ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[20 - 03 - 06, 03:14 م]ـ
قال عمرو عبدالمنعم سليم في حاشيته على نزهة النظر ص 57 (على أن ما ذكره البخاري -رحمه الله-في تراجم الرواة من تاريخه من سماعهم من بعض من رووا عنهم، أو مجرد رواياتهم عنهم دون إثبات سماع إنما هو مجرد حكاية سند الرواية، وليس كما يظن البعض أنه إذا قال في تاريخه فلان سمع من فلان، أنه يثبت له السماع، وإذا قال روى عن فلان، أنه لم يصح له سماع منه عنده
وقد كنت منذ زمن أذهب هذا المذهب، وأقول بهذا القول، حتى تبين لي خلاف ذلك، ففي ترجمة عبيد بن آدم من التاريخ الكبير (1\ 3\441) قال:
((سمع عمر وأباهريرة - رضي الله عنهما- روى عنه عيسى بن سنان))
قلت: رواية عبيد بن آدم عن عمر -رضي الله عنه - أخرجها أحمد في مسنده (1\ 38): حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن عبيد بن آدم، قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول لكعب: أين ترى أن أصلى 000فذكر الحديث
قلت وهذا الإسناد منكر، فأبو سنان وهوعيسى بن سنان ضعيف الحديث، ولاشك أن إثبات سماع راو من راو يلزم له أن يرد بإسناد صحيح، وهذا منتف في هذا الإسناد، والله أعلم) انتهى.
جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم.
ومما يؤيد هذا الكلام ما ذكره خالد منصور الدريس حفظه الله إذ قال في (موقف الإمامين) مانصه:
(الملاحظة الأولى: في تراجم قليلة ينص البخاري على أن صاحب الترجمة قد سمع ممن يروي عنه ولكن يذكر في أثناء الترجمة ما يدل على أن صاحبها لم يسمع من ذلك الشيخ الذي نص على أنه سمع منه.
ومن ذلك ما جاء في هذه الترجمة: _ (زياد بن ميمون، ابو عمارة البصري الثقفي، صاحب الفاكهة، سمع أنساً، تركوه، قال علي بن نصر أخبرنا بشر بن عمر: سألت زياد بن ميمون أبا عمارة عن حديث رواه أنس قال: وبحكم احسبوا كنت يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً، قد رجعت عما كنت أحدث به عن أنس، "لم أسمع من أنس شيئاً" (1).
فأثبت – البخاري – سماعه من أنس في صدر الترجمة ثم ساق ما يدل على أنه كذاب وأنه لم يسمع من أنس أي شيء، وقد قال أبو داود الطيالسي:
(لقيته أنا وعبد الرحمن بن مهدي، فسألناه فقال: هبوا أن الناس لا يعلمون أني لم ألق أنساً لا تعلمان أني لم ألق أنساً؟!. ثم بلغنا أنه يروي عنه فأتيناه فقال: هبوا أن رجلاً أذنب ذنباً فيتوب ألا يتوب الله عليك؟! قلنا: نعم. قال: فإني أتوب، ما سمعت من أنس قليلاً ولا كثيراً. وكان بعد ذلك يبلغنا عنه أنه يروي عنه فتركناه) (2)، وزياد هذا متروك ومتهم بالوضع (3).
ومن ذلك قوله: (جميل بن زيد الطائي، سمع ابن عمر, روى عنه الثوري وعباد بن العوام، قال أحمد عن أبي بكر بن عياش عن جميل: هذه أحاديث ابن عمر ما سمعت من ابن عمر شيئاً إنما قالوا: اكتب أحاديث ابن عمر فقدمت المدينة فكتبتها) (4).
ومع أن البخاري نقل في ترجمة جميل ما يثبت بأنه ما رأى ابن عمر ولا سمعه إلا أنه صدر الترجمة بعبارة "سمع ابن عمر"، وقد قال ابن حبان – في ترجمة جميل بن زيد –: (يروي عن ابن عمر ولم يره، روى عنه الثوري، دخل المدينة فجمع أحاديث ابن عمر بعد موت ابن عمر ثم رجع إلى البصرة ورواها عنه) (5)، وقد قال ابن معين: (جميل بن زيد يروي عن ابن عمر – ليس بثقة) (6).
ويحق لنا أن نتساءل: لماذا يقول البخاري "سمع" مع علمه بأنه لم يسمع؟.
ويظهر لي أنه من الممكن الإجابة على هذا الإشكال بما يلي:
1 - إن البخاري لشدة اهتمامه بالفحص عن سماع الرواة التزم أن يُصدر كل ترجمة بصيغة الأداء التي بلغته ووصلت إليه، فتراه تارة يقول في بعض التراجم مثلاً: (عبد الرحمن بن الأسود العنسي أن عمر رضي الله عنه، روى عنه أبو بكر بن أبي مريم) (7)، وتراه تارة يقول في بعض التراجم مثلاً: (عبد الرحمن بن أيمن المخزومي المكي، رأى أبا سعيد رضي الله عنه) (8)، وكثيراً ما تراه – رحمه الله تعالى – يُصدر تراجم الرواة بصيغتي الأداء "سمع"، و "عن".
فلما كان قد ذكر في بعض الأسانيد التي وصلت للبخاري – حمه الله تعالى- أن زياد بن ميمون قال حدثنا فيما رواه عن انس – رضي الله عنه -، وكلك جميل بن زيد قال حدثنا ابن عمر – رضي الله عنهما – كما في رواية إسماعيل بن زكريا عن جميل بن زيد فقد قال البخاري: (وقال إسماعيل بن زكريا حدثنا جميل ثنا ابن عمر ... ) (9)؛ لعل البخاري رأى من الأفضل أن يذكر السماع حتى لا يعترض عليه البعض بأنه قد فاته ذكر السماع مع وروده.
2 - إن البخاري بين وبجلاء بطلان صحة السماع المذكور بنقله ما ينص على الصواب، فأبرأ ذمته من أي تبعة أو تناقض لأنه نبه على الخطأ وأوضح الراجح والصحيح بما نقله، كما يظهر مما تقدم في ترجمتي زيادة بن ميمون، وجميل بن زيد.
والذي يترجح لدي أن البخاري – رحمه الله تعالى – صنع ما صنع في بعض التراجم من ذكر السماع ثم نقل ما يدل على نفيه حتى يسلم من النقد والاستدراك.
*****************************************
(1) التاريخ الكبير (3/ 371).
(2) المراسيل لابن أبي حاتم (ص58).
(3) ميزان الاعتدال (2/ 94 - 95).
(4) التاريخ الكبير (2/ 215)، والتاريخ الصغير (2/ 74 - 75)، والخبر في "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (1/ 194 - 260).
(5) كتاب المجروحين (1/ 217).
(6) كتاب المجروحين (1/ 217)، وميزان الاعتدال (1/ 423).
(7) التاريخ الكبير (5/ 254).
(8) التاريخ الكبير (5/ 255).
(9) التاريخ الصغير (2/ 75).
¥(5/26)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - 03 - 06, 03:19 م]ـ
بارك الله فيكم.
والمرجّحات التي ذكرها الشيخ خالد الدريس أقوى مما ذكره من سبقه في تقرير هذا القول.
وقد سبق شيءٌ من الكلام حول هذا الموضوع هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14167
وقد يكون على هذا القول إشكالات، لعلها تُطرح لاحقًا - إن شاء الله -.
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:20 م]ـ
ان أقوى القرائن والله أعلم هي كلام أبي بكر بن عياش اذا ثبت عنه ما ذكر وذلك لأن هذا تصريح من الراوي بعدم السماع
ـ[عبد الرحمن الناصر]ــــــــ[21 - 03 - 06, 09:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد ثبت سماعه منه ولقياه إياه في مواضع منها:
1 - تفسير الطبري (12/ 51) بسنده قال: قال ابن عيينة وأخبرني عمار الدهني أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال كان ابن نوح إن الله لا يكذب.
2 - مصنف عبد الرزاق (8/ 26:14160) أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمار الدهني قال سألت سعيد بن جبير عن السلم في الحيوان فقال كرهه ابن مسعود ....
3 - أخرج الخطيب في ترجمته في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 348) فقال: وهو عمار بن أبي سليمان الذي روى عنه سفيان الثوري أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقويه أخبرنا أحمد بن عيسى بن الهيثم التمار حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عمار بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول قرآت القرآن في الكعبة في ركعة.
وعمار الدهني ثقة وقد صرح بالسماع
وأما قوله إنه لم يسمع منه فيحتمل عدة أمور ذكرتها سابقا ولا حاجة لإعادتها
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 08 - 06, 01:10 م]ـ
عبدالرحمن الفقيه
غفر الله له تاريخ الانضمام: 06/ 03/02
محل السكن: مكة
المشاركات: 5,403
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيكم
وما تفضل به الشيخ عبدالرحمن الناصر حفظه الله بحث نافع ومفيد وإشكال قوي.
وإذا نظرنا في الأدلة التي ذكر فيه سماع عمار الدهني من سعيد بن جبير ظهر أنها من طريق سفيان بن عيينة عن عمار الدهني.
وهناك إشارة في العلل لعبدالله بن أحمد عن أبيه تدل على أن رواية سفيان بن عيينة عن عمار الدهني من كتاب أرسله إبراهيم بن عرعرة لسفيان
ففي العلل ومعرفة الرجال ج1/ص433
ذكر لأبي أن ابن عيينة قال ألقي إلي كتاب إن حدثت به قتلناك يعني حديث عمار الدهني في بني ناجية قال أبي يقال أن إبراهيم بن عرعرة كتب بذاك الكتاب إلى سفيان بن عيينة.
وإبراهيم بن عرعرة على ثقته إلا أن الإمام أحمد أنكر عليه بعض السماعات
جاء في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج1/ص182
قال محمد بن عبيد الله كنت عند أحمد بن حنبل فقيل له ان ابن عرعرة يحدث فقال اف لا يبالون عمن كتيوا
وقال الأترم قلت لأبي عبد الله تحفظ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة فقال كتبوه من كتاب معاذ ولم يسمعوه فقلت إبراهيم بن محمد بن عرعرة يزعم انه سمعه فتغير وجه أحمد ونفض يده وقال كذب وزور ما سمعوه منه واستعظم ذلك.
قال ابن المديني روى قتادة حديثا غريبا تفرد به هشام عنه حدثنا أبو حسان عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما اقام قال على فنسخته من كتاب معاذ بن هشام وهو حاضر ولم اسمعه منه فقال لي معاذ هات حتى اقراه قلت دعه اليوم قال الخطيب فما الذى يمنع ان يكون ابن عرعرة سمعه من معاذ
وقد قال أبو حاتم صدوق وقال ابن معين مشهور بالطلب لكنه يفسد نفسه يدخل في كل شئ) انتهى.
فاحتمال كون رواية سفيان بن عيينة من كتاب أرسله له تلميذة إبراهيم بن عرعرة وارد، ولذلك تجد رواية ابن عيينة عن عمار الدهني بالعنعنة أو الإخبار.
وما جاء من الرواية التي فيها تصريح عمار الدهني بالسماع من سعيد بن جبير في حديث ابن مسعود فقد جاءت من رواية شعبة ليس فيها التصريح بالسماع
ففي مصنف ابن أبي شيبة ج5/ص238
حدثنا وكيع عن شعبة عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير قال لا أنشر بزي عند من لا يريده.
وقد نص عمار الدهان بنفسه على عدم سماعه من سعيد بن جبير
ففي تهذيب الكمال - (ج 21 / ص 210)
¥(5/27)
وقال القواريري عن أبي بكر بن عياش: مر بي عمار الدهني، فدعوته، فقلت: يا عمار تعال.
فجاء، فقلت: سمعت من سعيد بن جيبر؟ قال: لا.
قلت: فاذهب.
وقال أبو عبيد الآجري، عن أبي داود: كانت لابي بكر بن عياش صولة، مر به عمار الدهني، فقال له: تعال هاهنا أنت سمعت من سعيد بن جبير؟ فقال: لا. قال: اذهب بسلام.
وقد ادخل عمار الدهني بينه وبين سعيد بن جبير واسطة في بعض الروايات
فمنها ما جاء في مصنف عبد الرزاق ج7/ص391
عن ابن عيينة عن عمار الدهني عن مسلم (يعني البطين) قال رأيت سعيد بن جبير لقي أبا يحيى فتذاكرا حديث بن عباس فقال له أبو يحيى سئل بن عباس عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل فقال ابن عباس إن نكاح الأمة خير من هذا وهذا خير من الزنى.
وقد ذكر العلماء دخول الخطأ في السماع في بعض الأسانيد
قال ابن رجب رحمه الله في شرح العلل
فإنه كثيراً ما يرد التصريح بالسماع، ويكون خطأ،
وقال كذلك
وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هط خطأ،يعني ذكر السماع:
قال في رواية هدبة عن حماد عن قتادة نا خلاد الجهني: ((هو خطأ، خلاد قديم، ما رأى قتادة خلاداً)).
وذكروا لأحمد قول من قال: عن عراك بن مالك سمعت عائشة فقال: ((هذا خطأ)) وأنكره، وقال: ((عراك من أين سمع من عائشة؟ إنما يروي عن عروة عن عائشة)).
وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي: أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمعه، فيظن أصحابه أنه سمعه، فيروون عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه لها من شيوخه ولا يضبطون ذلك وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد، فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شئ يذكر فيه الإخبار عن شيوخه، ويكون منقطعاً.
وذكر أحمد أن ابن مهدي حدث بحديث عن هشيم أنا منصور بن زاذان، قال أحمد: ((ولم يسمعه هشيم من منصور)).
__________________
عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي
مكة
aofakeeh@yahoo.com
عبدالرحمن الفقيه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالرحمن الفقيه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالرحمن الفقيه
البحث عن كافة المشاركات بواسطة عبدالرحمن الفقيه
07/ 05/06, 02:30 02:30:11 AM
عبد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 08/ 03/05
المشاركات: 499
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا،
للفائدة:
وللذهبي في السير (11/ 480): (وقال محمد بن عبيد الله: كنت عند أحمد بن حنبل، فقيل له: يكتبون عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة. فقال: أفٍ لا يبالون عمّن كتبوا)
ثم قال (11/ 480): (وروى الأثرم عن احمد أنه غمز ابن عرعرة، وأحسب هذا من جهة سيرته لا من جهة حفظه).
قلت (عبد): ولذلك: كذّب أحمد خبر سماعه وهو متعلق بالسيرة (العدالة) أكثر من تعلقه بالحفظ (الضبط).
ولكنك نقلت بارك الله فيك:
اقتباس:
قال الخطيب فما الذى يمنع ان يكون ابن عرعرة سمعه من معاذ
ومع ذلك علّق الذهبي في السير (11/ 482): (قلت - أي الذهبي - صدق أبو بكر (الخطيب)، لا سيما وإبراهيم من كبار طلبة الحديث المعنيين به).
وكما ترى لم يعلّق الذهبي بمثل هذا في ميزان الإعتدال.
__________________
قال أبو علي مسكوَيه: ((والذي يجب على العاقل هو أن يلتمس الفضائل في نفسه ليصير بها على هيئة كريمة ممدوحة في ذاته، أُكرِم أو لم يُكرَم، وعُرف له ذلك أم لم يُعرف))
"الهوامل والشوامل، ص225""
عبد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبد
البحث عن كافة المشاركات بواسطة عبد
07/ 05/06, 07:20 07:20:27 AM
عبدالرحمن الفقيه
غفر الله له تاريخ الانضمام: 06/ 03/02
محل السكن: مكة
المشاركات: 5,403
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا على هذه الإفادة.
__________________
عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي
مكة
aofakeeh@yahoo.com
عبدالرحمن الفقيه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالرحمن الفقيه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالرحمن الفقيه
البحث عن كافة المشاركات بواسطة عبدالرحمن الفقيه
07/ 05/06, 10:46 10:46:16 PM
عبد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 08/ 03/05
المشاركات: 499
--------------------------------------------------------------------------------
وإياك أخي الكريم
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 06, 06:31 م]ـ
لعل القول بعدم السماع هو المقدم، والإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير يذكر أحيانا بعض الرواة ثم يقول سمع فلان وفلان، ولعله لايقصد الجزم بالسماع وإنما يقصد أنه جاء في إسناد سماع فلان من فلان، وقديكون هذا الإسناد ضعيفا
وهناك كلام لعمرو عبدالمنعم في تعليقه على نزهة النظر (ص 57)
وهو كلام عن منهج البخاري في التاريخ الكبير حول ذكر السماع.
هل هناك ارتباط بين هذا الكلام وبين ما أذكره؟؟
قال الإمام البخاري عن (يحيى بن أبي المطاع) في التاريخ الكبير أنه سمع من العرباض بن سارية
و أشار دحيم إلى أن روايته عن العرباص مرسلة.
مع العلم أن السند يحتاج إلى بحث ..
فمن نرجح إذاً؟؟
وجزاكم الله خير الجزاء ..
¥(5/28)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 10 - 06, 07:06 م]ـ
عبد الرحمن الناصر
عضو جديد تاريخ الانضمام: 26/ 10/05
المشاركات: 29
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم عبد الرحمن الفقيه وفقك الله قلت:
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة عبدالرحمن الفقيه
بارك الله فيكم
وهناك إشارة في العلل لعبدالله بن أحمد عن أبيه تدل على أن رواية سفيان بن عيينة عن عمار الدهني من كتاب أرسله إبراهيم بن عرعرة لسفيان
ففي العلل ومعرفة الرجال ج1/ص433
ذكر لأبي أن ابن عيينة قال ألقي إلي كتاب إن حدثت به قتلناك يعني حديث عمار الدهني في بني ناجية قال أبي يقال أن إبراهيم بن عرعرة كتب بذاك الكتاب إلى سفيان بن عيينة.
وإبراهيم بن عرعرة على ثقته إلا أن الإمام أحمد أنكر عليه بعض السماعات
أقول: هدفي والله الذي لاإله إلا هو الوصول إلى الحقيقة وليس تعصبا لرأي قلت به،،، أو توصلت إليه باجتهاد فإن الحكمة ضالة المؤمن ... وهذا ظني بإخواني ...
تأمل أيها الشيخ الفاضل فيما يلي:
النص الذي أوردته بارك الله فيك يدل على أمر معين وهو (حديث عمار الدهني في بني ناجية) وليس ماحدث به ابن عيينة عن عمار الدهني باطلاق .... هذا أولا
ثانيا: قول سفيان بن عيينة: وأخبرني عمار الدهني أنه سأل سعيد بن جبير، ألا يدل على أنه لم يحدث عنه بواسطة كتاب
وأيضا ما سبق وكذا قول عمار الدهني سألت سعيد بن جبير عن السلم في الحيوان .... ليس فيها عنعنه ولاتحتمل ولاحتى تحريف العنعنة إلى صيغة السماع .... فإنه قال سألت عن كذا فأجاب بكذا
على أني في النص الثالث: أعني: ما رواه وكيع حدثنا سفيان عن عمار بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول قرآت القرآن في الكعبة في ركعة
ولا أدري هل سفيان هو الثوري أم ابن عيينة، ولعلى أتأكد من ذلك لاحقا إن كان الثوري روى عن عمار الدهني ....
هذا بالإضافة إلى ما ذكرته في البحث السابق من الإدراك والمعاصرة وكونه بلديه ....
والله أعلم
__________________
ولم أر في عيوب الناس عيبا ... كنقص القادرين على التمام
aahnh@hotmail.com
عبد الرحمن الناصر
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبد الرحمن الناصر
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبد الرحمن الناصر
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبد الرحمن الناصر
09/ 06/06, 07:50 07:50:03 PM
عبدالرحمن الفقيه
غفر الله له تاريخ الانضمام: 06/ 03/02
محل السكن: مكة
المشاركات: 5,586
--------------------------------------------------------------------------------
الشيخ الفاضل عبدالرحمن الناصر حفظه الله ن بارك الله فيك على هذه المشاركة النافعة، ونسعى جميعا بإذن الله تعالى إلى معرفة القول الصحيح في هذه المسألة والعمل به، فبالبحث والمدارسة تتضح المسألة بإذن الله تعالى.
وأما ما يتعلق برواية سفيان عن عمار الدهني في بني ناجية فقد ذكر أحمد كما سبق أنه رواها من كتاب بعثه إليه إبراهيم بن عرعرة، وهذه قرينة تدل على أن سفيان قد يروي عن عمار الدهني من كتاب وقد لايكون ذلك الكتاب مضبوطا كما ينبغي.
فوجود التصريح بالسماع في رواية سفيان عن عمار، مع تصريح عمار نفسه بعدم السماع ومع كلام العلماء كذلك تدل على أن هناك علة ما في الإسناد، فعند البحث عما يمكن أن يكون الخطأ منه نجد أن هذا قد يكون من رواية سفيان من الكتاب، وهذه طريقة النقاد كما ذكر الشيخ الملعلمي رحمه الله.
إضافة إلى أن شعبة قد روى الخبر الذي فيه تصريح سفيان بالتحديث بدون السماع، وشعبة معروف بشدة تحريه في مسائل السماع، إضافة إلى أن مذهب سفيان بن عيينة في الإخبار فيه توسع كما هو مذكور في كتب علوم الحديث.
__________________
عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي
مكة، هاتف 00966551114520
aofakeeh##yahoo.com
عبدالرحمن الفقيه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالرحمن الفقيه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالرحمن الفقيه
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالرحمن الفقيه
10/ 06/06, 05:55 05:55:26 PM
أبو عبدالرحمن الطائي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 26/ 12/05
المشاركات: 122
¥(5/29)
--------------------------------------------------------------------------------
الأحبة المشاركين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
قول الشيخ الفاضل عبد الرحمن الناصر: على أني في النص الثالث: أعني: ما رواه وكيع حدثنا سفيان عن عمار بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول قرآت القرآن في الكعبة في ركعة
ولا أدري هل سفيان هو الثوري أم ابن عيينة، ولعلى أتأكد من ذلك لاحقا إن كان الثوري روى عن عمار الدهني ....
قلت: هو الثوري بلا ريب، فقد صرح بذلك الخطيب، كما تقدم، ووكيع إذا أطلق سفيان إنما يريد به الثوري دون ابن عيينة.
ومن دُرَرِ الحافظ الذهبي قولُهُ في «السير» (7/ 466): «فأصحابُ سفيانَ الثوريِّ كبارٌ قدماءُ، وأصحابُ ابنِ عُيينةَ صغارٌ لم يُدركوا الثوريَّ، وذلك أبْيَنُ، فمتى رأيتَ القديمَ قد روى فقال: حدثنا سفيان، وأبهَمَ، فهو الثوري، وهم: كوكيع، وابن مهدي، والفريابي، وأبي نعيم. فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة بيَّنه» أهـ.
ثم إنني رأيت ابن عيينة رحمه الله يميز في روايات عمار عن سعيد بين ما رواه عنه بواسطة كمسلم البطين وبين ما رواه بلا واسطة، فلا يقال بعدئذ إنه مما كان ابن عيينة يتساهل في صيغته.
ثم إن صيغة السماع لا تقتصر عند عمار على سمعت، بل منها ما قال فيها: سألت سعيداً، كما نبه عليه الشيخ عبد الرحمن الناصر حفظه الله.
كما أن من القائلين بسماع عمار من سعيد: مسلم في الكنى، فهل كان مقلداً للبخاري فحسب ولم يكن يعرف شرط البخاري في تاريخه؟
فالأظهر سماعه من سعيد، للقرائن الدالة على ذلك، وهي:
تصريحه بالسماع في أسانيد لم تظهر العلة فيها.
نسبة بعض العلماء السماع منه والمثبت مقدم على النافي.
عدم وصفه بالتدليس والإرسال مع كثرة مروياته عن سعيد بن جبير، بل هو راوية سعيد كما قال ابن حبان.
وعبارة أبي بكر بن عياش يمكن تأويلها مع احتمال وهمه فيها لحال حفظه، فلعله سأله عن حديثٍ ما، فنفى عمار سماعه.
والله أعلم.
__________________
أبو عبدالرحمن الطائي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عبدالرحمن الطائي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عبدالرحمن الطائي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عبدالرحمن الطائي
10/ 06/06, 07:52 07:52:40 PM
عبدالرحمن الفقيه
غفر الله له تاريخ الانضمام: 06/ 03/02
محل السكن: مكة
المشاركات: 5,586
--------------------------------------------------------------------------------
شكر الله لك على مشاركتك
وقد أحسنت حفظك الله في تحديد المقصود بسفيان في السند السابق، فجزاك الله خيرا.
وقولك حفظك الله (ثم إنني رأيت ابن عيينة رحمه الله يميز في روايات عمار عن سعيد بين ما رواه عنه بواسطة كمسلم البطين وبين ما رواه بلا واسطة، فلا يقال بعدئذ إنه مما كان ابن عيينة يتساهل في صيغته).
فما زال أهل العلم يستدلون بهذا الأمر على عدم السماع، والأمثلة على ذلك مشهورة.
وقولك حفظك الله (ثم إن صيغة السماع لا تقتصر عند عمار على سمعت، بل منها ما قال فيها: سألت سعيداً، كما نبه عليه الشيخ عبد الرحمن الناصر حفظه الله.)
هل تأكدت من صحة السند الذي فيه هذه الصيغة؟
وقولك حفظك الله (كما أن من القائلين بسماع عمار من سعيد: مسلم في الكنى، فهل كان مقلداً للبخاري فحسب ولم يكن يعرف شرط البخاري في تاريخه؟)
فمن المشهور عند أهل العلم ما قيل في الكنى لمسلم واستفادته فيها من شيخه البخاري
وفى تهذيب التهذيب (5 - 358) في ترجمة عبد الله ابن فيروز " قال ابو احمد الحاكم في الكنى قال مسلم ابو بشر - يعنى بالمعجمة قال - وقد بينا ان ذلك خطأ اخطأ فيه مسلم وغيره وخليق ان يكون محمد - يعنى البخاري قد اشتبه عليه مع جلالته فلما نقله مسلم من كتابه تابعه عليه ومن تأمل كتاب مسلم في الكنى علم انه منقول من كتاب محمد وحذو القذة بالقذة وتجلد في نقله حق الجلادة إذ لم ينسبه إلى قائله والله يغفر لنا وله ".
قال الذهبي في تاريخ الاسلام: (وفيات 256 ص 259):
[ومن تأمل كتاب مسلم في الأسماء والكنى علم أنه منقول من كتاب محمد بن إسماعيل حذو القذة بالقذة، حتى لا يزيد عليه فيه إلا ما يسهل عنده.
¥(5/30)
وتجلد في نقله حق الجلادة إذ لم ينسبه إلى قائله .. ] أ. هـ.
وللفائدة يراجع هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=14823#post14823
__________________
عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي
مكة، هاتف 00966551114520
aofakeeh##yahoo.com
عبدالرحمن الفقيه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالرحمن الفقيه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالرحمن الفقيه
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالرحمن الفقيه
10/ 06/06, 09:50 09:50:40 PM
أبو عبدالرحمن الطائي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 26/ 12/05
المشاركات: 122
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيراً ونفع بك
__________________
أبو عبدالرحمن الطائي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عبدالرحمن الطائي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عبدالرحمن الطائي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عبدالرحمن الطائي
10/ 06/06, 10:34 10:34:25 PM
عبدالرحمن الفقيه
غفر الله له تاريخ الانضمام: 06/ 03/02
محل السكن: مكة
المشاركات: 5,586
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيك واحسن إليك.
__________________
عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي
مكة، هاتف 00966551114520
aofakeeh##yahoo.com
عبدالرحمن الفقيه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالرحمن الفقيه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالرحمن الفقيه
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالرحمن الفقيه
14/ 06/06, 12:08 12:08:17 PM
عبد الرحمن الناصر
عضو جديد تاريخ الانضمام: 26/ 10/05
المشاركات: 29
--------------------------------------------------------------------------------
أحسن الله إليكما
في الحقيقة انشغلت عن الكتابة في هذا المنتدى المبارك
في الفترة الماضية
وذلك لانشغالي بمناقشة رسالتي للماجستير في جامعة أم القرى
__________________
ولم أر في عيوب الناس عيبا ... كنقص القادرين على التمام
aahnh@hotmail.com
عبد الرحمن الناصر
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبد الرحمن الناصر
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبد الرحمن الناصر
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبد الرحمن الناصر
14/ 06/06, 07:51 07:51:31 PM
أبو عبدالرحمن الطائي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 26/ 12/05
المشاركات: 122
--------------------------------------------------------------------------------
لم تبشرنا بالنتيجة! أسأل الله تعالى أن تكون (امتياز) نرجو منك توضيح موضوع الرسالة، وذكر بعض فوائدها، نفع الله بكم.
__________________
أبو عبدالرحمن الطائي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عبدالرحمن الطائي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عبدالرحمن الطائي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عبدالرحمن الطائي
15/ 06/06, 03:17 03:17:00 PM
عبد الرحمن الناصر
عضو جديد تاريخ الانضمام: 26/ 10/05
المشاركات: 29
--------------------------------------------------------------------------------
أبشرك بشرك الله بالجنة
بفضل من الله حصلت على تقدير ممتاز
وكان موضوع رسالتي (مرويات عطاء بن السائب وأثر اختلاطه في قبولها أو ردها)
وكانت المناقشة يوم الاثنين 16/ 5 من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشر والنصف
في كلية الدعوة وأصول الدين
وأما بالنسبة لأهم نتائج الدراسة سأذكرها فيما بعد إن شاء الله ـ في الموضع المناسب ـ
وذلك لئلا نخرج عن أصل الموضوع (سماع عمار الدهني من سعيد بن جبير)
__________________
ولم أر في عيوب الناس عيبا ... كنقص القادرين على التمام
aahnh@hotmail.com
ـ[الناصح]ــــــــ[23 - 08 - 09, 07:58 ص]ـ
قال ابن ابي شيبة في المصنف باب ((في هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث))
حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير
عن أبي الصهباء عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عنها فقال الغناء والذي لا إله الا هو
وهذا الأثر يروى عن ابن مسعود من طريق حميد بن صخر عن عمار الدهني عن سعيد عن أبي الصهباء رواه ابن أبي شيبة وغيره
فهل هو منقطع على القول بعدم سماع عمار من سعيد
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:36 م]ـ
السلام عليكم
لعل في رواية ابي داود رضي الله عنه ما يزيل الاشكال: كانت لابي بكر بن عياش صولة، مر به عمار الدهني، فقال له: تعال هاهنا أنت سمعت من سعيد بن جبير؟ فقال: لا. قال: اذهب بسلام.
