أما الصحيح فقد حصل لنا استقراء وقراءة لكتابه وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1ـ الصحيح الذي يوافقه عليه جمهور أهل العلم، وهذا ولله الحمد هو الغالب على كتابه، يعرف ذلك من قرأه وأمعن النظر فيه.
2ـ مما تنازع العلماء فيه وأورده ـ رحمه الله ـ في صحيحه، فهذا لا عتب عليه فيه، لأنه إمام له مكانته العلمية يعدل ويجرح وينتقد كغيره من العلماء. ومن هؤلاء ممن خرج لهم في صحيحه ممن تنازع العلماء فيهم: محمد بن إسحاق، ومحمد بن عجلان، والعلا بن عبد الرحمن، والمطلب بن حنطب وغيرهم. وهؤلاء فيهم أن أحاديثهم لا تنزل عن مرتبة الحسن، مع العلم أن مسلماً قد أخرج في صحيحه لمحمد بن عجلان وابن إسحاق (1)
3ـ أن يكون ـ رحمه الله ـ قد وهم فيه كتخرجه لسعيد بن سماك بن حرب، فإنه قد روى عن أبيه عن جابر بن سمرة: (أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقرأ ليلة الجمعة في صلاة المغرب، بقل يا أ] ها الكافرون، وقل هو الله أحد) وهذا حديث متروك، سعيد بن سماك قال عنه أبو حاتم: متروك الحديث. ولكن هذا لا يدل على أن ابن حبان متساهل لأنه بشر يخطئ ويصيب والعبرة بكثرة الصواب وهو كثير كما قدمنا قال الشاعر:
…………………… كفى بالمرء نبلاً أن تعد معايبه
وقد انتقد شئ كثير على البخاري ومسلم في توثيقهم لبعض الضعفاء ومن ذلك:
(إسماعيل بن أبي أويس) (1) أخرج له البخاري في الأصول، وهو ضعيف الحديث على القول الصحيح، ومع ذلك من أمعن في كتب الرجال كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها ولم يعتمد على المختصرات والله الهادي إلى سواء السبيل.
2/ كتاب المجروحين:
هذا كتاب عظيم فرد في بابه، حتى قال جماعة من العلماء: (كل رجل يزثقه ابن حبان فعض عليه بالنواجذ، وأما يضعفه فتوقف عليه) فهذا يفيد أهمية توثيق ابن حبان ـ رحمه الله ـ
ورماه الحافظان الذهبي وابن حجر: بالتشديد في نقد الرجال.
ومما يدلنا على ذلك أنه تكلم في عارم محمد بن الفضل السدوسي مع أنه إمام ثقة أخرج له السبعة.
وقال في كثير بن عبدالله بن عمر بن عوف المزني: منكر الحديث يروي عن أبيه عن جده ((نسخة موضوعة، لا يحل ذجرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب ومع ذلك فقد صحح الترمذي حديثه: (الصلح جائز بين المسلمين)، فالترمذي إذا متساهل على هذا عند أهل عصرنا وقد فعلوا وما ذخروا.
3/ كتاب الثقات:
وقد حصل لنا إستقراء للكتاب، وأنه على أقسام:
1ـ أن يوثق من ضعفه بنفسه في كتابه المجروحين، فله حالتان:
ـ أن يكون تغير اجتهاده، إحساناً للظن في أئمة الإسلام.
ـ أن يكون قد وهم فيه، ومن الذي يسلم من الوهم ويعرى من الخطأ.
ولقد وقفت على كتاب لبعض من يتصدى للتصحيح والتضعيف من أهل عصرنا ممن يلمز ابن حبان ولا يعتد في تصحيحه فوجدت في كتابه خمسين خطأ له، فلو كان كل عالم يخطئ تطرح أقواله لكان هذا أولى بالطرح.
2ـ أن يوثقه ابن حبان ويضعفه غيره فهذا سبيله سبيل الإجتهاد، وهناك جماعة وثقهم أحمد وضعفهم البخاري فهل يقول عاقل أن أحمد متساهل.
وهناك جماعة وثقهم ابن معين وابن المديني وضعفهم غيرهم فهل يقول أحد بأنهما متساهلان.
ولو فتحنا هذا الباب ورمي أئمة الحديث بالتساهل مع بذلهم وجهدهم وتعبهم، لفتحنا باباً عظيماً للتجرأ على هداة الإسلام والعلماء الأعلام.
3ـ أن لا يروي عن الراوي إلا راو واحد (1) ولا يأتي بما ينكر عليه من حديثه، فابن حبان يرى أنه
ثقة لأن المسلمين كلهم عدول لذلك أودع من هذه صفته في كتابه الثقات.
وهذا اجتهاد منه، خالفه فيه الجمهور، ولكن قوله هذا ليس بحد ذاك من الضعف، بل في قوله هذا قوة خصوصاً في التابعين بل إن ابن القيم ـ رحمه الله ـ قال: (المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحداً على أصح القولين) (2)
وأكثر المعاصرين شنع عليه من جهة هذه المسألة فقط، فلا يكاد يمر ذكر ابن حبان في كتبهم إلا ويوصف بأنه من المتساهلين في التصحيح فلا يعتمد عليه والأولى على منهجهم تقييد تساهله في هذه المسألة لا أنه يعمم وتهضم مكانة الرجل العلمية حتى جر ذلك إلى طرح قراءة كتبه، وخاض في ذلك من يحسن ومن لا يحسن دون بحث وتروي.
¥(5/320)
4ـ أن يروي عن الراوي اثنان فصاعداً ولا يأتي بما ينكر من حديثه فيخرج له ابن حبان في ثقاته وهذا لا عتب عليه فيه لأنه هو الصواب.
مع العلم أن العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال:
1 - القبول مطلقاً (وهو الراجح). 2 - الرد مطلقاً. 3 - التفصيل.
والصواب الأول بشرط أن لا يأتي بما ينكر عليه.
ورجحناه لوجوه:
1ـ أن رواية اثنين فصاعداً تنفي الجهالة على القول الصحيح وقد نص على ذلك ابن القيم (3)
2ـ أنه لم يأتي بما ينكر من حديثه فلا داعي لطرح حديثه بل طرح حديثه في هذه الحالة تحكم بغير دليل.
3ـ أن الإمامين الجليلين الجهبذين الخريتين البخاري ومسلماً قد خرجا في صحيحهما لمن كانت هذه صفته (1) مثاله:
ـ (جعفر بن أبي ثور) الراوي عن جابر بن سمرة: (الوضوء من أكل لحوم الإبل) هذا الحديث أخرجه مسلم وتلقته الأمة بالقبول حتى قال ابن خزيمة: لا أعلم خلافاً بين العلماء في قبوله.
مع أن فيه جعفر بن أبي ثور لم يوثقه أحد إلا ابن حبان، ولكنه لكا لم يأتي بما ينكر من حديثه
وروى عنه اثنان فصاعداً قبل العلماء حديثه، وممن روى عنه: عثمان بن عبدالله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء وسماك بن حرب.
(أبو سعيد مولى عبدالله بن عامر بن كريز) الراوي عن أبي هريرة حديث: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا … .. الحديث في مسلم).
أبو سعيد أخرج له مسلم في صحيحه مع العلم أنه لم يوثقه إلا ابن حبان ولكنه لم يرو عنه إلا الثقات ولم يأت بما ينكر.
احتمل العلماء حديثه وقد روى عنه داود بن قيس والعلاء بن عبدالرحمن ومحمد بن عجلان وغيرهم.
وفي الصحيحين من هذا الضرب شئ كثير جداً.
حتى قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي: ((قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته.
قال الذهبي: يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة.
وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمت أن أحداً نص على توثيقهم، والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح)).
تمت والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذا آخر ما أملاه شيخنا
أبو عبدالله
سليمان بن ناصر العلوان
بريدة ـ صباح الثلاثاء ـ
14/محرم / 1413هـ
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 10 - 03, 06:41 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=1537
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2999
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6130
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4921
ماهر ياسين فحل:
رابع عشر: (ص 32): قالا: ((هذا الموقف المضطرب من توثيق ابن حبان والعجلي وابن سعد وأضرابهم، والذي يمكن تقديم عشرات الأمثلة عليه لا يمكن إحالته على سبب من الأسباب، سوى الابتعاد عن المنهج وخلو الكتاب منه، ومثله مثل مئات التراجم التي لم يحررها تحريراً جيداً، بحيث ضعَّف ثقات، ووثق ضعفاء، وقبل مجاهيل، واستعمل عبارات غير دقيقة في المختلف فيهم مما سيجده القارئ الباحث في مئات الانتقادات والتعقبات التي أثبتناها في " تحرير أحكام التقريب ")).
أما القاعدة الصحيحة في الموقف من توثيق ابن حبان، فهي كما يلي:
1 - ما ذكره في كتابه " الثقات " وتفرد بالرواية عنه واحد – سواء أكان ثقة أم غير ثقة – ولم يذكر لفظاً يفهم منه توثيقه، ولم يوثقه غيره، فهو يعد مجهول العين، وهي القاعدة التي سار عليها ابن القطان الفاسي وشمس الدين الذهبي، ولهما فيها سلف عند الجهابذة، فقد قال علي ابن المديني في جري بن كليب السدوسي البصري: ((مجهول لا أعلم روى عنه غير قتادة))، وقال في جعفر بن يحيى بن ثوبان: ((شيخ مجهول لم يرو عنه غير أبي عاصم (الضحاك بن مخلد النبيل)))، وقال أبو حاتم الرازي في حاضر بن المهاجر الباهلي: ((مجهول)) مع أن شعبة بن الحجاج روى عنه.
2 - إذا ذكره ابن حبان وحده في " الثقات " وروى عنه اثنان، فهو مجهول الحال.
3 - إذا ذكره ابن حبان وحده في " الثقات " وروى عنه ثلاثة، فهو مقبول في المتابعات والشواهد.
4 - إذا ذكره ابن حبان وحده في " الثقات " وروى عنه أربعة فأكثر، فهو صدوق حسن الحديث.
¥(5/321)
5 - إذا صرح ابن حبان بأنه مستقيم الحديث أو لفظة أخرى تدل على التوثيق فمعنى هذا أنه فتش حديثه فوجده صحيحاً مستقيماً موافقاً لأحاديث الثقات، فمثل هذا يوثق مثله مثل أي توثيق لواحد من الأئمة الكبار، لما لابن حبان من المنزلة الرفيعة في الجرح والتعديل.
6 - أما تضعيفه، فينبغي أن يعد مع الجهابذة المجودين، لما بينه في كتابه من الجرح المفسر، وربما يعترض معترض علينا في عدم اعتبار ذكر ابن حبان لراو تفرد عنه الواحد والاثنان في " الثقات "، فنقول: إن ابن حبان ذكر في " الثقات " كل من لم يعرف بجرح، وإن كان لا يعرفه، وهذا لا يدل على توثيق أصلاً، فقد قال في " الثقات " مثلاً: ((سلمة، يروي عن ابن عمر، روى عنه سعيد بن سلمة، لا أدري من هو ولا ابن من هو))! وقال في موضع آخر: ((جميل، شيخ يروي عن أبي المليح بن أسامة روى عنه عبد الله بن عون، لا أدري من هو ولا ابن من هو)) وقال في ترجمة الحسن بن مسلم الهذلي: ((يروي عن مكحول روى عن شعبة، إن لم يكن ابن عمران فلا أدري من هو)).
أقول مستعيناً بالله: انطوى كلامهما هذا بطوله على جملة من التوهمات والقواعد الباطلة والتناقضات الواضحة، أقتصر الرد فيها على الأمور الآتية:
أولاً: وصفهما لكتاب ابن حجر بالخلو من المنهج والابتعاد عنه، تهمة قذفا بها الحافظ وهي بهما أحق، ومن خلال تتبعي لتراجم تحريرهما وقفت على جملة أشياء، تثبت بما لا يقبل الشك، خلو تحريرهما من المنهج، وافتقارهما إلى سبيل واضحة يسيران عليها، الأمر الذي نجم عنه ظهور ما يأتي:
1 - من بدهيات علم التحقيق: أن المحقق يسير على طريق واضحة، يتخذها نهجاً له في الكتاب كله، والمحرران تجردا في تحقيقهما لنص التقريب من أي منهج، ومن الأمثلة على هذا أنهما اضطربا في مسألة إثبات الصواب في المتن أو الهامش، وسأجلي لك عظم هذا الاضطراب من الإحصائية الآتية:
أ. أثبتا الصواب في الأصل، وأشارا إلى الخطأ في الهامش، في مئة وثمان وعشرين (128) ترجمة، وإليك أرقامها:
عقيب: 85، 395، 535، 549، 558، 598، 601، 609، 773 882، عقيب: 901، 907، 1092، 1459، 1521، 1580 1599، 1618، 1620، 1664، 1875، 1997، 2024، 2207 2442، 2600، 2669، 2763، 2823، 2900، 2912، 2949 3288، 3327، 3388، 3436، 3503، 3510، 3539، 3577 3616، 3654، 3760، 3795، 4035، 4217، 4278، 4383 4598، 4629، 4630، 4827، 4886، 4941، عقيب: 5262 5531، 5735، 5746، 5822، 5862، 5913، 5934، 5992 6019، 6065، 6098، 6139، 6140، 6225، 6229، 6241 6312، 6412، 6440، 6448، 6491، 6498، 6499، 6546 6576، 6592، 6648، 6673، 6700، 6722، 6750، 6777 6778، 6822، 6926، 6954، 6988، 7070، 7081، 7241 7349، 7359، 7386، 7427، 7472، 7497، 7603، 7626 7627، 7639، 7682، 7756، 7783، 7883، 7888، 7932 7946، 8049، 8102، 8148، 8174، 8237، 8239، 8327 8339، 8349، 8421، 8447، 8685، 8801، عقيب: 8807 عقيب: 8813، 8822.
ب. أثبتا الخطأ في الأصل، وأشارا إلي الصواب في الهامش، في مئة وأربع وأربعين (144) ترجمة، وإليك أرقامها:
38، 44، 56، 146، 176، 193، 223، 262، 336، 368 418، 444، 568، 573، 589، 607، 643، 670، 783 815، 836، 861، 894، 910، 946، 952، 954، 962 967، 1007، 1028، 1070، 1124، 1150، 1154، 1591 1619، 1628، 1859، 1974، 2059، 2108، 2466، 2490 2589، 2602، 2802، 2833، 2964، 3044، 3136، 3264 3303، 3314، 3325، 3348، 3396، 3398، 3454، 3457 3486، 3491، 3500، 3517، 3524، 3534، 3585، 3607 3615، 3648، 3667، 3677، 3689، 3724، 3728، 3766 4060، 4127، 4277، 4300، 4304، 4314، 4315، 4333 4336، 4378، 4384، 4397، 4416، 4417، 4440، 4482 4491، 4817، 4879، 5004، 5329، 5465، 5679، 5970 6079، 6114، 6178، 6314، 6569، 6867، 6890، 6993 7110، 7150، 7162، 7203، 7224، 7226، 7244، 7304 7334، 7347، 7354، 7414، 7456، 7532، 7553، 7565 7616، 7680، 7749،
¥(5/322)
7847، 7859، 7872، 7873، 8013 8275، إحالة 4/ 243 (أبو عمر الندبي)، 8283، إحالة 4/ 344 (العائذي)، إحالة 4/ 353 (الهجري)، إحالة 4/ 365 (زوج درة) إحالة 4/ 366 (سابق العرب)، 8522، 8573، 8745، 8799.
أفليس هذا من الابتعاد عن المنهج وعدم الالتزام به؟!.
2 – ومن الأمثلة على فقدان المنهج عند المحررين، أنهما أضافا ترجمتين ادعيا أنهما من عندهما – ولست أريد هنا أن أدخل في نقاش معهما في ذلك فقد تناولت ذلك مفصلاً في موضعه من كتابي " كشف الإيهام "– ولكن الذي تجدر الإشارة إليه أنهما لما أضافا ترجمة (زياد بن عمرو بن هند الجملي) كررا رقم الترجمة التي قبله وأعقباها بحرف (ب) ولما أضافا ترجمة (عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي) كررا أيضاً رقم الترجمة التي قبله، وأعقباها بحرف (م).
فهل هذا من المنهج في شيء؟ ولو كان لديهما منهج لظهر هنا، إذ الأمر في منتهى اليسر فليست سوى ترجمتين، فأي الكتابين أبعد عن المنهج؟!
وقس أنت الأمور واحكم، فلئن أخلا بالمنهجية في هذه الجزئية الصغيرة، فما بقي كان أعظم؟!
ثانيا: وضعا جملة من المباحث أسموها ((قاعدة صحيحة)) في الموقف من توثيق ابن حبان، وهي أمور في المنتهى من الغرابة، أوجز الرد عليها بما يأتي:
1 - إن مَنْ يُنَظِّر شيئاً ينبغي عليه أن يكون أول العاملين به، وهذا مما أخل به المحرران، فقد نصا في الفقرة الأخيرة من كلامهما على: ((أن ابن حبان ذكر في " الثقات " كل من لم يعرف بجرح، وإن كان لا يعرفه، وهذا لا يدل على توثيق أصلاً)) والمحرران بهذا يرميان إلى التفريق بين ذكر ابن حبان للراوي فقط دون النص على توثيقه، وبين ذكره مع النص على توثيقه، وهذا أمر نتفق معهم على بعضه؛ لكن المحررين نسيا هذه القاعدة البتة أثناء عملهما في المجلد الأول من تحريرهما، ولم تخطر هذه القاعدة لهما على بالٍ إلا في ثلاثة تراجم (420، 964، 1694) وستجد الكثير مما أشرت إليه في كتابي" كشف الإيهام "، وكذلك نسيا هذه القاعدة في كثير من المواضع للمجلدات الأخرى، عزبت عن التنبيه إليها هنا خشية الإطالة.
2 - تكلم المحرران في الفقرة (6) عن تضعيف ابن حبان فقالا: ((أما تضعيفه فينبغي أن يعد مع الجهابذة المجودين، لما بينه في كتابه من الجرح المفسر))
أقول: إن كان ابن حبان في جرحه للرواة في مصاف الجهابذة المجودين، فهل يصح أن نهمل أو نغمر جرح من هو جهبذ مجود، كلما عنَّ ذلك لسبب أو لغير سبب؟! وإليك نماذج لتراجم تركا فيها قول ابن حبان، فقالا بغير قوله من غير ما التفات إلى ما ذكرا:
أ- الترجمة (2723) لم يعتدا بجرح ابن حبان وغمزا قوله: ((ربما خالف))
ب- الترجمة (3282) وصفا جرحه بالتعنت، وقرعا بالحافظ لاعتداده بجرحه.
ج- الترجمة (3336) غمزا فيها جرح ابن حبان.
د- الترجمة (3745) ردا فيها جرح ابن حبان.
فكيف سيكون قولك إذا علمت أن ابن حبان لم ينفرد بجرحه؟ بل جرح المترجمَ سيدُ النقاد الإمام البخاري بالصفة نفسها التي جرحه بها ابن حبان والمحرران يلمحان إلى رد نقدهما فقالا: ((أما قول ابن حبان في " الثقات ": يخطئ ويهم، فنظنه أخذه من البخاري))، فكيف الأمر وقد ردا جهبذين مجودين؟!!!
هـ- الترجمة (4275) أقذعا القول فيها لابن حبان، فقالا: ((فهذا – يردان جرحه للراوي – من قعقة ابن حبان)).
و- الترجمة (5846) غمزا ابن حبان، فقالا: ((وذكره ابن حبان وحده في " الثقات "، وقال: يخطئ ويخالف، وهذا من عجائبه!)).
فحتى وإن سلمنا جدلاً بأن ابن حبان أخطأ في بعض هذا فلسنا ندعي عصمته، فقد كان لازماً عليهما أن يتحدثا عنه بكل أدب واحترام.
3 - اضطرب موقف المحررين من توثيق ابن حبان – حسب ما يستجد لهما من قرائن، وليت استقراء القرائن عندهما كان دقيقاً، فهما يعميان الأمر على القارئ، فإذا أرادا توثيق الراوي قالا: وثقه ابن حبان، وحقيقة الأمر أنه إنما ذكره فقط، وإذا تكلما في الراوي ضربا عن توثيقه صفحاً، وإليك مثُل ذلك:
أ- الترجمة (2906) قالا: ((ولم يوثقه سوى ابن حبان، وتوثيقه شبه لا شيء)).
ب- الترجمة (3343) قالا: ((ولم يوثقه سوى العجلي وابن حبان وتوثيقه شبه لا شيء عند انفرادهما)).
¥(5/323)
ج- الترجمة (3349) جهلا الراوي وقالا: ((حينما ذكره ابن حبان وحده في " الثقات " قال: يخطئ)).
د- الترجمة (3360) اعتدا فيها بذكر ابن حبان له في الثقات.
هـ- الترجمة (3617) ضعفا الراوي ثم قالا: ((وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ ويخالف)) وهذا اعتداد منهما بالجرح دون التوثيق.
4 - بخصوص نص ابن حبان على توثيق الرواة، قالا: ((إذا صرح ابن حبان بأنه مستقيم الحديث أو لفظة أخرى تدل على التوثيق، فمعنى هذا أنه فتش حديثه ووجده صحيحاً مستقيماً موافقاً لأحاديث الثقات، فمثل هذا يُوثق مثله مثل أي توثيق لواحد من الأئمة الكبار، لما لابن حبان من المنزلة الرفيعة في الجرح والتعديل)).
أقول: من أسس قاعدة ثم هدمها بمعول مخالفته لها، حريٌّ بمن بعده عدم الأخذ بها، وأكتفي هنا بمثالين، جاءت إدانتهما فيه من قلميهما، فقد قال الحافظ ابن حجر في الترجمة (3660): ((عبد الله بن نافع الكوفي، أبو جعفر الهاشمي مولاهم: صدوق، من الثالثة. د عس)).
فتعقباه بقولهما: ((بل مجهول، تفرد بالرواية عنه الحكم بن عتيبة، وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال: صدوق)) فأين المنزلة الرفيعة؟ وأين أنزلا توثيق ابن حبان من توثيق الأئمة الكبار؟؟ وهل الأمر سوى محاولة تعقب الحافظ ابن حجر؟ نسأل الله السلامة.
والمثال الثاني: قال الحافظ (1221) الحسن بن جعفر البخاري: ((ثقة)) وقد تعقباه بقولهما: ((بل مقبول، روى عنه اثنان ولم يوثقه سوى ابن حبان)).
أقول: وابن حبان قد صرح بتوثيقه (8/ 173) فقال: ((الحسن بن جعفر من أهل بخارا، ثقة)) وتصريح ابن حبان في توثيقه للمترجم نقله الإمام المزي في " تهذيب الكمال " (6/ 73)، وابن حجر في " تهذيب التهذيب " (2/ 260).
ثالثاً: مسألة كثرة الرواة عن الشخص هل تعني توثيقاً؟ أو تحسن من حال الراوي؟ وهي مسألة أحب الدخول معهم بصددها في نقاش علمي، ولذا سيتمحور ردي في كل فقرة منه على محورين، الأول: إبطال ما قعداه، الثاني إيراد أمثلة عملا فيها بخلاف ما قعداه؛ ولكنني وقبل الولوج في هذا أود أن أتناول قاعدة لهج بها المحرران كثيراً في كتابهما، ألا وهي رواية الجمع، فقد كررا القول مراراً: ((روى عنه جمع)) فهل رواية الجمع تنفع الراوي أم لا؟.
أقول: لا بد في كل راوٍ – لكي تقبل روايته – من معرفة حاله، وخبرة سيرته حتى يتسنى للناقد الحكم بقبول رواية ذلك الراوي أو ردها، إلا أن بعض الرواة لم يستطع العلماء أن يتعرفوا حالهم، وهم الذين يدعون (بالمجاهيل) وليسوا في طبقة واحدة، بل المشهور أنهم ثلاثة: مجهول العدالة ظاهراً وباطناً، ومجهول العدالة باطناً وهو الذي يسمى (مجهول الحال)، ومجهول العين.
وقد نصت كتب المصطلح أن من روى عنه شخص واحد، ولم يعلم حاله فهو مجهول العين فإن روى عنه آخر صار مجهول الحال، فزيادة العدد هنا قد حسنت من حال الراوي، لكن ينبغي التنبه لثلاثة أمور:
الأول: إن هذه الزيادة لم تخرجه عن حيز الجهالة، بل غاية نفعها أن أزالت عنه شيئاً من جهالته، فنقلته من مرتبة جهالة إلى مرتبة جهالة أخرى أخف منها.
الثاني: إن هذه الزيادة حتى وإن عظمت فبلغت أكثر من اثنين غير مقتضية لإثبات العدالة، وقد نص الخطيب البغدادي وغيره على ذلك، فقال: أقل ما ترتفع به الجهالة – يعني: جهالة العين – أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم كذلك؟ …إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه)) (الكفاية: ص:150).
الثالث: إن العبرة أصلاً ليست بكثرة الرواة وقلتهم، بل بالمعرفة والسبر وللحافظ ابن القطان الفاسي كلام نفيس في كتابه " بيان الوهم والإيهام " (4/ 13 عقيب 1432) حول قبول رواية المستور فقال – رحمه الله -: ((والحق في هذا أنه لا تقبل روايته، ولو روى عنه جماعة، ما لم تثبت عدالته، ومن يذكر في كتب الرجال برواية أكثر من واحد عنه مهملاً من الجرح والتعديل، فهو غير معروف الحال عند ذاكره بذلك، وربما وقع التصريح بذلك في بعضهم)).
وقال الإمام السيوطي في شرحه لألفية العراقي (ص 244): ((الرواية تعريف له – [يعني: للراوي] والعدالة بالخبرة، وبأنه قد لا يعلم عدالته ولا جرحه))
¥(5/324)
وقال أحد الباحثين: ((ذكرت في المبحث السابق عن عدد من أئمة النقد أنهم قد يعدون الراوي مجهولاً إذا لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، وقد يعدّونه ثقة، وقد يجهلون من روى عنه جماعة، وقد يوثقونه، أو يذكرون أنه معروف، وهذا يعني أن العبرة عندهم ليست في عدد الرواة عن الشيخ، وإنما العبرة بمعرفته واستقامة روايته)) (رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل ص (194)).
والآن حان الوقت للدخول في مناقشة كلام المحررين:
1 - إن من ذكره ابن حبان في ثقاته، وكان له راوٍ واحد، فهو مجهول العين وهذه قاعدة تكاد تكون محل اتفاق المحدثين، إلا أن المحررين لم يلتزما ذلك رغم كونها عميقة الأصالة لدى المحدثين، وسأسوق أمثلة على ذلك:
أ- الترجمة (188)، تفرد بالرواية عنه الأوزاعي، وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 21)، وقال ابن حجر: مجهول، تعقباه بأنه: ثقة!!
ب- الترجمة (1385)، تفرد بالرواية عنه الزهري، وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 159) وقال ابن حجر: صدوق الحديث، ولم يتعقباه!!
ج- الترجمة (1722) تفرد بالرواية عنه محمد إسحاق، وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 271) وقال ابن حجر: مقبول، فتعقباه بأنه: ثقة!!
د- الترجمة (3569) تفرد بالرواية عنه أبو سعيد جعثل بنص الذهبي في الميزان (2/ 483 و 499) وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 51) قال عنه ابن حجر: صدوق، فتعقباه بأنه: ثقة!!
هـ- الترجمة (3669)، تفرد بالرواية عنه عبد الله بن أبي مليكة بنصهما وذكره ابن حبان في ثقاته (5/ 47)، وقال عنه ابن حجر: وثقه النسائي، فتعقباه بأنه: ثقة!!
و- الترجمة (5091) تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي بنصهما وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 180)، قال الحافظ عنه: مقبول فتعقباه بأنه: ثقة!!
ز- الترجمة (5214)، تفرد بالرواية عنه عمرو بن دينار، ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 281) قال الحافظ: ليس بمشهور، تعقباه بأنه: صدوق حسن الحديث!!
ح- الترجمة (5878) تفرد بالرواية عنه سليمان بن حرب، وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 422)، قال الحافظ: مقبول، فتعقباه بأنه: ثقة!!
ط- الترجمة (7200) تفرد بالرواية عنه الأوزاعي، ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 545) قال الحافظ: ثقة، فتعقباه بأنه: صدوق حسن الحديث!!
ي- الترجمة (7338) تفرد بالرواية عنه عبد الله بن عون، ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 573) قال الحافظ: مجهول، فتعقباه بأنه: ثقة!!
ك- الترجمة (8349) تفرد بالرواية عنه أبو مجاهد سعد الطائي، ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 72)، قال الحافظ: مقبول، فتعقباه بأنه: صدوق حسن الحديث!!
وبهذا القدر أكتفي خشية الإطالة وإملال القارئ؛ لكن المحررين ربما اعتذرا عن بعض ذلك بوجود من وثقه، وهذا العذر لا يسعفهم في شيء، فقد أكثرا من الذهاب إلى تجهيل من انفرد عنه بالرواية واحد، وإن وثقه الجمع أما الحافظ ابن حجر فربما عدّل من حاله هكذا لقرينة خاصة كصحة أحاديث الراوي أو غيرها.
2 - من ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه اثنان، فهو مجهول الحال، أود الإشارة هنا إلى أن المحررين لم يعتدا هنا بذكر ابن حبان للراوي في الثقات وذلك لأن رواية الاثنين عن الشيخ رافعة لجهالة العين مبقية على جهالة الحال، وهو أمر شاع بين المحدثين، فما قيمة ذكر ابن حبان عندهما هنا؟!
وقول المحررين قول شاذ غريب؛ لأننا لم نعهد عن أحد من العلماء المتقدمين إهمال ذكر ابن حبان للراوي في ثقاته بالكلية، وإنما كانوا يفصلون في ذلك فيفرقون بين شيوخه وبين من عرفهم وبين غيرهم كما سيأتي إيضاحه، فلا يحكمون لأول وهلة بل يوازنون ويقارنون.
3 - من ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه ثلاثة، فهو مقبول في المتابعات والشواهد، أقول: هذا تنظير غير صحيح، فكيف يختلف لديهما الحكم من اثنين إلى ثالث، وقد سبق الكلام على أن رواية الجمع لا تؤثر في التوثيق وكيف يفرقان بين هذه الفقرة وبين التي قبلها في الحكم، والمحصلة النهائية لحكمهما واحد، إذ إن كلاً منهما مقبول في المتابعات والشواهد.
¥(5/325)
وهذا التنظير يعدم بالكلية الفائدة من ذكر ابن حبان للرواة في الثقات بالمرة إذ إن المخشي من توثيق ابن حبان توثيق المجاهيل، فإذا كان المترجم من شيوخه أو شيوخ شيوخه، أو ممن عرفهم وجالسهم فما المانع من قبول توثيقه؟!
4 - من ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه أربعة فأكثر، فهو صدوق حسن الحديث.
أقول: ما بال زيادة راوٍ واحد نقلت الشيخ من فلك إلى فلك آخر، ومن رتبة إلى أخرى، وقد سبق قولي: إن العدد لا يؤثر في توثيق الراوي، وما يَرِدُ على الفقرة السابقة يَرِدُ هنا، فقد يكون الراوي من شيوخه أو شيوخ شيوخه أو من أهل بلده أو ممن عرفهم!!
ويحسن بنا ونحن في هذا المقام أن نعرض لما قرره العلامة المعلمي اليماني – رحمه الله – وشاع بين كثير من الناس، إذ قال في التنكيل (2/ 450 – 451) (مجلة الحكمة العدد السابع عشر ص 393): ((والتحقيق أن توثيقه على درجات:
الأولى: أن يصرح به، كأن يقول: ((كان متقناً)) أو ((مستقيم الحديث)) أو نحو ذلك.
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.
الثالثة: أن يكون الرجل من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه عرف ذلك الرجل معرفة جيدة.
الخامسة: ما دون ذلك.
فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل – والله أعلم -)).
وقال العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني – رحمه الله - معقباً على كلام المعلمي: ((هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف المعلمي – رحمه الله – وتمكنه من علم الجرح والتعديل وهو مما لم أره لغيره فجزاه الله خيراً.
غير أنه قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف، ويشهد بذلك صنيع الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين، فإنهم نادراً ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة، بل والتي قبلها أحيانا)).
والحق في ذلك أن ما قرره العلامتان المعلمي والألباني إطلاق يفتقر إلى تقييد، لتصحح هذه القاعدة، وقد أجاد بعض الباحثين في تفصيل ذلك، إذ قسم الرجال الذين ترجم لهم ابن حبان في ثقاته إلى قسمين:
القسم الأول: الذين انفرد بالترجمة لهم.
القسم الثاني: الذين اشترك مع غيره بالترجمة لهم، وهم على قسمين أيضاً:
الأول: الرواة الذين أطلق عليهم ألفاظ الجرح والتعديل، وهؤلاء الرواة لم يكونوا على درجة واحدة، بل كان فيهم الحافظ والصدوق والمجروح والضعيف والمجهول.
الثاني: الرواة الذين سكت عنهم، وفيهم الحافظ والصدوق والمستور والمجهول والضعيف ومنكر الحديث.
وختاماً نص الباحث نفسه فقال: ((والفصل في الرواة الذين سكت عليهم ابن حبان هو عرضهم على كتب النقد الأخرى، فإن وجدنا فيها كلاماً أخذنا بما نراه صواباً مما قاله أصحاب كتب النقد، وإن لم نجد فيها كلاماً شافياً طبقنا قواعد النقاد عليهم، وقواعد ابن حبان نفسه.
وأغلب الرواة الذين يسكت عليهم ابن حبان، ويكون الواحد منهم قد روى عنه ثقة، وروى عن ثقة، يكونون مستورين، يقبلون في المتابعات والشواهد ولذلك فإنني قلت في رسالتي عن ابن حبان في الرواة الذين ترجمهم ساكتاً عليهم: بأنهم على ثلاث درجات:
1 - فمنهم الثقات وأهل الصدق.
2 - ومنهم رواة مرتبة الاعتبار.
3 - ومنهم الرواة الذين لا تنطبق عليهم شروط ابن حبان النقدية في المقبول، وهؤلاء ذكرهم للمعرفة – والله أعلم -)) (رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل (ص72)).
والذي أميل إليه: أن ما ذهب إليه المحرران من تقييد ذلك بعدد الرواة خطأ محض نشأ عن تسرع في الأحكام وعجلة كان ينبغي بمن مثلهما أن لا يقع فيها وأن ما ذهب إليه اليماني وتابعه عليه العلامة الألباني وما نظره الباحث جيد؛ غير أن الأولى أن يقال أن ذلك لا يناط تحت قاعدة كلية مطردة بل الأمر يختلف من راوٍ إلى راوٍ حسب المرجحات والقرائن المحيطة التي تحف الراوي، فعندها يحكم على ذلك، وعليه يحمل صنيع الإمامين الجهبذين الذهبي وابن حجر، إذ إنهما لم يعملا ذلك تحت قاعدة كلية، بل مرجع ذلك إلى القرائن المحيطة وحال الراوي وقرب عهده من بُعْدِه، وكونه من المعروفين أو غير المعروفين، وكونه من أهل بلد ابن حبان من غيرهم، ولو أدرك المحرران لما وصفا صنيع الحافظ باضطراب المنهج وخلو كتابه من المنهجية، نسأل الله الستر والعافية.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4437
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 10 - 03, 06:42 م]ـ
قال أسعد سالم تيم في كتابه المهم والقيم ((علم طبقات المحدثين)) ص 160 ((كتاب الثقات نفسه يكاد يكون منتزعا من التاريخ الكبير، فقد قارنت مئات التراجم في الكتابين، فوجدت ابن حبان ينقل كلام البخاري بنصه أو باختصار، وقلما يأتي بشيء جديد من عنده في تراجم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. إلا أن تراجم الطبقة الرابعة (في المجلدين الثامن والتاسع) من تأليفه. وهذان المجلدان من أثمن مافي الكتاب وأكثره فائدة، وفيهما تتجلى عبقرية ابن حبان. أما مبحث السيرة والتاريخ الإسلامي اللذين شغلا المجلدين الأوليين فلا فائدة فيهما بمرة!
إذ اختصر ابن حبان الأسانيد، وخلط الغث بالسمين بالصحيح بالمنكر، وشتان مابين ما كتبه ابن سعد في مقدمة كتابه، وبين ما كتبه أبو حاتم إمام الأئمة!)) انتهى كلامه
¥(5/326)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 10 - 03, 06:57 م]ـ
كلام العلامة اليماني فيه نظر شديد لأنه نظري بحت وعند التطبيق العملي لا تجده مفيداً. فمثلاً يقول "أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم". فأين هؤلاء في ثقات ابن حبان؟! وكم عددهم؟
فهو كلام نظري ليس له دليل ولا برهان. وسيأتي التعليق عليه قريباً إن شاء الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 10 - 03, 10:15 م]ـ
عداب الحمش له كلام ونقد حول ما ذكره العلامة المعلمي
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 10 - 03, 03:11 ص]ـ
مشكلة ابن حبان ليس فقط توثيق المجاهيل، بل أيضاً قلة التحقيق. مثال:
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (1\ 441): «ابنُ حِبّان ربما جَرَح الثقة حتى كأنه لا يَدري ما يَخرج من رأسه!». وقال الذهبي في ترجمة "محمد بن الفضل السَّدُوسي عارم" في الميزان (6\ 298): «وقال الدارقطني: "تغير بآخره، وما ظهر له بعد اختلاطه حديثٌ مُنكَرٌ، وهو ثقة". قلت (أي الذهبي): فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد النَّسائي مثله. فأين هذا القول من قول ابن حبان الخَسَّاف المتهوِّر في عارم؟! فقال: "اختَلَط في آخر عمره وتغيّر، حتى كان لا يدري ما يُحدّثُ به. فوقع في حديثه المناكير الكثيرة. فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون. فإذا لم يُعلَم هذا من هذا، تُرِكَ الكل ولا يُحتجّ بشيءٍ منها". قلتُ (أي الذهبي): ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثاً منكراً. فأين ما زعم؟!». وقال كذلك في السير (10\ 267): «فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن (الدارقطني). فأين هذا من قول ذاك الخَسَّاف المتفاصِح أبي حاتم ابن حبان في عارم؟!».
فابن حبان سمع بأن عارماً قد اختلط فقال مقولته بناء عليها. أما الدارقطني فحقق وجمع حديثه وتبين أنه -وإن اختلط- فهو لم يحدث بأحاديث منكرة. وفرق شاسع بين ابن حبان والدراقطني في التحقيق.
ـ[ياسر30]ــــــــ[06 - 02 - 05, 10:15 ص]ـ
شروط ابن حبان فى توثيق المجهولين:
إذا لم يكن فى الراوى جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوى عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[21 - 07 - 05, 04:32 م]ـ
مسألة توثيق ابن حبان للمجهولين، أليست تنبني على حد العدل عنده، و قد وضح مصطلحه في مقدمة الثقات، قال رحمه الله: " لأن العدل من لم يفرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم يجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده؛ إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم ": (1/ 13)
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[16 - 12 - 09, 12:06 ص]ـ
بارك الله فيكم أبا عمر ..
ـ[كدو ولد صالح]ــــــــ[17 - 12 - 09, 05:12 م]ـ
هناك كتاب بعنوان ((ري الظمآن بتراجم شيوخ ابن حبان)) لأبي إدريس شريف بن صالح التشادي المصري، نشر دار المودة -ويطلب من دار الكيان الرياض- قد تكلم في مقدمته على توثيق ابن حبان بكلام موسَّع، وعلق على كثير منه الشيخ أبو الحسن السليماني بتعليقات نفيسة فلتراجع.
ـ[القرشي]ــــــــ[17 - 12 - 09, 06:54 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[تابع السلف]ــــــــ[04 - 03 - 10, 08:14 م]ـ
للرفع(5/327)
هل كان شعبة شيعياً؟!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 10 - 03, 06:35 م]ـ
لا أظن أبداً لكن ما معنى هذا الكلام:
الجرح والتعديل ج: 1 ص: 138
قال جرير بن عبد الحميد لما ورد شعبة البصرة قالوا له حدثنا عن أيها صحابك قال ان حدثتكم عن ثقات أصحابى فانما أحدثكم عن نفير يسير من هذه الشيعة الحكم بن عتيبه وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبى ثابت ومنصور
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[22 - 10 - 03, 08:19 م]ـ
شيعة الرجل أصحابه وأعوانه وأتباعه وأنصاره
(وإن من شيعته لإبراهيم)(5/328)
(جديد) ((الجرح والتعديل)) للشيخ د. إبراهيم اللاحم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[24 - 10 - 03, 12:03 ص]ـ
كتاب /
((الجرح والتعديل))
لفضيلة الشيخ د. إبراهيم بن عبد الله اللاحم
مكتبة الرشد
554 صفحة
والكتاب يحتوي على أربعة فصول، يتخلّلها مداخل ومباحث:
الفصل الأول: الحكم على الراوي، ويحتوي على مدخل وأربعة مباحث.
الفصل الثاني: أحكام النقاد على الرواة ومراتبها، ويحتوي على مدخل وثلاثة مباحث.
الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة، ويحتوي على مدخل وأربعة مباجث.
الفصل الرابع: تمييز رواة الإسناد، ويحتوي على مدخل وثلاثة مباحث.
ـ[المنتفض]ــــــــ[29 - 11 - 03, 07:57 م]ـ
أخبرني الشيخ حاتم الشريف حفظه الله أن هذا الكتاب من أفضل صنف في هذا الباب وقدمه على الرفع والتكميل
ـ[المنتفض]ــــــــ[29 - 11 - 03, 07:58 م]ـ
أخبرني الشيخ حاتم الشريف حفظه الله أن هذا الكتاب من أفضل ما صنف في هذا الباب وقدمه على الرفع والتكميل
ـ[الساجي]ــــــــ[13 - 12 - 03, 04:34 م]ـ
من الكتب التي نتمى ان تخرج الى الأسواق في هذا الباب كتاب
ضوابط الجرح والتعديل لشيخنا العلامة الدكتور عبدالعزيز العبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة وهو يتكون من ثلاثة ابواب
الباب الأول: حقيقة الجرح والتعديل وضوابط تعارضهما
الفصل الأول: حقيقة الجرح والتعديل
الفصل الثاني: تعارض الجرح والتعديل
الباب الثاني: وجوه الطعن في الراوي
الفصل الأول: ما يتعلق بجهالة الراوي
الفصل الثاني: ما يختص بالعدالة
الفصل الثالث: ما يختص بالضبط
الفصل الرابع: ما لايتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا
الباب الثالث: من عبارات الجرح والتعديل
الفصل الأول: معاني بعض عبارات الجرح والتعديل
الفصل الثاني: مراتب ألفاظ الجرح والتعديل
وقد كان له عليه بعض التعليقات والاضافات ومان يملي بعضها علينا
وهذا الكتاب من مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة
ـ[الرايه]ــــــــ[25 - 12 - 04, 09:15 م]ـ
ويضاف في هذ الموضوع كتاب الشيخ أحمد معبد
ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الافراد والتكرير والتركيب ودلالة كل منها على حال الراوي والمروي.
طبعته أضواء السلف 1425هـ، وجاء في 427صفحة
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[03 - 01 - 05, 02:08 م]ـ
ويضاف في هذ الموضوع كتاب الشيخ أحمد معبد
ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الافراد والتكرير والتركيب ودلالة كل منها على حال الراوي والمروي.
طبعته أضواء السلف 1425هـ، وجاء في 427صفحة
وهل يوجد هذا الكتاب على الشبكة أخي الكريم؟
فإن لم يكن فهل يتكرم بعض الأفاضل علينا بوضعه لإخوانهم.
ودمتم سالمين.(5/329)
معنى قول الدارقطني (إسناده حسن)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 10 - 03, 07:35 م]ـ
فائدة عن تحسين الدارقطني
قال الشيخ طارق عوض الله حفظه الله في الإرشادات
((وهذه أمثلة عن الإمام الدارقطني:
فمن ذلك:
أخرج في " السنن " (1):
حديث: الوليد بن مسلم: أخبرني ابن لهيعة: أخبرني جعفر بن ربيعة، عن يعقوب بن الأشج، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ـ في التشهد ـ: " التحيات لله، والصلوات الطيبات المباركات لله ".
ثم قال:
" هذا إسناد حسن، وابن لهيعة ليس بالقوي ".
وقوله: " إسناد حسن " بمعنى: غريب منكر.
ويدل على ذلك:
أنه أخرجه في كتاب " الغرائب والأفراد " (2)، وقال:
" غريب من حديث عمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ومن حديث ابن عباس عنه، ولم يروه غير جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج، ولا نعلم أحداً رواه غير الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة، وتابعه عبد الله بن يوسف التَّنَّيسي".
يعني: تابع الوليد؛ فالحديث مما تفرد به ابن لهيعة.
وقال نحو هذا في " العلل " (3)؛ وزاد:
" ... ولا نعلم رفعه عن عمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - غير ابن لهيعة، والمحفوظ ما رواه عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أن عمر كان يعلِّم الناس التشهد ـ من قوله؛ غير مرفوع ".
قلت: وهذا يدل على أن رواية ابن ليهعة عند شاذة أو منكرة؛ لتفرده برفع الحديث عن عمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثم لمخالفته للمحفوظ عند الدارقطني، وهو وقف الحديث.
ومن ذلك:
أخرج الدارقطني في " السنن " (4):
عن عبد الله بن سالم: عن الزبيدي: حدثني الزهري، عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة، قال: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته، وقال: " آمين ".
ثم قال الدارقطني:
" هذا إسناد حسن ".
ولم يرد الدارقطني من قوله هذا تثبيت الحديث؛ بدليل أنه ذكر هذا الحديث في " العلل " (5)، وذكر أوجه الخلاف فيه سنداً ومتناً، ثم قال: " والمحفوظ: من قول الزهري مرسلاً ".
ومن ذلك:
أخرج في " السنن " (6):
حديث: محمد بن عقيل بن خويلد، عن حفص بن عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن ابن عمر ـ مرفوعاً ـ: " أيُما إهاب دُبغ فقد طهُر ".
ثم قال الدراقطني:
" إسناد حسن ".
أي: غريب؛ بدليل:
أن هذا الحديث ـ مع أحاديث أخرى ـ مما استنكروه على ابن خويلد هذا، وهو وإن كان من جملة الثقات، إلا أنه أخطأ في إسناد هذا الحديث.
قال أبو أحمد الحاكم:
" حدث عن حفص بن عبد الله بحديثين، لم يتابع عليهما، ويقال: دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبلاء ".
وقال ابن حبان في " الثقات " (7):
" ربما أخطأ؛ حدَّث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة ".
وذكره الذهبي في " الميزان " (8)، وقال:
" معروف، لا بأس به، إلا أنه تفرد بهذا ".
ثم ذكر له هذا الحديث بعينه، وأتبعه بقول الدارقطني!
هذا؛ وإنما يعرف هذا المتن من حديث عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس، وقد أخرجه مسلم (1/ 191) وغيره.
راجع: "غاية المرام " (28) للشيخ الألباني ـ حفظه الله تعالى.
ومن ذلك:
أخرج في " السنن " (9):
حديث: ابن أبي مسرة، عن يحيى بن محمد الجاري، عن زكريا ابن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر ـ مرفوعاً ـ: " من شرب في إناء من ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ".
ثم قال:
" إسناده حسن ".
وقول الدارقطني هذا، لا يمكن حمله على " الحسن " الاصطلاحي؛ وإنما هذا بمعنى الغريب أو المنكر، على نحو ما يُعرف عن المتقدمين.
وذلك لأمور:
الأول: أن يحيى الجاري هذا؛ لا يرقى حديثه إلى رتبة الحسن، بل هو إلى الضعيف أقرب (10).
قال البخاري: " يتكلمون فيه ".
وأدخله ابن حبان في " الثقات "، وقال " يُغْرب ".
¥(5/330)
ثم أدخله في " المجروحين "، وقال: " كان ممن ينفرد بأشياء لا يتابع عليها، على قلة روايته، كأنه كان يَهِم كثيراً؛ فمن هنا وقع المناكير في روايته، يجب التكُّبُ عما انفرد من الروايات، وإن احتج به محتج فيما وافق الثقات، لم أر بذلك بأساً ".
ووثقه العجلي، وقال ابن عدي: " ليس بحديثه بأس ".
الثاني: أن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، مجهول الحال، وكذا أبوه (11).
الثالث: أن زيادة " أو إناء فيه شيء من ذلك "، زيادة منكرة في هذا الحديث، وقد صرح بذلك، الإمام الذهبي، حيث أدخل الحديث في ترجمة يحيى الجاري من " الميزان "، ثم قال:
" هذا حديث منكر، أخرجه الدارقطني، وزكريا ليس بالمشهور ".
وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية بضعف هذه الزيادة، فقال (12): " إسناده ضعيف ".
وإنما هذه الزيادة تصح عن ابن عمر، من فعله هو، وقد بين ذلك الحافظ البيهقي في " السنن الكبرى: و " الخلافيات ". وأشار إليه الحاكم في " معرفة علوم الحديث " (13).
فالحاصل؛ أن إطلاق الدارقطني لفظ " الحسن " على هذا الحديث، ليس من باب الإطلاق الاصطلاحي، بل بمعنى الغريب والمنكر، كما سبق.
وبالله التوفيق.) انتهى.
الحواشي:
(1) (1/ 351).
(2) " أطراف الغرائب " لابن طاهر (32/ 1 - 2).
(3) (2/ 82 - 83).
(4) " السنن " (1/ 335).
(5) (8/ 84 - 92).
(6) " السنن " (1/ 48).
(7) " الثقات " (9/ 139 - 147).
(8) (3/ 649 - 650).
(9) (1/ 40).
(10) وانظر: " السلسلة الصحيحة " للشيخ الألباني (2/ 343).
(11) " فتح الباري " لابن حجر (10101)، و " الجوهر النقي " (1/ 29).
(12) " مجموع الفتاوى " (21/ 85).
(13) " الكبرى " (1/ 29)، و" الخلافيات " (1/ 274 - 278) و " المعرفة " (ص 131).
هذا؛ وقد استفدت كثيراً من مادة هذا الحديث، مما علقه أخونا مشهور حسن على " الخلافيات " فجزاه الله خيراً.
---------------------------------------------------------------------
وكذلك تكلم عنها بكلام نحو هذا عمرو عبدالمنعم سليم في كتابه (الحديث الحسن بمجموع طرقه).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 10 - 03, 07:37 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8760
ـ[النسائي]ــــــــ[26 - 10 - 03, 12:07 ص]ـ
قال ابن القيم .... وإذا لم يكن في المسألة حديث صحيح وكان فيها حديث ضعيف وليس في الباب شئ يرده عمل به فإن عارضه ما هو أقوى منه تركه للمعارض القوي وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس قدم الحديث الضعيف على القياس وليس الضعيف في اصطلاحه هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين بل هو والمتقدمون يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف والحسن عندهم داخل في الضعيف بحسب مراتبه وأول من عرف عنه أنه قسمه إلى ثلاثة أقسام أبو عيسى الترمذي ثم الناس تبع له بعد فأحمد يقدم الضعيف الذي هو حسن عنده على القياس ولا يلتفت إلى الضعيف الواهي الذي لا يقوم به حجة على من احتج به وذهب إليه ... الفروسية
ولكن فيه تساؤل هل الترمذي يقصد بالحسن مايقصده أحمد وغيره من المتقدمين؟؟
والمسألة تحتاج تأمل فالبخاري يقول عن حديث أنه حسن ويخرّجه في صحيحه
ومرّة قال عن حديث أنه حسن ان كان محفوظا ...
قال البخاري عن حديث بأنه حسن إن كان محفوظا قال الترمذي في العلل (ولم يعرفه)
قال في حديث سأله عنه الترمذي
قال الترمذي حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى ((لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة)) قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت سألت محمدا عن الحديث فقال هو حديث حسن إن كان محفوظا. ولم يعرفه!
وقال عن حديث أنه حسن وأخرجه في صحيحه
قال الترمذي حدثنا قتيبة ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقرأ على المنبر ((ونادوا يامالك))
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهو حديث ابن عيينة الذي تفرد به. (العلل الكبير
¥(5/331)
قال البخاري في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. رواه في ثلاث مواضع من صحيحه عن ابن المديني وحجاج بن منهال وقتيبة
فما معنى الحسن عنده رحمه الله.
وكنت طرحت السؤال في نقاش مشابه ولم يقض فيه بشيء!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4093&perpage=15&pagenumber=2
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[26 - 10 - 03, 12:49 ص]ـ
الجواب الشافي يكمن في:
هل قال إسناد حسن على حديث واتضح أنه صحيح (أو حسن ليس له علة) وكم عدتها؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 10 - 03, 03:01 ص]ـ
الحسن له معاني متعددة عن العلماء
فبعضهم كالترمذي له معنى مقصود من قوله حسن وهو ماذكره في آخره جامعه، وبعض العلماء يقصدون بها المعنى اللغوي وبعضهم يقصد به الحديث الغريب.
جاء في كتاب الإرشادات
والحاصل: أن تحسين الإمام الدارقطني لحديث سعيد بن بشير، ليس من باب التحسين المصطلح عليه، والذي جرى عليه عرف الأئمة المتأخرين، والذي يقتضي أن الراوي المتفرد بالحديث صدوق الحفظ، وأن الحديث حجة وثابت عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وإنما هو تحسين جارٍ على اصطلاح العلماء المتقدمين، حيث يطلقون " الحسن " أحياناً ويريدون به الحسن المعنوي، وأحياناً أخرى يريدون به الغرابة والنكارة.
وكلا المعنيين لا يدل على ثبوت الحديث الذي وصفوه بهذا الوصف " الحسن "، ولا على صدق الراوي الذي تفرد به في حفظه وضبطه.
هذا؛ ولنذكر أمثلة من كلام الأئمة، لما أطلقوا فيه لفظ " الحسن " على إرادة الحسن المعنوي، أو إرادة الغريب والمنكر.
ولنبدأ بذكر أمثلة عن الأئمة عامة، ثم نردفها بأمثلة عن الإمام الدارقطني خاصة.
فمن ذلك:
أن الخطيب البغدادي روى في كتابه " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع " (1) عن إبراهيم بن يزيد النخعي، أنه قال:
" كانوا يكرهون إذا اجتمعوا، أن يخرج الرجل أحسن حديثه، أو أحسن ما عنده ".
قال الخطيب:
" عنى إبراهيم بالأحسن: الغريب؛ لأن الغريب غير المألوف يُستحسن أكثر من المشهور المعروف، وأصحاب الحديث يُعبِّرون عن المناكير بهذه العبارة ".
ثم روى بإسناده إلى أمية بن خالد، قال: قيل لشعبة: ما لك لا تروى عن عبد الملك بن أبي سليمان ـ يعني: العرْزمي ـ وهو حسن الحديث؟ فقال: من حُسْنِها فررت!
وكذا؛ صنع ابن السمعاني في كتابه " أدب الإملاء والاستملاء ". (ص 59)، ذكر ما ذكره الخطيب، وقال كما قال.
ومما يؤكد صحة تفسير الخطيب البغدادي للفظ " الحسن " في كلمة النخعي هذه بـ " الغريب " و " المنكر"؛ أمران:
الأول: أن الإمام أبا داود ذكر كلمة النخعي هذه في " رسالته إلى أهل مكة " (2)، بلفظ:
" كانوا يكرهون الغريب من الحديث ".
ورواه الخطيب في " شرف أصحاب الحديث " (ص 125 - 126)؛ بلفظ: " كانوا يكرهون غريب الكلام، وغريب الحديث ".
فإن كان اللفظان من قول النخعي، فهذا خير ما يُفَسَرُ به؛ وإن كان لفظ " الغريب " من تصرف بعض الرواة عنه، فهذا يدل على أن إطلاق " الحسن " على " الغريب " كان معروفاً؛ وإن كان من تصرف أبي داود نفسه، فهذا تفسير من أبي داود " للحسن " بأنه مرادف " للغريب " وحسبك به.
الثاني: أن الرامهرمزي ذكرها في " المحدث الفاصل " (3) في " باب: من كره أن يروي أحسن ما عنده "، مع ما نصوص أخرى عن أهل العلم في ذم الغرائب والمناكير.
هذا؛ فضلاً عن دلالة السياق؛ فإن " الحسن " الاصطلاحي لا يكره أحد روايته ولا التحديث به، بينما هذا شأنهم مع المنكر.
ومن ذلك:
ما ذكره الرامهرمزي في هذا الباب أيضاً:
عن عبد الله بن داود ـ هو: الخُرَيْبي ـ، قال: قلت لسفيان: يا أبا عبد الله! حديث مجوس هجر؟
قال: فنظر إليّ، ثم أعرض عني.
فقلت: يا أبا عبد الله! حديث مجوس هجر؟
قال: فنظر إليّ، ثم أعرض عني.
ثم سألته، فقال له رجل جنبه؛ فحدثني به.
وكان إذا كان الحديث " حسناً: لم يكد يحدث به.
و " الحسن " هاهنا بمعني " منكر "؛ كما هو واضح.
ولعل هذا الحديث هو ما سأله عنه يحيى القطان:
¥(5/332)
وذلك؛ فيما قال يحيى القطان: سألت سفيان عن حديث حماد، عن إبراهيم في الرجل يتزوج المجوسية، فجعل لا يحدثني به، مَطَلَني به أياماً، ثم قال: إنما حدثني به جابر ـ يعين: الجعفي ـ، عن حماد؛ ما ترجو به؟ !
أخرجه: ابن أبي حاتم في " التقدمة " (ص 69) والعقيلي (1/ 195).
والله أعلم.
ومن ذلك:
روى: ابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " (ص 94 - 95) حديث معاذ ـ مرفوعاً ـ: " تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة ... " ـ الحديث.
ثم قال ابن عبد البر:
" حديث حسن جداً! ولكن ليس له إسناد قوي "!!
قال العراقي في " التقييد والإيضاح " (4):
" أراد بـ " الحسن " حسن اللفظ قطعاً؛ فإنه من رواية موسى بن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العمي. والبلقاوي هذا كذاب؛ كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، ونسبه ابن حبان والعقيلي إلى وضع الحديث؛ والظاهر أن هذا الحديث مما صنعت يداه. وعبد الرحيم بن زيد العمي متروك الحديث أيضاً "
وساق في " التمهيد " (5) حديثاً منكراً:
يرويه: بعض الضعفاء، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ـ مرفوعاً ـ: " من قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله الحق المبين ... " الحديث.
ثم قال:
" وهذا لا يرويه عن مالك من يوثق به، ولا هو معروف من حديث، وهو حديث حسن، ترجى بركته، إن شاء الله تعالى "!
ومن ذلك:
ذكر الذهبي في ترجمة عباس الدوري من " السير " (6)، عن الأصم، أنه قال فيه:
" لم أر في مشايخي أحسن حديثاً منه ".
ثم قال الذهبي:
" يُحتمل أنه أراد بـ " حُسن الحديث ": الإتقان، أو أنه يتبع المتون المليحة، فيرويها، أو أنه أراد علو الإسناد، أو نظافة الإسناد، وتركه رواية الشاذ والمنكر، والمنسوخ، ونحو ذلك؛ فهذه أمور تقتضي للمحدث إذا لازمها أن يقال: ما أحسن حديثه ".
وساق الذهبي في " السير " (7) حديثاً:
يرويه: أبو صالح ذكوان، عن صهيب مولى العباس، ثم قال الذهبي:
" إسناده حسن، وصهيب لا أعرفه "!
ومن ذلك:
ذكر الإمام علي بن المديني في " العلل " (8) حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " إني ممسك بحُجزكم من النار ".
وهو من رواية: يعقوب القمي، عن حفص بن حميد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ثم قال ابن المديني:
" هذا حديث حسن الإسناد؛ وحفص بن حميد مجهول، لا أعلم أحداً روى عنه إلا يعقوب القمي، ولم نجد هذا الحديث عن عمر إلا من هذا الطريق؛ وإنما يرويه أهل الحجاز من حديث أبي هريرة ".
قلت: ومقتضى هذا؛ أن الحديث منكر عنده من هذا الوجه، وبهذا يظهر معنى قوله: " حسن الإسناد ".
وقد قال يعقوب بن شيبة مثل قول ابن المديني في " مسند عمر بن الخطاب " (9)؛ فانظره.
ومن ذلك:
قال الفضل بن موسى (10): قال عبد الله بن المبارك: اخرج إلى هذا الشيخ، فائتني بحديثه ـ يعني: محمد بن شجاع ـ، قال: فذهبت أنا وأبو تُمَيلة، فأتيته بحديثه، فنظر ابن المبارك في حديث، فقال:لا إله إلا الله! ما أحسن حديثه!!
أي ما أنكرها، وأبعدها عن الصحة.
ويدل على ذلك أمور:
الأول: أن نعيم بن حماد حكى هذه القصة، وذكر أن ابن المبارك أنكر أحاديثه، وضعفه من أجلها.
قال نعيم بن حماد (11): محمد بن شجاع؛ ضعيف، أخذ ابن المبارك كتبه، وأراد أن يسمع منه، فرأى منكرات، فلم يسمع منه.
الثاني: أن ابن المبارك، قد صرح في رواية أخرى بضعف محمد بن شجاع هذا، بل بضعفه جداً؛ فقال:
" محمد بن شجاع؛ ليس بشيء، ولا يعرف الحديث ".
الثالث: أن غيره من الأئمة قد ضعفوه جداً.
قال البخاري وأبو حاتم:
" سكتوا عنه ".
وقال أبو علي محمد بن علي بن حمزة:
" ضعيف الحديث، وقد تركوه ".
ومن ذلك:
روى النسائي في " السنن "، عن أبي بكر بن خلاد، عن محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ـ مرفوعاً ـ: " تسحروا؛ فإن في السحور بركة ".
ثم قال النسائي: " حديث يحيى بن سعيد هذا؛ إسناده حسن، وهو منكر، أخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل ".
¥(5/333)
و " الحسن " هنا بمعنى الغريب؛ لأن " الحسن " الاصطلاحي لا يجامع " المنكر " ولا " الغلط ".
ولا يقال: لعل الإمام النسائي إنما يصف الإسناد بالحسن، والمتن بالنكارة وأن الضمير في قوله: " هو " عائد إلى المتن، وكما هو معلوم لا تلازم بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن.
لا يقال ذلك؛ لأن هذه الأوصاف الثلاث " الحسن " و " المنكر " و" الغلط "، إنما أطلقها النسائي على إسناد هذا الحديث دون متنه؛ فإن هذا المتن صحيح ثابت، وقد أخرجه البخاري ومسلم (12) من غير هذا الوجه عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وكذلك؛ أخرجه النسائي في أول الباب من هذا الوجه الصحيح؛ ويُستبعد على مثل الإمام النسائي أن يخفى عليه صحة هذا المتن؛ لاسيما مع قوله: " أخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل "؛ فإن ابن فضيل لم يتفرد بالمتن، وإنما تفرد بهذا الإسناد فقط؛ فالإمام النسائي إنما ينكر رواية هذا المتن بهذا الإسناد، ويرى أن ابن فضيل أخطأ في إسناده، دخل عليه إسناد حديث في إسناد حديث آخر.
والله أعلم.
ومن ذلك:
ذكر ابن عدي " سلام بن سليمان المدائني " في " الكامل " (13)، وقال " هو عندي منكر الحديث "
ثم ذكر له أحاديث كثيرة، وختم الترجمة بقوله:
" ولسلام غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه حِسان، إلا أنه لا يتابع عليه ".
وأدخل أيضاً في " الكامل ": " الضحاك بن حمرة "، ونقل عن غير واحد من أهل العلم تضعيفه، ثم ساق له عدة أحاديث مما أنكر عليه، ثم قال في آخر الترجمة (14):
" وله غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، وأحاديثه حسان غرائب ".
ومن ذلك:
قال البرذعي (15):
" قال لي أبو زرعة: خالد بن يزيد المصري وسعيد بن أبي هلال صدوقان؛ وربما في قلبي من حسن حديثهما".
يعني: لكونها غرائب؛ لأن الغرائب هي التي يُخشى من الخطأ فيها، بخلاف الأحاديث المشاهير المتابع عليها.
وحكى البرذعي (16) أيضاً عن أبي زرعة، أنه قال:
" زياد البكائي، يهم كثيراً، وهو حسن الحديث ".
ومن يهم كثيراً، فهو ضعيف.
وقال أبو حاتم الرازي (17):
" أبو إسرائيل المُلائي، حسن الحديث، جيد اللقاء، له أغاليط، لا يحتج بحديثه، ويُكتب حديثه، وهو سيء الحفظ ".
ومن ذلك:
روى الخليلي في الإرشاد (18):
عن محمد بن موسى الباشاني، عن الفضل بن خالد أبي معاذ، عن نوح بن أبي مريم، عن داود بن أبي هند، عن النعمان بن سالم، عن يعقوب بن عاصم، عن عبد الله بن عمرو ـ مرفوعاً ـ: "يخرج الدجال في آخر الزمان، فيلبث أربعين ... " ـ الحديث.
ثم قال الخليلي:
"لم يروه عن داود إلا نوح ـ وإن كان ضعيفاً (19) ـ، والحديث غريب جداً، حسن، لم يروه غير الباشاني".
الحواشي:
(1) " الجامع " (2/ 101).
(2) (ص 29).
(3) (ص 561 - 562).
(4) " التقييد " (ص 60).
(5) (6/ 54 - 55).
(6) (12/ 523).
وانظر أيضاً: (9/ 569) منه.
(7) " السير " (2/ 94).
(8) (ص 94).
(9) (ص 82 - 83).
(10) " الضعفاء " للعقيلي (4/ 84) و " تهذيب الكمال " (25/ 361).
(11) " السنن " (4/ 142).
(12) البخاري (4/ 139)، ومسلم (3/ 130) من حديث أنس.
(13) " الكامل " (3/ 1156). وانظر أيضاً (3/ 1155) و (5/ 1696) منه
(14) " الكامل " (4/ 1418).
(15) (2/ 361).
(16) (2/ 368).
(17) " الجرح والتعديل " (1/ 1/166).
(18) (3/ 912 - 913).
(19) بل؛ هو كذاب معروف.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[26 - 10 - 03, 10:56 ص]ـ
يبدو أني لم أوضح عن مرادي، فالمتبادر للذهن من قوله إسناده حسن أن الأصل فيه الدلالة على القبول لا الرفض للإسناد، نعم هو لم يعدل عن قوله صحيح إلا لحكمة أما أن يجزم بأنه إنما يريد الضعيف، فهذا مستبعد مبدئيا، نعم قد يقع ذلك في بعض الأسانيد، لكن هذا قد يحمل على تغير اجتهاده أو سهو منه أو نحو ذلك، وقد كنت أود في رؤية دراسة تفصيلية قبل الخروج بنتيجة نهائية عن الموضوع، وقد قمت بفحص سريع لبعض تلك الأحاديث فوجدت أن من الأحاديث التي قال عنها إسنادها حسن
ما أتبعه بالتصريح بالاحتجاج به،
ومنها ما نص غيره على صحته،
ومنها ما هو في أحد الصحيحين،
ومنها ما أتبعه بما يؤكد صحته
¥(5/334)
وقد بحثت الموضوع منفصلا عن مقالة الفقيه ثم قارنتها فلم أراني تكرر معي إلا حديثان مما اعترضت على ما قيل فيه إسناده حسن وسأشير إليهما.
وإليك أمثلة ذلك
#####################
منها ما أتبعه بالتصريح بالاحتجاج به،
---------------------
قال حدثنا محمد بن مخلد البجلي حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي نا سهل بن عامر البجلي ثنا هريم بن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال صليت خلف بن عباس بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة ثم قام في الثانية فقرأ الحمد والآية الثانية من البقرة ثم ركع فلما انصرف أقبل علينا فقال إن الله تعالى يقول فاقرؤا ما تيسر منه
وقال الدارقطني إسناد حسن وفيه حجة لمن يقول إن معنى قوله فاقرؤا ما تيسر منه إنما هو بعد قراءة فاتحة الكتاب
سنن الدارقطني ج: 1 ص: 338
#################3
ما نص غير الدارقطني على صحته
---------------
وقال حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن بن إسحاق قال وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري أخي بالحارث بن الخزرج عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم قال إذا صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وقال الدارقطني هذا إسناد حسن متصل
سنن الدارقطني ج: 1 ص: 354
قلت وقال الزيلعي:
ورواه الدارقطني في سننه وقال إسناده حسن متصل انتهى قال بعضهم وقوله إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا زيادة تفرد بها بن إسحاق وهو صدوق وقد صرح بالتحديث فزال ما يخاف من تدليسه انتهى
نصب الراية ج: 1 ص: 426
============
وقال ثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا المؤمل بن هشام وحدثنا إسماعيل هو بن علية عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع الأنصاري وكان يسكن إيليا عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني لأراكم تقرءون من وراء إمامكم قال قلنا أجل والله يا رسول الله هذا قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا
وقال الدارقطني إسناد حسن
سنن الدارقطني ج: 1 ص: 318
قلت وصححه ابن حبان ورواه من طريق ابن عليه به
الإحسان ج: 5 ص: 86
وقال ابن حجر رواه أحمد والبخاري في جزء القراءة وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق بن إسحاق حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة
وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول
ثم ذكر له شواهد
تلخيص الحبير ج: 1 ص: 231
===================
وقال الدارقطني ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عقيل بن خويلد نا حفص بن عبد الله نا إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول صلى الله عليه وسلم أيما اهاب دبغ فقد طهر
وقال الدارقطني إسناد حسن
سنن الدارقطني ج: 1 ص: 48
قلت وهذا قال عنه ابن حجر: على شرط الصحة ونقل كلام الدارقطني
تلخيص الحبير ج: 1 ص: 46
وهذا الحديث مما اعترض عليه الفقيه في مقالته
==============
وقال قال محمد بن مخلد وآخرون قالوا حدثنا إبراهيم بن الهيثم نا علي بن عياش نا محمد بن مطرف نا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل أديم دباغه
وقال الدارقطني إسناد حسن كلهم ثقات
سنن الدارقطني ج: 1 ص: 49
قلت نقل الزيلعي تحسين البيهقي إضافة للدارقطني
نصب الراية ج: 1 ص: 118
وقال ابن الملقن خلاصة البدر المنير ج: 1 ص: 24
رواه النسائي والدارقطني والبيهقي من رواية عائشة وقال إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات
وصححه ابن حبان أيضا
ولفظ النسائي سئل عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها وفي رواية له دباغها طهورها
¥(5/335)
ولفظ الدارقطني والبيهقي طهور كل أديم دباغه وابن حبان دباغ جلود الميتة طهورها
#####################
ما هو في أحد الصحيحين،
---------------
قال الدارقطني ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن خليل نا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات صحيح
وقال الدارقطني إسناده حسن ورواته كلهم ثقات
سنن الدارقطني ج: 1 ص: 64
قلت وهذا في صحيح مسلم ج: 1 ص: 234
حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ج: 1 ص: 23
ورد الأمر بالإراقة فيما رواه مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات قال النسائي لم يذكر فليرقه غير علي بن مسهر وقال بن مندة تفرد بذكر الإراقة فيه على بن مسهر ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا من روايته وقال الدارقطني إسناده حسن رواته كلهم ثقات وأخرجه بن خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه فليهرقه وأصل الحديث في الصحيحين من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات هذا هو المشهور عن مالك وروى عنه إذا ولغ وهذا هو لفظ أصحاب أبي الزناد أو أكثرهم
============
وقال الدارقطني نا عبد الملك بن أحمد بن نصر الدقاق إملاء وأبو بكر النيسابوري قالا حدثنا بحر بن نصر نا عبد الله بن وهب نا معاوية بن صالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين باتت تطوف يده
وقال الدارقطني وهذا إسناد حسن
سنن الدارقطني ج: 1 ص: 50
قلت رواه مسلم من طرق غير طريق أبي مريم عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ:
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده
وذكر كثيرا من رواياته ثم قال:
ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث
صحيح مسلم ج: 1 ص: 233
ورواه البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه:
وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
صحيح البخاري ج: 1 ص: 72
فائدة:
قلت وفي نفس الباب عند مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة، وعند الدارقطني يوجد حديث آخر عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها
وقال الدارقطني إسناد حسن
سنن الدارقطني ج: 1 ص: 49
==================
وقال نا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي نا أبو يحيى بن أبي ميسرة نا يحيى بن محمد الجاري نا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم
وقال الدارقطني إسناده حسن
سنن الدارقطني ج: 1 ص: 40
وهذا الحديث مما اعترض عليه الفقيه في مقالته
قال ابن حجر:
حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من شرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم الدارقطني والبيهقي من طريق يحيى بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن بن عمر بهذا وزاد البيهقي في رواية له عن جده وقال إنها وهم وقال الحاكم في علوم الحديث لم تكتب هذه اللفظة أو إناء فيه شيء من ذلك إلا بهذا الإسناد وقال البيهقي المشهور عن بن عمر في المضبب موقوفا عليه ثم أخرجه بسند له على شرط الصحيح
تلخيص الحبير ج: 1 ص: 54
¥(5/336)
قلت أما المتفق عليه فهو عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
صحيح البخاري ج: 5 ص: 2133 صحيح مسلم ج: 3 ص: 1634
#####################
ما أتبعه بما يؤكد صحته
-------------
في سنن الدارقطني ج: 2 ص: 157
قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
وقال الدارقطني هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات
==============
وفي سنن الدارقطني ج: 2 ص: 169
حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس ثنا أبو داود ثنا مسدد وخلف بن هشام المقري قالا نا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهلا الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا زاد خلف وأن يغدوا إلى مصلاهم
وقال الدارقطني هذا إسناد حسن ثابت
==============
وفي سنن الدارقطني ج: 2 ص: 175
حدثنا أبو بكر النيسابوري وإبراهيم بن محمد بن بطحاء وآخرون قالوا نا حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن عكرمة قال قالت عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء قلت لا قال إذا أصوم ودخل علي يوما آخر فقال أعندك شيء قلت نعم قال إذا أطعم وإن كنت قد فرضت الصوم
وقال الدارقطني هذا إسناد حسن صحيح
==============
وقال ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن محمد التبعي حدثنا القاسم بن الحكم ثنا العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود قال قالت عائشة اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقصر وأتممت الصلاة وأفطر وصمت فلما دنوت إلى مكة قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت فقال أحسنت يا عائشة وما عابه علي
وقال الدارقطني الأول متصل وهو إسناد حسن وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع أبيه وقد سمع منها
سنن الدارقطني ج: 2 ص: 188
==============
وقال حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا حجاج عن بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد في الصلاة المكتوبة قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين وكان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين وكان إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة المكتوبة قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
وقال الدارقطني هذا إسناد حسن صحيح
سنن الدارقطني ج: 1 ص: 342
============
وقال الدارقطني حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام
وقال الدارقطني هذا إسناد حسن صحيح
سنن الدارقطني ج: 2 ص: 156
قلت ورواه الحاكم من طريق معاوية بن صالح به
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد حدث بن وهب وغيره عن معاوية بن صالح ولم يخرجاه
المستدرك على الصحيحين ج: 1 ص: 585
وصححه ابن خزيمة وابن حبان
من طريق ابن مهدي به
باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال
ج: 3 ص: 203
وصحيح ابن حبان ج: 8 ص: 228
بل وصرح ابن حجر بصحة إسناده وعزاه لأبي داود من طريق معاوية بن صالح به
تلخيص الحبير ج: 2 ص: 198
وقال في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج: 1 ص: 276
وهو على شرط مسلم
فهذه الأحاديث تؤكد أن لفظ الحسن ليس مراد به الضعيف، وإلا كان تناقضا.
###############
¥(5/337)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[27 - 10 - 03, 05:40 م]ـ
هل من إضافة؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 10 - 03, 02:57 م]ـ
الأخ الفاضل راجي رحمة ربه
جزاك الله خيرا على هذه الإضافات القيمة
وهذه الأمثلة التي ذكرتها لاتقدح في الكلام الذي ذكره طارق عوض الله في الإرشادات
ولعلي أذكر أمثلتك ثم اذكر ما فيها
المثال الأول
منها ما أتبعه بالتصريح بالاحتجاج به،
قال حدثنا محمد بن مخلد البجلي حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي نا سهل بن عامر البجلي ثنا هريم بن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال صليت خلف بن عباس بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة ثم قام في الثانية فقرأ الحمد والآية الثانية من البقرة ثم ركع فلما انصرف أقبل علينا فقال إن الله تعالى يقول فاقرؤا ما تيسر منه
وقال الدارقطني إسناد حسن وفيه حجة لمن يقول إن معنى قوله فاقرؤا ما تيسر منه إنما هو بعد قراءة فاتحة الكتاب
سنن الدارقطني ج: 1 ص: 338
ففي إسناده سهل بن عامر كذبه أبو حاتم وقال البخاري منكر الحديث (اللسان (1/ 301)
فهذا مما يؤكد منهج الدارقطني في قوله إسناده حسن
--------------------
ما نص غير الدارقطني على صحته
---------------
وقال حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن بن إسحاق قال وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري أخي بالحارث بن الخزرج عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم قال إذا صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وقال الدارقطني هذا إسناد حسن متصل
سنن الدارقطني ج: 1 ص: 354
قلت وقال الزيلعي:
ورواه الدارقطني في سننه وقال إسناده حسن متصل انتهى قال بعضهم وقوله إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا زيادة تفرد بها بن إسحاق وهو صدوق وقد صرح بالتحديث فزال ما يخاف من تدليسه انتهى
نصب الراية ج: 1 ص: 426)
فكون الاسناد متصل لايدل على الصحة كما هو معلوم
فهذا المثال لايعترض به على الكلام السابق
والحديث بهذه الزيادة التي ذكرها ابن إسحق فيه كلام وأصل الحديث في الصحيحين بدونها
-------------------------------
وقال ثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا المؤمل بن هشام وحدثنا إسماعيل هو بن علية عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع الأنصاري وكان يسكن إيليا عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني لأراكم تقرءون من وراء إمامكم قال قلنا أجل والله يا رسول الله هذا قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا
وقال الدارقطني إسناد حسن
سنن الدارقطني ج: 1 ص: 318
قلت وصححه ابن حبان ورواه من طريق ابن عليه به
الإحسان ج: 5 ص: 86
وقال ابن حجر رواه أحمد والبخاري في جزء القراءة وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق بن إسحاق حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة
وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول
ثم ذكر له شواهد
تلخيص الحبير ج: 1 ص: 231
هذا الحديث معلول كذلك، والصحيح في رواية هذا الحديث ما جاء في الصحيحن من رواية الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بلفظ (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وأبو داود لم يصححه فراجع السنن
فهذا كذلك
---------------------------------------------------
وقال قال محمد بن مخلد وآخرون قالوا حدثنا إبراهيم بن الهيثم نا علي بن عياش نا محمد بن مطرف نا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل أديم دباغه
وقال الدارقطني إسناد حسن كلهم ثقات
سنن الدارقطني ج: 1 ص: 49
قلت نقل الزيلعي تحسين البيهقي إضافة للدارقطني
نصب الراية ج: 1 ص: 118
وقال ابن الملقن خلاصة البدر المنير ج: 1 ص: 24
رواه النسائي والدارقطني والبيهقي من رواية عائشة وقال إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات
وصححه ابن حبان أيضا
ولفظ النسائي سئل عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها وفي رواية له دباغها طهورها
ولفظ الدارقطني والبيهقي طهور كل أديم دباغه وابن حبان دباغ جلود الميتة طهورها
ما ذكرته بقولك (قلت نقل الزيلعي تحسين البيهقي إضافة للدارقطني) فيه نظر فتأمل كلام الزيلعي
(حديث آخر أخرجه الدارقطني ثم البيهقي عن زيد بن اسلم عن يسار عن عائشة مرفوعا طهور كل أديم دباغه إسناد حسن وكلهم ثقات انتهى)
قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 58
وللدارقطني من وجه آخر مرفوعا طهور كل أديم دباغه وله من وجه آخر استمتعوا بجلود الميتة إذا دبغت ترابا كان أو رمادا أوملحا أو ما كان بعد أن يزيد صلاحه ((وإسناد هذه ضعيف))
---------------------------------------------------------------
وبقية الأمثلة كذلك عليها اعتراضات
¥(5/338)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 10 - 03, 04:18 م]ـ
شيخنا عبدالرحمن الفقيه وفقه الله
كنت قد أردت الرد على الأخ الفاضل راجي رحمة ربه لكني لما قرأت ردك وجدت أنك كفيت ووفيت، فجزاك الله خيراً
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[30 - 10 - 03, 04:35 ص]ـ
لكن ما قال فيه "حسن صحيح" أو "حسن ثابت"
يستحيل حمله على الضعف، وإلا كان تناقضا لا يمكن قبوله بوجه.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[30 - 10 - 03, 04:57 ص]ـ
أما عن حديث الدارقطني في سننه ج: 1 ص: 49
نا محمد بن مخلد وآخرون قالوا حدثنا إبراهيم بن الهيثم نا علي بن عياش نا محمد بن مطرف نا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل أديم دباغه
قال: إسناد حسن كلهم ثقات
فإليك نص الزيلعي في نصب الراية ج: 1 ص: 118 حسب ما وجدت:
قال:
حديث آخر أخرجه الدارقطني ثم البيهقي عن زيد بن اسلم عن يسار عن عائشة مرفوعا طهور كل أديم دباغه انتهى وقالا (هكذا بالتثنية) إسناد حسن وكلهم ثقات انتهى
ثم قال:
حديث آخر أخرجه الدارقطني عن معروف بن حسان عن عمر بن ذر عن معاذة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا بجلود الميتة إذا هي ديغت ترابا كان أو رمادا أو ملحا أو ما كان بعد ان يزيد صلاحه انتهى ومعروف بن حسان قال أبو حاتم مجهول وقال بن عدي منكر الحديث
فهذا حديث آخر وقد اختلط عليك بالأول حين حملت عليه كلام الحافظ ابن حجر
فقلت قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 58
وللدارقطني من وجه آخر مرفوعا طهور كل أديم دباغه
وله من وجه آخر استمتعوا بجلود الميتة إذا دبغت ترابا كان أو رمادا أوملحا أو ما كان بعد أن يزيد صلاحه ((وإسناد هذه ضعيف))
فقوله إسناد هذه ضعيف يعود على الرواية الثانية بلا شك.
أما عن كلام البيهقي فلم أجد تصريحه بحسنه إلا أنه قال في سننه الكبرى ج: 1 ص: 21
أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن الحربي من أهل الحربية ببغداد نا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي أنا إبراهيم بن الهيثم ثنا علي بن عياش ثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل إهاب دباغه
وقال عقبه: رواته كلهم ثقات
وهو موافق لما نقله عنه في البيان والتعريف ج: 2 ص: 93
طهور كل أديم دباغه
قال: أخرجه البيهقي والدارقطني وأبو بكر في الغيلانيات عن عائشة رضي الله عنها
قال البيهقي رواته ثقات
وتبعه الذهبي
وقال الدارقطني إسناده حسن كلهم ثقات
وتبعه الفريابي في مختصره
وقال الزين العراقي في شرح الترمذي طريقه صحيح
ومثله في فيض القدير ج: 4 ص: 273
لكني وقفت على كلام للذهبي أقوى من هذا ففي سير أعلام النبلاء ج: 10 ص: 340
طهور كل أديم دباغه
قال: هذا حديث نظيف الإسناد غريب لم أجده في الكتب الستة
والله أعلم بالصواب
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 10 - 03, 02:46 م]ـ
أحسنت أخي راجي رحمة ربه في توضيح كلام ابن حجر حول حديث عائشة فجزاك الله خيرا.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[28 - 04 - 04, 01:37 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
شيخنا الفقيه
أليس في اقتران " رجاله ثقات " بـ " إسناده حسن " شيء من الوجاهة؟
استوقفتني كثيرا عبارة " رجاله ثقات " التي يكررها الدارقطني كثيرا في سننه
ولي بحث مستقل فيها ,وهو بحث من باب التمرين فقط, للأسف ماتم , إلى أن يأتي الله بالفرج
على أنني أظن أن عبارة "إسناده حسن" فقط , لا تساويها مقترنة بـ " رجاله ثقات " أو " كلهم ثقات".
فالله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 04 - 04, 09:35 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
كما تعلم حفظك الله أن ثقة رجال الحديث لايلزم منها صحة الحديث، والأمر كما ذكرت في آخر كلامك
ولعلك حفظك الله تفيدنا ببحثك وما توصلت إليه حول قول الدارقطني رجاله ثقات.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 06 - 04, 05:30 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
كنت في زيارة لدار التأصيل أول أمس الأربعاء
وأكرمني الله بالجلوس مع مديرها في مصر الشيخ المحدث أبي تراب عادل بن محمد بن أحمد
وهو من تلامذة الشيخ محمد عمرو عبداللطيف
وأحد اثنين يقدمهما الشيخ محمد على كل تلامذته
وبالطبع الثاني هو الشيخ طارق بن عوض الله
بل إن الشيخ محمدا يحيل الطلبة في بعض الأسئلة على الشيخ أبي تراب - حفظهما الله -.
وقد ظهر لي أن أبا معاذ قد فاق في الاصطلاح
أما الشيخ عادل فقد فاق في التطبيق
وقد حصل هذا معي حين سألت الشيخ محمدا:
هل من سبيل إلى معرفة ترتيب مؤلفات الدارقطني زمنيا؟
فقال: اسأل أبا تراب.
وبعد فترة طويلة لقيت الشيخ أبا تراب أول أمس فقط لأول مرة فسألته
فلم يجبني بإجابة قاطعة
لكنه استظهر أن تكون السنن في مقدمة المؤلفات , ويتأيد ذلك عنده بأن في سننه غير حديث موجود في العلل
فقفز إلى رأسي فجأة هذا الموضوع فسألت الشيخ أبا تراب عن رأيه في كلام الشيخ طارق بن عوض الله عن مصطلح (إسناده حسن
) عند الدارقطني
فقال نصا: كون الدارقطني يطلق هذا المصطلح على (المنكر) ثابت عنه في بعض سؤالاته
لكن أن يكون هذا هو مصطلحه في السنن، يحتاج إلى استقراء.
فقلت يا شيخ: يقول إسناده حسن ثم هو في العلل
فقال الشيخ أبو تراب:
أولا:--------- ينبغي أن نتأكد أن الدارقطني هو الذي قال، فأحيانا تكون التعليقات التي بعد الحديث من النساخ على نسخهم، أو في الحواشي فيثبتها المحقق غفلة منه
ثانيا:--------- يرد على هذا ما قال فيه الدارقطني: صحيح أو إسناده صحيح ثم هو في العلل.
أهـ
¥(5/339)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 06 - 04, 07:03 م]ـ
اما ان يكون بعض ذلك في بعض النسخ
فتجد مثاله في شرح ابن رجب
ولكن بعضه في كتاب البيهقي بسنده
وهذا لايمكن ان يكون من النساخ بل من الدارقطني نفسه
وكذا ينقل ذلك عنه غير واحد
(يرد على هذا ما قال فيه الدارقطني: صحيح أو إسناده صحيح ثم هو في العلل.
)
احسب ان هذا واضح وليس به كبير اشكال
والدارقطني يتغير رايه احيانا في بعض كتبه
وايضا هناك جواب اخر واحسبه معروف
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 06 - 04, 07:45 ص]ـ
قال الشيخ عبد العزيز الطريفي – حفظه الله – في شرح كتاب الطهارة من المحرر يوم الأحد 2/ 5 / 1425 ما يلي (بالمعنى):
قول الدارقطني في سننه: إسناده حسن، لا يعني به الاصطلاح المعروف؛ بل يقصد التفرد والغرابة، ولذلك أمثلة كثيرة تتضح لمن اطلع على سننه.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[18 - 05 - 05, 03:05 ص]ـ
السلام عليكم
الشيخ عبد الرحمان الفقيه
إخواني الأفاضل
لفظة الحسن ليس لها عند المتقدمين إلا مدلول واحد ثابت، وما يقال من أن كل منهم يستخدمها للدلالة علي مدلول يختلف عما يعنيه الآخر دعوي عارية عن الدليل، بنيت علي النظرة الجزئية لكل حديث وصفوه بهذا الوصف، فتارة يكون منكرا، فيقول قائل الحسن عندهم يعني المنكر، وتارة يطلقونها علي الصحيحح، فيخرج آخر ليدعي أنهم كانوا يطلقونها علي الصحيحح، وهكذا ..........
والصواب أن هذه الأحاديث كلها بينها شيء مشترك أدخلها جميعها في هذا الوصف.
هناك بحث قصير علي قدر الجهل والجهد في خزانة الكتب والأبحاث اسمه: الحديث الحسن بين الحد والحجية، كتبته لوجه الله سبحانه وتعالي لإحقاق الحق ليس إلا، وهو يبحث هذه الموضوعات بشيء من الإختصار فمن شاء فليرجع إليه
والسلام عليكم
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[24 - 01 - 06, 12:38 م]ـ
الأخ محمد جلمد - بارك الله فيك -:
لو تضع لنا رابط بحثك - مشكورًا لا مأمورًا - لأني عجزت عن الوصول إليه عن طريق خاصية البحث.
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[24 - 01 - 06, 09:10 م]ـ
إخواني بارك الله فيكم على هذه الفوائد , لدي سؤال مهم أنا في حاجة إليه: هل هناك عالم بالحديث توصل إلى ترتيب كتب الدارقطني ترتيبا زمنيا على الأقل المطبوع منها وخصوصا السنن والعلل فقد أعياني وجود ذلك فيما استطعت
ـ[عبد]ــــــــ[27 - 01 - 06, 07:47 م]ـ
الحسن له معاني متعددة عن العلماء
فبعضهم كالترمذي له معنى مقصود من قوله حسن وهو ماذكره في آخره جامعه، وبعض العلماء يقصدون بها المعنى اللغوي وبعضهم يقصد به الحديث الغريب.
جزاك الله خيرا ياشيخ عبدالرحمن، وفي هذا الموضوع، كنت قد أفدت قريباً منه للشيخ طارق:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=171578&postcount=21
ـ[عبدالله البخاري]ــــــــ[29 - 01 - 06, 05:09 ص]ـ
جزاكم الله خير ولكن هل لكل عالم اصطلاح خاص به ينبغي لطالب علم الحديث معرفته وهل عملية صعبه
ارجو افادتي(5/340)
رُتَبُ الحِفْظِ عِنْدَ المُحَدّثِينَ - فأين يا ترى تصنف نفسك؟
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[26 - 10 - 03, 04:17 م]ـ
وأصلها مقال نشر بمجلة دعوة الحق لأحد الحفاظ بطنجة.
بسم الله الرحمن الرحيم
نقل المناوي في أوائل شرح الشمائل، عن المطرزي قال: "لأهل الحديث مراتب: أولها: الطالب، وهو المبتدي.
ثم المحدث، وهو من تحمل روايته واعتنى بدرايته.
ثم الحافظ، وهو من حفظ مائة ألف حديث متناً وإسناداً.
ثم الحجة، وهو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث.
ثم الحاكم، وهو من أحاط بجميع الأحاديث المروية" اهـ.
وأهل الحديث لا يعرفون هذه المراتب، ولا يعترفون بها، لأنها تخالف ما اصطلحوا عليه.
فالطالب هو المبتدئ في كل علم، وليس خاصاً بأهل الحديث.
وفي حديث رواه الطبراني بإسناد ضعيف، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((منهومان لا يشبع طالبهما: طالب علم وطالب الدنيا)).
والحجة من مراتب التعديل، لا الحفظ، وهي فوق الثقة، كما نص عليه الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، وستأتي عبارته بحول الله.
أما الحاكم، فلا علاقة له بالحفظ ولا التعديل، وإنما هو لقب عائلي لبعض الحفاظ والمحدثين، منهم: أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي الحافظ، صاحب كتاب الكُنَى وغيره من المؤلفات، توفي سنة 378 هـ، قال الذهبي: وهذا هو الحاكم الكبير.
ومنهم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي النيسابوري الحافظ، صاحب كتاب المستدرك وغيره، ويعرف بابن البيع، توفي سنة 405 هـ، وهو تلميذ الحاكم الكبير.
ومنهم: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حسكان القرشي العامري النيسابوري الحنفي الحافظ، يعرف بابن الحذاء وبالحسكاني، أخذ عن الحاكم صاحب المستدرك، وتوفي بعد سبعين وأربعمائة.
ومنهم: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الأسترآباذي المحدث، حدث سنة 432 هـ، ترجم له التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، ولم يذكر تاريخ وفاته.
والعجيب أن المتأخرين تمالؤوا على نقل كلام المطرزي، تقليداً دون تمحيص.
والواقع أن مراتب الحفظ عند أهل الحديث على الوجه الآتي:
مسند، ثم محدث، ثم مفيد، ثم حافظ، ثم أمير المؤمنين في الحديث.
فالمسنِد -بكسر النون- من يعنى بالإسناد من حيث اتصاله أو انقطاعه أو تسلسله بصفة معينة، وإن لم يكن له خبرة بالمتون.
وكان شيخنا العلامة الحسيني الطهطاوي الحنفي مسند هذا العصر بدون منازع، له كتاب "المسعى الحميد إلى بيان وتحرير الأسانيد"، حرر الكلام فيه على الأسانيد الموجودة في نحو أربعمائة ثبت، ونبه على أوهام كثيرة، وقعت في فهرس الفهارس، وكان لا يعرف في المتون كثيراً ولا قليلاً." اهـ.
"والمحدِّث من سمع الكتب الستة والموطأ وسنن الدارمي والدارقطني والبيهقي ومستدرك الحاكم ومسند أحمد، وسمع إلى جانب هذه الكتب ألف جزء حديثي، وحفظ جملة مستكثرة من المتون.
ويكفي عن الحفظ في هذا الوقت أن يراجع الجامع الصغير مرات، حتى تعلق أحاديثه بذهنه، بحيث يستحضر حديثاً منها إذا احتاج إليه، ويشتمل الجامع الصغير على نحو عشرة آلاف حديث، فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع.
والمفيد رتبة استحدثت في القرن الثالث الهجري.
قال الحافظ الخطيب: حدثني محمد بن عبد الله، عن أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب، قال: موسى بن هارون سماني المفيد.
قال الذهبي: فهذه العبارة أول ما استعملت لقباً، في هذا الوقت، قبل الثلاثمائة [1]، والحافظ أعلى من المفيد، في العرف، كما أن الحجة فوق الثقة اهـ.
وممن لقب بالمفيد سوى أبي بكر المذكور:
أبو بكر وأبو عبد الله محمد بن يوسف بن يعقوب الرقي المؤرخ، روى عن الطبراني وغيره، توفي سنة 382 هـ، اتهمه الخطيب بوضع حديث في فضل أهل الحديث.
قلتُ: لفظ الحديث المشار إليه: (إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث بأيديهم المحابر، فيأمر الله جبريل أن يأتيهم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: من أنتم؟ فيقولون: نحن أصحاب الحديث، فيقول الله عز وجل: ادخلوا الجنة على ما كان منكم، طالما كنتم تصلون علي في دار الدنيا)، رواه الخطيب في التاريخ من طريق محمد بن يوسف الرقي: حدثنا الطبراني، ثنا الدبري، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أنس رفعه به.
¥(5/341)
ورواه أبو الحسن الروياني في فوائده، عن عبد الله بن جعفر الجبائري، عن محمد بن يوسف الرقي به، لكن قال: عن معمر عن قتادة عن أنس.
ورواه ابن الجوزي في الموضوعات، من طريق الخطيب، وقال: الحمل فيه على الرقي، وقال الذهبي: وضع على الطبراني هذا الحديث.
ورواه الديلمي في مسند الفردوس، والنميري في الأعلام من طريق آخر، فيه محمد بن أحمد بن مالك الإسكندراني، وهو مجهول.
واقتصر الحافظ السخاوي في القول البديع، على تضعيفه من الطريقين، وهو تساهل منه، رحمه الله، فالحديث موضوع كما قال الخطيب وابن الجوزي والذهبي.
ومما يؤكد وضعه نكارة معناه، وروايته من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس.
وممن لقب بالمفيد: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، صاحب معالم السنن وغيره من المصنفات، وهو أحد شيوخ الحاكم صاحب المستدرك، توفي سنة 383 هـ ببلده بست، في أفغانستان.
وأبو سعيد محمد بن علي بن محمد النيسابوري، الخشاب المتوفى سنة 456 هـ.
وأبو منصور عبد المحسن بن محمد بن علي الشيحي السفار، المتوفى سنة 489 هـ.
وأبو الفرج عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف اليوسفي البغدادي، المتوفى سنة 548 هـ.
وأبو علي صدر الدين الحسن بن محمد بن محمد بن محمد التيمي البكري الصوفي، المتوفى سنة 656 هـ.
وشمس الدين علي بن المظفر بن القاسم الربعي الدمشقي المتوفى سنة 656 هـ.
ثم المفيد من جمع شروط المحدث، وتأهل لأن يفيد الطلبة الذين يحضرون مجالس إملاء الحافظ، فيبلغهم ما لم يسمعوه، ويفهمهم ما لم يفهموه، وذلك بأن يعرف العالي والنازل، والبدل والمصافحة والموافقة، مع مشاركة في معرفة العلل.
والأصل فيه ما رواه أبو داود والنسائي، عن رافع بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب النسا بمنى حين ارتفع الضحى، على بغلة شهباء، وعلي يعبر عنه.
وفي الصحيح عن أبي جمرة قال: كنتُ أترجم بين ابن عباس وبين الناس." اهـ.
والحافظ اختلف في تعريفه، بين مشدد ومخفف.
و أعدل التعريفات فيه أنه من جمع ثلاثة شروط:
حفظ المتون، ولا يقل محفوظه عن عشرين ألف حديث.
حفظ أسانيدها، وتميز صحيحها من سقيمها.
معرفة طبقات الرواة وأحوالهم، طبقة بعد طبقة، بحيث يكون من لا يعرفه أقل ممن يعرفه، حتى إذا قال في راوٍ: لا أعرفه، اعتبر ذلك الراوي من المجهولين.
ويتفاوت الحفاظ بتفاوت كثرة محفوظاتهم وقلتها.
وهذه أمثلة عن ذلك:
قال يعقوب الدورقي: كان عند هشيم عشرون ألف حديث.
وقال يحيى بن معين: كانت كتب ابن المبارك التي حدث بها نحو عشرين ألف حديث.
وقال يزيد بن هارون: أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بالإسناد، ولا فخر، وأحفظ للشاميين عشرين ألفاً، لا أسأل عنها.
وقال أيضاً: سمعت حديث الفتون مرة واحدة فحفظته، وأحفظ عشرين ألفاً، فمن شاء فليدخل فيها حرفاً.
وحديث الفتون طويل، يقع في نحو كراسة.
رواه النسائي في السنن الكبرى، وابن أبي حاتم، والطبري في تفسيريهما، وأبو يعلى في معجمه، كلهم من طريق يزيد بن هارون، عن أصبغ بن زيد، عن القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.
قال ابن كثير: وهو موقوف من كلام ابن عباس، وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، وكأنه تلقاه ابن عباس مما أبيح له نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره.
وسمعتُ شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك اهـ.
وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد بعد أن عزاه لأبي يعلى: رجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد والقاسم بن أبي أيوب، وهما ثقتان اهـ.
قلتُ: وقع في ترجمة أصبغ من الميزان: راوي حديث القنوت، وكذلك وقع في ترجمة القاسم من تهذيب التهذيب، وهو تصحيف.
وقال داود بن عمرو الضبي: كان إسماعيل بن عياش يحدثنا من حفظه، ما رأيتُ معه كتاباً قط، فقال له عبد الله بن أحمد بن حنبل: أكان يحفظ عشرة آلاف حديث؟ قال: وعشرة آلاف وعشرة آلاف، فقال له أبي أحمد: هذا مثل وكيع.
وقال حرب الكرماني: أملى علينا سعيد بن منصور نحواً من عشرة آلاف حديث من حفظه.
وقال الحافظ أبو بكر بن أبي داود صاحب السنن: حدثتُ من حفظي بأصبهان بستة وثلاثين ألفاً، ألزموني الوهم في سبعة أحاديث منها، فلما انصرفتُ وجدتُ في كتابي خمسة منها على ما كنت حدثتهم به.
¥(5/342)
وقال الحافظ أبو حفص بن شاهين: أملى علينا ابن أبي داود، ما رأيتُ في يده كتاباً قط، إنما كان يملي حفظاً، وكان يعقد على المنبر، بعد ما عمي، ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده كتاب، فيقول له: حديث كذا، فيسرده من حفظه، حتى يأتي على المجلس.
قرأ علينا يوماً حديث الفتون من حفظه، فقام أبو تمام الزينبي وقال: لله درك، ما رأيتُ أحفظ منك، إلا أن يكون إبراهيم الحربي، فقال: كل ما يحفظه إبراهيم فأنا أحفظه، وأنا أعرف بالنجوم وما كان يعرفها.
وقال البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح.
وسأل رجلٌ أبا زرعة الرازي: إنه حلف بالطلاق إنك تحفظ مائة ألف حديث؟ فقال: تمسك بامرأتك.
وقال أبو زرعة أيضاً: أحفظ في القراءات عشرة آلاف حديث.
وقال الحافظ أبو العباس بن عقدة: أحفظ مائة ألف حديث بأسانيدها.
وقال الحافظ أبو بكر بن الجعابي: أحفظ أربعمائة ألف حديث، وأذاكر بستمائة ألف حديث.
وقال أيضاً: دخلت الرقة، وكان لي ثم قمطر من كتب، فجاء غلامي مغموماً، وقال: ضاعت الكتب، فقلتُ: يا بني لا تغتم، فإن فيها مائتي ألف حديث، لا يشكل علي حديث منها، لا إسناده ولا متنه.
ثم الحافظ نوعان:
حافظ على طريقة الفقهاء، كالطحاوي والبيهقي والباجي وابن العربي المعافري والقاضي عياض والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير.
حافظ على طريقة المحدثين، وهم معظم الحفاظ.
والحافظ على طريقة المحدثين أكثر حفظاً، وأوسع رواية، وأعرف بأحوال الرجال وطبقاتهم، وأدرى بقواعد التصحيح والتضعيف، لتمكنه في معرفة العلل وغرائب الأحاديث." اهـ.
وأمير المؤمنين في الحديث هي الرتبة العليا في الحفظ، لا رتبةَ فوقها.
واستحدثت هذه الرتبة في المائة الثانية للهجرة.
قال الحافظ السيوطي في التدريب: كأن هذا اللقب مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم ارحم خلفائي))، قيل: ومن خلفاؤك؟ قال: ((الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنتي))، رواه الطبراني وغيره.
قلتُ: هذا الحديث رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل، والطبراني في المعجم الأوسط، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان، والخطيب في شرف أصحاب الحديث، كلهم من طريق أحمد بن عيسى العلوي، أخبرنا ابن أبي فديك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس قال: سمعتُ علي بن أبي طالب يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((اللهم ارحم خلفائي)) قلنا: يا رسول الله ومن هم؟ قال: ((الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس))
أحمد بن عيسى الهاشمي العلوي نقل الذهبي في ترجمته من الميزان عن الدارقطني أنه قال فيه: كذاب، وحكم الذهبي ببطلان هذا الحديث، بعد أن ساقه بإسناد الرامهرمزي.
وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: وقد روى الحافظ أبو محمد الرامهرمزي في أول كتاب المحدث الفاصل حديثاً موضوعاً لأحمد بن عيسى، هو المتهم به، وذكر هذا الحديث.
ورواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث من طريق عبد السلام بن عبيد، حدثنا ابن أبي فديك، عن هشام بن سعد به.
عبد السلام بن عبيد قال ابن حبان: يسرق الحديث، ويروي الموضوعات.
وسرقة الحديث: أن يعمد الراوي إلى حديث معروف من طريق معين، فيرويه من طريق آخر.
مثاله: روى الليث ويونس عن الزهري، عن أنس حديث ((من كذب علي متعمداً .. )) الحديث، رواه عبد السلام هذا عن سفيان بن عيينة عن الزهري، فحوله من رواية الليث ويونس إلى رواية ابن عيينة، وهذه سرقة.
وروى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة حديث: ((لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين))، سرقه عبد السلام فرواه عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وعبد السلام هذا روى عنه أبو عوانة في صحيحه، كأنه لم يعرف حاله.
ولحديث الخلفاء طريق آخر، أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث، من طريق أبي الصباح عبد الغفور عن أبي هاشم الرماني، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((ألا أدلكم على آية الخلفاء مني ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي؟ هم حملة القرآن والأحاديث عني وعنهم في الله ولله عز وجل)).
عبد الغفور قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث، وقال ابن عدي: ضعيف منكر الحديث.
¥(5/343)
ولا شك أن أهل الحديث نواب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ أحاديثه ونشر سنته، فهم خلفاؤه.
ولهذا سمي بعضهم أمير المؤمنين في الحديث.
كما أن الخلفاء الحكام سموا أمراء المؤمنين لنيابتهم عنه في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحماية بيضة الإسلام، وليس كل عالم أو فاضل أو صاحب رأي يصلح لخلافة الحكم، بل يشترط فيمن يتولى هذا المنصب الخطير، شروط مفصلة في كتب الفقه الإسلامي، كذلك ليس كل حافظ يستحق لقب أمير المؤمنين في الحديث، وإنما يستحقه من توفرت فيه الشروط الآتية:
1 - شدة الإتقان والضبط بنوعيه: ضبط صدر، وضبط كتاب.
2 - التبريز في العلل، أو الرجال.
3 - أن يؤلف كتاباً له قيمته العلمية، كبير الأثر في موضوعه، أو يتخرج به حفاظ مهرة.
ولعزة اجتماع هذه الشروط في شخص لم ينل هذا اللقب من الحفاظ على كثرتهم إلا نفر قليل منهم، لا يتجاوز عددهم عشرين نفساً.
منهم الإمام مالك بن أنس، قال يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن معين: مالك أمير المؤمنين في الحديث، على أنه لم يكن واسع الحفظ، لأنه لم يرحل إلى البلدان والأقطار، كما رحل غيره من الحفاظ، ولم يبارح المدينة المنورة إلا للحج ثم رجع، وبسبب ذلك فاته حديث كثير.
لكنَّه شديد الإتقان، بالغ التحري، مبرزاً في نقد الرجال.
قال الترمذي في العلل: سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال: سمعتُ معن بن عيسى يقول: كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الياء والتاء، ونحو هذا.
وروي أيضاً عن علي بن المديني قال: قال يحيى بن سعيد القطان: ما في القوم أصح حديثاً من مالك بن أنس، كان مالك إماماً في الحديث.
وقال علي بن المديني عن سفيان بن عيينة: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأنهم.
وقال يحيى بن معين: كل من روى عنه مالك فهو ثقة إلا عبد الكريم.
قلتُ: عبد الكريم هذا، هو ابن أبي المخارق –بضم الميم-، أبو أمية البصري المعلم.
قال ابن عبد البر: لا يختلفون في ضعفه، غرَّ مالكاً منه سمته، ولم يكن من أهل بلده فيعرفه، ولم يخرج عنه حكماً، بل ترغيباً وفضلاً اهـ.
وقال الحافظ ابن سيد الناس في شرح الترمذي: لكن لم يخرج عنه مالك إلا الثابت من غير طريقه، ((إلا لم تستح فاصنع ما شئت)) ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد اعتذر لما تبين له أمره، وقال: غرني بكثرة بكائه في المسجد اهـ.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلتُ لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء.
وقال ابن حبان: كان مالك أول من انتقد الرجال من الفقهاء بالمدينة، وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث، ولم يكن يروي إلا ما صح، ولا يحدث إلا عن ثقة اهـ.
وكتابه الموطأ من كتب السنة النافعة، مدحه الإمام الشافعي بكلمته المعروفة: ما على ظهر الأرض بعد كتاب الله أكثر صواباً من موطأ مالك.
وأثنى عليه غيره من العلماء ثناءاً كبيراً، لا حاجة إلى الإطالة بذكره، لشهرته وانتشاره في شروح الموطأ وغيرها من كتب السنة، ولولا ما فيه من المرسلات والبلاغات ما تقدم عليه الصحيحان ولا غيرهما.
ولم يقدره المالكية حق قدره، حيث قدموا عليه المدونة عند التعارض، مع أن القواعد الأصولية والحديثية توجب تقديمه لأمور:
1 - أن الموطأ كتبه الإمام بيده، ونقحه في مدى أربعين سنة، والمدونة ليست كذلك، لأنه لم يكتبها ولم ينقحها.
2 - أن الموطأ رواه عن الإمام عدة مئات من العلماء، فهو منقول بالتواتر، والمدونة ليست كذلك، بل تفرد بها ابن القاسم.
3 - أن من جملة رواة الموطأ أصحاب مالك المدنيين، وهم الذين لازموه إلى وفاته، وابن القاسم الذي بنيت المدونة على رواياته فارق مالكاً قبل مماته بعشرين سنة، والملازم للشيخ مقدم على المفارق له.
4 - أن أقوال الإمام في الموطأ مصحوبة بدليلها من آية أو حديث أو أثر، والأقوال المنسوبة إليه في المدونة عارية عن الدليل.
ولتفصيل هذا البحث موضع غير هذا." اهـ.
"ومنهم إمام الحفاظ، وجبل العلم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صاحب الصحيح.
قال عنه شيخه علي بن المديني: ما رأى مثل نفسه.
وقال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري.
كان واسع الحفظ والرواية، شديد الإتقان، مبرزاً في علم العلل.
¥(5/344)
قال محمد بن حاتم وراق البخاري: سمعتُ حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان البخاري يختلف معنا إلى السماع، وهو غلام، فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أياماً، فكناً نقول له، فقال: إنكما قد أكثرتما عليّ، فاعرضا عليَّ ما كتبتما، فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على خمسة عشرة ألف حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم ما كتبنا من حفظه، فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد.
وقال الحافظ أحمد بن نصر الخفاف: محمد بن إسماعيل أعلم في الحديث من أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، بعشرين درجة.
وقال الترمذي: لم أر أحداً بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد، أعلم من محمد بن إسماعيل.
وكتابه الجامع الصحيح أجل كتب الإسلام، وأصحها بعد القرآن، أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول، وأجله العلماء الفحول، له عند الحفاظ هيبة، وفي قلوبهم رهبة.
ذكر الحافظ الذهبي في الميزان حديثاً في الجامع الصحيح، تكلم في راويه وقال: لولا هيبة الجامع الصحيح لعددته من منكرات خالد.
وقال الحافظ أبو الحسن بن المفضل المالكي، شيخ المنذري: الراوي إذا احتج به الشيخان أو أحدهما فقد قفز القنطرة.
على أن مسلماً تلميذ البخاري وخريجه يعترف بفضله، ويغترف من فيض علمه، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء.
وروى الحاكم في تاريخ نيسابور عن أبي حامد أحمد بن حمدون قال: سمعتُ مسلم بن الحجاج، وجاء إلى البخاري، فقبَّل ما بين عينيه وقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، ويا طبيب الحديث في علله.
ثم سأله عن حديث رواه عنه في كفارة المجلس، فأجابه البخاري عنه وبيَّن علته.
وكتابه التاريخ الكبير يقول عنه أبو أحمد الحاكم: كتاب لم يسبق إليه، ومن ألَّف بعده شيئاً من التاريخ أو الأسماء أو الكنى لم يستغن عنه، فمنهم من نسبه إلى نفسه، ومنهم من حكاه عنه، فالله يرحمه، فإنه الذي أصَّل الأصول.
ومنهم الإمام الحافظ المتقن أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني.
قال الحاكم: صار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والورع، وإماماً في القراء والنحويين، أقمتُ ببغداد أربعة أشهر، وكثر اجتماعنا، فصادفته فوق ما وصف لي، وسألته عن العلل والشيوخ، وله مؤلفات يطول ذكرها، فأشهد أنه لم يخلف على أديم الأرض مثله.
وقال الخطيب: كان الدارقطني فريد عصره، وقريع دهره، ونسيج وحده، وإمام وقته، انتهى إليه علم الأثر، والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة، مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد وسلامة المذهب.
وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي: أحسن الناس كلاما ًعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: علي بن المديني في وقته، وموسى بن هارون في وقته، وعلي بن عمر الدارقطني في وقته.
وقال الحافظ البرقاني: كان الدارقطني يملي على العلل من حفظه، وأنا الذي جمعتها، وقرأها الناس من نسختي.
قال الذهبي: وإذا شئتَ أن تتبين براعة هذا الإمام الفرد، فطالع كتاب العلل له، فإنك تندهش ويطول تعجبك.
ومنهم شعبة، ومحمد بن إسحاق، وعبد الله بن المبارك، ومحمد بن يحيى الذهلي، وإسحاق بن راهويه، والحافظ ابن حجر، وهو ختامهم، لم يأتِ بعده من نال هذه الرتبة، وإن كان في تلامذته حفاظ كالسخاوي والديمي والسيوطي، لكنه لم يدركه وإنما تتلمذ على كتبه وانتفع بها كثيراً، وهو يعتبر خاتمة الحفاظ بالمعنى المصطلح عليه عند أهل الحديث، ومن وصف بعده بالحافظ كالسيد مرتضى الزبيدي شارح الإحياء فذلك على سبيل التوسع في العبارة.
وكان صديقنا العلامة المرحوم الشيخ محمد زاهد الكوثري الحنفي يصف ابن طولون الحنفي بالحافظ، وناقشتُه في ذلك فقال: إن مروياته كثيرة.
وهذه مغالطة؛ لأن كثرة المرويات إنما تعتبر في الحافظ بشرط أن تكون مسموعة له، ومرويات المتأخرين كابن طولون إنما هي بالإجازة، والغرض منها بقاء سلسلة الإسناد، والتبرك برجال السلسلة، كما قال الحافظ السخاوي: إنه لبس الخرقة الصوفية تجاه الكعبة المشرفة تبركاً برجالها الصالحين، وإن كان يعتقد أن سندها منقطع.
ولما كنتُ أدرس العلم بجامعة القرويين أعاد الله مجدها، علمتُ أن رجلاً عامياً يروي بالإجازة عن أبيه عن جده عن السيد مرتضى، فذهبتُ إليه واستجزتُه فأجاز لي، مع أن لي رواية عن السيد مرتضى بواسطة شيوخ كثيرين، منهم بالمغرب شقيقي أبو الفيض، والشيخ عبد الحفيظ الفاسي، والشيخ المكي البطاوري، والشيخ فتح الله البناني، رحمهم الله وأكرم مثواهم." اهـ.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] لكن قال البزار في موسى بن عبيدة الربذي: رجل مفيد، وليس بالحافظ، وتوفي الربذي سنة 153 هـ." اهـ.
والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[26 - 10 - 03, 09:16 م]ـ
صاحب المقال هو الشيخ عبدالله بن الصديق الغماري _عفا الله عنه-.
¥(5/345)
ـ[المتبصر]ــــــــ[27 - 10 - 03, 06:24 ص]ـ
لله درك يا سليل ..
كنت سأعقب بما ذكرت أول ما قرأت أسطرا منه ..
و المقال من رسالة له في علم الحديث رواية و دراية - فيما أذكر -(5/346)
منهج الترمذي في أحكامه في جامعه ((عداب الحمش))
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[28 - 10 - 03, 06:28 ص]ـ
قال محمد فيصل ((عَدَاب)) بن محمود الحمش في كتابه الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع (3/ 1204)، في خاتمة كتابه هذا.
5 - ملامح منهج الترمذي في أحكامه على الأحاديث:
أطلق الترمذي أحكاما على أحاديث كتابه كلها إلا قرابة مائة حديث سكت عليها
وقد كانت أحكامه مفردة مثل: صحيح، حسن، غريب، جيد، منكر.
أو مركبة مما سبق من مثل قوله: حسن صحيح، حسن غريب، حسن صحيح غريب، صحيح غريب، حسن جيد غريب، وغير ذلك من المصطلحات التي تتبعتها بدقة في الباب الثاني من القسم الأول من هذه الدراسة، ومن وراء تتبعي إطلاق الترمذي اطلاق الترمذي هذه المصطلحات تبيَّن لي أن ترتيب أحكامه على الأحاديث من أعلى إلى أدنى يكون على النحو الآتي:
أ _ حسن صحيح:
وهو أعلى درجات الصِّحة عند الترمذي، وغالبا ما يكون هو الصحيح لذاته حسب مصطلحات المتأخرين.
ب _ حسن صحيح غريب:
وهي تقرب من التي قبلها، وفيها أحاديث كثيرة من الصحيح لغيره، رغم قيد الغرابة.
وهذان المصطلحان هما شرط البخاري ومسلم، فأكثر الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بأحد هذين المصطلحين، كانت مما خرَّجه البخاري ومسلم، أو أحدهما، أو كان على شرط البخاري ومسلم، أو أحدهما في نظره.
ج _ صحيح غريب:
وغالبا ما يطلق هذا المصطلح على ما يسميه المتأخرون الحسن لذاته.
د _ صحيح:
وإطلاق الترمذي له على نحو مئة حديث فقط، وهي أقل درجة مما سبق.
هـ _ حسن غريب:
وأكثر هذه الأحاديث تبلغ رتبة الحسن لذاته في منظور الترمذي.
و _ حسن:
وقد نصَّ الترمذي على أنَّه يريد بالحسن؛ الحسن لغيره. وواقع حال ما حسَّنه لا يدل على غير ذلك، مع عدم تسليم الحفاظ بكثير مما حسَّنه.
ز _ جيد:
وهو يشبه الحديث الحسن لغيره، غير أنه لم يوجد ما يعضده فيرتقي به إلى رتبة الاحتجاج، كما بيَّنْت ذلك في موضعه، وليس كما قال الحافظ السيوطي من أنَّ الجيِّد رتبه الحسن لذاته والصحيح.
هذا في جانب الحكم على الأحاديث المقبولة.
أما في جانب التضعيف فقد كان مصطلح (غريب) هو المصطلح الأكثر استعمالا بين مصطلحات التضعيف.
وفي الجملة: إن الحديث الذي يضعِّفه الترمذي بقوله:
غريب، من غير قيد أو منكر، أو غير محفوظ، أو يضعف إسناده بأي لون من ألوان التضعيف فلا تقوم لهذا الحديث قائمة.
أمَّا ما صححه أو حسَّنه، فقد نازعه العلماء بكثير منه، وقد تقدمت مناقشة ذلك كله في مواضعه من القسم الأول.
ومهما تكن المسائل المنتقدة على الترمذي في الجوانب العلميَّة السابقة، فإنَّ الترمذي جبل راسخ في علم الحديث بجوانبه المتعددة كلها، وقد كان من وجهة نظري موضوعيا مع الرُّواة المكثرين الذين استنكرت عليهم أحاديث وهموا فيها، أو ضعف حفظهم لها، ولم تكن منشنِّجة حيال رواياتهم، بل أخرج كثيرا منها في (الجامع) معتمدا لها، أو ناقدا إيَّاها ويمكن أن نقول: إنَّ النظر النقدي والتطبيق العملي غير متنافرة عنده.
هذه أبرز النتائج التي أحببت تسجيلها في خاتمه هذاه الدراسة.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[29 - 04 - 07, 06:42 م]ـ
للفائدة
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 12:31 ص]ـ
شكر الله لكم
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 05:17 م]ـ
أخي خالد
أين أجد هذه الدراسة حول الامام الترمذي ومصطلحاته في جامعه للشيخ محمد فيصل عداب محمود الحمش.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[02 - 05 - 07, 06:36 ص]ـ
الكتاب مطبوع أخي منصور في ثلاثة مجلدات، طبعته دار الفتح بعَمَّان
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[02 - 05 - 07, 12:07 م]ـ
بارك الله فيكم وهناك بحث عن الحديث الجيد عند اهل السنن د. عبدالرحمن الزيد طبع في مجلة الأحمدية
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[02 - 05 - 07, 05:30 م]ـ
بارك الله فيكم وهناك بحث عن الحديث الجيد عند اهل السنن د. عبدالرحمن الزيد طبع في مجلة الأحمدية
جزاك الله خيرا
وهذا البحث نشره تلميذكم الأخ الفاضل عبد الرحمن السديس في الملتقى من مدَّة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29252
وقد نشرته كاملا في موضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=99491
ـ[علي حسن السيد]ــــــــ[28 - 12 - 09, 11:13 ص]ـ
¥(5/347)
هداك الله ........... يا (عداب الحمش)!
سليمان بن صالح الخراشي
كنت قد ذكرت في مقدمة رسالتي عن " انحرافات خالص جلبي " أن القادمين إلى بلاد التوحيد من العلماء وطلبة العلم المتلبسين بشيئ من البدع أصناف: فمنهم من يدع بدعته، ويُقر بخطئه، بل ويُحذر منه بعد أن يتبين له الحق،؛ لأنه طالبٌ له، مبتغٍ الدار الآخرة - نحسبه كذلك -؛ كالشيخ الشنقيطي - رحمه الله -.
ومنهم من يبقى على بدعته، ولكنه يخفيها ولايجهر بها؛ كما قيل: ودارهم ما دمت في دارهم! وهذا الصنف سرعان ما يجهر بل يجأر ببدعته عندما يخرج دون عودة من هذه البلاد؛ كممدوح سعيد وأمثاله.
ومنهم - وهم الأخطر - من يبقى على بدعته وانحرافه، جاهرًا به، ناشرُا له؛ لما يلقاه من تأييد بعض أشباهه من المنحرفين في هذه البلاد؛ كخالص جلبي القابع منذ أكثر من عشر سنين في بريدة!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
والدكتور عداب الحمش - هداه الله - هو في نظري من الصنف الثاني؛ لأننا لم نكن نراه يجهر ببدعته عندما كان بيننا قبل أزمة الخليج، بل كان يكتب المؤلفات النافعة على منهج أهل الحديث! كدفاعه عن الصحابي ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه، وكرده على أبي غدة في مسائل حديثية ..
ولكننا تفاجأنا بعد خروجه من هذه البلاد بنفَسٍ غير النفس الذي كان يكتب به سابقًا؛ فوجدنا عنده الهمز واللمز بعلماء أهل السنة، ووجدنا التقارب مع الروافض، والدفاع عن غلاة الصوفية وملاحدتها!! وذلك في كتابه الأخير " المهدي المنتظر ".
- (انظر: ص 32، 52، 77، 83، 236 لمزه في ابن القيم والشيخ حمود التويجري والشيخ الألباني رحمهم الله).
- (وانظر: ص 61، 405 - 410، 413، 535 تبجحه بعلاقاته الطيبة مع الروافض! وادعاءه الكاذب أن الخلاف بيننا وبينهم إنما هو في مسائل الفروع ولا يتجاوز 5%!!!!!!!! ودعوته إلى التعايش السلمي بين الفريقين وعدم الحرص دعوتهم للحق؛ لأنهم يدعون أنهم على الحق ونحن ندعي أننا على الحق ولن يتراجع أحد عن قوله! ولا أدري: هل يشك عداب في أن الحق مع أهل السنة!! إنها مصيبة ما بعدها مصيبة أن لا يجني طالب العلم من كل هذه السنين الماضية سوى الشك والريب في الحق، وعدم معرفة دين الرافضة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
وقد وُفق الشيخ أحمد بن أبي العينين - حفظه الله - في التنبيه على انحرافات عداب السابقة؛ وذلك في كتابه " تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة والملاحم والفتن " (ص 292 - 321).
ولهذا سأركز في ردي هذا على مسألة تعرض لها عداب في كتابه الآنف لم يبينها الشيخ أحمد في رده؛ وذلك عندما دافع عداب عن أعلام الصوفية، وكال لهم عبارات المديح، منخدعًا بأساليبهم في التغرير بالمسلمين، من حيث تكلف الخشوع والرقة والأدب .. الخ (انظر ص 239)، وكل هذا لا يغني صاحبه شيئا عند الله مادام دينه خاويًا من التوحيد الخالص لله رب العالمين، ومن متابعة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
ثم كانت الطامة الكبرى عندما قال - بعد ذلك - (ص 246): (لقد ترجح عندي أن كل مخالفة عقدية في كتب الشيخ محيي الدين! ابن عربي إنما هي من دس الزنادقة الذين كانوا يتظاهرون بالتصوف، ولاعتقادي هذا فإنني أترحم على الشيخ وأترضى عنه)!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
فعداب - هداه الله - يردد ما يروجه غلاة الصوفية عندما يواجَهون بالكفريات " الصريحة " لابن عربي وغيره من ملاحدة الصوفية، التي لا يجدون ما يدفعها؛ فيزعمون أن هذه الكفريات مدسوسة في كتبه من قبل الشانئين أو غيرهم!
منقول من موقع صيد الفوائد(5/348)
كيف يفهم صنيع أبي حاتم الرازي هنا
ـ[علي أبو الحسن المصري]ــــــــ[29 - 10 - 03, 08:04 ص]ـ
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب "العلل" مسألة رقم (2136):
((وسألت أبي عن حديث رواه عيسى بن يونس، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم {يوم يقوم الناس لرب العالمين} قال: ((يقوم الرجل في رشحه إلى أنصاف أذنيه)).
ورواه معاذ بن معاذ العنبري، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. موقوف [كذا في العلل]. قلت لأبي: أيهما أصح؟
قال أبي: جميعًا حافظين، ولا أعلم أحدًا يسند [كذا في العلل ولعلها: يسنده. يعني يرفعه] سوى عيسى بن يونس، وموقوف أشبه)) انتهى كلام ابن أبي حاتم.
وفي الحقيقة لم أفهم هذا الصنيع من أبي حاتم رحمه الله.
فرواية عيسى بن يونس أخرجها البخاري في صحيحه (6531) ومسلم (2862). وليس هذا موضع الإشكال، إنما أشكل علي قول أبي حاتم: ((لا أعلم أحدًا يسند سوى عيسى بن يونس))
والصواب أنه قد أسنده غير واحد من الأئمة الحفاظ، فأخرجه البخاري في صحيحه (4938) ومسلم (2862) وغيرهما من طريق مالك، عن نافع به مرفوعًا.
وأخرجه مسلم في نفس الموضع من طريق موسى بن عقبة وأيوب وصالح بن كيسان كلهم، عن نافع به مرفوعًا.
فهؤلاء أربعة من الحفاظ قد رووه مسندًا من حديث ابن عمر مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم قد يقول قائل: إنما أرد أبو حاتم أنه لم يروه عن ابن عون مسندًا غير عيسى بن يونس.
فأقول: يعكر على هذا أمران: الأول: أن الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 125) ومسلم في صحيحه في الموضع السابق، وابن ماجة في سننه (4278) من طريق سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر، عن ابن عون به مسندًا مثل رواية عيسى بن يونس.
الثاني: أن أبا حاتم قد رجح رواية الوقف على رواية الرفع، ولم يروها إلا معاذ بن معاذ روايته ذكرها أبو حاتم في هذه المسألة وتابعه يزيد بن زريع روايته أخرجها الطبري في تفسيره (24/ 279).
والسؤال الذي لأجله أوردت ما سبق هو: هل أبو حاتم الرازي مع جلالته وسعة علمه وحفظه لم يقف على هذه الروايات وهي في أشهر الكتب في عصر أبي حاتم وما بعده وبعضها في كتاب شيخه المبجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أفيدونا نفع الله بكم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 10 - 03, 03:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا على ما ذكرته من فوائد حول كلام أبي حاتم
ولعل المقصود من كلام أبي حاتم هو رواية ابن عون فقط
ولعله لم يعتد برواية أبي خالد الأحمر لما فيه من الكلام وإخراج مسلم لهذه الرواية ليست في الأصول، والرواية التي ذكرها أولا هي ما اتفق معه البخاري في إخراجها
فلعل أباحاتم يقصد الروايات الصحيحة فقط
معنى قول حفاظ الحديث (لايعرف إلا من هذا الطريق) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6960)
ـ[ابن معين]ــــــــ[29 - 10 - 03, 07:05 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبي الحسن على هذه الفائدة.
والأمر كما قال الشيخ عبدالرحمن الفقيه أن ترجيح أبي حاتم الرازي هو بالنسبة لرواية ابن عون، لأن الحديث له طرق أخرى كثيرة عن نافع لا تخفى على من هو دون أبي حاتم الرازي فضلاً عنه.
وممن يضاف إلى من روى الحديث عن ابن عون موقوفاً: عبدالله بن المبارك كما في مسنده (رقم 94).
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[10 - 11 - 03, 10:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأمر كما قال الشيخين الفقيه وابن معين جزاهما الله خيرا؛ هو بالنسبة لرواية ابن عون بغض النظر عن الطرق الأخرى.
ويبدو لي سبب ترجيح أبي حاتم أن عيسى بن يونس على ثقته فلم يرو له البخاري ولا مسلم عن ابن عون غير هذا الحديث وكذلك الترمذي وابن ماجه.
أما معاذ بن معاذ فله روايات كثيرة عن ابن عون في الصحيحين وغيرهما.
فاحتمال ذلك وشهرته عن ابن عون جعلت أبا حاتم يرجح الوقف مع اعترافه أنهما حافظان.
ثم انضمام رواية ابن المبارك ويزيد بن زريع يقوي ذلك.
ويراجع له علل الدارقطني.
والله أعلم.(5/349)
منهج الإمام ابن القيم الحديثي
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 11 - 03, 08:12 م]ـ
قال عنه الذهبي في المعجم المختصر: «عُني بالحديث بمتونه وبعض رجاله. وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره، وفي النحو ويدريه، وفي الأصلين. وقد حبس مدة لإنكاره على شد الرحيل لزيارة قبر الخليل (إبراهيم عليه السلام، والقبر مزوّر). ثم تصدر للاشتغال ونشر العلم. لكنه معجب برأيه، جريء على أمور».
قال ابن حجر في الدرر الكامنة: «غلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له في جميع ذلك، وهو الذي هذب كتبه، ونشر علمه».
قال ابن كثير: «وكان مغرماً بجمع الكتب، فحصل منها ما لا ينحصر، حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طويلاً، سوى ما اصطفوه لأنفسهم منها. .. وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف. وهو طويل النفس فيها، قصداً للإيضاح. ومعظمها من كلام شيخه، يتصرف في ذلك. وله في ذلك ملكة قوية، وهمة علوية. ولا يزال يدندن حول مفرداته، وينصرها، ويحتج لها».
وقد وجدت بحثاً قيماً للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أحببت أن أنقله بكامله لجودته البالغة، قال:
أما ابن القيم: فمع جلالة قدره، ونباهة ذهنه، ويقظته البالغة: فإن المرء ليَعجَب منه –رحمه الله تعالى– كيف يروي الحديث الضعيف والمنكر في بعض كتبه كـ"مدارج السالكين" من غير أن ينبه عليه؟! بل تراه إذا رَوَى حديثاً جاء على "مشربه" المعروف، بالَغَ في تقويته وتمتينه كلَّ المبالغة، حتى يُخَيَّل للقارئ أن ذلك الحديث من قسم المتواتر، في حين أنه قد يكون حديثاً ضعيفاً أو غريباً أو منكراً. ولكن لما جاء على "مشربه"، جمَع له جَرَاميزه، وهبَّ لتقويته وتفخيم شأنه بكل ما أوتيه من براعة بيان وقوة لسان.
وأكتفي –على سبيل المثال– بالإشارة إلى حديثٍ واحدٍ من هذا النمط، رواه –رحمه الله تعالى– في كتابه "زاد المعاد في هدي خير العباد" أثناء كلامه عن وفد بني المنتفِق (3\ 674 ت الأرنؤوط)، فقد ساق هناك حديثاً طويلاً جداً جاء فيه من قول النبي (ص): « ... ثم تلبثون ما لبثتم، ثم تُبعَث الصائحة. فلعَمْرُ إلهك ما تدَعُ على ظهرها شيئاً إلا مات، والملائكةُ الذين مع ربّك. فأصبح ربُّك عزَّ وجلَّ يطوفُ في الأرض! وخلَتْ عليه البلاد ... !».
وبعد أن ساق الحديث المُشار إليه، أتبعه بكلامٍ طويلٍ في تقويته، استهلّه بقوله: «هذا حديث كبير جليل، تنادي جلالتُه وفخامتُه وعظمتُه على أنه قد خَرَج من مشكاة النبوة. لا يُعرَفُ إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة ابن عبد الرحمن المدني ... ». ثم استرسلَ في توثيق "عبد الرحمان" ومن رواه عنه استرسالاً غريباً! كما أنه سَرَد الكتبَ التي رُوي الحديث فيها، وهي كتب معروفة بشيوع الحديث الضعيف والمنكر والموضوع فيها، وهو من أعلم الناس بحالها. ولكن غلبتهُ عادتهُ ومشربه، فذهب يسردها ويطيل بتضخيم مؤلِّفيها، تهويلاً بقوة الحديث وصحته.
مع أن الحديث حينما رواه صاحبه الحافظ ابن كثير في كتابه "البداية والنهاية" (5\ 82) أعقبه بقوله: «هذا حديثٌ غريبٌ جداً، وألفاظه في بعضها نكارة». وكذلك قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" في ترجمة "عاصم بن لقيط بن عامر بن المنتفِق العُقَيلي" (5\ 50) بعد أن أشار للحديث ومن رواه من المؤلِّفين: «وهو حديثٌ غريبٌ جداً».
فحينما يقول الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر في الحديث المشار إليه: «حديثٌ غريب جداً، وألفاظُه في بعضها نكارة» تَرى الشيخَ ابنَ القيم يُسهب ويُطنب في دَعمه وتصحيحه، حتى نَقَل مرتضياً قولَ من قال: «ولا يُنكِرُ هذا الحديثَ إلا جاحد، أو جاهل، أو مخالفٌ للكتاب والسنة»!!
فصنيعُ ابن القيم هذا يدعو للبحث والفحص عن الأحاديث التي يرويها من هذا النوع ويُشيدُ بها في تآليفه، وهي من كتبٍ فيها الحديث الضعيف والمنكر والموضوع. انتهى كلام الأستاذ رحمه الله.
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[02 - 11 - 03, 08:30 م]ـ
¥(5/350)
قد يكون الإمام الشمس ابن قيم الجوزية رحمه الله يفعل ذلك مراتٍ وأحياناً، وليس هذا دأبه، والعبرة بالقواعد التي ينطلق منها، وحينها يُعفى عن تطبيقاتٍ خاطئة قليلة بالنسبة للصحيحة منها، والكتب التي تظهر فيها الصناعة الحديثية العالية لابن القيم - ر حمه الله -، الفروسية والحاشية على السنن، ومن خلالها يمكن للباحث أن يحكم على منهجه الحديثي ....
وكما أسلفتُ آنفاً: الحكم للغالب.
ولا بدَّ من مُراعاة المراحل العمرية العلمية التي ألّف وقتها كتبه المُنتَقَد فيها بعض الأحاديث.
والله أعلم.
ـ[سابق1]ــــــــ[02 - 11 - 03, 11:59 م]ـ
عبد الفتاح أبو غدة مبتدع خبيث، وكلامه عن ابن القيم يقطر حقدًا، ومشربه المعروف يعني به مذهب أهل السنة جميعًا.
ومحمد (#حرّر#) الأمين ينقلُ من الكلام في ترجمة ابن القيم ما فهم منه اللمز لا غير، ويُعرض عن غير ذلك، ليتم له مقصوده هنا من الطعن في ابن القيم، وعادته المعروفة في البحث عن الإغراب والتملح بالشواذّ وإن كانت من مثل النقل عن أبي غدة!
وابن القيم حافظ معروف، كان من أعبد الناس وأورعهم، قال ابن كثير ما رأيت تحت أديم السماء أعبد منه.
وكان كثير الانتصار لأقوال شيخه ابن تيمية لاجتماع الناس في وقته على تسفيهها والتنفير منها، وخالف شيخَهُ في مسائل معروفة.
وأما الحديث، فالاحتجاج بالضعيف دأب السابقين واللاحقين من الأئمة، ولا يأتي أبو غدة، ولا (#حرّر#) كاتب المقال بأحد من العلماء تقدم ابن القيم أو عاصَرَه إلا وجد له مثل هذا.
وأما تقوية الحديث، فلابن القيم طريقةٌ اعتادها وأخذها عن شيخه فيها شيءٌ من مبالغةٍ في تقوية الحديث بالدراية والنظر في معناه، وليس استعمال ابن القيم لها محصورًا على أحاديث العقائد كما يزعم الجهمي أبو غدة، بل قد استعمل طريقته هذه كثيرًا في أحاديث الوفود وغيرها.
وأبو غدة جاهلٌ بعلم الحديث، لا يحسن من النظر في العلل والرجال شيئًا، وإنما يجمع الأسفار ويستفيد منها الباحثون وأهل الفن، وما له مأربٌ في الحديث عن منهجٍ حديثي لابن القيم ولا يحسن ذلك، وإنما مقصوده وغاية مراده الحط من أبي عبد الله رحمه الله.
(#حرّر#)
وقد كان في الطواغيتِ عامة، وطواغيتِ العرب خاصة، والمرتدين والمستهزئين بالدين مجالٌ لخيل محمد الأمين، ومنال لرمحه وسيفه، فما له ولابن القيم؟!
أسأل الله أن يهدينا وإياه، ويوفقنا لصيام الشهر وقيامه وطاعة الله فيه.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[03 - 11 - 03, 01:26 ص]ـ
أخي محمد الأمين وفقه الله
عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله معروف بكوثريته وطعنه في شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله
والمثال الذي ساقه أبو غدة صحيح وقد استغربت كلام ابن القيم حوله، ولكن هذا لا يجعلنا نشنع عليه ونسقط مكانته وعلمه كما يريد أن يصل إليه تلميذ الكوثري.
وطلبة العلم الذين يميزون الصحيح من الضعيف، ورزقهم الله البعد عن التعصب والتقليد المقيت، فإن مثل هذه المواضع لا تمر عليهم مرور الكرام بل يبينون الحق فيها ويعذرون المخطيء من الأئمة.
وأما المقلد فهو كالبهيمة _ أكرم الله الإخوة _ فإن بينت له الحق بدليله لم يقبله لأن الأمام المعظم عنده قال بغيره أو أفتى بخلافه
وكما قال الأخ أبو خبيب وفقه الله
من أراد استعراض منهج ابن القيم فلينظر إلى جميع أحكامه التي حكم بها سواء في العقائد أو الأحكام ومن ثم يخرج بحكم قريب من الصواب
أما منهج الانتقاء الذي فعله أبو غدة وحذر من ابن القيم بسببه فليس من منهج الذين يريدون الحق والحكم الصحيح على الغير.
وهذا الكلام ذكرني بقول السقاف قبحه الله عن الشيخ الألباني رحمه الله عندما ضعف حديث [حياتي خير لكم ... ]
فقال السقاف قبحه الله وأخزاه: إن الألباني _ رحمه الله _ لم يضعف هذا الحديث إلا لأنه على غير مشربه _ زعم قبحه الله _ وقال إنه صحح أحاديث مشابهة له منها حديث لحوم البقر وغير ذلك
فهل يظن هذا السقاف المخذول أنا سنبقى في شك من أحكام الشيخ وننظر هل هي توافق المشرب أم لا
أقول لا وألف لا بل سنتبع الشيخ فيما أصاب فيه ونبين ما أخطأ فيه ونعذره ونقول إنه بشر يصيب ويخطيء.
¥(5/351)
ونقول كذلك لمن يأخذ بأقوال وأحكام شيخي الإسلام الإمامين ابن تيمية وابن القيم اتبع من أقوالهما ما أصابا فيه الحق وبين خطأهما واعذرهما فيه.
والله أعلم
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[03 - 11 - 03, 04:46 ص]ـ
بحث أبي غدة ليس قيماً ولا جيداً.
ما هو "مشرب" ابن القيم الذي صحح هذا الحديث لأجله؟
فقد رجعت للزاد ولم أكتشفه.
اللهم إلا أن يكون "التجسيم" الذي رماه به أهل البدع زوراً وبهتاناً.
ثم إن أبا غدة -كغيره من متعصبة الحنفية أعداء أهل الحديث- أكثر الناس تعسفاً لنصرة "المشرب".
وتكفي محاولته لإثبات أن البخاري حنفي! دليلاً على ذلك.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 11 - 03, 06:22 ص]ـ
- كما قال الأخ عبدالمحسن المطوع: كتاب الفروسية تظهر فيه الصناعة الحديثية العالية لابن القيم
- قال الأخ الفاضل "أخو من أطاع الله": <<وأما الحديث، فالاحتجاج بالضعيف دأب السابقين واللاحقين من الأئمة>>. أقول في هذا تعميم غير مقبول. وعلى كل فالاحتجاج بالضعيف أمر ضعيف. وعلى فكرة بالشيخ أبو غدة هو مؤيد لهذا العمل وكتب بحثا في آخر كتابه الذي أنقل عنه
- قال الأخ كذلك: <<وأما تقوية الحديث، فلابن القيم طريقةٌ اعتادها وأخذها عن شيخه فيها شيءٌ من مبالغةٍ في تقوية الحديث بالدراية والنظر في معناه، وليس استعمال ابن القيم لها محصورًا على أحاديث العقائد كما يزعم الجهمي أبو غدة، بل قد استعمل طريقته هذه كثيرًا في أحاديث الوفود وغيرها>>. أقول: لا أعرف أين حصر الأستاذ أبو غدة هذا المنهج في أحاديث العقائد. بل هو عام في منهج ابن القيم، حتى في الأحاديث الفقهية وغيرها.
- قال الأخ: <<أسأل الله أن يهدينا وإياه، ويوفقنا لصيام الشهر وقيامه وطاعة الله فيه>>. أقول آمين.
- قال الشيخ خالد بن عمر: <<والمثال الذي ساقه أبو غدة صحيح وقد استغربت كلام ابن القيم حوله، ولكن هذا لا يجعلنا نشنع عليه ونسقط مكانته وعلمه كما يريد أن يصل إليه تلميذ الكوثري>>. أقول: لا أظن أن الأستاذ أبو غدة يسعى لذلك. والكتاب كبير وليس مخصصاً عن ابن القيم، بل أظهر انتقادات عن مناهج الكثير من العلماء منهم من هم أشاعرة أقححاح كالغزالي والنووي والسيوطي وابن الجوزي، مع وصفه إياهم بالعلماء الأجلة.
- قال الشيخ هيثم حمدان: <<ما هو "مشرب" ابن القيم الذي صحح هذا الحديث لأجله؟ اللهم إلا أن يكون "التجسيم" الذي رماه به أهل البدع زوراً وبهتاناً>>. أقول: ليس الكلام عن التجسيم ولا عن العقائد، بل هو عام. أي المقصود أن أي حديث يراه الإمام ابن القيم موافقاً لمذهبه الفقهي أو العقائدي فإنه يسعى كثيراً في تقويته. كما قال الحافظ ابن كثير: "وله في ذلك ملكة قوية، وهمة علوية. ولا يزال يدندن حول مفرداته، وينصرها، ويحتج لها ".
- لعل ردود الفعل على هذا الموضوع كانت تختلف لو أن المتكلم لم يكن تلميذ الكوثري، ولو لم يكن المثال عن حديث عقائدي. ولذلك أضرب المثال بحديث فقهي:
حديث زيغ الشمس الذي اتفق المتقدمون على ضعفه ووهنه، بل حتى الحاكم على فرط تساهله قد حكم عليه بالوضع. وأشهر من دافع عنه من المتأخرين هو ابن القيم الجوزية. فقد قال في "إعلام الموقعين" (2\ 422): «وهو في السنن والمُسنَد، وإسناده صحيح وعلته واهية (!!)». وهكذا يضرب ابن القيم أقوال الأئمة المتقدمين بعرض الحائط، ويعتبر العلة القادحة التي بيّنوها أنها علة واهية! والعجب من تصحيحه لذلك الحديث الموضوع مع علمه بعلله كلها، كما ذكر في زاد المعاد (3\ 544). ولا بد هنا –حتى لا يحصل التباس– من تبيين أن هذا ليس بشيء من نهج شيخه ابن تيمية. فإن شيخ الإسلام كان يحرص أشد الحرص على تتبع أقوال الأئمة المتقدمين، ويحترم رأيهم. تجده يقول في فتاواه (24\ 66) عن هذا الحديث: «لكن أنكروه على قتيبة»، ولم يرد أقوالهم.
- قال الشيخ هيثم: <<ثم إن أبا غدة -كغيره من متعصبة الحنفية أعداء أهل الحديث- أكثر الناس تعسفاً لنصرة "المشرب">>. أقول: لعله كذلك لكنه أقل تعصباً من الحنفية بشكل عام، وإن كان التعصب غالب على الحنفية منذ أيام الكرخي المعتزلي، المؤسس الحقيقي للمذهب.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[03 - 11 - 03, 08:42 ص]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين وفقه الله
أنا طويلب علم ولست بشيخ وفقك الله
وقد قلت في مشاركتي السابقة
ونقول كذلك لمن يأخذ بأقوال وأحكام شيخي الإسلام الإمامين ابن تيمية وابن القيم اتبع من أقوالهما ما أصابا فيه الحق وبين خطأهما واعذرهما فيه.
والذي يريد أن يحكم على منهج الإمام بشكل عام فعليه أن يجرد جميع أحكامه أو كثيرا منها على الأقل ليخرج بتصور صحيح أو شبه صحيح
ولو انتقدنا كل إمام بحديث أو حديثين لما سلم معنا أحد من الأئمة حتى البخاري ومسلما رحمهما الله.
وحديث وفد بني المنتفق قلت كلامي عنه لأني بحثته وخرجت بالنتيجة التي رأيت أن كلام ابن القيم مجانب للصواب.
ولكن عبدالفتاح يطعن فيه وفي شيخه كثيرا فلا ينبغي أن نهمل هذا الجانب أيضا عند النظر في كلامه.
وأما حديث قتيبة بن سعيد فقد أخطأ ابن القيم رحمه الله في تصحيحه ولكن هذا لا يكفي أيضا للحكم على منهجه ودقة أحكامه.
والله أعلم(5/352)
ماذا عن حديث قتل شارب الخمرة في المرة الرابعة؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 11 - 03, 11:43 ص]ـ
هل ثبت نسخه؟ أم يجب العمل به كما زعم ابن حزم وأحمد شاكر؟(5/353)
تفرد الصدوق عند الذهبي
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 11 - 03, 08:10 م]ـ
قال الذهبي رحمه الله في الموقظة ص 77
فهؤلاء الحُفَّاظُ الثقات، إذا انفرد الرجلُ منهم من التابعين، فحديثهُ
صحيح. وإن كان من الأتباعِ قيل: صحيح غريب. وإن كان من
أصحاب الأتباع قيل: غريبُ فَرْد.
ويَنْدُرُ تفرُّدهم، فتجدُ الإمامَ منهم عندهَ مِئتا ألف حديث، لا يكادُ
ينفرد بحديثينِ ثلاثة.
ومن كان بعدَهم فأين ما يَنفرِدُ به، ما علمتهُ، وقد يوُجَد.
ثم نَنْتَقِلُ إلى اليَقِظ الثقةِ المتوسِطِ المعرفةِ والطلب، فهو الذي يُطلَقُ
عليه أنه ثقة، وهم جُمهورُ رجالِ ((الصحيحين)) فتابِعِيُّهم، إذا انفَرَد
بالمَتْن خُرَّج حديثهُ ذلك في (الصحاح).
وقد يَتوقَّفُ كثيرُ من النُّقاَّد في إطلاق (الغرابة) مع (الصحة)،
في حديثِ أتباعِ الثقات. وقد يُوجَدُ بعضُ ذلك في (الصحاح) دون
بعض.
وقد يُسمِّي جماعةٌ من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به مثلُ هُشَيْم،
وحفصِ بنِ غِياثٍ: منكراً
فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، أطلقوا النكارةَ على ما
انفرد مثلُ عثمان بن أبي شيبة، وأبي سَلَمة التَّبُوْذَكِي، وقالوا: هذا منكر.
فإن رَوَى أحاديثَ من الأفراد المنكرة، غَمَزُوه وليَّنوا حديثَه، وتوقفوا
في توثيقه، فإن رَجَع عنها وامَتَنع من روايتها، وجَوَّز على نفسِه الوَهَمَ،
فهو خيرُ له وأرجَحُ لعدالته، وليس من حَدِّ الثقةِ: أنَّهُ لا يَغلَطُ ولا يُخطِئ،
فمن الذي يَسلمُ من ذلك غيرُ المعصومِ الذي لا يُقَرُّ على خطأ.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 11 - 03, 08:17 م]ـ
وجاء في ميزان الاعتدال الذهبي ج 3 ص 140:
بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الاثر، وضبطه دون أقرانه لاشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه [في] الشئ فيعرف ذلك، فانظر اول شئ إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة، فيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه، وكذلك التابعون، كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم، وما الغرض هذا، فإن هذا مقرر على ما ينبغى في علم الحديث.
وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا.
وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا
وإن إكثار الراوى من الاحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث، ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أولهم أوهام يسيرة في سعة علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم، فزن الاشياء بالعدل والورع.(5/354)
حول ضابط الحديث الشاذ بين الألباني و مخالفيه
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 11 - 03, 09:16 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة لله تعالى و بركاته
أحبتي في الله
أنا لست من المهتمين أو المنشغلين بعلوم الحديث، بل أنا من المولعين بالفروع والأصول، لكن هذه مسألة كانت تشغلني منذ أربع سنوات إلى الآن و لكني لم أكن أهتم بها الاهتمام الكافي حتى أسأل عنها، ألا وهي (ضابط الحديث الشاذ)، خاصة بين الألباني ـ رضي الله عنه ـ و مخالفيه، في التطبيق على روايات حديث الإشارة في التشهد، فأنا كشافعي ـ و الجمهور على ذلك خلافا للمالكية ـ درست أن الرواية التي وردت بالتحريك رواية شاذة، لأنها جاءت بما لم يأت في إثنتي عشرة رواية أخرى على ما أذكر، و لكني سمعت الألباني حينما سئل عن الشذوذ في الرواية و أن فيه مخالفة، قال ما معناه / ليس هناك مخالفة بين التحريك والإشارة، فكل ما في الأمر أن الراوي قد روى و حفظ ما لم يحفظوه، فقلت: نعم فالأمر بسيط إذا، ينتهي بتحديد ضابط الشاذ، هل هو ((((مخالفة)))) الثقة لمن هم أرجح منه، أم هو أن يروي الثقة ((((ما لم يروه)))) من هم أرجح منه؟
فنظرت في التطبيق بين الألباني و مخالفيه، فوجدت الألباني يشترط المخالفة، ثم يرى أن التحريك لا يخالف الإشارة، بل بينهما تباين، و لكني حين درست الباعث الحثيث، علمت أن العلماء يعدون تفرد الثقة بما لم يروه من هم أرجح منه في حديث واحد يعد مخالفة لهم فيكون شذوذا، و من أدل البراهين على ذلك أن الزيادة على الحديث تدور بين كونها (زيادة ثقة) أو (زيادة شاذة) فلو كانت هناك مخالفة حقيقية ـ أي مخالفة ذات المروي لذات المروي كتحريك و إرسال مثلا ـ لاستحال احتمال كونها زيادة ثقة، و لا يمكن أن تكون أبدا إلا شاذة أو منكرة، ثم إن الشيوخ الذين كانوا يبسطون لنا المسألة كانوا يمثلون بالمثال الآتي (خمسة عشر رجلا أفطروا عند محمد، فقالوا جميعا: أفطرنا بيضا و جبنا، و قال الخامس عشر: أفطرنا بيضا و جبنا و لحما، فنقول / روايته شاذة لأنه خالف من هم أرجح منه، سواء عددا أو حفظا أو ما إلى ذلك ـ و اللحم لا يخالف البيض و اللبن فهم لم ينفوا البيض و اللبن بل أثبتوه و زيادة ـ)، و أيضا فالشيخ الذي شرح الباعث، قال ما معناه (و مثل ذلك زيادة [إنك لا تخلف الميعاد] فهي زيادة شاذة، و لا يأتي أحدهم ليقول / كيف و هي لا مخالفة فيها لما رووه من هم أرجح منه؟ فنقول / لا .. كونه روى ما لم يحفظوه في حادثة واحدة و هو أرجح منه، فهذا مخالفة منه لهم) هكذا قال الشيخ
فها نحن نرى المثال ليست فيه مخالفة حقيقية ـ أي مخالفة الذات للذات ـ وإنما يعتبرون المخالفة هي أن يروي المرجوح ما لم يروه من هم أرجح منه في حديث واحد أو حادثة واحدة ـ و قيد < في حديث واحد > لإخراج ما تفرد به الثقة و لم يروه غيره فهو مقبول و إن أطلق عليه البعض منكرا أو شاذا اصطلاحا لا غير.
فقلت في نفسي: سبحان الله، الخلاف ليس في مثال تطبيقي، بل في فهم ضابط الشاذ نفسه، فأقول / الألباني هو رأس هذا العلم في هذا العصر، فضابطه أصح
و لكن أرجع و أقول / و كل هؤلاء المخالفين هم أضبط منه لهذا العلم وأتقن، و أيضا هذا خلاف ما درسته
و لكني أقف متحيرا / هل الإمام الألباني ما كان يعرف ضابط الشاذ، أو ما كان يعرف حقيقة ضابط الشاذ؟!!!
و إن كان يعرف، فهل كل هؤلاء ما كانوا يعرفون؟!!!
وهنا وقفت الفكرة و تعين السؤال
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 11 - 03, 10:16 ص]ـ
الحمد لله
ـ[أبو يوسف العباسي]ــــــــ[20 - 06 - 08, 12:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من أهل التخصص توضيح هذه المسألة .... فقد صحح رواية التحريك الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- والشيخ أبو إسحاق الحويني -حفظه الله تعالى- وقال بالشذوذ الشيخ مصطفى العدوي والشيخ طارق عوض الله -حفظاهما الله تعالى- وقد سمعت شرح الشيخ أبو إسحاق لهذه المسألة وهو فعلاً قوي الحجة .. ولكن لم أفهم بعد من أين أتت هذه اللفظة؟! فقد روى الحديث عن عاصم بن كليب جمع من الرواة الثقات ولم يذكروا هذه اللفظة التي تفرد بها زائدة بن قدامة .... قال الشيخ مصطفى العدوي فقد روي الحديث عن عاصم بن كليب (شعبة بن الحجاج , و سفيان الثوري , وسفيان بن عيينة , و بشر بن المفضل , وعبد الله بن إدريس , و عبد الواحد بن زياد , و زهير وسلام بن سليم , و محمد بن فضيل , و خالد الطحان , وأبو عوانة , وغيرهم) فلم أفهم كيف لم يحفظ كل هؤلاء الرواة اللفظة التي تفرد بها زائدة بن قدامة؟! وهم من هم في الضبط والإتقان!! هل فاتتهم جميعاً ولم يحفظها إلا زائدة؟
نرجو من أهل العلم والتخصص أن يشرحوا لنا كيف حكم العلماء الكبار بصحة هذه الرواية .. فالشيخ الألباني رحمه الله هو محدث العصر وصاحب التراث الحديثي الهائل و الشيخ أبو إسحاق حفظه الله أسد صناعة الحديث في عصرنا ... فنحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله تعالى
¥(5/355)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - 06 - 08, 01:19 ص]ـ
بارك الله فيكم.
فلم أفهم كيف لم يحفظ كل هؤلاء الرواة اللفظة التي تفرد بها زائدة بن قدامة؟! وهم من هم في الضبط والإتقان!! هل فاتتهم جميعاً ولم يحفظها إلا زائدة؟
هذا صحيح -أخي الفاضل-، وهي القرينة القوية على أن هذه الزيادة شاذة مردودة، وبذلك ردَّها الإمام ابن خزيمة -رحمه الله-؛ قال -عقب رواية زائدة-: «ليس في شيء من الأخبار (يحركها) إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره».
وأما تصحيح الألباني -رحمه الله- والحويني -رعاه الله- لها، فاجتهادٌ منهما -وهما أهلٌ للاجتهاد-، يُخالَفَان فيه؛ استنادًا إلى عمل الأئمة المتقدمين من أهل الحديث -كأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني-، وهؤلاء مقدَّمون على غيرهم، وأجلّ وأعلم في علم الحديث؛ إذ هو صنعتهم، وهم بُناتُهُ ومؤسِّسُوه، وكان من منهجهم ردّ زيادة الثقة إذا تفرد بها ودلَّت القرائن على ردها (مثل: أن ينفرد بها دون رواة ثقات أكثر منه، أو دون راوٍ أو رواة أوثق منه)، ولم يكونوا يشترطون المنافاة المعنوية في ذلك.
وقد سبق بسطٌ لحديث وائل بن حجر، ولمسائل في زيادات الثقات في المتون في الملتقى، فيُرجع إلى ذلك.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[20 - 06 - 08, 02:24 ص]ـ
أحسنت أخي محمد - بارك الله فيك -
ومسألة الشذوذ وزيادة الثقة: من المسائل الوعرة في علم الحديث، وكم انزلقت فيها أقدام لأفاضل من المتأخرين والمعاصرين، والأمر ليس له قاعدة عامة ينضبط به، بل لكل حديث قرائن تحتف به، وربما ترجيحات للأئمة المتقدمين من مشايخ الصنعة تفصل فيه.
ولذلك فإن من نحا نحوا وخط خطا وقعد قاعدة في هذه المسألة - زيادة الثقة -، وأراد أن يسير عليه بلا حيدة = فلن يصيب ما أراد، فالأمر ليس عملية حسابية، أو معادلة رياضية!
ويأتي بعد ذلك الذوق الحديثي الذي نفتقده في تلك الأيام، ولا نكاد نجده إلا في أقوال الأئمة المتقدمين - رحمهم الله -.
وللحديث بقية ...
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 06 - 08, 03:05 ص]ـ
و لكني سمعت الألباني حينما سئل عن الشذوذ في الرواية و أن فيه مخالفة، قال ما معناه / ليس هناك مخالفة بين التحريك والإشارة، فكل ما في الأمر أن الراوي قد روى و حفظ ما لم يحفظوه، فقلت: نعم فالأمر بسيط إذا، ينتهي بتحديد ضابط الشاذ، هل هو ((((مخالفة)))) الثقة لمن هم أرجح منه، أم هو أن يروي الثقة ((((ما لم يروه)))) من هم أرجح منه؟
فنظرت في التطبيق بين الألباني و مخالفيه، فوجدت الألباني يشترط المخالفة، ثم يرى أن التحريك لا يخالف الإشارة، بل بينهما تباين، و لكني حين درست الباعث الحثيث، علمت أن العلماء يعدون تفرد الثقة بما لم يروه من هم أرجح منه في حديث واحد يعد مخالفة لهم فيكون شذوذا، و. . .
يا أخي محمد رشيد
1 - أين المشكل في كون الاشارة لا تنافي الحركة؟
فكلنا في حياتنا اليومية يقوم بحركات يشير بها وتسمى إشارات
و إن شئت راجع كتاب الأم للشافعي - رحمه الله -: [3989 - صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا].
2 - أين الشذوذ هنا إذا كانت رواية ذلك الواحد - الذي ذكر التحريك - أرجح من كل الذين لم يذكروه؟ الجواب: لا شذوذ هناك في تفرده، بكل بساطة، لكونه أوثق منهم جميعاً فيما رواه وتفرد به عنهم.
يا اخي: النكتة هنا في كونه هو بمفرده أرجح منهم جميعاً في روايته تلك، فلا تعتبر روايته شاذة.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[20 - 06 - 08, 03:19 ص]ـ
2 - أين الشذوذ هنا إذا كانت رواية ذلك الواحد - الذي ذكر التحريك - أرجح من كل الذين لم يذكروه؟ الجواب: لا شذوذ هناك في تفرده، بكل بساطة، لكونه أوثق منهم جميعاً فيما رواه وتفرد به عنهم.
أخي أبو سلمى:
كيف تسنى لك أن تقول هذا؟؟!!
نعم، زائدة ثقة ثبت، ولكن: أوثق من الثوري وابن عيينة، و ..... ، = مجتمعين؟!!!
سئل الشيخ محمد عمرو - رحمه الله - عن هذا الحديث مرة، فقال: إن رواية زائدة شاذة، فقيل له: إن زائدة كان يعيد سماع الحديث من شيخه ثلاث مرات، فكيف تضعف روايته؟!، فقال: إن هذا السبب - تكرار سماع الحديث - أدعى للحكم بالشذوذ، قيل له: كيف؟، قال: كيف يعيد الشيخ الحديث بهذه اللفظة ثلاث مرات، ثم لا يحفظها إلا زائدة؟!!
فتأمل.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 06 - 08, 03:43 ص]ـ
أخي أبو سلمى:
كيف تسنى لك أن تقول هذا؟؟!!
نعم، زائدة ثقة ثبت، ولكن: أوثق من الثوري وابن عيينة، و ..... ، = مجتمعين؟!!!
سئل الشيخ محمد عمرو - رحمه الله - عن هذا الحديث مرة، فقال: إن رواية زائدة شاذة، فقيل له: إن زائدة كان يعيد سماع الحديث من شيخه ثلاث مرات، فكيف تضعف روايته؟!، فقال: إن هذا السبب - تكرار سماع الحديث - أدعى للحكم بالشذوذ، قيل له: كيف؟، قال: كيف يعيد الشيخ الحديث بهذه اللفظة ثلاث مرات، ثم لا يحفظها إلا زائدة؟!!
فتأمل.
أخي المصري
1 - فإذا ثبت أنه كان يعيد السماع منه ثلاث مرات فهذا يدل على مدى قوة روايته عنه.
2 - ما يدرينا أنه كان يعيد سماعها منه مع غيره؟
¥(5/356)
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[20 - 06 - 08, 04:10 ص]ـ
كون زائدة كان يسمع الحديث ثلاث مرات = هذا عام، وقد يتحقق هنا أو لا يتحقق.
ثم هل سمع الحديث وحده أم مع آخرين، لا يوجد إلا احتمالان:
الأول: أن يكون سمعه مع باقي الرواة:
فإذا قلنا ذلك: فاحتمال الوهم قائم، لسماع باقي الرواة معه نفس الحديث بدون الزيادة، ولا ينفع زائدة هنا تكرار الشيخ للحديث، فتكرر الحديث مع وجود رواة آخرون لم ينقلوا ما نقله - مع تثبتهم وحفظهم - = شاهد عليه.
ثانيا: أما الاحتمال الثاني: أن يكون سمع الحديث وحده، مرة أو ثلاثا:
فإذا كان مرة: فاحتمال الوهم قائم، لأن الباقين السامعين لنفس الحديث - وإن لم يسمعوا معه - لم ينقلوا ما نقل.
وإذا كان ثلاث مرات: فالسؤال عندك يا أبا سلمى:
ترى عاصم بن كليب يحدث زائدة بهذا الحديث ثلاث مرات، وفي كل مرة يذكر تلك الزيادة، ثم يحدث بنفس الحديث أربعة عشر راويا آخرين = ولا يذكرها لهم؟!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 06 - 08, 12:47 م]ـ
يا أخي أبا أيوب
معذرة على البارحة فقد عملتها بي الكهرباء
أنا قلت
- أين المشكل في كون الاشارة لا تنافي الحركة؟
فكلنا في حياتنا اليومية يقوم بحركات يشير بها وتسمى إشارات
و إن شئت راجع كتاب الأم للشافعي - رحمه الله -: [3989 - صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا].
ولا زلت أقولها ولعله كان يجب الانتهاء من هذه النقطة الأولى حتى ننتقل إلى الثانية فأعيد وأقول:
- إذا كانت الإشارة لا تنافي التحريك بل كثير أو غالب الإشارات في الحياة اليومية هي عبارة عن حركات - وقد مثلت للأخ محمد [الشافعي] بحديث من كتاب [الشافعي]- فلا يسوغ الحكم على رواية زائدة بالشذوذ.
أما فيما يخص الإخوة الذين لم يفهموا لحد الآن سبب قبول الشيخ الألباني - رحمه الله - لها
فهي فيما أعلم:
- كون الرواة الآخرين لم ينفوا الإشارة.
- أنه لا منافاة أصلا بين الإشارة والتحريك.
بل نتركه - رحمه الله - يبين ذلك لنا.
فقد قال في كتابه (تمام المنة): [. . . لأن وائلا رضي الله عنه كان له عناية خاصة في نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ولاسيما كيفية جلوسه صلى الله عليه وسلم في التشهد فقد قال: " قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟. . " الحديث. ثم قال: " ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض [اثنتين] من أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ثم جئت في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد ". رواه أحمد وغيره وهو في " الإرواء " كما تقدم. فقد تفرد وائل رضي الله عنه بهذا الوصف الدقيق لتشهده صلى الله عليه وسلم فذكر فيه ما لم يذكره غيره من الصحابة وهو:
أولا: مكان المرفق على الفخذ.
ثانيا: قبض إصبعيه والتحليق بالوسطى والإبهام.
ثالثا: رفع السبابة وتحريكها.
رابعا: الاستمرار بالتحريك إلى آخر الدعاء.
خامسا: رفع الأيدي تحت الثياب في الانتقالات.
أقول: فمن الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب وذلك لأمرين:
الأول: أنهم رووا الإشارة وهي لا تنافي التحريك كما تقدم.
الأخر: ثقة زائدة وشدة تثبته في روايته عن شيوخه فإن الأئمة مع إجماعهم على توثيقه واحتجاج الشيخين به فقد قال ابن حبان فيه في " الثقات " (6/ 340): " كان من الحفاظ المتقنين وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات وكان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل [السنة] ". وقال الدارقطني: " من الأثبات الأئمة ". اهـ
* * *
ومن استدل بكلام ابن خزيمة - رحمه الله - بقوله:
وهي القرينة القوية على أن هذه الزيادة شاذة مردودة، وبذلك ردَّها الإمام ابن خزيمة -رحمه الله-؛ قال -عقب رواية زائدة-: «ليس في شيء من الأخبار (يحركها) إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره».
¥(5/357)
فإننا نجد ترجمة لابن خزيمة - رحمه الله - في صحيحه وهي [باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها].
بدون تعليق
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - 06 - 08, 08:59 م]ـ
بارك الله فيكم.
أما فيما يخص الإخوة الذين لم يفهموا لحد الآن سبب قبول الشيخ الألباني - رحمه الله - لها
فهي فيما أعلم:
- كون الرواة الآخرين لم ينفوا الإشارة.
- أنه لا منافاة أصلا بين الإشارة والتحريك.
هذا معلوم، وقد صرح الشيخ به -كما نقلتَ-، وإنما نقول: إن اشتراط المنافاة لردِّ الزيادة شرطٌ حادثٌ أصلاً، وهذا مفصل الخلاف، وقد سبق إثبات عدم اشتراط المنافاة عن جمهور أئمة أهل الحديث في موضوع: (عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات).
وأما قياس قبول زيادة الثقة على الثقة بقبول زيادة الصحابي على الصحابي؛ فمردود، فإن الثاني مجمع عليه، والأول هو الذي فيه الخلاف، وبين الاثنين فوارق تمنع القياس. قال ابن حجر: (الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة، إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم، أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه؛ فلا يختلفون في قبولها ...
وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث تقع في الحديث الذي يتَّحدُ مخرجه، كمالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ إذا روى الحديثَ جماعةٌ من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ، وانفرد دونهم بعضُ رواتِهِ بزيادةٍ، فإنها لو كانت محفوظةً لَمَا غفل الجمهورُ من رواتِهِ عنها، فتفرُّدُ واحدٍ عنه بها دونهم مع توفُّر دواعيهم على الأخذ عنه وجمع حديثه؛ يقتضي ريبةً تُوجب التوقفَ عنها ... ) انتهى من النكت (2/ 691 - 692).
فإننا نجد ترجمة لابن خزيمة - رحمه الله - في صحيحه وهي [باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها].
بدون تعليق
فكان ماذا؟!
بل ابن خزيمة بوَّب على حديث زائدة هذا بقوله: (باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها)، فغاير في كلا التبويبين بين التحريك والإشارة، وجعل التحريك وصفًا زائدًا على الإشارة. هذا على التسليم باعتبار مسألة المنافاة.
وكثير من المصنفين يبوِّبون بمفاد الحديث، ولو لم يصح عندهم.
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[21 - 06 - 08, 02:51 م]ـ
إضافة قد تثري الموضوع:
قرأت في كتاب صفة الصلاة:
يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: التحيات الطيبات الصلوات
و وجدت رواية أخرى في كتاب الغيلانيات لأبي بكر الشافعي:
عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، قال: كانت عائشة تعلمنا التشهد، و تعقدهن بيدها
فما معنى الإشارة و العقد هنا؟؟(5/358)
فوائد حول التاريخ الكبير للإمام البخاري
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 03, 10:31 م]ـ
قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله في حاشية الفوائد المجموعة ص 168
((إخراج البخاري الخبر في التاريخ لايفيد الخبر شيئا بل يضره فإن من شأن البخاري أن لايخرج الخبر في التاريخ إلا ليدل على وهن راويه) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 03, 10:36 م]ـ
مميزات ((التاريخ الكبير)) للإمام البخاري،، للشيخ عبد الله السعد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7335)
قال الشيخ المُحدّث (عبد الله بن عبد الرحمن السَّعد) في رسالة ((مقدمة في الجرح والتعديل)) ص؟:
ــ ((التاريخ الكبير)) للإمام البخاري.
يُعتبر ((التاريخ الكبير)) للبخاري من أنفس ما كتب في علم الجرح والتعديل، ويَتَمَيَّز بعدّة ميزات:
أولاً: هذا الكتاب قد ذَكَرَ أسماء كثيرة من أسماء الرواة.
والبخاري حاول أن يستوعب في هذا الكتاب جميع الرواة الذين لهم رواية، وإن كان قد فَاتَه الكثير، لكن حاول أن يستوعب، ولذلك تجده ـ أحياناً ـ يذكر بعض الرواة الذين ليس لهم إلا حديث واحد، وقد يكون أيضاً هذا الاسم الذي ذكره في ((التاريخ الكبير)) هو في الحقيقة وَهْمٌ وخطأ، ومع ذلك يذكره البخاري، فهذه ميزة تميز بها البخاري، فكتابه أوسع من جميع الكتب التي سبقته، ولذلك الكتب التي جاءت من بعده استفادت منه كثيراً، ككتاب ((الجرح والتعديل)) لابن أبي حاتم.
ثانياً: أنه يذكر بعض الأشياء التي تتعلق بهذا الراوي من جهة الصناعة الحديثية، فتجده يتكلم في بعض الرواة بالجرح والتعديل، وبعضهم لا يتكلم عليهم.
ويُعتبر كتاب ((الجرح والتعديل)) لابن أبي حاتم أوسع في الكلام على الرواة من البخاري في ((التاريخ)).
ثالثاً: أنه كثيراً ما يهتم بشيوخ وتلاميذ هذا الراوي.
رابعاً: أنه يذكر هل هذا الراوي سمع من الشيخ الذي يروي عنه أم لم يسمع؟ فهو مهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام، ولذلك يُعْتَبَر كتابه من أهم الكتب التي تبحث هذه المسألة.
فكثيراً ما يُنَبّه على مسألة الساعات فيقول ــ مثلاً ــ (فلان سمع وفلان لم يسمع)، وهذه فائدة مهمة، وقد ألف ابن أبي حاتم ثلاثة كتب مبنية على كتاب ((التاريخ الكبير)) وهي:
1 ـ ((الجرح والتعديل)).
2 ـ ((العلل))، وسوف يأتي أن من ميزات كتاب ((التاريخ الكبير)) أنه كتاب معلل.
3 ـ كتاب ((المراسيل)).
فالشاهد من هذا أن كتاب ((المراسيل)) هو في مسألة سماع هؤلاء الرواة من شيوخهم، هل سمعوا أو لم يسمعوا؟
فهذا الكتاب قد بَنَاه على كتاب ((التاريخ الكبير)) للبخاري , فالبخاري يهتم كثيراً بهذه المسألة.
خامساً: من ميزات ((التاريخ الكبير)): أن الراوي إذا وَقَعَ في اسمه اختلاف فإنه يبين هذا الاختلاف، ويحاول أن يذكر الراجح في اسم هذا الراوي، حتى إنه أحياناً يَتَوَسَّع في سِيَاقِ الأسانيد، من أجل أن يبين اسم هذا الراوي الذي وقع في اسمه اختلاف.
وهذه قضية مهمة جداً، فالراوي قد يقع في اسمه اختلاف وهذا كثيراً ما يحصل، فقد يظن الظان أن هذا الاختلاف يفيد تعدد الرواة، وقد يظن أن هذا الاسم هو لراوٍ، وهذا الاسم الآخر لراوٍ، وهذا الاسم الثالث لراوٍ آخر، بينما هو اسم لراو واحد، اختلف في اسمه، وأحياناً قد يقع الاختلاف في اسم هذا الراوي على عشرة أوجه وأحياناً أكثر من ذلك، فالبخاري أيضاً يهتم بهذه القضية.
سادساً: من ميزات كتاب ((التاريخ الكبير)): أن الاسم الذي يكون وهماً وخطأً يذكره، ولذلك من لم يعرف صَنِيْعه في هذا قد يَظن أن البخاري قد أخطأ وظن أن هذا الراوي غير الراوي السابق، فالبخاري يتعمد ذلك.
