من تقاليبها. وقد أطال الحربي كتابه بالأسانيد وسَوْق المتون بتمامها، ولو لم يكن في المتن من الغريب إلا لفظة واحدة ().
ثمَّ يأتي كتاب السَّرَقُسْطي () القاسم بن ثابت المتوفى سنة 302ه"الدلائل في غريب الحديث"وقد بدأ بأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم الصحابة، مقدِّماً الخلفاء، فالعشرة، فالتابعين. وقد أفادَ السَّرَقُسْطي من جهود سابقيه، وأوردَ أقوالهم في تفسير ما يُورده من الغريب، وكان من منهجه الاستطراد والابتعاد عن أصل المعنى الذي شرع فيه. أمَّا كتاب"غريب الحديث"للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي () المتوفى سنة 388ه، فقد كان يورد الحديث، ثمَّ يتبعه بسنده، ثمَّ يفسر غريبه، ويؤيد تفسيره بحديث آخر أو بآية كريمة أو بشعر عربي فصيح، وحاول أن يستدرك على الكتب التي تقدَّمته. وقد بدأ بتفسير أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- فالصحابة فالتابعين، وألْحَقَ بها مقطعات من الحديث لم يجد لها في الرواية سنداً، وختم الكتاب بإصلاح ألفاظ من مشاهير الحديث يرويها عوامُّ النقلة. يقول في مقدمته ():"ثم إنَّه لمَّا كَثُر نظري في الحديث، وطالت مجالستي أهلَه، وجدت ألفاظاً غريبة، لا أصل لها في كتابَيْ أبي عبيد وابن قتيبة، ولم أزَلْ أتَتَبَّعُ مظانَّها وألتقطُ آحادها، وأضمُّ نشرها، حتى اجتمع منها ما أحبَّ اللهُ أن يوفق له، ونحوتُ نَحْوَهما في الوضع والترتيب".
ثمَّ يأتي كتابُ"الغريبين"لأبي عبيد أحمد بن محمد العبدي الهَرَوِيّ () المتوفى سنة 401ه، وهو أحد مصدرَيْن أفادَ منهما ابنُ الأثير في"النهاية". وقد بدأ بتفسير غريب القرآن، ثمَّ ثنَّى بغريب الحديث وآثار الصحابة والتابعين، وكان ينقل كثيراً عن أئمة الحديث واللغة قبله، وعُني بالأسانيد، وكان يأخذ من الحديث اللفظة الغريبة فيفسرها. فإن اشتمل الحديث على أكثر من كلمة غريبة فرَّق الألفاظ على المواد، ثمَّ مضى يفسِّر كل غريب في مكانه. وقد رتَّبَه وَفْقَ حروف المعجم، وهو أول كتاب وصَلنا ينحو فيه مؤلفُه هذا المَنْحى. وقد سَبَقَه إلى ذلك شَمِر بن حمدويه المتوفى سنة 255ه، في كتابه"الجيم"الذي قال فيه ياقوت ():"رتَّبَه على حروف المعجم، ابتدأ فيه بحرف الجيم، لم يسبقه إلى مثله أحدٌ تقدَّمه، وأودعَه تفسير القرآن وغريب الحديث".
¥(6/438)
يقول الهَرَوِيّ () في مقدمته:"ونعمل لكل حرف باباً، ونفتح كل باب بالحرف الذي يكون أوله الهمزة ثمَّ الباء ثمَّ التاء إلى آخر الحروف"، ويقول ():"وكنت أرجو أن يكون سَبَقَني إلى جَمْعها، وضمِّ كلِّ شيءٍ إلى لِفْقِهِ () منها، على ترتيب حسن واختصار كاف، سابقٌ، فكفاني مؤونة الدَّأَب وصعوبة الطلب، فلم أجد أحداً عمل ذلك إلى غايتنا هذه".
أمَّا كتابُ الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصفهاني () المتوفى سنة 581ه، فهو"المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث"، وكان ثانيَ مصدَرَيْن من مصادر ابن الأثير في"النهاية"بعد كتاب"الغريبين"المتقدم. قال ابن الأثير في مقدمته ():"كان أبو موسى إماماً في عصره، حافظاً متقناً تُشَدُّ إليه الرِّحالُ، وتُناط به من الطلبةِ الآمالُ، ولمَّا وقفتُ على كتابه وجدتُه في غاية الحسن والكمال".
وقد استحسن أبو موسى كتابَ الهرويِّ المتقدم، بيدَ أنَّه () وجد كلماتٍ كثيرة شذَّت عن كتابه"إذ لايُحاط بجميع ما تُكُلِّم به من غريب الكَلِم، فلم أزلْ أتتبَّع ما فاته، وأكتب ما غفل عنه". وذكر في مقدمته أنَّ شرطه في كتابه: الاختصار، إلا إذا اختلَّّ الكلام دونه، وتَرْكُ الاستشهاد بالشواهد الكثيرة إلا إذا لم يُسْتَغْن عنها. واختار أبو موسى منهج الترتيب الهجائي وَفْقَ الحرف الأول، وهو المنهج الذي استقرت عليه المصنفات التالية للهروي.
ويُعَدُّ كتابُ"الفائق في غريب الحديث"لـ جار الله محمود بن عمر الزمخشري () المتوفى سنة 538ه، من المصنفات المهمة في منهج الترتيب الهجائي وَفْق الحرف الأول، غير أنَّه كان يُورد نص الحديث كاملاً، ولا يوزِّعه وَفْقَ حروف كلمات ألفاظه، ومن هنا كان البحث عن الغريب المنشود يَعْتَوره بعضُ العُسْر. وقد لحظ ابنُ الأثير () في مقدمة نهايته ذلك فقال:"ولكنْ في العثور على طلب الحديث منه كُلْفَةٌ ومشقة ....... فيجيء شرحُ كل كلمة غريبةٍ يشتمل عليها ذلك الحديث في حرفٍ واحدٍ من حروف المعجم، فترِدُ الكلمةُ في غيرِ حرفها، وإذا تطلَّبها الإنسانُ تَعِبَ حتى يجدَها".
وتتوالى بعد ذلك المصنفاتُ مختارةً منهج الترتيب الهجائي وَفْقَ الحرف الأول. ويُعَدُّ كتابُ أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجَوْزي () المتوفى سنة 597ه من أهم المصنفات في القرن السادس، وكان يأمل -كما ذكر في مقدمته- () أن يُغني كتابه عن جميع ما صُنِّف في ذلك. وقد اعتمد اعتماداً كبيراً على كتاب الهروي.
وآخرُ مصنف من المصنفات المهمة هو:"مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار"للشيخ محمد طاهر الصديقي الفَتَّني () المتوفى سنة 986ه، وقد سارَ فيه على منهج الترتيب الهجائي وَفْقَ الحرف الأول، وهو المنهج الذي استقرت عليه المؤلفات في هذا الفن، وقد أفادَ من التراث الضخم الذي تركه السلف في غريب الحديث والأثر، ويُقِرُّ في مقدمته () بأنَّ كتاب"النهاية"كان أصلاً له"ولم أغادر منه إلا ما نَدَرَ أو شاعَ بينهم وانتشر، وأضم إلى ذلك ما في ناظر عين الغريبين من الفوائد، وما عثرت عليها من غير تلك الكتب من الزوائد". وقد وضع الفَتَّني رموزاً لبيان ما اقتبسه من كل مصدر من المصادر التي أشار إليها في مقدمته، وجاء كتابه في خمسة مجلدات كبيرة.
ومن مناهج التأليف في علم غريب الحديث كتب الاستدراك على المتقدمين وإصلاح الغلط الذي جرى على مصنفاتهم. ومن هذه المصنفات كتاب لُغْذة الأصبهاني () الحسن بن عبدالله المتوفى سنة 280ه في"الرد على أبي عُبَيْد في غريب الحديث"، وكتاب"التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأ في كتاب الغريبين () " لأبي الفضل محمد بن ناصر () المتوفى سنة 550ه.
وكتب المختصرات والتهذيب وإعادة الترتيب ضرب من ضروب التأليف في علم غريب الحديث. ومن هذه المؤلفات"تقريب المرام في غريب القاسم بن سلام"للمحبِّ الطبري () المتوفى سنة 694ه، و"تهذيب غريب الحديث"ليحيى ابن علي التبريزي () المتوفى سنة 502ه، و"مختصر الغريبين"لمجد الدين أبي المكارم علي بن محمد () المتوفى سنة 561ه.
ومن مناهج التأليف شرح غريب حديث معيَّن، أو غريب كتاب معيَّن من كتب الحديث. ومن ذلك كتاب"شرح حديث أم زَرْع"لإسماعيل بن أبي أويس () المتوفى سنة 226ه، ولأحمد بن عبيد أبي جعفر النحوي () المتوفى سنة 278ه.
¥(6/439)
وقد خصَّص الحافظ ابن حجر الفصل الخامس من مقدمة"فتح الباري"للألفاظ الغريبة في صحيح البخاري، ورتَّبها على حروف المعجم ()، كما خصَّص ابنُ الصَّلاح النوع الثاني والثلاثين من"مقدمة في علوم الحديث"للغريب ()، وقال في تعريفه:"هو عبارة عمَّا وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها"
ومن المناهج التي نلقاها في شرح الغريب تفسير الأحاديث الطويلة المأثورة ويمثلها كتاب"منال الطالب في شرح طوال الغرائب"لابن الأثير.
****************
المبحث الثاني: التعريف بمجد الدين بن الأثير
هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجَزَري، المَوْصِلي الشافعي، أبو السعادات مجد الدين، المعروف بابن الأثير ()
و"الأثير"لقبٌ لوالده أبي محمد بن عبدالكريم.
وقد اتفق المؤرخون على تحديد تاريخ ولادته بسنة 544ه، ما عدا ابن تغري بردي الذي أثبت ولادته سنة 540ه ()، وذلك في أحد الربيعَيْن بجزيرة ابن عُمر ().
وجزيرةُ ابن عُمر مدينة فوق الموصل، بينهما ثلاثة أيام، ويحيط بها نهر دِجْلة، وقد بناها رجل من أهل بَرْقَعِيد، يُقال له: عبدالعزيز بن عمر، أو الحسن بن عمر ()، ونسبوا إليها بقولهم"الجَزَرِيّ".
****************
"مشايخه" ()
قرأ مجد الدين على:
1ـ عبدالوهاب بن هبة الله بن أبي حبَّة البغدادي، المتوفى سنة 558ه. وقد قرأ عليه صحيح مسلم بالموصل ().
2ـ وأبي بكر يحيى بن سَعْدون المغربي القرطبي، المتوفى سنة 567ه ().
3ـ ناصح الدين أبي محمد سعيد بن المبارك بن الدهان البغدادي، صاحب"الغُرَّة في شرح اللمع"، المتوفى سنة 569ه ().
4 ـ وأبي الفضل عبدالله بن أحمد الطوسي، المتوفى سنة 578ه ().
5 ـ وعبدالمنعم بن عبدالوهاب الحرَّاني، المتوفى سنة 596ه ().
6ـ وأبي الحزم مكي بن رَيَّان الماكِسِينيّ الضرير، المتوفى سنة 603ه ().
7 ـ وعبدالوهاب بن سُكَينة، المتوفى سنة 607ه ().
******************
"تلاميذه"
1ـ أبو الحسن علي بن يوسف القِفْطيّ، المتوفى سنة 646ه ().
2 ـ والشهاب القوصي إسماعيل بن حامد، المتوفى سنة 653ه ()
3 ـ وتاج الدين عبدالمحسن بن محمد شيخ الباجربقي ().
4 ـ وروى عنه بالإجازة الشيخ فخر الدين بن البخاري ().
5ـ روى عنه ولده، ولم يُسَمِّه المؤرخون ().
****************
"صفاته"
ذكر المؤرخون للمبارك بن الأثير صفات العلم والفضل والعقل والورع والبر والإحسان.
وقد جمع بين التمكن من علوم العربية والقرآن والحديث والفقه، وصنَّف في ذلك تصانيف مفيدة. كما كان شاعراً. أنشأ رِباطاً بقرية من قرى الموصل، ووقف أملاكه عليه ().
وكان شافعيَّ المذهب، وقد عرض له مرضٌ كفَّ يديه ورجليه ومنعه الكتابة، فكان يُحمل في مِحَفَّة، فانقطع في بيته ().
قال مجد الدين:"مازلت في رَيْعان الشباب وحَداثة السن مشغوفاً بطلب العلم، ومجالسة أهله، والتشبُّه بهم حَسْبَ الإمكان، وذلك من فضل الله عليَّ ولطفِه بي أن حَبَّبه إليَّ، فبَذَلْتُ الوُسْعَ في تحصيل ما وُفِّقْتُ له من أنواعه حتى صارت فِيَّ قوةُ الاطلاع على خفاياه وإدراك خباياه، ولم آلُ جهداً. والله الموفق في إجمال الطلب وابتغاء الأَرَب" ().
قال في"السير () ":"قال ابن الشَّعار:"وكان من أشدِّ الناس بخلاً". قلت:"من وقف عَقاره لله فليس ببخيل".
روى الكتب نازلاً، فأسند صحيح البخاريِّ عن ابن سرايا عن أبي الوقت، وصحيح مسلم عن أبي ياسر بن أبي حَبَّة عن إسماعيل بن السمرقندي عن التُّنْكُتي عن أبي الحسين عبدالغافر، ثمَّ عن ابن سُكينة إجازة عن الفُراوي، والموطَّأ عن ابن سَعْدون، حَدَّثنا ابن عتاب عن ابن مُغيث فوَهِمَ، وسننَ أبي داود والترمذي بسماعه من ابن سُكَينة، وسننَ النَّسائي، أخبرنا يعيش بن صدقة عن ابن محمويه ().
انتقل المبارك إلى الموصل سنة 565ه. وتولى الخزانة لـ: سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي.
كما اتصل بالأمير مجاهد الدين قايْماز بن عبدالله الزيني، ووَلِيَ ديوان الإنشاء. ولم يزل في المَوْصِل إلى أن مات ()، ولكنه كان ينتقل في الولايات.
وَتَفرَّغ للكتابة في فترة مرضه، وكان يَغْشاه الأكابر والعلماء ().
"مؤلفاته"
¥(6/440)
ترك المبارك قدراً كبيراً من المؤلفات العلمية (). وقد صنّف معظم كتبه في مدة مرضه، وكان عنده جماعة من الطلبة، يُعينونه عليها في الاختيار والكتابة (). منها:
1ـ"منال الطالب في شرح طوال الغرائب"وهو مطبوع. والكتاب في شرح ما اختاره من الأحاديث المطوَّلة الغريبة.
2ـ"البديع في علم العربية". وهو مطبوع.
3 ـ"جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم"جمع فيه بين الكتب الستة، ورتّبه على حروف المعجم. وهو مطبوع.
4 ـ"المرصَّع في البنين والبنات والآباء والأمهات". وهو مطبوع.
5 ـ"الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف"وهو في التفسير أخذه من تَفسيري الثعلبي والزمخشري.
6 ـ"رسائل في الحساب".
7 ـ"المصطفى المختار في الأدعية والأذكار".
8 ـ"المختار من مناقب الأخيار".
9 ـ"الشافي في شرح مسند الشافعي".
10 ـ"بغية الراغب في تهذيب الفصول النحوية".
11 ـ"الباهر في الفروق في النحو".
12 ـ"صفة الكتابة" ().
13ـ"النهاية في غريب الحديث والأثر"وهو الكتاب الذي ندرسه، وقد وصفه أهل الفنِّ بأنّه"لم يُعهد نظيره في بابه" ().
وقد قال فيه السيوطي: () "وهو أحسن كتب الغريب، وأجمعها، وأشهرها، وأكثرها تداولاً". وقد كان له قَبولٌ وسيرورة، ونظمه شعراً () إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي المتوفى سنة 785ه، وسمَّاه"الكفاية في نظم النهاية"، كما كتب صفي الدين محمود الأرموي () المتوفى سنة 723ه عليه ذيلاً. كما أنَّ للسيوطي ذيلاً عليه بعنوان"التذييل والتذنيب على نهاية الغريب"وهو مطبوع.
ومن أمثلة تذييله قوله ():"أَبَد: في حديث ابن مسعود:"فهو يهوي على أثرها أبَدَ الآبدين". قال في الصحاح: يقال:"لا أفعله أبد الآبدين، كما يقال: دهر الداهرين، وعوض العائضين". قال ابن الجوزي:"أبَده بصره، أي: أتبعه إياه".
كما اختصر"النهاية"عيسى بن محمد الصفوي، المتوفى سنة 953ه في قريب من نصف حجمه ()، كما اختصره علي بن حسام الدين المتقي () المتوفى سنة 975ه، هذا بالإضافة إلى اختصار السيوطي له بعنوان"الدر النثير"وقد أضاف إليه بعض الزيادات، وهو مطبوع.
ويُعَدّ"النهاية"لدى أهل العلم من المعاصرين عمدة في بابه ()، وقد ألَّف عبدالسلام بن محمد علوش"الذيل على النهاية في غريب الحديث والأثر"وهو باحث معاصر، وممّا استدركه على ابن الأثير:"في الحديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا قوماً لبيت عائشة، فقال:"ياعائشة أطعمينا"قال:"فجاءت بدشيشة". قال في"الفائق":"الدشيشة حَسْوٌ، يتخذ من بُرٍّ مَرْضوض () ".
ومما استدركه حديث ():"إنَّ كلبة كانت في بني إسرائيل مُجِحًّا". المجح: الحامل التي دنا ولادها".
****************
"وفاته"
توفي أبو السعادات في مدينة الموصل يوم الخميس في ذي الحجة سنة ست وستمئة، ودفن برباطه في درب دَرَّاج ().
****************
المبحث الثالث:"منهج ابن الأثير في النهاية"
أ - مقدمته
كتب الإمام ابن الأثير مقدمة لكتابه"النهاية"تحدَّث فيها عن أهمية علم الحديث والأثر، وذهب إلى أنه لا خلاف بين أولي الألباب والعقول، ولا ارتيابَ عند ذوي المعارف والمحصول أنَّ علم الحديث والآثار () من أشرف العلوم الإسلامية قَدْراً، وأحسنِها ذكراً، وأكملها نفعاً، وأعظمها أجراً، وأنه أحد أقطاب الإسلام التي يدور عليها، ومعاقده التي أُضيف إليها، وأنه فرضٌ من فروض الكفايات يجب التزامه، وحقٌّ من حقوق الدين، يتعيَّن إحكامه واعتزامه.
وكان ابن الأثير يرى أنَّ علم الحديث والآثار ينقسم إلى قسمين، أحدهما: معرفة ألفاظه، والثاني: معرفة معانيه.
ويرى أنَّ معرفة ألفاظه مقدمة في الرتبة؛ لأنها الأصل في الخطاب، وبها يَحْصُل التفاهمُ، فإذا عُرِفَتْ تَرَتَّبَتْ المعاني عليها، فكان الاهتمام ببيانها أولى. ويقسم بعد ذلك الألفاظ إلى: مفردة ومركبة، ويرى أنَّ معرفة المفردة مقدمة على معرفة المركبة؛ لأنَّ التركيب فرعٌ عن الإفراد ()، ثم يقسم الألفاظ المفردة إلى قسمين: أحدهما خاص، والآخر عام.
أمَّا العامُّ فهو: ما يشترك في معرفته جمهور أهل اللسان العربي، ممَّا يدور بينهم في الخطاب، وتناقلوه.
وأمَّا الخاصُّ فهو: ما ورد فيه من الألفاظ اللغوية والكلمات الغريبة التي لا يعرفها إلا من عُني بها، فكان الاهتمام بمعرفة هذا النوع الخاص من الألفاظ أهمَّ ممَّا سواه، إذ الحاجة إليه ضروريةٌ في البيان.
¥(6/441)
ثم يقسم معرفة هذا الخاص إلى معرفة ذاته وصفاته (). أما ذاته فهي معرفة وزن الكلمة وضبطها، وتأليف حروفها؛ لئلا يتبدلَ حرفٌ بحرف أو بناءٌ ببناء، وهذه المعرفة استقلَّ بها علماء اللغة. وأماصفاته فهي معرفةُ حركاته وإعرابه ونحو ذلك؛ لئلا تختلَّ المعاني التي يكون فَهْمُ الحديث مبنياً عليها، وهذه المعرفة استقلَّ بها علماء النحو والتصريف.
ثمّ يبيّن المؤلف في مقدمته أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو أفصح العرب لساناً وأعرفهم بمواقع الخطاب، وكان في موقع العناية الربانيَّة، وكان يخاطب العرب على اختلاف قبائلهم وبطونهم، كلاً منهم بما يفهمون، فكأنَّ الله -عزَّ وجلَّ- قد أعلمه ما لم يكن يَعْلَمُه غيرُه، وكان أصحابه يعرفون أكثر ما يقوله، وما جهلوه سألوه عنه فيوضحه لهم.
واستمر عصره () -صلى الله عليه وسلم- إلى حين وفاته على هذا السنن، ثم جاء العصر الثاني -وهو عصر الصحابة- جارياً على هذا النمط، فكان اللسان العربي عندهم صحيحاً، لا يتطرَّق إليه الزَّلَلُ، إلى أن فُتِحت الأمصار، وخالط العربُ غيرَ جنسهم من الأمم، فامتزجت الألسن، ونشأ بينهم الأولاد، فتعلَّموا من اللسان العربي مالا بُدَّ لهم في الخطاب منه، وتركوا ما عداه لعدم الحاجة إليه، فصار بعد كونه من أهمِّ المعارف مهجوراً، وتمادَت الأيام على سَنَنٍ من الصلاح إلى أن انقرض عصر الصحابة -رضوان الله عليهم.
وجاء التابعون لهم بإحسان فسلكوا سبيلهم، ولكنهم قَلُّوا في الإتقان، فما انقضى زمانُهم إلا واللسان العربي قد كاد يستحيل أعجمياً، فلا ترى المحافِظَ عليه إلا الآحاد، فلما أعضل الداءُ وعزَّ الدواءُ أَلْهم اللهُ عزَّ وجلَّ جماعةً من ذوي البصائر؛ أن صرفوا إلى هذا الشأن طرفاً من عنايتهم؛ حراسةً لهذا العلم الشريف من الضياع.
ثم يتحدَّث المؤلف () عمن يراه أوَّلَ من جمع في هذا الفن من غريب الحديث والأثر، وكان يرى أنه أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنى، إذ جمع من ألفاظ غريب الحديث والأثر كتاباً صغيراً ذا أوراق معدودات. ويبيّن ابن الأثير أنَّ قلة صفحات الكتاب لم تكن لجهله بغيره من غريب الحديث، وإنما سبب ذلك أنَّ كلَّ مبتدئ لشيء يكون قليلاً، ثم يكثر، ثم إنَّ الناس يومئذٍ كان فيهم بقيةٌ من معرفة.
ويتابع ابن الأثير الحديث عن أوائل حركة التصنيف، فيشير إلى أنَّ النَّضْر ابن شُميل وضع كتاباَ بعد ذلك أكبر من كتاب أبي عبيدة، ثم يأتي كتاب الأصمعي عبدالملك بن قريب، ويصف كتابه بأنه"أحسن فيه الصنع وأجاد". ثم يأتي كتاب قطرب.
ويلحظ ابن الأثير أنَّ حركة التأليف في هذا العلم ما تزال تحبو:"ولم يكن أحدهم ينفرد عن غيره بكبير حديث لم يذكره الآخر" (). واستمرت الحال إلى زمن أبي عبيد القاسم بن سلام الذي وضع كتاباً مهماً في هذا العلم"لِما حواه من الأحاديث والآثار الكثيرة والمعاني اللطيفة والفوائد الجمَّة" ().
ثم يتحدث المؤلف عن كتاب"غريب الحديث"لأبي محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري فيقول:"ولم يُودِعْه شيئاً من الأحاديث المودعة في كتاب أبي عبيد إلا مادَعَتْ إليه حاجة من زيادةِ شرحٍ وبيان أو استدراك أو اعتراض".
ثم يشير إلى كتاب إبراهيم بن إسحاق الذي"بسط القول وشرح، واستقصى الأحاديث بطرق أسانيدها وأطاله بذكر متونها وألفاظها".
وكثرت المصنفات بعد ذلك، فأدلى أهل اللغة بدَلْوهم، من أمثال شَمِر ابن حَمْدَوَيْه، وثعلب، والمبرد، والأنباري، والزاهد، وغيرهم. إلى أن جاء الإمام أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطَّابي البُسْتي الذي سلك منهج أبي عبيد وابن قتيبة، وأضاف إلى أقوالهما المزيد.
ويرى ابن الأثير () أنَّ هذه الكتب الثلاثة هي المعوَّل عليها. بيد أنَّه ينتقد منهج التأليف في هذا العلم، ويوضِّح حاجته إلى تيسير تناوله بالترتيب المعجمي:"إلا أنها وغيرها لم يكن فيها كتاب صُنِّف مرتباً ومُقفَّى، يرجع الإنسان عند طلب الحديث إليه إلا كتابُ الحربيِّ، وهو على طوله وعُسْر ترتيبه لا يوجد الحديث فيه إلا بعد عَناء، مع ما فيه من كون الحديث المطلوب لا يُعرف في أيّ واحد من هذه الكتب هو".
¥(6/442)
ثمَّ يتحدث عن كتاب أحمد بن محمد الهَرَوي في الجمع بين غريب القرآن والحديث، وقد رَتَّبه على حروف المعجم، وأفاد من محاولات سابقيه، فجاء مصنّفه"جامعاً في الحسن بين الإحاطة والوضع" (). إلى أن جاء الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر وصنَّف كتاب"الفائق"، وهذا الكتاب مع كونه جامعاً مستفيداً ممّا تَقَدَّمه، بيد أنه كان يشرح ما في الحديث الواحد من غريب في حرف واحد من حروف المعجم، فَتَرِدُ الكلمةُ في غير حرفها، وإذا تَطَلَّبها الإنسانُ تعب حتى يجدها، ومن هنا فإنَّ كتاب الهروي أسهل مأخذاً.
ثم يتحدث ابن الأثير عن كتاب أبي موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني الذي أفاد من كتاب الهروي في مادته ومنهجه، واستدرك ما فاته. وتَحَدَّث عن كتاب أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، الذي اقتفى أثر الهروي"ولم يزد عليه إلا الكلمة الشاذَّة واللفظة الفاذَّة".
ويأتي بعد ذلك حديث ابن الأثير عن كتاب"النهاية"فيقرُّ بأنّه ترسَّم خُطا الكتابين المتقدمين: كتاب"الغريبين"للهروي، و"المجموع المغيث"لأبي موسى المديني، ويقول (): "فرأيت أن أجمع َ ما فيهما من غريب الحديث، مجرداً من غريب القرآن، وأضيف كل كلمة إلى أختها في بابها تسهيلاً لكلفة الطلب، وأنعمت الفكر في اعتبار الكتابين، والجمع بين ألفاظهما". ويلحظ ابن الأثير أنَّ الكتابين قد"فاتهما الكثير الوافر"، ويقول:"فحيث عَرَفْتُ ذلك تَنَبَّهت لاعتبار غير هذين الكتابين من كتب الحديث المدوَّنة المصنَّفة في أول الزمان وأوسطه وآخره، فتتبَّعْتُها واستَقْريْتُ ما حضرني منها، وأضفت ما عثرت عليه من الغرائب، إلى ما في كتابيهما في حروفها مع نظائرها () ".
ثم يتحدث عن الترتيب المعجمي الذي سلكه، فقد التزم الحرف الأول والثاني من كل كلمة، وأتبع ذلك بالحرف الثالث من الكلمة على سياق الحروف.
ثم يتحدث عن المشكلة التي واجهَتْه، وهي () "أني وجدت في الحديث كلماتٍ كثيرة في أوائلها حروف زائدة قد بُنِيت الكلمة عليها، حتى صارت كأنها من نفسها، وكان يلتبس موضعها الأصلي على طالبها"، ورأى أنَّ حَلَّ هذه المشكلة يكمن في"أن أثبتَها في باب الحرف الذي هو في أولها، وإن لم يكن أصلياً، ونَبَّهْتُ عند ذِكْرِهِ على زيادتِه؛ لئلا يراها أحد في غير بابها، فيظنُّ أنّي وَضَعْتُها فيه للجهل بها".
وسوف نتطرق للحديث عن هذا المنهج في مبحث"مآخذ على ابن الأثير".
وينبِّه ابن الأثير القارئ على أنَّ ما اقتبسه من كتاب الهروي ميّزَه بالحرف"ه"بالحمرة، وما اقتبسه من كتاب أبي موسى ميّزه بالحرف"س"، وما أضافه من غيرهما أهمله بغير علامة؛ ليتميز ما فيهما عمّا ليس فيهما، كما أفاد القارئ بأنَّ جميع ما في كتابه ينقسم إلى قسمين: أحدهما: مضاف إلى مُسَمَّى، وقد يكون ذلك المسمَّى هو صاحب الحديث، أو يكون راوياً للحديث، أو يكون سبباً في ذكر ذلك الحديث فأُضيف إليه، أو يكون له فيه ذِكْرٌ عُرِفَ الحديث به.
والثاني: غير مضاف إلى مُسَمَّى، والغالب عليه أنه من أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا القليل الذي لا تُعْرَف حقيقته: هل هو من حديثه أو من حديث غيره ()؟ وسوف نتناول صنيعه هذا في موضع آخر من هذه الدراسة، إن شاء الله. وبعد هذه المقدمة يشرع ابن الأثير في مواد معجمه.
****************
ب - منهج ابن الأثير في النهاية
اجتمع لابن الأثير قَدْرٌ غزيرٌ من نصوص الحديث والأثر، تحتاج إلى بيان ما فيها من غريب، كما تحتاج إلى منحى تنظيمي دقيق يجعل التعامل معها ميسوراً في مرحلة جَمْعِها، ثم تحريرها وضبط الإحالة عليها، وفيما يعقب ذلك من مرحلة الإفادة منها، والعودة إلى مادة منشودة منها. ويتضح لنا منهجه في"النهاية"من خلال المعالم التالية:
¥(6/443)
1 ـ إنّ اختيار منهج محدد يبدو أمراً لازماً، ولاسيما أنَّ طائفة من مصنَّفات"غريب الحديث"من قبله تفتقد المنهج الميسَّر المطَّرد في تنظيم مادتها، ويعتورها ضروب من العُسْرِ في استخراج حديث منها. فهل ينثر مادته من غير ترتيب معيّن، أو يذكر غريبه وَفْقَ المسانيد، كما هي طريقة أبي عبيد وابن قتيبة في مصنفهما المتقدم:"غريب الحديث"، أو وَفْقَ طريقة التقاليب والمخارج، كما هي طرف من طريقة أبي إسحاق الحربي في غريبه، أو وَفْقَ ترتيب الحروف الهجائية: أ، ب، ت، ث، ابتداءً من الحرف الأخير للكلمة، ثم العودة إلى الحرف الأول، كما هي طريقة الجوهري في"صحاحه"، أو وَفْقَ ترتيب الحروف الهجائية من الحرف الأول للكلمة، كما هي طريقة الهروي في"الغريبين"والزمخشري في"الفائق"؟
لا ريب أنَّ الخبرة الواسعة في الصناعة المعجمية التي عَجَمت عود مؤلف في القرن السابع؛ كابن الأثير، منَحتْه خبرة واسعة في معالم كل طريقة ومحاسنها، وجعلته يُرَجِّح الطريقة الأخيرة، فهي يسيرة تتجاوز الصعوبات التي قد تكتنف الطرق الأخرى، فنَثْرُ المادة من غير ترتيب لا يُقرُّه أحدٌ لعسر استخراج المادة المنشودة، وقد لا يُدْرِك المُراجِعُ اسمَ الصحابي الراوي للحديث الغريب، كما أنَّه قد يجتهد طويلاً في قراءة مسند معيّن للوقوف على حديث منشود، كما أنَّ طريقة التقاليب والمخارج بما تحمله من صعوبةِ استخراج الغريب منها تجعله يتجنبها.
لقد حَدَّد ابن الأثير وجهته التي هو مُوَلِّيها، فهي ترتيب المادة وَفْقَ الحروف الهجائية. وقد كان تحت هذا الترتيب ثلاثة اتجاهات معجمية: فثمة من يُرَجِّح اختيار الحرف الأخير من الكلمة بعد تجريدها من الحروف الزائدة، ورَدِّ الحرف الأصليِّ المحذوف، ثم العودة إلى الحرف الأول من الكلمة. وثمة من يرجِّح اختيار الحرف الأول ابتداءً، ثم الحرف الثاني فالثالث؛ لأنَّه يحقق سهولة وسيرورة مباشرة في تصوُّر اللفظ المنشود؛ وذلك لأنه تَصَوُّرٌ سهل قريب، يبتعد عن سلوك تركيب عنصرين من عناصر التفكير، أولهما التوجُّه نحو الحرف الأخير، وثانيهما العودة إلى لفظ الحرف الأول، وهذا الترجيح في اختيار الحرف الأول هو الذي مضى عليه ابن الأثير.
أمَّا الاتجاه المعجمي الثالث الذي عزف عنه صاحب"النهاية"فهو: أنَّ الحديث الواحد قد يتضمن أكثر من مفردة غريبة، فهل يَسْرد النص كاملاً وفق الترتيب الهجائي لأول لفظٍ غريب، ثم يَذْكر اللفظ الغريب الثاني في الموضع نفسه، كما فعل الزمخشري في"فائقه"، أو يُوَزِّع نصّ الحديث إلى مقطعات عديدة، فيذكر كل لفظ غريب وَفْقَ ترتيبه الهجائي الأول؟ وهو الذي اختاره ابن الأثير.
إنَّ اختيار ابن الأثير لهذا المنهج الدقيق يجعله يتجاوز مظاهر العسر التي تكتنف الطرق الأخرى، فطريقة المسانيد يصعب معها الاهتداء إلى الموضع المطلوب، ولا سيما إن جهل المراجِعُ اسم صاحب المسند، ولو عرفه لتعب في الوصول إليه، من خلال عشرات الأحاديث، التي يرويها ذلك الصحابي، وإن كان لدينا فهارس حديثة كاشفة، احتاج المراجِعُ إلى الوقوف على أحاديث كل مادة ليصل إلى مبتغاه من حديث معيّن، وفي ذلك هَدْرٌ كبير للوقت والجهد.
أمَّا طريقة التقاليب والمخارج فقد ثبت من خلال تجربة الخليل في كتاب"العين"والحربي في"غريبه"أنها وَعْرَة لا تتكشَّف المادة معها إلا بعدلأيٍ ونَصَب. وأمَّا طريقة الزمخشري في"فائقه"فتتميز بسهولتها لأنها تعتمد الحروف الهجائية، بيدَ أنَّ المُراجِع قد يجهل أول الحديث، فلا يَتَبَيَّن له موضع الغريب الأول الذي شرع فيه الزمخشريُّ ليجعلَه منطلقه، فينثر ما فيه من غريب؛ وذلك لأنَّ مادة الغريب في الحديث الواحد متعددة.
إنَّ الطريقة التي تَوَخَّاها ابنُ الأثير في معجمه"النهاية"تجعل من يقف على عتبته يصل إلى مبتغاه على نحوٍ ميسور، فلا يلزمه إلا أن يُجَرِّد اللفظة الغريبة من زوائدها، أو يردَّ لها الحرف المحذوف الأصلي، ثم يمضي في الوصول إلى الحرف الأول منها فالثاني، فالثالث، وَفْقَ ترتيب الحروف الهجائية المعهود: أ، ب، ت، ث. وقد رافق هذا الاختيار معالم كثيرة لتيسير تناوُل معجمه، كما سيتبين لنا في تفصيل منهجه.
¥(6/444)
ويرى الدكتور حسين نصار () في دراسته حركة التأليف في صناعة المعاجم العربية من خلال مدرسة الحرف الهجائي الأول أنَّ معجم"أساس البلاغة"للزمخشري له فضل السبق إلى هذه الطريقة"، وكان ذلك للمرة الأولى في تاريخ المعاجم العربية العامة، وإن سبَقَتْه رسائل صغيرة"، ويزهو الزمخشري في مقدمة"أساس البلاغة"باهتدائه إلى هذا الترتيب فيقول ():"وقد رُتِّب الكتابُ على أشهر ترتيبٍ مُتَداوَلاً، وأسهلهِ متَناوَلاً، يَهْجُم فيه الطالب على طَلِبَتِه، موضوعة على طرف الثُّمام () وحَبْلِ الذِّراع، من غير أن يحتاج في التنقير عنها إلى الإيجاف والإيضاع ()، وإلى النظر فيما لايُوصَل إلا بإعمال الفكر إليه". ولكن لا يفوتُنا أن نشير إلى أنَّ الهروي (ت:401ه) في "الغريبين" () أسبق من الزمخشري (ت: 538ه) في"أساس البلاغة"، و إن كان اتجاه المصنِّفَيْن مختلفاً، فالهروي يضع معجماً في غريب الحديث، والزمخشري يضع معجماً لمفردات اللغة، ذلك أنَّ حقل التصنيف اللغوي يستوعب الاتجاهين معاً.
يبدأ معجم ابن الأثير بحرف الهمزة، ويندرج تحته عنوان بارز:"باب الهمزة مع الباء"، وتحت هذا العنوان مادة أَبب، ثم مادة أبد، ثم مادة أبر، فمادة أبس، فمادة أَبض، وهكذا تبقى، ويراعي ترتيب الأوائل فالثواني فالثوالث داخل المادة الواحدة إن تَوافَرَتْ معها مادة من الأحاديث تُوَفَِّي ذلك.
2 ـ دأب ابن الأثير على أن يكتفي بشرح اللفظة الغريبة التي تدخل في المادة اللغوية التي عقدها، فإن ورد غريبان أو أكثر في الحديث نفسه اكتفى بغريب الباب، وإن أراد المُراجِع معرفة باقي غريب الحديث الذي أورده فَلْيتتبَّعْ مَظانَّه في سائر المواد وَفْقَ حرفه الهجائي:
ففي حديث أُصَيْل الخزاعي () حين قَدِم عليه المدينة قال له: كيف تَرَكْتَ مكة؟ قال: تركتُها وقد أحْجَنَ ثُمامُها، وأَعْذَق إذخِرُها، وأَمْشَرَ سَلَمُها. فقال:"إيهاً أُصَيْلُ، دعِ القلوبَ تَقِرُّ"فقد اختار من نص الحديث لفظة"إيه"لأنها هي المَعْنِيَّة في ترتيب المواد وفق حروف المعاجم، فيشرحها بقوله:"أي: كُفَّ واسكت، ثم يُوَزِّع الألفاظ الغريبة في هذا الحديث على الحروف الهجائية المختلفة. وفي حديث صلاة الأوَّابين () "حين تَرْمَضُ الفِصال"شرح لفظة"الأوَّابين"وأحجم عن شرح"تَرْمَضُ الفِصال".
وفي حديث سليمان ():"احشروا الطير إلا الشَّنقاءَ والرَّنقاء والبُلَتَ"، شرح"البُلَتَ"بقوله:"طائر مُحْرِق الريش"، ولم يشرح الباقي.
بيد أنَّ ابن الأثير في أحيان نادرة يضطر إلى شرح ألفاظ الحديث مجتمعةً"فإنَّه إذا فُرِّقَ لا يكاد يُفهم الغرض منه"وذلك كما في الحديث ():"وإنَّ ممَّا يُنْبِتُ الربيعُ ما يَقْتُلُ حَبَطاً أو يُلِمُّ، إلا آكلة الخَضِر فإنها أكلَتْ، حتى إذا امتدَّتْ خاصِرتاها استقبلَتْ عينَ الشمسِ فثَلَطَتْ وبالَتْ ثم رَتَعَتْ .... ".
وفي حديث الكوثر ():"طِينُه المِسْكُ، ورَضْراضُه التُّوم"يقول:"الرَّضْراض: الحصى الصِّغار، والتُّوم: الدُّرُّ".
3 ـ وقد يرى أحد علماء الغريب رأياً في جذر لفظةٍ من ألفاظ الغريب، فيورد ابن الأثير المادة اللغوية وَفْقَ مذهب من يخالفه، وَيُعَقِّب على ذلك بما يراه من وجهته صحيحاً. فقد أورد حديث حذيفة () "لَتَبْتَلُنَّ لها إماماً"أي: لَتَخْتارُنَّ"
ثم قال:"هكذا أورده الهرويُّ في هذا الحرف، وجعل أصله من الابتلاء: الاختبار، وغيرُه ذكره في الباء والتاء واللام، وكأنه أشبه".
وقد يكون لِلَفْظِ الغريب روايتان أو أكثر، فيحرص ابن الأثير على ذِكْرِ هذه الروايات مكررةً بحسب مواردها اللغوية، بناءً على أنَّ المُراجِع قد يستحضر روايةً معينة، ولا يستحضر غيرها، فيعود إلى موضعها ليجدَها. فقوله صلى الله عليه وسلم ():"أعوذ بك من الحَوْر بعد الكَوْن"شرحه في مادة (كون) ثم قال:"ويروى بالراء: الكَوْر، وقد تقدم" ().
4 ـ ومن الطبيعي أن تَحْظَى بعض المواد اللغوية بغزارة أحاديثها وشواهدها، واختلاف دلالتها واستعمالاتها ومقاصدها، فتجد في المادة اللغوية الواحدة عشرات النصوص من أحاديث الغريب، وذلك من مثل: هود، خلف، ركب، دين، دخل، سمع، وفي مقابل ذلك قد لا يتوافر في بعض المواد أكثر من حديث غريب واحد في المادة من مثل: رصح، رصغ، رتت، رتم، رثأ.
¥(6/445)
وقد يورد مادةً لغويةً ولا يذكر ضمنَها أيَّ حديث، وإنما يشير إلى تكرار ذكر لفظة معينة، فيتحدث عنها مفردةً، كقوله في"هَلُمَّ ():"قد تكرر في الحديث ذكر"هَلُمَّ"ومعناه: تعال، ومنه لغتان، فأهل الحجاز يُطْلقونه على الواحد والجميع والاثنين والمؤنث، بلفظ واحد مبني على الفتح، وبنو تميم تُثَنِّي وتجمع وتؤنث فتقول: هلُمَّ وهَلُمّي وهَلُمَّا وهَلُمُّوا".
وكقوله ():"تكرر ذكر التوكل في الحديث، يقال: تَوَكَّل بالأمر إذا ضَمن القيام به، ووكَلْتُ أمري إلى فلان أي: ألجأته إليه، واعتمدت فيه عليه. وكقوله ():"قد تكرر ذكر"المُزْن"وهو الغيم والسَّحاب، واحدته مُزْنة. وقيل: هي السحابة البيضاء".
5 ـ ومن معالم منهجه أنه يحرص على تعيين موارده التي يستقي منها، وذلك شأن المحقق الذي يسبر هذه الموارد، ويقف على أقوال صاحبها؛ ليُمَكِّنَ المُراجعَ من مراجعة المسائل العلمية في مظانِّها، ويدرس ما هو مبثوث فيها من أقوال. ففي الحديث () "أتاكم أهل اليمن هم أرقُّ قلوباً وأبخَعُ طاعة"يقول:"أي: أبلغُ وأنصحُ في الطاعة من غيرهم. قال الزمخشري:"هو من بَخَع الذبيحة إذا بالغ في ذبحها، وهو أن يقطع عَظْمَ رقبتها ويبلُغ بالذبح البِخَاع -بالباء- وهو العِرْقُ الذي في الصُّلب، والنَّخْع بالنون دون ذلك. هكذا ذكره في كتاب"الفائق في غريب الحديث"، وكتاب"الكشاف"في تفسير القرآن، ولم أجده لغيره، وطالما بحثت عنه في كتب اللغة والطب والتشريح فلم أجد البِخَاع بالباء مذكوراً في شيء منها".
وعرض لحديث علي () -رضي الله عنه- "فبعث الله السكينة، وهي ريح خَجُوجٌ فتطوَّقَتْ بالبيت"، ويقول:"وأصل الخَجِّ الشَّق، وجاء في كتاب"المعجم الوسيط"للطبراني عن علي -رضي الله عنه-: أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: السكينة ريحٌ خجوج".
وذكر حديث جرير ():"حتى رأيت وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتهلل كأنَّه مُذْهَبَةٌ"يقول: هكذا جاء في سنن النسائي، وبعض طرق مسلم، والرواية بالدال المهملة والنون، فإن صحَّت الرواية فهي من الشيء المُذْهَب".
وقد يُعَيِّن موارده من خلال تحديد المصنِّف الذي أخرج الأثر، فقد أورد حديث () ابن عباس -رضي الله عنه ـ"أرض الجنة مَسْلوفة". ثم قال:"هكذا أخرجه الخطابي والزمخشري عن ابن عباس، وأخرجه أبو عبيد عن عُبيد بن عمير الليثي، وأخرجه الأزهري عن محمد بن الحنفية".
ويذكر حديث () أسيد بن مظعون"طِرْت بغنائها وفُزْت بحيائها"يقول: هكذا ذكره الدارقطني من طرق في كتاب"ما قالت القرابة في الصحابة"، وفي كتاب"المؤتلف والمختلف"، وكذلك ذكره ابنُ بَطَّة في الإبانة".
ومن الطبيعي أن يستقي ابن الأثير جُلَّ النصوص التي يستشهد بها على مادته اللغوية، من الحديث الشريف نفسه، وكان من منهجه أن يسوق شواهد عديدة منه، تتفق وحديثَ الباب الذي انطلق منه، وكان يحرص على بيان الصلة التي تربط بين هذه الشواهد.
ففي مادة (أشر) يورد في الخيل حديث ():"ورجل اتخذها أشَراً وبَذَخاً"ثم يقول: الأشَرُ: البطَر، ومنه حديث الزكاة"كأَغَذِّ ما كانت وأسمَنِه وآشَرِه". أي: أبطرِه وأنشطِه، ومنه حديث الشعبي:"اجتمع جوارٍ فأَرِنَّ وأَشِرْنَ".
وفي مادة (حثل) يورد حديث ():"لا تقوم الساعة إلا على حُثالةٍ من الناس"ثم يقول:"الحُثالة الرديء من كل شيء". ومنه الحديث:"كيف أنت إذا بَقِيتَ في حُثالة من الناس"يريد: أراذلهم، ومنه الحديث:"أعوذ بك من أن أبقى في حَثْلٍ من الناس".
وفي مادة (نضب) يورد حديث ():"ما نضب عنه البحر وهو حيٌّ فمات فكُلوه". يقول:"نَضَبَ الماءُ: إذا غار ونَفِد"، ومنه الحديث:"كنَّا على شاطئ النهر بالأهواز وقد نَضَبَ عنه الماء". وقد يُستعار للمعاني، ومنه حديث:"نَضَبَ عُمْرُه"أي نَفِدَ".
وفي مادة (دأل) يورد حديث خزيمة ():"إنَّ الجنة محظورٌ عليها بالدآليل". ويقول:"أي: بالدواهي والشدائدِ. وهذا كقوله:"حُفَّت الجنةُ بالمكاره".
وفي مادة (نكر) يورد حديث أبي سفيان ():"إنَّ محمداً لم يُناكِرْ أحداً قطُّ إلا كانت معه الأهوالُ". ويقول:"أي: لم يحارب، والأهوالُ: المخاوِفُ"
¥(6/446)
ولم يكن ابن الأثير يحرص على أن يستشهد على معنى الغريب الذي عقد له المادة اللغوية بالقرآن الكريم، ومن هنا ندرت الشواهد القرآنية في"النهاية". ومن ذلك استشهاده بقوله تعالى:? ? ? ? ? ? ? [الإسراء الآية:20] على مادة الحَظْر بمعنى المنع ().واستشهاده بقوله تعالى: ? ? ? ? ? ?? ? [يوسف الآية: 80] على مادة (خلص) () أي: تميَّزُوا عن الناس متناجِين.
وقد يركن إلى بعض القراءات المتواترة أو الشاذة ليُجلي المعنى الذي يذهب إليه في شرح غريبه. ففي مادة (طيف) يقول ():"وأصل الطَّيف الجنون، ثم استعمل في الغضب ومَسِّ الشيطان ووسوسته، ويقال له: طائف. وقد قرئ بهما قولُه تعالى: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [الأعراف الآية:201] ()، وفي الحديث ():"أنشدك اللهَ لمَّا فعلتَ كذا"، يقول: أي: إلا فَعَلْته، وتُخَفف الميم وتكون"ما"زائدة. وقُرئ بهما قولُه تعالى: ? ? ? ? ? ? ? ? [الطارق الآية:4] () أي: ما كل نفس إلا عليها حافِظ، وإن كلُّ نفسٍ لعليها حافظ".
وفي حديث فَضالة ():"حتى يقول الأعراب مجانينُ أو مجانُون". يقول:"المجانين جمع تكسير لمجنون، وأمَّا مجانون فشاذٌّ كما شَذَّ شياطون في شياطين، وقد قُرئ:"واتَّبَعوا ماتتلو الشياطون" ().
أما شواهده من الشعر العربي الفصيح، فقد عني بها ابن الأثير عناية واضحة، وكان يوردها في المادة اللغوية التي عقدها، فيشرحها أو يُوردها ليؤكِّد معنىً ذهب إليه في شرح غريبه، ومن ذلك قوله في مادة (بدر) في حديث المبعث"فرجَعَ بها ترجُفُ بوادِرُه". () هي جمع بادِرَة، وهي لَحْمَةٌ بين المَنكِب والعنق، والبادِرَة من الكلام الذي يسبق الإنسان إليه في الغضب. ومنه قول النابغة:
ولا خيرَ في حِلْمٍ إذا لم تكن له بوادِرُ تَحْمي صَفْوَه أن يُكَدَّرا
وفي مادة (حتف) () يورد حديث عبيد بن عمير:"ما مات من السمك حَتْفَ أنفه فلا تأكله". يعني الطافي، ومنه حديث عامر بن فُهيرة:
"والمرء يأتي حَتْفُه من فوقه"
أي: "إنَّ حِذْرَه وجُبْنه غيرُ دافع عنه المنيَّة إذا حَلَّتْ بِه".
ويورد ابن الأثير في حديث الاستسقاء () قولَ الشاعر:
أتيناكِ والعَذْراءُ يَدْمَى لَبانُها
فيقف على لفظة"لَبانها"ويقول:"أي يَدْمَى صدرُها لامتهانِها نفسَها في الخدمة، حيث لا تجد ما تُعطيه من يَخْدُمها من الجَدْب وشدَّة الزمان، وأصل اللَّبانِ في الفرس موضع اللَّبَب ثم اسْتُعير للناس".
ومن القصائد التي عُني بها ابن الأثير في"نهايته"قصيدة كعب بن زهير:"بانت سعاد". حيث أوْرَد معظمها في مظانِّها من الغريب وفق الترتيب الهجائي، وشَرَح ألفاظها حسب منهجه.
****************
ج - أوجه عناية"ابن الأثير"بالغريب
أسهمت كتب غريب الحديث بنصيبٍ وافرٍ في بناء المعجم اللغوي العربي؛ لِما قَدَّمَتْه من تأصيلٍ واسعٍ لمفردات العربية، من حيث استعمالاتُها وشواهدُها، وجذورُها اللغوية، ولغاتُها وضبطُ حروفها، والتمييزُ بين الفصيح وغير الفصيح منها، وما طرأ عليها من انتقالها من المعنى المحسوس المحدود إلى المعنى الحضاري الواسع.
وكتاب"النهاية في غريب الحديث والأثر"من المراجع اللغوية التي كان لها أثر في مَدِّ المعاجم العربية بمادتها الغزيرة، ويكفي أن نعلم أنَّ معجم"لسان العرب"لابن منظور قد أقام كتابه على أُمَّاتٍ من المصنفات اللغوية كان منها"نهاية"ابن الأثير. يقول في مقدمته ():"فرأيت أبا السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجَزَري، قد جاء في ذلك بالنهاية، وجاوز في الجودة حدَّ الغاية"، ثم يقول:"وليس لي في هذا الكتاب -يعني اللسان- فضيلةٌ أَمُتُّ بها، ولا وسيلةٌ أتمسَّك بسببها، سوى أني جمعتُ فيه ما تفرَّق في تلك الكتب من العلوم".
لقد خدم ابن الأثير في معجمه:"النهاية"غريبَ الحديث خدمة وافية جعلَتْه يستوعب تراثاً غنياً سبقه، فتمثَّله وأضاف إليه نظرات نقدية فاحصة. ويمكن أن نقسم هذه الخدمة إلى جانبين:
1 ـ جانب التأصيل اللغوي للغريب.
2 ـ جانب البيان المعنوي للغريب.
1 ـ جانب التأصيل اللغوي للغريب
أمَّا جانب التأصيل اللغوي للغريب الوارد في الأحاديث التي رتَّبها في كتابه وَفْقَ الترتيب الهجائي المعروف، فيتضح في الجوانب التالية:
¥(6/447)
1ـ كان ابن الأثير يشرح معنى اللفظة الغريبة بعبارة قريبة مأنوسة، فحديث"خيرُ المال مُهْرَةٌ مأمورة وسِكَّةٌ مأبورةٌ" () يورده تحت مادة (أبر) ويقول:"السِّكة: الطريقة المصطفَّة من النخل، والمأبورة: هي الملقَّحة. يقال: أبَرْتُ النخلة وأبَّرْتُها، فهي مأبورة ومُؤَبَّرة، أراد: خيرُ المال نِتاجٌ أو زرعٌ". وفي قوله:"إذا سافرتم في الخِصْب فأعطوا الرُّكُبَ أسِنَّتها () ". يقول:"الرُكُب جمع رِكاب وهي الرَّواحل من الإبل. وقيل: جمع رَكُوب، وهو ما يُرْكَبُ من كل دابَّة، فَعُول بمعنى مفعول".
ويُعنى بضبط الفعل في الماضي والمضارع، ويُورد مصدره، كقوله () في حديث أبي الأسود:"إن سُئِل أرَزَ"أي: "تقبَّض مِنْ بخله، يقال: أرَزَ يأرِِزُ أرْزاً فهو أرُوزٌ"، وكقوله في حديث ():"أنَّ عبداً لابن عمر أَبَقَ فلحق بالروم".
فيورده تحت مادة (أَبق) ويقول:"أبَقَ العبدُ يأبَقُ ويأبِقُ إباقاً إذا هرب، وتأبَّق إذا استتر".
ويقول في حديث () "فجعل المشركون يُؤَبِّسون به العباس"أي: يُعَيِّرونه، يُقال: أَبَسْتُه أَبْسَاً وأَبَّسْتُه تَأْبِيساً".
وقد يرى مناسبة لذكر لغات الفعل، ففي الحديث ():"لمَّا قَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة انجفل الناسُ قِبَلَه"، يقول:"أي: ذهبوا مسرعين نحوه. يُقال: جَفَلَ وأَجْفَلَ وانجَفَل".
وفي حديث ():"أنَّ عجوزاً دخلت عليه فسألها فأَحْفَى"، يقول:"أَحْفَى فلانٌ بصاحبه، وحَفِي به، وتَحَفَّى، أي: بالغ في بِرِّه، والسؤال عن حاله".
ويُعْنى ابنُ الأثير بضبط الغريب الوارد في المادة، والنصُّ على هذا الضبط، كأن يقول () في حديث": إنكم سَتَلْقَوْنَ بعدي أَثَرَة"."الأَثَرة -بفتح الهمزة والثاء- الاسم من: آثَرَ يُؤْثِر إيثاراً، إذا أعطى، والاستئثار: الانفراد بالشيء". وقد يكون ثمة أقوال في تفسير الغريب الوارد في الشاهد، فيجمع ابن الأثير هذه الأقوال، ففي حديث ():"لا تقتلوا عَسِيفاً ولا أسيفاً"."الأسيف: الشيخُ الفاني، وقيل: العبد، وقيل: الأسير".
وقد يرى حاجةً إلى بيان لغات قبائل العرب ونسبةِ كلِّ لغة إلى قبيلةٍ بعينها، وذلك في سياق بيان المادة اللغوية المتصلة بغريب الحديث، وقد كان اللغويون مَعْنِيِّين بتصنيف قبائل العرب، ومعرفة بطونها وأفخاذها، لتمييز الفصيح من غير الفصيح منها، وعَزْوِ ما وَرَدَ من شواهد السماع العربي إلى أصولها من القبائل العربية.
وقد يُبدي ابنُ الأثير في"نهايته"حِرْصاً على تعيين اسم القبيلة التي تجري على لسانها اللهجة الواردة في غريبه، أو تراه ينقل أقوال اللغويين في المسألة. من ذلك قوله في الحديث (): "أَصْبح بحمد الله بارئاً"، أي: مُعافى. يقال: بَرَأتُ من المرض أبْرَأُ بَرْءاً بالفتح، فأنا بارِئٌ، وأبرأني الله من المرض. وغير أهل الحجاز يقولون بَرِئْتُ - بالكسر- بُرْءاً".
ومن ذلك قولُه في حديث صلاة الحائض ():"قد كُنَّ نساءُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يَحِضْنَ فأَمَرَهُنَّ أن يَجْزِين"، أي: يَقْضِين". قال الجوهري (): "وبنو تميم يقولون: أجزَأَتْ عنه شاةٌ، بالهمز. أي: قَضَتْ".
وعَرَض لحديث: "واغفر لنا حَوْبَنا" أي: إثمنا وتفتح الحاءُ وتضم. وقال (): "وقيل: الفتح لغة الحجاز، والضم لغة تميم".
وفي حديث ابن عباس (): "أجاز لها العِِيَرات"جمع عِير. قال سيبويه (): "اجتمعوا فيها على لغة هُذَيل"يعني تحريك الياء والقياس التسكين.
وقد يَحْكُمُ بغير الفصاحة على بعض اللغات التي قيلت إزاء لغة الحديث، من دون أن ينسبَ هذه اللغة إلى قبيلة بعينها. يقول في حديث (7) "آمِرُوا النساءَ في أنفسهن"أي: "شاوِروهُنَّ في تزويجهن. ويقال فيه:"وامَرْتُه"، وليس بفصيح".
ويقول في حديث ():"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الآهِلَ حَظَّيْن، والأعزب حَظَّّاً": "الآهلِ: الذي له زوجة وعِيال، والأعزب: الذي لا زوجة له. وهي لغة رديئة، واللغة الفصحى عَزَب".
وفي الحديث (): "ما إخالُك سَرَقْتَ"، أي: "ما أظنك. تقول: خِلْتُ إخال بالكسر والفتح، والكسر أفصح وأكثر استعمالاً، والفتح القياس".
¥(6/448)
وقد ينثر صاحب"النهاية"في مادة الغريب التي عقدها قواعد كلية يحصر من خلالها مفردات مسألة معينة، أو يسعى في تأصيلها وبيان حدودها، شأنه في ذلك شأن المعياريِّ الخبير بطبيعة المفردات التي يتعرض لها. ففي حديث (): "فهذا أوان قطعتْ أَبْهَري"، ينقل "أنَّ الأَبْهرَ عرقٌ منشؤه من الرأس ويمتد إلى القدم، وله شرايينُ تتصل بأكثرِ الأطراف والبدن، فالذي في الرأس منه يسمَّى النَّأْمة، ويمتد إلى الحلق فيسمّى فيه الوريد، ويمتد إلى الصدر فيسمّى الأبهر، ويمتد إلى الظهر فيسمَّى الوَتين، ويمتد إلى الفخذ فيسمَّى النَّسَا، ويمتد إلى الساق فيسمَّى الصافِنَ".
وفي حديث () عمرو بن معد يكرب:"وأشربُ التِّبْنَ من الَّلبَن"، يقول: "التِّبْن أعظم الأقداح، يكاد يُرْوي العشرين، ثم الصحن يُرْوي العشرة، ثم العُسّ يُروي الثلاثة والأربعة، ثم القَدَح يُرْوي الرجلين، ثم القَعْب يُرْوي الرجل".
وفي حديث (): "وأطعموا مُلْفَجيكم" يقول: "المُلْفَجُ بفتح الفاء: الفقير، يقال: ألفج الرجل فهو مُلْفَج، على غير قياس، ولم يجئ إلا في ثلاثة أحرف: أسهب فهو مُسْهَب، وأحصن فهو مُحْصَن، وألفج فهو مُلْفَج، الفاعل والمفعول سواء".
ويقول ابن الأثير في موضع آخر (): "تكرر ذِكْرُ الوعد والوعيد، فالوعدُ يستعمل في الخير والشر، يقال: وعدتُه خيراً، ووعدتُه شَرَّاً، فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير: الوعد والعِدَة، وفي الشر: الإيعاد والوعيد".
ويُعنى أصحاب المعاجم عادة بجموع المفردات وضوابطها وأنواعها، وما هو سماعي وقياسي منها، وكثيراً ما كان صاحب"النهاية" في تأصيله لِلَّفْظ الغريب يذكر أوجه جمعه ويضبطها. ففي حديث عائشة () - رضي الله عنها-: "اغتسلي من ثلاثة أبْؤُر"، يقول: "أبْؤُر جمع قلة للبئر، وتُجمع على: آبار وبِئار".
ويقول في حديث مجاهد (): "ليس في الخَضْرَوات صدقة": "وقياس ما كان على هذا الوزن من الصفات؛ ألا يُجْمَعَ هذا الجمع، وإنما يجمع به ما كان اسماً لا صفةً نحو: صحراء وخُنفُساء، وإنما جَمَعه هذا الجمعَ لأنه قد صار اسماً لهذه البقول لا صفةً، تقول العرب لهذه البقول: الخضراء، لا تريدُ لونَها".
وقد يكون اللفظ الغريب الذي عَقَدَ له المادة مُعرَّباً فينص على ذلك، ففي الحديث (): "من لعب بالأَسْبَرَنج والنرد فقد غمس يده في دم خنزير". يقول: "هو اسم الفَرَس الذي في الشطرنج، واللفظة فارسية مُعَرَّبة".
وفي الحديث (): "ولا أَحْبِس البُرْدَ". يقول: "أي لا أَحْبس الرسُل الواردِين عليَّ، والبريد كلمة فارسية يُراد بها البغل، وأصلها بريده دم، أي: محذوف الذَّنَب لأنَّ بِغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها، فأُعْرِبَتْ وخُففت".
وشغلت مسائل التذكير والتأنيث بال اللغويين، وكان لهم في ذلك مصنفات ودراسات غزيرة، منها مؤلفات تخصصت في هذا الجانب، ومنها ما هو مبثوث في معاجمهم. ويشارك ابن الأثير في كثير من مسائل التذكير والتأنيث، ولا سيَّما ما يتعلق بمادة الغريب الذي عقد له المادة، فقد أورد من شعر العباس يمدح النبي صلى الله عليه وسلم:
وأنتَ لمَّا وُلِدْتَ أشرَقَتِ الْ أرضُ وضاءَتْ بنورِكَ الأُفُقُ
يقول (): "أنَّث الأفق ذهاباً إلى الناحية".
وفي قصة حنين (): "كإمرار الحديد على الطَّسْت الجديد". يقول: "وصف الطَّسْت وهي مؤنثة بالجديد وهو مذكَّر: إمَّا لأنَّ تأنيثها غير حقيقي، فأوَّله على الإناء والظرف، أو لأنَّ فَعِيلاً يوصف به المؤنث بلا علامة تأنيث نحوُ: امرأة قتيل، وكفٌّ خَضيب".
ويشير إلى الحديث (): "بادروا بالأعمال ستاً". يقول: "في تأنيث الست إشارة إلى أنها مصائبُ ودواهٍ".
كما يشير إلى حديث () أمِّ زَرْع: "بَرُود الظلِّ". أي: طيِّب العِشْرة"، ويقول: "وفَعول يستوي فيه الذكر والأنثى".
ومن أوجه عنايته بشرحه لمادة الغريب التي عقد لها المادة، أنه قد يمرُّ بعَلَمٍ من أعلام الأمكنة، فيُعنى بضبطه وتحديد موقعه، ففي الحديث (): "اغِرْ على أُبْنى صباحاً". يقول: "هي بضم الهمزة والقصر، اسم موضع من فلسطين، بين عَسْقَلان والرَّملَة، يُقال لها"يُبْنى"بالياء".
وورد في الحديث (): "الأبْواء". يقول: "هو بفتح الهمزة وسكون الباء والمد. جبل بين مكة والمدينة، وعنده بلد ينسب إليه".
¥(6/449)
ويُعَرِّف بـ"أَبْيَن"فيقول (): "بوزن أحمر، قرية على جانب البحر ناحية اليمن. وقيل: هو اسم مدينة عَدَن".
وورد"بَرْثان"فيقول (): "بفتح الباء وسكون الراء، وادٍ في طريق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى بدر، وقيل في ضبطه غير ذلك".
وقد يكون بيان معنى الحديث الغريب في حاجة إلى تقدير محذوف، فيُعنى بتعيينه ليتمَّ المعنى في ذهن من يراجع"نهايته". ففي الحديث (): "كان يأمرنا أن نصوم الأيام البيض". يقول: "هذا على حذف المضاف، يريد أيام الليالي البيض، وهي الثالثَ عشرَ والرابعَ عشرَ والخامس عشرَ".
وفي الحديث (): "قالت: أجَنَّك من أصحاب محمد تقول هذا؟ ". قال: "تريد من أجل أنَّك، فحذفت "من" واللام والهمزة، وحُرِّكت الجيم بالفتح والكسر، والفتح أكثر. وللعرب في الحذف باب واسع".
وفي حديث عائشة () - رضي الله عنها -: "تزوَّجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بيتٍ قيمته خمسون درهماً". قال: "أي متاع بيت، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مُقامه".
وقد يُعنى ابن الأثير بإيراد نظائر لِلَّفْظة الواردة في غريب الباب، وشأنُ مُصَنَّفه شأنُ بعض المصنفات في فقه اللغة، التي تخصصت بهذا الجانب. وما كتاب الثعالبي: "فقه اللغة" عنَّا ببعيد، إذ حشد لكل معنىً من المعاني الواردة على ألسنة الكتَّاب، نظائر ومتشابهات، تُعين المتأدب في رسائله، وتعبيره عن مقصوده.
ومن ذلك قوله في حديث (): "من لم يُجْمِع الصيام من الليل فلا صيامَ له". "أجْمَعْتُ الرأي، وأَزْمَعْتُه، وعزمتُ عليه بمعنىً".
وفي حديث (): "جمّ الغفير"يقول: "يقال: جاء القوم جمَّاً غفيراً، جُعلت الكلمتان في موضع الشمول والإحاطة، وهو منصوب على المصدر كـ: طُرَّاً وقاطبة".
وفي حديث (): "الأرواح جنود مُجَنَّدة". يقول: "مجنَّدة أي: مجموعة كما يقال: ألوف مؤلَّفة، وقناطير مقنطرة".
ويقول في حديث سطيح (): "فإنَّ ذا الدهر أطوار دهارير"، قال الجوهري (): يقال: "دهرٌ دهارِير، أي: شديد، كقولهم: ليلة ليلاء، ويوم أَيْوَم".
وتعاملَ ابنُ الأثير مع طرف من لحن العامَّة، إن اتصلت مسائله بمادة الغريب، التي يَعْرِضُ لها، وشارك في جهودِ كثيرٍ من اللغويين في هذا الباب، فقد يمرُّ بلفظٍ أو تركيبٍ أو استعمالٍ أو دلالةٍ، فيشير إلى اللحن الشائع في صياغتها. فقد أورد الحديث (): "فَضْلُ عائشة على النساء، كفضل الثَّريد على سائر الطعام"أي: باقيه، ويقول: "والناس يستعملونه في معنى الجميع، وليس بصحيح، وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث، وكلها بمعنى باقي الشيء".
وفي حديث عثمان (): "وأنا أشرب ماء المِلْح". يقول: "ماء مِلْح إذا كان شديد الملوحة، ولا يقال: مالح، إلا على لغةٍ ليست بعالية".
وكان صاحب"النهاية"- وهو الخبير بمفردات اللغة واشتقاقاتها وأوزانها- يتذوَّق الكلمة، ويلمح ما تحمله من سعة في دلالاتها، وامتداد في تأثيرها، فيحكم على هذا الوزن - أو هذه اللفظة - بأنه أبلغُ من قَسيمه.
يقول في أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم (): "وهما من أبنية المبالغة، ورحمن أبلغ من رحيم، والرحمن خاصٌّ لله لايُسَمَّى به غيره، ولا يُوصف، والرحيم يوصف به غيرُ الله تعالى، فيُقال: رجل رحيم، ولا يُقال: رحمن".
وقد يلحظ صاحب"النهاية"أنَّ اللفظ الغريب الذي يتحدث عنه ينتمي إلى أسرة لغوية عُرِفَتْ في مصنفات اللغويين بالأضداد، فيشير إليها، ويحيط بدلالتها، ومن ذلك حديث (): "كان يبدو إلى هذه التِّلاع"، فيقول: "التِّلاع: مسايل الماء من عُلْوٍ إلى سُفْل، واحدها تَلْعَة. وقيل: هو من الأضداد يقع على ما انحدر من الماء وأشرف منها".
وفي حديث ابن مسعود (): "كنَّا عند النبي - صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة فَأَكْرَيْنَا في الحديث". أي: أَطَلْنَاه، يقول: "وأكرى من الأضداد، يقال: إذا طال وقَصُرَ، وزادَ ونقص".
****************
2 ـ جانب البيان المعنوي للغريب
تتضح خدمة ابن الأثير للغريب من جانب المعنى في المظاهر التالية:
¥(6/450)
1 ـ قد لا يلمح صاحب"النهاية"في حديث الباب الذي يعرض له، لفظة غريبة معينة، وإنما يلحظ جلاء معناه العام، ومقاصده، فيشرحه شرحاً إجمالياً، لأنه لم يستوقفه فيه غريب معين، وكأنَّ الغريب معناه العام، فيشرع في بيانه. ففي الحديث () "الهَدْيُ الصالح والسَّمْتُ الصالح جزء من خمسةٍ وعشرين جزءاً من النبوَّة". يقول: "أي إنَّ هذه الخِلال من شمائل الأنبياء، ومن جملة الخصالِ المعدودةِ من خصالِهم، وأنها جزءٌ معلومٌ من أجزاء أفعالهم، فاقتَدوا بهم فيها، وتابِعوهم عليها. وليس أنَّ المعنى أنَّ النبوَّة تتجزَّأُ، ولا أنَّ من جَمَعَ هذه الخلالَ كان فيه جزءٌ من النبوَّة، فإنَّ النبوَّةَ غيرُ مكتسَبة ولا مجتلَبَةٍ بالأسباب، وإنما هي كرامة من الله تعالى، ويجوز أن يكون أراد بالنبوَّة هاهنا ما جاءت به النبوةُ ودَعَتْ إليه من الخيرات".
ويعرض للحديث () "يُبْصِرُ أحدكم القَذَى في عين أخيه ويَعْمَى عن الجِذْعِ في عينه". فيقول: "ضربه مثلاً لمن يرى الصغير من عيوبِ الناس ويُعَيِّرهم به. وفيه من العُيوب ما نِسْبَتُه إليه كنسبة الجِذْعِ إلى القَذاة".
ويشير إلى الحديث (): "أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر: متى تُوتِرُ؟ قال: أولَ الليل. وقال لعمر: متى تُوتِرُ؟ فقال: من آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخَذْتَ بالحزم، وقال لعمر: أخَذْتَ بالعزمِ". يقول ابن الأثير: "أراد أنَّ أبا بكر حَذِرَ فواتَ الوِتْر بالنوم فاحتاط وقَدَّمه، وأنَّ عمر وَثِقَ بالقوة على قيام الليل فأخَّره، ولا خيرَ في عَزْمٍ بغير حزم، فإنَّ القوة إذا لم يكن معها حَذَرٌ أوْرَطَتْ صاحبها".
وفي الحديث (): "لولا أنَّا نَعْصي الله ما عصانا". يقول: "أي: لم يمتنع عن إجابتنا إذا دعوناه، فجعل الجواب بمنزلة الخطاب فسمَّاه عصياناً، كقوله تعالى: ? ? ? ? ? [آل عمران الآية: 54].
2 ـ ويُعْنَى صاحبُ"النهاية"بتحرير الأصل الدلالي للاستعمال اللغوي الوارد في الحديث الغريب، من قبيل فقه معاني اللغة وعَقْدِ صلةٍ بين أصل الدلالةِ اللفظيةِ الحسيَّة، وانتقالِ هذا الأصل إلى دلالة معنوية فيها جِدَّةٌ وسَعَةٌ. ففي الحديث (): "اللهم أرِّ بينهما". يقول ابن الأثير: "أي ألِّفْ، وأثْبِتِ الوُدَّ بينهما، من قولهم: الدابَّةُ تَأْرِي الدابَّةَ إذا انضمَّت إليها، وأَلِفَتْ معها مَعْلَفَاً واحداً، وآريْتُها أنَا".
ويذكر حديث عائشة () - رضي الله عنها- في والدها"وَرَأَبَ الثَّأْيَ". يقول: "أي: أَصْلَحَ الفَسادَ، وأصلُ الثَّأْيِ خَرْمُ مَواضِعِ الخَرْزِ وفسادُه".
وفي الحديث الآخر (): "ونَجَح إذ أكْدَيْتُمْ". يقول: "أي: ظَفِرَ إذ خِبْتُمْ ولم تَظْفَروا، وأصله من حافِرِ البئر، ينتهي إلى كُدْيَةٍ، فلا يمكنُه الحفرُ فيتركه".
وفي الحديث (): "أحبط الله عمله". يقول: "أي: أبْطله، يقال: حَبِط عملُه، وهو مِنْ قولهم: حَبِطَتْ الدابةُ حَبَطاً، إذا أصابَتْ مَرْعىً طيباً فأفْرَطَتْ في الأكل حتى تنتفِخَ فتموت".
3 ـ وقد يسوق ابنُ الأثير في"نهايته"الاحتمالاتِ المختلفةَ لمعاني اللفظ الغريب، في الحديث الذي يورده. وفي ذلك فُسْحَةٌ لمن يطالع في كتابه لاختيار ما يراه مناسباً لمعنى الحديث ومقاصِدِه، وهذا يَدُلُّ على اطِّلاعه على أقوال علماء الحديث والغريب، في فهم منطوق الحديث. ففي حديث الصدِّيق () لمَّا عُرِض عليه كلامُ مسيلَمة قال: "إنَّ هذا لم يَخْرُجْ من إلّ". يقول: "أي: من رُبُوبيَّةٍ، والإلُّ هو الله تعالى. وقيل: الإلُّ هو الأصلُ الجيد. وقيل: الإلُّ النسَبُ والقرابة فيكون المعنى: إنَّ هذا كلامٌ غيرُ صادرٍ عن مناسبة الحق، والإدلاء بسببٍ بينه وبين الصدق".
وفي حديث (): "فجعل المشركون يُرْبِسُون به العبَّاس"يقول: "يَحتمل أن يكون من الإرْباس وهو المراغَمَةُ، أي: يُسْمِعونه ما يُسْخِطُه ويَغيظُه، ويحتمل أن يكونَ من قولِهم: جاؤوا بأمورٍ رُبْسٍ أي: سُود، ويحتمل أن يكون من الرَّبيس، وهو المُصاب بمالٍ أو غيره أي: يُصيبون العباس بما يَسُوءُه".
¥(6/451)
ولابن الأثير حِسٌّ لغويٌّ دقيق في تعليل التسمية، التي تُطْلق على اللفظ الغريب الذي يبحث فيه. وقد أَوْلَى هذا الجانبَ من مفردات اللغة عنايةً كبيرة؛ ممَّا يَدُلُّ على فقهٍ واسعٍ بمنطوق اللغة، وتعليل مسمَّياتها. فهو يعرِّف الارْش () بقوله: "وهو الذي يأخذه المشتري من البائع، إذا اطَّلَعَ على عيبٍ في المبيع، وسُمِّي أرشاً لأنه من أسباب النِّزاع. يقال: أَرَّشْتُ بين القوم إذا أوقعتَ بينهم".
ويشرح المسألة المبهمة () بقوله: "يريد مسألةً مُعْضِلَةً مُشْكلة، سُمِّيت مبهمةً؛ لأنها أبهمَتْ عن البيانِ فلم يُجْعَلْ عليها دليلٌ".
وفي حديث (): "يا أَمَةَ الجبَّار". يقول: "إنما أضافها إلى الجبَّار دونَ باقي أسماء الله تعالى؛ لاختصاص الحال التي كانت عليها؛ من إظهارِ العطرِ والبَخُورِ، والتباهي به، والتبختر في المشي".
وفي حديث (): "تحريمُها التكبير"يقول: "كأنَّ المصلِّيَ بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعاً من الكلامِ والأفعالِ الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالِها، فقيل للتكبير"تحريم"لمَنْعِه المصلِّيَ من ذلك؛ ولهذا سُمِّيَتْ تكبيرةَ الإحرام، أي: الإحرام بالصلاة".
4 ـ وقد يقتضي الأمر من ابن الأثير؛ أن يورِدَ في بيان معنى الحديث: بعض المحترزات والضوابط، التي تُفيد في تعيين مقاصد الحديث ودلالاته، ففي الحديث (): "احثُوا في وجوه المدَّاحين الترابَ". يقول: "أراد بالمدَّاحين الذين اتخذوا مدحَ الناسِ عادةً، وجعلوه صناعة يستأكلون به الممدوح، فأمَّا من مدح على الفعل الحسنِ والأمرِ المحمود؛ ترغيباً في أمثاله، وتحريضاً للناس على الاقتداء به، في أشباهه، فليس بمَدَّاح، وإن كان قد صار مادحاً بما تكلَّم به من جميل القول".
وفي حديث () أبي هريرة -رضي الله عنه-: "إنَّ يوسفَ مني بريء، وأنا منه بَراءٌ". يقول: "أي: بريء عن مُساواتِه في الحكم، وأن أُقاسَ به، ولم يُرِدْ براءةَ الولاية والمحبَّة؛ لأنه مأمورٌ بالإيمانِ به".
وفي الحديث (): "أشدُّ الناسِ عذاباً يومَ القيامة من قَتَلَ نبياً، أو قتله نبيٌّ"يقول: "أراد من قتله -وهو كافرٌ- كَقَتْلِه أُبَيَّ بن خَلَفٍ يوم بدر، لا كمن قَتَله تطهيراً له في الحدِّ كماعِزٍ".
وفي الحديث (): "لا يُعَذِّبُ اللهُ قلباً وعى القرآن". يقول: "أي: عَقَلَه إيماناً به وعَمَلاً. فأمَّا من حَفِظَ ألفاظه وضَيَّع حدودَه فإنَّه غيرُ واعٍ له".
5 ـ وابن الأثير فقيهٌ شافعي متمكن، يظهر في"نهايته"آثار اطلاعه على مذاهب الفقه المختلفة، إذ كان يشير إلى المشهورِ منها. وقد ذكرنا في مؤلفاته: أنَّ له مُؤَلَّفاً في الفقه الشافعي، هو: "شرح مسند الشافعي".
ومن آثار عَرْضه مذاهب الفقهاء؛ قولُه في الحديث (): "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةُ فمن تركها فقد كفر"."ذهب أحمد بن حنبل إلى أنَّه يكفُر بذلك حَمْلاً للحديث على ظاهره، وقال الشافعي: يُقتل بتركها، ويُصَلَّى عليه ويُدْفَنُ مع المسلمين".
وفي الحديث (): "نهى عن بَيْعِ العُرْبان"، فيعرِّفه ثم يقول: "وهو بَيْعٌ باطلٌ عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغَرَرِ، وأجازه أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته".
وفي الحديث (): "البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا". يقول: "اختلف الناس في التفرُّقِ الذي يصحُّ، ويَلْزَمُ البيعُ بوجوبه، فقيل: هو التفرُّق بالأبدان، وإليه ذهب معظم الأئمة والفقهاء، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك وغيرُهما: إذا تعاقدا صَحَّ البيعُ، وإن لم يتفرَّقا، وظاهر الحديث يشهد للقول الأول".
وفي الحديث (): "لا تجوز شهادةُ بدويّ على صاحب قرية". يقول: "إنما كره شهادةَ البدويِّ لما فيه من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشرع، ولأنّهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. وإليه ذهب مالك، والناسُ على خلافهِ".
6 ـ وابن الأثير نحويٌّ متمكن من علوم العربية، وقد ترك مؤلفات ذائعةَ الصيت في هذا الباب، منها كتابه المطبوع"البديع". ونجد في"نهايته"بصماتٍ واضحةً لكثيرٍ من التخريجات النحوية والأعاريبِ التي يسجِّلها على شواهده من الغريب الذي يتتبَّعُه، ممَّا يَدُلُّ على استيعابه جوانبَ الخدمة المطلوبة للحديث، وممَّا يدلُّ على فقهه الواسع بعلوم العربية وأدواتها.
¥(6/452)
ومن شواهدِ المسائل النحوية في"النهاية"قوله في الحديث () "فهذا أوانُ قَطَعَتْ أَبْهَري": "يجوز في"أوان"الضمُّ والفتح، فالضمُّ لأنه خبر المبتدأ، والفتحُ على البناء، لإضافته إلى مبني كقوله:
على حينَ عاتبتُ المشيبَ على الصِّبا وقلتُ ألمَّا تَصْحُ والشيبُ وازعُ
وفي حديث عطاء (): "كان معاوية إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة كانت إياها". يقول: "اسم كان ضمير السجدة، و"إياها"الخبر، أي كانت هي هي، و"إيا"اسم مبني وهو ضمير المنصوب، والضمائر التي تضاف إليها من الهاء والكاف والياء لا موضعَ لها من الإعراب في القول القوي، وقد تكون"إيَّا"بمعنى التحذير".
وفي حديث زيد بن أرقم (): أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خطبهم فقال: "أما بعدُ". يقول: "وتقدير الكلام فيها: أمَّا بعدَ حَمْدِ الله تعالى فكذا وكذا، و"بعد"من ظروفِ المكانِ التي بابُها الإضافة، فإذا قُطِعت عنها وحُذِفَ المضاف إليه بُنِيَتْ على الضم كـ قَبْل".
وأورد الحديث (): أنَّه عليه الصلاة السلام، كان يُرَقِّصُ الحسن والحسين ويقول:
حُزُقَّةٌ حُزُقَّهْ تَرَقَّ عينَ بَقَّهْ
فقال: و"حُزُقَّةٌ"مرفوعٌ على خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنت حُزُقَّةٌ، و"حُزُقَّة"الثاني كذلك، أو أنه خبر مكرر، ومن لم ينوّن"حُزُقَّة"أراد: يا حُزُقَّة، فحذف حرفَ النداء، وهو من الشذوذ، كقولهم: أطرِقْ كرا؛ لأنَّ حرف النداء إنما يحذف من العَلَم المضموم أو المضاف".
وذكر حديث لقيط () "لَعَمْرُ إلهكِ"فقال: "وهو رفعٌ بالابتداءِ، والخبر محذوفٌ تقديره: لَعَمْرُ الله قسمي، واللام للتوكيد، فإن لم تأت باللام نصَبْتَه نَصْبَ المصادرِ، أي بإقرارِك لله وتعميرك له بالبقاء".
ويتعامل ابن الأثير مع المسائل الصرفية تعاملَ الخبير بأغوارها العارف بأوزانها وجذورها، وما يلحقها من إعلال وإبدال وحذف. ففي الحديث (): "فأدخلتُها الدَّوْلَجَ". يقول: "أصله وَوْلَج لأنه فَوْعَلٌ، من وَلَجَ يَلِجُ إذا دخل، فأبدلوا من الواو تاء فقالوا: تَوْلَج، ثم أبدلوا من التاء دالاً فقالوا: دَوْلج، والواو فيه زائدة".
وفي الحديث (): "فادَّخَروا" يقول ابن الأثير: "وأصل الادِّخار اذْتِخار وهو افتعال من الذُّخْر، فلما أرادوا أن يُدْغموا ليخفَّ النطق قلبوا التاء إلى ما يقاربُها من الحروف، وهو الدال المهملة لأنهما من مَخْرَج واحد، فصارت اللفظة مُذْدَخِرٌ، بذال ودال، ولهم حينئذٍ مذهبان أحدهما: وهو الأكثر أن تُقْلَبَ الذال دالاً، وتُدْغم فيها، فتصير دالاً مشددة. والثاني: وهو الأقل أن تُقْلَبَ الدال المهملة ذالاً، وتُدْغَم فتصير ذالاً مشددة".
ويتعرض صاحب"النهاية"للفظة"الأَشاء" () الواردة في الحديث، فيقول: "الأشاء صغار النخل، الواحدة أَشاءة، وهمزتُها منقلبةٌ من الياء؛ لأنَّ تصغيرَها أُشَيٌّ، ولو كانت أصلية لقيل أُشَيْء".
ويذكر لفظة"يتخذ" () ويقول: "هو افتعل من"تَخِذَ"، فأدغم إحدى التاءين في الأخرى، وليس من"أخذ"في شيءٍ، فإنَّ الافتعال من أخذ ائتخذ؛ لأنّ فاءه همزةٌ، والهمزةُ لا تُدْغم في التاء". وقال الجوهري (): "الاتخاذ افتعال من الأخذ، إلا أنه أدغم بعد تليين الهمزة وإبدالِ التاء، ثم لمَّا كَثُر استعماله بلفظ الافتعال توهَّموا أنَّ التاء أصلية فبنَوا منه فَعِل يَفْعَلُ، قالوا: تَخِذَ يَتْخَذُ"، وأهل العربية على خلاف ما قال الجوهري.
وأمَّا جانب الأدوات فلابن الأثير باع طويل فيه، حيث وصل في خدمته للحديث الشريف إلى دقيق المسائل، وأجلى كثيراً من الغوامض والمبهمات، وكان تحليلُه للأدواتِ الواردةِ في الحديث، يُنْبئ عن فقه لغوي سديد في العربية. ففي حديث الحج (): إنكم على إرثٍ من إرثِ أبيكم إبراهيم"، يقول: " (مِنْ) هنا للتبيين، مثلُها في قوله تعالى: ? ? ? ? ? ? [الحج الآية: 30].
وأورد حديث أنس (): "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- آلى من نسائه شهراً". أي: حَلَفَ لا يدخل عليهن. ويقول: "وإنَّما عدَّاه بـ"من"حَمْلاً على المعنى، وهو الامتناعُ من الدخول، وهو يتعدَّى بـ من".
ويردُّ () على الجوهري () الذي يقول: "ولا يُقال بنى بأهله". ويرى ابن الأثير أنَّ هذا الحكم فيه نظر، ويستشهد على تعدِّيه بالباء بالحديث: "في مبتنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزينب".
¥(6/453)
ويذكر الحديث (): "نظر إلى نَعَم بني فلانٍ وقد عَبِسَتْ في أبوالها". يقول: "وإنما عَدَّاه بـ"في"؛ لأنَّه أعطاه معنى انغَمَسَتْ.".
ولابن الأثير قدم راسخة في مباحث البلاغة العربية، بمختلف صنوفها وفنونها، ويتضح من"نهايته": اهتمامه ببيان الوجه البلاغي في الحديث الغريب، الذي توجَّه لشرحه، فيشير إلى التشبيه ووجهه، والاستعارة، والكناية، وغير ذلك من فنونِ البلاغة، ومن ذلك قوله في حديث الحسن في ابن عباس (): "إنه كان مِثَجا". أي: كان يصبُّ الكلام صَبا، شبَّه فصاحته وغزارةَ منطقه بالماء المثجُوج، والمِثَجُّ من أبنية المبالغة".
وفي الحديث (): "ويَفْتَرُّ عن مثل حَبِّ الغَمام". يقول: "يعني البَرَدَ، شبَّه به ثَغْره في بياضه وصفائه وبَرْدِه".
وفي الحديث (): "وتقيءُ الأرضُ أفلاذَ كَبِدِها". يقول: "أي تُخْرِجُ كنوزَها المدفونة فيها، وهو استعارةٌ".
وفي حديث الحديبية (): "قد لبسوا لك جلودَ النّمور". يقول: "هو كناية عن شدَّة الحقد والغضبِ، تشبيهاً بأخلاق النِمر وشراسته".
وفي حديث إبراهيم (): "فضاق بذلك ذَرْعاً". يقول: "ومعنى ضيق الذِّراع والذَّرْع قِصَرُها. ووجه التمثيل: أنَّ القصير الذراع لا ينالُ ما يناله الطويل الذِّراع ولا يُطيق طاقَتَه، فَضَرَبَ مثلاً للذي سقطَتْ قوتُه دون بلوغ الأمر".
7 ـ ويُعنى ابن الأثير بعرض احتمالات تصريف مادة الغريب، ووجه اشتقاقها. ففي الحديث (): "كلُّ مالٍ أدَّيْتَ زكاته فقد ذهبتْ أَبَلَتُه"ويُروى"وَبَلَتُه". يقول: "الأَبَلَةُ: الثِّقَلُ والطَّلِبة. وقيل: هو من الوَبال. فإن كان من الأول فقد قُلِبت همزتُه في الرواية الثانية واواً، وإن كان من الثاني فقد قلبت واوُه في الرواية الأولى همزةً".
وقد يذكر اللغات الأخرى في الغريب، ففي الأثر (): "إنما هو أَتِيٌّ فينا". يقول": أي غريب، يقال: رجل أَتِيٌّ وأَتاوِيٌّ".
وابن الأثير حَلْقة من منظومة علمية ذات شأوٍ بعيدٍ في علم غريب الحديث. ومن الطبيعي؛ أن تتبايَنَ الآراءُ في تأصيل مادة غريب الحديث، سواءً في مفردات هذا الغريب أو دلالاتِه. وقد كان قبل ابن الأثير مصنفون كبار أَدْلَوا بدلائهم في هذا العلم، فكان يتتبَّعُ أقوالَهم بالنقد والتمحيص.
ففي حديث هرقل (): "فمشى قيصر إلى إيلياءَ لمَّا أبلاه الله تعالى". يقول: "قال القتبيُّ: يُقال من الخير: أَبْليته أُبْلِيه إبلاءً. ومن الشر بَلَوْتُه أَبْلُوه بلاءً، والمعروف أنَّ الابتلاء يكون في الخير والشر معاً، من غير فَرْقٍ بين فعلَيْهما، ومنه قوله تعالى: ? ? ? ? ? ? [الأنبياء الآية: 35].
وفي حديث () "صلاة الجماعة تَفْضُل صلاة الواحد ببِضْعٍ وعشرين درجة"
يقول: "قال الجوهري (): "تقول: بضع سنين، وبضعة عشر رجلاً، فإذا جاوزت لفظ العشر لا تقول: بضع وعشرون، وهذا يخالف ما جاء في الحديث".
وفي حديث عليّ (): "وجَبَّار القلوب"يقول القتيبيّ (): "لم أجعله من أَجْبَرَ؛ لأنَّ أفْعَل لا يُقال فيه فَعَّال. قال ابن الأثير: قلت: يكون من اللغة الأخرى، يقال: جَبَرْتُ وأَجْبَرْتُ بمعنى: قَهَرْتُ".
وفي حديث عمر (): "فيمَ الرَّمَلان"؟. يقول: "وحكى الحربي () فيه قولاً غريباً قال: إنه تثنية الرَّمَل وليس مصدراً". يقول ابن الأثير: "وهذا القولُ من ذلك الإمام كما تراه، وهو مصدر، وكذلك شرحه أهل العلم، لا خلاف بينهم فيه، فليس للتثنية وجهٌ".
وفي حديث عمرو بن العاص (): "أَرَدْتَ أن تُبَلِّغَ الناسَ عني مقالة يَزْعَنُونَ إليها، أي: يَميلُون إليها". قال أبو موسى (): "أظنُّه: يَرْكَنون إليها فَصُحِّفَ". قلت: الأقرب إلى التصحيف أن يكون يُذْعِنون، من: الإذعان؛ وهو: الانقيادُ، فعدَّاها بـ إلى بمعنى اللام، وأمَّا يركنون فما أبعدها من يَزْعَنُون".
وفي حديث أبي خيثمة (): "يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الضِّحِّ والريح" وأنا في الظِّل". يقول: "أي: يكون بارزاً لحَرِّ الشمس وهُبوب الرياح. وذكره الهروي () فقال: "أراد كثرةَ الخيل والجيش"هكذا فَسَّره الهروي، والأول أشبه بهذا الحديث".
وفي الحديث (): "لا يَتَبَيَّغْ بأحدِكم الدمُ فيقتلَه". يقول: "تبيَّغَ به الدمُ إذا تردَّد فيه. وقيل: إنه من المقلوب، أي: لا يبغي عليه الدمُ فيقتله من البغي، وهو مجاوزةُ الحدِّ. والأول الوجه".
¥(6/454)
المبحث الرابع: أهمية النهاية
يتبوأ كتاب"النهاية في غريب الحديث والأثر"مكانة علية في تاريخ حركة التأليف في هذا العلم، وسوف نجمل الآن معالم هذه الأهمية في الفقرات التالية:
1 ـ تبيّن لنا في وصف حركة التأليف في غريب الحديث، قبل ابن الأثير، سعة هذا التراث الذي صُنِّف حول مادة غريب الحديث، ومن هنا كان أمام"ابن الأثير"عندما عزم على الخوض في هذا المجال عشرات المصنفات التي أفاد منها، وقدَّم في"النهاية"جانباً من وصفها، وكان طائفة منها قد ضاع ولم يصل إلينا شيءٌ منه، ومن هنا حفظ لنا كتاب"النهاية"قَدْراً واسعاً من أقوال علماء اللغة والغريب حول أحاديث الباب، وجمع كثيراً من الأقوال والآراء التي قيلت في تأصيل مادة غريبها، سواء فيما يتعلق بخدمة الجانب اللفظي من الحديث، وما يتضمن من ثروة لغوية كمعرفة لغات القبائل، وتمييز الفصيح منها من غير الفصيح، وضروب من المشتقات والأوزان والنوادر، والتعريف بالأماكن، وسرد الشواهد النادرة، أو خدمة الجانب المعنوي في دلالات الحديث ومقاصده، إذ إن"ابن الأثير"حرص على ألا يكتفيَ بقول راجح في معاني ألفاظه ومقاصده، وإنما عرض صفوة الأقوال، فمن خلال"النهاية في غريب الحديث والأثر"يستطيع المُراجِع أن يقف على مجمل الثروة اللفظية والمعنوية التي تناولَتْ أحاديث الباب، سواء منها ما وصلَنا من مصنفات مثل كتاب ابن قتيبة، وأبي عبيد، والمديني، والزمخشري، أو ضاعت أصوله، فحفظ لنا كتاب: "ابن الأثير"طائفة منها، من مثل كتاب"غريب الحديث"للحربي () و"غريب الحديث"لـ شمربن حمدويه، كما حفظ لنا كثيراً من أقوال اللغويين، الذين لم تصلنا مصنفاتهم كـ: نفطويه، والأصمعي، والسجستاني، وثعلب، والزجَّاج.
ومن خلال"النهاية"يستفيد أهل الحديث من الوقوف على هذه الروايات المتعددة التي كان ابن الأثير يحرص على سردها للحديث الواحد وبيان مقاصدها.
2 ـ حرص ابن الأثير على نسبة طائفة من الأقوال إلى أصحابها، والروايات إلى مصنفاتها، ويفسح ذلك أمام الباحثين العودة إلى أصول هذه الأقوال والروايات في مظانها المطبوعة أو المخطوطة لمتابعة بحوثهم وأحكامهم حولها، فبعض الأقوال تجده في بعض المعاجم والمصنفات، غير مَعْزُوّ إلى أحد، في حين أنّ صاحب"النهاية"يعزوه إلى صاحبه أو مصنفه. ومن هنا فإنَّ كتاب"النهاية"مصدر اعتمده كثير من الباحثين الذين يدرسون مناهج التأليف في علوم الحديث واللغة، ويتتبعون مذاهب أصحابها؛ لأنَّه عزا كثيراً من النصوص إلى قائليها.
3 ـ كتاب النهاية مصدر ثرّ لأقوال الصحابة والتابعين، إضافة إلى الأحاديث الشريفة المرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فمن خلاله يستوعب الدارسون أقوال طائفة كبيرة من أعلام السلف، الذين نثرَ ابنُ الأثير أقوالهم في كتابه من مثل: النخعي، وقتادة، والزهري، وسفيان، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وغيرهم. فنقرأ جوانب من فقههم وآدابهم وعزائمهم في عبادتهم، وورعهم في معاملاتهم مع الناس، وأساليب معيشتهم مع أُسَرهم وأفراد المجتمع من حولهم.
ومجموع هذه الأقوال - بعد تطبيق قواعد الجرح والتعديل عليها، وما يتبعها من الصناعة الحديثية - يعطي صورة عن حياة طائفة من السلف في القرنين الأول والثاني.
4 ـ تميز ابن الأثير كما مرَّ بنا في فقرة منهجه باختيار أيسر الطرق المنهجية في ترتيب المادة اللغوية. ومن هنا تأتي أهميته في سهولة إيراد مادة الغريب، على الرغم من القدر الكبير من الأحاديث والآثار التي استوعبها؛ وذلك لأنَّ الترتيب الهجائي للمادة ييسِّر الوصول إليها. وقد أضيف إلى ذلك أنّه عمد إلى توزيع مادة الغريب في نصوص الحديث حسب حروفها الهجائية، فلا يكلف المُراجِع رَهقاً من أمره في الوقوف على الغريب المتعدد الوارد في حديث ما، ويجعله يقف على معاني أي لفظة غريبة وَرَدَتْ في أي حديث أو أثر يورده.
¥(6/455)
5 ـ قد تطمع علوم اللغة والبلاغة، في الوصول إلى نصوص فصيحة، من نصوص الحديث والأثر، تتضمن استعمالات متفرعة وفيرة لكثير من تطبيقاتها المطلوبة على قواعدها النظرية؛ إذ يقف من يراجع في كتاب"النهاية"على أوجه استعمال أدوات العربية، وكثير من التطبيقات الإعرابية والبلاغية، والوصول إلى قواعد كلية في فقه اللغة، والتطور الدلالي لكثير من ألفاظها، وقد كان ابن الأثير يُعنى بالأصل الدلالي للاستعمال اللغوي قبل أن يتَّسع في المعاني الحضارية المتجددة، ويعلل التسمية التي أُطلقت على المفردات اللغوية، وقد ضرَبْنا على ذلك أمثلة، في الفصل الخاص بأوجه عنايته بالغريب.
6 ـ كتاب"النهاية"صورة حيَّة للجوانب العلمية والمنهجية لدى ابن الأثير، فلا يستغني عن هذا الكتاب من أراد دراسة هذا العَلَم في علوم الحديث واللغة ومناهج البحث، والدراسات المعجمية التاريخية. وتمر بنا في الكتاب ردود غزيرة، وأوجهٌ من النقد والترجيح، وتقويم لمسائل متعددة تتصل بعلوم مختلفة. ومن هنا كان كتاب "النهاية"مورداً ثرّاً لكل من أراد الوقوف على شخصية ابن الأثير العلمية، في جوانب الحديث الشريف، وفقه اللغة العربية.
7 ـ وتأتي أخيراً أهمية الكتاب في كونه يمثل مدرسة معجمية مهمّة، في تاريخ التأليف المعجمي عند علماء اللغة، وهي مدرسة الترتيب الهجائي، وَفْقَ الحرف الأول. وقد سبقته مدارس متعددة قبله، فيأتي كتاب "النهاية"ليمثِّل حلقة من سلسلة منتظمة، اجتهدت في جمع التراث اللغوي وَفْقَ منهج معيّن، يستدرك الصعوبات التي تكتنف سائر المناهج الأخرى.
****************
المبحث الخامس: "مآخذ على ابن الأثير"
1 ـ كان منهج صاحب"النهاية"في ترتيبه الهجائي الذي اختاره: أن يُورد كثيراً من ألفاظ الغريب وَفْقَ لفظِها المنطوقِ به، وليس وَفْقَ منهج أصحاب المعاجم: في تجريد الكلمة من الأحرف الزائدة، وإيرادها وَفْقَ جذرها الثلاثي، أو الرباعي. وحجته في ذلك كما يقول (): "وإنما أَوْرَدْنَاها هاهنا حملاً على ظاهر لفظها". ويقول (): "إلا أني وجدت في الحديث كلماتٍ كثيرة، في أوائلها حروف زائدة، قد بُنِيت الكلمة عليها حتى صارت من نفسها، وكان يلتبس موضعها الأصلي على طالبها، لاسيما وأكثر طلبة غريب الحديث لا يكادون يُفَرِّقون بين الأصلي والزائد، فرأيت أن أُثبتها في باب الحرف الذي هو في أولها وإن لم يكن أصلياً، ونَبَّهْتُ عند ذكرِه، لئلا يراها أحدٌ في غير بابها، فيظن أني وضَعْتُها فيه للجهل بها".
وفي هذا المنهج نظر لا يخفى على أرباب الفن، لأنَّ الأصل في الترتيب الهجائي، لدى مصنف المعجم أن يكون مراعياً لجَذْرِ الكلمة، وتجريدِها من حروف الزيادة، فلا تَرِدُ اللفظةُ إلا في موضعها الصحيح، بغضِّ النظر عن لفظها، وينبغي أن يكون لذلك اطِّرادٌ وعنايةٌ دقيقة، وذلك للوصول إلى طريقة واحدة، يتمُّ من خلالِها معالجة جميع المفردات اللغوية، الواردة في المعجم.
نعم، قد يجوز له أن يذكر الكلمة حسب لفظها، مراعاةً -كما يرى - لمن ليس له معرفةٌ بالتمييز بين الحروف الزائدة والأصلية للكلمة المنشودة، ولكنه لا يتحدَّث عنها بشيءٍ، وإنما يأخذ بنظام الإحالة على موضعها الصحيح اللازم وَفْقَ قواعد الصرف في المجرد والمزيد والحذف. أمَّا ابن الأثير فقد اختار بعض كلماتٍ، وذكرها وَفْقَ لفظها، لا وَفْقَ جذرها، ولم يُعِدْ ذِكْرَها في موضعها الصحيح، ولو أراد التيسير على طلبة الغريب، لعَمَدَ إلى منهج مُطَّرد؛ لأنَّ المُراجِع على طريقة ابن الأثير لا يدري: هل المؤلفُ يراعي اللفظ أو الجذر فيما ينشده من غريب؟ وقد يلزمه أن يعود إلى مادتين، وفي ذلك هدرٌ للوقت، وضربٌ من الاضطراب، وقد لا يكون قد قرأ مقدمته، فيظنُّ أنَّه قد أغفل هذا الغريب المنشود، لأنَّه لم يجده وَفْقَ ما يفترضه. ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة:
أورد في مادة (أبرد) () في باب الهمزة، حديث: "إنَّ البطيخ يقلَعُ الإبْرِدَة"، وشرحها، ثم قال: "وهمزتها زائدة، وإنما أوردناها هاهنا حملاً على ظاهر لفظها". وفي مادة (برد) لم يُورد هذا الحديث، ولم يُشر إلى شيءٍ منه.
وأورد في مادة (أجدل) () في باب الهمزة حديث: "يهوي هُوِيَّ الأجادل"، وشرحها ثم قال: "والهمزة فيه زائدة". وفي مادة (جدل) لم يُورد الحديث.
¥(6/456)
وأورد في مادة (إذْخر) () في باب الهمزة حديث: "إلا الإِذْخِر"، ثم قال: "وهمزتها زائدة، وإنما ذكرناها هاهنا حملاً على ظاهر لفظها". وفي مادة
(ذخر) لم يورد الحديث.
بيدَ أنَّه ذكر لفظة"مأدبة"في مادة (أدب) ()، وفي مادة"مأدبة"من باب الميم لم يذكرها. وفرَّق بين"مزهر"و"مأدبة"، إذ يُورد"مزهر"في الميم ()، مع أنَّ الميم زائدة، ويُوْرِدُ"مأدبة"في الهمزة، مع أنَّ الميم زائدة أيضاً.
وذكر لفظة"تهمة"في مادة (تهم) () مراعاةً للفظها مع أنَّ التاء بدل من الواو، ولم يراع أصلها، وذكر لفظة"تَخِدُ"في مادة (وخد) () مراعاةً لأصلها. ومن هنا نقول: إنَّه وقع اختياره على بعض الكلمات، فَذَكرها وَفْقَ التلفُّظ بها، وأغفل كثيراً غيرَها، فأوردها في مكانها وَفْقَ جذرها.
وهذا التردد يجعل المُراجِع في حيرة من أمره؛ لأنَّه لم يجد ابن الأثير صاحب منهج مطَّرد. وقد لحظ ابن منظور في"اللسان" () هذا الاضطراب في منهج ابن الأثير فقال: "غير أنه لم يضع الكلمات في محلِّها، ولا راعى زائد حروفها من أصلها".
2 ـ وأمَّا المأخذ الثاني: فقد كان من منهجه إيرادُ اسم راوي الحديث من الصحابة أو التابعين في أول ذكره للحديث كأن يقول: "وفي حديث عمر"،"وفي حديث طلحة"، أو يقول: "في حديث الحسن" أو"النخعي" أو"مسروق"، وقد يذكر طرفاً من مناسبة الحديث، كأن يقول: "وفي حديث التراويح" (). أو يقول (): "ومنه حديث صاحب النِّسْعة"، أو يقول (): "في حديث أهلِ البيت"، أو يقول (): "في حديث الخَرْص". ولكنه قد يضرب صفحاً عن هذه الأعلام أو هذه المناسبات، فيذكر الحديث مباشرة دون تَقْدِمة، كأن يقول: "ومنه الحديث"، أو يقول: "وفيه"، أي: وفي هذه المادة، وهو في هذا كله يسير وَفْقَ ما نصَّ عليه في مقدمته ()، في إضافة الحديث إلى مسمّى، أو كونه لا يضيفه إلى أحد. وكنا نُفَضِّل لو أنَّ الإمام ابن الأثير ذكر المصنِّف الذي خرَّج الحديث في مصنَّفه كأصحاب الكتب الستة، فيقول مثلاً: وفي حديث البخاري عن ابن عمر. أو أصحاب كتب السُّنة كعبدالرزاق، وابن أبي شيبة، والطبراني، والدارقطني، فيقول مثلاً: وفي حديث الطبراني عن طلحة.
صحيح أنه من خلال مناقشاته لأصحاب المصنفات قد يذكر أسماء مصنفاتهم واختلاف رواياتهم، ويجيء بأقوالهم منسوبةً إليهم، ولكنه كثيراً ما يضرب عن هذا الذكر صفحاً، وفي هذا الإغفال لاسم مُخَرِّج الحديث بعض العنت على المراجِع الذي يودُّ الاطلاع على رواية نصِّ الحديث كاملاً في مظانه، ولاسيما أنَّ منهج ابن الأثير أنَّه يكتفي بذكر قطعة من الحديث، وهي التي تحوي لفظة الغريب الذي يشرحه.
ويتأكد ذلك إذا علمنا أنَّ نصَّ الحديث الذي يُورِده قد يكون فيه ضمير يعود على لفظ متقدِّم من الحديث لم يُورِده ابنُ الأثير. من مثل:
-لأكوننَّ فيها مثل الجَمَل الرَّداح. ()
- كأنَّه الرِّئْبال الهَصُور ().
إنَّ ذِكْرَ مُخَرِّج الحديث يُيَسِّر على المراجِع الوصول إلى نصه في الكتاب الأصل. صحيح أنَّ إضافة اسم الصحابي أو التابعي أحياناً فيها طَرَفٌ من الإضاءة والعون، ولكن فائدة ذلك محدودة، لا تساعد كثيراً في الوصول إلى نصِّ الحديث كاملاً، في المصنفات الكبيرة، وكنَّا نأمل أن يكون ابن الأثير قد وحَّد طريقته في جميع الأحاديث التي يُوردها، فيذكر اسم راوي الحديث؛ من الصحابة أو التابعين مع ذِكْرِه لمخرِّجه، ولا يميّز بين بعض الأحاديث وبعضها الآخر، فيذكر أحياناً، ويغفل أحياناً، بحجة أنه أبرأ الذمَّة في المقدمة وأشار إلى طريقته.
3 ـ وأمَّا المأخذ الثالث: فقد اجتهد ابنُ الأثير في حصر رواياتِ غريب الحديث الواحد، وشرح ألفاظها، في ضوء اختلافات الروايات، وقد يَسَّر على المُراجِع بذكر الروايات وَفْقَ الترتيب الهجائي. فكان يذكر الحديث الواحد أكثر من مرة، حسب اختلاف المحدِّثين في نصه، وقد تتبَّعتُ هذه الإحالات فوجدتهُ قد وَفَّى بها، فكان يُعيد ذكر الحديث. ويبدو أنَّه اتَّبع نظام البطاقات، الذي نسير عليه اليوم في بحوثنا، وذلك لضمان حَصْرِ هذا القدر الضخم من الأحاديث، التي تَصَدَّى لغريبها من ناحية، وللروايات المتعددة لكثير منها.
¥(6/457)
ولم تختلَّ هذه الإحالات فتغدو تائهة، إلا في خمسة مواضع، فلم يوفِّ ما وَعَدَ به من ذِكْرِه في مكانها الآخر، وَفْقَ الرواية الثانية. وهذه المواضع هي:
1 ـ في مادة"جلب" () يذكر الحديث: "قدم أعرابي بجلوبة"فشرح اللفظ ثم قال: "هكذا جاء في كتاب أبي موسى، في حرف الجيم، والذي قرأناه في سنن أبي داود"بحلوبة"وهي الناقة التي تُحْلَبُ، وسيجيء ذكرها في الحاء". وفي مادة"حَلَبَ"لم يذكر هذا الحديث، ولعله اكتفى بحديث يشبهه وهو: () "لا حلوبة في البيت".
2 ـ يقول (): ومنه حديث ابن الزبير: "يريد أن يحزبهم"، والرواية بالجيم والراء، وقد تقدَّم". ولم يتقدم شيء في (جرب).
3 ـ يقول في حديث (): "من كان معه أسير فليُذْئِفْ". ويروى بالدال المهملة وقد تقدَّم". ولم يتقدَّم شيء في (دأف).
4 ـ يقول في حديث (): "فدعا بإناء يُرْبِضُ الرَّهْط"ويروى بالياء، وسيجيء". ولم يجئ شيء في (ريض).
5 ـ يورد حديث (): "وعليها ثيابٌ مَراجِلُ"في (مَرْجل). ويقول: "ويروى بالجيم والحاء، والروايتان معاً من باب الراء، والميم فيهما زائدة، وقد تقدَّم"ولم يتقدم في باب (رحل).
4 ـ وأمَّا المأخذ الرابع فهو تابعٌ لما ذكره في مقدمته، ويظهر منه دقة التوثيق والأمانة العلمية وعَزْو المادة إلى أصولها. يقول في مقدمته (): "وجعلتُ على ما فيه من كتاب الهروي (هاء) بالحمرة، وعلى ما فيه من كتاب أبي موسى سيناً، وما أضفته من غيرهما مهملاً، بغير علامة؛ ليتميَّز ما فيهما عمَّا ليس فيهما". ويعني بذلك أنَّ ما اقتبسه من كلٍ من الكتابين بَيِّنٌ معلوم، وهذا في علم مناهج البحث في عصرنا أمرٌ ذو بال، يحرص عليه أهل العلم والتصنيف، ويضاف إلى محاسن الكتاب.
بيد أنَّ الموازنة بين ماهو مسجَّل على النسخة المطبوعة من"النهاية" والنسخة المطبوعة لكلٍ من كتابي: الهروي وأبي موسى، تُظْهِرُ أنَّ ما ذكره ابن الأثير غير دقيق؛ لأنَّ كثيراً من النصوص التي ليس لها علامة، ويُفْترض أنَّها ليست فيهما، هي مودعةٌ في أحد الكتابين، كما أنَّ كثيراً من النصوص المسبوقة بعلامة لأحدهما ليست فيه، وإنما هي لغيره أو لصاحبه.
نودُّ أن نقرر بادئ ذي بدء: أنَّ هذه العلامات لا تعني رمزاً لاقتباس المادة العلمية التابعة للتأصيل اللغوي، أو شرح مقاصد الحديث، وإنما تعني اقتباس نصّ الحديث الغريب فقط، وعزوه لأحد الكتابين: "الغريبين"، أو"المجموع المغيث"؛ وذلك لأننا لدى الموازنة بين المادة العلمية الواردة في"النهاية"وهذين الكتابين، نجد أنَّ عملية الاقتباس لا تنضبط، فكثير من هذه المادة العلمية الواردة في"النهاية"مسبوقة بـ (ه) و (س) ليست في كتابَيْ الهروي وأبي موسى، وكثير من المادة الواردة في"النهاية"مسبوقة بـ (ه) وحدها ليست في كتاب الهروي، أو مسبوقة بـ (س) وحدها ليست في كتاب أبي موسى. وكذلك قد تَرِد مادةٌ علمية في"النهاية"غير مسبوقة بعلامة (ه) أو (س)، وهي واردة فعلاً في أحد الكتابين، وهذا الأمر فاش في"النهاية"لا يحتاج إلى تمثيل، وإنَّما يظهر بأدنى تأمل.
وممَّا يؤكد أنَّ علامتي (ه)، (س) - في ذهن ابن الأثير لا تعني اقتباس مادة علمية، وإنما تعني اقتباس نصّ حديث غريب- قوله في مقدمته () وهو يصف الكتابين"فاتهما الكثير الوافر، فحيث عرفتُ ذلك، تنبَّهتُ لاعتبار غير هذين الكتابين من كتب الحديث المدوَّنة المصنَّفة، في أول الزمان وأوسطه وآخره، فتتبَّعْتُها واستقريت ما حضرني منها، وأضفتُ ما عثرتُ عليه من الغرائب إلى ما في كتابيهما في حروفها مع نظائرها".
لقد لحظ ابن الأثير إذاً: أنَّ ثمة مادةً من غريب الحديث قد فاتت هذين الكتابين فاضطر للبحث عنها في غيرهذين الكتابين، يقول (): "فتتبعتُها وأضفت ماعثرت عليه من الغرائب إلى ما في كتابيهما في حروفها مع نظائرها"فهو إذاً يأخذ من كتابَيْ الهروي وأبي موسى أحاديث غريبة ويميزها بين الحرفين (ه)، (س)، والذي ترجَّح لي أنَّه لا يعني المادة العلمية، وإنَّما يعني نصوص غريب الحديث.
مثال ذلك: ورد في"النهاية"في مادة"أبل" () بعد الحرف (س): "وقيل: هو من الوبال، فإن كان من الأول فقد قُلبت همزته في الرواية الثانية واواً، وإن كان من الثاني فقد قُلبت واوه في الرواية الأولى همزة". وهذا كله ليس في كتاب أبي موسى ().
¥(6/458)
وأورد ابن الأثير في المادة نفسها (): " (س) يعني أنَّ المَرْضِيَّ المنتخب من الناس في عزَّة وجوده، كالنجيب من الإبل القوي على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير من الإبل. قال الزهري: ........... ". وهذا كله ليس في كتاب أبي موسى ()، وإنَّما في كتاب أبي موسى نصّ الحديثين: "لا تبع الثمرة"، و"الناس كإبل مئة".
بناءً على هذا أرجِّح أن تكون علامتا (س، ه) الواردتان في"النهاية"رمزين لاقتباسه نصَّ حديث غريب من كتابَيْ الهروي وأبي موسى، ولا تدلان على اقتباس مادة علمية في شرح الحديث الغريب.
وننتقل إلى الجانب الثاني من الاقتباس: هل كان ابن الأثير يلتزم بدقةٍ هذين الرمزين؟ تبيَّن لنا أنَّ الالتزام ليس بدقيق. من ذلك قول ابن الأثير () في مادة (أبن): "س، وفي حديث المبعث: هذا إبَّان نجومه". وهذا الحديث لم يرد عند أبي موسى. وقول ابن الأثير () في مادة (أبه): "س، ومنه حديث عائشة في التعوذ من عذاب القبر: "أشيءٌ أَوْهَمْتُه لم آبَهْ له". وهذا الحديث لم يَرِدْ عند أبي موسى.
وهذه أمثلة من الموازنة بين النهاية والغريبين:
في"النهاية" (): "ه: ومنه حديث تبوك: "والعين تَبِضُّ بشيء من ماء". ولم يرد هذا الحديث في"الغريبين".
وفي"الغريبين" (): "أنَّه كان يُبْعِد في المذهب إلى الخلاء". وورد في"النهاية" () من غير إشارة إلى كتاب الهروي.
وورد في"الغريبين" (): "العجوةُ شفاءٌ من السّم ونزل بَعْلُها من الجنة"وورد كذلك في"النهاية" () من غير أن يتقدمه الحرف (ه).
وثمة احتمال قوي عندي بأنَّ أصل النسخة الخطية التي كتبها ابن الأثير أو كتب توثيقه عليها، حدَّدَت بدقة ما اقتبسه من أحاديث غريبة من كتابَيْ أبي موسى والهروي، بيد أنَّ هاتين العلامتين (ه، س) أصابهما الاختلاط لدى النسَّاخ الذين كانوا لا يميزون بين العلامتين، أو لا يتقيدون بإثباتهما، فلم يَعُدْ لهما مع تعدُّد النسخ قيمة موضوعية في التحديد الدقيق لمصدر الأحاديث، فما هو لأبي موسى قد يُسْبَق بـ: (ه)، وما هو للهروي قد يُسْبَق بـ: (س)، وما هو من غيرهما قد يُسْبَق بإحدى هاتين العلامتين
وبناءً على ما سبق فإنَّ ثمة مأخذاً على ابن الأثير يَرِدُ على ظاهر ما هو مُسَجَّلٌ في النسخة المطبوعة من كتابه، فلم يكن دقيقاً في تحديد ما اقتبسه من كتابي الهروي وأبي موسى من أحاديث غريبة. والراجح لديَّ أنَّ ذلك ليس مَأْخذاً عليه، وإنما كان ملتزماً بالتعيين الدقيق على أصل نسخةٍ لديه، ثم تعاوره النُّساخ بالتبديل والعبث، فلم يعد لهذه العلامات قيمة موضوعية، وضاع التحديد الدقيق الذي يريده من العَزْوِ. والله أعلم.
الخاتمة
تتبَّعتُ في الصفحات السابقة نصوص اللغويين؛ لأصلَ إلى معاني مادة"غرب"ودلالتها، وحاولتُ أن أفسِّر نشأة علم الغريب، وأسباب هذه النشأة، واستعرضتُ حركة التأليف فيه ومناهج العلماء في خدمة حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد تبيَّن لي أنَّ معظم علماء اللغة المتقدمين قد تركوا مؤلفات مختصرة أو مطوَّلة في هذا الحقل، وقد انتخبتُ أشهرَ المؤلفاتِ في هذا العلم للتعريف بها.
ثمَّ شرعتُ في التعريف بمجد الدين بن الأثير ومقدمة كتاب"النهاية"، وفصَّلتُ في معالم منهجه، وأوجه عنايته بتفسير الغريب، وقسَّمتُ هذه العناية إلى جانب التأصيل اللغوي، وجانب البيان المعنوي، ثمَّ تحدثتُ عن أهمية معجم"النهاية"، وأشرتُ إلى شيء من المآخذ التي أخذتُها على ابن الأثير، ومعجم"النهاية"في الحقيقة غنيٌّ يستحقُ المزيدَ من الوقفات العلمية المطوَّلة.
ويسرُّني من خلال هذه الندوة المباركة أن أوصي بما يلي:
1 ـ أن تُعنى أقسامُ الحديث الشريف واللغة العربية في الجامعات الإسلامية بجمع تراث غريب الحديث، وتسعى في تحقيقه تحقيقاً علمياً يناسب أهميته، وذلك لأنَّ خدمة حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبادة جليلة ينبغي أن ننهضَ لها، ونتابع السلف الصالح في العناية بها.
2 ـ تبيَّن لنا من خلال البحث طرف من اختلافات علماء الغريب في تحديد دلالة بعض الألفاظ الغريبة ومعانيها، ومن هنا فإنَّ تفسير أحد العلماء للفظةٍ غريبة وردت في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يجوز أن يُقطع به. وعلى الباحثين أن يصلوا إلى معرفة مجمل الآراء التي أدلى بها علماءُ السلف في تفسير هذا الغريب، فلا يجوز استنباط أحكام شرعية أو القطع في معاني ألفاظ الحديث إلا بعد الاطلاع على أقوال العلماء كافة.
3 ـ أُوصي بتأليف معجمين لغريب الحديث، أحدهما مطوَّل يشتمل على الأحاديث والآثار التي حوت ألفاظاً غريبة، ويبيِّن أقوال العلماء في تفسيرها، ويشيرُ إلى صحتها أو ضعفها، والثاني مختصر يكون بين أيدي أهل العلم عامة، ويحرصُ هذان المعجمان على الاستفادة من تراث علم الغريب على منهجٍ ميسورٍ مرتَّب ترتيباً معجمياً.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=19683
¥(6/459)
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 07:09 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[الرايه]ــــــــ[12 - 07 - 09, 03:11 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
وجزاكم الله خير
أضيف للفائدة
رسالة ماجستير
بقسم العقيدة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية
التأويل في غريب الحديث من خلال كتاب النهاية لابن الأثير –عرض ونقد-
علي بن عمر السحيباني
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 09:25 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[21 - 07 - 09, 09:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
مشايخى الكرام. وزادكم الله علما. وبارك فيكم. وجعله الله فى ميزان حسناتكم .. آمين .. يارب العالمين.(6/460)
موافقة الامام مسلم للامام أحمد في الحكم على الأحاديث
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 05 - 04, 07:24 م]ـ
الامام مسلم تلميذ الامام احمد
فالامام أحمد من اخض شيوخ الامام مسلم
والعكس غير صحيح
فالامام مسلم وان كان من تلامذة الامام احمد فليس هو من اخض تلامذة الامام احمد
الامام مسلم له مسائل عن الامام احمد
ذكر ذلك ابن حامد
ولاشك ان من له مسائل فله عناية بالغة باقوال الامام احمد
وهذه التلمذة اثرت في الامام مسلم
فكثيرا مان يتوقف على كلام الامام احمد
نضرب بعض الامثلة وكان بودي ان انقل النص ولكن ...
المهم اني اشير الى ذلك اشارة
حديث الاستخارة خرجه البخاري وتجنبه مسلم مع ان شرط مسلم في الصحيح ليس قويا لهذه الدرجة
ولكن لانه سمع ان الامام احمد قال عن الحديث منكر
فتجنب اخراج الحديث
مثال اخر
حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا
هو على شرط مسلم في الظاهر
ولكنه لما سمع عبارة الامام احمد تجنب
فان قيل ربما لانه تبع في ذلك غير الامام احمد
تبع عبدالرحمن بن مهدي او نحو ذلك
فنقول ربما ولكن كم من مسالة تكلم عليها عبدالرحمن وغيره
ولم يوافقه مسلم
فتبعيته في الاصل لشيخه وهو الامام احمد
مثال اخر
حديث ام سلمة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في مكة يوم النحر
تبع في ذلك الامام احمد
ولم يخرج الحديث وكلامه في التمييز
اشبه بكلام الامام احمد كما في رواية الاثرم
مثال آخر
حديث اذا دخل العشر
رجح الرفع تبعا للامام احمد
وهذا يقوي ان الامام احمد كان يرى الرفع وان ظاهر عبارته قد لاتدل على ذلك دلالة قطعية
ولكن القرائن تدل على ذلك
وهكذا
مثال
في الراوة
علي بن الجعد
لما تكلم فيه احمد تجنبه مع انه لو خرج لعلي لكانت لديه الكثير من الاسانيد العالية
وهكذاوهناك عشرات من الامثلة
ومنها التوافق في المنهج
الامام احمد صحح حديث
(اذا قرأ فأنصتوا)
والامام مسلم صحح الحديث وان لم يخرجه في الصحيح
وهكذا
هذه القاعدة لاتعارض بمخالفة الامام مسلم للامام احمد في عشرات الاحاديث
لانا لم نقل انه يوافقه في كل شيء
ولكن له به اختصاص
وهذا هو المقصود
وهذا على عكس الامام البخاري فاختصاصه بابن المديني
ثم انه
(اقصد الامام مسلم) في المسائل التي خالف فيها الامام
احمد لاشك ان لديه ترجيح من جهة اخرى
اما موافقة شيخه الرازي
او نحو ذلك
وبسط هذا يطول
وانما احببت ان اشير الى ذلك
ولو تأملت هذا الموضع جيدا لربما وجدته كما ذكرته لك
والله أعلم بالصواب
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[18 - 05 - 04, 09:04 م]ـ
شيخنا ابن وهب جزاكم الله تعالى خيرا
وقد أفدت من كلامكم حفظكم الله
لكن الناظر فيما قلتم يظن أن الإمام مسلم رحمه الله كان مقلدا ـ فيما ذكرتم من الأمثلة ـ للإمام أحمد رحمه الله
والصواب أنه مجتهد
وهذه الموافقة لا ريب أنها من باب موافقة الاجتهاد الاجتهاد.
وهذا كثير كثير.
أحببت التنبيه على هذا وهو بالطبع لا يخفى على أمثالكم حفظكم الله.
أخوكم أبو بكر.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 05 - 04, 02:02 ص]ـ
لا أظن كلام الشيخ ابن وهب يفهم منه تقليد مسلم للإمام أحمد، لأنه تفضل بذكر أن مسلماً قد خالف شيخه أحمد في بعض الأحاديث.
والمقصود أن مسلماً قد تأثر كثيراً بشيخه أحمد، مثلما تأثر البخاري كثيراً بشيخه علي بن المديني. مع أن كلهم من المجتهدين.
وهذا طبيعي عند البشر. فأنا لا أقلد أحداً، لكني أجد نفسي متأثراً بآراء المشايخ الذين درست عنهم (سواء في الفقه أم في الحديث) رغم أن العهد بكثير منها سنين. مع العلم أني قد أخالفهم في بعض تلك الآراء.
الملفت للنظر شيء:
البخاري من كبار الفقهاء المجتهدين (وإن غمص الحنفية قدره) وهو في مستوى أحمد والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق. مع أن أكبر مشايخه وهو علي بن المديني لم يكن من كبار الفقهاء (وإن كان فقيهاً). أما مسلم فليس بمشهور في الفقه، والبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد أفقه منه، مع أنه تلميذ أحمد بن حنبل!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 05 - 04, 10:39 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ولعلي أذكر فوائد حول الإمام مسلم رحمه الله تعالى
¥(6/461)
قال البيهقي في (بيان خطأ من أخطأ على الشافعي) ص 332 (أبنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال قرأت في أصل كتاب أبي أحمد محمد بن أحمد بن الحسين الماسرجي، سمعت أبا الحسين مسلم بن الحجاج يقول في قول أجاده في مثله:
((وهذا قول أهل العلم بالحديث والأخبار ممن يعرف بالتفقه فيها والاتباع لها منهم يحي بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي،ومحمد بن ادريس الشافعي، واحمد بن حنبل،واسحاق بن راهويه.
وقال مسلم: ((ثم أقبل صاحب الوضع في والميتة يعطف على الشافعي محمد بن ادريس يعيره بالرواية عن أقوام فيقول لو أن الشافعي اتقى حديث فلان وفلان من الضعفاء لكان ذلك أولى به من
اتقائه حديث عكرمة الذي أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديثه!
قال مسلم: ((والشافعي لم يكن اعتماده في الحجة للمسائل التي ذكر في كتبه تلك الاحاديث في أثر جواباته لها، ولكنه كان ينزع الحجج في أكثر تلك المسائل من القرآن، والسنة، والأدلة التي يستدل بها، ومن القياس،اذ كان يراه حجة.
ثم يذكر الاحاديث قوية كانت أو غير قوية
فما كان منها قويا اعتمد عليه في الاحتجاج به وما لم يبلغ منها أن يكون قويا ذكره عند الاحتجاج بذكر خامل فاتر، وكان اعتماده حينئذ على ما استدل به من القرآن والسنة والقياس.
والدليل على أن ما قلنا من مذهب الشافعي لذكر الأحاديث الضعاف أنه كما قلنا أن مذهبه ترك الاحتجاج بالتابعين تقليدا، وأنه يعتمد في كتبه لمسائل من الفروع ويتكلم فيها بما يصح من الجواب عنها من دلائل القرآن والسنة والقياس، ثم يأتي على أثرها بقول ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار وغيرهما من آراء التابعين بما يوافق قوله لئلا يرى من ليس بالمتجر في العلم ممن ينكر بعض فتواه في تلك الفروع أن ما يقول في العلم لا يقوله غيره فيذكر تلك الآراء عن التابعين لهذا، الا انه لا يعتد بشئ من أقوالهم حجة يلزم القول به عنه تقليد) انتهى
وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (9/ 309) (وقال مسلم بن الحجاج في كتابه (الانتفاع بجلود السباع) وهذا قول أهل العلم بالأخبار ممن يعرف بالتفقه فيها والاتباع لها منهم يحيى بن سعيد، وابن مهدي،ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد،وإسحاق.
ولما ذكر في موضع آخر قول من عاب الشافعي أنشد
ورب عياب له منظر **** مشتمل الثوب على العيب) انتهى.
ولعل هذا الكلام من مسلم مما قد يستدل به البعض على أن الإمام مسلم شافعي المذهب وليس كذلك بل الإمام مسلم على مذهب أهل الحديث
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (20/ 40 - 41)
(الحمد لله رب العالمين
أما البخارى وأبو داود فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد
وأما مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء ولا هم من الائمة المجتهدين على الاطلاق بل هم يميلون الى قول أئمة الحديث كالشافعى وأحمد واسحاق وأبى عبيد وأمثالهم
ومنهم من له اختصاص ببعض الائمة كاختصاص ابى داود ونحوه بأحمد بن حنبل وهم الى مذاهب أهل الحجاز كمالك وأمثاله أميل منهم الى مذاهب أهل العراق كأبى حنيفة والثورى
وأما ابو داود الطيالسى فأقدم من هؤلاء كلهم من طبقة يحيى ابن سعيد القطان ويزيد بن هارون الواسطى وعبد الله بن داود ووكيع بن الجراح وعبد الله بن ادريس ومعاذ بن معاذ وحفص ابن غياث وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء من طبقة شيوخ الامام أحمد وهؤلاء كلمهم يعظمون السنة والحديث
ومنهم من يميل الى مذهب العراقين كأبى حنيفة والثوري ونحوهما كوكيع ويحيى بن سعيد
ومنهم من يميل الى مذهب المدنين مالك ونحوه كعبد الرحمن ابن مهدى
وأما البيهقى فكان على مذهب الشافعى منتصرا له فى عامة أقواله والدار قطنى هو أيضا يميل الى مذهب الشافعى وأئمة السند والحديث لكن ليس هو فى تقليد الشافعى كالبيهقي مع أن البيهقي له اجتهاد في كثير من المسائل واجتهاد الدار قطنى أقوى منه فانه كان أعلم وأفقه منه) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5700
يتبع بإذن الله تعالى حول إشارة شيخنا الفاضل ابن وهب حفظه الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 05 - 04, 10:52 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5677
تنبيه:
في كتاب (أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم) لمحمد عوّامة عدة أمور لايوافق عليها فمن ذلك ما نقله عن البنوري ص 135 وقال عن كلام البنوري (هذه الجملة من الكلمات الذهبية المأثورة التي قالها إمام العصر محمد أنور الكشميري رحمه الله.انظرها في التعليق على نصب الراية 2/ 17.
وفيها اتهام للإمام البخاري ومسلم بالانحياز إلى مذهب معين، وأن تأليفهم لكتبهم واختيارهم للأحاديث نابع من مذهبهم الفقهي وليس اتباعا للدليل!
قال في حاشية نصب الراية (2/ 17)
(وظاهر هذا أن هذا التضعيف ليس من جنس تضعيف الحديث، لأجل الضعف في الحديث، بل لأمر آخر، لولم يناقشوا فيه، فلاحاجة لهم إلى تضعيف الحديث، ولهذا قال خاتم الحفاظ محمد أنور شاه ((نور الله مرقده) 9 في هؤلاء:سرى فقههم إلى الحديث) انتهى.
¥(6/462)
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[20 - 05 - 04, 01:59 م]ـ
نضرب بعض الامثلة وكان بودي ان انقل النص ولكن ...
المهم اني اشير الى ذلك اشارة
الشيخ الكريم ابن وهب، تمنيت لو أنك أطلت، وضربت الأمثلة
دون إيجاز، الكثيرون مثلي ممن هم في حاجة إلى الإيضاحات.
شكر الله لك وجزاك خيْرًا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 05 - 04, 07:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لعلي اضرب مثال آخر
حديث خرجه البخاري ولم يخرجه مسلم
وهو هذا الحديث
1858 - حدثني عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟. قال: لا بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما: لا أدري أقضوا أم لا
انتهى
لماذا لم يخرج مسلم هذا الحديث
الجواب
في شرح العلل لابن رجب
(وقال أبو عبد الله: ((ما كان أروى أبا أسامة – يعني عن هشام – روى عنه أحاديث غرائب. قال
: ومالك يرسل أشياء كثيرة يسندها غيره)).
انتهى
فهذا هو قول الامام أحمد
فان قيل ولكن تابعه معمر
فالجواب
في شرح العلل
(وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال: ((حديث معمر عن هشام بن عروة مضطرب كثير الأوهام)))
انتهى
وقد جاء مثل ذلك عن الامام احمد فيما اذكر
وفي الحقيقة معمر غير قوي في الاعمش وفي قتادة وفي ثابت وفي
هشام
في شرح العلل
(ومعمر في منصور كأنه ليس بالقوي)
وكذا رواية معمر عن غير واحد من أهل العراق
ولذا تجد البخاري وكذا مسلم لهم عناية بذلك فلايخرجون من حديث معمر عن هولاء فيما تفرد به
وليس هذا موضع بسط ذلك
فان قيل ولكن حماد بن أسامة يخرج له مسلم كثيرا من حديثه عن هشام
فالجواب
(وقال أيضاً: ((ما رأيت أحداً أكثر رواية عن هشام بن عروة من أبي أسامة، ولا أحسن رواية منه، ثم ذكر حديث تركه الزبير، فقال: ما أحسن ما جاء بذلك الحديث وأئمة، قال: وحديث الإفك حسنه وجوّده)).
انتهى
فهو حسن السياق لرواية هشام
ولذا خرج حديث السحر من رواية ابي اسامة
وهذا يعطيك الفهم الصحيح حول رواية ابي اسامة عن هشام
فلا تضعف كل رواية لابي اسامة عن هشام
فاذا وجدت في المصنف مثلا حدثنا ابواسامة عن هشام قال
:
وذكر قولا لهشام فهذا اسناد صحيح لاغبار عليه
ولكن متى تعلل رواية ابي اسامة
اذ روى شيئا مسندا عن هشام خالف فيه غيره
مثلا
او انه تفرد بحديث مسند عن هشام
الى غير ذلك
وهذا الموضوع يحتاج الى بحث وتفصيل
فان قيل ولكني وجدت مسلما يخرج حديث هشام من رواية ابي اسامة
ولايذكر المتابع
قلنا ذلك ليس بلازم
لانه مخرج في المسانيد وفي غير ذلك من كتب الاسلام من غير رواية ابي اسامة
فلا حرج على مسلم ان خرج الحديث من رواية ابي اسامة
وودي ان اضرب أمثلة على كل هذا
ولعلي افعل ذلك لاحقا
وانا انما أشير الى ذلك اشارة حتى احث الباحثين على البحث عن هذا الموضوع
فائدة
جاء في فتح الباري ان هناك رواية عن الامام احمد بعدم وجوب القضاء
وهذا في الحقيقة وان ذكر في بعض كتب الحنابلة فانما هو تخريج على رواية للامام احمد في غير هذه المسألة
اما في هذه الحالة فقوله موافق لقول الجمهور
وقد اختلف عن عمر في القضاء واختار يعقوب بن سفيان وابن عبدالبر رواية القضاء
ولم ينقل عن الامام احمد في ذلك نص خاص
فالامام احمد لم يكن ليعتمد على حديث ابي اسامة عن هشام
وان تابعه معمر
للسبب الذي سبق ان ذكرته
ولعل هناك سبب آخر لعدم اخراج مسلم لهذا الحديث
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 05 - 04, 11:25 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم
وعلى ماذكرت فالإمام مسلم رحمه الله خرّج حديث نقض الوضوء بأكل لحم الجزور ولم يخرجه البخاري
والإمام أحمد يقول بنقض الوضوء بأكل لحم الجزور وهي من مفردات مذهب الحنابلة.
ـ[الذهبي]ــــــــ[23 - 05 - 04, 06:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرًا، واسمحوا لي بالتدخل بهذه المشاركة اليسيرة:
فلا يخفى على فضيلتكم شرط الإمام مسلم في إخراج رواية المعنعن في صحيحه، فهو يقبلها بشروطه المعروفة:
1 - البراءة من التدليس.
2 - المعاصرة.
3 - إمكان اللقي.
وأما الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – فلا يذهب هذا المذهب، فهو يشترط ثبوت السماع، قال ابن رجب في شرح العلل (214 - 216): {{وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله ... وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي – رضي الله عنه - ... فدلك كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء، وأحمد ومن تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع ... }}.
ومن هنا يتبين أن الإمام مسلم له في صحيحه منهجه الخاص به، غير متقيد بأحد من مشايخه بما يخالف اجتهاده، ولا سيما في مثل هذه المسألة العظيمة التي نافح عنها في مقدمته بما لا يخفى على أحد، وهي من المسائل العظام التي بنى عليها صحيحه.
وجزاكم الله خيرًا.
¥(6/463)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 05 - 04, 11:05 م]ـ
بارك الله فيكم
ومن ذلك مسالة التفرد
قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل
وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر.
وكلام أحمد قريب من ذلك
قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت؟ فقال: ((هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر، لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره)).
وقال أحمد في بُريد بن عبد الله بن أبي بردة: ((يروي أحاديث مناكير!)).
وقال [أحمد] في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو المنفرد برواية حديث: ((الأعمال بالنيات)): ((في حديثه شئ، يروي أحاديث مناكير أو قال منكرة؟)).
وقال في زيد بن أبي أنيسة: ((إن حديثه مقارب، وإن فيها لبعض النكارة، قال: وهو على ذلك حسن الحديث)).
قال الأثرم قلت لأحمد: ((إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب! قال: نعم)).
وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح، وقد الستنكر أحمد ما تفردوا به.
وكذلك قال عمرو بن الحارث: ((له مناكير))، وفي الحسين بن واقد، وخالد بن مخلد، وفي [في] جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به)).
وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا
، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكرة.
وقد قال مسلم في أول كتابه: ((حكم أهل العلم والذي تعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا واجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادته)).
((فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديث وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم.
[فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم، ثم تفرد عنهم بحديث قبل ما تفرد به، وحكاه عن أهل العلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 04, 06:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هذا باب واسع
انما احببت الاشارة اليه
شيخنا الفقيه وفقه الله في المشاركة الاولى
تطرق الى موضوع فقهاء المحدثين
وهذا يستحق ان يفرد بموضوع خاص
====
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 04, 06:34 م]ـ
وهذا مثال آخر
في صحيح مسلم
(و حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب
و حدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث ح و حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد ح و حدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى)
وأعاده في موضع آخر
(حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل قال
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم
و حدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني ابن الحارث ح و حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد ح و حدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر ح و حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا النضر ح و حدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد و قال ابن حاتم في حديثه عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع)
والعجيب ان الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله
رقم له
بينما هو حديث واحد
وهذا من أخطاء الترقيم
ومعذرة فانا انقل النص من كتاب موقع الاسلام كم
ولذا لااستطيع ذكر رقم الحديث
وهو في الحقيقة حديث واحد
حتى وان اراد الشيخ ان يضع للحديث الاول رقمين
على انه يفرق بين حديث قتل الكلاب وحديث الولوغ
تسهيلا على الفقهاء
فكان عليه
ان يذكر
الرقم الاول والثاني عند الحديث في الموضع الاول
ثم عند الاعادة كان عليه ان يضع رقم الحديث السابق
وليس هذا موضع بسط هذا
وانما الغرض ان هذا الحديث خرجه مسلم
وقد أخذ به الامام احمد كما في رواية عنه
انظر في ذلك كتب الحنابلة
شرح العمدة لابن تيمية على سبيل المثال
وقد جاء في الاستذكار
(بان هذا القول لم يقل به غير الحسن البصري) او نحو هذا لااذكر عبارة الاستذكار
وكأن ابن عبدالبر لم يقف او لم يستحضر هذه الراوية عن الامام احمد
وجاء في طرح التثريب
بان القرطبي نسب هذا المذهب الى الامام احمد وكذا الرافعي في الشرح نسبه الى الامام احمد
وهذا قصور من الولي العراقي فهذه الراوية في كل كتب الحنابلة
فلو رجع الى المغني مثلا لوجد الراوية
فلم يكن بحاجة الى ينقل ذلك بواسطة القرطبي المالكي او الرافعي الشافعي
والله أعلم
والأمثلة في هذا الباب كثيرة
وانما أشرت الى هذا للدلالة الى ما وراء ذلك
¥(6/464)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 04, 06:42 م]ـ
انتقل الى موضوع آخر وهو موضوع المخالفة
بمعنى مخالفة الامام مسلم للامام أحمد
وهذا له أمثلة كثيرة جدا
نضرب مثال
حديث يونس
يقال ان الامام حمد كان سيء الرأي في حديث يونس
(والمقصود مقارنة بسفيان ومغمر ومالك)
بينما مسلم يخرج حديث يونس في صدر الابواب
ويفعل ذلك كثيرا
وهذا أيضا له مقصد
لان يونس حسن السياق لحديث الزهري
ولمقصد آخر
لعلي اورده لاحقا
---
مسلم خرج لعكرمة بن عمار
والامام احمد يرى ان حديث عكرمة بن عمار عن يحيى حديث مضطرب
وهذا ايضا يحتاج الى تفصيل
---
وهذا أيضا باب واسع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 04, 06:48 م]ـ
تتمة الكلام على حديث
(إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب)
هذا الحديث لم يخرجه البخاري
ولكن السؤال لماذا؟
البخاري لم يخرج لمطرف الا حديثه عن عمران
فلم يخرج حديث مطرف عن عائشة ولا حديثه عن عياض
ولا حديثه عن عبد الله
وهذا أيضا يحتاج الى بحث وتفصيل
قد يقول قائل لان مطرف لم يسمع من عائشة مثلا
فيقال قد جاء التصريح بالسماع في أكثر من رواية
اذا هناك سببب آخر في عدم اخراج البخاري لحديث مطرف عن غير عمران
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 04, 07:03 م]ـ
نقل شيخنا الذهبي وفقه الله
قول ابن رجب
وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر.
وكلام أحمد قريب من ذلك
ثم قال ابن رجب
(وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا
وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكرة.
)
انتهى
هذا يحتاج الى تفصيل
قد يقول قائل وتصرف احمد أيضا يدل على ذلك
اذا كلام الامام أحمد في هذه المواضع التي نقلها ابن رجب رحمه الله
وكذا كلامه في بعض الراوة لايدل على خلاف هذا القول باطلاق
ولايقال انه قول آخر للامام احمد
بل للامام أحمد غرض في ذلك وليس في كلام الامام أحمد ما يدل
على انه لايقبل ما تفرد به الثقة او انه منكر
وقول الشيخ ابن رجب وفقه الله
(وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا
وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكرة.
)
فهذا يحتاج الى تفصيل
اذ قول الشيخ وليس له علة
معناه طبعا غير التفرد
وفي الحقيقة هذا القول ليس على اطلاقه ايضا
فالبخاري مثلا يعلل أحاديث بالتفرد
وهذا الموضوع ايضا يحتاج الى شرح وتفصيل
وفي الحقيقة موقف الائمة البخاري وابن المديني والقطان واحمد ويحيى بن معين
في هذا متشابه
فلايردون التفرد مطلقا ولايقبلون به مطلقا
وهو موقف موحد
والقطان يقال انه متشدد
ومعناه ان له شروط معينة ولا يعني هذا أبدا انه يرى التفرد منكر مطلقا هكذا
فلا أحسب ان هذا هو رأي القطان
والموضوع يحتاج الى بحث وتفصيل
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 05 - 04, 06:16 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابن وهب
انتقل الى موضوع آخر وهو موضوع المخالفة بمعنى مخالفة الامام مسلم للامام أحمد
وهذا له أمثلة كثيرة جدا
مثال: حديث عائشة رضي الله عنها وهو:
ما أخرجه مسلم (1176) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صائما في العشر قط
وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يصم العشر.
قال ابن رجب في لطائف المعارف ص290: وقد اختلف جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث فأجاب مرة بأنه قد روي خلافه، فذكر حديث حفصة، وأشار إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة فأسنده العمش، ورواه منصور عن إبراهيم مرسلا، و كذلك أجاب غيره من العلماء بأنه إذا اختلفت عائشة وحفصة في النفي والإثبات أخذ بقول المثبت، لأن معه علما خفي على النافي.
وأجاب أحمد مرة أخرى بأن عائشة أرادت أنه لم يصم العشر كاملا ـ يعني، وحفصة أرادت أنه كان يصوم غالبا ـ ... الخ. والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 05 - 04, 06:24 م]ـ
.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 05 - 04, 07:24 م]ـ
تنبيه
¥(6/465)
قلت في المشاركة السابقة نقل شيخنا الذهبي
والصواب شيخنا الفقيه
فانا استعجلت
نرجع الى الكلام على ما ذكره ابن رجب
(قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل
وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر.
وكلام أحمد قريب من ذلك
قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت؟ فقال: ((هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر، لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره)).
وقال أحمد في بُريد بن عبد الله بن أبي بردة: ((يروي أحاديث مناكير!)).
وقال [أحمد] في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو المنفرد برواية حديث: ((الأعمال بالنيات)): ((في حديثه شئ، يروي أحاديث مناكير أو قال منكرة؟)).
وقال في زيد بن أبي أنيسة: ((إن حديثه مقارب، وإن فيها لبعض النكارة، قال: وهو على ذلك حسن الحديث)).
قال الأثرم قلت لأحمد: ((إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب! قال: نعم)).
وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح، وقد الستنكر أحمد ما تفردوا به.
وكذلك قال عمرو بن الحارث: ((له مناكير))، وفي الحسين بن واقد، وخالد بن مخلد، وفي [في] جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به)).
وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا
، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكرة.
)
التعقيب
يحيى بن سعيد القطان كان يحتج بالمفاريد ولاشك
بيان ذلك
انه لما سئل عن العطاس ذكر حديث ابن ابي ليلى عن اخيه عن ابيه عن علي
كما في علوم الحديث والظاهر انه احتج به
(لا استطيع نقل نص الكتاب لبعد الكتاب عني) فارجو من احد الاخوة ان ينقل النص من كتاب علوم الحديث للحاكم)
وابن ابي ليلى قد تفرد به
فان قيل كيف احتج به وابن ابي ليلى سيء الحفظ عند القطان
فالجواب
اما ان يقال انه تغير رايه كان يراه حجة ثم تغير رايه مثلا
وهذا الجواب فيه ضعف
او يقال ان ابن ابي ليلى سيء الحفظ لحديث عطاء خاصة
او يقال ان القطان وهو المتتبع لحديث شيوخه علم صحة هذا الحديث بخصوصه
ولايطرد في جميع حديث ابن ابي ليلى
فان قيل ولكن قد يقال ان هذا الحديث قد رواه البخاري وغيره من حديث المدنيين عن ابي هريرة
فلعله لم يره منكرا لذلك
قيل هذا كلام من ليس بمحدث والا فان حديث لاتسافر المرأة قد روي من غير طريق ابن عمر
ولكن كلام القطان كان على حديث ابن عمر خاصة
اضف الى ذلك ان حديث المدنيين احسب انه مما تفرد به الماجشون
والله أعلم \اقول هذا معتمدا على الذاكرة ولست متاكد من ذلك
فان كذلك فيحتمل ان يحيى لم يقف عليه من حديث ابي هريرة اصلا
وهو احتمال كبير جدا
حتى ان مسلم لم يخرج حديث ابي هريرة فيما اذكر
لانه يصعب عليه تخريج حديث المدنيين
لاسباب احسب ان بسط ذلك يخرجنا عن الموضوع
واما كلام الامام احمد فلا يحتمل ما ذكره ابن رجب رحمه الله
بيان ذلك
ان المثال الذي ذكره ابن رجب عن يحيى بن سعيد
هو في حق عبيد الله بن عمر وهو ثقة ثبت حافظ
والامثلة التي ذكرها عن الامام احمد غالبها عن شيوخ دون تلك المرتبة في الحفظ
(سوى عمرو بن الحارث فهو ثبت)
فاستدلاله بكلام الامام احمد في حديث هولاء لايستقيم له (في هذا المعنى
)
ثم ان عبارة الامام احمد في حديث هولاء لايعني ابدا رد مفاريدهم مطلقا
فهذا ما لم يقله الامام احمد
ولنضرب مثال
قال الامام احمد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث في حديثه شيء روى مناكير او نحو من هذا
ليس معنى ذلك رد مفاريد محمد بن ابراهيم بن الحارث
ولا اعتبار ما تفرد به منكر هكذا
بل المعنى انه روى مناكير
السؤال ما هي هذه المناكير
هل حديث انما الاعمال بالنيات من تللك المناكير بالطبع لا
فحديث اننما الاعمال بالنيات حديث صحيح متفق عليه
بين ائمة الشأن
اذا ما معنى كلام الامام احمد
معناه ان في حديث محمد بن ابراهيم بن الحارث مناكير
وكيف ذلك
مثلا حديثه في خيل سليمان والحديث في العلل لعبد الله بن الامام احمد (يحسن نقل النص من كتاب العلل فانا لااستطيع ذلك)
هو حديث منكر
فهذا هو قصد الامام احمد
محمد بن ابراهيم بن الحارث روى عن بعضهم اقوال في الزهد
لعل فيها نكارة
وهكذا
فهذا هو معنى كلام الامام احمد في حديث محمدبن ابراهيم بن الحجارث
¥(6/466)
لا كما فهمه كثير من العلماء
فلو حمل كلام الامام احمد على مافهموه
لكان فيه تعرض لحديث انما الاعمال بالنيات
والمعنى بخلاف ما فهمه كثير من العلماء
وهذا ايضا يحتاج الى تفصيل
ثم محمد بن ابراهيم احتج به مالك في الموطأ
ومالك شديد مثل القطان في حديث المدنيين له معرفة تفوق معرفة المتأخرين
رجل (من المدنيين) خرج له مالك في الموطأ فتمسك به واعلم انه حجة
خصوصا من كان في طبقة محمد بن ابراهيم
والائمة لم يختلفوا في محمد بن ابراهيم
فقط هذه العبارة التي نقلت عن الامام احمد وقد بينت معناه
والله أعلم
وزيد بن ابي انيسة ايضا خرج له مالك في الموطأ وكلام الامام احمد لايعني انه يرد تفرده
واما عمرو بن الحارث فهو رجل مكثر يروي عن المصريين
وفي حديث المصريين دخل كثير
فمن شيوخ عمرو
دراج
اضف الى ذلك ان لعمرو بن الحارث اخطاء في حديث الزهري
ولاشك انه وقع له مفاريد وغرائب ومناكير
فهذا هو معنى كلام الامام احمد
ولايعني انه لايقبل تفرده
على ان للبخاري طريقة مميزة في اختيار احاديث عمرو بن الحارث
واما خالد بن مخلد فهو ثبت في سليمان بن بلال نص على ذلك ابن معين (فيما يظهر من عبارته)
واما حديثه عن غير سليمان فقد يخرج في غير الاصول
واما الحسين بن واقد فما خرجه له البخاري شيئا في الاصول وخرج له مسلم حديث في الدعاء فيما اذكر وحديث آخر
وما سوى ذلك ففي غير الاصول
على ان حديثه في الدعاء ايضا لااحسبه مما ينكر على الحسين وله شواهد في الجملة
---
على ان في الراوة عن زيد بن ابي انيسة من به ضعف
قوله
(
قال الأثرم قلت لأحمد: ((إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب! قال: نعم)).)