فلعل عمارا لما راى غلضة ابي بكر عليه اراد ان يتخلص منه
او انه كما في قصة ليث بن ابي سليم مع شعبة لما كان شعبة يدقق عليه في سماعه من بعض المشايخ
فكان ليث يفسد على شعبة ولا يذكر السماع (مع انه سمع) ويبرر ذلك بان شعبه شاب متغطرس لا يتلطف في السؤال , والله تعالى أعلم(5/31)
أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد
ـ[ماهر]ــــــــ[12 - 08 - 03, 01:57 م]ـ
عندي للشيخ العلامة عبد الله السعد – أمتع الله بعلمه ومعرفته -أشرطة صوتية للدروس الآتية:
1 - شرح كتاب التمييز 0
2 - أصول دراسة الأسانيد 0
3 - شرح كتاب الإلزامات 0
4 - مباحث في الجرح والتعديل 0
5 - شرح الأصول الثلاثة 0
6 - كشف الشبهات 0
7 - شرح سنن أبي داود 0
8 - الصلاة قول وعمل 0
9 - دروس في العقيدة 0
10 – مقدمة في مصطلح الحديث 0
11 - شرح نوا قض الإسلام 0
12 - قواعد في الجرح والتعديل 0
13 - شرح الأربعين النووية 0
14 - مقدمة في الجرح والتعديل 0
15 –التوحيد والرسالة 0
16 – فتاوى عامة 0
17 - دعوة الأنبياء والمرسلين 0
وعددها 84 شريطاً، وتمتاز هذه الدروس بالجودة العالية، ومع التطبيقات العملية والفوائد والعوائد التنظيرية مع البساطة وجزالة الأسلوب والدقة والمتانة والسير على منهج المتقدمين في التصحيح والتعليل والمنهج العلمي الدقيق؛ وأنا إذ أكتب هذا مع ممارستي لهذا الفن سنوات تأليفاً وتدريساً لاسيما علم المصطلح وعلم العلل، وحينما استمع إلى هذه الأشرطة الآن صرت أستفيد منها فوائد جمة، لذا أنا الآن أعمل على توزيعها في جميع تسجيلات العراق خدمة للسنة النبوية التي تعلقت بها مذ نعومة أظفاري، وفي نشر علوم السنة أعظم رد على الرافضة، وأنفع شيء في نشر عقيدة التوحيد
والذي أطلبه بشدة من رواد هذا الملتقى المبارك، هو: تفريغ هذه الأشرطة مكتوبة في هذا المنتدى الطيب، وفي ذلك عظيم الأجر وكبير النفع، وإن لم يفعل ذلك أحد فسأضطر إلى تفريغها بنفسي مع ضيق وقتي.
الدكتور ماهر ياسين الفحل
alfhl@arabia.com
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[12 - 08 - 03, 05:45 م]ـ
الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
الإخوة في الملتقى قد فرَّغوا جميع أشرطة الشيخ
والشيخ الآن يراجع بعض ما فُرِّغ من الأشرطة
ولعلها ترى النور قريبا إن شاء الله
ـ[سفيان الثوري]ــــــــ[13 - 08 - 03, 11:28 ص]ـ
السلام عليكم
وعندى أشرط لشيخ شرح الموقظة لامام الذهبى
وسلام عليكم ورحمة الله وبركاة(5/32)
ترتيب مسند الشافعي للأمير سنجر (الحلقة الأولى)
ـ[ماهر]ــــــــ[13 - 08 - 03, 09:00 ص]ـ
ترقبوا قريباً مسند الإمام الشافعي بترتيب سنجر عن دار غراس
عن نسخة بخط المؤلف
دراسة مسند الإمام الشافعي
مسند الإمام الشافعي أحد دواوين الإسلام المهمة، وهو أحد كتب السنة المشرفة وله أهمية بالغة ومكانة رفيعة بين كتب الحديث.
وأهميته تظهر من خلال مكانة الإمام الشافعي العلمية، وجلالته في العلوم الإسلامية، وكذلك لتقدم وفاة الشافعي، فمسنده من أقدم كتب الحديث، وأسانيده من الأسانيد العالية، وأحاديثه تمثل أحاديث مذهب عظيم من مذاهب الأمة الإسلامية.
ولا يختلف اثنان في أن الشافعي لم يؤلف المسند بنفسه، بل هو انتقاء وجمع لأبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي الأصم جمعه واستخرجه من مؤلفات الإمام الشافعي، وهو لم يكن بعيد العهد عن الشافعي، إذ إنه تلميذ الربيع راوية الشافعي قال الأمير سنجر: ((هذا مسند الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمة الله عليه رواية الشيخ الربيع بن سليمان المرادي المصري المؤذن الذي خرجه أبو العباس محمد ابن يعقوب بن يوسف الأموي الأصم وجمعه)) (المسند 1/ 176 بتحقيقي).
وقال الإمام الذهبي في ترجمة الربيع: ((وقد سمعنا من طريقه المسند للشافعي انتقاه أبو العباس الأصم من كتاب الأم لينشط لروايته للرّحالة، وإلا فإن الشافعي رحمه الله لم يؤلف مسنداً)) (السير 12/ 589).
وقد اهتم المسلمون بروايتهم لهذا المسند، واهتم آخرون بشرحه وقد شرحه الرافعي وابن الأثير والأمير سنجر والسيوطي، وقد جعله ابن حجر أحد موارد إتحاف المهرة، وترجم لزوائد رجاله في تعجيل المنفعة، وكذلك صنع من قبله الحسيني في كتابه التذكرة برجال العشرة، وستظهر أهمية هذا المسند من خلال دراستي والنتائج التي توصلت إليها، من خلال عيشي مع الكتاب مدة من الزمن:
أولاً: من خلال بحثنا الطويل في بطون الكتب باحثين ومخرجين لأحاديث هذا المسند، وجدنا المحدّثين والمؤلفين من بعد الإمام الشافعي، اعتمدوا كتاب الشافعي أيما اعتماد ورووا في كتبهم من طريقه، فنجد (2425) للإمام الشافعي في كتب الحديث، وقد روى له من أصحاب الكتب (23) مؤلفاً، وهي على النحو الآتي:
أ. أبو داود السجستاني: وقد روى من طريق الشافعي الأحاديث التي تحمل الأرقام (976) و (977) و (978) و (1280).
ب. ابن المنذر في الأوسط: وقد أخرج عن الإمام الشافعي الحديث الذي يحمل الرقم (573).
ج. النسائي في الكبرى: وقد أخرج عن الإمام الشافعي الحديث الذي يحمل الرقم (1112).
د. الدارمي: وقد أخرج عن الإمام الشافعي الأحاديث التي تحمل الأرقام
(539) و (540) و (541).
ه. ابن عساكر في تأريخ دمشق: وقد أخرج عن الإمام الشافعي حديثاً واحداً، وهو الذي يحمل الرقم (533).
و. ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه: وقد أخرج من طريق الإمام الشافعي حديثاً واحداً، وهو الذي يحمل الرقم (1161).
ز. العلائي في بغية الملتمس: وقد أخرج عن الإمام الشافعي حديثاً
واحداً، وهو الذي يحمل الرقم (1466).
ح. الحازمي في الاعتبار: وقد روى من طريق الإمام الشافعي ست عشرة
حديثاً، وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(53) و (58) و (101) و (508) و (509) و (581) و (628)
و (1155) و (1277) و (1387) و (1396) و (1514) و (1529)
و (1560) و (1570) و (1625).
ط. الواحدي: وقد أخرج عن الإمام الشافعي في كتابين من كتبه أولهما: الوسيط، وقد أخرج فيه من طريق الإمام الشافعي خمسة أحاديث، وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(1253) و (1569) و (1635) و (1786) و (1793).
وثانيهما: أسباب نزول القرآن: وقد أخرج فيه من طريق الإمام الشافعي حديثين، وهما: (1215) و (1786).
ي. البغوي: وقد أخرج للإمام الشافعي في كتابين من كتبه:
أولهما: التفسير: وقد أخرج فيه من طريق الإمام الشافعي سبعة أحاديث، وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(210) و (1198) و (1569) و (1599) و (1625) و (1633)
و (1767).
وثانيهما: شرح السنة: وقد أخرج من طريق الإمام الشافعي مئة وثمانين
حديثاً، وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
¥(5/33)
(10) و (17) و (22) و (24) و (30) و (33) و (34) و (35)
و (38) و (41) و (48) و (55) و (58) و (66) و (83) و (84) و (88) و (96) و (104) و (106) و (107) و (126) و (127) و (128) و (133) و (139) و (145) و (146) و (148) و (159) و (162) و (165)
و (175) و (188) و (190) و (191) و (210) و (211) و (236)
و (251) و (265) و (266) و (270) و (278) و (281) و (284)
و (285) و (288) و (294) و (305) و (340) و (353) و (407)
و (418) و (420) و (428) و (431) و (433) و (490) و (503)
و (512) و (536) و (538) و (554) و (556) و (557) و (586)
و (606) و (617) و (654) و (676) و (686) و (730) و (746)
و (749) و (754) و (765) و (799) و (827) و (828) و (841)
و (849) و (852) و (853) و (902) و (904) و (925) و (937)
و (950) و (965) و (970) و (981) و (1029) و (1036) و (1045) و (1058) و (1059) و (1095) و (1100) و (1103) و (1109)
و (1112) و (1133) و (1140) و (1172) و (1174) و (1191)
و (1193) و (1206) و (1209) و (1211) و (1213) و (1217)
و (1219) و (1220) و (1224) و (1239) و (1246) و (1253)
و (1271) و (1294) و (1314) و (1343) و (1346) و (1349)
و (1351) و (1367) و (1369) و (1378) و (1399) و (1400)
و (1409) و (1410) و (1415) و (1438) و (1450) و (1459)
و (1462) و (1477) و (1481) و (1485) و (1491) و (1547)
و (1569) و (1583) و (1599) و (1604) و (1615) و (1616)
و (1621) و (1625) و (1633) و (1637) و (1647) و (1669)
و (1671) و (1675) و (1680) و (1684) و (1685) و (1686)
و (1689) و (1693) و (1694) و (1709) و (1714) و (1728)
و (1731) و (1736) و (1744) و (1783) و (1787) و (1788)
و (1791) و (1792) و (1794) و (1799) و (1802) و (1805)
و (1806).
ك. البيهقي: وكانت له حصة الأسد في رواية مرويات هذا الإمام العظيم إذ أخرج له في عدد من كتبه:
أولها: شعب الإيمان: وقد أخرج فيه عن الإمام الشافعي حديثين، وهي:
(1100) و (1798).
ثانيها: السنن الصغرى: وقد أخرج له فيه حديثاً واحداً، وهو:
(1774).
ثالثها: الأسماء والصفات: وقد أخرج له فيه حديثاً واحداً، وهو:
(1798).
رابعها: السنن الكبرى: وقد أخرج له فيه (819) حديثاً، وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(1) و (5) و (6) و (8) و (10) و (11) و (16) و (20) و (23) و (26) و (27) و (28) و (33) و (36) و (38) و (41) و (42) و (49) و (51) و (55) و (57) و (58) و (59) و (61) و (63) و (65) و (70) و (71) و (88) و (90) و (101) و (103) و (104) و (105) و (108) و (109) و (112) و (113) و (116) و (120) و (124) و (126)
و (129) و (130) و (131) و (133) و (143) و (144) و (145)
و (148) و (149) و (154) و (155) و (156) و (157) و (161)
و (162) و (165) و (166) و (167) و (172) و (175) و (177)
و (180) و (190) و (192) و (193) و (198) و (199) و (200)
و (203) و (205) و (206) و (208) و (213) و (214) و (215)
و (217) و (219) و (223) و (236) و (244) و (251) و (253)
و (255) و (256) و (257) و (258) و (266) و (267) و (270)
و (271) و (274) و (276) و (279) و (281) و (283) و (285)
و (290) و (292) و (297) و (298) و (299) و (301) و (302)
و (303) و (306) و (308) و (311) و (317) و (323) و (324)
و (325) و (326) و (327) و (330) و (331) و (349) و (361)
و (362) و (366) و (367) و (369) و (371) و (376) و (377)
و (384) و (389) و (393) و (396) و (398) و (407) و (409)
و (410) و (411) و (417) و (425) و (426) و (428) و (429)
و (433) و (434) و (441) و (458) و (464) و (470) و (473)
و (475) و (488) و (490) و (496) و (500) و (501) و (508)
¥(5/34)
و (509) و (510) و (514) و (522) و (538) و (539) و (543)
و (556) و (562) و (564) و (565) و (566) و (567) و (568)
و (569) و (573) و (574) و (576) و (581) و (584) و (586)
و (587) و (588) و (589) و (596) و (599) و (600) و (601)
و (602) و (603) و (605) و (606) و (612) و (613) و (614)
و (617) و (619) و (620) و (625) و (629) و (631) و (634)
و (637) و (638) و (640) و (645) و (649) و (651) و (652)
و (653) و (655) و (659) و (663) و (665) و (671) و (677)
و (678) و (680) و (684) و (687) و (688) و (690) و (690)
و (691) و (692) و (696) و (698) و (700) و (701) و (703)
و (705) و (706) و (709) و (710) و (712) و (715) و (716)
و (720) و (723) و (724) و (725) و (730) و (731) و (733)
و (735) و (736) و (740) و (741) و (749) و (752) و (753)
و (754) و (758) و (766) و (767) و (771) و (772) و (774)
و (777) و (778) و (779) و (788) و (793) و (795) و (796)
و (803) و (807) و (808) و (812) و (813) و (817) و (818)
و (821) و (823) و (824) و (826) و (840) و (841) و (842)
و (843) و (844) و (845) و (846) و (847) و (849) و (850)
و (851) و (854) و (856) و (857) و (858) و (860) و (861)
و (862) و (864) و (866) و (867) و (870) و (871) و (876)
و (878) و (879) و (881) و (882) و (883) و (884) و (885)
و (886) و (887) و (888) و (889) و (892) و (893) و (895)
و (896) و (897) و (899) و (906) و (907) و (908) و (909)
و (910) و (912) و (913) و (914) و (918) و (919) و (921)
و (922) و (923) و (926) و (927) و (929) و (931) و (932)
و (934) و (937) و (942) و (943) و (944) و (945) و (950)
و (952) و (954) و (955) و (956) و (959) و (961) و (962)
و (967) و (968) و (969) و (975) و (976) و (977) و (978)
و (981) و (986) و (989) و (993) و (1001) و (1002) و (1003) و (1006) و (1008) و (1015) و (1017) و (1018) و (1019)
و (1021) و (1022) و (1028) و (1029) و (1037) و (1039)
و (1040) و (1043) و (1044) و (1045) و (1049) و (1050)
و (1052) و (1054) و (1055) و (1058) و (1060) و (1064)
و (1066) و (1070) و (1071) و (1072) و (1073) و (1074)
و (1075) و (1081) و (1082) و (1083) و (1084) و (1085)
و (1086) و (1087) و (1093) و (1094) و (1095) و (1097)
و (1098) و (1099) و (1100) و (1101) و (1102) و (1106)
و (1109) و (1113) و (1115) و (1117) و (1121) و (1122)
و (1125) و (1128) و (1130) و (1131) و (1133) و (1134)
و (1135) و (1136) و (1137) و (1139) و (1143) و (1144)
و (1145) و (1147) و (1150) و (1155) و (1160) و (1161)
و (1167) و (1168) و (1169) و (1173) و (1176) و (1177)
و (1179) و (1180) و (1181) و (1184) و (1185) و (1190)
و (1191) و (1193) و (1194) و (1195) و (1197) و (1198)
و (1199) و (1200) و (1201) و (1202) و (1204) و (1209)
و (1211) و (1212) و (1213) و (1214) و (1215) و (1216)
و (1217) و (1220) و (1221) و (1222) و (1223) و (1224)
و (1226) و (1227) و (1228) و (1229) و (1231) و (1233)
و (1234) و (1236) و (1238) و (1247) و (1248) و (1249)
و (1252) و (1253) و (1254) و (1257) و (1258) و (1259)
و (1260) و (1264) و (1271) و (1272) و (1279) و (1280)
و (1281) و (1282) و (1284) و (1285) و (1286) و (1287)
و (1282) و (1289) و (1291) و (1293) و (1294) و (1295)
و (1296) و (1297) و (1298) و (1299) و (1300) و (1303)
و (1304) و (1306) و (1308) و (1309) و (1310) و (1311)
و (1313) و (1314) و (1315) و (1317) و (1318) و (1319)
¥(5/35)
و (1321) و (1322) و (1323) و (1326) و (1327) و (1328)
و (1329) و (1330) و (1333) و (1338) و (1339) و (1340)
و (1342) و (1343) و (1344) و (1345) و (1348) و (1349)
و (1350) و (1351) و (1352) و (1353) و (1354) و (1355)
و (1359) و (1362) و (1364) و (1365) و (1367) و (1368)
و (1369) و (1370) و (1377) و (1380) و (1381) و (1383)
و (1384) و (1387) و (1389) و (1390) و (1395) و (1396)
و (1397) و (1399) و (1404) و (1405) و (1407) و (1408)
و (1409) و (1410) و (1411) و (1417) و (1419) و (1424)
و (1426) و (1428) و (1437) و (1438) و (1441) و (1442)
و (1445) و (1447) و (1452) و (1454) و (1457) و (1462)
و (1463) و (1464) و (1466) و (1467) و (1468) و (1469)
و (1474) و (1477) و (1478) و (1481) و (1483) و (1487)
و (1488) و (1489) و (1491) و (1493) و (1494) و (1495)
و (1497) و (1498) و (1501) و (1502) و (1503) و (1504)
و (1507) و (1509) و (1510) و (1511) و (1512) و (1513)
و (514) و (1515) و (1516) و (1519) و (1520) و (1521)
و (1522) و (1523) و (1527) و (1528) و (1529) و (1531)
و (1534) و (1536) و (1537) و (1538) و (1539) و (1540)
و (1540) و (1546) و (1549) و (1550) و (1551) و (1552)
و (1554) و (1559) و (1560) و (1561) و (1562) و (1565)
و (1566) و (1568) و (1571) و (1572) و (1573) و (1578)
و (1579) و (1580) و (1581) و (1582) و (1583) و (1584)
و (1585) و (1586) و (1588) و (1589) و (1590) و (1591)
و (1593) و (1594) و (1595) و (1597) و (1598) و (1599)
و (1600) و (1602) و (1603) و (1605) و (1607) و (1608)
و (1609) و (1611) و (1612) و (1614) و (1615) و (1616)
و (1617) و (1618) و (1619) و (1620) و (1621) و (1623)
و (1624) و (1625) و (1628) و (1633) و (1634) و (1635)
و (1637) و (1638) و (1639) و (1641) و (1644) و (1646)
و (1647) و (1648) و (1651) و (1652) و (1653) و (1654)
و (1655) و (1657) و (1658) و (1660) و (1661) و (1662)
و (1663) و (1664) و (1665) و (1666) و (1674) و (1675)
و (1677) و (1679) و (1680) و (1682) و (1684) و (1689)
و (1691) و (1692) و (1694) و (1696) و (1689) و (1699)
و (1702) و (1703) و (1704) و (1705) و (1708) و (1709)
و (1710) و (1711) و (1712) و (1713) و (1714) و (1715)
و (1716) و (1717) و (1718) و (1719) و (1720) و (1721)
و (1722) و (1723) و (1725) و (1728) و (1729) و (1731)
و (1734) و (1736) و (1738) و (1739) و (1740) و (1741)
و (1747) و (1750) و (1751) و (1756) و (1757) و (1759)
و (1761) و (1763) و (1764) و (1765) و (1767) و (1769)
و (1770) و (1773) و (1775) و (1786) و (1797) و (1798)
و (1801) و (1802).
خامسها: معرفة السنن والآثار: وقد أخرج له فيه (1256)، وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(1) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) و (10) و (11)
و (13) و (14) و (16) و (17) و (18) و (19) و (20) و (21)
و (22) و (23) و (24) و (25) و (26) و (27) و (28) و (30)
و (31) و (32) و (33) و (118) و (120) و (121) و (124)
و (125) و (126) و (127) و (128) و (129) و (130) و (131)
و (132) و (133) و (134) و (135) و (137) و (138) و (139)
و (141) و (142) و (143) و (144) و (145) و (146) و (147)
و (148) و (149) و (150) و (151) و (152) و (153) و (154)
و (155) و (156) و (157) و (158) و (159) و (161) و (162)
و (163) و (165) و (166) و (167) و (168) و (169) و (172)
و (174) و (175) و (176) و (177) و (180) و (188) و (189)
و (190) و (191) و (192) و (193) و (201) و (203) و (204)
¥(5/36)
و (205) و (206) و (208) و (209) و (212) و (220) و (224)
و (226) و (227) و (230) و (231) و (233) و (234) و (236)
و (243) و (244) و (248) و (249) و (252) و (253) و (254)
و (255) و (258) و (259) و (261) و (263) و (264) و (265)
و (266) و (267) و (270) و (271) و (272) و (273) و (274)
و (276) و (278) و (279) و (280) و (281) و (282) و (283)
و (284) و (285) و (288) و (289) و (290) و (292) و (294)
و (297) و (298) و (299) و (300) و (301) و (302) و (303)
و (304) و (305) و (306) و (307) و (308) و (310) و (311)
و (314) و (316) و (317) و (318) و (320) و (321) و (323)
و (324) و (325) و (326) و (327) و (328) و (329) و (330)
و (331) و (332) و (333) و (335) و (338) و (340) و (345)
و (349) و (353) و (356) و (358) و (359) و (361) و (362)
و (363) و (364) و (366) و (367) و (368) و (369) و (370)
و (371) و (372) و (376) و (379) و (382) و (383) و (384)
و (386) و (387) و (388) و (389) و (390) و (392) و (393)
و (395) و (396) و (397) و (398) و (399) و (401) و (402)
و (403) و (404) و (405) و (407) و (408) و (409) و (410)
و (411) و (412) و (413) و (415) و (416) و (417) و (418)
و (420) و (421) و (422) و (423) و (424) و (425) و (426)
و (428) و (429) و (431) و (432) و (433) و (434) و (437)
و (438) و (439) و (441) و (443) و (445) و (446) و (447)
و (448) و (450) و (451) و (456) و (458) و (459) و (463)
و (464) و (465) و (466) و (467) و (468) و (469) و (471)
و (472) و (473) و (474) و (475) و (476) و (478) و (479)
و (480) و (481) و (483) و (486) و (487) و (488) و (489)
و (490) و (491) و (492) و (493) و (496) و (500) و (501)
و (503) و (504) و (508) و (509) و (510) و (512) و (513)
و (514) و (515) و (516) و (522) و (526) و (527) و (528)
و (529) و (530) و (531) و (532) و (533) و (535) و (536)
و (537) و (538) و (539) و (540) و (541) و (542) و (543)
و (554) و (555) و (556) و (557) و (558) و (558) و (559)
و (560) و (561) و (562) و (565) و (566) و (567) و (570)
و (571) و (572) و (573) و (574) و (576) و (577) و (578)
و (580) و (581) و (583) و (584) و (585) و (586) و (587)
و (588) و (589) و (590) و (591) و (594) و (596) و (599)
و (600) و (601) و (602) و (603) و (605) و (606) و (607)
و (608) و (609) و (610) و (611) و (612) و (613) و (614)
و (615) و (616) و (617) و (618) و (619) و (620) و (623)
و (624) و (625) و (626) و (627) و (6628) و (629) و (630)
و (632) و (633) و (634) و (636) و (637) و (638) و (639)
و (640) و (641) و (643) و (644) و (645) و (649) و (650)
و (651) و (652) و (653) و (654) و (655) و (656) و (659)
و (660) و (663) و (665) و (668) و (669) و (671) و (672)
و (673) و (674) و (675) و (676) و (677) و (679) و (680)
و (682) و (684) و (685) و (686) و (687) و (688) و (689)
و (691) و (692) و (693) و (694) و (695) و (696) و (697)
و (698) و (699) و (700) و (701) و (703) و (704) و (705)
و (706) و (707) و (708) و (709) و (710) و (712) و (714)
و (715) و (716) و (717) و (718) و (719) و (720) و (723)
و (724) و (725) و (726) و (727) و (728) و (729) و (730)
و (731) و (733) و (735) و (736) و (739) و (740) و (741)
و (746) و (747) و (748) و (749) و (750) و (752) و (753)
و (754) و (755) و (757) و (758) و (761) و (762) و (763)
و (764) و (765) و (766) و (767) و (769) و (770) و (771)
¥(5/37)
و (772) و (774) و (775) و (776) و (777) و (778) و (779)
و (785) و (786) و (788) و (790) و (793) و (794) و (795)
و (796) و (797) و (799) و (800) و (801) و (802) و (803)
و (804) و (806) و (807) و (808) و (810) و (811) و (812)
و (813) و (814) و (817) و (818) و (819) و (820) و (821)
و (822) و (823) و (824) و (825) و (826) و (827) و (828)
و (830) و (831) و (834) و (835) و (838) و (839) و (840)
و (841) و (842) و (843) و (844) و (845) و (846) و (847)
و (848) و (849) و (850) و (851) و (852) و (853) و (854)
و (855) و (856) و (857) و (858) و (859) و (860) و (861)
و (862) و (863) و (864) و (865) و (866) و (867) و (870)
و (871) و (872) و (873) و (874) و (876) و (878) و (879)
و (880) و (881) و (882) و (883) و (884) و (885) و (886)
و (887) و (888) و (889) و (890) و (891) و (892) و (893)
و (895) و (896) و (897) و (898) و (899) و (901) و (902)
و (903) و (904) و (906) و (907) و (908) و (909) و (910)
و (911) و (912) و (913) و (914) و (915) و (917) و (918)
و (919) و (920) و (921) و (922) و (923) و (925) و (926)
و (927) و (928) و (929) و (930) و (931) و (932) و (934)
و (937) و (940) و (942) و (943) و (944) و (945) و (946)
و (947) و (949) و (950) و (952) و (953) و (954) و (955)
و (956) و (957) و (958) و (959) و (960) و (962) و (965)
و (966) و (967) و (968) و (969) و (970) و (972) و (975)
و (976) و (981) و (982) و (983) و (984) و (986) و (987)
و (988) و (989) و (992) و (993) و (995) و (996) و (997)
و (1000) و (1001) و (1002) و (1003) و (1005) و (1006)
و (008) و (1009) و (1012) و (1013) و (1014) و (1018)
و (1019) و (1024) و (1025) و (1026) و (1027) و (1029)
و (1033) و (1034) و (1035) و (1036) و (1039) و (1040)
و (1042) و (1043) و (1044) و (1045) و (1053) و (1054)
و (1055) و (1057) و (1058) و (1061) و (1062) و (1064)
و (1065) و (1066) و (1070) و (1071) و (1072) و (1073)
و (1074) و (1075) و (1081) و (1084) و (1085) و (1086)
و (1087) و (1092) و (1093) و (1094) و (1095) و (1097)
و (1098) و (1099) و (1100) و (1101) و (1102) و (1103)
و (1105) و (1106) و (1107) و (1109) و (1111) و (1112)
و (1113) و (1114) و (1115) و (1117) و (1120) و (1121)
و (1122) و (1123) و (1126) و (1128) و (1129) و (1131)
و (1134) و (1135) و (1136) و (1137) و (1138) و (1140)
و (1141) و (1142) و (1143) و (1144) و (1145) و (1146)
و (1147) و (1149) و (1150) و (1153) و (1154) و (1155)
و (1157) و (1160) و (1161) و (1163) و (1164) و (1166)
و (1167) و (1168) و (1169) و (1170) و (1173) و (1174)
و (1175) و (1176) و (1177) و (1178) و (1179) و (1180)
و (1181) و (1182) و (1184) و (1185) و (1187) و (1190)
و (1191) و (1193) و (1194) و (1196) و (1197) و (1198)
و (1199) و (1200) و (1201) و (1202) و (1206) و (1207)
و (1208) و (1209) و (1210) و (1211) و (1212) و (1213)
و (1214) و (1215) و (1216) و (1217) و (1219) و (1220)
و (1221) و (1222) و (1223) و (1224) و (1226) و (1227)
و (1229) و (1230) و (1231) و (1232) و (1233) و (1234)
و (1236) و (1238) و (1239) و (1240) و (1241) و (1245)
و (1246) و (1247) و (1248) و (1249) و (1252) و (1253)
و (1254) و (1258) و (1259) و (1261) و (1262) و (1263)
و (1264) و (1266) و (1267) و (1268) و (1269) و (1270)
و (1271) و (1272) و (1275) و (1276) و (1277) و (1279)
و (1280) و (1281) و (1282) و (1284) و (1285) و (1286)
¥(5/38)
و (1287) و (1289) و (1290) و (1291) و (1292) و (1293)
و (1294) و (1295) و (1296) و (1297) و (1298) و (1299)
و (1300) و (1301) و (1302) و (1303) و (1304) و (1306)
و (1307) و (1308) و (1309) و (1310) و (1311) و (1312)
و (1313) و (1314) و (1315) و (1317) و (1318) و (1319)
و (1321) و (1322) و (1323) و (1324) و (1325) و (1326)
و (1327) و (1328) و (1329) و (1330) و (1333) و (1337)
و (1338) و (1339) و (1340) و (1342) و (1343) و (1344)
و (1345) و (1346) و (1348) و (1349) و (1350) و (1351)
و (1352) و (1353) و (1354) و (1355) و (1357) و (1358)
و (1359) و (1360) و (1361) و (1362) و (1363) و (1364)
و (1365) و (1366) و (1367) و (1368) و (1369) و (1370)
و (1371) و (1374) و (1375) و (1376) و (1377) و (1378)
و (1380) و (1381) و (1382) و (1383) و (1386) و (1387)
و (1388) و (1389) و (1390) و (1391) و (1392) و (1395)
و (1398) و (1400) و (1401) و (1402) و (1404) و (1405)
و (1406) و (1407) و (1408) و (1409) و (1410) و (1411)
و (1412) و (1413) و (1415) و (1417) و (1418) و (1419)
و (1420) و (1421) و (1422) و (1423) و (1424) و (1425)
و (1426) و (1427) و (1428) و (1431) و (1435) و (1436)
و (1437) و (1438) و (1441) و (1442) و (1445) و (1447)
و (1450) و (1451) و (1452) و (1457) و (1458) و (1459)
و (1461) و (1462) و (1463) و (1464) و (1466) و (1467)
و (1468) و (1469) و (1471) و (1473) و (1474) و (1475)
و (1476) و (1477) و (1478) و (1481) و (1482) و (1483)
و (1484) و (1486) و (1487) و (1488) و (1489) و (1490)
و (1491) و (1492) و (1493) و (1494) و (1495) و (1496)
و (1497) و (1498) و (1499) و (1501) و (1502) و (1503)
و (1504) و (1505) و (1506) و (1507) و (1509) و (1510)
و (1511) و (1512) و (1513) و (1514) و (1515) و (1516)
و (1517) و (1519) و (1520) و (1521) و (1522) و (1523)
و (1524) و (1527) و (1528) و (1529) و (1530) و (1531)
و (1534) و (1536) و (1537) و (1538) و (1539) و (1540)
و (1542) و (1543) و (1545) و (1546) و (1547) و (1548)
و (1549) و (1550) و (1551) و (1552) و (1553) و (1554)
و (1555) و (1556) و (1557) و (1558) و (1559) و (1560)
و (1562) و (1563) و (1564) و (1565) و (1566) و (1568)
و (1569) و (1570) و (1571) و (1572) و (1573) و (1575)
و (1578) و (1579) و (1580) و (1581) و (1582) و (1583)
و (1584) و (1585) و (1586) و (1588) و (1589) و (1590)
و (1591) و (1592) و (1593) و (1594) و (1595) و (1596)
و (1597) و (1598) و (1599) و (1600) و (1601) و (1602)
و (1603) و (1604) و (1607) و (1608) و (1609) و (1611)
و (1612) و (1613) و (1614) و (1615) و (1616) و (1617)
و (1618) و (1619) و (1620) و (1621) و (1623) و (1624)
و (1625) و (1628) و (1629) و (1630) و (1631) و (1633)
و (1634) و (1635) و (1636) و (1637) و (1638) و (1639)
و (1641) و (1642) و (1643) و (1644) و (1646) و (1647)
و (1648) و (1651) و (1652) و (1653) و (1654) و (1655)
و (1657) و (1658) و (1660) و (1661) و (1662) و (1663)
و (1664) و (1665) و (1666) و (1669) و (1670) و (1671)
و (1672) و (1673) و (1674) و (1675) و (1677) و (1678)
و (1679) و (1680) و (1682) و (1684) و (1685) و (1686)
و (1689) و (1691) و (1692) و (1693) و (1694) و (1696)
و (1698) و (1699) و (1702) و (1703) و (1704) و (1705)
و (1706) و (1708) و (1709) و (1710) و (1711) و (1712)
و (1713) و (1714) و (1716) و (1717) و (1718) و (1719)
و (1720) و (1721) و (1722) و (1723) و (1725) و (1726)
¥(5/39)
و (1728) و (1729) و (1730) و (1731) و (1732) و (1174)
و (1736) و (1738) و (1739) و (1740) و (1741) و (1743)
و (1744) و (1746) و (1747) و (1749) و (1750) و (1751)
و (1752) و (1753) و (1754) و (1755) و (1756) و (1757)
و (1758) و (1759) و (1760) و (1761) و (1762) و (1763)
و (1764) و (1765) و (1767) و (1769) و (1770) و (1773)
و (1775) و (1776) و (1777) و (1780) و (1781) و (1782)
و (1783) و (1784) و (1785) و (1786) و (1787) و (1788)
و (1789) و (1791) و (1792) و (1793) و (1794) و (1795)
و (1797) و (1798) و (1801) و (1802) و (1804) و (1805)
و (1806) و (1807) و (1808) و (1809) و (1810) و (1811).