فالراوي عندما يقع في اسمه اختلاف في وجهين أو ثلاثة، فأحياناً يذكر هذا الاسم الذي اختلف فيه في مكانه.
فمثلاً: أحمد بن محمد.
لو اختلف في اسم أبيه فقيل إبراهيم أو خالد فإن البخاري يترجم له ثلاث مرات بهذه الأسماء الثلاثة.
فأحياناً عندما تقف على اسم هذا الراوي ويكون وقع في هذه الرواية خطأ، فعندما ترجع إلى ((التاريخ الكبير)) للبخاري، تجد أن هذا الاسم موجود، فهذه الفائدة مُهمة من فوائد ((التاريخ الكبير)).
سابعاً: من فوائد هذا الكتاب أنه كتاب مُعَلَّل، فيه عِلَل كثير من الأحاديث.
فمن هذه الأحاديث التي عَلَّلَها في هذا الكتاب، الحديث الذي جاء عن أبي موسى الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ((إن أمتي أمة مرحومة، جعل عذابها بإيديها في الدنيا))، فالبخاري عندما ذكر هذا الحديث قال: والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وأن قوماً يُعذبون يم يخرجون أكثر وأبين وأشهر، ويريد بذلك أن يُعَلِّل ما جاء في هذا الحديث، وهو أن ظاهر هذا الحديث أن ليس هناك عذاب في الآخرة على المسلمين، وأن الفتن والمصائب هي عذاب هذه الأمة، بينما الأحاديث التي جاءت في دخول عدد من هذه الأمة إلى النار، وأن هناك من يُعَذَّب، ثم يخرج بشفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو الملائكة، أو الصالحين، أو الأفراد، أو برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذه الأحاديث تفيد أن هناك من يُعَذَّب من السلمين يوم القيامة خلافاُ لما جاء في هذا الحديث الذي أعله البخاري.
فممن ميزات هذا الكتاب أنه عَلَّلَ أحاديث كثيرة، وبين علتها في هذا الكتاب ولذلك ـ كما ذكرتُ ـ أن ابن أبي حاتم قد ألف ثلاثة كتب استفادها من ((التاريخ الكبير))، ومنها كتاب ((العلل)) له، وأورد في كتاب ((العلل)) أكثر من ثلاثة آلاف حديث ـ بَيَّن عِلَل هذه الأحاديث ووضّح ما في إسنادها من كلام.
ثامناً: مما يتميز به هذا الكتاب أنه أورد كثيراً من الأحاديث والآثار، وأسندها.
فهذه بعض الفوائد التي جاءت في هذا الكتاب، ولذلك قال اسحق بن راهويه للأمير في زمانه: ألا أريك سحراً، ويقصد بذلك كتاب ((التاريخ الكبير)) للبخاري.
¥(5/359)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 03, 11:32 م]ـ
وقال الشيخ المعلمي رحمه الله في مقدمة كتاب بيان خطأ محمد بن اسماعيل البخاري في تاريخه للامام الرازي
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على محمد وآله وصحبه. وبعد فان معرفة نقلة الاخبار ورواة الاحاديث والاآثار عليها مدار التمييز بين الصحيح والسقيم والمقبول والمردود، ومن اهم فروعها معرفة ما وقع من الخطأ في بعض كتب أسماء الرجلا المتلقاة بالقبول والاعتماد إذ قد يستند إليها في ذلك الخطأ بناء على أنها أهل للاستناد. وكنت ذكرت في مقدمة كتاب الجرح والتعديل لابن ابى حاتم الرازي ومقدمة كتاب موضح أو هام الجمع والتفريق لابي بكر الخطيب البغدادي أن لابن أبى حاتم كتيبا جمع فيه تعقبات ابيه وابى زرعة الرازيين على التاريخ الكبير للبخاري، وكنت أحسبه جزءا صغيرا وان عامة فوائده قد شملها كتاب الجرح والتعديل. ثم ان صديقى العزيز البحاثة المحقق الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع مدير مكتبة الحرم المكى وعضو مجلس الشورى في الدولة السعودية العلية. وهو من أولى العناية البالغة بكتب الرجال وتحقيق الاسانيد، وقف على ذكر ذاك الكتيب في فهرس المخطوطات المصورة للادارة الثقافية لجامعة الدول العربية فأخبرني بذلك وذكر لى أن المجموعة الجليلة (تاريخ البخاري، وكتاب الجرح والتعديل، والموضح للخطيب) لا تتم إلا بهذا الكتاب، وان خدمتي لتلك الكتب تتقاضانى أن أقوم بخدمته، وان ما وفقت له دائرة المعارف العثمانية من طبع تلك الكتب لا تكمل إلا بطبعه. ثم لم يمهل أن طلب صور ذاك الكتاب على نفقته الخاصة ولم اشعر الا وهو يقدم إلى الصور.
1 - اسم الكتاب وقع في صدر هذه النسخة تسميته هكذا " بيان خطأ محمد بن اسماعيل البخاري في التاريخ " وجاء اسمه في ترجمة عباد بن عبد الصمد من لسان الميزان " كتاب خطأ البخاري " وفى التهذيب في ترجمة حسين بن شفى " خطأ البخاري " وفى ترجمة على بن حفص المروزى " كتاب الرد على البخاري " والاول هو المعتمد.
2 - الموضوع والفائدة موضوع الكتاب على التحديد بيان ما وقع من خطأ أو شبهه في النسخة التى وقف عليها الرازيان من تاريخ البخاري. والشواهد تقضى أن ابا زرعة استقرأ تلك النسخة من اولها إلى آخرها ونبه على ما رآه خطا أو شبهه مع بيان الصواب عنده. وترك بياضا في مواضع. ثم تلاه أو حاتم فوافقه تارة وخالفة أخرى واستدرك مواضع.
واذ كان البخاري. والرازيان من اكابر أئمة الحديث والرواية وأوسعهم حفظا واثقبهم فهما واسدهم نظرا فمن فائدة هذا الكتاب أن كل ما في التاريخ مما لم يعترضه الرازيان فهو على ظاهره من الصحة باجماعهم، ومثله بل أولى ما ذكرا انه الصواب وحكيا عن التاريخ خلافه والموجود في نسخ التاريخ ما صوباه.
ومن فائدته بالنظر إلى المواضع التى هي في نسخ التاريخ على ما حكياه وذكر أنه خطأ معرفة الخلاف ليجتهد الناظر في معرفة الصواب وكثير من ذلك لم ينبه عليه في الجرح والتعديل ولا غيره فيما علمت.
3 - النظر في تعقبات الرازيين وجدت المواضع المتعقبة على أضرب:
الاول ما هو في التاريخ على ما صوبه الرازيان لا على ما حكياه عنه وخطآه، وهذا كثير جدا لعله اكثر من النصف، وقد ذكرت في مقدمة الموضح أن البخاري أخرج التاريخ ثلاث مرات وفى كل مرة يزيد وينقص ويصلح، واستظهرت ان النسخة التى وقعت للرازيين كانت مما أخرجه البخاري لاول مرة، وهذا صحيح، ولكني بعد الاطلاع على هذا الكتاب علمت انه لا يكفى لتعليل ما وقع فيه من هذا الضرب لكثرته، ولان كثيرا منه يبعد جدا أن يقع من البخاري بعضه فضلا عن كثير منه، وتبين لى أن معظم التبعة في هذا الضرب على تلك النسخة التى وقعت للرازيين، وعلى هذا فوق ما تقدم شاهدان: الاول: ان الخطيب ذكر في الموضح ج 1 ص 7 هذا الكتاب ثم قال: " وقد حكى عنه في ذلك الكتاب أشياء هي مدونة في تاريخه على الصواب بخلاف الحكاية عنه " وقد وقف الخطيب على عدة نسخ من التاريخ مختلفة الاسانيد إلى البخاري. الثاني: ان أبا حاتم هو زميل أبى زرعة ولابد ان يكون قد اطلع على تلك النسخة وعرف حالها يقول في مواضع كثيرة من هذا الكتاب " وانما هو غلط من الكاتب "
¥(5/360)
أو نحو هذا راجع رقم 10، 31، 42، 66، 89، 210، 229، 230، 239، 404، 460، 472، 609. يعنى أن الخطأ فيها ليس من البخاري ولا ممن فوقه وانما هو من كاتب تلك النسخة التى حكى عنها أبو زرعة، وثم مواضع أكثر مما ذكره الحمل فيها على الكاتب اوضح. قد اعترض هذا بما في أول هذا الكتاب عن ابى زرعة " حمل إلى الفضل بن العباس المعروف بالصائغ كتاب التاريخ ذكر أنه كتبه من كتاب محمد بن اسماعيل البخاري فوجدت فيه. . . " والفضل ابن العباس الصائغ حافظ كبير يبعد أن يخطئ في النقل ذاك الخطأ الكثير. وقد ذكرانه كتب من كتاب البخاري والظاهر انه يريد به نسخة البخاري التى تحت يده والاوجه التى تحمل التبعة على تلك النسخة توجب أحد أمرين: الاول أن يكون الفضل بن العباس حين نقل النسخة لما يستحكم علمه وقد تكون نسخة البخاري حين نقل منها لا تزال مسودة فنقل ولم يسمع لا عرض ولا قابل.
الثاني أن تكون كلمة " كتاب محمد بن اسماعيل " في عبارة ابى زرعة لا تعنى نسخة البخاري التى تحت يده وانما تعنى مؤلفه الذى هو التاريخ وتكون النسخة التى نقل منها الصائغ لبعض الطلبة غير محررة وانما نقلت عن نسخة أخرى مع جهل الكاتب ولم يسمع ولاعرض ولا قابل.
الضرب الثاني: ما اختلفت فيه نسخ التاريخ ففى بعضها كما حكاه أبو زرعة وخطأه وفى بعضها كما ذكر أنه الصواب، والامر في هذا محتمل، وموافقة بعض النسخ للنسخة التى وقف عليها أبو زرعة لا تكفى لتصحيح النسبة إلى البخاري ولا سيما ما يكثر فيه تصحيف النساخ كاسم " سعر " يتوارد النساخ على كتابته " سعد ".
الثالت: ما وقع في الموضع الذى أحال عليه أبو زرعة كما حكاه وفى موضع آخر من التاريخ على ما صوبه، وهذا قريب من الذى قبله، لكن إذا حكى البخاري كلا من القولين من وجهه غير وجه الآخر فالخلاف من قوق. وقد يذكر البخاري مثل هذا ويرجح تصريحا أو ايماء وقد يسكت عن الترجيح، ولا يعد هذا خطأ، والبخاري معروف بشدة التثبت.
الرابع: ما هو في التاريخ على ما حكاه أبو زرعة وخطأه ولا يوجد فيه كما صوبه، والامر في هذا أيضا محتمل ولا سيما في المواضع التى تنفرد نسخة واحدة من التاريخ، وفى المواضع التى يغلب فيها تصحيف النساخ وما صحت نسبته إلى البخاري من هذا فالغالب أنه كذلك سمعه، فان كان خطأ فالخطأ ممن قبله، وما كان منه يكون أمره هينا كالنسبة إلى الجد فان ابا زرعة يعدها في جملة الخطأ وقد دفع ذلك أبو حاتم في بعض المواضع - راجع رقم 36، 92، وقد يكون الصواب مع البخاري وأخطأ أبو زرعة في تخطئته، وقد قضى أبو حاتم بذلك في مواضع منها ما هو مصرح به في هذا الكتاب ومنها ما يعلم من الجرح والتعديل - راجع رقم 11، 32، 33، 44، 49 وبالجملة استقرأت خمسين موضعا من اول الكتاب فوجدته يتجه نسبة الخطأ إلى ابى زرعة في هذه المواضع الخمسة ولا يتجه نسبه الخطأ إلى البخاري نفسه إلا في موضع واحد هو رقم 25 ذكر رجلا ممن أدركه سماه محمدا وقال الرازيان وغيرهما اسمه أحمد.
4 - حكم الخطأ هنا من الناس من عرف طرفا من علم الرواية ولم يحققه فسمع أن كثرة خطا الراوى تخدش في ثقته فإذا رأى هنا نسبة الخطا إلى البخاري أو ابى زرعة توهم أن هذا الخطأ من جنس ذاك، ومن الناس من يعرف الحقيقة ولكنه يتجاهلها لهوى له والحقيقة هي أن غالب الخطا الذى تتجه نسبته إلى البخاري نفسه أو إلى ابى زرعة انما هو من الخطا الاجتهادي الذى يوقع فيه اشتباه الحال وخفاء الدليل، وما قد يكون في ذلك مما يسوغ أن يعد خطا في الرواية فهو أمر هين لا يسلم من مثله أحد من الائمة وعلى كل حال فليس هو بالخطأ الخادش في الثقة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 03, 11:34 م]ـ
وقال في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم
كتاب الجرح والتعديل ومزيته
الف الامام أبو عبد الله محمد بن اسماعى البخاري تاريخه الكبير وكأنه حاول استيعاب الرواة من الصحابة فمن بعدهم إلى طبقة شيوخه، وللبخاري رحمه الله امامته وجلالته وتقدمه، ولتاريخه اهميته الكبرى ومزاياه الفنية، وقد اعظم شيوخه ومن في طبقتهم تاريخه حتى ان شيخه الامام اسحاق بن ابراهيم المعروف بابن راهويه لما رأى التاريخ لاول مرة لم يتمالك أن قام فدخل به على الامير عبد الله بن طاهر فقال (ايها الامير ألا اريك سحرا؟).
لكن تاريخ البخاري خال في الغالب من التصريح بالحكم على الرواة بالتعديل أو الجرح، احس الامامان الجليلان أبو حاتم محمد بن ادريس الرازي وابو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهما من اقران البخاري ونظرائه في العلم والمعرفة والامامة، احسا بهذا النقص، فأحبا تكميله.
في تذكرة الحفاظ (3/ 175) عن ابى احمد الحاكم الكبير أنه ورد الرى فسمعهم يقرأون على ابين ابى حاتم كتاب الجرح والتعديل قال (فقلت لابن عبدويه الوراق: هذه ضحكة اركم تقرأون كتاب التاريخ للبخاري على شيخكم وقد نسبتموه إلى ابى زرعة وابى حاتم فقال يا ابا احمد إن ابا زرعة وابا حاتم لما حمل اليهما تاريخ البخاري قالا هذا علم لا يستغنى عنه ولا يحسن بنا ان نذكره عن غيرنا فأقعدا عبد الرحمن يسألهما عن رجل بعد رجل وزاد فيه ونقصا).
كأن ابا احمد رحمه الله سمعهم يقرأون بعض التراجم القصيرة التى لم يتفق لابن ابى حاتم فيها ذكر الجرح والتعديل ولا زيادة مهمة على مافى التاريخ فاكتفى بتلك النظرة السطحية ولو تصفح الكتاب لما قال ما قال، لاريب ان ابن ابى حاتم حذا في الغالب حذو البخاري في الترتيب وسياق كثير من التراجم وغير ذلك، لكن هذا لا يغض من تلك المزية العظمى وهى التصريح بنصوص الجرح والتعديل ومعها زيادة تراجم كثيره، ويادات فوائد في كثير من التراجم بل في اكثرها، وتدارك اوهام وقعت للبخاري وغير ذلك، واما جواب ابن عبدويه الوراق فعلى قد رنفسه لا على قدر ذينك الامامين ابى زرعة وابى حاتم، والتحقيق ان الباعث لهما على اقعاد عبد الرحمن وامرهما اياه بما امراه انما هو الحرص على تسديد ذاك النقص وتكميل ذاك العلم، ولا ادل على ذلك من اسم الكتاب نفسه (كتاب الجرح والتعديل).
¥(5/361)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 03, 11:37 م]ـ
الإمام البخاري ورواة أهل الشام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4470)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 03, 11:48 م]ـ
وهناك دراسة مفيدة للشيخ عادل الزرقي عن تاريخ البخاري، طبعت بدار طويق.
منهج الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير، للشيخ عادل الزرقي هل هو .... ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=12691&highlight=%C7%E1%CA%C7%D1%ED%CE+%C7%E1%D2%D1%DE%ED )
مصنفات الامام البخاري ((للشيخ عادل الزرقي)) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6735&highlight=%C7%E1%CA%C7%D1%ED%CE+%C7%E1%D2%D1%DE%ED )
التاريخ الصغير والأوسط للبخاري ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4362)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 11 - 03, 07:56 م]ـ
جاء في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ج:2 ص:378
وقد بينت مراد البخاري أن يذكر كل راوي
وليس مراده أنه ضعيف أو غير ضعيف
وإنما يري كثرة الأسامي ليذكر كل من روى عنه شيئا كثيرا أو قليلا وإن كان حرفا
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ج:4 ص:306
وهذا الذي ذكره البخاري لا نعرفه ولا أعرف له في وقتي هذا حديثا فأذكره وليس مراد البخاري أنه ضعيف أو قوي ولكن أراد الترجمة
الكامل في ضعفاء الرجال ج:4 ص:317
وقد بينت أن مراد البخاري ذكر من اسمه عبد الرحمن أو غيره من الأسامي لأن لا يسقط عليه من يسمى بهذا الاسم وليس مراده ضعفهم أو صدقهم
الكامل في ضعفاء الرجال ج:2 ص:394
لأن مراد البخاري أن يذكر كل راو روى مسندا أو مقطوعا أو حرفا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 11 - 03, 08:11 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
((إخراج البخاري الخبر في التاريخ لايفيد الخبر شيئا بل يضره فإن من شأن البخاري أن لايخرج الخبر في التاريخ إلا ليدل على وهن راويه) انتهى.
أقول قد يكون هذا في الأحاديث المرفوعة الغير متعلقة بصاحب الترجمة، إلا أن يكون في ذلك الأثر شيء يتعلق بصاحب الترجمة كسماع أو ما يدل على عمره أو ما جاء في فضله وأمثال ذلك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 11 - 03, 08:28 م]ـ
حول قول البخاري فيه نظر
نقاش بين الإخوة حول قول البخاري عن الراوي: "فيه نظر" ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=109)
إعادة النظر فيمن قال فيه البخاري (فيه نظر) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=212)
تعقيب فضيلة الشيخ الدكتور الشريف حاتم على النقاش حول قول البخاري (فيه نظر) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=758)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 11 - 03, 02:39 ص]ـ
قال عمرو عبدالمنعم سليم في حاشيته على نزهة النظر ص 57 (على أن ما ذكره البخاري -رحمه الله-في تراجم الرواة من تاريخه من سماعهم من بعض من رووا عنهم، أو مجرد رواياتهم عنهم دون إثبات سماع إنما هو مجرد حكاية سند الرواية، وليس كما يظن البعض أنه إذا قال في تاريخه فلان سمع من فلان، أنه يثبت له السماع، وإذا قال روى عن فلان، أنه لم يصح له سماع منه عنده
وقد كنت منذ زمن أذهب هذا المذهب، وأقول بهذا القول، حتى تبين لي خلاف ذلك، ففي ترجمة عبيد بن آدم من التاريخ الكبير (1\ 3\441) قال:
((سمع عمر وأباهريرة - رضي الله عنهما- روى عنه عيسى بن سنان))
قلت: رواية عبيد بن آدم عن عمر -رضي الله عنه - أخرجها أحمد في مسنده (1\ 38): حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن عبيد بن آدم، قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول لكعب: أين ترى أن أصلى 000فذكر الحديث
قلت وهذا الإسناد منكر، فأبو سنان وهوعيسى بن سنان ضعيف الحديث، ولاشك أن إثبات سماع راو من راو يلزم له أن يرد بإسناد صحيح، وهذا منتف في هذا الإسناد، والله أعلم) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=11260
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 11 - 03, 02:44 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4369
هيثم حمدان
البخاري يترجم لراوٍ عن شيخه بصيغة "عن"
ذكر المؤلّف خالد الدريس في كتابه (موقف الإمامين ... ) أنّ استعمال البخاري لصيغة "عن" في رواية من ترجم له في (التاريخ الكبير) عن شيوخه تدلّ على أنّ البخاري لا يُثبِت سماع المترجم له من ذلك الشيخ.
مثلاً: محمّد بن أفلح عن أبي هريرة = أنّ البخاري لم يَثبُت عنده سماع الراوي صاحب الترجمة (محمد بن أفلح) من أبي هريرة، وإلا لقال: سمع أبا هريرة.
وقد تتبّعت من ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير) بروايته عن أبي هريرة بصيغة "عن" فوجدته لم يرو لهم في صحيحه إلا في متابعة.
والسؤال:
هل بالإمكان استعمال هذه القاعدة في إعلال الأحاديث؟ فنعلّ الحديث بالانقطاع بين الراوي وشيخه لكون ذلك الراوي مترجم له في (التاريخ الكبير) بروايته عن شيخه بصيغة "عن".
¥(5/362)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 12 - 03, 07:18 م]ـ
قال الحاكم في المدخل إلى الإكليل
وقد ذكرنا وجوه صحة الأحاديث على عشرة أنواع على اختلاف بين أهله فيه لئلا يتوهم متوهم أنه ليس يصح من الحديث إلا ما أخرجه البخاري ومسلم،
فإنا نظرنا وتأملنا ووجدنا البخاري قد جمع كتابا في التاريخ على أسامي من روى عنهم الحديث من زمان الصحابة إلى سنة خمس ومائتين فبلغ عددهم قريبا من أربعين ألف رجل وامرأة المخرج منهم في الصحيحين للبخاري ومسلم،
وقد جمعت أنا أساميهم وما أختلفا فيه فاحتج به ألاخر فلم يبلغوا ألفي رجل وامرأة ثم جمعت من ظهر جرحه من جملة الاربعين ألف فبلغوا مائتين وستة وعشرين رجلا.
فليعلم طالب العلم أن أكثر الرواة للأخبار ثقات وأن الدرجة الأولى منهم محتج بهم في الكتابين وأن سائرهم أكثرهم ثقات، وإنما سقط أساميهم من الكتابين الصحيحين للوجوه التي قدمنا ذكرها لا يخرج منهم.
وأنا ذاكر بمشيئة الله وحسن توفيقه سبب الجرح وما يوهم أنه جرح وليس بجرح ليوقف على حقيقة الحال.
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[27 - 12 - 03, 11:09 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 12 - 03, 09:59 ص]ـ
قال الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله في حاشيته على الرفع والتكميل ص 562
فائدة وتكلمة:
جرت عادة الأمام البخاري رحمه الله تعالى، في ((التاريخ الكبير)): أن يقول غالبا في آخر باب الاسم الواحد، الذي أورد فيه المسمين به، على تسلسل حروف الهجاء بالنظر لأسماء آبائهم: (باب من أفناء الناس)،أو (أفناء الناس)، أو (باب من أفناء الناس ممن لايعرف بأبيه).
ثم يورد فيه الراوي الذى عرف من اسمه (محمد) فقط كما 1/ 1: 269،أو (أبراهيم) فقط كما في 1/ 1: 377، أو (إسماعيل) فقط كما في 1/ 1: 378، أو (إسحاق) فقط كما في 1/ 1: 406، أو (الأسود) فقط كما في 1/ 1: 450، وهكذا في سائر الأبواب. وتارة يكون من أورده في (الأفناء)
واحدا، كما في 1/ 1: 378و406، وتارة يكون جماعة من الرواة، كما في مواضع كثيرة.
قال الجوهرى في ((الصحاح)) في فني: ((يقال: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو). وفي ((لسان العرب)) في (فني): ((ورجل من أفناء القبائل أي لايدرى من أي قبيلة هو)). وفي ((النهاية)) لابن الأثير في (فناء): ((وفي الحديث: رجل من أفناء الناس، أي لم يعلم ممن هو، الواحد: فنو)). انتهى.
وفي ((صحيح البخاري)) في أول باب من كتاب الجزية 6: 258 (( ... قال جبير بن حية: بعت عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين ... )) قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) 6: 264 ((الأفناء بالفاء والنون، ممدود، جمع فنو بكسر الفاء وسكون النون، يقال: فلان من أفناء الناس إذا لم تعين قبيلته)). انتهى.
و (باب الأفناء) هذا عند البخاري: غير (باب الواحد)، فإن (باب الواحد) هو لمن جاء اسمه علي صيغة مفردة، لامشارك له فيها من الرواة، مع معرفة نسبه وشيوخه والرواة عنه، أما (باب الأفناء) فهو شيء آخر كما بينته آنفا، وهو الذي يعبر عن ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) بقوله 1/ 1: 149 (باب تسمية إبراهيم الذين لاينسبون)، 1/ 1: 250 (باب اسماعيل الذين لاينسبون)، 1/ 1: 238 (تسمية إسحاق الذين لاينسبون)، 1/ 1: 262 (باب تسمية أيوب الذين لم ينسبوا) وهكذا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 12 - 03, 08:44 م]ـ
ولعبد الله الجديع في كتاب (تحرير علوم الحديث) كلام في مواضع متعددة حول التاريخ الكبير للبخاري
منها (1/ 506 حول سكوت البخاري عن الراوي)
ومنها (1/ 183 المسالة الثانية: يقول البخاري في تاريخه في كثير من التراجم: فلان سمع فلانا فهل هذا إثبات منه لسماعه؟ أم حكاية لما وقع في الإسناد من طريق ذلك الراوي قال (سمعت فلانا) وما معناه؟
ولعلي أنقل نص كلامه في هذه المواضع فيما بعد بإذن الله تعالى.
ـ[الساجي]ــــــــ[01 - 01 - 04, 11:12 م]ـ
قرأت كلم المشايخ الفضلاء حول قول البخاري فيه نظر وعندي بعض الملاحظات العامة:
1 - الذهبي لم يقل ان (فيه نظر) تقتضي الطعن الشديد مطلقا بل ان عبارته تظهر فيها الدقة والاستقراء_فيما يظهر لي_ففي ترجمة عبدالله الواسطي قال: قد قال البخاري فيه نظر ولا يقول هذا إلافيمن يتهمه (غالبا)
وقال في ترجمة عثمان بن فائد: (قلّ ان يكون) عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم
وقال ايضا:وكذا عادته اذا قال فيه نظر (بمعنى انه متهم او ليس بثقة) فهو
عنده أسوأ حالا من الضعيف
فالذي يظهر لي ان القضية عند الذهبي اغلبية وليست مثلية ويدل على ذلك وجود بعض الرواة الذين قال فيهم البخاري ذلك وهم من الذين اختلف فيهم الائمة جرحا وتعديلا كأبي بلج الذي وثقه ابن سعد وابن معين والجوزجاني والنسائي والدارقطني والأزدي ومن تكلم فيه انما تكلم من جهة الضبط لاالعدالة
2 - في نظري ان القضية لا يعطى لها حكما نهائيا الا بعد التتبع للرواة الذين وصفهم البخاري بذلك والنظر في الأقوال الأخرى للأئمة ومنهم البخاري نفسه إن كان له اكثر من قول
لأني قد آتي مثلا بمائتين راويا أخلص فيهم الى نتيجة واحدة ويأتي الآخر بمثل ذلك لنتيجة اخرى مخالفة لما جئت به مع ان البخاري تكلم مثلا في ألف راو، فماذا تمثل المائتان بالنسبة للألف؟
وقد عملت دراسة لقول البخاري (سكتوا عنه) وهي للدكتور مسفر وتوصل الى ما ذكره الذهبي تقريبا فعلى غرارها تكون دراسة للفظ البخاري (فيه نظر) والله أعلم
¥(5/363)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 03 - 04, 06:00 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 04 - 04, 02:38 م]ـ
قال الدكتور بشار عواد في حاشيته على تهذيب الكمال
- تهذيب الكمال - المزي ج 4 ص 442:
قال البخاري في تاريخه الكبير: " جابر بن صبح، أبو بشر الراسبي البصري: سمع منه يحيى بن سعيد القطان ويوسف البراء، وقال يحيى: جابر أحب إلي من المهلب بن أبي حبيبة " فهذا مشعر بأن يحيى الذي ذكره البخاري هو ابن سعيد القطان، لانه مذكور في الترجمة فأحال عليه،
أما يحيى بن معين فلم يذكره البخاري أصلا في هذه الترجمة.
ثم ان من عادة البخاري - رحمه الله - إذا نقل عن يحيى بن معين شيئا في تاريخه عينه في الاغلب الاعم،
وقد بين ذلك ابن أبي شيبة في سؤالات علي ابن المديني، قال: سألت يحيى بن سعيد عن المهلب بن أبي حيية، فقال: جابر بن صبح أحب إلي منه " وهذا دليل قاطع على وهم المزي في نسبة القول إلى ابن معين، نبه على بعض ذلك العلامة مغلطاي - وأخذه ابن حجر - ودققته أنا وحققته.
ـ[الدرع]ــــــــ[13 - 04 - 04, 11:47 م]ـ
وقال الشيخ حمزة المليباري – حفظه الله – في كتابه الذي سيطبع قريبا إن شاء الله تعالى:
(( ... والإمام البخاري له أغراض علمية في ترجمة الرواة وذكر الروايات المتعلقة بصاحب الترجمة، وتتنوع هذه الأغراض العلمية بتنوع المشكلات المثارة حول الراوي المترجم له. قد يكون غرضه إثبات سماعه من فلان، أو تحقيق اسمه الكامل، أو تحقيق روايته عن فلان بغض النظر عن مدى الاتصال والانقطاع بينهما، أو يكون قصده بيان شهرة الراوي بالحديث الذي أورده في ترجمته، قد يكون الحديث مشهورا وقد يكون غريبا، أو بيان شهرة الحديث بصاحب الترجمة، وقد يكون الراوي مشهورا وقد يكون غير معروف إلا من خلال حديثه الذي أورده في ترجمته، وقد يكون ذلك الحديث مشهورا وقد يكون غريبا))
وقال – حفظه الله – في موضع آخر:
((أما والإمام البخاري لم يشترط في التاريخ استيعاب الروايات، بل صرح بأن الكتاب مختصر (انظر تاريخ بغداد 2/ 7)، فعدم ذكر الروايات الأخرى فيه قد يكون لاتفاقها أو لعدم وقوفه عليها. لكن مناسبة النقد تدل على أنه كان مهتما بروايات أخرى عن الليث. وإلى جانب هذا فإن عادته أن يعل الحديث أو يعرض عنه إذا لم يعرفه إلا من طريق واحد ... ))
(( ... ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الأئمة النقاد يكون من عادتهم أيضا عند بيان العلة أن يشرحوا وجه الاختلاف، بذكر وجه واحد من كل الطرق، وأنهم لا يسردون الروايات إذا كانت متفقة، بل يقتصرون على رواية واحدة منها؛ فإن الغرض من ذلك بيان وجوه الاختلاف بذكر بعضها دون ذكر جميع الروايات.
لذا، ينبغي أن نقول إن البخاري قد سمع حديث الليث من أصحابه، وليس من قتيبة وابن رمح فقط. فلما وجد - رحمه الله - رواياتهم عن الليث متفقة على إسقاط ابن عباس، اكتفى برواية عبد الله بن صالح لكونه صاحب كتاب، كعادته في تاريخه. ولو كان يعلم الاختلاف بين أصحاب الليث لذكر روايتين مختلفتين عنه على أقل الأحوال، كما عمل في حديث ابن جريج، مع أن مناسبة الحديث تقتضي منه ذكر ذلك الاختلاف على الليث لو كان فيه، تحقيقا للمسألة التي طرحها في مستهل الترجمة، وهي: هل روى إبراهيم عن ميمونة، أم عن ابن عباس.))
يتبع غدا إن شاء الله ...
ـ[الدرع]ــــــــ[15 - 04 - 04, 01:23 ص]ـ
وقال حفظه الله:
((عادة البخاري في تاريخه الكبير إذا كان الراوي المترجم له نادر الرواية - مثل إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس - أن يستوعب ذكر من روى عنه، قد يكون واحدا أو اثنين أو ثلاثة. أما إذا كان كثير الرواية فيقتصر على ذكر بعض الشيوخ والتلاميذ. هذا ما تبين لي من خلال استقرائي لكتاب التاريخ الكبير أيام تحضيري لرسالة الدكتوراه))
وقال - حفظه الله - في موضع آخر:
((لعل من الأفضل أن ننظر في أسلوب الإمام البخاري في استخدام كلمة (الأصح) في تاريخه الكبير؛ فهو يطلق فيه عند بيان الاختلاف على راو، مرجحا لوجه من وجوه هذا الاختلاف، ويقول: (هذا أصح) , أو (الأول أصح)، وهو الغالب، ويطلق أحيانا لفظ (الأشبه)، أما إطلاقه (الصواب)، و (المحفوظ) , فقليل ولا يكاد يوجد فيه، ويقول كذلك: في تاريخه عند بيان الاختلاف (ولا يصح) يريد به أنه غير محفوظ، أو مرجوح، ويقول أحيانا (ولا يتابع عليه) وأما مصطلح (ولا أراه محفوظا)، (وهو خطأ) فنادر جدا.
وكذلك لم يقل (وخالفه)، أو (واختلف عليه) لبيان الاختلاف، بل يقول (وقال) إلا في أربعة مواضع من التاريخ، وهي (1/ 51، 1/ 92، 4/ 291 , 5/ 40) فقد قال فيها (وخالفه)، هذا كله في ضوء استقرائي لتاريخه.
أما إطلاقه (هذا أصح)، (والأول أصح) فيريد به الترجيح بغض النظر عن مدى استيفائه شروط الصحة، فقد يكون ما قاله الراوي مرسلا أو منقطعا، أو خطأ، إذ المقصود بالترجيح هو بيان ما ثبت عن الشيخ المختلف عليه. و ليس معناه بيان الاشتراك في أصل الصحة ... قال البخاري في التاريخ (2/ 171):
’’وحديث ثابت أصح وفي نفس الحديث نظر‘‘.
وفي (2/ 228) ’’هذا أصح بإرساله وانقطاعه‘‘.
وفي (4/ 221) ’’وهذا أصح بانقطاعه، ولا يصح إلا عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم‘‘.
وبعد فأقول إن الأئمة النقاد إذا قالوا في أثناء بيان وجوه الاختلاف أو بعده: (هذا أصح) أو (الأصح كذا)، أو (الصحيح كذا) أو (الأشبه كذا)، أو (هذا يشبه)، أو (المحفوظ كذا)، ونحو ذلك، فمرادهم بذلك أن يبينوا أن هذا هو الثابت عن الراوي، بغض النظر عن مدى سلامته من الخطأ والوهم؛ فقد يكون ضعيفا، وقد يكون صحيحا ... ))
¥(5/364)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 05 - 04, 07:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وللفائدة
معنى قول البخاري (هذا أكثر) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18813)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 05 - 04, 07:28 م]ـ
معنى قول الإمام البخاري في التاريخ (وقال علي)
والظاهر أنه يقصد به علي بن المديني شيخه
وهذه بعض المواضع التي ذكرها وقد أشكلت على البعض فظن أن المقصود بها علي بن أبي طالب
التاريخ الكبير ج:8 ص:434
بن أبي خزامة روى عنه الزهري
قال علي
قال يونس أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم وقال يعقوب عن أبيه عن صالح بن هارون وقال عثمان عن الحارث بن ربيعة وقال يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق عن بن خزامة عن أبيه
--------------------------------------------------------------------------------
التاريخ الكبير ج:7 ص:335
معاوية بن صالح أبو عمرو الحضرمي قاضي أندلس سمع شداد وسليم بن عامر وعبد الرحمن بن جبير بن نفير روى عنه الثوري والليث
قال علي
كان عبد الرحمن يوثقه ويقول نزل أندلس وكان من أهل حمص
التاريخ الكبير ج:7 ص:292
موسى بن عقبة أخو إبراهيم المطرفي المدني سمع أم خالد وكانت له صحبة وأدرك بن عمر وسهل بن سعد روى عنه الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة وابن المبارك
قال علي
وقد سمع موسى بن عقبة من علقمة بن وقاص
--------------------------------------------------------------------------------
التاريخ الكبير ج:7 ص:282
موسى بن دينار المكي
قال علي
قال يحيى دخلت على موسى بن دينار المكي أنا وحفص بن غياث فجعلت لا أريده على شيء
--------------------------------------
التاريخ الكبير ج:7 ص:268
مسلم بن أبي عقرب أبو نوفل العريجي الطائي ويقال معاوية بن مسلم سمع بن عباس وابن الزبير روى عنه شعبة
وقال علي
قال بن جريج أخبرني أبو نوفل وهو معاوية بن مسلم بن عمرو بن أبي عقرب قال علي وقال بعضهم الكناني وقال بعضهم غير ذلك
مسلم بن أبي عمران أبو عبد الله البطين وهو الكوفي عن سعيد بن جبير وأبي العبيدين روى عنه سلمة بن كهيل والأعمش
قال علي
نا سفيان عن عمار الدهني عن مسلم بن أبي عمران البطين سمع عمرو بن ميمون
--------------------------------------------------------------------------------
وهناك مواضع متعددة
وكذلك في التاريخ الأوسط (الذي طبع باسم الصغير)
التاريخ الأوسط ج:1 ص:96
حدثنا علي ثنا سفيان ثنا إسرائيل أبو موسى لقيته بالكوفة قال ثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي إلى معاوية في الكتائب قال معاوية من لذراري المسلمين قال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول الصلح قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول بينا النبي يخطب جاء الحسن فقال ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين
قال علي
إنما عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث
وهذا واضح في أنه علي بن المديني.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 05 - 04, 12:50 ص]ـ
وهذا كلام الجديع في كتابه تحرير علوم الحديث (1/ 506 حول سكوت البخاري عن الراوي)
" التاريخ الكبير " للبخاري:
من تأمل هذا الديوان وجد أن البخاري اجتهد في استقصاء أسماء من بلغه ممن روى العلم إلى زمانه، وهو كتاب مليء بالعلم، وما يتصل منه بموضوع الجرح والتعديل، يجب أن يؤخذ بالاعتبار في شأنه ما يلي:
أولاً: لم ينص فيه على خطته، إنما تركها للناظر فيه.
ثانياً: لم يلتزم فيه ذكر التعديل في الرواة، وإنما يرد ذلك أحياناً قليلة جداً.
ثالثاً: التزم أن يذكر الجرح في المجروحين، وذلك من جهة ما يحكيه من عبارات بعض الأئمة قبله، وتارة بعبارة نفسه، وتارة بنقد رواية ذلك الراوي فيستفاد من خلال ذلك النقد جرحه عند البخاري، ولا يلزم بأنه جرح عدداً يسيراً جداً من الرواة سكت عنهم في (التاريخ) وقدح فيهم في محل آخر، فالحكم للغالب الأعم.
رابعاً: لم يجر على الجرح بالجهالة، إلا ما يمكن أن يدل عليه قوله في مواضع في الراوي: " فيه نظر "، فإن التتبع يدل على أن طائفة ممن قال فيهم البخاري ذلك هم في جملة المجهولين.
وقد قال ابن عدي: " مراد البخاري أن يذكر كل راو، وليس مراده أنه ضعيف أو غير ضعيف، وإنما يريد كثرة الأسامي ".
¥(5/365)
وهذا المعنى ذكره ابن عدي فيما يزيد على ثلاثين موضعاً من " الكامل ".
وهو نص من إمام عارف ناقد، أن إدخال الراوي في " التاريخ الكبير " لا يعني بمجرده جرحاً ولا تعديلاً.
لكن لكون البخاري قلما ترك بيان الجرح لمن هو مجروح، فلو قال قائل: من سكت عنهم البخاري فغير مجروحين عنده، وإنما هم عدول، واحتمل في القليل منهم أن لا يكونوا من المشهورين، فيلحقون بالمستورين، لكان هذا قولاً وجيهاً.
نعم، لا يصح أن يطلق بتوثيق من سكت عنه البخاري بمجرد ذلك.
وقال كذلك ((1/ 183)
المسألة الثالثة:
يقول البخاري في " تاريخه " في كثير من التراجم:
(فلان .. سمع فلاناً)، فهل هذا إثبات منه لسماعه؟ أم
حكاية لما وقع في الإسناد من طريق ذلك الراوي قال:
(سمعت فلاناً) وما في معناه؟
قال البخاري في (ثعلبة بن يزيد الحماني): " سمع علياً، روى عنه حبيب بن أبي ثابت، يعد في الكوفيين، فيه نظر ".
فقال ابن عدي: " أما سماعه من علي، ففيه نظر، كما قال البخاري ".
قلت: فهو يفسر قول البخاري أنه أراد بقوله: " فيه نظر " سماعه من علي، وهذا يعني أن البخاري لا يثبت سماعه من علي، إنما أراد بقوله: " سمع علياً " مجرد حكاية ما وقع في الإسناد.
فهذا القول إن لم يظهر جلياً أن البخاري قصد به إنشاء العبارة في تثبيت السماع من جهة نفسه، فإنه لا يصح الاستدلال به على أنه قول للبخاري، إنما العمدة حينئذ لتصحيح السماع على ثبوت الإسناد الذي حكيت فيه تلك الصيغة.
وأما مثل قول البخاري في ترجمته (عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود): " سمع أباه، قاله عبد الملك بن عمير "، فبين أن ذكر سماعه من أبيه جاء في رواية عبد الملك عنه.
وكثيراً ما يقول البخاري مثل هذا: (فلان .. سمع فلاناً .. قاله فلان).
فهذا لو حكاه إنسان أنه قول للبخاري يكون قد أخطأ عليه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 07 - 04, 11:29 ص]ـ
وقال الشيخ خليل بن محمد العربي حفظه الله
حول منهج الإمام البخاري في تاريخه الكبير
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فهذه بعض الفوائد التي علقتها من كلام أئمتنا – رضي الله عنهم – حول منهج الإمام محمد بن إسماعيل البخاري – رحمه الله تعالى – في كتابه: {{التاريخ الكبير}}، وقد صنعت لكل فائدة عنوانًا خاصًا بها كي يظهر المراد منها، ويسهل الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.
1 - بيان مراد الإمام البخاري لمن يترجم له في تاريخه:
قال ابن عدي في كتابه الكامل (2/ 378) معلقًا على ترجمة الإمام البخاري في تاريخه (3/ 52) لحمزة بن نجيح أبي عمار حيث قال البخاري ((سمع الحسن قوله، قال موسى بن إسماعيل: كان معتزليًا)).
قال ابن عدي: ((وهذا ذكره البخاري حرف مقطوع. وقد بينت مراد البخاري أن يذكر كل راوي، وليس مراده أنه ضعيف أو غير ضعيف، وإنما يريد كثرة الأسامي ليذكر كل من رُوى عنه شيئًا كثيرًا أو قليلاً، وإن كان حرفًا)).
قلت: وهذا النص من ابن عدي هام جدًا، وفيه الرد على من قال: إن سكوت الإمام البخاري على الراوي المترجم له في تاريخه الكبير يعد توثيقًا له.
2 - معنى قول البخاري في تاريخه: ((تعرف وتنكر)):
قال ابن عدي في الكامل (5/ 309) عند ذكر قول البخاري في عبد الملك بن قدامة: ((تعرف وتنكر)): ((ولعبد الملك أشياء ليست بالمحفوظة كما قال البخاري)).
3 - معنى قول البخاري في تاريخه: ((سكتوا عنه)):
قال البخاري في إبراهيم بن يزيد القرشي لما ترجم له في الكبير (1/ 336): ((سكتوا عنه)).
قال الدولابي: ((يعني: تركوه)). أنظر الكامل لابن عدي (1/ 227)، وتهذيب الكمال (2/ 243).
4 - بيان أن البخاري يترجم أولاً للصحابة، ثم يذكر من بعدهم على حروف المعجم:
قال العلامة اليماني في تعليقه على التاريخ الكبير (4/ 87): ((وقد علم من ترتيب المؤلف أنه في الأسماء التي يرتبها على الحروف يقدم أسماء الصحابة مع صرف النظر عن ترتيب الحروف الآباء، ثم يبدأ بتراجم الحروف، فيذكر تراجم من بعد الصحابة، وقد تقدم ذلك في بابي سليمان وسعد، فتدبر)).
قلت: ومما يستفاد من ذلك أنه لو كان هناك راويًا مختلفًا في صحبته، ثم وجدنا البخاري ذكره في تاريخه مع الصحابة، استدللنا على ذلك بأن البخاري يرى صحبة هذا الراوي.
وقال الإمام المزي في تهذيبه (15/ 11) في ترجمة عبد الله بن سراقة: ((وقال البخاري في حرف السين من أباء من اسمه عبد الله بعد إفراده ذكر الصحابة في باب على حدة)).
5 - بيان أن البخاري قد يذكر الراوي في تاريخه في عداد الصحابة، والتي لم تثبت صحبته على احتمال كونه صحابيًا:
قال الإمام البخاري في تاريخه لما ترجم ليزيد بن نعامة الضبي (8/ 314): ((يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم)).
وكان قد ذكره في عداد الصحابة، فهذا يقتضي من صنيعه أن له صحبة عنده.
إلا أن البخاري لما سأله الترمذي في علله الكبير (2/ 832) عن حديث يزيد بن نعامة؟ فقال: ((هو حديث مرسل)).
وفسرها الترمذي بقوله: ((كأنه لم يجعل يزيد بن نعامة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
فقال العلامة اليماني في تعليقه على هذا الموضع من التاريخ الكبير: ((فكأنه – يعني: البخاري – إنما ذكره هنا للاحتمال)).
6 - بيان أن البخاري صنف تاريخه على الطبقات:
قال ابن أبي حاتم في كتابه العلل (1/ 344): ((أدخل محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الطبقات من التاريخ في باب: من كان يسمى رباح، من الطبقة الأولى من التاريخ: رباح بن الربيع الأسيدي، عن أخي حنظلة الكاتب التميمي، وروى عنه المرقع بن صيفي)).
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
¥(5/366)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:15 ص]ـ
كذلك كتاب الكنى للبخاري هو هو كتاب مستقل أم أنه من التاريخ الكبير
يقول الشيخ المعلمي رحمه الله في خاتمة طبع كتاب الكنى ص 94 - 97
البحت عن كتاب الكنى للامام البخاري
بقلم الاستاذ الفاضل الناقد في الرجال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليماني دام فضله
الحمدالله الذى لا تحصى نعمه ولا يتناهى جوده وكرمه وأشهد ان الااله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
اما بعد فان جمعيتنا العلمية دائرة المعارف العثمانية لما اعتزمت طبع الكتاب الجليل التاريخ الكبير للامام ابى عبد الله محمد بن اسمعيل البخاري رحمه الله تعالى ظفرت بالجزء الرابع منه في الخزانة الآصفية بحيدر آباد الدكن فسارعت إلى استنساخه ثم بعد البحث والتنقيب علم بأن في بعض مكاتب اسلامبول نسخة من الكتاب وفى المكتبة المصرية نسخة اخرى فاستحصلت الجميعة على صور ما خوذة منها وعند المقابلة تبين ان المصرية منقولة عن الاسلامبولية. ووجد في آخر المجلد الرابع من النسخة الآصفية زيادة مشتملة على الكنى لا توجد في الاسلامبولية مع ان في آخر الاسلامبولية ما لفظه. " كمل جميع كتاب التاريخ الكبير. . . " وذلك صريح في ان ابواب الكنى المتصلة بآخر النسخة الآصفية كتاب مستقل عن التاريخ.
ولكن الذى تبين لنا بامعان النظر أن هذا الجزء المشتمل على الكنى تأليف البخاري قطعا وانه ان لم يكن قطعة من التاريخ فهو تتمة له
فان ابن ابى حاتم مع اقتقائه في ترتيب كتابه اثر البخاري في التاريخ غالبا قال في اواخره " باب ذكر من روى عنه العلم ممن عرف بالكنى ولا يسمى " ثم اقتفى في الترتيب اثر البخاري في هذا الجزء غالبا وربما سماه كقوله " أبو المعلى بن رؤبة كذا قال البخاري. في كتابه. . . " وراجع رقم (685) من هذا الجزء ووجدنا ابن عبدالبرفى الكنى من الاستيعاب ربما نقل عن هذا الجزء فيما يظهر كقوله في الترجمة الرابعة من باب الخاء من كنى الاستيعاب " أبو خالد ذكره البخاري قال قال وكيع عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن ابى خالد وكانت له صحبة قال وفدنا إلى عمر رضى الله عنه ففضل اهل الشام " وتجد هذه العبارة بتغيير يسير في الترجمة رقم 224 من هذا الجزء. وقد نقل ابن حجر في كتبه كثير اعنها تارة يسميها " الكنى المفردة " وتارة " الكنى المجردة " قال في ترجمة ابى حريزة " ذكره البخاري في الكنى المفردة واورد له من طريق هشيم عن ابى اسحاق الكوفى وهو الشيباني عن ابى حريزة " فان نحو هذا تجد في هذا الجزء في ترجمة ابى حريزة رقم 204. وقال في ترجمة ابى سلالة " قال أبو عمر تبعا لابي حاتم حديثه عند حكام ابن مسلم عن عنبسة بن سعيد عن عاصم بن عبيدالله عن عبد الله بن عبد الله عنه " وهذا ما خوذ من كلام البخاري في الكنى المفردة راجع ترجمة ابى سلالة في هذا الجزء رقم (356) وانظر ترجمة ابى نجيح العبسى في الاصابة وفيها عن البخاري انه ذكره " في الكنى المفردة " وترجمته وفى هذا الجزء رقم (833) وفى تهذيب التهذيب (12 - 161) أو عبيدة عن انس في القراءة في الظهر وعنه سفيان بن حسين ذكره البخاري في الكنى المجردة " راجع رقم (448) في هذا الجزء. وفى تعجيل المنفعة ص 507 " أبو على الكاهلى عن ابى موسى الاشعري ذكره الحاكم ابو احمد فيمن لم يسمه ونقل ذلك عن البخاري في الكنى المجردة " وراجع رقم (453) في هذا الجزء وربما اقتصر على قوله " كتاب الكنى " أو الكنى " أو " ذكره البخاري " فقط ويظهر من مواضع في كلامه انه وقف على هذا الكتاب وفى مواضع انما ينقل عنه بواسطة كتاب الكنى للحاكم ابى احمد كأنه كان في نسخته نقص. وقد عد في مقدمة الفتح تصانيف البخاري إلى ان قال " وكتاب الكنى وذكره الحاكم ابو احمد ونقل منه " المقدمة طبعة ميرية ص 493
¥(5/367)
وفى تهذيب التهذيب (5 - 358) في ترجمة عبد الله ابن فيروز " قال ابو احمد الحاكم في الكنى قال مسلم ابو بشر - يعنى بالمعجمة قال - وقد بينا ان ذلك خطأ اخطأ فيه مسلم وغيره وخليق ان يكون محمد - يعنى البخاري قد اشتبه عليه مع جلالته فلما نقله مسلم من كتابه تابعه عليه ومن تأمل كتاب مسلم في الكنى علم انه منقول من كتاب محمد وحذو القذة بالقذة وتجلد في نقله حق الجلادة إذ لم ينسبه إلى قائله والله يغفر لنا وله ". اقول لكن السخاوى وغيره ذكروا ان كتاب الكنى لمسلم خاص بكنى من عرفت اسماؤهم راجع فتح المغيث ص 424 وغالب هذا الجزء في كنى من لم تعرف اسماؤهم ثم ظهر لى ان كتاب مسلم في الكنى معظمه فيمن عرفت اسماؤهم واقله فيمن لم تعرف اسماؤهم فقد نقل عنه ذكر من لم يعرف اسمه ففى ترجمة ابى خيرة من التعجيل " خفى ذلك على البخاري وعلى من تبعه كمسلم والحاكم ابى احمد وغيرهم فذكروه فيمن لا يعرف اسمه " التعجيل ص 482. وفى تهذيب التهذيب فيمن كنيته أبو عمر " ويؤيد ذلك ان مسلما وغيره ذكر والصيني فيمن لا يعرف اسمه " - ج 12 ص 177.
وفيه في ترجمة ابى عمران الانصاري " قال الحاكم ابو احمد اخرجه محمد بن اسمعيل في التاريخ في باب سليم وباب سليمان وهو بسليمان اشبه وكأنه غلط في نقله فأسقط النون وربما يقع له الخطأ لا سيما في الشاميين ونقله مسلم في كتابه قتابعه على خطائه " تهذيب (12 - 185). اقول فقول الحاكم ابى احمد , ,
ومن تأمل كتاب مسلم في الكنى علم انه منقول من كتاب محمد،، يعنى البخاري اراد بكتاب البخاري التاريخ مع هذا الجزء من الكنى، نقل مسلم كنى من عرفت اسماؤهم من التاريخ كنى من لم تعرف اسماؤهم من هذا الجزء وقد علمت تسمية الحافظ ابن حجر لهذا الجزء " الكنى المفردة " أو " الكنى المجردة " والاسم الاول يقتضى انها ليست من التاريخ لان معناه الكنى المفردة عن التاريخ كما سموا كتاب الادب للمؤلف " الادب المفرد " يريدون المفرد عن الجامع الصحيح.
والاسم الثاني محتمل والظاهر ان معناه الكنى المجردة عن الاسماء أي انها فيمن لم تعرف الا كنيته مجردة عن الاسم وذلك بالنظر إلى الغالب. وبالجملة فعبارة الحاكم ابى احمد " علم انه منقول من كتاب محمد " واراد ما يشمل اصل التاريخ وهذا الجزء مع ما يدل عليه صنيع ابن ابى حاتم كما تقدم ظاهر في ان هذا الجزء ان لم يكن من التاريخ فهو تتمة له والله اعلم) انتهى.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 09 - 04, 06:36 م]ـ
قال قريب الدار و القلب شيخنا عادل بن عبدالشكور الزرقي في رسالته للماجستير وهي بعنوان (الاحاديث التى أعلها البخاري في التاريخ الكبير من أول الكتاب حتى نهاية ترجمة سعيد بن عمير الانصاري) - و لم تطبع حتى الان -.
قال: ومما يتعلق بهذا المبحث كتاب الكنى للبخاري هل هو جزء من التاريخ الكبير ام هو كتاب مستقل؟ والذي أوجد هذا الاشكال. هو وقوع الكنى في نهاية بعض نسخ الكتاب قديما وحديثا كما سيأتي وكتب بعده (هذا آخر كتاب التاريخ الكبير). ويدل على انه كتاب مستقل أمور:
1 - أختلاف رواة الكتابين، فرواة التأريخ قد تقدم ذكرهم، أما راوى الكنى فهو أبو الحسين محمد بن ابراهيم بن شعيب الغازي، ولم أر من ذكره من رواة التأريخ جزما، ولو ثبت هذا فإنه يكون مستند من جعل الكنى من التأريخ ..... ويدل على خلافه أن ابن ابي حاتم في أعتراضاته على الكبير أدرج الكنى في آخر كتابه،
ويرد عليه بأنه اعتاد ان يقول عند بداية كل خرف (باب) بينما قال في الكنى (وهذا كتاب الكنى، باب الالف) وفي هذا دلالة على انه كتاب مستقل.
2 - أن التأليف في الكنى كان مشهورا في زمن البخاري، حيث ألف جماعة من شيوخ البخاري في ذلك منهم ابن معين، وابن المديني وابن ابي شيبة وخليفه بن خياط وأحمد بن حنبل.
3 - وجود نسخ قديمة من التأريخ بدون الكنى، قال ابن القطان الفاسي (الا ان البخاري ذكره في كتاب الكنى المجردة له ولم يقع الينا في نسخ التأريخ).
4 - تسمية الكنى المجردة والمفردة كما تقدم عن ابن القطان، و أبو أحمد الحاكم وابن حجر، ولعله لم يطلع عليه لانه أحال على الكنى لابي أحمد عند ذكر هذا الكتاب في ترجمته.
وهذا شبيه بتسمية كتاب الادب بالادب المفرد تمييزا له عن كتاب الادب الذي في الجامع الصحيح.
¥(5/368)
5 - أن الذين ترجموا للبخارى ذكروا من كتبه الكنى.
أنتهى والكلام فيه طول لكن وقع لي الكلل وضاق الوقت عن اتمامه، والله الموفق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 11 - 04, 01:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وقال محمد عوامة في مقدمته للكاشف للذهبي (1/ 68) حول قول البخاري فيه نظر
32 - وأما ألفاظ البخاري الثلاثة: " فيه نظر، في حديثه نظر، في إسناده نظر ": فقد مشيت في التعليق على المغايرة بين مدلولاتها، وحرصت على التنبيه إلى اللفظ المنقول عن البخاري إن كان في نقل المصنف أو البرهان السبط شئ من التصرف.
1 " - فقوله: " فيه نظر ": الضمير يعود على الرجل، فيكون للامام البخاري رحمه الله وقفة في الرجل، وهي وقفة شديدةلا خفيفة، أي: إنها من الجرح الشديد. وكانها تعدل " منكر الحديث " عنده
. قال المصنف في " الميزان " 2 (4294) في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي التمار: " قال البخاري في " التاريخ الكبير " - 5 (226) -: فيه نظر. .، وقال ابن عدي - 4: 1557 - : وهو ممن لا باس به إن شاء الله. قلت - الذهبي -: بل كل الباس به، ورواياته تشهد بصحة ذلك، وقد قال البخاري: فيه نظر، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالبا ". ونقل عن البخاري قوله في عثمان بن فائد 3 (5552): " في حديثه نظر "، ثم قال: " قل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم ". فهذا يدل على تسويته بين الكلمتين. وسبقه إلى التسوية بينهما ابن عدي، فانه ترجم 2: 588 لجميع بن عمير التميمي، ونقل فيه قول البخاري 2 (2328): " فيه نظر "، ثم فسرها وعلق عليه فقال: هو " كما قال، في أحاديثه نظر ". وسكت ابن حجر في " التهذيب " 2: 112 على كلام ابن عدي، فكأنه يرتضيه. وقال المصنف في " الموقظة " ص 83: " وكذا عادته - أي البخاري - إذا قال (فيه نظر)، بمعنى أنه متهم، أو ليس بثقة، فهو عند أسوا حالا من الشعيف ". وقال الحافظ في " التلخيص الحبير " 1: 74 في حديث أبي ثفال المري في التسمية على الوضوء: " قال البخاري: في حديثه نظر، وهذه عادته فيمن يضعفه ". قلت: لكن لفظ المصنف في " سير أعلام النبلاء " 12: 439 نقلا عن الامام البخاري: " أنه قال: إذا قلت: فلان في حديثه نظر: فهو متهم واه ". فهو صريح في بيان المراد بهذا القول من البخاري نفسه، وليس عادة له عرفت بالاستقراء. فكلام المصنف في الموضع الثاني، وابن عدي، وابن حجر في " التلخيص ": متناسب متلائم مع صريح بيان البخاري المصطلحه في قوله: " في حديثه نظر ". ويبقى النظر أيضا في إطلاق البخاري قوله واصطلاحه الذي نقل عنه، وفي تقييد المصنف ذلك في الموضعين من " الميزان " ب: " غالبا،، وقل. . . ". فالبخاري عبر عن اصطلاحه فاطلق، أما الذهبي في " الميزان " فكأنه لا حظ حال الرجل عند غير البخاري، فرأى الغالب الاتفاق بين البخاري وغيره في حكمهم على الرجل، وأحيانا يكون خلاف ذلك، فعبر بقوله: " غالبا، وقل أن يكون. . . ". ولا بد من التنبيه إلى ضرورة ثلاثة أمور: أولها: التحقق من النقل لمثل هذه الالفاظ عن البخاري، ماذا قال؟ وما لفظه؟. ففي " الكامل " 7: 2643 ترجمة ياسين بن شيبان العجلي: " قال البخاري: فيه نظر "، في حين أن العقيلي نقله 4 (2100) بلفظ: " في حديثه نظر "، وانظر التعليق على ترجمته (6121) وعلى (3002). ثانيها: التحقق والتامل في سياق كلامه. فالذي يبدو لي - والله أعلم - أنه يراعي سياق كلامه إلى حد أنه يطلق كلمة لولا سياق كلامه لقال غيرها. انظر التعليق على (3002) أيضا. مثال ذلك: قوله في صعصعة بن ناجية جد الفرزدق 4 (2978): " قال لي العلاء بن الفضل: حدثني عباد بن كسيب، حدثني طفيل بن عمرو، عن صعصة بن ناجية المجاشعي: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فعرض علي الاسلام فاسلمت. . . فيه نظر ". فصعصعة صحابي، وترجمه المؤلفون في الصحابة، لكن حديثه هذا فيه نظر، لا إنه هو فيه نظر، فانه صحابي. وأكد هذا التأويل: أنه قال في ترجمة عباد بن كسيب 6 (1624)، وقد ذكر السند فقط -: " لم يصح "، وقال في ترجمة طفيل 4 (3160): " لم يصح حديثه ". فافادنا أن النظر هناك: في الحديث لا في الرجل، وأفادنا أن النظر يعني عدم
¥(5/369)
الصحة. وهذا الجمع بين النصوص الثلاثة نبهنا إلى ضرورة مراعاة الامر الثالث.
ثالثها: ضرورة جمع ألفاظه المتعلقة بالرجل الواحد أو بالحديثة الواحد، والتنبه لذلك أثناء الاستقراء، كي لا يظن أنها مختلفة المراد، متعددة، وهي في رجل واحد، متفقة متحدة. وقد يريد النظر في الاسناد، لاضطرابه، أو لانقطاعه. ففي " التاريخ الكبير " 5 (389) قال: " عبد الله بن عبد الرحمن. قال يحيى بن قزعة وإبراهيم بن مهدي، عن إبراهيم بن سعد. ح عبيدة، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مغفل. . . ". فذكر طرقا وختمها بقوله: " فيه نظر ". وقال 5 (575): " عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري الخزرجي، عن أبيه، عن جده. . . "، وختم الترجمة بقوله: " فيه نظر، لانه لم يذكر سماع بعضهم من بعض ". فهذا كقوله: 2 " - " في إسناده نظر ". وقد قال البخاري ذلك في رواة كثيرين، منهم: أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوازاء، المترجم في " التاريخ الكبير " 2 (1540). وأوس ثقة عندهم، لذلك فسر ابن عدي هذا القول في " الكامل " 1: 402 بقوله: يريد: " أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده ". ويساعده على هذا التفسير صياغة الجملة مقطوعة عما قبلها وبعدها من سباق ولحاق، فهي بظاهرها صريحة في أن المراد: فيما يسنده أوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود وعائشة: نظر ووقفة. وزاد ابن عدي هذا الفهم ترسيخا بانه: لم يسمع منهم، ففيما يسنده انقطاع وإرسال، ووافقه على هذا التفسير ابن حجر في " مقدمة الفتح " ص 391 - 392 ترجمة أوس المذكور. أما الذهبي: فانه صنع عجبا! ترجم لاوس هذا 1 (1045) ونقل كلمة البخاري فيه ولم يفسرها بهذا التفسير، وبعد أسطر قليلة ترجم لاويس القرني رحمه الله تعالى 1 (1048) ونقل كلمة البخاري نفسها فيه 2 (1666)، وفسرها ب " أن الحديث الذي روي عن أويس في الاسناد إلى أويس نظر ". وعجبت منه - أولا - لم يفسرها في ترجمة أوس أيضا، مع أنها قبل أسطر، فاخر تفسيرها!! ثم زال عجبي وزاد يقيني بامامة المصنف ودقته. . وقد كان هذا التأمل سببا في انكشا فاوهم في تفسير ابن عدي المذكور. وإليك البيان. قال البخاري في " التاريخ الكبير " 2 (1540): " أوس بن عبد الله الرعبي أبو الجوزاء البصري، سمعت عبد الله بن عمرو، روى عنه بديل بن ميسرة، قال يحيى بن سعيد: قتل أبو الجوزاء سنة ثلاث وثمانين في الجماجم. وقال لنا مسدد: عن جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة، ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها. قال محمد - هو البخاري نفسه -: في إسناده نظر ". قال ابن عدي 1: 402: " وأبو الجوزاء روى عن الصحابة: ابن عباس، وعائشة، وابن مسعود وغيرهم، وأرجو أنه لا باس به، ولا يصحح روايته عنهم: أنه سمع منهم، ويقول البخاري: " في إسناده نظر ": أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا لانه ضعيف عندهم، وأحاديثه مستقيمة مستغنية عن أن أذكر منها شيئا في هذا الموضع ". فعجبت من ابن عدي كيف يقول: مراد البخاري أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائسشة وغيرهما، والنص صريح أمامه: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة. . .! ونظرت في " مقدمة الفتح فرأيته أخذ هذا التفسير بالتسليم! ثم نظرت في " التهذيب " ترجمة أوس فازاح الاشكال، قال " وقول البخاري: في إسناده نظر ويختلفون فيه: إنما قاله عقب حديث رواه له في " التاريخ " من رواية عمرو بن مالك النكري، والنكري ضعيف عنده "، ثم حكى كلام ابن عدي: لم يسمع من مثل ابن مسعود. . . فتبين من هذا: أن معنى قول البخاري " في إسناده نظر ": في الاسناد الموصل إلى المترجم نظر، وهذا هو تماما معنى قول المصنف الذي قاله في ترجمة أويس القرني، وتقدم نقله. وعلى كلام ابن عدي يكون المعنى: في الاسناد منه إلى من فوقه نظر، فينظر فيمن فوقه، هل هو ثقة أو ضعيف، أو: ينظر ما فوقه، هل متصل أو منقطع، فاختلت الحيثية - كما يقولون. وبهذا تبين لي سبب إعراض المصنف عن نقل قول ابن عدي في ترجمة أوس، وتفسيره من عنده في ترجمة أويس. والله أعلم. وعلى كل: فهذه الكلمة من البخاري ليس فيها جرح لذات الرجل، لما تقدم، نيؤكده: أنه قال في أبي خداش زياد بن الربيع اليحمدي (1685): " في إسناده نظر "، ومع ذلك فقد احتج به في " صحيحه ". انظر " الكامل " 3: 1052، و " الميزان " 2 (2937). بقي التنبيه إلى جزئية جانبية وردت في كلام ابن حجر المتقدم، وهي: أن عمرو بن مالك النكري ضعيف عند البخاري، ولم أر تصريحا بذلك، ولا تلميحا، لكن عجبت من ابن عدي وابن حجر نفسه. فابن عدي ترجم للنكري 5: 1799 وصدر الترجمة بقوله: " منكر الحديث عن الثقات، ويسرق الحديث "، وختمها بنحو ذلك. فكيف لا يعل به الخبر الذي أسنده البخاري من طريقه؟. وهذا عجب ثان من ابن عدي في هذه الترجمة الواحدة. وابن حجر - والمزي من قبله - لم ينقلا كلام ابن عدي هذا في ترجمة النكري، بل اقتصرا على أنه مذكور في " ثقات " ابن حبان أن ه قال 7: 228: " يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه ". وكما إهمل المزي وابن حجر كلام ابن عدي هنا، أهمله الذهبي في " الميزان " 3 (6436)، بل لم يذكر فيه شيئا أبدا إلا أنه ثقة! فهو - في الغالب - اعتمد توثيق ابن حبان له. وأخيرا: إن تفسير ابن عدي لقولة البخاري هذه يحتاج هذه يحتاج إلى تتبع ودراسة. فالذي يبدو لي أنه صحيح في بعض دون بعض، فلا بد من النظر في سياق قول البخاري - أي قول له - لنخلص إلى نتيجة صحيحة.
والامر - كما قال شيخنا في تعليقاته على " الرفع والتكميل " ص 391، وعلى " قواعد في علوم الحديث ". ص 257 - " يستحق أن يوليه بعض الباحثين الافاضل تتبعا خاصا، رجاء أن يتوصل به إلى تقعيد قاعدة مستقرة تحدد مراد البخاري من تعبيره المختلفة ".
¥(5/370)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 12 - 04, 11:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ما قاله الشيخ عمرو أقرب
مثال
قال البخاري -رحمه الله
(1373] عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد ويقال أبو خالد له كنيتان المكي مولى بن أمية خالد القرشي قال أحمد عن يحيى بن سعيد مات سنة خمسين ومائة سمع طاوسا ومجاهدا وعطاء سمع منه الثوري ويحيى بن سعيد الأنصاري قال يحيى لم يكن أحد أثبت في نافع من بن جريج وكان من أحسن الناس صلاة وقال ا بن جريج أخذت أحاديث صفية بنت شيبة وأردت أن أدخل عليها قال علي مات سنة سبع وأربعين وكان جاز السبعين قال ا بن معين هو مولى لآل خالد بن أسيد أصله رومي)
هل البخاري هنا يثبت سماع ابن جريج من طاوس؟
قد يقال ولكن البخاري أخرج حديثمن رواية ابن جريج عن طاوس
فالجواب
(أخرجه مقرونا
)
قال ابن حجر - رحمه الله
(تنبيه: حديث ابن عباس في هذا من هذا الوجه أغفله المزي فلم يذكره في ترجمة طاوس لا في رواية بن جريج عنه ولا في رواية عطاء عنه بل لم يذكر لواحد منهما رواية عن طاوس وكذا صنع الحميدي فلم يذكر طريق طاوس عن ا بن عباس هذه لا في المتفق ولا في أفراد البخاري لكن تبين من مستخرج أبي نعيم أنه من رواية ا بن جريج عن طاوس فإنه أخرجه من مسند أبي يعلى قال حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن بن جريج عن عطاء عن جابر قال وحدثنا حماد عن بن جريج عن طاوس عن بن عباس ولم أر لابن جريج عن طاوس رواية في غيرهذا الموضع وإنما يروي عنه في الصحيحين وغيرهما بواسطة ولم أر هذا الحديث من رواية طاوس عن بن عباس في مسند أحمد مع كبره والذي يظهر لي أن بن جريج عن طاوس منقطع فقد قال الأئمة أنه لم يسمع من مجاهد ولا من عكرمة وإنما أرسل عنهما وطاوس من أقرانهما وإنما سمع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته نحو عشرين سنة والله أعلم
)
انتهى الفتح (5/ 138)
ومن يعرف منهج البخاري وتحريه في السماع يعرف مراد البخاري
تنبيه:
قال الذهبي - رحمه الله في ترجمة ابن جريج في السير (وطاووس حديثا واحدا قوله)
وكأن الامام الذهبي لم يستحضر رواية البخاري وقت كتابته ترجمة طاوس
وما أشار إليه الذهبي
قال ابن سعد
(وأخبرنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن بن جريج عن طاوس قال ما رأيت رجلا أعلم من ا بن عباس)
ولابن جريج حديث آخر رواه عن طاوس
في الفتح (3/ 552)
(قوله: (باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى) قال ابن التين: منحر النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد انتهى.
وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي من طريق ابن جريج عن طاوس قال " كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى عن يسار المصلي".
قال وقال غير طاوس من أشياخنا مثله وزاد " وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار بمنى، وأمر الأنصار أن ينزلوا الشعب وراء الدار".
قلت: والشعب هو عند الجمرة المذكورة.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 12 - 04, 11:26 م]ـ
(أخرج البخاري في الصحيح
(2609 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْطُونِي رِدَائِي لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا *
)
قال البخاري في التاريخ الكبير
(] عمر بن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي عن محمد بن جبير سمع منه الزهري ولم يقم معمر عن الزهري هو أخو جبير وسعيد)
)
البخاري خرج الحديث في الصحيح وهذا فيه دلالة على أنه يثبت سماع عمر بن محمد بن جبير من محمد بن جبير
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 02 - 05, 04:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وقال الشيخ المعلمي رحمه الله في تعليقه على الموضح للخطيب (1/ 128) (قول البخاري في التراجم (سمع فلانا) ليس حكما منه بالسماع، وإنما هو إخبار بأن الراوي ذكر أنه سمع) انتهى.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 04:38 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 02 - 05, 05:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا
رأي البيهقي
قال البيهقي - رحمه الله
في معرفة السنن والآثار
في أبواب الطهارة
(قال الطحاوي أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئا وإنما حديثه عنه صحيفة فقلنا من يزعم هذا نحن لا نعلم خلافا من أهل العلم بالحديث في سماع عمرو بن شعيب عن أبيه قال البخاري في التاريخ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص سمع أباه وسعيد بن المسيب وطاوسا)
وذكر البيهقي في موضع آخر من كتاب المعرفة
(وما ذكر من انقطاع الحديث فليس كذلك قد حكم البخاري في التاريخ أنه سمع أبا حميد وأبا قتادة وابن عباس)
وهو في التاريخ
(محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علقمة العامري القرشي المديني سمع أبا حميد وأبا قتادة وابن عباس)
قال البيهقي
(وقد أثبت البخاري في التاريخ سماعه من أبي سلمة وعمرو وقال قاله جعفر بن ربيعة)
في التاريخ
(الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي حجازي عن أبي سلمة وعمرة قاله جعفر بن ربيعة)
انتهى
¥(5/371)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 02 - 05, 04:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذه الإفادة، وإن كان ما ذهب إليه البيهقي من احتجاجه بقول البخاري سمع فلانا قد لايوافق عليه لوجود عدد من الأمثلة تدل على عدم قصد البخاري رحمه الله إثبات السماع بذلك وإنما قصد ذكر ما ورد في الإسناد.
ولذلك فقد فهم ابن عدي من كلام البخاري غير ما فهمه البيهقي
قال الجديع في التحرير ((1/ 183)
المسألة الثالثة:
يقول البخاري في " تاريخه " في كثير من التراجم:
(فلان .. سمع فلاناً)، فهل هذا إثبات منه لسماعه؟ أم
حكاية لما وقع في الإسناد من طريق ذلك الراوي قال:
(سمعت فلاناً) وما في معناه؟
قال البخاري في (ثعلبة بن يزيد الحماني): " سمع علياً، روى عنه حبيب بن أبي ثابت، يعد في الكوفيين، فيه نظر ".
فقال ابن عدي: " أما سماعه من علي، ففيه نظر، كما قال البخاري ".قلت: فهو يفسر قول البخاري أنه أراد بقوله: " فيه نظر " سماعه من علي، وهذا يعني أن البخاري لا يثبت سماعه من علي، إنما أراد بقوله: " سمع علياً " مجرد حكاية ما وقع في الإسناد.
فهذا القول إن لم يظهر جلياً أن البخاري قصد به إنشاء العبارة في تثبيت السماع من جهة نفسه، فإنه لا يصح الاستدلال به على أنه قول للبخاري، إنما العمدة حينئذ لتصحيح السماع على ثبوت الإسناد الذي حكيت فيه تلك الصيغة.
وأما مثل قول البخاري في ترجمته (عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود): " سمع أباه، قاله عبد الملك بن عمير "، فبين أن ذكر سماعه من أبيه جاء في رواية عبد الملك عنه.
وكثيراً ما يقول البخاري مثل هذا: (فلان .. سمع فلاناً .. قاله فلان).
فهذا لو حكاه إنسان أنه قول للبخاري يكون قد أخطأ عليه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 04 - 05, 09:18 ص]ـ
ذكر الدكتور عداب محمود الحمش في (رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل) ص 29 - 38 مباحث مفيدة حول التاريخ الكبير للبخاري
وقد نشر كذلك في مجلة الجامعة الإسلامية مبحثا أسماه
(حكم رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل)
السنة الرابعة عشرة العدد الثالث والخمسون المحرم، صفر، ربيع الأول 1402هـ
أنقله للفائدة
نظرة في كتب أئمة الجرح والتعديل المعنيين:
لن أذهب في هذا المبحث بعيدا، ولن أستعرض كل كتب الجرح والتعديل، وإنما أقتصر على الكتب التي أعتبر الشيخ سكوت أصحابها توثيقا للراوي. فأبين منهج صاحبها_ إن كان قد حدد لنفسه منهجا، وإلا تلمست ذلك بنفسي مستمدا العون من الله تبارك وتعالى.
1_ كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري ():
إن الناظر في كتاب التاريخ الكبير للبخاري - اليوم - يجده قليل الجدوى بالنسبة للحكم على الرجال، إذا ما قورن بميزان الاعتدال أو تهذيب التهذيب، أو التقريب وغيرها. وما ذلك إلا لأن طلبة العلم اليوم يستقون معلوماتهم عن الرجال والرواة من خلال ما دون وكتب، بينما كان طلبة العلم في عصر البخاري يعتمدون في معرفة أحوال الرجال على المشافهة والسماع. وما حفظوه في الحل والترحال، ولم يكن الكتاب إلا لإثارة الذاكرة واستيقاظها إذا غفلت.
يؤيد ما ذكرت قول الخطيب البغدادي في تاريخه. فكتاب التاريخ الكبير لأمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري من هذه الكتب التي عنيت بتراجم الرجال، وقد اتبع فيه البخاري طريقة الإيجاز, وروي عن البخاري بإسناده أنه قال: "قل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب" ().
ولا يخفى أن هذا الإيجاز غرضه تسهيل الحفظ على طلاب العلم، وحين العرض على الشيخ المؤلف يحدثهم بحال كل راو من جرح أو تعديل فيحفظون ذلك أو يكتبونه على حواشي دفاترهم.
فالجواب إذن أن ننظر إلى كتاب (التاريخ) على أنه من أوائل المصنفات التي وصلتنا في الرجال وكل من جاء بعد البخاري فقد اعتمد على كتابه, وتتبع أحوال رجاله، ونسق بعض تراجمه ونحو ذلك، ولقد كان للتاريخ الكبير قيمة علمية كبرى في عصره، فقد أسند الخطيب إليه أنه قال: "لو نشر بعض إسنادي! هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت كتاب التاريخ ولا عرفوه".
¥(5/372)
وأسند إليه أيضا قوله: "أخذ إسحاق بن راهويه كتاب التاريخ الذي صنفت، فأدخله على عبد الله بن طاهر فقال: أيها الأمير، ألا أريك سحرا؟ قال: فنظر فيه عبد الله بن طاهر فتعجب منه وقال: لست أفهم تصنيفه" () وهذا ليس كبيرا على كتاب البخاري إذا استحضرنا ما فيه من علوم وأسانيد وتذكرنا العصر الذي كتب فيه. وليس بكثير على مثل الإمام البخاري الذي يقول فيه تلميذه الإمام الترمذي:
"لم أر أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل البخاري" ()
ومن تتبعي لكثير من رجال (التاريخ) يمكنني أن أعطي صورة موجزة عن منهج البخاري في تاريخه تتلخص في النقاط التالية:
1_ لقد رتب الإمام البخاري تاريخه على حروف المعجم (أ، ب، ت، ث) كما رتب هؤلاء على أسماء آبائهم مرتبين على الترتيب الأبجدي -كما قال في مقدمة كتابه - إلا أنه قدم من اسمه (محمد) على سائر الأسماء لشرف هذا الاسم الكريم.
2_ ابتدأ بذكر ترجمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه إلى آدم عليه السلام بعد أن قدم لذلك بمقدمة بين فيها فضل قريش على الناس. وذكر شيئا من صفاته صلى الله عليه وسلم، ومدة بعثته وذكر كيف بدأ التاريخ الهجري في عهد عمر بن الخطاب ثم ذكر تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
3_ وخطته: أنه يذكر أسماء الصحابة ثم التابعين ثم من بعدهم في كل حرف من الحروف.
4_ وتراجم البخاري لرجاله تتراوح بين الطول والقصر فبينا نجده يترجم لأحد الرجال بسطر واحد كما في ترجمته لمحمد بن عبد الله بن أسيد () ومحمد بن عبد الرحمن بن فورة، ومحمد بن عمرو اليافعي وغيرهم، إذا به يترجم لعبد الرحمن بن عبد الله بن مالك الأنصاري () بأكثر من عشر صفحات.
5_ غالب تراجم البخاري يذكر فيها (اسم الراوي واسم أبيه وجده وكنيته ونسبته إلى القبيلة أو البلدة أو كليهما، وقلما يطيل في الأنساب، ويذكر بعض شيوخ وتلاميذ صاحب الترجمة، وقد يذكر جميع الشيوخ والتلاميذ إذا كان الراوي من المقلين وغير المعروفين بطلب العلم ليتميز حاله. كما يذكر نموذجا من رواياته أو أكثر () ( .. ولا يقدم البخاري معلومات وافية عن أحوال الراوي، وإن ذكر أحيانا الصفات الجسمية والخلقية والعقلية للرواة ... ) ().
6_ ويستعمل البخاري ألفاظ الجرح والتعديل، ويلاحظ تورعه عن استعمال ألفاظ حادة في الجرح، فغالبا ما يقول: فيه نظر، يخالف في بعض حديثه، وأشد ما يقول: منكر الحديث. وكذلك لا يبالغ في ألفاظ التوثيق، بل يكتفي بقول: ثقة، أو حسن الحديث، أو يسكت عن الرجل () 5.
7_ وقد يسكت البخاري عن الراوي وما أكثر ما يسكت:
_ فقد يسكت عن أئمة الثقات حيث ترجم للإمام الشافعي () 1 بسطرين وسكت عليه كما سكت عن الإمام () أحمد بن حنبل، وأحمد بن أشكاب وأحمد بن منيع وغيرهم.
2_ وقد يسكت عن أناس مشهورين بالضعف أو النكارة كسكوته عن محمد بن أشعث بن قيس الكندي ()، ومحمد بن إبراهيم اليشكري وغيرهما.
3_ وقد يسكت عن أناس مجاهيل كسكوته عن: محمد بن إسماعيل الباهلي () ومحمد بن إبراهيم بن عبد الله الهاشمي (). وإبراهيم بن إسحاق () عن الوليد بن أبي الوليد، وإبراهيم بن إسحاق عن طلحة بن كيسان وغيرهم.
4_ وقد يسكت البخاري عن أناس لم يعرفهم، حتى إنه لم يفرق بين أسمائهم، وإليك بعض الأمثلة على ذلك:
1_ ترجم البخاري () لمحمد بن قيس الأسدي الكوفي، وذكر عنه عدة طرق ثم قال: وقال يحي بن آدم: حدثنا أبو بكر النهشلي عن محمد بن قيس عن حبيب عن أبي ثابت عن طاووس في العتق. ثم قال: فلا أدري هو الأسدي أم لا؟.
2_ وترجم لمحمد () بن قيس عن أبي الحكم البجلي ثم ترجم لمحمد بن قيس المكي وختم ترجمته بقوله: "فلا أدري أهو الأول أم لا".
3_ وترجم لمحمد () بن كليب بن جابر المديني يروي عن محمود ومحمد ابني جابر. ثم قال: "وعن موسى بن شيبة عن محمود بن كليب عن محمد بن جابر عن جابر .... ثم قال: فلا أدري: هذا أخوه أم لا؟ ".
4_ وترجم لإبراهيم بن حنظلة عن أبيه روى عنه ابن المبارك. ثم قال في نهاية ترجمته "إن لم يكن يعني إبراهيم بن حنظلة غبن أبي سفيان فلا أدري من هو؟ ".
5_ وترجم لإسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي ثم ترجم لإسماعيل بن إبراهيم بن أبي ربيعة. وختم ترجمته بقوله: "إن لم يكن هذا الأول فلا أدري؟ ".
فيتضح من الأمثلة وأمثالها أن في التاريخ الكبير رجالا لم يتيقن البخاري حالهم، بل هو أحيانا غير متأكد من أعيانهم. وهذا يفسر قوله الذي أوردناه في صدر هذا البحث "قلّ اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة".
فهناك أسماء ليس لها قصص عند البخاري. فلا يمنع أن تكون القصة عنده دلالة على المعرفة.
الحواشي:
() هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ محمد بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي_مولاهم_ البخاري صاحب الصحيح والتواريخ الثلاثة، والأدب المفرد، وخلق أفعال العباد وغير ذلك، وشهرته بكتابه (الجامع الصحيح) وهو أصح كتب السنة على الإطلاق، ولد البخاري عام أربعة وتسعين ومائة وتوفى سنة ست وخمسين ومائتين رحمه الله تعالى. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي 2/ 556 وطبقات الحفاظ للسيوطي 248
() تاريخ بغداد 2/ 7.
() تاريخ بغداد 2/ 7.
() ما سبق 2/ 27.
() انظر التاريخ الكبير 1/ 136, 160، 194 ..
() انظر ترجمته في التاريخ الكبير 5/ 303 - 314 وقد دلنا على هذه الترجمة الدكتور العمري فجزاه الله خيرا
() هذا إذا ذكر للراوي روايات ولكنه كثيرا ما يهمل هذه الناحية.
() بحوث في تاريخ السنة المشرفة للدكتور العمري ص10.
() ما سبق: 110.
() التاريخ الكبير 1/ 42.
() التاريخ 2/ 4 - 7.
() التاريخ 1/ 22 - 26.
() التاريخ 1/ 23.
() التاريخ 1/ 26 - 27.
() ما سبق 2/ 273.
() التاريخ الكبير 1/ 210.
() ما سبق 1/ 213 - 214.
() ما سبق 1/ 219.
¥(5/373)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 08 - 05, 04:50 ص]ـ
وهناك كلام للدكتور بشار عواد في مقدمة تحقيقة للمجلد الأول من تاريخ مدينة السلام، نسأل الله أن ييسر نقله هنا للفائدة.
ـ[عادل مرشد]ــــــــ[13 - 08 - 05, 12:28 ص]ـ
مداخلة في قول الشيخ حمزة المليباري المنقول عنه:
"لذا، ينبغي أن نقول إن البخاري قد سمع حديث الليث من أصحابه، وليس من قتيبة وابن رمح فقط" انتهى
قلت: ابن رمح: وهو محمد بن رمح المصري المتوفى سنة 242 هـ، لم يسمع منه البخاري وليس هو من شيوخه وقد تعجب الذهبي في ترجمة ابن رمح من "السير" 11/ 499 من عدم رواية البخاري عنه فقال: وأنا أتعجب من البخاري كيف لم يرو عنه فهو أهلٌ لذلك بل هو أتقن من قتيبة بن سعيد رحمهما الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 08 - 05, 12:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا التنبيه.
ـ[أبو تقي]ــــــــ[13 - 08 - 05, 07:11 ص]ـ
ذكر الدكتور عداب محمود الحمش في (رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل) ص 29 - 38 مباحث مفيدة حول التاريخ الكبير للبخاري
وقد نشر كذلك في مجلة الجامعة الإسلامية مبحثا أسماه
(حكم رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل)
2_ وقد يسكت عن أناس مشهورين بالضعف أو النكارة كسكوته عن محمد بن أشعث بن قيس الكندي، ومحمد بن إبراهيم اليشكري وغيرهما.
جزاكم الله خيرا.
محمد بن أشعث ذكره ابن حبان فى " الثقات " ومرتبته عند الحافظ ابن حجر مقبول.
محمد بن إبراهيم اليشكري ذكره ابن حبان فى " الثقات " روى له البخارى فى " الأدب " وقال عنه الحافظ ابن حجر مقبول.
هل محمد بن أشعث ومحمد بن إبراهيم مشهورين بالضعف؟
ـ[ذخائر العرب]ــــــــ[13 - 08 - 05, 05:56 م]ـ
محمد بن رمح أبو عبد الله المصري ت 242:
(ذكر السمعاني ت562 في " الأنساب ": أنّ البخاري روى عنه) أفاده ابن حجر في " تهذيب التهذيب " 9/ 144.
ولم ينكر ذلك ابن حجر؛ لأن كل أحد عليه أن يتكلم في حدود علمه، وتَعجُّب الذهبي مِنْ ذلكْ. (أي أنه يتعجب مما هو في حدود علمه).
والله أعلم.
ـ[عادل مرشد]ــــــــ[15 - 08 - 05, 07:27 م]ـ
أخي ذخائر العرب، السلام عليكم
لقد وهم السمعاني رحمه الله في النص على رواية البخاري عن محمد بن رمح، كما أخطأ مَن نقل عنه هذه الدعوى ولم يردّها عليه، وبالاستقراء فإن البخاري لم يرو عن محمد بن رمح في شيء من كتبه لا في "صحيحه" ولا في غيره، لا اتصالاً ولا معلقاً.
أما في "الصحيح" تحديداً فإن الحافظ ابن عساكر لما ذكر محمد بن رمح في كتابه "المعجم المشتمل" (822) قال: روى عنه مسلم وابن ماجه؛ ولم يذكر البخاري. وكذلك الكلاباذي لم يذكره في رجال "صحيح البخاري"، وفي "الجمع بين رجال الصحيحين" 2/ 471 لابن القيسراني قال: روى عنه مسلم؛ ولم يذكر البخاري.
وبعد: فعلينا طلابَ العلم أخي ذخائرَ العرب أن لا نقف عند حدود النقل فقط عمن سبقنا من أهل العلم، بل لا بد أحياناً من الاستقراء في بعض المسائل حتى نتوثق أكثر من المعلومة، وتتبُّع أهل العلم بعضهم بعضاً أمر شائع ذائع قديماً وحديثاً، وعلينا أن لا نتحجر واسعاً، خاصة أن الله عز وجل قد يسر لنا في زماننا هذا وسائل متعددة للبحث لم تكن في الزمان الأول، فله الحمد والمنة، والله تعالى أعلم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[15 - 08 - 05, 07:56 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: أخي " عادل مرشد ":
وبالاستقراء فإن البخاري لم يرو عن محمد بن رمح في شيء من كتبه لا في "صحيحه" ولا في غيره، لا اتصالاً ولا معلقاً.
هذه دعوى عريضة: فهل وقفتَ على كل إنتاج البخاري، حتى المفقود منه، حتى تقول هذا ...
أما في "الصحيح" تحديداً فإن ...
ما لنا والصحيح الآن؟!
بل لا بد أحياناً من الاستقراء في بعض المسائل حتى نتوثق أكثر من المعلومة،
كيف تقوم بالإستقراء، ومن ثم تبني عليه نتيجة (وأنت لم يصلك كل إنتاج الرجل محل الإستقراء)
إذن ستكون النتيجة ظنية، وهل يُدفع نص بظن؟!
والذي أراه: أن تصرف الحافظ ابن حجر (ت852) مما ذكره السمعاني (ت562)، تصرف حكيم، يدل على رسوخ قدم،
فالرجل توقف، ووقف عند حده، فلم ينفي صحة كلام السمعاني، ولم يُظهر تأييده له، ...
والله أعلم، بدون تحجر:)
ـ[نياف]ــــــــ[24 - 12 - 05, 01:22 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[عبد]ــــــــ[30 - 01 - 06, 12:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وقال الشيخ المعلمي رحمه الله في تعليقه على الموضح للخطيب (1/ 128) (قول البخاري في التراجم (سمع فلانا) ليس حكما منه بالسماع، وإنما هو إخبار بأن الراوي ذكر أنه سمع) انتهى.
جزاك الله خيرا.
قلت: ومع ذلك فإن هذه ميزة من جانب آخر، وهو ان البخاري يقر الراوي المصرح بالسماع ممن فوقه على تصريحه بأنه سمع، لماذا؟
لأن البخاري لو علم كذب الراوي في تصريحه بالسماع، لبين ذلك جليا، لأن علة مثل هذه لا يُسكت عنها، وذلك بإزاء العلل الأخرى التي يكون قد سكت عنها لمجرد الشك أو لمجرد كونها أدنى في علّيّتها من الكذب في التصريح بالسماع.
إذاً، فمجرد نقل البخاري لتصريح سماع الرواي هو إقرار لتصريح ذلك الراوي لانتفاء ما يدل على عكس ذلك، وهذه مسألة مهمة تفيد كثيرا في ترجيح السماع عند ورود الحديث معنعنا في مصدار أخرى.
إذا هناك فرق بين إثبات سماع الراوي (كما ذكر الإخوة أعلاه وهو كلام المعلمي) وبين إقرار الراوي على زعمه بأنه سمع ممن فوقه، فالسكوت في موضع كهذا ليس له معنى دون معنى الإقرار، فالاثبات مع زيادة العلم، والاقرار مع انتفاء المعارض، والله أعلم.
¥(5/374)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 01 - 06, 02:08 م]ـ
بارك الله فيكم، وطريقة المحدثين وخاصة الإمام البخاري في تاريخه فيها غموض ودقة ولاتقاس على الكلام في بقية العلوم، فصنيع البخاري في صحيحه وفي ترتيب أبوابه وسياق الأسانيد والمتون صنيع باهر متقن حير أهل العلم، فكلام المعلمي رحمه الله عن طريقة البخاري في السماع أخذها بالسبر والمقارنة وغير ذلك، ومنها أن البخاري رحمه الله قد يقول سمع فلانا ولكن السند الذي فيه ذكر السماع ضعيف بل قد يضعفه هو.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 01 - 06, 02:13 م]ـ
قال الشيخ عبدالرحمن المعلمي رحمه الله في مقدمة الموضح (1/ 14) (هذا وللبخاري رحمه الله ولوع بالاجتزاء بالتلويح عن التصريح كما جرى عليه في مواضع من جامعه الصحيح حرصا منه على رياضة الطالب واجتذابا له إلى التنبه والتيقظ والتفهم) انتهى.
ـ[عبد]ــــــــ[31 - 01 - 06, 06:49 ص]ـ
قال الشيخ عبدالرحمن المعلمي رحمه الله في مقدمة الموضح (1/ 14) (هذا وللبخاري رحمه الله ولوع بالاجتزاء بالتلويح عن التصريح كما جرى عليه في مواضع من جامعه الصحيح حرصا منه على رياضة الطالب واجتذابا له إلى التنبه والتيقظ والتفهم) انتهى.
لله در البخاري، ولله در هذا المعلمي العَلَم، ولله درك ياشيخ عبدالرحمن.
ـ[عبد]ــــــــ[31 - 01 - 06, 07:00 ص]ـ
بارك الله فيكم، ومنها أن البخاري رحمه الله قد يقول سمع فلانا ولكن السند الذي فيه ذكر السماع ضعيف بل قد يضعفه هو.
جزاكم الله خيرا، لن نعدم منكم فائدة. ولكن ألا ترى أن هناك فرق بين تضعيف السند وتضعيف احتمال السماع؟ أقصد أن البخاري يقر قول فلان سمع من فلان بسكوته عن صحة السماع من عدمه، ومع ذلك يضعف السند لعلة أخرى، ربما كانت النكارة. ولكن من جهة أخرى أنا أتفهم قول من قال من العلماء أن البخاري لايلزم من إيراده لعبارة السماع إثبات السماع، وإنما أقصد إثبات تصريح الراوي بالسماع ممن فوقه، ألا يعد الأخير هذا أيضاً مهماً، وخاصة عند رفع شبهة التدليس.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 04 - 07, 12:23 ص]ـ
الشيخ الفاضل عبد حفظه الله ورعاه لاشك أن ما ذكرته أمر مهم، وهو أن السند قد يكون فيه ضعف ولكن ذلك لايمنع من الاستشهاد به على ثبوت السماع كما يفعل البخاري رحمه الله في صحيحه عند روايته لمدلس، وذلك بتعليقه لبعض الطرق لإثبات السماع ونحو ذلك.
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[01 - 04 - 07, 12:50 ص]ـ
بارك الله فيكما.
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[09 - 04 - 07, 06:37 م]ـ
· قال الإمام البخاري ــ رحمه الله ــ:/
(وقلّ اسم في التاريخ،إلا وله عندي قصة،إلا أني كرهت تطويل الكتاب) تاريخ بغداد 2/ 7
· وقال:
(لو نشر بعض أستاذيّ هؤلاء، لم يفهموا كيف صنفتُ كتاب التاريخ، ولا عرفوه) تاريخ بغداد 2/ 7
· عرَضَ إسحاق بن راهوية تاريخ البخاري على الأمير ابن طاهر،وقال له: أيها الأمير ألا أريك سحراً، فنظر فيه الأمير وتأمّلَه، فتعجب منه، قائلاً: لستُ أفهم تصنيفه. تاريخ بغداد 2/ 7
· قال المُعَلِّمِي: (وللبخاري ولوع بالإجتزاء بالتلويح عن التصريح، كما جرى عليه في مواضع من جامعه الصحيح؛ حرصاً منه على رياضة الطالب،واجتذاباً له إلى التَّنَبُّهِِ، والتَّيَقُّظِ، والتَّفَهُّمِ) مقدمة الموضح 1/ 14
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[09 - 04 - 07, 06:41 م]ـ
الفصل الثالث:/
ترتيب الكتاب, وصياغة التراجم, وأهم خصائص الترجمة ([ i] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn1))
حاول البخاري في تاريخه, استيعاب رواة الحديث، من الصحابة إلى طبقة شيوخه, سواءً كانوا ثقات أم ضعفاء ([ ii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn2)), ولم يخص رواة بلدٍ دون بلد.
¥(5/375)
وقد رتّب تراجمه على حروف المعجم, إلا أنه قدَّم مَنْ اسمه "محمد" على سائر الأسماء؛ لشرف هذا الاسم ([ iii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn3)), وقد حاول فيه الاستيعاب ([ iv] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn4)), وقد تعقبه ابن عدي ([ v] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn5)) بهذا التكثر, حتى فيمن لم يُرو عنه إلا حرفاً واحداً.
وأبان المعلمي ([ vi] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn6)) بأن "عادة أهل الحديث أن يقولوا: روى عن فلان, وروى عنه فلان, ولو لم يكن المروي إلا حكاية" ا. هـ.
وقد ابتدأ بذكر ترجمة لرسول r, وما يتعلق بها.
وفي أثناء سرده للأسماء من كل حرف, يُبوب لكل اسمٍ ببابٍ مستقل داخل الحرف, فيقول: باب: فلان, ثم يقدم في كل حرف أسماء الصحابة، مرتباً على حروف المعجم, ثم مَنْ بعدهم إلى طبقة شيوخه, إلا أنه لم يستوعب صغارهم, كما قاله الذهبي ([ vii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn7)).
فإذا كثرت الأسماء في الباب الواحد, رتبهم حسب أسماء آبائهم على الحرف الأول, ثم يذكر الأسماء التي لم يُسم بها إلا واحد،فيجمعها في باب واحد، وسمَّاه: باب الواحد.
ويذكر في آخر الحرف غالباً: باب من أفناء الناس؛ وهم مَنْ لا يعرف بأبيه ([ viii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn8)), وفي آخر الكتاب ذكر باباً لمن لم يعرف له اسم، وإنما يُعرف بأبيه, ورتبهم على المعجم.
وحينما رتب الأسماء الكثيرة بحسب أوائل أسماء آبائهم, توسع فعدّ كل لفظ يقع بعد الاسم الأول, فاعتبره بمنزلة اسم الأب, ويزيد على ذلك فيمن لم يُذكر أبوه، فيُعد اللفظ الواقع بعد الاسم الأول كاسم الأب.
من ذلك: عيسى الزرقي, ذكره فيمن اسمه عيسى وأول اسم أبيه (زاي) ([ ix] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn9)).
ومثله مسلم الخياط.
وإذا عرف اسم الرجل على وجهين, وضعه بحسب أحدهما في موضع, وبحسب الآخر في موضع آخر, فيترجم له في الموضعين، مثاله: شيخه
" محمد بن إسحاق الكرماني", يُعرف أيضاً بـ محمد بن أبي يعقوب, فقد ذكره في موضعين من المحمدين ([ x] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn10)).
وإذا وجد مَنْ وصف بوصفين, وكان محتملاً أن يكون واحداً أو اثنين, فإنه يعقد ترجمتين, فإن لم يمنعه مقتضى الترتيب الذي التزمه من قَرنِهما, قَرَنَهُما ([ xi] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn11)).
أما إذا لم يسمح مقتضى الترتيب بالقران بينهما, فإنه يضع كلاً من الترجمتين موضعهما, ويشير إشارة أخرى, وقد يكتفي بظهور الحال ([ xii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn12)).
أما عن صياغة التراجم:
فإن الإمام ــ رحمه الله ــ يذكر في الترجمة اسم الراوي, واسم أبيه, وجده, وكنيته, ونسبته إلى القبيلة, أو البلدة, أو كِلَيهما, وتاريخ الوفاة في كثير من التراجم, وبخاصة شيوخه, وقَلَّما يطيل في الأنساب, ويذكر بعض شيوخ وتلاميذ صاحب الترجمة ([ xiii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn13)), وقد يذكر جميع الشيوخ والتلاميذ، إذا كان الراوي من المقلين, وغير المعروفين بطلب العلم؛ ليتميز حاله, كما يذكر أنموذجاً من رواياته، أو أكثر, ويُبَيّن ما تحتاجه الرواية من سماع أو عدمه, فيبين أن الرواية مرسلة, أو ينص على عدم السماع ([ xiv] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn14)), أو أنه غير معروف، أو نحو ذلك, وقد يجمع ذلك كله في الترجمة, أو يذكر بعضه, بحسب ما تقتضيه كل ترجمة.
¥(5/376)
وتراجمه مختلفة بين الطول والقصر, حسب حال صاحب الترجمة، والأعم الأغلب أنها في حدود ثلاثة إلى سبعة أسطر, وقد تزيد إلى العشرة, وقليلاً ما تزيد على صفحة, وقد يُترجم بسطر واحد ([ xv] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn15)) وقد اعتمد الإمام ــ رحمه الله ــ على الروايات في إثبات الأسماء والأنساب والكنى, كما اشتمل على الكثير من الجرح والتعديل, نصٌ منه أو نقلٌ عن غيره.
وغالباً ما يقتصر على الاسم والوفاة في المشاهير.
والسمة البارزة في التراجم: السكوت عن أحوال المترجمين ([ xvi] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn16)), ولا يُفهم منه توثيق أو غيره, فقد سكت عن أئمة ثقات، حيث ترجم للشافعي في سطرين, وسكت عنه؛وترجم للإمام أحمد ([ xvii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn17)), وأحمد بن منيع ([ xviii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn18)) وغيرهم؛وسكت عنهم، وقد سكت عن أناس مشهورين بالضعف أو النكارة،كسكوته عن محمد بن أشعث الكندي ([ xix] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn19)), ومحمد بن إبراهيم اليشكري ([ xx] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn20)) وغيرهما.
وقد يسكت عن أناس مجاهيل, كسكوته عن محمد بن إبراهيم الباهلي ([ xxi] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn21)), ومحمد بن إبراهيم الهاشمي ([ xxii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn22)) وغيرهما.
وقد يسكت عن أناس لم يعرفهم ([ xxiii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn23)).
ومن مذهبه: التشدد في السماع, حيث يكثر من قول: لا يُعرف له سماع من فلان ([ xxiv] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn24)).
[/URL]([i]) يُنظر: مقدمة المعلمي ل "موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب" (1/ 11) , وتعليقه على التاريخ (4/ 87) , الأحاديث التي أعلها البخاري في التاريخ الكبير (القسم الثاني) للشيخ: عبدالرحمن العواجي (صـ 47) وما بعدها, ومنه نقلت أغلب هذا الفصل, والأحاديث التي أعلها البخاري في التاريخ الكبير (القسم الأول) للشيخ: عادل الزرقي (صـ 77) , تاريخ البخاري للزرقي (صـ 62) , تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في التاريخ الكبير د. محمد بن عبيد (1/ 235, 245) , رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل د. عداب الحمش (صـ 29 ــ 38) , بحوث في تاريخ السنة د. العمري (صـ 136) , علم الرجال للزهراني (صـ 146).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref1)([ii]) يُنظر الكامل لابن عدي (2/ 378 ــ 4/ 306, 317 ــ 2/ 394) فقد ذكر في نحو ثلاثين موضعاً من الكامل أن مراد البخاري ذكر كل راوٍ, وليس مراده ضعيف أو غير ضعيف. أفاده الجديع في تحرير علوم الحديث (1/ 506).
([ iii]) كما رسمه في المقدمة لتاريخه (1/ 10).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref3)([iv]) حتى أورد (871) ترجمة.
([ v]) الكامل (6/ 238).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref5)([vi]) الأنوار الكاشفة (صـ 126).
([ vii]) سير أعلام النبلاء (11/ 118) , فقد رتب هذه الأبواب على الطبقات, ولهذا سمي ابن أبي حاتم الكتاب "الطبقات والتاريخ".
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref7)([viii]) التاريخ (1/ 337).
([ ix]) التاريخ (6/ 389).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref9)([x]) التاريخ (1/ 41 ــ 1/ 267).
([ xi]) التاريخ (4/ 350 ــ 5/ 77).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref11)([xii]) انظر: الموضح للخطيب مع مقدمة المعلمي (6, 12, 14, 15, 38, 55).
([ xiii]) انظر مثلاً: (1/ 310 ــ 2/ 132 ــ 3/ 171 ــ 4/ 168 ــ 5/ 233 ــ 6/ 333 ــ 7/ 216 ــ 8/ 122).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref13)([xiv]) انظر مثلاً: (1/ 203 ــ 4/ 28 ــ 5/ 233 ــ 6/ 98).
([ xv]) انظر مثلاً: (1/ 160 ــ 4/ 259 ــ 5/ 32 ــ 6/ 478).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref15)([xvi]) فائدة: للدكتور عداب الحمش كتاب بعنوان (رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل) مطبوع، وله بحث بعنوان (حكم رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية عدد (53) محرم, صفر, ربيع الأول 1402 هـ.
([ xvii]) (2/5).
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref17)([xviii]) (2/6).
([xix]) (1/22).
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref19)([xx]) (1/26).
([xxi]) (1/23).
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref21)([xxii]) (1/25).
([xxiii]) (1/213, 283).
[URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref24"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref23)([xxiv]) تهذيب التهذيب (1/ 136).
¥(5/377)
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[09 - 04 - 07, 06:44 م]ـ
الفصل السادس:/
تعقباته واستدراكاته
لقد بلغت تعقباته واستدراكاته، التي وقفتُ عليها (ستة وخمسين) موضعاً. ([ i] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn1))
وكلُّها تتعلق بالخطأ في الرواية،والوهم في الاسم،ولم أجد تعقباً له في الحكم على الراوي بالتوثيق أو التضعيف
وإليك بعض الأمثلة:/
· 1/ 150ــ محمد بن عبد الرحمن أبو الثورين الجمحي المكي، سمع ابن عمر، روى عنه عمرو بن دينار؛وقال شعبة: عن عمرو بن دينار عن أبي السوار، وهو وهم.
· 1/ 318ــ إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي، روى عنه شعبة، يُعد في الكوفيين، سمع سعيد بن المسيب قوله، وقال بعضهم: عن شعبة عن محمد، قال أبو عبد الله: وهو وهم، وروى إبراهيم أيضا عن كثير بن عبيد.
· 2/ 151ــ تميم بن طرفة الطائي الكوفي، سمع عدي بن حاتم، وجابر بن سمرة؛ روى عنه سماك، وقال بن المبارك:عن سفيان عن الأعمش عن مسيب عن تميم بن سلمة في الصلاة؛وهو وهم،والصحيح في هذا الحديث: تميم بن طرفة
· 3/ 163ــ خالد بن علقمة الهمداني، وقال شعبة: مالك بن عرفطة،وهو وهم، سمع عبد خير؛ سمع منه زائدة، وسفيان، وشريك، وقال أبو عوانة مرة: خالد بن علقمة، ثم قال: مالك بن عرفطة.
· 4/ 232ــ سيار بن منظور الفزاري عن أبيه، قاله يزيد بن هارون عن كهمس، وقال وكيع: عن كهمس منظور بن سيار وهو وهم، قال المقرئ: حدثنا كهمس عن سيار بن منظور.
· 4/ 257ــ شبل بن خليد، سمع منه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وقال يونس عن الزهري عن عبيد الله عن شبل بن حامد،وهو وهم.
· 4/ 338ــ ضمضم أبو المثنى الأملوكي الحمصي، سمع عتبة بن عبد؛ روى عنه صفوان بن عمرو، سماه أبو اليمان، وقال بن المبارك: المليكي. وهو وهم.
· 7/ 185ــ قتادة بن ملحان القيسي، له صحبة،يعد في البصريين؛ روى همام عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن قتادة عن أبيه. وقال أبو الوليد: وهم شعبة فيه فقال: عبد الملك بن المنهال.
· 7/ 215ــ كثير بن قنبر،سمع سالما، روى عنه علي بن عبد العزيز؛ وسمع منه محمد ابن سواء، قال علي بن عاصم: كثير بن حمير، و هو وهم.
· 6/ 369ــ عمرو بن مسلم الجندعي الليثي المديني، عن بن عمار بن أكيمة عن سعيد ابن المسيب، روى عنه سعيد بن أبي هلال، ومالك بن أنس، قال بعضهم: الخناعي. وهو خطأ، ويقال: عمر.
· 8/ 311ــ يحيى بن يعفر أبو السندي،بصري، عن هلال بن يزيد،قاله عبد الرحمن ابن مهدي، وغيره، وقال وكيع:يحيى بن جعفر. وهو وهم.
([ i]) وهي حسب ط. دار الفكر،بتحقيق:السيد هاشم الندوي
1/ 75ـ150ــ29ـ318ـ325ـ350ـ371ـ394ـ443ـ447
2/ 7ـ140ـ151ـ205
3/ 62ـ67ـ73ـ123ـ125ـ163ـ314ـ340ـ435ـ471ـ474
4/ 96ـ160ـ166ـ168ـ177ـ204ـ237ـ257ـ322ـ338
5/ 159ـ253ـ339ـ425ـ429
6/ 32ـ51ـ293ـ317ـ353ـ369ـ423
7/ 3ـ185ـ192ـ215ـ224
8/ 4ـ231ـ256ـ283ـ310ـ311
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[09 - 04 - 07, 06:47 م]ـ
الفصل الثامن:
تأثيره فيمن بعده ([ i] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn1))
إن التاريخ الكبير للإمام البخاري, يُعتبر تاج كتب التراجم, وعمدة المصنفين بعده,
فانظر في أقرب الناس عهداً بالبخاري ممن صنف في الرجال،وهو ابن أبي حاتم, كيف اعتمد على التاريخ ([ ii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn2)), فصنف على منهجه, وسار على خُطاه, مع الفروق بينهما.
فالبخاري نشر العلل في تاريخه, بينما جردها ابن أبي حاتم في مصنف مستقل.
والبخاري نشر المراسيل في تاريخه, بينما ابن أبي حاتم أفردها بالتصنيف,
والبخاري لم يحكم على جميع من ترجم له, ولا كثير منهم؛ لأن كتابه كتاب تاريخ
وليس كتاباً في الجرح والتعديل, كما هو الحال عند ابن أبي حاتم,
فهذا ابن أبي حاتم كما ترى، استفاد في كتبه الثلاثة (الجرح, العلل, المراسيل) من كتاب البخاري ــ رحمه الله ــ.
¥(5/378)
وكذا غير ابن أبي حاتم كثير, ممن تأثر بالبخاري ونقل منه, وأكثر, واستفاد منه أيّ استفادة, كابن حبان في" الثقات" و"المجروحين" ([ iii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn3)), وابن عدي في" الكامل" ([ iv] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn4)), والعقيلي في "الضعفاء", والترمذي كما قال عن جامعه: "وما كان فيه من العلل في الأحاديث والرجال, والتاريخ, فهو مما استخرجته من كتاب التاريخ" ([ v] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn5)).
وكذا الدارقطني في" المؤتلف والمختلف" ففيه مئات النصوص المنقولة من التاريخ الكبير "فقد اقتبس أبواباً كاملة أتى على معظم ما فيها من تراجم،وزاد في مرات كثيرة على تراجم هذه الأبواب، حتى يمكننا أن نعتبر كتاب" المؤتلف والمختلف" ذيلاً على التاريخ الكبير ... وطريقة الاقتباس قد تكون حرفية ([ vi] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn6)) وتارة يصرح بالأخذ من التاريخ،وتارة لا يصرح .... ".
وأيضاً الإمام مسلم في كتابه (الكنى والأسماء) استفاد كثيراً من التاريخ للبخاري.
ولأبي أحمد الحاكم في كتابه الكنى ([ vii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn7)) كلامٌ على كتاب مسلم، وأنه منقول حذو القذة بالقذة و ...
وقد ناقش الشيخ/ مشهور سلمان مقولة الحاكم،في كتابه" الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح" (1/ 259 ــ 271) فليُرجع إليه.
وأذكر هنا فائدة جميلة عن شيخي د. دخيل بن صالح اللحيدان ــ حفظه الله ــ وهي أنّ: مَنْ استغلق عليه شيء في التاريخ الكبير للبخاري، فلينظر في الكامل لابن عدي، والضعفاء للعقيلي؛ فكثيراً ما يجد بياناً وتوضيحاً, فهما كالشرح للتاريخ، قال: ولقد ظهر لي هذا بالتتبع, ومن خلال الإشراف على رسائل تحقيق الكامل لابن عدي ا. هـ.
وممن استفاد أيضاً من البخاري وأكثر النقل عنه، الإمام الذهبي في "ميزان الإعتدال"
حيث نقل عنه في (1224) موضعاً.
أفاده قاسم سعد في كتابه "موارد الذهبي في ميزان الإعتدال" ص60
([ i]) الأحاديث التي أعلها البخاري في تاريخه (القسم الأول) للزرقي (صـ 70 وصـ 90) تاريخ البخاري للزرقي أيضاً (صـ 48 ــ 50) , تخريج الأحاديث المسندة في التاريخ د. محمد بن عبيد (1/ 243).
([ ii]) يُنظر: الفهرسة لابن خير (صـ 206) , ابن أبي حاتم وأثره في علوم الحديث د. رفعت فوزي صـ183ـ 197, وهناك رسالة دكتوراه في أم د رمان ليحيى محمود القضاة بعنوان (ابن أبي حاتم وكتابه الجرح والتعديل)
ورسالة في الموازنة بينهما لأمين أبولاوي (دكتوراة) من جامعة أم درمان،في السودان، وانظر: مقدمة المعلمي للجرح والتعديل (1/ط).
([ iii]) يُنظر: الإمام ابن حبان ومنهجه في الجرح والتعديل د. عداب الحمش (2/ 725).
([ iv]) يُنظر: ابن عدي ومنهجه في الكامل د. زهير عثمان (1/ 300 ــ 305).
([ v]) شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 32).
([ vi]) مقدمة د. موفق عبدالقادر لكتاب الدارقطني "المؤتلف والمختلف" (1/ 101 ــ 102).
([ vii]) الكنى (1/ 375أ) ونقله عنه السبكي في الطبقات (2/ 225) , وابن حجر في التهذيب (5/ 358) , والمعلمي في تعليقه على التاريخ (5/ 80 ــ 81) والكنى للبخاري (96) , أفاده الشيخ مشهور في كتابه الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح (1/ 259).
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[09 - 04 - 07, 06:50 م]ـ
الفصل العاشر:/
طبعات الكتاب ونُسخه ([ i] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn1)), ورواياته، والكتب المؤلفة حوله ([ ii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn2))
من مِنَن الله تعالى على الإمام البخاري, أن انتشر كتابه التاريخ الكبير في حياته, واطلع عليه علماء عصره, وتعددت نُسَخُه, وكَثُرَت نَقلَتُه ووصل إلينا من نسخهِ ما يقارب إحدى عشرة نسخة, كما حصرها بتوسع د. محمد بن عبيد في مقدمة رسالته الدكتوراه, في تخريج أحاديث الكتاب, مبيناً فيها السماعات والمقابلات.
¥(5/379)
وانظر:مقدمة رسالة الشيخ العواجي (الأحاديث التي أعلها البخاري في التاريخ الكبير) ص34ــ36
وقد ألف البخاري التاريخ ثلاث مرات, ولا معنى لتكرار التأليف إلا بالزيادة والحذف والتعديل والتصويب, لذا اختلفت النسخ، وهناك سبب آخر لاختلاف النسخ وهو صنيع النساخ كما قال أبو حاتم في تعقب له على البخاري ([ iii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn3)).
وقد ذكر المعلمي أن نسخة التاريخ التي كانت لدى ابن أبي حاتم هي التي أخرجها البخاري أولاً, ونسخة الخطيب البغدادي هي النسخة الثانية، وهي من رواية أبي أحمد بن فارس ([ iv] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn4)).
وقد اطلع الخطيب على عدة روايات للتاريخ،كما في الموضح ([ v] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn5)).
وقد أشار ابن حجر ([ vi] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn6)) إلى اختلاف نسخ التاريخ الكبير حتى في التخفيف والتشديد، وهذا يدل على أن من النساخ من كان يضبط ويهتم به, ومن أشهر النسخ التي ذُكرت: نسخة الظهري وابن
خيرون, وابن ماكولا, والنرسي, والغندجاني, وابن عبدان, وأبي ذر الهروي, وابن أبي الفوارس ([ vii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn7)).
والنسخة المطبوعة، هي من رواية:أبي الحسن محمد بن سهل،ويرويها عنه أبو بكر أحمد بن عبدان،وله بها روايتان:
1. أبو أحمد الغَََُنْدَجاني،ويرويها بإسناده كل من:الخطيب البغدادي،وابن عطية،والقاضي عياض،وابن عساكر،وابن العديم،وابن حجر
2. أبو ذر الهروي،ويرويها عنه بإسناده:ابن خير الإشبيلي
وهناك روايات أخرى عن البخاري منها:
1. رواية أبي أحمد بن فارس الدّلال،ذكرها بإسناده:أبو أحمد الحاكم،والدارقطني،والخطيب، وابن خير الإشبيلي،والروداني
2. رواية عبد الرحمن بن الفضل،ذكرها بإسناده:ابن خير الإشبيلي،ونقل عنها العقيلي.
3. رواية الفضل بن العباس الرازي المعروف بالصائغ. حملها إلى ابن أبي حاتم
4. رواية أبي جعفر مسبح بن سعيد الوراق،ذكر روايته للتاريخ:ابن ماكولا
وذكر أن نسخته عتيقة، وابن عساكر.
أفاد ما سبق: الشيخ الفاضل: عبد الرحمن بن أحمد العواجي في مقدمة رسالته (الأحاديث التي أعلها البخاري في التاريخ الكبير) ص30 وما بعدها
أما عن طبعاته:
فقد طبع في دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن بالهند, في ثمان مجلدات, بتصحيح وتعليق: العلامة: عبدالرحمن المعلمي ــ رحمه الله ــ عدا الجزء الثالث, وقد ساعده جماعة من الباحثين من الهند، فصدرت الطبعة الأولى في الفترة 1360 ــ 1364 هـ على النسق التالي:
الجزء الرابع فالأول فالثاني، وتأخر صدور الجزء الثالث أربعة عشر عاماً، ثم صدر في سنة 1378 هـ في المجلدين الخامس والسادس, ولهذا الأمر قصة ([ viii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn8))
وهذه الطبعة، أفضل الطبعات وأتقنها حتى الآن ([ ix] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn9)).
ثم أعادت دار الفاروق في مصر تصويره في 1/ 1428هـ فجزاهم الله خير الجزاء
ثم طبع في سنة 1422 هـ في دار الكتب العلمية, في بيروت، في تسع مجلدات، تضمنت كتاب: الكنى, و كتاب" بيان خطأ البخاري في تاريخه" لابن أبي حاتم وذلك بتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. وقد اعتمد على الطبعة السابقة, مع ترقيم التراجم, وإضافة الكتابَيْن السابقين, مع إضافة مصادر الترجمة في الحاشية.
قال د. الزرقي: ولم تأت هذه الطبعة، بكبير شيء جديد في التحقيق, إلا أنه عمل طيب, يُشكر عليه صاحبه ([ x] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_edn10)).
وقد طبع بتحقيق السيد هاشم الندوي، وهي النسخة التي أُدخلت في برنامج التراث.
الكتب المؤلفة حول التاريخ الكبير:
1) المفتاح الكبير لأحاديث الميزان والتاريخ الكبير للتوحيدي صاحب زادة
ط. لاهور1404هـ
2) بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه لابن أبي حاتم ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية 1380 هـ.
¥(5/380)
3) البخاري وأثره في علم الفلك من خلال التاريخ الكبير لمحمد بن عبدالله بن أحمد عبدالله (دكتوراه) من جامعة أم درمان في السودان.
4) زوائد رجال التاريخ الكبير للبخاري على تهذيب التهذيب لابن حجر، رسائل ماجستير في كلية الآداب, الرئاسة العامة لتعليم البنات.
5) موازنة بين كتابي التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم لأمين أبو لاوي (دكتوراه) من جامعة أم درمان.
6) تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير للبخاري د. محمد بن عبيد رسالة جامعية من أم القرى ط. 3 مجلدات, مكتبة الرشد.
7) الأحاديث التي أعلها الإمام البخاري في التاريخ الكبير رسالتان ماجستير من قسم السنة, جامعة الإمام محمد بن سعود، القسم الأول: للشيخ: عادل بن عبدالشكور الزرقي, القسم الثاني: للشيخ:عبدالرحمن بن أحمد العواجي.
8) تاريخ البخاري، دراسة عادل الزرقي, وهي مستلة من رسالته السابقة ط. دار طويق.
9) الأحاديث التي قال فيها البخاري (لا يتابع عليه) (ماجستير) من أم القرى للشيخ: عبدالرحمن الشايع سنة 1422 هـ وانظر: خلاصة الدراسة في مجلة السُّنة, الصادرة عن الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها، ذوالقعدة 1426 هـ.
10) منهج الإمام البخاري في التاريخ الكبير رسالة مسجلة في جامعة الأمير عبدالقادر بقسطنطينية.
[/ URL]([i]) تاريخ البخاري للزرقي (صـ 30 ــ 44) , تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في التاريخ الكبير د. محمد بن عبيد (1/ 97 ــ 109) , الأحاديث التي أعلها البخاري في التاريخ (القسم الأول) للزرقي (صـ 62 ــ 68) , الأحاديث التي أعلها البخاري في التاريخ للعواجي (صـ 34 ــ 37) , تاريخ التراث لسزكين (1/ 1/ 56 ــ 57) , تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (3ــ 4/ 188) , الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (الحديث وعلومه) ط. مؤسسة آل البيت (1/ 322/ 10).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref1)([ii]) دليل مؤلفات الحديث, والمعجم المصنف لمؤلفات الحديث, كلاهما لمحمد خير رمضان يوسف.
([ iii]) بيان خطأ البخاري لابن أبي حاتم (صـ 239 وصـ 404) , وانظر حاشية المعلمي على التاريخ (8/ 40).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref3)([iv]) مقدمة الموضح (1/ 12).
([ v]) الموضح (1/ 101).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref5)([vi]) تبصير المنتبة (/) وعنه تاريخ البخاري للزرقي (صـ 34).
([ vii]) حاشية المعلمي على التاريخ الكبير (2/ 65, 316, 389 ــ 1/ 335).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref7)([viii]) انظرها في (4/ 375).
([ ix]) في مجلة عالم الكتب، العدد الثالث، محرم،1404 هـ (صـ 368) مقال بعنوان (إصلاح بعض الغلط في النسخة المطبوعة من التاريخ الكبير) للأستاذ مطاع الطرابشي.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref10"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197080#_ednref9)([x]) تاريخ البخاري (صـ 44).
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[09 - 04 - 07, 09:59 م]ـ
الفصل الثاني:
منزلة المؤلف بين طبقات المتكلمين في الرواة
لقد تبوأ الإمام البخاري ــ رحمه الله ــ مكانةً عَلِيّةً بين أئمة الجرح والتعديل،
لذا؛اتخذه مَنْ بعدَهُ عمدة في تعليل الأحاديث، ولوازمه، ومنها:
الحكم على الرواة جرحاً وتعديلاً.
سوى ما وقع له من الأوهام في الرواة الشاميين ([ i] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=67773#_edn1))
¥(5/381)
هذا،وقد ذكره ابن عدي ضمن "الأئمة الذين يُسمع قولهم في الرجال،إذْ هم أهل لذلك" ([ ii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=67773#_edn2))، وكذا السخاوي في "من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل"،فذكره في أول الطبقة الخامسة ([ iii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=67773#_edn3))، والسخاوي في "المتكلمون في الرجال" ([ iv] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=67773#_edn4)) ، وقد صُنف في المعتدلين، ضمن قائمة المتكلمين في الرواة ([ v] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=67773#_edn5))
ودونك ــ رعاك الله ــ شذرات من كلام الإئمة في الإمام البخاري
قال الترمذي:"ولم أر أحداً بالعراق،ولابخراسان،في معنى العلل والتاريخ، ومعرفة الأسانيد،كثير أحد،أعلم من محمد بن إسماعيل ". ([ vi] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=67773#_edn6))
وقال أبو محمد الأعمش:"رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة سعيد بن مروان،ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسامي،والكنى،وعلل الحديث،ومحمدُبن إسماعيل يمُرّ فيه مثل السهم،كأنه يقرأ:قل هو الله أحد ". ([ vii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=67773#_edn7))
وقال إبراهيم الخواص:" رأيت أبازرعة كالصبي،جالساً بين يدي محمد بن إسماعيل؛يسأله عن علل الحديث ". ([ viii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=67773#_edn8))
وقال أحمد بن حمدون:"جاء الإمام مسلم بن الحجاج إلى البخاري،فقبّل بين عينيه،
وقال: دعني أُقَبّل رجليك ياأستاذ الأستاذين،ويا سيد المحدثين،وياطبيب الحديث في علله". ([ ix] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=67773#_edn9))
وقال الذهبي: (وقال بكر بن نمير:سمعت أبا عبد الله البخاري، يقول: أرجو أن ألقى الله ولايحاسبني أني اغتبتُ أحداً.
قلت:صدق ـ رحمه الله ـ ومَنْ نظر في كلامه في الجرح والتعديل؛عَلِم ورعه في الكلام في الناس، وإنصافَه فيمن يُضعفه،فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث،سكتوا عنه،فيه نظر، ونحو هذا. وقَلّ أن يقول:فلان كذاب،أو كان يضع الحديث،حتى إنه قال:إذا قلتُ: فلان في حديثه نظر، فهو متهم واه.
وهذا معنى قوله:لايحاسبني الله أني اغتبتُ أحداً. وهذا هو ــ والله ــ غاية الورع) ا. هـ كلام الذهبي. ([ x] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=67773#_edn10))
وقال الحافظ ابن حجر:"والبخاري في كلامه على الرجال،في غاية التحري والتوقي،ومَن تأمل كلامه في الجرح والتعديل؛عَلِمَ ورعه وإنصافه،فإن أكثر ما يقول:منكر الحديث، سكتوا عنه،فيه نظر، ونحو هذا،وقَلَّ أن يقول:فلان كذاب، أو يضع الحديث.
بل إذا قال ذلك،عزاه إلى غيره بقوله:كذّبه فلان،رماه فلان بالكذب،حتى أنه قال:مَن قلتُ فيه:في حديثه نظر؛ فهو متهم،ومن قلتُ فيه:منكر الحديث؛فلا تحل الرواية عنه ". ([ xi] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=67773#_edn11))
([i]) وهو أملاه شيخي د. خالد باسمح ــ نفع الله به ــ وأحال إلى مايلي: ابن رجب في (جامع العلوم والحكم)
في شرح حديث العرباض،الذهبي في (تاريخ الإسلام) في ترجمة:خالد بن لجلاج،والخطيب في (تاريخ بغداد) 13/ 102، د. الوريكات في (الوهم في روايات مختلفي الأمصار) ص261،والمعلمي في أول (المُوَضِّح ... للخطيب)،د. الدريس في (موقف الإمامين ... ) ص297
([ ii]) الكامل 1/ 131
([ iii]) ص192
([ iv]) ص106
([ v]) يُنظر: الموقظة ص83،كفاية الحفظة ص322،النكت لابن حجر1/ 482،الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي ص165،ضوابط الجرح والتعديل د. العبداللطيف ص70،الجرح والتعديل د. اللاحم ص389، التأسيس في فن دراسة الأسانيد د. أبو بكرص119،مباحث في علم الجرح والتعديل د. قاسم سعد ص132،مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة د. أسطيري 1/ 241،الرفع والتكميل للكنوي ص307،ضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي لمحمد الثاني 2/ 833
([ vi]) العلل الصغير مع شرح ابن رجب 1/ 32
([ vii]) تاريخ بغداد 2/ 31، تاريخ دمشق 52/ 95، سير أعلام النبلاء 12/ 432،شرح العلل لابن رجب
1/ 495
([ viii]) طبقات الشافعية للسبكي 2/ 222
([ ix]) طبقات الشافعية للسبكي 2/ 223، البداية والنهاية لابن كثير 11/ 26، شرح النووي على البخاري 1/ 5
تهذيب الأسماء واللغات للنووي 1/ 70
([ x]) سير أعلام النبلاء 12/ 439
([ xi]) تغليق التعليق 5/ 397
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[10 - 04 - 07, 09:27 م]ـ
من الكتب المفيدة فيما يتعلق بالتاريخ
رسالة دكتوراه في جامعة بغداد مقدمة من الباحث محمد سعيد حوى 1996
بعنوان (منهج الإمام البخاري في الجرح والتعديل)
نقل منها د. عزيز رشيد الدايني في كتابه الجديد (أسس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهجري) ط. دار الكتب العلمية
¥(5/382)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 04 - 07, 04:18 م]ـ
أحسنت وأفدت، بارك الله فيك.
ـ[ماهر]ــــــــ[11 - 07 - 07, 06:37 ص]ـ
ما شاء الله تعليقات نافعة
الشكر للجميع وخاصة للشيخ عبد الرحمن
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[28 - 08 - 07, 02:36 ص]ـ
ماشاء الله جزاكم الله خيرا ..
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 01 - 08, 06:52 ص]ـ
بارك الله فيكم.
وقال الشيخ المعلمي رحمه الله في تعليقه على الموضح للخطيب (1/ 128) (قول البخاري في التراجم (سمع فلانا) ليس حكما منه بالسماع، وإنما هو إخبار بأن الراوي ذكر أنه سمع) انتهى.
بخصوص هذه المسألة (قول البخاري في تاريخه: " سمع فلانًا "):
قال البخاري -في التاريخ (4/ 2/444 = 8/ 444) -: " ابن الفراسي، سمع النبي -صلى الله عليه وسلم-، روى عنه مسلم بن مخشي "،
وقال الترمذي -في علله الكبير (ص41 - ترتيبه) -: سألت محمدًا عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر،
فقال: " هو مرسل، ابن الفراسي لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-، والفراسي له صحبة ".
ورواية مسلم بن مخشي عنه التي ذكرها البخاري في التاريخ أخرجها ابن ماجه، قال (387): حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد، وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:39 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، وبارك الله في هذا التعاون الطيب.
يظهر أن (البخاري) ألف كتابه (التاريخ الكبير) - في أصل مقصده - لأمرين اثنين لا ثالث لهما:
أولهما: حصر أسماء كل من رُوي عنه شيء من المرفوعات أو الموقوفات، ولو لم تصح روايته، أو الرواية عنه؛ يضم إلى ذلك ذكر الكنى والألقاب ونحوها؛ ويشير بطريقة خاصة به إلى الجمع والتفريق بين الأسماء.
وثانيهما: تمييز الاتصال من الإرسال في الجملة؛ ويدخل في ذلك إثبات الصحبة وعدمها، أي تمييز من كانت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة ممن روايته متصلة.
وهو هنا في هذا المطلب الثاني يحتاج في الغالب إلى معرفة تاريخ الولادة أو ما يقرّبه، وتاريخ الوفاة أو ما يعين على تخمينه؛ ويذكر شيوخ الراوي، وربما اقتصر على بعض كبارهم؛ ويذكر تلامذته، وربما اقتصر على بعض صغارهم؛ ويحتاج أيضاً إلى تعيين المدلسين وأصحاب المراسيل؛ ويساعده في الجملة على تحقيق بعض مطالب تمييز الإرسال من الاتصال تعيين بلد الراوي ورحلاته؛ وهو يجري في ذلك كله على طريقته العجيبة العبقرية في الإشارة واختصار العبارة وإهمال ذكر المعنى الذي يدل عليه ما ذُكر ولو مِن بُعدٍ لا يفهمه معه إلا حاذق خبير بطريقة البخاري بصير بأساليبه.
وهذان االمقصدان أو المطلبان الرئيسان هما مقتضى تسميته الكتاب باسم (التاريخ) ولم يسمه (الجرح والتعديل) أو (العلل ومعرفة الرجال) ونحو ذلك.
وأما ما ورد في الكتاب من تجريح وتعديل صريحين أو إشاريين، أو تصحيح لحديث، أو تعليل لخبر مرويّ، بتصريح أو تلويح، فيتراءى لي أنَّ شيئاً من ذلك ليس مقصوداً لذاته، وإنما كل شيء منه فهو مقصود لغيره، أعني أنه مقصود لتحقيق الأمرين المذكورين اللذين عليهما مدار الكتاب وغايته.
فإذا ضعف راوياً فهو يريد بذلك أحياناً نفي الصحبة عن رجل ادُّعيت صحبته استناداً إلى خبر رواه ذلك الراوي الضعيف؛ أو يريد نفي سماع راو من راو، إذ لم يَرِد ذلك السماع إلا في ذلك الخبر؛ وهكذا الأمر في سائر ما يذكره من المرويات أو يعلله تصريحاً أو إشارةً.
ثم قد يحتاج الإمام البخاري أحياناً إلى توثيق بعض الرواة، مثل أن يذكر توثيق راو وهو لا يريد توثيقه، وإنما يريد به إثبات الصحبة لصحابي حديث ذلك الراوي، وقد يجد نفسه مضطراً إلى التصريح بذلك التوثيق في بعض الأحوال، مثل أن يجد أن بعض الأئمة من شيوخه أو غيرهم ضعَّف ذلك الراوي بغير حق.
¥(5/383)
هذا ما أراه من منهج هذا الكتاب الجليل في قضية التجريح والتعديل والتصحيح والتعليل، وأنا لم استقرئه، وإنما أطالع فيه أحياناً؛ وكذلك لم أقف على كتب الشيخ الزرقي وما كان من نمطها؛ فهل نجد عند بعض الفضلاء تعليقاً أو تعقيباً على هذا الرأي (الأخير) أو توسعاً في شرحه ومناقشته.
سددكم الله ونفع بكم.
ـ[سامي أبو السعد]ــــــــ[15 - 01 - 08, 10:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[21 - 01 - 08, 10:27 ص]ـ
وجزاك.
===========================================
الكامل في ضعفاء الرجال ج4/ص306
1130 عبد الرحمن مولى سليمان بن عبد الملك:
ثنا الجنيدي ثنا البخاري قال: عبد الرحمن مولى سليمان بن عبد الملك سمع أنس وقدامة بن يزيد، سمع منه ميسرة بن معبد؛ منكر الحديث.
وهذا الذي ذكره البخاري لا نعرفه ولا أعرف له في وقتي هذا حديثا فأذكره.
وليس مراد البخاري أنه ضعيف أو قوي ولكن أراد الترجمة.
--------------------------------------
الكامل في ضعفاء الرجال ج4/ص232
1054 عبد الله بن عطية بن سعد العوفي:
سمعت ابن حماد يقول قال البخاري عبد الله بن عطية بن سعد عن أخيه الحسن لم يصح حديثهما.
قال الشيخ: وهذه الأسامي التي يذكرها البخاري ليس قصده فيه أنه يضعف هذه الأسامي التي يذكرها، وإنما قصده أن يذكر كل من اسمه عبد الله ممن روى المسند أو غير المسند أو روى عن التابعين أو عن الصحابة أو روى الحرف أو الحرفين فيعز وجود روايات هؤلاء.
--------------------------------------
الكامل في ضعفاء الرجال ج4/ص317
1148 عبد الرحمن بن يامين:
مديني؛ سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عبد الرحمن بن يامين المديني عن أنس منكر الحديث.
وهذه الأسامي التي ذكرها البخاري من أساميهم عبد الرحمن كل واحد منهم ليس له إلا حديث واحد يشير البخاري إلى حديث يرويه.
وقد بينت أن مراد البخاري ذكر من اسمه عبد الرحمن أو غيره من الأسامي لأن لا يسقط عليه من يسمى بهذا الاسم، وليس مراده ضعفهم أو صدقهم.
--------------------------------------
الكامل في ضعفاء الرجال ج5/ص74
1254 عمار عن أنس:
روى عنه ابن أبي زكريا، فيه نظر؛ سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري؛ وعمار هذا لم ينسب وهو غير معروف.
وقد ذكرت في كتابي هذا في غير موضع أن البخاري مراده أن يكثر الأسامي وليس مراده الضعف أو الصدق.
--------------------------------------
الكامل في ضعفاء الرجال ج5/ص84
1261 عامر بن خارجة بن سعد عن جده سعد أن قوماً شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحط المطر؛ في إسناده نظر؛ سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري.
وهذان الحديثان والاسمان اللذان ذكرهما البخاري إنما هما حديثان أنكرهما البخاري ومراد البخاري أن يستقصي الأسامي التي تذكر في التاريخ، ليس مراده الضعيف والمصدق.
--------------------------------------
الكامل في ضعفاء الرجال ج5/ص94
1274 عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد روى عنه بن عيينة، فيه نظر، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري.
وهذه الأسامي من الأربعة من اسمه عمران إنما يشير البخاري إلى حديث رواه هؤلاء وبغيته أن يكثر ذكر هذه الأسامي التي روي عنهم الحديث.
--------------------------------------
الكامل في ضعفاء الرجال ج5/ص347
1504 عبد الخبير؛ عن أبيه عن جده ثابت بن قيس:
سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عبد الخبير عن أبيه عن جده ثابت بن قيس روى عنه الفرج بن فضالة، حديثه ليس بالقائم، وعبد الخبير ليس بالمعروف.
وإنما أشار البخاري إلى حديث واحد، ومراد البخاري كثرة الأسامي.
--------------------------------------
الكامل في ضعفاء الرجال ج6/ص238
1713 محمد بن عبد الله الكناني:
عن عطاء وعامر بن عبد الله وعمرو بن دينار؛ لا يتابع عليه؛ سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري.
قال الشيخ: وهذا أيضاً من الأسامي التي يريد البخاري أن يكثر كل من اسمه محمد وإن روى حرفاً واحداً؛ وهذا الذي يروي عن عطاء وعامر بن عبد الله وعمرو بن دينار مقاطيع.
--------------------------------------
الكامل في ضعفاء الرجال ج7/ص282
2178 يزيد بن عمر:
عن مجالد عن الشعبي: كنا عند صفوان بن أمية بن خلف، قال محمد بن مسلم عن يحيى بن صفوان؛ ولم يتابع عليه؛ سمعت ابن حماد يقولـ[ـه] عن البخاري.
قال الشيخ: ويزيد بن عمر هذا لعله ليس له إلا ما ذكره البخاري، وليس هو بالمعروف؛ والبخاري إنما مراده أن يذكر في الأسامي كل من روى فيه؟؟ حديثاً مقطوعاً أو مسنداً أو حكاية، ليكثر به العدد.
--------------------------------------
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 01 - 08, 12:41 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ولكن بعض كلام ابن عدي - رحمه الله - لا يسلم له
وابن عدي مع حفظه وجلالته لا يقارن بحفظ البخاري وعلمه
والبخاري له غرض قوي وكل عبارة من عبارات البخاري لها معنى
وابن عدي مع تتبعه للأحاديث فربما يغيب عنه الحديث أو لا يتذكر ذلك وقت كتابة الترجمة
ومثاله
عبد الرحمن مولى سليمان بن عبد الملك
¥(5/384)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[22 - 01 - 08, 08:19 ص]ـ
جزى الله الشيخ المكرم (ابن وهب) خير الجزاء، ولقد أحسن فيما قال.
==================
وهذه فائدة عن ابن حجر، أظنها لم يتقدم نقلها هنا عنه:
أورد الذهبي في (الميزان) عبدالرحمن بن صفوان، وقال في ترجمته: (قال البخاري في الضعفاء الكبير: لا يصح حديثه.
فقال ابن حجر في (لسان الميزان) (5/ 108 - 109 - البشائر):
(وهذا إن كان مراده عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن خلَف، فقد قيل: إن له صحبة، فما كان ينبغي للمؤلف أن يذكره، لأن البخاري إذا ذكر مثل هذا إنما يريد التنبيه على أن الحديث لم يصح إليه؛ وكذا هو، فإن في حديثه اضطراباً كثيراً).
ـ[أحمد العاني]ــــــــ[24 - 01 - 08, 01:52 م]ـ
جزاك الله خيرًا شيخنا الحبيب محمد خلف سلامة.
ـ[القرشي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 09:29 م]ـ
نفع الله بكم وبعلمكم أجمعين
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[18 - 02 - 08, 08:05 م]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فجزاكم الله تعالى كل خير،
ولي سؤال:
ذكرتم - بارك الله فيكم، ونفع بكم - قول البخاري: سمع فلانا:
والبخاري له غرض قوي وكل عبارة من عبارات البخاري لها معنى
صدقت وبررت:
فهل نظرتم - وفقكم الله تعالى - في الفرق بين قول البخاري:
فلان لم يسمع فلانا، (وهو نفي صريح للسماع)
وبين قوله:
لا يعرف سماع فلان من فلان؟
أو:
لا يعرف لفلان سماعا من فلان؟
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[26 - 02 - 08, 12:33 م]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم.
وهذه مسألة خفيفة فيها شبه مقارنة بين طريقة البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان في كيفية ذكر شيوخ وتلامذة المترجَم:
قال المعلمي في مقدمته لكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/يو :
قد يذكر المؤلفُ الرجلَ ولا يستحضرُ عمن روى، ولا من روى عنه، أو يستحضرُ أحدَهما دونَ الآخر، فيدع لما لا يستحضره بياضاً {روى عن ----؛ روى عنه ----}.
ويكثر ذلك في الأسماء التي ذكرها البخاري ولم ينص.
وعادة ابن حبان في الثقات أن لا يدع بياضاً ولكن يقول: «يروي المراسيل»، «روى عنه أهل بلده»، كأنه اطلع على ذلك أو بنى على أن البخاري إنما لم يذكر عمن يروي الرجل لأنه لم يرو عن رجل معين، وإنما أرسل، وأن الغالب أنه إذا كان الرجل ممن يُروَى عنه فلا بد أن يروي عنه بعض أهل بلده.
وطريقة ابن أبي حاتم أحوط كما لا يخفى انتهى كلام المعلمي رحمه الله.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 02 - 08, 08:30 م]ـ
بارك الله فيكم
شيخنا الفاضل محمد خلف سلامة
فائدة جليلة
ورحم الله العلامة المعلمي
وهذه بعض الأمثلة
ما أشار إليه العلامة المعلمي - رحمه الله -
مع بعض الفوائد
مثال
أرقم بن يعقوب
ذكره البخاري في التاريخالكبير
(ارقم بن يعقوب، روى عنه أبو إسحاق السبيعى،
يعد في الكوفيين
)
وذكره ابن حبان
(أرقم بن يعقوب كوفى يروى المراسيل روى عنه أبو إسحاق السبيعي)
وذكره ابن أبي حاتم
(أرقم بن يعقوب كوفى روى عن عبد الله بن مسعود روى عنه أبو إسحاق السبيعي سمعت أبى يقول ذلك)
انتهى
وأرقم بن يعقوب حديثه عن ابن أبي شيبة في المصنف وعند ابن سعد في الطبقات
قال أبو بكر بن أبي شيبة
(حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا أبو إسحاق عن أرقم بن يعقوب قال سمعت عبد الله يقول كيف أنتم إذا خرجتم من أرضكم هذا إلى جزيرة العرب ومنابت الشيح قلت من يخرجنا من أرضنا قال عدو الله)
قال ابن سعد
(أرقم بن يعقوب روى عن عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم بن يعقوب قال قال عبد الله كيف أنتم إذا أخرجتم إلى منابت الشيح والقيصوم قالوا ومن يخرجنا قال الترك)
انتهى
وأحسب أن قول ابن حبان (يروي المراسيل) هنا تحديدا يقصد الموقوفات
مثال آخر
في التاريخ الكبير للبخاري
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=54704&stc=1&d=1204045578
تنبيه: عدلت في الصفحة ونسخت المقصود
انظر ص 74. 75
تحت حماد الخياط هو من كلام المحقق
الفاضل - رحمه الله
والمقصود
أن البخاري ذكر
بشر بن خالد
بشر بن خالد بن عطية بن الحارث روى عنه حماد الخياط
وذكر ابن حبان
(بشر بن خالد بن عطية بن الحارث يروى عن أهل الكوفة المراسيل روى عنه حماد الخياط)
وذكر ابن أبي خاتم
(بشر بن خالد روى عن عطية بن الحارث أبى روق الهمداني روى عنه حماد بن خالد الخياط سمعت أبى يقول ذلك)
انتهى
وعندي احتمال أن بشر بن خالد هذا ما هو إلا بشر بن عمارة وأخطأ حماد في تسميته
والله أعلم
والشاهد هنا قول ابن حبان
يروي عن أهل الكوفة المراسيل
ولعله قصد بالمراسيل هنا في هذا الموضع
الموقوفات
ويعبر عن ذلك بالمقاطيع
أنا ذكرت هذه الأمثلة للفائدة
وإلا فالأمثلة في أصل الموضوع كثيرة
مثال
عبد السلام العدني
في التاريخ الكبير للبخاري
(عبد السلام العدني عن الحكم بن أبان)
وفي كتاب ابن حبان
(عبد السلام العدني يروى عن الحكم بن أبان المراسيل روى عنه أهل بلده)
وفي كتاب ابن أبي حاتم
(عبد السلام العدني روى عن الحكم بن أبان روى عنه سقط سمعت أبى يقول ذلك وسمعته يقول هو مجهول)
والله أعلم
¥(5/385)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 03 - 08, 12:27 ص]ـ
قال الحميدي
(معاوية بن صالح الحضرمي قاضي الأندلس، شامي من أهل حمص، خرج منها سنة خمس وعشرين ومائة، وقدم مصر وخرج إلى الأندلس، فلما دخل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأندلسي وملكها، اتصل به، وحظى عنده، فأرسله إلى الشام في مهماته، فلما رجع إليه من الشام ولاه قضاء الجماعة بالأندلس كلها. سمع الحديث من جماعة منهم: عبد الرحمن بن جبير بن نفير، وأبو يحيى سليم بن عامر، وربيعة بن يزيد، وعبد الوهاب بن بخت، وأزهر بن سعد، ويحيى ابن سعيد، ويحيى بن جابر، وسعيد بن هانئ، وراشد بن سعد، وعبد العزيز ابن مسلم، وضمرة بن حبيب، ونعيم بن زياد، والعلاء بن الحارث، ويقال بن حريث، وشداد بن شداد أبو عمار، وأبو الزاهرية حدير بن كريب، سمع منه الليث بن سعد وسفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن وهب، وزيد بن الحباب العلكي، ومحمد بن عمر الواقدي، وحماد بن خالد الخياط، ومعن بن عيسى القزاز، وأسد بن موسى، وجماعة من أهل المدينة، ومصر، والأندلس وغيرهم. قال أحمد ابن حنبل في رواية الأثرم عنه: إنه خرج من حمص قديماً فصار إلى الأندلس وإنما سمع الناس منه حين حج. وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي: حج يعني معاوية ابن صالح من دهره حجة واحدة، ومر بالمدينة فلقيه من لقيه من أهل العراق، قال: وكان معه كثير من الحديث. فأردنا أن نعلم وقت حجة فوجدنا في تاريخ البخاري، من رواية مسبح بن سعيد الوراق في نسخة ذكر فيها مسبح بخطه أنه عارضها وصححها في صفر سنة ثمانين ومائتين، أنه حج سنة ثمان وستين ومائة، وهكذا ذكر أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون المعدل المعروف بالخلال فيما أورده في تاريخه من قول الهيثم ابن خارجة أنه حج سنة ثمان وستين، فكان هذا بياناً في وقت حجه، لكنه أوجب حيرة في وقت موته، لأن أبا بكر أحمد بن محمد بن عيسى صاحب تاريخ الحمصيين قال: إنه مات سنة ثمان وخمسين ومائة، وقد ذكر ذلك غيره أيضاً. وهاذان القولان متعارضان ولا شك في خطأ أحدهما، ولو وحدنا لأحد من علماء الأندلس في ذلك بياناً لملنا إليه، لأن أهل كل بلد أعلم بمن مات عندهم، على أن أبا سعيد بن يونس قد حكى قول أحمد بن محمد بن عيسى ولم يعترض عليه، وهو من أهل البحص عن أهل المغرب والاختصاص بمعرفتهم.
وقد أخبرني أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي بالفسطاط، وقرأته عليه من أصل سماعه، قال: أخبرنا أبو سعيد الماليني، قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا محمد بن حفص أبو صالح ببعلبك، قال: حدثنا محمد بن عوف قال: سمعت أبا صالح يعني كاتب الليث سنة سبع عشرة أو سنة عشرين يعني ومائتين يقول: مر بنا معاوية بن صالح حاجاً سنة أربع وخمسين، فكتب عنه الثوري، وأهل مصر، وأهل المدينة.
هذا آخر كلام أبي صالح، فهذا معارض لرواية مسبح وغير معارض لقول من ذكرنا في تاريخ موته، وما أظن أن رواية مسبح إلا وهماً، وإن كان قد قاله أيضاً الهيثم ابن خارجة، ولم أجد هذه الزيادة التي زادها البخاري في رواية مسبح عنه من تاريخ حجه في شئ من النسخ التي رويت عنه، لا من رواية ابن فارس، ولا من رواية غيره فيما وقع إلى والله أعلم.
فهذا اختلاف في تاريخ حجه وموته لم يتضح لنا إلى الآن فيه بيان، وإن كان الأشبه عندنا ما حكاه أبو صالح وابن يونس، وكذلك الإختلاف في نسبه، فإن أبا عبد الله البخاري قال في رواية مسبح عنه: معاوية بن صالح بن عثمان، وقال صاحب تاريخ الحمصيين: معاوية بن صالح بن حدير، ووافقه أبو سعيد بن يونس، ومد في النسب فقال: معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن فهر، قال البخاري: سمع عمه معدان بن عثمان. وقال صاحب تاريخ الحمصيين: سمع عمه معدان بن حدير علي حسب اختلافهما في نسب معاوية بن صالح، تابع كل واحد منهما قوله في عمه. زاد ابن عيسى: أن كنية معدان أبو الجماهر، وهذا الاختلاف في النسب أيضاً لايبين لنا الصواب منه إلا أن النفس أميل إلى ما قاله صاحب تاريخ الحمصيين، لأن أهل كل بلد أعلم بمن كان منه والله أعلم.
وأما كنيته فذكر البخاري في بعض الروايات عنه، وأحمد بن محمد بن عيسى، وابن يونس أن كنيته أبو عمرو وحكى أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور بن محمد الطبري الحافظ: أن كنيته أبوعمر بغير واو، وهكذا قال أبو أحمد بن عدي. قال الطبري ويقال أبو عمرو، وقولهم أولى بالصحة والله أعلم.
قال البخاري: قال علي، يعني ابن المديني كان عبد الرحمن بن مهدي يوثقه يعني معاوية بن صالح ويقول: نزل الأندلس.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 03 - 08, 12:39 ص]ـ
وفي التاريخ (االمطبوع
باسم (التاريخ الصغير
(حدثنا على قال وكان عبد الرحمن يوثق معاوية بن صالح أبو عمر الحضرمي الحمصي قاضى أندلس يقال حج سنة ثمان وستين ومائة)
وهو من رواية زنجويه بن محمد النيسابوري عن البخاري
¥(5/386)
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[16 - 11 - 09, 08:08 م]ـ
هنا أيضا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193062)
ـ[ناصر أبو البراء]ــــــــ[03 - 08 - 10, 03:12 ص]ـ
مميزات ((التاريخ الكبير)) للإمام البخاري،، للشيخ عبد الله السعد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7335)
قال الشيخ المُحدّث (عبد الله بن عبد الرحمن السَّعد) في رسالة ((مقدمة في الجرح والتعديل)) ص؟:
ــ ((التاريخ الكبير)) للإمام البخاري.
يُعتبر ((التاريخ الكبير)) للبخاري من أنفس ما كتب في علم الجرح والتعديل، ويَتَمَيَّز بعدّة ميزات:
أولاً: هذا الكتاب قد ذَكَرَ أسماء كثيرة من أسماء الرواة.
والبخاري حاول أن يستوعب في هذا الكتاب جميع الرواة الذين لهم رواية، وإن كان قد فَاتَه الكثير، لكن حاول أن يستوعب، ولذلك تجده ـ أحياناً ـ يذكر بعض الرواة الذين ليس لهم إلا حديث واحد، وقد يكون أيضاً هذا الاسم الذي ذكره في ((التاريخ الكبير)) هو في الحقيقة وَهْمٌ وخطأ، ومع ذلك يذكره البخاري، فهذه ميزة تميز بها البخاري، فكتابه أوسع من جميع الكتب التي سبقته، ولذلك الكتب التي جاءت من بعده استفادت منه كثيراً، ككتاب ((الجرح والتعديل)) لابن أبي حاتم.
ثانياً: أنه يذكر بعض الأشياء التي تتعلق بهذا الراوي من جهة الصناعة الحديثية، فتجده يتكلم في بعض الرواة بالجرح والتعديل، وبعضهم لا يتكلم عليهم.
ويُعتبر كتاب ((الجرح والتعديل)) لابن أبي حاتم أوسع في الكلام على الرواة من البخاري في ((التاريخ)).
ثالثاً: أنه كثيراً ما يهتم بشيوخ وتلاميذ هذا الراوي.
رابعاً: أنه يذكر هل هذا الراوي سمع من الشيخ الذي يروي عنه أم لم يسمع؟ فهو مهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام، ولذلك يُعْتَبَر كتابه من أهم الكتب التي تبحث هذه المسألة.
فكثيراً ما يُنَبّه على مسألة الساعات فيقول ــ مثلاً ــ (فلان سمع وفلان لم يسمع)، وهذه فائدة مهمة، وقد ألف ابن أبي حاتم ثلاثة كتب مبنية على كتاب ((التاريخ الكبير)) وهي:
1 ـ ((الجرح والتعديل)).
2 ـ ((العلل))، وسوف يأتي أن من ميزات كتاب ((التاريخ الكبير)) أنه كتاب معلل.
3 ـ كتاب ((المراسيل)).
فالشاهد من هذا أن كتاب ((المراسيل)) هو في مسألة سماع هؤلاء الرواة من شيوخهم، هل سمعوا أو لم يسمعوا؟
فهذا الكتاب قد بَنَاه على كتاب ((التاريخ الكبير)) للبخاري , فالبخاري يهتم كثيراً بهذه المسألة.
خامساً: من ميزات ((التاريخ الكبير)): أن الراوي إذا وَقَعَ في اسمه اختلاف فإنه يبين هذا الاختلاف، ويحاول أن يذكر الراجح في اسم هذا الراوي، حتى إنه أحياناً يَتَوَسَّع في سِيَاقِ الأسانيد، من أجل أن يبين اسم هذا الراوي الذي وقع في اسمه اختلاف.
وهذه قضية مهمة جداً، فالراوي قد يقع في اسمه اختلاف وهذا كثيراً ما يحصل، فقد يظن الظان أن هذا الاختلاف يفيد تعدد الرواة، وقد يظن أن هذا الاسم هو لراوٍ، وهذا الاسم الآخر لراوٍ، وهذا الاسم الثالث لراوٍ آخر، بينما هو اسم لراو واحد، اختلف في اسمه، وأحياناً قد يقع الاختلاف في اسم هذا الراوي على عشرة أوجه وأحياناً أكثر من ذلك، فالبخاري أيضاً يهتم بهذه القضية.
سادساً: من ميزات كتاب ((التاريخ الكبير)): أن الاسم الذي يكون وهماً وخطأً يذكره، ولذلك من لم يعرف صَنِيْعه في هذا قد يَظن أن البخاري قد أخطأ وظن أن هذا الراوي غير الراوي السابق، فالبخاري يتعمد ذلك.
فالراوي عندما يقع في اسمه اختلاف في وجهين أو ثلاثة، فأحياناً يذكر هذا الاسم الذي اختلف فيه في مكانه.
فمثلاً: أحمد بن محمد.
لو اختلف في اسم أبيه فقيل إبراهيم أو خالد فإن البخاري يترجم له ثلاث مرات بهذه الأسماء الثلاثة.
فأحياناً عندما تقف على اسم هذا الراوي ويكون وقع في هذه الرواية خطأ، فعندما ترجع إلى ((التاريخ الكبير)) للبخاري، تجد أن هذا الاسم موجود، فهذه الفائدة مُهمة من فوائد ((التاريخ الكبير)).
سابعاً: من فوائد هذا الكتاب أنه كتاب مُعَلَّل، فيه عِلَل كثير من الأحاديث.
فمن هذه الأحاديث التي عَلَّلَها في هذا الكتاب، الحديث الذي جاء عن أبي موسى الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ((إن أمتي أمة مرحومة، جعل عذابها بإيديها في الدنيا))، فالبخاري عندما ذكر هذا الحديث قال: والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وأن قوماً يُعذبون يم يخرجون أكثر وأبين وأشهر، ويريد بذلك أن يُعَلِّل ما جاء في هذا الحديث، وهو أن ظاهر هذا الحديث أن ليس هناك عذاب في الآخرة على المسلمين، وأن الفتن والمصائب هي عذاب هذه الأمة، بينما الأحاديث التي جاءت في دخول عدد من هذه الأمة إلى النار، وأن هناك من يُعَذَّب، ثم يخرج بشفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو الملائكة، أو الصالحين، أو الأفراد، أو برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذه الأحاديث تفيد أن هناك من يُعَذَّب من السلمين يوم القيامة خلافاُ لما جاء في هذا الحديث الذي أعله البخاري.
فممن ميزات هذا الكتاب أنه عَلَّلَ أحاديث كثيرة، وبين علتها في هذا الكتاب ولذلك ـ كما ذكرتُ ـ أن ابن أبي حاتم قد ألف ثلاثة كتب استفادها من ((التاريخ الكبير))، ومنها كتاب ((العلل)) له، وأورد في كتاب ((العلل)) أكثر من ثلاثة آلاف حديث ـ بَيَّن عِلَل هذه الأحاديث ووضّح ما في إسنادها من كلام.
ثامناً: مما يتميز به هذا الكتاب أنه أورد كثيراً من الأحاديث والآثار، وأسندها.
فهذه بعض الفوائد التي جاءت في هذا الكتاب، ولذلك قال اسحق بن راهويه للأمير في زمانه: ألا أريك سحراً، ويقصد بذلك كتاب ((التاريخ الكبير)) للبخاري.
الأخ الكريم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أين أجد كلام الشيخ عبد الله السعد؟
وبارك الله فيك
¥(5/387)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 08 - 10, 04:15 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي الفاضل
مُقَدِّمَةٌ في الجَرْحِ والتَعْدِيْلِ
تأليف: فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السَّعد
تم تفريغها من الأشرطة، وكتابة بعض التعليقات عليها بدون مراجعة الشيخ السعد.
ـ[ناصر أبو البراء]ــــــــ[03 - 08 - 10, 06:52 ص]ـ
بارك الله فيك وأشكرك على سرعة الرد.
وجزاك الله خيراً
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 08:08 م]ـ
فوائد جمة بارك الله فيكم
لا حرمنا من فوائدكم(5/388)
أحوال من يوثقون المجاهيل ((شيخنا عبدالله السعد))
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 11 - 03, 05:15 م]ـ
قال شيخنا عبدالله السعد حفظه الله في شرحه للإلزامات للدارقطني:
في الكلام عن ((زياد بن جارية))
قال: زياد بن جارية مقل، وليس بالمشهور، وقد وثقه النسائي،
وذلك لأنه روى حديثا مستقيما، والتوثيق منصبٌّ على حديثه، وهو من كبار التابعين، والنسائي يفعل هذا أحيانا كما أن غير النسائي يفعله.
ثم تكلم بعدها عن أحوال الأئمة مع المجاهيل فقال:
1 - يوثقونهم ويتوسعون في ذلك
مثل: الحاكم وابن جرير وابن حبان.
2 - يتشددون فيهم:
مثل: أبو حاتم، وابن القطان الفاسي.
3 - يكون حكمهم مع القرائن
كالنسائي وابن معين وأبو زرعة أحيانا، ويكون هذا التوثيق منصبا على حديثه، مثل توثيق النسائي لسعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة. اهـ.
وقد تكلم الشيخ حفظه الله على المسألة بكلام نفيس في مقدمة كتاب ((دراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحج)) لـ: محمد بن سعيد بن عبدالله الكثيري
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[29 - 04 - 07, 06:38 م]ـ
للفائدة
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[29 - 04 - 07, 06:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرًا أخانا الكريم / أبا عبد الرحمن، وجزى الله خيرًا الشيخ الفاضل / عبد الله السعد - وفَّقه الله لكل خير -.
وليتَكَ - بارك الله فيك - تنقل لنا مُقدِّمة الشيخ - حفظه الله - لهذا الكتاب المذكور، كما فعل الشيخ الكريم / خيل بن محمد الشاعري - بارك الله فيه - في موضوعه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=580037
بارك الله في الجميع.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[29 - 04 - 07, 08:08 م]ـ
بارك الله فيك أبا عبد الرحمن.
وليتَكَ - بارك الله فيك - تنقل لنا مُقدِّمة الشيخ - حفظه الله - لهذا الكتاب المذكور
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7787
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 11:33 م]ـ
احسن الله اليك ابا عبدالرحمن ,
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 05:49 ص]ـ
عبارة: توثيق المجهول خطأ اصطلاحي، فليصلح المعترض على الأئمة كلامه ثم لينظر.(5/389)
سؤالين في علم الحديث
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[28 - 11 - 03, 11:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عساكم بخير جميعاً
سؤالي (هو طلب) الأول: أبحث عن أقوال أهل العلم في مسئلة: أن الصحابي ثقة عدلاً مقبول الرواية عُرف أو لم يُعرف
السؤال الثاني: كيف نقرر اضطراب المتن؟ ما شروط ذلك؟
وجزاكم الله جميعاً خيراً
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[29 - 11 - 03, 11:44 م]ـ
للرفع(5/390)
هل سمع علقمة بن وائل الحضرمي من أبيه؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 11 - 03, 03:19 م]ـ
Question
ـ[أبو منال]ــــــــ[29 - 11 - 03, 05:46 م]ـ
الشيخ الكريم محمد الامين حفظه الله،
نص البخاري في التاريخ الكبير 7/ 41 على أن علقمة بن وائل سمع أباه وكذلك الترمذي في سننه.
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء الذهبي ج 2 ص 573:
وقد قال الترمذي بعد ان أخرج حديث علقمة بن وائل عن ابيه
في الحدود: باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. ونص البخاري في " التاريخ الكبير " 7/ 41 على أن علقمة بن وائل سمع أباه. وما جاء في " نصب الراية " عن الترمذي في " علله الكبير " قال: سألت محمد بن إسماعيل: هل سمع علقمة من أبيه؟ فقال: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر، فإنه وهم وإن صح النقل عنه، فإن البخاري رحمه الله قال ذلك في حق أخيه عبد الجبار كما في " التاريخ الكبير " 6/ 106، 107، والترمذي نفسه يقول عقب الحديث الذي أخرجه في " سننه " (1453): وسمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. ونقل أبو داود عن ابن معين كما في " تهذيب التهذيب " أن عبد الجبار مات أبوه وهو حمل. وقال السمعاني في " الانساب " أبو محمد عبد الجبار بن وائل بن حجر الكندي يروي عن أمه، وعن أبيه وهو أخو علقمة ومن زعم أنه سمع أباه، فقد وهم، لان وائل بن حجر مات وأمه حامل به وضعته بعده بستة أشهر. قلت: وكون عبد الجبار ولد بعد موت أبيه فيه نظر أيضا،
قال السمعاني في الانساب ج 5 ص 105:
أبو محمد عبد الجبار بن وائل بن حجر الكندي، يروي عن أمه، عن أبيه، وهو أخو علقمة بن وائل، ومن زعم أنه سمع أباه فقد وهم، لان وائل بن حجر مات وأمه حامل به، ووضعته بعد وائل بستة أشهر، عداده في أهل الكوفة. روى عنه أبو إسحاق السبيعي، وابنه سعيد بن عبد الجبار. ومات سنة اثنتي عشرة ومائة.
اقول، عبد الجبار هو الذي لم يدرك أباه اما علقمة فنعم.
والله تعالى أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 11 - 03, 06:13 م]ـ
هذا ما أميل له، لكن ...
ماذا عن قول ابن معين: علقمة بن وائل عن أبيه مرسل؟!
تجدها في التهذيب وفي الميزان.
وماذا عن قول ابن حجر: صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه؟
قال أبو داود حدثنا عبيد الله بن ميسرة الجشمي ثنا عبد الوارث هو ابن سعد ثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي فحدثني علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله r... الحديث.
أقول: فلماذا يسأل عبد الجبار أخاه إذا كان لم يدرك أباه مثله؟!
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 11 - 03, 08:56 م]ـ
في حاشية شعيب الأرنؤوط على صحيح ابن حبان (5/ 174 - 175) تفصيل جيد.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 11 - 03, 09:23 م]ـ
مسلم (3181) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم 0000
سنن النسائي (المجتبى) ج:2 ص:194
(باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع)
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن قيس بن سليم العنبري قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثني أبي قال صليت خلف رسول الله فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده هكذا وأشار قيس إلى نحو الأذنين
ـ[أبو منال]ــــــــ[29 - 11 - 03, 09:41 م]ـ
الشيخ الكريم محمد الامين حفظه الله،
لابن حجر قولين في مسالة سماع علقمة من ابيه، قال في سبل السلام ج 1 ص 195:
(وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي (ص)، فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواه أبو داود بإسناد صحيح). هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث علقمة بن وائل عن أبيه، ونسبه المصنف في التلخيص إلى عبد الجبار بن وائل، وقال: لم يسمع من أبيه، فأعله بالانقطاع، وهنا قال: صحيح، وراجعنا سنن أبي داود، فرأيناه رواه عن علقمة بن وائل عن أبيه، وقد صح سماع علقمة عن أبيه، فالحديث سالم عن الانقطاع.
وقد صرح علقمة بسماعه من أبيه كما هو في صحيح مسلم كتاب القسامة والمحاربين:
4209 - حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى. حدثنا أبى. حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب، أن علقمة بن وائل حدثه، أن أباه حدثه قال: إنى لقاعد مع النبى صلى الله عليه ...
اما عن الحديث الذي رواه ابو داود، قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 6 ص 95: نص أبو بكر البزار أن القائل كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل لا اخوه عبد الجبار.!!
¥(5/391)
ـ[أبو منال]ــــــــ[01 - 12 - 03, 09:05 ص]ـ
الشيخ الكريم محمد الأمين،
ما آخر ما توصلتم اليه في هذه المسالة؟ وهل من تعليق على ما تقدم بارك الله فيكم؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 12 - 03, 03:28 م]ـ
الإسناد الذي في صحيح مسلم ويصرح بسماع علقمة من أبيه، مغموز، إذا فيه سماك بن حرب وقد ساء حفظه وقبل التلقين.
أما الإسناد الذي ذكره النسائي فظاهره الصحة، ويجب النظر فيه إذ لم يرد التحديث من غير هذا الطريق.
أما ما قيل من أن البخاري في التاريخ الكبير نص على أن علقمة بن وائل سمع أباه، فقصده أنه جاء السماع في أحد الأسانيد، وليس المقصود أنه يثبت ذلك، كما هو معروف من منهج البخاري في تاريخه.
وأما ما نقله الترمذي عن البخاري، فيبدو فعلاً أنه وهم، وأن المقصود هو عبد الجبار وليس علقمة.
فيبقى قول ابن معين في إثبات عدم سماع علقمة من أبيه، ويقابله تصحيح مسلم والترمذي لحديثه عن أبيه.
ويجب النظر أكثر في حديث أبي داود.(5/392)
ابن لهيعة عند الشيخ أحمد شاكر
ـ[الفاضل]ــــــــ[29 - 11 - 03, 06:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هل صح أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان يأخذ حديث ابن لهيعة على إطلاقه؟ وهل طبق هذا في تحقيقه للمسند؟
أرجو من الأخوة الكرام التفصيل في حال ابن لهيعة،
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 11 - 03, 07:14 م]ـ
ابن لهيعة شيعي ضعيف الحفظ بكل الأحوال
لكن إذا روى عنه العبادلة وقتيبة فيكتب حديثه للاعتبار فقط (لأنهم نقلوا من أصوله) ولا يحتج به (لأنه ضعيف الحفظ)
وإذا روى عنه غير ذلك فلا يكتب حديثه (لأنه يقبل التلقين)
ـ[ناصر علي البدري]ــــــــ[29 - 11 - 03, 08:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
أخي الفاضل
أما عن توثيق الشيخ شاكر لابن لهيعة فهذا معروف وابن لهيعة هذا الفاضل قد حارت فيه أقلام العلماء
فالشيخ شاكر رحمه الله قد وثق حديثه مطلقا وانظر تحقيق الشيخ للجزء الأول من سنن الترمذي وكلامه على ابن لهيعة فيه فقد قال أنه سر أغوار أحاديثه فوجدها صحاح.
وأما الشيخ الألباني رحمه الله فقد اضطرب فيه
فقد ذكر في كتاب حجاب المرأة المسلمة توثيقه مطلقا وفي الجزء الثالث من الصحيحة قال بتضعيفه ونقل اضطراب الهيثمي فيه.
هذا، وقد قامت دراسة للشيخ الفاضل رحمه الله تعالى عصام مرعي قدم له فيها الشيخ أسامة القوصي اسمها الفصل في مسألة ابن لهيعة توصل فيها إلى ضعف الرجل.
هذا والله تعالى أعلم
ـ[الفاضل]ــــــــ[29 - 11 - 03, 11:59 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
قال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل (4/ 26):
..... قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن لهيعة، لكنه في رواية الجماعة مقرون بيحيي بن أيوب. ثم هو صحيح الحديث إذا رواه عنه أحد العبادلة الثلاثة عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن وهب. وهذا من روايته عنه عند الجماعة كما رأيت، فهي متابعة قوية ليحيى.
فهل نفهم أن مذهب الشيخ هو تصحيح حديث ابن لهيعة في الرواية عن العبادلة فقط دون قتيبة بن سعيد؟ ((عند قوله: فهي متابعة قوية ليحيى)) هل نفهم أيضا أن الشيخ يستشهد برواية العبادلة في المتابعات فقط؟
أخ محمد الأمين: هل لك أن تذكر مصدر الذي قبل فيه ابن لهيعة للتلقين؟ وقبول حديث ابن لهيعة عن العبادلة و قتيبة حصرا؟
أخ ناصر علي البدري: ليتك تذكر الصفحات التي ذكر فيها الشيخ حال ابن لهيعة.
وربما رجع الشيخ عن تضعيفه مطلقا بالكلام المذكور أعلاه.
نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو نايف]ــــــــ[30 - 11 - 03, 06:46 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي في (مجموع الفتاوي 18: 25 - 26): وقد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه ويكون حديثه إذا الغالب عليه الصحة لأجل الإعتبار به والإعتضاد به فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا حتي قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجارا فساقا فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط
ومثل هذا عبد الله بن لهيعة فإنه من أكابر علماء المسلمين وكان قاضا بمصر كثير الحديث
لكن إحترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير من أن الغالب علي حديثه الصحة
قال أحمد قد أكتب الرجل للإعتبار به مثل ابن لهيعة وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب فمنهم من لا يروي عن هذا شيئاً
وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب لكن يروي عمن عرف منه الغلط للإعتبار به والإعتضاد.
ـ[ناصر علي البدري]ــــــــ[01 - 12 - 03, 07:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل
معذرة على التأخير ولكن نظرا لأني ما ذكرته في السابق كان من الذاكرة فاضطرني ذلك إلى البحث على موضع ما ذكرته ونقله نصا من كتاب الشيخ المذكور إن شاء الله
أما عن الموضع الأول فهو في كتاب حجاب المرأة المسلمة في حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض ص24 قال الشيخ "قلت وعليته ابن لهيعة .......... وهو ثقة فاضل لكنه كان يحدث من كتبه فاحترقت فحدث من حفظه فخلط وبعض المتأخرين يحسن حديثه"
ثم قال الشيخ في الجزء الثالث من السلسة الصحيحة في حديث رقم 1039 وهذا إسناد ضعيف فإن ابن لهيعة سيء الحفظ وأما الهيثمي فقال رواه أحمد وإسناده حسن كذا قال مع أنه صرح مرارا وتكرارا في كتابه هذا بضعف ابن لهيعة لكنه أحيانا يقول إنه حسن الحديث فلا أدري ما وجه التوفيق بين ذلك" انتهى كلام الشيخ حفظه الله كما في الكتاب المذكور
نقلا عن بحث كنت قد كتبته بتاريخ 1999م الموافق 1420 هـ تعليقا على حديث "أسماء" في كتاب الشيخ رحمه الله تعالى.
ـ[الفاضل]ــــــــ[03 - 12 - 03, 04:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا و نفع بك
بانتظار رد الأخ محمد الأمين
وبعد الرجوع للمصادر التي ذكرتها أخي المكرم فلا وجه لاضطراب الشيخ رحمه الله وإليك الآتي:
قلت بارك الله فيك:
أما عن الموضع الأول فهو في كتاب حجاب المرأة المسلمة في حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض ص24 قال الشيخ "قلت وعليته ابن لهيعة .......... وهو ثقة فاضل لكنه كان يحدث من كتبه فاحترقت فحدث من حفظه فخلط وبعض المتأخرين يحسن حديثه"
ليتك أتممت كلام الشيخ!!!!
قال الشيخ في نفس الموضع: والذي لا شك فيه أن حديثه (أي ابن لهيعة) في المتابعات والشواهد لا ينزل عن رتبة الحسن، وهذا منها.