هذا قد يستدل به على التفريق بين المنكر والغريب
لا كما يقوله كثير من المتأخرين بان المراد بالمنكر في كلام الامام احمد هو الغريب
هكذا باطلاق
وفي الحقيقة ان هذه الكلمات تترادف في كلام الائمة
فقد يعنون بالمنكر الغريب وهذا قليل
وقد يعنون بالغريب المنكر وهذا كثير
وقد يعنون بالغريب ما هو قريب من اصطلاح المتأخرين
وبالنمكر مثل ذلك
وذلك يعرف بالقرائن والاحوال
ولكن
على كل حال في هذا النص ما قد يستدل به على رد ما فهمه ابن رجب من كلام الامام احمد في هذه المواضع
فلا شك ان حكم الغرائب غير حكم المناكير عند الامام احمد
وهذا واضح
ثم ان ان الامام احمد قد يسنتكر حديث هولاء وغيرهم وهذا لايعني رد ما تفردوا به في غير الحديث الذي رده الامام احمد
وهذا دليل على ان للائمة منهج خاص في تفرد الثقة
وهو منهج متقارب
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 05 - 04, 09:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وفي كلام ابن رجب رحمه الله ما يفهم منه الذي ذكرت حفظك الله
وهذا كلامه في شرح العلل
حديث أنس هذا قد خرجه الترمذي فيما تقدم في أواخر كتاب الزهد، وسبق هناك ذكره، وذكر حديث عمرو بن أمية الضمري أيضاً، وحديث أنس قد رواه غير واحد عن المغيرة بن أبي قروة عن أنس، وقد تفرد بنه المغيرة عنه، ولهذا غرّبه الترمذي.
وقد قال يحيى القطان: ((هو عندي منكر)) فهذا الحديث من الغرائب المنكرة.
ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه، إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل: ((أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل على الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً)).
ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة، أو سعيد بن أبي عروبة، أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة، ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي، عن بيع الولاء و (عن) هبته)).
وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة ((أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم، وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى))، قال: ((لم يقل هذا أحد إلا مالك، وقال: ((ما أظن مالكاً إلا غلط فيه، ولم يجئ به أحد غيره))، وقال: ((لم يروه إلا مالك، ومالك ثقة)).
¥(6/467)
ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته الأحاديث في أن القارن يطوف طوافاً واحداً.
(ثم) قال البرديجي بعد ذلك: ((فأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة، وهمام، وأبان، والأوزاعي، ينظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك، كان منكراً)).
وقال أيضاً: ((إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثاً لا يصاب إلا عند الرجل الواحد – لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان كتن الحديث معروفاً، ولا يكون منكراً ولا ممولاً)).
وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إني أصبت حداً فاقة على .. الحديث)): ((هذا عندي حديث منكر، وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم)).
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: ((هذا حديث باطل بهذا الإسناد)).
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه، وخرج مسلم معناه أيضاً من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا شاهد لحديث أنس.
ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكر الحديث لأنه عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد، والله أعلم.
وقال إسحاق بن هانئ: قال لي أبو عبد الله [يعني أحمد] قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام .. )) الحديث، قال أبو عبد الله: ((فأنكره يحيى بن سعيد عليه!)).
قال أبو عبد الله فقال لي يحيى بن سعيد: ((فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله)).
قال أبو عبد الله:: ((لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه)).
وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر.
وكلام أحمد قريب من ذلك قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت؟ فقال: ((هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر، لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره)).
وقال أحمد في بُريد بن عبد الله بن أبي بردة: ((يروي أحاديث مناكير!)).
وقال [أحمد] في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو المنفرد برواية حديث: ((الأعمال بالنيات)): ((في حديثه شئ، يروي أحاديث مناكير أو قال منكرة؟)).
وقال في زيد بن أبي أنيسة: ((إن حديثه مقارب، وإن فيها لبعض النكارة، قال: وهو على ذلك حسن الحديث)).
قال الأثرم قلت لأحمد: ((إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب! قال: نعم)).
وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح، وقد الستنكر أحمد ما تفردوا به.
وكذلك قال عمرو بن الحارث: ((له مناكير))، وفي الحسين بن واقد، وخالد بن مخلد، وفي [في] جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به)).
وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكرة.
وقد قال مسلم في أول كتابه: ((حكم أهل العلم والذي تعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا واجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادته)).
((فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديث وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم.
[فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم، ثم تفرد عنهم بحديث قبل ما تفرد به، وحكاه عن أهل العلم].
وقد ذكرنا فيما تقدم قول الشافعي في الشاذ، وأنه قال: ((ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي حديثاً يخالف الناس، وكذا قال أبو بكر الأثرم.
وحكى أيو يعلى الخليلي هذا القول على الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، ثم قال: ((الذي عليه حفاظ الحديث: أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به)).
وكذلك ذكر الحاكم: أن الشاذ هو الحديث الذي ((يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة))، ولم يوقف له على علة.
ولكن كلام الخليل في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل ها العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره.
فأما ما أنفرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فرداً، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات، أو أفراد إمام من الحفاظ الأئمة صحيح متفق عليه، ومثله بحديث مالك في المغفر، [فتلخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة وكذلك الشذوذ، كما حكاه الحاكم.
وأما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية ولم يخالفه غيره فليس بشاذ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى.
وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات، وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ. فما انفرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ. وحكى ذلك عن حفاظ الحديث والله أعلم].
¥(6/468)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 05 - 04, 10:01 ص]ـ
وقال الحافظ ابن حجر في النكت
النوع الرابع عشر: المنكر
101 - قوله (ص): ((وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث)).
قلت: وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده.
0
0
0
0
وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه:
((وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم، أولم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة)).
قلت: فالرواة الموصوف بهذا هم المتروكون. فعلى هذا رواية المتروك ((عند مسلم)) تسمى منكرة. وهذا هو المختار والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 05 - 04, 05:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا
عكرمة
(في شرح العلل ربن رجب
(وقال أحمد في رواية عنه: ((عمرو بن أبي عمرو كل شئ يرويه عن عكرمة مضطرب وكذا كل من يروي عن عكرمة سماك وغيره)). قيل له: ((فترى هذا من عكرمة أو منهم؟ قال: ((ما أحسبه إلا من قبل عكرمة)).
وقال أحمد بن القاسم: ((رأيت أحمد ضعف رواية عكرمة ولم ير روايته حجة)).
قال أبو بكر الخلال: ((هذا في حديث خاص. قال: وعكرمة عند أبي عبد الله ثقة يحتج بحديثه)).
كذا قال؛ والظاهر هو خلافه، وقد يكون عن أحمد فيه روايتان، فإن المروزي نقل عن أحمد أنه قال: ((عكرمة يحتج به)).
.
انتهى
ومسلم لم يحتج بعكرمة في الصحيح
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 05 - 04, 06:04 م]ـ
في شرح العلل لابن رجب
(قال أحمد في رواية ابنه عبد الله: نا محمد بن فضيل: نا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بضعة عشر حديثاً، كلها بهذا الإسناد إلا حديث: ((أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ... الحديث)) فإنه قال: عن عمارة عن أبي صالح عن أبي هريرة، كذا قال
يشير أحمد إلى أن هذا قاله ابن فضيل، و (أن) الصحيح خلافه وأنه عن أبي زرعة.
وقد خرجاه في الصحيحين كذلك، وقد رواه عن عمارة عن أبي زرعة جرير وعبد الواحد زياد
.
انتهى
فهذا مسلم تجنب اخراج هذا الحديث من رواية ابن فضيل
===========
قال في شرح العلل
(
قال أحمد: ((ونا ابن فضيل نا أبي عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً))
قال عبد الله قال أبي: ((كل شئ يروي ابن فضيل عن عمارة إلا هذا الحديث)). يعني أنه رواه عن أبيه عن عمارة، وبقية الأحاديث يرويها (ابن فضيل) عن عمارة.
.
انتهى
في صحيح مسلم
(18 - (1055) حدثني زهير بن حرب. حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم! اجعل رزق آل محمد قوتا".
19 - (1055) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب. قالوا: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم! اجعل رزق آل محمد قوتا". وفي رواية عمرو "اللهم! ارزق".
19 - م - (1055) وحدثناه أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة. قال: سمعت الأعمش، ذكر عن عمارة بن القعقاع، بهذا الإسناد. وقال "كفافا
)
وفي غير هذا الحديث
(1 - (2548) حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وزهير بن حرب. قالا: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال "أمك" قال: ثم من؟ قال "ثم أمك" قال: ثم من؟ قال "ثم أمك" قال: ثم من؟ قال "ثم أبوك". وفي حديث قتيبة: من أحق بحسن صحابتي؟ ولم يذكر الناس.
2 - (2548) حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء الهمداني. حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. قال:
قال رجل: يا رسول الله! من أحق بحسن الصحبة؟ قال "أمك. ثم أمك. ثم أمك. ثم أبوك. ثم أدناك أدناك
)
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 05 - 04, 06:12 م]ـ
قال شيخنا الذهبي وفقه الله
(فلا يخفى على فضيلتكم شرط الإمام مسلم في إخراج رواية المعنعن في صحيحه، فهو يقبلها بشروطه المعروفة:
1 - البراءة من التدليس.
2 - المعاصرة.
3 - إمكان اللقي.
وأما الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – فلا يذهب هذا المذهب، فهو يشترط ثبوت السماع،:
ثم نقل وفقه الله عن ابن رجب
التعليق
بارك الله فيك
ولكن نفس هذه المسألة هي محل بحث
وفي كتاب الشيخ الفاضل الشريف حاتم العوني تفصيل حول هذه المسألة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5907&highlight=%C5%CC%E3%C7%DA+%C7%E1%E3%CD%CF%CB%ED%E4
والله أعلم
¥(6/469)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 05 - 04, 06:21 م]ـ
مسألة تفرد الثقة فصل فيها الشيخ ابراهيم اللاحم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2447&highlight=%CA%DD%D1%CF+%C7%E1%CB%DE%C9
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 05 - 04, 06:29 م]ـ
حديث خيل سليمان
في العلل
([2242] حدثني أبي فقال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي تلعب بالبنات ومعها جوار فقال لها ما هذا يا عائشة فقالت هذه خيل سليمان قال فجعل يضحك من قولها سمعت أبي يقول غريب لم نسمعه من غير هشيم عن يحيى بن سعيد)
انتهى
ولكن هذا قد يقال انه غريب من حديث محمد بن ابراهيم
وهشيم لم يذكر سماعا
والله أعلم
قلت
(وزيد بن ابي انيسة ايضا خرج له مالك في الموطأ)
ولكنه ليس من اهل المدينة ولم يكثر عنه مالك
ولذا تجنبه البخاري
البخاري لم يخرج لعمرو بن الحارث عن الزهري
شيئا
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 05 - 04, 06:52 م]ـ
ذكر الشيخ الفاضل عبدالرحمن السديس وفقه الله
(قال ابن رجب في لطائف المعارف ص290: وقد اختلف جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث فأجاب مرة بأنه قد روي خلافه، فذكر حديث حفصة، وأشار إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة فأسنده العمش، ورواه منصور عن إبراهيم مرسلا، و كذلك أجاب غيره من العلماء بأنه إذا اختلفت عائشة وحفصة في النفي والإثبات أخذ بقول المثبت، لأن معه علما خفي على النافي.
وأجاب أحمد مرة أخرى بأن عائشة أرادت أنه لم يصم العشر كاملا ـ يعني، وحفصة أرادت أنه كان يصوم غالبا ـ ... الخ.
انتهى
وهذا قد يقال انه مما قد اختلف فيه عن الامام احمد
فلقائل ان يقول التأويل فرع عن التصحيح
والله أعلم
واما الترجيح بين الاعمش ومنصور فقد اختلف فيه اهل العلم
وقد طرح في موضوع سابق
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6058
=====
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=16147&highlight=%E1%E3+%ED%D5%E3+%C7%E1%DA%D4%D1
======
والله أعلم
ـ[ابن رشيد]ــــــــ[30 - 05 - 04, 10:47 م]ـ
وفقكم الله وبارك فيكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 05 - 04, 12:42 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ابن وهب كلامكم صحيح
والمثال ذكرته للإستئناس فقط،
وهذا مثال يشبهه مر بي عرضا ولم أتقصد البحث:
وعن أنس رضي الله عنه قال:" وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة أن لا نترك من أربعين ليلة". أخرجه مسلم.
قال في الآداب الشرعية 3/ 330: وفي" الغنية" اختلفت الرواية عن أحمد في تصحيح هذا الحديث فروي عنه إنكاره، وروى عنه الاحتجاج به في التوقيت بهذا المقدار.
ـ[يحيى القطان]ــــــــ[31 - 05 - 04, 05:28 ص]ـ
الشيوخ الكرام أثابكم الله وأنعم عليكم برفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا معكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف تحدثتم عن مذهب يحيى القطان في النكارة وذكرتم بارك الله فيكم كلام ابن رجب عن القطان، وأهملتم سؤال يحيى القطان عن رأيه وهو معكم في الملتقى.
لكنهما يحيى ويحيى؟ ولا يستويان (مداعبة تخفف من وقع الكلام البحثي).
ويمكنكم بارك الله فيكم انتظاري بعد العودة إن شاء الله تعالى في مشاركتي: ((يحيى القطان يشرح المنكر عند المنكر عند يحيى القطان)).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 06 - 04, 02:38 ص]ـ
شيخنا الفاضل عبد الرحمن السديس وفقه الله
وانا فهمت القصد وانما اردت التوضيح
وزيادة شرح على ماذكرتموه
الشيخ الفاضل يحيى القطان وفقه الله
بارك الله فيك
مثال آخر
(في شرح العلل لابن رجب
(قال أحمد في رواية الأثرم: ((كأن رواية أهل المدينة عنه أحسن، أو قال: أصح.
وقال: كان يحيى بن سعيد يرسل الأحاديث التي يسندوها – يعني أنه كان يرسل عن هشام كثيراً – قال فقلت له: هذا الاختلاف عن هشام، منهم من يرسل، ومنهم من يسند عنه، من قبله كان؟ فقال نعم.
. وذكر أن عيسى بن يونس أسند عنه ما كان يرسله الناس كحديث الهدية وغيره))
انتهى
والحديث خرجه البخاري
10 - باب: المكافأة في الهبة.
10 - باب: المكافأة في الهبة.
2445 - حدثنا مسدد: حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
¥(6/470)
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
لم يذكر وكيع ومحاضر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
انتهى
ولم يخرجه مسلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 06 - 04, 02:55 ص]ـ
أما تعريف المنكر عند القطان فاحسب انه يحتاج الى موضوع مستقل
ونحن في انتظار بحث الشيخ يحيى القطان وفقه الله
فائدة
قال الشيخ الفاضل حمزة وفقه الله (في الحديث المعلول
(أما إطلاق المنكر على كل ما تفرد به ثقة عن ثقة فلا أظن أنه وقع ذلك في كلامهم، وإن كان بعض ما نقل عنهم يوهم خلاف ذلك، فإنه ينبغي حمله على أن ذلك على حدود معرفتهم لتفادي التناقض بين التصريح والعمل.
.
كحديث عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصبت حدا فأقمه علي … الحديث، قال فيه الحافظ البرديجي:
" هذا عندي حديث منكر، وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم "
وقال أبو حاتم:" هذا حديث باطل بهذا الإسناد ".
وقال ابن رجب معلقا عليه: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه، وخرج مسلم معناه أيضا من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شاهد لحديث أنس، ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكرا الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد، والله أعلم.
والذي أميل إليه أن ذلك الاستنكار إنما هو على حدود استحضارهما للحديث، لأنه إذا كان الحديث معروفا من جهة أخرى فليس بمنكر حسب تصريح الحافظ البرديجي حتى ولو كان الراوي المتفرد به من الشيوخ الذين هم دون مرتبة الثقات.
يقول البرديجي: فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي ينظر في الحديث فإن كان الحديث لا يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا.
وحديث عمرو بن عاصم الذي أنكره البرديجي وأبو حاتم كان مرويا بمعناه من طريق أخرى، ولعل كلا منهما لم يستحضر هذا الحديث كشاهد. (والله أعلم)
.
انتهى
وهذا الذي ذكره الشيخ حمزة محل نظر
لان قول ابي حاتم هذا الحديث باطل بهذا الاسناد
لايعني ابدا انه لم يستحضر الحديث من رواية اخرى
فهذا الكلام قاله أبوحاتم في أكثر من حديث ولايفهم منه ما فهمه الشيخ حمزة
وفي علل ابن ابي حاتم
(494 سألت أبي عن حديث رواه عكرمة بن عمار عن شداد أبي عمار عن أبي أمامة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه فقال أقم على الحد فقال اتوضأت حين أقبلت قلت نعم قال وصليت معنا قال نعم قال قال الله عز وجل قد عفا الله عنك قلت لآبي رواه الاوزاعي عن شداد أبي عمار عن واثلة عن النبي فأيهما أصح قال الاوزاعي أعلم به لان شداد دمشقي وقع الى اليمامة والاوزاعي من أهل بلده والأوزاعي عن أبي امامه أحدها هذا عن شداد عن أبي أمامة فقد اتفقت رواية عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قلت والآخرين هما اللذان رواهما الاوزاعي قالا هذا سوى ذلك غير أن الوليد بن مسلم يحكي عن الاوزاعي عن شداد عن واثلة وروى عمر ابن عبد الواحد عن الاوزاعي بن عمار والوليد ابن مسلم كثير الوهم والذي عندي أن الحديث عن أبي مع ان رواية عكرمة عن محمد بن عمرو عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن النبي وعن يحيى امامة اشبه وأن الوليد وهم في ذلك)
انتهى
وهذا ذكر بعض الاحاديث التي قال فيها ا [وحاتم باطل بهذا الانساد
(2661 سألت أبي عن حديث يحكى ان أبا صالح كاتب الليث رواه عن الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس عن النبي قال سدوا كل خوخة الا خوخة أبي بكر فقال أبي هذا الحديث باطل بهذا الاسناد حدثنا به أبو صالح كاتب الليث عن الليث عن يحيى عن النبي مرسل وبلغنا ان يحيى بن معين نهى أبا صالح أن يحدث بهذا الحديث فامتنع من تحديثه)
(176 سمعت أبي ورأى في كتابي حديثا كتبته عن محمد بن عوف عن أبي خيثمة مصعب بن سعيد عن المغيرة بن سقلاب الحراني عن الوازع ابن نافع عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن عمر عن ابي بكر الصديق قال كنت جالسا عند النبي فجاء رجل قد توضأ وفي قدمه موضع لم يصبه الماء فقال النبي اذهب فاتم وضوءك ففعل فقال أبى هذا حديث باطل بهذا الاسناد ووازع بن نافع ضعيف الحديث)
(515 سألت أبي عن حديث رواه عتيق بن يعقوب عن زكريا بن منظور عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان النبي قال لو يعلم الناس مافي شهود العتمة ليلة الاربعاء لأتوها ولو حبوا قال أبي هذا حديث باطل وزكريا ضعيف الحديث)
وهذا باب واسع
وموضوع تفرد الثقة ومعنى المنكر
الاولى ان يفرد في موضوع مستقل
(وانما ذكرت هذا عرضا)
والله أعلم
ـ[يحيى القطان]ــــــــ[01 - 06 - 04, 02:56 ص]ـ
فضيلة الشيخ ابن وهب وهبه الله سعادة الدارين وبارك فيه.
الشيوخ الأفاضل المشاركين في الموضوع، بارك الله فيكم وأدام لكم عزه وسعادته ورعايته.
السلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته.
أشكركم لسعة صدركم، ورحابة فضلكم، وأحشر نفسي بينكم حشرًا، لعلي أكون ممن يشملهم حديث: ((هم القوم لا يشقى بهم جليسهم)).
ولن آتي بجديد لكن على كل حال لم يكن بد من الوفاء بما وعدتكم به من شرح المنكر عند يحيى القطان، غير أني أبدأ أولاً بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد ذكرتُ ذلك في موضوع خاص به بنفس العنوان الذي هنا لي بارك الله فيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¥(6/471)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 06 - 04, 05:07 م]ـ
حول ما ذكره الشيخ ابن وهب من توجيهه لكلام أبي حاتم في قوله باطل بهذا الإسناد كلام وجيه وقوي، وهو الذي يفهم من كلام ابن رجب في شرح العلل.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 04 - 08, 04:36 م]ـ
هناك بعض الفوائد حول الموضوع لعلي أذكر بعضها بإذن الله تعالى.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[26 - 07 - 08, 02:29 م]ـ
هناك بعض الفوائد حول الموضوع لعلي أذكر بعضها بإذن الله تعالى.
للتذكير ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 11 - 09, 10:49 ص]ـ
هذا الموضوع قد تفرعت منه فوائد كثيرة
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 02:28 م]ـ
سبحان الله , درة من درر الملتقى لم ألحظها إلا الآن.
وكما قال الشيخ محمد الأمين الموضوع بالفؤائد مكتظ.(6/472)
هل يوجد من وصل المعلقات في سنن الترمذي؟؟؟
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[20 - 05 - 04, 06:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوة الإسلام: هل يوجد من وصل المعلقات في جامع الترمذي؟؟
سواء في تصنيف مستقل أم في شرح من الشروح لها
مع الشكر الجزيل.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 05 - 04, 12:14 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هناك كتاب اسمه كشف النقاب عمّا يقوله الترمذي وفي الباب
للدكتور محمد حبيب الله مختار رئيس جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي، طبع منه خمس مجلدات، وهو كتاب نفيس في بابه.
لكنه لم يكمل فقد وصل إلى باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود
وللحافظ العراقي ثم ابن حجر رحمهما الله مؤلفان مثل هذا
لكن أظنهما لم يطبعا.
والله أعلم.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[20 - 05 - 04, 03:49 م]ـ
ولفضيلة الشيخ (أبي إسحاق الحويني) -حفظه الله تعالى- كتاب سار فيه على نَفس المنوال، سماه «العُباب في تَخريج ما قال فيه الترمذي: وفي الباب" -أو اسمًا نحوه؛ فليُحَرَّر-، أشار في مقدمة "الجزء الأول" من كتابه القَديم النفيس «بذل الإحسان في تَخريج سنن النَّسائي أبي عبد الرحمن» أنه أتم منه جزئين، ولم يُطبَعَا -حسب علمي-.
نسأل الله أن يُيَسِّر له الإتمام.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[09 - 03 - 06, 09:57 م]ـ
اخواني الكرام من كان عنده من هذه الكتب فاليرسلها الي بارك الله فانا في حاجة اليها بارك الله فيكم.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[10 - 03 - 06, 07:22 ص]ـ
صدر عن ابن الجوزي كتاب في 6 مجلدات.
ـ[العارض]ــــــــ[13 - 03 - 06, 09:01 م]ـ
كتاب (نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب) تأليف الشيخ الفاضل أبي الفضل حسن بن محمد بن حيدر الوائليّ الصنعانيّ
ـ[ابن السائح]ــــــــ[13 - 03 - 06, 11:58 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71402(6/473)
الفوائد الحديثية المنتقاة من كتاب الصارم المنكي للإمام ابن عبد الهادي
ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[21 - 05 - 04, 02:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: فهذه فوائد حديثية قيمة استخرجتها من كتاب: ((الصارم المنكي)) للإمام العلامة المحدث ابن عبد الهادي – رحمه الله تعالى – أحببت أن أهديها لإخواني الكرام أهل الحديث عسى أن تكون فيها فائدة لهم، فتصيبني منهم – أو من أحدهم - دعوة صالحة.
وقد صنعت عنوانًا لكل فائدة كي تبين المقصود منها، وكان الاعتماد على النسخة المطبوعة بمؤسسة الريان والتي قدم لها العلامة المحدث الشيخ: مقبل بن هادي الوادعي – رحمه الله تعالى -.
والله أسأل أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه وسامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
(1) يجب على من استدل بحديث مرفوع أن يبين صحته من ضعفه:
قال الإمام ابن عبد الهادي ص (42):
{{وقد علم أن المستدل بالحديث عليه أن يبين صحته، ويبين دلالته على مطلوبه}}.
وقال أيضًا ص (241):
{{والمحتج بالحديث عليه أن يبين صحة إسناده}}.
(2) من مصنفات الدولابي – صاحب الكني -:
قال الإمام ابن عبد الهادي ص (64):
{{وقال أبو بشر الدولابي في كتاب الضعفاء والمتروكين: حفص بن سليمان متروك الحديث}}.
(3) وصف ابن عبد الهادي لمنهج ابن حبان في الثقات وانتقاده له:
قال ص (103 - 105):
{{وقد علم أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عددًا كثيرًا وخلقًا عظيمًا من المجهولين الذين لايعرف هو ولا غيره أحوالهم، وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من الكتاب، فقال في الطبقة الثالثة: سهل يروي عن شداد بن الهاد، وروى عنه أبو يعقوب ولست أعرفه، ولا أدري من أبوه. أ.هـ.
هكذا ذكر هذا الرجل في في كتاب الثقات، ونص على أنه لا يعرفه.
وقال أيضًا: حنظله شيخ يروى المراسيل لا أدري من هو، روى ابن المبارك عن إبراهيم بن حنظلة، عن أبيه. أ.هـ.
وهكذا ذكره ولم يزد.
وقال أيضًا: الحسن أبو عبدالله شيخ يروي المراسيل، روى عنه أيوب النجار، ولا أدري من هو ولا ابن من هو. أ.هـ.
وقال أيضًا: جميل شيخ يروي عن أبي المليح بن أسامة، روى عنه عبدالله بن عون، ولا أدري من هو ولا ابن من هو. أ.هـ.
وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقًا كثيرًا من هذا النمط، وطريقته فيه: أنه يذكر من لم يعرفه بجرح، وإن كان مجهولا لم يعرف حاله، وينبغي أن يتنبه لهذا ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق، على أن ابن حبان قد اشترط في الاحتجاج بخبر من يذكره في هذا الكتاب شروطًا ليست موجودة في هذا الخبر الذي رواه هارون – يعني: حديث من زارني متعمدًا كان في جواري يوم القيامة – قال في أثناء كلامه: والعدل من لم يعرف منه الجرح، إذ الجرح ضد التعديل، فمن لم يعرف بجرح فهو عدل حتى يتبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. أ. هـ.
وهذه طريقة ابن حبان في التفرقة بين العدل وغيره، وقد وافقه عليها بعضهم، وخالفهم الأكثرون، وليس المقصود هنا تحرير الكلام على هذا، وإنما التنبيه على اصطلاح ابن حبان وطريقته، قال: فكل من أذكر في الكتاب فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن ذكرته في كتابي هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال:
إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرته اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره، أو يكون دونه رجل واه لا يحتج بخبره.
أو يكون منقطعًا لا تقوم بمثله الحجة.
أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه. أ. هـ.}}.
ثم قال ابن عبد الهادي:
{{قد ذكر في كتاب الثقات خلقًا كثيرًا، ثم أعاد ذكرهم في المجروحين وبين ضعفهم، وذلك من تناقضه وغفلته، أو من تغير اجتهاده، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عنه أنه غلط الغلط الفاحش في تصرفه.}}.
(4) انتقاد ابن عبد الهادي لابن عدي:
قال ص (192):
¥(6/474)
{{هكذا فرق ابن عدي بينهما – يعني: بين حكيد بن زياد أبي صخر الخراط المدني، وبين حميد بن صخر يروي عنه حاتم بن إسماعيل – والصحيح أنهما رجل واحد، وهو أبو صخر حميد بن زياد}}.
(5) بيان ابن عبد الهادي لمنهج صاحبي الصحيح في الاحتجاج بالرواة، والرواية عمن قل ضبطه في الشواهد، وكذلك كلامه باعتنائهما بالعلو:
قال ص (194 - 197):
{{واعلم أن كثيرًا ما يروي أصحاب الصحيح حديث الرجل عن شيخ معين لخصوصيته به، ومعرفته بحديثه وضبطه له، ولا يخرجون من حديثه عن غيره لكونه غير مشهور بالرواية عنه، ولا معروف بضبط حديثه، أو لغير ذلك، فيجيئ من لا تحقيق عنده فيرى ذلك الرجل المخرج له في الصحيح قد روى حديثُا عمن خرج له في الصحيح من غير طريق ذلك الرجل، فيقول: هذا على شرط الشيخين، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم؛ لأنهما احتجا بذلك الرجل في الجملة.
وهذا فيه نوع تساهل، فإن صاحبي الصحيح لم يحتجا به إلا في شيخ معين لا في غيره. فلا يكون على شرطهما، وهذا كما يخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني، عن سليمان بن بلال، وعلي بن مسهر وغيرهما، ولا يخرجان حديثه عن عبد الله بن المثنى، وإن كان البخاري قد روى لعبد الله بن المثنى من غير رواية خالد عنه.
فإذا قال قائل في حديثه عن عبد الله بن المثنى: هذا على شرط البخاري كما قاله بعضهم في حديث عنه، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذا.
ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم.
كان في كلامه نوع مساهلة؛ فإن خالدًا غير مشهور بالرواية عن عبد الله بن المثنى.
والحديث فيه شذوذ، وكلام مذكور في غير هذا الموضع.
وكما يخرج مسلم حديث حماد بن سلمة، عن ثابت في الأصول دون الشواهد، ويخرج حديثه عن غيره في الشواهد، ولا يخرج حديثه عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك، وعامر الأحول، وهشام بن حسان، وهشام بن زيد بن أنس بن مالك، وغيرهم، وذلك لأن حماد بن سلمة من أثبت من روى عن أنس، أو أثبتهم.
قال يحيى بن معين: أثبت الناس في ثابت البناني: حماد بن سلمة.
وكما يخرج مسلم أيضًا حديث سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة الصنعاني؛ مع أن سويدًا ممن كثر الكلام فيه واشتهر؛ لأن نسخة حفص ثابتة عند مسلم من طريق غير سويد لكن بنزول، وهي عنده من رواية سويد بعلو، فلذلك رواه عنه، قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استخرجت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟.
فليس لقائل أن يقول في كل حديث: رواه سويد ين سعيد، عن رجل روى له مسلم من غير طريق سويد عنه: هذا على شرط مسلم، فاعلم ذلك.
وقد روى مسلم في صحيحه حديثًا من رواية أبي صخر، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، لكن ابن قسيط لا يرويه عن أبي هريرة، وإنما يرويه عنه داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال في صحيحه: حدثني أبو صخر، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص، حدثه عن أبيه أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب حاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الاجر مثل أحد؟
فأرسل ابن عمر خبابًا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة؟ ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة.
فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
هكذا روى مسلم هذا الحديث في صحيحه من رواية أبي صخر، عن ابن قسيط بعد أن ذكره من طرق عن أبي هريرة من رواية سعيد بن المسيب، والأعرج، وأبي صالح، وأبي حازم، وغيرهم عنه.
ورواه أيضًا من حديث أبي صخر متابعة لهذه الروايات وشاهدة لها.
وهكذا عادة مسلم غالبًا إذا روى لرجل قد تكلم فيه ونسب إلى ضعف وسوء حفظ وقلة ضبطه، إنما يروى له في الشواهد والمتابعات، ولا يخرج له شيئًا انفرد به ولم يتابع عليه.
فعلم أن هذا الحديث الذي تفرد به أبو صخر، عن ابن قسيط، عن أبي هريرة لا ينبغي أن يقال: هو على شرط مسلم، وإنما هو حديث إسناده مقارب، وهو صالح أن يكون متابعًا لغيره، وعاضدًا له، والله أعلم.
(6) مدح ابن عبد الهادي للأحاديث المختارة للمقدسي وتفضلها على مستدرك الحاكم:
قال ص (198):
{{روى هذين الحديثين من طريق أبي يعلى الموصلي الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فيما اختاره من الاحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه}}.
(7) وصف ابن الهادى لكتاب فتوح الشام:
قال ص (247):
{{وفتوح الشام فيه كذب كثير، وهذا أمر لا يخفى على آحاد طلبة العلم}}.
(8) فوائد متناثرة في الجرح والتعديل، والمصطلح:
قال ص (241):
{{سليمان بن بلال والد محمد لا يعرف له سماع من أم الدرداء}}.
قال ص (246):
{{المبهم أسوأ حالاً من المجهول}}.
قال ص (246):
{{حاتم بن وردان شيخ من أهل البصرة لم يلق عمر بن عبد العزيز ولم يدركه، فروايته عنه مرسلة غير متصلة، وقد توفي عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة، وكانت وفاة حاتم بن وردان سنة أربع وثمانين ومائة، وأكبر شيخ لحاتم: أيوب السختياني، وكانت وفاة أيوب سنة إحدى وثلاثين ومائة}}.
الفائدة الأخيرة: وهي تضعيف ابن عبد الهادي للمناظرة التي دارت بين الإمام مالك وأبي جعفر المنصور ص (260).
وإلى هنا تم الانتهاء من استخراج الفوائد الحديثة من كتاب الصارم المنكي للإمام المحدث ابن عبد الهادي – رحمه الله تعالى -.
والحمد لله رب العالمين.
منقول عن الأخ خليل بن محمد العربي من منتدى الملتقى العلمي
¥(6/475)
ـ[الرايه]ــــــــ[21 - 05 - 04, 04:31 م]ـ
جزى الله خيرا كاتب المقال وناقله ...
واقترح اتماما للفائدة ان يكون هناك عمل مشترك لمثل هذا.
توضيح ذلك ان يشترك مجموعة من كتاب هذا الملتقى المبارك - والجميع ان شاء الله اهل لذلك - ويتم توزيع كتب ابن عبد الهادي على الكتاب فهذا ياخذ هذا الكتاب وآخر ذلك الكتاب وهكذا.
ويتم تحديد مدة زمنية مناسبة للانتهاء من قراءة الكتاب.
ويقوم القارئ باستخراج الفوائد الحديثية وما اشبهها.
ولا يخفاكم ما في هذا من فوائد على قارئ الكتاب والاخوة في الملتقى وشحذ الهمم للقراءة والمنافسة فيه (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون)
ولعلي اطرح نفسي مشاركا في هذا.
وانتظر تعليقاتكم، وخاصة الاخوة المشايخ في الاشراف.
والله الموفق
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 05 - 04, 06:46 م]ـ
جزى الله الناقل والمنتقي خيرا على هذه الفوائد.
وعندى تعقيب يسير , المقصد منه تكميل الفوائد ورفع الموضوع.
فقد قال المنتقي (1) يجب على من استدل بحديث مرفوع أن يبين صحته من ضعفه.
وأورد بعده كلاما لابن عبدالهادى وهو كلام في غاية النفاسة والاهمية لكنه - أعم من العنوان وأشمل - حيث قال رحمه الله:
{{وقد علم أن المستدل بالحديث عليه أن يبين صحته، ويبين دلالته على مطلوبه)).
فابن عبدالهادى يبين أن الصحة غير كافية بل لابد من بيان وجه الاستدلال.
فالاستدلال بالحديث على مرحلتين الاولى: بيان صحته.
الثانية: وجه الدلالة منه.
والخطل دوما يقع في أحد القسمين و إن كان في الاول أكثر.
فلو زاد المعنون وقال: ((أن يبين صحته من ضعفه و وجه الدلالة منه)).
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[22 - 05 - 04, 02:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
هناك فوائد لم يذكرها الشيخ خليل سأشير إليها، ولعلي أنشط فيما بعد لنقلها:
وسأتابع الترقيم الذي ذكره:
(10)
رواية الإمام أحمد عن الثقات هو الغالب من فعله وقد يروي عن من نسب إلى الضعف ... : ص 24
(11)
تفرد المجهول بأحاديث ضعيفة مع قلة روايته تدل على عدم جواز الاحتجاج به: ص 49
(12)
كلام عن متابعة المجاهيل لبعضهم: ص 50
(13)
إعلال ابن عبدالهادي للرواية الضعيفة بالرواية المحفوظة مع اختلاف المتن فيهما: ص 51
(14)
إعلال ابن عبدالهادي للرواية بعدم رواية أصحاب الراوي الثقات تلك الرواية: ص 24، ص 56، ص 89.
(15)
عدم الاعتداد بالشواهد والمتابعات الساقطة: ص 73
(16)
الغالب على شعبة الرواية عن الثقات، وقد يروي عن الضعفاء ... : ص 99
(17)
شرح كلام الشافعي في قبول المراسيل: ص 108 _ 110
(18)
إذا جاء المرسل من طريقين مختلفي المخرج دل على ثبوت الحديث: ص 199
(19)
من طرق معرفة الوضَّاع: ص 201
(20)
عبادة بن نسي لم يدرك أبا الدرداء: ص 214
(21)
حديث فيه إرسال وشيخ مجهول قال ابن عبدالهادي إنه يصلح في الشواهد والمتابعات: ص 214
(22)
الحديث يرتقي من درجة الحسن إلى الصحيح بشواهده الكثيرة: ص 308
(23)
أصح أسانيد أهل الكوفة: ص 328
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 05 - 04, 09:42 ص]ـ
الكلام على مستدرك الحاكم
(24) قال ابن عبدالهادي في الصارم المنكي ص 31
وقد أخطأ الحاكم في تصحيحه وتناقض تناقضاً فاحشاً كما عرف له ذلك في مواضع فإنه قال في كتاب الضعفاء بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم، وقال: ما حكيته عنه فيما تقدم أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه، قال في آخر هذا الكتاب: فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، فإن الجرح لا استحله تقليداً، والذي اختاره لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم، فالراوي لحديثهم دخل في قوله: ((من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)) ().
هذا كله كلام أبي عبد الله صاحب المستدرك، وهو متضمن أن عبد الرحمن بن زيد قد ظهر له جرحه بالدليل، وأن الراوي لحديثه داخل في قوله: ((من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)).
ثم أنه رحمه الله لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة جملة كثيرة، وروى فيه لجماعة من المجروحين الذين ذكرهم في كتابه في الضعفاء وذكر أنه تبين له جرحهم، وقد أنكر عليه غير واحد من الأئمة هذا الفعل، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره فذلك وقع منه ما وقع وليس ذلك ببعيد، ومن جملة ما خرجه في المستدرك حديث لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في التوسل قال بعد روايته: هذا حديث صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب ()، فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا الموضوع من الخطأ العظيم والناقض الفاحش.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...&threadid=13335
¥(6/476)
ـ[الذهبي]ــــــــ[22 - 05 - 04, 11:54 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم.
ـ[الرايه]ــــــــ[11 - 02 - 08, 02:27 م]ـ
مسائل مصطلح الحديث من الصارم المنكي ... د. محمد القناص
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=126489
ـ[أحمد العاني]ــــــــ[14 - 02 - 08, 12:28 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرًا.
(25) إشارته إلى إسراف الحافظِ أبي حاتم ابنِ حبانَ في الجَرْح:
قال ص223 في عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري: ((قال ابنُ حبان في كتاب " المجروحين ": ( .... كان ممن فحش خطؤه و كثر وهمه حتى استحق الترك من أجله) هكذا قال ابنُ حبانَ و في كلامه مبالغةٌ و قد أثنى على عمارٍ جماعةٌ أعلم من ابنِ حبانَ .. )).
و قال ص 224: ((و ظهر أن كلامَ ابنِ حبان فيه مشتمل على المبالغة و تجاوز الحد)).
و للشيخ المحدث محمد عمرو بن عبد اللطيف - رحمه الله تعالى - تعليق نفيس يتضمن تأكيد كون ابنِ حبان يسرف في الجرح تجده في كتاب " حديث (ما من عبد مؤمن إلا و له ذنب .. ) " و الله تعالى أعلم.
(26) وهم آخر للحافظ أبي أحمد ابن عدي – رحمه الله تعالى -:
قال ص 228: ((و قال أبو أحمد بن عدي في "الكامل": (خالد بن يزيد العدوي أبو الوليد و كان بمكة) ثم ذكر له أحاديث و قال: (و مقدار ما يرويه عمن رواه لا يتابع عليه) و ذكر روايته عن الثوري و إبراهيم بن سعد و عمر بن صهبان و أبي العصر ثابت بن قيس، ثم قال بعده: (خالد بن يزيد العمري المكي يكنى أبا الهيثم) ثم ذكر له أحاديث يرويها عن الثوري و ابنِ جريج و ابنِ أبي ذئب، ثم قال: (و له غير ما ذكرتُ أحاديث، و عامتها مناكير)، هكذا فرّق بينهما و هو رجل واحد كنيته أبو الوليد على الأصح و هو ساقط الحديث منكره)).
تنبيه: قد اعتمدتُ طبعة مكتبة ابن تيمية للكتاب و هي بتحقيق العلامة اسماعيل الأنصاري - رحمه الله تعالى -.(6/477)
فائدة فيمن اسمه حماد عند البخاري
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[21 - 05 - 04, 08:15 م]ـ
من اسمه حماد عند البخاري سبعة
أربعة يروي عنهم في المسند
وثلاثة يروي عنهم تعليقا
وهذا بيان ذلك
1ـ حماد بن الجعد روى له حديثا واحدا تعليقا في الصوم في صوم يوم الجمعة ... 3/ 52
قال فيه حماد بن الجعد.
قال الحافظ في الفتح 4/ 297
ليس له في البخاري غير هذا الحديث.
2ـ حماد بن نجيح روى له حديثا واحدا تعليقا في الرقاق في فضل الفقر 8/ 119
قال فيه حماد بن نجيح.
قال الحافظ في الفتح 11/ 337
وأما متابعة حماد بن نجيح - وهو الإسكاف - البصري فوصلها النسائي من طريق عثمان بن عمر بن فارس عنه , وليس له في الكتابين سوى هذا الحديث الواحد.
3ـ حماد بن سلمة روى له البخاري عدة أحاديث كلها تعليقا يقول في بعضها حماد (غير منسوب) وفي بعضها حماد بن سلمة.
4ـ حماد بن حميد وهو شيخ البخاري روى له حديثا واحدا في الاعتصام بالكتاب والسنة 9/ 133 قال فيه حماد بن حميد.
5ـ حماد بن مسعدة له حديث واحد في المغازي 5/ 184 قال فيه حماد بن مسعدة.
6ـ حماد بن أسامة أكثر عنه البخاري وهو لا يقول في الصحيح إلا حماد بن أسامة أو أبو أسامة، والثاني أكثر والله تعالى أعلم.
7ـ حماد بن زيد أكثر عنه البخاري ويقول أحيانا حماد (غير منسوب) وأحيانا حماد بن زيد.
عادة يشكل الأمر بين حماد بن سلمة وابن زيد والتفريق بينهما واضح عند البخاري فإن كان الحديث معلقا وحماد فيه غير منسوب فهو ابن سلمة لا خلاف في ذلك.
وأما حماد غير منسوب في الأحاديث المسندة فهو ابن زيد قولا واحدا.
وليعلم أن حماد بن زيد وابن أسامة ـ وقد أكثر عنهما البخاري ـ ليسا من طبقة واحدة فالأول 179 والثاني 201 كما في التقريب لكنهما اشتركا في شيخ واحد وهو هشام بن عروة، وتلميذ واحد وهو أبو همام الصلت بن محمد، والتفريق بينهما أن البخاري إن روى عن حماد بن أسامة إما ينسبه أو يقول أبو أسامة كما تقدم في رقم (6).
والسبب أني أشرت إلى ضابط التفريق بين ابن زيد وابن أسامة أن البخاري يروي عنهما بواسطة واحدة.
والله تعالى أعلم.
أبو بكر(6/478)
فائدة فيمن اسمه حماد عند البخاري
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[21 - 05 - 04, 08:56 م]ـ
من اسمه حماد عند البخاري سبعة
أربعة يروي عنهم في المسند
وثلاثة يروي عنهم تعليقا
وهذا بيان ذلك
1ـ حماد بن الجعد روى له حديثا واحدا تعليقا في الصوم في صوم يوم الجمعة ... 3/ 52
قال فيه حماد بن الجعد.
قال الحافظ في الفتح 4/ 297
ليس له في البخاري غير هذا الحديث.
2ـ حماد بن نجيح روى له حديثا واحدا تعليقا في الرقاق في فضل الفقر 8/ 119
قال فيه حماد بن نجيح.
قال الحافظ في الفتح 11/ 337
وأما متابعة حماد بن نجيح - وهو الإسكاف - البصري فوصلها النسائي من طريق عثمان بن عمر بن فارس عنه , وليس له في الكتابين سوى هذا الحديث الواحد.
3ـ حماد بن سلمة روى له البخاري عدة أحاديث كلها تعليقا يقول في بعضها حماد (غير منسوب) وفي بعضها حماد بن سلمة.
4ـ حماد بن حميد وهو شيخ البخاري روى له حديثا واحدا في الاعتصام بالكتاب والسنة 9/ 133 قال فيه حماد بن حميد.
5ـ حماد بن مسعدة له حديث واحد في المغازي 5/ 184 قال فيه حماد بن مسعدة.
6ـ حماد بن أسامة أكثر عنه البخاري وهو لا يقول في الصحيح إلا حماد بن أسامة أو أبو أسامة، والثاني أكثر والله تعالى أعلم.
7ـ حماد بن زيد أكثر عنه البخاري ويقول أحيانا حماد (غير منسوب) وأحيانا حماد بن زيد.
عادة يشكل الأمر بين حماد بن سلمة وابن زيد والتفريق بينهما واضح عند البخاري فإن كان الحديث معلقا وحماد فيه غير منسوب فهو ابن سلمة لا خلاف في ذلك.
وأما حماد غير منسوب في الأحاديث المسندة فهو ابن زيد قولا واحدا.
وليعلم أن حماد بن زيد وابن أسامة ـ وقد أكثر عنهما البخاري ـ ليسا من طبقة واحدة فالأول 179 والثاني 201 كما في التقريب لكنهما اشتركا في شيخ واحد وهو هشام بن عروة، وتلميذ واحد وهو أبو همام الصلت بن محمد، والتفريق بينهما أن البخاري إن روى عن حماد بن أسامة إما ينسبه أو يقول أبو أسامة كما تقدم في رقم (6).
والسبب أني أشرت إلى ضابط التفريق بين ابن زيد وابن أسامة أن البخاري يروي عنهما بواسطة واحدة.
والله تعالى أعلم.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[22 - 05 - 04, 01:51 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ..
ولعل في هذين الرابطين ما له علاقة بالموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3739&highlight=%C7%E1%CD%E3%C7%CF%ED%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3411&highlight=%C7%E1%CD%E3%C7%CF%ED%E4
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[22 - 05 - 04, 07:30 ص]ـ
أخي بو الوليد جزاكم الله تعالى خيرا
وقد يقع عن حماد بن زيد تعليقا فإن نسبه البخاري فهذا ظاهر وإلا فينظر في الشيوخ.
وقد يظهر من القرائن
ففي المغازي 5/ 196
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ....... وقال بعضهم حماد عن أيوب .....
وهذا ظاهر أنه ابن زيد.
وفي وجوب الزكاة 2/ 125
حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زيد ..... وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد ....
وهذا ظاهر أنه ابن زيد.
ووقع في مناقب عثمان 5/ 12
حدثنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب ....... قال حماد وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم ......
قلت:
حصل خلاف في حماد الثاني من هو، فوقع عند الهروي هكذا (حماد بن سلمة) وصوب الحافظ أنه ابن زيد.
فأرجع عما قلت من أن (حماد غير منسوب) تعليقا هو ابن سلمة قولا واحدا.
والذي يظهر أن حماد (غير منسوب) تعليقا قد يكون ابن زيد، وما أقله.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 05 - 04, 10:42 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[01 - 06 - 04, 09:34 ص]ـ
وإياكم شيخنا أبا عمر
أدعوا الله أن يفرج عن أخيك(6/479)
إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته، وزياداته، وتعليقاته على صحيح مسلم (ويليه مستدرك)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 05 - 04, 11:37 م]ـ
إبراهيم بن محمد بن سفيان
روايته، وزياداته، وتعليقاته
على صحيح مسلم
تأليف
د/ عبدالله بن محمد حسن دمفو
قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية
كلية التربية بالمدينة المنورة – جامعة الملك عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
?
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً، وبعد:
فإنَّ أصحَّ الكتب بعد كتاب الله عزَّ وجلَّ، صحيحا الإمامين البخاري ومسلم، فهما أول من ألَّف في الصحيح المجرَّد، وشرطهما في إخراج الحديث أشدُّ من شرط غيرهما، ولذلك تلقتهما الأمة بالقبول ابتداءً من علماء عصرهما وحتى يرث الله الأرض ومَن عليها، فكثر الآخذون عنهما، والرواة لكتابيهما، لكن لم تصلنا من روايات الكتابين إلاَّ أشهرها كرواية الفربري عن الإمام البخاري، ورواية ابن سفيان عن الإمام مسلم.
وإن كانت رواية الفربري قد وَجدت اهتماماً من العلماء الذين كتبوا حول سند الجامع الصحيح للبخاري، كابن رُشيد السبتي في كتابه ((إفادة النَّصيح))، إلاَّ أنَّني لم أجد من كَتب حول ابن سفيان وروايته لصحيح مسلم استقلالاً، مع أنَّ روايته هي الرواية المعتمدة والكاملة للصحيح، ولذلك استقرَّ في نفسي سدُّ هذه الثغرة في المكتبة الإسلامية والكتابة حول هذا الموضوع، فوجدتُ أنَّ جهود ابن سفيان في خدمة هذا الكتاب لم تقتصر على الرواية فقط، بل وُجدت له زيادات وتعليقات عليه، ولذلك جاء البحث في مقدِّمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.
أمَّا المقدِّمة فبيَّنتُ فيها سبب اختياري هذا الموضوع ومنهجي فيه.
وأمَّا المبحث الأول: فكان حول ترجمة ابن سفيان، جمعتُ فيه ما تفرَّق من مادة علمية في بطون المراجع، إضافة إلى استنطاق بعض النصوص لاستنباط معلومات جديدة تُفيد في الكشف عن جوانب من شخصيته.
وأما المبحث الثاني: فكان حول روايته لصحيح مسلم، وأهميَّتها، والردِّ على ما وُجِّه إليها من نقد من جهة الفوائت التي فاته سماعها من شيخه مسلم.
وأمَّا المبحث الثالث: فكان حول زياداته على صحيح مسلم، وقدَّمتُ له بتعريف الزيادات، والفرق بينها وبين الزوائد، ثم ذكرتُ ما وقفتُ عليه من الزيادات على كتب السنة، وبيَّنتُ بعد ذلك أهميَّة الزيادات وفوائدها من خلال زيادات ابن سفيان، ثم أوردتُ نصوصها التي بلغت ثلاثة عشرة زيادة مع تخريجها ودراستها.
وأما المبحث الرابع: فكان حول تعليقاته على الصحيح، وعدد نصوصها ستُّ تعليقات، صدَّرتُها بالفوائد التي أفادتها، مع تخريجها ودراستها أيضاً.
وأما الخاتمة، فضمَّنتها أهمَّ نتائج البحث.
وقد اتَّبعتُ في البحث المنهجَ الآتي:
1 ـ لم أدرس من رجال الإسناد إلاَّ ما ورد في زيادات ابن سفيان، وتركتُ ما جاء في إسناد مسلم؛ لشهرتهم إلاَّ إذا دعت الضرورة لذلك.
2 ـ اعتمدتُ على كتابي الكاشف للذهبي والتقريب لابن حجر في بيان أحوال الرواة، خاصة عند اتفاقهما في الحكم؛ لأنَّهما ذكرا خلاصة من سبقهما من علماء الجرح والتعديل، وقد اعتمدتُ مراجع أخرى غيرهما عند الحاجة.
3 ـ لم أحكم على أحاديث الزيادات؛ وذلك لأنَّ أصلَها في صحيح مسلم، وقد التقى ابن سفيان معه في شيخه أو شيخ أعلى.
4 ـ استوعبتُ الزيادات التي أوردها ابن سفيان على أحاديث الصحيح المسندة المرفوعة، ولم أتعرَّض لزيادة ابن سفيان على مقدِّمة الصحيح (1/ 22)، وهي في موضع واحد فقط؛ لأنَّها أثرٌ عن يونس بن عبيد، ولم يُخرِّج مسلم أصل هذا الأثر.
5 ـ التزمتُ الرجوع إلى المصادر الأصيلة قدر الإمكان، ولم ألجأ إلى المراجع البديلة إلاَّ إذا لم أقف على المرجع الأصيل.
هذا، وأسأل الله العفو عن الخطأ والزلل، وحسبي أنِّي اجتهدتُ، فإن أصبتُ فمن الله، وإن كانت الأخرى فمن نفسي، وأستغفر الله من ذلك، وصلَّى الله على سيِّدنا ونبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
المبحث الأول
ترجمة ابن سفيان
نسبه وولادته:
¥(6/480)
هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري ()، ولم تذكر المصادر سنةَ ولادته، ويظهر أنَّها كانت في النصف الأول من القرن الثالث؛ لأنَّ الإمام مسلماً رحمه الله فرغ من كتابة الصحيح سنة خمسين ومائتين، كما ذكر العراقي ()، ثم أخذ يمليه على الناس حتى فرغ من ذلك لعشر خلون من رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين، كما نصَّ على ذلك ابن سفيان ()، وعاش ابن سفيان بعد ذلك حتى أول القرن الرابع كما سيأتي.
صفاته:
وصفه النووي بالسيد الجليل، وبأنَّه أحد الفقهاء في عصره ()، لكن غلب عليه الوصف بالصلاح والزهد وكثرة العبادة، فقال الحاكم النيسابوري (): سمعتُ أبا عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمي () يقول: ((كان إبراهيم بن محمد بن سفيان من الصالحين)) ()، وقال فيه محمد بن أحمد بن شعيب (): ((ما كان في مشايخنا أزهد ولا أكثر عبادة من إبراهيم بن محمد بن سفيان)) ()، ويظهر أنَّ صحبته لأيوب بن الحسن الزاهد () أثَّرت فيه، وأثْرَت هذا الجانب في شخصيته.
كما وصفه محمد بن يزيد العدل () بأنَّه مُجاب الدعوة (). يعني: لكثرة عبادته.
ولم تقتصر معارفه على الزهد والفقه فقط، فهو معدود في محدِّثي نيسابور، وكان من أعلم أهل بلده بهذا العلم، كيف لا وهو أكثر تلامذة الإمام مسلم ملازمة له، وأخصَّهم به، وراوية صحيحه، بل إنَّ روايته أشهر الروايات وأكملها كما سيأتي.
طلبه للعلم ورحلاته:
يظهر أنَّ الإمام ابن سفيان بدأ في طلب العلم على مشايخ بلده نيسابور، فمُعظم شيوخه الذين وقفتُ عليهم نيسابوريون، ثم ارتحل بعد ذلك إلى بعض المراكز العلمية في وقته لتلقي العلم والسماع من مشايخها، فذكر الذهبي أنَّه رحل وسمع ببغداد، والكوفة، والحجاز ()، وذكر ابن نقطة أنَّه ارتحل كذلك إلى الري ()، وربَّما كان ذلك في طريقه إلى مكة لأداء فريضة الحج، أو عند رجوعه منها، ولم أقف له على رحلة إلى الشام ومصر وغيرهما، ولعله اكتفى بلقاء مَن حضر من علماء هذه الأمصار إلى الديار الحجازية بهدف الحج.
شيوخه:
لم تذكر المصادر التي ترجمت له سوى تسعةً من شيوخه، وقد وقفتُ على سبعة عشر شيخاً غيرهم روى عنهم ابن سفيان، من بينهم شيوخه الثمانية الذين روى عنهم زياداته على صحيح مسلم، ومن هؤلاء الثمانية ستة شيوخ لم أقف على رواية ابن سفيان عنهم إلاَّ من خلال هذه الزيادات، ممَّا يدلُّ على أهميَّتها وفائدتها:
أولاً: شيوخه الذين ورد ذكرهم في مصادر ترجمته:
1 ـ سفيان بن وكيع ().
2 ـ عبد الله بن سعيد الكندي، أبو سعيد الأشج ().
3 ـ عمرو بن عبد الله الأودي ().
4 ـ محمد بن أسلم الطوسي ().
5 ـ محمد بن رافع القشيري ().
6 ـ محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ().
7 ـ محمد بن مقاتل الرازي ().
8 ـ مسلم بن الحجاج، وهو من أجلِّ شيوخه، وأشهر من أن يُعرَّف به.
9 ـ موسى بن نصر الرازي ().
ثانيا: شيوخه الذين روى عنهم ابن سفيان في الزيادات على صحيح مسلم، وقد عرَّفتُ بمن وقفتُ عليه منهم في أول موضع ذُكروا فيه:
10 ـ إبراهيم بن بنت حفص: روى عنه النص (13).
11 ـ الحسن بن بشر بن القاسم: روى عنه النصوص (1)، (3)، (7)، (8)، (10)، (12).
12 ـ الحسين بن بشر بن القاسم ـ أخو الحسن ـ: روى عنه النص (10).
13 ـ الحسين بن عيسى البسطامي: روى عنه النص (13).
14 ـ سهل بن عمَّار: روى عنه النص (13).
15 ـ عبد الرحمن بن بشر: روى عنه النصين (2)، (6).
16 ـ محمد بن عبد الوهاب الفراء: روى عنه النص (4).
17 ـ محمد بن يحيى الذهلي: روى عنه النصوص (5)، (9)، (10)، (11).
ثالثاً: شيوخ آخرين غير الذين تقدَّموا:
18 ـ أحمد بن أيوب، أبو ذر العطار النيسابوري ().
19 ـ أحمد بن حرب بن فيروز الزاهد النيسابوري ().
20 ـ أحمد بن محمد بن نصر اللَّبَّاد النيسابوري ().
21 ـ أيوب بن الحسن النيسابوري ().
22 ـ رجاء بن عبد الرحيم الهروي ().
23 ـ العباس بن حمزة بن عبد الله بن أشرس النيسابوري ().
24 ـ علي بن الحسن الذهلي الأفطس النيسابوري ().
25 ـ محمد بن أيوب بن الحسن النيسابوري ().
26 ـ مهرجان النيسابوري الزاهد ().
تلاميذه:
¥(6/481)
أما عن تلاميذه فالظاهر أنَّ كثيرين قد أخذوا العلم عن ابن سفيان، على اعتبار أنَّه أشهر راوية للصحيح، لكن المصادر لم تذكر لنا منهم سوى القليل، فذكر الذهبي في ترجمته في كتابه تاريخ الإسلام أربعة منهم، ثم قال: وآخرون، وهم:
1 ـ أحمد بن هارون البرديجي ().
2 ـ عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، أبو حازم السكوني ().
3 ـ أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن الفضل الهاشمي ().
4 ـ محمد بن عيسى بن عمرويه الجُلودي ().
وقد وقفتُ على خمسة آخرين أخذوا عنه، وهم:
1 ـ إسماعيل بن نجيد السلمي ().
2 ـ أبو سعيد أحمد بن محمد بن إبراهيم الفقيه ().
3، 4 ـ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يحيى الكسائي وأبوه ().
5 ـ محمد بن أحمد بن شعيب ().
أما فيما يتعلَّق بعلومه ومعارفه، فسيأتي الكلام عليها في مبحثي: زياداته وتعليقاته على صحيح مسلم.
وفاته:
عاش الإمام ابن سفيان بعد شيخه مسلم أكثر من نصف قرن، حتى وافته المنيَّةُ ببلدته نيسابور في شهر رجب سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة كما حكاه الحاكم، وعنه نقل كلُّ مَن ترجم له، ودُفن بها كما تقدَّم، رحمه الله رحمة واسعة.
المبحث الثاني
روايته لصحيح مسلم
تبوَّأ الإمام مسلم مكانة علمية مرموقةً في علم الحديث، وترسَّخت هذه المكانة بعد تأليفه كتابه الصحيح، فحرص أهلُ العلم على التتلمذ عليه والسماع منه، ولذلك كثر الآخذون عنه، وقد ذكر المزي ()، والذهبي ()، في ترجمته خمساً وثلاثين من تلاميذه، وزاد عليهما الباحث مشهور حسن سلمان خمسة عشر آخرين ()، وهو أوفى مَن ذكر تلاميذه ـ فيما رأيتُ ـ، وإن كان هذا العدد لا يُمثِّل حقيقة مَن سمع من الإمام مسلم، فهم أكثر من هذا بكثير.
أمَّا فيما يتعلَّق برواة صحيحه الذين سمعوه منه، ونقلوه للناس، فهم أقلُّ من
ذلك، بدليل أنَّ الضياء المقدسي المتوفى سنة (643هـ) حينما ألَّف جزءاً في الرواة عن مسلم () الذي وقعوا له، لم يزد على عشرة، وربَّما لأنَّه التزم أن يورد في ترجمة كلِّ راوٍ حديثاً بالإسناد المتصل منه إلى هذا الراوي عن مسلم، وهؤلاء هم على ترتيبهم في كتابه:
1 ـ أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري المعروف بابن الشرقي (ت325هـ).
2 ـ أحمد بن علي بن الحسن النيسابوري، ابن حسنويه المقرئ المعمِّر (ت350هـ).
3 ـ أحمد بن حمدون الأعمشي النيسابوري (ت321هـ).
4 ـ إبراهيم بن محمد بن سفيان ـ موضوع البحث ـ.
5 ـ عبد الله بن محمد بن ياسين الدوري (ت302هـ).
6 ـ محمد بن عبد الرحمن السرخسي الدغولي (ت325هـ)، وهو شيخ ابن حبان، وقد روى في صحيحه حديثاً واحداً لمسلم من طريقه ().
7 ـ محمد بن عيسى الترمذي، صاحب الجامع (ت279هـ).
8 ـ محمد بن مخلد بن حفص الدوري (ت331هـ).
9 ـ مكي بن عبدان بن محمد النيسابوري (ت325هـ).
10 ـ يعقوب بن أبي إسحاق، أبو عوانة الاسفراييني (ت316هـ).
يُضاف إليهم القلانسي راوي رواية المغاربة عن مسلم، وسيأتي الكلام عليها قريباً.
لكن هذا الكتاب مع شهرته التامة صارت روايته بالإسناد المتصل بمسلم مقصورة على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، غير أنَّه يروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلم، كما قال ابن الصلاح ().
وفي هذا يقول النووي: ((صحيح مسلم رحمه الله في نهاية من الشهرة، وهو متواتر عنه من حيث الجملة، فالعلم القطعي حاصلٌ بأنَّه من تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجَّاج، وأما من حيث الروايةُ المتصلةُ بالإسناد المتصل بمسلم؛ فقد انحصرت طريقه عنه في هذه البلدان والأزمان في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، عن مسلم، ويروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي، عن مسلم ().
ويُفهم من كلامهما انحصار رواية الصحيح بالإسناد المتصل منذ القرن السابع الهجري في روايتين:
الأولى: رواية المشارقة:
وهي رواية ابن سفيان، سُميت بذلك؛ لأنَّ رواتَها مشرقيُّون، وهذه شجرة إسنادها كما جاءت عند النووي الذي ترجم لكلِّ رواتها ():
مسلم بن الحجاج النيسابوري
?
إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري
?
محمد بن عيسى الجُلودي النيسابوري
?
عبد الغافر الفارسي النيسابوري
?
محمد بن الفضل الفراوي النيسابوري
?
منصور بن عبد المنعم الفراوي النيسابوري
?
إبراهيم بن أبي حفص الواسطي (سكن نيسابور مدة طويلة)
?
الإمام النووي
¥(6/482)
الثانية: رواية المغاربة:
وهي رواية القلانسي، سُميت بذلك؛ لأنَّها وقعت لأهل المغرب، ولا رواية له عند غيرهم، دخلت روايته إليه من جهة أبي عبد الله محمد بن يحيى بن الحذَّاء القرطبي، وغيره، سمعوها بمصر من أبي العلاء بن ماهان، عن أبي بكر أحمد بن يحيى الأشقر، عن القلانسي ()، وهذه شجرة إسناد إحدى طرقها التي رواها القاضي عياض شارح صحيح مسلم ():
مسلم بن الحجاج النيسابوري
?
أحمد بن علي القلانسي
?
أحمد بن محمد الأشقر
?
عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان
?
محمد بن يحيى بن الحذَّاء القرطبي
?
ابنه: أحمد بن محمد القرطبي
?
الحسين بن محمد الجيَّاني (صاحب تقييد المهمل وتمييز المشكل)
?
القاضي عياض بن موسى اليحصبي (صاحب إكمال المعلم)
وقد بخلت كتبُ التراجم بترجمة وافية للقلانسي، فلم أقف على مَن ترجم له سوى ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم، الذي بيَّن نسبَه وأنَّه: أبو محمد أحمد بن علي بن الحسن بن المغيرة بن عبد الرحمن القلانسي، وأشار إلى روايته للصحيح كما تقدّم في كلام النووي الذي اعتمد كلامه ().
وهناك أمرٌ آخر يُفهم من كلامي ابن الصلاح والنووي المتقدِّمين، وهو أنَّ الرواية المعتمدة لصحيح مسلم هي رواية المشارقة؛ ولذلك شاعت وانتشرت بين أهل العلم، وغالب من يروي حديثاً لمسلم في صحيحه، إنَّما يدخل من طريق الجُلودي، عن ابن سفيان راوي هذه الرواية ()، حتى علماء المغرب أنفسهم، كالقاضي عياض ()، وابن بشكوال ()، وابنُ رُشيد ()، وغيرهم.
وإنَّما كان الاعتماد على هذه الرواية؛ لأنَّها أكمل الروايتين، فرواية القلانسي (المغاربة) ناقصة من آخر الكتاب، وقدَّر العلماء هذا النقص بثلاثة أجزاء ()، تبدأ من حديث الإفك الطويل، ورقمه: (2770) الذي أخرجه مسلم في كتاب التوبة، باب في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف، أي بمقدار ثلاثة وستين ومائتي حديث على اعتبار عدد أحاديث صحيح مسلم بدون المتابعات (3033) حديث حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، فإنَّ أبا العلاء ابن ماهان ـ أحد رواة رواية المغاربة ـ يروي هذه الأحاديث عن أبي أحمد الجُلودي، عن ابن سفيان، عن مسلم ()، أي أنَّه يعود إلى رواية المشارقة.
لكن لا يعني هذا طرح هذه الرواية وعدم الاعتداد بها؛ إذ لا تخلو من فائدة، وسنحتاج إليها في الدفاع عن صحيح مسلم، والردِّ على ما انتُقدت به رواية ابن سفيان (المشارقة)، وربَّما كان الإمام الدارقطني يحثُّ أهل العلم على تحمُّل وسماع هذه الرواية لهذا السبب، فقد قال محمد بن يحيى بن الحذاء ـ أحد رواتها ـ: أخبرني ثقات أهل مصر أنَّ أبا الحسن علي بن عمر الدراقطني كتب إلى أهل مصر من بغداد: أن اكتبوا عن أبي العلاء ابن ماهان كتاب مسلم بن الحجاج الصحيح، ووصف أبا العلاء بالثقة والتميُّز ().
النَّقد الذي وُجِّه إلى رواية المشارقة والردِّ عليه:
مع أنَّ رواية ابن سفيان هي الرواية المعتمدة كما تقدم إلاّ أنّها لم تسلَم كذلك من النّقد، من جهة وجود أحاديث لم يسمعها ابن سفيان من مسلم مما قد يعكِّر على اتّصال إسنادها، وأوّل من تنبّه إلى ذلك ـ فيما يبدو ـ الإمام ابن الصلاح حيث قال: اعلم أنّ لإبراهيم بن سفيان في الكتاب فائتاً لم يسمعه من مسلم، يُقال فيه: أخبرنا إبراهيم، عن مسلم، ولا يُقال فيه: قال أخبرنا أو حدَّثنا مسلم، وروايته لذلك عن مسلم إما بطريق الإجازة وإما بطريق الوجادة ()، وقد غفل أكثر الرواة عن تبيين ذلك، وتحقيقه في فهارسهم، وبرنامجاتهم وفي تسميعاتهم وإجازاتهم، وغيرها، بل يقولون في جميع الكتاب: أخبرنا إبراهيم، قال: أخبرنا مسلم ().
ثمَّ بيَّن أنَّ هذا الفوت في ثلاثة مواضع محقَّقة في أصول معتمدة، وهي:
الفائت الأول:
في كتاب الحج، ويبدأ من باب الحلق والتقصير، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله ? قال: ((رحم الله المحلِّقين))، وينتهي عند أول باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنَّ رسول الله ? كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر)) ().
الفائت الثاني:
ويبدأ من أول كتاب الوصايا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله ? قال: ((ما حق امرئ مسلم ... ))، وينتهي في كتاب القسامة، باب: القسامة، قبل آخر رواية أوردها مسلم في حديث سهل بن أبي حثمة في قصة حُوَيِّصة ومُحَيِّصة ().
الفائت الثالث:
¥(6/483)
ويبدأ من كتاب الإمارة، أول باب: الإمام جنة، حديث أبي هريرة، عن النبي ? قال: ((إنَّما الإمام جنة ... ))، وينتهي في كتاب الصيد والذبائح، قبل باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ().
ولم أقف على من تعرَّض لهذه الفوائت بالدراسة، وبيان أنَّها لا تؤثِّر في صحة واتِّصال هذه الأحاديث سوى ما ذكره الدكتور الحسين شواط حيث قال:
((يبعد أن يكون هذا الفائت قد بقي على ابن سفيان إلى حين وفاة مسلم، وذلك لأمور، منها:
أ ـ توفر دواعي تلافي ذلك الفوت وسماعه من مسلم، وذلك لأنَّ الفراغ من سماع الكتاب قد تمَّ سنة (257هـ) أي قبل وفاة مسلم (ت261هـ) بحوالي خمس سنوات، فكيف يغفل عن ذلك كلَّ هذه المدَّة مع وجودهما في بلد واحد.
ب ـ ما نصَّت عليه المصادر ونوَّهت به من كثرة ملازمة ابن سفيان لشيخه مسلم، ممَّا يجعل الفرصة سانحة بصفة أكيدة لسماع ما يفوته منه.
جـ ـ النص في بعض النسخ على عدم حضور ابن سفيان مجلس السماع لا يمنع سماعه في مجلس آخر بعده.
وعلى فرض تسليم بقاء هذا الفوت فعلاً؛ فإنَّ احتمال روايته بطريق الوجادة ضعيف جدًّا؛ لأنَّ بعض النسخ قد نصَّت على أنَّه كان إجازة كما ذكر ابن الصلاح)) ().
وما ذكره ـ حفظه الله ـ فيه وجاهة، لكن لا تعدو كونها أموراً نظريةً قائمة على الاجتهاد الذي قد يصيب وقد يخطئ، ولا يمكن أن تتأكّد إلاَّ من خلال الجانب التطبيقي العملي، وهذا ما توصلتُ إليه حيث تتبَّعتُ روايات العلماء المغاربة لصحيح مسلم للوقوف على مَن روى أحاديث مسلم من طريق القلانسي لمعرفة كيفية روايته لأحاديث الفوائت حتى طُبع مؤخّراً كتاب حجَّة الوداع للإمام ابن حزم الأندلسي، فوجدته روى جميع أحاديث مسلم التي ضمَّنها فيه من طريق القلانسي عن مسلم.
وعددُها سبعون ومائة حديث، قال فيها القلانسي: ((حدَّثنا مسلم))، وكان من بينها ثلاثة عشر حديثاً من أحاديث الفوائت في رواية ابن سفيان، وهذه قائمة بها:
الرقم المتسلسل رقم الحديث في كتاب حجَّة الوداع رقم الحديث في صحيح مسلم بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
1 131 1335
2 134 1334
3 159 1305
4 174 1308
5 176 1316
6 185 1306
7 186 1307
8 195 1315
9 199 1309
10 201 1313
11 203 1314
12 324 1319
13 335 1211
فثبت من هذا أنَّ أحاديث الفوائت في رواية ابن سفيان ـ لو سُلِّم بقاؤها ـ قد اتَّصلت في رواية القلانسي، فاندفع بذلك النقد الذي يمكن أن يُوجَّه إليها، والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 05 - 04, 11:39 م]ـ
المبحث الثالث
زياداته على صحيح مسلم
تعريف الزيادات والفرق بينها وبين الزوائد:
قبل أن أذكرَ تعريف الزيادات والمراد بها، يُستحسن أن أعرض لمصطلح آخر اشتهر عند أهل العلم، وكثر التصنيف فيه، ويَشتبه كثيراً بمصطلح الزيادات، ذلكم هو مصطلح الزوائد.
وقد عرَّف الكتاني كتب الزوائد بأنَّها:
((الأحاديث التي يزيد بها بعض كتب الحديث على بعض آخر معيَّن)) ().
كما عرَّف الدكتور خلدون الأحدب علم الزوائد بأنَّه:
((علمٌ يتناول إفراد الأحاديث الزائدة في مصنَّف رويت فيه الأحاديث بأسانيد مؤلفه، على أحاديث كتب الأصول الستة أو بعضها من حديث بتمامه لا يوجد في الكتب المزيد عليها، أو هو فيها عن صحابي آخر، أو من حديث شارك فيه أصحاب الكتب المزيد عليها أو بعضهم، وفيه زيادة مؤثرة عنده)) ().
ويستخلص من التعريفين السابقين عدّة نقاط:
أولاً: أنَّ المراد بالزوائد أحاديث زائدة في كتاب على كتاب آخر، وهذه الزيادة مطلقة، وقد تكون الزيادة في سند أو متن حديث اشتركا في إخراجه وهذه الزيادة نسبية.
ثانياً: أنَّ مؤلف الكتاب الذي احتوى على الزوائد لا علاقة له بمؤلف الكتاب المزيد عليه، فتأليف كل واحد منهما لكتابه استقلالاً.
ثالثاً: أنَّ إبراز زوائد الكتاب المزيد عليه جاء في فترة متأخِّرة ومن إمام متأخر عنهما.
وتتجلَّى هذه النقاط واضحة في استعراض المؤلفات في الزوائد، وهي كثيرة () أقتصر على ذكر بعضها، وهي:
1 ـ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (ت273هـ):
يعني على الكتب الخمسة المشهورة (صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي).
ومؤلفه هو الحافظ شهاب الدِّين أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت840هـ) ().
2 ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:
¥(6/484)
وهو زوائد مسندي الإمام أحمد (ت241هـ)، وأبي يعلى الموصلي (ت307هـ)، ومعاجم الطبراني الثلاثة، الكبير والأوسط والصغير (ت360هـ)، على الكتب الخمسة السابقة إضافة إلى سنن ابن ماجه وهي ما تُعرف بالكتب الستة.
ومؤلفه هو الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807هـ) ().
3 ـ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية:
وهو زوائد مسند الطيالسي (ت204هـ)، والحميدي (ت219هـ)، ومسدد (ت228هـ)، وابن أبي عمر (ت243هـ)، وأحمد بن منيع (ت244هـ)، وابن أبي شيبة (ت235هـ)، والحارث بن أبي أسامة (ت282هـ)، وعبد بن حميد (ت249هـ) () على الكتب الستة.
ومؤلِّفه الحافظ شهاب الدِّين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ) ().
هذا فيما يتعلَّق بالزوائد.
أما الزيادات، فلم أقف على مَّن تعرَّض لها بتعريف يُحدِّدها، لكن من خلال النظر في عمل أصحاب الزيادات يُمكن أن أقول إنَّها:
((الأحاديث التي يرويها راوية كتاب ما على مؤلف ذلك الكتاب، إمَّا استخراجاً عليه، فيلتقي معه في شيخه أو شيخ أعلى، أو استقلالاً بإيراده حديثاً مختلفاً في سنده ومتنه)).
والفرق بينها وبين المستخرجات أنَّ شرط الزيادات أن تكون من راوية ذلك الكتاب عن مصنِّفه، في حين أنَّ مؤلفي المستخرجات ليسوا من رواة الكتاب المستخرج عليه.
ثم إنَّه لا يُشترط في ذلك الراوية أن يكون تلميذ المؤلف بل قد تكون الزيادات من تلميذ أنزل منه.
وحتى يتَّضح التعريف السابق أوردُ ما وقفتُ عليه من كتب السنة والزيادات عليها:
أولاً: مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت241هـ):
وعليه زيادتان:
أ ـ زيادات عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت290هـ) راوية الكتاب عن أبيه، على مسند أبيه ().
ب ـ زيادات أبي بكر أحمد بن جعفر القطيعي (368هـ) راوية الكتاب عن عبد الله ابن أحمد، عليه ().
ثانياً: فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل:
وعليه زيادتان:
أ ـ زيادات عبد الله بن أحمد، راوية الكتاب على أبيه.
ب ـ زيادات أبي بكر القطيعي، راوية الكتاب عن عبد الله، عليه ().
ثالثاً: كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل:
وعليه زيادات ابنه عبد الله بن أحمد ـ راوية الكتاب ـ على أبيه ().
رابعاً: كتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك (ت181هـ):
وعليه ثلاث زيادات:
أ ـ زيادات الحسين بن الحسن المروزي (ت246هـ) ـ راوية الكتاب برواية المشارقة على ابن المبارك ().
ب ـ زيادات يحيى بن محمد بن صاعد (ت318هـ) ـ راوية الكتاب عن الحسين المروزي ـ عليه ().
جـ ـ زيادات نعيم بن حمَّاد (ت228هـ) ـ راوية الكتاب برواية المغاربة ـ على ابن المبارك ().
خامساً: كتاب البر والصلة للإمام عبد الله بن المبارك:
وعليه زيادات الحسين بن الحسن المروزي ـ راوية الكتاب ـ على ابن المبارك ().
سادساً: صحيح الإمام البخاري (ت256هـ):
وعليه زيادات محمد بن يوسف الفربري (ت320هـ) راوية الكتاب عن البخاري، عليه ().
سابعاً: صحيح الإمام مسلم (ت261هـ).
وعليه زيادتان:
أ ـ زيادات أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان ـ راوية الكتاب عن مسلم ـ عليه، وهو موضوع البحث.
ب ـ زيادات أبي أحمد محمد بن عيسى الجُلودي (ت368هـ) ـ راوية الكتاب عن ابن سفيان ـ عليه ().
ثامناً: سنن أبي داود سليمان بن الأشعث (ت275هـ).
وعليه زيادات أبي سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي (ت341هـ) ـ أحد رواة الكتاب عن أبي داود ـ عليه ().
تاسعاً: سنن محمد بن يزيد بن ماجه (ت275هـ):
وعليه زيادات أبي الحسن علي بن إبراهيم ابن القطان (ت345هـ) ـ راوية الكتاب عن ابن ماجه ـ عليه ().
عاشراً: القدر لعبد الله بن وهب (ت197هـ):
وعليه زيادات أبي بكر محمد بن إسماعيل الورَّاق (ت378) ـ راوية الكتاب عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، عن أبي جعفر أحمد بن سعيد المصري، عن ابن وهب ().
الحادي عشر: كتاب الطهور للإمام أبي عُبيد القاسم بن سلام (ت224هـ).
وعليه زيادات أبي بكر محمد بن يحيى المروزي (ت298هـ) ـ راوية الكتاب عن أبي عبيد ـ عليه ().
الثاني عشر: كتاب عوالي مالك لأبي أحمد محمد بن أحمد الحاكم الكبير (ت378هـ):
وعليه زيادات زاهر بن طاهر الشحامي (ت522هـ) ـ راوية الكتاب عن أبي سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجروذي، عن الحسن بن أحمد السمرقندي، عن الحاكم ـ على كتاب الحاكم ().
¥(6/485)
الثالث عشر: كتاب نزهة الحفاظ للإمام أبي موسى محمد بن عمر المديني (ت581هـ):
وعليه زيادات أبي عبد الله محمد بن مكي الأصبهاني (616هـ) ـ راوية الكتاب عن أبي موسى المديني ـ عليه ().
وبعد:
فهذا ما وقفتُ عليه من الزيادات على كتب السنة، وربَّما وُجدت غيرها لم أتمكَّن من الوقوف عليها، وعلى أيِّ حال فإن فيما ذكرتُ كفاية لإثبات ما تقدّم ذكره من التفرقة بين الزوائد والزيادات، وأنَّ شرط الزيادات أن تكون من راوية الكتاب عن مؤلفه أو من راوية أنزل، وعليه فإنَّ التعبير عنها بمصطلح ((الزوائد)) غير صحيح.
أهميَّة معرفة الزيادات:
تكمن أهميَّة معرفة الزيادات وتمييزها عن أحاديث الكتاب المزيد عليه في كونها ليست على شرط صاحب الكتاب الأصلي من حيث صحةُ الأحاديث أو ثقةُ الرواة، أو يُظنُّ أنَّ أحد رواة الزيادات من رجال الكتاب المزيد عليه وليس كذلك، فيقع الوهم واللبس، وقد وقع في ذلك الإمام أبو مسعود الدِّمشقي حيث ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب (2/ 224) في ترجمة الحسن بن بشر السلمي أنَّ أبا مسعود قال في الأطراف في حديث عائشة مرفوعاً: ((كان رسول الله ? يُعجبه الحلواء والعسل)): ((إنَّ مسلماً رواه عن أبي كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر، ثلاثتهم عن أبي أسامة)).
ثم تعقَّبه الحافظ بقوله: ((والذي في الأصول من الصحيح: حدَّثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قالا: ثنا أبو أسامة، ليس فيه الحسن بن بشر، لكن قال فيه إبراهيم بن سفيان ـ الراوي عن مسلم ـ عقب هذا الحديث: حدَّثنا الحسن بن بشر، ثنا أبو أسامة مثله، فهذا من زيادات إبراهيم وهي قليلة جدًّا)).
ولذلك قال في التقريب أيضاً (ص:159): ((صدوق، لم يصح أنَّ مسلماً روى عنه، وإنَّما روى عنه أبو إسحاق بن سفيان الراوي عن مسلم مواضع علا فيها إسناده)).
فالحسن إذاً ليس من رجال مسلم، وليس على شرطه.
ومن الوهم الذي يقع للباحثين نتيجة عدم تميُّز هذه الزيادات، جعلُ الشيخ تلميذاً والتلميذَ شيخاً، وهو ما وقع فيه جامعو كتاب ((المسند الجامع)) في (3/ 233) عند تخريجهم حديث بريدة بن الحصيب مرفوعاً: ((كان رسول الله ? إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية ... ))، الحديث فقالوا: ((وأخرجه مسلم قال: حدَّثنا إبراهيم، قال: حدَّثنا محمد بن عبد الوهاب الفرَّاء ... )).
فإبراهيم هذا هو ابن سفيان الراوي عن مسلم، وإسناده هذا من زياداته على صحيح مسلم.
وقد تنبَّه إلى مثل ما تقدّم شيخنا الأستاذ الدكتور / مسفر الدميني حيث قال في مقدّمة بحثه زيادات أبي الحسن القطان (ص:6، 7): ((والناظر في صنيع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي والدكتور محمد مصطفى الأعظمي عند طبع كلٍّ منهما للكتاب (يعني سنن ابن ماجه) يجد لبساً في إخراج الكتاب حيث لم تُميَّز الزيادات عن الأصل ... ثم قال: وعملهما هذا ـ غفر الله لهما ـ يوهم بعض طلاَّب العلم أنَّ الجميع من سنن ابن ماجه، وأنَّ تلك الزيادات من معلقات ابن ماجه عن أبي الحسن، بينما الأمر خلاف ذلك، فأبو الحسن القطان تلميذ ابن ماجه وراوية سننه وليس شيخه، وتلك الأحاديث الواردة في صورة التعليق من زيادات أبي الحسن القطان على كتاب شيخه ابن ماجه، ثم إنَّها ليست معلَّقة، بل مسندة له، فربَّما التقى مع شيخه أثناء الإسناد، وربَّما استقلَّ بحديث تام بإسناده ومتنه)). اهـ.
فوائد الزيادات:
بعد تأمل نصوص زيادات ابن سفيان على صحيح مسلم يمكن تلخيص ما استنبطته من فوائد فيما يلي:
1 ـ علو الإسناد:
وقد كان العلو بدرجة في جميع نصوص الزيادات الثلاثة عشر، غير أنَّ النصَّ رقم (5) تميَّز بموافقة () ابن سفيان لشيخه مسلم، حيث روى مسلم الحديث عن عبد الرحمن بن بشر العبدي، عن سفيان بن عيينة، ورواه ابن سفيان تلميذ مسلم كذلك عن عبد الرحمن، عن سفيان.
وهذه الفائدة هي الدافع الأكبر لتأليف الزيادات؛ فإنَّ طلبَ العلوِّ من الحديث من علوِّ همَّة المحدِّث ونبل قدره وجزالة رأيه، كما قال محمد بن طاهر المقدسي ().
2 ـ وصل الرواية التي جاءت عن رجل مبهم في الكتاب المزيد عليه:
وذلك كما في النص (11) حيث رواه مسلم في الطريق الثاني عن مبهم، فقال: حدَّثنا عدَّةٌ من أصحابنا، عن سعيد بن أبي مريم.
ورواه ابن سفيان موصولاً وموضحاً تلميذ سعيد، فقال: حدَّثنا محمد بن يحيى، حدَّثنا ابن أبي مريم.
ومحمد بن يحيى هو الذهلي.
3 ـ بيان متابعة الراوي الصدوق الذي جاء في الكتاب المزيد عليه براوٍ ثقة:
وذلك كما في النص (4) الذي رواه مسلم عن حجَّاج بن الشاعر، عن عبد الصمد ابن عبد الوارث، عن شعبة. وعبد الصمد: صدوق، كما قال ابن حجر ().
ورواه ابن سفيان، عن محمد بن عبد الوهاب الفراء، عن الحسين بن الوليد، عن شعبة. والحسين بن الوليد هو القرشي: ثقة ().
4 ـ تكثير طرق الحديث، ومن فوائده دفع الغرابة:
وذلك في النص (10) الذي رواه مسلم، عن أبي بكر بن إسحاق، عن أبي مسهر.
ورواه ابن سفيان، عن الحسن والحسين ابني بشر ومحمد بن يحيى، ثلاثتهم عن أبي مسهر.
وكما في النص (13) الذي رواه مسلم، عن سريج بن يونس وهارون بن عبد الله، كلاهما عن حجاج بن محمد.
ورواه ابن سفيان، عن الحسين بن عيسى البسطامي وسهل بن عمار وإبراهيم بن بنت حفص وغيرهم، عن حجاج.
5 ـ دفع احتمال اختصار متن الحديث من أحد الرواة في إسناد الكتاب المزيد عليه، وتحميله على راوٍ آخر:
وذلك كما في النص (10) الذي رواه مسلم من طريقي مروان الدمشقي وأبي مسهر، كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز، ثم قال: ((غير أنَّ مروان أتمَّهما حديثاً))، فأوهم أنَّ أبا مسهر اختصره.
ورواه ابن سفيان عن ثلاثة من شيوخه، عن أبي مسهر وقال: ((فذكروا الحديث بطوله))، فتبيَّن من كلامه أنَّ الذي اختصر المتن في رواية مسلم ليس أبا مسهر، وإنَّما الراوي عنه أبو بكر بن إسحاق.
والكتاب موجود كاملا على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5697
¥(6/486)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 05 - 04, 11:42 م]ـ
ومما فاته في البحث السابق
1 - صحيح مسلم (1/ 22)
قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث.(6/487)
هل بحث شخص عن الأحاديث التي ساق مسلم إسنادها ولم يذكر لفظها،لأني في حاجة ماسة لها.
ـ[أبو الغنائم]ــــــــ[23 - 05 - 04, 12:54 م]ـ
هل بث شخص عن الأحاديث التي ساق مسلم إسنادها ولم يذكر لفظها،لأني في حاجة ماسة لها.
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[23 - 05 - 04, 03:19 م]ـ
يستفاد ذلك من المستخرجات على صحيح مسلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 05 - 04, 01:05 ص]ـ
قد تستفيد أخي الكريم من كتاب (الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه)
للدكتور محمد عبدالرحمن طوالبه
ص 180 - 191(6/488)
فائدة في ضبط لام ابن خلفون ..
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 05 - 04, 08:47 م]ـ
ضبط الشيخ (حاتم الشريف) لام (ابن خلفون) بالفتح، كما في تحقيقه لرسالة ((تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن النسائي)) ص 13.
ثم قال:
[هذا هو الراجح في ضبط لام (خَلَفون) أنها بالفتح، خلافاً لما قيده بها الزركلي في الأعلام (6/ 36)، حيث ضبطها بالسكون، وعنه شاع هذا الضبط.
والذي يرجّح فتح اللام أنه هو الضبط المقيد في بعض النسخ الخطية المتقنة لبعض كتب المغاربة والأندلسيين، وهم به أعرف، كما أنه أقرب في التصور، إذ أن (خَلَف) بفتح اللام، والواو والنون زيدت كما في أعلام أندلسية ومغربية متعددة.
فانظر: برنامج شيوخ الرعيني (54 ــ 55) رقم (7)، مع فهارسه ص (276)، وتكملة الصلة لابن الأبار (2/ 141) رقم (366)].
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[28 - 05 - 04, 02:46 ص]ـ
خلفون وما على هذا الوزن اسماء المولدين والبربر، والمشهور هو ما ذكره الزركلي وما قاله الشيخ حاتم وجيه
الشيخ خليل: جزاك الله خيرا(6/489)
فوائد من كتاب الناسخ والمنسوخ للأثرم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 05 - 04, 01:45 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه
فهذا الكتاب الذي هو (الناسخ والمسوخ) للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هانىء الأثرم (توفي بعد 260)
وهذا الكتاب نشر في مجلة الجامعة الإسلامية العدد 101 - 102 عام 1414 - 1415، (والذي نشر منه فقط هو الجزء الثالث)
ثم طبعها بعد ذلك (عبدالله بن حمد المنصور) عام 1420 وقد طبع الكتاب بأجزاءه الثلاثة.
وهذا المطبوع هو مختصر من الكتاب وليس هو الكتاب الأصلي، ولذلك تجد اختصارا في الأسانيد ونحو ذلك.
ولعلي اذكر هذه الفوائد مع العزو على طبعة المنصور، ومما شجعني على ذلك أن الأخ الفاضل خليل بن محمد قد وضع الجزء الثالث من الكتاب هنا في الملتقى فجزاه الله خير الجزاء.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=20066
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 05 - 04, 01:50 ص]ـ
كتبه وحرره
(أبو عاصم) أحمد بن عبد الله الزهراني
كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
ترجمة أبي بكر الأثرم
هو أبو بكر أحمد بن هاني الطائي الإِسكافي البغدادي ويقال الكلبي. الملقب بالأثرم. تلميذ الإمام أحمد، وصاحبه في حياته، والمدافع والوفي له بعد وفاته حتى أصبح راوية لبعض مسائله، كرع في العلم فارتوى ووازن فانتقى، معدود في صفوف الأئمة الأخيار، والجهابذة النقاد، والحفاظ المتقنين، ولد في القرن الثاني الهجري وعاش جل القرن الثالث الهجري فجمع بين فضل القرنين الثاني والثالث فأقرانه نجوم دجى- أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن- وشيوخه كواكب سماء، حفظ اللّه بهم الملة، ودفع بهم الغّمة، ونفّس بهم الكربة، فكم من قتيل لإبليس أحيوه، وكم من تائه هدوه.
وصف الأثرم بالذكاء والفطنة والحرص على الطلب منذ صغره، وقد جمع- رحمه اللّه تعالى- بين الفقه والاستنباط، والدليل من السنة والكتاب، وكتابه الناسخ والمنسوخ في الحديث من الشواهد على سعة علمه، وعمق فهمه، وحسن استنباطه.
ولد -رحمه الله- في دولة الرشيد، والتي دامت ثلاثة وعشرين عاماً ما بين سنة 170 - 193 هـ، ولم تثبت لديّ سنة ولادته ولا سنة وفاته كما سيأتي-إن شاء اللّه.
وقد شهد له بالنباهة والذكاء والفطنة وحسن الطلب أقرانه ومشايخه.
ذكر الخلال أن عاصم بن علي بن عاصم قدم بغداد فطلب رجلاً يخرج له فوائد يمليها فدلوه على أبي بكر الأثرم فلما رآه لم يقع منه موقعاً مرضياً لحداثة سنه. فقال الأثرم: أخرج كتبك فلما نظر فيها جعل يبين ما فيها من الخطأ والصواب، والصحيح والضعيف، فسر عاصم به وفرح.
قال الخلال:" وأملاه قريباً من خمسين مجلساً، فعرضت على أحمد بن حنبل، فقال: هذه أحاديث صحاح ".
وقال يحيى بن معين، ويحيى بن أيوب المقابري متعجبين من حفظه وذكائه وكان أحد أبويه جني.
وقال أبو يعلى: (أبو بكر جليل القدر، حافظ إمام… نقل عن إمامنا مسائل كثيرة، وصنفها ورتبها أبواباً).
وقال أيضاً: وكان يعرف الحديث، ويحفظه، ويعلم العلوم والأبواب والمسند).
وقال ابن حبان: (أصله من خراسان ... روى عنه الناس وكان من خيار عباد اللّه، من أصحاب أحمد بن حنبل، روى عنه المسائل حدثنا عنه جماعة من شيوخنا).
وقال الخطيب البغدادي: (وكان الأثرم ممن يعد في الحفاظ والأذكياء ... ومسائل أحمد بن حنبل تدل على علمه ومعرفته).
وقال الذهبي: (أحد الأعلام، ومصنف السنن، وتلميذ الإمام أحمد ... كان عالماً بتواليف ابن أبي شيبة لازمه مدة).
وقال أيضاً: (وله كتاب نفيس في السنن يدل على إمامته وسعة حفظه).
هذه بعض شهادات أهل العلم له، وقد نتج عن تعلمه وعلمه أن ألف بعض المصنفات العلمية، والتي أفاد منها من جاء بعده فمن ذلك:
1 - كتاب العلل:
قال الذهبي: (وله مصنف في علل الحديث) وقال في موطن آخر: (وله كتاب في العلل).
والتصنيف في مثل هذا النوع من أنوع الدراية لا يقدم عليه ويلج أبوابه إلا الجهابذة من أهل العلم.
وكتاب الأثرم هذا أفاد منه الحافظ ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي انظر الصفحات التالية:
105، 151، 203، 241، 272، 285، 328، 334، 345، 346، 347، 350، 351، 362، 365، 367، 375، 382، 392، 399، 405، 410، 412، 413، 414، 416، 417، 423، 425، 430، 433، 434، 439، 462، 478.
¥(6/490)
كما أفاد منه الحافظ المزي في كتابه القيم تهذيب الكمال في عدة مواضع منه انظر على سبيل المثال لا الحصر الصفحات التالية:
5/ 525، و8/ 2 51، و12/ 453، 13/ 273، و14/ 331، و17/ 436،
و18/ 245 و22/ 69, و23/ 528, و28/ 200، و248، و539، 551، و29/ 81، و30/ 190, 220.
وأفاد منه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل انظر الصفحات التالية: 3/ 453, و4/ 333، و460، و6/ 63، و238، و7/ 140، و8/ 148، 174، 178، 381، و9/ 60.
كما أفاد منه الخطيب في تاريخه انظر: 13/ 161, و12/ 469, 10/ 241.
2 - كتاب السنن:
وهذا الكتاب أشاد به الحافظ الذهبي رحمه اللّه ووصفه بأنه كتاب نفيس، وأنه يدل على إمامة وسعة حفظ صاحبه.
وهو كتاب مفقود، وقد أفاد منه الحافظ ابن قدامة في كتابه القيم (المغني) في عدة مواضع منه انظر الصفحات التالية:
2/ 51، و4/ 7, و 4/ 22, 399، وه /166، 185، 450 و6/ 107, و8/ 139، 303.
3 - المسائل الفقهية عن الإمام أحمد رحمه اللّه.
أشار إليها أبو يعلى في طبقاته فقال: (نقل عن إمامنا مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبواباً) وذكر بعضها.
4 - كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه.
وهو يتكون من ثلاثة أجزاء فقد منه الأول والثاني، وبقي الجزء الثالث، وهو هذا الذي قمت بتحقيقه وهو موجود بدار الكتب المصرية تحت الرقم 1587 حديث، وسيأتي وصفه- إن شاء اللّه تعالى.
وقد أفاد منه ابن الجوزي رحمه اللّه في كتابه (إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه) في باب هدية الكافر.
كما أفاد منه الحافظ ابن رجب رحمه اللّه في كتابه شرح علل الترمذي فقال: (قال أبو بكر الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ ... ) ثم نقل بعض نصوصه.
ونقل الحافظ ابن حجر رحمه اللّه عنه في فتح الباري عدة نقولات: انظر10/ 84، و92، و93.
وكما شارك أبو بكر الأثرم في التأليف بالجمع والترتيب والتبويب والتصنيف، شارك أيضاً في مراسلة أهل الثغور برسالة قيمة تحمل في طياتها عدداً من التوجيهات، والنصائح والتوصيات، تدل على رجاحة عقله، وعمق فهمه، وغزارة علمه، وعلو مكانته، واهتمامه بواقع أمته، ذكر أبو يعلى طرفاً من تلك الرسالة في الطبقات).
شيوخه وتلاميذه
تتلمذ أبو بكر الأثرم على مشايخ عدة بلغ مجموع الذين وقفت عليهم واحداً وثلاثين شيخاً، وسأذكرهم مرتبين على حروف المعجم:
1 - أحمد بن إسحاق الحضرمي.
2 - أحمد بن جوّاس الحنفي.
3 - أحمد بن الحجاج الشيباني المروزي.
4 - أحمد بن أبي الطيب المروزي.
5 - أحمد بن عمر الوكيعي.
6 - أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة.
7 - بشار بن موسى الخفاف.
8 - حرمي بن حفص.
9 - الربيع بن نافع الحلبي أبو توبه.
10 - سليمان بن حرب.
11 - سليمان بن داود بن الجارود أبو الوليد الطيالسي.
12 - سيد بن داود المصيصي.
13 - عبد الله بن بكر السهمي.
14 - عبد الله بن رجاء الفداني.
15 - عبد الله بن صالح كاتب الليث.
16 - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر.
17 - عبد الله بن مسلمة القعنبي.
18 - عبد الحميد بن موسى المصيصي.
19 - عبيد الله بن محمد العيشي.
20 - عفان بن مسلم الصفار.
21 - عمرو بن عون.
22 - غسان بن الفضل السجستاني.
23 - الفضل بن دكين، أبو نعيم.
24 - قالون عيسى.
25 - محمد بن عبد الله بن نمير.
26 - مسدد بن مسرهد.
27 - مسلم بن إبراهيم.
28 - معاوية بن عمرو الأزدي.
29 - موسى بن إسماعيل.
30 - ونعيم بن حمّاد الخزاعي.
31 - هوذة بن خليفة.
أما تلامذته فلم أقف على زيادة على ما ذكره الحافظ المزي في تهذيبه وعددهم سبعة فما أحببت ذكرهم لكونهم مجموعين في مكان واحد فمن أراد الوقوف عليهم فليرجع إلى ما أشرت إليه.
وفاته
إن تحديد سنة الوفاة لأبي بكر الأثرم فيها نظر وقد كفانا مؤنة البحث والتحقيق في ذلك الحافظ ابن حجر رحمه اللّه حيث قال: (توفي سنة 261 هـ أو في حدودها ألفيته بخط شيخنا الحافظ أبي الفضل ثم وجدتُ في التذهيب للذهبي أنه مات بعد الستين ومائتين، وكل هذا تخمين غير صحيح، والحق أنه تأخر عن ذلك، فقد أرخ ابن قانع وفاة الأثرم فيمن مات سنة 273 هـ لكنه لم يسمه، وليس في الطبقة من يلقب بذلك غيره.
¥(6/491)
وبناء على هذا فإن أبا بكر الأثرم يعتبر من المعمرين، فإن كان ولد في أول عهد الدولة الرشيدية سنة 170 هـ وتوفي سنة 273 فهو عاش مائة عام، وإن كان ولد في آخرها سنة 190هـ وما بعدها فإنه عاش قرابة ثلاثة وثمانين عاماً رحم اللّه أبا بكر العالم الجهبذ المصلح والفقيه السديد، والناقد البصير رحمة تغشاه في قبره إنه سميع مجيب.
منهج الأثرم في كتابه
يتلخص منهج الأثرم -رحمه اللّه تعالى- في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه- فيما ظهر لي من خلال الجزء الثالث منه، والذي قمت بتحقيقه في الأمور التالية:
1 - يعتبر أبو بكر الأثرم من أهل الرواية فهو أحد تلامذة أبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل رحمهم اللّه- لكنه في هذا الجزء من كتابه لم يورد حديثا واحداً بروايته المتصلة.
2 - لم يلتزم في كتابه هذا سوق الأحاديث الصحيحة- مع العلم أنه من أهل الرواية والدراية بل يذكر أحياناً أحاديث الباب كله، وهي ليست قوية، ثم يوجهها بعد ذلك، ومثال ذلك أنه ذكر في باب: الهلال يرى ما يقول، عدداً من الأحاديث. ثم قال عقبها (فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وكلها ليست بأقوى الأحاديث، وإنما الوجه أن ذلك ليس فيه شيء مؤقت وأي ذلك قاله فهو جائز) انظر ص 5.
ولعله لم يجد في الباب أفضل ولا أحسن ولا أثبت مما وجد، ويشهد لذلك قول أبي داود في سننه 5/ 327 " ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح ".
3 - يذكر الحديث في الباب ثم يتبعه الحكم عليه إجمالاً، ثم يذكر الأحاديث التي خالفته، مثال ذلك: (ذكر في باب صوم يوم السبت حديث الصماء بنت بسر المازنية في النهي عن صومه، ثم تعقبه مباشرة بقوله (فجاء هذا الحديث بما خالف الأحاديث كلها) انظر ص 8.
ثم ذكر بعد ذلك حديث علي وأبي هريرة وجندب مخالفة له. انظر ص 8.
4 - يطنب أحياناً في بيان الرد، ويحشد من الأدلة المخالفة عدداً كثيراً مثال ذلك، ذكر في باب صوم يوم السبت. حديثاً واحداً في تحريم صومه، وهو حديث الصماء بنت بسر، ثم أخذ يرد عليه بعدد من الأحاديث فذكر حديث علي وأبي هريرة وأبي ذر وأم سلمة وعائشة وأسامة بن زيد، وأبي ثعلبة وابن عمر، انظر ص 8، 9، 10.
وليس هذا عنده من باب الحصر بل من باب التمثيل، لأنه قال في النهاية (وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث) انظر ص 10.
5 - الاختصار في الإِسناد والمتن، وذلك أن الحديث إذا كان عن عدد من الصحابة، ومتنه واحد أو متقارب، فإنه يسرد الصحابة الذين رووه خلف بعضهم سرداً ثم يذكر المتن عند آخرهم مرة واحدة.
مثال ذلك قال في باب صوم يوم السبت (فمن ذلك حديث علي وأبي هريرة وجندب أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بصوم المحرم) انظر ص 8.
وقال (ومن ذلك حديث أم سلمة وعائشة وأسامة بن زيد وأبي ثعلبة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان) انظر ص 9.
وقال في باب المسكر (وروى عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وجابر وأبو هريرة وميمونة وأم حبيبة وأنس ومعاوية وبريدة الأسلمي وجماعة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " كل مسكر حرام ") انظر ص 18.
ومن اختصاره يذكر الحديث عن الصحابي من عدة طرق ثم يذكر متنه في آخر شيء.
مثال ذلك: حديث ابن عمر مرفوعاً: كل مسكر حرام. ذكره من أربع طرق عن ابن عمر ثم ذكر المتن في آخر شيء انظر ص 12، 13.
وحديث أنس في باب المرتد ما يصنع به انظر ص 118.
6 - الإجمال دون التفصيل، وذلك أنه يذكر أن الأحاديث في هذا الموضوع كثيرة، لكنه لا يذكر متناً ولا راوياً ومثال ذلك ما ذكره في باب صوم يوم السبت بقوله "ومن ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه و سلم في صوم يوم عاشوراء، وقد يكون منها يوم السبت، ومن ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام البيض وقد يكون فيها السبت، وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث " انظر ص 10.
7 - إذا ذكر المخالف لا ينص عليه بالاسم، وإنما يذكره ضمن العموم فالأثرم لما ذكر الأحاديث المتواترة في تحريم المسكر قليلة وكثيرة قال " ثم روى قوم يستحلون بعض ما حرم اللّه عز وجل أحاديث لا أصول لها" انظر ص 21.
وهو في هذا متّبع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعريض ببعض الناس عندما يقول: "ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ويقولون كذا وكذا".
¥(6/492)
8 - إذا كان في الحديث علل بين تلك العلل وفندها سواء كانت في الإسناد أو المتن. انظر حديث أبي بردة بن نيار ص 21، 22 وحديث أبي مسعود ص 25، 26 وحديث أبي هريرة ص 58.
9 - يحكم أحياناً على السند. انظر حديث عائشة ص 48 قال (وروى عن عائشة بإسناد ضعيف). وقوله في حديث ابن عمر ص 49 (وذلك من وجه ضعيف) وقوله في حديث أنس ص 59 (فهو حديث جيد الإسناد) وقوله في حديث البراء ص 64 (وهذا إسناد ليس بالقوي).
10 - الرجال عنده يعرفون بالحق، وليس الحق يعرف بالرجال وهذه القاعدة يؤكد عليها في رده على الذين يحتجون بأفعال قوم ليس لهم مستند ولا دليل شرعي، ولما انتهى -رحمه اللّه- من الرد على الذين قالوا بإباحة النبيذ المسكر قال: ص 43: (فإذا لم يبق لهم حجة من الأحاديث قالوا فقد شربه فلان وفلان) ثم ضرب أمثلة يذكر بعض الأعيان الذين قالوا أقوالاً وخالفتهم الأمة في ذلك مثل أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود رضي اللّه عنهم أجمعين، وغيرهم من الأصحاب الأخيار. انظر ص 44، 45.
11 - يحتكم الأثرم -رحمه اللّه تعالى- إلى الرواية الصحيحة عند الخلاف، ويقدمها على الفتيا، وقرر هذا عند مسألة الشرب في الظروف عندما ذكر النهي أولاً ثم الرخصة، ثم النهى ثم قال (فرجع الأمر إلى النهي، وبيان ذلك في الرواية) ثم ذكر حديث علي وأنس رضي اللّه عنهما في تحريم ذلك انظر ص 50.
12 - يذكر في الباب حديث الأصل، ثم يتبعه بذكر الشواهد والمتابعات باختصار.
فمن الشواهد ما ذكره في باب الشراب قائماً ص 55 ذكر حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائماً ثم ذكر له شاهداً من حديث علي رضي اللّه عنه بدون ذكر متنه بل قال "مثله " انظر ص 55 وكذلك في باب الشرب من فيّ السقاء ص 62 ذكر حديث أبي سعيد مرفوعاً، ثم شاهداً له حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أمثلة. انظر ص 62 وفي باب الركاز يوجد ص 116.
13 - يقبل الرواية ممن هو دون الثبت لمخالفة الثبت في روايته للأصل وموافقة رواية من هو دونه للأصل، ثم ذكر أمثلة على ذلك ثم قرر أن هذا ليس في كل شيء بقوله (وليس ذلك في كل شيء) انظر ص60.
14 - يذكر أحياناً الاختيار له، أو توجيهه للأحاديث، ثم يفند بعد ذلك الأحاديث المخالفة ببيان ما فيها من العلل. انظر ص 63، 67 أحياناً لما يذكر اختياره، يتبعه بذكر الشواهد له من الأحاديث، وأقوال أهل العلم. انظر ص 73، 76، 120 وأحياناً يذكر وجوهاً متعددة في توجيه الأحاديث والجمع بينها، ثم يختار بعد ذلك أحدها ويدلل على ذلك. انظر ص ... وأحياناً يوجه تلك الأحاديث بدون أن يذكر اختيارًا له لتساوي الأمرين عنده. انظر البند رقم 16.
15 - يرجح أحياناً بين الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف بصحة أحدهما على الآخر ففي ص 68 قال (وحديث فليح أصحهما إسناداً) وأحياناً يقول (وأثبت ما روى في هذا الحديث الأول انظر ص 82 وفى ص 101 يقول: (وهذا أثبت الإسنادين) وفي ص 117 يقول (وتلك الأحاديث أثبت).
وربما أيد قوله بما عليه الأئمة ويقصد بهم الخلفاء الراشدين لأنه مثل بعمر رضي اللّه عنه. انظر ص 82.
16 - يذكر الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف والتعارض لكنه بعد سوقها وذكرها يوضح أنه لا اختلاف ولا تعارض بينها كما في باب: أي وقت يقاتل العدو ص 76 وباب في الضيافة ص 86 وباب من يجب عليه الحد ص 88، وباب التنفس في الشراب ص في 65 وباب في البداوة ص 121 وباب الكفارة قبل الحنث ص 123.
17 - شدته على أهل البدع والمتأولين النصوص على ما يريدون انظر موقفه منهم في أحاديث طاعة الأئمة ص 90. فقد قرر رحمه اللّه أنهم يأخذون ببعض الأحاديث، ويتركون البعض الآخر، أما أهل السنة فإنهم يعملون بالجميع، ويردون المتشابه منها إلى المحكم انظر ص 94.
18 - يسوق الحديث بالمعنى، وينص على ذلك أحياناً كحديث عمر رضي اللّه عنه ص 127، 99. قال في آخره (معناه).
19 - يقتصر على الشاهد في الحديث فقط ولا يسوقه بتمامه.
20 - يذكر الحديث أحياناً في الباب ثم يتبعه مباشرة بالنقد والتعليل فيسقط الحديث. انظر باب كف الأيدي عن قتال الأئمة ص 96 وانظر حديث المصدقين. ص 99.
21 - يذكر الراوي أحياناً ويوثقه مباشرة، وهذا نادر- كما فعل في أبي عثمان الأنصاري انظر ص 16 ولعله يقصد من ذلك زيادة في توثيق الراوي بناء على أن فيه اختلافاً.
وصف النسخة
¥(6/493)
هذا الجزء الثالث من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم يقع في ثلاث عشرة لوحة. ويحوي أربعة وعشرين باباً.
بدأ بباب: الهلال يرى ما يقول: وختمه باب الكفارة قبل الحنث. وخطه واضح بيّن، والنسخة قد قرئت وصححت فعليها حواشي وبأولها وآخرها سماعات متعددة. ويوجد في كل صفحة خمسة وعشرون سطراً وفي كل سطر خمس عشرة كلمة أو أربع عشرة كلمة أحياناً.
وقد كتب على الصفحة الأولى الآتي: الجزء الثالث من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه تأليف أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم.
مما رواه عنه: أبو الحسن علي بن يعقوب بن إبراهيم الكوسج.
رواية أبي الحسن علي بن محمد بن سعيد الموصلي الخفاف عنه.
رواية الشيخ أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة عنه.
أبي الحسين محمد بن عبد الله بن أخي ميمي إجازة عنه ومختومة بختم الكتبخانة المصرية. ثم ذيل هذا العنوان للكتاب بحواش فيه ذكر للموت وتخويف منه يقرأ بعضها والبعض الآخر لا يقرأ. وورد في الصفحة التي قبل الأخيرة ما يلي:
(آخر كتاب الناسخ والمنسوخ. والحمد للّه وحده، وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله) ثم ذكر بعض السماعات والنصائح والأمثلة، ثم أرخ كتابه ذلك (في يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر 3 الآخر سنة اثنتين وستين وأربع مائة).
أما الصفحة الأخير فطمسها واضح وكل الذي فيها ليس له تعلق بالكتاب فيما ظهر لي. واللّه أعلم.
الحواشي:
نسبة إلى "إسكاف " بالكسر ثم السكون، وكاف، وألف، وفاء كذا في معجم البلدان 1/ 181. وهما موضعان أحدهما: إسكاف العليا من نواحي النهروان بين بغداد و واسط، وثانيهما: إسكاف السفلي بالنهروان أيضا. ً
نسبة إلى هذا أبو يعلى والمزي، ولم تتضح لي هذه النسبة إلى أين، ولعلها إلى قبيلة كلب باليمن.
قال السمعاني في الأنساب 1/ 112 (بفتح الألف وسكون الثاء المثلثة وفتح الراء وفي آخرها الميم. هده النسبة لمن كانت سنّة مفتتة.
جزم بذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/ 624.
انظر البداية والنهاية لابن كثير 10/ 213 - 222.
انظر طبقات الحنابلة 1/ 72 و تاريخ بغداد 5/ 111 و السير 12/ 625.
انظر طبقات الحنابلة 1/ 72 و تاريخ بغداد 5/ 111 والسير 12/ 625.
انظر تاريخ بغداد 5/ 110 و تهذيب الكمال للمزي 1/ 478.
انظر طبقات الحنابلة 1/ 66، 72.
الثقات 8/ 36.
تاريخ بغداد 5/ 111.
السير 12/ 624، 626.
تذكرة الحفاظ 2/ 571.
السير 12/ 624.
تذكرة الحفاظ 2/ 571.
تحقيق صبحي السامرائي.
انظر السير 12/ 624.
انظر الطبعة الأخيرة بتحقيقَ د/ عبد الله التركي ود/ الحلو
طبقات الحنابلة 1/ 66.
قدم رسالة ماجستير في جامعة أم القرى عام 1399 بتحقيق انظر ص 463.
انظر: الطبعة المحققة بقلم صبحي السامرائي ص 5.
انظر: طبقات الحنابلة 1/ 68 - 72.
انظر: تاريخ بغداد 5/ 624، وطبقات الحنابلة 1/ 66, تهذيب الكمال 1/ 476، 477, وسير أعلام النبلاء12/ 624، وتذكرة الحفاظ 2/ 570.
تهذيب التهذيب 1/ 79.
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[30 - 05 - 04, 02:13 ص]ـ
وطيع الكتاب عن دار الحرمين التي صدر عنها كتاب فتح الباري لابن رجب
لكن هل نص أحد على أن الكتاب مسند بحيث يجزم بأن المطبوع مختصره
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 05 - 04, 08:17 ص]ـ
بارك الله في الشيخ أبي يوسف السبيعي على ما تفضل به من إضافة حول طبعة دار الحرمين
وما ذكره حفظه الله من الدليل على الاختصار فهو أن طريقة المحدثين المعروفة هي سياق الحديث بالإسناد، والأثرم في السنن يسوق الحديث بسنده كما في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18212
فهذه قرائن تدل على ذلك، ولعلك حفظك الله تفيدنا في هذه المسألة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 06 - 04, 03:08 ص]ـ
ومن الأمور التي ذكرها المنصور في تحقيقه للكتاب ص 12 أن السبكي في طبقات الشافعية نقل عن ابن الجوزي نقلا عن هذا الكتاب ولم يجد هذا النقل في الكتاب
ويمكن أن يستدل بهذا على أن هذا الموجود هو مختصر للكتاب
وهذا هو النقل الذي أشار إليه
قال ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (10 - 104 - 105)
وجدت بخط الشيخ الإمام الوالد رحمه الله وأجازنيه ونقلته من خطه أخبرنا شيخنا الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي قراءة من لفظه ونحن نسمع في يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة ثلاث وسبعمائة قال يقول العبد الفقير إلى رحمة الله المستغفر من زلله وذنبه عبد المؤمن بن خلف الدمياطي إنه ورد عليه سؤال من الإمام شرف الدين أبي الحسين علي بن الإمام الزاهد تقي الدين محمد ابن أحمد بن عبد الله اليونيني أيده الله وهو ما يقول فلان يعنيني عن هذه المسألة وهي أن الشيخ الإمام الحافظ جمال الدين أبا الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي رحمه الله ذكر في كتاب من تأليفه (نفى النقل) ذكر في جملة من الحديث فلما انتهى في أثنائه إلى حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه قال في هذا الحديث أن هلال ومرارة شهدا بدر
وكذلك أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم رضي الله عنهم وهلال ومرارة ما ذكرها أحد فيمن شهدا بدرا وقد ذكرهما ابن سعد في الطبقة الثانية فيمن لم يشهد بدرا وما زلت أبحث عن هذا وأعجب من العلماء الذين رووه وكيف لم ينبهوا عليه ولا قال لي فيه أحد من مشايخي شيئا حتى رأيت أبا بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإمام الملقب بالأثرم رحمه الله قد نبه عليه في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه فقال كان الزهري واحد أهل زمانه في حفظ الحديث ولم يحفظ عليه الوهم إلا اليسير من ذلك قوله في حديث كعب بن مالك إن هلال بن أمية ومرارة بن الربيع شهدا بدرا ولم يكونا من أهل بدر فهذا من وهم الزهري فهذا آخر كلامه في هذا الكتاب المسمى بنفي النقل) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10937
¥(6/494)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 06 - 04, 03:35 ص]ـ
من الفوائد
1 - استمعال قيل كصيغة تمريض
ص 146
قال الأثرم (وقد ذكر في فضل الجماعة أكثر من ذلك حتى قيل: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة مائة تترى)) رواه قباث بن أشيم عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما) انتهى.
قد يستفاد من ذلك استعمال قيل كصيغة للتمريض
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3496
2- النسخ لايكون في الأخبار وإنما يكون في الحلال والحرام
ص 163
قال الأثرم ( ... فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها وليست كذلك لأن لها وجوها عند من فهمها، وليست هذه من الأحاديث التي تختلف، لأنها إنما هي أخبار مؤداة، وإنما تختلف الأحاديث في التحليل والتحريم للأمر يكون بعد الأمر ... ) انتهى.
3 - تضعيف الحديث لرواية الصحابي خلافه
ص 225و256 (مهم) و104و229و168و37
4 - المشترك اللفظي
ص 165 (مهم)
يتبع بإذن الله تعالى.
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[01 - 06 - 04, 08:19 ص]ـ
فضيلة الشيخ عبد الرحمن الفقيه -لا عدمنا فوائدك -:
ما ذكرتموه لا شك أنه قرينة قوية في أن المطبوع مختصر لا سيما والأثرم من أئمة المحدثين، لكن في ظني أن الجزم بذلك يحتاج أكثر من ذلك.
وهل وقفتم على من قال مثلاً: خرجه الأثرم في الناسخ والمنسوخ، أو نحواً من ذلك.
وأما نقل السبكي فهو يدل على أن الكتاب مختصر أو ناقص.
والثاني –وهو أنه ناقص- يفهم من تقدمة محققي طبعة دار الحرمين، وهذه الطبعة ليست في مكتبتي كي أنقل كلامهم.
والذي في ذهني أن الجزء الثالث الذي حققه الزهراني هو من نسخة غير التي وجد منها الجزء الأول والثاني، ولذا قد تكون تجزئة هذه النسخة تخالف تلك النسخة، فقد تكون أربعة أجزاء أو خمسة مثلاً.
وأما الأول – وهو أنه مختصر- فيصلح أن يكون نقل السبكي دليلاً على الاختصار إذا كان أصل المسألة التي نقل الكلام فيها موجودة في الكتاب، فهل مسألة شهود هلال بن أمية ومرارة بن الربيع مذكورة في الكتاب أصلاً؟.
وأذكر هنا فائدة وهي أن كتاب الأثرم أشبه بكتب مختلف الحديث من كتب الناسخ والمنسوخ، لكثرة توفيقه بين الأحاديث وترجيحه بينها، وقلة قوله بالنسخ فيها، ولذا نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة في كتاب الصيام 2/ 654 وسمّاه: (مختلف الحديث).
كما أن تميز الأثرم في باب علل الحديث ظاهر في الكتاب.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 06 - 04, 10:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم
أما من ناحية النسخة التي فيها الجزء الثالث من الكتاب فالزهراني والنصور اعتمدوا على نفس النسخة وهي الواقعة في دار الكتب المصرية.
تتمة للفوائد:
5 - الفرق بين الشذوذ والمخالفة
ص 180 - 181
6 - سبب النهي عن الصلاة في المقابر كراهة التشبه بأهل الكتاب
ص 116
7 - السماعات
ص 253و89و119و174و78و52و38
8 - علل أحاديث في صحيح مسلم
119و229و230و256
9 - سنن خفيت على بعض الصحابة
ص124و148و220و219
10 قد تقدم رواية الأقل حفظا على رواية الأكثر حفظا أحيانا
ص229 (مهم)
قال الأثرم رحمه الله
( .... وحديث الكراهة عن أنس هو أثبت إلا أنه لما صحت أحاديث الرخصة فقد يمكن أن يكون هذا أصح الخبرين، وإن كان حديث الكراهة أثبت.
أَلا ترى أنه ربما روى الثبت حديثاً فخالفه فيه من هو دونه، فيكون الذي هو دونه فيه أصوب، وليس ذلك في كل شيء وسنفتح لك منها باباً. قد كان سالم بن عبد الله يقدم على نافع. وقد قدم نافع في أحاديث على سالم. فقيل نافع فيها أصوب.
وكان سفيان بن سعيد يقدم على شريك في صحة الرواية تقديماً شديداً، ثم قضى لشريك على سفيان في حديثين. ومثل هذا كثير .... ) انتهى.
ـ[المنصور]ــــــــ[02 - 06 - 04, 11:01 م]ـ
الكتاب طبع قبل فترة بتحقيقي، وإلى الآن لم أجد مايدل على أن الكتاب مختصر من أصله، أما علة عدم ذكر الأثرم للأسانيد،فهي في نظري: تتلخص في اتصاله بالإمام أحمد وتركه الحديث وإقباله على الفقه، وأظن هذا الأمر مذكور في ترجمته.
أما كون النقل الذي للسبكي لايوجد في الكتاب، فهذا له عدة احتمالات من أبرزها أنه قد يكون هناك رواية أخرى للكتاب فيها هذا الكلام أو أن النسخة سقط منها شيء.
وجزاكم الله خيرأ.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 06 - 04, 04:58 ص]ـ
مرحبا بالشيخ المنصور ولم أكن أعلم أنك محقق هذا الكتاب إلا الساعة فجزاك الله خيرا وبارك فيك وحفظك
ومما قد يرجح ما تفضلت به من عدم الاختصار في الكتاب أن ابن رجب في الفتح نقل الحديث عن الأثرم بنفس ما هو موجود في الناسخ حيث قال (3/ 246) (وروى ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث .... ) كما أشرت حفظك الله في الحاشية ص 41
ولكن كونه لما صحب أحمد ترك التحديث فقد يعترض هذا بتصنيفه للسنن حيث أنها مسندة وقد صنفها بعد صحبته لأحمد
وكذلك ما يقوي أنه مختصر ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج: 10 ص: 41
بقوله (
وروى الأثرم عن الأوزاعي وعن العمري أن عمر إنما كسره بالماء لشدة حلاوته قلت ويمكن الحمل على حالتين هذه لما لم يقطب حين ذاقه وأما عندما قطب فكان لحموضته) انتهى.
هذا موجود في الناسخ ص 216 - 217 بدون إسناد
ومن ذلك قول الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج: 4 ص: 184
ورواه الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعا
وهذا موجود في الناسخ ص 170
ومن ذلك قول الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج: 2 ص: 426
وعن على مثله رواه الأثرم والطبراني في الأوسط بلفظ كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف ثم البخاري وغيره وقال الأثرم إنه حديث واه ومنها عن بن عباس مثله وزاد لا يفصل في شيء منهن أخرجه بن ماجة بسند واه) انتهى.
وهو موجود في الناسخ ص 50
وكذلك في التلخيص الحبير نقولات متعددة
فيحتاج إلى تأمل أكثر
ولعلي أكمل بقية الفوائد فيما بعد بإذن الله تعالى.
¥(6/495)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[03 - 06 - 04, 05:52 ص]ـ
المسألة الأولى:
فائدة: حول فائدة " استمعال قيل كصيغة تمريض ص 146" مشاركة 12/ 04/1425
فيما يتعلق بلفظ قيل، وقد أحلتم شيخنا الفقيه على رابط مهم جدا، دار فيه نقاش ومحاورة بينكم وبين الشيخ أبي تميمة فيما يتعلق بصيغة التمريض.
ولذلكم أحببت أن أضيف هذه المشاركة:
جاء في كتاب "تحريم آلات الطرب " للشيخ الألباني ص 11 ط دار الصديق:
قوله: " وورد في بعض الآثار " إلخ: تعبير غير دقيق، فإنه يعني ب " الآثار" الأحاديث التي أشرت إليها آنفا، وأسوأ منه قوله عقبه: " وقيل: (فرق بين الحلال والحرام الدف) "، فإن "قيل" من صيغ التمريض عند العلماء، وهو إنما يقال في كلام البشر، وهذا حديث نبوي معروف، فإن كان يريد بقوله المذكور تضعيفه، فقد أخطأ مرتين، رواية واصطلاحا، أما رواية فالحديث حسن كما قال الترمذي، وصححه الحاكم والذهبي، وهو مخرج في المصدر المتقدم وفي "الإرواء" (7/ 50، 51)،)، وأما اصطلاحا، فإنه إنما يقال في الحديث الضعيف: "روي" وليس "قيل" اهـ
قلت: هذا كلام جميل إن كان له سلف، أو ثبت بالاستقراء. ولم أقف على غير هذا النص في لفظ "قيل". فأرجو أن يضاف نقل آخر إن وجد.
المسألة الثانية: حول مشاركة 14/ 04/1425
سؤالي هل علل الإمام الأثرم قوله " أَلا ترى أنه ربما روى الثبت حديثاً فخالفه فيه من هو دونه، فيكون الذي هو دونه فيه أصوب" بعد ذلك؟، وهل ذكر القرائن؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[03 - 06 - 04, 03:43 م]ـ
كتاب ناسخ الحديث و منسوخه للأثرم، كتاب جليل، لما نظرت إلى طبعته التي بتحقيق الأخ الفاضل عبد الله المنصور و قرأتها قراءة مستفيد = رأيت أن كلَّ جملة منه لا تخلو من فائدة أو قاعدة علمية، حديثية أو أصولية، حتى إني احترت في الاختيار، لكثرة فوائده و فرائده، و ما ذكره أخي الشيخ عبد الرحمن هي من أجل فوائده، لا سيما تعريفه للشاذ ص 181، ...
كما أنبه إلى أن معرفة ما يصح سندا عنده مما لا يصح يحتاج إلى دراسة واسعة، فكتابه غني بها.
و لو تفرغ باحث لدراسة المادة الغنية التي حواها الكتاب، لجاء بكتاب آخر مستخرج على كتاب الأثرم!
و بخصوص موضوع كون الأصل المطبوع مختصرا؛ فإني - و الله أعلم - أرى أن ما ذكره أخونا الشيخ عبد الرحمن لا يقوى على ذلك؛ ذلك أن ما نقله عن الفتح لابن رجب أو غيره ليس فيه ما يستدل على كونه مختصرا؛ فالرواية لا تفيد كون الحديث مسندا، و المواضع التي ذكرتم موجودة - كما ذكرتم - في الأصل المطبوع، و لا اختلاف بين المنقول عن الكتاب و المواضع التي فيه.
و كما أشار الاخ السبيعي أو غيره، فهذه طريقة معروفة عند المتقدمين، و هي قطع السند و عدم وصله، و قد وجدت الاثرم بسند أثرا عن عمر في آخر كتابه ص 270.
و كتب مختلف الحديث و الناسخ و المنسوخ أشبه بكتب علل الحديث، فهي تركز على بيان وجه الاختلاف و التوفيق بين الأحاديث أو بيان الناسخ منها من المنسوخ , و نحو هذا
فالذي أراه أن المطبوع غير مختصر، و الله أعلم.
و لا أنسى أن أسجل هنا جميل شكري للأخ الفاضل الشيخ عبد الله بن حمد المنصور على ما بذله من جهد في تحقيق الكتاب و حسن إخراجه.
ـ[المنصور]ــــــــ[03 - 06 - 04, 11:54 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيراً.
وأفيدكم - ولم أرغب بذكر ذلك - أن أحد طلبة الماجستير يعمل حالياً على دراسة منهج الأثرم في الحديث، وقد أمددته بما لدي من معلومات عن الأثرم، بالإضافة لمخطوطة الكتاب، وعدد يسير من الملحوظات على طبعة دار الحرمين، والحق فإن هذا الإمام يحتاج ويستحق أكثر من دراسة واحدة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 06 - 04, 03:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وكما تفضل الشيخ أبو تيمية حفظه الله فهذا الكتاب على صغره إلا أنه عظيم الفائدة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 06 - 04, 06:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا
فائدة
ان نظرنا في طبقة شيوخ الاثرم تأكدنا من ان القول بانه ولد سنة 170 قول غير صحيح وبعيد عن الصحة تماما
والقول بانه ولد سنة 190 قريب من الصحة
بل لعله ولد بعد 190
191 مثلا او 192 او 193
وما قاله الذهبي انما قاله ظنا
وظنه قريب من الصحة
مما يدلك على ذلك ان الذهبي استعبد رواية الاثرم عن عبد الله بن بكر السهمي
¥(6/496)
وحتى لو ثبتت روايته عن عبد الله بن بكر
فلا يدل على تقدم ولادته على 190 ه
فطبقة الاثرم كطبقة البخاري تقريبا
الا انه عراقي
وممايؤكد هذا
(ذكر الخلال أن عاصم بن علي بن عاصم قدم بغداد فطلب رجلاً يخرج له فوائد يمليها فدلوه على أبي بكر الأثرم فلما رآه لم يقع منه موقعاً مرضياً لحداثة سنه. فقال الأثرم: أخرج كتبك فلما نظر فيها جعل يبين ما فيها من الخطأ والصواب، والصحيح والضعيف، فسر عاصم به وفرح.
)
واما تاريخ وفاته فايضا محل نظر
فاني استبعد تاخر وفاته الى ما بعد 270
وقد احسن الذهبي في تحديد تاريخ وفاته
والذهبي من اعلم الناس بتحديد الطبقات
فقد كان من اعلم الناس بالرجال
(ذلك الحافظ ابن حجر رحمه اللّه حيث قال: (توفي سنة 261 هـ أو في حدودها ألفيته بخط شيخنا الحافظ أبي الفضل ثم وجدتُ في التذهيب للذهبي أنه مات بعد الستين ومائتين، وكل هذا تخمين غير صحيح، والحق أنه تأخر عن ذلك، فقد أرخ ابن قانع وفاة الأثرم فيمن مات سنة 273 هـ لكنه لم يسمه، وليس في الطبقة من يلقب بذلك غيره)
ابن قانع احيانا يخطىء في تحديد الوفاة
ولذلك امثلة
مثاله ما في ترجمة ابي عبدالرحمن السلمي
وغير ذلك
يراجع السير
والذهبي احيانا يقول هذا وهم من ابن قانع او من الناسخ
ونحو ذلك
فاحسب ان الاثرم رحمه الله توفي قبل 270
263 مثلا
فهذا ممكن
ومما يقوي هذا القول
ان الأثرم لو أن وفاته تاخرت الى ما بعد 270 لتزاحم عليه الطلبة
كيف لا وهو يروي عن ابي نعيم الفضل بن دكين
ولكانوا استخرجوا فوائد وعوالي من حديث الأثرم
والذهبي لما اراد ان يخرج من عوالي الأثرم تعب
ولايقال انه ربما امتنع عن التحديث في اخر حياته مثلا
فيكفي بضع احاديث من عواليه وقد كانوا يفعلون ذلك كثيرا
وما يقوي ما ذكرته بحثا ان الخطيب لم ينقل تاريخ وفاته من ابن قانع
مع ان الخطيب كثيرا ما ينقل عن ابن قانع
خصوصا في الراوة الذين لايجد لهم تاريخ وفاة
فكيف بالاثرم وهو البغدادي
فقد كانت عناية الخطيب بهذا اكبر
ومما يقوي ذلك ان ابن حجر قد ذكر
(فقد أرخ ابن قانع وفاة الأثرم فيمن مات سنة 273 هـ لكنه لم يسمه، وليس في الطبقة من يلقب بذلك غيره)
وان كان هذا الذي ذكرته في الأخير هو من اضعف الحجج ولهذا اخرته
والله أعلم بالصواب
تعجبت من قول الشيخ الفاضل أحمد الزهراني
(أما تلامذته فلم أقف على زيادة على ما ذكره الحافظ المزي في تهذيبه وعددهم سبعة فما أحببت ذكرهم لكونهم مجموعين في مكان واحد فمن أراد الوقوف عليهم فليرجع إلى ما أشرت إليه.
)
انتهى
فمع ان رواي النسخة التي امامه غير مذكور في تهذيب الكمال
والله أعلم
والمزي لما ذكر تلامذة الأثرم
قال وغيرهم
مما يدل على عدم الاستقصاء فضلا عن الاستعياب
واحسب ان المزي لم يذكر الخضر بن داود وهو كتاب العلل
وبمراجعة بسيطة
لكتاب طبقات الحنابلة
وفيه ذكر من روى المسائل عن الاثرم
وانا انما ذكرت هولاء فقط
لانه لايحتاج الى تعب ولا بحث
والا فهناك رواة غير هولاء فيهم كثرة
منهم يعقوب
وكذا الذي يروي من طريقه ابن عساكر كتاب العلل للأثرم
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 06 - 04, 06:33 م]ـ
فائدة
هذا الذي نقله ابن السبكي عن والده بسنده
مذكور في كثير من كتب الشروح
وقد ذكره ابن القيم في الهدي
والدمياطي كانت له عناية بالغة بكتب السير والمغازي
وايضا بصحيح البخاري وله حاشية على صحيح البخاري
وكذا اليونيني له عناية بصحيح البخاري
احسب ان هذا القول ذكره ابن الجوزي في غير ذلك الجزء الذي نقل عنه
الدمياطي
فلعله في كتاب المشكل او في غير ذلك من كتب السيرة التي الفها ابن الجوزي
فلا احسب ان الجوزي لم يذكر المسالة الا في ذلك الجزء
فليراجع هذا المحل في كتب ابن الجوزي
وابن القيم احسب انه نقل ذلك عن ابن الجوزي مباشرة
والله أعلم
والله أعلم بالصواب
======
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 06 - 04, 06:50 م]ـ
فائدة
احسب ان المسالة تحتاج الى مزيد بحث
فاما النص الذي نقله ابن الجوزي
فاما ان النسخة ناقصة كما اشار الى ذلك الشيخ المنصور وفقه الله
واما غير ان هناك رواية اخرى
وهذا احسب ان ذلك امر سهل يمكن معرفة رواية ابن الجوزي
لكتاب الناسخ
وذلك بمراجعة بعض كتب ابن الجوزي
واحسيب ان روايته هي نفس الراوية التي بين ايدينا
والله أعلم
الشيخ الفقيه نقل عن الفتح قوله
روى الاثرم عن العمري وعن الاوزاعي
وقوله روى يعني انه باسناد هذا هو الغالب في كلام المتأخرين
والا قال نقله او ذكره
او نحو ذلك
فهذا مما يقوي بان الاثرم انما خرج هذا القول عن الاوزاعي والعمري باسناد
فاما عن الاوزاعي
فاما ان يكون ذلك عن طريق
احمد عن الوليد بن مسلم
مثلا
او غير ذلك
ولكن يظل هذا احتمال
وماذكره الشبخ ابوتيمية وجيه
ولكن قد يقال ان هناك كتب صنفت في الناسخ (في زمن المؤلف) تورد الاحاديث بالاسناد
احسب من ذلك
كتاب الناسخ للامام احمد
وكذا الناسخ لابي داود
فأحسب ان المسألة تحتاج مزيد بحث
والله اعلم بالصواب
¥(6/497)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 06 - 04, 06:53 م]ـ
فائدة
ذكر الشيخ احمد الزهراني
(تتلمذ أبو بكر الأثرم على مشايخ عدة بلغ مجموع الذين وقفت عليهم واحداً وثلاثين شيخاً،)
ولم يذكر فيهم سليمان بن داود الهاشمي
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 04, 07:18 م]ـ
مثال
(وروى معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاه)
جاء في عمدة القاري
واخرج الاثرم عن معمر عن الاعمش
هكذا او نحو من ذلك
و (احسب ان العيني اخذه عن مغلطاي)
ولكن الغرض قوله اخرج
او خرجه او نحو من هذا
فهي على طريقة المتأخرين
لابد انه خرج بسند والا ما قالوا خرجه
ولكن قد يقال ولكن قوله خرجه عن معمر
لايحتمل ذلك بل يؤكد بانه نقل عن هذا النسخة
وابن حجر لم يقل اخرجه الاثرم بل قال اخرج احمد وابن حبان
ولكن هذا قد يعترض عليه بان من عادة ابن حجر انه يذهب الى مخرج الراوية
فقد وجد الحديث في المسند وقد رواه ابن حبان من طريق الامام احمد
فاسقط ذكر الاثرم
والله أعلم بالصواب
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[05 - 06 - 04, 07:58 م]ـ
أخي الشيخ ابن وهب
بارك الله في علمك
بخصوص المثال الأخير، و كون العيني صدره بالإخراج، فأولا: الحديث في الناسخ ص 228و فيه قول الأثرم (روى معمر عن الأعمش و ساقه).
و هذا يصح إطلاق التخريج عليه بقيد كونه معلقا؛ و من المتأخرين من يتساهل في هذا و لهذا نماذج، فلا أظنه يكفي في الحكم بكونه أسنده إلى معمر ..
اللهم إلا أن يكون مراد العيني كتاب السنن للأثرم، و الكتاب معروف، ومنه قطعة خطية مختصرة.
و الذي أراه قاطعا في الأمر هو النقل المسند عن الكتاب مع التصريح بكونه من الناسخ و المنسوخ له أو مختلف الحديث أو نحوها من الأسماء الدالة على موضوع الكتاب.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 06 - 04, 07:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ماذكرتموه وفقكم الله محتمل
وقد اشرت اليه
وما نقلته انا في الاعلى ليس هو نص عبارة العيني
(نقلته من الذاكرة)
نص عبارته
(ومن أحاديث المنع ما رواه الأثرم عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستتاء)
(من النسخة الالكترونية)
واما ان يكون العيني قد نقله عن السنن للاثرم
فهذا محتمل
ولكن في عمدة القاري بعد ذلك ب 10 صفحات
(وقال النووي اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم قيل في دعواه الاتفاق نظر لأن أبا بكر الأثرم صاحب أحمد أطلق أن أحاديث النهي
عمدة القاري ج:21 ص:199
ناسخة للإباحة لأنهم كانوا أولاً يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز)
وهذا مما يؤيد انه في هذه الابواب ينقل من كتاب الناسخ والمنسوخ
والمسألة تحتاج مزيد بحث
فهذا المثال يقوي ما ذهبتم اليه
حيث انه نقل من كتاب الاثرم
رواه الاثرم عن معمر عن الاعمش
الخ حيث بدأ بذكر معمر
وفي المقابل ايضا يقوي القول الاخر
والله أعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 06 - 04, 07:33 ص]ـ
أيضا
في العيني بعد ذلك
(وقال الأثرم هذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة والوجه فيها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس وباثنين وبثلاثة وبأكثر منها لأن اختلاف الرواية في ذلك يدل على التسهيل فيه وإن اختار الثلاث فحسن
)
وهو في الناسخ
(فدل ظاهر هذا الحديث على الرخصة في الشرب بنفس واحد. فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة. والوجه فيها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس واحد وبنفسين وبثلاثة أنفاس، وما كثر منها، لأن اختلاف الرواية في ذلك يدل على التسهيل فيه وإن اختيار الثلاث لحسن.
فأما التنفس للراحة إذا أبانه عن فيه فليس من ذلك. هـ.
)
وهو ما يؤيد انه ينقل في هذا الموضع من كتاب الأثرم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 06 - 04, 07:53 ص]ـ
ثم ان هذا نقله العراقي فيما يظهر
وللعراقي جزء في المسألة
ومنه نقل العيني كما ذكر ذلك
¥(6/498)
(وحديث الحسين بن علي رويناه عن شيخنا زين الدين رحمه الله رواه في الجزء العاشر من (فوائد أبي بكر الشافعي) من رواية زياد بن المنذر عن بشير بن غالب عن حسين بن علي رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله يشرب قائماً وحديث خباب بن الأرت رويناه عن شيخنا وهو يرويه عن مجاهد من حديث الطبراني عنه قال بعثنا رسول الله في سرية فأصابنا العطش وليس معنا ماء فتنوخت ناقة لبعضنا فإذا بين رجليها مثل السقاء فشربنا من لبنها فهذا من فعل الصحابة في زمنه فيكون في حكم المرفوع وحديث أبي هريرة رضي الله عنه رويناه عن شيخنا وهو يروى من حديث سعيد بن جبير في (المعجم الصغير) للطبراني أنه قال حدثني أبو هريرة أنه رأى النبي يشرب من زمزم قائماً وحديث أم سليم رويناه عن شيخنا وهو يروى من حديث أنس عن أمه في (مسند أحمد) قالت دخل رسول الله وفي البيت قربة معلقة فشرب منها قائماً وحديث كبشة أخرجه الترمذي وابن ماجة عنها قالت دخل علي رسول الله فشرب من في قربة معلقة قائماً وحديث كلثم رواه أبو موسى المديني في كتاب (معرفة الصحابة) قالت دخل علي رسول الله فشرب من قربة معلقة وهو قائم وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله شرب قائماً وقاعداً وحديث عبد الله بن السائب بن خباب عن أبيه عن جده قال
عمدة القاري ج:21 ص:192
رأيت رسول الله قام إلى فخارة فيها ماء فشرب قائماً رواه أبو محمد بن أبي حاتم الرازي بسند صحيح
ومن أحاديث المنع ما رواه الأثرم عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستتاء وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة يقول قال رسول الله لا يشربن أحدكم قائماً فمن نسي فليستقىء وروى من حديث أنس أن النبي زجر عن الشرب قائماً وروى أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي زجر عن الشرب قائماً وروى الترمذي من حديث الجارود بن المعلى أن النبي نهى عن الشرب قائماً وقال هذا حديث حسن غريب
)
انتهى
فاذا كان هذا النقل (اعني عن الاثرم) من كتاب العراقي رحمه الله
فلا احسب ان العراقي يعدل عن تخريج الحديث من المسند وابن حبان
الى الاثرم
ان كان خرجه بدون اسناد
فهذا بعيد عن عادة العراقي
خصوصا انه مؤلف جزء في المسألة
فهذا مما يقوي انه خرجه باسناده الى معمر
والا ماذكره العراقي
والله أعلم
تنبيه
اتراجع عن قولي اني احسب ان العيني اخذه عن مغلطاي
)
بل اخذه عن العراقي
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 06 - 04, 05:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام
وهذه النص كذلك من الناسخ والمسوخ لايوجد في المطبوع
قال العيني في عمدة القاري ج:5 ص:24
واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث المذكورة وبين حديث خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا رواه مسلم
فقال بعضهم الإبراد رخصة والتقديم أفضل
وقال بعضهم حديث خباب منسوخ بالإبراد
وإلى هذا مال أبو بكر الأثرم في كتاب (الناسخ والمنسوخ) وأبو جعفر الطحاوي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 06 - 04, 04:50 م]ـ
فهذه النصوص التي نقلها العلماء ولاتوجد في المطبوع تدل على سقوط أبواب كاملة من الكتاب
وكذلك ما ذكره ابن حجر وغيره مما ذكر الشيخ ابن وهب حفظه الله من قولهم أخرجه الأثرم من طريق ... تدل على جود الاختصار.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[12 - 06 - 04, 05:57 م]ـ
الشيخين ابن وهب و عبد الرحمن
بارك الله فيكما
أخي عبد الرحمن
عبارة أخرج الأثرم، غير موجودة في كلام العيني و صوابها: رواه الأثرم، و قد بين ذلك أخي ابن وهب عقب تعقيب لي
بارك الله فيه و فيك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 08 - 04, 04:37 م]ـ
فائدة:
في فهارس فتح الباري لا بن رجب 10/ 301: نقول عن السنن للأثرم.
وفي 10/ 303: نقل عن العلل.
وفي 10/ 305: نقول عن المسائل.
وفي 10/ 310: ثلاثة نقول عن الناسخ والمنسوخ.
وفي 10/ 310 أيضا: نقول كثيرة عن الأثرم من غير عزو لكتاب لكن يظهر إن بعضها من الناسخ.
فبالمقارنة قد يظهر ما يزيد الأمر وضوحا.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 09 - 04, 04:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وقال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح ج: 2 ص: 136
وروى الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ من جهة موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة وأيام التشريق أيام أكل وشرب وقال هذا حديث تفرد به موسى بن علي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 07 - 05, 01:14 ص]ـ
ومن الفوائد قوله ص 79 ((عن السمر بعد العشاء))
فتكافأ في هذا الباب هذان الحديثان:
حديث أبي برزة في الكراهة وحديث عبدالله بن عمرو في الرخصة.
ثم اختلفت أيضا الرواية عن الصحابة في هذا الباب
فروي عن عمر الكراهة، ورويت عنه الرخصة، وغيرهم أيضا، فعلمنا أن للكراهة وجه، وللرخصة وجه على أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال:: ((كان يسمر في أمر المسلمين)) وفي حديث عبدالله بن عمرو ((كان يحدثنا عن بني إسرائيل)) فإذا كان في السمر منفعة للإسلام أو في مذهب علم فهذا الذي فيه الرخصة، وما كان من السمر فيما يكون تلذذا وتلهيا فهو الذي فيه الكراهة.
¥(6/499)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - 04 - 07, 03:19 م]ـ
ما اسم طبعة كتاب ناسخ الحديث و منسوخه للأثرم التي بتحقيق الأخ الفاضل عبد الله المنصور؟
وهل هذه الطبعة موجودة في مصر؟؟(6/500)
كل من استعمله عمر بن عبدالعزيز فهو ثقة
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[31 - 05 - 04, 11:10 ص]ـ
هذا ما صرح به الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة عمر بن عبدالعزيز 12/ 710 (ط. هجر) حيث قال:
"وقد صرح كثير من الأئمة بأن كل من استعمله عمر بن عبدالعزيز ثقة"
والسؤال:
أين هذا التصريح الذي عزاه الحافظ لكثير من الأئمة فإني بعد البحث لم أجده؟.
والذي يظهر لي أن هذاالتوثيق الذي ذكره ابن كثير إنما هو متجهٌ إلى الديانة والعدالة العامة، وليس مراده العدالة الخاصة بالحديث التي تتطلب زيادة على ذلك: الضبط والاتقان.
وهذا غير بعيد، فإن أمر الولاية الأمر فيه أخف بالنسبة للحديث،إذ الواجب فيها العدالة والديانة التي تحجز صاحبها عن الظلم،أو التقصير في طلب الحق،وغير ذلك، أما العلم والحفظ والضبط، فليست شرطاً.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 05 - 04, 11:49 ص]ـ
أحسنت شيخنا الكريم عمر المقبل على هذه الفائدة، وما تفضلت به هو التوجيه المقصود
ويشبه هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة بأنهم كانوا لايستعملون على الأمصار إلا الصحابة، فسيتدل بتوليتهم لرجل على بلد بأنه صحابي
و قال ابن حجر في (الإصابة) جـ2 ص603
"وقد قدَّمْتُ غيرمرة أنهم كانوا لا يؤمّرون في ذلك الزمان إلا الصحابة"
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 05 - 04, 12:10 م]ـ
ومن باب الفائدة فهذا كلام مفيد لمحمد عوامة في مقدمة الكاشف للذهبي ج 1 ص 42:
- وقد يوثقون جماعة توثيقا إجماليا مبهما، فيقولون:
شيوخ فلان ثقات. يريدون القبول العام، لا التوثيق الاصطلاحي الذي يصحح حديث صاحبه،
وينبغي تقييد هذا القبول العام بانه:
1 " - قبول عام عند قائله، لا عند كل أحد.