سادسها: دلائل النبوة: وقد أخرج له فيه اثني عشر حديثاً وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(16) و (166) و (167) و (468) و (469) و (565) و (596)
و (641) و (1728) و (1787) و (1794) و (1795).
سابعها: الاعتقاد: وقد أخرج عنه فيه حديثاً واحداً وهو (1805).
ثامنها: بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، وقد أخرج فيه من طريق الشافعي حديثاً واحداً، وهو الذي يحمل الرقم (1596).
ل. أبو عوانة: وقد أخرج له في صحيحه تسعة عشر حديثاً وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(8) و (10) و (11) و (17) و (21) و (30) و (41) و (45)
و (85) و (105) و (107) و (168) و (177) و (271) و (866)
و (1384) و (1764) و (1787) و (1805).
م. ابن ماجه: وقد أخرج من طريق الإمام الشافعي حديثاً واحداً وهو الذي يحمل الرقم (45).
ن. أبو نعيم في الحلية: وقد أخرج عن الإمام الشافعي سبعة أحاديث وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(108) و (364) و (1070) و (1113) و (1355) و (1358)
و (1363).
س. الإمام أحمد في مسنده: وقد روى خمسة أحاديث من طريق الإمام الشافعي وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(1113) و (1355) و (1361) و (1362) و (1387).
ع. الطحاوي الحنفي: وقد أخرج عن الإمام الشافعي في كتابين من كتبه:
أولهما: شرح معاني الآثار: وقد أخرج فيه أحد عشر حديثاً وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(112) و (208) و (568) و (968) و (988) و (1102)
و (1202) و (1406) و (1410) و (1514) و (1597).
وثانيهما: شرح مشكل الآثار: وقد أخرج فيه للإمام الشافعي ثلاثة وعشرين حديثاً وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(271) و (281) و (282) و (397) و (567) و (607)
و (608) و (968) و (1071) و (1074) و (1202) و (1211)
و (1370) و (1371) و (1374) و (1420) و (1494) و (1514)
و (1517) و (1615) و (1691) و (1760) و (1784).
ف. ابن منده: وقد أخرج من طريق الإمام الشافعي حديثاً واحداً وهو الحديث (116).
ص. اللالكائي: في أصول اعتقاد أهل السنة وقد أخرج من طريق الإمام الشافعي حديثين (1794) و (1795).
ق. الدارقطني: وقد أخرج من طريق الإمام الشافعي في كتابين من كتبه:
أولهما: السنن وقد أخرج فيه من طريق الإمام الشافعي اثني عشر حديثاً، وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(6) و (165) و (205) و (369) و (612) و (867) و (902)
و (904) و (981) و (1267) و (1280) و (1404).
ثانيهما: المؤتلف والمختلف: وقد أخرج فيه من طريق الإمام الشافعي حديثاً واحداً وهو الحديث (981).
ر. ابن خزيمة في صحيحه: وقد أخرج من طريق الإمام الشافعي تسعة أحاديث وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(149) و (284) و (371) و (382) و (539) و (651)
و (663) و (927) و (1044).
ش. الخطيب البغدادي: وقد أخرج في أربعة من كتبه عن الإمام الشافعي:
أولها: تاريخ مدينة السلام: وقد أخرج في هذا الكتاب حديثاً واحداً من طريق الإمام الشافعي وهو الذي يحمل الرقم (1198).
ثانيها: الأسماء المبهمة: وقد أخرج له فيه حديثاً واحداً وهو الحديث
(1462).
ثالثها: الفقيه والمتفقه: وقد أخرج له فيه حديثاً واحداً وهو الحديث
(152).
رابعها: الجامع لأخلاق الراوي: وقد أخرج له فيه حديثاً واحداً وهو
(166).
ت. ابن عبد البر: وقد أخرج من طريق الإمام الشافعي في كتابين من كتبه:
أولهما: التمهيد: وقد أخرج له فيه ستة أحاديث وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(153) و (155) و (276) و (626) و (1794) و (1795).
ثانيهما: الاستذكار: وقد أخرج له فيه حديثاً واحداً وهو الحديث (1095).
ض. الحاكم في المستدرك: وقد أخرج من طريق الإمام الشافعي خمسة أحاديث وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(205) و (465) و (584) و (1404) و (1794).
ظ. ابن حجر في تغليق التعليق، وقد أخرج ثلاثة أحاديث من طريق الشافعي وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(1226) و (1228) و (1229).
maher_fahl@hotmail.com
¥(5/40)
ـ[الرايه]ــــــــ[21 - 10 - 05, 01:54 م]ـ
لقد صدر هذا التحقيق للشيخ الدكتور ماهر من فترة قريبة.
جزاه الله خيرا ونفع بعلمه
اللهم آمين
ـ[ماهر]ــــــــ[22 - 10 - 05, 10:07 ص]ـ
وأنت أيضاً جزاك الله كل خير، ونفع بك وبعلمك، وأسأله تعالى أنْ يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأنْ يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[22 - 10 - 05, 04:45 م]ـ
شيخنا الفاضل ماهر الفحل أو ممن معه لقد طرحت سؤلا منذ فترة فلم اجد إجابة شافية السؤال هو: أين تقع محلة دار قطن التي ينسب إليها الدارقطني لقد اطلعت ما كتب في بعض الكتب القديمة لكنني أريد موقعها الحالي وجزاكم الله خيرا
ـ[ماهر]ــــــــ[23 - 10 - 05, 10:15 ص]ـ
السلام عليكم
دار القطن في الأعظمية الآن وتقع في بدايتها وتسمى الآن راس الحواش، والأعظمية منطقة عريقة سنية فيها من خيار القوم، ولهم مواقف عظيمة
والأعظمية سميت بذلك نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي على ما يقال في لقبه (الأعظم) والطريق المؤدي إلى الأعظمية يسمى باب المعظم.
وكانت الأعظمية تسمى بالعصور العباسية بمحلة أبي حنيفة.
والأعظمية تسمى أحياناً باسم ((محلة الشيوخ)) نسبة إلى شيوخ العُبيد
وكان السلطان العثماني مراد الرابع قد استعان بهذه العشيرة القوية على إخراج الفرس من بغداد وتحرير العراق منهم سنة 1408هـ، وأسكن طائفة منهم في الأعظمية لحمياية قبر أبي حنيفة من عبثهم فكثرٌ من سكان الأعظمية منهم
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[23 - 10 - 05, 06:07 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا ماهر ووفقك الله ونفع بك المومنين اللهم اجعل العراق بلدا آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين جزاك الله خيرا شيخنا ماهر
ـ[ماهر]ــــــــ[17 - 10 - 08, 06:58 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، ونفع بكم وزادكم من فضله.(5/41)
مسند الإمام الشافعي بترتيب سنجر (الحلقة الثانية "
ـ[ماهر]ــــــــ[14 - 08 - 03, 02:02 م]ـ
ثانياً: من خلال مقابلتي لأحاديث مسند الإمام الشافعي على الأم وجدت فوارق غير قليلة سجلت بعضها في تعليقاتي على الأحاديث وهي:
(17) و (25) و (26) و (31) و (34) و (35) و (37) و (38)
و (40) و (45) و (51) و (62) و (73) و (84) و (85) و (86) و (94) و (99) و (100) و (101) و (102) و (103) و (104) و (106) و (107) و (109) و (110) و (111) و (113) و (115) و (116) و (118)
و (119) و (120) و (124) و (128) و (129) و (130) و (133)
و (137) و (138) و (139) و (140) و (142) و (144) و (145)
و (149) و (151) و (160) و (165) و (167) و (169) و (172)
و (173) و (175) و (180) و (182) و (183) و (184) و (188)
و (192) و (201) و (203) و (209) و (210) و (211) و (212)
و (217) و (220) و (221) و (227) و (228) و (229) و (231)
و (239) و (251) و (257) و (261) و (263) و (265) و (268)
و (269) و (271) و (273) و (274) و (280) و (285) و (289)
و (299) و (302) و (303) و (305) و (306) و (307) و (308)
و (311) و (320) و (323) و (335) و (343) و (347) و (348)
و (361) و (362) و (363) و (368) و (378) و (382) و (389)
و (393) و (394) و (404) و (405) و (406) و (407) و (412)
و (417) و (420) و (424) و (425) و (426) و (427) و (429)
و (431) و (433) و (439) و (440) و (443) و (445) و (448)
و (453) و (454) و (455) و (458) و (459) و (461) و (462)
و (463) و (465) و (468) و (469) و (470) و (473) و (475)
و (477) و (478) و (479) و (480) و (482) و (488) و (494)
و (496) و (497) و (498) و (500) و (502) و (507) و (508)
و (512) و (515) و (516) و (519) و (522) و (524) و (527)
و (528) و (528) و (532) و (534) و (536) و (537) و (543)
و (547) و (548) و (549) و (557) و (558) و (563) و (567)
و (583) و (586) و (587) و (588) و (593) و (596) و (603)
و (606) و (609) و (610) و (612) و (614) و (617) و (620)
و (623) و (628) و (629) و (638) و (639) و (654) و (657)
و (673) و (674) و (677) و (685) و (687) و (692) و (694)
و (695) و (696) و (697) و (699) و (712) و (718) و (719)
و (721) و (725) و (730) و (735) و (736) و (739) و (740)
و (746) و (748) و (750) و (757) و (761) و (762) و (764)
و (765) و (773) و (785) و (791) و (792) و (797) و (799)
و (800) و (802) و (803) و (805) و (806) و (812) و (818)
و (831) و (839) و (841) و (842) و (845) و (853) و (855)
و (857) و (860) و (871) و (872) و (873) و (884) و (887)
و (888) و (891) و (894) و (895) و (897) و (899) و (912)
و (913) و (922) و (923) و (924) و (928) و (929) و (932)
و (934) و (942) و (948) و (956) و (960) و (966) و (967)
و (970) و (981) و (988) و (997) و (1001) و (1003) و (1004) و (1012) و (1013) و (1017) و (1018) و (1029) و (1034)
و (1038) و (1039) و (1040) و (1049) و (1051) و (1053)
و (1057) و (1087) و (1096) و (1105) و (1112) و (1121)
و (1122) و (1124) و (1136) و (1142) و (1144) و (1154)
و (1146) و (1150) و (1164) و (1170) و (1172) و (1180)
و (1184) و (1190) و (1200) و (1220) و (1221) و (1232)
و (1252) و (1258) و (1259) و (ة 1263) و (1275) و (1285)
و (1288) و (1300) و (1304) و (1310) و (1311) و (1314)
و (1321) و (1324) و (1329) و (1333) و (1339) و (1391)
و (1392) و (1405) و (1409) و (1410) و (1413) و (1420)
و (1424) و (1428) و (1444) و (1450) و (1459) و (1463)
و (1466) و (1470) و (1481) و (1486) و (1487) و (1493)
و (1495) و (1499) و (1502) و (1513) و (1528) و (1531)
و (1551) و (1560) و (1563) و (1565) و (1576) و (1580)
و (1588) و (1590) و (1591) و (1602) و (1608) و (1622)
و (1623) و (1624) و (1628) و (1636) و (1642) و (1663)
و (1679) و (1680) و (1684) و (1689) و (1722) و (1731)
و (1732) و (1740) و (1741) و (1743) و (1747) و (1749)
و (1756) و (1761) و (1772) و (1776) و (1780) و (1781)
و (1786).
وربما كان أغلب تلك الفروق طفيفة إلا أني قيدتها وأشرت إليها، لأن أصل مسند الإمام الشافعي مستخرج من الأم، وربما كانت بعض هذه الاختلافات بسبب الرواية إذ إن مسند الشافعي رواية بالسند المتصل من الأمير سنجر إلى الأصم، وربما كانت بعض تلك الفروق بسبب نسخ الأم.
الدكتور ماهر ياسين الفحل
maher_fahl@hotmail.com(5/42)
ثناء ابن جرير الطبري في إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحهمهم الله.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[19 - 08 - 03, 12:46 م]ـ
قال ابن تيمية في الفتاوى (12/ 423):
"ومن المشهور فى كتاب صريح السنة لمحمد بن جرير الطبرى وهو متواتر عنه لما ذكر الكلام فى أبواب السنة قال وأما القول فى ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابى مضى ولا عن تابعى قفا إلا عمن فى قوله الشفاء والعفاء وفى اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فان أبا اسماعيل الترمذى حدثنى قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية يقول الله حتى يسمع كلام الله ممن يسمع؟
قال إبن جرير وسمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ اسماءهم كانوا يحكون عنه انه كان يقول من قال لفضي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع.
قال إبن جرير ولا قول فى ذلك عندنا يجوز ان نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الامام المتبع " أ هـ
رحم الله ابن جرير على انصافه فهو يقول هذا القول مع أنه حصل له مع الحنابلة صولات وجولات.(5/43)
معنى قولهم: ((على شرطهما))، أو ((على شرط البخاري)) أو ((على شرط مسلم))
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 08 - 03, 04:39 ص]ـ
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد – حفظه الله – في شرحه للإلزامات للدارقطني:
فيه خلاف بين أهل العلم:
الأقرب والأولى: عدم الحكم على حديث أنه على شرط البخاري أو مسلم، وذلك لأن قائل ذلك كأنه وضع نفسه بمنزلة ومكانة البخاري ومسلم؛ ثم أيضاً: معرفة كونه على شرطهما أو شرط أحدهما أمرٌ عسير يصعب معرفته، ولذلك فقد صحح بعضهم أحاديث على شرطهما أو شرط أحدهما وهي لا تصح ... فالأولى أن يقال: من رجال البخاري، أ, من رجال مسلم.
القول الثاني: يقصد بذلك: أنَّ هؤلاء الرواة قد خرَّج لهما البخاري أو مسلم.
وهذا هو القول المشهور، وهو ظاهر صنيع الدارقطني، والحاكم في المستدرك، والمتأخرين كالنووي، وابن دقيق العيد.
القول الثالث: يقصد بذلك: أنًّ هذا الحديث الذي جاء بهذا الإسناد: إسناده ثقات، عدول، متصل، غير شاذ، ولا معل.
وهو ما ذهب إليه الحاكم في بعض كتبه، والحازمي، وابن طاهر المقدسي.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 09 - 03, 03:17 م]ـ
وهذا سؤال موجهٌ للدكتور ماهر الفحل:
على شرط الشيخين يعني رجالهما بنفس الطريقة التي أخرجا عنهم يعني نفس السند؟؟
نفع الله بعلمكم ولكم جزيل الشكر.
الجواب: معنى على شرط البخاري ومسلم أن رجالهما رجال البخاري ومسلم على الهيئة والطريقة التي أخرج البخاري ومسلم بها، على أن هذا المصطلح غير جيد؛ لأن اصطلاح البخاري ومسلم لا يدرك لأنهما ينتقيان من أحاديث الراوي.
الرابط:
http://www.iraqweb.info/topic.php?cid=2&tid=48
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 05 - 04, 08:57 م]ـ
ذكر الشيخ طارق عوض الله – حفظه الله – في تحقيقه لتدريب الراوي (1/ 179) كلاماً طويلاً حول مسألة قول بعض المحدثين: (على شرط البخاري)، (على شرط مسلم)، (على شرطهما) بلغ خمس صفحات بخطٍ دقيق في الحاشية، وسأنقل منه هذا المقطع:
ويمكن تلخيص شرائط الحكم على الحديث بأنه على شرطهما أو شرط أحدهما، اعتماداً على أقوال وأفعال العلماء المحققين على النحو التالي:
الشرط الأول: أن يكون رواة هذا الإسناد قد أخرج لهم الشيخان – أو أحدهما – في ((الصحيحين)).
ولا يكتفى بأن يكونوا من حيث الثقة مثل رواة الكتابين، فإن هؤلاء وإن كان يسمى حديثهم ((صحيحاً)) إذا تحققت فيه بقيت شرائط الصحيح، إلا أنه لا يرقى إلى أن يكون على شرطهما.
الشرط الثاني: أن يكون رجال هذا الحديث ممن أخرج لهم الشيخان – أو أحدهما – احتجاجاً، لا في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقروناً.
الشرط الثالث: أن يكون الشيخان قد احتجا برواة هذا الحديث جميعاً على نفس الكيفية.
لكن؛ إذا كان الحديث قد احتج برواته في ((الكتابين)) بصورة الانفراد، أو كان بعض رواة هذا الحديث ممن احتج به البخاري فقط، والبعض الآخر قد احتج به مسلم فقط، فليس هذا الحديث على شرطهما، ولا على شرط أحدهما.
قال الحافظ ابن حجر في ((النكت)) (1/ 314 – 315):
(كسفيان بن حسين عن الزهري، فإنهما احتجا بكل منهما على الانفراد، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري، لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه.
فإذا وجد حديثٌ من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين لأنهما احتجا بكل منهما، بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع، وكذا إذا كان الإسناد قد احتجَّ كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه؛ كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلاً عن سماك بن حرب عن عكرمة عن اب عباس رضي الله عنهم، فإن مسلماً احتجَّ بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتجَّ بعكرمة، واحتجَّ البخاري بعكرمة دون سماك، فلا يكون الإسناد – والحالة هذه – على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع، وقد صرَّح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره)).
قلت: وكذا؛ إذا روي الحديث بإسنادين: أحدهما على شرط البخاري، والآخر على شرط مسلم، لا يقال في مثل هذا: ((هو على شرطهما))، حتى يكون الحديث قد تحقق فيه شرطهما في إسنادٍ بعينه.
¥(5/44)
وقد رأيت الصنعاني وقع منه ذلك في ((سبل السلام)) في شرح حديث رقم (253) بترقيمي؛ فلينتبه لذلك.
وسأكمل ما تبقى فيما بعدُ – بإذن الله –.
ـ[المنيف]ــــــــ[16 - 05 - 04, 09:24 م]ـ
أحسنت .. واصل نفع الله بك:
----
الطريفي: قول البعض (على شرط البخاري) أو (على شرط مسلم) تسامح شديد!
السؤال الثاني والعشرون: ما الرأي في قول البعض (على شرط مسلم) او (على شرط البخاري) أو (على شرطهما) وما الحق في هذا؟
الجواب: هذه العبارات يراد بها أن الحديث اتفق سنداً ومتناً مع ما يشترطه البخاري ومسلم في الأحاديث، وهذا قد يسلّم سنداً إلا أنه في التسليم به متناً نظر، فالقول في خبر من الأخبار أنه على شرط الشيخين وعلى شرط البخاري أو على شرط مسلم، يلزم منه أن يكون له من الأهلية ما يجعله ينظر في المتون كنظر البخاري ومسلم سبراً للمعاني في الباب، وما يخالفه، وما يوافقه، وتعدد طرقه، وهذا وإن أمكن فعله من بعض المتأخرين، لكنه محال أن يصل نظره إلى نظر وسبر الأئمة الحفاظ المتقدمين، فضلاً عن أن يكون كنظر البخاري أو مسلم.
وأما في الأسانيد والرجال، فمعرفة ما هو على شرط الشيخين أو أحدهما ممكن، أما في المتون فلا أرى يصل إليه أحد من أهل العصر.
فنحن نجد من الأحاديث أسانيدها على شرط الصحيح لكن متونها فيها غرابة، وكون السند رجاله رجال الصحيح لا يلزم من هذا نسبة المتون له، ولا أن تكون مقبولة عند صاحبي الصحيح، وقد علمنا قطعاً أنه لا تلازم بين صحة الإسناد وسلامة المتن، إذاً فلا تلازم بين كون السند على شرط الصحيح أن يكون المتن كذلك.
وللبخاري ومسلم من الفقه والنظر وسعة المحفوظات ما لا يدركه المتأخرون قاطبة، فحينما يخرجون حديثاً في الباب فهم قطعاً قد نظروا فيما حفظوا من متون وقارنوها بمتن هذا الخبر، ومدى المخالفة فيه إن وجدت، وهذا متعذر عند من تأخر.
ولذا فالأسلم أن يقال (إسناده على شرط الصحيح) أو (إسناده على شرط البخاري) أو (إسناده على شرط مسلم) أو (إسناده على شرط الصحيحين)، وأما قول (هذا الحديث على شرط البخاري) أو (هذا الحديث على شرط مسلم) أو (هذا الحديث على شرط الصحيحين) فهذا يعني أن الحاكم بهذا الحكم لديه من النظر في المتون وسعة المحفوظات ما يمكنه منه السبر للمتون كسبرهم وهذا متعذر، وهذا القول في تسامح شديد.
وقد ترك البخاري كثيراً من الأحاديث أسانيدها على شرطه منها ما تركه لأجل دقة نظره في المتون، ومنها ما تركه لغير شيء إلا لأنه لم يشترط استيعاب الصحيح كله.
والله أعلم.
------------------
من مشاركة سابقة لأحد الأخوة
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[17 - 05 - 04, 12:52 ص]ـ
وعبارة ابن عبدالهادي في المحرر جيدة , فهو يقول فيها: (على رسم البخاري ومسلم)!!
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[19 - 05 - 04, 06:43 م]ـ
الشرط الرابع: أن يكون هذا الحديث سالماً من الشذوذ والعلة، سواءٌ في الإسناد أو في المتن، وهذا شرطٌ جوهري، وهو شرطٌ في أصل الصحة، فكيف بشرط الشيخين؟
وقد سبق أن شرطهما هو شرط الصحيح المتفق عليه.
وهذا الشرط؛ صرَّح به الحافظ ابن حجر (1/ 314 – 315)، وقال: (1/ 316): (إذا أخرجا لرجلٍ، وتجنبَّا ما تفرَّد به أو ما خالف فيه، كما أخرج مسلمٌ من نسخة العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – ما لم يتفرَّد به.
فلا يحسن أن يقال: إن باقي النسخة على شرط مسلم؛ لأنه ما خرَّج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به، فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما).
قلت: ويصدِّق هذا قول أبي يعلى الخليلي في ترجمة العلاء هذا من الإرشاد (1/ 218 – 219): (مختلفٌ فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يُتابع عليها، كحديثٍ عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي – صلى الله عليه وسلم –: " إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان ". وقد أخرج مسلم في ((الصحيح)) المشاهير من حديثه، دون هذا، والشواذ).
الشرط الخامس: أن تقع رواية رواة هذا الحديث في الصحيحين قصداً، لا عرضا أو اتفاقاً.
من ذلك: قال البخاري في المناقب من صحيحه (6/ 632 فتح): ((حدثنا علي بن عبد الله: أخبرنا سفيان: حدثنا شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة؛ أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أعطاه ديناراً يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث، عنه – يعني: عن شبيب – قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: " الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة " قال: وقد رأيت في داره سبعين فرساُ. اهـ.
قال الحافظ في مقدمة الفتح (ص 397): فهذا كما ترى لم يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عمارة، ولا الاستشهاد به؛ بل أراد بسياقه أن يبين أنه لم يحفظ الإسناد الذي حدثه به عروة، ومما يدل على أن البخاري لم يقصد تخريج الحديث الأول أنه أخرج هذا في أثناء أحاديث عدة في فضل الخيل، وقد بالغ أبو الحسن بن القطان في كتاب (بيان الوهم) في الإنكار على من زعم أن البخاري أخرج حديث شراء الشاة، قال: (وإنما أخرج حديث الخيل، فانجرَّ به سياق القصة إلى تخريج حديث الشاة)، وهذا ما نقلناه، وهو لائحٌ لا خفاء به، والله الموفق).
وراجع الفتح (6/ 635) أيضاً.
انتهى تعليق الشيخ طارق عوض الله – حفظه الله –.
¥(5/45)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 04, 07:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا
سبق ان ذكرت أهمية معرفة شروط الأئمة في كتبهم
وقد اهتم أهل العلم بمعرفة او قل محاولة معرفة شروط الأئمة
ولكن الكلام هنا حول هل يقال لحديث على شرط البخاري
فهذا موضع بحث وتفصيل
اما في المرفوع فيصعب
اما في الموقوف فيصح شريطة تطبيق شروط البخاري على الاثر الموقوف
مثال
مالك عن نافع عن ابن عمر قال ...
لابأس ان يقال اسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم
لان البخاري لم يصنف كتابه للحديث الموقوف
فما لم يخرجه فلا يدل على انه ليس على شرطه في الصحيح
بعكس المرفوع
وهذا ايضا يحتاج الى تفصيل
والله أعلم بالصواب
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 06 - 04, 02:14 ص]ـ
قال الشيخ عبد العزيز الطريفي – حفظه الله – في شرح كتاب الطهارة من المحرر يوم السبت 1/ 5 / 1425 ما يلي (بالمعنى):
قول بعض أهل العلم: (حديث) صحيح على شريط الشيخين أو شرط البخاري أو مسلم؛ غير صحيح مطلقاً!
وللمحدث أن يقول: (إسناده) على شرط الشيخين أو البخاري أو مسلم،
أو يقول: (رجاله) رجال الشيخين أو البخاري أو مسلم،
وذلك لأن في الحالتين الأخيرتين لا يحكم المحدث إلا على الإسناد؛ لكن في الحالة الأولى فإنه يحكم على الإسناد والمتن؛ وأَنَّى له ذلك!!
ـ[مبارك]ــــــــ[21 - 06 - 04, 04:45 م]ـ
مناقشة حول قولهم على شرط الشيخين بين الإمام محمد ناصر الدين الالباني والشيخ الفاضل مساعد الراشد. وهذا نص الحوار
الراشد: هل تعد العنعنة من شرط مسلم؟ أم شرط مسلم الرجال هم الرجال.
الألباني: لا مشاحة في الاصطلاح والتعبير ـ يعني هو من شرط مسلم أي: في التساهل ـ.
الراشد: يعني في عموم الأشياء.
الألباني: في قبوله. أي: في قبول العنعنة من غير مدلس هذا شرط مسلم.
الراشد: مقصود كتب المصطلح لما قالت مكان على شرط مسلم وإن لم يخرج المرتبة السادسة. هل أرادوا الشرطية التي تشرح في مكان آخر من كتب المصطلح والتي هي المراد بها: أن يكون الرجال هم الرجال وأن يكون التلميذ روى عن هذا الشيخ بعينه دون أن يكون روى عن غيره. إذا أردت أن تحكم عن حديث بأنه على شرط مسلم لا بد أن يكون الرجال هم الرجال والحديث الذي عندك أخرج بنفس الهيئة بهيئة الاجتماع التي أخرج. هل هذا هو المراد بالشرط؟ أم يدخل العنعنة في هذا الكلام.
الألباني: في اعتقادي يدخل العنعنة، لكن الأول أقوى، يعني: إذا كان السند نفس السند بعموم رجاله من الصحابي إلى شيخ مسلم بلا شك هذا أقوى أنه على شرط مسلم، لكن ليس هذا بالأمر اللازم، فقد يختلف الرجال لكن يشترط أنه ما يكون فيه هناك شبه انقطاع، أو تدليس، أو ما شبه ذلك. حتى يتمكن المتأخر أن يقول هذا الحديث على شرط مسلم.