قال الشيخ في الصحيحة 1039:
وهذا إسناد ضعيف فإن ابن لهيعة سيء الحفظ وأما الهيثمي فقال رواه أحمد وإسناده حسن كذا قال مع أنه صرح مرارا وتكرارا في كتابه هذا بضعف ابن لهيعة لكنه أحيانا يقول إنه حسن الحديث فلا أدري ما وجه التوفيق بين ذلك. (أنت قلت أنه انتهى هنا كلام الشيخ والصواب أن التتمة هي الفائدة) قال الشيخ: نعم قد رواه عنه ابن وهب في الجامع فقال ص6: وحدثني ابن لهيعة به دون قوله برة أيمانهم. وابن وهب عن ابن لهيعة صحيح الحديث كما تقدم في الحديث الذي قبله.
هنا انتهى كلام الشيخ.
فأين الإضطراب؟!، أرجو التثبت في النقل
وفقني الله وإياك لطاعته
¥(5/393)
ـ[ناصر علي البدري]ــــــــ[03 - 12 - 03, 07:48 ص]ـ
لقد فهمت ما قلت ولكن لم أرد أن أنقل كلام الشيخ كاملا لأن الاهتمام كان منصبا على تعيين الموضع فقط.
الشيء الثاني هل يصلح ما فعله الشيخ رحمه الله من جعل هذا الحديث شاهد لحديث أسماء على ما فيه من عجر وبجر.
هذا شيء ونظرا لأني أكتب من الذاكرة فسوف أقوم بإذن الله لاحقا بوضع المبحث كاملا على المنتدى حتى تعم الفائدة وأقبل نقد حضراتكم البناء وجزاكم الله خيرا أخي.
ـ[الساجي]ــــــــ[03 - 12 - 03, 07:59 ص]ـ
الذي يظهر ان ابن لهيعة ضعيف مطلقا حتى من رواية العبادلة ولذلك نجد ان اباحاتم استنكر احاديثه وهي من رواية ابن وهب مثلا كما في العلل وهذا رأي شيخنا د/سعد الحميد ولذلك قال ابن حجر عن رواية العبادلة انها (اعدل) ولم يقل اصح والله أعلم
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[03 - 12 - 03, 11:54 ص]ـ
وكذلك رأي الشيخ سليمان العلوان -حفظه الله- تضعيفه مطلقاً، قال:
"وابن لهيعة ضعيف الحديث مطلقاً قاله البخاري ويحى بن معين وأبو حاتم وغيرهم وهذا المشهور عن أئمة السلف وأكابر المحدثين فلا يفرقون بين رواية العبادلةعن ابن لهيعة وبين رواية غيرهم وإن كانت رواية العبادلة عنه أعدل وأقوى من غيرها غير أن هذا لا يعني تصحيح مروياتهم فابن لهيعة سيء الحفظ في رواية العبادلة عنه وفي رواية غيرهم والكل ضعيف وأقوى هذا الضعيف ما رواه القدامى عنه والله أعلم.
وقال الترمذي رحمه الله في أوائل جامعه في الحديث عن استقبال القبلة بغائط وبول. وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره." أ. هـ
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 12 - 03, 04:41 م]ـ
ابن لهيعة شيعي، ضعيف العقل والحفظ، يدلس عن ضعفاء، ويقبل التلقين. ومع كل هذه الطوام يأتينا من المتأخرين من يوثقه؟!
============
تشيعه
ده ابن قتيبة في معارفه (ص624) من رجال الشيعة، وذكره ابن عدي في الكامل (2\ 450) فقال: شديد الإفراط في التشيع.
قلت: قاتل الله الشيعة، فغالب الأحاديث الموضوعة إنما تأتينا منهم.
وقد ذكر العلامة ابن خلدون عن ابن لهيعة هذا فظائع.
============
قبوله التلقين واتفاق العلماء على ضعفه
قال يعقوب بن سفيان، عن سعيد بن أبى مريم: كان حيوة بن شريح أوصى إلى وصي، و صارت كتبه عند الوصي و كان ممن لا يتقى الله، يذهب فيكتب من كتب حيوة الشيوخ الذين قد شاركه ابن لهيعة فيهم، ثم يحمل إليه، فيقرأ عليهم.
و قال: و حضرت ابن لهيعة، و قد جاءه قوم من أصحابنا كانوا حجوا، و قدموا، فأتوا ابن لهيعة مسلِّمين عليه، فقال: هل كتبتم حديثا طريفا؟ قال: فجعلوا يذاكرونه بما كتبوا، حتى قال بعضهم: حدثنا القاسم العمرى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا رأيتم الحريق فكبروا، فإن التكبير يطفئه "، قال ابن لهيعة: هذا حديث طريف، كيف حدثتم.
قال: فحدثه، فوضعوا فى حديث عمرو بن شعيب، و كان كلما مروا به، قال: حدثنا به صاحبنا فلان. قال: فلما طال ذلك نسى الشيخ فكان يقرأ عليه فيخبره و يحدث به فى جملة حديثه عن عمرو بن شعيب.
و قال ميمون بن الأصبغ: سمعت ابن أبى مريم، يقول: حدثنا القاسم بن عبد الله ابن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: " إذ ا رأيتم الحريق فكبروا فإنه يطفئه ". قال ابن أبى مريم: هذا الحديث سمعه ابن لهيعة من زياد بن يونس الحضرمى رجل كان يسمع معنا الحديث عن القاسم بن عبد الله بن عمر، فكان ابن لهيعة يستحسنه، ثم إنه بعد قال: إنه يرويه عن عمرو بن شعيب.
و قال يحيى بن بكير: قيل لابن لهيعة: إن ابن وهب يزعم أنك لم تسمع هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب، فضاق ابن لهيعة، و قال: ما يدرى ابن وهب، سمعت هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب، قبل أن يلتقى أبواه.
أقول: إنظر التخليط من هذا الشيعي الضعيف. قبل التلقين ثم طال عليه الزمان فصدق الكذبة وصار يظن أنه سمع تلك الأحاديث!
و قال يحيى بن حسان: رأيت مع قوم جزء سمعوه من ابن لهيعة، فنظرت فإذا ليس هو من حديثه فجئت إليه، فقال: ما أصنع؟، يجيئونى بكتاب، فيقولون: هذا من حديثك، فأحدثهم.
أقول: تأمل هذه البلادة.
¥(5/394)
و قال ابن قتيبة: كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه ـ يعنى فضعف بسبب ذلك ـ.
و حكى الساجى، عن أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة من الثقات إلا أنه إذا لُقِّنَ شيئاً حَدَّثَ به.
قلت: أما التلقين فنعم، لكن توثيق أحمد بن صالح لا يعتد به كثيراً لأنه متساهل مع سعة علمه في العلل.
و قال ابن معين: كان ضعيفا لا يحتج بحديثه، كان من شاء يقول له: "حدثنا".
و قال ابن خراش: كان يكتب حديثه، احترقت كتبه، فكان من جاء بشىء قرأه عليه، حتى لو وَضَعَ أحد حديثا و جاء به إليه، قرأه عليه.
قال الخطيب: فمن ثم كثرت المناكير فى روايته لتساهله.
أقول: ومن هنا كثرت الموضوعات في حديث ابن لهيعة.
================
حديث العبادلة عنه:
وقبل العلماء حديث العبادلة الثلاثة عنه، وحديث قتيبة عنه. ذلك لأنهم ما لقنوه وإنما أخذوا عن أصوله المكتوبة.
قال جعفر بن محمد الفريابى: سمعت بعض أصحابنا يذكر أنه سمع قتيبة يقول: قال لى أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح. قال: قلت: لأنا كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة.
قال الآجري: سمعت أبا داود يقول: سمعت قتيبة يقول: كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه أو كتب ابن وهب إلا ما كان من حديث الأعرج.
و قال عبد الغنى بن سعيد الأزدى: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح: ابن المبارك، و ابن وهب، و المقرىء.
ومعنى قولهم أن حديث هؤلاء عن ابن لهيعة صحيح، أي أن هؤلاء لا يلقنون ابن لهيعة ويأخذون عنه ما سمعه فعلاً وكتبه في أصوله القديمة، وليس المقصود أن كل ما يروونه عنه فإنه صحيح الإسناد! ولذلك يُعتبر بحديث هؤلاء عنه، لكن لا يجوز الاحتجاج به لأن ابن لهيعة نفسه ضعيف الحفظ.
قال عبد الرحمن: قلت لأبي: إذا كان من يروي عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك، فابن لهيعة يحتج به؟ قال: لا.
وإنما اهتموا بحديثه لأنه كثير الحديث جداً، وغالب حديث مصر يدور عليه، بل لا تكاد تجد إسناداً مصرياً إلا وتجده عنده. حتى قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة.
فميزة رواية العبادلة وقتيبة عن ابن لهيعة أنه يعتبر بحديثه إن جاء عن هؤلاء وصرّح بالتحديث، وإلا لا يكون مقبولا ولا يكتب أصلاً بسبب التلقين.
و قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله، يقول: ما حديث ابن لهيعة بحجة و إني لأكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به و هو يقوّي بعضه ببعض.
===============
تدليسه عن الضعفاء
قال ابن حبان: سَبَرتُ أخباره فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء، على أقوام ثقات قد رآهم، ثم كان لا يبالى، ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن، فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين، و وجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه.
============
ضعف عقله
قال أبو جعفر الطبرى فى " تهذيب الآثار ": اختلط عقله فى آخر عمره
هذا بالإضافة لما سبق من الأقوال.
=============
من أشنع ما رواه هذا الشيعي البليد
قال ابن حجر: و من أشنع ما رواه ابن لهيعة ما أخرجه الحاكم فى " المستدرك " من طريقه عن أبى الأسود، عن عروة، عن عائشة، قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب. انتهى.
قال ابن حجر: و هذا مما يقطع بطلانه لما ثبت فى " الصحيح " أنه قال لما لدوه: لما فعلتم هذا؟ قالوا: خشينا أن يكون بك ذات الجنب، فقال: ما كان الله ليسلطها علي. و إسناد الحاكم إلى ابن لهيعة صحيح، و الآفة فيه من ابن لهيعة، فكأنه دخل عليه حديث فى حديث. اهـ.
قلت: لو كان عنده عقل لما حدث بهذا، والله المستعان على المتأخرين الذين يوثقون أمثال هذا.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[04 - 12 - 03, 12:58 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي في (مجموع الفتاوي 18: 25 - 26): عبد الله بن لهيعة فإنه من أكابر علماء المسلمين وكان قاضيا بمصر كثير الحديث لكن إحترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير من أن الغالب علي حديثه الصحة.
وقال أبو الطاهر بن السرح: سمعت ابن وهب يقول: وسأله رجل عن حديث فحدثه به فقال الرجل: من حدثك بهذا يا أبا محمد؟ قال:
حدثني به - والله - الصادق البار عبد الله بن لهيعة. (تهذيب الكمال)
وقال النسائي عن سليمان بن الأشعث - وهو أبو داود: سمعت أحمد يقول: من كان بمصر يشبه ابن لهيعة في ضبط الحديث وكثرته وإتقانه (تهذيب الكمال)
وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالي في (التمهيد 12: 254): وابن لهيعة أكثر أهل العلم لا يقبلون شيئاً من حديثه، ومنهم من يقبل منه ما حدث به قبل احتراق كتبه، ولم يسمع منه - فيما ذكروا قبل احتراق كتبه - إلا ابن المبارك، وابن وهب لبعض سماعه.
وقال الحافظ الذهبي في (السير 7: 360): عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة ابن ثوبان القاضي الإمام محدث ديار مصر مع الليث.
وقال: لا ريب أن ابن لهيعة كان عالم الديار المصرية هو والليث معا كما كان الإمام مالك في ذلك العصر عالم المدينة والأوزاعي عالم الشام ومعمر عالم اليمن وشعبة والثوري عالما العراق وإبراهيم بن طهمان عالم خرسان
ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان وروي مناكير فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم
وبعض الحفاظ يروي حديثه ويذكره في الشواهد والاعتبار والزهد والملاحم لا في الأصول
وبعضهم يبالغ في وهنه ولا ينبغي إهداره
وتتجنب تلك المناكير فإنه عدل في نفسه وقد ولي قضاء الإقليم في دولة المنصور دون السنة، وصُرف.
أعرض أصحاب الصحاح عن رواياته وأخرج له أبو داود والترمذي والقزويني.
وما رواه عنه ابن وهب والمقريء والقدماء فهو أجود.
¥(5/395)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 12 - 03, 07:04 م]ـ
قال عبد الرحمن: قلت لأبى: إذا كان من يروى عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك فابن لهيعة يحتج به؟ قال: لا.
و قال عبد الكريم بن عبد الرحمن النسائى، عن أبيه: ليس بثقة.
قلت: صدق.
و قال أبو عبيد الآجرى، عن أبى داود: قال ابن أبى مريم: لم تحترق كتب ابن لهيعة و لا كتاب، إنما أرادوا أن يرفقوا عليه أمير فأرسل إليه أمير بخمس مئة دينار.
و قال يحيى بن عثمان بن صالح السهمى: سألت أبى متى احترقت دار ابن لهيعة؟ فقال: فى سنة سبعين و مئة. قلت: و احترقت كتبه كما تزعم العامة؟ فقال: معاذ الله ما كتبت كتاب عمارة بن غزية إلا من أصل كتاب ابن لهيعة بعد احتراق داره غير أن بعض ما كان يقرأ منه احترق. و بقيت أصوله بحالها.(5/396)
سؤال حول أوجه ثبوت الخبر النبوي عند ابن جرير الطبري
ـ[أبو بيان]ــــــــ[30 - 11 - 03, 06:08 ص]ـ
* ذكر ابن جرير الطبري - رحمه الله - في مقدمة تفسيره (صـ63 , ط دار الفكر - الباز) في فصل: ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من قدماء المفسرين محموداً علمه بالتفسير ومن كان منهم مذموماً علمه بذلك. ذكر أوجه ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل أوضحهم حجة فيما تأول وفسر , مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه:
(1) إما من وجه النقل المستفيض فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض ,
(2) وإما من وجه نقل العدول الأثبات فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض ,
(3) أو من وجه الدلالة المنصوبة على صحته ا. هـ.
* وسؤالي هنا حفظكم الله:
- ما مراد ابن جرير بالوجه الثالث وهو قوله (أو من وجه الدلالة المنصوبة على صحته)؟
- وهل نجد عند المتقدمين ما يشبه هذا ويشير إليه؟
- وهل يفيد هذا في خصوصية التعامل مع أسانيد المفسرين؟
- وهل نجد في صنيع ابن جرير في تفسيره ما يفسر لنا عبارته؟
أرجوا أن أجد من إخواني الفضلاء مباحثة مفيدة في هذا الموضوع , للحاجة إليه في عموم الدراسات التفسيرية , ولحاجتي إليه على وجه الخصوص.
(ورحم الله عبداً كان في حاجة أخيه المسلم) ,
((وجعلكم الله في كل عام بخير)).
ـ[أبو بيان]ــــــــ[13 - 12 - 03, 02:07 م]ـ
- كنت متفائلاً جداً بطرح هذا الموضوع في مجمع المحدثين وطلبة العلم , كما ظللت أترقب أي فائدة فيه ولو تعزية بعدم تأهله ليجاب عنه , وراودني ظن أدافعه أن الجهالة في هذا المنتدى من أسباب طرح الموضوعات وجرحها.
سامحوني على هذا الظن , ولكن متى يتأهل الموضوع لأن يجاب عنه , أو يُعزى فيه؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 12 - 03, 06:27 م]ـ
الأخ الفاضل حفظه الله
يحتمل أن يكون المقصود من كلام ابن جرير بالنقطة الثالثة ليس صحة الحديث وإنما صحة التفسير
ولعل مما يوضح ذلك أنه ذكر قبل ذلك أن تأويل جميع القرآن على ثلاثة أوجه
قال أبو جعفر:
قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة:
أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه: وهو الذي استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن جميع خلقه، وهو أوقات ما كان من آجال الامور الحادثة التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة، مثل وقت قيام الساعة، ووقت نزول عيسى ابن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، والنفخ في الصور، وما أشبه ذلك.
والوجه الثاني: ما خص الله بعلم تأويله نبيه (صلى الله عليه وسلم) دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول (صلى الله عليه وسلم) لهم تأويله.
والثالث منها: ماكان علمه عند أهل اللسان، الذي نزل به القرآن، وذلك على تأويل عربيته وإعرابه، لاتوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم، فإذا كان كذلك، فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي علم تأويله للعباد السبيل، أوضحهم حجة فيما تأول وفسر، مما كان تأويله إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دون سائر أمته من أخبار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الثابة عنه، إما من وجه النقل المستفيض فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض، إما من وجه نقل العدول الاثبات فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض، أو من وجه الدلالة المنصوبة على صحته، وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك، مما كان مدركا علمه من وجهة اللسان: إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر، بعد أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والائمة والخلف من التابعين وعلماء الامة.
--------------------------------
والله أعلم
وابن جرير رحمه الله له منهج مختلف عن منهج المحدثين كما يتبين من كلامه في تهذيب الآثار.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 12 - 03, 06:32 م]ـ
فوائد حول منهج ابن جرير في التصحيح في تهذيب الآثار
¥(5/397)
قال الشيخ عبدالله السعد في تقديمة لدراسة حديث أم سلمة في مبحث الجهالة
3. وابن جرير الطبري كذلك، فقد روى في "تهذيب الآثار" في مسند علي (ص 118) من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدّان عن علي. . . ثم قال: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل. . . إلى أن قال: والثالثة: أن سعيد بن ذي حدان عندهم مجهول، ولا تثبت بمجهول في الدين حجة. اهـ
قلت: قال ابن المديني عنه: وهو رجل مجهول، لا أعلم أحدا روى عنه إلا أبو إسحاق، وذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 282) على عادته، وقال: ربما أخطأ.
وصحح أيضا لحلام الغفاري، فقد روى في مسند علي من "تهذيب الآثار" (ص 158) من طريق شقيق بن سلمة عنه عن أبي ذر ... ثم قال: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل. . . إلى أن قال: والثانية: أن حلّاما الغفاري عندهم مجهول غير معروف في نقله الآثار، ولا يجوز الاحتجاج بمجهول في الدين. اهـ
قلت: وحلّام هذا مجهول فيما يظهر، وقد ترجم ابن أبي حاتم لحلام بن حزل وقال: يقال هو ابن أخي أبي ذر، روى عن أبي ذر، روى عنه أبو الطفيل، سمعت أبي يقول ذلك اهـ، وذكره البخاري في "التاريخ" (3/ 129) و سمّاه: حلاب بن حزل. وسكت عنه.
وصحح أيضا لهانئ مولى علي، وفيه جهالة، فقد روى في مسند علي من "تهذيب الآثار" (ص170) من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عنه عن علي ... ثم قال: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل. . . إلى أن قال: والثانية: أن هانئا مولى علي غير معروف في أهل النقل، فلا يجوز الاحتجاج بنقله في الدين حجة. اهـ
قلت: ترجم له البخاري في "تاريخه" (8/ 229) وابن أبي حاتم (9/ 100) وسكتا عنه، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 509) على عادته، وترجم له ابن حجر في "التهذيب" ولم يذكر فيه توثيقا سوى ما جاء عن ابن حبان، ولذلك قال الذهبي في "الميزان" (4/ 291): لا يعرف.
وصحح أيضا لمسور بن إبراهيم كما في مسند باقي العشرة (ص 102)، وقد قال عنه الذهبي في "الميزان" (4/ 113): لا يعرف حاله، وحديثه منكر. وعندما ترجم له ابن حجر في "التهذيب" لم ينقل توثيقه عن أحد، ولم يذكره حتى ولا ابن حبان في "الثقات" فيما يظهر.
وصحح أيضا لنوفل بن إياس الهذلي كما في مسند باقي العشرة (ص120 - 121)، و هو ممن تجهل حاله، قال الذهبي في "الميزان" (4/ 280): لا يعرف اهـ وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 479) كعادته في ذكر مثله.
وصحح أيضا لأبي الرداد الليثي، كما في مسند باقي العشرة (121 - 123) وفيه جهالة (تنظر ترجمته في "الميزان" و "اللسان").
ومن صحح له أيضا عبيدالله بن الوازع، كما في مسند باقي العشرة (ص550) فقد روى من طريقه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير ... ثم قال: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين. . . إلى أن قال: والثانية: أنه من رواية عبيدالله بن الوازع ... وعبيدالله عندهم غير معروف في نقلة الآثار. اهـ
وعبيدالله هذا مجهول، لم يترجم له البخاري في "تاريخه"، ولا ابن أبي حاتم، وعندما ترجم له ابن حجر في "تهذيب التهذيب" لم ينقل توثيقه عن أحد، ولم يذكر في الرواة عنه سوى حفيده عمرو بن عاصم، ولذلك قال في "التقريب": مجهول. وذكره الذهبي في "الميزان" (3/ 17) وقال: ما علمت له راويا غير حفيده. اهـ ولم يذكر فيه توثيقا، وأما قوله عنه في "الكاشف": (صدوق) فهذا فيه نظر لما تقدم، وذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 403) وطريقته في مثله معروفة.
وممن صحح أيضا: ابن أبي عمرة الأنصاري، فقد روى في باقي مسند العشرة (531) من طريق المسعودي عن ابن أبي عمرة عن أبيه. . . وقد قال قبل ذلك (ص 526): وقد وافق الزبير في رواية هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، نذكر ما صح عندنا من ذلك سنده. اهـ ثم ذكر أحاديث منها هذا الحديث.
و ابن أبي عمرة هذا مجهول فيما يظهر، وقد اختلف على المسعودي في تسميته، فمرة سماه: أبو عمرة، ومرة: رجل من آل أبي عمرة، ومرة أخرى: ابن أبي عمرة كما تقدم وهذا يؤكد جهالته، والله أعلم.
وتنظر ترجمته في: "التهذيب" و " الميزان" (4/ 558) و " الكاشف"، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": مجهول من السادسة، وإلا فالصواب أنه الأنصاري والد عبدالرحمن. اهـ
قلت: الأنصاري والد عبدالرحمن صحابي، وقد مات في خلافة علي رضي الله عنه، فهو ليس هذا جزما.
تبين مما تقدم ما يلي:
1. أن أبا جعفر بن جرير صحّح لجمع من المجهولين، وتقدم أيضا ذكر الأدلة من أقوال الأئمة على جهالتهم.
2. أن بعض هؤلاء الرواة نص أبو جعفر على جهالتهم عند الآخرين، فعلى هذا لا يقال: إنه خفي على أبي جعفر جهالة هؤلاء الرواة، وعندما ذكر مخالفته لمذهب الآخرين في عدم جهالتهم لم يذكر ما يدلُّ على توثيقهم.
3. أن أبا جعفر نص على تصحيح الأسانيد التي فيها هؤلاء الرواة لذاتها، فعلى هذا لا يقال: إنه صحح هذه الأحاديث لشواهدها، خاصة أن بعض هذه الأسانيد منكرة، مثل تصحيحه لحديث سعيد بن ذي حدان، فإن الصواب وقفه على علي رضي الله عنه، وإن كان المتن جاء من حديث صحابة آخرين.
ومثل تصحيحه لحديث المسور بن إبراهيم، وحديثه منكر فرد، لم يتابع عليه، قال أبو حاتم الرازي في "العلل" لابنه (1/ 452) عنه: هذا حديث منكر، و مسور لم يلق عبدالرحمن، وهو مرسل أيضا. وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 113): لا يعرف حاله، وحديثه منكر. اهـ
4. أن أبا جعفر بن جرير وإن كان يشترط لصحة الخبر أن يكون رواته ثقات - كما في مسند ابن عباس من "تهذيب الآثار" (ص: 26، 342، 623، وغيرها) - وأحيانا ينص على اشتراط العدالة - كما في مسند عمر (ص280) ومسند علي (272) ومسند ابن عباس (ص770) وغير ذلك - ولكنه يتوسع في حد الثقة كما تقدم في تصحيحاته، والله تعالى أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7787
¥(5/398)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 12 - 03, 07:10 م]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
وهناك مواضيع متعددة في تهذيب الآثار للطبري يصرح فيها بأن له منهج مستقل غير منهج المحدثين (ويسميهم الآخرين)!!
وهذه بعضها
تهذيب الآثار ج:1 ص:55
ذكر ما صح عندنا مما لم يمض ذكره من حديث خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي وعلى آله
حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه
3 وحدثنا حميد بن مسعدة السامى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنى خالد الحذاء عن عكرمة قال أظنه عن ابن عباس أن النبي كان يطوف على راحلته كلما أتى على ركن أشار بشىء في يده إليه وكبر ثم قبله قال ثم سار حتى أتى زمزم فقال إنكم على عمل صالح ولولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضعه على هذه يعنى عاتقه
قال ثم سار حتى أتى السقاية فقال يا عباس اسقنى فقال يا فضل اذهب إلى أمك فاسقه
قال لا اسقنى من هذا
قال إن الأيدي تخوض فيه
قال اسقنى من هذا
4 حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا هياج بن بسطام عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف رسول الله بالبيت على بعير كلما أتى الركن اليمانى أشار إليه وكبر
القول فى علل هذا الخبر
وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل
إحداهما أنه خبر قد حدث به عن خالد عن عكرمة غير من ذكرت فأرسله ولم يجعل بين عكرمة والنبي ابن عباس
والثانية أنه من رواية عكرمة وقد ذكرت قولهم فى عكرمة فيما مضى من كتابنا هذا
والثالثة أن راويه عن عكرمة خالد وكان شعبة يغمص عليه
ذكر من روى هذا الخبر عن خالد الحذاء عن عكرمة فأرسله ولم يجعل فيه بين عكرمة والنبي أحدا
55 حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسمعيل بن إبراهيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن عكرمة أن النبي طاف بالبيت على بعير فكان إذا أتى على الحجر أشار إليه
وقد حدث هذا الحديث عن عكرمة غير خالد الحذاء فوافق فى روايته ذلك عنه من وصله
القول فى علل هذا الخبر
--------------------------------------------------------------------------------
تهذيب الآثار ج:1 ص:90
وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل
إحداها أنه من رواية عكرمة عن ابن عباس وقد ذكرنا قولهم فى عكرمة وفيما روى فيما مضى قبل فكرهنا إعادته
والثانية أنه خبر قد رواه عن عكرمة غير خالد فأرسله ولم يصله ولم يجعل بينه وبين النبي أحدا
والثالثة أنه من نقل خالد عن عكرمة
وخالد عندهم فى نقله نظر
--------------------------------------------------------------------------------
تهذيب الآثار ج:1 ص:188
القول فى علل هذا الخبر
وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل
إحداها أنه خبر لا يعرف له مخرج من حديث خالد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا إلا من هذا الوجه والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه
والثانية أنه من رواية عكرمة عنه وفى نقل عكرمة عندهم نظر
والثالثة أنه من رواية خالد عنه وفى نقل خالد عندهم ما ذكرنا قبل
والرابعة أنه خبر قد رواه عن عكرمة غير خالد فأرسله عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبى وخالفه أيضا فى اللفظ والمعنى
والخامسة أنه قد رواه أيضا بعضهم عن عكرمة فأرسله ولم يجعل بينه وبين النبى أحدا وخالفه فى اللفظ والمعنى
ذكر من روى ذلك عن عكرمة عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي وجعله من كلام ابن عباس وخالفه فى اللفظ والمعنى
--------------------------------------------------------------------------------
تهذيب الآثار ج:1 ص:217
القول فى علل هذا الخبر
وهذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل
إحداهما أنه خبر قد حدث به عن عكرمة أيوب السختيانى فأرسله عنه ولم يجعل بينه وبين النبي أحدا وإن كان بعض رواته قد وصله عنه
والثانية أنه خبر قد حدث به عن خالد الحذاء غير من ذكرت فأرسله عنه عن عكرمة ولم يجعل بين عكرمة وبين النبي ابن عباس
والثالثة أنه من نقل عكرمة وفى نقله عندهم نظر لأسباب قد بيناها قبل
والرابعة أنه من رواية خالد عن عكرمة وفى رواية خالد عندهم ما قد تقدم بيانه قبل
ذكر من روى هذا الخبر عن أيوب
عن عكرمة فأرسله ولم يجعل بينه وبين النبي ابن عباس
--------------------------------------------------------------------------------
تهذيب الآثار ج:1 ص:240
القول فى علل هذا الخبر
وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين
إحداهما أن بعض ما فيه من معانيه لا مخرج له يصح عن ابن عباس عن النبى إلا من هذا الوجه
والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه
والثانية أنه من نقل عكرمة عن ابن عباس وفى نقل عكرمة عندهم نظر يجب التوقف فيه
وقد وافق ابن عباس فى رواية بعض معانى هذا الخبر عن رسول الله بعض أصحابه وفى بعضه البعض
--------------------------------------------------------------------------------
تهذيب الآثار ج:1 ص:317
القول فى علل هذا الخبر
وهذا الخبر صحيح عندنا سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل
إحداها أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن ابن عباس إلا من هذا الوجه
والثانية لأنه من نقل عكرمة عن ابن عباس وفى نقل عكرمة عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله
والثالثة أن المعروف عن ابن عباس من روايته القنوت فى الصبح إنما هو عن عمر رضى الله عنه دون الرواية عن النبى
¥(5/399)
ـ[أبو بيان]ــــــــ[14 - 12 - 03, 06:55 ص]ـ
أخي الكريم: عبد الرحمن الفقيه - حفظه الله -
بلغك الله أمنيتك , وزادك من فضله , و لعلي لا أثقل عليك بطلب آخر حول الموضوع وهو:
* أيهما أسبق في التأليف "تهذيب الآثار" أو "جامع البيان " للطبري - رحمه الله -؟
* وهل لرأيه في المجهول وغيره من مسائل الحديث أثر في أسانيده في تفسيره وما صححه منها وما رده؟
* وهل أشار إلى نحو ذلك محمود شاكر في تحقيقه للتفسير؟ - فإني عجزت عن الوقوف على هذه النسخة -
* وهل تعرف كتاباً معاصراً أوقديماً تناول ابن جرير "محدثاً"؟
أخي الفاضل:
اطمعني كرمك وتفضلك بالإجابة فزدت في السؤال ,
> > والمورد العذب كثير الزحام < <
وسامحني على عتابي الأول.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 12 - 03, 01:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا وحفظكم وبارك فيكم
الظاهر من كلام المترجمين للطبري أن تهذيب الآثار صنفه ابن جرير رحمه الله بعد التفسير وذلك أنه توفي ولم يتمه كما ذكر الذهبي في السير.
وأما منهجه الحديثي وأثره في تفسيره فغير ظاهر تماما ولا يوجد صناعة حديثية كبيرة في تفسيرة بحيث يمكن الحكم من خلالها ولم يشر الشيخان أحمد ومحمود إلى ذلك والله أعلم
ثم ينبغي التنبه إلى أن الإمام ابن جرير رحمه الله إمام مجتهد مستقل حتى أصبح له بعد ذلك مذهب متبع
فلذلك تجد له اختيارت فقهية وكذلك رد لبعض القراءات فقد يكون له منهج في قبول القراءات غير منهج علماء القراءات أو أنه يخالفهم في منهجهم في عدد من الأمور
وكذلك في الحديث له اجتهادات مخالفة لجمهور أهل الحديث
وأما عن وجود دراسة عن ابن جرير محدثا فلا أدري.
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[20 - 05 - 07, 12:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محل النزاع والله أعلم يرجع إلى موقف الإمام الطبري من تفردات الثقات؛ فهناك من توسع في قبولها، وهناك من ضيق. والله أعلم(5/400)
هل جميع الصحابة عدول؟ من روائع الشيخ سعد
ـ[الرايه]ــــــــ[02 - 12 - 03, 05:11 ص]ـ
هل جميع الصحابة عدول؟ من روائع الشيخ سعد الحميد
يقول السؤال
كيف نجيب من قال: كيف تعدّلون جميع الصحابة وتقبلون روايتهم مع أنهم يقعون في الكبائر والصغائر، وهذا قادح في العدالة.
والصحيح أن يُتوقف في تعديلهم حتى تثبت العدالة أو نثبت العدالة، ومن ظهر منه الفسق جرحناه؟
فكان الجواب منه - حفظه الله -
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فأنصح السائل أولاً وكل من قرأ هذا الجواب، أو اهتم بهذا الأمر بالرجوع لما كتبه العلماء، ولا يقفوا عند حد الشبهة التي قد تورد من مغرض يعلم أن أكثر الناس لا تتسع صدورهم للبحث والقراءة فيسهل اقتناصهم، ومن الكتب التي أنصح بالرجوع إليها (الكفاية) للخطيب البغدادي، و (منهاج السنة) لشيخ الإسلام ابن تيمية، و (تطهير الجنان) لابن حجر الهيتمي، كما أن هناك كتباً ورسائل وبحوثاً صدرت في العصر الحديث لا بد من الرجوع لها، ومنها: (السنة ومكانتها في التشريع) لمصطفى السباعي، و (دفاع عن السنة) لمحمد أبو شهبة و (السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام) لمحمد لقمان السلفي، و (صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم) لعيادة الكبيسي، و (إسلام آخر زمن)، و (براءة الصحابة من النفاق) كلاهما لمنذر الأسعد، و (رسائل العدل والإنصاف) لسعود بن محمد العقيلي، وإنما ذكرت هذه المراجع؛ لأن الأخ السائل سيجد فيها بغيته، ويصعب في جواب مختصر كهذا الإتيان على أطراف الموضوع.
ومع هذا ألخص الجواب في النقاط الآتية:
(1) هناك فرق بين من يناقش هذه القضية وهو مسيء للظن بأولئك الصحب الكرام؛ بسبب رواسب عقدية معروفة، وبين من ينظر إليهم نظرة محبة وإجلال؛ بسبب مواقفهم المشرَّفة في نصرة هذا الدين، والدفاع عنه، وصبرهم على الأذى فيه، وبذلهم المهج والأرواح والأموال في سبيله، أو لست ترى عجب عروة بن مسعود الثقفي –حين كان مشركاً – من الصحابة في الحديبية، وذلك حين رجع إلى قومه، فقال: "أي قوم! والله! لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله! إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدٍ محمداً – صلى الله عليه وسلم -! والله إن تنخّم نخامة إلا وقعت في كفّ رجل منهم فَدَلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدّون إليه النظر تعظيماً له ... إلخ ما قال " البخاري (2731 - 2732).
(2) تأمل قوله – تعالى-: "محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً " [الفتح:29].
و قوله – تعالى-: "وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين* وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم" [الأنفال:62 - 63].
وقوله – تعالى-:"كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله " [آل عمران:110].
وقوله – تعالى -: "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً" [البقرة:143].
ثم انظر ماذا ترى؟ أو لست ترى تعديلهم في الجملة؟
فإن أشكل عليك العموم، فخذ الخصوص: "لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم" [التوبة:117].
وهذه كانت عقب غزوة العسرة (تبوك)، وكانت في آخر حياته – صلى الله عليه وسلم-.
وقال تعالى: "لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً* ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً" [الفتح:18 - 19].
وهذه تزكية عظيمة لأهل بيعة الرضوان.
¥(5/401)
وقال – تعالى -: "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم " [التوبة:100].
وهذا نص قاطع في تزكية عموم المهاجرين والأنصار، بل ومن تبعهم بإحسان.
وقريب منه قوله – تعالى -: " للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون* والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" [الحشر:8 - 9].
وتأمل الآية بعدها:"والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم " [الحشر:10].
وقال – تعالى-: "لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير " [الحديد:10].
فكم سيكون عدد هؤلاء الصحابة الذين زكاهم الله – تعالى- وعدَّلهم ممن شملتهم الآيات؟ ومن الذي سيبقى؟ أهم الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا؟ أو ليس الله – تعالى – يقول: "وكلاً وعد الله الحسنى"؟
(3) فإن كان القصد من إيراد هذه الشبه إقصاء بني أمية عن شرف الصحبة، فمن الذي يستطيع أن يقصي عثمان – رضي الله عنه –؟ أو ليس دون ذلك خرط القتاد؟
وأما معاوية وعمرو بن العاص – رضي الله عنهما – فهل كان يخفى على النبي – صلى الله عليه وسلم – أمرهما حين أمّر عَمْراً على جيش ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر – رضي الله عنهما-[البخاري (3662) ومسلم (2384)]؟ أو ليس هو ممن أسلم طوعاً وهاجر قبل الفتح؟ فماذا يريد من ذلك؟
ومثله معاوية – رضي الله عنه – كيف ائتمنه النبي – صلى الله عليه وسلم – على كتابة الوحي إن لم يكن عدلاً؟ وكيف وثق به عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- وولاه إمرة جيش الشام مع ما عرف من شدة عمر – رضي الله عنه – في الولاية حتى إنه عزل عنها سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه -؟ وكيف سكت باقي الصحابة عن ذلك لو لم يكن عدلاً عندهم؟ وكيف زكاه بعض الصحابة كابن عباس وغيره؟ ولماذا لم يتهمه خصومه كعلي – رضي الله عنه – ومن معه من الصحابة في دينه إذا لم يكن عدلاً؟ وكيف قَبِلَ الحسن بن علي – رضي الله عنهما – بالتنازل عن الخلافة له مع كثرة أتباعه وأعوانه إذا كان مشكوكاً في عدالته؟ وكيف قبل باقي الصحابة ذلك؟
(4) فإن ارتضيت المهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان وبيعة العقبة والذين أسلموا قبل الفتح وأنفقوا وقاتلوا، وظهر لك ما تقدم عن معاوية وعمرو بن العاص – رضي الله عنهما- فمن بقي؟ فليكن السؤال محصوراً إذاً في: هل ثبتت صحبة فلان وفلان؟ ممن يرى مثير الشبهة أنهم خارجون عن الأدلة السابقة.
(5) ليس المراد بعدالة الصحابة – رضي الله عنهم – عصمتهم من الخطأ والنسيان والذنوب والعصيان، فالعصمة لم تثبت لأحد بعد الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام، وإنما المراد بعدالتهم – رضي الله عنهم – براءتهم من النفاق، وصدق محبتهم لله ورسوله، وأنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة) (1/ 306 - 307): "الصحابة يقع من أحدهم هنات، ولهم ذنوب، وليسوا معصومين، لكنهم لا يتعمدون الكذب، ولم يتعمد أحد الكذب على النبي – صلى الله عليه وسلم – إلا هتك الله ستره" ا. هـ، والدليل على ذلك: ما جاء في (صحيح البخاري (6780) في قصة الرجل الذي جيء به عدة مرات وهو يشرب الخمر ويجلد، فلما لعنه أحد الصحابة نهاه النبي – صلى الله عليه وسلم-، وقال: "لا تلعنوه، فو الله ما علمت إنه يحب الله ورسوله ".
وقصة حاطب بن أبي بلتعة – وهي مخرجة في الصحيحين [البخاري (4890) ومسلم (2494)] – معروفة، فإنه اتهم بالتجسس على المسلمين، ومع ذلك نفى عنه النبي – صلى الله عليه وسلم – الكفر، وقال: "وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم".
¥(5/402)
(6) المتتبع لسيرة الصحابة – رضي الله عنهم – يجد أن من نُقل عنه اقترافه شيئاً من الآثام قلة قليلة، وبعض هذه القلة لا يثبت عنه ذلك، ومن ثبت عنه اعتُذر عنه ببعض الأعذار التي لو أعرضنا عنها وافترضنا ثبوت ذلك عنه لما كان له أثر في أصل القضية التي نتحدث عنها؛ لأن القصد حماية جناب السنة بحماية جناب نقلتها وحامليها، ومن نظر بعين الإنصاف وجد حَمَلَةَ السنة من الصحابة – رضي الله عنهم – لم يرد عنهم شيء مما ذُكر، وإنما ورد ذلك عن أناس اختلف في صحبتهم كالوليد بن عقبة، ومع ذلك فليس لهم رواية - بحمد الله -، وأعني بذلك بعد وفاته – صلى الله عليه وسلم –، وأما حال حياته فقد كانت تقع من بعضهم تلك الأمور لمصلحة التشريع كما لا يخفى.
يقول الألوسي – رحمه الله – في (الأجوبة العراقية) (ص 23 - 24): "ليس مرادنا من كون الصحابة – رضي الله عنهم – جميعهم عدولاً: أنهم لم يصدر عن واحد منهم مفسَّق أصلاً، ولا ارتكب ذنباً قط، فإن دون إثبات ذلك خرط القتاد، فقد كانت تصدر منهم الهفوات .... " إلى أن قال: " ثم إن مما تجدر الإشارة إليه، وأن يكون الإنسان على علم منه: هو أن الذين قارفوا إثماً من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم حُدّوا هم قلة نادرة جداً، لا ينبغي أن يُغَلَّب شأنهم وحالهم على الألوف المؤلفة من الصحابة – رضي الله عنهم – الذين ثبتوا على الجادة والصراط المستقيم، وحفظهم الله – تبارك وتعالى – من المآثم والمعاصي، ما كبُر منها وما صغر، وما ظهر منها وما بطن، والتاريخ الصادق أكبر شاهد على هذا ".
ويقول الغزالي في (المستصفى) (ص 189 - 190): "والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف: أن عدالتهم معلومة بتعديل الله – عز وجل – إياهم، وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك لا يثبت، فلا حاجة لهم إلى تعديل".
(7) والمقصود بالمفسَّقات التي نتحدث عنها: ما عدا الفتن التي نشبت بينهم – رضي الله عنهم – فمع كون قتل المسلم يُعد مفسَّقاً إلا أن ما كان منه بتأويل يخرج عما نحن بصدده، والأدلة على هذا كثيرة، ومن أهمها:
قوله - تعالى -: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " [الحجرات:10]، فوصفهم- سبحانه – بالإيمان مع وجود الاقتتال.
وأخرج البخاري (2704) عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال عن الحسن بن علي – رضي الله عنهما –: " إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين". ولذا عذر أهل السنة كلتا الطائفتين، وتولّوهما، وإن كانت واحدة أقرب إلى الحق من الأخرى.
(8) مما لا شك فيه أنه لا يمكن العمل بالقرآن إلا بالأخذ بالسنة، ولا تصح السنة ولا تثبت إلا بطريقة أهل الحديث، وأهمها جذر الإسناد، وهم الصحابة – رضي الله عنهم-، ولذا يقول أبو زرعة الرازي – رحمه الله -: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فاعلم أنه زنديق؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحابُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، فهم زنادقة" أخرجه الخطيب البغدادي في (الكفاية) (ص 66 - 67)، وكان قد قال قبله: "على أنه لو لم يَرِد من الله – عز وجل – ورسوله فيهم – أي الصحابة – شيء مما ذكرناه، لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المُهَج والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين، القطع بعدالتهم والاعتقاد لنزاهتم، وأنهم أفضل من جميع المعدَّلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين " ا. هـ.
(9) هناك سؤال عكسي نوجهه لمن يثير هذه الشبهة، فنقول: ما هو البديل في نظرك؟
أ. فهل ترى أن الإسلام يؤخذ من القرآن فقط؟.
فقل لي: من الذي نقل إلينا القرآن؟ ومن الذي جمعه؟ وهل تستطيع أن تقيم الإسلام بالقرآن فقط؟ وماذا نصنع بالآيات الكثيرة الدالة على وجوب الأخذ بالسنة، كقوله – تعالى -:"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" [الحشر:7]، وقوله – تعالى-: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون" [النحل:44].
ب. أو ترى أنه يؤخذ بالسنة، ولكن من طريق صحابة بأعيانهم ثبتت لديك عدالتهم، ومن عداهم فلا؟ فسمَّهم لنا وبيَّن لنا موقفك من البقية الباقية بكل وضوح، وسترى من الذي تنتقض دعواه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=2692
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 12 - 03, 04:44 م]ـ
#مكانة الصحابة تمنع من كتابة مثل هذا الكلام بغض النظر عن كونه صحيحاً أم لا# (الإشراف)
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[03 - 12 - 03, 11:54 م]ـ
محمد الأمين
يبدو أنك لم تستفد من كلام الحميد في الصحابة!!
وإلا فما هذا الكلام الذي تفوهت به؟
(#حرّر#).
اتق الله يا رجل وطهر لسانك من الوقيعة المبطنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما اعلم من كلامك إلا طريقة الرافضة ..
ثم من قال إن (ابن ملجم) صحابي؟
اتق الله ودع عنك شواذ المسائل هداك الله وكفاك شر (بنانك ولسانك)
¥(5/403)
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[04 - 12 - 03, 03:56 ص]ـ
الكذب من الأخلاق المذمومة المستقبحة عند العرب أصلاً قبل الإسلام، و من عرف عنه الكذب منهم -ولو مرة- يعير بذلك، ويعد ذلك منقصة في حقه ... هذا مع ما عرف عن العرب عن إتيانهم كثير من قبائح الذنوب والاخلاق كالزنا وشرب الخمر ... أما الكذب فلا!
فإذا كان هذا حال العرب في الجاهلية فما بالكم بالصحابة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس: (ان أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مادّ فيها أبا سفيان وكفّار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟!
فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسباً. فقال أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذبت عنه ............................. ).
قال ابن حجر رحمه الله: (قوله: "فوالله لولا الحياء من أن يأثروا" أن ينقلوا علي الكذب لكذبت عليه وللأصيلي عنه أي الإخبار بحاله، وفيه دليل أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف. وفي قوله يأثروا دون قوله يكذبوا دليل على أنه كان واثقاً منهم بعدم التكذيب أن لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كاذباً. وفي رواية ابن إسحاق التصريح بذلك ولفظه "فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي، ولكني كنت امرءاً سيداً أتكرم عن الكذب، وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظا ذلك عني ثم يتحدثوا به، فلم أكذبه") أ. هـ
وقال الإمام النووي -رحمه الله- (قوله: "لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت" معناه: لولا خفت أن رفقتي ينقلون عني الكذب إلى قومي ويتحدثونه في بلادي لكذبت عليه لبغضي إياه، ومحبتي نقصه، وفي هذا بيان ان الكذب قبيح في الجاهلية كما هو قبيح في الإسلام .. ) أ. هـ
أقول: والكذب قبيح في الجاهلية لأنه ضد الشجاعة، والشجاعة مفخرة العرب، وميدان منافستهم.
والكذب صفة المنافقين المهتزين المذبذبين الذين لا يملكون موقفاً ولا كلمة، فيستروا ضعفهم وجبنهم بالكذب، وينسجوا علاقاتهم بالكذب وتعدد الوجوه ...
أما الشجاع فلا يعرف الا الصراحة والوضوح والصدق ... وهذا جلي في مآثر العرب الجاهليين ...
فلما جاء الإسلام، كان الصحابة قد تشربوا هذا الخلق الحميد، ثم تعزز بإسلامهم ... ومواقفهم تشهد لشجاعتهم وخالص صدقهم، وتجردهم من كل ما يخدش الصدق والقوة والشجاعة ...
فإن كان الصحابة غير معصومين، والخطأ منهم وارد، فإن الكذب لا يصدر عنهم أبداً، وهم اجدر واولى بخلق الصدق من الجاهليين.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 12 - 03, 03:13 م]ـ
#مكانة الصحابة تمنع من كتابة مثل هذا الكلام بغض النظر عن كونه صحيحاً أم لا# (الإشراف)
ـ[راجي خير الله]ــــــــ[05 - 12 - 03, 06:14 م]ـ
أخونا الفاضل محمد الأمين الشيخ و الناقل بارك الله فيهما يدافعون عن الصحابة الكرام و يدفعون عنهم الشبه .... فلاداعي لهذة الحساسية .... فهو لم يتحدث عن الفتنة بل تحدث عن اثبات عدالتهم .... وقد كان موضوعا رائعا جدا ..... رضي الله عنهم أجمعين ... وجزاك الله خيرا.(5/404)
زيادة الثقة عند ((الشيخ الألباني)) رحمه الله
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[05 - 12 - 03, 09:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
فهذا مقتطف من بحث قام به الأخ الفاضل أبو بكر بن عبدالعزيز البغدادي مدير تحرير مجلة الحكمة والذي عنونه بـ ((زيادة الثقة)) في العدد (17/ 121)
وقد ذكر مذاهب كثير من العلماء، ثم قال:
مذهب الشيخ الألباني في زيادة الثقة
لم يفصل الشيخ مذهبه في هذا الباب، ولكن يمكن استخلاص مذهبه من خلال تصرفه وعمله في أحاديث زيادة الثقات التي تعرض لها تصحيحا وتضعيفا:
أولا: مذهب الشيخ الألباني في زيادة الثقة في السند:
(وصل المنقطع، أو رفع الموقوف)
1 - السلسلة الصحيحة رقم (607)
قال (أبو بكر):
فالذي يظهر أن تصرف الشيخ الألباني في هذا الحديث فيما يتعلق بالزيادة في السند هو قبول زيادة الثقة من دون الترجيح بين رواة الزائدة ورواة الناقصة، والدليل على ذلك أن الذين رووا الزيادة وهي الرفع هم:
إسماعيل المؤدب هو إبراهيم بن سليمان، صدوق يغرب كما في التقريب، وابن نمير هو عبدالله وهو ثقة، والثوري في إحدى الروايتين عنه.
وأما الذين رووه مرسلا فهم:
مروان بن معاوية وهو ثقة حافظ، وأبومعاوية وهو ثقة حافظ، والثوري في الرواية الأخرى، وقد رجح أبو حاتم والبيهقي المرسل في هذا الحديث.
ولا شك أن رواة الإرسال أوثق من حيث الجملة من رواة الاتصال، فتصحيح الشيخ الألباني لرواية الوصل يقتضي أنه لا ينظر إلى الأوثق في الزيادة في السند والله أعلم.
2 - السلسلة الصحيحة رقم (798)
قال الألباني: فهو على هذا منقطع، و قال الترمذي (1/ 240): (إنه مرسل)
لكن قد يقال: إن من وصله ثقة، وهي زيادة يجب قبولها، والله أعلم
قلت (أبو بكر): قول الشيخ الألباني هذا يدل بصراحة على أن مذهبه في زيادة الثقة في السند هو قبولها إذا كانت من ثقة وإن خالفه جمع ثقات، والله أعلم.
3 - إرواء الغليل: رقم (313)
قلت (أبو بكر)
... فثبت بذلك أن رواية الوقف أرجح من رواية الرفع والله أعلم، ويظهر من ذلك أن الشيخ الألباني يصحح الرفع لأنه زيادة دون النظر إلى درجة الاتقان عند المخالف.
4 - إرواء الغليل: رقم (357)
قلت (أبو بكر)
أيوب السختياني ثقة ثبت حجة، وعبدالعزيز الدراوردي صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطيء،كما في التقريب، ومع ذلك فإن الشيخ الألباني لم يعتبر هذا الفرق في وقف أيوب للحديث ورفع عبدالعزيز له، بل رد تعليل البيهقي وقبل الرفع من عبدالعزيز مع تخلفه في الرتبة ومخالفته للثبت، على أساس قبول زيادة الثقة في السند.
5 - إرواء الغليل: رقم (196)
قلت (أبو بكر):
صرح الشيخ الألباني أن ترجيح رواية الناقصة على الزائدة لا يكون بالأكثر إلا عند استحالة الجمع، هذا على وجه العموم لا سيما في المتن.
ثم صرَّح بأن الزيادة في السند عنده لا يمكن أن تكون معارضة للنقص فيه، لأنها دائما لا يمكن أن تكون مستحيلة الجمع، وبالتالي فلا يحتاج النظر إلى عدد الذين رووا السند الناقص، وبالتالي فإن قاعدة زيادة الثقة في السند أمر مطلق عنده.
أما بالنسبة للزيادة في المتن فإنها عنده تكون مقبولة مطلقا بشرط عدم استحالة التعارض، وبالتالي فإن الزيادة المخصصة للعموم والمقيدة للمطلق تكون مقبولة عنده مطلقا لأنها من قبيل الجمع الممكن، على مقتضى كلامه أعلاه، والله أعلم.
6 - السلسلة الصحيحة: رقم (36)
قلت (أبو بكر)
وافق الشيخ الألباني ابن الجوزي على قبول زيادة الثقة مطلقا في الرفع إذا كان الاسناد صحيحا.
7 - السلسلة الصحيحة: رقم (1084)
قلت (أبو بكر):
لم يقدم الشيخ الألباني رواية الإمام عبدالرحمن بن مهدي على رواية زيد بن الحباب، مع عظم الفرق بينهما من جهة الحفظ، بل صرح بقبول زيادة زيد في الرفع، أما الشواهد التي ذكرهاالشيخ فهي لا تغني في هذا الباب شيئا.
8 - السلسلة الصحيحة: رقم (1183)
قلت (أبو بكر):
إطلاق القول بأن الموقوف لا يعلُّ المرفوع فيه نظر، والله أعلم، لأن مفهومه قبول زيادة الرفع مطلقا، أما إذا كان لك في خصوص هذا الحديث فصحيح والله أعلم.
9 - السلسلة الصحيحة: رقم (1310)
قلت (أبو بكر):
¥(5/405)
سلك الشيخ الألباني مسلك علماء الحديث المتقدمين في الاجتهاد في تقديم الزيادة أو الجمع بين الروايات المختلفة عندما يكون بين المختلفين قدر من التكافؤ في العدد والضبط، وهنا قد اختلف حافظان هما عبيدالله بن محمد بن عائشة وروح بن عبادة مع موسى بن إسماعيل وغيره في وصل الحديث وقطعه.
10 - السلسلة الصحيحة: رقم (1385)
قلت (أبو بكر):
تعليل الشيخ الألباني قبول زيادة الثقة في مقابل الثقات، بأن الراوي الثقة قد ينشط فيوصله، وقد يفتر فيرسله، تعليل ليس بقوي، وهو هنا يخالف مسلك عموم علماء الحديث المتقدمين كما سبق بيانه، ولو صح هذا التعليل لم تبق زيادة لثقة تفرد بها مقابل الثقات إلا قبلت.
11 - السلسلة الصحيحة: رقم (1479)
قلت (ابو بكر):
سلك الشيخ رعاه الله مسلك العلماء المتقدمين في الاجتهاد في قبول الزيادة في السند إذا دار الأمر بين ثقتين أحدهما زاد والآخر لم يزد.
12 - السلسلة الصحيحة: رقم (1406)
قلت (أبو بكر):
سلك الشيخ هنا مسلك علماء الحديث المتقدمين في رد زيادة وصل الحديث في مقابل جماعة الثقات الذين رروه مرسلا.
ثانيا: مذهب الشيخ في زيادة الثقة في متن الحديث
1 - السلسلة الصحيحة: رقم (189)
قلت (أبو بكر):
يظهرمن كلام الشيخ في رد زيادة (والحيضة) بأنه لا يقبل زيادة الثقة مطلقا، إذا كان رواه الناقصة أكثر او أضبط.
وكذلك فإن الشيخ هنا اعتبر الترجيح بين الزيادة والنقص في المتن مع إمكان الجمع بينهما وعدم التناقض، في حين أنه قد صرَّح في موضع آخر بأن الترجيح بالعدد في قبول زيادة الثقة لا يكون إلا عند استحالة الجمع بينهما، كما سبق بيانه [المثال رقم (5) في الزيادة في السند]
2 - السلسلة الصحيحة: رقم (833)
قلت (أبو بكر):
سلك الشيخ الألباني هنا مسلك المحدثين الأعلام في رد الزيادة التي لم يوردها أكثر رواة الحديث وأثبتهم.
3 - إرواء الغليل: رقم (1364)
قلت (أبو بكر):
تصحيح الشيخ لرواية حماد بن سلمة في ذكر غير التمر في الحديث دون الأثبات الذين رووه عن حميد يدل على أن الشيخ غير مضطرد في رد زيادة الثقة إذا خالف الثقات الذين لم يرووها، أو أن الشيخ لا يعتبرالترجيح بالعدد والدرجة إذا وجد متابع لراوي الزيادة، والله أعلم.
4 - إرواء الغليل: رقم (2059)
قلت (أبو بكر)
... كلهم لم يرفعوا الاعتداد بالتطليقة إلا ابن أبي ئب.
وبالتالي فإن رواية الاعتداد بالتطليقة تكون شاذة، وتصحيح الشيخ الألباني لهذه الرواية يدل على أن الشيخ ليس مضطردا في اعتبار العدد وزيادة الضبط في زيادة الثقة في المتن.
5 - إرواء الغليل: رقم (623)
قلت (أبو بكر):
سلك الشيخ الألباني رعاه الله هنا مسلك عموم المحدثين المتقدمين في رد زيادة الثقة مقابل الأوثق.
6 - إرواء الغليل: رقم (622)
قلت (أبو بكر):
سلك الشيخ الألباني رعاه الله هنا مسلك عموم المحدثين المتقدمين في رد زيادة الثقة مقابل الأكثر عددا والأضبط حفظا.
7 - إرواء الغليل: رقم (578)
... فإنه لم يعل تفرد هشام بن سعد في رواية الرملي عن أبي الزبير بهذه الزيادة بالشذو دون باقي الثقات الذين رروه عن أبي الزبير ...
بل قال: وليس في شيء من هذه الطرق عن أبي الزبير ذكر لجمع التقديم الوارد في حديث قتيبة، ولا يضره ذلك لماتقرر أن زيادة الثقة مقبولة، لا سيما ولم يتفرد به بل تابعه الرملي، وإن خالفه في إسناده.
نقله
خالد بن عمر الفقيه الغامدي
26/ 9/1424
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[05 - 12 - 03, 06:10 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[15 - 05 - 07, 03:37 م]ـ
جزاك الله خيراً
وجزاك
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[10 - 08 - 10, 11:54 ص]ـ
يرفع للفائدة
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[10 - 08 - 10, 11:59 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا خالد بن عمر
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[10 - 08 - 10, 12:12 م]ـ
جزاك الله خيرا، أخانا الكريم
وليتك ترفع لنا باقي المواضيع المهمة
ـ[أديب بشير]ــــــــ[10 - 08 - 10, 05:53 م]ـ
رأيت الاتي على الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=184826
و فيه:
¥(5/406)
1 - (إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما ... )، حكم الألباني في الإرواء (33) على كلمة (يأكل) بأنها زيادة شاذة صحيحة المعنى، وصحّح كلمة (الذهب) بشواهدها.
2 - - (أيام مِنى أيام أكل وشرب)، عزاه لابن ماجه من حديث أبي هريرة، قال أبو معاوية البيروتي: رواه مسلم (1142) من حديث كعب بن مالك،
وورد في أحد طُرُق الحديث زيادة (بعال)، رواها الطبراني في المعجم الكبير (11587)، وضعّفها الألباني في تمام المنة (ص 402 - 405).
3 - (تقدموا فائتموا بي ... )، ورد في آخره جملة (حتى يؤخرهم الله)، ويوجد زيادة هامة صحيحة (حتى يؤخرهم الله يوم القيامة)، رواها أحمد، وصحّحها الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 337).
4 - (كان إذا أراد أن يرقد ... )، ورد في آخره زيادة (ثلاث مرات)، تراجع الألباني عن تصحيحها وضعّفها في " الكلم الطيب " (طبعة مكتبة المعارف الجديدة).
5 - (لتتبعن سنن الذين من قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، ... )، قال أبو معاوية البيروتي: رواية (حذو القذّة بالقذّة) التي يعزوها البعض للصحيحين، رواها أحمد (4/ 125)، وصحّحها الألباني في السلسلة الصحيحة (3312).
6 - (من صام رمضان إيماناً واحتساباًَ غُفِر له ما تقدّم من ذنبه (وما تأخر))، ذكر الشيخ رحمه الله أن ما بين الحاصرتين زيادة شاذة، قلت: راجع السلسلة الضعيفة 5083.
و قد نقلت المشاركة الاتية من موقع الألوكة:
قالَ الشَّيْخُ الألبانِيُّ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى ـ: (وما تأخر)،هي زيادة منكرة في حديث عبادة، وشاذة في حديث أبي هريرة المشار إليه، وهو بدونها متفق عليه،فانظره في أوّل هذا الباب من (الصحيح).اهـ[ضعيف الترغيب والترهيب،ج 1، ص 307، الحاشية].
للمزيد راجع الضَّعيفة (ج 11، ص 134، ح 5084).
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=39508
الرجاء من الاخوة افادتنا في حال من زاد الزيادات أعلاه (عند الألباني) و من ثم الحكم عليه
ـ[محمد ابوعبده]ــــــــ[29 - 10 - 10, 02:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في موضوع زيادة الثقة فإن القارىء لكتبه وخاصة السلسلتين وضعيف أبي داود يجد أن الشيخ مضطرب فيها فليس له منهج واضح يستطيع به الباحث أن يقول أن الشيخ سلك هذا المنهج أو ذاك؟!
وهذا ما ظهر لي في أثناء كتابة رسالة الدكتوراة التي كانت بعنوان منهج تعليل الأحاديث عند الشيخ الألباني
ولكنني لا أستطيع أن أهضم جهد الشيخ الذي بذله في محاولته للوصول إلى أدق النتائج هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فقد حاول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن يستخدم قرائن الترجيح ما أمكنه ذلك عند الاختلاف في الوصل والارسال أو الاختلاف في الرفع والوقف.ـ ... ـ كالأكثرية ... الأوثقية ... الأحفظية .... وغيرها من قرائن الترجيح
فقد يقول الشيخ مرة .. وهذه زيادة تفرد بها فلان وهو ثقة ولا يضره من خالفه من الثقات
وتراه يقول وتفرد بها فلان وخالفه الأكثر فروايتهم مفدمة .... وهكذا.
وأما بالنسبة للزيادة التي في المتن فقد أعلها مرة بالشذوذ ومرة بالنكارة واعتمد الطرق السابقة المشار إليها آنفاً!
وغفر الله تعالى لنا و للشيخ الألباني
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 02:52 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا خالد بن عمر
ـ[ابو حفص الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 10, 08:52 ص]ـ
هناك فرق بين التقعيد و التطبيق و هذا الذي كان عليه الشيخ الألباني و قبله ابن حجر رحمهم الله أجمعين. بل الشيخ طارق عوض الله استفاد جل قواعده في تعليل الأحاديث من خلال تنبيهات الألباني في كتبه و انظر كتابه الإرشادات يتبين لك الدليل و الله المستعان.(5/407)
الأصول والشواهد ..
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[05 - 12 - 03, 12:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هل هناك ضابط واضح
في تمييز الأصول من الشواهد عند النظر في أسانيد أو متون
البخاري ومسلم -رحمهما الله تعالى-
بمعنى
أن هناك ضابطاً للأحاديث التي أخرجها صاحبا الصحيح وهي على شرطهما
والأحاديث التي أخرجاها شهادة وهي ليست على شرطهما
وإن كانت الأصول في أول الباب عادة فكيف تتمايز عنها الشواهد
وهل تكون المعلقات في البخاري تالية للشواهد
وما الشأن في المتابعات هل تكون في آخر الأبواب ... ؟
هل من كلام جامع حول هذا الموضوع برمته
ليتم انتفاع أمثالي به
واعتذر عن قصوري في طرح مثل هذا السؤال المهم
بهذه الصيغة الركيكة الدالة على قلة العلم
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الخالص الصالح
- آمين-
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 12 - 03, 05:33 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال أبو بكر كافي في كتابه (منهج الإمام البخاري في صحيحه)
المطلب الثالث
مراتب رجال الصحيحين من حيث الضبط
إن رجال الصحيحين ليسوا على مرتبة واحدة من حيث الضبط. ففيهم الحافظ الثقة وفيهم دون ذلك.
وسأسوق من أقوال العلماء ما يدل على ذلك.
قال الإمام الذهبي (ت 748هـ) – رحمه الله –: (ص 142)
" من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين:
أحدهما ما احتجا به في الأصول، وثانيهما: من أخرجا له متابعة وشهادة واعتباراً.
فمن احتجا به أو أحدهما، ولم يوثق ولا غمز، فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه: فتارة يكون الكلام فيه تعنتاً، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضاً، وتارة يكون في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها: من أدنى درجات الصحيح.
فما في " الكتابين " بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة.
ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات. ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في " الصحيحين " فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين.
نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات فليس من وثق مطلقاً كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه " ().
وقد سبق إلى هذا الحافظ الحازمي (ت 524هـ). فإنه قال بعد أن قسم الرواة إلى خمس طبقات وجعل الطبقة الأولى مقصد البخاري. ويخرج أحياناً من أعيان الطبقة الثانية.
" فإن قيل: إذا كان الأمر على ما مهدت، وأن الشيخين لم يودعا كتابيهما إلا ما صح، فما بالهما خرجا حديث جماعة تكلم فيهم، نحو فليح بن سليمان، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ومحمد بن إسحاق وذويه عند مسلم. قلت: أما إيداع البخاري (ص 143) ومسلم " كتابيهما " حديث نفر نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهر، غير أنه لم يبلغ ضعفهم حداً يرد به حديثهم " ().
ومعنى هذا أن الإمام البخاري يروي عن الضعفاء الذين لم يصلوا إلى حد الترك ولكن لا يروي لهم إلا ما صح من حديثهم.
وتعرف صحة حديثه بأمرين:
الأول: موافقة هذا الراوي لغيره ومتابعتهم له.
وهذا أمر يلاحظ في صحيح البخاري فإنه يكثر من ذكر المتابعات والشواهد. فإنه يروي الحديث ثم يقول: تابعه فلان وفلان … إذا كان راوية ضعيفاً، أو كان الراوي ثقة لكن وقع فيه اختلاف في سنده ومتنه. كما سيأتي توضيحه في " منهج البخاري في تعليل الأحاديث ".
الثاني: مراجعة أصول الراوي والنظر فيها. فإنه ولو كان ضعيفاً في حفظه فإنه يقبل حديثه الموجود في أصوله. إذا كان الراوي صدوقاً في الجملة. ومثال هذا أحاديث إسماعيل بن أبي أويس ().
وهذا المنهج يعرف بمنهج الانتقاء من أحاديث الضعفاء، أي أن حديث الضعيف لا يرد جملة ولا يقبل جملة. وإنما يقبل ما صح من حديثه فقط. كما أن الثقة لا تقبل أحاديثه مطلقاً فيقبل ما أصاب فيه ويرد ما أخطأ فيه.
¥(5/408)
قال الإمام ابن القيم وهو يرد على من عاب على مسلم إخراج أحاديث الضعفاء سيئي الحفظ كمطر الوراق وغيره: " ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع أحاديث الثقة، ومن ضعف جميع أحاديث سيئي (ص 144) الحفظ. فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية: طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله. وطريقة مسلم. هي طريقة أئمة هذا الشأن " ().
وهذه هي طريقة الإمام البخاري – رحمه الله – أيضاً ولكن قد يختلف اجتهاد الأئمة في تقدير ضعف الراوي ومرتبته. فقد يكون الراوي ضعيفاً متروكاً عند مسلم بينما يكون عند البخاري ضعيفاً ضعفاً يسيراً محتملاً، أو على العكس كل بحسب اجتهاده وقد صرح الإمام ابن الصلاح بهذا حيث قال:
" شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، سالماً من الشذوذ والعلة. وهذا حد الصحيح، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بن أهل الحديث، وما اختلفوا في صحته من الأحاديث: فقد يكون بسبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها. وهذا هو الأغلب في ذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح، فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات، غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلاً أو سهيل بن أبي صالح، أو العلاء بن عبد الرحمن، لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة، ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم. وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس وإسحاق بن محمد الغروي وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم " ().
وواضح من كلام الإمام ابن الصلاح أن الأئمة لم يختلفوا في حد الصحيح وشرطه المعتبرة وأركانه من: إتقان الرواة، واتصال السند، والسلامة من الشذوذ والعلل، وإنما الخلاف بينهم في تطبيق تلك الشروط (ص 145) على الرواة والأحاديث ومن ثم تختلف اجتهاداتهم، وليس بسبب الاختلاف في الأسس والمنهج كما يفهمه – خطأ – الكثير وإنما الخلاف في التطبيق وتنزيل تلك الشروط.
وقد ظن الكثير أن للبخاري شرطاً خاصاً به في الصحيح، وكذلك أن لمسلم شرطاً متميزاً وكذلك أن لابن حبان ولابن خزيمة شروطاً خاصة بهما وهكذا للحاكم شرط للصحيح خاص به. أي إن لكل إمام وناقد شروطاً في الصحيح تختلف تماماً عن شروط الآخرين وهذا مخالف للواقع العملي التطبيقي عند النقاد، والسبب في الوقوع في هذا الخطأ المنهجي الخطير هو تلك الألفاظ المجملة التي أطلقها الحازمي والمقدسي والحاكم في كتبهم وهم لا يعنون أبداً ما فهمه هؤلاء.
ومن هنا فإن التعريف المتداول للحديث الصحيح وهو: (ما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة) فيه قصور إذ لا يشمل أحاديث العدول الذين خف ضبطهم أو بعبارة أخرى لا يشمل أحاديث الضعفاء التي صحت.
ولهذا يرى الحافظ ابن حجر أن يكون تعريف الحديث الصحيح على هذا النحو: (هو الحديث الذي يتصل بإسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد – عن مثله إلى منتهاه – ولا يكون شاذاً ولا معللاً) ().
وقد استند الحافظ في هذا إلى تتبعه واستقرائه لأحاديث الصحيحين قال – رحمه الله -:
" وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيراً من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم عليها الحكم بالصحة إلا بذلك " (). ثم ذكر أمثلة على هذا (ص 146)
فمن ذلك حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد () عن أبيه () رضي الله عنه في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال لها اللحيف. قال أبو عبد الله وقال بعضهم: اللخيف ().
وأبي هذا قد ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحي بن معين والنسائي. ولكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس () أخرجه ابن ماجه من طريقه. وعبد المهيمن فيه ضعف. فاعتضد. وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام، فلهذه الصورة المجموعة حكم البخاري بصحته (). وكذا حكم البخاري بصحة حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة – رضي الله عنها – أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم: " جهادكن الحج والعمرة " ().
¥(5/409)
ومعاوية ضعفه أبو زرعة ووثقه أحمد والنسائي ().
وقد تابعه عليه عنده حبيب بن أبي عمرة () فاعتضد ().
في أمثلة كثيرة قد ذكر الحافظ كثيراً منها في مقدمة شرحه للبخاري ويوجد في كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري. (ص 147).
وقال الحافظ ابن حجر – مبيناً مراتب الرواة من حيث الضبط – عند الإمام البخاري:
" وأما الغلط فتارة يكثر في الراوي وتارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط، ينظر فيما أخرج له، إن وجد مروياً عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط، علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق، وإن لم يوجد إلا من طريقة فهذا قادح يوجب التوقف فيما هذا سبيله – وليس في الصحيح – بحمد الله، من ذلك شيء، وحيث يوصف بقلة الغلط، كما يقال سيء الحفظ، أو له أوهام، أو له مناكير، وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك " ().
ومن هنا يتبين لنا أن منهج البخاري في تصحيح الأحاديث هو النظر في الحديث بمجموع طرقه وأسانيده، وليس النظر في خصوص كل إسناد على انفراده، وليس هذا منهجاً للإمام البخاري فحسب بل هو منهج كل المحدثين النقاد كالإمام مسلم والترمذي وغيرهم، لذلك نرى الإمام مسلم يورد في صحيحه بعض الأحاديث التي في إسنادها ضعف ثم يورد لها الشواهد والمتابعات فيكون ذلك الحديث صحيحاً بمجموع تلك الطرق، وكذلك الإمام الترمذي فإنه يورد في كثير من الأحيان أحاديث في رواتها ضعف، ويتكلم على أولئك الرواة فيقول مثلاً: " فلان ليس بالقوي "، أو "ليس بذاك " ونحوها من عبارات التليين، ثم يحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو هما معاً، باعتبار شواهده ومتابعاته لأنه يعقب على ذلك الحكم غالباً بقوله وفي الباب عن فلان وفلان … وشرح هذا الأمر وذكر الأمثلة عليه يطول، ومن ينظر في الجامع الصحيح للإمام مسلم وجامع الإمام الترمذي بتمعن يتبين له ذلك، والذي أركز عليه هو ذكر أمثلة ونماذج من صحيح الإمام البخاري، قواها البخاري وصححها بمجموع طرقها لا بخصوص أسانيدها. (ص 148)
الحواشي
() الموقظة ص79 – 81.
() شروط الأئمة الخمسة ص69 – 70.
() انظر ص45 من هذه الرسالة.
() ابن القيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير العباد – تحقيق شعيب الأرنائوط وعبد القادر الأرناؤوط – مؤسسة الرسالة – الطبعة الثامنة، سنة 1405هـ – 1985م، ج1 ص364.
() أبو عمرو بن الصلاح: صيانة صحيح مسلم – دراسة وتحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر – دار الغرب الإسلامي – الطبعة الأولى، سنة 1404هـ – 1984م، ص72 – 74.
() النكت على كتاب ابن الصلاح ص134.
() المصدر نفسه ص134.
() فيه ضعف من السابعة. انظر التقريب ص96، وهدي الساري ص408.
() ثقة، مات في حدود (120هـ) وقيل قبل ذلك، انظر التقريب ص293.
() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب اسم الفرس والحمار الحديث (2800)، ج6 ص69 مع الفتح.
() ضعيف من الثامنة، مات بعد السبعين ومائة روى له الترمذي وابن ماجه، انظر التقريب ص366.
() النكت ص134.
() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب جهاد النساء رقم (2875) ج6 ص85.
() انظر الكاشف: ج3 ص156 وهدي الساري ص466.
() حبيب بن أبي عمرة القصاب أبو عبد الله الحماني، بكسر المهمة، الكوفي، ثقة مات سنة (142هـ) ترجمته في: التقريب ص151.
() أخرج البخاري حديثه عقيب حديث معاوية بن إسحاق السابق، رقم (2876)، ج6 ص89.
حمّل كتاب (منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتضعيفها) لأبي بكر كافي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=9964)
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[06 - 12 - 03, 09:31 ص]ـ
فضيلة الشيخ أجزل الله لك الثواب على جوابك وصبرك
ماذا عن جواب هذا التساؤل بالذات وهو:
هل هناك عبارة ظاهرة
تتصدر الإسناد تكون دالّة
على أن هذا أصل وهذا شاهد وهكذا .. ؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 12 - 03, 09:15 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم وحفظك
أما معرفة الأصول والشواهد في صحيح البخاري فنحتاج لدراسة كل حديث ورواية دراسة خاصة
فإذا أورد الإمام البخاري الحديث محتجا به بإسناد لامطعن فيه فهو من أحاديث الأصول وهو غالب ما في الصحيح
¥(5/410)
أما إذا أخرج الحديث وكان في إسناده رواة فيهم كلام فينظر في حال الراوي الضعيف وأقوال أهل العلم فيه وما هي الأحاديث التي أخرجها له البخاري وهل هي في الأحكام أم الفضائل وهل للمتن شواهد أم لا
والله أعلم
فائدة
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (2/ 367)
ومن تأمل أبواب البخاري وجده أول ما يبدأ في الباب بها (يعني أحاديث أهل المدينة) ما وجدها ثم يتبعها بأحاديث أهل الأمصار وهذه كمالك عن نافع عن ابن عمر وابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن شهاب عن سالم عن أبيه وابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ومالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد والزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب وأمثال ذلك)
الفوائد المنتقاة للعباد ص 64
-------------------------------------------------------------------------------
وأما الإمام مسلم رحمه الله فقد نص في مقدمة صحيحه على منهجه في تقديم الروايات الصحيحة القوية
قال الإمام مسلم رحمه الله
ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك
وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى
فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم
فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وبن سيرين كما أن بن عون وأيوب صاحباهما إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم
وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته ويعطي كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله
¥(5/411)
فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمرو بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمر وأبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم
وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث
فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم
قال العلامة الشيخ (عبد الرحمن المعلمي) في ((الأنوار الكاشفة)) ص / 29:
عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها، يقدم الأصح فالأصح.
قوله صلى الله عليه وسلم: في حديث طلحة ((ما أظن يغني ذلك شيئاً .. )) الحديث، وذلك كما أشار إليه مسلم أصح مما في رواية حماد، لأن حماداً كان يخطئ)).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 12 - 03, 10:23 م]ـ
وكذلك أخي الكريم عادة عدد من أهل العلم الذين ترجموا لرجال الكتب الستة أو أفردوا رجال الصحيحين أو أحدهما أن يبينوا أن هذا الراوي أخرج له البخاري أو مسلم استشهادا.
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[07 - 12 - 03, 03:04 ص]ـ
جواب وافٍ كافٍ والحمد لله رب العالمين(5/412)
خليفة بن خياط ومنهجه في كتابة ((التاريخ))
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 12 - 03, 06:26 ص]ـ
قال قائل: كيف تضع تاريخ خليفة بن خياط كمصدر من مصادر السيرة النبوية قبل تاريخ الإسلام للذهبي والكامل لابن الأثير رغم أن ابن خياط قد تكلم فيه بعض علماء الجرح والتعديل حيث غمزه ابن المديني وقال عنه: (ابن خياط شجر يحمل الحديث)!! وضعفه العقيلي ولم يحدث عنه أبوحاتم الرازي ولم يوثقه أبوزرعة الرازي. ورغم ذلك تعتمد كتابه كمصدر من مصادر السيرة والرجل بهذا الضعف؟!!
ولمناقشة هذا الإعتراض والرد عليه عبر النقاط التالية:
أولاً: التعريف بابن خياط وأقوال العلماء فيه تجريحاً وتعديلاً.
ثانياً: منهج ابن خياط في كتابة التاريخ.
ثالثاً: صفوة القول.
أولاً: التعريف بابن خياط وأقوال العلماء فيه تجريحاً وتعديلاً:
يعرفه لنا الحافظ محمد بن طاهر بن القيسراني المتوفى (507هـ) في كتابه (تذكرة الحفاظ): "الحافظ الإمام أبو عمرو العصفري المعروف بشباب محدث نسابة اخباري علامة صنف التاريخ والطبقات وسمع ابن عيينة ويزيد زُريع وغندراً وطبقتهم وعنه البخاري وبقي بن مخلد وعبدان وأبويعلى وطائفة قال ابن عدي مستقيم الحديث صدوق من متيقظي الرواة. قال مطين مات سنة أربعين ومائتين رحمه الله تعالى يقع لنا حديثه عالياً من مسند أبي يعلى الموصلي" ويقول عنه الحافظ السيوطي المتوفى (911هـ): خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العصفري أبوعمرو البصري الحافظ المعروف بشباب كان عالماً بالنسب والسير وأيام الناس روى عن ابن علية وبشر بن المفضل وأبي داود الطيالسي وابن عيينة وابن مهدي ويزيد بن زريع وعنه البخاري وأبو يعلى وبقي بن مخلد وحرب بن إسماعيل الكرماني والدارمي وعبد الله بن أحمد بن حنبل" وقال عنه الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي المتوفى (354هـ): خليفة بن خياط أبو عمر العصفري من أهل البصرة يقال له شباب يروي عن ابن عيينة والبصريين حدثنا عنه الحسين بن سفيان وغيره وكان عالماً متقناً بأيام الناس وأنسابهم" ويقول عنه الحافظ شمس الدين الذهبي المتوفى (748هـ) في (ميزان الإعتدال): "خليفة بن خياط العصفري الحافظ شباب صاحب التاريخ روى عن جعفر بن سليمان ومعتمر بن سليمان ويزيد بن زريع وخلق وعنه البخاري وأبويعلى وعبدان وخلق" لكن لماذا ضعفه بعض العلماء رغم ثناء جماهير علماء الأمصار عليه؟! أقول: لقد اختلط على بعض المعاصرين الأمر وسبب ذلك أنهم يتعاملون مع ابن خياط من خلال من منظور واحد فخليفة بن خياط محدث ومؤرخ في وقت واحد فمن نظر إلى قول بعض العلماء فيه من الناحية الحديثية ومن حيث الرواية بشروطها وضوابطها الصارمة يضعفونه .. ومن ينظر إليه كمؤرخ علامة نسابة فهو الإمام المقدم في هذا الفن ومن ثم يتساهلون في بعض مروياته التاريخية .. ورغم ذلك فإنه محدث ثقة وليس كما يتوهم البعض أنه ضعيف سوف نثبت ذلك من خلال أقوال صيارفة الإسلام في علم التعديل والتجريح .. وسنتتبع أصل هذه القضية وكيف وصل إلينا الأمر أن خليفة بن خياط ضعيف الرواية على النحو التالي: لقد تمسك البعض بما ذكره الحافظ أبو جعفر محمد بن عمر العقيلي المتوفى (322هـ) حيث قال في كتابه الضعفاء: "خليفة بن خياط البصري يعرف بشباب العصفري بصري حدثني زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا الحسين بن يحيى الأزدي قال سمعت علي بن المديني يقول في دار عبد الرحمن بن عمر بن جبلة: وشباب بن خياط شجر يحمل الحديث" ويشرح لنا الحافظ أبوالوليد الباجي المتوفى (474هـ) أصل المشكلة بتفصيل أكثر في كتابه (التعديل والتجريح): "خليفة بن خياط يقال له شباب أبو عمرو العصفري البصري أخرج البخاري في الجنائز والدعوات عنه عن معتمر قال عبد الرحمن بن أبي حاتم انتهى أبوزرعة الرازي إلى أحاديث كان أخرجها في فوائده عن شباب العصفري فلم يقرأها علينا فضربنا عليها وتركت الرواية عنه قال أبوحاتم الرازي لا أحدث عن شباب هذا هو غير قوي. كتبت من مسنده أحاديث ثلاثة عن أبي الوليد فأتيت أبا الوليد فسألته عنها فأنكرها. فقلت كتبتها من كتاب شباب العصفري فعرفه وسكن غضبه وهذا على نحو ماقالوا وإنما يقول البخاري عنه في أكثر ما خرج وقال خليفة بن خياط وقد قال حدثني خليفة بن خياط وقرنه بان أبي الأسود جميعاً عن معتمر في باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من
¥(5/413)
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة وقال في تفسيره لسورة البقرة وقال لي خليفة بن خياط عن يزيد بن زريع وقرنه بمسلم عن هشام وقال في الردة وحدثني خليفة بن خياط وقرنه بمحمد بن أبي بكر على هذا رأيت أمره إذا أفرده قال وقال لي خليفة وإذا قرنه قال وحدثني خليفة" هكذا استبان لنا لماذا غمز بعض العلماء ابن خياط؟! فالحافظ أبو الوليد الباجي ذكر قول أبي حاتم الرازي: (لا أحدث عن شباب هذا هو غير قوي كتبت من مسنده أحاديث ثلاثة ... إلخ) لكن لما عرضها على الحافظ أبي الوليد أنكرها!! لكن أبا حاتم تدارك الأمر وقال: كتبتها من كتاب شباب العصفري .. بمعنى أنه إذا صرح خليفة بن خياط فهو ثبت ثقة أما إذا لم يصرح وقال الراوي: قال خليفة بن خياط .. فهنا لايقبلون روايته إذا انفرد ولم يصرح بالتحديث .. وحاول الحافظ الباجي أن يبرر لماذا روى عنه البخاري في صحيحه؟! بمعنى أوضح إذا كان خليفة بن خياط ضعيفاً فلماذا روى البخاري عنه في صحيحه؟ بل إن خليفة بن خياط من شيوخ البخاري .. وقد قيل إن البخاري روى عنه مقروناً بغيره ... ولنترك الحافظ شمس الدين الذهبي ليتكلم عن الخلفية العلمية لابن خياط ولنعرف رأيه في هذه القضية من خلال ترجمته في كتابه الماتع (سير أعلام النبلاء): "ابن خليفة بن خياط الإمام الحافظ العلامة الإخباري، أبوعمرو العصفري البصري، ويُلقب بشَبَاب، صاحب (التاريخ)، وكتاب (الطبقات)، وغير ذلك. سمع أباه، ويزيدَ بنَ زريع، وزيادَ بنَ عبدالله البكائي، وسفيان بن عيينة، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، ومحمدَ بنَ جعفر غُنْدَراً، وإسماعيل بن عُلية، ومحمدَ بنَ أبي عدي، ومُعْتَمر بن سليمان، ومحمد بن سَوَاء، وخالد بن الحارث، ويحيى القطّان، وابنَ مهدي، وأميةَ بنَ خالد، وحاتم بن مسلم، وهشام الكلبي، وعلي بن محمد المدائني، وخلقاً كثيراً" ونجد دقة الذهبي في استدراكه لشيخه الحافظ العلامة أبي الحجاج المزي المتوفى (742هـ) في مسألة فنية بحتة وهو بصدد الكلام عن شيوخ خليفة بن خياط حيث يقول: "ذكر شيخنا في (تهذيب الكمال) أنه روى أيضاً عن حماد بن سلمة فهذا وهم بيّن، فإنّ الرجل لم يلحق أيضاً السماع من حماد بن زيد، وأُراه رآه" ولمن أراد أن يعرف قدر ابن خياط وثقة العلماء فيه وتوثيقهم له يقول عنه صاحب سير النبلاء: "حدث عنه: البخاري بسبعة أحاديث أو أزْيَد في صحيحه، وبقيُّ بنُ مَخْلد، وحرب الكرماني، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأبوبكر بن أبي عاصم، وعمر بن أحمد الأهوازي، وموسى بن زكريا التُستري، وعَبْدَان الجواليقي، وزكريا السّاجي، وخلقٌ. وكان صدوقاً نسّابةً، عالماً بالسير والأيام والرجال. وثقه بعضهمم. وقال ابن عدي: هو صدوق من متيقظي الرواة. قلتُ (الذهبي): ليّنَهُ بعضُهم بلا حجة. قال: مُطَّين وغيرُه: مات سنة أربعين ومائتين" انظر إلى قول الذهبي: (لينه بعضهم بلاحجة) .. معنى ذلك أن الذهبي لا يثق في الرواية المذكورة عن أبي حاتم الرازي التي ذكرتها آنفاً. وينبري ابن حجر العسقلاني المتوفى في (852هـ) مدافعاً عن ابن خياط مثلما فعل الذهبي ومن سبقه حيث يذكر في سياق الرد على في وجود أسماء مطعون عليها في صحيح البخاري فيقول في هدي الساري: "خليفة بن خياط العصفري أبو عمرو لقبه شباب أحد الحفاظ المصنفين من شيوخ البخاري. قال ابن عدي له حديث كثير وتصانيف، وهو مستقيم الحديث صدوق من المتيقظين وقال ابن حبان كان متقناً عالماً بأيام الناس، وقال العقيلي غمزه ابن المديني وتعقب ذلك ابن عدي بأنه من رواية الكديمي عن ابن المديني والكديمي ضعيف لكن روى الحسن بن يححيى عن علي بن المديني نحو ذلك، وقال ابن أبي حاتم ما رضي أبوزرعة يقرأ علينا حديثه، وقال أبو حاتم لا أحدث عنه، هو غير قوي كتبت من مسنده ثلاثة أحاديث عن أبي الوليد ثم أتيت أبا الوليد فسألته عنها فأنكرها وقال ما هذه من حديثي فقلت كتبتها من كتاب شباب العصفري فعرفه وسكن غضبه .. قلت (ابن حجر): هذه حكابة محتملة وجميع ما أخرجه له البخاري أن قرنه بغيره قال: حدثنا خليفة وذلك في ثلاث أحاديث وإن أفرده علق ذلك فقال: قال خليفة قاله أبو الوليد الباجي ومع ذلك فليس فيها شئ من افراده والله أعلم" أقول: انظر إلى قول ابن حجر (هذه حكابة محتملة) معنى ذلك أن ابن حجر لا يعتد بها ويوهنا وأنه لايقبلها حجة في قدح ابن خياط
¥(5/414)
وتجريحه. وانظر إلى استدراكه لأبي الوليد الباجي في قوله (ومع ذلك فليس فيها شئ من افراده والله أعلم) معنى ذلك أنه سواء قرن روايته البخاري أم أفرده فخليفة ابن خياط ثقة ثيت وصدوق.
ثانياً: منهج ابن خياط في كتابة التاريخ: خليفة بن خياط من المؤرخين الكبار في التاريخ الإسلامي ومن أعظم رواد مدرسة البصرة. ألف كتابه الماتع (التاريخ) المشهور باسم (تاريخ خليفة بن خياط)، وله عدة كتب منها (طبقات القراء) (تاريخ الزمنى والعرجان والمرضى والعميان). ولم يبق من هذه الكتب إلا كتابه (التاريخ) و كتاب طبقات القراء. نستطيع أن نقسم المصادر التي استقى منها معلوماته إلى: مصادره في تدوين السيرة النبوية: معظم معلومات خليفة بن خياط أخذها عن محمد بن إسحاق (ت151هـ) ونلاحظ وجود اسم وهب بن جرير الذي نقل عنه ابن سعد في طبقاته الكبرى، وكذا أبي معشر السندي. وقد بدأ حوليات كتابه بالسنة الأولى من الهجرة النبوية وانتهى إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذكر عماله وكتّابه ثم شرع في ذكر الخلفاء الراشدين وبقية دول الإسلام إلى أحداث 232هـ. أما في الأنساب: فقد أخذ عن هشام بن محمد الكلبي، أبي اليقظان سحيم النسابة، ونجد اسم أبي عبيدة معمر بن المثنى الذي أخذ عنه أخبار الخوارج. وقد أخذ عن يحيى بن محمد الكعبي ويزيد بن زريع وعبد الله بن المغيرة والوليد بن هشام وعبد الله بن قعنب وخلق كثير يبلغون أكثر من 103 من الإخباريين والرواة والمحدثين. أما عن طريقته في السرد التاريخي: يهتم بن خياط بالإسناد بصفته كمحدث ولا سيما فيما يتعلق بالجز الخاص بالسيرة النبوية والأحداث الخلافية، واتبع طريقة الحوليات في التاريخ، تلكم الطريقة التي سار عليها الطبري وكل ومعظم من كتب في تاريخ الإسلام. ويهتم ابن خياط بواقعات وأحداث تاريخية لا نجدها في كتاب الطبري مثل اهتمامه بذكر أسماء شهداء الصحابة في الغزوات والسرايا. كما أنه أعطانا معلومات هامة عن أسماء العمال والولاة في عهود الخلفاء وقدم لنا قوائم بأسماء القضاة وكبار رجال الدولة وبيت المال والخراج ورجال الشرطة ومن ثم تعتبر دراسة هامة للنظام الإداري والمالي في الإسلام. وقد ابتدأ ابن خياط كتابه (التاريخ) بإعطائنا نبذة عن معنى التاريخ ومتى بدأ الناس يؤرخون حتى وصل إلى التاريخ الهجري ومتى وكيف حدث ذلك ومن أراد المزيد فليرجع إلى ما ذكره في مقدمة كتابه .. وهناك كتاب مطبوع بتحقيق د. أكرم ضيا العمري باسم (تاريخ خليفة بن خياط) ..
صفوة القول لقد قدمتُ الحافظ خليفة بن خياط على غيره لأن كتاب أقدم كتاب في تاريخ الإسلام مرتب على الحوليات ليس هذا فحسب بل لأنه محدث ثقة صدوق بشهادة علماء التعديل والتجريح كما ذكرت آنفاً. أستطيع أن أؤكد أن شيخ المؤرخين الطبري أخذ عن ابن خياط كثيراً من المعلومات واحتذى طريقته في التأليف المرتب على الحوليات. قد استبان لنا براءة ابن خياط من الرواية المنسوبة إليه عن طريق الكديمي الذي ضعفه الحافظ ابن عدي بل إن الحافظ ابن عدي هو أول من شكك في رواية الكديمي ودافع بقوة عن خليفة بن خياط ومن ثم سار على نفس الدرب في الدفاع عن ابن خياط علماء كثير كأبي الوليد الباجي والذهبي وابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهم من علماء الإسلام. يعتبر كتاب (تاريخ خليفة بن خياط) وخاصة فيما يتعلق بقسم السيرة النبوية مصدراً مكملاً لبقية مصادر السيرة النبوية حيث اهتم بأحداث لم يذكرها غيره. لقد ظلم خليفة بن خياط حياً وميتاً فقد ابتلي بالمعتزلة الذين أتعبوه كثيراً وناصبوه العداء في عصر الخليفة المأمون وحسده أقرانه لسعة علمه وثقة الناس به. وظلم ميتاً حيث لم يأخذ مكان الصدارة في التاريخ الإسلامي ولم يهتم به الباحثون الإهتمام اللائق كمحدث ومؤرخ من كبار مؤرخي الإسلام.
د. هاني السباعي 11 يونيو 2001(5/415)
ما حكم قول الصحابي "كنا نفعل كذا" وقوله "من السنة كذا"؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 12 - 03, 06:51 م]ـ
ابن حزم المتأخر يجعل هذا موقوفا لا حجة فيه
فما رأي أئمة الحديث؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 12 - 03, 07:04 م]ـ
(في صحيح البخاري
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال:
كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر
وفي شرح ابن حجر
قوله (إلى بني عمرو بن عوف) أي بقباء لأنها كانت منازلهم.
وإخراج المصنف لهذا الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحابي " كنا نفعل كذا " مسند ولو لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اختيار الحاكم.
وقال الدار قطني والخطيب وغيرهما: هو موقوف.
والحق أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج، فيحمل على أنه أراد كونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[10 - 12 - 03, 10:16 م]ـ
أخي العزيز:محمد
ذكر الشيخ:عبدالكريم الخضير في شرحه على النخبة
ان قول الصحابي من السنة أن له حكم الرفع.ونقل ابن عبدالبر الاتفاق على ذلك وفيه نظر.
وقال أبوبكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: أنه من قبيل الموقوف.
ورجح الرفع:ابن الصلاح والنووي والعراقي -والرازي والآمدي- ..
الباعث الحثيث/ ص45.
وهل يدخل في المسألة التي ذكرت قول الصحابة رضي الله عنهم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم او أمرنا؟
قال الجمهور لا فرق.
قال ابن كثير:وهو قول أكثر أهل العلم.
وخالف في ذلك دواد الظاهري وبعض المتكلمين.
فائدة:في تفسير الصحابي للقرآن الكريم
جزم الحاكم بأن له حكم الرفع.وابن الصلاح حمله على سبب النزول.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 02 - 04, 10:56 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالقاهر
فائدة:في تفسير الصحابي للقرآن الكريم
جزم الحاكم بأن له حكم الرفع.وابن الصلاح حمله على سبب النزول.
كلام الحاكم هو عن سبب النزول لا عن غيره.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[12 - 02 - 04, 08:02 ص]ـ
إن كان كلام الصحابي مما لا مدخل فيه للاجتهاد (أي مما لا يقال بالرأي) فهو في حكم المرفوع حصرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 02 - 04, 04:24 م]ـ
أو قد يكون من الإسرائيليات كذلك.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[20 - 02 - 04, 05:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فائدة مرت معي اليوم ولله الحمد
قال الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى 4/ 54
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال: هذا من السنة.
قال أبو بكر رحمة الله عليه:
هذا إسناد صحيح وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند.
أخوكم أبو بكر بن عبد الوهاب
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 04 - 04, 04:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
فهل من رد على شذوذ ابن حزم في تلك المسألة؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 04 - 04, 09:44 ص]ـ
قال الحاكم في معرفة علوم الحديث
وقول الصحابي من السنة كذا وأشباه ما ذكرناه إذا قاله الصحابي المعروف بالصحبة فهو حديث مسند وكل ذلك مخرج في المسانيد
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الكفاية
باب في حكم قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ومن السنة كذا هل يجب حمله على أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه أو يجوز كونه أمرا ونهيا له ولغيره
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا يحيى بن أبي طالب قال أنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا بن عون عن حميد بن زاذويه عن أنس بن مالك قال أمرنا أو قال نهينا أن لا نزيد أهل الكتاب على وعليكم
أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال ثنا محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال أنا عبد الوهاب قال ثنا بن عون عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك قال نهينا ان يبيع حاضر لباد
¥(5/416)
أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنا عبد الخالق بن الحسن المعدل قال ثنا محمد بن سليمان بن الحارث قال ثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال ثنا شعبة بن الحجاج عن مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال ان من السنة الغسل يوم الجمعة
قال أكثر أهل العلم يجب أن يحمل قول الصحابي أمرنا بكذا على أنه أمر الله ورسوله
وقال فريق منهم يجب الوقف في ذلك لأنه لا يؤمن ان يعني بذلك أمر الأئمة والعلماء كما انه يعني بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
والقول الأول أولى بالصواب
والدليل عليه ان الصحابي إذا قال أمرنا بكذا فانما يقصد الاحتجاج لاثبات شرع وتحليل وتحريم وحكم يجب كونه مشروعا
وقد ثبت انه لايجب بأمر الأئمة والعلماء تحليل ولا تحريم إذا لم يكن ذلك أمرا عن الله ورسوله وثبت ان التقليد لهم غير صحيح
وإذا كان كذلك لم يجز ان يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ليخبر بإثبات شرع ولزوم حكم في الدين وهو يريد أمر غير الرسول ومن لا يجب طاعته ولا يثبت شرع بقوله وانه متى أراد أمر من هذه حاله وجب تقييده له بما يدل على انه لم يرد أمر من يثبت بامره شرع
وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قوله من السنة كذا على انها سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم
فان قيل هل تفصلون بين قول الصحابي ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله بعد وفاته
قيل لا لأنا لا نعرف أحدا فصل بين ذلك
فأما إذا قال ذلك من بعد الصحابة فلا يمتنع ان يعني بذلك أمر الأئمة بذلك الشيء وأمرهم حجة يجب اتباعها ويحرم مخالفتها وإن كان قد قالوه رأيا واجتهادا ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء فاجماع الأئمة على التحليل والتحريم يثبت به الحكم كأمر النبي صلى الله عليه وسلم
وقد يفصل بين القائل لذلك من الصحابة وبين القائل له ممن بعدهم بأن القائل من الصحابة وقد جعل له بحق معاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيه عنه والسماع منه ومن بعده فليس كذلك فيحتمل أن يريد به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يريد به أمر غيره من أئمة الدين
وأيضا فإنه إذا حمل قول القائل أمرنا بكذا على انه أمر من الأئمة بذلك الشيء فإنه قد تضمن ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم آمرا به لأنه قد ثبت أنه قد أمر بفعل ما اجتمعت الأمة على الأمر به ونهى عما نهت عنه وانما يمنع من حمل ظاهر الرواية على أنه أمر من لا يثبت بأمره ونهيه حكم من شرع ولا يجب به العمل وليس هذه حال أمر الأئمة بالشيء
وقال ابن الملقن في المقنع ج: 1 ص: 125
قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أو من السنة كذا أو أمر بلال أن يشفع الأذان وما أشبهه كله مرفوع وقيل لا
ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله وبعده قلت وإن كان يحتمل إذا قاله بعده أن يكون الآمر أعرف بينهم أعرغأرأرعفوالناهي من أدركه من الخلفاء لكن احتمال إرادته رسول الله أظهر
وقد قال الشافعي في الأم في باب ما عدد كفن الميت بعد ذكر ابن عباس والضحاك ما نصه وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن نقل ابن داود من أصحابنا في شرحه للمختصر في كتاب الجنايات في باب أسنان الإبل عن الشافعي أنه كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي ثم رجع عنه لأنهم قد يطلقون ويريدون به سنة البلد
لكن لما ذكر الشافعي عن سفيان عن أبي الزناد قال سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبو الزناد قلت سنة فقال سعيد سنة
قال أعني الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وحكى القاضي أبو الطيب وجهين لأصحابنا فيما إذا قال التابعي من السنة كذا أصحهما وأشهرهما أنه موقوف على بعض الصحابة
وثانيهما أنه مرفوع مرسل
وقال الغزالي إذا قال التابعي أمرنا بكذا يحتمل أن يريد أمر الشارع أو أمر كل الأمة فيكون حجة ويحتمل أن يريد بعض الصحابة لكنه لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته وفيه إشارة إلى أن فيه خلافا في أنه موقوف أو مرفوع مرسل
¥(5/417)
وجزم ابن الصباغ في العدة بأنه مرسل وحكى فيما إذا قال ذلك سعيد بن المسيب هل يكون حجة وجهين
فرع
إذا صرح الصحابي بالأمر كقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فلا خلاف وما حكاه صاحب العدة عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون ذلك حجة حتى ينقل لنا لفظه غريب مردود
) انتهى.
وفي المنهل الروي
قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أمر بلال بكذا أو من السنة كذا مرفوع عند أهل الحديث وأكثر أهل العلم لظهور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر وأنها سنته وقال الإسماعيلي وقوم ليس بمرفوع والأول الصحيح سواء أقال الصحابي ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعده
وقال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح ج: 1 ص: 428
قوله وهكذا قول الصحابي من السنة كذا فالأصح أنه مسند مرفوع مقابل الأصح خلاف الكرخي
والصيرفي وحكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين قالوا يحتمل أن يريد سنة غير الرسول فلا تحمل على سنته وجزم به ابن حزم في كتاب الإحكام فقال قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا ليس بمسند ولا يقطع بأنه قوله عليه الصلاة والسلام وإنما يعني به السنة عنده على ما أداه إليه اجتهاده واحتج بما في البخاري عن ابن عمر أنه قال أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا قال أبو محمد ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها أنه عليه الصلاة والسلام إذ صد عن البيت لم يطف به ولا بالصفا والمروة بل أحل حيث كان بالحديبية وهذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع منه قط وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ بأم القرآن على الجنازة في الصلاة وجهر وقال إنها سنة وعن أنس أنه أفطر في منزله في رمضان قبل أن يخرج إلى السفر وقال إنها سنة
وقال السيوطي في تدريب الراوي
قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو أمر بلال أن يشفع الاذان وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور
وقيل ليس بمرفوع
الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا
كقول أم عطية أمرنا أن لا نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين أخرجه الشيخان
أو نهينا عن كذا كقوله أيضا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أخرجاه أيضا
أو من السنة كذا كقول علي من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة رواه أبو داود في رواية ابن داسة وابن الأعرابي
أو أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة أخرجاه عن أنس وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور
قال ابن الصلاح لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيره لأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة ولا العادة
والشرع يتلقى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهورا يعرفه الناس ولا الإجماع لأن المتكلم بهذا من أهل الإجماع ويستحيل أمره نفسه ولا القياس إذ لا أمر فيه فتعين كون المراد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم
وقيل ليس بمرفوع لاحتمال أن يكون الآمر غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط وأن يريد سنة غيره
وأجيب ببعد ذلك مع أن الأصل الأول
وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته
فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم
وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا أخرجاه
قال ابو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي لو قلت لم أكذب لأن قوله من السنة هذا معناه لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى
وخصص بعضهم الخلاف بغير الصديق أما هو فإن قال ذلك فمرفوع بلا خلاف قلت ويؤيد الوقف في غيره ما أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف عن حنظلة السدوسي قال سمعت انس بن مالك يقول كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به فقلت لأنس في زمان من كان هذا قال في زمان عمر ابن الخطاب
فإن صرح الصحابي بالآمر كقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خلاف فيه إلا ما حكى عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه وهذا ضعيف بل باطل لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق
قال البلقيني وحكم قوله من السنة
قول ابن عباس في متعة الحج سنة ابي القاسم
وقول عمرو بن العاص في عدة أم الولد لا تلبسوا علينا سنة نبينا رواه أبو داود
وقول عمر في المسح أصبت السنة صححه الدارقطني في سننه قال وبعضها اقرب من بعض واقربها للرفع سنة أبي القاسم
ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده ويليها سنة نبينا ويلي ذلك أصبت السنة ولا فرق بين قوله أي الصحابي ما تقدم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده
¥(5/418)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 04 - 04, 09:51 ص]ـ
وقال الحافظ ابن حجر في النكت (2/ 515 - 530)
[مذاهب العلماء في قول الصحابي كنا نفعل كذا:]
وأهمل المصنف مذاهب:
الأول: أنه مرفوع مطلقاً وقد حكاه شيخنا وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحهما وأكثر منه البخاري.
والثاني: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً فيكون مرفوعاً أو يخفى فيكون موقوفاً. وبع قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. وزاد ابن السمعاني في كتاب القواطع فقال:
((إذا قال الصحابي: كانوا يفعلون كذا وأضافه إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما لا يخفى مثله، فيحمل على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ويكون شرعاً. وإن كان مثله يخفى فإن تكرر منهم حمل أيضاً على تقريره لأن الأغلب فيما يكثر أنه لا يخفى والله أعلم.
الثالث: إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع وإلا فموقوف حكاه القرطبي.
قلت: وينقدح أن يقال إن كان قائل كنا نفعل من أهل الاجتهاد احتمل أن يكون موقوفاً وإلا فهو
مرفوع ولم أر من صرح بنقله.
قلت: ومع كونه موقوفاً فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا؟ فيه خلاف مذكور في الأصول جزم بعضهم بأن أن كان في اللفظ ما يشعر به مثل: كان الناس يفعلون كذا فمن قبيل نقل الإجماع وإلا فلا.
تنبيهات
الأول: قول الصحابي رضي الله عنه كنا نرى كذا ينقدح فيها من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قوله كنا نقول أو نفعل لأنها الرأي ومستنده قد يكون تنصيصاً أو استنباطاً.
الثاني: قوله: كان يقال: كذا.
قال الحافظ المنذري: اختلفوا هل يلتحق بالمرفوع أو الموقوف؟
قال: ومما يؤيد أن حكمها الرفع مطلقاً ما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: ((كذا يقال: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر)).
فإن ابن ماجه رواه من الوجه الذي أخرجه منه النسائي بلفظ ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)). فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع والله أعلم.
الثالث: لا يختص جميع ما تقدم بالاثبات، بل يلتحق بع النفي كقولهم: كانوا لا يفعلون كذا. ومنه قول عائشة رضي الله عنها ((كانوا لا يقطعون اليد في الشئ التافه)) والله أعلم.
58 - قوله (ص): ((وذكر الخطيب نحو ذلك في جامعه (يعني حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه) كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير)).
اعترض مغلطاي،بأن الخطيب، إنما رواه من حديث أنس رضي الله عنه.
قلت: وهو اعتراض ساقط، لأن المصنف إنما قصد أن الحاكم والخطيب ذكرا أن ذلك من قبيل الموقوف، وإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقد حقق المصنف المناط فيه بما حاصله: أن له جهتين:
(أ) جهة الفعل وهو صادر من الصحابة رضي الله عنهم فيكون موقوفاً.
(ب) وجهة التقرير وهو مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع.
ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعاً. لكن يخدش في كلام المصنف أنه يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفاً، لأن فاعله غير النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق.
تنبيه
الظاهر أنم كانوا يقرعونه بالأظافير تأدباً وإجلالاً.
وقيل: إن بابه لم يكن له حلق يطرق بها قاله السهيلي. والأول أولى والله أعلم.
59 - قوله (ص): وخالف في ذلك فريق منهم: الإسماعيلي (يعني في كون قول الصحابي رضي الله عنه أمرنا بكذا ونحوه مرفوعاً).
قلت: من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخي من الحنفية. وعلل ذلك بأنه متردد كونه مضافاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أمر القرآن أو الأمة أو بعض الأئمة أو القياس أو الاستنباط وسوغ إضافته إلى صاحب الشرع بناء على أن القياس مأمور باتباعه من الشارع. قال: وهذه الاحتمالات تمنع كونه مرفوعاً.
وأجيب بأن هذه الاحتمالات بعيدة، لأن أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره. وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع، لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الأمة لا يمكن الحمل عليه لأنهم لا يأمرون أنفسهم. وبعض الأئمة إن أراد الصحابة فبعيد، لأنه قوله ليس بحجة على غيره منهم.
¥(5/419)
وإن أراد من الخلفاء فكذلك، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام فيجب حمله على من صدر عنه الشرع.
قلت: إلا أن يكون قائل ليس من مجتهدي الصحابة فيحتمل أن يريد بالأمر أحد المجتهدين منهم والله أعلم. وأما حمله على القياس والاستنباط فبعيد، لأن قوله: أمرنا بكذا يفهم منه حقيقة الأمر (لا خصوص الأمر باتباع القياس).
تنبيهات
الأول: قيل: محل خلاف في هذه المسألة فيما إذا كان قائل ذلك من الصحابة غير أبي بكر رضي الله عنه وعنهم. أما إذا قال أبو بكر رضي الله عنه فيكون مرفوعاً قطعاً.
لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره ولا ينهاه، لأنه تأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووجب على غيره امتثال أمره. حكى هذا المذهب أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وهو مقبول.
الثاني: لا اختصاص لذلك بقوله: أمرنا أو نهينا. بل يلحق به ما إذا قال: أمر فلان بكذا أو نهى فلان عن كذا أو أمر أو نهى بلا إضافة وكذا مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها ((كنا نؤمر بقضاء الصوم …)) الحديث.
وأما إذا قال الصحابة رضي الله عنه أوجب علينا كذا أو حرم علينا كذا أو أبيح لنا كذا، فهو
مرفوع. ويبعد تطرق الاحتمالات المتقدمة إليه بعداً قوياً جداً.
الثالث: إذا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو سمعته يأمر بكذا، فهو مرفوع بلا خلاف، لانتفاء الاحتما لالمتقدم. لكن حكى القاضي أبو الطيب وغيره عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي فيحتمل أن يكون سمع صيغة ظنها أمراً أو نهياً وليس كذلك في نفس لأمر.
وأجيب بأن الظاهر من حال الصحابة رضي الله عنه مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك نفياً للتدليس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما ليس هو أمر ولا نهي.
الرابع: نفي الخلاف المذكور عن أهل الحديث، فقال البيهقي: لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال: أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أنه يكون حديثاً مسنداً والله أعلم.
[قول الصحابي من السنة كذا:]
60 - قوله (ص): ((وهكذا قول الصحابي رضي الله عنه ((من السنة كذا فالأصح أنه مرفوع …)) إلى آخره.
قال القاضي أبو الطيب: هو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه.
وقال ابن عبد البر: ((إذا أطلق الصحابي رضي الله تعالى عنه السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يضعفها إلى صاحبها كقولهم: سنة العمرين. ومقابل الأصح خلاف الصيرفي من الشافعية والكرخي والرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري. بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين. وجرى عليه ابن القشيري، وجزم بن فورك وسليم الرازي وأبو الحسين بن القطان والصيدلاني من الشافعية بأنه الجديد من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. وكذا حكاه المازري في شرح البرهان.
وحكوا كلهم أن الشافعي رضي الله تعالى عنه كذا في القديم يراه مرفوعاً وحكوا تردده ذلك [في] الجديد، لكن نص الشافعي رضي الله عنه في الأم وهو من الكتب الجديدة على ذلك. فقال في باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس رضي الله عنهما: ((رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولان السنة إلا السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
وروى في الأم أيضاً عن سفيان عن أبي الزناد قال: سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال: يفرق بينهما.
قال أبو الزناد: فقلت: سنة؟
فقال سعيد: سنة.
قال الشافعي: الذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وحينئذ قله في الجديد قولان. وبه جزم الرافعي. ومستندهم أن اسم السنة متردد بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة غيره. كما قال صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)). وأجيب بأن احتمال إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أزهر لوجهين:
1 - أحدهما: أن إسناد ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبادر إلى الفهم، فكان الحمل عليه أولى.
2 - الثاني: أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل. وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته.
¥(5/420)
والظاهر من مقصود الصحابي رضي الله تعالى عنه إنما هو بيان الشريعة ونقلها، فكان إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع والله أعلم. وما يؤيد مذهب الجمهور: ما رواه البخاري في صحيحه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
أن الحجاج عام نزل بابن الزبير رضي الله تعالى عنهما سأل عبد الله (يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) كيف يصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم رضي الله تعالى عنه: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة.
فقال ابن عمر رضي الله عنهما: صدق.
قال الزهري: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: وهل يتبعون في ذلك (إلا سنته) صلى الله عليه وسلم؟. واستدل ابن حزن على أن قول الصحابي رضي الله عنه. من السنة كذا ليس بمرفوع بما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
قال: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم في الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شئ حتى يحج قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً.
قال ابن حزم: ((لا خلاف بين أحد من الأمة أنه صلى الله عليه وسلم إذ صد عن البيت لم يطف به ولا بالصفا والمروة بل حيث كان بالحديبية، وإن هذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يقع منه قط.
قلت: إن أراد بأنه لم يقع من فعله، فمسلم ولا يفيده وإن أراد لم يقع من قوله فممنوع. وما المانع منه؟ بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل وغيرهما وبه ينتقض استدلاله ويستمر ما كان على ما كان
تنبيهات
أحدها: إذا أضاف الصحابي رضي الله عنه السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك بقول عمر رضي الله عنه للصبي بن معبد هديت لسنة نبيك)). وجزم شيخنا شيخ الإسلام في محاسن
قال: فارفعها مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما: الله أكبر سنة بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم
ودونها قول عمرو بن العاص رضي الله عنه: ((لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه عدة أم الوليد كذا)). ودونها قول عمر رضي الله عنه لعقبة بن عامر رضي الله عنه: ((أصبت السنة)).
إذ الأول أبعد احتمالاً والثاني أقرب احتمالاً، والثالث لا إضافة فيه.
ثانيها: نفي البيهقي الخلاف، عن أهل النقل في ذلك كما تقدم قبل وسبقه إلى ذلك الحاكم فقال: في الجنائز من المستدرك أجمعوا على أن قول الصحابي رضي الله عنه السنة كذا حديث مسند.
[حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر والعصيان:]
ثالثها: لم يتعرض ابن الصلاح إلى بيان حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو العصيان، كقول ابن مسعود رضي الله عنه: ((من أتى عرافاً أو كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على [قلب] محمد صلى الله عليه وسلم)).
وفي رواية؟: بما أنزل الله على محمد صلى اله عليه وسلم. وكقول أبي هريرة رضي الله عنه: ((ومن لم يحب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم)). وقوله في الخارج من المسجد بعد الأذان: ((أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)). وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: ((من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)). فهذا ظاهره أن له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون موقوفاً لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد. والأول أظهر بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند. وبذلك جزم الحاكم في علوم الحديث والإمام فخر الدين في المحصول.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 04 - 04, 12:22 ص]ـ
مكرر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 04 - 04, 12:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
تنبيه
(60 - قوله (ص): ((وهكذا قول الصحابي رضي الله عنه ((من السنة كذا فالأصح أنه مرفوع …)) إلى آخره.
قال القاضي أبو الطيب: هو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه.
¥(5/421)
وقال ابن عبد البر: ((إذا أطلق الصحابي رضي الله تعالى عنه السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يضعفها إلى صاحبها كقولهم: سنة العمرين. ومقابل الأصح خلاف الصيرفي من الشافعية والكرخي والرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري. بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين. وجرى عليه ابن القشيري، وجزم بن فورك وسليم الرازي وأبو الحسين بن القطان والصيدلاني من الشافعية بأنه الجديد من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. وكذا حكاه المازري في شرح البرهان.
وحكوا كلهم أن الشافعي رضي الله تعالى عنه كذا في القديم يراه مرفوعاً وحكوا تردده ذلك [في] الجديد، لكن نص الشافعي رضي الله عنه في الأم وهو من الكتب الجديدة على ذلك. فقال في باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس رضي الله عنهما: ((رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولان السنة إلا السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
وروى في الأم أيضاً عن سفيان عن أبي الزناد قال: سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال: يفرق بينهما.
قال أبو الزناد: فقلت: سنة؟
فقال سعيد: سنة.
قال الشافعي: الذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم.وحينئذ قله في الجديد قولان انتهى
=======
التعليق
قال الشافعي في الأم
(وكان ابن المسيب يقول في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون وفي أربع عشرون ويقال له حين عظم جرحها نقص عقلها فيقول هي السنة وكان يروي عن زيد بن ثابت أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، ثم تكون على النصف من عقله لم يجز أن يخطئ أحد هذا الخطأ من جهة الرأي لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي فأما هذا فلا أحسب أحدا يخطئ بمثله إلا اتباعا لمن لا يجوز خلافه عنده فلما قال ابن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحتمله الرأي، فإن قال قائل فقد يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلافه قيل فلا يثبت عن علي ولا عن عمر ولو ثبت كان يشبه أن يكونا قالاه من جهة الرأي الذي لا ينبغي لأحد أن يقول غيره فلا يكون قلة علم من قبل أن كل أحد يعقل ما قالا إذا كانت النفس على نصف عقل نفسه واليد كان كذلك ما دونهما ولا يكون فيما قال سعيد السنة إذا كانت تخالف القياس والعقل إلا عن علم اتباع فيما نرى والله تعالى أعلم.
وقد كنا نقول به على هذا المعنى، ثم وقفت عنه وأسأل الله تعالى الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقياس أولى بنا فيها على النصف من عقل الرجل ولا يثبت عن زيد كثبوته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والله تعالى أعلم
انتهى
والذي ذكره ابن حجر رحمه الله
(وحكوا تردده ذلك [في] الجديد، لكن نص الشافعي رضي الله عنه في الأم وهو من الكتب الجديدة على ذلك. فقال في باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس رضي الله عنهما: ((رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولان السنة إلا السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)).)
انتهى
التعليق
ان النص في الأم هكذا
(قال الشافعي): وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله (قال الشافعي): أخبرنا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد عن الزهري عن أبي أمامة قال: السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (قال الشافعي): وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة، والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى انتهى
فقوله ان شاء الله يشير الى التردد
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
(.وروى في الأم أيضاً عن سفيان عن أبي الزناد قال: سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال: يفرق بينهما.
قال أبو الزناد: فقلت: سنة؟
فقال سعيد: سنة.
قال الشافعي: الذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى
فقوله
(والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
¥(5/422)
فيه نوع تردد
وفي الأم
(الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا صالح بن محمد بن زائدة عن عروة بن الزبير قال: السنة أن يغتسل يوم العيدين، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال: الغسل في العيدين سنة (قال الشافعي): كان مذهب سعيد وعروة في أن الغسل في العيدين سنة أنه أحسن وأعرف، وأنظف، وأن قد فعله قوم صالحون
لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى
==
او يقال ان مذهب الشافعي الجديد
هو التفريق بين قول الصحابي من السنة = مرفوع
وقول التابعي فيكون = موقوف لا مرسل
======================
في البحر المحيط
(المرتبة السادسة: أن يقول من السنة كذا، فالذي عليه الأكثرون أنه يفهم منه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون حجة. قاله القاضي أبو الطيب: وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنه احتج على قراءة الفاتحة بصلاة ابن عباس على عبادة وقرأ بها وجهر، وقال: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة، وقال ابن السمعاني: إنه مذهب الشافعي. وقال ابن فورك: قال الشافعي في القديم: إنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وإن جاز خلافه. وقال في الجديد: يجوز أن يقال ذلك على معنى سنة البلد، وسنة الأئمة فلا نجعله أصلا حتى يعلم، ولما عدل الصحابي عن الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا إلى كلام آخر، علم أنه إنما أراد أن يدلنا على أنه فهم ذلك المعنى من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. ا هـ. وقال سليم الرازي في " التقريب ": إن الشافعي نص عليه في القديم، وتوقف فيه في الجديد، فقال: هو محتمل، وبه قال أبو بكر الصيرفي، والمذهب الأول، وهكذا حكاه المازري عن الشافعي في " شرح البرهان "، فقال: اختلف قول الشافعي فقال في القديم: هو مرفوع في الظاهر. وقال في الجديد: هو محتمل، ولم يره مسندا. وهكذا قال أبو الحسين بن القطان: اختلف قول الشافعي في قول الراوي: من السنة كذا، فكان يقول في القديم: إنه يريد سنة النبي. قال: وعلى معنى قوله: أمرنا ونهينا؛ لأن الظاهر أن هذا لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجوز خلافه قال ذلك في دية المرأة إلى ثلث دية الرجل، واحتج بأن قال: ورجع عن هذا في الجديد، فقال: قد يجوز أن يقال سنة البلد، وسنة الأمير، وأمرنا الأمير، وأمرنا الأئمة. فلا يجعل أصلا، حتى يعلم جملته، وقال عمر للصبي بن معبد: هديت لسنة نبيك، وإنما أراد بذلك الحق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وهكذا قال الصيدلاني في " شرح مختصر المزني " في باب أسنان إبل الخطأ: إنه حجة على القول القديم، والجديد أنه ليس بحجة، فعلى هذا: المسألة عندهم مما يفتى فيها على القديم، وهو نوع غريب في المسائل الأصولية، وإن كثر ذلك في الفروع. قلت: لكن نص الشافعي في " الأم " وهو من الكتب الجديدة على أنه حجة، فقال في باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك ما نصه: قال الشافعي: وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا هـ. وحينئذ فيصير في الجديد قولان، والراجح أنه حجة؛ لأنه منصوص عليه في القديم والجديد معا، وقد سبق كلام القاضي أبي الطيب أيضا، وقد جزم به الإمام الرافعي في كتاب التيمم في شرحه. وقال النووي في مقدمة " شرح المهذب ": إنه المذهب الصحيح المشهود، وجرى عليه الآمدي والإمام والمتأخرون. وشرط الحاكم وأبو نعيم في علومهما كون الصحابي معروفا بالصحبة، وفيه إشعار أن من قصرت صحبته لا يكون كذلك، وذهب الكرخي والرازي والصيرفي إلى أنه ليس بحجة؛ لأن المتلقى من القياس قد يقال إنه سنة لإسناده إلى الشرع، وذكر إمام الحرمين في " البرهان " أن عليه المحققين، وجرى عليه ابن القشيري. وفي المسألة قول ثالث: أنه في حكم الوقوف، ونقله ابن الصلاح والنووي عن الإمام أبي بكر الإسماعيلي. أما لو قال التابعي: من السنة كذا، فظاهر نص الشافعي السابق أنه ليس في حكم المرفوع. ونقل الرافعي عنه في باب الإعسار بالنفقة أنه جعل قول سعيد بن المسيب في العاجز عن النفقة يفرق بينه وبين امرأته، فحمل قول سعيد: سنة، على سنة
¥(5/423)
النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخذ في القديم في المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية بقول سعيد: من السنة. فقد تضافر قوله في القديم والجديد على ذلك، لكن قال الصيدلاني في الجنايات: إن الشافعي كان يرى أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي والتابعي، ثم رجع عنه؛ لأنهم قد يطلقونه، ويريدون سنة البلد. انتهى. فتلخص فيها ثلاثة أقوال. وأطلق ابن السمعاني أن قول الراوي: من السنة كذا، حجة في مذهب الشافعي. قال: ثم إن كان الراوي صحابيا وجب العمل به، وإن كان تابعيا كانت روايته مرسلة، فحكمها حكم المراسيل، وكذا قال القاضي أبو الطيب في " شرح الكفاية ": قول التابعي من السنة كذا في حكم المراسيل، إن كان قائله سعيد بن المسيب فهو حجة، وإلا فلا. وعنه في باب صلاة الجمعة والعيدين من تعليقه حكاية وجهين أصحهما وأشهرهما أنه موقوف على بعض الصحابة. وثانيهما: أنه مرفوع مرسل. وقال بعض شراح " اللمع ": إن كان قائله صحابيا فهو حجة، وإن كان غيره من التابعين، فإن كان غير سعيد بن المسيب فليس بحجة قطعا، وإن كان سعيد بن المسيب فهو حجة على المذهب. وكذا حكى ابن الصباغ في العدة " الوجهين في قول سعيد خاصة الخلاف في قبول مرسله. وقال ابن عبد البر في " التقصي ": إذا أطلق الصحابي السنة، فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبها، كقولهم: سنة العمرين، ونحو ذلك)
انتهى
وفي البحر أيضا
(المرتبة الرابعة: أن يبني الصيغة للمفعول فيقول: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فهذا يتطرق إليه من الاحتمالات ما يتطرق ل " قال "، و " أمر "، ويزيد أن يكون الآمر والناهي بعض الخلفاء أو الأمراء، والذي عليه الشافعي وأكثر الأئمة أنه حجة، وصرف الفعل إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال عبد الجبار، وأبو عبد الله البصري، وخالف أبو بكر الصيرفي والإسماعيلي، وإمام الحرمين منا، والكرخي والرازي من الحنفية، وأكثر مالكية بغداد، ومنعوا إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم تسمية الفاعل؛ لأنه يحتمل غيره قطعا، فلا يضاف إليه بالاحتمال. وحكى أبو الحسين بن القطان أن الشافعي نص في الجديد على أنه ليس في حكم المرفوع، وفي القديم على أنه مرفوع، وسيأتي بيانه. وحكى ابن السمعاني قولا ثالثا بالوقف، وحكى ابن الأثير الجزري في مقدمة " جامع الأصول " قولا رابعا بالتفصيل بين أن يكون القائل ذلك الصديق فمرفوع؛ لأنه لم يتأمر عليه غيره. ويخرج من كلام ابن دقيق العيد خامس، فإنه قال في " شرح الإلمام ": إن كان قائله من أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة فيغلب على الظن غلبة قوية أن الآمر هو الرسول، وفي معناهم علماء الصحابة كابن مسعود وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وفي معناهم من كثر إلمامه بالنبي وملازمته كأنس وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس. وإن كان ممن هو بعيد عن مثل ذلك من آحاد الصحابة الذين [تأخر] التحاقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يفدون إليه، ثم يعودون إلى بلادهم، فإن الاحتمال فيهم قوي. انتهى. وحاصله تفاوت الرتب في ذلك، ولا شك فيما قال. والأظهر قبوله مطلقا، وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن مراد الصحابي إنما هو الاحتجاج بقوله: أمرنا، فيجب حمل الأمر على صدوره ممن يحتج بقوله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم إذ غيره لا حجة في أمره. قال القاضي في " التقريب ": ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قوله بعد وفاته، وفي الزمن الذي ثبتت فيه حجية الإجماع؛ لأنا لا نعرف أحدا فصل ذلك في الصحابي، وأما إذا قاله من بعده، فلا يمتنع أن يريد به أمر الأئمة، وتردد الغزالي في أن قول التابعي ذلك موقوف، أو مرفوع مرسل، وجزم ابن عقيل من الحنابلة بأنه مرسل)
انتهى
قوله (وقال في الجديد: يجوز أن يقال ذلك على معنى سنة البلد، وسنة الأئمة فلا نجعله أصلا حتى يعلم، ولما عدل الصحابي عن الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا إلى كلام آخر، علم أنه إنما أراد أن يدلنا على أنه فهم ذلك المعنى من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. ا هـ)
¥(5/424)
ان كان هو لفظ الشافعي واستبعد ذلك فيكون له في قول الصحابي من السنة كذا قول بالتردد
اما ان كان بالمعنى واعتمادهم على النص الذي ارودته عن الامام الشافعي
فهذا قد يحمل على قول التابعي لا على الصحابي
فقول الشافعي (
(من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم)
فقد يقال ان قوله منهم =من التابعين
وفي البحر
(الثالثة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا، أو قضى بكذا، فهذا يتطرق إليه احتمال الواسطة مع احتمال ظنه ما ليس بأمر أمرا. لكن الظاهر من حال الصحابي خلافه، فلذلك ذهب الجمهور إلى أنه حجة. وخالف داود الظاهري، فقال: لا يحتج به حتى ينقل لفظ الرسول. قال القاضي أبو الطيب: هكذا سمعت القاضي أبا الحسن الحريري يقوله ويحكيه من مذهب داود، وسمعت ابن بيان القصار وكان داود ينكر ذلك، ويقول يجوز الاحتجاج به، وقال قوم من المتكلمين: لا يجوز الاحتجاج به، هكذا قال القاضي أبو الطيب وترجم المسألة بقوله: أمرنا، واحتج في أثنائها بأنه إذا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل على التحريم، ولذلك يحمل: أمرنا على الوجوب، وهذا يدل على مساعدتهم في النهي، ومما يساعد ما نقله عن الحريري ما رأيته في كتاب " الإعذار الراد على كتاب الإنذار " لأبي العباس بن السراج عن الظاهرية أو من ذهب منهم إلى أنه لا يقبل الحديث إلا إذا قال راويه: سمعت وأخبرنا، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم: قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا ليس بمسند. وتكلم القاضي أبو بكر في " التقريب " في هذه المسألة في مقامات: أحدها: أن الصحابي علم كون ذلك أمرا بذلك من وجه غير محتمل عنده، وأنه يجب العمل به، وحكي في هذه خلاف بعض أهل الظاهر. قال: واختلف في طريق علم الراوي بكون الفعل أمرا، فقيل بقوله: افعلوا، وأمرتكم، وقيل: لا بد أن يعلم كونه مريدا الامتثال المأمور به. قال: والمختار أن يعلم بقوله: أمرتكم بكذا، ونهيتكم عن كذا، وبقوله: افعلوا. ويقترن به من الأحوال ما يعلم به قصد الرسول إلى الأمر، وهذا بناه على أنه لا صيغة للأمر. وحكى القاضي أبو بكر في " التقريب "، وإمام الحرمين في " التلخيص " في هذا المقام قولا بالتفصيل بين أن يكون الناقل له من أهل المعرفة باللغة، فيجعل قوله أمر رسول الله كنقله لفظة الأمر، وإن لم يكن عارفا باللغة فلا يجعل كذلك. قال: فقال القاضي: والصحيح عندنا أنه إن كان المعنى المنقول بحيث تعتور عليه العبارات المختلفة فلا يجعل نقله في ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت بحيث لا يختلف عليه العبارة، ولا تحول فيه، فهو كقوله. ثانيها: أنه هل يحمل على التعميم على كافة أهل الأعصار؟ فذهب بعضهم إلى ذلك. واختار القاضي الوقف، ولا يحمل على خصوص ولا عموم إلا أن يقترن به من حال الراوي ما يدل على ذلك. قال ابن القشيري: وإنما بنى القاضي على معتقده في الوقف. ثالثها: أن ذلك محمول على السماع، إذ يجوز أن يكون سمعه، ويجوز أن يكون روي له عنه خلاف، والأظهر الأول، وقيل: بالوقف ومال إليه الإمام الرازي، وحكاه إمام الحرمين في " التلخيص " عن
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 04 - 04, 12:56 م]ـ
أتراجع عن قولي
(قوله (وقال في الجديد: يجوز أن يقال ذلك على معنى سنة البلد، وسنة الأئمة فلا نجعله أصلا حتى يعلم، ولما عدل الصحابي عن الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا إلى كلام آخر، علم أنه إنما أراد أن يدلنا على أنه فهم ذلك المعنى من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. ا هـ)
ان كان هو لفظ الشافعي واستبعد ذلك فيكون له في قول الصحابي من السنة كذا قول بالتردد)
لانه قدجاء في البحر
¥(5/425)
(وهكذا قال أبو الحسين بن القطان: اختلف قول الشافعي في قول الراوي: من السنة كذا، فكان يقول في القديم: إنه يريد سنة النبي. قال: وعلى معنى قوله: أمرنا ونهينا؛ لأن الظاهر أن هذا لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجوز خلافه قال ذلك في دية المرأة إلى ثلث دية الرجل، واحتج بأن قال: ورجع عن هذا في الجديد، فقال: قد يجوز أن يقال سنة البلد، وسنة الأمير، وأمرنا الأمير، وأمرنا الأئمة. فلا يجعل أصلا، حتى يعلم جملته، وقال عمر للصبي بن معبد: هديت لسنة نبيك، وإنما أراد بذلك الحق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى
فهذا فيه نقل بعض عبارة الشافعي
والله أعلم
ـ[ yousef] ــــــــ[08 - 04 - 04, 01:58 م]ـ
هذا كلام ابن حزم في الاحكام أنقله لمن أراد أن يعرف دليله:
[فصل ليس كل قول الصحابي إسنادا
قال علي وإذا قال الصحابي السنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا إسنادا ولا يقطع على أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب إلى أحد قول لم يرو أنه قاله ولم يقم برهان على أنه قاله وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهانا عمر فانتهينا.
وقد قال بعضهم السنة كذا وإنما يعني أن ذلك هو السنة عنده على ما أداه إليه اجتهاده فمن ذلك ما حدثناه حمام ثنا الأصيلي ثنا أبو زيد المروزي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أحمد بن محمد ثنا عبد الله أنبأ يونس عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله قال كان ابن عمر يقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.
قال أبو محمد ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ صد عن البيت لم يطف به ولا بالصفا والمروة بل أحل حيث كان بالحديبية ولا مزيد وهذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع قط لرسوله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا حمام بن أحمد قال ثنا عياش بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن قال ثنا محمد بن إسماعيل الصايغ ثنا عبد الله بن بكر السهمي ثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر هو الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبصه بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن بشار بندار ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان ثنا عبد المجيد بن جعفر ثنا وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصل ركعتين ولم يصل للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة.
قال أبو محمد وقد صح عن ابن عباس أنه قرأ أم القرآن على الجنازة في الصلاة وجهر وقال إنها سنة كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا أبو إسحاق البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة.
سعد هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وطلحة هو ابن عبد الله بن عوف وروي عن أنس أنه أفطر في منزله في رمضان إذا أراد السفر قبل أن يخرج قال إنها سنة.
وخصومنا في هذا الموضع لا يقولون بشيء من هذا فقد نقضوا أصلهم ومن أضل ممن لا يجعل قول هؤلاء هي السنة سنة ويجعل قول سعيد بن المسيب في دية أصابع المرأة هي السنة سنة.
قال أبو محمد فلما وجدنا ذلك منصوصا عنهم لم يحل لنا أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا نعمله فنكون قد دخلنا في نهي الله عز وجل إذ يقول {ولا تقف ما ليس لك به علم إن لسمع ولبصر ولفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا}، فمن أقدم على هذا فهو قليل الورع حاكم بالظن والظن لا يغني من الحق شيئا وهذا مذهب أهل الصدر الأول كما حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي عن عبد الملك بن عمر الخولاني عن محمد بن بكر المصري عن سليمان بن الأشعث ثنا عبد الله بن معاذ أخبرني أبي ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت استحيضت
¥(5/426)
امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا فقلت لعبد الرحمن أعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
قال علي فهذا عبد الرحمن يحكي أنها أمرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجز أن يقول ومن يأمر بهذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في حياته عليه السلام وإنما أقدم على القطع في هذا من قل فهمه ورق ورعه واشتغل بالقياسات الفاسدة عن مراعاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظ القرآن.
وقد قال بعضهم إذا جاء عن صاحب فتيا من قوله إلا أن فيها شرع شريعة أو حدا محدودا أو وعيدا فإن هذا مما لا يقال بقياس ولا يقال إلا بتوقيف فاستدل بذلك على أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال علي وقائل هذا القول الساقط يقر أنهم رتبوا في الخمر ثمانين برأيهم وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك ونحن نجد أنهم رضي الله عنهم قالوا بكل ما ذكرنا بآرائهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وبعد موته فقد قال طائفة من الصحابة حبط عمل عامر بن الأكوع إذ ضرب نفسه بسيفه في الحرب فأكذب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
وعمر قد قال دعني أضرب عنق حاطب فقد نافق فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك، وفي قول عمر الذي ذكرنا إيجاب شرع في ضرب عنق امرىء مسلم وإخبار بغيب في أنه منافق ومثل هذا كثير مما سنذكره في باب إبطال التقليد إن شاء الله تعالى.
وكل هذا فقد يقوله المرء مجتهدا متأولا ومستعظما لما يرى فمخطىء ومصيب وإن العجب ليكثر ممن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ذكرنا بظنه الفاسد وينكر أن يكون عليه السلام جلد ماعزا وقد صح عنه عليه السلام الحكم بالجلد على المحصن مع الرجم ونزل القرآن بجلد الزناة كلهم وقد ذكر أبو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد فقال في آخره تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني فقيل له أهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ولكن هذا من كيس أبي هريرة والعجب من القائل إن مثل هذا لا يقال بالقياس نعني في مثل قول عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم أبلغني زيدا أنه إن لم يتب فقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بالقياس ما هو أشنع من هذا فبعضهم يفرق بين الفأرة والعصفورة الواقعين في البئر يموتان فيها وبين الدجاجة والسنور يموتان في البئر فيوجب من أحدهما عشرين دلوا ومن الآخر أربعين دلوا ويجيز بيع ثوب من ثوبين أو ثلاثة يختاره المشتري بغير عينه ولا يجيز بيع ثوب من أربعة أثواب فصاعدا يختاره المشتري ويرى القطع في الساج والقنا ولا يراه في سائر الخشب وبعضهم يفرق بين سلم بغل في بغلين وبين سلم بغلين في بغلين فيحل أحد الوجهين ويحرم الآخر وتحكمهم في الدين لو جمع لقامت منه أسفار، ونحن لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صح عنه بالنقل أو صح أن ربه تعالى أمره به ولم ينسخه عنه فقد قال عليه السلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال علي وليس في تعمد الكذب أكثر من أن تسمع كلاما لم يخبرك أحد تثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ولا سمعته يقوله ولا علمت أن الله تعالى أمره به فتنسبه أنت برأيك وظنك إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله نعوذ بالله العظيم من ذلك].
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 04 - 04, 12:35 م]ـ
بارك الله في شيخنا ابن وهب
وجزاه الله خيرا على توضيحه لمذهب الإمام الشافعي في هذه وجمعه للنصوص الواردة عنه والتوفيق بينها
فيكون مذهبه الأخير هو التردد فيما قيل فيه ذلك فلا يكون هناك تفريق بين قول الصحابي والتابعي.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[27 - 04 - 04, 06:50 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا
قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في العتق
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات
برقم 2519
حدثنا موسى بن مسعود حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
تابعه علي عن الدراوردي عن هشام.
وقال أبو عبد الله برقم 2520
حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عثَّام حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة.
قال الحافظ في الفتح 5/ 186:
... وتبين برواية زائدة أن الآمر في رواية عثام هو النبي صلى الله عليه وسلم ; وهو مما يقوي أن قول الصحابي (كنا نؤمر بكذا) في حكم المرفوع.(5/427)
طبع كتاب (الفوائد المعلل) لأبي زرعة الدمشقي
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[13 - 12 - 03, 06:50 ص]ـ
طبع كتاب (الفوائد المعلل) لأبي زرعة الدمشقي.
وهو بحجم كتاب (بلوغ المرام) أو أقل منه بقليل.
نشرته مكتبة الذهبي.
أما من الذي يبيعه؟
فاتصل على اقرب مكتبة حولك.
ـ[المنيف]ــــــــ[13 - 12 - 03, 10:59 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[13 - 12 - 03, 02:04 م]ـ
أخي الكريم:
مكتبة الذهبي في أي دولة؟
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[13 - 12 - 03, 09:00 م]ـ
إن كنت تقصد مكتبة الذهبي التي في الكويت
والذي حققه رجب عبدالمقصود
فهو مطبوع منذ زمن ليس بالقريب
والله أعلم
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[13 - 12 - 03, 10:42 م]ـ
كما قال اخي فالح العجمي .. فقد طبع قبل فترة طويلة، وسوف يطبع الآن طبعة جديدة إن شاء الله، هذا ما أفادني به المحقق - جزاه الله خيراً -.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[14 - 12 - 03, 05:00 ص]ـ
هذا الكتاب طبع في الطبعة الحالية من جزئين حديثيين وقد أفادني أحد مشيخة الحديث أنه وجد جزءا ثالثاً يعني أن هذه الطبعة إن أراد المحقق إخراجها فمع هذا الجزء الذي عثر عليه وأعتقد أن هذا الجزء عند الشيخ الفاضل الذي أخبرني هذا الخبر نسخة منه وقد اطلعت على هذا الكتاب وعمل المحقق فيه وهو جيد وقد رأيت المحقق في القريب الماضي وهو من أهل مصر يأتي الكويت في زيارات وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والله الموفق.(5/428)
سماع سليمان بن بريدة من ابيه
ـ[الساجي]ــــــــ[13 - 12 - 03, 05:00 م]ـ
مع كون سليمان ادرك من حياة ابيه بريدة بن الحصيب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ما يقارب (48)
سنة إلا ان البخاري قال: ولم يذكر سليمان سماعا من ابيه
وقال ابراهيم الحربي:عبدالله (اخوه) اتم من سليمان ولم يسمعا من ابيهما
فهل وجدت له رواية يصرح فيها عن ابيه بالتحديث؟
الى الآن لم اقف على ذلك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 12 - 03, 05:57 م]ـ
قال الشخ حاتم العوني الشريف في كتاب الإجماع
وهناك مثالان قاطعان على هذا المعنى، صادران ممن نُسب إليه اشتراط العلم بالسماع، ألا وهو البخاري!!!
وهذان المثالان يتعلقان برواية أخوين توأمين عن أبيهما، هما سليمان، وعبدالله: ابنا بُريدة بن الحُصيب رضي الله عنه.
قال البخاري: ((كانا وُلدا في بطن واحد على عهد عمر)).
وثبت عن عبدالله بن بريدة أنه ذكر ما يدل على أنه كان يوم مقتل عثمان رضي الله عنه غلامًا يافعًا.
فإن كان عبدالله بن بريدة وأخوه سليمان وُلدا في آخر خلافة عمر، فمعنى ذلك أنّهما وُلدا سنة (23هـ)، وربما وُلدا قبل ذلك، بل ذُكر أنهما وُلدا سنة (15هـ).
أمّا أبوهما بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، فذكره البخاري في (التاريخ الأوسط) فيمن مات بين ستين إلى السبعين، وقال: ((يقال مات في خلافة يزيد بن معاوية)). وهذا هو المستقرُّ الذي لا أعلم فيه خلافًا، وهو أنه توفي بمرور سنة اثنتين وستين أو ثلاث وستين.
وعلى ذلك يكون ابناه سليمان وعبدالله قد أدركا من أبيهما ثلاثين سنة أو أكثر.
فهل يُتَصَوَّر أنهما لم يسمعا منه؟! وقد كانا معه بالمدينة، إلى أن ذهب إلى البصرة، إلى أن استقرّ أخيرًا بمرو في خراسان، وهما معه في جميع تنقّلاته هذه، كما نصّ على ذلك ابن حبان في (صحيحه). ولو لم ينصّ ابن حبان على ذلك، فابنان لرجل، عاصراه ثلاثين سنة، هل يُتَصَوَّر أنه اختفى عنهما، وما سمعا منه شيئًا حتى مات؟!! كيف وينضاف إلى ذلك أنّ من المتفق عليه أنهما كانا قد نزلا مع أبيهما مرو إلى أن توفي أبوهما!!!
وقبل أن أدخل في صُلب المسألة، فإني أسأل: أي الدليلين أقوى على السماع واللقاء؟ دليلٌ مثلُ هاتيك البُنُوَّة مع المعاصرة الطويلة والمعاشرة الأكيدة بين الأب وأبنائه؟ أم تصريحُ راوٍ بالسماع مرّةً واحدةً عن راوٍ أخى لا علاقة بينهما، لا قرابة ولا بلد، بل ربما كان بلداهما متباعدين: كشامي عن عراقي، أو يماني عن حجازي، ونحوها؟ أي الدليلين أقوى على السماع يا معشر العقلاء؟!!!
هل يمكن أن يقول عاقل إن مجرّدَ ذلك التصريح هو الذي يدل السماع، وأن ذلك الابن -مع كل تلك الملاصقة والمعايشة- لم يسمع من أبيه شيئًا؟!! ثم هل يجرؤ أحدٌ أن ينسب إلى الإمام البخاري تلك العقلية المتحجّرة على ذلك الشرط المزعوم؟!!!
وعلى كل حال، لنبدأ الآن الدخول في ذكر المثالين:
المثال الأول: سليمان بن بريدة، قال عنه البخاري في (التاريخ الكبير): ((لم يذكر سليمان سماعًا من أبيه)).
فهل يتجرّأ أحدٌ، بعد ادلّة السماع التي ذكرناها آنفًا من كلام البخاري نفسه، الذي أثبت تلك المعاصرة الطويلة بين سليمان وأبيه= أن يزعمَ أن البخاري يردّ حديث سليمان عن أبيه لعدم علمه بالسماع؟!! وأن البخاري لم يكن ملتفتًا إلى كل تلك الأدلّة، مع أنه لم يكن بينه وبين أن يقبل حديثه إلا أن يصرّح بالسماع في حديث واحد؟!! وأنه لم يكن بينه وبين أن يقبل حديث شامي عن يمني إلا أن يصرّح بالسماع في حديث واحد، وإن لم يكن بينهما داعٍ من دواعي اللقاء ولا قرينة إلا ذلك الحديث الواحد؟!!!
إن تجرّا أحدٌ على ذلك، فإني -والله- لأجْبَنُ الناس عنه!!!
فإن كنت لا أجرؤ على ذلك، وأربأ بأخي القارىء إلا أن لا يَجْرُؤَ أيضًا، فما هو معنى قول البخاري ((لم يذكر سليمان سماعًا من أبيه))؟
المعنى: هو ظاهر العبادة، وهو الخبر المجرّد عن أنه لم يذكر سماعًا من أبيه، وليس في ذلك إعلالٌ بذلك ولا حكمٌ بعدم الاتّصال ولا بالتوقّف فيه.
فإن بقي هناك من يجرؤ على القول بأن البخاري أعلّ أحاديث سليمان عن أبيه لعدم علمه بالسماع، فعليه أن يعلم قبل ذلك أن البخاري حَسَّن حديثًا لسليمان عن أبيه!!!
¥(5/429)
فقد قال الترمذي في (العلل): ((قال محمد (يعني البخاري): أصحّ الأحاديث عندي في المواقيت: حديث جابر بن عبدالله، وحديث أبي موسى. قال: وحديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بُريدة عن أبيه في المواقيت، وهو حديث حسن. ولم يعرفه إلا من حديث الثوري)).
وحديث سليمان بن بريدة هذا الذي هو من أصح أحاديث المواقيت عند البخاري: أخرجه مسلم (رقم 613)، وابن خزيمة في صحيحه (ناصًّا على صحته بصريح مقاله فيه) (رقم 323، 324)، وابن الجارود في المنتقى (رقم 151)، وابن حبان في صحيحه (رقم 1492).
فهل تجد حُجةً أنصع من هذه: على أن نفي البخاري لعلمه بسماع سليمان من أبيه ما هو إلا خبر مجرّد عن ذلك، من غير قَصْدِ إعلالٍ أو توقُفٍ عن الحكم بالاتصال؟!
المثال الثاني: عبدالله بن بريدة عن أبيه.
قال البخاري في ترجمته: ((عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي: قاضي مرو، عن أبيه، سمع سمرة، ومن عمران بن الحصين)).
وهُنَا أنقل ما ذكره خالد الدريس في كتابه الذي ينصر فيه الشرط المنسوب إلى البخاري (موقف الإمامين. .)، حيث قال: ((ذكرتُ فيما سبق: أن قول البخاري (عن) بدل (سمع) فيما يرويه صاحب الترجمة عن شيوخه تدل على أن البخاري لم يثبت عنده سماع صاحب الترجمة ممن روى عنه، وإلا لقال: (سمع) بدل (عن).
وهنا أشار الإمام البخاري أن عبدالله بن بريدة روى عن أبيه بالعنعنة، مما يدل على أن البخاري لم يقف على ما يُثبت سماع عبدالله من أبيه. ورُغم ذلك فقد أخرج البخاري في صحيحه لعبدالله بن بريدة حديثين، ليس فيهما ما يثبت السماع أو اللقاء بينهما))! ثم ذكر الحديثين، وهما في صحيح البخاري فعلاً بغير تصريح بالسماع. ثم عاد خالد الدريس ليقول: ((فعلى أي شيءٍ اعتمد البخاري في تصحيحه لهذين الحديثين؟ يبدو أن البخاري أخرج هذين الحديثين لعبدالله بن بريدة عن أبيه مع عدم ثبوت سماع من أبيه لأمرين. .))، ثم ذكرهما، وهما حسب رأيه: أن احتمال سماع عبدالله من أبيه أقوى بكثير من احتمال عدم السماع، وأن البخاري لم يعتمد على الحديث الأول أو الثاني في بابهما. . كذا قال!!
وكان يكفيه الاحتمال الأول، فإنا نقول: ألم يصححه البخاري بإخراجه في صحيحه؟ ومن قال بأنه لم يعتمد عليه؟ لمَ لا أقول إنه لم يعتمد على الأحاديث الأخرى واعتمد على هذا؟
ثم هذا الحاكم يقول: ((قد احتجّا جميعًا بعبدالله بن بريدة عن أبيه)). ولمّا ذكر الدارقطني من أخرج له البخاري اعتبارًا أو مقرونًا لم يذكر عبدالله بن بريدة، بل ذكره في مسرده ممن أخرج لهم البخاري احتجاجًا.
وهذا الحافظ لما أراد الاعتذار للبخاري لم يزعم أنه أخرج له في المتابعات أو الشواهد، وإنما قال: ((ليس له في البخاري من روايته عن أبيه سوى حديث واحد)). ومع ما في قوله من أنه لم يخرج له إلا حديثًا وحدًا من نظر، حيث أخرج له حديثين كما سبق، إلا أن هذا اعترافٌ من الحافظ (الذي تبنّى أنه لم يسمع من أبيه) بأنه لا عُذْرَ للبخاري في إخراجه، وكأنه يقول: إنما هو حديثٌ واحد أخطأ فيه البخاري!!!
وبذلك يتّضح أن البخاري قد يقول: ((لا أعلم لفلان سماعًا من فلان))، وهو لا يريد الإعلال بذلك، وإنما يريد إخبارَنا بذلك فقط!
الحواشي
التاريخ الكبير للبخاري (4/ 4).
تاريخ أبي زرعة الدمشقي (1/ 630 رقم 1818)، وتاريخ دمشق -المطبوع: ترجمة عبدالله بن بريدة- (419).
التاريخ الأوسط للبخاري (1/ 240).
التاريخ الأوسط للبخاري (1/ 261).
انظر: أسد الغابة (1/ 209 - 210)، والإصابة (1/ 286)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 470).
الإحسان (6/ 259 رقم 2513).
التاريخ الكبير للبخاري (4/ 4).
العلل الكبير للترمذي (1/ 202 - 203).
التاريخ الكبير للبخاري (5/ 51).
صحيح البخاري (رقم 4473، 4350).
موقف الإمامين لخالد الدريس (148 - 149).
المستدرك (1/ 7).
ذكر أسماء التابعين للدارقطني (رقم 500).
هدي الساري (433).
ـ[الساجي]ــــــــ[13 - 12 - 03, 09:04 م]ـ
لم اقصد نفي السماع -حاشاوكلا- خاصة واني قدذكرت انه عاصر من حياة ابيه ما يقارب (48) سنة لكن مقصدي هو
1 - لماذا قال البخاري ما قال؟ هل لمجرد الاخبار؟ وما الفائدة من ذلك؟
2 - لماذا لم يوجد تصريح بالتحديث؟ وهل يعقل الايقول ولو لمرة واحدة سمعت او حدثني ابيه خلال (48) سنة؟
ارجو الابتعاد عن التشنج ولك ياشيخنا خاص دعائي
¥(5/430)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 12 - 03, 10:00 م]ـ
حفظكم الله وبارك فيكم
وأنا نقلت الكلام من كتاب الإجماع كما هو فقط للفائدة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 12 - 03, 10:29 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4468
مسألة من مسائل علم الْحديث، وهي سَماع عبد الله وسليمان ابنِي بريدة بن الْحصيب رضي الله عنه من أبيهما.
والذي دعانِي إلى بَحث هذه الْمسألة هو أنِي وقفت على قول الإمام البخاري في التاريخ الكبير 4/ 4 عن سليمان بن بريدة: لم يذكر سَماعًا من أبيه.
ثم وقفت على قول إبراهيم الْحربِي: لم يسمعا من أبيهما. كما في تَهذيب التهذيب 5/ 158.
فتعجبت من ذلك أشد العجب، كيف لم يسمعا من أقرب الناس إليهما؟!
وبعد البحث والتنقيب تبين لي أن قول البخاري أدق من قول إبراهيم الْحربِي؛ فإن سليمان بن بريدة – على كثرة ما روى عن أبيه – لم يصرح بالتحديث من أبيه، ولا في موضعٍ واحدٍ فيما وقفت عليه؛ ولكن هذا لا يدل على عدم سَماعه من أبيه.
أما عبد الله بن بريدة فقد صرح بسماعه من أبيه في مواضع كثيرة، منها: سنن أبي داود 3/ 28 (2572)، وسنن الترمذي 5/ 620 (3690,3689)، وسنن النسائي الكبرى 5/ 109 (8402)، وسنن ابن ماجة 2/ 1190 (3600)، وغيرها كثير.
ويدل على سَماعهما من أبيهما عدة أمور:
الأول: أنَّهما ولدا توأمين لثلاث سنين خلون من خلافة عمر، أي سنة 15 هـ، وتوفي أبوهما في خلافة يزيد بن معاوية، وأرَّخه بعضهم سنة 63 هـ، وكان عمرهُما آن ذاك 48 سنة، فكيف يَموت والدهما وهما لم يسمعا منه شيئًا.
الثانِي: سَماع عبد الله مِمَّن هو أقدم موتًا من أبيهما، كعمران بن الْحصين، وسَمُرة بن جندب.
الثالث: تصحيح بعض الأئمة لِحديثهما عن أبيهما، كالترمذي 3/ 54 (6676)، 3/ 370 (1054)، والدارقطنِي 3/ 91، والْحاكم 1/ 424 (1059)، 1/ 505 (1306)، بل قال الْحاكم في الْمعرفة ص 56: أثبت أسانيد الْخراسانيين: الْحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
الرابع: رواية من اشترط الصحة في كتبهم لعبد الله وسليمان ابنِي بريدة عن أبيهما، كالبخاري (4350) ومسلم (793,277)، وابن خزيْمة 1/ 9 (12)، 1/ 257 (511)، وابن حبان 2/ 473 (699)، 4/ 359 (1492).
ملاحظة: لم يرو البخاري لسليمان بن بريدة عن أبيه، قال الباجي في التعديل والتجريح 2/ 812: ولم يُخرج البخاري عن سليمان شيئًا , وقد قال: لم يذكر سَماعًا من أبيه، فلعله ترك أن يُخرج عنه لذلك.(5/431)
معلومة هامة عن مرويات أبي هريرة رضي الله عنه
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 12 - 03, 04:02 م]ـ
قال الأخ السني الفاضل محب اهل البيت المشرف على "منتدى آل البيت":
المتتبع لروايات أبي هريرة رضي الله عنه في الكتب التسعة (الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وموطأ مالك ومسند أحمد والدارمي) يجد أن أغلب الصحابة اشتركوا مع أبي هريرة في كل رواياته ما عدا ثماينة أحاديث فقط!!! هل تصدقون هذا؟
والثمانية هي:
1 - (بينما رجل راكب بقرة) إلى آخر الحديث، سنن الترمذي المناقب حديث رقم 3610
2 - (قرأ رسول الله (يومئذ تحّدث أخبارها)، سنن الترمذي صفة القيامة حديث رقم 2353
3 - (أتدرون من المفلس ... )، صحيح مسلم، البر والصلة، حديث رقم 4678
4 - (أول من يُدعى يوم القيامة .. )، مسند أحمد، باقي مسند المكثرين حديث رقم 8558
5 - (أظلكم شهركم ... )، مسند أحمد، باقي مسند المكثرين حديث رقم 10365
6 - (أعذر الله إلى امرئ .. )، صحيح البخاري، الرقاق، حديث رقم 5940
7 - (أقرب ما يكون العبد .. )، صحيح مسلم، الصلاة، حديث رقم 744
8 - (بينا أيوب يغتسل .. )، صحيح البخاري، الغسلل، حديث رقم 270
والمعنى أنّ كل حديث في الكتب التسعة غير هذه الأحاديث الثمانية فإنه يوجد صحابي أو أكثر قد اشترك في رواية الحديث مع أبي هريرة، فلم ينفرد أبو هريرة إلا بهذه الثمانية فقط (في الكتب التسعة).
======
هذا وقد ذكر أن هناك أحد الكتب التي اعتنى صاحبها بجمع مرويات أبي هريرة ومقارنتها مع مرويات غيره من الصحابة، وقد وصل إلى نفس النتيجة.
فما قول الإخوة في هذه النتيجة؟
وما أخرج في الصحيحين عن أبي هريرة، أن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال: لا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد، فإنه يخيّر النظرين بعد أن يحلبها ثلاثاً ان رضيها أمسكها وان سخطها ردّها، وردّمعها وصاعاً من تمر.
من تابعه عليه؟
ـ[ Bashar Baghdadi] ــــــــ[14 - 12 - 03, 10:00 م]ـ
قال الحافظ في الفتح
ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل , فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر , وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه , وأبو يعلى من حديث أنس , وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزني , وأخرجه أحمد من رواية رجل من الصحابة لم يسم , وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 12 - 03, 07:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
قال الأخ صاحب الموضوع:
المصدر هو كتاب لمحمد يماني عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يضع فيها أحاديث أبي هريرة بالنص ويضع مقابلها نفس الروايات لكن من رواية غيره ثم خلص إلى النتيجة السابقة
ـ[ Bashar Baghdadi] ــــــــ[18 - 12 - 03, 08:20 م]ـ
الاخ محمد و الاخوة الاعزاء
هل تعلم اين يوجد هذا الكتاب او اي معلومات عن مؤلفه
اخوكم ابو عمر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 03 - 04, 05:41 م]ـ
للأسف لا أعرف
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[27 - 03 - 04, 03:58 م]ـ
في الحقيقة فائدة نفيسة جدا بارك الله في الجميع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 05 - 05, 12:30 م]ـ
بارك الله بك أخي العجمي
ـ[طارق بن إحسان]ــــــــ[01 - 05 - 05, 05:00 م]ـ
فائدة نفيسة كما قال أخونا فالح العجمي.
جزاك الله خيراً
ـ[سيف 1]ــــــــ[01 - 05 - 05, 05:46 م]ـ
السلام عليكم
ولكن لا اعتقد ان هذه الثمانية فقط هى ما تفرد به
حيث من المستحيل في ظني ان يكون كل الطرق الأخرى صحيحة او حسنة في كل حديث رواه آخر من الصحابه مع ابو هريرة(5/432)
معلومة هامة عن مرويات أبي هريرة رضي الله عنه
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 12 - 03, 04:02 م]ـ
قال الأخ السني الفاضل محب اهل البيت المشرف على "منتدى آل البيت":
المتتبع لروايات أبي هريرة رضي الله عنه في الكتب التسعة (الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وموطأ مالك ومسند أحمد والدارمي) يجد أن أغلب الصحابة اشتركوا مع أبي هريرة في كل رواياته ما عدا ثماينة أحاديث فقط!!! هل تصدقون هذا؟
والثمانية هي:
1 - (بينما رجل راكب بقرة) إلى آخر الحديث، سنن الترمذي المناقب حديث رقم 3610
2 - (قرأ رسول الله (يومئذ تحّدث أخبارها)، سنن الترمذي صفة القيامة حديث رقم 2353
3 - (أتدرون من المفلس ... )، صحيح مسلم، البر والصلة، حديث رقم 4678
4 - (أول من يُدعى يوم القيامة .. )، مسند أحمد، باقي مسند المكثرين حديث رقم 8558
5 - (أظلكم شهركم ... )، مسند أحمد، باقي مسند المكثرين حديث رقم 10365
6 - (أعذر الله إلى امرئ .. )، صحيح البخاري، الرقاق، حديث رقم 5940
7 - (أقرب ما يكون العبد .. )، صحيح مسلم، الصلاة، حديث رقم 744
8 - (بينا أيوب يغتسل .. )، صحيح البخاري، الغسلل، حديث رقم 270
والمعنى أنّ كل حديث في الكتب التسعة غير هذه الأحاديث الثمانية فإنه يوجد صحابي أو أكثر قد اشترك في رواية الحديث مع أبي هريرة، فلم ينفرد أبو هريرة إلا بهذه الثمانية فقط (في الكتب التسعة).
======
هذا وقد ذكر أن هناك أحد الكتب التي اعتنى صاحبها بجمع مرويات أبي هريرة ومقارنتها مع مرويات غيره من الصحابة، وقد وصل إلى نفس النتيجة.
فما قول الإخوة في هذه النتيجة؟
وما أخرج في الصحيحين عن أبي هريرة، أن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال: لا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد، فإنه يخيّر النظرين بعد أن يحلبها ثلاثاً ان رضيها أمسكها وان سخطها ردّها، وردّمعها وصاعاً من تمر.
من تابعه عليه؟
ـ[ Bashar Baghdadi] ــــــــ[14 - 12 - 03, 10:00 م]ـ
قال الحافظ في الفتح
ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل , فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر , وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه , وأبو يعلى من حديث أنس , وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزني , وأخرجه أحمد من رواية رجل من الصحابة لم يسم , وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 12 - 03, 07:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
قال الأخ صاحب الموضوع:
المصدر هو كتاب لمحمد يماني عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يضع فيها أحاديث أبي هريرة بالنص ويضع مقابلها نفس الروايات لكن من رواية غيره ثم خلص إلى النتيجة السابقة
ـ[ Bashar Baghdadi] ــــــــ[18 - 12 - 03, 08:20 م]ـ
الاخ محمد و الاخوة الاعزاء
هل تعلم اين يوجد هذا الكتاب او اي معلومات عن مؤلفه
اخوكم ابو عمر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 03 - 04, 05:41 م]ـ
للأسف لا أعرف
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[27 - 03 - 04, 03:58 م]ـ
في الحقيقة فائدة نفيسة جدا بارك الله في الجميع
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 03 - 08, 10:05 م]ـ
أشار إلى نحو هذه الفائدة العلامة ابن الوزير اليماني في (العواصم والقواصم) و (الروض الباسم).
ـ[أبو وئام]ــــــــ[19 - 03 - 08, 10:38 م]ـ
للفائدة نورد ما أورده شوقي ضيف في أطلس الحديث النبوي
الصفحة 9 و 10
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 03 - 08, 10:41 م]ـ
للفائدة نورد ما أورده شوقي ضيف في أطلس الحديث النبوي
الصفحة 9 و 10
شوقي أبو خليل
ـ[سلطان الشافعي]ــــــــ[19 - 03 - 08, 11:40 م]ـ
هناك إصدار لشركة الأفق بعنوان جوامع الكلم فيه خاصية جمع المرويات لكل صحابي ومعرفة مشاركة غيره في روايتها من عدمها يمكن الاستفاد من هذه الخاصية في معرفة الاحاديث التي انفرد بها ابو هريرة رضي الله عنه ونسبتها الى غيرها من الاحاديث
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[20 - 03 - 08, 11:07 ص]ـ
وإن تفرد أبو هريرة رضي الله عنه بالحديث،فماذا بعد، مرحبا وأهلا وسهلا وعلى الرحب والسعة، وإذا صح الحديث فهو مذهبي كما قال الشافعي.
قال الشاعر:
كناطح صخرة يوماً ليوهنها ... فما أضرّ بها وأوهى قرنه الوعل
والحال هنا:
كناطح جبل يوما ليوهنه
فما أثر فيه أصلا وسقط قرن الوعل
ما لهم ومال أبو هريرة رضي الله عنه.
أصبحوا يتكلمون عنه أمام الجهال بعد أن فضحوا أمام أهل العلم.
فسمعت عن رجل عامي كبير في السن يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه،وهو لا يعرف كوعه من بوعه.
كل ذلك ليطفؤا نور الله، ولكن والحمد لله:
{يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} (الصف:8).
ـ[أبو وئام]ــــــــ[23 - 03 - 08, 07:53 ص]ـ
شوقي أبو خليل
بارك الله فيك, لقد كتبت ما كتبت على عجلة ولم لدي وقت لمراجعة ما كتبت ولا لتوضيح ما ورد في الكتاب المشار إليه
http://www.l5s.net/uploads/15872e2073.jpg
http://www.l5s.net/uploads/323f8a6f63.jpg
¥(5/433)
ـ[الخالدي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 06:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حديث أول من يدعى يوم القيامة رواه عدد من الصحابة غير أبي هريرة منهم عبدالله بن مسعود عند أحمد بمعناه وأبو سعيد عند البخاري وعمران بن حصين وأبو الدرداء رضي الله عنهم
وقد ذكر ذلك محققوا مسند الإمام أحمد رحمه الله طبعة الرسالة فراجعه
وبالنسبة لحديث بينما رجل راكب بقرة فمتفق على صحته والأولى عزوه إلى الصحيحين
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 04 - 08, 10:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مسافر وحدي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 04:26 م]ـ
بالفعل المسألة مهمة ضد منكري السنة و المعتدين على الصحابة
سؤال فقط
هل صحت المتابعات؟ ام يكتفى بكونها متابعة و لو بسند ضعيف؟
و جزاكم الله خيرا(5/434)
مقدمة الشيخ محمد عمرو بن عبداللطيف لكتاب (التذييل على الكتب الجرح والتعديل)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 12 - 03, 07:12 م]ـ
الحمد لله وحده ...
الطبعة الأولى من كتاب: (التذييل على كتب الجرح والتعديل)
للأخ الكريم طارق بن محمد آل بن ناجي , أحد رواد هذا المنتدى ,
كان قد أرسل لأهل مصر منه مائة نسخة على دفعتين جزاه الله خيرا.
وإحدى النسخ مهداة لمحدثها الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف الذي قال عن الكتاب إنه مفيد.
ثم طلب صاحب الكتاب مقدمة من الشيخ للطبعة الثانية المزيدة وهي كما علمت منه على وشك الطبع
وعلى الرغم من تأخري عليه شهورا طويلة - غفر الله لي وله - إلا أنني أرسلت له بها قريبا , ثم استأذنته أن أنشرها هنا فأذن.
قال شيخنا الحبيب محمد عمرو بن عبد اللطيف:
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 12 - 03, 07:15 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وبعد , فقد اطلعت على الطبعة الأولى من كتاب ((التذييل على كتب الجرح والتعديل)) لأخي الفاضل / طارق بن محمد آل ناجي حفظه الله تعالى ووفقه لما يحبه ويرضاه.
ولم أتمكن من استقصائه كله قراءة , فكانت مآخذي على القدر الذي تتبعته قليلة.
فمنها: وضعه الخطوط تحت الكلام , فهذا صنيع الأعاجم , والصواب وضعها فوقه , والناظر في مواضع سجود التلاوة من كتاب الله عز وجل , وبعض تصانيف أئمتنا القدامى كـ ((ذكر أخبار أصبهان)) للحافظ أبي نعيم رحمه الله يلحظ ذلك.
ومنها ذهابه إلى الجمع بين (جنيد بن العلاء بن أبي دهرة) و (جنيد - غير منسوب - عن ابن عمر) مستدلا بصنيع الإمام ابن حبان - رحمه الله - المخالف لعامة أهل العلم في التفريق بينهما مع أن الحق أنه قد تداخلت عليه ترجمتا الرجلين , وسها أيضا فأورد الأول في (كتاب المجروحين) والثاني في (الثقات) مع قرائن أخرى لا أطيل بذكرها في هذه العجالة.
وحاصل الأمر أن الكتاب - في مجمله - مفيد نافع لأهل العلم وطلبته , وقد بذل فيه أخونا الحبيب جهدا يحمد له.
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في كِفة حسناته (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم)
وكتب
أبو عبدالرحمن محمد عمرو بن عبداللطيف
في يوم الإثنين, ثم أعاد تبييضه ليلة الثلاثاء , الموافق الخامس عشر من شوال سنة 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 12 - 03, 08:15 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري السلفي
فمنها: وضعه الخطوط تحت الكلام , فهذا صنيع الأعاجم , والصواب وضعها فوقه
كلا الأمرين من صنيع الأعاجم، ووضع الخطوط لم تكن العرب تعرفه
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[15 - 12 - 03, 05:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزى الله خيرا الشيخ (طارق بن ناجي) مؤلف الكتاب، وأيضا الشيخ (محمد عمرو) - شفاه الله تعالى - ..
وبعد:
فهذه كليمات أقدم بها بين يدي الشيخين - وفقهما الله تعالى -، ولست أهلا لهذا؛ فأرجو أن يغفرا لي هذا المقام!
أفاد الشيخ - حفظه الله تعالى - أن الكتاب نافع ومفيد، وهذه شهادة يفرح بها، فأسأل الله تعالى القبول.
وقد أخذ الشيخ - وفقه الله تعالى - على المؤلف عدة مآخذ، منها:
وضعه للخطوط التنبيهية تحت الكلمات، ويرى الشيخ أن الصواب أن تكون فوق الكلمة، وعلل ذلك بأن هذا الصنيع من هدي الأعاجم، والواجب مخالفتهم في هديهم .. ، ثم استدل الشيخ بما في ((كتاب الله تعالى))، وهي مواطن السجود، وأيضا بما في مصنفات السلف، ومنها: كتاب ((ذكر أخبار أصفهان)) للحافظ أبي نُعيم - رحمه الله تعالى -.
ويظهر لي - والله أعلم -:
*) أن الخطوط التي في كتاب ((ذكر أخبار أصفهان)) - الطبعة الأولى- من صنع المحقق، وليست من عمل الإمام أبي نعيم، ولعل الاطلاع على مخطوطة هذا الكتاب يحسم الأمر. فعلى من يمتلك هذا المخطوط أن يتكرم بإفادتنا هنا.
ويبدو لي أن محقق ((ذكر أخبار أصفهان)) أراد بهذه الخطوط أن يميز بداية كل ترجمة، وأيضا بداية كل حديث، وهذا ظاهر جدا لا يحتاج للتدليل.
*) وبمناسبة ذكر كتاب ((ذكر أخبار أصفهان)) - الطبعة الأولى-؛ فألفت النظر إلى أن المحقق وضع تعليقاته التحقيقية في نهاية الجزء الثاني، قبل فهرس الأحاديث والآثار الذي صنعته دار الفاروق الحديثة عندما أعادت طبع الكتاب تصويرا. وفي الخاطر فك رموز هذه التعليقات - إن شاء الله تعالى -.
كما أن سيد كسروي قد أعاد طبع الكتاب لدى (دار الكتب العلمية صفا جديدا) وعلق على التراجم تعليقات لم تفِ بالقدر الأدني المتعارف عليه في مجال الكتاب الإسلامي. فسامحه الله تعالى.
===============
وبما أن المؤلف - وفقه الله تعالى - يعد الكتاب للطبعة الثانية؛ فحبذا لو يتمم الشيخ (محمد عمرو) قراءة الكتاب ويفيد .. ،
وكذا يفيد الإخوة - الذين اطلعوا على الكتاب - بما يتمنون أن يروه في الطبعة الجديدة.
والشيخ طارق بن ناجي - جزاه الله خيرا - من أهل اللين والرفق والتواضع، وسيفرح بهذه الفوائد، ولا أزكيه على الله تعالى وأحسبه كذلك والله حسيبه.
¥(5/435)
ـ[المتبصر]ــــــــ[15 - 12 - 03, 05:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
و لي تعليق على وضع الخطوط، فأقول: وضعها من فوق على الكلم هو استعمال شائع عند المحدثين و قد نصوا عليه في كل كتب الرواية و شاهدناه في خطوطهم كما شاهد العلامة الألباني و نص عليه في مواضع من كتبه و تعليقاته.,
و العجب من أخينا الأمين حيث يقول (كلا الأمرين من صنيع الأعاجم، ووضع الخطوط لم تكن العرب تعرفه)
فالجملة الأولى من كلامه تفيد أن العجم تستعمل الأمرين و هو إما أن يريد استعمالهما معا أو مفرقا و على الاحتمالبن فهو مخطئ مخالف للواقع المستمر إلى يوم الناس هذا حيث لم تستعمل إلا وضع الخك أسفل الكلم.
و الجملة الثانية فيها نظر أيضا، فقوله (العرب) هنا، لا أدري ما المراد بها؟
هل هم العرب قبل الإسلام، أم العرب المسلمون؟ و إن كانوا المسلمين منهم، فهل هم أهل الحديث خاصة أم كلهم منذ فجر الإسلام؟
المهم هنا:
أولا: أن النفي المطلق لو أراده فيجب عليه التدليل عليه، لأن المسألة تأريخية، يحتاج فيها إلى بيان السابق منهما، و لأن أهل الحديث استعملوها استعمالا آخر، و هو واقع في مصنفاتهم.
و ثانيا: أن المسألة مطروحة في استعمال أهل العلم لها، و ذلك في فترة بداية المصنفات فما بعد، و قد وقع ذلك كثيرا في المصنفات بل نصوا عليه.
و ثالثا: هل الوضع هذا محدث أم قديم قدم الخط؟ الجواب لا شك أنه محدث، و إذا كان كذلك فكما أحدث العجم الوضع من تحت أحدث أهل العمل الوضع من فوق، و لا ندري أيهما سبق و على كل، فهذه صفة و تلك صفة، و قيدت قولي بـ (أهل العلم) لأني لا أعلم بداية استعماله و الله الموفق.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 12 - 03, 08:16 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
جزى الله جميع من عقب كل خير.
الإخوة جميعا:
أولا:
بخصوص مسألة الخط أهو علوي أم سفلي
أرى أن يزاد البحث في المسألة , وأن يراجع الشيخ فيما ذهب إليه
فأقواله عرضة في النهاية - ككل عالم - لأن يؤخذ منها ويترك.