قال الحافظ رحمه الله في مقدمة " لسان الميزان " 1: 15: " من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فانه إذا روى عن رجل: وصف بكونه ثقة عنده، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي، وطائفة ممن بعدهم
". 2 " - وبانه قبول أغلبي لا كلي، بمعني أن أغلب شيوخه داخلون تحت القبول العام، لا جميعهم، فقد قيل ذلك في شيوخ شعبة، وشعبة يضعف بعضهم. والصيغة التي ياتي معها حصر والستثناء أقوى في دلالتها من الصيغة التي ليس فيها ذلك،
أعني: أن قولهم: شيوخ مالك ثقات إلا عبد الكريم بن أبي المخارق، وشيوخ ابن أبي ذئب ثقات إلا أبا جابر البياضي، وهكذا، إقوى من قولهم: شيوخ شعبة ويحيى القطان وأمثالهما ثقات، ذلك لان الاستثناء دليل الحصر والتتبع.
ويلحق بهذذا التوثيق الاجمالي توثيقان آخران:
الاول: قال الحافظ في " تهذيبه " 1: 347 ترجمة أسيد بن المتشمس: " قال ابن أبي خيثمة في " تاريخه ": سمعت ابن معين يقول: إذا روى الحسن البصري عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه ".
وقد روى الحسن عن أسيد هذا.
وفي " الجرح والتعديل " 6: 323 - آخر الصفحة - عن ابن أبي خيثمة أيضا، عن ابن معين أنه قال: " إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج به ".
الثاني: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في " البداية والنهاية " 9: 216: " صرح كثير من الائمة بان كل من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة ". ويدخل تحت (من استعمله): من استعمله واليا أو قاضيا أو عاملا على جباية الزكوات ونحو ذلك. والله أعلم.
فهذان من التوثيق الاجمالي، ويقال فيهما ما قيل فيما سبق.
وقال ابن حجر في " تعجيل المنفعة " ص 238 (931): " حكم شيوخ عبد الله - بن الامام أحمد - القبول إلا أن يثبت فيه جرح مفسر، لانه كان لا يكتب إلا عمن أذن له أبوه فيه ".
فانظر مكانة التوثيق الاجمالي عند ابن حجر.
21 - ومن نوادر ألفاظهم: قولهم في الرجل: فقيه البدن، ومثلها عند الاصوليين: ففيه النفس.
وقد نقل المصنف رحمه الله هنا في ترجمة أحمد بن سعيد الدارمي قول الامام أحمد فيه: " ما قدم علينا خراساني أفقه بدنا منه ". وفي " تهذيب " ابن حجر 9: 30 عن أبي حاتم الرازي أنه قال في الامام الشافعي: " فقيه البدن صدوق ".
وكنت علقت على " الانساب " للامام السمعاني رحمه الله (الشاشي) 7: 245 ما نصه: " يتكرر ورود هذه الكلمة " فقيه البدن " في كتب الجرح والتعديل، وكنت سالت عنها - مكاتبة - شيخنا العلامة الحافظ عبد الله الغماري، فكتب إلي حفظه الله بخير وعافية: " كلمة " فقيه البدن " يقولها المحدثون، ويقول الاصوليون: " فقيه النفس "، ومعناها: أن الشخص تمكن في الفقه حتى اختلط بلحمه ودمه وصار سجية فيه، ومراد المحدثين بها ترجيح الراوي الموصوف بها ولو كان أقل من الثقة، بحيث لو تعارضت رواية الصدوق الفقيه البدن مع رواية الثقة غير المتقن: قدمت رواية الصدوق المذكور ". انهى كلام شيخنا. وقلت هناك: ومن هذا المعنى قول بعضهم في أبي حفص عمر بن محمد الشيرزي الآتية ترجمته - هناك ص 485 - : " لو فصد عمر لجرى منه الفقه مكان الدم! " كما في " معجم البلدان " 5: 322. وممن قيل فيه " فقيه البدن ": سحنون، وسعيد بن عباد، ومحمد بن سعيد بن غالب الازدي، ومحمد بن سعيد الكلبي (ابن عيشون)، وأبو القاسم بن حماس بن مروان الهمداني، ونفس الغرابيلي، وانظر تراجمهم على الترتيب في " طبقات علماء إفريقية " لابي العرب التميمي المتوفى سنة 333 - والملاحق التي الحقها به محققاه علي الشابي ونعيم اليافي ص 184، 238، 242، 247، 248، 250.
¥(7/1)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[31 - 05 - 04, 07:48 م]ـ
جزاما الله خيرا
لعل الإمام أحمد كان يعتبر ذلك قرينة في توثيق الرواة
فانظر هذا المثال:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18212
المشاركة رقم (6)
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة خالد بن عمر
* قال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن الوضوء من القيء. فقال: نعم يتوضأ.
قلت: على إيجاب الوضوء. قال: نعم ولايصح لحديث ثوبان: أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه.
قلت له: هو يثبت عندك؟
قال: نعم.
قلت له: إنهم يضطربون؟
فقال: حسين المعلم يجوِّدُه.
قلت له: هو يقول عن عبدالله بن عمرو الأوزاعي؟!
فقال: عبدالله وعبدالرحمن، واحد.
قلت له: يعيش بن الوليد معروف؟
قال: قد روي عنه.
قلت له: فأبوه؟
قال: أبوه معروف، سمع منه ابن عيينة، قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي وكان عامل عمر بن عبدالعزيز.
قلت لأبي عبدالله: فيكون قول ثوبان أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه توكيدا لقول أبي الدرداء في الفطر من القيء.
فذهب إلى أنه توكيد للوضوء.
وذكر ايضا من قال من القيء الوضوء.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 06 - 04, 07:31 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة خالد بن عمر
لعل الإمام أحمد كان يعتبر ذلك قرينة في توثيق الرواة
يبدو من ذلك المثال أن الإمام أحمد قد استفاد في تعديل الرجل وليس في توثيقه.
نعم، هو ثقة كما نص على ذلك ابن معين والأوزاعي، لكن الأولى حمل كلام أحمد على العدالة. والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 07 - 04, 09:10 ص]ـ
قال الشيخ المعلمي رحمه الله في رسالة (الاستبصار في نقد الأخبار) ص 55
فرع
تقدم أن من شرط المعدل أن يكون ذا خبرة بمن يعد له وذكروا أن الخبرة تحصل بالجوار أو الصحبة أو المعاملة ولا شك أنه لا يكفي جوار يوم أو يومين وكذلك الصحبة وكذا المعاملة لا يكفي فيها أن يكون قد اشترى منه سلعة وسلعتين بل لابد من طول الجوار أو الصحبة أو المعاملة مدة يغلب على الظن حصول الخبرة فيها و المدار في ذلك على غلبة ظن المزكي الفطن العارف بطباع الناس وأغراضهم.
واشتراط الخبرة بهذا التفصيل في مزكي الشاهد لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في تزكية الرواة، فإن ما في كتب الجرح والتعديل من الكلام في الرواة المتقدمين غالباً من كلام من لم يدركهم بل ربما كان بينه وبينهم نحو ثلاثمائة سنة، هذا الدار قطني المولود سنة 306 يتكلم في التابعين فيوثق ويضعف، قد يتوهم من لا خبرة له أن كلام المحدث فيمن لم يدركه إنما يعتمد النقل عمن أدركه فالمتأخر ناقل فقط أو حاكم بما ثبت عنده بالنقل، وهذا الحصر باطل، بل إذا كان هناك نقل فإن المتأخر يذكره، فإن لم يذكره مرة ذكره أخرى أو ذكره غيره والغالب فيما يقتصرون فيه على الحكم بقولهم "ثقه" أو "ضعيف" أو غير ذلك إنما هو اجتهاد منهم، سواء أكان هناك نقل يوافق ذاك الحكم أم لا وكثيراً ما يكون هناك نقل يخالف ذاك الحكم، واعتمادهم في اجتهادهم على طرق:
الطريقة الأولى: النظر فيمن روى عن الرجل فإن لم يرو عنه إلا بعض المتهمين كابن الكلبي والهيثم بن عدي طرحوه ولم يشتغلوا به، وإن كان قد روى عنه بعض أهل الصدق نظروا في حال هذا الصدوق فيكون له واحدة من أحوال:
الأولى: أن يكون يروي عن كل أحد حتى من عرف بالجرح المسقط.
الثانية: كالأولى إلا أنه لم يرو عمن عرف بالجرح المسقط.
الثالثة: كالأولى إلا أنه لم يعرف بالرواية عمن عرف بالجرح وإنما شيوخه بين عدول ومجاهيل، والمجاهيل في شيوخه كثير.
الرابعة: كالثالثة إلا أن المجاهيل من شيوخه قليل.
الخامسة: أن يكون قد قال " شيوخي كلهم عدول " أو " أنا لا أحدث إلا عن عدل ".
فصاحب الحال الأولى لا تفيد روايته عن الرجل شيئاً، وأما الأربع الباقية فإنها تفيد فائدة ما، تضعف هذه الفائدة في الثانية ثم تقوى فيما بعدها على الترتيب ف أقوى ما تكون في الخامسة.
الطريقة الثانية: النظر في القرائن كأن يوصف التابعي بأنه كان من أهل العلم أو من سادات الأنصار أو إماماً في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو مؤذناً لعمر
أو قاضياً لعمر بن عبد العزيز أو ذكر الراوي عنه أنه أخبره في مجلس بعض الأئمة وهو يسمع كما قال الزهري.
وعكس هذا أن يوصف الرجل بأنه كان جندياً أو شرطياً أو نحو ذلك من الحرف التي يكثر في أهلها عدم العدالة.
الطريقة الثالثة: وهي أعم الطرق، اختبار صدقة وكذبه بالنظر في أسانيد رواياته، ومتونها مع النظر في الأمور التي قد يستفاد منها تصديق تلك الروايات أو ضعفها.
فأما النظر في الأسانيد، فمنه أن ينظر تاريخ ولادته. وتاريخ وفاة شيخه الذي صرح بالسماع منه. فإن ظهر أن ذلك الشيخ مات قبل مولد الراوي، أو بعد ولادته بقليل بحيث لا يمكن عادة أن يكون سمع منه ووعى كذبوه ومنه أن يسأل عن تاريخ سماعه من الشيخ، فإذا بينه وتبين أن الشيخ قد كان مات قبل ذلك، كذبوه.
ومنه أن يسأل عن موضع سماعه من الشيخ، فإذا ذكر مكاناً يعرف أن الشيخ لم يأته قط، كذبوه، وقريب من ذلك أن يكون الراوي مكياً لم يخرج من مكة وصرح بالسماع من شيخ قد ثبت عنه أنه لم يأت مكة بعد بلوغ الأول سن التمييز وإن كان قد أتاها قبل ذلك.
ومنه أن يحدث عن شيخ حي فيسأل الشيخ عن ذلك فيكذبه.
فإذا لم يوجد في النظر في ح اله وحال سنده ما يدل على كذبه، نظر في حال شيوخه المعروفين بالصدق، مع الشيوخ الذين زعم أنهم سمعوا منهم على ما تقدم. فإذا كان قد قال حدثني فلان أنه سمع فلاناً فتبين بالنظر أن فلاناً الأول لم يلق شيخه كذبوا هذا الراوي، وهكذا في بقية السند.
لكن إذا وقع شيء من هذا، ممن عرفت عدالته وصدقه وكان هناك مظنة للخطأ حملوه على الخطأ وقد يختلفون، فيكذبه بعضهم، ويقول غيره إنما أخطأ هو أو شيخه أو سقط في الإسناد رجل، أو نحو ذلك.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=21194
¥(7/2)
ـ[ابن رشيد]ــــــــ[17 - 07 - 04, 03:51 م]ـ
وقال الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع في كتابه الماتع النفيس " تحرير علوم الحديث " (1/ 509):
الرابعة: اعتبار شهرته من عدمها بحسب ما ورد عنه من أخبار.
فلو أخذت له مثالاً (عبد الله بن عوف الكناني)، فهو راو لم يوثقه غير ابن حبان، لكنه كان أحد عمال عمر بن عبد العزيز، فهذا تعديل له في شخصه دون روايته، لما عرف من صرامة عمر في الحق وعدله، فما كان ليولي فاسقاً، فبقيت عدالته في الرواية بحسب سلامته من التفرد بمنكر.(7/3)
من لم يعرف الصحيحين فليس من أهل السنة
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 06 - 04, 07:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام، على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد، وآله،، أما بعد:
فهذا موقف أعجبني، وكلام سرني وهو للشيخ شرف الدين ابن تيمية، وإن كان العنوان ليس على إطلاقه .. أتركك معه ..
قال الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ في ذيل طبقات الحنابلة 2/ 16 (في ترجمة الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ـ رحمه الله ـ): ولقد عُقِد مرةً مجلسٌ لشيخِ الإسلامِ أبي العباسِ ابنِ تيميةَ، فتكلمَ فيهِ بعضُ أكابرِ المخالفينَ، وكان خطيبُ الجامعِ، فقالَ الشيخُ شرفُ الدينِ عبدُ اللهِ أخوْ الشيخِ (1): كلامُنا معَ أهلِ السنةِ، أما أنتَ: فأنا أكتبُ لكَ أحاديثَ من الصحيحينِ، وأحاديثَ من الموضوعاتِ، وأظنُهُ قالَ: وكلاماً من سيرةِ عنترَ فلا تُمَيّزُ بينهما!، أو كما قالَ، فسكتَ الرجلُ. اهـ.
ونحو هذا ما قاله أخوه إمام السنة شيخ الإسلام كما مجموع الفتاوي 4/ 71:
.. فإن فرض أن أحدا نقل مذهب السلف كما يذكره، فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف كأبي المعالي، وأبي حامد الغزالي، وابن الخطيب، وأمثالهم، ممن لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة، فضلا عن خواصها، ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف بالبخاري، ومسلما، وأحاديثهما إلا بالسماع، كما يذكر ذلك العامة، ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث، وبين الحديث المفترى المكذوب، وكتبهم أصدق شاهد بذلك، ففيها عجائب، وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت، وإما قبل الموت، والحكايات في هذا كثيرة معروفة .. [ثم ذكر شيئا منها].اهـ.
هذا كلام جليل في هذين الكتابين، وهو كلام حق بلا شك، فمن لم يعرف الصحيحين فماذا عرف؟!
ولستُ بصدد بيان أهمية الصحيحين فهذا أمر مشهور غير خاف، لكن هذا النص قد شدني مُذْ قرأته قبل سنين لكني أضعتُ مكانه لأني قرأته في حال السفر، ولم أقيده، ثم لم أهتدي إليه إلا اليوم.
ويستفاد من هذين النصين تعظيم أئمة أهل السنة لهذين الكتابين، وأن الإعراض عنهما، والتشاغل عنهما بغيرهما من فعل أهل البدع المتشاغلين بكتب الكلام، والرأي، عن ما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا نقص بين، لذا على طالب العلم العناية بهما، وكثرة مطالعتهما، ولو كان له ورد يومي منها لكان أفضل، وكذا بقية الستة، فمن لم يقرأ الصحيحين فماذا قرأ؟!، ولا يعني هذا إهمال غيرهما لكن لا يحسن بطالب علم سني ألا يمر عليهما.
ورحم الله الشوكاني حين قال: وليس في علم إنسان خير إذا كان لا يعرف علم الحديث، وإن بلغ في التحقيق إلى ما ينال. البدر الطالع 2/ 262.
-------------------------
(1) له ترجمة مليحة في ذيل طبقات الحنابلة 2/ 382.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 06 - 04, 02:54 ص]ـ
جزاك الله خيراً
وهذا ينطبق على عامة علماء الأصول.
قال الإمام ابن تيمية دقائق التفسير (2|168): عن الجويني: «لم يكن له بالصحيحين –البخاري ومسلم– وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وأمثال هذه السنن، علمٌ أصلاً! فكيف بالموطأ ونحوه؟! وكان –مع حرصه على الاحتجاج في مسائل الخلاف في الفقه– إنما عمدته سنن أبي الحسن الدارقطني. وأبو الحسن –مع تمام إمامته في الحديث– فإنه إنما صنف هذه السنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه ويجمع طرقها (يعني أشبه بكتب العلل)، فإنها هي التي يحتاج فيها إلى مثله. فأما الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما، فكان يستغني عنها في ذلك. فلهذا كان مجرد الاكتفاء بكتابه في هذا الحديث، يورث جهلاً عظيماً بأصول الإسلام. واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي –الذي هو نخبة عمره– "نهاية المطلب في دراية المذهب" ليس فيه حديثٌ واحدٌ معزوٌّ إلى صحيح البخاري، إلا حديث واحد في البسملة. وليس ذلك الحديث في البخاري كما ذكره!».
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 06 - 04, 02:55 ص]ـ
¥(7/4)
ومثال آخر على جهل الجويني نجده في كتابه "الإرشاد" (ص152) يقول: «ومما تتمسك به الحشوية (!) مما روي عن النبي ? أنه قال: "إن الله خلق آدم على صورته" وهذا الحديث غير مدون بالصحاح». مع العلم بأنه متفق عليه، قد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو صحيح بإجماع الأمة كلها! لذا صرح غير واحد من الحفاظ بقلة بضاعته في الحديث، منهم الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. قال الحافظ (1|256): «ونقل الرافعي عن إمام الحرمين في "النهاية" أنه قال: "في قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شيء" ... وهو من المواضع العجيبة التي تقضي على هذا الإمام (الجويني) بأنه كان قليل المراجعة لكتب الحديث المشهورة، فضلاً عن غيرها. فإن ذكر الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ثابت في الصحيحين ... وهو أيضاً في بعض كتب السنن». وقال نحو هذه العبارة في موضع آخر (2|50): «ادعى إمام الحرمين في "النهاية" أن ذكر نفي المطر لم يرد في متن الحديث. وهو دال على عدم مراجعته لكتب الحديث المشهورة، فضلاً عن غيرها». أقول: إن إمامهم الجوني قليل المراجعة لكتب الحديث المشهورة، غير مكترث بكلام رسول رب العالمين ?، فكيف بمن هم دونه؟! إن هؤلاء لا يجوز أن يكونوا أئمة للمسلمين.
وقال ابن حجر في التلخيص (2|19) عن الجويني والغزالي: «قال إمام الحرمين: "رأيت في كتاب معتمد: أن عائشة روت ذلك". وتبعه الغزالي فقال: "قيل: إن عائشة روت ذلك". وهذا دليل عدم اعتنائهما بالحديث. فكيف يقال ذلك في حديث في "سنن أبي داود" التي هي أم الأحكام؟!». وقال في موضع آخر: (1|275): «وقع لإمام الحرمين في الغزالي في "الوسيط" وهمٌ عجيب. فإنه قال: "هذا الحديث مروي في الصحاح. وإنما لم يقل به الشافعي لأنه مرسل ابن أبي مليكة لم يلق عائشة. ورواه إسماعيل بن عياش عن بن أبي مليكة عن عروة عن عائشة، وإسماعيل سيئ الحفظ كثير الغلط فيما يرويه الشاميين، وابن أبي مليكة ليس من الشاميين". فاشتمل على أوهام عجيبة: أحدها قوله: إن بن أبي مليكة لم يلق عائشة، وقد لقيها بلا خلاف. ثانيها: إن إسماعيل رواه عن بن أبي مليكة، وإسماعيل إنما رواه عن ابن جريج عنه. ثالثها: إدخاله عروة بينه وبين عائشة، ولم يدخله أحد بينهما في هذا الحديث. رابعها: دعواه أنه مخرج في الصحاح، وليس هو فيها. فليته سكت». أقول: نعم، ليته سكت ولم يتكلم في فن لا يعقله.
وهذه أيضا شهادة الإمام الحافظ الذهبي –إمام أهل الجرح والتعديل في عصره– حيث قال في السير (18|471): «كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته، لا يدري الحديث كما يليق به لا متناً ولا سنداً».
والمصيبة أن هذا الجويني –الذي كان قليل المراجعة لكتب الحديث المشهور، والذي لا يدري الحديث سنداً ولا متناً– ومع ذلك وصفه أصحابه الأشاعرة بأنه "لو أدعى النبوة لما احتاج إلى معجزة"، على حد تعبير السبكي.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 06 - 04, 12:03 م]ـ
أحسنت على هذه الإضافة
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
ومع ذلك وصفه أصحابه الأشاعرة بأنه "لو أدعى النبوة لما احتاج إلى معجزة"، على حد تعبير السبكي.
صدق لا يحتاج إلى معجزة لأنه سيقال: كذاب.
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[07 - 03 - 05, 04:05 ص]ـ
أبا عبدالله: جزاك الله خيراً.
ـ[محمد السلفي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 05:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وللأسف أننا في زمن كثر الطعن فيه على الصحيحين وخاصة صحيح البخاري من الجهال والزنادقة المنتسبين للإسلام!!!
ـ[عبدالله الفيفي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 08:05 م]ـ
وكذلك كتاب الاحياء لابي حامد الغزالي فقد قال فيه ابن الجوزي: هذا احياء علوم دينه وأما ديننا فهو بحمد الله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم او كما قال.
ولماذا ايها الاخوة لا تناقش مسألة غرام العامة والطغام بالاحاديث الموضوعة المكذوبة. فلو علقنا مثلا حديثا من البخاري ومسلم على جدران المساجد لما ابه احد به ..... وفي المقابل تجد الاحاديث المكذوبة في كل مكان حتى على ابواب البقالات والمحالات التجارية بل ويتبرع بعضهم بتصويره على نفقتهم وتوزيعه ...
ـ[محمد السلفي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 08:58 م]ـ
صدقت والله
وإنها انتكاسة شديدة
فالممنوع مرغوب دائما عند العوام(7/5)
حول منهج إسحاق بن إبراهيم الحنظلي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 06 - 04, 04:27 م]ـ
اسحاق بن ابراهيم الحنظلي رحمه الله
أحد أئمة هذا الشأن وصاحب مذهب مستقل
لكن المتأمل في منهج إسحاق بن إبراهيم الحنظلي
يجد نوع تساهل مقارنة بمذاهب الأئمة
في العلل لابن أبي حاتم
(410 سأل احمد بن سلمة أبي عن حديث في اول كتاب جامع اسحاق بن راهوية
قال اسحاق واذا اراد ان يجمع بين سبحانك اللهم وبين وجهت وجهي أحب الي لما يرويه المصريون حديثا عن الليث ابن سعد عن سعيد بن يزيد عن الاعرج عن عبيد الله بن أبي رافع علي بن أبي طالب عن النبي قال أبي هذا حديث باطل موضوع لا أصل له أرى أن هذا الحديث من رواية خالد بن القسم المدايني وكان المدايني خرج إلى مصر فسمع من الليث فرجع الى المداين فسمعوا منه الناس فكان يوصل المراسيل ويضع لها أسانيد فخرج رجل من أهل الحديث الى مصر في تجارة فكتب كتب الليث هناك وكان يقال له محمد بن حماد الكزو يعني القرع ثم جاء بها الى بغداد فعارضوا بتلك الاحاديث فبان لهم أن أحاديث خالد مفتعلة
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 06 - 04, 04:30 م]ـ
2 - 2 - قال إسحاق الكوسج: قلت صلاة التسبيح ما ترى فيها؟
قال أحمد: ما أدري، ليس فيها حديث يثبت.
قال إسحاق - يعني ابن راهويه -: لا أرى بأسا أن يستعمل صلاة التسبيح على ما قد جاء أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر العباس بذلك؛ لأنه يروى من أوجه مرسلا، و إن بعضهم قد أسنده و يشد بعضهم بعضا، و قد ذكر فيه من الفضل ما ذكر) مسائل أحمد و إسحاق للكوسج رقم 3309 - ط الهجرة
منقول من فوائد الشيخ أبي تيمية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=6445&perpage=15&pagenumber=3
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 06 - 04, 04:44 م]ـ
وكذا في مسألة مسح الرجل وجهه
كما في كتاب الوتر لمحمد بن نصر المروزي
http://www.sonnh.com/Hadith.aspx?Type=S&HadithID=255686
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 06 - 04, 05:00 م]ـ
وفي شرح ابن رجب
(وروى حرب الكرماني: ثنا إسحاق - هو: ابن راهويه-: ثنا سويد بن
عبد العزيز، عن أبي جبيرة زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن
عمر، قال: أصاب الناس الثلج على عهد عمر بن الخطاب، فبسط بساطا ثم صلى
عليه، وقال: أن الثلج لا يتيمم به، ولا يصلي عليه.
واحتج إسحاق بهذا الحديث.
وإسناده ضعيف؛ فإن زيد بن جبيرة وسويد بن عبد العزيز ضعيفان.
انتهى
واحسب ان ابن ابي عاصم ايضا ممن كان يحتج بسويد بن عبد العزيز
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 06 - 04, 05:04 م]ـ
وأحسب ان اسحاق قد احتج بحديث لطلحة بن يحيى
وانظر التمهيد لابن عبد البر
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 06 - 04, 02:53 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك وحفظك
ولعلي أذكر بعض الفوائد حول هذا الموضوع بإذن الله تعالى
ومنها قول الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (7/ 110)
((وجعله إسحاق دليلاً على أن القراءة لا تجب إلا في ثلاث ركعاتٍ من الصلاة.
ولازم هذا: أنه لو أدرك الركوع في ركعةٍ من الصبح أنه لا يعتد بها؛ لأنه فاتته القراءة في نصف الصلاة.
وهذا التفصيل محدث مخالف الإجماع.)) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 06 - 04, 06:40 م]ـ
وفي إغاثة اللهفان ج: 1 ص: 69
ولقد سئل إسحاق بن راهويه عن مسألة فأجاب فقيل له إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل ذلك فقال ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها.
وينظر زاد المعاد (5/ 429 - 430)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 06 - 04, 02:11 ص]ـ
وهذه بعض الفوائد وإن كام بعضها متعلق بالمسائل الفقهية إلا أنها تفيد في هذا البحث
- المجموع - محيى الدين النووي ج 6 ص 350:
وعن شداد بن أوس " أتى رسول الله صلي الله عليه وسلم على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدى لثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم " رواه أبو داود والنساثى وابن ماجه بأسانيد صحيحة وعن رافع به خديج عن النبي صلي الله عليه وسلم قال " أفطر الحاجم والمحجوم "
رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابى هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم مثله
وعن أبى موسى عن النبي صلي الله عليه وسلم مثله رواة الحاكم في المستدرك وقال هو صحيح
ثم روى عن على بن المدينى انه قال هو صحيح
¥(7/6)
وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن أحمد بن حنبل قال اصح ما روى في هذا الباب حديث ثوبان
وعن علي ابن المدينى قال لا أعلم فيها أصح من حديث رافع بن خديج
قال الحاكم قد حكم أحمد لاحد الحديثين بالصحة وعلى للآخر بالصحة
وحكم إسحق بن راهويه لحديث شداد بن أوس بالصحة
ثم روى الحاكم باسناده عن اسحق انه قال في حديث شداد هذا اسناد صحيح تقوم به الحجة قال اسحق وقد صح هذا الحديث بأسانيد وبه نقول
قال الحاكم رضى الله عن اسحق فقد حكم بالصحة لحديث صحته ظاهرة وقال به
.................................................. ..........
- المغني - عبدالله بن قدامه ج 1 ص 579:
قال المروذي: قيل لابي عبد الله ان ابن راهويه يقول: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته قال ما أجترئ أن أقول هذا، وقال في موضع هذا شذوذ، وهذا
.................................................. ..........
- نيل الأوطار - الشوكاني ج 5 ص 129:
ابن بطال: لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أالمعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى إلا ما شذ به ابن عباس فقال: يحل من العمرة بالطواف ووافقه ابن راهويه،
.................................................. ..........
- فتح الباري - ابن حجر ج 1 ص 63:
قال إسحاق بن راهويه إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن بن عمر
.................................................. ..........
- فتح الباري - ابن حجر ج 2 ص 312: ((عن السواك))
عن أسحق بن راهويه قال هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامدا بطلت صلاته وعن داود أنه قال وهو واجب لكن ليس شرطا واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به فعند بن ماجة من حديث أبي أمامة مرفوعا تسوكوا
ولأحمد نحوه من حديث العباس وفي الموطأ في أثناء حديث عليكم بالسواك
ولا يثبت شئ منها
وعلى تقدير الصحة فالمنفى في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيدا بكل صلاة لا مطلق الأمر ولا يلزم من نفى المقيد نفى المطلق ولا من ثبوت المطلق التكرار
.................................................. ..........
- فتح الباري - ابن حجر ج 3 ص 199:
أن المراد أن الله خلق فيه المعرفة والإنكار فلما أخذ الميثاق من الذرية قالوا جميعا بلى أما أهل السعادة فقالوها طوعا وأما أهل الشقاوة فقالوها كرها
وقال محمد بن نصر سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه
وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل صحيح فإنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلا عن السدي ولم يسنده وكأنه أخذه من الإسرائيليات حكاه ابن القيم عن شيخه
.................................................. ..........
- تفسير القرطبي - القرطبي ج 3 ص 117:
عن إسحاق بن راهويه أنه قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج. إلا أنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها. وروى نحوه عن ابن عباس، وهو قول ضعيف، بدليل قول الله تعالى: " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن
.................................................. ..........
- تفسير القرطبي - القرطبي ج 5 ص 238:
قال أبو عمر: وجماعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق ابن راهويه.
.................................................. ..........
- تفسير القرطبي - القرطبي ج 11 ص 159:
- ذهب إسحق بن راهويه في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: (من أعتق شركا له في عبد) أن المراد به ذكور العبيد دون إناثهم فلا يكمل على من أعتق شركا في أنثى وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومن بعدهم فإنهم لم يفرقوا بين الذكر والانثى لان لفظ العبد يراد به الجنس كما قال تعالى: " إن كل من في السموات والارض إلا آتى الرحمن عبدا " فإنه قد يتناول الذكر والانثى من العبيد قطعا. وتمسك إسحق بأنه قد حكى عبدة في المؤنث.
.................................................. ..........
- تفسير القرطبي - القرطبي ج 12 ص 161:
واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد، فقال إسحاق بن راهويه: يضرب كل واحد منهما مائة جلدة.
وروى ذلك عن عمر وعلى، وليس يثبت ذلك عنهما.
وقال عطاء وسفيان الثوري: يؤدبان. وبه قال مالك وأحمد، على قدر مذاهبهم في الادب. قال ابن المنذر: والاكثر ممن رأيناه يرى على من وجد على هذه الحال الادب. وقد مضى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 06 - 04, 07:34 ص]ـ
بعض هذه الأمثلة تبين تساهل إسحاق، لكن بعضها من الممكن حمله على أن من مذهبه الاحتجاج بالحديث الضعيف، كما هي حال الكثير من المحدثين كأبي داود، وقيل أحمد (وفي هذا نزاع). والإمام إسحاق لعله اشتهر في زمانه بالفقه أكثر من الحديث (وإن كان ثقة ثبتا فيه)، والله أعلم.
¥(7/7)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 06 - 04, 09:25 ص]ـ
وفي المقابل قد يقال بأنه تشدد في تضعيف بعض الأحاديث مثل ما جاء عنه أنه قال (لايصح في فضل معاوية شيء)
وقال ابن حجر في التلخيص
قال ابن عدي بلغني عن أحمد أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث قد أخرجه هذا الحديث فأنكره جدا وقال أول حديث يكون في الجامع عن حارثة
وروى الحربي عن أحمد أنه قال هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب وهذا أضعف حديث فيه
وقال ابن عبدالهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج:1 ص:216
رواه أحمد ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله عرس بأولات الجيش ومعه عائشة
فانقطع عقد لها من جزع ظفار
فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء
فأنزل الله عز وجل على رسول الله رخصة التطهر بالصعيد الطيب
فقام المسلمون فضربوا الأرض
ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا
فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط
قلت ووجه هذا الحديث أنهم فعلوا هذا بآرائهم
فلما عرفهم الرسول حد التيمم انتبهوا إلى قوله
ز وروى هذا الحديث أبو داود والنسائي بنحوه
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم يمسحوا وهم مع رسول الله الصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والإباط من بطونهم أيديهم
وفي رواية قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب ولم يذكر المناكب والآباط قال ابن الليث إلى ما فوق المرفقين رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجة وهو منقطع عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر
وقد أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عبيدالله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار موصولا مختصرا
قال إسحاق بن راهويه حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح
وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين لأن عمارا لم يذكر أن النبي أمرهم بالوجه والكفين
والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي في التيمم أنه قال الوجه والكفين ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[12 - 06 - 04, 04:53 م]ـ
ما رأي شيخنا ابن وهي حول ما نقله الحافظ ابن حجر
((وقال ابن حجر في التلخيص
قال ابن عدي بلغني عن أحمد أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث قد أخرجه هذا الحديث فأنكره جدا وقال أول حديث يكون في الجامع عن حارثة
وروى الحربي عن أحمد أنه قال هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب وهذا أضعف حديث فيه))
هل هو نفس النقل المذكور في العلل لابن أبي حاتم ولكن مع الاختلاف في اللفظ أم أنه غيره.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 06 - 04, 04:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
شيخنا الحبيب الفقيه وفقه الله
الجمع بين ما جاء في كتاب العلل لابن أبي حاتم
وبين ما جاء في تخريج الرافعي الكبير لابن حجر
أن أول حديث أورده اسحاق بن ابراهيم الحنظلي في كتابه الجامع
هو حديث عائشة
وهو حديث في التسمية
(وأما حديث عائشة فرواه البزار وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما وابن عدي وفي إسناده حارثة بن محمد وهو ضعيف وضعف به قال بن عدي بلغني عن أحمد أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث قد أخرجه هذا الحديث فأنكره جدا وقال أول حديث يكون في الجامع عن حارثة وروى الحربي عن أحمد أنه قال هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب وهذا أضعف حديث فيه)
وأما الحديث الذي ذكره أحمد بن سلمة
فهو في أول الجامع يعني في أوائل الجامع
سأل احمد بن سلمة أبي عن حديث في اول كتاب جامع اسحاق)
يدلك على ذلك العبارة
وايضا
ان كتاب الطهارة
قبل كتاب الصلاة
فاول حديث ذكره اسحاق هو حديث عائشة
واما حديث الاستفتاح ففي اوائل الكتاب
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 06 - 04, 05:38 م]ـ
=
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[17 - 06 - 04, 11:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الجمع الموفق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[08 - 08 - 04, 02:01 ص]ـ
ومما يستغرب كذلك تصحيحه لحديث التسمية على الوضوء
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=10917#post10917
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 10 - 04, 09:30 م]ـ
ومما ذكره الشيخ المعلمي رحمه الله في (فوائد في كتاب العلل لابن أبي حاتم) ص 55
(حديث استحب إسحق بن راهويه العمل به، وقال أبو حاتم إنه باطل موضوع)
ويقصد ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل (1/ 147)
(سأل احمد بن سلمة أبي عن حديث في اول كتاب جامع اسحاق بن راهوية قال اسحاق واذا اراد ان يجمع بين سبحانك اللهم وبين وجهت وجهي أحب الي لما يرويه المصريون حديثا عن الليث ابن سعد عن سعيد بن يزيد عن الاعرج عن عبيد الله بن أبي رافع علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال أبي هذا حديث باطل موضوع لا أصل له أرى أن هذا الحديث من رواية خالد بن القسم المدايني وكان المدايني خرج إلى مصر فسمع من الليث فرجع الى المداين فسمعوا منه الناس فكان يوصل المراسيل ويضع لها أسانيد فخرج رجل من أهل الحديث الى مصر في تجارة فكتب كتب الليث هناك وكان يقال له محمد بن حماد الكزو يعني القرع ثم جاء بها الى بغداد فعارضوا بتلك الاحاديث فبان لهم أن أحاديث خالد مفتعلة) انتهى.(7/8)
قال الذهبي هذه من زلقات يحيى
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[07 - 06 - 04, 03:43 م]ـ
يستدل بعض الروافض بكلام يحيي بن سعيد القطان على أن اهل السنة يطعنون بجعفر الصادق
هذا كلام يحيى سئل يحيى بن سعيد عن جعفر
ابن محمد فقال: فى نفسى منه شىء، قلت: فمجالد؟ قال: مجالد أحب إلى منه.
وأن مالكاً كان لا يروي عنه إلا مع ثقة
فما هو القول الفصل وما هو الصحيح من كلام الذهبي حينما قال هذه من زلقات يحيحي؟
ـ[حكيم السبيعي]ــــــــ[07 - 06 - 04, 06:03 م]ـ
يحال السؤال إلى أخينا (يحيى القطان) فلعله أعلم بسميه
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[07 - 06 - 04, 09:05 م]ـ
اشكرك أخي السبيعي
والباب مفتوح للجيمع
فكل يرمي بسهم ويدلو بدلو
ـ[في إسناده مقال]ــــــــ[08 - 06 - 04, 04:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
يا أخي! منذ متى كنا قطانيين أو يحيوييين؟!! لماذا يتهم الجميع بقول إمام معين؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 06 - 04, 08:09 ص]ـ
جعفر وثقه عدد من علماء السنة
وأئمة الجرح والتعديل منهم المعتدل ومنهم المتساهل ومنه المتشدد الذي يجرح الراوي بخطأ واحد ونحو ذلك
ويحيى بن سعيد القطان الإمام الحافظ كان فيه شي من التشدد في الجرح ولم يتفرد بالطعن في جعفر بن محمد الصادق
وقد قال عنه يحيى بن سعيد القطان كما في التهذيب وغيره (ما كان كذوبا) فهو هنا ينفي عنه الكذب، وقال عنه إنه كان يحفظ (يعني حديث جابر في الحج) وحدث عنه يحيى بن سعيد القطان مع أنه ترك الرواية عن أقوام
فيحيى بن سعيد القطان لم يطعن فيه كليا فهو قد حدث عنه وحث على التحديث عنه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8106
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7364
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6940
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 06 - 04, 08:15 ص]ـ
هذا يدل على أن جعفر بن محمد لم يكن في المرتبة العليا للحفظ والاتقان، وإن كان ثقة صدوقا
وتكلموا في روايته عن أبيه، هل هي كتب أم سماع؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 06 - 04, 08:28 ص]ـ
وللفائدة هذه ترجمه جعفر الصادق من تهذيب الكمال في أسماء الرجال للإمام المزي مع حاشية بشار عواد
تهذيب الكمال للمزي ج 5 ص 74:
بخ ع (2) جعفر (3) بن محمد بن علي بن الحسين
* (هامش) * =
(2) هكذا رقم له، والاحسن الاصح: بخ م 4 لان البخاري لم يخرج له في الصحيح.
(3) أخباره كثيرة ومناقبه جمة، وله ترجمة في تاريخ يحيى برواية الدوري: 2/ 87، وبرواية الدارمي، رقم 207، وتاريخ خليفة 424، وطبقات خليفة 269، والعلل لاحمد: 1/ 308، وتاريخ البخاري الكبير 2 / الترجمة: 2183، وتاريخه الصغير 2/ 73، 91، والكنى لمسلم، الورقة: 61، وثقات العجلي، الورقة: 8، والمعارف لابن قتيبة: 175، 215، والمعرفة ليعقوب: 1/ 133، 190، 2/ 187، 269، 649، 672، 745، 826، 3/ 264، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي: 233، 258، 297، 587، 588، 627، وأخبار القضاة لوكيع: 2/ 62، والجرح والتعديل: 2 / الترجمة 1987، وثقات ابن حبان، الورقة: 69، ومشاهير علماء الامصار، رقم 997، والكامل لابن عدي: 1 / الورقة: 206، وثقات ابن شاهين، الورقة 11، وتسمية من أخرجهم الامامان، الورقة: 14، وجمهرة ابن حزم 59، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه، الورقة: 27، وحلية الاولياء: 3/ 192، وموضح أوهام الجمع 2/ 18، والسابق واللاحق: 161، والجمع لابن القيسراني: 1 / الترجمة 271، وصفة الصفوة: 2/ 94، ومعجم البلدان: 1/ 255، 425، 942، 3/ 205، 861، 4/ 279، والكامل لابن الاثير: 5/ 209، 243، 524، 544، 553، 589، ووفيات الاعيان: 1/ 327، 328 والفخري في الآداب السلطانية 164 154، وتاريخ الاسلام للذهبي: 6/ 48 45، وسير أعلام النبلاء: 6/ 255، 270، وتذكرة الحفاظ: 1/ 166، والعبر: 1/ 209، والتذهيب 1 / الورقة 109، 110 والكاشف: 1/ 186، والميزان: 1/ 414، 415، والمغني 1/ 1156، ومن تكلم فيه وهو موثق، الورقة: 8، ورجال صحيح مسلم له، الورقة: 62، وإكمال مغلطاي: 2 / الورقة 85، 86 والوافي بالوفيات: 11/ 126، 129، ومرآة الجنان: 1/ 304، وبغية
¥(7/9)
الاريب، الورقة: 72، وغاية النهاية لابن الجزري: 1/ 196، ونهاية الغاية، الورقة 37، 38 ونهاية السول، الورقة: 52، والنجوم الزاهرة: 2/ 8، وتهذيب ابن حجر: 2/ 103، 104 وخلاصة الخزرجي: 1 / الترجمة 1048، وشذرات الذهب: 1/ 220 وألفت فيه وفي فقهه الكتب المفردة.
-----------------------------------------------------------
ابن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو عبد الله المدني الصادق. وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأمها أسماء بنت عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق، ولذلك كان يقول: ولدني أبو بكر مرتين.
روى عن: عبيدالله بن أبي رافع كاتب علي (ت)، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح (م)، وجده لامه القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وأبيه أبي جعفر محمد بن علي الباقر (بخ 4)، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ومحمد بن المنكدر (عخ م س)، ومسلم بن أبي مريم، ونافع مولى ابن عمر. روى عنه: أبان بن تغلب، وإسماعيل بن جعفر (ت س) وحاتم بن إسماعيل (عخ م 4)، والحسن بن صالح بن حي، والحسن بن عياش (م س) أخو أبي بكر بن عياش، وحفص بن غياث (م د ق)، وزهير بن محمد التميمي (ق)، و زيد بن الحسن الانماطي (ت)، وسعيد بن سفيان الاسلمي (ق)، وسفيان الثوري (م 4)، وسفيان بن عيينة (ت س ق)، وسليمان بن بلال (م د)، وشعبة بن الحجاج، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، وعبد الله بن ميمون القداح (ت)، وعبد العزيز بن عمران الزهري (ت)، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي (بخ م ت ق)، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (م س)، وعبد الوهاب بن عبدالمجيد الثقفي (م د ت ق)، وعثمان بن فرقد العطار (ت)، ومالك بن أنس (م ت س ق)، ومحمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن ثابت البناني (ت)، ومحمد بن ميمون الزعفراني (د)، مسلم بن خالد الزنجي، ومعاوية بن عمار الدهني (عخ ل)، وابنه موسى بن جعفر الكاظم (ت ق)، وموسى بن عمير القرشي، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، ووهيب بن خالد (بخ م)، ويحيى بن سعيد الانصاري (م س)، وهو من أقرانه، ويحيى بن سعيد القطان (د س)، ويزيد بن عبدالله بن الهاد (س)، ومات قبله، وأبو جعفر الرازي.
قال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن مصعب بن عبدالله الزبيري: سمعت الدراوردي يقول: لم يرو مالك عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس. قال مصعب: كان مالك لا يروي عن جعفر بن محمد حتى يضمه إلى آخر من أولئك الرفعاء ثم يجعله بعده.
وقال صالح بن أحمد بن حنبل، عن علي ابن المديني: سئل يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد فقال: في نفسي منه شئ، قلت: فمجالد؟ قال: مجالد أحب إلي منه (1).
وقال في موضع آخر: أملى علي جعفر بن محمد الحديث الطويل يعني حديث جابر في الحج (2).
وقال محمد بن يزيد المستملي، عن إسحاق بن حكيم:
-----------------------------
* (هامش) *
(1) قال الامام الذهبي في " السير ": " هذه من زلقات يحيى القطان، بل أجمع أئمة هذا الشأن على أن جعفرا أوثق من مجالد، ولم يلتفتوا إلى قول يحيى " (6/ 256).
(2) أخرجه مسلم (1218) في الحج: باب حجة النبي عليه السلام، وهو طويل جدا.
-----------------------------------------------
قال يحيى القطان، وذكر جعفر بن محمد، فقال: ما كان كذوبا.
وقال محمد بن عمرو بن نافع: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، عن أبي بكر بن عياش، أنه قيل له: مالك لم تسمع من جعفر بن محمد، وقد أدركته؟ فقال: سألناه عما يتحدث به من الاحاديث إنني سمعته، قال: لا، ولكنها رواية رويناها عن آبائنا.
وقال أحمد بن سلمة النسيابوري، عن إسحاق بن راهويه، قلت للشافعي: كيف جعفر بن محمد عندك؟ فقال: ثقة في مناظرة جرت بينهما وقال عباس الدوري، وعثمان بن سعيد الدارمي، وأبو بكر ابن أبي خيثمة، وأحمد بن سعد بن أبي مريم، عن يحيى ابن معين: ثقة. زاد عباس: مأمون.
وزاد ابن أبي مريم، عن يحيى، قال: كنت لا أسأل يحيى بن سعيد عن حديثه، فقال لي: لم لا تسألني عن حديث جعفر بن محمد؟ قلت: لا أريده، فقال لي: إن كان يحفظ فحديث أبيه المسند يعني حديث جابر في الحج.
¥(7/10)
قال يحيى بن معين: وخرج حفص بن غياث إلى عبادان وهو موضع رباط، فاجتمع إليه البصريون فقالوا له: لا تحدثنا عن ثلاثة: أشعث بن عبدالملك، وعمرو بن عبيد، وجعفر بن محمد، فقال: أما أشعث فهو لكم وأنا أتركه لكم، وأما عمرو بن عبيد فأنتم أعلم به، وأما جعفر بن محمد فلو كنتم بالكوفة فأخذتكم النعال المطرقة. وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة وسئل عن جعفر بن محمد عن أبيه، وسهيل عن أبيه، والعلاء عن أبيه: أيها أصح؟ قال: لا يقرن جعفر إلى هؤلاء (1).
وقال: سمعت أبي يقول: جعفر بن محمد ثقة، لا يسأل عن مثله. وقال أبو أحمد بن عدي: ولجعفر حديث كثير، عن أبيه، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبيه عن آبائه، ونسخ لاهل البيت، وقد حدث عنه من الائمة مثل ابن جريج وشعبة وغيرهما، وهو من ثقات الناس كما قال يحيى بن معين. وقال أبو العباس بن عقدة: حدثنا جعفر بن محمد بن هشام قال: حدثنا محمد بن حفص بن راشد، قال: حدثنا أبي، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. وقال أيضا: حدثنا عبدالله بن إبراهيم بن قتيبة، قال: حدثنا محمد بن حماد بن زيد الحارثي، قال: حدثنا عمرو بن
-------------------------------------------
* (هامش) *
(1) علق ابن أبي حاتم على قول أبي زرعة، فقال: " يريد جعفر أرفع من هؤلاء في كل معنى ".
------------------------------
ثابت، قال: رأيت جعفر بن محمد واقفا عند الجمرة العظمى، وهو يقول: سلوني، سلوني. وقال أيضا: حدثنا إسماعيل بن إسحاق الراشدي، عن يحيى بن سالم، عن صالح بن أبي الاسود، قال: سمعت جعفر ابن محمد، يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي. وقال أيضا: حدثنا جعفر بن محمد بن حسين بن حازم، قال: حدثني إبراهيم بن محمد الرماني، أبو نجيح قال: سمعت حسن بن زياد يقول: سمعت أبا حنيفة وسئل: من أفقه من رأيت؟ فقال: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد، لما أقدمه المنصور الحيرة، بعث إلي فقال: يا أبا حنيفة، إن الناس قد فتنوا بجعفر ابن محمد فهيئ له من مسائلك الصعاب، قال: فهيأت له أربعين مسألة، ثم بعث إلي أبو جعفر فأتيته بالحيرة، فدخلت عليه وجعفر جالس عن يمينه، فلما بصرت بهما دخلني لجعفر من الهيبة ما لم يدخل لابي جعفر، فسلمت، وأذن لي، فجلست، ثم التفت إلى جعفر، فقال: يا أبا عبدالله تعرف هذا؟ قال: نعم، هذا أبو حنيفة، ثم أتبعها: قد أتانا، ثم قال: يا أبا حنيفة؟ هات من مسائلك، نسأل أبا عبدالله، وابتدأت أسأله، وكان يقول في المسألة: أنتم تقولون فيها كذا وكذا، وأهل المدينة يقولون كذا وكذا، ونحن نقول كذا وكذا، فربما تابعنا وربما تابع أهل المدينة، وربما خالفنا جميعا حتى أتيت على أربعين مسألة ما أخرم الله عنه هذه العمود ذهبا، يعني سارية من سواري المسجد (1).
وقال معبد بن راشد، عن معاوية بن عمار الدهني: سألت جعفر بن محمد عن القرآن، فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عزوجل. وقال حماد بن زيد، عن أيوب: سمعت جعفرا يقول: إنا والله لا نعلم كل ما تسألونا عنه، ولغيرنا أعلم منا. وقال محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن مسلمة بن جعفر الاحمسي، قلت لجعفر بن محمد: إن قوما يزعمون أن من طلق
* (هامش) *
(1) هذه الاخبار يعضد بعضها بعضا وكلها تشير من غير شك ولا لبس إلى موقف أهل البيت الطاهرين من الشيخين أبي بكر وعمر ومحبتهم لهما، وأن كل ما ينسب إليهم من أقوال تخالف ذلك فهو محض افتراء عليهم، وكان جعفر بن محمد يغضب من الرافضة ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهرا وباطنا، وهو أمر لاريب فيه، فرضي الله عنهم أجمعين وحشرنا معهم يوم الدين، فقد كانوا زينة عصورهم.
----------------------------------------
¥(7/11)
ثلاثا بجهالة رد إلى السنة، تجعلونها واحدة، يروونها عنكم، قال: معاذ الله ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كمال قال (1). وقال سويد بن سعيد: عن معاوية بن عمار، عن جعفر بن محمد: من صلى على محمد وعلى أهل بيته مئة مرة، قضى الله له مئة حاجة (2). وقال محمد بن الصلت الاسدي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد في قوله تعالى: * (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) * (3) قال: محمد وعلي. وقال محمد بن أحمد بن ثابت: حدثنا محمد بن إسحاق بن أبي عمارة، قال: حدثنا حسين بن معاذ بن مسلم، عن عمر بن أبان، عن جعفر بن محمد في قوله تعالى: * (إن في ذلك لايات للمتوسمين) * (4) قال: للمتفرسين. أخبرنا بذلك أبو العباس أحمد بن أبي الخير الحداد، عن كتاب القاضي أبي المكارم أحمد بن محمد اللبان إليه من أصبهان، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد، قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبدالله الحافظ، قال (5): حدثنا محمد
-------------------------------------------------
* (هامش) *
(1) الخبر ضعيف لضعف مسلمة بن جعفر الاحمسي، والعلماء مختلفون في ذلك ورأى الامام ابن تيمية أنه لا يلزم إلا طلقة واحدة، وبحثه بحثا مستفيضا، ونوقش فيه، وأصر عليه وعضده بأدلة قوية، وأفتى به، وأوذي من أجله رضي الله عنه.
(2) الاثر ضعيف لضعف سويد بن سعيد.
(3) التوبة: 119.
(4) الحجر: 75.
(5) الحلية: 3/ 194.
---------------------------------------
ابن عمر بن سلم، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت، فذكره. وبهذا الاسناد إلى أبي نعيم الحافظ، قال (1): حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن العباس، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمان بن غزوان، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، قال: لما قال له (2) سفيان: لا أقوم حتى تحدثني، قال جعفر: أما إني أحدثك (3) وما كثرة الحديث لك بخير يا سفيان، إذا أنعم الله عليك بنعمة، فأحببت بقاءها ودوامها، فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله عزوجل، قال في كتابه: * (لئن شكرتم لازيدنكم) * (4) وإذا استبطأت الرزق، فأكثر من الاستغفار، فإن الله عزوجل قال في كتابه: * (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يعني في الدنيا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) * (5) في الآخرة (6)، يا سفيان إذا حزبك أمر من سلطان أو غيره، فأكثر من: " لا حول ولا قوة إلا بالله "، فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة، فعقد سفيان بيده، وقال: ثلاث، وأي ثلاث؟! قال جعفر: عقلها
--------------------------------
* (هامش) *
(1) الحلية: 3/ 193. (2) سقطت من " الحلية ". (3) الذي في المطبوع من الحلية: " قال له: أنا أحدثك ". (4) إبراهيم: 7. (5) نوح: 12 10. (6) قوله: " وفى الآخرة " ليس في المطبوع من الحلية.
--------------------------------------------------
والله أبو عبد الله ولينفعه الله بها (1). وبه، قال (2): حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مكرم الضبي، قال: حدثنا علي بن عبدالحميد، قال: حدثنا موسى بن مسعود، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: دخلت علي جعفر بن محمد وعليه جبة خز دكناء وكساء خز أندجاني (3)، فجعلت أنظر إليه تعجبا (4) فقال لي: يا ثوري، ما لك تنظر إلينا لعلك تجعب مما ترى، قال: قلت: يا ابن رسول الله ليس هذا من لباسك ولا لباس آبائك، فقال لي: يا ثوري، كان ذلك زمانا مقترا مقفرا، وكان يعملون على قدر إقتاره وإقفاره، وهذا زمان قد أسبل كل شئ فيه غزاليه (5) ثم حسر عن ردن جبته، فإذا فيها جبة صوف بيضاء يقصر الذيل عن الذيل والردن عن الردن، فقال لي: يا ثوري لبسنا هذا لله، وهذا لكم، فما كان لله أخفيناه وما كان لكم أبديناه.
.................................................. ..........
- تهذيب الكمال - المزي ج 5 ص 86:
(هامش) *
(1) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء معلقا على هذه الحكاية: " حكاية حسنة إن لم يكن ابن غزوان وضعها فإنه كذاب " (6/ 261).
¥(7/12)
(2) الحلية: 3/ 193.
(3) في المطبوع من الحلية: " أيرجاني "، وفي سير أعلام النبلاء: " ايدجاني "، وذكر ناشر الحلية أنه: " ايدحالى " في نسخة، وقال: ولم أقف عليهما. قلت: هي مجودة الضبط بخط ابن المهندس، ولعلها منسوبة إلى: أندجن، القلعة المشهورة من ناحية جبال قزوين؟ ذكرها ياقوت في معجمه: 1/ 372.
(4) في الحلية: معجبا.
(5) العزالي: جمع العزلاء، وهم فحم المزادة الاسفل، وفي الحديث: " وأرسلت السماء عزاليها " أي: كثر مطرها، على المثل. والمراد هنا: أن الخير قد كثر وعم. (وانظر التعليق على السير 6/ 262).
----------------------------------
وبه، قال (1): حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن العباس، قال: حدثنا الحسين بن عبد الرحمان بن أبي عباد، قال: حدثنا محمد بن بشر، عن جعفر بن محمد، قال: أوحى الله تعالى إلى الدنيا أن اخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك. وبه، قال (2): حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر، قال: حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن علي، قال: حدثني محمد بن القاسم، قال: كان جعفر بن محمد يقول: كيف أعتذر وقد احتججت؟ وكيف أحتج وقد علمت؟ وبه، قال (3): حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو الحسن بن أبان، قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن الحسين (4) البرجلاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، عن الهياج بن بسطام قال: كان جعفر بن محمد يطعم حتى لا يبقى لعياله شئ. وبه قال (5): حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مقسم، قال: حدثنا أبو الحسن العاقولي الكاتب، قال: حدثنا عيسى صاحب الديوان، قال: حدثني بعض أصحاب جعفر، قال:
----------------------------------------
(1) الحلية: 3/ 194.
(2) نفسه. (3) نفسه.
(4) في المطبوع من الحلية: " الحسن " مصحف، وهو مشهور ترجمه الخطيب وغيره.
(5) الحلية: 3/ 194.
---------------------------------
سئل جعفر بن محمد، لم حرم الله الربا؟ قال: لئلا يتمانع الناس المعروف. وبه قال (1): حدثنا محمد بن عمر بن سلم، قال: حدثنا محمد بن القاسم، قال: حدثنا عباد يعني ابن يعقوب قال: حدثنا يونس بن أبي يعفور (2) عن محمد بن أبي يعفور (3)، عن جعفر بن محمد، قال: يبني (4) الانسان على خصال، فمهما (5) بني عليه فإنه لا يبنى على الخيانة والكذب. وبه، قال (6): حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن العباس، قال: حدثنا أحمد بن بديك، قال: حدثنا عمرو (7) اليامي، قال: حدثنا هشام بن عباد، قال: سمعت جعفر بن محمد، يقول: الفقهاء أمناء الرسل، فإذا رأيتم الفقهاء قد ركنوا (8) إلى السلاطين فاتهموهم. وبه قال (9): حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا أحمد ابن زيد بن الحريش (10)، قال: حدثنا عباس بن الفرج الرياشي،
* (هامش) *
(1) نفسه.
(2) تحرف في المطبوع من الحلية إلى: " يعقوب ".
(3) كذلك.
(4) في المطبوع من الحلية: " بني " محرف.
(5) تحرفت في المطبوع من الحلية إلى: " فمما " ولا معنى لها. (6) الحلية: 3/ 194.
(7) تحرفت في المطبوع من الحلية إلى: " عمر ".
(8) تصحفت في المطبوع من الحلية إلى: " ركبوا ".
(9) الحلية: 3/ 195 194.
(10) في الحلية والسير: " الجريش " ولا أعرف هذا الضبط في كتب المشتبه، فلعل الصواب مما أثبتنا.
-----------------------------------------------
قال: حدثنا الاصمعي، قال: قال جعفر بن محمد: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزلوا الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، وما عال من اقتصد، والتقدير نصف العيش، والتودد نصف العقل، وقلة العيال أحد اليسارين، ومن أحزن والديه فقد عقهما، ومن ضرب بيده على فخذه عند مصيبة فقد حبط أجره، والصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين، والله منزل الصبر على قدر المصيبة، ومنزل الرزق على قدر المؤنة، ومن قدر معيشته رزقه الله، ومن بذر معيشته حرمه الله. وبه، قال (1): حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم، قال:
¥(7/13)
حدثنا أبو الحسن (2) علي بن الحسن الكاتب، قال: حدثني أبي، قال: حدثني الهيثم، قال: حدثني بعض أصحاب جعفر ابن محمد الصادق، قال: دخلت على جعفر، وموسى بين يديه، وهو يوصيه بهذه الوصية، فكان مما حفظت منها، أن قال: يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظتها، تعيش سعيدا، وتموت حميدا، يا بني، من قنع بما قسم له استغني، ومن مد
عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، ومن لم يرض بما قسم الله له اتهم الله في قضائه، ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه، يا بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر بئرا لاخيه سقط فيه، ومن داخل السفهاء
---------------------------------------------------
* (هامش) *
(1) الحلية: 3/ 195.
(2) في المطبوع من الحلية: " الحسين " مصحف.
--------------------------
حقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم، يا بني إياك أن تزري بالرجال فيزري بك، وإياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل لذلك. يا بني، قل الحق لك وعليك، تستشار (1) من بين أقربائك. يا بني كن لكتاب الله تاليا، وللسلام فاشيا، وللمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا، ولمن قطعك واصلا، ولمن سكت عنك مبتدئا، ولمن سألك معطيا، وإياك والنميمة، فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال، وإياك والتعرض لعيوب الناس فمنزلة المتعرض لعيوب الناس كمنزلة الهدف، يا بني إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه، فإن للجود معادن، وللمعادن أصولا، وللاصول فروعا، وللفروع ثمرا، ولا يطيب ثم إلا بفرع، ولا فرع إلا بأصل، ولا أصل ثابت إلا بمعدن طيب، يا بني: إذا زرت فزر الاخيار، ولا تزر الفجار، فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها، وشجرة لا يخضر ورقها، وأرض لا يظهر عشبها. قال علي بن موسى: فما تركت (2) هذه الوصية إلى أن توفي. وبه، قال (3): حدثنا محمد بن عمر بن سلم، قال: حدثني أحمد بن زياد، قال: حدثنا الحسن بن بزيع، عن الحسن ابن علي الكلبي، عن عائذ بن حبيب، قال: قال: جعفر بن محمد: لا زاد أفضل من التقوى، ولا شئ أحسن من الصمت،
----------------------------------------------
* (هامش) *
(1) تحرفت في الحلية إلى " تستشان " وهو تحريف قبيح.
(2) هكذا في جميع النسخ، وفي الحلية: " ترك " وهو أقرب للمراد. (3) الحلية: 3/ 196.
----------------------
ولا عدو أضر من الجهل، ولا داء أدرأ من الكذب. وبه، قال (1): حدثنا أبي: قال حدثنا أبو الحسن العبدي، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، قال: حدثنا المفضل (2) بن غسان، عن أبيه، عن شيخ من أهل المدينة، قال: كان من دعاء جعفر بن محمد: اللهم أعزني بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، اللهم ارزقني مواساة من قترت عليه رزقك بما وسعت علي من فضلك. قال أبو معاوية يعني غسان: فحدثت بذلك سعيد بن سلم فقال: هذا دعاء الاشراف. وبه، قال (3): حدثنا أبي: قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر، قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد (4)، قال: حدثني الوليد بن شجاع، قال: حدثنا إبراهيم بن أعين، عن يحيى بن الفرات، قال: قال جعفر بن محمد لسفيان الثوري: لا يتم المعروف إلا بثلاثة: بتعجيله وتصغيره وستره. وبه، قال (5): حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم البحري (6)، قال: حدثنا جعفر
-------------------------------------
* (هامش) *
(1) نفسه.
(2) في الحلية.
(3) الحلية: 3/ 198.
(4) في الحلية: " عبدالله " خطأ.
(5) الحلية: 3/ 196.
(6) تصحفت في الحلية إلى: " النحوي "، وجاء من تعليق المؤلف في حواشي النسخ: " البحري هذا هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يوسف، جرجاني ". قال بشار: ذكره السمعاني في
--------------------------------------------------
¥(7/14)
الصائغ، قال: حدثنا عبيد بن إسحاق، قال: حدثنا نصير (1) بن كثير، قال: دخلت أنا وسفيان الثوري على جعفر بن محمد، فقلت: إني أريد ال بيت الحرام فعلمني شيئا أدعو به، فقال: إذا بلغت البيت الحرام، فضع يدك على الحائط ثم قال: " يا سابق الفوت ويا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت " ثم ادع بما شئت، فقال له سفيان: شيئا لم أفهمه، فقال له: يا سفيان، إذا جاءك ما تحب فأكثر من الحمد، وإذا جاءك ما تكره، فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار. وبه قال (2): حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم، قال: حدثنا أحمد بن علي الابار، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثنا عنبسة الخثعمي، وكان من الاخيار، قال: سمعت جعفر ابن محمد يقول: إياكم والخصومة في الدين فإنها تشغل القلب، وتورث النفاق. وبه قال (3): حدثنا محمد بن عمر بن سلم، قال: حدثنا الحسين بن عصمة، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن المقدام الرازي، قال: وقع الذباب على المنصور فذبه عنه، فعاد، فذبه حتى أضجره، فدخل جعفر بن محمد، فقال له المنصور: يا أبا
-------------------------------------------
* (هامش) * = "
البحري " من الانساب (2/ 104) وقال: " ظني أنه قيل له: البحري لانه كان يسافر إلى البحر. . وتوفي سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة "، وهو مترجم في تاريخ جرجان (ص 145، الترجمة: 191) وغيره. (1) في الحلية: " نصر " خطأ.
(2) الحلية: 3/ 198.
(3) نفسه.
---------------------------
عبدالله: لم خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به الجبابرة. وبه، قال (1): حدثنا محمد بن أحمد بن محمد، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا عبدالرحيم بن مطرف، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن شيخ لهم يكنى أبا عبدالله، عن جعفر بن محمد، قال: لما دخل معهما البيت يعني يوسف كان في البيت صنم من ذهب، أو من غيره، فقالت: كما أنت حتى أغطي الصنم، فإني أستحيي منه، فقال يوسف: هذه تستحيي من الصنم، فأنا أحق أن أستحيي من الله، قال: فكف عنها أو تركها. وبه، قال (2): حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا علي ابن رستم، قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال جعفر بن محمد: إذا بلغك عن أخيك شئ يسؤوك فلا تغتم، فإنه إن كان كما يقول، كانت عقوبة عجلت، وإن كان على غير ما يقول كانت حسنة لم تعملها، قال: وقال موسى عليه السلام: يا رب أسألك أن لا يذكرني أحد إلا بخير، قال: ما فعلت ذلك بنفسي؟ إلى هنا عن أبي نعيم، عن شيوخه. وقال سويد بن سعيد: قال الخليل بن أحمد صاحب العروض: سمعت سفيان بن سعيد الثوري يقول: قدمت إلى مكة فإذا أنا بأبي عبدالله جعفر بن محمد، قد أناخ بالابطح، فقلت:
* (هامش) *
(1) نفسه.
(2) نفسه. [*]
----------------------------------
يا ابن رسول الله، لم جعل الموقف من وراء الحرم، ولم يصير في المشعر الحرام؟ فقال: الكعبة بيت الله عزوجل، والحرم حجابه، والموقف بابه، فلما قصده الوافدون، أوقفهم بالباب يتضرعون، فلما أذن لهم بالدخول، أدناهم من الباب الثاني وهو المزدلفة، فلما نظر إلى كثرة تضرعهم وطول اجتهادهم رحمهم، فلما رحمهم، أمرهم بتقريب قربانهم، فلما قربوا قربانهم، وقضوا تفثهم (1)، وتطهروا من الذنوب التي كانت (2) حجابا بينه وبينهم أمرهم بالزيارة ببيته على طهارة منهم له، قال: فقال له: فلما كره (3) الصوم أيام التشريق؟ فقال: إن القوم في ضيافة الله عزوجل، ولا يجبب على الضيف أن يصوم عند من أضافه، قال: قلت: جعلت فداك فما بال الناس يتعلقون بأستار الكعبة وهي خرق لا تنفع شيئا؟ فقال: ذلك مثل رجل بينه وبين رجل جرم فهو يتعلق به ويطوف حوله رجاء أن يهب له ذلك الجرم. أخبرنا بذلك أبو الحسن علي بن أحمد ابن البخاري المقدسي، قال: أنبأنا أبو محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم ابن الطويلة، وأبو القاسم سعيد بن محمد بن محمد بن عطاف الهمداني كتابة من بغداد، قالا: أخبرنا الحافظ أبو القاسم
--------------------------------------------------
* (هامش) *
¥(7/15)
(1) التفث: في المناسك ما كان من نحو قص الاظفار والشارب وحلق الرأس والعانة ورمي الجمار ونحر البدن وأشباه ذلك.
(2) من نسخة دار الكتب أخلت بها نسخة ابن المهندس.
(3) أي حرم، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن صوم أيام التشريق، والسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت به في كلام الله ورسوله (راجع تفصيل ذلك في التعليق على سير أعلام النبلاء: 6/ 265).
----------------------------------------------
إسماعيل بن عمر بن أحمد ابن السمرقندي، قال: حدثني محمد ابن أبي نصر الحميدي، قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد ابن عيسى القيسي المالكي بقراءتي عليه في منزله بالفسطاط، قال: أخبرنا عبد الكريم بن أحمد بن علي بن أبي جدار قراءة عليه، قال: حدثنا أبو علي الحسن بن رخيم (1)، قال: حدثنا هارون بن أبي الهيذام، قال: أخبرنا سويد بن سعيد، فذكره. وقال عيسى بن أبي حرب الصفار، عن الفضل بن الربيع، عن الربيع: دعاني المنصور أمير المؤمنين، فقال: إن بني (2) جعفر بن محمد الصادق يلحد في سلطاني، قتلني الله إن لم أقتله، قال: فأتيته، فقلت: أجب أمير المؤمنين، قال: فتطهر ولبس ثيابا، أحسبه قال: جددا فأقبلت به فاستأذنت له، فقال: أدخله، قتلني الله إن لم أقتله، فلما نظر إليه مقبلا، قام من مجلسه فتلقاه، وقال: مرحبا بالنقي الساحة البرئ من الدغل والخيانة، أخي وابن عمي، فأقعده على سريره معه، وأقبل عليه بوجهه وسأله عن حاله ثم قال: سلني حوائجك؟ فقال: أهل مكة والمدينة قد بخلت (3) عليهم عطاءهم فتأمر لهم به، قال: أفعل ثم
-------------------------
* (هامش) *
(1) جاء في حواشي النسخ من تعليق المؤلف: " كان في أصل سماعنا: " ابن دحيم " وهو خطأ " قال بشارك قيده الذهبي في المشتبه (310) وابن ناصر الدين في توضيحه (2 / الورقة: 23) كما قيده المؤلف، قال الذهبي: وبالفتح وخاء معجمة: خالد بن رخيم البصري. . وبعضهم يقول: رخيم مصغرا وكذا أبو علي الحسن بن رخيم، روى عن هارون بن أبي الهيذام، سمع منه عبد الكريم بن أحمد بن أبي جدار المصري ".
(2) هكذا في النسخ، وقد ضبب عليها ابن المهندس، وهي ليست في " سير أعلام النبلاء ".
(3) ضبب عليها ابن المهندس، وفي السير: " قد تأخر عطاؤهم "، والذهبي لا يلتزم حرفية النص.
-------------------------------------------
قال: يا جارية ايتني بالمتحفة (1)، فأتته بمدهن زجاج فيه غالية، فغلفه بيده، وانصرف، فاتبعته فقلت: يا ابن رسول الله: أتيت بك ولا أشك أنه قاتلك، وكان منه ما رأيت، وقد رأيتك تحرك شفتيك بشئ عند الدخول، فما هو؟ قال: قلت: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بقدرتك علي ولا تهلكني وأنت رجائي، رب كم من نعمة أنعمت بها علي، قل لك عندهها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها، قل لك عندها صبري؟! فيا من قل عند نعمته شكري، فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري، فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني، ويا ذا النعماء التي لا تحصى ابدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، أعني على ديني بدنيا وعلى آخرتي بتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرت، يا من لا تضره الذنوب، ولا تنقصه المغفرة، اغفر لي ما لا يضرك، وأعطني ما لا ينقصك، يا وهاب أسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، والعافية من جميع البلايا وشكر العافية. أخبرنا بذلك أبو الحسن ابن البخاري، قال: أخبرنا أبو حفص بن طبرزد، قال: أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الانصاري، قال: حدثنا القاضي الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن محمد ابن المهتدي بالله، قال: أخبرنا أبو القاسم عبيدالله بن أحمد بن علي الصيدلاني المقرئ، قال:
---------------------------
* (هامش) *
(1) في السير: " بالتحفة " وما هنا أحسن.
-----------------------------------
¥(7/16)
حدثنا أبو طالب علي بن أحمد الكاتب، قال: حدثنا عيسى بن أبي حرب الصفار، فذكره. قال أبو الحسن المدائني وخليفة بن خياط والزبير بن بكار وغير واحد: مات سنة ثمان وأربعين ومئة، زاد الزبير وهو ابن ثمان وخمسين (1).
وقال أبو بكر الجعابي: رأيت بعض من صنف يذكر أن جعفرا ولد سنة ثمانين. وكذا قال أبو بكر بن منجويه، وأبو القاسم اللالكائي: أن مولده سنة ثمانين (2).
قال الزبير بن بكار: وقال مالك بن أعين الجهني يرثيه: فيا ليتني ثم يا ليتني * شهدت وإن كنت لم أشهد فآسيت في بثه جعفرا * وساهمت في لطف العود وإن قيل نفسك قلت الفدا * وكف المنية بالمرصد عشية يدفن قيل الندى * وغرة زهو بني أحمد روى له البخاري في الادب وغيره والباقون (3).
* (هامش) *
(1) هكذا في النسخ وقد ضبب عليها الناسخ، لانها غير صحيحة، والصحيح، ثمان وستين، لانه ولد سنة 80. وانظر وفيات ابن زبر، الورقة: 46.
(2) الاحسن منهم جميعا أن البخاري ذكره في تاريخه الكبير!
(3) ووثقه العجلي، والنسائي، وابن حبان وقال: " كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا يحتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه. . وقد اعتبرت حديثه من حديث الثقات عنه مثل ابن جريج والثوري ومالك وشعبة وابن عيينة ووهب بن خالد ودونهم فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شئ يخالف الاثبات. ورأيت في رواية ولده عنه أشياء ليس من حديثه ولا من حديث أبيه ولا من حديث جده، ومن المحال أن يلزق به ما جنت يدا غيره ". وقال الساجي: كان صدوقا مأمونا، إذا حدث عنه الثقات فحديثه مستقيم.
وقال الامام الذهبي في السير (6/ 257): " جعفر ثقة صدوق، ما هو في الثبت كشعبة، وهو أوثق من سهيل وابن إسحاق، وهو في وزن ابن أبي ذئب ونحوه، وغالب رواياته عن أبيه مراسيل "، وقال في تاريخ الاسلام: " مناقب جعفر كثيرة وكان يصلح للخلافة لسؤدده وفضله وعلمه وشرفه رضي الله عنه، وقد كذبت عليه الرافضة ونسبت إليه أشياء لم يسمع بها كمثل كتاب الجفر وكتاب اختلاج الاعضاء ونسخ موضوعة. . ومحاسنه جمة ".
ـ[يحيى القطان]ــــــــ[08 - 06 - 04, 07:40 م]ـ
الأخوة الأفاضل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكرك أخي حكيم بارك الله فيك على حسن ظنك ومداعبتك الجميلة، ثم على توجيهك لأخيك للاستفادة بارك الله فيك بإسلوب رائق.
وقد أجاد الشيخ عبد الرحمن الفقيه حفظه الله كعادته في بيان ذلك.
ولعل من نافلة القول أن أزيد بعض الشيء من باب حشر نفسي بينكم لعلي أفوز بصحبتكم، وأدخل في حديث: ((هم القوم لا يشقى بهم جليسهم)).
فأقول بارك الله فيكم:
الكلام في الرواة على طريقتين:
الأولى: كلام في حال الرواي من حيث الحفظ والضبط للمرويات.
والثانية: كلام في حاله من حيث العدالة والديانة.
وينبغي التفريق بين الطريقتين عند النظر في كلام العلماء في تراجم الرواة.
والراوي الثقة المقبول حديثه: هو ذلك الراوي الذي تتوفر فيه العدالة والديانة، بجانب الحفظ والضبط.
فإذا تخلف أحد الأمرين تخلفت ثقة الراوي، لكن لا يلزم من ذلك الطعن في الراوي وشخصه ودينه إلا إذا تخلف الشرط الثاني، وهو العدالة والديانة.
ولذا نرى أهل العلم رضي الله عنهم يوثقون جماعة من الرواة من حيث الديانة والعدالة ومع ذلك لا يأخذون عنهم الحديث؛ لأنهم ليسوا من أهل الحفظ والضبط.
وربما قالوا في مثل هذا: ((ليس من أحلاس الحديث)) أو ((لم يكن الحديث من صناعته)) أو نحو هذه العبارات الدالة على تخلف شرط الحفظ والضبط.
وعندك عشرات الرواة من الصالحين الكرام الذين غلب عليهم الصلاح، ولم يكن لهم حفظ، ولذا رأينا العلماء يعترفون بصلاحهم ودينهم ولا يأخذون عنهم شيئًا لعدم ضبطهم وحفظهم.
وقد نبهك يحيى القطان رحمه الله على هذا حين قال: ((لم نجد الصالحين أكذب منهم في الحديث)) [المجروحين لابن حبان 1/ 67].
ومراد يحيى بالكذب هنا: الخطأ؛ وليس المراد الكذب المنافي للصلاح بدليل وصفه لهم بالصلاح.
وقد جعل ابن حبان رحمه الله في كتابه ((المجروحين)) (1/ 67) النوع الخامس: ((فيمن غلب عليه الصلاح والعبادة وغفل عن الحفظ والتمييز، فإذا حدث رفع المرسل وأسند الموقوف ... )) إلخ.
وروى في ذلك كلام يحيى بن سعيد القطان المشار إليه، وكلام غيره أيضًا؛ فراجعه.
¥(7/17)
فالوصف بالصلاح والديانة لا يعني بالضرورة الوصف بالضبط والحفظ، ثم الوصف بالضبط والحفظ لا يلزم منه الديانة والصلاح؛ بدليل وجود جماعة من الكذابين الذين يملكون ذهنًا حافظًا ضابطًا، ولذا قيل: ((إذا كنتَ كذوبًا فكُن ذكورًا)).
وهذه قضايا مشهورة واضحة تستغني بشهرتها عن الإطالة فيها.
وبهذا يتضح لنا مراد يحيى القطان رحمه الله من كلامه في جعفر، ويبرأ يحيى وأهل السنة من الوقيعة في جعفر رحمه الله تعالى.
ولنَعُدْ إلى ((تهذيب المزي)) لنرى ما هناك كالتالي: ((عن علي بن المديني: سئل يحيى بن سعيد [وهو القطان] عن جعفر بن محمد؟ فقال: في نفسي منه شيء، قلت: فمجالد؟ قال: مجالد أحب إلي منه)).
ومراد يحيى بالكلام في جعفر هنا: الكلام في حفظه بدليل أنه قارن بينه وبين مجالد، ولو كان كلامه طعنًا في جعفر لخالفه ابن المديني وصحح له، لكن لم يكن شيء من هذا ولا ذاك.
ويوضح هذا أيضًا رواية إسحاق بن حكيم قال يحيى القطان، وذُكِرَ جعفرُ بن محمد، فقال: ((ما كان كذوبًا)).
إذن الرجل عند القطان لم يكن كذوبًا فهو يتكلم فيه من جهة أخرى، وهي جهة الحفظ والضبط كما شرحتُ لك.
ولذا رأينا القطان يستمع إلى جعفر، ويسمع منه حديثه الطويل في الحج، كما في ترجمته عند المزي.
بل وقال يحيى القطان لابن معين: ((لِمَ لا تسألني عن حديث جعفر بن محمد؟ قلت: لا أريده، فقال لي [يعني: لابن معين]: إن كان يحفظ فحديث أبيه المُسْنَد ـ يعني: حديث جابر في الحج)).
وهذا السياق واضح جدًا في كلام القطان في حفظ جعفر لا في شأنه وصلاحه ودينه، بدليل قوله: ((إن كان يحفظ فحديث ... )) يعني: لو كان جعفر يحفظ الحديث وضبطه فقد حفظ جعفر حديث جابر المشار إليه.
فيصحح يحيى القطان رحمه الله كما ترى حفظ جعفر رحمه الله لبعض مروياته، ولا ينكر له حفظه له، وإنما يُنْكِر عليه عدم حفظه لما أخطأ فيه من مرويات، ولم يضبطها على الجادة.
وهذا غاية الإنصاف من النقاد حيث يعترفون للرواة بحفظ بعض مروياتهم التي ثبت حفظهم لها، وينكرون عليهم ما دل الدليل على وهمهم فيه.
وبهذا يظهر لك مراد القطان رحمه الله من كلامه في جعفر يعني: كلامه عن حفظ جعفر وضبطه لمروياته، ومعلوم أن الكبير الشأن قد ينسى ويهم في بعض المرويات.
وباب ((من حدث ونسي)) بابٌ واسعٌ مشهورٌ أمره، فراجعه.
لكن المراد هنا تبرئة القطان من الطعن في شخص جعفر رحمة الله عليهما.
ويقال مثل ذلك أيضًا في كلام الإمام مالكٍ رحمه الله عن جعفر.
وأما كلام الذهبي رحمه الله عن يحيى فيعني به التعقب عليه في مقارنته بين جعفر ومجالد وتفضيل مجالد عليه، ولذا قال الذهبي رحمه الله: ((على أن جعفر أوثق من مجالد)).
والذهبي رحمه الله يعترض على تفضيل مجالد على جعفر، ولا يعترض على بقية كلام يحيى، بدليل سياق كلامه المذكور في السير، ونقله محقق التهذيب للمزي في حاشيته.
وأشكر لأخي حكيم بارك الله فيه توجيهي للمشاركة في مثل هذا.
وأشكر للشيخ الفقيه وباقي الأخوة الكرام حفظهم الله وبارك لنا فيهم على ما ذكروه وأفادوه.
أشكركم جميعًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 06 - 04, 09:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هذه المسألة تحتاج الى مزيد ايضاح على ماذكره الاخوة
وهو في الحقية يحتاج الى شرح بعض الجمل الواردة في الترجمة التي نقلها شيخنا الفقيه
وفي كلام شيخنا الفقيه والشيخ يحيى القطان شيء كثير
من هذا التوضيح والشرح الا انه يحتاج الى مزيد
البخاري لم يخرج لجعفر بن محمد
تبعا لشيخه علي بن المديني
والذي تبع الامام يحيى بن سعيد القطان
وله في ذلك غرض صحيح
أشار الى بعضه شيخنا الفقيه وشيخنا يحيى القطان
وهو مع ذلك يحتاج الى مزيد
ولكني هنا اعلق على شيء
وهو قول الشيخ يحيى القطان
(وقد نبهك يحيى القطان رحمه الله على هذا حين قال: ((لم نجد الصالحين أكذب منهم في الحديث)) [المجروحين لابن حبان 1/ 67].
ومراد يحيى بالكذب هنا: الخطأ؛ وليس المراد الكذب المنافي للصلاح بدليل وصفه لهم بالصلاح)
هذا الأمر توقفت عنده كثيرا
وفي الحقيقة قد اختلفت الراويات فيه عن يحى القطان
فالالفاظ مختلفة
فلعل بعض ذلك قد روي بالمعنى
فمن الالفاظ المروية في ذلك
(ما رايت فيمن ينسب الى الخير)
او نحو من ذلك
وهذا ايضا يحتاج مزيد توقف
والله أعلم
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[08 - 06 - 04, 10:18 م]ـ
لو صغت ملحمة فيكم لمانطقت
ببعض فضلكمُ يا نبعنا الصافي
الله يعلم ما في القلب أضمره
حباً يُسطره قلبي وإرهافي
شكر الله هذه الجهود السنية والتحريرات العلية
لكن الأمر كما قال الأخ ابن وهب يحتاج إلي توسع
وربما لم يخرج البخاري لجعفر بسبب شرطه اللقاء لكن العجيب أن حديث الحج اسنده جعفر عن ابيه عن جده
فهذا في غاية الصحة
وهو عند مسلم وهو العمدة في باب الحج وعليه شروحات وفوائد وفرائد
واحب توضيح هذه النقطة
قال في التهذيب:"قال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن مصعب بن عبدالله الزبيري: سمعت الدراوردي يقول: لم يرو مالك عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس. قال مصعب: كان مالك لا يروي عن جعفر بن محمد حتى يضمه إلى آخر من أولئك الرفعاء ثم يجعله بعده.
فهذا أشكل علي جدا
فظاهر قول الدرواردي أن مالك لم يروي عن جعفر لظروف سياسية فكيف يقول مصعب أن مالك لا يروي عنه إلا أن يعضد معه أحد
والشيخ الألباني قال عن جعفر الصادق "وهو ثقة من رجال مسلم " السلسلة الصحيحية
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه ثقة لا يسأل عن مثله
فكيف بعد هذا كله نوجه كلام الأخ يحيى بأنه ضعيف في باب الحفظ!!
¥(7/18)
ـ[يحيى القطان]ــــــــ[08 - 06 - 04, 11:47 م]ـ
والشيخ الألباني قال عن جعفر الصادق "وهو ثقة من رجال مسلم " السلسلة الصحيحية
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه ثقة لا يسأل عن مثله
فكيف بعد هذا كله نوجه كلام الأخ يحيى بأنه ضعيف في باب الحفظ!! [/ B][/QUOTE]
................
الأخوة الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أردت التنبيه على ما ذكره عني الأخ ابن دحيان مشكورًا، وهو ما اقتبسته من كلامه.
فأنا لم أقل: ((بأنه ضعيف في باب الحفظ)) قط، فالرجل من رواة مسلم، ويكفيك قول أبي حاتمٍ رحمه الله تعالى فيه، والذي نقله أخونا ابن دحيان بارك الله فيه، غير أنني قلت في كلامي ما نصه:
((وبهذا يظهر لك مراد القطان رحمه الله من كلامه في جعفر يعني: كلامه عن حفظ جعفر وضبطه لمروياته، ومعلوم أن الكبير الشأن قد ينسى ويهم في بعض المرويات.
وباب ((من حدث ونسي)) بابٌ واسعٌ مشهورٌ أمره، فراجعه.
لكن المراد هنا تبرئة القطان من الطعن في شخص جعفر رحمة الله عليهما.
ويقال مثل ذلك أيضًا في كلام الإمام مالكٍ رحمه الله عن جعفر)).
فالمراد من كلامي توجيه كلام يحيى القطان رحمه الله في جعفر، وتخريج الوجه الذي أراده يحيى بكلامه في جعفر، وفرقٌ كبير بين هذا المراد، وبين الذي فهمه الأخ ابن دحيان من كلامي.
على أن عبارتي السابقة فيها إشارة واضحة إلى نفي ضعفه في الحفظ، وإن لم يكن من المبرزين فيه أمثال شعبة وسفيان، وهذا واضح في قولي: ((الكبير الشأن قد ينسى)) ونحو ذلك.
وقولي: ((تبرئة القطان من الطعن في شخص جعفر رحمة الله عليهما)) صريحٌ جدًا في بيان المراد من الحديث عن مسألة الطعن في شخص جعفر ونفيها عن يحيى، دون التعرض لمسألة الضعف هذه أبدًا.
ولا أعلم من أين فهمها أخي ابن دحيان عني بارك الله فيه.
ولذا لزمني التنبيه على هذا.
وأما قول الشيخ الفاضل ابن وهب بارك الله فيه: ((وقد نبهك يحيى القطان رحمه الله على هذا حين قال: ((لم نجد الصالحين أكذب منهم في الحديث)) [المجروحين لابن حبان 1/ 67].
ومراد يحيى بالكذب هنا: الخطأ؛ وليس المراد الكذب المنافي للصلاح بدليل وصفه لهم بالصلاح)
هذا الأمر توقفت عنده كثيرا
وفي الحقيقة قد اختلفت الراويات فيه عن يحى القطان
فالالفاظ مختلفة
فلعل بعض ذلك قد روي بالمعنى
فمن الالفاظ المروية في ذلك
(ما رايت فيمن ينسب الى الخير) انتهى.
فلا إشكال فيه بارك الله فيكم، والمراد من الاستدلال به حاصل على كل حال، أيًّا كان لفظه.
ثم الوصف بالصلاح لا ينافي الوصف بالنسبة إلى الخير كما هو معلوم.
والمراد الاستدلال بكلام يحيى القطان رحمه الله على أن الوصف بالصلاح لا ينفي الوهم أو سوء الحفظ على الشخص، كما لا يلزم في الضابط أن يكون صالحًا على دينٍ، كما هو مقررٌ.
ولعل الأمر قد اتضح الآن.
وأشكركم لعنايتكم ووقتكم وإفادتكم.
وفقكم الله ورعاكم جميعًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 06 - 04, 12:08 م]ـ
هذه خلاصة ما قيل فيه من الجرح:
قال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن مصعب بن عبدالله الزبيري: سمعت الدراوردي يقول: لم يرو مالك عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس. قال مصعب: كان مالك لا يروي عن جعفر بن محمد حتى يضمه إلى آخر من أولئك الرفعاء ثم يجعله بعده.
وقال صالح بن أحمد بن حنبل، عن علي ابن المديني: سئل يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد فقال: في نفسي منه شئ، قلت: فمجالد؟ قال: مجالد أحب إلي منه. قال الامام الذهبي في " السير ": " هذه من زلقات يحيى القطان، بل أجمع أئمة هذا الشأن على أن جعفرا أوثق من مجالد، ولم يلتفتوا إلى قول يحيى "
وقال يحيى بن سعيد في موضع آخر: أملى علي جعفر بن محمد الحديث الطويل يعني حديث جابر في الحج
وقال محمد بن عمرو بن نافع: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، عن أبي بكر بن عياش، أنه قيل له: مالك لم تسمع من جعفر بن محمد، وقد أدركته؟ فقال: سألناه عما يتحدث به من الاحاديث إنني سمعته، قال: لا، ولكنها رواية رويناها عن آبائنا.
وروى ابن أبي مريم، عن يحيى، قال: كنت لا أسأل يحيى بن سعيد عن حديثه، فقال لي: لم لا تسألني عن حديث جعفر بن محمد؟ قلت: لا أريده، فقال لي: إن كان يحفظ فحديث أبيه المسند يعني حديث جابر في الحج.
وقال عنه ابن حبان: " كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا يحتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه. . وقد اعتبرت حديثه من حديث الثقات عنه مثل ابن جريج والثوري ومالك وشعبة وابن عيينة ووهب بن خالد ودونهم فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شئ يخالف الاثبات. ورأيت في رواية ولده عنه أشياء ليس من حديثه ولا من حديث أبيه ولا من حديث جده، ومن المحال أن يلزق به ما جنت يدا غيره "
وقال الامام الذهبي في السير (6/ 257): " جعفر ثقة صدوق، ما هو في الثبت كشعبة، وهو أوثق من سهيل وابن إسحاق، وهو في وزن ابن أبي ذئب ونحوه، وغالب رواياته عن أبيه مراسيل "
==========
خلاصة القول في جعفر الصادق
جعفر هذا إمام فقيه صدوق، وحديثه جيد لا بأس به. وهو من شرط مسلم وليس من شرط البخاري. لأنه ليس في الطبقة الأعلى في الحفظ والاتقان، وإن كان هو نفسه حجة.
وحديث أبناءه عنه غير جيد. لكن ما رواه الثقات عنه فهو من صحيح حديثه. وأكثر حديثه من طريق أبيه. وغالب روايات ذلك الطريق مراسيل. فهذا سبب قلة ما يُروى عنه. أما حديثه عن أبيه عن جابر في الحج، فقد سمعه من أبيه، ولذلك أخرجه مسلم في صحيحه.
¥(7/19)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 06 - 04, 04:27 م]ـ
أخي الحبيب
لعل من الفروق التي قد تخرج
في ان قوله صالح يحمل على الصلاح
فكيف يكون صالحا وكاذبا
وقولكم
(ومراد يحيى بالكذب هنا: الخطأ؛ وليس المراد الكذب المنافي للصلاح بدليل وصفه لهم بالصلاح
)
هذا هو محل البحث والتوقف
بينما لو قلنا فيمن ينسب الى الخير
فكم ممن ينسب الى الخير وهو ليس من اهل الخير
فكون الكذب شعارهم
هذا ليس بعيدا
ويمكن حمله على الكذب لا على الخطأ
فهو كاذب
اقول هذا للبحث في الموضوع
نعم الشراح وغيرهم يقولون
يجري الكذب على لسانهم ولايقصدون
وغير ذلك
لكن الموضوع يحتاج مزيد بحث
وانا لم اعترض على عبارتكم ولااستدلالكم وفقكم الله
وانما اردت التنبيه على اهمية البحث حول هذه العبارة
والله أعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 06 - 04, 04:39 م]ـ
(وربما لم يخرج البخاري لجعفر بسبب شرطه اللقاء لكن العجيب أن حديث الحج اسنده جعفر عن ابيه عن جده
)
البخاري لم يخرج لجعفر كما أن مسلم لم يخرج لعكرمة
والسبب مالك
اما كيف ذلك
فجعفر ليس من شرط البخاري في الصحيح
وعكرمة ليس من شرط مسلم في الصحيح
ولكن هذا لايعني ضعف حديث جعفر عند البخاري
بل ليس هو من شرطه في الصحيح
وكذا الكلام في عكرمة بالنسبة لمسلم
مالك كانت له طريقة في الاحتجاج بحديث عكرمة
ذكرها الشافعي والدارقطني وغيرهما
فاحيانا يحتج بحديثه ويسقط اسمه
الخ
فلمالك نظرة معينة او طريقة معينة في حديث عكرمة
ولكن خالفه جهمور العلماء في ذلك
ومالك لم يكن يرد حديث عكرمة هكذا
بل له طريقة معينة في الرد والاختيار
وقريب من هذه الطريقة طريقته مع حديث جعفر
(ويوضح هذا أيضًا رواية إسحاق بن حكيم قال يحيى القطان، وذُكِرَ جعفرُ بن محمد، فقال: ((ما كان كذوبًا)).
)
هذا فيه رد على الاحاديث التي كان يختلقها االشيعة على جعفر
وقد قيل ما كذب على رجل ما كذب على جعفر
فقول يحيى هنا
معناه
لم يكن جعفر ممن يكذب فكيف ترون هذه الاحاديث المنكرة عنه
؟
وللموضوع تتمة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 06 - 04, 05:03 م]ـ
رأي يحيى بن سعيد في مجالد
(وقال عمرو بن علي سمعت يحيى بن سعيد يقول لعبيد الله أين تذهب قال أذهب إلى وهب بن جرير أكتب السيرة يعني عن أبيه عن مجالد قال تكتب كذبا كثيرا لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل)
من تهذب الكمال (نسخة الكترونية)
(وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين ضعيف واهي الحديث كان يحيى بن سعيد يقول لو أردت أن يرفع لي مجالد حديثه كله رفعه قلت ولم يرفع حديثه قال للضعف)
وقال في ليث
(وقال علي بن المديني سمعت يحيى يقول مجالد أحب إلي من ليث وحجاج بن أرطاة وقال أيضا قلت لسفيان إن ليثا روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأنكر ذلك وعجب منه أن يكون جد طلحة لقي النبي صلى الله عليه وسلم)
فهذا كلامه في مجالد وكلامه في ليث
وكلامه في جعفر
وهو يقول
(وقال صالح بن أحمد بن حنبل، عن علي ابن المديني: سئل يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد فقال: في نفسي منه شئ، قلت: فمجالد؟ قال: مجالد أحب إلي منه.)
فما معنى عبارة يحيى بن سعيد القطان
؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 06 - 04, 08:55 م]ـ
فائدة
زعم أحد الرافضة أن ابن سعد في طبقاته قال: «إن جميع ما روي عن الباقر لا يحتج به»(7/20)
حول سنن أبي داود
ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[09 - 06 - 04, 02:18 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد حول سنن أبي داود رحمه الله، أكثرها مأخوذمن محاضرات الشيخ الدكتور عادل عبد الغفور حفظه الله في شرح الباعث الحثيث، والشيخ طارق بن عوض الله في شرح ألفية السيوطي رحمه الله، والشيخ عبد الله السعد حفظه الله في شرحه للموقظة، داعيا الله أن ينفع إخواني وينفعني بها، وأدعوه أن تكون بداية لسلسلة موجزة حول مناهج أئمة الحديث، إن شاء الله، وقد اجتمع لي ولله الحمد، قدر لا بأس به من مادتها العلمية، وأخيرا أدعو الله لأخي محمد رشيد حفظه الله، على ارشاده لي ولإخواني لدرس الشيخ طارق بن عوض الله، فجزاه الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
بداية لابد من التنبيه على طريقة أصحاب السنن التي اتبعوها في تصانيفهم (كما يظهر من صنيع أصحاب السنن الأربعة وسعيد بن منصور وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني وأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي)، وهي الإقتصار على أحاديث الأحكام المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، (فهي مرتبة على الأبواب الفقهية)، وهذا يشبه كثيرا من حيث المضمون تعريف الكتاني حيث قال: السنن هي الكتب التي ألفت لتضم كثيرا من أبواب الدين، وليس فيها شيء من الموقوف أو المقطوع إلا نادرا، لأن المقطوع والموقوف لا يسمى سنة في اصطلاحهم، وقد تعقب الشيخ الحميد حفظه الله، الكتاني في تعريفه هذا من وجهين:
¨ الوجه الأول: من ناحية الشمول، حيث أننا نجد بعض كتب السنن تشابه الجوامع مي حيث شموليتها لجميع أبواب الدين، دون الإقتصار على أبواب الأحكام فقط، ومن أبرز الأمثلة على ذلك سنن سعيد بن منصور حيث أنه يحوي كتابا للتفسير، فسر فيه القرآن كاملا بالمأثور، وكتابا للزهد وهما ليسا من كتب الأحكام.
¨ الوجه الثاني: أننا نجد من السنن ما يكثر فيه المقطوع والموقوف، ومن الأمثلة على ذلك، ما ألفه المتقدمون كابن جريج وهشيم والأوزاعي وابن المبارك تحت مسمى السنن، ورغم ذلك ورد فيها الموقوف والمقطوع، ورغم عدم وصول هذه المصنفات إلينا، إلا أن نموذجا منها قد وصل إلينا، وهو سنن سعيد بن منصور، وقد احتوت على الموقوف والمقطوع، وهو في مادته العلمية يساوي مصنف أبي شيبة، ورغم ذلك سمي الأول بالسنن والثاني بالمصنف، وكذا ورد في سنن البيهقي موقوفات ومقطوعات رغم أن البيهقي ركز في الغالب على أحاديث الأحكام، وكذا الدارمي حيث أن كتابه شبيه بالجوامع من حيث الشمولية وقد ورد فيه الموقوف والمقطوع ومع ذلك أطلق عليه السنن، وهذا يدل على أن هذه التسميات كانت من قبيل التفنن في التسمية، ولم يكن المقصود منها المعاني الإصطلاحية لهذه المسميات، التي استقرت فيما بعد، وقد وجه الشيخ حفظه الله كلام الكتاني بأنه يصح لو أطلق على السنن الثلاثة (أبوداود وابن ماجة والنسائي)، خلاف الترمذي لأن كتابه جامع، كما هو واضح من عنوانه.
والسنن تأتي في المرتبة الثانية بعد الصحيحين من حيث صحة أحاديثها، فالغالب عليها الصحة، وإن كان فيها الضعيف والمنكر والموضوع، وقد زعم الحافظ السلفي أن علماء المشرق والمغرب اتفقوا على صحة الأصول الخمسة (فساوى بين الصحيحين من جهة وبين سنن أبي داود والترمذي والنسائي من جهة أخرى)، ولا شك أن في هذا الكلام نظر لأن في السنن أحاديث ضعيفة ومنكرة بل وموضوعة، فكيف يساوى بينها وبين الصحيحين؟، وأجاب العراقي: بأن السلفي إنما قال بصحة أصولها، كما ذكره في مقدمة الخطابي إذ قال: وكتاب أبي داود هو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث على قبولها والحكم بصحة أصولها، يقول العراقي معلقا على هذا: ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا في واقع الأمر (الباعث الحثيث ص47 بتصرف).
المقارنة بين السنن والمسانيد من حيث درجة الصحة:
¥(7/21)
وقد جعل المحدثون (ومنهم ابن الصلاح) المسانيد في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن، وممن تكلم على هذه المسألة الحافظ في تعجيل المنفعة، حيث قال: وأصل وضع التصنيف للحديث على الأبواب (أي منهج أصحاب السنن)،أن يقتصر فيه على ما يصلح للإحتجاج أو الإستشهاد بخلاف من رتب على المسانيد فإن أصل وضعه مطلق الجمع، وهذا النص يرجح كتب السنن على كتب المسانيد، ولكن هذا الأمر ليس على إطلاقه، لأن بعض أصحاب السنن، تساهلوا إلى حد ما في الإحتجاج بأحاديث ضعيفة، ومن أبرزهم ابن ماجة، بينما تشدد بعض من صنف على طريقة المسانيد كأحمد، حتى قال شيخ الإسلام بأن شرطه أعلى من شرط أبي داود حيث قال: شرط أحمد في المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه، وقد روى أبو داود عن رجال أعرض عنهم أحمد في المسند، وهذا يقتضي أن مسند أحمد أعلى شرطا من سنن ابن ماجة، لأنها أدنى كتب السنن.
سنن أبي داود:
ومن أبرز من تكلم في سنن أبي داود من الباحثين المصريين، الدكتور / عادل عبد الغفور حفظه الله، وأنقل هنا كلامه بتصرف، مع إضافة بعض الزيادات:
بداية نذكر كلام أبي داود في رسالته الشهيرة إلى أهل مكة، وفيها يبين منهجه في سننه، حيث قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وما كان في كتابي هذا فيه وهن شديد بينته وليس فيه عن رجل متروك الحديث شيء وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض، والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه.
نقد العلماء لنص أبي داود:
كلام ابن الصلاح:
وقد سار فيه طبقا للقاعدة التي اعتمدها (وهي منع إجتهاد المتأخرين في الحكم على الأحاديث)، فقال:
o بأن ما صححه غيره من الأئمة المتقدمين (بأن يرد الحديث في كتاب يشترط الصحة كالصحيحين، أو يرد الحكم بصحته في كتاب يحكم مصنفه على الأحاديث كجامع الترمذي) فهو صحيح.
o وأما ما سكت عنه أبو داود (وهو ما عبر عنه بقوله: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح)، فهو متردد بين الصحة والحسن ولذا فإننا نحكم عليه بالحسن إحتياطا، إلا إذا ورد ما يرفعه إلى مرتبة الصحة، وهذا أصل المقولة الشهيرة بأن: (ما سكت عنه أبو داود فهو حسن) وقد وافق المنذري ابن الصلاح في هذه المسألة.
وقبل مناقشة ابن الصلاح، لابد من ذكر أقسام الحديث عند أبي داود، طبقا لكلامه في رسالته لأهل مكة وهي:
o الصحيح وما يشبهه ويقاربه
o الذي به وهن غير شديد
o الذي به وهن شديد
ونلاحظ من كلام أبي داود أنه لم يبين إلا القسم الثالث فقط وعلى هذا يكون ما سكت عنه أبو داود ليس الحسن فقط (كما قال ابن الصلاح) وإنما النوعين 1، 2 بأكملهما وهما يشملان (الصحيح والحسن والحديث الضعيف الذي ضعفه غير شديد)، وعلى هذا يمكننا مناقشة ابن الصلاح كالتالي:
o أن بعض ما جعلته حسنا بلا تفصيل قد يكون صحيحا.
o وأن بعض ما جعلته حسنا بلا تفصيل قد يكون ضعيفا ضعفا غير شديد.
وعلى هذا فإن قول الجمهور هو الصحيح في هذه المسألة (كما في حالة مستدرك الحاكم)، وهو أن الناقد المتمكن لابد له من النظر في الحديث والحكم عليه بما يستحقه. ومن الجدير بالذكر أن أبا داود، لا يسكت على الضعيف إلا إذا كان معمولا به، أي لا يكون ضعفه شديدا، كأن يتقوى بظاهر القرآن، وهذا يشبه، كما نبه إلى ذلك الشيخ طارق حفظه الله، صنيع أحمد، حيث كان يقوي الضعيف بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم.
ما معنى (صالح) في قول أبي داود:
معناه أنه إما أن يكون صالحا للإحتجاج (وهو الصحيح والحسن)، وإما أن يكون صالحا للإعتبار (الضعيف الذي ينجبر)، وممن أشار إلى ذلك الشيخ مقبل حيث قال: منه ما هو صالح للحجية ومنه ما هو صالح للشواهد والمتابعات، وقد وجدناه سكت عن أحاديث في "الصحيحين"، وأحاديث تصلح في الشواهد والمتابعات، وأحاديث ضعيفة.
وقد نبه الشيخ طارق عوض الله حفظه الله إلى أن الحجة درجات، وذلك كالتالي:
o الحجة العالية أو الكاملة: وهي الصحيح أو الحسن.
¥(7/22)
o الحجة الناقصة: وهي الضعيف المنجبر، وهذا ما يطلق عليه في كتب الأصول، جزء حجة، فالحديث الضعيف لا يحتج به ابتداءا وإنما يحتج به إذا جاء ما يقويه، فهو لا يقوم بنفسه، كالقياس تماما، فهو لا يقوم إلا بأصل يقاس عليه … الخ من شروط القياس، ولا يمكن أن يستقل بنفسه، وعلى هذا يحمل كلام بعض الأصوليين في كلامهم عن صحة الإحتجاج بقول الصحابي، فمن قال بأن قول الصحابي حجة، لم يرد بذلك الحجة الكاملة التي تستقل بنفسها، وإنما أراد الحجة الناقصة التي تصلح للإستشهاد فقط، ومن أبرز الأمثلة التي تفسر هذه المسألة:
· قول ابن حبان في الضعفاء: لا يعجبني الإحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات، فالحجة قائمة بالثقات الذين وافقهم لا به، وعليه يكون المقصود من هذا الإحتجاج الإستشهاد أو الإستئناس فقط.
· ويظهر هذا أيضا من صنيع أحمد حيث كان يرد حديث عمرو بن شعيب إذا عارضه ما هو أقوى منه وقال لإبنه عبد الله: ربما قبلت حديث عمرو بن شعيب وربما وجدت في القلب منه وفي رواية: وربما رددته، فقبول أحمد لحديث عمرو بن شعيب، لا يعني احتجاجه به منفردا، وإنما يعني الإستشهاد والإستئناس به.
نقد نص أبي داود (وليس فيه عن رجل متروك الحديث شيء):
وهذا نص أبي داود ولكن الواقع يخالف هذا، فقد وجد في "سنن أبي داود" روايات عن مجاهيل وعن ضعفاء، بل روى أبوداود في "سننه" حديثًا من أحاديث جابر بن يزيد الجعفي في السهو في الصلاة من حديث المغيرة بن شعبة وقال عقبه ليس في كتابي عن جابر الجعفي غيره، فأبوداود إذا قال بهذا فهو لم يوف بشرطه، فقد قال أبوداود: وما سكتّ عنه فهو صالح، ووجدناه سكت عن أشياء، وجاء الحافظ المنذري وبيّن ضعفها، ثم جاء الحافظ ابن القيم وبيّن ما لم يبينه أبوداود ولا المنذري، ولا يزال المجال مفتوحًا للباحثين في "سنن أبي داود"، وكذلك رواية أبي داود مباشرة عن الشخص لا تكفي، فكم من محدث قيل عنه: إنه لا يروي إلا عن ثقة، ثم تجده قد روى عن ضعيف، وعن مجهول، كما في "الصارم المنكي في الرد على السبكي". وهذه إجابة الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله على السؤال 80 في المقترح.
قول أبي داود: (الأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير):
وقد كان أبو داود يفتخر بشهرة أحاديث كتابه فهو لا يحتج بحديث غريب وهذا يدل على أن المشهور يطلق على كل حديث خرج عن حد الغرابة والشذوذ إما بورده عن طريق آخر أو بشيوع العمل بمقتضاه، وهو خلاف ما استقر عليه المتأخرون في تعريف مصطلح المشهور (وهو ما رواه ثلاثة فأكثر_في كل طبقة_ما لم يبلغ حد التواتر). وهذا يؤكد مجددا اختلاف ألفاظ المتقدمين عن الألفاظ التي اصطلح عليها المتأخرون وسارت عليه كتب المصطلح، وهو ما أكد عليه الدكتور حمزة المليباري حفظه الله في بحثه النفيس (نظرات جديدة في علوم الحديث)، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
o قول ابن عبد البر في حديث المسح على الخفين: إنه استفاض وتواتر. وقد يريدون بالتواتر: الاشتهار، لا المعنى الذي فسره به الأصوليون، نقله العراقي في التقييد والإيضاح.
o تتبع الشيخ حاتم الشريف حفظه الله لفظ التواتر في كلام المتقدمين قبل استقرار المصطلح المتعارف عليه عند المتأخرين حيث قال حفظه الله: ومثل هذا الاستخدام لكلمة (المتواتر)، على المعنى اللغوي، يرد أيضاً في كلام من قبل الحاكم؛ كأبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامه المصري الحنفي، المتوفى سنة 321هـ، وقبلهما وجدته في كلام الإمام البخاري، والإمام مسلم، وغيرهم.
ما روي عن أبي داود بأنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه:
وقد نقل ابن كثير في اختصار علوم الحديث هذه الرواية عن ابن الصلاح، ويؤكد هذا ما ذكره ابن مندة بأن أبا داود يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال، وهو بذلك يقتدي بصنيع شيخه أحمد بن حنبل، ولكنه لا يعقد بابا لحديث منكر أو شديد الضعف.
مسألة: هل ما قرره ابن الصلاح من أن أبا داود يسكت عن الحسن خاص بسننه أم يجري على بقية مصنفاته؟:
¥(7/23)
أيد ابن حجر اطلاق هذه العبارة على كل مصنفات أبي داود ولكن رأيه معارض بما قاله العراقي بأن نص أبي داود في رسالته صريح حيث قال: (ذكرت في كتابي هذا الصحيح …)، فصنيعه لا يجري إلا على كتاب السنن.
مسألة: ضعف أبو داود بعض الأحاديث في سؤالات أبي عبيد الآجري، وسكت عنها في السنن، ومعلوم أن ما سكت عنه أبو داود في السنن هو صالح، والضعيف بلا شك غير صالح فكيف يمكن تفسير ذلك؟:
لا يلزم هذا الإستدراك، لأن أبا داود سكت عن الضعيف الذي يصلح للإعتبار، فليس معنى تضعيفه المطلق لحديث في سؤالات أبي عبيد أنه لا يصلح للإعتبار، فربما كان أبو داود يقصد بهذا التضعيف المطلق، الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، وإنما يلزم الإستدراك إذا كان تضعيفه للحديث تضعيفا شديدا. ومع ذلك أورده في سننه وسكت عليه. وهذا كلام العراقي (الباعث الحثيث ص59، طبعة مكتبة السنة).
أهم ملامح منهج أبي داود في السنن: (نقلا عن حجية السنة ص191):
o عنايته بذكر الطرق واختلاف الألفاظ وزيادات المتون.
o جمع الأحاديث التي استدل بها فقهاء الأمصار.
o انتقى في كل باب مجموعة قليلة من الأحاديث خشية الإطالة.
o لا يكرر الحديث إلا إذا اشتمل على زيادة مهمة، وهو بذلك يميل لصنيع مسلم.
o اختصاره لبعض الأحاديث لبيان موضع الإستدلال، وهو بذلك يميل لصنيع البخاري.
o كثيرا ما يشير إلى العلل الواردة في الأحاديث.
· إذا لم يخرج أبو داود في الباب إلا حديثا واحدا وسكت عنه فإننا لا نحكم عليه ابتداءا بأنه صحيح، لأن أبا داود يعقد الباب إذا وجد فيه الصحيح أو الحسن أو حتى الضعيف المنجبر، فما يدرينا أن صحيح، وإنما الأصح أن يقال بأن هذا الحديث هو أقوى ما عنده في هذا الباب، وفي هذا رد على ابن عبد البر، الذي قال بأن أبا داود إذا خرج في الباب حديثا واحدا فقط فهو عنده صحيح، وعليه فإننا إذا وجدنا حديثا يصلح لأن يخرج في هذا الباب، ولكن أبا داود أعرض عنه، فإن هذا يعني أن هذا الحديث الذي لم يخرجه أضعف من الحديث الذي خرجه، لأنه يخرج في الباب أقوى ما عنده، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، حديث أسماء رضي الله عنها: (إن المرأة إذا بلغت المحيض …) الحديث، فقد خرجه أبو داود في سننه وأعله بالإنقطاع بين خالد بن دريك وعائشة رضي الله عنها، ولم يخرج الرواية الموصولة من طريق ابن لهيعة، التي خرجها الطبراني، فيفهم من ذلك أن رواية خالد بن دريك على إرسالها، هي أقوى عنده من رواية ابن لهيعة رغم أنها موصولة.
· أبوداود يصدر دوما الباب بالقوي المحتج به، وقد يورد الضعيف جدا بعد ذلك، مبينا ضعفه، لا ليستشهد به، فكأنه ينبه بذلك على عدم احتجاجه بهذا الضعيف جدا، لكيلا يستدرك عليه أحد بإهماله لهذا الحديث.
· يقول ابن سيد الناس بأن أبا داود شأنه شأن مسلم في تقسيم الحديث حيث قسم مسلم الرجال إلى 3 طبقات:
o الطبقة الأولى: وهي طبقة من يحتج بحديثهم.
o الطبقة الثانية: طبقة من يوصف بأنه صدوق، كعطاء بن السائب.
o الطبقة الثالثة: الضعفاء جدا والمتروكون.
واحتج مسلم بأحاديث رجال الطبقة الأولى، ثم يتبعها بأحاديث الطبقة الثانية، وغالبا ما يكون ذلك على سبيل الإستشهاد، وعلى هذا يقال بأن مسلم يخرج الصحيح وما قريب منه، وهذا يشبه كلام أبي داود الذي يقول: (ذكرت الصحيح وما يشابهه)، فمسلم لم يفرق بين الصحيح والحسن وإنما ذكر كليهما تحت مسمى الصحيح (على اختلاف مراتبه)، فلماذا لا يقال نفس الكلام على صنيع أبي داود، ويقال بأن كل ما سكت عنه أبو داود صحيح وليس حسن؟ ويرد العراقي فيقول: لأن مسلم ذكر أن هذه الأحاديث عنده صحيحة، فقد اشترط الصحة، بينما لم يشترط أبو داود الصحة، وإنما ذكر الصحيح وما يشابهه، فما سكت عنه، ربما كان حسنا أو صحيحا.
الثلاثيات في سنن أبي داود:
في سنن أبي داود حديث ثلاثي واحد.
مسألة: الزيادات على سنن أبي داود:
وهي زيادات أبي سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي، أحد رواة الكتاب عن أبي داود.
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[09 - 06 - 04, 03:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نفع الله بك اخي ابو المسور المصري
زادك الله علما ....
عندي بعض التساؤلات اخي الكريم لعلك توضحها لي:
قلت حفظكم الله (مسألة: هل ما قرره ابن الصلاح من أن أبا داود يسكت عن الحسن خاص بسننه أم يجري على بقية مصنفاته؟:
أيد ابن حجر اطلاق هذه العبارة على كل مصنفات أبي داود ولكن رأيه معارض بما قاله العراقي بأن نص أبي داود في رسالته صريح حيث قال: (ذكرت في كتابي هذا الصحيح …)، فصنيعه لا يجري إلا على كتاب السنن.)
بماذا استدل ابن حجر على اطلاق هذه العبارة؟ هل هو من خلال امر معين ام من خلال الممارسة فقط؟
ماهي الثلاثيات وما المقصود بالزيادات؟
جزاكم الله خيرا
¥(7/24)
ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[09 - 06 - 04, 03:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بالنسبة لموضوع الزيادات، فهذا نقل موجز مفيد فيها، أخذته من مشاركة لشيخنا عبد الرحمن الفقيه حفظه الله، حيث قال:
أما الزيادات، فلم أقف على مَّن تعرَّض لها بتعريف يُحدِّدها، لكن من خلال النظر في عمل أصحاب الزيادات يُمكن أن أقول إنَّها:
الأحاديث التي يرويها راوية كتاب ما على مؤلف ذلك الكتاب، إمَّا استخراجاً عليه، فيلتقي معه في شيخه أو شيخ أعلى، أو استقلالاً بإيراده حديثاً مختلفاً في سنده ومتنه.
والفرق بينها وبين المستخرجات أنَّ شرط الزيادات أن تكون من راوية ذلك الكتاب عن مصنِّفه، في حين أنَّ مؤلفي المستخرجات ليسوا من رواة الكتاب المستخرج عليه، ثم إنَّه لا يُشترط في ذلك الراوي أن يكون تلميذا مباشرا للمؤلف بل قد تكون الزيادات من تلميذ أنزل منه، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، زيادات عبد الله بن أحمد على مسند أحمد، وهو تلميذ مباشر له، وزيادات أبي بكر القطيعي على نفس الكتاب، رغم أنه ليس تلميذا مباشرا لأحمد، وإنما هو تلميذ لإبنه عبد الله،
فعبد الله بن أحمد هنا، قد زاد أحاديث وجدها بخط أبيه، أو رواها عن غير أبيه في المسند، وكذا فعل أبو بكر القطيعي، وقد يزيد التلميذ على شيخه أحاديث تحصلت له بأسانيد عالية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك زيادات أبي الحسن بن القطان على سنن شيخه ابن ماجة
ثم شرع الشيخ الفقيه حفظه الله في سرد بعض الأمثلة على الزيادات، ومن أبرزها، الزيادات على الصحيحين:
أولا: صحيح الإمام البخاري:
وعليه زيادات محمد بن يوسف الفربري راوية الكتاب عن البخاري.
ثانيا ً: صحيح الإمام مسلم:
وعليه زيادتان:
أ ـ زيادات أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان، راوية الكتاب عن مسلم.
ب ـ زيادات أبي أحمد محمد بن عيسى الجُلودي، راوية الكتاب عن ابن سفيان.
وأما بالنسبة للأحاديث الثلاثية، فهي الأحاديث التي يفصل المصنف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه 3 رواة فقط، شيخه، وشيخ شيخه، والصحابي، وهذا بلا شك علو سند يحرص كل مصنف عليه، ولذا فإن العلماء قد تتبعوا الثلاثيات في كتب الحديث، بل وأفردها بعضهم بالتصنيف، كما فعل السفاريني رحمه الله، لما أفرد ثلاثيات مسند أحمد رحمه الله بالتصنيف، وقام بشرحها، والثلاثيات عند الأئمة المشهورين كالتالي:
مسألة: الثلاثيات عند البخاري ومسلم:
اشتهر البخاري من بين أصحاب الكتب الستة، بإكثاره من الأحاديث الثلاثية، وقد ذكر الدكتور عبد العزيز عزت أنها 22 حديثا، وقد جمعها الحافظ ابن حجر في مصنف مستقل، وأما مسلم فإنه لم يخرج أي حديث ثلاثي في صحيحه، وأعلى أسانيده رباعية.
الثلاثيات في سنن أبي داود:
في سنن أبي داود حديث ثلاثي واحد، وقد تقدم في البحث.
الثلاثيات في جامع الترمذي:
في جامع الترمذي حديث ثلاثي واحد، وهو ما أخرجه من طريق اسماعيل بن موسى الفزاري عن عمر بن شاكر عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، وقد أشار الشيخ الحميد حفظه الله إلى أن هذا الحديث لا يصح، وعلته عمر بن شاكر، ونبه حفظه الله، إلى نزول أسانيد الترمذي، وربما كان ذلك لتأخره في طلب العلم.
مسألة: ثلاثيات ابن ماجة:
وعددها 5، وكلها من طريق شيخه جبارة بن مغلس، ولولا ضعف شيخه جبارة لارتفعت منزلة سننه بهذه الثلاثيات، ولكنها كلها لا تصح لأنها جاءت من هذه الطريق الضعيفة، وكلها جاءت بإسناد واحد من طريق جبارة بن مغلس عن كثير بن سليم عن أنس رضي الله عنه، ويتفق الدكتور عبد العزيز عزت عبد الجليل في رسالته (الإمام ابن ماجة صاحب السنن) مع الشيخ الحميد حفظه الله عدد هذه الثلاثيات، وفي الحكم عليها بالضعف، ولكنه نسب الضعف فيها إلى شيخ جبارة بن مغلس، كثير بن سليم، ونقل توثيق كثير من أهل العلم لجبارة بن مغلس، من أبرزهم عثمان بن أبي شيبة، وقد استدل الدكتور عبد العزيز لتوثيق جبارة برواية بقي بن مخلد، صاحب المسند، عن جبارة، وهو من شأنه ألا يروي إلا عن ثقة، كما ذكر ذلك الحافظ في ترجمة جبارة في تهذيب التهذيب، ومما يجدر التنبيه عليه في هذا الموضع، علو اسناد ابن ماجة، وهذا ما أكد عليه الدكتور عبد العزيز عزت بقوله: في سنن ابن ماجة رباعيات كثيرة، أي أحاديث سلسلة رواتها أربع طبقات، وهو بذلك يعتبر ذا أفضلية بين الصحاح الستة من هذه الزاوية، فإن روايات الإمام البخاري الثلاثية كثيرة وهذه ميزة انفرد بها، كما سبق بيانه، ورباعيات ابن ماجة كثيرة وهذه ميزة تشبهها.
مسألة: ثلاثيات أحمد:
مسند أحمد من الكتب التي امتازت بالإكثار من ايراد الثلاثيات، وقد قال الشيخ السعد حفظه الله بأنها تصل إلى نحو 300 حديث، وقد جمعها وشرحها السفاريني في مصنف مستقل، كما تقدم.
وأما بالنسبة لسؤال الحافظ ابن حجر رحمه الله، فليس عندي فيها إلا النقل، دون معرفة سبب هذا الإطلاق، والله أعلى وأعلم، وجزاك الله خيرا على هذه المداخلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¥(7/25)
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[09 - 06 - 04, 02:55 م]ـ
احسن الله اليك استاذنا وشيخنا:
كنت اتمنى ان تتابع كلامك الشيق
موضوع قصير ذو فوائد جمة
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[09 - 06 - 04, 08:51 م]ـ
الاخ الفاضل أبو المسور جزاك الله خيرا
عندي استفسار منذ زمن حول سنن ابي داود، حول عبارته المشهورة (ما سكت عنه فهو صالح عندي) أي بمفهوم المخالفة أن ما لم يسكت عنه فهو ضعيف عنده على أقل الأحوال، لكن من الناحية التطبيقية كيف نعرف ان هذا الحديث لم يسكت عنه، هل ان كلما وردت عبارة: (قال أبو داود) بعد الحديث فهذا يعني انه لم يسكت و بهذا فهو عنده ضعيف أم ان الامر فيه تفصيل لأن بعض عباراته رحمه الله بالفعل توحي بتضعيفه للحديث و البعض الآخر لا توحي بذلك.
أمثلة من بعض الاحاديث التي لم يسكت عنهل ابو داود في سننه
[ U/] الحديث الرابع [ U]
حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك وقال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث
قال أبو داود رواه شعبة عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك وقال مرة أعوذ بالله و قال وهيب فليتعوذ بالله حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله
[ U/] الحديث التاسع [ U]
حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط
قال أبو داود وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة
[ U/] الحديث الثالث عشر [ U]
حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض
قال أبو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف قال أبو عيسى الرملي حدثنا أحمد بن الوليد حدثنا عمرو بن عون أخبرنا عبد السلام به
[ U/] الحديث الرابع عشر [ U]
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا ابن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك
قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار
و غيرها كثير.
أرجو الإفادة بارك الله فيك
ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[10 - 06 - 04, 03:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سؤال دقيق جدا، لعلك تجد إجابته إن شاء الله، عند شيخنا عبد الرحمن الفقيه حفظه الله، والله أعلى وأعلم
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[12 - 06 - 04, 01:26 م]ـ
لا زلت انتظر الجواب من أحد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 06 - 04, 02:18 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
والإمام أبو داود رحمه الله يقول (وما كان فيه وهن شديد بينته) فمعنى هذا أن ماكان فيه وهن يسير فهو عنده صالح يعني للإحتجاج إذا لم يثبت في الباب غيره أو نحو ذلك أو الاستشهاد فهذا يبينه غالبا،
وكذلك يوجد في بعض النسخ من سنن أبي داود من الكلام على الأحاديث مالايوجد في الروايات والنسخ الأخرى وبعضها قد حذفها أبو داود رحمه الله في العرضات الأخيرة عليه
أما مالم يسكت عنه فالمقصود به ما ذكر فيه علة بتضعيف الراوي أو الحكم على الحديث بالإرسال ونحو ذلك من الأمور التي يستعملها اهل العلم في بيان ضعف الحديث
وقد يتكلم الإمام أبو داود رحمه الله على بعض الأحاديث ويبين اختلاف ألفاظ الرواة أو يذكر بعض الفوائد الإسنادية أو المتنية، ومثل هذا لاينطبق عليه كلام الإمام أبو داود رحمه الله الذي ذكره في أن ما سكت عنه فهو صالح وما كان فيه وهن شديد بينه
فالمقصود ببيانه للضعف ما يذكره من علل قادحة في الحديث وليس ما يذكره من فوائد حول الحديث
وفي الأمثلة التي ذكرتها أخي الكريم ينطبق كلام أبي داود على الحديث الثالث عشر والرابع عشر.
ـ[ابن رجب الحنبلي]ــــــــ[12 - 06 - 04, 04:32 م]ـ
ابو داوود في سننه يعتبر الثالث بعد الصحيحين يترتيب العلماء وأجماع أكثرياتهم
شكرا لك ابو المسور
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[08 - 09 - 04, 05:34 م]ـ
الاخ ابن رجب من نص على ما قلته صراحة؟
ـ[ابو عاصم المصري]ــــــــ[25 - 09 - 04, 11:20 م]ـ
الأخ الفاضل أبو مسور المصري
جزاك الله خيراً ونفع بك.
ذكرت يا أخي في مسألة إخراج أبي داود للحديث الصعيف إذا لم يوجد في الباب غيره فقلت"ما روي عن أبي داود بأنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه:
وقد نقل ابن كثير في اختصار علوم الحديث هذه الرواية عن ابن الصلاح، ويؤكد هذا ما ذكره ابن مندة بأن أبا داود يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال، وهو بذلك يقتدي بصنيع شيخه أحمد بن حنبل، ولكنه لا يعقد بابا لحديث منكر أو شديد الضعف".
و لكن أبا داود روى في سننه في باب" فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم":
حدثنا عبد الرحمن بن سلام ثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال" ثم جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة فقالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين قالت ولم ذاك يا رسول الله قال لأنه قتله أهل الكتاب".
ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل"قال سمعت أبى يقول عبد الخبير حديثه ليس بالقائم منكر الحديث".
و ذكر صاحب عون المعبود" قال البخاري عبدالخبير عن أبيه عن جده ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه فرج بن فضالة حديثه ليس بالقائم منكر الحديث وقال ابن عدي وعبدالخبير ليس بالمعروف".
فهل يوجد تعارض نرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً.
¥(7/26)
ـ[أبو علي]ــــــــ[26 - 09 - 04, 01:29 ص]ـ
أبو داود كالإمام أحمدَ يحتجُّ بالضَّعيف إذا لم يجد في الباب غيرهُ، ويقدِّمه على القياس، وهذا معنى قوله: (ما سكت عنه فهو صالح عندي).
وقد اختلف أهل العلم في احتجاج الإمام أحمدَ بالضَّعيف، فشيخ الإسلام وابن القيِّم يرونَ أنَّه يقصد الحسنَ.
وابن رجب يرى أنَّه الضَّعيف الَّذي ليس في الباب غيره، وليس فيه ما يدفعه، وهذا واضحٌ من صنيع ابن رجب في كتبه، وهو يعمل به.
والله أعلم
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 07:01 م]ـ
بارك الله فيك(7/27)
* قاعدة في رجال النسائي. .
ـ[أبو بيان]ــــــــ[09 - 06 - 04, 12:18 م]ـ
* في ترجمة أبي صالح باذام:
قال عنه النسائي: (ليس بثقة) , قال الذهبي: كذا عندي, والصواب: (بقوي) , فكأنَّها تصَحَّفت؛
فإن النسائي لا يقول: (ليس بثقة) في رجل مُخَرَّج في كتابه.
سير أعلام النبلاء 5/ 37 - 38.
ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[14 - 06 - 04, 03:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فائدة صغيرة، ولكنها دقيقة، جزاك الله خيرا أبا بيان
ـ[أبو غازي]ــــــــ[14 - 06 - 04, 04:32 م]ـ
شكراً لك أخي العزيز .. فائدة قيمة .. وفقك الله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 06 - 04, 05:52 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الحبيب:
هذا الغالب على النسائي رحمه الله.
وقد ثبت عنه أنه قال عن بعض الرواة أنهم ليسوا بثقات.
ومنهم:
عبدالرحمن بن اسحاق بن الحارث:قال عنه ليس بثقة كما في صحيفة رقم 316 من كتاب الجهاد من السنن الصغرى (المعرفة).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 06 - 04, 06:48 م]ـ
شيخنا الفاضل المتمسك بالحق
احسب انكم استعجلتم وفقكم الله ولم تراجعوا النص
فعبارة النسائي
(قال أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن إسحاق هذا ليس به بأس
وعبد الرحمن بن إسحاق يروي عنه علي بن مسهر وأبو معاوية وعبد الواحد بن زياد عن النعمان بن سعد ليس بثقة.)
وعبدالرحمن بن إسحاق الكوفي لم يخرج له النسائي
والله أعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 06 - 04, 06:55 م]ـ
ولكن الكلام في هل صح ان النسائي خرج لابي صالح هذا في كتابه
اما في السنن الصغرى فلا يظهر
واما الكبرى
فلعله في التفسير
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 06 - 04, 07:04 م]ـ
ثم وقفت عليه في الكبرى
في الصيام
في الكبرى
([3309] أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا حاتم عن سماك عن أبي صالح قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان أول بيت دخله بيت أم هانئ فدعا بماء فشربه وكانت أم هانئ عن يمينه فدفع فضله إلى أم هانئ فشربته أم هانئ ثم قالت يا رسول الله والله لقد فعلت فعلة والله ما أدري أصبت أم لا إني شربت فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت صائمة فقال أقضاء من رمضان أو تطوع قلت يا رسول الله بل تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتطوع بالخيار إن شاء وإن صام أفطر قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث مضطرب والأول مثله أما حديث عروة فمرسل ليس بالمشهور وأما حديث الزهري خاصة الذي أسنده جعفر بن برقان وسفيان بن حسين فليسا بالقويين في الزهري وقد خالفهما مالك وعبيد الله بن عمرو وسفيان بن عيينة وهؤلاء أثبت وأحفظ من سفيان بن حسين ومن جعفر بن برقان وأما حديث أم هانئ فقد اختلف على سماك بن حرب فيه فسماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث لأنه كان يقبل التلقين وأما حديث جعدة فإنه لم يسمعه من أم هانئ ذكره عن أبي صالح عن أم هانئ وأبو صالح هذا اسمه باذان وقيل باذام وهو مولى أم هانئ وهو الذي يروي عنه الكلبي قال بن عيينة عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت قال كنا نسمي أبا صالح دزوزن وهو بالفارسية كذاب وأبو صالح والد سهيل بن أبي صالح اسمه ذكوان ثقة مأمون وأما حديث يحيى بن أيوب الذي ذكرناه فإنه ليس ممن يعتمد عليه وعنده غير حديث منكر)
وهذا اورده لبيان ضعف الراوية وللاختلاف
فهل خرج له في موضع آخر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 06 - 04, 07:10 م]ـ
فقد يقال
فدل هذا على صحة العبارة
وان الصواب فيه
ليس بثقة
كما هو مذكور في غير موضع
والله أعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 06 - 04, 01:54 ص]ـ
الشيخ الحبيب ابن وهب وفقه الله.
أصبتم وأخطأت.
و انا نقلت من نسختى من السنن الصغرى (دار المعرفة) لكن عجلتي هي السبب.
وانا عندي أكثر من خمسة رجال قال عنهم النسائي: ليس بثقة.
أستفدتهم من بحث الاخ فالح الشبلي.
لكن بما ان اكثرهم في السنن الكبرى ولا ادري هل هو خرج لهم واحتج أم لا؟
وليست السنن الكبرى عندي فلم أستحل ان انقل بدون ان اتثبت.
ولعلى اوردهم حتى يراجعهم من عنده النسخة من الكبرى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 06 - 04, 06:10 م]ـ
شيخنا
جزاكم الله خيرا
لعلي اذكر بعض من ذكرهم النسائي
بقوله ليس بثقة في السنن الكبرى
الموضع الاول
(ذكر اسم الرجل الرضى
ذكر اسم الرجل الرضى
¥(7/28)
[1458] أخبرنا أبو داود نا محمد بن سليمان بن أبي داود وكان يقال له بومة ليس به بأس وأبوه ليس بثقة ولا مأمون قال نا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة صلاها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عليه وكتب له أجر صلاته
)
انتهى
الموضع الاخر
(قال لنا أبو عبد الرحمن محمد بن إبراهيم هو والد أبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة والقاسم بن أبي شيبة وهم ثلاثة أخوة وأبو بكر ثقة وعثمان لا بأس به والقاسم ليس بثقة)
الموضع الثالث والرابع
([2677] أنبأ محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال قال أبي أنبأ أبو حمزة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر وقل ما يفطر يوم الجمعة قال أبو عبد الرحمن أبو حمزة هذا اسمه محمد بن ميمون مروزي لا بأس به إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد وأبو حمزة صاحب إبراهيم النخعي اسمه ميمون الأعور وليس بثقة وأبو حمزة ثابت بن أبي صفية كوفي وليس بثقة)
الموضع الخامس
([3655] أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعمرو بن علي أبو حفص الفلاس قالا حدثنا يزيد وهو بن هارون قال أنبأ يحيى وهو بن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران قال أبو عبد الرحمن عمر بن نافع وأبو بكر بن نافع وعبد الله بن نافع إخوة ثلاثة وعبد الله بن نافع ليس بثقة ونافع مولى عبد الله بن عمر ثقة حافظ)
ثابت بن ابي صفية رمز له عس
وهذا يعني انه لم يخرج له في السنن
عبد الله بن نافع لم يخرج له النسائي والله اعلم
ميمون الأعور لم يخرج له النسائي والله أعلم
القاسم بن أبي شيبة لم يخرج له النسائي والله أعلم
فائدة
في تقريب التهذيب طبعة محمد عوامة
محمد بن سليمان بن ابي داود الحراني اسم جده سالم أو عطاء وهو يلقب بومة بضم الموحدة وسكون الواو صدوق من التاسعة مات سنة ثلاث عشرة ق
والصواب س
والله أعلم
والده لم يخرج له النسائي والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 06 - 04, 06:21 م]ـ
شيخنا
جزاكم الله خيرا
لعلي اذكر بعض من ذكرهم النسائي
بقوله ليس بثقة في السنن الكبرى
الموضع الاول
(ذكر اسم الرجل الرضى
ذكر اسم الرجل الرضى
[1458] أخبرنا أبو داود نا محمد بن سليمان بن أبي داود وكان يقال له بومة ليس به بأس وأبوه ليس بثقة ولا مأمون قال نا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة صلاها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عليه وكتب له أجر صلاته
)
انتهى
الموضع الاخر
(قال لنا أبو عبد الرحمن محمد بن إبراهيم هو والد أبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة والقاسم بن أبي شيبة وهم ثلاثة أخوة وأبو بكر ثقة وعثمان لا بأس به والقاسم ليس بثقة)
الموضع الثالث والرابع
([2677] أنبأ محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال قال أبي أنبأ أبو حمزة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر وقل ما يفطر يوم الجمعة قال أبو عبد الرحمن أبو حمزة هذا اسمه محمد بن ميمون مروزي لا بأس به إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد وأبو حمزة صاحب إبراهيم النخعي اسمه ميمون الأعور وليس بثقة وأبو حمزة ثابت بن أبي صفية كوفي وليس بثقة)
الموضع الخامس
([3655] أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعمرو بن علي أبو حفص الفلاس قالا حدثنا يزيد وهو بن هارون قال أنبأ يحيى وهو بن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وس
ـ[أبو بيان]ــــــــ[18 - 06 - 04, 09:44 ص]ـ
وأعتذر عن التأخر في قراءة الردود,
وشكر الله لكم إخوتي الأكارم (المتمسك بالحق , ابن وهب)
ما أضفتموه من درر وفوائد هي عندي أجمل من أصل الموضوع.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 03:45 م]ـ
وهذا موضوع قديم
09 - 06 - 04
اضافة
في ميزان الاعتدال
(عبدالرحمن بن يزيد [س، ق] بن تميم الدمشقي.
عن مكحول وغيره.
لينه أحمد شيئا.
وقال أحمد: له حديث معضل.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال النسائي: متروك الحديث، شامى.
قلت: هذا عجيب، إذ يروى له ويقول: متروك.
وقال دحيم: منكر الحديث.
وضعفه أحمد أيضا فقال: قلب أحاديث شهر بن حوشب، فجعلها حديث الزهري.
وقال أبو زرعة: ضعيف.
)
انتهى
والنسائي خرج له في الكبرى في بيان الاختلاف
قال الإمام النسائي - رحمه الله -
([أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال نا موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن بن عباس: أن رجلا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصاب امرأته وهي حائض فأمره أن يعتق نسمة
خالفه محمود بن خالد]
أخبرني محمود بن خالد قال نا الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي قال سمعت علي بن بذيمة يقول سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت بن عباس يقول قال رجل: يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة قال بن عباس وقيمة النسمة يومئذ دينار)
¥(7/29)
ـ[البارقي]ــــــــ[25 - 09 - 07, 04:05 ص]ـ
إذا أخرج النسائي لرجل في بيان الاختلاف فليس ممن يستدرك على أبي عبدالرحمن!!
وإنما إذا أخرج له في أصل من الأصول صح الاستدراك
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 09 - 07, 05:10 م]ـ
أصبت جزاك الله خيراً ومن شارك في هذا المقال(7/30)
هذا ما وقفت عليه من أحاديث منقطعة في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[09 - 06 - 04, 12:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد فهذه جملة أحاديث فيها انقطاع وقفت عليها في صحيح الإمام الجهبذ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وقد أجاب عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح.
الحديث الأول:
الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز 2/ 105
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حُدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول من تبع جنازة فله قيراط فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
فرطت ضيعت من أمر الله.
قال الحافظ في الفتح 3/ 247:
قوله: (حدث ابن عمر) كذا في جميع الطرق " حدث " بضم المهملة على البناء للمجهول , ولم أقف في شيء من الطرق عن نافع على تسمية من حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك , وقد أورده أصحاب الأطراف والحميدي في جمعه في ترجمة نافع عن أبي هريرة , وليس في شيء من طرقه ما يدل على أنه سمع منه وإن كان ذلك محتملا , ووقفت على تسمية من حدث ابن عمر بذلك صريحا في موضعين: أحدهما في صحيح مسلم وهو خباب بمعجمة وموحدتين الأولى مشددة وهو أبو السائب المدني صاحب المقصورة قيل إن له صحبة , ولفظه من طريق داود بن عامر بن سعد عن أبيه " أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر , ألا تسمع ما يقول أبو هريرة "؟ فذكر الحديث. والثاني في جامع الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر الحديث , قال أبو سلمة فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة.
قوله: (أن أبا هريرة يقول من تبع) كذا في جميع: الطرق لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم , وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه , لكن أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل , عن أبي أمية عن أبي النعمان , وعن التستري عن شيبان ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال " قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر " فذكره ولم يبين لمن السياق , وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كذلك , فالظاهر أن السياق له.
(تكملة): وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحاية غير أبي هريرة وعائشة: من حديث ثوبان عند مسلم , والبراء , وعبد الله بن مغفل عند التسائي , وأبي سعيد عند أحمد , وابن مسعود عند أبي عوانة وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح. ومن حديث أبي بن كعب عند ابن ماجه , وابن عباس عند البيهقي في الشعب , وأنس عند الطبراني في الأوسط , وواثلة بن الأسقع عند ابن عدي , وحفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف. وسأشير إلى ما فيها من فائدة زائدة في الكلام على الحديث في الباب الذي يلي هذا.
الحديث الثاني:
الجنائز، باب من يُقَدَّم في اللحد 2/ 110
قال أبو عبد الله
حدثنا (1) ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا ليث بن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يُغَسِّلْهُم (2).
و (3) أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه (4) وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة.
وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه.
قال الحافظ في الفتح 3/ 272:
¥(7/31)
قوله: (وقال سليمان بن كثير إلخ) هو موصول في الزهريات للذهلي , وفي رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزهري وقد تقدم البحث فيه قبل بابين , قال الدارقطني في " التتبع ": اضطرب فيه الزهري , وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين , وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه , لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظا , وأما رواية أسامة وابن عبد العزيز فلا تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهما , وقد بينا أن البخاري صرح بغلط أسامة فيه.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي هكذا (محمد ابن مقاتل). صحـ
(2) وقع عند الهروي هكذا (يَغْسِلْهُم). صحـ
(3) وقع عند الهروي هكذا (وأخبرنا ابن المبارك) صحـ ـ أي أخبرنا الأوزاعي .... ـ
(4) في أصول كثيرة قال جابر بدون واو.
هذه الحواشي الأربع من هامش النسخة السلطانية.
الحديث الثالث:
الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام 2/ 113
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
قال الحافظ في الفتح 3/ 282:
حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة , أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعا , ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة , فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة , وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي استنبطه من الحديث.
الحديث الرابع:
الزكاة، باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 2/ 144
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها.
تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه.
وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها.
وقال ابن جريج حُدثت عن الأعرج بمثله.
الحديث الخامس:
الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجلُ الرجلَ (1) في هديه بعد ما أهدى
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال (2) قدم (3) النبي صلى الله عليه وسلم (4) صبحَ رابعةٍ من ذي الحجة مهلين (5) بالحج لا يخلطهم شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك القالة (6) قال عطاء فقال جابر فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا فقال جابر بكفه (7) فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا والله لأنا أبر وأتقى لله منهم ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد فقال لا بل للأبد قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال (8) وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي (9) صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي.
قال الحافظ في الفتح 5/ 171:
¥(7/32)
(تنبيه): حديث ابن عباس في هذا من هذا الوجه أغفله المزي فلم يذكره في ترجمة طاوس لا في رواية ابن جريج عنه ولا في رواية عطاء عنه , بل لم يذكر لواحد منهما رواية عن طاوس , وكذا صنع الحميدي فلم يذكر طريق طاوس عن ابن عباس هذه لا في المتفق ولا في أفراد البخاري , لكن تبين من " مستخرج أبي نعيم " أنه من رواية ابن جريج عن طاوس , فإنه أخرجه من " مسند أبي يعلى " قال: " حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر " قال: " وحدثنا حماد عن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس " ولم أر لابن جريج عن طاوس رواية في غير هذا الموضع , وإنما يروي عنه في الصحيحين وغيرهما بواسطة , ولم أر هذا الحديث من رواية طاوس عن ابن عباس في " مسند أحمد " مع كبره , والذي يظهر لي أن ابن جريج عن طاوس منقطع , فقد قال الأئمة إنه لم يسمع من مجاهد ولا من عكرمة وإنما أرسل عنهما وطاوس من أقرانهما. وإنما سمع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته نحو عشرين سنة. والله أعلم.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي هكذا (رجلاً) صحـ
(2) وقع عند الهروي هكذا (قالا) صحـ
(3) وقع عند الكشميهني هكذا (قال لما قدم).
(4) وقع عند الهروي عن الكشميهني هكذا (وأصحابه صبح).
(6) وقع عند الهروي عن الكشميهني هكذا (المقالة).
(7) وقع عند الكشميهني هكذا (يَكُفُّهُ).
(8) قوله (وقال) ليس عند الهروي.
(9) وقع عند الهروي هكذا (فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم).
الحديث السادس:
بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4/ 128
قال أبو عبد الله
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها.
وروى عيسى عن (1) رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه.
قال الحافظ في الفتح 6/ 349:
قوله: (وروى عيسى عن رقبة) كذا للأكثر وسقط منه رجل فقال ابن الفلكي: ينبغي أن يكون بين عيسى ورقبة أبو حمزة , وبذلك جزم أبو مسعود , وقال الطرقي: سقط أبو حمزة من كتاب الفربري وثبت في رواية حماد بن شاكر فعنده عن البخاري " روى عيسى عن أبي حمزة عن رقبة قال " وكذا قال ابن رميح عن الفربري , قلت: وبذلك جزم أبو نعيم في " المستخرج " وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري , فالاختلاف فيه حينئذ عن الفربري , ثم رأيته أسقط أيضا من رواية النسفي , لكن جعل بين عيسى ورقبة ضبة , ويغلب على الظن أن أبا حمزة ألحق في رواية الجرجاني وقد وصفوه بقلة الإتقان , وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاري ولقبه غنجار بمعجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم جيم , وليس له في البخاري إلا هذا الموضع , وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة وهو محمد ابن ميمون السكري عن رقبة الطبراني في مسند رقبة المذكور , وهو بفتح الراء والقاف والموحدة الخفيفة ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وقد تبدل سينا بعدها قاف , ولم ينفرد به عيسى فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة نحوه , لكن بإسناد ضعيف.
الحاشية:
(1) وضع فوق قوله (عن رقبة) (هاء ه) للهروي وعليها صحـ صحـ مرتان.
الحديث السابع:
أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام 4/ 190
قال أبو عبد الله
¥(7/33)
حدثني إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما بَرَصٌٍ وإما أَدْرَةٌٍ وإما آفةٌٍ وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملإ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
قال الحافظ في الفتح 6/ 530:
قوله: (عن الحسن ومحمد وخلاس) أما الحسن فهو البصري وأما محمد فهو ابن سيرين وسماعه من أبي هريرة ثابت , فقد أخرج أحمد هذا الحديث عن روح عن عوف عن محمد وحده عن أبي هريرة. وأما خلاس فبكسر المعجمة وتخفيف اللام وآخره مهملة هو ابن عمر بصري , يقال إنه كان على شرطة علي , وحديثه عنه في الترمذي والنسائي , وجزم يحيى القطان بأن روايته عنه من صحيفته. وقال أبو داود عن أحمد: لم يسمع خلاص من أبي هريرة. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة كان يحيى القطان يقول: روايته عن علي من كتاب , وقد سمع من عمار وعائشة وابن عباس قلت: إذا ثبت سماعه من عمار وكان على شرطة علي كيف يمتنع سماعه من علي؟ وقال أبو حاتم: يقال وقعت عنده صحيفة عن علي , وليس بقوي , يعنى في علي. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: كان يحيى القطان يتوقى أن يحدث عن خلاس عن علي خاصة. وأطلق بقية الأئمة توثيقه. قلت: وما له في البخاري سوى هذا الحديت , وقد أخرجه له مقرونا بغيره , وأعاده سندا ومتنا في تفسير الأحزاب. وله عنه حديث آخر أخرجه في الأيمان والنذور مقرونا أيضا بمحمد بن سيرين عن أبي هريرة , ووهم المزي فنسبه إلى الصوم.
وأما الحسن البصري فلم يسمع من أبي هريرة عند الحفاظ النقاد , وما وقع في بعض الروايات مما يخالف ذلك فهو محكوم بوهمه عندهم , وما له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا مقرونا. وله حديث آخر في بدء الخلق مقرونا بابن سيرين , وثالث ذكره في أوائل الكتاب في الإيمان مقرونا بابن سيرين أيضا.
يتبع إن شاء الله تعالى ..........
أبو بكر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 04, 05:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وننتظر التتمة حفظكم الله
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[09 - 10 - 04, 11:03 ص]ـ
وإياكم شيخنا أبا عمر
الحديث الثامن:
المناقب، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة 5/ 81
قال أبو عبد الله
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع (1) يعني عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمس مائة فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة آلاف فقال إنما هاجر به أبواه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه.
قال الحافظ في الفتح 7/ 317:
قوله: (عن عمر كان فرض للمهاجرين) هذا صورته منقطع , لأن نافعا لم يلحق عمر , لكن سياق الحديث يشعر بأن نافعا حمله عن ابن عمر. ووقع في رواية غير أبي ذر هنا " عن نافع يعني عن ابن عمر " , ولعلها من إصلاح بعض الرواة , واغتر بها شيخنا ابن الملقن فأنكر على ابن التين قوله أن الحديث مرسل وقال: لعل نسخته التي وقعت له ليس فيها ابن عمر , وقد روى الدراوردي عن عبيد الله بن عمر فقال: " عن نافع عن ابن عمر قال: فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي , فذكر قصة أخرى شبيهة بهذه أخرجها أبو نعيم في " المستخرج " هنا.
وقال القسطلاني في إرشاد الساري 6/ 224
ولأبي ذر عن نافع عن عمر بن الخطاب فأسقط (يعني عن ابن عمر) وفيها انقطاع لأن نافعا لم يدرك عمر.
الحاشية:
(1) قوله (يعني عن ابن عمر) عُلِّم عليه (لا ه صحـ إلى) أي غير موجودة في رواية الهروي.
الحديث التاسع:
¥(7/34)
المغازي، باب وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح 5/ 192
قال أبو عبد الله
حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة وقال عتبة إنه ابني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عبد بن زمعة فقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه قال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص.
قال ابن شهاب قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر.
وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيح بذلك.