الصورة الأولى هي أقوى ولا شك أن تكون السلسلة نفسها جاءت خارج مسلم كما هي في مسلم، ويوجد من هذا القبيل أحاديث غير قليلة في مسند الإمام أحمد وغيره. لكن إذا ما اختل راوٍ أو أكثر وحل أحدهما محل الآخر وكان مثله في الثقة والضبط والخلو من سوء الحفظ ونحو ذلك من العلل أن أرى جواز اطلاق أنه على شرط مسلم وعلى هذا جرى كما تعلم الحاكم وغيره، حينما يقولون هذا حديث على شرط مسلم لا يلتزمون الصورة الأولى أبداً، وكذلك الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني حينما يقولون أنه وافق الذهبي الحاكم على تصحيح الحديث على شرط مسلم.
ولعلك تذكر أنهم (بهذه المناسبة) يتساهلون في التعبير حينما يكون مثلاً الحديث في سنده محمد بن إسحاق المدني صاحب السيرة أو فيه شريك بن عبدالله القاضي. الحاكم يقول: صحيح على شرط مسلم. هذا لوحظ بأنه فيه تسامح وتساهل في التعبير؛ لأنه لا يكون دقيقاً قوله: على شرط مسلم إلا لو كان أحد الرجلين اللذين سميتهما آنفاً قد قرنا به آخر، لأن هذا شرط مسلم. فمسلم لم يحتج بابن إسحاق، ولم يحتج بالقاضي، وإنما روى لهما مقروناً بغيرهما.
فإذا لم يكن في الرواة الذين يقال إن اسناده على شرط مسلم مثل هذا أو ذاك، وإنما احتج به مسلم على انفراده فلا مانع حين ذاك أن يقال: أنه صحيح على شرط مسلم ولو كانت هيئة التسلسل اختلفت في بعض الطبقات عن ماهو في صحيح مسلم في بعض الأحاديث.
¥(5/46)
الراشد: هل ترى أنه لا يشترط أن يكون الرجل هو الرجل في الشرطية عند البخاري ومسلم؟
الألباني: هو الرجل.
الراشد: الهيئة قد تختلف.
الألباني: أيوه.
الراشد: أنا في ظني الهيئة تختلف إذا كان مسلم أو البخاري قد احتج به مطلقاً؛ لأن هناك رواة يحتج بهم البخاري أو مسلم مطلقاً دون تقييد بسلسلة معينة أو ترجمة معينة، وهناك رواة يحتج البخاري أو مسلم بهما بهيئة الاجتماع، فيصح في الأولى أظن دون الثانية.
الألباني: لا. من أين لنا أنه يحتج به مطلقاً. نحن نأخذ من دراسة الصحيحين فنقول: فلان من رجال البخاري لكن نحن ماعندنا نص أن البخاري يحتج به مطلقاً أو مقيداً، أو أن مسلماً يحتج به مطلقاً أو مقيداً.
إنما نحن من سبرنا لرجال البخاري ومسلم ووجدنا احتجاجهم بأمثال هؤلاء نقول: نحن نحتج ـ أيضاً ـ بهم، فإذا كان سلسلة السند كلهم من هذا الوزن عند الشيخين أو أحدهما نقول: على شرط البخاري لكن ليس شرط أن تكون الهيئة ـ هيئة السند ـ من أوله إلى آخره هو الذي وجد في صحيح البخاري أو صحيح مسلم.
الاجتماعال
قولك آنفاً أنهم احتجوا به مطلقاً من أين نأخذ هذا؟!
الراشد: هذا الذي ذكر في كتب المصطلح وهو الذي (اذكر الأن) قرره الحافظ في " النكت " وفصل في صورة الاجتماع وصورة الانفراد، ربما يكون يعني للثقات المتفق عليهم فهؤلاء يفترض أن البخاري ومسلماً قد احتج به مطلقاً، أو إن كان البخاري أو مسلماً قد وثق هذا الراوي أو نحو ذلك، أما من كان مثل ابن إسحاق وغيره فهم أخرجوا ما توبع عليه، فمن هذا الوجه. ما أدري. هذا الذي ذكر.
الألباني: قد يوثق البخاري الرجل ولا يخرج له. أما يدور في ذهنك هذا؟
الراشد: لا. في ذهني نعم. لكن أنا مقصودي توثيقه المطلق الذي هو دون التقييد يدل على الاحتجاج المطلق الذي هو دون تقييد.
يعني: إذا وثق الرجل ولم يقيده في الشاميين أو في كذا أو في كذا هذا التقييد إذا وثقه مطلقاً يكون محتجاً به مطلقاً عنده.
الألباني: من أين عرفنا أنه وثقه مطلقاً! أمن داخل الصحيح أم من خارج الصحيح؟
يعني: لا بد أن يكون التوثيق إما من داخل الصحيح التزاماً وليس نصاً، وإما من خارج الصحيح نصاً وليس التزاماً. واضح هذا الكلام.
إذا كان الأمر كذلك فإما أن نقول عرفنا توثيقه من داخل الصحيح، قلنا هذا على شرطه وليس عندنا أنه وثقه مطلقاً،أو قلنا إنه وثقه خارج الصحيح، يرد الاعتراض السابق أنه قد يوثق الرجل خارج الصحيح لكنه لا يحتج به في الصحيح؛ إذا توثيقه خارج الصحيح لا تلازم بينه وبين احتجاجه به في الصحيح.
الراشد: لقائل أن يقول: هناك تلازم، لأنه لم يشترط أن يجمع كل حديث صحيح في صحيحه، فلا مانع أن يكون هذا الرجل الذي وثقه في خارج الصحيح هو يحتج به ولكن ما أورده؛ لكن أورد من هو أعلى منه في بابه.
الألباني: ليس هذا موضع خلاف. الموضوع ـ بارك الله فيك ـ من أين نقول: إن هذا الراوي الذي روى له في الصحيح وثقه مطلقاً؛ من أين؟!
الراشد: في ظني أنا ما وقفت على شيء من هذا.
الألباني: على كل حال الإنسان يذكر ما وقف عليه. أن الذي أعرفه الذين يوثقهم البخاري قسمان:
* قسم يحتج بهم في الصحيح.
* وقسم لا يحتج بهم في الصحيح.
وهناك في رواة البخاري من لا نجد لهم تصحيحاً ليس من لبخاري بل ولا من غير البخاري.
يقول العلماء حين ذلك: احتجاج البخاري له في صحيحه توثيقاً له.
إذاً من احتج له البخاري فهذا لا زمه أنه ثقة عنده، لكن هذا لا يعني أن كل رواة البخاري لم يوثقهم خارج الصحيح؛ كما أن العكس لا يعني أن كل من وثقه البخاري خارج الصحيح قد روى له في الصحيح مافي تلازم بين الأمرين.
ـ[مبارك]ــــــــ[23 - 06 - 04, 05:16 م]ـ
(أن أرى) الصواب (أنا أرى).
(إذا توثيقه) الصواب (إذن توثيقه).
ـ[مبارك]ــــــــ[25 - 06 - 04, 07:12 م]ـ
(أن الذي أعرفه الذين ... ) الصواب (أنا الذي أعرفه، الذين ... ).
(إذاً من) الصواب (إذن من)(5/47)
معنى قولهم: ((على شرطهما))، أو ((على شرط البخاري)) أو ((على شرط مسلم))
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 08 - 03, 04:39 ص]ـ
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد – حفظه الله – في شرحه للإلزامات للدارقطني:
فيه خلاف بين أهل العلم:
الأقرب والأولى: عدم الحكم على حديث أنه على شرط البخاري أو مسلم، وذلك لأن قائل ذلك كأنه وضع نفسه بمنزلة ومكانة البخاري ومسلم؛ ثم أيضاً: معرفة كونه على شرطهما أو شرط أحدهما أمرٌ عسير يصعب معرفته، ولذلك فقد صحح بعضهم أحاديث على شرطهما أو شرط أحدهما وهي لا تصح ... فالأولى أن يقال: من رجال البخاري، أ, من رجال مسلم.
القول الثاني: يقصد بذلك: أنَّ هؤلاء الرواة قد خرَّج لهما البخاري أو مسلم.
وهذا هو القول المشهور، وهو ظاهر صنيع الدارقطني، والحاكم في المستدرك، والمتأخرين كالنووي، وابن دقيق العيد.
القول الثالث: يقصد بذلك: أنًّ هذا الحديث الذي جاء بهذا الإسناد: إسناده ثقات، عدول، متصل، غير شاذ، ولا معل.
وهو ما ذهب إليه الحاكم في بعض كتبه، والحازمي، وابن طاهر المقدسي.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 09 - 03, 03:17 م]ـ
وهذا سؤال موجهٌ للدكتور ماهر الفحل:
على شرط الشيخين يعني رجالهما بنفس الطريقة التي أخرجا عنهم يعني نفس السند؟؟
نفع الله بعلمكم ولكم جزيل الشكر.
الجواب: معنى على شرط البخاري ومسلم أن رجالهما رجال البخاري ومسلم على الهيئة والطريقة التي أخرج البخاري ومسلم بها، على أن هذا المصطلح غير جيد؛ لأن اصطلاح البخاري ومسلم لا يدرك لأنهما ينتقيان من أحاديث الراوي.
الرابط:
http://www.iraqweb.info/topic.php?cid=2&tid=48
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 05 - 04, 08:57 م]ـ
ذكر الشيخ طارق عوض الله – حفظه الله – في تحقيقه لتدريب الراوي (1/ 179) كلاماً طويلاً حول مسألة قول بعض المحدثين: (على شرط البخاري)، (على شرط مسلم)، (على شرطهما) بلغ خمس صفحات بخطٍ دقيق في الحاشية، وسأنقل منه هذا المقطع:
ويمكن تلخيص شرائط الحكم على الحديث بأنه على شرطهما أو شرط أحدهما، اعتماداً على أقوال وأفعال العلماء المحققين على النحو التالي:
الشرط الأول: أن يكون رواة هذا الإسناد قد أخرج لهم الشيخان – أو أحدهما – في ((الصحيحين)).
ولا يكتفى بأن يكونوا من حيث الثقة مثل رواة الكتابين، فإن هؤلاء وإن كان يسمى حديثهم ((صحيحاً)) إذا تحققت فيه بقيت شرائط الصحيح، إلا أنه لا يرقى إلى أن يكون على شرطهما.
الشرط الثاني: أن يكون رجال هذا الحديث ممن أخرج لهم الشيخان – أو أحدهما – احتجاجاً، لا في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقروناً.
الشرط الثالث: أن يكون الشيخان قد احتجا برواة هذا الحديث جميعاً على نفس الكيفية.
لكن؛ إذا كان الحديث قد احتج برواته في ((الكتابين)) بصورة الانفراد، أو كان بعض رواة هذا الحديث ممن احتج به البخاري فقط، والبعض الآخر قد احتج به مسلم فقط، فليس هذا الحديث على شرطهما، ولا على شرط أحدهما.
قال الحافظ ابن حجر في ((النكت)) (1/ 314 – 315):
(كسفيان بن حسين عن الزهري، فإنهما احتجا بكل منهما على الانفراد، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري، لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه.
فإذا وجد حديثٌ من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين لأنهما احتجا بكل منهما، بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع، وكذا إذا كان الإسناد قد احتجَّ كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه؛ كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلاً عن سماك بن حرب عن عكرمة عن اب عباس رضي الله عنهم، فإن مسلماً احتجَّ بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتجَّ بعكرمة، واحتجَّ البخاري بعكرمة دون سماك، فلا يكون الإسناد – والحالة هذه – على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع، وقد صرَّح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره)).
قلت: وكذا؛ إذا روي الحديث بإسنادين: أحدهما على شرط البخاري، والآخر على شرط مسلم، لا يقال في مثل هذا: ((هو على شرطهما))، حتى يكون الحديث قد تحقق فيه شرطهما في إسنادٍ بعينه.
¥(5/48)
وقد رأيت الصنعاني وقع منه ذلك في ((سبل السلام)) في شرح حديث رقم (253) بترقيمي؛ فلينتبه لذلك.
وسأكمل ما تبقى فيما بعدُ – بإذن الله –.
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[16 - 05 - 04, 09:24 م]ـ
أحسنت .. واصل نفع الله بك:
----
الطريفي: قول البعض (على شرط البخاري) أو (على شرط مسلم) تسامح شديد!
السؤال الثاني والعشرون: ما الرأي في قول البعض (على شرط مسلم) او (على شرط البخاري) أو (على شرطهما) وما الحق في هذا؟
الجواب: هذه العبارات يراد بها أن الحديث اتفق سنداً ومتناً مع ما يشترطه البخاري ومسلم في الأحاديث، وهذا قد يسلّم سنداً إلا أنه في التسليم به متناً نظر، فالقول في خبر من الأخبار أنه على شرط الشيخين وعلى شرط البخاري أو على شرط مسلم، يلزم منه أن يكون له من الأهلية ما يجعله ينظر في المتون كنظر البخاري ومسلم سبراً للمعاني في الباب، وما يخالفه، وما يوافقه، وتعدد طرقه، وهذا وإن أمكن فعله من بعض المتأخرين، لكنه محال أن يصل نظره إلى نظر وسبر الأئمة الحفاظ المتقدمين، فضلاً عن أن يكون كنظر البخاري أو مسلم.
وأما في الأسانيد والرجال، فمعرفة ما هو على شرط الشيخين أو أحدهما ممكن، أما في المتون فلا أرى يصل إليه أحد من أهل العصر.
فنحن نجد من الأحاديث أسانيدها على شرط الصحيح لكن متونها فيها غرابة، وكون السند رجاله رجال الصحيح لا يلزم من هذا نسبة المتون له، ولا أن تكون مقبولة عند صاحبي الصحيح، وقد علمنا قطعاً أنه لا تلازم بين صحة الإسناد وسلامة المتن، إذاً فلا تلازم بين كون السند على شرط الصحيح أن يكون المتن كذلك.
وللبخاري ومسلم من الفقه والنظر وسعة المحفوظات ما لا يدركه المتأخرون قاطبة، فحينما يخرجون حديثاً في الباب فهم قطعاً قد نظروا فيما حفظوا من متون وقارنوها بمتن هذا الخبر، ومدى المخالفة فيه إن وجدت، وهذا متعذر عند من تأخر.
ولذا فالأسلم أن يقال (إسناده على شرط الصحيح) أو (إسناده على شرط البخاري) أو (إسناده على شرط مسلم) أو (إسناده على شرط الصحيحين)، وأما قول (هذا الحديث على شرط البخاري) أو (هذا الحديث على شرط مسلم) أو (هذا الحديث على شرط الصحيحين) فهذا يعني أن الحاكم بهذا الحكم لديه من النظر في المتون وسعة المحفوظات ما يمكنه منه السبر للمتون كسبرهم وهذا متعذر، وهذا القول في تسامح شديد.
وقد ترك البخاري كثيراً من الأحاديث أسانيدها على شرطه منها ما تركه لأجل دقة نظره في المتون، ومنها ما تركه لغير شيء إلا لأنه لم يشترط استيعاب الصحيح كله.
والله أعلم.
------------------
من مشاركة سابقة لأحد الأخوة
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[17 - 05 - 04, 12:52 ص]ـ
وعبارة ابن عبدالهادي في المحرر جيدة , فهو يقول فيها: (على رسم البخاري ومسلم)!!
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[19 - 05 - 04, 06:43 م]ـ
الشرط الرابع: أن يكون هذا الحديث سالماً من الشذوذ والعلة، سواءٌ في الإسناد أو في المتن، وهذا شرطٌ جوهري، وهو شرطٌ في أصل الصحة، فكيف بشرط الشيخين؟
وقد سبق أن شرطهما هو شرط الصحيح المتفق عليه.
وهذا الشرط؛ صرَّح به الحافظ ابن حجر (1/ 314 – 315)، وقال: (1/ 316): (إذا أخرجا لرجلٍ، وتجنبَّا ما تفرَّد به أو ما خالف فيه، كما أخرج مسلمٌ من نسخة العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – ما لم يتفرَّد به.
فلا يحسن أن يقال: إن باقي النسخة على شرط مسلم؛ لأنه ما خرَّج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به، فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما).
قلت: ويصدِّق هذا قول أبي يعلى الخليلي في ترجمة العلاء هذا من الإرشاد (1/ 218 – 219): (مختلفٌ فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يُتابع عليها، كحديثٍ عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي – صلى الله عليه وسلم –: " إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان ". وقد أخرج مسلم في ((الصحيح)) المشاهير من حديثه، دون هذا، والشواذ).
الشرط الخامس: أن تقع رواية رواة هذا الحديث في الصحيحين قصداً، لا عرضا أو اتفاقاً.
من ذلك: قال البخاري في المناقب من صحيحه (6/ 632 فتح): ((حدثنا علي بن عبد الله: أخبرنا سفيان: حدثنا شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة؛ أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أعطاه ديناراً يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث، عنه – يعني: عن شبيب – قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: " الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة " قال: وقد رأيت في داره سبعين فرساُ. اهـ.
قال الحافظ في مقدمة الفتح (ص 397): فهذا كما ترى لم يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عمارة، ولا الاستشهاد به؛ بل أراد بسياقه أن يبين أنه لم يحفظ الإسناد الذي حدثه به عروة، ومما يدل على أن البخاري لم يقصد تخريج الحديث الأول أنه أخرج هذا في أثناء أحاديث عدة في فضل الخيل، وقد بالغ أبو الحسن بن القطان في كتاب (بيان الوهم) في الإنكار على من زعم أن البخاري أخرج حديث شراء الشاة، قال: (وإنما أخرج حديث الخيل، فانجرَّ به سياق القصة إلى تخريج حديث الشاة)، وهذا ما نقلناه، وهو لائحٌ لا خفاء به، والله الموفق).
وراجع الفتح (6/ 635) أيضاً.
انتهى تعليق الشيخ طارق عوض الله – حفظه الله –.
¥(5/49)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 04, 07:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا
سبق ان ذكرت أهمية معرفة شروط الأئمة في كتبهم
وقد اهتم أهل العلم بمعرفة او قل محاولة معرفة شروط الأئمة
ولكن الكلام هنا حول هل يقال لحديث على شرط البخاري
فهذا موضع بحث وتفصيل
اما في المرفوع فيصعب
اما في الموقوف فيصح شريطة تطبيق شروط البخاري على الاثر الموقوف
مثال
مالك عن نافع عن ابن عمر قال ...
لابأس ان يقال اسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم
لان البخاري لم يصنف كتابه للحديث الموقوف
فما لم يخرجه فلا يدل على انه ليس على شرطه في الصحيح
بعكس المرفوع
وهذا ايضا يحتاج الى تفصيل
والله أعلم بالصواب
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 06 - 04, 02:14 ص]ـ
قال الشيخ عبد العزيز الطريفي – حفظه الله – في شرح كتاب الطهارة من المحرر يوم السبت 1/ 5 / 1425 ما يلي (بالمعنى):
قول بعض أهل العلم: (حديث) صحيح على شريط الشيخين أو شرط البخاري أو مسلم؛ غير صحيح مطلقاً!
وللمحدث أن يقول: (إسناده) على شرط الشيخين أو البخاري أو مسلم،
أو يقول: (رجاله) رجال الشيخين أو البخاري أو مسلم،
وذلك لأن في الحالتين الأخيرتين لا يحكم المحدث إلا على الإسناد؛ لكن في الحالة الأولى فإنه يحكم على الإسناد والمتن؛ وأَنَّى له ذلك!!
ـ[مبارك]ــــــــ[21 - 06 - 04, 04:45 م]ـ
مناقشة حول قولهم على شرط الشيخين بين الإمام محمد ناصر الدين الالباني والشيخ الفاضل مساعد الراشد. وهذا نص الحوار
الراشد: هل تعد العنعنة من شرط مسلم؟ أم شرط مسلم الرجال هم الرجال.
الألباني: لا مشاحة في الاصطلاح والتعبير ـ يعني هو من شرط مسلم أي: في التساهل ـ.
الراشد: يعني في عموم الأشياء.
الألباني: في قبوله. أي: في قبول العنعنة من غير مدلس هذا شرط مسلم.
الراشد: مقصود كتب المصطلح لما قالت مكان على شرط مسلم وإن لم يخرج المرتبة السادسة. هل أرادوا الشرطية التي تشرح في مكان آخر من كتب المصطلح والتي هي المراد بها: أن يكون الرجال هم الرجال وأن يكون التلميذ روى عن هذا الشيخ بعينه دون أن يكون روى عن غيره. إذا أردت أن تحكم عن حديث بأنه على شرط مسلم لا بد أن يكون الرجال هم الرجال والحديث الذي عندك أخرج بنفس الهيئة بهيئة الاجتماع التي أخرج. هل هذا هو المراد بالشرط؟ أم يدخل العنعنة في هذا الكلام.
الألباني: في اعتقادي يدخل العنعنة، لكن الأول أقوى، يعني: إذا كان السند نفس السند بعموم رجاله من الصحابي إلى شيخ مسلم بلا شك هذا أقوى أنه على شرط مسلم، لكن ليس هذا بالأمر اللازم، فقد يختلف الرجال لكن يشترط أنه ما يكون فيه هناك شبه انقطاع، أو تدليس، أو ما شبه ذلك. حتى يتمكن المتأخر أن يقول هذا الحديث على شرط مسلم.
الصورة الأولى هي أقوى ولا شك أن تكون السلسلة نفسها جاءت خارج مسلم كما هي في مسلم، ويوجد من هذا القبيل أحاديث غير قليلة في مسند الإمام أحمد وغيره. لكن إذا ما اختل راوٍ أو أكثر وحل أحدهما محل الآخر وكان مثله في الثقة والضبط والخلو من سوء الحفظ ونحو ذلك من العلل أن أرى جواز اطلاق أنه على شرط مسلم وعلى هذا جرى كما تعلم الحاكم وغيره، حينما يقولون هذا حديث على شرط مسلم لا يلتزمون الصورة الأولى أبداً، وكذلك الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني حينما يقولون أنه وافق الذهبي الحاكم على تصحيح الحديث على شرط مسلم.
ولعلك تذكر أنهم (بهذه المناسبة) يتساهلون في التعبير حينما يكون مثلاً الحديث في سنده محمد بن إسحاق المدني صاحب السيرة أو فيه شريك بن عبدالله القاضي. الحاكم يقول: صحيح على شرط مسلم. هذا لوحظ بأنه فيه تسامح وتساهل في التعبير؛ لأنه لا يكون دقيقاً قوله: على شرط مسلم إلا لو كان أحد الرجلين اللذين سميتهما آنفاً قد قرنا به آخر، لأن هذا شرط مسلم. فمسلم لم يحتج بابن إسحاق، ولم يحتج بالقاضي، وإنما روى لهما مقروناً بغيرهما.
فإذا لم يكن في الرواة الذين يقال إن اسناده على شرط مسلم مثل هذا أو ذاك، وإنما احتج به مسلم على انفراده فلا مانع حين ذاك أن يقال: أنه صحيح على شرط مسلم ولو كانت هيئة التسلسل اختلفت في بعض الطبقات عن ماهو في صحيح مسلم في بعض الأحاديث.
¥(5/50)
الراشد: هل ترى أنه لا يشترط أن يكون الرجل هو الرجل في الشرطية عند البخاري ومسلم؟
الألباني: هو الرجل.
الراشد: الهيئة قد تختلف.
الألباني: أيوه.
الراشد: أنا في ظني الهيئة تختلف إذا كان مسلم أو البخاري قد احتج به مطلقاً؛ لأن هناك رواة يحتج بهم البخاري أو مسلم مطلقاً دون تقييد بسلسلة معينة أو ترجمة معينة، وهناك رواة يحتج البخاري أو مسلم بهما بهيئة الاجتماع، فيصح في الأولى أظن دون الثانية.
الألباني: لا. من أين لنا أنه يحتج به مطلقاً. نحن نأخذ من دراسة الصحيحين فنقول: فلان من رجال البخاري لكن نحن ماعندنا نص أن البخاري يحتج به مطلقاً أو مقيداً، أو أن مسلماً يحتج به مطلقاً أو مقيداً.
إنما نحن من سبرنا لرجال البخاري ومسلم ووجدنا احتجاجهم بأمثال هؤلاء نقول: نحن نحتج ـ أيضاً ـ بهم، فإذا كان سلسلة السند كلهم من هذا الوزن عند الشيخين أو أحدهما نقول: على شرط البخاري لكن ليس شرط أن تكون الهيئة ـ هيئة السند ـ من أوله إلى آخره هو الذي وجد في صحيح البخاري أو صحيح مسلم.
الاجتماعال
قولك آنفاً أنهم احتجوا به مطلقاً من أين نأخذ هذا؟!
الراشد: هذا الذي ذكر في كتب المصطلح وهو الذي (اذكر الأن) قرره الحافظ في " النكت " وفصل في صورة الاجتماع وصورة الانفراد، ربما يكون يعني للثقات المتفق عليهم فهؤلاء يفترض أن البخاري ومسلماً قد احتج به مطلقاً، أو إن كان البخاري أو مسلماً قد وثق هذا الراوي أو نحو ذلك، أما من كان مثل ابن إسحاق وغيره فهم أخرجوا ما توبع عليه، فمن هذا الوجه. ما أدري. هذا الذي ذكر.
الألباني: قد يوثق البخاري الرجل ولا يخرج له. أما يدور في ذهنك هذا؟
الراشد: لا. في ذهني نعم. لكن أنا مقصودي توثيقه المطلق الذي هو دون التقييد يدل على الاحتجاج المطلق الذي هو دون تقييد.
يعني: إذا وثق الرجل ولم يقيده في الشاميين أو في كذا أو في كذا هذا التقييد إذا وثقه مطلقاً يكون محتجاً به مطلقاً عنده.
الألباني: من أين عرفنا أنه وثقه مطلقاً! أمن داخل الصحيح أم من خارج الصحيح؟
يعني: لا بد أن يكون التوثيق إما من داخل الصحيح التزاماً وليس نصاً، وإما من خارج الصحيح نصاً وليس التزاماً. واضح هذا الكلام.
إذا كان الأمر كذلك فإما أن نقول عرفنا توثيقه من داخل الصحيح، قلنا هذا على شرطه وليس عندنا أنه وثقه مطلقاً،أو قلنا إنه وثقه خارج الصحيح، يرد الاعتراض السابق أنه قد يوثق الرجل خارج الصحيح لكنه لا يحتج به في الصحيح؛ إذا توثيقه خارج الصحيح لا تلازم بينه وبين احتجاجه به في الصحيح.
الراشد: لقائل أن يقول: هناك تلازم، لأنه لم يشترط أن يجمع كل حديث صحيح في صحيحه، فلا مانع أن يكون هذا الرجل الذي وثقه في خارج الصحيح هو يحتج به ولكن ما أورده؛ لكن أورد من هو أعلى منه في بابه.
الألباني: ليس هذا موضع خلاف. الموضوع ـ بارك الله فيك ـ من أين نقول: إن هذا الراوي الذي روى له في الصحيح وثقه مطلقاً؛ من أين؟!
الراشد: في ظني أنا ما وقفت على شيء من هذا.
الألباني: على كل حال الإنسان يذكر ما وقف عليه. أن الذي أعرفه الذين يوثقهم البخاري قسمان:
* قسم يحتج بهم في الصحيح.
* وقسم لا يحتج بهم في الصحيح.
وهناك في رواة البخاري من لا نجد لهم تصحيحاً ليس من لبخاري بل ولا من غير البخاري.
يقول العلماء حين ذلك: احتجاج البخاري له في صحيحه توثيقاً له.
إذاً من احتج له البخاري فهذا لا زمه أنه ثقة عنده، لكن هذا لا يعني أن كل رواة البخاري لم يوثقهم خارج الصحيح؛ كما أن العكس لا يعني أن كل من وثقه البخاري خارج الصحيح قد روى له في الصحيح مافي تلازم بين الأمرين.
ـ[مبارك]ــــــــ[23 - 06 - 04, 05:16 م]ـ
(أن أرى) الصواب (أنا أرى).
(إذا توثيقه) الصواب (إذن توثيقه).
ـ[مبارك]ــــــــ[25 - 06 - 04, 07:12 م]ـ
(أن الذي أعرفه الذين ... ) الصواب (أنا الذي أعرفه، الذين ... ).
(إذاً من) الصواب (إذن من)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[16 - 11 - 05, 05:02 م]ـ
بحث ممتع واشكركم على مجهودكم الدؤؤب اجزل الله لكم المثوبه
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[19 - 11 - 05, 02:58 م]ـ
شروط الشيخين
بسم الله الرحمن الرحيم
¥(5/51)
معلوم أن لكل واحد من الشيخين - بل ولكل من صنف في الصحيح - شروطاً في العدالة وفي الضبط وفي الاتصال وفي السلامة من الشذوذ والعلة والاضطراب؛ ومعلوم أن كل مصنف لا تعرف شروطه إلا بنص منه أو باستقراء من غيره لكتابه؛ ولم ينص الشيخان على شرطهما في العدالة ولا في غيرها من شروط الصحيح، إلا ما كان من مسلم فإنه بين شرطه في الاتصال، وله بعض بيان لشرطه في مراتب الرواة في الجملة.
وأما البخاري فقد روى المزي في (تهذيب الكمال) (24/ 442) عن السعداني قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: قال محمد بن إسماعيل: أخرجت هذا الكتاب يعني الصحيح من زهاء ستمئة ألف حديث.
ثم روى عن ابن عدي قال: سمعت الحسن بن الحسين البخاري يقول سمعت إبراهيم بن معقل يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: (ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول).
فهذا تصريح بمجمل شرطه لا بتفاصيله؛ ولكن استقرأ العلماء الصحيحين فعلم بالاستقراء ثلاث مرجحات لصحيح البخاري على صحيح مسلم:
الأول: أن رجال البخاري أوثق، ثم إن المتكلم فيهم من رجاله أقل عدداً من المتكلم فيهم من رجال مسلم، ثم إن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم؛ ثم إن غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم؛ بخلاف مسلم في الأمرين.