ثانيا:
بخصوص ما ذكره أخونا المكرم مركز السنة عن قراءة الشيخ للكتاب وأن يفيد الطلبة أقول:
كانت للشيخ بعض الملحوظات كما صرح
حتى أنني قرأت عليه بعض مواضع كانت قد أشكلت علي في مجلس خاص من التي يمن بها الله علي
وسجلت كل ذلك في شريط خاص لم أحصل عليه إلى الآن من الشيخ
فأقرني على بعض المواضع القليلة
لكنه لم يقصد تعقب أخينا الشيخ طارق , ولا أظن أن في باله هذا مستقبلا , بل أنا على يقين من ذلك.
أما الكتاب فقد مدحه الشيخ قبل ذلك
وكذا الشيخ الحويني سألته بنفسي , وكذا الشيخ طارق عوض الله.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=914&highlight=%C7%E1%CA%D0%ED%ED%E1+%C7%E1%CC%D1%CD+%E 6%C7%E1%CA%DA%CF%ED%E1
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 12 - 03, 08:22 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي المتبصر , جزاك الله خيرا
ـ[أشرف]ــــــــ[16 - 12 - 03, 06:18 ص]ـ
الأخ الفاضل
إن كثيراً من المخطوطات التي بين أيدينا والتي مرت علينا نجد فيها
أن الناسخ للمخطوط يضع الخط من فوق
وهذا يعلمه من اطلع مخطوطات كثيرة
فلا إنكار فيما يجهله الواحد بل عليه أن يتثبت
وجزاكم الله خيراً ونفع الله بكم جميعاً
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 12 - 03, 07:24 ص]ـ
هذا أمر أخذه العرب من الأعاجم
ـ[ظافر آل سعد]ــــــــ[16 - 01 - 04, 07:02 ص]ـ
حرر
#############(5/436)
رزين بن بن معاوية العبدري وكتابه تجريد الصحاح
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 12 - 03, 06:42 م]ـ
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء - (مع الحاشية للمحقق) ج 02 ص 204:
- رزين بن معاوية * ابن عمار، الامام المحدث الشهير، أبو الحسن العبدري الاندلسي السرقسطي، صاحب كتاب " تجريد الصحاح " (1)
جاور بمكة دهرا، وسمع بها " صحيح " البخاري من عيسى بن أبي ذر، و " صحيح " مسلم بن أبي عبدالله الطبري. حدث عنه: قاضي الحرم أبو المظفر محمد بن علي الطبري، والزهد أحمد بن محمد بن قدامة والد الشيخ أبي عمر، والحافظ أبو موسى المديني، والحافظ ابن عساكر (2)، وقال: كان إمام المالكيين بالحرم.
قلت: أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لاجاد. توفي بمكة في المحرم سنة خمس وثلاثين وخمس مئة (3) وقد شاخ. أخبرنا عبد الحافظ، أخبرنا ابن قدامة، أخبرنا أبي أحمد بن محمد، أخبرنا رزين بن معاوية، أخبرنا الحسين بن علي، أخبرنا عبد الغافر بن محمد، أخبرنا محمد بن عيسى، أخبرنا ابن سفيان، حدثنا مسلم، حدثنا ابن قعنب، حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الاعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله
ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه "
--------------------------------------------------
* (هامش) *
(*) الصلة 1/ 186، 187، بغية الملتمس: 293، مقدمة جامع الاصول 1/ 48، العبر 4/ 95، دول الاسلام 2/ 55، تذكرة الحفاظ 4/ 1281، مرآة الجنان 3/ 263، الديباج المذهب 1/ 366، 367، صفة الجزيرة: 96، العقد الثمين 4/ 398، 399، النجوم الزاهرة 5/ 267، كشف الظنون: 345، شذرات الذهب 4/ 106، روضات الجنات: 286، 287، الرسالة المستطرفة: 130، شجرة النور 1/ 133، تاريخ بروكلمان 6/ 266 (النسخة العربية).
(1) جمع فيه بين " الموطأ " والصحاح الخمسة، وعليه اعتمد ابن الاثير في تصنيف كتابه " جامع الاصول "، انظر كلام ابن الاثير عن هذا الكتاب في مقدمة " جامع الاصول " 1/ 49 - 51. وله أيضا كتاب في أخبار مكة. انظر " العقد الثمين " 4/ 399.
(2) انظر " مشيخة " ابن عساكر: ق 65/ 1.
(3) أورد ابن بشكوال والضبي وفاته سنة 524، ونقله التقى الفاسي ان وفاته سنة 525. (*)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 12 - 03, 06:53 م]ـ
قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص 49
ومما أوجب طول الكلام عليها، وقوعها في كتاب رزين بن معاوية العبدري،
ولقد أدخل في كتابه الذي جمع فيه دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لاتعرف، ولايدرى من أين جاء بها، وذلك خيانة للمسلمين.
وقد أخطأ ابن الأثير خطأ بينا بذكر ما زاده رزين في جامع الأصول ولم ينبه على عدم صحته في نفسه إلا نادرا
كقوله بعد ذكر هذه الصلاة ما لفظه هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين ولم أجده في واحد من الكتب الستة
----------------------------------
قال الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي في حاشية الفوائد المجموعة ص 49
رزين معروف وكتابه مشهور، ولم أقف عليه ولاعلى طريقته وشرطه فيه، غير أنه سماه فيما ذكر صاحب كشف الظنون: تجريد الصحاح الستة (هي: الموطأ والصحيحان، وسنن أبي داود، والنسائي، والترمذي).
ويظهر من خطبة جامع الأصول لابن الأثير: أن رزينا لم يلتزم نسبة الأحاديث إلى تلك الكتب، بل يسوق الحديث الذي هو فيها كلها، والحديث الذي في واحد منها كجامع الترمذي مغفلا النسبة في كل منها، فعلى هذا: لايستفاد من كتابه في الحديث، إلا أنه في تلك الكتب أو بعضها،
ومع ذلك: زاد أحاديث ليست فيها ولا في واحد منها، فإذا كان الواقع هكذا ومع ذلك لم ينبه في خطبة كتابه أو خاتمته على هذه الزيادات، فقد أساء،
ومع ذلك فالخطب سهل، فإن أحاديث غير الصحيحين من تلك الكتب ليست كلها صحاحا، فصنيع رزين-وإن أوهم في تلك الزيادات أنها في بعض تلك الكتب فلم يوهم أنه صحيح ولاحسن.
¥(5/437)
وأحسب أن تلك الأحاديث التي زادها كانت وقعت له بأسانيد ه، فإنها أحاديث معروفة في الجملة، ومنها حديث صلاة الرغائب ن فإنه خبر مختصر الخبر المتقدم، والخبر المتقدم حدث به علي بن عبدالله بن جهضم المتوفى سنة 414 وكان ابن جهضم شيخا لحرم مكة، وإماما بهه، وجاء بعده رزين فإن وفاته سنة 535 وكان بمكة، فالظاهر أنه وقع له الحديث بسنده إلى ابن جهضم، ولم يكن رزين من أهل النقد فلم يعرف حال الحديث، ورزين لم يذكر في الميزان ولافيما استدركه عليه، وذكره الذهبي عندما ذكر المتوفين سنة 535 في تذكرة الحفاظ، وذلك في ترجمة إسماعيل التيمي قال ((والمحدث أبو الحسن رزين …… مؤلف جامع الصحاح، جاور بمكة وسمع عن الطبري وابن أبي ذر)) وذكره الفاسي في العقد الثمين فقال ((إمام المالكية بالحرم)) ونقل عن السلفي أنه ذكر رزينا فقال ((شيخ عالم لكنه نازل الإسناد)) وذكر أنه توفي سنة 525 وله ترجمة في الديباج المذهب ص 118 وذكر الفاسي وصاحب الديباج أن كتابه ((جمع فيه بين الصحاح الخمسة والموطأ)) وفي الديباج توفي بمكة سنة خمس وعشرين، وقيل خمس وثلاثين وخمسمائة.
وقال صديق حسن خان في أبجد العلوم ج: 2 ص: 225
فمن هؤلاء المتأخرين من جمع بين كتب الاولين بنوع من التصرف والاختصار كمن جمع بين كتابي البخاري ومسلم مثل ابي بكر احمد بن محمد الرماني وأبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي وابي عبدالله محمد الحميدي فانهم رتبوا على المسانيد دون الابواب
وتلاهم ابو الحسن رزين بن معاوية العبدري فجمع بين كتب البخاري ومسلم والموطأ لمالك وجامع الترمذي وسنن ابي داود والنسائي ورتب على الابواب الا ان هؤلاء اودعوا متون الحديث عارية من الشرح
وكان كتاب رزين اكبرها وأعمها حيث حوى هذه الكتب الستة التي هي ام كتب الحديث وأشهرها وبأحاديثها اخذ العلماء واستدل الفقهاء واثبتوا الاحكام ومصنفوها اشهر علماء الحديث وأكثرهم حفظا واليهم المنتهى
وتلاه الامام ابو السعادات مبارك بن محمد بن الاثير الجزري فجمع بين كتاب رزين وبين الاصول الستة بتهذيبه ترتيب ابوابه وتسهيل مطالبه وشرح غريبه في جامع الاصول فكان اجمع ما جمع فيه
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 12 - 03, 07:02 م]ـ
وقال الصنعاني في توضيح الأفكار ج: 1 ص: 82
ولعل من هذا قول ابن الأثير في خطبة جامع الأصول ما لفظه
وأما الأحاديث التي وجدناها في كتاب رزين رحمه الله تعالى ولم أجدها في الأصول في الأمهات الست فإنني كتبتها نقلا عن كتابه على حالها في موضعها المختصة بها
وتركتها بغير علامة وأخليت لاسم من أخرجها موضعا لعلى أتتبع نسخا أخرى لهذه الأصول وأعثر عليها فأثبت اسم من أخرجها انتهى
وكأنه وقع له ما وقع لمشايخ الحافظ في عدم مطالعتهم لخطبة الحميدي
فإنه وجد نقل بخط بعض العلماء أن في لفظ خطبة رزين في كتابه ما لفظه
واعلم أني أدخلت من اختلاف نسخ الموطأ لابن شاهين والدار قطني ومن رواية معن للموطأ أحاديث تفردت بها بعض النسخ عن بعض وكلها صحيحة
وقال أيضا في موضع آخر إنه ظاهر ما اتفق عليه النسائي والترمذي واتفق عليه أحدهما مع بعض نسخ الموطأ بأحاديث يسيرة ثبتت له سماعها وهي مروية من طريق أهل البيت عليهم السلام عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما انتهى
هذا صريح في أنه أخرج أحاديث من غير الستة الأصول وعزاها إلى من ذكره وإن ما زاده خاص برواية الموطأ لا غير
وإنما قلت لعله وكأنه لأني لم أجد نسخة من رزين فأخبر عما نقل عنه على اليقين إلا أني أظن قوة ما نقل عنه في الخطبة لاستبعاد أن يريد جمع الأصول الستة ثم يأتي بأحاديث لا توجد في كتاب حديثي منها
والعجب من الشيخ محمد بن سلمان أنه ينسب التخريج لرزين في كتابه الذي سماه جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
فإنه قال في خطبته إنه نقل ما بيض له ابن الأثير من روايات رزين التي لم ينسبها على كتاب فنسبها الشيخ لرزين كما ينسب روايات البخاري وغيره فيقول مثلا بعد سياق المتن للبخاري ويقول بعد سياق المتن لرزين فيوهم في نسبته إليه على حد نسبته إليه على حد نسبته إلى البخاري مثلا أنه أخرجه رزين وابن الأثير بيض له ولم ينسبه لرزين لأنه لم يخرجه
والحال أن رزينا ليس من المخرجين للأحاديث على ما ذكره في خطبته وأن أحاديث رزين بيض لها ابن الأثير فكان عليه أن يبيض لها كابن الأثير ا يتتبع مواضع ما يخرج منه فيخرجها فيأتي بفائدة يعتد بها
وذكرت هذا لأنه يستبعد أ لا يطلع على رزين وقد كان في مكة وجمع من الكتب ما اشتهر عند أهل عصره أنه لم يجتمع عند أحد من أهل عصره مثله ثم إن ابن الديبع اختصر من جامع الأصول كتابه المسمى تيسير الوصول فصنع صنع الشيخ محمد بن سليمان في نسبة ما بيض له ابن الأثير إلى تخريج رزين
فيقول أخرجه رزين وهو خلل كبير
وكان الأولى أن يبيض له كما بيض له ابن الأثير وقد نبهت على هذا في التحبير شرح التيسير في محلات كثيرة والحمد لله.
¥(5/438)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 12 - 03, 07:18 م]ـ
قال الكتاني في الرسالة المستطرفة ص: 173
والجمع بين الأصول الستة أي الصحاح الثلاثة التي هي العالمين ومسلم
والموطأ والسنن الثلاثة وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي لأبي الحسن رزين بوزن أمير بن معاوية العبدري السرقسطي الأندلسي المالكي المتوفى بمكة بعد ما جاور بها اعواما سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وهو المسمى بالتجريد للصحاح والسنن.
---------------------------------------------
و «رزين» هو: رزين بن معاوية العبدري، المتوفّى سنة 535 كما في سير أعلام النبلاء، وقد وصفه بـ: «الاِمام المحدّث الشهير» (2).
وقال ابن الاَثير: «وتلاهم آخراً أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري السرقسطي، فجمع بين كتب البخاري ومسلم والموطّأ لمالك وجامع أبي عيسى الترمذي وسنن أبي داود السجستاني وسنن أبي عبد الرحمن النسائي، رحمة الله عليهم. ورتّب كتابه على الاَبواب دون المسانيد».
قال: «وأمّا الاَحاديث التي وجدتها في كتاب رزين ـ رحمه الله ـ ولم أجدها في الاَُصول، فإنّني كتبتها نقلاً من كتابه على حالها في مواضعها المختصّة بها، وتركتها بغير علامة، وأخليت لذكر اسم من أخرجها موضعاً، لعلّي أتتبّع نسخاً أُخرى لهذه الاَُصول وأعثر عليها، فأُثبت اسم من أخرجها» (3).
(2) سير أعلام النبلاء 20|204.
(3) جامع الاَُصول 1|19 وص 23.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 12 - 03, 08:11 م]ـ
وقال اللكنوي في الآثار المرفوعة ص:74
وقال الشيخ الدهلوي في رسالته .....
وقد ذكر صاحب جامع الأصول في كتابه حديثا من كتاب رزين مع أن موضوع ذلك الكتاب جمع أحاديث الكتب الستة المسماة بالصحاح الست وإذا لم يجد في هذه الكتب حديثا في ذلك أورده من كتاب آخر استيفاء وتكميلا
.......
قال صاحب جامع الأصول وهذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين ولم أجده في واحد من الكتب الستة والحديث مطعون فيه انتهى أي كلام صاحب جامع الأصول.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 12 - 03, 08:39 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3792&highlight=%D1%D2%ED%E4
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 12 - 03, 09:13 م]ـ
نفهم من هذا ان الزيادات التى في كتاب رزين لايعتمد عليها ولا يصح نسبتها الى الصحاح التى رام جمعها مجردة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 12 - 03, 10:12 م]ـ
نعم الأمر كذلك بارك الله فيك
وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام (36/ 376) (وله في الكتاب زيادات واهية) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 12 - 03, 10:18 م]ـ
وقال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ج: 7 ص: 157
(فصل قال الرافضي البرهان السابع عشر قوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله روى رزين بن معاوية في الجمع بين الصحاح الستة أنها نزلت في علي لما افتخر طلحة بن شيبة والعباس وهذه لم ثبت لغيره من الصحابة فيكون أفضل فيكون هو الإمام!
والجواب من وجوه
أحدها المطالبة بصحة النقل ورزين قد ذكر في كتابه أشياء ليست في الصحاح
الثاني أن الذي في الصحيح ليس كما ذكره عن رزين بل الذي في الصحيح ما رواه النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل لا أبالي أن لا اعمل عملا بعد الإسلام إلا أن اسقي الحاج وقال آخر لا أبالي أن لا اعمل عملا بعد الإسلام إلا أن اعمر المسجد الحرام وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فانزل الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية إلى آخرها أخرجه مسلم) انتهى.
وفي كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة ج: 1 ص: 252
وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدرى فى جامعه ونقله ابن الأثير فى جامع الأصول ولم يعزه لا هذا ولا هذا الى كتاب من كتب المسلمين
لكنه قد رواه من صنف فى عمل اليوم والليلة كابن السنى وأبى نعيم وفى مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الأعتماد عليها فى الشريعة باتفاق العلماء.
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[17 - 12 - 03, 10:03 ص]ـ
حمل مفاريد أو زوائد (رزين) (اضغط هنا) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14861)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 12 - 03, 12:29 ص]ـ
أحسنت جزاك الله خيرا وبارك فيك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 12 - 03, 09:25 م]ـ
قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق ص 383 (رزين بن معاوية صاحب تجريد الصحاح، وهو من أعلم أهل زمانه بالسنن والآثار، وهو من المالكية، اختصر تفسير ابن جرير الطبري، وعلى كتابه التجريد اعتمد صاحب كتاب جامع الأصول وهذبه) انتهى.
¥(5/439)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 05 - 04, 04:53 ص]ـ
قال الكناني في تنزيه الشريعة
(72) حديث من أخلص العبادة لله أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة على لسانه (عد) من حديث أبي أيوب ولا يصح فيه محمد بن إسماعيل مجهول عن يزيد الواسطي كثير الخطأ عن حجاج مجروح عن مكحول عن أبي أيوب ومكحول لم يلق أبا أيوب ومن حديث أبي موسى وقال منكر وفيه عبد الملك بن مهران الرقاعي بالقاف مجهول (ابن الجوزي) من حديث ابن عباس وفيه سوار بن مصعب متروك (تعقب) بأن الحافظ العراقي اقتصر في تخريج الإحياء على تضعيف الحديث
(قلت) وحديث ابن عباس ذكره ((رزين العبدري في جامعه))!!
وقال الحافظ المنذري لم أقف له على إسناد صحيح ولا حسن وإنما ذكر في كتب الضعفاء كالكامل وغيره والله تعالى أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 05 - 04, 05:00 ص]ـ
قال ابن الصلاح في رسالته الصغيرة في الرد على ابن عبدالسلام و تقرير صلاة الرغائب:
ولايستفاد من ذكر رزين بن معاويه له في كتابه تجريد الصحاح ... لما فيهما من الحديث الضعيف , وإيراد رزين مثله في مثل كتابه من العجب.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 10 - 05, 11:56 ص]ـ
جاء في مخطوط كتاب الأنوا ع والتقاسيم
قال المؤلف:
بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي ورجائي
الحمد لله الذي كسا أهل الحديث رداء الشرف في كل إقليم ورفع شأنهم واعل ذكرهم في كل حديث وقديم , وخصهم من بين حملة الشرع بمزيد الشرف والتعظيم وأشهد أن لا إله إلا الله رب العرش لكريم واشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إل الصراط المستقيم , صلى الله عليه وعل جميع أهله وصحبه , وحزبه وجنده أولي الشجاعة والبلاغة والتكريم
أما بعد:
فيقول العبد الفقير المعترف بالعجزو التقصير محمد بن حبان التيمي [كذا] فقد تلقيت بحمد الله عزوجل الكتب الستة فأحببت أن أذكرها في كتاب واحد لم أسبق على منواله وأحذف جميع أسانيدها تسهيلا لمن تدبر ذلك من أهل الذوق السليم ومن يريد التعلم والتعليم
وسميت هذا الكتاب ((بالأنواع والتقاسيم)) , والمأمول من ساداتنا مشايخ العصر وجهابذة الدهر أن يسمح أحدهم بتمشيته متنا وإسنادا , ليكون تبصرة لهذا العاجر, ولمن تبصر لمن أراد أن يتذكر
ونذكر أصحاب الكتب الستة المذكورة , تبركا بهم فهم ... [وذكر أسمائهم ......... ] , فأقول وبالله التوفيق إلى أقوم طريق:
النوع الأول من القسم الاول وهو اول الكتاب ما اتفق عليه الستة البخاري و مسلم ومالك وابوداود والترمذي والنسائي جعلته ستة أقسام وتحتها ستة أبواب كل واحد منها بباب منفرد فيه
ثم الخاتمة نسال الله حسنها فيما انفرد به رزين أو ذكره الحكيم الترمذي في كتابه جامع الأصول ولم يعزه إلى أحد الكتب الستة كما سترى إن شاء الله تعالى ونبدا بما وعدنا به الباب الأول ,,,الخ اهـ
الخاتمة
فيما انفرد به رزين رحمه الله تعالى , أو ذكره صاحب ((جامع الاصول)) ولم يعزه الى احد من الكتب الستة وختم الله لنا بالخير
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=215816#post215816
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 10 - 06, 09:21 ص]ـ
جاء في مقدمة جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد لمحمد بن سليمان الروداني المغربي
أما بعد: فهذا (جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد) , الأول للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الموصلي, رحمه الله, جمع فيه ما في تجريد رزين بن معاوية للأصول الستة, بإبدال ابن ماجة (بالموطأ) , وما نقصه رزين منها, وعزى كل حديث إلى مخرجه, سوى ما زاده, أعني ما في (تجريد) رزين, ولم يجده ابن الأثير في الأصول الستة, فإنه بيض له مكانا, حتى إذا عثر على مخرجه عزاه إليه فيه, ورتبه على ترتيب بديع, لكن لغموض دقة وضعه, واتساع حجمه في جمعه, قل أن ينتفع به إلا ذو فكرة ذكية وحافظة واعية, وأما الثاني فللحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمه الله, جمع فيه ما في مسند الإمام أحمد وأبي يعلى الموصلى, وأبي بكر البزار, ومعاجم الطبراني الثلاثة من الاحاديث الزائدة على ما في الأصول الستة, بجعل ابن ماجة هاهنا دون الموطأ, وعقب كل حديث بالكلام على رواته تعديلا وتجريحا, فجاء حجمه في ستة مجلدات, يتناهز (بجامع الأصول) , فتجشمت هذا المجمع منهما, لضيق وسعي عن الإحاطة بكل ما فيهما.
ـ[أبو يحيي المصري]ــــــــ[20 - 12 - 06, 07:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن الفقيه
ولي أسئلة حفظكم الله
1 - ما رأيكم في كتاب (جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد) المطبوع بدار ابن حزم هل اشتمل هذا الكتاب علي كل ما في جامع الأصول و مجمع الزوائد أم به نقص؟
2 - ما رأيكم في أحكام المحقق (لا أذكر من هو) علي الأحاديث؟
3 - هل من يحفظ هذا الكتاب يكون حفظ معظم السنة؟
وجزاكم الله خيرا
¥(5/440)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 01 - 07, 05:50 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، فكتاب جمع الفوائد جمع فيه بين جامع الأصول ومجمع الزوائد
أما أحكام المحقق في طبعة دار ابن حزم فلم أطلع عليها، فالله أعلم.
وأما من حفظ هذا الكتاب فلاشك أنه قد حفظ غالب الأحاديث المدونة في الكتب المشهورة.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 01 - 07, 08:26 م]ـ
2 - ما رأيكم في أحكام المحقق (لا أذكر من هو) علي الأحاديث؟
أحسن الله إليكم.
ليس للمحقق في هذا الكتاب أحكام على الأحاديث، وإنما ينقل حكم الشيخ الألباني مجردا. كأن يقول: (قال الألباني: صحيح).
والمحقق اسمه: أبو علي سليمان بن دريع.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 01 - 07, 09:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الإفادة.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 01 - 07, 11:54 ص]ـ
بارك الله فيكم.
وأعتذر لتقدمي بين يديكم شيخنا الكريم.
ـ[فهد السند]ــــــــ[07 - 09 - 09, 10:51 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3792&highlight=%D1%D2%ED%E4
ظهر لي على الرابط!
لقد حددت الموضوع خاطئ. إذا أتبعت رابط صحيح, الرجاء أبلغ مدير الموقع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/sendmessage.php)
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[07 - 09 - 09, 11:21 م]ـ
هل هناك خبر عن كتابه أخبار دار الهجرة؟؟(5/441)
رزين بن بن معاوية العبدري وكتابه تجريد الصحاح
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 12 - 03, 06:42 م]ـ
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء - (مع الحاشية للمحقق) ج 02 ص 204:
- رزين بن معاوية * ابن عمار، الامام المحدث الشهير، أبو الحسن العبدري الاندلسي السرقسطي، صاحب كتاب " تجريد الصحاح " (1)
جاور بمكة دهرا، وسمع بها " صحيح " البخاري من عيسى بن أبي ذر، و " صحيح " مسلم بن أبي عبدالله الطبري. حدث عنه: قاضي الحرم أبو المظفر محمد بن علي الطبري، والزهد أحمد بن محمد بن قدامة والد الشيخ أبي عمر، والحافظ أبو موسى المديني، والحافظ ابن عساكر (2)، وقال: كان إمام المالكيين بالحرم.
قلت: أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لاجاد. توفي بمكة في المحرم سنة خمس وثلاثين وخمس مئة (3) وقد شاخ. أخبرنا عبد الحافظ، أخبرنا ابن قدامة، أخبرنا أبي أحمد بن محمد، أخبرنا رزين بن معاوية، أخبرنا الحسين بن علي، أخبرنا عبد الغافر بن محمد، أخبرنا محمد بن عيسى، أخبرنا ابن سفيان، حدثنا مسلم، حدثنا ابن قعنب، حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الاعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله
ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه "
--------------------------------------------------
* (هامش) *
(*) الصلة 1/ 186، 187، بغية الملتمس: 293، مقدمة جامع الاصول 1/ 48، العبر 4/ 95، دول الاسلام 2/ 55، تذكرة الحفاظ 4/ 1281، مرآة الجنان 3/ 263، الديباج المذهب 1/ 366، 367، صفة الجزيرة: 96، العقد الثمين 4/ 398، 399، النجوم الزاهرة 5/ 267، كشف الظنون: 345، شذرات الذهب 4/ 106، روضات الجنات: 286، 287، الرسالة المستطرفة: 130، شجرة النور 1/ 133، تاريخ بروكلمان 6/ 266 (النسخة العربية).
(1) جمع فيه بين " الموطأ " والصحاح الخمسة، وعليه اعتمد ابن الاثير في تصنيف كتابه " جامع الاصول "، انظر كلام ابن الاثير عن هذا الكتاب في مقدمة " جامع الاصول " 1/ 49 - 51. وله أيضا كتاب في أخبار مكة. انظر " العقد الثمين " 4/ 399.
(2) انظر " مشيخة " ابن عساكر: ق 65/ 1.
(3) أورد ابن بشكوال والضبي وفاته سنة 524، ونقله التقى الفاسي ان وفاته سنة 525. (*)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 12 - 03, 06:53 م]ـ
قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص 49
ومما أوجب طول الكلام عليها، وقوعها في كتاب رزين بن معاوية العبدري،
ولقد أدخل في كتابه الذي جمع فيه دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لاتعرف، ولايدرى من أين جاء بها، وذلك خيانة للمسلمين.
وقد أخطأ ابن الأثير خطأ بينا بذكر ما زاده رزين في جامع الأصول ولم ينبه على عدم صحته في نفسه إلا نادرا
كقوله بعد ذكر هذه الصلاة ما لفظه هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين ولم أجده في واحد من الكتب الستة
----------------------------------
قال الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي في حاشية الفوائد المجموعة ص 49
رزين معروف وكتابه مشهور، ولم أقف عليه ولاعلى طريقته وشرطه فيه، غير أنه سماه فيما ذكر صاحب كشف الظنون: تجريد الصحاح الستة (هي: الموطأ والصحيحان، وسنن أبي داود، والنسائي، والترمذي).
ويظهر من خطبة جامع الأصول لابن الأثير: أن رزينا لم يلتزم نسبة الأحاديث إلى تلك الكتب، بل يسوق الحديث الذي هو فيها كلها، والحديث الذي في واحد منها كجامع الترمذي مغفلا النسبة في كل منها، فعلى هذا: لايستفاد من كتابه في الحديث، إلا أنه في تلك الكتب أو بعضها،
ومع ذلك: زاد أحاديث ليست فيها ولا في واحد منها، فإذا كان الواقع هكذا ومع ذلك لم ينبه في خطبة كتابه أو خاتمته على هذه الزيادات، فقد أساء،
ومع ذلك فالخطب سهل، فإن أحاديث غير الصحيحين من تلك الكتب ليست كلها صحاحا، فصنيع رزين-وإن أوهم في تلك الزيادات أنها في بعض تلك الكتب فلم يوهم أنه صحيح ولاحسن.
¥(5/442)
وأحسب أن تلك الأحاديث التي زادها كانت وقعت له بأسانيد ه، فإنها أحاديث معروفة في الجملة، ومنها حديث صلاة الرغائب ن فإنه خبر مختصر الخبر المتقدم، والخبر المتقدم حدث به علي بن عبدالله بن جهضم المتوفى سنة 414 وكان ابن جهضم شيخا لحرم مكة، وإماما بهه، وجاء بعده رزين فإن وفاته سنة 535 وكان بمكة، فالظاهر أنه وقع له الحديث بسنده إلى ابن جهضم، ولم يكن رزين من أهل النقد فلم يعرف حال الحديث، ورزين لم يذكر في الميزان ولافيما استدركه عليه، وذكره الذهبي عندما ذكر المتوفين سنة 535 في تذكرة الحفاظ، وذلك في ترجمة إسماعيل التيمي قال ((والمحدث أبو الحسن رزين …… مؤلف جامع الصحاح، جاور بمكة وسمع عن الطبري وابن أبي ذر)) وذكره الفاسي في العقد الثمين فقال ((إمام المالكية بالحرم)) ونقل عن السلفي أنه ذكر رزينا فقال ((شيخ عالم لكنه نازل الإسناد)) وذكر أنه توفي سنة 525 وله ترجمة في الديباج المذهب ص 118 وذكر الفاسي وصاحب الديباج أن كتابه ((جمع فيه بين الصحاح الخمسة والموطأ)) وفي الديباج توفي بمكة سنة خمس وعشرين، وقيل خمس وثلاثين وخمسمائة.
وقال صديق حسن خان في أبجد العلوم ج: 2 ص: 225
فمن هؤلاء المتأخرين من جمع بين كتب الاولين بنوع من التصرف والاختصار كمن جمع بين كتابي البخاري ومسلم مثل ابي بكر احمد بن محمد الرماني وأبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي وابي عبدالله محمد الحميدي فانهم رتبوا على المسانيد دون الابواب
وتلاهم ابو الحسن رزين بن معاوية العبدري فجمع بين كتب البخاري ومسلم والموطأ لمالك وجامع الترمذي وسنن ابي داود والنسائي ورتب على الابواب الا ان هؤلاء اودعوا متون الحديث عارية من الشرح
وكان كتاب رزين اكبرها وأعمها حيث حوى هذه الكتب الستة التي هي ام كتب الحديث وأشهرها وبأحاديثها اخذ العلماء واستدل الفقهاء واثبتوا الاحكام ومصنفوها اشهر علماء الحديث وأكثرهم حفظا واليهم المنتهى
وتلاه الامام ابو السعادات مبارك بن محمد بن الاثير الجزري فجمع بين كتاب رزين وبين الاصول الستة بتهذيبه ترتيب ابوابه وتسهيل مطالبه وشرح غريبه في جامع الاصول فكان اجمع ما جمع فيه
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 12 - 03, 07:02 م]ـ
وقال الصنعاني في توضيح الأفكار ج: 1 ص: 82
ولعل من هذا قول ابن الأثير في خطبة جامع الأصول ما لفظه
وأما الأحاديث التي وجدناها في كتاب رزين رحمه الله تعالى ولم أجدها في الأصول في الأمهات الست فإنني كتبتها نقلا عن كتابه على حالها في موضعها المختصة بها
وتركتها بغير علامة وأخليت لاسم من أخرجها موضعا لعلى أتتبع نسخا أخرى لهذه الأصول وأعثر عليها فأثبت اسم من أخرجها انتهى
وكأنه وقع له ما وقع لمشايخ الحافظ في عدم مطالعتهم لخطبة الحميدي
فإنه وجد نقل بخط بعض العلماء أن في لفظ خطبة رزين في كتابه ما لفظه
واعلم أني أدخلت من اختلاف نسخ الموطأ لابن شاهين والدار قطني ومن رواية معن للموطأ أحاديث تفردت بها بعض النسخ عن بعض وكلها صحيحة
وقال أيضا في موضع آخر إنه ظاهر ما اتفق عليه النسائي والترمذي واتفق عليه أحدهما مع بعض نسخ الموطأ بأحاديث يسيرة ثبتت له سماعها وهي مروية من طريق أهل البيت عليهم السلام عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما انتهى
هذا صريح في أنه أخرج أحاديث من غير الستة الأصول وعزاها إلى من ذكره وإن ما زاده خاص برواية الموطأ لا غير
وإنما قلت لعله وكأنه لأني لم أجد نسخة من رزين فأخبر عما نقل عنه على اليقين إلا أني أظن قوة ما نقل عنه في الخطبة لاستبعاد أن يريد جمع الأصول الستة ثم يأتي بأحاديث لا توجد في كتاب حديثي منها
والعجب من الشيخ محمد بن سلمان أنه ينسب التخريج لرزين في كتابه الذي سماه جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
فإنه قال في خطبته إنه نقل ما بيض له ابن الأثير من روايات رزين التي لم ينسبها على كتاب فنسبها الشيخ لرزين كما ينسب روايات البخاري وغيره فيقول مثلا بعد سياق المتن للبخاري ويقول بعد سياق المتن لرزين فيوهم في نسبته إليه على حد نسبته إليه على حد نسبته إلى البخاري مثلا أنه أخرجه رزين وابن الأثير بيض له ولم ينسبه لرزين لأنه لم يخرجه
والحال أن رزينا ليس من المخرجين للأحاديث على ما ذكره في خطبته وأن أحاديث رزين بيض لها ابن الأثير فكان عليه أن يبيض لها كابن الأثير ا يتتبع مواضع ما يخرج منه فيخرجها فيأتي بفائدة يعتد بها
وذكرت هذا لأنه يستبعد أ لا يطلع على رزين وقد كان في مكة وجمع من الكتب ما اشتهر عند أهل عصره أنه لم يجتمع عند أحد من أهل عصره مثله ثم إن ابن الديبع اختصر من جامع الأصول كتابه المسمى تيسير الوصول فصنع صنع الشيخ محمد بن سليمان في نسبة ما بيض له ابن الأثير إلى تخريج رزين
فيقول أخرجه رزين وهو خلل كبير
وكان الأولى أن يبيض له كما بيض له ابن الأثير وقد نبهت على هذا في التحبير شرح التيسير في محلات كثيرة والحمد لله.
¥(5/443)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 12 - 03, 07:18 م]ـ
قال الكتاني في الرسالة المستطرفة ص: 173
والجمع بين الأصول الستة أي الصحاح الثلاثة التي هي العالمين ومسلم
والموطأ والسنن الثلاثة وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي لأبي الحسن رزين بوزن أمير بن معاوية العبدري السرقسطي الأندلسي المالكي المتوفى بمكة بعد ما جاور بها اعواما سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وهو المسمى بالتجريد للصحاح والسنن.
---------------------------------------------
و «رزين» هو: رزين بن معاوية العبدري، المتوفّى سنة 535 كما في سير أعلام النبلاء، وقد وصفه بـ: «الاِمام المحدّث الشهير» (2).
وقال ابن الاَثير: «وتلاهم آخراً أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري السرقسطي، فجمع بين كتب البخاري ومسلم والموطّأ لمالك وجامع أبي عيسى الترمذي وسنن أبي داود السجستاني وسنن أبي عبد الرحمن النسائي، رحمة الله عليهم. ورتّب كتابه على الاَبواب دون المسانيد».
قال: «وأمّا الاَحاديث التي وجدتها في كتاب رزين ـ رحمه الله ـ ولم أجدها في الاَُصول، فإنّني كتبتها نقلاً من كتابه على حالها في مواضعها المختصّة بها، وتركتها بغير علامة، وأخليت لذكر اسم من أخرجها موضعاً، لعلّي أتتبّع نسخاً أُخرى لهذه الاَُصول وأعثر عليها، فأُثبت اسم من أخرجها» (3).
(2) سير أعلام النبلاء 20|204.
(3) جامع الاَُصول 1|19 وص 23.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 12 - 03, 08:11 م]ـ
وقال اللكنوي في الآثار المرفوعة ص:74
وقال الشيخ الدهلوي في رسالته .....
وقد ذكر صاحب جامع الأصول في كتابه حديثا من كتاب رزين مع أن موضوع ذلك الكتاب جمع أحاديث الكتب الستة المسماة بالصحاح الست وإذا لم يجد في هذه الكتب حديثا في ذلك أورده من كتاب آخر استيفاء وتكميلا
.......
قال صاحب جامع الأصول وهذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين ولم أجده في واحد من الكتب الستة والحديث مطعون فيه انتهى أي كلام صاحب جامع الأصول.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 12 - 03, 08:39 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3792&highlight=%D1%D2%ED%E4
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 12 - 03, 09:13 م]ـ
نفهم من هذا ان الزيادات التى في كتاب رزين لايعتمد عليها ولا يصح نسبتها الى الصحاح التى رام جمعها مجردة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 12 - 03, 10:12 م]ـ
نعم الأمر كذلك بارك الله فيك
وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام (36/ 376) (وله في الكتاب زيادات واهية) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 12 - 03, 10:18 م]ـ
وقال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ج: 7 ص: 157
(فصل قال الرافضي البرهان السابع عشر قوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله روى رزين بن معاوية في الجمع بين الصحاح الستة أنها نزلت في علي لما افتخر طلحة بن شيبة والعباس وهذه لم ثبت لغيره من الصحابة فيكون أفضل فيكون هو الإمام!
والجواب من وجوه
أحدها المطالبة بصحة النقل ورزين قد ذكر في كتابه أشياء ليست في الصحاح
الثاني أن الذي في الصحيح ليس كما ذكره عن رزين بل الذي في الصحيح ما رواه النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل لا أبالي أن لا اعمل عملا بعد الإسلام إلا أن اسقي الحاج وقال آخر لا أبالي أن لا اعمل عملا بعد الإسلام إلا أن اعمر المسجد الحرام وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فانزل الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية إلى آخرها أخرجه مسلم) انتهى.
وفي كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة ج: 1 ص: 252
وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدرى فى جامعه ونقله ابن الأثير فى جامع الأصول ولم يعزه لا هذا ولا هذا الى كتاب من كتب المسلمين
لكنه قد رواه من صنف فى عمل اليوم والليلة كابن السنى وأبى نعيم وفى مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الأعتماد عليها فى الشريعة باتفاق العلماء.
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[17 - 12 - 03, 10:03 ص]ـ
حمل مفاريد أو زوائد (رزين) (اضغط هنا) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14861)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 12 - 03, 12:29 ص]ـ
أحسنت جزاك الله خيرا وبارك فيك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 12 - 03, 09:25 م]ـ
قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق ص 383 (رزين بن معاوية صاحب تجريد الصحاح، وهو من أعلم أهل زمانه بالسنن والآثار، وهو من المالكية، اختصر تفسير ابن جرير الطبري، وعلى كتابه التجريد اعتمد صاحب كتاب جامع الأصول وهذبه) انتهى.
¥(5/444)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 05 - 04, 04:53 ص]ـ
قال الكناني في تنزيه الشريعة
(72) حديث من أخلص العبادة لله أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة على لسانه (عد) من حديث أبي أيوب ولا يصح فيه محمد بن إسماعيل مجهول عن يزيد الواسطي كثير الخطأ عن حجاج مجروح عن مكحول عن أبي أيوب ومكحول لم يلق أبا أيوب ومن حديث أبي موسى وقال منكر وفيه عبد الملك بن مهران الرقاعي بالقاف مجهول (ابن الجوزي) من حديث ابن عباس وفيه سوار بن مصعب متروك (تعقب) بأن الحافظ العراقي اقتصر في تخريج الإحياء على تضعيف الحديث
(قلت) وحديث ابن عباس ذكره ((رزين العبدري في جامعه))!!
وقال الحافظ المنذري لم أقف له على إسناد صحيح ولا حسن وإنما ذكر في كتب الضعفاء كالكامل وغيره والله تعالى أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 05 - 04, 05:00 ص]ـ
قال ابن الصلاح في رسالته الصغيرة في الرد على ابن عبدالسلام و تقرير صلاة الرغائب:
ولايستفاد من ذكر رزين بن معاويه له في كتابه تجريد الصحاح ... لما فيهما من الحديث الضعيف , وإيراد رزين مثله في مثل كتابه من العجب.
ـ[ذو الفقار محمد]ــــــــ[19 - 04 - 10, 12:07 ص]ـ
أخونا
ـ[ذو الفقار محمد]ــــــــ[19 - 04 - 10, 12:09 ص]ـ
أخونا المبارك عبد الرحمن الفقيه , أسأل الله أن يزيدك علما وتقوى
وشكر الله لأخوينا زياد ومركز السنة على هذا الملف الثمين للغاية.
كم كنت هذا الموضوع.
ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[08 - 11 - 10, 10:50 ص]ـ
قال الحافظ أبو طاهر السلفي في كتاب: " الوجيز في ذكر المجاز و المجيز " له:
أبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي
شيخ عالم ولكنه نازل الإسناد وله تواليف منها كتاب جمع فيه ما في الصحاح الخمسة والموطأ ومنها كتاب في أخبار مكة
وذكر لي أبو محمد عبد الله بن أبي البركات الصيرفي الطرابلسي من طرابلس المغرب أنه توفي رحمه الله تعالى في المحرم سنة خمس وثلاثين بمكة وأنه من جملة من صلى عليه وحضر جنازته وقد سمع على علي بن فيد القرطبي جملة مما كتبه عني علي بالإسكندرية لما قدمها من الأندلس حاجا وكان يروي عنه بعد خروجه من مكة ومن جملة ما كتبه عنه كتاب السيرة لابن هشام وهو خمس مجلدات نفعه الله بنيته وبوأه الجنة بسعة رحمته. اهـ
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[08 - 11 - 10, 01:52 م]ـ
للفائدة:
هذا الكتاب يعمل على تحقيقه طالبات ماجستير في جامعة الملك خالد بأبها.(5/445)
للمناقشة: قول ابن شاهين بالتوقف في حال الراوي
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[23 - 12 - 03, 03:30 م]ـ
لعلنا إخوتي الكرام نتأمّل في قول ابن شاهين بالتوقف في حال الراوي:
وكنت قد سمعت كلاماً للشيخ الشريف العوني في أحد أشرطته حول هذه المسألة لكنني نسيته.
ففي (ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه):
37) ذكر قيس بن ربيع:
(وذكر ابن شاهين الخلاف فيه)، ثم قال أبو حفص: وهذا الخلاف في قيس بن الربيع يوجب التوقف فيه، وقيس بن الربيع حسن الحديث وصحيحه، وهو عندي في عداد الثقات، وقد حدث عنه من هو أجل منه وأنبل وهذا لا يكون من ضعفه لأنه إذا اجتمع على الرجل الثوري وشعبة في الكتابة عنه فهو غاية من الغايات ولا سيما ثناء أبي حصين عليه ... وحديثه عندي صحيح جائز إن شاء الله. اهـ.
قلت: فما معنى قوله بوجوب التوقف فيه إن كان يرى أنه صحيح؟
------------
35) ذكر فليح بن سليمان والخلاف فيه:
... قال أبو حفص: وهذا الخلاف يوجب التوقف فيه وهو إلى الثقة أقرب وحديثه جيد قليل المنكر والقول فيه قول يحيى عن نفسه بتوثيقه والله أعلم. اهـ.
قلت: فها هو يوجب التوقف فيه ثم يرجّح توثيقه؟
------------
21) ذكر عبدالله بن زيد بن أسلم والخلاف فيه:
روى ابن شاهين أن أحمد بن حنبل قال: عبدالله بن زيد بن أسلم ثقة. وأنه سئل عن أوثق ولد زيد بن أسلم فقال: عبدالله بن زيد بن أسلم من أوثقهم.
وعن يحيى بن معين أن حديثه ليس بشيء.
قال أبو حفص: وهذا القول يوجب التوقف فيه لأن أحمد بن حنبل وثقه وكرر كلامه فيه مرة أخرى والقول فيه عندي ما قاله يحيى بن معين. اهـ.
------------
10) ذكر خالد بن يزيد بن أبي مالك والخلاف فيه:
... قال أبو حفص: وهذا الكلام في خالد بن أبي مالك يوجب التوقف فيه، لأن أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح إذا اجتمعا على مدح رجل لم يجز أن يذم بضعف والله أعلم. اهـ.
قلت: فذكر أنه ينبغي التوقف فيه ثم قال إنه لا ينبغي أن يذم بضعف!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 12 - 03, 06:20 م]ـ
قد يقال إنه يقصد التوقف عن تضعيفه ورد حديثه أخذا بكلام من ضعفه، بل يجب قبول حديثه وعدم الالتفات لقول من ضعفه.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[27 - 12 - 03, 03:41 ص]ـ
أحسن الله إليك شيخنا.
ولعله يقصد أنه ينبغي التوقف في شأنه ... ثم يذكر رأيه الشخصي في المسألة.
فكأنه يقول: إن أقوال أئمّة الشأن توجب التوقف في شأن الراوي ... أمّا رأيي الشخصي فهو كذا.
والله أعلم.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[27 - 12 - 03, 10:42 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله تعالى بكم أخي هيثم حمدان وعبد الرحمن الفقيه
أقول: فيما يبدو لي قصد ابن شاهين رحمه الله تعالى أن اختلاف أقوال العلماء في الراوي توجب التوقف عند أقوالهم وتمحيص النظر فيها فلا يمكن أن نقضي بقول واحد منهم على قول غيره بلا برهان بين ظاهر (ومثل هذا ليس سهلا في الرواة المختلف فيهم خاصة إذا وقع الخلاف بين أحمد وابن معين و الرازيان وأخص من هذا إن كان الراوي قريبا منهم) إذ ليس قول أحدهم بأولى من الآخر، ثم يثبت أبو حفص رحمه الله تعالى ما أداه إليه اجتهاده في هذا الراوي إذ هو من الأئمة المجتهدين في الجرح والتعديل والله تعالى أعلم.
ملاحظة: نحن لو تأملنا حال الرواة الذين مثل بهم (قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد و فليح بن سليمان و عبد الله بن زيد بن أسلم وخالد ابن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك) لوجدنا أنهم ممن اختلف فيهم كثيرا وحبذا لو يراجع كلام المزي فيه ففيه كثير فائدة والله تعالى أعلم
أخي الكريم عبد الرحمن الفقيه قلت: قد يقال إنه يقصد التوقف عن تضعيفه ورد حديثه أخذا بكلام من ضعفه بل يجب قبول حديثه وعدم الالتفات لقول من ضعفه.
أقول لو نظرت فقط في كلام أبي حفص رحمه الله تعالى في عبد الله بن زيد بن أسلم لوجدت أنه يرجح قول ابن معين رحمه الله تعالى ليس بشيء على قول أحمد رحمه الله تعالى ثقة وهذا يدل على عكس ما قلت بارك الله بكم ولعل الصواب ما أثبته
أسأل الله السداد في القول والعمل
أخوكم أبو بكر
ـ[الساجي]ــــــــ[27 - 12 - 03, 03:09 م]ـ
ابن شاهين يقول ذلك اذا تساوى عدد المعدلين مع المجرحين ففي فائد ذكر توثيق ابن المديني وتضعيف ابن معين ثم قال:
وهذا الخلاف في فائد يوجب التوقف حتى يضاف الى احد الرجلين آخر فيحكم بشهادتين على شهادة
ومثله في ابي قتادة الحراني
واحيانا يقول يوجب النظر
واحيانا يقول يوجب امضاء حديثه
========== السكوت عنه
وكثيرا مايذكر الكلام في حديث الراوي من حيث القلة والنكارة
ولعله يريد التأمل في الأقوال وفي حديث الراوي
والمسألة توجب التوقف والدراسة والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 12 - 03, 09:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وما ذكرته أخي الكريم هيثم فهو الذي قصدته بكلامي السابق.(5/446)
الرفع والتكميل في الجرح والتعديل.للكنوي
ـ[عثمان]ــــــــ[24 - 12 - 03, 09:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لقد سمعت من أحد المشايخ يقول: أنه لا يمكن لطالب علم الجرح والتعديل المبتدئ ان يكمل طلبه في هذا العلم مالم يدرس كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لابو الحسنات اللكنوي!!!!!!!!
فهل هذا القول صحيح؟؟؟
فإن كان هذا القول صحيحا. فما احسن الطبعات لهذا الكتاب؟؟
وجزاكم الله خيرا ...
ـ[مسدد2]ــــــــ[24 - 12 - 03, 01:24 م]ـ
اعتقد ان الشيخ المجيب لم يرد الكتاب الاصل، وانما عنى تعليقات فضيلة الشيخ عبد الفتاح ابو غدة رحمه الله.
فسواء اوافق العالم اختيارات الشيخ ابو غدة رحمه الله ام لا التي نظمها في تعليقاته، الا انه رحمه الله قد تكلم في كثير من المسائل بحيث فتح الاعين للبحث فيها.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 12 - 03, 01:59 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الكتاب الذي هو الرفع والتكميل للكنوي رحمه الله فيه فوائد متعددة وكذلك تعليقات الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله فيها فوائد، ولكن هذا الكتاب ليس من الكتب الأساسية في فن الجرح والتعديل، على أن هناك عددا من المآخذ على الكتاب سواء كانت في الأصل أو الحاشية، ومن ذلك أخطاء عقدية في تعريف الإرجاء، ومن ذلك المبالغة في الدفاع عن أبي حنيفة رحمه الله والطعن فيمن تكلم فيه ومحاولة الوصول إلى أن من ضعفه لم يصب، وغير ذلك من المسائل، وهناك كتب تغني عنه بحمد الله وهي متعددة منها، الجرح والتعديل للشيخ إبراهيم اللاحم، ومنها مباحث في على الجرح والتعديل لقاسم علي سعد، ومنها شفاء العليل في ألفاظ الجرح والتعديل لأبي الحسن المصري، وغيرها، فما ذكر ته بقوله (لقد سمعت من أحد المشايخ يقول: أنه لا يمكن لطالب علم الجرح والتعديل المبتدئ ان يكمل طلبه في هذا العلم مالم يدرس كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لابو الحسنات اللكنوي!!!!!!!!) فهذا على إطلاقه غير صحيح، بل لايصلح هذا الكتاب للطالب المبتدىء، ويمكن كذلك قراءة مذكرة الشيخ عبدالعزيز العبداللطيف رحمه الله في الجرح والتعديل من طباعة الجامعة الإسلامية بالمدينة ففيه ما يغني بإذن الله تعالى.
ولعلي فيما بعد بإذن الله تعالى أجمع عددا من الملاحظات على كتاب الرفع والتكميل والتعليقات عليه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 12 - 03, 02:32 م]ـ
ومن ذلك قوله
الرفع والتكميل ص: 320
واعلم ان هناك جمعا من المحدثين لهم تعنت في جرح الاحاديث بجرح رواتها فيبادرون الى الحكم بوضع الحديث او ضعفه بوجود قدح ولو يسيرا في رواية او لمخالفته لحديث اخر 0000 والشيخ ابن تيمية الحراني مؤلف منهاج السنة000
وهذا الكلام الذي ذكره غير صحيح بل الإمام الحافظ ابن تيمية رحمه الله من كبار الحفاظ، وقد يخطىء وقد يصيب مثله مثل غيره، ولكن وصفه بالتعنت باطل، بل أحكامه على الأحاديث في غاية الجودة والإنصاف
وقد جمع بعض المعاصرين جهود ابن تيمية في علم الحديث في أربع مجلدات يتبين من خلاله علمية ابن تيمية رحمه الله في علم الحديث، واعتداله في ذلك على طرقة أئمة الحديث، فوصفه هنا (بالتعنت في جرح الأحاديث بجرح رواتها والمبادرة إلى الحكم بوضع الحديث أو ضعفه بوجود قدح ولو يسير في روايه أو لمخالفته لحديث آخر) كلام باطل وغير صحيح، وقد أحال محقق الكتاب أبو غدة لزاما! ص 331 إلى كتاب الإجوبة الفاضلة للكنوي ص 174 - 176 ثم قال (ففيها وفي تعليقها القدر الوافي)!
وفي تعليقاته على ذلك الكتاب عجائب في نقد ابن تيمية رحمه الله ونقولات عن شيخه الكوثري في الطعن في ابن تيمية رحمه الله.
يتبع بإذن الله تعالى
ـ[الرميح]ــــــــ[24 - 12 - 03, 04:58 م]ـ
رغم اختلافنا مع الشيخ ابو غدة إلا أن تحقيقه للكتاب من أروع مايكون
ولو أن لي عليه بعض الملاحظات وهي أنه يعتمد كثيراً على شيخه المشاغب (الكوثري).
كما أن المحقق واضح في منهجه الإنتصار للأحناف كونه حنفياً.
والله اعلم
ـ[مسدد2]ــــــــ[25 - 12 - 03, 02:23 م]ـ
الشيخ المفيد عبد الرحمن الفقيه سلمه الله،
كلام شيخنا رحمه الله متمحور حول بعض احكام شيخ الاسلام رحمه الله على احاديث وردت يستدل بها الرافضي المخالف. فحكم شيخ الاسلام بضعفها قطعا للطريق على المخالف، بل انه تعدى ذلك الى امر اصولي فيما يتعلق بالحكم العقدي المستفاد من حديث آحادي الورود.
وكلام شيخنا رحمه ليس من عندياته وانما هو مستقى من كلام الحافظ ابن حجر في ترجمته لابن تيمية في الدرر الكامنة، كما تعلم.
ولعله لا يخفاك كذلك كلام العلامة الالباني عليه رحمة الله حيث تكلم على حكم ابن تيمية على حديث (من كنت مولاه) وزياداته الصحيحة التي ضعفها ابن تيمية رحمه الله.
فلم يكن مراد شيخنا رحمه الله انتقاص ابن تيمية رحمه الله - وهو لا يدعي الكمال - وانما وصف الحال على ما هو عليه لكي لا يرفعه احد فوق عواطفه وبشريته ويدعي انه ابن تيمية منزه عن التشدد في مواضع والاعتدال في غيرها.
ولا نقول انه تشدد لهوى في نفسه، وانما حرصا على المخالف من ان يضل بسبب نص لم يتضح له وجهه وبيانه.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
¥(5/447)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 12 - 03, 07:43 م]ـ
الإمام ابن تيمية رحمه الله عندما تكلم في حديث (من كنت مولاه) ذكر أن عددا النقاد طعنوا فيه، فهو متابع لهم، فمن يتخذ هذا المثال للحكم على الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله بأنه من متعنت فهو بعيد عن الإنصاف والعدل الذي أمرنا الله تعالى به، وأما أبو غدة وشيخة اللكنوي فذكروا من ضمن الأمثلة على تعنت ابن تيمية رحمه الله أنه حكم على حديث العقل بالبطلان من قول السيوطي!!
و ما ذكره السيوطي من قوله (وقد وجدت له أصلا صالحا أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد) لايفرح به! بل هو مثلها
فكونه يحيل على تعليقاته التي ذكرها في الإجوبة الفاضلة وهي مليئة بالطعن في ابن تيمية فيعتبر مقرا له كما هو معلوم
وهذا ما ذكره ابن حجر في لسان الميزان
(لكن وجدته كثير التحامل في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطر الحلي، وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات، ولكنه رد في رده كثيرا من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حال تصنيفه مظانها، وكان لاتساعه في الحفظ يتكل على مافي صدره والإنسان عائد للنسيان)
وقال (إلا أنه تحامل فيه في مواضع كثيرة ورد أحاديث موجودة وإن كانت ضعيفة بأنها مختلقة) انتهى من الدرر
فكلام ابن حجر فيه نظر، فابن تيمية رحمه الله يحكم على بعض الأحاديث من ناحية متنها بالبطلان والنكارة وإن كان إسنادها ضعيف فقط على رأي ابن حجر، فابن تيمية رحمه الله على منهج الأئمة النقاد في عدم الاقتصار على الكلام على السند فقط بل النظر في الحديث من ناحية السند والمتن، فتبين لنا بهذا أن القول بأن ابن تيمية رحمه الله من المتعنتين في رد الأحاديث كما ذكره اللكنوي وأبو غدة غير صحيح، بل هو من أئمة هذا الشأن، وكذلك كان الاعتراض فقط على كتاب منهاج السنة، ومن المعلوم عند أهل العلم الفرق بين مقام الرد وغيره فينتبغي تذكر هذا الأمر عند الحكم، والله المستعان.
والحافظ الذهبي وهو أوسع اطلاعا وحفظا من ابن حجر قام باختصار كتاب منهاج السنة ولم يذكر ما ذكره ابن حجر رحمه الله.
وكتاب الرفع والتكميل لايصلح للمبتدئين في هذا العلم، فهو يغرس فيهم التعصب لأبي حنيفة والدفاع عن مذهب المرجئة الذي حذر منه السلف، وإنما يستفيد من هذا الكتاب طالب العلم الذي درس العقيدة السلفية حتى يتنبه لهذا الأمر.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 12 - 03, 08:43 م]ـ
الشيخ عبد الرحمن جزاك الله خيرا
الأخ الفاضل مسدد2 تجد الرد على نقد ابن حجر لابن تيمية هنا: http://www.ibnamin.com/manhaj_ibn_hajar.htm
منهج ابن حجر العسقلاني
الحافظ ابن حجر العسقلاني من كبار العلماء، بلا أدنى ريب. ولا تكاد تجد عالماً بعده، إلا ويستفيد من كتبه، وبخاصة فتح الباري. وهذا لا يمنع أن يكون قد ارتكب أخطاءً لأنه غير معصوم. وأهم هذه الأخطاء أنه وافق الأشاعرة في العديد من المسائل العقائدية وخالف بها معتقد أهل السنة والجماعة، وإن كان في مواضع أخرى قد وافق أهل السنة وانتقد الأشاعرة كما في فتح الباري (1/ 71) و (4/ 135) و (6/ 290) و (7/ 409) وغيره. وقد كفانا في تبيين أخطاءه العقائدية في فتح الباري، كتاب الشيخ علي بن عبد العزيزالشبل "التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري لابن حجر". وهو كتاب راجعه وأثنى عليه عدد من المشايخ مثل ابن باز وابن عثيمين والفوزان والراجحي والغنيمان وكثير غيرهم. فنفي بعض طلبة العلم لوقوع ابن حجر في أخطاء عقائدية هو غلو فيه، نعوذ بالله منه.
وابن حجر شافعي كذلك، وقد حصل في عصره نزاع بين الشافعية والأحناف. فكان لهذا تأثير على مؤلفاته، أضف لذلك النزاع الشخصي الشهير بينه وبين فقيه الأحناف الحافظ العيني الذي كان يكتب في نفس الوقت شرحاً لصحيح البخاري. وقد ترى بعض ذلك في ردود العيني عليه، ولو أن الثاني متعصب لمذهبه أكثر من ابن حجر. والله أعلم.
¥(5/448)
ومن دأب ابن حجر في كتبه –ولا سيما " فتح الباري " – أنه يغادر حديثًا في بابه مؤيدًا للحنفية، مع علمه، ثم يذكره في غير مظانه، لئلا ينتفع به الحنفية. وقد نقل الشيخ أبو غدة ص (9) من "الرفع والتكميل"، كلام الكشميري عن ابن حجر بأنه: «لا يريد أن ينتفع الحنفية من كلامه ولو بجناح بعوضة. فإن حصل، فذلك بلا قصد منه». وقال أبو غدة أن هذه الكلمة: «كلمة عادلة». وقال محمد أنور الكشميري كذلك عن ابن حجر أنه: «يتطلب دائمًا مواقع العلل، ويتوخى مواضع الوهن من الحنفية، ولا يأتي في أبحاثه ما يفيد الحنفية، ويقول شيئاً، وهو يعلم خلاف ذلك. ولا يليق بجلالة قدره ذلك الصنيع. وحاشايَ أن أغض من قدر الحافظ ابن حجر الذي يستحقه، وإنما هي حقائق ناصعة، ووقائع ثابتة، يجب على الباحث الناقد أن يعرفها. عفا اللّه عنه، وبدّل سيئاته حسنات».
ثم إن ابن حجر ذكي جداً عندما يريد أن يطعن في غيره دون أن يبدو متعصباً عليه. فيقوم بنقل أقوال غيره في جرح هذا الرجل. فعلى سبيل المثال فإن ابن حجر نقل ترجمة الطحاوي التي ذكرها الذهبي في تذكرة الحفاظ (3\ 809)، فأعادها في لسان الميزان (1\ 275)، لكن مع تطويلٍ ولمزٍ وغمز في الطحاوي، كعادته في تراجم علماء الأحناف، مع التزام أن الجرح منقولاً عن غيره حتى لا يُتّهم بالتعصب. فيما يغض النظر عن كثيرٍ من أخطاء أبناء مذهبه –الشافعية– وإن عظمت. فهل تراه ترجم للبيهقي مثلاً بنفس هذا الإسلوب؟ رغم أن البيهقي نظير الطحاوي في انتصاره للشافعية مقابل انتصار الطحاوي للأحناف.
وقد فعل ذلك بترجمات الكثير من العلماء بما فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وتحامل الحافظ على ابن تيمية رحمهما الله تعالى موجود وعليه دلائل كثيرة. وترجمته له في الدرر الكامنة تضمنت نقولاً –لا هو أسندها ولا بين مآخذها– في النيل منه وضعها بإزاء كلام الأئمة المعروفين فيه. ولا يعكر على ذلك بعض عبارات يقف عليها الباحث في كلام الحافظ رحمه الله في وصف شيخ الإسلام بالحفظ ونحو ذلك، فقد أُثِرَ عن السبكي الكبير ما هو أبلغ في المدحة من هذه العبارات، مع كونه من أشد خصومه وأكثر المتعصبين عليه.
والذي يظهر لي كذلك أن ابن حجر كان في بداية حياته وأوائل مؤلفاته مائلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك جلي في ترجمة شيخ الإسلام في كتابه "الدرر الكامنة". حيث غالب ما نقله عن غيره هو جرحٌ في ابن تيمية لا يصح أصلاً، وهو أدرى بذلك ولم ينبه عليه. وكأنه أراد بشكل خفي أن يطعن شيخ الإسلام بكلام غيره. وإلا فلم ينقل الجرح الباطل ولا يجيب عليه؟! كما أنك تلحظ في كتبه جفوة حين يذكر ابن تيمية، وكثيراً ما يتهمه بتهم باطلة. ولكنه قد تغيّر واعتدل في بعض كتبه الأخيرة، فأثنى عليه كما في كتاب ابن ناصر الدين.
قال ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان (6\ 319) عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر (الزنديق الرافضي الشهير). وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات، لكنه رد –في ردّه– كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها، لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره. والإنسان عامد للنسيان. وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي، أدّته أحياناً إلى تنقيص علي».
أقول هذا كذبٌ على شيخ الإسلام. وأين انتقص علياً رضي الله عنه؟ بل كتبه طافحة في الثناء عليه وعلى بنيه. وهل يستطيع ابن حجر أن يأتينا بحديثٍ بين شيخ الإسلام ضعفه، ولم يسبقه أحد؟ أم أنها محاولة للطعن بشيخ الإسلام لغرضٍ في النفس؟
قال العثماني الحنفي تعليقاً على كلام ابن حجر: «ومما رذّه ابن تيمية من الأحاديث الجياد في كتابه "منهاج السنة"، حديثُ ردِّ الشمس لعلي (ر). ولمّا رأى الطحاويَّ قد حسّنه وأثبته، جَعَلَ يَجرح الطحاوي بلسانٍ ذَلْقٍ وكلامٍ طَلْق. و أيمُ الله إن درجةَ الطحاوي في علم الحديث، فوق آلافٍ من مثل ابن تيمية. وأين لإبن تيمية أن يكون كتُرابِ نعليه! فمثلُ هؤلاء المتشدّدين لا يُحتج بقولهم إلا بعد التثبت والتأمل». قلت: لا والله -والحق يُقال- بل إن درجة ابن تيمية في الحديث فوق الطحاوي. وأما حديث رد الشمس فهو موضوع لا يخفى ضعفه على أحد. بل إن الإمام أبا حنيفة نفسه استنكره. فما بالك بباقي الحفاظ؟ ولم لا نجد هذا الهجوم على من
¥(5/449)
ضعف الحديث غير ابن تيمية مثل ابن كثير (الذي نقل تضعيفه عن أبي حنيفة)؟
وفيما نجد هذا الهجوم من جانب ابن حجر على شيخ الإسلام، نجد الثناء العطر على ذلك الرافضي الخبيث الذي لم يكد يترك صحابياً إلا ونال منه وطعن فيه. فيقول ابن حجر في لسان الميزان (2\ 317): «الحسين بن يوسف بن المطهر الحلي: عالم الشيعة وإمامهم ومصنفهم. وكان آية في الذكاء (!!) شرح مختصر بن الحاجب شرحاَ جيّداً سهل المآخذ، غايةً في الإيضاح. واشتهرت تصانيفه في حياته. وهو الذي رد عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتابه المعروف بالرد على الرافضي (قلت: إسم الكتاب هو منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية). وكان ابن المطهر، مشتهر الذكر وحسن الأخلاق (!!!) ولما بلغه بعض كتاب ابن تيمية قال: "لو كان يفهم ما أقول، أجبته"».
فما فعله ابن حجر بأن يذكر الرجل الزنديق المعادي للإسلام فيثني عليه ويقول عنه «مشتهر الذكر وحسن الأخلاق» (متناسياً إفحاشه في سب الصحابة) وأنه «آية في الذكاء» (رغم الحماقات التي وقع بها ورغم إغراقه في نصرة الخرافات المضحكة)، ثم يذكر رده على ابن تيمية. فهذا شيء سيء للغاية. خاصة أنه في ترجمة ابن تيمية لم يُفوّت الفرصة على نفسه للنيل من شيخ الإسلام. فلم لم يطعن بالرافضي هنا؟ ثم أين الأمثلة التي فيها أن شيخ الإسلام تنقص فيها علياً؟ {قُلْ هاتوا بُرهانكُمْ إِنْ كُنتُمْ صادقينَ}.
فالحافظ رحمه الله لم يذكر في الرافضي الخبيث إلا الثناء العاطر دون أن يرد عليه، وذَكَر كتابه ولم يذكر ما ورد فيه من الطعن في الصحابة. فما حاجه لذلك؟ وهل هذا من الإنصاف في التراجم؟ إذ يذكرني بإسلوب الرازي الذي كان يسرد حجج الزنادقة ويطيل في بيان حججهم المقوية لبدعهم، ثم لا يرد عليهم إلا برد باهت. بينما طريقة الأئمة المؤرخين كالحافظ الذهبي -وهو من أفضل من كتب في علم الرجال- هي أنه عندما يترجم للرجل، يذكر ما فيه من مدح وذم، ولا يذكر فقط المدح ويترك الذم، خاصة مع مبتدع خبيث ما ترك شبهة للرافضة إلا ونصرها وقوّاها. ورغم أن الذهبي قد يحاول الاعتذار أحياناً لبعض أهل البدع، فهو لم يحابِ الرافضة أبداً. وانظر ما قال في ترجمة عمران بن مسلم الفزاري في الميزان (5\ 294).
وليس ثناء ابن حجر على إبن المطهر الرافضي وحده، بل تجده لكثيرٍ من غلاة الرافضة وخبثائهم، مع تصريحه بأنه اطلع على تراجمهم في كتب الشيعة. فأين ميزان العدل يا ابن حجر؟ على أن هذا البحث لا يقصد به الطعن في الأشخاص أو القدح في العلم أو إسقاط المكانة العلمية. وحاشا لله أن يقوم أحد بذلك. وموقف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من الرافضة -عامة- أظنه واضحاً في تسفيه مذهبهم. والذي يظهر هو تعاطف مع الشيعة وليس ميلاً للرفض منه، وبين الأمرين بونٌ واسع. ولو قال باحث ما إنه عثر على تساهله مع بعضهم، فهذا ليس بأشد من تعاطف الحافظ الكامل مع غلاة الأشاعرة وأخص الذين يذهبون في اعتقادهم إلى ضرب من التجهم والاعتزال. ومع ذلك فابن حجر إمامٌ في العلم والتُّقى والورع، فلا يؤثر هذا في مكانته العالية عندنا.
وعند المقارنة بين كتابي الميزان للإمام الذهبي وابن حجر، يبدو الفرق شاسعاً بين الكتابين. فقد أضاف ابن حجر ذماً لبعض تراجم الأحناف، وحذف كثيراً من الذم من تراجم الشيعة. وقد عرف الرافضة مقدار تقدير ابن حجر لهم مقارنة مع الذهبي. فقال الرافضي المدعو محمد رضا الحسيني الجلالي في كتابه "إيقاظُ الوَسْنان بالملاحظات على فتح المنّان في مقدّمة لسان الميزان":
«إنّ علم الجرح والتعديل من المعارف الإسلاميّة المهمّة التي يبتني عليها المهمّ من أمر إحراز السنّة الشريفة، والاستيثاق منها، والتأكُّد من سلامة طرقها ووسائل إثباتها، وهي الأسانيد الحاوية لأسماء الرواة. وقد بذل علماء الاُمّة الإسلاميّة المجيدة قُصارى جهودهم في تحقيق هذا العلم. فحدّدوا معالمه، ونقّحوا مسائله، وألّفوها في كُتبٍ جامعة. ومن أشهر مؤلّفات «الجرح» هو كتاب «لسان الميزان» الذي ألّفه الحافظ، شيخ الإسلام، ابن حَجَر العسقلاني (ت 852) مُعقّباً ما أورده الذهبيّ التركماني (ت 748) في كتابه «ميزان الاعتدال». وبما أنّ الذهبي معروف بحنبليّته، فلذلك قد أبدى في كتابه كثيراً من التعصُّب، وخلّط في كثير من المواضع، وبالأخصّ عندما
¥(5/450)
يتورّط بعلومٍ ـ غير التاريخ ـ ممّا لا عَهْدَ له بها، ولم تكن له فيها يدٌ أو باع أو شأن، كالكلام والفقه والعلوم العقلية، وحتّى فقه الحديث ومتن الحديث، وعلوم اللغة والأدب، فإنّ كلّ هذه المعارف لم يتعمّقْ فيها، وإنّما تخصّص بِعلم تاريخ الرجال، فلذلك وقع في مؤلّفاته ـ عندما يتعرّض لما لا يَعنيه ـ في كثير من الغلط والتجديف والتكلّف والتحكّم على الواقع والحقّ، مستخدماً أساليبَ القذف والتكذيب، سيّما إذا واجه واحداً من أولياء أهل البيت عليهم السّلام وأتباع مذهبهم، فإنّه يُغْرِقُ سهماً في المغالطة والإيهام، وإبراز الكراهيّة، وكَيْل الاتّهام، والإغراء لقرّائه بالحطّ والغضّ عن المكارم والمحاسِن، ويُحاول التشكيك والتهوين لها، مع التضخيم والتهويل لما يراهُ جرحاً وقدحاً، ولا يألُو جُهْداً في كلّ هذه الألوان من التصّرفات مع مَنْ يُخالفه في الرأي والهوى. وقد عُرِفَ الذهبيّ بما ذكرنا من التصّرفات عند أهل نحلته من علماء السنّة، فضجّوا منها ومنه، لمّا رأوهُ لا يتقيّد بحدٍّ في ذلك، ولايردعهُ دين، أو موضوعيّة، أو وجدان، فتصدّوا له في مؤلّفاتهم، حَذَراً من ضياع الحق الذي أخفاه، وخوفاً من نفاذ الباطل الذي أبداه [1]. وفي مقدمة الذين عقّبوهُ بالاستدراك: الحافظ، الشافعيّ ابن حَجَر العسقلانيّ، فقد قابَلَ تصرّفات الذهبي، بالردّ والتصحيح مستخدماً اُسلوباً يتّسِمُ بالأدب والإنْصاف، مع الفَهم الجيّد والموضُوعيّة، مُحاولاً تعديل ما أوهمه الذهبي في ميزانه. وقد يعودُ اعتدال ابن حَجَر وإنصافه إلى علمه الزاخِر وموسوعيّته الشاملة لأكثر العلوم الإسلاميّة، كالفقه، والحديث، واللغة، مضافاً إلى تبحّره في علوم تاريخ الرواة وتراجم الرجال، مما جَعَلَه أقدر وأوْعَب، وأبرز وأعمق، في مواقفه مع الذهبيّ عندما يُؤاخذُهُ، ويُساجلِه. ومن أجل ذلك كان (لسان الميزان) أكبر فائدةً من (ميزان) الذهبيّ، وأكثر تدقيقاً، وأعمّ وأشملُ مساحةً واستيعاباً، ممّا حدا بالحافظ ابن حَجَر أنْ يُعلن عن أسَفه بالانشغال بكتاب الذهبي، فقال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، لم أتقيّد بالذهبيّ، ولجعلتُه ـ يعني اللسان ـ كتاباً مبتكراً» [2]. ولكنّ عمل ابن حجر، هو الآخر، لا يخلو من بعض المخالَفات، سواء في المنهج، اُم في الأحكام القاسية».
--------
1 ـ لاحظ قاعدة في الجرح والتعديل، وقاعدة في المؤرخين للتاج السبكي (ص 14 و16 و31 و35 و36).
2 ـ نقله السخاوي في كتابه «الجواهر والدرر» عن الحافظ ابن حجر، لاحظ كتاب (تعريف أهل التقديس) المقدمة (ص 17).
انتهى كلام الرافضي، والهوامش من عنده.
نلاحظ أن هذا الرافضي يصنّف ابن حجر من ضمن "علماء الأمة الإسلامية المجيدة"، ويصفه بأنه "الحافظ، شيخ الإسلام". بينما يتهكم بالإمام الذهبي أن أصله تركماني (وقد اعتبر هذا في بقية الكتاب عيباً!). بل يقول عنه "معروف بحنبليّته" رغم أن هذا كذبٌ، وقد صرح الذهبي في ترجمة أبيه بأنه شافعي المذهب. ثم هذا الرافضي يصف الذهبي بالتعصب الكثير وبالتخليط والجهل و "الغلط والتجديف والتكلّف والتحكّم على الواقع والحقّ، مستخدماً أساليبَ القذف والتكذيب، سيّما إذا واجه واحداً من أولياء أهل البيت عليهم السّلام وأتباع مذهبهم ... " إلى آخر هراءه أخزاه الله. لكنه يصف ابن حجر بالاعتدال، بل ويعتبر كتابه "لسان الميزان" بمثابة محاولة تعديل لقسوة الذهبي على الشيعة في كتابه "ميزان الاعتدال". ويصف الرافضيُّ ابنَ حجر "بالأدب والإنْصاف، مع الفَهم الجيّد والموضُوعيّة"!! هذا مع أنه كرافضي، لديه بعض الملاحظات على ابن حجر، وهو أمرٌ لا مفرّ منه. لكن الشاهد هنا هو مديح الرافضة لما فعله ابن حجر من تلميع لصورتهم وتحسين تراجمهم.
وإن كان أحدٌ يعتقد أن مجرد نسبة ابن حجر للتشيع الخفيف طعناً به لا يجوز بأي حال، فما يقول عن وصف الإمام الذهبي لعدد من الأعلام بالتشيع مثل: أبي نُعَيم والنسائي وابن جريرٍ الطبري والحاكم؟ وماذا يقول عن وصف شيخ الإسلام للحاكم والنسائي وابن عبد البر (في منهاج السنة 7\ 373) بالتشيع؟ لم يتوهم أحدٌ أن هذا طعنٌ في عدالة هؤلاء. فلم ابن حجر استثناء، رغم أن هؤلاء المذكورون أحسن عقيدة منه وأقرب للسلف؟! وصدق الذهبي في قوله: الإنصاف عزيز.
أما عن منهج ابن حجر الحديثي فيعاب عليه ميله لإصدار اصطلاحات جديدة، بخاصة في كتابه "نخبة الفكر". فإن قيل: أليس أنه لا مشاحة في الاصطلاح؟ قلنا نعم، ولكن ما الفائدة من المصطلحات الجديدة إن كانت ستسبب (وقد سبّبت) سوء فهم لأقوال كل الأئمة الذين من قبل ابن حجر، لأنه غير معاني المصطلحات؟ ومما يعاب عليه أيضاً فتوره في الحكم على الحديث الموضوع: بأنه موضوع.
قال الشيخ أحمد الغُماري في كتابه "المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير" (ص7) بعد أن أورد حديثَ "آفةُ الدِّين ثلاثة: فقيه فاجر، وإمام جائر، ومجتهد جاهل"، قال: «قال الحافظ في "زهر الفردوس": "فيه ضعفٌ وانقطاع". قلتُ: بل فيه كذابٌ وضَّاع، وهو نَهْشَل بن سعيد، فالحديث موضوع. والحافظُ (ابن حجر) وشيخُهُ العراقي متساهلان في الحكم للحديث. ولا يكادان يُصرِّحان بوضع حديثٍ إلا إذا كان كالشمس في رابعة النهار».
ومما يعاب عليه أيضاً تكلفه الشديد في محاولة تقوية الأحاديث الضعيفة التي تنصر التشيع. حتى قال عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" (ص317) ما نصه: «وتصدى الحافظ ابن حجر في "القول المسدد" و "الفتح" للدفاع عن بعض روايات الكوفيين. وفي كلامه تسامح. والحق أنه لا تسلم رواية منها عن وهن».
¥(5/451)
ـ[حارث همام]ــــــــ[25 - 12 - 03, 10:24 م]ـ
جزى الله الشيخين الفقيه ومحمد الأمين خيراً ..
وكلمة للشيخ محمد مقالكم في هذا الشأن جيد مفيد، ولكن أرجوأن توسعوه أكثر.
بارك الله فيكم ونفع بكم.
"ملاحظة موقعكم في المفضلة:) "
ـ[الحوت]ــــــــ[25 - 12 - 03, 10:33 م]ـ
كتاب الرفع والتكميل من أجود الكتب
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 12 - 03, 11:33 م]ـ
حفظكم الله يا أهل الحديث
تنفون عن الدين
تحريف الغالين
وانتحال المبطلين
وتأويل الجاهلين
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[26 - 12 - 03, 12:14 ص]ـ
1) في كتابه (تحريف النصوص) ذكر الشيخ بكر أبو زيد (حفظه الله) تسعة عشر مثالاً لتحريف أبي غدّة في (الرفع والتكميل).
بالإضافة إلى أمثلة على نصرته للكوثري ولمذهب الإرجاء وعدائه للإمام البخاري.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 12 - 03, 07:26 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الكتاب الذي هو الرفع والتكميل للكنوي رحمه الله فيه فوائد متعددة وكذلك تعليقات الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله فيها فوائد، ولكن هذا الكتاب ليس من الكتب الأساسية في فن الجرح والتعديل، على أن هناك عددا من المآخذ على الكتاب سواء كانت في الأصل أو الحاشية
الشيخ عبد الرحمن جزاك الله خيرا
كتب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله بشكل عام كلها يضيف إليها حواشي كبيرة نجد فيها فوائد عزيزة وتحقيقات قيمة، لكن لا يخلو بعضها من ملاحظات وانتقادات شديدة.
فالرجل قد تأثر للأسف بشيخه الكوثري الهالك. ولا يعني ذلك أنه موافق للكوثري بكل أفكار، لا شك أنه يخالفه في الكثير من أفكاره. وهو أكثر علما واعتدالا من شيخه. وبعض ما ينقله من كلام الكوثري قد يكون فيه فائدة علمية، لكن كثيراً منه أيضاً فيه تعصب ومغالطة.
فكتب الأحناف الحديثية التي علق عليها الشيخ أبو غدة كلها فيها فوائد كثيرة مثل "الرفع والتكميل" و "الأجوبة الفاضلة" و "قواعد في علم الحديث" ... وهي لا تصلح للمبتدئ الذي لا يميز الصالح من الطالح. والله أعلم.
ـ[مسدد2]ــــــــ[26 - 12 - 03, 07:38 ص]ـ
لكن لو ثبت ان الشيخ محرف للنصوص، كما يحلو للبعض وصمه بذلك، قاطعين كل الطرق على تحسين الظن، فلا ينبغي ان ينظر في اي كتاب من الكتب الذي عبث بها قلم محرف النصوص ..
أليس كذلك يا حضرة المشرف؟
فلا يبقى مجال للثقة في اي شيء يكتبه.
بالمناسبة، ما رأي الشيخ حمزة فيمن يقول عن الشيخ عبد الفتاح رحمه الله انه محرف للنصوص؟
نرجو افادتنا بذلك.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[26 - 12 - 03, 07:40 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة هيثم حمدان
1) في كتابه (تحريف النصوص) ذكر الشيخ بكر أبو زيد (حفظه الله) تسعة عشر مثالاً لتحريف أبي غدّة في (الرفع والتكميل).
بالإضافة إلى أمثلة على نصرته للكوثري ولمذهب الإرجاء وعدائه للإمام البخاري.
سبحان الله
كتبت هذا مع نقولات من كتاب الشيخ بكر من قبل على الملتقى قديما
فغضب علي من غضب
وتم حذف الموضوع
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[26 - 12 - 03, 07:46 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
وهذا بعض ما بقي فإن الدين النصيحة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3386&highlight=%C7%E1%DF%E6%CB%D1%ED
ـ[الرميح]ــــــــ[28 - 12 - 03, 08:14 ص]ـ
بارك الله فيكم وفي شيخنا الحبيب الأمين
أما قول الألباني عن شيخ الإسلام فهو من (#حرّر#).
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[21 - 11 - 05, 03:37 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الكتاب الذي هو الرفع والتكميل للكنوي رحمه الله فيه فوائد متعددة وكذلك تعليقات الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله فيها فوائد، ولكن هذا الكتاب ليس من الكتب الأساسية في فن الجرح والتعديل، على أن هناك عددا من المآخذ على الكتاب سواء كانت في الأصل أو الحاشية، ومن ذلك أخطاء عقدية في تعريف الإرجاء، ومن ذلك المبالغة في الدفاع عن أبي حنيفة رحمه الله والطعن فيمن تكلم فيه ومحاولة الوصول إلى أن من ضعفه لم يصب، وغير ذلك من المسائل، وهناك كتب تغني عنه بحمد الله وهي متعددة منها، الجرح والتعديل للشيخ إبراهيم اللاحم، ومنها مباحث في على الجرح والتعديل لقاسم علي سعد، ومنها شفاء العليل في ألفاظ الجرح والتعديل لأبي الحسن المصري، وغيرها، فما ذكر ته بقوله (لقد سمعت من أحد المشايخ يقول: أنه لا يمكن لطالب علم الجرح والتعديل المبتدئ ان يكمل طلبه في هذا العلم مالم يدرس كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لابو الحسنات اللكنوي!!!!!!!!) فهذا على إطلاقه غير صحيح، بل لايصلح هذا الكتاب للطالب المبتدىء، ويمكن كذلك قراءة مذكرة الشيخ عبدالعزيز العبداللطيف رحمه الله في الجرح والتعديل من طباعة الجامعة الإسلامية بالمدينة ففيه ما يغني بإذن الله تعالى.
ولعلي فيما بعد بإذن الله تعالى أجمع عددا من الملاحظات على كتاب الرفع والتكميل والتعليقات عليه.
مع ملاحظه كلام اللكنوى على الذهبى وشيخ الاسلام بن تيميه والشيخ ابو غده دافع عن الامام الذهبى
¥(5/452)
ـ[ضعيف]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:31 م]ـ
كتاب الرفع والتكميل بحاشية الشيخ عبدالفتاح أبو غدة استفدت منه واستفاد منه اكثر طلبة الحديث وهو كغيره من الكتب يؤخذ منه ويرد وفيه تحقيقات جيدة هذا هو المنهج السلفي في نقد الأشخاص وكتبهم نأخذ ما صفا وندع ما كدر.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[23 - 11 - 05, 02:37 م]ـ
الاخ ضعيف كلامك فى غاية القوه والدقه
ـ[ابن العيد]ــــــــ[14 - 09 - 07, 04:24 م]ـ
في كلام ضعيف قوة
ماشاء الله
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[15 - 09 - 07, 11:58 م]ـ
بالنسبة لكلام ابن حجر رحمه الله في كتابه "لسان الميزان" في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأن في كلامه تحامل على بن أبي طالب رضي الله عنه.
فقد رد ذلك الشيخ عبد الرحمن دمشقية حفظه الله وبين أن هناك احتمال لتلاعب في مخطوطة اللسان
قال الشيخ دمشقية: إن العبارة في المطبوع غير واضحة وفيها سقط كبير وقد اختلف اللفظ من طبعة لأخرى.
ففي طبعة الأعلمي لكتاب اللسان (لسان الميزان 6|320) (أدته) والأعلمي رافضي لا يسلم لطبعته ولا يخفى تسلط الروافض على دور النشر ووراثتهم لليهود في الدس والتحريف وتزوير النصوص وهناك الكثير من الأدلة على ذلك.
وفي طبعة دار الفكر لفظ (ذاته) بدل (أدته) فهناك خلط واحتمال للتزوير ثم بياض طويل لا يدرى كيف انتهى الكلام فيه - والحديث عن المخطوط وقد أور د صورة المخطوط وفيه بياض كما ذكر الشيخ -
الأمر الذي يجعل الاحتجاج بهذا النص في لسان الميزان ساقطا ..
ثم ذكر الشيخ أن المتعصيبين ضد شيخ الإسلام لم يشيروا إلى ذلك كالسبكي بل أثنوا على رده على ابن المطهر.
المقالات السنية (193)
وأما أبو غدة غفر الله له فعداؤه معروف لشيخ الإسلام وللمدرسة السلفية وتحامله عليهم.
وأضرب على ذلك مثالا واحدا: نقل كلام التهانوي في حق شيخ الإسلام في تعليقه على قواعد في علوم الحديث ص (441) قال: ومما رده ابن تيمية من الأحاديث الجياد في كتابه " منهاج السنة " حديث رد الشمس لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولما رأى الطحاوي قد حسنه وأثبته , جعل يجرح الطحاوي بلسان ذلق وكلام طلق وأيم الله إن درجة الطحاوي في علم الحديث فوق آلاف من مثل ابن تيمية , وأين لابن تيمية أن يكون كتراب نعليه ....
ثم حاول أبو غدة أن يعتذر لهذا الكلام .. بما لا طائل تحته.
مع أنه ينقل عن الشيخ التهانوي أنه أمر أن يلغى هذا الجزء من كلامه , وأنه تراجع عن هذا الكلام , ومع ذلك أورده الشيخ أبو غدة.(5/453)
حول تدليس التسوية
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[24 - 12 - 03, 09:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
كلام في التدليس حبذا المشاركة بارك الله بكم
1* من نص عليه الأئمة أنه يدلس تدليس التسوية هل يمكن أن يدلس نوعا آخر كأن يحذف الذي بينه وبين شيخه؟
2* من يدلس تدليس التسوية هل نحتاج إلى ثبوت سماع شيخه من شيخه في السند حتى نحكم له؟ مثلا الوليد يروي عن الأوزاعي وهو ممن يدلس تدليس التسوية فإذا روى عن الأوزاعي عن ابن شهاب مثلا فهل يشترط أن يصرح الوليد في روايته بسماع الأوزاعي من ابن شهاب؟
ملاحظة: قال الحافظ في الفتح 2/ 597 وقد صرح الوليد بتحديث الأوزاعي له وبتحديث نافع للأوزاعي فأمن تدليس الوليد وتسويته ..
3* من يدلس تدليس التسوية هل يقدح فعله هذا في عدالته؟
ملاحظة: قال الحافظ في التقريب في ترجمة بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء فقال صاحبا تحرير التقريب بارك الله بهم (الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط) بل ضعيف ... ثم قالا وهذا قادح في عدالة فاعله ..
قلت: إن سلمنا لهم أن من فعل هذا مقدوح العدالة أيكتفى بمقالة ضعيف فيه؟
و هل الضعف من مراتب الضبط أو هو من العدالة؟ ونحن كثيرا ما نجد عدلا متروك الحديث لفحش في خطئه
ملاحظة: لم يستدرك صاحبا التقريب حفظهما الله تعالى على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة الوليد بن مسلم وتابعاه على قوله ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. أفتهيبا البخاري ... كان حقا عليهما أن يجرحاه أيضا أو أن ينظرا فيما قررا. والله تعالى أعلم
أخوكم أبو بكر.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 12 - 03, 07:01 م]ـ
1* من نص عليه الأئمة أنه يدلس تدليس التسوية هل يمكن أن يدلس نوعا آخر كأن يحذف الذي بينه وبين شيخه؟
من كان يسرق الجمل لا يستبعد عليه أن يسرق البيضة!
2* من يدلس تدليس التسوية هل نحتاج إلى ثبوت سماع شيخه من شيخه في السند حتى نحكم له؟
طبعاً، وإلا فما فائدة الحكم عليه بأنه يدلس تدليس تسوية؟ لكن هذا فيمن اشتهر عنه هذا الفعل، وليس كالأعمش الذي قيل أنه "ربما" فعل تدليس التسوية (هو مدلس مكثر لكن ليس تسوية).
3* من يدلس تدليس التسوية هل يقدح فعله هذا في عدالته؟
قيل كذلك والصواب أنه لا يقدح
ـ[الفاضل]ــــــــ[24 - 12 - 03, 08:53 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو بكر الحمصي
كنت أعزم على طرح أسئلة بخصوص التدليس فاسمح لي بطرحها ضمن موضوعك.
مالفرق بين تدليس العطف وتدليس السكوت؟ ولماذا فرق أهل العلم بينهم؟ مع أن صفة واحدة.
أخي محمد الأمين قلت:
2* من يدلس تدليس التسوية هل نحتاج إلى ثبوت سماع شيخه من شيخه في السند حتى نحكم له؟
طبعاً، وإلا فما فائدة الحكم عليه بأنه يدلس تدليس تسوية؟ لكن هذا فيمن اشتهر عنه هذا الفعل، وليس كالأعمش الذي قيل أنه "ربما" فعل تدليس التسوية (هو مدلس مكثر لكن ليس تسوية).
هل أفهم من هذا أن المدلس إذا صرح بالتحديث عن شيخه ولو في إسناد واحد تقبل مروياته؟
وقلت:
3* من يدلس تدليس التسوية هل يقدح فعله هذا في عدالته؟
قيل كذلك والصواب أنه لا يقدح
أين أجد كلام للأئمة بأن التدليس جرح في العدالة؟
نفع الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[25 - 12 - 03, 07:03 م]ـ
منهج المتقدمين في التدليس ( http://www.ahlalhdeeth.com/library/hadeeth/zip/hadeeth-11.zip)
التعليقات على منهج المتقدمين في التدليس ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8810)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[26 - 12 - 03, 10:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
أخي الفاضل بارك الله بك
مالفرق بين تدليس العطف وتدليس السكوت؟ ولماذا فرق أهل العلم بينهم؟ مع أن الصفة واحدة.
¥(5/454)
أولا تدليس العطف وتدليس السكوت جميعا من نوع تدليس الإسناد أما الأول فهو أن يقول الراوي المدلس حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع منهما جميعا وممن اشتهر بفعله هشيم بن بشير فيما نقل الحاكم في المعرفة أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك فكان يقول في كل حديث يذكره حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا لا قال لم أسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته إنما قلت حدثني حصين ومغيرة غير مسموع لي. معرفة علوم الحديث 105
وأما الثاني وهو تدليس السكوت أو القطع فهو أن يقول الراوي حدثنا أو أخبرنا ثم يسكت هنيهة فيذكر اسم شيخه فيكون كلاما مبتدأ والحاصل أنه لم يسمع منه هذا الحديث.
وممن روي عنه فعل ذلك عمر بن عبيد الطنافسي قيما نقله الحافظ في النكت 244 عن ابن عدي أن الطنافسي كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
وأما التفريق بين النوعيين فلكونهما مفترقين في الصورة ولزيادة ضبط هذا العلم وتحريره وأمر آخر فإن الأول يكون الراوي مقرونا وغالبا ما يرمي المدلس إلى إخفاء عورة فيكون شيخه ضعيفا فيقرنه بآخر ثقة فيُأتى الناظر في الحديث من هذا الجانب لأنه يحمل الرواية على الثقة ويعتبر الضعيف تبعا والحال أن الثقة غير مسموع للراوي المدلس والقطع وأما القطع ففيه من ذاك ما فيه إذ الكل إيهام على الدارسين لكن بعضه دون بعض
وقولك مع أن الصفة واحدة فجوابه أن التدليس كله بالإجمال على صفة واحدة وهي الإيهام وإخفاء العورات والله تعالى أعلم. ومما يفيد ههنا ما نقله نقله الصنعاني في توضيح الأفكار 1/ 376 عن البقاعي رحمه الله تعالى قال: قال البقاعي: والتحقيق أنه ليس إلا قسمان تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ ويتفرع على الأول تدليس العطف وتدليس الحذف .... ..
وأما قولك للأخ محمد الأمين بارك الله فيه هل أفهم من هذا أن المدلس إذا صرح بالتحديث عن شيخه ولو في إسناد واحد تقبل مروياته؟
أقول أخي الفاضل عليك أن تتنبه إلى الفرق بين التدليس والإرسال بارك الله فيك.
فلدراسة التدليس في إسناد ما عليك أن تعتبر كل حديث مسألة منفصلة عن غيرها لها ما لها وعليها ما عليها تدور حول الحديث قرائن وظروف وملابسات للرواية كل هذا يظهر لك حقيقة الأمر. أما مسألة التصريح بالتحديث مرة فتقبل بها سائر المرويات فهذه قلنا في الإرسال مثال ذلك الحسن يروي عن أبي بكرة وكل روايته عنه بالعنعنة والحسن مشهور بالإرسال فلما بين الحسن سماعه من أبي بكرة في رواية البخاري في الصحيح في كتاب الفتن (إن ابني هذا سيد ........ ) حملت باقي مرويات الحسن عنه على السماع وهذا ما ذهب إليه البخاري وشيخه ابن المديني رحمهما الله تعالى
وأما قولكم للأخ محمد الأمين
أين أجد كلام للأئمة بأن التدليس جرح في العدالة؟
قلت: في التبيين لأسماء المدلسين 1/ 34 نقل الذهبي عن أبي الحسن بن القطان في بقية أنه يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك وهذا إن صح عنه فهو مفسد لعدالته .........
وفي توضيح الأفكار 1/ 375 قال الصنعاني قال البقاعي سألت شيخنا ـ يريد به الحافظ ابن حجر ـ هل تدليس التسوية جرح؟ قال لا شك أنه جرح فإنه خيانة لمن ينقل إليهم وغرور فقلت: كيف يوصف به الثوري والأعمش مع جلالتهما؟ فقال: أحسن ما يعتذر به في هذا الباب أن مثلهما لا يفعل ذلك إلا في حق من يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. قلت: وغير الثوري والأعمش كثير وقد صح أن الأعمش يدلس عن الضعفاء.
الأخ محمد الأمين بارك الله بك
قلت: من كان يسرق الجمل لا يستبعد عليه أن يسرق البيضة!
أقول: هذا قريب محتمل وهو واضح من طريق الفحوى أو الأولى
وقلت: طبعاً، وإلا فما فائدة الحكم عليه بأنه يدلس تدليس تسوية؟ لكن هذا فيمن اشتهر عنه هذا الفعل، وليس كالأعمش الذي قيل أنه "ربما" فعل تدليس التسوية هو مدلس مكثر لكن ليس تسوية
أقول كلامكم جيد يوافق ما نقلته لكم من الفتح لكن لولا نبسط الأمر أكثر من ذلك، أنا سألت من يدلس تدليس التسوية هل نحتاج إلى ثبوت سماع شيخه من شيخه في السند حتى نحكم له؟ عامة كتب المصطلح عندما تتكلم عن تدليس التسوية يصفونه بأن يسقط الراوي المدلس شيخ شيخه من السند وأقول إن من يسوي الإسناد على هذا الشكل لا يبعد عنه أن يسويه من بعد شيخ شيخ شيخه أو حتى من بعده لأن الفعل واحد ومرماه واحد وتأثيره واحد أليس كذلك؟ لعلك تقول بلى فأقول إذن علينا أن نشترط تصريح من يسوي الأسانيد منه إلى الصحابي على أقل تقدير لكي نأمن تسويته بالكلية، وقد التقيت بأخ منذ زمن فوجدته يقول هذا أي باشتراط التصريح بالسماع من المدلس إلى الصحابي، ما رأيكم في هذا الأمر؟ على أني وجدت في لسان الميزان 1/ 104 مقالة لابن حجر رحمه الله تعالى ( .. ومعنى تسوية الحديث أن يحذف من الإسناد من فيه مقال: وهذا يطلق عليه تدليس التسوية.) اهـ معنى هذا أن الحافظ يرى أن التسوية لا تختص بمكان دون آخر في السند والله تعالى أعلم.
ثم وجدت في تدريب الراوي تدريب الراوي قوله ( ... وربما لم يسقط شيخه أو أسقط غيره أي شيخ شيخه أو أعلى منه لكونه ضعيفا وشيخه ثقة أو صغيرا وأتى فيه بلفظ محتمل عن الثقة الثاني تحسينا للحديث .. ) وهذا أيضا يؤيد ما ذكرته آخرا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والإخلاص قبل ذلك.
وقلت لكم من يدلس تدليس التسوية هل يقدح فعله هذا في عدالته؟
قلت: قيل كذلك والصواب أنه لا يقدح.
أقول: قدمت بعض شيء في هذه المسألة وفي القلب منها شيئ أسأل الله تبارك وتعالى أن تزول غشاوتها عن بصري.
الأخ عبد الرحمن الفقيه جزاك الله تعالى خيرا على هذا الرابط
أخوكم أبو بكر(5/455)
هل روى ابن أبي عاصم عب ابراهيم بن الحجاج النيلي في كتاب الأوائل؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 12 - 03, 02:40 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أرجو ممن كان عنده الكتاب بتحقيق: محمد بن ناصر الدرعاني
أن يبحث لي في مسرد الشيوخ عن: ابراهيم بن الحجاج النيلي
فقد سمعت أن هذه الطبعة أحكم من غيرها.
................................
كذلك إن كان ابن أبي عاصم قد روى عنه في غير هذا الكتاب
.................................................. .....
للأهمية
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[25 - 12 - 03, 11:37 ص]ـ
انظر الأوائل لابن أبي عاصم / ت. محمد بن ناصر العجمي (80)
وكذلك (السنة) له / نسخة الألباني (109، 118، 618، 885، 1077، 1133، 1135، 1396)
و (الديات) / نسخة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية _ كراتشي (ص21)
و (الزهد) / الدار السلفية _ بومباي (92)
و (فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) / دار المأمون للتراث (11، 32، 35)
وفي بعضها نص الألباني أنه النيلي لا الآخر.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 12 - 03, 08:20 م]ـ
أخي الكريم جزاك الله كل خير
أعلم ما في السنة
وقد أفدتني بكل ما عداه
هل لك أن تنقل لي الموضع الذي بالأوائل
بارك الله فيك
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[25 - 12 - 03, 10:25 م]ـ
قال ابن أبي عاصم في كتابه الأوائل (80):
حدثنا هدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال:
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه عبد الله بن سلام، فسأله عن الشبه، وعن أول شيء يحشر الناس، وعن أول شيء يأكله أهل الجنة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أخبرني بهن جبريل آنفا، أما الشبه فإنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذهب بالشبه، وأول شيء يحشر الناس نار تجيء من قبل المشرق، تحشرهم إلى المغرب، وأول شيء يأكله أهل الجنة زائد كبد حوت)
قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله.
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[26 - 12 - 03, 05:22 ص]ـ
وانظر كتاب الآحاد والمثاني
(196/ 275/ 423/ 426 / 463/ 925 / 951/ 1104 / 2384/ 2929 / 2930)
وقد جاء فيها هكذا (إبراهيم بن حجاج) أو (إبراهيم بن الحجاج)
وابحث أخي هل هو النيلي أم السامي أو غيره، استبعدت ما صرح فيه ابن أبي عاصم بغير بغيتك
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[26 - 12 - 03, 06:39 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي المكرم أبا خليفة العسيري
إنما كنت أبتغي موضعا فيه التصريح أنه النيلي
فهل مر عليك مثل هذا فيما مر عليك من مواضع؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[26 - 12 - 03, 07:17 ص]ـ
أو هل ذكر المحقق في مسرد الشيوخ: (ابراهيم بن الحجاج النيلي)
تصريحا؟
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[26 - 12 - 03, 07:47 ص]ـ
لا، لم يذكر محمد بن ناصر العجمي النيلي في مشايخ ابن أبي عاصم وإنما ذكر السامي
ولم أقف على التصريح بالنيلي في شيء مما نقلت لك إلا ما قاله الألباني في السنة
وقد ذكرت لك ما ليس بصريح، حتى تنظر في مشايخه، بناءا على أن النيلي يروي عن حماد بن زيد والسامي عن حماد بن سلمة، كما ذكره الألباني في الصحيحة (1/ 650)
وللفائدة: اعتمد العجمي في ذكر مشايخ ابن أبي عاصم على الكتب التالية _ كما ذكر _:
كتاب السنة / الآحاد والمثاني / الجهاد / كتاب الديات / كتاب الزهد
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[26 - 12 - 03, 08:02 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
جزاك الله خيرا أخي الكريم
تعجبت أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله ذكر بنفسه أن النيلي يروي عن حماد بن زيد والسامي عن حماد بن سلمة
ثم هو يجزم أنه النيلي في مواضع هي عن حماد بن سلمة!
.................
في شيوخ السامي من تهذيب الكمال:
حماد بن زيد و حماد بن سلمة
وفي شيوخ النيلي منه:
حماد بن زيد
................
قال لي الشيخ محمد عمرو:
حيثما أطلق ابراهيم بن الحجاج فهو السامي.
.................................................. ..........
انظروا هذا وغيره في كتاب التعقبات على الشيخ الألباني في الرواة الذين لم يعرفهم لشيخنا المحدث: محمد عمرو بن عبد اللطيف
قريبا إن شاء الله
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[26 - 12 - 03, 08:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك فيك(5/456)
ما هي الأبحاث العلمية عن التاريخ الكبير والأوسط؟؟
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[27 - 12 - 03, 01:24 م]ـ
إخواني الكرام:
وقع بين يدي قريبا كتاب " تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير " للدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبيد.
وفي ظني أن حق الكتابين (الكبير والأوسط) أن يخدما زيادة وزيادة، فهل من أبحاث ودراسات تعرفونها عن هذين الكتابين؟؟
وجزاكم الله تعالى خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 12 - 03, 10:41 م]ـ
حياك الله أخي الكريم وبارك فيك
لعل في هذا الرابط ما يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14167
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[28 - 12 - 03, 12:33 م]ـ
أكرمكم الله تعالى شيخنا، ففي هذا الرابط فوائد عديدة،لكن هل تعلمون رسائل علمية أو دراسات كتبت حول هذين الكتابين؟
أعرف رسالة قدمها أحد الباحثين في الأردن عام 1995 بعنوان " منهج الإمام البخاري في التاريخ الصغير" ويريد الأوسط، فهل من مخبر عن غيرها؟!
أفيدونا وجزاكم الله تعالى خيرا.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 12 - 03, 12:44 م]ـ
((تاريخ البخاري)) دارسة الشيخ عادل الزرقي، في مجيليد صغير(5/457)
حول خبر الواحد
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[29 - 12 - 03, 07:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
الإخوة في الملتقى النزاع في خبر الواحد (يفيد العلم أو الظن) مشهور لكن السؤال ما هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ بمعنى إن قلنا يفيد العلم فما الآثار المترتبة على هذا الحكم؟ ومعلوم لدى الجميع وجوب العمل به على كلا القولين سواء أفاد العلم أم الظن.
فإن قيل لأجل الاستدلال به في العقائد فلا أعلم أحدا يقول إن العقيدة لا تثبت بخبر الواحد ثم أليسوا متفقين على وجوب العمل به قلت الصحيح نعم وعلى هذا يقال إن الأحاديث التي تثبت بها العقائد مما يجب العمل به.
قلت إن كان الكلام في هذه المسألة (أعني إفادة العلم أو الظن) يبنى عليه مسائل في الردة والكفر فحبذا من الإخوة بسط هذا الأمر وتجدون ذلك في صحائفكم إن شاء الله.
ملاحظة يوجد في هذه المسألة عدة أمور لكن الكلام عليها بعد النقاش
جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم أبو بكر
ـ[الشاذلي]ــــــــ[29 - 12 - 03, 12:41 م]ـ
يا ليت لو نثري الموضوع بالتطرق إلى أحكام الروايات الصحيحة نفسها،
فالفروق بين الصحيح المتفق عليه و الصحيح و ما خرجه أصحاب السنن و الموطأ و المسند و غيرهم،
ثم بعد ذلك ما صح لغيره و ما صححه البعض و ضعفه البعض،
كل هذه فروق يجب التوقف عندها كثيراً.
و أنا مهتم جداً بالإستماع لقول الأخوة في مسألة الفرق بين المتواتر و الآحاد.
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[31 - 12 - 03, 03:01 ص]ـ
بالنسبة للخلاف في هذه المسألة يظهر عند التعارض بين الأدلة فإنه كما هو مقرر في علم الأصول أن الدليل الأقوى يقدم على الأضعف
والمتواتر أقوى من الأحاد فيقدم عليه عند التعارض
أما من ناحية العقائد فالخلاف بين الجمهور والمعتزلة فالمعتزلة لابد من التواتر عندهم لقبول العقيدة بخلاف الجمهور والصواب مع الجمهور
وهناك رسالة لفضيلة الشيخ احمد عبد الوهاب رسالة في خبر الواحد وحجيته وهي مطبوعة متداولة فلتراجع
وفق الله الجميع
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[03 - 01 - 04, 07:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أخي الطالب النجيب جزاك الله تعالى خيرا وبارك فيك لكني أتصور أن المسألة أكبر من أن تكون خاصة بتقديم الخبر المتواتر على خبر الواحد حال التعارض وذلك لأمور
أولا هذه المسألة حقيقة من مفرزات علم الأصول وقد تكلم فيها أهل الحديث عند مسألة تلقي الصحيحين بالقبول، فالذي يظهر لي أن طرح المحدثين المسألة في هذا المكان ومناقشتها لا يريدون به ما تقول من التقديم في حال التعارض والله تعالى أعلم.
ثانيا الأمر ليس كما تقول بارك الله بك لأن القضاء بالمتواتر على الآحاد حال التعارض هو السائغ عند جمهور أهل العلم لأنا وإن قلنا بأن خبر الواحد يفيد العلم فالمتواتر حال التعارض لا شك يكون أقوى منه فيسوغ بذلك تقديمه عليه، ولا يكون الأول باطلا لاستحالة ذلك إنما يجاب عنه بأمور منها أن راويه أو راوييه سمعا هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعا الخبر المخصص له أو الناسخ له في وقت آخر في زمان آخر لكونهم ابتعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا إلى غير ذلك من الإجابات والله تعالى أعلم. أخي الكريم ولا يقال كيف فرقتم بينهما من حيث إفادة العلم عملا وأثبتم ذلك نظرا وهل العلم درجات؟ قلت: يجاب عن هذا الإيراد بالتفريق بين اليقين شدة اليقين.
أما الآن فسأورد مسألة وهي من قال بأن خبر الواحد يفيد العلم هل يبنى على قوله تكفير منكره بشروط؟
بمعنى إن روينا مثلا حديثا من صحيح البخاري رحمه الله تعالى فقال لنا أحدهم هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا فلان هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى فقال لك ومن هذا البخاري حتى آخذ بقوله، ثلاثة أرباع هذا الكتاب كذب، فإذا قلنا له تقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب؟ فقد يقول لك لا هذا ليس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول من هذا شأنه ألا يجب عليه أن يصير قول الأئمة، لأني فيما أرى المسلم إما مجتهد أو مقلد فإن كان مجتهدا ورد أحاديث الصحيحين مثلا قلنا له بتلقي الأمة لهما بالقبول فيكون بذلك مخالفا لما استقر عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وإن كان مقلدا فيلزمه اتباع كلام النقاد المجمع على إمامتهم فإن استكبر ورد شيئا قلنا لا يحل له أن يرد شيئا بظنه القاصر وهو يعلم أنه لا يعلم وقد يودي به جهله إلى رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول أيضا المشهور بين أهل العلم أن خبر الواحد يفيد الظن والمتواتر يفيد العلم فلو نظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم حديثا سيكون لدينا متواترا يفيد العلم، بالتأكيد سيكون ثلاثة آلاف حديث عند البخاري ومثلها عند مسلم رحمهما الله تعالى تفيد الظن بمعنى إن أنكرها لا يكفر، أقول مثل هذا ينكر 90% من المصدر التشريعي الثاني وهو السنة بحجة الظن ثم نقول لهذا طب نفسا فإن مت فعلى الإسلام؟!
أقول: مثل هذا الكلام يؤدي إلى تعطيل الشريعة، ينبغي أن يؤخذ هذا في عين الاعتبار.
مسألة: بعض أهل العلم يقول لا نكفر إلا من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، بمعنى أنه لو أنكر متواترا ليس مما يعلم بالضرورة لا يكفر، ما حقيقة هذه المسألة.
ويبقى السؤال عندي: من أنكر خبرا من أخبار الآحاد التي قيل إنها تفيد العلم هل يكفر؟
حبذا المشاركة وجزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم أبو بكر(5/458)
لا تقل: (قال) بين حدثنا فلان، حدثنا فلان في الإسناد
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 12 - 03, 03:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد، وآله، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد:
ففي تدريب الرواي للسيوطي رحمه الله 1/ 552:
في صفة رواية الحديث الفرع:
(التاسع: جرت العادة بحذف قال، ونحوه بين رجال الإسناد خطاً) اختصارا (وينبغي للقارئ اللفظ بها) عبارة ابن الصلاح: ولا بد من ذكره حال القراءة.
(وإذا كان فيه قرئ على فلان أخبرك فلان، أو قرئ على فلان حدثنا فلان، فليقل القارئ في الأول: قيل له أخبرك فلان، وفي الثاني قال: حدثنا فلان).
قال ابن الصلاح: وقد جاء هذا مصرحا به خطاً.
قلت: وينبغي أن يقال في قرأت على فلان قلتُ له أخبرك فلان.
(وإذا تكرر لفظ قال كقوله) أي البخاري (حدثنا صالح) بن حيان (قال: قال) عامر (الشعبي فإنهم يحذفون أحدهم خطاً) وهي الأولى فيما يظهر، (فليلفظ بهما القارئ) جميعا.
قال المصنف (النووي) من زيادته: (ولو ترك القارىء قال في هذا كله فقد أخطأ، والظاهر صحة السماع) لأن حذف القول جائز اختصارا جاء به القرآن العظيم.
وكذا قال ابن الصلاح أيضا: في فتاويه معبرا بالأظهر.
قال العراقي: وقد كان بعض أئمة العربية وهو العلامة شهاب الدين عبد اللطيف ابن المرحل ينكر اشتراط المحدثين التلفظ بقال في أثناء السند، وما أدري ما وجه إنكاره، لأن الأصل هو الفصل بين كلامي المتكلمين للتمييز بينهما، وحيث لم يفصل فهو مضمر، والإضمار خلاف الأصل.
قلتُ: وجه ذلك في غاية الظهور، لأن أخبرنا وحدثنا بمعنى قال لنا، إذ حدث بمعنى قال، ونا بمعنى لنا، فقوله حدثنا فلان، حدثنا فلان معناه = قال لنا فلان، قال لنا فلان،وهذا واضح لا إشكال فيه.
وقد ظهر لي هذا الجواب وأنا في أوائل الطلب فعرضته لبعض المدرسين فلم يهتد لفهمه لجهله بالعربية، ثم رأيته بعد نحو عشر سنين منقولا عن شيخ الإسلام، وأنه كان ينصر هذا القول ويرجحه، ثم وقفت عليه بخطه فلله الحمد. اهـ.
والله تعالى أعلم.
ـ[بسام]ــــــــ[30 - 12 - 03, 04:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا
هذا الكلام منقول بتمامه من التدريب
لكن المهم في المسألة أخي الكريم والفائدة المرجوه هي:
الوقوف على قول شيخ الإسلام (ابن حجر)
فأين ذكره؟ وفقكم الله
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 12 - 03, 02:01 ص]ـ
قد ذكرتُ أن الكلام كله من التدريب، وليس لي فيه إلا النقل.
لم أقف عليه لابن حجر، بل لم يتيسر لي أن أبحث عنه.
السيوطي قريب العهد جدا بابن حجر بل قد قال في التدريب 2/ 945:
وأخبرني عاليا بدرجتين حافظ العصر شيخ الإسلام أبو الفضل العسقلاني إجازة عامة ولم أرو بها غير هذا الحديث ...
والسيوطي ثقة حافظ، مهتم بعلوم ابن حجر واختياراته فنقله هذا محل ثقة.
والمهم أيضا صحة ما قاله من حيث اللغة، فإن صح فهو كاف.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 06 - 04, 02:07 ص]ـ
وكذا نقله السخاوي عن ابن حجر أيضا قال في فتح المغيث 2/ 187:
قال شيخنا: ... لأن ثنا بمعنى قال لنا فاشترط إعادة قال يعني مما لعله ليس بشيء. انتهى.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 06 - 04, 02:09 ص]ـ
وذكر الشيخ أبو غدة أنه وقف على ثلاث رسائل في هذه المسألة، وأن أنفسها:
"رسالة في جواز حذف قال عند قولهم حدثنا " من تأليف العلامة محمد بن أحمد بنيس الفاسي.
وطبعت هذه الرسالة بتحقيقه مع: "خمس رسائل في علوم الحديث ".
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 06 - 04, 02:10 ص]ـ
متى يزول الخلل؟!
تعقيبين ولا يرتفع!
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[13 - 02 - 09, 05:38 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
قلتُ: وجه ذلك في غاية الظهور، لأن أخبرنا وحدثنا بمعنى قال لنا، إذ حدث بمعنى قال، ونا بمعنى لنا، فقوله حدثنا فلان، حدثنا فلان معناه = قال لنا فلان، قال لنا فلان،وهذا واضح لا إشكال فيه.
وقد ظهر لي هذا الجواب وأنا في أوائل الطلب فعرضته لبعض المدرسين فلم يهتد لفهمه لجهله بالعربية، ثم رأيته بعد نحو عشر سنين منقولا عن شيخ الإسلام، وأنه كان ينصر هذا القول ويرجحه، ثم وقفت عليه بخطه فلله الحمد. اهـ.
والله تعالى أعلم.
لكن المهم في المسألة أخي الكريم والفائدة المرجوه هي:
الوقوف على قول شيخ الإسلام (ابن حجر)
فأين ذكره؟ وفقكم اللهالنكت الوفية (2/ 182) للبقاعي:
http://wadod.org/uber/uploads/2_182.jpg
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[14 - 02 - 09, 08:37 م]ـ
السلام عليكم
كون المسالة اشتهرت وعرفت عند اهل الحديث مما لعله يكون وجها لجواز حذف قال بعد حدثنا
لكن بالنظر الى المسالة مجردة افلا يتبادر الى ذهن سامع هذا:
حدثنا السعدي حدثنا ابن ابراهيم حدثنا ابن عتيق حدثنا الشيخ الامام
الا يسبق الى ذهن السامع اذا لم يكن من اهل الصنعة ان السعدي وابن ابراهيم وابن عتيق والشيخ حدثوا القائل؟(5/459)
حول يقينية المتواتر و ظنية الآحاد
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 12 - 03, 04:14 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
إخواني الكرام ....
باختصار / هذه المسألة من المسائل التي أشكلت على الكثيرين من زملائي الطلبة في كلية الشريعة، حيث ندرس في مادة تسمى (البحث الفقهي) أصول العلماء و أصحاب المذاهب،،، فنقرأ في أصول أبي حنيفة عدم تخصيص عام القرآن بحديث الآحاد لكون الآحاد لا يفيد إلا الظن، و كذلك نقرأ في أصول مالك تقديم عمل أهل المدينة على حديث الآحاد ...
و هذا في الحقيقة قد آثار بعض الطلبة لكونهم لا يعرفون ـ عن طريق الألباني ـ إلا أن حديث الآحاد حجة في العقائد و أن ما كان سوى ذلك فهو الخطأ و الضلال، و لا يقتنعون بأن أقول لهم بأنها مسألة خلافية، بل الجمهور على خلافهم ...
فالسؤال / من هم العلماء ـ المتقدمون ـ الذين قالوا يقطعية حديث الآحاد؟
وهل من العلماء ـ المتقدمين ـ من قال بظنية الحديث المتواتر؟
و هل ثبت بالفعل أن الإمام مالك ـ رضي الله عنه ـ كان يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد؟ و أنه ربما أخذ بالقياس أو المصلحة و ترك خبر الآحاد؟
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 12 - 03, 04:40 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد يوسف رشيد
بل الجمهور على خلافهم ...
أخي الحبيب
إن كنت تعني جمهور الأصوليين فنعم
وما ذلك إلا لأن جمهورهم من المتكلمة والأشاعرة.
أما إن كنت تعني جمهور العلماء ففيه نظر.
ـ[ابو علي بن علي]ــــــــ[30 - 12 - 03, 06:48 ص]ـ
اخي الكريم
بارك الله فيك
القول بأن خبر الواحد
يفيد القطع قول قال به ناس
والقول بأنه لايفيد الا الظن قال به ناس
والذي يستقيم مع الأثر والنظر افادته القطع لا بمجرده بل بما احتف به من القرائن
وهذ القول هو الذي يرجع اليه قول كثير ممن كتب في هذه المسألة والعلم عند الله
ـ[ابو علي بن علي]ــــــــ[30 - 12 - 03, 06:52 ص]ـ
تعقيب يا اخي بارك الله فيك
بالنسبة للمتواتر
فاطلاق القطعية فيه غير مستقيم
ذلك ان المتواتر قسمان
1: لفظي وهو مفيد للقطع بلفظه ومعناه
2: معنوي وهذا لا يستطيع احد ان يقول ان احاده قطعية بل هي ظنية والقطعي منه القدر المشترك منها(5/460)
اسئلة حديثية
ـ[ Aladdin Mehanny] ــــــــ[30 - 12 - 03, 06:13 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
تقبل الله صالح اعمالكم و اعمالنا ان شاء الله و جعلها خالصة لوجهه
لدى اسئلة خاصة بالحديث و هى:
1 - ساق الامام السيوطى فى مسائل نافع بن الازرق لسيدنا عبد الله بن عباس من رواية الطستى عن ابى سهل السرى بن سهل الجنديابورىعن يحيى بن ابى عبيدة بحر بن فروخ المكى عن سعيد بن ابى سعيد بن دأب عن حميد الاعرج و عبد الله بن ابى بكر بن محمد عن ابيه قال: بينا عبد الله بن عباس ........
مطلوب تراجم رجال هذا الاسناد حيث لم أقف الا ترجمة عبد الصمد الطستى و حميد بن قيس الاعرج.
2 - أخرج ابو الشيخ و ابو نعيم والديلمي في سند الفردوس عن ابن عباس اسناد الحديث ورد في كتاب الفردوس بمأثور الخطاب
قال أبو نعيم حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر حدثنا سعيد بن يعقوب حدثنا عمار بن يزيد حدثنا عمر بن ابراهيم حدثنا عبد العزيز بن مسلم المستلمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس
وجدت ترجمة عبد الله بن محمد بن جعفر و ترجمة ليث الذى يروى عن مجاهد و المطلوب بقية الرجال.
3 - حديث أنس بن مالك اذا كان يم القيامة نادى منادى يا أهل التوحيد ... أخرجه بن عدى فى الكامل و في اسناده على بن الحسن عبد الرحيم شيخ بن عدى و شيخه على بن مسلمة الليفى و لم اجد لهما ترجمة
رجاء حار جدا من الاخوة من يمكنه مساعدتى جزاه الله كل خير
==================
قمت بمجهودمتواضع لغاية أرجو أن يفيد اهل الحديث و هو كتاب أكرام الضيف للحافظ أبو اسحق الحربى و هو من الكتب المسندة فلعل أن ينتفع به وهو مرفق لكم وهو مراجع جيدا ان شاء الله
=================
أقوم باعداد كتاب تحذير الساجد لنشره فى المنتدى فان كان متاحا اصلا بحثت فى غيره لاعده و ان لم يكن أرجو من الاخوة ابلاغى لاكماله.
** لم استطع ت
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[01 - 01 - 04, 03:30 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
* * فهذه هي الإجابة عن السؤال الثالث:
قال ابن عدي في الكامل (7/ 49): ثنا على بن الحسين بن عبد الرحيم، ثنا على بن سلمة الليفى، ثنا الهيثم بن عبد الصمد، ثنا أبو هرمز قال: أتينا أنس بن مالك فقلنا له: حدثنا، فقال: ثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن لا نضعه عند كل أحد قال: ((إذا كان يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش: يا أهل التوحيد إن الله قد عفا عنكم؛ فليعف بعضكم عن بعض وعلى الله ثوابكم)).
* * تراجم رجال الإسناد:
1 - علي بن الحسين بن عبد الرحيم:
قال الإسماعيلي في "معجم الشيوخ" (3/ 738/354): [كان يحفظ].
2 - علي بن سلمة الليفي:
قلت: هذا تصحيف؛ والصواب: (علي بن سلمة اللَّبَقي).
وهو: علي بن سلمة بن عقبة القرشي، اللَّبَقي، أبو الحسن النيسابوري.
قال الحافظ في "التقريب" (4739): [صدوق].
3 - الهيثم بن عبد الصمد:
قلت: هذا تصحيف؛ والصواب: (الهيثم بن عبيد الصِّيْد)؛ كما ذكره المزي في شيوخ علي بن سلمة اللبقي.
وقد ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 84/341) فقال:
[الهيثم بن عبيد الصِّيْد: وهو ابن عبيد بن عبد الرحمن.
روى عن: أبيه.
روى عنه: يحيى بن معين وغيره.
سمعت أبى يقول ذلك.
قال أبو محمد: وروى عن أبى هرمز عن أنس ثنا أحمد بن منصور الرمادي عنه]. انتهى.
وذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 236/16188) فقال:
[الهيثم بن عبيد بن عبد الرحمن الصِّيْد، من أهل البصرة.
يروى عن: أبيه عن الحسن.
روى عنه: محمد بن عبد الملك الدقيقي، والفضل بن سهل الأعرج].
وانظر التاريخ الكبير (8/ 217/2776).
* * قلت: وروى عنه أيضاً: محمد بن المثنى - كما في "المحلى" (4/ 105) -، ومثنى بن معاذ العنبري - كما في "تهذيب الكمال" (32/ 70) -
قلت: خلاصة حاله أنه (صدوق حسن الحديث).
4 - أبو هرمز:
هو: نافع بن عبد الواحد السلمي، أبو هرمز.
قال يحيى بن معين (رواية محمد بن عثمان): [كان ضعيفاً لا يكتب حديثه].
وقال أيضاً (رواية الدوري): [ليس بشيء].
وفي رواية: [ليس بثقة كذاب].
وقال أحمد بن حنبل: [ضعيف الحديث].
وقال أبو حاتم [متروك الحديث ذاهب الحديث]، وفي رواية [ضعيف الحديث].
وقال أبو زرعة: [هو ذاهب].
وقال النسائي: [ليس بثقة].
وقال ابن عدي: [ولنافع أبو هرمز غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف على روايته بيِّن].
وقال العقيلي: [الغالب على حديثه الوهم].
* * قلت: خلاصة حاله أنه (متروك الحديث).
ـــــــــــــــــ
يتبع إن شاء الله ...(5/461)
مجموع ما اشتهر في عقد أحاديث سيد البشر
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[03 - 01 - 04, 11:40 م]ـ
مجموع ما اشتهر في عقد أحاديث سيد البشر
1. انما الاعمال بالنيات
نظم احدهم هذا فقال
عمل إن لم يوافق نية***** فهو غرس لا يرى منه ثمر
إنما الأعمال بالنيات قد***** نصه عن سيد الخلق عمر
2. حديث شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم
نظم هذا ابن العماد فقال
شراركم عزابكم جاء الخبر***** أراذل الأموات عزاب البشر
وقد سئل الحافظ ابن حجر عن هذا الخبر هل له أصل أم لا فأجاب بقوله
أهلا بها بيضاء ذات اكتحال****** بالنقش يزهو ثوبها بالصقال
منت بوصل بعد وعد *********شفت من ألم الفرقة بعد اعتلال
تسأل هل جاء لنا مسندا ******عمن له المجد سما والكمال
ذم اولي العزبة قلنا نعم******* من مال عن ألف وفي الكف مال
أراذل الأموات عزابكم****** شراركم عزابكم يا رجال
أخرجه أحمد والموصلي********* والطبراني الثقات الرجال
من طرق فيها اضطراب ******ولا تخلو من الضعف على كل حال
3. حديث استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء
نظم بعضهم هذا المعنى فقال
هي الضلع العوجاء لست تقيمها *****ألا إن تقويم الضلوع انكسارها
تجمع ضعفا واقتدارا على الفتى ********أليس عجيبا ضعفها واقتدارها
4. حديث الحزم سوء الظن
نظم بعضهم معنى هذا الحديث فقال
لاتترك الحزم في شيء تحاذره ******فإن سلمت فما في الحزم من بأس
العجز ذل وما في الحزم من ضرر****** وأحزم الحزم سوء الظن بالناس
5. حديث سبعة يظلهم لله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ….الحديث
نظم أبو شامة معنى هذا الحديث فقال وقال إن سبعة
يظلهم الله العظيم بظله
محب عفيف ناشى ء متصدق********* وباك مصل والإمام بعدله
وذيل عليه الحافظ ابن حجر في أبيات أخر
6. حديث لو بغى جبل على جبل لدك الباغي
نظم ذلك بعضهم فقال
يا صاحب البغي إن البغي مصرعة *******فاعدل فخير فعال المرء أعدله
فلو بغى جبل يوما على جبل *********لاندك منه أعاليه وأسفله
7. حديث من عشق فكتم وعف فمات فهو شهيد
نظم فيه
إذا مات المحب جوى وعشقا ********* فتلك شهادة يا صاح حقا
رواه لنا ثقات عن ثقات *******عن الحبر ابن عباس يرقى
8. حديث إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة
نظم بعضهم في هذا المعنى فقال
مشيناها خطا كتبت علينا *******ومن كتبت عليه خطا مشاها
وأرزاق لنا متفرقات******* فمن لم تأته مشيا أتاها
ومن كتبت منيته بأرض******** فليس يموت في أرض سواها
9. حديث اطلبوا الخير عند حسان الوجوه
أنشد بعضهم
دل على معروفه حسن وجهه ... بورك هذا هاديا من دليل
وأنشد بعضهم
سيدي أنت أحسن الناس وجها ******كن شفيعي في هول يوم كريه
قد روى صحبك الكرام حديثا ******** اطلبوا الخير من حسان الوجوه
واخر
أنت شرط النبي إذ قال يوما **** فابتغوا الخير في صباح الوجوه
واخر
قد سمعنا رسولنا قال قولا ... للذي يطلب الحوائج راحه
اغتدوا فاطلبوا الحوائج ممن **** زين الله وجهه بصباحه
واخر
يدل على معروفه حسن وجهه ... وما زال حسن الوجه إحدى الشواهد
واخر
لقد قال الرسول وقال حقا ... وخير القول ما قال الرسول
إذا الحاجات أبدت فاطلبوها**** إلى من وجهه حسن جميل
عبدالغني النابلسي رحمه الله تعالى
يا أخا البدر قد صفا لك ودي ... وغدا سالما من التمويه
ان طلبت الوصال منك فجد لي ... وأنلني منك الذي أبتغيه
وهو خير وفي الحديث روينا ... أطلبوا الخير من حسان الوجوه
واخر
يا من سبى بالحسن كل فقيه ... واستجمعت عليا المكارم فيه
جد لي بخير فهو خير قد أتى ... فيه حديث صالح نرويه
ما إن معناه اطلبوا من خيركم ... الخير أعني من حسان وجوه
10. حديث الحمد لله دفن البنات من المكرمات
القبر أخفى سترة للبنات******** ودفنها يروى من المكرمات
أما ترى الله تعالى اسمه ********قد وضع النعش بجنب البنات
11. حديث أنتم أعلم بأمر دنياكم
وفيه نظم
إن الرسول لسان الحق للبشر *******بالأمر والنهي والإعلام والخبر
هم أذكياء ولكن لا يصرفهم *******ذاك الذكاء لما فيه من الغرر
ألا تراهم لتأبير النخيل وما **** قد كان فيه على ما جاء من ضرر
هم سالمون من الأفكار إن شرعو****ا حكما بحل وتحريم على البشر
12. البشاشة خير من القرى
نظمه عبدالعزيز الديريني في أبيات
بشاشة وجه المرء خير من القرى ... فكيف الذي يأتي به وهو ضاحك
ولبعضهم مبينا أنه لا أصل له فقال
بشاشة وجه المرء خير من القرى ... حديث كما قال السيوطي مفترى
فقد أخطأ المختوم قلبا بجهله ... فلا تستمع منه كلاما مزورا
13. من لم يسأل الله يغضب عليه
نظمه بعضهم فقال
الله يغضب إن تركت سؤاله ****** وبني آدم حين يسأل يغضب
14. أربع حق على الله عونهم الغازي والمتزوج والمكاتب والحاج
حق على الله عون جمع *****وهو لهم في غد يجازي
مكاتب وناكح عفافا****** ومن أتى بيته وغازي
يتبع
¥(5/462)
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[03 - 01 - 04, 11:43 م]ـ
15. مثل الذي يتعلم العلم في صغره كالنقش على الحجر ومثل الذي يتعلم العلم في كبره كمثل الذي يكتب على الماء
ونظمه نفطويه فقال
أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ******ولست بناس ما تعلمت في الصغر
وما العلم إلا بالتعلم في الصبا ********وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر
ولو فلق القلب المعلم في الصبا **********لألقي فيه العلم كالنقش في الحجر
وما العلم بعد الشيب إلا تعسف******** إذا كل قلب المرء والسمع والبصر
وما المرء إلا إثنان عقل ومنطق ... فمن فاته هذا وهذا فقد دمر
16. زر غبا تزدد حبا
ونظم البعض هذا المعنى فقال
وقد قال النبي وكان يروى ******إذا زرت الحبيب فزره غبا
17. حديث ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن
نظم بعضهم يقول
قد كان من سيرة خير الورى****** صلى الله عليه طول الزمن
أن لا يرد الطيب والمتكا *****واللحم أيضا يا أخي واللبن
18. ما من صباح يصبحه العباد إلا صارخ يصرخ يا أيها الناس لدوا للتراب واجمعوا للفناء وابنوا للخراب
أنشد ابن حجر
بني الدنيا أقلوا الهم فيها ******فما فيها يؤول إلى الفوات
بناء للخراب وجمع مال ********ليفنى والتوالد للممات
19. أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبدالرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عنهم أجمعين
نظم الحافظ ابن حجر العسقلاني هذا فقال
لقد بشر الهادي من الصحب عشرة ... بجنات عدن كلهم قدره علي
عتيق سعيد سعد عثمان طلحة ... زبير ابن عوف عامر عمر علي
20. يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء
وعقد بعضهم ذلك فقال
يا طالبي علم النبي محمد****ما أنتم وسواكم بسواء
فمداد ما تجري به أقلامكم ... أزكى وأرجح من دم الشهداء
21. من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص والعلوص
من يبتدي عاطسا بالحمد يأمن من ... شوص ولوص وعلوص كذا وردا
عنيت بالشوص داء الرأس ثم بما ... يليه دا البطن والضرس اتبع رشدا
22. لولا عباد لله ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا
ونظم بعضهم ذلك فقال
لولا عباد للإله ركع ... وصبية من اليتامى رضع
ومهملات في الفلاة رتع ... لصب عليكم العذاب الأوجع
23. أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمنا به
حبا الله النبي مزيد فضل ... على فضل وكان به رؤفا
فأحيا أمه وكذا اباه ... لايمان به فضلا لطيفا
فالقديم بذا قدير ... وان كان الحديث به ضعيفا
24. حديث قوموا لسيدكم فانزلوه
قيامي على الأقدام حق وسيعها ... للقياك يا فرد الزمان أكيد
فقد أمر المختار أنصاره به ... لسعد الذي قد مات وهو شهيد
25. وفي اسناد حديث العمالة
نظم بعضهم
وفي العمالة إسناد بأربعة ********من الصحابة فيه عنهم ظهرا
السائب بن يزيد عن حويطب عن ****** عبد الله حدثه بذاك عن عمرا
26. أحب العباد إلى الله تعالى أنفعهم لعياله
ونظمه بعضهم فقال
الناس كلهم عيا ل الله تحت ظلاله ***** فأحبهم طرا إليه أبرهم بعياله
27. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ
نظمهم احدهم فقال
أحمدنا خير بني آدم ... وما على أحمد إلا البلاغ
الناس مغبون في نعمة ... صحة أبدانهم والفراغ
28. طعام البخيل داء وطعام الجواد دواء
نظمه الحافظ السلفي فقال
لا تجب دعوة البخيل لأكل ... فطعام البخيل في الجوف داء
واذا ما دعاك شخص سخي ... فأجبه وكله فهو شفاء
29. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله
من يرحم الخلق فالرحمن يرحمه ... ويكشف الله عنه الضر والباسا
ففي صحيح البخاري جاء متصلا ... لا يرحم الله من لا يرحم الناسا
واخر
كن يا أخي رحيم القلب طاهره ... يرحمك مولاك بل يؤنسك إيناسا
ففي الصحيحين ما معناه متصلا ... لا يرحم الله من لا يرحم الناسا
30. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
وقد نظمه الحافظ ابن حجر عاقدا له بقوله
ان من يرحم أهل الأرض قد ... آن أن يرحمه من في السما
فارحم الخلق جميعا إنما ... يرحم الرحمن منا الرحما
وقال اخر
كن يا أخي رحيم القلب طاهره ... يرحمك مولاك بل يؤنسك إيناسا
ففي الصحيحين ما معناه متصلا ... لا يرحم الله من لا يرحم الناسا
الراحمون روى الاشياخ مرتفعا ... بالأولية في التحديث نبراسا
واخر
لقد أتانا حديث عن مشايخنا ... مسلسلا أوليا قد رويناه
قال النبي صلاة الله دائمة ... مع السلام عليه عند ذكراه
الراحمون هم الرحمن يرحمهم ... برحمة منه ………
من كان يرحم من في الأرض يرحمه ... من في السماء تعالى الراحم الله
واخر
روينا عن مشايخنا حديثا******الى ابن عيينة بالأولية
عن المختار صلى الله ربي*******عليه في الغداة مع العشية
إذا نحن رحمنا أهل أرض*****فيرحمنا برحمته السنية
وذا معنى الحديث فكن رحيما**** تنل من فضله الرتب العلية
يتبع
¥(5/463)
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[03 - 01 - 04, 11:46 م]ـ
31. لله أرحم بعباده من هذه بولدها
لم لا نرجي العفو من ربنا ... أم كيف لا نطمع في حلمه
وفي الصحيحين أتى انه ... بعبده أرحم من أمه
32. ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار
قد جاءنا في خير مسند****عن أحمد المبعوث بالمرحمة
من حسن الرحمن من خلقه****وخلقه فالنار لن تطعمه
33. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث
يا سيدي عندك لي مظلمة ... فاستفت فيها ابن ابي خيثمه
فانه يرويه عن جده ... وجده يرويه عن عكرمه
عن ابن عباس عن المصطفى ... نبينا المبعوث بالمرحمه
ان انقطاع الخل عن خله ... فوق الثلاث ربنا حرمه
وأنت من شهر لنا هاجر ... أما تخاف الله فينا أمه
قال السخاوي ولكن السند الذي نظمه فيه نظر
34. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
وزاد بعضهم على ذلك أشياء وردت في أحاديث في بيان من يجري عليهم الأجر بعد الموت
ونظم الجميع الجلال السيوطي بقوله
إذا مات ابن آدم ليس يجري ... عليه الأجر …….
علوم بثها ودعاء نجل ... وغرس النخل والصدقات تجري
وراثة مصحف ورباط ثغر ... وحفر البئر أو إجراء نهر
وبيت للغريب بناه يأوي ... اليه أو بناء محل ذكر
وتعليم لقرآن كريم ... فخذها من أحاديث بحصر
و نظم الشيخ عبد الباقي الحنبلي المحدث ثلاثة عشر ممن يجري عليه الأجر بعد الموت على ما جاء في الأحاديث وأصلها للحافظ الأسيوطي رحمه الله تعالى فقال
إذا مات ابن آدم جاء يجري ***** عليه الأجر عد ثلاث عشر
علوم بثها ودعاء نجل****** وغرس النخل والصدقات تجري
وراثة مصحف ورباط ثغر***** وحفر البئر أو إجراء نهر
وبيت للغريب بناه يأوي ****** إليه أو بناء محل ذكر
وتعليم لقرآن كريم***** شهيد للقتال لأجل بر
كذا من سن صالحة ليقفى***** فخذها من أحاديث بشعر
35. فيما روي من الأمن من فتنة القبر
عليك بخمس فتنة القبر تمنع ... وتنجي من التعذيب عنك وتدفع
رباط بثغر ليلة ونهارها ... وموت شهيد شاهر السيف يلمع
ومن سورة الملك اقتري كل ليلة ... ومن روحه يوم العروبة تنزع
وموت شهيد البطن جاه ختامها ****وذو غيبة تعذيبه يتنوع
36. تسحروا فإن في السحور بركة
نظم بعضهم معنى هذا الحديث فقال
يا معشر الصوام في الحرور****** ومبتغي الثواب والأجور
تنزهوا عن رفث وزور********* وإن أردتم غرف القصور
تسحروا فإن في السحور******** بركة في الخبر المأثور
37. إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين أو أربعا كتبت من المحسنين أو ستا كتبت من القانتين أو ثمانيا كتبت من الفائزين أو عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب أو ثنتي عشرة بنى الله لك بيتا في الجنة
وقد نظم الشيخ عبد السلام بن عبد الملك ما تضمنه هذا الحديث
صلاة الضحى يا صاح سعد لمن يدري****** فبادر إليها يا لك الله من حر
ففيها عن المختار ست فضائل****** فخذ عددا قد جاءنا عن أبي ذر
فثنتان منها ليس تكتب غافلا ***** وأربع تدعى مخبتا يا أبا عمرو
وست هداك الله تكتب قانتا****** ثمان بها فوز المصلي لدى الحشر
وتمحى ذنوب اليوم بالعشر فاصطبر****** وإن جئت ثنتي عشرة فزت بالقصر
فيا رب وفقنا لنعمل صالحا *******ويا رب فارزقنا مجاورة البدر
محمد الهادي وصل عليه ما***** حدا نحوه الحادي وأصحابه الغر
38. إذا حج الرجل بالمال الحرام فقال لبيك اللهم لبيك قال الله تعالى لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك وفي رواية لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك وفي رواية من خرج يؤم هذا البيت بكسب حرام شخص طاعة الله فإذا بعث راحلته فقال لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك كسبك حرام وراحلتك حرام وثيابك حرام وزادك حرام ارجع مأجور وأبشر بما يسؤوك وإذا خرج الرجل حاجا بمال حلال وبعث راحلته قال لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك أجبت بما تحب راحلتك حلال وثيابك حلال وزادك حلال ارجع مأزور واستأنف العمل
نظم الشيخ أبو عبد الله محمد بن رشيد البغدادي في قصيدته التي في المناسك المسماة بالذهبية معنى هذا الحديث فقال
وحج بمال من حلال عرفته**** وإياك والمال الحرام وإياه
فمن كان بالمال الحرام حجه***** فعن حجه والله ما كان أغناه
إذا هو لبى الله كان جوابه****** من الله لا لبيك حج رددناه
¥(5/464)
كذاك روينا في الحديث مسطرا******* وما جاء في كتب الحديث سطرناه
39. الخير في وامتي الى يوم القيامة
سأل احدهم جلال الدين السيوطي رحمه الله فقال
وهل صح ان المصطفى سيد الورى **** رسول اله العرش خصص بالفخر
يقول بان الخير في وامتي **** ليوم قيام الخلق في موقف الحشر
فاجاب
واما حديث الخير في وامتي ****** فلم يات هذا اللفظ في سند ندري
ولكن بمعناه حديث بعصبة ***** تقوم على حق الى اخر الدهر
40. اذا لم تستحي فاصنع ما تشاء
نظمه احدهم فقال
حياء المرء يزجره فيخشى**** فخف من لا يكون له حياء
فقد قال الرسول بأن مما *****به نطق الكرام الأنبياء
إذا ما أنت لم تستحي فاصنع *****كما تختار وافعل ما تشاء
41. الحياء خير كله
نظمه احدهم فقال
قال الرسول الحياء خير ... فاصحب من الناس ذا حياء
وعن قليل الحياء فابعد****** فخيره ليس ذا رجاء
42. سافروا تغنموا وصوموا تصحوا
لم تغربت قلت قال رسول الله والقول منه نصح ونجح
سافروا تغنموا فقال وقد قال تمام الحديث صوموا تصحوا
43. المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه
من سلم المسلمون كلهم *****وآمنوا من لسانه ويده
فذلك المسلم الحقيق بذا جاء ... حديث لا شك في سنده
44. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده
صح حديث عن رسول الله من ... يعمل في السير نال رشده
لو يعلم الانسان ما في الوحدة ... ما سار راكب بليل وحده
45. خياركم أحسنكم قضاء
قال العجلوني
يا بدر واعدتني والوصل يحسن بي ... أنجزه لي فحماك الله من زلل
والوعد دين وخير الناس أحسنهم ... له قضاء أتى عن سيد الرسل
46. لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد
قال احدهم
وان فقيها واحدا متعبدا ... أشد على الشيطان من ألف عابد
47. الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف
قال الشهاب بن سعد التنوخي
إن القلوب لأجناد مجندة ... قول الرسول فمن ذا فيه يختلف
فما تعارف فيها فهو مؤتلف ... وما تناكر منها فهو مختلف
48. في علامات المنافق
جمعها احدهم فقال
تعد علآمات المنافق سبعة كما صح عن خير الخلائق في الخبر
اذا قال لم يصدق ويخلف وعده وإن يؤتمن ابدى الخيانة والضرر
وعند اصفرار الشمس يغدو مصليا ويبغض من آوى النبي ومن نصر
ويترك إتيان الصلاة لجمعة ثلاثا وإن خاصمت ذاك الشقي فجر
ارجو المشاركة
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[04 - 01 - 04, 12:41 ص]ـ
وفقك الله تعالى وسدد خطاك أخي المفيد ..
ولو استبدل العنوان بالآتي؛ لكان أحسن:
مجموع ما اشتهر في نظم حديث سيد البشر
(صلى الله عليه وسلم)
وهذه - إن شاء الله تعالى - باكورة كتاب جامع تتحف به المسلمين، ولو ضممت إليه ما تناثر من الحكم والأمثال التي صيغت من الآيات الكريمات والأحاديث النبويات؛ لكان بابا من أبواب الخير الذي يفتحه الله تعالى على يديك ..
ولا تنس أن تيمم وجهك شطر (نونية) أهل السنة (القيمة)!
والمدائح النبوية للنبهاني، واحذر من لدغ العقارب!
وغير ذلك ككتب السير، والأدب، ومنظومات (مصطلح الحديث)،
وفقك الله تبارك وتعالى.
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[04 - 01 - 04, 06:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا
كان العنوان على ماتفضلت به
ثم رايت ان العقد عند اهل اللغة هو نظم المنثور من الكلام
وان كان ما تفضلت به هو الاحسن والاشهر والموفق
مجموع ما اشتهر في نظم حديث سيد البشر صلى الله عليه وسلم
فان تفضل المشرفون بتغييره نكون لهم من الشاكرين
وبارك الله فيك أخي الفاضل على هذه النصائح
ـ[الساجي]ــــــــ[04 - 01 - 04, 09:38 ص]ـ
لدي في ذلك مجموعة اوراق مقسمة على انواع العلوم الحديث واللغة بفروعها والتاريخ والحساب والفقه وأصوله والعقيدة إضافة الى القرآن الكريم لكن ما حكم ذلك في الآيات القرآنية خاصة ان كثيرا منها ابيات غزلية؟ فهل يعد ذلك من باب الانتقاص؟ وما موقفنا من ذلك وقد فعله بعض الأكابر؟!
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[05 - 01 - 04, 12:07 ص]ـ
هو منثور في الكتب ومن كلام العلماء على مادكرت اخي الساجي بارك الله فيك وانت تلاحظ ان اغلب مااوردته ضعيف وموضوع والله اعلم
وانظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4570&highlight=%C7%E1%C7%DE%CA%C8%C7%D3
50. إن جهنم لتسعر من الحول إلى الحول لصوام رجب (لا اصل له)
فتاوى ابن الصلاح 1\ 180
¥(5/465)
28 مسألة صوم رجب كله هل على صائمه إثم أم له أجر وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه ابن دحية الذي كان بمصر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جهنم لتسعر من الحول إلى الحول لصوام رجب هل صح ذلك أم لا أجاب رضي الله عنه لا إثم عليه في ذلك ولم يؤثمه بذلك أحد من علماء الأمة فيما نعلمه بلى قال بعض حفاظ الحديث لم يثبت في فضل صوم رجب حديث أي فضل خاص وهذا لا يوجب زهدا في صومه فيما ورد من النصوص في فضل الصوم مطلقا والحديث الوارد في كتاب السنن لأبي داود وغيره في صوم الأشهر الحرم كاف في الترغيب في صومه وأما الحديث في تسعير جهنم فغير صحيح ولا تحل روايته والله أعلم
نظم احدهم هذا فقال:
وابن الصلاح قال من روى رجب ... فيه عذاب صائميه قد كذب
غير صحيح لا تحل نسبته ... إلى رسول الله ضل مثبته
ففي عموم الفضل للصوم نصوص**** تدل لاستحبابه على الخصوص
51. أذا كتب احدكم كتابا فليتربه فانه انجح للحاجة (الترمذي "وقال حديث منكر" السلسلة 1783)
قال بعضهم
كتبت الكتاب وتربته ***** لعلي بتتريبه أنجح
لقول النبي لأصحابه**** ألا تربوا كتبكم تنجحوا
52. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه (متفق عليه)
نظمه احدهم فقال:
قال الامام الحجة البخاري ... عليه رحمة الكريم الباري
من بعد ذكر السند المتصل ... الى ابي هريرة المبجل
قال النبي سبعة في ضله ... يضلل الله بمحض فضله
في يوم لا ضل سواه وهم ... الحاكم العادل فيما يحكم
واليافع الناشئ في العباده ... ورجل معلق فؤاده
بحبه المسجد واللذان ... تحاببا في الله كل اّ ن
اجتمعا عليه ثم افترقا ... ورجل صدقة تصدقا
بخفية فما درت شماله ... ما أنفقت يمينه منها له
ورجل دعته ذات منصب ... وذات حسن فلها لم يجب
بل قال انني أخاف الله ... فلم تنل من وصله مناها
ورجل في الخلوة الله ذكر ... ففاض دمع مقلتيه وانهمر
53. العشق ريبة كفارة للذنوب (الديلمي بلا سند واراه منكر المتن)
نظمه احدهم فقال
يا من يحب حبيبه ****أترك جميع العيوب
واقدم بنفس منيبه****واشرب بألطف كوب
ولا تخف شر ريبه ... من جاهل محجوب
روى الثقات غريبه****للديلمي المرغوب
في ذي المعاني نسبيه ... فردوسه المطلوب
قد قال من بث طيبه ... طه شفاء للقلوب
العشق ريبه****كفارة للذنوب(5/466)
تنبيه: العدد الكلي للأحاديث الصحيحة المسندة هو 4400 حديث وأكثرها في الصحيحين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 01 - 04, 08:12 م]ـ
قال الشيخ هيثم حمدان (بتصرف بسيط مني):
من أسوأ ما بثه أصحاب المنهج الحديثي الجديد إيهامهم الناس أن الأحاديث الصحيحة المسندة قاع لا قرار له!
وأنه بالإمكان اكتشاف سنّة جديدة أو محرّم جديد مع كل مخطوط حديثي يتمّ الوقوف عليه، بحجة: التصحيح بكثرة الطرق، بغضّ النظر عن شروط ذلك!
وكأن التصحيح والتضعيف معادلة رياضية!
ثم بعد أن يصحّحوا ما ضعّفه المتقدمون يقومون بلي أعناق النصوص الصريحة الصحيحة المخالفة بحجة: الجمع بين النصوص!
ثم يبحثون في كلام أحد الأئمة المتقدمين ما يؤيّد صنعهم بالرغم من أنهم لا يعتبرون كلام المتقدمين ... ولكنه مبدأ: اعتقد ثم استدل!
ونسي هؤلاء أنهم يطعنون في كمال الشريعة بهذا التصرف غير المسؤول. فإنه من غير المعقول أن يخبرنا الله (سبحانه) أنه أكمل ديننا وأتمّ نعمته (سبحانه) ثم يخفي علينا أموراً شرعية لا يقدر على معرفتها سوى من سار على منهجهم المبتدع.
وحتى لا تنخدع أخي اللبيب أنقل إليك نصين قصيرين حول مجموع أحاديث الأحكام الصحيحة المسندة، من كلام الأئمة المتقدمين:
ذكر الحافظ إبن حجر العسقلاني في كتاب النكت على إبن الصلاح ص992: ((ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين في كتاب "التمييز" له، عن شعبة و الثوري و يحيى بن سعيد القطان و ابن المهدي و أحمد بن حنبل و غيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي (ص) (يعني الصحيحة بلا تكرير): أربعة آلاف و أربعمئة حديث.))
وقال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص9): "وعن أبي داود قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث" اهـ.
قلت: يقصد بالحديث المسند الحديث الصحيح.
وليس مهم العدد بالضبط بقدر أهمية العلم بأن الأحاديث الصحيحة المسندة كانت معروفة متداولة، وهو أمر يتفق وكمال الشريعة وتمامها، لا كما يظنّ هؤلاء.
========
قال العبد الفقير:
ونقل ابن مندة في "شروط الأئمة" (ص73) قال: قال الحافظ أبو عبد الله محمدُ بن يعقوب بن الأخرَمِ شيخُ الحاكم: قلَّما يَفُوتُ البخاريَّ ومسلماً مما يَثْبُتُ من الحديث.
ونحن نعلم أن علماء الحديث الذين يعتد بقولهم قد اتفقوا على صحة كل ما جاء في صحيحي البخاري و مسلم ما عدا أحاديث قليلة. فإذا كان مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو: 2980 حديث، أي أقل قليلاً من 3000 حديث، مع تسليمنا بأن عدد الحديث الصحيح هو حوالي 4400 حديث، نستنتج أن حوالي ثلاثة أرباع الحديث الصحيح قد أخرجه الشيخان. و قد بقي قريب من الألف وأربعمئة حديث لم يخرجاه. والغالبية العظمى من الحديث المتبقي موجود عند الترمذي وأبي داود والنَّسائي، كما ذكر النووي. ولذلك فإن ما فات هذا الكتاب من الحديث الصحيح يسيرٌ جداً إن لم يكن معدوماً.
أما الأحاديث المهمة التي يدور عليها الحلال والحرام فنستطيع القول أنها كلها تقريبا موجودة في صحيح مسلم. وقد قدرها البعض بخمسمئة حديث. فقد سُئِل الإمام الشافعي كم أصول السنة (أي أصول الأحكام)؟ فقال خمسمئة. فقيل له: كم منها عند مالك؟ قال كلها إلا خمسة و ثلاثين. (البيهقي: مناقب الشافعي 1\ 915 تحقيق أحمد صقر). والمعروف أن كل أحاديث الأحكام التي أخرجها مالك في الموطأ قد اخرجها البخاري ومسلم. ولذلك قام ابن دقيق العيد بكتابة كتاب في أحاديث الأحكام معتمداً على صحيحي البخاري ومسلم فقط. وفي الصحيح ما يُغني عن الضعيف.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 01 - 04, 08:17 م]ـ
قال الشيخ هيثم:
للأسف فإنّ طرح هذه الحقائق المهمّة التي يحتاجها كلّ مسلم؛ يغيظ الكلاميين أصحاب المنهج الحديثي الظاهري الجديد.
كيف لا وهي تسدّ عليهم باب اكتشاف سنن جديدة "غريبة! " أو "مهجورة! "، وهو ما يتباهون به ويروجون به بضاعتهم التي ظهر لكل عاقل كسادها.
تأمّل أخي المسلم هذه النقول العملية التطبيقية؛ التي تدلّ على أنّ الصحيحين يحويان عامة أحاديث الأحكام:
قال الإمام البيهقي عن أحاديث النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية: "وكأنها لم تثبت عند الشافعي (رحمه الله) حين قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة، وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئاً منهما كتابيهما". اهـ.
¥(5/467)
وقال الإمام ابن عبدالبر عن أحاديث سقوط الجمعة والظهر: "ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً، وحسبك بذلك ضعفاً لها". اهـ.
وقال الإمام الزيلعي عن أحاديث الجهر بالبسملة في الصلاة: "ولا يقال في دفع ذلك (أي: ردّ الحديث بعدم رواية الشيخين له) أنهما لم يلتزما أن يودعا في صحيحيهما كل حديث صحيح، يعني فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة، وهذا لا يقوله إلا سخيف أو مكابر، فإن مسألة الجهر بالبسملة من أعلام المسائل ومعضلات الفقه ومن أكثرها دوراناً في المناظرة وجولاناً في المصنفات". اهـ.
فاسعد أخي السني بهذه الحقيقة الرائعة التي تدلّ على أن الله حفظ دينه بحفظ كتابه أولاً، وبتركيز العلماء على الصحيحين أكثر من غيرهما من كتب السنة ثانياً.
أمّا من يظنّ أنه من الممكن أن يكتشف! سنة جديدة مهجورة! في (المعجم الأوسط) أو (تاريخ دمشق) كانت غائبة عن المسلمين قروناً = فمنهجه فاسد مآله إلى هدم السنّة، سخيف مكابر كما قال الزيلعي.
====
قال العبد الفقير:
ال إمام المغرب ابن عبد البر الأندلسي في كتابه "التمهيد" (10\ 278): «ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً. وحسبك بذلك ضعفاً لها». ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر قوله «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة». قال محمد الأمين: ولذلك تجد أن الشيخين قد استوعبا الأحاديث الأساسية التي تدور عليها أحكام الحلال والحرام. وكل ما بقي تقريباً يمكن استنتاجه بالقياس أو القرآن. والله أعلم.
قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص60): «فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لَزِمَ صاحب الحديث التنقير عن عِلّته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته». وقال ابن مندة: سمعت محمد بن يعقوب الأخرم وذكر كلاماً معناه هذا: «قَلَّ ما يفوت البخاري ومسلماً مما يثبت من الحديث». وقال ابن حزم في "الأحكام" بعد أن ذكر خبر "فمن أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة": «هذا الخبر لم يخرجه أحدٌ ممن اشترط الصحيح، ولكنا نتكلم فيه على عِلاّته». وقال البيهقي في السنن الكبرى (10\ 278) عن أحاديث الرش من بول الغلام والغسل من بول الجارية: «وكأنها لم تثبت عند الشافعي حين قال: "ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة". وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئاً منهما كتابيهما».
ومثال ذلك أيضاً الأحاديث المصرحة بالجهر بالبسملة لم يخرج البخاري ومسلم شيئاً منها: قال الزيلعي في نصب الراية (1\ 355): «وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح، بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما. وكيف تكون صحيحة، وليست مخرجة في شيء من الصحيح ولا المسانيد ولا السنن المشهورة؟!».
قال ابن رجب الحنبلي في "الرد على من ابتع غير المذاهب الأربعة" (ص24): «وقد صنف في الصحيح مصنفات أُخر بعد صحيحي الشيخين، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين. ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه المستدرك. وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما، وخالفه غيره وقال: يصفو منه حديث كثير صحيح. والتحقيق: أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأما على شرطهما فلا. فقَلَّ حديثٌ تركاه، إلا وله علة خفية (لكن لا يشترط أن تكون قادحة). لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد من منهم إلا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجع إليهما، ثم بعدهما على بقية الكتب المشار إليها. ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف، إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه. وهم قليلٌ جداً. وأما سائر الناس فإنهم يعولون على هذه الكتب المشار إليها، ويكتفون بالعزو إليها».
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 01 - 04, 08:23 م]ـ
وقام أحد أصحاب المنهج المبتدع المتأخر (بعد توجيه الشتائم السوقية للشيخ هيثم) باعتراض على النقل الأول بحجة:
"وذكر أبو محمد بن حزم أن مسند بقي بن مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف حديث وكسر ... "
"قال البخاري: روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم، وكان أحفظ من روى الحديث في آلاف." (الإصابة في تمييز الصحابة - ترجمة أبي هريرة)
======
وقام الشيخ بالرد بما معناه:
1) يدخل في مصطلح "حديث" عند المتقدمين: كلّ ما وصلهم بسند، ومنه المرفوع والموقوف والمقطوع وأقوال العلماء الفقهية والمغازي سواء كانت صحيحة أم لا.
ولذلك فإن الإمام أحمد كان يحفظ مليون حديث ... فلماذا قال إنه لم يصح منها سوى 4400؟ والإمام أبو داود كان يحفظ نصف مليون ... فلماذا قال إنه لم يصح سوى 4000؟
2) مرويات أبي هريرة (رضي الله عنه) الـ 5374 تشمل المكرر والصحيح وغيره، وقد جزم (#حرّر#) علي الحلبي في مقدمة (الصحيفة الصحيحة) أن أحاديثه من غير المكرر لا تزيد على 2000 حديث، وهذا يشمل الصحيح وغيره.
(أقول: ويكاد كلها يكون قد روي من حديث صحابة غيره)
3) اثنان من معاجم الطبراني إنّما ألفهما في غرائب الحديث وأفراده، فاعتبارهما من مظان الضعيف أولى.
5) أحاديث صحيح البخاري 2300 تقريباً من غير المكرر والمقطّع والمختصر.
¥(5/468)
ـ[ aboumalik] ــــــــ[04 - 01 - 04, 09:17 م]ـ
شيخنا الأمين
سلمت براجمك , لقد أتيت على بيت القصيد!
ـ[الساجي]ــــــــ[05 - 01 - 04, 02:14 ص]ـ
قال البخاري:
ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول
وقال: ما تركت من الصحاح أكثر
وقال مسلم:
ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا أنما وضعت ما أجمعوا عليه
وقد أُنكر على ابن الأخرم قوله: لم يفتهما إلا القليل
هذه إشكالات _على أقل تقدير في ذهني_ على الحصر في هذا العدد
المعين وهل هذا يعني انه لايوجد حديث صحيح اكثر من ذلك
وما مراد مسلم في قوله (ما أجمعوا عليه)؟ وهل هو المقصود في هذا
الحصر؟
أجو من فضيلتكم الإفادة وتجلية الإشكال والله يحفظكم ويرعاكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 01 - 04, 08:19 ص]ـ
نقل ابن حجر في "هدى الساري" (ص18) أن البخاري قال: «لم اخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر ... ». وقال: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول». وفي بعض الروايات: «لملال الطول». والمراد: أنه ترك ذكر كثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه، خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله.
وعنه: «صنفت الجامع من ستمئة ألف حديث، في ست عشرة سنة. وجعلته حجة فيما بيني وبين الله». وكلمة "حديث" في اصطلاح المتقدمين من علماء الحديث معناها الإسناد. فيكون للمتن الواحد أسانيد كثيرة. وكل إسنادٍ يسمى حديث. فالبخاري لم يرد أن يذكر لكل متن كل الأسانيد التي وصلت إليه. فهذا ما قصده من كلمة "حديث" بدليل أنه قال: «أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح». وقد ذكر الذهبي أن ما صح من ذلك (من المتون بغير تكرار) أقل من عشر معشار ذلك (أي أقل من عشرة آلاف).
وقال مسلم في صحيحه: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه». أي: ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليها. وإذا فقد صحح أحاديث اتفق العلماء قبله على ضعفها. وصحح أحاديث لم يصححها أحد قبله.
وقال: «لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند ـ يعني صحيحه ـ». وهذا يدل على أنه استوعب غالب الصحيح.
ـ[العدوي]ــــــــ[05 - 01 - 04, 09:05 ص]ـ
أخي الفاضل الساجي - حفظ الله الله ورعاه ووفقه -:
1 - اعلم أن الإشكال الأول الذي أوردته تم الرد عليه في ثنايا كلام الشيخين الفاضلين / هيثم، ومحمد الأمين، حيث إن الكلام كان واضحًا أن المتقدمين كانوا يقصدون بالحديث كل متن له سند، حتى وإن اتحد ذلك المتن في ألفاظه ومعانيه، فكلما جاء من طريق اعتبروه في اصطلاحهم حديثًا جديدًا، وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام الإمامين البخاري، ومسلم، وأزيدك بيانًا بأن الواقع العملي يشهد لذلك، فمثلا قول الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - الذي اشتهر عنه أنه يحفظ من الصحيح ألف ألف حديث، ومثليه من الضعيف، كيف نحمله على المتون، هل يقول عاقلٌ أن مجموع الأحاديث - على معنى المتون - حوالي ثلاثة مليون حديث، هذا غير ما فاته!!!
2 - زد على هذا أن مسند الإمام أحمد - مثلا - عدد أحاديثه - المتون والطرق - يقترب 28000 ألف حديث على أكثر الترقيمات، فهل معنى هذا أنه لم يضع من الصحيح إلا حوالي 3%!!!
3 - أضف كذلك أن عدد أحاديث المسند إذا حذفت منها المكررات لا تتجاوز 4000 الآف حديثًا، فمعنى ذلك أنه لم يورد مما يحفظ إلا نصف في المائة، أي أننا بذلك نتجه إلى القول بأن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - قد كتم معظم السنة، وهذا ما لايقوله أحد من أهل الإسلام على إمام كأحمد سوى الرافضة.
4 - أضف إلى ذلك قول الإمام ابن حجر - المتقدم ذكره في كلام إخواننا - عن ابن عبد البر قوله «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة».
5 - ثم إن هناك نكتة لطيفة في تراجم الإمام البخاري للأبواب ينبغي النظر إليها، وهي أنه ربما يورد ترجمة الباب ولا يورد تحتها حديثًا، فلماذا يلجأ لذلك لو وجد أحاديث صحاحًا في الباب، مع أنها قد تكون مخرجة عند غيره؟!!
¥(5/469)
أقول: إن عدول الإمام عن ذلك ما هو إلا للتنبيه على أنه لا يصح حديث في الباب، حتى إنه ربما اكتفى في الترجمة بلفظ حديث مشتهر، ومع ذلك لا يورده، وما هذا إلا للدلالة على ضعفه، أو وجود علة به تمنع من العمل به؛ يقول الحافظ ابن حجر: (هدي الساري ص / 14) " وربما اكتفى أحيانًا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث، لم يصح على شرطه، وأورد معها أثرًا، أو آية، فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيءٌ على شرطي ".
6 - ثم إنك أخي الفاضل إن أردت أن عدد الصحيح الموجود كثيرٌ ففي أي الكتب تقصد، فإن كنت تقصد بقية الأصول الخمسة - أقول: هي خمسة كما عدها كثيرٌ من الأئمة في كلامهم، وأما السادس فقد اختلفوا فيه، فعده البعض ابن ماجه، وعده البعض سنن الدارمي، وعمومًا فإن المتأخرين استقروا على جعل ابن ماجه السادس، وإن كان أقلهم شرطًا - عودًا على بدء: فإن كنت تقصد بقية الأصول: وأبو داود، والترمذي، والنسائي فإن مرادك لا يتم حيث صرح أصحاب هذه الكتب بأنهم ربما أدخلوا الضعيف، بل وشديد الضعف - كما يشهد الواقع - وما صفا لهم فإن معظم متونه مخرجة في الصحيحين، تعال بنا نرى نبذة في شروطهم - وليس المجال بيان منهاجهم، أو حصر شروطهم، وإنما ذلك بحث آخر يسر الله تعالى إخراجه - وإنما المقصود بيان أنهم يوردون الصحيح وغيره -:
أ- قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة - في وصف سننه - (ص / 33 - طبعة أبي غدة): " وإذا كان فيه حديثٌ منكرٌ بينتُ أنه منكرٌ، وليس على نحوه في الباب غيره ".
وقال أيضًا: " وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لايصح سنده ".
ب- وأما الإمام الترمذي فقد صرح في مواضع عديدة من كتابه بضعف ما أورده في ذلك الموضع، وربما أشار إلى علته أيضًا، قال ابن رجب
(شرح علل الترمذي 1/ 397): " نعم! قد يخرج عن سيىء الحفظ، وعمن غلب على حديثه الوهم، ويبين ذلك غالبًا، ولا يسكت عنه ".
ج- وأما شرط الإمام النسائي فقد صرح به كما نقله عنه - راوي السنن عنه - محمد بن معاوية الأحمر (كما في زهر الربى للسيوطي 1/ 5): " كتاب السنن - أي: الكبرى - كله صحيح، وبعضه معلول، إلا يبين علته، والمنتخب المسمى بالمجتبى: صحيح كله ".
إلا إن هذا الشرط لا يصفو له؛ لأن السنن فيها أحاديث معلولة، بل منها ما قد بين علته بنفسه، وذلك بإخراجه ما يضادها من الصحيح، فيكون مجرد إيراده لهذه الأحاديث لبيان علتها ومخالفتها للصحيح، لا للاحتجاج، وهو بابٌ قلما يتنبه له مطالع السنن الصغرى.
7 - ثم إن كنت تقصد ما خرج عن هذه الأصول فابن ماجة به الكثير من الضعيف، بل وبه الموضوع كالحديث الذي رواه في فضائل قزوين.
8 - وأما معاجم الطبراني الثلاثة، ومستدرك الحاكم فيكفيك فيهم قول الحافظ ابن كثير إنهم مجمع الغرائب والمناكير.
9 - ثم هل يتخيل أن حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - به معنى جديد - يجاوز القرون الثلاثة الأولى، ولا تعرفه الأمة إلا على يد مصنف في القرن الرابع، أو الخامس الهجري، فأين كان المصنفون منه يا سبحان الله!!!
على كل هذه عجالة سريعة، ولعل الله تعالى ييسر بإفراد الموضوع أكثر من هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[05 - 01 - 04, 11:03 ص]ـ
أخي الفاضل العدوي:
تقول:
" أضف إلى ذلك قول الإمام ابن حجر - المتقدم ذكره في كلام إخواننا - عن ابن عبد البر قوله «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة». "
أقول تأمل:
هل اشترط البخاري ومسلم ذلك؟
بل إن كثيرا من الأصول في الأحكام مثلا صحت عند أبي داود وليس لها أصل لا في البخاري ولا في مسلم!!
والإشكال فقط في نقل تعميم ابن عبدالبر رحمه الله ..
وهذا الكلام نص عليه في مواضع المعلمي رحمه الله سواء في التنكيل له أو في الأنوار الكاشفة أو في غيرها
ثم تقول أخي:
" ثم إن هناك نكتة لطيفة في تراجم الإمام البخاري للأبواب ينبغي النظر إليها، وهي أنه ربما يورد ترجمة الباب ولا يورد تحتها حديثًا، فلماذا يلجأ لذلك لو وجد أحاديث صحاحًا في الباب، مع أنها قد تكون مخرجة عند غيره؟!!
¥(5/470)
أقول: إن عدول الإمام عن ذلك ما هو إلا للتنبيه على أنه لا يصح حديث في الباب، حتى إنه ربما اكتفى في الترجمة بلفظ حديث مشتهر، ومع ذلك لا يورده، وما هذا إلا للدلالة على ضعفه، أو وجود علة به تمنع من العمل به؛ يقول الحافظ ابن حجر: (هدي الساري ص / 14) " وربما اكتفى أحيانًا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث، لم يصح على شرطه، وأورد معها أثرًا، أو آية، فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيءٌ على شرطي ". "
وأقول:
ماأظنه إشكالا نبع من عدم التفريق بين كون البخاري رحمه الله مثلا قد يعتقد صحة حديث ما ومع ذلك فلا يرويه في صحيحه - كما قال: أحفظ مئتي ألف حديث صحيح - وذلك راجع لعدة أمور منها: كونه لم يبلغ عنده الدرجة التي يستحق بها الحديث أن يخرج في الجامع،ومما يدل على ذلك أنه رحمه الله كان يقسم طلبة الراوي إلى طبقات ويروي بقدر الاستطاعة عن العليا،فمثلا تجده يقسم طلبة الزهري الأثبات إلى خمس طبقات،ثم يخرج في صحيحه لأهل الطبقة الأولى والثانية،وربما نزل إلى الثالثة،وأما مسلم فيخرج لها،وربما نزل إلى الرابعة،وهذا يعني أن استحقاق الحديث لديهما للإخراج في كتابيهما درجة أرفع من درجة الحكم على الحديث بالصحة،ومما يعين على تفهم ذلك مايراه من اطلع على سؤالات الترمذي للبخاري رحمهما الله في العلل الكبير من حكم للبخاري على أحاديث بالصحة ومع ذلك فلم يخرجها في صحيحه مع كونه قد يحتاج لبعضها.
ولذا فإننا نجد أن لدى البخاري صنعة حديثية قوية،فمثلا: نجده ينتقي من أحاديث الراوي،ومن ذلك أنه لم يخرج لخالد بن مخلد القطواني إلا عن سليمان بن بلال (وقد رد الحديث المعلمي واعتضد بتوهين الذهبي له وابن حجر،حيث قال الذهبي: ولولا هيبة الجامع الصحيح .. ) ولم يخرج لإسماعيل بن أبي أويس إلا عن مالك مع كون البخاري قد روى عنه في مواضع من كتبه ماحكم عليه هو بالصحة،ولما قدم إليه أمره أن يخرج إليه أصله فانتقى من حديثه،فقال له إسماعيل علم لي على الصحيح فأرويه،فاشار له على ذلك فلم يعد يروي إلا منها،ومع هذا فلم يخرج له إلا حديث مالك.
ومما يؤيد ذلك أن مسلما قال في مقدمته: وليس كل حديث صحيح أودعته في كتابي هذا،وإنما خرجت ماأجمعوا عليه (على خلاف في معنى هذه الكلمة،ومع ذلك انتقد عليه جمع من الحفاظ جملة من أحاديثه هي أكثر من ضعف ماانتقدوه على شيخه البخاري،وصنف في ذلك بعضهم،وانتُُقد عليه من الرجال 160 ولم ينقد على البخاري إلا 80 رجلا،بل إن البخاري قد يحكم على حديث بالحسن حين يسأله عنه الترمذي في العلل الكبير ومع ذلك تراه قد خرجه في صحيحه)
وألخص ماكتبته بأن أقول: بأن حكم البخاري أو مسلم رحمهما الله على حديث بالصحة لايعني وصوله إلى مرتبة تؤهله إلى إثباته في كتابيهما،إلا أنه يعتقد أو يظن صحة هذا الحديث ×ولكنه لم يبلغ إلى درجة وضعه في الكتاب،فيشير إليه عن طريق الترجمة،كما صنع البخاري مع حديث الدين النصيحة حيث جعل لفظه ترجمة ولم يذكره،وذكره مسلم لأن شروطه أيسر من البخاري،وهذا مايعنيه ابن حجر حين قال في مانقلتَ عنه: وربما اكتفى أحيانًا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث، لم يصح على شرطه، وأورد معها أثرًا، أو آية، فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيءٌ على شرطي
وأعتذر من أمرين: الأول كوني أكتب من حفظي في المقام الأول لبعدي عن مكتبتي،والثاني: كوني مستعجلا مشوش الذهن.
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[05 - 01 - 04, 11:06 ص]ـ
نص الشيخ: عبدالله السعد على أن سنن النسائي الكبرى ةالصغرى لم يخرج فيها النسائي إلا ماصح عنده،ومالم يصح لديه فإنه يتكلم عنه ..
ومن اراد الرجوع للفظ الشيخ فأذكر أنه قاله لنا في أوائل شرحه للموقظة (الليلة الثانية أو الثالثة)
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[05 - 01 - 04, 11:16 ص]ـ
الترمذي رحمه الله يميل إلى التساهل نوعا ما في حكمه على الأحاديث،ومع ذلك فلا بد من مراعاة شرطه الذي نص عليه في تعريف الحسن لديه،فقد نص في العلل الصغير له على أنه يحكم على حديث بالحسن إذا اجتمعت في شروط ثلاثة مردها إلى تضعيف الخبر بعلة قادحة لديه،أو بأن في الحديث علة لم يتبين له الأمر فيها،وأضعف من ذلك مايزيد فيه فيطلق الغرابة مع الحسن
وأما الطبراني فقد كفانا مؤنة الحكم على معجمه الأوسط بأن قال عنه: وأودعته كل غريب ..
قال أبو داود: شر الأحاديث الغرائب
وقال نحو ذلك الإمام أحمد رحمه الله
وتحسن العودة إلى كلام الذهبي في أول الموقظة عن مسألة التفرد والغرابة بالنسبة للإسناد ..