قال الحافظ في الفتح 8/ 31:
قوله: (وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيح بذلك) أي يعلن بهذا الحديث وهذا موصول إلى ابن شهاب ومنقطع بين ابن شهاب وأبي هريرة , وهو حديث مستقل أغفل المزي التنبيه عليه في " الأطراف " وقد أخرج مسلم والترمذي والنسائي من طريق سفيان بن عيينة ومسلم أيضا من طريق معمر كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب , زاد معمر " وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر " وفي رواية لمسلم عن ابن عيينة عن سعيد وأبي سلمة معا ; وفي أخرى عن سعيد أو أبي سلمة. قال الدارقطني في " العلل ": هو محفوظ لابن شهاب عنهما. قلت: وسيأتي في الفرائض من وجه آخر عن أبي هريرة باختصار , لكن من غير طريق ابن شهاب , فلعل هذا الاختلاف هو السبب في ترك إخراج البخاري لحديث أبي هريرة من طريق ابن شهاب.
الحديث العاشر:
المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 6/ 17
قال أبو عبد الله
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها.
قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله الشاكرين وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات.
قال الحافظ في الفتح 8/ 183:
قوله: (فأخبرني سعيد بن المسيب) هو مقول الزهري , وأغرب الخطابي فقال: ما أدري القائل: " فأخبرني سعيد بن المسيب " الزهري أو شيخه أبو مسلمة؟ فقلت: صرح عبد الرزاق عن معمر بأنه الزهري , وأثر ابن المسيب عن عمر هذا أهمله المزي في الأطراف مع أنه على شرطه اهـ.
قلت: الصحيح أن ابن المسيب سمع شيئا من عمر رضي الله تعالى عنه بلا ريب، أما أكثر حديثه عنه فمرسل، فالأصل في روايته عنه الانقطاع والله تعالى أعلم.
يتبع إن شاء الله بعد عودتي من السفر
¥(7/35)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 04, 02:51 م]ـ
بارك الله فيك وأعادك سالما غانما.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[10 - 10 - 04, 08:35 م]ـ
أحسن الله إليكم
الحديث الحادي عشر:
المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر 4/ 252
قال أبو عبد الله
حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة قال وقد رأيت في داره سبعين فرسا قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية.
قال الحافظ في الفتح 6/ 774:
حديث عروة وهو البارقي.
قوله: (حدثنا شبيب بن غرقدة) هو بفتح المعجمة وموحدتين وزن سعيد , وغرقدة بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها قاف , تابعي صغير ثقة عندهم , ما له في البخاري سوى هذا الحديث.
قوله: (سمعت الحي يتحدثون) أي قبيلته , وهم منسوبون إلى بارق جبل باليمن نزله بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقيا فنسبوا إليه , وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة.
...... وأما قول الخطابي والبيهقي وغيرهما: أنه غير متصل لأن الحي لم يسم أحد منهم فهو على طريقة بعض أهل الحديث يسمون ما في إسناده مبهم مرسلا أو منقطعا , والتحقيق إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده مبهم , إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف , فالمبهم نظير المجهول في ذلك , ومع ذلك فلا يقال في إسناد صرح كل من فيه بالسماع من شيخه إنه منقطع وإن كانوا أو بعضهم غير معروف.
قوله: (قال سفيان) هو ابن عيينة , وهو موصول بالإسناد المذكور.
قوله: (كان الحسن بن عمارة) هو الكوفي أحد الفقهاء المتفق على ضعف حديثهم , وكان قاضي بغداد في زمن المنصور ثاني خلفاء بني العباس , ومات في خلافته سنة ثلات أو أربع وخمسين ومائة. وقال ابن المبارك: جرحه عندي شعبة وسفيان كلاهما. وقال ابن حبان: كان يدلس عن الثقات ما سمعه من الضعفاء عنهم فالتصقت به تلك الموضوعات. قلت: وما له في البخاري إلا هذا الموضع.
قوله: (جاءنا بهذا الحديث عنه) أي عن شبيب بن غرقدة.
قوله: (قال) أي الحسن (سمعه شبيب عن عروة فأتيته) القائل سفيان والضمير لشبيب , وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة وأن شبيبا لم يسمع الخبر من عروة وإنما سمعه من الحي ولم يسمعه عن عروة فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم , لكن وجد له متابع عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارقي فذكر الحديث بمعناه , وقد قدمت ما في روايته من الفائدة , وله شاهد من حديث حكيم بن حزام وقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن شبيب عن عروة ولم يذكر بينهما أحدا , ورواية علي بن عبد الله وهو ابن المديني شيخ البخاري فيه تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسوية , وقد وافق عليا على إدخاله الواسطة بين شبيب وعروة أحمد والحميدي في مسنديهما وكذا مسدد عند أبي داود وابن أبو عمر والعباس بن الوليد عند الإسماعيلي , وهذا هو المعتمد.
قوله: (قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية) هو موصول أيضا , ولم أر في شيء من طرقه أنه أراد أضحية , وحديث الخيل تقدم الكلام عليه في الجهاد مستوفى , وزعم ابن القطان أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاة وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجا به لأنه ليس على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة , وهو كما قال لكن ليس بذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه , لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب , ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث , ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي صلى
¥(7/36)
الله عليه وسلم لعروة فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه. وأما مسألة بيع الفضولي فلم يردها إذ لو أرادها لأوردها في البيوع , كذا قرره المنذري , وفيه نظر لأنه لم يطرد له في ذلك عمل , فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر فلا يخرج ذلك الحديث في بابه ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده والله أعلم.
راجع غير مأمور هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4210&highlight=%DB%D1%DE%CF%C9
الحديث الثاني عشر:
فضائل القرآن، باب فضل قل هو الله أحد 6/ 233
قال أبو عبد الله
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن (1) قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند.
قال الحافظ في الفتح 9/ 76
والضحاك المذكور هو ابن شراحيل ويقال شراحبيل , وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر يأتي في كتاب الأدب قرنه فيه بأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي سعيد الخدري , وحكى البزار أن بعضهم زعم أنه الضحاك ابن مزاحم وهو غلط.
قوله: (قال الفربري: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبد الله يقول قال أبو عبد الله: عن إبراهيم مرسل , وعن الضحاك المشرقي مسند) ثبت هذا عند أبي ذر عن شيوخه , والمراد أن رواية إبراهيم النخعي عن أبي سعيد منقطعة ورواية الضحاك عنه متصلة , وأبو عبد الله المذكور هو البخاري المصنف , وكأن الفربري ما سمع هذا الكلام منه فحمله عن أبي جعفر عنه , وأبو جعفر كان يورق للبخاري أي ينسخ له وكان من الملازمين له والعارفين به والمكثرين عنه , وقد ذكر الفربري عنه في الحج والمظالم والاعتصام وغيرها فوائد عن البخاري ويؤخذ من هذا الكلام أن البخاري كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل وعلى المتصل لفظ المسند, والمشهور في الاستعمال أن المرسل ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسند ما يضيفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون ظاهر الإسناد إليه الاتصال , وهذا الثاني لا ينافي ما أطلقه المصنف.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي (قال الفربري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبد الله) صحـ
ووضع على قوله (قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند) (لا ص س ط إلى) أي غير موجودة في نسخة الأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت.
راجع غير مأمور هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19484&highlight=%E4%DD%ED%D3%C9
الحديث الثالث عشر:
فضائل القرآن، باب البكاء عند قراءة القرآن 6/ 243
قال أبو عبد الله
حدثنا صدقة أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم (1) عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان.
قال القسطلاني في إرشاد الساري 7/ 485
.... لكن رواية أبي الضحى عن ابن مسعود منقطعة لأنه لم يدركه.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي هكذا (وعن أبيه) صحـ.
الحديث الرابع عشر:
الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة 8/ 205
قال أبو عبد الله
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه.
قال الحافظ في الفتح 12/ 151:
قوله (فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله) صرح يونس ومعمر في روايتهما بأنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن , فكأن الحديث كان عند أبي سلمة عن أبي هريرة كما عند سعيد بن المسيب وعنده زيادة عليه عن جابر.
الحديث الخامس عشر:
المغازي، باب ((ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون)) 5/ 127
قال أبو عبد الله
حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. وعن حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون.
قال الحافظ في الفتح 7/ 457
قوله: (وعن حنظلة بن أبي سفيان) هو معطوف على قوله. " أخبرنا معمر إلخ " والراوي له عن حنظلة هو عبد الله بن المبارك , ووهم من زعم أنه معلق.
وقوله: " سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلخ " هو مرسل , والثلاثة الذين سماهم قد أسلموا يوم الفتح , ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيء) ....
يتبع إن شاء الله تعالى ...............
¥(7/37)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[11 - 10 - 04, 06:48 م]ـ
الحديث السادس عشر:
الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان 1/ 19
قال أبو عبد الله
حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
قال الحافظ في الفتح 1/ 145
..... ومحمد هو ابن سيرين , وهو مجرور بالعطف على الحسن , فالحسن وابن سيرين حدثنا به عوفا عن أبي هريرة إما مجتمعين وإما متفرقين , فأما ابن سيرين فسماعه عن أبي هريرة صحيح , وأما الحسن فمختلف في سماعه منه , والأكثر على نفيه وتوهيم من أثبته , وهو مع ذلك كثير الإرسال فلا تحمل عنعنته على السماع , وإنما أورده المصنف كما سمع , وقد وقع له نظير هذا في قصة موسى , فإنه أخرج فيها حديثا من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد , وأخرج أيضا في بدء الخلق من طريق عوف عنهما عن أبي هريرة حديثا آخر , واعتماده في كل ذلك على محمد بن سيرين.
الحديث السابع عشر:
بدء الخلق، باب ذكر الملائكة 4/ 135
قال أبو عبد الله
حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة ح و قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد وهشام قالا حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان ............. (الحديث بطوله) ............ وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور.
قال الحافظ في الفتح 6/ 371
وقوله في آخره " وقال همام عن قتادة إلخ " يريد أن هماما فصل في سياقه قصة البيت المعمور من قصة الإسراء , فروى أصل الحديث عن قتادة عن أنس , وقصة البيت عن قتادة عن الحسن , وأما سعيد وهو ابن أبي عروبة وهشام وهو الدستوائي فأدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنس , والصواب رواية همام وهي موصولة هنا عن هدبة عنه , ووهم من زعم أنها معلقة , فقد روى الحسن بن سفيان في مسنده الحديث بطوله عن هدبة فاقتص الحديث إلى قوله " فرفع لي البيت المعمور " قال قتادة " فحدثنا الحسن عن أبي هريرة أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون فيه " وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى والبغوي وغير واحد كلهم عن هدبة به مفصلا , وعرف بذلك مراد البخاري بقوله " في البيت المعمور " ....
الحديث الثامن عشر:
بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء 4/ 158 والفتح 6/ 433
قال أبو عبد الله
حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك.
الحديث التاسع عشر:
الحدود، باب البكران يجلدان وينفيان 8/ 212
قال أبو عبد الله
حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام.
قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة.
قال الحافظ في الفتح 12/ 195:
قوله (عن زيد بن خالد) هكذا اختصر عبد العزيز من السند ذكر أبي هريرة ومن المتن سياق قصة العسيف كلها واقتصر منها على قوله " يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام " ويحتمل أن يكون ابن شهاب اختصره لما حدث به عبد العزيز.
ملاحظة: (والحديث مكرر في عدة مواضع في الصحيح مقرونا بين أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما).
¥(7/38)
قوله (أن عمر بن الخطاب) هو منقطع لأن عروة لم يسمع من عمر , لكنه ثبت عن عمر من وجه آخر أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب , وأن أبا بكر ضرب وغرب , وأن عمر ضرب وغرب " أخرجوه من رواية عبد الله بن إدريس عنه , وذكر الترمذي أن أكثر أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه موقوفا على أبي بكر وعمر.
الحديث العشرون:
تفسير القرآن، الأحزاب باب لا تكونوا كالذين آذوا موسى 6/ 151 والفتح 8/ 678
قال أبو عبد الله
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
(مكرر الحديث السابع)
الحديث الواحد والعشرون:
النكاح، ما يحل من النساء وما يحرم 7/ 14
قال أبو عبد الله
........... وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع .............
ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه ..........
ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ........
وقال الزهري قال علي لا تحرم وهذا مرسل.
قال الحافظ في الفتح 9/ 196
قوله (وقال لنا أحمد بن حنبل) هذا فيما قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الإجازة , والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات , وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه , والذي هنا من الشق الأول , وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع , وأخرج عنه في آخر المغازي حديثا بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقى كثيرا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم , وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادرا فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد ..............
قوله (ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه) انتهى وهو ابن قيس , روى أيضا عن شريح روى عنه الثوري وأبو عوانة وشريك. فقول المصنف " غير معروف " أي غير معروف العدالة وإلا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية هؤلاء , وقد ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا , وذكره ابن حبان في الثقات كعادته فيمن لم يجرح ..........
قوله (وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس) كذا للأكثر , وفي رواية ابن المهدي عن المستملي لا يعرف سماعه وهي أوجه وأبو نصر هذا بصري أسدي , وثقه أبو زرعة .............
قوله (وقال الزهري قال علي: لا يحرم وهذا مرسل) أما قول الزهري فوصله البيهقي من طريق يحيى بن أيوب عن عقيل عنه أنه سئل عن رجل وطئ أم امرأته , فقال: قال علي بن أبي طالب لا يحرم الحرام الحلال. وأما قوله: وهذا مرسل , ففي رواية الكشميهني وهو مرسل أي منقطع , فأطلق المرسل على المنقطع كما تقدم في فضائل القرآن والخطب فيه سهل , والله أعلم.
الحديث الثاني والعشرون:
الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان 8/ 170
قال أبو عبد الله
حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
قال الحافظ في الفتح 11/ 674
...... والبخاري لا يخرج لخلاس إلا مقرونا. ومما ينبه عليه هنا أن المزي في " الأطراف " ذكر هذا الحديث في ترجمة خلاس عن أبي هريرة فقال " خلاس في الصيام عن يوسف بن موسى " فوهم في ذلك وإنما هو في الأيمان والنذور , ولم يورده في الصيام من طريق خلاس أصلا .....
يتبع بإذن الله .........
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[13 - 10 - 04, 01:18 م]ـ
ملحق للحديث التاسع:
وقال الحافظ في الفتح أيضا 12/ 45
¥(7/39)
.... تقدم في غزوة الفتح تعليقا من رواية يونس عن ابن شهاب " قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر " وهذا منقطع , وقد وصله غيره عن ابن شهاب , ووقع في رواية يونس أيضا , قال ابن شهاب: وكان أبو هريرة يصيح بذلك , وقد قدمت هناك أن مسلما أخرجه موصولا من رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وأبي هريرة ........
الحديث الثالث والعشرون:
حديث مروان والمسور قالا خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة.
قلت:
هو في عدة مواضع في الصحيح مع تغاير أو زيادة في بعض الألفاظ وهي:
1ـ الحج، من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم 2/ 197
قال أبو عبد الله
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان به ........
2ـ المغازي، باب غزوة الحديبية 5/ 157
قال أبو عبد الله
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة ....... به.
3ـ المغازي، باب غزوة الحديبية 5/ 161
قال أبو عبد الله
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قالا ....... به.
قلت: ومروان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه مرسل، ذكر ذلك الحافظ في الفتح 5/ 408 قال ولا صحبة له.
الحديث الرابع والعشرون:
حديث مروان والمسور في وفد هوازن.
قلت:
هو في عدة مواضع في الصحيح مع تغاير أو زيادة في بعض الألفاظ وهي:
1ـ الوكالة، باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز 3/ 124
قال أبو عبد الله
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين ....... به.
2ـ العتق، من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية 3/ 183
قال أبو عبد الله
حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه .......... به.
3ـ الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب من رأى الهبة الغائبة جائزة 3/ 195
قال أبو عبد الله
حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس ........ به.
4ـ الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب إذا وهب جماعة لقوم 3/ 200
قال أبو عبد الله
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه ........ به.
5ـ فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين 4/ 108
قال أبو عبد الله
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين ...... به.
6ـ المغازي، باب قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 5/ 195
قال أبو عبد الله
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب ح و حدثني إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه ........... به.
7ـ الأحكام، باب العرفاء للناس 9/ 89
قال أبو عبد الله
¥(7/40)
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن .......... الحديث.
قلت: ومروان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه مرسل، ذكر ذلك الحافظ في الفتح 5/ 408 قال ولا صحبة له.
الحديث الخامس والعشرون:
حديث مروان والمسور لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية ...... الحديث.
المغازي، باب غزوة الحديبية 5/ 161
قال أبو عبد الله
حدثني إسحاق أخبرنا يعقوب حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو .......... الحديث.
قلت:
قلت: ومروان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه مرسل، ذكر ذلك الحافظ في الفتح 5/ 408 قال ولا صحبة له.
الحديث السادس والعشرون:
الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 3/ 239 - 245
قال أبو عبد الله (في الحديث الطويل)
حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين ...........
قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم.
قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا .......
قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا .............
قال أبو عبد الله معرة العر الجرب تزيلوا تميزوا وحميت القوم منعتهم حماية وأحميت الحمى جعلته حمى لا يدخل وأحميت الحديد وأحميت الرجل إذا أغضبته إحماء
وقال عقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن
وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين .............
وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث.
قال الحافظ في الفتح 5/ 408
قوله: (عن المسور بن مخرمة ومروان) أي ابن الحكم
(قالا خرج) هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة لأنه لا صحبة له , وأما المسور فهي بالنسبة إلبه أيضا مرسلة لأنه لم يحضر القصة , وقد تقدم في أول الشروط من طريق أخرى عن الزهري عن عروة " أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكر بعض هذا الحديث , وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر وعثمان وعلي والمغيرة وأم سلمة وسهل بن حنيف وغيرهم , ووقع في نفس هذا الحديث شيء يدل على أنه عن عمر كما سيأتي التنبيه عليه في مكانه , وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة فلم يذكر المسور ولا مروان لكن أرسلها , وهي كذلك في " مغازي عروة بن الزبير " أخرجها ابن عائذ في المغازي له بطولها , وأخرجها الحاكم في " الإكليل " من طريق أبي الأسود عن عروة أيضا مقطعة.
وفي 5/ 425
قوله: (قال الزهري قال عمر: فعملت لذلك أعمالا) هو موصول إلى الزهري بالسند المذكور وهو منقطع بين الزهري وعمر , قال بعض الشراح. قوله " أعمالا " أي من الذهاب والمجيء والسؤال والجواب , ولما يكن ذلك شكا من عمر , بل طلبا لكشف ما خفي عليه , وحثا على إذلال الكفار , لما عرف من قوته في نصرة الدين ا هـ
وفي 5/ 431
قوله: (وبلغنا أنه لما أنزل) هو مقول الزهري وصله ابن مردويه في تفسيره من طريق عقيل.
¥(7/41)
وقوله: (وبلغنا أن أبا بصير إلخ) هو من قول الزهري أيضا والمراد به أن قصة أبي بصير في رواية عقيل من مرسل الزهري , وفي رواية معمر موصولة إلى المسور , لكن قد تابع معمرا على وصلها ابن إسحاق كما تقدم , وتابع عقيلا الأوزاعي على إرسالها. فلعل الزهري كان يرسلها تارة ويوصلها أخرى والله أعلم .......
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[14 - 10 - 04, 10:07 ص]ـ
كُليمات فكن منها على بال
اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته والقيام بطاعته في هذا الشهر وكل شهر، أن ما أوردَه أخاك من الحديث في هذا الموضوع على أنه منقطع وهو عمن لم يُسَمَ، كعن رجل أو عن فلان، أو كان عن تابع أرسله، فإن للناس فيه أنظار من حيثُ تسميتُه منقطعا، ولا مشاحة في هذا، فمن أجاز ومن منع لم يأت بما ينكر، وليس هذا محل الكلام فيه إنما لزم التنبيه أمنا للبس والاعتراض، وقد أُوردُ ما كان عن صاحب لم يسمع ما رواه، فما كان من هذا الضرب فإني أذكره للتنبيه عليه حتى يعم النفع، لا أني أقول إنه منقطع، فليتفطن إلى هذا.
وقد كان يلزم التنبيه على هذا في أول ما كتبت، لكني ما تذكرت إلا حين مررت بمثل ما أشرت إليه، فإن هذه الأحاديث ما هي إلا تعليقات وضعتها في دفتر الفوائد بحسب ما كنت أتنبه إليه، وكذلك عذرا ممن قرأ هذا الموضوع أني لم أرتب فيه الأحاديث بحسب موضعها من الكتاب أو الأبواب، وعذري فيه ما قدمت قبل سطرين، والله الهادي للصواب.
الحديث السابع والعشرون:
الذبائح والصيد، باب ذبيحة المرأة والأمة 7/ 119 والفتح 9/ 782
حديث جارية كعب بن مالك أنها كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها ...... الحديث.
قلت: روى البخاري هذا الحديث من ستة طرق وهذا بيانها:
1ـ إسحاق بن إبراهيم عن المعتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه .... الحديث 3/ 123
2ـ محمد بن أبي بكر المقدمي عن المعتمر عن عبيد الله عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره ..... الحديث 7/ 119
3ـ موسى عن جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما ......... الحديث 7/ 119
4ـ إسماعيل عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك ......... 7/ 119
5ـ صدقة عن عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ........ 7/ 199
6ـ وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب ...... 7/ 119
قال القسطلاني في الطريق الثالث 8/ 278
قيل هو ابن لكعب بن مالك
وقال في الطريق السادس 8/ 279
يحتمل أن يكون ابن كعب وإن لم يكن هو فمجهول، لكن الرواية الأخرى دلت على أن له أصلا اهـ.
على أي حال
الذي يظهر أن إخراج البخاري رحمه الله تعالى لهذه الطرق إشارة منه إلى أن الاختلاف فيه لم يؤثر عنده، والله تعالى أعلم.
وهذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني بالاختلاف
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى ص 245 برقم 106
وأخرج البخاري حديث عبيدالله عن نافع عن ابن كعب عن أبيه: أن جارية لكعب.
وعن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ: أن جارية لكعب.
وعن موسى عن جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبدالله: أن جارية لكعب.
وقال الليث عن نافع سمع رجلاً من الأنصار خبَّر عبدالله أن جارية لكعب، وهذا اختلاف بيّن وقد أخرجه. قال: وهذا قد اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه عنه.
اختلف فيه على عبيدالله وعلى يحيى بن سعيد وعلى أيوب وعلى قتادة وعلى موسى بن عقبة وعلى إسماعيل بن أمية وعلى غيرهم فقيل عن نافع عن ابن عمر ولا يصح.
والاختلاف فيه كثير اهـ.
قال الحافظ في المقدمة بعد ذكر كلام الدارقظني ص540
قلت: هو كما قال، وعلته ظاهرة والجواب عنه فيه تكلف وتعسف.
الحديث الثامن والعشرون:
الحج، باب نحر البدن قائمة 2/ 200
قال أبو عبد الله
¥(7/42)
حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة.
قال الحافظ في الفتح 3/ 700
قوله: (وعن أيوب عن رجل عن أنس) المراد به بيان اختلاف إسماعيل بن علية ووهيب على أيوب فيه , فساقه وهيب عنه بإسناد واحد وفصل إسماعيل بعضه فقال " عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس " وقال في بعضه " عن أيوب عن رجل عن أنس " قال الداودي: لو كان كله عند أيوب عن أبي قلابة ما أبهمه , وقال ابن التين: يحتمل أن يكون إسماعيل شك فيه أو نسيه , ووهيب ثقة فقد جزم بأن جميع الحديث عنه , وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في " باب التسبيح والتحميد " في أوائل الحج.
قال الحافظ في المقدمة ص415
أيوب عن رجل عن أنس قيل هو أبو قلابة ............
الحديث الناسع والعشرون:
الزكاة، باب العرض في الزكاة 2/ 137
قال أبو عبد الله
باب العرض في الزكاة وقال طاوس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن ولو من حليكن فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض.
قال الحافظ في الفتح 3/ 393
قوله: (باب العرض في الزكاة) أي جواز أخذ العرض .......... قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم , لكن قاده إلى ذلك الدليل ......
قوله: (وقال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن) هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس , لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع , فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه , وأما باقي الإسناد فلا , إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده , وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب.
الحديث الثلاثون:
الحج، باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة 2/ 212
قال أبو عبد الله
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر.
وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب قال خالد لا أشك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ في الفتح 3/ 748
قوله: (سئل عبيد الله) يعني ابن عمر بن حفصن بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري.
قوله: (نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو وابن عمر) هو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وعن عمر منقطع وعن ابن عمر موصول , ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمر فيكون الجميع موصولا ويدل عليه رواية عبد الرزاق التي قدمتها في الباب الذي قبله.
قوله: (وعن نافع) هو معطوف على الإسناد الذي قبله وليس بمعلق ........
الحديث الواحد والثلاثون:
الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما 9/ 64
قال أبو عبد الله
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال أين تريد قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار قيل فهذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقالا إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن أيوب ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور.
قال الحافظ في الفتح 13/ 41
قوله (عن رجل لم يسمه) هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة وكان سيئ الضبط , هكذا جزم المزي في التهذيب بأنه المبهم في هذا الموضع , وجوز غيره كمغلطاي أن يكون هو هشام بن حسان وفيه بعد.
قوله (قال حماد بن زيد) هو موصول بالسند المذكور.
قوله (فقالا إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة) يعني أن عمرو بن عبيد أخطأ في حذف الأحنف بين الحسن وأبي بكرة , لكن وافقه قتادة أخرجه النسائي من وجهين عنه عن الحسن عن أبي بكرة, إلا أنه اقتصر على الحديث دون القصة, فكأن الحسن كان يرسله عن أبي بكرة فإذا ذكر القصة أسنده, وقد رواه سليمان التيمي عن الحسن عن أبي موسى أخرجه النسائي أيضا , وتعقب بعض الشراح قول البزار لا يعرف الحديث بهذا اللفظ إلا عن أبي بكرة وهو ظاهر , ولكن لعل البزار يرى أن رواية التيمي شاذة لأن المحفوظ عن الحسن رواية من قال عنه عن الأحنف عن أبي بكرة ..........
قال الحافظ في المقدمة ص499
حماد عن رجل لم يسمه هو عمرو بن عبيد رأس الاعتزال، وإنما ساق الحديث من طريقه ليبين غلطه فيه.
يتبع بعد رمضان إن شاء الله تعالى ........
¥(7/43)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[12 - 12 - 04, 03:22 م]ـ
الحديث الثاني والثلاثون:
الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه 8/ 53 - 54
قال أبو عبد الله
حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال اسمي حزن قال بل أنت سهل قال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد.
قال الحافظ في الفتح 10/ 707
قوله: (فحدثني أن جده حزنا) هكذا أرسل سعيد الحديث لما حدث به عبد الحميد , ولما حدث به الزهري وصله عن أبيه كما تقدم بيانه في الباب الذي قبله , وهذا على قاعدة الشافعي أن المرسل إذا جاء موصولا من وجه آخر تبين صحة مخرج المرسل , وقاعدة البخاري أن الاختلاف في الوصل والإرسال لا يقدح المرسل في الموصول إذا كان الواصل أحفظ من المرسل , كالذي هنا فإن الزهري أحفظ من عبد الحميد ......
قلت:
والحديث الذي نبه عليه الحافظ رحمه الله هو
في الأدب، باب اسم الحزن 8/ 53
قال أبو عبد الله
حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال حزن قال أنت سهل قال لا أغير اسما سمانيه أبي قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد حدثنا علي بن عبد الله ومحمود هو ابن غيلان قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه عن جده بهذا.
الحديث الثالث والثلاثون:
الصلاة، باب الصلاة على الفراش 1/ 102
قال أبو عبد الله
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه.
قال الحافظ في الفتح 1/ 638
قوله: (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب , وعراك هو ابن مالك , وعروة هو ابن الزبير , والثلاثة من التابعين , وصورة سياقه بهذا الإرسال , لكنه محمول على أنه سمع ذلك من عائشة بدليل الرواية التي قبلها. والنكتة في إيراده أن فيه تقييد الفراش بكونه الذي ينامان عليه كما تقدمت الإشارة إليه أول الباب , بخلاف الرواية التي قبلها فإن قولها " فراش أهله " أعم من أن يكون هو الذي نام عليه أو غيره , وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره ; وقد وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك , وهي محمولة - إن ثبتت - على ما إذا حصل شغل الفكر به.
الحديث الرابع والثلاثون:
المناقب، باب بنيان الكعبة 5/ 51
قال أبو عبد الله
حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره.
قال الحافظ في الفتح 7/ 185
قوله: في حديث جابر (لما بنيت الكعبة) هو من مراسيل الصحابة , ولعل جابرا سمعه من العباس بن عبد المطلب , وتقدم بيان ذلك واضحا في كتاب الحج.
الحديث الخامس والثلاثون:
المناقب، باب بنيان الكعبة 5/ 51
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قالا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا قال عبيد الله جدره قصير فبناه ابن الزبير.
قال الحافظ في الفتح 7/ 185
قوله: (قالا: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط) هذا مرسل , وقيل: منقطع , لأن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد من أصاغر التابعين.
وأما قوله: " حتى كان عمر " فمنقطع فإنهما لم يدركا عمر أيضا.
الحديث السادس والثلاثون:
الشركة، الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجلَ في هديه بعد ما أهدى 3/ 175
قال أبو عبد الله
¥(7/44)
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهم قالا قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك القالة قال عطاء فقال جابر فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا فقال جابر بكفه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا والله لأنا أبر وأتقى لله منهم ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد فقال لا بل للأبد قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي.
قال الحافظ في الفتح 5/ 171
(تنبيه): حديث ابن عباس في هذا من هذا الوجه أغفله المزي فلم يذكره في ترجمة طاوس لا في رواية ابن جريج عنه ولا في رواية عطاء عنه , بل لم يذكر لواحد منهما رواية عن طاوس , وكذا صنع الحميدي فلم يذكر طريق طاوس عن ابن عباس هذه لا في المتفق ولا في أفراد البخاري , لكن تبين من " مستخرج أبي نعيم " أنه من رواية ابن جريج عن طاوس , فإنه أخرجه من " مسند أبي يعلى " قال: " حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر " قال: " وحدثنا حماد عن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس " ولم أر لابن جريج عن طاوس رواية في غير هذا الموضع , وإنما يروي عنه في الصحيحين وغيرهما بواسطة , ولم أر هذا الحديث من رواية طاوس عن ابن عباس في " مسند أحمد " مع كبره , والذي يظهر لي أن ابن جريج عن طاوس منقطع , فقد قال الأئمة إنه لم يسمع من مجاهد ولا من عكرمة وإنما أرسل عنهما وطاوس من أقرانهما. وإنما سمع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته نحو عشرين سنة. والله أعلم.
الحديث السابع والثلاثون:
اللباس، باب الجعد 7/ 208
قال أبو عبد الله
حدثني عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أر بعده شبها له.
قال الحافظ في الفتح 10/ 441
....... وكأن المصنف أراد بسياق هذه الطرق بيان الاختلاف فيه على قتادة وأنه لا تأثير له ولا يقدح في صحة الحديث , وخفي مراده على بعض الناس فقال: هذه الروايات الواردة في صفة الكفين والقدمين لا تعلق لها بالترجمة , وجوابه أنها كلها حديث واحد اختلفت رواته بالزيادة فيه والنقص , والمراد منه بالأصالة صفة الشعر وما عدا ذلك فهو تبع والله أعلم.
قال الحافظ في المقدمة ص487
هذا الرجل يحتمل أن يكون سعيد بن المسيب فقد رواه ابن سعد من حديثه عن أبي هريرة وقتادة مكثر عنه.
يتبع ......
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[18 - 12 - 04, 08:09 ص]ـ
الحديث الثامن والثلاثون:
استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب ما جاء في المتأولين 9/ 23
قال أبو عبد الله
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حصين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء يعني عليا قال ما هو لا أبا لك قال شيء سمعته يقوله قال ما هو قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس ............. حديث حاطب بطوله اهـ.
وفلان هو سعد بن عبيدة كما يظهر في مواضع أخرى.
قال الحافظ في الفتح 12/ 381
قوله (عن فلان) كذا وقع مبهما وسمي في رواية هشيم في الجهاد وعبد الله بن إدريس في الاستئذان ((سعد بن عبيدة)) وكذا وقع في رواية خالد بن عبد الله ومحمد بن فضيل عند مسلم.
¥(7/45)
وأخرجه أحمد عن عفان عن أبي عوانة فسماه ونحوه للإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن عفان قالا ((حدثنا أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن حدثني سعد بن عبيدة هو السلمي الكوفي يكنى أبا حمزة وكان زوج بنت أبي عبد الرحمن السلمي شيخه في هذا الحديث)) وقد وقع نسخه الصغاني هنا بعد قوله ((عن فلان)) ما نصه ((هو أبو حمزة سعد بن عبيدة السلمي ختن أبي عبد الرحمن السلمي)) انتهى
ولعل القائل ((هو إلخ)) من دون البخاري , وسعد تابعي روى عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر والبراء.
الحديث التاسع والثلاثون:
المغازي، باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح 5/ 186
قال أبو عبد الله
حدثني إسحاق حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه تابعه معمر عن أيوب وقال وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ في الفتح 8/ 23
قوله: (وقال وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم) يعني أنه أرسله. ووقع في نسخة الصغاني بإثبات ابن عباس في التعليق عن وهيب وهو خطأ , ورجحت الرواية الموصولة عند البخاري لاتفاق عبد الوارث ومعمر على ذلك عن أيوب.
الحديث الأربعون:
تفسير القرآن، باب ليس لك من الأمر من شيء 6/ 47
قال أبو عبد الله
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف يجهر بذلك وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية.
قال الحافظ في الفتح8/ 286
قوله: (حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء) تقدم استشكاله في غزوة أحد , وأن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد , ونزول (ليس لك من الأمر شيء) كان في قصة أحد فكيف يتأخر السبب عن النزول؟ ثم ظهر لي علة الخبر وأن فيه إدراجا , وأن قوله ((حتى أنزل الله)) منقطع من رواية الزهري عمن بلغه , بين ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة فقال هنا: قال: ـ يعني الزهري ـ ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت وهذا البلاغ لا يصح لما ذكرته , وقد ورد في سبب نزول الآية شيء آخر لكنه لا ينافي ما تقدم , بخلاف قصة رعل وذكوان , فعند أحمد ومسلم من حديث أنس ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم , فأنزل الله تعالى (ليس لك من الأمر شيء) الآية)). وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته فنزلت الآية في الأمرين معا، فيما وقع له من الأمر المذكور وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم، وذلك كله في أحد، بخلاف قصة رعل وذكوان فإنها أجنبية، ويحتمل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن سببها قليلا، ثم نزلت في جميع ذلك، والله أعلم.
الحديث الواحد والأربعون:
تفسير القرآن، باب ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 6/ 199
قال أبو عبد الله
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود كانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع كانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبإ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت.
¥(7/46)
قال الحافظ في الفتح 8/ 851
قوله: (ابن جريج وقال عطاء) كذا فيه وهو معطوف على كلام محذوف , وقد بينه الفاكهي من وجه آخر عن ابن جريج قال في قوله تعالى (ودا ولا سواعا) الآية قال: أوثان كان قوم نوح يعبدونهم وقال عطاء كان ابن عباس إلخ.
قوله: (عن ابن عباس) قيل هذا منقطع لأن عطاء المذكور هو الخراساني ولم يلق ابن عباس , فقد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث في تفسيره عن ابن جريج فقال: أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس , وقال أبو مسعود: ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس , وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني وإنما أخذه من ابنه عثمان بن عطاء فنظر فيه.
وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في ((العلل)) عن علي بن المديني قال: سألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال: ضعيف. فقلت: إنه يقول أخبرنا. قال: لا شيء , إنما هو كتاب دفعه إليه انتهى.
وكان ابن جريج يستجيز إطلاق أخبرنا في المناولة والمكاتبة.
وقال الإسماعيلي أخبرت عن علي بن المديني أنه ذكر عن ((تفسير ابن جريج)) كلاما معناه أنه كان يقول عن عطاء الخراساني عن ابن عباس , فطال على الوراق أن يكتب الخراساني في كل حديث فتركه فرواه من روى على أنه عطاء بن أبي رباح انتهى.
وأشار بهذا إلى القصة التي ذكرها صالح بن أحمد عن علي بن المديني ونبه عليها أبو علي الجياني في ((تقييد المهمل)) قال ابن المديني سمعت هشام بن يوسف يقول: قال لي ابن جريج سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران ثم قال: اعفني من هذا.
قال: قال هشام: فكان بعدُ إذا قال: قال عطاء عن ابن عباس قال: عطاء الخراساني.
قال هشام: فكتبنا ثم مللنا , يعني كَتْبنا الخراساني.
قال ابن المديني: وإنما بينت هذا لأن محمد بن ثور كان يجعلها - يعني في روايته عن ابن جريج - عن عطاء عن ابن عباس فيظن أنه عطاء بن أبي رباح.
وقد أخرج الفاكهي الحديث المذكور من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل الخراساني , وأخرجه عبد الرزاق كما تقدم فقال الخراساني.
وهذا مما استعظم على البخاري أن يخفى عليه , لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء الخراساني وعن عطاء بن أبي رباح جميعا، ولا يلزم من امتناع عطاء بن أبي رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في باب آخر من الأبواب أو في المذاكرة , وإلا فكيف يخفي على البخاري ذلك مع تشدده ما شرط الاتصال واعتماده غالبا في العلل على علي بن المديني شيخه وهو الذي نبه على هذه القصة.
ومما يؤيد ذلك أنه لم يكثر من تخريج هذه النسخة وإنما ذكر بهذا الإسناد موضعين هذا وآخر في النكاح , ولو كان خفي عليه لاستكثر من إخراجها لأن ظاهرها أنها على شرطه.
الحديث الثاني والأربعون:
النكاح، باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن 7/ 62
قال أبو عبد الله
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم.
وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي.
قال الحافظ في الفتح 9/ 517
قوله (وقال عطاء) هو معطوف على شيء محذوف , كأنه كان في جملة أحاديث حدث بها ابن جريج عن عطاء ثم قال: ((وقال عطاء)) كما قال بعد فراغه من الحديث: ((قال: وقال عطاء)) فذكر الحديث الثاني بعد سياقه ما أشار إليه من أنه مثل حديث مجاهد.
¥(7/47)
وفي هذا الحديث بهذا الإسناد علة كالتي تقدمت في تفسير سورة نوح , وقد قدمت الجواب عنها , وحاصلها أن أبا مسعود الدمشقي ومن تبعه جزموا بأن عطاء المذكور هو الخراساني , وأن ابن جرير ((قال أبو بكر: هكذا في نسخة الفتح عندي وصوابه جريج)) لم يسمع منه التفسير وإنما أخذه عن أبيه عثمان عنه , وعثمان ضعيف , وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. وحاصله الجواب جواز أن يكون الحديث عند ابن جريج بالإسنادين , لأن مثل ذلك لا يخفى على البخاري مع تشدده في شرط الاتصال , مع كون الذي نبه على العلة المذكورة هو علي بن المديني شيخ البخاري المشهور به , وعليه يعول غالبا في هذا الفن خصوصا علل الحديث.
وقد ضاق مخرج هذا الحديث على الإسماعيلي ثم على أبي نعيم فلم يخرجاه إلا من طريق البخاري نفسه.
الحديث الثالث والأربعون:
مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها 1/ 131
قال أبو عبد الله
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث أوأن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
قال الحافظ في الفتح 2/ 8
قوله (كذلك كان بشير) هو بفتح الموحدة بعدها معجمة بوزن فعيل. وهو تابعي جليل ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه.
قال ابن عبد البر: هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماء لأن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر , وعروة لم يقل حدثني بشير , لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ ا هـ.
وقال الكرماني: اعلم أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد إذ لم يقل أبو مسعود: شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: هذا لا يسمى منقطعا اصطلاحا , وإنما هو مرسل صحابي لأنه لم يدرك القصة , فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه كصحابي آخر.
على أن رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال كله , ولفظه ((فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول)) فذكر الحديث.
وكذا سياق ابن شهاب , وليس فيه التصريح بسماعه له من عروة , وابن شهاب قد جرب عليه التدليس , لكن وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال ((كنا مع عمر بن عبد العزيز)) ; فذكره.
وفي رواية شعيب عن الزهري ((سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز)) الحديث.
....................... وفي الحديث من الفوائد:
دخول العلماء على الأمراء , وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة , واستثبات العالم فيما يستغربه السامع , والرجوع عند التنازع إلى السنة. وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز. وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل. وقبول خبر الواحد الثبت. واستدل به ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع لأن عروة أجاب عن استفهام عمر له لما أن أرسل الحديث بذكر من حدثه به فرجع إليه , فكأن عمر قال له: تأمل ما تقول , فلعله بلغك عن غير ثبت. فكأن عروة قال له: بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم , والصاحب قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر قال: وإنما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرض به مرسلا. كذا قال , وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال .......
الحديث الرابع والأربعون:
الحج، باب التحميد والتسبيح والتكبير 2/ 163
قال أبو عبد الله
¥(7/48)
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس.
قال الحافظ في الفتح 3/ 519
قوله: (ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما , وذبح بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله ـ هو المصنف ـ قال بعضهم: هذا عن أيوب عن رجل عن أنس)
هكذا وقع عند الكشميهني , والبعض المبهم هنا ليس هو إسماعيل بن علية كما زعم بعضهم فقد أخرجه المصنف عن مسدد عنه في ((باب نحر البدن قائمة)) بدون هذه الزيادة , ويحتمل أن يكون حماد بن سلمة , فقد أخرجه الإسماعيلي من طريقه عن أيوب لكن صرح بذكر أبي قلابة , ووهيب أيضا ثقة حجة فقد جعله من رواية أيوب عن أبي قلابة عن أنس فعرف أنه المبهم , وقد تابعه عبد الوهاب الثقفي على حديث ذبح الكبشين الأملحين عن أيوب عن أبي قلابة كما سيأتي في الأضاحي إن شاء الله تعالى.
الحديث الخامس والأربعون:
الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد 2/ 180
قال أبو عبد الله
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ح و حدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة زوج النبي رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت.
قال الحافظ في الفتح 3/ 615
قوله: (عن عروة عن أم سلمة) كذا للأكثر , ووقع للأصيلي عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة , وقوله ((عن زينب)) زيادة في هذه الطريق، فقد أخرجه أبو علي بن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب.
وقال الدارقطني في ((كتاب التتبع)) في طريق يحيى بن أبي زكريا هذه: هذا منقطع , فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة ولم يسمعه عروة عن أم سلمة انتهى.
ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر فإن حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل قليل , وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم قال: قال لي أبو عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة.
قال أبو عبد الله: هذا خطأ , فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قال: وهذا أيضا عجيب , ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة؟ وقد سألت يحيى بن سعيد ـ يعني القطان ـ عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن توافي ليس فيه هاء. قال أحمد: وبين هذين فرق , فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين , فإن إحداهما صلاة الصبح يوم النحر والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة.
وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم وعلي بن هاشم ومحاضر بن المورع وعبدة بن سليمان , وهو عند النسائي أيضا من طريق عبدة كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ , وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد .....
قال الحافظ في المقدمة ص519
الحديث الرابع والعشرون: قال الدارقطني أخرج البخاري حديث أبي مروان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون الحديث، وهذا منقطع وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة، ووصله مالك عن أبي الأسود عن عروة كذلك في الموطأ.
قلت: حديث مالك عند البخاري في هذا المكان مقرون بحديث أبي مروان، وقد وقع في بعض النسخ ـ وهي رواية الأصيلي ـ في هذا عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة موصولا، وعلى هذا اعتمد المزي في الأطراف، ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب، قال أبو علي الجياني: وهو الصحيح، ثم ساقه من طريق أبي علي بن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه على الموافقة وليس فيه زينب، وكذا أخرجه الإسماعيلي من حديث عبدة بن سليمان ومحاضر وحسان بن إبراهيم كلهم عن هشام ليس فيه زينب وهو المحفوظ من حديث هشام، وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها حاكيا للخلاف فيه على عروة كعادته، مع أن سماع عروة من أم سلمة ليس بمستبعد والله أعلم.
الحديث السادس والأربعون:
الأذان، أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 1/ 163
قال أبو عبد الله
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا.
قال الحافظ في الفتح 2/ 214
قوله: (عن أبيه عن عائشة) كذا رواه جماعة عن مالك موصولا , وهو في أكثر نسخ الموطأ مرسلا ليس فيه عائشة.
يتبع إن شاء الله تعالى ............
¥(7/49)
ـ[أبو العلاء2]ــــــــ[23 - 12 - 04, 01:14 م]ـ
أعادك الله سالما غانما
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[22 - 01 - 05, 06:25 م]ـ
الحديث السابع والأربعون:
فرض الخمس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 4/ 113
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به قال وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي قال اذهب فأرسل الجاريتين قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ولو اعتمر لم يخف على عبد الله وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال من الخمس ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في النذر ولم يقل يوم.
قال الحافظ في الفتح 6/ 303
قوله: (عن نافع أن عمر قال: يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم) كذا رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع مرسلا ليس فيه ابن عمر , وسيأتي في المغازي أن البخاري نقل أن بعضهم رواه عن حماد بن زيد موصولا , وهو عند مسلم وابن خزيمة لكن في القصة الثالثة المتعلقة بعمرة الجعرانة لا في جميع الحديث , وذكر هنا أن معمرا وصله أيضا عن أيوب , ورواية معمر وصلها في المغازي وهو في قصة النذر فقط , وذكر في المغازي أيضا أن حماد بن سلمة رواه موصولا , وسيأتي بيان ذلك واضحا أيضا هناك وأنه أيضا في النذر فقط , ويأتي الكلام على ما يتعلق منه بالنذر في كتاب الأيمان والنذور , والذي قدمته اتفق عليه جميع رواة البخاري إلا الجرجاني فقال ((عن نافع عن ابن عمر)) وهو وهم منه , ويظهر ذلك من تصرف البخاري هنا , وهو في المغازي , وبذلك جزم أبو علي الجياني , وقال الدارقطني: حديث حماد بن زيد مرسل وحديث جرير بن حازم موصول , وحماد أثبت في أيوب من جرير , فأما رواية معمر الموصولة فهي في قصة النذر فقط دون قصة الجاريتين , قال: وقد روى سفيان بن عيينة عن أيوب حديث الجاريتين فوصله عنه قوم وأرسله آخرون.
....................
قوله: (قال نافع: ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ولو اعتمر لم يخف علي عبد الله) هكذا رواه أبو النعمان شيخ البخاري مرسلا , ووصله مسلم وابن خزيمة جميعا عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد فقال في روايته عن نافع ((ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال: لم يعتمر منها)) وقد ذكرت في أبواب العمرة الأحاديث الوارد في اعتماره من الجعرانة , وتقدم في أواخر الجهاد في ((باب من قسم الغنيمة في غزوه)) أيضا حديث أنس في ذلك , وذكرت في أبواب العمرة سبب خفاء عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة على كثير من أصحابه فليراجع منه , ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. قال ابن التين: ليس كل ما علمه ابن عمر حدث به نافعا , ولا كل ما حدث به نافعا حفظه. قلت: وهذا يرده رواية مسلم التي ذكرتها , فإن حاصله أن ابن عمر كان يعرفها ولم يحدث بها نافعا. ودلت رواية مسلم على أن ابن عمر كان ينفيها. قال ((وليس كل ما علمه ابن عمر لم يدخل عليه فيه نسيان)) انتهى. وهذا أيضا يقتضي أنه كان عرف بها ونسيها , وليس كذلك بل لم يعرف بها لا هو ولا عدد كثير من الصحابة.
قلت:
وحديث نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما في نذره فقط وقع عند البخاري رحمه الله تعالى في عدة مواضع منها:
الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلا 3/ 60
الاعتكاف، باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف 3/ 63
الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم 3/ 63
الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم 8/ 177والفتح 11/ 709
المغازي، باب قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ........ 5/ 196
قال الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الموضع في الفتح 8/ 44
¥(7/50)
قوله: (عن نافع أن عمر قال: يا رسول الله) هكذا ذكره مرسلا مختصرا , ثم عقبه برواية معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولا تاما. وقد عاب عليه الإسماعيلي جمعهما لأن قوله: ((لما قفلنا من حنين)) لم يقع في رواية حماد بن زيد أي الرواية الأولى المرسلة , والجواب أن البخاري إنما نظر إلى أصل الحديث لا إلى النقص والزيادة في ألفاظ الرواة , وإنما أورد طريق حماد بن زيد المرسلة للإشارة إلى أن روايته مرجوحة , لأن جماعة من أصحاب شيخه أيوب خالفوه فيه فوصلوه , بل بعض أصحاب حماد بن زيد رواه عنه موصولا كما أشار إليه البخاري أيضا هنا , على أن رواية حماد بن زيد وإن لم يقع فيها ذكر القفول من حنين صريحا لكنه فيها ضمنا كما سأبينه , وقد وقع في رواية بعضهم ما ليس عند معمر أيضا مما هو أدخل في مقصود الباب كما سأبينه , فأما بقية لفظ الرواية الأولى فقد ساقها هو في فرض الخمس بلفظ ((أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان علي اعتكاف ليلة في الجاهلية , فأمره أن يفي به. قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة .. الحديث)) , وكذا أورده الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب وأبي الربيع الزهراني وخلف بن هشام كلهم عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ((أن عمر كان عليه اعتكاف ليلة في الجاهلية , فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة سأله عنه , فأمره أن يعتكف ((لفظ أبي الربيع قلت: وكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة بعد رجوعه من الطائف بالاتفاق , وكذا سبي حنين إنما قسم بعد الرجوع منها فاتحدت رواية حماد بن زيد ومعمر معنى , وظهر رد ما اعترض به الإسماعيلي. وأما رواية من رواه عن حماد بن زيد موصولا فأشار إليه البخاري بقوله: ((وقال بعضهم عن حماد إلخ)) فالمراد بحماد ابن زيد , فإنه ذكر عقبه رواية حماد بن سلمة وهي مخالفة لسياقه , والمراد بالبعض المبهم أحمد بن عبدة الضبي , كذلك أخرجه الإسماعيلي من طريقه فقال: ((أخبرني القاسم هو ابن زكريا حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية , فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفي به)) وكذا أخرجه مسلم وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة وذكرا فيه إنكار ابن عمر عمرة الجعرانة , ولم يسق مسلم لفظه , وقد أوضحته في ((باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة)) من كتاب فرض الخمس.
وأما رواية من رواه عن أيوب موصولا فأشار إليه البخاري بقوله: ((ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر)) فرواية جرير بن حازم وصلها مسلم وغيره من رواية ابن وهب عن جرير بن حازم ((أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يوما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس , فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس قال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها)) فاشتمل هذا السياق على فوائد زوائد , وعرف وجه دخول هذا الحديث في ((باب غزوة حنين)).
ورواية حماد بن سلمة وصلها مسلم من طريق حجاج بن منهال ((حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب)) مقرونة برواية محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر , قال في قصة النذر يعني دون غيره من ذكر الجارية والسبي , وقد ذكرت في فرض الخمس كلام الدارقطني على هذا الحديث وأنه قال: رواه ابن عيينة عن أيوب , فاختلف الرواة عنه , فمنهم من أرسله ومنهم من وصله , وممن رواه موصولا محمد بن أبي خلف وهو من شيوخ مسلم أخرجه الإسماعيلي من طريقه وفيه ذكر النذر والسبي والجارية كما في رواية جرير بن حازم , وفي المغازي لابن إسحاق في قصة الجارية فائدة أخرى ((قال: حدثني أبو وجزة [في المطبوع وجرة وصوابه بالزاي المعجمة] يزيد بن عبيد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى من سبي هوازن علي بن أبي طالب جارية يقال لها ريطة بنت حبان بن عمير , وأعطى عثمان جارية يقال لها زينب بنت خناس , وأعطى عمر قلابة فوهبها لابنه , قال
¥(7/51)
ابن إسحاق: فحدثني نافع عن ابن عمر قال: بعثت جاريتي إلى أخوالي في بني جمح ليصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت , ثم أتيتهم فخرجت من المسجد فإذا الناس يشتدون , قلت ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأبناءنا ففلت دونكم صاحبتكم فهي في بني جمح , فانطلقوا فأخذوها)) وهذا لا ينافي قوله في رواية حماد بن زيد إنه وهب عمر جاريتين , فيجمع بينهما بأن عمر أعطى إحدى جاريتيه لولده عبد الله , والله أعلم.
وذكر الواقدي أنه أعطى لعبد الرحمن بن عوف وآخرين معه من الجواري , وأن جارية سعد بن أبي وقاص اختارته فأقامت عنده وولدت له والله أعلم.
وقد تقدم ما يتعلق بالاعتكاف في بابه , ويأتي ما يتعلق بالنذر في بابه إن شاء الله تعالى.
الحديث الثامن والأربعون:
الصلاة، باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها 1/ 96
قال أبو عبد الله
حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكرياء بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رئي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ في الفتح 1/ 615
قوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم) أي مع قريش لما بنوا الكعبة , وكان ذلك قبل البعثة , فرواية جابر لذلك من مراسيل الصحابة , فإما أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة.
والذي يظهر أنه العباس , وقد حدث به عن العباس أيضا ابنه عبد الله وسياقه أتم، أخرجه الطبراني وفيه ((فقام فأخذ إزاره وقال نهيت أن أمشي عريانا)) وسيأتي ذكره في كتاب الحج مع بقية فوائده في باب بنيان الكعبة إن شاء الله تعالى.
يتبع إن شاء الله تعالى .......
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[23 - 01 - 05, 03:51 م]ـ
الحديث التاسع والأربعون:
الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم 9/ 86
قال أبو عبد الله
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته (1) القضاء أو قبل ذلك للخصم وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعا
قال الحافظ في الفتح 13/ 197 - 198
وهذا السند منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه لأنه لم يدرك عبد الرحمن فضلا عن عمر , وهذا من المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم إن التعليق الجازم صحيح , فيجب تقييد ذلك بأن يزاد إلى من علق عنه ويبقى النظر فيما فوق ذلك.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي هكذا (في ولاية القضاء) صحـ
الحديث الخمسون:
الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع .... 9/
120
قال أبو عبد الله
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا وكيع عن (1) نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا (2) أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس (3) الحنظلي أخي (4) بني مجاشع وأشار الآخر بغيره فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى قوله عظيم قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه.
قال الحافظ في الفتح 13/ 342
....... تقدم شرحه مستوفى في تفسير سورة الحجرات ........ وقال ابن التين عن الداودي: إن هذا الحديث مرسل لم يتصل منه سوى شيء يسير ومن نظر إلى ما تقدم في الحجرات استغنى بما فيه عن تعقب كلامه ......
قلت:
¥(7/52)
وقد تقدم الحديث أيضا على صورة الإرسال في تفسير القرآن، باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 6/ 171
قال أبو عبد الله
حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا (5) أبا (6) بكر وعمر رضي الله عنهما رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم ........ الحديث.
وأما الحديث الذي أشار إليه الحافظ فهو في تفسير القرآن، باب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون 6/ 172
قال أبو عبد الله
حدثنا الحسن بن محمد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمِّر القعقاع بن معبد وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلى أو إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي هكذا (أخبرنا نافع) صحـ
(2) وقع عند الهروي هكذا (يهلكان) صحـ
(3) وقع عند الهروي هكذا (التميمي) صحـ
(4) وقع عند الهروي عن الكشميهني هكذا (أخو) صحـ
(5) وقع عند الهروي هكذا (أن يهلكان) صحـ
(6) وقع عند الهروي هكذا (أبو بكر وعمر) صحـ
الحديث الواحد والخمسون:
تفسير القرآن، باب وأنذر عشيرتك 6/ 140
قال أبو عبد الله
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب.
قال الحافظ في الفتح 8/ 637
قوله: (عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين) هذا من مراسيل الصحابة , وبذلك جزم الإسماعيلي لأن أبا هريرة إنما أسلم بالمدينة , وهذه القصة وقعت بمكة , وابن عباس كان حينئذ إما لم يولد , وإما طفلا. ويؤيد الثاني نداء فاطمة فإنه يشعر بأنها كانت حينئذ بحيث تخاطب بالأحكام , وقد قدمت في ((باب من انتسب إلى آبائه)) في أوائل السيرة النبوية احتمال أن تكون هذه القصة وقعت مرتين , لكن الأصل عدم تكرار النزول , وقد صرح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت. نعم وقع عند الطبراني من حديث أبي أمامة قال: ((لما نزلت (وأنذر عشيرتك) جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم ونساءه وأهله فقال: يا بني هاشم , اشتروا أنفسكم من النار , واسعوا في فكاك رقابكم يا عائشة بنت أبي بكر , يا حفصة بنت عمر , يا أم سلمة)) فذكر حديثا طويلا , فهذا إن ثبت دل على تعدد القصة , لأن القصة الأولى وقعت بمكة لتصريحه في حديث الباب أنه صعد الصفا ...........
الحديث الثاني والخمسون:
الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم 9/ 87
قال أبو عبد الله
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله (1) حدثنا إبراهيم (2) عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال إنما هي صفية قالا سبحان الله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مَجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين (3) عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ في الفتح 13/ 201
قوله (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي) هذا صورته مرسل , ومن ثمَّ عقبه البخاري بقوله ((رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي ـ أي ابن الحسين ـ عن صفية)) يعني فوصلوه , فتحمل رواية إبراهيم بن سعد على أن علي بن حسين تلقاه عن صفية , وقد تقدم مثل ذلك في رواية سفيان عن الزهري مع شرح حديث صفية مستوفى في ((كتاب الاعتكاف)) فإنه ساقه هناك تاما وأورده هنا مختصرا.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي هكذا (ابن عبد الله الأويسي) صحـ
(2) وقع عند الهروي هكذا (إبراهيم بن سعد) صحـ
(3) وقع عند الهروي هكذا (عن علي عن صفية) يعني بدون (يعني ابن حسين)
يتبع إن شاء الله تعالى ..........
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 01 - 05, 01:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا وحفظكم.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[25 - 01 - 05, 10:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ونفعنا بعلمكم
فما أكثر ما استفدت من منتداكم المبارك
محبكم ماهر
¥(7/53)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 01 - 05, 07:13 م]ـ
أحببت أن أدرج حديثا لعل عينيّ لم تَرَيَاه من بينها، فلعله وهم مني.
أخرج البخاري في صحيحه هذا الحديث وهو أول حديث في كتاب التعبير، وهو حديث عائشة عن بدء الوحي:
حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، وحدثني عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر: قال الزُهري: فأخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه، فقال: اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطَّني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطَّني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطَّني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: {اقرأ باسم ربك الذي خلق - حتى بلغ - علم الإنسان ما لم يعلم}). فرجع بها ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة، فقال: (زمِّلوني زمِّلوني). فزمَّلوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: (يا خديجة، ما لي). وأخبرها الخبر، وقال: (قد خشيت على نفسي). فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكلَّ، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد ابن عبد العزى بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصَّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي، فقالت له خديجة: أي ابن عمِّ، اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ياليتني فيها جذعاً، أكون حياً حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أو مخرجيَّ هم). فقال ورقة: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزَّراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي،
وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما بلغنا، حزناً غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدَّى له جبريل، فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا. فيسكن لذلك جأشه، وتقرُّ نفسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدَّى له جبريل فقال له مثل ذلك.
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح:
قوله (وفتر الوحي) تقدم القول في مدة هذه الفترة في أول الكتاب، وقوله هنا " فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا " هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل يونس.
وصنيع المؤلف يوهم أنه داخل في رواية عقيل، وقد جرى على ذلك الحميدي في جمعه فساق الحديث إلى قوله " وفتر الوحي " ثم قال: انتهى حديث عقيل المفرد عن ابن شهاب إلى حيث ذكرنا، وزاد عنه البخاري في حديثه المقترن بمعمر عن الزهري فقال " وفتر الوحي فترة حتى حزن " فساقه إلى آخره، والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر،
فقد أخرج طريق عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه في أول الكتاب بدونها،
وأخرجه مقرونا هنا برواية معمر وبين أن اللفظ لمعمر
وكذلك صرح الإسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر،
وأخرجه أحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم أيضا من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث بدونها،
ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا.
وقال الكرماني: هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور، ووقع عند ابن مردويه في التفسير من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسقاط قوله " فيما بلغنا " ولفظه " فترة حزن النبي صلى الله عليه وسلم منها حزنا غدا منه " إلى آخره، فصار كله مدرجا على رواية الزهري وعن عروة عن عائشة، والأول هو المعتمد، قوله فيها " فإذا طالت عليه فترة الوحي " قد يتمسك به من يصحح مرسل الشعبي في أن مدة الفترة كانت سنتين ونصفا كما نقلته في أول بدء الوحي، ولكن يعارضه ما أخرجه ابن سعد من حديث ابن عباس بنحو هذا البلاغ الذي ذكره الزهري، اهـ
قلت: إذن، زيادة التردي من شواهق الجبال هي من بلاغات الزهري وليست بقيةَ الموصول من حديث عائشة. كما بين ابن حجر،. إذن رواها كما وصلته ولم يقصد البخاري الاحتجاج بها وإنما أوردها كما حصلت عنده واحتجاجه إنما هو بأصل الحديث عن عائشة كعادته في ذلك.
فالظاهر والله أعلم أن في المتن علة. وهي أن التردي "الانتحار" من شواهق الجبال، لا يليق بأي مسلم وهو ما يفعله عندنا من لم يعرف الإيمان قلبه. فضلا عن أن يكون ذلك من سيد ولد آدم؟؟ الذي بعث للعالمين كافة،
فإن قال قائل كان هذا قبل استتباع الوحي وألفته، فكان ذلك من قبيل بشريته وخِلقته.!!!
قلت فما بال أبي بكر كما تحكي كتب السير، أنه أسلم في أول يوم،فإذا به يأتي بستة أو سبعة من الصحابة في أول أسبوع!!، وسيدنا محمد على عكس ذلك ذهب ليرمي نفسه من أعالي الجبال.!!! ?
¥(7/54)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[26 - 01 - 05, 11:05 ص]ـ
شيخنا الحبيب الشنضيض الفاسي
جزاكم الله خيرا
والموضوع للجميع
فمن أحب فليزد مأجورا
بارك الله بك
محبكم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[10 - 03 - 05, 11:18 ص]ـ
الحديث الثالث والخمسون:
الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب من أهدى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض 3/ 193 - 194
قال أبو عبد الله
حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين ............ الحديث بطوله.
قال البخاري الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن وقال أبو مروان عن هشام عن عروة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة.
قال الحافظ في الفتح 5/ 254
قوله: (عن هشام بن عروة) زاد فيه على رواية حماد بن زيد في آخره: ((فقالت ـ أي أم سلمة ـ أتوب إلى الله من ذلك يا رسول الله)) وزاد فيه أيضا إرسالهن فاطمة ثم إرسالهن زينب بنت جحش , وقد تصرف الرواة في هذا الحديث بالزيادة والنقص , ومنهم من جعله ثلاثة أحاديث. قال البخاري ((الكلام الأخير قصة فاطمة ـ أي إرسال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه ـ يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن)) يعني أنه اختلف فيه على هشام بن عروة فرواه سليمان بن بلال عنه عن أبيه عن عائشة في جملة الحديث الأول , ورواه عنه غيره بهذا الإسناد الأخير .........
قوله: (وقال أبو مروان الغساني) كذا للأكثر بغين معجمة وسين مهملة ثقيلة , ووقع في رواية القابسي عن أبي زيد فيه تغيير فغيره ((العثماني)) حكاه أبو علي الجياني وقال إنه خطأ , وقد تقدمت لأبي مروان هذا رواية موصولة في كتاب الحج , ووقع للقابسي فيه تصحيف غير هذا.
وقوله: ((وقال أبو مروان إلخ)) يعني أن أبا مروان فصل بين الحديثين في روايته عن هشام فجعل الأول ـ وهو التحري ـ كما قال حماد بن زيد عن هشام , وجعل الثاني ـ وهو قصة فاطمة ـ عن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة. قلت: وطريق محمد بن عبد الرحمن عن عائشة بهذه القصة مشهورة من غير هذا الوجه , أخرجها مسلم والنسائي من طريق صالح بن كيسان , زاد مسلم ((ويونس)) , وزاد النسائي ((وشعيب بن أبي حمزة)) ثلاثتهم عن الزهري عنه , وهكذا قال موسى بن أعين عن معمر عن الزهري , وخالفه عبد الرزاق فقال: ((عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة)) وخالفهم إسحاق الكلبي فجعل أبا بكر بن عبد الرحمن بدل محمد بن الرحمن , قال الذهلي والدارقطني وغيرهما: المحفوظ من حديث الزهري ((عن محمد بن عبد الرحمن عن عائشة)) وأبو مروان هذا هو يحيى بن أبي زكريا الغساني , وهو شامي نزل واسط , واسم أبي زكريا يحيى أيضا , ووهم من زعم أنه محمد بن عثمان العثماني فإنه وإن كان يكنى أبا مروان لكنه لم يدرك هشام بن عروة وإنما يروي عنه بواسطة , وطريقه هذه وصلها الذهلي في ((الزهريات)). وقد اختلف على هشام فيه اختلافا آخر فرواه حماد بن سلمة عنه ((عن عوف بن الحارث عن أخته رميثة عن أم سلمة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلن لها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة)) الحديث أخرجه أحمد , ويحتمل أن يكون لهشام فيه طريقان , فإن عبدة بن سليمان رواه عنه بالوجهين , أخرجه الشيخان من طريقه بالإسناد الأول كما مضى في الباب الذي قبله , وأخرجه النسائي من طريقه متابعا لحماد بن سلمة , والله أعلم.
وقد قال الحافظ في المقدمة ص 54
ورواية هشام عن رجل، ورواية أبي مروان عن هشام لم أجدهما.
وقال أيضا ص 429
هشام بن عروة عن رجل عن الزهري، لم يسم الرجل من قريش ولا الرجل الذي من الموالي، وأبو مروان هو يحيى بن أبي زكريا يحيى الغساني.
الحديث الرابع والخمسون:
الحج، باب من أين يخرج من مكة 2/ 170
قال أبو عبد الله
¥(7/55)
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حاتم عن هشام عن عروة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة (1) وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء (2) وكان أقربهما إلى منزله.
قال أبو عبد الله 2/ 170
حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء وكان عروة يدخل منهما كليهما (3) وأكثر (4) ما يدخل من كداء (5) أقربهما إلى منزله قال أبو عبد الله كداء وكدا موضعان.
قال الحافظ في الفتح 3/ 553
(التنبيه الثاني): اختلف على هشام بن عروة في وصل هذا الحديث وإرساله , وأورد البخاري الوجهين مشيرا إلى أن رواية الإرسال لا تقدح في رواية الوصل لأن الذي وصله حافظ وهو ابن عيينة وقد تابعه ثقتان , ولعله إنما أورد الطريقين المرسلين ليستظهر بهما على وهم أبي أسامة الذي أشرت إليه أولا.
(التنبيه الثالث): وقع في رواية المستملي وحده في آخر الباب ((قال أبو عبد الله: كداء وكدا موضعان)) والمراد بأبي عبد الله المصنف , وهذا تفسير غير مفيد فمعلوم أنهما موضعان بمجرد السياق , وقد يسر الله بنقل ما فيها من ضبط وتعيين جهة كل منهما.
وفي المغازي أيضا، باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة 5/ 188
قال أبو عبد الله
حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كداء.
قلت وقد بين أبو عبد الله أن عروة إنما أخذه عائشة
قال أبو عبد الله 5/ 189
دثنا الهيثم بن خارجة حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن (6) عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة تابعه أبو أسامة ووهيب في كداء.
قال أبو عبد الله 2/ 170
حدثنا محمود بن غيلان المروزي (7) حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدا من أعلى مكة.
قال أبو عبد الله 2/ 170
حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة، قال هشام وكان عروة يدخل على (8) كلتيهما من كداء وكدا، وأكثر ما يدخل من كداء، وكانت أقربهما إلى منزله.
الحاشية:
(1) من أعلى مكة علم عليها (لا ــ إلى)
(2) وقع عند الهروي وأبي القوت هكذا (كُداً) صحـ
3) وقع عند الهروي هكذا (كليهما) وعليها علامة صحـ ووقع عند الأصيلي هكذا (كلاهما) بالألف على لغة من أعربه بالحركات المقدرة في الأحوال الثلاثة أفاده القسطلاني.
(4) وقع عند الهروي هكذا (وكان أكثر) صحـ
(5) وقع عند الهروي وأبي القوت هكذا (كُداً) صحـ
(6) وقع عند الهروي عن الكشميهني هكذا (عن عائشة).
(7) قوله (بن غيلان المروزي) غير موجودة في عند الهروي.
(8) وقع عند الهروي عن الحموي والمستملي هكذا (من).
الحديث الخامس والخمسون:
الأحكام، باب أمر الوالي إذا وجَّه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا 9/ 87
قال أبو عبد الله
حدثنا محمد بن بشار حدثنا العقدي حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا فقال له أبو موسى إنه يصنع بأرضنا البتع فقال كل مسكر حرام. وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد (1) عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت:
هذا صورته مرسل لذلك عقبه البخاري بقوله ((وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم)) ليبين أن أبا بردة إنما حمله عن أبيه والله تعالى أعلم.
قال الحافظ في الفتح 13/ 202
قوله: ((وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم)) يعني موصولا.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي هكذا (سعيد بن أبي بردة) صحـ
يتبع إن شاء الله تعالى ...............
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[12 - 03 - 05, 10:38 م]ـ
الحديث السادس والخمسون:
الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب 7/ 126
قال أبو عبد الله
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل عن حديث عبيد الله بن عبد الله.
قلت:
تقدم موصولا في نفس الباب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ..... الحديث.
من طريق سفيان ومالك عنه به.
وهو في الوضوء أيضا، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء 1/ 65
من طريق مالك عنه به.
الحديث السابع والخمسون:
((حررته للمراجعة، فقد ورد عليَّ فيه إشكال .......... ماهر))
الحديث الثامن والخمسون:
الأدب، باب الساعي على الأرملة 8/ 10
قال أبو عبد الله
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل.
قال أبو عبد الله
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال الحافظ في الفتح 10/ 537
حديث أبي هريرة ذكره موصولا وحديث صفوان بن سليم مرسلا كلاهما من رواية مالك , وقد تقدم شرحه في كتاب النفقات.
والذي أشار إليه الحافظ في كتاب النفقات هو في باب فضل النفقة على الأهل 7/ 80
قال أبو عبد الله
حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار.
يتبع إن شاء الله تعالى ...........
¥(7/56)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[12 - 03 - 05, 11:48 م]ـ
الحديث السابع والخمسون:
((حررته للمراجعة، فقد ورد عليَّ فيه إشكال .......... ماهر))
لا إشكال ولله الحمد
الحديث السابع والخمسون:
الأضاحي، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك 7/ 131
قال أبو عبد الله
حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز قال اذبحها ولن تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جذعة وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جذعة وقال ابن عون عناق جذع عناق لبن.
قال الحافظ في الفتح 10/ 22
قوله: (تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم , وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي) قلت: أما عبيدة فهو بصيغة التصغير وهو ابن معتب بضم أوله وفتح المهملة وتشديد المثناة وكسرها بعدها موحدة الضبي , وروايته عن الشعبي يعني عن البراء بهذه القصة , وأما قوله ((وإبراهيم)) فيعني النخعي , وهو من طريق إبراهيم منقطع , وليس لعبيدة في البخاري سوى هذا الموضع الواحد , وأما متابعة حريث وهو بصيغة التصغير وهو ابن أبي مطر واسمه عمرو الأسدي الكوفي وما له أيضا في البخاري سوى هذا الموضع , وقد وصله أبو الشيخ في كتاب الأضاحي ............
قال القسطلاني 8/ 304
قوله ((إبراهيم)) أي النخعي، يعني عن البراء بن عازب وهو منقطع لأن إبراهيم لم يلق أحدا من الصحابة.
يتبع إن شاء الله ......
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 03 - 05, 11:43 ص]ـ
الحديث التاسع والخمسون:
الأدب، باب المداراة مع الناس 8/ 38
قال أبو عبد الله
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب أخبرنا ابن علية أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة فلما جاء قال قد خبأت هذا لك، قال أيوب بثوبه أنه يريه إياه وكان في خلقه شيء رواه حماد بن زيد عن أيوب وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية.
قلت:
هذا الحديث مرسل لكن صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى يدل على اتصاله من طريق حاتم بن وردان كما بينه من حديث المسور رضي الله تعالى عنه والله تعالى أعلم.
فائدة:
ويتأكد هنا ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في غير ما موضع من الصحيح أن الإمام البخاري رحمه الله لا يكرر الحديث إلا بإسناد جديد، وإن لم يسعه ذلك علقه حتى يأمن التكرار، فليتفطن إلى هذا فإنها قاعدة من خبير.
وهو في فرض الخمس، باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه 4/ 105
قال أبو عبد الله
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال ادعه لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك يا أبا المسور خبأت هذا لك وكان في خلقه شدة ورواه ابن علية عن أيوب وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية تابعه الليث عن ابن أبي مليكة.
قال الحافظ في الفتح 6/ 272
¥(7/57)
قوله (عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم) هذا هو المعتمد أنه من هذا الوجه مرسل , ووقع في رواية الأصيلي عن ابن أبي مليكة عن المسور , وهو وهم , ويدل عليه أن المصنف قال في آخره ((رواه ابن علية عن أيوب)) أي مثل الرواية الأولى , قال وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور , وتابعه الليث عن ابن أبي مليكة، فاتفق اثنان عن أيوب على إرساله ووصله ثالث عن أيوب , ووافقه آخر عن شيخهم , واعتمد البخاري الموصول لحفظ من وصله , ورواية إسماعيل بن علية تأتي موصولة في الأدب , ورواية حاتم بن وردان تقدمت موصولة في الشهادات , ورواية الليث تقدمت موصولة في الهبة ......
وهو في الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب كيف يُقبض العبد والمتاع 3/ 198
قال أبو عبد الله
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة منها شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأنا هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة.
وهو في الشهادات، باب شهادةِ الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات 3/ 213
قال أبو عبد الله
حدثنا زياد بن يحيى حدثنا حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك.
وهو أيضا موصول في اللباس، باب القباء وفَرُّوج حرير 7/ 186
قال أبو عبد الله
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة.
أبو بكر
يتبع إن شاء الله ........
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 03 - 05, 06:59 م]ـ
الحديث الستون:
فرض الخمس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 4/ 115
قال أبو عبد الله
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير.
قال الحافظ في الفتح 6/ 306
حديث أسماء بنت أبي بكر ((كنت أنقل النوى من أرض الزبير)) الحديث , وسيأتي في كتاب النكاح بأتم من هذا السياق , ويأتي شرحه هناك. وقوله ((وقال أبو ضمرة)) هو أنس بن عياض , وهشام هو ابن عروة بن الزبير , والغرض بهذا التعليق بيان فائدتين: إحداهما أن أبا ضمرة خالف أبا أسامة في وصله فأرسله , ثانيتهما أن في رواية أبي ضمرة تعيين الأرض المذكورة وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير فأقطع الزبير منها , وبذلك يرتفع استشكال الخطابي حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أرض المدينة وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين , إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أنهم جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يبلغه المأمن من أرضهم , فأقطع النبي صلى الله عليه وسلم من شاء منه.
الحديث الواحد والستون:
الصوم، باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر 3/ 41
قال أبو عبد الله
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عُسْفان وقديد.
قال الحافظ في الفتح 4/ 232
¥(7/58)
(تنبيه): قال القابسي: هذا الحديث من مرسلات الصحابة لأن ابن عباس كان في هذه السفرة مقيما مع أبويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة , فكأنه سمعها من غيره من الصحابة.
يتبع إن شاء الله .......
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[14 - 05 - 05, 09:52 ص]ـ
الحديث الثاني والستون:
النكاح، باب تزويج الصغار من الكبار 7/ 7
قال أبو عبد الله
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال.
قال الحافظ في الفتح 9/ 155
قال الإسماعيلي: ليس في الرواية ما ترجم به الباب , وصغر عائشة عن كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم من غير هذا الخبر , ثم الخبر الذي أورده مرسل , فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل. قلت: الجواب عن الأول يمكن أن يؤخذ من قول أبي بكر ((إنما أنا أخوك)) فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها , وأيضا فيكفي ما ذكر في مطابقة الحديث للترجمة ولو كان معلوما من خارج. وعن الثاني أنه وإن كان صورة سياقه الإرسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكر , فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر , وقد قال ابن عبد البر: إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسا حمل ذلك على سماعه ممن أخبر عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك , ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة في قصة سالم مولى أبي حذيفة , قال ابن عبد البر: هذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وللقائه سهلة زوج أبي حذيفة أيضا. وأما الإلزام فالجواب عنه أن القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصل , فوقع فيها التساهل في صريح الاتصال , فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح. نعم الجمهور على أن السياق المذكور مرسل , وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي , وقال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد , لكن لا يُمَكَّنُ منها حتى تصلح للوطء , فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه ...........
يتبع إن شاء الله حسب ما يتيسر ............
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[15 - 05 - 05, 07:30 م]ـ
الحديث الثالث والستون:
المغازي، باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ...... ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب 5/ 93
قال أبو عبد الله
حدثني محمد بن عبيد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر.
قال الحافظ في الفتح 7/ 360
قوله: ((عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم)) هذا من مراسيل الصحابة فإن ابن عباس لم يحضر ذلك , ولعله أخذه عن عمر أو عن أبي بكر , ففي مسلم من طريق أبي زُمَيْل بالزاي مصغر واسمه سماك بن الوليد عن ابن عباس قال: ((حدثني عمر: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلثمائة وتسعة عشر , فاستقبل القبلة ثم مد يديه , فلم يزل يهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه)) الحديث , وعن سعيد بن منصور من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ((لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وتكاثرهم وإلى المسلمين فاستقلهم , فركع ركعتين وقام أبو بكر عن يمينه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته: اللهم لا تودع مني , اللهم لا تخذلني , اللهم لا تترني , اللهم أنشدك ما وعدتني)) , وعند ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها وفخرها تجادل وتكذب رسولك , اللهم فنصرك الذي وعدتني)).
يتبع إن شاء الله ..........
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[16 - 12 - 05, 05:44 م]ـ
الحديث الرابع والستون:
النكاح، باب من أولم بأقلَّ من شاة 7/ 31
قال أبو عبد الله
¥(7/59)
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمِّه صفيةَ بنتِ شيبةَ قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمُدَّيْنِ من شعير.
قال الحافظ في الفتح 9/ 297
قال البرقاني: روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي ووكيع والفريابي ورَوْحُ بن عبادة عن الثوري فجعلوه من رواية صفية بنت شيبة , ورواه أبو أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان عن الثوري فقالوا فيه عن صفية بنت شيبة عن عائشة. قال: والأول أصح , وصفية ليست بصحابية وحديثها مرسل. قال: وقد نصر النسائي قول من لم يقل عن عائشة , وأورده عن بندار عن ابن مهدي وقال إنه مرسل ا هـ. ورواية وكيع أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه عنه , وأصلح في بعض النسخ بذكر عائشة , وهو وهم من فاعله. وأخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد بن أبي حكيم العدني , وأخرجه إسماعيل القاضي في كتاب ((أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم)) عن محمد بن كثير العبدي كلاهما عن الثوري كما قال الفريابي , وأخرجه الإسماعيلي أيضا من رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الثوري بذكر عائشة فيه , وزعم ابن المَوَّاق أن النسائي أخرجه من رواية يحيى بن آدم عن الثوري وقال: ليس هو بدون الفريابي , كذا قال , ولم يخرجه النسائي إلا من رواية يحيى بن اليمان وهو ضعيف , وكذلك مؤمل بن إسماعيل في حديثه عن الثوري ضعف , وأقوى من زاد فيه عائشة أبو أحمد الزبيري أخرجه أحمد في مسنده عنه ويحيى بن أبي زائدة , والذين لم يذكروا فيه عائشة أكثر عددا وأحفظ وأعرف بحديث الثوري ممن زاد , فالذي يظهر على قواعد المحدثين أنه من المزيد في متصل الأسانيد , وذكر الإسماعيلي أن عمر بن محمد بن الحسن بن التل رواه عن أبيه عن الثوري فقال فيه: عن منصور بن صفية عن صفية بنت حيي. قال: وهو غلط لا شك فيه , ويحتمل أن يكون مراد بعض من أطلق أنه مرسل يعني من مراسيل الصحابة؛ لأن صفية بنت شيبة ما حضرت قصة زواج المرأة المذكورة في الحديث؛ لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد ; وتزويج المرأة كان بالمدينة كما سيأتي بيانه. وأما جزم البرقاني بأنه إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلا فسبقه إلى ذلك النسائي ثم الدارقطني فقال: هذا من الأحاديث التي تعد فيما أخرج البخاري من المراسيل، وكذا جزم ابن سعد وابن حبان بأن صفية بنت شيبة تابعية , لكن ذكر المزي في ((الأطراف)) أن البخاري أخرج في كتاب الحج عقب حديث أبي هريرة وابن عباس في تحريم مكة قال: ((وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم)) مثله , قال: ووصله ابن ماجه من هذا الوجه. وكذا وصله البخاري في التاريخ. ثم قال المزي: لو صح هذا لكان صريحا في صحبتها , لكن أبان بن صالح ضعيف , كذا أطلق هنا ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في التهذيب تضعيفه عن أحد , بل نقل توثيقه عن يحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم , وقال الذهبي في ((مختصر التهذيب)): ما رأيت أحدا ضعف أبان بن صالح , وكأنه لم يقف على قول ابن عبد البر في ((التمهيد)) لما ذكر حديث جابر في استقبال قاضي الحاجة القبلة من رواية أبان بن صالح المذكور: هذا ليس صحيحا؛ لأن أبان بن صالح ضعيف , كذا قال، وكأنه التبس عليه بأبان بن أبي عياش البصري صاحب أنس فإنه ضعيف باتفاق , وهو أشهر وأكثر حديثا ورواة من أبان بن صالح ; ولهذا لما ذكر ابن حزم الحديث المذكور عن جابر قال: أبان بن صالح ليس بالمشهور. قلت: ولكن يكفي توثيق ابن معين ومن ذكر له , وقد روى عنه أيضا ابن جريج وأسامة بن زيد الليثي وغيرهما , وأشهر من روى عنه محمد بن إسحاق. وقد ذكر المزي أيضا حديث صفية بنت شيبة قالت: ((طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه)) أخرجه أبو داود وابن ماجه , قال المزي: هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها رؤية , فإن إسناده حسن. قلت: وإذا ثبتت رؤيتها له صلى الله عليه وسلم وضبطت ذلك فما المانع أن تسمع خطبته ولو كانت صغيرة.
يتبع إن شاء الله تعالى ............
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[17 - 12 - 05, 10:56 ص]ـ
الحديث الخامس والستون:
التمني، باب ما يجوز من اللَّو، وقوله تعالى: لو أنَّ لي بكم قوة 9/ 105
قال أبو عبد الله
¥(7/60)
حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو حدثنا عطاء قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة.
قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أخَّرَ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والوِلْدَان فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول: إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي.
وقال عمرو حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس، أما عمرو فقال رأسه يقطر، وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه، وقال عمرو لولا أن أشق على أمتي، وقال ابن جريج إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي.
وقال إبراهيم بن المنذر حدثنا معن حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ في الفتح 13/ 281
........ وهو من رواية عمرو عن عطاء مرسل , ومن رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مسند ; كما بينه سفيان، وهو القائل: قال ابن جريج عن عطاء إلخ , وهو موصول بالسند المذكور وليس بمعلق , وسياق الحميدي له في مسنده أوضح من سياق علي بن المديني , فإنه أخرجه عن سفيان قال: حدثنا عمرو عن عطاء , قال سفيان وحدثناه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس , فساق الحديث ثم قال الحميدي: كان سفيان ربما حدث بهذا الحديث عن عمرو وابن جريج فأدرجه عن ابن عباس , فإذا ذكر فيه الخبر فقال: حدثنا أو سمعت أخبر بهذا، يعني عن عمرو عن عطاء مرسلا وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موصولا. قلت: وقد رواه علي هنا بالعنعنة ومع ذلك فصله فلم يدرجه , وزاد فيه تفصيل سياق المتن عنهما أيضا حيث قال أما عمرو فقال: ((رأسه يقطر)) وقال ابن جريج ((يمسح الماء عن شقه)) إلخ , وقوله: ((وقال إبراهيم بن المنذر)) إلخ، يريد أن محمد بن مسلم وهو الطائفي رواه عن عمرو , وهو ابن دينار عن عطاء موصولا بذكر ابن عباس فيه , وهو مخالف لتصريح سفيان بن عيينة عن عمرو بأن حديثه عن عطاء ليس فيه ابن عباس فهذا يعد من أوهام الطائفي , وهو موصوف بسوء الحفظ، وقد وصل حديثه الإسماعيلي من وجهين عنه هكذا , وذكر أن من جملة من حدث به عن سفيان مدرجا كما قال الحميدي: عبد الأعلى بن حماد وأحمد بن عبدة الضبي وأبو خيثمة , وأن عبدة بن عبد الرحيم وعمار بن الحسن روياه عن سفيان فاقتصرا على طريق عمرو وذكرا فيه ابن عباس فوهما في ذلك أشد من وهم عبد الأعلى. وأن ابن أبي عمر رواه في موضعين عن ابن عيينة مفصلا على الصواب. قلت: وكذلك أخرجه النسائي عن محمد بن منصور عن سفيان مفصلا.
يتبع إن شاء الله تعالى ...............
ـ[شريف مراد]ــــــــ[15 - 01 - 06, 09:37 ص]ـ
جزاك الله خيراًَ
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - 01 - 06, 12:24 ص]ـ
افتقدنا الشيخ أبا بكر منذ زمن، فلعله يعود ليتحفنا بموضوعاته النافعة.
ـ[ابوقتادةالمصرى]ــــــــ[25 - 02 - 09, 02:06 م]ـ
بارك الله فيكم اخي الكريم
وكانت اوعد الا تخزم بالانقطاع قبل تقصي البحث في كل حديث على حدى والا فإن اقول من ذكرت من الائمة وهم من هم في الوزن الثقل في حفظ السنة والحديث فإن اقولاهم بدي الراي يعارضها صنيع شيخ الصنعة وامام اهل الحديث بلا مدافعة ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري فان ذكره في الصحيح يدل على الاتصال
وكل حديث له حالة
وجزاكم الله خيرا و ونفع بنا وبكم امين(7/61)
قف على هذه الأحاديث في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[09 - 06 - 04, 12:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد فهذه جملة أحاديث فيها انقطاع وقفت عليها في صحيح الإمام الجهبذ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وقد أجاب عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح.
الحديث الأول:
الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز 2/ 105
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حُدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول من تبع جنازة فله قيراط فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
فرطت ضيعت من أمر الله.
قال الحافظ في الفتح 3/ 247:
قوله: (حدث ابن عمر) كذا في جميع الطرق " حدث " بضم المهملة على البناء للمجهول , ولم أقف في شيء من الطرق عن نافع على تسمية من حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك , وقد أورده أصحاب الأطراف والحميدي في جمعه في ترجمة نافع عن أبي هريرة , وليس في شيء من طرقه ما يدل على أنه سمع منه وإن كان ذلك محتملا , ووقفت على تسمية من حدث ابن عمر بذلك صريحا في موضعين: أحدهما في صحيح مسلم وهو خباب بمعجمة وموحدتين الأولى مشددة وهو أبو السائب المدني صاحب المقصورة قيل إن له صحبة , ولفظه من طريق داود بن عامر بن سعد عن أبيه " أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر , ألا تسمع ما يقول أبو هريرة "؟ فذكر الحديث. والثاني في جامع الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر الحديث , قال أبو سلمة فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة.
قوله: (أن أبا هريرة يقول من تبع) كذا في جميع: الطرق لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم , وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه , لكن أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل , عن أبي أمية عن أبي النعمان , وعن التستري عن شيبان ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال " قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر " فذكره ولم يبين لمن السياق , وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كذلك , فالظاهر أن السياق له.
(تكملة): وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحاية غير أبي هريرة وعائشة: من حديث ثوبان عند مسلم , والبراء , وعبد الله بن مغفل عند التسائي , وأبي سعيد عند أحمد , وابن مسعود عند أبي عوانة وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح. ومن حديث أبي بن كعب عند ابن ماجه , وابن عباس عند البيهقي في الشعب , وأنس عند الطبراني في الأوسط , وواثلة بن الأسقع عند ابن عدي , وحفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف. وسأشير إلى ما فيها من فائدة زائدة في الكلام على الحديث في الباب الذي يلي هذا.
الحديث الثاني:
الجنائز، باب من يُقَدَّم في اللحد 2/ 110
قال أبو عبد الله
حدثنا (1) ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا ليث بن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يُغَسِّلْهُم (2).
و (3) أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه (4) وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة.
وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه.
قال الحافظ في الفتح 3/ 272:
¥(7/62)
قوله: (وقال سليمان بن كثير إلخ) هو موصول في الزهريات للذهلي , وفي رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزهري وقد تقدم البحث فيه قبل بابين , قال الدارقطني في " التتبع ": اضطرب فيه الزهري , وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين , وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه , لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظا , وأما رواية أسامة وابن عبد العزيز فلا تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهما , وقد بينا أن البخاري صرح بغلط أسامة فيه.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي هكذا (محمد ابن مقاتل). صحـ
(2) وقع عند الهروي هكذا (يَغْسِلْهُم). صحـ
(3) وقع عند الهروي هكذا (وأخبرنا ابن المبارك) صحـ ـ أي أخبرنا الأوزاعي .... ـ
(4) في أصول كثيرة قال جابر بدون واو.
هذه الحواشي الأربع من هامش النسخة السلطانية.
الحديث الثالث:
الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام 2/ 113
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
قال الحافظ في الفتح 3/ 282:
حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة , أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعا , ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة , فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة , وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي استنبطه من الحديث.
الحديث الرابع:
الزكاة، باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 2/ 144
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها.
تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه.
وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها.
وقال ابن جريج حُدثت عن الأعرج بمثله.
الحديث الخامس:
الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجلُ الرجلَ (1) في هديه بعد ما أهدى
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال (2) قدم (3) النبي صلى الله عليه وسلم (4) صبحَ رابعةٍ من ذي الحجة مهلين (5) بالحج لا يخلطهم شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك القالة (6) قال عطاء فقال جابر فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا فقال جابر بكفه (7) فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا والله لأنا أبر وأتقى لله منهم ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد فقال لا بل للأبد قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال (8) وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي (9) صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي.
قال الحافظ في الفتح 5/ 171:
¥(7/63)
(تنبيه): حديث ابن عباس في هذا من هذا الوجه أغفله المزي فلم يذكره في ترجمة طاوس لا في رواية ابن جريج عنه ولا في رواية عطاء عنه , بل لم يذكر لواحد منهما رواية عن طاوس , وكذا صنع الحميدي فلم يذكر طريق طاوس عن ابن عباس هذه لا في المتفق ولا في أفراد البخاري , لكن تبين من " مستخرج أبي نعيم " أنه من رواية ابن جريج عن طاوس , فإنه أخرجه من " مسند أبي يعلى " قال: " حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر " قال: " وحدثنا حماد عن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس " ولم أر لابن جريج عن طاوس رواية في غير هذا الموضع , وإنما يروي عنه في الصحيحين وغيرهما بواسطة , ولم أر هذا الحديث من رواية طاوس عن ابن عباس في " مسند أحمد " مع كبره , والذي يظهر لي أن ابن جريج عن طاوس منقطع , فقد قال الأئمة إنه لم يسمع من مجاهد ولا من عكرمة وإنما أرسل عنهما وطاوس من أقرانهما. وإنما سمع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته نحو عشرين سنة. والله أعلم.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي هكذا (رجلاً) صحـ
(2) وقع عند الهروي هكذا (قالا) صحـ
(3) وقع عند الكشميهني هكذا (قال لما قدم).
(4) وقع عند الهروي عن الكشميهني هكذا (وأصحابه صبح).
(6) وقع عند الهروي عن الكشميهني هكذا (المقالة).
(7) وقع عند الكشميهني هكذا (يَكُفُّهُ).
(8) قوله (وقال) ليس عند الهروي.
(9) وقع عند الهروي هكذا (فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم).
الحديث السادس:
بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4/ 128
قال أبو عبد الله
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها.
وروى عيسى عن (1) رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه.
قال الحافظ في الفتح 6/ 349:
قوله: (وروى عيسى عن رقبة) كذا للأكثر وسقط منه رجل فقال ابن الفلكي: ينبغي أن يكون بين عيسى ورقبة أبو حمزة , وبذلك جزم أبو مسعود , وقال الطرقي: سقط أبو حمزة من كتاب الفربري وثبت في رواية حماد بن شاكر فعنده عن البخاري " روى عيسى عن أبي حمزة عن رقبة قال " وكذا قال ابن رميح عن الفربري , قلت: وبذلك جزم أبو نعيم في " المستخرج " وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري , فالاختلاف فيه حينئذ عن الفربري , ثم رأيته أسقط أيضا من رواية النسفي , لكن جعل بين عيسى ورقبة ضبة , ويغلب على الظن أن أبا حمزة ألحق في رواية الجرجاني وقد وصفوه بقلة الإتقان , وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاري ولقبه غنجار بمعجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم جيم , وليس له في البخاري إلا هذا الموضع , وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة وهو محمد ابن ميمون السكري عن رقبة الطبراني في مسند رقبة المذكور , وهو بفتح الراء والقاف والموحدة الخفيفة ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وقد تبدل سينا بعدها قاف , ولم ينفرد به عيسى فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة نحوه , لكن بإسناد ضعيف.
الحاشية:
(1) وضع فوق قوله (عن رقبة) (هاء ه) للهروي وعليها صحـ صحـ مرتان.
الحديث السابع:
أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام 4/ 190
قال أبو عبد الله
¥(7/64)
حدثني إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما بَرَصٌٍ وإما أَدْرَةٌٍ وإما آفةٌٍ وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملإ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
قال الحافظ في الفتح 6/ 530:
قوله: (عن الحسن ومحمد وخلاس) أما الحسن فهو البصري وأما محمد فهو ابن سيرين وسماعه من أبي هريرة ثابت , فقد أخرج أحمد هذا الحديث عن روح عن عوف عن محمد وحده عن أبي هريرة. وأما خلاس فبكسر المعجمة وتخفيف اللام وآخره مهملة هو ابن عمر بصري , يقال إنه كان على شرطة علي , وحديثه عنه في الترمذي والنسائي , وجزم يحيى القطان بأن روايته عنه من صحيفته. وقال أبو داود عن أحمد: لم يسمع خلاص من أبي هريرة. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة كان يحيى القطان يقول: روايته عن علي من كتاب , وقد سمع من عمار وعائشة وابن عباس قلت: إذا ثبت سماعه من عمار وكان على شرطة علي كيف يمتنع سماعه من علي؟ وقال أبو حاتم: يقال وقعت عنده صحيفة عن علي , وليس بقوي , يعنى في علي. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: كان يحيى القطان يتوقى أن يحدث عن خلاس عن علي خاصة. وأطلق بقية الأئمة توثيقه. قلت: وما له في البخاري سوى هذا الحديت , وقد أخرجه له مقرونا بغيره , وأعاده سندا ومتنا في تفسير الأحزاب. وله عنه حديث آخر أخرجه في الأيمان والنذور مقرونا أيضا بمحمد بن سيرين عن أبي هريرة , ووهم المزي فنسبه إلى الصوم.
وأما الحسن البصري فلم يسمع من أبي هريرة عند الحفاظ النقاد , وما وقع في بعض الروايات مما يخالف ذلك فهو محكوم بوهمه عندهم , وما له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا مقرونا. وله حديث آخر في بدء الخلق مقرونا بابن سيرين , وثالث ذكره في أوائل الكتاب في الإيمان مقرونا بابن سيرين أيضا.
يتبع إن شاء الله تعالى ..........
أبو بكر(7/65)
قف على هذه الأحاديث في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[09 - 06 - 04, 01:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد فهذه جملة أحاديث فيها انقطاع وقفت عليها في صحيح الإمام الجهبذ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وقد أجاب عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح.
الحديث الأول:
الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز 2/ 105
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حُدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول من تبع جنازة فله قيراط فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
فرطت ضيعت من أمر الله.
قال الحافظ في الفتح 3/ 247:
قوله: (حدث ابن عمر) كذا في جميع الطرق " حدث " بضم المهملة على البناء للمجهول , ولم أقف في شيء من الطرق عن نافع على تسمية من حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك , وقد أورده أصحاب الأطراف والحميدي في جمعه في ترجمة نافع عن أبي هريرة , وليس في شيء من طرقه ما يدل على أنه سمع منه وإن كان ذلك محتملا , ووقفت على تسمية من حدث ابن عمر بذلك صريحا في موضعين: أحدهما في صحيح مسلم وهو خباب بمعجمة وموحدتين الأولى مشددة وهو أبو السائب المدني صاحب المقصورة قيل إن له صحبة , ولفظه من طريق داود بن عامر بن سعد عن أبيه " أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر , ألا تسمع ما يقول أبو هريرة "؟ فذكر الحديث. والثاني في جامع الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر الحديث , قال أبو سلمة فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة.
قوله: (أن أبا هريرة يقول من تبع) كذا في جميع: الطرق لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم , وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه , لكن أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل , عن أبي أمية عن أبي النعمان , وعن التستري عن شيبان ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال " قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر " فذكره ولم يبين لمن السياق , وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كذلك , فالظاهر أن السياق له.
(تكملة): وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحاية غير أبي هريرة وعائشة: من حديث ثوبان عند مسلم , والبراء , وعبد الله بن مغفل عند التسائي , وأبي سعيد عند أحمد , وابن مسعود عند أبي عوانة وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح. ومن حديث أبي بن كعب عند ابن ماجه , وابن عباس عند البيهقي في الشعب , وأنس عند الطبراني في الأوسط , وواثلة بن الأسقع عند ابن عدي , وحفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف. وسأشير إلى ما فيها من فائدة زائدة في الكلام على الحديث في الباب الذي يلي هذا.
الحديث الثاني:
الجنائز، باب من يُقَدَّم في اللحد 2/ 110
قال أبو عبد الله
حدثنا (1) ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا ليث بن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يُغَسِّلْهُم (2).
و (3) أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه (4) وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة.
وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه.
قال الحافظ في الفتح 3/ 272:
¥(7/66)
قوله: (وقال سليمان بن كثير إلخ) هو موصول في الزهريات للذهلي , وفي رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزهري وقد تقدم البحث فيه قبل بابين , قال الدارقطني في " التتبع ": اضطرب فيه الزهري , وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين , وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه , لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظا , وأما رواية أسامة وابن عبد العزيز فلا تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهما , وقد بينا أن البخاري صرح بغلط أسامة فيه.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي هكذا (محمد ابن مقاتل). صحـ
(2) وقع عند الهروي هكذا (يَغْسِلْهُم). صحـ
(3) وقع عند الهروي هكذا (وأخبرنا ابن المبارك) صحـ ـ أي أخبرنا الأوزاعي .... ـ
(4) في أصول كثيرة قال جابر بدون واو.
هذه الحواشي الأربع من هامش النسخة السلطانية.
الحديث الثالث:
الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام 2/ 113
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
قال الحافظ في الفتح 3/ 282:
حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة , أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعا , ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة , فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة , وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي استنبطه من الحديث.
الحديث الرابع:
الزكاة، باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 2/ 144
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها.
تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه.
وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها.
وقال ابن جريج حُدثت عن الأعرج بمثله.
الحديث الخامس:
الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجلُ الرجلَ (1) في هديه بعد ما أهدى
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال (2) قدم (3) النبي صلى الله عليه وسلم (4) صبحَ رابعةٍ من ذي الحجة مهلين (5) بالحج لا يخلطهم شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك القالة (6) قال عطاء فقال جابر فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا فقال جابر بكفه (7) فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا والله لأنا أبر وأتقى لله منهم ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد فقال لا بل للأبد قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال (8) وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي (9) صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي.
قال الحافظ في الفتح 5/ 171:
¥(7/67)
(تنبيه): حديث ابن عباس في هذا من هذا الوجه أغفله المزي فلم يذكره في ترجمة طاوس لا في رواية ابن جريج عنه ولا في رواية عطاء عنه , بل لم يذكر لواحد منهما رواية عن طاوس , وكذا صنع الحميدي فلم يذكر طريق طاوس عن ابن عباس هذه لا في المتفق ولا في أفراد البخاري , لكن تبين من " مستخرج أبي نعيم " أنه من رواية ابن جريج عن طاوس , فإنه أخرجه من " مسند أبي يعلى " قال: " حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر " قال: " وحدثنا حماد عن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس " ولم أر لابن جريج عن طاوس رواية في غير هذا الموضع , وإنما يروي عنه في الصحيحين وغيرهما بواسطة , ولم أر هذا الحديث من رواية طاوس عن ابن عباس في " مسند أحمد " مع كبره , والذي يظهر لي أن ابن جريج عن طاوس منقطع , فقد قال الأئمة إنه لم يسمع من مجاهد ولا من عكرمة وإنما أرسل عنهما وطاوس من أقرانهما. وإنما سمع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته نحو عشرين سنة. والله أعلم.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي هكذا (رجلاً) صحـ
(2) وقع عند الهروي هكذا (قالا) صحـ
(3) وقع عند الكشميهني هكذا (قال لما قدم).
(4) وقع عند الهروي عن الكشميهني هكذا (وأصحابه صبح).
(6) وقع عند الهروي عن الكشميهني هكذا (المقالة).
(7) وقع عند الكشميهني هكذا (يَكُفُّهُ).
(8) قوله (وقال) ليس عند الهروي.
(9) وقع عند الهروي هكذا (فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم).
الحديث السادس:
بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4/ 128
قال أبو عبد الله
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها.
وروى عيسى عن (1) رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه.
قال الحافظ في الفتح 6/ 349:
قوله: (وروى عيسى عن رقبة) كذا للأكثر وسقط منه رجل فقال ابن الفلكي: ينبغي أن يكون بين عيسى ورقبة أبو حمزة , وبذلك جزم أبو مسعود , وقال الطرقي: سقط أبو حمزة من كتاب الفربري وثبت في رواية حماد بن شاكر فعنده عن البخاري " روى عيسى عن أبي حمزة عن رقبة قال " وكذا قال ابن رميح عن الفربري , قلت: وبذلك جزم أبو نعيم في " المستخرج " وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري , فالاختلاف فيه حينئذ عن الفربري , ثم رأيته أسقط أيضا من رواية النسفي , لكن جعل بين عيسى ورقبة ضبة , ويغلب على الظن أن أبا حمزة ألحق في رواية الجرجاني وقد وصفوه بقلة الإتقان , وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاري ولقبه غنجار بمعجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم جيم , وليس له في البخاري إلا هذا الموضع , وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة وهو محمد ابن ميمون السكري عن رقبة الطبراني في مسند رقبة المذكور , وهو بفتح الراء والقاف والموحدة الخفيفة ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وقد تبدل سينا بعدها قاف , ولم ينفرد به عيسى فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة نحوه , لكن بإسناد ضعيف.
الحاشية:
(1) وضع فوق قوله (عن رقبة) (هاء ه) للهروي وعليها صحـ صحـ مرتان.
الحديث السابع:
أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام 4/ 190
قال أبو عبد الله
¥(7/68)
حدثني إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما بَرَصٌٍ وإما أَدْرَةٌٍ وإما آفةٌٍ وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملإ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
قال الحافظ في الفتح 6/ 530:
قوله: (عن الحسن ومحمد وخلاس) أما الحسن فهو البصري وأما محمد فهو ابن سيرين وسماعه من أبي هريرة ثابت , فقد أخرج أحمد هذا الحديث عن روح عن عوف عن محمد وحده عن أبي هريرة. وأما خلاس فبكسر المعجمة وتخفيف اللام وآخره مهملة هو ابن عمر بصري , يقال إنه كان على شرطة علي , وحديثه عنه في الترمذي والنسائي , وجزم يحيى القطان بأن روايته عنه من صحيفته. وقال أبو داود عن أحمد: لم يسمع خلاص من أبي هريرة. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة كان يحيى القطان يقول: روايته عن علي من كتاب , وقد سمع من عمار وعائشة وابن عباس قلت: إذا ثبت سماعه من عمار وكان على شرطة علي كيف يمتنع سماعه من علي؟ وقال أبو حاتم: يقال وقعت عنده صحيفة عن علي , وليس بقوي , يعنى في علي. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: كان يحيى القطان يتوقى أن يحدث عن خلاس عن علي خاصة. وأطلق بقية الأئمة توثيقه. قلت: وما له في البخاري سوى هذا الحديت , وقد أخرجه له مقرونا بغيره , وأعاده سندا ومتنا في تفسير الأحزاب. وله عنه حديث آخر أخرجه في الأيمان والنذور مقرونا أيضا بمحمد بن سيرين عن أبي هريرة , ووهم المزي فنسبه إلى الصوم.
وأما الحسن البصري فلم يسمع من أبي هريرة عند الحفاظ النقاد , وما وقع في بعض الروايات مما يخالف ذلك فهو محكوم بوهمه عندهم , وما له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا مقرونا. وله حديث آخر في بدء الخلق مقرونا بابن سيرين , وثالث ذكره في أوائل الكتاب في الإيمان مقرونا بابن سيرين أيضا.
يتبع إن شاء الله تعالى ..........
أبو بكر(7/69)
قف على أحاديث فيها انقطاع عند الإمام البخاري رحمه الله
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[09 - 06 - 04, 02:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد فهذه جملة أحاديث فيها انقطاع وقفت عليها في صحيح الإمام الجهبذ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وقد أجاب عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح.
الحديث الأول:
الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز 2/ 105
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حُدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول من تبع جنازة فله قيراط فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
فرطت ضيعت من أمر الله.
قال الحافظ في الفتح 3/ 247:
قوله: (حدث ابن عمر) كذا في جميع الطرق " حدث " بضم المهملة على البناء للمجهول , ولم أقف في شيء من الطرق عن نافع على تسمية من حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك , وقد أورده أصحاب الأطراف والحميدي في جمعه في ترجمة نافع عن أبي هريرة , وليس في شيء من طرقه ما يدل على أنه سمع منه وإن كان ذلك محتملا , ووقفت على تسمية من حدث ابن عمر بذلك صريحا في موضعين: أحدهما في صحيح مسلم وهو خباب بمعجمة وموحدتين الأولى مشددة وهو أبو السائب المدني صاحب المقصورة قيل إن له صحبة , ولفظه من طريق داود بن عامر بن سعد عن أبيه " أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر , ألا تسمع ما يقول أبو هريرة "؟ فذكر الحديث. والثاني في جامع الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر الحديث , قال أبو سلمة فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة.
قوله: (أن أبا هريرة يقول من تبع) كذا في جميع: الطرق لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم , وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه , لكن أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل , عن أبي أمية عن أبي النعمان , وعن التستري عن شيبان ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال " قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر " فذكره ولم يبين لمن السياق , وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كذلك , فالظاهر أن السياق له.
(تكملة): وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحاية غير أبي هريرة وعائشة: من حديث ثوبان عند مسلم , والبراء , وعبد الله بن مغفل عند التسائي , وأبي سعيد عند أحمد , وابن مسعود عند أبي عوانة وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح. ومن حديث أبي بن كعب عند ابن ماجه , وابن عباس عند البيهقي في الشعب , وأنس عند الطبراني في الأوسط , وواثلة بن الأسقع عند ابن عدي , وحفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف. وسأشير إلى ما فيها من فائدة زائدة في الكلام على الحديث في الباب الذي يلي هذا.
الحديث الثاني:
الجنائز، باب من يُقَدَّم في اللحد 2/ 110
قال أبو عبد الله
حدثنا (1) ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا ليث بن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يُغَسِّلْهُم (2).
و (3) أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه (4) وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة.
وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه.
قال الحافظ في الفتح 3/ 272:
¥(7/70)
قوله: (وقال سليمان بن كثير إلخ) هو موصول في الزهريات للذهلي , وفي رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزهري وقد تقدم البحث فيه قبل بابين , قال الدارقطني في " التتبع ": اضطرب فيه الزهري , وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين , وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه , لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظا , وأما رواية أسامة وابن عبد العزيز فلا تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهما , وقد بينا أن البخاري صرح بغلط أسامة فيه.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي هكذا (محمد ابن مقاتل). صحـ
(2) وقع عند الهروي هكذا (يَغْسِلْهُم). صحـ
(3) وقع عند الهروي هكذا (وأخبرنا ابن المبارك) صحـ ـ أي أخبرنا الأوزاعي .... ـ
(4) في أصول كثيرة قال جابر بدون واو.
هذه الحواشي الأربع من هامش النسخة السلطانية.
الحديث الثالث:
الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام 2/ 113
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
قال الحافظ في الفتح 3/ 282:
حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة , أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعا , ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة , فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة , وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي استنبطه من الحديث.
الحديث الرابع:
الزكاة، باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 2/ 144
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها.
تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه.
وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها.
وقال ابن جريج حُدثت عن الأعرج بمثله.
الحديث الخامس:
الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجلُ الرجلَ (1) في هديه بعد ما أهدى
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال (2) قدم (3) النبي صلى الله عليه وسلم (4) صبحَ رابعةٍ من ذي الحجة مهلين (5) بالحج لا يخلطهم شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك القالة (6) قال عطاء فقال جابر فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا فقال جابر بكفه (7) فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا والله لأنا أبر وأتقى لله منهم ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد فقال لا بل للأبد قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال (8) وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي (9) صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي.
قال الحافظ في الفتح 5/ 171:
¥(7/71)
(تنبيه): حديث ابن عباس في هذا من هذا الوجه أغفله المزي فلم يذكره في ترجمة طاوس لا في رواية ابن جريج عنه ولا في رواية عطاء عنه , بل لم يذكر لواحد منهما رواية عن طاوس , وكذا صنع الحميدي فلم يذكر طريق طاوس عن ابن عباس هذه لا في المتفق ولا في أفراد البخاري , لكن تبين من " مستخرج أبي نعيم " أنه من رواية ابن جريج عن طاوس , فإنه أخرجه من " مسند أبي يعلى " قال: " حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر " قال: " وحدثنا حماد عن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس " ولم أر لابن جريج عن طاوس رواية في غير هذا الموضع , وإنما يروي عنه في الصحيحين وغيرهما بواسطة , ولم أر هذا الحديث من رواية طاوس عن ابن عباس في " مسند أحمد " مع كبره , والذي يظهر لي أن ابن جريج عن طاوس منقطع , فقد قال الأئمة إنه لم يسمع من مجاهد ولا من عكرمة وإنما أرسل عنهما وطاوس من أقرانهما. وإنما سمع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته نحو عشرين سنة. والله أعلم.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي هكذا (رجلاً) صحـ
(2) وقع عند الهروي هكذا (قالا) صحـ
(3) وقع عند الكشميهني هكذا (قال لما قدم).
(4) وقع عند الهروي عن الكشميهني هكذا (وأصحابه صبح).
(6) وقع عند الهروي عن الكشميهني هكذا (المقالة).
(7) وقع عند الكشميهني هكذا (يَكُفُّهُ).
(8) قوله (وقال) ليس عند الهروي.
(9) وقع عند الهروي هكذا (فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم).
الحديث السادس:
بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4/ 128
قال أبو عبد الله
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها.
وروى عيسى عن (1) رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه.
قال الحافظ في الفتح 6/ 349:
قوله: (وروى عيسى عن رقبة) كذا للأكثر وسقط منه رجل فقال ابن الفلكي: ينبغي أن يكون بين عيسى ورقبة أبو حمزة , وبذلك جزم أبو مسعود , وقال الطرقي: سقط أبو حمزة من كتاب الفربري وثبت في رواية حماد بن شاكر فعنده عن البخاري " روى عيسى عن أبي حمزة عن رقبة قال " وكذا قال ابن رميح عن الفربري , قلت: وبذلك جزم أبو نعيم في " المستخرج " وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري , فالاختلاف فيه حينئذ عن الفربري , ثم رأيته أسقط أيضا من رواية النسفي , لكن جعل بين عيسى ورقبة ضبة , ويغلب على الظن أن أبا حمزة ألحق في رواية الجرجاني وقد وصفوه بقلة الإتقان , وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاري ولقبه غنجار بمعجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم جيم , وليس له في البخاري إلا هذا الموضع , وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة وهو محمد ابن ميمون السكري عن رقبة الطبراني في مسند رقبة المذكور , وهو بفتح الراء والقاف والموحدة الخفيفة ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وقد تبدل سينا بعدها قاف , ولم ينفرد به عيسى فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة نحوه , لكن بإسناد ضعيف.
الحاشية:
(1) وضع فوق قوله (عن رقبة) (هاء هكذا ه) للهروي وعليها صحـ صحـ مرتان.
الحديث السابع:
أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام 4/ 190
قال أبو عبد الله
¥(7/72)
حدثني إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما بَرَصٌٍ وإما أَدْرَةٌٍ وإما آفةٌٍ وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملإ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
قال الحافظ في الفتح 6/ 530:
قوله: (عن الحسن ومحمد وخلاس) أما الحسن فهو البصري وأما محمد فهو ابن سيرين وسماعه من أبي هريرة ثابت , فقد أخرج أحمد هذا الحديث عن روح عن عوف عن محمد وحده عن أبي هريرة. وأما خلاس فبكسر المعجمة وتخفيف اللام وآخره مهملة هو ابن عمر بصري , يقال إنه كان على شرطة علي , وحديثه عنه في الترمذي والنسائي , وجزم يحيى القطان بأن روايته عنه من صحيفته. وقال أبو داود عن أحمد: لم يسمع خلاص من أبي هريرة. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة كان يحيى القطان يقول: روايته عن علي من كتاب , وقد سمع من عمار وعائشة وابن عباس قلت: إذا ثبت سماعه من عمار وكان على شرطة علي كيف يمتنع سماعه من علي؟ وقال أبو حاتم: يقال وقعت عنده صحيفة عن علي , وليس بقوي , يعنى في علي. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: كان يحيى القطان يتوقى أن يحدث عن خلاس عن علي خاصة. وأطلق بقية الأئمة توثيقه. قلت: وما له في البخاري سوى هذا الحديت , وقد أخرجه له مقرونا بغيره , وأعاده سندا ومتنا في تفسير الأحزاب. وله عنه حديث آخر أخرجه في الأيمان والنذور مقرونا أيضا بمحمد بن سيرين عن أبي هريرة , ووهم المزي فنسبه إلى الصوم.
وأما الحسن البصري فلم يسمع من أبي هريرة عند الحفاظ النقاد , وما وقع في بعض الروايات مما يخالف ذلك فهو محكوم بوهمه عندهم , وما له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا مقرونا. وله حديث آخر في بدء الخلق مقرونا بابن سيرين , وثالث ذكره في أوائل الكتاب في الإيمان مقرونا بابن سيرين أيضا.
يتبع إن شاء الله تعالى ..........
أبو بكر
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[10 - 06 - 04, 07:49 ص]ـ
الحديث الثامن
المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر
قال أبو عبد الله
حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة قال وقد رأيت في داره سبعين فرسا قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية.
قال الحافظ في الفتح 6/ 774:
حديث عروة وهو البارقي.
قوله: (حدثنا شبيب بن غرقدة) هو بفتح المعجمة وموحدتين وزن سعيد , وغرقدة بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها قاف , تابعي صغير ثقة عندهم , ما له في البخاري سوى هذا الحديث.
قوله: (سمعت الحي يتحدثون) أي قبيلته , وهم منسوبون إلى بارق جبل باليمن نزله بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقيا فنسبوا إليه , وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة.
¥(7/73)
..... وأما قول الخطابي والبيهقي وغيرهما: أنه غير متصل لأن الحي لم يسم أحد منهم فهو على طريقة بعض أهل الحديث يسمون ما في إسناده مبهم مرسلا أو منقطعا , والتحقيق إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده مبهم , إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف , فالمبهم نظير المجهول في ذلك , ومع ذلك فلا يقال في إسناد صرح كل من فيه بالسماع من شيخه إنه منقطع وإن كانوا أو بعضهم غير معروف.
قوله: (قال سفيان) هو ابن عيينة , وهو موصول بالإسناد المذكور.
قوله: (كان الحسن بن عمارة) هو الكوفي أحد الفقهاء المتفق على ضعف حديثهم , وكان قاضي بغداد في زمن المنصور ثاني خلفاء بني العباس , ومات في خلافته سنة ثلات أو أربع وخمسين ومائة. وقال ابن المبارك: جرحه عندي شعبة وسفيان كلاهما. وقال ابن حبان: كان يدلس عن الثقات ما سمعه من الضعفاء عنهم فالتصقت به تلك الموضوعات. قلت: وما له في البخاري إلا هذا الموضع.
قوله: (جاءنا بهذا الحديث عنه) أي عن شبيب بن غرقدة.
قوله: (قال) أي الحسن (سمعه شبيب عن عروة فأتيته) القائل سفيان والضمير لشبيب , وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة وأن شبيبا لم يسمع الخبر من عروة وإنما سمعه من الحي ولم يسمعه عن عروة فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم , لكن وجد له متابع عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارقي فذكر الحديث بمعناه , وقد قدمت ما في روايته من الفائدة , وله شاهد من حديث حكيم بن حزام وقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن شبيب عن عروة ولم يذكر بينهما أحدا , ورواية علي بن عبد الله وهو ابن المديني شيخ البخاري فيه تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسوية , وقد وافق عليا على إدخاله الواسطة بين شبيب وعروة أحمد والحميدي في مسنديهما وكذا مسدد عند أبي داود وابن أبو عمر والعباس بن الوليد عند الإسماعيلي , وهذا هو المعتمد.
قوله: (قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية) هو موصول أيضا , ولم أر في شيء من طرقه أنه أراد أضحية , وحديث الخيل تقدم الكلام عليه في الجهاد مستوفى , وزعم ابن القطان أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاة وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجا به لأنه ليس على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة , وهو كما قال لكن ليس بذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه , لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب , ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث , ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه. وأما مسألة بيع الفضولي فلم يردها إذ لو أرادها لأوردها في البيوع , كذا قرره المنذري , وفيه نظر لأنه لم يطرد له في ذلك عمل , فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر فلا يخرج ذلك الحديث في بابه ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده والله أعلم.
ولشيخنا الكريم الشيخ هيثم حمدان حفظه الله تعالى كلام في هذا الحديث ولا أعرف رابطه الآن في الملتقى وقد أفدت منه فجزاه الله خيرا
الحديث التاسع:
المناقب، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة 5/ 81
قال أبو عبد الله
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع (1) يعني عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمس مائة فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة آلاف فقال إنما هاجر به أبواه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه.
قال الحافظ في الفتح 7/ 317:
¥(7/74)
قوله: (عن عمر كان فرض للمهاجرين) هذا صورته منقطع , لأن نافعا لم يلحق عمر , لكن سياق الحديث يشعر بأن نافعا حمله عن ابن عمر. ووقع في رواية غير أبي ذر هنا " عن نافع يعني عن ابن عمر " , ولعلها من إصلاح بعض الرواة , واغتر بها شيخنا ابن الملقن فأنكر على ابن التين قوله أن الحديث مرسل وقال: لعل نسخته التي وقعت له ليس فيها ابن عمر , وقد روى الدراوردي عن عبيد الله بن عمر فقال: " عن نافع عن ابن عمر قال: فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي , فذكر قصة أخرى شبيهة بهذه أخرجها أبو نعيم في " المستخرج " هنا.
وقال القسطلاني في إرشاد الساري 6/ 224
ولأبي ذر عن نافع عن عمر بن الخطاب فأسقط (يعني عن ابن عمر) وفيها انقطاع لأن نافعا لم يدرك عمر.
الحاشية:
(1) قوله (يعني عن ابن عمر) عُلِّم عليه (لا ه صحـ إلى) أي غير موجودة في رواية الهروي.
الحديث العاشر:
المغازي، باب وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح 5/ 192
قال أبو عبد الله
حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة وقال عتبة إنه ابني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عبد بن زمعة فقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه قال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص.
قال ابن شهاب قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر.
وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيح بذلك.
قال الحافظ في الفتح 8/ 31:
قوله: (وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيح بذلك) أي يعلن بهذا الحديث وهذا موصول إلى ابن شهاب ومنقطع بين ابن شهاب وأبي هريرة , وهو حديث مستقل أغفل المزي التنبيه عليه في " الأطراف " وقد أخرج مسلم والترمذي والنسائي من طريق سفيان بن عيينة ومسلم أيضا من طريق معمر كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب , زاد معمر " وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر " وفي رواية لمسلم عن ابن عيينة عن سعيد وأبي سلمة معا ; وفي أخرى عن سعيد أو أبي سلمة. قال الدارقطني في " العلل ": هو محفوظ لابن شهاب عنهما. قلت: وسيأتي في الفرائض من وجه آخر عن أبي هريرة باختصار , لكن من غير طريق ابن شهاب , فلعل هذا الاختلاف هو السبب في ترك إخراج البخاري لحديث أبي هريرة من طريق ابن شهاب.
الحديث الحادي عشر:
المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 6/ 17
قال أبو عبد الله
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها.
قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله الشاكرين وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات.
قال الحافظ في الفتح 8/ 183:
قوله: (فأخبرني سعيد بن المسيب) هو مقول الزهري , وأغرب الخطابي فقال: ما أدري القائل: " فأخبرني سعيد بن المسيب " الزهري أو شيخه أبو مسلمة؟ فقلت: صرح عبد الرزاق عن معمر بأنه الزهري , وأثر ابن المسيب عن عمر هذا أهمله المزي في الأطراف مع أنه على شرطه.
قلت: الصحيح أن ابن المسيب سمع شيئا من عمر بلا ريب، أما أكثر حديثه عنه فمرسل، والأصل في روايته عنه الانقطاع والله تعالى أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى ...........
أبو بكر
¥(7/75)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[13 - 06 - 04, 08:55 ص]ـ
الحديث الثاني عشر:
فضائل القرآن، باب فضل قل هو الله أحد 6/ 233
قال أبو عبد الله
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن (1) قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي (قال الفربري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبد الله) صحـ
ووضع على قوله (قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند) (لا ص س ط إلى) أي غير موجودة في نسخة الأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت.
وليراجع هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=19484
الحديث الثالث عشر:
فضائل القرآن، باب البكاء عند قراءة القرآن 6/ 243
قال أبو عبد الله
حدثنا صدقة أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم (1) عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان.
قال القسطلاني في إرشاد الساري 7/ 485
.... لكن رواية أبي الضحى عن ابن مسعود منقطعة لأنه لم يدركه.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي هكذا (وعن أبيه) صحـ.
الحديث الرابع عشر:
الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة 8/ 205
قال أبو عبد الله
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه.
قال الحافظ في الفتح 12/ 151:
قوله (فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله) صرح يونس ومعمر في روايتهما بأنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن , فكأن الحديث كان عند أبي سلمة عن أبي هريرة كما عند سعيد بن المسيب وعنده زيادة عليه عن جابر.
الحديث الخامس عشر:
الحدود، باب البكران يجلدان وينفيان 8/ 212
قال أبو عبد الله
حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام.
قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة.
قال الحافظ في الفتح 12/ 195:
قوله (عن زيد بن خالد) هكذا اختصر عبد العزيز من السند ذكر أبي هريرة ومن المتن سياق قصة العسيف كلها واقتصر منها على قوله " يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام " ويحتمل أن يكون ابن شهاب اختصره لما حدث به عبد العزيز.
ملاحظة: (والحديث مكرر في عدة مواضع في الصحيح مقرونا بين أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما).
قوله (أن عمر بن الخطاب) هو منقطع لأن عروة لم يسمع من عمر , لكنه ثبت عن عمر من وجه آخر أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب , وأن أبا بكر ضرب وغرب , وأن عمر ضرب وغرب " أخرجوه من رواية عبد الله بن إدريس عنه , وذكر الترمذي أن أكثر أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه موقوفا على أبي بكر وعمر.
والحمد لله رب العالمين.
أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[13 - 06 - 04, 09:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم هيثم حمدان
وهذا الرابط الذي أشرت إليه عند الحديث الثامن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4210
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 12 - 04, 03:30 ص]ـ
للرفع(7/76)
أثر فقه الراوي في تصحيح وتضعيف الأحاديث
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 04, 05:11 ص]ـ
قد يكون لفقه الراوي أثراً ملحوظاً في حكم الراوي على الحديث. وذلك أن النقد الموجه للمتن، غالباً ما يكون مرتبطاً بالمعرفة الفقهية للناقد. ثم إن المنكر عند الحنفي مثلاً، قد يكون مقبولاً عند المالكي مثلاً. لكن الأكثر تأثيراً هو كيفية التوفيق بين الأحاديث. فالبعض يقبل الصحيح والضعيف، ثم يحاول الجمع بينهما إما بدعوى النسخ (كالطحاوي) أو بالتأويل والتخصيص وغير ذلك. والبعض الآخر يأخذ بالأصح من الروايات، ويترك المشكل.
ولعلي أذكر مثالاً يوضح ما أعتقده -وأنا أطرحه على سبيل المباحثة- وهو حديث قطع المرأة للصلاة. فقد أبى الاحتجاج به جماعة من فقهاء المتقدمين. فأفقه من رفض العمل به أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي أفقه النساء على الإطلاق، ومن أفقه صحابة عصرها.
وقد ذكر الميموني أن أحمد ذكر له أن ألحوضي روى من طريق الأسود، عن عائشة - مرفوعا -: ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود)). . فقال أحمد: غلط الشيخ عندنا؛ هذا عن رسول الله ? وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار؟!.
قال ابن رجب: يعني: لو كان هذا عندها عن النبي ? لما قالت ما قالت.
وممن لم يأخذ بهذا الحديث الزهري فقيه الشام والحجاز. وهناك جماعة من طبقته كذلك.
وقد ضعف الحديث الشافعي وأحمد في رواية. وهو ظاهر صنيع البخاري. أما مسلم فقد صحيح الحديث. والبخاري أفقه من مسلم بمرات. بل إن رواة كتب الحديث المشهورة أفقه من مسلم. فالبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي إضافة لمالك وأحمد، كلهم أفقه من مسلم. مع أن أحمد قد صححه في رواية أخرى، لكن المشهور في مذهبه أن لا يقطع الصلاة إلى الكلب الأسود.
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري:
واستدل من قال: تقطع الصلاة بشئ من ذلك بأحاديث رويت عن النبي ?، وليس شئ منها على شرط البخاري، ولا مما يحتج به.
وقد خرج مسلم منها حديثين: حديث: أبي ذر، وحديث أبي هريرة.
فحديث أبي ذر: خرجه من طريق حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ?: ((إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله ? كما سألتني، فقال: ((الكلب الأسود شيطان)).
وحديث أبي هريرة خرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن الأصم: ثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: قال: رسول الله ?: ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل)).
قال ابن رجب ما معناه:
والبخاري لا يحتج بحديث عبد الله ابن الصامت بن أخي أبي ذر، ولم يخرج له في ((كتابه)) شيئا.
وقال الشافعي في كتاب ((مختلف الحَدِيْث)) (المطبوع مع الأم 8\ 512) في الحديث الذي فيه المرأة والحمار والكلب -: أنه عندنا غير محفوظ. ورده لمخالفته لحديث عائشة وغيره، ولمخالفته لظاهر قول الله عز وجل: ? وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى? [الأنعام: 164].
قال ابن رجب:
وفي مسائل الحسن بن ثواب عن الإمام أحمد: قيل له: ما ترى في الحمار والكلب والمرأة؟ قال: الكلب الأسود يقطع؛ أنه شيطان. قيل له حديث أبي ذر؟ قال: هاتوا غير حديث أبي ذر، ليس يصح إسناده، ثم ذكر حديث الفضل بن عباس، أنه مر على بعض الصف وهو على حمار. قيل له: إنه كان بين يديه عنزة؟ قَالَ: هَذَا الحَدِيْث فِي فضاء.
وأما حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ، فَلَمْ يخرج البخاري ليزيد بْن الأصم، ولا بني أخيه: عبد الله بن عبد الله أبي العنبس، وأخيه عبيد الله شيئا. وهذا الحديث من رواية عبيد الله كما وجد في بعض النسخ، وقيل: إن الصواب: أنه من رواية عبد الله.
=======
وليس المقصود مناقشة هذا الحديث من حديث الإسناد، لكن ما أراه أن لفقه الناقد تأثيراً على أحكامه. وأريد أن أعرف آراء الإخوة الأفاضل في هذه المسألة.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[10 - 06 - 04, 12:56 م]ـ
هذه المسألة من المسائل المشهورة عند الصحابة و عمل أهل العلم عليها
¥(7/77)
الأولى: أن الأصل الذي ذكرته أصل معتمد عند الصحابة و لكن بشرط وجد المعارض أي لا بد أن يكون عند الصحابي ما يعارض ما نقل سواء كان هذا الفهم للتعارض صحيح أم خاطئ و من أدلته:
الأول: قوله عائشه رضي الله عنها الذي ذكرته و هو عند البخاري قالت عن عائشة قالت بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب لقد رأيت رسول الله يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد) و ليس المراد هنا مناقشة هذه الأدلة و صحة الإعتراض و لكن بيان أن هذا الأصل معتمد عند الصحابة رضوان الله عليهم.
و في هذا الحديث فائدة تؤيد تصحيح مسلم لحديث أبي ذر و أبي هريرة و هي أن كان معلوما عند عائشه رضي الله عنها أن هناك حديث يجمع بين المرأة و الكلب و الحمار و لكن هذا الحديث عارضته بحديث آخر من فعل النبي صلى الله عليه و سلم.
أو يقال بأن هناك قول انتشر في عصر الصديقة رضي الله عنها بالجمع بين المرأة و الكلب و الحمار في قطع الصلاة و إن كان الأقرب ورود حديث يجمعهم في قطع الصلاة لنقل مسلم هذه الحاديث و تصحيحها.
و عند البخاري بلفظ عن مسروق، عن عائشة، أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت: لقد جعلتمونا كلابا، " لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني لبينه وبين القبلة، وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة، فأكره أن أستقبله، فأنسل انسلالا ".
فالملاحظ من اللفظ الذ ذكر عند عائشه هو عينه لفظ حديث مسلم من حديث أبي ذر و أبو هريرة و عبد الله بن مغفل و ابن عباس عند أبي داود فمن المستبعد أن يذكر هذا اللفظ عند عائشه رضي الله عنها ثم ينقل حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا و المراد بما نقل عند عائشه رضي الله عنها هو عينه الحديث الذي نقله مسلم و غيره عند عدة من الصحابة رضي الله عنها كما سبق.
فدل على أن الصحابه رضوان الله عليهم متى ما وجد عندهم المعارض لحديث آخر ظنوا أن هناك تعارض بينهما خطأوا فهم ناقل الحديث و ردوا المعنى المعارض لما نقلوه.
الدليل الثاني: عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية _ وهم عنده في وفد من قريش _ أن عبد الله ابن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله، ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين).
فانظر كيف رد معاويه رضي الله عنه نسبة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه و سلم لما ظن أن هناك تعارضا بينه و بين ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم.
الدليل الثالث: عن أبي إسحق قال كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا) و هذا الأثر أخرجه أبو داود و صححه الألباني رحمه الله فعارض عمر رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس بقوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (الطلاق: 6)
و قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) (الطلاق: 1).
¥(7/78)
الدليل الرابع: عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها قال عروة وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس الحديث أخرجه مسلم.
و عند أبي داود بسند حسنه الألباني رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل فقال مروان هي أمرتهم بذلك قال عروة فقلت أما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الدليل الخامس: عن مجاهد، قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة " ثم قال له: " كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه " قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة يا أماه: يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول: أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟: قال: يقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب "، قالت: " يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة، إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط ".
الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: " من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقد كذب، وهو يقول ": لا تدركه الأبصار، " ومن حدثك أنه يعلم الغيب، فقد كذب، وهو يقول ": لا يعلم الغيب إلا الله " و عائشة رضي الله عنها قالت ما قالت لما نمى إلى سمعها أن بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى ربه عز و جل.
هذا ما يحضرني من الأحاديث الآن و كلها تدل دلالة واضحة على أردناه
و الله أعلم.
ـ[يحيى القطان]ــــــــ[10 - 06 - 04, 04:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
الأخ محمد الأمين بارك الله فيه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طرحتَ بارك الله فيكم موضوعكم هذا للمباحثة، وأشكركم لذلك، غير أن كثيرًا من عباراته استوقفتني، وفي بعضها خلطٌ بين قواعد العلوم المختلفة خاصة الفقه والحديث، وأظنك بحاجة إلى مراجعته وإعادة صياغة عباراته ثانيةً.
وسامحني إن لم ترضَ كلامي، أو لم يَرق لك، وأعتذر سلفًا إن قَصُرَتْ عبارتي عن بيان قصدي، والله الموفق والمستعان.
وهذه بعض الملاحظات حول الموضوع:
أولاً: العنوان غير موافق للموضوع أصلاً.
فالموضوع الذي تتكلم فيه خاصٌّ بالنقاد، والعنوان خاص بالرواة.
وبونٌ كبير بين الراوي والناقد.
وأهمية الفقه بالنسبة للراوي معلومة، تجد البحث فيها في شروط الصحيح عند الشافعي رحمه الله في الرسالة، أو في مبحث الرواية بالمعنى من كتب المصطلح.
ومع هذا فأنت قد تركت الحديث عن الراوي رغم أنك عنونت موضوعك به، ثم بدأته بعبارة عن الراوي، وتركته بعد ذلك متجهًا للحديث عن الناقد، فينبغي التقييد، للفرق الكبير بين الإثنين.
ثانيًا: قولك: ((ثم إن المنكر عند الحنفي مثلاً، قد يكون مقبولاً عند المالكي مثلاً. لكن الأكثر تأثيراً هو كيفية التوفيق بين الأحاديث. فالبعض يقبل الصحيح والضعيف، ثم يحاول الجمع بينهما إما بدعوى النسخ (كالطحاوي) أو بالتأويل والتخصيص وغير ذلك. والبعض الآخر يأخذ بالأصح من الروايات، ويترك المشكل)) انتهى.
فيه جميع بين عدة قضايا لابد من الفصل بينها، وهي ((أن المنكر عند الحنفي قد يكون مقبولا عند المالكي مثلاً)) هذه مع ما قبله تُشْعِر بالكلام عن القضية من الوجهة الحديثية الإسنادية الاصطلاحية.
لكن ما بعدها هنا: ((لكن الأكثر تأثيرًا .... )) إلخ واضح في التحول إلى مناقشة القضية من الوجهة الفقهية الْمَتْنِيّة.
وبونٌ شاسع بين القواعد النقدية عند المحدثين والفقهاء في قبول المرويات، وفي نقد الأحاديث، فينبغي الفصل.
ثم قولك هذا يؤول إلى التشكيك في أحكام النقاد، إذ ربما كان المقبول عند المالكية مثلاً منكرًا عند غيرهم.
والقضية أن الفقهاء لا خبرة لهم بالنقد الحديثي، اللهم إلا فقهاء الحديث فهم أهل الدراية والخبرة، ولذا فالأصل أن تؤخذ الأحكام النقدية من النقدة، لا من غيرهم.
وبناء على هذا: لا يقال منكر عند المالكية أو عند غيرهم، ولكن يقال: هذا احتج به المالكية أو الشافعية أو غيرهم وهو منكر عند أهل الحديث.
هذا الذي ينبغي التعويل عليه في هذه المسألة.
ثالثًا: ثم إن كلامك يدل على أن الناقد يتأثر بمذهبه، وهذه نقطة خطيرة لمن تدبر، فهي رمي للنقاد بتصحيح ما يوافق مذهبهم أو خبرتهم.
وأعلم أنك لم تقصد ذلك، لكن كلامك يشي بهذا، فأرجو توضيح المقصد، وتحرير العبارات.
رابعًا: حديث عائشة المذكور يدخل في باب ((رد المرويات لخلاف رواتها لها)) لأنها لو صحتْ عنهم ما خالفوها، وهذه قضية أخرى مشهورة في الحديث والفقه، وقد ذكر الأخ عبد الرحمن بن طلاع بارك الله فيه هذا المعنى فلا حاجة لإعادته ثانيةً.
على أن في الموضوع أشياء بحاجة إلى إعادة صياغة للنظر فيها؛ والله الموفق والمستعان.
وأشكركم جميعًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¥(7/79)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[11 - 06 - 04, 02:10 ص]ـ
في هذا الرابط خير كثير ودرر من كلام شيوخنا حفظهم الله تعالى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=12304&highlight=%CA%D6%DA%ED%DD(7/80)
مصنفات ابن حبان كما ساقها الحافظ مسعود بن ناصر السجزي
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[10 - 06 - 04, 04:08 م]ـ
75 - مصنفات ابن حبان الجليلة المفقود أكثرها:
هذا نقل نفيس من كتاب الجامع للخطيب رحمه الله يسوق فيه مصنفات ابن حبان نقلا عن شيخه مسعود بن ناصر السجزي من مذكرة له بأسامي مصنفات ابن حبان:
قال الخطيب رحمه الله 2/ 302 – 304 ط الطحان – و قد سقط منها الكتاب 39 و 2/ 361 - 363ط رأفت سعيد: (
و من الكتب التي تكثر منافعها -إن كانت على قدر ما ترجمها به واضعها - مصنفات أبي حاتم محمد بن حبان البستي التي ذكرها لي مسعود بن ناصر السجزي و أوقفني على تذكرة بأساميها، ولم يقدر لي الوصول إلى النظر فيها، لأنها غير موجودة بيننا ولا معروفة عندنا.
و أنا أذكر منها ما استحسنه سوى ما عدلت عنه و اطرحته، فمن ذلك:
1. كتاب الصحابة خمسة أجزاء
2. كتاب التابعين اثنا عشر جزءا
3. كتاب أتباع التابعين خمسة عشر جزءا
4. كتاب تبع الأتباع سبعة عشر جزءا
5. كتاب تباع التبع عشرون جزءا
6. كتاب الفصل بين النقلة عشرة أجزاء
7. كتاب علل أوهام أصحاب التواريخ عشرة أجزاء
8. كتاب علل حديث الزهري عشرون جزءا
9. كتاب علل حدث مالك بن أنس عشرة أجزاء
10. كتاب علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه عشرة أجزاء
11. كتاب علل ما أسند أبو حنيفة عشرة أجزاء
12. كتاب ما خالف الثوري شعبة ثلاثة أجزاء
13. كتاب ما خالف شعبة الثوري جزءان
14. كتاب ما انفرد به أهل المدينة من السنن عشرة أجزاء
15. كتاب ما انفرد به أهل مكة من السنن خمسة أجزاء
16. كتاب ما انفرد به أهل خراسان خمسة أجزاء
17. كتاب ما انفرد به أهل العراق من السنن عشرة أجزاء
18. كتاب ما عند شعبة عن قتادة وليس عند سعيد عن قتادة جزءان
19. كتاب ما عند سعيد عن قتادة وليس عند شعبة عن قتادة جزءان
20. كتاب غرائب الأخبار عشرون جزءا
21. كتاب ما اغرب الكوفيون على البصريين عشرة أجزاء
22. كتاب ما أغرب البصريون على الكوفيين ثمانية أجزاء
23. كتاب من يعرف بالأسامي ثلاثة أجزاء
24. كتاب أسامي من يعرف بالكنى ثلاثة أجزاء
25. كتاب الفصل والوصل عشرة أجزاء
26. كتاب التمييز بين حديث النضر الحداني والنضر الخزاز جزءان
27. كتاب الفصل بين حديث منصور بن المعتمر ومنصور بن زاذان ثلاثة أجزاء
28. كتاب الفصل بين حديث مكحول الشامي ومكحول الأزدي جزء
29. كتاب موقوف ما رفع عشرة أجزاء
30. كتاب آداب الرحلة جزءان
31. كتاب ما اسند جنادة عن عبادة جزء
32. كتاب الفصل بين حديث ثور بن يزيد وثور بن زيد جزء
33. كتاب ما جعل عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر جزءان
34. كتاب ما جعل شيبان سفيان او سفيان شيبان ثلاثة أجزاء
35. كتاب مناقب مالك بن انس جزءان
36. كتاب مناقب الشافعي جزءان
37. كتاب المعجم على المدن عشرة أجزاء
38. كتاب المقلين من الشاميين عشرة أجزاء
39. كتاب المقلين من أهل الحجاز عشرة أجزاء
40. كتاب المقلين من أهل العراق عشرون جزءا
41. كتاب الأبواب المتفرقة ثلاثون جزءا
42. كتاب الجمع بين الأخبار المتضادة جزءان
43. كتاب وصف المعدِّل والمعدَّل جزءان
44. كتاب الفصل بين اخبرنا وحدثنا جزء
45. كتاب أنواع العلوم وأوصافها ثلاثون جزءا
46. ومن آخر ما صنف كتاب الهداية إلى علم السنن قصد فيه إظهار الصناعتين اللتين هما صناعة الحديث والفقه يذكر حديثا ويترجم له ثم يذكر من يتفرد بذلك الحديث ومن مفاريد أي بلد هو ثم يذكر تاريخ كل اسم في إسناده من الصحابة إلى شيخه بما يعرف من نسبته ومولده وموته وكنيته وقبيلته وفضله وتيقظه ثم يذكر ما في ذلك الحديث من الفقه والحكمة وإن عارضه خبر آخر ذكره وجمع بينهما وان تضاد لفظه في خبر آخر تلطف للجمع بينهما حتى يعلم ما في كل خبر من صناعة الفقه والحديث معا و هذا من أنبل كتبه وأعزها.
سألت مسعود بن ناصر فقلت له أكل هذه الكتب موجودة عندكم ومقدور عليها ببلادكم؟ فقال: لا، إنما يوجد منها الشيء اليسير والنزر الحقير.
قال: وقد كان أبو حاتم ابن حبان سبَّل كتبه ووقفها وجمعها في دار رسمها بها فكان السببَ في ذهابها مع تطاول الزمان ضعفُ أمر السلطان واستيلاء ذوي العبث والفساد على أهل تلك البلاد.
قال أبو بكر – يعني الخطيب المصنِّف -: مثل هذه الكتب الجليلة كان يجب ان يكثر بها النسخ ويتنافس فيها أهل العلم ويكتبوها لأنفسهم و يخلدوها أحرارهم، ولا أحسب المانع من ذلك إلا قلة معرفة أهل تلك البلاد لمحل العلم وفضله وزهدهم فيه ورغبتهم عنه وعدم بصيرتهم به والله أعلم).
في هذا النقل فوائد عدة، ميزت بعضها باللون الأحمر؛ لا سيما كلامه عن كتابه الهداية، و ما كان ينبغي فعله تجاه كتب هذا الإمام الجبل رحمه الله و غفر له.
تنبيه: كتاب الجامع للخطيب طبع ثلاث مرات، طبعة الطحان و طبعة رأفت سعيد و طبعة عجاج الخطيب، و طبعة الأخير أحسنهم، و ليست بين يدي، و طبعة الطحان أحسن قليلا من طبعة رأفت.
و من غرائب التصحيفات في طبعة رأفت تصحيفه الكتاب رقم 42 إلى: (الجمع بين الأضواء لأبي عضادة)
و قد جعلت لأسماء الكتب أرقاما لتتميز، فهي في الأصل المطبوع متداخلة و الله الموفق.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6445&perpage=15&pagenumber=6
¥(7/81)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[10 - 06 - 04, 06:43 م]ـ
الحمد لله وحده ...
الشيخ الكريم أبا تيمية
اعتصر القلب حزنا، وشعرت – والله – بالألم من هذا المعدود مفقودا
جزاك الله خيرا
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 06 - 04, 03:20 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الأزهري
و هذا الظن بأهل الحديث، فالمفقود بضاعتهم، و هم أشد الناس حزنا لفقدها ..
و من قرأ أسماء هذه المصنفات لا غير = عرف قدر هذا الإمام و علو كعبه في الحديث، و لقد أشرت إلى بعض ما ألفه باللون الأحمر مما ينادي له عاليا بالتقدم في فن العلل.
و لا زلت معتقدا أن هذا الإمام لم يوفه الباحثون حقه من الدراسة المؤصَّلة، التي تبرُز آثارها الصحيحة بالنظر الدقيق، و الفهم العميق، و البحث المعمق، و التتبع الكامل، و الاستقراء التام، و لكَم كنت أمني نفسي بفعل ذلك، لكن تعيقني مشاغل كثيرة أخرى ..
و أنتقي من مؤلفاته الدالة على ما قلت سابقا، مع أنه لا خلاف في أهميتها جميعا:
كتاب علل أوهام أصحاب التواريخ عشرة أجزاء
8. كتاب علل حديث الزهري عشرون جزءا
9. كتاب علل حدث مالك بن أنس عشرة أجزاء
10. كتاب علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه عشرة أجزاء
11. كتاب علل ما أسند أبو حنيفة عشرة أجزاء
12. كتاب ما خالف الثوري شعبة ثلاثة أجزاء
13. كتاب ما خالف شعبة الثوري جزءان
18. كتاب ما عند شعبة عن قتادة وليس عند سعيد عن قتادة جزءان
19. كتاب ما عند سعيد عن قتادة وليس عند شعبة عن قتادة جزءان
20. كتاب غرائب الأخبار عشرون جزءا
و من عجائب تصانيفه، ولو وقف عليه لكان - و لا أرتاب - فتحا كبيرا لأهل الحديث؛ لأهمية هذا النوع.
(. كتاب موقوف ما رفع عشرة أجزاء .. )
و كتابه الآخر، و هو مهم جدا جدا: (( .. كتاب ما جعل عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر جزءان ... )
و كذلك:
42. كتاب الجمع بين الأخبار المتضادة جزءان
43. كتاب وصف المعدِّل والمعدَّل جزءان
45. كتاب أنواع العلوم وأوصافها ثلاثون جزءا
و أعظمها ما قال عنه الخطيب: (
46. ومن آخر ما صنف كتاب الهداية إلى علم السنن قصد فيه إظهار الصناعتين اللتين هما صناعة الحديث والفقه يذكر حديثا ويترجم له ثم يذكر من يتفرد بذلك الحديث ومن مفاريد أي بلد هو ثم يذكر تاريخ كل اسم في إسناده من الصحابة إلى شيخه بما يعرف من نسبته ومولده وموته وكنيته وقبيلته وفضله وتيقظه ثم يذكر ما في ذلك الحديث من الفقه والحكمة وإن عارضه خبر آخر ذكره وجمع بينهما وان تضاد لفظه في خبر آخر تلطف للجمع بينهما حتى يعلم ما في كل خبر من صناعة الفقه والحديث معا و هذا من أنبل كتبه وأعزها.)
وما أجمل نصيحة الخطيب رحمه الله بالاعتناء بمثل هذه التصانيف و التنافس في نسخها للطالب نفسه قبل غيره، و بيان المانع من ذلك و هو قلة العلم و الزهد فيه؛ فقال رحمه الله:
(مثل هذه الكتب الجليلة كان يجب ان يكثر بها النسخ ويتنافس فيها أهل العلم ويكتبوها لأنفسهم و يخلدوها أحرارهم، ولا أحسب المانع من ذلك إلا قلة معرفة أهل تلك البلاد لمحل العلم وفضله وزهدهم فيه ورغبتهم عنه وعدم بصيرتهم به والله أعلم).