والحاصل أن رواة البخاري المتكلم فيهم أقل بكثير ثم إنه لقلة إخراجه عنهم صارت أحاديثه المتكلم فيها بسبب رواتها أقل بكثير جداً؛ ثم إن ذلك الكلام أخف لأنه أكثر معرفة بهم وأحسن انتقاء من أحاديثهم.
الثاني: أن أسانيد البخاري عن الانقطاع أبعد. ويأتي تفصيل هذه المسألة في غير هذا الموضع.
الثالث: أن أحاديثه من العلة والشذوذ والاضطراب أسلم، وذلك لأن شروط البخاري أشد؛ ولأن معرفته بالرواة وبأحاديثهم أكمل.
هذا واعلم أن تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم هو أصحية أحاديث الأول على الثاني في الجملة، وليس معناه أن كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل حديث في صحيح مسلم، ولا أن كل حديث في صحيح البخاري يخالف حديثاً في صحيح مسلم يكون حديث البخاري أصح؛ وإنما هذا هو الغالب والأصل، أي ان كل حديث مسند تفرد به البخاري وخرّجه احتجاجاً فهو أصح من كل حديث تفرد به مسلم إلا أن يقوم الدليل في حديث من الأحاديث بعينه على ضد هذا الأصل فيقدم حينئذ حديث مسلم على حديث البخاري.
ثم اعلم أيضاً أنه لا معنى للمفاضلة بين حديثين في موضوعين مختلفين، وأنه لا حاجة إلى المفاضلة بين حديثين ظاهرهما التعارض والجمع بينهما ممكن وصحيح؛ فإذن تنحصر المفاضلة المطلوبة في المفاضلة بين حديثين واردين في الصحيحين في موضوع واحد، وبينهما من اختلاف التضاد ما لا يمكن معه الجمع أو التوفيق بينهما؛ وهذا القسم في الصحيحين بحمد الله نادر إن لم يكن معدوماً.
****
هذا ما يتعلق بالفرق بين شروط الشيخين بصورة إجمالية.
وتبقى قضية ثانية قد تكون هي الأهم، في الموضوع؛ وهي بيان معنى وصف الحديث الذي لم يروه الشيخان بأنه صحيح على شرطهما؛ وهل يصح ذلك أو لا؟
ولبيان هذه المسألة، بقدر ما يظهر لي، أقول:
ليس المراد بشروطهما رواتهما فقط، بل المراد ذلك مع باقي شروط الصحيح عندهما.
أما شرط كل واحد منهما في العدالة والضبط فقد اقتصر العلماء المحققون في هذا الباب على رجاله الذين أخرج لهم احتجاجاً، فلم يقيسوا عليهم غيرهم ممن يظن أنهم في مرتبتهم من حيث العدالة والضبط، بل إن من تُكلم فيه مطلقاً أو مقيداً بما رواه عن بعض شيوخه أو بما رواه عنه بعض تلامذته أو بنحو ذلك، من رجال البخاري مثلاً، فإن شرط البخاري فيه إن كان قد أخرج له احتجاجاً هو أن تكون روايته على هذه الكيفية التي أخرجها البخاري لا على كيفية أخرى مغايرة، أي أن الحديث لا يكون من شرط البخاري إلا إذا كان من رواية التلميذ نفسه عن الراوي نفسه عن شيخه نفسه؛ بل إن قال قائل: إن هذا أيضاً لا يكفي لوصف الحديث المروي بهذه الكيفية خارج البخاري بأنه على شرطه لاحتمال أنه صححه لشواهد لم يذكرها في صحيحه فإني لا أُبْعِد أن يكون كلامه صحيحاً؛ والله أعلم.
وأما شرطهما في الاتصال ففيه تفصيل وخلاف؛ ولقد تكلم العلماء في ذلك قديماً وحديثاً؛ ومن أراد التوسع والتحقيق فليطالع ما كتبه في هذا الباب المحققان البارعان إبراهيم اللاحم وحاتم العوني.
ولعل الصواب الذي إليه قد ينتهي التحقيق في شرط الشيخين في السند المعنعن من رواية غير المدلس هو: أن الأصل عند البخاري أنه يشترط ثبوت اللقاء، ولكنه قد يخْرُج عند الحاجة عن هذا الشرط فيُخرج من الأحاديث ما لم يثبت فيه اللقاء، ولكن بشرط أن تدل القرائن على قوة احتمال اللقاء؛ فإذا ازدادت القرائن كثرة وقوة فإنه يكتفي بها ويعتمد عليها فيخرج الحديث من غير تردد ومن غير أن يسوق له ما يقويه ويشهد له لأنه عنده في حكم المتصل، اكتفاء منه بغلبة الظن في حصول السماع.
وأما مسلم فلعله كان يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء إلا إذا دلت القرائن على قوة احتمال عدم اللقاء فحينئذ ينزل الحديث عن شرطه فلا يخرجه؛ والله أعلى وأعلم.
وأعود الآن إلى الكلام في بقية شروطهما؛ فأقول:
وأما شرطهما في الشذوذ والعلة فيصعب استقراء ما يدل عليه، وما لم يتم ذلك الاستقراء فلا بد من القول بأن شرطهما هنا هو شرط شيوخهما وأقرانهما وتلامذتهما؛ أي شرط الجمهور في عصرهما والعصور المقاربة.
هذا من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل، فلا يحسن – فيما أرى - أن يُدَّعى في حديث بأنه على شرط البخاري؛ إذا كان المراد أنه من شرطه على الحقيقة؛ فما يدريك ما حال ذلك الحديث عند البخاري؟ وما يدريك لمَ أعرض البخاري عن إخراجه في صحيحه.
ولو ثبت أن الحديث على شرط البخاري حقاً فحينئذ يجب أن نجعله من مرتبة أحاديث البخاري بخلاف صنيع ابن حجر وبعض من تقدمه ومن لحقه، إذ أنزلوه عن مرتبة أحاديث البخاري ثم أيضاً عن مرتبة أحاديث مسلم؛ والله أعلم.(5/52)
مميزات (السنن) و (العلل) للدارقطني.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 08 - 03, 02:34 م]ـ
مميزات (السنن) و (العلل) للدارقطني.
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد – حفظه الله – في شرحه للإلزامات للدارقطني:
* ومن مميزات كتاب السنن للدارقطني:
1 – أنه يركز على أحاديث الأحكام، وخاصة التي وقع فيها الاختلاف، وقد يتوسع في ذلك.
2 – أنه يجمع طرق الأحاديث التي وقع فيها الاختلاف، فقد لا تجد هذه الطرق مجموعة في غيره.
3 – أنه يكثر من النقل عن الحفاظ في الحكم على الأحاديث، مثل شيوخه، أ, شيوخ شيوخه.
4 – أنه يتكلم على الأحاديث، فيبدأ بالمعلول، ثم يبين علله.
5 – أنه يتوسع في الكلام على الرجال.
* ومن مميزات كتاب اعلل للدارقطني:
1 – أنه من أجمع كتب العلل.
2 – أنه يتوسع في بيان الاختلاف في الحديث.
3 – أنه يبين الراجح من المرجوح.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[21 - 08 - 03, 01:05 ص]ـ
للرفع.
بارك الله فيك.
وجزى الله خيراً فضيلة الشيخ المحدّث: عبدالله السعد.
تُرى متى ستنزل أشرطة هذا الشرح في الشبكة؟
ـ[الرايه]ــــــــ[04 - 09 - 03, 11:42 م]ـ
وللفائدة ... اضيف هذا الكلام
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
(والدارقطني صنف سننه ليذكر فيها غرائب السنن، وهو في الغالب يبين ما رواه، وهو من أعلم الناس بذلك)
انظر تلخيص كتاب الاستغاثة ط: السلفية 1346هـ صـ20
ومثله قال أيضاً ــ كما في ((مجموع الفتاوى)) (5/ 299):
((أبو الحسن مع إتمام إمامته في الحديث، فإنه إنما صنف هذه السنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه، ويجمع طرقها، فإنها هي التي يحتاج فيها إلى مثله)).
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[05 - 09 - 03, 10:11 م]ـ
أخي الراية، لم أجد في مجموع الفتاوى نقل شيخ الإسلام عن
الدارقطني .. ربما كان العزو غير دقيقًا.
ـ[الذهبي]ــــــــ[05 - 09 - 03, 11:52 م]ـ
وقال شيخ الأسلام أيضًا عن سنن الدارقطني في مجموع الفتاوى (27/ 166): ((وغاية ما يعزى مثل ذلك - يعني: حديثًا موضوعًا - إلى كتاب الدارقطني، وهو قصد به غرائب السنن، ولهذا يروي فيه من الضعيف، والموضوع، ما لايرويه غيره، وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن مجرد العزو إليه لا يبيح الإعتماد عيه)).
ـ[الذهبي]ــــــــ[05 - 09 - 03, 11:59 م]ـ
عفوًا:
ونقل ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص: 48) عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله تعالى - قوله: ((لأن من عادة الدارقطني وأمثاله أن يذكروا هذا - يعني: الحديث الضعيف - في السنن ليعرف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم)).(5/53)
أحكام الإمام ابن خزيمة على بعض الرواة في كتاب التوحيد
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 05:32 ص]ـ
أولاً: ذكر من لم يعرفهم الإمام ابن خزيمة بجرح ولا تعديل:
1) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
روى معاوية بن صالح، عن ابن يحيى، وهو عندي سليمان أو سليم بن عامر، عن أبي يزيد، عن أبي سلام الحبشي، أنه سمع ثوبان مولى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أخر صلاة الصبح حتى أسفر ... الحديث.
قال أبوبكر: لست أعرف أبا يزيد هذا بعدالة ولا جرح.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 544).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 05:33 ص]ـ
2) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
وروى شيخ من الكوفيين يقال له: سعيد بن سويد القرشي، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن معاذ بن جبل، هذه القصة بطولها تشتبه بخبر يحيى بن أبي كثير. ثنا محمد بن أبي سعيد بن سويد القرشي، كوفي قال: حدثني أبي.
قال أبوبكر: وهذا الشيخ سعيد بن سويد لست أعرفه بعدالة ولا جرح.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 545).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 05:34 ص]ـ
3) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
وروى الأوزاعي، عن قتادة، عن عبدالملك العتكي، عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "أنا سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول مشفع" حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا محمد بن مصعب القرقسائي، عن الأوزاعي.
قال أبوبكر: لست أعرف عبدالملك هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف نسبه أيضاً.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 620).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 05:35 ص]ـ
4) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
حدثنا محمد بن بشار، وقال: ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا يزيد بن أبي صالح، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: يخرج ناس من النار بعدما كانوا فحماً، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الحنة: ما هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الجهنميون.
قال أبوبكر: يزيد بن أبي صالح هذا لست أعرفه بعدالة ولا جرح.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 678).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 05:38 ص]ـ
5) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
ورواه معاوية بن صالح، عن أبي عمران الفلسطيني، عن يعلي بن شداد، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "ليخرجن الله بشفاعة عيسى بن مريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من جهنم مثل أهل الجنة". حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب، قال: ثنا عمي، قال: أخبرني معاوية.
قال أبوبكر: لست أعرف أبا عمران الفلسطيني بعدالة ولا جرح.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 748).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 05:39 ص]ـ
6) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
حدثنا محمد بن عبدالأعلى قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا يزيد ابن أي حبيب، قال: سمعت أنساً يقول: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "يدخل أناس جهنم فإذا صاروا حُمَماً أخرجوا فأدخلوا الجنة، فيقول أهل الجنة من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الجهنميون".
قال أبوبكر: عند بشر بن المفضل، عن هذا الشيخ، أخبار غير إني لا أقف على عدالته، ولا على جرحه.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 671).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 05:39 ص]ـ
7) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد عن جابان، عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "لا يدخل الجنة ولد زنية".
قال أبوبكر: ليس هذا الخبر من شرطنا، ولا خبر نبيط عن جابان، لأنّ جابان مجهول، وقد اسقط على من هذا الإسناد نبيطاً.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 864).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 03:36 م]ـ
ثانياً: من تكلّم فيهم الإمام ابن خزيمة بالتدليس وفي سماع بعضهم من بعض:
1) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل؛ مات معاذ في أول خلافة عمر بن الخطاب بالشام 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، مع جماعة من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - منهم: بلال بن رباح مولى أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، في طاعون عَموَاس.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 545).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 03:37 م]ـ
2) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
يحيى بن أبي كثير (رحمه الله) أحد المدلسين، لم يخبر أنه سمع هذا [أي: حديث رأيت ربي في أحسن صورة] من زيد بن سلاّم.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 546).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 03:38 م]ـ
3) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
الأعمش مدلس، لم يذكر أنه سمعه [أي: خلق الله الإنسان على صورة الرحمن] من حبيب بن أبي ثابت.
(كتاب التوحيد ج 1 ص 87).
¥(5/54)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 03:39 م]ـ
4) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
حبيب بن أبي ثابت: أيضاً مدلس، لم يعلم أنه سمعه [أي: حديث خلق الله الإنسان على صورة الرحمن] من عطاء سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: ثنا أبوبكر بن عياش عن الأعمش قال: قال حبيب بن أبي ثابت: لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبال أن أرويه عنك، يريد لم أبال أن أدلسه.
(كتاب التوحيد ج 1 ص 87).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 03:40 م]ـ
5) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
قال أبو بكر: مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء، وقال: أمرني ابن عمر أن أشتري له بدنة، فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام.
(كتاب التوحيد ج 1 ص 156).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 03:40 م]ـ
6) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
عبدالرحمن بن عائش لم يسمع من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هذه القصة [أي قصة حديث رأيت ربي في أحسن صورة]، وإنما رواه عن رجل من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ولا أحسبه أيضاً سمعه من الصحابي، لأن يحيى بن أبي كثير رواه عن زيد بن سلام، عن عبدالرحمن الحضرمي، عن مالك بن يخامر عن معاذ، وقال يزيد بن جابر، عن خالد بن اللجلاج، عن عبدالرحمن ابن عائش، عن رجل من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 537).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 03:41 م]ـ
7) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
أبو الزبير لم يسمع من أبي سعيد [أي: الخدري] شيئاً نعلمه.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 678).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 03:41 م]ـ
8) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "من مات وهو يشهد أن لا اله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، صادقاً من قلبه دخل الجنة" قال شعبة: لم أسأل قتادة أسمعه من أنس أو لا.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 787).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 03:41 م]ـ
9) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
قال أبوبكر: أبو قلابة لا نعلمه سمع من النعمان بن بشير شيئاً ولا لقيه.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 890).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 03:42 م]ـ
10) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
أهل المعرفة من أصحابنا يذكرون أن سليمان بن قيس [أي: اليشكري] مات قبل جابر بن عبدالله، وإن صحيفته التي كتبها عن جابر بن عبدالله وقعت إلى البصرة فروى بعضها أبو بشر جابر بن أبي وحشية وروى بعضها قتادة بن دعامة وروى بعضها غيرهما.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 856).
ـ[الرايه]ــــــــ[24 - 08 - 03, 09:09 م]ـ
بارك الله في ما كتبت ونفعنا به آمين ...
فوالله لكم نستفيد مما تكتبه هنا جزاك الله خير ...
أخي الكريم
هل الاحالة بالجزء والصفحة التي ذكرتها للطبعة التي بتحقيق د. عبدالعزيز الشهوان أم التي بتحقيق: سمير الزهيري ...
وان كان لديك علم بهذه الطبعتين فما الاجود منهما ...
وجزاك الله خير
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 08 - 03, 01:25 ص]ـ
بارك الله فيك وأحسن إليك أخي الراية.
نعم (وفقك الله) كان ينبغي أن أنبّه على أنّ الإحالة هي لطبعة د. عبدالعزيز الشهوان (مكتبة الرشد).
ولا أعرف عن طبعة سمير الزهيري شيئاً.
وقد تكلّم د. الشهوان في مقدمة كتابه عن طبعة المنيرية بمصر وعن الطبعة التي لحقتها بمراجعة الشيخ محمد خليل هراس. وذكر أن فيهما عيوباً وأخطاء كثيرة تداركها في طبعته. فالله أعلم بالصواب.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 08 - 03, 02:06 ص]ـ
ثالثاً: من جاء التصريح بجرحهم أو تعديلهم في كتاب التوحيد:
1) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
عبدالرحمن بن إسحاق هذا: هو أبو شيبة الكوفي، ضعيف الحديث، الذي روى عن النعمان بن سعد، عن علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أخباراً منكرة.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 545).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 08 - 03, 02:08 ص]ـ
2) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
حدثناه محمد بن يحيى، قال: ثنا محمد بن عبدالأعلى الصنعاني، وكان ثقة، قال: ثنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "أتاني ربي في أحسن صورة .. " فذكر محمد بن يحيى الحديث.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 540).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 08 - 03, 02:09 ص]ـ
3) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
لو كنت ممن استحلّ الاحتجاج بخلاف أصلي، واحتججت بمثل مجالد [ابن سعيد]، لاحتججت أن بني هاشم قاطبة، قد خالفوا عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، في هذه المسألة ...
(كتاب التوحيد ج 2 ص 562).
¥(5/55)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 08 - 03, 02:10 ص]ـ
4) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
ليس ابن لهيعة رحمه الله من شرطنا ممن يحتجّ به.
(كتاب التوحيد الحديث ج 2 ص 698).
وقال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى، قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة –وأنا أبرأ من عهدته- ...
(كتاب التوحيد ج 2 ص 697).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 08 - 03, 02:10 ص]ـ
5) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
أنا أبرأ من عهدة شرحبيل بن الحكم وعامر بن نائل، وقد أغنانا الله فله الحمد كثيراً عن الاحتجاج في هذا الباب بأمثالها، فتدبروا يا أولي الالباب.
(كتاب التوحيد ج 1 ص 193).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 08 - 03, 02:12 ص]ـ
6) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
... حدثناه أبو هاشم زياد بن أيوب، قال: ثنا أبو عبدالرحمن المقري، قال: ثنا عياش بن عقبة الحضرمي، وكان من أفاضل من لقيت بمصر ...
(كتاب التوحيد ج 2 ص 723).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 08 - 03, 02:12 ص]ـ
7) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
أنا برئ من عهدة عاصم بن عبيدالله مع إسقاطه عبدالرحمن ابن أبي عمرة من الإسناد.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 806).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 08 - 03, 03:40 ص]ـ
بارك الله فيك شيخ هيثم ونفع بك
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[29 - 08 - 03, 02:20 م]ـ
وبارك الله فيك شيخنا خليل.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[29 - 08 - 03, 02:23 م]ـ
8) قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
... ورواه أبوالربيع أشعث بن السمان، وليس ممّن يحتجّ أهل الحديث بحديثه لسوء حفظه.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 453).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[29 - 08 - 03, 02:32 م]ـ
رابعاً: فصل فيمن قدّم ابن خزيمة روايتهم على روايات أقرانهم:
قال الإمام ابن خزيمة (رحمه الله):
قال أبوبكر: محمد بن أبي المليح، وأخوه زياد ليسا ممن يجوز أن يحتج بهما على سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وقتادة.
وقتادة أعلم أهل عصره، وهو من الأربعة الذين يقولون: انتهى العلم إليهم في زمانهم، وسعيد بن أبي عروبة من أحفظ أهل زمانه، وهشام الدستوائي من أصحّ أهل زمانه كتاباً، سمعت أحمد بن عبدة، يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: وجدنا الحديث عند أربعة، الزهري، وقتادة، والأعمش، وأبي إسحاق، وكان قتادة أعلمهم بالاختلاف، وكان الزهري أعلمهم بالإسناد، وكان أبو إسحاق أعلمهم بحديث علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وعبدالله.
وكان عند الأعمش من كل هذا، ولم يكن عند هؤلاء إلا الفن والفنان، سمعت محمد بن يحيى يقول: سمعت علي بن عبدالله يقول: أصحاب قتادة ثلاثة: فأحفظهم سعيد بن أبي عروبة، وأعلمهم بما سمع قتادة، ما لم يسمع شعبة، وأكثرهم رواية مع صحة كتاب هشام.
(كتاب التوحيد ج 2 ص 644).
وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد وآله وصحبه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 09 - 03, 03:02 ص]ـ
الشيخ هيثم حمدان
جهد مبارك
بارك الله فيك(5/56)
صنعة الأمير سنجر في ترتيبه لمسند الإمام الشافعي
ـ[ماهر]ــــــــ[24 - 08 - 03, 01:20 م]ـ
إن صنيع الأمير سنجر في ترتيبه لمسند الإمام الشافعي دلالة على مكانة هذا الإمام الجليل في العلم وتمرسه فيه، وعمله كان جيداً للغاية في خدمة مسند الإمام الشافعي، فترتيبه للمسند يعطينا فوائد حديثية وفقهية مهمة للغاية، إذ كان تفريعه للكتب والأبواب ذا فوائد في أقصى غايات الدقة، وقد بلغت كتب الكتاب
(32) كتاباً، وكان تفريع الأبواب (567) باباً، وهذه التبويبات الدقيقة تعين القارئ على الاستفادة من الأحاديث وما ترشد إليه تلك الأحاديث النبوية.
ثم إن عزو الأمير سنجر كل حديث إلى كتابه وبابه من مؤلفات الإمام الشافعي هو تحقيق أولي لهذا المسند حفاظاً على تراثنا المجيد من كيد الكائدين، وطعن الطاعنين، ويمكنني أن ألخص بعض الأمور من خلال عيشي مع الكتاب مدةً من الزمن.
الأول: انفراد نسخة سنجر بفوائد حديثية مهمة لا توجد في كتب الشافعي.
انظر على سبيل المثال (1752).
الثاني: بيان الربيع زوائده على مسند الإمام الشافعي.
انظر على سبيل المثال (1762).
الثالث: فوائد حديثية مهمة عن الربيع نقلها الأصم (1818).
الرابع: أحاديث المسند تختلف أحياناً مع الأم وهذا الاختلاف قديم.
انظر على سبيل المثال (1485).
الخامس: ضبب الأمير سنجر على المواضع التي رآها خطأً.
انظر على سبيل المثال (1579).
السادس: فسر الأمير سنجر بعض الألفاظ في الحاشية.
انظر على سبيل المثال (1596).
السابع: كان الأمير سنجر دقيقاً في عزو الأحاديث إلى أماكنها في أبواب وكتب الشافعي على أني وجدتُ له بعض الأوهام في ذلك.
انظر على سبيل المثال (1782) و (1783) و (1785) و (1790).
الثامن: ضبب الأمير سنجر فيما يشك به. انظر على سبيل المثال (439).
التاسع: أشار الأمير سنجر إلى روايتين في بعض الأحيان ثم أشار إلى صحة تلك الروايتين.
انظر على سبيل المثال (769).
العاشر: كان الأمير سنجر دقيقاً في عدّ الأحاديث في آخر الأبواب على أنه لم يخلُ من بعض الأخطاء في ذلك.
انظر على سبيل المثال (465) و (848) و (1231).
الحادي عشر: كان الأمير سنجر دقيقاً حين أرجع كل حديث في مكانه إلا أنه فاتته بعض الأحاديث.
انظر على سبيل المثال (274) و (275) و (837).
الثاني عشر: استخدم الأمير سنجر مصطلحات المحدّثين عند الكتابة، ومن ذلك التصحيح على ما يشك به إذا كان صحيحاً.
انظر على سبيل المثال (255).
الثالث عشر: على الرغم من جودة رواية سنجر ودقتها إلا أنني قد سجلت على روايته بعض الأخطاء من خلال رجوعي المستفيض إلى كتب الحديث وهي الأحاديث الآتية:
(17) و (52) و (80) و (128) و (149) و (205) و (206)
و (235) و (259) و (289) و (291) و (298) و (331) و (403)
و (407) و (411) و (433) و (462) و (519) و (546) و (547)
و (553) و (555) و (568) و (573) و (606) و (657) و (719)
و (721) و (740) و (755) و (809) و (821) و (845) و (858)
و (871) و (928) و (931) و (955) و (989) و (1027) و (1028)
و (1092) و (1136) و (1186) و (1197) و (1213) و (1221)
و (1276) و (1279) و (1289) و (1305) و (1316) و (1360)
و (1388) و (1404) و (1451) و (1546) و (1556) و (1567)
و (1628).
الرابع عشر: تمتاز نسخة سنجر باعتنائه الفائق بضبط أحاديث المسند، وشكلها شكلاً تاماً في أغلب الأحيان، إلا أني لم أقلده، وجعلت رجوعي إلى كتب الحديث متوناً وشروحاً ديدني في ضبط وشكل الكتاب، حتى وجدت الأمير سنجر قد أخطأ في مواضع غير قليلة في ضبط النص وشكله، وهي الأحاديث الآتية:
(36) و (131) و (154) و (263) و (274) و (311) و (422)
و (435) و (454) و (578) و (644) و (667) و (697) و (699)
و (768) و (912) و (1114) و (1142) و (1172) و (1191) وعقيب
(1270) و (1294) و (1316) و (1330) و (1337) و (1338)
و (1348) و (1349) و (1350) و (1502) و (1523) و (1537).
¥(5/57)
الخامس عشر: أخذ الأمير سنجر على عاتقه خدمة هذا الكتاب خدمة عالية، ومما يظهر تلك الخدمة أنه لم يعتمد على رواية واحدة في كتابه هذا، بل اعتمد على عدة نسخٍ، ويظهر هذا لنا جلياً في إشارته في الحاشية إلى فوارق تلك النسخ.
انظر الأحاديث الآتية:
(2) و (43) و (51) و (73) و (91) و (95) و (103) و (106)
و (110) و (140) و (145) و (153) و (164) و (165) و (173)
و (188) و (198) و (201) و (205) و (254) و (268) و (362)
و (371) و (389) و (425) و (468) و (494) و (511) و (521)
و (609) و (617) و (623) و (630) و (667) و (674) و (694)
و (696) و (742) و (801) و (823) و (838) و (839) و (842)
و (853) و (860) و (866) و (867) و (868) و (869) و (872)
و (887) و (891) و (894) و (897) و (899) و (905) و (912)
و (919) و (967) و (968) و (995) و (1000) و (1007) و (1011)
و (1018) و (1021) و (1026) و (1103) و (1146) و (1154)
و (1163) و (1172) و (1180) و (1186) و (1190) و (1213)
و (1217) و (1285) و (1308) و (1316) و (1324) و (1335)
و (1348) و (1368) و (1376) و (1424) و (1470) و (1505)
و (1521) و (1536) و (1543) و (1546) و (1560) و (1565)
و (1594) و (1605) و (1614) و (1642) و (1644) و (1671)
و (1679) و (1699) و (1731) و (1739) و (1747) و (1760)
و (1761) و (1770) و (1776) و (1788).
السادس عشر: كان الأمير سنجر في بعض الأحيان يطلع على اختلاف ضبط الروايات إذ أن بعض الألفاظ تحتمل ضبطين فكان يذكر الحركتين، ويشير فوقهما بخط صغير بقوله: ((معاً)) وهذه فيها فوائد عظيمة.
انظر الأحاديث الآتية:
(11) و (20) و (451) و (776) و (995) و (1009) و (1173)
و (1534) و (1629) و (1803).
السابع عشر: كان الأمير سنجر قد قابل كتابه على أصوله التي نسخ منها، ثم قرأ هذا الكتاب على شيوخه بسنده المتصل إلى الأصم، وكان يكتب في الحاشية بلوغ المقابلة والسماع.
انظر الأحاديث الآتية:
(117) و (118) و (182) و (258) و (336) و (340) و (430)
و (514) و (608) و (660) و (690) و (781) و (878) و (976)
و (1069) و (1224) و (1303) و (1376) و (1380) و (1480)
و (1568) و (1639) و (1723) و (1785).
الثامن عشر: إشارته بعلامة ((صح)) على المكرر حتى لا يظنه أحد أنه كرر سهواً.
انظر حديث (1477).
التاسع عشر: أجاد الأمير سنجر أيما إجادة فيما ذكره المحدّثون وما استحبوه واستحسنوه في الكتابة إذ جعل بين كل حديث وحديث دارة، ثم نقط في تلك الداراة، وهو ما ذكره المحدّثون واستحبوه عند المقابلة.
العشرون: ذكر سنجر في آخر الكتاب أنه انتهى من تأليفه سنة (724 ه)، ثم ذكر أن الكتاب قد قرئ عليه وقد صحح لهم على السماعات سنة (734 ه) يعني بعد عشر سنين من تأليفه الكتاب، وأجاز لهم بجميع ما تجوز له روايته بشرطه عند المحدّثين، فجزاه الله خيراً في خدمة هذا الكتاب النفيس، وأسأل الله أن يجعل عملنا خالصاً في خدمة تحقيق هذا الكتاب، وأن ينفعنا به يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
maher_fahl@hotmail.com
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[24 - 08 - 03, 03:02 م]ـ
وكم عدد الأحاديث التي في هذه النسخة، وهل قورنت بما هو مطبوع أقصد النسخة التي أشار إليها بعض الإخوة في الموضوع الثاني
ـ[ماهر]ــــــــ[24 - 08 - 03, 03:10 م]ـ
1819 حديثاً وفيها زيادات كثيرة على الطبعات السابقة(5/58)
أقسام الإلزامات التي ألزم البخاري ومسلم بها
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 08 - 03, 07:22 ص]ـ
أقسام الإلزامات التي ألزم البخاري ومسلم بها
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد – حفظه الله – في شرحه للإلزامات للدارقطني:
تنقسم الإلزامات التي ألزم البخاري ومسلم بها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما كان على طريقة الدارقطني، وهو: إذا وجد أسانيد خرجا لها، ووجد مثلها ولم يخرجاها؛ فيلزمهما تخريجها.
القسم الثاني: أحاديث بأعيانها قيل: أنها على شرطهما، أو يلزمهما تخريجها.
القسم الثالث: رواة ثقات كان يلزم البخاري ومسلم تخريج حديثهم، وخرجا لمثلهم أو من هو دونهم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[25 - 08 - 03, 07:56 ص]ـ
بارك الله فيك.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[25 - 08 - 03, 01:18 م]ـ
هنا بحث في معنى الإلزامات ينبغي التدقيق فيه، وهو أن الإلزام
الذي عناه الدارقطني وغيره ممن استدرك على الصحيحين كالحاكم
لم يعنوا به إلزام الإمامين البخاري ومسلم أو نسبة ا لتقصير
أو التساؤل حول فوات تيك الأحاديث وعدم إدراجها في الصحيحين،
بل يغلب والله أعلم أن المقصود بالإلزام الذي درج عليه بعض
المصنفين في القرن الرابع والخامس إنما هو زحزحة القناعة التي
بدأت تترسخ عند بعض المحدثين أو الفقهاء حول أرجحية الصحيحين
دون غيرهما، وأن التعويل في المرويات على ما فيهما دون غيرهما
حتى اشتهرت التسمية بين المحدثين لهما بأنهما صحيحان، مع
أن اسم الكتابين ليس كذلك ...