ورحم الله الإمام أحمد فقد اجتمع بأحمد بن صالح المصري فلم يستطع أحدهما أن يزيد حديثا لايحفظه الآخر إلا الإمام أحمد ذكر حديثا واحدا لايحفظه أحمد بن صالح رحمه الله ..
ومعلوم أن الغرض من الإغراب خاصة في الطبقات التي تلي طبقة العقيلي ومسلم والترمذي هو الفخر والبروز،ومااشتهر من قصة الطبراني رحمه الله نفسه عند الخليفة دليل على ذلك ..
¥(5/471)
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[05 - 01 - 04, 12:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
[[هذا ليس من أصل الدين]]
إن معرفة العدد الفعلي لأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة؛ ليست متوقفة على كلام العلماء حسب، بل لا بد من محاولة عد المرويات (المتون) دون السند، ودون الصحابي، ودن التقيد بالصحة (فيدخل الضعيف بأنواعه)، وأما الصحة؛ فهذا أمر آخر ..
هذا؛ وقد وضع الأئمة الأعلام الطرق السوية في معرفة عدد السنن المروية من خلال:
(أ) - المرحلة الأولى: حصر المرويات المسندة التي في كتب الحديث المتنوعة على طريقة الأطراف، أعني طريقة الإمام المزي، وقد تابعه الإمامان ابن كثير والحافظ - رحمه الله الجميع - .. .
(ب) - المرحلة الثانية: حصر المتن الواحد وإن جاء عن جماعة من الصحابة. لنخلص لحقيقة المتن الواحد.
(ج) - المرحلة الثالثة: حصر الزوائد: من خلال طرق طريقة الإمام الهيثمي - رحمه الله تعالى -، وأعني أن تبدأ هذه المرحلة بتخصيص (صحيح البخاري) كأصل، ثم يزاد عليه من مسلم وهكذا بقية الستة، ثم من عداهم .. إلخ
(#حرّر#).
ثم أطالب كاتب المقال ومن تابعه أن يبرهنوا على حقيقة هذا الزعم بأمثلة، ثم ينظر فيها، هل هي حقا كما وصفوها، أم هي من فهمهم وكيسهم؟
=============
ثم الكاتب - قصد أم لم يقصد - طعن في دين علماء وطلاب علم كبار، ووصفهم بأصواف توجب الردة والكفر، انظر ما يأتي:
(*) قال الكاتب: ((من أسوأ ما بثه أصحاب المنهج الحديثي الجديد إيهامهم الناس أن الأحاديث الصحيحة المسندة قاع لا قرار له!)).
[1] اتهام باطل.
(*) قال الكاتب: ((وأنه بالإمكان اكتشاف سنّة جديدة أو محرّم جديد مع كل مخطوط حديثي يتمّ الوقوف عليه، بحجة: التصحيح بكثرة الطرق، بغضّ النظر عن شروط ذلك!)).
[2] هذا حق أريد به الباطل والذم، مع إيهام القارئ بفكرة وهمية لا حظ لها من الواقع.
(*) قال الكاتب: ((وكأن التصحيح والتضعيف معادلة رياضية!)).
[3] هذا أيضا كسابقه.
(*) قال الكاتب: ((ثم بعد أن يصحّحوا ما ضعّفه المتقدمون يقومون بلي أعناق النصوص الصريحة الصحيحة المخالفة بحجة: الجمع بين النصوص!)).
[4] وهذا أيضا تعميم لا يصح ولا ينضبط إلا بأمثلة، وإلا كان افتراء.
(*) قال الكاتب: ((ثم يبحثون في كلام أحد الأئمة المتقدمين ما يؤيّد صنعهم بالرغم من أنهم لا يعتبرون كلام المتقدمين ... ولكنه مبدأ: اعتقد ثم استدل!)).
[5]- هذا أيضا اتهام خطير، لا بد من التدليل عليه.
(*) قال الكاتب: ((ونسي هؤلاء أنهم يطعنون في كمال الشريعة بهذا التصرف غير المسؤول. فإنه من غير المعقول أن يخبرنا الله (سبحانه) أنه أكمل ديننا وأتمّ نعمته (سبحانه) ثم يخفي علينا أموراً شرعية لا يقدر على معرفتها سوى من سار على منهجهم المبتدع.)).
[6] وهذا أيضا من الإفك والزور؛ لأنه وصفهم بالطعن في كمال الشريعة، ويلزم من هذا تكفير الموصوف بهذه الصفات على زعم الكاتب، وللعاقل أن يحكم من هو الأولى بهذا الوصف؟!
(*) قال الكاتب: ((وحتى لا تنخدع أخي اللبيب أنقل إليك نصين .. )).
[7] هذا وصف للعلماء وطلاب العلم بخداع الأمة، وهذه جريمة كبرى. يسأل عليها الكاتب أمام الله تعالى في الآخرة، والناس في الدنيا.
ـ[الساجي]ــــــــ[05 - 01 - 04, 04:39 م]ـ
القو بأن البخاري حينما لايذكر في الباب حديث تنبيه أنه لايصح في ذلك حديث قول يحتاج الى نظر وتأمل
ولو قلنا بعبارة ادق انه لم يصح فيه حديث على شرطه لكان اولى كيف وقد يكون الحديثوالذي يدخل في الباب قد خرجه مسلم أو اصحاب السنن أو هم مجتمعون
وأما القول بأن المتقدمين يطلقون الحديث على السند فغير دقيق فهم يعتبرون ذلك في العد والإحصاء
والبخاري مسلم قد صححا أحاديث خارج صحيحيهما فكيف يمكننا القول ان مسلما قد استوعب استنباطا من مقولته السابقة
ومما قد يرد في الذهن: ألسنا قد فقدنا بعض المخطوطات والتي تحمل نقولا عن الأئمة وقد تكون هذه النقول في غيرها غير مسندة ونعلها بذلك
فمثلا الساجي له نقول عن ابن معين غير موجودة في جميع الروايات الموجودة عن ابن معين وقد يكون لها أثر في توثيق الراوي او تضعيفه
ومثله ما نقله ابن القطان عن أحمد في ابي الزبير وقس على هذا
وهذا ليس فيه ادعاء ان ذلك فات المتقدمين
والله يحفظكم ويرعاكم(5/472)
تنبيه: العدد الكلي للأحاديث الصحيحة المسندة هو 4400 حديث وأكثرها في الصحيحين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 01 - 04, 08:12 م]ـ
قال الشيخ هيثم حمدان (بتصرف بسيط مني):
من أسوأ ما بثه أصحاب المنهج الحديثي الجديد إيهامهم الناس أن الأحاديث الصحيحة المسندة قاع لا قرار له!
وأنه بالإمكان اكتشاف سنّة جديدة أو محرّم جديد مع كل مخطوط حديثي يتمّ الوقوف عليه، بحجة: التصحيح بكثرة الطرق، بغضّ النظر عن شروط ذلك!
وكأن التصحيح والتضعيف معادلة رياضية!
ثم بعد أن يصحّحوا ما ضعّفه المتقدمون يقومون بلي أعناق النصوص الصريحة الصحيحة المخالفة بحجة: الجمع بين النصوص!
ثم يبحثون في كلام أحد الأئمة المتقدمين ما يؤيّد صنعهم بالرغم من أنهم لا يعتبرون كلام المتقدمين ... ولكنه مبدأ: اعتقد ثم استدل!
ونسي هؤلاء أنهم يطعنون في كمال الشريعة بهذا التصرف غير المسؤول. فإنه من غير المعقول أن يخبرنا الله (سبحانه) أنه أكمل ديننا وأتمّ نعمته (سبحانه) ثم يخفي علينا أموراً شرعية لا يقدر على معرفتها سوى من سار على منهجهم المبتدع.
وحتى لا تنخدع أخي اللبيب أنقل إليك نصين قصيرين حول مجموع أحاديث الأحكام الصحيحة المسندة، من كلام الأئمة المتقدمين:
ذكر الحافظ إبن حجر العسقلاني في كتاب النكت على إبن الصلاح ص992: ((ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين في كتاب "التمييز" له، عن شعبة و الثوري و يحيى بن سعيد القطان و ابن المهدي و أحمد بن حنبل و غيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي (ص) (يعني الصحيحة بلا تكرير): أربعة آلاف و أربعمئة حديث.))
وقال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص9): "وعن أبي داود قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث" اهـ.
قلت: يقصد بالحديث المسند الحديث الصحيح.
وليس مهم العدد بالضبط بقدر أهمية العلم بأن الأحاديث الصحيحة المسندة كانت معروفة متداولة، وهو أمر يتفق وكمال الشريعة وتمامها، لا كما يظنّ هؤلاء.
========
قال العبد الفقير:
ونقل ابن مندة في "شروط الأئمة" (ص73) قال: قال الحافظ أبو عبد الله محمدُ بن يعقوب بن الأخرَمِ شيخُ الحاكم: قلَّما يَفُوتُ البخاريَّ ومسلماً مما يَثْبُتُ من الحديث.
ونحن نعلم أن علماء الحديث الذين يعتد بقولهم قد اتفقوا على صحة كل ما جاء في صحيحي البخاري و مسلم ما عدا أحاديث قليلة. فإذا كان مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو: 2980 حديث، أي أقل قليلاً من 3000 حديث، مع تسليمنا بأن عدد الحديث الصحيح هو حوالي 4400 حديث، نستنتج أن حوالي ثلاثة أرباع الحديث الصحيح قد أخرجه الشيخان. و قد بقي قريب من الألف وأربعمئة حديث لم يخرجاه. والغالبية العظمى من الحديث المتبقي موجود عند الترمذي وأبي داود والنَّسائي، كما ذكر النووي. ولذلك فإن ما فات هذا الكتاب من الحديث الصحيح يسيرٌ جداً إن لم يكن معدوماً.
أما الأحاديث المهمة التي يدور عليها الحلال والحرام فنستطيع القول أنها كلها تقريبا موجودة في صحيح مسلم. وقد قدرها البعض بخمسمئة حديث. فقد سُئِل الإمام الشافعي كم أصول السنة (أي أصول الأحكام)؟ فقال خمسمئة. فقيل له: كم منها عند مالك؟ قال كلها إلا خمسة و ثلاثين. (البيهقي: مناقب الشافعي 1\ 915 تحقيق أحمد صقر). والمعروف أن كل أحاديث الأحكام التي أخرجها مالك في الموطأ قد اخرجها البخاري ومسلم. ولذلك قام ابن دقيق العيد بكتابة كتاب في أحاديث الأحكام معتمداً على صحيحي البخاري ومسلم فقط. وفي الصحيح ما يُغني عن الضعيف.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 01 - 04, 08:17 م]ـ
قال الشيخ هيثم:
للأسف فإنّ طرح هذه الحقائق المهمّة التي يحتاجها كلّ مسلم؛ يغيظ الكلاميين أصحاب المنهج الحديثي الظاهري الجديد.
كيف لا وهي تسدّ عليهم باب اكتشاف سنن جديدة "غريبة! " أو "مهجورة! "، وهو ما يتباهون به ويروجون به بضاعتهم التي ظهر لكل عاقل كسادها.
تأمّل أخي المسلم هذه النقول العملية التطبيقية؛ التي تدلّ على أنّ الصحيحين يحويان عامة أحاديث الأحكام:
قال الإمام البيهقي عن أحاديث النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية: "وكأنها لم تثبت عند الشافعي (رحمه الله) حين قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة، وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئاً منهما كتابيهما". اهـ.
¥(5/473)
وقال الإمام ابن عبدالبر عن أحاديث سقوط الجمعة والظهر: "ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً، وحسبك بذلك ضعفاً لها". اهـ.
وقال الإمام الزيلعي عن أحاديث الجهر بالبسملة في الصلاة: "ولا يقال في دفع ذلك (أي: ردّ الحديث بعدم رواية الشيخين له) أنهما لم يلتزما أن يودعا في صحيحيهما كل حديث صحيح، يعني فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة، وهذا لا يقوله إلا سخيف أو مكابر، فإن مسألة الجهر بالبسملة من أعلام المسائل ومعضلات الفقه ومن أكثرها دوراناً في المناظرة وجولاناً في المصنفات". اهـ.
فاسعد أخي السني بهذه الحقيقة الرائعة التي تدلّ على أن الله حفظ دينه بحفظ كتابه أولاً، وبتركيز العلماء على الصحيحين أكثر من غيرهما من كتب السنة ثانياً.
أمّا من يظنّ أنه من الممكن أن يكتشف! سنة جديدة مهجورة! في (المعجم الأوسط) أو (تاريخ دمشق) كانت غائبة عن المسلمين قروناً = فمنهجه فاسد مآله إلى هدم السنّة، سخيف مكابر كما قال الزيلعي.
====
قال العبد الفقير:
ال إمام المغرب ابن عبد البر الأندلسي في كتابه "التمهيد" (10\ 278): «ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً. وحسبك بذلك ضعفاً لها». ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر قوله «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة». قال محمد الأمين: ولذلك تجد أن الشيخين قد استوعبا الأحاديث الأساسية التي تدور عليها أحكام الحلال والحرام. وكل ما بقي تقريباً يمكن استنتاجه بالقياس أو القرآن. والله أعلم.
قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص60): «فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لَزِمَ صاحب الحديث التنقير عن عِلّته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته». وقال ابن مندة: سمعت محمد بن يعقوب الأخرم وذكر كلاماً معناه هذا: «قَلَّ ما يفوت البخاري ومسلماً مما يثبت من الحديث». وقال ابن حزم في "الأحكام" بعد أن ذكر خبر "فمن أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة": «هذا الخبر لم يخرجه أحدٌ ممن اشترط الصحيح، ولكنا نتكلم فيه على عِلاّته». وقال البيهقي في السنن الكبرى (10\ 278) عن أحاديث الرش من بول الغلام والغسل من بول الجارية: «وكأنها لم تثبت عند الشافعي حين قال: "ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة". وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئاً منهما كتابيهما».
ومثال ذلك أيضاً الأحاديث المصرحة بالجهر بالبسملة لم يخرج البخاري ومسلم شيئاً منها: قال الزيلعي في نصب الراية (1\ 355): «وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح، بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما. وكيف تكون صحيحة، وليست مخرجة في شيء من الصحيح ولا المسانيد ولا السنن المشهورة؟!».
قال ابن رجب الحنبلي في "الرد على من ابتع غير المذاهب الأربعة" (ص24): «وقد صنف في الصحيح مصنفات أُخر بعد صحيحي الشيخين، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين. ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه المستدرك. وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما، وخالفه غيره وقال: يصفو منه حديث كثير صحيح. والتحقيق: أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأما على شرطهما فلا. فقَلَّ حديثٌ تركاه، إلا وله علة خفية (لكن لا يشترط أن تكون قادحة). لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد من منهم إلا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجع إليهما، ثم بعدهما على بقية الكتب المشار إليها. ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف، إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه. وهم قليلٌ جداً. وأما سائر الناس فإنهم يعولون على هذه الكتب المشار إليها، ويكتفون بالعزو إليها».
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 01 - 04, 08:23 م]ـ
وقام أحد أصحاب المنهج المبتدع المتأخر (بعد توجيه الشتائم السوقية للشيخ هيثم) باعتراض على النقل الأول بحجة:
"وذكر أبو محمد بن حزم أن مسند بقي بن مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف حديث وكسر ... "
"قال البخاري: روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم، وكان أحفظ من روى الحديث في آلاف." (الإصابة في تمييز الصحابة - ترجمة أبي هريرة)
======
وقام الشيخ بالرد بما معناه:
1) يدخل في مصطلح "حديث" عند المتقدمين: كلّ ما وصلهم بسند، ومنه المرفوع والموقوف والمقطوع وأقوال العلماء الفقهية والمغازي سواء كانت صحيحة أم لا.
ولذلك فإن الإمام أحمد كان يحفظ مليون حديث ... فلماذا قال إنه لم يصح منها سوى 4400؟ والإمام أبو داود كان يحفظ نصف مليون ... فلماذا قال إنه لم يصح سوى 4000؟
2) مرويات أبي هريرة (رضي الله عنه) الـ 5374 تشمل المكرر والصحيح وغيره، وقد جزم (#حرّر#) علي الحلبي في مقدمة (الصحيفة الصحيحة) أن أحاديثه من غير المكرر لا تزيد على 2000 حديث، وهذا يشمل الصحيح وغيره.
(أقول: ويكاد كلها يكون قد روي من حديث صحابة غيره)
3) اثنان من معاجم الطبراني إنّما ألفهما في غرائب الحديث وأفراده، فاعتبارهما من مظان الضعيف أولى.
5) أحاديث صحيح البخاري 2300 تقريباً من غير المكرر والمقطّع والمختصر.
¥(5/474)
ـ[ aboumalik] ــــــــ[04 - 01 - 04, 09:17 م]ـ
شيخنا الأمين
سلمت براجمك , لقد أتيت على بيت القصيد!
ـ[الساجي]ــــــــ[05 - 01 - 04, 02:14 ص]ـ
قال البخاري:
ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول
وقال: ما تركت من الصحاح أكثر
وقال مسلم:
ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا أنما وضعت ما أجمعوا عليه
وقد أُنكر على ابن الأخرم قوله: لم يفتهما إلا القليل
هذه إشكالات _على أقل تقدير في ذهني_ على الحصر في هذا العدد
المعين وهل هذا يعني انه لايوجد حديث صحيح اكثر من ذلك
وما مراد مسلم في قوله (ما أجمعوا عليه)؟ وهل هو المقصود في هذا
الحصر؟
أجو من فضيلتكم الإفادة وتجلية الإشكال والله يحفظكم ويرعاكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 01 - 04, 08:19 ص]ـ
نقل ابن حجر في "هدى الساري" (ص18) أن البخاري قال: «لم اخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر ... ». وقال: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول». وفي بعض الروايات: «لملال الطول». والمراد: أنه ترك ذكر كثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه، خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله.
وعنه: «صنفت الجامع من ستمئة ألف حديث، في ست عشرة سنة. وجعلته حجة فيما بيني وبين الله». وكلمة "حديث" في اصطلاح المتقدمين من علماء الحديث معناها الإسناد. فيكون للمتن الواحد أسانيد كثيرة. وكل إسنادٍ يسمى حديث. فالبخاري لم يرد أن يذكر لكل متن كل الأسانيد التي وصلت إليه. فهذا ما قصده من كلمة "حديث" بدليل أنه قال: «أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح». وقد ذكر الذهبي أن ما صح من ذلك (من المتون بغير تكرار) أقل من عشر معشار ذلك (أي أقل من عشرة آلاف).
وقال مسلم في صحيحه: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه». أي: ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليها. وإذا فقد صحح أحاديث اتفق العلماء قبله على ضعفها. وصحح أحاديث لم يصححها أحد قبله.
وقال: «لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند ـ يعني صحيحه ـ». وهذا يدل على أنه استوعب غالب الصحيح.
ـ[العدوي]ــــــــ[05 - 01 - 04, 09:05 ص]ـ
أخي الفاضل الساجي - حفظ الله الله ورعاه ووفقه -:
1 - اعلم أن الإشكال الأول الذي أوردته تم الرد عليه في ثنايا كلام الشيخين الفاضلين / هيثم، ومحمد الأمين، حيث إن الكلام كان واضحًا أن المتقدمين كانوا يقصدون بالحديث كل متن له سند، حتى وإن اتحد ذلك المتن في ألفاظه ومعانيه، فكلما جاء من طريق اعتبروه في اصطلاحهم حديثًا جديدًا، وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام الإمامين البخاري، ومسلم، وأزيدك بيانًا بأن الواقع العملي يشهد لذلك، فمثلا قول الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - الذي اشتهر عنه أنه يحفظ من الصحيح ألف ألف حديث، ومثليه من الضعيف، كيف نحمله على المتون، هل يقول عاقلٌ أن مجموع الأحاديث - على معنى المتون - حوالي ثلاثة مليون حديث، هذا غير ما فاته!!!
2 - زد على هذا أن مسند الإمام أحمد - مثلا - عدد أحاديثه - المتون والطرق - يقترب 28000 ألف حديث على أكثر الترقيمات، فهل معنى هذا أنه لم يضع من الصحيح إلا حوالي 3%!!!
3 - أضف كذلك أن عدد أحاديث المسند إذا حذفت منها المكررات لا تتجاوز 4000 الآف حديثًا، فمعنى ذلك أنه لم يورد مما يحفظ إلا نصف في المائة، أي أننا بذلك نتجه إلى القول بأن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - قد كتم معظم السنة، وهذا ما لايقوله أحد من أهل الإسلام على إمام كأحمد سوى الرافضة.
4 - أضف إلى ذلك قول الإمام ابن حجر - المتقدم ذكره في كلام إخواننا - عن ابن عبد البر قوله «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة».
5 - ثم إن هناك نكتة لطيفة في تراجم الإمام البخاري للأبواب ينبغي النظر إليها، وهي أنه ربما يورد ترجمة الباب ولا يورد تحتها حديثًا، فلماذا يلجأ لذلك لو وجد أحاديث صحاحًا في الباب، مع أنها قد تكون مخرجة عند غيره؟!!
¥(5/475)
أقول: إن عدول الإمام عن ذلك ما هو إلا للتنبيه على أنه لا يصح حديث في الباب، حتى إنه ربما اكتفى في الترجمة بلفظ حديث مشتهر، ومع ذلك لا يورده، وما هذا إلا للدلالة على ضعفه، أو وجود علة به تمنع من العمل به؛ يقول الحافظ ابن حجر: (هدي الساري ص / 14) " وربما اكتفى أحيانًا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث، لم يصح على شرطه، وأورد معها أثرًا، أو آية، فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيءٌ على شرطي ".
6 - ثم إنك أخي الفاضل إن أردت أن عدد الصحيح الموجود كثيرٌ ففي أي الكتب تقصد، فإن كنت تقصد بقية الأصول الخمسة - أقول: هي خمسة كما عدها كثيرٌ من الأئمة في كلامهم، وأما السادس فقد اختلفوا فيه، فعده البعض ابن ماجه، وعده البعض سنن الدارمي، وعمومًا فإن المتأخرين استقروا على جعل ابن ماجه السادس، وإن كان أقلهم شرطًا - عودًا على بدء: فإن كنت تقصد بقية الأصول: وأبو داود، والترمذي، والنسائي فإن مرادك لا يتم حيث صرح أصحاب هذه الكتب بأنهم ربما أدخلوا الضعيف، بل وشديد الضعف - كما يشهد الواقع - وما صفا لهم فإن معظم متونه مخرجة في الصحيحين، تعال بنا نرى نبذة في شروطهم - وليس المجال بيان منهاجهم، أو حصر شروطهم، وإنما ذلك بحث آخر يسر الله تعالى إخراجه - وإنما المقصود بيان أنهم يوردون الصحيح وغيره -:
أ- قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة - في وصف سننه - (ص / 33 - طبعة أبي غدة): " وإذا كان فيه حديثٌ منكرٌ بينتُ أنه منكرٌ، وليس على نحوه في الباب غيره ".
وقال أيضًا: " وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لايصح سنده ".
ب- وأما الإمام الترمذي فقد صرح في مواضع عديدة من كتابه بضعف ما أورده في ذلك الموضع، وربما أشار إلى علته أيضًا، قال ابن رجب
(شرح علل الترمذي 1/ 397): " نعم! قد يخرج عن سيىء الحفظ، وعمن غلب على حديثه الوهم، ويبين ذلك غالبًا، ولا يسكت عنه ".
ج- وأما شرط الإمام النسائي فقد صرح به كما نقله عنه - راوي السنن عنه - محمد بن معاوية الأحمر (كما في زهر الربى للسيوطي 1/ 5): " كتاب السنن - أي: الكبرى - كله صحيح، وبعضه معلول، إلا يبين علته، والمنتخب المسمى بالمجتبى: صحيح كله ".
إلا إن هذا الشرط لا يصفو له؛ لأن السنن فيها أحاديث معلولة، بل منها ما قد بين علته بنفسه، وذلك بإخراجه ما يضادها من الصحيح، فيكون مجرد إيراده لهذه الأحاديث لبيان علتها ومخالفتها للصحيح، لا للاحتجاج، وهو بابٌ قلما يتنبه له مطالع السنن الصغرى.
7 - ثم إن كنت تقصد ما خرج عن هذه الأصول فابن ماجة به الكثير من الضعيف، بل وبه الموضوع كالحديث الذي رواه في فضائل قزوين.
8 - وأما معاجم الطبراني الثلاثة، ومستدرك الحاكم فيكفيك فيهم قول الحافظ ابن كثير إنهم مجمع الغرائب والمناكير.
9 - ثم هل يتخيل أن حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - به معنى جديد - يجاوز القرون الثلاثة الأولى، ولا تعرفه الأمة إلا على يد مصنف في القرن الرابع، أو الخامس الهجري، فأين كان المصنفون منه يا سبحان الله!!!
على كل هذه عجالة سريعة، ولعل الله تعالى ييسر بإفراد الموضوع أكثر من هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[05 - 01 - 04, 11:03 ص]ـ
أخي الفاضل العدوي:
تقول:
" أضف إلى ذلك قول الإمام ابن حجر - المتقدم ذكره في كلام إخواننا - عن ابن عبد البر قوله «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة». "
أقول تأمل:
هل اشترط البخاري ومسلم ذلك؟
بل إن كثيرا من الأصول في الأحكام مثلا صحت عند أبي داود وليس لها أصل لا في البخاري ولا في مسلم!!
والإشكال فقط في نقل تعميم ابن عبدالبر رحمه الله ..
وهذا الكلام نص عليه في مواضع المعلمي رحمه الله سواء في التنكيل له أو في الأنوار الكاشفة أو في غيرها
ثم تقول أخي:
" ثم إن هناك نكتة لطيفة في تراجم الإمام البخاري للأبواب ينبغي النظر إليها، وهي أنه ربما يورد ترجمة الباب ولا يورد تحتها حديثًا، فلماذا يلجأ لذلك لو وجد أحاديث صحاحًا في الباب، مع أنها قد تكون مخرجة عند غيره؟!!
¥(5/476)
أقول: إن عدول الإمام عن ذلك ما هو إلا للتنبيه على أنه لا يصح حديث في الباب، حتى إنه ربما اكتفى في الترجمة بلفظ حديث مشتهر، ومع ذلك لا يورده، وما هذا إلا للدلالة على ضعفه، أو وجود علة به تمنع من العمل به؛ يقول الحافظ ابن حجر: (هدي الساري ص / 14) " وربما اكتفى أحيانًا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث، لم يصح على شرطه، وأورد معها أثرًا، أو آية، فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيءٌ على شرطي ". "
وأقول:
ماأظنه إشكالا نبع من عدم التفريق بين كون البخاري رحمه الله مثلا قد يعتقد صحة حديث ما ومع ذلك فلا يرويه في صحيحه - كما قال: أحفظ مئتي ألف حديث صحيح - وذلك راجع لعدة أمور منها: كونه لم يبلغ عنده الدرجة التي يستحق بها الحديث أن يخرج في الجامع،ومما يدل على ذلك أنه رحمه الله كان يقسم طلبة الراوي إلى طبقات ويروي بقدر الاستطاعة عن العليا،فمثلا تجده يقسم طلبة الزهري الأثبات إلى خمس طبقات،ثم يخرج في صحيحه لأهل الطبقة الأولى والثانية،وربما نزل إلى الثالثة،وأما مسلم فيخرج لها،وربما نزل إلى الرابعة،وهذا يعني أن استحقاق الحديث لديهما للإخراج في كتابيهما درجة أرفع من درجة الحكم على الحديث بالصحة،ومما يعين على تفهم ذلك مايراه من اطلع على سؤالات الترمذي للبخاري رحمهما الله في العلل الكبير من حكم للبخاري على أحاديث بالصحة ومع ذلك فلم يخرجها في صحيحه مع كونه قد يحتاج لبعضها.
ولذا فإننا نجد أن لدى البخاري صنعة حديثية قوية،فمثلا: نجده ينتقي من أحاديث الراوي،ومن ذلك أنه لم يخرج لخالد بن مخلد القطواني إلا عن سليمان بن بلال (وقد رد الحديث المعلمي واعتضد بتوهين الذهبي له وابن حجر،حيث قال الذهبي: ولولا هيبة الجامع الصحيح .. ) ولم يخرج لإسماعيل بن أبي أويس إلا عن مالك مع كون البخاري قد روى عنه في مواضع من كتبه ماحكم عليه هو بالصحة،ولما قدم إليه أمره أن يخرج إليه أصله فانتقى من حديثه،فقال له إسماعيل علم لي على الصحيح فأرويه،فاشار له على ذلك فلم يعد يروي إلا منها،ومع هذا فلم يخرج له إلا حديث مالك.
ومما يؤيد ذلك أن مسلما قال في مقدمته: وليس كل حديث صحيح أودعته في كتابي هذا،وإنما خرجت ماأجمعوا عليه (على خلاف في معنى هذه الكلمة،ومع ذلك انتقد عليه جمع من الحفاظ جملة من أحاديثه هي أكثر من ضعف ماانتقدوه على شيخه البخاري،وصنف في ذلك بعضهم،وانتُُقد عليه من الرجال 160 ولم ينقد على البخاري إلا 80 رجلا،بل إن البخاري قد يحكم على حديث بالحسن حين يسأله عنه الترمذي في العلل الكبير ومع ذلك تراه قد خرجه في صحيحه)
وألخص ماكتبته بأن أقول: بأن حكم البخاري أو مسلم رحمهما الله على حديث بالصحة لايعني وصوله إلى مرتبة تؤهله إلى إثباته في كتابيهما،إلا أنه يعتقد أو يظن صحة هذا الحديث ×ولكنه لم يبلغ إلى درجة وضعه في الكتاب،فيشير إليه عن طريق الترجمة،كما صنع البخاري مع حديث الدين النصيحة حيث جعل لفظه ترجمة ولم يذكره،وذكره مسلم لأن شروطه أيسر من البخاري،وهذا مايعنيه ابن حجر حين قال في مانقلتَ عنه: وربما اكتفى أحيانًا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث، لم يصح على شرطه، وأورد معها أثرًا، أو آية، فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيءٌ على شرطي
وأعتذر من أمرين: الأول كوني أكتب من حفظي في المقام الأول لبعدي عن مكتبتي،والثاني: كوني مستعجلا مشوش الذهن.
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[05 - 01 - 04, 11:06 ص]ـ
نص الشيخ: عبدالله السعد على أن سنن النسائي الكبرى ةالصغرى لم يخرج فيها النسائي إلا ماصح عنده،ومالم يصح لديه فإنه يتكلم عنه ..
ومن اراد الرجوع للفظ الشيخ فأذكر أنه قاله لنا في أوائل شرحه للموقظة (الليلة الثانية أو الثالثة)
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[05 - 01 - 04, 11:16 ص]ـ
الترمذي رحمه الله يميل إلى التساهل نوعا ما في حكمه على الأحاديث،ومع ذلك فلا بد من مراعاة شرطه الذي نص عليه في تعريف الحسن لديه،فقد نص في العلل الصغير له على أنه يحكم على حديث بالحسن إذا اجتمعت في شروط ثلاثة مردها إلى تضعيف الخبر بعلة قادحة لديه،أو بأن في الحديث علة لم يتبين له الأمر فيها،وأضعف من ذلك مايزيد فيه فيطلق الغرابة مع الحسن
وأما الطبراني فقد كفانا مؤنة الحكم على معجمه الأوسط بأن قال عنه: وأودعته كل غريب ..
قال أبو داود: شر الأحاديث الغرائب
وقال نحو ذلك الإمام أحمد رحمه الله
وتحسن العودة إلى كلام الذهبي في أول الموقظة عن مسألة التفرد والغرابة بالنسبة للإسناد ..
ورحم الله الإمام أحمد فقد اجتمع بأحمد بن صالح المصري فلم يستطع أحدهما أن يزيد حديثا لايحفظه الآخر إلا الإمام أحمد ذكر حديثا واحدا لايحفظه أحمد بن صالح رحمه الله ..
ومعلوم أن الغرض من الإغراب خاصة في الطبقات التي تلي طبقة العقيلي ومسلم والترمذي هو الفخر والبروز،ومااشتهر من قصة الطبراني رحمه الله نفسه عند الخليفة دليل على ذلك ..
¥(5/477)
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[05 - 01 - 04, 12:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
[[هذا ليس من أصل الدين]]
إن معرفة العدد الفعلي لأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة؛ ليست متوقفة على كلام العلماء حسب، بل لا بد من محاولة عد المرويات (المتون) دون السند، ودون الصحابي، ودن التقيد بالصحة (فيدخل الضعيف بأنواعه)، وأما الصحة؛ فهذا أمر آخر ..
هذا؛ وقد وضع الأئمة الأعلام الطرق السوية في معرفة عدد السنن المروية من خلال:
(أ) - المرحلة الأولى: حصر المرويات المسندة التي في كتب الحديث المتنوعة على طريقة الأطراف، أعني طريقة الإمام المزي، وقد تابعه الإمامان ابن كثير والحافظ - رحمه الله الجميع - .. .
(ب) - المرحلة الثانية: حصر المتن الواحد وإن جاء عن جماعة من الصحابة. لنخلص لحقيقة المتن الواحد.
(ج) - المرحلة الثالثة: حصر الزوائد: من خلال طرق طريقة الإمام الهيثمي - رحمه الله تعالى -، وأعني أن تبدأ هذه المرحلة بتخصيص (صحيح البخاري) كأصل، ثم يزاد عليه من مسلم وهكذا بقية الستة، ثم من عداهم .. إلخ
(#حرّر#).
ثم أطالب كاتب المقال ومن تابعه أن يبرهنوا على حقيقة هذا الزعم بأمثلة، ثم ينظر فيها، هل هي حقا كما وصفوها، أم هي من فهمهم وكيسهم؟
=============
ثم الكاتب - قصد أم لم يقصد - طعن في دين علماء وطلاب علم كبار، ووصفهم بأصواف توجب الردة والكفر، انظر ما يأتي:
(*) قال الكاتب: ((من أسوأ ما بثه أصحاب المنهج الحديثي الجديد إيهامهم الناس أن الأحاديث الصحيحة المسندة قاع لا قرار له!)).
[1] اتهام باطل.
(*) قال الكاتب: ((وأنه بالإمكان اكتشاف سنّة جديدة أو محرّم جديد مع كل مخطوط حديثي يتمّ الوقوف عليه، بحجة: التصحيح بكثرة الطرق، بغضّ النظر عن شروط ذلك!)).
[2] هذا حق أريد به الباطل والذم، مع إيهام القارئ بفكرة وهمية لا حظ لها من الواقع.
(*) قال الكاتب: ((وكأن التصحيح والتضعيف معادلة رياضية!)).
[3] هذا أيضا كسابقه.
(*) قال الكاتب: ((ثم بعد أن يصحّحوا ما ضعّفه المتقدمون يقومون بلي أعناق النصوص الصريحة الصحيحة المخالفة بحجة: الجمع بين النصوص!)).
[4] وهذا أيضا تعميم لا يصح ولا ينضبط إلا بأمثلة، وإلا كان افتراء.
(*) قال الكاتب: ((ثم يبحثون في كلام أحد الأئمة المتقدمين ما يؤيّد صنعهم بالرغم من أنهم لا يعتبرون كلام المتقدمين ... ولكنه مبدأ: اعتقد ثم استدل!)).
[5]- هذا أيضا اتهام خطير، لا بد من التدليل عليه.
(*) قال الكاتب: ((ونسي هؤلاء أنهم يطعنون في كمال الشريعة بهذا التصرف غير المسؤول. فإنه من غير المعقول أن يخبرنا الله (سبحانه) أنه أكمل ديننا وأتمّ نعمته (سبحانه) ثم يخفي علينا أموراً شرعية لا يقدر على معرفتها سوى من سار على منهجهم المبتدع.)).
[6] وهذا أيضا من الإفك والزور؛ لأنه وصفهم بالطعن في كمال الشريعة، ويلزم من هذا تكفير الموصوف بهذه الصفات على زعم الكاتب، وللعاقل أن يحكم من هو الأولى بهذا الوصف؟!
(*) قال الكاتب: ((وحتى لا تنخدع أخي اللبيب أنقل إليك نصين .. )).
[7] هذا وصف للعلماء وطلاب العلم بخداع الأمة، وهذه جريمة كبرى. يسأل عليها الكاتب أمام الله تعالى في الآخرة، والناس في الدنيا.
ـ[الساجي]ــــــــ[05 - 01 - 04, 04:39 م]ـ
القو بأن البخاري حينما لايذكر في الباب حديث تنبيه أنه لايصح في ذلك حديث قول يحتاج الى نظر وتأمل
ولو قلنا بعبارة ادق انه لم يصح فيه حديث على شرطه لكان اولى كيف وقد يكون الحديثوالذي يدخل في الباب قد خرجه مسلم أو اصحاب السنن أو هم مجتمعون
وأما القول بأن المتقدمين يطلقون الحديث على السند فغير دقيق فهم يعتبرون ذلك في العد والإحصاء
والبخاري مسلم قد صححا أحاديث خارج صحيحيهما فكيف يمكننا القول ان مسلما قد استوعب استنباطا من مقولته السابقة
ومما قد يرد في الذهن: ألسنا قد فقدنا بعض المخطوطات والتي تحمل نقولا عن الأئمة وقد تكون هذه النقول في غيرها غير مسندة ونعلها بذلك
فمثلا الساجي له نقول عن ابن معين غير موجودة في جميع الروايات الموجودة عن ابن معين وقد يكون لها أثر في توثيق الراوي او تضعيفه
ومثله ما نقله ابن القطان عن أحمد في ابي الزبير وقس على هذا
وهذا ليس فيه ادعاء ان ذلك فات المتقدمين
والله يحفظكم ويرعاكم(5/478)
فائدة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[05 - 01 - 04, 11:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
فائدة من سنن أبي داود عليه رحمة الله تعالى تبين تضلع هذا الإمام في غير علم الحديث وترد زعم من قال إن المحدثين لا يفقهون شيئا سوى الحديث والله من وراء القصد.
قال أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب من قال لا يقطع الصلاة شيء عقب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
(إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده).
وكرر أبو داود عليه رحمة الله مقالته هذه مرة أخرى في كتاب المناسك باب لحم الصيد للمحرم عقب حديث
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عنهما
(إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه).
أخوكم أبو بكر(5/479)
فائدة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[05 - 01 - 04, 11:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
فائدة من سنن أبي داود عليه رحمة الله تعالى تبين تضلع هذا الإمام في غير علم الحديث وترد زعم من قال إن المحدثين لا يفقهون شيئا سوى الحديث والله من وراء القصد.
قال أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب من قال لا يقطع الصلاة شيء عقب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
(إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده).
وكرر أبو داود عليه رحمة الله مقالته هذه مرة أخرى في كتاب المناسك باب لحم الصيد للمحرم عقب حديث
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عنهما
(إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه).
أخوكم أبو بكر(5/480)
خلاصة كتاب "رجال مسلم الذين ضعفهم ابن حجر في التقريب ورواياتهم في الصحيح"
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[05 - 01 - 04, 04:46 م]ـ
"رجال مسلم الذين ضعفهم ابن حجر في التقريب ورواياتهم في الصحيح"
هذا عنوان دراسة قام بها الدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو، أثابه الله، أهدى لي منها نسخة، والكتاب صدر عن داري: ابن القيم، وابن عفان.
ومن باب (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه) فإن أرى أن المكافأة على هذه الهدية القيمة تتمثل بنقل خلاصة بحث الدكتور في هذا الملتقى المبارك والتي سطرها في آخر الكتاب، أنقلها بحروفها لأهميتها، ولم أزد من عندي إلا رقم (1) فقط والبقية هي حروف الدكتور، والتي تتمثل فيما يلي:
1) عدد الرواة الذين تناولتهم الدراسة = 15 خمسة عشر راوياً.
2) أن مسلماً لم يكثر من الإخراج للرواة الضعفاء الذين ضعهفم ابن حجر ضعفاُ منجبرا، فقد بلغ عددهم ـ ممن انفرد بهم عن البخاري ـ (25) راوياً.
3) لا يسلم للحافظ ابن حجر تضعيف جميع هؤلاء الرواة، فقد توصلت الدراسة إلى أن:
ـ بعضهم لا ينزل عن درجة الثقات، كالوليد بن أبي الوليد المدني،وأبي سعيد الشامي.
ـ وبعضهم لا ينزل عن درجة الصدوق، كأيوب بن خالد، وعبدالله بن أبي صالح، أو درجة الصدوق الذي يهم كمحمد بن يزيد العجلي،وعبدالله بن عمر بن حفص.
4) عدد الرواة الذين يُوافق الحافظ ابن حجر على تضعيفهم ـ من مجموع الرواة الخمسة عشر ـ ثمانية رواة فقط.
وبهذا تتضح صحة جزم علماء الحديث في أصحية أحاديث الكتاب، كنظيره (صحيح البخاري) وبيان السبب في ذلك، وأن وجود هؤلاء الرواة لا يضر في صحة تلك الأحاديث؛ لكونهم جاءوا متابعةً، أو ذكرهم شواهد ـ هكذا في الكتاب ـ أو بيان فائدة.
5) أن رجال الإمام مسلم نحو ألفي رجل، لا يوجد من اتفق على تضعيفه سوى اثنين، وستة مختلف فيهم، فما موقع رجلين من ألفي رجل؟.
6) لم يكثر مسلم من الإخراج لأحاديث الضعفاء، فمعظمهم لم يخرج له سوى حديثٍ واحد،وهذا إحصاء بهم وبعدد أحاديثهم:
أ ـ أشعث بن سوار = حديث واحد.
ب ـ زمعة بن صالح = حديث واحد.
ج ـ علي بن زيد بن جدعان = حديث واحد.
د ـ مجالد بن سعيد = حديث واحد.
هـ ـ سليمان بن قرم = حديثان.
و ـ مصعب بن شيبة = ثلاثة أحاديث.
ز ـ عياض الفهري = أربعة أحاديث.
ح ـ عمر بن حمزة العمري = ستة أحاديث.
6) معظم الأحاديث التي أخرجها مسلم من طريق هؤلاء الرواة تقوت بالمتابعة من طرق أوردها مسلم في صحيحه.
7) توصلت الدراسة إلى أن بعض هؤلاء الرواة ـ الذين ليس لهم سوى حديث واحد ـ لم يقصد مسلمٌ الإخراج لهم ابتداء، وعليه: فلا يعدون من رجاله الذين أراد الاحتجاج بهم والاعتماد عليهم، غاية ما فيه أن رواياتهم وصلته عن شيوخه مقرونة برواة آخرين، فأثبتها كما سمعها، ولم يشأ أن يتصرف بحذفها، وهو معروف بدقته في أدائه الحديث كما سمعه،وهؤلاء الرواة هم:
أ ـ أشعث بن سوار.
ب ـ زمعة بن صالح.
ج ـ علي بن زيد بن جدعان.
د ـ مجالد بن سعيد.
8) رصدت الدراسة ظاهرة، يمكن أن تكون سبباً في إخراج مسلم روايات بعض الرواة الضعفاء، وتمثلت:
ـ في روايات عياض بن عبدالله الفهري، فهي جميعها من رواية عبدالله بن وهب عنه.
ـ وروايات مصعب بن شيبة، جميعها من رواية زكريا بن أبي زائدة عنه.
ـ وروايات عمر بن حمزة جميعها إما: من رواية مروان بن معاوية، أو حماد بن أسامة (وقع في المطبوع من هذا الكتاب: بن أبي سلمة، وهو خطأ وصوابه ما أثبت).
إذْ ربما حفظ هؤلاء التلاميذ الأحاديث الصحيحة لهؤلاء الشيوخ، فأصبحوا من أوثق الناس فيهم، فأخرج مسلم رواياتهم.
9) لم تخل بعض أحاديث الرواة ـ مدار الدراسة ـ من فائدة، كبيان العلة ـ كما في الحديث الثاني لعمر بن حمزة ـ أو بيان زيادة في المتن لم ترد عند غيره ـ كما يف الحديث الخامس لعمر بن حمزة كذلك ـ أو لدفع شك حصل لأحد الرواة في اتصال حديث أو عدم اتصاله ـ كما في حديث يزيد بن أبي زياد الهاشمي ـ.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[16 - 10 - 08, 07:01 م]ـ
الشيخ الفاضل عمر المقبل،
بارك الله بكم على هذا العرض، وإني أطمع منكم ومن أي طالب علم اطلع على البحث، لو تفيدوني بشيء منه.
أودّ لو تذكرون لي خلاصة ما خرج به الباحث حول أحاديث عمر بن حمزة في صحيح مسلم خصوصا حديثه (يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ... ) والذي تفرد فيه بلفظة (بشماله) وكيف نستفاد من كون أحاديثه في مسلم هي من رواية مروان بن معاوية وحماد بن أسامة فقط.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[16 - 10 - 08, 07:30 م]ـ
05 - 01 - 04 الموافق للاثنين 13 ذو القعدة 1424 هـ
مر خمس سنوات على هذا الموضوع ألا أيامًا ..
الله المستعان.
¥(5/481)
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 10:34 ص]ـ
سؤال آخر حول حديث ابن عمر
هذا الحديث من طريق عمر بن حمزة، هو ثاني حديث في الباب، وقد أورد الإمام مسلم بعده حديثين على ما أذكر، فهل هذا الحديث يُعتبر من الأصول أم من المتابعات؟
ـ[الباحث]ــــــــ[17 - 10 - 08, 02:02 م]ـ
هذا الكتاب وأمثاله من الكتب المهمة في الذب عن الصحيحين.
فإن الرافضة أخزاهم الله قد شحذوا هممهم في الطعن في رواة الصحيحين ومروياتهم ليضربوا مذهب أهل السنة والجماعة.
وعسى أن ييسر لنا من يقدم لنا كتاباً مماثلاً له في رواة صحيح البخاري.
ومن الكتب المفيدة في هذا الباب، رسالتان جامعتيان للدكتور عواد الخلف جزاه الله خيرا:
1 - روايات المدلسين في صحيح مسلم، رسالة ماجستير.
2 - روايات المدلسين في صحيح البخاري، رسالة دكتوراة.
حصر في هذين الكتابين جميع الرواة المدلسين في الصحيحين وحصر مروياتهما، وذكر الروايات المصرحة بالسماع - في الصحيحين وغيرهما من مصادر الحديث الأخرى - التي تبين اتصال أسانيد مرويات هؤلاء المدلسين في الصحيحين.
وبَيَّنَ الدكتور عواد الخلف جزاه الله خير مراتب المدلسين وطبقاتهم في الصحيحين ومن تُحمل روايته على السماع ومن لا تحمل، وذكر الإحصائيات المفيدة في مروياتهم.
هذين الكتابين مفيدان جداً في هذا الباب، وأنصح بهما كل طالب.
ـ[ابو ثابت التويجري]ــــــــ[18 - 10 - 08, 10:39 م]ـ
وفقكم الله
ـ[ابو ثابت التويجري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 09:53 م]ـ
نرجو الاستفاده
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 11:46 م]ـ
نرجو الاستفاده مثلكم إخواني الكرام(5/482)
فائدة في معنى كلمة (الماجشون)
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[07 - 01 - 04, 09:02 ص]ـ
ذكر ابن منده في كتابه "فتح الباب في الكنى والألقاب" ص (79) أن معنى كلمة (الماجشون) بالفارسية = الورد.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 01 - 04, 09:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ومن النظائر
جاء في سنن الترمذي ج: 3 ص: 135
قال ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي وهو يزيد بن القاسم وهو القسام
والرشك القسام بلغة أهل البصرة
ـ[الساجي]ــــــــ[07 - 01 - 04, 04:34 م]ـ
ومن نظائره ما قاله الذهبي في السير (12/ 144)
محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان الإمام الحافظ راوية الإسلام ابو بكر العبدي البصري بندار لقب بذلك لأنه كان بندار الحديث في عصره ببلده والبندار الحافظ
ـ[حارث همام]ــــــــ[07 - 01 - 04, 07:27 م]ـ
ومن هؤلاء أبوعبدالله محمد بن جعفر الكرابيسي الهذلي مولاهم البصري ربيب شعبة.
كان يلقب بـ (غندر) وهو المشغب بلسان أهل الحجاز.
أما سبب التسمية:
نقل في تهذيب الكمال: "قدم علينا بن جريج البصرة فاجتمع الناس عليه
فحدث عن الحسن البصري بحديث فأنكره الناس عليه فقال ما تنكرون علي فيه لزمت عطاء عشرين سنة ربما حدثني عنه الرجل بالشيء الذي لم أسمعه منه قال العيشي إنما سمى غندر ا بن جريج في ذلك اليوم فكان يكثر الشغب عليه فقال اسكت يا غندر وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا " (تهذيب الكمال 25/ 8).
ـ[الياسي]ــــــــ[13 - 01 - 04, 09:50 م]ـ
الماجشون كلمة معربة من الفارسية وأصلها (الماه قون) maah goon اي ضوء القمر.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[13 - 01 - 04, 11:04 م]ـ
مصدرك أخي الياسي؟ لأن ابن منده من أهل تلك البلاد، ومن أهل أصبهان ـ من بلاد فارس ـ وهو بلا ريب يعلم لغة تلك البلاد، وقد أحلت على مليء!
ـ[الياسي]ــــــــ[18 - 01 - 04, 07:01 م]ـ
القاموس المحيط للفيروزآبادي: ـ الماجُشُونُ، بضم الجِيم: السفينةُ، وثيابٌ مُصَبَّغَةٌ، ولقبٌ، مُعَرَّبُ ماهْ كُونْ. أنتهى. وانا سألت الذين يعرفون اللغة الفارسية فقالوا لي ضوء القمر.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[18 - 01 - 04, 09:04 م]ـ
أخي (الياسي) أثابك الله، وأرجو أن لا تأخذك الظنون إلى الظن الحسن، فليس طلب التثبت إلا للتأكد فقط، وقد طلب الصحابة من بعض البعض التثبت فيما يذكرونه من مسائل العلم، فلا يكن في صدرك حرج من طلبي، جزاك الله خيراً.
ـ[الياسي]ــــــــ[18 - 01 - 04, 09:42 م]ـ
لا يا خوي ولا يهمك بس انا كتبته على استعجال (اخو وعزيز وما يشينك شي) هو كان وجهه مثل الورد فسموه الماجشون لكن هي معناها الاصلي غير فبعضهم فسرها بالورد لهذا السبب.
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[11 - 02 - 04, 11:26 م]ـ
(وكذلك بنو الماجشون … وماجشون لقب كان جدهم به يعرف، سمعت أبي يقول: سمعت يعقوب بن سفيان الفسوي يقول: هم من أهل أصبهان،انتقلوا إلى المدينة فكان أحدهم يلقى الآخر، فيقول (شوني،شوني) يريد بذلك ((كيف أنت)) فلقبوا بالماجشون) الرامهرمزي.
قال العلامة الكبير أبو محفوظ المعصومي:
(هذا الذي ذكره المؤلف عن الفسوي حكاه أيضاً أبو بكر بن مردويه كما نقل عنه السمعاني،غير أن أبا حاتم البستي يفسر هذا اللقب بنمط آخر ذاهباً إلى أنه تعريب (ماه كون) ثم ألفينا المصادر تختلف في ضبطه وتفسيره.قال المجد: (ماجشون) بضم الجيم وكسرها وإعجام الشين:علم محدث، معرب (ماه كون) أي لون القمر. وزاد عليه شارحه الزبيدي البلجرامي فتح الجيم فهو إذا مثلث، وهو لقب أبي سلمة يوسف بن يعقوب بن عبدالله بن أبي سلمة دينار مولى آل المنكدر…. مات سنة 108.وعلى كسر الجيم اقتصر السمعاني ثم النووي في ((شرح مسلم)) وابن حجر في ((التقريب)).
وقال السمعاني (الماجشون) بالفارسية: (الورد).فلعله بين المعنى المستعمل عند الفرس وهو حقيق بذلك تماماً، وتبعه ((محشي المواهب)) لفظاً وشارح ((الشفاء)) معنى حيث إنه قال: معناه الأبيض المشرب بحمرة، معرب (ماه كون) معناه لون القمر. ومهما يكن فإن الأصل لو كان (جوني) أو (شوني،شوني) فما بال الأحرف الأولى الداخلة على (شوني)،لايتوضح لدخولها سبب ملموس،ويسنح لي أن السمعاني لمثل ذلك رجح قول البستي حيث قال: والأشبه عندي ماقاله أبو حاتم البستي. مع كل ذلك أرى للفسوي حقاً لايغمط فكانت الغاية أن نذكر القولين كدأب السمعاني مع الترجيح لما رجحه.
أما (الماجشون) بمعنى السفينة فذكره المجد فلعلها سميت به لتزويقها بألوان مشربة بالحمرة، وقال أبو سعيد –لعله السكري-الماجشون ثياب مصبغة وأنشد لأمية بن عائذ:
ويخفى بفيحاء مغبرة…………تخال القتام بها الماجشونا).اهـ بتصرف.
بحوث وتنبيهات المعصومي (2/ 482 –484)
جمع وعناية د/محمد الإصلاحي.
وبالمناسبة الكتاب نفيس جداً فبادر بشرائه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 04, 09:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الأمر كما ذكره الأخ الكريم عبدالقاهر وفقه الله
وصواب عبارة السمعاني وابن مندة
المورد
وليس الورد
وكذا ورد (المورد) في سير اعلام النبلاء وهو الصواب
نظرا لما ذكره الأستاذ وفقه الله
فاحتمال وقوع التحريف بين الورد والمورد وارد
وحيث ثبت ان المراد به المورد
والمراد به الأبيض المشرب محمرة
ومعناه الحرفي
ماه = قمر
قون = لون أو ضوء والله أعلم
بيان ذلك
ان
الورد =
gül بالتركية
عن الفارسية
گل
وتجد ذلك في أسماء الأفغان قل محمد ونحو ذلك
وقد جاء في المهذب كلكون
جاء في تكملة المجموع
وأصله كلكون بضم الكاف وسكون اللام ـــ و الكل: الورد و الكون: اللون. أي لون الورد. وهي لفظة عجمية معربة. هكذا قال النووي رحمه الله في «التهذيب».
انتهى
¥(5/483)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[23 - 03 - 04, 07:39 ص]ـ
سلامٌ عليكم ...
دخلتُ للترحيب بشيخنا المبارك: ابن وهب، وهب الله له ولنا أجمعين ما نتمناه، فيما يرضيه ـ سبحانه ـ.(5/484)
من يوثق هذا النص على مخطوط لسنن ابن ماجه رحمه الله تعالى
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[07 - 01 - 04, 10:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
من يستطع من الإخوة الكرام أن يوثق لي هذا الحديث من سنن ابن ماجه على نسخة مخطوطة وجزاه الله تعالى خيرا
جاء في كتاب الحدود باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات
حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود وفي نسخة (الحدد) ما وجدتم (له) مدفعا.
أخوكم أبو بكر.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[07 - 01 - 04, 05:39 م]ـ
أخي الفاضل:
لقد أجمعت النسخ التي بين يدي على هذا النص وهو:
((ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً)).
والنسخ كالتالي:
1 - نسخة خطية كتبت سنة (602هـ).
2 - نسخة خطية كتبت سنة (730هـ).
3 - نسخة خطية كتبت سنة (1179هـ).
4 - النسخة المطبوعة بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
5 - زوائد سنن ابن ماجة للبوصيري.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[07 - 01 - 04, 05:45 م]ـ
[فائدة لإزالة الإشكال]:
قال المناوي في "فيض القدير" (1/ 229):
[((ما وجدتم له)): أي للحد الذي هو واحد الحدود.
أو للدفع المفهوم من ادفعوا.
يعني: لا تقيموها مدة دوام وجودكم لها].
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[07 - 01 - 04, 10:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله تعالى خيرا أخي أحمد بن سالم المصري وجعل الله عملكم في صحيفتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أخوكم أبو بكر(5/485)
فوائد من كتاب: (حديث:"قلب القرآن يس"في الميزان وجملةمماروي في فضلها) للشيخ محمدعمرو
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 01 - 04, 04:59 ص]ـ
1 - المقدمة بتمامها
...
((أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله , وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم , وشر الأمور محدثاتها , وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار
[قال الأزهري السلفي عفا الله عنه: قرأت بخط شيخنا محمد عمرو وسمعت منه مرارا تضعيفه الحديث بهذه الصيغة واقتصاره على ما في مسلم]
فإني أتقدم إلى إخواني الكرام من المهتمين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم , والمشتغلين بتخريجه وتحقيقه ومعرفة مراتبه , بهذه الرسالة الجديدة التي ستكون بإذن الله جل وعلا باكورة السلسلة التي أسميتها (أحاديث ومرويات في الميزان).
وهي بعنوان: (حديث ((قلب القرآن يس)) في الميزان) وجملة مما روي في فضلها
أعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس , ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات)
لكنني آثرت اختصار العنوان مكتفيا بالإشارة وقد أشرت إلى ذلك في تقدمتي لرسالة أهلي - أم عبدالرحمن بنت النوبي - حفظها الله تعالى -: (إماطة الجهل بحال حديثي ((ما خير للنساء؟)) و ((عقدة الحبل)))
وأومأت في الحاشية بإيجاز إلى قصة اختيار هذه الرسالة.
وأزيد هنا إبداء اغتباطي وفرحي بستر الله عز وجل وفضله حيث لم يقدر لي سبحانه أن أورده في الجزء الثاني من (تكميل النفع) ... ))
يتبع إن شاء الله.
.(5/486)
إعلال حديث الثقة بالضعيف
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[14 - 01 - 04, 09:10 ص]ـ
إعلال حديث الثقة بالضعيف
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أولا لست أهلا للكلام في مثل هذا الموضوع، لكن أثناء مطالعة بعض كتب هذا الفن تمر مع أحدنا مسائل وإشارات فيحتفظ بها ثم قد ينضم إليها ما يقويها مع مرور الزمن فتتبلور في ذهنه أكثر، فمن الخير الكبير بعد ذلك أن يريها إخوانه فيأنس بكلامهم وتعليقاتهم فيتبين له خطأه أو صوابه، ونسأل الله تعالى أن يبعد عنا الخطأ والزلل إنه ولي ذلك والقادر عليه.
من المشهور في علم أصول الحديث أن حديث الضعيف في مقابلة الثقة منكر مردود والذي يبين نكارته مخالفة قليل الضبط للحافظ الثقة الضابط، وهذا الذي درج عليه أئمة هذا الشأن من الحفاظ المتقدمين الذين أرسوا قواعد هذا العلم الشريف رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا كل خير، لكن هل الأمر بهذه السهولة إذا ما جربناه عمليا، هل الأمر كان على هذا النحو تماما عندهم عليهم رحمة الله تعالى لا ينظرون في الضعيف إذا خالف الثقة ولا يعطونه أدنى أهمية، ويحكمون عليه مباشرة بدون تمهل وتدبر؟
أقول: فرق شاسع بين ما نحن عليه وما كانوا عليه من تطبيقات عملية على القواعد التي اعتبرناها نحن مسلمات كلهم جرى عليها وانضبط بها، والحق أن كثيرا مما نراه نحن الآن مسلمات في هذا العلم لم يكن يوما من الأيام عندهم مسلمة إنما ضابطهم فيه الاعتبار ودقة الملاحظة والقرائن وظروف الرواية، كانوا رحمهم الله تعالى يعتبرون كل حديث قضية مفردة مستقلة بذاتها لها ظروفها وشواهدها ومتابعاتها وغير ذلك، فيتعاملون معها على هذا النحو. قد نقول إنهم جروا كثيرا على القواعد التي عرفناها (والتي قرروها هم رحمهم الله) لكنهم تركوها في بعض الحالات لأمور ترجحت عندهم، ولو شئت أن أعد من هذا التباين في المنهج لعددت كثيرا، وإني عالة في هذا على مشايخ هذا العصر الذين تكلموا عن منهج المتقدمين والمتأخرين حفظهم الله تعالى وجزاهم عنا كل خير، وأذكر على سبيل المثال جميع كتب المصطلح تكلمت عن رفع الجهالة وكان الحاصل في هذه المسألة أن الأكثرين على أن جهالة الراوي ترتفع برواية اثنين عنه ....... ثم بدأنا نحاكم رواد هذا العلم الذين أرسوا قواعده على قواعد من أتى بعدهم بطبقات فترى البعض يقول لك هذا حديث لا يصح، تقول لماذا وهو في الصحيحين؟ يقول لك فيه فلان وهو مجهول، عجبا .. ومن الذي حكم بجهالته! هو وفقا على القواعد التي تعلمها لكنه لما لم يتجاوز نظريات المصطلح في الكتب إلى الساحة التطبيقية على أرض الواقع وقع في هذه المصادمة، ومن هذا أيضا الكلام في رواية المبتدعة والذي اشتهر في هذه المسألة أن الراوي إذا كان داعيا لبدعته لم تقبل روايته فيما ينصر بدعته! وعلى هذا ترى أحدهم يضعف حديث عدي بن ثابت رحمه الله تعالى مع أنه مروي في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، يقول لك بكل جمود هذا مبتدع وروى ما يوافق بدعته، وكأن مسلما رحمه الله تعالى خفي عليه أنه مبتدع (ولا أقول هو معصوم)، وعجبا من هؤلاء كيف يوثقون هذا الراوي في كل حديثه ثم يردونه فيما ينصر بدعته وكأنه أصبح كذابا يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة هواه، أليس هذا جمعا بين النقيضين؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن هذا القبيل أيضا مسألة زيادة الثقة وتفرد الثقة وتعارض الوقف والرفع والوصل والإرسال، والفرق بين التدليس والإرسال، وغير ذلك والله تعالى أعلم.
وسأذكر مثالا رائعا - فيما أرى - من علل ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى يشهد للموضوع الذي ذكرته، وهو إعلال حديث الثقة بالضعيف، وحقيقة إني لأدعو الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علي من كلام هذا الإمام الجليل عليه رحمة الله.
¥(5/487)
قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى سألت أبي عن حديث رواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُنيَ له بيت في الجنة. فقال أبي: لهذا الحديث علة رواه ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن مولى لعنبسة بن أبي سفيان عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي هذا دليل أن مكحول لم يلق عنبسة وقد أفسده رواية ابن لهيعة. قلت لأبي: لم حكمت برواية ابن لهيعة؟ فقال: لأن في رواية ابن لهيعة زيادة رجل ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه. علل ابن أبي حاتم 1/ 171 دار المعرفة.
قلت: قال المزي رحمه الله قال عباس الدوري عن يحيى بن معين رحمه الله قال أبو مسهر لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان ولا أدري أدركه أم لا وقال النسائي:لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان.والله تعالى أعلم.
وقد اطلعت منذ فترة قريبة على بحث للدكتور ماهر ياسين الفحل حفظه الله وسدد خطاه بعنوان (اختلاف الضعيف مع الثقات) أكد فيه مرارا أن رواية الثقات لا تعل برواية الضعفاء، ونقل عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما يفيد هذا المعنى.
قلت: كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى أصل عام لكنه ليس من الضروري أن يستغرق كل أفراده بحيث يكون قاعدة كلية لا يجوز تجاوزها، وإن كان الغالب الأكثر أن رواية الثقة لا تعل برواية الضعيف والله تعالى أعلم.
تنبيه في مسألة أخرى:
نحن ندرس في علم المصطلح أن الضعيف - بشروطه - إذا توبع ارتقى، لكنا نجد الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهو من أرباب هذا الشأن يحكم على رواية لأبي معاوية بأنها وهم ثم يقول وقد روى وكيع أيضا فوهم فيه (أي الخبر) كنحو ما وهم فيه أبو معاوية اهـ. ومعروف أنهما ثقتان (أبو معاوية ووكيع) فمن باب أولى حسب القواعد أن يشد أحدهما الآخر، وليراجع التمييز ص 19
ونجد مثل هذا عند الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى في العلل برقم 857
ملاحظة: أنا لا أقصد دراسة أحاديث إنما أقصد طريقة عمل.
رحمك الله يا أبا حاتم، رحمك الله يا أبا الحسين، رحمك الله يا أبا الحسن.
وجزاكم الله تعالى خيرا، وعذرا على التطويل، الرجاء إثراء هذا الموضوع ووضع الملاحظات لتعم الفائدة، ولا سيما من الشيخ عبد الرحمن الفقيه، والشيخ هيثم حمدان
أشهد الله على محبتكم جميعا
أخوكم أبو بكر.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[15 - 01 - 04, 12:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا تبخلوا على هذا الموضوع جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم أبو بكر
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[15 - 01 - 04, 11:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للرفع
ـ[المتبصر]ــــــــ[16 - 01 - 04, 05:10 ص]ـ
الأخ الفاضل
أبا بكر وفقكم الله
ما ذكرتموه صحيح جملة و تفصيلا، و قد كنت كتبت فيه بحثا ضمن قواعد و ضوابط في علم العلل، بينت فيه أن إعلال حديث الثقة برواية من هو دونه سواءء كان أقل حفظا أو ضعيفا: ضعفا يسيرا أو وسطا أو كبيرا: ممكن وو اقع في استعمالات الأئمة النقاد، و العقل يدل عليه و الواقع يثبته، و هذا بشرط وجود القرائن و الملابسات التي تفيد بأن الثقة وهم و أن من دونه قد أصاب الصواب ..
فالقاعدة عندنا معروفة أن حديث الثقة مقدم، هذا الأصل، لكن في الواقع الحديثي: لكل حديث قاعدة، لأن مبناه على القرائن التي تحف الرواية متنا و سندا، و لهذا كنت - و أنا صغير السن في أول الطلب - أتعجب من هؤلاء المحققين كيف يعترضون على نقد الأئمة بمثل تلك القواعد التي عرفناها نحن منهم: حديث الثقة لا يعل بحديث الضعيف؟؟
فكنت أعجب منهم؟؟
هل ظنوا أن الأئمة جهلوها أم غفلوا عنها؟؟
لم يكن شيء من ذلك، الذي حصل أن هؤلاء ظنوا المسألة رياضية مطردة، و فاتهم أن الإعلال كما تحكمه القواعد العامة تحكمه القرائن و الملابسات المحيطة بالرواية سندا و متنا ..
و التمثيل يطول في هذا ...
و كما أخبرتكم فقد وقفت على عشرات الأمثلة التي تدل على مذل هذا ..
ـ[ظافر آل سعد]ــــــــ[16 - 01 - 04, 06:37 ص]ـ
هذا المسلك من دقائق علم علل الحديث , وهو مما يرتفع إدراكه عن أفهام كثير من المشتغلين اليوم بعلوم السنة.
وبمثل هذه القضايا الدقيقة تميز نقد أئمة الحديث السابقين.
وله أمثلة متعددة , وهي بحاجة إلى دراسة واعية متأنية تجليها. لعل الأخ الفاضل المتبصر يوفق لذلك.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[16 - 01 - 04, 08:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاك الله تعالى خيرا أخي المتبصر وسدد خطاك
جزاك الله تعالى خيرا أخي ظافر وبارك بك
اللهم جعلنا خداما لهذا الدين.
أخوكم أبو بكر.(5/488)
الأحاديث التي أنكرها الإمام يحيى بن معين على نعيم بن حماد ..
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[14 - 01 - 04, 01:07 م]ـ
روى الخطيب البغدادي في ((الكفاية)) (1/ 434) بسنده ..
عن يحيى بن معين قال: حضرت نعيم بن حماد بمصر، فجعل يقرأ كتاباً من تصنيفه، قال: فقرأ منه ساعة، ثم قال: ثنا ابن المبارك عن ابن عون فحدث نعيم عن ابن المبارك، عن ابن عون أحاديث، قال يحيى: فقلت له: ليس هذا عن ابن المبارك، فغضب وقال: ترد علي، قال: قلت، إى والله، أريد زينك، فأبى أن يرجع، قال: فلما رأيته هكذا لا يرجع، قلت: لا والله ما سمعت أنت هذا عن ابن المبارك، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون قط، فغضب وغضب كل من كان عنده من أصحاب الحديث، وقام نعيم فدخل البيت، فأخرج صحائف، فجعل يقول وهى بيده: أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا غلطت، وكانت صحائف فغلطت، فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك، عن ابن عون ـ وإنما روى هذه الأحاديث عن ابن عون غير ابن المبارك، فرجع عنها.
*********************
في هذه القصة فوائد وعبر لطالب العلم، لكن ما نحن بصدده الآن تلك الأحاديث التي أنكرها الإمام يحيى بن معين على نعيم بن حماد .. ما هي؟!
ففي ((تاريخ يحيى بن معين)) برواية الطبراني أبي سعيد ص 18 ــ 20:
ــ وقيل ليحيى بن معين وأنا أسمع: حديث رواه نعيم بن حماد، عن ابن المبارك عن ابن عون عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اغتلمت آنيتكم فاكسروها بالماء)).
ــ وسمعت يحيى بن معين يقول:
نعم قال لي: سمعت من ابن المبارك، فقلت: كذب، فقال لي: اتق الله، فقلت: كذب والله الذي لا إله إلا هو، فذهب، ثم لقيني بعد، فقال: ما وجدت له عندي أصلاً، فرجع عنه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[14 - 01 - 04, 01:38 م]ـ
أحسنت وأجدت بارك الله فيك على هذه الفائدة النفيسة
وابن معين رحمه الله يقصد بالكذب هنا الخطأ
قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج: 13 ص: 311
وبهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل العلم بالحديث
إلا أن يحيى بن معين لم يكن ينسبه إلى الكذب بل كان ينسبه إلى الوهم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[15 - 01 - 04, 02:52 ص]ـ
شكر الله لك شيخنا العزيز ..
ولا عدمنا فوائدك ..
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[31 - 01 - 04, 12:37 ص]ـ
يرفع لمعرفة المزيد من تلك الأحاديث ... !(5/489)
لماذا جعل الشيخ السعد أيوب في الطبقة الثانية من أصحاب نافع؟
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[15 - 01 - 04, 07:08 ص]ـ
السلام عليكم
الشيخ السعد - حفظه الله - أثناء شرحه لمواضع من علل الترمذي جعل أيوب في الطبقة الثانية فأرجو ممن له اتصال بالشيخ أن يسأله عن السبب في ذلك
حاصة وأنه لا يخفى على الشيخ أن ابن المديني وأحمد في رواية عنه وابن عيينة ووهيب ويحيى القطان قالوا بأن أثبت أصحاب نافع أيوب ولم يفضل ابن معين عليه مالكا وعبيد الله
وهذا هو نص كلام الشيخ (فتلاحظون أن ابن المديني قسّم هؤلاء إلى طبقات وذكر أن يحيى بن معين قد خالفهم في ذلك خالف علي بن المديني، و يحيى بن سعيد القطان أيضا له كلام قد خالف شيئا مما تقدم لكن تجد أن هناك اتفاقا بين هؤلاء الحفاظ على أناس مقدمين لا يختلف أن مالكا وأن عبيدالله بن عمر هؤلاء من المقدمين ولا يختلف أيضا أن أيوب السختياني وكذلك أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري وعبدالله بن عون أن هؤلاء من المقدمين وإن كان الأول والثاني عبيدالله مع مالك هم مقدمون أكثر من الذين يلونهم وهم – كما ذكرت – يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب وكذلك أيضا عبدالله بن عون وهكذا.
وهذا هو رابط الموضوع http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6402&highlight=%D4%D1%CD+%DA%E1%E1+%C7%E1%CA%D1%E3%D0%E D+%E1%E1%D4%ED%CE+%DA%C8%CF+%C7%E1%E1%E5+%C7%E1%D3 %DA%CF نرجو الاإفادة
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[15 - 01 - 04, 04:33 م]ـ
للرفع
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[16 - 01 - 04, 06:41 ص]ـ
للرفع
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 01 - 04, 07:24 ص]ـ
لا يظهر لي أن الشيخ يجعلهم من الطبقة الثانية، لكن هذا تفاضل في نفس الطبقة.
ولا يخفى أن من يذكرهم الحفاظ في طبقة واحدة ليسوا سواء.
ولعله والله أعلم لأن أيوب بصري، ومالكا وعبيدَالله مدنيون من نفس بلدة نافع، فهم أكثر ملازمة له، وسمعوا منه كثيرا وفي الحضر، بخلاف غيرهم من الآفاقيين.
وفي سؤالات ابن بكير للدارقطني ص 54:
أثبت أصحاب نافع: عبيدالله ومالك وأيوب.
فبدأ بعبيدالله ...
هذا ما خطر لي، ويسأل الشيخ عن ذلك، والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 01 - 04, 10:44 ص]ـ
لعل المراد بارك الله فيك كما ذكر الشيخ عبدالرحمن، من أنه لم يجعله في المرتبة الثانية وإنما قدم مالكا وعبيدالله في نافع عليه
---------------
وقال أبو حاتم: سئل ابن المديني: من أثبت أصحاب نافع؟ قال: أيوب وفضله، ومالك وإتقانه، وعبيد الله وحفظه.
وقال عبد الرحمان بن مهدي: " قال وهيب لمالك بن أنس: لم أر أروى عن نافع من عبيد الله إن كان حفظ، فقال مالك: صدقت. قال وهيب: وقلت له: لم أر أثبت عن نافع من أيوب. فضحك مالك، أي كأنه يريد مالك نفسه
(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ 1 / 255 - 256).
-----------------------
وكذلك عبيدالله بن عمر قدمه أحمد بن صالح في نافع على مالك.
وقال الإمام البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 01 - 04, 10:50 م]ـ
وأيضا:
هذه بعض النقول تؤيد من قدم مالكا وعبيدالله ...
قال النسائي: أثبت أصحاب نافع: مالك بن أنس ثم أيوب ثم عبيد الله بن عمر ثم عمر بن نافع .... تهذيب الكمال 29/ 304.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزهري قال مالك أثبت في كل شيء .... تهذيب الكمال 27/ 115.
وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: وهو _ مالك _ أثبت في نافع من أيوب وعبيد الله بن عمر وليث بن سعد وغيرهم،
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة:عن يحيى بن معين: ... ومالك في نافع أثبت عندي من عبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني. تهذيب الكمال 27/ 115.
وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: أيوب أحب إليك عن نافع أو عبيد الله قال كلاهما ولم يفضل. الجرح والتعديل 1/ 17 و 2/ 255.
قال أبو داود: قلت لأحمد أصحاب نافع؟ قال: أعلم الناس بنافع عبيد الله وأرواهم. قلتُ: فبعده مالك؟ قال: أيوب أقدم، قلتُ: تقدم أيوب على مالك؟ قال: نعم.
ص 213.
وسئل أيما أثبت في نافع عبيد الله أو مالك؟ قال: ليس أحد أثبت في نافع من عبيد الله كذا نقله المروذي عن أحمد، ونقل ابن هانئ عن أحمد قال: أوثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله، ونقل ابن هانئ عنه أيضا قال: ليس أحد في نافع أثبت من عبيد الله بن عمر، ولا أصح حديثا منه.
وهذا كله يخالف قول ابن معين. شرح علل الترمذي 1/ 458 - 459
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 01 - 04, 07:19 ص]ـ
أحسنت حفظك الله وبارك فيك
ومما يضاف
قال ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (2/ 213) رقم (2505) (رأيت في كتاب علي بن المديني عن يحيى أثبت الناس في نافع أيوب وفلان وفلان، بدأ بأيوب) انتهى.
وقال (2/ 217) سمعت يحيى بن معين يقول مالك بن أنس أثبت عندي في نافع من عبيدالله وأيوب السختياني) انتهى.
وقال كذلك (2/ 344) وسمعت يحيى بن معين يقول مالك بن أنس في نافع أثبت عندي من عبيدالله بن عمر وأيوب السختياني) انتهى.
وقال نحوه كما في (2/ 346)
وفي التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة في مواضع منها (2/ 217) و (2/ 344) و (2/ 346) (رأيت في كتاب علي بن المديني سألت يحيى بن سعيد من أثبت أصحاب نافع؟ قال أيوب وعبيدالله ومالك، وابن جريج أثبت من مالك في نافع) انتهى.
¥(5/490)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 01 - 04, 08:30 ص]ـ
أحسنت وبارك الباري فيك
ومما يضاف:
قال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد بن حنبل يسأل من الثبت في نافع عبيدالله أم مالك أم أيوب؟
فقدم عبيدالله بن عمر وفضله بلقي سالم والقاسم وقال هو من أهل البلد، يريد أن أهل البلد أعلم بحديثهم.
قلت: فمالك بعده؟
قال: إن مالكا لثبت.
قلت له: إذا اختلف مالك وأيوب؟
فتوقف وقال: ما يجترئ على أيوب، ثم عاد في ذكر عبيدالله فقال: شيخ من أهل البلد. حاشية تهذيب الكمال 19/ 130(5/491)
للمناقشة: إمكانية استقلال الباحث المتأخر بتصحيح الأحاديث وتضعيفها
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[16 - 01 - 04, 03:18 م]ـ
الإخوة الكرام وفقهم الله جميعاً.
هذا موضوع رأيت طرحه للمناقشة سائلاً الله (سبحانه) أن تكون فيه فائدة.
والكلام في هذه المسألة مبثوث في عدد من المباحث الموجودة في مكتبة الملتقى والخزانة. لكنني رأيت أن نتناقش حولها ليدلي كلٌّ بما عنده.
وأقترح (سلّمكم الله) أن يدور النقاش حول المسائل التالية:
1) مِن شروط صحّة الحديث: الخلو من العلة القادحة في السند والمتن، فهل المقصود بهذا الشرط: عدم الوقوف على العلة بعد البحث؛ أم: إثبات عدمها؟ وإذا كان الثاني: فكيف لمتأخرٍ أن يجزم بانتفاء العلة عن حديث ما؟
2) هل يختلف التصحيح عن التضعيف من حيث إمكانية استقلال المتأخر بالحكم به على الأحاديث؟
3) ما أثر احتمال إصابة الضعيف وخطأ الثقة في حكم المتأخر على الحديث؟
4) ما فائدة الاقتصار على تصحيح الإسناد دون المتن كما يفعل كثير من الباحثين المتأخرين والمعاصرين؟
5) هل تختلف المسألة بين أحاديث العقائد والأحكام وأحاديث الفضائل؟
هذه بعض النقاط المقترحة للنقاش ... وليتفضل الإخوة بمناقشتها والزيادة عليها إن شاؤوا.
ولعلّ الإخوة القريبين من المشايخ يطلبون منهم أن يدلوا بآرائهم في هذه المسألة؛ إثراء للبحث وتسهيلاً للوصول إلى الحق فيها.
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[16 - 01 - 04, 11:33 م]ـ
مسألة مهمة وتمنيت لو لدي ما أفيد به
ـ[الرميح]ــــــــ[17 - 01 - 04, 12:52 م]ـ
والله مسالة محيرتني منذ زمن جزاك الله خيراً شيخنا هيثم على طرحها
اعتقد أنها لاتكون على هذا الإطلاق أي " كل من سمى نفسه باحثاً حق له أن يُبدي رأيه "
بل يجب علينا أن نقيد ذلك بعدة قيود وضوابط لست أهلاً لأضعها أنا Question
ولكن على سبيل المثال: مثل الباحث الذي زكاه طلبة العلم أو المشائخ والدعاة يحق له.
مجرد رأي شيخنا الكريم ووفقنا الله وإياك
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[18 - 01 - 04, 01:51 م]ـ
ثم ما هي الأهلية ليحق للباحث أن يصحح، أقصد ما هي المرتبة المطلوبة فيه حتى يجوز له أن يتكلم في الأحاديث تصحيحا أو تضعيفا.
فإن كان لكل مهنة نقيب فمثلا نقيب الأطباء أو المهندسين.
فإن كان في أمور الدنيا نحن متفقون أنه لا يجوز لأحد أن يزاولها ما لم يتخطى امتحانات ويحصل على شهادات فيها.
بل ولا يطمئن أكثرنا للطبيب ما لم يتأكد من درجته وشهاداته
بل ولكل صنعة أمير أو شيخ حتى الصاغة فيقال شيخ الصاغة.
فما بالنا اليوم نقبل كلام كل من هب ودب فيما هو من أجل العلوم وأشرفها.
والسؤال: من يحق له أن يتكلم في الأحاديث، ومن عليه أن يلزم الصمت وليس له إلا التقليد.
ـ[مسلم الحربي]ــــــــ[18 - 01 - 04, 05:54 م]ـ
وللعلامة الألباني- رحمه الله تعالى- كلام حول هذا الموضوع وإن كان فيه بعض الشّدّة؛ ولكنه صحيح إلى حدٍّ بعيد0
قال – رحمه الله تعالى- في مقدة الجزء الرابع من السلسلة الصحيحة (ص/ب- هـ) الطبعة الرابعة: 1408هـ-1988م0
قال رحمه الله تعالى:
((000 هذا وقد يكون من المفيد أن أشير هنا إلى أمر هام طالما سُئلت عنه كتابة ولفظًا، وهو قولهم:
ما هو السبب في مخالفتك في التصحيح والتضعيف بعض من تقدمك من الحفاظ المحدثين كالسيوطي والمناوي وغيرهما، فضلاً عن بعض المشتغلين بالحديث من المعاصرين؟
والجواب:
أ- أما بالنسبة للحفاظ المتقدمين، فالسبب يعود إلى أمرين أساسيين:
الأول: أن الإنسان من طبعه الخطأ والنسيان، لا فرق في ذلك بين المتقدمين والمتأخرين، فقد ينسى المتقدم ويسهو، فيستدرك عليه المتأخر، وقديمًا قالوا: كم ترك الأول للآخر0
فالحكم حينئذ للدليل والبرهان، فمع أيهما كان اتُّبع0
¥(5/492)
والآخر: وهو الأهم؛ أن المتأخر العارف بهذا الفن قد يتوسع في تتبع الطرق من دواوين السنة لحديث ما، فيساعده ذلك على تقوية الحديث لمعرفته بشواهده ومتابعاته وهذا من منهجي في التخريج، كما أشرت إلى ذلك فيما يأتي (ص/525)، وعلى تضعيف إسناد ظاهره الصحة، لأن تتبعه للطرق كشف له عن علة قادحة فيه كالإرسال أو الانقطاع أو التدليس وغيرهما، ما كان ليظهر له ذلك لولا تتبعه للطرق، وهذا أمر مذكور في علم مصطلح الحديث، فراجعه إن شئت في ((الباعث الحثيث)) في ((المعلل من الحديث)) (ص/68 - 77) أو غيره، ونحن- بفضل الله- من العارفين بذلك نظرًا وتطبيقًا منذ نحو نصف قرن من الزمان، وكتبي أكبر شاهد على ذلك وبخاصة ((إرواء الغليل))، وهذه السلسلة والسلسلة الأخرى، والأمثلة متوفرة فيهما بكثرة، ولا بأس من الإشارة إلى بعضها مما سيأتي في هذا المجلد (رقم 1502و 1513و 1528 و 1542 و 1566) و (ص 102 و 143 و 158 و 176 و 190 و 202 و 204 و 215 و 242 و 243 و 291 و 299 و 302 و 314 و 324 و 330 و 352 و 355 و 367 و 381 و 403 و 404 و 411 و 424 و 449 و 466 و 486 و 541 و 564 و 568 و 572 و618 و 641 و648) 0
ب- وأما بالنسبة للمخالفين من المعاصرين، فليس لمخالفتهم عندي قيمة تُذكر، لأن جمهورهم لا يُحسن من هذا العلم إلا مجرد النقل، وتسويد الحواشي بتخريج الأحاديث وعزوها لبعض الكتب الحديثية المطبوعة، مستعينين على ذلك بالفهارس الموضوعة لها قديمًا وحديثًا، الأمر الذي ليس فيه كبير فائدة، كما كنت شرحت ذلك في مقدمة كتابي ((غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام)) (ص/4)، بل إنني أرى أن مثل هذا التخريج لا يخلو من التضليل- غير مقصود طبعًا- لكثير من القراء الذين يستلزمون من مجرد عزو الحديث لإمام أن الحديث مثبت! ويزداد توهمهم لصحة الحديث إذا اقترن مع تخريجه القول بأن رجاله ثقات، أو رجاله رجال الصحيح، وهو لا يعني الصحة عند العلماء، كما كنت حققته في مقدمة كتابي ((صحيح الترغيب)) (1/ 39 - 47) وغيرها، كما أنهم يتوهمون من قول المخرِّج: في إسناده فلان وهو ضعيف0 أن الحديث ضعيف! وقد يكون معهم بغض هؤلاء المخرِّجين أنفسهم! لجهلهم بما تقرر في علم المصطلح: أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن لاحتمال أن يكون لهذا الضعيف متابع يتقوى به،، أو يكون للحديث شاهد يعتضد به كما أشرت إلى ذلك في تخريج الحديث الآتي برقم (1901) صفحة (525)، وهذه حقيقة يعلمها كل من مارس هذا العلم وكان حافظًا واسع الإطلاع على المتون والأسانيد والشواهد، ذا معرفة بالرواة وأحوالهم، مع الدأب والصبر على البحث والنقد النزيه، وتجد هذه الحقيقة جليةً في كتبي كلها، وبخاصة هذه السلسلة، وبالأخص هذا المجلد منها، ويتجلى ذلك للقارىء بصورة سريعة جلية برجوعه إلى فهرس (أ- المواضيع والفوائد) 0 على أنه قد يكون إعلال الحديث بالراوي الضعيف، إنما هو اعتماد على قولٍ مرجوحٍ في تضعيفه قاله بعض أئمة الجرح والتعديل، ويكون هناك من وثقه ويكون توثيقه هو الراجح، فالتصحيح والتضعيف عملية علمية دقيقة، تتطلب معرفة جيدة بعلم الحديث وأصوله من جهة، وتحريًا وإحاطة بالغة بطرق الحديث وأسانيدها من جهة أخرى، وهذا أمر لايستطيعه ولا يُحسنه جماهير المشتغلين اليوم بتخريج الأحاديث، وإذا رأيت لأحدهم تحقيقًا ونفسًا طويلاً في ذلك فهو على الغالب مسروق منتحل!
والمنصفون منهم يَعزون التحقيق لصاحبه، وقليل ما هم0 وسيرى القراء الكرام في هذا الكتاب أمثلة كثيرة تدل على ما ذكرنا من التقصير في تتبع الطرق والتحقيق؛ الذي أودى ببعض المعاصرين إلى تضعيف الأحاديث الصحيحة، فانظر مثلاً آخر الكلام على حديث (العترة) (رقم 1761) ففيه الإشارة إلى من ضعفه من أفاضل الدكاترة المعاصرين وإلى من ضعف حديث: ((تركت فيكم أمرين000 كتاب الله وسنتي00)) من إخواننا الطيبين- إن شاء الله- فإنك تجد في ذلك مثالاً صالحًا للعبرة، هذا مع كون الاثنين على شيء لا بأس به من المعرفة بهذا العلم، فماذا يُقال عن الذين يتكلمون في تصحيح الأحاديث وتضعيفها بغير علم، بل بالهوى أو بالتقليد الأعمى لمن لا تخصص له بهذا العلم الشريف بل ولا له أي معرفة به!! كالذين يضعفون أحاديث المهدي الصحيحة، وأحاديث عيسى عليه السلام وغيرها0 انظر (ص38)، وبعضهم يخرِّج الأحاديث
¥(5/493)
بطريقة يوهم القراء أنه بقلمه، وهو لغيره، حرصًا منه على الشهرة، وأن يُقال فيه محدث! وهؤلاء فيهم كثرة، وأساليبهم اليوم مختلفة)) ا0هـ0
ـ[المقرئ.]ــــــــ[18 - 01 - 04, 09:01 م]ـ
[أخي] هيثم: هذه المحاور التي كتبتها كل محور يحتاج إلى نقاش على حده ولكن لعل في القليل ما يشفي اللبيب:
المحور الأول قولك: مِن شروط صحّة الحديث: الخلو من العلة القادحة في السند والمتن، فهل المقصود بهذا الشرط: عدم الوقوف على العلة بعد البحث؛ أم: إثبات عدمها؟ وإذا كان الثاني: فكيف لمتأخرٍ أن يجزم بانتفاء العلة عن حديث ما؟
أعتقد أن هناك تلازما كبيرا بينهما وإن كان هناك فرقا دقيقا بينهما لكن الباحث لا يستطيع أن ينفي العلة ويبين عدمها إلا إذا لم يوجد علة في السند والمتن، وبعض الناس يطرح سؤالك هذا بطريقة أخرى فيقول: إذا لم يصحح الحديث من أحد الأئمة ولم يضعفه أحد فهل الأصل فيه الصحة أم الضعف وهو يدور حول سؤالك هذا
وعندي أن هذا جمود وسد لباب الاجتهاد في هذا العلم الشريف ولماذا إذا تدرس مناهج المتقدمين ويتعرف على طرقهم وما زال الأئمة كابن رجب وشيخ الإسلام وابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهم مازالوا يمارسون هذه الطريقة فمن لم يجد علة ظاهرة ولا خفية فله أن يصحح الحديث @ ولكن الشأن كل الشأن معرفة ذلك والله المستعان
المحور الثاني: هل يختلف التصحيح عن التضعيف من حيث إمكانية استقلال المتأخر بالحكم به على الأحاديث؟
لا أظن ذلك بل كلا الأمرين يسيران على نسق واحد
لكن هناك مسألة مهمة جدا في منهج بعض المشتغلين بهذا العلم الشريف ألا وهي ضياع المنهج العلمي في الحكم بالصحة أو الضعف فهناك تخبط كبير عند البعض هداهم الله فتجده يسير في حديث ويؤصل تأصيلا معينا ثم هو يرد على هذا التأصيل بدون أن يبين سبب خروجه عن هذا الأصل وقد رأيت الكثير من هذا فمثلا تجده يصحح حديث الحسن عن سمرة في مسألة ثم يضعفه في مسألة أخرى مع أن الحديثين في المسألتين هما العمدة في الباب أو عنعنة ابن جريج أو سلسلة عمرو بن شعيب أو عنعنة قتادة أو جهالة بعض التابعين ومثل هذا كثير @ وقد يقول قائل ما سبب هذا الاضطراب والجواب أنه بسبب قلة الخبرة وعدم طول النظر في الأسانيد والتقليد بمعنى أني أعرف أن الشيخ الفلاني ممن أعتقد أن طريقته سليمة أعرف أنه صحح أو ضعف فأنا أبحث لأصل إلى نتيجته لا إلى ما يظهر لي ومن اعتقد قبل أن يبحث فقطعا سيسعى إلى تحقيق هذا الاعتقاد
لا أريد أن أطيل فيمل الكلام
أخوكم: المقرئ = القرافي
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 01 - 04, 12:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أخي الشيخ هيثم حمدان حفظكم الله تعالى وجزاك عنا كل خير
1* بخصوص المسألة الأولى وهي مِن شروط صحّة الحديث الخلو من العلة القادحة في السند والمتن، فهل المقصود بهذا الشرط عدم الوقوف على العلة بعد البحث أم إثبات عدمها؟ وإذا كان الثاني فكيف لمتأخرٍ أن يجزم بانتفاء العلة عن حديث ما؟
فيما أرى الأول أولى إذ هناك فرق بين عدم الوقوف على علة بعد البحث وبين إثبات عدم الوجود، إذ العلة من خلال النظر الأولي للحديث إسنادا ومتنا يجب أن تكون غير ظاهرة و إلا لم تكن علة وعلى هذا فلا تكليف بإثبات المعدوم ـ هذا بالنسبة لحال الناقد إذ قد لا يرى علة في حديث ما فهي عنده معدومة لكن هل من سبيل لإثبات عدم وجودها، الذي أراه لا سبيل إلى ذلك، في حين أنها أي العلة قد تكون موجودة على مقتضى إطلاع غيره واجتهاده بدليل أنه يراها ـ. والله أعلم
نحن نعرف أن الأئمة رحمهم الله تعالى تختلف أنظارهم وتتفاوت علومهم ومعارفهم وأفهامهم ودقة ملاحظتهم لهذا نرى أحدهم ينقر على حديث ما فلا يجد له علة فيحكم بصحته (وبالطبع هذا الأمر اجتهاد، خطأ وصواب) ثم قد نرى غيره ممن هو أرسخ منه أو مثله في العلم يلتقط له علة فيعلله بها.
مسألة هامة: من شرط قولِ لم أقف له على علة أن يكون بعد البحث الطويل والتنقير الكثير والأئمة بهذا لهم قدم السبق رحمهم الله تعالى. وهذه المسألة بديهية لكن أحببت التذكير بها.
¥(5/494)
ومن هذا المنطلق وهو الوقوف على العلة وعدم الوقوف عليها بعد البحث اختلفت أحكام الأئمة النقاد على الحديث فترى ابن المديني والبخاري رحمهما الله تعالى يعللان حديث الخلق ومسلم رحمه الله تعالى يخرجه في صحيحه ولا نستطيع أن نلزمهما بقوله أو نلزمه بقولهما إذ ذاك محض تعسف.
أو نرى أحد الأئمة يعلل حديث أحد المدلسين إذا كانت صيغة أدائه بالتحديث قائلا إن التصريح بالسماع هنا وهم و لا يعرف لهذا المدلس تصريح بالسماع من شيخه في هذا الإسناد، أقول: هذه علة لا يدركها أي أحد لذا قد نرى إماما آخر يحكم على هذا الإسناد بالاتصال حسب ما أداه إليه اجتهاده ولا نستطيع أن نلزم أحدهما بمقالة الآخر والله تعالى أعلم.
مثال: قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي 1/ 370 ذكر أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمعه، فيظن أصحابه أنه سمعه، فيروون عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه لها من شيوخه ولا يضبطون ذلك.
قال ابن رجب رحمه الله وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد، فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه، ويكون منقطعاً.
وقال أيضا ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل 1/ 369 وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول هو خطأ، يعني ذكر السماع، قال أبو عبد الله رحمه الله في رواية هدبة عن حماد عن قتادة نا خلاد الجهني: هو خطأ، خلاد قديم، ما رأى قتادة خلاداً.
قال ابن رجب رحمه الله أيضا 1/ 370 وذكروا لأحمد قول من قال: عن عراك بن مالك سمعت عائشة فقال: هذا خطأ وأنكره، وقال: عراك من أين سمع من عائشة؟ إنما يروي عن عروة عن عائشة.
أمر آخر من لم يقف على علة لحديث ووقف غيره عليها، إما أن الأول لا يعتبر علةَ من عَلّل الحديث علة ً وهذا أمر لا نلزمه به إلا إن خالف ما عليه أهل هذه الصنعة و إلا فهو تحكم (وليراجع على سبيل المثال تعليل أبي الحسن الدارقطني رحمه الله في الإلزامات والتتبع بعضَ أحاديث الحسن عن أبي بكرة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نحن لا نستطيع أن نلزم الدارقطني بأن تصريح الحسن في حديث واحد يكفي في الحكم على باقي الأحاديث بالاتصال، وكذلك لا نستطيع أن نلزم الإمام البخاري رحمه الله بمقالة الدارقطني هذه، إلا أن يقال خالف أبو الحسن جمهور أهل الحديث ولا قائل بهذا والله تعالى أعلم)، أو أنه فاته موضع هذه العلة فهو مجتهد كما تقدم ويعذر بالخطأ.
والله تعالى أعلم.
2* بخصوص المسألة الثانية وهي هل يختلف التصحيح عن التضعيف من حيث إمكانية استقلال المتأخر بالحكم به على الأحاديث؟
الذي يبدو لي أن من قال أن المتأخر لا يستقل بالحكم على الحديث بالصحة نلزمه بأن يقول إن المتأخر لا يستقل بالحكم على الحديث بالضعف، الدليل على ما أقول أن من منع التصحيح مسلكه أن غالب العلل تكون في أحاديث الثقات لا في أحاديث الضعفاء وعلى هذا قال إن العلة لا يستطيع كل أحد إدراكها ورتب على هذه المقالة عدم استقلال المتأخر بالحكم على الحديث بالصحة. ونحن نقول إن في أحاديث الضعفاء أحاديث صحيحة لا ريب في ذلك ـ وإن كانت يسيرة ـ وصحة هذه الأحاديث لا يستطيع كل أحد إدراكها فإن حديث الضعيف إذا احتف ببعض القرائن قد يحكم عليه النقاد بالصحة و يرتب على هذه المقالة ما رتب على سابقتها فيمتنع استقلال المتأخر بالحكم على الحديث بالضعف وأسوق مثالا حديث ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولا يخفاكم أن هذا الحديث ليس له إسناد قائم وقد عرف تصحيحه عن عدد من الأئمة منهم البخاري رحمه الله تعالى.
والله تعالى أعلم.
3* بخصوص المسألة الثالثة وهي ما أثر احتمال إصابة الضعيف وخطأ الثقة في حكم المتأخر على الحديث؟ الذي يظهر لي أنه قليل لأن هذا الضعيف لم يحكم الأئمة عليه بالضعف إلا بعد أن سبروا حديثه فوجدوه من غير الحفاظ الضابطين لحديثهم وكذلك الأمر لم يحكموا عليه بالثقة إلا بعد أن سبروا أو اطلعوا على كثير من حديثه فلما وجدوه حافظا ضابطا لحديثه موافقا لمن كان مثله قالوا هو من الثقات.
ولو كان أثره كبيرا لكان عمل المتأخرين والحالة هذه يقتضي رد حكم المتقدمين على هذا الراوي بالضعف.
والله تعالى أعلم.
4* بخصوص المسألة الرابعة وهي ما فائدة الاقتصار على تصحيح الإسناد دون المتن كما يفعل كثير من الباحثين المتأخرين والمعاصرين؟
كما يفعل كثير من الباحثين المتأخرين والمعاصرين فلا أعلم له فائدة، إلا أن تصحيح الإسناد يقتضي خلوه من العلل الظاهرة والله تعالى أعلم.
وكم حكم المتأخرون على أحاديث بأنها صحيحة الإسناد ولا يُجزم فيها بالاتصال وكم حكموا على أحاديث بأنها ضعيفة الإسناد لوجود المدلسين ولا يُجزم فيها بالانقطاع والله تعالى أعلم.
وبخصوص النقطة الخامسة تحتاج إلى زيادة توضيح هل المقصود بالمسألة دراسة مدى إمكانية استقلال المتأخر بالتصحيح والتضعيف فيما يتعلق بأحاديث العقائد والأحكام و الفضائل، وهل هي على سوية من حيثُ الإمكان أو لا؟
بانتظار ملاحظاتكم، أخوكم أبو بكر.
¥(5/495)
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[19 - 01 - 04, 07:00 ص]ـ
لعلي أدرج سؤال هنا
نتمنى أن تجيبوا عليه في درج إجابتكم على أسئلة الشيخ هيثم و هو عبارة عن كلام لأحد مشايخنا من مشايخ علم أصول الفقه، حيث أني أجد في كلامه نوع تزهيد من علم الحديث (من ناحية الرواية بشكل أكثر) و يرى أن من الأفضل صرف الزمان في علم الفقه و أصوله بالذات (كما نصح بذلك ابن الجوزي في صيد خاطره مرارا) و غيرها من العلوم و أن يحصل من علم الحديث أصوله و مصطلحاته و أن لا يوغل فيه فيدرس ماهي الوجادة و الإجازة و طرق التحمل و و .. و نطنب في أمر نموت ولم نستعمله مرة في حياتنا، و لأنني لا أتصور - هو - أن شخص متأخر يقول لحديث قال عنه مثل الإمام أحمد و الرازي و العراقي قالوا عنه ضعيف فنترك أقوالهم لقوله، فيخرج لنا من يقول بصحته بهذه الأزمان ((خاصة ما خرج الآن من كلام في مسألة منهج المتقدمين و المتأخرين و أنتم أعلم بما يتضمنه من كلام أهل العلم عن ضعف تصحيح المتأخرين و ... الخ)).
فهل ترون أن هذا الكلام في محله؟
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 01 - 04, 12:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولا حول ولا قوة إلا بالله
الأخ أبو مشاري بارك الله بكم
لا شك أن علم أصول الفقه والفقه ضروري لطالب العلم، أما أن يقال ما ذكرت في علم الحديث فلا يقبله عاقل فضلا عن جاهل.
و قول الشيخ الذي ذكرت ( .... نطنب في أمر نموت ولم نستعمله مرة في حياتنا)
أقول لهذا الشيخ بارك الله به وهداه إلى الحق: في علم الأصول من هذا القبيل الذي تزعم كثير، وكم من مسألة شرق الأصوليون فيها وغربوا ولا أعلم للخلاف فيها ثمرة، وخذ على سبيل المثال لا الحصر:
1* بحث واضع اللغة والخلاف فيه على خمسة أقوال، القول الأول أن الواضع هو الله تبارك وتعالى والثاني أن الواضع هو البشر والثالث أن ابتداء اللغة تعليم من الله تبارك وتعالى وتتمتها اصطلاحات والرابع أن ابتداءها اصطلاح وتتمتها توقيف من الله تبارك وتعالى والخامس أن الألفاظ دلت على معانيها بذاتها، فانظر إلى هذا الترف!!
2* اختلافهم في الحاكم قبل البعثة وبلوغ الدعوة على قولين: الأول قالت به الأشاعرة، لا يتعلق له سبحانه وتعالى حكم بأفعال المكلفين فلا يحرم كفر ولا يجب إيمان، والثاني قالت به المعتزلة وهو أنه يتعلق له سبحانه وتعالى حكم بما أدرك العقل فيه حسنا أو قبحا. قل بالله عليك ما ثمرة هذا الخلاف.
3* بحث هل الأسماء المعربة موجودة في القرآن الكريم أم لا؟ والخلاف فيه ........
4* الكلام على الإلهام ودلالته على الأحكام، ولا يقول بالإلهام إلا جاهل أو زنديق ......
وأما تعريضه بهذا المنهج فغفر الله تعالى له.
أخوكم أبو بكر.(5/496)
للمناقشة: إمكانية استقلال الباحث المتأخر بتصحيح الأحاديث وتضعيفها
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[16 - 01 - 04, 03:18 م]ـ
الإخوة الكرام وفقهم الله جميعاً.
هذا موضوع رأيت طرحه للمناقشة سائلاً الله (سبحانه) أن تكون فيه فائدة.
والكلام في هذه المسألة مبثوث في عدد من المباحث الموجودة في مكتبة الملتقى والخزانة. لكنني رأيت أن نتناقش حولها ليدلي كلٌّ بما عنده.
وأقترح (سلّمكم الله) أن يدور النقاش حول المسائل التالية:
1) مِن شروط صحّة الحديث: الخلو من العلة القادحة في السند والمتن، فهل المقصود بهذا الشرط: عدم الوقوف على العلة بعد البحث؛ أم: إثبات عدمها؟ وإذا كان الثاني: فكيف لمتأخرٍ أن يجزم بانتفاء العلة عن حديث ما؟
2) هل يختلف التصحيح عن التضعيف من حيث إمكانية استقلال المتأخر بالحكم به على الأحاديث؟
3) ما أثر احتمال إصابة الضعيف وخطأ الثقة في حكم المتأخر على الحديث؟
4) ما فائدة الاقتصار على تصحيح الإسناد دون المتن كما يفعل كثير من الباحثين المتأخرين والمعاصرين؟
5) هل تختلف المسألة بين أحاديث العقائد والأحكام وأحاديث الفضائل؟
هذه بعض النقاط المقترحة للنقاش ... وليتفضل الإخوة بمناقشتها والزيادة عليها إن شاؤوا.
ولعلّ الإخوة القريبين من المشايخ يطلبون منهم أن يدلوا بآرائهم في هذه المسألة؛ إثراء للبحث وتسهيلاً للوصول إلى الحق فيها.
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[16 - 01 - 04, 11:33 م]ـ
مسألة مهمة وتمنيت لو لدي ما أفيد به
ـ[الرميح]ــــــــ[17 - 01 - 04, 12:52 م]ـ
والله مسالة محيرتني منذ زمن جزاك الله خيراً شيخنا هيثم على طرحها
اعتقد أنها لاتكون على هذا الإطلاق أي " كل من سمى نفسه باحثاً حق له أن يُبدي رأيه "
بل يجب علينا أن نقيد ذلك بعدة قيود وضوابط لست أهلاً لأضعها أنا Question
ولكن على سبيل المثال: مثل الباحث الذي زكاه طلبة العلم أو المشائخ والدعاة يحق له.
مجرد رأي شيخنا الكريم ووفقنا الله وإياك
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[18 - 01 - 04, 01:51 م]ـ
ثم ما هي الأهلية ليحق للباحث أن يصحح، أقصد ما هي المرتبة المطلوبة فيه حتى يجوز له أن يتكلم في الأحاديث تصحيحا أو تضعيفا.
فإن كان لكل مهنة نقيب فمثلا نقيب الأطباء أو المهندسين.
فإن كان في أمور الدنيا نحن متفقون أنه لا يجوز لأحد أن يزاولها ما لم يتخطى امتحانات ويحصل على شهادات فيها.
بل ولا يطمئن أكثرنا للطبيب ما لم يتأكد من درجته وشهاداته
بل ولكل صنعة أمير أو شيخ حتى الصاغة فيقال شيخ الصاغة.
فما بالنا اليوم نقبل كلام كل من هب ودب فيما هو من أجل العلوم وأشرفها.
والسؤال: من يحق له أن يتكلم في الأحاديث، ومن عليه أن يلزم الصمت وليس له إلا التقليد.
ـ[مسلم الحربي]ــــــــ[18 - 01 - 04, 05:54 م]ـ
وللعلامة الألباني- رحمه الله تعالى- كلام حول هذا الموضوع وإن كان فيه بعض الشّدّة؛ ولكنه صحيح إلى حدٍّ بعيد0
قال – رحمه الله تعالى- في مقدة الجزء الرابع من السلسلة الصحيحة (ص/ب- هـ) الطبعة الرابعة: 1408هـ-1988م0
قال رحمه الله تعالى:
((000 هذا وقد يكون من المفيد أن أشير هنا إلى أمر هام طالما سُئلت عنه كتابة ولفظًا، وهو قولهم:
ما هو السبب في مخالفتك في التصحيح والتضعيف بعض من تقدمك من الحفاظ المحدثين كالسيوطي والمناوي وغيرهما، فضلاً عن بعض المشتغلين بالحديث من المعاصرين؟
والجواب:
أ- أما بالنسبة للحفاظ المتقدمين، فالسبب يعود إلى أمرين أساسيين:
الأول: أن الإنسان من طبعه الخطأ والنسيان، لا فرق في ذلك بين المتقدمين والمتأخرين، فقد ينسى المتقدم ويسهو، فيستدرك عليه المتأخر، وقديمًا قالوا: كم ترك الأول للآخر0
فالحكم حينئذ للدليل والبرهان، فمع أيهما كان اتُّبع0
¥(5/497)
والآخر: وهو الأهم؛ أن المتأخر العارف بهذا الفن قد يتوسع في تتبع الطرق من دواوين السنة لحديث ما، فيساعده ذلك على تقوية الحديث لمعرفته بشواهده ومتابعاته وهذا من منهجي في التخريج، كما أشرت إلى ذلك فيما يأتي (ص/525)، وعلى تضعيف إسناد ظاهره الصحة، لأن تتبعه للطرق كشف له عن علة قادحة فيه كالإرسال أو الانقطاع أو التدليس وغيرهما، ما كان ليظهر له ذلك لولا تتبعه للطرق، وهذا أمر مذكور في علم مصطلح الحديث، فراجعه إن شئت في ((الباعث الحثيث)) في ((المعلل من الحديث)) (ص/68 - 77) أو غيره، ونحن- بفضل الله- من العارفين بذلك نظرًا وتطبيقًا منذ نحو نصف قرن من الزمان، وكتبي أكبر شاهد على ذلك وبخاصة ((إرواء الغليل))، وهذه السلسلة والسلسلة الأخرى، والأمثلة متوفرة فيهما بكثرة، ولا بأس من الإشارة إلى بعضها مما سيأتي في هذا المجلد (رقم 1502و 1513و 1528 و 1542 و 1566) و (ص 102 و 143 و 158 و 176 و 190 و 202 و 204 و 215 و 242 و 243 و 291 و 299 و 302 و 314 و 324 و 330 و 352 و 355 و 367 و 381 و 403 و 404 و 411 و 424 و 449 و 466 و 486 و 541 و 564 و 568 و 572 و618 و 641 و648) 0
ب- وأما بالنسبة للمخالفين من المعاصرين، فليس لمخالفتهم عندي قيمة تُذكر، لأن جمهورهم لا يُحسن من هذا العلم إلا مجرد النقل، وتسويد الحواشي بتخريج الأحاديث وعزوها لبعض الكتب الحديثية المطبوعة، مستعينين على ذلك بالفهارس الموضوعة لها قديمًا وحديثًا، الأمر الذي ليس فيه كبير فائدة، كما كنت شرحت ذلك في مقدمة كتابي ((غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام)) (ص/4)، بل إنني أرى أن مثل هذا التخريج لا يخلو من التضليل- غير مقصود طبعًا- لكثير من القراء الذين يستلزمون من مجرد عزو الحديث لإمام أن الحديث مثبت! ويزداد توهمهم لصحة الحديث إذا اقترن مع تخريجه القول بأن رجاله ثقات، أو رجاله رجال الصحيح، وهو لا يعني الصحة عند العلماء، كما كنت حققته في مقدمة كتابي ((صحيح الترغيب)) (1/ 39 - 47) وغيرها، كما أنهم يتوهمون من قول المخرِّج: في إسناده فلان وهو ضعيف0 أن الحديث ضعيف! وقد يكون معهم بغض هؤلاء المخرِّجين أنفسهم! لجهلهم بما تقرر في علم المصطلح: أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن لاحتمال أن يكون لهذا الضعيف متابع يتقوى به،، أو يكون للحديث شاهد يعتضد به كما أشرت إلى ذلك في تخريج الحديث الآتي برقم (1901) صفحة (525)، وهذه حقيقة يعلمها كل من مارس هذا العلم وكان حافظًا واسع الإطلاع على المتون والأسانيد والشواهد، ذا معرفة بالرواة وأحوالهم، مع الدأب والصبر على البحث والنقد النزيه، وتجد هذه الحقيقة جليةً في كتبي كلها، وبخاصة هذه السلسلة، وبالأخص هذا المجلد منها، ويتجلى ذلك للقارىء بصورة سريعة جلية برجوعه إلى فهرس (أ- المواضيع والفوائد) 0 على أنه قد يكون إعلال الحديث بالراوي الضعيف، إنما هو اعتماد على قولٍ مرجوحٍ في تضعيفه قاله بعض أئمة الجرح والتعديل، ويكون هناك من وثقه ويكون توثيقه هو الراجح، فالتصحيح والتضعيف عملية علمية دقيقة، تتطلب معرفة جيدة بعلم الحديث وأصوله من جهة، وتحريًا وإحاطة بالغة بطرق الحديث وأسانيدها من جهة أخرى، وهذا أمر لايستطيعه ولا يُحسنه جماهير المشتغلين اليوم بتخريج الأحاديث، وإذا رأيت لأحدهم تحقيقًا ونفسًا طويلاً في ذلك فهو على الغالب مسروق منتحل!
والمنصفون منهم يَعزون التحقيق لصاحبه، وقليل ما هم0 وسيرى القراء الكرام في هذا الكتاب أمثلة كثيرة تدل على ما ذكرنا من التقصير في تتبع الطرق والتحقيق؛ الذي أودى ببعض المعاصرين إلى تضعيف الأحاديث الصحيحة، فانظر مثلاً آخر الكلام على حديث (العترة) (رقم 1761) ففيه الإشارة إلى من ضعفه من أفاضل الدكاترة المعاصرين وإلى من ضعف حديث: ((تركت فيكم أمرين000 كتاب الله وسنتي00)) من إخواننا الطيبين- إن شاء الله- فإنك تجد في ذلك مثالاً صالحًا للعبرة، هذا مع كون الاثنين على شيء لا بأس به من المعرفة بهذا العلم، فماذا يُقال عن الذين يتكلمون في تصحيح الأحاديث وتضعيفها بغير علم، بل بالهوى أو بالتقليد الأعمى لمن لا تخصص له بهذا العلم الشريف بل ولا له أي معرفة به!! كالذين يضعفون أحاديث المهدي الصحيحة، وأحاديث عيسى عليه السلام وغيرها0 انظر (ص38)، وبعضهم يخرِّج الأحاديث
¥(5/498)
بطريقة يوهم القراء أنه بقلمه، وهو لغيره، حرصًا منه على الشهرة، وأن يُقال فيه محدث! وهؤلاء فيهم كثرة، وأساليبهم اليوم مختلفة)) ا0هـ0
ـ[المقرئ]ــــــــ[18 - 01 - 04, 09:01 م]ـ
[أخي] هيثم: هذه المحاور التي كتبتها كل محور يحتاج إلى نقاش على حده ولكن لعل في القليل ما يشفي اللبيب:
المحور الأول قولك: مِن شروط صحّة الحديث: الخلو من العلة القادحة في السند والمتن، فهل المقصود بهذا الشرط: عدم الوقوف على العلة بعد البحث؛ أم: إثبات عدمها؟ وإذا كان الثاني: فكيف لمتأخرٍ أن يجزم بانتفاء العلة عن حديث ما؟
أعتقد أن هناك تلازما كبيرا بينهما وإن كان هناك فرقا دقيقا بينهما لكن الباحث لا يستطيع أن ينفي العلة ويبين عدمها إلا إذا لم يوجد علة في السند والمتن، وبعض الناس يطرح سؤالك هذا بطريقة أخرى فيقول: إذا لم يصحح الحديث من أحد الأئمة ولم يضعفه أحد فهل الأصل فيه الصحة أم الضعف وهو يدور حول سؤالك هذا
وعندي أن هذا جمود وسد لباب الاجتهاد في هذا العلم الشريف ولماذا إذا تدرس مناهج المتقدمين ويتعرف على طرقهم وما زال الأئمة كابن رجب وشيخ الإسلام وابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهم مازالوا يمارسون هذه الطريقة فمن لم يجد علة ظاهرة ولا خفية فله أن يصحح الحديث @ ولكن الشأن كل الشأن معرفة ذلك والله المستعان
المحور الثاني: هل يختلف التصحيح عن التضعيف من حيث إمكانية استقلال المتأخر بالحكم به على الأحاديث؟
لا أظن ذلك بل كلا الأمرين يسيران على نسق واحد
لكن هناك مسألة مهمة جدا في منهج بعض المشتغلين بهذا العلم الشريف ألا وهي ضياع المنهج العلمي في الحكم بالصحة أو الضعف فهناك تخبط كبير عند البعض هداهم الله فتجده يسير في حديث ويؤصل تأصيلا معينا ثم هو يرد على هذا التأصيل بدون أن يبين سبب خروجه عن هذا الأصل وقد رأيت الكثير من هذا فمثلا تجده يصحح حديث الحسن عن سمرة في مسألة ثم يضعفه في مسألة أخرى مع أن الحديثين في المسألتين هما العمدة في الباب أو عنعنة ابن جريج أو سلسلة عمرو بن شعيب أو عنعنة قتادة أو جهالة بعض التابعين ومثل هذا كثير @ وقد يقول قائل ما سبب هذا الاضطراب والجواب أنه بسبب قلة الخبرة وعدم طول النظر في الأسانيد والتقليد بمعنى أني أعرف أن الشيخ الفلاني ممن أعتقد أن طريقته سليمة أعرف أنه صحح أو ضعف فأنا أبحث لأصل إلى نتيجته لا إلى ما يظهر لي ومن اعتقد قبل أن يبحث فقطعا سيسعى إلى تحقيق هذا الاعتقاد
لا أريد أن أطيل فيمل الكلام
أخوكم: المقرئ = القرافي
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 01 - 04, 12:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أخي الشيخ هيثم حمدان حفظكم الله تعالى وجزاك عنا كل خير
1* بخصوص المسألة الأولى وهي مِن شروط صحّة الحديث الخلو من العلة القادحة في السند والمتن، فهل المقصود بهذا الشرط عدم الوقوف على العلة بعد البحث أم إثبات عدمها؟ وإذا كان الثاني فكيف لمتأخرٍ أن يجزم بانتفاء العلة عن حديث ما؟
فيما أرى الأول أولى إذ هناك فرق بين عدم الوقوف على علة بعد البحث وبين إثبات عدم الوجود، إذ العلة من خلال النظر الأولي للحديث إسنادا ومتنا يجب أن تكون غير ظاهرة و إلا لم تكن علة وعلى هذا فلا تكليف بإثبات المعدوم ـ هذا بالنسبة لحال الناقد إذ قد لا يرى علة في حديث ما فهي عنده معدومة لكن هل من سبيل لإثبات عدم وجودها، الذي أراه لا سبيل إلى ذلك، في حين أنها أي العلة قد تكون موجودة على مقتضى إطلاع غيره واجتهاده بدليل أنه يراها ـ. والله أعلم
نحن نعرف أن الأئمة رحمهم الله تعالى تختلف أنظارهم وتتفاوت علومهم ومعارفهم وأفهامهم ودقة ملاحظتهم لهذا نرى أحدهم ينقر على حديث ما فلا يجد له علة فيحكم بصحته (وبالطبع هذا الأمر اجتهاد، خطأ وصواب) ثم قد نرى غيره ممن هو أرسخ منه أو مثله في العلم يلتقط له علة فيعلله بها.
مسألة هامة: من شرط قولِ لم أقف له على علة أن يكون بعد البحث الطويل والتنقير الكثير والأئمة بهذا لهم قدم السبق رحمهم الله تعالى. وهذه المسألة بديهية لكن أحببت التذكير بها.
¥(5/499)
ومن هذا المنطلق وهو الوقوف على العلة وعدم الوقوف عليها بعد البحث اختلفت أحكام الأئمة النقاد على الحديث فترى ابن المديني والبخاري رحمهما الله تعالى يعللان حديث الخلق ومسلم رحمه الله تعالى يخرجه في صحيحه ولا نستطيع أن نلزمهما بقوله أو نلزمه بقولهما إذ ذاك محض تعسف.
أو نرى أحد الأئمة يعلل حديث أحد المدلسين إذا كانت صيغة أدائه بالتحديث قائلا إن التصريح بالسماع هنا وهم و لا يعرف لهذا المدلس تصريح بالسماع من شيخه في هذا الإسناد، أقول: هذه علة لا يدركها أي أحد لذا قد نرى إماما آخر يحكم على هذا الإسناد بالاتصال حسب ما أداه إليه اجتهاده ولا نستطيع أن نلزم أحدهما بمقالة الآخر والله تعالى أعلم.
مثال: قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي 1/ 370 ذكر أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمعه، فيظن أصحابه أنه سمعه، فيروون عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه لها من شيوخه ولا يضبطون ذلك.
قال ابن رجب رحمه الله وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد، فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه، ويكون منقطعاً.
وقال أيضا ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل 1/ 369 وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول هو خطأ، يعني ذكر السماع، قال أبو عبد الله رحمه الله في رواية هدبة عن حماد عن قتادة نا خلاد الجهني: هو خطأ، خلاد قديم، ما رأى قتادة خلاداً.
قال ابن رجب رحمه الله أيضا 1/ 370 وذكروا لأحمد قول من قال: عن عراك بن مالك سمعت عائشة فقال: هذا خطأ وأنكره، وقال: عراك من أين سمع من عائشة؟ إنما يروي عن عروة عن عائشة.
أمر آخر من لم يقف على علة لحديث ووقف غيره عليها، إما أن الأول لا يعتبر علةَ من عَلّل الحديث علة ً وهذا أمر لا نلزمه به إلا إن خالف ما عليه أهل هذه الصنعة و إلا فهو تحكم (وليراجع على سبيل المثال تعليل أبي الحسن الدارقطني رحمه الله في الإلزامات والتتبع بعضَ أحاديث الحسن عن أبي بكرة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نحن لا نستطيع أن نلزم الدارقطني بأن تصريح الحسن في حديث واحد يكفي في الحكم على باقي الأحاديث بالاتصال، وكذلك لا نستطيع أن نلزم الإمام البخاري رحمه الله بمقالة الدارقطني هذه، إلا أن يقال خالف أبو الحسن جمهور أهل الحديث ولا قائل بهذا والله تعالى أعلم)، أو أنه فاته موضع هذه العلة فهو مجتهد كما تقدم ويعذر بالخطأ.
والله تعالى أعلم.
2* بخصوص المسألة الثانية وهي هل يختلف التصحيح عن التضعيف من حيث إمكانية استقلال المتأخر بالحكم به على الأحاديث؟
الذي يبدو لي أن من قال أن المتأخر لا يستقل بالحكم على الحديث بالصحة نلزمه بأن يقول إن المتأخر لا يستقل بالحكم على الحديث بالضعف، الدليل على ما أقول أن من منع التصحيح مسلكه أن غالب العلل تكون في أحاديث الثقات لا في أحاديث الضعفاء وعلى هذا قال إن العلة لا يستطيع كل أحد إدراكها ورتب على هذه المقالة عدم استقلال المتأخر بالحكم على الحديث بالصحة. ونحن نقول إن في أحاديث الضعفاء أحاديث صحيحة لا ريب في ذلك ـ وإن كانت يسيرة ـ وصحة هذه الأحاديث لا يستطيع كل أحد إدراكها فإن حديث الضعيف إذا احتف ببعض القرائن قد يحكم عليه النقاد بالصحة و يرتب على هذه المقالة ما رتب على سابقتها فيمتنع استقلال المتأخر بالحكم على الحديث بالضعف وأسوق مثالا حديث ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولا يخفاكم أن هذا الحديث ليس له إسناد قائم وقد عرف تصحيحه عن عدد من الأئمة منهم البخاري رحمه الله تعالى.
والله تعالى أعلم.
3* بخصوص المسألة الثالثة وهي ما أثر احتمال إصابة الضعيف وخطأ الثقة في حكم المتأخر على الحديث؟ الذي يظهر لي أنه قليل لأن هذا الضعيف لم يحكم الأئمة عليه بالضعف إلا بعد أن سبروا حديثه فوجدوه من غير الحفاظ الضابطين لحديثهم وكذلك الأمر لم يحكموا عليه بالثقة إلا بعد أن سبروا أو اطلعوا على كثير من حديثه فلما وجدوه حافظا ضابطا لحديثه موافقا لمن كان مثله قالوا هو من الثقات.
ولو كان أثره كبيرا لكان عمل المتأخرين والحالة هذه يقتضي رد حكم المتقدمين على هذا الراوي بالضعف.
والله تعالى أعلم.
4* بخصوص المسألة الرابعة وهي ما فائدة الاقتصار على تصحيح الإسناد دون المتن كما يفعل كثير من الباحثين المتأخرين والمعاصرين؟
كما يفعل كثير من الباحثين المتأخرين والمعاصرين فلا أعلم له فائدة، إلا أن تصحيح الإسناد يقتضي خلوه من العلل الظاهرة والله تعالى أعلم.
وكم حكم المتأخرون على أحاديث بأنها صحيحة الإسناد ولا يُجزم فيها بالاتصال وكم حكموا على أحاديث بأنها ضعيفة الإسناد لوجود المدلسين ولا يُجزم فيها بالانقطاع والله تعالى أعلم.
وبخصوص النقطة الخامسة تحتاج إلى زيادة توضيح هل المقصود بالمسألة دراسة مدى إمكانية استقلال المتأخر بالتصحيح والتضعيف فيما يتعلق بأحاديث العقائد والأحكام و الفضائل، وهل هي على سوية من حيثُ الإمكان أو لا؟
بانتظار ملاحظاتكم، أخوكم أبو بكر.
¥(5/500)
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[19 - 01 - 04, 07:00 ص]ـ
لعلي أدرج سؤال هنا
نتمنى أن تجيبوا عليه في درج إجابتكم على أسئلة الشيخ هيثم و هو عبارة عن كلام لأحد مشايخنا من مشايخ علم أصول الفقه، حيث أني أجد في كلامه نوع تزهيد من علم الحديث (من ناحية الرواية بشكل أكثر) و يرى أن من الأفضل صرف الزمان في علم الفقه و أصوله بالذات (كما نصح بذلك ابن الجوزي في صيد خاطره مرارا) و غيرها من العلوم و أن يحصل من علم الحديث أصوله و مصطلحاته و أن لا يوغل فيه فيدرس ماهي الوجادة و الإجازة و طرق التحمل و و .. و نطنب في أمر نموت ولم نستعمله مرة في حياتنا، و لأنني لا أتصور - هو - أن شخص متأخر يقول لحديث قال عنه مثل الإمام أحمد و الرازي و العراقي قالوا عنه ضعيف فنترك أقوالهم لقوله، فيخرج لنا من يقول بصحته بهذه الأزمان ((خاصة ما خرج الآن من كلام في مسألة منهج المتقدمين و المتأخرين و أنتم أعلم بما يتضمنه من كلام أهل العلم عن ضعف تصحيح المتأخرين و ... الخ)).
فهل ترون أن هذا الكلام في محله؟
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 01 - 04, 12:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولا حول ولا قوة إلا بالله
الأخ أبو مشاري بارك الله بكم
لا شك أن علم أصول الفقه والفقه ضروري لطالب العلم، أما أن يقال ما ذكرت في علم الحديث فلا يقبله عاقل فضلا عن جاهل.
و قول الشيخ الذي ذكرت ( .... نطنب في أمر نموت ولم نستعمله مرة في حياتنا)
أقول لهذا الشيخ بارك الله به وهداه إلى الحق: في علم الأصول من هذا القبيل الذي تزعم كثير، وكم من مسألة شرق الأصوليون فيها وغربوا ولا أعلم للخلاف فيها ثمرة، وخذ على سبيل المثال لا الحصر:
1* بحث واضع اللغة والخلاف فيه على خمسة أقوال، القول الأول أن الواضع هو الله تبارك وتعالى والثاني أن الواضع هو البشر والثالث أن ابتداء اللغة تعليم من الله تبارك وتعالى وتتمتها اصطلاحات والرابع أن ابتداءها اصطلاح وتتمتها توقيف من الله تبارك وتعالى والخامس أن الألفاظ دلت على معانيها بذاتها، فانظر إلى هذا الترف!!
2* اختلافهم في الحاكم قبل البعثة وبلوغ الدعوة على قولين: الأول قالت به الأشاعرة، لا يتعلق له سبحانه وتعالى حكم بأفعال المكلفين فلا يحرم كفر ولا يجب إيمان، والثاني قالت به المعتزلة وهو أنه يتعلق له سبحانه وتعالى حكم بما أدرك العقل فيه حسنا أو قبحا. قل بالله عليك ما ثمرة هذا الخلاف.
3* بحث هل الأسماء المعربة موجودة في القرآن الكريم أم لا؟ والخلاف فيه ........
4* الكلام على الإلهام ودلالته على الأحكام، ولا يقول بالإلهام إلا جاهل أو زنديق ......
وأما تعريضه بهذا المنهج فغفر الله تعالى له.
أخوكم أبو بكر.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - 09 - 05, 07:33 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ولكن لست أدري لما أشعر أنكم بعد لم تصيبوا كبد البحث الذي طرحه الشيخ هيثم؟!
ومحاولة مني لتصوير المسألة على حقيقتها أقول:
عندنا الآن عدة صور لمخالفة الباحث المعاصر لمن سبقه وبيانها كالتالي:
1 - أن يخالف الباحث المعاصر من سبقه من المتقدمين والمتأخرين فيضعف ما نصوا جميعا على صحته والعكس (وأقصد بجميعا هنا صورة الإجماع السكوتي إذ حصر أقوال المحدثين مستحيل).
2 - أن يخالف الباحث المتقدمين جميعا، ويوافق المتأخرين أو بعضهم.
3 - أن يخالف الباحث المتأخرين جميعا ويوافق المتقدمين.
4 - أن يختلف المتقدمون فيوافق الباحث بعضهم.
5 - أن يسكت المتقدمون عن الكلام عن حديث بعينه،فيعمد الباحث إلى الحديث فيحكم عليهظاهر إسناده. [تحتف بهذه الصورة قرائن خارجية كأن يسكتوا عنه لكن يستدلوا به، أو يعرضوا عنه جميعا إلى ما هو أضعف دلالة منه].
ثم أقول:
1 - الذي أراه هو عدم جواز استقلال الباحث-مهما بلغ علمه-في الصورة الأولى.
2 - يرى الشيخ حاتم العوني عدم جواز استقلال الباحث-مهما بلغ علمه-في الصورة الثانية وهذه المسألة تحتاج إلى نشاط من الأخوة لبحثها.
ومن أمثلتها:
-حديث قتيبة بن سعيد في جمع التقديم.
-حديث أبي هريرة في النزول على الركبة.
-الأحاديث المعلة في الصحيحين، كحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر.
3 - الصورة الثالثة خارجة عن محل النزاع فلا تسمى استقلالا والقول بجوازها هو المتعين.
4 - الصورة الرابعة خارجة عن محل النزاع أيضا فلا تسمى استقلالا والقول بجوازها هو المتعين.
5 - وهذه الصورة محل إشكال كبير وهي أيضاتحتاج إلى نشاط من الأخوة لبحثها، وخاصة إذا كانت من أحاديث الاعتقادومن أمثلتها:
- حديث عدي ابن حاتم في تفسير آية (اتخذوا أحبارهم).
-حديث العرباض بن سارية.
-حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة.
-حديث دفع الهم والكرب (اللهم إني عبدك ... )
-حديث افتراق الأمة بزياداته.
فتحصل مما تقدم أن الصور (5،2،1) هي التي تندرج تحت كلام الشيخ هيثم، وهي التي تحتاج إلى نظر منا.
هذه محاولة مني لتنقية الصورة. ودمتم للمحب/أبو فهر.
¥(6/1)
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[25 - 09 - 05, 01:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
الأخوة الأحبة فيما يتعلق بتصحيح المتأخرين وتضعيفهم للحديث أول من تكلم فيه أبو عمرو ابن الصلاح إذ قال: (الثاية إذا وجدنا فيما يروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحن ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ... ).
وقد أجاب أهل العلم على هذا المذهب ولم يقبلوه بعذا الإطلاق ومن هؤلاء الإمام النووي الذي قال: (والأظهر جوازه لمن تمكن وقويت معرفته)
ورجح هذا المذهب الحافظ العراقي إذ قال: (وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث .. ).
وممن صحح وضعف بعد ابن الصلاح ابن القطان في الوهم والإيهام وهو من كيبار علماء المغرب والحافظ ضياء الدين محمد المقدسي والمنذري وابن ديق العيد في الإمام والإلمام وغيرهما وغيرهم من أهل العلم إلى زماننا.
غير أنه لا بد من التنبيه على بعض الأمور:
الأول: لا يجوز للمبتدأ في الطلب أن يدخل هذا الباب الذي استوعره أهل العلم الكبار لآن في دخوله جرأة وإفساد وأنا أعلم أن القليل مما تجرأ على هذا العلم يعد نفسه من المتخصصين وإن لم يفن من عمره فيه إلا بضع سنوات.
الثاني: أن الإحالة على مواطن الحديث ليست هي المؤهلة للطالب الحكم على الحديث صحة وضعفا. وليست هي الطريقة المنبأة عن قدرة المحيل على مصدر الرواية عن قدررته على التصحيح والتضعيف.
الثالث: لا يحق لمن لم يعرف مناهج العلماء وألفاظهم في التصنيف والشروط وألفاظ الجرح والتعديل الخوض في غمار التصحيح والتضعيف لما يترتب على ذلك من مفاسد جمة.
وغيرها من الملاحظات على بعض المتصدرين لهذا الفن الين أولجوا أنفسهم فيه إما لأنهم وجدوا من يحبون له عناية به.
أو لأنه رأى المسالك التي كثر فيها الكلام في هذا الزمان وخاض الناس غمارها استهالا دون محاسبة مع شيء من الكبر عن سماع النصيحة وغمط الناس فيما وهبهم الله استعلاء غعليهم واغترار ببعض ما يجتر الجاهل من ألفاظ هذا العلم.
وعليه يجب على من ينصف نفسه التريث والتعلم وعدم التزبب قبل أن يحصرم.
وجزاكم الله خيرا أخوكم المحب شاكر العاروري(6/2)
الإمام البخاري لم يرو عن الإمام الذهلي في صحيحه
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 01 - 04, 04:46 م]ـ
لشيخنا عبدالوكيل الهاشمي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7094) حفظه الله رسالة نفيسة،يثبت فيها بادلة قوية جدا عدم رواية البخاري عن الذهلي في صحيحه، وأن المواضع التي ذكر فيها البخاري حدثنا محمد مهملا وذكر بعضهم أنه الذهلي غير صحيح
واستدل على ذلك بأدلة متعددة
ومنها أن البخاري انتهى من تصنيف صحيحه قبل الفتنة التي حصلت مع الذهلي وسماع الفربري له سنة 253 قبل الفتنة
ولعلي أستأذن الشيخ في وضع أجزاء من رسالته النفيسة للفائدة فيما بعد بإذن الله تعالى.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 01 - 04, 07:24 م]ـ
جزاك الله خيرا
فلماذا إذاً لم يرو عن الذهلي في الصحيح؟
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[18 - 01 - 04, 08:13 م]ـ
الذهلي في طبقة أقران البخاري،
بل كان الذهلي يسأل البخاري عن العلل، والبخاري يمر فيها كالسهم كما في ترجمته،
ولذا لا تستغرب عدم رواية البخاري عنه.
ـ[المضري]ــــــــ[19 - 01 - 04, 01:00 ص]ـ
بإنتظار موضوعك الشيق شيخنا عبدالرحمن.
وسؤال ذكي من الشيخ محمد.
ألم يرو البخاري عن أحد من طبقته في كتابه مطلقاً؟
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[22 - 01 - 04, 12:41 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
وبعد.
فإن ماذكره الشيخ عبدالرحمن الفقيه وفقه الله عن الشيخ المحدث أبي خالد عبدالوكيل الهاشمي حفظه الله هو الحق إن شاء الله تعالى.
وذلك من خلال ما يلي:
أولا:
أن الإمام أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي لم يذكر الذهلي فيمن روى عنهم البخاري حيث قال في ترجمة البخاري: (محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبدالله، قدم عليهم الري سنة 250، روى عن عبدان المروزي، وأبي همام الصلت بن محمد، والفريابي، وابن أبي أويس، سمع منه أبي وأبو زُرعة ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظهُ بالقرآن مخلوق). أهـ
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 191) طبعة دائرة المعارف.
وكذلك الإمام الخطيب البغدادي - في ترجمته للبخاري - حينما عدد بعض الذين روى عنهم لم يذكر بينهم الذهلي.
قال الخطيب في تاريخه: (وسمع مكي بن إبراهيم البلخي، وعبدان بن عثمان المروزي، وعبيدالله بن موسى العبسي، وأباعاصم الشيباني، ومحمد بن عبدالله الأنصاري، ومحمد بن يوسف الفريابي، وأبانُعيم الفضل بن دُكين، وأباغسان النهدي، وسليمان بن حرب الواشجي، وأباسلمة التبوذكي، وعفان بن مسلم، وعارم بن الفضل، وأبا الوليد الطيالسي، وأبامعمر المنقري، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، وأبابكر الحميدي، وسعيد بن أبي مريم المصري، ويحيى بن بكير المخزومي، وعبدالله بن يوسف التنيسي، وعبدالعزيز بن عبدالله الأويسي، وأبا اليمان الحمصي، وإسماعيل بن أبي أويس المديني، وعبدالقدوس بن الحجاج، وحجاج بن المنهال، ومحمد بن كثير العبدي، وخالد بن مخلد القطواني، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وخلقا سواهم يتسع ذكرهم). أهـ
تاريخ بغداد (2/ 4 و 5) طبعة دار الكتاب العربي.
وكذلك لم يذكرالخطيبُ البخاري فيمن روى عن الذهلي حينما ترجم للذهلي.
قال الخطيب في ترجمته للذهلي: (وقد حدث عنه جماعة من الكبراء: كسعيد بن أبي مريم المصري، وأبي صالح كاتب الليث بن سعد، وعبدالله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي، وسعيد بن منصور، ومحمود بن غيلان، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن إسماعيل الصغاني، ويعقوب بن شيبة السدوسي، وعباس بن محمد الدوري، وأبي داود السجستاني، ومن بعدهم). أهـ
تاريخ بغداد للخطيب (2/ 415 و 416) طبعة دار الكتاب العربي.
ثانيا:
أن الذين ذكروا روايته عن الذهلي اعتمدوا على مجرد الظن والاحتمال.
فأول من قال بذلك حسب ما وقفت عليه هو الكلاباذي المتوفي عام 398 للهجرة.
¥(6/3)
حيث قال في كتابه رجال صحيح البخاري: (محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد بن فارس بن ذئب الذهلي النيسابوري: سمع محمد بن موسى بن أعين، ومحمد بن وهب بن عطية، وعمرو بن أبي سلمة، وعبدالرزاق، وغيرهم. روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري في (الصوم) و (الطب) (والجنائز) و (العتق) وغير موضع، فقال مرة: (نا محمد) فلم يزد عليه، وقال ثانية: (حدثنا محمد بن عبدالله) نسبه إلى آخره، وقال ثالثة: (نا محمد بن خالد) نسبه إلى جد أبيه، ولم يقل في موضع من الجامع (ثنا محمد بن يحيى الذهلي) مُصرحا، ومات محمد بن يحيى بعده). أ هـ
رجال صحيح البخاري للكلاباذي (2/ 687) تحقيق عبدالله الليثي طبعة دار المعرفة.
وكل من قال ذلك اعتمد على الكلاباذي في هذا الكلام والمبني على الاحتمال المرجوح.
فقال أبو الحجاج المزي في ترجمة الذهلي: (روى عنه البخاري في مواضع من الصحيح، فتارة يقول: حدثنا محمد، فلا ينسبه، وتارة يقول: حدثنا محمد بن عبدالله، فينسبه إلى جده، وتارة يقول: حدثنا محمد بن خالد، فينسبه إلى جد أبيه، ولم يقل في موضع منها: حدثنا محمد بن يحيى). أهـ
تهذيب الكمال للمزي (17/ 325) طبعة دار الفكر.
مع أن المزي لم يذكر الذهلي فيمن روى عنهم البخاري عندما ذكر ترجمة البخاري وعدد أسماء شيوخه الذين روى عنهم!!
انظر تهذيب الكمال (16/ 84 و 85) طبعة دار الفكر.
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته للذهلي: (روى عنه خلائق منهم: ...... ، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ويُدلسُهُ كثيرا، لا يقول: محمد بن يحيى، بل يقول: محمد. فقط، أو محمد بن خالد، أو محمد بن عبدالله ينسبه إلى الجد، ويُعَمِّي اسمه لمكان الواقع بينهما، غفر الله لهما). أهـ
سير أعلام النبلاء (10/ 201) تحقيق عمر العمروي طبعة دار الفكر.
وقال ابن كثير في أثناء ترجمته لمسلم بن الحجاج: (هذا ولم يترك البخاريُّ محمدَ بن يحيى الذهلي، بل روى عنه في صحيحه وغيره وعَذ َرَهُ رحمه الله)
تاريخ ابن كثير (الجزء 11/ 34) طبعة دار المعارف.
وكذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب: (9/ 452) طبعة دار الفكر.
والخزرجي في الخلاصة حيث اقال في ترجمة الذهلي: (وعنه (خ) ويُدلسهُ ... ) ص 363.
ثالثا:
ان الإمام البخاري رضي الله عنه بعيد كل البعد عن التدليس.
روى الخطيب البغدادي بسنده إلى محمد بن أبي حاتم قال: (سُئل محمد بن إسماعيل عن حديثٍ، فقال: يا أبا فلان أتراني أدلس؟!! تركتُ أنا عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نظر، وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر)
انظر تاريخ بغداد للخطيب (2/ 25) طبعة دار الكتاب العربي.
والذين ذكروا روايته عن الذهلي زعموا أنه كان يُدلسه!!!
رابعا ً:
ما ذكروه من أن روايته عنه وتدليسه إياه كان بسبب ما جرى بينهم من الكلام في اللفظ، مع أن البخاري ألف الصحيح قبل ذلك بزمن.
خامسا:
بما أن اعتماد القائلين بذلك هو على كلام الكلاباذي دون الإشارة إليه، فمن خلال تتبعي لما قاله الكلاباذي تبين ما يلي:
في كتاب الصوم لم يرو البخاري عن (محمد) إلا حديثين فقط
الأول: في باب ما يُذكرُ من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره.
قال: حدثنا محمدٌ قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر ...
ومحمد هذا هو: محمد بن سلا َّم البيكندي قطعا ً، وليس محمد الذهلي، لأن أبا خالد الأحمر هو: سليمان بن حيان الأزدي الكوفي الجعفري، والذهلي لم يرو عن أبي خالد الأحمر.
انظر تهذيب الكمال للمزي (8/ 31) طبعة دار الفكر.
والثاني: في باب صوم يوم الجمعة.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن شعبة (ح) وحدثني محمدٌ قال: حدثنا غندُر ...
ومحمد هذا هو محمد بن بشار بُندار.
قال ابن حجر: (لم ينسب محمدا المذكور في شيء من الطرق، والذي يظهر أنه بُندار محمد بن بشار، وبذلك جزم أبو نعيم في (المستخرج) بعد أن أخرجه من طريقه ومن طريق محمد بن المثنى جميعا عن غندر).
انظر فتح الباري لابن حجر (4/ 275)
وفي كتاب (الجنائز) في ثلاثة مواضع.
الأول: في باب الأمر باتباع الجنائز.
قال حدثنا محمد قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة ...
¥(6/4)
قال ابن حجر: (كذا في جميع الروايات غير منسوب، وقال الكلاباذي: هو الذهلي).
فتح الباري لابن حجر (3/ 135)
وهذا مجرد احتمال.
الثاني: في باب الإذن بالجنازة.
قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو معاوية ...
قال ابن حجر: (هو محمد بن سلا َّم كما جزم به ابو علي بن السكن في روايته عن الفربري).
فتح الباري لابن حجر (3/ 141)
الثالث: في باب ما يُستحب أن يُغسلَ وترا.
قال: حدثنا محمدٌ قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي ...
قال ابن حجر: (ومحمد شيخه لم يُنسب في أكثر الروايات، ووقع عند الأصيلي: حدثنا محمد بن المثنى، وقال الجياني: يُحتمل أن يكون محمد بن سلا َّم، وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن الوليد البسري عن عبدالوهاب، وهو من شيوخ البخاري أيضا).
فتح الباري لابن حجر (3/ 156).
وفي كتاب الطب في موضعين:
الأول: في باب ذات الجنب.
قال: حدثني محمد: قال أخبرنا عَتَّاب بنُ نشير ...
ومحمد هنا هو: محمد بن سلام البيكندي، كما بين ذلك المزي في تهذيب المكال، فقد ذكر الرواة عن عتاب بن بشير فقال: (ومحمد بن سلام البيكندي خ)
تهذيب الكمال (12/ 351) دار الفكر.
ولا صحة لما ذهب إليه ابن حجر من زعمه أنه الذهلي حيث قال: (قوله في أوله: محمد، هو الذهلي ... )
فتح الباري لابن حجر (10/ 182)
الثاني: في باب رُقية العين.
قال: حدثنا محمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي.
ومحمد بن خالد هذا قيل إنه: محمد بن خالد بن جبلة الرافقي أبو بكر أو أبو عمر خراساني سكن الرافقة، روى عن محمد بن موسى بن أعين وغيره.
قال المزي: (وروى البخاري حديثا عن محمد بن خالد، عن محمد بن موسى بن أعين، فقيل: غنه الرافقي هذا، وقيل: إنه محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد الذهلي وهو الأشبه)
تهذيب الكمال للمزي (16/ 165) دار الفكر.
وقال ابن حجر: (قال الحاكم والجوزقي والكلاباذي وأبو مسعود ومن تبعهم: هو الذهلي نُسبَ إلى جد أبيه، فإنه محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد بن فارس)
ثم قال: (وقد وقع في رواية الأصيلي هنا: حدثنا محمد بن خالد الذهلي، فانتفى أن يكون محمد بن خالد بن جبلة الرافقي الذي ذكره ابن عدي في شيوخ البخاري، وقد أخرج الإسماعيلي وأبو نعيم أيضا حديث الباب من طريق محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن وهب بن عطية المذكور، وكذا هو في كتاب الزهريات جمع الذهلي)
فتح الباري لابن حجر (10/ 212)
إذا يُحتمل أنه غير الذهلي كما هو واضح مما سبق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 01 - 05, 04:42 م]ـ
ومن الفوائد حول الموضوع
فقد ذكر الحاكم في المدخل إلى الصحيح (ق44أ) =كتاب تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ص 278
(محمد بن عبدالله الأنصاري، روى أبو عبدالله عنه في كتاب الوكالة وغيره، ثم روى عن علي بن المديني عنه، وعن قتيبة بن سعيد عنه، وعن يحيى بن جعفر عنه، وعن قتيبة بن سعيدد عنه، وعن يحيى بن جعفر عنه، وعن محمد بن عبدالله بن إسماعيل عنه، وعن بندار بن بشار عن، ومحمد بن خالد هو محمد بن يحيى الذهلي.
هذه الروايات في كتاب الوكالة، وكتاب التفسير عنه، وبدء الخلق، والأحكام).
وفي المشيخة البغدادية لابن سلمة الأموي ص 250 - 251 (ضمن ثلاث مشيخات بتحقيق عامر حسن صبري)
حيث ساق بسنده حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها يعني بوجهها صفرة
قال بعد ذلك
أما البخاري فأخرجه في الطب عن محمد بن خالد عن محمد بن وهب بن عطية عن محمد بن حرب عن الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن عروة به.
تابعه عبدالله بن سالم عن الزبيدي
وقال عقيل عن الزهري عن عروة
وقال الجوزقي صاحب المتفق والمفترق (ت 388) محمد بن خالد هذا الذي روى عنه البخاري هو محمد بن يحيى الذهلي، لأنه محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد، فنسب إلى جد أبيه.
الحديث من حديثه فقد حدث به عن محمد بن وهب بن عطية، رواه عنه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ في كتابه المخرج على مسلم بن الحجاج.
ورواية البخاري لهذا الحديث فيها نزول، ورواية مسلم له أعلى، فإن مسلما أخرجه عن ابي الربيع هذا عن محمد بن حرب، عن الزبيدي بطوله.
والذي دعا البخاري إلى روايته بنزول لأن أصحاب الزهري لم إسناد الحديث منهم غير الزبيدي، فأخرجه من طريقه مع متابعة عبدالله بن سالم، وقد رواه عقيل بن خالد، ويونس بن يزيد الأيليان، وهما من جلة أصحاب الزهري، عن الزهري مرسلا.
فيكون هذا الحديث من رواية في رواية مسلم يقع لنا بدلا عاليا والحمد لله) انتهى.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[24 - 01 - 05, 04:59 م]ـ
ياشيخ عبدالرحمن ... عندما كنا نقرأ في صحيح البخاري يأتي أحيانا قول البخاري حدثنا محمد بن يحيى ويقول ابن حجر هو الذهلي ... فما رأيكم؟. حفظكم الله
¥(6/5)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 01 - 05, 05:42 م]ـ
في رسالة الشيخ عبدالوكيل السابقة ينفي رواية الذهلي ويتعقب فيها الجياني في تقييد المهمل وكذلك ابن حجر وغيره، ولعلي أنقلها هنا للإطلاع عليها بإذن الله تعالى والمسألة اجتهادية.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[30 - 01 - 06, 12:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الذهلى شيخ البخارى ومسلم أخذا عنه علل حديث الزهرى وكانا يسألانه عنه كما فى أوائل المقدمة لابن حجر
ثم إن البخارى حدث عن تلاميذه فمن باب أولى أن يحدث عن الذهلى لأنه على أدنى الأحوال هو من أقرانه
وأما عدم ذكره فى شيوخ البخارى فقد ذكره غيرهم مع العلم أن بعض العلماء الذين لم يذكروه لم يشترطوا على أنفسهم ذكر جميع شيوخ المترجم
أما التدليس المذكور عن البخارى فالمراد به التعمية القليلة عن الشخ من أجل الخلاف المذهبى فليس هو التدليس المنفى عنه فى كلام ابن أبى حاتم
ثم إنه قد صرح الأصيلى فى روايته أنه الذهلى وهذا يكفى
ولعل هناك روايات أخرى صرحت بذلك على ما أذكر فى الفتح
سأبحث عنها إن شاء الله وفى الطبعة السلطانية ولا يخفاكم أن التصريح فى بعض الروايات هو الفيصل والمفزع عند تبيين المبهم فى شيوخ المصنف كما يدل على ذلك صنيع الحافظ
ثم إن الذهلى أعلى إسنادا من البخارى وكان معظما فى نيسابور وكان أحمد يثنى عليه كثيرا كل هذا يدعوا البخارى أن يروى عنه
يتبع .....
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 01 - 06, 02:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا، والقصد هنا هو روى البخاري عنه في الصحيح أم لا؟
وأما ما ذكره الأصيلي فقد خولف فيه كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر فيحتاج كذلك إلى تحرير.
وننتظر كذلك بحثك في الطبعة السلطانية.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[31 - 01 - 06, 09:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا
المقصود هو أن الأصيلى من الرواة للصحيح عن البخارى مثل القابسى وأبى ذر وغيرهم
فهو صاحب رواية وروايته من طريق الفربرى يعنى ما ثبت فى نسخته ثبت فى نسخة الفربرى وهذا يعنى أن البخارى تلفظ بها
فلا يعادله خلاف من هو ليس من أصحاب الرواية للصحيح مثل ابن عدى هنا وغيرهم
فلو وقع فى رواية أبى ذر أو الحموى مثلا أنه ابن جبلة الرافقى لكان ذلك خلافا قويا ويعادل رواية الأصيلى أما والخلاف ليس كذلك فلا يؤثر لأن الفيصل فى مثل هذا كما قدمت هو الإعتماد على الروايات على الصحيح وباقى المرجحات تأتى بعد ذلك والله أعلم
وأنا مازلت أبحث عن كل من قال فيه البخارى حدثنى "محمد" وسأنتهى منه قريبا إن شاء الله
لكن أريد أن أنبه هنا على ما ذكره الأخ صفر بن حسن فى" خامسا" من مشاركته
حيث قال:
في كتاب الصوم لم يرو البخاري عن (محمد) إلا حديثين فقط
ثم ذكرهم
أقول ليس مقصد الكلاباذى هذين الموصعين فى الصوم لأن الأمر فيهما واضح لمن له خبرة بالصحيح ففى الموضع الأول صرح أبو ذر فى روايته أنه ابن سلام فكان الفيصل فى المسألة وهذا لا يخفى على الكلاباذى
أما الموضع الثانى فمحمد هو ابن بشار قطعا لأنه مشهور بالرواية عن غندر أكثر من غيره
ولأن من له خبرة بالصحيح تعجب من كثرة رواية البخارى عن ابن بشار عن غندر فهذا أيضا لا يخفى عليه
لكن الكلاباذى يقصد موضعا آخر وهو
باب من مات وعليه صوم
ثنا محمد بن خالد ثنا محمد بن موسى بن أعين ............
فذكر حديث عائشة
قال الحافظ: قوله حدثنا محمد بن خالد أي بن خلى بمعجمة وزن على كما جزم به أبو نعيم في المستخرج وجزم الجوزقي بأنه الذهلي فإنه أخرجه عن أبي حامد بن الشرقي عنه وقال أخرجه البخاري عن محمد بن يحيى وبذلك جزم الكلاباذي وصنيع المزي يوافقه وهو الراجح وعلى هذا فقد نسبه البخاري هنا إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد وشيخه محمد بن موسى بن أعين أدركه البخاري لكنه لم يرو عنه الا بواسطة وكأنه لم يلقه
والله أعلم
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[06 - 02 - 06, 07:29 ص]ـ
جزاك الله خيرا
فلماذا إذاً لم يرو عن الذهلي في الصحيح؟
لماذا لم يروي عن الإمام مسلم؟؟:)
هذا هو الجواب.
هناك حل آخر وهو جمع وإحصاء أكبر قدر من أحاديث الإمام الجليل محمد بن يحيى الذهلي, وخصوصاً في مصنفات مشاهير تلاميذه المصنفين كـ محمد بن نصر المروزي ((أكثر عنه)) و أبو بكر بن خزيمة ((أكثر عنه أيضاً)) وغيرهم, ومن خلال الأحاديث المتطابقة المتون والسند حتى محمد ((في صحيح البخاري)) و ((محمد بن يحيى)) في المصنفات الأخرى, قد تظهر الحقيقة بجلاء.
قلبي يميل لرواية البخاري عنه, وإن كانت وفياتهم متقاربة, ولكن الذهلي أسن من البخاري بعقدين من الزمان, أي في طبقة كثير من شيوخه
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[12 - 11 - 06, 10:41 م]ـ
الشيخ النبيه عبدالرحمن الفقيه
ما أخبار الرسالة؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 11 - 06, 02:49 ص]ـ
قول الأخ الكريم محمد بن سفر العتيبي
(لماذا لم يروي عن الإمام مسلم؟؟:)
هذا هو الجواب.
)
هذا ليس بجواب
¥(6/6)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 11 - 06, 09:34 ص]ـ
بارك الله فيكم
وقد طلبت من الشيخ وضع رسالته في الملتقى فوعد بوضع مقتطفات منها.
ـ[أبو طه المصرى]ــــــــ[23 - 03 - 07, 03:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونرجو أبحاث أخرى عن الثقات الذين لم يرو عنهم الإمام البخارى وكذلك الثقات الذين لم يرو عنهم الإمام مسلم
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[01 - 09 - 09, 09:05 م]ـ
أين الرسالة يا شيخنا عبد الرحمن؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 11 - 09, 06:46 ص]ـ
بارك الله فيكم
لم تصلني الرسالة حتى الآن.
ـ[أبو أسماء الشامي]ــــــــ[05 - 11 - 09, 09:52 ص]ـ
ننتظر الفوائد باذن الله تعالى
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[06 - 11 - 09, 06:01 ص]ـ
هل من جديد بارك الله فيكم؟
ـ[محمد العطواني]ــــــــ[07 - 11 - 09, 08:05 ص]ـ
هل من سبيل إلى الرسالة
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 06:33 م]ـ
بانتظار الرسالة .. قواك الله شيخنا عبدالرحمن ...
ـ[أبي الحسن]ــــــــ[08 - 12 - 09, 02:37 م]ـ
ما أخبار الرسالة؟؟
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[11 - 02 - 10, 08:01 م]ـ
يرفع للمتابعة(6/7)
حكم العمل بالحديث الضعيف في الدعاء فقط
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[18 - 01 - 04, 09:01 م]ـ
الخلاف بين العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أشهر من نار على علم، وليس المراد ذكره هنا، وإن كنت أرى رأي من منع العمل به مطلقاً؛ لأدلة كثيرة.
بيد أن ثمة مسألة واحدة هي محل نظر وتأمل في هذه المسألة، وهي استعمال الدعاء الوارد في دواوين السنة، والإسناد إليه ضعيف،وليس بالقوي، فهل استعمال هذا الدعاء ـ مع عدم اعتقاد نسبته إلى النبي e ـ وبشرط آخر أن لا يثبت به حكم،وأن لا يكون في الدعاء ما يستنكر من الألفاظ، هل هذا داخل في مسألتنا؟
أما من حيث المعنى اللغوي للعمل، فلا شك أن استعماله وذكره عمل، لكن من حيث المعنى الاصطلاحي الذي يذكره العلماء في هذه المسألة، فالذي يظهر لي أن الأمر فيه أخف بكثير ـ وإن كان لا ينفك عن عمل ـ.
وقد وقفت على نصين لبعض الأئمة، كلاهما يؤكد أن للدعاء ـ وإن كان لا يثبت من جهة الإسناد ـ ميزة وخصيصة في هذه المسألة.
النص الأول:
قال أبو حاتم الرازي 1/ 207 [ط. الدباسي] سؤال رقم (13):
سمعت أبا زرعة يقول: حديث زيد بن أرقم عن النبي e في دخول الخلاء قد اختلفوا فيه:
فأما سعيد بن أبي عروبة فإنه يقول: عن قتادة، عن القسم بن عوف، عن زيد، عن النبي e .
وحديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس أشبه عندي.
قلت: فحديث إسماعيل بن مسلم يزيد فيه: "الرجس النجس"؟
قال: وإسماعيل ضعيف، فأرى أن يقال: "الرجس النجس، الخبيث المخبث الشيطان الرجيم"، فإن هذا دعاء.
فقوله رحمه الله: (فإن هذا دعاء) دليل على أن في أمر الدعاء توسعةً وتسهيلاً، وإن لم يثبت من حيث السند، ولهذا علق العلامة المعلمي رحمه الله في كتابه (فوائد في كتاب العلل) ص [27]: (العمل بالحديث الضعيف).
النص الثاني:
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه 4/ 264:
باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر، ولا أخال إلا أنه ليس في الخبر حكم، وإنما هو دعاء، فخرجنا هذا الخبر، وإن لم يكن ثابتاً من جهة النقل، إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره.
ثم ساق حديث علي قال: كان أكثر دعاء رسول الله e بعشية عرفة: اللهم لك الحمد كالذي تقول، وخيراً مما نقول .... الحديث ".
فقوله رحمه الله:
(ولا أخال إلا أنه ليس في الخبر حكم، وإنما هو دعاء، فخرجنا هذا الخبر، وإن لم يكن ثابتاً من جهة النقل، إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره) يلتقي مع قول أبي زرعة رحمه الله في أن الدعاء يخفف فيه.
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن سبب تخفيفهم رحمهم الله في ذلك يعود إلى أن جنس الدعاء مشروع، والأمر به مطلق، ولم يحدد منه إلا الشيء اليسير في مواضع معينة، فإذا لم يثبت به حكم،ولم يترتب عليه شيء سوى مجرد الدعاء، فلا بأس به.
والذي دفعني إلى هذا أن البعض ـ خاصة مع إقبال أيام الحج ـ وشدة الحاجة إلى كثرة الدعاء، ربما حجر واسعاً في هذه المسألة، وكونه يأخذ بهذا المذهب لنفسه لا إشكال فيه، ولكن الإشكال في أمر الناس بذلك، مع تخفيف كبار الأئمة في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
بقي أن يقال:
ثمة فائدة مهمة تستفاد من كلام هذين الإمامين، وهي أنه يفهم من كلامهما، أنهما لا يرون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال،وعليه فيمكن أن يذكرا في جملة من نصر هذا القول، والحمد لله على توفيقه.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[18 - 01 - 04, 10:12 م]ـ
والكلام معكم وأنتم أهل الاختصاص يكون له مذاق خاص وأريد تعليقكم والإخوة بارك الله فيكم على هذه الأمور:
الأول: من المعروف أن الحديث الضعيف ليس بمنزلة الموضوع فالأول فيه مطلق احتمال أنه من مشكاة النبوة والآخر ليس فيه أي احتمال والضعيف أيضا مراتب هناك ما يقوى احتمال رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما يقل الاحتمال فيه فالضعف نسبي
وبعد هذا أرى أن كثيرا ممن تكلم في المسألة لا يفرق بين هذا وهذا فتجد إنكاره للحديث الضعيف يساوي إنكاره للحديث الموضوع وهذا غلو وما أكثر ما يقول النسائي وهو من هو حديث جيد وهو منقطع ويقول الترمذي حديث حسن وهو منقطع وما زالوا يبوبون في كتبهم بأسلوب الحث على العمل والاحتجاج ثم هو يضعف حديث الباب بل إن بعض الأئمة قال إن أكثر الأئمة والمحدثين يحتجون بالحديث المرسل ونحن نعلم أن المرسل من قسيم الضعيف فالأمر حقيقة يحتاج إلى عناية أكثر لا سيما مثلا إذا كان هذا الحديث الذي تضعفه قد صححه غيرك @ وكذالك في مجال الدعاء وهو محل البحث إذا لم يكن الدعاء فيه مخالفة للمعتقد أو اعتداء في الدعاء فما المانع منه ولا أظنني بحاجة إلى سرد نصوص إمام أهل السنة من حيث احتجاجه على أدعية هو يضعفه أحاديثها بل إنه يحتج في الأحكام بأحاديث هو يضعفها أرى أن كثيرا ممن له عناية بهذا حجر في شيء للناس فيه سعة
وسأضرب لك حادثتين لإمامين من بعدهما!! تحتاج منا إلى تأمل طويل وعدم تعجل في فهمهما الأولة لأبي حاتم الرازي والثانية للإمام أحمد
أما الأولى: سئل أبو حاتم عن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان} قال: ليس هذا إسناد تقوم به الحجة غير أني أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال.
مع أن الإمام أحمد قال عنه: ما أرى لهذا الحديث أصلا
وقال البخاري: حديث منكر
فتأمل
أما الثانية: ما جاء عن الزهري مرسلا " من احتجم يوم السبت أو يوم الاربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه ذكره أحمد واحتج به وحكي لأحمد أن رجلا احتجم يوم الاربعاء واستخف بالحديث وقال ما هذا الحديث؟ فأصابه وضح فقال أحمد: لا ينبغي لأحد أن يستخف بالحديث.
فانظر إلى الإمام أحمد احتج أولا بالمرسل
ثانيا أنكر على من استخف به
ثالثا: سماه حديثا
اللهم اهدنا فيمن هديت، هذه المعاني ينبغي أن لا تغيب عنا صغار طلبة العلم فالأمر يحتاج إلى علم وسن وحلم
محبكم: المقرئ = القرافي
¥(6/8)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 01 - 05, 12:51 ص]ـ
بارك الله فيكما
قال الإمام الشافعي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
(بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ /218 أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ {أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَكَرَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا} أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثْت عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَ أَنَّهُ قَالَ {تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَبِجُمْعٍ وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ وَعَلَى الْمَيِّتِ} أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ حِينَ يَنْظُرُ إلَى الْبَيْتِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ. (قَالَ الشَّافِعِيُّ) فَأَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ إذَا رَأَى الْبَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا حَكَيْتُ وَمَا قَالَ مِنْ حَسَنٍ أَجْزَأَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.)(6/9)
من جديد الشيخ د. حاتم العوني الشريف .. اليوم26 - 11 - 1424هـ
ـ[الرايه]ــــــــ[19 - 01 - 04, 10:51 م]ـ
كيف نوفِّق بين هذين الحديثين؟
لدي إشكال في بعض الأحاديث الواردة عن الرسول -صلى الله عيه وسلم-:
الحديث الأول: هو حديث "إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده سنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة" الحديث.
والحديث الثاني: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورهم ما لم تعمل أو تكلم"،
فأرى أن هناك تناقضاً في المعنى،
أرجو الإفادة. جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
فأقول -وبالله التوفيق-:
إنه لا تعارض بين الحديثين -بحمد الله تعالى-.
فحديث التجاوز عن وساوس الصدور، المقصود به: أن الله – عز وجل- يعفو عن خطرات النفس بالمعاصي، ولا يعاقب على هذه الخطرات. أما الحديث الآخر: فإنه يذكر جزاء من هم بالحسنة ومن هم بالسيئة. فأما الهم بالحسنة: فلا علاقة له بحديث التجاوز عن وساوس الصدور أصلاً؛ لأنه يذكر ثواب الهم بالحسنة، وحديث التجاوز يذكر جزاء الهم بالسيئة، فلا علاقة لموضوع الحديث الأول بالحديث الآخر.
وأما الهم بالسيئة الذي جاء في الحديث أنه تكتب له حسنة إذا لم يعمل بهمه، فهو لا يعارض التجاوز عن الوساوس، بل يؤيده، ويزيد من بيان فضل الله - تعالى - على من ترك المعصية لله – تعالى - مع همه بها، أو على من خطرت المعصية في قلبه مجرد خاطرة، دون أن يعزم ويصمم، بأن له حسنة؛ لتركه تلك المعصية.
والله أعلم.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الرابط ( http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=29649)
ـ[المضري]ــــــــ[20 - 01 - 04, 04:15 ص]ـ
هل الوسوسة في اللغة والشرع مرتبطة بالمعصية فقط ولذلك حصر الشيخ وسوسة الصدور بالمعصية؟
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[20 - 01 - 04, 05:27 م]ـ
لشيخ الإسلام كلام نفيس لا يوجد عند غيره حول هذه المسألة ينظر الفتاوى (14/ 99) وما بعدها(6/10)
ما ادخله اهل الاصول في مصطلح الحديث
ـ[الرايه]ــــــــ[20 - 01 - 04, 02:32 ص]ـ
كثيرا ما يذكر ان هناك مسائل ادخلها اهل الاصول على مصطلح الحديث
فهل هذا الكلام يسلم لمن قاله؟
ومتى ظهرت هذه المقولة؟
وما هي هذه المسائل؟
وهل هناك كتاب في المصطلح يخلو من هذه المسائل؟
ارجو من لديه مشاركة ان يتحفنا بها ...
وسأعود للموضوع مرة اخرى ..
وجزاكم الله خير
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 01 - 04, 06:41 م]ـ
جزاك الله خيرا على طرحك لهذا الموضوع المهم
وفي كتاب المنهج المقترح للشيخ الفاضل حاتم العوني حفظه الله تفصيلا جيدا حول هذه المسألة
ومن ذلك ما ذكره ص 181 وما بعدها
الفصل الأول:
الطور الأول لكتب علوم الحديث
لقد اعتاد الباحثون في علوم السنة تقسيم كتب علوم الحديث إلى قسمين: هما طور ما قبل كتاب ابن الصلاح، وطور كتابه فما بعده (1).
فإذا أردنا أن ندرس كتب علوم الحديث، وهل هي سائرة على المنهج الصحيح في فهم مصطلحات الحديث؟ فلندرسها بناءً على هذا التقسيم.
الطور الأول: كتب علوم الحديث قبل كتاب ابن الصلاح:
قد قدمنا في عرضنا التاريخي لعلوم الحديث، أن أول من نعلمه تكلم على بعض علومها كلام تقعيد وتأصيل، هو الإمام الشافعي في كتابه العظيم (الرسالة) (2)، ثم تبعه الحميدي في جزءٍ له عن أصول الرواية، ثم مسلم في (مقدمة صحيحه)، وأبو داود في (رسالته إلى أهل مكة)، والترمذي في (العلل الصغيرة) (3). وهؤلاء ما بين القرن الثاني والثالث، فهم لب (أهل الاصطلاح) وقلبهم. فلا يقال عن هؤلاء: هل ساروا على المنهج الصحيح في فهم مصطلح الحديث؟
ولم نزل في حاجةٍ ماسةٍ إلى دراسة كلامهم، في تلك الرسائل والمقدمات، دراسة تفهم، بعمقٍ كبير، دون أن نسلط على كلامهم فهوم من جاء بعدهم من غير (أهل الاصطلاح).
وقد قدم الحافظ ابن رجب الحنبلي لذلك مثلاً رائعاً في شرحه لعلل الترمذي، غير أن شرحه هذا هو نفسه في حاجةٍ إلى دراسة
ثم في القرن الرابع الهجري: كتب الإمام الناقد ابن حبان البستي مقدمة صحيحه: (التقاسيم والأنواع)، ومقدمة (المجروحين)، ومقدمة (الثقات). وتعد هذه المقدمات ـ وخاصة مقدمة الصحيح والمجروحين ـ من أهم ما كتب في علوم الحديث، لأنها: أولاً لإمام من أعيان علماء السنة في القرن الرابع، فهو لهذا من (أهل الاصطلاح 9. ثم لما حوته من مباحث مهمة، وقواعد لا يستغنى عن العلم بها.
وفي القرن الرابع أيضاً: كتب الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت 388هـ) مقدمة كتابه (معالم السنن ـ في شرح سنن أبي داود ـ). ومع أن ما ذكره في تلك المقدمة كان قصيراً جداً، إلا أنه كان بها أول من قسم الحديث (من حيث القبول والرد) إلى ثلاثة أقسام صريحة: صحيح، وحسن، وضعيف.
ثم كتب أيضاً الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي (ت 403هـ) مقدمة لكتابه (مختصر الموطأ عن مالك) المعروف بـ (المخلص)، تناول في هذه المقدمة: مسائل في الاتصال والانقطاع، وصيغ الأداء، والرفع وأنواعه، ونحوها. أصل في هذه القضايا تأصيلاً مهماً، يزيده أهمية أن صاحبه من (أهل الاصطلاح).
لكننا نقف مع إمامين من أئمة القرن الرابع، هما: الرامهرمزي، وأبو عبد الله الحاكم، لأن لهما كتابين منفردين جامعين رائدين في علم الحديث.
أما الكتاب الأول: فهو (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي) للرامهرمزي (ت 360هـ). وهو كتاب جليل، عظيم النفع. جمع مادة ضخمةً متنوعة في فنون الرواية وآدابها.
غير أن هذا الكتاب في باب أقسام الحديث وشرح مصطلحاته فقير ن حيث لم يكن ذلك من أغراض مصنفه.
فقد صنفه الرامهرمزي رداً على من وضع من شأن أهل الحديث، فأراد أن يبين له فضائل علمهم، ومحاسن آداب حملته. وصنفه أيضاً لطلاب الحديث في زمانه. حثاً لهم على التحلي بتلك الآداب، لنيل تيك الفضائل. ثم يذكر محدثي عصره بأن لا يأتوا ما شنع عليهم بسببه، من إفناء الأعماء في تتبع الطرق وتكثير الأسانيد دون فائدة، وتاطلب شواذ المتون، من غير أن يطلبوا أبواب العلم النافعة الأخرى (1).
¥(6/11)
ومع جليل قدر كتاب الرامهرمزي وعظيم نفعه، غلا أننا ونحن نؤرخ لمصطلح الحديث، لن نجد فيه مادةً واسعةً للكلام عنها. غير أن الكتاب في أبوابه الأخرى، معتمد الاعتماد كله على كلام أئمة النقد من أئمة الحديث في القرن الثالث الهجري.
ليبين بذلك منهجه في مسائل علوم الحديث، وهو تقريرها على ما كان عليه (أهل الاصطلاح).
أما الكتاب الثاني: فهو كتاب (معرفة علوم الحديث) لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405هـ).
فجاء كتاب الحاكم وكأنه مختص بما كان أهمله كتاب الرامهرمزي، من الاعتناء بمصطلح الحديث وشرح معناه وضرب الأمثلة له.
فتناول بـ (نوع ... كذا)، ذاكراً مصطلحه المسمى به. فتكلم الحاكم عن: (العالي) و (النازل) و (الموقوف) و (المرسل) و (المنقطع) و (المسلسل) و (المعنعن) و (المعضل) و (المدرج) و (الصحيح) و (السقيم) و (الغريب) ... وغير ذلك من الأنواع، التي بلغت عنده اثنين وخمسين نوعاً.
وقد بين الحاكم سبب تصنيفه للكتاب في مقدمته، حيث أشار إلى خللٍ أصاب بعض طلال الحديث في طلبهم له، متعلقٍ بأسلوب التلقي وصرف الهمم.
قال الحاكم: ((أما بعد فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرت، ومعرفة الناس بأصول السنن قلت، مع إمعانهم في كتابة الأخبار وكثرة طلبها، على الإهمال والإغفال، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف ... )) (2).
أما منهج الحاكم في كتابه، في تقرير قواعد علوم الحديث وشرح مصطلحه؛ فلا تنس ـ حفظك الله ـ أن الحاكم داخل في أئمة الحديث من أهل القرن الرابع، فهو من (أهل الاصطلاح). ومع ذلك فالكتاب كله صريح بأنه ناقل لما عليه أئمة الحديث، من شيوخ الحاكم فمن قبلهم، وخاصة أئمة القرن الثالث الهجري.
وسأضرب لذلك أمثلة:
ففي تقريره لمعنى مصطلح (المسند)، وما يدخل فيه، يستدل على ذلك بقوله: ((وكل ذلك مخرج في المسانيد)) (3).
وفي مصطلح (المرسل) يقول: ((فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو ... )) (1).
وفي حكم الحديث (المعنعن) ينقل إجماع أئمة (أهل النقل) (2).
وفي مصطلح (المعضل) ينقل تعريفه عن علي بن المديني (3).
وفي باب (العدالة) ذكر أنه: ((يستشهد بأقاويل الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين)) (4).
وفي مصطلح (الشاذ) يسند عن الإمام الشافعي شرحه له (5).
وفي باب (التدليس) أسند عن العلماء في بيان حكمه وأمثلته (6).
وكذا في باب (امعلل) (7).
ومثله في حكم الرواية عن المبتدع، ثم قال بعد أن أكثر النقل أذى إليه الاجتهاد في الوقت من مذاهب المتقدمين، ولم يحتمل الاختصار أكثر منه. وفي القلب أن أذكر ـ بمشيئة الله ـ في غير هذا الكتاب، مذاهب المحدثين بعد هذه الطبقة، من شيوخ شيوخي)) (8). تمعن هذا الاختيار، فيمن ذكر مذاهبهم، ومن ينوي ذكر مذاهبهم!
وفي نوعي التصحيف في الأسانيد والمتون نقل كامل (9).
وفي نوع (معرفة أسامي المحديثين) يقول: ((وقد كفانا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (رحمه الله) هذا النوع، فشفى بتصنيفه، وبين ولخص)) (10). ثم شرع بعد ذلك في أمثلةٍ، ضمنها نقولاً عن أئمة القرن الثالث (11).