.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[24 - 01 - 05, 10:27 م]ـ
للفائدة!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 01 - 05, 02:57 ص]ـ
حفظكم الله وبارك فيكم
وقد ذكر ياقوت في معجم البلدان ج1/ص418 بعد أن ذكر ما سبق عن الخطيب
(قال الإمام تاج الإسلام وحصل عندي من كتبه بالإسناد المتصل سماعا كتاب التقاسيم والأنواع خمسة مجلدات قرأتها على أبي القاسم الشحامي عن أبي الحسن النخاني عن أبي هارون الزوزني عنه وكتاب روضة العقلاء قرأته على حنبل السجزي عن أبي محمد النوني عن أبي عبد الله الشروطي عنه وحصل عندي من تصانيفه غير مسندة عدة كتب مثل كتاب الهداية إلى علم السنن من أوله قدر مجلدين
وله وهو أشهر من هذه كلها كتاب الثقات وكتاب الجرح والتعديل
وكتاب شعب الإيمان
وكتاب صفة الصلاة أدرك عليه في كتاب التقاسيم فقال في أربع ركعات يصليها الإنسان ستمائة سنة عن النبي أخرجناها بفصولها في كتاب صفة الصلاة فأغنى ذلك عن نظمها في هذا النوع من هذا الكتاب
قال أبو سعد سمعت أبا بكر وجيه بن طاهر الخطيب بقصر الريح سمعت با محمد الحسن بن أحمد السمرقتدي سمعت أبا بشر عبد الله بن محمد بن هارون سمعت عبد الله بن محمد الاستراباذي يقول أبو حاتم بن حبان البستي كان على قضاء سمرقند مدة طويلة وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار والمشهورين في الأمصار والأقطار عالما بالطب والنجوم وفنون العلم ألف كتاب المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء والكتب الكثيرة من كل فن
أخبرتني الحرة زينب الشعرية إذنا عن زاهر بن طاهر عن أحمد بن الحسين الإمام سمعت الحافظ أبا عبد الله الحاكم يقول أبو حاتم بن حبان داره التي هي اليوم مدرسة لأصحابه ومسكن للغرباء الذين يقيمون بها من أهل الحديث والمتفقهة ولهم جرايات يستنفقونها داره وفيها خزانة كتبه في يدي وصي سلمها إليه ليبذلها لمن يريد نسخ شيء منها في الصفة من غير أن يخرجه منها شكر الله له عنايته في تصنيفها وأحسن مثوبته على جميل نيته في أمرها بفضله ورأفته
وأخبرني القاضي أبو القاسم الحرستاني في كتابه قال أخبرني وجيه بن طاهر الخطيب بقصر الريح إذنا سمعت الحسن بن أحمد الحافظ سمعت أبا بشر النيسابوري يقول سمعت أبا سعيد الإدريسي يقول سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن سعيد النيسابوري الرجل الصالح بسمرقند يقول كنا مع أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في بعض الطريق من نيسابور وكان معنا أبو حاتم البستي وكان يسأله ويؤذيه فقال له محمد بن إسحاق بن خزيمة يا بارد تنح عني لا تؤذني أو كلمة نحوها فكتب أبو حاتم مقالته فقيل له تكتب هذا فقال نعم أكتب كل شيء يقوله) انتهى.
¥(7/82)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[26 - 01 - 05, 07:24 م]ـ
بارك الله فيكم و نفع بكم
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[13 - 04 - 05, 08:00 م]ـ
...
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 04 - 05, 08:15 م]ـ
[ quote= أبو تيمية إبراهيم] و لا زلت معتقدا أن هذا الإمام لم يوفه الباحثون حقه من الدراسة المؤصَّلة، التي تبرُز آثارها الصحيحة بالنظر الدقيق، و الفهم العميق، و البحث المعمق، و التتبع الكامل، و الاستقراء التام، و لكَم كنت أمني نفسي بفعل ذلك، لكن تعيقني مشاغل كثيرة أخرى.
بارك الله فيكم شيخنا الميلي، ليته سلم من تسلط الكثير منهم فضلا عن يوفوه حقه!
كم والله تألمت من اوصاف لاتطلق على كتبة الحديث فضلا عن حذاقه، يطلقها بعض الأصاغر على ابن حبان رحمه الله، من مثل (متساهل - لايعتد بتوثيقه).
إن لم يعتد بابن حبان في التوثيق فمن؟
الإجل انه يتساهل في المجاهيل على منهج طُرق قبله يضعف توثيقه على غير المجاهيل.
إضافة الى انه من الذين يحرصون على سبر حديث الرأوى وتتبعه وهذه من عظيم فوائد توثيقه حتى للمجاهيل لانه يسبر حديثهم - وتتبع حديث المجاهيل وسيلة للحكم عليه -.
إضافة الى الجانب الفقهي عنده فالرجل على طريقة شيخه ابن خزيمة في فقه الحديث. وله اختيارات فقهيه كثيرة بينها في تراجمه على صحيحه، و بعضها لايوافق عليه ولاشك.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 04 - 05, 04:03 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي المكرم زياد ..
أولاً: أبارك لكم الإشراف على منتدى الدراسات الفقهية، ولا أخفي أنني حين رأيت المنتدى في أول وهلة، قلتُ: لن يُختار للإشراف على هذا غير المتمسك بالحق،
أسأل الله أن يجعلك من القائمين بالقسط، وألا يتسبب التكليف في انصرافك عن الكتابة،
ثانيًا: لا شك في خطإ قول من قال (لا يُعتدُّ بتوثيق ابن حِبَّان) ولكن:
1 - علام تنقِم على من وصف ابن حبان بالتساهل وأنت الذي قدمتَ مُتَّكأً لمن وصفه بذلك وهو كونه يوثق المجاهيل؟!
2 - قد يوثق ابن حبان بعض الرواة بصيغ رفيعة جدًا، وغيره من النقاد يرون فيهم غير ذلك، فيكون ضعيفًا عند جميعهم مثلاً، وما وثقه غير ابن حبان.
3 - أرجو ألا تتكيء كثيرًا على سبر ابن حبان لمرويات الرجل، فأين مرويات المجهول لكي تُسبر؟!!
فقولكم (سبر مرويات المجهول وسيلة للحكم عليه) فيه شيء من النظر ..
ولا أظن يخفى على مثلك أن سبر مرويات الراوي هو عمدة الطرق لكي يُحكم على راوٍ ما،
فلم يكن ابن حبان متفردًا بهذا ..
وعلى كل حال هذا (يحيى بن على بن يحيى) لا يُعرف بغير حديث واحد، ومع ذلك فقد نص ابن حبان على أنه (متقن)!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 04 - 05, 04:32 ص]ـ
الأخ المكرم الازهري السلفي وفقه الله.
1 - وصف ابن حبان بالتساهل المطلق (خطأ) لأن تساهل ابن حبان محصور في المجاهيل فحسب اما من عرف من الرواة فتعميم حكم التساهل في كلام ابن حبان عليه و توثيقه له غلط.
بل ان ابن حبان عدّ من المتشددين في الجرح حتى قال عنه الذهبي (كأنه لايدري ما الذي يخرج من رأسه).
هذا الذي انقم على من وصف ابن حبان بالتساهل مطلقا (انه لم يفرق بين المجهول وغير المجهول).
أما سبر المرويات فكثير من المجاهيل أو (من لم يعرف فيه جرح ولا تعديل) له مرويات عدة فابن حبان يسبرها فتوثيقه يدل على انه لم يجد فيها ما يستنكر، فهذا يفيدك بأن هذا المجهول لم يوقف على ما ستنكر له بدليل توثيق ابن حبان له فإذا انضم الى هذا قرائن أخر كتقدم الطبقة واستقامة المتن وغيرها يقال بتصحيح الحديث ولو وجد فيه مجهول.
وأما عدم تفرد ابن حبان بسبر المرويات فنعم بل هو مذهب متقدمي أهل الحديث الذي درَس.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 04 - 05, 05:29 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي الكريم،
هذا الذي انقم على من وصف ابن حبان بالتساهل مطلقا (انه لم يفرق بين المجهول وغير المجهول).
الظاهر أخي الكريم أن تساهل الإمام ابن حبان في التوثيق لا يقتصر على (المجهول) وقد ذكرت لك أن بعض الرواة يعرفهم الأئمة وينصون على (ضعفهم) و أن لهم (مناكير)، ثم ابن حبان يوثقهم بصيغ رفيعة ولا يذكر فيهم مطعنًا ..
وقد نبه على هذا شيخنا محمد عمرو بن عبداللطيف في تقدمة كتابه الأعجوبة الذي يطبع قريبًا - إن شاء الله تعالى - وذكر على ذلك عدة أمثلة،
فإذا كان (المعروف) الذي نص الأئمة على أن لهم (مناكير) يوثقه ابن حبان بصيغة رفيعة بلا مطعن، فماذا عن المجهول؟
هذا وكأني فهمت من كلامك - حفظك الله - أنك تنكر التعميم فحسب، فإن كان كذلك فنعم، بل تعميم أن ابن حبان متساهل في توثيق كل المجاهيل أيضًا خطأ ..
وأمَّا كونه - رحمه الله -متشدد في الجرح فصحيح، بل تعقبه بعض الأئمة لشدة حمله على بعض الأئمة بلا داعٍ
ولكن لا علاقة لهذا بالمسألة الأخرى،
بارك الله فيكم
¥(7/83)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 04 - 05, 12:41 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الكريم،
بل تعميم أن ابن حبان متساهل في توثيق كل المجاهيل أيضًا خطأ ..
أخي الكريم الأزهري السلفي هذه فائدة مهمة، فهلا مثلت لنا بها، وبسطت القول فيها.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[15 - 04 - 05, 02:08 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
الشيخ الكريم أبا تيمية
اعتصر القلب حزنا، وشعرت – والله – بالألم من هذا المعدود مفقودا
جزاك الله خيرا
كنت سأكتب رداً كهذا, والقلب تعتصره الام كثيرة ولكن وقبل اكثر من سنة واثناء تصفح ترجمته في معجم البلدان أو غيره, وقرأت اسماء مؤلفاته ودقة عناوين أكثرها, شعرت بالغصة, ولا أرى اسم ابن حبان الا واشعر بالغصة, لندعوا المولى عز وجل أن يأتي بها.
ودأبت منذ مدة تسجيل اسماء مؤلفات من الخص حياتهم, أياً كان العنوان والفحوى والاسم, وكل يوم اقتنع اقتناعاً بدأ يقترب من اليقين أن ماهو موجود ليس سوى جزء يسير مما هو مفقود. كل يوم تكثر الصفحات, ويبكي القلب فقدان كتب مؤثرة.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 06:12 م]ـ
وله:
1. كتاب الضعفاء بالعلل ((هو قال أن اسمه هكذا, وارجح أنه أحد ماسبق))
2. كتاب شرائط الأخبار ((ذكره في مقدمة مايسمى الآن سيرة ابن حبان))
3. كتاب روضة العقلاء, ((مطبوع ومتداول))
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[29 - 09 - 05, 07:36 م]ـ
أيضاً له بكل تأكيد كتاب: التنبيه على التمويه
هو ذكر هذا بنفسه في ترجمة النعمان بن ثابت, وربما كان هذا الكتاب نفسه, هو الكتاب الذي ذركه صاحب الموضوع
11. كتاب علل ما أسند أبو حنيفة عشرة أجزاء
الله اعلم.(7/84)
قلت للشيخ المليباري: ما هو الضابط في قبول المتابعات المرويّة في كتب الضعفاء والعلل؟
ـ[الدرع]ــــــــ[10 - 06 - 04, 09:20 م]ـ
وأصل الموضوع أنني وجدت الشيخ المليباري – حفظه الله – في كتابه الجديد يستشهد بمتابعة رواها الإمام الدارقطني في علله، لبيان أن الإمام مسلما لا يورد أحاديث أمثال عيسى بن المنذر في صحيحه إلا بعد الانتقاء منها، وبعد تأكده من صحتها، فذكر متابعة لعيسى رواها الدارقطني في علله لبيان أنه أصاب في هذا الحديث.
فقلت له: ألست تنكر على القوم احتجاجهم بالمتابعات والشواهد المرويّة في كتب الضعفاء والعلل، ثم تخالفهم إلى ما تنهاهم عنه؟!
فقال لي:
ليست المسألة على إطلاقها، إنما ننكر على من يجمع هذه الروايات كحاطب ليل دون تمييز بين ما رواه الناقد للإحتجاج به، وما رواه لبيان ضعفه أو ضعف راويه.
وهذه المتابعة التي ذكرها الدارقطني، إنما ذكرها للإحتجاج بها لا لبيان ضعفها بل لبيان ضعف ما يخالفها، ولا يحتج الدارقطني إلا بما ثبت عنده.
أما إذا رواها لبيان خطأ راويها، أو لمخالفتها لما هو ثابت، فهذه من المنكر الذي هو أبدا منكر، والتي لا تصلح لأن تقوي أو تتقوى.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 04, 10:20 م]ـ
بارك الله بك وبالشيخ المليباري
وحتى تكتمل الفائدة، هل من الممكن أن تتفضل بذكر تلك الراوية التي عند الدارقطني؟
ـ[الدرع]ــــــــ[11 - 06 - 04, 11:13 ص]ـ
وفيك بارك شيخنا الأمين
المتابعة هي من محمد بن عوف لعيسى بن المنذر كما في علل الدارقطني (9/ 399)، فرواه عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في فضل الصلاة في المسجد النبوي.
ـ[المُصنف]ــــــــ[11 - 06 - 04, 03:38 م]ـ
في زيارته الأخيرة إلى جمعية دار البر في دبي قام علي الحلبي بنقد منهج المتقدمين، فما كان من الشيخ حمزة- كما ذكر لي- إلا أن قام بزيارة علي الحلبي وقام بينهما حوار حول الموضوع، وقيل لي أن الحلبي كان منفعلا في بداية اللقاء ثم هدأ صوته، والتفاصيل عند الشيخ حمزة.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[11 - 06 - 04, 05:42 م]ـ
ماذا استفدنا من هذا التعليق أخي الفاضل المصنف - هداك الله -؟!!
ـ[المُصنف]ــــــــ[12 - 06 - 04, 06:15 م]ـ
شيخنا أبو المنهال، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، انا استفدت دعوتك لي بالهداية، وهذه هي الغنيمة الباردة،
وهذا خبر آخبر لن نستفيد منه، لكني أرجو به دعوة أخرى منك:
هناك كتاب جديد يطبع للشيخ حمزة اسمه " ما هكذا تورد الإبل" كتاب كبير في أكثر من 500 صفحة من دار ابن حزم، وهو في الرد على أحد المشايخ الذي أغلظ القول للشيخ حمزة،(7/85)
هل يختصر المحدثون لفظ: (أنبأنا)
ـ[حارث]ــــــــ[11 - 06 - 04, 10:35 ص]ـ
هل يختصر المحدثون لفظ: (أنبأنا)
نص السيوطي على أنه لا تختصر،
لكن يظهر لي أن بعض النساخ يختصرونها بـ: أنبأ
فهل مر عليكم مثل هذا.
ولا شك أن هذا الاختصار موهم، لأن أخبرنا تختصر كذلك.
فإذا قرأت مخطوطا فيه هذا الرمز اشتبه عليك، واللفظان مختلفان في الرتبة
نعم أسانيد المتقدمين يقل فيها لفظ أنبأنا
ومع هذا يمر بالإنسان مواضع يشتبه عليه الأمر
ـ[نبيل جرار]ــــــــ[13 - 06 - 04, 12:05 ص]ـ
للعلامة المحقق عبدالرحمن المعلمي اليماني بحث موجز مفيد حول هذه المسألة، نشر في آخر المجلد الرابع من سنن البيهقي، طباعة دائرة المعارف
والكتاب مشهور متداول، لذلك أكتفي هنا باختصار ما وصل إليه رحمه الله، حيث رأى أن الصواب أن تكتب: ابنا وهي اختصار أخبرنا
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 06 - 04, 02:05 م]ـ
قال الشيخ عبد الله الجديع في (تحرير علوم الحديث):
((
استخدام الاختصار في كتابة صيغ الأداء كان عليه عمل الكتَّاب والنساخ غالباً، وذلك بكتابتهم:
(حدثنا): (نا) أو (ثنا)، وربما كتبها بعضهم: (دثنا) وهي نادرة.
و (أخبرنا): (أنا) غلباً، ومنهم من كان يكتبها: (أبنا) بتقديم الباء على النون، وتحرف في المطبوعات إلى تقديم النون على الباء، فيحسبها من لا يفهم هذا العلم من الإنباء. ويكتبها بعضهم أيضاً: (أرنا)، وهو قليل نادر.
وقد يجمع لفظ القول إلى التحديث في اختصار الكتابة، فيكتبون: (قال: حدثنا): (قثنا)، وليس بالشائع جداً.
ولا تختصر: (سمعت) ولا (أنبأنا) ولا صيغ الأداء غير الصريحة بالسماع مثل (عن) و (قال).
)) اهـ
ـ[الدرة]ــــــــ[05 - 07 - 04, 09:50 ص]ـ
مالفرق بين أنبأنا وأخبرنا وحدثنا؟
ـ[أبو عمر 2003]ــــــــ[08 - 07 - 04, 07:06 ص]ـ
ذكر الشيخ صالح العصيمي أن لفظة أنبأنا لا تختصر
ـ[ماهر]ــــــــ[12 - 07 - 07, 06:17 ص]ـ
نص عدد من العلماء أن (أنبأنا) و (أنبأني) لا تختصر منهم زكريا الأنصاري في فتح الباقي 2/ 60طبعتنا
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 07 - 07, 08:16 ص]ـ
جزاكم الله خيراً؛ وفيما يأتي نص كلام العلامة المعلمي مذيلاً بغيره:
قال الشيخ هاشم الندوي رحمه الله في آخر السفر الرابع من (السنن الكبرى) للبيهقي، وهو أحد العلماء المشاركين في تصحيح هذا الكتاب، تحت هذا العنوان (ذكرُ اختلاف النسخ في هذا الجزء) ما لفظه:
(إنا نجد في الأجزاء السابقة للسنن، وفي هذا الجزء، كثيراً، الاختلاف بين لفظة "أنبأ " و "ابنا " و "انا "؛ فالتفت إلى تحقيق هذه اللفظة العالم الفاضل الشيخ عبدالرحمن اليماني أحد مصححي هذا الكتاب، فأجاد في تحقيقه؛ فهذه مقالته طبعناها ليتفكر فيه من هو أولى بالإمعان والنظر فيه.
{{تحقيق الفاضل الجليل
الشيخ عبد الرحمن اليماني أحد رفقاء دائرة المعارف على لفظة "ابنا " و "أنبأ "}}
وقع كثيراً في أسانيد "سنن البيهقي" في أكثر النسخ التي وقفنا عليها صيغةُ " انبا [1] "، وطُبعت [2] تبعاً لبعض النسخ الحديثة الكتابة هكذا " انبأ ".
وأرى أن الصواب " ابنا "، وهي اختصار " أخبرنا "، بحذف الخاء والراء؛ كذلك اختصرها البيهقي وجماعةٌ؛ ذكره ابن الصلاح في " مقدمته "، ثم النووي في " تقريبه "، والعراقي في " ألفيته "، وغيرُهم.
قد تصفحتُ النسخَ الموجودةَ عندنا في الدائرة، فلم أر هذه الصيغة مضبوطة هكذا " انبأ "، صريحاً، في شيء من النسخ القديمة؛ بل ضُبطت في مواضع هكذا " ابنا "، وفي الباقي [3] مهملة [4] أو مشتبهة.
لم تقع هذه الصيغة [5] في بعض النسخ القديمة؛ وإنما وقع بدلها " أنا "؛ و" انا " اختصار " أخبرنا ".
البيهقي يعبر في أول الأسانيد بقوله " أخبرنا " غالباً؛ وكتبتْ [6] صريحةً [7] في أكثر النسخ؛ أما في المصرية فكُتبت هكذا " ابنا [8] ".
¥(7/86)
النسخ التي وقع فيها " ابنا " [9] لم يكد يقع فيها " أخبرنا "، ولا " انا "، إلا في أوائل الأسانيد، في غير المصرية؛ مع أن صيغة " أخبرنا " كثيرة في الاستعمال، كما يُعلم من مراجعة كتب الحديث، ونص عليه [10] الخطيبُ وغيرُه؛ قال الخطيب في " الكفاية ": " حتى أن جماعة من أهل العلم لم يكونوا يخبرون عما سمعوه إلا بهذه العبارة " أخبرنا "، منهم حماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وهُشيم بن بشير وعبدالله [كذا] بن موسى وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون---- " [11]؛ بل إن البيهقي نفسه لا يكاد يعبر في روايته عن شيوخه إلا بـ" أخبرنا " [12].
إن أكثر ما في " سنن البيهقي " مروي عن كتب مصنفة؛ وقد قابلت بعضَ ما فيها بمآخذه من الكتب كـ" الأم " و " سنن أبي داود " و " سنن الدارقطني "، فوجدتُ [13] محلَّ هذه الصيغة [14]: " أخبرنا "، أو " انا ".
وتتبعتُ في " سنن البيهقي " مواضع من رواية الأئمة الذين نص الخطيبُ على أنهم لم يكونوا يعبرون عما سمعوه إلا بلفظ " أخبرنا "، فوجدت عبارتهم تقع في " السنن " بهذه الصيغة " ابنا " [15].
إن صيغة " أنبأنا " عزيزة، كما يُعلم بتصفح كتب الحديث، ونصَّ عليه الخطيب وغيرُه؛ ونص السخاوي والبقاعي وغيرهما من علماء الفن أنه لم يَجْرِ للمحدِّثين اصطلاحٌ في اختصار " أنبأنا " [16].
وحذفُ الضمير في الصيغ مع الاتصال عزيز جداً، لا تكاد تجد في الكتب " حدّث فلانٌ " أو " أخبر فلان " على معنى " حدثنا " أو " أخبرنا "؛ لأن مثل ذلك [17] محمول على الانقطاع عند الخطيب، واختاره الحافظ ابن حجر؛ ومن خالف فيه فإنه موافق على أنه محمول على الانقطاع في عبارات المدلسين؛ وكثيراً ما تقع عبارات المدلسين في " سنن البيهقي " بهذه الصيغة " ابنا " [18]، وهي في الكتب المأخوذِ منها " أخبرنا ".
إن صيغة " أخبرنا " للسماع، اتفاقاً؛ وصيغة " أنبأنا " في اصطلاح شيوخ البيهقي ومشايخهم وأهل عصرهم، للإجازة، نص عليه الحاكم؛ فكيف يختار البيهقي لنفسه " أخبرنا " ثم يبدلها باطراد في كلامِ غيرِه مما ثبت في الكتب المصنفة حتى من لم يكن يعبر إلا بها [أي] بـ " أنبأنا "، مع كثرة " أخبرنا " وعزة " أنبأنا " وتغاير معنييهما اصطلاحاً، ثم لا يكتفي بذلك حتى يشفعه بحذف الضمير الذي هو دليل السماع فيصير الظاهر الانقطاع؟!
وبالجملة فالصواب ضبط هذه الصيغة هكذا " ابنا " قطعاً، وهي اختصار " أخبرنا "؛ ولهذا تقع في محلها فيما رواه عن الكتب المصنفة ويقع محلها في النسخ " أخبرنا " أو " انا "، لأن الأمر في ذلك موكول إلى الكاتب، فإن شاء كتبها صريحةً " أخبرنا "، وإن شاء اختصرها على أحد الاختصارات المنصوص عليها، لأن القارئ يتلفظ بها دائماً " أخبرنا "، فلا حرج في الكتابة؛ فأما إبدال صيغة بأخرى دونها، أو مغايرة لها في المعنى الاصطلاحي، أو فيما ثبت في الكتب المصنفة، فغير جائز، فضلاً عن أن يُحذف الضمير الدال على السماع.
قد وقعت هذه الصيغة " ابنا " [19] في كتب أخرى غير " سنن البيهقي "، وطبعتْ بعضُها هكذا " أنبأ "؛ والصواب في عامة ذلك " ابنا ".
الأدلة على ما ذكرتُ أكثر مما تقدم، وأرى أن فيما لخصتُه ههنا غِنى عن البسط والتطويل؛ وحسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله وصحبه وسلم ". انتهى كلام العلامة المعلمي، كما نقله هاشم الندوي، رحمهما الله تعالى.
وقال ابن الملقن في (المقنع في علوم الحديث) (1/ 363):
(غلب على طلبة الحديث الاقتصار على الرمز في (حدثنا) و (أخبرنا) وشاع بحيث لا يلتبس، فيكتبون من (حدثنا) النون والثاء والألف، وقد تحذف الثاء؛ ومن أخبرنا (أنا)، ولا يحسن زيادة الباء قبل النون، وإن فعله البيهقي وغيره).
قال محققه عبد الله بن يوسف الجديع: (وصورة ذلك: (أبنا) وهي كثيرة الوقوع في كتب البيهقي، ولا تأتي في كتبه المطبوعة غالباً إلا (أنبأ)، وهذا تحريف قبيح أحال الصيغة إلى معنى آخر، ويقرأها كثير من الطلبة (أنبأنا)، والمعروف في (أنبأنا) عدم الاختصار فيه، فتنبه).
--------------------------------------------------------------------------------
[1] الكلمة في الأصل دون نقط، ولكن لم يتيسر لي رسمها على ما هي عليه. محمد.
[2] أي في المجلدات الأولى من (سنن البيهقي).
[3] أي من المواضع في النسخ القديمة.
[4] أي بلا نقط.
[5] يعني صورة ابنا أو أنبأ.
[6] أي في أول الأسانيد.
[7] أي من غير اختصار.
[8] دون نقط، ولكني لم أستطع رسمها على ما هي عليه. محمد.
[9] دون نقط، ولكني لم أستطع رسمها على ما هي عليه. محمد.
[10] أي على الكثرة.
[11] انظر (الكفاية) (ص379).
[12] يريد أن يقول أن (ابنا) في هذه النسخ غير مصحفة عن (أنبأ) أو (انبا)، لأنها اختصار (أخبرنا)، كما دلت عليه القرائن التي ذكرها؛ فلو كان المقصود (أنبأ) التي هي اختصار (أنبأنا) كما توهمه من توهمه، فأين (أخبرنا) في أسانيد الكتاب، والمعروف أنها كثيرة التكرر في الأسانيد.
[13] أي في تلك الكتب.
[14] يعني التي على صورة ابنا.
[15] دون نقط، ولكني لم أستطع رسمها على ما هي عليه. محمد.
[16] أي فما معنى كثرة ورودها في النُّسخ؟! فالظاهر أن (انبا) التي ظن بعضهم أنها مختصر (أنبأنا) وظن آخرون أنها (أنبأ) مثل (حدّثَ) ليست بالمعنى الذي ظنوه، وإنما هي محرفة عن (أبنا) التي هي اختصار (أخبرنا) كما تقدم. محمد.
[17] يعني حدّثَ وأخبرَ، مجردةً عن ضمير المفعول.
[18] دون نقط، ولكني لم أستطع رسمها على ما هي عليه. محمد.
[19] دون نقط، ولكني لم أستطع رسمها على ما هي عليه. محمد.(7/87)
حول سنن النسائي
ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[14 - 06 - 04, 03:51 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد،
فهذه لمحات موجزة عن سنن النسائي رحمه الله، استفدت أكثرها من محاضرات الشيخ عبد الله السعد، والشيخ سعد الحميد حفظهما الله، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وأرجو من إخوتي التنبيه على ما بها من أخطاء، إن وجدت، والإضافة على ما فيها من مادة علمية، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأبد، إن شاء الله بهذه المسألة، هل سنن النسائي (المجتبى) كتاب في الصحيح؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
أن كتاب المجتبى كتاب صحيح واستدل من ذهب لهذا الرأي بما يلي:
تسمية الحافظ أبو علي بن السكن والخطيب وابن مندة وأبو علي النيسابوري كتاب النسائي بالصحيح، وكذا قال ابن عدي عندما ذكر رجلا خرج النسائي حديثه فقال: (خرج له النسائي في صحاحه) فوصف السنن بالصحاح، وقال ابن رشيد رحمه الله: كتاب النسائي أفضل كتب السنن، ويعلق الشيخ الحميد حفظه الله على هذا الرأي بقوله: إن صح ذلك، فإن هذا يعني المقدار الذي أخرجه من الصحيح، مع تنبيهه على الضعيف، (فخرج بذلك من عهدته)، وأما أن يقال بأنها كلها صحيحة، فهذا فيه نظر.
نقل ابن الأحمر عن النسائي قوله بأن كتابه السنن الصغرى صحيح، وقد ذكر السيوطي هذا القول بلا إسناد، وسماه الذهبي بالصحيح في تذكرة الحفاظ، وكذا ابن عدي والخطيب وأبو أحمد الحاكم
أن النسائي جرد السنن الكبرى من الأحاديث غير الصحيحة، وذهب الحافظ الذهبي إلى أن المجتبى هو ما انتخبه ابن السني (تلميذ النسائي) من السنن الكبرى، ويأتي الكلام على هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله، وأيا كان الأمر فإن هذا يؤيد الرأي القائل بأن أحاديث المجتبى (أي السنن الصغرى) منتقاة من السنن الكبرى وعلى هذا يكون كل ما فيها صحيح
أن كتاب المجتبى أقل السنن حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا ودرجته بعد الصحيحين فهو من حيث الرجال مقدم على سنن أبي داود والترمذي لشدة تحري مؤلفه في الرجال، وقد قال الحافظ: (كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة في الصحيحين)، ولما ذكر ابن طاهر لشيخه سعيد الزنجاني أنه وجد النسائي أعرض عن رجال خرج لهم في الصحيحين، قال له سعيد: يا بني، إن للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط البخاري، ويعلق الشيخ السعد على هذه الرأي، بقوله إن فيه نوعا من المبالغة، فلا شك في أن صحيح البخاري أصح وأعلى شرطا من سنن النسائي، وللدارقطني جزء صغير في الرجال الذين خرج لهم البخاري وأعرض عنهم النسائي كإسماعيل بن أبي أويس، وبالجملة فشرط النسائي في المجتبى هو أقوى الشروط بعد الصحيحين. (مذكرة مصطلح الحديث للشيخ ابن عثيمين ص39، مكتبة العلم).
وقد مال الشيخ السعد حفظه الله إلى إطلاق هذه التسمية على سنن النسائي وقال بأن نسبة كبيرة جدا من أحاديث المجتبى صحيح، وعليه فلا مانع من إطلاق هذا الوصف على المجتبى.
القوال الثاني:
أما أصحاب الرأي المخالف فقد ردوا بما يلي:
قالوا بأن في السنن الصغرى أحاديث ضعيفة، ومعللة ومنكرة، وممن ذهب إلى ذلك ابن كثير في اختصار علوم الحديث، وأنكر ابن كثير القول بأن له شرطا في الرجال أشد من مسلم وقال بأن في السنن الصغرى رجالا مجهولين: إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وقد قال هذا في معرض رده على الحافظ أبي علي بن السكن والخطيب. (الباعث الحثيث ص44، طبعة مكتبة السنة).
وأما بالنسبة لتجريد السنن الكبرى من الأحاديث غير الصحيحة فإن هذا غير مسلم به، لأن بعض الكتب الموجودة في الكبرى قد حذفت بأكملها ككتاب التفسير وكتاب الأذكار، وبعض الكتب أدرجت في السنن الصغرى كاملة بما فيها من الأحاديث الضعيفة والمعلولة.
وأما القول بأن شرطه في المجتبى في الرجال أعلى من شرط مسلم، فقد سبق الرد عليه، وإن كنا نسلم بأن شرط النسائي في الرجال (عموما وليس في المجتبى إذا ما قورن بصحيح مسلم)، أعلى من شرط مسلم، وجدير بالذكر أن الذهبي والسبكي قد قدما النسائي على مسلم في الصناعة الحديثية، وهذا ما مال إليه الشيخ السعد حفظه الله.
¥(7/88)
ومن الأمور الجديرة بالذكر أن قول ابن حجر بأن سكوت النسائي عن الحديث يقتضي أن الحديث لا علة له عنده يشمل كتابي السنن الكبرى والصغرى، وقد توسع النسائي في شرح العلل في الكبرى وخاصة في كتابي (عمل اليوم والليل وعشرة النساء)، حتى عده بعض أهل العلم من كتب العلل، وهو، لا يصرح بتعليلاته، وإنما يسوق الروايات بقصد تعليل الأخبار، فيعلل بسرد الروايات.
مسألة: أسانيد النسائي رحمه الله:
أسانيد النسائي بشكل عام، أسانيد عالية، فقد روى عن قتيبة بن سعيد وأبي داود وابن راهويه ومحمد بن بشار، وهذا راجع لتبكيره بالسماع، ومن الملاحظات المهمة في سنن النسائي، أنه لا يوجد فيها أي حديث ثلاثي الإسناد، وأعلى أسانيدها رباعي، وربما كان هذا ناتجا من شدة تحريه، حتى أنه ترك حديث ابن لهيعة من طريق قتيبة، وهي طريق عالية، كما نبه إلى ذلك الدارقطني، والأحاديث النازلة عند النسائي رحمه الله هي الأحاديث العشارية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، حديث أبي أيوب رضي الله عنه في فضل قراءة سورة الصمد، حيث قال عنه النسائي رحمه الله: لا أعرف في الدنيا إسنادا أطول من هذا الإسناد، والسبب أن في سنده 6 أو 7 من التابعين، يروونه عن بعضهم البعض.
مسألة: سماع النسائي من البخاري رحمه الله:
اختلف العلماء، كما يقول الشيخ سعد الحميد حفظه الله، في هذه المسألة على قولين:
¨ أنه لم يسمع من البخاري، كما ذهب إلى ذلك المزي رحمه الله، حيث قال بأن رواية النسائي عن محمد بن إسماعيل (البخاري)، هو تصرف من بعض الرواة.
¨ أنه سمع منه، وهذا رأي السخاوي رحمه الله.
مسألة: روايات سنن النسائي رحمه الله:
أبرزها رواية ابن سيار ورواية ابن الأحمر، وهما أندلسيان.
مسألة: تقسيم ابن طاهر المقدسي رحمه الله لأحاديث سنن النسائي:
¨ أحاديث مخرجة في الصحيحين، وهي الأكثر.
¨ أحاديث على شرط الشيخين، ولم يخرجاها.
¨ أحاديث معللة خرجها النسائي، وبين عللها، بطريقة يفهمها أهل الصنعة، كقوله على سبيل المثال: ذكر اختلاف الناقلين لهذا الخبر عن فلان، ويكون هذا الراوي هو الذي تدور عليه أسانيد الحديث.
مسألة: هل السنن الصغرى من انتخاب النسائي رحمه الله؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وقد سبق ذكر طرف من هذا الخلاف، عند الكلام على صحة أحاديث سنن النسائي، ونعرض هنا لهذه المسألة بالتفصيل، إن شاء الله:
فقد ذهب الحافظ الذهبي إلى أن المجتبى هو ما انتخبه ابن السني (تلميذ النسائي) من السنن الكبرى، ووافقه على هذا الرأي ابن ناصر الدين الدمشقي، وظاهر صنيع المنذري في شرحه لسنن أبي داود، والمزي في تحفة الأشراف وتهذيب الكمال، يؤيد هذا الرأي، فالمنذري إذا عزا حديثا للنسائي فإنه يعزوه للكبرى، والمزي، خرج أحاديث الكبرى في التحفة، وعندما تكلم على رجال النسائي في تهذيب الكمال، تكلم على رجال الكبرى، وهذا بمفهومه يدل على أنهما يريان أن الكبرى هي سنن النسائي التي صنفها، بينما الصغرى هي انتخاب ابن السني، وأما ابن الأثير وابن كثير والعراقي والسخاوي فاعتمدوا في تأييد هذا الرأي على حكاية فيها أن أمير الرملة طلب من النسائي انتخاب الصحيح من الكبرى، وهي حكاية منقطعة لاتصح، وواقع المجتبى يؤيد عدم صحتها، ففيه أحاديث ضعيفة، ومعللة، ومنكرة، فكيف يطلب منه انتخاب الصحيح، ومع ذلك ينتخب أحاديث كثيرة معلولة ضمن المجتبى، بل إن بعض أحاديثه، أعلها بنفسه، فعلى سبيل المثال:
نجد النسائي حكم على رجال بأنهم متروكون، ومع ذلك خرجت أحاديثهم في المجتبى، منهم: أيوب بن سويد الرملي، وسليمان بن أرقم وإسماعيل بن مسلم وعبد الله بن جعفر، وخرج أيضا في الصغرى لمصعب بن شيبة، وقد قال فيه: منكر الحديث، وخرج لأبي ميمون، وقد قال فيه: لا أعرفه، وعلى الجانب الآخر نجد أحاديث صحيحة في الكبرى لم ينتخبها النسائي في المجتبى، وهذا عكس المقصود من حكاية أمير الرملة.
¥(7/89)
ومن الأدلة التي استدل بها من قال بأن النسائي هو مصنف المجتبى، هو أنها جاءت من رواية ابن السني عن النسائي، والرد على ذلك، أننا نجد كثيرا من الكتب الحديثية التي لها أكثر من رواية، يحصل في رواياتها اختلاف بالزيادة أو النقص، ومن أبرز الأمثلة على ذلك روايات موطأ مالك، كرواية يحيى بن يحيى الليثي، ومحمد بن الحسن الشيباني، وغيرها، وهذا الأمر ينطبق أيضا على السنن الكبرى، ففي كل رواية لها ما ليس في الأخرى، بل قد يصل الأمر إلى زيادة رواية على الأخرى كتبا بأكملها، وممن أشار إلى هذا المزي رحمه الله في تحفة الأشراف، حيث يعزو الحديث الذي يذكره من سنن النسائي في التحفة إلى الرواية التي خرجت هذا الحديث، فيقول على سبيل المثال: هذا من رواية ابن الأحمر، وهذا من رواية ابن سيار، وهكذا، وعليه، فليس يبعد أن المجتبى هو أحد روايات الكبرى، ترك فيها ابن السني رواية تلك الأحاديث والأبواب المحذوفة، أو أنه انتخبها بنفسه.
وهناك ملاحظة مهمة جدا، وهي أن الإجتباء ليس على قاعدة منضبطة، فقد حذفت من المجتبى كتب بأكملها، كالتفسير وفضائل القرآن وفضائل علي وفضائل الصحابة، رغم أن فيها أحاديث كثيرة صحيحة، بل ومخرجة في الصحيحين، فكيف يتركها النسائي، وعلى الجانب الآخر نجد في المجتبى كتبا بأكملها ليست الكبرى، كالصلح والإيمان وشرائعه، وكذا نجد في المجتبى زيادات متون وأسانيد وتراجم أبواب (كباب النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)، واستنباطات فقهية، ليست في الكبرى، وهذا مما يؤيد أن المجتبى هو أحد روايات الكبرى.
والنسائي من المتشددين في الجرح، فلا يخرج لمن اجتمع النقاد على ترك حديثه، حيث قال: بأنه بأنه لا يترك حديث الرجل حتى يجمع أهل بلده على ترك حديثه، وهذا من المواضع التي تظهر فيها أهمية مسألة بلدية الراوي، وقد يخرج لمن اختلف في حاله، ومن أبرز الأمثلة على ذلك: تخريجه لحديث جابر رضي الله عنه، في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليا في موسم الحج من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم، وهو مختلف في حاله، وقد أشار النسائي رحمه الله لهذا الإختلاف بقوله: وابن خيثم ليس بالقوي في الحديث، ولم يتركه ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، وقال ابن المديني رحمه الله: منكر الحديث، وكأن ابن المديني خلق للحديث. اهـ، فهذا راو مختلف في حاله، ومع ذلك خرج له النسائي، والراجح أنه صدوق حسن الحديث، وقد يتركه كما ترك ابن لهيعة رغم أن حديث ابن لهيعة كان عنده من طريق قتيبة بن سعيد التي أثنى الإمام أحمد عليها، وهذا يدل على شدة تحريه، وقد أثنى العلماء كأبي طالب أحمد بن نصر الحافظ على صنيعه هذا، حيث قال: من يصبر على ما يصبر عليه النسائي؟! عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة يعني عن قتيبة عن ابن لهيعة، قال: فما حدث بها.
والنسائي شديد التحري في ذكر طريقة تحمله للحديث، فعلى سبيل المثال، عندما منعه الحارث بن مسكين من حضور مجلسه لما أتاه في زي أنكره، وكان الحارث خائفا من أمور تتعلق بالسلطان، فخاف أن يكون عينا عليه، فمنعه، وقيل بأن الخلاف بينهما هو خلاف بين الأقران، فكان النسائي يقعد خلف الباب ويسمع حديث الحارث ومع ذلك لم يستجز أن يقول حدثنا، وإنما قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، كما ذكر ذلك ابن الأثير في أول جامع الأصول.
وأما بالنسبة للنسائي فقد وصف ببعض التشيع، وهذا لايضره في شيء، (وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل عند الكلام على الحاكم)، وقد قيل بأنه تعمد إظهار هذا التشيع أمام أهل الشام لما رأى منهم ميلا عن أهل البيت رضوان الله عليهم، وكان هذا من أسباب تأليفه لكتاب (خصائص علي)، فلما أنكر عليه تركه لفضائل الشيخين رضي الله عنهما، ألف في فضائل الصحابة، ولم يخرج في فضائل معاوية رضي الله عنه شيئا، لأنه لم يصح عنده فيها شيء على شرطه، وكان هذا سبب منع أحمد بن صالح النسائي من حضور مجلسه، ولذا لم يقبل العلماء كلام النسائي في أحمد بن صالح لما وقع بينهما من الخصومة نتيجة ذلك، وقيل بأن أحمد بن صالح رحمه الله كان عسر الرواية، لا يسمح لأحد بحضور مجلسه، إلا إذا أتى برجلين يزكيانه، فترك النسائي الرواية عنه.
¥(7/90)
مسألة: أبرز مصنفات النسائي رحمه الله:
من أبرز مصنفاته، بالإضافة إلى السنن، كتاب الكنى، ولم يصل إلينا، وكتاب حديث مالك بن أنس، وقد ذكر المزي رحمه الله أحاديثه في التحفة، وذكر رجاله في تهذيب الكمال، وينبه الشيخ الحميد حفظه الله في هذا الموضع، إلى أن النسائي رحمه الله، كان كلفا بتصنيف مسانيد للأئمة.
بعض معالم منهج النسائي رحمه الله في سننه:
¨ أنه ربما وجد في الباب حديثا صحيحا، فيخرجه ويخرج معه أحاديث ضعيفة، تحوي زيادات لم يشتمل عليها هذا الحديث الصحيح، ومن أبرز الأمثلة على ذلك: حديث سعيد بن سلمة عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس رضي الله عنه: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن …)، حيث علق النسائي رحمه الله بقوله: سعيد شيخ ضعيف، وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث.
¨ اهتمام النسائي رحمه الله، بالجوانب الفقهية، وإن كان الترمذي رحمه الله يفوقه في هذه الجوانب.
¨ وهو يشابه البخاري في تكراره للحديث في المواضع التي يصلح فيها الإستدلال به، حتى قيل بأن كتابه هو أكثر الكتب تكرارا للحديث، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، حديث: (إنما الأعمال بالنيات …)، حيث كرره 16 مرة.
¨ وهو مقل من النقل عن الفقهاء، ومن الأمثلة على ذلك، نقله عن مسروق رحمه الله فتوى في الهدية والرشوة.
¨ وهو يختصر الحديث أحيانا، ويقتصر على موضع الشاهد منه، وهو بصنيعه هذا، يشابه البخاري وأبا داود وابن خزيمة.
¨ والنسائي رحمه الله، يعلق أحيانا على الحديث، كما يظهر من صنيعه في كتاب المزارعة، وقد يطول تعليقه حتى يصل إلى الصفحتين.
¨ أنه رحمه الله يورد الأحاديث المتعارضة في الباب الواحد، وهذا يعني أنه يرى العمل بكلا الرأيين، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، تخريجه لأحاديث الجهر وعدم الجهر بالبسملة.
¨ تسميته لبعض المكنين، كتسميته لأبي عمار: عريف بن حميد، وتكنيته لبعض المسمين، وقد سبق أن له مصنفا مستقلا في الكنى، ولكنه مفقود.
¨ وهو يحكم أحيانا على أحاديثه، فيقول مثلا: حديث منكر، ثابت، ليس بمحفوظ، صحيح، …
¨ كلامه على الرواة جرحا وتعديلا، وقد جمعه أحد الباحثين المعاصرين في مصنف مستقل: (المستخرج من سنن النسائي في الجرح والتعديل)، وقد أورد ابن حجر رحمه الله، كلام النسائي في الرواة، في تهذيب التهذيب، وكلامه رحمه الله، إما أن يكون في السنن أو في الضعفاء.
¨ معظم أحاديث كتابه مسندة، ولا يورد شيئا من المعلقات، وينبه الشيخ الحميد حفظه الله، إلى أن المقدار الذي وجد على صورة المعلق، هو حديثان فقط.
¨ نبه الأخ أبو بيان حفظه الله، (أحد أعضاء ملتقى أهل الحديث)، إلى قاعدة مهمة في رجال النسائي، ذكرها الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي صالح باذام:
قال عنه النسائي: (ليس بثقة) , قال الذهبي: كذا عندي , والصواب: (بقوي) , فكأنَّها تصَحَّفت،
فإن النسائي لا يقول: (ليس بثقة) في رجل مُخَرَّج في كتابه، سير أعلام النبلاء 5/ 37 - 38.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 10:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا
عندنا في كل فترة رحلة
وقد اقترحنا أن تحمل كل رحلة اسم إمام من الأئمة
وبدأنا بأصحاب الكتب الستة
والرحلة فيها فقرات منوعة بين كل فقرتين يكون كلمة حول الإمام وترجمته ومصنفاته
وبعد قليل رحلتنا رقم (5) وستكون باسم " النسائي "
وسأنقل ما كتب هنا مما لن يقال من إخواني
فجزى الله مشايخنا خيرا
وجزاك الله خيراً
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 01:43 م]ـ
جزيت خيرا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 09:21 م]ـ
جزاك الله خيرا
الآن رجعنا من " رحلة النسائي "
وقريباً
" رحلة ابن ماجه "(7/91)
إعلام أهل الحديث بمعنى قول الإمام البخاري: " مقارب الحديث "
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[14 - 06 - 04, 08:49 ص]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا جمع بسيط حول معنى قول الإمام البخاري في أحد الرواة: " مقارب الحديث ".
يُقال: " مقارَب " و " مقارِب " بفتح الراء وبكسرها، كما ضبطه ابن العربي في " عارضة الأحوذي "، حيث قال: " يجوز فيه بفتح الراء بمعنى أن غيره يقاربه في الحفظ، ويجز كسرها بمعنى أنه يُقارب غيره، والمعنى واحد ".
وكذا ضبطه اب سيد الناس، وابن دحية، والبطليوسي - كما في " فتح المغيث " للعراقي (ص 173)، و " فتح المغيث " للسخاوي (2/ 115) -، وابن رشيد في " رحلته " (3/ 420).
وأقره المرتضى الزبيدي في " تاج العروس " (1/ 424)، وأحمد شاكر في " التعليق على سنن الترمذي " (1/ 9).
واعترض بعض المتأخرين - كما ذكر العراقي في " التقييد والإيضاح " (ص 155) - بأن كسر الراء من ألفاظ التعديل، وفتحها من ألفاظ التجريح.
وقال البلقيني في " محاسن الاصطلاح " (ص 240) نحو ذلك.
وهذا ليس بصحيح فقد قال العراقي في " التقييد والإيضاح " (ص 156): " وكأن المعترض فهم من فتح الراء أن الشيء المقارَب هو الردئ، وهذا فهم فإن هذا ليس معروفاً في اللغة، وإنما هو في ألفاظ العوام، وإنما هو على الوجهين من قوله: " سددوا وقاربوا " (*).
وأقره السيوطي في " تدريب الراوي " (1/ 411، 412).
وقال العراقي أيضاً: " من كسر قال: إن معناه أن حديثه مقارب لحديث غيره، ومن فتح قال: معناه أن حديثه يقاربه غيره ".
وقال السخاوي في " فتح المغيث " (2/ 115): " معناها يُقارب الناس في حديثه، أي: ليس حديثه بشاذ ولا منكر ".
وممن ذكر أنها من ألفاظ التعديل الذهبي في " مقدمة الميزان ".
وقال ابن جماعة في " المنهل الروي " (ص 65): " أما ألفاظ الجرح فمراتب: أولها أدناها: لين الحديث فهذا يكتب حديثه وينتظر اعتباراً، قلت: ومثله مقارب الحديث ".
قلت: فمعنى " مقارب الحديث " في غالب الاستعمال أنه يكتب حديثه ولا يُحتمل تفرده، ونحن هنا أردنا أن نبين مراد البخاري فقط، وإن كان ذلك ليس خاصاً به، ولكنها ستكون - إن شاء الله - سلسة حول شرح معاني مصطلحات البخاري.
ومما يدل على أن مراد البخاري ما ذكرناه:
قول الترمذي في " سننه " (1/ 384): " رأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره، ويقول هو مقارب الحديث ".
فقال السخاوي في " فتح المغيث " (2/ 115): " فانظر إلى قول الترمذي، أن قوله مقارب تقوية لأمره، وتفهمه فإنه من المهم الخافى الذي أوضحناه ".
وقول البخاري نفسه - كما في " سنن الترمذي " (4/ 279) - في أبي حمزة الثمالي: " أحمد بن حنبل تكلم فيه، وهو عندي مقارب الحديث ".
وقال في أبي ظلال: " مقارب الحديث "، فقال عبدالحق الإشبيلي في " كتاب التهجد " (ص): " يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات، أي: ليس به بأس ".
وأقره الألباني في " الإرواء " (2/ 10).
وقال في عبدالله بن محمد بن عقيل: " مقارب الحديث "، فقال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " (6/ 205): " لا يرتقي خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج ".
وهذا المعنى - أنه يكتب حديثه ولا يُحتمل تفرده - إذا ذكر اللفظ مفرداً أما مع اقترانه بألفاظ أخرى فإنه يكن له معاني أخرى، والله أعلم.
والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.
وكتب: محمد بن عبده بن محمد.
ـــــــــــ
(*) الحديث أخرجه الشيخان.
ـ[المقرئ]ــــــــ[14 - 06 - 04, 12:15 م]ـ
وجهة نظر:
إلى الأخ: أبي المنهال وفقه الله
لمعرفة مصطلح من مصطلحات التوثيق أو الجرح المختلف فيها عند إمام معين لا يمكن أن يصل الباحث إلى نتيجة يقتنع بها حتى يدرس أحاديث الراوي وينظر إلى أحكام الإمام على هذه الأحاديث وبمن أعلها
بعد ذلك يتضح لك معنى هذا المصطلح أما أن يفسر المصطلح بتفسير غيره وهي من المصطلحات المختلف فيها والخلاف ليس في درجات التوثيق أو درجات التعديل @ بل الخلاف هي توثيق أو جرح فليس هذا هو السبيل الصحيح للوصول إلى نتيجة جيدة
فإذا بحثت فأنت بين نتائج ثلاث:
1 - إن وجدت أن الإمام يصحح كل حديث لهذا الراوي فذلك دليل على أنه يقبل حديثه ولا يلزم أن تجد أحكام الإمام لكل حديث فيكفي أن تجد كثيرا منها
2 - وإما أن ترى أن الإمام اختلف رأيه في الأحاديث بعضها صححه وبعضها
يضعفها دل هذا على أن الإمام يصحح له ما توبع عليه وأما ما انفرد به فلا يصححه أو ابحث عن سبب آخر
3 - وإما أن تجد أن الإمام كل حديث له يضعفه فهذا دليل على أنها من ردجات الجرح
ولا يمكن أن تفسر مصطلحا بأخذ عينة من أربعة رواة من بين أكثر من أربعين راويا تقريبا بل خذ العينة كلها وانظر فيها لأنه سيترتب على هذا التفسير تصحيح أو تضعيف مئات الأحاديث
وأيضا: إياك أن تعتمد على نسخة واحدة في نقل اللفظ فقد يكون من قال هذه الكلمة مثلا هو الترمذي وأضيفت إلى البخاري فتأكد قبل أن تبدأ أن هذه الكلمة للبخاري على هذا الراوي من خلال الطرق المروفة في التحقيق
هذه مشاركة وجزاكم الله خيرا
أخوك: المقرئ
¥(7/92)
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[14 - 06 - 04, 01:45 م]ـ
نعم أخي المقرىء (##)
وقوله (جمع بسيط) لحن في العربية فهو يقصد يسير وفعله يدل على أنه استقراء ناقص
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=884&highlight=%E3%DE%C7%D1%C8+and+%C7%E1%CD%CF%ED%CB
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=438(7/93)
حول صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان
ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[15 - 06 - 04, 04:04 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد،
فهذه لمحات موجزة عن صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، استفدت أكثرها من محاضرات الشيخ عبد الله السعد، والشيخ سعد الحميد حفظهما الله، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وأرجو من إخوتي التنبيه على ما بها من أخطاء، إن وجدت، والإضافة على ما فيها من مادة علمية، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأبدأ إن شاء الله بإبن خزيمة:
بداية لابد من التذكير بأن صحيحي ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم، هي أهم ما ألف في الصحيح بعد الصحيحين، ومن أبرز من أكد على ذلك ابن الصلاح والعراقي والسيوطي وأحمد شاكر، وذكر الخطيب البغدادي أحق الكتب بالسماع فذكر الصحيحين، ثم ذكر كتبا، ثم قال: وكتاب محمد بن إسحاق (أي ابن خزيمة)، الذي اشترط فيه اخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر السيوطي في مقدمة جمع الجوامع، الكتب التي إذا عزا إليها حديثا من الأحاديث، فهو صحيح عنده، وإن لم ينص على ذلك، وذكر منها صحيح ابن خزيمة، وأكد ابن كثير على جودة كتاب ابن خزيمة في معرض ذكره للزيادات على الصحيحين في اختصار علوم الحديث فقال: (وكتب أخر التزم أصحابها صحتها، كابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير، وأنظف أسانيد ومتونا)، الباعث الحثيث ص38.
وقد سبق أن الشيخ السعد حفظه الله، رجح صحيح ابن خزيمة على صحيح ابن حبان، وهو بهذا يتابع جماهير أهل العلم، وذلك لشدة تحري ابن خزيمة حتى أنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول على سبيل المثال: (إن صح الخبر)، (أو إن ثبت الخبر)، ونحو ذلك من العبارات التي تبرأ بها ذمته، ومن أبرز الأمثلة على ذلك
¨ حديث سلمان رضي الله عنه في فضائل شهر رمضان.
¨ روى ابن خزيمة حديث الأعمش عن عن أبي وائل شقيق بن سلمة، ثم عقبه بقوله (لم يسمعه الأعمش عن أبي وائل، ولم أكن وقفت عليه من قبل).
¨ روى حديثا عن محمد بن اسحاق عن محمد بن مسلم، ثم عقبه بقوله: أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمعه من محمد بن مسلم، وإنما دلسه عنه.
¨ روى حديثا لإبن لهيعة مقرونا بجابر بن إسماعيل، ثم قال: ابن لهيعة ليس ممن أخرج له حديثا في كتابي هذا إذا انفرد به، وإنما خرجت له هذا الحديث لأن معه جابر بن إسماعيل، رغم أن هذا الحديث من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، ومع ذلك لم يحتج به ابن خزيمة منفردا، فدل ذلك على أن ابن حزيمة ممن يرى ضعف ابن لهيعة قبل وبعد الإختلاط، وإن كان ضعفه أشد بعد اختلاطه.
¨ روى حديثا لمحمد بن جعفر غندر عن معمر عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه، ثم علق بقوله: في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر (أي أخبرني سهل بن سعد)، وأهاب أن يكون وهما من محمد بن جعفر أو ممن دونه.
وهنا لابد من طرح سؤالين:
هل يسلم لإبن خزيمة بصحة كل ما أورده؟ وهل هو فعلا مقدم على ابن حبان؟
وممن تعرض لإجابة السؤال الأول، ابن حجر في النكت (1/ 290)، لما تعرض لعبارة ابن الصلاح: (مقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحة بالتسليم، وكذا ما يوجد في المستخرجات) بالنقد، فقال:
لم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان بتخريج الصحيح الذي فيه شروط الصحة عند ابن الصلاح، لأنهما لا يريان التفرقة بين الصحيح والحسن، (فالحسن عندهم قسم من الصحيح وليس قسيما له)، وقد سمى ابن خزيمة كتابه بـ: (المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة)، وهذه الشروط هي نفس شروط ابن حبان لأنه تابع شيخه ابن خزيمة على ذلك.
¥(7/94)
والناظر في صنيعهما يتضح له بأنهما احتجا بأصحاب الطبقة الثانية (كأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن عجلان ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو بن علقمة)، ممن روى لهم مسلم متابعة ولم يحتج بهم.، وهذا يؤدي بنا إلى صلاحية الإحتجاج بأحاديث ابن خزيمة لأنها تدور بين الصحة والحسن، ما لم تظهر فيها علة قادحة، وأما القول بأنها استوفت شروط الصحيح الإصطلاحية فلا. وممن أكد على ذلك أيضا الحافظ ابن كثير حيث قال: كم في صحيح ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن.
ويلخص الشيخ الحميد حفظه الله الجواب عن هذه المسألة في عدة نقاط أبرزها:
¨ أن أحاديث ابن خزيمة أحسن حالا مما عداها إلا أحاديث الصحيحين.
¨ أن نسبة الضعيف عند ابن خزيمة ضئيلة جدا مقارنة بما فيه من الصحيح والحسن، وإن كان في كتابه أحاديث شديدة الضعف، مثل حديث فضائل شهر رمضان كما تقدم.
¨ أن ابن خزيمة قد يخرج الضعيف ولكنه يخرجه لغرض من الأغراض وينبه على ذلك، ويتوقف في الحكم على بعضه بالصحة.
وأما بالنسبة لإجابة السؤال الثاني، فقد تقدم اختيار الشيخ السعد حفظه الله، حيث قدم صحيح ابن خزيمة على صحيح ابن حبان، وممن قال بهذا القول السيوطي ودرج عليه الشيخ أحمد شاكر، وممن خالف فقدم ابن حبان، الشيخ شعيب الأرناؤوط، حيث ذكر ذلك في مقدمة تحقيقه لصحيح ابن حبان، بل قال جزاه الله خيرا بأنه يزاحم بعض الكتب الستة، ويعلق الشيخ الحميد حفظه الله على هذا الرأي بقوله:
إن منهج الشيخ شعيب الأرناؤوط فيه شيء من التساهل في تصحيح الأحاديث، ولذا فإن حكمه بأن غالب أحاديث ابن حبان صحيحة على شرط الشيخين فيه نظر، وهذا الحكم على ابن خزيمة، مع العلم بأن ثلاثة أرباع كتابه مفقودة، وعليه فإن الأسلوب الأمثل للمقارنة بين صحيحي ابن خزيمة وابن حبان، هو المقارنة بين الجزء الموجود من صحيح ابن خزيمة (حتى نهاية كتاب الحج كما نبه إلى ذلك الدمياطي)، والجزء المقابل له عند ابن حبان بعد استبعاد ما اتفقا على إخراجه، وينظر فيما زاد كل منهما على الآخر مع ملاحظة بعض الإختلافات المنهجية بين الإمامين، ومن أبرزها أن ابن خزيمة يرى عدم تصحيح حديث الراوي الذي لا يعرف بعدالة أو جرح، وإن أخرج لمن هذه صفته فإنه ينص على التوقف في الحكم على هذه الأحاديث بالصحة، بينما يرى ابن حبان تصحيح حديث من هذا حاله، ويوافقه الشيخ شعيب، ولعل هذا ما جعله يرجح ابن حبان على ابن خزيمة.
ومن أبرز الملاحظات على ما انتقد على ابن خزيمة، أن بعض هذه الإنتقادات لا تلزمه لأن:
منها أحاديث يتوقف في الحكم عليها بالصحة ويبين السبب في ذلك، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
أنه أخرج لعاصم بن عبيد الله، ثم قال: (أنا بريء من عهدة عاصم)، وذكر أقوال العلماء فيه.
أنه أخرج لمعمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، ثم قال: (أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد).
أنه أخرج لكليب بن ذهل عن عبيد بن جبير، ثم قال: (لست أعرفهما ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة).
أخرج عن ابن المطوف عن ابيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: (من أفطر يوما في رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقضه عنه صوم الدهر)، وأخرجه الحافظ في فتح الباري وقال صححه ابن خزيمة، ثم أخذ يذكر علل الحديث، وقد غلط على ابن خزيمة لأنه لما أخرجه، عقبه بالقول: (إن صح الخبر فإنني لا أعرف ابن المطوف ولا أباه).
ومنها أحاديث أوردها لظنه أنها صحيحة ثم تبين له أنها معلولة، فنص على ذلك ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
حديث الأعمش، الذي تقدم ص22.
أنه أخرج حديثا لموسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قال: (غلطنا في اخراج هذا الحديث لأنه مرسل، فموسى لم يسمعه من أبي هريرة، وأبوه روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبارا سمعها منه).
ومنها أحاديث أوردها وهو يعرف ضعفها، ولكنه أخرجها لكون الحديث عنده من غير هذه الطريق الضعيفة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
حديث (أفطر الحاجم والمحجوم)، فقد أخرجه من طريق ثوبان رضي الله عنه، ثم أخرجه من طريق الحسن عن ثوبان رضي الله عنه وهي طريق منقطعة، وقد نبه ابن خزيمة على ذلك بقوله: (الحسن لم يسمع من ثوبان)، فهي متابعة للطريق الأولى وليست أصلا يحتج به.
¥(7/95)
ومنها أحاديث يوردها قصدا لكونها تخالف ما ذهب إليه ثم يعلها، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
ما ذكره تحت الباب الذي ناقش فيه هل الحجامة تفطر الصائم أم لا؟ حيث أورد أدلة المخالفين له، وناقشها، كحديث: (ثلاث لا يفطرن الصائم، الحجامة والقيء والحلم)، حيث أورده من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثم أعله لأنه ليس فيه عطاء وأبو سعيد، وعبد الرحمن سيء الحفظ لا يحتج بحديثه.
وقد نبه الذهبي إلى تمكن ابن خزيمة من معرفة الرجال حيث قال: كان (أي ابن خزيمة) جهبذا بصيرا بالرجال، ونقل عن أبي بكر محمد بن جعفر (شيخ الحاكم) قول ابن خزيمة: (ولست أحتج بشهر (أي ابن حوشب)، ولا بحريز بن عثمان لمذهبه (لأنه كان ناصبيا)، ولا بعبد الله بن عمر (وهو أحد الرواة وليس الصحابي المشهور)، ولا ببقية (أي ابن الوليد)، ولا بمقاتل بن حيان، ولا بأشعث بن سوار ولا بابن جدعان (علي بن زيد بن جدعان وهو للضعف أقرب لسوء حفظه)، ولا بعاصم بن عبيد الله ولا بمجالد (أي ابن سعيد) ولا بيزيد بن أبي زياد، ولا بقابوس بن أبي ظبيان، ولا بحجاج بن أرطأة (إذا قال عن، لأنه مدلس، وقد تكلم في حفظه)، ولا بأبي حذيفة النهدي، ولا بأبي معشر نجيح، ولا بعمر بن أبي سلمة، ولا بإبن عقيل (أي عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وهو متكلم في حفظه)، قال الذهبي متابعا: ثم سمى خلقا دون هؤلاء في العدالة فإن المذكورين احتج بهم غير واحد، وهذا يدل على شدة تحريه في صحيحه، ومن أبرز من ألف في رجال ابن خزيمة، ابن الملقن.
ومن أبرز ملامح صحيح ابن خزيمة:
¨ ابن خزيمة اختصر صحيحه من كتاب (المسند الكبير) ونبه إلى ذلك في مواطن كثيرة من صحيحه ككتاب الوضوء وكتاب التوحيد، ومن الملاحظات المهمة في صحيح ابن خزيمة، هو ميله إلى اختصار الأحاديث وخاصة الطويلة، فيقتصر على موضع الشاهد منها ثم يقول: وذكر الحديث.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
حديث: (ثم أخذ بيمينه (أي الماء) فصك بها وجهه) وذكر الحديث.
حديث: (ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به الحسنات، قالوا: بلى يا رسول الله، فقال: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة)، ثم ذكر الحديث، وقال: (وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد).
حدبث عمران رضي الله عنه، في نومهم عن صلاة الفجر عندما كانوا في سفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد اختصره ابن خزيمة من وسطه.
¨ وابن خزيمة يتعقب الأحاديث بما يزيل اللبس، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، ما ذكره في بداية الكتاب الذي ناقش فيه أدلة من قال بإفطار من احتجم وهو صائم، فأورد أدلة المخالفين ثم قال: (فكل مالم أقل إلى آخر هذا الباب، إن هذا صحيح فليس من شرطنا في هذا الكتاب).
¨ وقد يورد اسنادا فيه راو يعلم أنه ثقة ولكنه يخشى أن يقف عليه من لا يعرفه (أي ذلك الراوي) فيتهمه بالتساهل في صحيحه، فلذلك يورد أقوال العلماء في ذلك الراوي ليزيل اللبس، ومن الأمثلة على ذلك: أنه ذكر حديثا من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، ثم نقل بإسناده إلى الليث بن سعد قوله: (سمعت يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر وهما جوهرتا البلد يقولان: فتحت مصر صلحا)، وهذا بلا شك تعديل لعبيد الله بن أبي جعفر.
¨ وابن خزيمة يشبه شيخه البخاري في مسألة الإستنباطات الفقهية في صحيحه ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما بوب له بقوله: باب ذكر اسقاط فرض الجمعة عن النساء، والدليل على أن الله عز وجل خاطب الرجال دون النساء بقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة …) الآية، ثم قال: إن ثبت هذا الحديث الخبر من جهة النقل وإلا فإتفاق العلماء كاف لإسقاط الجمعة عنهن دون خبر خاص فيه، فهو بهذه الترجمة يبين أن الحديث الذي سيذكره يؤيد ما بوب له ولكنه غير ثابت، ومع ذلك فلا إشكال لأن العلماء اتفقوا على ذلك.
ولإبن خزيمة تعليقات مفيدة جدا في صحيحه ومن أبرزها:
¥(7/96)
تفسير الألفاظ الغريبة، ومثاله ما ذكره في (3/ 141)، حيث ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: أن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أثل الغابة، ثم قال: الأثل هو الطرطاء، وأيضا حديث حنين الجذع حنين الواله، ثم قال: الواله، المرأة إذل مات لها ولد.
تنبيهه على العلل الخفية، ومثاله ما ذكره في (3/ 157) عن شيخه محمد بن بشار (بندار) وهو ثقة حافظ عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر رضي الله عنه، ثم قال معقبا على الحديث: ولا أعلم أحدا تابع بندارا على ذلك والجواد قد يفتر في بعض الأوقات، وكأنه بهذا ينبه على أن الثقة قد يهم لأن هذا الحديث ورد من غير هذا الطريق، فقد أخرجه البخاري من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو الصحيح.
إزالته للمشكل في كثير من المواضع، ومن الأمثلة على ذلك، ما ذكره في (3/ 319)، باب ذكر أبواب ليلة القدر والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها (وهذا ما اشتهر به ابن خزيمة، حيث قال: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما)، وكان عمله في هذا الباب بديعا، حيث رجح بداية أنها في رمضان، ثم رجح أنها في العشر الأواخر، ثم رجح أنها في الليالي الوتر منها، ثم رجح أنها متنقلة بين الليالي الوتر.
إزالته التباس اسم راو براو، ومن الأمثلة على ذلك، ما رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه، حيث نبه على وجود راويين في هذه الطبقة، اسم كل منهما عبد الرحمن بن إسحاق، أحدهما أبو شيبة الكوفي وهو ضعيف، والآخر عبد الرحمن بن إسحاق عباد، الذي روى عن سعيد المقبري والزهري وهو صالح الحديث.
ذكره اسم الراوي تماما إذا ذكر بكنيته أو لقبه، أو ذكر اسمه دون نسبه،ومن الأمثلة على ذلك، ما أخرجه عن أبي القاسم الجدلي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، حيث قال: أبو القاسم الجدلي هو حسن بن الحارث من جديلة قيس، وقد روى عنه عطاء بن السائب وأبو مالك الأشعري وحجاج بن أرطأة، وأيضا ما أخرجه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث نبه ابن خزيمة على أن أبا حازم المذكور في هذا الطريق هو سلمان الأشجعي الذي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وليس سلمة بن دينار الذي روى عن سهل بن سعد رضي الله عنه الذي يحمل نفس الكنية، وهو من نفس طبقة سلمان الأشجعي.
اهتمامه بالكلام على الرواة جرحا وتعديلا، ومن الأمثلة على ذلك، قوله في عبد الرحمن بن إسحاق عباد: صالح الحديث، وقوله في عاصم العنزي وعباد ابن عاصم: مجهولان لا يدرى من هما
رده رواية المدلس الذي لا يحتمل تدليسه إذا عنعن، ومن الأمثلة على ذلك، ما خرجه من طريق أبي اسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، حيث قال: لم أقف على سماع أبي إسحاق (وهو السبيعي) من الأسود.، وما خرجه من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وما خرجه من طريق قتادة عن مورق عن أبي الأحوص، حيث لم يحتمل ابن خزيمة عنعنة حبيب بن أبي ثابت وقتادة، رغم أن بعض العلماء تحملوا تدليسهما، وهذا يدل بلا شك على شدة تحريه في الرواية.
تضعيفه لرواية من اختلط وإن كان من طريق بعض الثقات الذين سمعوا منه قديما إذا كان الراوي ضعيفا أصلا ولذا رد حديث ابن لهيعة وإن كان من طريق العبادلة الذين رووا عنه قبل اختلاطه وهذا يدل على أن ابن حزيمة ممن يرى ضعف ابن لهيعة قبل وبعد الإختلاط، وإن كان ضعفه أشد بعد اختلاطه.
نصه على عدم السماع في بعض الطرق، ومن الأمثلة على ذلك نصه على عدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من معاذ بن جبل رضي الله عنه ولا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، صاحب الأذان.
¥(7/97)
بيانه للعلل الخفية، ومن الأمثلة على ذلك، ما أخرجه من طريق خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة، (وهذه رواية ابن علية)، ثم أخرجه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وخالد بن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها، فلم يذكرا الراوي بين خالد الحذاء وأبي العالية، وعقب ابن خزيمة على هاتين الروايتين بقوله: إنما تركت إملاء هذا الحديث لأن بين خالد وأبي العالية رجلا لا يعرف ولم يذكره عبد المجيد وخالد الواسطي وإنما بينت هذا لئلا يتوهم أحد أن رواية عبد الوهاب وخالد الواسطي صحيحة، ومن الأمثلة أيضا تنبيهه على قلب المتن في رواية يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم وفيها: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم يمينه ما أنفقت شماله) وهذه رواية مسلم، فقد خولف يحيى على هذا اللفظ، والصواب مع من خالفه، رغم إمامته، والصحيح رواية البخاري: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ما أنفقت يمينه).
تقديم المتن على السند، إذا كان في السند مقال، وقد صرح بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه، كما نقل ذلك السيوطي في تدريب الراوي.
وبعد الإنتهاء من الكلام على صحيح ابن خزيمة رحمه الله، نعرض بصورة موجزة، أهم معالم منهج ابن حبان رحمه الله في صحيحه:
بداية، لابد من إعادة التنبيه على تأثر ابن حبان رحمه الله بشيخه ابن خزيمة، ويظهر هذا جليا، كما سبق، وقدمنا، في مسائل:
التساهل في التوثيق، وإن كان ابن خزيمة رحمه الله أحسن حالا منه، فصحيح ابن حبان رحمه الله، يأتي بعد صحيح شيخه ابن خزيمة، وهو أفضل حالا من مستدرك الحاكم.
وإدراج الحسن كقسم من الصحيح، لا كقسيم له، كما هو الحال عند جماهير المحدثين.
وجدير بالذكر أن هذه المسألة، مما استدرك به على ابن الصلاح رحمه الله، لما قال بمنع اجتهاد المتأخرين في الحكم على الأحاديث، والإكتفاء بأحكام المتقدمين، ممن يحكمون على الأحاديث، كالترمذي رحمه الله، أو يشترطون الصحة، كابن حبان، وهذا بطبيعة الحال، غير مسلم به عند النظر إلى صحيحي ابن خزيمة وابن حبان، لأننا قد نرفع بعض أحاديثهما عن درجتها الحقيقية، فربما كان الحديث عندهما، صحيحا، وهو في الحقيقة حسن، لا يرقى لدرجة الصحيح، لأنهما، كما سبق لايفرقان بينهما، وهذا لايظهر بطبيعة الحال، لا يظهر إلا بالبحث والنظر.
مسألة: ترتيب ابن حبان رحمه الله لصحيحه:
لم يرتب ابن حبان رحمه الله كتابه على الأبواب، كما رتب بقية أصحاب الجوامع كتبهم، وإنما رتبه ترتيبا مخترعا، كما سبق ذكر ذلك، أسماه التقاسيم والأنواع، حيث قسم كتابه إلى 5 أقسام، تحت كل قسم عدد من الأنواع، وهي:
الأوامر، وهي 110.
النواهي، وهي 110.
الأخبار، وهي 80 نوعا.
الإباحات، وهي 50 نوعا.
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بها، وهي 50 نوعا.
وبهذا تبرز صعوبة البحث عن أي حديث في صحيح ابن حبان بهذا الترتيب، لأن الباحث فيه، إما أن يستعرض الكتاب بأكمله للبحث عن حديث ما، وإما أن يحفظ الكتاب بأكمله، وكلا الأمرين صعب.
وجدير بالذكر أن ابن حبان رحمه الله، لم يقصد حصر كل أنواع السنن، وقد سبق، أن ابن حبان رحمه الله، مع خفة شرطه، وفى به، خلاف الحاكم رحمه الله، الذي علا شرطه، ولكنه لم يوف به.
مسألة: شروط الراوي الموثق عند ابن حبان رحمه الله:
¨ العدالة في الدين بالستر الجميل: وهو مخالف فيه، لأنه كما سبق، يرى أن الأصل في المجهول العدالة، دون اشتراط تعديله، ولو من واحد من أئمة الجرح والتعديل المعتبرين، فالراوي قد يكون ظاهر العدالة، غير معلوم الباطن، وقد يكون ظاهر العدالة، ولكنه كثير الخطأ والوهم في حديثه، وعلى هذا، فإن هذا الشرط قيد لإخراج من عرف بالجرح فقط.
¨ الصدق: للإحتراز من ظاهر العدالة، غير الصادق.
¨ العقل: أن يكون عاقلا بمعنى الحديث، فلا يكون مجرد ناقل للحديث.
¥(7/98)
¨ أن يكون عالما بما يحيل المعاني، وجدير بالذكر أن العلماء قد أجازوا الرواية بالمعنى إذا كان الراوي عالما بما يحيل المعاني.
¨ عدم التدليس: وذلك بأن يصرح الراوي بالسماع في هذا الموضع، أو في غيره، بحيث يطلع ابن حبان على هذا التصريح، وإن لم يخرجه في صحيحه، وهذه قاعدة عامة، ولكن يلزم لصحتها، أن يكون ابن حبان عالما بأن هذا الراوي مدلس، فقد يروي المدلس بالعنعنة دون أن يصرح بالسماع، ومع ذلك، يصحح ابن حبان حديثه، لأنه لم يقف على تدليسه، وقد نبه الشيخ الحميد حفظه الله، إلى أنه قد وجدت روايات لمدلسين في صحيح ابن حبان، وجدت في مواضع أخرى بزيادة راو بين المدلس ومن يروي عنه بالعنعنة.
بعض الملامح العامة لمنهج ابن حبان رحمه الله في نقد الرجال:
ابن حبان رحمه الله لايخرج حديث من عرف بالإختلاط، إلا من طريق من روى عنه قبل الإختلاط.
وهو رحمه الله، مع تساهله في التوثيق، متشدد في الجرح، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، رده لحديث عارم رحمه الله، شيخ البخاري، بأكمله، وهو ما جعل الذهبي رحمه الله يشدد النكير عليه.
لمحات من الصناعة الحديثية عند ابن حبان رحمه الله:
عنايته بجمع طرق الحديث، فقد ذكر، على سبيل المثال، طريقا آخر لحديث خرجه من طريق سهيل بن أبي صالح، ليزيل تفرد سهيل به، لأن البعض قد يرد الحديث بسبب هذا التفرد.
وهو يقبل زيادة الثقة، إذا ورد الحديث من عدة طرق متضادة، فلو تعارض الوصل مع الإرسال، أو الرفع مع الوقف، فالحكم لم زاد، إن كان ثقة، وقد يخالف ابن حبان رحمه الله من بعض النقاد، كالدارقطني رحمه الله، لأنهم يحكمون في هذه الحالة للأحفظ، وأما ابن حبان، فإنه إذا خالف الواحد أو الإثنان، الجماعة في رفع موقوف، أو وصل مرسل، كأن يروي جمع من الرواة حديثا مرسلا عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه واحد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، فينظر ابن حبان رحمه الله، لهذا الحديث، هل له أصل عن ابن عمر رضي الله عنهما، بمعنى، هل روي عن ابن عمر، ولو من طريق غير طريق نافع رحمه الله، فإذا ثبت هذا، فإنه يقبل رواية الواحد، ولا يلتفت إلى المخالف.
هناك أحاديث كثيرة عند ابن حبان رحمه الله، يمكن نقدها بداعي النكارة أو العلة القادحة، ولكنها في نفس الوقت لا تخرج عن شرطه الذي وفى به، وإن كان لينا، فخرج ابن حبان من عهدتها، ولا يمنع هذا من الحكم بنكارتها أو ضعفها، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، حديث قصة هاروت وماروت، وهي قصة مشهورة، استنكرها أحمد وأبو حاتم، وقد ثبت أنها من الإسرائيليات التي لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا على منهج ابن حبان رحمه الله في توثيق من لا يعرف، وعدم اعتبار مخالفة الواحد للجماعة خلافا لجماهير المحدثين.
ولإبن حبان رحمه الله، تعليقات مفيدة جدا، في صحيحه، في الجمع بين الأدلة المتعارضة، أو الترجيح بينها، ولعله في هذا يشبه إلى حد كبير شيخه ابن خزيمة رحمه الله الذي برع في هذا الجانب، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، كلامه عن حديث طلق بن علي رضي الله عنه وحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، فالأول فيه عدم وجوب الوضوء من مس الذكر، والثاني فيه وجوب الوضوء من مس الذكر، حيث قال ابن حبان رحمه الله، بأن حديث طلق رضي الله عنه، منسوخ بحديث بسرة، وأورد في صحيحه ما يدل على أن قدوم طلق رضي الله عنه كان عند بناء مسجد المدينة ثم خرج ولم يعلم له قدوم بعد ذلك، وأما حديث بسرة رضي الله عنه فقد رواه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه وهو متأخر الإسلام، وهذا يقوي القول بنسخ حديث طلق رضي الله عنه، وإن كان هذا غير كاف للحكم بنسخ الحديث، لأن تأخر إسلام راوي الحديث، وإن كان مؤشرا على صحة هذا الإستدلال، إلا أنه غير كاف، كما هو معلوم من علم الأصول، بل إن قول الصحابي: هذا ناسخ لهذا، غير كاف، لأنه يرجع إلى نوع من الإجتهاد، وقد يخطيء فيه، كما نقل ذلك ابن كثير رحمه الله ذلك عن كثير من الأصوليين، في اختصار علوم الحديث، خلاف قوله: هذا كان قبل هذا، لأنه ناقل عن الأصل، والصحابي ثقة مقبول الرواية، كقول أبي رضي الله عنه: كان الماء رخصة في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل. وقد
¥(7/99)
رجح ابن المديني رحمه الله، حديث طلق رضي الله عنه، وقال: هو أحسن من حديث بسرة.
أهم الخدمات التي قدمت لصحيح ابن حبان:
اختصر ابن الملقن رحمه الله، تهذيب الكمال للمزي رحمه الله، وذيل له برجال أحمد وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم.
وألف الحافظ العراقي رحمه الله كتاب: رجال ابن حبان، ذكر ذلك ابن فهد المكي رحمه الله، ولكنه مفقود.
وألف الهيثمي رحمه الله، في زوائد ابن حبان: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، وقد اقتصر فيه على زوائده على الصحيحين فقط لأنه من الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد، فلابد أن تكون زوائده على كتب اشترطت نفس شرطه، كما نبه إلى ذلك الشيخ السعد حفظه الله.
وكذا ألف الحافظ مغلطاي رحمه الله في زوائد ابن حبان، ولكن كتابه مفقود.
وانتخب العراقي رحمه الله أربعين حديثا من صحيح ابن حبان في مصنف سماه: أربعون بلدانية، كما ذكر ذلك ابن فهد المكي رحمه الله في لحظ الألحاظ.
وهناك من فهرسه على الأطراف، كالحافظ ابن حجر رحمه الله في اتحاف المهرة.
ولكن أبرز الخدمات، التي قدمت إلى صحيح ابن حبان، على الإطلاق، هو ترتيب الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان رحمه الله، المعروف بعلاء الدين الفارسي، لصحيح ابن حبان على الأبواب الفقهية، في مصنف أسماه الإحسان في تقريب ابن حبان، وذكر أن ما دعاه إلى ذلك، هو صعوبة ترتيب ابن حبان لصحيحه، حتى عز جانبه فكثر مجانبه، حيث انصرف الناس عنه لصعوبة البحث عن أي حديث فيه، وقد راعى علاء الدين رحمه الله أمورا من أبرزها:
o أنه احتفظ بعناوين وتعليقات ابن حبان رحمه الله، ولا شك أنها عظيمة الفائدة، لأنها تشتمل على استنباطات فقهية مهمة.
o أنه أشار إلى مكان الحديث في النسخة الأصلية لإبن حبان، فلو كان الحديث، على سبيل المثال في القسم الأول، في النوع الخمسين، فإنه يشير إليه بـ: (1/ 50)، وعليه، فإننا من خلال هذه الإشارات نستطيع إرجاع الكتاب إلى أصله الذي صنفه ابن حبان رحمه الله.
ـ[النذير العريان]ــــــــ[15 - 06 - 04, 07:31 ص]ـ
نعم: قد أرجع الكتاب إلى أصله الذي صنفه ابن حبان رحمه الله ..
وهو الان يتهيأ للطبع في ثلاث مجلدات، بإشراف دكتور حديثي فاضل بإحدى الجامعات ..
مع إحالة كل حديث للطبعتين الأخيرتين:
1 - طبعة مؤسسة الرسالة، ت شعيب الأرناؤوط.
2 - طبعة دار باوزير بأحكام المحدث الألباني.
------------------
وجزاك الله خيرا أخي كاتب الموضوع.(7/100)
الالباني وتضعيف أحاديث في الصحاح
ـ[ابن حذافة]ــــــــ[16 - 06 - 04, 05:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد ... فضيلة الشيخ: هل صحيح قام المرحوم الشيخ الالباني بتضعيف احاديث في البخاري ومسلم؟ واذا كان الامر كذلك لي سؤالين 1 - كيف غاب ذلك عن علماء الامة مئات السنين 2 - ما حكم الاخذ بذلك التضعيف لمن بلغه , وجزاكم الله كل خير.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[16 - 06 - 04, 02:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم قام إمام العصر ومحدث الزمان ناصر الدين الألباني بتضعيف أحاديث في البخاري تجد هذا في درس له قدس الله روحه اسمه أحاديث البخاري حيث سئل عن ذلك فأجاب بنعم وضرب مثالا الحديث من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فقال هذه لفظة مدرجة من أبي هريرة وقد تنبه لها الحفظ ابن حجر رحمه الله.
وقال أيضا أنه ركز في البحث على أحاديث السنن وليس على الصحيحين لأن أحاديثهما أكثرها صحيحة.
وقد سبق الإمام الألباني جمع من العلماء فالدارقطني على سبيل المثال ضعف 120 حديث في البخاري وابن حزم ضعف أحاديث في البخاري.
لكن الألباني رحمه الله قال لا تأخذوا بتضعيفي حتى تقرأوا كلامي ومن ثم تقرر وراجع الشريط ففيه مبتغاك.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[17 - 06 - 04, 12:46 ص]ـ
أخي الحبيب أبو الزهراء الشافعي
أولا:
أراك تصدر الألقاب كثيرا كثيرة على من وسمتهم بها
والغلو ما هو جيد
وسبق أن قلت لك هذا في موضوع قديم
أخي الحبيب الاعتدال فيه خير كبير
ضع الناس في منازلهم
ثانيا:
من قال إن الإدراج (من حيث هو) في الأحاديث ضعف
إن كان البخاري رحمه الله يرى صحة رفع (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) ويتبين أن الصحيح وقفه، فعندئذ لا يقال هذا اللفظ ضعيف وإنما يقال لا يصح رفعه وهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه.
ثالثا:
هل البخاري يصحح هذا اللفظ مرفوعا أو أنه لا يصححه مرفوعا ويعلم وقفه ولم يشر إليه؟
منذ زمن كنت مترددا في هذا لكني إلى الثاني أميل
أما اليوم فأجزم بالثاني وأن البخاري رحمه الله من عادته أنه لا يشير إلى الألفاظ المدرجة.
رابعا:
الأخ الحبيب ابن حذافة
قلت لك سؤالين
وهما
1ـ كيف غاب ذلك عن علماء الأمة مئات السنين
2ـ ما حكم الأخذ بذلك التضعيف لمن بلغه , وجزاكم الله كل خير
وهنا إشكال ظاهر، فإن سؤالك الأول مبني على القول بأن الحديث ضعيف وهذا محل نزاع، فإن كنت من أهل هذا الفن فانظر في كلام الشيخ الألباني رحمه الله فإما أن تخالفه أو توافقه على تضعيفه، ولكن هي النصيحة لك ومن هو مثلك أخي الحبيب
إذا وجدت الشيخ رحمه الله خالف جهابذة هذه الصنعة ممن أرسى قواعدها وأصل أصولها فضعف ما صححوه أو صحح ما ضعفوه ووافقته على حكمه فتريث ولا تتعجل وقل في نفسك لعلي أخطأت.
وإن لم تكن من أهله فأقول لك:
بايعت الله ورسوله على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم
قلِّد من علا كعبه وشهد له أهل عصره بالحفظ والإتقان والرياسة ودع قول الألباني وغيره رحمهم الله تعالى جميعا، وقد قال الحافظ في مقدمة الفتح كلاما معناه
أن اجتهاد من انتقد أحاديث البخاري معارض باجتهاده ولا ينازع أحد في تقدمه وعلو شأنه في هذا الفن.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[17 - 06 - 04, 02:56 ص]ـ
جازاك الله خيرا وغفر لي ولك وللمسلمين أجمعين.
أنا نقلت ما قاله الإمام حقا في الشريط المشار إليه فراجعه تعرف إن أنا قصدت تضعيف الحديث أم لا.
وبالنسبة للألقاب فما قلته ليست ألقاب للشيخ الألباني بل أوصاف أنا أصف الرجل فقط ليس إلا فهو المحدث بلا منازع.
والله أعلم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[17 - 06 - 04, 06:41 م]ـ
إن جامع البخاري الصحيح ينقسم إلى:
أحاديث مخرجة أصالة، وأحاديث مخرجة كشواهد ومتابعات فهي دون درجة الأولى في الصحة، لأن المتقدمين قبل الترمذي كانوا يطلقون لفظ الصحة على ما توفرت فيه شروط الصحة على أعلاها، وهو ما أطلق عليه المتأخرون الصحيح، ويطلقونها كذلكم على ما لم تتوفر فيه شروط الصحة على أعلاها، أي أنها في درجة دنيا عن الأولى، وهو ما أطلق عليه المتأخرون لفظ الحسن.
ولذلكم، فإن البخاري رحمه الله وهو من هو في العلم، كان:
أحيانا يخرج حديثا - وهذا نادر جدا - ليس على شرطه لفائدة حديثية أو متنية. كحديث أبي هريرة في شراء الشاة وغيره.
¥(7/101)
وأحيانا: يخرج لراو ضعيف، لكنه قوي في أحد الرواة، كحديث إسماعيل بن أبي أويس خرج له عن مالك لأنه خاله، وكان ثبتا فيه دون غيره. وهذا بخلاف طريقة من تأخر.
وأحيانا: يخرج حديثا ليس على شرطه، وأخرجه لأنه وقع له كذلك في سماعه فأداه كما سمعه وهذا من ضبطه رحمه الله، كحديث عائشة في كتاب التعبير وهو أول حديث فيه، رواه بسنده، ثم زاد فيه خبر محاولة النبي أن يرمي بنفسه من أعالي الجبال لتأخر الوحي، وهذا من بلاغات الزهري، فنبه البخاري على ذلك بنقله قول" فيما بلغنا" وانظر كلام ابن حجر في ذلك.
هنا أقول:
إن من أتى بعد البخاري وحاول تضعيف حديثا من مثل هذه، إنما اكتشف بعض دُرَرِ البخاري في صحيحه واستخرجها للناس، ولم يأت بجديدٍ سوى تعريف الناس بإشارات البخاري الحديثية السندية والمتنية.
إن ابتلاء الأمة بالقواعد الجامعة المانعة من بداية القرن الرابع الهجري إلى وقتنا هذا، لهي من الغبار الذي أصاب الحديث وأهله، مما ينبغي أن يُنْفَضَ ويُغسلَ بالماء والثلج والبرد.
وهذا ليس على إطلاقه، وإنما كان ينبغي على من تأخر أن يعرف قدر من تقدم، وأن تلك القواعد لم تأخذ إلا من أحكام المتقدمين على الرواة والمرويات، فكيف يطبقونها عليهم وهم منبعها الصافي، ومُستقاها المعين. فيُضْعِفُونَ ما صححوا، ويُصْحِحُون ما ضعفوا.
فهل غفل المتقدمون وانتبه المتأخرون؟
وهل أخذ المتأخرون علمهم عن غير المتقدمين فيدلوا بهم؟
وأقيس هذا - وإن كان هناك فارق - بالذي حفظ كثيرا من قواحد النحو والصرف وأراد أن يصحح ألفاظا في كتاب الله جاءت على غير القواعد المحفوظة عنده. ألم توضع تلكم القواعد لكي تسهل فهم القرآن؟ ولذا يكون القرآن أصلا يُرجع إليه عند التنازع، لا أن يُعَدَّل عليه، ويُعْدَلَ عنه.
ومن الإشارة إلى العبارة:
من قال إن قاعدة: "المدلس إذا عنعن يرد حديثه" تُأخذ على إطلاقها.؟؟ دونما نظر في، إذا ما كان مقلا منه، أو مكثرا، إذا ما أرسل إرسالا خفيا أو قصد التدليس والإيهام ...
ومن قال إن قاعدة: " زيادة الثقة مقبولة" هكذا على الإطلاق؟؟ دونما نظر في مسألة التفرد عن الثقات، هل هم من الحفاظ أم لا، هل رواها عدد من الرواة بدونها، هل المتفرد أعلم أم غيره أعلم ...
ومن قال إن قاعدة: " الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الحسن دونما نظر في هذا الحديث، إن كان له أصل صحيح أو لا، إن هذا الشاهد شاذا أو لا، إن كان ضعفه شديد أو لا، إن كان رواته أوتوا من قبل العدالة أو من قبل الضبط ....
أقول رحم الله المتقدمين، كانوا ينظرون في كل حديثٍ حديثٍ فيمعنون النظر في القرائن، قبل الحكم. فكان مدارهم على التطبيقات العملية، لا على صحف وجدوها وآمنوا بما فيها.
ولقد انتبه ابن رجب رحمه الله إلى ذلك فسار على طريق الأوائل وتبعه في هذا العصر العلامة المعلمي رحمه الله، والآن على نهجهم الشيخ عبد الله السعد، والشيخ عبد العزيز الطريفي، والشيخ المليباري حفظهم الله وغيرهم ممن أضاؤوا الطريق للعالمين، وكانوا صُوًى للمُقْتَفِين، أنار الله طريقنا وطريقهم. والحمد لله رب العالمين.
ملحوظة:
هذا لا يهضم من حق الشيخ العلامة الألباني رحمه الله شيئا، فإنه - على كثرة ما خولف - فإن عمل المشايخ المذكورين آنفا وغيرهم كثير، في ميزان حسناته، وكيف لا وقد بدأ وأقرانه، هذه الصحوة الحديثية المباركة التي أشرقت، ولاح ضوؤها في أفق العلم الشرعي.
مصطفى بن عبد الرحمن الشنضيض التلمساني الفاسي
نزيل كوبنهاجن عفا الله عنه.
(صحفت الشنضيض عن الصنديد، والقصة طويلة)
ـ[ابن حذافة]ــــــــ[18 - 06 - 04, 05:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أشكر جميع الاخوة الذين مروا أو علقوا على هذا الموضوع , أما بالنسبة لاوصاف الامام الالباني فأعتقد بأنه حري بها .. ولكن اذا ما قسنا زماننا بزمان الذين أذن الله بظهورهم لترسيخ قواعد الدين , فلا أظن القياس يستقيم. والحق أقول: بأن النفس لا تطمئن لتضعيف ما نص على صحته البخاري , الا اذا ما جاء ذلك من عالم وقف عل جميع علوم ومقاصد البخاري , لاننا قد نرتئي ضعفا من جهة وصاحب الكتاب ارتأى قوة من جوانب أخرى , لذلك أشكر جميع الاخوة على مشاركاتهم ولا نتعجل في اصدر الحكم قبل أن نجاهد أكثر لتبين الصواب , فالذي صير الامة قرونا يصبرنا شهورا. وجزيتم كل خير.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[18 - 06 - 04, 11:44 ص]ـ
بارك الله بكم
أخي الحبيب أبا الزهراء
لم أقل أنك تضعف الحديث، وواضح أنك تنقل كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى
واعلم أني أحسن الظن بك إن شاء الله، ولكن هي النصيحة لأنها لازم المحبة.
الأخ الكريم مصطفى
بارك الله بكم ونفعنا بعلمكم
قلت:
وأحيانا: يخرج لراو ضعيف، لكنه قوي في أحد الرواة، كحديث إسماعيل بن أبي أويس خرج له عن مالك لأنه خاله، وكان ثبتا فيه دون غيره. وهذا بخلاف طريقة من تأخر.
هذه المسألة تحتاج إلى تحرير واستقراء
فلست أعلم أن إسماعيل ثبت في أحد حتى يكون ثبتا في مالك رحمه الله.
البخاري رحمه الله أخرج لإسماعيل
عن خاله مالك
وعن أخيه أبي بكر
وعن إبراهيم بن سعد وغيرهم
وأكثر عنهم، وفي ذاكرتي أن البخاري رحمه الله أكثر عن إسماعيل لا كما قال الحافظ رحمه الله إنه لم يكثر عنه.
وقد بين الحافظ في مقدمة الفتح أن إسماعيل أخرج أصوله للإمام البخاري مما يشعر أنه انتقى من حديثه.
على أي حال إن الناظر في أحاديث إسماعيل عند البخاري رحمه الله تعالى يجدها معروفة معتبرة.
والله أعلم.
¥(7/102)
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[18 - 06 - 04, 02:44 م]ـ
حياكم الله أخوتي
اللهم اغفر لأخي بن عبد الوهاب وكل من كتب في هذا الملتقى.
علنا يا شباب نتمم الفائدة فننقل أقوال العلماء في إسماعيل بن أبي أويس وخاصة أقوالهم في أحاديثه التي أخرجها البخاري.
أما أنا فعلى سفر ولا أستطيع النقل من المراجع.
الهمة يا شباب الحسنات في الانتظار.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 06 - 04, 08:31 م]ـ
بحثت هذا من قبل في موضوع سابق بتوسع، فليراجع
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[18 - 06 - 04, 11:07 م]ـ
لعل الشيخ الأمين حفظه الله يقصد هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?s=&threadid=5040&highlight=%C3%E6%ED%D3
ـ[خالد بن أحمد]ــــــــ[19 - 06 - 04, 01:33 ص]ـ
ممكن يا اخوة لو يتفضل من يستطيع ان يسرد لنا الروايات التي للإمام الالباني فيها رأي في صحيحي البخاري و مسلم؟
جزاكم الله خيراً مقدماً
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 06 - 04, 03:47 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر بن عبدالوهاب
لعل الشيخ الأمين حفظه الله يقصد هذا الرابط
جزاك الله خيراً وأحسن إليك، وفعلاً هو الرابط الذي كنت أريده.
وبالنسبة لطلب الأخ عن الأحاديث التي ضعفها الشيخ الألباني وهي في الصحيح، فقد تمت مناقشتها هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/printthread.php?s=&threadid=5626&perpage=101
وقد أجبت على كثير مما أشكل فيها مما انتقد على الشيخ الألباني، وبينت أنه قد وافق الصواب. وبعضها قد أخطأ فيها رحمه الله.
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 06 - 04, 06:13 م]ـ
وجه إلى الإمام الألباني السؤال التالي وهذا نصه:
هل يوجد في صحيحي البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة؟
الجواب:
هذا الأمر كما قال الإمام الشافعي: (أبى الله أن يتم إلا كتابه).
لقد احتاط البخاري ومسلم لدين الله، فذكرا في كتبيهما أصح ما وقفا عليه من أحاديث الرسول ـ عليه السلام ـ
حتى لقد صح عن الإمام البخاري أنه قال كان يحفظ (600,000) حديث، (200,000) حديث منها صحيحة، ثم انتقى من هذه الأحاديث الصحيحة نحو (8,000) حديث أودعها في صحيحه.
ولذلك لم يوجد حتى اليوم كتاب مصفى ككتابيهما، لكن العصمة للأنبياء. وليس معنى ذلك أنه لا يوجد في صحيح البخاري حرف خطأ، أو جملة خطأ، أو حديث قصير خطأ، ولكن ذلك لا يعني عدم الاعتداد والاحتجاج بأحاديث البخاري ومسلم.
ـ[المهندي]ــــــــ[04 - 08 - 04, 01:40 ص]ـ
هنا محاضرة للشيخ العلامة الألباني رحمه الله عن صحيح الإمام البخاري
توجد في موقع www.islamway.com بعنوان ((أحاديث البخاري))
الرابط: http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=17730(7/103)
مصطلح أبي حاتم "لا يحتج به" - بحث استقرائي متميز
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 06 - 04, 02:49 ص]ـ
لكني للأسف لم أعرف كاتبه
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[20 - 06 - 04, 03:07 م]ـ
هذا البحث موجود منذ أكثر من عام ونصف في الملتقى
ولكني أيضا لم أتعرف على صاحبه
وقد أنزله الأخ " مختار الديرة "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?s=&action=showresults&searchid=151064&sortby=lastpost&sortorder=descending
ـ[مسلمة فلسطينية]ــــــــ[29 - 03 - 09, 06:49 م]ـ
كتب الدكتور نافذ حسين عثمان حماد بحث بعنوان " مدلول مصطلح لا يحتج به عند ابن أبي حاتم "
والدكتور نافذ: هو أستاذ بالجامعة الإسلامية بغزة من مواليد سنة1956م(7/104)
أقوى الأسانيد عند الشافعي - من موقع الاسلام اليوم
ـ[الرايه]ــــــــ[21 - 06 - 04, 02:32 ص]ـ
ما هي أقوى أسانيد الإمام الشافعي التي استخدمها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
تلقى الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي (150 هـ - 204 هـ) مروياته الحديثية عن جماعة من أئمة الحديث،
ومن أبرزهم الإمام مالك بن أنس (ت 179 هـ) إمام دار الهجرة، حيث سمع منه الموطأ،
وقد قال الإمام البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر –رضي الله عنهما-. (علوم الحديث لابن الصلاح ص:16)،
والإمام الشافعي روى عن مالك من هذا الطريق أحاديث كثيرة، فقد روى مالك عن نافع في الموطأ ثمانين حديثاً، وهذه كلها رواها الشافعي؛ لأنه سمع الموطأ من مالك كما سبق،
قال أبو منصور: أجل الأسانيد: الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر –رضي الله عنهما-،
واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي -رضي الله عنهم أجمعين-.
وينظر بعض مرويات الشافعي بهذا الإسناد في مسنده (رقم: 164، 213، 682، 683،789، 966،)
ينظر:
علوم الحديث لابن الصلاح ص:16،
تجريد التمهيد ص:170،
النكت لابن حجر (1/ 262)،
مسند الإمام الشافعي الذي جمعه أبو العباس بن يعقوب الأصم (ت 346 هـ) ورتبه محمد عابد السندي.
هذا والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.
د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
2/ 5/1425هـ
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[22 - 06 - 04, 10:32 م]ـ
قد تجد من يخالف في هذا فيقول
بل هناك أجل من الشافعي رحمه الله تعالى في الرواية عن مالك رحمه الله تعالى.
ـ[ابن رشيد]ــــــــ[23 - 06 - 04, 01:21 ص]ـ
السلام عليكم
السؤال كان عن أقوى الأسانيد التي استخدمها الإمام الشافعي رحمه الله؟
فكانت الإجابة: مالك عن نافع عن ابن عمر.
وهذا حق. كما قال البخاري رحمه الله.
إنما الزيادة المدخول عليها هي قول العلامة الأصولي الشافعي الأستاذ أبي منصور البغدادي.
ولعله عنى بذكر الشافعي عن مالك: جلالة رواته, وإلا فأين كتب الصحاح عنها.
والله أعلم.(7/105)
حول المستخرجات
ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[24 - 06 - 04, 04:21 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا تعريف موجز بالمستخرجات، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفع إخواني بها، والله من وراء القصد
تعريف الإستخراج: هو أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه، أو من فوقه، كما ذكر ذلك العراقي رحمه الله.
وشرطه: ألا يروي المستخرج الحديث من طريق المصنف الذي يستخرج على كتابه، أو من طريق شيخ شيخ المصنف، وعنده سند يوصله إلى شيخ المصنف، واستثنى الحافظ رحمه الله، ما إذا اضطر المستخرج إلى ترك الرواية عن الشيخ الأقرب لعذر، من علو أو زيادة مهمة، على أنه قد توجد في بعض المستخرجات روايات للمستخرج من طريق المصنف الأصلي، كما حصل في مستخرج البرقاني على البخاري، وسبب ذلك، أن المستخرج لم يجد طريقا يرتضيه غير طريق المصنف الأصلي، وهذا ما يعبر عنه العلماء بـ (ضيق المخرج)، فإما أن يترك الحديث، وإما أن يرويه من طريق المصنف الأصلي.
والمستخرج يقصد علو السند، قصد أكيدا، وغالب ذلك يقع إذا نزل المصنف الأصلي في سنده، وعلى هذا فالعلو هنا أمر شكلي، ويسميه ابن الصلاح رحمه الله: علو التنزيل، في إشارة منه لنزول سند صاحب الكتاب.
وقد نبه الشيخ عبد الرحمن الفقيه حفظه الله، إلى الفرق بين الزيادات والمستخرجات، فقال:
والفرق بينها (أي الزيادات) وبين المستخرجات أنَّ شرط الزيادات أن تكون من راوية ذلك الكتاب عن مصنِّفه، في حين أنَّ مؤلفي المستخرجات ليسوا من رواة الكتاب المستخرج عليه.
ومن أهم فوائد المستخرجات:
¨ الزيادات المهمة في الأسانيد والمتون، وهذه الزيادات، قد تكون غير مؤثرة كالألفاظ المترادفة، وقد تكون مؤثرة.
¨ العلو في السند، وهو الهدف الأساسي للمستخرج، كما سبق، أما الزيادات، فلا تقع إلا إتفاقا تبعا لهذا العلو.
¨ تقوية الحديث، لأن هذه الطرق التي يذكرها المستخرج تعمل عمل المتابعات للحديث الأصلي كما أكد على ذلك ابن الصلاح.
¨ تقوية الحديث المعنعن لأنه قد يوجد في سند الحديث مدلس، وقد روى بالعنعنة، وهذا يمنع الحكم بصحة الحديث حتى يأتي ما يعضده، (بإستثناء أحاديث الصحيحين فرواية المدلس فيها بالعنعنة مقبولة)، فيأتي المستخرج برواية فيها تصريح بالسماع، فيزول الإشكال.
¨ تقوية رواية المختلط لأنه قد يوجد في سند الحديث مختلط، وقد روى الحديث ولا ندري هل رواه قبل اختلاطه أم بعده، وهذا يمنع الحكم بصحة الحديث حتى يأتي ما يعضده، (بإستثناء أحاديث الصحيحين فرواية المختلط فيه مقبولة، لأنها محمولة على روايته قبل اختلاطه)، فيأتي المستخرج برواية الشيخ قبل اختلاطه، فيزول الإشكال.
¨ معرفة عين المبهم، لأنه قد يرد التصريح بإسمه في المستخرجات، وكثيرا ما يلجأ الحافظ إلى المستخرجات لمعرفة أعيان المبهمين، وجدير بالذكر أن هذا المبهم قد يقع في الإسناد أو المتن، وقد يوجد في الشواهد والمتابعات، عند الشيخين، وقد يوجد عرضا في روايتهما لا قصدا. فيقع في سماعهما ذكر هذا المبهم، دون قصد ذكره.
¨ تعيين المهمل، وتزداد الفائدة، إذا أدى هذا الإهمال إلى إشتباه ثقة بضعيف.
¨ ويقول الشيخ طارق عوض الله حفظه الله، بأن أي حديث أعل في الصحيحين، لا بد أن تجد ما يدفع علته في المستخرجات.
ومما يجدر التنبيه إليه في المستخرجات:
أن المستخرجين لم يلتزموا موافقة الصحيحين في الألفاظ، لأنهم إنما يروون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم، لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ. وبناءا عليه فلا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات حديثا ويقول رواه البخاري أو مسلم إلا في حالتين:
أن يقابل الحديث بروايتهما، فإن اتحدا جاز له ذلك.
أو يقول صاحب المستخرج "أخرجاه بلفظه"، وعليه فلا إشكال لأن المستخرج قد تكفل لنا بتطابق اللفظين.
¥(7/106)
فمن نقل حديثا من المستخرجات، وقال، أخرجه البخاري ومسلم، رغم عدم تطابق اللفظين، يحمل قوله على أنه قصد: أخرجا أصله، وليس لفظه، ورغم هذا الإعتذار، فهذا الصنيع غير جيد، لأنه يجب أن يبين الإختلاف بين الروايتين، ومن أبرز من وقع في هذا، البيهقي رحمه الله في كتابيه (معرفة السنن والآثار، والسنن الكبرى)، والبغوي رحمه الله في كتابه (شرح السنة)، وكذا وقع فيه بعض من صنف في الجمع بين الصحيحين، وفي هذا الصدد يقول الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله بأن:
أفضل كتب الجمع بين الصحيحين، هو كتاب عبد الحق الإشبيلي رحمه الله، وإن كان كتاب الحميدي رحمه الله أشهر، وقد التزم عبد الحق الإشبيلي بألفاظ الصحيحين، فلم يأت بزيادات من خارج الصحيحين، أما الحميدي، فقد لجأ إلى كتب المستخرجات، وانتقى منها روايات بألفاظ لم ترد في الصحيحين، وأدخلها في كتابه، (وهذا هو الخطأ الذي وقع في البيهقي والبغوي)، وقد اعتذر الحافظ رحمه الله عن الحميدي، وقال بأنه ميز بين رواية الصحيحين، وما زاد عليها من ألفاظ المستخرجات، فيقول على سبيل المثال: إلى منا انتهت رواية مسلم، ثم يورد الزيادة منفصلة.
هل المستخرجات كلها صحيحة؟
الغالب عليها الصحة، (وليست كلها صحيحة رغم أن أصولها صحيحة)، لأن زياداتها قد تأتي من طرق ضعيفة لأن جل هم المستخرج هو العلو بالسند، ولذا فإننا نجد أصحاب المستخرجات يخرجون أحيانا للضعفاء والمتهمين، فعلى سبيل المثال: خرج الإسماعيلي لإبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف وخرج أبو نعيم لمحمد بن الحسن بن زبالة وقد قال فيه الحافظ: كذبوه،
وجدير بالذكر أن طريقة المتقدمين في التصنيف كانت الإستخراج على أحاديث شيوخهم، وهذا ما فسر به الشيخ سعد الحميد حفظه الله عدم إخراج مسلم لأي حديث في صحيحه من طريق شيخه البخاري وذكر أن هذا هو تعليل الدارقطني لصنيع مسلم.
وينبه الشيخ طارق عوض الله حفظه الله، إلى أنه لابد أن يصح السند من صاحب المستخرج إلى من التقى معه من رجال سند صاحب الكتاب الأصلي، فكلما كثر الرواة بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع معه من رجال صاحب الكتاب الأصلي، افتقر السند إلى زيادة بحث، وكذا كلما بعد زمن المستخرج عن زمن من يستخرج عليه.
فإذا روى البخاري مثلا عن علي بن المديني، عن ابن عيينة، عن الزهري، حديثا، ورواه الإسماعيلي (المستخرج على البخاري)، نفس الحديث عن بعض شيوخه عن الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري، فإننا نلاحظ أن الإلتقاء بين السندين حصل عند الزهري، فإن اشتمل حديث الإسماعيلي، على زيادة، ليست في الحديث الأصلي، فإن قبولها يتوقف على تصريح الوليد بينه وبين شيخه الأوزاعي، وبين شيخه وشيخ شيخه، لأنه يدلس تدليس التسوية، وعلى معرفة شيخ الإسماعيلي، لأنه لم يصرح بإسمه، وعلى توثيقه، وعلى صحة رواية الأوزاعي عن الزهري، لأنه، وإن كان ثقة، ليس من رجال الطبقة الأولى في الزهري، كمالك ومعمر وسفيان وشعيب بن أبي حمزة، وقد نبه إلى ذلك ابن معين بقوله: ليس بذاك عن الزهري، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت، في روايته عن الزهري شيء. اهـ، فاحتمال شذوذ رواية الأوزاعي عن الزهري، يجب أن يؤخذ في الإعتبار.
ومن هنا يتضح خطأ من وثق راو، لمجرد إخراج أصحاب المستخرجات له، لأنهم لم يشترطوا الرواية عن الثقات، كما اشترط الشيخين، فشرطهم أخف من شرط الشيخين، وجدير بالذكر أن الحافظ رحمه الله، قال أولا، بثقة من خرج لهم أصحاب المستخرجات، وذكر ذلك كفائدة من فوائد المستخرجات، ولكنه رجع عنها في نهاية الأمر.
وجدير بالذكر أن المستخرجين لم يقتصروا على الإستخراج على الصحيحين، فقط، وإنما استخرجوا على كتب أخرى، ومن أبرز الأمثلة على ذلك: مستخرج أبي علي الطوسي رحمه الله على سنن الترمذي، ومستخرج أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله على معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله الحاكم رحمه الله.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[08 - 02 - 08, 02:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً،،،يرفع للفائدة(7/107)
كيف البخاري يروي عن عمرو بن عبيد؟! أرجو الفائدة
ـ[أحمدالفايدي]ــــــــ[24 - 06 - 04, 04:21 ص]ـ
في كتاب الفتن من صحيح البخاري في باب (إذا التقى المسلمان بسيفيهما) قال-رحمه الله-:حدثنا عبد الله بن عبدالوهاب حدثنا حماد عن رجل لم يسمّه عن الحسن .............
ذكر ابن حجر-رحمه الله-:قوله (عن رجل لم يسمّه) هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة، وكان سيء الضبط، هكذا جزم المزي في التهذيب، بأنه المبهم في هذا الموضع، وجوّز غير كمغلطاي أن يكون هو هشام بن حسّان، وفيه بُعد. (الحسن) وهو البصري ....................
هذا ماذكره ابن حجر-رحمه الله-أنه عمرو بن عبيد، فكيف يروي البخاري-رحمه الله عنه، وهومن المعتزلة، وأيضاً سيء الضبط؟!
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
أخوكم/ الفايدي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 06 - 04, 05:09 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري
(قوله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي حدثنا حماد هو بن زيد عن رجل لم يسمه هو عمرو بن عبيد رأس الاعتزال وإنما ساق الحديث من طريقه ليبين غلطه فيه) انتهى.
فائدة
قال أبو بكر كافي في كتابه (منهج الإمام البخاري في التصحيح والتضعيف)
المطلب الرابع
موقف البخاري من أحاديث أهل البدع والأهواء
من المسائل التي لها تعلق بشرط العدالة. وهي شرط أساسي في صحة الحديث – الرواة الذين طعن في عدالتهم بسبب البدع والأهواء، وذلك لأن القدح في الراوي يكون بعشرة أشياء. خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، فقد بينها الحافظ فقال: " ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، أو تهمته بذلك، أو فحس غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، (ص 98) أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه " (1) وهذه العشرة اختصها الحافظ بنفسه في خمسة فقال: "أسباب الجرح مختلفة، ومدارها على خمسة أشياء: البدعة، أو المخالفة، أو الغلط، أو جهالة الحال، أو دعوى الانقطاع في السند " (2).
وقبل تحديد موقف البخاري من أحاديث أهل البدع والأهواء، ينبغي التعريف بالبدعة لغة واصطلاحاً، وبيان أقسامها، ثم تحديد موقف الأئمة من روايات المبتدعة. ثم أعرج على موقف الإمام البخاري في ذلك مقروناً بالأمثلة التطبيقية من خلال الجامع الصحيح.
تعريف البدعة:
لغة: أبدع الشيء: اخترعه لا على مثال، والله بديع السموات والأرض أي (مبدعهما) (البديع) المُبتدع، وشيء (بدع) بالكسر أي مُبتدع ومنه قوله تعالى: ? قل ما كنت بدعاً من الرسل? (3) والبدعة: الحدث في الدين بعد الإكمال، وبدعة تبديعاً: نسبة إلى البدعة (4).
(1) ابن حجر العسقلاني: نخبة الفكر مع شرحه نزهة النظر – شركة الشهاب الجزائر، ص40.
(2) ابن حجر العسقلاني: هدي الساري – ط دار الريان – القاهرة، ص381.
(3) سورة الأحقاف، الآية: 9.
(4) محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح – ت مصطفى البغا – دار الهدى للطباعة والنشر ص36.
أما في الاصطلاح: فقد اختلفت أنظار العلماء، وتنوعت تعاريفهم، فمنهم من توسع في مدلولها، ومنهم من ضيق. ومن هنا يمكن حصر التعاريف الاصطلاحية للبدعة في اتجاهين ().
1 – الاتجاه الأول: وهو التوسع في مدلول البدعة لتشمل كل أمر لم (ص 99) يكن في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يأت شيء في القرآن والسنة يدل عليه، سواء أكان دينياً أم دنيوياً، محموداً كان أم مذموماً، وهو مطابق تماماً للتعريف اللغوي ويمثل هذا الاتجاه جماعة من الأئمة منهم: الإمام الشافعي، وابن حزم، والعز بن عبد السلام، والقرافي وغيرهم.
2 – الاتجاه الثاني: وهو التضيق في مدلول البدعة لتنحصر في الجديد (المحدث) المخالف للسنة، ومنهم من ضيق أكثر فقال: البدعة كل محدث مخالف للسنة ينسب إلى الدين ويتعبد به ويمثل هذا الاتجاه جماعة من العلماء منهم: ابن رجب الحنبلي، وابن حجر العسقلاني، وابن حجر الهيتمي، والزركشي وغيرهم، وأما من اعتبر قيد المخالفة للسنة والتدين بهذا المحدث، فعلى رأس هؤلاء الإمام الشاطبي. وقد ناقش في كتابه " الاعتصام " أصحاب الرأي الأول مناقشة علمية، وأبطل تقسيمهم للبدع إلى محمود ومذموم، وعرف البدعة بقوله: " البدعة طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية. يقصد بالسلوك عليها، المبالغة في التعبد لله تعالى " ().
¥(7/108)
وعلى الرغم من تباين هذين الاتجاهين من حيث التوسع والتضييق في مفهوم البدعة إلا أن الواقع العملي في إطلاق البدعة عند علماء الجرح والتعديل المقصود به دائماً ما هو مذموم من الآراء والاعتقادات والأعمال، مما يكون سبيله التأويل الفاسد المستند إلى الشبهات. قال السخاوي – رحمه الله -: " البدعة هي ما أحدث على غير مثال متقدم، فيشمل المحمود والمذموم لكن خصت شرعاً
() انظر: الدكتور عزت علي عطية: البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها – مطبعة المدني – القاهرة 1973م ص195 – 220.
() أبو إسحاق الشاطبي: الاعتصام – ضبطه وصححه الأستاذ أحمد عبد الشافي – دار اشريفة، ج1 ص28.
بالمذموم، مما هو خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمبتدع من اعتقد ذلك لا بمعاندة، بل بنوع شبهة " ().
أقسام البدعة:
قسم العلماء البدعة إلى قسمين هما: البدعة المكفرة، والبدعة (ص 100) المفسقة ().
1 – البدعة المكفرة:
ما يخرج صاحبها عن دائرة الإيمان وهي نوعان:
أ – ما اتفق على تكفير أصحابها: كمنكري العلم بالمعدوم القائلين: ما يعلم الأشياء حتى يخلقها، أو منكري العلم بالجزئيات، أو الإيمان برجوع سيدنا علي إلى الدنيا، أو حلول الإلهية في علي أو غيره.
ب – ما اختلف في تكفير أصحابها: كالقائلين بخلق القرآن، والنافين لرؤية الله تعالى يوم القيامة.
() شمس الدين السخاوي: فتح المغيث – ت محمد عويضة – ج1 ص356.
() المصدر نفسه ص364، وهدي الساري ص404.
2 – البدعة المفسقة:
وهي التي لا تخرج صاحبها عن دائرة الإيمان: مثل بدع الخوارج، والروافض الذين لا يغلون ذاك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ.
مناقشة التقسيم السابق:
هذا التقسيم – الذي ذكره العلماء للبدع – يترتب عليه إشكال كبير وذلك أننا اشترطنا في حد العدالة " السلامة من أسباب الفسق " ثم مثلوا للبدع المفسقة ببدع الخوارج وغيرها من الفرق المخالفين لأصول السنة، ومقتضى ذلك الحكم عليهم بالفسق ورد رواياتهم، والصواب – فيما أرى- أن هذا التقسيم نظري فحسب وذلك أن الحكم بالكفر أو الفسق أو البدعة، إنما يكون بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة، فمن وقع في شيء من البدع فلا نجرؤ على تبديعه أو تفسيقه أو تكفيره، فإذا كان متأولاً أو جاهلاً، فهو معذور بجهله أو تأويله، لكن من بلغته الحجة، وكشفت له الشبهة، فأصرّ على قوله المخالف لأصول السنة، فهو معاند، ولا شك في فسق هذا النوع، لأنه مخالف لأوامر الله وأحكامه، والفسق هو الخروج عن (ص 101) طاعة الله، ولا فرق في ذلك بين العمليات والأخبار، وإلى هذا المعنى أشار الإمام مسلم في " مقدمة صحيحه " فقال – رحمه الله -: " أعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع " (). والإمام مسلم – صحيحه – ملآن بأحاديث المبتدعة ممن تصنف بدعهم في البدع المفسقة، وليس هناك تناقض بين قوله وفعله، إذا تأملنا القيد السابق، لأن هؤلاء المبتدعة كانت بجعهم عن تأويل وشبهة لا بعناد.
مذاهب العلماء في الرواية عن أهل البدع والأهواء:
() مقدمة صحيح مسلم – تحقيق فؤاد عبد الباقي – دار الكتاب المصري – القاهرة ص8.
اختلف العلماء من أئمة الحديث ونقاده في حكم الرواية عن أهل البدع والأهواء، اختلافاً كثيراً وخاصة عند المتأخرين منهم. وقد تباينت أنظارهم تبايناً واضحاً، فمنهم من ذهب إلى رد رواية المبتدع رداً كاملاً ولم يقبلها سواء أكان هؤلاء من الغالين أم من غير الغالين، من الدعاة أ غيرهم، ومنهم من قبلها حتى من الغالين، والدعاة منهم، وسأذكر تفصيل ذلك حسب نوعي البدعة.
أما بالنسبة للمبتدعة الذين بدعتهم مكفرة. فللعلماء في رواياتهم ثلاثة مذاهب:
الأول: القبول مطلقاً وإن كانوا كفاراً أو فساقاً بالتأويل، إليه ذهب جماعة من أهل النقل والمتكلمين ().
الثاني: يقبل خبرهم إذا كانوا يعتقدون حرمة الكذب، وقد ذهب إليه جماعة من الأصوليين، كأبي الحسن البصري المعتزلي () وفخر الدين (ص 102) الرازي ()، والبيضاوي ().
¥(7/109)
الثالث: الرد مطلقاً، وقد حكى النووي الاتفاق على أن المكفرين ببدعهم لا يحتج بهم ولا تقبل روايتهم () وما سبق ينقض قوله.
وقد حقق الحافظ رحمه الله هذه المسألة وأتى فيها بقول فصل موافق لما عليه أئمة الحديث ونقاده فقال – رحمه الله -: " والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد: أن الذي ترد روايته: من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد
() انظر الكفاية ص148.
() انظر كتابه: المعتمد في أصول الفقه – تحقيق د. محمد حميد الله – المطبعة الكاثوليكية بيروت 1385هـ، ج2 ص617 –619.
() انظر كتابه: المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق طه جابر فياض العلواني، ق1 ج2 ص567 – 571.
() انظر كتابه: منهاج الوصول في علم الأصول بشرح البدخشي والأسنوي – مطبعة محمد علي صبيح – القاهرة، ج2 ص241.
() التقريب مع شرحه التدريب للسيوطي – تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، ج1 ص324.
عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله " ().
وأما بالنسبة للمبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم. فللعلماء في رواياتهم خمسة مذاهب:
الأول: الرد مطلقاً: وممن ذهب إليه مالك بن أنس، وابن غُيينة، والحميدي، ويونس بن أبي إسحاق، وعلي بن حرب، وقد وجه الحافظ ابن رجب هذا المذهب بقوله: " والمانعون من الرواية، لهم مأخذان: أحدهما تكفير أهل الأهواء وتفسيقهم، وفيه خلاف مشهور. والثاني: الإهانة لهم، والهجران، والعقوبة بترك الرواية عنهم، وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم. ولهذا مأخذ ثالث: وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب ولا سيما إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي " (). (ص 103)
الثاني: يحتج بهم إن لم يكونوا يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم، سواء أكانوا دعاة أم لا، وممن قال به الشافعي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وروي عن أبي يوسف وأبي حنيفة، وحكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث ().
الثالث: تقبل رواية المبتدع إذا كان مرويه مما يشتمل على ما ترد به بدعته، وذلك لبعده حينئذ عن تهمة الكذب ().
الرابع: تقبل روايته إذا كانت بدعته صغرى، وإذا كانت كبرى فلا تقبل () فالبدعة الصغرى كالتشيع بلا غلو ولا تحرق، والكبرى كالتشيع مع الغلو والطعن وسب الصحابة.
() نزهة النظر ص53.
() ابن رجب الحنبلي: شرح علل الترمذي – حققه وعلق عليه صبحي السامرائي – عالم الكتب – ط الثانية 1405هـ – 1985م، ص65.
() الكفاية ص148 – 149.
() فتح المغيث: ج1 ص361.
() انظر تفصيل ذلك في ميزان الاعتدال ج1 ص605، وتهذيب التهذيب ج1 ص94 في ترجمة أبان بن تغلب الشيعي.
الخامس: تقبل أخبار غير الدعاة إلى بدعهم، وترد أخبار الدعاة منهم، وقد صرح الخطيب وغيره بأنه مذهب الكثير من العلماء ().
بعد أن سردت أقوال الأئمة ومذاهبهم في الرواية عن أهل البدع والأهواء، فقد تبين أن مذاهبهم متباينة جداً. امتزجت فيها أقوال المحدثين بآراء علماء الكلام والأصول. فلا بد من استجلاء الموقف العملي للمحدثين من خلال مصنفاتهم، ومن هؤلاء الإمام البخاري – رحمه الله – فكيف تعامل مع روايات أهل البدع في صحيحه؟
إذا تأملنا رجال البخاري – رحمه الله – نجد جملة كبيرة منهم قد رموا ببدع اعتقاية مختلفة وقد أورد الحافظ في " هدي الساري " () من رمي من رجال البخاري بطعن في الاعتقاد فبلغوا (69) راوياً، ومن خلال التتبع لهؤلاء الرواة يمكن أن نستخلص المعايير التي اعتمدها البخاري في الرواية (ص 104) عن أهل البدع ويمكن أن نجملها في النقاط التالية:
- ليس فيهم من بدعتهم مكفرة.
- أكثرهم لم يكن داعية إلى بدعته، أو كان داعية ثم تاب ().
- أكثر ما يروي لهم في المتابعات والشواهد.
- أحياناً يروى لهم في الأصول لكن بمتابعة غيرهم لهم.
- كثير منهم لم يصح ما رموا به.
إذن فالعبرة إنما هي صدق اللهجة، وإتقان الحفظ، وخاصة إذا انفرد المبتدع بشيء ليس عند غيره.
وما ذهب إليه البخاري هو مذهب كثير من المحدثين، ومن هؤلاء تلميذه وخريجه الإمام مسلم، فقد روى في صحيحه عن أهل البدع والأهواء المعروفين بالصدق والإتقان، وخاصة إذا انضم إلى ذلك
() الكفاية ص149، وفتح المغيث: ج1 ص360، وعلوم الحديث ص103.
() هدي الساري ص483 – 484.
() انظر ترجمة: عمران بن حطان في هدي الساري ص404، وترجمة شبابه بن سوار في الهدي ص469، وترجمة: عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني في الهدي ص437.
الورع والتقوى، وما ذهب إليه الشيخان هو رأي أكثر الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإنما توقف من توقف منهم في الرواية عن أهل البدع إما لأنه لم يتبين لهم صدقهم، أو أرادوا محاصرة البدعة وإخمادها حتى لا تفشوا، ولكن شاء الله تعالى أن تكثر البدع وتفشو، وتبناها كثير من العلماء والفقهاء والعباد فلم يكن من المصلحة ترك رواياتهم، لأن في تركها، اندراساً للعلم، تضييعاً للسنن. فكانت المصلحة الشرعية تقتضي قبولها ما داموا ملتزمين بالصدق والأمانة. قال الخطيب البغدادي – بعد أن ذكر أسماء كثير من الرواة احتج بهم وهم منسوبون إلى بدع اعتقادية مختلفة: ". دون أهل العلم قديماً وحديثاً رواياتهم واحتجوا بأخبارهم، فصار ذلك كالإجماع منهم، وهو أكبر الحجج في هذا الباب وبه يقوى الظن في مقارنة الصواب " (). (ص 105)
وقال علي بن المديني: " لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي خربت الكتب " ().
() الكفاية ص153 – 154.
() المصدر نفسه ص157.
¥(7/110)
ـ[أبو تقي]ــــــــ[24 - 06 - 04, 07:20 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري:
(قوله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي حدثنا حماد هو بن زيد عن رجل لم يسمه هو عمرو بن عبيد رأس الاعتزال وإنما ساق الحديث من طريقه ليبين غلطه فيه) انتهى.
الشيخ عبد الرحمن حفظه الله، ما هو غلط عمرو بن عبيد في هذا الحديث؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[24 - 06 - 04, 09:54 م]ـ
قال البخاري عقبه: "قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقالا إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة".
وقد أسقط في هذا الإسناد الأحنف.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[25 - 06 - 04, 02:57 ص]ـ
فائدة من العلل ومعرفة الرجال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 3/ 157
4702ـ قال أبي كان وكيع إذا وُقِّفَ على حديث عبد الله بن جعفر أبى علي المديني قال: أَجِزْ عليه والحسن بن عمارة قال: أجز عليه، وإذا أتى على حديث جويبر قال سفيان عن رجل لا يسميه يعني إستضعافاً له.
4703ـ حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثني أبي عن رجل عن سعيد بن جبير، قال أبي: هو مسلم الأعور، على عمد لا يسميه، ولا يسمي أبان بن أبي عياش.اهـ
فهذه مسألة مطروقة وهي إبهام الضعفاء المتروكين والكذابين والمبتدعة استضعافا لهم
وهذا الذي في الصحيح من هذا القبيل
ويقرب أن يكون حماد بن زيد هو الذي أبهمه والله تعالى أعلم
###
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[25 - 06 - 04, 03:15 ص]ـ
بن عمارة = صوابها ابن عمارة
إستضعافا = صوابها استضعافا
ـ[أبو تقي]ــــــــ[25 - 06 - 04, 07:36 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة حارث همام
قال البخاري عقبه: "قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقالا إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة".
وقد أسقط في هذا الإسناد الأحنف.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
قوله (فقالا إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبى بكرة) يعنى أن عمرو بن عبيد أخطأ فى حذف الأحنف بين الحسن وأبى بكرة، لكن وافقه قتادة أخرجه النسائى من وجهين عنه عن الحسن عن أبى بكرة، إلا أنه اقتصر على الحديث دون القصة، فكأن الحسن كان يرسله عن أبى بكرة فإذا ذكر القصة أسنده!
جزاكم الله خيرا الاخ الفاضل حارث همام ورحم الله الامام البخاري.(7/111)
((الأمالى الحسان فى الوحدان))
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[24 - 06 - 04, 11:06 ص]ـ
((الأمالى الحسان فى الوحدان))
الحمد لله الذى نضَّر وجوه أهل الحديث وجعلها حسانا. وزادهم لتعزيرِهم ونصرتِهم نبيَه بِراً وجوداً وإحسانا. والصلاة والسلام الزاكيان على المبعوث بالهداية العامة فضلاً وامتنانا. وبعد ..
فالوحدان فى اصطلاح أهل الحديث ((مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ رَاوٍ وَاحِدٌ)). وفائدته معرفة المجهول من الرواة من غير الصحابة، فكلهم عدول معروفون. وممن صنف فيه فأجاد: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى صاحب ((الصحيح))، وسمَّاه ((المنفردات والوحدان)).
ولخَّص ذا مع التمثيل لأفراده: خاتمة الحفاظ المصريين الجلال السيوطى ـ طيَّب الله ثراه ـ فقال:
صَنَّفَ فِي الْوُحْدَانِ مُسْلِمٌ بِأَنْ ... لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَمِنْ
مُفَادِهِ: مَعْرِفَةُ الْمَجْهُولِ ... وَالرَّدُّ لا مِنْ صُحْبَةِ الرَّسُولِ
مِثَالُهُ: لَمْ يَرْوِ عَنْ مُسَيِّبِ ... إلاَّ ابْنُهُ وَلا عَنِ ابْنِ تَغْلِبِ
عَمْرٍو سِوَى الْبَصْرِي وَلا عَنْ وَهْبِ ... وَعَامِرِ بْنِ شَهْرٍ اْلاَّ الشَّعْبِي
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ صِحَابٌ مِنْ أُولَى ... كَثِيرٌ الْحَاكِمُ عَنْهُمْ غَفَلا
وسبقه إلى الإفادة مع الإجادة، وجودة السبك وحسن البيان: الحافظ الجهبذ زين الدين العراقى، فقال:
وَمُسْلِمٌ صَنَّفَ فِي الوُحْدَانِ ... مَنْ عَنْهُ رَاوٍ وَاحِدٌ لاَ ثانِ
كَعَامِرِ بْنِ شَهْرٍ أوْ كَوَهْبِ ... هُوَ ابْنُ خَنْبَشٍ وَعَنْهُ الشَّعْبِي
وَغُلِّطَ الحَاكِمُ حَيْثُ زَعَمَا ... بأنَّ هَذَا النَّوْعَ لَيْسَ فِيْهِمَا
فَفِي الصَّحِيحِ أخْرَجَا للمُسَيَّبَا ... وأخْرَجَ الجُعْفِيُّ لابْنِ تَغْلِبَا
وهو على قسمين:
(الأول) الوحدان من الصحابة.
(الثانى) الوحدان من التابعين فمن بعدهم.
فلنبدأ بأولهما، وهو الوحدان من الصحابة.
ولنذكر هذه العشارية من وحدان الصحابة ممن فى ((السنن الأربعة))، لشيوع ذكر نظائرها وأشباهها مما فى ((الصحيحين)):
(1) أحمر بن جزء السدوسى، لم يرو عنه غير الحسن البصرى. [د ق]
(2) أسمر بن مضرِّس الطائى، لم يرو عنه غير ابنته عقيلة بنت أسمر. [د]
(3) رفاعة بن عرابة الجهنى، لم يرو عنه غير عطاء بن يسار الهلالى. [ق]
(4) زياد بن الحارث الصدائى، لم يرو عنه غير زياد بن نعيم الحضرمى. [د ت ق]
(5) شكل بن حميد العبسى، لم يرو عنه غير ابنه شتير بن شكل. [د ت س]
(6) عبد الله بن أبى الجدعاء التميمى، لم يرو عنه غير عبد الله بن شقيق العقيلى. [ت ق]
(7) عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري، لم يرو عنه إلا أبو سلمة بن عبد الرحمن. [ت ق]
(8) عويمر بن أشقر الأنصارى، لم يرو عنه غير عبَّاد بن تميم بن غزية المازنى. [ق]
(9) ناجية بن كعب بن جندب الخزاعى، لم يرو عنه غير عروة بن الزبير. [د ت ق]
(10) نصر بن دهر بن الأخرم بن مالك الأسلمي، لم يرو عنه غير ابنه أبو الهيثم بن نصر. [س] (1)
وقد عدَّ الحافظ الذهبى وحدان الصحابة فى ((صحيح البخارى))، فقال فى ((سير الأعلام)) (12/ 470): ((ذكر الصحابة الذين أخرج لهم البخاري ولم يرو عنهم سوى واحد:
(1) مرداس الأسلمي تفرد عنه قيس بن أبي حازم.
(2) حزن المخزومي تفرد عنه ابنه أبو سعيد المسيب بن حزن.
(3) زاهر بن الأسود تفرد عنه ابنه مجزأة بن زاهر.
(4) عبد الله بن هشام بن زهرة القرشي تفرد عنه حفيدة زهرة بن معبد.
(5) عمرو بن تغلب تفرد عنه الحسن البصري.
(6) عبد الله بن ثعلبة بن صعير روى عنه الزهري قوله.
(7) سنين أبو جميلة السلمي تفرد عنه الزهري.
(8) أبو سعيد بن المعلى تفرد عنه حفص بن عاصم.
(9) سويد بن النعمان الأنصاري شجري تفرد عنه بُشير بن يسار.
(10) خولة بنت قيس تفرد عنها النعمان بن أبي عياش. فجملتهم عشرة)).
وهذا جهد مشكور غير مكفور، لكنه متعقب من جهاتٍ ثلاث:
[الأولى] عدُّ أبى سعيد بن المعلى فى ((الوحدان)) منتقض بقول الحافظ الذهبى نفسه فى ((الكاشف)) (2/ 428/6644): ((أبو سعيد بن المعلي الأنصاري صحابي. روى عنه: حفص بن عاصم، وعبيد بن حنين)).
¥(7/112)
فأما رواية حفص عنه، فأشهر وأصح شئٍ فى ((الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ))، وقد أخرجها البخارى فى أربعة مواضع: ثلاثة فى ((كتاب التفسير))، والرابع فى ((فضائل القرآن)).
وأما رواية عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب عنه، فقد قال النسائى ((المجتبى)) (2/ 55): أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين ثنا شعيب ـ يعنى ابن الليث ـ ثنا الليث ثنا خالد ـ يعنى ابن يزيد الجمحى ـ عن ابن أبي هلال أخبرني مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد بن المعلَّى قال: كُنَّا نَغْدُو إِلَى السُّوقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ فَنُصَلِّي فِيهِ.
[الثانية] عَدُّه عمرو بن تغلب منهم، وكذلك ذكر الأكثرون أنه تفرد عنه الحسن البصرى، وهو منتقض بقول الإمام ابن أبى حاتمٍ فى ((الجرح والتعديل)) (6/ 222): ((عمرو بن تغلب له صحبة. روى عنه: الحسن البصري، والحكم بن الأعرج)). ومثله قول الحافظ أبى عمر بن عبد البر فى ((الاستيعاب)) (3/ 1166): ((عمرو بن تغلب العبدى، ويقال إنه من النمر بن قاسط. عداده فى أهل البصرة. روى عنه: الحسن بن ابى الحسن، والحكم بن الأعرج. يقال هو من أهل جواثى)).
[الثالثة] مما فاته من وحدان الصحابة:
(1) سِلَمة ـ بكسر اللام ـ بن قيس الجرمى تفرد عنه ابنه عمرو بن سلمة.
(2) ظهير بن رافع الأنصارى الأوسى تفرد عنه رافع بن خديج.
(3) المسيب بن حزن المخزومى تفرد عنه ابنه سعيد بن المسيب.
(4) أم رومان أم عائشة رضى الله عنها تفرد عنها مسروق بن الأجدع.
(5) أم العلاء الأنصارية تفرد عنها خارجة بن زيد بن ثابت.
تنبيهات واستدراكات
[التنبيه الأول] نفى أبو عبد الله الحاكم فى ((المدخل إلى كتاب الإكليل)) أن يكون الشيخان أخرجا من هذا القبيل شيئاً فى ((الصحيحين))!. ورده الحفاظ بأن ذلك واقع فيهما، ومن أمثلته ما ذكره الحافظ الذهبى آنفاً فى ((صحيح البخارى)).
وقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح فى ((مقدمته)) (ص353): ((ونقض ذلك عليه، بإخراج البخارى حديث قيس بن أبى حازم عن مرداس الأسلمى ((يذهب الصالحون الأوَّل فالأوَّل))، ولا راوى له غير قيس. وبإخراجهما حديث المسيب بن حزن فى وفاة أبى طالبٍ، ولا راوى له غير ابنه سعيد. وبإخراج البخارى حديث الحسن البصرى عن عمرو بن تغلب ((إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ))، ولم يرو عن عمرو غير الحسن)) اهـ.
قلت: وهذا متجه، خلا ما ذكره من تفرد الحسن عن عمرو بن تغلب، كما سبق بيانه.
ــــــ ... ــــــ ... ـــــــ
[التنبيه الثانى] قد يُعد فى الوحدان من ليس منهم، ويرجع الخطأ فى ذلك إلى عدم استقصاء رواة من زعموا ذلك عنه، كما وقع ذلك للحافظ الذهبى فى عَدِّه أبى سعيد بن المعلَّى الأنصارى، وعمرو بن تغلب فى الوحدان آنفاً. فمن ذلك:
[1] قول الحافظ أبو عمرو بن الصلاح فى ((مقدمته)) (ص351): ((وهب بن خنبش، وعامر بن شهر، وعروة بن مضرس، ومحمد بن صفوان الأنصارى، ومحمد بن صيفى الأنصارى؛ لم يرو عنهم غير الشعبى)).
ويتعقب فى عروة بن مضرس الطائى، فقد روى عنه غير الشعبى. قال الحافظ المزى ((تهذيب الكمال)) (20/ 35): ((روى عنه: ابن عمه حميد بن منهب بن حارثة بن خريم بن أوس بن حارثة بن لام الطائي، وعامر الشعبي)).
وفى ((الجرح والتعديل)) (3/ 595) لابن أبى حاتم: ((زكريا بن يحيى بن عمر الكوفى. روى عن عم أبيه زحر بن حصن عن جده حميد بن منهب عن عمه عروة بن مضرس)).
ووقع فى ((مستدرك الحاكم)) حديثه من رواية عروة بن الزبير عنه، ولكنه منكر ليس بالمحفوظ من هذا الوجه.
فقد أخرجه الحاكم من طريق يوسف بن خالد السمتي البصري ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عروة بن مضرس قال: جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْقِفِ، فقلت: يَا رَسُولَ اللهِ أتيتُ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ، أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبْلٍ من الجِبَالِ إِلا وَقَفْتُ عَلَيْهِ ... الحديث.
¥(7/113)
قلت: والحديث منكر بهذا الإسناد، يوسف بن خالد السمتى البصرى. قال العباس بن محمد الدوري سمعت يحيى بن معين يقول: كذاب زنديق لا يكتب حديثه. وقال ابن أبى حاتم سألت أبى عنه، فقال: أنكرت قول يحيى بن معين فيه أنه زنديق، حتى حمل إلىَّ كتاب قد وضعه في التجهم باباً باباً ينكر الميزان في القيامة، فعلمت أن يحيى بن معين كان لا يتكلم الا على بصيرة وفهم، هو ذاهب الحديث. وقال " وسألت أبا زرعة عنه، فقال: ذاهب الحديث ضعيف الحديث، اضرب على حديثه، كان يحيى بن معين يقول: كان يكذب.
[2] وقال الحافظ أبو عمرو: ((وانفرد قيس بن أبى حازم بالرواية عن: أبيه، ودكين بن سعيد المزنى، والصنابح بن الأعسر، ومرداس بن مالك الأسلمى)).
ويُتعقب فى الصنابح بن الأعسر، فقد روى عنه كذلك الحارث بن وهب، كما فى ((مسند الصنابح)) عند الطبرانى.
قال الطبرانى ((الكبير)) (8/ 80/7418): حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا إسحاق بن راهويه ثنا وكيع عن الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن الصنابح قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَزَالُ أُمَّتِي فى مِسْكَةٍ من دِينِهَا مَا لَمْ ينتظروا بِالْمَغْرِبِ اشْتَبَاكَ النُّجُومُ، مضاهاة اليهود، وما لم يؤخروا الفجر، مضاهاة النصرانية)).
[3] وقال الحافظ أبو عمرو: ((وفى الصحابة من لم يرو عنهم غير أبنائهم، فمنهم: شكل بن حميد لم يرو عنه غير ابنه شتير، والمسيب بن حزن لم يرو عنه غير ابنه سعيد، ومعاوية بن حيدة لم يرو عنه غير ابنه حكيم والد بهز)).
ويتعقب فى معاوية بن حيدة القشيرى، فقد روى عنه غير واحد. قال الحافظ المزى ((تهذيب الكمال)) (28/ 172): ((روى عنه: ابنه حكيم بن معاوية والد بهز بن حكيم، وحميد المزني والد عبد الله بن حميد، وعروة بن رويم اللخمي)) اهـ.
فمن حديث حميد المزنى عنه، ما أخرجه البيهقى ((شعب الإيمان)) (7/ 295/10365)، والخطيب ((موضح الأوهام)) (2/ 219) كلاهما من طريق عبد الله بن عبد الجبار الخبائري حدثني عبدالله بن حميد المزني عن أبيه عن معاوية بن حيدة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا؟، قال: ((ما يستر عورتك، ويسد جوعتك، فإن كان بيتٌ فذاك، وإن كان حمارٌ فبخ بخ، فلق من خبز، وجرٌّ من ماء، وأنت مسؤول عما فوق الإزار)).
[4] وقال الحافظ أبو عمرو: ((وأخرج مسلم فى ((صحيحه)) حديث رافع بن عمرو الغفارى ولم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبى رفاعة العدوى ولم يرو عنه غير حميد بن هلال، وحديث الأغر المزنى ولم يرو عنه غير أبى بردة)).
وهذا أبعد فى النجعة، ومواقع الإصابة، فالثلاثة المذكورون كلهم ليسوا من الوحدان.
فأما رافع بن عمرو الغفارى، فقال الحافظ المزى فى ترجمته من ((تهذيب الكمال)) (9/ 29): ((روى عنه: عبد الله بن الصامت، وابنه عمران بن رافع بن عمرو الغفاري، وأبو جبير مولى أخيه الحكم بن عمرو الغفاري. وكذلك روى معتمر بن سليمان عن ابن أبي الحكم الغفاري عن جدته عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري)).
فقد أخرج الترمذى (1288) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي ثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كُنْتُ أَرْمِي نَخْلَ الأَنْصَارِ، فَأَخَذُونِي، فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَافِعُ لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ؟، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الْجُوعُ!، قَالَ: ((لا تَرْمِ وَكُلْ مَا وَقَعَ أَشْبَعَكَ اللهُ وَأَرْوَاكَ)).
وأخرج أبو داود (2622) قال: حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة عن معتمر بن سليمان سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول حدثتني جدتي عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري قال: كُنْتُ غُلامَاً أَرْمِي نَخْلَ الأَنْصَارِ .... الحديث بنحوه.
وأما أبو رفاعة العدوى تميم بن أسد العدوى، فقال الحافظ المزى فى ترجمته ((تهذيب الكمال)) (33/ 314): ((روى عنه: حميد بن هلال، وصلة بن أشيم العدويان البصريان)).
¥(7/114)
ورواية صلة بن أشيم عنه، أخرجها البخارى فى ترجمته من ((التاريخ الكبير)) (2/ 151/2017) قال: وقال لنا موسى بن إسماعيل عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن صلة بن أشيم قال: رأيت في النوم كأن أبا رفاعة على ناقة سريعة، وأنا على جمل ثقيل، آخذ بركابه رجاء أن ألحقه، فيعرجها علي حتى أقول الآن سمعت الصوت، ثم يسرحها فتنطلق، فأولت أنى آخذ طريق أبي رفاعة، وأنا أكد العمل بعده كداً.
وأما الأغر بن يسار المزنى، فقال الحافظ المزى فى ترجمته من ((تهذيب الكمال)): ((روى عنه: عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومعاوية بن قرة المزني، وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري)).
وروايتا عبد الله بن عمر عنه، أخرجها الطبرانى ((الكبير)) (1/ 300/879) قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن ابن أبي عتيق عن نافع أن بن عمر أخبره: أن الأغر، وهو رجل من مزينة كانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت له أوسق من تمر على رجل من بني عمرو بن عوف، فاختلف إليه مراراً، قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل معي أبا بكر الصديق، قال: وكل من لقينا سلموا علينا، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ألا أرى الناس يبدأونك بالسلام، فيكون لهم الأجر، فابدأهم بالسلام، يكون لك الأجر.
ورواية معاوية بن قرَّة عنه، أخرجها الطبرانى كذلك ((الكبير)) (1/ 302/891) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا زهير ثنا خالد بن أبي كريمة حدثنا معاوية بن قرة عن الأغر المزني: أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله! إني أصبحت ولم أوتر، فقال: ((إنما الوتر بالليل))، قال: يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر، قال: ((فأوتر)).
وللحديث بقية، مبتدئاً بالتنبيه الثالث، إن شاء الله تعالى.
ـــــــــ هامش ــــــــــ
(1) هناك عشارية أخرى مباينة لما هاهنا على هذه الوصلة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=20788
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[25 - 06 - 04, 11:35 ص]ـ
الحمد لله الذى نضَّر وجوه أهل الحديث وجعلها حسانا. وزادهم لتعزيرِهم ونصرتِهم نبيَه بِراً وجوداً وإحسانا. والصلاة والسلام الزاكيان على المبعوث بالهداية العامة فضلاً وامتنانا. وبعد ..
[التنبيه الثالث] أجود أسانيد الوحدان وأصحُّها: زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك العامرى. نصَّ على ذلك الإمام الحجة سفيان بن عيينة، فيما أخرجه أبو حاتم بن حبان قال: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال: قال سفيان: ((ما على وجه الأرض اليوم إسناد أجود من هذا)).
وقال أبو بكر الحميدى ((مسنده)) (824): حدَّثنا سفيان قال ثنى زِيَادُ بْنِ عِلاقَةَ قاَلَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ العَامرِى قَالَ: شَهِدْتُ الأَعَارِيبَ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا فِي كَذَا؟، فَقَالَ: ((عِبَادَ اللهِ وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ إِلا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْئًا، فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ، وهَلَكَ))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَتَدَاوَى؟، قَالَ: ((تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً إِلا الْهَرَمَ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ المُسْلِمُ؟، قَالَ: ((خُلُقٌ حَسَنٌ)).
وأخرجه كذلك الطيالسى (1232)، وابن أبى شيبة (5/ 31/23417)، وأحمد (4/ 278)، وهناد ((الزهد)) (1260)، والبخارى ((الأدب المفرد)) (291) و ((التاريخ الكبير)) (2/ 20)، وأبو داود (3855)، والترمذى (2038)، والنسائى ((الكبرى)) (4/ 368/7554،7553)، وابن ماجه (3436)، وأبو القاسم البغوى ((مسند ابن الجعد)) (2586)، وابن أبى عاصم ((الآحاد والمثانى)) (3/ 140و5/ 128)، وابن خزيمة (2955)، وابن حبان (486،6064)، والطبرانى ((الصغير)) (559) و ((الكبير)) (1/ 184:179/ أرقام 463، 464، 465، 466، 467، 469، 471، 474، 476 477، 478، 479، 480، 482، 483، 484)، وابن قانع ((معجم الصحابة
¥(7/115)
)) (1/ 13)، وابن عدى ((الكامل)) (5/ 33)، والحاكم (1/ 208 و4/ 220، 443:441)، والبيهقى ((الكبرى)) (9/ 343) و ((شعب الإيمان)) (2/ 200/1528)، وابن حزم ((المحلى)) (4/ 176)، وابن عبد البر ((التمهيد)) (5/ 282)، والخطيب ((موضح الأوهام)) (2/ 101) و ((تاريخ بغداد)) (3/ 407و9/ 197)، وابن عساكر ((تاريخ دمشق)) (53/ 317)، والمقدسى ((المختارة)) (1385:1381)، وابن عبد الغنى ((تكملة الإكمال)) (1/ 128) من طريق جماعة من الرفعاء الكبراء عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك العامرى به.
ورواه عن زياد بن علاقة: إسماعيل بن أبى خالد، وعلقمة بن مرثد، وأبو إسحاق سليمان بن فيروز الشيبانى، وسماك بن حرب، والأعمش، ومسعر، وشعبة، وسفيان الثورى، وسفيان بن عيينة، ومالك بن مغول، والمسعودى، ويحيى بن أيوب البجلى، وأبو عوانة، وزائدة بن قدامة، وزهير بن معاوية، وإسرائيل بن يونس، وعثمان بن حكيم الأودى، ومحمد بن جحادة، وشيبان بن عبد الرحمن النحوى، وعبد الله بن الأجلح، ومطلب بن زياد، وورقاء بن عمر اليشكرى، وزيد بن أبى أنيسة، ومحمد بن بشر الأسلمى، وأبو حمزة السكرى، خمسة وعشرون نفساً أو يزيدون.