فكان هذا الإلزام لأجل أن يتحول الناس إلى القناعة أن في غير
الصحيحين من الأسانيد المشابهة لما في الصحيحين وتقتضي الصحة
على منهج البخاري ومسلم. هذا والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 08 - 03, 03:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
للفائدة
قال الدارقطني في بداية الإلزامات
ذكرنا مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حديث بعض التابعين وتركا من حديثه شبيهاً به، ولم يخرجاه، أو من حديث نظير له من التابعين الثقات ما يلزم إخراجه على شرطهما ومذهبهما، فيما نذكره إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 08 - 03, 03:38 م]ـ
"الإلزامات"
للإمام الحافظ
أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي
الشهير بالدارقطني
306 - 385 هـ
أخبرنا الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني قراءة عليه وأنا أسمع في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة بثغر الأسكندرية أنبأ الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي قرأت ببغداد من أصل سماعه في صفر في سنة خمس وتسعين وأربعمائة أنبأ أبو طالب محمد ابن علي بن الفتح بن محمد بن الفتح الحربي الزاهد بقراءة أبي محمد بن عبد العزيز بن محمد النخشبي عليه قال: أخبركم أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ابن مهدي الدارقطني الحافظ في كتابه. وقال: ذكرنا مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حديث بعض التابعين وتركا من حديثه شبيهاً به، ولم يخرجاه، أو من حديث نظير له من التابعين الثقات ما يلزم إخراحه على شرطهما ومذهبهما، فيما نذكره إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق.
1) أخرج البخاري من حديث قيس بن أبي خازم عن مرداس الأسلمي: "يذهب الصالحون" عن يحيى بن عباد عن مرداس عن النبي (صلى الله عليه وسلم).
وأخرجه عن إبراهيم بن أبي موسى عن عيسى بن يونس عن إسماعيل عن قيس عن مرداس موقوفاً.
وقد رفعه حفص بن غياث عن إسماعيل.
2) وأخرج مسلم حديث قيس عن عدي بن عميرة: "من استعملناه على عمل" من حديث وكيع وابن نمير وابن بشر وأبي أسامة وفضل بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن عدي بن عميرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم).
وقال مسلم بن الحجاج في كتاب الوحدان وعدي بن عميرة والصنابح بن الأعسر ودكين بن سعيد الزني ومرداس بن مالك الأسلمي وأبو شهم وأبو حازم، ولم يرو عنهم غير قيس بن أبي حازم.
1 - فيلزم على مذهبهما جميعاً إخراج حديث الصنابح بن الأعسر،
2 - ودكين بن سعيد،
1 - وأبي حازم والد قيس، إذ كانت أحاديثهم مشهورة محفوظة رواها جماعة من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد عن الصنابح عن دكين وعن أبيه كل واحد منهم.
¥(5/59)
2 - ويلزم أيضاً إخراج حديث قيس عن أبي شهم من رواية أسود بن عامر عن هريم عن بيان عن قيس عن أبي شهم عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، أنه أتاه يبايعه فقال: ألست صاحب الجبيذة بالأمس، إذ كان من شرطهما أسود بن عامر وقد أخرج البخاري عن هريم بن سفيان. وبالله التوفيق.
1 - وموضع الإلزام أن البخاري أخرج حديث مرداس ولم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم، وأخرج مسلم حديث عدي بن عميرة ولم يرو عنه غير قيس وأخرجا جميعاً عن أبي مالك الأشجعي وعن مجزأة بن زاهر الأسلمي وانفرد البخاري بحديث مجزأة بن زاهر عن أبيه في النهي عن لحوم الحمر عن عبدالله بن محمد عن عثمان بن عمر عن إسرائيل عن مجزأة.
1 - وأخرج مسلم أحاديث أبو مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم يخرجها البخاري.
2 - فيلزم على شرطهما إخراج حديث أبي مالك الأشجعي عن نبيط بن شريط عن النبي (صلى الله عليه وسلم) من رواية أبي ومن تابعه من الثقات إلى أبي مالك.
1 - وسيلزم إخراج حديث محمد بن حاطب عن النبي (صلى الله عليه وسلم) من رواية أبي مالك الأشجعي عنه وقد رواه عنه أيضاً سماك بن حرب وغير واحد، منهم ابن عون ويوسف بن سعد وغيرهما، وموضع الإزام أن زاهر ابن الأسود لم يرو عنه غير ابنه مجزأة، وقد اخرج البخاريحديثه وأن طارق بن الأشيم لم يرو عنه غير ابنه ابي مالك وقد أخرج مسلم أحاديثه عنه.
2 - وأخرجا جميعاً عن أبي المليح بن أسامة ولم يخرجا من أحاديث عن أبيه شيئاً.
3 - وانفرد البخاري بإخراج حديثه عن بريدة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في صلاة العصر.
1 - وإنفراد مسلم بإخراج حديث أبي المليح عن نبيشة.
2 - وبإخراج حديث أبي المليح عن معقل بن يسار من رواية قتادة عنه فيلزم على مذهبهما إخراج حديث أبي المليح ن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) من رواية قتادة وخالد الحذاء وأبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه.
3 - وإخراج حدث أبي المليح عن أبي عزة يسار بن عبد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) من حديث أيوب السختياني عنه.
1 - ويلزم مسلماً إخراج أبي الأحوص عوف بي مالك عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، إذ كانت طرقها صحاحاً رواها أبو إسحاق السبيعي وأبو الزعراء وعبد الملك بن عمر وغيرهم عن أبي الأحوص عن أبيه.
2 - ولأن مسلماً قد أخرج حديث عبدالله بن مطيع بن الأسود عن أبيه من رواية الشعبي عنه ولم يرو عن مطيع غير ابنه عبدالله من وجه يصح مثله.
3 - وانفرد البخاري بإخراج حديث حزن بن أبي وهب أخرج عنه حديثين ولم يرو عنه غير ابنه المسيب ولا عن المسيب غير ابنه سعيد.
1 - واتفقا على إخراج حديث المسيب بن حزن في وفاة أبي طالب عم النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم يرو عنه غير ابنه سعيد ولا رواه عن سعيد غير الزهري.
2 - وأخرج حديثين عن زهرة بن معبد عن جده عبدالله بن هاشم بن زهرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولم يرو عن عبدالله بن هشام غير زهرة بن معبد.
1 - وأخرج البخاري عن الزهري عن عبدالله بن ثعلبة بن صغير: مسح النبي (صلى الله عليه وسلم) وجهه. ولم يرو عنه غير الزهري.
2 - وأخرج البخاري عن الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يرو عنه غير الحسن.
1 - ويلزم إخراج حديث الحسن عن أحمر بن جزء إن كنا لنأوي لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) مما يجافي من حديث عباد راشد عن الحسن.
2 - عن معقل أن أخته طلقت.
3 - وقد أخرج البخاري حديث أبي الأسود عن النعمان بن أبي عياش عن خولة بنت ثامر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن رجلاً يتخوضون في مال الله عز وجل. ولا تعرف خولة بنت ثامر إلا في هذا الحديث ولم يرو عنها غير النعمان بن أبي عياش وهذا اللفظ يشبه لفظ عبيد سنوظا عن خولة بنت قيس بن قهد مرأة حمزة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) فإن كانت هي التي روى عنها النعمان ونسبها إلى ثامر فالحديث، مشهور وإن كانتا امرأتين فإبنة ثامر لم يرو عنها فير النعمان بن أبي عياش.
1 - وأخرج البخاري حديث سويد بن النعمان عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم يرو عن سويد فير بشير بن يسار.
2 - وأخرج أيضاً حديث أبي سعيد بن المعلي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في فضل فاتحة الكتاب ولم يرو عنه فير حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ولا عنه غير خبيب بن عبد بن يساف.
¥(5/60)
1 - وأخرج مسلم حديث أبي عثمان النهدي زهير بن عمرو مضموماً مع قبيصة بن لمخارق، ولم يروعن زهير غير أبي عثمان.
2 - وأخرج مسلم بحديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في الغيلة، ولم يرو عن غير عائشة ولا رواه غير أبي الأسود عن عروة.
1 - وانفرد مسلم بحديث سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس عن ذؤيب غير أبي قبيصة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في البدن ولم يرو عن ذؤيب غير ابن عباس ولا روى حديثه غير قتارد عن سنان وقيل إن قتادة لم يسمع من سنان.
2 - واتفقا على إخراج حديث عتبان بن مالك ولم يرو عنه غير محمود بن الربيع.
1 - واتفقا على إخراج حديث عمرو بن عوف البدري حليف بني عامر اين اؤي ولم يرو عنه غير المسور بن مخرمة.
2 - واتفقا على إخراج حديث مالك بن صعصعة في المعراج ولم يرو عن غير أنس بن مالك ولا رواه عنه غير قتادة.
3 - واتفقا على إخراج حديث معيقب ولم يرو عنه غير أبي سلمة من وجه يصح مثله.
1 - وانفرد البخاري بحديث سنين أبي جميلة ولم يرو عنه غير الزهري من وجه يصح مثله.
2 - وانفرد البخاري بحديث شيبة بن عثمان ولم يرو عنه غير أبي وائل من وجه يصح مثله، فهذا حديث الثوري والشيبني عن واصل عن أبي وائل.
3 - وانفرد مسلم بحديث الأغر المزني ولم يروه عنه غير أبي بردة بن أبي موسى من وجه يصح مثله.
4 - وانفرد مسلم بحديث أبي رفاعة العدوي، ولم يرو عنه غير حميد بن هلال العدوي من وجه يصح مثله.
1 - وانفرد مسلم برافع بن عمرو الغفاري أخي الحكم بن عمرو ولم يرو غير عنه عبدالله بن الصامت من وجه صح مثله.
2 - وانفرد مسلم بحديث ربيعة بن كعب الأسلمي، ولم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبدالرحمن من وجه يصح مثله.
3 - وانفرد البخاري بحديث أبي عبسبن جبر: (من اغبرت قدماه فيسبيل الله) من رواية عباية بن رفاعة، ولم يرو عنه من وجه يصح مثله غيره.
5 - وانفرد مسلم بحديث زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك: (والنخل باسقات) ولم يرو عنه غير زياد.
1 - وانفرد مسلم بحديث نافع بن عتبة بن أبي وقاص عن النبي (صلى الله عليه وسلم): (يغزون جزيرة العرب) ولم يرو عنه غير جابر بن سمرة.
2 - وانفرد البخاري بحديث أم العلاء الأنصارية ولميرو عنها غير خارجة ابن زيد بنثابت تفرد الزهري عنه.
3 - وانفرد مسلم بحديث أم مبشر ولم يرو عنها غير جابر بن عبدالله من وجه يصح مثله.
ذكر أحاديث رجال من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) رويت أحاديثهم من وجوه لا مطعن في ناقليها ولم يخرجا من أحاديثهم شيئاً فيلزم إخراجها على مذهبهما وعلى ما قدمنا ذكره وما أخرجاه أو أحدهما. وبالله التوفيق
قد بدأنا أول الورقة بحديث قيس بن أبي حازم عن دكين بن سعيد.
- وحديثه عن الصنابح بن الأعسر.
- وحديثه عن أبيه أبي حازم.
- وحديثه عن أبي شهم عن النبي (صلى الله عليه وسلم).
- وحديث نبيط بن شريط من رواية أبي مالك الأشجعي.
- وحديث محمد بن حاطب من رواية سماك بن حرب.
- وحديثه أيضاً من رواية أبي مالك الأشجعي.
- وحديث قتادة عن أبي المليحبن أسامة بن عمير عن أبيه.
- وحديث أبي المليح عن أبي عزة يسار بن عبد رواه أيوب عنه.
- وحديث أبي الأحوص الجشمي عن أبيه من رواية أبي إسحاق وأبي الزعراء وعبد الملك بن عمير عنه.
- وحديث الحسن عن أحمر بن جزء السدوسي من رواية عباد بن راشد عنه.
- وحديث الشعبي عروة بن مضرس رواه عن لشعبي جماعة من أهل الكوفة منهم إسماعيل بن أبي خالد وعبدالله بن أبي السفر وزكريا ويسار وغيرهم.
وقد روى عن عروة بن مضرس حميدبن منهب بن الزبير، في روايتهما نظر.
1 - الشعبي عن وهب بن خنبش من رواية الثوري عن بيان وغيره.
2 - الشعبي عن عامر بن شهر، وراه إسماعيل وبيان ومالك بن مغول وغير واحد.
1 - الشعبي عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد (حملني أهلي على الجفاء بعد أن علمت السنة) في حديث مطرف وبيان وسعيد بن مسروق وغيرهم.
1 - الشعبي عن محمد بن صيفي الأنصاري في عاشوراء من حديث حصين ابن عبدالرحمن عنه.
2 - الشعبي عن الحرث بن الرصاء رواه زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي وروى عن الحارث بن البرصاء أيضاً حديثاً مسنداً عن النبي (صلى الله عليه وسلم) عبيد بن جريح قال إسماعيل بن أمية عن عمر بن عطاء ابن أبي الخوار عن عبيد بن حريح عن الحارث بن البرصاء.
¥(5/61)
1 - عطية القرظي روى عنه مجاهد وعبد الملك بن عمير، قاله ابن وهب عن أبي جريج وابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.
2 - رفاعة بن عرابة الجهني عن النبي (صلى الله عليه وسلم) روى حديثه يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عنه.
1 - أبو رمثة التميمي رفاعة بن يثربي، واختلف في اسمه روى عنه أياد اين لقيط وقد أخرجا عن إياد.
2 - قيس بن النعمان روى عنه إياد بن لقيط قاله عبيدالله بن إياد عن أبي. وقد أخرد مسلم عن إياد أحاديثه، روى حديثة شعبة والثوري ومسعر وزهير وإسرائيل والناس بعد.
1 - زياد عن أسامة وروى عن أسامة أيضاً علي بن الأقمر ومجاهد وفي روايتهما عنه نظر.
2 - إياس بن عبد المزني نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن بيع الماء. روى عنه أبو المنهال عبدالرحمن بن مطعم.
1 - وقد أخرجا عنه حديث البراء وزيد بن أرقم.
2 - بشر بن سحيم روى عنه يافع بن جبير قاله عنه عمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت.
3 - ثابت بن يزيد بن وديعة روى عنه البراء بن عازب وعمر بن سعد البجلي وزيد بن وهب له حديثان عن النبي (صلى الله عليه وسلم): " حديث الضباب ". و " حديث الرخصة في الغناء في العرس " رواه أبو إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد حدث به الثوري وغيره عنه.
1 - قرظة بن كعب روى عنه الشعبي وعامر بن سعد البجلي.
1 - عبدالرحمن بن حسنة روى عنه زيد بن وهب رواه عنه الاعمش.
2 - ثعلبة بن الحكم الليثي روى عنه سماك بك حرب ويزيد بن أبي زياد. قاله جرير الضبي عن يزيد بن أبي زياد.
1 - جبلة بن حارثة أخو زيد روى عنه أبو عمرو الشيباني وأبو إسحاق السبيعي قاله علي بن مسهر وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عنه. وقاله زهير وغيره عن أبي إسحاق عن جبلة.
2 - حبشي بن جنادة روى عنه الشعبي وأبو إسحاق وابنة عبدالرحمن بن حبشي.
1 - كرز بن علقمة عن النبي (صلى الله عليه وسلم): " هل للإسلام من منتهى ". روى عنه عروة بن الزبير. قاله الزهري وعبد الواحد بن قيس.
2 - ناجية بن جندب الأسلمي، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في البدن، روى عنه عروة بن الزبير.
1 - عبدالرحمن بن يعمر الديلي روى عنه ابن عطاء وهو ثقة حدث عنه الثوري ومسعر.
2 - عبدالله بن أقرم عن النبي (صلى الله عليه وسلم): " نظرت لي غفرة إبطية في السجود ". رواه داود بن قيس عن عبيدالله بن عبدالله عن أبيه. أخرج عنه مسلم.
1 - خريم بن فاتك الأسدي روى حديثه الركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم رواه الهوري وزائدة وغيرهما كلهم ثقات.
2 - ربيعة بن عباد الديلي رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) بسوق ذي المجاز. روى عنه ابن المنكدر وأبو الزناد والقارضي وغيرهم.
1 - كعب بن عياض: " فتنة أمتي المال ". روى حديثه ابن وهب وغيره عن معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن كعب. وكلهم خرجا عنهم.
1 - سلمة بن قيس الأشجعي روى منصور عن هلال بن يساف عنه.
2 - سلمة بن يزيد الجعفي روى حديثه الشعبي عن علقمة عنه هو أحد ابي مليكة, قاله داود بن أبي هند.
3 - سعيد بن تميم السلولي والد بلال بن سعد قاله أبو زبر عبدالله بن العلاء عن بلال بن سعد عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم).
1 - الحرث الأشعري روى حديثه أبو سلام ممطور عنه من شرط مسلم.
2 - خيثمة بن عبدالرحمن عن أبيه: سماني النبي (صلى الله عليه وسلم) عبدالرحمن رواه أبو إسحاق والعلاء بن المسيب والأعمش والسدي عن خيثمة.
1 - 1 - سويد بن قيس: جلبت أنا ومخرمة بزا من هجر فاشترى منا النبي (صلى الله عليه وسلم) سراويل. فقال: زن وأرجح. رواه عنه سماك بن حرب وخالف شعبة في أسمه.
3 - طارق بن عبدالله المحاربي له حديثان روى أحدهما ربعي بن حراش عنه، والآخر أبو صخرة جامع بن شداد، وكلاهما من شرطهما. رواه شعبة والثوري والناس عن منصور عن ربعي عنه.
ورواه يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن أبي صخرة. قاله أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير عنه.
1 - عبدالله بن حبشي الخثعمي روى حديثه ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عنه وكلهم من رسمهما.
2 - طارق بن شهاب رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) وغزوت في خلافة أبي بكر قاله شعبة عن قيس بن مسلم عنه وروى ابن زائدة وغيرة عن إسماعيل عنه حديثاً آخر.
¥(5/62)
1 - عبدالله بن بدر الجهني روى عنه ابنه بعجة قاله يحيى بن أبي كثير عنه.
2 - عبدالله بن الحارث بن جزء من رواية يزيد بن أبي حبيب عنه.
1 - عبدالله بن عدي بن حمراء الزهري روى عنه أبو سلمة بن عبدالرحمن ومحمد بن جبير مطعم قاله الزهري عنهما حديثان.
2 - عبدالرحمن بن الزبير قاله إبراهيم بن طهمان وأبو علي الحنفي وابن وهب عن مالك عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرجمن عن أبيه عبدالرحمن بن الزبير.
1 - عمير بن سلمة الضمري روى عنه عيسى بن طلحة قاله يحيى بن سعيد ويزيد بن الهاد ويحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة إلا أن يحيى بن سعيد أقام إسنادين بينهما.
2 - عبدالله بن أبي الجدعاء روى حديثه خالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق عنه.
1 - أبو كاهل عبدالله بن مالك قاله أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخية عنه. وقال غير أبي أسامة: قيس بن عائذ.
2 - قيس بن أبي غرزة: كنا نسمى السماسرة، رواه الأعمش ومنصور ومغيرة وحبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل.
1 - قرة بن إياس روى عنه ابنه معارية بن عرة.
2 - هرماس بن زياد روى عنه عكرمة بن عمار.
3 - قدامة بن عبدالله بن عمار روى عنه أيمن بن نابل. وقد أخرج عنه البخاري.
1 - هانىء بن يزيد روى عنه ابنه شريح بن هانىء قاله الأشجعي عن الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانىء: ما يدخلني الجنة.
1 - عبدالرحمن بن الأزهر روى عنه ابيه عبدالله وأبو سلمة الزهري ومحمد بن إبراهيم بن الحارث.
2 - كعب بن عاصم الأشعري حديث أم الدرداء رواه عن الزهري جماعة ثقات منهم ابن جريج وابن أبي ذئب ومالك ومعمر.
1 - عاصم بن عدي روى حديثه مالك وروح بن القاسم ابن عيينة عن عبدالله بن ابي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي في اللعان.
2 - الضحاك بن سفيان روى حديثه الزهري عن سعيد بن المسيب عنه.
1 - حمل بن مالك بن النابغة روى حديثه ابن جريج عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس عنه وخالف ابن جريج ابن عيينة وحماد بن زيد ومحمد ابن مسلم فلم يذكروا ابن عباس.
2 - وقد أخرجا مثل هذا حديث هشام بن عروة عن أبيه أن عمر نشد الناس. زاد وكيع فيه المسور بن مخرمة وأسقطه غيره.
1 - رافع بن أبي رافع الطائي روى عنه طارق بن شهاب.
1 - رباح بن الربيع أخو حنظلة بن الربيع. رواه أبو الزناد عن مرقع بن صيفي عنه.
2 - الحسن بن علي بن أبي طالب حديث بريد عن أبي الحوراء.
1 - حبيب بن مسلمة حديث مكحول عن زياد بن جارية عنه.
2 - صميته حديث الزهري عن عبيدالله عن عمر عن صميتة في فضل المدينة. أ
3 - أميمة بنت رقيقة روى عنها ابن المنكدر وابنتها حكيمة.
1 - أنيسة بنت خبيب بن يساف روى عنها خبيب بن عبدالرحمن.
2 - معاوية بن حيدة من رواية حكين بن معاوية روى عنه أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي والجريري عنه.
آخرالإلزامات
وفي آخره قال أبو الحسن الدارقطني: أبو قرة الهمداني يروي عن الأحوص اسمه عروة بن الحارث وهما طبقة واحدة. قال ولد أبو الطيب بن سلمة الشافعي سنة سبعين وتوفي سنة ست وثلاثمائة.
وقال: ولد أبوالحسن بن أبي عمر القاضي سنة ست وتسعين وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة.
وقال: ولد عباد بن يعقوب الرواجني سنة خمسين ومائة السنة التي مات فيها أبو حنيفة ومات سنة خمس وثمانين.
وقال الدارقطني: ولدت سنة ست وثلاثمائة.
آخره والله الموفق.
اللهم: صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وسهى عن ذكره الغافلون: والحمد لله رب العالمين. اهـ.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7664
تصويبات مطبوع التتبع
(1)
في ثاني حديث من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه من (التتبع) قال الدارقطني رحمه الله تعالى (ص 459، 460 – ص 309، 310):
(وأخرج مسلم عن أبي خيثمة عن إسماعيل – يعني بن أبي أويس – عن سليمان عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله و سلم: " لبس خاتما في يمينه فيه فص حبشي، وجعل فصه مما يلي كفه "، وعن عثمان وعباد عن طلحة عن يونس نحوه.
وهذا حديث محفوظ عن يونس حدث به الليث وابن وهب وعثمان بن عمر) اهـ كلام الدارقطني في هذا الموضع، وبعده حديث من مسند أبي ذر رضي الله عنه.
وفي المتن هنا مع الحاشية أمور:
¥(5/63)
الأمر الأول: أنه سقط من السند شيخ سليمان – هو ابن بلال -: يونس بن يزيد الراوي عن الزهري، وهذا لعله من الأخطاء المطبعية.
والأمر الثاني: أن الشيخ رحمه الله لما ذكر الحديث من صحيح مسلم في تعليقه على الحديث قال بعد ذلك:
(لم يظهر لي وجه (في الأصل: وجهه) انتقاد الدارقطني رحمه الله من التتبع ... ) ثم نقل كلاماً للنووي رحمه الله من شرحه على صحيح مسلم يبين فيه كلام الدارقطني.
قلت:
والسبب في عدم بيان وجه انتقاد الدارقطني رحمه الله لهذا الحديث هنا حصول خرم في أصل المخطوط – وقد ذكر الشيخ مقبل رحمه الله أن عنده نسختين –، وهذا الخرم حصل بسبب انتقال الصفحات من هذا الموضع سهواً من ناسخ المخطوط أو من المجلد له – والله أعلم – إلى ما بعد الحديث الرابع والتسعين بعد المائة – بترقيم الشيخ المحقق -، وهو في (ص 532 - ص 354) حيث دخل باقي الكلام على هذا الحديث مع مسند عائشة رضي الله عنها، وبعده باقي المسانيد التي تلي مسند أنس وهي مسانيد (البراء ثم بريدة ثم جابر ثم عمر) رضي الله عنهم، ثم يعود الكلام عن مسند عائشة رضي الله عنها (ص 558 - ص371).
ولهذا فإن الشيخ رحمه الله - لما انتقلت الصفحات من هذا الموضع إلى هناك - علق على قول الدارقطني هناك: (وغيرهم عنه ولم يذكروا فيه (في يمينه) ... ) بقوله في الحاشية (ص 532 - ص 354):
" كذا، والظاهر أن هنا سقطاً في الأصلين ".
والحقيقة أنه لا سقط، بل خلل في ترتيب الصفحات، وإلا فالكلام متسق لو رتبت الصفحات على الصواب، فقول الدارقطني في الموضع الأول المشار إليه (ص460 - ص 310):
(وهذا حديث محفوظ عن يونس حدث به الليث وابن وهب وعثمان بن عمر).
تتمته في الموضع الثاني المشار إليه بعد أكثر من أربعين صفحة: (ص 532 - ص 354):
(وغيرهم عنه ولم يذكروا فيه (في يمينه) والليث وابن وهب أحفظ من سليمان ... ).
فيرتب الكتاب بنقل تلك الصفحات التي دخلت سهواً في مسند عائشة إلى موضعها هنا.
والأمر الثالث: أن الشيخ رحمه الله قال في تعليقه على الموضع الأول (قد اختلف أصحاب يونس عليه، فطلحة بن يحيى وإسماعيل بن أبي أويس يرويانه عن يزيد ويزيدان فيه (في يمينه)، والليث وابن وهب وعثمان بن عمر لا يذكرونها، ولا شك في ترجيح رواية هؤلاء الثلاثة على رواية طلحة وإسماعيل ... ).
قلت: وهذا لعله سبق قلم من الشيخ رحمه الله، فالراوي عن يزيد هو سليمان بن بلال، وإسماعيل يروي عن سليمان عن يزيد.
(5)
حصل سقط (أظنه من الطباعة) في بعض الأسانيد، ومن ذلك (والساقط وضعته بين معقوفتين):
1 - في التعليق على الحديث الخامس والستين من الإلزامات (ص 152 - ص113):
(قال الإمام أحمد رحمه الله: ثنا وكيع ثنا يونس بن أبي إسحاق [عن أبي إسحاق] عن بريد بن أبي مريم السلولي ... ).
2 - في التعليق على الحديث الثالث من التتبع (ص 165 – 124):
(قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه [عن أبي سلمة] عن أبي هريرة ... )
3 - في التعليق على الحديث السابع من التتبع (ص 174 – ص 129):
( ... والصحيح ما روى الزبيدي ويونس وابن أخي الزهري: فقالوا: عن الزهري عن عبيد الله [عن شبل بن خالد عن عبد الله] بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت).
4 - في التعليق على الحديث الرابع والستين بعد المائة من التتبع (ص 472 - ص 318):
(وقال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وحدثنا ابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء [عن صفوان] بن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله).
(6)
وأما الأخطاء والتصحيفات – وأكثرها من الطباعة والعلم عند الله – فمنها:
1 - ص 35 – ص 46: (قال الثوري رحمه الله): صوابه: النووي.
2 - ص 89 – ص 74: ( ... حدثني ابن وهب أخبرني حيوة حدثني [أبو] عقيل زهرة بن معبد ... ).
3 - ص 98 – ص 79 (في المتن والحاشية): (معيقب): صوابه: معيقيب.
4 - ص 100 – ص 81: (ولم يرو غير عنه): صوابه: ولم يرو عنه غير.
5 - ص106 – ص 84: (وحديث الشعبي [عن] عروة بن مضرس).
6 - ص111 - ص 88: (عن أبي جريج): صوابه: عن ابن جريج.
7 - ص 128 – ص 98: (وكذا عبد الله بن جبير وأبوه): صوابه: عبد الرحمن بن جبير.
8 - ص 130 – ص 99: (سعيد بن تميم السلولي): صوابه: سعد بن تميم السلولي.
9 - ص 132 – ص 101: (جلبت أنا ومخرمة بزا ... ): صوابه: مخرفة بحرف الفاء لا الميم.
10 - نفس الصفحة في الحاشية: (جلبت أنا ومخرمة العبدي ... ): صوابه: مخرفة.
11 - ص 145 – ص 109: (قال الإمام أحمد رحمه الله: ثنا عبد الرزاق [عن] معمر ... ).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7684
وكذلك
تصويبات وتعليقات الشيخ عبد الله السعد على كتاب (الإلزامات) للدارقطني. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=11157)
¥(5/64)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - 03 - 06, 04:27 م]ـ
"
جزاكم الله خيراً .........
"(5/65)
إشكالات حديثية (1)
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[26 - 08 - 03, 12:37 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وعلى آله .. وصحبه .. ومن والاه .. إلى رواد المنتدى الأكارم .. سلام عليكم .. أما بعد: فهذه (إشكالات وردت في كلام المحدثين) نوردها من باب التذاكر في ما بيننا .. لعل هناك من يحرر الإشكال ويبين وجه الصواب فيه .. وللجميع جزيل الشكر.
قال ابن حبان في مقدمة (تقاسيمه): ((وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدول فإنا لا نحتج بأخبارهم، إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل: الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقنين وأهل الورع في الدين لأنا متى قبلنا خبر مدلس لم يبين السماع فيه ـ وإن كان ثقة ـ لزمنا قبول المقاطيع والمراسيل كلها؛ لأنه لا يدري لعل هذا المدلس دلس هذا الخبر عن ضعيف يهي الخبر بذكره إذا عرف .. اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة، فإذا كان كذلك قبلت روايته وإن لم يبين السماع، وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه والحكم في قبول روايته لهذه العلة وإن لم يبين السماع)).