وفي نوع (الألقاب) نقل مخص، ثم قال: ((فأما الألقاب التي تعرف بها الرواة، فأكثر من أن يمكن ذكرها في هذا الموضع. وأصحاب التواريخ من أئمتنا (رضي الله عنهم) قد ذكروها، فأغنى ذلك عن ذكرها في هذا الموضع)) (12).
وفي باب (الكنى) نقول كثيرة عن أئمة الحديث في القرن الثالث أيضاً (13).
وفي نوع (رواية الأقران) يقول: ((منه الذي سماه مشايخنا (المدبج) (14))).
وفي آخر أنواع علوم الحديث عنده، وهو نوع مختص بطرق التحمل، وبيان حكمها اعتمد اعتماداً كاملاً على نقوله عن أئمة الحديث في قرونه الأولى (15).
وهكذا فالكتاب كله في شرح مصطلح أهل الحديث، على فهم أهل الحديث، على فهم أهل الحديث أنفسهم. لأن الحاكم يعلم أن: ((غير أهل هذا العلم)) و ((غير أهل الصنعة))، و ((غير المتبحر في صنعة الحديث)) و ((غير الفرسان نقاد الحديث)) (1) = لا يفقه هذا العلم كما كان يعبر الحاكم بذلك كثيراً!
وعلى هذا المنهج نفسه ـ في الأغلب ـ صنف الحافظ أبو نعيم الأصبهاني (مستخرجه على معرفة علوم الحديث للحاكم) (2). لأن طبيعة المستخرجات تلزم بذلك (3).
¥(6/12)
وهنا ننتهي من الكلام عن مصنفات علوم الحديث في (القرن الرابع)، لندخل في (القرن الخامس الهجري).
وقد سبق في عرضنا التاريخي لمصطلح الحديث، وفي تأريخ تأثر العلوم النقلية بالعلوم العقلية، ما ملخصه: أن هذا القرن هو أول القرون التي ظهر فيها أثر العلوم العقلية فيه على مصنفات علوم السنة. وإن كنا قد نبهنا هناك، أن هذا الأثر لم يكن عميقاًَ كما حصل للقرون اللاحقة لهذا القرن. مع ذلك فإن هذا التأثر أخرج محدثي هذا القرن، من أن يكونوا من (أهل الاصطلاح).
وما أن نلج هذا القرن (الخامس)، حتى نجد أننا انقدنا إلى إمام المحدثين في عصره، ولمن جاء بعد عصره: الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي (ت 463هـ). الذي قال عنه ابن نقطة الحنبلي (محمد بن عبد الغني البغدادي، المتوفى سنة 463هـ) في كتابيه (التقييد لمعرفة راوة السنن والمسانيد) و (تكملة اٍلإكمال): ((وله مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها. ولا شبهة عند كل لبيب، أن أمتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب)) (4).
الخطيب البغدادي الذي
((قل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتاباً مفرداً)) (5) كما يقول الحافظ ابن حجر، بحر من بحور الحديث، لا يستطيع باحث أن يتناوله بدراسةٍ شاملةٍ عميقةٍ لجميع جوانب حباته وعلومه ومصنفاته. بل كل كتابٍ من كتب هذا الإمام حقيق بدراسة مفردة، توقفنا على منهجه فيه.
لكن أجل كتبه في قوانين الرواية هو (الكفاية في علم الروية).
ودراسة هذا الكتاب من جميع جوانبه غرض مهم جليل، لكن بحثنا في هذا الطرح متجه إلى ناجيةٍ معينة، وباختصار في ذلك أيضاً. لذلك فسوف نتكلم عن (الكفاية) للخطيب، تحت العنوان الذي وضعناه لهذا الفصل.
فهل سار الخطيب على المهج السليم في شرح مصطلح الحديث؟
يجيب عن ذلك الخطيب نفسه، في مقدمة كتابه الكفاية، من حين ذكره لسبب تصنيفه له، حيث يقول: ((وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في كتب الحديث، والمثابرة على جمعه. من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين، وينظروا نظر السلف الماضين، في حال الراوي من المروي، وتمييز سبيل المرذول والمرضي)) (6).
فمن هذا السبب الذي صنف الخطيب من أجله الكتاب، يتبين لنا منهج الخطيب النظري الواجب عليه اتباعه في مواجهة ذلك السبب. إنه لا بد أن يكون سالكاً مسلك المتقدمين، وناظراً نظر السلف الماضين. لأن هذا المنهج هو الذي سيبلغ من انقطعت بهم الحبال دون علوم سلف المحدثين، وسيصلهم بإرثهم من المتقدمين.
ثم صرح الخطيب بمنهجه في مقدمة كتابه أيضاً، تصريحاً واضحاً، حين قال: ((وأنا أذكر ـ بمشيئة الله تعالى وتوفيقه ـ في هذا الكتاب: ما بطالب الحديث حاجة إلى معرفته، وبالمتفقه فاقة إلى حفظه ودراسته، من: بيان أصول علم الحديث وشرائطه، وأشرح من مذاهب سلف الرواة والنقلة في ذلك ما يكثر نفعه)) (1).
فهذا واضح من الكلام، صريح لا لبس فيه، من الخطيب نفسه، بأن غاية عمله في كتابه الكفاية هو: شرح مذاهب سلف الرواة والنقلة!
هذا هو منهج الخطيب النظري الذي قرره في أول كتابه، وهو المنهج السليم لفهم مصطلح الحديث. لكن: هل تمسك الخطيب بهذا المنهج في كتابه؟
إن الخطيب البغدادي وهو من أهل القرن الخامس، وإن كان من أواحد عصره في علوم الحديث، إلا أنه لا يستطيع أن ينجو ـ تماماً ـ من أثر العلوم العقلية على علوم الحديث الذي توسع نطاقه في عصره، فهو ابن عصره!
وقد كنا ذكرنا في عرضنا اللتاريخي لعوامل التأثير من العلوم العقلية على العلوم النقلية، أن علم (أصول الفقه) كان له نافذتان للتأثير على علوم الحديث. نافذة مباشرة: بما درسته أصول الفقه من مباحث علوم السنة، ونافذة غير مباشرة: بما بثته كتب أصول الفقه ذات المنهج الكلامي المعتمد على المنطق اليواناني من أثر هذا المنهج، الذي تبرز ملالمحه في صناعة المعرفات المنطقية.
¥(6/13)
والخطيب البغدادي عرفناه من خلال كتابه (الفقيه والمتفقه)، متأثراً بأصول الفقه. بل سائراً في كثيرٍ من مباحثه على خطى شيخه أبي إسحاق الشيرازي (إبراهيم بن علي بن يوسف الفيوزبادي الشافعي، المتوفى سنة 476هـ) في كتابه (شرح اللمع)، ناقلاً عنه صراحة (2)، أو من غير تصريح (3). إلا أنه لا ئح أيضاً أن تأثرهبأصول الفقه ليس بليغاً، فالخطيب البغدادي المجدتهد في علم الحديث، ما أصدقه أن يكون مقلداً في أصول الفقه.
لذلك فإن أثر أصول الفقه على الخطيب البغدادي اقتصر على نافذتها المباشرة: بما درسته كتب الأصول من مباحث علوم السنة.
أقول ذلك، لأن (الكفاية) بعيدة كل البعد عن التأثر بصناعة المعرفات المنطقية مثلاً. فالمصطلاحات التي يشرحها الخطيب، يشرحها دون أن يلتزم بقواعد تلك الصناعات (4).
أما تأثره بما درسته كتب أصول الفقه من مباحث في علوم السنة، فيظهر من الآتي:
أولاً: إدخاله لمباحث أصولية غير معروفة في علوم الحديث قبله: مثل تقسيمه الحديث إلى متواتر وآحاد (1) (وهذا سبق ذكره بتوسع) (2)، وما تبع ذلك من حكم خبر الواحد، الواحد، وأنه مفيد للضن الموجب للعمل، وأنه لا يحتج به في العقائد (3)، وما يصح فيه التعارض من الأخبار وما لا يصح (4).
ثانياً: نقله وبثه لأقوال بعض الأصوليين، مثل: أبي بكر الباقلاني (5) وأبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري (6).
وهذا التأثر من الخطيب بأصول الفقه مع وضوحه، إلا أن إمامته في علم الحديث، وعدم تعمق أثر أصول الفقه عليه، مع وضوح المنهج السليم في دراسة علوم الحديث ومصطلحه عنده تمام الوضوح (كما سبق ذكره عنه) = جعل ذلك الأثر الأصولي على كتابه غير مخوفٍ منه، لأنه أثر مفضوح، لا يشتبه بعلوم الحديث ومسائله عند أهل الاصطلاح التي ملأ الخطيب غالب كتابه بها.
وهذا هو الفرق بين: الخطيب وكتابه (الكفاية)، ومن جاء بعده ممن كتب في علوم الحديث.
فالفرق الأول: أن الخطيب لم يتأثر بأصول الفقه إلا من خلال نافذتها المباشرة.
والفرق الثاني: أن ما نقله عن أصول الفقه مباحث واضحة وأقوال منسوبة، لا تختلط بكلام أهل الاصطلاح، ولا تذكر على أنها من كلامهم. فلا يفعل الخطيب ما يفعله المتأخرون من ذلك، فضلاً عن أن يفعل فعلهم في تأويل كلام أحد أئمة الحديث على غير ظاهره، وعلى غير مراد ذلك الإمام ليوافق كلام الأصوليين!
ولنضرب لذلك مثلاً: (باب الكلام في الأخبار وتقسيمها) (7) الذي قسم فيه الأخبار إلى متواتر وآحاد، و (باب الرد على من قال يجب القطع على خبر الواحد بأنه كذب إذا لم يقع العلم بصدقه) (8)، و (باب ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها) (9)؛ هذه الأبواب ليس فيها إسناد واحد، بل كلها من كلام الخطيب نفسه، إلا الباب الأخير الذي نقل الخطيب ما فيه عن أبي بكر الباقلاني!
ولذلك قال ابن الصلاح عن كلام الخطيب في (باب تقسيم الأخبار): ((في كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث)) (10).
ثم إن الخطيب وإن تأثر بأصول الفقه، فهو المحدث الناقد بالدرجة الأولى. لذلك نجده يرجح خلاف ما ينقله عن الأصوليين تارة (11)، ويقدم عمل المحدثين على ما ينقله عن بعض المتكلمين تارة أخرى (12)، ويصوب ما يدل عليه حال أهل الحديث
على حجج بعض الفقهاء في مسائل الحديث أيضاً (1).
هذا إضافةً إلى أهم ما يميز كتاب الخطيب (الكفاية)، وهو: استيعابه لجل أقوال أئمة الحديث من (أهل الاصطلاح) في أصول علمهم وشرح مصطلحهم، واعتماده على تلك الأقوال في تقرير قواعد العلم وشرح عباراته. إذ هذا هو المنهج النظري الذي كان قد ألزم الخطيب نفسه به، وقد التزم به بالفعل في جل كتابه (2).
لذلك فإن كتاب الخطيب، لغزارة ما فيه من نقول، يبقى أهم مصدرٍ من مصادر علوم الحديث، المساعدة على فهم معاني مصطلحه.
أما الأثر الأصولي فيه، فهو أثر في مباحث قليلةٍ أولاً، ثم هو أثر واضحة مواضعه في كتابه (الكفاية)، لا يصعب تخليص كلام أهل الحديث منها وتمييزه عنها.
والخطيب في منهجه المشروح آنفاً، وفي تأثره بأصول الفقه، يصلح مثلاً لأبناء عصره جلهم، من المحدثين الذين كتبوا علوم الحديث.
ولنبدأ الآن بذكر بقية من صنف في علوم الحديث من أهل القرن الخامس:
¥(6/14)
ففي هذا القرن كتب الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي (ت 446هـ) مقدمةً لكتابه (الإرشاد في معرفة علماء الحديث). وهي مقدمة نفيسة، تعرض الخليلي فيها لمصطلحات مهمة بالشرح والتمثيل لها. وكلامه فيها من معين المحدثين، ومن صافي مشاربهم، ولا أثر فيها لأي علم غريب، فلكأن كاتبها من أهل القرن الرابع! ولعل الخليلي كان محدثاً صرفاً، أو لعل قصر تلك المقدمة لم يساعد على إضهار مشاربه المختلفة فيها.
وكتب في هذا القرن الإمام البيهقي (ت 458هـ) كتابه (المدخل إلى السنن الكبرى).
وقد طبع القسم الثاني من هذا الكتاب، وهو الموجود من مخطوطته، وبقية الكتاب شبه مفقودة. فكان مما فقدنا من هذا الكتاب، القسم الذي خصه البيهقي ـ فيما يظهر ـ لمصطلح الحديث وأصوله!
وقد كان الحافظ ابن كثير الدمشقي (إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، المتوفى سنة 774هـ)، قد جعل من كتاب البيهقي هذا مرجعه الثاني، بعد كتاب ابن الصلاح، في مؤلفه: (اختصار علوم الحديث)، كما صرح بذلك ابن كثير نفسه
في مقدمة كتابه (1).
ومع ذلك، فلم أجد ابن كثير صرح بالنقل عن البيهقي إلا في ثلاثة مواضع فقط، من كتابه (اختصار علوم الحديث) (2).
غير أن محقق كتاب البيهقي، وهو الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي، قد جمع مجموعةً من النقول عن القسم المفقود من (المدخل إلى السنن)، من كتب علوم الحديث المتأخر مصنفوها عن الإمام البيهقي (3).
ولا شك أن تحديد منهج البيهقي من النظر في تلك النقول، بل ومن المتبقي من كتابه، لا يحتاج إلى كثيبر تعب! فهو واضح المنهج، وضوحاً لا يحتاج أكثر من تقليب صفحاتٍ من كتابه.
فـ (المدخل إلى السنن الكبرى) عبارة عن كتابٍ لإسناد أقوال ائمة الحديث في القرن الرابع فما قبله ن المتعلقة بأصول الرواية وقواعدها.
غير أن فقدان قسم من الكتاب، هو القسم الذي فيه الكلام عن (المصطلح)، افقدنا الاستفادة من هذا المنهج السليم في شرح المصطلح، المعتمد على النقول عن أئمة الحديث.
غير أن البيهقي: من أهل القرن الخامس، الذي ذكرنا المؤثرات التي ظهرت فيه للعلوم العقلية على العلوم النقلية. ثم البيهقي أيضاً: أشعري العقيدة، بل ممن نصر هذه العقيدة، كما سبق ذكرنا له بذلك (4). ثم البيهقي كذلك: ليس فقط ممن تأثر بأصول الفقه، بل له فيها مصنف (5)! ويقول عنه ابن السبكي (عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، المتوفى سنة 771هـ): ((أصولي نحرير)) (6).
فهذه المؤثرات لا بد أن تظهر في كتاباته على علوم الحديث، وهي وإن لم نجدها في (المدخل إلى السنن)، ولعل السبب في ذلك فقدان جزء من الكتاب، إلا أنها ظهرت في مقدمةٍ لأحد كتبه الأخرى!
فللبيهقي على كتابه (دلائل النبوة) مقدمة، جعلها مدخلاً له. تعرض فيها لبعض قواعد الحديث، المتعلقة بحجيته في غالبها (7).
فكان مما ورد فيها، مما يدل على تأثره بأصول الفقه، وعلى محاولته تثبيت أصول عقيدته الأشعرية: أنه قسم الحديث إلى متواتر وآحاد، وأن المتواتر يفيد العلم، وأن الآحاد ـ كما ألمح إليه ـ لا يحتج بها في العقائد. وقد سبق نقل كلامه هذا، في موطن سابق من هذا البحث (8).
وهذا التقسيم واضحة فيه النزعة الأصولية، بل والأشعرية. وعلى كل حال؛ ففي مقدمة (دلائل النبوة)، وأيضاً في مقدمة (معرفة السنن والآثار) (9) للبيهقي = مباحث حديثية، يغلب عليها النقل عن الإمام الشافعي؛ وفيها ايضاً مباحث أصولية. وبعد البيهقي، لم نزل في القرن الخامس الهجري، لكن ننتقل إلى أقصى المغرب الإسلامي حينها!
نقف مع الإمام أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي (يوسف بن عبد الله محمد النمري، المتوفى سنة 463هـ)، حيث كتب مقدمةً حافةً لكتابه العظيم (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)، خصها لعلوم الحديث وشرح مصطلحه.
قال ابن عبد البر: ((باب: معرفة (المرسل) و (المسند) و (المنقطع) و (المتصل) و (الموقوف) و (معنى التدليلس):
هذه أسماء اصطلاحية، وألقاب اتفق الجميع عليها. وأنا ذاكر في هذا الباب معانيها، إن شاء الله.
(ثم قال:) اعلم ـ وفقك الله ـ أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط (الصحيح) في النقل منهم ومن لم يشترطه ... ) (1).
¥(6/15)
وقال في موطن آخر: ((ومن الدليل على أن (عن) محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال، حتى يتبين الانقطاع فيها: ما حكاه أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل .. )) (2).
وقال في موطن آخر أيضاً: ((وأما التدليس: فمعناه عند جماعة أهل العلم بالحديث ... )) (3).
فمثل هذه المواطن، وكثرة نقوله عن أئمة الحديث، خاصة من أهل القرن الثالث فما قبله = تدل على أن ابن عبد البر كان سائراً على المنهج الصحيح في فهم مصطلح الحديث، وأنه كان يعلم من هم (أهل الاصطلاح) الذين يجب عليه أن يعرف معاني كلامهم وألقاب علمهم.
وابن عبد البر مع ذلك عالم أثري، سلفي العقيدة، يبدع أهل الكلام والأشعرية!
يقول ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله): ((أجمع أهل الفقه والآثار، من جميع الأمصار: أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم)) (4).
ويقول أيضاً: ((أهل الأهواء عند مالكٍ وسائر أصحابها: هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعرياً كان أو غير اشعري. ولا تقبل له شهادة في الإسلام، ويفجر، ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها)) (5).
وعلى هذا، فلن يكون للمذاهب الكلامية أثر على ابن عبد البر، من جهة العقيدة.
لكن ابن عبد البر ممن استبق جيلهم التأثر بأصول الفقه، وهو ا بن جيله، فلا بد أن يكون لأصول الفقه أثر عليه.
وأما الأدلة الواقعية من كلام ابن عبد البر على تأثره بالأصول، فمنها ما ذكره في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) من تقسيمه (العلم) إلى قسمين: (ضروري) و (مكتسب) (1). بل لقد صرح في باب تقسيم الحديث إلى متواتر ومقابله بأنه ناقل من كتب الأصول، حيث ذكر أقسام معرفة الدين، ثم قال: ((والقسم الثاني: معرفة مخرج خبر الدين وشرائعه. وذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ... ، ومعرفة أصحابه ... ، ومعرفة الرجال الذين حملوا ذلك ... ، ومعرفة الخبر الذي يقطع العذر يقطع العذر لتواتره وظهوره. وقد وضع العلماء في (كتب الأصول) من تلخيص وجوه الأخبار، ومخارجها، ما يكفي الناظر فيه ويشفيه ... )) (2).
إذن فرجعنا إلى مسألة تقسيم الأخبار إلى (متواتر) و (آحاد) وأنه حتى ابن عبد البر ممن تأثر بالأصول في هذا التقسيم، كما صرح هو نفسه بنقله لذلك من (كتب الأصول).
وقد تعرض ابن عبد البر لجانب من جوانب هذه المسألة في مقدمة (التمهيد)، حيث تكلم عن حجية (خبر الواحد). فنريد أن نقف أيضاً من رأيه في هذه المسألة، لنعلم درجة تأثره بالأصول
فقال أولاً: ((أجمع أهل العلم، من أهل الفقه والأثر، في جميع الأمصار، فيما علمت: على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به، إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر، من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع، شرذمة لا تعد خلافاً)) (3).
وهذا كلام عليه نور الأثر، وأدب السنة مع السنة!
لكنه قال في موطنٍ لا حقٍ: ((واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً، أم يوجب العمل دون العلم؟
والذي عليه أكثر أهل العلم منهم: أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر. ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله، وقطع العذر بمجيئه قطعاً، ولا خلاف فيه.
وقال قوم كثير من أهل الأثر، وبعض أهل النظر:
إنه يوجب العلم الظاهر والعمل (4) جميعاً، منهم الحسين الكرابيسي وغيره، وذكر، ابن خويزمنداد أن هذا القول يخرج عل مذهب مالك.
(قال ابن عبد البر:) والذي نقول به: إنه يوجب العمل دون العلم، كشهادة الشاهدين والأربعة سواء. وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر ن وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده، على ذلك جميع أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا)) (5).
¥(6/16)
هذا كلام ابن عبد البر، وهو من أفضل الأمثلة على من تأثر بأصول الفقه دون علم الكلام وعقيدة المتكلمين. فهو يقسم الأخبار إلى (متواتر) و (آحاد)، ويحكم على (الآحاد) أنه يفيد (الظن الموجب للعمل دون العلم)، وهذا كله من أثر أصول الفقه (6)
لكنه بعد ذلك ينقل أن (خبر الآحاد) حجة في العقائد والأحكام بالإجماع، وهذا من أثر عقيدته السلفية!!
أما ا لتا ثر بالمنطق وصناعة المعرفات، فلم يظهر لها أثر على ابن عبد البر، في شرحه للمصطلحات وتفريها بها.
فيقول في شرحه للاسناد المعنعن: ((و الإسناد المعنعن:
فلان عن فلان عن فلان عن فلان)) (1).
ويقول في تعريفه بالتدليس: ((أما التدليس: فهو أن يروي الرجل عن الرجل قد لقيه، وأدرك زمانه، وأخذ عنه، وسمع منه، وحديث عنه بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه من غيره عنه، ممن ترضى حاله، أو لا ترضى على الأغلب في ذلك، إذ لو كانت حاله مرضية لذكره، وقد لا يكون، إلا أنه استصغره)) (2).
ونحو هذه التعريفات البعيدة كل البعد عن صناعة المناطقة. وعلى هذا فمقدمة ابن لكتابه (التمهيد) تمتاز باتباعها المنهج السليم في فهم مصطلح الحديث، وبندرة الأثر الأصولي عليها.
فإذا انتهينا من مقدمة ابن عبد البر، نذكر (تبعاً) قرينه أبا محمد ابن حزم (علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندليسي الظاهري، المتوفى سنة 456هـ). وإنما قلت تبعاً، لأنه في تعرضه لعلوم الحديث الذي نتحدث عنه، إنما تعرض لها في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام)، وهو كتاب في أصول الفقه، لا في علوم الحديث، ولا مقدمة لكتاب في الحديث.
ويكفي في بيان منهج ابن حزم من علوم السنة في كتابه (الإحكم)، أنه كتاب في أصول الفقه أصلاً!
نعم، لابن حزم مذهب خاص، وهو ظاهريته.
ونعم، لابن حزم منهج خاص في كتابه، بكثرة استدلاله بأدلة الكتاب والسنة، وبالرد على المتكلمين (وهو منهم!!).
لكن كتابه لم يزل من كتب أصول الفقه!!
ويضيق صدري أحياناً من ظاهريته في تقرير قواعد علم الحديث، مما يدل على أنه ليس بفقيه في علله!
انظر إليه وهو يقول: ((وقد غلط أيضاً قوم آخرون منهم، فقالوا: فلان أعدل من فلان، وراموا بذلك ترجيح خبر الأعدل على من هو دونه في العدالة)) (3).
القوم الآخرون هؤلاء هم كافة نقاد الحديث، الذي رتبوا المقبولين على مراتب، ورتبوا أصحاب المرتبة الواحدة في الشيخ الواحد على مراتب أيضاً. ولهم في ذلك نفائس الأقوال، وصنفوا في ذلك غرر الفوائد!!!
وتعجب منه وهو يقول أيضاً: ((وقد علل قوم احاديث: بأن رواها ناقلها عن رجل مرة وعن رجلٍ مرة أخرى.
وهذا قوة للحديث ن وزيادة في دلائل صحته، ودليل على جهل من جرح الحديث بذلك)) (1).
كذا بإطالاق؟!! قاتل الله ظاهرية كهذه!!!
وله مثلها في حكم زيادة الثقة (2)!
والكتاب بعد ذلك على هذه الشاكلة، يمثل قواعد ابن حزم ومصطلحه، لا قواعد الحديث ومصطلحه عند أهله.
ولا أحسب أنني هنا في حاجةٍ على تنبيه القارىء الكريم: إلى عظيم إجلالي للعلماء، وجليل إعظامي لهم. وإلى شدة محبتي ـ والله ـ لهم، وتعلقي بسيرهم وأخبارهم وحالهم. وإلى إيماني بأن علمهم يجل عن الوزن، ولا يجوز فيه القياس، من مثلي وأشباهي. ولولا ذلك، لما استفدت فائدة، ولا عرفت الحق (بحمد الله تعالى)، ولا بدأت سلوك مسالك طلبة العلم.
فلست في حاجةٍ بعد هذا التنبيه، إلى تكرير ديباجةٍ طويلة ثقيلة، عند كل نقد علمي موضوعي بناء (ولو كان هذا النقد خطأًَ في حقيقته). تلك الديباجة التي تثقل البحوث: باملدائح الرنانة في المنتقد، وبالأيمان المغلظة على حسن النوايا. إلى درجة الغو في الممدوح، والإزراء من الناقد لنفسه، وإلى حد الإسفاف (أحياناً) والبعد عن أدب العلم وإنصاف الموضوعية، اللذين إنما قدم بتلك الديباجة الثقية لهما!! وكأن الأصل في الباحث الكذب وسوء الطوية، والأصل في القارىء الشك وسوء النية!!!
(فلماذا نخاف من النقد؟!).
لننتقل بعد هذا، إلى عالمٍ مغربي آخر، لكنه من القرن الخامس الهجري، هو القاضي عياض بن موصى بن عياض السبتي المالكي (ت 544هـ).
¥(6/17)
ولهذا الإمام تعرض واسع لأبوابٍ من علوم الحديث، في كتابين له، هما: ((الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع)، ومقدمة كتابه (إكمال المعلم بفوائد مسلم، للمازري).
إلا أن كتابه الأول (الإلماع) كتاب مختص: بأصول الرواية (طرق التحمل وحجيتها)، وتقييد السماع (كألفاظ الأداء)، وما يتعلق بذلك، وبعض الآداب وما شابهها. فليس في الكتاب اهتمام بالمصطلحات الحديثية لأقسام الحديث، التي هي مدار حديثنا. لذلك فلن أتكلم عن (الإلماع)، بغير هذا الذي ذكرته به، وإن كان حقيقاً بغير ذلك في غير هذا الموضع!
أما كتابه الآخر: فهو شرح لمقدمة الإمام مسلم لصحيحه، وحيث تعرض الإمام مسلم في مقدمته لصحيحه لبعض القضايا المهمة في علوم الحديث، تناولها القاضي عياض بالشرح.
والقاضي عياض فقيه أصولي بالدرجة الأولى، لذلك فقد حشى كتابه (إكمال المعلم) بالنقل عن الفقهاء والأصوليين والمتكلمين، حتى غلب النقل عن المحدثين (3)!
بل بلغ تعمق ا لا ثر ا لا صولي عند القاضي عيا ض الى درجة فهم كلام ا لا ما م مسلم على اصطلاحات ا لا صوليين و ا حكا مهم!
فعندما قال ا لا ما م مسلم في مقدمة صحيحة: ((وذلك ا ن القول الشائع المتفق علية بين ا هل العلم بالا خبا ر و الروايات قديما و حديثا: ا ن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز وممكن له لقاؤه و السماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وان لم يا ت قط انهما اجتمعا و لا تشافها بكلام= فالرواية ثابتة،
والحجة بها لا زمة000 (ثم قال ا لا ما م مسلم:) ا ن خبر الواحد الثقة عن
الواحد حجة يلزم العمل به)) (1).
فقال القاضي عيا ض: ((هذا الذي قاله هو مذهب جمهور المسلمين من
السلف و الفقهاء و المحدثين و ا لا صوليين000)) (2).
ثم بين قو لهم، فاذا به: ا ن خبر الواحد (يفيد الظن الموجب العمل دون العلم).
فحمل القاضي عيا ض ا ن قول مسلم ((حجة يلزم العمل به)). انه يقول بافادة
خبر الواحد للظن ا لموجب للعمل دون العلم!!
و لاـ والله- تلفظ مسلم بذلك المعنى، و لا احسبه خطر له على بال!!
ثم بعد القاضي عيا ض، كتب قاضي الحرمين الحافظ ا بو حفص ا لميانشي (3) (عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي، نزيل مكة، المتوفى سنة 583هـ) رسالته الصغيرة المسماة بـ (ما لا يسع المحدث بجله).
وهي رسالة مختصرة جداً، وغالبها نقل واختصار من (معرفة علوم الحديث) للحاكم و (الكفاية) للخطيب، ولن تخلو من فائدة.
وبقي في هذا الطور مشاركات عدة، مما بلغنا، وما فقد فأكثر! لكن ما بلغنا من هذه المشاركات: إما أنه لم يقصد إلى شرح مصطلحات وإنما اعتنى ببيان بعض القواعد والأصول، أو أنه نقل محض تندر فيه الإضافة المؤثرة.
ومن أمثلة تلك المشاركات:
كتاب (شروط الأئمة الستة)، لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت 507هـ)
ومقدمة كتاب (الوجيز في ذكر المجاز والمجيز)، لأي طاهر أحمد بن محمد السلفي (ت 576هـ).
وكتاب (شروط الأئمة الخمسة) لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي (ت 585هـ). و مقدمة كتاب (جامع ا لأصول في أحاديث الرسول)، لمجد الدين أبي السعا د ا ت
المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (ت 606هـ).
ومن هنا ننتقل إلى الطور الثاني من أطوار كتب علوم الحديث.
الحواشي:
) انظر مقدمة الحافظ ابن حجر لنزهة النظر (ص 46 – 51)، ومقدمة تدريب الراوي للسيوطي (1/ 35 – 36).
(2) انظر (ص 48).
(3) انظر (ص 58ـ 59).
(1) انظر المحدث الفاصل (159ـ 126).
(2) معرفة علوم الحديث للحاكم (1 - 2).
(3) معرفة علوم الحديث للحاكم (22).
(1) معرفة علوم الحديث للحاكم (25). .
(2) معرفة علوم الحديث (34).
(3) معرفة علوم الحديث (36).
(4) معرفة علوم الحديث (56).
(5) معرفة علوم الحديث (119).
(6) معرفة علوم الحديث (103 - 1109).
(7) معرفة علوم الحديث (112 - 113).
(8) معرفة علوم الحديث للحاكم (140).
(9) معرفة علوم الحديث (146 - 152).
(10) معرفة علوم الحديث (177).
(11) معرفة علوم الحديث (178).
(12) معرفة علوم الحديث (215).
(13) معرفة علوم الحديث (183 - 185).
(14) معرفة علوم الحديث للحاكم (215).
(15) معرفة علوم الحديث (256 - 261).
(1) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم (18، 19، 21 ... ).
¥(6/18)
(2) ذكر هذا المسترج الحافظ ابن حجر في مقدمة نزهة النظر (ص 47)، والسيوطي في تدريب الراوي (1/ 35).
(3) ووقفت على مسألةٍ نص الحافظ ابن حجر على متابعة أبي نعيم فيها للحاكم، انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 622).
(4) التقييد لابن نقطة (ص 154)، وتكملة الإكمال له (1/ 103).
(5) نزهة النظر لابن حجر (ص 48).
(6) الكفاية للخطيب (ص 18).
(1) الكفاية (ص 22).
(2) انظر مثلاً: الفقيه والمتفقه (1/ 54)، مع شرح اللمع (رقم 23 - 24).
(3) انظر مثلاً ك الفقيه والمتفقه (1/ 54 - 55) (1/ 67) (1/ 70) مع موازنته بشرح اللمع (رقم 161، 66، 235).
(4) انظر الكفاية: باب معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات (ص 37 - 39).
(1) الكفاية (ص 32 - 33).
(2) انظر (ص 91 - 94).
(3) الكفاية (34، 41 - 42، 472).
(4) الكفاية (473 - 478).
(5) الكفاية (41 - 42، 102 - 104، 118، 122، 135، 169، 184، 318، 333، 386،413، 473).
(6) الكفاية (ً 146، 362).
(7) الكفاية (32 - 33).
(8) الكفاية (ص 34 - 35).
(9) الكفاية (ص 41 - 42).
(10) انظر (ص 91).
(11) الكفاية (ص 386) ووازنه بما في (ص 383).
(12) اللكفاية (ص 149ـ 154).
(1) الكفاية (ص 442).
(2) كنت في أصل هذا البحث، الذي كان في صورته الأولى مقدمة تأصيلية لكتابي المذكور في عنوان بحثنا هذا، وكما تراه مبيناً في مقدمتنا هنا (ص 9 - 10) = قد اكتفيت بنقل كلام الخطيب في ديباجة كتابه لبيان منهجه الذي ألزم نفسه به. وهذا كان كافياً في تلك المقدمة المختصرة جداً، لأن مخالفة الخطيب لمنهجه الذي ألزم نفسه به يعتبر خطأ في التطبيق، لا في المهج. والذي يهمني هنا المنهج، كما هو عنوان هذا الباب. وعندما طبع أحد طلبة العلم كتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس)، بما فيه من أصل كتابنا هذا، قرأ مقدمة الكتاب التي هي أصل بحثنا هذا فبالغ في الإعجاب بها، وكان هو أول من حثني على إفرادها بالنشر.
لكنه كان يقول لي: إن الخطيب هو أول من أدخل المباحث الأصولية في علم الحديث، ويحسب أن هذا يخالف ثنائي على كتاب الخطيب؛ وليس الأمر كما ظن:
أولاً: لأن مقالة: إن الخطيب هو أول من أدخل المباحث الأصولية في علوم الحديث، مقالة لا دليل عليها، مع أن البيهقي (وهو أسن من الخطيب) وابن عبد البر (وهو قرين الخطيب) كلاهما قد أدخلا أيضاً المباحث الأصولية في علوم الحديث، كما سيأتي في أصل البحث قريباً.
وثانياً: لن المنهج الذي قرره الخطيب في مقدمة كتابه، وألزم نفسه به، وعاب على أهل عصره عدم التزامهم به، منهج سليم، بل هو المنهج السليم في فهم مصطلح الحديث وحده. ثم إن أثر أصول الفقه على كتاب الخطيب أثر ضئيل، كما بينته في الأصل، فلا يؤثر على ما كنت قد ذكرته في أصل هذا البحث من ثناءٍ على كتاب الخطيب، الذي ما زلت أثني عليه أيضاً.
وإنما ذكرت هذا الأمر هنا، من باب الأمانة في ذكر أحد دواعي توسعي في منهج الخطيب من هذه الناحية، عما كان عليه بحثي في أصل هذا الكتاب وصورته الأولى.
(1) اختصار علوم الحديث (1/ 96).
(2) اختصار علوم الحديث (1/ 160، 337) (2/ 378).
(3) انظر مقدمة محقق المدخل إلى السنن (ص 75 - 83).
(4) انظر (ص 79)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (4/ 9).
(5) انظر الصناعة الحديثية في السنن الكبرى للدكتور نجم عبد الرحمن خلف (ص 86).
(6) طبقات الشافعية الكرى (4/ 8).
(7) انظر دلائل النبوة للبيهقي (1/ 20ـ 47).
(8) انظر (ص 119ـ 120).
(9) معرفة السنن والآثار للبيهقي (1/ 98ـ 188).
(1) التمهيد (1/ 12).
(2) التمهيد (1/ 13).
(3) التمهيد (1/ 27).
(4) جامع بيان العلم وفضله (2/ 942 عقب رقم 1799).
(5) بغية الملتمس للضبي ـ ترجمة أحمد بن محمد بن سعدى ـ (1/ 200، الترجمة رقم 342).
(1) جامع بيان العلم (2/ 788).
(2) جامع بيان العلم (2/ 796).
(3) التمهيد (1/ 2).
(4) كذا، والظاهر أن الصواب: (والعلم الباطن)، أو ما في معناها من العبارات.
(5) التمهيد لا بن عبد البر (1/ 7 - 8).
(6) انظر (ص 91ـ 127).
(1) التمهيد (1/ 12).
(2) التمهيد لابن عبد البر (1/ 15).
(3) الإحكام لابن حزم (1/ 143).
(1) الإحكام لابن حزم (1/ 149).
(2) الإحكام لابن حزم (2/ 90 - 96).
(3) انظر مثلاً في إكمال المعلم (ص 180، 182، 184، 225، 238، 300، 313، 314، 232، 324). .
(1) مقدمة صحيح مسلم (1/ 29 - 30).
(2) مقدمة ا كمال المعلم (ص323 - 327).
(3) الميانشي: بفتح الميم، وبعدها ياء مثناة تحتية، فألف، ثم نون مكسورة، فشين معجمة مكسورة؛ نسبة إلى ميانش قرية من قرى المهدية بإفريقية هذه هي التي منها الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد.
انظر: معجم البلدان لياقوت (5/ 239)، وتاج العروس للزبيدي ـ منش ـ (17/ 392).
¥(6/19)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 01 - 04, 06:47 م]ـ
وقال في المنهج المقترح ص 211 - 242
الفصل الثاني:
الطور الثاني لكتب علوم الحديث
(كتاب ابن الصلاح فما بعده)
وكلامنا عن هذا الطور سيختلف في منهجه عن كلامنا في سابقه، لطول زمن هذا الطور، وكثرة المصنفات فيه، ولأن غرضنا الاختصار وضرب الأمثلة فقط، دون استيعاب الكلام عن مناهج المصنفين.
لكن لما جعلنا كتاب ابن الصلاح حداً وقاسماً، وجب علينا تمييزه بمزيد إيضاح وبيان.
إن (معرفة أنواع علم الحديث) لا بن الصلاح (ت 643هـ) من الكتب النادرة في العلوم الإسلامية، ا لتي ما أن صنفت حتى أصبحت إماماً لأهل فنها، وهماً لطلاب ذلك العلم ولعلمائه، وأصلاً أصيلاً يرجعون إليه، ومورداً لا يصدرون إلا عنه ولا يحومون إلا عليه.
يقول الحافظ ابن حجر في وصفه: ((فهذب فنونه، وأملاه شيئا بعد شئ، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب0
واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها، وضم ا ليها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره0
فلهذا عكف الناس عليه، وساروا بسيره0 فلا يحصى كم ناظم له مختصر،
مستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر!!)) (1).
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في وصفه هذا ا حد أهم مميزات كتاب ابن الصلاح،
وهي تعويله واعتماده في جل كتابه على كتب الخطيب البغدادي: (الكفاية) وغيرها
من مصنفات الخطيب الكثيرة التي أفردها لأنواع وعلوم من علوم الحديث0
وللدكتور محمود الطحان مبحث خاص في كتابه (الحافظ الخطيب ا لبغدادي وأثره في علوم الحديث)، يثبت فيه بالموازنة أن ابن الصلاح- كما يقول-: ((كان عالة على كتب الخطيب عامة، وكتابيه (الكفاية) و (الجامع) خاصة)) (2).
ونخرج من هذا بنتيجة واضحة، وهي أن كثيرا من آراء الخطيب في تفسير مصطلح الحديث وتقرير قواعده سوف تنتقل الى ابن الصلاح، بما في تلك الآراء من صواب (وهي غالبها)، ومن خطأ (وهي أقلها)، من آثار اقتباس الخطيب من الفقة0
والآراء وان اتفقت أحيانا كثيرة، بسبب ذلك التعويل والاعتماد على كتب الخطيب،
ا لا أن منهج تقريرها قد بدا فيه بعض الاختلاف0
وليس اختلاف المنهج أمرا غريبا، بعد تذكر ما سبق تقريره، من ضعف تلقي العلوم النقلية، وقوة تأثير العلوم العقلية على علوم السنة، وازدياد ذلك بالتدريج عبر العصور0 وقد عبر ابن الصلاح نفسه عن حاله عصره و أهله تجاه علوم السنة، مبينا سبب تأليفه لكتابه (معرفة أنواع علم الحديث)، حيث قال في مقدمته: ((ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيماً، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملته. وكانت علومه بحياتهم حيةً، وأفنان فنونه ببقائهم غضةًً، ومغانيه بأهله آهلةً. فلم يزالوا في انقراض، ولم يزل في اندراس، حتى آضت به الحال: على أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد. لا تغني على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلاً، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلاً، مطر حين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفاً، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفاً، من الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد أجمع بكتاب (معرفة أنواع علم الحديث)
هذا ... )) (1).
أما تأثير العلوم العقلية على علوم السنة، فإضافةً إلى أن ابن الصلاح قد نقل بعض ذلك الأثر عن الخطيب البغدادي، فإن ابن الصلاح فوق ذلك جاء بعد الخطيب بما يقارب القرنين من الزمان، فالأثر ازاداد في عصره عن عصر الخطيب، والمرء ابن زمانه، فلا بد أن يزداد الأثر على ابن الصلاح أيضاً.
ولئن كان لابن الصلاح تلك الفتوى القوية في ذم علم المنطق والحط منه (2)، فإنه من جهةٍ أخرى اصولي متبحر فيه معدود في (طبقات الأصوليين) (3).
يقول محقق كتاب ابن الصلاح، الدكتور نور الدين عتر في مقدمة تحقيقه: ((فأكب ابن الصلاح على هذه الذخائر يفحصها بعين الفقيه المتعمق في الفهم والاستنباط، ويزن عباراتها بميزان الأصول الضابط للحدود والتعاريف، وحسبك به فقيهاً، وأصولياً محققاً)) (4).
¥(6/20)
وبعض النظر عن صحة هذه العبارة، القائلة إن: ابن الصلاح ضبط حدود المصطلحات وتعريفاتها بميزان الأصول، غلا أن هذا الميزان ـ في الحقيقة ـ هو الذي منه نفر (5)!! وإن كنت أوافق أن بعض ذلك قد وقع من ابن الصلاح، غلا أنه أقل ممن جاء بعده في ذلك!
لكن لما كان كتاب ابن الصلاح إماماً وقدوةً لمن بعده، وسن كتابه هذا المهج، وعمق أثر الأصول فيه، تدافع القوم على الاستنان بمنهجه، والاقتداء بطريقته!!
وأدلة ذلك تظهر من نواحي عدة:
من كثرة نقوله عن الأصوليين (6).
ومن دمجه لآراء المحدثين والفقهاء والأصوليين (7).
ومن نقله مع رأي المحدثين الرأي المخالف له للفقهاء والأصوليين، دون ترجيح، ومع وضعه لكلا الرأيين في ميزان واحد (8).
بل ربما مال إلى ترجيح رأي الأصوليين على رأي المحدثين!
كما فعل في صور المرسل المختلف فيها، حيث قال: ((إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي، فكان فيه رواية واوٍ لم يسمع من المذكور فوقه. فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلاً ... والمعروف في الفقه واصوله أن كل ذلك يسمى مرسلاً، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به)) (1).
وقال أيضا في الموضوع نفسه: ((ا ذا قيل في ا لا سنا د: فلان عن رجل أو ن عن شيخ عن فلان، أو نحو ذلك: فالذي ذكر الحاكم في (معرفة علوم الحديث) انه لا يسمى مرسلا، بل منقطعا0 وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل)) (2).
تنبه الى تعبيره: ((والمعروف في الفقه وأصوله .. )) و ((وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه)).
وأنبه هنا أيضاً إلى أنه ليس من غرضي تأييد هذه المسائل الجزئية أو معارضتها (3)، إنما غرضي بيان أثر الأصول وعمق هذا الأثر على ابن الصلاح.
ثم تابع معي في هذه المسألة الآتية (مسألة تعارض الوصل والإرسال):
لما ذكر الخطيب البغدادي الاختلاف في هذه المسألة، قال: ((ومنهم من قال: الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطاً للرواية، فيجب قبول خبره ويلزم العمل به، وإن خالفه غيره، وسواء كان المخالف له واحداً أو جماعةً)). ثم أيد الخطيب هذا القول، وصححه على غيره. ودلل عليه بتصرفات لبعض المحدثين، منهم الإمام البخاري (4).
ففهم ابن الصلاح من كلام الخطيب هذا، أنه يقول بأن وصل الثقة مقدم على إرسال غيره من الثقات مطلقاً. وسوف نعود إلى كلام ابن الصلاح، بعد تقرير مذهب الخطيب من هذه المسألة أولاً.
والذي أراه أن الخطيب لم ير ذلك الرأي الذي ظن ابن الصلاح أنه رأيه! فالخطيب قال بتقديم رواية المسند بشرطٍ لا يخالف فيه أحد، وهو (إذا كان (الراوي) ثابت العدالة ضابطاً للرواية)). فالذي يقدم قوله بالوصل عند الخطيب إذن، هو الراوي الذي ضبط روايته، ولا يضره بعد ضبطه لروايته من خالفه وكم خالفه!
فالخطيب لم يقدم الوصل على الإرسال مطلقاً، كيف وقد اشترط شرطاً واضحاً، كما سبق؟!
نعم .. هو لم يذكر الميزان الذي نعرف به ضبط الراوي لروايته، لكنه أشار إلى ملامحه في أمثلته التي ساقها بعد ذلك.
ويدل على ذلك أيضاً، هو أن الخطيب عارض ذلك الفهم الذي فهمه ابن الصلاح من كلامه، معارضة صارخةً، في كتابه (المزيد في متصل الأسانيد). حيث قسم كتابه هذا إلى قسمين:
الأول: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد، والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها (1). مما يدل دلالة صريحة أن الخطيب لا يقدم الوصل على الإرسل مطلقاً، كما فهم من كلامه.
بل وفي (الكفاية) للخطيب ما يدل على عدم صحة نسبة ذلك القول إليه، بتقديم الوصل على الإرسال مطلقاً. إذ بين الخطيب أسباب كتابة المحدثين للمراسيل من الأحاديث، فقال خلال ذلك: ((ومنهم من يكتبها على معنى المعرفة، ليعل المسندات بها. لأن في الرواة من يسند حديثاً يرسله غيره، ويكون الذي أرسله أحفظ وأضبط، فيجعل الحكم له)) (2).
وهذا كله كما ترى، واضح من القول، في بيان مذهب الخطيب من هذه المسألة.
¥(6/21)
ثم جاء ابن الصلاح، ونظر في القول الذي رجحه الخطيب، فحمله على غير ظاهره، وبما يناقض به تصرفات الخطيب وأقواله الأخرى، مبيناً سبب اختياره له وموافقته عليه، فقال: ((وما صححه (يعني الخطيب) هو الصحيح في الفقه وأصوله))، ثم ذكر ابن الصلاح النقل الذي كان احتج به الخطيب لمذهبه (3).
مع أن مذهب الخطيب واستدلاله له مختلف عن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح واستدلاله!!
وقد بين الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيرهما أن كلام البخاري، الذي نقله الخطيب وتبعه ابن الصلاح، لا يدل على قبول الزيادة في لإسناد مطلقاً (4). وهذا وحده ينفع أن يكون دليلا جديداً، على عدم صحة فهم كلام الخطيب على ما فهم به، لأن دليله على قوله لا يصلح دليلاً لما فهم من قوله!!
ولما فهم ابن الصلاح ذلك الفهم عن الخطيب، عاب تصرفه في كتابه (المزيد في متصل الأسانيد) (5)، لأنه في رأيه ناقض به القول الذي في (الكفاية)، ذلك القول الذي صححه الأصوليون أيضاً!!
ثم لما وقف ابن رجب على ذلك كله، من كلام الخطيب وابن الصلاح، فهم كلام الخطيب على فهم ابن الصلاح، فلم يرض قوليهما. وقال بعد ذكره تصرف الخطيب في كتابه (المزيد في متصل الأسانيد): ((ثم إن الخطيب على تناقض، فذكر في كتاب (الكفاية) للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقد مي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً, كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء.
وهذا يخالف تصرفه في كتاب (تمييز المزيد).
وقد عاب تصرفه في كتاب (تمييز المزيد) بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب (الكفاية) .. )) (1).
ولا أشك أن مراد ابن رجب بـ (بعض محدثي الفقهاء) ابن الصلاح لأنه هو الذي عاب تصرف الخطيب، وطمع في قوله في (الكفاية)، ولأن ابن الصلاح من (محدثي الفقهاء)!!
وأهم ما في كلام ابن رجب هذا، عندي هنا، هو أنه بين منشأ هذا الاختيار الذي رضيه ابن الصلاح، وأنه مذهب المتكلمين من الأصوليين والفقهاء.
أما كلام ابن رجب عن الخطيب، فبينا أن الخطيب على خلاف ما فهم من كلامه. ثم الأقوال التي ذكرها الخطيب في هذه المسألة، وإن كانت مأخوذةً عن كتب المتكلمين كما قال ابن رجب، إلا أن ظواهر أقوال وتصرفات كثير من المحدثين تدل عليها، ولذلك ذكرها الخطيب، ثم رجح الراجح الصواب مما يدل عليه باطن علم المحدثين وحقيقة مذهبهم.
ومع هذا التأثر الكبير بالأصول عند ابن الصلاح، إلى درجة ترجيح رأي الأصوليين، على رأي أهل الفن من المحدثين؛ إلا أنه زاد في بيان عمق هذا الأثر، وأنه تعمد مخالفة المحدثين إلى رأي الأصوليين، عندما قال في نوع (العمل): ((وكثيراً ما يعللون (يعني المحدثين) الموصول بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول، ويجيء أيضاً بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول، وهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه)) (2).
إذن فابن الصلاح كان على علم بحقيقة رأي المحدثين من هذه المسألة، وأنهم كانوا كثيراً ما يقدمون المرسل على الموصول، مع ذلك رجح قول الأصوليين على قولهم!!!
فهذا المثال وما سبقه يكفي لإثبات عمق أثر أصول الفقه على كتاب ابن الصلاح، ولذلك أمثلة أخرى ليس هذا موطن استقصائها.
لكن زاد الأمر خطورةً في كتاب ابن الصلاح، بظهور بوادر (فكرة تطوير المصطلحات) السابق شرحها وبيان خطرها على السنة وعلومها (3). وهي تتلخص في تغيير مدلولات المصطلحات عما كانت عليه عند (أهل الاصطلاح) من المحدثين، إما بتضييق مدلول المصطلح، أو بتوسيعه!
ولذلك مثالان:
الأول: في مبحث (الحديث المعَل)، قال ابن الصلاح في تعريف العلة والحديث المعل، قال: ((وهي (يعني العلة): عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. فالحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها)) (1).
كذا قيد ابن الصلاح (العلة) في الاصطلاح بقيد الخفاء وقيد القدح، مع أن ابن الصلاح نفسه يعلم أن اصطلاح المحدثين أوسع من ذلك بكثير!!!
¥(6/22)
قال ابن الصلاح في آخر مبحث (المعل) أيضاً: ((ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه، من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به، على ما هو مقتضى لفظ (العلة) في الأصل. ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح: بالكذب، والغفلة، وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح.
وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث.
ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح، من وجوه الخلاف. نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ)) (2).
إذن فابن الصلاح كان يعلم أن استخدام المحدثين للفظ (العلة) شامل: للعلة الخفية والظاهرة، والقادحة وغير القادحة؛ فلم قصره ابن الصلاح في (العلة الخفية القادحة)؟!!!
ثم ما هي فائدة هذا التدخل في تفسير المصطلح؟!!
ثم كم سيشوش هذا المعنى الذي ذكره ابن الصلاح لـ (العلة)، في فهم تعليلات الأئمة، فيما لو فهم كلامهم على ذلك المعنى الضيق المخالف لسعة معنى المصطلح
عندهم؟!!!
ثم انظر: كم قلد ابن الصلاح ممن جاء بعده في هذا التدخل؟!!
ولئن ذكر ابن الصلاح أن تفسيره لـ (العلة) في اصطلاح المحدثين يخالفه اصطلاحهم!!! فإن من جاء بعده ألقى بأقوال المحدثين المخالفة لذلك التفسير، واقتصر في تعريف (العلة) على تفسير ابن الصلاح لها (3)!!
وبذلك تزداد الهوة، ويفدح الخطر!!!
أما المثال الثاني: في مبحث (المنكر:
فيقول ابن الصلاح في هذا المبحث: ((وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أن النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثيرٍ من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل .. )) (4)
ويكفي هذا!
فإذا كان الحكم بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجوداً في كلام كثيرٍ من أهل الحديث، فكيف يكون صواب الاصطلاح خلاف ما عليه أهل الاصطلاح!!!
وغاية ما يمكن أن يدعى في الدفاع عن ابن الصلاح (مع أنه ليس في حاجةٍ إلى دفاع، لأنه معذور مأجور إن شاء الله تعالى!)، أن يقال: إن القول الذي نقل ابن الصلاح أنه قول كثير من أهل الحديث، يخالفه قول الأكثرين من أهل الحديث، ولذلك صوبه ابن الصلاح.
فأقول: هذه دعوى! فالبينة البينة؟!
وعلى افتراض صحة هذه الدعوى، فلا يحق ـ مع ذلك ـ لأحدٍ أن يخطىء الكثيرين من أهل الحديث، وأن يصوب قول الأكثرين منهم فقط؛ أولاً: لأن أولئك كثيرون، وليسوا قليلين لتكون أقوالهم وإطلاقاتهم شاذةً غير مغتبرة. وثانياً: لأن المصطلح لا مشاحة فيه، فالواجب علي فهمه على ما هو عليه عند: (الكثرين) و (الأكثرين)، إن صح ذلك الافتراض!
كيف إذا علمت أن من أولئك (الكثرين) الذين أطلقوا لفظ (النكارة) على (التفرد): الإمام أحمد، والنسائي (1)؟!! وهما من هما: إمامةً في السنة، واعتماداً عليهما وعلى أقوالهما في علوم الحديث المبثوثة المنتشرة في أصول ومصنفات السنة.
وبهذا المثال وسابقه نستدل على محاولة ابن الصلاح تطوير المصطلح، وأنه كان معتنقاً لـ (فكرة تطوير المصطلحات)!
ومع هذه المؤخذات على كتاب ابن الصلاح، إلا أن قرب عهد ابن الصلاح من أسلاف المحدثين (بالنسبة إلى من جاء بعده)، ورأيه المباشر في علم المنطق، واعتماده على كتب الخطيب البغدادي؛ كل ذلك قلص من اتساع الخرق بين معاني المصطلحات الحديثية والمعاني التي ذكرها لها ابن الصلاح. فلم يزل كتابه ـ في غالبه ـ رابطاً حسناً ومهماً بين المتقدمين والمتأخرين، وقائداً أميناً إلى فهم عبارات القوم وألقاب علمهم.
أما بعد ابن الصلاح: فقد أصبح كتابه هماً للاحقين: شرحاً، واختصاراً، ونظماً، وانتقاداً، وانتصاراً، متأثرين بمنهجه، سائرين على دربه. ولئن كان تأخر الزمان كافياً للدلالة على زيادة ضعف تلقي العلوم النقلية، وعلى تعمق أثر العلوم العقلية عليها أكثر من ذي قبل = فإن ظهور بعض المؤخذات المنهجية على كتاب ابن الصلاح، جعلها مناهج سليمةً صحيحةً عند من جاء بعده، لإمامة ابن الصلاح وإمامة كتابه في علوم الحديث. مما خطا بعلوم الحديث خطوةً أخرى إضافية إلى التأثر بالعلوم الأجنبية عنها، وبالتوسع في تلك المؤخذات المنهجية خلال تفسير وتقعيد مصطلح الحديث وأصوله.
¥(6/23)
وليس أدل على ذلك من انتقادهم لابن الصلاح وغيره ممن تكلم في علوم الحديث قبله، بعدم انضباط تعريفه على قواعد الأصوليين، وعدم تحريرها على صناعة المناطقة!!
فهذا تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد (ت 702هـ)، فيك كتابه (الاقتراح في بيان الاصطلاح)، ينتقد تعريف ابن الصلاح للحديث الصحيح، فيقول: ((وزاد أصحاب الحديث: أن لا يكون شاذاً ولا معللاً، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث، لا تجري على أصول الفقهاء .. (إلى أن قال:) لن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف، ومن شرط الحد أن يكون جامعاً مانعاً)) (1).
وغاب عن ابن دقيق العيد هنا، أن الكلام عن مصطلح الحديث عند أهل الحديث!! ثم لا وزن لغير أهل الحديث إذا خالفوا أهله فيه!!!
وانتقد ابن دقيق العيد أيضاً الإمام الخطابي في تعريفه للحديث الحسن، فقال: ((وهذه عبارة ليس فيها كبير تلخيص، ولا هي على صناعة الحدود والتعاريف)) (2).
وبانظر السابق نفسه، بل وبالفظ نفسه أيضاً، انتقد الإمام الذهبي (ت 748هـ) تعريف الخطابي، فقال في (الموقضة): ((وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ ينطبق ذلك عليه)) (3).
والغريب أن كلاً من ابن دقيق العيد الذهبي ممن نصر القول بدخول الحسن في الصحيح، وأن كل صحيحٍ حسن، وليس كل حسن صحيح (4).
وذلك فيه بعض النقاقض، والذي قادهما إليه التزام صناعة الحدود المنطقية!!
ويستمر هذا النظر، بالانتقاد نفسه، إلى الحافظ ابن حجر. فعندما ذكر الحافظ تعريف الخطابي للحديث الحسن، وما وجه إليه من انتقاد، ذكر جواباً عن ذلك الانتقاد للحافظ العلائي (خليل بن كيكلدي، الموفى سنة 761هـ). فقال الحافظ ابن حجر، مشيراً إلى جواب العلائي: ((وعلى تقدير تسليم هذا الجواب، فهذا القدر غير منضبط، فيصح ما قال القشيري (يعني ابن دقيق العيد): أنه على غير صناعة الحدود والتعريفات)) (5).
فالانتقاد المتوجه على تعريف الخطابي للحديث الحسن، عند الحافظ ابن حجر: أنه على غير صناعة الحدود المنطقية!
ثم يهاجم علامة اليمن محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير (ت 1182هـ) الحافظ ابن حجر، فيقول في (توضيح الأفكار): ((ويقال للحافظ: وكذلك تعريفك (الحسن) في النخبة وشرحها بقولك: (فإن خف: أي قل الضبط، مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فحسن لذاته) = غير منضبطًٍ أيضاً، فإن خفة الضبط أمر مجهول)) (6).
ثم أخذ الأمير في بيان العموم والخصوص المذكور بين (الصحيح) و (الحسن)، وتوسع غاية التوسع في شرح (العموم) و (الخصوص) عند الأصوليين (7)، حتى إن الناظر في كلامه ليعجب من هذا المبحث الأصولي البحت، ما الذي جاء به إلى مبحث (الحديث الحسن)؟
ثم ينتقل الأمير إلى علم المنطق الخالص: إلى الكلام عن الحدود والرسول، والفرق بينهما، وعلاقتهما بالمعرفات .. وغير ذلك من علم المنطق الصرف (8)؛ وهذا كله في مبحث (الحديث الحسن)
وخلال كلام الأمير هذا، جاءت كلمة ابن الوزير الفاصلة، والقول الحق، الذي كنا قد ذكرناه سابقاً، وهو قوله: ((وذكر الحدود المحققة أمر أجنبي عن هذا الفن، فلا حاجة إلى التطويل فيه)) (1)
وأكتفي بهذا القدر اليسير في حجمه، العظيم في دلالته، من الكلام عن منهج من جاء بعد ابن الصلاح، لنقف عند تحولٍ جديد وأعمق في هذا العلم.
ونحن في هذه الوقفة، عند هذا التحول في منهج التصنيف في علوم الحديث، لنرى (فكرة تطوير المصطلحات) ماثلةً أمام أعيننا، ونمسك أثر علوم المنطق وأصول الفقه متجسداً في أحد تصانيف هذا العلم.
أعني بهذا كتاب (نزهة النظر (2) في توضيح نخبة الفكر)، كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). و (النخبة) وشرحها هذان، من حين ما صنفا، احتلاً مكان الصدارة في كتب علوم الحديث، (فلا يحصى كم ناظمٍ لها ومختصر، ومستدرك عليها ومقتصر، ومعارضٍ لها ومنتصر) (3). لذلك كان للمنهج الذي سار عليه الحافظ فيهما أكبر الأثر فيمن جاء بعده، إلى عصري هذا
¥(6/24)
وقبل دخولي في بيان المؤخذات على (نزهة النظر)، أحيل القارىء الكريم إلى كلامٍ سابقٍ لي، اعتذرت فيه عن تكرير ديباجة الاعتذار عند كل نقدٍ علمي موضوعي (4)، فلا تأثم – لا أثمت – بسوء النية قبل الوقوف عليها
أقول هذا لما لـ (تزهة النظر) من قدسيةٍ لا تنال عند أهل عصري، وكأنها كتاب ناطق أو سنة ماضية
وليس عندي – بحمد الله – لغير كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرشدا إليه قدسية، فالكتاب وحده الذي اختص بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنة الثابتة وحدها المعصوم صاحبها صلى الله عليه وسلم، وما أرشدا إليه وحده هو شرع الله العظيم الكامل التام.
وليس عندي أيضاً ـ بحمد الله ـ أدنى شك في أهمية كتاب (نزهة النظر)، وفي كثيرٍ من مباحثه الجليلة العظيمة النفع.
كل ما في الأمر أني رأيت لـ (نزهة النظر) في بعض مباحثه منهجاً غريباً على علوم السنة، وغاية أغرب في تفسير مصطلحاتها. وأحسب هذا المنهج والغاية خطيرين على السنة النبوية وعلومها، فلم أر الأمر يسعني بالسكوت عن ذلك.
وإياك إياك أن تتفرس الأسطر، وتقرأ ما بينها (بزعمك)، لتقول علي ما لم أقل، وتنسب ‘لي ما لا علاقة لي به. فمرادي هو المنطوق دون المفهوم ولازم مذهبي بلازم
والله يعينني وإياك على طريق الحق وقبوله
وأقول هذا، لنه قد بلغ الأمر على درجة أن الناظر في (نزهة النظر) يحسب أن الحافظ يصنف في بيان مصطلحه الخاص به، أو أن للحافظ الحق في التحكم بمصطلحات المحدثين، بتصويب هذا وتخطيء ذاك، وباختيار مدلول دون آخر، وبابتداع فروق وقيود جديدة على المصطلحات ومعانيها
بل لقد قيل لي مرة، عندما عرضت رأيي من هذه المسألة، وهوجم ـ بالطبع للدفاع عن (النزهة)، قيل لي: لا مشاحة في الاصطلاح، والحافظ حر فيما يقول ويصطلح
فقلت جواباً عن هذا ـ ولا حاجة لهذا إلى جواب، بعد بيان خطر (فكرة تطوير المصطلحات) وخططها (1) ـ: لقد سمى الحافظ كتابه بـ (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)، ولم يقل: في (مصطلح)
أما أدلة هذا الهجوم (عند من لا يعرفني مع الحافظ والنزهة)، والبيان والتوضيح للحق (عند من يعرفني معها)،
فالآتي:
حيث يبدأ عمق التأثر بعلم المنطق بالوضوح، من حيث النظر في ترتيب (النزهة)، الترتيب المغاير لكل الكتب السابقة في علوم الحديث. فالكتاب مبني في ترتيبه على أساس (التقسيم العقلي) (2). عند المناطقة، أو ما يشبه (السبر والتقسيم) (3) المعروف عند الأصوليين في مسالك العلة من باب القياس.
وليس في هذا الترتيب مؤاخذة على الحافظ، لكن ذلك يدل على تغلغل أثر (علم المنطق) وتعمق (الأصول) في فكر الحافظ ومنهجيته،، إلى درجة بناء الكتاب في ترتيبه على أساسها. ثم أول ما يبدأ به الكتاب: تقسيم الأخبار إلى (متواتر) و (آحاد)، وقد خطا الحافظ في هذا التقسيم خطوةً جديدة، دالةً على مزيد تأثره بأصول الفقه على ابن الصلاح. وقد سبق ذكر بعض ما يتعلق بذلك (4)، وقي أشياء لا أطيل بها
وفي أثناء هذا التقسيم، وعند كلامه عن أقسام (الآحاد)، حصر الحافظ (العزيز) فيما لم يروه أقل من أثنين عن اثنين (5)، و (المشهور) فيما رواه ثلاثة فصاعداً، ما لم يبلغ حد التواتر (6).
مع أن الذي قرره أبو عبد الله ابن منده (ت 301هـ)، وهو من (أهل الاصطلاح)، وتابعه ابن الصلاح: أن (العزيز) ما رواه اثنان أو ثلاثة (7).
فما حجة الحافظ في ذلك الحصر؟ وفي مخالفة أهل الاصطلاح؟
وفي أثناء ذلك المبحث أيضاً، بل في آخره، تعرض الحافظ لمصطلحي (المرسل) و (المنقطع)، كما أنه تعرض لهذين المصطلحين في موضعهما من بيان أنواع السقط في الإسناد.
وخلاصة ما ذهب إليه هو أن:
(المرسل): ما سقط من آخره من بعد التابعي (1).
و (المنقطع): ما سقط من أثنائه واحد، أو أكثر بشرط عدم التوالي (2).
وقال: ((أكثر المحدثين على التغاير، لكنه عندإطلاق الاسم. وأما عند استعمل الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون: أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلاً أو منقطعاً.
¥(6/25)
ومن ثم أطلق غير واحدٍ، ممن لم يلاحظ مواضع استعماله، على كثيرٍ من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. وليس كذلك، لما حررناه)) (3).
فالحافظ ـ بدءاً ـ يعترف بأن المغايرة بين (المرسل) و (المنقطع)، ليس إجماعاً من المحدثين، وإنما ذلك ـ بزعمه ـ عند أكثر المحدثين. فربما قابلهم كثيرون لا يغايرون، أو قليلون إذن فحصره المصطلح في أحد معانيه عند بعضهم دون بعضٍ تحكم لا دليل ولا مسوغ له، والواجب علي فهم أن في الاصطلاح اختلافاً في مدلوله بين المحدثين، حتى يمكنني تنزيل كلامهم منزلته وفهمه على وجهه.
وأحسب أن الحافظ أراد بنقده (لمن لم يلاحظ مواضع الاستعمال) ـ كما قال ـ الخطيب البغدادي، حيث قال في (الكفاية): ((أما (المرسل): فهو ما انقطع إسناده، بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال:
ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم)) (4).
وكلام الخطيب هذا هو الصواب في تعريف (المرسل)، وهو من بديع كلام الخطيب في شرح مصطلح الحديث.
والتدلي على صوابه يكون بالرد على الحافظ ابن حجر!
فالحافظ يزعم أن المغايرة بين (المرسل) و (المنقطع) تظهر في الاسم، دون الفعل المسشتق، كما سبق نقل كلامه.
فأين الحافظ في زعمه هذا عن (المراسيل) لأبي داود؟!
وفيه من رواية التابعي عمن لم يدركه من الصحابة روايات عدة (5). فهي عند الحافظ من (المنقطع) دون (المرسل)، مع ذلك ذكرها أبو داود في (المراسيل)، و (المراسيل) اسم لا فعل!!
كلا .. لا (أين)! فالحافظ كان عالماً برأي أبي داود هذا (6)!! لكن يبدو أنه ألغاه من الاعتبار في شرح المصطلح، لأنه من الكثيرين الذي خالفوا الأكثرين!!!
أم كيف غاب عن الحافظ (المراسيل) لا بن أبي حاتم، وجله في الانقطاع قبل الصحابي؟!!! وفيه أقوال بالغة الكثرة لأئمة كثيرين من أهل الحديث، يعبرون فيها عن عدم سماع راوٍ
من راوٍ بأنه (مرسل)، كذا بالصيغة الاسمية!!
ثم أخيراً: أين (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) للعلائي عن الحافظ؟! وهو على نمط سابقه!!
وهذا كله في إطلاق (المرسل) بالصيغة الاسمية على (المنقطع) عند الحافظ، فماذا يقول؟!!
وأما إطلاق (المنقطع) على (المرسل)، فوارد في صريح كلام الإمام الشافعي في (الرسالة)، حيث قال: ((المنقطع مختلف: فمن شاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي= اعتبر عليه بأمور ... )) (1).
هذا هو الكلام الذي نقل عن الحاكم، وفهم منه أن الحاكم يحصر مصطلح (المرسل) في الصورة التي ذكرها، وهي رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل ظاهر كلام الحاكم، أن الإجماع منعقد على ذلك.
لكن سبب الخطأ في فهم كلام الحاكم على ذلك أنه حذف منه أوله! حيث ابتدأ الحاكم هذا النوع بقوله: ((النوع الثامن من هذا العلم: معرفة المراسيل المختلف في الاحتجاج بها ... )) (2).
فالحاكم إذن لا يتكلم عن (المرسل) بإطلاق، إنما يتكلم عن (المرسل) الذي وقع الاختلاف في الاحتجاج به.
هذا ظاهر كلام الحاكم، وصريح عبارته!!
ثم يؤده إطلاق الحاكم في غير موطن من كتبه لفظ (المرسل) واشتقاقاته على غير ما حصر فيه. وذلك في مثل قوله عن حديثٍ للحسن البصري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ((إسناد صحيح الرواة، مرسل عن علي)) (3)، وكقوله أيضاً على حديث آخر للحسن عن عائشة رضي الله عنها: ((هذا حديث صحيح إسناده، لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة)) (4).
ونحو الحاكم في هذه المسألة الحافظ ابن عبد البر، وكلامه عن (المرسل) في كتابه (التمهيد) (5)!!
وأكتفي بهذه الإشارة والدلالة، عن التطويل في الإيضاح والبيان.
وننتقل عن هذه المسألة إلى دليل آخر على تبني الحاغفظ لـ (فكرة تطوير المصطلحات).
ففي تعريف الحافظ لـ (العلة) في اللاصطلاح تغير لمدل المصطلح عند أهله، كما سبق بيانه فيما تقدم من هذا الباب (6).
ثم نقف عند مصطلحي (المنكر) و (الشاذ)، وما يقابلهما (المعروف) و (المحفوظ).
أما (المنكر) و (الشاذ)، فقد فرق بينهما الحافظ، وقصر مدلوليهما وقده بوقوع مخالفة، فإن كانت مخالفة مقبول فهو (الشاذ)، وإن كان ضعيفاً فهو (المنكر) (7)
¥(6/26)
مع أن ابن الصلاح قبله لم يفرق بين (المنكر) و (الشاذ) (1)!
بل والحافظ نفسه يعترف بعدم انضباط هذا التعريف في استخدامات المحدثين، وأنهم يطلقونهما على مدلولات أوسع مما ضيقها فيها الحافظ (2).
ومما سبق ذكره، ويعرفه الحافظ، أن الإمام أحمد والنسائي يطلقان النكارة على مطلق التفرد (3). وقد سبق الكلام عن خطأ إغفال هذا الاستعمال في شرح مصطلح (المنكر) (4)، فضلاً عن غيره من استعمالاته واستعمالات (الشاذ).
ثم إن الحاكم أبا عبد الله، وهو من أهل الاصطلاح، عرف (الشاذ)، وضرب
له أمثلة. فلم لم يلتزم الحافظ تعريفه (5)؟!
وأيضاً فقد عرف (المنكر) الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن روح الرديجي (ت 301هـ)، وهو من أهل الاصطلاح. فبأي حق يخالفه الحافظ (6)؟!
أما دعوى أن مقابل (الشاذ) (المحفوظ)، وأن مقابل (المنكر) (المعروف)، كذا قسمةً باتة= فأجزم أنها من كيس الحافظ، وانه لم يسبق إليها، ولا هناك ما يدل عليها!!!
وكتب العلل مليئة بإطلاق (المحفوظ) و (المعروف) دون التفات إلى هذا التقسيم، أو اعتباره (7)!!
وقد نبه إلى ذلك ابن قطلوبغا في حاشيته على (نزهة)!
قال ابن قطلوبغا عند تقسيم الحافظ وتعريفه لـ (المنكر) و (الشاذ) وما يقابلهما: ((وما ذكره في توجيهه ليس على حد ما عند القوم)) (8).
وقال ابن قطلوبغا أيضاً معلقاً على قول الحافظ ((وقد غفل من سوى بينهما))، قال: ((قد أطلقوا في غير موضع (النكارة) على رواية الثقة مخالفاً لغيره، من ذلك: حديث نزع الخاتم (9)، حيث قال أبو داود: ((هذا حديث منكر)) (10)، مع أنه من رواية همام بن يحيى، وهو ثقة احتج به أهل الصحيح. وفي عبارة النسائي، ما يفيد ـ في هذا الحديث بعينه ـ أنه (أي المنكر) يقابل (المحفوظ) (11). وكأن (المحفوظ) و (المعروف) ليسا بنوعين حقيقيين، تحتهما أفراد مخصوصة عندهم، وإنما هي ألفاظ تستعمل في التضعيف، فجعلها المؤلف أنواعاً، فلم توافق ما وقع عندهم)) (12).
فانظر إلى هذا (الجديد) و (التطوير) لمعاني المصطلحات، وتنبه إلى نتائج ذلك وأخطاره!!
ثم بعد ذلك في (النزهة)، عند الكلام عن الأحاديث المقبولة المتعارضة، يقول الحافظ: ((فإن أمكن الجمع، فهو النوع المسمى (مختلف الحديث) ... )) (1).
فقصر الحافظ (مختلف الحديث) في: (الحديث المقبول الذي عارضه مثله معارضةً ظاهريةً وأمكن الجمع)، كذا بقيد إمكان الجمع، كما هو واضح في كلامه.
أما ابن الصلاح قبله، فذكر في نوع (معرفة مختلف الحديث): ما أمكن فيه الجمع، وما لم يمكن مما قيل فيه بالنسخ أو بالترجيح؛ وهذا كله في (مختلف الحديث) (2)!
وهذا أيضاً هو صريح مقال وفعال الإمام الشافعي في كتابه (اختلاف الحديث) (3).
ومثله ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المتوفى سنة 276هـ)، في كتابه (تأويل مختلف الحديث) (4).
أما استاذي الدكتور أسامة بن عبد الله الخياط في كتابه (مختلف الحديث)، فتوسط بين الحافظ وغيره، حيث مال إلى أن (مختلف الحديث) شامل لما أمكن فيه الجمع أو الترجيح، دون النسخ (5).
على أني أعلن أن (مختلف الحديث) ليس من مصطلحات أقسام الحديث، التي كان يعبر بها عن حال المروي كـ (الصحيح) و (الضعيف) ونحوهما. وإنما (مختلف الحديث) اسم لمصنفات في شرح أحاديث شملتها صفة واحدة، هي: وقوع اختلاف أو تناقض بينهما وبين غيرها من كتاب أو سنة أو عقل صحيح، لتزيل إشكال ذلك الاختلاف وحرج ذاك التناقض.
ومثل (مختلف الحديث) في ذلك مثل (المتفق والمفترق) و (المؤتلف والمختلف) و (المتشابه في الرسم) والمزيد في متصل الأسانيد)، وغيرها، من أسماء المصنفات، التي أدخلها ابن الصلاح في أنواع كتابه، فتطور الأمر بعده، فظنت أنها مصطلحات متداولة كـ (الصحيح) و (الضعيف).
ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، قد أشبعتها بحثاً في نحو سبع مجلدات! إنها مسألة (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس).
¥(6/27)
وما أريد ذكره هنا أن الحافظ صرح بأن السبب من تفريقه بين: (رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه) بتسميته (إرسالاً خفياً)، و (رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه) بحصر (التدليس) فيها؛ بين أن سبب هذا التفريق هو: ((لتتميز الأنواع)) (6)، يعني من أجل (تطوير المصطلحات)!!!
وفي هذه المسألة يتضح اعتناق الحافظ لـ (فكرة تطوير المصطلحات)، وأنه كان مؤمناً بها، لا يرى فيها ما يدعو إلى عدم السعي لتحقيقها!!
والوقوف على عجائب ذلك وغرائبه، يستلزم منك الوقوف على تلك الدراسة المطولة، المشار إليها آنفاً.
فإذا مضينا مع (النزهة)، نقف عند أنواع الطعن في الراوي، ومسمى حديث من طعن فيه بأحدها (1)؛ لتلمح (التطوير) والتحكم في ذلك من النظرة الأولى! فإذا فحصت عن ذلك ظهر لك تأكيد تلك الملامح!!
فإذا عجلت المضي في (النزهة)، يستوقفك قول الحافظ: ((فإن كان ذلك (يعني التغيير) بالنسبة إلى النقط: فـ (المصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل (2): فـ (المحرف) .. )) (3).
وهذا التفريق تفريق حادث، واصطلاح خاص بالحافظ، لم يسبقه إليه أحد!!
وقد أشار بعض شراح (النزهة)
إلى أن هذا التفريق اصطلاح للحافظ دون غيره (4).
وقال الإمام العلامة المحدث أحمد بن محمد شاكر بن أحمد الشريف الحسيني المصري (1377هـ)، في حاشية تحقيقه لألفية الحديث للسيوطي، بعد ذكره لتفريق الحافظ بين (المصحف) و (المحرف): ((وهو اصطلاح جديد، وأما المتقدمون فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف، وهو نفسه تحريف)) (5).
وتبعه على ذلك عبد الفتاح أبو غدة في تحقيقه لـ (قفو الأثر) (6).
وقد كنت رددت تفريق الحافظ هذا في أصل هذا البحث بالأدلة، ثم طبع حديثاً كتاب (التصحيف وأثره في الحديث والفقه ودجهود المحدثين في مكافحته) للأستاذ أسطيري جمال. وقد أطال في رد هذا التفريق، وفي الاستدلال لنقضه، بما يكفي ويشفي. فاستغنيت عما كنت كتبته، بما أحيل إليه من ذلك الكتاب (7).
والأعجب من ذلك كله، هو موقف بعض شراح (النزهة). فبعد تقريرهم أن تفريق الحافظ اصطلاح خاص به، قالوا: ((ولا مشاحة في الاصطلاح))!!!
فأقول: لكن الذي فعله الحافظ هو (المشاحة)!! لأنه يتكلم عن مصطلح أهل الأثر، كما سمى كتابه، وليس يتكلم عن مصطلحه الخاص به!! وتفريقه ذاك مخالف لاصطلاح أهل الأثر، فيقال له هو: ((لا مشاحة في الاصطلاح))!!!
وهنا أنتهي من كلامي عن (نزهة النظر)، بما أظهرت به أن لـ (النزهة) ـ في مواضع منها ـ منهجاً غير سديد في فهم المصطلح، قائماً على (فكرة تطوير المصطلحات) التي كررنا التأكيد على خطرها وأثرها المدمر على علوم الحديث (1).
وأرجو ـ بعد ذلك ـ أن يكون مقصودي واضحاً، فلا يفسر على غير ما أردت. إذ إنه ليس غرضاً لي ـ ولم يكن ولن يكون غرضاً لي ـ الحط من كتاب كـ (نزهة النظر). إنما أردت بيان فضل المنهج السليم في فهم مصطلح الحديث على المناهج الأخرى، وبيان من سار على ذلك المنهج أو تلك المناهج من المصنفين في علوم الحديث.
فإذا عدنا إلى سياق كتب علوم الحديث، وتلمس مناهجها، بعد الحافظ ابن حجر، فأقول ـ مختصراً المقال:ـ
إن اشهر الكتب في علوم الحديث بعد الحافظ ابن حجر، هي: (فتح المغيث شرح ألفية الحديث) للسخاوي (ت 902هـ)، و (تدريب الراوي شرح تقريب النواوي) للسيوطي (ت 911هـ)، و (توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الآثار) للأمير الصنعاني (ت 1182هـ).
وقد اتخذت هذه الكتب، وغيرها مما وضع في عصرها أو بعده، من (نزهة النظر) للحافظ ابن حجر= أصلاً أصيلاً، ومصدراً أساسياً، في فهم مصطلح الحديث وتقرير قواعده. فتناقلت الكتب ما جاء في (النزهة)، ونصرته، غالباً.
ولقد كان السخاوي مثالاً للتلميذ المتعصب لشيخه: الحافظ ابن حجر، وحق له ـ والله ـ ذاك!! لكن الحافظ عندي إمام، وابن الصلاح إمام، والخطيب إمام، والحاكم إمام، وغيرهم من نقاد الحديث أئمة أيضاً. فلا معنى للتعصب عندي لأحدهم دون الآخر!! لذلك رأيت الحق أولى ما ابتغي وسعي إليه، وأحق ما نصر وتعصب له!!
¥(6/28)
أما السيوطي فأخف من غيره تعصباً للحافظ، خاصةً في (تدريب الراوي) ى. ولعل سبب ذلك أنه يشرح كتاباً للنووي في اختصار كتاب ابن الصلاح، ثم هو لم يتتلمذ على الحافظ ابن حجر.
وأما الأمير الصنعاني فأبعدهم عن التعصب، لكنه لا يجري مجرى غيره في ممارسة علم الحديث تطبيقاً وعملاً، ثم يؤخذ عليه كثرة تعويله على كتب أصول الفقه وترجيح آراء اصحابها على آراء أصحاب الفن من المحدثين!
غير أنه مما يميز هذه الكتب وأشباهها، أنها كتب موسعة، مليئة بالنقول والأمثلة. إضافةً إلى تحريراتٍ وفوائد وفرائد، لا يستغنى عنها إلا من استغنى عن هذا العلم.
وبذلك أكون قد انتهيت من هذا العرض، لمناهج كتب علوم الحديث، وتمييز خصائها ومحاسنها من المؤخذات عليها. وقد حاولت جاهداً الاختصار، وإلا فالمجال واسع فسيح، بدراسة كل كتابٍ على حدة، دراسةً شاملةً وافيةً، من خلال الغاية التي سعيت إليها في هذا العرض.
الحواش:
نزهة النظر لابن حجر (51).
(2) الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث للطحان (481 - 486).
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (5 - 6).
(2) انظر (ص 160 - 161).
(3) الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (2/ 63 - 64).
(4) مقدمة تحقيق نور الدين عتر لعلوم الحديث لابن الصلاح (18).
(5) انظر (ص 164ـ 165).
(6) انظر مثلاً في علوم الحديث (ص 56، 85، 141، 143، 151، 152، 154، 155، 168، 173 - 174، 180 - 181).
(7) انظر علوم الحديث (143، 173 - 174).
(8) انظر علوم الحديث (168).
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (ص 51).
(2) علوم الحديث لابن ا لصلاح (ص52).
(3) لكن انظر (ص 230 - 234).
(4) الكفاية للخطيب (451 - 452).
(1) انظر شرح علل ا لتر مذ ي لابن رجب (2/ 637 - 638).
(2) الكفاية للخطيب (434).
(3) علوم الحديث لابن الصلاح (72).
(4) انظر شرح العلل لابن رجب (2/ 638)، والنكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 607 - 608)، وفتح المغيث للسخاوي (1/ 203).
(5) انظر علوم الحديث لابن الصلاح (287).
(1) شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 638).
(2) علوم الحديث لابن الصلاح (90).
(3) انظر (ص176 - 178).
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (90).
(2) علوم الحديث لابن الصلاح (92 - 93).
(3) علوم الحديث لابن الصلاح (81).
(4) علوم الحديث لابن الصلاح (81).
(1) النظر النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (674).
(1) الاقتراح لابن دقيق العيد (153 - 155).
(2) الاقتراح (163 - 164).
(3) الموقضة للذهبي (26).
(4) انظر الاقتراح (165 - 167)، والموقظة (27 - 32).
(5) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/ 404).
(6) توضيح الأفكار للأمير الصنعاني (1/ 155).
(7) انظر توضيح الأفكار (1/ 156 - 158).
(8) انظر توضيح الأفكار (1/ 158).
(1) المصدر السابق، وانظر (ص 164 - 165).
(2) يشكك بعض طلبة العلم في أن يكون اسم (شرح النخبة): (نزهة النظر)، وقد رد على هذا الظن محقق (النزهة) الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي في مقدمة تحقيقه (ص 24).
(3) من كلام الحافظ ابن حجر في (نزهة النظر) عن كتاب ابن الصلاح (ص 51).
(4) انظر (ص 205 - 206).
(1) انظر (ص 176 - 178).
(2) التقسيم العقلي: هو تقسيم المقسم إلى لاشيء ونقيضه، أو إلى الشيء وما يشبه نقيضه. مثاله: في الأول: (الموجود ـ المعدوم)، وفي الثاني (العدد: زوج ـ فرد).
انظر آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (2/ 9 – 10).
(3) السبر والتقسيم: هو حصر الأوصاف، وإبطال كل علةٍ علل بها الحكم المعلل، إلا واحدة فتتعين.
انظر البرهان للجويني (2/ 815)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 142).
(4) انظر (ص 123 - 127).
(5) نزهة النظر (ص 64).
(6) نزهة النظر (ص 62).
(7) علوم الحديث لابن الصلاح (270)، وانظر فتح المغيث للسخاوي (4/ 8)، وتدريب الراوي للسيوطي (2/ 167).
(1) نزهة النظر (109).
(2) انظر نزهة النظر (112).
(3) نزهة النظر (81 - 82).
(4) الكفاية (37).
(5) انظر المراسيل لأبي داود (رقم 47، 110، 154، 193، 241)، وغيرها.
(6) انظر انكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (2/ 544).
(1) الرسالة للشافعي (رقم 1263 - 1264).
(2) معرفة علوم الحديث (25).
¥(6/29)
(3) انظر مبحث علي بن أبي طالب في كتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس).
(4) المستدرك (4/ 578).
(5) التمهيد (1/ 19).
(6) انظر (ص 220 - 221).
(7) نزهة النظر (97 - 98).
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (76 - 82).
(2) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 674 - 675).
(3) انظر (ص 222).
(4) الموضع السابق.
(5) معرفة علوم الحديث للحاكم (119 - 122).
(6) علوم الحديث لابن الصلاح (80).
(7) انظر مثالاً على ذلك في العلل للدار قطني (2/ 87رقم 129).
(8) حاشية ابن قطلوبغا (القول المبتكر) = (ص 101).
(9) هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)).
(10) سنن أبي داود (رقم 19).
(11) حيث قال النسائي عن هذا الحديث الذي وصفه أبو داود بأنه (منكر): ((غير محفوظ)) كما في السنن الكبرى (5/ 456رقم 9542).
(12) حاشية ابن قطلوبغا (103)، ووقع فيه تصحيف صوبته من اليواقيت والدرر للمناوي (1/ 290)، كما وقع في الثاني تصحيف أيضاً!
(1) النزهة (103).
(2) علوم الحديث لابن الصلاح (284 - 286).
(3) انظر اختلاف الحديث (39 - 40)، وانظر مثالاً لما صار فيه إلى القول بالنسخ في حديث: ((الماء من الماء)) = (ص 59 - 64)، ولما صار فيه إلى الترجيح، في التيمم (ص 64 - 66).
(4) انظر مثالاً لما صار فيه ابن قتيبة إلى القول بالنسخ في تأويل مختلف الحديث (ص 194)، وهو في حد القطع في السرقة.
(5) مختلف الحديث للدكتور أسامة خياط (32).
(6) انظر تعريف أهل التقديس لابن حجر (25).
(1) انظر نزهة النظر (122 - 123).
(2) المراد بالشكل: الضبط بالحركات والسكنات، كسليم وسليم، وما كنت أحسب أحداً يفهمه على خلاف ذلك، حتى قيل لي مرة: إن مراد الحافظ بـ (الشكل) هيئة الكلمة وصورتها!
فقلت: فلا فرق إذن بين (المصحف) و (المحرف)، لأن (بريداً ويزيداً) و (بشيراً ويسيراً ونسيراً) مع أن التغيير فيها وقع في النقط، فقد تناول هيئة الكلمة وصورتها أيضاً. ولا يتصور تغيير النقط، إلا بتغيير صورة الكلمة أيضاً.
وعلى كل حال، فقد اتفقت كلمة شراح (النزهة) على فهم كلام الحافظ ومراده بـ (الشكل) على ما ذكرته.
فانظر قفو الأثر لابن الحنبلي ـ وحاشية تحقيقه ـ (77)، وشرح شرح نخبة الفكر لملا علي القاري (490)، وبلغة الأريب للزبيدي (195)، واليواقيت والدرر للمناوي (2/ 431)، ولقط الدرر للسمين (95).
(3) النزهة (128).
(4) انظر إمعان النظر للنصربوري (163)، وبهجة النظر لأبي الحسن الصغير السندي (164)، ولقط الدرر للسمين (96).
(5) ألفية السيوطي ـ الحاشية ـ (203 - 204).
(6) قفوا الأثر لابن الحنبيلي – الحاشية – (77 - 82).
(7) التصحيف لأسطيري – جمال (25 - 41).
(1) النظر (ص 176).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 01 - 04, 06:47 م]ـ
وقال في المنهج المقترح ص 211 - 242
الفصل الثاني:
الطور الثاني لكتب علوم الحديث
(كتاب ابن الصلاح فما بعده)
وكلامنا عن هذا الطور سيختلف في منهجه عن كلامنا في سابقه، لطول زمن هذا الطور، وكثرة المصنفات فيه، ولأن غرضنا الاختصار وضرب الأمثلة فقط، دون استيعاب الكلام عن مناهج المصنفين.
لكن لما جعلنا كتاب ابن الصلاح حداً وقاسماً، وجب علينا تمييزه بمزيد إيضاح وبيان.
إن (معرفة أنواع علم الحديث) لا بن الصلاح (ت 643هـ) من الكتب النادرة في العلوم الإسلامية، ا لتي ما أن صنفت حتى أصبحت إماماً لأهل فنها، وهماً لطلاب ذلك العلم ولعلمائه، وأصلاً أصيلاً يرجعون إليه، ومورداً لا يصدرون إلا عنه ولا يحومون إلا عليه.
يقول الحافظ ابن حجر في وصفه: ((فهذب فنونه، وأملاه شيئا بعد شئ، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب0
واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها، وضم ا ليها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره0
فلهذا عكف الناس عليه، وساروا بسيره0 فلا يحصى كم ناظم له مختصر،
مستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر!!)) (1).
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في وصفه هذا ا حد أهم مميزات كتاب ابن الصلاح،
وهي تعويله واعتماده في جل كتابه على كتب الخطيب البغدادي: (الكفاية) وغيرها
¥(6/30)
من مصنفات الخطيب الكثيرة التي أفردها لأنواع وعلوم من علوم الحديث0
وللدكتور محمود الطحان مبحث خاص في كتابه (الحافظ الخطيب ا لبغدادي وأثره في علوم الحديث)، يثبت فيه بالموازنة أن ابن الصلاح- كما يقول-: ((كان عالة على كتب الخطيب عامة، وكتابيه (الكفاية) و (الجامع) خاصة)) (2).
ونخرج من هذا بنتيجة واضحة، وهي أن كثيرا من آراء الخطيب في تفسير مصطلح الحديث وتقرير قواعده سوف تنتقل الى ابن الصلاح، بما في تلك الآراء من صواب (وهي غالبها)، ومن خطأ (وهي أقلها)، من آثار اقتباس الخطيب من الفقة0
والآراء وان اتفقت أحيانا كثيرة، بسبب ذلك التعويل والاعتماد على كتب الخطيب،
ا لا أن منهج تقريرها قد بدا فيه بعض الاختلاف0
وليس اختلاف المنهج أمرا غريبا، بعد تذكر ما سبق تقريره، من ضعف تلقي العلوم النقلية، وقوة تأثير العلوم العقلية على علوم السنة، وازدياد ذلك بالتدريج عبر العصور0 وقد عبر ابن الصلاح نفسه عن حاله عصره و أهله تجاه علوم السنة، مبينا سبب تأليفه لكتابه (معرفة أنواع علم الحديث)، حيث قال في مقدمته: ((ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيماً، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملته. وكانت علومه بحياتهم حيةً، وأفنان فنونه ببقائهم غضةًً، ومغانيه بأهله آهلةً. فلم يزالوا في انقراض، ولم يزل في اندراس، حتى آضت به الحال: على أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد. لا تغني على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلاً، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلاً، مطر حين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفاً، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفاً، من الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد أجمع بكتاب (معرفة أنواع علم الحديث)
هذا ... )) (1).
أما تأثير العلوم العقلية على علوم السنة، فإضافةً إلى أن ابن الصلاح قد نقل بعض ذلك الأثر عن الخطيب البغدادي، فإن ابن الصلاح فوق ذلك جاء بعد الخطيب بما يقارب القرنين من الزمان، فالأثر ازاداد في عصره عن عصر الخطيب، والمرء ابن زمانه، فلا بد أن يزداد الأثر على ابن الصلاح أيضاً.
ولئن كان لابن الصلاح تلك الفتوى القوية في ذم علم المنطق والحط منه (2)، فإنه من جهةٍ أخرى اصولي متبحر فيه معدود في (طبقات الأصوليين) (3).
يقول محقق كتاب ابن الصلاح، الدكتور نور الدين عتر في مقدمة تحقيقه: ((فأكب ابن الصلاح على هذه الذخائر يفحصها بعين الفقيه المتعمق في الفهم والاستنباط، ويزن عباراتها بميزان الأصول الضابط للحدود والتعاريف، وحسبك به فقيهاً، وأصولياً محققاً)) (4).
وبعض النظر عن صحة هذه العبارة، القائلة إن: ابن الصلاح ضبط حدود المصطلحات وتعريفاتها بميزان الأصول، غلا أن هذا الميزان ـ في الحقيقة ـ هو الذي منه نفر (5)!! وإن كنت أوافق أن بعض ذلك قد وقع من ابن الصلاح، غلا أنه أقل ممن جاء بعده في ذلك!
لكن لما كان كتاب ابن الصلاح إماماً وقدوةً لمن بعده، وسن كتابه هذا المهج، وعمق أثر الأصول فيه، تدافع القوم على الاستنان بمنهجه، والاقتداء بطريقته!!
وأدلة ذلك تظهر من نواحي عدة:
من كثرة نقوله عن الأصوليين (6).
ومن دمجه لآراء المحدثين والفقهاء والأصوليين (7).
ومن نقله مع رأي المحدثين الرأي المخالف له للفقهاء والأصوليين، دون ترجيح، ومع وضعه لكلا الرأيين في ميزان واحد (8).
بل ربما مال إلى ترجيح رأي الأصوليين على رأي المحدثين!
كما فعل في صور المرسل المختلف فيها، حيث قال: ((إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي، فكان فيه رواية واوٍ لم يسمع من المذكور فوقه. فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلاً ... والمعروف في الفقه واصوله أن كل ذلك يسمى مرسلاً، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به)) (1).
وقال أيضا في الموضوع نفسه: ((ا ذا قيل في ا لا سنا د: فلان عن رجل أو ن عن شيخ عن فلان، أو نحو ذلك: فالذي ذكر الحاكم في (معرفة علوم الحديث) انه لا يسمى مرسلا، بل منقطعا0 وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل)) (2).
¥(6/31)
تنبه الى تعبيره: ((والمعروف في الفقه وأصوله .. )) و ((وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه)).
وأنبه هنا أيضاً إلى أنه ليس من غرضي تأييد هذه المسائل الجزئية أو معارضتها (3)، إنما غرضي بيان أثر الأصول وعمق هذا الأثر على ابن الصلاح.
ثم تابع معي في هذه المسألة الآتية (مسألة تعارض الوصل والإرسال):
لما ذكر الخطيب البغدادي الاختلاف في هذه المسألة، قال: ((ومنهم من قال: الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطاً للرواية، فيجب قبول خبره ويلزم العمل به، وإن خالفه غيره، وسواء كان المخالف له واحداً أو جماعةً)). ثم أيد الخطيب هذا القول، وصححه على غيره. ودلل عليه بتصرفات لبعض المحدثين، منهم الإمام البخاري (4).
ففهم ابن الصلاح من كلام الخطيب هذا، أنه يقول بأن وصل الثقة مقدم على إرسال غيره من الثقات مطلقاً. وسوف نعود إلى كلام ابن الصلاح، بعد تقرير مذهب الخطيب من هذه المسألة أولاً.
والذي أراه أن الخطيب لم ير ذلك الرأي الذي ظن ابن الصلاح أنه رأيه! فالخطيب قال بتقديم رواية المسند بشرطٍ لا يخالف فيه أحد، وهو (إذا كان (الراوي) ثابت العدالة ضابطاً للرواية)). فالذي يقدم قوله بالوصل عند الخطيب إذن، هو الراوي الذي ضبط روايته، ولا يضره بعد ضبطه لروايته من خالفه وكم خالفه!
فالخطيب لم يقدم الوصل على الإرسال مطلقاً، كيف وقد اشترط شرطاً واضحاً، كما سبق؟!
نعم .. هو لم يذكر الميزان الذي نعرف به ضبط الراوي لروايته، لكنه أشار إلى ملامحه في أمثلته التي ساقها بعد ذلك.
ويدل على ذلك أيضاً، هو أن الخطيب عارض ذلك الفهم الذي فهمه ابن الصلاح من كلامه، معارضة صارخةً، في كتابه (المزيد في متصل الأسانيد). حيث قسم كتابه هذا إلى قسمين:
الأول: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد، والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها (1). مما يدل دلالة صريحة أن الخطيب لا يقدم الوصل على الإرسل مطلقاً، كما فهم من كلامه.
بل وفي (الكفاية) للخطيب ما يدل على عدم صحة نسبة ذلك القول إليه، بتقديم الوصل على الإرسال مطلقاً. إذ بين الخطيب أسباب كتابة المحدثين للمراسيل من الأحاديث، فقال خلال ذلك: ((ومنهم من يكتبها على معنى المعرفة، ليعل المسندات بها. لأن في الرواة من يسند حديثاً يرسله غيره، ويكون الذي أرسله أحفظ وأضبط، فيجعل الحكم له)) (2).
وهذا كله كما ترى، واضح من القول، في بيان مذهب الخطيب من هذه المسألة.
ثم جاء ابن الصلاح، ونظر في القول الذي رجحه الخطيب، فحمله على غير ظاهره، وبما يناقض به تصرفات الخطيب وأقواله الأخرى، مبيناً سبب اختياره له وموافقته عليه، فقال: ((وما صححه (يعني الخطيب) هو الصحيح في الفقه وأصوله))، ثم ذكر ابن الصلاح النقل الذي كان احتج به الخطيب لمذهبه (3).
مع أن مذهب الخطيب واستدلاله له مختلف عن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح واستدلاله!!
وقد بين الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيرهما أن كلام البخاري، الذي نقله الخطيب وتبعه ابن الصلاح، لا يدل على قبول الزيادة في لإسناد مطلقاً (4). وهذا وحده ينفع أن يكون دليلا جديداً، على عدم صحة فهم كلام الخطيب على ما فهم به، لأن دليله على قوله لا يصلح دليلاً لما فهم من قوله!!
ولما فهم ابن الصلاح ذلك الفهم عن الخطيب، عاب تصرفه في كتابه (المزيد في متصل الأسانيد) (5)، لأنه في رأيه ناقض به القول الذي في (الكفاية)، ذلك القول الذي صححه الأصوليون أيضاً!!
ثم لما وقف ابن رجب على ذلك كله، من كلام الخطيب وابن الصلاح، فهم كلام الخطيب على فهم ابن الصلاح، فلم يرض قوليهما. وقال بعد ذكره تصرف الخطيب في كتابه (المزيد في متصل الأسانيد): ((ثم إن الخطيب على تناقض، فذكر في كتاب (الكفاية) للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقد مي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً, كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء.
وهذا يخالف تصرفه في كتاب (تمييز المزيد).
وقد عاب تصرفه في كتاب (تمييز المزيد) بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب (الكفاية) .. )) (1).
¥(6/32)
ولا أشك أن مراد ابن رجب بـ (بعض محدثي الفقهاء) ابن الصلاح لأنه هو الذي عاب تصرف الخطيب، وطمع في قوله في (الكفاية)، ولأن ابن الصلاح من (محدثي الفقهاء)!!
وأهم ما في كلام ابن رجب هذا، عندي هنا، هو أنه بين منشأ هذا الاختيار الذي رضيه ابن الصلاح، وأنه مذهب المتكلمين من الأصوليين والفقهاء.
أما كلام ابن رجب عن الخطيب، فبينا أن الخطيب على خلاف ما فهم من كلامه. ثم الأقوال التي ذكرها الخطيب في هذه المسألة، وإن كانت مأخوذةً عن كتب المتكلمين كما قال ابن رجب، إلا أن ظواهر أقوال وتصرفات كثير من المحدثين تدل عليها، ولذلك ذكرها الخطيب، ثم رجح الراجح الصواب مما يدل عليه باطن علم المحدثين وحقيقة مذهبهم.
ومع هذا التأثر الكبير بالأصول عند ابن الصلاح، إلى درجة ترجيح رأي الأصوليين، على رأي أهل الفن من المحدثين؛ إلا أنه زاد في بيان عمق هذا الأثر، وأنه تعمد مخالفة المحدثين إلى رأي الأصوليين، عندما قال في نوع (العمل): ((وكثيراً ما يعللون (يعني المحدثين) الموصول بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول، ويجيء أيضاً بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول، وهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه)) (2).
إذن فابن الصلاح كان على علم بحقيقة رأي المحدثين من هذه المسألة، وأنهم كانوا كثيراً ما يقدمون المرسل على الموصول، مع ذلك رجح قول الأصوليين على قولهم!!!
فهذا المثال وما سبقه يكفي لإثبات عمق أثر أصول الفقه على كتاب ابن الصلاح، ولذلك أمثلة أخرى ليس هذا موطن استقصائها.
لكن زاد الأمر خطورةً في كتاب ابن الصلاح، بظهور بوادر (فكرة تطوير المصطلحات) السابق شرحها وبيان خطرها على السنة وعلومها (3). وهي تتلخص في تغيير مدلولات المصطلحات عما كانت عليه عند (أهل الاصطلاح) من المحدثين، إما بتضييق مدلول المصطلح، أو بتوسيعه!
ولذلك مثالان:
الأول: في مبحث (الحديث المعَل)، قال ابن الصلاح في تعريف العلة والحديث المعل، قال: ((وهي (يعني العلة): عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. فالحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها)) (1).
كذا قيد ابن الصلاح (العلة) في الاصطلاح بقيد الخفاء وقيد القدح، مع أن ابن الصلاح نفسه يعلم أن اصطلاح المحدثين أوسع من ذلك بكثير!!!
قال ابن الصلاح في آخر مبحث (المعل) أيضاً: ((ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه، من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به، على ما هو مقتضى لفظ (العلة) في الأصل. ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح: بالكذب، والغفلة، وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح.
وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث.
ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح، من وجوه الخلاف. نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ)) (2).
إذن فابن الصلاح كان يعلم أن استخدام المحدثين للفظ (العلة) شامل: للعلة الخفية والظاهرة، والقادحة وغير القادحة؛ فلم قصره ابن الصلاح في (العلة الخفية القادحة)؟!!!
ثم ما هي فائدة هذا التدخل في تفسير المصطلح؟!!
ثم كم سيشوش هذا المعنى الذي ذكره ابن الصلاح لـ (العلة)، في فهم تعليلات الأئمة، فيما لو فهم كلامهم على ذلك المعنى الضيق المخالف لسعة معنى المصطلح
عندهم؟!!!
ثم انظر: كم قلد ابن الصلاح ممن جاء بعده في هذا التدخل؟!!
ولئن ذكر ابن الصلاح أن تفسيره لـ (العلة) في اصطلاح المحدثين يخالفه اصطلاحهم!!! فإن من جاء بعده ألقى بأقوال المحدثين المخالفة لذلك التفسير، واقتصر في تعريف (العلة) على تفسير ابن الصلاح لها (3)!!
وبذلك تزداد الهوة، ويفدح الخطر!!!
أما المثال الثاني: في مبحث (المنكر:
فيقول ابن الصلاح في هذا المبحث: ((وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أن النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثيرٍ من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل .. )) (4)
ويكفي هذا!
فإذا كان الحكم بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجوداً في كلام كثيرٍ من أهل الحديث، فكيف يكون صواب الاصطلاح خلاف ما عليه أهل الاصطلاح!!!
¥(6/33)
وغاية ما يمكن أن يدعى في الدفاع عن ابن الصلاح (مع أنه ليس في حاجةٍ إلى دفاع، لأنه معذور مأجور إن شاء الله تعالى!)، أن يقال: إن القول الذي نقل ابن الصلاح أنه قول كثير من أهل الحديث، يخالفه قول الأكثرين من أهل الحديث، ولذلك صوبه ابن الصلاح.
فأقول: هذه دعوى! فالبينة البينة؟!
وعلى افتراض صحة هذه الدعوى، فلا يحق ـ مع ذلك ـ لأحدٍ أن يخطىء الكثيرين من أهل الحديث، وأن يصوب قول الأكثرين منهم فقط؛ أولاً: لأن أولئك كثيرون، وليسوا قليلين لتكون أقوالهم وإطلاقاتهم شاذةً غير مغتبرة. وثانياً: لأن المصطلح لا مشاحة فيه، فالواجب علي فهمه على ما هو عليه عند: (الكثرين) و (الأكثرين)، إن صح ذلك الافتراض!
كيف إذا علمت أن من أولئك (الكثرين) الذين أطلقوا لفظ (النكارة) على (التفرد): الإمام أحمد، والنسائي (1)؟!! وهما من هما: إمامةً في السنة، واعتماداً عليهما وعلى أقوالهما في علوم الحديث المبثوثة المنتشرة في أصول ومصنفات السنة.
وبهذا المثال وسابقه نستدل على محاولة ابن الصلاح تطوير المصطلح، وأنه كان معتنقاً لـ (فكرة تطوير المصطلحات)!
ومع هذه المؤخذات على كتاب ابن الصلاح، إلا أن قرب عهد ابن الصلاح من أسلاف المحدثين (بالنسبة إلى من جاء بعده)، ورأيه المباشر في علم المنطق، واعتماده على كتب الخطيب البغدادي؛ كل ذلك قلص من اتساع الخرق بين معاني المصطلحات الحديثية والمعاني التي ذكرها لها ابن الصلاح. فلم يزل كتابه ـ في غالبه ـ رابطاً حسناً ومهماً بين المتقدمين والمتأخرين، وقائداً أميناً إلى فهم عبارات القوم وألقاب علمهم.
أما بعد ابن الصلاح: فقد أصبح كتابه هماً للاحقين: شرحاً، واختصاراً، ونظماً، وانتقاداً، وانتصاراً، متأثرين بمنهجه، سائرين على دربه. ولئن كان تأخر الزمان كافياً للدلالة على زيادة ضعف تلقي العلوم النقلية، وعلى تعمق أثر العلوم العقلية عليها أكثر من ذي قبل = فإن ظهور بعض المؤخذات المنهجية على كتاب ابن الصلاح، جعلها مناهج سليمةً صحيحةً عند من جاء بعده، لإمامة ابن الصلاح وإمامة كتابه في علوم الحديث. مما خطا بعلوم الحديث خطوةً أخرى إضافية إلى التأثر بالعلوم الأجنبية عنها، وبالتوسع في تلك المؤخذات المنهجية خلال تفسير وتقعيد مصطلح الحديث وأصوله.
وليس أدل على ذلك من انتقادهم لابن الصلاح وغيره ممن تكلم في علوم الحديث قبله، بعدم انضباط تعريفه على قواعد الأصوليين، وعدم تحريرها على صناعة المناطقة!!
فهذا تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد (ت 702هـ)، فيك كتابه (الاقتراح في بيان الاصطلاح)، ينتقد تعريف ابن الصلاح للحديث الصحيح، فيقول: ((وزاد أصحاب الحديث: أن لا يكون شاذاً ولا معللاً، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث، لا تجري على أصول الفقهاء .. (إلى أن قال:) لن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف، ومن شرط الحد أن يكون جامعاً مانعاً)) (1).
وغاب عن ابن دقيق العيد هنا، أن الكلام عن مصطلح الحديث عند أهل الحديث!! ثم لا وزن لغير أهل الحديث إذا خالفوا أهله فيه!!!
وانتقد ابن دقيق العيد أيضاً الإمام الخطابي في تعريفه للحديث الحسن، فقال: ((وهذه عبارة ليس فيها كبير تلخيص، ولا هي على صناعة الحدود والتعاريف)) (2).
وبانظر السابق نفسه، بل وبالفظ نفسه أيضاً، انتقد الإمام الذهبي (ت 748هـ) تعريف الخطابي، فقال في (الموقضة): ((وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ ينطبق ذلك عليه)) (3).
والغريب أن كلاً من ابن دقيق العيد الذهبي ممن نصر القول بدخول الحسن في الصحيح، وأن كل صحيحٍ حسن، وليس كل حسن صحيح (4).
وذلك فيه بعض النقاقض، والذي قادهما إليه التزام صناعة الحدود المنطقية!!
¥(6/34)
ويستمر هذا النظر، بالانتقاد نفسه، إلى الحافظ ابن حجر. فعندما ذكر الحافظ تعريف الخطابي للحديث الحسن، وما وجه إليه من انتقاد، ذكر جواباً عن ذلك الانتقاد للحافظ العلائي (خليل بن كيكلدي، الموفى سنة 761هـ). فقال الحافظ ابن حجر، مشيراً إلى جواب العلائي: ((وعلى تقدير تسليم هذا الجواب، فهذا القدر غير منضبط، فيصح ما قال القشيري (يعني ابن دقيق العيد): أنه على غير صناعة الحدود والتعريفات)) (5).
فالانتقاد المتوجه على تعريف الخطابي للحديث الحسن، عند الحافظ ابن حجر: أنه على غير صناعة الحدود المنطقية!
ثم يهاجم علامة اليمن محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير (ت 1182هـ) الحافظ ابن حجر، فيقول في (توضيح الأفكار): ((ويقال للحافظ: وكذلك تعريفك (الحسن) في النخبة وشرحها بقولك: (فإن خف: أي قل الضبط، مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فحسن لذاته) = غير منضبطًٍ أيضاً، فإن خفة الضبط أمر مجهول)) (6).
ثم أخذ الأمير في بيان العموم والخصوص المذكور بين (الصحيح) و (الحسن)، وتوسع غاية التوسع في شرح (العموم) و (الخصوص) عند الأصوليين (7)، حتى إن الناظر في كلامه ليعجب من هذا المبحث الأصولي البحت، ما الذي جاء به إلى مبحث (الحديث الحسن)؟
ثم ينتقل الأمير إلى علم المنطق الخالص: إلى الكلام عن الحدود والرسول، والفرق بينهما، وعلاقتهما بالمعرفات .. وغير ذلك من علم المنطق الصرف (8)؛ وهذا كله في مبحث (الحديث الحسن)
وخلال كلام الأمير هذا، جاءت كلمة ابن الوزير الفاصلة، والقول الحق، الذي كنا قد ذكرناه سابقاً، وهو قوله: ((وذكر الحدود المحققة أمر أجنبي عن هذا الفن، فلا حاجة إلى التطويل فيه)) (1)
وأكتفي بهذا القدر اليسير في حجمه، العظيم في دلالته، من الكلام عن منهج من جاء بعد ابن الصلاح، لنقف عند تحولٍ جديد وأعمق في هذا العلم.
ونحن في هذه الوقفة، عند هذا التحول في منهج التصنيف في علوم الحديث، لنرى (فكرة تطوير المصطلحات) ماثلةً أمام أعيننا، ونمسك أثر علوم المنطق وأصول الفقه متجسداً في أحد تصانيف هذا العلم.
أعني بهذا كتاب (نزهة النظر (2) في توضيح نخبة الفكر)، كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). و (النخبة) وشرحها هذان، من حين ما صنفا، احتلاً مكان الصدارة في كتب علوم الحديث، (فلا يحصى كم ناظمٍ لها ومختصر، ومستدرك عليها ومقتصر، ومعارضٍ لها ومنتصر) (3). لذلك كان للمنهج الذي سار عليه الحافظ فيهما أكبر الأثر فيمن جاء بعده، إلى عصري هذا
وقبل دخولي في بيان المؤخذات على (نزهة النظر)، أحيل القارىء الكريم إلى كلامٍ سابقٍ لي، اعتذرت فيه عن تكرير ديباجة الاعتذار عند كل نقدٍ علمي موضوعي (4)، فلا تأثم – لا أثمت – بسوء النية قبل الوقوف عليها
أقول هذا لما لـ (تزهة النظر) من قدسيةٍ لا تنال عند أهل عصري، وكأنها كتاب ناطق أو سنة ماضية
وليس عندي – بحمد الله – لغير كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرشدا إليه قدسية، فالكتاب وحده الذي اختص بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنة الثابتة وحدها المعصوم صاحبها صلى الله عليه وسلم، وما أرشدا إليه وحده هو شرع الله العظيم الكامل التام.
وليس عندي أيضاً ـ بحمد الله ـ أدنى شك في أهمية كتاب (نزهة النظر)، وفي كثيرٍ من مباحثه الجليلة العظيمة النفع.
كل ما في الأمر أني رأيت لـ (نزهة النظر) في بعض مباحثه منهجاً غريباً على علوم السنة، وغاية أغرب في تفسير مصطلحاتها. وأحسب هذا المنهج والغاية خطيرين على السنة النبوية وعلومها، فلم أر الأمر يسعني بالسكوت عن ذلك.
وإياك إياك أن تتفرس الأسطر، وتقرأ ما بينها (بزعمك)، لتقول علي ما لم أقل، وتنسب ‘لي ما لا علاقة لي به. فمرادي هو المنطوق دون المفهوم ولازم مذهبي بلازم
والله يعينني وإياك على طريق الحق وقبوله
وأقول هذا، لنه قد بلغ الأمر على درجة أن الناظر في (نزهة النظر) يحسب أن الحافظ يصنف في بيان مصطلحه الخاص به، أو أن للحافظ الحق في التحكم بمصطلحات المحدثين، بتصويب هذا وتخطيء ذاك، وباختيار مدلول دون آخر، وبابتداع فروق وقيود جديدة على المصطلحات ومعانيها
¥(6/35)
بل لقد قيل لي مرة، عندما عرضت رأيي من هذه المسألة، وهوجم ـ بالطبع للدفاع عن (النزهة)، قيل لي: لا مشاحة في الاصطلاح، والحافظ حر فيما يقول ويصطلح
فقلت جواباً عن هذا ـ ولا حاجة لهذا إلى جواب، بعد بيان خطر (فكرة تطوير المصطلحات) وخططها (1) ـ: لقد سمى الحافظ كتابه بـ (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)، ولم يقل: في (مصطلح)
أما أدلة هذا الهجوم (عند من لا يعرفني مع الحافظ والنزهة)، والبيان والتوضيح للحق (عند من يعرفني معها)،
فالآتي:
حيث يبدأ عمق التأثر بعلم المنطق بالوضوح، من حيث النظر في ترتيب (النزهة)، الترتيب المغاير لكل الكتب السابقة في علوم الحديث. فالكتاب مبني في ترتيبه على أساس (التقسيم العقلي) (2). عند المناطقة، أو ما يشبه (السبر والتقسيم) (3) المعروف عند الأصوليين في مسالك العلة من باب القياس.
وليس في هذا الترتيب مؤاخذة على الحافظ، لكن ذلك يدل على تغلغل أثر (علم المنطق) وتعمق (الأصول) في فكر الحافظ ومنهجيته،، إلى درجة بناء الكتاب في ترتيبه على أساسها. ثم أول ما يبدأ به الكتاب: تقسيم الأخبار إلى (متواتر) و (آحاد)، وقد خطا الحافظ في هذا التقسيم خطوةً جديدة، دالةً على مزيد تأثره بأصول الفقه على ابن الصلاح. وقد سبق ذكر بعض ما يتعلق بذلك (4)، وقي أشياء لا أطيل بها
وفي أثناء هذا التقسيم، وعند كلامه عن أقسام (الآحاد)، حصر الحافظ (العزيز) فيما لم يروه أقل من أثنين عن اثنين (5)، و (المشهور) فيما رواه ثلاثة فصاعداً، ما لم يبلغ حد التواتر (6).
مع أن الذي قرره أبو عبد الله ابن منده (ت 301هـ)، وهو من (أهل الاصطلاح)، وتابعه ابن الصلاح: أن (العزيز) ما رواه اثنان أو ثلاثة (7).
فما حجة الحافظ في ذلك الحصر؟ وفي مخالفة أهل الاصطلاح؟
وفي أثناء ذلك المبحث أيضاً، بل في آخره، تعرض الحافظ لمصطلحي (المرسل) و (المنقطع)، كما أنه تعرض لهذين المصطلحين في موضعهما من بيان أنواع السقط في الإسناد.
وخلاصة ما ذهب إليه هو أن:
(المرسل): ما سقط من آخره من بعد التابعي (1).
و (المنقطع): ما سقط من أثنائه واحد، أو أكثر بشرط عدم التوالي (2).
وقال: ((أكثر المحدثين على التغاير، لكنه عندإطلاق الاسم. وأما عند استعمل الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون: أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلاً أو منقطعاً.
ومن ثم أطلق غير واحدٍ، ممن لم يلاحظ مواضع استعماله، على كثيرٍ من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. وليس كذلك، لما حررناه)) (3).
فالحافظ ـ بدءاً ـ يعترف بأن المغايرة بين (المرسل) و (المنقطع)، ليس إجماعاً من المحدثين، وإنما ذلك ـ بزعمه ـ عند أكثر المحدثين. فربما قابلهم كثيرون لا يغايرون، أو قليلون إذن فحصره المصطلح في أحد معانيه عند بعضهم دون بعضٍ تحكم لا دليل ولا مسوغ له، والواجب علي فهم أن في الاصطلاح اختلافاً في مدلوله بين المحدثين، حتى يمكنني تنزيل كلامهم منزلته وفهمه على وجهه.
وأحسب أن الحافظ أراد بنقده (لمن لم يلاحظ مواضع الاستعمال) ـ كما قال ـ الخطيب البغدادي، حيث قال في (الكفاية): ((أما (المرسل): فهو ما انقطع إسناده، بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال:
ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم)) (4).
وكلام الخطيب هذا هو الصواب في تعريف (المرسل)، وهو من بديع كلام الخطيب في شرح مصطلح الحديث.
والتدلي على صوابه يكون بالرد على الحافظ ابن حجر!
فالحافظ يزعم أن المغايرة بين (المرسل) و (المنقطع) تظهر في الاسم، دون الفعل المسشتق، كما سبق نقل كلامه.
فأين الحافظ في زعمه هذا عن (المراسيل) لأبي داود؟!
وفيه من رواية التابعي عمن لم يدركه من الصحابة روايات عدة (5). فهي عند الحافظ من (المنقطع) دون (المرسل)، مع ذلك ذكرها أبو داود في (المراسيل)، و (المراسيل) اسم لا فعل!!
كلا .. لا (أين)! فالحافظ كان عالماً برأي أبي داود هذا (6)!! لكن يبدو أنه ألغاه من الاعتبار في شرح المصطلح، لأنه من الكثيرين الذي خالفوا الأكثرين!!!
¥(6/36)
أم كيف غاب عن الحافظ (المراسيل) لا بن أبي حاتم، وجله في الانقطاع قبل الصحابي؟!!! وفيه أقوال بالغة الكثرة لأئمة كثيرين من أهل الحديث، يعبرون فيها عن عدم سماع راوٍ
من راوٍ بأنه (مرسل)، كذا بالصيغة الاسمية!!
ثم أخيراً: أين (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) للعلائي عن الحافظ؟! وهو على نمط سابقه!!
وهذا كله في إطلاق (المرسل) بالصيغة الاسمية على (المنقطع) عند الحافظ، فماذا يقول؟!!
وأما إطلاق (المنقطع) على (المرسل)، فوارد في صريح كلام الإمام الشافعي في (الرسالة)، حيث قال: ((المنقطع مختلف: فمن شاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي= اعتبر عليه بأمور ... )) (1).
هذا هو الكلام الذي نقل عن الحاكم، وفهم منه أن الحاكم يحصر مصطلح (المرسل) في الصورة التي ذكرها، وهي رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل ظاهر كلام الحاكم، أن الإجماع منعقد على ذلك.
لكن سبب الخطأ في فهم كلام الحاكم على ذلك أنه حذف منه أوله! حيث ابتدأ الحاكم هذا النوع بقوله: ((النوع الثامن من هذا العلم: معرفة المراسيل المختلف في الاحتجاج بها ... )) (2).
فالحاكم إذن لا يتكلم عن (المرسل) بإطلاق، إنما يتكلم عن (المرسل) الذي وقع الاختلاف في الاحتجاج به.
هذا ظاهر كلام الحاكم، وصريح عبارته!!
ثم يؤده إطلاق الحاكم في غير موطن من كتبه لفظ (المرسل) واشتقاقاته على غير ما حصر فيه. وذلك في مثل قوله عن حديثٍ للحسن البصري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ((إسناد صحيح الرواة، مرسل عن علي)) (3)، وكقوله أيضاً على حديث آخر للحسن عن عائشة رضي الله عنها: ((هذا حديث صحيح إسناده، لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة)) (4).
ونحو الحاكم في هذه المسألة الحافظ ابن عبد البر، وكلامه عن (المرسل) في كتابه (التمهيد) (5)!!
وأكتفي بهذه الإشارة والدلالة، عن التطويل في الإيضاح والبيان.
وننتقل عن هذه المسألة إلى دليل آخر على تبني الحاغفظ لـ (فكرة تطوير المصطلحات).
ففي تعريف الحافظ لـ (العلة) في اللاصطلاح تغير لمدل المصطلح عند أهله، كما سبق بيانه فيما تقدم من هذا الباب (6).
ثم نقف عند مصطلحي (المنكر) و (الشاذ)، وما يقابلهما (المعروف) و (المحفوظ).
أما (المنكر) و (الشاذ)، فقد فرق بينهما الحافظ، وقصر مدلوليهما وقده بوقوع مخالفة، فإن كانت مخالفة مقبول فهو (الشاذ)، وإن كان ضعيفاً فهو (المنكر) (7)
مع أن ابن الصلاح قبله لم يفرق بين (المنكر) و (الشاذ) (1)!
بل والحافظ نفسه يعترف بعدم انضباط هذا التعريف في استخدامات المحدثين، وأنهم يطلقونهما على مدلولات أوسع مما ضيقها فيها الحافظ (2).
ومما سبق ذكره، ويعرفه الحافظ، أن الإمام أحمد والنسائي يطلقان النكارة على مطلق التفرد (3). وقد سبق الكلام عن خطأ إغفال هذا الاستعمال في شرح مصطلح (المنكر) (4)، فضلاً عن غيره من استعمالاته واستعمالات (الشاذ).
ثم إن الحاكم أبا عبد الله، وهو من أهل الاصطلاح، عرف (الشاذ)، وضرب
له أمثلة. فلم لم يلتزم الحافظ تعريفه (5)؟!
وأيضاً فقد عرف (المنكر) الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن روح الرديجي (ت 301هـ)، وهو من أهل الاصطلاح. فبأي حق يخالفه الحافظ (6)؟!
أما دعوى أن مقابل (الشاذ) (المحفوظ)، وأن مقابل (المنكر) (المعروف)، كذا قسمةً باتة= فأجزم أنها من كيس الحافظ، وانه لم يسبق إليها، ولا هناك ما يدل عليها!!!
وكتب العلل مليئة بإطلاق (المحفوظ) و (المعروف) دون التفات إلى هذا التقسيم، أو اعتباره (7)!!
وقد نبه إلى ذلك ابن قطلوبغا في حاشيته على (نزهة)!
قال ابن قطلوبغا عند تقسيم الحافظ وتعريفه لـ (المنكر) و (الشاذ) وما يقابلهما: ((وما ذكره في توجيهه ليس على حد ما عند القوم)) (8).
¥(6/37)
وقال ابن قطلوبغا أيضاً معلقاً على قول الحافظ ((وقد غفل من سوى بينهما))، قال: ((قد أطلقوا في غير موضع (النكارة) على رواية الثقة مخالفاً لغيره، من ذلك: حديث نزع الخاتم (9)، حيث قال أبو داود: ((هذا حديث منكر)) (10)، مع أنه من رواية همام بن يحيى، وهو ثقة احتج به أهل الصحيح. وفي عبارة النسائي، ما يفيد ـ في هذا الحديث بعينه ـ أنه (أي المنكر) يقابل (المحفوظ) (11). وكأن (المحفوظ) و (المعروف) ليسا بنوعين حقيقيين، تحتهما أفراد مخصوصة عندهم، وإنما هي ألفاظ تستعمل في التضعيف، فجعلها المؤلف أنواعاً، فلم توافق ما وقع عندهم)) (12).
فانظر إلى هذا (الجديد) و (التطوير) لمعاني المصطلحات، وتنبه إلى نتائج ذلك وأخطاره!!
ثم بعد ذلك في (النزهة)، عند الكلام عن الأحاديث المقبولة المتعارضة، يقول الحافظ: ((فإن أمكن الجمع، فهو النوع المسمى (مختلف الحديث) ... )) (1).
فقصر الحافظ (مختلف الحديث) في: (الحديث المقبول الذي عارضه مثله معارضةً ظاهريةً وأمكن الجمع)، كذا بقيد إمكان الجمع، كما هو واضح في كلامه.
أما ابن الصلاح قبله، فذكر في نوع (معرفة مختلف الحديث): ما أمكن فيه الجمع، وما لم يمكن مما قيل فيه بالنسخ أو بالترجيح؛ وهذا كله في (مختلف الحديث) (2)!
وهذا أيضاً هو صريح مقال وفعال الإمام الشافعي في كتابه (اختلاف الحديث) (3).
ومثله ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المتوفى سنة 276هـ)، في كتابه (تأويل مختلف الحديث) (4).
أما استاذي الدكتور أسامة بن عبد الله الخياط في كتابه (مختلف الحديث)، فتوسط بين الحافظ وغيره، حيث مال إلى أن (مختلف الحديث) شامل لما أمكن فيه الجمع أو الترجيح، دون النسخ (5).
على أني أعلن أن (مختلف الحديث) ليس من مصطلحات أقسام الحديث، التي كان يعبر بها عن حال المروي كـ (الصحيح) و (الضعيف) ونحوهما. وإنما (مختلف الحديث) اسم لمصنفات في شرح أحاديث شملتها صفة واحدة، هي: وقوع اختلاف أو تناقض بينهما وبين غيرها من كتاب أو سنة أو عقل صحيح، لتزيل إشكال ذلك الاختلاف وحرج ذاك التناقض.
ومثل (مختلف الحديث) في ذلك مثل (المتفق والمفترق) و (المؤتلف والمختلف) و (المتشابه في الرسم) والمزيد في متصل الأسانيد)، وغيرها، من أسماء المصنفات، التي أدخلها ابن الصلاح في أنواع كتابه، فتطور الأمر بعده، فظنت أنها مصطلحات متداولة كـ (الصحيح) و (الضعيف).
ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، قد أشبعتها بحثاً في نحو سبع مجلدات! إنها مسألة (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس).
وما أريد ذكره هنا أن الحافظ صرح بأن السبب من تفريقه بين: (رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه) بتسميته (إرسالاً خفياً)، و (رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه) بحصر (التدليس) فيها؛ بين أن سبب هذا التفريق هو: ((لتتميز الأنواع)) (6)، يعني من أجل (تطوير المصطلحات)!!!
وفي هذه المسألة يتضح اعتناق الحافظ لـ (فكرة تطوير المصطلحات)، وأنه كان مؤمناً بها، لا يرى فيها ما يدعو إلى عدم السعي لتحقيقها!!
والوقوف على عجائب ذلك وغرائبه، يستلزم منك الوقوف على تلك الدراسة المطولة، المشار إليها آنفاً.
فإذا مضينا مع (النزهة)، نقف عند أنواع الطعن في الراوي، ومسمى حديث من طعن فيه بأحدها (1)؛ لتلمح (التطوير) والتحكم في ذلك من النظرة الأولى! فإذا فحصت عن ذلك ظهر لك تأكيد تلك الملامح!!
فإذا عجلت المضي في (النزهة)، يستوقفك قول الحافظ: ((فإن كان ذلك (يعني التغيير) بالنسبة إلى النقط: فـ (المصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل (2): فـ (المحرف) .. )) (3).
وهذا التفريق تفريق حادث، واصطلاح خاص بالحافظ، لم يسبقه إليه أحد!!
وقد أشار بعض شراح (النزهة)
إلى أن هذا التفريق اصطلاح للحافظ دون غيره (4).
وقال الإمام العلامة المحدث أحمد بن محمد شاكر بن أحمد الشريف الحسيني المصري (1377هـ)، في حاشية تحقيقه لألفية الحديث للسيوطي، بعد ذكره لتفريق الحافظ بين (المصحف) و (المحرف): ((وهو اصطلاح جديد، وأما المتقدمون فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف، وهو نفسه تحريف)) (5).
¥(6/38)
وتبعه على ذلك عبد الفتاح أبو غدة في تحقيقه لـ (قفو الأثر) (6).
وقد كنت رددت تفريق الحافظ هذا في أصل هذا البحث بالأدلة، ثم طبع حديثاً كتاب (التصحيف وأثره في الحديث والفقه ودجهود المحدثين في مكافحته) للأستاذ أسطيري جمال. وقد أطال في رد هذا التفريق، وفي الاستدلال لنقضه، بما يكفي ويشفي. فاستغنيت عما كنت كتبته، بما أحيل إليه من ذلك الكتاب (7).
والأعجب من ذلك كله، هو موقف بعض شراح (النزهة). فبعد تقريرهم أن تفريق الحافظ اصطلاح خاص به، قالوا: ((ولا مشاحة في الاصطلاح))!!!
فأقول: لكن الذي فعله الحافظ هو (المشاحة)!! لأنه يتكلم عن مصطلح أهل الأثر، كما سمى كتابه، وليس يتكلم عن مصطلحه الخاص به!! وتفريقه ذاك مخالف لاصطلاح أهل الأثر، فيقال له هو: ((لا مشاحة في الاصطلاح))!!!
وهنا أنتهي من كلامي عن (نزهة النظر)، بما أظهرت به أن لـ (النزهة) ـ في مواضع منها ـ منهجاً غير سديد في فهم المصطلح، قائماً على (فكرة تطوير المصطلحات) التي كررنا التأكيد على خطرها وأثرها المدمر على علوم الحديث (1).
وأرجو ـ بعد ذلك ـ أن يكون مقصودي واضحاً، فلا يفسر على غير ما أردت. إذ إنه ليس غرضاً لي ـ ولم يكن ولن يكون غرضاً لي ـ الحط من كتاب كـ (نزهة النظر). إنما أردت بيان فضل المنهج السليم في فهم مصطلح الحديث على المناهج الأخرى، وبيان من سار على ذلك المنهج أو تلك المناهج من المصنفين في علوم الحديث.
فإذا عدنا إلى سياق كتب علوم الحديث، وتلمس مناهجها، بعد الحافظ ابن حجر، فأقول ـ مختصراً المقال:ـ
إن اشهر الكتب في علوم الحديث بعد الحافظ ابن حجر، هي: (فتح المغيث شرح ألفية الحديث) للسخاوي (ت 902هـ)، و (تدريب الراوي شرح تقريب النواوي) للسيوطي (ت 911هـ)، و (توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الآثار) للأمير الصنعاني (ت 1182هـ).
وقد اتخذت هذه الكتب، وغيرها مما وضع في عصرها أو بعده، من (نزهة النظر) للحافظ ابن حجر= أصلاً أصيلاً، ومصدراً أساسياً، في فهم مصطلح الحديث وتقرير قواعده. فتناقلت الكتب ما جاء في (النزهة)، ونصرته، غالباً.
ولقد كان السخاوي مثالاً للتلميذ المتعصب لشيخه: الحافظ ابن حجر، وحق له ـ والله ـ ذاك!! لكن الحافظ عندي إمام، وابن الصلاح إمام، والخطيب إمام، والحاكم إمام، وغيرهم من نقاد الحديث أئمة أيضاً. فلا معنى للتعصب عندي لأحدهم دون الآخر!! لذلك رأيت الحق أولى ما ابتغي وسعي إليه، وأحق ما نصر وتعصب له!!
أما السيوطي فأخف من غيره تعصباً للحافظ، خاصةً في (تدريب الراوي) ى. ولعل سبب ذلك أنه يشرح كتاباً للنووي في اختصار كتاب ابن الصلاح، ثم هو لم يتتلمذ على الحافظ ابن حجر.
وأما الأمير الصنعاني فأبعدهم عن التعصب، لكنه لا يجري مجرى غيره في ممارسة علم الحديث تطبيقاً وعملاً، ثم يؤخذ عليه كثرة تعويله على كتب أصول الفقه وترجيح آراء اصحابها على آراء أصحاب الفن من المحدثين!
غير أنه مما يميز هذه الكتب وأشباهها، أنها كتب موسعة، مليئة بالنقول والأمثلة. إضافةً إلى تحريراتٍ وفوائد وفرائد، لا يستغنى عنها إلا من استغنى عن هذا العلم.
وبذلك أكون قد انتهيت من هذا العرض، لمناهج كتب علوم الحديث، وتمييز خصائها ومحاسنها من المؤخذات عليها. وقد حاولت جاهداً الاختصار، وإلا فالمجال واسع فسيح، بدراسة كل كتابٍ على حدة، دراسةً شاملةً وافيةً، من خلال الغاية التي سعيت إليها في هذا العرض.
الحواش:
نزهة النظر لابن حجر (51).
(2) الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث للطحان (481 - 486).
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (5 - 6).
(2) انظر (ص 160 - 161).
(3) الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (2/ 63 - 64).
(4) مقدمة تحقيق نور الدين عتر لعلوم الحديث لابن الصلاح (18).
(5) انظر (ص 164ـ 165).
(6) انظر مثلاً في علوم الحديث (ص 56، 85، 141، 143، 151، 152، 154، 155، 168، 173 - 174، 180 - 181).
(7) انظر علوم الحديث (143، 173 - 174).
(8) انظر علوم الحديث (168).
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (ص 51).
(2) علوم الحديث لابن ا لصلاح (ص52).
(3) لكن انظر (ص 230 - 234).
(4) الكفاية للخطيب (451 - 452).
(1) انظر شرح علل ا لتر مذ ي لابن رجب (2/ 637 - 638).
¥(6/39)
(2) الكفاية للخطيب (434).
(3) علوم الحديث لابن الصلاح (72).
(4) انظر شرح العلل لابن رجب (2/ 638)، والنكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 607 - 608)، وفتح المغيث للسخاوي (1/ 203).
(5) انظر علوم الحديث لابن الصلاح (287).
(1) شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 638).
(2) علوم الحديث لابن الصلاح (90).
(3) انظر (ص176 - 178).
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (90).
(2) علوم الحديث لابن الصلاح (92 - 93).
(3) علوم الحديث لابن الصلاح (81).
(4) علوم الحديث لابن الصلاح (81).
(1) النظر النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (674).
(1) الاقتراح لابن دقيق العيد (153 - 155).
(2) الاقتراح (163 - 164).
(3) الموقضة للذهبي (26).
(4) انظر الاقتراح (165 - 167)، والموقظة (27 - 32).
(5) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/ 404).
(6) توضيح الأفكار للأمير الصنعاني (1/ 155).
(7) انظر توضيح الأفكار (1/ 156 - 158).
(8) انظر توضيح الأفكار (1/ 158).
(1) المصدر السابق، وانظر (ص 164 - 165).
(2) يشكك بعض طلبة العلم في أن يكون اسم (شرح النخبة): (نزهة النظر)، وقد رد على هذا الظن محقق (النزهة) الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي في مقدمة تحقيقه (ص 24).
(3) من كلام الحافظ ابن حجر في (نزهة النظر) عن كتاب ابن الصلاح (ص 51).
(4) انظر (ص 205 - 206).
(1) انظر (ص 176 - 178).
(2) التقسيم العقلي: هو تقسيم المقسم إلى لاشيء ونقيضه، أو إلى الشيء وما يشبه نقيضه. مثاله: في الأول: (الموجود ـ المعدوم)، وفي الثاني (العدد: زوج ـ فرد).
انظر آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (2/ 9 – 10).
(3) السبر والتقسيم: هو حصر الأوصاف، وإبطال كل علةٍ علل بها الحكم المعلل، إلا واحدة فتتعين.
انظر البرهان للجويني (2/ 815)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 142).
(4) انظر (ص 123 - 127).
(5) نزهة النظر (ص 64).
(6) نزهة النظر (ص 62).
(7) علوم الحديث لابن الصلاح (270)، وانظر فتح المغيث للسخاوي (4/ 8)، وتدريب الراوي للسيوطي (2/ 167).
(1) نزهة النظر (109).
(2) انظر نزهة النظر (112).
(3) نزهة النظر (81 - 82).
(4) الكفاية (37).
(5) انظر المراسيل لأبي داود (رقم 47، 110، 154، 193، 241)، وغيرها.
(6) انظر انكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (2/ 544).
(1) الرسالة للشافعي (رقم 1263 - 1264).
(2) معرفة علوم الحديث (25).
(3) انظر مبحث علي بن أبي طالب في كتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس).
(4) المستدرك (4/ 578).
(5) التمهيد (1/ 19).
(6) انظر (ص 220 - 221).
(7) نزهة النظر (97 - 98).
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (76 - 82).
(2) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 674 - 675).
(3) انظر (ص 222).
(4) الموضع السابق.
(5) معرفة علوم الحديث للحاكم (119 - 122).
(6) علوم الحديث لابن الصلاح (80).
(7) انظر مثالاً على ذلك في العلل للدار قطني (2/ 87رقم 129).
(8) حاشية ابن قطلوبغا (القول المبتكر) = (ص 101).
(9) هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)).
(10) سنن أبي داود (رقم 19).
(11) حيث قال النسائي عن هذا الحديث الذي وصفه أبو داود بأنه (منكر): ((غير محفوظ)) كما في السنن الكبرى (5/ 456رقم 9542).
(12) حاشية ابن قطلوبغا (103)، ووقع فيه تصحيف صوبته من اليواقيت والدرر للمناوي (1/ 290)، كما وقع في الثاني تصحيف أيضاً!
(1) النزهة (103).
(2) علوم الحديث لابن الصلاح (284 - 286).
(3) انظر اختلاف الحديث (39 - 40)، وانظر مثالاً لما صار فيه إلى القول بالنسخ في حديث: ((الماء من الماء)) = (ص 59 - 64)، ولما صار فيه إلى الترجيح، في التيمم (ص 64 - 66).
(4) انظر مثالاً لما صار فيه ابن قتيبة إلى القول بالنسخ في تأويل مختلف الحديث (ص 194)، وهو في حد القطع في السرقة.
(5) مختلف الحديث للدكتور أسامة خياط (32).
(6) انظر تعريف أهل التقديس لابن حجر (25).
(1) انظر نزهة النظر (122 - 123).
(2) المراد بالشكل: الضبط بالحركات والسكنات، كسليم وسليم، وما كنت أحسب أحداً يفهمه على خلاف ذلك، حتى قيل لي مرة: إن مراد الحافظ بـ (الشكل) هيئة الكلمة وصورتها!
فقلت: فلا فرق إذن بين (المصحف) و (المحرف)، لأن (بريداً ويزيداً) و (بشيراً ويسيراً ونسيراً) مع أن التغيير فيها وقع في النقط، فقد تناول هيئة الكلمة وصورتها أيضاً. ولا يتصور تغيير النقط، إلا بتغيير صورة الكلمة أيضاً.
وعلى كل حال، فقد اتفقت كلمة شراح (النزهة) على فهم كلام الحافظ ومراده بـ (الشكل) على ما ذكرته.
فانظر قفو الأثر لابن الحنبلي ـ وحاشية تحقيقه ـ (77)، وشرح شرح نخبة الفكر لملا علي القاري (490)، وبلغة الأريب للزبيدي (195)، واليواقيت والدرر للمناوي (2/ 431)، ولقط الدرر للسمين (95).
(3) النزهة (128).
(4) انظر إمعان النظر للنصربوري (163)، وبهجة النظر لأبي الحسن الصغير السندي (164)، ولقط الدرر للسمين (96).
(5) ألفية السيوطي ـ الحاشية ـ (203 - 204).
(6) قفوا الأثر لابن الحنبيلي – الحاشية – (77 - 82).
(7) التصحيف لأسطيري – جمال (25 - 41).
(1) انظر (ص 176).
¥(6/40)
ـ[الرايه]ــــــــ[23 - 01 - 04, 05:19 ص]ـ
بارك الله فيك اخي عبد الرحمن ...
ولعل الاخوة يشاركون لتتم الفائدة ..(6/41)
ما ادخله اهل الاصول في مصطلح الحديث
ـ[الرايه]ــــــــ[20 - 01 - 04, 02:32 ص]ـ
كثيرا ما يذكر ان هناك مسائل ادخلها اهل الاصول على مصطلح الحديث
فهل هذا الكلام يسلم لمن قاله؟
ومتى ظهرت هذه المقولة؟
وما هي هذه المسائل؟
وهل هناك كتاب في المصطلح يخلو من هذه المسائل؟
ارجو من لديه مشاركة ان يتحفنا بها ...
وسأعود للموضوع مرة اخرى ..
وجزاكم الله خير
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 01 - 04, 06:41 م]ـ
جزاك الله خيرا على طرحك لهذا الموضوع المهم
وفي كتاب المنهج المقترح للشيخ الفاضل حاتم العوني حفظه الله تفصيلا جيدا حول هذه المسألة
ومن ذلك ما ذكره ص 181 وما بعدها
الفصل الأول:
الطور الأول لكتب علوم الحديث
لقد اعتاد الباحثون في علوم السنة تقسيم كتب علوم الحديث إلى قسمين: هما طور ما قبل كتاب ابن الصلاح، وطور كتابه فما بعده (1).
فإذا أردنا أن ندرس كتب علوم الحديث، وهل هي سائرة على المنهج الصحيح في فهم مصطلحات الحديث؟ فلندرسها بناءً على هذا التقسيم.
الطور الأول: كتب علوم الحديث قبل كتاب ابن الصلاح:
قد قدمنا في عرضنا التاريخي لعلوم الحديث، أن أول من نعلمه تكلم على بعض علومها كلام تقعيد وتأصيل، هو الإمام الشافعي في كتابه العظيم (الرسالة) (2)، ثم تبعه الحميدي في جزءٍ له عن أصول الرواية، ثم مسلم في (مقدمة صحيحه)، وأبو داود في (رسالته إلى أهل مكة)، والترمذي في (العلل الصغيرة) (3). وهؤلاء ما بين القرن الثاني والثالث، فهم لب (أهل الاصطلاح) وقلبهم. فلا يقال عن هؤلاء: هل ساروا على المنهج الصحيح في فهم مصطلح الحديث؟
ولم نزل في حاجةٍ ماسةٍ إلى دراسة كلامهم، في تلك الرسائل والمقدمات، دراسة تفهم، بعمقٍ كبير، دون أن نسلط على كلامهم فهوم من جاء بعدهم من غير (أهل الاصطلاح).
وقد قدم الحافظ ابن رجب الحنبلي لذلك مثلاً رائعاً في شرحه لعلل الترمذي، غير أن شرحه هذا هو نفسه في حاجةٍ إلى دراسة
ثم في القرن الرابع الهجري: كتب الإمام الناقد ابن حبان البستي مقدمة صحيحه: (التقاسيم والأنواع)، ومقدمة (المجروحين)، ومقدمة (الثقات). وتعد هذه المقدمات ـ وخاصة مقدمة الصحيح والمجروحين ـ من أهم ما كتب في علوم الحديث، لأنها: أولاً لإمام من أعيان علماء السنة في القرن الرابع، فهو لهذا من (أهل الاصطلاح 9. ثم لما حوته من مباحث مهمة، وقواعد لا يستغنى عن العلم بها.
وفي القرن الرابع أيضاً: كتب الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت 388هـ) مقدمة كتابه (معالم السنن ـ في شرح سنن أبي داود ـ). ومع أن ما ذكره في تلك المقدمة كان قصيراً جداً، إلا أنه كان بها أول من قسم الحديث (من حيث القبول والرد) إلى ثلاثة أقسام صريحة: صحيح، وحسن، وضعيف.
ثم كتب أيضاً الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي (ت 403هـ) مقدمة لكتابه (مختصر الموطأ عن مالك) المعروف بـ (المخلص)، تناول في هذه المقدمة: مسائل في الاتصال والانقطاع، وصيغ الأداء، والرفع وأنواعه، ونحوها. أصل في هذه القضايا تأصيلاً مهماً، يزيده أهمية أن صاحبه من (أهل الاصطلاح).
لكننا نقف مع إمامين من أئمة القرن الرابع، هما: الرامهرمزي، وأبو عبد الله الحاكم، لأن لهما كتابين منفردين جامعين رائدين في علم الحديث.
أما الكتاب الأول: فهو (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي) للرامهرمزي (ت 360هـ). وهو كتاب جليل، عظيم النفع. جمع مادة ضخمةً متنوعة في فنون الرواية وآدابها.
غير أن هذا الكتاب في باب أقسام الحديث وشرح مصطلحاته فقير ن حيث لم يكن ذلك من أغراض مصنفه.
فقد صنفه الرامهرمزي رداً على من وضع من شأن أهل الحديث، فأراد أن يبين له فضائل علمهم، ومحاسن آداب حملته. وصنفه أيضاً لطلاب الحديث في زمانه. حثاً لهم على التحلي بتلك الآداب، لنيل تيك الفضائل. ثم يذكر محدثي عصره بأن لا يأتوا ما شنع عليهم بسببه، من إفناء الأعماء في تتبع الطرق وتكثير الأسانيد دون فائدة، وتاطلب شواذ المتون، من غير أن يطلبوا أبواب العلم النافعة الأخرى (1).
¥(6/42)
ومع جليل قدر كتاب الرامهرمزي وعظيم نفعه، غلا أننا ونحن نؤرخ لمصطلح الحديث، لن نجد فيه مادةً واسعةً للكلام عنها. غير أن الكتاب في أبوابه الأخرى، معتمد الاعتماد كله على كلام أئمة النقد من أئمة الحديث في القرن الثالث الهجري.
ليبين بذلك منهجه في مسائل علوم الحديث، وهو تقريرها على ما كان عليه (أهل الاصطلاح).
أما الكتاب الثاني: فهو كتاب (معرفة علوم الحديث) لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405هـ).
فجاء كتاب الحاكم وكأنه مختص بما كان أهمله كتاب الرامهرمزي، من الاعتناء بمصطلح الحديث وشرح معناه وضرب الأمثلة له.
فتناول بـ (نوع ... كذا)، ذاكراً مصطلحه المسمى به. فتكلم الحاكم عن: (العالي) و (النازل) و (الموقوف) و (المرسل) و (المنقطع) و (المسلسل) و (المعنعن) و (المعضل) و (المدرج) و (الصحيح) و (السقيم) و (الغريب) ... وغير ذلك من الأنواع، التي بلغت عنده اثنين وخمسين نوعاً.
وقد بين الحاكم سبب تصنيفه للكتاب في مقدمته، حيث أشار إلى خللٍ أصاب بعض طلال الحديث في طلبهم له، متعلقٍ بأسلوب التلقي وصرف الهمم.
قال الحاكم: ((أما بعد فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرت، ومعرفة الناس بأصول السنن قلت، مع إمعانهم في كتابة الأخبار وكثرة طلبها، على الإهمال والإغفال، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف ... )) (2).
أما منهج الحاكم في كتابه، في تقرير قواعد علوم الحديث وشرح مصطلحه؛ فلا تنس ـ حفظك الله ـ أن الحاكم داخل في أئمة الحديث من أهل القرن الرابع، فهو من (أهل الاصطلاح). ومع ذلك فالكتاب كله صريح بأنه ناقل لما عليه أئمة الحديث، من شيوخ الحاكم فمن قبلهم، وخاصة أئمة القرن الثالث الهجري.
وسأضرب لذلك أمثلة:
ففي تقريره لمعنى مصطلح (المسند)، وما يدخل فيه، يستدل على ذلك بقوله: ((وكل ذلك مخرج في المسانيد)) (3).
وفي مصطلح (المرسل) يقول: ((فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو ... )) (1).
وفي حكم الحديث (المعنعن) ينقل إجماع أئمة (أهل النقل) (2).
وفي مصطلح (المعضل) ينقل تعريفه عن علي بن المديني (3).
وفي باب (العدالة) ذكر أنه: ((يستشهد بأقاويل الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين)) (4).
وفي مصطلح (الشاذ) يسند عن الإمام الشافعي شرحه له (5).
وفي باب (التدليس) أسند عن العلماء في بيان حكمه وأمثلته (6).
وكذا في باب (امعلل) (7).
ومثله في حكم الرواية عن المبتدع، ثم قال بعد أن أكثر النقل أذى إليه الاجتهاد في الوقت من مذاهب المتقدمين، ولم يحتمل الاختصار أكثر منه. وفي القلب أن أذكر ـ بمشيئة الله ـ في غير هذا الكتاب، مذاهب المحدثين بعد هذه الطبقة، من شيوخ شيوخي)) (8). تمعن هذا الاختيار، فيمن ذكر مذاهبهم، ومن ينوي ذكر مذاهبهم!
وفي نوعي التصحيف في الأسانيد والمتون نقل كامل (9).
وفي نوع (معرفة أسامي المحديثين) يقول: ((وقد كفانا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (رحمه الله) هذا النوع، فشفى بتصنيفه، وبين ولخص)) (10). ثم شرع بعد ذلك في أمثلةٍ، ضمنها نقولاً عن أئمة القرن الثالث (11).
وفي نوع (الألقاب) نقل مخص، ثم قال: ((فأما الألقاب التي تعرف بها الرواة، فأكثر من أن يمكن ذكرها في هذا الموضع. وأصحاب التواريخ من أئمتنا (رضي الله عنهم) قد ذكروها، فأغنى ذلك عن ذكرها في هذا الموضع)) (12).
وفي باب (الكنى) نقول كثيرة عن أئمة الحديث في القرن الثالث أيضاً (13).
وفي نوع (رواية الأقران) يقول: ((منه الذي سماه مشايخنا (المدبج) (14))).
وفي آخر أنواع علوم الحديث عنده، وهو نوع مختص بطرق التحمل، وبيان حكمها اعتمد اعتماداً كاملاً على نقوله عن أئمة الحديث في قرونه الأولى (15).
وهكذا فالكتاب كله في شرح مصطلح أهل الحديث، على فهم أهل الحديث، على فهم أهل الحديث أنفسهم. لأن الحاكم يعلم أن: ((غير أهل هذا العلم)) و ((غير أهل الصنعة))، و ((غير المتبحر في صنعة الحديث)) و ((غير الفرسان نقاد الحديث)) (1) = لا يفقه هذا العلم كما كان يعبر الحاكم بذلك كثيراً!
وعلى هذا المنهج نفسه ـ في الأغلب ـ صنف الحافظ أبو نعيم الأصبهاني (مستخرجه على معرفة علوم الحديث للحاكم) (2). لأن طبيعة المستخرجات تلزم بذلك (3).
¥(6/43)
وهنا ننتهي من الكلام عن مصنفات علوم الحديث في (القرن الرابع)، لندخل في (القرن الخامس الهجري).
وقد سبق في عرضنا التاريخي لمصطلح الحديث، وفي تأريخ تأثر العلوم النقلية بالعلوم العقلية، ما ملخصه: أن هذا القرن هو أول القرون التي ظهر فيها أثر العلوم العقلية فيه على مصنفات علوم السنة. وإن كنا قد نبهنا هناك، أن هذا الأثر لم يكن عميقاًَ كما حصل للقرون اللاحقة لهذا القرن. مع ذلك فإن هذا التأثر أخرج محدثي هذا القرن، من أن يكونوا من (أهل الاصطلاح).
وما أن نلج هذا القرن (الخامس)، حتى نجد أننا انقدنا إلى إمام المحدثين في عصره، ولمن جاء بعد عصره: الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي (ت 463هـ). الذي قال عنه ابن نقطة الحنبلي (محمد بن عبد الغني البغدادي، المتوفى سنة 463هـ) في كتابيه (التقييد لمعرفة راوة السنن والمسانيد) و (تكملة اٍلإكمال): ((وله مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها. ولا شبهة عند كل لبيب، أن أمتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب)) (4).
الخطيب البغدادي الذي
((قل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتاباً مفرداً)) (5) كما يقول الحافظ ابن حجر، بحر من بحور الحديث، لا يستطيع باحث أن يتناوله بدراسةٍ شاملةٍ عميقةٍ لجميع جوانب حباته وعلومه ومصنفاته. بل كل كتابٍ من كتب هذا الإمام حقيق بدراسة مفردة، توقفنا على منهجه فيه.
لكن أجل كتبه في قوانين الرواية هو (الكفاية في علم الروية).
ودراسة هذا الكتاب من جميع جوانبه غرض مهم جليل، لكن بحثنا في هذا الطرح متجه إلى ناجيةٍ معينة، وباختصار في ذلك أيضاً. لذلك فسوف نتكلم عن (الكفاية) للخطيب، تحت العنوان الذي وضعناه لهذا الفصل.
فهل سار الخطيب على المهج السليم في شرح مصطلح الحديث؟
يجيب عن ذلك الخطيب نفسه، في مقدمة كتابه الكفاية، من حين ذكره لسبب تصنيفه له، حيث يقول: ((وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في كتب الحديث، والمثابرة على جمعه. من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين، وينظروا نظر السلف الماضين، في حال الراوي من المروي، وتمييز سبيل المرذول والمرضي)) (6).
فمن هذا السبب الذي صنف الخطيب من أجله الكتاب، يتبين لنا منهج الخطيب النظري الواجب عليه اتباعه في مواجهة ذلك السبب. إنه لا بد أن يكون سالكاً مسلك المتقدمين، وناظراً نظر السلف الماضين. لأن هذا المنهج هو الذي سيبلغ من انقطعت بهم الحبال دون علوم سلف المحدثين، وسيصلهم بإرثهم من المتقدمين.
ثم صرح الخطيب بمنهجه في مقدمة كتابه أيضاً، تصريحاً واضحاً، حين قال: ((وأنا أذكر ـ بمشيئة الله تعالى وتوفيقه ـ في هذا الكتاب: ما بطالب الحديث حاجة إلى معرفته، وبالمتفقه فاقة إلى حفظه ودراسته، من: بيان أصول علم الحديث وشرائطه، وأشرح من مذاهب سلف الرواة والنقلة في ذلك ما يكثر نفعه)) (1).
فهذا واضح من الكلام، صريح لا لبس فيه، من الخطيب نفسه، بأن غاية عمله في كتابه الكفاية هو: شرح مذاهب سلف الرواة والنقلة!
هذا هو منهج الخطيب النظري الذي قرره في أول كتابه، وهو المنهج السليم لفهم مصطلح الحديث. لكن: هل تمسك الخطيب بهذا المنهج في كتابه؟
إن الخطيب البغدادي وهو من أهل القرن الخامس، وإن كان من أواحد عصره في علوم الحديث، إلا أنه لا يستطيع أن ينجو ـ تماماً ـ من أثر العلوم العقلية على علوم الحديث الذي توسع نطاقه في عصره، فهو ابن عصره!
وقد كنا ذكرنا في عرضنا اللتاريخي لعوامل التأثير من العلوم العقلية على العلوم النقلية، أن علم (أصول الفقه) كان له نافذتان للتأثير على علوم الحديث. نافذة مباشرة: بما درسته أصول الفقه من مباحث علوم السنة، ونافذة غير مباشرة: بما بثته كتب أصول الفقه ذات المنهج الكلامي المعتمد على المنطق اليواناني من أثر هذا المنهج، الذي تبرز ملالمحه في صناعة المعرفات المنطقية.
¥(6/44)
والخطيب البغدادي عرفناه من خلال كتابه (الفقيه والمتفقه)، متأثراً بأصول الفقه. بل سائراً في كثيرٍ من مباحثه على خطى شيخه أبي إسحاق الشيرازي (إبراهيم بن علي بن يوسف الفيوزبادي الشافعي، المتوفى سنة 476هـ) في كتابه (شرح اللمع)، ناقلاً عنه صراحة (2)، أو من غير تصريح (3). إلا أنه لا ئح أيضاً أن تأثرهبأصول الفقه ليس بليغاً، فالخطيب البغدادي المجدتهد في علم الحديث، ما أصدقه أن يكون مقلداً في أصول الفقه.
لذلك فإن أثر أصول الفقه على الخطيب البغدادي اقتصر على نافذتها المباشرة: بما درسته كتب الأصول من مباحث علوم السنة.
أقول ذلك، لأن (الكفاية) بعيدة كل البعد عن التأثر بصناعة المعرفات المنطقية مثلاً. فالمصطلاحات التي يشرحها الخطيب، يشرحها دون أن يلتزم بقواعد تلك الصناعات (4).
أما تأثره بما درسته كتب أصول الفقه من مباحث في علوم السنة، فيظهر من الآتي:
أولاً: إدخاله لمباحث أصولية غير معروفة في علوم الحديث قبله: مثل تقسيمه الحديث إلى متواتر وآحاد (1) (وهذا سبق ذكره بتوسع) (2)، وما تبع ذلك من حكم خبر الواحد، الواحد، وأنه مفيد للضن الموجب للعمل، وأنه لا يحتج به في العقائد (3)، وما يصح فيه التعارض من الأخبار وما لا يصح (4).
ثانياً: نقله وبثه لأقوال بعض الأصوليين، مثل: أبي بكر الباقلاني (5) وأبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري (6).
وهذا التأثر من الخطيب بأصول الفقه مع وضوحه، إلا أن إمامته في علم الحديث، وعدم تعمق أثر أصول الفقه عليه، مع وضوح المنهج السليم في دراسة علوم الحديث ومصطلحه عنده تمام الوضوح (كما سبق ذكره عنه) = جعل ذلك الأثر الأصولي على كتابه غير مخوفٍ منه، لأنه أثر مفضوح، لا يشتبه بعلوم الحديث ومسائله عند أهل الاصطلاح التي ملأ الخطيب غالب كتابه بها.
وهذا هو الفرق بين: الخطيب وكتابه (الكفاية)، ومن جاء بعده ممن كتب في علوم الحديث.
فالفرق الأول: أن الخطيب لم يتأثر بأصول الفقه إلا من خلال نافذتها المباشرة.
والفرق الثاني: أن ما نقله عن أصول الفقه مباحث واضحة وأقوال منسوبة، لا تختلط بكلام أهل الاصطلاح، ولا تذكر على أنها من كلامهم. فلا يفعل الخطيب ما يفعله المتأخرون من ذلك، فضلاً عن أن يفعل فعلهم في تأويل كلام أحد أئمة الحديث على غير ظاهره، وعلى غير مراد ذلك الإمام ليوافق كلام الأصوليين!
ولنضرب لذلك مثلاً: (باب الكلام في الأخبار وتقسيمها) (7) الذي قسم فيه الأخبار إلى متواتر وآحاد، و (باب الرد على من قال يجب القطع على خبر الواحد بأنه كذب إذا لم يقع العلم بصدقه) (8)، و (باب ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها) (9)؛ هذه الأبواب ليس فيها إسناد واحد، بل كلها من كلام الخطيب نفسه، إلا الباب الأخير الذي نقل الخطيب ما فيه عن أبي بكر الباقلاني!
ولذلك قال ابن الصلاح عن كلام الخطيب في (باب تقسيم الأخبار): ((في كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث)) (10).
ثم إن الخطيب وإن تأثر بأصول الفقه، فهو المحدث الناقد بالدرجة الأولى. لذلك نجده يرجح خلاف ما ينقله عن الأصوليين تارة (11)، ويقدم عمل المحدثين على ما ينقله عن بعض المتكلمين تارة أخرى (12)، ويصوب ما يدل عليه حال أهل الحديث
على حجج بعض الفقهاء في مسائل الحديث أيضاً (1).
هذا إضافةً إلى أهم ما يميز كتاب الخطيب (الكفاية)، وهو: استيعابه لجل أقوال أئمة الحديث من (أهل الاصطلاح) في أصول علمهم وشرح مصطلحهم، واعتماده على تلك الأقوال في تقرير قواعد العلم وشرح عباراته. إذ هذا هو المنهج النظري الذي كان قد ألزم الخطيب نفسه به، وقد التزم به بالفعل في جل كتابه (2).
لذلك فإن كتاب الخطيب، لغزارة ما فيه من نقول، يبقى أهم مصدرٍ من مصادر علوم الحديث، المساعدة على فهم معاني مصطلحه.
أما الأثر الأصولي فيه، فهو أثر في مباحث قليلةٍ أولاً، ثم هو أثر واضحة مواضعه في كتابه (الكفاية)، لا يصعب تخليص كلام أهل الحديث منها وتمييزه عنها.
والخطيب في منهجه المشروح آنفاً، وفي تأثره بأصول الفقه، يصلح مثلاً لأبناء عصره جلهم، من المحدثين الذين كتبوا علوم الحديث.
ولنبدأ الآن بذكر بقية من صنف في علوم الحديث من أهل القرن الخامس:
¥(6/45)
ففي هذا القرن كتب الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي (ت 446هـ) مقدمةً لكتابه (الإرشاد في معرفة علماء الحديث). وهي مقدمة نفيسة، تعرض الخليلي فيها لمصطلحات مهمة بالشرح والتمثيل لها. وكلامه فيها من معين المحدثين، ومن صافي مشاربهم، ولا أثر فيها لأي علم غريب، فلكأن كاتبها من أهل القرن الرابع! ولعل الخليلي كان محدثاً صرفاً، أو لعل قصر تلك المقدمة لم يساعد على إضهار مشاربه المختلفة فيها.
وكتب في هذا القرن الإمام البيهقي (ت 458هـ) كتابه (المدخل إلى السنن الكبرى).
وقد طبع القسم الثاني من هذا الكتاب، وهو الموجود من مخطوطته، وبقية الكتاب شبه مفقودة. فكان مما فقدنا من هذا الكتاب، القسم الذي خصه البيهقي ـ فيما يظهر ـ لمصطلح الحديث وأصوله!
وقد كان الحافظ ابن كثير الدمشقي (إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، المتوفى سنة 774هـ)، قد جعل من كتاب البيهقي هذا مرجعه الثاني، بعد كتاب ابن الصلاح، في مؤلفه: (اختصار علوم الحديث)، كما صرح بذلك ابن كثير نفسه
في مقدمة كتابه (1).
ومع ذلك، فلم أجد ابن كثير صرح بالنقل عن البيهقي إلا في ثلاثة مواضع فقط، من كتابه (اختصار علوم الحديث) (2).
غير أن محقق كتاب البيهقي، وهو الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي، قد جمع مجموعةً من النقول عن القسم المفقود من (المدخل إلى السنن)، من كتب علوم الحديث المتأخر مصنفوها عن الإمام البيهقي (3).
ولا شك أن تحديد منهج البيهقي من النظر في تلك النقول، بل ومن المتبقي من كتابه، لا يحتاج إلى كثيبر تعب! فهو واضح المنهج، وضوحاً لا يحتاج أكثر من تقليب صفحاتٍ من كتابه.
فـ (المدخل إلى السنن الكبرى) عبارة عن كتابٍ لإسناد أقوال ائمة الحديث في القرن الرابع فما قبله ن المتعلقة بأصول الرواية وقواعدها.
غير أن فقدان قسم من الكتاب، هو القسم الذي فيه الكلام عن (المصطلح)، افقدنا الاستفادة من هذا المنهج السليم في شرح المصطلح، المعتمد على النقول عن أئمة الحديث.
غير أن البيهقي: من أهل القرن الخامس، الذي ذكرنا المؤثرات التي ظهرت فيه للعلوم العقلية على العلوم النقلية. ثم البيهقي أيضاً: أشعري العقيدة، بل ممن نصر هذه العقيدة، كما سبق ذكرنا له بذلك (4). ثم البيهقي كذلك: ليس فقط ممن تأثر بأصول الفقه، بل له فيها مصنف (5)! ويقول عنه ابن السبكي (عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، المتوفى سنة 771هـ): ((أصولي نحرير)) (6).
فهذه المؤثرات لا بد أن تظهر في كتاباته على علوم الحديث، وهي وإن لم نجدها في (المدخل إلى السنن)، ولعل السبب في ذلك فقدان جزء من الكتاب، إلا أنها ظهرت في مقدمةٍ لأحد كتبه الأخرى!
فللبيهقي على كتابه (دلائل النبوة) مقدمة، جعلها مدخلاً له. تعرض فيها لبعض قواعد الحديث، المتعلقة بحجيته في غالبها (7).
فكان مما ورد فيها، مما يدل على تأثره بأصول الفقه، وعلى محاولته تثبيت أصول عقيدته الأشعرية: أنه قسم الحديث إلى متواتر وآحاد، وأن المتواتر يفيد العلم، وأن الآحاد ـ كما ألمح إليه ـ لا يحتج بها في العقائد. وقد سبق نقل كلامه هذا، في موطن سابق من هذا البحث (8).
وهذا التقسيم واضحة فيه النزعة الأصولية، بل والأشعرية. وعلى كل حال؛ ففي مقدمة (دلائل النبوة)، وأيضاً في مقدمة (معرفة السنن والآثار) (9) للبيهقي = مباحث حديثية، يغلب عليها النقل عن الإمام الشافعي؛ وفيها ايضاً مباحث أصولية. وبعد البيهقي، لم نزل في القرن الخامس الهجري، لكن ننتقل إلى أقصى المغرب الإسلامي حينها!
نقف مع الإمام أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي (يوسف بن عبد الله محمد النمري، المتوفى سنة 463هـ)، حيث كتب مقدمةً حافةً لكتابه العظيم (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)، خصها لعلوم الحديث وشرح مصطلحه.
قال ابن عبد البر: ((باب: معرفة (المرسل) و (المسند) و (المنقطع) و (المتصل) و (الموقوف) و (معنى التدليلس):
هذه أسماء اصطلاحية، وألقاب اتفق الجميع عليها. وأنا ذاكر في هذا الباب معانيها، إن شاء الله.
(ثم قال:) اعلم ـ وفقك الله ـ أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط (الصحيح) في النقل منهم ومن لم يشترطه ... ) (1).
¥(6/46)
وقال في موطن آخر: ((ومن الدليل على أن (عن) محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال، حتى يتبين الانقطاع فيها: ما حكاه أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل .. )) (2).
وقال في موطن آخر أيضاً: ((وأما التدليس: فمعناه عند جماعة أهل العلم بالحديث ... )) (3).
فمثل هذه المواطن، وكثرة نقوله عن أئمة الحديث، خاصة من أهل القرن الثالث فما قبله = تدل على أن ابن عبد البر كان سائراً على المنهج الصحيح في فهم مصطلح الحديث، وأنه كان يعلم من هم (أهل الاصطلاح) الذين يجب عليه أن يعرف معاني كلامهم وألقاب علمهم.
وابن عبد البر مع ذلك عالم أثري، سلفي العقيدة، يبدع أهل الكلام والأشعرية!
يقول ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله): ((أجمع أهل الفقه والآثار، من جميع الأمصار: أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم)) (4).
ويقول أيضاً: ((أهل الأهواء عند مالكٍ وسائر أصحابها: هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعرياً كان أو غير اشعري. ولا تقبل له شهادة في الإسلام، ويفجر، ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها)) (5).
وعلى هذا، فلن يكون للمذاهب الكلامية أثر على ابن عبد البر، من جهة العقيدة.
لكن ابن عبد البر ممن استبق جيلهم التأثر بأصول الفقه، وهو ا بن جيله، فلا بد أن يكون لأصول الفقه أثر عليه.
وأما الأدلة الواقعية من كلام ابن عبد البر على تأثره بالأصول، فمنها ما ذكره في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) من تقسيمه (العلم) إلى قسمين: (ضروري) و (مكتسب) (1). بل لقد صرح في باب تقسيم الحديث إلى متواتر ومقابله بأنه ناقل من كتب الأصول، حيث ذكر أقسام معرفة الدين، ثم قال: ((والقسم الثاني: معرفة مخرج خبر الدين وشرائعه. وذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ... ، ومعرفة أصحابه ... ، ومعرفة الرجال الذين حملوا ذلك ... ، ومعرفة الخبر الذي يقطع العذر يقطع العذر لتواتره وظهوره. وقد وضع العلماء في (كتب الأصول) من تلخيص وجوه الأخبار، ومخارجها، ما يكفي الناظر فيه ويشفيه ... )) (2).
إذن فرجعنا إلى مسألة تقسيم الأخبار إلى (متواتر) و (آحاد) وأنه حتى ابن عبد البر ممن تأثر بالأصول في هذا التقسيم، كما صرح هو نفسه بنقله لذلك من (كتب الأصول).
وقد تعرض ابن عبد البر لجانب من جوانب هذه المسألة في مقدمة (التمهيد)، حيث تكلم عن حجية (خبر الواحد). فنريد أن نقف أيضاً من رأيه في هذه المسألة، لنعلم درجة تأثره بالأصول
فقال أولاً: ((أجمع أهل العلم، من أهل الفقه والأثر، في جميع الأمصار، فيما علمت: على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به، إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر، من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع، شرذمة لا تعد خلافاً)) (3).
وهذا كلام عليه نور الأثر، وأدب السنة مع السنة!
لكنه قال في موطنٍ لا حقٍ: ((واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً، أم يوجب العمل دون العلم؟
والذي عليه أكثر أهل العلم منهم: أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر. ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله، وقطع العذر بمجيئه قطعاً، ولا خلاف فيه.
وقال قوم كثير من أهل الأثر، وبعض أهل النظر:
إنه يوجب العلم الظاهر والعمل (4) جميعاً، منهم الحسين الكرابيسي وغيره، وذكر، ابن خويزمنداد أن هذا القول يخرج عل مذهب مالك.
(قال ابن عبد البر:) والذي نقول به: إنه يوجب العمل دون العلم، كشهادة الشاهدين والأربعة سواء. وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر ن وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده، على ذلك جميع أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا)) (5).
¥(6/47)
هذا كلام ابن عبد البر، وهو من أفضل الأمثلة على من تأثر بأصول الفقه دون علم الكلام وعقيدة المتكلمين. فهو يقسم الأخبار إلى (متواتر) و (آحاد)، ويحكم على (الآحاد) أنه يفيد (الظن الموجب للعمل دون العلم)، وهذا كله من أثر أصول الفقه (6)
لكنه بعد ذلك ينقل أن (خبر الآحاد) حجة في العقائد والأحكام بالإجماع، وهذا من أثر عقيدته السلفية!!
أما ا لتا ثر بالمنطق وصناعة المعرفات، فلم يظهر لها أثر على ابن عبد البر، في شرحه للمصطلحات وتفريها بها.
فيقول في شرحه للاسناد المعنعن: ((و الإسناد المعنعن:
فلان عن فلان عن فلان عن فلان)) (1).
ويقول في تعريفه بالتدليس: ((أما التدليس: فهو أن يروي الرجل عن الرجل قد لقيه، وأدرك زمانه، وأخذ عنه، وسمع منه، وحديث عنه بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه من غيره عنه، ممن ترضى حاله، أو لا ترضى على الأغلب في ذلك، إذ لو كانت حاله مرضية لذكره، وقد لا يكون، إلا أنه استصغره)) (2).
ونحو هذه التعريفات البعيدة كل البعد عن صناعة المناطقة. وعلى هذا فمقدمة ابن لكتابه (التمهيد) تمتاز باتباعها المنهج السليم في فهم مصطلح الحديث، وبندرة الأثر الأصولي عليها.
فإذا انتهينا من مقدمة ابن عبد البر، نذكر (تبعاً) قرينه أبا محمد ابن حزم (علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندليسي الظاهري، المتوفى سنة 456هـ). وإنما قلت تبعاً، لأنه في تعرضه لعلوم الحديث الذي نتحدث عنه، إنما تعرض لها في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام)، وهو كتاب في أصول الفقه، لا في علوم الحديث، ولا مقدمة لكتاب في الحديث.
ويكفي في بيان منهج ابن حزم من علوم السنة في كتابه (الإحكم)، أنه كتاب في أصول الفقه أصلاً!
نعم، لابن حزم مذهب خاص، وهو ظاهريته.
ونعم، لابن حزم منهج خاص في كتابه، بكثرة استدلاله بأدلة الكتاب والسنة، وبالرد على المتكلمين (وهو منهم!!).
لكن كتابه لم يزل من كتب أصول الفقه!!
ويضيق صدري أحياناً من ظاهريته في تقرير قواعد علم الحديث، مما يدل على أنه ليس بفقيه في علله!
انظر إليه وهو يقول: ((وقد غلط أيضاً قوم آخرون منهم، فقالوا: فلان أعدل من فلان، وراموا بذلك ترجيح خبر الأعدل على من هو دونه في العدالة)) (3).
القوم الآخرون هؤلاء هم كافة نقاد الحديث، الذي رتبوا المقبولين على مراتب، ورتبوا أصحاب المرتبة الواحدة في الشيخ الواحد على مراتب أيضاً. ولهم في ذلك نفائس الأقوال، وصنفوا في ذلك غرر الفوائد!!!
وتعجب منه وهو يقول أيضاً: ((وقد علل قوم احاديث: بأن رواها ناقلها عن رجل مرة وعن رجلٍ مرة أخرى.
وهذا قوة للحديث ن وزيادة في دلائل صحته، ودليل على جهل من جرح الحديث بذلك)) (1).
كذا بإطالاق؟!! قاتل الله ظاهرية كهذه!!!
وله مثلها في حكم زيادة الثقة (2)!
والكتاب بعد ذلك على هذه الشاكلة، يمثل قواعد ابن حزم ومصطلحه، لا قواعد الحديث ومصطلحه عند أهله.