وأوفاهم له سياقة: شعبة، وسفيان بن عيينة، وزهير بن معاوية، وأبو عوانة، وعثمان بن حكيم، ومحمد بن جحادة، وورقاء بن عمر اليشكرى.
وفى روايتى ابن جحادة والشيبانى زيادات مستحسنة.
ففى حديث ابن جحادة: ((قال رسولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى، وسأله رجل نسي أن يرمي الجمار، قال: ارم ولا حرج، ثم أتاه آخر طاف قبل أن يرمى، فقال: طف ولا حرج، ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح، قال: اذبح ولا حرج، قال: فما سألوه يومئذ عن شيء إلا قال: لا حَرَجَ ولا حَرَجَ)).
أما حديث أبى إسحاق الشيبانى ففيه: ((خرجت مع النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَّاً، فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَه، فَمِنْ قَائِلٍ: يَا رَسُولَ اللهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا، فَكَانَ يَقُولُ: لا حَرَجَ لا حَرَجَ، إِلا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ)).
وقال أبو عبد الله الحاكم: ((حديث أسامة بن شريك هذا علَّله الشيخان بأنهما لم يجدا له راويا عن أسامة بن شريك غير زياد بن علاقة. وقال لي أبو الحسن علي بن عمر الدارقطنى الحافظ: لم أسقطا حديث أسامة بن شريك من الكتابين؟، قلت: لأنهما لم يجدا لأسامة بن شريك راوياً غير زياد بن علاقة، فحدثني أبو الحسن، وكتبه لي بخطه قال: قد أخرج البخاري عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يذهب الصالحون أسلافا ... )) الحديث، وليس لمرداس راوياً غير قيس، وقد أخرج البخاري حديثين عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام بن زهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لعبد الله بن هشام راوياً غير زهرة، واتفقا جميعا على إخراج حديث قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من استعملناه على عمل))، وليس لعدي بن عميرة راوياً غير قيس، واتفقا جميعا على حديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، وليس لزاهر راوياً غير مجزأة، وأخرج البخاري حديث الحسن عن عمرو بن تغلب، وليس لعمرو راوياً غير الحسن.
وحديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أصح وأشهر، وأكثر رواة من هذه الأحاديث)) اهـ.
قلت: والظاهر هاهنا أن الناسخ لم يحرر العبارات بدقة، فقد أتتْ بأحكامٍ مشوشة، وغير مطابقة لمراد أبى الحسن الدارقطنى، كما أفصح عنه ببيانٍ أوفى مما هاهنا فى كتابه ((الإلزامات والتتبع)). وموضع الخطأ من جهتين:
[الأولى] قوله: واتفقا جميعا على إخراج حديث قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة ... ، فصوابه أن يكون: وأخرج مسلم حديث قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة. فقد تفرد به مسلم، ولم يخرجه البخارى فى ((صحيحه))!.
¥(7/116)
[الثانية] قوله: واتفقا جميعا على حديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه ... ، فصوابه أن يكون: وأخرج البخارى حديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه. فقد تفرد به البخارى، ولم يخرجه مسلم فى ((صحيحه))!.
(إيقاظ) قد يقال: كيف يُعد أُسَامَةُ بْنِ شَرِيكٍ فى الوحدان، وقد قال الحافظ المزى فى ((تهذيب الكمال)) (2/ 351): ((أسامة بن شريك الذبياني من بنى ثعلبة بن سعد صحابي. روى عنه: زياد بن علاقة، وعلي بن الأقمر))، وأقره الحافظ الذهبى فى ((الكاشف)) (1/ 232).
قلنا: قد ذكره الإمام مسلم فى ((المنفردات والوحدان)) فقال: ((أُسَامَةُ بْنِ شَرِيكٍ لم يرو عنه إلا زِيَادُ بْنِ عِلاقَةَ)).
وكذلك قال الإمام على المدينى فى ((العلل)) (ص67): ((زياد بن علاقة لقي سعدا وكان كبيرا. وقد لقي عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي: المغيرة بن شعبة، وجرير بن عبد الله، ورجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرو عنهم غيره، منهم: أسامة بن شريك، وعرفجة بن شريح، وقطبة بن مالك، إلا أن قطبة بن مالك قد روى عنه كذلك عبد الملك بن عمير)). وممن قال بتفرد زياد بالرواية عن أسامة: أبو حاتم الرازى، والحاكم، وأبو موسى المدينى، وابن عبد البر.
ولهذا قال الحافظ العسقلانى ((التقريب)) (1/ 98/318): ((أسامة بن شريك الثعلبي. تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة على الصحيح)).
ــــــ ... ــــــ ... ـــــــ
[التنبيه الرابع] لا يغيبن عنك أن الحاكم أبا عبد الله قد نفى أن يكون من شرط الشيخين فى ((الصحيحين)): إخراج أحاديث الوحدان من الصحابة، ومع ذا، فقد أخرج فى ((المستدرك)) جملةً من أشباه ونظائر هذه الأحاديث، وقال عن كلٍّ منها: ((هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه)).
وهاك عشارية مما أودعه الحاكم منها فى ((المستدرك)):
الحديث الأول: حديث أسامة بن أخدرى التميمى الشَّقْرِى
أخرجه أبو عبد الله الحاكم (4/ 307) من طريق مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا بشير بن ميمون عن عَمِّهِ أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بنى شَقْرَةَ، يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ، كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتاه بغلامٍ له حبشي اشتراه بتلك البلاد، فقال: يا رسول الله إني اشتريت هذا، فأحببت أن تسميه، وتدعو له بالبركة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اسْمُكَ أنت؟، قَالَ: أَصْرَمُ، قَالَ: ((بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ))، فما تريد؟، قال: اسم هذا الغلام، قال: ((فهو عاصم))، وقبض كفه.
وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)).
وأخرجه أبو داود (4954) مختصراً، وابن سعد ((الطبقات)) (7/ 78)، وابن أبى عاصم ((الآحاد والمثانى)) (2/ 427)، والرويانى ((مسنده)) (1490)، وابن قانع ((معجم الصحابة)) (1/ 12)، والطبرانى ((الكبير)) (1/ 196/523)، والضياء ((المختارة)) (4/ 89/1306،1305) من طرق عن بشر بن المفضل ثنا بشير بن ميمون عن عَمِّهِ أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ بنحوه.
وعند أكثرهم ((فما تريده؟، قال: أريده راعياً)).
قلت: وأسامة بن أخدرى فى عداد الوحدان، فقد تفرد عنه ابن أخيه بشير بن ميمون الشقرى. وبشير الشقرى هذا صدوق، روى عنه: بشر بن المفضل، وعلي بن عاصم. وقال العباس الدورى عن بن معين: ليس به بأس. وذكره ابن شاهين في ((الثقات)). وأما بشير بن ميمون الخراسانى، أبو صيفى الواسطى، فهو متهم بالوضع، مجمع على تركه. وروى عن: مجاهد، وعكرمة وسعيد المقبري بالمناكير.
ــــــ ... ــــــ ... ـــــــ
الحديث الثانى: حديث أبى شهم، ويقال أبو سهم
أخرجه أبو عبد الله الحاكم (4/ 418) من طريق بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي سهم قال: كنت بالمدينة، فَمَرَّتْ بِي جَارِيَةٌ، فأخذت بِكَشْحِهَا، ثم أَتَيْتُ النَّبىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يبايع الناس، فقال لي: ألستَ صَاحِبَ الْجُبَيْذَةِ بالأَمْسِ؟، قلت: لا أَعُودُ يا رسول الله، فبايعني.
وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)).
¥(7/117)
وأخرجه كذلك أحمد (5/ 294)، والنسائى ((الكبرى)) (4/ 319/7329)، وابن سعد ((الطبقات)) (6/ 56)، وأبو يعلى (3/ 112/1543)، وابن أيبى عاصم ((الآحاد والمثانى)) (5/ 139)، والطبرانى ((الكبير)) (22/ 373،372/ 933،932)، والمزى ((تهذيب الكمال)) (33/ 407) من طرق عن بيان بن بشر عن قيس بن أبى حازم عن أبى شهمٍ بنحوه.
هكذا هو عند الجماعة ((أبو شهم))، قيل: اسمه يزيد بن أبي شيبة. عداده في الكوفيين.
قلت: وأبو شهم فى عداد الوحدان، فقد تفرد عنه قيس بن أبى حازم.
ــــــ ... ــــــ ... ـــــــ
الحديث الثالث: حديث عباد بن شرحبيل الغبرى
أخرجه أبو عبد الله الحاكم (4/ 148) من طريق شعبة عَنْ أَبِي بِشْرٍ سَمِعتُ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعةٌ، فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فأَخَذتُ سُنْبُلاً فَفَرَكْتُه، فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ منه فِي ثَوْبِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الحَائِطِ، فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، فَأَتَيْتُ النَّبىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: ((مَا عَلَّمْتَه إِذْ كَانَ جَاهِلاً، وَلا أَطْعَمْتَه إِذْ كَانَ سَاغِبًا أَوْ جَائِعًا))، قالَ: فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي، وأَمَرَ لى بِنِصْفِ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ وَسْقٍ.
وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)).
وأخرجه كذلك الطيالسى (1169)، وأحمد (4/ 166)، وأبو داود (2620)، وابن ماجه (2298)، وبحشل ((تاريخ واسط)) (ص48)، وابن أبى عاصم ((الآحاد والمثانى)) (3/ 273)، وابن قانع ((معجم الصحابة)) (2/ 190)، والبيهقى ((الكبرى)) (10/ 2)، والضياء ((المختارة)) (8/ 246/299،298)، والمزى ((تهذيب الكمال)) (14/ 126) من طرق عن شعبة عن أبى بشر جعفر بن إياس البصرى عن عباد بن شرحبيل الغبرى بنحوه.
وأخرجه النسائى ((المجتبى)) (8/ 240)، وابن قانع ((معجم الصحابة)) (2/ 190) كلاهما من طريق سفيان بن حسين عن أبى بشر به نحوه.
وأخرجه ابن سعد ((الطبقات)) (7/ 54)، وبحشل ((تاريخ واسط)) (ص48) كلاهما من طريق يزيد بن هارون عن أشعث بن سعيد السمان ثنا أبو بشر به نحوه.
وسفيان بن حسين لين الحديث، وأشعث بن سعيد البصرى دونه بكثير، فهو واهى الحديث، والاعتماد فى هذا الحديث على شعبة، لا على من دونه.
قلت: وعبَّاد بن شرحبيل الغبرى فى عداد الوحدان، فقد تفرد عنه جعفر بن إياس أبو بشر البصرى.
ــــــ ... ــــــ ... ـــــــ
الحديث الرابع: حديث قطبة بن مالك الثعلبى
أخرجه أبو عبد الله الحاكم من طريق المسعودي عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح ق، فلما أتى على هذه الآية ((والنخل باسقات لها طلع نضيد))، قال قطبة: فجعلت أقول له ما بسوقُها؟، فقال: ((طولها)).
وقال: ((قد أخرج مسلم هذا الحديث بغير هذه السياقة، ولم يذكر تفسير البسوق فيه، وهو صحيح على شرطه)).
قلت: هو كما قال، فقد أخرجه مسلم فى ((الصلاة)) (457) قال: حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين ثنا أبو عوانة عن زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ، وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، حَتَّى قَرَأَ ((وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ))، قَالَ: فَجَعَلْتُ أُرَدِّدُهَا، وَلا أَدْرِي مَا قَالَ.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شريك وابن عيينة ح وحدثني زهير بن حرب ثنا ابن عيينة عن زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ ((وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ)).
حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ((وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ))، وَرُبَّمَا قَالَ ق.
قلت: وقطبة بن مالك الثعلبى أحد وحدان الصحابة فى ((صحيح مسلم))، فقد تفرد عنه زياد بن علاقة.
ــــــ ... ــــــ ... ـــــــ
¥(7/118)
الحديث الخامس: حديث المهاجر بن قنفذ
أخرجه أبو عبد الله الحاكم (1/ 272) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الله بن خيران كلاهما عن شعبة عن قتادة عن الحسن عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: ((إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ)).
وأخرجه كذلك (3/ 545) من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به بنحوه.
وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)).
وأخرجه كذلك أحمد (4/ 345 و 5/ 80)، وأبو داود (17)، والنسائى ((الكبرى)) (1/ 71/37) و ((المجتبى)) (1/ 37)، وابن ماجه (350)، والطحاوى ((شرح المعانى)) (1/ 85،27)، وابن أبى عاصم ((الآحاد والمثانى)) (2/ 9/673)، وابن خزيمة (206)، وابن حبان (803)، والطبرانى ((الكبير)) (20/ 329/781)، وابن قانع ((معجم الصحابة)) (3/ 59)، والبيهقى ((الكبرى)) (1/ 90)، والمزى ((تهذيب الكمال)) (28/ 578) من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به بنحوه.
وتابعهما ـ أعنى شعبة وابن أبى عروبة ـ عن قتادة: هشام الدستوائى.
فقد أخرجه الدارمى (2641)، وابن المنذر ((الأوسط)) (293،19)، وابن أبى عاصم ((الآحاد والمثانى)) (2/ 9/674)، والطبرانى ((الكبير)) (20/ 329/780) جميعاً من طريق معاذ بن هشام ثنى أبي عن قتادة بنحوه.
قلت: فهؤلاء الثلاثة هم دعائم حديث قتادة: شعبة، وابن أبى عروبة، والدستوائى. وقد قال أبو بكر بن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول: ((أثبت الناس في قتادة: سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وشعبة. ومن حدَّث من هؤلاء بحديث عن قتادة فلا يبالي ألا يسمعه من غيره؟!)).
قلت: والمهاجر بن قنفذ فى عداد الوحدان، فقد تفرد عنه أبو ساسان حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ الرقاشى البصرى.
فإن قيل: وللحسن البصرى رواية عنه، كما أخرجه أحمد (5/ 80) قال: حدثنا عفان ثنا حماد عن حميد عن الحسن عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ، أَوْ قَدْ بَالَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ.
وأخرجه كذلك ابن أبى شيبة (5/ 247/25735) قال: حدثنا زيد بن الحباب ثنا جرير بن حازم ثنا الحسن عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ: أنه سلَّم على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ حَتَّى فَرَغَ.
قلنا: هذا من كلا الطريقين مرسل، والمحفوظ الموصول ((قتادة عن الحسن عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ))، لما سبق ذكره من ترجيح رواية قتادة من طريق أثبت وأوثق أصحابه. ولعلَّ الحسن استجاز إرساله، لثبوت اتصاله عنده عن شيخه أبى ساسان.
لذا قال ابن أبى حاتم ((الجرح والتعديل)) (8/ 259): ((مهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان، من تيم بن مرة القرشي. له صحبة. روى عنه: الحسن مرسل، وحضين بن المنذر أبو ساسان)).
ــــــ ... ــــــ ... ـــــــ
ولهذه العشارية بقية، مبتدئة بالحديث السادس، إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[25 - 06 - 04, 11:47 ص]ـ
تنبيه: راجع للفائدة تخريج حديث أسامة بن شريك العامرى على الوصلة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=20788
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[29 - 06 - 04, 02:55 ص]ـ
الحمد لله الذى نضَّر وجوه أهل الحديث وجعلها حسانا. وزادهم لتعزيرِهم ونصرتِهم نبيَه بِراً وجوداً وإحسانا. والصلاة والسلام الزاكيان على المبعوث بالهداية العامة فضلاً وامتنانا. وبعد ..
الحديث السادس: حديث بسر بن جحَّاش
¥(7/119)
أخرجه أبو عبد الله الحاكم (2/ 454 و4/ 359) من طريقى آدم بن أبى إياس وأبى النضر هاشم بن القاسم كلاهما عن حريز بن عثمان الرحبى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَزَقَ يَوْمًا فِي كَفِّهِ، ثمَّ وَضَعَ عَلَيْهَا أُصْبُعَهُ، ثُمَّ قَالَ: ((قَالَ اللهُ تعَالَى: يا ابْنَ آدَمَ! أَنَّى تُعْجِزُنِي، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ، وَعَدَلْتُكَ، مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ، وَلِلأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ، فَجَمَعْتَ، وَمَنَعْتَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ)).
وزاد آدم فى روايته ((تلا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الآية ((فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشِّمَالِ عِزِينَ. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ.كَلاَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ))، ثم بَزَقَ فِي كَفِّهِ .... فذكره.
وقال أبو عبد الله: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)).
وأخرجه كذلك أحمد (4/ 210)، والبخارى ((التاريخ)) (2/ 123)، وابن أبى الدنيا ((التواضع والخمول)) (245)، وابن سعد ((الطبقات الكبرى)) (7/ 427)، وابن ماجه (2707)، وابن أبى عاصم ((الآحاد والمثانى)) (2/ 149)، والطبرانى ((الكبير)) (2/ 32/1193) و ((الشاميين)) (1080)، وابن قانع ((معجم الصحابة)) (1/ 76)، والبيهقى ((شعب الإيمان)) (3/ 256/3473)، وابن الأثير ((أسد الغابة)) (1/ 215)، والمزى ((تهذيب الكمال)) (4/ 72) من طرق عن حريز بن عثمان به نحوه، من غير ذكر الآيات.
وتابعه عن عبد الرحمن بن ميسرة: ثور بن يزيد الكلاعى.
فقد أخرجه الطبرانى ((الكبير)) (2/ 32/1194) و ((الشاميين)) (469) من طريق يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ به نحوه.
قلت: والحديث عن حريز بن عثمان الرحبى أوسع وأشهر، فقد رواه عنه جماعة من الرفعاء الكبراء: الوليد بن مسلم، وبقية بن الوليد، وآدم بن أبى إياس، وهاشم بن القاسم أبو النضر، ويزيد بن هارون، وعبد القدوس بن الحجاج أبو المغيرة، والحكم بن نافع أبو اليمان، وعلى بن عياش الألهانى، والحسن بن موسى الأشيب.
والحديث من صحاح أحاديث الشاميين، رواته ثقات كلهم: متصل سماع بعضهم من بعض. وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمى تابعى ثقة، جهله ابن المدينى. وقال أبو داود: شيوخ حريز الرحبى كلهم ثقات. ووثقه العجلى وابن حبان.
قلت: وبسر بن جحَّاش فى عداد الوحدان، لم يرو عنه إلا جبير بن نفير الحضرمى.
قال الحافظ فى ((الإصابة)) (1/ 291): ((بسر بن جحاش ـ بكسر الجيم، بعدها مهملة خفيفة، ويقال بفتحها بعدها مثقلة، وبعد الألف معجمة ـ قرشي نزل حمص، قاله محمود بن سميع. وقال ابن منده: أهل العراق يقولونه ((بسر)) بالمهملة، وأهل الشام يقولونه ((بشر)) بالمعجمة. وقال الدارقطني وابن زبر: لا يصح بالمعجمة. وكذا ضبطه بالمهملة أبو علي الهجري في ((نوادره))، لكن سمي أباه جحشا. وقال ابن منده: عداده في الشاميين، مات بحمص)).
ــــــ ... ــــــ ... ـــــــ
الحديث السابع: حديث أبى الجعد الضمرى
أخرجه أبو عبد الله الحاكم (1/ 415 و 3/ 723) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ)).
وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)).
¥(7/120)
وأخرجه الشافعى ((المسند)) (ص70) و ((الأم)) (1/ 208)، وابن أبى شيبة (1/ 479/5533)، وأحمد (3/ 424)، والدارمى (1571)، وأبو داود (1052)، والترمذى (500)، والنسائى ((الكبرى)) (1/ 516/1656) و ((المجتبى)) (3/ 88)، وابن ماجه (1125)، وابن الجارود (288)، والطحاوى ((مشكل الآثار)) (4/ 158)، وابن أبى عاصم ((الآحاد والمثانى)) (2/ 221)، وابن خزيمة (1858،1857)، وأبو يعلى (1600)، وابن حبان (2786،258)، والطبرانى ((الكبيسر)) (22/ 365،366/ 918:915)، وابن قانع ((معجم الصحابة)) (2/ 209)، والبيهقى ((الكبرى)) (3/ 172،247) و ((شعب الإيمان)) (3003)، وابن عبد البر ((التمهيد)) (16/ 240،239)، والمزى ((تهذيب الكمال)) (33/ 189) من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ به، إلا أن بعضهم يقول ((فهو منافق)).
قال أَبو عيسى: ((حَدِيثُ أَبِي الْجَعْدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا ـ يعنى البخارى ـ عَنِ اسْمِ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ؟، فَلَمْ يَعْرِفِ اسْمَهُ، وَقَالَ: لا أَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا هَذَا الْحَدِيثَ. وَلا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو)).
قلت: وهو كما قاله إمام المحدثين ((لا أَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا هَذَا الْحَدِيثَ)). وأما من روى له حديثاً ثانياً أو ثالثاً، فإنما أوتى من جهة الوهم والخطأ.
ففى ((علل الحديث)) (1/ 310/930): ((سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أنس بن عياض عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رباط يوم في سبيل خير من صيام شهر وقيامه)). فقالا: هذا خطأ، إنما هو محمد بن عمرو عن مكحول عن سلمان. كذا رواه يحيى القطان واسماعيل بن جعفر. قلت لهما: الوهم ممن هو؟، قالا: من أبي ضمرة ـ يعنى أنس بن عياض ـ)) اهـ.
وكذلك أخرج ابن أبى عاصم ((الآحاد والمثانى)) (2/ 222)، والطبرانى ((الأوسط)) (5576) و ((الكبير)) (22/ 919)، وابن قانع ((معجم الصحابة)) (2/ 210:209) من طرق عن سعيد بن عمرو الأشعثي ثنا عبثر بن القاسم عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: مسجدي، ومسجد الحرام، والمسجد الاقصى)).
وقال أبو الحسن الدارقطنى: ((وأغرب عبثر، فأتى بهذا الإسناد الصحيح)).
قلت: كأنه يعنى أنه غير محفوظ بهذا الإسناد، وأن عبثر وإن كان ثقة، فقد تفرد وأغرب إذ رواه بهذا الإسناد، ولم يتابع.
قلت: وأبو الجعد الضمرى فى عداد الوحدان، لم يرو عنه إلا عَبِيدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ. وعَبِيدَةُ بْنُ سُفْيَانَ مدنى تابعى ثقة، قاله أحمد العجلى. وقال ابن سعد: كان شيخاً قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى ((الثقات)) (5/ 140).
قال الحافظ العلم أبو عمر بن عبد البر ((الاستيعاب)) (4/ 1620): ((أبو الجعد الضمري. من بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن عدي بن كنانة. اختلف في اسمه، فقيل: أدرع، وقيل: جنادة، وقيل: عمرو بن بكر. له صحبة، ورواية، وله دار في بني ضمرة بالمدينة)). وأما الحافظ عبد الباقى بن قانع، فأسمَّاه: عمرو بن بكر بن جنادة بن عبد بن كعب بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الضمرى.
ــــــ ... ــــــ ... ـــــــ
الحديث الثامن: حديث أبى زهير الثقفى
أخرجه أبو عبد الله الحاكم (1/ 207 و 4/ 482) من طريق ابن المبارك وخلاد بن يحيى وداود بن عمرو الضبى ثلاثتهم عن نَافِعِ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّبَاوَةِ أَوِ الْبَنَاوَةِ ـ وَالنَّبَاوَةُ مِنَ الطَّائِفِ ـ قَالَ: ((يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ))، أَوْ قَالَ ((خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ))، قَالُوا: بِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: ((بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّئِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ)).
وقال أبو عبد الله: ((هذا حديث صحيح الإسناد. وقال البخاري: أبو زهير الثقفي سمع النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه معاذ فأما أبو بكر بن أبي زهير فمن كبار التابعين. وإسناد الحديث صحيح، ولم يخرجاه)).
وأخرجه ابن أبى شيبة (7/ 411/36960)، وأحمد (3/ 416)، وعبد بن حميد ((المسند)) (442)، وابن ماجه (4221)، وابن أبى عاصم ((الآحاد والمثانى)) (3/ 241،240)، والرويانى ((المسند)) (1540)، وابن حبان (7384)، والطبرانى ((الكبير)) (20/ 178/382)، وابن قانع ((معجم الصحابة)) (3/ 29،28)، والبيهقى ((الكبرى)) (10/ 123) و ((الزهد الكبير)) (807)، والمزى ((تهذيب الكمال)) (33/ 91) من طرق عن نافع بن عمر الجمحى به نحوه.
قلت: وأبو زهير الثقفى عداده فى الوحدان، لم يرو عنه إلا ابنه أبو بكر بن أبى زهير.
واختلفوا فى اسم أبى زهير الثقفى. فقال مسلم فى ((الكنى والأسماء)) و ((المنفردات والوحدان)): معاذ بن رباح.
وقال الحافظ العسقلانى ((تهذيب التهذيب)): ((أبو زهير الثقفي والد أبي بكر. قيل: اسمه معاذ بن رباح، وقيل: هو أبو زهير بن معاذ بن رباح، وقيل: عمار بن حميد، وقيل: هو عمارة بن رويبة الثقفي.
قلت: ذكره مسلم وابن قانع والطبراني في معاذ بن رباح. وكذا ذكره ابن أبي حاتم إلا أنه قال: أبو زهير معاذ)).
ــــــ ... ــــــ ... ـــــــ
ولهذه العشارية بقية، مبتدئة بالحديث التاسع، إن شاء الله تعالى.
¥(7/121)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[01 - 07 - 04, 09:23 م]ـ
الحمد لله الذى نضَّر وجوه أهل الحديث وجعلها حسانا. وزادهم لتعزيرِهم ونصرتِهم نبيَه بِراً وجوداً وإحسانا. والصلاة والسلام الزاكيان على المبعوث بالهداية العامة فضلاً وامتنانا. وبعد ..
الحديث التاسع: حديث مطر بن عكامس
أخرجه أبو عبد الله الحاكم (1/ 102) من طريق قبيصة بن عقبة وأبى حذيفة النهدى وعباد بن موسى ثلاثتهم قال ثنا الثورى عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا قَضَى اللهُ لِرِجُلٍ موتاً بِبَلْدَةٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً)).
وأخرجه كذلك (1/ 102) من طريق أبى حمزة السكرى عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ما جعل الله أجل رجل بأرض إلا جعلت له فيها حاجة)).
وقال أبو عبد الله: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا جميعا على إخراج جماعة من الصحابة ليس لكل واحد منهم إلا راو واحد، وله شاهد آخر من رواية ثقات)).
وأخرجه كذلك أحمد (5/ 227)، والبخارى ((التاريخ الكبير)) (7/ 400/1750)، والترمذى (2146)، والدورى ((تاريخ ابن معين)) (3/ 42)، والطبرانى ((الكبير)) (20/ 343/807) و ((الأوسط)) (2596)، وابن قانع ((معجم الصحابة)) (3/ 119)، والقضاعى ((مسند الشهاب)) (1396) من طرق عن سفيان الثورى عَنْ أَبِي إِسْحَقَ به نحوه.
وتابعهما ـ أعنى الثورى وأبا حمزة ـ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ: إسرائيل، وقيس بن الربيع، وحُديج بن معاوية.
فقد أخرجه الطبرانى ((الكبير)) (20/ 344/808)، وابن قانع ((معجم الصحابة)) (3/ 120) من طريقين عن إسرائيل عَنْ أَبِي إِسْحَقَ به نحوه.
وأخرجه ابن قانع ((معجم الصحابة)) (3/ 119) من طريق إبراهيم بن إسحاق الصيني نا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق بنحوه.
وأخرجه عبد الله بن أحمد ((زوائد المسند)) (5/ 227) قال: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ حَدَّثَنَا حُدَيْجٌ أَبُو سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يُقَدَّرُ لأَحَدٍ يَمُوتُ بِأَرْضٍ إِلا حُبِّبَتْ إِلَيْهِ، وَجُعِلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةٌ)).
قلت: والحديث عن سفيان الثورى أكثر وأشهر، فقد رواه عنه: محمد بن يوسف الفريابى، وأبو داود الحفرى، وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدى، وقبيصة بن عقبة، وبشر بن السرى، وأبو عتبة عباد بن موسى الأزرق، ومؤمل بن إسماعيل.
والثورى أقوم الخمسة بالحديث، فقد كفانا اختلاط أبى إسحاق، فهو من قدماء أصحابه ممن سمع منه قبل الاختلاط. ولكن لم يثبت سماع أبى إسحاق من مطر، ولا سماع مطر من النبىِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ولهذا اختلفوا فى صحبة مطر بن عكامس. فأثبتها له ابن حبان، وأكثرهم يدخل حديثه فى مسانيد الصحابة، كالإمام أحمد، والطبرانى، وابن قانع، والحاكم أبى عبد الله وغيرهم. وقال عثمان بن سعيد: سألت يحيى بن معين عنه ألقي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، فقال: لا أعلمه، وما يروى عنه إلا هذا الحديث. وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عنه هل له صحبة؟، فقال: لا يعرف، قلت: فله رؤية؟، قال: لا أدري. وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: ليست له صحبة.
وقالَ أَبو عيسى: ((وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلا يُعْرَفُ لِمَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ)).
قلت: وتحسين الترمذى للحديث متجه، وإن لم تثبت لمطر صحبة، فله شواهد مستفيضة، عن: عبد الله بن مسعود، وأبى عزة الهذلى، وعروة بن مضرس، وجندب بن عبد الله البجلى.
قلت: ومطر بن عكامس؛ إذا ثبتت صحبته، فعداده فى الوحدان، لم يرو عنه إلا أبو إسحاق السبيعى.
ــــــ ... ــــــ ... ـــــــ
الحديث العاشر: حديث قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابى
¥(7/122)
أخرجه أبو عبد الله الحاكم (1/ 638) قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا الفضل بن عبد الجبار ثنا النضر بن شميل ح وحدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك ثنا عبد الرحمن بن منصور ثنا يحيى بن سعيد القطان ح وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو علي الحنفي وأبو عاصم النبيل قالوا: حدثنا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ سَمِعْتُ قُدَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ الْكِلابِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ، لا ضَرْبَ وَلا طَرْدَ، وَلا إِلَيْكَ إِلَيْكَ.
وقال أبو عبد الله: ((هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)).
وأخرجه الشافعى ((المسند)) (ص370)، والطيالسى (1338)، وابن أبى شيبة (3/ 233/13745)، وأحمد (3/ 413،412)، والدارمى (1901)، وابن سعد ((الطبقات)) (1/ 493)، وعبد بن حميد ((المسند)) (357)، والبخارى ((التاريخ الكبير)) (7/ 178)، والترمذى (903)، والنسائى ((الكبرى)) (2/ 436/4067) و ((المجتبى)) (5/ 270)، وابن ماجه (3035)، وابن أبى عاصم ((الآحاد والمثانى)) (3/ 168)، وابن حبان، والطبرانى ((الكبير)) (19/ 38/79:77)، وابن قانع ((معجم الصحابة)) (2/ 358)، وابن عدى ((الكامل)) (1/ 434)، والبيهقى ((الكبرى)) (5/ 101) و ((شعب الإيمان)) (6/ 282/8161)، وابن حزم ((المحلى)) (7/ 188) و ((حجة الوداع)) (ص190)، والخطيب ((تاريخ بغداد)) (1/ 414) من طرق عن أيمن بن نابل عن قدامة به.
وهو صحيح مستفيض مشهور عن أيمن بن نابل المكى، رواه عنه: جعفر بن عون، وسعيد بن سالم القداح، وسفيان الثورى، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن نمير، وعبيد الله بن موسى العنزى، وعمر بن على المقدمى، وقرَّان بن تمام، ومحمد بن عمر الواقدى، ومروان بن معاوية الفزارى، ومعتمر بن سليمان التيمى، وموسى بن طارق أبو قرَّة، وَمُؤَمَّلُ بن إسماعيل، والنضر بن شميل، ووكيع، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سليم الطائفى، وأبو أحمد الزبيرى، وأبو داود الطيالسى، وأَبُو عَاصِمٍ النبيل، وأبو على الحنفى، وَأَبُو نُعَيْمٍ الفضل بن دكين؛ واحد وعشرون نفساً أو يزيدون.
ولا اختلاف بينهم فى لفظه، إلا أن جعفر بن عون وعبيد الله بن موسى قالا فى حديثيهما ((يسعى بين الصفا والمروة))، وسائرهم يقول ((يرمى جمرة العقبة))، والصواب رواية الجماعة.
قَالَ أَبو عِيسَى: ((حَدِيثُ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَهُوَ حَدِيثُ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ)).
قلت: وقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابى العامرى فى عداد الوحدان، لم يرو عنه إلا أيمن بن نابل أبو عمران الحبشى.
ــــــ ... ــــــ ... ـــــــ
فهذه تمام العشارية التى استدرك أبو عبد الله الحاكم على الشيخين أنها على شرطهما ولم يخرجا أحاديثها.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[10 - 02 - 05, 03:58 م]ـ
للرفع للإفادة، مع الوعد بتكملة البحث بذكر وحدان التابعين
ـ[ماهر]ــــــــ[12 - 07 - 07, 06:08 ص]ـ
أجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى
قولكم - رعاكم الله -: (( ..... مع الوعد بتكملة البحث بذكر وحدان التابعين)).
أقول: ننتظر ذلك ونريد البحث على ملف وورد
جزاكم الله خيراً(7/123)
رأي البوصيري فيما جزم البخاري من معلقاته
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[29 - 06 - 04, 01:43 ص]ـ
وقفت على رأي للحافظ البوصيري فيما جزم البخاري من معلقاته في كتابه الكبير "إتحاف الخيرة المهرة" 1/ 376 حيث أطلق ـ رحمه الله ـ القول بصحة ما جزم به البخاري من معلقاته.(7/124)
نبذة عن منهج العلامة ابن باز في علل الحديث
ـ[المخلافي]ــــــــ[29 - 06 - 04, 09:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم بين يدي هذه النبذة. (نبذة في منهج سماحة الإمام عبدالعزيز ابن باز في علل الحديث) لمؤلفها وكاتبها تلميذه الصديق العزيز الوفي الشيخ/عبدالوهاب بن عبدالعزيز الزيد.
سمعت من أحد أهل العلم وهو يتكلم عن العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز فقال عنه إنه كانت تصحح عليه نسخ الكتب فتذكرت عند ذلك مجلسا لشيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن بازرحمه الله وكان يقرأ عليه سنن النسائي فلما قرأ القاري سند الحديث قال له أعد فأعاد فقال هكذا لا توجد نسخة أخرى فسكت الجميع ثم صحح شيخنا رحمه الله السند من حفظه وأمر بتصحيحه.
وهذه النبذة التي كتبها الشيخ عبد الوهاب الزيد أردت عرضها في هذا الملتقى المبارك للتداول والزيادة والنقد العلمي البناء لتكون نواة وفتحا لباب الكتابة في هذا الموضوع (منهج الشيخ ابن بازرحمه الله في العلل والتصحيح والتضعيف ... الخ) وفاء لهذا الإمام رحمه الله تعالى
وبين يدي هذه النبذة أكتب هذه الكلمات تعريفاً بأخي وصديقي الشيخ/أبي محمد عبدالوهاب الزيد رغبة مني في تقديم هذه (النبذة) بنبذة عن مؤلفها وكاتبها مما أعرفه عنه معرفة شخصية فهو الشيخ أبو محمد عبدالوهاب بن عبدالعزيز الزيد تتلمذ على يدي سماحة الشيخين الجليلين/عبدالعزيز بن باز -رحمه الله تعالى- وعبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين -حفظه الله تعالى-، وقد ابتدأ الطلب عليهما بداية عام 1405هـ وقد استفاد منهما تأصيلاً علمياً متيناً، فقد استفاد من الإمام ابن باز في علم الحديث وفقهه وبالأخص في علل المتون -كما بينه الشيخ عبدالوهاب في نبذته هذه عن شيخه- وعلى إثر ذلك استطاع البحث والنظر في كتب الأئمة المتقدمين من أهل الحديث، أما شيخه العلامة عبدالله بن جبرين فقد استفاد منه في الأصول والفقه وبخاصة فقه الاختلاف، واستفاد منهما في الاعتقاد والعلوم الأخرى.
هذا والشيخ عبدالوهاب من أوائل من تعرف على مناهج أئمة الحديث المتقدمين في أثناء طلبه على الشيخين وبالخصوص شيخه ابن باز الذي من منهجه نقد المتون أو الأسانيد إذا وجد فيها علة توجب ذلك. كما بينه الشيخ عبدالوهاب باختصار في هذه النبذة. إلا أنه لم يجد من يذاكره في معارف وعلوم الأئمة المتقدمين فحرص على البحث والدراسة فترة من الزمن على ذلك وأخبرني الشيخ عبدالوهاب أنه في ذلك الوقت لم يكن يذاكر بذلك سوى صاحبه، ورفيقه في الطلب على الشيخين وهو أبو إبراهيم عبدالمجيد الوهيبي، وذات يوم أخبره أبو إبراهيم بأن أحد المشايخ يدرس الحديث على مناهج الأئمة المتقدمين، وهو الشيخ المحدث عبدالله السعد فتعرف عليه ووجد عنده ما لم يجده عند غيره -وكان الشيخ عبدالله من أوائل من أشهر الكلام في مناهج المتقدمين- فحصل للشيخ عبدالوهاب مع الشيخ عبدالله من الاستئناس في مناهج المتقدمين بما طمأنه من ظهور هذا المنهج وتقريره لطلبة العلم. وللشيخ عبدالوهاب في مناهج وأصول المتقدمين كتابات مختلفة نشر أشياء منها وترك أشياء كثيرة حتى يتسنى له إخراجها، وله قراءات فقد قرأ ودرس كتب العلل والسؤالات والتواريخ للأئمة الكبار كأحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المديني وغيرهم وممن بعدهم. كالبخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان في كتبه الثلاثة (الثقات، والمجروحين، والمشاهير) فقرأ ولخص وعلق على كتب التواريخ كلها مما وقف عليه مما تقدم ذكره حتى استطاع فهم مناهجهم وتلخيصها وغير ذلك وله أبحاث ودراسة في الرواة المختلف فيهم جرحاً وتعديلاً فدرس أكثر من (50) خمسين راوياً دراسة مستوفية للأقوال فيهم ودراسة ما أنكر من حديثهم وغير ذلك.
ومنهم عمرو بن شعيب، وشريك القاضي، وعبدالله بن لهيعة، والمسعودي، وسعيد بن أبي عروبة، وغيرهم. وله الكثير من الدراسات والأبحاث الحديثية والفقهية، إلا أن ما أعرفه عنه أنه لا يخرج كتاباً أو بحثاً إلا وقد مضى عليه قريباً من عشر سنوات أو نحوها حتى ينظر فيما يستجّد ويحدث.
وكل ما يقرأه يحرص على كتابته بيده لحفظه وفهمه حتى إنه كتب مقدمة ابن أبي حاتم بيده ثلاث مرات. وأيضاً فكل كتاب مسند يحرص على اقتناءه والاستفادة منه في دراساته السابقة أو في ما يستجد من أبحاث.
¥(7/125)
واستمر أبو محمد في بحثه ودراساته حتى هذا الوقت، ولم يخرج من أبحاثه ودراساته سوى كتابه الاستسقاء نظراً للحاجة لإخراجه. وما سيأتي بيانه.
أما الأصول والقواعد التي ثبتت لديه بالدراسة في علل الحديث والجرح والتعديل، ومسائل علوم الحديث فدرَّسها في درسه الذي ابتدأه في عام 1411هـ مع بعض طلبته لحين إخراجها بعد أن أكملت عقدين كاملين من الزمن. وستخرج هذه الدراسات والأبحاث قريباً إن شاء الله كما أخبرني بذلك.
وقد اطلعت على كتابه الكبير الذي اسماه «المغني في أسانيد وتراجم أهل السنة والحديث» وهو قيد الطبع وهو في (6) ستة مجلدات ابتداءه بمشايخه الذين أخذ عنهم العلم أو الإجازة ثم مشايخهم وهكذا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر من المشايخ في المجلد الأول أكثر من (40) أربعين شيخاً ممن درس عليهم أو أجازوه، ومنهم شيخه الإمام ابن باز -رحمه الله-، والشيخ العلامة ابن جبرين، والشيخ الأصولي ابن غديان، وأما من أجازه واستفاد منه من مشايخه، فمنهم:
الشيخ العلامة المسند المعمر الزاهد أحد أركان التوحيد الشيخ عبدالعزيز بن صالح ابن مرشد -رحمه الله- المولود سنة 1313هـ، والمتوفى سنة 1417هـ وهو من أعلى أهل نجد إسناداً يروي مباشرة عن الشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق، وهو يروي عن شيخه العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى، وهو يروي عن العلامة عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وهو قرأ وتتلمذ على جده وعلى تلاميذ جده شيخ الإسلام، وبإسناد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وبإسناد شيخ الإسلام إلى الأئمة الستة بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنهم: العلامة الفقيه المسند الشيخ: عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل -حفظه الله-، ومن أعلى أسانيده عن شيخه العلامة المعمر علي بن ناصر أبو وادي عن شيخه السيد نذير حسين الدهلوي، -رحمهم الله- بأسانيده.
ومنهم: الشيخ العلامة المحدث إسماعيل بن محمد الأنصاري -رحمه الله-، والشيخ حماد بن محمد الأنصاري -رحمه الله-، والشيخ أحمد بن يحيى النجمي، والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الزهراني، والشيخ سليمان بن سالم اللهيبي الحربي، والشيخ محمد الأمين بن عبدالله الهرري، والشيخ القاضي إسماعيل بن علي الأكوع، والشيخ رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري -رحمه الله-، والشيخ عبدالمنان النورفوري، والشيخ أبو الأشبال أحمد بن خدا دين شاغف، والشيخ يحيى بن عثمان المدرس، والشيخ عبدالغني بن محمد علي الدقر -رحمه الله-، والشيخ القاضي محمد العتيق المالي، والشيخ شمس الدين بن محمد أشرف الأفغاني -رحمه الله-، والشيخ محمد الأمين بن عبدالله أبو خبزة، والشيخ صفي الرحمن بن عبدالله المباركفوري، والشيخ أحمد الله بن عبدالقادر الفيروز فوري -رحمه الله، والشيخ بديع الدين شاه الراشدي السندي -رحمه الله-، والشيخ محمد يحيى بن نور الله الباكستاني، والشيخ عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي، والشيخ عاصم بن عبدالله القريوتي، والشيخ محمد ضياء الرحمن الأعظمي، والشيخ عبدالغفار حسن بن عبدالستار حسن الرحماني، والشيخ عبدالرؤوف الرحماني (خطيب الهند) -رحمه الله-، والشيخ محمد بن إسماعيل العمراني، والشيخ محمد أكبر الفاروقي الفريوائي، والشيخ عبدالقادر الأرناؤوط، والشيخ زهير بن مصطفى الشاويش، والشيخ المقرئ بكري بن عبدالمجيد الطرابيشي، والشيخ محمد حيات السندي، والشيخ حافظ برهان البخاري، والشيخ حمدي بن عبدالمجيد السلفي، والشيخ ثناء الله بن عيسى خان المدني، والشيخ عبدالرحمن بن عبيدالله المباركفوري، والشيخ صبحي السامرائي، وغيرهم من المشايخ السلفيين.
وللشيخ عبدالوهاب مؤلفات كثيرة وأكثرها لم يطبع، ومما طبع منها:
1 - الاستسقاء سننه وآدابه: وهذا الكتاب من الكتب النفيسة التي أبدع في تأليفها حيث أبان بالأدلة أحكام صلاة الاستسقاء بما لم يسبق إليه، وقد أخبرني أنه ألف أصل هذا الكتاب عام 1408هـ، ولم يطبعه إلا عام 1416هـ بعد طلب من بعض المشايخ وطلبة العلم. وهذا الكتاب رسمه على مناهج المتقدمين.
¥(7/126)
2 - الأئمة الستة: وهذا الكتاب على صغر حجمه إلا أنه غني في بابه، ووضع له مقدمة في ستة أبواب مهمة نبَّه فيها على بابين مهمين وهما: معرفة طبقات الأصحاب التي يعرف به علل الحديث واختلاف الرواة واتفاقهم، وهذا الباب مما غفل عنه كثير من المشتغلين بعلم الحديث. وبالأخص (علل الحديث).
والباب الآخر صنَّف فيه (20) عشرين ضابطاً لإخراج الشيخين للرواة المتكلم فيهم، وهذا باب لا يستغني عنه طالب العلم.
وهذا الكتاب كما أعلم قد قرره عدد من الأساتذة على الطلبة في أقسام السنة والحديث في بعض الجامعات.
3 - المنتخب من تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: وهذا الكتاب انتخبه الشيخ من كتاب الإمام ابن أبي حاتم الذي صنفه كتقدمة لكتابه الكبير الجرح والتعديل.
وللشيخ عبدالوهاب درس مع بعض الطلبة في الحديث وعلومه من العلل والجرح والتعديل ومناهج الأئمة ... ، وأسأل الله للشيخ أبي محمد عبدالوهاب الزيد التوفيق والسداد وجزاه الله خيراً بما كتبه وحرره في هذه النبذة التي بين يديكم وما هي إلا وفاء لشيخه الإمام ابن باز -رحمه الله- رحمة واسعة.
والحمد لله أولاً وآخراً
وكتب
عبدالله بن ناجي المخلافي
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
المدينة المنورة بتاريخ 10/ 4/1425هـ.
نُبْذَة
في منهج
سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-
في علل الحديث
كتبها
عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن زيد آل زيد
إن شيخنا الإمام المحدث عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله- رحمة واسعة من كبار علماء الحديث في هذا الزمان، بل هو فقيه المحدثين والمرجع في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه في ذلك بما وهبه الله تعالى إلا القليل من أهل العلم، وإن شيخنا ابن باز ممن تقلد مناهج أئمة الحديث المتقدمين في علل الأحاديث وبالأخص علل المتون ()، ولم يكن الشيخ يصحح حديثًا فيه مخالفة أو شذوذ بناء على قواعد للأئمة المتقدمين في ذلك، وكان لجمعه بين الحديث والفقه التسديد له في معرفة فقه المتون وعللها، وتميز بذلك دون أقرانه ممن نشأ معه وطلب العلم في أيامه، بل كان أيام طلبه للعلم بالرياض قبل أن يعين قاضيًا في الخرج عام 1357هـ () قد اجتهد في مسائل علم الحديث.
وقد وُجِدَ من يتكلم في منهج الشيخ ويصفه بأنه على منهج بعض المتأخرين ممن يحكمون على الأحاديث بمجرد النظر إلى ظواهر أسانيدها دون الالتفات إلى عللها وبالأخص علل متونها وكذا في مسائل في علوم الحديث ... ، فأقول إنه في ذلك قد أخطأ في وصف منهج الشيخ في علل الأحاديث متونًا وأسانيدًا.
وبحكم ملازمتي لسماحة الشيخ -رحمه الله تعالى- () ومعرفتي بمنهجه في علل الحديث -كما يعلم ذلك من لازم الشيخ من تلاميذه- فإنني أذكر نبذة في وصف منهج الشيخ في علل الأحاديث متونًا وأسانيدًا على سبيل الاختصار ().
والكلام هنا على قسمين:
* القسم الأول: منهج الشيخ في علل المتون:
تقدم أن شيخنا قد تميز بمعرفته لعلل المتون بما لا يشبهه فيه إلا القليل من أهل عصره، ومثال ذلك ():
1 - روايات في صلاة الكسوف: روى بعض الثقات من الرواة زيادات في صلاة الكسوف وهي مروية بأسانيد ظاهرها الصحة إلا أن الشيخ -رحمه الله- رآها مخالفة للصحيح المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم فلم يصححها.
قال الشيخ -رحمه الله-: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف ركعتين، وفي كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو الأصح عند المحققين من أهل العلم، وما زاد على ذلك وَهْمٌ من بعض الرواة أو شاذ، لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما صلى الكسوف مرة واحدة (مجموع فتاوى الشيخ ابن باز13/ 37).
2 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها».
الحديث لم يصححه الشيخ لشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة مع أن الإسناد صحيح.
¥(7/127)
قال الشيخ: هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن للمرأة التصرف في مالها مطلقًا إذا كانت رشيدة، كحديثي جابر رضي ا لله عنه وابن عباس رضي الله عنهما في حث النبي صلى الله عليه وسلم «النساء يوم العيد على الصدقة فجعلن يتصدقن بأقراطهن وخواتيمهن ... » الحديث، ولم يخبرهن بأن ذلك مقيد بإذن الزوج، وحديث ميمونة رضي الله عنها «في إعتاق الجارية من غير إذن زوجها» وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وعمرو بن شعيب حديثه حسن إذا لم يخالف الثقات، أما إذا انفرد بما يخالفهم فلا يحتج به، فكيف بمثل هذا، والله الموفق. (حاشية البلوغ).
3 - أحاديث صلاة التسابيح: ولها طرق كثيرة وقد صححه بعض أهل العلم، إلا أن شيخنا أعله بالشذوذ والنكارة ولم يلتفت إلى كثرة أسانيده.
فقال: الصواب أنه ليس بصحيح، لأنه شاذ ومنكر المتن، ومخالف للأحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة ... (مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز 11/ 426).
4 - حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له».
تكلم الشيخ على هذا الحديث أثناء كلامه على حديث عائشة -رضي الله عنها- في الصلاة على ابني بيضاء في المسجد.
وحديث أبي هريرة هذا ظاهرُ إسناده الصحة لكونه من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، وصالح اختلط إلا أن رواية ابن أبي ذئب عنه قبل الاختلاط، لكن الشيخ لم يعتبر ذلك وضعف الحديث لكونه شاذا ومخالفا للأحاديث الصحيحة.
فقال الشيخ -رحمه الله-: وكون رواية ابن أبي ذئب عنه قبل الاختلاط لا تبرِّر هذا الخطأ لوجود ما يدل على ضعفه وشذوذه، ولما ذكرنا من حديث عائشة رضي الله عنها المذكور، وصلاة الصحابة على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في المسجد (حاشية الشيخ على بلوغ المرام 1/ 352 - 353).
5 - التسليمة الواحدة في الصلاة:
وردت التسليمة الواحدة بما قد يظهر جوازها في بعض الروايات.
قال الشيخ: القول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف، لضعف الأحاديث الواردة في ذلك، وعدم صراحتها في المطلوب، ولو صحت لكانت شاذة، لأنها قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح، لكن من فعل ذلك جاهلاً، أو معتقدًا صحة الأحاديث في ذلك فصلاته صحيحة (مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز 11/ 166).
قلت: وتعليل شيخنا للأحاديث بالمخالفة والشذوذ كثير جدًا، وبسطه في مكانه.
* القسم الثاني: منهج الشيخ في علل الأسانيد:
إن إدراك الشيخ لاستقامة الأسانيد وصحتها أمر مقترن بصحة المتون وإثباتها، وللمحدثين مناهج في علل الأسانيد وتقويمها، والمسائل في هذا الباب كثيرة، ولكن أذكر هنا ما يهم في هذه النبذة مما يفهم عن الشيخ أنه لم يراع مناهج المتقدمين في ذلك ().
فأذكر هنا مثالاً لإحدى مسائل الأسانيد، وهو منهج الشيخ في التدليس:
إن لشيخنا -رحمه الله- في التدليس تقسيم معروف، وهو أقرب لمناهج المتقدمين في ذلك، فالتدليس عند شيخنا على قسمين:
القسم الأول: أحاديث المدلسين في الصحيحين:
نظرًا لسلامة أحاديث الصحيحين من الشذوذ والعلة وإجماع الأمة على ذلك كما هو معلوم، فإن الشيخ لا ينظر لأي عنعنة في الصحيحين من أحد المدلسين.
قال الشيخ بعد ذكره لحديث معلول في أحد إسناديه الأعمش وفي الآخر الثوري، وهو معنعن في كليهما، فأعل الشيخ الحديث.
ثم قال -رحمه الله-: لكن عنعنته -أي الأعمش- وعنعنة الثوري محمولة على السماع فيما خرجه عنهما البخاري ومسلم في الصحيحين، أما في غير الصحيحين فليس هناك مانع من تعليل روايتهما بذلك إذا لم يصرحا بالسماع (مجموع الفتاوى 12/ 312).
القسم الثاني: أحاديث المدلسين في غير الصحيحين:
وهنا لشيخنا -رحمه الله- تقسيم لأحاديث المدلسين في غير الصحيحين، ويمكن إجمالها في أربعة أقسام:
الأول: إن الأصل في حديث المدلس المعنعن السماع ما لم يثبت غير ذلك:
إن الأصل في عنعنة المدلس عند شيخنا -رحمه الله- هو السماع؛ لكون الأصل في سياقة الأسانيد عند المحدثين هو العنعنة، فالمحدثين اعتادوا ذكر العنعنة في الأسانيد اختصارًا، فهي قائمة مقام السماع وهذا هو الأصل عند شيخنا ما لم تظهر علة توجب طلب السماع للحديث.
قال الشيخ -رحمه الله-: توجيهًا لإقرار الذهبي لتصحيح الحاكم لحديث حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة مدلس، وحديثه هذا معنعن.
فقال -رحمه الله-:
¥(7/128)
ولعل وجه ذلك أن الأصل في الثقة عدم التدليس، فلا يحكم به عليه إلا بدليل يدل على ذلك، والله ولي التوفيق (حاشية البلوغ 2/ 225).
وقال الشيخ -رحمه الله- في عنعنة قتادة وبقية بن الوليد وهما ثقتان مدلسان:
قتادة مدلس، ولكن الأصل عدم التدليس إلا إذا دل الدليل أنه دلس، وكذا بقية (أقوال سماحة الشيخ في الرجال، للسنيد، ص20).
وقال الشيخ -رحمه الله- في أبي إسحاق السبيعي:
يدلس بعض الشيء، ولكن الأصل السلامة.
قلت: وللشيخ مثل ذلك في هذا الباب الكثير.
الثاني: كل حديث معل بالشذوذ والمخالفة لا تقبل العنعنة فيه:
إذا وجد الشيخ في رواية شذوذًا أو مخالفةً، فإنه يردها ولا يقبلها ما دامت معنعنة من مدلس.
قال الشيخ -تعليقًا على حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: نذرت أختى أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لتمشي ولتركب» -:
قال الشيخ: وفي المسند بسند قوي عن كريب عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أختي نذرت أن تحج ماشية، قال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا لتخرج راكبة، ولتكفر عن يمينها».
وفيه من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله غني عن نذر أختك لتركب ولتُهدِ بدنه».
قال: وسنده جيد لولا عنعنة قتادة، ورواية كفارة اليمين أثبت من رواية قتادة عن عكرمة وأوفق للأصول المعتبرة في الأيمان والنذور () (حاشية البلوغ 2/ 745).
قال الشيخ -على حديث مالك بن هبيرة في الصلاة ثلاثة صفوف على الميت، وعمل مالك في تحريه إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف-:
قال -رحمه الله-: عمل مالك بن هبيرة في سنده ضعف، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إكمال الصف الأول فالأول في الصلاة (مجموع الفتاوى 13/ 139).
قلت: وهذا الحديث فيه ابن إسحاق وهو مدلس، والرواية معنعنة، وهذا الحديث لم يخرجه الشيخان، وإنما رواه أبو داود وغيره، وهو كما قرر الشيخ أنه مخالف للأحاديث الصحيحة.
قلت: وأمثلة هذا القسم كثيرة جدًا في كلام شيخنا -رحمه الله-.
الثالث: إذا لم تكن الرواية في الصحيحين ولم تكن شاذة أو مخالفة فإن عنعنة المدلس المنفرد بها تعتبر إذا وجد ما يشهد لها:
قال الشيخ -تعليقًا على حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاء ... فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي-.
قال -رحمه الله-: في إسناده عند أحمد: ابن جريج وقد عنعن وهو مدلس وفي إسناده عند أبي داود الوليد بن مسلم الدمشقي وهو مدلس أيضًا وقد عنعن، وبقية رجالهما ثقات، وهو بسنديه من قبيل الحسن لأن أحد السندين يشد الآخر ويقويه، والله ولي التوفيق (حاشية البلوغ 2/ 647).
قلت: وكلام شيخنا في هذا الباب كثير جدًا.
هذا ما تهيأ كتابته في هذه النُبْذة في منهج شيخنا عبدالعزيز بن باز في العلل وبالأخص علل المتون وبعض مسائل علوم الحديث.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه
عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن زيد
الرياض 3/ 3/1425هـ
ـ[آل حسين]ــــــــ[29 - 06 - 04, 10:47 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك ياأخي وجزاك الله خيراً على هذا الموضوع الجيد
وياليت يثبت موضوع عن منهج هذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 06 - 04, 12:06 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم، وجزى الله خيرا الشيخ عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن زيد آل زيد.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 06 - 04, 12:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ولأخينا الشيخ عبد الله المعدي رسالة ماجستير عن:
الإمام عبد العزيز بن باز وجهوده في الحديث.
شارف على الإنتهاء منها إن لم يكن إنتهى الآن.
ـ[الرايه]ــــــــ[30 - 06 - 04, 04:49 م]ـ
جزاك الله خيرا لما كتبت
وننتظر المزيد منك عن الشيخين
ابن باز و عبدالوهاب الزيد
ـ[آل نظيف]ــــــــ[17 - 12 - 04, 12:22 ص]ـ
خرج حديثاً في الأسواق كتاب حاشية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على كتاب بلوغ المرام
من إعداد الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن قاسم حفظه الله تعالى
ويظهر فيه جليلاً مكانة الشيخ عبد العزيز بن باز في علل الحديث وطول باعه وسعة إطلاعه وتأثره بمنهج المتقدمين في نقد الأسانيد وتعليل المتون.
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 05 - 05, 09:54 م]ـ
جزى الله الشيخ عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن زيد آل زيد خير الجزاء، وبارك الله له في علمه وعمره وعمله وأهله وذريته وماله ورزقه من حيث لا يحتسب.
والشيخ عبدالوهاب وفقه الله تعالى هو من تولى إعداد وإخراج كتاب الإفهام شرح بلوغ المرام للشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله، ولم يشر وفقه الله لاسمه في طرة الكتاب، ولم يضعه بالخط العريض، وإنما إشارة يسيرة في المقدمة اقتضاها العمل.
نسأل الله أن يزيدنا وإياه من فضله.
¥(7/129)
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[14 - 05 - 05, 02:15 م]ـ
بارك الله فيكم و جزاكم خيرا على هذه الفوائد.
.
والشيخ عبدالوهاب وفقه الله تعالى هو من تولى إعداد وإخراج كتاب الإفهام شرح بلوغ المرام للشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله، ولم يشر وفقه الله لاسمه في طرة الكتاب، ولم يضعه بالخط العريض، وإنما إشارة يسيرة في المقدمة اقتضاها العمل.
نسأل الله أن يزيدنا وإياه من فضله.
شيخنا المسيطير
هلا تكرمت علينا و ذكرت لنا نبذة عن كتاب الإفهام شرح بلوغ المرام للشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله وجزاكم الله خيرا.
ـ[العوضي]ــــــــ[16 - 05 - 05, 02:44 م]ـ
للفائدة
سند الشيخ ابن باز رحمه الله في الحديث ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=324025#post324025)
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[25 - 05 - 05, 06:46 م]ـ
جزاكم الله ألف خيرا على هذا الاعتناء بأسانيد العلماء و حفظهم
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 05 - 05, 07:10 م]ـ
بارك الله فيكم و جزاكم خيرا على هذه الفوائد.
أخي المسيطير
هلا تكرمت علينا و ذكرت لنا نبذة عن كتاب الإفهام شرح بلوغ المرام للشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله وجزاكم الله خيرا.
أخي الفاضل/أبا أسيد
أعتذر أولا عن التأخر في الرد، وقد ذكر الشيخ عبدالوهاب الزيد في المقدمة نبذة عن منهج الشيخ في الشرح ولعلي أنقلها لك قريبا، بإذن الله.
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[26 - 05 - 05, 12:48 ص]ـ
وأما من أجازه واستفاد منه من مشايخه، فمنهم:
الشيخ العلامة المسند المعمر الزاهد أحد أركان التوحيد الشيخ عبدالعزيز بن صالح ابن مرشد -رحمه الله- المولود سنة 1313هـ، والمتوفى سنة 1417هـ وهو من أعلى أهل نجد إسناداً يروي مباشرة عن الشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق، وهو يروي عن شيخه العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى، وهو يروي عن العلامة عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وهو قرأ وتتلمذ على جده وعلى تلاميذ جده شيخ الإسلام،
اشكل علي مشائخي الفضلاء كلمة (أحد أركان التوحيد) على يسوغ اطلاقها هكذا.
والمسألة الثانية هل يوجد اسناد آخر عن الشيخ المجدد الإمام محمد من غير طريق حفيده عبدالرحمن بن حسن على افتراض ثبوته.
ـ[العاصمي]ــــــــ[03 - 02 - 06, 04:47 ص]ـ
وقد اطلعت على كتابه الكبير الذي أسماه «المغني في أسانيد وتراجم أهل السنة والحديث» وهو قيد الطبع وهو في (6) ستة مجلدات ابتدأه بمشايخه الذين أخذ عنهم العلم أو الإجازة، ثم مشايخهم، وهكذا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر من المشايخ في المجلد الأول أكثر من (40) أربعين شيخاً ممن درس عليهم أو أجازوه ...
هل من جديد عن الكتاب؟
ـ[المقدادي]ــــــــ[03 - 02 - 06, 10:54 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[المقدادي]ــــــــ[03 - 02 - 06, 10:55 ص]ـ
والمسألة الثانية هل يوجد اسناد آخر عن الشيخ المجدد الإمام محمد من غير طريق حفيده عبدالرحمن بن حسن على افتراض ثبوته.
نعم يوجد
وهو من رواية عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن أبيه الإمام محمد بن عبد الوهاب.
ـ[العاصمي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 01:28 م]ـ
وقد اطلعت على كتابه الكبير الذي أسماه «المغني في أسانيد وتراجم أهل السنة والحديث» وهو قيد الطبع، وهو في (6) ستة مجلدات ابتدأه بمشايخه الذين أخذ عنهم العلم أو الإجازة ثم مشايخهم وهكذا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر من المشايخ في المجلد الأول أكثر من (40) أربعين شيخاً ممن درس عليهم أو أجازوه، ومنهم شيخه الإمام ابن باز -رحمه الله-، والشيخ العلامة ابن جبرين، والشيخ الأصولي ابن غديان، وأما من أجازه واستفاد منه من مشايخه، فمنهم:
الشيخ العلامة المسند المعمر الزاهد أحد أركان التوحيد الشيخ عبدالعزيز بن صالح ابن مرشد -رحمه الله- المولود سنة 1313هـ، والمتوفى سنة 1417هـ وهو من أعلى أهل نجد إسناداً يروي مباشرة عن الشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق، وهو يروي عن شيخه العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى، وهو يروي عن العلامة عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وهو قرأ وتتلمذ على جده وعلى تلاميذ جده شيخ الإسلام، وبإسناد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وبإسناد شيخ الإسلام إلى الأئمة الستة بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل من جديد عن الكتاب؛ فقد اشتدّت الحاجة إليه.
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[28 - 08 - 07, 02:57 م]ـ
هل طبع كتاب منهج العلامة ابن باز رحمه الله في علل الحديث .. ؟
ـ[ابوهادي]ــــــــ[29 - 08 - 07, 02:37 ص]ـ
[ quote= المخلافي;99327] سمعت من أحد أهل العلم وهو يتكلم عن العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز فقال عنه إنه كانت تصحح عليه نسخ الكتب فتذكرت عند ذلك مجلسا لشيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن بازرحمه الله وكان يقرأ عليه سنن النسائي فلما قرأ القاري سند الحديث قال له أعد فأعاد فقال هكذا لا توجد نسخة أخرى فسكت الجميع ثم صحح شيخنا رحمه الله السند من حفظه وأمر بتصحيحه.
رحم الله ابن باز رحمة واسعة
وجزاك خيرا على هذا الموضوع الرائع
¥(7/130)
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[26 - 07 - 08, 02:50 ص]ـ
نعم يوجد
وهو من رواية عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن أبيه الإمام محمد بن عبد الوهاب.
بارك الله فيكم
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[06 - 08 - 08, 01:25 ص]ـ
رحم الله الإمام ابن باز رحمة واسعة.(7/131)
رسالة الاستبصار في نقد الأخبار للشيخ عبدالرحمن المعلمي رحمه الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 07 - 04, 03:06 م]ـ
سبق بحمد الله تعالى أن نشرنا كتاب التنكيل للشيخ عبدالرحمن المعلمي رحمه الله لأول مرة على الشبكة على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=11997
وكذلك كتاب علم رجال الحديث على هذا الرابط
كتاب علم رجال الحديث ( http://www.ahlalhdeeth.com/library/hadeeth/zip/hadeeth-14.zip)
وكذلك رسالة للشيخ المعلمي حول تفسير الرازي على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18529
-------------------------------
وهذه الرسالة التي ننشرها الآن هي من نفائس رسائل الشيخ عبدالرحمن المعلمي رحمه الله تعالى
وهي رسالة (الاستبصار في نقد الأخبار)
وقد طبعت بتحقيق سيدي محمد الشنقيطي بدار أطلس عام 1417
وهذه مقدمة الرسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله ف لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
أما بعد فهذه ـ إن شاء الله تعالى ـ رسالة في معرفة الحديث، أتوخّي فيها تحرير المطالب، وتقرير الأدلة، وأتتبع مذاهب أئمة الجرح والتعديل فيها ليتحرر بذلك ما تعطيه كلماتهم في الرواة، فإن منهم من لا يطلق " ثقة " إلا على من كان في الدرجة العليا، من العدالة والضبط ومنهم من يطلقها على كل عدل ضابط وإن لم يكن في الدرجة العليا ومنهم من يطلقها على العدل وإن لم يكن ضابطاً، ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً و احداً قد تُوبع عليه، ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً له شاهد ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً لم يستنكره هو، ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى عنه ثقة، إلى غير ذلك مما يأتي ـ إن شاء الله تعالى.
وهم ـ مع ذلك ـ مختلفون في الاستدلال على أحوال الرواة، فمنهم المبالغ في التثبت، ومنه المتسامح، ومن لم يعرف مذهب الإمام منهم ومنزلته من التثبت لم يعرف ما تعطيه كلمتُه، وحينئذ: فإما أن يتوقف، وإما أن يحملها على أدنى الدرجات ولعل ذلك ظلم لها، وإما أن يحملها على ما هو المشهور في كتب المصطلح ولعل ذلك رفع لها عن درجتها.
وبالجملة فإن لم يتوقف قال بغير علم، وسار على غير هدى.
وأرجو ـ إذا يسر الله تبارك وتعالى إتمام هذه الرسالة كما أحب ـ أن يتضح لقارئها سبيل القوم في نقد الحديث، ويتبين أن سلوكها ليس من الصعوبة بالدرجة التي يُقطع بامتناعها، وعسى أن يكون ذلك داعياً لأولي الهمم إلى الاستعداد لسلوكها، فيكون منهم أئمة مجتهدون في ذلك ـ إن شاء الله تعالى.
هذا ونقد الخبر على أربع مراتب:
الأولى: النظر في أحوال رجال سنده واحداً واحدا ً.
الثانية: النظر في اتصاله.
الثالثة: البحث والنظر في الأمور التي تدل على خطأ إن كان.
الرابعة: النظر في الأدلة الأخرى مما يوافقه أو يخالفه.
فلنعقد لكل واحدة من هذه الأربع مقالة،ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 07 - 04, 03:11 م]ـ
المقالة الأولى: في النظر في أحوال الرواة.
شرط قبول الخبر أن يكون المخبر حين أخبر به مسلماً بالغاً عاقلاً عدلاً ضابطاً.
الباب الأول: في الإسلام
أما الإسلام فلاشتراطه أدلةٌ منها: أنّ عامة الأدلة على مشروعة العمل بخبر الواحد في الدين خاصة واردة في خبر المسلم، ومنها: قول الله تبارك وتعالى في المنا فقين و الرد عليهم: (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أُذ1نٌ قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم) التوبة: 61.
أي ويصدق المؤمنين
ومنها: قوله تعالى ?ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين?الحجرات:6.
¥(7/132)
والكفر من الفسق قال تعالى: {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ} (18) سورة السجدة إلى قوله ?وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النارالذي كنتم به تكذبون? السجدة: 18 - 20.
وقال سبحانه: (ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلى الفاسقون) البقرة:99.
والآيات في ذلك كثيرة.
وتبادر المسلم من نحو قولك:" رأيت رجلاً فاسقاً" من العرف الحادث بعد صدر الإسلام، وسببه أنها صار الغالب إذا ذكر الكافر أن يذكر بلفظه الخاص به " كافر " أو ما يعطي ذلك مثل: يهودي، ونصراني، ومجوسي، وإذا ذكر المسلم الذي ليس بعدل أن يذكر بنحو: فاسق، وفاجر، ومثل هذا العرف لا يعتد به في فهم القرآن.
وغفل بعضهم عن هذا فظن أن دخول الكافر في الآية إنما هو من باب الفحوى، قال: لأنه أسوأ حالاً من الفاسق.
ونوقش في ذلك بأن الفسق مظنة التساهل في الكذب: إذ المانع من الكذب هو الخوف من الله عز وجل ومن عيب الناس، ومرتكب الكبيرة قد دل بارتكابه إياها على ضعف الخوف من نفسه.
وأما الكافر فقد يكون عدلاً في دينه بأن يكون يحسب أنه على الدين الحق، ويحافظ على حدود ذلك الدين، ويخاف الله عز وجل والناس بحسب ذلك.
أقول: في هذا نظر؛ فإن الحجة قد قامت على الكافر، فدل ذلك على كذبه في زعمه أنه يعتقد أن دينه حق.
والكافر الذي بلغته دعوة الإسلام لا يخلو عن واحدة من ثلاثة أمور:
الأول: التقصير في البحث عن الدين الحق.
الثاني: الهوى الغالب.
الثالث: العناد
ولو برئ من هذه الثلاثة لأسلم، قال الله تبارك وتعالى (ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين). خاتمة العنكبوت:68 ـ 69
وقد اتفقوا على أن من كان مسلماً مخالطاً للمسلمين، ثم ارتكب كبيرة قد قامت الحجة بأنها كبيرة ـ كأن ترك صوم رمضان ـ فهو فاسق، فإن زاد على ذلك فزعم أنه لا حجة عنده على تحريم ما ارتكبه كان مرتداً، وهو في باب الأخبار أسوأ حالاً من المسلم المرتكب الكبيرة مع اعترافه بأنها كبيرة.
فإن قيل: إننا نجد من الكفار من يبالغ في تحري الصدق والأمانة حتى إن من يخبر حاله، ويتبع أخباره، قد يكون أوثق بخبره من خبر كثير من عدول المسلمين.
قلت: وكذلك في فساق المسلمين ممن يترك الصلاة المفروضة ـ مثلاً ـ من يكون حاله في إظهار تحري الصدق والأمانة كحال الكافر المذكور.
وحل الإشكال من أوجه:
الوجه الأول: أن الظاهر من حال الكافر والفاسق الذي يعرف بتحري الصدق أن المانع له من الكذب الخوف من الناس، وحبُّ السمعة الحسنة بينهم، وعلى هذا فهذا المانع إنما يؤثر في الأخبار التي يخاف من اطلاع الناس على جلية الحال فيها، فلا يؤمن ممن هذا حاله أن يكذب إذا ظن أنه لا يوقف على كذبه.
فالعدل في خبر هذا أن يتثبت فيه، فإن ثبت بدليل موثوق به أنه صدق عمل به لذلك الدليل، وإلا اطرح لعدم الوثوق به حينئذ.
الوجه الثاني: أنه لا يستنكر من الشارع أن لا يعتد بصدق مثل هذا؛ لأنه ليس بصدق يحمده عليه الشارع؛ إذ الباعث عليه هو رئاء الناس كما علمت.
الوجه الثالث: أنه لو فرض أنه يحصل من الوثوق بخبره كما يحصل بخبر المسلم العدل، فقد يكون الشارع جعل كفر هذا الرجل أو فسقه مانعاً من قبول خبره في الدين زجراً له، وعوناً له على نفسه، لعله يستنكف من تلك الحال فيتوب، ورفعاً لتلك المرتبة العليَّة ـ وهي أن يُدان بخبر الرجل ـ عمن لا يستحقها.
الوجه الرابع: أن السبب الباعث على الحكم قد يكون خفيّاً، أو غير منضبط، فإذا كان هكذا فلو كلَّف الشارع الناس ببناء الحكم عليه كان في ذلك مفاسد منها: أنه من باب التكليف بما لا يطاق، ومنها: أنه فتح لباب اتباع الهوى، ولكثرة الاختلاف واتهام الحكام، وغير ذلك.
فاقتضت الحكمة أن يبني الشارع الحكم على أمر آخر يشتمل على ذلك السبب غالباً، ثم تكفل الله عز وجل بتطبيق العدل بقضائه وقدره.
¥(7/133)
مثال ذلك: أن السبب الباعث على شرع العقوبة على ذنب هو الذنب فإذا شرعت العقوبة على وجهين ـ مثلاً ـ فإنما ذلك لاختلاف حال ذلك الذنب، فمن ذلك الزنا شرع الحدُ عليه على وجهين:
الأول: الجلد.
الثاني: الرجم.
ولا يخفى أن الجلد أخف من الرجم، وأن حقه أن يكون الرجم عقوبة لمن يكون زناه جرماً أغلظ من زنا من عقوبته الجلد، ولكن الغلظ والخفة في الإجرام بالزنا لا ينضبط؛ لأن شديد الشهوة أقرب إلى العذر من ضعيفها، وشدتها وضعفها أمر خفي وغير منضبط، والعاشق أقرب إلى العذر من المتصدي لها، و العاجز عن التزوج بالمرأة أقرب إلى العذر من القادر على زواجها، في أمور أخر.
فلذلك علق الشارع الفرق بالإحصان وعدمه؛ لأن الغالب أن يكون المحصن أضعف عذراً من غيره، على أنه قد يتفق خلاف ذلك، فقد يكون شاب فقير قوي البنية شديد الشهوة عاشقاً لإمرأة عاجزاً عن التزوج بها، وهو يحبس نفسه عن التعرض لها، والقرب من مكانها، ثم حاول أن يدافع داعيته فتزوج امرأة فقيرة فبات معها ليلة فهلكت، ثم لم يستطع الزواج بغيرها، ولم تزل نفسه متعلقة بمعشوقته، فبينا هو ليلة في خلوة لم يفجأه إلا دخولُ معشوقته عليه، ورميها نفسها بين ذراعيه، فلم يتمالك أن كان ما كان.
وآخر غنيٌ ضعيف البنية، ضعيف الشهوة، لم يتزوج حتى شاخ وضعف، فتعرض مرة لامرأة لو شاء لتزوجها، ولكنه لم يلتفت إلى ذلك، بل تبعها ووقع عليها، فظاهرٌ أن ذنب هذا الشيخ ا لذي لم يحصن أغلظ من ذنب ذلك الشاب الذي قد أحصن بدرجات، ولكن مع ذلك حد الشاب المحصن الرجم، وحد الشيخ الذي لم يحصن الجلد.
إلا أننا نقول: إن الحكمة اقتضت في القانون الكلي أن يناط الفرق بالإحصان وعدمه، والله سبحانه وتعالى هو الرقيب على عباده يطبق العدل بقضائه وقدره، كأن يستر ذلك الشاب، ويفضح هذا الشيخ، أو غير ذلك، فإنه سبحانه بكل شيء خبير، وعلى كل شيء قدير.
ومن ذلك: القاتل إذا تعمد الضرب قد تكون عقوبته الدية، وقد تكون القتل قوداً، والمعقول أن جرمه إنما يختلف بأن يكون قصد القتل أو لم يقصده، ولكن قصده القتل أمرٌ خفي لا يعلم كما ينبغي إلا بقوله، و القاتل غالباً يدفع عن نفسه القتل، فهو ـ وإن قصد القتل ـ حريٌ بأن يقول لم أقصده، ولا قرائن عامتها تشتبه فناط الشارع الفرق بأقوى القرائن، وهي الآلة، وموضع الضرب بها، فإن كان الضرب في ذلك المكان قبل تلك الآلة من شأنه أن يقتل حكم بالقود؛ إذ الغالب أن القاتل قصد القتل، وإلا فلا، وكأنه ـ والله أعلم ـ بناءً على هذا ذهب مالك رحمه الله إلى أن الوالد إذا قتل ولده قتلة شنيعة ـ كأن أضجعه فذبحه ـ وجب القصاص، وإلا فلا، كأنه بنى دفع القصاص عن الوالد بأن الغالب أنه لا يقصد القتل، فلم يوجب القصاص عليه إلا في الحال التي يمتنع فيها أن يكون لم يقصد القتل.
هذا وقد يتفق في من حقه ـ بحكم الشرع ـ أن يُقاد منه أن لا يكون قصد القتل، وفي من حقه أن لا يقاد منها أنه قصد القتل، فمثل هذا يُطبق الله سبحانه وتعالى العدل فيه بقضائه وقدره.
إذا تقرر هذا فمظنته أن لا يكذب المخبر في خبر عن الشرع مما لا ينضبط، فضبطه الشارع بالإسلام والعدالة، وقد يتفق في المسلم العدل أن يكذب خطأً أو عمداً، وفي غيره أن يصدق، ولكن الله تبارك وتعالى يطبق العدل بقضائه وقدره، فيهدي أهل العلم إلى معرفة خطأ ذلك أو عمده، ويغنيهم عن خبر الكافر أو الفاسق بأن ييسر لهم علمه من غير طريقه.
فإن قيل: قد لا يهتدي بعضهم إلى الخطأ وقد لا يقف بعضهم على الطريق.
قلت: إن قصر فهو الموقع نفسه في ذلك، وإن لم يقصر فذلك داخل في تدبير الله عز وجل وتطبيقه العدل، و الحكم بقضائه وقدره، والبحث طويل، وفي هذا كفاية.
الباب الثاني: في البلوغ
¥(7/134)
وأما البلوغ فهو حد التكليف، ولا يتحقق الخوف من الله عز وجل والخوف من الناس إلا بعده؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم فلا يخاف الله عز وجل، وكذلك لا يخاف الناس؛ لأنهم إن ظهروا على كذب منه قالوا: صبي، ولعله لو قد بلغ وتم عقله لتحرز، ومع هذا فلا تكاد تدعو الحاجة إلى رواية الصبي؛ لأنه إن روى فالغالب أن المروي عنه حي فيراجع، فإن كان قد مات فالغالب ـ إن كان الصبي صادقاً ـ أن يكون غيره ممن هو أكبر قد سمع من ذلك المخبر أو غيره، فإن اتفق أن لا يوجد ذلك الخبر إلا عند ذلك الصبي فمثل هذا الخبر لا يوثق به.
هذا وعامة الأدلة على شرع العمل بخبر الواحد موردها في البالغين.
الباب الثالث: في العقل
وأما العقل فالأمر فيه أظهر إذ المراد هنا أن لا يكون مجنوناً، فأما المغفل فيأتي الكلام فيه في الباب الخامس ـ إن شاء الله تعالى.
الباب الرابع: في العدالة
وأما العدالة فقد قال الله عز وجل:? إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا? الحجرات: 6.
وقال سبحانه:? وأشهدوا ذوي عدل منكم? الطلاق:2.
وقال تعالى:?يحكم به ذوا عدل منكم? المائدة: 95.
والشهادة والحكم كالإخبار، والأصل اتحاد الحكم فيهما وفي الرواية إلا ما قام الدليل على الإفتراق فيه.
وقد تقدم في الكلام على الشرط الأول ما يتعلق بهذا فلا حاجة إلى إعادته.
هذا والعدالة مصدر عدل الرجل صار عادلاً، والعدل في الحكم: الإنصاف فيه: كأنه من عدل الغرارتين على البعير مثلاً، أي التسوية بينهما حتى تكونا متعادلتين، فيبقى الحمل معتدلاً مستقيماً لا ميل فيه، فالعدل في الحكم إذاً: أن ننظر ميل المائل عن الحق فيرده إليه، وحاصله أن يتحرى الحق فيقضي به.
فالعدالة إذاً هي الاستقامة على حدود الشرع، والفسقُ هو الخروج عن هذه الصفة، قالوا: وأصله من فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها.
هذا وقد تقرر في أقوال أهل العلم سلفاً وخلفاً أنّ المعصية الصغيرة لا تقتضي الخروج عن العدالة، وقد قال الله تبارك وتعالى:? ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم إن ربك واسع المغفرة? النجم: 31 ـ 32.
فها هنا احتمالان:
الأول: أن يقال: إن الفسوق يختص بالخرج الفاحش، فلا يُسمّى ارتكابُ الصغيرة فسوقاً وإن كان عصياناً، وقد يُستدل على هذا بقول الله تبارك وتعالى ـ بعد آية ?ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق? الحجرات: 6 ـ ?وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ? الحجرات: 7.
فكما أن الفسوق أعمُّ من الكفر؛ لأن من الفسوق ما هو دون الكفر، فكذلك يظهر أن العصيان أعمّ من الفسوق ما هو دون الكفر، فكذلك يظهر أن العصيان أعم من الف سوق وأن من العصيان ما هو دون الفسوق.
الإحتمال الثاني: أن يقال: الفسوق من الأشياء التي تتفاوت كالعلم مثلاً، فكما لا يوصف من علم مسأله أو مسألتين بأنه عالم على الاطلاق، فكذلك لا يوصف من فسق بصغيرة أو صغيرتين بأنه فاسق على الإطلاق.
والآية الأولى وهي قوله تعالى:?إن جاءكم فاسقٌ? إنما بنيت على من هو فاسق لا على من وقع منه فسوق.
وقال الله عز وجل في سورة الحجرات في سياق الآيتين السابقتين وهي ?إن جاءكم فاسق? ?وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان?: ?ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قومٌ من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساءٌ من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ? الحجرات: 11.
وقال الله تبارك وتعالى:?الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج? البقرة: 197.
وقال سبحانه ? ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ? البقرة: 283.
¥(7/135)
وقال تعالى:? وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ?. النور: 4.
لما ذكر الكبيرة الموجبة للحد ورد الشهادة قال تعالى: ?وأولئك هم الفاسقون ? النور: 4 ولما ذكر ما قد يكون دونها ـ أي صغيرة ـ من السخرية بالمسلم ولمزه، ونبزه بلقب، ومضارة الكاتب أو الشاهد، وما قد يقع في الحج من ذلك وما يشبهه سماها فسوقاً.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 07 - 04, 03:13 م]ـ
فصل ـ 1
الصحابة
اسم الصحابي يعمُّ الجمهور كلّ من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلماً ومات على ذلك.
والمراد رؤيته إياه بعد البعثة وقبل الوفاة.
والاسم يشمل من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن كان قد رآه مسلماً إذا عاد إلى الإسلام ومات عليه كطليحة بن خويلد، وعيينة بن حصن، وأضرابهما.
لكن قضيته ما نقل عن الشافعي وغيره ـ من أن الردة تحبط العمل الصالح قبلها ولو عقبتها توبة ـ أن هؤلاء لاحظ لهم في فضل الصحبة.
وذهب الجمهور إلى أن الصحابة كلهم عدول، قال ابن الأنباري: " وليس المراد بعد التهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف للبحث عن أسباب العدالة والتزكية، إلا أن ثبت ارتكاب قادح، ولم يثبت ذلك ولله الحمد، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أصحاب السير فإنه لا يصح، وما صح فله تأويل صحيح " فتح المغيث ص378.
وقال الخطيب في الكفاية ص46:" باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، وأنه لا يحتاج إلى سؤاله عنهم، وإنما يجب فيمن دونهم .. " فذكر عدة آيات وأحاديث في الثناء عليهم، إلى أن قال: " فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب مالا يحتمل إلا قصد المعصية، و الخروج من باب التأويل، فيحكم بسقوط العدالة، وقد برأهم الله من ذلك، ورفع أقدارهم، على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحالُ التي كانوا عليها ـ من: الهجرة، والجهاد، والنصرة، وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين ـ القطع على عدالتهم، والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين ".
أقول أما الآيات فمنها:
1 ـ {لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ* وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ? الحشر آية 8 ـ 10.
2 ـ ? وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ? التوبة آية: 100.
3 ـ ? لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ? (117) سورة التوبة
4 ـ ? {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا? (18) سورة الفتح
¥(7/136)
5 ـ ? {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا? (29) سورة الفتح
6 ـ? {الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ? (174) سورة آل عمران
7 ـ ? لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ? (10) سورة الحديد
8 ـ ? وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ? (122) سورة آل عمران
9 ـ ? كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ? (110) سورة آل عمران
10 ـ ? {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ? (143) سورة البقرة
ومن تدبر هذه الآيات وغيرها من القرآن وجد الثناء على المهاجرين عاماً سالماً من التخصيص، فإذا تتبع السنة أيضاً لم يجد ما ينافي ذلك سوى فلتات ربما كانت تقع من بعضهم فلا تضرهم.
فمنا ما جرى منهم يوم بدر من ترجيح أخذ الفداء فأقرهم الله عز وجل عليه وأنزل ? لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم * فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم?. الأنفال آية 68 ـ 69.
ومنها تولي بعضهم يوم أحد فأنزل الله عز وجل ? إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم? آل عمران آية 155.
ومنها قصة مسطح بن أثاثة لما خاض مع أهل الإفك فكان ما كان، وأقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه، فأنزل الله عز وجل ?ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم? النور آية 22.
ومنها قصة حاطب بن أبي بلتعة.
وأشد ما وقع من ذلك قصة عبد الله بن أبي سرح مع أنه ليس من المهاجرين الأولين وإنما كان ممن أسلم قبيل الفتح، ثم ارتد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بقتله فلم يقتل وأسلم.
قال ابن عبد البر: " فحسن إسلامه فلم يظهر منه شيء ينكر عليه بعد ذلك، هو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش " ثم ذكر ولايته مصر وفتحه أفريقية والنوبة، ثم قال " ودعا ربه فقال: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح، فتوضأ ثم صلى الصبح، فقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن والعاديات، وفي الثانية بأم القرآن وسورة، ثم سلم من يمينه، وذهب يسلهم على يساره فقبض الله روحه، ذكر ذلك كله يزيد بن أبي حبيب وغيره ".
ومع ذلك فلم يرد عنه من الحديث شيء إلا حديث واحد قد رواه غيره من الصحابة، ومع ذلك لم يصح السند إليه.
وأما الأنصار فحالهم قريب من حال المهاجرين إلا أنه لم يعم الإيمان جميع الأوس والخزرج بل كان منهم أفراد منافقون.
¥(7/137)
وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، لكن أولئك الأفراد كانوا قليلاً كما يظهر من الآيات والأحاديث، وكما يعلم ذلك بدلالة المعقول؛ فإنهم لو كانوا هم الأكثر أو كثيراً لكانوا اظهروا كفرهم، ولم يحتاجوا إلى النفاق، ومع ذلك فقد كانوا معروفين عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن علم اليقين فالظن، قال الله عز وجل:? أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم * ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم? محمد: 29: 30.
وكانوا مع ذلك خائفين كما قال الله عز وجل فيهم:? يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون? المنافقون آية 4 وكانوا مع ذلك إلى نقص بالهلاك أو التوبة والإخلاص، والغالب على الظن أن من بقي منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض أحد منهم لأن يذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً لخوفهم من المؤمنين، وعلمهم أن أحدهم لو أخبر بشيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكذب فيه لأنكره عليه المؤمنون وفضحوه بما كانوا يظنونه من نفاقه، أو لأعلمهم بنفاقه حذيفة أو غيره ممن كان قد أسرّ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين.
وأما الأعراب فقد قال الله عز وجل:?قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم ? الحجرات آية14.
والظاهر أن أهل هذه الآية آمنوا بعد ذلك أو غالبهم كما تقتضيه كلما " لما ".
وقد ذكر الله عز وجل فرقهم في سورة التوبة: 95: 105 فذكر أن منهم منافقين، ومنهم مؤمنون مخلصون، ومنهم مخلطون يرجى لهم الخير، وقال في آخر ذلك:?وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون?.
ثم ابتلاهم الله عز وجل بعد غزوة العسرة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد أقوام من الأعراب فعرفهم المؤمنون حق المعرفة.
وأما الطلقاء من أهل مكة فلم يرتد منهم أحد بعده صلى الله عليه وسلم وقد شملتهم بعض الآيات المتقدمة كما يعلم بمراجعتها، وكذلك تشملهم بعض الأحاديث كالحديث المشهور " خير الناس قرني.ز "
وبالجملة فتعديل الله عز وجل ورسول ثابت للمهاجرين عامة، ولم يجيء ما يخصصه.
وأما الأنصار فالثناء عليهم عام، ولكن قد كان من الأوس والخزرج منافقون لكنهم قليل، ولم يحضر من المنافقين أحد بيعة العقبة، ولا شهد بدراً ولا أحد فإن كبيرهم اعتزل بهم، و الظاهر أنه لم يبايع تحت الشجرة أحد منهم، وقد قيل إنه كان هناك واحد منهم فلم يبايع وقد سمى.
وقول الله عز وجل في ذكر تخلفهم عن غزوة تبوك:?ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين * لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين? التوبة آية 46: 47.
يقتضي أنه لم يشهد تبوك أحد منهم، ولكن روى أن اثنى عشر منهم اعترضوا النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك وأرادوا ترديته من العقبة.
وقد يقال ـ إن صح الخبر ـ لعل هؤلاء لم يشهدوا تبوك، وإنما ترصدوا قدومه صلى الله عليه وسلم من تبوك فالتقوه ببعض الطريق لما هموا به، ومع ذلك ففي الخبر أن حذيفة عرف هؤلاء.
هذا وقد سبق أن الظاهر أن من بق ي من المنافقين لم يرد عن أحد منهم شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما الأعراب فقد تم امتحانهم بوفاته صلى الله عليه وسلم، فمن ثبتت منهم الإسلام فقد ثبتت عدالته، ومن ارتد فقد زالت، فمن عاد بعد ذلك إلى الإسلام فيحتاج إلى عدالة جديدة.
وأما الطلقاء فقد شملتهم بعض الآيات كما عرفت، ولم تقع منهم ردة.
ولو اقتصر المخالف في المسألة على القول بأن من تأخر إسلامه وقلت صحبته يحتاج إلى البحث عنهم لكان لقوله وجه في الجملة، وأوجه من ذلك من كان من الأعراب، ويحتمل أنه ممن ارتد عقب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأما من علم أنه ممن ارتد فالأمر فيه أظهر.
هذا وقد كان العرب يتحاشون من الكذب، وتأكد ذلك فيمن أسلم، وكان أحدهم ـ وإن رق دينه لا يبلغ به أن يجترئ على الكذب على الله ورسوله، وكانوا يرون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، وأنه إن اجترأ أحد على الكذب افتضح.
ولو قال قائل: إن الله تبارك وتعالى منع القوم من تعمد الكذب على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى ضمانه بحفظ دينه ولا سيما مع إخباره بعدالتهم لما أبعد.
ومن تدبر الأحاديث المروية عمن يمكن أن يتكلم فيه من الطلقاء ونحوهم ظهر له صدق القوم، فإن المروي عن هؤلاء قليل، ولا تكاد تجد حديثاً يصح عن أحد منهم إلا وقد صح بلفظه أو معناه عن غيره من المهاجرين أو الأنصار، وقد كانت بين القوم إحن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلو استساغ أحد منهم الكذب لاختلق أحاديث تقتضي ذم خصمه، ولم نجد من هذا شيئاً صحيحاً صريحاً.
وفوق هذا كله فأهل السنة لم يدعوا عصمة القوم، بل غاية ما ادعوه أنه ثبت لهم أصل العدالة ثم لم يثبت ما يزيلها، و المخالف يزعم أنه قد ثبت عنده في حق بعضهم ما يزيل العدالة فانحصر الخلاف في تلك الأمور التي زعمها، فإذا أثبت أهل السنة أنها لم تصح وأن ما صح منها لا يقتضي زوال العدالة استتب الأمر.
فأما من ثبتت شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالمغفرة والجنة فقد تضمن ذلك تعديلهم أولاً وآخراً. و الله الموفق.
تنبيه: أما الخطأ فقد وقع من بعض الصحابة كقول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وغير ذلك مما يعرف بتتبع كتب السنة.
مسئلة: قال الخطيب في كفاية ص53:" ومن الطريق إلى معرفة كونه صحابياً تظاهر الأخبار بذلك، وقد يحكم بأنه صحابي إذا كان ثقة أميناً مقبول القول إذا قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكثر لقائي له .. وإذا قال: أنا صحابي ولم نجد عن الصحابة رد قوله ولاما يعارضه .. وجب إثباته صحابياً حكماً بقوله لذلك، أو قول آحاد الصحابة " أقول: فعرف من هذا أن من لم تثبت صحبته إلا بقوله حكمه حكم التابعين في البحث عن عدالته، لأنها لا تثبت صحبته حتى تثبت عدالته.
¥(7/138)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 07 - 04, 03:16 م]ـ
فصل ـ 2
التابعون
التابعي: من أدرك بعض الصحابة، ورأى بعضهم، وسمع منه سماعاً يُعتد به، بأن يكون السامع مميزاً، وقيل بل تكفي الرواية مع التمييز.
والذي يظهر في حديث " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم" أن الدخول في الذين يلونهم يشترط فيه زيادة على ما تقدم، قال ابن الأثير في النهاية عن أبي عبيد الهروي " فيه خيركم قرني ثم الذين يلونهم يعني الصحابة ثم التابعون، و القرن أهل كل زمان، وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان، مأخوذ من الاقتران، وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم، وأحوالهم، وقيل القرن: أربعون سنة، وقيل: ثمانون: وقيل: مائة ".
أقول: والقول الثاني كأنه ضابط تقريبي للأول.
هذا والقرون تتداخل ـ أعني أن القرن الأول إذا أخذ في النقصان أخذ الذي يليه في الزيادة، وهكذا ـ فقد يقال: إن قرنه صلى الله عليه وسلم بقي على الغلبة إلى تمام ثلاثين سنة من الهجرة، ثم أخذ في الضعف، وذلك حين بدأ الناس في الإنكار على أمراء عثمان، وأخذ القرنان يصطرعان، فكان بعد خمس سنين قبل عثمان، وذلك مصداق حديث البراء بن ناجية عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:" تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً، قال: فقلت مما بقى أو مما مضى؟ قال:مما مضى ".
وفي بعض الروايات " مما بقى".
وروى شريك عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود مرفوعاً " إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس وثلاثين، فإن اصطلحوا فيما بينهم على غير قتال يأكلوا الدنيا سبعين عاماً رغداً، وإن يقتتلوا يركبوا سنن من قبلهم".
فكان لخمس وثلاثين حصر عثمان، ولم يقم الدين كما ينبغي، إذ لم يصطلحوا على غير قتال، بل كان هلاك بالقتل والفرقة والفتنة، فكان سبيلهم سبيل الأمم الماضية من الاختلاف، ثم تمت الغلبة للقرن الثاني بعد سنوات بقتل أمير المؤمنين علي عليه السلام، ثم بتسليم ابنه الحسن الخلافة لمعاوية، وذلك مصداق حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون بعد ذلك الملك".
أقول: فتمت الغلبة للقرن الثاني نحو أربعين سنة من الهجرة، فثلاثون سنة فيها كانت للقرن الأول، وعشر بينه وبين الثاني، ثم تمت للقرن الثاني ثلاثون سنة لستين من الهجرة، فكانت ولاية يزيد، ثم قتل الحسين بن علي عليه السلام، وقد صح عن أبي هريرة أنه كان يتعوذ من عام الستين وإمارة الصبيان فمات قبلها.
ثم كانت وقعة الحرة، وإحراق الكعبة، ثم كان بعد السبعين رمي الكعبة بالمجانيق، وقتل ابن الزبير، واستتباب الأمر لعبد الملك.
وعلى هذا المنوال يكون انتهاء القرن الثاني سنة سبعين، وانتهاء الثالث على رأس المائة.
ومن أسباب الفضل للثاني أنه لم يزل فيهما بقايا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنتهى ذلك بعد انتهاء المائة بقليل مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم قبيل موته:" أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة [منها] لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد ".
هذا والظاهر أنه يدخل في القرن الأول من أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجتمع به، وكذلك من أسلم بعده بقليل، وكذا من ولد بعده بقليل، بحيث يكون منشؤه في عهد كثرة الصحابة وظهورهم، فإنه يقتدي بهم، ويقتبس من أخلاقهم وآدابهم حتى يستحكم خلقه على ذلك. ولا مانع من أن يكون هؤلاء في القرن الأول وإن لم يكونوا صحابة.
وعلى هذا فالدرجات تتفاوت: فمن ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب إلى نيل خصائص القرن الأول ممن ولد بعده بخمس سنوات ـ مثلاً ـ وهكذا، حتى إن من ولد بعده صلى الله عليه وآله وسلم بخمس عشرة سنة أقرب إلى القرن الثاني، وقد يكون بعض من يولد متأخراً أمكن في خصائص القرن الأول ممن ولد متقدماً لأسباب أخرى، ككثرة مجالسة أفاضل الصحابة وقس على هذا.
¥(7/139)
ومن استحكمت قوته في عهد القرن الأول فهو منهم وإن بقي إلى القرن الثاني والثالث، وهكذا، وقد يكون هذا هو السر ـ والله أعلم ـ وفي الشك في أكثر روايات الحديث وكرر النبي صلى الله عليه وسلم " ثم الذين يلونهم " مرتين أم ثلاثاً، وذلك أنه بعد انتهاء قرنه ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، تبقى جماعة من أهل الثالث يعيشون في الرابع.
هذا وقد احتج بهذا الحديث على أن الظاهر في التابعين وأتباعهم العدالة، فمن لم يجرح منهم فهو عدل.
وقد يوجه ذلك بأن الخير لم يرتفع من الأمة جملة بعد تلك القرون، فثناؤه صلى الله عليه وآله وسلم عليها، وذمه من بعدها إنما هو بناء على الأغلب، فكأنه يقول: إن غالب أهلها أخيار، وغالب من بعدهم أشرار، وإذا ثبت أن غالبهم أخيار فمن لم يعرف حاله منهم حمل على الغالب.
أقول: وفي هذا نظر من وجهين:
الأول: أنه قد يجوز أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم راعى الكثرة، فيكون حاصل ذلك أن القرن الأول ـ وهم الصحابة ومن انضم إليهم ـ غالبهم عدول، والقرن الثاني نصفهم عدول، والقرن الثالث ثلثهم عدول، والثلث كثير، وأما بعد ذلك فإن العدالة تقل عن ذلك، وعلى تسليم الغلبة في القرن الثاني ـ ايضاً ـ فقد يكون في الثالث التعادل واستحقوا الثناء لأن شرهم لم يكن أكثر من خيرهم، بخلاف من بعدهم.
الوجه الثاني: أن الغلبة تصدق بخمسة وخمسين في المائة ـ مثلاً ـ ومثل هذا لا يحصل به الظن المعتبر في أن من لم يعرف حاله من المائة فهو من الخمسة و الخمسين، ولو قال المحدث: أكثر مشايخي ثقات لما كان توثيقاً لمن لا يعرف ح اله منهم.
وتمام هذا البحث يأتي في الكلام على المجهول ـ إن شاء الله تعالى ـ
فصل 3
اختلف في حد الكبيرة اختلافاً كثيراً، ومن أحب الاطلاع على ذلك فليراجع كتاب الزواجر لابن حجر المكي.
وقد وردت الأحاديث في النص على بعض الكبائر، وثبت بالأدلة أن من الذنوب الأخرى ما هو أشد من بعض المنصوص أو مثله، فالمدار على الاجتهاد.
فصل4
اشتهر بين أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وقال جماعة كالكبيرة في رد الشهادة و الرواية، وقيده جماعة بالإصرار على كثير من الصغائر، بحيث تصير معاصي الرجل أغلب من طاعاته، فنص جماعة من الأئمة كالشافعي وغيره على أن من غلبت طاعاته معاصيه فهو عدل، وعبارة الشافعي: " لا أعلم أحداً أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية الله إلا يحيى بن زكريا عليه السلام، ولا عصى الله فلم يخلط بطاعته، فإذا كان الأغلب الطاعة فهو العدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح " أسنده الخطيب في الكفاية ص79، وذكر هناك أقوالاً أخرى في هذا المعنى، وبسط الخلاف فيه ابن حجر المكي في الزواجر (3/ 187).
أقول: قد يصعب الحكم على من يجتنب الكبائر كلها بأن الغالب عليه المعصية، و الغالب على من يستكثر من الصغائر إلى ما يقرب هذا الحد أنه لا يسلم من بعض الكبائر، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم " الحلال بين و الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه " فالصغائر حمى الكبائر، فمن وقع في الصغائر إلى الحد المتقدم ذكره فالغالب أنه يقع في الكبائر، والله أعلم.
فإن فرض أنه لم يوقف له على كبيرة فقد يقال: يجعل حكمه حكم مرتكب الكبيرة؛ لما تقدم أن الغالب أنه لا يسلم منها.
فصل5
عدوّوا مما يسقط العدالة صغائر الخسة، ومثلوه بالتطفيف بحبة، وبسرقة باذنجانة، وكذلك قالوا في الرشوة، وأكل مال اليتيم، والغصب، وجزم كثير بأن هذه كلها كبائر سواء وقعت في كثير أو قليل، راجع الزواجر (1/ 331).
¥(7/140)
أقول: الظاهر أنها كبائر، وعلى فرض أنها صغائر فالغالب أن صاحبها لا يسلم من الكبائر، لأن من لم يمنعه دينه وإيمانه وتقواه من المعصية لتحصيل منفعة تافهة فلأن لا يمنعه ذلك من تحصيل ما هو أعظم منها أولى وأحرى، قال الله تبارك وتعالى:?ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك? آل عمران آية 75، أي أن منهم من هو عظيم ا لأمانة حتى لا يغلب هواه وشهوته أمانته ولو عظمت المنفعة التي تحصل له بالخيانة، و القنطار جاء عن الحسن البصري أنه ملء مسك ثور ذهباً، ومنهم من ليس عنده من الأمانة ما يغلب به هواه وشهوته في اليسير كالدينار، أي وإذا كان هواه وشهوته يغلبان أمانته في الدينار فأولى من ذلك أن يغلباها فيما هو أكثر منه.
ومما يلتحق بهذا النوع تقبيل الأجنبية، أو معانقتها على رؤس الأشهاد، ويظهر والله أعلم ـ أنه كبيرة من جهة المجاهرة بالفحش، وفي الصحيحين وغيرهما " كل أمتي معافى إلا المجاهرين " الحديث وفي المجاهرة بالمعصية عدة مفاسد منها: حمل الناس على فعل مثلها.
وفي صحيح مسلم " .. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء".
ومثل هذا الفعل ظاهر في إنتفاء الحياء أو ضعفه، وفي الصحيح " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت " ومثل هذا الفعل ظاهر في انتفاء الحياء أو ضعفه.
ومعناه ـ والله أعلم ـ إذا فقد الإنسان الحياء صنع ما شاء، أي فالظن به أنه لا يحجم عن ارتكاب كل ما تدعوه إليه نفسه.
فصل6
اشتهر بين أهل العلم أن مما يخرم العدالة تعاطي ما ينافى المروءة، وقيده جماعة بأن يكثر ذلك من الرجل حتى يصير إخلاله بما تقتضيه المروءة غالباً عليه، قال الشافعي رحمه الله تعالى:" ليس من الناس أحد نعلمه ـ إلا أن يكون قليلاً ـ يمحض الطاعة و المروءة حتى لا يخلطهما بمعصية، ولا يمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطهما شيئاً من الطاعة والمروءة، فإذا كان الغالب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة و المروءة قبلت شهادته، وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته " مختصر المزني بهامش الأم (5/ 256).
أقول: ذكروا أن المدار على العرف وانه يختلف باختلاف حال الرجل وزمانه ومكانه، فقد يعد الفعل خرماً للمروءة إذا وقع من رجل من أهل العلم لا إذا كان من فاجر ـ مثلاً ـ وقد يعد ذلك الفعل من مثل ذلك الرجل خرماً للمروءة في الحجاز ـ مثلاً ـ لا في الهند، وقد يعد خرماً للمروءة إذا كان في الصيف لا إذا كان في الشتاء، أو يعد خرماً في عصر ثم يأتي عصر آخر لا يعد فيها خرماً.
ثم أقول: لا يخلو ذلك الفعل الذي يعده أهل العرف خرماً للمروءة عن واحد من ثلاثة أوجه:
الأول: أن يكون ـ مع صرف النظر عن عرف الناس ـ مطلوباً فعله شرعاً وجوباً أو استحباباً.
الثاني: أن يكون مطلوباً تركه بأن يكون حراماً أو مكروهاً أو بخلاف الأولى.
الثالث: أن يكون مباحاً.
فأما الأول فلا وجه للالتفات إلى العرف فيه، لأنه عرف مصادم للشرع، بل إذا ترك ذلك الفعل رجل حفظاً لمروءته في زعمه كان أحق بالذم ممن يفعله لمجرد هواه وشهوته.
وأما الثاني فالعرف فيه معاضد للشرع فالاعتداد به في الجملة متجه، إذ يقال في فاعله: إنه لم يستح من الله عز وجل ولا من الناس، وضعف الحياء من الله عز وجل ومن الناس أبلغ في الذم من ضعف الحياء من الله عز وجل فقط، وتقدم حديث " كل أمتي معافى إلا المجاهرين ".
وأما الثالث فقد يقال: يلتحق بالثاني، إذ ليس في فعل ذلك الفعل مصلحة شرعية، وفيه مفسدة شرعية، وهي تعريض النفس لاحتقار الناس وذمهم.
هذا وقد يقال: إذا ثبت صلاح الرجل في دينه بأن كان مجتنباً الكبائر و الصغائر غالباً فقد ثبتت عدالته، ولا يلتفت إلى خوارم المروءة؛ لأن الظاهر في مثل هذا أنه لا يتصور فيه أن يكون إخلاله بالمروءة غالباً عليه، وعلى فرض إمكان ذلك فقد تبين من قوة إيمانه وتقواه وخوفه من الله عز وجل مالا يحتاج معه إلى معاضدة خوفه من الناس، بل يظهر في هذا أن عدم مبالاته بالناس إنما هو من كمال إيمانه وتقواه.
¥(7/141)
وأما من كثر منه ارتكاب الصغائر ومع ذلك كثر منه مخالفة المروءة ولم يبلغ أن يقال معاصيه أغلب من طاعاته فهذا محل النظر، وفصل ذلك إلى المعدل: فإن كان يجد نفسه غير مطمئنه إلى صدقه فليس ممن يرضى وقد قال الله عز وجل:?ممن ترضون من الشهداء?.
فصل7
التفسيق منوط بالإثم، فمن ارتكب مفسقاً جاهلاً أو ناسياً أو مخطئاً فلم نؤثمه لعذره فكذلك لا نفسقه.
راجع كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم (6/ 310).
فصل ـ 8
ما تقرر في الشرع أنه كبيرة إذا وقع من الإنسان فلتة، كمن أغضبه إنسان فترادا الكلام حتى قذفه على وجه الشتم ففي الحكم بفسقه نظر لأن مثل هذا لا يوجب سوء ظن الناس بالمشتوم، فإن سامع مثل هذا قد يفهم منه الشتم فقط، لا أن الشاتم يثبت نسبة الفاحشة إلى المشتوم.
والذي يدفع الإشكال من أصله أن يتوب ويستغفر، فعلى فرض أنها كبيرة فقد تاب منها، وقد تقرر في الشرع أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعلى هذا يحمل ما روي عن أبي داود الطيالسي عن شعبة أنه ذكر أبا الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس وسماعه منه قال: " فبينا أنا جالس عنده إذ جاءه رجل فسأله عن مسألة فرد عليه، فافترى عليه فقلت له: يا أبا الزبير تفتري على رجل مسلم؟! قال: إنه أغضبني، قلت: ومن يغضبك تفتري عليه؟! لا رويت عنك شيئاً " ذكر هذا في ترجمة أبي الزبير في التهذيب، لكن قال في ترجمة محمد بن الزبير التميمي: " وأسند ابن عدي من طريق أبي داود الطيالسي قلت لشعبة: مالك لا تحدث عن محمد بن الزبير؟ فقال: مر به رجل فافترى عليه، فقلت له، فقال: إنه غاظني ".
واتفاق القصة لكل من الرجلين: محمد بن الزبير، ومحمد بن مسلم بن الزبير ليس بممتنع، لكن تقارب الاسمين يقرب احتمال الخطأ، والله أعلم.
وفي ترجمة أبي حصين: عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي في التهذيب: " وقال وكيع: ك ان أبو حصين يقول: أنا أقرأ من الأعمش، فقال الأعمش لرجل يقرأ عليه: اهمز الحوت، فهمزه، فلما كان من الغد قرأ أبو حصين قرأ في الفجر نون فهمز الحوت، فقال له الأعمش لما فرغ: أبا حصين كسرت ظهر الحوت فقذفه أبو حصين، فحلف الأعمش ليحدنه، فكلمه فيه بنوا أسد فأبى، فقال خمسون منهم فغضب الأعمش وحلف أن لا يساكنهم وتحول عنهم ".
أقول: هذه الرواية منقطعة؛ لأن أبا حصين توفي قبل مولد وكيع أو بعده بقليل على اختلاف الروايات في ذلك.
فإن صحت فهمز الحوت معناه أن يقال: " حؤت" بهمزة بدل الواو، وهي لغة قد قرأ ابن كثير ?بالسؤق و الأعناق? قالوا: " وكان أبو حية العميري يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة"روح المعاني (7/ 354).
فكأن أبا حصين ظن أن مراد الأعمش بقراءة " الحؤت" مهموز إظهار أنه يعرف مالا يعرف غيره فقرأ بها أبو حصين إعلاماً بأنه يعرفها.
فأما القذف فلم يرد به أبو حصين ا لإثبات، وإنما هو شتم جرّ إليه الغضب، ولم يلتفت أحد من أئمة الحديث والفقه إلى هذه القصة، بل احتجوا بأبي حصين، وأطالوا الثناء عليه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 07 - 04, 03:17 م]ـ
فصل ـ 9
في المبتدع
البدعة التي جرت عادتهم بالبحث عن صاحبها عند الكلام في العدالة هي البدعة في الاعتقاديات وما بني عليها أو ألحق بها.
وأهل العلم مختلفون في هذا الضرب من البدعة أن يكون جرحاً في عدالة صاحبه والذي يظهر لي أنه ينبغي أولا النظر في أدلة تلك المقالة، ثم في أحوال الرجل وأحوال عصره وعلاقته بها، فإن غلب على الظن بعد الإبلاغ في التثبت والتحري أنه لا يخلوا إظهاره تلك المقالة عن غرض دنيوي: من عصبيته، أو طمع في شهرة، أو حب دنيا، أو نحو ذلك فحقه أن يطرح، وكذلك إن احتمل ذلك احتمال ذلك احتمالا قوياً بحيث لا يغلب على ظن العارف به تبرئته مما ذكر.
وإن ظهر أنما أدّاه إليها اجتهاده، وابتغاؤه الحق، وأنه حريص على إصابة الحق في اتباع الكتاب والسنة فلان ينبغي أن يجرح بمقالته، بل إن ثبتت عدالته فيما سوى ذلك،وضبطه، وتحريه، نظر في درجته من: العلم، و الدين، و الصلاح، و التحري، والتثبت فإن كان عالي الدرجة في ذلك احتج به مطلقاً وإلا فقد قبل منه مالا يوافق مقالته، ويتوقف عما يوافقها لموضع التهمة.
¥(7/142)
وليس هذا بشيء؛ لأنه إن كان حقيقاً بأن يتهم في شيء من روايته مما ينافي العدالة فلم تثبت عدالته، وقد شرحت هذا في التنكيل.
فصل ـ 10
في المعدل والجارح
أما المعدل فشرطه أن يكون في نفسه بالغاً، عاقلاً، عدلاً، عارفاً بما يثبت العدالة وما ينافيها، ذا خبرة بمن يعدله، ولابد أن يكون متيقظاً، عارفاً بطباع الناس وأعرافهم.
وهل يكفي الواحد؟ اختلف في ذلك:
فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لابد من ثلاثة، و احتج بما في صحيح مسلم من حديث قبيصة بن المخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة ... ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ".
قال أبو عبيد: " وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولى" فتح المغيث ص123.
أقول: ومما يساعده أن العدالة تتعلق بما يخفى من حال الإنسان كالحاجة.
ولكن يرد عليه أمور منها:
أن هذا الحديث تفرد به عن قبيصة: كنانة بن نعيم، ولم يعدله ثلاثة .. وإنما قال ابن سعد: " فهو معروف ثقة إن شاء الله " فلم يجزم، ووثقه العجلي، وسيأتي في بحث المجهول أن في توثيقه نظراً، وأن مذهبه قريب من مذهب ابن حبان، ووثقه ابن حبان،ومذهبه معروف في التسامح، ويأتي بيانه ـ أيضاً ـ فإذا عددنا إخراج مسلم لحديثه توثيقاً فلم يسلم له إلا مسلم.
الأمر الثاني: أن هؤلاء كلهم لم يدركوا كنانة، وإنما وثقوه بناء على مذاهبهم: أن من روى عنه الثقات، ولم يجرح، ولم يأت بمنكر، فهو ثقة، وسيأتي الكلام في هذا ـ إن شاء الله تعالى.
الأمر الثالث: ظاهر الحديث أنه لا يحل للمحتاج المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه فيخبرون أنه نزلت به فاقة، ولا يعرف أحد قال بهذا، بل مدار الحل عند أهل العلم على نفس الحاجة، فإن احتاج في نفسه إلى المسألة حلت له، ولا نعلم أحداً تكلف العمل بهذا، وليس هذا من رد السنة بعدم العمل بموافق لها، أو عامل بها، وإنما المقصود أن مثل هذا قد يستنكر فيصير الحديث منكراً، فيقدح في راويه ـ أعني كنانة بن نعيم ـ مع قلة ماله من الحديث، ومع أنه في حديثه هذا شيء من الاختلاف: فرواه حماد بن زيد عن هارون بن رئاب عن كنانة كما مر.
ورواه ابن عيينة عن هارون فقال في أوله:" إن المسألة لا تصلح " وقال مرة:" حرمت " أخرجه أحمد في المسند (3/ 475).
ورواه إسماعيل بن علية عن أيوب عن هارون فلم يذكر محل الشاهد أصلاً، بل قال: " إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة .. ورجل أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قواماً من عيش " أخرجه أحمد في المسند (5/ 60).
الأمر الرابع: أن مقتضى حمل الشاهد والمخبر على المحتاج أن لا يحل أن يشهد أحد أو يخبر حتى يعدله ثلاثة، وهذا لا قائل به، ولا يعلم واحد فضلاً عن ثلاثة عدل كنانة قبل أن يخبر.
الأمر الخامس: أن الأولوية التي ادعاها أبو عبيد غير ظاهرة، بل الصواب عكس ما قال، وبيان ذلك أن الحكمة في تحريم المسألة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قوم من يريد المسألة هي أولاً: منع أهل الستر عن المسألة بدون حاجة، لأن أحدهم يرى أنه لو استشهد ثلاثة من قومه لا يشهدون له، وإن أقدم على المسألة بدون شهادة كان عند الناس أنه أقدم على محرم، وهو يكره ذلك محبة الستر.
وثانياً: شرع طريق يرجى أن يستغني بها المحتاج من أهل الصلاح أو الستر، فلا يحتاج إلى المسألة البتة، وإيضاحه أنه لا يقدم على المسألة بدون استشهاد فيضطر إلى أن يطالب ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بأن يشهدوا له، ولا ريب أنهم إذا علموا حاجته وجب عليهم أحد أمرين: إما أن يقوموا فيشهدوا، وإما أن يواسوه من أموالهم بما يغنيه عن المسألة، ولعل هذا الثاني يكون أيسر عليهم، لأنهم يرون أن اقتصارهم على أن يقوموا فيشهدوا يحمل الناس على أن يرموهم باللؤم، ويقول الناس: أما كان في أموال هؤلاء الثلاثة متسع لأن يواسوا ابن عمهم بما يسد فاقته إلى أن يجد قواماً من عيش؟! ولهذا ـ والله أعلم ـ شرط في الحديث أن يكونوا من قومه، وأن يكونوا من ذوي الحجا، وأن يكونوا ثلاثة؛ لأن الغالب أن الثلاثة لا يكونون كلهم فقراء أو لؤماء.
¥(7/143)
وعلى فرض أنهم قاموا فشهدوا فالغالب أن قومه عندما يسمعون شهادة الثلاثة من ذوي الحجا فيهم يجمعون له ما يكفيه بدون أن يحتاج إلى مسألة، وعلى هذا فقد أغنى الله عز وجل ذلك المحتاج بدون مسألة؛ لأن مطالبة الثلاثة بأن يشهدوا ليس مسألة لهم، وإظهاره الحاجة ليس بمسألة صريحة، وإظهاره العزم على المسألة ليس بمسألة فتدبر، وليس في الشهادة والإخبار أثر لهذا المعنى، على أن المحتاج مضطر إلى أن يستشهد الثلاثة، فلا يكون في اشتراط ذلك مفسدة، والشاهد والمخبر غير مضطرين إلى الشهادة والإخبار، بل إن شروط أن يتقدم تعديل الثلاثة على الشهادة والإخبار ـ ما هو مقتضى حملهما على المسألة كما مر ـ وجد الشاهد عذراً لعدم حضوره إلى الحاكم، وأما المخبر فيجد عذراً لكتمانه العلم.
وقال جماعة: لابد من اثنين، قال السخاوي في فتح المغيث ص123: حكاه القاضي أبو بكر بن الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم؛ لأن التزكية صفة فيحتاج في ثبوتها إلى عدلين. كالرشد والكفاءة وغيرهما، وقياساً على الشاهد بالنسبة لما هو المرجح فيها عند الشافعية والمالكية بل هو قول محمد بن الحسن واختاره الطحاوي وعارض الخطيب في الكفاية ص47 هذا القياس بقياس آخر حاصله أنه لا يكفي في شهود الزنا إلا أربعة، ومع ذلك اكتفى في إثبات الإحصان الذي به ثبت الرجم باثنين، وقد اكتفى في الأخبار بواحد، و العدالة صفة ك الإحصان، فيجب أن يكتفي في إثباتها بدون ما اكتفى به في الأخبار، إلا أنه غير ممكن وكأن الخطيب عدل عما هو أوضح في هذا خوف النقض؛ وذلك أن أوضح من هذا أن يقال: لم يكتف في عدد شهود الزنا بأقل من أربعة واكتفى في عدد مزكيهم باثنين وواحد عند " قوم" فقياس ذلك أن يكفي في عدد مزكى المخبر دون ما يكفي في عدد المخبر، ونقضه أن يقال: قد اكتفى قوم في الأموال بشاهد ويمين، ولم يكتفوا في تعديل هذا الشاهد إلا باثنين اتفاقاً، وهذا كله حجاج، والصواب إنما هو النظر في النصوص، فإن وجد فيها دلالة بينه، فذاك، وإلا نظر في التعديل أشهاده هو أم خبر، أم شهادة في تعديل الشاهد وخبر في تعديل المخبر، فإن تعين واحد من هذه الثلاثة فذاك، وغلا نظر في الحكمة التي لأجلها فرق الشارع بين الشهادة و الخبر، ثم ينظر في التعديل " أمثل " الشهادة في تلك الحكمة، أم كالخبر، فهذه ثلاثة مسالك.
فأما النصوص فهاكها فمنها حديث الصحيحين عن أنس في الثناء على الميت وفيه " مر بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً فقال: وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنه وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض ".
" ولهما من طريق أبي الأسود عن عمر نحو هذه كقصته فقال أبو الاسود: فقلت: وماوجبت ياأمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا أو ثلاثة؟ قال: وثلاثة فقلنا أو اثنان؛ قال: واثنان ثم لم نسأله عن الواحد ".
فورد تفسير هذا بما رواه أحمد وابن حبان و الحاكم في حديث أنس مرفوعاً " ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيراً إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم وغفرت له مالا تعلمون " ذكره الحافظ في الفتح وإيضاحه أن في الصحيحين. أيضاً عنه صلى الله عليه وآله وسلم " كل أمتي معافى إلا المجاهرين" وعقبه البخاري بحديث ابن عمر مرفوعاً " يدنوا أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه ثم يقول: عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول: عملت كذا وكذا فيقول: نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم ".
وفي معنى هذا أحاديث أخرى في أن من ستره الله عز وجل من المؤمنين في الدنيا لم يفضحه في الآخرة.
ومن السر في ذلك والله أعلم؛ أن الإنسان إذا أظهر المعصية كان ذلك مما يجرئ الناس عليها أولاً: لأنه يكثر تحدثهم بها فتتنبه الدواعي إلى متعها، وقد قال الله تبارك وتعالى ?إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ? النور آية 19.
¥(7/144)
وثانياً: لأنه إذا لم يُعاجل بالعقوبة هانت على الناس.
ثالثاً: لأن العاصي يتجرأ على المعاصي بعد ذلك؛ لأنه كان يخاف أولاً على شرفه وسمعته وبعد الفضيحة لم يبق ما يخاف عليه، بل يقول كما تقول العامة: " يا آكل الثوم كل وأكثر ".
رابعاً: أنه يحرص على أن يدعو الناس إلى مثل فعله، ليشاركوه في سوء السمعة فتخف الملامه عنه.
خامساً: نخرج بذلك عن قول الله عز وجل ?كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ? آل عمران آية 110 لأنه إن أمر بمعروف أو نهى عن المنكر قيل له: ابدأ بنفسك ألم تفعل كذا وكذا؟!.
سادساً: يكون سبباً لعدم إفادة أمر غيره بالمعروف ونهيه عن المنكر؛ لأن من يؤمر أو ينهي يقول: لستُ وحيداً في هذا، قد فعل فلان كذا وفلان كذا، وأنا واحد من جملة الناس.
سابعاً: أن ذلك يقلل خوف الناس من الله عز وجل، يقول أحدهم: أنا من جملة عباد الله العاصين هذا فلان وهذا فلان وذاك فلان، وقد تقدم في فصل (5) حديث " ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ".
وفي الصحيحين " لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها؛ لأنه أول من سن القتل ".
وقد قال الله عز وجل ?ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون? النحل آية 25.
وقوله " بغير علم " يصح أن يكون حالاً من الفاعل والمفعول معاً فيدخل فيه أن المتبوع يحمل من أوزار من تبعه وإن لم يعلم بأنهم يتبعونه كما أن ابن آدم الأول لم يكن يعلم بمن سيستن به في القتل، وليس ما تقدم بمخالف لقول الله عز وجل ?ألا تزر وازرة وزر أخرى? النجم آية 38. وما في معناها لأن التحقيق أن المتبوع إنما عذب بوزره. وبيان ذلك أن أصل الإثم في المعصية منوط بتعمدها، وأما زيادة قدره فمنوط بما ينشأ عنها في المفاسد، ألا ترى لو أن ثلاثة صوبوا بنادقهم إلى ثلاثة قاصدين رميهم، ثم أطلقوا بنادقهم أن أصل الاجرام قد وقع من كل منهم، وأما زيادة مقداره فموقوف على ما ترتب على ذلك الفعل فلو أخطأ أحدهم واصاب آخر فجرح وأصاب الثالث فقتل، لكان جرم الثالث أغلظ من جرم الثاني وجرم الثاني أغلظ من جرم الأول.
وقد حرم الله عز وجل ما حرم ولم يفصل ما يترتب على المحرمات من المفاسد فمن علم بالتحريم ثم أقدم على الفعل فقد التزم ما يترتب عليه من المفاسد فدخلت كلها في وزره وإن لم يعلم بتفصيلها فتدبر.
هذا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يقول:" وغفرت له مالا يعلمون " ظاهر في أن شهادتهم إنما تنفع إذا كانت مطابقة لعلمهم لأنه إنما يغفر له مالا يعلمون فإن ك انوا علموا شراً فكتموه وقالوا: لم نعلم إلا خيراً أو نحو ذلك، لم ينفعه ذلك، بل يضرهم لأنهم شهدوا زوراً، وبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ا لحكم على ثناء الناس بقوله:" وجبت " صريح في أن الذين أثنوا كانوا عدولاً عنده صلى الله عليه وسلم. فبنى على أن شهادتهم مطابقة للواقع في أن الذي أثنوا عليه خيراً لم يظهر منه للناس إلا خيراً.
وإذا كان الإنسان بحيث لا يظهر منه لجيرانه الأدنين ونحوهم من أهل الخبرة إلا الخبرة الخير العدل، والمثنى عليه منهم بذلك معدل له، فالمثنون على الميت من جيرانه وأهل الخبرة به معدلون له، وقد نص في الحديث على أنه يكفي في ذلك الأربعة، ويكفي الثلاثة، ويكفي الاثنان، ففي هذا دليل واضح على كفاية الاثنين في التعديل.
ويبقى النظر في الواحد فقد يقال: قد ثبت في حديث جابر وغيره أنه كان للصحابة رضي الله عنهم أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، فإذا قال الثالثة، لم يكن لهم أن يراجعوه بعدها، وشواهد هذا في الأحاديث كثير، فابتداؤه صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الأربعة يشعر بالني عن السؤال عن الواحد؛ وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لعله إنما ابتدأ بالأربعة مستشعراً أنهم سيراجعونه فيسألونه عن الثلاثة، ثم راجعونه ثانية فيسالونه عن الاثنين، ثم يقفون؛ لما تقرر عندهم من المنع عن المراجعة فوق اثنتين.
¥(7/145)
وفي هذا دلالة ما على أن ثناء الواحد لا يكفي لبناء الحكم بوجوب الجنة، فأما وجوب الجنة في نفس الأمر فقد ظهر مما تقدم أنها تجب لمن لم يظهر منه إلا الخير وإن لم يثن عليه أحد، ففائدة الشهادة على هذا إنما هي لحكم من يسمعها ممن لم يخبر حال الميت بمقتضاها؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم " وجبت ".
وقد يحتمل أن الشهادة تنفع، فمن لم يشهدوا له في الدنيا، وكان في نفسه لم يظهر للناس منه إلا الخير، فيحتاج في الآخرة إلى أن يسأله الله عز وجل، كما في حديث ابن عمر المتقدم ثم يقول له:" اني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم" ومن شهدوا له لم يحتج إلى هذا السؤال والعلم عند الله عز وجل.
وقد يقال: إن قول عمر " ثم لم نسأله عن الواحد " يشعر بأنه لم يفهم من الحديث أن الواحد لا يكفي، وأقول: إذا صح أن في الحديث إشارة إلى ذلك لم يضرها أن يتردد فيها الصحابي. لكن لقائل أن يقول: فسلمنا اشارة ما إلى أنه لا يكفي ثناء الواحد على الميت في الحكم له بالجنة، ولكن لا يلزم من هذا عدم الاكتفاء بتعديل الواحد للشاهد والمخبر، فإن الحكم للميت بالجنة لا ضرورة إليه ولا كبير حاجة. فإذا كان من أهل الجنة ولم يحكم له [الناس بأنه من أهلها] لم يترتب على ذلك مفسده بخلاف الشهادات والأخبار فإن الضرورة فيها قائمة وفي رد شهادة العدل وخبر الصادق مالا يخفى من المفاسد. فتأمل.
ومن النصوص ما وقع في قضية الإفك من سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة عن عائشة فأخبر أنه لا يعلم إلا خيراً وكذلك سأل بريره وسأل أيضاً زينب بنت جحش وكلتاهما أثنت خيراً وبنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك قوله على المنبر " من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فو الله ما علمت على أهلي إلا خيراً".
وفي الاحتجاج بهذا نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو نفسه خبيراً بعائشة وإنما ستظهر بسؤال غيره؛ لئلا يقول المنافقون: إن محبته إياها (والعياذ بالله) ..
وهذا والله أعلم من الحكمة في تأخير الله عز وجل إنزال برائتها.
وقال البخاري في الصحيح " باب إذا زكى رجلاً رجلاً كفاه " وقال أبو جميلة: وجدت منبوذاً فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤساً كأنه يتهمني.
قال عريفي: إنه رجل صالح قال: كذلك، اذهب وعلينا نفقته. وهذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ وفيه بعد قوله " كذلك " قال نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته والحجة فيه أن عمر قبل تعديل العريف وحده وبنى على ذلك تصديق أبي جميلة في أن ذلك الطفل كان منبوذاً، وأقره في يده، ولا يقر اللقيط إلا في يد عدل، وحكم له بولائه، وأنفق عليه من بيت المال، وقد أجيب على هذا بأنه مذهب لعمر مع أن أبا جميلة إما صحابي وإما من كبار التابعين، فلا يلزم من الاكتفاء في تعديله بواحد أن يكتفي بذلك فيمن بعد ذلك، وهذا الجواب ضعيف، والظاهر أن هذا مذهب عمر فإن لم يكن في النصوص ما يخالفه ولا نقل عن الصحابة ما يحالفه صح التمسك به.
ثم ذكر البخاري في الباب حديث أبي بكرة " أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك مراراً " ثم قال: من كان منكم مادحاً أخاه لا محاله فليقل: أحسب فلاناً، والله حسيبه؛ ولا أزكى على الله أحداً، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه ".
قال ابن حجر في الفتح: " ووجه احتجاجه بحديث أبي بكرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر تزكية الرجل إذا اقتصد؛ لأنه لم يعب عليه إلا الإسراف والتغالي في المدح، واعترضه ابن المنير بأن هذا القدر كاف في قبول تزكيته، وأما اعتبار النصاب فمسكوت عنه، وجوابه أن البخاري جرى على قاعدته بأن النصاب لو كان شرطاً لذكر، إذ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة ".
أقول لا يخفى حال هذا الجواب فإنه ليس في الحديث أن الممدوح شهد أو أخبر ولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى على مدح المادح حكماً يحتاج فيه إلى عدالة الممدوح، وليس هناك حاجة لبيان نصاب التعديل.
¥(7/146)
نعم الأشبه بدقة نظر البخاري رحمه الله تعالى، ولطف استنباطه، إذ فهم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمادح " قطعت عنق صاحبك" ثناء على الممدوح؛ فإن قطع العنق كناية عن الإهلاك، والمعنى كما قال الغزالي " إن الآفة على الممدوح أنه لا يأمن أن يحدث فيه المدح كبراً أو إعجاباً، أو يتكل على ما شهره به المادح، فيفتر عن العمل؛ لأن الذي يستمر على العمل غالباً هو الذي يعد نفسه مقصراً" ذكره في الفتح.
فكأن البخاري رحمه الله فهم أن المدح إنما يقطع عنق من له عنق والكافر والفاسق مقطوعة أعناقهما، ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم " قطعت عنق صاحبك " دلالة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بأن للممدوح عنقاً يخشى أن يقطعها المادح بمدحه، والعنق هي العدالة فقد تضمن ذلك القضاء بأن الممدوح عدل، وهذا على لطفه لا يكفي للحجة وفيه بعد.
ذلك أنه ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعرف الممدوح، حتى يقال إنه إنما أثبت له سلامة العنق بثناء ذلك المادح.
وأما المسلك الثاني: فالأقرب أن تزكية الشاهد شهادة،وأما تزكية المخبر فإن كانت ممن جاوره أو صحبه مدة فالظاهر أنها خبر، وإن كانت ممن تأخر عليه كتعديل الإمام أحمد لبعض التابعين فقد يقال إنها حكم، لأن أئمة هذا الفن في معنى المنصوبين من الشارع أو من جماعة الأمه لبيان أحوال الرواة ورواياتهم، وقد يقال إنها فتوى لأنها خبر عما أدى إليه النظر والاجتهاد، وهو إن لم يكن حكماً شرعياً. فتبنى عليه أحكام شرعية كما لا يخفى.
والأقرب أنها خبراً أيضاً.
وأما المسلك الثالث: فقد شرحت في رسالة الإحتجاج بخبر الواحد بعض ما ظهر لي من الحكمة في أنه لا يكفي في الزنا أقل من أربعة شهود، وفي الدماء وغيرها بشاهدين، و في الأموال بشاهدين، ويمين المدعى عند قوم، والإكتفاء في الخبر بواحد والذي يظهر من ذلك أن تعديل الشاهد كالشهادة بالدماء ونحوها في أنه لا يكفي إلا اثنان، وأن تعديل المخبر كالخبر.
وعلى كل حال فخبر من عدله اثنان أرجح من خبر من لم يعدله إلا واحد، وإن قامت الحجة بكل منهما، و الله أعلم.
هذا كله حال المعدل، فأما الجارح. فشرطه أن يكون عدلاً، عارفاً بما يوجب الجرح إن جرح ولم يفسر وقلنا بقبوله. واشترط بعضهم أيضاً أن لا يكون بينه وبين المجروح عداوة دنيوية شديدة، فإنها ربما أوقعت في التحامل ولا سيما إذا كان الجرح غير مفسر، وزاد غيرهم العداوة الدينية. كما يقع بين المختلفين في العقائد، وقد بسطت القول في ذلك في () والكلام في عدد الجارح كما مر في المعدل.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 07 - 04, 03:21 م]ـ
فرع
تقدم أن من شرط المعدل أن يكون ذا خبرة بمن يعد له وذكروا أن الخبرة تحصل بالجوار أو الصحبة أو المعاملة ولا شك أنه لا يكفي جوار يوم أو يومين وكذلك الصحبة وكذا المعاملة لا يكفي فيها أن يكون قد اشترى منه سلعة وسلعتين بل لابد من طول الجوار أو الصحبة أو المعاملة مدة يغلب على الظن حصول الخبرة فيها و المدار في ذلك على غلبة ظن المزكي الفطن العارف بطباع الناس وأغراضهم.
واشتراط الخبرة بهذا التفصيل في مزكي الشاهد لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في تزكية الرواة، فإن ما في كتب الجرح والتعديل من الكلام في الرواة المتقدمين غالباً من كلام من لم يدركهم بل ربما كان بينه وبينهم نحو ثلاثمائة سنة، هذا الدار قطني المولود سنة 306 يتكلم في التابعين فيوثق ويضعف، قد يتوهم من لا خبرة له أن كلام المحدث فيمن لم يدركه إنما يعتمد النقل عمن أدركه فالمتأخر ناقل فقط أو حاكم بما ثبت عنده بالنقل، وهذا الحصر باطل، بل إذا كان هناك نقل فإن المتأخر يذكره، فإن لم يذكره مرة ذكره أخرى أو ذكره غيره والغالب فيما يقتصرون فيه على الحكم بقولهم "ثقه" أو "ضعيف" أو غير ذلك إنما هو اجتهاد منهم، سواء أكان هناك نقل يوافق ذاك الحكم أم لا وكثيراً ما يكون هناك نقل يخالف ذاك الحكم، واعتمادهم في اجتهادهم على طرق:
الطريقة الأولى: النظر فيمن روى عن الرجل فإن لم يرو عنه إلا بعض المتهمين كابن الكلبي والهيثم بن عدي طرحوه ولم يشتغلوا به، وإن كان قد روى عنه بعض أهل الصدق نظروا في حال هذا الصدوق فيكون له واحدة من أحوال:
¥(7/147)
الأولى: أن يكون يروي عن كل أحد حتى من عرف بالجرح المسقط.
الثانية: كالأولى إلا أنه لم يرو عمن عرف بالجرح المسقط.
الثالثة: كالأولى إلا أنه لم يعرف بالرواية عمن عرف بالجرح وإنما شيوخه بين عدول ومجاهيل، والمجاهيل في شيوخه كثير.
الرابعة: كالثالثة إلا أن المجاهيل من شيوخه قليل.
الخامسة: أن يكون قد قال " شيوخي كلهم عدول " أو " أنا لا أحدث إلا عن عدل ".
فصاحب الحال الأولى لا تفيد روايته عن الرجل شيئاً، وأما الأربع الباقية فإنها تفيد فائدة ما، تضعف هذه الفائدة في الثانية ثم تقوى فيما بعدها على الترتيب ف أقوى ما تكون في الخامسة.
الطريقة الثانية: النظر في القرائن كأن يوصف التابعي بأنه كان من أهل العلم أو من سادات الأنصار أو إماماً في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو مؤذناً لعمر أو قاضياً لعمر بن عبد العزيز أو ذكر الراوي عنه أنه أخبره في مجلس بعض الأئمة وهو يسمع كما قال الزهري.
وعكس هذا أن يوصف الرجل بأنه كان جندياً أو شرطياً أو نحو ذلك من الحرف التي يكثر في أهلها عدم العدالة.
الطريقة الثالثة: وهي أعم الطرق، اختبار صدقة وكذبه بالنظر في أسانيد رواياته، ومتونها مع النظر في الأمور التي قد يستفاد منها تصديق تلك الروايات أو ضعفها.
فأما النظر في الأسانيد، فمنه أن ينظر تاريخ ولادته. وتاريخ وفاة شيخه الذي صرح بالسماع منه. فإن ظهر أن ذلك الشيخ مات قبل مولد الراوي، أو بعد ولادته بقليل بحيث لا يمكن عادة أن يكون سمع منه ووعى كذبوه ومنه أن يسأل عن تاريخ سماعه من الشيخ، فإذا بينه وتبين أن الشيخ قد كان مات قبل ذلك، كذبوه.
ومنه أن يسأل عن موضع سماعه من الشيخ، فإذا ذكر مكاناً يعرف أن الشيخ لم يأته قط، كذبوه، وقريب من ذلك أن يكون الراوي مكياً لم يخرج من مكة وصرح بالسماع من شيخ قد ثبت عنه أنه لم يأت مكة بعد بلوغ الأول سن التمييز وإن كان قد أتاها قبل ذلك.
ومنه أن يحدث عن شيخ حي فيسأل الشيخ عن ذلك فيكذبه.
فإذا لم يوجد في النظر في ح اله وحال سنده ما يدل على كذبه، نظر في حال شيوخه المعروفين بالصدق، مع الشيوخ الذين زعم أنهم سمعوا منهم على ما تقدم. فإذا كان قد قال حدثني فلان أنه سمع فلاناً فتبين بالنظر أن فلاناً الأول لم يلق شيخه كذبوا هذا الراوي، وهكذا في بقية السند.
لكن إذا وقع شيء من هذا، ممن عرفت عدالته وصدقه وكان هناك مظنة للخطأ حملوه على الخطأ وقد يختلفون، فيكذبه بعضهم، ويقول غيره إنما أخطأ هو أو شيخه أو سقط في الإسناد رجل، أو نحو ذلك.
تمت بحمد الله تعالى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 07 - 04, 03:31 م]ـ
والرسالة هنا على ملف وورد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=21195
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[09 - 07 - 04, 09:36 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 09 - 04, 08:16 م]ـ
وفيكم بارك
ومن الكتب التي تم وضعها للشيخ المعلمي كذلك حاشيته على الفوائد المجموعة للشوكاني وقم تم وضعها على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=95105#post95105
ـ[النصري]ــــــــ[03 - 08 - 08, 12:47 ص]ـ
بارك الله فيك لو رفعتها مصورة لكانت الفائدة اكثر وهناك اخا في هو في حاجة اليها لاتمام بحثه
ـ[أبوصهيب المغربي]ــــــــ[03 - 08 - 08, 09:58 م]ـ
الرسالة موجودة على مكتبة صيد الفوائد او المشكاة -لا استحضرها- ..
بارك الله فيكم.(7/148)
* * إجماعات المحدثين * *
ـ[أبو بيان]ــــــــ[06 - 07 - 04, 03:57 م]ـ
هذا مُفتَتَح موضوع أقترحه على إخواني الكرام في هذا الملتقى,
والغرض منه: جمع ما أجمع عليه المحدثون نَصَّاً,
وأعني بذلك: ما يقول فيه العالم " بإجماع المحدثين ".
وفائدة مثل ذلك لا تخفى,
وقبل أن أَذكُر أوَّل إجماع من مخطوط لطيف,
أفسح المجال لأيّ اقتراح في فكرة هذا الموضوع أو طريقة طرحة,
جعلنا الله وإياكم مباركين أينما كُنا.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[06 - 07 - 04, 07:06 م]ـ
قد يكون هذا من البحوث الطريفة والمفيدة، لكن لو عرضت أمثلة فحاولنا الإضافة والإسهام. وجزاك الله خيرا
ـ[أبو بيان]ــــــــ[09 - 07 - 04, 11:30 ص]ـ
من إجماعات المحدثين:
ما نقله محمد بن يوسف الشامي (ت:942) صاحب السيرة, في كتابه
" الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف ", قال:
(قال شيخنا السيوطي رحمه الله:
ومثل هذا التفسير الوارد عن الصحابي فيما يتعلق بأمر الآخرة له حكم الرفع, بإجماع أهل الحديث).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 07 - 04, 08:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
قال ابن رجب في شرح العلل
وحكى مسلم في كتاب التمييز: ((أجماع اهل المعرفة على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وحكى ذلك عن يحيى القطان وابن معين وأحمد وغيرهم من أهل المعرفة)).
والنص الذي في التمييز للإمام مسلم ص 217
(والدليل على ما بينا من هذا اجتماع أهل الحديث ومن علمائهم على أن أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة).
ـ[أبو بيان]ــــــــ[23 - 11 - 04, 06:35 ص]ـ
قول الإمام الدارمي رحمه الله:
(وتحتج لإقامة دعواك برواية بشر المريسي عن أبي شهاب الخولاني, عن نعيم بن أبي نعيم, الذين لا تدري من هم,
وعن الكلبي, عن أبي صالح, عن ابن عباس,
وما أشبهه من الأسانيد التي أجمع أهل العلم على تركها).
نقض الدارمي على بشر المريسي 2/ 643 - 644.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 11 - 04, 08:45 ص]ـ
بارك الله فيكم
وقال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل ص192
قال أبي الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا لا لأنه لم يدركه قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه ولكن لا يثبت له السماع منه، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير وهو قد سمع ممن هو أكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 11 - 04, 06:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا
في برنامج شيخ الإسلام وتلميذه لشركة التراث
أدخل جملة:
العلم بالحديث
ثم: المعرفة بالحديث
سيخرج لك عشرات الإجماعات من نقل الإمامين رحمهما الله.
ـ[أبو بيان]ــــــــ[28 - 11 - 04, 06:44 م]ـ
قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي:
(قد أجمع عامَّة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة, واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا, منهم: أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن معين .. ).
من كتابه في الذَّب عن عكرمة, بواسطة: جزء فيه ذكر حال عكرمة مولى عبد الله بن عباس وما قيل فيه, للحافظ المنذري (ص:21).
وينظر: مقدمة فتح الباري, في حديثه عن عكرمة فقد ذكر كذلك هذه العبارة.(7/149)
صيغ السماع والتلقي وأهميتها لدى أهل التحقيق
ـ[المقرئ.]ــــــــ[07 - 07 - 04, 04:38 م]ـ
إخواني أهل الحديث:
لا يخفى على باحث مدى الجهد الذي يعاني منه أهل التحقيق والتدقيق وماهو الوقت المبذول في استقصاء المعلومات الصحيحة
ومن بين هذه المصاعب البحث في صيغ التحديث وإثبات الصيغة الصحيحة التي عبر بها الراوي فكثيرا ما يرد على خاطرك شك في صحة هذه الصيغة فأنت بين هاجسين:
الأول: إثبات صحة المطبوع من حيث تتبع النسخ أو من خلال تتبع من نقل إسناد هذا المسند من كتابه ونحو ذلك
الثاني: إثبات خطأ الراوي عن شيخه فبعض الرواة ينقل عن شيخه الصيغة على خلاف ما تحمله إما وهما أو تدليسا أو نحو ذلك
ومن أوضح دلالات الخطأ ما يلي:
1 - أن تكون المصادر الكثيرة كلها تروي بالعنعنة إلا مصدر واحد يروي بالتحديث فلابد من إيجاد علامة استفهام
2 - أن يكون الراوي ممن نقل عنه أنه لم يسمع من شيخه فهنا لا بد من التوقف والتروي
3 - أن يكون أحد الأئمة نص على أن هذا الحديث لم يسمعه فلان من شيخه فهنا لا بد من إعادة البحث وإطالة السبر
ولعلي أضرب بعض الأمثلة والتي وقع في أخطائها أئمة كبار وليس هذا بمنقصة لهم ولكن من باب الفائدة لأنه كما يقال المثال يوضح المقال
حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر "
رواه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع به
الحديث مشهور ومعروف والحكم عليه معلوم
وبيت القصيد منه هو أن جميع المصادر روى فيها ابن إسحاق عن شيخه عاصم بالعتعنة ولم يصرح بالسماع من عاصم
لكن جاء في مطبوع المسند:
ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق قال أنبأنا ابن عجلان عن عاصم به
فصرح ابن إسحاق بالتحديث فزالت علة قوية للحديث
لكن عند البحث ومراجعة المصادر وإطالة النظر في الكتب نجد أن خللا وقع في المطبوع
والصواب فيه: ثنا يزيد بن هارون قال ثنا محمد بن إسحاق وابن عجلان يعني كلاهما عن عاصم به
أو ثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق قال وأخبرنا ابن عجلان عن عاصم به
وقد احتمل ابن عبد الهاديي وجهين في تفسير هذا السند
وعلى كل يظهر بذلك أن ابن إسحاق لم يصرح بالسماع من عاصم وهي محل البحث
فانظر كيف يؤدي التساهل بهذا الأمر لأن كثيرا من الشيوخ لم يعلوا هذا
الإسناد إلا بالعنعنة فلما وجدوا هذع الإسناد ظنوا أنها زالت العلة وهو كذلك لو صح المطبوع
وإليكم مثال آخر وهو من نفائس البحوث:
رواية سليمان بن موسى عن جابر
وهذه السلسلة فيها أحاديث منها حديث جابر في النهي عن الكتابة على القبر وغيرها
قال ابن معين: سليمان عن جابر مرسل
وقال البخاري سليمان: لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكذا قال المزي وابن حجر: سليمان عن جابر مرسل
وكثير من أهل العلم جعلوا رواية سليمان عن جابر مرسلة
لكن جاء في مطبوع المسند ما يلي:
حدثنا عبد الرزاق أخبرنل ابن جريج قال سليمان بن موسى أخبرنا جابر
وقال أيضا:
حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا سليمان بن موسى قال أخبرنا جابر
فعند الحكم على هذه الأحاديث لا بد أن تكون على دراية بهذا الأصل ثم انظر ماذا ترى
والأمثلة كثيرة ولكن هذا من باب التنبيه ولعل الإخوة المشايخ يزيدوننا فوائد
المقرئ
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 07 - 04, 05:41 م]ـ
وهذا نقل عن الشيخ ناصر الفهد - حفظه الله - من كتابه (منهج المتقدمين في التدليس):
الفصل الثالث
رواية المدلس والعنعنة
لما كان للصيغة التي تكون بين المدلس وشيخه دور هام (عند المعاصرين خصوصاً) في الحكم على روايات المدلسين أحببت أن أذكر في هذا الفصل تحريراً لمسألة مهمة وهي:
هل العنعنة التي تذكر في الروايات من تصرف الراوي أو تصرف من دونه من الرواة كتلاميذه أو تلاميذهم؟؟!!.
الذي يتضح من أقوال الأئمة المتقدمين هو أن العنعنة ليست من قول المدلس أو الراوي بل هي ممن دونه.
والحديث في إثبات هذا يكون على مقامين:
(المقام الأول)
هي معرفة صيغة المدلس أو الراوي عند روايته ما لم يسمعه
¥(7/150)
يتضح من كلام المتقدمين إذا ذكروا طريقة الرواة في روايتهم ما لم يسمعوه أنهم يأتون بألفاظ عدية محتملة للسماع، ويندر أن يذكروا (العنعنة) من بينها، ومن الألفاظ التي ذكروها:
أولاً: أن يقول (قال فلان)، وهو كثير جداً من تصرفات المدلسين والرواة عموماً في ذكرهم ما لم يسمعوه، ومن أمثلته:
1 - قول يحيى بن سعيد القطان (1): (كان ابن جريج صدوقاً فإذا قال حدثني فهو سماع،
وإذا قال: أخبرنا أو أخبرني فهو قراءة، وإذا قال: قال فهو شبه الريح) اهـ.
وقال أحمد بن حنبل (2): (إذا قال ابن جريج: قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء بمناكير، وإذا قال: أخبرني وسمعت فحسبك به) اهـ.
وقال أيضاً (3): (إذا قل ابن جريج: قال فاحذره، وأذا قال: سمعت أو سألت جاء بشئ ليس في النفس منه شئ) اهـ.
2 - وقال أيضاً (4): (كان ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد يبين إذا كان
سماعاً قال: حدثني، وإذا لم يكن قال: قال) اهـ.
3 - وقال أيضاً (5): (ـ في ابن وهب ـ كان حديثه بعضه سماع، وبعضه عرض، وبعضه
مناولة، وكان ما لم يسمعه يقول: قال حيوه، قال فلان) اهـ.