قلت: ظهر بهذا التقعيد أن ابن حبان لا يقبل عن المدلس إلا ما صرح فيه بالسماع .. وأنه يقبل رواية الراوي إذا ثبت أنه لا يدلس إلا ثقة.
والإشكال في قوله في الصحيح (3: 217): ((ما سمع حميد عن أنس إلا ثمانية عشر حديثا والأخر سمعها من ثابت عن أنس)).
وفي الثقات: (4: 148): ((سمع من أنس بن مالك ثمانية عشر حديثا، وسمع الباقي من ثابت، فدلس عنه)).
والحال أن مسموعاته تفوق هذا بكثير!! .. ولست أدري ما مصدره في هذا، فلم يذكره، ولم يورد في مصنفاته من مسموعات حميد الطويل سوى عدد قليل لا يجاوز سبعة أحاديث، مع أنه روى له في (الصحيح) فوق مئة حديث (بالمكرر).
وقد اشترط في مقدمة الكتاب أنه لا يورد للمدلس إلا شيئا تبين له سماعه فيه من وجه من الوجوه (1/ 162) إذ قال: ((إذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر)).
وعليه فصنيعه هذا مع مرويات حميد الطويل وإكثاره منها يناقض تحديده مقدار ما سمع حميد عن أنس بثمانية عشر حديثا.
وإن قلنا لعله اعتبر رواية حميد عن أنس أنها من باب ((التدليس عن الثقات فيعكر على هذا جزمه السابق أن ذلك ليس لأحد إلا لسفيان بن عُيَيْنَةَ)).
الموضوع متاح للحوار .. بين الجميع.
وكتب/ محبكم يحيى العدل (بُعيد الزوال من يوم الاثنين لثلاث (إن) بقين من جمادى الآخرة .. لسنة أربع وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[26 - 08 - 03, 03:14 ص]ـ
هو حقيقة مشكل والإشكال كبير أيضا
تبين لي من خلال كلام ابن حبان وإن كنت قرأته على عجل فالعذر منكم ما يلي:
1 - أن رواية المدلس لا تقبل حتى يصرح بالسماع
3 - أنه إذا علم أن المدلس لا يدلس إلا عن ثقة فهو محمول على السماع لأن ماخشي منه مأمون مثل سفيان بن عيينة فإنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده فلولم نعلم من هو شيخ سفيان - وانتبه لهذا الضابط- فهو صحيح مع ذلك
3 - أن حميدا مدلس لكن تدليسه ليس كتدليس سفيان فسفيان لا يعلم شيخه ومع هذا نقبل حديثه بينما حميد فإننا نعلم شيخه وهو ثابت إذا @ عندما تكلم عن النوع الأول من التدليس وهو ممن لا نعلم شيخه ونقبله فلا يعلم مثالا إلا سفيان
وعندما تكلم عن النوع الثاني وهو من يدلس ولكن يعلم شيخه إذا دلس مثل حميد فهنا اختلف المثالان
وعليه فقولكم [وإن قلنا لعله اعتبر رواية حميد عن أنس أنها من باب ((التدليس عن الثقات فيعكر على هذا جزمه السابق أن ذلك ليس لأحد إلا لسفيان بن عُيَيْنَةَ)).]
متوجه جدا مع ماذكرت سابقا
أرجو أن أكون أصبت الحق في هذا وإلا فحي هلا بتصويبكم
محبكم: المقرئ = القرافي
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[26 - 08 - 03, 07:59 م]ـ
من يحيى العلدل .. إلى الأخ الحبيب (المقرئ) .. سلام الله عليك ورحمته وبركاته .. أما بعد.
فكلامك في الفقرة الثالثة في توجيه كلام ابن حبان محتمل .. وظاهر اللفظ يساعد عليه .. ولكن المؤدى واحد .. فالفرق بينهما لا أثر له على الحكم .. (في نظري) .. فسفيان ابن عيينة يدلس عن جماعة من الثقات (أبهم ابن حبان التصريح بأسمائهم) .. وحميد يدلس عن رجل واحد (صرح ابن حبان باسمه) .. واكتفى بذلك عن التنصيص على ثقته لظهور ذلك وشهرة الرجل.
وهناك فرق آخر يلمح من كلامه (وبه قال غيره): وهو أن ابن عيينة تدليسه مطلق .. أما حميد فتدليسه في روايته عن أنس فحسب.
والسؤال هنا لا زال متجهًا .. هل قبوله معنعنات حميد بسبب معرفة الواسطة .. أم أنه لا يرى أن تدليس حميد من التدليس المردود .. لعدم الإيهام (مثلاً) .. أو لكونه (قليل) بسبب تعلقه بالتدليس عن صحابي واحدٍ فحسب ..
وفقكم الله لكل خير (وزادكم علمًا) .. محبك/ يحيى العدل.(5/66)
شرط المستخرج هل من أحد يوضحه لي؟
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[26 - 08 - 03, 09:01 م]ـ
شرط المستخرج هل من أحد يوضحه لي؟
السلام عليكم
يذكر العلماء في شرط المستخرج قوله (ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة)
أنا لا أفهم معنى هذا الشرط فهل من أحد يتفضل علينا بشرحه وبيانه
جزاكم الله خيرا
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[27 - 08 - 03, 03:04 ص]ـ
مثلا لو كان يستخرج على صحيح مسلم
فيحاول جهده رواية إسناد يشارك فيه مسلما في شيخه أو شيخ شيخه ولا يبتعد كثيرا حتى يقترب من التابعي الذي يروي عن الصحابي وأبعد المستخرجات أن يسوق سندا ينتهي بالصحابي مباشرة دون مشاركة لإسناد مسلم في أي من رواة السند
هذا معنى العبارة. طبعا وأبعد منه أن يروي بسند يمر بمسلم كما لا يخفى.(5/67)
الفرق بين المستدرك والإلزامات
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[27 - 08 - 03, 08:14 ص]ـ
الفرق بين المستدرك والإلزامات
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد – حفظه الله – في شرحه للإلزامات للدارقطني:
1 – من حيث الموضوع: موضوعهما واحد؛ لكن الحاكم توسع في ذكر الأحاديث، أما الدارقطني فقد ذكر جملةً من الأسانيد.
2 – وأيضاً الحاكم خولف في ذكره لكثيرٍ من الأحاديث الضعيفة، وحكم الدارقطني على الأحاديث أصح وأقوى من الحاكم.
فائدة: هناك كتاب في نفس الموضوع لِ (أبي ذر الهروي)، ولا يعرف أنه موجود الآن.
فائدة: (مسند أبو عوانة، مستخرج أبو عوانة، صحيح أبو عوانة) كتاب واحد!.(5/68)
لا فرق بين (أخبرنا) و (عن)!.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[27 - 08 - 03, 08:29 ص]ـ
الحمد لله .. وصلاة وسلامًا على رسول الله .. محمد بن عبدالله .. أما بعد فقد درج رواة الأخبار على الاستعاضة عن صيغ التحمل (بعن) في نقلهم الأخبار تخفيفا. نص على هذا الخطيب في (الكفاية) فقال: ((وإنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكرارها، ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد، فتكرار القول من المحدث: ثنا فلان، عن سماعه من فلان يشق ويصعب، لأنه لو قال: أحدثكم عن سماعي من فلان، وروى فلان عن سماعه من فلان، وفلان عن سماعه من فلان حتى يأتي على أسماء جميع مسندي الخبر إلى أن يرفع إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ وفي كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد لطال وأضجر، وربما كثر رجال الإسناد حتى يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك، وفيه إضرار بكتبة الحديث، وخاصة المقلين منهم، والحاملين لحديثهم في الأسفار، ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من الزمان، فساغ لهم لأجل هذه الضرورة استعمال (عن فلان)، ثم ساق أمثلة على ذلك من صنيعهم؛ من ذلك:
قول الوليد بن مسلم: كان الأوْزَاعِيّ إذا حدث يقول: ثنا يحيى، قال: ثنا فلان، قال: ثنا فلان ... حتى ينتهي. قال الوليد: فربما حدثت كما حدثني، وربما قلت: عن، عن، عن ... تخففنا من الأخبار)).
وقول الحميدي: ((فإن قال قائل: فما الحجة في ترك الحديث المقطوع، والذي يكون في إسناده رجل ساقط، وأكثر من ذلك، ولم يزل الناس يحدثون بالمقطوع، وما كان في إسناده رجل ساقط أو أكثر. قال عبد الله: قلت: لأن الموصول -وإن لم يقل فيه سمعت حتى ينتهي الحديث إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) - فإن ظاهره كظاهر السامع المدرك حتى يتبين فيه غير ذلك، كظاهر الشاهد الذي يشهد على الأمر المدرك له فيكون ذلك عندي كما يشهد إدراكه من شهد عليه، وما شهد فيه حتى أعلم منه غير ذلك، والمقطوع العلم يحيط بأنه لم يدرك من حدث عنه فلا يثبت عندي حديثه لما أحطت به علما، وذلك كشاهد يشهد عندي على رجل لم يدركه أنه تصدق بداره أو أعتق عبده فلا أجيز شهادته على من لم يدركه)).
والذي ذكر الخطيب من الأسباب في حمل المحدثين على هذا؛ أمر ظاهر في المصنفات الحديثية باختلاف مناهجها، وقد استجاز هذا أعيان نقاد الحديث؛ كشعبة، وحماد بن زيد، والقطان، وابن معين، وأحمد؛ في آخرين.
قال الحاكم: ((قرأت بخط محمد بن يحيى: سألت أبا الوليد: أكان شعبة يفرق بين (أخبرني)، و (عن)؟ فقال: أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما)).
وقال أحمد: ((وقال عفان: جاء جرير بن حازم إلى حماد بن زيد، فجعل يقول: حدثنا محمد قال: سمعت شريحا. حدثنا محمد قال: سمعت شريحا. فجعل حماد يقول: يا أبا النضر! عن محمد عن شريح، عن محمد عن شريح)).
قال ابن محرز: قال ابن معين: قال يحيى بن سعيد القطان: ((كل حديث سمعته من سفيان قال: حدثني، وحدثنا، إلا حديثين: سماك عن عكرمة، ومغيرة عن إبراهيم -ذكر يحيى بن معين الحديثين فنسيتهما- وكل حديث شعبة قال حدثني وأخبرني، وكل حديث عبيد الله قال حدثني وأخبرني، فإذا حدثتك عن أحد منهم فلا تحتاج أن أقول لك: حدثني، ولا أخبرني، ولا حدثنا، ولا أخبرنا. فقال حبيش بن مبشر يفسر ذلك بحضرة يحيى بن معين: هذا بمنزلة رجل قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، لم يحتاج أن يقول: حدثنا يزيد. وقال عبد الله بن رومي اليمامي -بحضرة يحيى بن معين-: هو أن يقول فيه: قال حدثنا، قال حدثنا؛ ثم إذا قال: فلان عن فلان كان كله حدثنا)).
وكتب/ يحيى العدل.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[27 - 08 - 03, 08:58 ص]ـ
شكرا على هذه الفائدة. والنتيجة أنه محمول على السماع ويحتج به إلا ما كان من المشتهرين بالتدليس.
==============
وثم خطأ مطبعي:
لم يحتاج أن يقول
صوابه: لم يحتج أن يقول
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 08 - 03, 11:56 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل يحي على هذه الإفادة
وهذا نقل آخر حول هذا الأمر
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة (فقال فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول عن وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه
فقلت له المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم ألا ترى أني إذا عرفتم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته
وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحة حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم
ولم نعرف بالتدليس ببلدنا فيمن مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا فإن منهم من قبله عن من لو تركه عليه كان خيرا له
وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عندهم لا يحدث واحد منهم عن من لقي إلا ما سمع منه ممن عناه بهذه الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان) انتهى.
ينظر إجماع المحدثين ص 115
¥(5/69)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[28 - 08 - 03, 12:41 ص]ـ
"وكان قول الرجل: سمعت فلاناً يقول: سمعت فلاناً يقول، وقوله: حدثني فلان عن فلان سواء عندهم". اهـ.
هل هناك مثال على ابتداء المحدّث الرواية بالعنعنة عن شيخه من أول السند؟ إلا أن يكون مدلّساً؟
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[11 - 09 - 03, 09:03 م]ـ
تتمة:
قال المعلمي في (التنكيل 1/ 82): (كلمة "عن" ليست من لفظ الراوي الذي يذكر اسمه قبلها، بل هي من لفظ من دونه، وذلك كما لو قال همام: "حدثنا قتادة عن أنس"، فكلمة "عن" من لفظ همام؛ لأنها متعلقة بكلمة "حدثنا" وهي من قول همام، ولأنه ليس من عادتهم أن يبتدئ الشيخ فيقول: "فلان ... " كما نرى بعض أمثلة ذلك في بحث التدليس ... ولهذا يكثر في كتب الحديث إثبات "قال" في أثناء الإسناد قبل "حدثنا" و "أخبرنا" ولا تثبت قبل كلمة "عن" ... فبهذا يتضح أنه في قول همام: „حدثنا قتادة عن أنس" لا يُدْرى كيف قال قتادة؛ فقد يكون قال: "حدثني أنس" أو "قال أنس" أو "حدث أنس" أو "ذكر أنس" أو "سمعت أنسا" أو غير ذلك من الصيغ التي تصرح بسماعه من أنس أو تحتمله ... ).(5/70)
مرويات الإمام الشافعي عن شيخه الإمام مالك
ـ[ماهر]ــــــــ[27 - 08 - 03, 01:24 م]ـ
أكثر الإمام الشافعي بالرواية عن شيخه مالك بن أنس فقد أخرج عنه في مسنده هذا (553) حديثاً، وهي التي تحمل الأرقام الآتية:
(1) و (7) و (8) و (12) -وهو ليس في موطئه إنما أخرجه النسائي في الكبرى
(229) من طريق قتيبة عن مالك-، (15) و (16) و (17) و (19)
و (20) و (30) و (32) و (36) و (42) و (43) و (45) و (46) و (57) و (61) و (62) و (63) و (67) و (76) و (77) و (78) و (79) و (81) و (82) و (85) و (93) و (94) و (95) و (103) و (108) و (109)
و (111) و (114) و (115) و (116) و (117) و (120) و (129)
و (130) و (131) و (134) و (142) و (143) و (144) و (149)
و (151) و (154) و (155) و (156) و (167) و (168) و (177)
و (178) و (179) و (180) و (181) و (184) و (185) و (193)
و (194) و (199) و (200) و (214) و (215) و (216) و (223)
و (238) و (243) و (253) و (255) و (271) و (272) و (273)
و (274) و (275) و (276) و (280) و (285) و (286) و (299)
و (306) و (308) و (314) و (320) و (323) و (328) و (329)
و (330) و (334) و (336) و (346) و (349) و (352) و (358)
و (359) و (361) و (364) و (366) و (369) و (371) و (374)
و (376) و (382) و (383) و (384) و (390) و (393) و (397)
و (409) و (411) و (413) و (414) و (417) و (425) و (427)
و (428) و (430) و (442) و (453) و (464) و (465) و (484)
و (488) و (496) و (497) و (501) و (502) و (506) و (522)
و (539) و (540) و (541) و (544) و (549) و (551) و (552)
و (555) و (561) و (562) و (565) و (581) و (582) و (592)
و (594) و (595) و (598) و (605) و (608) و (613) و (616)
و (619) و (620) و (625) و (626) و (629) و (631) و (641)
و (644) و (645) و (646) و (648) و (649) و (651) و (652)
و (653) و (656) و (657) و (659) و (660) و (663) و (666)
و (667) و (669) و (670) و (671) و (682) و (683) و (684)
و (690) و (691) و (692) و (700) و (701) و (703) و (705)
و (706) و (709) و (712) و (715) و (720) و (722) و (724)
و (725) و (729) و (741) و (743) و (744) و (750) و (761)
و (786) و (793) و (795) و (802) و (806) و (807) و (808)
و (810) و (811) و (818) و (823) و (824) و (835) و (838)
و (840) و (848) و (851) و (860) و (867) و (868) و (870)
و (871) و (872) و (875) و (885) و (886) و (888) و (906)
و (907) و (908) و (909) و (910) و (912) و (917) و (929)
و (933) و (938) و (939) و (943) و (944) و (945) و (946)
و (956) و (967) و (986) و (994) و (995) و (1000) و (1004)
و (1018) و (1030) و (1031) و (1039) و (1040) و (1042)
و (1044) و (1049) و (1053) و (1057) و (1060) و (1064)
و (1070) و (1074) و (1075) و (1078) و (1079) و (1080)
و (1081) و (1082) و (1083) و (1086) و (1088) و (1089)
و (1097) و (1106) و (1107) و (1115) و (1117) و (1118)
و (1119) و (1125) و (1126) و (1127) و (1130) و (1131)
و (1132) و (1144) و (1145) و (1147) و (1148) و (1150)
و (1158) و (1161) و (1163) و (1166) و (1167) و (1168)
و (1171) و (1176) و (1177) و (1180) و (1181) و (1184)
و (1188) و (1189) و (1190) و (1192) و (1195) و (1196)
و (1197) و (1199) و (1200) و (1204) و (1230) و (1231)
و (1232) و (1234) و (1235) و (1238) و (1241) و (1243)
و (1244) و (1248) و (1249) و (1250) و (1251) و (1252)
و (1254) و (1257) و (1258) و (1259) و (1260) و (1261)
و (1262) و (1263) و (1264) و (1265) و (1272) و (1273)
و (1277) و (1278) و (1284) و (1286) و (1287) و (1288)
¥(5/71)
و (1289) و (1291) و (1293) و (1296) و (1297) و (1298)
و (1301) و (1302) و (1303) و (1304) و (1306) و (1308)
و (1309) و (1311) و (1312) و (1315) و (1317) و (1320)
و (1323) و (1324) و (1328) و (1329) و (1337) و (1341)
و (1342) و (1347) و (1348) و (1350) و (1352) و (1355)
و (1356) و (1359) و (1361) و (1362) و (1363) و (1368)
و (1370) و (1372) و (1381) و (1384) و (1385) و (1386)
و (1387) و (1388) و (1389) و (1390) و (1391) و (1397)
و (1398) و (1404) و (1407) و (1408) و (1411) و (1412)
و (1413) و (1419) و (1421) و (1428) و (1444) و (1447)
و (1448) و (1453) و (1454) و (1463) و (1464) و (1465)
و (1466) و (1467) و (1468) و (1469) و (1471) و (1472)
و (1473) و (1481) و (1483) و (1486) و (1487) و (1489)
و (1493) و (1494) و (1495) و (1496) و (1497) و (1498)
و (1500) و (1510) و (1512) و (1515) و (1516) و (1521)
و (1523) و (1524) و (1526) و (1527) و (1528) و (1529)
و (1537) و (1538) و (1540) و (1543) و (1545) و (1548)
و (1552) و (1553) و (1563) و (1565) و (1571) و (1572)
و (1573) و (1574) و (1575) و (1577) و (1578) و (1584)
و (1585) و (1588) و (1589) و (1590) و (1592) و (1593)
و (1594) و (1595) و (1596) و (1602) و (1607) و (1608)
و (1611) و (1643) و (1650) و (1658) و (1659) و (1662)
و (1663) و (1664) و (1668) و (1674) و (1676) و (1678)
و (1679) و (1683) و (1689) و (1690) و (1691) و (1697)
و (1699) و (1700) و (1701) و (1702) و (1715) و (1720)
و (1721) و (1724) و (1747) و (1759) و (1773)
maher_fahl@hotmail.com
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 08 - 03, 09:26 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا المحقق ماهر فحل
وفي كلامك هذا ردعلى كلام الكوثري في قوله عن الإمام الشافعي كما في كتابه (بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني) ص 29 - 30 (حتى أن أحاديث الموطأ التي يقال إنه عرضها على مالك تجده يروي بعضها في كتبه بواسطة محمد وغيره عن مالك ولاتجد نسخة من رواية الشافعي للموطأ يتداولها أهل العلم على توالي القرون كتداولهم النسخ من رواية الآخرين وهذا يدل على أنه كان عرض الموطأ على مالك في مبدأ أمره لكنه لم يضبط أحاديثه ولم يستمر على مدارستها) انتهى.
وللكوثري في هذه الكتاب طعونات متعددة في الإمام الشافعي رحمه الله، نسال الله الحماية والعافية.
ـ[ماهر]ــــــــ[28 - 08 - 03, 12:40 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا عمر ونفعنا بعلمك ومعرفتك وأشكرك على هذه الفائدة، ومما تجدر الاشارة أن المواطن التي تفرد بها الامام الشافعي عن شيخه الإمام مالك قد مدحه بذلك أهل العلم وعدت من من مناقب روايته عن الإمام مالك. وقد نقلت تلك النقولات عند تعليقاتي على الكتاب والحمد لله(5/72)
كتاب الدر والياقوت في تراجم أعلام المحدثين من حضرموت
ـ[الدارقطني]ــــــــ[28 - 08 - 03, 08:08 ص]ـ
الإخوة في منتدى أهل الحديث الكرام لقد طال غيابي عنكم وذلك في عدم الكتابة ولكن هذه بداية مشاركاتي من جديد وهو كتاب: " الدر
والياقوت في تراجم أعلام المحدثين من حضرموت " من جمع وترتيب أبي أسامة محمد بن سالم بن علي جابر، وطريقة الحصول على هذا الكتاب من الإنترنت هو في الدخول إلى موقع
http://www.bafree.com/mukalla/dyintro.htm
وستجدون ما يسركم وإلى مشاركة أخرى والله الموفق.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[28 - 08 - 03, 08:46 ص]ـ
بارك الله فيك (ومرحبًا .. وأهلاً وسهلاً).
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[28 - 08 - 03, 06:02 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي طارق
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10214&highlight=%CD%D6%D1%E3%E6%CA(5/73)
منهج الدارقطني في الجرح والتعديل.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[28 - 08 - 03, 09:45 ص]ـ
منهج الدارقطني في الجرح والتعديل
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد – حفظه الله – في شرحه للإلزامات للدارقطني:
أولاً: هو من المكثرين من الكلام على الرواة.
ثانياً: هو من المعتدلين في الكلام على الرواة، وممن نصَّ على ذلك: السخاوي، والذهبي قال: ومن المتساهلين .... والدارقطني في بعض الأحيان. اهـ.
وأحياناً قد يتشدد كما في ترجمته لعطاء بن السائب، والربيع الأشناني.
وأحياناً قد يتساهل، كما في ترجمته لمحمد بن مسلمة الواسطي، وعبد الله بن المثنى.
ثالثاً: يوجد له كلام في بعض الرواة دقيق، ومفصل؛ مثاله: الزبير بن سعيد الهاشمي، وعمارة بن جبير العبدي.
رابعاً: كثيراً ما ينبِّه على خطأ الراوي، وهذا من علمه بالعلل، وأخطاء الرواة ... إلخ، مثاله: أبو قلابة الرقاشي، البزار ((الحافظ)).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 09 - 03, 07:03 م]ـ
هذا كلام عليه ملاحظات.
1 - لم يتشدد الدارقطني في عطاء بن السائب بل فصل في أمره بكلام جيد اختاره ابن حجر.
2 - لم يتساهل في عبد الله بن المثني، فقد قال عنه ثقة (والظاهر أن المراد هو العدالة) وقال عنه ضعيف. وفي كلا القولين فهو مسبوق من غيره.
3 - الذهبي نص على تساهل الدارقطني وليس على اعتداله. ولعل مقصوده تساهل الدارقطني في توثيق المستورين.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 09 - 03, 05:31 م]ـ
قال الدارقطني عن عطاء بن السائب (تركوه) (كما في سؤالات الحاكم 448)
وهذا القول الذي يقصده الشيخ بتشدد الدارقطني
وأما تشدده في عبدالله الأشناني فقوله ((ليس بالقوي، يروي عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر الجمع بين الصلاتين، هذا يسقط مائة ألف حديث (كما في سؤالات الحاكم 319)
والذهبي نص على اعتدال الدارقطني كما في فتح المغيث للسخاوي والإعلان بالتوبيخ للسخاوي كذلك (الرفع والتكميل ص 306والمتكلمون في الرجال للسخاوي من ضمن اربع رسائل بتحقيق أبي غدة ص 145)(5/74)
الابهام في مسند الإمام الشافعي
ـ[ماهر]ــــــــ[29 - 08 - 03, 02:22 م]ـ
يمتاز مسند الإمام الشافعي عن غيره من بقية كتب الحديث باستخدامه الإبهام في كثير من مشايخه وعلى النحو الآتي:
1 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا بعض أصحابنا)) في المواضع:
(560) و (571) و (572) و (574) و (575) و (576) و (590)
و (1193) و (1746).
2 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا بعض أهل العلم))، في المواضع: (235) و (819) و (1207).
3 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا الثقة)) في المواضع: (2) () و (4) و (27) و (66) و (68) و (70) و (71) و (87) و (98) و (101)
و (135) و (145) و (244) و (316) و (324) و (326) و (415)
و (424) و (507) و (536) و (542) و (600) و (622) و (627) ()
و (673) و (678) و (680) و (719) و (763) و (891) و (984)
و (1051) و (1137) و (1374) و (1375) و (1400) و (1449)
و (1478) و (1490) و (1570) و (1605) و (1631) و (1631)
و (1665) و (1732) و (1753) و (1755) و (1765).
4 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا الثقة من أصحابنا)) في المواضع: (559) و (573) و (1749).
5 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا الثقة من أهل العلم)) في الموضع: (697).
6 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا رجل)) في الموضع: (375).
7 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا عدد من ثقات كلهم)) في الموضع: (695).
8 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا غير واحد)) في الموضع:
(1587).
9 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا غير واحد من أهل العلم)) في المواضع: (260) و (1480).
01 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا غير واحد من ثقات أهل
العلم)) في الموضع: (99).
11 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا من أثق به من أهل المدينة)) في الموضع: (1705).
12 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا من أثق من المشرقيين)) في الموضع: (1003).
13 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا من سمع (فلان))) في المواضع:
(903) و (1667).
14 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرني من لا أتهم)) في المواضع:
(513) و (516) و (519) و (520) و (521) () و (523) و (524) () و (526) و (5227) و (528) و (529) و (531) و (532) و (533)
و (535) و (537) و (1377).
maher_fahl@hotmail.com
ـ[الرايه]ــــــــ[29 - 08 - 03, 07:51 م]ـ
بارك الله في جهودكم يا شيخ ماهر ...
كم والله نستفيد منها
واقترح -تطفلاً- ان لو جمعتم مقالاتكم عن مسند الامام الشافعي على ملف مضغوط واحد حتى يستفاد منها جميعاً
وجزاكم الله خير(5/75)
الابهام في مسند الإمام الشافعي
ـ[ماهر]ــــــــ[29 - 08 - 03, 02:22 م]ـ
يمتاز مسند الإمام الشافعي عن غيره من بقية كتب الحديث باستخدامه الإبهام في كثير من مشايخه وعلى النحو الآتي:
1 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا بعض أصحابنا)) في المواضع:
(560) و (571) و (572) و (574) و (575) و (576) و (590)
و (1193) و (1746).
2 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا بعض أهل العلم))، في المواضع: (235) و (819) و (1207).
3 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا الثقة)) في المواضع: (2) () و (4) و (27) و (66) و (68) و (70) و (71) و (87) و (98) و (101)
و (135) و (145) و (244) و (316) و (324) و (326) و (415)
و (424) و (507) و (536) و (542) و (600) و (622) و (627) ()
و (673) و (678) و (680) و (719) و (763) و (891) و (984)
و (1051) و (1137) و (1374) و (1375) و (1400) و (1449)
و (1478) و (1490) و (1570) و (1605) و (1631) و (1631)
و (1665) و (1732) و (1753) و (1755) و (1765).
4 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا الثقة من أصحابنا)) في المواضع: (559) و (573) و (1749).
5 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا الثقة من أهل العلم)) في الموضع: (697).
6 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا رجل)) في الموضع: (375).
7 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا عدد من ثقات كلهم)) في الموضع: (695).
8 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا غير واحد)) في الموضع:
(1587).
9 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا غير واحد من أهل العلم)) في المواضع: (260) و (1480).
01 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا غير واحد من ثقات أهل
العلم)) في الموضع: (99).
11 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا من أثق به من أهل المدينة)) في الموضع: (1705).
12 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا من أثق من المشرقيين)) في الموضع: (1003).
13 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا من سمع (فلان))) في المواضع:
(903) و (1667).
14 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرني من لا أتهم)) في المواضع:
(513) و (516) و (519) و (520) و (521) () و (523) و (524) () و (526) و (5227) و (528) و (529) و (531) و (532) و (533)
و (535) و (537) و (1377).
maher_fahl@hotmail.com
ـ[الرايه]ــــــــ[29 - 08 - 03, 07:51 م]ـ
بارك الله في جهودكم يا شيخ ماهر ...
كم والله نستفيد منها
واقترح -تطفلاً- ان لو جمعتم مقالاتكم عن مسند الامام الشافعي على ملف مضغوط واحد حتى يستفاد منها جميعاً
وجزاكم الله خير
ـ[عبدالرحمن الكايد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 12:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فإن هذا الموضوع هو قريب جدا من عنوان رسالة الماجستير للدكتور عبدالرزاق ابو البصل والتي ناقشها قبل اكثر من خمسة عشر عاماً
" الرواية على الابهام والتعديل عليه عند الامام الشافعي "
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[18 - 06 - 05, 06:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ ماهر!
تقبل الله جهودكم
ـ[ماهر]ــــــــ[18 - 06 - 05, 12:20 م]ـ
وجزاكم الله أنتم كل خيراً وأسأل الله أن ينفع بكم، وأن يحسن عاقبتنا جميعاً في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ـ[أبو الزبير العيثاوي]ــــــــ[24 - 06 - 05, 03:36 م]ـ
اخي ماهر بارك الله فيك هل يمكن ان تضع لنا فهرس بعناوين مخطوطاتك
ـ[ماهر]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:32 م]ـ
السلام عليكم
لعلي أعمل على ذلك قريباً إن شاء الله. وكأنك عراقي من البعيثة على كل حال مرحباً بك في هذا الملتقى المبارك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 06 - 05, 05:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ولعلك ياشيخ ماهر وفقك الله تذكر مقصود الإمام الشافعي رحمه الله بمن أبهمهم في الأمثلة السابقة حتى تتم الفائدة.