ولا أحسب أنني هنا في حاجةٍ على تنبيه القارىء الكريم: إلى عظيم إجلالي للعلماء، وجليل إعظامي لهم. وإلى شدة محبتي ـ والله ـ لهم، وتعلقي بسيرهم وأخبارهم وحالهم. وإلى إيماني بأن علمهم يجل عن الوزن، ولا يجوز فيه القياس، من مثلي وأشباهي. ولولا ذلك، لما استفدت فائدة، ولا عرفت الحق (بحمد الله تعالى)، ولا بدأت سلوك مسالك طلبة العلم.
فلست في حاجةٍ بعد هذا التنبيه، إلى تكرير ديباجةٍ طويلة ثقيلة، عند كل نقد علمي موضوعي بناء (ولو كان هذا النقد خطأًَ في حقيقته). تلك الديباجة التي تثقل البحوث: باملدائح الرنانة في المنتقد، وبالأيمان المغلظة على حسن النوايا. إلى درجة الغو في الممدوح، والإزراء من الناقد لنفسه، وإلى حد الإسفاف (أحياناً) والبعد عن أدب العلم وإنصاف الموضوعية، اللذين إنما قدم بتلك الديباجة الثقية لهما!! وكأن الأصل في الباحث الكذب وسوء الطوية، والأصل في القارىء الشك وسوء النية!!!
(فلماذا نخاف من النقد؟!).
لننتقل بعد هذا، إلى عالمٍ مغربي آخر، لكنه من القرن الخامس الهجري، هو القاضي عياض بن موصى بن عياض السبتي المالكي (ت 544هـ).
¥(6/48)
ولهذا الإمام تعرض واسع لأبوابٍ من علوم الحديث، في كتابين له، هما: ((الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع)، ومقدمة كتابه (إكمال المعلم بفوائد مسلم، للمازري).
إلا أن كتابه الأول (الإلماع) كتاب مختص: بأصول الرواية (طرق التحمل وحجيتها)، وتقييد السماع (كألفاظ الأداء)، وما يتعلق بذلك، وبعض الآداب وما شابهها. فليس في الكتاب اهتمام بالمصطلحات الحديثية لأقسام الحديث، التي هي مدار حديثنا. لذلك فلن أتكلم عن (الإلماع)، بغير هذا الذي ذكرته به، وإن كان حقيقاً بغير ذلك في غير هذا الموضع!
أما كتابه الآخر: فهو شرح لمقدمة الإمام مسلم لصحيحه، وحيث تعرض الإمام مسلم في مقدمته لصحيحه لبعض القضايا المهمة في علوم الحديث، تناولها القاضي عياض بالشرح.
والقاضي عياض فقيه أصولي بالدرجة الأولى، لذلك فقد حشى كتابه (إكمال المعلم) بالنقل عن الفقهاء والأصوليين والمتكلمين، حتى غلب النقل عن المحدثين (3)!
بل بلغ تعمق ا لا ثر ا لا صولي عند القاضي عيا ض الى درجة فهم كلام ا لا ما م مسلم على اصطلاحات ا لا صوليين و ا حكا مهم!
فعندما قال ا لا ما م مسلم في مقدمة صحيحة: ((وذلك ا ن القول الشائع المتفق علية بين ا هل العلم بالا خبا ر و الروايات قديما و حديثا: ا ن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز وممكن له لقاؤه و السماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وان لم يا ت قط انهما اجتمعا و لا تشافها بكلام= فالرواية ثابتة،
والحجة بها لا زمة000 (ثم قال ا لا ما م مسلم:) ا ن خبر الواحد الثقة عن
الواحد حجة يلزم العمل به)) (1).
فقال القاضي عيا ض: ((هذا الذي قاله هو مذهب جمهور المسلمين من
السلف و الفقهاء و المحدثين و ا لا صوليين000)) (2).
ثم بين قو لهم، فاذا به: ا ن خبر الواحد (يفيد الظن الموجب العمل دون العلم).
فحمل القاضي عيا ض ا ن قول مسلم ((حجة يلزم العمل به)). انه يقول بافادة
خبر الواحد للظن ا لموجب للعمل دون العلم!!
و لاـ والله- تلفظ مسلم بذلك المعنى، و لا احسبه خطر له على بال!!
ثم بعد القاضي عيا ض، كتب قاضي الحرمين الحافظ ا بو حفص ا لميانشي (3) (عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي، نزيل مكة، المتوفى سنة 583هـ) رسالته الصغيرة المسماة بـ (ما لا يسع المحدث بجله).
وهي رسالة مختصرة جداً، وغالبها نقل واختصار من (معرفة علوم الحديث) للحاكم و (الكفاية) للخطيب، ولن تخلو من فائدة.
وبقي في هذا الطور مشاركات عدة، مما بلغنا، وما فقد فأكثر! لكن ما بلغنا من هذه المشاركات: إما أنه لم يقصد إلى شرح مصطلحات وإنما اعتنى ببيان بعض القواعد والأصول، أو أنه نقل محض تندر فيه الإضافة المؤثرة.
ومن أمثلة تلك المشاركات:
كتاب (شروط الأئمة الستة)، لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت 507هـ)
ومقدمة كتاب (الوجيز في ذكر المجاز والمجيز)، لأي طاهر أحمد بن محمد السلفي (ت 576هـ).
وكتاب (شروط الأئمة الخمسة) لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي (ت 585هـ). و مقدمة كتاب (جامع ا لأصول في أحاديث الرسول)، لمجد الدين أبي السعا د ا ت
المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (ت 606هـ).
ومن هنا ننتقل إلى الطور الثاني من أطوار كتب علوم الحديث.
الحواشي:
) انظر مقدمة الحافظ ابن حجر لنزهة النظر (ص 46 – 51)، ومقدمة تدريب الراوي للسيوطي (1/ 35 – 36).
(2) انظر (ص 48).
(3) انظر (ص 58ـ 59).
(1) انظر المحدث الفاصل (159ـ 126).
(2) معرفة علوم الحديث للحاكم (1 - 2).
(3) معرفة علوم الحديث للحاكم (22).
(1) معرفة علوم الحديث للحاكم (25). .
(2) معرفة علوم الحديث (34).
(3) معرفة علوم الحديث (36).
(4) معرفة علوم الحديث (56).
(5) معرفة علوم الحديث (119).
(6) معرفة علوم الحديث (103 - 1109).
(7) معرفة علوم الحديث (112 - 113).
(8) معرفة علوم الحديث للحاكم (140).
(9) معرفة علوم الحديث (146 - 152).
(10) معرفة علوم الحديث (177).
(11) معرفة علوم الحديث (178).
(12) معرفة علوم الحديث (215).
(13) معرفة علوم الحديث (183 - 185).
(14) معرفة علوم الحديث للحاكم (215).
(15) معرفة علوم الحديث (256 - 261).
(1) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم (18، 19، 21 ... ).
¥(6/49)
(2) ذكر هذا المسترج الحافظ ابن حجر في مقدمة نزهة النظر (ص 47)، والسيوطي في تدريب الراوي (1/ 35).
(3) ووقفت على مسألةٍ نص الحافظ ابن حجر على متابعة أبي نعيم فيها للحاكم، انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 622).
(4) التقييد لابن نقطة (ص 154)، وتكملة الإكمال له (1/ 103).
(5) نزهة النظر لابن حجر (ص 48).
(6) الكفاية للخطيب (ص 18).
(1) الكفاية (ص 22).
(2) انظر مثلاً: الفقيه والمتفقه (1/ 54)، مع شرح اللمع (رقم 23 - 24).
(3) انظر مثلاً ك الفقيه والمتفقه (1/ 54 - 55) (1/ 67) (1/ 70) مع موازنته بشرح اللمع (رقم 161، 66، 235).
(4) انظر الكفاية: باب معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات (ص 37 - 39).
(1) الكفاية (ص 32 - 33).
(2) انظر (ص 91 - 94).
(3) الكفاية (34، 41 - 42، 472).
(4) الكفاية (473 - 478).
(5) الكفاية (41 - 42، 102 - 104، 118، 122، 135، 169، 184، 318، 333، 386،413، 473).
(6) الكفاية (ً 146، 362).
(7) الكفاية (32 - 33).
(8) الكفاية (ص 34 - 35).
(9) الكفاية (ص 41 - 42).
(10) انظر (ص 91).
(11) الكفاية (ص 386) ووازنه بما في (ص 383).
(12) اللكفاية (ص 149ـ 154).
(1) الكفاية (ص 442).
(2) كنت في أصل هذا البحث، الذي كان في صورته الأولى مقدمة تأصيلية لكتابي المذكور في عنوان بحثنا هذا، وكما تراه مبيناً في مقدمتنا هنا (ص 9 - 10) = قد اكتفيت بنقل كلام الخطيب في ديباجة كتابه لبيان منهجه الذي ألزم نفسه به. وهذا كان كافياً في تلك المقدمة المختصرة جداً، لأن مخالفة الخطيب لمنهجه الذي ألزم نفسه به يعتبر خطأ في التطبيق، لا في المهج. والذي يهمني هنا المنهج، كما هو عنوان هذا الباب. وعندما طبع أحد طلبة العلم كتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس)، بما فيه من أصل كتابنا هذا، قرأ مقدمة الكتاب التي هي أصل بحثنا هذا فبالغ في الإعجاب بها، وكان هو أول من حثني على إفرادها بالنشر.
لكنه كان يقول لي: إن الخطيب هو أول من أدخل المباحث الأصولية في علم الحديث، ويحسب أن هذا يخالف ثنائي على كتاب الخطيب؛ وليس الأمر كما ظن:
أولاً: لأن مقالة: إن الخطيب هو أول من أدخل المباحث الأصولية في علوم الحديث، مقالة لا دليل عليها، مع أن البيهقي (وهو أسن من الخطيب) وابن عبد البر (وهو قرين الخطيب) كلاهما قد أدخلا أيضاً المباحث الأصولية في علوم الحديث، كما سيأتي في أصل البحث قريباً.
وثانياً: لن المنهج الذي قرره الخطيب في مقدمة كتابه، وألزم نفسه به، وعاب على أهل عصره عدم التزامهم به، منهج سليم، بل هو المنهج السليم في فهم مصطلح الحديث وحده. ثم إن أثر أصول الفقه على كتاب الخطيب أثر ضئيل، كما بينته في الأصل، فلا يؤثر على ما كنت قد ذكرته في أصل هذا البحث من ثناءٍ على كتاب الخطيب، الذي ما زلت أثني عليه أيضاً.
وإنما ذكرت هذا الأمر هنا، من باب الأمانة في ذكر أحد دواعي توسعي في منهج الخطيب من هذه الناحية، عما كان عليه بحثي في أصل هذا الكتاب وصورته الأولى.
(1) اختصار علوم الحديث (1/ 96).
(2) اختصار علوم الحديث (1/ 160، 337) (2/ 378).
(3) انظر مقدمة محقق المدخل إلى السنن (ص 75 - 83).
(4) انظر (ص 79)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (4/ 9).
(5) انظر الصناعة الحديثية في السنن الكبرى للدكتور نجم عبد الرحمن خلف (ص 86).
(6) طبقات الشافعية الكرى (4/ 8).
(7) انظر دلائل النبوة للبيهقي (1/ 20ـ 47).
(8) انظر (ص 119ـ 120).
(9) معرفة السنن والآثار للبيهقي (1/ 98ـ 188).
(1) التمهيد (1/ 12).
(2) التمهيد (1/ 13).
(3) التمهيد (1/ 27).
(4) جامع بيان العلم وفضله (2/ 942 عقب رقم 1799).
(5) بغية الملتمس للضبي ـ ترجمة أحمد بن محمد بن سعدى ـ (1/ 200، الترجمة رقم 342).
(1) جامع بيان العلم (2/ 788).
(2) جامع بيان العلم (2/ 796).
(3) التمهيد (1/ 2).
(4) كذا، والظاهر أن الصواب: (والعلم الباطن)، أو ما في معناها من العبارات.
(5) التمهيد لا بن عبد البر (1/ 7 - 8).
(6) انظر (ص 91ـ 127).
(1) التمهيد (1/ 12).
(2) التمهيد لابن عبد البر (1/ 15).
(3) الإحكام لابن حزم (1/ 143).
(1) الإحكام لابن حزم (1/ 149).
(2) الإحكام لابن حزم (2/ 90 - 96).
(3) انظر مثلاً في إكمال المعلم (ص 180، 182، 184، 225، 238، 300، 313، 314، 232، 324). .
(1) مقدمة صحيح مسلم (1/ 29 - 30).
(2) مقدمة ا كمال المعلم (ص323 - 327).
(3) الميانشي: بفتح الميم، وبعدها ياء مثناة تحتية، فألف، ثم نون مكسورة، فشين معجمة مكسورة؛ نسبة إلى ميانش قرية من قرى المهدية بإفريقية هذه هي التي منها الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد.
انظر: معجم البلدان لياقوت (5/ 239)، وتاج العروس للزبيدي ـ منش ـ (17/ 392).
¥(6/50)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 01 - 04, 06:47 م]ـ
وقال في المنهج المقترح ص 211 - 242
الفصل الثاني:
الطور الثاني لكتب علوم الحديث
(كتاب ابن الصلاح فما بعده)
وكلامنا عن هذا الطور سيختلف في منهجه عن كلامنا في سابقه، لطول زمن هذا الطور، وكثرة المصنفات فيه، ولأن غرضنا الاختصار وضرب الأمثلة فقط، دون استيعاب الكلام عن مناهج المصنفين.
لكن لما جعلنا كتاب ابن الصلاح حداً وقاسماً، وجب علينا تمييزه بمزيد إيضاح وبيان.
إن (معرفة أنواع علم الحديث) لا بن الصلاح (ت 643هـ) من الكتب النادرة في العلوم الإسلامية، ا لتي ما أن صنفت حتى أصبحت إماماً لأهل فنها، وهماً لطلاب ذلك العلم ولعلمائه، وأصلاً أصيلاً يرجعون إليه، ومورداً لا يصدرون إلا عنه ولا يحومون إلا عليه.
يقول الحافظ ابن حجر في وصفه: ((فهذب فنونه، وأملاه شيئا بعد شئ، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب0
واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها، وضم ا ليها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره0
فلهذا عكف الناس عليه، وساروا بسيره0 فلا يحصى كم ناظم له مختصر،
مستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر!!)) (1).
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في وصفه هذا ا حد أهم مميزات كتاب ابن الصلاح،
وهي تعويله واعتماده في جل كتابه على كتب الخطيب البغدادي: (الكفاية) وغيرها
من مصنفات الخطيب الكثيرة التي أفردها لأنواع وعلوم من علوم الحديث0
وللدكتور محمود الطحان مبحث خاص في كتابه (الحافظ الخطيب ا لبغدادي وأثره في علوم الحديث)، يثبت فيه بالموازنة أن ابن الصلاح- كما يقول-: ((كان عالة على كتب الخطيب عامة، وكتابيه (الكفاية) و (الجامع) خاصة)) (2).
ونخرج من هذا بنتيجة واضحة، وهي أن كثيرا من آراء الخطيب في تفسير مصطلح الحديث وتقرير قواعده سوف تنتقل الى ابن الصلاح، بما في تلك الآراء من صواب (وهي غالبها)، ومن خطأ (وهي أقلها)، من آثار اقتباس الخطيب من الفقة0
والآراء وان اتفقت أحيانا كثيرة، بسبب ذلك التعويل والاعتماد على كتب الخطيب،
ا لا أن منهج تقريرها قد بدا فيه بعض الاختلاف0
وليس اختلاف المنهج أمرا غريبا، بعد تذكر ما سبق تقريره، من ضعف تلقي العلوم النقلية، وقوة تأثير العلوم العقلية على علوم السنة، وازدياد ذلك بالتدريج عبر العصور0 وقد عبر ابن الصلاح نفسه عن حاله عصره و أهله تجاه علوم السنة، مبينا سبب تأليفه لكتابه (معرفة أنواع علم الحديث)، حيث قال في مقدمته: ((ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيماً، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملته. وكانت علومه بحياتهم حيةً، وأفنان فنونه ببقائهم غضةًً، ومغانيه بأهله آهلةً. فلم يزالوا في انقراض، ولم يزل في اندراس، حتى آضت به الحال: على أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد. لا تغني على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلاً، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلاً، مطر حين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفاً، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفاً، من الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد أجمع بكتاب (معرفة أنواع علم الحديث)
هذا ... )) (1).
أما تأثير العلوم العقلية على علوم السنة، فإضافةً إلى أن ابن الصلاح قد نقل بعض ذلك الأثر عن الخطيب البغدادي، فإن ابن الصلاح فوق ذلك جاء بعد الخطيب بما يقارب القرنين من الزمان، فالأثر ازاداد في عصره عن عصر الخطيب، والمرء ابن زمانه، فلا بد أن يزداد الأثر على ابن الصلاح أيضاً.
ولئن كان لابن الصلاح تلك الفتوى القوية في ذم علم المنطق والحط منه (2)، فإنه من جهةٍ أخرى اصولي متبحر فيه معدود في (طبقات الأصوليين) (3).
يقول محقق كتاب ابن الصلاح، الدكتور نور الدين عتر في مقدمة تحقيقه: ((فأكب ابن الصلاح على هذه الذخائر يفحصها بعين الفقيه المتعمق في الفهم والاستنباط، ويزن عباراتها بميزان الأصول الضابط للحدود والتعاريف، وحسبك به فقيهاً، وأصولياً محققاً)) (4).
¥(6/51)
وبعض النظر عن صحة هذه العبارة، القائلة إن: ابن الصلاح ضبط حدود المصطلحات وتعريفاتها بميزان الأصول، غلا أن هذا الميزان ـ في الحقيقة ـ هو الذي منه نفر (5)!! وإن كنت أوافق أن بعض ذلك قد وقع من ابن الصلاح، غلا أنه أقل ممن جاء بعده في ذلك!
لكن لما كان كتاب ابن الصلاح إماماً وقدوةً لمن بعده، وسن كتابه هذا المهج، وعمق أثر الأصول فيه، تدافع القوم على الاستنان بمنهجه، والاقتداء بطريقته!!
وأدلة ذلك تظهر من نواحي عدة:
من كثرة نقوله عن الأصوليين (6).
ومن دمجه لآراء المحدثين والفقهاء والأصوليين (7).
ومن نقله مع رأي المحدثين الرأي المخالف له للفقهاء والأصوليين، دون ترجيح، ومع وضعه لكلا الرأيين في ميزان واحد (8).
بل ربما مال إلى ترجيح رأي الأصوليين على رأي المحدثين!
كما فعل في صور المرسل المختلف فيها، حيث قال: ((إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي، فكان فيه رواية واوٍ لم يسمع من المذكور فوقه. فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلاً ... والمعروف في الفقه واصوله أن كل ذلك يسمى مرسلاً، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به)) (1).
وقال أيضا في الموضوع نفسه: ((ا ذا قيل في ا لا سنا د: فلان عن رجل أو ن عن شيخ عن فلان، أو نحو ذلك: فالذي ذكر الحاكم في (معرفة علوم الحديث) انه لا يسمى مرسلا، بل منقطعا0 وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل)) (2).
تنبه الى تعبيره: ((والمعروف في الفقه وأصوله .. )) و ((وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه)).
وأنبه هنا أيضاً إلى أنه ليس من غرضي تأييد هذه المسائل الجزئية أو معارضتها (3)، إنما غرضي بيان أثر الأصول وعمق هذا الأثر على ابن الصلاح.
ثم تابع معي في هذه المسألة الآتية (مسألة تعارض الوصل والإرسال):
لما ذكر الخطيب البغدادي الاختلاف في هذه المسألة، قال: ((ومنهم من قال: الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطاً للرواية، فيجب قبول خبره ويلزم العمل به، وإن خالفه غيره، وسواء كان المخالف له واحداً أو جماعةً)). ثم أيد الخطيب هذا القول، وصححه على غيره. ودلل عليه بتصرفات لبعض المحدثين، منهم الإمام البخاري (4).
ففهم ابن الصلاح من كلام الخطيب هذا، أنه يقول بأن وصل الثقة مقدم على إرسال غيره من الثقات مطلقاً. وسوف نعود إلى كلام ابن الصلاح، بعد تقرير مذهب الخطيب من هذه المسألة أولاً.
والذي أراه أن الخطيب لم ير ذلك الرأي الذي ظن ابن الصلاح أنه رأيه! فالخطيب قال بتقديم رواية المسند بشرطٍ لا يخالف فيه أحد، وهو (إذا كان (الراوي) ثابت العدالة ضابطاً للرواية)). فالذي يقدم قوله بالوصل عند الخطيب إذن، هو الراوي الذي ضبط روايته، ولا يضره بعد ضبطه لروايته من خالفه وكم خالفه!
فالخطيب لم يقدم الوصل على الإرسال مطلقاً، كيف وقد اشترط شرطاً واضحاً، كما سبق؟!
نعم .. هو لم يذكر الميزان الذي نعرف به ضبط الراوي لروايته، لكنه أشار إلى ملامحه في أمثلته التي ساقها بعد ذلك.
ويدل على ذلك أيضاً، هو أن الخطيب عارض ذلك الفهم الذي فهمه ابن الصلاح من كلامه، معارضة صارخةً، في كتابه (المزيد في متصل الأسانيد). حيث قسم كتابه هذا إلى قسمين:
الأول: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد، والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها (1). مما يدل دلالة صريحة أن الخطيب لا يقدم الوصل على الإرسل مطلقاً، كما فهم من كلامه.
بل وفي (الكفاية) للخطيب ما يدل على عدم صحة نسبة ذلك القول إليه، بتقديم الوصل على الإرسال مطلقاً. إذ بين الخطيب أسباب كتابة المحدثين للمراسيل من الأحاديث، فقال خلال ذلك: ((ومنهم من يكتبها على معنى المعرفة، ليعل المسندات بها. لأن في الرواة من يسند حديثاً يرسله غيره، ويكون الذي أرسله أحفظ وأضبط، فيجعل الحكم له)) (2).
وهذا كله كما ترى، واضح من القول، في بيان مذهب الخطيب من هذه المسألة.
¥(6/52)
ثم جاء ابن الصلاح، ونظر في القول الذي رجحه الخطيب، فحمله على غير ظاهره، وبما يناقض به تصرفات الخطيب وأقواله الأخرى، مبيناً سبب اختياره له وموافقته عليه، فقال: ((وما صححه (يعني الخطيب) هو الصحيح في الفقه وأصوله))، ثم ذكر ابن الصلاح النقل الذي كان احتج به الخطيب لمذهبه (3).
مع أن مذهب الخطيب واستدلاله له مختلف عن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح واستدلاله!!
وقد بين الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيرهما أن كلام البخاري، الذي نقله الخطيب وتبعه ابن الصلاح، لا يدل على قبول الزيادة في لإسناد مطلقاً (4). وهذا وحده ينفع أن يكون دليلا جديداً، على عدم صحة فهم كلام الخطيب على ما فهم به، لأن دليله على قوله لا يصلح دليلاً لما فهم من قوله!!
ولما فهم ابن الصلاح ذلك الفهم عن الخطيب، عاب تصرفه في كتابه (المزيد في متصل الأسانيد) (5)، لأنه في رأيه ناقض به القول الذي في (الكفاية)، ذلك القول الذي صححه الأصوليون أيضاً!!
ثم لما وقف ابن رجب على ذلك كله، من كلام الخطيب وابن الصلاح، فهم كلام الخطيب على فهم ابن الصلاح، فلم يرض قوليهما. وقال بعد ذكره تصرف الخطيب في كتابه (المزيد في متصل الأسانيد): ((ثم إن الخطيب على تناقض، فذكر في كتاب (الكفاية) للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقد مي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً, كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء.
وهذا يخالف تصرفه في كتاب (تمييز المزيد).
وقد عاب تصرفه في كتاب (تمييز المزيد) بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب (الكفاية) .. )) (1).
ولا أشك أن مراد ابن رجب بـ (بعض محدثي الفقهاء) ابن الصلاح لأنه هو الذي عاب تصرف الخطيب، وطمع في قوله في (الكفاية)، ولأن ابن الصلاح من (محدثي الفقهاء)!!
وأهم ما في كلام ابن رجب هذا، عندي هنا، هو أنه بين منشأ هذا الاختيار الذي رضيه ابن الصلاح، وأنه مذهب المتكلمين من الأصوليين والفقهاء.
أما كلام ابن رجب عن الخطيب، فبينا أن الخطيب على خلاف ما فهم من كلامه. ثم الأقوال التي ذكرها الخطيب في هذه المسألة، وإن كانت مأخوذةً عن كتب المتكلمين كما قال ابن رجب، إلا أن ظواهر أقوال وتصرفات كثير من المحدثين تدل عليها، ولذلك ذكرها الخطيب، ثم رجح الراجح الصواب مما يدل عليه باطن علم المحدثين وحقيقة مذهبهم.
ومع هذا التأثر الكبير بالأصول عند ابن الصلاح، إلى درجة ترجيح رأي الأصوليين، على رأي أهل الفن من المحدثين؛ إلا أنه زاد في بيان عمق هذا الأثر، وأنه تعمد مخالفة المحدثين إلى رأي الأصوليين، عندما قال في نوع (العمل): ((وكثيراً ما يعللون (يعني المحدثين) الموصول بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول، ويجيء أيضاً بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول، وهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه)) (2).
إذن فابن الصلاح كان على علم بحقيقة رأي المحدثين من هذه المسألة، وأنهم كانوا كثيراً ما يقدمون المرسل على الموصول، مع ذلك رجح قول الأصوليين على قولهم!!!
فهذا المثال وما سبقه يكفي لإثبات عمق أثر أصول الفقه على كتاب ابن الصلاح، ولذلك أمثلة أخرى ليس هذا موطن استقصائها.
لكن زاد الأمر خطورةً في كتاب ابن الصلاح، بظهور بوادر (فكرة تطوير المصطلحات) السابق شرحها وبيان خطرها على السنة وعلومها (3). وهي تتلخص في تغيير مدلولات المصطلحات عما كانت عليه عند (أهل الاصطلاح) من المحدثين، إما بتضييق مدلول المصطلح، أو بتوسيعه!
ولذلك مثالان:
الأول: في مبحث (الحديث المعَل)، قال ابن الصلاح في تعريف العلة والحديث المعل، قال: ((وهي (يعني العلة): عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. فالحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها)) (1).
كذا قيد ابن الصلاح (العلة) في الاصطلاح بقيد الخفاء وقيد القدح، مع أن ابن الصلاح نفسه يعلم أن اصطلاح المحدثين أوسع من ذلك بكثير!!!
¥(6/53)
قال ابن الصلاح في آخر مبحث (المعل) أيضاً: ((ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه، من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به، على ما هو مقتضى لفظ (العلة) في الأصل. ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح: بالكذب، والغفلة، وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح.
وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث.
ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح، من وجوه الخلاف. نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ)) (2).
إذن فابن الصلاح كان يعلم أن استخدام المحدثين للفظ (العلة) شامل: للعلة الخفية والظاهرة، والقادحة وغير القادحة؛ فلم قصره ابن الصلاح في (العلة الخفية القادحة)؟!!!
ثم ما هي فائدة هذا التدخل في تفسير المصطلح؟!!
ثم كم سيشوش هذا المعنى الذي ذكره ابن الصلاح لـ (العلة)، في فهم تعليلات الأئمة، فيما لو فهم كلامهم على ذلك المعنى الضيق المخالف لسعة معنى المصطلح
عندهم؟!!!
ثم انظر: كم قلد ابن الصلاح ممن جاء بعده في هذا التدخل؟!!
ولئن ذكر ابن الصلاح أن تفسيره لـ (العلة) في اصطلاح المحدثين يخالفه اصطلاحهم!!! فإن من جاء بعده ألقى بأقوال المحدثين المخالفة لذلك التفسير، واقتصر في تعريف (العلة) على تفسير ابن الصلاح لها (3)!!
وبذلك تزداد الهوة، ويفدح الخطر!!!
أما المثال الثاني: في مبحث (المنكر:
فيقول ابن الصلاح في هذا المبحث: ((وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أن النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثيرٍ من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل .. )) (4)
ويكفي هذا!
فإذا كان الحكم بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجوداً في كلام كثيرٍ من أهل الحديث، فكيف يكون صواب الاصطلاح خلاف ما عليه أهل الاصطلاح!!!
وغاية ما يمكن أن يدعى في الدفاع عن ابن الصلاح (مع أنه ليس في حاجةٍ إلى دفاع، لأنه معذور مأجور إن شاء الله تعالى!)، أن يقال: إن القول الذي نقل ابن الصلاح أنه قول كثير من أهل الحديث، يخالفه قول الأكثرين من أهل الحديث، ولذلك صوبه ابن الصلاح.
فأقول: هذه دعوى! فالبينة البينة؟!
وعلى افتراض صحة هذه الدعوى، فلا يحق ـ مع ذلك ـ لأحدٍ أن يخطىء الكثيرين من أهل الحديث، وأن يصوب قول الأكثرين منهم فقط؛ أولاً: لأن أولئك كثيرون، وليسوا قليلين لتكون أقوالهم وإطلاقاتهم شاذةً غير مغتبرة. وثانياً: لأن المصطلح لا مشاحة فيه، فالواجب علي فهمه على ما هو عليه عند: (الكثرين) و (الأكثرين)، إن صح ذلك الافتراض!
كيف إذا علمت أن من أولئك (الكثرين) الذين أطلقوا لفظ (النكارة) على (التفرد): الإمام أحمد، والنسائي (1)؟!! وهما من هما: إمامةً في السنة، واعتماداً عليهما وعلى أقوالهما في علوم الحديث المبثوثة المنتشرة في أصول ومصنفات السنة.
وبهذا المثال وسابقه نستدل على محاولة ابن الصلاح تطوير المصطلح، وأنه كان معتنقاً لـ (فكرة تطوير المصطلحات)!
ومع هذه المؤخذات على كتاب ابن الصلاح، إلا أن قرب عهد ابن الصلاح من أسلاف المحدثين (بالنسبة إلى من جاء بعده)، ورأيه المباشر في علم المنطق، واعتماده على كتب الخطيب البغدادي؛ كل ذلك قلص من اتساع الخرق بين معاني المصطلحات الحديثية والمعاني التي ذكرها لها ابن الصلاح. فلم يزل كتابه ـ في غالبه ـ رابطاً حسناً ومهماً بين المتقدمين والمتأخرين، وقائداً أميناً إلى فهم عبارات القوم وألقاب علمهم.
أما بعد ابن الصلاح: فقد أصبح كتابه هماً للاحقين: شرحاً، واختصاراً، ونظماً، وانتقاداً، وانتصاراً، متأثرين بمنهجه، سائرين على دربه. ولئن كان تأخر الزمان كافياً للدلالة على زيادة ضعف تلقي العلوم النقلية، وعلى تعمق أثر العلوم العقلية عليها أكثر من ذي قبل = فإن ظهور بعض المؤخذات المنهجية على كتاب ابن الصلاح، جعلها مناهج سليمةً صحيحةً عند من جاء بعده، لإمامة ابن الصلاح وإمامة كتابه في علوم الحديث. مما خطا بعلوم الحديث خطوةً أخرى إضافية إلى التأثر بالعلوم الأجنبية عنها، وبالتوسع في تلك المؤخذات المنهجية خلال تفسير وتقعيد مصطلح الحديث وأصوله.
¥(6/54)
وليس أدل على ذلك من انتقادهم لابن الصلاح وغيره ممن تكلم في علوم الحديث قبله، بعدم انضباط تعريفه على قواعد الأصوليين، وعدم تحريرها على صناعة المناطقة!!
فهذا تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد (ت 702هـ)، فيك كتابه (الاقتراح في بيان الاصطلاح)، ينتقد تعريف ابن الصلاح للحديث الصحيح، فيقول: ((وزاد أصحاب الحديث: أن لا يكون شاذاً ولا معللاً، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث، لا تجري على أصول الفقهاء .. (إلى أن قال:) لن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف، ومن شرط الحد أن يكون جامعاً مانعاً)) (1).
وغاب عن ابن دقيق العيد هنا، أن الكلام عن مصطلح الحديث عند أهل الحديث!! ثم لا وزن لغير أهل الحديث إذا خالفوا أهله فيه!!!
وانتقد ابن دقيق العيد أيضاً الإمام الخطابي في تعريفه للحديث الحسن، فقال: ((وهذه عبارة ليس فيها كبير تلخيص، ولا هي على صناعة الحدود والتعاريف)) (2).
وبانظر السابق نفسه، بل وبالفظ نفسه أيضاً، انتقد الإمام الذهبي (ت 748هـ) تعريف الخطابي، فقال في (الموقضة): ((وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ ينطبق ذلك عليه)) (3).
والغريب أن كلاً من ابن دقيق العيد الذهبي ممن نصر القول بدخول الحسن في الصحيح، وأن كل صحيحٍ حسن، وليس كل حسن صحيح (4).
وذلك فيه بعض النقاقض، والذي قادهما إليه التزام صناعة الحدود المنطقية!!
ويستمر هذا النظر، بالانتقاد نفسه، إلى الحافظ ابن حجر. فعندما ذكر الحافظ تعريف الخطابي للحديث الحسن، وما وجه إليه من انتقاد، ذكر جواباً عن ذلك الانتقاد للحافظ العلائي (خليل بن كيكلدي، الموفى سنة 761هـ). فقال الحافظ ابن حجر، مشيراً إلى جواب العلائي: ((وعلى تقدير تسليم هذا الجواب، فهذا القدر غير منضبط، فيصح ما قال القشيري (يعني ابن دقيق العيد): أنه على غير صناعة الحدود والتعريفات)) (5).
فالانتقاد المتوجه على تعريف الخطابي للحديث الحسن، عند الحافظ ابن حجر: أنه على غير صناعة الحدود المنطقية!
ثم يهاجم علامة اليمن محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير (ت 1182هـ) الحافظ ابن حجر، فيقول في (توضيح الأفكار): ((ويقال للحافظ: وكذلك تعريفك (الحسن) في النخبة وشرحها بقولك: (فإن خف: أي قل الضبط، مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فحسن لذاته) = غير منضبطًٍ أيضاً، فإن خفة الضبط أمر مجهول)) (6).
ثم أخذ الأمير في بيان العموم والخصوص المذكور بين (الصحيح) و (الحسن)، وتوسع غاية التوسع في شرح (العموم) و (الخصوص) عند الأصوليين (7)، حتى إن الناظر في كلامه ليعجب من هذا المبحث الأصولي البحت، ما الذي جاء به إلى مبحث (الحديث الحسن)؟
ثم ينتقل الأمير إلى علم المنطق الخالص: إلى الكلام عن الحدود والرسول، والفرق بينهما، وعلاقتهما بالمعرفات .. وغير ذلك من علم المنطق الصرف (8)؛ وهذا كله في مبحث (الحديث الحسن)
وخلال كلام الأمير هذا، جاءت كلمة ابن الوزير الفاصلة، والقول الحق، الذي كنا قد ذكرناه سابقاً، وهو قوله: ((وذكر الحدود المحققة أمر أجنبي عن هذا الفن، فلا حاجة إلى التطويل فيه)) (1)
وأكتفي بهذا القدر اليسير في حجمه، العظيم في دلالته، من الكلام عن منهج من جاء بعد ابن الصلاح، لنقف عند تحولٍ جديد وأعمق في هذا العلم.
ونحن في هذه الوقفة، عند هذا التحول في منهج التصنيف في علوم الحديث، لنرى (فكرة تطوير المصطلحات) ماثلةً أمام أعيننا، ونمسك أثر علوم المنطق وأصول الفقه متجسداً في أحد تصانيف هذا العلم.
أعني بهذا كتاب (نزهة النظر (2) في توضيح نخبة الفكر)، كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). و (النخبة) وشرحها هذان، من حين ما صنفا، احتلاً مكان الصدارة في كتب علوم الحديث، (فلا يحصى كم ناظمٍ لها ومختصر، ومستدرك عليها ومقتصر، ومعارضٍ لها ومنتصر) (3). لذلك كان للمنهج الذي سار عليه الحافظ فيهما أكبر الأثر فيمن جاء بعده، إلى عصري هذا
¥(6/55)
وقبل دخولي في بيان المؤخذات على (نزهة النظر)، أحيل القارىء الكريم إلى كلامٍ سابقٍ لي، اعتذرت فيه عن تكرير ديباجة الاعتذار عند كل نقدٍ علمي موضوعي (4)، فلا تأثم – لا أثمت – بسوء النية قبل الوقوف عليها
أقول هذا لما لـ (تزهة النظر) من قدسيةٍ لا تنال عند أهل عصري، وكأنها كتاب ناطق أو سنة ماضية
وليس عندي – بحمد الله – لغير كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرشدا إليه قدسية، فالكتاب وحده الذي اختص بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنة الثابتة وحدها المعصوم صاحبها صلى الله عليه وسلم، وما أرشدا إليه وحده هو شرع الله العظيم الكامل التام.
وليس عندي أيضاً ـ بحمد الله ـ أدنى شك في أهمية كتاب (نزهة النظر)، وفي كثيرٍ من مباحثه الجليلة العظيمة النفع.
كل ما في الأمر أني رأيت لـ (نزهة النظر) في بعض مباحثه منهجاً غريباً على علوم السنة، وغاية أغرب في تفسير مصطلحاتها. وأحسب هذا المنهج والغاية خطيرين على السنة النبوية وعلومها، فلم أر الأمر يسعني بالسكوت عن ذلك.
وإياك إياك أن تتفرس الأسطر، وتقرأ ما بينها (بزعمك)، لتقول علي ما لم أقل، وتنسب ‘لي ما لا علاقة لي به. فمرادي هو المنطوق دون المفهوم ولازم مذهبي بلازم
والله يعينني وإياك على طريق الحق وقبوله
وأقول هذا، لنه قد بلغ الأمر على درجة أن الناظر في (نزهة النظر) يحسب أن الحافظ يصنف في بيان مصطلحه الخاص به، أو أن للحافظ الحق في التحكم بمصطلحات المحدثين، بتصويب هذا وتخطيء ذاك، وباختيار مدلول دون آخر، وبابتداع فروق وقيود جديدة على المصطلحات ومعانيها
بل لقد قيل لي مرة، عندما عرضت رأيي من هذه المسألة، وهوجم ـ بالطبع للدفاع عن (النزهة)، قيل لي: لا مشاحة في الاصطلاح، والحافظ حر فيما يقول ويصطلح
فقلت جواباً عن هذا ـ ولا حاجة لهذا إلى جواب، بعد بيان خطر (فكرة تطوير المصطلحات) وخططها (1) ـ: لقد سمى الحافظ كتابه بـ (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)، ولم يقل: في (مصطلح)
أما أدلة هذا الهجوم (عند من لا يعرفني مع الحافظ والنزهة)، والبيان والتوضيح للحق (عند من يعرفني معها)،
فالآتي:
حيث يبدأ عمق التأثر بعلم المنطق بالوضوح، من حيث النظر في ترتيب (النزهة)، الترتيب المغاير لكل الكتب السابقة في علوم الحديث. فالكتاب مبني في ترتيبه على أساس (التقسيم العقلي) (2). عند المناطقة، أو ما يشبه (السبر والتقسيم) (3) المعروف عند الأصوليين في مسالك العلة من باب القياس.
وليس في هذا الترتيب مؤاخذة على الحافظ، لكن ذلك يدل على تغلغل أثر (علم المنطق) وتعمق (الأصول) في فكر الحافظ ومنهجيته،، إلى درجة بناء الكتاب في ترتيبه على أساسها. ثم أول ما يبدأ به الكتاب: تقسيم الأخبار إلى (متواتر) و (آحاد)، وقد خطا الحافظ في هذا التقسيم خطوةً جديدة، دالةً على مزيد تأثره بأصول الفقه على ابن الصلاح. وقد سبق ذكر بعض ما يتعلق بذلك (4)، وقي أشياء لا أطيل بها
وفي أثناء هذا التقسيم، وعند كلامه عن أقسام (الآحاد)، حصر الحافظ (العزيز) فيما لم يروه أقل من أثنين عن اثنين (5)، و (المشهور) فيما رواه ثلاثة فصاعداً، ما لم يبلغ حد التواتر (6).
مع أن الذي قرره أبو عبد الله ابن منده (ت 301هـ)، وهو من (أهل الاصطلاح)، وتابعه ابن الصلاح: أن (العزيز) ما رواه اثنان أو ثلاثة (7).
فما حجة الحافظ في ذلك الحصر؟ وفي مخالفة أهل الاصطلاح؟
وفي أثناء ذلك المبحث أيضاً، بل في آخره، تعرض الحافظ لمصطلحي (المرسل) و (المنقطع)، كما أنه تعرض لهذين المصطلحين في موضعهما من بيان أنواع السقط في الإسناد.
وخلاصة ما ذهب إليه هو أن:
(المرسل): ما سقط من آخره من بعد التابعي (1).
و (المنقطع): ما سقط من أثنائه واحد، أو أكثر بشرط عدم التوالي (2).
وقال: ((أكثر المحدثين على التغاير، لكنه عندإطلاق الاسم. وأما عند استعمل الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون: أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلاً أو منقطعاً.
¥(6/56)
ومن ثم أطلق غير واحدٍ، ممن لم يلاحظ مواضع استعماله، على كثيرٍ من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. وليس كذلك، لما حررناه)) (3).
فالحافظ ـ بدءاً ـ يعترف بأن المغايرة بين (المرسل) و (المنقطع)، ليس إجماعاً من المحدثين، وإنما ذلك ـ بزعمه ـ عند أكثر المحدثين. فربما قابلهم كثيرون لا يغايرون، أو قليلون إذن فحصره المصطلح في أحد معانيه عند بعضهم دون بعضٍ تحكم لا دليل ولا مسوغ له، والواجب علي فهم أن في الاصطلاح اختلافاً في مدلوله بين المحدثين، حتى يمكنني تنزيل كلامهم منزلته وفهمه على وجهه.
وأحسب أن الحافظ أراد بنقده (لمن لم يلاحظ مواضع الاستعمال) ـ كما قال ـ الخطيب البغدادي، حيث قال في (الكفاية): ((أما (المرسل): فهو ما انقطع إسناده، بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال:
ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم)) (4).
وكلام الخطيب هذا هو الصواب في تعريف (المرسل)، وهو من بديع كلام الخطيب في شرح مصطلح الحديث.
والتدلي على صوابه يكون بالرد على الحافظ ابن حجر!
فالحافظ يزعم أن المغايرة بين (المرسل) و (المنقطع) تظهر في الاسم، دون الفعل المسشتق، كما سبق نقل كلامه.
فأين الحافظ في زعمه هذا عن (المراسيل) لأبي داود؟!
وفيه من رواية التابعي عمن لم يدركه من الصحابة روايات عدة (5). فهي عند الحافظ من (المنقطع) دون (المرسل)، مع ذلك ذكرها أبو داود في (المراسيل)، و (المراسيل) اسم لا فعل!!
كلا .. لا (أين)! فالحافظ كان عالماً برأي أبي داود هذا (6)!! لكن يبدو أنه ألغاه من الاعتبار في شرح المصطلح، لأنه من الكثيرين الذي خالفوا الأكثرين!!!
أم كيف غاب عن الحافظ (المراسيل) لا بن أبي حاتم، وجله في الانقطاع قبل الصحابي؟!!! وفيه أقوال بالغة الكثرة لأئمة كثيرين من أهل الحديث، يعبرون فيها عن عدم سماع راوٍ
من راوٍ بأنه (مرسل)، كذا بالصيغة الاسمية!!
ثم أخيراً: أين (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) للعلائي عن الحافظ؟! وهو على نمط سابقه!!
وهذا كله في إطلاق (المرسل) بالصيغة الاسمية على (المنقطع) عند الحافظ، فماذا يقول؟!!
وأما إطلاق (المنقطع) على (المرسل)، فوارد في صريح كلام الإمام الشافعي في (الرسالة)، حيث قال: ((المنقطع مختلف: فمن شاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي= اعتبر عليه بأمور ... )) (1).
هذا هو الكلام الذي نقل عن الحاكم، وفهم منه أن الحاكم يحصر مصطلح (المرسل) في الصورة التي ذكرها، وهي رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل ظاهر كلام الحاكم، أن الإجماع منعقد على ذلك.
لكن سبب الخطأ في فهم كلام الحاكم على ذلك أنه حذف منه أوله! حيث ابتدأ الحاكم هذا النوع بقوله: ((النوع الثامن من هذا العلم: معرفة المراسيل المختلف في الاحتجاج بها ... )) (2).
فالحاكم إذن لا يتكلم عن (المرسل) بإطلاق، إنما يتكلم عن (المرسل) الذي وقع الاختلاف في الاحتجاج به.
هذا ظاهر كلام الحاكم، وصريح عبارته!!
ثم يؤده إطلاق الحاكم في غير موطن من كتبه لفظ (المرسل) واشتقاقاته على غير ما حصر فيه. وذلك في مثل قوله عن حديثٍ للحسن البصري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ((إسناد صحيح الرواة، مرسل عن علي)) (3)، وكقوله أيضاً على حديث آخر للحسن عن عائشة رضي الله عنها: ((هذا حديث صحيح إسناده، لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة)) (4).
ونحو الحاكم في هذه المسألة الحافظ ابن عبد البر، وكلامه عن (المرسل) في كتابه (التمهيد) (5)!!
وأكتفي بهذه الإشارة والدلالة، عن التطويل في الإيضاح والبيان.
وننتقل عن هذه المسألة إلى دليل آخر على تبني الحاغفظ لـ (فكرة تطوير المصطلحات).
ففي تعريف الحافظ لـ (العلة) في اللاصطلاح تغير لمدل المصطلح عند أهله، كما سبق بيانه فيما تقدم من هذا الباب (6).
ثم نقف عند مصطلحي (المنكر) و (الشاذ)، وما يقابلهما (المعروف) و (المحفوظ).
أما (المنكر) و (الشاذ)، فقد فرق بينهما الحافظ، وقصر مدلوليهما وقده بوقوع مخالفة، فإن كانت مخالفة مقبول فهو (الشاذ)، وإن كان ضعيفاً فهو (المنكر) (7)
¥(6/57)
مع أن ابن الصلاح قبله لم يفرق بين (المنكر) و (الشاذ) (1)!
بل والحافظ نفسه يعترف بعدم انضباط هذا التعريف في استخدامات المحدثين، وأنهم يطلقونهما على مدلولات أوسع مما ضيقها فيها الحافظ (2).
ومما سبق ذكره، ويعرفه الحافظ، أن الإمام أحمد والنسائي يطلقان النكارة على مطلق التفرد (3). وقد سبق الكلام عن خطأ إغفال هذا الاستعمال في شرح مصطلح (المنكر) (4)، فضلاً عن غيره من استعمالاته واستعمالات (الشاذ).
ثم إن الحاكم أبا عبد الله، وهو من أهل الاصطلاح، عرف (الشاذ)، وضرب
له أمثلة. فلم لم يلتزم الحافظ تعريفه (5)؟!
وأيضاً فقد عرف (المنكر) الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن روح الرديجي (ت 301هـ)، وهو من أهل الاصطلاح. فبأي حق يخالفه الحافظ (6)؟!
أما دعوى أن مقابل (الشاذ) (المحفوظ)، وأن مقابل (المنكر) (المعروف)، كذا قسمةً باتة= فأجزم أنها من كيس الحافظ، وانه لم يسبق إليها، ولا هناك ما يدل عليها!!!
وكتب العلل مليئة بإطلاق (المحفوظ) و (المعروف) دون التفات إلى هذا التقسيم، أو اعتباره (7)!!
وقد نبه إلى ذلك ابن قطلوبغا في حاشيته على (نزهة)!
قال ابن قطلوبغا عند تقسيم الحافظ وتعريفه لـ (المنكر) و (الشاذ) وما يقابلهما: ((وما ذكره في توجيهه ليس على حد ما عند القوم)) (8).
وقال ابن قطلوبغا أيضاً معلقاً على قول الحافظ ((وقد غفل من سوى بينهما))، قال: ((قد أطلقوا في غير موضع (النكارة) على رواية الثقة مخالفاً لغيره، من ذلك: حديث نزع الخاتم (9)، حيث قال أبو داود: ((هذا حديث منكر)) (10)، مع أنه من رواية همام بن يحيى، وهو ثقة احتج به أهل الصحيح. وفي عبارة النسائي، ما يفيد ـ في هذا الحديث بعينه ـ أنه (أي المنكر) يقابل (المحفوظ) (11). وكأن (المحفوظ) و (المعروف) ليسا بنوعين حقيقيين، تحتهما أفراد مخصوصة عندهم، وإنما هي ألفاظ تستعمل في التضعيف، فجعلها المؤلف أنواعاً، فلم توافق ما وقع عندهم)) (12).
فانظر إلى هذا (الجديد) و (التطوير) لمعاني المصطلحات، وتنبه إلى نتائج ذلك وأخطاره!!
ثم بعد ذلك في (النزهة)، عند الكلام عن الأحاديث المقبولة المتعارضة، يقول الحافظ: ((فإن أمكن الجمع، فهو النوع المسمى (مختلف الحديث) ... )) (1).
فقصر الحافظ (مختلف الحديث) في: (الحديث المقبول الذي عارضه مثله معارضةً ظاهريةً وأمكن الجمع)، كذا بقيد إمكان الجمع، كما هو واضح في كلامه.
أما ابن الصلاح قبله، فذكر في نوع (معرفة مختلف الحديث): ما أمكن فيه الجمع، وما لم يمكن مما قيل فيه بالنسخ أو بالترجيح؛ وهذا كله في (مختلف الحديث) (2)!
وهذا أيضاً هو صريح مقال وفعال الإمام الشافعي في كتابه (اختلاف الحديث) (3).
ومثله ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المتوفى سنة 276هـ)، في كتابه (تأويل مختلف الحديث) (4).
أما استاذي الدكتور أسامة بن عبد الله الخياط في كتابه (مختلف الحديث)، فتوسط بين الحافظ وغيره، حيث مال إلى أن (مختلف الحديث) شامل لما أمكن فيه الجمع أو الترجيح، دون النسخ (5).
على أني أعلن أن (مختلف الحديث) ليس من مصطلحات أقسام الحديث، التي كان يعبر بها عن حال المروي كـ (الصحيح) و (الضعيف) ونحوهما. وإنما (مختلف الحديث) اسم لمصنفات في شرح أحاديث شملتها صفة واحدة، هي: وقوع اختلاف أو تناقض بينهما وبين غيرها من كتاب أو سنة أو عقل صحيح، لتزيل إشكال ذلك الاختلاف وحرج ذاك التناقض.
ومثل (مختلف الحديث) في ذلك مثل (المتفق والمفترق) و (المؤتلف والمختلف) و (المتشابه في الرسم) والمزيد في متصل الأسانيد)، وغيرها، من أسماء المصنفات، التي أدخلها ابن الصلاح في أنواع كتابه، فتطور الأمر بعده، فظنت أنها مصطلحات متداولة كـ (الصحيح) و (الضعيف).
ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، قد أشبعتها بحثاً في نحو سبع مجلدات! إنها مسألة (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس).
¥(6/58)
وما أريد ذكره هنا أن الحافظ صرح بأن السبب من تفريقه بين: (رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه) بتسميته (إرسالاً خفياً)، و (رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه) بحصر (التدليس) فيها؛ بين أن سبب هذا التفريق هو: ((لتتميز الأنواع)) (6)، يعني من أجل (تطوير المصطلحات)!!!
وفي هذه المسألة يتضح اعتناق الحافظ لـ (فكرة تطوير المصطلحات)، وأنه كان مؤمناً بها، لا يرى فيها ما يدعو إلى عدم السعي لتحقيقها!!
والوقوف على عجائب ذلك وغرائبه، يستلزم منك الوقوف على تلك الدراسة المطولة، المشار إليها آنفاً.
فإذا مضينا مع (النزهة)، نقف عند أنواع الطعن في الراوي، ومسمى حديث من طعن فيه بأحدها (1)؛ لتلمح (التطوير) والتحكم في ذلك من النظرة الأولى! فإذا فحصت عن ذلك ظهر لك تأكيد تلك الملامح!!
فإذا عجلت المضي في (النزهة)، يستوقفك قول الحافظ: ((فإن كان ذلك (يعني التغيير) بالنسبة إلى النقط: فـ (المصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل (2): فـ (المحرف) .. )) (3).
وهذا التفريق تفريق حادث، واصطلاح خاص بالحافظ، لم يسبقه إليه أحد!!
وقد أشار بعض شراح (النزهة)
إلى أن هذا التفريق اصطلاح للحافظ دون غيره (4).
وقال الإمام العلامة المحدث أحمد بن محمد شاكر بن أحمد الشريف الحسيني المصري (1377هـ)، في حاشية تحقيقه لألفية الحديث للسيوطي، بعد ذكره لتفريق الحافظ بين (المصحف) و (المحرف): ((وهو اصطلاح جديد، وأما المتقدمون فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف، وهو نفسه تحريف)) (5).
وتبعه على ذلك عبد الفتاح أبو غدة في تحقيقه لـ (قفو الأثر) (6).
وقد كنت رددت تفريق الحافظ هذا في أصل هذا البحث بالأدلة، ثم طبع حديثاً كتاب (التصحيف وأثره في الحديث والفقه ودجهود المحدثين في مكافحته) للأستاذ أسطيري جمال. وقد أطال في رد هذا التفريق، وفي الاستدلال لنقضه، بما يكفي ويشفي. فاستغنيت عما كنت كتبته، بما أحيل إليه من ذلك الكتاب (7).
والأعجب من ذلك كله، هو موقف بعض شراح (النزهة). فبعد تقريرهم أن تفريق الحافظ اصطلاح خاص به، قالوا: ((ولا مشاحة في الاصطلاح))!!!
فأقول: لكن الذي فعله الحافظ هو (المشاحة)!! لأنه يتكلم عن مصطلح أهل الأثر، كما سمى كتابه، وليس يتكلم عن مصطلحه الخاص به!! وتفريقه ذاك مخالف لاصطلاح أهل الأثر، فيقال له هو: ((لا مشاحة في الاصطلاح))!!!
وهنا أنتهي من كلامي عن (نزهة النظر)، بما أظهرت به أن لـ (النزهة) ـ في مواضع منها ـ منهجاً غير سديد في فهم المصطلح، قائماً على (فكرة تطوير المصطلحات) التي كررنا التأكيد على خطرها وأثرها المدمر على علوم الحديث (1).
وأرجو ـ بعد ذلك ـ أن يكون مقصودي واضحاً، فلا يفسر على غير ما أردت. إذ إنه ليس غرضاً لي ـ ولم يكن ولن يكون غرضاً لي ـ الحط من كتاب كـ (نزهة النظر). إنما أردت بيان فضل المنهج السليم في فهم مصطلح الحديث على المناهج الأخرى، وبيان من سار على ذلك المنهج أو تلك المناهج من المصنفين في علوم الحديث.
فإذا عدنا إلى سياق كتب علوم الحديث، وتلمس مناهجها، بعد الحافظ ابن حجر، فأقول ـ مختصراً المقال:ـ
إن اشهر الكتب في علوم الحديث بعد الحافظ ابن حجر، هي: (فتح المغيث شرح ألفية الحديث) للسخاوي (ت 902هـ)، و (تدريب الراوي شرح تقريب النواوي) للسيوطي (ت 911هـ)، و (توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الآثار) للأمير الصنعاني (ت 1182هـ).
وقد اتخذت هذه الكتب، وغيرها مما وضع في عصرها أو بعده، من (نزهة النظر) للحافظ ابن حجر= أصلاً أصيلاً، ومصدراً أساسياً، في فهم مصطلح الحديث وتقرير قواعده. فتناقلت الكتب ما جاء في (النزهة)، ونصرته، غالباً.
ولقد كان السخاوي مثالاً للتلميذ المتعصب لشيخه: الحافظ ابن حجر، وحق له ـ والله ـ ذاك!! لكن الحافظ عندي إمام، وابن الصلاح إمام، والخطيب إمام، والحاكم إمام، وغيرهم من نقاد الحديث أئمة أيضاً. فلا معنى للتعصب عندي لأحدهم دون الآخر!! لذلك رأيت الحق أولى ما ابتغي وسعي إليه، وأحق ما نصر وتعصب له!!
¥(6/59)
أما السيوطي فأخف من غيره تعصباً للحافظ، خاصةً في (تدريب الراوي) ى. ولعل سبب ذلك أنه يشرح كتاباً للنووي في اختصار كتاب ابن الصلاح، ثم هو لم يتتلمذ على الحافظ ابن حجر.
وأما الأمير الصنعاني فأبعدهم عن التعصب، لكنه لا يجري مجرى غيره في ممارسة علم الحديث تطبيقاً وعملاً، ثم يؤخذ عليه كثرة تعويله على كتب أصول الفقه وترجيح آراء اصحابها على آراء أصحاب الفن من المحدثين!
غير أنه مما يميز هذه الكتب وأشباهها، أنها كتب موسعة، مليئة بالنقول والأمثلة. إضافةً إلى تحريراتٍ وفوائد وفرائد، لا يستغنى عنها إلا من استغنى عن هذا العلم.
وبذلك أكون قد انتهيت من هذا العرض، لمناهج كتب علوم الحديث، وتمييز خصائها ومحاسنها من المؤخذات عليها. وقد حاولت جاهداً الاختصار، وإلا فالمجال واسع فسيح، بدراسة كل كتابٍ على حدة، دراسةً شاملةً وافيةً، من خلال الغاية التي سعيت إليها في هذا العرض.
الحواش:
نزهة النظر لابن حجر (51).
(2) الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث للطحان (481 - 486).
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (5 - 6).
(2) انظر (ص 160 - 161).
(3) الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (2/ 63 - 64).
(4) مقدمة تحقيق نور الدين عتر لعلوم الحديث لابن الصلاح (18).
(5) انظر (ص 164ـ 165).
(6) انظر مثلاً في علوم الحديث (ص 56، 85، 141، 143، 151، 152، 154، 155، 168، 173 - 174، 180 - 181).
(7) انظر علوم الحديث (143، 173 - 174).
(8) انظر علوم الحديث (168).
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (ص 51).
(2) علوم الحديث لابن ا لصلاح (ص52).
(3) لكن انظر (ص 230 - 234).
(4) الكفاية للخطيب (451 - 452).
(1) انظر شرح علل ا لتر مذ ي لابن رجب (2/ 637 - 638).
(2) الكفاية للخطيب (434).
(3) علوم الحديث لابن الصلاح (72).
(4) انظر شرح العلل لابن رجب (2/ 638)، والنكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 607 - 608)، وفتح المغيث للسخاوي (1/ 203).
(5) انظر علوم الحديث لابن الصلاح (287).
(1) شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 638).
(2) علوم الحديث لابن الصلاح (90).
(3) انظر (ص176 - 178).
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (90).
(2) علوم الحديث لابن الصلاح (92 - 93).
(3) علوم الحديث لابن الصلاح (81).
(4) علوم الحديث لابن الصلاح (81).
(1) النظر النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (674).
(1) الاقتراح لابن دقيق العيد (153 - 155).
(2) الاقتراح (163 - 164).
(3) الموقضة للذهبي (26).
(4) انظر الاقتراح (165 - 167)، والموقظة (27 - 32).
(5) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/ 404).
(6) توضيح الأفكار للأمير الصنعاني (1/ 155).
(7) انظر توضيح الأفكار (1/ 156 - 158).
(8) انظر توضيح الأفكار (1/ 158).
(1) المصدر السابق، وانظر (ص 164 - 165).
(2) يشكك بعض طلبة العلم في أن يكون اسم (شرح النخبة): (نزهة النظر)، وقد رد على هذا الظن محقق (النزهة) الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي في مقدمة تحقيقه (ص 24).
(3) من كلام الحافظ ابن حجر في (نزهة النظر) عن كتاب ابن الصلاح (ص 51).
(4) انظر (ص 205 - 206).
(1) انظر (ص 176 - 178).
(2) التقسيم العقلي: هو تقسيم المقسم إلى لاشيء ونقيضه، أو إلى الشيء وما يشبه نقيضه. مثاله: في الأول: (الموجود ـ المعدوم)، وفي الثاني (العدد: زوج ـ فرد).
انظر آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (2/ 9 – 10).
(3) السبر والتقسيم: هو حصر الأوصاف، وإبطال كل علةٍ علل بها الحكم المعلل، إلا واحدة فتتعين.
انظر البرهان للجويني (2/ 815)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 142).
(4) انظر (ص 123 - 127).
(5) نزهة النظر (ص 64).
(6) نزهة النظر (ص 62).
(7) علوم الحديث لابن الصلاح (270)، وانظر فتح المغيث للسخاوي (4/ 8)، وتدريب الراوي للسيوطي (2/ 167).
(1) نزهة النظر (109).
(2) انظر نزهة النظر (112).
(3) نزهة النظر (81 - 82).
(4) الكفاية (37).
(5) انظر المراسيل لأبي داود (رقم 47، 110، 154، 193، 241)، وغيرها.
(6) انظر انكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (2/ 544).
(1) الرسالة للشافعي (رقم 1263 - 1264).
(2) معرفة علوم الحديث (25).
¥(6/60)
(3) انظر مبحث علي بن أبي طالب في كتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس).
(4) المستدرك (4/ 578).
(5) التمهيد (1/ 19).
(6) انظر (ص 220 - 221).
(7) نزهة النظر (97 - 98).
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (76 - 82).
(2) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 674 - 675).
(3) انظر (ص 222).
(4) الموضع السابق.
(5) معرفة علوم الحديث للحاكم (119 - 122).
(6) علوم الحديث لابن الصلاح (80).
(7) انظر مثالاً على ذلك في العلل للدار قطني (2/ 87رقم 129).
(8) حاشية ابن قطلوبغا (القول المبتكر) = (ص 101).
(9) هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)).
(10) سنن أبي داود (رقم 19).
(11) حيث قال النسائي عن هذا الحديث الذي وصفه أبو داود بأنه (منكر): ((غير محفوظ)) كما في السنن الكبرى (5/ 456رقم 9542).
(12) حاشية ابن قطلوبغا (103)، ووقع فيه تصحيف صوبته من اليواقيت والدرر للمناوي (1/ 290)، كما وقع في الثاني تصحيف أيضاً!
(1) النزهة (103).
(2) علوم الحديث لابن الصلاح (284 - 286).
(3) انظر اختلاف الحديث (39 - 40)، وانظر مثالاً لما صار فيه إلى القول بالنسخ في حديث: ((الماء من الماء)) = (ص 59 - 64)، ولما صار فيه إلى الترجيح، في التيمم (ص 64 - 66).
(4) انظر مثالاً لما صار فيه ابن قتيبة إلى القول بالنسخ في تأويل مختلف الحديث (ص 194)، وهو في حد القطع في السرقة.
(5) مختلف الحديث للدكتور أسامة خياط (32).
(6) انظر تعريف أهل التقديس لابن حجر (25).
(1) انظر نزهة النظر (122 - 123).
(2) المراد بالشكل: الضبط بالحركات والسكنات، كسليم وسليم، وما كنت أحسب أحداً يفهمه على خلاف ذلك، حتى قيل لي مرة: إن مراد الحافظ بـ (الشكل) هيئة الكلمة وصورتها!
فقلت: فلا فرق إذن بين (المصحف) و (المحرف)، لأن (بريداً ويزيداً) و (بشيراً ويسيراً ونسيراً) مع أن التغيير فيها وقع في النقط، فقد تناول هيئة الكلمة وصورتها أيضاً. ولا يتصور تغيير النقط، إلا بتغيير صورة الكلمة أيضاً.
وعلى كل حال، فقد اتفقت كلمة شراح (النزهة) على فهم كلام الحافظ ومراده بـ (الشكل) على ما ذكرته.
فانظر قفو الأثر لابن الحنبلي ـ وحاشية تحقيقه ـ (77)، وشرح شرح نخبة الفكر لملا علي القاري (490)، وبلغة الأريب للزبيدي (195)، واليواقيت والدرر للمناوي (2/ 431)، ولقط الدرر للسمين (95).
(3) النزهة (128).
(4) انظر إمعان النظر للنصربوري (163)، وبهجة النظر لأبي الحسن الصغير السندي (164)، ولقط الدرر للسمين (96).
(5) ألفية السيوطي ـ الحاشية ـ (203 - 204).
(6) قفوا الأثر لابن الحنبيلي – الحاشية – (77 - 82).
(7) التصحيف لأسطيري – جمال (25 - 41).
(1) النظر (ص 176).
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 01 - 04, 06:47 م]ـ
وقال في المنهج المقترح ص 211 - 242
الفصل الثاني:
الطور الثاني لكتب علوم الحديث
(كتاب ابن الصلاح فما بعده)
وكلامنا عن هذا الطور سيختلف في منهجه عن كلامنا في سابقه، لطول زمن هذا الطور، وكثرة المصنفات فيه، ولأن غرضنا الاختصار وضرب الأمثلة فقط، دون استيعاب الكلام عن مناهج المصنفين.
لكن لما جعلنا كتاب ابن الصلاح حداً وقاسماً، وجب علينا تمييزه بمزيد إيضاح وبيان.
إن (معرفة أنواع علم الحديث) لا بن الصلاح (ت 643هـ) من الكتب النادرة في العلوم الإسلامية، ا لتي ما أن صنفت حتى أصبحت إماماً لأهل فنها، وهماً لطلاب ذلك العلم ولعلمائه، وأصلاً أصيلاً يرجعون إليه، ومورداً لا يصدرون إلا عنه ولا يحومون إلا عليه.
يقول الحافظ ابن حجر في وصفه: ((فهذب فنونه، وأملاه شيئا بعد شئ، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب0
واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها، وضم ا ليها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره0
فلهذا عكف الناس عليه، وساروا بسيره0 فلا يحصى كم ناظم له مختصر،
مستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر!!)) (1).
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في وصفه هذا ا حد أهم مميزات كتاب ابن الصلاح،
وهي تعويله واعتماده في جل كتابه على كتب الخطيب البغدادي: (الكفاية) وغيرها
¥(6/61)
من مصنفات الخطيب الكثيرة التي أفردها لأنواع وعلوم من علوم الحديث0
وللدكتور محمود الطحان مبحث خاص في كتابه (الحافظ الخطيب ا لبغدادي وأثره في علوم الحديث)، يثبت فيه بالموازنة أن ابن الصلاح- كما يقول-: ((كان عالة على كتب الخطيب عامة، وكتابيه (الكفاية) و (الجامع) خاصة)) (2).
ونخرج من هذا بنتيجة واضحة، وهي أن كثيرا من آراء الخطيب في تفسير مصطلح الحديث وتقرير قواعده سوف تنتقل الى ابن الصلاح، بما في تلك الآراء من صواب (وهي غالبها)، ومن خطأ (وهي أقلها)، من آثار اقتباس الخطيب من الفقة0
والآراء وان اتفقت أحيانا كثيرة، بسبب ذلك التعويل والاعتماد على كتب الخطيب،
ا لا أن منهج تقريرها قد بدا فيه بعض الاختلاف0
وليس اختلاف المنهج أمرا غريبا، بعد تذكر ما سبق تقريره، من ضعف تلقي العلوم النقلية، وقوة تأثير العلوم العقلية على علوم السنة، وازدياد ذلك بالتدريج عبر العصور0 وقد عبر ابن الصلاح نفسه عن حاله عصره و أهله تجاه علوم السنة، مبينا سبب تأليفه لكتابه (معرفة أنواع علم الحديث)، حيث قال في مقدمته: ((ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيماً، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملته. وكانت علومه بحياتهم حيةً، وأفنان فنونه ببقائهم غضةًً، ومغانيه بأهله آهلةً. فلم يزالوا في انقراض، ولم يزل في اندراس، حتى آضت به الحال: على أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد. لا تغني على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلاً، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلاً، مطر حين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفاً، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفاً، من الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد أجمع بكتاب (معرفة أنواع علم الحديث)
هذا ... )) (1).
أما تأثير العلوم العقلية على علوم السنة، فإضافةً إلى أن ابن الصلاح قد نقل بعض ذلك الأثر عن الخطيب البغدادي، فإن ابن الصلاح فوق ذلك جاء بعد الخطيب بما يقارب القرنين من الزمان، فالأثر ازاداد في عصره عن عصر الخطيب، والمرء ابن زمانه، فلا بد أن يزداد الأثر على ابن الصلاح أيضاً.
ولئن كان لابن الصلاح تلك الفتوى القوية في ذم علم المنطق والحط منه (2)، فإنه من جهةٍ أخرى اصولي متبحر فيه معدود في (طبقات الأصوليين) (3).
يقول محقق كتاب ابن الصلاح، الدكتور نور الدين عتر في مقدمة تحقيقه: ((فأكب ابن الصلاح على هذه الذخائر يفحصها بعين الفقيه المتعمق في الفهم والاستنباط، ويزن عباراتها بميزان الأصول الضابط للحدود والتعاريف، وحسبك به فقيهاً، وأصولياً محققاً)) (4).
وبعض النظر عن صحة هذه العبارة، القائلة إن: ابن الصلاح ضبط حدود المصطلحات وتعريفاتها بميزان الأصول، غلا أن هذا الميزان ـ في الحقيقة ـ هو الذي منه نفر (5)!! وإن كنت أوافق أن بعض ذلك قد وقع من ابن الصلاح، غلا أنه أقل ممن جاء بعده في ذلك!
لكن لما كان كتاب ابن الصلاح إماماً وقدوةً لمن بعده، وسن كتابه هذا المهج، وعمق أثر الأصول فيه، تدافع القوم على الاستنان بمنهجه، والاقتداء بطريقته!!
وأدلة ذلك تظهر من نواحي عدة:
من كثرة نقوله عن الأصوليين (6).
ومن دمجه لآراء المحدثين والفقهاء والأصوليين (7).
ومن نقله مع رأي المحدثين الرأي المخالف له للفقهاء والأصوليين، دون ترجيح، ومع وضعه لكلا الرأيين في ميزان واحد (8).
بل ربما مال إلى ترجيح رأي الأصوليين على رأي المحدثين!
كما فعل في صور المرسل المختلف فيها، حيث قال: ((إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي، فكان فيه رواية واوٍ لم يسمع من المذكور فوقه. فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلاً ... والمعروف في الفقه واصوله أن كل ذلك يسمى مرسلاً، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به)) (1).
وقال أيضا في الموضوع نفسه: ((ا ذا قيل في ا لا سنا د: فلان عن رجل أو ن عن شيخ عن فلان، أو نحو ذلك: فالذي ذكر الحاكم في (معرفة علوم الحديث) انه لا يسمى مرسلا، بل منقطعا0 وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل)) (2).
¥(6/62)
تنبه الى تعبيره: ((والمعروف في الفقه وأصوله .. )) و ((وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه)).
وأنبه هنا أيضاً إلى أنه ليس من غرضي تأييد هذه المسائل الجزئية أو معارضتها (3)، إنما غرضي بيان أثر الأصول وعمق هذا الأثر على ابن الصلاح.
ثم تابع معي في هذه المسألة الآتية (مسألة تعارض الوصل والإرسال):
لما ذكر الخطيب البغدادي الاختلاف في هذه المسألة، قال: ((ومنهم من قال: الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطاً للرواية، فيجب قبول خبره ويلزم العمل به، وإن خالفه غيره، وسواء كان المخالف له واحداً أو جماعةً)). ثم أيد الخطيب هذا القول، وصححه على غيره. ودلل عليه بتصرفات لبعض المحدثين، منهم الإمام البخاري (4).
ففهم ابن الصلاح من كلام الخطيب هذا، أنه يقول بأن وصل الثقة مقدم على إرسال غيره من الثقات مطلقاً. وسوف نعود إلى كلام ابن الصلاح، بعد تقرير مذهب الخطيب من هذه المسألة أولاً.
والذي أراه أن الخطيب لم ير ذلك الرأي الذي ظن ابن الصلاح أنه رأيه! فالخطيب قال بتقديم رواية المسند بشرطٍ لا يخالف فيه أحد، وهو (إذا كان (الراوي) ثابت العدالة ضابطاً للرواية)). فالذي يقدم قوله بالوصل عند الخطيب إذن، هو الراوي الذي ضبط روايته، ولا يضره بعد ضبطه لروايته من خالفه وكم خالفه!
فالخطيب لم يقدم الوصل على الإرسال مطلقاً، كيف وقد اشترط شرطاً واضحاً، كما سبق؟!
نعم .. هو لم يذكر الميزان الذي نعرف به ضبط الراوي لروايته، لكنه أشار إلى ملامحه في أمثلته التي ساقها بعد ذلك.
ويدل على ذلك أيضاً، هو أن الخطيب عارض ذلك الفهم الذي فهمه ابن الصلاح من كلامه، معارضة صارخةً، في كتابه (المزيد في متصل الأسانيد). حيث قسم كتابه هذا إلى قسمين:
الأول: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد، والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها (1). مما يدل دلالة صريحة أن الخطيب لا يقدم الوصل على الإرسل مطلقاً، كما فهم من كلامه.
بل وفي (الكفاية) للخطيب ما يدل على عدم صحة نسبة ذلك القول إليه، بتقديم الوصل على الإرسال مطلقاً. إذ بين الخطيب أسباب كتابة المحدثين للمراسيل من الأحاديث، فقال خلال ذلك: ((ومنهم من يكتبها على معنى المعرفة، ليعل المسندات بها. لأن في الرواة من يسند حديثاً يرسله غيره، ويكون الذي أرسله أحفظ وأضبط، فيجعل الحكم له)) (2).
وهذا كله كما ترى، واضح من القول، في بيان مذهب الخطيب من هذه المسألة.
ثم جاء ابن الصلاح، ونظر في القول الذي رجحه الخطيب، فحمله على غير ظاهره، وبما يناقض به تصرفات الخطيب وأقواله الأخرى، مبيناً سبب اختياره له وموافقته عليه، فقال: ((وما صححه (يعني الخطيب) هو الصحيح في الفقه وأصوله))، ثم ذكر ابن الصلاح النقل الذي كان احتج به الخطيب لمذهبه (3).
مع أن مذهب الخطيب واستدلاله له مختلف عن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح واستدلاله!!
وقد بين الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيرهما أن كلام البخاري، الذي نقله الخطيب وتبعه ابن الصلاح، لا يدل على قبول الزيادة في لإسناد مطلقاً (4). وهذا وحده ينفع أن يكون دليلا جديداً، على عدم صحة فهم كلام الخطيب على ما فهم به، لأن دليله على قوله لا يصلح دليلاً لما فهم من قوله!!
ولما فهم ابن الصلاح ذلك الفهم عن الخطيب، عاب تصرفه في كتابه (المزيد في متصل الأسانيد) (5)، لأنه في رأيه ناقض به القول الذي في (الكفاية)، ذلك القول الذي صححه الأصوليون أيضاً!!
ثم لما وقف ابن رجب على ذلك كله، من كلام الخطيب وابن الصلاح، فهم كلام الخطيب على فهم ابن الصلاح، فلم يرض قوليهما. وقال بعد ذكره تصرف الخطيب في كتابه (المزيد في متصل الأسانيد): ((ثم إن الخطيب على تناقض، فذكر في كتاب (الكفاية) للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقد مي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً, كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء.
وهذا يخالف تصرفه في كتاب (تمييز المزيد).
وقد عاب تصرفه في كتاب (تمييز المزيد) بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب (الكفاية) .. )) (1).
¥(6/63)
ولا أشك أن مراد ابن رجب بـ (بعض محدثي الفقهاء) ابن الصلاح لأنه هو الذي عاب تصرف الخطيب، وطمع في قوله في (الكفاية)، ولأن ابن الصلاح من (محدثي الفقهاء)!!
وأهم ما في كلام ابن رجب هذا، عندي هنا، هو أنه بين منشأ هذا الاختيار الذي رضيه ابن الصلاح، وأنه مذهب المتكلمين من الأصوليين والفقهاء.
أما كلام ابن رجب عن الخطيب، فبينا أن الخطيب على خلاف ما فهم من كلامه. ثم الأقوال التي ذكرها الخطيب في هذه المسألة، وإن كانت مأخوذةً عن كتب المتكلمين كما قال ابن رجب، إلا أن ظواهر أقوال وتصرفات كثير من المحدثين تدل عليها، ولذلك ذكرها الخطيب، ثم رجح الراجح الصواب مما يدل عليه باطن علم المحدثين وحقيقة مذهبهم.
ومع هذا التأثر الكبير بالأصول عند ابن الصلاح، إلى درجة ترجيح رأي الأصوليين، على رأي أهل الفن من المحدثين؛ إلا أنه زاد في بيان عمق هذا الأثر، وأنه تعمد مخالفة المحدثين إلى رأي الأصوليين، عندما قال في نوع (العمل): ((وكثيراً ما يعللون (يعني المحدثين) الموصول بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول، ويجيء أيضاً بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول، وهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه)) (2).
إذن فابن الصلاح كان على علم بحقيقة رأي المحدثين من هذه المسألة، وأنهم كانوا كثيراً ما يقدمون المرسل على الموصول، مع ذلك رجح قول الأصوليين على قولهم!!!
فهذا المثال وما سبقه يكفي لإثبات عمق أثر أصول الفقه على كتاب ابن الصلاح، ولذلك أمثلة أخرى ليس هذا موطن استقصائها.
لكن زاد الأمر خطورةً في كتاب ابن الصلاح، بظهور بوادر (فكرة تطوير المصطلحات) السابق شرحها وبيان خطرها على السنة وعلومها (3). وهي تتلخص في تغيير مدلولات المصطلحات عما كانت عليه عند (أهل الاصطلاح) من المحدثين، إما بتضييق مدلول المصطلح، أو بتوسيعه!
ولذلك مثالان:
الأول: في مبحث (الحديث المعَل)، قال ابن الصلاح في تعريف العلة والحديث المعل، قال: ((وهي (يعني العلة): عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. فالحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها)) (1).
كذا قيد ابن الصلاح (العلة) في الاصطلاح بقيد الخفاء وقيد القدح، مع أن ابن الصلاح نفسه يعلم أن اصطلاح المحدثين أوسع من ذلك بكثير!!!
قال ابن الصلاح في آخر مبحث (المعل) أيضاً: ((ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه، من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به، على ما هو مقتضى لفظ (العلة) في الأصل. ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح: بالكذب، والغفلة، وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح.
وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث.
ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح، من وجوه الخلاف. نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ)) (2).
إذن فابن الصلاح كان يعلم أن استخدام المحدثين للفظ (العلة) شامل: للعلة الخفية والظاهرة، والقادحة وغير القادحة؛ فلم قصره ابن الصلاح في (العلة الخفية القادحة)؟!!!
ثم ما هي فائدة هذا التدخل في تفسير المصطلح؟!!
ثم كم سيشوش هذا المعنى الذي ذكره ابن الصلاح لـ (العلة)، في فهم تعليلات الأئمة، فيما لو فهم كلامهم على ذلك المعنى الضيق المخالف لسعة معنى المصطلح
عندهم؟!!!
ثم انظر: كم قلد ابن الصلاح ممن جاء بعده في هذا التدخل؟!!
ولئن ذكر ابن الصلاح أن تفسيره لـ (العلة) في اصطلاح المحدثين يخالفه اصطلاحهم!!! فإن من جاء بعده ألقى بأقوال المحدثين المخالفة لذلك التفسير، واقتصر في تعريف (العلة) على تفسير ابن الصلاح لها (3)!!
وبذلك تزداد الهوة، ويفدح الخطر!!!
أما المثال الثاني: في مبحث (المنكر:
فيقول ابن الصلاح في هذا المبحث: ((وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أن النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثيرٍ من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل .. )) (4)
ويكفي هذا!
فإذا كان الحكم بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجوداً في كلام كثيرٍ من أهل الحديث، فكيف يكون صواب الاصطلاح خلاف ما عليه أهل الاصطلاح!!!
¥(6/64)
وغاية ما يمكن أن يدعى في الدفاع عن ابن الصلاح (مع أنه ليس في حاجةٍ إلى دفاع، لأنه معذور مأجور إن شاء الله تعالى!)، أن يقال: إن القول الذي نقل ابن الصلاح أنه قول كثير من أهل الحديث، يخالفه قول الأكثرين من أهل الحديث، ولذلك صوبه ابن الصلاح.
فأقول: هذه دعوى! فالبينة البينة؟!
وعلى افتراض صحة هذه الدعوى، فلا يحق ـ مع ذلك ـ لأحدٍ أن يخطىء الكثيرين من أهل الحديث، وأن يصوب قول الأكثرين منهم فقط؛ أولاً: لأن أولئك كثيرون، وليسوا قليلين لتكون أقوالهم وإطلاقاتهم شاذةً غير مغتبرة. وثانياً: لأن المصطلح لا مشاحة فيه، فالواجب علي فهمه على ما هو عليه عند: (الكثرين) و (الأكثرين)، إن صح ذلك الافتراض!
كيف إذا علمت أن من أولئك (الكثرين) الذين أطلقوا لفظ (النكارة) على (التفرد): الإمام أحمد، والنسائي (1)؟!! وهما من هما: إمامةً في السنة، واعتماداً عليهما وعلى أقوالهما في علوم الحديث المبثوثة المنتشرة في أصول ومصنفات السنة.
وبهذا المثال وسابقه نستدل على محاولة ابن الصلاح تطوير المصطلح، وأنه كان معتنقاً لـ (فكرة تطوير المصطلحات)!
ومع هذه المؤخذات على كتاب ابن الصلاح، إلا أن قرب عهد ابن الصلاح من أسلاف المحدثين (بالنسبة إلى من جاء بعده)، ورأيه المباشر في علم المنطق، واعتماده على كتب الخطيب البغدادي؛ كل ذلك قلص من اتساع الخرق بين معاني المصطلحات الحديثية والمعاني التي ذكرها لها ابن الصلاح. فلم يزل كتابه ـ في غالبه ـ رابطاً حسناً ومهماً بين المتقدمين والمتأخرين، وقائداً أميناً إلى فهم عبارات القوم وألقاب علمهم.
أما بعد ابن الصلاح: فقد أصبح كتابه هماً للاحقين: شرحاً، واختصاراً، ونظماً، وانتقاداً، وانتصاراً، متأثرين بمنهجه، سائرين على دربه. ولئن كان تأخر الزمان كافياً للدلالة على زيادة ضعف تلقي العلوم النقلية، وعلى تعمق أثر العلوم العقلية عليها أكثر من ذي قبل = فإن ظهور بعض المؤخذات المنهجية على كتاب ابن الصلاح، جعلها مناهج سليمةً صحيحةً عند من جاء بعده، لإمامة ابن الصلاح وإمامة كتابه في علوم الحديث. مما خطا بعلوم الحديث خطوةً أخرى إضافية إلى التأثر بالعلوم الأجنبية عنها، وبالتوسع في تلك المؤخذات المنهجية خلال تفسير وتقعيد مصطلح الحديث وأصوله.
وليس أدل على ذلك من انتقادهم لابن الصلاح وغيره ممن تكلم في علوم الحديث قبله، بعدم انضباط تعريفه على قواعد الأصوليين، وعدم تحريرها على صناعة المناطقة!!
فهذا تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد (ت 702هـ)، فيك كتابه (الاقتراح في بيان الاصطلاح)، ينتقد تعريف ابن الصلاح للحديث الصحيح، فيقول: ((وزاد أصحاب الحديث: أن لا يكون شاذاً ولا معللاً، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث، لا تجري على أصول الفقهاء .. (إلى أن قال:) لن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف، ومن شرط الحد أن يكون جامعاً مانعاً)) (1).
وغاب عن ابن دقيق العيد هنا، أن الكلام عن مصطلح الحديث عند أهل الحديث!! ثم لا وزن لغير أهل الحديث إذا خالفوا أهله فيه!!!
وانتقد ابن دقيق العيد أيضاً الإمام الخطابي في تعريفه للحديث الحسن، فقال: ((وهذه عبارة ليس فيها كبير تلخيص، ولا هي على صناعة الحدود والتعاريف)) (2).
وبانظر السابق نفسه، بل وبالفظ نفسه أيضاً، انتقد الإمام الذهبي (ت 748هـ) تعريف الخطابي، فقال في (الموقضة): ((وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ ينطبق ذلك عليه)) (3).
والغريب أن كلاً من ابن دقيق العيد الذهبي ممن نصر القول بدخول الحسن في الصحيح، وأن كل صحيحٍ حسن، وليس كل حسن صحيح (4).
وذلك فيه بعض النقاقض، والذي قادهما إليه التزام صناعة الحدود المنطقية!!
¥(6/65)
ويستمر هذا النظر، بالانتقاد نفسه، إلى الحافظ ابن حجر. فعندما ذكر الحافظ تعريف الخطابي للحديث الحسن، وما وجه إليه من انتقاد، ذكر جواباً عن ذلك الانتقاد للحافظ العلائي (خليل بن كيكلدي، الموفى سنة 761هـ). فقال الحافظ ابن حجر، مشيراً إلى جواب العلائي: ((وعلى تقدير تسليم هذا الجواب، فهذا القدر غير منضبط، فيصح ما قال القشيري (يعني ابن دقيق العيد): أنه على غير صناعة الحدود والتعريفات)) (5).
فالانتقاد المتوجه على تعريف الخطابي للحديث الحسن، عند الحافظ ابن حجر: أنه على غير صناعة الحدود المنطقية!
ثم يهاجم علامة اليمن محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير (ت 1182هـ) الحافظ ابن حجر، فيقول في (توضيح الأفكار): ((ويقال للحافظ: وكذلك تعريفك (الحسن) في النخبة وشرحها بقولك: (فإن خف: أي قل الضبط، مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فحسن لذاته) = غير منضبطًٍ أيضاً، فإن خفة الضبط أمر مجهول)) (6).
ثم أخذ الأمير في بيان العموم والخصوص المذكور بين (الصحيح) و (الحسن)، وتوسع غاية التوسع في شرح (العموم) و (الخصوص) عند الأصوليين (7)، حتى إن الناظر في كلامه ليعجب من هذا المبحث الأصولي البحت، ما الذي جاء به إلى مبحث (الحديث الحسن)؟
ثم ينتقل الأمير إلى علم المنطق الخالص: إلى الكلام عن الحدود والرسول، والفرق بينهما، وعلاقتهما بالمعرفات .. وغير ذلك من علم المنطق الصرف (8)؛ وهذا كله في مبحث (الحديث الحسن)
وخلال كلام الأمير هذا، جاءت كلمة ابن الوزير الفاصلة، والقول الحق، الذي كنا قد ذكرناه سابقاً، وهو قوله: ((وذكر الحدود المحققة أمر أجنبي عن هذا الفن، فلا حاجة إلى التطويل فيه)) (1)
وأكتفي بهذا القدر اليسير في حجمه، العظيم في دلالته، من الكلام عن منهج من جاء بعد ابن الصلاح، لنقف عند تحولٍ جديد وأعمق في هذا العلم.
ونحن في هذه الوقفة، عند هذا التحول في منهج التصنيف في علوم الحديث، لنرى (فكرة تطوير المصطلحات) ماثلةً أمام أعيننا، ونمسك أثر علوم المنطق وأصول الفقه متجسداً في أحد تصانيف هذا العلم.
أعني بهذا كتاب (نزهة النظر (2) في توضيح نخبة الفكر)، كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). و (النخبة) وشرحها هذان، من حين ما صنفا، احتلاً مكان الصدارة في كتب علوم الحديث، (فلا يحصى كم ناظمٍ لها ومختصر، ومستدرك عليها ومقتصر، ومعارضٍ لها ومنتصر) (3). لذلك كان للمنهج الذي سار عليه الحافظ فيهما أكبر الأثر فيمن جاء بعده، إلى عصري هذا
وقبل دخولي في بيان المؤخذات على (نزهة النظر)، أحيل القارىء الكريم إلى كلامٍ سابقٍ لي، اعتذرت فيه عن تكرير ديباجة الاعتذار عند كل نقدٍ علمي موضوعي (4)، فلا تأثم – لا أثمت – بسوء النية قبل الوقوف عليها
أقول هذا لما لـ (تزهة النظر) من قدسيةٍ لا تنال عند أهل عصري، وكأنها كتاب ناطق أو سنة ماضية
وليس عندي – بحمد الله – لغير كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرشدا إليه قدسية، فالكتاب وحده الذي اختص بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنة الثابتة وحدها المعصوم صاحبها صلى الله عليه وسلم، وما أرشدا إليه وحده هو شرع الله العظيم الكامل التام.
وليس عندي أيضاً ـ بحمد الله ـ أدنى شك في أهمية كتاب (نزهة النظر)، وفي كثيرٍ من مباحثه الجليلة العظيمة النفع.
كل ما في الأمر أني رأيت لـ (نزهة النظر) في بعض مباحثه منهجاً غريباً على علوم السنة، وغاية أغرب في تفسير مصطلحاتها. وأحسب هذا المنهج والغاية خطيرين على السنة النبوية وعلومها، فلم أر الأمر يسعني بالسكوت عن ذلك.
وإياك إياك أن تتفرس الأسطر، وتقرأ ما بينها (بزعمك)، لتقول علي ما لم أقل، وتنسب ‘لي ما لا علاقة لي به. فمرادي هو المنطوق دون المفهوم ولازم مذهبي بلازم
والله يعينني وإياك على طريق الحق وقبوله
وأقول هذا، لنه قد بلغ الأمر على درجة أن الناظر في (نزهة النظر) يحسب أن الحافظ يصنف في بيان مصطلحه الخاص به، أو أن للحافظ الحق في التحكم بمصطلحات المحدثين، بتصويب هذا وتخطيء ذاك، وباختيار مدلول دون آخر، وبابتداع فروق وقيود جديدة على المصطلحات ومعانيها
¥(6/66)
بل لقد قيل لي مرة، عندما عرضت رأيي من هذه المسألة، وهوجم ـ بالطبع للدفاع عن (النزهة)، قيل لي: لا مشاحة في الاصطلاح، والحافظ حر فيما يقول ويصطلح
فقلت جواباً عن هذا ـ ولا حاجة لهذا إلى جواب، بعد بيان خطر (فكرة تطوير المصطلحات) وخططها (1) ـ: لقد سمى الحافظ كتابه بـ (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)، ولم يقل: في (مصطلح)
أما أدلة هذا الهجوم (عند من لا يعرفني مع الحافظ والنزهة)، والبيان والتوضيح للحق (عند من يعرفني معها)،
فالآتي:
حيث يبدأ عمق التأثر بعلم المنطق بالوضوح، من حيث النظر في ترتيب (النزهة)، الترتيب المغاير لكل الكتب السابقة في علوم الحديث. فالكتاب مبني في ترتيبه على أساس (التقسيم العقلي) (2). عند المناطقة، أو ما يشبه (السبر والتقسيم) (3) المعروف عند الأصوليين في مسالك العلة من باب القياس.
وليس في هذا الترتيب مؤاخذة على الحافظ، لكن ذلك يدل على تغلغل أثر (علم المنطق) وتعمق (الأصول) في فكر الحافظ ومنهجيته،، إلى درجة بناء الكتاب في ترتيبه على أساسها. ثم أول ما يبدأ به الكتاب: تقسيم الأخبار إلى (متواتر) و (آحاد)، وقد خطا الحافظ في هذا التقسيم خطوةً جديدة، دالةً على مزيد تأثره بأصول الفقه على ابن الصلاح. وقد سبق ذكر بعض ما يتعلق بذلك (4)، وقي أشياء لا أطيل بها
وفي أثناء هذا التقسيم، وعند كلامه عن أقسام (الآحاد)، حصر الحافظ (العزيز) فيما لم يروه أقل من أثنين عن اثنين (5)، و (المشهور) فيما رواه ثلاثة فصاعداً، ما لم يبلغ حد التواتر (6).
مع أن الذي قرره أبو عبد الله ابن منده (ت 301هـ)، وهو من (أهل الاصطلاح)، وتابعه ابن الصلاح: أن (العزيز) ما رواه اثنان أو ثلاثة (7).
فما حجة الحافظ في ذلك الحصر؟ وفي مخالفة أهل الاصطلاح؟
وفي أثناء ذلك المبحث أيضاً، بل في آخره، تعرض الحافظ لمصطلحي (المرسل) و (المنقطع)، كما أنه تعرض لهذين المصطلحين في موضعهما من بيان أنواع السقط في الإسناد.
وخلاصة ما ذهب إليه هو أن:
(المرسل): ما سقط من آخره من بعد التابعي (1).
و (المنقطع): ما سقط من أثنائه واحد، أو أكثر بشرط عدم التوالي (2).
وقال: ((أكثر المحدثين على التغاير، لكنه عندإطلاق الاسم. وأما عند استعمل الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون: أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلاً أو منقطعاً.
ومن ثم أطلق غير واحدٍ، ممن لم يلاحظ مواضع استعماله، على كثيرٍ من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. وليس كذلك، لما حررناه)) (3).
فالحافظ ـ بدءاً ـ يعترف بأن المغايرة بين (المرسل) و (المنقطع)، ليس إجماعاً من المحدثين، وإنما ذلك ـ بزعمه ـ عند أكثر المحدثين. فربما قابلهم كثيرون لا يغايرون، أو قليلون إذن فحصره المصطلح في أحد معانيه عند بعضهم دون بعضٍ تحكم لا دليل ولا مسوغ له، والواجب علي فهم أن في الاصطلاح اختلافاً في مدلوله بين المحدثين، حتى يمكنني تنزيل كلامهم منزلته وفهمه على وجهه.
وأحسب أن الحافظ أراد بنقده (لمن لم يلاحظ مواضع الاستعمال) ـ كما قال ـ الخطيب البغدادي، حيث قال في (الكفاية): ((أما (المرسل): فهو ما انقطع إسناده، بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال:
ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم)) (4).
وكلام الخطيب هذا هو الصواب في تعريف (المرسل)، وهو من بديع كلام الخطيب في شرح مصطلح الحديث.
والتدلي على صوابه يكون بالرد على الحافظ ابن حجر!
فالحافظ يزعم أن المغايرة بين (المرسل) و (المنقطع) تظهر في الاسم، دون الفعل المسشتق، كما سبق نقل كلامه.
فأين الحافظ في زعمه هذا عن (المراسيل) لأبي داود؟!
وفيه من رواية التابعي عمن لم يدركه من الصحابة روايات عدة (5). فهي عند الحافظ من (المنقطع) دون (المرسل)، مع ذلك ذكرها أبو داود في (المراسيل)، و (المراسيل) اسم لا فعل!!
كلا .. لا (أين)! فالحافظ كان عالماً برأي أبي داود هذا (6)!! لكن يبدو أنه ألغاه من الاعتبار في شرح المصطلح، لأنه من الكثيرين الذي خالفوا الأكثرين!!!
¥(6/67)
أم كيف غاب عن الحافظ (المراسيل) لا بن أبي حاتم، وجله في الانقطاع قبل الصحابي؟!!! وفيه أقوال بالغة الكثرة لأئمة كثيرين من أهل الحديث، يعبرون فيها عن عدم سماع راوٍ
من راوٍ بأنه (مرسل)، كذا بالصيغة الاسمية!!
ثم أخيراً: أين (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) للعلائي عن الحافظ؟! وهو على نمط سابقه!!
وهذا كله في إطلاق (المرسل) بالصيغة الاسمية على (المنقطع) عند الحافظ، فماذا يقول؟!!
وأما إطلاق (المنقطع) على (المرسل)، فوارد في صريح كلام الإمام الشافعي في (الرسالة)، حيث قال: ((المنقطع مختلف: فمن شاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي= اعتبر عليه بأمور ... )) (1).
هذا هو الكلام الذي نقل عن الحاكم، وفهم منه أن الحاكم يحصر مصطلح (المرسل) في الصورة التي ذكرها، وهي رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل ظاهر كلام الحاكم، أن الإجماع منعقد على ذلك.
لكن سبب الخطأ في فهم كلام الحاكم على ذلك أنه حذف منه أوله! حيث ابتدأ الحاكم هذا النوع بقوله: ((النوع الثامن من هذا العلم: معرفة المراسيل المختلف في الاحتجاج بها ... )) (2).
فالحاكم إذن لا يتكلم عن (المرسل) بإطلاق، إنما يتكلم عن (المرسل) الذي وقع الاختلاف في الاحتجاج به.
هذا ظاهر كلام الحاكم، وصريح عبارته!!
ثم يؤده إطلاق الحاكم في غير موطن من كتبه لفظ (المرسل) واشتقاقاته على غير ما حصر فيه. وذلك في مثل قوله عن حديثٍ للحسن البصري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ((إسناد صحيح الرواة، مرسل عن علي)) (3)، وكقوله أيضاً على حديث آخر للحسن عن عائشة رضي الله عنها: ((هذا حديث صحيح إسناده، لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة)) (4).
ونحو الحاكم في هذه المسألة الحافظ ابن عبد البر، وكلامه عن (المرسل) في كتابه (التمهيد) (5)!!
وأكتفي بهذه الإشارة والدلالة، عن التطويل في الإيضاح والبيان.
وننتقل عن هذه المسألة إلى دليل آخر على تبني الحاغفظ لـ (فكرة تطوير المصطلحات).
ففي تعريف الحافظ لـ (العلة) في اللاصطلاح تغير لمدل المصطلح عند أهله، كما سبق بيانه فيما تقدم من هذا الباب (6).
ثم نقف عند مصطلحي (المنكر) و (الشاذ)، وما يقابلهما (المعروف) و (المحفوظ).
أما (المنكر) و (الشاذ)، فقد فرق بينهما الحافظ، وقصر مدلوليهما وقده بوقوع مخالفة، فإن كانت مخالفة مقبول فهو (الشاذ)، وإن كان ضعيفاً فهو (المنكر) (7)
مع أن ابن الصلاح قبله لم يفرق بين (المنكر) و (الشاذ) (1)!
بل والحافظ نفسه يعترف بعدم انضباط هذا التعريف في استخدامات المحدثين، وأنهم يطلقونهما على مدلولات أوسع مما ضيقها فيها الحافظ (2).
ومما سبق ذكره، ويعرفه الحافظ، أن الإمام أحمد والنسائي يطلقان النكارة على مطلق التفرد (3). وقد سبق الكلام عن خطأ إغفال هذا الاستعمال في شرح مصطلح (المنكر) (4)، فضلاً عن غيره من استعمالاته واستعمالات (الشاذ).
ثم إن الحاكم أبا عبد الله، وهو من أهل الاصطلاح، عرف (الشاذ)، وضرب
له أمثلة. فلم لم يلتزم الحافظ تعريفه (5)؟!
وأيضاً فقد عرف (المنكر) الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن روح الرديجي (ت 301هـ)، وهو من أهل الاصطلاح. فبأي حق يخالفه الحافظ (6)؟!
أما دعوى أن مقابل (الشاذ) (المحفوظ)، وأن مقابل (المنكر) (المعروف)، كذا قسمةً باتة= فأجزم أنها من كيس الحافظ، وانه لم يسبق إليها، ولا هناك ما يدل عليها!!!
وكتب العلل مليئة بإطلاق (المحفوظ) و (المعروف) دون التفات إلى هذا التقسيم، أو اعتباره (7)!!
وقد نبه إلى ذلك ابن قطلوبغا في حاشيته على (نزهة)!
قال ابن قطلوبغا عند تقسيم الحافظ وتعريفه لـ (المنكر) و (الشاذ) وما يقابلهما: ((وما ذكره في توجيهه ليس على حد ما عند القوم)) (8).
¥(6/68)
وقال ابن قطلوبغا أيضاً معلقاً على قول الحافظ ((وقد غفل من سوى بينهما))، قال: ((قد أطلقوا في غير موضع (النكارة) على رواية الثقة مخالفاً لغيره، من ذلك: حديث نزع الخاتم (9)، حيث قال أبو داود: ((هذا حديث منكر)) (10)، مع أنه من رواية همام بن يحيى، وهو ثقة احتج به أهل الصحيح. وفي عبارة النسائي، ما يفيد ـ في هذا الحديث بعينه ـ أنه (أي المنكر) يقابل (المحفوظ) (11). وكأن (المحفوظ) و (المعروف) ليسا بنوعين حقيقيين، تحتهما أفراد مخصوصة عندهم، وإنما هي ألفاظ تستعمل في التضعيف، فجعلها المؤلف أنواعاً، فلم توافق ما وقع عندهم)) (12).
فانظر إلى هذا (الجديد) و (التطوير) لمعاني المصطلحات، وتنبه إلى نتائج ذلك وأخطاره!!
ثم بعد ذلك في (النزهة)، عند الكلام عن الأحاديث المقبولة المتعارضة، يقول الحافظ: ((فإن أمكن الجمع، فهو النوع المسمى (مختلف الحديث) ... )) (1).
فقصر الحافظ (مختلف الحديث) في: (الحديث المقبول الذي عارضه مثله معارضةً ظاهريةً وأمكن الجمع)، كذا بقيد إمكان الجمع، كما هو واضح في كلامه.
أما ابن الصلاح قبله، فذكر في نوع (معرفة مختلف الحديث): ما أمكن فيه الجمع، وما لم يمكن مما قيل فيه بالنسخ أو بالترجيح؛ وهذا كله في (مختلف الحديث) (2)!
وهذا أيضاً هو صريح مقال وفعال الإمام الشافعي في كتابه (اختلاف الحديث) (3).
ومثله ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المتوفى سنة 276هـ)، في كتابه (تأويل مختلف الحديث) (4).
أما استاذي الدكتور أسامة بن عبد الله الخياط في كتابه (مختلف الحديث)، فتوسط بين الحافظ وغيره، حيث مال إلى أن (مختلف الحديث) شامل لما أمكن فيه الجمع أو الترجيح، دون النسخ (5).
على أني أعلن أن (مختلف الحديث) ليس من مصطلحات أقسام الحديث، التي كان يعبر بها عن حال المروي كـ (الصحيح) و (الضعيف) ونحوهما. وإنما (مختلف الحديث) اسم لمصنفات في شرح أحاديث شملتها صفة واحدة، هي: وقوع اختلاف أو تناقض بينهما وبين غيرها من كتاب أو سنة أو عقل صحيح، لتزيل إشكال ذلك الاختلاف وحرج ذاك التناقض.
ومثل (مختلف الحديث) في ذلك مثل (المتفق والمفترق) و (المؤتلف والمختلف) و (المتشابه في الرسم) والمزيد في متصل الأسانيد)، وغيرها، من أسماء المصنفات، التي أدخلها ابن الصلاح في أنواع كتابه، فتطور الأمر بعده، فظنت أنها مصطلحات متداولة كـ (الصحيح) و (الضعيف).
ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، قد أشبعتها بحثاً في نحو سبع مجلدات! إنها مسألة (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس).
وما أريد ذكره هنا أن الحافظ صرح بأن السبب من تفريقه بين: (رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه) بتسميته (إرسالاً خفياً)، و (رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه) بحصر (التدليس) فيها؛ بين أن سبب هذا التفريق هو: ((لتتميز الأنواع)) (6)، يعني من أجل (تطوير المصطلحات)!!!
وفي هذه المسألة يتضح اعتناق الحافظ لـ (فكرة تطوير المصطلحات)، وأنه كان مؤمناً بها، لا يرى فيها ما يدعو إلى عدم السعي لتحقيقها!!
والوقوف على عجائب ذلك وغرائبه، يستلزم منك الوقوف على تلك الدراسة المطولة، المشار إليها آنفاً.
فإذا مضينا مع (النزهة)، نقف عند أنواع الطعن في الراوي، ومسمى حديث من طعن فيه بأحدها (1)؛ لتلمح (التطوير) والتحكم في ذلك من النظرة الأولى! فإذا فحصت عن ذلك ظهر لك تأكيد تلك الملامح!!
فإذا عجلت المضي في (النزهة)، يستوقفك قول الحافظ: ((فإن كان ذلك (يعني التغيير) بالنسبة إلى النقط: فـ (المصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل (2): فـ (المحرف) .. )) (3).
وهذا التفريق تفريق حادث، واصطلاح خاص بالحافظ، لم يسبقه إليه أحد!!
وقد أشار بعض شراح (النزهة)
إلى أن هذا التفريق اصطلاح للحافظ دون غيره (4).
وقال الإمام العلامة المحدث أحمد بن محمد شاكر بن أحمد الشريف الحسيني المصري (1377هـ)، في حاشية تحقيقه لألفية الحديث للسيوطي، بعد ذكره لتفريق الحافظ بين (المصحف) و (المحرف): ((وهو اصطلاح جديد، وأما المتقدمون فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف، وهو نفسه تحريف)) (5).
¥(6/69)
وتبعه على ذلك عبد الفتاح أبو غدة في تحقيقه لـ (قفو الأثر) (6).
وقد كنت رددت تفريق الحافظ هذا في أصل هذا البحث بالأدلة، ثم طبع حديثاً كتاب (التصحيف وأثره في الحديث والفقه ودجهود المحدثين في مكافحته) للأستاذ أسطيري جمال. وقد أطال في رد هذا التفريق، وفي الاستدلال لنقضه، بما يكفي ويشفي. فاستغنيت عما كنت كتبته، بما أحيل إليه من ذلك الكتاب (7).
والأعجب من ذلك كله، هو موقف بعض شراح (النزهة). فبعد تقريرهم أن تفريق الحافظ اصطلاح خاص به، قالوا: ((ولا مشاحة في الاصطلاح))!!!
فأقول: لكن الذي فعله الحافظ هو (المشاحة)!! لأنه يتكلم عن مصطلح أهل الأثر، كما سمى كتابه، وليس يتكلم عن مصطلحه الخاص به!! وتفريقه ذاك مخالف لاصطلاح أهل الأثر، فيقال له هو: ((لا مشاحة في الاصطلاح))!!!
وهنا أنتهي من كلامي عن (نزهة النظر)، بما أظهرت به أن لـ (النزهة) ـ في مواضع منها ـ منهجاً غير سديد في فهم المصطلح، قائماً على (فكرة تطوير المصطلحات) التي كررنا التأكيد على خطرها وأثرها المدمر على علوم الحديث (1).
وأرجو ـ بعد ذلك ـ أن يكون مقصودي واضحاً، فلا يفسر على غير ما أردت. إذ إنه ليس غرضاً لي ـ ولم يكن ولن يكون غرضاً لي ـ الحط من كتاب كـ (نزهة النظر). إنما أردت بيان فضل المنهج السليم في فهم مصطلح الحديث على المناهج الأخرى، وبيان من سار على ذلك المنهج أو تلك المناهج من المصنفين في علوم الحديث.
فإذا عدنا إلى سياق كتب علوم الحديث، وتلمس مناهجها، بعد الحافظ ابن حجر، فأقول ـ مختصراً المقال:ـ
إن اشهر الكتب في علوم الحديث بعد الحافظ ابن حجر، هي: (فتح المغيث شرح ألفية الحديث) للسخاوي (ت 902هـ)، و (تدريب الراوي شرح تقريب النواوي) للسيوطي (ت 911هـ)، و (توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الآثار) للأمير الصنعاني (ت 1182هـ).
وقد اتخذت هذه الكتب، وغيرها مما وضع في عصرها أو بعده، من (نزهة النظر) للحافظ ابن حجر= أصلاً أصيلاً، ومصدراً أساسياً، في فهم مصطلح الحديث وتقرير قواعده. فتناقلت الكتب ما جاء في (النزهة)، ونصرته، غالباً.
ولقد كان السخاوي مثالاً للتلميذ المتعصب لشيخه: الحافظ ابن حجر، وحق له ـ والله ـ ذاك!! لكن الحافظ عندي إمام، وابن الصلاح إمام، والخطيب إمام، والحاكم إمام، وغيرهم من نقاد الحديث أئمة أيضاً. فلا معنى للتعصب عندي لأحدهم دون الآخر!! لذلك رأيت الحق أولى ما ابتغي وسعي إليه، وأحق ما نصر وتعصب له!!
أما السيوطي فأخف من غيره تعصباً للحافظ، خاصةً في (تدريب الراوي) ى. ولعل سبب ذلك أنه يشرح كتاباً للنووي في اختصار كتاب ابن الصلاح، ثم هو لم يتتلمذ على الحافظ ابن حجر.
وأما الأمير الصنعاني فأبعدهم عن التعصب، لكنه لا يجري مجرى غيره في ممارسة علم الحديث تطبيقاً وعملاً، ثم يؤخذ عليه كثرة تعويله على كتب أصول الفقه وترجيح آراء اصحابها على آراء أصحاب الفن من المحدثين!
غير أنه مما يميز هذه الكتب وأشباهها، أنها كتب موسعة، مليئة بالنقول والأمثلة. إضافةً إلى تحريراتٍ وفوائد وفرائد، لا يستغنى عنها إلا من استغنى عن هذا العلم.
وبذلك أكون قد انتهيت من هذا العرض، لمناهج كتب علوم الحديث، وتمييز خصائها ومحاسنها من المؤخذات عليها. وقد حاولت جاهداً الاختصار، وإلا فالمجال واسع فسيح، بدراسة كل كتابٍ على حدة، دراسةً شاملةً وافيةً، من خلال الغاية التي سعيت إليها في هذا العرض.
الحواش:
نزهة النظر لابن حجر (51).
(2) الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث للطحان (481 - 486).
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (5 - 6).
(2) انظر (ص 160 - 161).
(3) الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (2/ 63 - 64).
(4) مقدمة تحقيق نور الدين عتر لعلوم الحديث لابن الصلاح (18).
(5) انظر (ص 164ـ 165).
(6) انظر مثلاً في علوم الحديث (ص 56، 85، 141، 143، 151، 152، 154، 155، 168، 173 - 174، 180 - 181).
(7) انظر علوم الحديث (143، 173 - 174).
(8) انظر علوم الحديث (168).
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (ص 51).
(2) علوم الحديث لابن ا لصلاح (ص52).
(3) لكن انظر (ص 230 - 234).
(4) الكفاية للخطيب (451 - 452).
(1) انظر شرح علل ا لتر مذ ي لابن رجب (2/ 637 - 638).
¥(6/70)
(2) الكفاية للخطيب (434).
(3) علوم الحديث لابن الصلاح (72).
(4) انظر شرح العلل لابن رجب (2/ 638)، والنكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 607 - 608)، وفتح المغيث للسخاوي (1/ 203).
(5) انظر علوم الحديث لابن الصلاح (287).
(1) شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 638).
(2) علوم الحديث لابن الصلاح (90).
(3) انظر (ص176 - 178).
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (90).
(2) علوم الحديث لابن الصلاح (92 - 93).
(3) علوم الحديث لابن الصلاح (81).
(4) علوم الحديث لابن الصلاح (81).
(1) النظر النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (674).
(1) الاقتراح لابن دقيق العيد (153 - 155).
(2) الاقتراح (163 - 164).
(3) الموقضة للذهبي (26).
(4) انظر الاقتراح (165 - 167)، والموقظة (27 - 32).
(5) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/ 404).
(6) توضيح الأفكار للأمير الصنعاني (1/ 155).
(7) انظر توضيح الأفكار (1/ 156 - 158).
(8) انظر توضيح الأفكار (1/ 158).
(1) المصدر السابق، وانظر (ص 164 - 165).
(2) يشكك بعض طلبة العلم في أن يكون اسم (شرح النخبة): (نزهة النظر)، وقد رد على هذا الظن محقق (النزهة) الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي في مقدمة تحقيقه (ص 24).
(3) من كلام الحافظ ابن حجر في (نزهة النظر) عن كتاب ابن الصلاح (ص 51).
(4) انظر (ص 205 - 206).
(1) انظر (ص 176 - 178).
(2) التقسيم العقلي: هو تقسيم المقسم إلى لاشيء ونقيضه، أو إلى الشيء وما يشبه نقيضه. مثاله: في الأول: (الموجود ـ المعدوم)، وفي الثاني (العدد: زوج ـ فرد).
انظر آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (2/ 9 – 10).
(3) السبر والتقسيم: هو حصر الأوصاف، وإبطال كل علةٍ علل بها الحكم المعلل، إلا واحدة فتتعين.
انظر البرهان للجويني (2/ 815)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 142).
(4) انظر (ص 123 - 127).
(5) نزهة النظر (ص 64).
(6) نزهة النظر (ص 62).
(7) علوم الحديث لابن الصلاح (270)، وانظر فتح المغيث للسخاوي (4/ 8)، وتدريب الراوي للسيوطي (2/ 167).
(1) نزهة النظر (109).
(2) انظر نزهة النظر (112).
(3) نزهة النظر (81 - 82).
(4) الكفاية (37).
(5) انظر المراسيل لأبي داود (رقم 47، 110، 154، 193، 241)، وغيرها.
(6) انظر انكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (2/ 544).
(1) الرسالة للشافعي (رقم 1263 - 1264).
(2) معرفة علوم الحديث (25).
(3) انظر مبحث علي بن أبي طالب في كتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس).
(4) المستدرك (4/ 578).
(5) التمهيد (1/ 19).
(6) انظر (ص 220 - 221).
(7) نزهة النظر (97 - 98).
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (76 - 82).
(2) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 674 - 675).
(3) انظر (ص 222).
(4) الموضع السابق.
(5) معرفة علوم الحديث للحاكم (119 - 122).
(6) علوم الحديث لابن الصلاح (80).
(7) انظر مثالاً على ذلك في العلل للدار قطني (2/ 87رقم 129).
(8) حاشية ابن قطلوبغا (القول المبتكر) = (ص 101).
(9) هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)).
(10) سنن أبي داود (رقم 19).
(11) حيث قال النسائي عن هذا الحديث الذي وصفه أبو داود بأنه (منكر): ((غير محفوظ)) كما في السنن الكبرى (5/ 456رقم 9542).
(12) حاشية ابن قطلوبغا (103)، ووقع فيه تصحيف صوبته من اليواقيت والدرر للمناوي (1/ 290)، كما وقع في الثاني تصحيف أيضاً!
(1) النزهة (103).
(2) علوم الحديث لابن الصلاح (284 - 286).
(3) انظر اختلاف الحديث (39 - 40)، وانظر مثالاً لما صار فيه إلى القول بالنسخ في حديث: ((الماء من الماء)) = (ص 59 - 64)، ولما صار فيه إلى الترجيح، في التيمم (ص 64 - 66).
(4) انظر مثالاً لما صار فيه ابن قتيبة إلى القول بالنسخ في تأويل مختلف الحديث (ص 194)، وهو في حد القطع في السرقة.
(5) مختلف الحديث للدكتور أسامة خياط (32).
(6) انظر تعريف أهل التقديس لابن حجر (25).
(1) انظر نزهة النظر (122 - 123).
(2) المراد بالشكل: الضبط بالحركات والسكنات، كسليم وسليم، وما كنت أحسب أحداً يفهمه على خلاف ذلك، حتى قيل لي مرة: إن مراد الحافظ بـ (الشكل) هيئة الكلمة وصورتها!
فقلت: فلا فرق إذن بين (المصحف) و (المحرف)، لأن (بريداً ويزيداً) و (بشيراً ويسيراً ونسيراً) مع أن التغيير فيها وقع في النقط، فقد تناول هيئة الكلمة وصورتها أيضاً. ولا يتصور تغيير النقط، إلا بتغيير صورة الكلمة أيضاً.
وعلى كل حال، فقد اتفقت كلمة شراح (النزهة) على فهم كلام الحافظ ومراده بـ (الشكل) على ما ذكرته.
فانظر قفو الأثر لابن الحنبلي ـ وحاشية تحقيقه ـ (77)، وشرح شرح نخبة الفكر لملا علي القاري (490)، وبلغة الأريب للزبيدي (195)، واليواقيت والدرر للمناوي (2/ 431)، ولقط الدرر للسمين (95).
(3) النزهة (128).
(4) انظر إمعان النظر للنصربوري (163)، وبهجة النظر لأبي الحسن الصغير السندي (164)، ولقط الدرر للسمين (96).
(5) ألفية السيوطي ـ الحاشية ـ (203 - 204).
(6) قفوا الأثر لابن الحنبيلي – الحاشية – (77 - 82).
(7) التصحيف لأسطيري – جمال (25 - 41).
(1) انظر (ص 176).
¥(6/71)
ـ[الرايه]ــــــــ[23 - 01 - 04, 05:19 ص]ـ
بارك الله فيك اخي عبد الرحمن ...
ولعل الاخوة يشاركون لتتم الفائدة ..(6/72)
فائدة عن بعض السلف: إذا اختلفت الأحاديث.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 01 - 04, 11:31 م]ـ
قال ابن رجب في الفتح (4/ 435):
وقد قال طائفةٌ من السلف: إذا اختلفت الأحاديث؛ فانظروا ما كان عليه أبو بكر وعمر.
يعني: أنَّ ما عملا به، فهو الذي استقر عليه أمر النبي – صلى الله عليه وسلم -. اهـ.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[21 - 01 - 04, 08:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله تعالى خيرا أخي المحرر
فائدة من سنن أبي داود عليه رحمة الله تعالى تبين تضلع هذا الإمام في غير علم الحديث وترد زعم من قال إن المحدثين لا يفقهون شيئا سوى الحديث والله من وراء القصد.
قال أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب من قال لا يقطع الصلاة شيء عقب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
(إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده).
وكرر أبو داود عليه رحمة الله مقالته هذه مرة أخرى في كتاب المناسك باب لحم الصيد للمحرم عقب حديث
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عنهما
(إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه).
أخوكم أبو بكر
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[18 - 02 - 04, 02:52 ص]ـ
قال ابن رجب في الفتح (5/ 254):
وإذا صحت السنة بشيء وعمل بها الصحابة، فلا تعدل عنها.(6/73)
النصوص التي نقلها " الضياء المقدسي" من معجم شيوخ ابن عدي
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[21 - 01 - 04, 08:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل طارق بن مصطفى [أبو إسحاق التطواني] سلَّمه الله
أثناء تصفحي لـ " المنتقى من مسموعات مرو " للضياء رحمه الله
مرَّ بي نقله عن ابن عدي رحمه الله عدَّة أحاديث
وكان يذكر بعد كل حديث كلام ابن عدي عنه من حيث التفرد والعلو وغيره
فهل هذا يدل على أن نسخة ابن عدي الموجودة مختصرة أو ناقصة؟
أم أن الكلام الذي يعقب هذه الروايات مخلوط من كلام ابن عدي والضياء
وفقك الله تعالى.
************* (الرد) ***************
رسالة
إلى الأخ المفضال خالد بن عمر سلمه الله،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما بعد
فجوابا عن سؤالكم حفظكم الله
فإن للإمام ابن عدي كتبا أخرى غير الكامل في الضعفاء أتى عليها الدهر
وقد نقل من بعضها الإمام ضياء الدين المقدسي في كتابه المنتقى
وقد جمع فيه نتفا من نوادر الكتب والأجزاء التي لم يبق منها إلا الاسم
والله تعالى أعلم. ا. هـ
هل عند الإخوة وفقهم الله كلام حول الموضوع
****************** (سأنقل لكم النصوص في مشاركة قادمة إن شاء الله) ******************
ـ[الساجي]ــــــــ[21 - 01 - 04, 11:41 م]ـ
من كتب ابن عدي:
1 - أسامى من روىعنهم البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح (ط)
2 - المعجم: جمع فيه أسماء شيوخه مرتبيت على حروف المعجم وذكر فيه بعض أحاديثهم التي رووها وقد زاد عددهم على (1000) شيخ
3 - أسماء الصحابة: ذكر سزكين أنه مخطوط باسطنبول
4 - مسند حديث مالك بن أنس: جمع فيه أحاديث مالك المسندة (مفقود)
5 - احاديث الأوزاعي والثوري وشعبةوإسماعيل بن ابي خالد وجماعة من المقلين (مفقودة)
6 - الانتصار على مختصر المزني (مفقود قديما، قال السبكي: لوددت لو وقفت عليه)
ـ[محمد السالم]ــــــــ[22 - 01 - 04, 06:17 ص]ـ
اطلعت على منتقى الحافظ ضياء الدين لأحاديث الحافظ ابن عدي رحمه الله، وقارنت بين ما في المنتقى وبين ما في الكامل
والأمر محتمل لأن يكون من كتاب الكامل في الضعفاء لأن لأهل نيسابور روايات يختصون بها، بل إن لهم كتب ما سمع بها أحد غيرهم، حتى إن الحافظ الضياء المقدسي ينتقي من كتب لم يسمع عنها أحد من قبل
فلعل ما عندهم من رواية الكامل فيها زيادات على ما هو مشهور
ويحتمل أن يكون من غير كتاب الكامل
الحاصل أن الأمر محتمل للأمرين معا ولا يمكن الجزم بأحدها
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[22 - 01 - 04, 10:55 ص]ـ
وايضا (ذخيرة الحفاظ) لابن طاهر المقدسي لم يستوعب أطراف (الكامل) مما دعا الشيخ الفريوائي للاستدراك عليه، فهل هذا يدخل في هذه المناسبة.
وهناك شيء من هذا في (الميزان).
وعلى العموم فهذه هي صفة النقل والاقتباس من كتب التراث، أن يزاد فيها، ويختصر، ويستبدل منها .. ، عدا القليل ممن التزم الحرفية في النقل.
وقد قارن بعض الإخوة الكتب الثلاثة الآتية:
* الكامل
* الميزان
* اللسان
ووجد من الفروق والزيادات والسقوط (أعني المتعلقة بكتاب ابن عدي) الشيء الكثير في المصدرين الأخيرين. وإلا فإن الذهبي والحافظ قد زادا ونقصا كل على صاحبه.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[22 - 01 - 04, 09:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هذه بعض النصوص التي أسندها الحافظ الضياء في المنتقى
من حديث ابن عدي
[1]
... قالت أبنا أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله الحافظ الشيخ الصَّالح وحدثنا ابو جعفر بن أحمد بن علي بن بيان قثنا أبو صالح ثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد سمعت سعد بن إبراهيم يحدِّث عن أخيه المسور بن إبراهيم عن عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال: ((لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد)).
قال: وهذا حديث لا يرويه غير المفضل المصري، يكنَّى أبا الحسن، ثقة، وقال في إسناده عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور، وليس لسعد بن إبراهيم أخ يقال له المسور، وذكر أن هذا الحديث كان في أصل المفضَّل عن سعيد بن إبراهيم عن أخيه المسور، وإذا كان الحديث عن سعيد بن إبراهيم يصير سعيد مجهول، وبطل الحديث.
[2]
¥(6/74)
وحدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا ابو صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال: ((من أذن ثنتي عشرة سنة احتسابا وجبت له الجنة، وكتب له بكل تأذينة في كل مرَّة ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون حسنة))
قال: وفي هذا دلالة على أن الإقامة فرادى.
ولم يرو هذا الحديث عن ابن جريج غير يحيى بن أيوب، ولم أكتبه عنه بعلو إلا عن جعفر.
وأبو صالح: عبدالله بن صالح كاتب الليث.
ويحيى: قاضي مصر ثقة معروف.
[3]
حدثنا محمد بن أحمد بن عثمان ثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلَّم: ((إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين تأذين ابن أم مكتوم))
قال: وهذا حديث ليس في الموطأ، ولم أكتبه إلا من هذا الطريق.
[4]
وحدثنا محمد بن أحمد ثنا حرملة بن (1) عبدالرحمن بن زياد الرصاصي ثنا شعبة عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: ((أنَّ النبي صلى الله عليه وسلَّم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء)).
قال: وهذا الحديث لم يزد فيه " شعبة " غير ابن عثمان هذا عن حرملة عن الرصاصي عن شعبة عن حماد بن سلمة
ورواه أحمد بن طاهر بن حرملة عن جده حرملة كما قال لنا ابن عثمان، وقال في آخره قال شعبة: وحدثني أبو الزبير عن جابر مثله، وقد أبطل في قوله.
والصحيح في هذا ما رواه دحيم عن الرصاصي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير وليس بينهما شعبة.
[5]
وحدثنا علي بن بن سعيد بن بشير حدثني سليم بن منصور بن عمَّار حدثني أبي حدثني بشير بن طلحة عن خالد بن دريك عن يعلى بن منبه عن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال: ((يمر المؤمنون على الصراط يوم القيامة فتناديهم النَّار يا مؤمن جُزْ عني، فقد أطفأ نورك لهبي))
قال: وهذا الحديث لا يعرف إلا بمنصور بن عمَّار بهذا الإسناد، ولا أعلم رواه عن منصور غير ابنه سليمان بن منصور.
ولمنصور بهذا الإسناد حديث آخر وهو قوله: ((ينشيء الله يوم القيامة خلقا آخر ... الحديث))
قال وحدثنا ابن المنيع عن جدِّه عن منصور بن عمَّار، ولا يعرف إلا بمنصور.
=============
(1) وضع فوق هذا الحرف (صـ) وجاء في طرة المخطوط: كذا كان، ولعله (عن) والله أعلم.
أقول: الصواب أنها (عن) لأن حرملة اسم أبيه يحيى، وهو يروي عن عبدالرحمن الرصاصي.
**********
أما كلام الأخ الذي يقارن بين المطبوعات من الكتب فهو خارج عن كلامنا هنا
حيث إن هذه الزيادات والتعليلات التي سألت عنها إن كانت من " الكامل " فهو مطبوع على مخطوطات وليس فيه هذه الزيادت، وإن كانت من غيره فهنا يجيب من لديه علم بهذا الأمر
أمَّا اختصار الذهبي رحمه الله وكذلك ابن حجر من كلام ابن عدي أو غيره أو نقله بالمعنى فهو غير داخل فيما سألت عنه
فأنا أعي ما اقول عندما كتبت سؤالي
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 01 - 04, 12:55 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي خالد وبارك فيك
وهذه النصوص التي انتقاها الحافظ الضياء رحمه الله يبعد جدا أن تكون من الكامل، وأقرب ما تكون والله أعلم من كتاب ابن عدي في مشايخه، فكأنه يسوق لكل شيخ حديثا أو أكثر ثم يتكلم عليها.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[28 - 01 - 04, 10:05 ص]ـ
هذا رأي الشيخ (يحيى العدل) وفقه الله
(وقفة مع خالد بن عمر)
من العبد الفقير .. إلى الأخ في الله خالد بن عمر .. سلام عليك أما بعد .. فما نقلته من نقولات عن كتاب (المنتقى من مسموعات الضياء بمرو) .. يظهر أن هذه النقول من كتاب (معجم شيوخ ابن عدي) جزمًا .. للأسباب التالية:
1 ـ أن كتبه المطبوعة لا تحوي على التعليلات وذكر الغرابة والتفرد .. سوى (الكامل) .. ولذا ما ذكره بعض الأفاضل على سبيل الإجمال أن هذا من كتبه الأخرى ولم يحدد فيه نظر.
2 ـ أن ما ذكره البعض أن هذا قد يكون من اختلاف الروايات إحالة على جهالة .. فأين بقية الأئمة عن هذه الروايات .. لم نر من ذكر ذلك.
3 ـ أن هذه النقول يبعد أن تكون من كتاب (الكامل) .. لأن الكتاب له عدة نسخ طبع على بعضها .. وظهر فيها نقص تعقبه البعض وليس فيه شيء مما ذكرت.
¥(6/75)
4 ـ أن هذه النقول لا يمكن أن تكون سقطت من (الكامل) .. وخاصة النسخ المعتمدة لدى المزي والذهبي وابن حجر وغيرهما التي أودعوا ما فيها كتبهم .. فقد تتبعت هذه النقول في مظانها من كتبهم فلم أعثر عليها .. مما يعني انها ليست من (الكامل).
5 ـ أن ابن عدي ترجم لشيخه محمد بن أحمد هذا والذي نقلت عنه ولم يشر لهذه الأحاديث في ترجمته مع أنه قد اتهمه .. فهاهو يقول:
محمد بن أحمد بن عثمان يعرف بابن أبي عبيد الله أبو طاهر المديني كتبت عنه بمصر وكان يحمل على حفظه وقد أصيب بكتبه. عندي أنه يحدث عن قوم بأحاديث توهما مما ليست عندهم فيثبت عليه ولا يرجع ... ولابن عثمان هذا غير حديث منكر مما لم أكتبه إلا عنه وكنا نتهمه فيها. انظر الكامل (6/ 300).
فهذان الحديثان اللذان نقلتهما عنه لا يبعد أنهما من ترجمته وفي رقم [4] دليل ذلك حيث اتهمه به.
6 ـ أضرب لك أمثلة مما نقلت تؤيد أنها ليست من (الكامل) .. وهو الحديث الرابع:
[4] وحدثنا محمد بن أحمد ثنا حرملة بن [عن] عبدالرحمن بن زياد الرصاصي ثنا شعبة عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: ((أنَّ النبي صلى الله عليه وسلَّم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء)).
قال: وهذا الحديث لم يزد فيه " شعبة " غير ابن عثمان هذا عن حرملة عن الرصاصي عن شعبة عن حماد بن سلمة
ورواه أحمد بن طاهر بن حرملة عن جده حرملة كما قال لنا ابن عثمان، وقال في آخره قال شعبة: وحدثني أبو الزبير عن جابر مثله، وقد أبطل في قوله.
والصحيح في هذا ما رواه دحيم عن الرصاصي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير وليس بينهما شعبة. انظر طرق الحديث ونص إعلا له له في (الكامل 2/ 459):
ثنا محمد بن أحمد بن عثمان المديني، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الرحمن بن زياد الرصاصي، ثنا شعبة، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء.
ثنا أحمد بن عبد الله بن شجاع الصوفي، ثنا أحمد بن طاهر بن حرملة، ثنا حرملة (فذكر بإسناده نحوه).
وقال في آخره: قال شعبة: وحدثني أبو الزبير، عن جابر نحوه.
قال ابن عدي: وهذا الحديث لم يذكر في إسناده شعبة غير حرملة، وأما ما زاد أحمد بن طاهر بن حرملة في آخره: قال شعبة حدثني أبو الزبير عن جابر مثله فباطل. والإسناد الأول قد روى عن الرصاصي دحيم، ولم يذكر فيه شعبة.
ثناه أبو مسلم، ثنا دحيم، ثنا الرصاصى، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر (فذكر الحديث).
وبهذا ظهر أن ما ذكر في الكامل يختلف في السياقة والتعليل عما نقلت من (مسموعات الضياء) .. وهذا يثبت أن النقل ليس إلا من معجمه.
وهذا مثال آخر وهو الحديث الخامس:
[5] وحدثنا علي بن بن سعيد بن بشير حدثني سليم بن منصور بن عمَّار حدثني أبي حدثني بشير بن طلحة عن خالد بن دريك عن يعلى بن منبه عن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال: ((يمر المؤمنون على الصراط يوم القيامة فتناديهم النَّار يا مؤمن جُزْ عني، فقد أطفأ نورك لهبي))
قال: وهذا الحديث لا يعرف إلا بمنصور بن عمَّار بهذا الإسناد، ولا أعلم رواه عن منصور غير ابنه سليمان بن منصور.
ولمنصور بهذا الإسناد حديث آخر وهو قوله: ((ينشيء الله يوم القيامة خلقا آخر ... الحديث))
قال وحدثنا ابن المنيع عن جدِّه عن منصور بن عمَّار، ولا يعرف إلا بمنصور.
وقال في (الكامل 6/ 394):
ثنا علي بن سعيد بن بشير الرازي، ثنا سليم بن منصور بن عمار، حدثني أبي، قال: ثنا بشير بن طلحة، عن خالد بن دريك، عن يعلى بن منية، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "تقول النار يوم القيامة للمؤمن جز يا مؤمن فقد اطفأ نورك لهبي".
وذكر حديثًا آخر .. ثم قال: وهذان الحديثان بهذا الإسناد لم يروهما عن بشير بن طلحة غير منصور بن عمار. اهـ.
فظهر بهذا أن السياقة والتعليل فيه اختلاف عما نقلت.
قد يقول البعض: ولما لا يكون من بعض كتبه الأخرى .. فأقول: موضوعاتها تختلف عما تم نقله هنا .. فالأقرب أنها من مشيخته.
وهذا يثبت ما قدمت لك (والله أعلم). ا. هـ
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[23 - 03 - 04, 12:03 ص]ـ
هذه النصوص كاملة، ومعذرة على التأخر
من حديث ابن عدي
[1]
¥(6/76)
.. قالت أبنا أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله الحافظ الشيخ الصَّالح وحدثنا ابو جعفر بن أحمد بن علي بن بيان قثنا أبو صالح ثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد سمعت سعد بن إبراهيم يحدِّث عن أخيه المسور بن إبراهيم عن عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال: ((لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد)).
قال: وهذا حديث لا يرويه غير المفضل المصري، يكنَّى أبا الحسن، ثقة، وقال في إسناده عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور، وليس لسعد بن إبراهيم أخ يقال له المسور، وذكر أن هذا الحديث كان في أصل المفضَّل عن سعيد بن إبراهيم عن أخيه المسور، وإذا كان الحديث عن سعيد بن إبراهيم يصير سعيد مجهول، وبطل الحديث.
[2]
وحدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا ابو صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال: ((من أذن ثنتي عشرة سنة احتسابا وجبت له الجنة، وكتب له بكل تأذينة في كل مرَّة ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون حسنة))
قال: وفي هذا دلالة على أن الإقامة فرادى.
ولم يرو هذا الحديث عن ابن جريج غير يحيى بن أيوب، ولم أكتبه عنه بعلو إلا عن جعفر.
وأبو صالح: عبدالله بن صالح كاتب الليث.
ويحيى: قاضي مصر ثقة معروف. .
[3]
حدثنا محمد بن أحمد بن عثمان ثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلَّم: ((إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم))
قال: وهذا حديث ليس في الموطأ، ولم أكتبه إلا من هذا الطريق.
[4]
وحدثنا محمد بن أحمد ثنا حرملة بن (1) عبدالرحمن بن زياد الرصاصي ثنا شعبة عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: ((أنَّ النبي صلى الله عليه وسلَّم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء)).
قال: وهذا الحديث لم يزد فيه " شعبة " غير ابن عثمان هذا عن حرملة عن الرصاصي عن شعبة عن حماد بن سلمة
ورواه أحمد بن طاهر بن حرملة عن جده حرملة كما قال لنا ابن عثمان، وقال في آخره قال شعبة: وحدثني أبو الزبير عن جابر مثله، وقد أبطل في قوله.
والصحيح في هذا ما رواه دحيم عن الرصاصي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير وليس بينهما شعبة.
[5]
وحدثنا علي بن بن سعيد بن بشير حدثني سليم بن منصور بن عمَّار حدثني أبي حدثني بشير بن طلحة عن خالد بن دريك عن يعلى بن منبه عن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال: ((يمر المؤمنون على الصراط يوم القيامة فتناديهم النَّار يا مؤمن جُزْ عني، فقد أطفأ نورك لهبي))
قال: وهذا الحديث لا يعرف إلا بمنصور بن عمَّار بهذا الإسناد، ولا أعلم رواه عن منصور غير ابنه سليمان بن منصور.
ولمنصور بهذا الإسناد حديث آخر وهو قوله: ((ينشيء الله يوم القيامة خلقا آخر ... الحديث))
قال وحدثنا ابن المنيع عن جدِّه عن منصور بن عمَّار، ولا يعرف إلا بمنصور.
[6]
وحدثنا داود بن ابي صالح ثنا ابو مصعب المديني يلقَّبُ مطرِّفٌ حدثني أبو مودود عن أبي حازم عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقول: ((لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه، ولا يشفي غيظه، وأن يودَّ للناس ما يود لنفسه، ولقد دخل الجنة رجال بغير أعمال)) قيل بم دخلوها يا رسول الله؟ قال: ((بالنصيحة لأهل الإسلام وسلامة الصُّدور)).
قال: وهذا الاسناد غريب يعلوا جدَّا، وليس عندي لأبي مودود بعلو غير هذا، وأبو مودود اسمه عبدالعزيز بن أبي سليمان، مديني عزيز الحديث، وأبو حازم سلمة بن دينار مديني عن أنس عزيز عزيز، وقيل اسم أبي مصعب مطرِّف.
قال: وهذا الشيخ لقبه مطرِّف.
[7]
وحدثنا جعفر بن أحمد ثنا ابو صالح حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال: ((اتَّقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله))
قال: وهذا الحديث لا يرويه عن راشد غير معاوية بن صالح، ولم أكتبه بعلو إلاَّ عن جعفر، ومعاوية حمصي وولي قضاء المغرب، وراشد شامي لا بأس به.
[8]
وحدثنا عبدالله بن أحمد الوحواحي الأنصاري ثنا خالد بن عبدالسَّلام المهدي (2) قثنا أبو سهل الفضل بن المختار عن عبدالله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي قال: جاء مملوك إلى النبي صلى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله إن ملاي زوَّجني، وهو يريد أن يفرِّق بيني وبين امرأتي.
فصعد النبي صلى الله عليه وسلَّم المنبر فقال: ((يا أيها النَّاس إنَّما الطَّلاق بيد من أخذ بالسَّاق))
قال: وهذا الحديث بهذا المتن لا يروى إلاَّ من هذا الطريق، يرويه الفضل بن المختار عن موهب عن عصمة.
والفضل يروي بهذا الاسناد أحاديث غير محفوظة.
وروى رشدين بن سعد هذا الخبر أيضا ((الطَّلاق بيد من أخذ السَّاق)) عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن النبي صلى الله عليه وسلَّم.
======== (الحاشية) ========
(1) وضع فوق هذا الحرف (صـ) وجاء في طرة المخطوط: كذا كان، ولعله (عن) والله أعلم.
أقول: الصواب أنها (عن) لأن حرملة اسم أبيه يحيى، وهو يروي عن عبدالرحمن الرصاصي.
(2) كذا في الأصل، ولعلي أراجعها
¥(6/77)
ـ[خراساني]ــــــــ[23 - 03 - 04, 07:48 ص]ـ
أستغرب على الإخوة الأكارم تجاهلهم أو تغافلهم عن كتاب:" ابن عدي ومنهجه في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال " مطبوع في عام 1418هـ، في مجلدين، صدر عن مكتبة الرشد، والكتاب أطروحة دكتوراه، قدمت لجامعة أم القرى، بمكة المكرمة، عام 1410هـ، تأليف: زهير عثمان علي نور، وفي الكتاب مبحث في (1/ 104) عن مؤلفات ابن عدي،، فمن باب الأمانة العلمية أن نحيل على هذا الكتاب، لا على قول فلان وعلان، وهم في الحقيقة اطلعوا على هذا الكتاب، ويتجاهلون ذكره، ويفضلون أن ينسب هذا الفضل لهم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 03 - 04, 07:57 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي خراساني على ما تفضلت به، وأما عن نفسي فلم أقتن هذا الكتاب ولم أطلع على كلام المؤلف المذكور، وجزاك الله خيرا
وكذلك الإخوة الفضلاء الذين أجابوا سابقا من أهل العلم والجلد في البحث والتنقيب فقد لايحتاجون لهذا النقل من مؤلف الرسالة المذكورة
ولعلك تنقل كلامه للفائدة إذا كان فيه زيادة.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 06 - 04, 12:18 م]ـ
جاء في ثبت مسموعات الحافظ الضِّياء المقدسي (تحقيق: محمد مطيع الحافظ) ص 68:
*قرأت على الشَّيخ أبي القاسم زنكي بن أبي الوفاء بن أبي القاسم بمحروسة مرو:
_ الجزء الثالث من حديث المزكي. انتقيت منه
_ وجزءا من نسيم المهج للقرَّاب.
_ وجزءا فيه مئتا حديث ... روايته عنه أيضا.
_ وجزءا من حديث ابن عدي. انتقيت منه
...
و هذا إسناد الضِّياء في المنتقى للأحاديث التي سبق نقلها
(ق / 32 / أ)
وقلت لشيخنا أبي القاسم زنكي بن محمود بن أبي الوفاء الواثق بن أبي القاسم الخيَّاط المؤذن المعروف (بالمعيني: كذا قرأتها) أخبركم أبو القاسم عبدالملك بن عبدالله بن عمر بن عمر العمري الهروي قراءة عليه وأنت تسمع سنة ثماني وأربعين بمرو وقيل له أخبركم القاضي ابو محمد عبدالله بن يوسف الجرجاني الحافظ قراءة عليه سنة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة أخبرتنا الفقيهة الفاضلة كريمة بنت محمد بن الحسن المغازلي باستراباد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة قالت أبنا ابو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله الحافظ الشيخ الصَّالح ... .
فمن لديه زيادة إفادة فليتفضل بها.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 09 - 05, 01:07 ص]ـ
وفي ذيل لسان الميزان للشيخ حاتم بن عارف العوني ص 39 - 40 (وهذه قاعدة: أن كل من روى عنهم ابن عدي، ولم يذكرهم في كتابه (الكامل) بالترجمة، فهم مقبولو الرواية عنده، خاصة من لم يجرحوا بشيء البتة، حتى عند غير ابن عدي!
وتظهر أهمية هذه القاعدة وجدواها فيما يزيد على ألف شيخ روى عنهم ابن عدي (انظرهم في كتاب: ابن عدي ومنهجه في الكامل للدكتور زهير عثمان علي نور 2/ 235 - 297، وجل هؤلاء أو كثير منهم لانجد فيهم جرحا أو تعديلا، بل ربما لم نجد لهم ترجمة، فبمجرد رواية ابن عدي عنهم- مع عدم تضعيفهم أو الترجمة لهم في (الكامل) - يكونون مقبولي الرواية عنده، ........... ).
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[17 - 05 - 07, 09:48 ص]ـ
للفائدة
جزى الله الجميع خيرا
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[21 - 09 - 07, 06:05 م]ـ
إضافة سريعة:
أيها الإخوة الكرام: من الراوي/الراوية عن ابن عدي في كتاب الضياء؟ لأن كتاب الكامل من رواية الماليني عنه.
فهل من يروي من طريقه الضياء نفسه؟
وهنا قد يمكن بمعرفة الراوي عنه تحديد إذا كان من الكامل أو غيره، مع الاستعانة بكتب المشيخات المفصلة، مثل معجم شيوخ السمعاني والتحبير له .. وصولا إلى المعجم المفهرس والمجمع المؤسس لابن حجر.
ثم كتاب الكامل -بطبعاته الآن- فيه سقوط كثيرة، بما في ذلك نسخة دار الكتب العلمية التي هي أكمل من طبعتي دار الفكر.
والله أعلم.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[17 - 01 - 10, 08:22 م]ـ
بارك الله في الشيخ زياد ونفع به
وهذا كتاب من كتب الحافظ أبي أحمد ابن عدي المفقودة " العوالي في التاريخ "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1214213#post1214213
ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[18 - 01 - 10, 05:24 م]ـ
و في أواخر تاريخ جرجان لحمزة السهمي عدة نقول من معجم شيخه ابن عدي(6/78)
يثبج الحديث
ـ[الدارقطني]ــــــــ[23 - 01 - 04, 05:23 م]ـ
ماذا يعني قولهم: "كان يثبج الحديث "، أفيدوني بالمعنى الدقيق الخاص بأهل الحديث مأجورين والله الموفق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 01 - 04, 05:55 م]ـ
من أجوبة الشيخ محمد الأمين بو خبزة على أسئلة الملتقى
40) الشيخ الفاضل أبو أويس المبجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سؤالي هو ماذا يعني قول معمر في اسماعيل بن شروس: "كان يثبج الحديث"، وقد قال معمر كما في ترجمة (خلاد بن عبدالرحمن بن جندة الصنعاني الأبناوي): "ما رأيت أحداً بصنعاء إلا وهو يثبج الحديث". وهذا اللفظ أخرجه البخاري في تاريخه في ترجمة خلاد، وأما ابن أبي حاتم فقد رواه عن معمر من طريق آخر ولفظه: "لقيت مشيختكم فلم أَرَ أحداً كاد أن يحفظ الحديث إلا خلاد بن عبدالرحمن"، وإسماعيل بن شروس صنعاني يدخل في قول معمر عن مشايخ صنعاء، فهل يعني أنهم أصحاب كتاب لا يحفظون؟ أم أنّهم يروون الحديث بالمعنى؟ أفتونا مأجورين، والله الموفق.
الجواب: قول معمر: ما رأيتُ أحداً بصنعاء إلاَّ وهويُثبِّج الحديث، معناه: لا يأتي به على وجهه، بل يضطرب فيه، وهو معناه اللغوي، يقال ثَبَّج فلانٌ الكلامَ، لم يأتِ به على وجهه، وثَبَّج الخطَّ لم يُبيِّنه، وهذا خط مُثبَّج، وهذه من ألفاظ التجريح الغريبة، ولأخينا الدكتور سعدي الهاشمي العراقي صهر الدكتور أكرم ضياء العمري كتاب طريف في ألفاظ التجريح الغريبة، وهو مطبوع، ولا تَطولُه يدي الساعة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3264
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 01 - 04, 06:04 م]ـ
قال الشيخ المعلمي رحمه الله في تعليقه على التاريخ الكبير للبخاري (1/ 314) (أي لايأتي به على وجهه)
ينظر شفاء العليل لأبي الحسن ص 264.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:50 ص]ـ
وفي كتاب الجرح والتعديل للشيخ إبراهيم اللاحم ص 237 - 238
وروى عبدالرزاق عن معمر قوله في إسماعيل بن شروس الصنعاني ((كان يثبج الحديث))
وكذا قال عبدالرحمن بن مهدي في سفيان الثوري (لو رأى إنسان سفيان الثوري يحدث لقال: ليس هذا من أهل العلم يقدم ويؤخر ويثبج ولكن لو جهد ت جهدك أن تزيله عن المعنى لم يفعل))
وكذا قال أحمد في أبي عاصم النبيل لما سئل عنه وعن روح بن عبادة قال: (0كان روح يخرج الكتاب، وأبو عاصم يثبج الحديث))
ومن معاني التثبيج في اللغة: لايأتي بالكلام على وجهه، والتفنن فيه) انتهى.
ثم قال الشيخ ص 396
وروى أحمد عن عبدالرزاق قال قلت لمعمر مالك لم تكثر غن ابن شروس؟ قال كان يثبج الحديث)) وكذا نقل البخاري معلقا عن عبدالرزاق قال قال معمر (0كان يثبج الحديث))
وذكر ابن عدي هذا بإسناده إلى البخاري فجاءت العبارة عنده بلفظ (كان يضع الحديث)
ومن أجل رواية ابن عدي هذه وضع برهان الدين الحلبي هذا الراوي-إسماعيل بن شروس-في كتابه الكشف الحثيث.
وكذا توارد عدد من الباحثين على تفسير التثبيج بالوضع اعتمادا على رواية ابن عدي وليس الأمر كذلك فقد قامت دلائل عديدة على أن رواية ابن عدي هذه وقع فيها تحريف، ثم إن التثبيج في اللغة ليس بمعنى الوضع والكذب، بل معناه -كما تقدم-أنه لايأتي بالحديث على وجهه، فكأن مراد معمر أنه لايضبط الإسناد والمتن ومعمر قد روى عن ابن شروس لكن لم يكثر عنه للسبب الذي أشار إليه وقد ذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات ووصفه الأخير بأنه ثقة) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 09 - 04, 02:32 ص]ـ
وقال محمد عوامة في مقدمة الكاشف للذهبي صفحة 163 - 164"
أو لا.
1 " - إسماعيل بن شروس الصنعاني، ترجمه البخاري في " تاريخه الكبير " 1 (1138) وقال: " قال عبد الرزاق عن معمر: كان يثبج الحديث ". أي: يخلط في روايته ولا ياتي بالحديث سليما على وجهه.
وهي كلمة نادرة الاستعمال على ألسنتهم،
وممن استعملها غير معمر: الامام أحمد رحمه الله، ففي " مسائل أبي داود للامام أحمد " - المسائل الحديثية - أواخر " باب أهل البصرة " السطر التاسع من الورقة 14 من أصل 16 ورقة، قال أبو داود: " سمعت أحمد قيل له: روح أحب إليك أو أبو عاصم؟
قال: كان روح يخرج الكتاب، وأبو عاصم يثبج الحديث ".
¥(6/79)
وجائت كلمة " يثبج " واضحة تماما، نقطت جميع حروفها مع قدم النسخة، فانها مكتوبة " في شهر ربيع الآخر سنة أربعمائة ". وقد تصحفت هذه الكلمة على ابن عدي - على تقدمه في هذا الفن -.
فقد روى في " الكامل " 1: 314 كلام البخاري هذا عن شيخه تلميذ البخاري: ابن حماد - وهو الدولابي صاحب " الكنى " - وجاء عنده هذا اللفظ: " قال معمر: كان يضع الحديث "!!.
ثم روى كلمة معمر هذه من طريق الاثرم عن الإمام أحمد، وجاء في المطبوع منه: " كان ينتج الحديث ". وما أره إلا تحريفا مطبعيا، صوابه: يثبج، كما ياتي.
أما التحريف الاول فليس مطبعيا، بل اللفظ المطبوع - " كان يضع الحديث " - هو اللفظ الذي كتبه ابن عدي بدليل نقل الذهبي له في " الميزان " 1 (895)، وهذا لفظه:
قال ابن عدي: قال البخاري: قال معمر: كان يضع الحديث.
وقال عبد الرزاق: قلت لمعمر: ما لك لم ترو عن ابن شروس؟ قال: كان يثبج الحديث ".
فكلمة معمر هي هي في رواية البخاري وأحمد، وتحرفت على ابن عدي في نسخته من " التاريخ الكبير " إلى: يضع، وسلمت في نسخته من رواية الاثرم عن أحمد.
وزاد الطين بلة، والتحريف سقما: أن الذهبي رحمه الله قال في " المغني " 1 (672): " كذاب، قاله معمرا ".
فتصرف في نقلها عن ابن عدي الذي تحرفت عليه، فتحولت من " يثبج، إلى: يضع، إلى: كذاب.
وقال في " ديوان الضعفاء " له (412): " كذاب " ولم ينسبه إلى قائل. فانطمس الامر، وضاع الصواب، وازدوج التريف، وصعب كشف الحقيقة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى المصادر الاولى المحققة باتقان ودقة.
أما أن أرجع إلى " الميزان " وأعتبره أصلا في كل شئ: فلا، بل لا بد من الرجوع إلى أصوله، ومن أهم أصوله " الكامل "، و " الكامل " ياخذ عن ابن معين وأحمد والبخاري كثيرا - وياخذ عن غيرهم قليلا - فلا بد من الرجوع إلى أصوله هذه أيضا، إذ لولا السير وراء هذه السلسلة لما انكشف مثل هذا الامر الخطير!.
وإلا فمن الذي يعارض هذا التوارد الكثير: الذهبي في " الميزان " و " المغني " و " الديوان "، وابن حجر في " اللسان " 1: 411 وسبط ابن العجمي في " الكشف الحثيث " (145)، وابن عراق في " تنزيه الشريعة " 1: 39؟!.
ولهذا فاني أرى لزاما على المشتغلين باخراج التراث وخدمته خدمة متقنة: التوجه إلى إخراج الكتب الاصول القديمة، التي هي أمهات لغيرها، مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والله ولي التوفيق.) انتهى كلام عوامه.
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[15 - 09 - 04, 08:30 ص]ـ
الله يجزيك الخير معلومه حلوة ولكن سؤال:هل في اللغة نقول امهات الكتب أو امات الكتب فان كان عندكم أثارة علم فافيدونا
ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 09 - 04, 09:54 م]ـ
فضيلة الشيخ عبد الرحمن الفقيه وفقه الله قد سبق الشيخ عوامة لهذه النتيجة فضيلة الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع في تعليقه على كتاب الأسماء والكنى للإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح فأفاد وأجاد وقد نقلت من ذلك في ترجمة إسماعيل بن شروس في كتابي التذييل على كتب الجرح والتعديل الطبعة الثانية، وانظر يا ابن وهدان وأظنك مصريا حفظك الله كتاب مقاييس اللغة في معنى مادة " ثبج "، والكتاب ميسور الحصول عليه في هذا المنتدى المبارك،والله الموفق.
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:22 م]ـ
الحد لله والله #####انا فلسطيني ولست مصري
((حرر من قبل المشرف))
ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:55 م]ـ
الله ينصركم يا أخي وسامحني إن كان في كلامي إزعاج لك، فوهدان اسم مصري فيما أحسب، والله الموفق.
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[15 - 09 - 04, 11:09 م]ـ
عزيزي الدار قطني الله ينصرنا واياكم بالحق على الباطل واهله
وانا مسامحك من قبل والان ومن بعد ان شاء الله وكلامك انت والاخوة حميعا من مشرف ومن عضو ومن مشارك على قلبي مثل العسل وان رايت في اعوجاجا فقومني ولا تخجل
فانا احب لا اله الا الله منهج حياة
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[04 - 10 - 05, 01:26 م]ـ
¥(6/80)
هذا البحث كنت كتبته قبل نحو سنتين في كتاب لي بإسم (المعجم الميسر في مصطلحات المحدثين) ولمّا يطبع؛ وكنت أظن أنني غير مسبوق إلى هذا البحث في هذه اللفظة، وذلك للعزلة المفروضة على بلدنا؛ والله المستعان؛ والآن تبين لي أنه قد تكلم في المسألة عدد من الأفاضل؛ فهذا بحثي، أضعه هنا مشاركة في هذا الموضوع وتأييداً لما ذهب إليه المحققون في هذه المسألة؛ فإن رأى الأخ المشرف أن فيه شيئاً جديداً أو فائدة زائدة، وإلا فله حذفه إذا يشاء.
معنى قولهم (فلان يثبج الحديث)
هذه الكلمة قالها كما في (ضعفاء العقيلي) (1/ 84) و (الميزان) للذهبي (1/ 234) و (الكشف الحثيث) لبرهان الدين الحلبي (ص70) معمر بن راشد في شيخه إسماعيل بن شروس.
قال الذهبي: (إسماعيل بن شروس الصنعاني أبو المقدام، روى عبد الرزاق عن معمر قال: كان يثبج الحديث.
قلت: يروي عن عكرمة.
وقال ابن عدي: قال البخاري: قال معمر: كان يضع الحديث.
وقال عبد الرزاق: قلت لمعمر: ما لك لم تكتب عن ابن شروس؟ قال: كان يثبج الحديث).
واستعملها معمر في حق كل من رآهم بصنعاء من أهل الحديث بإستثناء راو واحد هو خلاد بن عبد الرحمن بن جندة؛ فقد قال البخاري في (تاريخه الكبير) (3/ 187): (قال أحمد عن عبد الرزاق عن معمر: ما رأيت أحداً بصنعاء إلا هو يثبج، إلا خلاد بن عبد الرحمن؛ وقال عبد الرزاق: هو من الأبناء).
ووقع في (تهذيب الكمال) للمزي (8/ 357) ما لفظه:
(قال عبد الرزاق عن معمر: ما رأيت أحداً يضبط إلا وهو يثبج إلا خلاد بن عبد الرحمن.
وقال هشام بن يوسف عن معمر: لقيت مشيختكم فلم أر أحداً كاد أن يحفظ الحديث إلا خلاد بن عبد الرحمن؛ وقال عبد الرزاق: هو من الأبناء).
وما حكاه المزي من طريق عبد الرزاق عن معمر فالظاهر أنه نقله من (تاريخ البخاري)، فالأرجح حينئذ أن تكون لفظة (يضبط) تصحيفاً عن لفظة (بصنعاء)، وصورة اللفظتين متقاربتان، ولا سيما عند قصر (صنعا)، أعني عند كتابتها من غير مد.
والاحتمال الآخر، وهو العكس، أي أن تكون (بصنعاء) هي المصحفة احتمال وارد أيضاً، ولكنه احتمال غير قريب، ولكنه تؤيده، عند التأمل، رواية هشام بن يوسف.
وعلى كل حال فالأمر هنا سهل، وليس هو المقصود بالبحث.
ولفظة (يثبج) استعملها بعد معمر إمام النقد والإنصاف والتثبت أحمد بن حنبل، ولكن في حق من؟
وصف الإمام أحمد بهذه اللفظة إمامين كبيرين الأول: شيخه وكيع بن الجراح، والثاني: أبو عاصم.
روى وكيع حديث التطبيق الآتي عن ابن مسعود فزاد بعد قوله (ورفع يديه) لفظةَ (إلا مرة) في رواية، ولفظة (ثم لا يعود) في رواية أخرى؛ ومعنى ذلك الاقتصار في رفع اليدين في الصلاة على الرفع الأول المقارن لتكبيرة الإحرام.
فنقل عبد الله بن أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) (1/ 370) عن أبيه توهيمه لوكيع في هاتين الزيادتين؛ فقال عبد الله: قال أبي:
(حديث عاصم بن كليب رواه بن إدريس فلم يقل (ثم لا يعود)؛ ثم قال عبد الله:
(حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال: أملاه عليَّ عبد الله بن إدريس من كتابه عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود قال: حدثنا علقمة عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فكبر ورفع يديه، ثم ركع وطبق يديه، وجعلهما بين ركبتيه.
فبلغ سعداً فقال: صدق أخي؛ قد كنا نفعل ذلك؛ ثم أُمِرنا بهذا؛ وأخذ بركبتيه.
حدثني عاصم بن كليب هكذا.
قال أبي: هذا لفظ غير لفظ وكيع؛ وكيع يثبج الحديث لأنه كان يحمل نفسه في حفظ الحديث). انتهى.
ويعني بالجملة الأخيرة أنه كان يتكلف الحفظ فيحدث من حفظه ولا يرجع إلى كتابه؛ وذلك من أسباب الوهم أحياناً.
ثم قال عبد الله: (حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن أبيه عن يزيد عن بن أبي ليلى عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه؛ يعني حديث شعبة عن يزيد؛ ولم يقل: ثم لا يعود).
وقال أبو داود في (سؤالاته) للإمام أحمد (1/ 374): (وسمعت أحمد قيل له: روح أحب إليك أو أبو عاصم؟ قال: كان روح يُخْرِجُ الكتابَ، وأبو عاصم يثبج الحديث).
ورواه من طريق أبي داود الخطيب في (تاريخه) (8/ 405).
¥(6/81)
وجاء في (لسان العرب) لابن منظور (2/ 220): (وثبّج الكتاب والكلام تثبيجاً: لم يبينه، وقيل: لم يأت به على وجهه؛ والثبَجُ: اضطراب الكلام وتفتنه؛ والثَبَجُ: تعمية الخط وترك بيانه؛ [قال] الليث: التثبيج: التخليط). وقد تبين لي من هذا الكلام وغيره من كلام أهل اللغة في معنى هذه اللفظة، ومن استقرائي لمواضع استعمال المحدثين لهذه العبارة أن المراد بتثبيج الحديث الاضطراب فيه وعدم الإتيان به على وجهه؛ فمن الوهم البين ما صنعه بعض المعاصرين إذ ذكر كلمة (يثبج) في مرتبة دجال ووضاع وأفاك وكذاب ونحوها. وكيف يصح في الأذهان، بل كيف يخطر بالبال أنَّ أحمد يصف وكيع بن الجراح وأبا عاصم - حاشاهما - بالدجل والوضع؟!
لقد وقع – بسبب التصحيف على ما يظهر – وهم في كتاب ابن عدي فنقل عن البخاري عن عبد الرزاق عن معمر أنه قال في إسماعيل بن شروس: يضع الحديث، والصواب (يثبج الحديث) كما في تاريخ البخاري نفسه، وكما نقله عنه العقيلي والذهبي في الميزان وغيرهما؛ وهذا الوهم في كتاب ابن عدي، إما لذهول منه، أو أن الكلمة تصحفت عليه أو على أحد نساخ كتابه.
ورسم (يثبج) مقارب لرسم (يضع)، فتأملهما تجدهما كذلك.
وممن وهم في هذه المسألة الذهبي إذ نقل في الميزان عن البخاري عن عبد الرزاق عن معمر الكلمتين معاً، نقل أولاهما من تاريخ البخاري والثانية من الكامل، فأوهم صنيعه أن إحدى الكلمتين تفسير للأخرى؛ ونقل كلام الذهبي هذا صاحب (الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث) (ص70).
وقد وثق إسماعيلَ بنَ شروس ابنُ حبان مع شدة متابعته للبخاري، وابنُ شاهين إذ ذكره في ثقاته؛ وأكثر من ذلك أنه وثقه إمام علم العلل وشيخ البخاري وإمامه في فنه الإمام علي بن المديني؛ ومثل ذلك أو أكثر منه أنه وثقه مرتين إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين كما نقله عنه وأقره عليه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق؛ أفليس من البعيد أن يتهم ابنَ شروس بالوضع والكذب تلميذُه الذي هو أعرف الناس به معمر بن راشد – مع أن معمراً ليس ممن يشدد في نقد الرواة – ثم ينقله عنه عبد الرزاق وهو تلميذه الملازم له، ثم يأتي تلامذة عبد الزاق وتلامذتهم فيوثقونه من غير أدنى إشارة إلى إتهام معمر له بالوضع، ولا سيما أنهم لم ينقلوا توثيقه عن أحد من أقران معمر أو أقران عبد الرزاق ليقال لعلهم رجحوا قول الموثق على قول الجارح لأمر ما؟! ثم يأتي أحد أكابرهم وهو إمام التصحيح محمد بن اسماعيل البخاري فيشذ عن كل أقرانه وشيوخه وينقل تكذيب معمر له ويسكت عليه؟! هذا مع أن الذي في تاريخ البخاري عن معمر غير ذلك؟! بلى هذا بعيد، بل ليس بَعده في البعد غاية.
والله أعلم.(6/82)
لم يذكر الأئمة رحمهم الله تعالى أن ليث بن أبي سليم يرسل وقد يكون هذا الحديث مما أرسله
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[29 - 01 - 04, 04:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال راوي سنن سعيد بن منصور 3/ 837 حدثنا سعيد قال نا أبو شهاب عن ليث بن أبي سليم عن أبي عبيدة قال يقول الله عز وجل ما بال أقوام يتفقهون لغير عبادتي يلبسون مسوك الضأن قلوبهم أمر من الصبر أبي يغترون أو إياي يخادعون بي حلفت لأتيحن لهم فتنة تدع الحليم فيها حيران.
قال سعيد بن منصور رحمه الله تعالى سنده ضعيف.
قلت: وضعفه بين، فيه ليث بن أبي سليم ولا يخفى أمره على المشتغلين بهذا الفن.
الحديث أخذته من برنامج ألفية الحديث لأني لا أملك سنن سعيد بن منصور رحمه الله تعالى وأخشى أن يكون سقطٌ في السند بين ليث وأبي عبيدة فمن عنده السنن فليتكرم بالتأكد من ذلك.
على فرض أن لا سقط في الإسناد فإن كان أبو عبيدة هو عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله تعالى عنه فهو بين الانقطاع وكان هذا الحديث حجة على ليث أنه يرسل ولم يذكر ذلك أحد من الأئمة رحمهم الله. وإلا (أي وإن لم يكن عامرا) فلا أعرفه.
والله أعلم
من عنده ما يفيدنا في هذا الموضوع فليكرمنا بما عنده
جزاكم الله تعالى خيرا.
أخوكم أبو بكر.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[29 - 01 - 04, 06:50 ص]ـ
قولك: قال سعيد بن منصور: سنده ضعيف
خطأ بين والسبب في ذلك أنكم اعتمدتم على البرنامج والذي حكم بهذا: هو المحقق الشيخ: سعد الحميد وكل الأحكام الموجودة في البرنامج من المحقق فتنبه
الثاني: قال المحقق: أبو عبيدة: لم أعرفه وقد يكون أخذه عن كتب أهل الكتاب .....
هذا ما لزم
أخوك: المقرئ = القرافي
ـ[أبو نعيم بن دكين]ــــــــ[29 - 01 - 04, 08:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في علمي أن المقصود بأبي عبيدة ههنا هو ابن عبد الله بن مسعود لأدلة كثيرة، منها: أن هذا القول بمعناهفي مصنف ابن أبي شيبة7/ 204 وفيه أقوال أبي عبيدة الأول ل: الليث عنه، والثاني لأبي إسحاق السبيعي عنه، وأبو إسحاق عمرو يروي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود كما هو مقرر في تهذيب الكمال وغيره.
وأيضاً فإن ابن أبي شيبة ذكر قول أبا عبيدة ضمن أقوال التابعين وليس مع الصحابة الكرام.
وعلى ذلك فما توصلت إليه من إرسال الليث غير صحيح.
ودمتم بخير أخوك المحب الفضل بن دكين
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[29 - 01 - 04, 10:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي المقرىء جزاك الله تعالى خيرا وجعلها في ميزان حسناتك.
أخي الفضل بن دكين حللت أهلا ووطئت سهلا
جزاك الله تعالى خيرا وجعلها كذلك في ميزان حسناتك.
والحديث الصحيح فيه أنه عن أهل الكتاب
روى هذا الحديث الإمام الترمذي وهناد بن السري في الزهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا وفيه يحيى بن عبيد الله، متروك، قال أبو عبد الله الحاكم روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة أكثرها مناكير.
ورواه الترمذي والطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه حمزة بن أبي محمد المدني من الضعفاء.
ورواه الدارمي من كلام كعب الأحبار.
ورواه سعيد بن منصور وفيه ليث بن أبي سليم.
ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة موقوفا من كلام وهب بن منبه، وأبي عبيدة كما أفادنا الأخ الفضل بن دكين.
ورواه البيهقي في الشعب موقوفا من كلام تُبيع، وموقوفا على رجل من رواية محمد بن كعب عنه.
ورواه أبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا وفيه فرقد السبخي من الضعفاء المعروفين.
ورواه ابن جرير الطبري موقوفا من كلام سعيد بن أبي سعيد المقبري، وموقوفا من كلام نوف البكالي.
وذكره ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في العلل من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، قال أبو حاتم هذا حديث منكر وحماد ضعيف الحديث.
أقول وبالله تعالى التوفيق:
الذي يظهر لي أن هذا الحديث أخذ من صحف أهل الكتاب أخذه كعب الأحبار ثم انتشر عنه، يدل على ما أقول أنه روي موقوفا من كلام كعب الأحبار وروي موقوفا أيضا من كلام نوف البكالي وهو ابن امرأة كعب الأحبار ويروي عنه، وروي موقوفا من كلام تبيع وهو ابن امرأة كعب الأحبار أيضا وأظهرت رواية الدارمي أنه أخذه عن كعب الأحبار والله تعالى أعلم، وروي موقوفا من كلام وهب بن منبه قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء 4/ 545 (وروايته للمسند قليلة وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات ومن صحائف أهل الكتاب) اهـ. فإن قيل روي مرفوعا عن أبي هريرة وابن عمر وأنس وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم قلت: الذي أراه أن هذه الروايات لا يشد بعضها بعضا لأسباب منها أن رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يحل الاحتجاج بها بحال، فإن يحيى بن عبيد الله لا يعتبر بروايته وقد تقدم الكلام فيه، وأما رواية أنس رضي الله تعالى عنه فليست بأحسن حال منها، فإن وهب بن راشد لا يحل الاحتجاج بخبره إن روى عن الثقات فكيف نعتبره إن روى عمَّن اتفق على ضعفه!!. وفرقد ذكره البخاري رحمه الله تعالى التاريخ الكبير 7/ 131 قال: قال محمد بن حميد سمعت جريرا عن مغيرة قال أول من دلنا على إبراهيم فرقد السبخي وكان فرقد حائكا من نصارى أرمينية. قلت: إن صح أن وهب بن راشد ضبط هذا الحديث فلعله من تخاليط فرقد، أرى أنه رفع ما كان يحفظه من الكتب، ويدل على هذا أن فرقدا عرف برواية أخبار أهل الكتاب وقد ذكر كثيرا من هذا أبو نعيم رحمه الله تعالى في حلية الأولياء 3/ 45 - 46 والله تعالى أعلم. وأما رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فلا أعلم أحدا تابع فيها حمزة بن أبي محمد المدني وأشار الإمام الطبراني رحمه الله تعالى إلى تفرد حاتم بن إسماعيل عن حمزة كما في الأوسط. وأما رواية أبي أمامة رضي الله تعالى عنه في العلل فهي منكرة كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى.
والحمد لله رب العالمين
أخوكم أبو بكر
¥(6/83)
ـ[السدوسي]ــــــــ[29 - 01 - 04, 11:10 ص]ـ
أخي أبابكر قولك بأنك لاتعلم أحدا من الأئمة وصف ليثا بالتدليس هو المشهور لكني وجدت الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد وصفه بالتدليس في موطنين ويدي لاتطول الكتاب لكن إن لزم تكلفت وعزوت بالجزء والصفحة، والذي يظهر أن أبا عبيدة هنا هو إبن عبدالله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[29 - 01 - 04, 06:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله تعالى خيرا أخي السدوسي وبارك بكم
سأبحث عما ذكرته عن الهيثمي وإن عزوت لنا بالجزء والصفحة تكن المتفضل
أخوكم أبو بكر(6/84)
سؤال حول رواية القطيعي لمسند الإمام أحمد رحمه الله
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[04 - 02 - 04, 12:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذُكر عن القطيعي أنه تغير بأخرة و أن له أوهاما في روايته لمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
هل يثبت هذا الكلام؟
إن ثبت فهل تتبعه أحد في أوهامه فيه؟
الرجاء إثراء هذا الموضوع وجزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم أبو بكر
ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 02 - 04, 05:38 ص]ـ
أخي المكرم للشيخ الألباني رسالة اسمها الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد تناول الجواب عن سؤالك هذا وهي مطبوعة، والله الموفق.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[06 - 02 - 04, 06:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم الدارقطني جزاك الله تعالى خيرا
الكتاب ليس عندي ولا أستطيع الحصول عليه الآن
إن أمكن الإشارة إلى ما يخص سؤالي في كتاب الشيخ ناصر رحمه الله
الذي أريده على وجه التحديد هل يمكن وجود وهم في المسند تسبب
به القطيعي أو عبد الله؟
مع ذكر مثال إن كان ذلك موجود
أخوكم أبو بكر بن عبد الوهاب
ـ[الدارقطني]ــــــــ[06 - 02 - 04, 07:32 ص]ـ
أخي المكرم لعلك لو بحثت في شبكة الإنترنت لعلك تجد هذا الكتاب ضمن كتب الشيخ الألباني والله الموفق.(6/85)
أيهما أقوى تصحيح الترمذي أو ابن خزيمة؟
ـ[الناصح 11]ــــــــ[05 - 02 - 04, 10:34 م]ـ
أيهما أقوى تصحيح الترمذي أو ابن خزيمة؟
أرجو البيان للأهمية، وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 02 - 04, 09:34 م]ـ
الإمام الترمذي رحمه الله أمكن وأقوي في الحديث من ابن خزيمة رحمه الله
ولكن الإشكال في أحكام الترمذي في سننه هو صعوبة تحديد قول الترمذي في حكمه على الحديث لكثرة اختلاف النسخ
فتجد أن الترمذي يقول عن حديث (حسن صحيح) وفي نسخة (حسن) وفي نسخة (صحيح) وهكذا
وأيضا هل يقصد به تصحيح إسناد الحديث أم يقصد أن هناك من عمل بهذا الحديث فهو صحيح من ناحية العمل كما قد يقال في حديث (المسلمون على شروطهم) أم غير ذلك
وأيضا ماذا يقصد بقوله حسن وهل هو محتج به أم لا
وإذا قرن حكمين مثل (حسن غريب) هل يبقى الحسن على معناه الذي ذكره في العلل الصغير أم لا
ولذلك تجد كثرة اختلاف العلماء في تحديد مصطلحات الترمذي رحمه الله
يقول السخاوي رحمه الله في بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود ص 71 (كما أنه لاينسب للترمذي القول بالتحسين أو التصحيح أو نحو ذلك إلا بعد مراجعة عدة أصول لاختلاف النسخ في ذلك) انتهى.
ولكن تصحيح الترمذي رحمه الله أقوى من تصحيح ابن خزيمة.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[08 - 02 - 04, 03:08 ص]ـ
فائدة:
قال السيوطي:
أعلى الصحيح
ما أخرجه البخاري ومسلم
ثم ما انفرد به البخاري
ثم ما انفرد به مسلم
ثم ما اتفق على (تصحيحه) ابن خزيمة وابن حبان والحاكم
ثم ابن خزيمة وابن حبان
أو ابن خزيمة والحاكم
ثم ابن حبان والحاكم
ثم ابن خزيمة فقط
ثم ابن حبان فقط
ثم الحاكم فقط
إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين
ولم ير السيوطي من تعرض لذلك قبله
هكذا في التدريب ص 133 تحقيق الفاريابي
ويفهم من العبارات بعدها ما ينطبق على الترتيب أعلاه أن التفضيل إنما يكون من حيث الجملة لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر
وأن بعض الأحاديث التي وصفت بأصح الأسانيد أو من المشهور قد تجعل المفوق فائقا
وأن التقسيم المذكور تظهر فائدته عند التعارض
فائدة أخرى:
ما وجد في كتاب سنن أبي داود ولم يكن في أحد الصحيحين ولم يصححه غيره من المعتمدين الذين يميزون بين الصحيح والحسن ولا ضعفه فهو حسن عند أبي داود.
اهـ مختصرا من كلام النووي والسيوطي معا ص 183 المرجع السابق.
وملاحظة أخرى:
قال الذهبي: انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما
ص 187 من نفس المصدر السابق.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 02 - 04, 03:35 ص]ـ
أما تقسيم السيوطي فهو نظري بحت يكذبه واقع الصناعة الحديثية. يعرف هذا من شم رائحة علم الحديث.