4 - وقال أيضاً (6): (قال سفيان: وكان عبد الكريم أول من جالسته قبل عمرو بن دينار
فكان كثيراً من حديثه لا يقول فيه: سمعت، يقول: قال فلان ففررت منه، وذهبت إلى عمرو بن دينار وكان يقول: سمعت، سمعت وحدثنا.
قال سفيان: وكان عبد الكريم إذا لقيني فهو يومي لا يفارقني يقول هات حدثني ما
سمعت فأحدثه) اهـ.
5 - وقال أيضاً (1): (وقال كان ابن أبي رائطة إذا قال: قال ابن جريج عن فلان، فبم
يسمعه، وكان يحدث عن ابن جريج فلا يجئ بالألفاظ والأخبار) اهـ.
6 - وقال شعبة (2): (كنت أعرف إذا جاء ما سمع قتادة مما لم يسمع، كان إذا جاء ما سمع
قال: حدثنا أنس بن مالك، حدثنا الحسن، حدثنا مطرف، حدثنا سعد، إذا جاء ما لم يسمع قال: قال سعيد بن جبير، قال أبو قلابة).
وقوله أيضاً (3): (كنت أتفطن إلى فم قتادة، فإذا قال: سمعت أو حدثنا حفظت،
وإذا قال: حدث فلان تركته).
وقال أيضاً (4): (لأن أزني أحب إلى من أن أقول: قال فلان ولم أسمع منه) اهـ.
7 - وقال سليمان بن حرب (5): (حدثني أبو النعمان قال قال حماد: إني أكره إذا كنت لم
أسمع من أيوب حديثاً أن أقول: قال أيوب كذا وكذا، فيظن الناس أني قد سمعته منه) اهـ.
8 - وقال يحيى بن معين (6):
(سمعت هشيماً يحدث يوماً فقال:حدثنا علي بن زيد، ثم ذكر أنه لم يسمعه من علي بن زيد، فتنحنح ثم قال: سووا الطريق، ثم قال: قال على بن زيد) اهـ.
9 - وقال سفيان الثوري (7):
(إذا قال لك جابر: حدثني وسمعت فذاك، وإذا قال: قال فلان وقال فلان فلا) اهـ.
10 - وقال البخاري (8): (حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال: قدمت البصرة فرأيت
حميداً وعنده أبو بكر بن عياش، وجعل حميد يقول: قال أنس، فلما فرغ قلت له: أسمعت هذا، قال: سمعت عمن أحدث عنه.
قال محد (البخاري): يعني أنه لم يقل سمعت أنساً وسمعت عمن أحدث عنه قال محمد: وكان حميد يدلس) اهـ.
11 - وقال الخطيب (1): (وممن كان لا يذكر الخبر في أكثر حديثه حجاج بن محمد الأعور
فإنه كان يروي عن ابن جريج كتبه ويقول فيها: قال ابن جريج: فحملها الناس عنه واحتجوا برواياته لأنه قد كان عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه) اهـ.
ثانياً: ومن ذلك أن يقول الراوي لما لم يسمعه (حدث فلان)، ومن أمثلته::
قول شعبة (2): (كنت أتفقد فم قتادة فإذا قال: سمعت أو حدثنا حفظت، وإذا قال: حدث فلان تركته) اهـ.
وقوله أيضاً (3) (كنت أتفطن إلى فم قتادة إذا حدث، فإذا قال حدث ما قد سمع قال: حدثنا سعيد بن المسيب، وحدثنا أنس، وحدثنا الحسن، وحدثنا مطرف، فإذا حدث بما لم يسمع قال: حدث سليمان بن يسار، وحدث أبو قلابة) اهـ.
ثالثاً: ومن ذلك أن يقول الراوي لما لم يسمعه (ذكر فلان).
ومن أمثلته:
¥(7/151)
قول علي بن المديني (4): (لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين: نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا نفس أحدكم يوم الجمعة)، والزهري عن عروة عن زيد بن خالد: (إذا مس أحدكم فرجه)، هذان لم يروهما عن أحد، والباقون يقول: ذكر فلان، ولكن هذا فيه حدثنا) اهـ.
رابعاً: ومن ذلك أن يقول (فلان) ولا يقول قبله شيئاً،
ومن أمثلته:
قول الإمام أحمد (5): (كل شئ يقول ابن جريج: قال عطاء، أو: عطاء، فإنه لم يسمعه من عطاء) اهـ.
خامساً: ون ذلك أن يقول الراوي _ حدثنا وسمعت) ثم يسكت ثم يقول فلان ولا يقصده بالتحديث الأول،
ومن أمثلته:
1 - قول الإمام أحمد (1) (كان هشيم يوماً يقول حدثنا وأخبرنا ثم ذكر أنه لم يسمع فقال يا
صباح قل لهم توسعون الطريق حتى يمر الصبي والمرأة ثم قال (2): فلان عن يونس وفلان عن مغيرة) اهـ.
وقال يعقوب بن أبي شيبة (3): (سمعت أبا الأحوص البغةي إن شاء الله أو حدثنيه حسن ابن وهب عنه ـ وذكر هشيماً وتدليسه ـ فقال: جلست إلى جانبه وهو يحدث، فجعل يقول: أخبرنا برفع صوته، ثم يسكت فيقول فيما بينه وبين نفسه: فلان، ثم يرفع صوته: داود عن الشعبي عن فلان عن فلان) اهـ.
2 - وعن الإمام أحمد أنه (4): (ذرك عمر بن علي فأثنى عليه خيراً وقال كان يدلس، يقول
: حجاج سمعته ـ يعني حديثاً آخر ـ كذا كان يدلس) اهـ.
وقال ابن سعد عنه أيضاً (5): (وكان يدلس تدليساً شديداً، وكان يقول: سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة الأعمش) اهـ.
خامساً: ومن ذلك أن يقول (عن فلان)، ومن أمثلته:
قول النسائي (6) في (بقية بن الوليد): (إن قال أخبرنا أو حدثنا فهو ثقة وإن قال (عن) فلا يؤخذ عنه لا يدري عمن أخذه) اهـ.
فيحصل مما سبق أن معظم ـ إن لم يكن كل ـ ما دلسه الرواة يكون بذكر ألفاظ ليسبها العنعنة، وذلك بأن يقول (قال فلان) ونحوه، فذكر العنعنة بين الراوي المدلس وشيخه لا يدل على أن المدلس هو الذي ذكرها، فلا يبني حكم على مجرد وجود هذه العنعنة هنا، ويتضح هذا أكثر في:
المقام الثاني
وهو في إثبات أن العنعنة تكون من تصرفات الرواة عن المحدث
لا من قول المحدث في الغالب
فمن تتبع نقول العلماء وتصرفاتهم والنظر في الأسانيد يتضح أن العنعنة في الغالب تكون من تصرفات من دون المدلس، وهذا الأمر يعتمد اعتماداً على جمع الطرق وعلى القرائن المحتفة بالأسانيد والرواة ونحو ذلك. وتغيير الصيغة التي حدث بها الراوي تكون على قسمين:
القسم الأول
الانتقال من أي صيغة حدث بها المحدث إلى العنعنة
وذلك كأن تكون صيغة أداء المدلس ـ أو الراوي عموماً ـ هي (حدثنا) أو (أخبرنا) أو (قال) ونحوها مما فيه التصريح بالتحديث أو لا، فيتصرف فيها الراوة عنه ويجعلونها بالعنعنة، وهذا الأمر كثير جداً من فعل الثقات الحفاظ ومن دونهم، والأدلة على ذلك كثيرة منها:
1 - دلالة اللغة: فإن (عن فلان) جار ومجرور لا بد لها من متعلق (1)، والمتعلق يكون
ظاهراً في الغالب، فقول الراوي (حدثنا فلان عن فلان) يدل على أن قوله (عن فلان) متعلق بالفعل (حدثنا) فالفعل ومتعلقه قال المعلمي (2) رحمه الله:
(اشتهر في هذا الباب (العنعنة)، مع أن كلمة (عن) ليست من لفظ الراوي الذي يذككر اسمه قبلها، بل هي من لفظ من دونه، وذلك كما لو قال همام (حدثنا قتادة عن أنس) فكلمة (عن) من لفظ (همام) لأنها متعلقة بكلمة (حدثنا) وهي من قول (همام)، ولأنه ليس من عادتهم أن يبتدئ فيقول (فلان ... ) كما ترى بعض أمثلة ذلك في بحث التدليس من (فتح المغيث) وغيره، ولهذا يكثر في كتب الحديث إثبات (قال) في أثناء الإسناد قبل (حدثنا) و (أخبرنا)،
¥(7/152)
وذلك في نحو قول البخاري: (حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد) وكثيراً ما تحذف فيزيدها الشراح أو قراء الحديث ولا تثبت قبل كلمة (عن)، وتصفح إن شئت (شرح القسطلاني على صحيح البخاري)، فهذا يتضح قول همام (حدثنا قتادة عن أنس) لا يدري كيف قال قتادة (فقد يكون قال (حدثني أنس) أو (قال أنس) أو (حدث أنس) أو (ذكر أنس) أو (سمعت أنساً) أو غير ذلك من الصيغ التي تصرح بسماعه من أنس أو تحتمله، لكن لا يحتمل أن يكون قال (بلغني عن أنس) إذ لو قال هكذا لزم هماماً أن يحكي لفظه أو معناه مدلساً كأن يقول (حدثني قتادة عمن بلغه عن أنس) وإلا كان همام مدلساً تدليس التسوية وهو قبيح جداً وإن خف أمره في هذا المثال لما يأتي في قسم التراجم في ترجمة الحجاج بن محمد (1) اهـ.
2 - وقال يعقوب بن سفيان الفسوي (2):
(سمعت عبد الرحمن بن إبراهيم دحيماً قال: ثنا الوليد (هو ابن مسلم) قال: كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول: ثنا يحيى قال: ثنا فلان: قال: ثنا فلان حتى ينتهي، قال الوليد: فربما حدثت كما حدثني، وربما قلت عن عن تخفنناً من الأخبار) اهـ.
وهذا ظاهر في أن الراوي هنه وهو (الوليد) يعنعن ما صرح فيه شيخه وشيخ شيخه بالتحديث 3 - وقال أبو زرعة الرازي (3):
(سألت أحمد بن حنبل عن حديث أسباط عن الشيباني عن إبراهيم قال: سمعت ابن عباس؟ قال: عن ابن عباس.
فقلت: إن أسباطاً هكذا يقول.
فقال: قد علمت، ولكن إذا قلت (عن) فقد خلصته، وخلصت نفسي، أو نحو هذا المعنى)
4 - قال عبد الله بن أحمد (4):
(قلت له (لأبيه الإمام أحمد): أبو معاوية فوق شعبة أعني في حديث الأعمش، فقال: أبو معاوية في الكثرة واعلم يعني علمه بالأعمش، شعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ، والأخبار أبو معاوية عن عن) اهـ.
وهذا ظاهر أيضاً في أن أبا معاوية ـ وهو ثقة ـ يعنعن في موضع الأخبار كما يفهم من مقارنته بشعبه.
1 - وقال الخطيب البغدادي (5):
(وإنما استجاز كتبه الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكررها ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد فتكرار القول من المحدث ثنا فلان عن سماعه من فلان يشق ويصعب لأنه لو قال أحدثكم عن مساعي من فلان حتى يأتي على أسماء جمسع مسندس الخبر إلى أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد لطال واضجر وربما كثر رجال الإسناد حتى يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك وفيه إضرار بكتبة الحديث وخاصة المقلين منهم والحاملين لحديثهم في الأسفار ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من الزمان فساغ لهم الأجل هذه الضرورة استعمال عن فلان) اهـ.
2 - قال ابن أبي حاتم (1):
(حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلى قال قال أبي: محمد بن طلحة لا بأس به إلا أنه كان لا يكاد يقول في شئ من حديثه حدثنا (2)) اهـ.
3 - وقال الحاكم (3):
(قرأت بخط محمد بن يحيى سألت أبا الوليد: أكان شعبة يفرق بين أخبرني وعن؟ فقال: أدركت العلماء وهو لا بفرقون بينهما) اهـ.
4 - وقال عمرو بن علي الفلاس (4):
(سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: أحاديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة كلها صحاح. وجعل يحدثني بها ويقول: ثنا ابن جريج قال:
حدثني ابن أبي مليكة. فقال في واحد منها: عن ابن أبي مليكة.
فقلت: قل حدثني. قال كلها صحاح) اهـ.
5 - قال الإما أحمد (5):
(كنت أسأل يحيى بن سعيد عن أحاديث إسماعيل بن أبي خالد عن
عامر عن شريح وغيره فكان في كتابي: إسماعيل قال: حدثنا عامر عن شريح، حدثنا عامر عن شريح. فجعل يحيى يقول: إسماعيل عن عامر صحاح، إذا كان يعني مما لم يسمعه إسماعيل من عامر أخبرته) اهـ.
6 - وما يدل على ذلك أيضاً: أن شعبة قد ذكر أنه لا يأخذ عن قتادة والأعمش وأبي إسحاق إلا ما صرحوا فيه بالسماع (1)، وكثير من رواياته عنهم هي بالعنعنة (2)، فأما أن تكون منه أو ممن دونه (3)
7 - ومما يدل على ذلك:
ما ذكره الأئمة عن طريقة تدليس الرواة وصيغهم في ذكر ما لم يسمعوه وقد سبق ذكرها فيما سبق، وهي تبين أن طريقة الرواة عند تحديثهم بما لم يسمعوه وأنهم يقولون في الغالب (قال لان) (1)، ثم إذا دهبت تنظر في أمثر رواياتهم لرأيتها بالعنعنة.
¥(7/153)
وأكتفي بمثال واحد قد لا يخالف فيه وهو ابن جريج فقد نص يحيى القطان وأحمد كما سبق أنه إذا روى ما لم يسمعه فإنه يقول قال ومع ذلك فقد رويت له روايات مدلسة كثيرة بالعنعنة ـ أنظرها في الفصل الرابع.
8 - ومن النظر في الأسانيد واعتبارها يتبين هذا جلياً، وقد اخترت مثالاً واحداً ليقاس عليه
غيره، وخترته غريباً في طبقاته العليا حتى لا يتعسف ويقول رما تعددت صيغ الأداء لاختلاف المجالس.
وهذا الحديث هو حديث (إنما الأعمال بالنيات).
وهو من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب مرفوعاً به.
والصحيح فيه التصريح بالسماع في جميع طبقاته العليا كما رواه:
1 - سفيان بن عيينة كما رواه عنه الحميدي (في مسنده 1/ 16) ومن طريقة أخرجه
البخاري في أول حديث في الصحيح.
(قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أن سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات).
2 - ويزيد بن هارون كما في (المسند 1/ 43) (الدار قطني 1/ 50) (ابن ماجة 2/ 141)
(البيهقي 5/ 39):
(أنبأنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره: أنه سمع علقمة بن وقاص أنه سمع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول (إنما الأعمال بالنيات).
3 - الليث بن سعد كما في سنن ابن ماجة 2/ 1416:
(أنبأنا يحيى بن سعيد: أن ممد بن إبراهيم التيمي أخبره: أنه سمع علقمة بن وقاص أنه سمع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات) (1).
4 - عبد الوهاب الثقفي كما (البخاري 6311) (ابن خزيمة 1/ 74) (مسند أبي عوانة
1/ 487):
(قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص اللشيثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنية).
ومع ذلك فقد رواه بالعنعنة في جميع طبقات السند:
1 - مالك كما رواه عنه القعني (البخاري 54) و (مسلم 1907)، ويحيى بن قزعة كما في (البخاري 4783) وابن وهب كما في (شرح معاني الآثار 3/ 96) (2).
2 - حماد بن زيد كما في (البخاري 6553).
3 - ابن المبارك كما في (النسائي في الكبرى 1/ 79) (3).
ثم إذا أتينا أيضاً لروايات من صرح فيه بالسماع لوجدنا أن بعض من رواه عنهم عنعن أيضاً:
1 - فعبد الوهاب الثقفي رواه عنه محمد بن المثنى بالعنعنة كما في (الترمذي 1647).
2 - وابن عيينة رواه عنه ابن ابن المقرئ بالعنعنة كما في (المنتقى لابن الجارود 64).
فمن المثال السابق يتضح جلياً أن الرواة قد يتصرفون في صيغ التحديث:
فسفيان بن عيينة رواه بالتصريح بالسماع ولكن رواه ابن المقرئ عنه وهو ثقة بالعنعنة، فسواء كانت العنعنة من تصرف ابن المقرئ أو من تصرف سفيان عند تحديثه له ـ في مجلس آخر ـ فهو تصرف في صيغ أداء الطبقات المتقدمة من أحد الرجلين.
والثقفي كذلك رواه بالتصريح بالسماع ولكن رواه محمد بن المثنى عنه وهو ثقة بالعنعنة ويقال فيها ما قيل في رواية ابن المقرئ عن سفيان.
وكذلك: فإن يحيى الأنصاري رواه عنه ابن عيينة والثقفي ويزيد بن هارون وغيرهم بالتصريح بالسماع في الطبقات المتقدمة، بينما رواه نالك وحماد بن زيد وابن المبارك وغيرهم بالعنعنة في جميع الطبقات، فيظهر من ذلك أن العنعنة من تصرف من رواة عن الأنصار، وإن قيل إن الأنصاري ربما حدث به في أكثر من مجلس فصرح بالسماع تارة وبالعنعنة تارة قالاستدلال به قائم أيضاً لأن في هذا تصرف من الأنصاري في صيغ أداء محمد بن إبراهيم وشيخه علقمة بن وقاص وشيخه عمر رضي الله عنه.
وهذا مثال لبيان هذا الأمر عملياً، والقول في صيغ المدلسين كالقول في صيغ غيرهم ـ يعني في تغيير الرواة عنهم لها ـ وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد من التوضيح في الفصل الرابع.
*******************
القسم الثاني
من أقسام تغيير الرواة للصيغة، التصريح بالتحديث أو السماع في
موضع لم يصرح فيه المحدث بذلك
وهذا على قسمين أيضاً:
¥(7/154)
الأول: من خفيفي الضبط ومن عرف عنهم بالتساهل:
وهذا يحصل منهم كثيراً ومن أمثلة ذلك:
1 - ما ذكره أبو حاتم عن أصحاب بقية بن الوليد أنهم يتساهلون في نسبة قول (حدثنا) إلى بقية (1).
2 - وذكر الإسماعيلي أيضاً عن الشاميين والمصريين أنهم يتساهلون في التحديث ونص على يحيى بن أيوب أيضاً (2).
3 - وقال أحمد بن حنبل (1): (كان مبارك (يعني ابن فضالة) يرفع ابن مغفل كثيراً ويقول في غير حديث عن الحسن قال: نا عمران، قال: نا ابن مغفل، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك غيره) اهـ.
4 - وقال أحمد أيضاً (2): (كان سجية في جرير بن حازم يقول: حدثنا الحسن قال: حدثنا عمرو بن تغلب، وأبو الأشهب يقول: عن الحسن قال بغلني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمرو بن تغلب) اهـ.
5 - وقال الدوري (3): (سمعت يحيى (ابن معين) يقول:
((كان جرير بن حازم يحدث فيقول: حدثنا، فكان حماد بن زيد يقول له: عن عن، قال يحيى: وكان حماد بن زيد يقول لجرير بن حازم فيما بينه وبينه))) اهـ.
6 - وروى العقيلي (4) عن يحيى بن معين أنه قال ليحيى بن سعيد القطان في فطر بن خليفة:
(فتعمد على قوله حدثنا فلان قال حدثنا فلان موصول،.
قال لا.
قلت: كانت منه سجية؟.
قال: نعم) اهـ.
7 - وقال ابن رجب رحمه الله: (5)
(وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول هو خطأ، يعني ذكر السماع ـ ثم مثل على ذلك بأمثلة وقال:
وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد) اهـ
الثاني: من الثقات الحفاظ:
وهذا قد يحصل قليلاً ويكون من الأوهام التي تعرض للثقة وتدخل في الحديث المعل، ومن أمثلة ذلك:
1 - قال يحيى بن معين (6):
(أخطأ عبد الرحمن بن مهدي يوماً فقال: حدثنا هشيم قال: حدثنا منصور، ولم يكن هشيم سمعه من منصور) اهـ.
2 - وقال الحافظ ابن رجب (1):
(قد ذكر ابن المديني: أن شعبة وجدوا عليه غير شئ يذكر فيه الأخبار عن شيوخه ويكون منقطعاً) اهـ.
3 - ومن ذلك عدد من الأحاديث التي صرح فيها الراوي الثقة بوجود التحديث ويكون
الصحيح خلافه (2) ـ عند عدد من الأئمة ـ.
فمن مجموع ما سبق يتضح ما يلي:
1 - أ ن العنعنة تكون غالباً من تصرف الرواة عن المدلس لا من قول المداس، وعندها
فالحكم بكون هذه العنعنة منه مطلقاً خطأ.
2 - وأن الحكم بأن المدلس ـ أو الراوي عموماً ـ قد صرح بالتحديث لمجرد وجود هذا
التصريح في بعض الطرق مطلقاً خطأ.
والأمر يعود في ذلك كله إلى النظر في الأسانيد والرجال والاعتبار والقرائن وهذا لايضبط بضابط مطلق يكون مطرداً في جميع الحالات.
وهذا كله يؤكد أن الأخذ بالضوابط فقط من دون نظر في الطرق والأسانيد واعتبار الروايات ومقارنتها ـ كما هو منهج كثير من المعاصرين في الحكم على رواية المدلس ـ خطأ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[04 - 08 - 04, 06:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ومن الأمثلة العجيبة التي تبين لنا اهتمام الأئمة بهذه الصيغ أننا من خلال الصيغة نبين الراوي ونحدده فيما إذا وقع تشابه بالأسماء
ومن الفوائد التي مرت علي:
أن ابن حجر في شرحه للبخاري قال في " محمد "في أحد الأسانيد بأنه ابن سلام وليس ابن المثنى
تعقبه العيني فقال ودعوى الجزم مردودة على ما لا يخفى
فتعقبه ابن حجر فقال: لو كان من أهل الحديث لعرف أن ابن المثنى لا يقول إلا حدثنا وابن سلام لا يقول إلا أخبرنا وهو وقع هنا عند الجميع بلفظ " أخبرنا " فعرف أنه ابن سلام وبذلك جزم المزي في الأطراف فقال " ح " عن محمد وهو ابن سلام
فهذا المثال وغيره يبين أن مثل هذه الصيغ ينبغي للباحث أن يوليها عناية والله المستعان
المقرئ(7/155)
من المتقدمين من اثبت سماع الحسن من أبي هريرة
ـ[الرايه]ــــــــ[14 - 07 - 04, 11:20 م]ـ
من المتقدمين من اثبت سماع الحسن من أبي هريرة
قال موسى بن هارون (انه سمع منه)
العلل للدارقطني 8/ 249
وقال قتادة بن دعامة السدوسي (إنما اخذ الحسن عن أبي هريرة)
المراسيل لابن أبي حاتم ص 38
وقد أشار ابن الصلاح في المقدمة بقوله (ومنهم من اثبت له سماعاً من أبي هريرة)
مع العلم أن الجمهور يرون عدم سماع الحسن من أبي هريرة
منهم/ابن معين و ابن المديني و يونس بن عبيد و ابن أبي حاتم و أيوب السختياني و علي بن زيد وبهز بن أسيد وأبو زرعة الرازي والبخاري والنسائي والدراقطني و الزيلعي وسبط ابن العجمي.
فما حجة المثبتين للسماع؟
يظهر والله اعلم أن حجتهم في هذا:
1) تصريح الحسن – رحمه الله- بالسماع في حديث ((المنتزعات و المختلعات)) الذي أخرجه النسائي.
حيث قال الحسن: ((لم أسمعه من غير أبي هريرة))
2) أن الإمام البخاري اخرج للحسن عن أبي هريرة ثلاثة أحاديث.
كما في تحفة الأشراف للمزي (9/ 316) ومعلوم من شرطه انه لا يكتفي بالمعاصرة بل يشترط اللقاء.
يقول المحدث الألباني – رحمه الله – في السلسلة الصحيحة (2/ 214)
[إن الذي تحرر من اختلاف العلماء في سماع الحسن من سمرة انه سمع منه شيئا قليلاً، فكذلك سماعه من أبي هريرة ثابت ولكنه قليل]
وينظر تعليقة المحدث أحمد شاكر – رحمه الله – على المسند (12/ 109)
فقد تكلم على هذه المسألة، وذكر روايات صرح فيها الحسن بلسماع من أبي هريرة.
والله الموفق
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[15 - 07 - 04, 04:03 ص]ـ
طرق هذا الموضوع أخي الراية في الملتقى
ووصلت مشاركات الإخوة فيه قريبا من 45 مشاركة على ما اذكر
فليتك بحثت عنه وأضفت هذه المشاركة إليه إن لم تكن موجودة فيه حتى لا تتشتت المواضيع
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[15 - 07 - 04, 10:17 ص]ـ
قال الأخ الراية
2ـ أن الإمام البخاري أخرج للحسن عن أبي هريرة ثلاثة أحاديث.
كما في تحفة الأشراف للمزي (9/ 316) ومعلوم من شرطه أنه لا يكتفي بالمعاصرة بل يشترط اللقاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري رحمه الله تعالى للحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أربعة أحاديث هذا بيانها:
الحديث الأول:
كتاب الإيمان ـ باب اتباع الجنائز من الإيمان ـ 1/ 19
حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
الحديث الثاني:
كتاب بدء الخلق ـ باب ذكر الملائكة ـ 4/ 135
حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة ح و قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد وهشام قالا حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان ................. وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور.
الحديث الثالث:
كتاب بدء الخلق ـ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء ـ 4/ 158
حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك.
الحديث الرابع:
كتاب أحاديث الأنبياء ـ باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام ـ 4/ 190
مكرر في تفسير القرآن ـ باب قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى ـ 6/ 151
¥(7/156)
حدثني إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة وإما آفة وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملإ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
من خلال عرض هذه الأحاديث يتبين للناظر أن الإمام البخاري عليه الرحمة والرضوان لم يعتمد فيها على الحسن البصري رحمه الله تعالى، إنما العمدة فيها غيره.
قد يعترض علينا بالحديث الثاني، حديث همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور.
والجواب أن البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث ليبين خطأً في رواية سعيد وهشام.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح 6/ 371
وقوله في آخره (وقال همام عن قتادة ...... إلخ)
يريد أن هماما فصل في سياقه قصة البيت المعمور من قصة الإسراء , فروى أصل الحديث عن قتادة عن أنس , وقصة البيت عن قتادة عن الحسن , وأما سعيد وهو ابن أبي عروبة وهشام وهو الدستوائي فأدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنس , والصواب رواية همام وهي موصولة هنا عن هدبة عنه
ووهم من زعم أنها معلقة , فقد روى الحسن بن سفيان في مسنده الحديث بطوله عن هدبة فاقتص الحديث إلى قوله (فرفع لي البيت المعمور)
قال قتادة (فحدثنا الحسن عن أبي هريرة أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون فيه)
وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى والبغوي وغير واحد كلهم عن هدبة به مفصلا
وعرف بذلك مراد البخاري بقوله (في البيت المعمور)
وأخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة لو خر لخر عليها , يدخله سبعون ألف ملك كل يوم إذا خرجوا منه لم يعودوا)
وهذا وما قبله يشعر بأن قتادة كان تارة يدرج قصة البيت المعمور في حديث أنس وتارة يفصلها , وحين يفصلها تارة يذكر سندها وتارة يبهمه ....
وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري 5/ 266
(وقال همام) بالإسناد السابق بتشديد الميم الأولى ابن يحيى العوذي (عن قتادة) بن دعامة (عن الحسن) البصري (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور) يريد أن سعيد بن أبي عروبة وهشاما الدستوائي أدرجا قصة البيت المعمور في قصة الإسراء، والصواب رواية همام هذه، حيث فصلها من قصة الإسراء، لكن قال يحيى بن معين: لم يصح للحسن سماع من أبي هريرة رضي الله عنه).
والله تعالى أعلم.
أبو بكر(7/157)
كلام الدكتورالمليباري حول توثيق الراوي القليل الحديث
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 07 - 04, 05:28 ص]ـ
كلام العلامة المليباري حول توثيق الراوي القليل الحديث
كلام الشيخ -حفظه الله- هو إجابة لسؤال لي إليه. وأنا متردد في ذكر سؤالي هنا، لأنه مكتوب لشخص عالم مختص، ولو أني عرضته (بحروفه) على شخص غير مختص، فأظنه سيسيء فهمه، وسيظن مرادي مختلف عما أريد أن أسأل عنه، والله المستعان.
ثم رأيت أن لا أذكره وأن أرجو الإخوة أن يكون التعليق على جواب الشيخ وليس على سؤالي المختزل
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 07 - 04, 05:31 ص]ـ
قال الشيخ وفقه الله لكل خير:
ج: أقول: جزاك الله تعالى خير الجزاء، وبارك في جهدك، وعلمك، وسدد خطاك، ومداخلاتك قوية تدل على كثرة الاطلاع والتتبع والتحليل.
مسألة الجرح والتعديل مسألة شائكة جداً، وفي كثير من الأحيان لا يصفو كدر الإشكال فيها، لذا يتوقف استيعابها على ممارسة طويلة لنصوص النقاد فيها، لأن مناهجهم – وإن كانت كما شرحتَ في السؤال – مؤسسة على المعرفة والخبرة، فكلامهم في الجرح والتعديل منضبط بقواعدهما، لكن الخلل والغموض والإشكال يأتي دائما من تفسيرنا لمصطلحاتهم، وسوء فهمنا لمقصودهم بها.
الذي ينبغي فهمه في ضوء ما ذكرتَ في السؤال هو ما يأتي:
أ – طريقتهم في الجرح والتعديل تعتمد أساسا على سبر أحاديث الراوي ونقدها تصحيحا وتضعيفا، ولا يمكن ذلك إلا إذا كان الراوي مشهورا بالرواية وكثير الأحاديث. وأما إذا كان مجهولا أو قليل الرواية فعند النقاد لتعاملهم مع أحاديثه منهج سليم يتمثل في نظرهم في مدى صحة ذلك الحديث الذي رواه؛ فإن كان منكرا مخالفا لما رواه الناس أو لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، أو غريبا لا أصل له في روايات غيره، وليس فيها ما يشهد له من حديث مروي أو عمل سابق في عهد الصحابة فيرد ذلك، وإن كان ما رواه مطابقا لما رواه غيره أو له شاهد من مرويات الآخرين ولم يتفرد به عن المشاهير فيصحح. بل من علماء الجرح والتعديل من يوثقه بناء على ذلك، أو يقويه، لكن معرفة عدالته متوقفة. ولا يعني من توثيق من وثقه أنه عدل، كلا، وإنما معناه فقط: أن ما رواه من الحديث صحيح، لا أكثر ولا أقل.
ب – إن طريقة المحدثين في معرفة عدالة الراوي تكون على ما يأتي:
# إذا كان الراوي معاصرا لهم ومعايشا معهم فإن عدالته تعرف من خلال هذا التعامل المباشر، وهذا ليس مما تتوقف معرفته على المحدثين فقط بل كل من تعامل معه يستطيع معرفة ذلك حسب قدر تعامله.
# وأما إذا كان غير معاصر أو معاصرا لكن لم يعايشه المحدث، فإن عدالته تعرف من خلال شهرته، مع سكوت الناس عن الإخبار بما يفسقه أو بما تختل به عدالته. فإن سكوتهم هذا في حقه أكبر دليل على أنه كان مرضيا لدى معاصريه، إذ شهرته مما يدعو الناس لنقل ما يلفت انتباهم. وكلما يكون الراوي مشهورا يكون أدعى إلى نقل ما وقع منه إذا كان لافت النظر.
فبناء على هذه الحقيقة، إذا وثّق أحد النقاد راويا مجهولا لم يعرفه المحدثون لقلة ما كان يروي فإن معناه أنه روى حديثا صحيحا غير مخالف ولا منكر.
وأما حال الضبط فيعرفه المحدث - سواء أ كان معاصرا أم غير معاصر - من خلال سبر مروياته وعرضها على أحاديث غيره من الرواة الثقات؛ فبقدر موافقته لها أو مخالفته أو غرابته يوثق ويجرح.
وأما المجهول فلا مجال لمعرفة حاله العام في جانب الضبط ولا في جانب العدالة، وإنما يوثقه من يوثق أو يجرحه بناء على ما رواه من حديث.
ج - ثم إن منهج العلماء في استخدام مصطلح (ثقة) معروف وأنه يتفاوت بين ناقد وآخر، أو بين حين وآخر بالنسبة إلى ناقد واحد؛ لذا فإن تفسير هذا المصطلح لا يكون مستقيما إلا إذا راعينا فيه ذلك التفاوت.
¥(7/158)
فمثلا: علمنا من خلال التتبع أن ابن معين كان يستخدم مصطلح (ثقة) فيمن كثرت أحاديثه واستقامت معظمها، وفيمن لم يعرفه هو إلا بحديث واحد مستقيم، وبالتالي فإن معنى هذا المصطلح لا يكون موحدا في الحالتين؛ فيعني ابن معين في الأولى: أن الراوي كثير الحديث مع استقامة حفظه في رواية معظمه، أو أنه ضابط للأحاديث ولم يختل حفظه فيها، بينما يكون المعنى في الحالة الثانية غير ذلك، وهو أنه وقف على حديث واحد مستقيم لذلك الراوي، وأنه ثقة في هذا الحديث، ولا يعني أبدا أنه ثقة ضابط في جميع أحاديثه، وإذا فسرناه في الحالتين جميعا بما هو متبادر في الذهن، ألا وهو قوي الحفظ وضابط لمعظم أحاديثه أو أكثره، فإن مصدر الخلل هنا فيما يخص توثيق ابن معين يكون من سوء فهمنا.
لا شك أن الراوي الذي وثقه ابن معين بناء على استقامة حديث واحد دون تتبع لما رواه من الأحاديث قد يكون محل اضطراب، وتذبذ، إذا راجعه أحد بواقع أمره غير رأيه بسهولة.
إذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى منهج ابن معين في الجرح والتعديل فإنه لا يقدم قوله في توثيق راو جرحه غيره بعد أن جرب أحاديثه.
من المعلوم أن معرفة منهج العلماء في الجرح والتعديل لها فوائد عظيمة، من أهمها الترجيح عند الاختلاف، وفي حال كون الراوي لم يجرحه أحد ولم يوثقه، بل تفرد ابن معين – مثلا - بتوثيقه يكون ذلك التوثيق محتملا للوجهين مما يقتضي التريث والتحفظ في نسبة الحكم إلى ابن معين، بل يتطلب إلى سبر مرويات ذلك الراوي، وعرضها على رواية الثقات.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن علماء الجرح والتعديل- منهم البخاري ومسلم- قد يوثقون الرواة من التابعين ويصححون أحاديثهم مع أنهم لم يعرفوا إلا من جهة راو واحد، وقد أقر ذلك الإمام الدارقطني حين وضع كتابا بعنوان (الإلزامات). هذا لا يعني أن ذلك يكون مطلقا، وإنما يتوقف ذلك على جلالة الراوي الذي روى عنه الحديث، وإمامته، وطبيعة روايته عن الشيوخ عموما، وتحفظه في ذلك.
فالإمام الدارقطني قد وافق البخاري ومسلما في تصحيح أحاديث بعض الرواة التابعين، ممن لم يعرفوا إلا عن طريق أحد الأئمة الأجلاء، ثم أضاف إلى ذلك الدارقطني عددا آخر من التابعين قياسا على صنيع الشيخين، فعبر عن ذلك بالإلزام. وليس ذلك استدراكا على الشيخين بما فاتهما من الأحاديث، لكن بعض المتأخرين فهموا كذلك، فأجابوا بقولهم بأنه لا يلزمهما؛ إذ لم يشترطوا استيعاب الأحاديث الصحيحة.
وحسب القواعد التي درسناها في كتب المصطلح، والتصورات التي بنيناها حول مسائل علوم الحديث لا يصفو لنا كدر الإشكال في ذلك الصنيع المتمثل في توثيق بعض التابعين ممن لم يعرفوا إلا عن طريق راو واحد، بل يستعجل بعضهم إلى الحكم بأنهم من المجاهيل، فإن الجهالة حسب اعتقادهم لا ترتفع إلا برواية أكثر من واحد، لكن الأمر ليس كذلك عند النقاد، قد يكون الراوي عندهم مجهولا على الرغم من رواية غير واحد عنه، وقد يكون معروفا بل يكون ثقة وصحيح الحديث مع كونه لم يرو عنه إلا واحد، إذن ليست المسألة متوقفة على العدد، والقياس، وإنما على نوعية الراوي الذي روى عنه. راجع كتاب شرح العلل لابن رجب الحنبلي.
وعليه يكون سبب الإشكال هو الخطأ في فهمنا لمصطلحاتهم وعدم استيعابنا لمنهجهم.
فالإشكال الذي أثرته أخي محمد الأمين - حفظك الله - أراه من هذا القبيل. (والله أعلم).
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[02 - 09 - 08, 02:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن نور الدين]ــــــــ[03 - 09 - 08, 02:02 ص]ـ
قال أبو حاتم في كتاب "الجرح والتعديل " (2/ 39):
2 - أحمد بن إبراهيم أبو صالح الخراساني: روى عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم المديني روى عنه صالح بن بشر بن سلمه الطبراني؛ حدثنا عبد الرحمن قال: سألت أبي عنه , فقال: شيخ مجهول , والحديث الذي رواه صحيح.
ـ[محمد خالد]ــــــــ[12 - 02 - 10, 08:39 م]ـ
هل من أمثلة على كلام الشيخ المليباري خصيصا فيما يتعلق بتوثيق ابن معين
ـ[أمين بن أبي القاسم البوجليلي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 10:39 ص]ـ
زادك الله علما وحرصا
ـ[أمين بن أبي القاسم البوجليلي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 10:40 ص]ـ
قال الشيخ وفقه الله لكل خير:
ج: أقول: جزاك الله تعالى خير الجزاء، وبارك في جهدك، وعلمك، وسدد خطاك، ومداخلاتك قوية تدل على كثرة الاطلاع والتتبع والتحليل.
.
وهذا الذي رأيته وقلته.
فأسأل الله العليم أن يرزقنا العلم النافع(7/159)
وجهة نظر في كثير من المخرجين
ـ[المقرئ]ــــــــ[17 - 07 - 04, 01:25 م]ـ
هذا موضوع كنت أود أن أكتبه من قديم وما أكثر ما ألحظه على بعض الباحثين
وكنت أناقش كثيرا من أهل الشأن حوله لأنني أراه من مهمات طالب العلم
الموضوع هو:
ثبات المنهج في التصحيح والتضعيف والحكم على الأحاديث
أعجب كثيرا عندما أقرأ بحثا في بعض أحكام الحج فيتكلم على بعض الأحاديث بطريقة معينة ثم أقرأ له في كتاب الحدود فإذا هو يتكلم بلغة أخرى
أضرب مثالا:
1 - في هذا البحث يقبل رواية من وثقه ابن حبان ويقول هو ممن يعتمد عليه
وفي البحث الآخر يقول ابن حبان يتساهل في توثيق المجاهيل
2 - في هذا البحث يقول لم يصرح فلان بالتحديث وهو مدلس فهو حديث ضعيف
وفي البحث الآخر يقول وإن كان فلان مدلسا ولم يصرح بالتحديث لكن لم يقل أحد الأئمة أن فلانا قد دلس في هذا الحديث
3 - في هذا البحث يقول فلان لم يسمع من فلان فهو منقطع والمنقطع ضعيف
وفي هذا البحث يقول وإن كان فلان لم يسمع من فلان لكن الأئمة قالوا ما أرسله فلان عن فلان فهو صحيح
4 - في هذا الحديث يقول: وهذه زيادة من ثقة وهي مقبولة
وفي هذا البحث يقول وهذه شاذة لأنه خالف فلان الجماعة
لا أريد الإطالة وفي النفس أمثلة كثيرة ولكن أردت التمثيل لهذا الاضطراب في المنهج
قد يقول قائل إن بعض الأئمة أحيانا قد يخرج عن منهجه
فأقول وأرجو الانتباه لهذا:
مثلا الإمام أحمد كم عدد الأحاديث التي تكلم عليها وكم هي الأحاديث التي خالف فيها المنهج الذي رسموه
الإمام البخاري كم الأحاديث التي تكلم عليها وحكم عليها وكم هي الأحاديث التي خالف فيها المنهج
ولحصر الكلام وتقييده @ إذا الأئمة قد اختلفوا فيما بينهم فبإمكاننا أن نتمشى مع من مشى على المنهج ونترك قول من ترك منهجه
لكن إذا لم يتكلم غيره من الأئمة على هذا الحديث كم هي الأحاديث التي خالف فيها هذا الإمام الواحد هذا المنهج
إن من الخطأ أن تجمع ما خرم هذا المنهج بالنظر إلى كل الأئمة
بل اجمع قول كل إمام على حدة وانظر كم هي الأحاديث
لا أتكلم عن غير تجربة الأحاديث التي يظن الباحث أن هذا الإمام قد خالف المنهج ولم يخالفه أحد من الأئمة أحاديث يسيرة لها عدة محامل
لكن إذا نظرنا إلى كثير من باحثي هذا الزمان تجد فوضوية في الحكم على هذا الأحاديث فمرة بخاري ومرة فلاني ومرة فلاني
هذا لا يستقيم
قد يقول قائل: ما السبب؟
السبب في نظري ثلاثة أمور:
الأول: أن هذا الشخص يريد أن يصل إلى حكم معين سواء الصحة أو الضعف فيبحث عن القواعد التي تؤيده فيما ذهب إليه
وأنا أقول غير متردد كل حديث تريد أن تصححه فلك ألف طريق وقاعدة تؤيدك على حكمك من كلام الأئمة ومن كلام المتأخرين حتى ولو كان الحديث باطلا وليس هذا بمعجز لمن جرب
الثاني: عدم التحري في تتبع الطرق والعجلة في إصدار الحكم دون تأمل
الثالث وهو الأهم: نسأل هذا الباحث كم حديث خرجت تخريجا علميا ومدققا وموسعا لا أعتقد أنه سيتجاوز في إجابته الألف حديث
ألف حديث!!! تهيئك لنقد كلام الأئمة ومعرفة نظرهم وسبرهم إن من يخرج آلاف الأحاديث قطعا سيتبين له منهجا يمشي عليه لن يخرمه في الغالب
لكن صاحب الأحاديث العشرة أو المئة أو الألف سيظل يهيم في منهجه حتى يجده
وأما منهج المتقدمين فهو منهج متوازن القواعد فيه منضبطة إلا في النادر
كتبت هذا على عجل ولعل الإخوة يفيدون ويردون بما يفيد كاتبه وقارئه ورحم الله امرءا رد بحلم وعلم
المقرئ
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[17 - 07 - 04, 06:14 م]ـ
علمني شيخي أبو عمر الفقيه وفقه الله مقولة جميلة عندما أحببت علم الحديث وبدأت أطلبه على يديه وهي قوله:
((لو بقيتَ شهرا تبحث في حديث وتجمع طرقه ثم خرجت بنتيجة صحيحة، فهو خير لك من أن تخرِّج كل يوم عشرة أحاديث دون تتبع طرقها، والنظر في أحكام الأئمة عليها))
وهذه المقولة أعرف قيمتها عندما أرى الحشو الذي تمتلىء به الكتب المطبوعة ممن يزعمون التحقيق.
ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 07 - 04, 07:09 م]ـ
أحسنتم يا شيخ خالد وهي وصية نافعة
قد يقول قائل: إذا ما هي الطريقة لثبات المنهج؟
الطريقة في نظري: أن يديم الباحث النظر في كلام الأئمة وأحكامهم على الأحاديث
والوصول إلى فهم كلامهم حق الفهم وهذا هو محك المسألة وعينها
من المفارقات العجيبة: إذا نظرنا إلى كلام أبي حاتم في العلل مثلا:
إذا سئل عن حديث فجوابه في الغالب لا يتجاوز العدة أسطر
بينما البعض إذا أراد أن يجيب على حديث سود الكراريس بتلك الطرق الواهية والضعيفة فإذا جمعها قال وهذه الأحاديث بمجموعها يصح الحديث بها وهذا من المفارقات
وقد حاولت جاهدا منذ سنين أن أجمع الأحاديث التي صحح الإمام أحمد الحديث لكثرة طرقها مع أن في كل طريق علة قادحة [قيد] @ فما تجاوزت الأحاديث أصابع اليد الواحدة
كذلك إن من الخطأ البين أن نفهم كلمات الأئمة بمحض أفهامنا وعقولنا دون أن ننظر كيف طبقوا هذه المقولة فإن أفضل من يفسر المقولة هو صاحبها
فإذا وجدت قاعدة أو قولا لأحد الأئمة فانظر كيف طبقها ولا تذهب تطبقها مباشرة دون أن تعرف كيفية الاستفادة منها
خذ مثالا على ذلك: مسألة زيادة الثقة هناك كلمات لبعض الأئمة عامة في قبولها مطلقا فإن أخذنا على عمومها أخطأنا والدليل على ذلك انظر كيف طبق صاحب المقولة هذه القاعدة ستجد أنك أخطأت فهم القاعدة وهكذا
ولهذا بعض المحققين أحيانا يستدل بقاعدة في حديث ثم يخالفها في الحديث الذي بعده دون أي سبب وذلك بسبب عدم ثبات المنهج
المقرئ
¥(7/160)
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 04 - 05, 01:55 ص]ـ
علمني شيخي أبو عمر الفقيه وفقه الله مقولة جميلة عندما أحببت علم الحديث وبدأت أطلبه على يديه وهي قوله:
((لو بقيتَ شهرا تبحث في حديث وتجمع طرقه ثم خرجت بنتيجة صحيحة، فهو خير لك من أن تخرِّج كل يوم عشرة أحاديث دون تتبع طرقها، والنظر في أحكام الأئمة عليها))
وهذه المقولة أعرف قيمتها عندما أرى الحشو الذي تمتلىء به الكتب المطبوعة ممن يزعمون التحقيق.
جزى الله شيخنا عبدالرحمن بن عمر الفقيه خير الجزاء، عبارة تكتب بماء الذهب.
وجزى الله الشيخ خالد بن عمر الفقيه خير الجزاء على هذه الفائدة النفيسة.
وجزى الله شيخنا المقرئ على فوائده ودرره التي يتحفنا بها في كل وقت وحين.
حفظ الله الجميع.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[14 - 10 - 05, 03:06 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا المقرئ
وأنت أخي أبا محمد
أما المشيخة فلستُ من أهلها
ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 10 - 05, 12:21 ص]ـ
لا أدعي العلم أو الصبر عليه، ولكن أحد التخريجات التي أودعتها هذا الملتقى بقى عندي أكثر من خمس سنوات بعد أن رأيت زعماً مني أنه اكتمل من حيث جهدي، وتخريج آخر سأنشره هذه الأيام إن شاء الكريم، هو عندي منذ أكثر من سنة أزعم أيضاً أنه اكتمل من حيث جهدي وهو هدية العيد لأهل هذا الملتقى المشهور بأصحابه الكرام، والذي أود أن أقوله أن معرفة علة حديث لا تكون بين ليلة وضحاها بل بعد أربعين سنة كما جاء عن ابن المديني، وما تراجعات الألباني -رحمه الله- عنا ببعيد فهو من هو في تخريج الحديث النبوي الشريف ونجد كتباً تكشف عن تراجعاته، وها هو من قبله الحفاظ كابن حجر الذي لم يكن يرض عن شئ من تصانيفه إلا قليلاً منها، والله الموفق.
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[17 - 10 - 05, 02:41 ص]ـ
الشيخ المكرّم الدارقطني ..
أين أجد ما ذكرتموه عن ابن المديني ... ؟ وقد ذكره الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله ومتع المسلمين بعلمه في أحد الأشرطة التي كان يشرح فيها البيقونية .. ولكني أريد أن أقف على المصدر يرعاكم الله، وجزاكم الله خيرًا.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[18 - 10 - 05, 11:00 ص]ـ
قال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ص257):"أخبرني القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي أنا أبو مسلم عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن مهران أنا عبدالمؤمن بن خلف النسفي قال: سمعت أبا علي صالح بن محمد البغدادي يقول: سمعت علي بن المديني يقول:" ربما أدركت علة حديث بعد أربعين سنة ".
ملاحظة: استفدت عزو مقالة ابن المديني هذه من مقدمة الشيخ طارق عوض الله لكتابه الإرشادات، والله الموفق.
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[18 - 10 - 05, 02:18 م]ـ
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم ..
ـ[أبو الحسن الأنماري]ــــــــ[31 - 08 - 06, 06:45 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[18 - 11 - 06, 10:41 م]ـ
أحسنَ الله للشيخ المقرئ وللأخوة جميعاً.
لعلّ في هذه المشاركة فائدة من كتاب (الاتصال والانقطاع) للشيخ المحدّث إبراهيم اللاحم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86068).
قال الشيخ إبراهيم اللاحم في (الاتصال والانقطاع) ص 158 في ختامه الكلام على مسألة سماع الراوي ممن روى عنه:
المسألة الرابعة:
اختيار رأي من الآراء، وترجيح مذهب على آخر - يقتضي من فاعله التزام هذا المذهب وتطبيقه، وهو أمرٌ لا جدال فيه، لكنّي أنبّه هنا إلى دقة هذه المسألة، وضرورة تحاشي الباحث - ما أمكنه - تجنب الاضطراب فيها، من جهة التنظير أو التطبيق أو كليهما.
وقد دعاني إلى هذا التنبيه ما رأيته من بعض الأئمة المتأخرين، وبعض الباحثين من التذبذب في ترجيح أو تطبيق أحد المذهبين، وسأذكر هنا بعض النماذج على سبيل التمثيل.
فمن ذلك أنّ ابن الصلاح قد رد قول مسلم فقال في كتابه " صيانة صحيح مسلم" (والذي صار إليه مسلم هو المستنكر، وما أنكره قد قيل: إنه القول الذي عليه أئمة هذا العلم ... ) (1).
¥(7/161)
لكن عند كلامه على حديث عائشة: (أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننزل الناس منازلهم)، الذي ذكره مسلم في المقدمة معلقاً عنها بلفظ: وقد ذكر عن عائشة – رضي الله عنها -، عند هذا الحديث ذكر ابن الصلاح أن أبا داود أخرجه من طريق ميمون بن أبي شبيب، عن عائشة، وأنه ذكر بعد تخريجه له أن ميموناً لم يدرك عائشة (2)، ثم تعقبه ابن الصلاح بقوله:
(وفيما قاله أبوداود توقفٌ ونظر، فإنه كوفي متقدم، قد أدرك المغيرة بن شعبة، ومات المغيرة قبل عائشة، وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كافٍ في ثبوت الإدراك فلو ورد عن ميمون أنّه قال: لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه، وهيهات ذلك). (3).كذا صنع ابن الصلاح، وأبو داود إنما جزم بذلك تمشّياً مع مذهبه في ضرورة ثبوت اللقاء والسماع، ولا سيّما مع قرينة اختلاف البلدان، وهو القول الذي رجحه ابن الصلاح أولاً.
ولم ينفرد أبوداود بذلك، بل نفى سماعه أيضاً أبو حاتم (4)، وقال عمرو بن علي الفلاس في ميمون: (كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... ، وليس عندنا في شيء منه يقول: سمعت، ولم أخبر أن أحداً يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.) (5)
ومن ذلك أنّ العلائي وهو ممن ردّ على مسلم قوله وناقشه فيه (6)، لكنه رجح سماع حميد بن عبدالرحمن بن عوف من علي على رأي مسلم، كما تقدّم آنفاً في المسألة الثالثة. اهـ
وذكر اللاحم أيضاً مثالاً آخر للعلائي ومثالاً لابن حجر وتعقيب المعلمي عليه.
ثم ذكر اللاحم ص 162 مواصلاً كلامه عن المسألة الرابعة:
وأوسع ما يكون التناقض في هذه المسألة – مع خفاء فيه – أن يلفّق الباحث بين القولين عند التطبيق، وذلك بأن يبحث عن كلام الأئمة في سماع راوٍ من آخر، فإذا وجد قولاً لإمام بنفي السماع أعمله، وإن لم يجد لجأ إلى قول مسلم فطبقه، مع أن نفي الإمام للسماع قد يكون بناه على عدم وجود السماع، فهو متصل على رأي مسلم، وتطبيقه لرأي مسلم فيما إذا لم يجد نفياً للسماع يناقض أخذه بقول ذلك الإمام الذي نفى السماع لكونه لم يرد، مع أنه ممكن.
ومع أن هذا الصنيع أسلم في النهاية، إذ هو تطبيق للرأي الراجح – رأي الجمهور- على عدد غير قليل من الروايات، وفيه أيضاً احترام لأقوال أئمة النقد، وتسليم لهم، وبعد عن معارضتهم – إلاّ من الناحية العلمية البحتة تناقض، لا ينفك عنه الباحث إلا بطرد الرأي الذي يختاره، فإنّ طبق مذهب الجمهور، وبحث كلامهم، وسلم لهم إذا وجده، فعليه أن يلتزمه فيما إذا لم يجد لهم كلاماً، وذلك بحمل الرواية على عدم الاتصال حتى يثبت السماع، وإن اختار رأي مسلم ومن وافقه فعليه دراسة كل حالة على حدة، بعيداً عن أقوال الأئمة فيها، فإن تبين له أنها متصلة على هذا الرأي فعليه التزام ذلك. اهـ
إلى آخر ما ذكره المؤلف – حفظه الله-.
-------------------------------------------
الهوامش
(1) صيانة صحيح مسلم. ص128
(2) سنن أبي داود، حديث (4842).
(3) صيانة صحيح مسلم. ص84
(4) المراسيل ص 214.
(5) تهذيب الكمال 29:207
(6) جامع التحصيل ص (134 - 141)،145.
حفظ الله الجميع.
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[10 - 06 - 08, 10:21 م]ـ
جزاكم الله خيراً ومن الأمور التي تلبس على القارئ أن كل حزب يقول أهله: المحدث فلان ...
ولو أردت أن تقارن بين محدثي السلف من الأئمة السابقين وبين المتشبعين به في هذا الزمان لرأيت عجباً فبمجرد اختلاف شيخ ذلك الحزب مع شيخ مثله أو أعلم أو أقل منه تنهال عبارات التسفيه على ذلك الآخر بينما لو أراد واحد من أتباع الشيخ فلان مدح طالب علم علمه فيقول عنه: شيخنا المحدث وكذلك إن حدثت مناقشة بين شيخهم وآخر فيقولون: بين الشيخ فلان والمحدث فلان يريدون إعلاء شأن شيخهم؛ لأنه يناقش المحدث الفلاني ولو اختلف معه سيسحب منه ذلك اللقب من فوره يا له من تصرف!!
ولو سأل بعضنا بعضاً من ممن يطلق عليهم محدثين يحدثون الناس من صدورهم لا أقول آلاف الأحاديث بل عشرة أحاديث فقط؟! ومع هذا يقولون:محدث!!!
ـ[أبو بكر الأمريكي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 11:33 م]ـ
¥(7/162)
وقد حاولت جاهدا منذ سنين أن أجمع الأحاديث التي صحح الإمام أحمد الحديث لكثرة طرقها مع أن في كل طريق علة قادحة [قيد] @ فما تجاوزت الأحاديث أصابع اليد الواحدة
شيخنا المقرئ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليتك تكتب عن هذه الأحاديث في موضوع مستقل حتى نستفيد منها
ـ[أبو حازم فكرى زين]ــــــــ[20 - 07 - 08, 11:54 م]ـ
الشيخ الكريم الموفق المسدد / المقرئ جزاكم الله خيراً وهكذا أنت دوماً كما عودتنا.أيها الأحباب أن تراجعات العالم الرباني لا تخالف الثبات على المنهج، بل إن تراجعه أكبر دليل على منهجيته، أما نحن فنؤتي في هذه الأيام من قبل حدثاء الأسنان، الذين جرت أقلامهم توقع عَنْ رب العالمين بلا أزمة ولا خُطم، فغابت المنهجية نوعاً ما أمام هَذَا الغثاء الذي أصاب ثوابت الدين، حيث أصبحت أفنان الشريعة كلأ مباحاً لكل من هب ودب، وسبب هَذَا هو
غياب الدين والورع و هو من لوازم الرسوخ والمنهجية
أرى واللهُ أعلم أن هَذَا التذبذب وعدم الثبات على منهج قويم في مسألة التصحيح والتضعيف، بله في شتى أنواع العلوم الشرعية؛ هو عدم الرسوخ في مادة هَذَا العلم الذي يبغيه الطالب، بل أكثر من ذَلِكَ أنه ومع ضعف قدمه في هَذَا العلم أو ذاك المذهب تجده يقف مُنَظِّراً لمذهبٍ انتحَلَهُ، أو منافحاً عَنْ رأي تبناهُ شَيْخُهُ، فهذا حَمَّلَ نَفْسَهُ فَوْقَ مَا تَحْتَمِل، وما علم أن مِنْ حكمةِ اللهِ البالغةِ أَنَّهُ ((لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا))؛لذا فَقَدْ كَانَ مِنْ دُعَاءِ أهْلِ الْإِيمَان ((رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ))، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ رحمتهِ بنا أَنَّهُ لمْ يُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ((لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)) فمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ علمُهُ فلا يكلف نفسه فوق طاقتها فإنَّ ((الْمُتَشَبِّعَ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ))
نعم غياب وازع الدين والورع من أهم الأسباب التي تدفع هؤلاءِ الشباب إلى مثل هذه الأفعال، فالديانة والورع والخوف من التقول على الله جلّ وعلا وعلى رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت مَعْلماً بارزاً في حياة سلفنا الصلحاء، فإليك شيئاً من نماذج الورع الفريدة عند هؤلاء العلماء الربانيين:
فهذا الإِمَامُ، الحَافِظُ، الثَّبْتُ، شَيْخُ الوَقْتِ، أَبُو بَكْرٍ الفِرْيَابِيُّ جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن المُسْتَفَاض، أَمْسَكَ عَنِ التَّحْدِيْثِ لما أَنِسَ مِنْ نَفْسِهِ تَغَيُّراً.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَطَعَ الفِرْيَابِيُّ الحَدِيْثَ فِي شَوَّالٍ، سَنَةَ ثَلاَثِ مائَةٍ.
وَقَالَ الحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُوْرِيُّ: دَخَلْتُ بَغْدَادَ وَالفِرْيَابِيُّ حَيٌّ، وَقَدْ أَمْسَكَ عَنِ التَّحْدِيْثِ، وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَنَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْهِ، كُنَّا نَرَاهُ حَسْرَةً.
قَالَ الذهبي رَحِمَهُ اللَّهُ:نِعْمَ مَا صَنَعَ، فَإِنَّهُ أَنِسَ مِنْ نَفْسِهِ تَغَيُّراً، فَتَوَرَّعَ، وَتَرَكَ الرِّوَايَةِ. ((سير أعلام النبلاء)) (11/ 62)
فرحمة الله على هَذَا الإمام أُنموذج الورع الذي يُحْتَذَى به، ومِصباح الهدى الذي يُقْتَدى به، ترك التَّحْدِيْث لما أَنِسَ مِنْ نَفْسِهِ تَغَيُّراً، فمن لنا بمثل ديانة هؤلاء، الفِرْيَابِيُّ الذي لو أُذِنَ لأحَدٍ أن يُحَدِثَ حتى يأتيه اليقين لكان هو، فهذا أمسك لسانه عَنْ التحديث خشية الزلل والخطل، وهو مَنْ هو في ميدان العلوم الشرعية، فكيف بمَنْ لا يزال رضيعاً في علوم القرآن والسّنة، ومع ذَلِكَ فصوته عند التحديث أعلى من صوت الفريابي، وصرير قلمه عند الكتابة قَدْ أزعج هؤلاء العمالقة في قبورهم.
ومثله الإِمَامُ، شَيْخُ القُرَّاءِ بِبَغْدَادَ، أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ سَهْلِ بنِ الفَيْرُزان الأُشْنَانِيّ، صَاحِب عُبَيْد بن الصَّبَّاحِ
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الأَهْوَازِي: قطع الأُشْنَانِيُّ الإِقْرَاءَ قَبْل مَوْتِهِ بعَشْرِ سِنِيْنَ.
¥(7/163)
واسمع هذه الحكاية العجيبة عَنْ ورع الإمام النسائي رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ أَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بنُ نَصْرٍ الحَافِظُ: مَنْ يَصْبُرُ عَلَى مَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ النَّسَائِيّ؟! عِنْدَهُ حَدِيْثُ ابْنِ لُهِيْعَةَ تَرْجَمَةً - يَعْنِي: عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ لُهِيْعَةَ - قَالَ: فَمَا حَدَّثَ بِهَا.
فرحمة الله على هؤلاء الذين بموتهم، مات الورع، ودُرِسَت السنن، وقام سوق البدع يبيع فيه أرباب التجارات الكاسدة.
ومن أسباب ذَلِكَ غياب القدوة التي تهذب نفوس هؤلاء الشباب، حتى يرعوي من لا خلاق له،
فكانت هيبة الشيخ في القديم تمنعهم حتى من الرد عليه – وإن أخطأ -، وكان المحدث يقطع حديثه إذا رفع أحدهم صوته أو تبسم، وكان الحديث عَنْ تأديب الطلاب بالزجر والضرب والهجر سامر الناس في مجالسهم، وانظر إلى هَذَا الأنموذج من نماذج تأديب الصغار،
فقد اجتَازَ أَبُو القَاسِمِ البَغَوِيُّ يوماً بِنَهْرِ طَابَقٍ عَلَى بَابِ مَسْجِدٍ، فَسَمِعَ صَوْتَ مُسْتَمْلٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟
فَقَالُوا: ابْنُ صَاعِدٍ.
قَالَ: ذَاكَ الصَّبِيُّ؟
قَالُوا: نَعَمْ.
قَالَ: وَاللهِ لاَ أَبرَحُ حَتَّى أُملِيَ هَا هُنَا.
فَصَعَدَ دَكَّةً، وَجَلَسَ، وَرَآهُ أَصْحَابُ الحَدِيْثِ، فَقَامُوا، وَتَرَكُوا ابْنَ صَاعِدٍ.
ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ المُحَدِّثُونَ، وَحَدَّثَنَا طَالُوْتُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ المُحَدِّثُونَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ.
فَأَملَى سِتَّةَ عَشَرَ حَدِيْثاً عَنْ سِتَّةَ عَشَرَ شَيْخاً، مَا بَقِيَ مَنْ يَرْوِي عَنْهُم سِوَاهُ.
قُلْتُ: فعل أبو القاسم هَذَا ليأدب ابن صاعد، وابن صاعد هو من هو، كَانَ إذا حدَّث كالسيل يهدر، يُرى لصوت ترتيله للحديث صواعق وبروق تصيب نياط القلوب.
ومن أسباب ذَلِكَ تعلق كثير من هؤلاء الشباب بإسناد الحديث وبطرقه، ويغضون طرف القلب ومسامع البصيرة عَنْ مراعاة ما فيه من الآداب والأحكام، فأنا أعرف كثيراً ممن سودوا أوراقاً – سموها زوراً وبهتاناً تأليفاً – تباع في الأسواق، وهم لا يفقهون شيئاً من فقه ما كتبوه، وليس لأحدهم نظر دائم في كتب السنة، و أيم الله لو حاكمته إلى حديث فوق الحديث الذي نقله لوجدت مأساة المآسي، ناهيك عَنْ البون الشاسع بينه وبين ما يدعي حمله، وقُلْ مثل هذا في علاقته بكتاب الله، فآن الأوان لهذه الأقلام الزائفة أن تقصف، ولهذه الفهوم السقيمة أن تُمَّرَضَ.
و أختم كلامي بما بدأت بِهِ أن المنهجية ما زالت سبيل المؤمنين الصادقين، وأن الأرض مازالت معمورة بهؤلاء المتقين العلماء العاملين، ولكن من أسف لا يسلمون - ولا تسلم أعراضهم – من مشغب - لم يصبر على طلب العلم فواق ناقة – يناطحهم بقرون مستعارة، فمن هنا نؤتى، فلو سكت هؤلاء وكفوا أيديهم؛ لظهرت مصابيح الهداية الربانية تضئ جنبات الأرض كسابق عهدها.
وأنا آسف للتطفل على مائدة جمعت هؤلاء المشايخ الكرام (المقرئ، خالد بن عمر، المسيطر، الدارقطني وغيرهم)، ولكنها حديث نفس جرى بِهِ القلم، وعارض لم أستطع دفعه سنح للخاطر الفاتر حال فراغ البال، وخواطر سمح بها الطبع القاصر مَعَ كثرة الأشغال، والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط.
ـ[هشام جبر]ــــــــ[26 - 08 - 08, 07:35 ص]ـ
أحسن الله إليك شيخنا أبا حازم، ورزقنا التقوى والإخلاص ..... آمين
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 09:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم ولكن معرفة العلل هو من شأن أولئك الأعلام الجاهبذة
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 11:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع القيم ...
سبب الإضطراب وعدم ثبات المنهج أن غالب المحققين لا أصول لهم ثابتة، والحل إنما هو بالدراسة النظرية العميقة قبل الشروع في التخريج.
فغالب من يعمل بالتخريج أو التحقيق يتابع أحكام غيره فينتقي حكم هذا مع حكم هذا وبحث هذا وبحث هذا فهذا يقوي ابن لعيعة عن العبادلة وهذا يضعفه مطلقا، وهذا يتعتبر توثيق ابن حبان وهذا لا تعتبره، وهكذا ...
وإن وسعنا الدائرة فسوف تجد أن هذا أيضا ينعكس على الترجيحات الفقهية ...
وهذا يؤكد عندي مبدأ طالما كنت انتصر له وهو أن دراسة علم الأصول (أصول الفقه وأصول الحديث وأصول الدين) ينبغي أن تكون قبل دراسة علم الفروع (الترجيحات الفقهية والحكم على الأحاديث)، وكا يقال من ثبت نما.
والله المستعان ...(7/164)
الفرق بين الباطل والموضوع:
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[21 - 07 - 04, 12:39 ص]ـ
تعريف الشيخ الحويني للحديث الباطل (الكلام موجود في موقعه):
الفرق بين الباطل والموضوع:
الموضوع: كذبه إنسان بعينه
أما الباطل: فقد يجري على لسان الراوي الصادق اللهجة السيئ الحفظ لكنه لم يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
و الخلاصة: أن الموضوع تعمد فيه راويه الكذب أما الباطل فهو محض خطأ من الراوي و يشترك الباطل والموضوع في أن كليهما ساقط لا يحتج به
أنتهى كلام الشيخ الحويني
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[21 - 07 - 04, 12:46 ص]ـ
من لقاء الملتقى بالشيخ حمزة المليباري ..
(س:46) هل هناك فرقٌ بين (الحديث الباطل) و (الحديث الموضوع).
ج46: الكلام فيه تفصيل، وتتوقف معرفة المقصود بهذين المصطلحين على معرفة مناسبة ورودهما، وإذا تتبعت كتاب «علل ابن أبي حاتم» وكتب الضعفاء وغيرها وجدت النُّقَّاد يطلقون لفظة الباطل على الخطأ، وإن كان صاحبه ثقة أو صدوقاً، بل يطلقون عليه لفظة الموضوع، ولا يريدون بذلك أن الحديث قد وضعه راو على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - متعمداً، وأما إذا ورد هذان المصطلحان في كتب خاصة بذكر الموضوعات والأباطيل يكون المعنى في الغالب أن الحديث مما وضعه الراوي الكذاب (والله أعلم).
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[09 - 07 - 08, 02:42 ص]ـ
رفع للفائدة(7/165)
محاضرات في مصطلح الحديث
ـ[ناجي الدوسري]ــــــــ[21 - 07 - 04, 01:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه محاضرات ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل حفظه الله ونفعنا بعلمه في جامع الدولة بمدينة الرمادي كل يوم أحد بعد صلاة العصر، والمحاضرات في علم مصطلح الحديث.وكان الحضور متميزاً من الدعاة والخطباء وطلبة العلم من أنحاء الأنبار.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح على الشيخ ويبارك فيه، وأن يعلمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمنا أنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وكتبه
ناجي إبراهيم فهد الدوسري
الثلاثاء، 19 جمادى الاولى، 1425
الحديث الصحيح
الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده برواية عدلٍ تمَّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، ولم يكن شاذاً ولا معلاً. فيظهر من هذا التعريف أن شروط صحة الحديث خمسة:
الأول: الاتصال، وهو سماع الحديث لكل راوٍ من الراوي الذي يليه.
ويعرف الاتصال بأحد أمرين:
الأول: أن يصرح الراوي بإحدى صيغ السماع كأن يقول الراوي: حدثنا، أو حدثني، أو أخبرنا، أو أخبرني، أو أنبأنا، أو أنبأني، أو سمعت، أو قال لي، أو قال لنا، أو نحوها من صيغ السماع.
الثاني: أن يأتي الراوي بصيغة تحتمل السماع وغير السماع، كأن يقول الراوي: عن، أو أن، أو قال، أو حدث، أو روى، أو ذكر، وغيرها من الصيغ التي تحتمل السماع وعدم السماع.
فهنا تشترط ثلاثة أمور:
الأول: عدم التدليس.
الثاني: المعاصرة.
الثالث: ثبوت السماع.
وقد اكتفى مسلم بالشرطين الأوليين، أما الشرط الثالث فقد اشترطه البخاري، وشيخه علي بن المديني، واشتراطه قول جمهور أهل العلم.
وباشتراط الاتصال يخرج المنقطع، والمعضل، والمعلق، والمدلس، والمرسل.
أما الشرط الثاني: فهو العدالة: وهي هيئة راسخة في النفس تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر، وعدم
الإصرار على الصغائر، وعدم فعل ما يخرم المروءة.
أما الشرط الثالث: فهو الضبط: وهو تيقظ الراوي حين تحمله وفهمه لما سمعه، وضبطه لذلك من وقت التحمل إلى وقت الأداء.
والضبط ضبطان: ضبط صدر، وضبط كتاب، ويلخص مما ذكر في الضبط بقولنا: أن يكون الراوي حافظاً عالماً بما يرويه، إن حدث من حفظه، فاهماً إن حدث على المعنى، وحافظاً لكتابه من دخول التحريف أو التبديل، أو النقص عليه إن حدث من كتابه.
وفي اشتراط الضبط احتراز عن حديث المغفل، وكثير الخطأ، وسيئ الحفظ، والذي يقبل التلقين. وهذه الشروط (الاتصال، العدالة، الضبط) الثلاثة تتعلق بالإسناد.
أما الشرط الرابع: فهو عدم الشذوذ، والحديث الشاذ هو الذي خالف فيه راويه من هو أوثق منه عدداً أو حفظاً.
مثاله: ما رواه عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه)) فقد أخطأ عبد الواحد بن زياد وشذّحينما جعل الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من فعله هكذا رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عند ابن ماجه (1199)، والنسائي في الكبرى (1456)، وكذا رواه محمد بن إبراهيم، عن أبي صالح عند البيهقي 3/ 45.
وقد صرح جمع من الأئمة بشذوذ رواية عبد الواحد بن زياد منهم البيهقي في السنن الكبرى 3/ 45، فقال عن رواية الفعل: (وهذا أولى أن يكون محفوظاً لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس)، وكذا نقل الحكم بالشذوذ ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في زاد المعاد 1/ 308 فقال: (هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد
بن زياد وغلط فيه). وبنحو هذا قال الذهبي في الميزان 2/ 672. وهذا الشذوذ في جميع المتن، وهناك شذوذ ببعض المتن كزيادة التسمية في حديث أنس في الوضوء.
أما الشرط الخامس: فهو عدم العلة، هو أن لا يكون الحديث معلاً، والحديث المعل هو ما اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته، مع أن الظاهر سلامة الحديث من العلة.
¥(7/166)
مثاله: ما رواه شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنبس، عن علقمة بن وائل، عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّين) فقال: آمين، وخفض بها صوته).
وهذا الحديث فيه ثلاث علل نص عليها البخاري فيما نقله عنه الترمذي في الجامع عقب (248) فقال: (سمعت محمداً ـ يعني البخاري ـ يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في مواضع من هذا الحديث، فقال: عن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس، ويكنى أبا السكن، وزاد فيه: عن علقمة بن وائل، وليس فيه عن علقمة، وإنما هو حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر، وقال: (وخفض بها صوته) وإنما هو (ومد بها صوته).
أقول: ومما يرجح رواية سفيان أنه قد توبع على ذلك تابعه العلاء بن صالح الأسدي، ومحمد بن سلمة، قال الترمذي: (وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقال: حديث سفيان في هذا أصح، وقال: وروى العلاء بن صالح الأسدي، عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان.).
وينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، فالصحيح لذاته هو ما تقدم تعريفه، وقلنا لذاته؛ لأن صحته ناشئة من نفسه دون إضافة شيء.
أما الصحيح لغيره: فهو الحديث الحسن الذي ارتقى بمتابع أو شاهد.
أصح الأسانيد:
وقد تكلم العلماء في أصح الأسانيد فقيل: أصحها الزهري، عن سالم، عن أبيه.
وقيل: الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود.
وقيل: مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
وقيل: محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي.
وهذه تنفع عند الاختلاف، فما قيل فيه: أصح الأسانيد يرجح على غيره، وكذا يعرف به صحة الحديث.
إذا حكم على الإسناد بالصحة:
وإذا قال المحدثون: صحيح الإسناد، أو إسناده صحيح، فهذا معناه: أن الحديث قد استكمل شروط الصحة الثلاثة الأولى، ولا يلزم منه أن يكون صحيحاً؛ إذ قد يكون شاذاً أو معلاً فلا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، ولا من ضعف الإسناد ضعف المتن.
وإذا قال المحدثون: أصح شيء في الباب فلا يعنون صحته، وإنما يعنون أنه أمثل شيء في الباب.
أول من صنف في الصحيح:
أما أول من صنف في الصحيح المجرد فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المولود سنة (194هـ)، والمتوفى سنة (256هـ)، وقد طلب العلم صغيراً وله أحد عشر عاماً، وكان من أوعية العلم، وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، واسم الكتاب " الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ".
ويستفاد من قوله: (الجامع) أنه يجمع الأحكام، والفضائل، والأخبار عن الأمور الماضية، والآتية، والآداب، والرقائق، والتفسير.
ويستفاد من قوله: (الصحيح) أنه احترز عن إدخال الضعيف في كتابه، وقد صح عن الإمام البخاري
أنه قال: (ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح).
ومن قوله: (المسند) أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث المتصل إسنادها بالصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، وأن ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع تبعاً وعرضاً لا أصلاً ومقصوداً، وذكر للاستشهاد والاستئناس ليكون الكتاب جامعاً لمعاني الإسلام.
ثن تبعه بجمع الصحيح تلميذه وخريجه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة (261هـ)، وقد استفاد من شيخه البخاري، وفاق البخاري من حيث التبويب، والترتيب، والجمع، والتنسيق، وكتاب البخاري أجود من حيث الصحة على رأي الجمهور.
هل استوعب الصحيحان جميع الصحيح؟
لم يستوعب الصحيحان جميع الصحيح، ولم يريدا ذلك، فقد قال البخاري: (تركت من الصحاح لحال الطول)، وقال الإمام مسلم: (ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا).
ويوجد في كتب العلم تصحيح للإمام البخاري ومسلم لكثير من الأحاديث، وتوجد كتب أخرى التزم مصنفوها الصحة لكنهم وقعوا في بعض الأخطاء منهم ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن السكن، والضياء في المختارة.
المستخرجات (1): هذه المحاضرة ألقاها فضيلة الشيخ أبو الحارث حفظه الله في يوم الأحد 24 / جمادي الأولى / 1425، الموافق الأحد 11/ 7 / 2004 م.
¥(7/167)
المستخرجات جمع مستخرج، وموضوع المستخرج، وهو: أن يأتي المصنف إلى كتابٍ من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه.
وشرطه: أن لا يصل إلى شيخٍ أبعد حتى يفقد سنداً يوصلهُ إلى الأقرب إلا لعذرٍ من علوٍ أو زيادة مهمة.
والمستخرجات على الصحيحين، وعلى غيرهما.
فعلى صحيح البخاري: مستخرج الإسماعيلي، ومستخرج البرقاني، ومستخرج الغطريفي، ومستخرج
ابن أبي ذهل، ومستخرج أبي بكر ابن مردويه.
وعلى صحيح مسلم: مستخرج أبي عوانة، ومستخرج أبي جعفر بن حمدان، ومستخرج أبي بكر محمد ابن رجاء النيسابوري، ومستخرج أبي بكر الجوزقي، ومستخرج أبي حامد الشاذلي، ومستخرج أبي الوليد حسّان بن محمد القرشي، ومستخرج أبي عمران موسى بن عباس الجويني، ومستخرج أبي نصر الطوسي، ومستخرج أبي سعيد بن أبي عثمان الحيري.
أما المستخرجات على كلا الصحيحين: المستخرج لأبي نعيم الأصبهاني، ومستخرج أبي عبد الله بن الأخرم، ومستخرج أبي ذر الهروي، ومستخرج أبي محمد الخلال، ومستخرج أبي علي الماسرجسي،
ومستخرج أبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصفهاني، ومستخرج أبي بكر اليزدي، ومستخرج أبي بكر بن عدنان الشيرازي.
وهناك مستخرجات على غير الصحيحين، منها: المستخرج لمحمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود، ومستخرج أبي علي الطوسي على جامع الترمذي، ومستخرج أبي نعيم على التوحيد لابن خزيمة.
وأصحاب المستخرجات لم يلتزم فيها مؤلفوها موافقة الصحيحين في الألفاظ؛ لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم؛ فحصل فيها تفاوت قليل في اللفظ، وفي المعنى، وكذا ما رواه البيهقي والبغوي في كتبهم لا سيما السنن والمعرفة وشرح السنة، قائلين: رواه البخاري أو مسلم وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ، فمرادهم بقولهم ذلك: أنَّهما رويا أصل الحديث دون اللفظ الذي أورداه؛ فعلى هذا لا يجوز لك أن تنقل من الكتب المذكورة وتقول فيه: هو في الصحيحين إلا أن تقابله بهما.
فوائد المستخرجات:
1 - علو الإسناد.
2 - القوة عند كثرة الطرق للترجيح عند المعارضة.
3 - الرواية عن مختلطين قبل السماع.
4 - الرواية عن المدلسين مع التصريح بالسماع.
5 - بيان المهملين والمبهمين.
6 - التمييز فيها للمتن المحال به على المتن المحال عليه، وهو في صحيح مسلم كثير.
لذا قال الحافظ ابن حجر: (كل علة أُعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمةٍ منها).
مثال الحديث الصحيح:
ما رواه الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم (208) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا ابن المبارك، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن ابن عباس، قال: سقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب، وهو قائم.
فهذا حديث صحيح قد استوفى شروط الصحة، فالترمذي صرح بالسماع من شيخه علي بن حجر، وعلي بن حجر صرح بالسماع من شيخه عبد الله بن المبارك، أما عنعنة ابن المبارك في روايته عن شيخه عاصم الأحول فهي محمولة على الاتصال هنا؛ لأن ابن المبارك سماعه معروف عاصم وروايته عنه في
صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتاب النسائي، وهو يذكر في تلاميذ عاصم، وعاصم في شيوخ ابن
المبارك وهو غير مدلس، وكذلك عنعنة عاصم عن الشعبي محمولة على الاتصال فعاصم ليس مدلساً وهو معروف بالرواية عن الشعبي وروايته عنه في الكتب الستة، والشعبي من شيوخ عاصم، وعاصم من تلاميذ الشعبي، وكذلك الشعبي في روايته عن ابن عباس فالشعبي ليس مدلساً وهو معروف بالرواية عن ابن عباس، وروايته عنه في الكتب الستة.
فمن خلال هذا العرض السريع يتبين لنا أنّ هذا الحديث قد استوفى شروط الاتصال.
أما الشرط الثاني والثالث فعلي بن حجر قال عنه ابن حجر في التقريب (4700): (ثقة حافظ). فهذا قد جمع بين العدالة والضبط.
أما عبد الله بن المبارك فقد قال عنه الحافظ في التقريب (3570): (ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير). فهذا أيضاً قد جمع بين العدالة والضبط.
أما عاصم بن سليمان الأحول فقد قال عنه الحافظ في التقريب (3060): (ثقة). فكذلك قد جمع بين العدالة والضبط.
أما الشعبي: فهو عامر بن شراحيل الشعبي فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (3092): (ثقة مشهور فقيه فاضل). فكذا قد جمع بين العدالة والضبط.
فالحديث الآن قد استكمل ثلاثة شروط، وهي: الاتصال والعدالة والضبط، فصار إسناد الحديث صحيحاً، وبقي أن نبحث هل في الحديث شذوذ أو علة؟ فبعد البحث لم نجد في الحديث شذوذ ولا علة فصار الحديث صحيحاً.
أما الصحيح لغيره: فهو الحديث الحسن الذي توبع راويه فارتقى من الصحة إلى الحسن، مثل حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " فمحمد بن عمرو صدوق حسن الحديث، وقد توبع متابعات تامة ونازلة، فارتقى حديثه من حيز الحسن إلى حيز الصحة قال ابن الصلاح (محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته؛ فحديثه من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من وجه آخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير.فصح هذا الإسناد، وألتحق بدرجة الصحيح).
ما هو المحكوم بصحته من أحاديث الصحيحين؟
المحكوم بصحته من أحاديث الصحيحين هو ما روياه بالإسناد المتصل، أما ما روي معلقاً فهو ليس من نمط الصحيح. إنما ذكر استشهاداً واستئناساً؛ ليكون الكتاب جامعاً لمعاني الإسلام. والمعلقات في البخاري كثيرة بلغت (1341) معلقاً منها (159) مرفوعاً والبقية موقوفات ومقاطع، وفي مسلم المعلقات قليلة بلغت (12) معلقاً، وذكر بعض العلماء أن ما ذكره البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه إليه، ويبقى النظر فيمن أُبرز من رجاله.
[ B]
¥(7/168)
ـ[القرشي]ــــــــ[25 - 10 - 10, 10:10 ص]ـ
اللهم فك قيد الأخ ناجي الدوسري فهو منذ خمس سنوات في سجون الاحتلال، وهو من خيار طلبة العلم.
اللهم فك جميع أسرى المسلمين(7/169)
فوائد ولطائف من كتاب (تلقيح فهوم أهل الأثر) لابن الجوزي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 07 - 04, 02:50 ص]ـ
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر
باب عدد الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعلم أن حصر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد إمكانه غير أن جماعة من أهل العلم بالغوا في تتبعها وحصروا ما أمكنهم فأخبر كل منهم عن وجوده
فحدثنا عن أبي عبد الله واره قال كنت عند إسحاق بن إبراهيم بنيسابور فقال رجل من أهل العراق سمعت أحمد بن حنبل يقول صح الحديث سبعمائة ألف وكسر وهذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ ستمائة ألف
وحدثنا عن حنبل ابن إسحاق قال جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه منه غيرنا وقال لنا هذا كتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفا فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجه
وحدثنا عن الحسن بن إسماعيل الربعي قال قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل وأنا أسمع يا أبا عبد الله كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي يكفيه مائة ألف قال لا قال فمائتا ألف قال لا قال ثلثمائة ألف قال لا قيل أربعمائة ألف قال لا قيل خمسمائة ألف قال أرجو
وروى عن يحيى بن معين مثل هذا سواء
وروى عن أحمد بن العباس النسائي قال سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يكون معه مائة ألف حديث يقال إنه صاحب حديث قال لا قلت عنده مائتا ألف حديث يقال إنه صاحب حديث قال لا قلت ثلثمائة ألف فقال بيده كذا يعني يقللها
ونقل عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال صنفت كتابي الصحيح في
ست عشرة سنة خرجته من ستمائة ألف حديث وجعلته حجة بيني وبين الله عز وجل فإن قيل كل ما يحوى مسند أحمد فيما يقال أربعون ألفا منها عشرة آلاف مكررة فكيف يقول أحمد صح الحديث سبعمائة ألف وخمسون ألفا ومسنده لا يبلغ خمسين ألفا ثم يقول ما لم تجدوه فيه فليس بحجة فأين السبعمائة ألف
فالجواب أن المراد بهذا العدد الطرق لا المتون وقد كان أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد جمع في مسند حديثا كثيرا عن جمهور الصحابة فعد منه بعض رواية الأحاديث التي يرويها كل صحابي فتوهم بعض المتأخرين أن الصحابي لا يروي سوى ذلك وليس كما توهم وإنما هو قدر ما وقع إلى المصنف
وذكر أبو بكر البرقي في تاريخه جماعة من الصحابة وما رووا من الحديث وذكر غيره من الحفاظ نحو ذلك وأنا أسوق ذلك على ما في مسند بقي بن مخلد لأنه أجمع وأذكر ما بلغني من قول غيره وبالله التوفيق
أصحاب الألوف
أبو هريرة له خمسة آلاف حديث وثلثمائة وأربعة وسبعون حديثا
عبد الله ابن عمر بن الخطاب ألفا حديث وستمائة حديث وثلاثون حديثا
قال أبو بكر البرقي جاء عنه نحو ستمائة حديث
أنس بن مالك ألفا حديث ومائتا حديث وستة وثمانون حديثا
عائشة أم المؤمنين ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث
أصحاب الألف
عبد الله بن عباس ألف حديث وستمائة حديث وستون حديثا وقال البرقي الذي حفظ عنه من الحديث نحو أربعمائة
حديث جابر بن عبد الله ألف حديث وخمسمائة حديث وأربعون حديثا
أبو سعيد الخدري ألف حديث ومائة حديث وسبعون حديثا
أصحاب المئين
عبد الله بن مسعود ثمانمائة حديث وثمانية وأربعون حديثا
وقال أبو نعيم الأصبهاني أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم نيفا وثلثمائة حديث
وقال البرقي الذي حفظ عنه مائتان ونحو من ثلاثين
عبد الله بن عمر بن العاص سبعمائة حديث
وقال أبو نعيم الأصبهاني روى من المتون سوى الطرق نيفا وخمسمائة وقال البرقي الذي حفظ لنا عنه من الحديث نحو من خمسمائة
علي ابن أبي طالب خمسمائة حديث وستة وثلاثون
وقال أبو نعيم الأصبهاني أسند أربعمائة ونيفا من المتون سوى الطرق وقال البرقي الذي حفظ لنا عنه نحو مائتي
حديث عمر بن الخطاب خمسمائة وسبعة وثلاثون حديثا
وقال أبو نعيم الأصبهاني أسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من المتون سوى الطرق مائتي حديث ونيفا
أم سلمة أم المؤمنين ثلثمائة حديث وثمانية وسبعون حديثا أبو موسى الأشعري ثلثمائة حديث وستون حديثا وقال البرقي جاء عنه نحو من مائة حديث البراء بن عازب ثلثمائة حديث وخمسة أحاديث
أبو ذر الغفاري مائتا حديث وواحد وثمانون حديثا
¥(7/170)
سعد بن أبي وقاص مائتا حديث وواحد وسبعون حديثا وقال أسند مائة حديث ونيفا سوى الطرق
وقال البرقي الذي حفظ عنه نحو من سبعين حديثا
معد بن اليمان مائتا حديث وخمسة وعشرون حديثا
أبو أمامة الباهلي مائتا حديث وخمسون حديثا
أصحاب المائة
سهل بن سعد مائة حديث وثمانية وثمانون حديثا
عبادة بن الصامت مائة حديث وواحد وثمانون حديثا
عمران بن حصين مائة حديث وثمانون حديثا
أبو الدرداء مائة حديث وتسعة وسبعون حديثا
أبو قتادة مائة حديث وسبعون حديثا بريدة بن الحصيب مائة حديث وسبعة وستون حديثا
أبي بن كعب مائة حديث وأربعة وستون حديثا
وقال البرقي جاء عنه نحو من خمسين حديثا
معاوية بن أبي سفيان مائةحديث وثلاثة وستون حديثا
معاذ بن جبل مائة حديث وسبعة وخمسون حديثا
أبو أيوب الأنصاري مائة حديث وخمسة وخمسون حديثا
وقال البرقي حفظ عنه نحو من خمسين حديثا
عثمان بن عفان مائة حديث وستة أربعون حديثا
وقال البرقي الذي حفظ عنه نحو من أربعين حديثا
قال أبو نعيم الأصبهاني أسند نيفا وستين سوى الطرق
جابر بن سمرة مائة حديث وستة وأربعون حديثا
أبو بكر الصديق مائة حديث واثنان وأربعون حديثا
وقال أبو نعيم الأصبهاني أسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من المتون سوى الطرق مائة حديث بمراسيلها
وقال أبو بكر البرقي حفظ له نحو من خمسين حديثا في إسناد بعضها ضعيف
المغيرة بن شعبة مائة حديث وستة وثلاثون حديثا
أبو بكرة مائة حديث واثنان وثلاثون حديثا أسامة ابن زيد مائة حديث وثمانية وعشرون حديثا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
مائة حديث وثمانية وعشرون حديثا
وقال البرقي روى عنه نحو من خمسين حديثا
سمرة بن جندب مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثا
النعمان بن بشير مائة حديث وأربعة عشر حديثا
أبو مسعود الأنصاري مائة حديث وحديثان
جرير بن عبد الله البجلي مائة حديث
أصحاب العشرات
عبد الله بن أبي أوفى خمسة وتسعون
زيد بن ثابت اثنان وتسعون زيد بن خالد واحد وثمانون
رافع بن خديج ثمانية وسبعون سلمة ابن الأكوع سبعة وسبعون وقيل تسعون
ميمونة أم المؤمنين ستة وسبعون
وائل بن حجر واحد وسبعون زيد بن أرقم سبعون أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية وستون
وقال البرقي بضعة عشر حديثا عدي بن حاتم ستة وستون
وقال البرقي له نحو من عشرين حديثا
أم حبيبة أم المؤمنين خمسة وستون
عبد الرحمن بن عوف خمسة وستون
وقال أبو نعيم الأصبهاني أسند نيفا وخمسين سوى الطرق
وقال البرقي له نحو من عشرين حديثا سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ثمانية وأربعون
وقال البرقي الذي جاء عنه من الحديث نحو من عشرين حديثا
عمار بن ياسر اثنان وستون
وقال البرقي جاء عنه من الحديث بضع وعشرون وأكثرها لأهل الكوفة وثلاثة لأهل المدينة
عمرو بن عوف اثنان وستون
وقال البرقي جاء عنه نحو من ثلاثين حديثا
سلمان الفارسي ستون
جبير بن مطعم مثله
وقال البرقي جاء عنه نحو من عشرين حديثا
حفصة أم المؤمنين ستون
أسماء بنت عميس مثل ذلك
أسماء بنت أبي بكر ثمانية وخمسون شداد بن أوس خمسون عبد الله بن بشر
وقال البرقي الذي حفظ عنه من الحديث بضعة عشر حديثا
وقال أبو نعيم سبعة عشر سوى الطرق
عبد الله بن زيد ثمانية وأربعون المقدام
أبو كريمة سبعة وأربعون
كعب بن عجرة مثله
أبو بزة ستة وأربعون
أم هانيء مثله أبو جحيفة خمسة وأربعون
بلال المؤذن أربعة وأربعون
وقال البرقي جاء عنه خمسة أحاديث
جندب بن عبد الله بن سفيان ثلاثة وأربعون
وقال البرقي له سبعة عشر حديثا
عبد الله بن مغفل ثلاثة وأربعون
وقال البرقي جاء عنه عشرة أحاديث
المقداد إثنان وأربعون
وقال البرقي جاء عنه نحو من عشرة
معاوية بن حيدة إثنان وأربعون
وقال البرقي جاء عنه بضعة عشر حديثا
سهل بن حنيف أربعون حكيم بن حزام مثله وقال البرقي جاء عنه نحو من عشرة أحاديث
أبو ثعلبة الخشني أربعون
وقال البرقي له حديثان أم عطية أربعون عمرو بن العاص تسعة وثلاثون
الزبير بن العوام ثمانية وثلاثون
وقال أبو نعيم الأصبهاني أسند نيفا وثلاثين حديثا بمراسيلها
وقال البرقي الذي حفظ لنا عنه نحو من عشرين بمراسيلها
طلحة بن عبد الله ثمانية وثلاثون
وقال أبو نعيم أسند نيفا وثلاثين سوى الطرق
وقال البرقي الذي حفظ لنا عنه بضعة عشرة حديثا
¥(7/171)
خزيمة بنت ثابت ثمانية وثلاثون
عمرو بن عبسة مثله العباس بن عبد المطلب خمسة وثلاثون
وقال البرقي جاء عنه من الحديث أكثر من عشرة
معقل بن يسار أربعة وثلاثون وقال البرقي له نحو من عشرة
فاطمة بنت قيس أربعة وثلاثون
عبد الله بن الزبير ثلاثة وثلاثون
وقال البرقي جاء عنه بضعة عشر حديثا
خباب بن الأرت اثنان وثلاثون
العرباض ابن سارية أحد وثلاثون
وقال البرقي له بضعة عشر حديثا
معاذ ابن أنس ثلاثون وقال البرقي له نحو من خمسين حديثا كلها من طريق مصر إلا حديث واحد رواه أهل الشام عنه
عياض بن حمار ثلاثون صهيب مثله
أم الفضل بنت الحارث مثله
عثمان بن أبي العاص تسعة وعشرون
يعلى بن أمية ثمانية وعشرون
عتبة بن عبد مثله
أبو أسيد الساعدي مثله
عبد الله بن بحينة سبعة وعشرون
قال البرقي جاء عنه خمسة
أبو مالك الأشعري سبعة وعشرون
وقال البرقي له حديث
أبو حميد الساعدي ستة وعشرون
يعلى بن مرة مثله
عبد الله بن جعفر خمسة وعشرون
وقال البرقي جاء عنه نحو من عشرين
أبو طلحة الأنصاري خمسة وعشرون وقال البرقي جاء عنه نحو من عشرين حديثا
عبد الله بن سلام خمسة وعشرون
سهل بن أبي حثمة مثله
أبو المليح الهذلي مثله الفضل بن العباس أربعة وعشرون
وقال البرقي جاء عنه نحو من ثمانية أحاديث
أبو واقد الليثي أربعة وعشرون
وقال البرقي جاء عنه سبعة أحاديث
رفاعة بن رافع أربعة وعشرون عبد الله بن أنيس مثله
أوس بن أوس مثله
وقال البرقي له سبعة أحاديث
الشريد أربعة وعشرون لقيط بن عامر مثله
أم قيس بنت حسن ملثه
عامر بن ربيعة اثنان وعشرون حديثا
وقال البرقي له أقل من عشرة
قرة له إثنان وعشرون
كذا في كتاب بقي بن مخلد ولم يبين من هو؟
فقال البرقي لقرة بن إياس أربعة
أحاديث السائب اثنان وعشرون حديثا
سعد بن عبادة أحد وعشرون
الربيع بنت معوذ مثله أبو شريح الكعبي عشرون
عبد الله بن جراد مثله المسور بن مخرمة مثله
عمرو بن أمية الضمري مثله
عمرو عمرو بن أمية آخر مثله
صفوان بن عسال مثله
أصحاب التسعة عشر
سبرة بن معبد سراقة بن جعشم
قال البرقي له سبعة أحاديث
أصحاب الثمانية عشر
أسيد بن الحضير
وقال البرقي له أربعة أحاديث
تميم الداري خالد ابن الوليد
وقال البرقي جاء عنه عشرة
عمرو بن حريث
وقال البرقي له ستة أحاديث
ابن حوالة واسمه عبد الله
وقال البرقي أربعة أحاديث
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أصحاب السبعة عشر
عبد الله بن سرجس عبد الله بن الحارث بن جزء
النواس ابن سمعان
وقال البرقي له ثمانية أحاديث
أصحاب الستة عشر
الصعب بن جثامة
وقال البرقي جاء عنه ثلاثة أحاديث قيس بن سعد بن عبادة محمد بن مسلمة
وقال البرقي حفظ عنه ستة أحاديث
أصحاب الخمسة عشر
خولة بنت حكيم أبو لبابة بن عبد المنذر
وقال البرقي جاء عنه ثلاثة أحاديث
سليمان بن صرد مالك بن الحويرث
أصحاب الأربعة عشر
ثابت بن الضحاك وقال البرقي له حديث
الحكيم بن عمير
وقال البرقي له حديث
سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصنابحي
وقال البرقي له حديثان
طلق بن علي
طارق
أبو عبيدة بن الجراح
وقال أبو نعيم أسند خمسة عشر حديثا سوى الطرق
وقال البرقي الذي حفظ عنه من الحديث ثمانية
عبد الرحمن بن شبل
عبد الرحمن بن سمرة
وقال البرقي جاء عنه ستة أحاديث
كعب بن مرة
أم سليم بنت ملحان
يتبع بإذن الله تعالى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 10 - 04, 01:06 م]ـ
أصحاب الثلاثة عشر
الحسن بن علي
وقال البرقي جاء عنه نحو من عشرة أحاديث
حذيفة ابن أسيد الغفاري
وقال البرقي له أربعة أحاديث
سلمان بن عامر
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
صفوان بن أمية عروة البارقي
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث حديثان في الخيل وحديث في الأضحية
معاوية بن الحكم
وقال البرقي له حديث
أبو ليلى الأنصاري واسمه يسار
وقال البرقي له خمسة أحاديث
أصحاب الاثني عشر
ربيعة بن كعب
وقال البرقي له أربعة أحاديث
سبيعة الأسلمية سلمة بن المحبق
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
الشفاء بنت عبد الله
عامر ابن ربيعة غير المتقدم
عبد الله بن حكيم عبد الرحمن بن أبزي
عمير ابن أبي سلمة
وقال البرقي له حديثان
أبو بصرة الغفاري
أصحاب الأحد عشر
بسرة بنت صفوان زينب بنت جحش ضباعة بنت الزبير وهي أم حكيم عمرو بن الحمق
¥(7/172)
أبو اليسر نبيشة
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
وابصة بن معبد
وقال البرقي جاء عنه خمسة أحاديث
المهلب وقال البرقي له حديث
أبو كبشة الأنماري
أصحاب العشرة
خريم بن فاتك
وقال البرقي له حديثان
أبو محذورة
صفية أم المؤمنين
عتبان بن مالك
عروة بن مضرس
وقال البرقي له حديث في الحج
عمير مولى أبي اللحم
وقال البرقي له خمسة أحاديث
مجمع ابن جارية
نعيم بن همار
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث وقال الصوري الذي حفظ له حديثان ذكر له أبو بكر الخطيب أربعة أحاديث
أم كلثوم
أم كرز
أم مبشر
أم معقل الأسدية
أم هشام بنت حارثة الأنصارية
أصحاب الآحاد
أصحاب التسعة
أبيض بن حمال الأشعت بن قيس بشير بن الخصاصية
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
حمزة بن عمرو الأسلمي عمارة بن رويبة
وقال البرقي له حديثان
المطلب بن أبي وداعة
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
نوفل بن معاوية
وقال البرقي جاء عنه حديثان
هشام بن عامر أبو ريحانة اسمه شمعون
قال البرقي له خمسة أحاديث
أبو صرمة
أبو الطفيل
ابن الحنظلة
أصحاب الثمانية
أسماء بن شريك
وقال البرقي له أربعة أحاديث
الأسود بن سريع
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
أميمة بنت رقيقة بن الحارث
وقال البرقي لها ثلاثة أحاديث
جرهد
وقال البرقي له حديثان
الحسين بن علي
وقال البرقي جاء عنه سبعة فيها مرسل
حنظلة الكاتب
وقال البرقي له حديثان خولة بنت قيس
وقال أبو حاتم روت حديثا واحدا أنها كانت تتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف أيديهما
خنساء بنت خدام
رويفع بن ثابت
زينب امرأة مسعود
عائذ بن عمرو المزني عبد الرحمن بن أبي بكر عبد المطلب بن ربيعة
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
عمرو بن خارجة
وقال البرقي له حديثان
الفريعة بنت مالك أم الحصين أم رميثة
أصحاب السبعة
الحارث بن أوس الحارث بن يزيد النكري
أمة بنت خالد
جويرية أم المؤمنين
حبيب بن مسلمة
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
زينب بنت أبي سلمة
سلمة بن قيس الأشجعي
وقال البرقي له حديث
سلمة ابن صخر البياضي
سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
سويد بن النعمان
عبد الله ابن السائب
عبد الله المزني
عرفجة كذا روى عنه بقي بن مخلد غير منسوب
وقال البرقي عرفجة بن أسعد له حديث
عقبة بن الحارث
قال البرقي جاء عنه أربعة أحاديث
علي بن شيبان
وقال البرقي له حديثان
عويم بن ساعدة
وقال البرقي جاء عنه حديث مرسل
قتادة بن النعمان
وقال البرقي جاء عنه أربعة أحاديث
قطبة بن مالك
وقال البرقي له حديثان
قيس بن طخفة هو الغفاري
وقال البرقي لقيس الغفاري حديث
قيس بن أبي غزرة
وقال البرقي له حديث
محمد بن عبد الله بن جحش
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
المستورد بن شداد
وقال البرقي هذه السبعة التي جاءت عنه منها أربعة لأهل مصر وحديثان لأهل الكوفة وحديث لأهل الشام
المسيب أبو سعيد
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
معيقيب
وقال البرقي له حديثان
أبو أمية
أبو جمعة
أم حرام بنت ملحان
أصحاب الستة
بشر بن سحيم
الحجاج الأسلمي
وقال البرقي له حديث
الحارث الأشعري
وقال البرقي له حديث
حارثه بن وهب الخزاعي
وقال البرقي له حديثان وقول البرقي غلط لأنه قد أخرج له في الصحيحين أربعة أحاديث متفق عليها
رافع بن عرابة
سلمة بن يزيد
سويد بن مقرن
عاصم بن عدي
وقال البرقي جاء عنه حديثان
عبد الله ابن حنظلة
عبد الله بن الشخير
ذكره البرقي
وقال له نحو ستة أحاديث
عقيل بن أبي طالب
وقال البرقي جاء عنه حديثان
عويمر بن أشقر
الفلتان بن عاصم
وقال البرقي له حديثان
قبيصة بن المخارق
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
كرز بن علقمة
وقال البرقي له حديث
مالك بن الحويرث
محمد بن صفوان
مخنف بن سليم
وقال البرقي له حديث
المهاجر بن قنفذ
وقال البرقي له حديثان
نصر بن حزن
النعمان بن مقرن
وقال البرقي له حديثان
أبو عياش الزرقي
أبو الحمراء هكذا في كتاب بقي بن مخلد غير منسوب
أبو الحمراء اثنان:
أحدهما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
والثاني مولى الحارث بن رفاعة
وكلاهما يروي الحديث ولا أدري من هذا منهما؟
وقال البرقي لأبي الحمراء مولى الحارث حديثان
أبو وهب الجشمي
أم حبيب
أم العلاء
يتبع بإذن الله تعالى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 10 - 04, 01:41 م]ـ
أصحاب الخمسة
ثعلبة بن الحكم
وقال البرقي له حديث
خفاف بن إيماء
خويلة بنت ثعلبة
ربيعة بن عباد
¥(7/173)
السائب بن خلاد أبو خلاد
سالم بن عبيد
وقال البرقي له حديثان
سلمة بن نفيل
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
سفيان بن أبي زهير
سفيان بن عبد الله الطائفي
وقال البرقي له حديث
سودة أم المؤمنين
صحار العبدي
وقال البرقي له حديث
صفية بنت أبي شيبة
عثمان بن طلحة
عمرو بن حزم
قابوس بن أبي مخارق
لقيط بن صبرة
مالك بن صعصعة
مجاشع بن مسعود الأسلمي
وقال البرقي له حديث
محجن بن الأدرع
معقل بن سنان الأشجعي
وقال البرقي له حديث
معمر بن عبد الله بن نضلة
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
معن بن يزيد
وقال البرقي له حديثان
هاني بن نيار
ذكره البرقي وقال جاء عنه خمسة أحاديث
يزيد بن الأسود
وقال البرقي له حديث
أبو الجعد
أبو عبس بن جبير
وقال البرقي له حديث واحد
أبو عريب
أم أيمن
وقال ابن أبي حاتم روت حديثين
أم بجيد
أم الدرداء
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم روت ثلاثة أحاديث
أصحاب الأربعة
أبي بن مالك بشر بن أبي أرطأة
وقال البرقي له حديثان
جارية ابن قدامة
الجارود العبدي
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
الحارث ابن عمرو الحارث بن قيس
وقال البرقي له حديث
الحارث بن مسلم
الحجاج بن عمر
الحكم
خالد بن عرفطة
ديلم الحميري
ذويب
أبو قبيصة
وقال البرقي له حديث
ركانة بن عبد
يزيد رويبة
زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال البرقي جاء عنه حديثان
زياد بن الحارث
سبرة بن فاتك
وقال البرقي له حديث
سعد أبو عبد العزيز
سنان بن سنة
الضحاك بن سفيان
وقال البرقي له حديثان
طارق بن أشيم
ذكره البرقي وقال له أربعة أحاديث
العلاء ابن الحضرمي
عبد الله بن أبي حدرد
ذكره البرقي وقال له أربعة أحاديث
عبد الله بن يزيد الأنصاري
عبد الرحمن بن حسنة
وقال البرقي له حديثان
العباس بن مرداس
وقال البرقي له حديث
عتبة بن غزوان
عثمان بن مظعون
عكاف بن وداعة
فيروز الديلمي
قيس بن عاصم هو المنقري
مالك بن هبيرة
وقال البرقي له حديث
محمد بن صيفي
وقال البرقي له حديثان
معاذ بن عفراء
معاويةبن خديج
وحشي بن حرب
وقال البرقي له ثمانية أحاديث
هاني ابن هاني
هزال
وقال البرقي له حديث
أبو بشير الأنصاري
أبو جبيرة الأنصاري
أبو حازم الأنصاري
أبو خزامة
أبو رهم
أبو يزيد الأنصاري
أبو لبيبة
أبو نجيح السلمي
ابن أبي عميرة ويقال فيه عميرة واسمه عبد الرحمن
وقد ذكره الخطيب فقال له حديث
أم حبيبة بنت سهل
أم صبية
أم كردم
أم ليلى
أم المنذر
أصحاب الثلاثة
أحمر بن جزء
الأغر المزني
وقال البرقي له حديث
الأقرم
أنس بن مالك الأشهلي
أنيسة
أهبان بن صيفي
بديل بن ورقاء
وقال البرقي له حديث
بصرة بن أبي بصرة
جارية بن ظفر
أبو نمران الحنفي
ذكره البرقي وقال له ثلاثة أحاديث
جعدة
أبو جزء
جنادة الأزدي
وقال البرقي له حديث
الحارث بن وهب
ذكره البرقي وقال له ثلاثة أحاديث
الحارث بن زياد
حبشي بن جنادة
ذكره البرقي وقال له ثلاثة أحاديث
حرملة حكيم بن معاوية
وقال البرقي له حديثان
حنظلة بن حذيم
خارجة بن حذافة
وقال البرقي له حديث
خالد بن خلي
خالد بن سعيد
خالد الخزاعي
دحية الكلبي وقال البرقي له حديثان
درة بنت أبي لهب
ذو الجوشن
وقال البرقي له حديث
سعيد بن حريث
سعيد بن يربوع بن عنكثة
ذكره البرقي وقال له ثلاثة أحاديث
سلمة بن سلامة
سويد بن هبيرة
سويد بن قيس
وقال البرقي له حديث
سويد غير منسوب
سهل بن حنظلة الأنصاري
وقال البرقي له حديث
سهل بن بيضاء
شريك بن طارق
وقال البرقي له حديث
الصماء بنت بسر
عابس التميمي
عبد الله بن حذافة السهمي
ذكره البرقي وقال حفظ عنه ثلاثة أحاديث
عبد الله بن حبيب
وقال البرقي له حديثان
عبد الله السعدي
عبد الله بن عبد الله بن أبي
وقال البرقي جاء عنه حديث
عبد الله بن أبي الجدعاء
عبد الله بن أبي حبيبة وقال البرقي له حديث
عبد الله بن قارب
عبد الرحمن بن يعمر
وقال البرقي له حديثان
عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عبيد بن خالد
وقال البرقي له حديث
العداء بن خالد
وقال البرقي له حديثان
عطية السعدي
عطية القرظي
علي بن طلق
وقال البرقي له حديث
عمارة بن حزم
ذكره البرقي وقال جاء عنه ثلاثة أحاديث في أسانيدها انقطاع
عمرو بن مرة الجهني
غطيف بن الحارث
فاطمة بنت أبي حبيش
فروة بن مسيك
وقال البرقي له حديثان
كردم
مالك بن ربيعة
أبو مريم
ذكره البرقي وقال له ثلاثة أحاديث
مالك بن عبد الله
¥(7/174)
مالك بن عمر القشيري
ذكره البرقي وقال له ثلاثة أحاديث
محرش الكعبي
وقال البرقي له حديث
محيصة
وقال البرقي له حديث
ميمونة بنت سعد
يزيد بن ثابت
يوسف بن عبد الله بن سلام
أبو الدراج
أبو حيية البدري
أبو زيد
أبو سعد الأنصاري
أبو شهم
أبو عبد الرحمن الجهني
وقال البرقي له حديث
أبو عزة
أبو عنبة الخولاني
أبو فاطمة الأزدي
ذكره البرقي وقال له ثلاثة أحاديث
أبو لبيد الأنصاري
أبو مجيبة الباهلي
أبو هاشم بن عتبة
ابن كاس
ابن أم كلثوم
وقال البرقي له حديثان
أم سعد
أصحاب الاثنين
أبي بن عمارة
وقال البرقي له حديث
الأسلع
وقال البرقي له حديث
أسيد بن ظهير
أشج بنى عصر
وقال البرقي له حديث
أميمة
أوس بن حذيفة
وقال البرقي له حديث
أوس بن الصامت
إياس بن عبد المزني
وقال البرقي له حديث
بسر بن جحاش
وقال البرقي له حديث
تميم بن زيد
ذكره البرقي وقال له حديثان
ثابت بن وديعة
ثعلبة بن صعير
جذامة بنت وهب
جعدة بن خالد
ذكره البرقي وقال له حديثان
الحارث بن البرصاء
وقال البرقي له أربعة أحاديث
الحارث بن قيس
الحارث بن هشام
حارثة بن النعمان
ذكره البرقي وقال له حديثان
حارثة أخو زيد
ذكره البرقي وقال له حديثان
حكيم بن جابر
حكيم بن سعيد المزني
حمزة بن عبد المطلب
ذكره أبو نعيم الأصبهاني وقال أسند حديثين
حمل بن النابغة
خالد ابن اللجلاج
الخشخاش العنيزي
وقال البرقي له حديث
بنت تامر
وهر بن الأخرم
ذكره البرقي وقال له حديثان
ذو الأصابع وقال البرقي له حديث
ذو اليدين وقال البرقي له حديث
رافع بن عمرو
رباح بن الربيع
وقال البرقي له حديث
ربيعة بن الهاد
رفاعة الجهني
زاهر ويكنى أبا مجزاة وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
الزنيب
زيد بن أبي أوفى
سرق سعد مولى أبي بكر
وقال البرقي له خمسة أحاديث
سعيد بن سعد
سلمة بن سلامة بن وقش
سليم بن جابر الهجيمي وقيل جابر بن سليم
وقال البرقي له حديث
سلمة
ابن الخزاعي
شندر
ذكره البرقي وقال له حديثان
سوادة ابن الربيع
وقال البرقي له حديث
سويد بن حنظلة
السوداء
سهلة بنت سهيل
شرحبيل بن حسنة
ذكره البرقي وقال له حديثان
شيبة بن عتبة
ذكره البرقي وقال له حديثان
صخر الغامدي
وقال البرقي له حديث
طارق بن مخاشن
ظهير عائشة بنت قدامة
عباد غير منسوب
عبد الله بن أرقم
عبد الله بن ثعلبة
ذكره البرقي وقال له حديثان
عبد الله بن حنظلة الغسيل
عبد الله بن ربيعة
ابن الحارث
ذكره البرقي وقال له حديثان
عبد الله بن السائب
عبد الله بن عدي
عبد الله بن قريط
عبد الله بن مالك
عبد الله ابن المرقع
عبد الله القرشي
عبد الله بن أبي ربيعة
ذكره البرقي وقال له حديثان
عبد الرحمن بن أزهر
وقال البرقي له أربعة أحاديث
عبد الرحمن بن عائذ
عبد الله بن أرقم
عبدة بن حزن
ذكره البرقي وقال له حديثان
عتاب بن شميز
وقال البرقي له حديث
عتبة بن الندر
ذكره البرقي وقال له حديثان
حدى بن عدي
العرس بن عميرة
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
عقبة بن مالك عقبة غير منسوب
عمرو ابن الأحوص
وقال البرقي له حديث
عمرو بن تغلب
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
عمرو بن غيلان
وقال البرقي له حديث
عمرو بن كعب اليامي
ذكره البرقي وقال له حديثان
عمير بن قتادة
ذكره البرقي وقال له حديثان
عياش بن أبي ربيعة
وقال ابن أبي خيثمة جاء عنه حديث مرسل
عياض الأشعري
فرات بن حيان الفراس
قتادة بن ملحان
قدامة بن عبد الله
وقال البرقي له حديث
كعب بن عياض
مالك ابن عبد الله الأودي
مالك وهو أبو صفوان
مارية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
محمد بن حاطب
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
محصن
مسعوده
المطلب بن عبد الله بن حنطب
معقل بن مقرن
ذكره البرقي وقال له حديثان
معقل بن أبي معقل
معاوية بن جاهمة
ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
نافع بن الحارث
نبيط بن شريط ذكره البرقي وقال له حديثان
نعيم بن النحام
وقال البرقي له حديث مرسل
الوليد بن عقبة
وهب بن حذيفة
يعلى العامري
يسير ويقال أسير الدرمكي
ذكره الدارقطني وقال روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان
أبو أمامة الحارثي
أبو بردة
أبو إبراهيم
أبو ثابت
أبو الجعد
أبو رافع الغفاري
أبو رفاعة
أبو زهير النميري
أبو سعيد بن المعلى
أبو سلامة
أبو سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال البرقي له حديث
أبو سليط
أبو السمح
أبو سيارة المتعي
أبو عمرة
أبو غطيف
¥(7/175)
أبو كليب
أبو مرثد الغنوي
أبو نملة واسمه معاذ
وقال البرقي له حديث
أبو الدرداء
أم بشر بن البراء
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم روت حديثا واحدا في أزواج المؤمنين وأزواج الكفار
أم الحكم
أم زياد
أم طارق
أم عبد الرحمن بن طارق
أم عبد الله بنت أوس
أم عمارة
أم معبد
أم ورقة
بن الرسيم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 10 - 04, 02:21 م]ـ
أصحاب الواحد
آبي اللحم
الأذرع السلمي
أذين
ة أسماء بن جارية
أسمر
ابن مضرس
الأسود بن أصرم
ذكره البرقي وقال له حديث
وكذلك الأقرع بن حابس وأنيس أبو فاطمة وأيمن بن عبيد ذكرهم البرقي وقال لكل واحد حديث
أنيس بن أبي مرثد
أوس إياس ابن عبد الله
بروع بنت واشق
بريرة مولاة عائشة
بسر بن محجن
بشر بن عاصم
بشر ويكنى أبا نحيلة
بشير الغفاري
ذكره بقي بن مخلد وقال له حديث
بشير بن عقربة
ذكره البرقي وقال له حديث
بشير الأسلمي
بشير غير منسوب
بقيرة امرأة القعقاع
بلال ابن سعد
التلايب
تميم المازني
تميم العدوي
ذكره البرقي
وقال له حديث
ثابت بن رفيع
ثابت بن الصامت
ذكره البرقي وقال له حديث
ثابت بن قيس بن شماس
ثابت بن يزيد
ثابت ابن أبي عاصم
ثعلبة بن زهدم
ثعلبة بن أبي مالك
ثعلبة غير منسوب
ثمامة بن أنس
جاهمة
جابر بن عمير
جابر الاحمسي
ذكره البرقي وقال له حديث
جبار بن سلمى
ذكره البرقي وقال له حديث
جبير الكندي
جبلة بن الأزرق
جدار
ذكره البرقي وقال له حديث
جرموز الهجيمي
ذكره البرقي وقال له حديث
جعدة بن هبيرة
جعفر بن أبي الحكم
جعيل الأشجعي
جمرة اليربوعية
جميلة بنت أبي بن سلول
جبارة بن مالك
جندب ابن سلمة
جندب بن مكيث
ذكره البرقي وقال له حديث
جندرة ابن خيشنة
جودان
الحارث بن بدل
الحارث بن الحارث
الحارث بن حاطب
ذكره البرقي وقال له حديث
الحارث بن حسان
ذكره البرقي وقال له حديث
الحارث بن خزمة
الحارث بن غزية
الحارث بن غضيف
ذكره البرقي وقال له حديث
الحارث بن مالك
الحارث بن نوفل
الحارث الثقفي
ذكره البرقي وقال له حديث
حارثة الخزاعي
حازم بن حرملة
ذكره البرقي فقال له حديث
حبيب بن فديك وقيل فويك وقيل فويد
حبيبة بنت أبي تجرأة
حبة بنت خالد
حبان بن بح
حجاج بن عبد الله
الحجاج بن علاط
حجر المدرى
حجير بن بيان
حدرد ابن أبي حدرد
ذكره البرقي وقال له حديث
حذيم السعدي
ذكره ابن ماكولا وقال له حديث
حرام بن معاوية
حرملة العنبري
حرملة الأسلمي
ذكره البرقي وقال له حديث
حسان بن ثابت
حسان بن أبي جابر السلمي
الحصين بن عوف الأحمس
ذكره البرقي وقال له حديث
الحكم بن حزن
الحكم بن الغفاري
وقال البرقي له أربعة أحاديث
حمزة بن أبي أسيد
حمنة بنت جحش
حنظلة السدوسي
حواء غير منسوبة
حويطب بن عبد العزى وقيل حوط
خالد بن عدي الجهني
ذكره البرقي وقال له حديث
خالد بن أبي جبل
خالد غير منسوب
خالدة بنت أنس
خديجة أم المؤمنين
خرشة بن الحارث
خزيمة بن جز
خزيمة بن معمر
حوان بن جبير
ذكره البرقي وقال له حديث
خولى
خولة بنت الصامت
خيرة امرأة كعب بن مالك
دغفل
دكين بن سعد
ديلم الجيشاني
ذكره البرقي وقال له حديث
ذو الزوائد
ذو الغرة
رافع بن بشر أوبسر
رافع بن عمرو المزني
رافع بن مالك الأنصاري
ذكره البرقي وقال له حديث مرسل
رافع بن مكيث
رافع بن أبي رافع الطائي
الربيع الأنصاري
الرسيم الهجري
ذكره البرقي وقال له حديث
رشيد السعدي
ذكره البرقي وقال له حديث
رفيقة الزارع
زهير بن عثمان
زهير بن علقمة
ذكره البرقي وقال له حديث
زهير بن عمرو
زهير بن قيس البجلي
ذكره البرقي وقال له حديث
زنباع الجذامي
ذكره البرقي وقال له حديث
زياد بن الحارث
زيد بن جارية
زيد بن خارجة
زيد بن ثابت آخر
زرارة بن جزء
زنكل
السائب بن خباب
السائب بن خلاد وهو أبو سهلة
سابط
سالم ابن حرملة
ذكره ابن ماكولا وقال له حديث
سبرة بن أبي فاكه
سراء بنت نبهان
سعد بن الأطول
سعد بن إسحاق
سعد بن تميم
ذكره البرقي وقال له حديث وقال الصوري له حديثان
سعد غير منسوب
سعيد بن العاص
سعيد بن عامر
وقال البرقي له حديثان
سعيد غير منسوب
سعيد بن أبي راشد
سعيد بن أبي ذباب
سعيد غير منسوب
سفيان بن مجيب
سفيان بن وهب الخولاني
ذكره البرقي وقال له ثلاثة أحاديث
سلمة بن قيس
سلمة بن نعيم
سلمى وهي أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
سلمة الجرمي
ذكره البرقي وقال له حديث
سلامة بن قيصر
ذكره البرقي وقال له حديث
¥(7/176)
سلامة بن معقل
السليل الأشجعي
سلمان غير منسوب
سواء بن خالد
سويد بن جبلة
سويد الأنصاري
سواد بن عمرو
سهل بن حنيف
سهل بن يوسف
شريك بن حنبل
ذكره البرقي وقال له حديث
شداد بن أسيد
ذكره البرقي وقال له حديث
شعية بن التوام
شفي بن مانع
شكل بن حميد
شمير
الشموس بنت النعمان
شيبة بن عثمان
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
شيبان غير منسوب
سخر بن العيلة
صعصعة بن ناجية
صعصعة غير منسوب
صفوان الزهري
صلة الغفاري
ذكره البرقي وقال له حديث
الصميتة غير منسوبة
صهيب آخر
الضحاك بن قيس
طارق بن عبد الله المحاربي
وقال البرقي له حديثان
طارق بن سويد
طارق بن شهاب
طعمه بن جزء
الطفيل بن سخبرة
طلحة بن مالك
طلحة بن معاوية
طلحة السحمي
طلحة النصري
ذكره البرقي وقال له حديث
طلق بن يزيد
طهفة الغفاري
ذكره البرقي وقال له حديث
عابس الغفاري
ذكره البرقي وقال له حديث
عامر بن شهر
عامر بن عائذ
عامر بن مسعود
وقال البرقي له حديثان
عامر المزني
عامر الرام
عائذ بن قرط
ذكره البرقي وقال له حديث
عبد الله بن أقدم
ذكره البرقي وقال له حديث
عبد الله بن بدر
ذكره البرقي وقال له حديث
عبد الله بن جبير الخزاعي
عبد الله بن رواحة
عبد الله بن ربيعة
عبد الله بن زمعه
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
عبد الله بن سبرة
عبد الله بن سعد
عبد الله بن السعدي
عبد الله بن سهيل
عبد الله بن عامر
عبد الله بن عمار
عبد الله بن عتبة
عبد الله بن عبد الرحمن
عبد الله ابن عتيك عبد الله بن عدي
عبد الله بن عيسى عبد الله بن كعب
عبد الله بن معقل بن مقرن
عبد الله بن معبد
عبد الله بن هلال الثقفي
عبد الله بن أبي أمية
وقال البرقي له حديث منقطع
عبد الله بن أبي شديد
ذكره البرقي وقال له حديث
عبد الله بن أبي سفيان
عبد الله بن أبي المطرف
عبد الله القرشي ذكره البرقي وقال له حديث
عبد الرحمن بن خباب
ذكره البرقي وقال له حديث
عبد الرحمن بن خماشة
ذكره البرقي وقال له حديث
عبد الرحمن بن سبرة بن سنة
عبد الرحمن بن عائش
قال البرقي له حديثان
عبد الرحمن بن عتبة
عبد الرحمن بن عثمان
وقال البرقي جاء عنه ثلاثة أحاديث
عبد الرحمن بن عديس
وقال البرقي له حديثان عبد الرحمن بن علقمة
عبد الرحمن بن عمرو السلمي
عبد الرحمن بن قتادة السلمي
عبد الرحمن بن مالك
عبد الرحمن بن معاذ
عبد الرحمن بن معاوية
عبد الرحمن ابن أبي عقيل
عبادة بن قرص
عبيد بن الخشخاش
عباد بن شرحبيل
عباد غير منسوب
عبد الحميد بن عمرو
عبد عوف والد قيس بن أبي حازم
ذكره البرقي وقال له حديث
عبيدة بن عمرو الكلابي
عبيد الليثي
عبيد بن خالد السلمي
ذكره البرقي وقال له حديث
عثمان بن حنيف
عدي بن زيد عدي الجذاعي
عروة بن عامر الجهني
عروة بن مسعود الثقفي
ذكره البرقي وقال له حديث
عروة غير منسوب
عسعس بن سلامة
عصام المزني
ذكره البرقي وقال له حديث
عفيف الكندي
ذكره البرقي وقال له حديث
عقبة بن أوس
عقبة بن مالك
عكرمة بن أبي جهل
عكراش بن ذؤيب علقمة بن الحويرث
علقمة بن رمثة البلوي
علقمة بن نضلة
عمار بن أوس
عمار بن عبيد
عمارة بن زعكرة
عمار بن مدرك
عمرو بن أراكة
ذكره البرقي وقال له حديث
عمرو بن الحارث
عمرو بن سعد
عمرو بن سفيان السلمي
ذكره البرقي وقال له حديث
عمرو بن شأس
عمرو بن شعبة
ذكره البرقي وقال له حديث
عمرو بن عامر بن الطفيل
عمرو بن مالك الرؤاسي
عمرو بن معدي كرب
عمرو بن أبي عمرو
عمرو بن أبي حبيبة
عمرو بن أبي سليمان
عمرو بن أبي عقرب عمرو العجلاني
عمرو البكالي
عمرو الجمعي
عمير بن حبيب بن خماشة
ذكره البرقي
عمير بن سلمة
ذكره البرقي وقال له حديث
عمير بن عامربن مالك يكنى أبا داود
عمير بن أبي سلمة الضمري
عمير الليثي
عمير العنزي
عمير غير منسوب
عياض بن غنم
ذكره البرقي وقال له حديث
غالب وهو بن أبي أبجر
غرفة الكندي
الفاكه هو بن سعد
الفجيع العامري
فروه بن نوفل
قارب الثقفي
قبيصة البجلي
قتيلة
قسامة بن زهير
قطبة بن قتادة
القعقاع ابن أبي حدرد
قيس بن الخشخاش
قيس بن السائب
ذكره البرقي وقال له حديث
قيس بن سهل الفقيمي
قيس بن سهل جد يحيى ابن سعيد
ذكره البرقي وقال له حديث
قيس بن عائذ ويكنى أبا كاهل
قيس بن مخرمة قيس الجعدي
قيس الجذامي
قيلة
كبيشه
كدير الضبي
كردم بن قيس
كليب الجهني
ذكره البرقي وقال له حديث
كلثوم
كغدير
كيسان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
¥(7/177)
ليلى بنت فانف
مالك بن أحيمر
مالك بن التيهان
مالك بن الخشخاش
مالك بن عبادة الغافقي
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
مالك بن عتاهية
مالك بن عوف القشيري
مالك بن عمرو العدي
مالك بن عمرو البلوي
مالك بن قهطم
ذكر هؤلاء الثلاثة البرقي وقال لكل واحد حديث
مالك ابن مرارة
مالك الأشعري
مثعب
مجمع بن يزيد
محمد بن عبد الله بن سلام
محمد بن عمر بن علقمة
محمد بن فضالة
محمود بن الربيع
محجن الديلي
ذكره البرقي وقال له حديث
مخمر بن معاوية
مخرمة بن نوفل
ذكره البرقي وقال له حديث
مرة البهزي
ومرة الفهري
ومسعود البلوي
ومسلم بن الحارث التميمي
ذكرهم البرقي وقال لكل واحد منهم حديث
مرزوق الصيقل
مرداس بن عروة
مرداس بن عبد الرحمن
ذكره البرقي وقال له حديث
مروان بن قيس
مسعود بن العجماء
ذكره البرقي وقال له حديث
مسعود بن عمرو
مسعدة صاحب الجيوش
المسور بن ندبة
المسور بن يزيد
وقال البرقي له حديثان
مسلم بن رباح
مسلمة بن المخلد
مطر بن عكامس
مطيع وهو ابن الأسود
وقال البرقي له ثلاثة أحاديث
معقل بن مقرن
المغيرة السعدي
المسعد
منقذ بن عمرو
المنهال
المنقع
مهران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
مهند الغفاري
المهاجر مولى أم سلمة
ذكره البرقي وقال له حديث
ميسرة وهو ميسرة الفجر
ميمون بن سنباذ
ذكره شيخنا ابن ناصر وقال روى عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم حديثا وهو قوله قوام أمتي بشرارها
النابغة
ناجية الخزاعي
نافع بن الحارث
نافع بن عتبة
ذكره البرقي وقال له حديث
نبيه الجهني
ذكره البرقي وقال له حديث
نصر بن دهر الأسلمي
نصر السلمي
نضرة
نضلة
نعيم بن مسعود الأشجعي
ذكره البرقي وقال له حديث
النعمان ابن هلال المزني
ذكره البرقي وقال له حديث
نفير أبو جبير
ذكره البرقي وقال له حديث
نقادة الأسدي
النمر بن تولب
ذكره ابن ماكولا وقال له حديث واحد
نمير الخزاعي
نوفل الأشجعي
ذكره البرقي وقال له حديث
هبيب بن معقل
هرماس بن زياد
ذكره البرقي وقال له حديث
هرم ويقال وهب بن خنبش
هشام بن فديك
هلال وهو الأسلمي
هند بن أبي هالة
وقال البرقي له حديثان
هند الأسلمي
ذكره البرقي وقال له حديث
هنيدة بن خالد الخزاعي
يزيد بن الأخنس
ذكره البرقي وقال له حديث
يزيد بن السكن
يزيد بن سلمة ويقال سلمة بن يزيد
قال البرقي له أربعة أحاديث
يزيد بن شجرة
يزيد بن شريح
يزيد بن عامر السوائي
يزيد بن مربع
ذكره البرقي وقال له حديث
يزيد بن نعيم
يزيد بن نعامة
يعقوب
يعلي بن سيابة
يعمر بن شداد
أبو أبي الأنصاري
أبو أثيلة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبو الأرقم
أبو أسيد بن ثابت
أبو أمية
أبو بشر الخثعمي
أبو بشر السلمي
أبو بردة بن قيس
أبو بردة الظفري
أبو بعجة
أبو ثعلبة الأشجعي
أبو ثور الفهمي
ذكره البرقي وقال له حديث
أبو حماد
أبو حازم مولى الأنصاري
أبو حبيب هو العنبري
أبو الحجاج الثمالي
أبو حدرد
أبو حصين
أبو خالد
أبو خلاد الأنصاري
أبو خيثمة
أبو الدحداح
أبو رفاعة
أبو رمثة التيمي
ذكره البرقي وقال له حديث
أبو الرمداء
ذكره البرقي وقال له حديث
أبو زهير
قال البرقي لأبي زهير الثقفي حديث
أبو السائب
أبو سعد بن فضالة
أبو سعيد الأنصاري
أبو سفيان بن حرب
أبو سلمة
أبو سلام
أبو السنابل بن بعكك
أبو سود
أبو سويد
ذكره البرقي وقال له حديث
أبو سهل
أبو سهلة
أبو شبيب
أبو صبرة
أبو طليق الأشجعي
ذكره البرقي وقال له حديث
أبو عامر الأشعري
وقال البرقي له حديثان
أبو عبد الرحمن الخطمي
ذكره البرقي وقال له حديث
أبو عبد الرحمن الفهري
أبو عبد الله الأنماري
أبو عبد الله غير منسوب
أبو عزيز
ذكره البرقي وقال له حديث
أبو عقبة
أبو عقرب
أبو عقيل
أبو علي بن البحير
أبو العلاء وهو اللجلاج
أبو علقمة
أبو عمرو بن حفص
أبو غادية
أبو الغوث
أبو فروة
أبو فسيلة
أبو قتيلة
أبو قتادة السدوسي
أبو القين
أبو مالك
أبو مريم الأزدي
ذكره البرقي وقال له حديث
أبو العلاء الأنصاري
أبو منصور
أبو المنتفق
أبو منفعة
ذكره البرقي وقال له حديث
أبو النعمان
أبو نضلة الكناني
ذكره البرقي وقل له حديث
أبو النضر السلمي
أبو نجيح السلمي
أبو هاني
أبو هند الداري
ذكره البرقي وقال له حديث
الخزاعي أبو يزيد بن أبي مريم
أبو يزيد الهلالي
أبو بحينة
ابن حبشي
ابن حذافة
ابن حراش
ابن زميل
ابن سندرة
ابن السمط
ابن سيلان
ابن الشياب
ابن عائش
ابن عبادة
ابن الصامت
ابن الغفواء
ابن كيسان
ابن مربع الأنصاري
ابن أبي شيخ أخو قرة بن إياس عم حسناء الصريميمة وعم أبي حرة وعم جارية بن قدامة
ذكرهم البرقي وقال لكل واحد منهم حديث
أم أيوب الأنصارية امرأة أبي أيوب
ذكرها عبد الرحمن بن أبي حاتم وقال روت حديثا واحدا نزل القرآن على سبعة أحرف
أم إسحاق
أم أنس
أم جميلة
أم الحجاج
أم حميد
أم خالد بنت الأسود
أم رومان
أم سنبلة
أم سليمان بنت حكيم وقيل بنت أبي حكيم
أم شريك
أم الصهباء
أم الطفيل وهي امرأة أبي
أم عامر
أم عثمان بنت سفيان
أم فروة
أم كبشة
أم مالك البهزية
أم منيب
أم نضر
أم هاني الأنصارية
أم هلال بنت هلال
ابنة حمزة بن عبد المطلب
¥(7/178)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 10 - 04, 02:30 م]ـ
ذكر الأحاديث التي تدور عليها أبواب الفقه
روى الربيع بن سليمان قال الشافعي يقول يدخل هذا الحديث يعني حديث عمر إنما الأعمال بالنيات في سبعين بابا من الفقه
وروى أبو حامد أحمد بن سهل قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث الأعمال بالنيات والحلال بين والحرام بين ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد
وروى عبد الله بن أبي داود قال سمعت أبي يقول الفقه يدور على خمسة أحاديث الحلال بين والحرام بين الأعمال بالنيات وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم
ولا ضرر ولا إضرار والدين النصيحة
وقال أبو داود كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن فذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث أحدها قول عليه السلام الأعمال بالنيات والثاني قوله عليه السلام من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه والثالث قوله عليه السلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه والرابع قوله عليه السلام الحلال بين والحرام بين.
ـ[أبو يزيد السلفي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 10:07 م]ـ
ما شاء الله
بارك الله في الشيخ الكريم
أرى أن بالموضوع درر نحتاجها نحن المبتدئين ... فليرفع كل حين
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 06 - 08, 01:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا
والكتاب كاملا على هذا الرابط
http://waqfeya.net/open.php?book=1210&cat
ـ[أبو عبد الله الإيراني]ــــــــ[30 - 03 - 10, 02:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يا اخوان وش تعني كلمه (نيفا)
لاني رايت في المطالب مكتوب
نيفا وثلثمائة حديث
نيفا وخمسمائ
مائة حديث ونيفا
ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[30 - 03 - 10, 03:40 م]ـ
أي شيئاً أو قليلاً بارك الله فيك والله أعلم
ـ[شيهان]ــــــــ[07 - 04 - 10, 11:02 ص]ـ
جزاك الله خيرًا.
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[27 - 04 - 10, 02:36 م]ـ
ماشاء الله جزاك الله خيرا(7/179)
قف على شيء من كتاب ((العلل)) لأبي داود
ـ[الرايه]ــــــــ[03 - 08 - 04, 04:06 ص]ـ
قال ابن الموّاق [ت:642هـ] في كتابه بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب " البيان " وأغفله أو ألمّ به فما تممه ولاكمّله 2/ 189 رقم 340
ومقصده بكتاب " البيان " هو: بيان الوهم والإيهام الوقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الاشبيلي
تأليف/ ابن القطان الفاسي
((وقال [يعني: ابن القطان الفاسي] في حديث (محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عطاء عن ابن عباس أن النبي باع مصحفاً)
الذي ذكره ق ~ من طريق الدارقطني هذا نصه: (هذا الحديث لا اعلم له موقعاً، فابحث عنه، فإني لم أجده في سنن الدراقطني، فأما كتاب العلل فانه لم يذكر فيه ابن عباس).
قال م~: هذا الحديث ذكره العقيلي، فأما الدارقطني فلا اعلمه.
ذكر العقيلي عن ابن المديني نا ابن مهدي قال كان محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير يقال له (المحرم) وكان له سمت وهيئة، فقال لي رجل: لا تنظر إلى هيئته! فانه من اكذب الناس، ثم قام إليه فقال: ((كيف حديث عطاء أن النبي باع مصحفا؟))
فقال: ((حدثني عطاء عن ابن عباس أن النبي باع مصحفاً))، فذكره في باب محمد (المحرم)، وقد ذكر أبو داود السجستاني هذه الحكاية في علله عن ابن المديني عن ابن مهدي بنحو ما ذكره العقيلي فاعلمه. اهـ))
توضيح الرموز/
ق ~ تعني = عبد الحق الاشبيلي في كتابه الأحكام
م~ تعني = أن الكلام لابن المواق
ـ[المقرئ.]ــــــــ[03 - 08 - 04, 10:48 م]ـ
إلى الأخ الشيخ: الراية
حدثنا عن هذا الكتاب وهل تنقل عن المخطوط أم هو مطبوع ومن طبعه وهل كتاب بغية النقاد لابت المواق أم هو لابن رشيد فقد ذكر محقق الوهم والإيهام خلافا
المهم حدثنا عن هذا الكتاب إن كان مطبوعا مع وافر الامتنان
المقرئ
ـ[الرايه]ــــــــ[04 - 08 - 04, 12:06 ص]ـ
الاخ المحب/ المقرئ
كتاب /بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب " البيان " وأغفله أو ألمّ به فما تممه ولاكمّله
طبع حديثاً (1425هـ) وعنه نقلت.
عند دار أضواء السلف في ثلاثة مجلدات بتحقيق/د. محمد خرشافي وتحقيقه رسالة دكتوراة من كلية الاداب عين الشق - الدار البيضاء تخصص الحديث وعلومه 1418هـ
والمجلد الاول عبارة عن دراسة للكتاب ومؤلفه ابن الموّاق.
وقد رأيت احالة من الحافظ العراقي الى هذا الكتاب ومؤلفة ابن الموّاق في التقييد والايضاح.
والله الموفق
ـ[الرايه]ــــــــ[05 - 08 - 04, 05:08 ص]ـ
إشارة إلى ما ذكره الأخ / المقرئ
حول الحديث عن نسبة كتاب " بغية النقاد" لابن الموّاق [ت:642هـ]
فقد بحث هذه المسألة محقق الكتاب د. محمد خرشافي في المجلد الأول"قسم الدراسة" صفحة 190 وَ 193
فذكر من العلماء الذين أثبتوا الكتاب لابن الموّاق/
الزركشي [ت:794هـ] في نكته على ابن الصلاح
والعراقي [ت:806هـ] في التقييد والإيضاح وغيره
وابن حجر [ت:852هـ] في الفتح وغيره.
ثم قال/
والخلاصة أن الكتاب الذي بين أيدينا هو لابن الموّاق أصلاً، لكن يبقى لابن رشيد فضل إخراجه من المبيضة، وتتميم ما كان محتاجاً إلى تتميم مع العلم انه لم يضف إلى النص في صلبه شيء يشعر بأنه لغير ابن الموّاق.
ولهذا إذا قيل أن "بغية النقاد" لابن رشيد، فهي نسبة مجازية باعتبار جهوده في تبييض الكتاب وإخراجه للناس لينتفعوا به، وعلى هذا محمل مَنْ نسبه إليه.(7/180)
تقديم بعض المصنفين المتن على السند
ـ[ماهر]ــــــــ[12 - 08 - 04, 06:58 ص]ـ
وجدتُ ابن خزيمة في بعض الأحاديث يقدم المتن على السند ثم يسوق الإسناد وهذا منه إشارة إلى ضعف الحديث أو أنه ليس على شرطه وقد وجدتُ ابن خزيمة قد التزم بهذا في الأعم الأغلب انظر الأحاديث التالية:
210 وهو صحيح، 429 وهو حسن، 433 وهو صحيح، 441 وهو ضعيف، 442 وهو ضعيف، 443 وهو ضعيف، 444 وهو ضعيف، 445 وهو ضعيف، 468 وهو ضعيف وأشار إلى علته، 469 وهو ضعيف وأشار إلى علته، 470 وهو ضعيف وأشار إلى علته، 560 وهو ضعيف، 835 وهو صحيح، 836 وهو صحيح، 837 وهو صحيح، 838 وهو ضعيف، 1138 وهو ضعيف، 1212 وهو ضعيف، 1213 وهو ضعيف، 1214 وهو ضعيف، 1215 وهو ضعيف، 1692 وهو ضعيف، 1254 وهو ضعيف، 1342 وهو صحيح، 1972 وهو ضعيف، 1973، وهو ضعيف، 2007 وهو ضعيف، 2317 وهو ضعيف، 2328 وهو حسن، 2462 وهو صحيح، 2642 فيه لفظتان شاذتان ضعفها المصنف، 2691 وهو ضعيف، 2697 وهو ضعيف، 2773 وهو ضعيف، 2833 وهو ضعيف، 2840 وهو ضعيف، 2841 وهو ضعيف، 2886 وهو صحيح، 2908 وهو حسن، 3068 وهو ضعيف.
ومنهج ابن خزيمة هذا نقلهُ عنه أهل العلم قال الحافظ ابن حجر: ((وقاعدة ابن خزيمة إذ علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة ولو أسنده بعد أن يعلقهُ)). (إتحاف المهرة 2/ 365 (1975)، وقال في 6/ 477 (6849): ((هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلها، وقد بين ذلك غير مرة))).
وقد قال الحافظ ابن حجر أيضاً: ((تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به، ثم بعد الفراغ يذكر السند، وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منهُ)). (تدريب الراوي 2/ 119).
الدكتور ماهر ياسين الفحل
دار الحديث
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 08 - 04, 03:01 م]ـ
أحسنت
وقال السخاوي في فتح المغيث 2/ 291:
ثم إنه يستثنى من الجواز ما يقع لابن خزيمة فإنه يفعله إذا كان في السند من فيه مقال حيث يبتدئ من المتكلم فيه ثم بعد الفراغ من المتن يذكر السند، وقال: إن من رواه على غير هذا الوجه لا يكون في حل منه.
ولذا قال شيخنا إنه ينبغي أن القائل بالرواية بالمعنى لا يجوز مثل هذا يعني حيث لم يبين.
وكذا ميز أبو بكر الإسماعيلي بين ما يخرجه في مستخرجه من طريق من يعرض في القلب منه شيء، وبين الصحيح على شرطه بذكر الخبر من فوق ثم بعد فراغه منه يقول أخبرنيه فلان عن فلان كما نبه عليه في المدخل.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[12 - 08 - 04, 07:05 م]ـ
الشيخ: ماهر - وفقه الله -:
ذكرتم في تحقيق الهداية: فهارس كثيرة ولم يوجد إلا فهارس العناوين!
فلعلكم تلاحظون ذلك، نصركم الله على عدوكم.
ـ[ماهر]ــــــــ[13 - 08 - 04, 04:05 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
لقد صنعت الفهارس للهداية كما هو ديدني في جميع كتبي، وأنا لم أطلع للكتاب لحد الآن بسبب ضروف البلد، ويبدو أن الناشر تصرف في هذا لاختلال الصفحات لأنه غير الحرف وتقاعس عن ذكر الصفحات الجديدة فحذف ما كان لازماً وهو تلاعب منه وتصرف سيء
ـ[الرايه]ــــــــ[14 - 08 - 04, 09:13 م]ـ
جزاك الله خيراً
يا شيخ ماهر
ونحن بانتظار صدور تحقيقكم لصحيح ابن خزيمة وغيره من الكتب.
والله الموفق
ـ[عمران]ــــــــ[14 - 08 - 04, 09:25 م]ـ
أحسن الله إليكم ونصركم على عدونا و عدوكم الصليبي
ناقش بعض طلبة العلم هذه المسألة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2355&highlight=%C7%E1%D3%E4%CF(7/181)
رسالة أبي داود
ـ[أبو بكر الأمريكي]ــــــــ[13 - 08 - 04, 08:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يوجد لرسالة أبي داود إلى أهل مكة نسخة أو رواية غير التي موجود في مكتبة هذا الموقع لأني أجد بعضا يذكر كلام أبي داود من رسالته وهو يختلف عن النسخة التي في المكتبة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 08 - 04, 09:40 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الفاضل ونفعني وإياك بالعلم النافع ورزقنا العمل الصالح
قد يحصل اختلاف في بعض النسخ والطبعات في بعض الجمل والكلمات، ورسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه قد وقع بعض الفروق في نسخها في بعض العبارات والجمل
وهذه النسخة التي تم وضعها في مكتبة الملتقى
http://www.ahlalhdeeth.com/library/hadeeth/index.html
فإن كان فيها ملاحظة أو إشكال فلعلك تذكره أخي الكريم
-----------------------------------------------------------------
رِسَالة الإمَامِ أبي دَاوُد السِجِسْتَاني
إلى أهْلِ مَكّةِ في وَصْفِ سُنَنِهِ
رواية أبي الحسين بن جُمَيْع عن محمد بن عبد العزيز الهاشمي عنه
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان المعروف بابن البطي إجازة إن لم أكن سمعته منه، قال: أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد ابن الحسن بن خيرون المُعدَّل قراءة عليه وأنا حاضر أسمع، قيل له: أقرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ، قال: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جُمَيْع الغساني بصيدا، فأقرَّ به، قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم ابن عون بن عبد الله بن الحارث بن نَوْفَل بن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي بمكة يقول:
سمعت أبا داود سليمان بن الأشعت بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني بالبصرة، وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها، جواباً لهم فأملى علينا:
سلامٌ عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله ? كلما ذُكِرَ.
أما بعد:
عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب؟
ووقفت على جميع ما ذكرتم.
فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد رُوى من وجهين صحيحين فأحدهما أقدم اسناداً والآخر صاحبه أقوم في الحفظ فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث.
ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر وإنما أردت قرب منفعته.
وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فانما هو من زيادة كلام فيه وربما فيه كلمة زائدة على الأحاديث.
وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرت لذلك.
وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره.
فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة.
وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث.
وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره
وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل.
وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق
وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق.
وقد ألفته نسقاً على ما وقع عندي فإن ذكر لك عن النبي ? سنه ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج الطرق لأنه يكثرعلى المتعلم.
ولا أعرف أحداً جمع على الاستقصاء غيري وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر تسعمائة حديث وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي ? نحو تسعمائة حديث فقيل له إن أبا يوسف قال هي ألف ومائة قال ابن المبارك أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة.
¥(7/182)
وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه مالا يصح سنده
ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض.
وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر.
وهو كتاب لا يرد عليك سنة عن النبي ? بإسناد صالح إلا وهي فيه إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا.
ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب ولا يضر رجلاً أن لا يكتب من العلم بعد ما يكتب هذه الكتب شيئا وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره.
وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي فهذه الأحاديث أصولها
ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي ?
ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس من الجوامع.
والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم.
ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريباً شاذاً.
فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث.
وقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه.
وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم عن ابن عباس وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث.
وأما أبو أسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد فإنما كتبته بأخرة.
وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه وربما كتبته وبينته وربما لم أقف عليه وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا.
وعدد كتب هذه السنن ثمانية عشر جزءا مع المراسيل منها جزء واحد مراسيل.
وما روي عن النبي ? من المراسيل منها ما لايصح ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح.
ولعل عدد الذي في كتبي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمانمائة حديث ونحو ستمائة حديث من المراسيل.
فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون غير أنه ربما طلب اللفظة التي تكون لها معان كثيرة وممن عرفت من نقل من جميع هذه الكتب.
فربما يجيء الاسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف عليه مثل ما يروى عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري.
فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بتة فإنما تركناه لذلك لأن أصل غير متصل ولا يصح وهو حديث معلول ومثل هذا كثير.
والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول
ولم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، فهذه الأربعة آلاف والثمانمائة كلها في الأحكام فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغير هذا لم أخرجها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليماً، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 08 - 04, 09:47 ص]ـ
يقول الشيخ السعد في شرح الرسالة
(طبعاً هناك بعض الفروق ما بين المخطوطتين هي يسيرة والمعنى واحد في الغالب فأقول إذا حصل هناك فرق يسير فمثل هذا لا يؤثر لأنه كثيراً ما يحصل هذا الشيء في كتب أهل العلم المخطوطة لكن الفرق الواضح هو أنه عندما يكون هناك تفاوت شاسع وبون واضح من حيث مثلاً الكلام أو الأحاديث أو المسائل فمثل هذا يكون مهماً أو عندما يكون هناك اختلاف يؤدي الاختلاف في المعنى فمثل هذا أيضاً مهم) انتهى.
¥(7/183)
فمن الفروقات ما وقع في الرسالة سابقا (فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد رُوى من وجهين صحيحين فأحدهما أقدم اسناداً والآخر صاحبه أقوم في الحفظ فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث.)
فقد جاء في مخطوطة الظاهرية (أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ)
وفي فتح المغيث (أقدم إسنادا والآخر صاحبه قُدّم في الحفظ)
وعند الحازمي في شروط الأئمة (أحدهما أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقوم في الحفظ)
مستفاد من حاشية أبي غدة على الرسالة ص 31.