أما الاحاديث التى سكت عنها ابو داود فالاظهر انها قابلة للاحتجاج وهذا الذي يظهر من عبارته في رسالته الى أهل مكة. ولايلزم من هذا ان تكون حسنة الاسناد عنده.مع وجود الاحاديث بينة الضعف التى لم يتكلم عليها رحمه الله.
ونظر ابو داود في السنن كأنه نظر فقيه وهذا بين للمطالع فالصناعة الحديثية فيه هي بالتبع للنظر الفقهي. بخلاف طريقة النسائي وحتى الترمذي رحمهم الله جميعا.
ولذا كانت سنن ابي داود انفع للمتفقهين.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[08 - 02 - 04, 04:52 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المتمسك بالحق
أما تقسيم السيوطي فهو نظري بحت يكذبه واقع الصناعة الحديثية. يعرف هذا من شم رائحة علم الحديث.
أما وجدت تعبيرا ألطف من هذا، والذي يقرأ كلامك يظن أنك من طبقة شيوخ السيوطي
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 02 - 04, 05:47 ص]ـ
بارك الله فيك وغفر لك.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[08 - 02 - 04, 05:59 ص]ـ
وإياكم، والعفو منكم(6/86)
المستجاد من المستفاد من كلام فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن السعد ,,,,
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 02 - 04, 09:11 ص]ـ
هذه فوائد رقمتها من في شيخنا أبو عبدالرحمن قبل سنوات قليلة واكثرها من شرحه للترمذي والشيخ يعظمه ويثنى عليه وهو شرح نفيس من جهة الصناعة الحديثية.
وشيخنا - قبلة - في معرفة الرجال و أحوالهم وبحر لاتكدره الدلاء في سبر مروياتهم.
فكم جمعنا من التفصيل في اقوال الجراح والمعدلين , حتى أذا جئنا بها اليه , أظهر منها وأبطن وفصل وبين , وذكر مات صح منها وما سقط فنعجب من حاضرته ونستغرب من ذاكرته فيكون حالنا بعد هذا الجمع والاستكتاب كما قيل (ساقية لاطمت بحرا).
وبالجملة فحال الشيخ فوق ما نكتب ومقامه أجل مما نخط ونرقم.
و هذه جمل جمعتها وشوراد قربتها من بعض كلامه على الرجال وأحوالهم.
وأعلم ان مما يميز طريقة الشيخ العلمية ومنهجه الحديثي , تقسيمه للرجال و التفصيل في حالهم الى احوال وهذه هي طريقة من تقدم من أهل العلم والفضل نسأل الله ان ينفع الشيخ بما كتبنا ونحن و المستفيد بالتبع فهذا علم أحبننا نشر بعضه لعل الاجر يتصل بنا وبه.
والله الموفق:
1 - حال عبدالله بن محمد بن عقيل:
قال شيخنا: ابن عقيل الراجح فيه أنه (ضعيف) وذلك لوجوه:
الاول: الجمهور على تضعيفه.
الثاني: من جرحه جرحه جرحا مفسرا حيث وصف بالخطأ وسوء الحفظ.
الثالث: وهو أهمها وقع في حديثه اوهام وجملة اخطاء ومنها حديث رواه عن جابر ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كفن في سبع اثواب والثابت انه كفن في ثلاث اثواب.
وفي حديث انه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ضحى عن اميته فاضطرب ابن عقيل مرة رواه عن جابر ومرة عن عائشة ومره عن ابي هريرة فهذا دليل على ضعف حفظه وحديث أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مسح على رأسه مرتين وأحاديث أخر والثابت انه مسح مرة واحده
وعدد احاديثه 70 حديث تقريبا فهو ليس بالمكثر.
وقال في موضع آخر: ابن عقيل فيه لين وأذا خولف لايتابع على ما خولف فيه.
______________________________
2 - قولهم مقارب الحديث الاقرب انها من ألفاظ التعديل على الراجح ومعناه ان احاديثه تقارب احاديث الثقات
___________________________________
3 - السبب في أن أهل الحديث لانطقون راهوية وسيبويه ونفطويه وزنجويه مثل أهل اللغة , لانه روى عن ابراهيم النخعي ان معنى (ويه) شيطان.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 02 - 04, 09:50 ص]ـ
القاسم بن عوف: فيه خلاف الارجح ان لايحتج به وهو قول الجمهور.
(لعل الشيخ عبدالرحمن الفقيه يذكر الخلاف حول هذا الرجل وقد رجح الشيخ الفقيه (ضعفه)).
__________________________________
5 - معمر بن راشد:
ينقسم حديثه الى خمسة أقسام (على التفصيل وقد تجمل الى أقل من ذلك):
الاول: ما رواه عن الزهري او ابن طاووس وقتادة قريب منهم وكان الرواى عنه من اهل اليمن كعبدالرزاق وهشام الصنعاني.
الثاني: أذا لم يروى عن هؤلاء الثلاثة.وروى عن غيرهم.
الثالث: ما حدث به في البصرة.
الرابع: أن يكون شيوخه هشام بن عروة او ثابت البناني او عاصم بن ابي النجود او الاعمش.
الخامس أن يروى عن الاربعة السابقين ويكون الرواى عنه أحد البصريين وهذا اضعف الاقسام.
وجميع هذه الاقسام (صحيحة) الا الاخير فأنه جيد.
____________________________________
اسرائيل بن يونس بن اسحاق:
حديثه ينقسم الى قسمين:
الاول: ما رواه عن جده ابو اسحاق وهو في الدرجة العليا من الصحة مطلقا لانه من احفظ الناس عن جده.
الثاني: اذا روى عن غيره فهو اقل من الاول غير ان الاصل فيه الصحة.
فائدة: كل اسرائيل في الكتب الستة فهو ثقة لانه لايوجد الا اثنان الاول هذا والثاني: اسرائيل بن موسى واذا أطلق (اسرائيل) فهو سبط ابو اسحاق فان الثاني لايذكر الا مقيد بابيه (موسى).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 02 - 04, 02:06 ص]ـ
رواية النسائي للحديث: ((قلت مع عدم تعليله)) تقوية للحديث لانه موصوف بأنه متشدد.
و روايته عن شخص في سننه تفيد توثيقه.
_____________________
عبدالملك بن عمير:
الصحيح أنه (يرسل فقط) ولا يثبت فيه التدليس.
____________________
وهب بن جرير:
الراجح انه ثقه وينقسم حديثه الى قسمين:
الاول: ما رواه عن شعبه وهو مقدم في حديث شعبه وهو ثبت ومكثر عنه.
الثاني: ما رواه عن غير شعبه.
____________________
جرير بن حازم:
ينقسم حديثه الى أربعة أقسام:
الاول: أذا كان شيخه غير قتادة والرواى عنه ليس بمصري فهذا (صحيح).
الثاني: اذا كان شيخه غير قتادة والرواى عنه (مصري) فهو دون الاول والاصل فيه الصحة (لانه عندما ذهب الى مصر حدث من غير كتابه.
الثالث: ما رواه عن قتادة بن دعامة فهو (حسن).
الرابع: أذا كان شيخه قتادة والرواى عنه (مصري) فحديثه هذا (فيه نظر).
¥(6/87)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 02 - 04, 10:45 م]ـ
محمد بن اسحاق بن يسار المدنى:
تكلم فيه من هذه الاوجه:
الوجه الاول: قيل يحدث عن مجاهيل وهذا ليس بالطعن الصريح لانه يكثر تحديث بعض الائمة عن المجاهيل.
الوجه الثاني: ما قاله أحمد: يحدث عن الجماعه بالحديث الواحد ولايقرق بين حديثه , وقد اجاب بعض اهل العلم (ابن سيد الناس) أن ذلك يفعله الزهري , وهذا يتحمل اذا ضبط المحدث الحديث.
الوجه الثالث: قول مكى بن ابراهيم وجدته يحدث (باحاديث الصفات وليس يتحرج).
الوجه الثالث: قول أحمد كان يأخذ من كتب الناس فيضعها في كتبه.
وهذا لايحتمل من ابن اسحاق الكذب فيه لكن قد يكون بسبب تساهله في صيغ السماع ولايذكر ذلك.
الوجه الرابع: قال الخطيب كان يتشيع: وهذا لايؤثر في حديث الرواى لنا حديثه وعليه بدعته.
أما حديثه فينقسم الى اربعة اقسام:
الاول: ما رواه في السيره ويصرح فيه بالتحديث فهذا اصح الاقسام.
الثاني: يصرح فيه بالتحديث لكن لايكون في السيره فهذا حديثه حسن.
الثالث: ما رواه بالعنعنة وهذا لايقبل حديثه حتى يصرح بالتحديث.
الرابع: ما رواه عن شيوخ تُكلم في روايته عنهم مثل (الزهري) فتفرده لايقبل عن الزهري لكن اذا كان في المغازي يقبل منه بل كان الزهري نفسه يروى عن ابن اسحاق في المغازى.
_______________________________
(مسلم) لم يخرج لابن لهيعه (لا احتجاجا) ولا (متابعه) لكن وقع له في الاسناد عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعه.
أما البخارى فاذا وقع له قال: عن عمرو بن الحارث وذكر آخر ولا يسمي ابن لهيعه وكذلك النسائي. أما مسلم فيسميه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 02 - 04, 05:04 م]ـ
أبو عوانه اليشكري:
حديثه على أقسام:
الاول: أذا حدث من كتابه فهو ثقة ثبت.
الثاني: أذا حدث من حفظه وشيخه ليس بقتادة فهو ثقة لكن دون الاول.
الثالث: أذا حدث من حفظه وشيخه قتادة , الاصل انه صحيح لكن تكلم ابن المديني في روايته عن قتادة وثبت انه لم يكن يكتب عن قتادة.
___________________________
أذا ثبت سماع الحسن من أحد الصحابة (يطرد هذا السماع في جميع مرواياته فتحمل عنعنته على الاتصال.
(قلت: لشيخنا تفصيل في بعض الروايات كروايته عن سمرة وغيره).
وقد ثبت سماع الحسن عن عبدالله بن مغفل ومروياته عنه مستقيمة.
________________________
أبو معاويه (محمد بن خازم التميمي)
ينقسم حديثه ثلاثة أقسام:
1 - وهو أعلاها ان يكون شيخه الاعمش والرواى عنه أحد الحفاظ.
2 - ان يكون شيخه (غير) الاعمش وليس هشام وعبيدالله.
3 - أن يكون شيخه هشام بن عروة وعبيدالله بن عمر ففي روايته عنهم (كلام).
وهذا القسم أقل احواله أنه حسن. وهو موصوف بالتدليس وتدليسه قليل والاصل فيه السماع.
_______________________
أبو اسحاق السبيعي:
ثقةأمام وأختلاطه ليس بالمؤثر لانه بمعنى التغير اليسير عند الكبر فممن يذكر عنه انه سمع منه بعد الاختلاط حفيده اسرئيل و مع ذلك فقد خرج له البخارى ولايعرف لابن اسحاق حديث منكر ويوجد له بعض الاخطاء التى لايسلم منها أحد حتى كبار الحفاظ
ولايعرف أحد من الائمة أعل الحديث بعنعنة اسحاق ولكن يوجد هذا من بعض المتأخرين.
وقال في موضع آخر - ابو اسحاق مدلس لكن تدليسه قليل ولذلك تحمل عنعنته عن شيوخه على الاتصال. وهذا هو مذهب الجمهور ز (وان كان ابن حجر ذكره في الطبقة الثالثة من المدلسين).
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[28 - 02 - 04, 12:04 ص]ـ
فرغبة في المشاركة في هذا الموضوع المفيد والذي رصف مبانيه ونشر معانيه الأخ الفاضل الكريم "المستمسك بالحق"
فهو بسبق حائز تفضيلا ... مستوجب ثنائي الجميلا
هذا وقد كنت قد دوَّنتُ جملةً من غرر الفوائد المستفادة من فم شيخنا المحدث عبدالله بن عبدالرحمن السعد وذلك أثناء شروحه لعدد من الكتب كسنن الترمذي وسنن النسائي والمنتقى لابن الجارود والإلزامات للدارقطني والتمييز للإمام مسلم والاقتراح لابن دقيق العيد وغيرها من الكتب.
والآن آن أوان الشروع في المقصود:
1. حديث "من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفل" هذا الحديث جاء من طريقين ولا يصحان بل الحديث فيه ضعفٌ.
2. حديث النهي عن الاضطجاع على البطن جاء من عدة طرق يقوي بعضها بعضاً.
3. حديث "الأذنان من الرأس" حديثٌ ضعيفٌ لا يصح، ومن أهل العلم من قوَّاه بمجموع طرقه، والصواب ضعفه.
4. حديث الجلوس بعد صلاة الفجر ضعيف لا يصح.
5. حديث العجن في الصلاة لا يصح مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم بل جاء موقوفاً على ابن عمر.
6. الغالب على منهج الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه يسير على طريقة الفقهاء والأصوليين في التصحيح التضعيف وإعلال الأحاديث.
7. ابن جرير الطبري وإن كان متقدماً في الزمن إلا انه من حيث الصناعة الحديثية يسير على طريقة الفقهاء والأصوليين ومثل ذلك أبو عبدالله الحاكم في كتابه المستدرك فإنه في كتابه هذا سار على طريقة الفقهاء والأصوليين كقبول زيادة الثقة مطلقاً وإذا اختلف في إرسال حديث أو وصله فإنه يقدم حديث من وصل على من أرسل دون أن يرجح وينظر مع من الصواب مع المرسل أو مع الواصل.
يتبع بإذن الله ....
¥(6/88)
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[15 - 01 - 05, 12:55 م]ـ
للرفع
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[19 - 04 - 05, 01:15 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[21 - 04 - 05, 04:07 م]ـ
4. حديث الجلوس بعد صلاة الفجر ضعيف لا يصح.
في الجلوس بعد الفجر حديثان ذكرهما الإمام الترمذي في سننه
وشيخنا السعد يضعف الثاني منهما فقط كما أذكر (والذي فيه أجر حجة وعمرة) أما حديث جابر فصحيح لا يخالف فيه الشيخ السعد ولا غيره والله أعلم
------------------------
سنن الترمذي ـ 3 - كِتَاب الْجُمُعَةِ ـ 60 - بَاب ذِكْرِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
الأول:
ـ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح.
ـ--------------------------------
والثاني:
قال أبو عيسى حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال وسألت محمد بن إسمعيل عن أبي ظلال فقال هو مقارب الحديث قال محمد واسمه هلال.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 04 - 05, 04:35 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب علي الاسمري.
و لاشك أن الحديث الذي يضعفه الشيخ حفظه الله هو الذي فيه أجر حجة وعمرة.
لأن حديث جابر عن سمرة رواه أصحاب الصحيح (هو في مسلم قطعا) واصحاب السنن.
ـ[ابو السعادات]ــــــــ[22 - 04 - 05, 01:28 ص]ـ
بارك الله في الشيخ ونفعنا بعلومه، ولكن هناك سؤال لماذا لايعمل على إخراج هذه الفوائد في كتب حتى يكون النفع بها أعم؟! هل في النية فعل ذلك؟
ـ[أحمد عبدالسلام]ــــــــ[22 - 04 - 05, 03:04 ص]ـ
هذه بعض الفوائد قد قيدتها أثناء سماعي-على الأشرطة- لشرح فضيلته
لكتاب "التمييز" للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري:-
1 - في الحديث الأول، يقول:"والإمام مسلم يروي عن ابن عيينة بواسطة رجل
واحد أو رجلين، ولايروي عن الثوري إلا بواسطة رجلين، وكذلك
الترمذي وابن ماجه، أما إذا قال الإمام أحمد ثنا سفيان فهو ابن عيينة
شيخه وبينه وبين الثوري رجل.".
2 - في نفس الحديث أثناء كلامه على الإسناد وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود
قال الشيخ:"وابن مسعود له ولدان والثاني أبو عبيدة وهو أشهر في العلم من عبد الرحمن
ولكنه لم يسمع من أبيه وعبدالرحمن اختلف في سماعه من أبيه والراجح أنه سمع.".
3 - في الحديث السادس عشر، قال-حفظه الله-:"هناك ثلاثة أسامة بن زيد
أ-الصحابي
ب-أسامة بن زيد العدوي وهو ضعيف
ج-أسامة بن زيد الليثي فيه ضعف أقل
4 - في الحديث رقم ثلاثة وستين، أثناء كلامه عن بشير بن يسار، قال:"وليس
في الكتب الستة بشير-بضم الباء وفتح الشين-إلا راويين هذا و
وبشير بن كعب والباقي بشير- بفتحها-.".
5 - في الحديث رقم سبعين، تكلم الشيخ على أبي الزبير-محمد بن مسلم –فقال:"وخرج
له مسلم كثيرا وأصحاب السنن، وقد اختلف في أبي الزبير والأقرب والراجح
أنه ثقة حافظ وحديثه عن جابر مستقيم".
ثم قال الشيخ:"والكلام الذي في رواية أبي الزبير عن جابر ذلك بسبب أن أبا الزبير
قد دلس عن جابر والواسطة بينهما سليمان بن قيس اليشكري ونبه على ذلك
أبو حاتم الرازي وسليمان هذا ثقة".
6 - قال الشيخ أثناء شرحه للكتاب:"اختلف في"جعفر بن روذي"، والصواب
"يعفر بن روذي"،واختلف في اسم أبيه بالذال أو بالراء والصواب
بالراء، وقد تفرد ابن حبان بتوثيقه وفيه جهالة.
هذا ما تيسر لي، وقد نقل "بتصرف يسير"
،وجزاكم الله خيرا.
ـ[حكيم السبيعي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 04:03 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب علي الاسمري.
و لاشك أن الحديث الذي يضعفه الشيخ حفظه الله هو الذي فيه أجر حجة وعمرة.
لأن حديث جابر عن سمرة رواه أصحاب الصحيح (هو في مسلم قطعا) واصحاب السنن.
أو نقول:
((و لاشك أن الحديث الذي يضعفه الشيخ حفظه الله هو الذي فيه صلاة ركعتين وفيه أجر حجة وعمرة))
لأن ذكر الفضيلة أمرها أسهل من ذكر هاتين الركعتين اللتين لم تردا في طريق صحيح ..
وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافها.
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[08 - 05 - 05, 10:39 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وحفظ الله الشيخ عبدالله السعد ونفعنا الله بعلمه وبارك الله فيه وفي جهده ووقته ووعمره
هذه بعض الفوائد قد قيدتها أثناء سماعي-على الأشرطة- لشرح فضيلته
لكتاب "التمييز" للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري
أخي الكريم أحمد عبدالسلام وفقه الله وبارك فيه هل أجد هذه الأشرطة على النت بارك الله فيكم وجزاكم خيراً
¥(6/89)
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[04 - 06 - 05, 01:13 ص]ـ
أخي الكريم علي الأسمري أعلى الله مقامه
الحديث الذي فيه أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة هو الذي قصدته بتضعيف شيخنا السعد له.
فجزاك الله خيرا على تنبيهك
ودمت بخير وعافية.
محبك: السليل
ـ[ماهر]ــــــــ[12 - 07 - 07, 05:59 ص]ـ
لعل أحد الأخوة يرتب هذه الفوائد الغالية في ملف وورد
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 07 - 07, 08:39 ص]ـ
لعل أحد الأخوة يرتب هذه الفوائد الغالية في ملف وورد
ولعل أخوة آخرين ينشطون فضيفوا إلى هذه الفوائد الغالية فوائد أخرى من كلمات الشيخ حفظه الله؛ ولكَم أتمنى أن أرى للشيخ كتباً مطبوعة، حتى لو كان أصلها دروسه ومحاضراته، وهي كلها أهلٌ لأن تطبع وتنشر، ولا سيما في حال عرضها على الشيخ وإقراره لها أو قيامه بتحريرها.
وأقل ما يمكن صنعه الآن - فيما أرى - هو فتح موضوع خاص للشيخ (في هذا المنتدى) توضع فيه كل روابط موضوعاته وأشرطته وكل ما نُقل عنه في هذا الملتقى وغيره.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 04:06 م]ـ
جزاكم الله خيراً ..
ولعلك أيها الشيخ: تبدأ بفتح الموضوع , وستجدنا خلفك!
فاستعن بالله ...
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[18 - 07 - 07, 04:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
هلا قمتم بوضع هذه الفوائد في ملف وورد و ترتيبها و تكثيرها، للفائدة
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 07:48 ص]ـ
جزاكم الله خير على هذه الفوائد ...
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[22 - 03 - 10, 10:15 ص]ـ
أين أبو الهمام عن هذه الدرر والفوائد!!
جزاكم الله خيرا ً - جميعا ً - وبارك فيكم.!(6/90)
هل رد عمر حديث فاطمة بنت قيس في نفقة المبتوتة؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 02 - 04, 10:45 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فمعلوم هو الخلاف في مسألة نفقة المبتوتة و سكناها ....
فقد ذهب الحنفية إلى وجوب السكنى و النفقة
و ذهب جمهور المحدثين و أحمد إلى عدم الوجوب، لا في النفقة و لا في السكنى
و ذهب الشافعية و المالكية إلى وجوب السكنى دون النفقة،،،،،،،،،،،،،
استدل الحنابلة و المحدثون بحديث فاطمة بنت القيس المشهور الذي رواه مسلم و قد بوب له (باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها و لا سكنى)،،،،
قال المرغيناني الحنفي في الهداية:
((و حديث فاطمة بنت قيس قد رده عمر رضي الله عنه، فإنه قال: لا ندع كتاب ربنا و سنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت، سمعت رسول الله عليه الصلاة و السلام يقول [للمطلقة الثلاث النفقة و السكنى ما دامت في العدة]
و رده أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه و أسامة بن زيد و جابر و عائشة رضي الله عنهم.)) انتهى كلامه 2/ 44ـ 45 طـ مصطفى الحلبي
هل ثبت هذا الأثر عن عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ
و لو ثبت أولا يكون فيه دليل على بعض أصول الحنفية التي تنكر عليهم كعدم معارضة القرآن بحديث الآحاد؟
فإننا كما نرى في المثال المذكور رد عمر حديث الآحاد لمعارضته القرآن، ثم احتج بحجة لا يسلم منها أي حديث آحاد ـ رغم قبولنا له في الجملة ـ مما يدلنا على أن هذا الإعمال من عمر ـ رضي الله عنه ـ خاص في هذه الحال وهو تعارض خبر الآحاد مع النص القرآني القطعي، مما يوافق أصل من أصول الحنفية ..... لأننا لو أطلقنا ما علل به عمر هذا الحديث، لرددنا كل أحاديث الآحاد لمجرد وجود العلة و هي احتمال نسيان صاحبها أو كذبه،،،،،،،،،،
مجرد خاطرة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 02 - 04, 05:39 م]ـ
رده لأنه رآى أنه خاص بها وكذلك رأي أمنا عائشة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 02 - 04, 06:35 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الفاضل محمد رشيد على إثارة هذه المسألة المهمة
ولعلي أذكر بعض الفوائد حول الموضوع
في المعتبر في تخريج أحاديث المختصر للزركشي ص 169
(وبعد ففي صحة أصل هذا الخبر عن عمر نظر، وإن رواه مسلم في الصحيح فإن أباداود بعد أن أخرجه قال سمعت أحمد بن حنبل ذكر له قول عمر لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا، قلت: صحيح عن عمر؟ قال:لآ
وقال ابن أبي حاتم في العلل: سئل أبي عن حديث عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا فقال الحديث ليس بمتصل وقيل له حديث الاسود عن عمر قال رواه عمار بن رزيق عن ابي اسحق وحده لم يتابع عليه
وقال الدارقطني ليست هذه اللفظة محفوظة، أعني قوله وسنة نبينا، وجماعة من الثقات لم يذكروها
قال القاضي عياض والصحيح سقوطها بدليل بقية الحديث، والاستشهاد بالآية، ولأنه لايوجد في الباب سوى حديث فاطمة هذا) انتهى.
يتبع بإذن الله تعالى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 02 - 04, 06:48 م]ـ
من كتابي الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي
الرد على شبهات من رد السنة
1– زعمهم أن عدداً من الصحابة (مثل عمر ?) ردوا حديث فاطمة بنت قيس ?، لأنه معارض للقرآن!
نقول ليس الأمر كذلك، فهذا خلاف مشهور بين العلماء في مسألة النفقة [إنظر كتاب اختلاف العلماء لإبن نصر المروزي (1\ 146).]. فقد اختلف أهل العلم في المطلقة ثلاثاً، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟ وقد روى الإمام مسلم مجموعة أحاديث في صحيحه في باب "المطلقة ثلاثا لا نفقة لها". وخلاصة القصة أن زوج فاطمة قد طلقها ثلاثاً وكان غائباً، فلم يجعل لها رسول الله ? لا سكنى ولا نفقة. فاعتدت في بيتٍ آخر. ثم إنها صارت تفتي لغيرها من النساء بهذا، فأنكر عليها ذلك جمع من الصحابة. قال عمر لها: «إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله ?، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة. قال الله عز وجل: ?لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة?». وفي رواية أخرى قال: «لا نترك كتاب الله [زيادة "وسنة نبينا ?" لم تصح، كما نصّ على ذلك الدارقطني في سننه (4\ 25)، وانظر كلام ابن القيّم في نيل الأوطار (7\ 104)]، لقول امرأةٍ، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت».
¥(6/91)
قول عمر «لا ندري حفظت أو نسيت»، قال ابن حجر في تفسيره «ظهر مصداقه في أنها أطلقت في موضع التقييد أو عممت في موضع التخصيص» [فتح الباري (9\ 481).]. فهذا لا يعني أن عمر يرد حديثها، بل هو يظن أنها تعمّم الحديث مع أنه خاص بها، وهذا هو رأي الجمهور أيضاً. قال الشوكاني في نيل الأوطار (7\ 106): «فإن قلت أن ذلك القول من عمر يتضمن الطعن على رواية فاطمة لقوله "لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت"، قلت هذا مطعنٌ باطل بإجماع المسلمين، للقطع بأنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبر المرأة لكونها امرأة. فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة. وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة. ولم يُنقل أيضاً عن أحد من المسلمين، أنه يرد الخبر بمجرد تجويز نسيان ناقله. ولو كان ذلك مما يُقدح به، لم يبق حديث من الأحاديث النبوية إلا وكان مقدوحاً فيه! لأن تجويز النسيان لا يسلم منه أحد. فيكون ذلك مُفضياً إلى تعطيل السنن بأسرها. مع كون فاطمة المذكورة، من المشهورات بالحفظ كما يدل على ذلك حديثها الطويل في شأن الدجال، ولم تسمعه من رسول الله ? إلا مرة واحدة يخطب به على المنبر، فوعته جميعه. فكيف يظن بها أن تحفظ مثل هذا، وتنسى أمراً متعلقاً بها، مقترناً بفراق زوجها وخروجها من بيته؟! واحتمال النسيان أمر مشترك بينها وبين من اعترض عليها!».
وكلام الشوكاني هذا هو تلخيص لكلام ابن حزم الأندلسي في المحلى المسألة (2008)، الذي قال فيه (10\ 297): «فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مبطل له، عصبيةً ولجاجاً في الباطل؟ وهكذا القول في قوله "لها إن جئت بشاهدين يشهدان" أنهما سمعاه من رسول الله ?. فهم أول مخالف لهذا. ولو لزم هذا فاطمة، للزم عمر في كل ما حدث به عن رسول الله ?، وكل أحد من الصحابة، ولا فرق. فمن أضل ممن يموّه على المسلمين بأشياء هو يدين الله تعالى بخلافها وبطلانها. ونعوذ بالله من الخذلان».
فمما سبق نلاحظ ما يلي:
1) احتج عمر ? بقوله تعالى: ?لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة?.
2) كذلك فاطمة ? احتجت بالقرآن أيضاً، بل وبنفس الآية، فقالت: «بيني وبينكم القرآن. قال الله عز وجل: ?لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود لله ومن يتعد حدود لله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل لله يحدث بعد ذلك أمرا ?. قالت هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، فكيف تقولون لا نفقة لها؟ إذا لم تكن حاملاً، فعلام تحبسونها؟». بعد ذلك أمراً، فسرته بِأنه الطلاق البائن، وقد وافقها بعض المفسرين على ذلك. وكيف تكون لها سكنى بلا نفقة؟
3) أمنا عائشة ? أنكرت على فاطمة بنت قيس ? تعميمها ألا سكنى للمبتوتة، وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها. فالإنكار عليها إذاً لأنها تعمّم الخاص على العام، لا أنها وهِمت بالحديث، ولا لأن الحديث متعارض مع القرآن. بل لأنه يتعامل مع حالة خاصة لا يصح تعميمها. فقالت: «ما لفاطمة بنت قيس خيرٌ في أن تذكر هذا الحديث».
وقد اختلف العلماء تبعاً لاختلاف الصحابة. فقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء: لها السكنى، ولا نفقة لها. واحتجوا في إيجاب السكنى وإبطال النفقة لها بقول الله تعالى: ?أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن?. قالوا فعم بالسكنى المطلقات، كلهن ولم يخص منهن مطلقة دون أخرى. وخص بالنفقة أولات الأحمال خاصة، فدل ذلك على أن غير الحامل لا نفقة لها. لأن النفقة لو وجبت لغير الحوامل لعمهن جميعاً بالنفقة كما عمهن بالسكنى. واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي ? لم يجعل لها نفقة. قالوا فأما أمره إياها بالانتقال فذلك لأنها خشيت في مسكن زوجها (وهو مكان وَحِشٌ) أن يدخل عليها أهله بغير إذن (إذ كان زوجها مسافراً)، فهذا إذاً حالة خاصة. وقال أحمد بأن لا نفقة عليها ولا سكنى، آخذاً بظاهر حديث فاطمة. وقال بعض فقهاء الكوفة بأن لها السكنى، والنفقة أيضاً، و خالفهم في ذلك إبراهيم النخعي [مصنف ابن أبي شيبة (4\ 136).].
وليس هذا موضع بحث الراجح، فمِثل هذا البحث تجده في كتب الفقه. إنما أثبتنا بطلان دعوى رد الحديث بناءً على القرآن. إذ كان النزاع بين الصحابة في تعميم وتخصيص الحديث (دون رده)، وكل طرف كان يستدل بالقرآن.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 02 - 04, 07:01 م]ـ
وقال الإمام الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ج:2 ص:140
164 وسئل عن حديث الأسود بن يزيد عن عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة يعني فاطمة بنت قيس ثم قال لها السكنى والنفقة
فقال رواه أشعث بن سوار عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود ورواه المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود
ورواه أبو أحمد الزبيري عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود
وليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة وهي قوله وسنة نبينا لأن جماعة من الثقات رووه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود أن عمر قال لا نجيز في ديننا قول امرأة ولم يقولوا فيه وسنة نبينا
وكذلك رواه يحيى بن آدم وهو أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عمر لم يقل فيه وسنة نبينا وهو الصواب
وكذلك رواه أبو كريب ومحمد بن عبد الله بن نمير عن حفص بن غياث عن الأعمش وخالفهم طلق بن غنام فرواه عن حفص عن الأعمش فقال فيه وسنة نبينا ووهم على حفص في ذلك لأن محمد بن عبد الله بن نمير وأبا كريب أحفظ منه وأثبت روياه عن حفص عن الأعمش ولم يذكرا ذلك والله أعلم) انتهى.
¥(6/92)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 02 - 04, 07:16 م]ـ
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله في شرح تهذيب السنن
قال أبو داود في المسائل سمعت أحمد بن حنبل وذكر له قول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة فلم يصحح هذا عن عمر وقال الدارقطني هذا الكلام لا يثبت عن عمر يعني قوله سنة نبينا ثم ذكر أحاديث الباب ثم قال بعد انتهاء آخر الباب اختلف الناس في المبتوتة هل لها نفقة أو سكنى على ثلاثة مذاهب وعلى ثلاث روايات عن أحمد أحدها أنه لا سكنى لها ولا نفقة وهو ظاهر مذهبه
وهذا قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وجابر وعطاء وطاوس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وأكثر فقهاء الحديث وهو مذهب صاحبة القصة فاطمة بنت قيس وكانت تناظر عليه
والثاني ويروى عن عمر وعبد الله بن مسعود أن لها السكنى والنفقة
وهو قول أكثر أهل العراق وقول بن شبرمة وبن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن أبي صالح وأبي حنيفة وأصحابه وعثمان البتي والعنبري
وحكاه أبو يعلى القاضي في مفرداته رواية عن أحمد وهي غريبة جدا والثالث أن لها السكنى دون النفقة وهذا قول مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة وهو مذهب عائشة أم المؤمنين
وأسعد الناس بهذا الخبر من قال به وأنه لا نفقة لها ولا سكنى وليس مع رده حجة تقاومه ولا تقاربه
قال بن عبد البر أما من طريق الحجة وما يلزم منها فقول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأرجح لأنه ثبت عن النبي نصا صريحا فأي شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي الذي هو المبين عن الله مراده ولا شيء يدفع ذلك ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
وأما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه علي وبن عباس ومن وافقهما والحجة معهم ولو لم يخالفهم أحد منهم لما قبل قول المخالف لقول رسول الله فإن قول رسول الله حجة على عمر وعلى غيره
ولم يصح عن عمر أنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة فإن أحمد أنكره وقال أما هذا فلا
ولكن قال لا نقبل في ديننا قول امرأة وهذا أمر يرده الإجماع على قبول المرأة في الرواية فأي حجة في شيء يخالفه الإجماع وترده السنة ويخالفه فيه علماء الصحابة
وقال إسماعيل بن إسحاق نحن نعلم أن عمر لا يقول لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب الله تعالى والذي في الكتاب أن لها النفقة إذا كانت حاملا لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وأما غير ذوات الحمل فلا يدل إلا على أنهن لا نفقة لهن لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق
آخر كلامه
والذي ردوا خبر فاطمة هذا ظنوه معارضا للقرآن فإن الله تعالى قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وهذا لو كان كما ظنوه لكان في السكنى خاصة وأما إيجاب النفقة لها فليس في القرآن إلا ما يدل على أنه لا نفقة لهن كما قال القاضي إسماعيل لأن الله سبحانه وتعالى شرط في وجوب الإنفاق أن يكن من أولات الحمل وهو يدل على أنها إذا كانت حاملا فلا نفقة لها كيف وإن القرآن لا يدل على وجوب السكنى للمبتوتة بوجه ما فإن السياق كله إنما هو في الرجعية
يبين ذلك قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وهذا في البائن
مستحيل ثم قال (أسكنوهن) واللاتي قال فيهن فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف قال فيهن أسكنوهن و لا تخرجوهن من بيوتهن وهذا ظاهر جدا
وشبهة من ظن أن الآية في البائن قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قالوا ومعلوم أن الرجعية لها النفقة حاملا كانت أو حائلا وهذا لا حجة فيه فإنه إذا أوجب نفقتها حاملا لم يدل ذلك على أنه لا نفقة لها إذا كانت حائلا بل فائدة التقييد بالحمل التنبيه على اختلاف جهة الانفاق بسبب الحمل قبل الوضع وبعده فقبل الوضع لها النفقة حتى تضعه فإذا وضعته صارت النفقة بحكم الإجارة ورضاعة الولد وهذه قد يقوم غيرها مقامها فيه فلا تستحقها لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى وأما النفقة حال الحمل فلا يقوم غيرها مقامها فيه بل هي مستمرة حتى تضعه
فجهة الإنفاق مختلفة
وأما الحائل فنفقتها معلومة من نفقة الزوجات فإنها زوجة ما دامت في العدة فلا حاجة إلى بيان وجوب نفقتها
¥(6/93)
وأما الحامل فلما اختلف جهة النفقة عليها قبل الوضع وبعده ذكر سبحانه الجهتين والسببين وهذا من أسرار القرآن ومعانيه التي يختص الله بفهمها من يشاء
وأيضا فلو كان قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن في البوائن لكان دليلا ظاهرا على أن الحائل البائن لا نفقة لها لا شتراط الحمل في وجوب الإتفاق والحكم المعلق بالشرط يعدم عند عدمه وأما آية السكنى فلا يقول أحد إنها مختصة بالبائن لأن السياق يخالفه ويبين أن الرجعية مرادة منها فإما أن يقال هي مختصة بالرجعية كما يدل عليه سياق الكلام وتتحد الضمائر ولا تختلف مفسراتها بل يكون مفسر قوله فأمسكوهن هو مفسر قوله أسكنوهن وعلى هذا فلا حجة في سكنى البائن
وإما أن يقال هي عامة للبائن والرجعية وعلى هذا فلا يكون حديث فاطمة منافيا للقرآن بل غايته أن يكون مخصصا لعمومه وتخصيص القرآن بالسنة جائز واقع هذا لو كان قوله (أسكنوهن) عاما فكيف ولا يصح فيه العموم لما ذكرناه وقول النبي لا نفقة لك ولا سكنى وقوله في اللفظ الآخر إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة رواه الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح
وفي لفظ لأحمد إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما
كانت عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى وهذا يبطل كل ما تأولوا به حديث فاطمة فإن هذا فتوى عامة وقضاء عام في حق كل مطلقة فلو لم يكن لشأن فاطمة ذكر في المبين لكان هذا اللفظ العام مستقلا بالحكم لا معارض له بوجه من الوجوه
فقد تبين أن القرآن لا يدل على خلاف هذا الحديث بل إنما يدل على موافقته كما قالت فاطمة بينى وبينكم القرآن
ولما ذكر لأحمد قول عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة تبسم أحمد وقال أي شيء في القرآن خلاف هذا وأما قوله في الحديث وسنة نبينا فإن هذه اللفظة وإن كان مسلم رواها فقد طعن فيها الأئمة كالإمام أحمد وغيره
قال أبو داود في كتاب المسائل سمعت أحمد بن حنبل وذكر له قول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة قلت أيصح هذا عن عمر قال لا
وروى هذه الحكاية البيهقي في السنن والآثار عن الحاكم عن ابن بطة عن أبي حامد الأشعري عن أبي داود
وقال الدارقطني هذا اللفظ لا يثبت يعني قوله وسنة نبينا ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه وقد تابعه قبيصة بن عقبة فرواه عن عمار بن رزيق مثل قول يحيى بن آدم سواء والحسن بن عمارة متروك وأشعت بن سوار ضعيف ورواه الأعمش عن إبراهيم دون قوله وسنة نبينا والأعمش أثبت من أشعت وأحفظ وقال البيهقي هذه اللفظة أخرجها مسلم في صحيحه
وذهب غيره من الحفاظ إلى أن قوله وسنة نبينا غسر محفوظة في هذا الحديث فقد رواه يحيى بن آدم وغيره عن عمار بن رزيق في السكنى دون هذه اللفظة وكذلك رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر دون قوله وسنة نبينا وإنما ذكره أبو أحمد عن عمار وأشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر والحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن عمر ثم ذكر كلام الدارقطني أنها لا تثبت
فقد تبين أنه ليس في السنة ما يعارض حديث فاطمة كما أنه ليس في الكتاب ما يعارضه
وفاطمة امرأة جليلة من فقهاء الصحابة غير متهمة في الرواية
وما يرويه بعص الأصوليين لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت غلط ليس في الحديث وإنما الذي في الحديث حفظت أم نسيت هذا لفظ مسلم
قال هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد أنه ذكر عند الشعبي قول عمر هذا حفظت أم نسيت فقال الشعبي امرأة من قريش ذات عقل ورأي تنسى قضاء قضى به عليها قال وكان الشعبي يأخذ بقولها
وقال ميمون بن مهران لسعيد بن المسيب تلك امرأة فتنت الناس لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها رسول الله ما فتنت الناس وإن لنا في رسول الله أسوة حسنة
ثم رد خبرها بأنها امرأة مما لا يقول به أحد وقد أخذ الناس برواية من هو دون فاطمة وبخبر الفريعة وهي امرأة وبحديث النساء كأزواج النبي وغيرهن من الصحابيات بل قد احتج العلماء بحديث فاطمة هذا بعينه في أحكام كثيرة
¥(6/94)
منها نظر المرأة إلى الرجل ووضعها ثيابها في الخلوة وجواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم تجبه المرأة ولم يسكن إليها وجواز نكاح القرشية لغير القرشي ونصيحة الرجل لمن استشاره في أمر يعيب من استشاره فيه وأن ذلك ليس بغيبة ومنها الإرسال بالطلاق في الغيبة
ومنها التعريض بخطبة المعتدة البائن بقوله لا تفوتيني بنفسك
ومنها احتجاج الأكثرين به على سقوط النفقة للمبتوتة التي ليست بحامل
فما بال حديثها محتجا به في هذه الأحكام دون سقوط السكنى فإن حفظته فهو حجة في الجميع وإن لم يكن محفوظا لم يجز أن يحتج به في شيء
والله أعلم
وقال الشافعي في القديم فإن قال قائل فإن عمر بن الخطاب اتهم حديث فاطمة بنت قيس وقال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة قلنا لا نعرف أن عمر اتهمها وما كان في حديثها ما تتهم له ما حدثت إلا بما يجب وهي امرأة من المهاجرين لها شرف وعقل وفضل ولو رد شيء من حديثها كان إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها فلم تذكر هي لم أمرت بذلك وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائها فأمرت بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي له أخرجت لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها
وهذا الذي ذكره الشافعي هو تأويل عائشة بعينه وبه أجابت مروان لما احتج عليها بالحديث كما تقدم
ولكن هذا التأويل مما لا يصح دفع الحديث به من وجوه
أحدها أنه ليس بمذكور في القصة ولا علق عليه الحكم قط لا باللفظ ولا بالمفهوم وإن كان واقعا فتعليق الحكم به تعليق على وصف لم يعتبره النبي ولا في لفظه قط ما يدل على إسقاط السكنى به وترك لتعليق الحكم بالوصف الذي اعتبره وعلق به الحكم وهو عدم ثبوت الرجعة
الثاني أنكم لا تقولون به فإن المرأة ولو استطالت ولو عصت بما عسى أن تعصى به لا يسقط حقها من السكنى كما لو كانت حاملا بل كان يستكري لها من حقها في مال زوجها وتسكن ناحية
وقد أعاذ الله فاطمة بنت قيس من ظلمها وتعديها إلى هذا الحد كيف والنبي لم يعنفها بذلك ولا نهاها عنه ولا قال لها إنما أخرجت من بيتك بظلمك لأحمائك بل قال لها إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة وهذا هو الوجه الثالث وهو أن النبي ذكر لها السبب الذي من أجله سقط حقها من السكنى وهو سقوط حق الزوج من الرجعة وجعل هذا قضاء عاما لها ولغيرها فكيف يعدل عن هذا الوصف إلى وصف لو كان واقعا لم يكن له تأثير في الحكم أصلا وقد روى الحميدي في مسنده هذا الحديث وقال فيه يا ابنة قيس إنما لك السكنى والنفقة ما كان لزوجك عليك الرجعة ورواه الأثرم فأين التعليل بسلاطة اللسان مع هذا البيان ثم لو كان ذلك صحيحا لما احتاج عمر في رده إلى قوله لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة بل كان يقول لم يخرجها من السكنى إلا بذاؤها وسلطها ولم يعللها بانفراد المرأة به وقد كان عمر رضي الله عنه يقف أحيانا في انفراد بعض الصحابة كما طلب من أبي موسى شاهدا على روايته وغيره
وقد أنكرت فاطمة على من أنكر عليها وردت على من رد عليها وانتصرت لروايتها ومذهبها
رضي الله عنهم أجمعين
وقد قضى النبي في المتلاعنين أن لا يبت لها عليه ولا قوت ولو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي سقوط النفقة والسكنى لأنها إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع والبائن قد فقد في حقها ذلك ولهذا وجبت للرجعية لتمكنه من الاستمتاع بها وأما البائن فلا سبيل له إلى الاستمتاع بها إلا بما يصل به إلى الأجنبية وحبسها لعدته لا يوجب نفقة كما لو وطئها بشبهة وكالملاعنة والمتوفى عنها زوجها
والله أعلم) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 02 - 04, 07:27 م]ـ
طريقة تخريج الإمام مسلم للحديث في صحيحه، وبيان أنه لالوم عليه في ذكر هذه اللفظة وإنما ذكرها ليبين علتها على طريقة المحدّثين كما ذكر في المقدمة
قال الإمام مسلم رحمه الله
صحيح مسلم ج:2 ص:1117
1480 حدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله عليها فقالت طلقها زوجها البتة فقالت فخاصمته إلى رسول الله في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت بن أم مكتوم
¥(6/95)
1480 وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن حصين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم
1480 حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي حدثنا قرة حدثنا سيار أبو الحكم حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي أن أعتد في أهلي
1480 حدثنا محمد بن المثنى وبن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة
1480 وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي فقال انتقلي إلى بيت بن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدى عنده
1480 وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا أبو أحمد حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
1480 وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته
فذكر هذه الرواية من طريق الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في بداية ذكره لطرق الحديث عن جمهور الرواة عن الشعبي ثم ذكر بعد ذلك الاختلاف على أبي إسحاق السبيعي رحمه الله في ذكر هذه اللفظة فذكر أولا رواية من لم يذكرها عنه ثم ذكر رواية من ذكرها عنه
فالإمام مسلم رحمه الله إنما ذكرها ليبين علة هذه اللفظة ولذلك لم يصدر بها الباب
وهذا ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه أنه سيشرح العلل في مواضعها، وهذا منها، والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 02 - 04, 08:39 م]ـ
وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يصح نسبة رده لخبر الآحاد، وإنما كان رضي الله عنه بعض التشدد في التحري والتثبت لمصلحة عظيمة وهي الحفاظ على السنة النبوية وتنبيه المسلمين على شدة هذا الأمر حتى لايتساهلوا فيه، فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شديد.
ومن أعظم الأمور التي تدل على قبول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخبر الآحاد قصة طاعون عمواس، فهو حديث لم يعرفه المهاجرون ولا الأنصار ولم يحدث به إلا صحابي واحد ومع ذلك أخذ به عمر رضي الله عنه وأرضاه.(6/96)
فوائد نفيسة من كلام الشيخ عبدالله السعد حفظه الله ج (2).
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[09 - 02 - 04, 09:38 م]ـ
- بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ... أما بعد
- فهذه فوائد حديثية متنوعة التقطتها من كلام الشيخ المحدِّث عبدالله السعد حفظه الله، وذلك من مقدمته الحافلة بالفوائد الغزار لكتاب (تعليقة ابن عبدالهادي على علل ابن أبي حاتم) بتحقيق سامي الجادالله، والتي بلغت ما يقارب (95) صفحة.
- والداعي لترقيم عنوان هذه الفوائد بـ (2) استكمال ما يقوم به الأخ المفضال زياد العضيلة (المتمسك بالحق) وفقه الله وإياي لمحابه في موضوعه النفيس الأول، والذي هو:
المستجاد من المستفاد من كلام فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن السعد. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=16592)
- وفكرة الموضوع نابعة مما كنت أدونه على طرة الكتاب حين قراءتي له.
- هذا وسيكون سرد هذه الفوائد على حلقات - إنشاء الله تعالى -.
ثم سيعنون لكل فائدة بعنوان، فتورد تلك الفائدة بنصها أو اختصارها من ذلك الكتاب تحت ذاك العنوان، وبالله تعالى التوفيق والإعانة.
- وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[09 - 02 - 04, 11:53 م]ـ
(1): الفائدة الأولى: بيان تساهل ابن السكن في التصحيح بالمثال والشرح:
- قال الشيخ حفظه الله ووفقه (ص/83 - 84): " ابن السكن عنده تساهل واضح، يعرف هذا من تتبَّع تصحيحاته.
- فقد صحَّح أحاديث باطلة ومعلولة، وصحَّح لبعض المتروكين.
ومن الأحاديث التي تساهل ابن السكن في تصحيحها ... ".
ثم ضرب اثنا عشر مثالاً [من (ص/84) إلى (/95)] أذكر اثنتين منها باختصار:
1 - حديث أبي سعيد في الفطر إجابة لدعوة الطعام وقضاء يوم مكانه.
- صححه ابن السكن، وفي إسناده (محمد بن أبي حميد)؛ وهو متروك أو واهي الحديث!
2 - حديث ابن مسعود: (أي العمل أفضل؟ قال: تالصلاة لأول وقتها).
- لفظة (لأول وقتها) لا تصح، إذ الحديث معل بالاضطراب، وفيه مجاهيل!
وتكلم بالتفصيل على بقية الأمثلة.
- ثم قال حفظه الله (ص/95): " ... وهناك أحاديث كثيرة تسهل ابن السكن في تصحيحها، وهي فيها نظر ".
ثم أحال في الهامش إلى مصادر بها مزيد أمثلة لما ذكره.
- ثم قال: " تبيَّن مما سبق تساهل ابن السكن في تصحيح الأحاديث السابقة، فكلها لا تصحُّ، وأكثر الحفاظ على تضعيفها، وفي بعضها من هو متروك.
والقول بتساهل ابن السكن ليس معناه عدم الاستفادة من تصحيحه والاستئناس بذلك .. لا.
وإنما المقصود بيان تساهله في بعض تصحيحاته ".
__________________________________________________
(2): الفائدة الثانية: سنن النسائي أصحُّ من صحيح ابن السكن:
- قال حفظه الله (ص/97): " تنبيه: قال ابن حزم كما في سير أعلام النبلاء (18/ 202): (أولى الكتب بالتعظيم صحيحا البخاري ومسلم، وصحيح ابن السكن، ومنتقى ابن الجارود، والمنتقى لقاسم بن أصبغ، ثم بعدها كتاب أبي داود، وكتاب النسائي، والمصنف لقاسم بن أصبغ، ومصنف أبي جعفر الطحاوي) ا. هـ.
قلت: لا شكَّ أنَّ كتاب النسائي أصحُّ من صحيح ابن السكن؛ فهو لم يخرِّج للواقدي، والحارث بن وجيه، ومحمد بن حميد الرازي، وكل هؤلاء ممن اشتهر ضعفهم.
وتجنَّب النسائي أيضاً إخراج أحاديث معلولة خرَّجها ابن السكن ".
__________________________________________________
(3): الفائدة الثالثة: تصحيح الترمذي أقوى من تصحيح ابن السكن:
- قال حفظه الله (ص/97): " وتصحيح أبي عيسى الترمذي أقوى منه [يعني: ابن السكن] بكثير.
وتقدَّم بعض الأحاديث التي ضعَّفها أبو عيسى بينما صحَّحها ابن السكن.
فما قاله أبو محمد بن حزم من تقديم كتاب ابن السكن بعد الصحيحين فيه نظرٌ بيِّن، ولا أعرف أنّ أحداً تابعه على هذا التقديم، والله تعالى أعلم ".
_______________________
- يتبع إنشاء الله، بحوله وقوته ...
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[10 - 02 - 04, 08:44 م]ـ
أحسن الله علمك وعملك أيه السمرقندي
بالنسبة لكلمة (إنشاء الله)
لعل الصواب في كتابتها هكذا (إن شاء الله)
وفقك الله
والله اعلم
¥(6/97)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 02 - 04, 01:26 ص]ـ
(4): الفائدة الرابعة: لا يلزم من قول ابن عدي في الكامل عن الراوي: (أرجو أنه لا بأس به) تعديلاً له منه:
- نقل الشيخ حفظه الله (ص/46 - 47): عن ابن القطان الفاسي في كتابه الوهم والإيهام (4/ 324) أنه قال: " فأما أبو أحمد بن عدي فإنه ذكر الرجل [يعني: موسى بن هلال] بهذا الحديث، ثم قال: ولموسى غير هذا ...
وهذا من أبي أحمد قولٌ صدر عن تصفُّح روايات هذا الرجل، لا عن مباشرةٍ لأحواله، فالحق فيه أنه لم تثبت عدالته " ا. هـ.
قال الشيخ حفظه الله: " وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه ابن القطَّان، وهذا بناءً على أنَّ قول ابن عديٍّ (أرجو أنه لابأس به) تقوية له.
ولكن الصحيح: أنَّ هذه الصيغة من ابن عديٍّ لاتفيد ذلك عنده.
- - فقد أطلقها على رواةٍ ضعَّفهم هو وغيره، وهذه بعض الأمثلة:
ثم ساق خمسة أمثلة على ذلك ... منها المثال الخامس.
قال حفظه الله (ص/51 - 52): " وكذلك قالها في أناس ضعفاء، بل وفيهم من اتهم.
5 - فقد قال عن حبيب بن حسان بن أبي الأشرس (2/ 811): (ولحبيب بن حسان غير ما ذكرت من الحديث، فأما أحاديثه وروايته فقد سبرته، ولا أرى به بأساً، وأما رداءة دينه – كما حُكيَ عن يحيى القطان، وكما ذكر عمرو بن علي عن الأفطس – فهم أعلم، وما يذكرونه والذي قالوا محتمل، وأما في باب الرواية فلم أرَ في رواياته بأساً) ا. هـ.
كذا قال، وقد نقل هو في ترجمته قول ابن المثنى: ما سمعت يحيى ولا عبدالرحمن حدثنا عن سفيان عن حبيب شيئاً قط، ونقل عن أحمد قوله: متروك، وعن البخاري: منكر الحديث، وعن يحيى – وهو ابن معين -: ليس حديثه بشيء، وأيضاً: ليس بثقة، وكان له جاريتان نصرانيتان، وكان يذهب معهما إلى البيعة!، وعن عبدالله بن سلمة الأفطس قوله عنه: تزوج امرأة نصرانية كان عشقها، فتنصَّر، وعن يحيى: كان رديئاً، وعن السعدي: ساقط، وعن النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان (1/ 264): منكر الحديث جداً، وقد كان عشق امرأة نصرانية، وقد قيل إنه تنصر وتزوج بها، فأما اختلافه إلى البيعة من أجلها فصحيح ا. هـ.
- قال الشيخ حفظه الله (ص/52): " تبيَّن مما تقدَّم أن هذا الراوي ضعيف جداً، بل بعضهم شكَّك في إسلامه، فالذي يبدو أنَّ كلام ابن عديٍّ ليس على ظاهره، والله تعالى أعلم.
قلت: ظهر مما تقدَّم أنَّ قول ابن عديٍ عن الراوي: (أرجو أنه لا بأس به) ليست على بابها دائماً.
فأحياناً يتعملها مع تضعيفه للراوي الذي قالها عنه.
وهي كلمةٌ معناها واسعٌ عنده.
فقد استعملها أيضاً في حقِّ من هو من الحفَّاظ الثقات.
- فقد قال عن الحكم بن عتيبة وسماك بن حرب (2/ 844): (ليس بهما بأس) ا. هـ.
ومن المعلوم أنَّ الحكم من الثقات الأثبات ... ".
___________
الأخ الفاضل .. أبوعمر الناصر ... وفقه الله
جزاكم الله خيراً على تنبيهي على هذا الخطأ الذي صار يلازمني دائماً.
مع أني نُبِّهت عليه من قبل!
فالله المستعان.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[12 - 02 - 04, 05:25 م]ـ
(5): الفائدة الخامسة: ترتفع الجهالة عن الراوي بكثرة حديثه ورواية أهل العلم الكبار عنه لا بمجرد رواية اثنين فأكثر عنه:
- قال حفظه الله (ص/45 - 46): " وهذه المسألة وهي متى ترتفع الجهالة عن الراوي؟ اختلف فيها أهل العلم.
وقد لخَّص أقوالهم الحافظ أبو الفرج ابن رجب في شرح العلل (ص/106)؛ فقال: (وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: ((متى يكون الرجل معروفاً؟ إذا روى عنه كم؟
قال: (إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي، وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول).
قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟.
قال: (هؤلاء يروون عن مجهولين) انتهى.
وهذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي، الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلاَّ برواية رجلين فصاعداً عنه.
وابن المديني يشترط أكثر من ذلك؛ فإنه يقول فيمن يروي عنه ابن أبي كثير وزيد بن أسلم معاً: (إنه مجهول).
ويقول فيمن يروي عنه شعبة وحده: (إنه مجهول).
وقال فيمن يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم: (هو معروف).
¥(6/98)
وقال فيمن روى عنه عبد الحميد بن جعفر وابن ليهعة: (ليس بالمشهور).
وقال فيمن يروي عنه المقبري وزيد بن أسلم: (معروف).
وقال في يُسيع الحضرمي: (معروف).
وقال مرة أخرى: (مجهول روى عنه ذَرٌ وحده).
وقال فيمن روى عنه مالك وابن عيينة: (معروف).
وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة.
والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء، وكثرة حديثه ونحو ذلك.
لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه.
وقال في داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص: (ليس بالمشهور)، مع أنه روى عنه جماعة). ا. هـ.
- قلت: وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم من الأئمة السابقين، وهو الذي استحسنه ابن رجب.
من كون الراوي يخرج عن حدِّ الجهالة: (بكثرة حديثه، ورواية كبار أهل العلم عنه).
وليس مجرَّد أن روي عنه جمع من الرواة.
فقد يكون مجهولاً مع رواية اثنين فأكثر عنه؛ مثل: (موسى بن هلال).
فقد حكم عليه الأئمة بالجهالة مع كونه روى عنه جمعٌ من الرواة ". انتهى المقصود منه.
_____________________________
- قال أبو عمر السمرقندي: وللفائدة فقد أحبت نقل بقية كلام ابن رجب الذي لخَّصه الشيخ - حفه الله – في كلامه السابق؛ قال رحمه الله:
" وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخراساني: (ليس بالمشهور)؛ مع أنه روى عنه جماعة من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء.
وكذا قال أحمد في حصين بن عبد الرحمن الحارثي: (ليس بعرف، ما روى عنه غير حجاج بن أرطأة، وإسماعيل بن أبي خالد روى عنه حديثاً واحداً).
وقال في عبد الرحمن بن وعلة: (إنه مجهول)؛ مع أنه روى عنه جماعة.
لكن مراده أنه لم يشتهر حديثه، ولم ينتشر بين العلماء.
وقد صحَّح حديث بعض من ورى عنه واحد ولم يجعله مجهولاً.
قال في خالد بن سمير: (لا أعلم عنه أحد سوى الأسود بن شيبان، ولكنه حسن الحديث).
وقال مرة أخرى: (حديثه عندي صحيح).
وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة، إنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات.
وذكر ابن عبد البر في استذكاره: إن من روى عنه ثلاثة فليس بمجهول.
قال: وقيل: اثنان.
وقد سئل مالك عن رجل فقال: (لو كان ثقة لرأيته في كتبي)؛ ذكره مسلم في مقدمته من طريق بشر بن عمر عن مالك.
وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت ابن عيينة يقول: (إنا كنا نتبع آثار مالك بن أنس، وننظر الى الشيخ؛ إن كان مالك بن أنس كتبه عنه، وإلا تركناه).
قال القاضي إسماعيل: (إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم).
وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن (مالك في روايته) عن عبد الكريم أبي أمية وغيره من الغرباء ". انتهى المقصود منه.
- وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...
يتبع إن شاء الله =
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[12 - 02 - 04, 05:56 م]ـ
[ QUOTE] الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمر السمرقندي
[ B] وهذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي، الذي تبعه عليه المتأخرون: أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلاَّ برواية رجلين فصاعداً عنه.
ـ[الفاضل]ــــــــ[13 - 02 - 04, 02:36 ص]ـ
أخي الكريم نفع الله بك ووفقك لإتمام هذه الفوائد النافعة إن شاء الله.
هل لك أن تعطينا نبذة عن كتاب ابن السكن؟
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 02 - 04, 03:00 ص]ـ
الأخ الفاضل ... وفقه الله
سيكون ذلك إن شاء الله في مشاركة عن قريب، بحول الله وقوته.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 02 - 04, 06:40 م]ـ
- نبذة موجزة عن الحافظ ابن السكن وعن كتابه الصحيح:
أما المؤلف فهو: الحافظ الحجة أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي، نزيل مصر.
ولد سنة أربع وتسعين ومائتين، وعني بهذا الشأن، ورحل كثيراً، وسمع صحيح البخاري من محمد بن يوسف الفربري، وكان أول من جلب صحيح البخاري إلى مصر وحدَّث به.
واعانه على سعة الرحلة التكسب بالتجارة.
جمع، وصنَّف، وجرَّح، وعدَّل، وصحَّح، وعلَّل.
صنف الصحيح المنتقى وبعد صيته.
مات في المحرم سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة
¥(6/99)
- انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 116 - 117)، طبقات الحفاظ (1/ 379).
- بقي الكلام على صحيح ابن السكن.
يتبع إن شاء الله =
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 02 - 04, 07:45 م]ـ
- نبذة موجزة عن صحيح ابن السكن مستفادة من كلام الشيخ عبدالله السعد:
1 - كتاب ابن السكن عدَّه العلماء أحد كتب الصحاح.
فهو يضاف لكتب الصحاح التي اشترط مؤلفوها جمع الأحاديث الصحيحة مجردةً عن غيرها، مع صرف النظر عن التزامهم بشرط الصحة أو الأصحية؛ ككتاب البخاري ومسلم والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والضياء.
2 - منهجه:
- قال ابن السكن في مقدمة صحيحه: " أما بعد، فإنك سألتني أن أجمع لك ما صحَّ عندي من السنن المأثورة التي نقلها الأئمة من أهل البلدان، الذين لا يطعن عليهم طاعن فيما نقلوه.
فتدبَّرت ما سألتني عنه فوجدت جماعةً من الأئمة قد تكلفوا ما سألتني من ذلك، وقد وعيت جميع ما ذكروه، وحفظت عنهم أكثر ما نقلوه، واقتديت بهم في ذلك، وأجبتك إلى ما سألتني من ذلك.
وجعلته أبواباً في جميع ما يحتاج إليه من أحكام المسلمين.
فأول من نصب نفسه لطلب صحيح الآثار: البخاري، وتابعه مسلم وأبو داود والنسائي، وقد تصفَّحت ما ذكروه، وتدبَّرت ما نقلوه؛ فوجدتهم مجتهدين فيما طلبوه.
فما ذكرته في كتابي هذا مجملاً فهو مما أجمعوا على صحته.
وماذكرته بعد ذلك مما يختاره أحد من الأئمة الذين سميتهم فقد بيَّنت حجَّته في قبول ما ذكره، ونسبته إلى اختياره دون غيره.
وماذكرته مما يتفرَّد به أحد من أهل النقل للحديث فقد بيَّنت علَّته ودللت على انفراده دون غيره، وبالله التوفيق ".
- يستفاد من تلك المقدمة ما يلي:
أ - موضوع الكتاب: طلب الأحاديث الصحيحة على وفق ما عمل الأئمة قبله، وقد بينَّ أنهم: البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي.
ب – ترتيب الكتاب: رتَبه على طريقة الجوامع، في أبواب فقهية وغيرها.
ج – درجة أحديث صحيحه: بيَّن ابن السكن رحمه الله أنَّ ما سكت عنه في كتابه بذكره مجملاً فهو صحيح متفق على صحته بين الأربعة السالف ذكرهم.
د – وبيَّن ابن السكن رحمه الله أنَّ الأحاديث التي لم يتفقوا على صحَّتها؛ فإنه يذكر من انفرد بتصحيحه منهم، مع بيان حجَّته في تصحيحه ذاك.
هـ - أنَّ ابن السكن رحمه الله يذكر ما يتفرَّد به بعض الرواة من الأحاديث، ثم يبيِّن علَّته، ويدلِّل على انفراده عمن عداه.
3 - وجود الكتاب: المتأمل في نقل كثير من الأئمة عن كتاب صحيح ابن السكن يستدلُّ منه على أنهم قد وقفوا عليه، وخاصة من اشتغل بالتخريج والعزو إليه، كالحافظ ابن حجر، وابن الملقن وغيرهما.
4 - كتاب صحيح ابن السكن لم يطبع للآن!
- وأما عن وجوده مخطوطاً، فلا يوجد منه الآن إلاَّ قطعة يسيرة.
5 - الفائدة الحاصلة من الكلام على صحيح ابن السكن: كتاب ابن السكن يحيل إليه العلماء المشتغلون بتخريج الأحاديث الفقيهة وغيرها كما تقدَّم.
ولئلاَّ يحتجَّ محتجٌّ بصحِّة كل حديث يعزونه إليه فقد تقدَّم التنبيه على عدم لزوم الصحة لجميع أحاديث كتابه.
ثم مع عدم توفره الآن مطبوعاً فقد يطبع فيما بعد لو وجد.
- انظر في جميع ما تقدَّم: مقدِّمة الشيخ عبدالله السعد لشرح ابن عبدالهادي لعلل ابن أبي حاتم (ص/95 - 97).
- وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[14 - 02 - 04, 12:14 ص]ـ
- تتمة وتعقيب:
- قال الكتاني في الرسالة المستطرفة في كلامه عن صحيح ابن السكن: " ويسمى بالصحيح المنتقى، وبالسنن الصحاح المأثورة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
لكنه كتاب محذوف الأسانيد!
جعله أبوابا في جميع ما يحتاج اليه من الاحكام، ضمَّنه ما صحَّ عنده من السنن المأثورة ". انتهى المقصود منه.
- قال أبو عمر السمرقندي: ما ذكره الكتاني من كون صحاح ابن السكن (محذوف الأسانيد) قول غريب، و (لعل) هذا وهمٌ منه رحمه الله.
ثم هو عزا بعض كلامه عن الصحاح إلى شفاء السقام للسبكي، فلا أدري هل هذا القول منه أو من السبكي!
والظاهر من تخريجات الأئمة وعزوهم لصحيحه أنه مسندٌ، والله أعلم!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[28 - 02 - 04, 05:03 ص]ـ
(6): الفائدة السادسة: توثيق يعقوب بن شيبة لبعض الرواة بالاقتران لا يُستفاد منه التوثيق المطلق المصطلح عليه عند المحدثين:
- قال الشيخ (ص/79) عند كلامه على توثيق يعقوب بن شيبة لعبدالله بن عمر العمري = قال حفظه الله: ((وأما توثيق يعقوب بن شيبة له؛ فجوابه: أنَّ يعقوب لم يوثِّقه توثيقاً مطلقاً؛ بل ليَّنه وأشار إلى ضعفه؛ فقال: ثقة ن صدوق، وفي حديثه اضطراب.
فذكر أنَّ في حديثه اضطراباً، وأما قوله: (ثقة ... ) فلا يظهر أنه يقصد الثقة في الحديث، وإنما يقصد لثقة في نفسه؛ بدليل ما تقدَّم [يعني: من بيان كون العمري ليس ثقة مطلقاً].
ولذلك قال عنه في روايةٍ أخرى: هو رجل صالحٌ، مذكور بالعلم والصلاح، وفي حديثه بعض الضعف والاضطراب، ويزيد في الأسانيد كثيراً.
فبيَّن في هذه الرواية جلالته وفضله وصلاحه ن وأنَّ في حديثه بعض الضعف، وأنه يزيد في الأسانيد كثيراً ن وهذا جرحٌ مفسَّرٌ.
وكثيراً ما يقرن يعقوب بن شيبة التوثيق مع التضعيف.
كقوله عن عبدالله بن محمد بن عقيل: صدوق، وفي حديثه ضعف شديد.
وقال عن الربيع بن صبيح: رجلٌ صالحٌ، صدوقٌ، ثقةٌ، ضعيفٌ جداً)).
- قال أبو عمر: انتهى المقصود منه، وبالله تعالى التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...
¥(6/100)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[29 - 02 - 04, 11:46 م]ـ
- تبعاً للفائدة السادسة ينظر لهذا الرابط:
كلمة ليعقوب بن شيبة تحتاج إلى مناقشة [جهالة الراوي]. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?postid=81797#post81797)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[25 - 03 - 04, 07:44 م]ـ
.
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[21 - 02 - 10, 02:34 م]ـ
نفع الله بك
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[22 - 03 - 10, 10:11 ص]ـ
يررفع!!!
ـ[أبو عبد الرحمان أمين الجزائري]ــــــــ[22 - 03 - 10, 01:34 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
لكن أين نجد الجزء الأول من الفوائد بارك الله فيك أخي السمرقندي ...
تنبيه:
لاتنسوني من صالح الدعاء
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزوجة صالحة تعين على طلب العلم
ـ[أبو عبد الرحمان أمين الجزائري]ــــــــ[22 - 03 - 10, 01:35 م]ـ
حبذا لو يثبت موضوع خاص بكل أعمال العلامة عبد الله السعد ...
تنبيه:
لاتنسوني من صالح الدعاء
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزوجة صالحة تعين على طلب العلم(6/101)
دراسة عن الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وجهوده في علم الحديث
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 02 - 04, 06:54 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
هذه بعض النقولات والفوائد عن الحافظ البرديجي رحمه الله، والقصد منها التعريف بهذا الإمام وبيان منهجه في الجرح والتعديل، وكلامه في علوم الحديث
ولعلي أبدأ بذكر ترجمته ثم بعد ذلك أذكر بعض النقولات والفوائد، ومن أراد المشاركة من الإخوة فلا بأس من باب التعاون على الخير
ترجمة الحافظ البرديجي:
قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ج:14 ص:123
الإمام الحافظ الحجة أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي البرذعي نزيل بغداد
ولد بعد الثلاثين ومئتين أو قبلها
حدث عن أبي سعيد الأشج ونصر بن علي الجهضمي والفضل الرخامي وعلي بن إشكاب وهارون بن إسحاق وبحر بن نصر الخولاني والربيع بن سليمان وسليمان بن سيف الحراني والعباس بن الوليد البيروتي ومحمد بن عبدالملك الدقيقي ومحمد بن عوف الطائي ويزيد ابن عبدالصمد وطبقتهم بالشام والحرمين والعجم ومصر والعراق والجزيرة وجمع وصنف وبرع في علم الأثر
حدث عنه أبو علي بن الصواف وأبو بكر الشافعي وأبو أحمد العسال وأبو أحمد بن عدي وأبو القاسم الطبراني وعلي بن لؤلؤ الوراق وآخرون
ذكره الحاكم في تاريخه فقال قدم على محمد بن يحيى الذهلي فاستفاد وأفاد وكتب عنه مشايخنا في ذلك الوقت وقد قرأت بخط أبي عمرو
المستملي سماعه من أحمد بن هارون البرديجي في مسجد الذهلي سنة خمس وخمسين ومئتين وقد سمع منه شيخنا أبو علي الحافظ بمكة وأظنه جاور بها حتى مات إلى أن قال لا أعرف إماما من أئمة عصره في الآفاق إلا وله عليه انتخاب يستفاد
قال حمزة السهمي سألت الدارقطني عن أبي بكر البرديجي فقال ثقة مأمون جبل
وقال الخطيب كان ثقة فاضلا فهما حافظا
قال أبو الشيخ الأصبهاني مات سنة إحدى وثلاث مئة ببغداد
وقال أحمد بن كامل مات في شهر رمضان سنة إحدى
كتب إلينا عبدالرحمن بن محمد الفقيه ومسلم بن محمد الكاتب قالا أخبرنا عمر بن محمد المعلم أخبرنا هبة الله بن الحصين أخبرنا محمد بن محمد أخبرنا محمد بن عبدالله الشافعي حدثنا أحمد بن هارون البرديجي حدثنا يزيد بن جهور حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي قضى أن الخراج بالضمان هذا حديث حسن غريب
قرأت على الحسن بن علي أخبركم جعفر بن علي أخبرنا السلفي أخبرنا أبو الفتح عمر بن محمد بن علكويه أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالرحمن إملاء حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن هارون البرديجي حدثنا أبو زرعة الرازي حدثنا عبدالرحمن بن عبدالملك بن شيبة أخبرني أبو قتادة البدري حدثني ابن أخي الزهري عن عمه عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير عن علي بن أبي طالب أن رجلا أتى النبي فقال من أحب الناس إلى الله قال أنفع الناس للناس.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 02 - 04, 06:56 م]ـ
الرجال الذين تكلم عليهم في كتابه (طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث)
ص
190
120
123
142
164
167
171
54
61
63
64
89
73
74
103
81
105
120
123
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 02 - 04, 01:49 ص]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا وبارك فيك. ورحم الله الإمام الحافظ البرديجي.
ـ[العويشز]ــــــــ[09 - 12 - 09, 04:05 م]ـ
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ
وهذا رابط لكتاب الكبائر
للحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي
تحقيق
د. محمد بن تركي التركي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20070
ـ[العويشز]ــــــــ[09 - 12 - 09, 04:11 م]ـ
هذا كتاب (طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث)
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[09 - 12 - 09, 04:17 م]ـ
بارك الله فيكم أبا عمر ..
ـ[نايف محمد علي القطاع]ــــــــ[10 - 12 - 09, 05:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا(6/102)
حول تسمية (سنن) الدارمي بالمسند ,,,,,
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 02 - 04, 11:00 م]ـ
يكثر ذكر هذا الامر في كتب الاصطلاح وهو ان كتاب الدارمي يسمى (مسند) و (سنن) الدارمي.
ومن المعلوم ان للدارمي صاحب الرد على المريسي مسند كبير (مفقود) لكنه كان مشهورا.
ولعصريه (الدرامي الآخر) كتاب السنن المشهورة.
أفلا يكون هذا سبب قول البعض ان الدارمي قد يسمى كتابه (سنن) و (مسند) لانهم يحتجون بهذا في كتب الاصطلاح على انه قد يسمى احدهما باسم الآخر.
فقد يكون التبس على بعض أهل العلم هذا بهذا.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[15 - 02 - 04, 09:51 ص]ـ
- لعل الأقرب في ذلك أحد احتمالين ذكرهما أهل العلم:
1 - أنَّ الدارمي (عبدالله بن عبدالرحمن) له أيضاً مسند، فلعل الاسم اشتبه بكتابه السنن.
2 - ولعل التسمية منه رحمه الله، على نحو تسمية البخاري لصحيحه: (الجامع الصحيح المسند ... )، ومن المعلوم أن كتاب البخاري ليس مصنفاً على نحو المسانيد.
- ثم مع كون الاحتمال الثالث وارداً لكنه بعيد؛ إذ يبعد أن يقع مثل هذا الوهم والخلط بين الرجلين من أئمة الحديث وأهله.
قد يقع الخطأ في الاسم، لكن أن يقع خطأ نسبة الكتاب لآخر فهذا بعيد، والله أعلم.
@ ومما يؤيد ما تقدم في الاحتمالين السابقين ما يلي:
- قال الخطيب في تأريخه (10/ 29) في ترجمة عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي: " وصنَّف المسند و التفسير و الجامع ... ".
@ ثم ساق (10/ 31) بسنده عن أحمد بن سيار قال: " وعبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد كان حسن المعرفة، قد دوَّن المسند والتفسير ".
- وقال أبوالفضل العراقي رحمه الله في التقييد (ص/57): " اشتهر تسميته بالمسند كما سمَّى البخاري كتابه المسند الجامع الصحيح، وإن كان مرتَّباً على الأبواب؛ لكون أحاديثه مسندة ".
- وقال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي (1/ 190 - ط نظر) ضمن كلامه على المسانيد: " الثالث: قيل: ومسند الدارمي ليس بمسند، بل هو مرتب على الأبواب، وقد سمَّاه بعضهم بالصحيح ... ".
ثم نقل كلام العراقي بنحوه، ثم قال: " على أنهم ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع والمسند والتفسير وغير ذلك.
فلعل الموجود الآن هو الجامع، والمسند فُقِدَ ".
- وانظر: سير أعلام النبلاء (12/ 228)، ونكت الزركشي (1/ 350)، والشذا الفيَّاح (1/ 119).
وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 02 - 04, 11:08 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا عمر.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 02 - 04, 12:31 ص]ـ
- تذييل:
وقد سمَّى حسين سليم أسد كتاب الدارمي في تحقيقه له: (مسند الدارمي)، ثم كتب تحتها: المعروف بـ (سنن الدارمي)!
- وههنا لفتة: وهي أنَّ المخطوطة التي جعلها أصلاً وأماً في تحقيقه، وهي نفيسة جداً وعليها سماعات ومعتنىً بها وأشاد بها كثيراً.
أقول ومع كل هذا ففي تلك المخطوطة جاء اسم الكتاب هكذا: (المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه المأثورة).
- وهذا قد يؤيد كلام العراقي المتقدم؛ لكن على احتمال أنَّ اسم الكتاب نقل كما هو عليه من زمن مؤلفه دون تصرف من النسَّاخ.
- ثم في النسخة الأخرى، وهي نسخة دار الكتب المصرية جاء اسم الكتاب هكذا: (المسند الجامع).
- أقول: فليته أبقى الاسم الذي قال إنه (معروف)، أو صحَّح الصحيح إن كان صحيحاً.
فكان الأولى أن يسميه: (المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه المأثورة)، أو: (المسند الجامع).
ثم إن شاء كتب تحته: المعروف بـ (سنن الدارمي).
بدل أن يأتي بهذا الاسم الجديد، إذ هو في مجال تحقيق!
على كلٍ .. جزاه الله خيراً على مابذل وحقق، لكنها ذكرى لاتطوى.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[05 - 03 - 05, 11:51 م]ـ
بعد أكثر من عام ...
ألا يحتمل أن أحداً رتب المسند على الأبواب؟؟
ما جعلني أطرح هذا الإشكال: قول ابن رجب (وهو من طبقةٍ قبل العراقي، والسيوطي) في شرح العلل (1/ 342): (ومنهم - أي: من المؤلفين في الحديث - من جمع الحديث إلى مسانيد الصحابة، كما فعله أحمد، وإسحاق، وعبد بن حميد، والدرامي، ومن سلك مسلكهم).
فبهذا يظهر أن الدارمي رتب كتابه على مسانيد الصحابة، كما فعل أحمد تماماً، والمشهور عندنا: أن كتاب الدرامي مرتب على السنن.
وقول: إنه سمي مسنداً لأن الأحاديث فيه مسندةٌ يَرِدُ عليه قولُ ابنِ رجبٍ السابقُ.
فهل يقال: إن شخصاً رتب المسند على الأبواب، كما فعل أبو طالب القاضي في ترتيبه لعلل الترمذي الكبير على الأبواب؟؟؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[06 - 03 - 05, 07:47 م]ـ
- أنَّ الدارمي (عبدالله بن عبدالرحمن) له أيضاً مسند، فلعل الاسم اشتبه بكتابه السنن.
- قال الخطيب في تأريخه (10/ 29) في ترجمة عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي: " وصنَّف المسند و التفسير و الجامع ... ".
@ ثم ساق (10/ 31) بسنده عن أحمد بن سيار قال: " وعبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد كان حسن المعرفة، قد دوَّن المسند والتفسير " ..
- هذا الاحتمال أقرب.
¥(6/103)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 03 - 05, 07:53 م]ـ
أحسن الله إليك وأثابك شيخنا أبا عمر ..
كان ذلك مجرد تساؤل، وأظن الاحتمال الأقرب عندك هو أن المسند فقد، أليس كذلك؟
أما أنه (اشتهر تسميته بالمسند كما سمَّى البخاري كتابه المسند الجامع الصحيح، وإن كان مرتَّباً على الأبواب؛ لكون أحاديثه مسندة)، فلعله - كما ذكرتُ - يَرِدُ عليه قولُ ابن رجب، أرجو أنك توافقني حول هذه النقطة؟
جزاك الله خيراً.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[06 - 03 - 05, 08:21 م]ـ
نعم ... أحسنت.
وقد لا يكون بينهما تعارضاً، فكلام ابن رجب يتوجَّه على أحد الكتابين اللذين ألَّفهما الدارمي.
والجمع أولى من الترجيح وإهدار القول الآخر ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 03 - 05, 10:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أخي محمد بن عبدالله قولكم - وفقكم الله
(ألا يحتمل أن أحداً رتب المسند على الأبواب؟؟
ما جعلني أطرح هذا الإشكال: قول ابن رجب (وهو من طبقةٍ قبل العراقي، والسيوطي) في شرح العلل (1/ 342): (ومنهم - أي: من المؤلفين في الحديث - من جمع الحديث إلى مسانيد الصحابة، كما فعله أحمد، وإسحاق، وعبد بن حميد، والدرامي، ومن سلك مسلكهم).
فبهذا يظهر أن الدارمي رتب كتابه على مسانيد الصحابة، كما فعل أحمد تماماً، والمشهور عندنا: أن كتاب الدرامي مرتب على السنن.)
هذا الاحتمال غير وارد
بل الكتاب الذي بين أيدنا انما رتب على الابواب
وقد وصلنا كما صنفه مصنفه
والخطأ وارد على ابن رجب فلعل سبق قلم او لعله اراد مسند عثمان بن سعيد الدارمي
وهو محل بحث
الشاهد ان هذا الكتاب الموجود بين اظهرنا صنفه مؤلفه على هذا الترتيب
وأما قول الأخ الكريم زياد - وفقه الله
(أفلا يكون هذا سبب قول البعض ان الدارمي قد يسمى كتابه (سنن) و (مسند) لانهم يحتجون بهذا في كتب الاصطلاح على انه قد يسمى احدهما باسم الآخر.
فقد يكون التبس على بعض أهل العلم هذا بهذا.)
هذا الاحتمال ايضا بعيد بل هو في راي العبد الفقير غير وارد
ومسند عثمان بن سعيد الدارمي أكبر بكثير من كتاب السمرقندي
ومسند عثمان ما اشتهر عند المتأخرين ولم يطلعوا عليه
وانما وجد في خراسان ويعتمد عليه الحاكم النيسابوري وأمثاله
أما كتاب الدارمي فقد اعتني به ايما اعتناء وتسابق الناس الى سماع الكتاب وذلك لعلو اسناده من جهة وصغر حجمه من جهة اخرى وايضا لوجود الموقوفات فيه مما لايوجد في كتاب
خصوصا ان الدارمي قد روى عن الكبار كعفان وعبيدالله بن موسى وابو النعمان وابو عاصم ويزيد بن هارون
ونحو هولاء
وكتب هولاء مفقودة فيحتاج المتأخر الى الاعتماد على كتاب الدارمي
ففيه من الاثار
الشاهد أن الخلط لم يأت من هذا الجانب فيما أحسب
والأمر كما ذكر الاخ السمرقندي - حفظه الله
والله أعلم بالصواب
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 03 - 05, 11:47 م]ـ
الشيخ / ابن وهب، وفقه الله لمرضاته ..
أحسن الله إليك، وأثابك،،
والأمر - كما قلتُ مسبقاً - مجرد تساؤلات ..
لكن ألا يقال - كما قال الشيخ أبو عمر -: إن الدارمي صنف كتابين، أحدهما مسند - وهو الذي تكلم عنه ابن رجب -، والآخر سننٌ، وهو الذي بين أيدينا.
وإنما أوردت ذلك، لأن الجمع أولى من الترجيح وإهدار القول الآخر ..
وجزاك الله خيراً على إثرائك وإفادتك.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[19 - 11 - 07, 10:32 م]ـ
بعد أكثر من عام ...
ابن رجب (وهو من طبقةٍ قبل العراقي، والسيوطي)
أحسن الله إليكم،
بعد أكثر من سنتين وثمانية أشهر:)
العراقي أكبر من ابن رجب بـ 11 سنة،
على أن العراقي عاش بعد ابن رجب 11 سنة،
وقد حضر ابن رجب مع العراقي بعض مجالس سماع الحديث،
وأتم العراقي تخريج أحاديث الإحياء وابن رجب غلامٌ له أربعة عشر عاما.
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[20 - 11 - 07, 01:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنن الدارمي عده ابن الصلاح من المسانيد
قال الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته:
ودونها في رتبة ماجعلا ........... على المسانيد فيدعى الجفلا
كمسند الطيالسي وأحمدا ........ وعده (1) للدارمي انتقدا
(1) يعني ابن الصلاح(6/104)
تنبيه على اصطلاحات خاصة للحافظ الزيلعي في كتابه "نصب الراية"
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 02 - 04, 05:13 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فقد اختار الحافظ الزيلعي في كتابه (نصب الراية لأحاديث الهداية) عدة اصطلاحات خاصة يستعملها لبيان مرتبة الأحاديث الواردة في كتاب (الهداية) التي يريد تخريجها وجملة ما اختاره من الاصطلاحات هي:
(1) قوله عن الحديث: " غريب، أو غريب جدا ".
وهذا يطلقه غالبا على ما لم يجده بعد البحث عنه.
انظر مثاله: (1/ 234 - طبعة مؤسسة الريان ودار القبلة).
(2) قوله: " غريب بهذا اللفظ ".
وهذا يطلقه على متن غير معروف بلفظه عند المحدثين، إما بسبب زيادات وقعت فيه، أو لتعديلات حصلت من قبل صاحب " الهداية " فإن صاحب " الهداية " قد يذكر الحديث على غير لفظه مع زيادة فيه أو نقص ويتبعه الزيلعي بقوله: " غريب بهذا اللفظ " وهذا النوع كثير جدا في كتابه فمن الأمثلة على ذلك (1/ 34):
قوله: (قال عليه السلام: " إن الله يحب التيامن في كل شيء ").
قال الزيلعي: (قلت: " غريب بهذا اللفظ " والحديث في الكتب الستة عن عائشة بلفظ:
" كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء في طهوره، وتنعله، وترجله، وشأنه كله ").
(3) قوله: " غريب مرفوعا ".
وهذا يطلقه على ما تصرف فيه صاحب " الهداية " من رفع موقوف أو مقطوع أو كلام أحد من أتباع التابعين ونحوهم.
انظر مثاله: (2/ 195).
(4) قوله: " غريب عن ... ".
وهذا يطلقه إذا كان صاحب " الهداية " قد نسب الحديث إلى غير من عرف عنه ذلك الحديث.
انظر مثاله: (1/ 383).
هذه جملة ما اختاره الزيلعي من الاصطلاحات، والاصطلاح وإن كان يقال لا مشاحة فيه، لكن قد يعد هذا مما يؤخذ على هذا الكتاب ومؤلفه؛ لأن هذا الاصطلاح موهم، فقد ينقل عنه من لا يعرف ذلك فيظن أن الزيلعي حكم على الحديث بالغرابة مع أن مراده أنه لم يجده، وبما أن الزيلعي حافظ فلا ضير أن يقول عن الحديث الذي لم يجده " ليس له أصل "، ولهذا كان الحافظ ابن حجر - رحمه الله - حين اختصر الكتاب في كتابه " الدراية " حذف كلمة "غريب" ووضع مكانها " لم أجده ".
ولا أعلم لم اختار الحافظ الزيلعي - رحمه الله - هذا الاصطلاح وهو " الغريب "؟! وهو المعروف عند المحدثين بمدلوله الاصطلاحي على ما عرف سندا ومتنا، لا على ما لا يوجد أصله في كتب الحديث، لا صحيح، ولا ضعيف.
فلذلك يجب التنبه لهذا الاصطلاح خشية أن يتوهم أن الحديث الذي يطلق عليه الزيلعي "غريب" أن له أصلا فيفزع إليه للبحث عنه، والواقع أنه ليس له أصل.
وقد نبه الشيخ الألباني - رحمه الله - على هذا الاصطلاح في بعض أشرطته.
وانظر كتاب (تحقيق الغاية بترتيب الرواة المترجم لهم في نصب الراية) لحافظ ثناء الله الزاهدي - الناشر دار أهل الحديث - الكويت.
والله أعلم.
والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.
منقول عن الكاتب ابن عيسى
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 01 - 05, 08:35 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا على هذا التنبيه القيّم أستاذ محمد الأمين
ـ[بن خميس]ــــــــ[26 - 01 - 05, 09:40 م]ـ
للأسف اراك أخي محمد أمين تنقل بدون الاشارة فكلامك هذا من كلام المؤلفين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1494&highlight=%C7%E1%D2%ED%E1%DA%ED+%DB%D1%ED%C8
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=360&highlight=%C7%E1%D2%ED%E1%DA%ED+%DB%D1%ED%C8
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 01 - 05, 10:45 م]ـ
1 - أنا قلت في آخر المقال: "منقول عن الكاتب ابن عيسى"، ولعلك لم تنتبه لهذه الجملة
2 - ما ذكره الكاتب ابن عيسى مختلف أيضاً عما هو مكتوب في الرابطين السابقين، مع العلم بأني لم أطلع عليهما من قبل.
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[27 - 01 - 05, 05:40 ص]ـ
نفع الله بكم وجزاكم خيرا
وكذلك نص ابن الملقن في مقدمة البدر المنير على ان مراده بغريب من لم يقف على من أخرجه(6/105)
هل في البخاري أحاديث ضعيفة د. الشريف حاتم العوني
ـ[عبدالحكيم]ــــــــ[16 - 02 - 04, 01:50 ص]ـ
هل في البخاري أحاديث ضعيفة
المجيب د. الشريف حاتم بن عارف العوني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف السنة النبوية وعلومها/مسائل في المصطلح
التاريخ 24/ 12/1424هـ
السؤال
هل صحيح أن الشيخ الألباني وجد أحاديث لا ترقى إلى الصحة في صحيح البخاري؟.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: أقول وبالله التوفيق:
نعم .. لقد ضعَّف الشيخ الألباني أحاديث قليلة جداً في صحيح البخاري، ولكن لا يلزم من تضعيف الشيخ لها أن تكون ضعيفة بالفعل، بل قد تكون صحيحة كما ذهب إلى ذلك البخاري من قبل، وقد تكون ضعيفة فعلاً. فتضعيف الشيخ الألباني – عليه رحمة الله- اجتهاد منه، قابل للقبول والرد.
لكن العلماء قد نصوا أن أحاديث الصحيحين (صحيح البخاري وصحيح مسلم) كلها مقبولة، إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض النقاد الكبار، الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم الحديث. وأن ما سوى تلك الأحاديث اليسيرة، فهي متلقاة بالقبول عند الأمة جميعها.
وبناء على ذلك: فإن الحديث الذي يضعفه الشيخ الألباني في صحيح البخاري له حالتان: الأولى: أن يكون ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني قد سبقه إلى تضعيفه إمام مجتهد متقدم، فهذا قد يكون حكم الشيخ الألباني فيه صواباً، وقد يكون خطأ، وأن الصواب مع البخاري.
الثانية: أن يكون الحديث الذي ضعفه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه، فهذا ما لا يقبل من الشيخ -رحمه الله-؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث (كما سبق). والله أعلم.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
ـ[نصر]ــــــــ[20 - 10 - 05, 07:23 م]ـ
هل صحيح البخاري به أحاديث ضعيفة؟؟!
أبو إسحاق الحويني - مقاطع نادرة ومؤثرة
نبذة عن المحاضرة: هل صحيح البخاري به أحاديث ضعيفة؟ مقطع من محاضرة ضمن سلسلة ترجمة الأمام البخاري
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=47124
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[06 - 11 - 05, 02:12 م]ـ
السلام عليكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39926
ـ[الرايه]ــــــــ[06 - 11 - 05, 10:59 م]ـ
حول هذا الموضوع (الاحاديث المنتقدة على الصحيحين)
صدر حديثا كتاب في مجلدين عنوانه
- الأحاديث المنتقدة في الصحيحين
تأليف أبو سفيان مصطفى باجو katane22@yahoo.fr
في مجلدين لطيفين، الناشر دار الضياء.
يقول في صفحة 14 - 15
(ما هو الجديد في هذا الكتاب:
أقول الجديد فيه من وجوه:
الأول: جمعت فيه بين عدة كتب مفردة في نقد أحاديث الصحيحين:
انتقاد الدارقطني في التتبع والعلل
انتقاد الجياني في تقييد المهمل
علل صحيح مسلم لابن عمار الشهيد
غرر الفوائد المجموعة في معرفة الأحاديث المقطوعة للرشيد العطار
انتقاد ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام
انتقاد المتأخرين كابن تيمية وابن القيم وغيرهم
الثاني: بحثت عن الشواهد والمتابعات قدر المستطاع للأحاديث المنتقدة دفعاً لمعرة الضعف عنها وذوداً عن أحاديث الصحيحين.
وهذا مما لم يفعله في علمي إلا الرشيد العطار وابن حجر، لكنهما لم يستوعبا كل الأحاديث المنتقدة.
وكثيرا ما يهتم ابن حجر بالجواب عن إعلال الدارقطني بغض النظر عن صحة الحديث نم طرق أخرى.
الثالث: ذكرت إحصاءات هامة حول عدد الأحاديث المنتقدة بإجمال، وفي كل كتاب من الكتب المنتقدة.)
والله الموفق
ـ[ضعيف]ــــــــ[07 - 11 - 05, 08:26 ص]ـ
هذا عمل علمي في غاية الاهمية
كيف يمكن لنا ان نتحصل عليه
نرجو سرعة الافادة
ـ[الرايه]ــــــــ[07 - 11 - 05, 12:44 م]ـ
الاخ الكريم / ضعيف
هذا عنوان الدار ولعلك تستفسر منهم في طريقة الحصول على الكتاب
- دار الضياء
طنطا ت:3307147
تليفاكس:3290288 - 002040
آخر شارع بطرس مع شارع محمد فريد - برج محمد فريد
البريد الاليكتروني
3 amro@mooga.com
الموقع على الانترنت
diatanta.com
( هذه العناوين أخذتها من إصدارات الدار)
وفقنا الله للعلم النافع والعمل لصالح
ـ[ضعيف]ــــــــ[07 - 11 - 05, 12:54 م]ـ
جزاك الله كل خير(6/106)
تنبيهات على أخطاء حديثية وقع فيها الشيخ / سعد الحميد - وفقه الله -
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 02 - 04, 06:02 م]ـ
ملاحظة: كوني حذفت بعض ما في الكتاب لا يعني أني أقر كل ما بقي منه. لكني أوافق بعضه، وأرى أن في البعض فوائد متنوعة، وإن بقي فيه ما لا يسلم.
المؤلف /
أبو العباس عادل محمد.
العنوان /
تنبيهات على أخطاء في شرح النخبة.
موضوع الرسالة /
نقد لبعض أخطاء الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد - وفقه الله - الحديثية من خلال:
- فتاواه الحديثية ..
- وشرحه للنخبة ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 02 - 04, 06:05 م]ـ
______________________
((((((((((نص ّ الرسالة)))))))))
______________________
مقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا؛ أما بعد:
فإني وقفت قبل عام وبضعة شهور على كتاب ((شرح النخبة للحافظ ابن حجر))، لممليه ومؤلفه: الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد وفقه الله، فنظرتُ في الكتاب فوقع نظري على بعض الأخطاء والأغلاط، فعزمتُ على
قراءته كاملاً على فتراتٍ حسب ما تيسر من أوقات الفراغ، فتم لي ذلك والحمد لله، فقيدتُ تلك الملحوظات عندي، فبقيت في الأوراق أكثر من
سنة.
وأثناء تلك الفترة وقفتُ على كتاب آخر للمؤلف نفسه اسمه ((الفتاوى الحديثية))، صدر منه الجزء الأول، فوجدت فيه ما وجدت في سابقه من الأخطاء،
وهي في هذا الكتاب قسمان:
القسم الأول:
أخطاء مكررة في الكتابين، بل إنَّ الخطأ المذكور في الشرح مذكور في الفتاوى بلفظه وسياقه لم يتغير منه إلا وضعه على طريقة السؤال والجواب، فعجبتُ من ذلك! وحتى يزول العجب بحثتُ عن السبب - وكما قيل: إذا علم السبب بطل العجب -، فوجدت الأخ المعتني قد استوعب قرابة (77) صفحةً من الفتاوى كلها عبارة عن تحويل مواضع من الشرح إلى سؤالٍ وجوابٍ، وهذا تصرفٌ غير مرضيٍّ، حيث إنَّ فيه تشبعًا بما لم يُعطَ، وهذا مذموم كما هو معلوم.
وبيان ذلك: أن الأخ الشارح لما أذن للمعتني في الطبع قال: ((فقد أذنت للأخ الفاضل أبي عبيدة ماهر بن صالح آل مبارك بجمع الفتاوى الحديثية التي جاءت أجوبة على أسئلة في بعض الدروس العلمية، وتفريغها من
الأشرطة، وترتيبها وطباعتها. وهذا إذن مني له بذلك، وصلى الله على نبينا محمد. كتبه سعد بن عبد الله الحميد 23/ 7/1419 هـ)).
إذًا؛ فهي أسئلة أجيب عليها في الدروس فحسب، فما قام به الأخ
- مع ما فيه من التشبع بما لم يعط - كان سببًا في تكرار نفس الأخطاء، وتكبير حجم الكتاب بما لا يستفيد منه إلا الناشر والمؤلف!
ثم وجدت الكتاب الثالث، وهو ((مناهج المحدثين))، وهو بعد ((الفتاوى)) كما يظهر من تأريخ الإذن (5/ 8/1419هـ)، فرأيت المعتني قد اصطنع منه أيضًا أسئلةً وأجوبةً كما فعل مع الشرح، وإن كان النصيب الأكثر للشرح، ولو أنهما - وفقهما الله - أشارا إلى ذلك الصنيع وبيناه لارتفع هذا اللوم عنهما، والله المستعان.
هذا؛ والقسم الثاني:
هو ما انفردت به ((الفتاوى)) من الأخطاء، وهذه رأيت كتابة أهمها هنا في المقدمة، فليس لديَّ من الوقت ما يكفي لإعادة ترتيب هذه الملاحظات، والغرض هو بيان الحق فيها والنصيحة لأخينا الشارح أولاً، ولطلبة العلم ثانيًا، ولعلم الحديث ثالثًا.
ولذا أذكرها بحسب ما تيسر، والمعذرة على هذا، فأقول:
1 - قال في ((الفتاوى)) (1/ 62): ((ووقع في مسند الإمام أحمد رحمه الله عدد من الأحاديث الثلاثية بلغ نحو ثلاثمائة حديث، ثلاثيات أفردها السفاريني رحمه الله، وشرحها أيضا في كتابه شرح ثلاثيات المسند)).
وهذا بنصه في ((مناهج المحدثين)) (ص45). وقال في موضع آخر
(1/ 190): ((عدد هذه الأحاديث الثلاثية في مسند الإمام أحمد ثلاثمائة حديث تقريبًا، أفردها السفاريني بالجمع، أي: استلها من مسند الإمام أحمد فجمعها في كتاب، وشرح هذه الأحاديث الثلاثية في كتابه ((شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد))، ورتب هذه الأحاديث على الموضوعات) اهـ.
¥(6/107)
قال أبو العباس - وفقه الله -: هذه الحقائق الثلاث التي ذكرها الحميد عن السفاريني وكتابه لا يصح منها إلا واحدة، وهي أنه شرحها، وأما الجمع والترتيب فخطأ على هذا الإمام وكتابه. وهذا كلام من لم يقرأ هذا الكتاب، ولهذا أمثلة تجدها في هذه التعقيبات، فيها يتحدَّث أخونا سعد الحميد عن كتب إذا سمعته ظننته بها خبيرًا، فإذا راجعت تجد الكلام فيه من الخطأ ما فيه، مما يدل على جرأة في طرح المعلومات، حتى إنَّ الطالب الذي بين يديه أو القارئ لكتابه يظنها من أندر الفوائد، وهي من أقبح الأخطاء والأغلاط!
وحتى لا يتسرَّعَ معجب به، أو مقلِّد، أو محسن للظن بالحميد، أو من أخذته هيبة الدكتوراه! فيظن أننا نتجنى عليه، فهذا مثال منها:
فأقول: أما الجامع والمخرج فقد قال السفاريني نفسه (ص6): ((فلا جرم بعد عزمنا بعد الترديد وجزمنا بعد التقييد على شرح ثلاثيات مسند مولانا وقدوتنا وإمامنا وعمدتنا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، إمام كل حنبلي، مما أخرجه الإمام العالم المحقق مجد الدين إسماعيل بن عمر المقدسي والإمام الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمهما الله)).
إذًا؛ فهما اللذان خرَّجا أكثر هذه الثلاثيات، ولذا ترجم لهما (ص22 فما بعدها)، فقال: ((المقصد الثاني في ترجمة مخرج أكثر الثلاثيات من
المسند)).
وأما أنها مرتبة على الموضوعات فغير صوابٍ، يدركُ ذلك كلُّ من نظر في هذا الشرح، واسمه ((نفثات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد)). فهو بدأ بمسند ابن عمر، ثم مسند جابر، ثم مسند
أنس، وهكذا … فأين الترتيب على الموضوعات يا شيخ سعد؟
2 - تكلم الأخ الشيخ الحميد عن قصة أبي داود وولده مع أحمد بن صالح المصري (1/ 109)، ثم قال: ((كما أن صحة هذه القصة - فيما يظهر لي - أنها صحيحة، وهي مذكورة في ترجمة أبي داود، ولو كانت غير صحيحة لتكلم عنها من ذكرها، ولعلي أراجعها أكثر وأكثر؛ لأنني لم يستوقفني
هذا؛ لأنني لم أجد فيه شيئًا يدعو للغرابة).
قال أبو العباس - وفقه الله -: بل قد تكلم في القصة الإمام الذهبي، وكتابه من أول ما يتبادر للذهن في التراجم، فقد قال في ((السير))
(13/ 226): ((ويروى بإسناد منقطع))، ثم ذكر القصة. ثم أعادها
(13/ 231)، وقال: ((إسنادها منقطع)). والله أعلم.
3 - (حذفته لشدته)
4 - قال (1/ 200): ((وهذا مثل مسند أبي داود الطيالسي تماما، فمسند أبي داود الطيالسي لم يؤلفه أبو داود الطيالسي نفسه، وإنما ألفه تلميذه يونس بن حبيب)).
قال أبو العباس - وفقه الله -: وهذا خطأ ظاهر؛ فلم يؤلفه يونس
يا دكتور! وإنما كما قال الذهبي في ((السير)) (9/ 382): ((قلت: سمع يونس بن حبيب عدة مجالس مفرقة، فهي ((المسند)) الذي وقع لنا. وقال أبو بكر الخطيب: قال لنا أبو نضر: صنف أبو مسعود الرازي ليونس بن حبيب
((مسند أبي داود)))).
وقال السيوطي في ((التدريب)) (1/ 191): ((فإنما هو من جمع بعض الحفاظ الخراسانيين، جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه، وشذ عنه كثير منه)).
فأرجو أن يكون الأمر قد اتضح لك.
(قال محمد الأمين: تقدم في هذا المنتدى المبارك مناقشة علمية طويلة حول هذا الأمر، دون الوصول إلى شيء حاسم)
5 - ذكر الحميد (1/ 162) شيخ الطبراني وسماه محمد بن جعفر الحضرمي المعروف بمطين، والذي في ((السير)) (14/ 41) أن اسمه: محمد بن عبد الله بن سليمان أبو جعفر الحضرمي الملقب بمطين، والله أعلم.
فهذا بعض ما ظهر لي في ((الفتاوى)) من غير المكرر، وأنا أدعو الأخ سعدًا الحميد إلى مراجعة هذين الكتابين، وبالخصوص الشرح ففيه من الأغلاط ما تراه قريبًا.
سئل الأخ الحميد (1/ 185 - 186) عن تخريج العراقي للإحياء فأذكرُ السؤال والجواب ثم أبين ما فيه:
((س/ هل تخريج العراقي لكتاب ((إحياء علوم الدين)) مطبوع؟ وهل هو مفيد؟
جـ/ للعراقي - رحمه الله - تخريجان: تخريج مطول، وتخريج مختصر، والتخريج المطول يبدو أنه فُقد؛ لأننا لا نعرف عنه شيئًا الآن، وهو كتاب
((المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الإحياء من الأحاديث والآثار))، أما التخريج المختصر فهو مطبوع بحاشية بعض طبعات ((الإحياء)) أو كلها)).
¥(6/108)
قال أبو العباس – عفا الله عنه -: وهذه الفتوى من الحميد فيها خلط عجيب، وأمر لا يطاق، بل وفيها استغفال للطلبة والقراء الذين لا يراجعون ما يقول لهم، ومن قرأ هذه التعليقات تحصل لديه قناعة بأن الأخ الشيخ الحميد - غفر الله له - عنده تجرّأٌ غريبٌ على المعلومات.
وبيان ذلك باختصار: أن للعراقي رحمه الله ثلاثة كتب تخريجية لكتاب الغزالي ((الإحياء)): كبير واسمه ((إخبار الأحياء بأخبار الإحياء))، ومتوسط واسمه ((الكشف المبين عن تخريج إحياء علوم الدين))، وصغير واسمه ((المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار))، وهو نفسه المطبوع في حاشية ((الإحياء)).
فتصورُ هذا يكفي في بطلان فتوى الحميد!! ولكن حتى لا يبقى شك لدى القارئ أسوق له كلام جمع من الأئمة ()، فأقول:
? قال الحافظ السخاوي في ((التحفة اللطيفة)) (2/ 561): ((وله تخريج ((الإحياء)) كبير، ومتوسط، وصغير. والصغير هو المتداول سماه ((المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار)))).
? وقال نحوه في ((القبس الحاوي)) (1/ 37).
? وقال التقي ابن فهد في ((لحظ الألحاظ)) (ص229 - 230): ((له المؤلفات المفيدة المشهورة في علم الحديث، والتخاريج الحسنة، من ذلك:
((إخبار الأحياء بأخبار الإحياء)) في أربع مجلدات، فرغ من تسويده في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، قرأ عليه شيئًا منه الحافظ عماد الدين ابن كثير، وقد بيض منه نحوًا من خمسة وأربعين كراسًا وصل فيها إلى أواخر الحج، قرأ عليَّ ذلك ابنه شيخنا الحافظ أبو زرعة أحمد، وينتهي إلى قوله: الحديث الثامن والعشرون وقال ?: ((لم يصبر على شدتها ولأوائها أحد إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة))، وبعد ذلك بخمس ورقات من التبييض لم يقرأها. ثم اختصره في مجلد ضخم سماه ((المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الإحياء من الأخبار))، فاشتهر وكتب منه نسخ عديدة، وسارت به الركبان إلى الأندلس وغيرها من البلدان، فبسبب ذلك تباطأ الشيخ عن إكمال تبييض الأصل، وشرع قبل ذلك في مصنف متوسط بين المطوَّل والمختصر، فذكر فيه أشهر أحاديث الباب سماه ((الكشف المبين عن تخريج إحياء علوم الدين))، كتب منه شيئًا يسيرًا وحدث ببعضه، قرأه عليه شيخنا نور الدين الهيثمي)).
? وأما الزبيدي فقال في ((إتحاف السادة المتقين)) (1/ 55): ((وإنما خرج أحاديثه الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في كتابين: أحدهما كبير الحجم في مجلدات، وهو الذي صنفه في سنة 751، وقد تعذر الوقوف فيه على أحاديثه، ثم ظفر بكثير مما غرب عنه إلى سنة 760، ثم اختصره في مجلد وسماه ((المغني عن حمل الأسفار)) اقتصر فيه على ذكر طريق الحديث وصحابيه ومخرِّجه وبيان صحته وضعف مخرجه)).
وكأن الأخ لم يقرأ مقدمة المطبوع مع الإحياء!
من مواقف العلماء للاقتداء:
بين الإمامين عبد الغني بن سعيد والحاكم أبي عبدالله:
قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (12/ 7 - 8): ((وقد صنف الحافظ عبد الغني هذا كتابًا فيه أوهام الحاكم، فلما وقف الحاكم عليه جعل يقرؤه على الناس ويعترف لعبد الغني بالفضل ويشكره، ويرجع فيه إلى ما أصاب فيه من الرد عليه، رحمهما الله)).
وفي ((السير)) (17/ 270): ((قال عبد الغني بن سعيد المصري: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في ((المدخل)) بعث إليَّ يشكرني ويدعو لي، فعلمتُ أنه رجل عاقل).
والله الموفق.
لماذا لم أبعث بالملاحظات إلى الشارح؟
والجواب:
أن الشارح قد نُبِّه على هذا من غيري، حيث ذهب إليه أحد الفضلاء () في مسجد الراجحي في مدينة الرياض في درس الشيخ ابن
جبرين، وكان الشارح يقرأ عليه كتاب اللالكائي، وأخبره عقب الدرس بأن في شرحه أخطاءً، فقال الحميد: لعلها من الناشر، فقال له: لا؛ بل هذه أخطاء في المعلومات منك أنت. فقال: اعطها الناشر! أو نحو هذا الكلام. ثم أخذ في الحديث مع غيره، ولم يعطه وجهًا. وهذا من قبيح التصرفات في مثل هذه المواطن، وذلك أن الحريص على الفائدة والعلم تجد منه الفرح والاعتناء بما يُعرض عليه ويُفاد به، لا الإعراض وعدم المبالاة!
دعوة ناصحة:
وأدعو جميع إخواني طلبة العلم إلى ترويض أنفسهم على الرجوع إلى
الحق، وقبوله ممن جاء به، ولنا في هدي نبينا ? و سير أسلافنا وأئمتنا
عبرة، ومنها ما تقدم ذكره. وكذا لنا أسوة في أئمة العصر، كالشيخ الإمام محدث العصر الألباني رحمه الله، فما أكثر ما ينُص في مصنفاته وكتبه على تراجعاته، ويعزو الفضل لصاحبه، فإننا يا إخواني الأفاضل في زمن لا يقوم بالعلم الرجل وحده، وهو بإخوانه ونصحهم وتوجيههم ونقدهم أكمل منه بدون ذلك، ولا يغرنكم شهادات ولا شهرة، فالعلم وراء ذلك، والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويجمع كلمتهم على الحق والهدى، ويوحد صفهم على هدي السلف، ويبصرهم ويقيهم كيد أعدائهم في الداخل والخارج، ويرزقنا والمسلمين الفقه في دينه والدعوة إليه على
بصيرة، ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
وكتب: أبو العباس عادل بن محمد
مدينة الرياض
وانتهيتُ من إعادة النظر فيه وتعديله في 8/ 11/ 1422هـ
¥(6/109)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 02 - 04, 06:11 م]ـ
التعليقات على ((شرح النخبة))
الأخطاء حسب ورودها في كتابه، والله الموفق للصواب، لا رب سواه ولا إله غيره:
1 - قال الشارح: ((وقام أحد تلاميذه - يعني الشافعي - فألف مسندًا للشافعي استخلصه من الأحاديث التي يرويها في كتبه، وأصبح الكتاب مشهورًا بمسند الشافعي، وهكذا ((كتاب السنن)))). (ص5)، وهو في
((الفتاوى)) (1/ 5).
التعليق:
في هذا الكلام أمور:
? أولاً: فيه أن جامع هذا ((المسند)) من تلاميذ الشافعي.
? ثانيًا: فيه أنه جمع الأحاديث التي يرويها الشافعي في جميع كتبه، كما هو ظاهر عبارة الشارح.
وهذان الأمران خطأ كما بينه أهل العلم، وسأنقل لك كلام إمامين من أئمة الحديث، ولهما عناية فائقة بكتب الشافعي وحديثه.
أما الأول: فهو الحافظ البيهقي، فقد قال في كتابه ((بيان خطأ من أخطأ على الشافعي)) (ص95): ((ونظرنا في كتبه - أي الشافعي - فوجدنا أبا إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني - رحمه الله وإياه - جعل منها مختصرًا، واتخذ أبو عمرو بن مطر النيسابوري أو غيره من الأحاديث التي أوردها فيما صنّفه بمصر ورواه عنه الربيع بن سليمان المرادي ((مسندًا)) مخرَّجًا من مسموعات أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم)) اهـ.
وأما الثاني: فهو الحافظ ابن حجر، فقد قال في كتابه ((تعجيل المنفعة)) (ص5): ((ثم إنَّ الشافعي لم يعمل هذا ((المسند))، وإنما التقطه بعض النيسابوريين من ((الأم)) وغيرها من مسموعات أبي العباس الأصم التي كان انفرد بروايتها عن الربيع، وبقي من حديث الشافعي شيء كثير لم يقع في هذا ((المسند))، ويكفي في الدلالة على ذلك قول إمام الأئمة أبي بكر ابن خزيمة: إنه لا يعرف عن النبي ? سُنّة لم يودعها الشافعي كتابه، وكم من سنة وردت عن النبي ? لا توجد في هذا ((المسند)). ولم يرتب الذي جمع حديث الشافعي أحاديثه المذكورة، لا على المسانيد ولا على الأبواب، وهو قصور شديد، فإنه اكتفى بالتقاطها من كتاب ((الأم)) وغيرها كيف ما اتفق، ولذلك وقع فيها تكرار في كثير من المواضع، ومن أراد الوقوف على حديث الشافعي مستوعبًا فعليه بكتاب ((معرفة السنن والآثار)) للبيهقي، فإنه تتبع ذلك أتم التتبع فلم يترك له في تصانيفه القديمة والجديدة حديثًا إلا ذكره، وأورده مرتبًا على أبواب الأحكام)) اهـ.
? تنبيه: قلت: ثم تنبه العلامة محمد عابد السِّندي فرتب ((المسند)) على الأبواب الفقهية، وقام بتحقيقه وتخريج أحاديثه أبو عمير مجدي عرفات المصري باسم ((شفاء العيّ بتخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي)) في مجلدين، نشر مكتبة ابن تيمية في القاهرة، وقدم له محدث الديار اليمانية شيخنا العلامة الإمام الحافظ أبو عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله وأمتع به ().
فظهر من هذا أن الجزم بأنه من تلاميذ الشافعي مما لا يحسن، فإن أبا عمرو بن مطر من شيوخ الحاكم، توفي سنة ستين وثلاثمائة (360)، وهو المقصود بقولهم: بعض النيسابوريين.
زيادة على ذلك؛ فقد قال الكتاني في ((الرسالة المستطرفة)) (ص14):
((وقيل: جمعها الأصم لنفسه، فسمي ((مسند الشافعي)))) اهـ.
والأصم توفي سنة 346، وهو من تلامذة الربيع تلميذ الشافعي، فظهر أنهم على شك واختلاف في تسمية الجامع للمسند، فكيف جزم به الشارح ولم يجزم به هؤلاء الحفاظ؟!
وها هو البيهقي في كتابه السابق (ص182) قال عقب حديثٍ: ((هكذا أخرجه أبو عمرو بن مطر أو غيره في ((المسند)))) اهـ. على الشك؛ للاختلاف في ذلك.
وقد ظهر من كلام البيهقي وابن حجر أنَّ ((المسند)) ليس جامعًا لجميع أحاديث الشافعي في كتبه، كما هي عبارة أخينا الشارح وإن لم يقصد هذا، فهو إذًا قصور شديد في التعبير أدى إلى خلل في المعلومة، وأما أنه من جميع كتبه وجميع أحاديثه فظاهر البطلان.
¥(6/110)
? تنبيه: وللأمانة العلمية التي ننشدها من الجميع أقول: وجدت الأخ سعدًا في ((الفتاوى الحديثية)) (1/ 200) تكلم عن ((المسند)) للشافعي، فقال: ((أقول: هذا الكتاب المسمى بمسند الإمام الشافعي هو صحيح بالنسبة لرواية الشافعي لهذه الأحاديث، ولكن الشافعي لم يؤلِّف هذا ((المسند))، وإنما ألفه أحد الخراسانيين، فقد استلَّه من كتب الشافعي، كالأم وغيره، وكل حديث يأتي به الشافعي بسنده يأتي به هذا ويرتبه على مسانيد، وسمي ((مسند
الشافعي)))).
قلت: أصاب لما ذكر أنه بعض الخراسانيين، ولكنه زاد القضية الثانية توكيدًا، وهي أن في ((المسند)) كل حديث أتى به الشافعي في كتبه، وهذا باطل كما تقدم في كلام الحافظ ابن حجر، والله أعلم بالصواب.
? تنبيه ثان: أوقفني الشيخ الفاضل ساعد غازي على موضع في
((المعرفة)) (2/ 159) للبيهقي قال فيه: ((إلا أن أبا العباس الأصم لم ينقله إلى
((المسند)))). وهذا قد يستأنس به من رجح أنه من جمع الأصم، كما رآه الشيخ أحمد البنا، كما سيأتي. والله أعلم.
? ثالثًا: قوله: ((وهكذا كتاب السنن)). السؤال هو: هل يعني أن ((كتاب السنن)) جمعه نفس ذلك التلميذ؟ أم يعني أنه على نفس الحكم في كونه لم يجمعه الشافعي وإنما جمعه بعض طلبته؟ أم ماذا؟
فالحاصل أن العبارة هكذا لم تكن واضحة ولا شافية.
فكتاب السنن هذا هل يقصد به رواية حرملة؟ أم رواية المزني؟ أم
غيرهما؟
فقد ذكر البيهقي في كتابه السابق (ص152) حديثًا ثم قال: ((وقد أورده في كتابه ((السنن)) الذي رواه عنه المزني وغيره على الصحة، وبالله التوفيق)).
و ((السنن)) من رواية المزني رواها عنه الطحاوي، وقد طبعت في مجلد بتحقيق عبد المعطي قلعجي، الطبعة الأولى عام 1406 هـ.
وفي ترجمه أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى المصري حفيد حرملة صاحب الشافعي ذكره ابن حبان في كتاب ((المجروحين)) , وبعد أن ذكر ما قيل فيه واتهام بعضهم له بالكذب قال: ((فأما كتاب السنن التي رواها عن الشافعي فهي كلها صحيحة في نفسها من كتب حرملة من المبسوط أو سمع من جده تلك)) () اهـ.
وقد قال الدارقطني عن أحمد بن طاهر هذا: ((مصري يكذب)).
كما أن هناك كتاب ((السنن)) الذي ألفه عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني، وهو متهم بالكذب. قال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) (2/ 495) رقم (4567): ((وقال الحاكم، عن الدارقطني: كذاب! ألّف كتاب ((سنن الشافعي))، وفيها نحو مائتي حديث لم يحدث بها الشافعي)).
وأقرّ هذا الكلام الحافظ في ((لسان الميزان)) (4/ 133) رقم (4807)، وانظر ترجمته للفائدة.
كما أن كتاب ((السنن)) لحرملة كثر عزو العلماء إليه بما هو مذكور في كتب الشافعية، ومن فعل البيهقي في ذلك قوله في كتابه ((بيان خطأ من أخطأ على الشافعي)) عن حديثٍ (ص173): ((وكذلك رواه حرملة بن يحيى في كتابه السنن)) اهـ.
وقال في (ص285) عن حديثٍ آخر: ((وقد روى المزني رحمه الله هذا الحديث في كتابه السنن على الصحة)) اهـ.
وبعد هذا أقول: أي سننٍ يقصدها الشارح بكلامه؟! وإن كان الظاهر عندي أنه يقصد ((السنن)) برواية المزني؛ لأنها المشهورة والمطبوعة، ولكن لا بد من التوضيح، فإن المقصود من الدروس والشروح هو التعليم والإفهام لا التعمية والإبهام، والله الموفق لا رب سواه.
? فائدة: وقد قام الشيخ أحمد بن عبدالرحمن البنا الشهير بالساعاتي رحمه الله بالجمع بين هذين الكتابين للشافعي، وسماه ((بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن))، ووضع عليه شرحًا سماه ((القول الحسن شرح بدائع السنن))، وقد طبعا في مجلدين لمكتبة دار الفرقان في القاهرة، ورجح رحمه الله أن الجامع للمسند هو أبو العباس الأصم، فراجعه، والله الموفق.
2 - قال الشارح: ((بداية التأليف في علم مصطلح الحديث: الإمام مسلم في مقدمة ((صحيحه))، وهي من أوائل ما كتب في علم مصطلح الحديث)) اهـ (ص6).
¥(6/111)
وأقول: حبذا لو كان الشارح نبه إلى أنَّ الإمام الشافعي كان أسبق من الإمام مسلم في ذلك في كتابه ((الرسالة))، فكما أن ((الرسالة)) من أول ما صنف في أصول الفقه، فإنها كذلك من أوائل ما ألف في أصول الحديث وقواعده، وتحدث الإمام الشافعي عن مباحث في ((الرسالة)) لم يتعرض لها مسلم.
وقد قال البيهقي رحمه الله: ((ومن نظر في علومه ووقف على أصوله وفروعه بالنَّصَفَة استغنى عن جواب مثلي عنه، فله في كتاب ((الرسالة)) وغيرها في معرفة الحديث فصول لم يسبق إليها، وعنه أخذها أكثر من تكلم في هذا النوع من العلم في وقته وبعده، رحمهم الله تعالى، كعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل وغيرهما)). ((بيان الخطأ)) (ص335).
قلت: ومن نظر في ((الرسالة)) وجد ذلك لا محالة، ففيها من الكلام عن أصول علم الحديث روايةً ودرايةً الشيء الذي ينفع الله به طالب العلم، ويثبته على هذا السبيل، والله الموفق.
3 - قال الشارح: ((فمثلاً النووي رحمه الله اختصر مقدمة ابن الصلاح في كتابه ((التقريب))، ثم جاء بعده السيوطي فشرح ((التقريب)) في ((تدريب الراوي)))) اهـ (ص8).
قلت: هذه العبارة تعوزها الدقة العلمية، فإن ((التقريب)) للنووي إنما هو اختصار لكتابه ((الإرشاد)) الذي هو اختصار لكتاب ابن الصلاح، وفي ذلك يقول النووي نفسه رحمه الله: ((وهذا كتاب اختصرته من كتاب ((الإرشاد)) الذي اختصرته من ((علوم الحديث)) للشيخ الإمام الحافظ المتقن أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصلاح ?)). ((التقريب)) مع
((تدريب الراوي)) (1/ 59). ت/ الفاريابي.
وما ذكره النووي هو الأدق في التعبير، والأصوب في التعريف، كما أفادنا النووي أن كتاب ابن الصلاح اسمه ((علوم الحديث)) وليس كما اشتهر باسم ((مقدمة ابن الصلاح))، والشارح مشى على غير الصواب في اسم الكتاب أيضًا.
4 - قال الشارح - عند قول الحافظ: ((فسألني بعض الإخوان)) -:
((فمن جملة من سأل الحافظ ابن حجر الزركشي، وهو أحد تلاميذه)). (ص10).
قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا الكلام يحتاج إلى إيضاح وبيان، فالزركشي هذا هو القاضي المقرئ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر البغدادي الزركشي. قال السيوطي: ((أصله من شيراز، ثم سكن القاهرة، أتقن القراءة والعروض، مات في ذي الحجة سنة ثلاثين وثمانمائة)). ((حسن المحاضرة)) (1/ 441). أي قبل الحافظ ابن حجر بنحو اثنين وعشرين عامًا.
وذكر السخاويُّ الزركشيَّ هذا في شيوخ الحافظ ابن حجر، وجعله في القسم الثالث من شيوخه، وهم من وصفهم بقوله: ((الثالث: فيمن أخذ عنه - أي ابن حجر - مذاكرةً أو إنشادًا، أو سمع خطبته أو تصنيفه، أو شهد له ميعادًا، وربما يكون في كل منهما - أي هذا القسم والذي قبله - من تلمذ له، وعنه استفاد، على جاري العادة بين الحفاظ والنّقاد)). ((الجواهر والدرر)) (1/ 200). وذكره باسمه (ص236).
ثم ذكره السخاوي في الباب الثامن في سرد جماعة ممن أخذ عن الحافظ دراية أو رواية، وقال: ((محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر، الشمس الزركشي، المترجم في معجم صاحب الترجمة، والد عبدالصمد، سمع عليه بعض ((تغليق التعليق)) في سنة ثمان وثمانمائة)). المصدر السابق (3/ 1162) رقم (532).
وهناك زركشي حنبلي وزركشي شافعي، ولكنهما أقدم وفاةً من هذا، فالأول توفي سنة 772، والثاني سنة 794.
كما أن الزركشي هذا إنما سأل ابن حجر تصنيف ((النزهة)) لا
((النخبة))، والشارح يتكلم عن ((النخبة)). وهذا أفاده السخاوي حيث قال متحدثًا عن ((النزهة)) بعد ((النخبة)): ((شرحها المسمى ((نزهة النظر)) في مجلد لطيف، دمجها فيه، وتنافس الفضلاء من أبناء العرب والعجم في تحصيله والاعتناء به … وكان التمس منه تصنيفه صاحبُه الشيخ شمس الدين الزركشي والد عبدالصمد)) اهـ. المصدر السابق (2/ 677ـ 678).
ولذا قال الحافظ: ((فرغب إلىّ جماعة ثانيًا أن أضع عليها - ((النخبة)) - شرحًا يحلّ رموزها … الخ)). ((النزهة)) (ص52). ط. الحلبي.
ومِنْ هؤلاء الزركشي السابق ذكره، فلا يخلط بين الكتابين، والطلبين، والرغبتين، والله الموفق.
¥(6/112)
5 - قال الشارح - وفقه الله - متحدثًا عن ((كشف الخفاء)) للعجلوني:
((لأنه حاول أن يختصر كتاب السخاوي وزاد عليها بعض الأحاديث)).
(ص20 - 21).
قال مقيده - غفر الله له -: هذا التعبير فيه قصور من وجهين:
الأول: قوله: ((حاول أن يختصر))، وكأنه لما يفعل أو لما يحقق ما حاوله ورام إليه وقصد إليه، مع أن العجلوني قال: ((ومن ثم لخصته في هذا الكتاب، مقتصرًا على مخرج الحديث وصحابيه، رومًا للاختصار غير مخل إن شاء الله تعالى بما اشتمل عليه مما يستطاب أو يستحسن عند أئمة الحديث الأخيار)). ((كشف الخفاء)) (ص7).
فأقول: العجلوني فعلاً اختصر ولخّص وزاد وأضاف، ولم يحاول
فحسب!
الثاني: قوله: ((بعض الأحاديث)). وهذا قصور عجيب في التعبير كيف يقال: ((بعض))، وقد زاد (1925) حديثًا؟! فهل هذا
((بعض))؟! والله المستعان.
وإني لآسف أن يكون (أبو غدة) أدقَّ تعبيرًا منك عندما قال في كتابه
((لمحات من تاريخ السنة)) (ص231): ((وقد زاد فيه على كتاب السخاوي زيادة كبيرة من الأحاديث الموضوعة وغيرها)).
6 - قال الشارح - عفا الله عنه -: ((العزيز: ما رواه راويان، ولو في طبقة من طبقات السند)). (ص21).
قال مقيده - كان الله في عونه -: لو قيّد الشارح هذا التعريف بالعزيز المقيد، أي يقال: عزيز من حديث فلان، الراوي الذي روى عنه اثنان.
أما إن قصد اختيار هذا التعريف للعزيز بإطلاق فكان عليه أن يشير إلى كلام العلماء في ذلك، وأقرب مصدر وكلام هو لابن حجر في ((النزهة))، فقد عرفه بقوله: ((وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين)) ((النزهة))
(ص64).
وقد ذكر الخلاف في ذلك السخاوي في ((فتح المغيث)) (4/ 6 - 8)، وذكر كلام شيخه ابن حجر ثم قال: ((وإذا تقرر هذا؛ فما كانت العزة فيه بالنسبة لراوٍ واحدٍ انفرد راويان عنه يقيد فيقال: عزيز من حديث فلان، وأما عند الإطلاق فينصرف لما أكثر طباقه كذلك …)) الخ، فراجع كلامه وبحثه بطوله. المصدر السابق (4/ 7).
وعلى كلٍّ؛ كان على الشارح أن يقيد، فإن اختار هذا التعريف للعزيز المطلق كان من حق الطالب والقارئ عليه أن يذكر الخلاف في ذلك على ما سبقت الإشارة إليه، والله الموفق.
7 - قال الشارح - وفقنا الله وإياه - وهو يذكر القرائن التي بها يفيد حديث الآحاد العلم النظري: ((القرينة الرابعة: صحة الإسناد، فإن صحة الإسناد تجعلنا نقول: إن الحديث يفيدنا العلم النظري)). (ص28).
قال مقيده أبو العباس - وفقه الله -: ظاهر صنيع الشارح (ص26) وقوله: ((والحافظ ابن حجر يرى أن أحاديث الآحاد قد تفيد العلم النظري بالقرائن، وهذه القرائن أنواع …)) الخ.
أقول: ظاهر هذا أن الحافظ هو الذي عدّ هذه القرائن قائلاً بها، وبالرجوع لشرح الحافظ - وهو ((النزهة)) - نجده لم يذكر إلا ثلاثًا، ثم أعادها ملخصة (ص78)، وتفرد أخونا الشارح فزاد القرينة الرابعة، وهي صحة الإسناد!
والذي يعرفه صغار الطلبة أنّ الخلاف في حديث الآحاد هل يفيد العلم أم لا إنما هو في حديث الآحاد الذي صح سنده، وأما الضعيف فأوّل من قذف علينا هذه القذيفة هو فضيلة الشارح كما هو بيّن واضح من كلامه.
ثم هذا الكلام في القرينة الرابعة غريب عجيب مضطرب متناقض!
فها هو الشارح قبل ذلك (ص27) تحدث فقال عن القرينة الثانية: ((فهذه الطرق إذا كانت صحيحة فكل واحدةٍ منها إذا انضمت للأخرى …)) الخ كلامه.
إذًا؛ فالقرينة الثانية - وهو تعدد الطرق - يُشترط كونها صحيحة، فكيف تكون صحة السند بعد ذلك قرينة؟ وهل إذا جاء حديث آحاد صحيح الإسناد يكون عند الشارح مفيدًا للعلم، بل وعند ابن حجر كما نسبه إليه الشارح؟!
الجواب له هو!
و مسألة حكم حديث الآحاد - ومتى يفيد العلم ومتى لا يفيد؟ - فيها كلام لأهل العلم، فمنهم من ذهب إلى إفادته العلم مطلقًا، كما اختاره ابن حزم، وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في ((الباعث))، ومنهم من قال بإفادته لذلك إذا احتفت به القرائن، ولكن هذا كله بعد صحة سنده وثبوته، فليست الصحة إذًا من القرائن، فافهم!
¥(6/113)
8 - ذكر الشارح وفقه الله (ص30) حديث علي ? في المذي مستدلاّ به على قبول علي ? لخبر الواحد، وأيضًا مدلّلاً به على ضعف حديثه الآخر في الاستحلاف والتوثق الذي خرجه القائم على نشر الكتاب أبو عبيدة جزاه الله خيرًا. وأقول:
أولاً: هذا الحديث قد اختلفت فيه أقوال الأئمة؛ فقد حسنه الإمام الذهبي في ((تذكرة الحفاظ)) (1/ 11)، وهو ظاهر صنيع المزي في ((تهذيب الكمال)) (2/ 534 - 535)، فقد رد على البخاري في تضعيفه، وذكر للحديث طرقًا أخرى، وجَوَّد الحديث موسى بن هارون كما في ((التهذيب)) لابن حجر، وابن عدي في ((الكامل)) (1/ 431)، وقال: ((وهذا الحديث طريقه حسن، وأرجو أن يكون صحيحًا)). وتبعهم الإمام الألباني فحسنه كما نقله المعتني بالكتاب.
لكن ضعف الحديث إمام الصنعة البخاري كما هو ظاهر صنيعه في
((التاريخ الكبير)) (2/ 54)، وتبعه العقيلي (1/ 123)، ونصَر ضعف الحديث ابنُ حجر، ورد على المزي تقويته للحديث في ((التهذيب)) (1/ 171)، وقال عن المتابعات التي أوردها المزي: ((قلت: والمتابعات التي ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئا؛ لأنها ضعيفة جدًّا)).
قال أبو العباس: أسماء غير مشهور بالرواية عن علي، وقليل الحديث جدًّا؛ ذكروا له حديثين فقط، مع كونه ممن يخطئ فيحتاج إلى متابعة صحيحة، وهذا ما لا يوجد كما تقدم في كلام ابن حجر، والله أعلم.
وكان ذكر ما تقدم من باب زيادة الفائدة.
ثانيًا: لأهل العلم موقف تجاه هذا الحديث والاستدلال به على قبول خبر الواحد؛ لروايات أخرى فيها وجود عليٍّ وحضوره عند السؤال:
فقال ابن دقيق العيد في ((إحكام الأحكام)) (1/ 77): ((ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها؛ لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله ? عن المذي بحضرة علي ? فسمع علي الجواب، فلا يكون من باب قبول خبر الواحد، وليس من ضرورة كونه سأل عن المذي بحضرة علي ? أن يذكر أنه هو السائل.
نعم؛ إن وجدت رواية مصّرحة بأن عليًّا أخذ هذا الحكم عن المقداد ففيه الحجة)) اهـ.
وقال ابن حجر: ((واستدل به بعضهم على جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع، وهو خطأ؛ ففي النسائي أن السؤال وقع وعلي حاضر)). ((الفتح)) (1/ 278).
وقال في موضع آخر: ((والظاهر أن عليًّا كان حاضر السؤال، فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد)). ((الفتح)) (1/ 452).
ثم توسَّع في نقل الروايات ومن جمع بينها من العلماء، فارجع إليه
وتأمله، والله الموفق لا رب غيره.
9 - ذكر الشارح (ص33) قصة نصيحة أبي حاتم الرازي لسفيان بن وكيع، ولكن بالرجوع إلى المصدر في ((الجرح والتعديل)) (4/ 231 - 233) ظهرت فروق بين الأصل وما ذكره الشارح، إلا أن يكون نقلها من مصدرٍ آخر، وإن كان الغالب أنها من ((الجرح والتعديل)).
وذكر الشارح التصريح بأبي زرعة مع أبي حاتم، كما ذكر أنهما قالا:
((نميز صحيح حديثك من سقيمه)).
وأذكر هنا القصة كما رواها ابن أبي حاتم؛ ليظهر أن الأخ الشارح يتجوَّز كثيرًا في نقل القصص والوقائع والأقوال، اعتمادًا على الحفظ وليس من أهله، والأولى له ولأمثاله الرجوع - وبكثرة - إلى المصادر الأصلية لتوثيق المعلومات وتصوُّرِها قبل طرحها على الطلبة والقراء سماعًا وقراءة، أشرطة وكتبًا.
قال ابن أبي حاتم: ((سمعت أبي يقول: جاءني جماعة من مشيخة الكوفة فقالوا: بلغنا أنك تختلف إلى مشايخ الكوفة تكتب عنهم وتركت سفيان بن وكيع، أما كنت ترعى له في أبيه؟ فقلت لهم: إني أوجب له، وأحب أن تجري أموره على الستر، وله ورّاق قد أفسد حديثه. قالوا: فنحن نقول له أن يبعد الورّاق عن نفسه. فوعدتهم أن أجيئه، فأتيته مع جماعة من أهل الحديث وقلت له: إن حقك واجب علينا في شيخك وفي نفسك، فلو صنت نفسك وكنت تقتصر على كتب أبيك لكانت الرحلة إليك في ذلك، فكيف وقد سمعت؟ فقال: ما الذي ينقم عليّ؟ فقلت: قد أدخل ورّاقك في حديثك ما ليس من حديثك! فقال: فكيف السبيل في ذلك؟ قلت: ترمي بالمخرجات وتقتصر على الأصول ولا تقرأ إلا من أصولك، وتنحي هذا الورّاق عن نفسك، وتدعو بابن كرامة وتوليه أصولك فإنه يوثق به. فقال: مقبول منك. وبلغني أن ورّاقه قد أدخلوه بيتًا يتسمع علينا الحديث، فما فعل شيئًا مما قاله، فبطل الشيخ، وكان يحدث بتلك الأحاديث التي قد أدخلت بين حديثه)) اهـ.
فهذا نص الواقعة؛ وقد يقول قائل: ومن بإمكانه حفظ هذا؟
أقول: من لم يحفظها فليروها بالمعنى، فليست بأجل من الحديث النبوي، ولكن يتحرى الصواب والصدق فيها، فأين أبو زرعة؟ وأين قوله: ((نميز صحيح حديثك))؟! إنما أمروه بالرجوع إلى أصوله وتنحية الورّاق، والله الموفق وحده.
10 - كما أنه - أصلحه الله - لما تحدث عن عبد الله بن صالح كاتب الليث قال (ص33): ((فأصبح يحدث بالمناكير، فأسقطوا حديثه لهذا
السبب)).
قلت: لو أنه أشار إلى التفصيل في حاله، والفرق بين رواية النقاد عنه ورواية غيرهم، وما ذكر من رواية البخاري عنه، بل وإكثاره عنه، وأن أكثر تعليقاته في ((صحيحه)) التي عن الليث بن سعد هي عن أبي صالح عبد الله بن صالح!
وأنصح بمراجعة ما كتبه الحافظ ابن حجر في ((هدي الساري))
(ص434 - 435) حول رواية عبد الله بن صالح، فإن الأخ سعدًا لا يسلك مسلك علماء هذا الفن من التفصيل والبيان فيمن يستحق ذلك من الرواة كما سبق.
وسيأتي عند الحديث عن حماد بن سلمة زيادة بيان لهذا، والله الموفق.
(قلت هذا كلام فيه مبالغة، والكلام التالي عن حماد قد حذفته لما فيه من اتهام الشيخ بالخبط والخلط والكذب بإسلوب فج غير علمي)
11 - 11 - قال الشارح - عفا الله عنا وعنه - (ص 36): ((وهذه الرواية والرواية التي قبلها لا تعتبر من الدرجة العليا من الصحيح؛ لأن هناك من تكلم في مثل هؤلاء الرواة، فرواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس لم يحتج بها، وإنما اعتبروها في الشواهد والمتابعات، وأما مسلم فاحتج بها)) اهـ.
(الباقي حذف)
¥(6/114)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 02 - 04, 06:20 م]ـ
12 - قال الشارح (ص36): ((الحديث الصحيح إذا كان رجاله رجال البخاري ومسلم فهو صحيح على شرط البخاري ومسلم)).
أقول - وبالله التوفيق -: هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، بل هو خطأ، فإنه لو جاءنا حديث رجاله من رجال البخاري ومسلم - أي روى لهم البخاري ومسلم - لا نقول: على شرطهما، إلاّ إذا كان الحديث على الصفة التي روى له الشيخان. ولذا نبه العلماء على أوهام الحاكم في
((المستدرك)) مما يقول: على شرطهما، وليس كذلك.
ومن ذلك ما قاله الإمام الزيلعي في ((نصب الراية)) (1/ 342): ((بل الحاكم كثيرًا ما يجيء إلى حديث لم يخرج لغالب رواته في الصحيح، كحديث روي عن عكرمة عن ابن عباس، فيقول فيه: هذا حديث على شرط البخاري، يعني: لكون البخاري أخرج لعكرمة، وهذا أيضًا تساهل، وكثيرًا ما يخرج حديثًا بعض رجاله للبخاري وبعضهم لمسلم، فيقول: هذا على شرط الشيخين، وهذا أيضًا تساهل، وربما جاء إلى حديث فيه رجل قد أخرج له صاحبا الصحيح عن شيخ معين لضبطه حديثه وخصوصيته به، ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه، أو لعدم ضبطه حديثه، أو لكونه غير مشهور بالرواية عنه، أو لغير ذلك، فيخرج هو عن غير ذلك الشيخ، ثم يقول: هذا على شرط الشيخين، أو: البخاري، أو: مسلم، وهذا أيضًا تساهل؛ لأن صاحبي الصحيح لم يحتجا به إلا في شيخ معين لا في غيره، فلا يكون على شرطهما، وهذا كما أخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال وغيره، ولم يخرجا حديثه عن عبدالله بن المثنى، فإن خالدًا غير معروف بالرواية عن ابن المثنى. فإذا قال قائل في حديثٍ يرويه خالد بن مخلد عن ابن المثنى: هذا على شرط البخاري ومسلم، كان متساهلاً)) اهـ.
وقال الإمام أبو عبدالله ابن القيم في ((تهذيب السنن)) (5/ 325 - 326): ((فهذه طريقة أئمة الحديث العالمين بعلله: يصححون حديث الرجل ثم يضعفونه بعينه في حديث آخر إذا انفرد أو خالف الثقات، ومن تأمل هذا وتتبعه رأى منه الكثير، فإنهم يصححون حديثه لمتابعة غيره له، أو لأنه معروف الرواية صحيح الحديث عن شيخ بعينه ضعيفها في غيره. وفي مثل هذا يعرض الغلط لطائفتين من الناس:
طائفة تجد الرجل قد خرج حديثه في الصحيح وقد احتج به فيه فحيث وجدوه في حديث قالوا: هذا على شرط الصحيح! وأصحاب الصحيح يكونون قد انتقوا حديثه، ورووا له ما تابعه فيه الثقات ولم يكن معلولاً، ويتركون من حديثه المعلول وما شذ فيه وانفرد به عن الناس وخالف فيه الثقات، أو رواه عن غير معروف بالرواية عنه، ولا سيما إذا لم يجدوا حديثه عند أصحابه المختصين به، فإن لهم في هذه نظرًا واعتبارًا اختصوا به عمن لم يشاركهم فيه، فلا يلزم حيث وجد حديث مثل هذا أن يكون صحيحًا، ولهذا كثيرًا ما يعلل البخاري ونظراؤه حديث الثقة بأنه لا يتابع عليه.
والطائفة الثانية: يرون الرجل قد تكلم فيه بسبب حديث رواه وضعف من أجله، فيجعلون هذا سببًا لتضعيف حديثه أين وجدوه! فيضعفون من حديثه ما يجزم أهل المعرفة بالحديث بصحته.
وهذا باب قد اشتبه كثيرًا على غير النقاد)) اهـ.
فافهم ما تقدم، والله أعلم.
13 - قال الشارح - في تعريف الحديث الحسن - (ص39): ((هو ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة)).
أقول - وبالله التوفيق -: قوله: ((خفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه)) يعطي أن يكون خفيف الضبط عن خفيف الضبط. هذا الذي يعرفه أدنى قارئ لهذه العبارة، وكون هذا هو الحسن باطلٌ قطعًا، ولا يرتضيه الشارح نفسه، ولهذا لما جاء الشارح ليطبق المثال لم يكن في سنده إلا خفيف ضبط واحد، وهو ابن إسحاق؛ لذا قال (ص40): ((فإسناد الحديث كله ثقات ما عدا محمد بن إسحاق، فقالوا: صدوق حسن الحديث، فهذا الحديث يصلح أن يكون مثالاً للحديث الحسن لذاته)).
إذًا؛ ظهر أن الحديث الحسن هو الذي يكون في سنده خفيف ضبط، بخلاف ما يعطيه التعريف الذي ذكره الشارح، فأصاب في التمثيل وأخطأ في التعريف، ولعله تبع في هذا الخطأ في التعريف محمودًا الطحَّان في كتابه ((تيسير مصطلح الحديث)) (ص46) حيث جعله التعريف المختار، فلعل الشارح أخذه منه.
¥(6/115)
ولما قال ابن حجر في ((النزهة)) (ص91): ((فإن خف الضبط …
- والمراد: مع بقية الشروط في حد الصحيح - فهو الحسن لذاته)).
علق العلامة الإمام الألباني رحمه الله قائلاً: ((هذا التعريف على إيجازه أصح ما قيل في الحديث الحسن لذاته، وهو الذي توفرت فيه جميع شروط الحديث الصحيح المتقدمة، إلا أنه خف ضبط أحد رواته)) اهـ.
إذًا؛ فلا يقال: ((عن مثله))! فتأمل، والله الموفق.
? وهنا تنبيه: وهو أن المثال الذي ذكره الشارح - وفقه الله - صار حسنًا لتصريح محمد بن إسحاق بالتحديث، وأما إذا كان بالعنعنة فلا يصح التمثيل به كما قد فعله بعضهم، وذلك لتدليس ابن إسحاق.
14 - قال الشارح (ص40): ((فإذا جاء الحديث الحسن لذاته من طريق آخر حسن لذاته، أو من طريق آخر صحيح، فبمجموع هذين الطريقين يرتقي من الحسن لذاته إلى درجة الحديث الصحيح لغيره، ولذلك قال
الحافظ: وبكثرة طرقه يصحح.)) اهـ.
قال أبو العباس - غفر الله له -: ما الذي جعلك تدخل الصحيح لذاته هنا وأنه مما يرفع الحسن إلى صحيح لغيره؟ والمعلوم أن الصحيح لذاته أقوى من الصحيح لغيره غالبًا، فكيف يكون الحديث الذي أحد طرقه صحيح لذاته صحيحًا لغيره؟!
فهذا خطأ محض لا أدري ما الذي دفعك إليه، ولو تأملت قليلاً في عبارة الحافظ لبان لك الصواب، فهو يقول: ((وبكثرة طرقه))، فالهاء ضمير يعود إلى الحسن لذاته، فتأمل. وانظر شرح الحافظ لعبارته هذه في ((النزهة))
(ص92) يظهر لك خطؤكَ، والله الموفق.
15 - عرّف الشارح الشاذَّ (ص43) بقوله: ((ما يرويه الثقة مخالفًا من هو أوثق منه)). وقد كان عرفه (ص33) بذلك، ولكنه هناك أشار إلى اختلاف العلماء.
وبما أنه يشرح ((النخبة)) كان الأولى الإشارة إلى مذهب مؤلفها ابن
حجر، والشاذ عنده: مخالفة المقبول - أي راوي الصحيح والحسن - لمن هو أوثق منه. فلو قلت: مخالفة الثقة، لا أدري ما حكم راوي الحسن عندك؟ لأنك لما عرفت الحديث المنكر (ص43) قلت: ((ما يرويه الضعيف مخالفًا لمن هو أوثق منه)). فالشاذ للثقة، والمنكر للضعيف، فأين الصدوق أو خفيف الضبط راوي الحسن؟
ولذا لما قال ابن حجر: ((وزيادة راويهما)). قلتَ: أي إذا زاد الراوي الذي حديثه حديث صحيح أو حسن. فأصبت في تفسير كلامه، ولكن لنا سؤال وهو: ما هو الشاذ عنده لأنك تشرح كتابه؟ وما حكم مخالفة راوي الحسن عندك؟ والله الموفق.
16 - عرف الشارح وفقنا الله وإياه (ص44) المعروف قائلاً: ((ما رواه الثقة مخالفًا لما رواه الضعيف)). وهذا كالذي قبله، فمذهب صاحب الكتاب - وتابعه جماعة - أنه ما رواه الثقة (راوي الصحيح) أو الصدوق
(راوي الحسن) … الخ، والله الموفق.
17 - قال الشارح (ص49): ((فمختلف الحديث: هو الحديث الذي اختلفت طرقه مع إمكان الجمع بينها)).
وأقول: يا شيخ سعد! ما أدري ما أعتذر لك به؟ هل هذا هو تعريف مختلف الحديث؟ في أي كتاب وجدته؟ وعن أي عالم أثرته؟
فهل الحديث الذي مثلت به ((لا عدوى))، وحديث ((فِرَّ من
المجذوم)) حديثٌ واحد اختلفت طرقه؟ ما هذا يا شيخ؟ حقًّا إن هذا لأمر مؤسف!
والصواب في تعريفه أن مختلف الحديث: هو الحديثان أو أكثر التي صح سندها وكان ظاهرها التعارض بالنسبة للناظر لا في نفس الأمر، فيجمع بينها أو يرجح ما ترجح منها بوجه من أوجه الترجيح المعتمدة عند أهل العلم.
قال النووي في ((التقريب)) (32): ((وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا، فيوفَّق بينهما، أو يرجح أحدهما)).
ولو تأملت عبارة الحافظ لدللت على الصواب، وأنصحك بمراجعة كتب المصطلح عند هذا النوع من علوم الحديث، والله الموفق.
18 - مثل الشارح (ص50) بحديث: ((بسم الله توكلاً على
الله)). قاله ? لما أكل مع المجذوم، ولكن هذا لا يصح كما بينه الناشر جزاه الله خيرًا، فلا يصلح للتمثيل ويُكتفى بما صح.
19 - قال الشارح - عفا الله عنه - (ص50): ((فالحافظ ابن حجر يرى أنه ليس هناك تعارض أصلاً)).
وأقول: هذا خطأ على الحافظ، فإذا كان لا يرى التعارض أصلاً كما زعمتَ فلماذا يحاول الجمع بينهما؟ وأكتفي بالرد على هذا الخطأ بنقل كلامه والله المستعان يا شيخ!
¥(6/116)
قال ابن حجر في ((النزهة)) (ص103) - بعد أن ذكر حديث: ((لا عدوى))، وحديث: ((فرَّ من المجذوم)) -: ((وكلاهما في الصحيح، وظاهرهما التعارض، ووجه الجمع بينهما ... ))، ثم ذكر الجمع عند ابن الصلاح، ثم عقبه بما يراه. فراجعه يا شيخ!
وأنا أسألك مرةً أخرى: كيف يجمع الحافظ إن لم يكن عنده في الظاهر تعارض؟ فأرجو يا أخي أن تستعين بشرح الحافظ على متنه، وكما قال الحافظ نفسه (ص52): ((لأن صاحب البيت أدرى بما فيه)).
فلو أنك جعلت شرح الحافظ هو الأصل في درسك؛ لكان أصون لنفسك، وأقل لوهمك وخطئك، ولكن يفعل الله ما يشاء.
20 - قال الشارح (ص56): ((4 - النافي مقدَّم على المثبت)).
وأقول: هذا سبق لسان، وإلا فالمُثبِت مقدَّم على النافي غالبًا.
21 - قال الشارح (ص63): ((فيمكن قبوله بشرط أن تنظر إلى شيوخ أبي عثمان النهدي هل فيهم أحد أخذ عنهم سعيد بن المسيب، فإذا نظرت وجدت أن هناك قيس بن أبي حازم روى عنه سعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي)) اهـ.
قلت: راجعت فيما تحت يديَّ من المصادر - مثل ((تهذيب الكمال)) للمزي، و ((الجرح والتعديل))، وغيرهما - ترجمة سعيد فلم أجد ذكر قيس من شيوخه، فليت الشارح يدلُّنا على وجود مثل هذه المعلومة لنستفيد وإلا …
وإن ذكر المزي في ((التهذيب)) (24/ 13) عيسى بن المسيب البجلي من الرواة عن قيس، فهذا عيسى لا سعيد، كما أن قيسًا وأبا عثمان من المخضرمين كما ذكره الشارح (ص69).
22 - ونحو هذا ما قاله الشارح (ص63): ((ونظرت فإذا شيوخ عبيدة السلماني لم يأخذ عنهم سعيد بن المسيب)).
وأقول: قد اشتركا في الرواية عن علي ?، فرواية عبيدة عن علي عند الجماعة. ورواية سعيد عن علي رمز لها في ((تهذيب الكمال)) (11/ 68):
(خ م ت س ق)، أي: الجماعة إلا أبو داود. والله الموفق.
فإن كان يقصد من غير الصحابة فليوضح.
23 - قال الشارح (ص65): ((فالانقطاع حينما يكون خفيًّا يدركه كل أحد ... )) الخ.
قلت:حصل سقط وتغيير في هذا النص، ولم أجعله في تصويب الأخطاء المطبعية؛ لأني وجدت العبارة كلها مضطربة جدًّا يظهر لمن تأملها، ولا أجدني بحاجة لنقلها وتبيينها فقرةً فقرةً، والله يوفق الشارح لاستدراك ذلك.
24 - لما قال الشارح (ص78): ((مثالٌ آخر: سمع أحدهم نزاعًا بين المحدثين ... )) الخ. فعلق المعتني بالكتاب قائلاً: ((وهو مأمون بن أحمد الهروي السلمي من مشاهير الكذابين)).
قلت: هكذا عينه المعتني بالكتاب، وذكر المصادر ((ميزان الاعتدال))
و ((المجروحين)). رجعنا إلى المصدرين السابقين فلم نجد من ذلك شيئًا! وإنما الصواب أن واضع هذا الحديث هو أحمد بن عبد الله بن خالد الجويباري كما تجده في ((ميزان الاعتدال)) (1/ 108)، والله المستعان.
وهذا محسوب على المعلِّق لا على الشارح، ولم أحب ترك هذا التنبيه.
25 - قال الشارح - عفا الله عنه - (ص89) عن سليمان بن عمرو أبي داود النخعي: ((ولو رجعنا إلى ميزان الاعتدال لوجدنا أكثر من ثلاثين عالمًا رموه بالكذب ووضع الحديث)).
قال مقيده - عفا الله عنه -: قد رجعنا إلى ((ميزان الاعتدال))
(2/ 216 - 218) فما وجدنا الثلاثين! فلماذا المبالغة؟ أم هو عدم ضبط المعلومات الذي عهدته منك في شرحك هذا؟ بل هم: أحمد، ويحيى، وقتيبة، وإسحاق، والبخاري - وقال: متروك -، ويزيد بن هارون، وابن حبان، والحاكم، وشريك، والذهبي.
فهم ثُلث من ذكرت! فلماذا المبالغة في العدد؟ ويكفي قول ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث.
أما عدد ((ثلاثين)) بله أكثر فلم نجد يا شيخ في المصدر المذكور! والله المستعان.
26 - ذكر الشارح (ص96) قصة البخاري ومسلم وقال: ((فأخذ مسلم يُقبِّل رجليه ويطلب منه أن يبين علة هذا الحديث، فبين له البخاري علة هذا الحديث، والقصة مشوِّقة، وهي في كتاب النكت على ابن الصلاح)) اهـ.
¥(6/117)
أقول: رجعنا إلى ((النكت)) (2/ 716 - فما بعد) وقد خرَّج الحافظ القصة وبيَّن بعض أوهامٍ للحاكم فيها، وتكلم على الحديث، ولكنا وجدنا فيها سلمك الله: أن في رواية الحاكم لها - وهي منتقدة -: ((دعني حتى أقبِّل رجليك يا أستاذ الأستاذين! …)) الخ. فطلب فحسب، وليس فيها أنه أخذ يُقبل رجليه كما ادعاه الشارح، وللحافظ ملاحظات على رواية الحاكم للقصة، ثم خرَّجها من ((الإرشاد)) للخليلي، وفيها: ((وقبَّل رأسه وكاد أن يبكي)).
فالحاصل: لم نجد فيها فعلَ تقبيل الرجلين، وهذا - كما تقدم في موضع سابق - من تصرفات وزيادات غير لائقة من الشارح في الوقائع والقصص. والقصة في ((الإرشاد)) (3/ 960 - 961)، و ((المعرفة)) للحاكم (ص114).
وقد تكلم فيها العراقي ونقدها سندًا ومتنًا في ((التقييد والإيضاح))
(103)، وذهب إلى ضعفها، وخالفه الحافظ في ((النكت))، فراجعه.
27 - قال الشارح (ص96): ((الحديث الذي فيه أن الخرور على اليدين في الصلاة هو السنة ظاهر الحديث أنه حسن الإسناد؛ لكن البخاري قال
عنه: منكر)).
قلت: لم يذكر الأخ الشارح أي حديث هذا الذي يقصده، والذي يغلب على الظن أنه يريد ما رواه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (1/ 139) رقم (418) وقال عقبه: ((ولا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا)). وهو حديث أبي هريرة، فليس فيه قول البخاري: ((منكر))! فإذا كان عند أخينا موضع آخر لحديث آخر، أو كلام آخر للبخاري في هذا الحديث فليطلعنا عليه، والله أعلم.
28 - قال الشارح (ص100) عن حديث: ((من كثرة صلاته)):
((وهذا الحديث بهذا الإسناد قد يحسنه بعض العلماء؛ لأن ثابتًا صدوق وشريكًا صدوق في حفظه كلام، فقد يحسن الحديث بعض العلماء، وفي الحقيقة أن هذا الحديث موضوع بطريق الخطأ)) اهـ.
قلت: هذا الحديث بهذا الطريق من أين يأتي تحسينه؟ ومَنْ مِنْ العلماء حسنه بهذا الإسناد فقط؟ وثابت بن موسى كذَّبه ابن معين، وأمسك أبو حاتم وأبو زرعة الرواية عنه، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. ((الجرح))
(2/ 458).
وفي ((تهذيب الكمال)) (4/ 379) عن محمد بن عبد الخضري: ((وكان ثقة يخضب)).
وقال ابن حجر في ((التقريب)) رقم (839): ((ضعيف الحديث)). فقول الأخ: ((صدوق)) فيه نظر!
وأما الحديث بطرقٍ أخرى فله طرق حاول السيوطي حشدها في ((اللآلي المصنوعة))، وهي بحاجة لتتبع ونقد (2/ 29 - 30)، وهو تبع القضاعي وزاد عليها طريقًا آخر.
كما رواه البيهقي بهذا السند في ((الشعب)) (3/ 129) رقم (3095)، ونقل (ص130) قال: ((قلت لمحمد بن عبد الله بن نمير: ما تقول في ثابت بن موسى؟ قال: شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة)).
فهذا ثناء في دينه، وذلك جرح في حفظه وروايته، والله الموفق.
وانظر: ((مسند الشهاب)) (1/ 252 - 258)، وما قاله السخاوي في
((فتح المغيث)) (1/ 311 - 314). وكن أيها القارئ على ذكر أن الشارح يتكلم عن طريق واحدة لا عن عدة طرق.
وقد ذكر القصة الخليلي رحمه الله في ((الإرشاد)) (1/ 168 - 169) - وهو يمثل لما تفرد به غير حافظ يضعف من أجله وإن لم يتهم بالكذب - فقال:
((ومثل هذا قد يقع لمن لا معرفة له بهذا الشأن ولا إتقان، وقد وقع لشيخ زاهد ثقة بالكوفة يقال له: ثابت بن موسى؛ دخل على شريك بن عبدالله القاضي …)). فذكر القصة وقال: ((فظن ثابت أن ما تكلم به شريك من قبل نفسه هو حديث عن النبي ? بهذا الإسناد، فرواه عن شريك بعده، وسمع منه الكبار، وسرقه جماعة من الضعفاء فرووه عن شريك، وصار هذا حديثًا يُسأل عنه، والأصل فيه ما شرحناه)).
ومعنى قوله: ((ثقة)) أي: لا يتعمد الكذب.
29– قال الشارح (ص107) عن شعبة وسفيان: ((وكلاهما
إمام في الحديث، ولا نستطيع أن نرجح أحدهما على الآخر، فهما
متساويان …)) الخ. وكررها (ص109): فقال: ((لأن شعبة وسفيان متساويان)).
وأقول - وبالله التوفيق -: ما ذكره الشارح غير صواب، ويدل على عدم درايته بمراتب الثقات والحفاظ من الأئمة، وعدم تمرس وقراءة في كتب الرجال، ولو رجع الأخ إلى ترجمة سفيان لما قال ما قال، وهاك بعض الأقوال في ترجيح سفيان على شعبة وتقديمه عليه. راجع فيها ((الجرح والتعديل)) (1/ 63ـ 68):
¥(6/118)
قال شعبة: إذا خالفني سفيان في حديث فالحديث حديثه.
وقال يحيى بن سعيد: ليس أحد أحب إليّ من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان.
وقال أبو حاتم: أحفظ أصحاب الأعمش الثوري.
ورجح أحمد روايته عن الأعمش على شعبة.
وقال وكيع: ذكر شعبة حديثًا عن أبي إسحاق فقال رجل: إن سفيان خالفك فيه! فقال دعوه، سفيان أحفظ مني.
وقال أحمد: سفيان أحفظ للإسناد وأسماء الرجال من شعبة.
وقال أبو حاتم: سفيان فقيه حافظ زاهد إمام أهل العراق وأتقن أصحاب أبي إسحاق، وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف الثوري وشعبة فالثوري.
وقال أبو زرعة: كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث ومتنه.
فهذه أقوال الأئمة تبصرك بمراتب الثقات ومراتبهم.
ثم يا أخي! إذا كنت لا ترجح أحدهما على الآخر فكيف جعلته من المزيد في متصل الأسانيد؟ وهل تعرف حقيقة المزيد في متصل الأسانيد؟ إنَّ حكمك على حديثٍ بذلك إقرارٌ منك بأن الذي لم يزد أتقن ممن زاد، وهو في المثال الذي ذكرته الثوري أتقن من شعبة، فهل عقلت هذا لما مثلت
بمثالك؟!
وقال ابن حجر في ((النزهة)) (ص126): (((أو إن كانت المخالفة بزيادة راوٍ) في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها (فـ) هذا هو
(المزيد في متصل الأسانيد). وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنًا مثلاً ترجحت الزيادة)).
وأقول: لعل الأخ الشارح لما تحدث في هذا النوع من علوم الحديث لم يفهم تعريفه السابق عن ابن حجر، أو أن عنده تعريفًا آخر فليفدنا به!
30 - قال الشارح - هداه الله - (ص107): ((وأخذ من صنيع البخاري أنه قبل الحديثين واعتبر حديث شعبة من المزيد في متصل الأسانيد)).
أقول - وبالله التوفيق -: وهذا يؤكد ما سبق أن الشيخ الشارح ما عقل إلى الآن تعريف المزيد وشروطه، أو أن لديه تعريفًا آخر خلاف ما قاله الحافظ وغيره.
فنسبة هذا إلى البخاري فيه نظر؛ وهاكَ كلام ابن حجر حول الحديث الذي مثَّل به الشارح؛ لتعرف مَن حكم عليه بأنه من المزيد ومن لم يحكم
- ومنهم البخاري- ولماذا؟
قال الحافظ في ((الفتح)) (8/ 693): ((ورجح الحفاظ رواية الثوري، وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد. وقال الترمذي: كأن رواية سفيان أصح من رواية شعبة، وأما البخاري فأخرج الطريقين، فكأنه ترجح عنده أنهما جميعًا محفوظان، فحمل على أن علقمة سمعه أولاً من سعد ثم لقي أبا عبدالرحمن فحدثه به، أو سمعه مع سعد من أبي عبدالرحمن فثبته فيه سعد)) اهـ.
وبعد هذا؛ فأنصح بمراجعة ما كتب حول هذا النوع وشروطه في كتب الحديث، وإنما هي إشارات فقط، والمقام لا يسع أكثر من ذلك.
كما أن المثال الذي ذكره الشارح (ص108) للزيادة المردودة هو المثال الذي مثل به ابن الصلاح، وأقره ابن كثير، ومثل به أحمد شاكر في معرفة المزيد من متصل الأسانيد. انظر ((الباعث)) (2/ 485).
وللفائدة: أذكر مثالاً آخر، وهو حديث أبي هريرة ? في قصة ثمامة بن أثال ?، فقد رواه البخاري عن الليث بن سعد قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة ... الحديث. قال الحافظ في ((الفتح)) (7/ 688 -
689): ((وقد صرح فيه بسماع سعيد المقبري له من أبي هريرة، وأخرجه ابن إسحاق عن سعيد فقال: عن أبيه عن أبي هريرة، وهو من المزيد في متصل الأسانيد، فإنَّ الليث موصوف بأنه أتقن الناس لحديث سعيد المقبري، ويحتمل أن يكون سعيد سمعه من أبي هريرة، وكان أبوه قد حدثه به قبل أو ثبته في شيء منه فحدث به على الوجهين)).
فظهر جليًّا من كلام الحافظ أنه حكم بالزيادة؛ لأن من لم يزد - وهو الليث - أوثق ممن زاد، ثم ذكر الاحتمال الآخر وجعله على الوجهين.
وأجدني هنا مضطرًّا أن أقول: إن الأخ الشارح قد أكثر الخطأ على الأئمة والعلماء، سواءً في نقل كلامهم وتصوير مذاهبهم، أو في سوء الفهم لكلامهم، والله المستعان.
وانظر للاستزادة ((فتح المغيث)) (4/ 73)، ومن قوله هناك: ((وحينئذٍ فهذا هو النوع المسمى بالمزيد في متصل الأسانيد المحكوم فيه بكون الزيادة غلطًا من راويها أو سهوًا)).
¥(6/119)
ولستُ غافلاً عن بيان أن بعض الأفاضل من الباحثين المعاصرين قد قال بما قاله الشارح، ولكني لم أجده في كتب الفن - المتيسرة لي -، إلا على النحو الذي ذكرته أعلاه.
وأختم بسؤال أطرحه على الشارح فأقول: هل المزيد من قبيل الجمع أم الترجيح عندك؟
والله الموفق لا رب سواه.
31 - قال الشارح (ص111): ((مثال الاضطراب في المتن حديث:
((ليس في الحلي زكاة))، وحديث: ((في الحلي زكاة))، وهو حديث واحد مرة روي بالنفي، ومرة روي بالإثبات. قال العراقي: إن هذا اضطراب واضح لا يمكن بحال من الأحوال الجمع بين الحديثين، ولا يمكن ترجيح أحد الحديثين، فيتوقف عن العمل بالحديثين معًا)) اهـ.
وأقول: هذا الكلام فيه أمور:
أولاً: اعلم أن هذا ليس حديثًا واحدًا كما زعمه الشارح أول كلامه، بل هما حديثان مستقلاّن عن صحابيين مختلفين، وهو الذي يدل عليه آخر نقل الشارح من كلام العراقي. ويظهر ذلك أن تعلم أن لفظ: ((ليس في الحلي زكاة)) جاء من حديث جابر بن عبدالله ?، كما أخرجه ابن الجوزي في
((التحقيق)) (2/ 42) رقم (981)، وقد حكم عليه الإمام الألباني بأنه باطل مرفوعًا في ((الإرواء)) رقم (817)، وذكر علله هناك، وعصب العلة بإبراهيم بن أيوب راويه عن عافية بن أيوب. ووقع له رحمه الله وهمٌ عندما نقل
(3/ 295) قول أبي حاتم: ((لا أعرفه)). وهذا إنما قاله أبو حاتم في إبراهيم بن أيوب الفرساني، أما الذي في إسناد هذا الحديث فهو إبراهيم بن أيوب الحوراني، ولم يقل فيه أبو حاتم: ((لا أعرفه))، إنما ذكره ابنه في ((الجرح والتعديل)) (3/ 88 - 89) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً. وانظر: ((لسان الميزان)) (1/ 53 - 54).
فظهر أنه لا يصح مرفوعًا من حديث جابر.
ولكن صوب الأئمة وقفه على جابر، كما قال البيهقي في ((المعرفة))
(6/ 144): ((الذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعًا: ((ليس في الحلي زكاة)) لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع)).
وقال ابن عبد الهادي - كما في ((اللسان)) (3/ 650) -: ((الصواب وقفه)).
وذلك لأن له ثلاث طرق عن جابر موقوفًا:
الأولى: أبو الزبير عن جابر، وهو من رواية ابن جريج عند عبدالرزاق
(7048)، وابن أبي شيبة (3/ 46) (5). وأيوب عند عبدالرزاق (7049)؛ كلاهما عن أبي الزبير.
والثانية: من رواية ابن عيينة عند الشافعي في ((الأم)) (2/ 55)، والبيهقي في ((الكبرى)) (7539). وأيوب عند أبي عبيد في ((الأموال)) (1275). والثوري ومعمر عند عبدالرزاق (7046)؛ كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر.
الثالثة: عن الشعبي عن جابر. وهي عند الدارقطني (2/ 107) رقم
(4)؛ لكن رواها عنه أبو حمزة ميمون الأعور، وهو ضعيف، والعمدة على الأولى والثانية.
فالصواب وقفه على جابر، وأنه صحيح عنه،كما صححه النووي في
((المجموع)) (6/ 34).
وأما لفظ: ((في الحلي زكاة)) - بالإثبات - فقد جاء هذا الحديث من حديث فاطمة بنت قيس: أخرجه الدارقطني (2/ 107) رقم (4)، فقال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن زيد الختلي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفراني، ثنا أبي، عن صالح بن عمرو، عن أبي حمزة ميمون، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس: أن النبي ? قال: ((في الحلي زكاة)).
وعن أبي حمزة، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله قال: ((ليس في الحلي زكاة)). أبو حمزة هذا ميمون: ضعيف الحديث.
فظهر أن لفظ: ((ليس في الحلي زكاة)) صحيح من قول جابر ?، وبالإثبات ضعيف؛ لضعف ميمون القصاب الأعور، فحصل ترجيح.
فكيف يجعل هذا مثالاً للمضطرب؟
ويتضح ذلك فيما يلي:
ثانيا: نقل الأخ الشارح عن العراقي ما نقله آنفًا أنه حكم بالاضطراب على هذا الحديث، ولم نعثر على كلامه حول هذا الحديث مع البحث عنه قدر الطاقة، ولكن الذي وجدناه للعراقي إنما هو حول حديث آخر، ويظهر أن الأمر اختلط على أخينا الشارح كما تعودناه منه في شرحه هذا!
فقد قال العراقي في شرح ألفيته المسمى ((فتح المغيث)) (ص110 - 111) أو باسم ((التبصرة والتذكرة)) (1/ 244 - 245): ((ومثال المضطرب في المتن حديث فاطمة بنت قيس قالت: سألت - أو سئل - النبي ? عن الزكاة فقال: إن في المال لحقًّا سوى الزكاة)). فهذا حديث اضطرب لفظه
¥(6/120)
ومعناه، فرواه الترمذي هكذا من رواية شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة. ورواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ: ((ليس في المال حق سوى الزكاة)). فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، وقول البيهقي: إنه لا يحفظ لهذا اللفظ الثاني إسنادًا، معارض بما رواه ابن ماجة هكذا، والله أعلم. والاضطراب موجب لضعف الحديث المضطرب؛ لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته، والله أعلم)). انتهى كلامه رحمه الله.
فهذا كلامه رحمه الله على حديث آخر بطريقٍ واحدة، أو من وجه واحد كما عبر عنه العراقي.
وهذا الحديث الذي ذكره العراقي رحمه الله قد رواه كلٌّ من الترمذي
(3/ 39 - 40) (659،660)، والدارمي (1/ 471) رقم (1637)، والطبري (2/ 96)، والدارقطني (2/ 125) رقم (11/ 12)، وابن أبي حاتم
(1/ 288) رقم (1548) مختصر، والطبراني (24/ 403 - 404) رقم
(979)، والبيهقي (4/ 142) رقم (7242)؛ كلهم عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي ? قال: ((إن في المال حقًّا سوى الزكاة)).
وأما ابن ماجة - والذي روى اللفظ الآخر - فقد رواه (2/ 372) رقم
(1789) باللفظ الذي ذكر العراقي، إلا أن الظاهر أن نُسخ ابن ماجة مختلفة في هذا الحديث، فقد قال أبو زرعة العراقي ولد الإمام العراقي في كتاب
((طرح التثريب)) (4/ 11): ((وهو عند ابن ماجة بلفظ: ((في المال
حق سوى الزكاة))، وفي بعض نسخه: ((ليس في المال حق سوى
الزكاة)))). اهـ
قلت: فالنسخة الموافقة للجماعة أولى بالقبول، وإلا فترجيح روايتهم على رواية ابن ماجة كما ذهب إليه السندي في حاشيته على ابن ماجة، وحكمَ على روايته بالخطأ.
كما أن مدار الحديث عند الجميع - حتى ابن ماجة - على أبي حمزة، وهو ميمون الأعور القصاب الكوفي الراعي، قال يحيى بن معين: ((ليس بشيء، لا يكتب حديثه))، وقال أبو حاتم: ((ليس بقوي يكتب حديثه))، وقال أحمد: ((متروك الحديث))، وقال مرةً: ((ضعيف الحديث))، وقال البخاري: ((ليس بذاك))، وقال الدار قطني: ((ضعيف الحديث))، وقال النسائي: ((ليس بثقة)).
فالحديث إذًا لا يثبت ولا يصح، لا بلفظ الجماعة ولا بلفظ بعض نسخ ابن ماجة.
ولذا قال الترمذي (3/ 40): ((إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون بن الأعور يُضَعَّف)). وقال النووي: ((ضعيف جدًّا))، كما نقله المناوي في
((الفيض)) (5/ 375).
وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن أبي حمزة عن الشعبي، وفيه قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أنها قالت: يا رسول الله! إن لي سبعين مثقالاً من ذهب، قال: ((اجعليها في قرابتك)).
وليس فيه محل الشاهد. رواه الطبري (2/ 96) والطبراني (24/ 404)
(980). وانظر: ((النكت الظراف)) (12/ 465 - 466).
وقد تبع العراقي في حكمه باضطراب متن هذا الحديث ابنُ حجر، كما نقله عنه المناوي في ((الفيض)) (5/ 375).
ولكن لم يسلم لدعوى الاضطراب أيضًا هنا لوجوه:
الأول: إمكان الجمع، كما ذهب إليه السخاوي في ((فتح المغيث))
(1/ 279) فقال: ((حيث زال الاضطراب بإمكان سماعها - أي فاطمة بنت قيس- للفظين. وحمل المثبت على التطوع والنافي على الواجب)). وكذا قاله الأنصاري في ((فتح الباقي على ألفية العراقي)) (1/ 245). وانظر ((فيض
القدير)) (5/ 375).
الثاني: أن الترجيح ممكن بترجيح رواية الجماعة، ومعهم نسخة أخرى لابن ماجة، وإذا أمكن الجمع أو الترجيح بطل الاضطراب.
الثالث: أن هذا الحديث لم يكن الاضطراب هو الموجب لضعفه؛ لأنه في الأصل ضعيف؛ لضعف راويه، وهو أبو حمزة الأعور كما تقدم، لذا قال زكريا الأنصاري في ((فتح الباقي)) (1/ 245): ((لكن في سند الترمذي راوٍ ضعيف، فلا يصح مثالاً نظير ما مر أيضًا)).
وقد كان مر قوله (1/ 224): ((والحق أن التمثيل لا يليق إلا بحديثٍ لولا الاضطراب لم يضعف)).
وحديثنا هنا ليس كذلك، فضعفه لضعف راويه كما تقدم.
ولقد قال السخاوي في ((فتح المغيث)) (1/ 279): ((وقل أن يوجد مثالٌ سالمٌ منه)).
وقال ابن حجر في ((النزهة)) (ص127): ((لكن قلّ أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد)).
¥(6/121)