ـ[أبو بكر الأمريكي]ــــــــ[13 - 08 - 04, 12:13 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً أخي هذا ما أردت معرفته. إلا أنه يبقى إشكالان. الأول، كأنه وقع خطأ في هذه العبارة
(فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بتة فإنما تركناه لذلك لأن أصل غير متصل ولا يصح وهو حديث معلول ومثل هذا كثير)
لعل الصواب (لأن أصله غير متصل ولا يصح وهو حديث معلول ومثل هذا كثير)
على كل حال مراده واضح لكني أردت أن أترجم الرسالة. والسبب الداعي إلى ذلك أنه سيقام مؤتمر هنا في أمريكا وأحد مواضيع المؤتمر "السنة وأهميتها" فأردت أن ألقي درسا في موضوع الرسالة وأردت أن تكون نسخة من الرسالة بأيدي السامعين بالعربية ومعها الترجمة بالإنجليزية لأن أكثر السامعين من الأعجم. والدافع لي على اختيار هذا الموضوع ما في هذه الرسالة من الفوائد تتعلق بكتاب السنن خاصة وعلوم الحديث.
فالإشكال الثاني أنه علق في ذهني أني قد رأيت أبا داود يقول أنه لم يكثر في بيان الطرق المختلفة تسهيلا للناس واكتفاء بأن الطرق معروفة عند طلبة العلم فالآن لم أجد هذا الكلام صريحا إلا أن هذا المعنى موجود هنا ويمكن أنه لم يصرح بهذا لكني فهمت هذا من كلامه فوقع في ذهني هكذا.
وأهمية هذه النقطة أني أردت تشجيع السامعين على طلب العلم وبيان الفرق بين طلبة العلم في زمانهم وطلبة العلم في زماننا ربما رجل قرأ بلوغ المرام مرة واحدة يعد نفسه طالباً للعلم وربما رجل قد يعد عالماً عند الناس ولا يكاد يعرف متون الأحاديث فضلا عن الأسانيد. فإن كان قد صرح بمثل هذا الكلام فهذا أحسن لبيان هذه النقطة.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 08 - 04, 03:12 م]ـ
(فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بتة فإنما تركناه لذلك لأن أصل غير متصل ولا يصح وهو حديث معلول ومثل هذا كثير)
لعل الصواب (لأن أصله غير متصل ولا يصح وهو حديث معلول ومثل هذا كثير)
هناك طبعات لرسالة أبي داود إلى أهل مكة والمشهور طبعتان وهما طبعتي (الصَّبَّاغ) و (أبي غدَّة)
وطبعة الصَّبَّاغ الأخيرة أفضل النسخ كما قال شيخنا حاتم الشريف وفقه الله عندما درسنا هذه الرسالة علية في ثلاثة مجالس في سكن الدورة العلمية الحديثية الأولى بخميس مشيط (وهذا أكتبه من الذاكرة)
والصواب في العبارة التي سألت عنها (فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بتة فإنما تركناه لذلك لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح وهو حديث معلول ومثل هذا كثير)
وأظن الكلمة سقطت عندما قام الناسخ بكتابة الرسالة على الوورد والله أعلم
وقد قرأ الرسالة على الشيخ في تلك المجالس الأخ (ياسر المطرفي) و كانت النسخ مختلفة وقد قيدنا الفروق الواقعة في الطبعات
فلعلي أبينها ليستفيد الإخوة
ـ[أبو بكر الأمريكي]ــــــــ[13 - 08 - 04, 08:17 م]ـ
جزاك الله خيراً على الرد
وفيه شيئ آخر لم يذكر في هذه النسخة وهو قوله:
((وأخرجت فيه الصحيح وما يشابهه وما يقاربه)) أو كما قال
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[13 - 02 - 06, 02:20 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ خالد
ليتك تتحفنا ببعض الفوائد التي ذكرها الشيخ العوني في شرحه لهذه الرسالة ...(7/184)
هل وقف أحدكم على وهم للزهري رحمه الله؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 08 - 04, 03:40 ص]ـ
من المعلوم مقام ابن شهاب.
و قد قال بعض أهل اهل العلم لايعرف للزهري خطأ.
و كتاب الذهلي مفقود، والا لو وجد لكان فيه الكشف والبيان.
فهل وقف أحد على مروية حكم الحفاظ فيها بخطأ الزهري.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 08 - 04, 05:17 ص]ـ
كتاب الذهلي قد وجد منه شيء يسير فيه ما يزيد على الثلاثين حديثا منتقاة، وقد حقق مع دراسة وافية عن الذهلي .. قام بها الشيخ سليمان العسيري.
وكتاب الذهلي قد نقل عنه جماعات من العلماء خصوصا ابن حجر في الفتح والتغليق،
وهذا الكتاب فيه بيان لأشياء وقعت للزهري، ولذا قال الإمام أحمد بن صالح للذهلي أنت فاضح الزهري. وقد كانوا يسمونه وارث الزهري. نقلته بالمعنى من ذاكرتي.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 08 - 04, 05:53 ص]ـ
وقام الدكتور عبد الله دمفو باستخراج مرويات الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني، وجعها وطبع الكتاب في أربعة مجلدات ..
وذكر في الخاتمة 4/ 2315: بلغت الأحاديث التي نسب الوهم أو الاضطراب فيها إلى الزهري تسعة منها اثنان فقط يمكن التسليم بهما. اهـ
والكتاب نفيس جدا وعدة أحاديثه حسب ما جاء في الخاتمة 152.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 05:34 م]ـ
اين طبع يا شيخنا الفاضل؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 08 - 04, 08:29 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم / عبدالرحمن السديس.
لكن ليتكم أخي الحبيب تذكرون الحديثين الذين ذكرهما الشيخ، للمناقشة.
لان القول بأن الزهري لم يقع له الغلط والوهم في اي حديث مطلقا يظهر انه قويا جدا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 08 - 04, 08:42 م]ـ
الأخ الكريم الحنبلي: لا أدري عن أي الكتابين تسأل؟
لكن المنتقى من الزهريات طبع في جامعة أم القرى رسالة علمية في مجلدين.
والآخر من مطبوعات مكتبة الرشد بالرياض.
أخي الكريم زياد حفظه الله
الجامع ذكر الكلام المتقدم في النتائج، ولم يحدد هما، وهذا رأيه، وقد يخالف بزيادة العدد، أو نقصه ..
أما ذكره هنا فيصعب مناقشته جدا لتشعب الطرق وكثرة الاختلاف .. فمنها مثلا حديث ذي اليدين استغرق سرد طرقه، والاختلاف فيه 34 صفحة.(7/185)
هل صح سماع حماد بن زيد من الأعمش؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 08 - 04, 03:38 ص]ـ
الأول بصري والثاني كوفي وكلاهما متعاصران. لكن لا يحضرني سماع بينهما.(7/186)
باحث في مجلة الحكمة يسأل: لماذا النووي لم ينقل من شرح القرطبي لمسلم
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 08 - 04, 03:38 م]ـ
أفادنا الشيخ خالد بن عمر في مشاركة له عن هذا البحث فقرأته فوجدته قد استشكل استشاكالا وجيها فخشيت أن أذكره هناك أن يفسد على أصل الموضوع فكتبته في موضوع جديد
ذكر د/ محمد بن زين العابدين أمرا غريبا فقال في ما معناه:
أن أشهر شرح لمسلم في المشرق هو شرح النووي والنووي في شرحه لم ينقل البتة عن القرطبي ثم قال: إن المقري قال في نفح الطيب عن كتاب المفهم: ويكفيه شرفا اعتماد الإمام النووي عليه في كثير من المواضيع
ثم قال: والظاهر أن المقري واهم لما يلي:
1 - أنه استقرى شرح النووي على مسلم قثبت له أنه لا وجود لذكر القرطبي ولا شرحه
2 - يبعد في العادة أن ينقل النووي عن القرطبيولا يصرح باسمه وخاصة أن صرح باسم أهل المغرب والأندلس كالقاضي والحميدي وغيرهم
3 - كان النووي كثير الاعتراض على القاضي عياض الذي استفاد منه القرطبي يقينا والقرطبي أيضا يعترض على القاضي ومع ذلك قلم ينظر النووي اعتراضات القرطبي عليه فعلم أن النووي لم يقع على المفهم ولا عرفه
4 - أكاد أقطع أن الذي عناه المقري هو القاضي عياض وليس القرطبي إ. هـ بالمعنى
(قلت) هل يرجع عدم استفادة النووي منه قرب المعاصرة وعدم طول الوقت الكافي لانتشار الكتاب فالنووي (621 - 676)، والقرطبي (578 - 656)
أو هناك سبب آخر ترونه، أو أنكم لا تسلمون لقول الباحث
المقرئ
ـ[العاصمي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 01:44 ص]ـ
بارك الله في الشيخ الفاضل المقري ...
ولد النووي سنة 631.
ـ[المقرئ]ــــــــ[01 - 09 - 05, 02:13 ص]ـ
أحسنتم وبارك الله فيكم: تنبيهي على الخطأ
والخطأ سببه (المجاورة) على مذهب (سيبويه وأبي عبيد وغيرهما)!!
المقرئ
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[01 - 09 - 05, 10:42 م]ـ
ماذكرته يا أخي هو الأقرب للصحة فالمعاصرة بينهما مع بعد الاماكن فلا أظن ان كتاب المفهم وصل الى المشرق في عصر النووي ومثله أيضا شرح الابي على مسلم فالامام محمد الابي معاصر لابن حجر (توفي الابي عام 827 هـ او عام 828 هـ) ولم ينقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 09 - 05, 11:32 م]ـ
(مع بعد الاماكن)
القرطبي صاحب المفهم انتقل الى الاسكندرية ومات بها
فلابعد في الأماكن
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[04 - 09 - 05, 08:22 م]ـ
شكرا على هذة المعلومة.
ولكن لا نجزم ان النووي اطلع على كتاب المفهم.(7/187)
بحث في حكم الوجاده
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[30 - 08 - 04, 12:00 ص]ـ
هذا بحث لطيف كتبته في حكم الوجاده, لعل الاخوة يصححون مايرونه خطئا, ويزيدون ما يرونه ناقصا وقد حاولت ارفاق الملف بحواشيه الا اني فشلت في ذلك:
تعريف الوجادة: أن يقول الراوي:" (وجدت، أو: وجدنا في كتاب فلان)، وقد يقول الراوي: (قرأت في كتاب فلان).". ().
حكم التحديث وجادة في الصحة والضعف:
اختلف العلماء-رحمهم الله- في حكم التحديث بالوجادة على قولين:
القول الأول: جواز التحديث بالوجادة:
"وذهب جماعة من السلف إلى جواز الرواية وجادة، وحدثوا بهذا الطريق، منهم الحسن البصري، وعامر الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وأبو الزبير المكي، وأبو سفيان طلحة بن نافع، وقتادة بن دعامة السدوسي، والحكم بن عتيبة، والليث بن سعد، وغيرهم.". ()
بل انه قد روي عن بعضهم ا التساهل في ذلك وايراد لفظة عن مكان وجدت وممن قيل انه كان يفعل ذلك بهز بن حكيم , وعمرو بن شعيب, ووائل بن داود. ()
وقد عقد الخطيب البغدادي رحمه الله بابا بعنوان" ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له ولا إجازة" وفيما يلي أسوق يعض ماحكاه بإسناده في هذا الباب من الاثار:
قال الخطيب: أخبرنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان قال أنا أحمد بن سلمان النجاد الفقيه قال ثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا إسحاق بن محمد الفروي قال ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه وجد في قائم سيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فيها ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة فإذا كانت خمسا ففيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض وذكر الحديث بطوله.
- أخبرنا محمد بن الحسين قال أنا عبد الله بن جعفر قال أنا يعقوب بن سفيان قال حدثني أبو بكر الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا مساور يعني الوراق عن أخيه سيار قال قيل للحسن يا أبا سعيد عمن هذه الأحاديث التي تحدثنا قال صحيفة وجدناها.
- أخبرنا بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا علي يعني بن المديني قال سمعت يحيى هو بن سعيد يقول قال التيمي ذهبوا بصحيفة جابر إلى الحسن فرواها أو قال فأخذها وأتوني بها فلم أروها قلت ليحيى سمعت هذا من التيمي فقال برأسه أي نعم.
أخبرني بن الفضل قال أنا دعلج قال أنا أحمد بن علي الأبار قال ثنا الحسن يعني بن علي الحلواني قال ثنا عفان قال قال لي همام ين يحيى قدمت أم سليمان اليشكري بكتاب سليمان فقرىء على ثابت وقتادة وأبي بشر والحسن ومطرف فرووها كلها وأما ثابت فروى منها حديثا واحد. ()
- أخبرنا بن الفضل قال أنا دعلج أنا أحمد بن علي الأبار قال ثنا أبو عبد الله بن أخي بن وهب قال ثنا عمي قال ثنا حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب قال أودعني فلان كتابا أو كلمة تشبه هذه فوجدت فيه عن الأعرج قال وكان يحدثنا بأشياء مما في الكتاب ولا يقول أخبرنا ولا ثنا.
وأخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال انا محمد بن عبد الله الشافعي قال ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال ثنا بن الغلابي واللفظ لحديثه قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن قبيصة بن مروان بن المهلب عن أبي عمران الجوني قال كنا نسمع بالصحيفة فيها علم فننتابها كما ينتاب الرجل الفقيه حتى قدم علينا ههنا آل الزبير ومعهم قوم فقهاء. ()
قال السخاوي بعد سوقه لبعض هذه الآثار عن الخطيب"فالظاهر أن ذاك عمن سمعوا منه في الجملة وعرفوا حديثه مع إيرادهم له بوجدت أو رأيت ونحوهما مع انه قد كره الرواية عن الصحف غير المسموعة غير واحد من السلف كما حكاه الخطيب أيضا ()
- ومن الآثار أيضا" قول محمد بن المثنى: " نسخت هذا الحديث من كتاب غندرٍ عن شعبة عن عطاء عن أبي البختري عن عبيدة عن ابن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسمعه منه " فهذا وجادة متصلة، وإن لم يسمعها محمد بن المثنى.". ().
- القول الثاني انه لاتجوز الرواية عن الوجادة:
وقد عدوها من قبيل المنقطع , قال النووي في التقريب بعد أن عرف الوجادة"وهو من باب المنقطع وفيه شوب اتصال وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا واخبرنا وأنكر عليه ().
¥(7/188)
قال السخاوي"وكله أي المروي بالوجادة المجردة سواء وثقت بكونه خطه أم لا منقطع او معلق, فقد قال الرشيد العطار في الغرر المجموعة له: الوجادة داخلة في باب المقطوع عند علماء الرواية " ()
وممن وصفها بالانقطاع: سفيان بن عيينة، وشعبة بن الحجاج () ,وورد النهي كذلك عن ابن سيرين لكن قال الجديغ عن نهي ابن سيرين" وممن روى عنه المنع من الرواية بها: محمد بن سيرين، وذلك في التحقيق من أجل مذهبه في النهي عن الكتب جملة." () , وقد ورد عن عمر-رضي الله عنه- مايدل على النهي عن التحديث بالوجادة, وكذلك روي عن وكيع وعلة النهي عن ذلك"كون الراوي لم يسمع من الشيخ، وربما لم يره، ولم يكاتبه الشيخ بحديثه، بل ربما لم يتعاصرا وكان بينهما زمان". () ومن الاثار التي فيها ما يدل على النهي عن التحديث بالوجادة ما ساقه الخطيب البغدادي قائلاً:
-أخبرنا بن الفضل قال انا دعلج بن أحمد قال أنا أحمد بن علي الأبار قال حدثني أبو عمار يعني الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول لا ينظر في كتاب لم يسمعه لا يأمن ان يعلق قلبه منه.
- أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمذاني قال ثنا صالح بن أحمد الحافظ قال أنا أحمد بن محمود قراءة ثنا محمد بن أبي هارون قال ثنا أحمد بن نصر قال ثنا محمد بن مخلد الحمصي قال ثنا سويد عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وجد أحدكم كتابا فيه علم لم يسمعه من عالم فليدع بإناء وماء فلينقعه فيه حتى يختلط سواده مع بياضه.
- أخبرنا محمد قال ثنا صالح قال ثنا أبو علي الحسن بن يزيد الدقيقي قال ثنا عمر بن جعفر الطبري قال ثنا عبد الرحمن بن موسى قال ثنا الخليل بن سعيد قال ثنا سليمان بن عيسى عن بن عون قال قلت لابن سيرين ما تقول في رجل يجد الكتاب يقرؤه أو ينظر فيه قال لا حتى يسمعه من ثقة
-أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنا عبد الله بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا محمد بن أبي عمر قال ثنا سفيان قال سمعت عاصما يقول أردت أن اضع ثم بن سيرين كتابا من كتب العلم فأبى ان يقبل وقال لا يبيت عندي كتاب." ()
الترجيح:
أحاول هنا أن ألخص أدلة كل فريق ومن ثَم أذكر الراجح:
أدلة القائلين بالوجادة:
1 - أنه مروي عن بعض السلف كما سبق عن ابن عمر وغيره.
-ويمكن الاعتراض بأن هذا مقابل بمثله فإنه قد روي عن جمع من أهل المحدثين -كما سبق- خلافه.
2 - قياس الوجادات على الكتب الحديثية كالبخاري ومسلم والسنن التي تلقتها الأمة بالقبول , فما الفرق بينها وبين ما وجده عبد الله بن احمد بخط أبيه الذي يعرفه جيداً؟؟
3 - أن الواجد إذا وجدا حديثا عن شيخه, وهو ثقة وكذا باقي من في السند ,فلماذا يرد وإذا أتى بحديث عن شيخه قبل.
-ويمكن الاعتراض على هاذين الدليلين بأنه قياس مع الفارق, فالكتب الحديثية وجدت في عصر الإجازة لا الرواية , وعليها سماعات وثبتت بأسانيد بخلاف ماوجده أحد الرواة., وكذا الدليل الآخر فإنه قياس مع الفارق فمعلوم الفرق بين هذين عند أي عارف بالحديث!!.
4 - قال السيوطي"وقال البلقيني: واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث"أي الخلق أعجب إيمانا قالوا: الملائكة قال: وكيف لايؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: الانبياء قال وكيف لايؤمنون وهم يأتيهم الوحي قالوا: نحن قالوا وكيف لاتؤمنون وأنا بين اظهركم قالوا فمن يا رسول الله قال قوم ياتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها () " () والمستدل بهذا هو ابن كثير في أوائل تفسيره.
قال أحمد شاكر " وهذا الاستدلال فيه نظر, ووجوب العمل بالوجداة لايتوقف عليه, لأن مناط وجوبه إنما هوالبلاغ وثقة المكلف بأن ماوصل الى علمه صحت نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم". ()
ولم أحقق صحة هذا الحديث.
أدلة الناهين عن الوجادة:
1 - وروده عن بعض السلف -كما سبق- وأنهم كانوا يردون بعض أحاديث الرواة لأنها من قبيل الوجادات.
- و يجاب ان هذا معارض بمثله كما سبق وهو محل اجتهاد من السلف.
2 - أنه قد يلتبس خط الشيخ بغيره , وربما ان الشيخ قد أخطأ في كتابتها ولم يحدث بها, وتعتريها احتمالات كثيرة من هذا القبيل.
3 - قياس على المرسل والمنقطع بجامع عدم السماع من الشيخ.
¥(7/189)
- ويجاب بأن ما سبق يندفعان بثقة الراوي وعدم تدليسه وتحديثه عنه لكونه من طلابه وبيئته ولهم معرفة شديدة باحاديثه وكتبه. فلا تبعد الثقة بما يرويه عن طريق الوجادة
4 - لو كانت تكفي لما رحل العلماء في طلب الحديث والسماع من افواه العلماء.
ماساقه الخطيب بإسناده"عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب _ إذا وجد أحدكم كتابا فيه علم لم يسمعه من عالم فليدع بإناء وماء فلينقعه فيه حتى يختلط سواده مع بياضه.". ()
-ان هذا اجتهاد من عمر_ خشية لما سبق وأنه قد يفهم غير مافيه, ولم اتحقق من سند الحكاية.
التحرير:
يجب أن انبه على بعض الامور:
1 - أن أكثر الوجادات أصول حديثها موجود بأسانيد صحيحة موصولة.
2 - التفريق بين الوجادات عند المتقدمين وعند المتأخرين فقد كثرت في وقتهم وأصبحت مجالا للتفاخر وكثر البحث في وقتهم عن السند العالي وإن كان بينه وبين من وجد عنه وقت طويل!!
3 - التفريق بين الواجد الذي قد حدث عن شيخه وعرفه عن قرب ولازمه , وبين من كان بعيداً عن بيئة الشيخ.
لذا فالراجح والله أعلم -التوسط بين القولبن وقبول الوجادة بشروط:
1 - أن يكون الواجد ثقة غير معروف بتدليس.
2 - ان يكون ممن له معرفة بخط شيخه , وله صلة وثيقة ويعرف من أخذ عنهم.
3 - صحة باقي السند.
قال أحمد شاكر’ " ..... ,والوجادة الجيدة التي يطئمن اليها قلب الناظر لا تقل في الثقة عن الإجازة بانواعها لان الإجازة-على حقيقتها-إنما هي وجادة معها إذن من الشيخ بالرواية , ولن تجد في هذه الازمان من يروي شيئا من الكتب بالسماع , انما هي إجازات كلها الا فيما ندر والكتب الاصول الامهات في السنة وغيرها تواترت روايتها الى مؤلفيها بالوجادة واختلاف الاصول العتيقة الخطية الموثوق بها. ولايتشكك في هذا الا غافل عن دقة المعنى في الرواية والوجادة, أو متعنت لا تقنعه حجة" ().
قال الالباني’ عن الوجادة"وهي حجة بشروط اهمها ان يثق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة الى مؤلفه , وتصحيح الاحاديث المروية عن طريق الوجادة التزمه أئمة الحديث حتى الذين ألفو في الصحيح فهذا الامام مسلم مثلا يكثر من الرواية في صحيحه من طريق مخرمة بن بكير عن ابيه مع انه لم يسمع من أبيه فروايته عنه من كتاب ولاقائل باشتراط اللقاء مع صاحب الكتاب وانما يشترط الثقة بالكتاب وانه غير مدخول واما الوجادة عن كتاب مجهول فمثله لا يحتج به اتفاقا. ().
ماذكره الشيخ عن مسلم ’ لايسلم له فقد ذكرأحمد شاكر’ هذه الشبهة وأجاب عليها بأنها ثلاثة أحاديث وقد رواه مسلم من طرق أخرى موصولة.,ونقل عن السوطي جوابا آخر وهو أن الوجادة المنقطعة اأن يجد في كتاب شيخه, لا في كتابه عن شيخه فتأمل" ().
وقال الجديع" والتحرير: أن قبول والعمل بها صحيح معتبر، بشرط حصول الثقة بالموجود.ومذهب السلف في الرواية بها مشهورة" .. ()
وصلٌ:
يذكر بعض من يتكلم عن الوجادة -وإن كان لايراها موصولة- مسألة العمل بالوجادة:
قال النووي "أما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز, وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه ,وقطع بعض المحقيقين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة وهذا الصحيح الذي لايتجه هذه الازمان غيره" ().
قال السيوطي"قال ابن الصلاح: فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شروطها. ()
وأقوا: ربما كان عمل بعضهم بالوجادة من قبيل العمل بالمرسل كما ذكره بعض العلماء.,وربما البعض مع عمله بها ينهى عنها لما حصل من التوسع في العصور المتأخرة. والله أعلم.
وكتبه\نبيه المنسي
أصيل يوم الثلاثاء
21/ 5/1425
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 08 - 04, 06:39 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك بحث نافع ومفيد
ولكن ماهو اللفظ الذي يقوله من يحدث من الوجادة
هل لابد أن يقول وجدت في كتب فلان كذا
أم له ان يقول حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك؟
وكذلك حكم الوجادة مع الإجازة وقد ذكرها أهل العلم فيما فات ابن الصلاح.
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[30 - 08 - 04, 09:07 م]ـ
يقول\وجدت في كتاب فلان ... ٌقرات في كتاب فلان
ولم يجز عياض كما في الالماع: النقل فيها بأخبرنا وحدثنا ...
ونقل الخطيب جواز ذلك فيمن مذهبه جواز قول ذلك في احاديث الاجازة ..
وجزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 08 - 04, 05:15 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم
وماذا عن حكم الوجادة مع الإجازة وقد ذكرها أهل العلم فيما فات ابن الصلاح.(7/190)
التعريف بالإمام مسلم، وكتابه الصحيح: منهجه، ميزاته، طبعاته، شروحه، وما ألف حوله
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 08 - 04, 10:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على الهادي الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد، وآله، أما بعد:
فقد طلب مني المشايخ الكرام مشرفو ملتقى أهل الحديث أن أشارك في المشروع النافع ـ بإذن الله ـ التعريف بالكتب، وطبعاتها بصفة موجزة؛ بهدف إعطاء فكرة كاملة موجزة حول كتاب من كتب أهل العلم، وطبعاته، ومميزاته، وأهميته ..
وكان الطلب أن أقوم بالتعريف بكتاب الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج، وفق بنود أرسلت إليّ .. ، وتُرِك لي المجال في الزيادة عليها، فاستعنتُ بالله على ذلك حين رجوتُ نفعه لي، ولمن قرأه، وزدت على البنود المذكورة بنحو الضعفين، أو أكثر، واللهَ أسألُ أن يجزي الإخوة القائمين على هذا الملتقى خيرا، وأن يكتب لهم من الأجر مثل ما يُكْتَب هنا، ويقرأ؛ فالدال على الخير كفاعله.
وقد جعلت هذا البحث في فصلين، وتحت كل فصل عدة مباحث، وإن كان تحت المبحث فروع جعلتها في مطالب، وهذا وقت الشروع في المقصود:
الفصل الأول ترجمة مسلم بن الحجاج: المبحث الأول:
اسمه، ونسبه: مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري.
سير أعلام النبلاء 12/ 558
والقشيري: بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها راء هذه النسبة إلى قشير
بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة قبيلة كبيرة ينسب إليها كثير من العلماء منهم .. الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري.
الأنساب لأبي سعد السمعاني 4/ 501 واللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين بن الأثير3/ 37.
وهل هو من أنفسهم أو مولى؟ ظاهر صنيع السمعاني وابن الأثير أنه من أنفسهم، وقال ابن الصلاح في المقدمة ص160: من أنفسهم، وقال في صيانة صحيح مسلم ص1215: القشيري النسب ... عربي صليبة.
ووافقه النووي في شرح مسلم 1/ 122، و تهذيب الأسماء 2/ 395.
وقال التجيبي في برنامجه ص 93: أخبرنا العلامة النسابة شرف الدين أبو محمد التوني ـ أعجوبة زمانه في حفظ الأنساب ـ[عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ت705هـ] بقراءتي عليه في بعض تخاريجه، ومجموعاته إثر حديث وقع له مصافحة لمسلم ـ رحمه الله ـ قال فيه: لكأني شافهت فيه الإمام الناقد أبا الحسين مسلم بن الحجاج المضري القيسي الهوازني العامري القشيري مولى قشير بن كعب أخو عقيل بن كعب .. الخ.
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/ 558: فلعله من موالي قشير. اهـ.
قلتُ: لعل الإمام الذهبي تلقاه عن شيخه أبي محمد بن خلف الدمياطي، ولم يجزم به لكونه لم يره لغيره، ولذا لم يذكره في بقية كتبه، وهذا الذي ذكره العلامة الدمياطي ـ رحمه الله ـ غريب، وهو، وإن كان علامة في الأنساب، وله خبرة بها إلا أن ما ذكره لم يذكره من تقدمه من العلماء ممن هم أخبر بالرجل منه، وأقرب زمانا، ومكانا، وقد نسبوه لبني قشير، ولم يشيروا لكونه مولى.
وعلى قول الدمياطي أيضا: هو عربي أصيل، فالله أعلم.
والنيسابوري نسبة إلى بَلَدِه نيسابور من مدن خراسان.
قال ياقوت في معجم البلدان 5/ 331: مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء، ومنبع العلماء لم أر فيما طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها.اهـ.
وفي الإرشاد للخليلي 2/ 802: "نيسابور" قال هلال بن العلاء الرقي: شجرة العلم أصلها بالحجاز، ونقل ورقها إلى العراق، وثمرها إلى خراسان. اهـ.
وكل من رأيته ترجم لمسلم لا يجاوز في عد آبائه جده: كوشاذ، بل كثير منهم لم يذكر إلا جده مسلما، ولم أر من زاد على هذه التسمية.
المبحث الثاني:
كنيته، ولقبه:
كنيته أبو الحسين، ولم أجد له لقبا.
المبحث الثالث:
مولده:
اختلف أهل العلم في مولده:
القول الأول: قال الذهبي في العبر 2/ 23: إنه مات وله ستون سنة. فعليه تكون ولادته عام 201هـ، لأنه لا خلاف أنه توفي عام 261هـ، وأظن أن هذا القول من العلامة الذهبي تخمينا، لأنه ـ رحمه الله ـ قال في سير أعلام النبلاء 12/ 580: توفي عن بضع وخمسون.اهـ.
¥(7/191)
وأما في تذكرة الحفاظ 2/ 590: فقال: يقال: إنه ولد سنة 204 هـ. وبه جزم الحافظ ابن كثير في البداية 11/ 34 - 35 ـ في وفيات سنة 261هـ ـ قال: وكان مولده في السنة التي توفي فيها الشافعي، وهي سنة أربع ومائتين، فكان عمره سبعا وخمسين سنة.
وكذا قال ابن حجر في تقريب التهذيب ص529: مات سنة إحدى وستين، وله سبع وخمسون سنة.
وهذا القول الثاني.
والقول الثالث: قال ابن الصلاح في صيانة مسلم ص1216: مات مسلم ـ رحمه الله ـ سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور، وهذا مشهور لكن تاريخ مولده، ومقدار عمره كثيرا ما تطلب الطلاب علمه، فلا يجدونه، وقد وجدناه ـ ولله الحمد ـ فذكر الحاكم أبو عبد الله ابن البيع الحافظ في كتاب "المزكين لرواة الأخبار" أنه سمع أبا عبد الله ابن الأخرم الحافظ يقول: توفي مسلم بن الحجاج رحمه الله عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين، وهو ابن خمس وخمسين سنة، وهذا يتضمن أن مولده كان في سنة ست ومائتين، والله أعلم. وعنه النووي في شرح مسلم 1/ 123.
فهذه ثلاثة أقول أضعفها الأول، أقواها الثالث لأن ابن الأخرم من أئمة هذا الشأن، وله عناية بمسلم، وذهب أكثر عمره في جمع المستخرج على مسلم، وهو أيضا قريب العهد جدا من مسلم فتوفي مسلم وعمره إحدى عشرة سنة، وهو بلديه، والحاكم قد ارتضى قوله، و الحاكم خبير بأهل بلده أيضا، وله فيهم تأريخه العظيم: تأريخ نيسابور. والله أعلم.
ترجمة ابن الأخرم في تذكرة الحفاظ 3/ 864.
المبحث الرابع:
أول سماعه للحديث: قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/ 558: وأول سماعه في سنة ثمان عشرة [يعني: ومائتين] من يحيى بن يحيى التميمي اهـ.
قلت: فيكون عمره أول سماعه ـ على القول الراجح ـ اثنتي عشرة سنة.
المبحث الخامس:
شيوخه، وتلاميذه: تلقى مسلم العلم عن جموع من العلماء من أبرزهم هؤلاء الأئمة: عبد الله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وقتيبة بن سعيد، وسعيد بن منصور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي خيثمة زهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار بندار، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبي كريب محمد بن العلاء، وأبي الربيع الزهراني، وأبي موسى محمد بن المثنى، وهناد بن السري، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، ومحمد بن يحيى الذهلي، والبخاري، وعبد الله الدارمي، وإسحاق الكوسج، وخلق سواهم.
انظر: صحيح مسلم، تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم، رجال مسلم لا بن منجويه، وتأريخ بغداد 13/ 100، وتأريخ دمشق 58/ 85، و تهذيب الكمال 27/ 500، وسير أعلام النبلاء 12/ 558.
وقد ذكر مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال، وابن حجر في تهذيب التهذيب كلاهما عن كتاب " زهرة المتعلمين في أسماء مشاهير المحدثين " ـ لبعض المغاربة ـ عند كل شيخ روى عنه صاحبا الصحيح في كتابيهما عدد الأحاديث التي رواها عنه في صحيحه، فراجعها في مواضعها من الكتابين إن شئت.
وأخذ الحديث، والعلم عن الإمام مسلم خلق من الرواة من أبرزهم:
الإمام أبو عيسى الترمذي، والفقيه إبراهيم بن محمد بن سفيان، وأبو حامد أحمد بن حمدون، والحافظ أبو الفضل أحمد بن سلمة، وأبو حامد ابن الشرقي، والحافظ أبو عمرو الخفاف، والحافظ سعيد بن عمرو البرذعي، والحافظ صالح بن محمد البغدادي، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن إسحاق السراج، وأبو عوانة الإسفراييني، وأبو محمد القلانسي، ومكي بن عبدان، وخلق غيرهم. تأريخ دمشق 58/ 85، وتهذيب الكمال 27/ 504، وسير أعلام النبلاء 12/ 562، وغيرها.
المبحث السادس:
مؤلفاته: الجامع المسند الصحيح، التمييز، الكنى والأسماء، الطبقات، المنفردات والوحدان، رجال عروة بن الزبير، وهذه كلها قد طبعت.
وله: كتاب العلل، كتاب الأفراد، كتاب الأقران، سؤالاته أحمد ابن حنبل، كتاب عمرو بن شعيب، كتاب الانتفاع بأهب السباع، كتاب مشايخ مالك، كتاب مشايخ الثوري، كتاب مشايخ شعبة، كتاب من ليس له إلا راو واحد، كتاب المخضرمين، كتاب أولاد الصحابة، كتاب أوهام المحدثين، أفراد الشاميين، الرد على محمد بن نصر. وغيرها.
¥(7/192)
سير أعلام النبلاء 12/ 579، وطبقات علماء الحديث 2/ 288، وغنية المحتاج ص40، تدريب الراوي 2/ 363.
المبحث السابع:
ثناء العلماء عليه: أثنى على مسلم كبار العلماء من شيوخه، وأقرانه، وتلاميذه، ومن جاء بعدهم من علماء الأمة، والثناء عليه كثير جدا سأنقل شيئا من ذلك:
قال أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف ـ تأريخ دمشق 58/ 89 ـ: سمعت بندارا محمد بن بشار يقول: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم بن الحجاج بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند ومحمد بن إسماعيل ببخارى.
وقال الحسين بن منصور: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ـ وذكر مسلم بن الحجاج ـ، فقال: مردا كابن بوذ، قال المنكدري [شيخ الخطيب]: وتفسيره: أي رجل كان هذا؟!
وقال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما.
تأريخ بغداد 13/ 101 - 102.
وقال إسحاق الكوسج: لمسلم لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين.
تأريخ دمشق 58/ 89 وتذكرة الحفاظ 2/ 588.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل 8/ 182: كتبت عنه بالري، وكان ثقة من الحفاظ له معرفة بالحديث.
وقال أبو عبدالله محمد بن يعقوب بن الأخرم الحافظ إنما أخرجت نيسابور ثلاثة رجال محمد بن يحيى، ومسلم بن الحجاج، وإبراهيم بن أبي طالب. سير أعلام النبلاء 12/ 565.
وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ 2/ 588: مسلم بن الحجاج الإمام الحافظ حجة الإسلام.
المبحث الثامن:
مهنته: قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/ 570: قال الحاكم: كان متجرُ مسلم خان محمش ـ اسم موضع ـ، ومعاشه من ضياعه بأستوا.
قلتُ: أستوا ناحية من نواحي نيسابور، كما في معجم البلدان 1/ 175.
وفي تهذيب التهذيب لابن حجر 10/ 114: قال محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس .. ، وكان بزازا.
وفي العبر 2/ 29: وكان صاحب تجارة، وكان محسن نيسابور، وله أملاك وثروة. اهـ.
فتجارته في البز، وكانت المزارع في أستوا المصدر الثاني له.
المبحث التاسع:
صفته الخَلْقية: قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/ 566: قال الحاكم: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: رأيت شيخا حسن الوجه، والثياب عليه رداء حسن، وعمامة قد أرخاها بين كتفيه، فقيل: هذا مسلم، فتقدم أصحاب السلطان، فقالوا: قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم بن الحجاج إمام المسلمين فقدموه في الجامع، فكبر وصلى بالناس. وهذا الخبر عند ابن عساكر في تاريخ دمشق 58/ 89: ولفظه: يقول رأيت في منامي شيخا ..
وقال الذهبي 12/ 570: قال الحاكم: وسمعت أبي يقول: رأيت مسلم بن الحجاج يحدث في خان محمش فكان تام القامة أبيض الرأس، واللحية يرخي طرف عمامته بين كتفيه.
المبحث العاشر:
عقيدته:
هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ومما يدل على ذلك:
أـ قوله في مقدمة صحيحه 1/ 6: أعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم، والمعاندين من أهل البدع.اهـ.
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/ 558: وأكثر عن علي بن الجعد لكنه ما روى عنه في الصحيح شيئا.اهـ
قلتُ: هذا السبب: قال مكي بن عبدان: سألت مسلما عن علي بن الجعد؟ فقال: ثقة، ولكنه كان جهميا.
سير أعلام النبلاء 12/ 568.
ب ـ وافتتح صحيحه بكتاب الإيمان، وضمنه أحاديث في تقرير مذهب أهل السنة في عدد من المسائل، والرد على أهل البدع من القدرية، والمرجئة، والخوارج، والجهمية، وغيرهم، وفيه الاحتجاج بخبر الواحد .. ، وأفرد كتابا للقدر ..
ج ـ وموضوع كتابه كله على منهاج أهل السنة، وهو نقمة على أهل البدع.
د ـ وذكر أبو عثمان الصابوني في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث ص121 - 123: في آخر الكتاب .. ـ بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة ـ أسماء جمع من أئمة أهل السنة منهم " مسلم بن الحجاج " وقال: من أحبهم فهو صاحب سنة، ثم قال: وهذه الْجُمَلُ التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها، ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها.اهـ.
¥(7/193)
هـ ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 7/ 36
وأما في معرفة ما جاء به الرسول وما كان عليه الصحابة والتابعون فمعرفتهم [جماعة ممن وقعوا في بدع المتكلمين] بذلك قاصرة، و إلا فمن كان عالما بالآثار، وما جاء عن الرسول، وعن الصحابة، والتابعين من غير حسن ظن بما يناقض ذلك لم يدخل مع هؤلاء ـ إما لأنه علم من حيث الجملة أن أهل البدع المخالفين لذلك مخالفون للرسول قطعا، وقد علم أنه من خالف الرسول فهو ضال ـ كأكثر أهل الحديث، أو علم مع ذلك فساد أقوال أولئك، وتناقضها كما علم أئمة السنة من ذلك ما لا يعلمه غيرهم كمالك [ثم سرد أسماء جموع من الأئمة منهم:] ومسلم بن الحجاج النيسابوري ... ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام، وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل؛ فهؤلاء كلهم متفقون على نقيض قول النفاة كما تواترت الآثار عنهم، وعن غيرهم من أئمة السلف بذلك من غير خلاف بينهم في ذلك.
وـ قال العلامة محمد السفاريني في كتابه "لوامع الأنوار البهية، وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية " 1/ 22: [في سرده لعلماء أهل السنة .. ] ومسلم، وأبو داود ... ثم قال: وغير هؤلاء كلهم على عقيدة واحدة سلفية أثرية.
وهذا يزيل إشكال عدم ذكر اللالكائي له في معرض سياقه من رسم بالإمامة في السنة، والدعوة، والهداية إلى طريق الاستقامة .. في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 51 - 53 مع أنه ذكره في 1/ 302:
فيمن نقلوا كلاما في رد بدعة.
قلتُ: فلعله لم يذكره لأنه لم يؤلف في الرد على أهل البدع .. ، أو يكون قد غفل عنه، أو سقط سهوا.
ز ـ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ مجموع الفتاوي 20/ 39 ـ هل البخاري ومسلم ـ وذكر جمعاً من العلماء ـ هل كان هؤلاء مجتهدين لم يقلدوا أحدا من الأئمة أم كانوا مقلدين؟ وهل كان من هؤلاء أحد ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة .. ؟
فأجاب جوابا طويلا جاء في آخره: وهؤلاء كلهم يعظمون السنة، والحديث. اهـ.
ح ـ ومما يؤكد ذلك أيضا كونه تلميذا، وصاحباً لأئمة أهل السنة كأحمد، وإسحاق، والبخاري، وأبي زرعة وغيرهم، ومعلوم مكانة وشدة هؤلاء في السنة، وشدتهم على أهل البدع، حيث لم يكن لأهل البدع نصيب من مجالستهم.
ط ـ كل من ذكره، وترجم له من العلماء ابتداء من شيوخه، وحتى اليوم قد أثنوا عليه، وذكروه بأحسن الذكر، ولم يَنقل أحد منهم أنه كان مخالفا لطريقة السلف، أو متلبسا ببدعة، وحاشاه من ذلك، بل كان متابعا متأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرحمه الله رحمة واسعة.
المبحث الحادي عشر:
مذهبه الفقهي:
إذا نظرت في أسماء كتب الإمام مسلم تجدها كلها تقريبا في علم الحديث وفنونه، كما هو حال أكثر أهل الحديث في ذاك الزمان، ولذا لم يتضح منهجه الفقهي تماما، إلا أنه بلا شك من أهل العلم الكبار في زمانه في الحديث والفقه، وإن لم يكن من الأئمة المجتهدين كأحمد، والبخاري، و إلا لظهر رأيه، واختياره كما ظهر رأي غيره، والناظر في كتابه الصحيح، وانتقائه الأحاديث، وحسن ترتيبه يدرك أنه من فقهاء أهل الحديث، وأنه مطلع على اختلاف الفقهاء، ولذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص529: عالم بالفقه.
و ذكر حاجي خليفة مسلما في كتابه كشف الظنون 1/ 555 فقال: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الشافعي. وأخذه بنصه صديق خان في الحطة ص 198.
وقال الدهلوي في الإنصاف في بيان سبب الاختلاف ص314ـ المطبوع ضمن مجموعة الرسائل الكمالية رقم (4) ـ: وأما مسلم والعباس الأصم .. فهم متفردون لمذهب الشافعي يناضلون دونه.
قلتُ: وهذا القول: فيه نظر.
ومما يدل على عنايته بالفقه، أن له سؤالات للإمام أحمد ـ رحمه الله ـ قال القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 3/ 309 - 315 ـ في ترجمة الحسن بن حامد ـ قال ابن أبي يعلى: قرأت في بعض تصانيفه [ابن حامد] قال: اعلم أن الذي يشتمل عليه كتابنا هذا من الكتب والروايات المأخوذة من حيث نقل الحديث والسماع منها كتاب الأثرم، وصالح، وعبدالله، وابن منصور ... ومسلم بن الحجاج ... ـ إلى أن قال ـ: وأما رواية مسلم بن الحجاج فأخبرناه أبو إسحاق المزكي قال حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان بن محمد بن بكر، عن مسلم بن الحجاج عنه.
¥(7/194)
وبناء على هذا، وعلى رواية مسلم عن أحمد = ترجم له في طبقات الحنابلة 2/ 413 وقال عنه: أحد الأئمة من حفاظ الأثر.
قلتُ: ولا يعني ذلك أنه حنبلي، بل وصفه بالإمامة، وحفظ الأثر، وقد ترجم أيضا: لشيخي أحمد: وكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي؛ لكونهم حكوا شيئا عن أحمد.
ولهذا السبب ترجم له غير واحد ممن ألف في طبقات الحنابلة بعد ابن أبي يعلى.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ مجموع الفتاوي 20/ 39 ـ هل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي والدرامي والبزار والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة وأبو يعلى الموصلي هل كان هؤلاء مجتهدين لم يقلدوا أحدا من الأئمة أم كانوا مقلدين؟ وهل كان من هؤلاء أحد ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة؟ ...
فأجاب: الحمد لله رب العالمين أما البخاري، وأبو داود؛ فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد، وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء، ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق بل هم يميلون إلى قول أئمة الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم، ومنهم من له اختصاص ببعض الأئمة كاختصاص أبي داود، ونحوه بأحمد بن حنبل وهم إلى مذاهب أهل الحجاز كمالك، وأمثاله، أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق كأبي حنيفة والثوري ... وهؤلاء كلمهم يعظمون السنة والحديث .. اهـ باختصار.
وقال السخاوي في غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج ص40 - 41:
والظاهر أنه ـ رحمه الله ـ كان على طريقة الأئمة من أهل الآثار في عدم التقليد بل سلك الاختيار مع إمكان الاستدلال بما وجد له من مقال لكونه مقتديا بإمامنا ابن إدريس الفائق في الاجتهاد، والتأسيس، فإنه قال في كتابه الانتفاع بجلود السباع، وقد ذكر قولة من عاب قوله: ورب عياب له منظر مشتمل الثوب على العيب.
بل قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: بالغ مسلم في تعظيم الشافعي ـ رحمهم الله تعالى ـ في كتابه الانتفاع.
وفي كتابه الرد على محمد بن نصر وعده في هذا الكتاب من الأئمة الذين يرجع إليهم في الحديث، وفي الجرح والتعديل. اهـ
قلتُ: ومبالغته في تعظيم الشافعي ـ رحمه الله ـ لا تعني أنه يقلده، فقد كان أحمد أيضا: يبالغ في تعظيمه فهل كان شافعيا؟ هذا الاستدلال فيه نظر، والله أعلم.
ثم قال السخاوي: وكذا يمكن استدلال أصحاب أحمد بأنه كتب عن إمامهم مسائل تروى عنه، وتُعتمد.
ولكن الميل بخلاف كل هذا أكثر مما هو أظهر ـ إلى أن قال ـ وممن قال إنه على مذهب أهل الحديث، وليس بمقلد لواحد بعينه من العلماء، ولا هو من المجتهدين على الإطلاع: التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإيانا.
المبحث الثاني عشر:
وفاته، وسببها:
قال ابن الصلاح في صيانة مسلم ص1216: وكان لموته سبب غريب نشأ عن غمرة فكرية علمية ـ ثم ساق سنده إلى الحاكم ـ قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب سمعت أحمد بن سلمة يقول: عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة، فذكر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى منزله، وأوقد السراج، وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هذا البيت، فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمر، فقال: قدموها إلي، فقدموها، فكان يطلب الحديث، ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، فأصبح وقد فني التمر، ووجد الحديث.
قال الحاكم: زادني الثقة من أصحابنا: أنه منها مرض، ومات. اهـ.
وانظر: تاريخ بغداد 13/ 103، وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق 58/ 94، و تهذيب الكمال27/ 506.
وكانت وفاته عشية يوم الأحد، ودفن الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين، رحمه الله رحمة واسعة.
انظر: طبقات الحنابلة 2/ 417، وتاريخ دمشق 58/ 94، وصيانة مسلم ص1216، وشرح مسلم للنووي 1/ 123 و تهذيب الكمال 27/ 507، والبداية والنهاية 11/ 34.
الفصل الثاني: كتابه الصحيح:
المبحث الأول:
اسمه:
¥(7/195)
لم يشتهر اسم كتاب مسلم ـ رحمه الله ـ كما اشتهر غيره، بل غلب وصفه الصحيح على اسمه العلمي، حتى إنه خلت منه معظم النسخ، والشروح، ولم يذكره الناقلون عنه، ومعظم المترجمون له، بل يقتصرون على وصفه بـ "الصحيح " كما فعل الحاكم في مستدركه في مواضع، وابن عساكر في تاريخ دمشق في مواضع، والنووي في كتبه، وابن خلكان في الوفيات في مواضع، والمزي في تهذيب الكمال، وابن تيمية، والذهبي، وابن كثير، وابن القيم، وابن حجر، وأمم سواهم من أهل العلم لا يمكن حصرهم.
ومنهم من وصفه بـ "الجامع" كالحافظ ابن حجر في التهذيب 7/ 133 و10/ 114، وحاجي خليفة في كشف الظنون 1/ 555، وغيرهم.
وقال صديق خان في الحطة في ذكر الصحاح الستة ص67 ـ في معرض ذكره لأنواع كتب الحديث نقلا عن المحدث عبد العزيز الدهلوي في العجالة النافعة ـ:
الجامع: فالجامع ما يوجد فيه أنموذج كل فن من هذه الفنون المذكورة كالجامع الصحيح للبخاري، والجامع للترمذي. وأما صحيح مسلم، فإنه وإن كانت فيه أحاديث تلك الفنون لكن ليس فيه ما يتعلق بفن التفسير، والقراءة، ولهذا لا يقال له: الجامع كما يقال: لأختيه.
قلتُ [القائل: صديق]: ولكن أورده صاحب كشف الظنون في حرف الجيم، وعبر عنه بالجامع، وكذا غيره في غيره من أهل الحديث، وقال المجد صاحب القاموس عند ختمه لصحيح مسلم قرأت بحمد الله جامع مسلم الخ.اهـ.
أقول: قول الدهلوي: لا يوجد فيه ما يتعلق بالتفسير فيه نظر، بل في الصحيح كتاب التفسير، وهو آخر كتاب في الصحيح، وإن كان مختصرا.
وذكر الإمام مسلم كتابه في مواضع وسماه:" المسند الصحيح ". كما في تأريخ بغداد 13/ 101، وصيانة مسلم لابن الصلاح ص67.
وكذا سماه الحاكم في مواضع من المستدرك 1/ 66 و 164و2/ 162 وغيرها كثير، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد 13/ 100 وغيرهم.
أقول: ولا مانع من هذه الأوصاف كلها [صحيح جامع مسند]، فالجامع ليس من شرطه أن يجمع كل الأبواب، بل إذا وجد فيه معظمها صح وصفه بالجامع كما في صحيح مسلم، فقد حوى على عدة كتب أخرجته عن وصف السنن إلى الجامع مثل: الإيمان، والرؤيا، والفضائل لنبينا، والأنبياء، والصحابة، والبر والصلة، و الآداب، والعلم، والذكر والدعاء، والرقاق، والتوبة، والجنة والنار، والفتن، والزهد، والتفسير وغيرها، فهو بوجود هذه الأبواب زيادة على أبواب السنن يسمى جامعا، وقيل عنه: مسندا؛ لأن الأحاديث تروى فيه بالإسناد، وهذا معروف مستعمل.
قال الكتاني في الرسالة المستطرفة ص 73: وقد يطلق المسند عندهم على كتاب مرتب على الأبواب، أو الحروف، أو الكلمات لا على الصحابة لكون أحاديثه مسندة، ومرفوعة، أو أسندت، ورفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كصحيح البخاري فإنه يسمى بالمسند الصحيح، وكذا صحيح مسلم. اهـ.
ولكون مسلم التزم الصحة في كتابه سمي صحيحا فعلى هذا يصح وصفه، وتسميته: المسند الجامع الصحيح، وإن كان الأشهر وصفه فقط بصحيح مسلم، وهذا ـ والله أعلم ـ يطلق اختصارا، كما في كتاب شيخه البخاري، فإنه يكثر وصفه بصحيح البخاري، مع أنه لا خلاف، ولا إشكال في تسميته جامعا، وقد رأيت أبا عبد الله الحاكم في مستدركه يكثر من قوله في وصف كتاب البخاري بالجامع الصحيح، ووصف كتاب مسلم بالمسند الصحيح، ولعله فعل ذلك موافقة لما جاء عنهما.
وللشيخ عبد الفتاح أبو غدة كتاب اسمه: تحقيق اسمي الصحيحين وجامع الترمذي، وليس بين يدي الآن فلعله يتيسر الوقوف عليه.
ثم وقفت على كتاب أبي غدة، وفيه في ص33: وقفتُ على نسخ مخطوطة فلم أجد اسمه العلمي عليها، ولا تعرض له شراحه الذين، وصلت إلينا كتبهم كالإمام المازري، والقاضي عياض، وابن الصلاح، والنووي، وأبي العباس القرطبي، والأبي، والسنوسي، والسندي، وسبب ذلك في ما يبدو حلول اسم الصحيح محل بقية الاسم الذي فيه بعض طول، ليدل على مضمون الكتاب، وأسسه التي أنشئ الكتاب عليها، وهو " المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "، كما ذكره الحافظ ابن خير الإشبيلي في فهرسة ما رواه عن شيوخه، وقد وقفت على اسمه هذا في عدة مصادر، وأثبات، وفهارس؛ تحققت منها صحة اسمه هذا، فرأيت إيراد النصوص الدالة على ذلك بأسانيدها رغبة في نشر
¥(7/196)
معرفة الاسم بتمامه لجملة فوائد في ذلك، ورجاء أن يثبت على وجه الكتاب فيما يجد من طبعاته ـ ثم ذكر وصف مسلم والحاكم، وابن منجويه، والخطيب للكتاب ـ "بالمسند الصحيح" وقال في هذا العنوان اختصار كبير، وكلهم اكتفوا بأول الاسم عن تمامه، وباقيه نظرا لأن المقام لا يقضي ذكر اسمه كاملا، ثم نقل الاسم كاملا عن فهرس ابن عطية.
وقال أيضا: والكتب التي ورد فيها العنوان بلفظ "الجامع" فقط ـ ثم ذكرها .. ـ لم يورد فيها على أنه الاسم العلمي الذي سماه به مؤلفه، وإنما أورد بذلك الاسم لشهرته به، أو لمجرد الذكر، وملاحظة وجود معنى الجامع فيه باصطلاح المحدثين، فلا يكون له من الاعتبار ما للاسم، والعنوان المنقول عن مؤلفه بالأسانيد المتصلة، والروايات المتعددة الصحيحة. اهـ.
قلتُ: والأمر في هذا يسير ـ إن شاء الله ـ فمؤلفه تجوز في تسميته، فغيره من باب أولى، لكن لو أثبت الاسم الصحيح على الكتاب لكان أحسن كما ذكر الشيخ أبوغدة.
المبحث الثاني:
سبب تأليفه لكتابه:
سبب تأليف الإمام مسلم كتابه بناء على طَلَبٍ طُلِبَ منه، وهذا نص كلامه:
قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح 1/ 2: فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تَعَّرُفِ جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب، والترغيب والترهيب، وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت، وتداولها أهل العلم فيما بينهم ـ إلى أن قال: ـ وللذي سألت أكرمك الله حين رجعتُ إلى تدبره، وما تؤول به الحال ـ إن شاء الله ـ عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننتُ حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه، وقضي لي تمامه؛ كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس ـ إلى أن قال: ـ ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة، وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها؛ خف على قلوبنا أجابتك إلى ما سألت.
المبحث الثالث:
مدة تأليفه لكتابه: قال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة.
سير أعلام النبلاء 12/ 566، وطبقات علماء الحديث 2/ 288.
المبحث الرابع:
مكان تأليفه:
قال ابن حجر في مقدمة الفتح 1/ 12: إن مسلما صنف كتابه في بلده، بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ، ويتحرى في السياق.
المبحث الخامس:
رواة الكتاب عن مسلم:
قال ابن الصلاح في صيانة مسلم ص1227: هذا الكتاب مع شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل بمسلم مقصورة على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، غير أنه يروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلم. ونحوه في شرح مسلم للنووي 1/ 123.
وذكر ابن الصلاح في صيانة مسلم ص1230: أن أبا إسحاق ابن سفيان وقع له فوت في ثلاث مواضع من الصحيح وروايته لذلك إما عن طريق الإجازة، أو الوجادة ... ثم ذكرها ..
قلتُ: انظر كلاما جيدا حول هذا الفوت، وهل استدركه ابن سفيان .. ، وكونه متصلا بالسماع من طريق القلانسي .. في كتاب "إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته، وزياداته، وتعليقاته على صحيح مسلم" للدكتور/عبدالله بن محمد حسن دمفو ص16 - 18.
وقال السخاوي في غنية المحتاج ص 44 - 46: وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل بمسلم فقد انحصرت طريقته عنه في هذه النواحي في رواية أبي إسحاق بن سفيان، ورواه أبو بكر الجوزقي الحافظ عن أبي أحمد بن محمد ابن الشرقي سماعا لبعضه، ومكي بن عبدان لجميعه، ويروى عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي أربعتهم عن مسلم، واتصل عندي بالسماع عن الطريق الأولى، وما عداها فبالإجازة.اهـ.
المبحث السادس:
الزيادات في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم من رواية الجلودي عن ابن سفيان عن مسلم عدد من الزيادات، وقد اعتنى بهذه الزيادات وجمعها، وتخريجها ... الدكتور/ عبدالله بن محمد حسن دمفو، وسأنقل مواضعها منه:
زيادات ابن سفيان عددها ثلاثة عشرة زيادة وهذه أرقام مواضعها:
(1474) و (1554) و (1637) و (1731) و (1807) و (1812) و (1829) و (2211) و (2372) و (2577) و (2669) و (2687) و (2789).
وفي المقدمة موضع واحد (1/ 22)، وهو أثرٌ عن يونس بن عبيد، ولم يُخرِّج مسلم أصل هذا الأثر.
¥(7/197)
وأما تعليقاته على الصحيح، عددها ستُّ تعليقات وهذه أرقام مواضعها:
(404) و (1794) و (2364) و (2623) و (2811) و (2938).
وأما زيادات الجلودي على الصحيح التي يرويها عن غير ابن سفيان فهي أربع زيادات
وهذه أرقام مواضعها: (1652) و (2425) و (2567) و (2758).
المبحث السابع:
وصف عام للكتاب: هو كتاب جامع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر مؤلفه على ما صح، وتجنب الضعيف، ولا يعتني بذكر الموقوفات، والمقطوعات، وأقوال العلماء، وآرائهم الفقهية .. وإن كان بعض ذا قد يأتي بِقِلَةٍ لِعِلَةٍ.
وقد ابتدأ كتابه بمقدمة ذكر فيها سبب تأليفه، وطريقته .. ، ثم ذكر مسائل في علوم الحديث، ثم أورد بعد المقدمة كتاب الإيمان ثم الطهارة، فالحيض، فالصلاة، فالمساجد، فصلاة المسافرين، فالجمعة، فالعيدين، فالاستسقاء، فالكسوف، فالجنائز، فالزكاة، فالصيام، فالاعتكاف، فالحج، فالنكاح، فالرضاع، فالطلاق، فاللعان، فالعتق، فالبيوع، فالمساقاة، فالفرائض، فالهبات، فالوصية، فالنذر، فالأيمان، فالقسامة والمحاربين والقصاص والديات، فالحدود، فالأقضية، فاللقطة، فالجهاد والسير، فالإمارة، فالصيد والذبائح، فالأضاحي، فالأشربة، فاللباس والزينة، فالآداب، فالسلام، فالألفاظ من الأدب، فالشعر، فالرؤيا، فالفضائل، ففضائل الصحابة، فالبر والصلة، فالقدر، فالعلم، فالذكر والدعاء، فالتوبة، فصفة المنافقين، فالقيامة، وصفة الجنة والنار، فالفتن وأشراط الساعة، فالزهد والرقائق، فالتفسير.
وهذه أربعة وخمسون كتابا ـ في عدِّ محمد فؤاد عبد الباقي في طبعته، وفي تحفة الأشراف اثنان وأربعون كتابا لدخول بعض الكتب المذكورة هنا في بعض ـ وهذه الكتب كما ترى تغطي معظم أبواب الدين، فقد اشتملت على أمور العبادات، والمعاملات، والأخلاق، والسيرة، والفضائل، والزهد والرقائق، والجنة والنار، والتفسير ..
وكل كتاب منها تحته أحاديث كثيرة، مفصلة على أبواب ـ وإن لم يترجم لها، كما فعل بقية أصحاب الكتب الستة ـ وقد رتبت الأبواب، و الأحاديث ترتيبا دقيقا، وقام بجمع الطرق الكثيرة للحديث في مكان واحد، ويحيل على الألفاظ.
المبحث الثامن:
طريقة المصنف:
تقدم وصف الكتاب، أما طريقته فقد نص عليها في مقدمة صحيحه 1/ 2 وهي:
أنه يعمد إلى ما صح متجنبا التكرار لئلا يكثر، فيشغل عن ضبط القليل، وكذا يشغل عن الاستنباط، ولا يحتاجه عامة الناس بل القليل من الخاصة.
وقال: إنه سيعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار؛ إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد، لعلةٍ تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تامٍ فلا بد من إعادة الحديث ..
أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ـ ثم بين مراده بالأقسام فقال ـ:
القسم الأول: فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش ... فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها
ـ القسم الثاني ـ أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم .. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت ...
ـ القسم الثالث ـ فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ..
وكذلك مَن الغالب على حديثه المنكر، أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم.اهـ باختصار.
فيسوق الأحاديث بأسانيده، ويميز الألفاظ، وصيغ الأداء، وتحويل الأسانيد، ويعتني بهذا جدا، ويسوق متون الأحاديث التي يريد، ويحيل عند التكرار، وقد جعل كتابه الصحيح ـ كما تقدم ـ مقسما إلى كتب، يندرج تحتها أبواب، يدخل تحتها أحاديث بحسب الحاجة، ومع أنه أخلى الأبواب من التراجم إلا أنه سلسلها تسلسلا فقهيا مرتبا بترتيب علمي رصين.
¥(7/198)
وتراه أيضا: يقدم المنسوخ ثم يعقبه مباشرة بالناسخ، ويشير ويبين بعض العلل أحيانا، ويؤدي كما سمع من غير أدنى تصرف في الإسناد، أو في المتن ـ ولو كان لا يخل بالمعنى ـ .. وهكذا سرد أحاديث كتابه كلها.
قال العلامة المعلمي ـ رحمه الله ـ في الأنوار الكاشفة ص29:
عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها: يقدم الأصح فالأصح.
وقال ص 230: من عادة مسلم في صحيحه أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمال، أو خطأ تبينه الرواية المقدمة في ذاك الموضع.
تنبيه: بالنسبة للطبقات التي ذكر مسلم أنه سيذكرها .. قد اختلف أهل العلم هل أخرجها أم لا؟
وإن كان الأول فكيف ... ؟
تجد الجواب بتوسع في كتاب الشيخ الدكتور حمزة المليباري "عبقرية مسلم" ص51، وما بعدها، فقد سرد ـ حفظه الله ـ أقوال العلماء، وناقشها نقاشا علميا رصينا.
وتجد الكلام عليها أيضا: في شروح الصحيح في موضعه من المقدمة.
المبحث التاسع:
شرط مسلم في صحيحه:قال ابن الصلاح في صيانة مسلم ص 1218: شرط مسلم في صحيحه: أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ، ومن العلة، وهذا هو حد الحديث الصحيح في نفس الأمر، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الأوصاف، فلا خلاف بين أهل الحديث في صحته.
وعنه النووي بحروفه 1/ 130.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 18/ 42: و أما شرط البخاري ومسلم، فلهذا رجال يروى عنهم يختص بهم، ولهذا رجال يروى عنهم يختص بهم، وهما مشتركان في رجال آخرين، وهؤلاء الذين اتفقا عليهم؛ عليهم مدار الحديث المتفق عليه، وقد يروى أحدهم عن رجل في المتابعات، والشواهد دون الأصل، وقد يروى عنه ما عرف من طريق غيره، ولا يروى ما انفرد به، وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له إن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس الأمر كذلك.
وقال العلامة ابن رجب في شرح علل الترمذي 2/ 613:
وأما النسائي فشرطه ـ فذكره ـ وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط، ومن في حفظه بعض شيء، وتكلم فيه لحفظه لكنه يتحرى في التخريج عنه، ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه. اهـ
وانظر: شروط الأئمة الستة للحافظ ابن طاهر المقدسي ص86 - 88 تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة، وتدريب الراوي 1/ 134ففيها فوائد، وزيادة تفصيل. والله أعلم.
وفي اسمه الذي ذكره الشيخ أبوغدة: إشارة لشرطه.
المبحث العاشر:
هل شرط مسلم في المقدمة كباقي الكتاب؟ قال الإمام ابن القيم في "كتاب الفروسية " ص135 ... وأما قولكم: إن مسلما روى لسفيان بن حسين في صحيحه، فليس كما ذكرتم، وإنما روى له في مقدمة كتابه، ومسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة، فلها شأن، ولسائر كتابه شأن آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك. اهـ.
وكذا رمز الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال 1/ 149: لمن خرج له مسلم في المقدمة برمز:" مق "، ومن خرج له في الصحيح بـ:" م "، وكذا بعض الكتب التي تفرعت عنه كالتذهيب للذهبي، وإكمال مغلطاي، والتهذيب، والتقريب لابن حجر، والخلاصة للخزرجي.
المبحث الحادي عشر:
عدد أحاديث الكتاب: قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/ 566:قال أحمد بن سلمة: .. وهو اثنا عشر ألف حديث، قلت [الذهبي]: يعني بالمكرر بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة، وأخبرنا ابن رمح يعدان حديثين اتفق لفظهما، أو اختلف في كلمة. اهـ.
وقال أبو قريش الحافظ: كنت عند أبي زرعة، فجاء مسلم بن الحجاج، فسلم عليه، وجلس ساعة، وتذاكرا، فلما أن قام، قلتُ له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح قال فلمن ترك الباقي ..
صيانة مسلم ص1226، وسير أعلام النبلاء 12/ 280.
قال ابن الصلاح: أراد، ـ والله أعلم ـ أن كتابه أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات.
وقيل: غير ذلك ..
وعددها حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي بدون المكرر (3033).
وفي طبعة خليل مأمون شيحا بالمكرر (7479) وقد قابل كل سند منها بتحفة الأشراف، ووضع رقمه في التحفة في حاشية الصحيح.
وعلى كلٍ فالعدُ اجتهادي تقديري، فيختلف من شخص لآخر، فلو عُدّت كما قال الذهبي في تعقيبه على رواية أحمد بن سلمة لاختلف العدد كثيرا. والله أعلم.
¥(7/199)
وللتوسع ينظر: كتاب الدكتور محمد طوالبة " الإمام مسلم، ومنهجه في صحيحه" ص108 - 114.
المبحث الثاني عشر:
المكررات في صحيح مسلم: معلوم أن مسلما يسوق الحديث في مكان واحد، و يجمع طرقه كما سيأتي ... لكنه كرر بعضها، قال محمد فؤاد عبد الباقي [في فهارس صحيح مسلم من طبعته] 5/ 601:
كرر مسلم في صحيحه 137 حديثا في مواضع متعددة منها 71 حديثا يضع الحديث منها في كتاب غير الكتاب الذي وضع الحديث فيه لأول مرة.
المبحث الثالث عشر:
بعض الأمور تكلم فيها على الكتاب:
لوحظ على صحيح مسلم بعض الملاحظات مثل:
وجود بعض الأحاديث المعلة،
وتخريجه لبعض الضعفاء،
ووجود بعض المعلقات، والمنقطعات،
عدم اشتراط العلم بالسماع في المعنعن بين المتعاصرين ..
ولعلي أذكر شيئا منها بالتفصيل:
المطلب الأول: الأحاديث المعلة في صحيح مسلم:وقع في صحيح مسلم بعض الأحاديث التي انتقدت عليه ...
والكلام في هذا حساس، ودقيق جدا، ولذا سأقتصر على الإشارة فقط، فأقول:
أكثر ما انتقد على الصحيح في باب الصناعة، من غير أن يؤثر على صحة المتون المنتقدة، وبعضها كان الصواب معه، وبعضها لم يسقه مساق الاحتجاج .. وأقلها ما كان بخلاف ذلك.
هذا الكلام إجمالا، ومن أراد التفصيل فليراجع:
كتاب علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم للعلامة ابن عمار الشهيد ت317 هـ، وهو مطبوع بتحقيق علي حسن عبد الحميد، وملحق بصحيح مسلم في طبعة بيت الأفكار الدولية بعناية أبي صهيب الكرمي.
وكتاب التتبع للإمام الدارقطني، وهو مطبوع مع الإلزامات بتحقيق الشيخ مقبل الوادعي.
وكتاب الأجوبة عمّا أشكل الدارقطني على صحيح مسلم للحافظ أبي مسعود الدمشقي، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ إبراهيم الكليب.
وكتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل للجياني، حقق في رسائل ماجستير في جامعتي الإمام، والملك سعود، وطبع بتحقيق: محمد عزير شمس، و علي العمران، في دار عالم الفوائد.
وينظر:كتب شروح صحيح مسلم ـ خصوصا النووي ـ، فقد تعرض الشراح لبعض ذلك، وأجابوا عن الاعتراضات.
وفي كتاب الشيخ حمزة المليباري "عبقرية مسلم" نفائس عن منهجه في الترتيب، والتعليل؛ تفيد في سبب ذكره لذلك.
وينظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 18/ 17و73، والله أعلم.
المطلب الثاني: المعلقات في صحيح مسلم: جاء في صحيح مسلم شيء من المعلقات، وقد اختلف العلماء في عددها:
فقال أبو علي الجياني: إنها أربعة عشر موضعاً، وتابعه المازري، والعراقي وغيرهم.
انظر: التقييد والإيضاح ص33 والنكت على ابن الصلاح ص 99 وتغليق التعليق على صحيح مسلم ص 61.
وقال ابن الصلاح في صيانة مسلم ص 1221: -بعد أن ذكر المواضع المعلقة - وذكر أبو علي الجياني فيما عندنا من كتابه حديث ابن عمر: " أرأيتكم ليلتكم هذه " المذكور في الفضائل، وقد كرره مرة فيسقط من هذا العدد، والحديث الثاني لكون الجلودي رواه عن مسلم موصولاً، وروايته هي المعتمدة المشهورة، فهي إذن اثنا عشر لا أربعة عشر.
وذكرَ مثلَ كلامِ ابنِ الصلاحِ النوويُ، والحافظُ ابنُ حجرٍ. انظر: النكت على ابن الصلاح ص 99.
وقال ابن حجر في النكت ص 103 – بعد أن ذكر المعلقات في صحيح مسلم -: وقد عثرت على شيء غير هذا مما يلتحق بهذا، وبينته فيما كتبته من النكت على شرح مسلم للنووي.اهـ.
وقال أبو صهيب الكرمي في تحقيقه كتاب صيانة مسلم ص 1221:
يزاد عليها أربعة تعاليق لم يذكرها ابن الصلاح، ولا غيره ممن جمع التعاليق ثم ذكرها.
فيصبح عدد المعلقات في صحيح مسلم ستة عشر موضعاً. والله أعلم.
وهذه أنواعها، ومواضعها:
1 - ما علقه ووصله في صحيحه، وهي خمسة أحاديث: رقم (630) (208) و (1558) (21) و (1691) (16) و (1855) (66) و (2537) (217).
2 - ما علقه هو ووصله غيره، وهي خمسة أحاديث: رقم (369) (114) و (590) (134) و (595) (142) و (1780) (84) و (1802) (124).
3 - ما أبهم فيه شيخه وهي ستة أحاديث: رقم (599) (148) و (974) (103) و (1557) (19) و (1605) (130) و (2669) (6) و (2288) (24).
ولا يخفى أن في تسمية النوع الأخير معلقا كلام معروف.
وانظر هذا الرابط فقد ذكرتُ هناك مواضعها بالتفصيل، فلا حاجة للإعادة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=17780&highlight=%E3%DA%E1%DE%C7%CA
¥(7/200)
وقد خدم المعلقات في صحيح مسلم: المحدث الرشيد العطار ـ وسيأتي ذكر كتابه بعد هذا ـ، و الدكتور محمد طوالبة في كتابه "الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه" ص275، والشيخ علي حسن في رسالة "تغليق التعليق على صحيح مسلم"، فجزاهم الله خيرا.
وإن كان هذا النوع لم يأتي في الصحيح لغرض الاحتجاج، و العمل، بل لأغراض أخرى مختلفة منها:
بيان العلة أحيانا، أو الاستشهاد، أو المتابعات .. الخ، وانظر: ما قال العلماء عنها بالتفصيل في مواضعها.
المطلب الثالث: المنقطع في صحيح مسلم:
وقع في صحيح مسلم عدد من الأحاديث المنقطعة (بالمعنى العام)، التي رواها في المتابعات والشواهد، أو ليبين الاختلاف الواقع في الرواية .. ونحوها من الأغراض ..
وعِدتُها بالمعلق المذكور سابقا (70) حديثا، حسب ما في كتاب "غرر الفوائد"، وهذه ليست من مقصود الصحيح ..
وقد خدمها، ووصلها الحافظ رشيد الدين العطار النابلسي في كتابه "غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة" .. وهو مطبوع أكثر من مرة من أحسنها التي بتحقيق: صلاح الأمين محمد أحمد بلال، والتي بتحقيق: الشيخ د/ سعد الحميد.
المطلب الرابع: روايته عن بعض الضعفاء والمتكلم فيهم:أنكر الإمام أبو زرعة الرازي على مسلم، رواية في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر، وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى.
فما هو جواب مسلم؟
قال الإمام مسلم: أدخلت من حديث أسباط، وقطن، وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم؛ إلا أنه ربما وقع إليّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فاقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات.
انظر: سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي 2/ 674، وتأريخ بغداد 4/ 272 باختصار.
وبنحو هذا أجاب عن روايته عن حفص بن ميسرة. انظر: فتح المغيث 1/ 306.
وفي زاد المعاد 1/ 364: قال ابن القطان وعيب على مسلم إخراج حديثه ـ يعني مطر الوراق ـ، وتعقبه ابن القيم: ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه.
فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعف جميع حديث سيىء الحفظ،
فالأولى: طريقة الحاكم، وأمثاله.
والثانية: طريقة أبي محمد بن حزم، وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان.
وينظر جواب العلماء عن ذلك في "صيانة مسلم" لابن الصلاح ص1224، وشرح مسلم للنووي 1/ 143.
المطلب الخامس:
عدم اشتراطه العلم بالسماع في المعنعن بين المتعاصرين:
بدأ الإمام مسلم في مقدمة صحيحه في التنظير لهذا القول، والاستدلال له؛ بل حكى الإجماع على مذهبه هذا، وقال عن قول مخالفه بأنه قول: مبتدع مخترع، لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم .. و هذه المسألة وقع فيها خلاف مشهور .. لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب المصطلح.
بل أفردت فيه مؤلفات مثل: كتاب " السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن" لأبي عبد الله بن رشيد الفهري، ففيه بيان للمسألة وتوضيح لحجج الفريقين ..
وللعلامة المعلمي بحث ماتع في اشتراط اللقاء جعله عبارة عن مناظرة بين من يرى مذهب البخاري [المنسوب إليه]، ومن يرى مذهب مسلم، وهي جديرة بالإطلاع، وهي مطبوعة مع سلسلة رسائل المعلمي (7 - 9) وعنوان الكتاب "عمارة القبور"، ذكرها المحقق في الحاشية ص 239 - 251، عند ذكر المؤلف تلخيصا لها في كتابه عمارة القبور ص233 - 239.
وكتاب "موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين". للشيخ خالد الدريس
وللشيخ الشريف حاتم العوني كتاب "إجماع المحدثين في عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين"
وبحثها الشيخ المحدث حمزة المليباري في كتابه "علوم الحديث " ص45، وأثنى على كتاب الشيخ حاتم العوني.
قلتُ: وكتاب الشيخ حاتم العوني أمثل ما كتب في المسألة. والله أعلم.
وكل هذه الأمور المذكورة لا تؤثر على الكتاب، وسيأتي قريبا ثناء العلماء على كتابه.
المبحث الرابع عشر:
كتب، وبحوث أخذت من الصحيح، أو كتبت حوله: المطلب الأول: الموقوفات في صحيح مسلم:
جمع الحافظ ابن حجر الموقوفات في صحيح مسلم في جزء سماه:
¥(7/201)
"الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف" قال في ص 23: فهذه أحاديث موقوفة، ومقطوعة تتبعتها من صحيح مسلم، وقع أكثرها ضمن أحاديث مرفوعة، وهي في الكتاب المذكور كثيرة لكني لم أتعرض منها إلى ما يتقوم الحديث المرفوع به، أو يتقوم بالحديث ـ ثم ذكر أمثلة ـ كقول عوف بن مالك: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فلا يسأل أحدا يناوله ـ إلى أن قال ـ وذكرت ما يستقل بنفسه، ولو كان له تعلق بالحديث، وكان الحامل على جمع هذه الأحاديث أنه يقع في بعض مجالس الحديث قول أبي عمرو بن الصلاح في علوم الحديث: إنه ليس في صحيح مسلم بعد الخطبة، والمقدمة إلا الحديث المرفوع الصرف غير الممزوج بالموقوفات، واستدرك بعض من تأخر عن ابن الصلاح عليه بأنه قد وقع في مسلم شيء من الموقوفات على بعض التابعين وهو قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، وظن بعض من شاهدناه أنه ليس لي في صحيح مسلم غير هذا الموضع، فتتبعت ذلك من الصحيح، ووقع لي فيه مثل أثر يحيى بن أبي كثير، كقول عروة: لا تقل كسفت الشمس، وغير ذلك .. اهـ.
وعددها في كتابه 165، وذكرتْ محققة الجزء أم عبد الله بنت محروس مواضع عديدة غير التي ذكر، وللكتاب طبعة أخرى بتحقيق: عبد الله الليثي.
المطلب الثاني:
العوالي في صحيح مسلم:قال السخاوي في غنية المحتاج ص39: أعلى ما عنده الرباعيات، وأدناه التساعيات.
وهذا مثال للرباعي: قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي (1) قال قرأت على مالك (2) عن نافع (3) عن عبد الله بن عمر (4) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " رأى بصاقا في جدار القبلة، فحكه، ثم أقبل على الناس، فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى".
وهذا مثال للتساعي: حدثنا محمد بن المثنى (1)، ومحمد بن بشار (1) قالا حدثنا محمد بن جعفر (2) حدثنا شعبة (3) ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (1) واللفظ له حدثنا غندر (2) عن شعبة (3) عن قتادة (4) عن عزرة (5) عن الحسن العرني (6) عن يحيى بن الجزار (7) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (8) عن أبي بن كعب (9) في قوله عز وجل (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر) قال: مصائب الدنيا، والروم، والبطشة، أو الدخان ـ شعبة الشاك في: ـ البطشة أو الدخان ".
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/ 568: ليس في صحيح مسلم من العوالي إلا ما قل، كالقعنبي عن أفلح بن حميد، ثم حديث حماد بن سلمة، وهمام، ومالك، والليث، وليس في الكتاب حديث عال لشعبة، ولا للثوري، ولا لإسرائيل، وهو كتاب نفيس كامل في معناه فلما رآه الحفاظ أعجبوا به ولم يسمعوه لنزوله، فعمدوا إلى أحاديث الكتاب، فساقوها من مروياتهم عالية بدرجة، وبدرجتين، ونحو ذلك حتى أتوا على الجميع هكذا وسموه "المستخرج على صحيح مسلم ".
وللقاسم بن يوسف التجيبي ستون حديثا انتقاها من رباعيات مسلم العوالي، وقرأها على بعض شيوخه.
انظر: برنامجه ص 87و88.
وللحافط ابن حجر كتابا انتقى فيه أربعين حديثا من عوالي مسلم قال ص65:
فهذه أربعون حديثا انتقيتها من صحيح مسلم بن الحجاج هي من العزيز الذي علا مسلم البخاري برجل في كل إسناد منها، و إما أن يروي مسلم عن رجل حديثا، ويكون البخاري قد روى ذلك الحديث بعينه بواسطه بينه وبينه، وإما أن يتفق معه في الشيخ الثالث للبخاري، وهو الثاني له، أو يتفق معه في الرابع، وهو الثالث له، وعلى هذا نظير ذلك كله أكثر هذه الأربعين.
وطبع الكتاب باسم "عوالي الإمام مسلم" وحققه محمد المجذوب، وطبع باسم "عوالي مسلم أربعون حدثا منتقاة من صحيح مسلم حققه كمال الحوت.
وقد شرح هذه العوالي الشيخ صالح الونيان، وشرحه مطبوع في مجلد.
وقال الشوكاني في إتحاف الأكابر ص171: .. [بعد أن سرد مجموعة من أسانيده لصحيح مسلم وساق حديثا من رباعياته ثم قال]: فهذا الحديث من رباعيات مسلم، فيكون بيني وبين النبي صلى الله عليه، وآله وسلم على أعلى الطرق عشرون رجلا، وما أغرب هذا التفاوت بين صحيح البخاري، وصحيح مسلم! كون بيني، وبين البخاري في أعلى الطرق عشرة، وبيني وبين مسلم في أعلى الطرق خمسة عشر، والحال أن مسلما تلميذ البخاري، وخريجه.اهـ.
قلتُ: هذا على تقدير صحة الأسانيد إلى البخاري بهذا العدد!
المطلب الثالث:
¥(7/202)
المبهمات في صحيح مسلم: عني ببيان المبهمات في صحيح مسلم الشيخ سبط ابن العجمي في كتابه "تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم"، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ مشهور سلمان.
ومن أجمع الكتب في المبهمات كتاب "المستفاد من مبهمات المتن والإسناد" لأبي زرعة العراقي لكنه ليس مختصا بصحيح مسلم وحده، بل هو عام، وهو مرتب على الأبواب.
المطلب الرابع:
البلاغة في صحيح مسلم: للدكتور عبد الباري طه حسين كتاب "أثر التشبيه في تصوير المعنى قراءة في صحيح مسلم"، وهذا يصح أن يذكر مع الشروح، فهو استخرج مجموعة من الأحاديث وبين ما فيها من تشبيه، ومعاني.
المطلب الخامس:
الأحاديث التي ذكرها مسلم في مقدمة صحيحه مستشهدا بها في بحث اشترط العلم باللقاء، هذا عنوان بحث للعلامة عبد الرحمن المعلمي فقد خرج هذه الأحاديث، وتكلم عليها وبين ثبوت السماع في بعضها.
طبع أكثر من طبعة إحداها عن نسخة بخط المؤلف ضمن سلسلة رسائل المعلمي (7 - 9) ص334.
المطلب السادس:
زوائد مسلم على البخاري:
جمع الشيخ عبد الله العبيلان زوائد مسلم على البخاري في كتاب سماه "إرشاد الساري إلى أفراد مسلم عن البخاري"، وقد حذف الأسانيد واقصر على الراوي الأعلى، و المتن، واعتمد تبويب النووي.
وقد طبع في مجلد، ثم طبع مرة ثانية في مجلدين مع شيء من تصويبات للمحدث الألباني ..
المطلب السابع:
الجمع بين أحاديثه، وأحاديث صحيح البخاري: عني بجمع أحاديث الصحيحين جمع من العلماء، فحذفوا الأسانيد والمكررات، ورتبوا أحاديث الكتابين ...
من تلك الكتب:
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، والجمع بين الصحيحين للحميدي ـ ورتبه على المسانيد ـ، وحديثاً: مسند الصحيحين لعبد الحق الهاشمي ـ ترتبه كالذي قبله ـ، والجمع بين الصحيحين لصالح الشامي، والجمع بين الصحيحين ليحيى اليحيى. وهذه كلها مطبوعة، وإن كان الأخير تداوله محدد فلم يطبع طبعة تجارية.
و للشيخ صالح الشقيق كتاب مختصر اسمه " الموثق " جمع فيه أحاديث الأحكام من الصحيحين، معظمه من أحاديث بلوغ المرام.
وجمع أحاديث الصحيحين مع أحاديث سنن أبي داود والترمذي والنسائي والموطأ: رزين العبدري في تجريد الأصول، وابن الأثير في جامع الأصول .. وغيرها انظر الرسالة المستطرفة ص173.
وهناك كتب جمعت المتفق عليه فقط: ككتاب "عمدة الأحكام" للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وهو مختصر في أحاديث الأحكام من الصحيحين، وهو من أشهر الكتب.
وكتاب "زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم" جمع وشرح: محمد حبيب الله الجكني الشنقيطي، ورتبه على حروف المعجم، واقتصر على الأحاديث القولية، والأحاديث المصدرة بـ (كان) من شمائله صلى الله عليه وسلم، والمصدرة بـ (نهى)، وعدة أحاديثه 1368 حديثا، وطبع في خمسة مجلدات.
وكتاب "اللؤلؤ والمرجان" للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي جمع فيه الأحاديث المتفق عليها، ورتبها على الأبواب حسب ترتيب صحيح مسلم، وعدة أحاديثه حسب ما ذكر في المقدمة (2006) أحاديث، ولكن آخر حديث في الكتاب رقمه (1906) أحاديث!، وطبع في ثلاثة أجزاء.
هذا ما يتعلق بالمتون.
المطلب الثامن:
عناية العلماء برجال صحيح مسلم للعلماء عناية فائقة برجال صحيح مسلم إما مفردا ككتاب ابن منجويه، أو مع رجال البخاري ككتاب الحاكم، وأبي الفضل ابن طاهر، ولأبي علي الغساني حول بعض أمور رجاله: تقييد المهمل وتمييز المشكل.
أو جمعها مع رجال كتب أخرى كالكمال لعبد الغني المقدسي جمع فيه رجال الكتب الستة .. ، وفروعه كتهذيب الكمال للمزي ثم كتابَي الذهبي، وإكمال مغلطاي، وكتابَي ابن حجر، وخلاصة الخزرجي، ورجال الصحيحين وأبي داود والترمذي لبعض المغاربة سماه " زهرة المتعلمين في أسماء مشاهير المحدثين" وقد ذكر عدة ما لكل منهم عند من أخرج له، وأظنه اقتصر فيه على شيوخهم، قال هذا الأخير ابن حجر في تعجيل المنفعة ص 7، قلت: ونقل عنه في التهذيب كثيرا، وقبله مغلطاي في إكماله. وغيرها من الكتب.
ومن الكتب المؤلفة، والخدمات لهذه الكتاب:
¥(7/203)
أمور التخريج: كالفهارس المتنوعة الكثيرة عليه [سيأتي ذكرها]، وأطرافه مع غيره كتحفة الأشراف لأطراف الكتب الستة للمزي، ولابن طاهر، وأطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي، ولخلف الواسطي، وابن الحداد، وغيرها،
وكذا المعاجم في التخريج: كالمعجم المفهرس، ومفتاح كنوز السنة، والمسند الجامع ... وغيرها من الجهود الكثيرة التي تخدم الصحيح.
المبحث الخامس عشر:
ميزات كتاب الجامع الصحيح لمسلم: أنه مرتب على طريقة الكتب، والأبواب الفقهية، وأنه خاص بالأحاديث الصحيحة، ووجود المقدمة المفيدة في علوم الحديث، وحسن الترتيب، وجمع الطرق، وسردها في مكان واحد، وجودة السياق، والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع، ولا رواية بمعنى، ومحافظته على صيغ الأداء، وغيرها مما سأنقله عن بعض العلماء في الثناء عليه.
المبحث السادس عشر:
ثناء العلماء على الكتاب:
قال ابن الصلاح في صيانة مسلم ص1217ـ بتصرف ـ: هذا الكتاب ثاني كتاب صنف في صحيح الحديث، ووسم به، ووضع له خاصة سبق البخاري إلى ذلك، وصلى مسلم، ثم لم يلحقهما لاحق، وكتاباهما أصح ما صنفه المصنفون ... روينا عن مسلم رضي الله عنه قال صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة، وبلغنا عن مكي بن عبدان، وهو أحد حفاظ نيسابور قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند ـ يعني مسنده الصحيح ـ ...
وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث.
ووافقه على ذلك بعض شيوخ المغرب، ومنهم: ابن حزم.
انظر: تاريخ بغداد 13/ 101، وتاريخ دمشق 58/ 92، وشرح النووي لمسلم 1/ 128، والنكت ص62، وبرنامج التجيبي ص93.
وقال ابن الصلاح أيضا ص1222: جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب؛ فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، ... وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه، ووفاقه في الإجماع.
وقال النووي شرحه على مسلم 1/ 122: ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أورده في أسانيده، وترتيبه وحسن سياقته، وبديع طريقته من نفائس التحقيق، وجواهر التدقيق، وأنواع الورع، والاحتياط والتحري في الرواية، وتلخيص الطرق، واختصارها وضبط متفرقها، وانتشارها، وكثرة إطلاعه، واتساع روايته، وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات، واللطائف الظاهرات، والخفيات علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره، وقل من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
وقال أيضا 1/ 128 - 129: اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري، ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول .. ـ إلى أن قال ـ وقد انفرد مسلم بفائدة حسنه، وهي كونه أسهل متناولا، من حيث أنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها، وأورد فيه أسانيده المتعددة، وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجهه، واستثمارها ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي20/ 321: .. فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري، ومسلم، وإنما كان هذان الكتابان كذلك؛ لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح.
وقال في الفتاوي 18/ 74: وأما كتب الحديث المعروفة مثل البخاري ومسلم، فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن.
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/ 568: وهو كتاب نفيس كامل في معناه.
وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة 2/ 655: وأهل الحديث متفقون على أحاديث الصحيحين وإن تنازعوا في أحاديث يسيرة منها جدا، وهم متفقون على لفظها، ومعناها كما اتفق المسلمون على لفظ القرآن ومعناه.
¥(7/204)
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب 10/ 114: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك لما اختص به من جمع الطرق، وجودة السياق، والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع، ولا رواية بمعنى، وقد نسج على منواله خلق عن النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه وحفظت منهم أكثر من عشرين إماما ممن صنف المستخرج على مسلم فسبحان المعطي الوهاب.
وقال ولي الله الدهلوي في كتابه الإنصاف في بيان سبب الاختلاف ص292ـ المطبوع ضمن مجموعة الرسائل الكمالية رقم (4) ـ: توخى تجريد الصحاح المجمع عليها بين المحدثين المتصلة المرفوعة مما يستنبط منه السنة، وأراد تقريبها إلى الأذهان، وتسهيل الاستنباط منها، فرتب ترتيبا جيدا، وجمع طرق كل حديث في موضع واحد ليتضح اختلاف المتون، وتشعب الأسانيد أصرح ما يكون، وجمع بين المختلفات، فلم يدع لمن له معرفة بلسان العرب عذرا في الإعراض عن السنة إلى غيرها.
المبحث السابع عشر:
هل خرج مسلم كل الأحاديث الصحيحة؟
لما عاتبَ أبو زرعة وابنُ واره مسلماً على تسمية كتابه بالصحيح، وأنه قد يحتجُ أهلُ البدع على أن ما ليس في كتابه ليس بصحيح كان جوابه:
إنما أخرجت هذا الكتاب، وقلتُ: هو صحاح، ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف، ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي، وعند من يكتبه عني، فلا يرتاب في صحتها، ولم أقل إن ما سواه ضعيف.
سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي 2/ 674، وصيانة مسلم ص1225، وشرح مسلم للنووي 1/ 144.
وقال مسلم في صحيحه 2/ 15: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه.
قلتُ: وحصل بتأليف الإمام مسلم لصحيحه نفع عظيم لهذه الأمة، فجزاه الله خيرا.
المبحث الثامن عشر:
الموازنة بين الصحيحين: اختلف العلماء في المقدم من الكتابين فالجمهور على ترجيح البخاري؛ لعدة أمور، وخالفهم أبو علي النيسابوري، وابن حزم، وغيرهم من علماء المغرب فقدموا مسلما ـ على خلاف أيضا في توجيه كلامهم ـ
قال الحافظ العراقي:
أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْحِ ... مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتّرْجِيْحِ
وَمُسْلِمٌ بَعْدُ، وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ ... أَبِي عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ
وقال الحافظ ابن الديبع ـ كما في الحطة ص169 ـ:
تنازع قوم في البخاري ومسلم ** لدي وقالوا أي ذين يقدمُ
فقلت لقد فاق البخاري صحة ** كما فاق في حسن الصناعة مسلمُ
والغرض هنا الإشارة، ومن أراد التفصيل فلينظر:
هدي الساري لابن حجر 1/ 10، والنكت على ابن الصلاح له أيضا ص62: فهناك كلام نفيس جدا في التفضيل، والموازنة بين الصحيحين. وينظر: فتاوى ابن تيمية 20/ 321.
المبحث التاسع عشر:
شروح صحيح مسلم:لَقِيَ كتاب مسلم عناية من العلماء ـ وإن لم تكن كالعناية بأخيه صحيح البخاري ـ فشرح صحيح مسلم بشروح كثيرة قد سبق أن ذكرتُ المطبوع منها في هذا الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7269
وأما الشروح غير المطبوعة فكثيرة، وإن اطلعت على شيء جديد ألحقته بهذا الرابط ـ إن شاء الله ـ.
المبحث العشرون عشر:
مختصرات صحيح مسلم:
اختصر صحيح مسلم جمع من العلماء، ومن أشهر هذه المختصرات:
تلخيص صحيح مسلم للحافظ أبي العباس القرطبي، وعمل على تلخيصه شرحا حافلا بالفوائد، وقد طبع التلخيص مفردا بتحقيق رفعت فوزي، وأحمد الخولي، وطبع مع الشرح بتحقيق محيي الدين مستو، وأصحابه، وهو محقق في رسائل دكتوراه في جامعة الإمام لكنها حبيسة الأدراج!.
ومختصر صحيح مسلم للحافظ زكي الدين المنذري.وهو مطبوع بتحقيق المحدث الألباني، وطبع طبعة أخرى.
واختصر مختصر المنذري عبد اللطيف أحمد يوسف وسماه "تحفة المسلم من صحيح مسلم".
المبحث الحادي العشرون:
المستخرجات على صحيح مسلم:
قال السيوطي في تدريب الراوي 1/ 111 في كلامه على المستخرجات:
¥(7/205)
ولأبي عوانة الإسفراييني، ولأبي جعفر بن حمدان، ولأبي بكر محمد رجاء النيسابوري، ولأبي بكر الجوزقي، ولأبي حامد الشاركي، ولأبي الوليد حسان بن محمد القرشي، ولأبي عمران موسى بن العباس الجويني، ولأبي النصر الطوسي، ولأبي سعيد بن أبي عثمان الحيري [مستخرج] على مسلم.
ولأبي نعيم الأصبهاني، وأبي عبد الله بن الأخرم، وأبي ذر الهروي، وأبي محمد الخلال، وأبي علي الماسرجي، وأبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني، وأبي بكر اليزدي [مستخرج] على كل منهما [البخاري ومسلم].
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/ 568 [مبينا سببا من أسباب الاستخراج على صحيح مسلم]: وهو كتاب نفيس كامل في معناه، فلما رآه الحفاظ أعجبوا به، ولم يسمعوه لنزوله، فعمدوا إلى أحاديث الكتاب فساقوها من مروياتهم عالية بدرجة، وبدرجتين ونحو ذلك حتى أتوا على الجميع هكذا وسموه " المستخرج على صحيح مسلم " اهـ.
وقال السخاوي في غنية المحتاج ص57 - 58: أول من استخرج على مسلم أبو الفضل أحمد بن سلمة، وقد شارك مسلم في كثير من شيوخه، فقد كان رفيقه في الرحلة، ويظهر أن مراد أبي عوانة حيث يورد في مستخرجه طرقا زائدة، ويقول: عنها لم يخرجاه، دون إرادة البخاري بذلك لأن كثيرا من تلك الطرق موجودة في صحيحه، ويبعد خفاؤها على أبي عوانة حتى يجزم بنفيها عنه.اهـ.
قلتُ: وقد طبع من هذه المستخرجات: مستخرج أبي عوانة ولم يكمل بل إلى: كتاب اللباس.
ومستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم، ولم يكمل بل منه إلى: كتاب الطلاق.
المبحث الثاني والعشرون:
المستدركات على صحيح مسلم:من المعلوم أن البخاري، ومسلما لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة، بل جمعوا شيئا منها، وقد نصا على ذلك، ولذا لا يلزمهم ما أُلزِموا به، كما فعل الإمام أبو الحسن الدارقطني في كتابه:
1 - "الإلزامات" قال الدارقطني ص 64: ذكر ما حضرني ذكره مما أخرجه البخاري ومسلم، أو أحدهما من حديث بعض التابعين، وتركا من حديثه شبيها به، ولم يخرجاه، أو من حديث نظير له من التابعين الثقات ما يلزم إخراجه على شرطهما، ومذهبهما ..
وتبعه تلميذه الحافظ أبو عبد الله الحاكم فاستدرك عليهما في كتابه:
2 - "المستدرك على الصحيحين" أحاديث كثيرة جدا، وإن كان لم يف بشرطه ..
وانظر كلام المعلمي على أسباب الخلل في المستدرك في التنكيل 1/ 457 فهو نفيس.
وللحافظ الذهبي " تلخيص لمستدرك" الحاكم عمله في شبابه، وطبع في حاشية المستدرك في حيدر آباد عام 1335هـ، ثم صور عنها.
جاء في أوله 1/ 2: .. هذا ما لخص محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي من كتاب المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم ـ رحمه الله ـ فأتى بالمتون، وعلق الأسانيد، وتكلم عليها.
قلت: انظر كلاما مهما للدكتور بشار عواد في تحقيقه جامع الترمذي 1/ 44 عن هذا الكتاب، وما يحصل من خطأ حوله.
قلت: وعلى كتاب الذهبي تلخيص لابن الملقن، مطبوع في دار العاصمة بتحقيق الشيخين: عبد الله اللحيدان، وسعد الحميد.
وللدكتور عبد الله مراد السلفي كتاب اسمه: " تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي". مطبوع في مجلد وفيه أكثر من (1500) حديث، ولم يتعرض ما سكتا عليه.
قال في المقدمة ص 11: والمصدر الرئيس للكلام على الرواة هو التقريب!.
وكتاب أعده رمضان أحمد اسمه "تنبيه الواهم على ما جاء في مستدرك الحاكم"، وأغلب مادته من مؤلفات الألباني، واعتمد في الكلام على الرواة الميزان، وتحرير التقريب، وعدة أحاديثه (1571) حديثا.
وللحافظ العراقي، مستخرجا على مستدرك الحاكم، وهو عبارة عن أحاديث أملاها في مجالس كثيرة، طبع منه شيء يسير بتحقيق محمد عبد المنعم.
ولأبي نعيم " مستدرك على صحيح مسلم" ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 17/ 462 (إن لم يكن وهم).
ولأبي ذر الهروي "مستدرك على الصحيحين" في مجلد. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 17/ 559، وابن الملقن في الإعلام 6/ 352.
وللحافظ ضياء الدين المقدسي " الأحاديث المختارة، أو "المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم ".
وهذه الكتب مطبوعة عدا كتاب أبي ذر، وأبي نعيم.
المبحث الثالث والعشرون:
أعظم أصل مخطوط لصحيح لمسلم:
قال الكتاني في فهرس الفهارس 1/ 385:
¥(7/206)
وبمكتبة القرويين بفاس ـ إلى الآن ـ نسخته [ابن خير] من صحيح مسلم التي قابلها مراراً، وسمع فيها، وأسمع بحيث يعد أعظم أصل موجود من صحيح مسلم في أفريقية، وهو بخط الشيخ الأديب الكاتب أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الأموي الإشبيلي المالكي فرغ منه سنة 573 هـ، وعلق عليه بخط المترجم أنه عارضه بأصول ثلاثة معارضة بنسخة الحافظ أبي علي الجياني شيخ عياض، وغيره من الأعلام، وكتب المترجم بهامشه كثيراً من الطرر، والفوائد، والشرح لغريب ألفاظه، وشروح بعض معانيه وفرغ من ذلك سنة 573 هـ أيضا.
قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تحقيق اسمي الصحيحين ص44 ـ معلقاً على كلام الكتاني ـ:
قد تحفظ، وتطلق شيخنا ـ عبد الحي رحمه الله ـ في قوله عن نسخة ابن خير من صحيح مسلم إنها (أعظم أصل موجود في أفريقية) بل أظن أنها أعظمُ أصلٍ مطلقاً الآن لكتاب مسلم. اهـ.
قلتُ: قد رأيتُ صورة لهذه النسخة مع الشيخ علي العمران، لكن فيها مواضع تصويرها غير واضح.
المبحث الرابع والعشرون:
طبعات كتاب صحيح مسلم:
المطلب الأول الطبعات القديمة: طبع صحيح مسلم طبعات كثيرة جدا قديمة، وحديثة فمن الطبعات القديمة:
فقد طبع بكلكته عام 1265هـ ثم في بولاق عام 1290هـ ثم في دهلي 1319هـ.
والآستانة 1320هـ. ثم في المطبعة الميمنية عام 1327هـ ثم في القاهرة 1329هـ. ثم مرة أخرى في بولاق 1329هـ ثم في الآستانة في المطبعة العامرة عام 1334هـ ثم في بولاق مرة ثالثة 1344هـ ثم في القاهرة مطبعة البابي الحلبي عام 1348هـ ثم طبع بتحقيق محمد فواد عبد الباقي عام 1374هـ في دار إحياء الكتب العربية، ثم في القاهرة في مطبعة محمد علي صبيح عام 1380هـ وغيرها.
المطلب الثاني:
الطبعات الحديثة:
طبع صحيح مسلم طبعات حديثة كثيرة مفردة، ومع الشروح: منها:
طبعة دار المعرفة مع شرح النووي بتحقيق خليل مأمون شيحا، وطبعة بيت الأفكار الدولية بعناية أبي صهيب الكرمي في مجلد، وطبعة دار السلام في مجلد، ودار المغني في مجلد، وغيرها مما يصعب الإحاطة به.
وطبعات كثيرة غيرها مع الشروح، فمعظم الشروح طبع معها المتن، وهذه الشروح بعضها قد طبع عدة طبعات.
وهذه الطبعات القديمة معظمها لا وجود له الآن إلا في بعض المكتبات العامة، أو عند بعض المشايخ الكبار، وهواة جمع الكتب، وقد يكون بعضها فَنِي.
ولعلي أشير إلى أهم هذه الطبعات ـ حسب علمي ـ، وأكثرها انتشارا بين العلماء، وطلبة العلم، والتي كتب لها الانتشار والقبول، والتي عليها العزو في المعجم المفهرس، ومفتاح كنوز السنة، وتحفة الأشراف، والمسند الجامع، وموسوعة أطراف الحديث لزغلول، ولها يعزوا أكثر، وأشهر المحققين.
المطلب الثالث:
أفضل طبعة مفردة لصحيح مسلم ـ مما هو متوفر موجود الآن ـ الطبعة التركية في المطبعة العامرة في أربعة مجلدات كبار وهي مقسمة إلى ثمانية أجزاء، وكان طبعها في تركيا عام 1334هـ جاء في آخرها: مصححا، ومحشى بقلم: محمد شكري الأنقروي، بعد تصحيح مصححي المطبعة العامرة بمقابلات مكررة على عدة نسخ معتمدة معتبرة، وهما: أحمد رفعت بن عثمان حلمي، والحاج محمد عزت بن محمد عثمان.
جاء على طرتها: مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة.
وهي مضبوطة بالشكل، وفي نهاية كل جزء تصحيح للأخطاء إن وجدت، ولو بالحركات، وفي جوانب النسخة نقلوا تبويبات النووي، ولهم حواشي، وتعليقات، وإشارات إلى فروق النسخ ويعقبونها بـ" نخـ" يعني في نسخة، وضبط لبعض الألفاظ بالحروف .. وهذه النسخة قد نالت إعجاب العلماء، وبلغت عندهم مبلغا عظيما.
وهي التي يعزوا إليها الألباني في كتبه، وبشار عواد وأصحابه في المسند الجامع، وبقية أعماله، وغيرهم.
تنبيه: هذه الطبعة قد صورت عدة مرات في دار المعرفة، و الجيل، والفكر .. وغيرها فلا تغتر بالمكتوب على التجليد.
المطلب الرابع: ومن الطبعات المتقنة للصحيح الطبعة التي جاءت هي، وشرح النووي في حاشية إرشاد الساري المطبوعة في المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، فهذه الطبعة نفيسة مصححة اعتنى بها الشيخ المحقق محمد الحسيني إلا أن القراءة فيها عسرة، ومتعبة، فمن تشق عليه القراءة فيها، يمكنه الاستفادة منها عند الشك، والاشتباه.
¥(7/207)
المطلب الخامس: ومن الطبعات الجيدة الطبعة التي مع شرح الأُبي المسمى "إكمال إكمال المعلم" المطبوع في مطبعة السعادة بمصر عام 1328هـ، وهي كالتي قبلها في الحاشية، وصححها ابن الشيخ حسن الفيومي إبراهيم.
وهاتين الطبعتين لم يضبط فيهما متن الصحيح بالحركات، والقراءة فيهما متعبة، وشاقة، وهي غير مخدومة بترقيم، ولا فهارس تفصيلية ـ حسب علمي ـ، ويندر من يعزو إليهما.
لكن ميزتها الإتقان فالقائمون عليهما ممن لهم عناية فائقة بالكتب، ومراجعتها، وتصحيحها قبل نزولها للأسواق، وقد أثنى عليها بعض أهل العلم، وعُرف بالتجربة إتقانها.
وهذه الطبعات القديمة، وإن كانت القراءة فيها غير مريحة إلا أنها تسهل بالمَرَانة، فتعتاد عليها، لأنه يسليك فيها الدقة الفائقة، والتصحيح الذي قام عليه المشرفون على المطابع سابقا وهم من العلماء .. وليس كهؤلاء الوراقين المتاجرين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فبعد الصف تزج بالأسواق لئلا يخرج منافس! فتخرج الكتب من غير مراجعة .. ولا تدقيق مليئة بالسقط، والتحريف ... إلا ما رحم ربي.
المطلب السادس: ومن الطبعات الجديدة ـ التي ينبغي أن تكون جيدة ـ طبعة خليل مأمون شيحا في دار المعرفة مع شرح مسلم ـ إن كان وَفَى بما وعد فإني لم أبلوها ـ فقد ذكر في المقدمة أنه اعتمد مع النسخ الخطية على الطبعات الثلاث التي قدمتُها، وزاد على ذلك المقابلة على تحفة الأشراف، وقد ذكر تحت كل حديث من أخرجه من أصحاب الكتب الستة، ويعزو إلى اسم الكتاب، واسم الباب، ورقم الحديث، ويذكر رقمه في تحفة الأشراف، وهذه مزية لهذه النسخة، وهي أيضا مضبوطة بالشكل، ويشير إلى فروق نسخته في الحاشية على ما في المخطوط، أو المطبوع.
وأيضا قد جعلها المحقق قابلة للنظر لمن أراد التخريج من المعجم المفهرس، أو تحفة الأشراف فقد ذكر في أعلى كل صفحة من الجانب الأيمن ما يوافق عزو المعجم المفهرس بالحروف والأرقام، وفي الجانب الأيسر ما يوافق تحفة الأشراف كذلك، إلا أنه جعل الترقيم بحسب الأسانيد؛ فخالف بذلك الترقيم المعتمد الذي عمله محمد فؤاد عبد الباقي والذي يعزو إلى ترقيمه كثير من العلماء، والباحثين، فهي متعبة من هذه الناحية.
وقد خدمها بمجلد فيه فهارس تفصيلية مفيدة.
المطلب السابع: ومن أشهر الطبعات، وأكثرها انتشارا، وتداولا بين الناس، والتي اعتُمِد ترقيمها، ويوافقها العزو في المعجم المفهرس، ومفتاح كنوز السنة، وتحفة الأشراف ـ مع اختلاف في بعض المواضع بسبب اختلافهم في تسمية الكتب ـ، واعتمد عليها معظم الباحثين في العزو إلى أرقامها، واعتمد عليها معظم من طبع الصحيح بعدها، وهي الطبعة التي حققها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، ومن ميزات هذه الطبعة مع ما تقدم ذكره:
أنها مضبوطة بالشكل، ومصفوفة صفا جميلا في أربعة مجلدات، والمجلد الخامس فهارس تفصيلية كثيرة، ومتنوعة، ومن ميزاتها أيضا:أن فيها نقولا فقهية، وشرحا للغريب، وبيانا للمعاني، وترقيما للكتب، والأبواب، والأحاديث بطريقة مبتكرة بحيث يجعل رقما عاما لغير المكرر، ورقما خاصا لكل كتاب بعد الرقم العام .. ، ويُخْلي المكرر من الترقيم.
وجاء في الصفحة التي تلي الغلاف: وقف على طبعه، وتحقيق نصوصه، وتصحيح، وترقيم، وعد كتبه، وأبوابه، وأحاديثه، وعلق عليه ملخص شرح النووي، مع زيادات عن أئمة اللغة محمد فؤاد عبد الباقي.
الملاحظات على هذه الطبعة: لم يبين هل أخذ المتن من المطبوعات السابقة، أو اعتمد على أصول خطية، أو جمع بينهما ... فلا يُدرى من أين اعتمد على عمله.
ومن الملاحظات: إدخاله تبويب النووي في صلب الكتاب من غير بيان، مما جعل كثيرا من الناس، بل طلبة العلم يظن أن التبويب لمسلم، فكم قيل: وبوب عليه مسلم في صحيحه بقوله: ... الخ!.
وهذا الإدخال خطأ، فلو أنه ـ رحمه الله ـ فعل كما فعل أصحاب الطبعة العامرة من جعل التبويب بالهامش لكان حسنا.
¥(7/208)
وقال المحقق محمد فؤاد في الفهارس 5/ 601: إني أكرر، وأعيد ما قلته مرارا في مناسبات متباعدة من أن الغرض الوحيد من إخراج أصول السنة الثمانية بهذا الوضع، وعلى هذا النظام، إنما هو لكي ينتفع بها الذين يقتنون كتابَيْ: "مفتاح كنوز السنة "، " والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي " اهـ.
قلت: وهذا النقل يفيد أنه لم تكن همته منصرفة لضبط المتن، ودقته، وإنما لهذا الأمور التي ذكرها، ولذا جاءت هذه الخدمات الكبيرة في نسخته .. ، وتبعها أخطاء في صلب الكتاب.
وقد وضع المحقق ـ رحمه الله ـ تصحيحا لبعض الأخطاء التي وقعت في طبعته في آخر المجلد الخامس [الفهارس].
المطلب الثامن:الطبعات ذات المجلد الواحد كطبعة أبي صهيب الكرمي، وأظنها أول الطبعات التي صدرت في مجلد واحد فقد ذكر المحقق ص 9: أنه أخذها من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ووصفها بأنها أفضل النسخ، وأدقها!! ... وتعد هذه النسخة موثقة موثوق بها قل أن يرد فيها الوهم، وقد صححنا الأخطاء الواردة فيها، وأتممنا السقط في بعض المواضع التي سقط منها كلمات سهوا، وأزلنا الإشكال في بعض الأسانيد إذا أوهمت الخطأ فيها، أو جاءت على وجه يشكل فيه الفهم، ونسبة هذا في نسخة عبد الباقي قليل. كما أننا صححنا النسخة من الأخطاء المطبعية كلمات، وأرقاما، وأتينا بها على وجهها.اهـ.
قلتُ: وصفه لها بأنها أصح النسخ فيه نظر، وليته كلف نفسه بالنظر في الطبعات القديمة، والنسخ الخطية .. وقوله إنه صحح الأخطاء ... دعوى فقد فاقت نسخته أخطاء نسخة محمد فؤاد عبد الباقي بكثير، ولم يبين لنا المحقق من أين صحح هذه الأخطاء التي ذكر، إلا أن يكون صححها من حفظه!.
وألْحَق بنسخته كتاب العلل لابن عمار، وصيانة مسلم، وفهارس لمسانيد الصحابة، ولأطراف الأحاديث، وللكتب والأبواب، وربط تخريج الأحاديث مع البخاري.
والكتاب يقع في 1473 صفحة كتبت بخط صغير في كل صفحة عامودين طولا، والكتاب ثقيل حمله، صغير خطه، قليل ضبطه.
ومعظم أعمال هذا الرجل مثل هذا يهجم على إحدى الطبعات السابقة، ويضيف لها بعض الخدمات الفنية، من غير اعتماد على أصول، فلم أر له كتابا واحدا حققه على نسخ خطية ـ مع أني لم أطلع على كل أعماله ـ ثم يقول: اعتنى به أبو صهيب الكرمي.! وليته إذ سطا على أعمالهم سلموا من لمزه لهم!
وهذه ظاهرة قبيحة انتشرت بين كثير من المحققين، يبنون كتبهم على أعمال الآخرين، ويشنعون على بعض الأخطاء التي قد يفوقونهم بها!
وانظر بعض الأمثلة للتحريفات في نسخته على هذا الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18086
وأظن أن أغلب الطبعات الحديثة ذات المجلد الواحد ليست ببعيدة عن هذه. والله أعلم.
المطلب الأخير:
فهارس صحيح مسلم:
معظم الطبعات جاء معها فهارس متنوعة، وسبق الإشارة لبعض ذلك، يوجد فهارس كبيرة لصحيح مسلم كالفهرس الذي أعده الدكتور سعد المرصفي، وطبع في أربعة أجزاء باسم "الجامع المفهرس لألفاظ صحيح مسلم"،
وهناك فهارس أعدها عبد الرحمن فودة في ثلاثة مجلدات باسم "موسوعة فهارس صحيح مسلم بشرح النووي".
هذا آخر ما أردت ذكره هنا، وقد اجتهدت في جمعه، وتنقيحه، راجيا من الباري سبحانه أن ينتفع به كاتبه، والمطلع عليه.
وأسألُ الله أن يغفر لكاتبه، والمتسبب في كتابته، وقارئه، والمسلمين إنه جواد كريم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وسلم.
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[31 - 08 - 04, 10:37 م]ـ
جزاكم الله خيراً، .. و وفقكم.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 10:55 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البحث الرائع واسال الله ان يكتب لك بكل حرف منه حسنة ونرجو منكم مواصلة هذا المجهود المبارك وجزى الله المشرفين خير الجزاء وسددهم.
ـ[ابوفهد النجدي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:55 م]ـ
جزاك الله خير اخي الكريم .. وجعل ما كتبته في ميزان حسناتك يوم القيامه
اخوكم
ابو فهد النجدي
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 09 - 04, 03:49 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخن عبد الرحمن، ونفع بكم، وجعل ما قمتم به في موازين حسناتكم.
ومعذرة على التطفل شيخنا الكريم؛ فقد قمت بتنسيقه على ملف (وورد) لمن أراد التحميل:
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 09 - 04, 07:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا، ونفعنا بما نقول، ونسمع.
شيخنا عبد الله نفع الله بك، خيرا فعلتَ بوضعه في الملف، لا حُرمت أجره، ومن قرأه، فأنت سببه.
ولعلك تتفضل عليّ بإصلاح هذه الغلطات:
في آخر العنوان: والكتب المؤلف: احذفها، لأن أصلها والكتب المؤلفه حوله. لكن المساحة لا تكفي.
المبحث العاشر: عقيدته: في السطر الذي قبل فقرة: هـ
يكون قد غفل عنه، وفي سقط سهوا.
تحذف: في، ويوضع: أو.
المطلب الثامن:
عناية العلماء برجال صحيح مسلمللعلماء عناية فائقة برجال صحيح مسلم
تفصيل ميم مسلم عن لام للعلماء.
وفي السطر السابع من هذا المطلب أيضا:
وكذا من الكتب المؤلفة، والخدمات لهذه الكتاب:
تحذف: كذا.
في السطر الثالث من آخر البحث:
هذا آخر ما أردت ذكره في هنا
تحذف: في.
ولعل الإخوة المشايخ، يتفضلون بذكر بما يجدون من ملاحظات، فأنا المستفيد الأول، نفع الله بكم.
¥(7/209)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 09 - 04, 09:58 م]ـ
شيخنا الكريم / عبد الرحمن:
لقد قمت بتعديل ما طلبتم، وقد تطفلت في موضعين:
1 – في عنوان الموضوع، فقد طلبتم: حذف (والكتب المؤلفة حوله) لأن المساحة لا تكفي؛
فجعلت العنوان: ( ... وما ألف حوله).
2 – قلتم – حفظكم الله -: (المبحث العاشر: عقيدته: في السطر الذي قبل فقرة: هـ
يكون قد غفل عنه، وفي سقط سهوا.
تحذف: في، ويوضع: أو.)
حاولت أن أجد الكلام المذكور فأتعبني، وكنت قد طبعت عندي بحثكم القيم، فنظرت فيه فإذا: الأحرف (هـ، و) قد تكررت مرتين، فقد بتعديل المطلوب، مع تعديل الحروف.
وإذا أردت أن هذا التعديل غير مناسب فأخبرني؛
بارك الله فيكم، ونفع بكم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 09 - 04, 03:42 م]ـ
أحسنت، وجزاك الله عني خيرا
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[02 - 09 - 04, 05:08 م]ـ
بحث رائع، و حبذا لو واصل الأخوة على هذا النسق.
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[02 - 09 - 04, 05:40 م]ـ
بحث الدكتور عبدالله دمغو الذي أشار إليه الشيخ:
إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته، وزياداته، وتعليقاته على صحيح مسلم (ويليه مستدرك):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19853
ـ[أبو تميم]ــــــــ[03 - 09 - 04, 03:15 ص]ـ
الله يجزاك خير ويرفع من مقدارك
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[05 - 09 - 04, 12:05 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم:
س 1: ذكرتم في تعريفكم بمؤلفات الإمام مسلم:
(النفردات والوحدان – الأفراد – من ليس له إلا راوٍ واحد) على أنها ثلاثة كتب،
و (التمييز – أوهام المحدثين) على أنهما كتابان؛
وقد وجدت الشيخ مشهور – وفقه الله – يرجح أن الكتب الثلاثة كتابٌ واحد، والكتابان أنها كتاب واحد،
فهل تبين لكم وجه الصواب في هذه المسألة؟!
ـ[الفارس البكري]ــــــــ[09 - 09 - 04, 02:46 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا عبدالرحمن.
للمعلومية .. فطبعة الشيخ خليل مامون شيحا .. ليست على المنهج المراد ..
بل يكثر فيها الخطأ والسقط.
وآخر عهدي بها قبل أربع سنين تقريباً .. حيث وجدتُ في حديث أم زرعٍ وشرحه أكثر من أربعة أغلاط .. ! في صفحة واحدة .. !
فنبذتها وراء ظهري.
وترقيمها قد يكون جيداً .. إلا أنّه اساء بعدم اعتماد ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي.
وبارك الله في الجميع
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 09 - 04, 12:26 م]ـ
س 2 / قلتم حفظكم الله: [المطلب الرابع: روايته عن بعض الضعفاء والمتكلم فيهم:أنكر الإمام أبو زرعة الرازي على مسلم، رواية في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر، وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى.
فما هو جواب مسلم؟
قال الإمام مسلم: أدخلت من حديث أسباط، وقطن، وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم؛ إلا أنه ربما وقع إليّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فاقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات.
انظر: سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي 2/ 674، وتأريخ بغداد 4/ 272 باختصار.
وبنحو هذا أجاب عن روايته عن حفص بن ميسرة. انظر: فتح المغيث 1/ 306].
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: كيف ينكر أبو زرعة على مسلم إخراج أحاديث هؤلاء مع أنَّ مسلماً عرض كتابه على أبي زيعة، وقال: (فكل) ما أشار أن له علة تركته، (وكل) ما قال: إنه صحيح، وليس له علة خرجته! فكيف توجهون ذلك؟
الثانية: تميز صحيح مسلم بطول الأسانيد؛ فلا يوجد عنده ثلاثيات، بينما الترمذي وابن ماجه - وهما في عداد تلاميذه - لهم مرويات في سننهم ثلاثية، وأذكر أني قرأت بأن مسلماً روى عن شيوخٍ روى عنهم البخاري بنزول؛ فكيف نجمع بين هذا وبين قول مسلم هنا دفاعاً عن نفسه: (أدخلت من حديث أسباط، وقطن، وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم؛ إلا أنه ربما وقع إليّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فاقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات)؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 09 - 04, 12:29 م]ـ
التنبيه على بعض الأخطاء الواقعة في طبعة محمد فؤاد عبدالباقي لصحيح مسلم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18086)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 09 - 04, 02:46 م]ـ
أشكر الإخوة جميعا
¥(7/210)
الأخ الكريم الفارس البكري جزاك الله خيرا، وحبذا لو يبينا لنا بعض الإخوة ممن بلوا هذه الطبعة زيادة لأن هذا الموضع الذي ذكرت ـ مع شناعته ـ إلا أنه لا يعطي صورة واضحة،وحكم كلي.
الأخ الفاضل أبا زرعة:
سؤالك الأول: ليس لدي زيادة عمّا ذكره مترجموه كابن الصلاح والذهبي والسيوطي، وأظنه نقل عن الحاكم أيضا، وقد فرقوا بينهما، والعلم عند الله.
ولا أدري ما هي حجة الشيخ مشهور في ذلك، فلم أطلع على كلامه.
والسؤال الثاني: قصة عرض مسلم كتابه على أبي زرعة ... الخ
فيها نظر، وأصح منها إنكاره على مسلم، وغيره تأليف الصحيح، وكذا قد ضعف أبو زرعة بعض الأحاديث في مسلم، مع ما إنكاره هذا.
الترمذي وابن ماجه ومسلم في طبقة واحدة، وإن كان مسلم أكبر منهم بيسير لكنهم متشاركون في كثير من الشيوخ.
وشرط مسلم في كتابه يحجزه عن الرواية عن بعض الضعفاء الذين يعلوا ببعض رواياتهم خصوصا إذا لم تكن معروفة من رواية الثقات.
فالترمذي له ثلاثي واحد رواه عن إسماعيل بن موسى عن عمر بن شاكر عن أنس .. وعمر ضعيف.
واستغربه الترمذي.
وأما ابن ماجه فعنده خمس ثلاثيات كلها من طريق جبارة بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس، وجبارة وكثير: ضعيفان، وساقها ابن عدي على ما أذكر في الكامل.
وإشكالك الأخير لم يتبين لي مرادك تماما
لكن الأحاديث التي على فيها شيخه البخاري هي التي خرجها ابن حجر في عوالي مسلم، وهي في الأحاديث، وقد تكون عند البخاري من طرق أخرى أعلى.
وأما تخريج مسلم عن هؤلاء الضعفاء فمعناه أن يكون الحديث مشهورا بين الناس من طرق، ولو خرجه مسلم مثلا من طريق ثقة فربما كان عنده سداسيا، وإن خرجه من طريق قطن، وأسباط صار خماسيا .. وهكذا ..
فالحديث عنده، وعند الناس من طرق ثابتة، وإنما خرجه عن هؤلاء للعلو مع ثبوته وشهرته.
---------------------------------------
وهذا مثال لعلو مسلم على البخاري: روى مسلم حديثا عن:
أحمد بن حنبل عن معتمر عن كهمس عن ابن بريدة عن بريدة أنه قال: غزا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ست عشرة غزوة
ورواه البخاري عن:
أحمد بن الحسن عن أحمد بن حنبل عن معتمر عن كهمس عن ابن بريدة عن بريدة بمثله.
فالبخاريِّ في هذا الحديث نزل، وعلى عليه مسلم، وإلا البخاري قد سمع من أحمد قبل مسلم.
فهنا البخاري كأنه رواه عن مسلم!
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 09 - 04, 07:42 م]ـ
شيخنا: قلتم: (قصة عرض مسلم كتابه على أبي زرعة ... الخ، فيها نظر)؛ فمن تكلم فيها؟!
وقلتم - بارك الله فيكم -: (وإشكالك الأخير لم يتبين لي مرادك تماما)؛ ومرادي: أن الإمام مسلم اعتذر عن إخراجه لمثل قطن ... أنه يريد بذلك العلو، وأعلى شيءٍ في صحيحه رباعي؛ ومن في طبقته عندهم ثلاثيات، فلماذا لم يخرج ولا ثلاثياً واحداً، وكما تعلم يوجد ثلاثيات في البخاري، فالسؤال: لماذا لم يخرج مسلم ثلايات في صحيحه مع إمكان ذلك؟!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 09 - 04, 11:36 م]ـ
حبيبنا، وأخونا الفاضل:
لا أعرف أحدا من العلماء ضعفها.
وقصة عرض مسلم صحيحه على أبي زرعة ... ذكرها ابن الصلاح، وعنه النووي، والذهبي والسيوطي وغيرهم .. وكلهم ذكروها عن مكي بن عبدان عن مسلم، معلقة، ولم أرها مسندة.
وأصح منها ما ذكره البرذعي في سؤالاته لأبي زرعة 2/ 674، وعنه الخطيب في تاريخ بغداد 4/ 272
قال البرذعي: شهدت أبا زرعة ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج ثم الفضل الصائغ على مثاله فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه، فعملوا شيئا يتشوفون به ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها، وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن نصر، فقال لي أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصحيح يدخل في كتابه أسباط بن نصر، ثم رأى في الكتاب قطن بن نسير، فقال لي: وهذا أطم من الأول قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس، ثم نظر فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح!
قال لي أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه كأنه يقول: الكذب، ثم قال لي يحدث عن أمثال هؤلاء، ويترك عن محمد بن عجلان، ونظرائه، ويطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا لحديث إذا احتج عليهم به: ليس هذا في كتاب الصحيح، ورأيته يذم وضع هذا الكتاب، ويؤنبه.
فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه روايته في هذا الكتاب عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى، فقال لي مسلم: إنما قلت: صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فاقتصر على أولئك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات ... الخ
ومما يؤيد ذلك أيضا وجود أحاديث أنكرها أبو زرعة ـ كما في العلل لأبن أبي حاتم ـ وهي في صحيحه.
اعتذار مسلم إخراج حديث قطن و .. يريد به العلو لذاك الحديث الذي لو رواه من غير طريقه لزاد رجلا أو أكثر.
ومسلم لم يتيسر له ـ حسب علمي ـ حديث ثلاثي يصلح لكتابه، مثلما فعل بأحاديث قطن، وأحمد .. الخ
والله أعلم.
¥(7/211)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 04, 06:43 م]ـ
شيخنا الحبيب
جزاكم الله خيرا
وهذه مسألة للمدارسة (مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري.
)
انتهى
ان صح هذا فالقول بانه كان عربي الأصل فيه نظر واضح
فلا يوجد عربي اسمه كوشاذ
اللهم الا ان يقال ان كوشاذ لقب والأصل خلافه
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - 09 - 04, 08:31 م]ـ
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/ 558: فلعله من موالي قشير. اهـ.
قلتُ: لعل الإمام الذهبي تلقاه عن شيخه أبي محمد بن خلف الدمياطي، ولم يجزم به لكونه لم يره لغيره، ولذا لم يذكره في بقية كتبه، وهذا الذي ذكره العلامة الدمياطي ـ رحمه الله ـ غريب، وهو، وإن كان علامة في الأنساب، وله خبرة بها إلا أن ما ذكره لم يذكره من تقدمه من العلماء ممن هم أخبر بالرجل منه، وأقرب زمانا، ومكانا، وقد نسبوه لبني قشير، ولم يشيروا لكونه مولى.
وعلى قول الدمياطي أيضا: هو عربي أصيل، فالله أعلم.
وكل من رأيته ترجم لمسلم لا يجاوز في عد آبائه جده: كوشاذ، بل كثير منهم لم يذكر إلا جده مسلما، ولم أر من زاد على هذه التسمية.
شيخنا الكريم ابن وهب نفع الله بك
ما استشكلته صواب جدا، وكنتُ قد كتبت أولا تعليقا على قول الذهبي فلعله من موالي بني قشير:
لعله أخذه من اسم جده: كوشاذ.
ثم لما وقفت على كلام شيخه الدمياطي خطر لي أنه إنما أخذه عنه،
وقوى ذلك عندي أنه لم يذكر في غير سير أعلام النبلاء،
وزاد من قوة الاحتمال شكي في صحة هذا الاسم: كوشاذ
فلم يذكره حسب اطلاعي إلا ابن خلكان، والذهبي في السير فقط، وعنه صديق في الحطة.
والله أعلم.
وهذه التسمية بـ كوشاذ وجدتها في تاريخ أصبهان، وغيره لأكثر من واحد من العلماء من أهلها، وأغلب الظن أنها كلمة فارسية، والله أعلم بمعناها،
فقد يكون لها معنى يصلح أن يكون لقبا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[13 - 09 - 04, 07:23 م]ـ
جزى الله الشيخ الفاضل عبدالرحمن السديس على هذه الفوائد القيمة التي ذكرها حول صحيح الإمام مسلم رحمه الله
وحول مقدمة مسلم رحمه الله فقد ذكر الحاكم في المستدرك (1/ 112)
(حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا محمد بن نعيم ثنا محمد بن رافع ثنا علي بن جعفر المدائني ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع
قد ذكر لمسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب عن محمد بن رافع ولم يخرجه محتجا به في موضعه من الكتاب)
وقال كذلك (1/ 103)
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ الخولاني عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم
هذا حديث ذكره مسلم في خطبة الكتاب مع الحكايات ولم يخرجاه في أبواب الكتاب وهو صحيح على شرطهما جميعا ومحتاج إليه في الجرح والتعديل ولا أعلم له علة
فهذا يدل على أنه يفرق بين المقدمة والصحيح.
وأما حكاية عرض مسلم صحيحه على أبي زرعة فتجد الكلام عليها في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=16888#post16888
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[14 - 09 - 04, 10:15 ص]ـ
الأخ عبد الرحمن السديس
بَارَكَ اللهُ فِيْكَ عَلَى هَذا البحثِ الجيدِ.
اسْتدرَاكٌ:
قُلْتَ - بَارَكَ اللهُ فِيْكَ -: " قال في سير أعلام النبلاء 12/ 580: توفي عن بضع وخمسون.اهـ ".
والصوابُ:
تُوُفِّيَ مُسْلِم: فِي شَهْر رجب، سَنَة إِحْدَى وَسِتِّيْنَ وَمائَتَيْنِ، بِنَيْسَابُوْرَ، عَنْ بِضْع وَخَمْسِيْنَ سَنَةً.
عَنْ بِضْع وَخَمْسِيْنَ.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 09 - 04, 05:59 م]ـ
شكر الله لشيخنا المفيد أبي عمر الفقيه على هذه الفائدتين الغاليتين.
الأخ عبد الله زقيل جزاك الله عني خيرا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 09 - 04, 09:37 م]ـ
قال محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله في مقدمة تحقيقه لصحيح مسلم (وقد اتخذ واضعوا الكتابين أساسا لعملهما نسخة صحيح مسلم التي عليها شرح الإمام النووي المطبوعة عام 1283 هجرية بالمطبعة الكستلية.
وقد نشرها العلامة الشيخ حسن العدوي ووقف على تصحيحها كل من الشيخ محمد السملوطي والشيخ نصر أبو الوفا الهورني والشيخ زين المرصفي والشيخ محمود العالم
ثم قال
وقد اعتمدت في تحقيق النص على هذا الشرح المطبوع بالمطبعة الكستلية المذكورة وعليه المطبوع بهامش شرح القسطلاني على البخاري طبعة بولاق عام 1304
وعلى النسخة المصححة أتم وأدق التصحيح والمقيدة بالشكل الكامل المطبوعة بدار الطباعة العامرة بالأستانة عام 1329
وهذه النسخة لم يأل القائمون على طبعها جهدا في تصحيحها ومراجعة النسخ المخطوطة التي كانت تحت أيديهم وقد تظافر على تصحيحها كل من: العلامة النحرير الحاج محمد ذهني أفندي والشيخ إسماعيل بن عبدالحميد الحافظ الطرابلسي والعلامة أبي نعمة الله الحاج محمد شكري بن حسن الأنقروري
بعد تصحيح مصححي المطبعة المذكورة: أحمد رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري، والحاج محمد عزت بن الحاج عثمان الزعفرانبوليوي رضي الله عنهم أجمعين) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3642
جزى الله الشيخ عبد الرحمن الفقيه خيرا فلم انتبه لهذا الكلام، ولم أطلع عليه، وليته ـ مشكورا ـ يذكر الجزء والصفحة.
¥(7/212)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 09 - 04, 01:29 م]ـ
شيخنا عبد الرحمن السديس
تجده في أول صفحة من الكتاب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 09 - 04, 03:22 م]ـ
كوشاد = هو الجنطيانا الرومي المعروف بالبلسسكة وقد ذكر في الجيم
جنطيانا: إسحاق بن عمران: هو صنفان صنف هو شجرة تنبت في الجبال وفي المواضع الباردة الندية المثلجة وهو الرومي والصنف الآخر هو الجزمعاني وهو أشبه بحماض البقر وعرقه أسود وفيه شيء من مرارة وينبت في المواضع الندية. الغافقي: الجنطيانا التي ذكرها ديسقوريدوس هي الصنف الثاني من هذين الصنفين والأول هو الذي في جبل شكو وفي جهة منه منبسطة وهو أصل شجرة ذات أغصان وورق دقاق وأصلها شديد المرارة وهي أشد مرارة من الصنف الآخر وأقوى فعلاً، ويقال: إن هذا الصنف هي الجنطيانا الفارسي وهو الذي يسمى بالفارسية كوشاد، ويسميه الروم سليسقان، ويسمى بعجمية الأندلس بشلشكة، وأما ابن واقد، فزعم أن البشلشكة هي الجنطيانا التي ذكرها ديسقوريدوس وأخطأ في ذلك
================
في ترجمة بعضهم
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مهران بن ورده بن كوشاد أبو إسحاق: أصبهانى الأصل وولد هو وأبوه ببغداد وسكن الرملة وتولى بها الحسبة وحدث بمصر عن ميمون بن هارون الكاتب حديثاً منكراً رواه أبو الفتح بن مسرور البلخي.
انتهى
اسم ورد يكثر في الموالي
والعجيب ان من بين من وقفت عليهم ممن اسمه ورد من العرب
أبو الورد بن ثمامة بن حزن القشيري وهو كما ترى من قشير
وهناك من العرب من اسمه ورد
ولكن هذا الاسم يكثر بين الموالي
فلعل اسم كوشاد أو كوشاذ غير صحيح
او هو لقب
ولعل ابن خلكان قد أخطأ في ذلك
والله أعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 09 - 04, 03:49 م]ـ
شيخنا عبد الرحمن السديس
تجده في أول صفحة من الكتاب
شيخنا ابن وهب نفعنا الله بعلومه
وجدت هذا في أول الكتاب كما ذكرت من نسخة مصورة عن نسخة فؤاد عبد الباقي مكتوبة بخط جديد.
وأظن: أن أصل طبعة عبد الباقي التي نقلتُ منها لم يذكر في هذا الموضع، فلعله ذكر في الخامس، ولم أنتبه له، فهو ذكر أشياء تتعلق بعمله هناك .. كا نقلت عنه، ونسخة عبد الباقي التي نقلت ليست بين يدي الآن فهل النسخة التي نقلت منها أصل نسخة، أو مما أعيد تصويره .. ولعل من عنده يبين هل هي في أول الكتاب ـ وعميت عيني عنها ـ، أو مكان آخر .. حتى أعدل أصل البحث عندي.
وسأحاول الوقوف عليها أيضا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 09 - 04, 03:53 م]ـ
في الأنساب للسمعاني [ص 453 ب و354 أ] صورة المخطوط بعناية المستشرق د. س. مرجليوث
القشيري
بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الراء هذه النسبة إلى بني قشير.
وثمامة بن حزن القشيري يروي عن عائشة وقدم على عمر بن الخطاب روى عنه الجريري والأسود بن شيبان.
ـ ثم ذكر جماعة ... ثم قال ـ
المنتسب إليهم ولاء
أبو يونس حاتم بن أبي صغيرة القشيري مولى بن قشير من أهل البصرة واسم أبيه مسلم وأبو صغيرة الذي نسب إليه حاتم أبو أمه يروي عن عمرو بن دينار وسماك بن حرب روى عنه شعبة ويحيى القطان.
وأبو محمد داود بن أبي هند واسمه دينار القشيري البصري مولي بني قشير من أهل البصرة كان أبوه من خراسان [ ... الخ]
وهارون بن زياد القشيري شيخ يروي عن الأعمش روى عنه خالد بن حيان الرقي كان ممن يضع الحديث.
سهيل (1) بن سلمة بن قشير القشيري له رحلة إلى العراق حدث عن حفص بن عبد الرحمن [ ... الخ]
وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أحد أئمة الدنيا [ ... الخ] اهـ
قلت: قد يفهم من هذا أن أبا سعد السمعاني عطف مسلما على المنتسب إليهم ولاء، ولا يكون الدمياطي هو أول من قال: إنه مولى لهم،
وقد يكون الذهبي أيضا أخذها من السمعاني.
لكن قد يشكل على هذا الراوي الذي قبل مسلم وهو قطن بن إبراهيم .. فظاهر سياق نسبه أنه منهم .. فقد يكون إنما عنى بالمنتسب إليهم ولاء هؤلاء الذين نص عليهم: حاتم بن أبي صغيرة، و داود بن أبي هند، ومن بعدهم لا ..
وتحتاج إلى مزيد تأكد، وأنا هذا الأيام منشغل بمعرض الكتاب، فلعلي إذا فرغت نظرت فيها.
-------------------------------------
هكذا جاء والصواب: قطن بن إبراهيم بن عيسى بن مسلم بن خالد بن قطن بن عبد الله بن غطفان بن سهيل بن سلمة بن قشير القشيري. وهو على الصواب في المطبوع كما في النسخة الإلكترونية، وكذا في تهذيب الكمال وغيره.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 09 - 04, 05:33 م]ـ
وجدت أكثر من أربعين موضعا في الكتاب ذكر كما هنا، ومن هنا
فالظاهر أن السمعاني يرى أن مسلما منتسب إليهم ولاء،
لأنه تبين أن هذه طريقته في كتابه يذكر القبيلة ونحوها ..
ثم يذكر من هو منهم ..
ثم يعقبه بقوله: المنتسب إليهم، أو إليها، أو إليه ولاء، ونحوه.
والله أعلم.
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[01 - 10 - 04, 12:09 ص]ـ
سؤال للشيخ الفاضل: عبد الرحمن السديس
لِمَ لم يروِ مسلمٌ عن شيخه البخاري؟
ألأجلِ علوِّ السند؛ أم ماذا .. أفيدونا رعاكم الله
مع العلم أن هناك رواية صحيحة السند عن ثناء مسلم للبخاري
وتقبيله رأسه والقول له يا: أستاذ المحدثين
هلاَّ طالعت سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة مسلم
لأنني شممتُ ذلك بعد قراءتي لسيرته التي ذكرها الذهبي في سيره
¥(7/213)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 10 - 04, 06:00 م]ـ
الأخ سامي حفظه الله
كلام الذهبي مشهور .. لكن فيه نظر.
ولعل مسلما لم يخرج عن البخاري: لأجل العلو، ولم يحتج لإخراج شيء من حديثه.
والفرق بينهما في العمر 10 سنين، وقد شارك البخاري في كثيرمن شيوخه.
ويحتمل: لأن موضوع الكتابين واحد، وهو كالمستخرج عليه ـ إن صح الوصف ـ فلا يناسب روايته عنه.
ومسلم من أكثر الناس تعظيما لشيخه واعترافا بعلمه وتقدمه كما ذكرتَ.
وتجد هنا فائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7328&highlight=%DE%E1%C9+%D1%E6%C7%ED%C9
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[02 - 10 - 04, 06:55 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك وجزاك خيرا
والحديث الذي قيل إن الإمام مسلم أبهم شيخه البخاري فيه كما نقله أبو نعيم في المستخرج عن بعضهم هو حديث (عائشة تقول سمع رسول الله خصوم بالباب عالية أصواتها وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب)
قال رشيد الدين ابن العطار في غرر الفوائد ص 153 (سعد الحميد)
الحديث السادس
قال مسلم رحمه الله في كتاب الجوائح
حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله خصوم بالباب عالية أصواتها وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب
قال ابن العطار
وقول مسلم رحمه الله (حدثني غير واحد من أصحابنا) قد تقدم الجواب عنه
ولا يظن بمسلم بن الحجاج رحمه الله أنه أبهم شيخ من شيوخه لقدح فيه، فإنه كان أعلم وأتقى لله من ذلك، ومن ظن هذا الظن فقد أثم، لأنه لم يرو في صحيحه إلا عن ثقة عنده
ومع ذلك فقد ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي عن بعض مشايخه أن قول مسلم في إسناد هذا الحديث (حدثني غير واحد من أصحابنا) أنه محمد بن إسماعيل البخاري، وإنما كنى عن اسمه، يعني أن البخاري أحد من حدث مسلما (به)). انتهى المقصود من طبعة سعد الحميد.
وذكر ابن حجر في النكت الطراف (2/ 416) (أن أبا نعيم الأصبهاني قال في المستخرج يقال إن مسلما حمل هذا الحديث عن البخاري) انتهى.
ينظر الرابط التالي المشاركة (19)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=48776#post48776
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[02 - 10 - 04, 07:10 م]ـ
وقال النووي في شرح مسلم
قوله وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال وحدثني أخي
قال جماعة من الحفاظ هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم وهي اثنا عشر حديثا سبق بيانها في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح لأن مسلما لم يذكر من سمع منه هذا الحديث قال القاضي إذا قال الراوي حدثني غير واحد أو حدثني الثقة أو حدثني بعض أصحابنا ليس هو من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل عند أهل هذا الفن بل هو من باب الرواية عن المجهول وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب لكن كيف كان فلا يحتج بهذا المتن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر ولكن قد ثبت من طريق آخر فقد رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس ولعل مسلما أراد بقوله غير واحد البخاري وغيره وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة في كتاب الحج وفي آخر كتاب الجهاد وروى مسلم أيضا عن أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل في كتاب اللعان وفي كتاب الفضائل والله أعلم) انتهى.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 10 - 04, 04:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
أما آن لهذا الأسير أن يطلق، فقد طال حبسه، وتشوفنا لغيره.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 10 - 04, 06:05 م]ـ
شيخنا الحبيب عبد الرحمن السديس وفقه الله
نعم اعتمدت على مصورة عن نسخة الاستاذ محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله
ولم ارجع الى الاصل فالمعذرة
أقول- ومن باب المدارسة -
ان ماذكره الامام الذهبي هو اقرب الى الصواب وهو السبب في عدم اخراج الامام مسلم للبخاري في الصحيح
وقد ذكر شيخنا الفقيه الحديث الذي زعموا ان مسلما اخذه عن البخاري
وللمزيد انظر الرابط التالي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9968&page=2&highlight=%C7%E1%E3%D3%CA%CE%D1%CC
وانظر المشاركة رقم 17 ومشاركة شيخنا رقم 19
وسبب عدم ذكر الامام مسلم للبخاري والذهلي هو ماذكره الامام الذهبي رحمه الله
وكما لايخفى البخاري اعلى طبقة من مسلم فالبخاري اخذ في اول شبابه في الكوفة والبصرة ومكة
وهذا ما لم يتهيأ للامام مسلم
مع تأخر ولادته
ومسلم يروي عن الدارمي عن ابي اليمان مثلا
وطبقة الدارمي = طبقة البخاري
ومع هذا فالبخاري اوسع رواية من الدارمي
ومسلم قد كان بحاجة الى الراوية عن البخاري في الصحيح
ولكنه تركه عمدا
كما انه ترك الراوية عن الذهلي مع حاجته الى الراوية عنه
وترك حديث علي بن الجعد مع علو حديثه لما اتهم بالوقف
وبسط هذا يطول
ولكن الذي يظهر لي ان السبب الذي ذكره الذهبي وجيه وقوي
والله أعلم
¥(7/214)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 10 - 04, 06:19 م]ـ
فائدة
لاشك أن الامام مسلم كان من المجلين لشيخه البخاري رحمه الله
ولكني اود التذكير بفائدة وهي معروفة ولكن رأيت من المناسب
ذكرها في هذا الموضع
قال العراقي رحمه الله
(ومثالُ العلّةِ في الحديثِ، حديثٌ رواهُ الترمذيُّ وحسَّنَهُ، أو صحَّحَهُ وابنُ حبّانَ، والحاكمُ وصحَّحهُ من روايةِ ابن جُرَيجٍ، عن موسى بن عُقبةَ، عن سُهَيل بنِ أبي صالحٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ مرفوعاً: ((مَنْ جَلَسَ في مجلسٍ فَكثُرَ فيه لَغَطُهُ، … الحديثَ)). قال الحاكمُ في " علوم الحديث ": هذا حديثٌ مَنْ تأمَّلَهُ لم يشكَّ أنّه مِنْ شرطِ الصحيحِ، وله علّةٌ فاحشةٌ. ثم روى أنَّ مسلماً جاء إلى البخاريِّ فسألهُ عن علتهِ، فقال محمدُ بنُ إسماعيلَ: هذا حديثٌ مليحٌ، ولا أعلمُ في الدنيا في هذا البابِ غيرَ هذا الحديثِ الواحدِ، إلا أنَّهُ معلولٌ. حدّثنا به موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدّثنا وُهَيبُ، قال: حدّثنا سُهيلٌ، عن عَوْنِ بنِ عبدِ اللهِ، قولُه. قالَ البخاريُّ: هذا أولى فإنّهُ لا يُذكَرُ لموسى بنِ عُقبةَ سماعٌ من سهيلٍ. هكذا أعلَّ الحاكمُ في علومِهِ هذا الحديثَ بهذه الحكايةِ. وغالبُ ظنِّي أنَّ هذهِ الحكايةَ ليست بصحيحةٍ، وأنا أتهمُ بها أحمدَ بنَ حمدونَ القَصَّارَ راويَها عن مسلمٍ)
انتهى
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 10 - 04, 10:32 م]ـ
جزاك الله خيرا
المسألة تحتاج إلى زيادة تأمل ..
فهل كان مسلم حاد الطبع ..
و قد يشكل على هذا أيضا تجهيله لمن قال بذاك القول، وهو من أعلم الناس بالبخاري ..
والعلم عند الله.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 10 - 04, 02:50 ص]ـ
قال مسلم حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون
انتهى
هذا الرجل هو البخاري
بيان ذلك ان البخاري قد أكثر عن عمرو بن عون
فان قيل ويحتمل ان يكون غير البخاري اقول يحتمل ولكن أغلب الظن انه البخاري
فالدارمي مثلا يروي عن عمرو بن عون ويروي عنه مسلم ولكن مسلم لايبهم الدارمي
قال مسلم
(حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم)
فقوله (عدة من أصحابنا)
1/ الذهلي
2/ البخاري
والبخاري له عناية بحديث سعيد بن أبي مريم
قال مسلم
(وحدثني من سمع حجاجا الأعور الخ)
فقوله حدثني من سمع حجاجا الأعور = الذهلي
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 10 - 04, 02:55 ص]ـ
قال ابن حجر (وأما قول شيخنا: ((أنا ـهم بها أحمد بن حمدون القصار)) ففي إطلاق التهمة عليه نظر، فإنه من كبار الحفاظ.وهو: أبو حامد: أحمد بن حمدون بن أحمد بن رستم النيسابوري الأعمشي، وإنما قيل له الأعمشي لأنه كان يعتني بجمع حديث الأعمش وحفظه، وكان يلقب أبا تراب فاجتمع له لقبان في كتبه وفي نسبته ذكره الحاكم في ((التأريخ)). وقال: كان من الحفاظ سمع بنيسابور ويمرو وهواة وجرجان والري وبغداد والكوفة والبصرة قال: وكان مزاحاً، سمعت أبا علي الحافظ غير مرة يقول: حدثنا أحمد بن حمدون إن حلت الرواية (عنه).
فقلت له يوماً: هذا الذي تذكره في أبي تراب من جهة المجون الذي كان فيه أو لشئ أنكرته منه في الحديث؟
قال: في الحديث، فقلت له: ما الذي أنكرت عليه؟ فذكر أحاديث حدث بها غير معروفة.
فقلت له: أبو تراب مظلوم يف كل ما ذكرته. ثم لقيت أبا الحسين الحجاجي، فحدثته بمجلسي مع أبي فقال: القول ما قلته.
قال الحاكم: فأما أنا، فقد تأملت أجزاء كثيرة بخطه لمشايخنا فلم أجد فيها حديثاً يكون الحمل فيه عليه، وأحاديثه مستقيمة سمعت أبا أحمد الحافظ يقول: حضرت مجلس أبي بكر ابن خزيمة إذ دخل أبو تراب الأعمشي، فقال له أبو بكر: يا أبا حامد! كم روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد؟ فأخذ أبو تراب بذكر الترجمة حتى فرغ منها وأبو بكر يتعجب من مذاكرته.
ثم ساق له الحاكم عدة حكايات مما كان يمزح فيه، ثم قال: وإنما ذكرت هذه الحكايات لتعلم أن الذي أنكر عليه إنما هو المجون فأما الإنحراف عن رسم أهل الصدق، فلا.
قال: وقرأت بخط أبي الفضل الهاشمي. ((مات أبو تراب الأعمشي في ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة)).
قلت: فإذا كان حال هذا الرجل، فلا ينبغي إطلاق التهمة عليه أصلاً، حتى ولو قلدنا أب علي الحافظ فيه، فإنما أشار إلي أنه أنكر عليه أحاديث وهم فيها، فراجعه الحاكم بأنها لو كانت وهماً ما عاود روايتها مراراً مع تيقظه وضبطه فوضح أنه لم يتهم بكذب أصلاً ورأساً والله أعلم
وفي الجملة اللفظة المنكرة في الحكاية عن البخاري هي أنه قال: ((لا أعلم في الباب غير هذا الحديث)) وهي من الحاكم في حال كتابته في علوم الحديث كما قدمناه)
الخ
انتهى
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 02 - 05, 10:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أمل بنت حسن]ــــــــ[21 - 02 - 05, 08:04 ص]ـ
السلام عليكم
أتمنى من الشيخ السديس كتابة موضوع البخاري وصحيحه مع التركيز على أسماء شراحه من المتقدمين والمتأخرين على غرار ما كتبه عن الامام مسلم لحاجتنا الماسة لها
جزاكم الله خيراً
¥(7/215)