ـ[ماهر]ــــــــ[17 - 10 - 08, 07:00 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ولعلك ياشيخ ماهر وفقك الله تذكر مقصود الإمام الشافعي رحمه الله بمن أبهمهم في الأمثلة السابقة حتى تتم الفائدة.
حفظكم الله يا شيخ عبد الرحمن ونفع بكم
الحقيقة: إن الأغراض عند الإمام الشافعي متعددة، ومرة أبهم الواقدى.
ـ[أبو عبد الله الرياني]ــــــــ[29 - 07 - 10, 07:51 ص]ـ
سمعتُ من بعض أصحابنا أن الشافعي كان يتعمّد هذا لأنه علمَ أن من يروي عنهم عمّ بين الناس أنهم مدلّسون ...
؟؟؟؟؟
ألهذا مصدر يرجع إليه .. ؟؟(5/76)
الشك في مسند الإمام الشافعي
ـ[ماهر]ــــــــ[30 - 08 - 03, 02:52 م]ـ
وجدت عند عيشي مع هذا المسند أحاديث كثيرة قد حصل فيها
الشك، وبعض هذا الشك من الإمام الشافعي، وربما كان في بعض الأحاديث شك من غيره:
(2) - (4) و (6) () و (7) () و (49) و (60) () و (132) و (175) ()
و (201) و (246) () و (368) و (687) و (694) و (751) و (915)
و (916) و (966) و (1012) و (1023) و (1057) () و (1085)
و (1102) و (1105) و (1191) و (1194) و (1198) و (1239)
و (1312) و (1391) و (1406) و (1423) و (1425) و (1444)
و (1512) و (1513) و (1535) و (1570) و (1624) و (1665)
و (1669) و (1693) و (1752) و (1756) و (1761) و (1765)
و (1767).
maher_fahl@hotmail.com(5/77)
الحديث المرسل
ـ[أبو مسلم]ــــــــ[30 - 08 - 03, 09:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه "الرساله": من شروط قبول الحديث المرسل أنه إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة .... إلى غير ذلك من الشروط.
السؤال: كيف يسمي من أرسل عنه ويكون بنفس الوقت مرسلا؟؟؟ لم أفهمها!!!
إذ لو سمى من أرسل عنه لم يعد الحديث مرسلا!!!
أرجو ممن لديه بحث شامل في الحديث المرسل واختلاف أهل العلم فيه قديما وحديثا أن يتحفنا فيه .....
وجزاكم الله خيرا
ـ[الذهبي]ــــــــ[30 - 08 - 03, 09:51 م]ـ
مقصد الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - أن المُرسِل أذا أسند مروياته، فإنه لايُسند، ولايروي إلا عن ثقة، فيعلم من صنيعه أنه إذا أرسل فإن الراوي الذي لم يذكره ثقة، شأنه شأن باقي شيوخه.
والله أعلم.
ـ[أبو مسلم]ــــــــ[30 - 08 - 03, 11:41 م]ـ
أخي الكريم الذهبي ..... جزاك الله خيرا
كيف يقال عن المُرسٍل إذا أسند؟ فإذا أسند لن يقال حينئذ مرسل؟!
وقولك: (فيعلم من صنيعه أنه إذا أرسل فإن الراوي الذي لم يذكره ثقة، شأنه شأن باقي شيوخه.)
هل تقصد أنه إذا جاء للمُرسٍل حديث مسند عن ثقة حينئذ يكون باقي من يرسل عنه ثقة؟؟؟ لم أفهم!!!
ـ[الذهبي]ــــــــ[31 - 08 - 03, 01:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إعلم أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته أن مقصد الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – أنه يوجد بعض الأئمة يروون الأحاديث على وجهين:
الوجه الأول: أن يسندوا ما يروونه، بحيث يكون الإسناد متصل لا يوجد فيه أي نوع من أنواع السقط سواءكان هذا السقط: انقطاع، أو إعضال، أو تعليق، أو إرسال.
ويشترط أن يكون هذا الإمام لا يروي إلا عن ثقة.
الوجه الثاني: أن يأتي هذا الإمام بعينه يروي رواية مرسلة، ولا يذكر فيها اسم شيخه الذي سمع منه هذا الحديث، فنقول حينئذ – على قول الإمام الشافعي -: طالما أن هذا الإمام من عادته لما يروي أحاديث مسندة فإنه لايروي إلا عن ثقة، فيكون شيخه في هذه الرواية المرسلة الأخرى التي لم يذكر فيها اسمه ثقة، لأنه لا يروي إلا عن ثقة.
ولذلك يقول ابن عبد البر في التمهيد (1/ 30): ((وكل من عرف أنه لا يأخد إلا عن ثقة، فتدليسه ومرسله مقبول)).
تنبيه: بعض الأئمة المتقدمين كانوا يطلقون الإرسال بمعنى الإنقطاع في جميع الطبقات، وفي مختلف أجزاء الإسناد، يقول الخطيب البغدادي في الكفاية (ص: 384): ((لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس، هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه)).
أرجو أن يكون بان لك مقصد الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى -، وإن استغلق عليك شيئ، فاستفسر عنه، فلن تعدم الخير من إخوانك هاهنا إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو مسلم]ــــــــ[31 - 08 - 03, 11:18 م]ـ
أخي الكريم الذهبي بارك الله فيك ونفع بعلمك وجعلها الله في ميزان الحسنات ......
وإذا كان لدى أحد الإخوان كتاب يخص الحديث المرسل عند المتقدمين خصوصا ...... فلا يحرمنا منه
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[31 - 08 - 03, 11:27 م]ـ
كنت قد اقترحت على أحد (مشايخي) أن يكتب في ذلك، أي حول موضوع (منهج المتقدّمين في الحديث المرسل).
وذلك على غِرار فكرة كتاب الشيخ ناصر الفهد (منهج المتقدّمين في التدليس).
فسال أن ييسّر من يقوم بذلك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 09 - 03, 02:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذا نقل من شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله (1/ 273 - 320 عتر)
* فصل في الحديث المرسل *
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله:
(والحديث إذا كان مرسلاً فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد منهم:
أخبرنا علي بن حجر أنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم قال: ((سمع الزهري إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة! تجيئنا بأحاديث ليس لها خُطم ولا أزمّة)).
أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال: يحيى بن سعيد: ((مرسلان مجاهد أحب إلىّ من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير، كان عطاء يخطب: يأخذ عن كل ضرب)).
قال علي قال يحيى: ((مرسلات سعيد بن جبير أحب إلىّ من مرسلات عطاء.
¥(5/78)
قلت ليحيى: مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاوس؟ قال: ما أقربهما)).
قال علي وسمعت يحيى يقول: ((مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شئ، والأعمش، والتيمي، ويحيى بن أبي كثير ومرسلات ابن عيينة شبه الربح)).
ثم قال: ((أي والله وسفيان بن سعيد)).
قلت ليحيى: ((فمرسلات مالك؟ قال: هي أحب إلىّ، ثم قال يحيى: ليس في القوم أحد أصح حديثاً من مالك)).
حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال: سمعت سحيى بن سعيد القطان يقول: ((ما قال الحسن في حديثه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا ووجدنا له أصلاً إلا حديثاً أو حديثين))
قال أبو عيسى: ومن ضعّف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثاً وأرسله لعله أخذه من غير ثقة.
وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني، ثم روى عنه:
حدثنا بشر بن معاذ البصري ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال: حدثني أبي وعمي قالا سمعنا الحسن يقول: ((إياكم ومعبداً الجهني، فإنه ضال مضل)).
قال أبو عيسى: ويروى عن الشعبي قال: ((ثنا الحارث الأعور وكان كذاباً)) وقد حدث عنه. وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه. وقد قال الشعبي: الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس.
سمعت محمد بن بشار يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ((ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟! لقد تركت الجابر الجعفي – بقوله لما روى عنه – أكثر من ألف حديث، ثم هو يحدث عنه))
قال محمد بن بشار: ((وترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي)).
قال أبو عيسى: وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضاً.
حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي، ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال: ((قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، وإذا قلت: قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله))).
* * *
الكلام ههنا في حكم الحديث المرسل
وقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين:
أحدهما: أنه لا يصح، ومراده أنه لا يكون حجة. وحكاه عن أكثر أهل الحديث.
وحكاه الحاكم عن جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز، وسمى منهم سعيد بن المسيب، والزهري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، فمن بعدهم من فقهاء المدينة.
وفي حكايته عن أكثر من سماه نظر، ولا يصح عن أحد منهم الطعن في المراسيل عموماً، ولكن في بعضها.
وأسند الترمذي قول الزهري لإسحاق بن أبي فروة: ((قاتلك الله تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة)). يريد لا أسانيد لها، وهذا ذم لمن يرسل الحديث ولا يسنده.
وروى سلمة بن العيار عمن سمع الزهري يقول: ما هذه الأحاديث التي يأتون بها ليس لها خطم ولا أزمة))، يعني الأسانيد.
* تفاوت درجات المراسيل وأسباب ذلك *
وذكر الترمذي أيضاً كلام يحيى بن سعيد القطان في أن بعض المرسلات أضعف من بعض، ومضمون ما ذكره عنه تضعيف مرسلات عطاء، وأبي إسحاق، والأعمش، والتيمي، ويحيى بن أبي كثير، والثوري، وابن عيينة. وأن مرسلات مجاهد، وطاووس، وسعيد بن المسيب، ومالك، أحب إليه منها.
وقد أشار إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ عن كل ضرب، يعني أنه كان يأخذ عن الضعفاء، ولا ينتقي الرجال، وهذه العلة مطردة في أبي إسحاق، والأعمش، والتيمي، ويجيى بن أبي كثير، والثوري، وابن عيينة، فإنه عرف منهم الرواية عن الضعفاء أيضاً.
وأما مجاهد، وطاووس، وسعيد بن المسيب، ومالك، فأكثر تحرياً في رواياتهم، وانتقاداً لمن يروون عنه، مع أن يحيى بن سعيد صرّح بأن الكل ضعيف.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل ثنا علي ابن المديني قال: قلت ليحيى: ((سعيد بن المسيب عن أبي بكر؟))، قال: ((ذلك شبه الريح)).
قال وسمعت يحيى يقول: ((مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلىّ من سفيان عن إبراهيم. قال يحيى: وكل ضعيف)).
قال وسمعت يحيى يقول: ((سفيان عن إبراهيم شبه لا شئ، لأنه لو كان فيه إسناد صاح به)).
قال: وقال يحيى: ((أما مجاهد عن علي فليس بها بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي)).,
وأما عطاء يعني علي فأخاف أن يكون من كتاب)).
¥(5/79)
قال وسمعت يحيى يقول: ((مرسلات بن أبي خالد ليس بشئ،ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلىّ))
قال وسمعت يحيى يقول: ((مرسلات معاوية بن قرة أحب إلىّ من مرسلات زيد بن أسلم)).
وذكر يحيى عن شعبة أنه كان يقول: ((عطاء عن علي إنما هي من كتاب، ومرسلات معاوية بن قرة نرى أنه عن شهر بن حوشب.
قال ابن أبي حاتم ونا أحمد بن سنان الواسطي قال: ((كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً، ويقول: هو بمنزلة الريح ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشئ علقوه)).
وكلام يحيى بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على أربعة أسباب:
أحدها: ما سبق من أن من عرف روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره.
والثاني: أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف له ذلك. وهذا معنى قوله: ((مجاهد عن علي ليس به بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي)).
والثالث: أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه، ويثبت في قلبه، ويكون فيه ما لا يجوز الاعتماد عليه، بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ، ولهذا كان سفيان إذا مر بأحد يتغنى بسد أذنيه، حتى لا يدخل إلى قلبه ما يسمعه منه فيقر فيه.
وقد أنكر مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حديثاً وقال: ((ليس هو من حديثك إنما ذوكرت به، فوقع في قلبك، فظننت أنك سمعته ولم تسمعه وليس هو من حديثك)).
وقال الحسين بن حريث سمعت وكيعاً يقول: ((لا ينظر رجل في كتاب لم يسمعه، لا يأمن أن يعلق قلبه منه)).
وقال الحسين بن الحسن المروزي سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ((كنت عند أبي عوانة فحدث بحديث عن الأعمش، فقلت: ليس هذا من حديثك. قال: بلى. قلت: لا. قال: بلى. قلت: لا. قال: يا سلامة هات الدرج، فأخرجت فنظر فيه فإذا ليس الحديث فيه. فقال: صدقت يا أبا سعيد، فمن أين أتيت؟ قلت: ذوكرت به وأنت شاب، فظننت أنك سمعته)).
الرابع: أن الحافظ إذا روى عن قة لا يكاد يترك اسمه، بل يسميه، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي، وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيراً، يكنون عن الضعيف ولا يسمونه، بل يقولون: عن رجل)). وهذا معن قول القطان: ((لو كان فيه إسناد لصاح به)). يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه.
وخرج البيهقي من طريق أبي قدامة السرخسي، قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول: ((مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ، وكلما يقدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه)).
وقال يحيى بن معين: ((مراسيل الزهري ليست بشء)).
وقال الشافعي: ((إرسال الزهري عندنا ليس بش، وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم)).
وقد روي أيضاً تضعيف مراسيل الزهري عن يحيى بن سعيد، وأن أحمد بن صالح المصري أنكر عليه ذلك، لكن من وجه لا يثبت.
وأما مراسيل الحسن البصري رضي الله عنه:
ففي كلام الترمذي ما يقتضي تضعيفها مع مراسيل الشعبي، فإنه ذكر أن الحسن ضعف معبداً ثم روى عنه، وأن الشعبي كذب جابراً الجعفي ثم روى عنه. فتضعف مراسيلهما حينئذ.
وما ذكره عن يحيى القطان أن مراسيل الحسن وجد لها أصلاً إلا حديثاً أو حديثين يدل على أن مراسيله جيده.
وقال ابن عدي سمعت الحسن بن عثمان يقول: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: ((كل شئ قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدت له أصلاً ثابتاً،ما خلا أربعة أحاديث)).
وخرج عبد الغني بن سعيد من طريق نصر بن مرزوق وسلمة ابن مكتل، قالا: سمعنا الخصيب بن ناصح يقول: ((كان الحسن إذا حدثه رجل واحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحديث ذكره، فإذا حدثه أربعة بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألقاهم، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم)).
سلمة بن مكتل مصري ذكره ابن يونس.
والخصيب بن ناصح مصري أيضاً متأخر، لم يدرك الحسن، إنما يروي عن خالد بن خداش ونحوه، ويروي عنه [أيضاً] عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم.
وقال محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي سمعت علي بن المديني يقول: ((مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح، ما أقل ما يسقط منها)).
¥(5/80)
وقال ابن عبد البر: روى عباد بن منصور سمعت الحسن قال: ((ما حدثني به رجلان قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم)).
وروى محمد بن موسى الحرشي عن ثمامة بن عبيدة ثنا عطية بن محارب عن يونس قال: سألت الحسن، قلت: ((يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم تدركه؟)). قال: ((كل شئ سمعتني أقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو عن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر علياً)). وكان في عمل الحجاج.
وهذا إسناد ضعيف، ولم يثبت للحسن سماع من علي.
وذكر البخاري في تاريخه قال: قال الهيثم بن عبيد الصيد حدثني أبي قال قال رجل للحسن: ((إنك لتحدثنا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو كنت تسند لنا!)). قال: ((والله ما كذبناك ولا كذبنا، لقد غزوت إلى خراسان غزوة معنا فيها ثلاثمائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم)).
وهذا يدل على أن مراسيل الحسن أو أكثرها عن الصحابة. وضعّف آخرون مراسيل الحسن.
روى حماد عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ((كان ههنا ثلاثة يصدقون كل من حدثهم: وذكر الحسن، وأبا العالية، ورجلاً آخر)).
وروى جرير عن رجل عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: ((لا تحدثني عن الحسن، ولا عن أبي العالية، فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث)).
وروى داود بن أبي هند عن الشعبي قال: ((لو لقيت هذا – يعني الحسن – لنهيته عن قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحبت ابن عمر ستة أشهر، فما سمعته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في حديث واحد)).
وروى شعبة عن عبد الله بن صبيح عن محمد بن سيرين قال: ((ثلاثة كانوا يصدقون من حدثهم: أنس، وأبو العالية، والحسن البصري)).
قال الخطيب: ((أراد أنس بن سيرين)). وفيه نظر.
وقال الإمام أحمد ثنا أبو أسامة عن وهيب بن خالد عن خالد الخذاء قال سمعت محمد بن سيرين يقول: كان أربعة يصدقون من حدثهم: أبو العالية، والحسن، وحميد بن هلال، ورجل آخر سماه)).
وقد كان ابن سيرين يقول: ((سلوا الحسن ممن سمع حديث العقيقة، وسلوا الحسن ممن سمع حديث: ((عمار تقتله الفئة الباغية)).
وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد: ((مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما يخذان عن كل)).
وقال أحمد في رواية الميموني وحنبل عنه: ((مرسلات سعيد ابن المسيب صحاح لا نرى أصح من مرسلاته. زاد الميموني: وأما الحسن وعطاء فليس هي بذاك. هي أضعف المراسيل كلها. فإنهما كانا يأخذان عن كل)).
وقال ابن سعد: ((قالوا: ما أرسل الحسن ولم يسند فليس بحجة)).
وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله: ((ابن جريج كان لا يبالي من أين يأخذ، وبعض أحاديثه التي يرسلها يقول: ((أُخبرت عن فلان)) موضوعة)).
وممن تكلم من السلف في المراسيل ابن سيرين، وقد تقدم قوله: ((كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة)).
وقوله لما حدث عن أبي قلابة: ((أبو قلابة رجل صالح، ولكن عمن أخذه أبو قلابة)).
وكذلك تقدم قول ابن المبارك لما روي له حديث عن الحجاج بن دينار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفوز تنقطع فيها أعناق الإبل)).
وقد سبق كلام شعبة ويحيى القطان.
وذلك ذكر أصحاب الشافعي أن مذهبه أن المراسيل ليست حجة.
واستثنى بعضهم مراسيل ابن المسيب. وقال: ((هي حجة عنده)).
قال أبو الطيب الطبري: ((وعلى ذلك يدل كلام الشافعي)).
ومن أصحابه من قال: ((إنما تصلح للترجيح لا غير)).
وقال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: ((ليس المنقطع بشئ، ما عدا منقطع ابن المسيب)). خرجه ابن أبي حاتم في أول كتاب المراسيل عن أبيه عن يونس، وناوله على أن مراده أنه يعتبر بمرسل سعيد بن المسيب.
وخرجه عبد الغني بن سعيد من طريق محمد بن سفيان بن سعيد المؤذن عن يونس به.
قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي وأبا زرعة يقولان: ((لا يحتج إلا بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح)).
¥(5/81)
وكذلك قال الدار قطني: ((المرسل لا تقوم به حجة)).
وخرّج مسلم في مقدمة كتابه من طريق بن سعد عن مجاهد قال: ((جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس مالي أراك لا تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تسمع! فقال ابن عباس: ((إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف)).
ثم قال مسلم في أثناء كلامه: ((المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة)).
القول الثاني في المسألة: الاحتجاج بالمرسل:
وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وذكر كلام إبراهيم النخعي: ((أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد. وإن أسند لم يكن عنده إلا عمن سماه)).
وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة
وقد قال أحمد في مراسيل النخعي: ((لا بأس بها)).
وقال ابن معين: ((مرسلات المسيب أحب إلىّ من مرسلات الحسن، ومرسلات إبراهيم صحيحه إلا حديث تاجر البحرين، وحديث الضحك في الصلاة)).
وقال أيضاً: ((إبراهيم أعجب إلىّ مرسلات من سالم والقاسم وسعيد بن المسب)).
قال البيهقي: والنخعي نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره. مثل هني بن نويرة، وحزامة الطائي، وقرثع الضبي، ويزيد بن أوس، وغيرهم)).
وقال العجلي: ((مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحاً)).
وقال الحسن بن شجاع البلخي سمعت علي بن المديني يقول: ((مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إلىّ من داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس)).
وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام أحمد.
وهو قول أبي حنيفة، وأًحابه، وأًحاب مالك أيضاً. هكذا أطلقوه، وفي ذلك نظر سننبه عليه إن شاء الله تعالى.
وحكى احتجاج بالمرسل عن أهل الكوفة، وعن أهل العراق جملة.
وحكاه الحاكم عن إبراهيم المخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة، وصاحبيه.
وقال أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة: ((وأما المراسيل، فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكام فيه، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره)).
قال أبو داود: ((فإن لم يكن مسند ضد المراسيل، ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتج بها، وليس هو مثل المتصل في القوة)). انتهى.
واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ
وكلام الفقهاء في هذا الباب
فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً، وهو ليس بصحيح على طريقهم، لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث.
فإذا اعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما اختلف به من القرائن.
وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة
كالشافعي وأحمد، وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ.
وقد سبق قول أحمد: ((مرسلات ابن المسيب صحاح)).
ووقع مثله في كلام ابن المديني، وغيره.
قال ابن المديني – في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه -: ((هو منقطع، وهو حديث ثبت)).
قال يعقوب بن شيبة: ((إنما استجاز أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند – يعني في الحديث المتصل ـ لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر)).
وقد ذكر ابن جرير وغيره: ((أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة، من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المائتين)).
* تحقيق مذهب الشافعي وأحمد في المرسل *
ونحن نذكر كلام الشافعي وأحمد في ذلك بحروفه:
قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: ((والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التابعين فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتبر عليه بأمور، منها:
¥(5/82)
أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه الحفاظ المأمونون، فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه.
وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذي قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله، وهي أضعف من الأولى.
وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولاً له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل إن شاء الله.
وكذلك إن وجد عوام أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم يعتبر عليه بأن يون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً، ولا مرغوباً عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه.
ومتى خالف ما وسفت أصرّ بحديثه حتى لا يسمع أحداً قبول مرسله)).
قال: ((وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل.
وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله، فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحداً من حيث لو سمي لم يقبل.
وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال برأيه , لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين يسمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوافقه، ويحتمل مثل هذا فيمن يوافقه بعض الفقهاء))
قال: ((فأما من بعد كبار التابعين، فلا أعلم منهم أحداً يقبل مرسله، لأمور.
أحدها: أنهم أشد تجوزاً فيمن يروون عنه.
والآخر: أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف للوهم، وضعف من يقبل عنه)).
انتهى كلامه. وهو كلام حسن جداً، ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحاً، ويقبل بشروط: منها في نفس المرسل وهي ثلاثة:
أحدها: أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية؛ من مجهول أو مجروح.
وثانيها: أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسنده، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله.
وثالثها: أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يروون غالباً إلا عن صحابي أو تابعي كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته.
وأيضاً فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأنا من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة، وهي الباطلة الموضوعة، وكثر الكذب حينئذ.
فهذه شرائط من يقبل إرساله.
وأما الخبر الذي يرسله، فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته وأن له أصلاً، والعاضد له أشياء:
أحدها؛ وهو أقواها: أن يسنده الحفاظ المامونون من وجه أخر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى ذلك المرسل، فيكون دليلاً على صحة المرسل، وأن الذي أ {سل عنه كان ثقة، وهاذ هو ظاهر كلام الشافعي.
وحينئذ فلا يرد على ذلك، ما ذكره المتأخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل.
وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لا يقبل بانفراده فينضم إلى المرسل فيصح فيحتج بها حينئذ.
وهذا ليس بشئ، فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المأمونون. وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله، لا في الاحتجاج للحكمالذي دل عليه المرسل، وبينهما بون.
وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو بن الصلاح، قد سبق إليه وفي كلام أحمد إيماء إليه، فإنه ذكر حديثاً رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس، فقيل له: سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رآه؟ قال؟ لا، ولكن الحديث صحيح عنه، يعني عن ابن عباس. وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه آخر.
¥(5/83)
[ثم وجدت في كلام أبي العباس بن سريج – في رده عل أبي بكر بن داود ما عاترض به على الشافعي – أن مراد الشافعي أن المرسل للحديث يعتبر أن توجد مراسيله توافق ما أسنده الحفاظ المأمونون، فيستدل بذلك على أن لمراسيله أصلاً، فإذا وجدنا له مرسلاً بعد ذلك قبل، وإن لم يسنده الحفاظ، وكأنه يعتبر أن يوجد الغالب على مراسيله ذلك، إذ لو كان معتبراً في جميعها لم يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات، فيعود الإشكال.
وهذا الذي قاله ابن سريج مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي، مع مخالفته لظاهر كلامه. والله أعلم].
والثاني: أن يوجد مرسل آخر موافق له، عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول فيكون ذلك دليلاً على تعدد مخرجه، وأن له أصلاً، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عمن يروي عنه الأول، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه. وهذا الثانيأضعف من الأول.
والثالث: أن لا يجد شئ مرفوع يوافق، لا مسند ولا مرسل، لكن يوجد ما يوافق من كلام بعض الصحابة، فيستدل به على أن للمرسل أصلاً صحيحاً أيضاً. لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والرابع: أن لا يجد للمرسل ما يوافقه لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي، لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به، فإنه يدل على أن له أصلاً، وأنهم مسندون في قولهم إلى ذلك الأصل.
فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأنه له أصلاً، وقبل واحتج به.
ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشرائد فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذاً عن غير من يحتج به.
ولو عضده حديث متصل صحيح، لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيحاً.
وإن عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحداً وأن يكون كتلقى عن غير مقبول الرواية.
وإن عضده قول صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعاً فغلط ورفعه، ثم أرسله ولم يسم الصحابي. فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات.
وإن عضده موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده قول الصحابي وأضعف، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهاداً منهم، وأن يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جداً.
وقال الشافعي أيضاً في كتاب الرهن الصغير وقد قيل له: كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعاً ولا تقبلوه عن غيره؟.
قال: ((لا نحفظ لابن المسيب منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديد، ولا أثر عن أحد عرفنا عنه، إلا عن ثقة معروف، فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعه)).
وهذا موافق لما ذكره في الرسالة، فإن ابن المسيب من كبار التابعين، ولم يعرف له رواية عن غير ثقة، وقد اقترن بمراسيله كلها ما يعضدها.
وقد قرر كلام الشافعي هذا البيهقي في مواضع من تصانيفه كالسنن، والمدخل، ورسالته إلى أبي محمد الجوبني، وأنكر فيها على الجوبني قوله: ((لا تقوم الحجة بسوى مرسل ابن المسيب)) وأنكر صحة ذلك عن الشافعي، وكأنه لم يطلع على رواية الربيع عنه التي قدمنا ذكرها.
قال البيهقي: ((وليس الحسن وابن سيرين بدون كثير من التابعين، وإن كان بعضهم أقوى مرسلاً منهما، أو من أحدهما، وقد قال الشافعي بمرسل الحسن حين اقترن به ما يعضده في مواضع، منها: النكاح بلا ولي، وفي النهي عن بيع الطعام حتي يجري فيه الصاعان، وقال بمرسل طاوس، وعروة، وأبي أمامة بن سهل، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وابن سيرين، وغيرهم من كبار التابعين حين اقترن به ما أكده، ولم يجد ما هو أقوى منه، كما قال بمرسل ابن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وأكده بقول الصديق، وبأنه روي من وجه آخر مرسلاً، وقال: ((مرسل ابن المسيب عندنا حسن)).
ولم يقل بمرسل ابن المسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة. ولا بمرسلة في التولية قبل أن يستوفي. ولا بمرسلة في دية المعاهد.
ولا بمرسلة ((من ضرب إباه فاقتلوه))، لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدها، أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منه)) انتهى ما كذره البيهقي.
¥(5/84)
وأما مرسل أبي العالية الرياحي في الوضوء من القهقهة في الصلاة فقد رده الشافعي وأحمد، وقال الشافعي: ((حديث أبي العالية الرياحي رياح))، يشير إلى هذا المرسل. وأحمد رده بأنه مرسل، مع أنه يحتج بالمراسيل كثيراً، وإنما رداً هذا المرسل لأن أبا العالية وإن كان من كبار التابعين فقد ذكر ابن سيرين أنه كان يصدق كل من حدثه، ولم يعضد مرسله هذا شئ مما يعتضد به المرسل، فإنه لم يرو من وجه متصل صحيح بل ضعيف، ولم يرو من وجه آخر مرسل، إلا من وجوه ترجع كلها إلى أبي العالية.
وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره من العلماء، كما تقدم عن أحمد وغيره تقسيم المراسيل إلى صحيح وضعيف.
ولم يصحح أحمد المرسل مطلقاً، ولا ضعفه مطلقاً، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة، كما قال في مراسيل الحسن وعطاء: ((هي أضعف المراسيل، لأنهما كانا يأخذان عن كل)).
وقال أيضاً: ((لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير، لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار)).
وكذا قوله في مراسيل ابن جريج وقال: ((بعضها موضوعة)).
وقال مهنا قلت لأحمد: ((لم كرهت مرسلات الأعمش.قال: كان الأعمش لا يبالي عمن حديث)).
وهذا يدل على أنه إنما يضعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة.
وكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم،، قال أبو طالب قلت لأحمد: ((سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟. قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!)). ومراده أنه مسع منه شيئاً يسيراً، لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه، فإنه كثير الرواية عنه، ولم يسمع ذلك كله منه قطعاً.
ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر: ((لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء)) قال فقلت له: ((هذا مرسل عن عمر؟ قال: نعم، ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير)).
وقال في حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((من لم يسجد على أنفه مع جبهته فلا صلاة له)): ((هو مرسل أخشى أن يكون ثبتاً)).
وقال في حديث عراك عن عائشة حديث: ((حولوا مقعدتي إلى القبلة)): ((هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كام مرسلاً، فإن مخرجه حسن)).
ويعني بإرساله أن عراكاً لم يسمع من عائشة.
وقال: ((إنما يروى عن عروة عن عائشة))، فلعله حسنه لأن عراكاً قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها.
وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف، ما لم يجبيئ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن أصحابه خلافه.
قال الأثرم: ((كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي إسناده شئ فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ الحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه.
وقال أحمد – في رواية مهنا في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر ((أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة)) – قال أحمد: ((ليس بصحيح،والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري، مرسلاً)).
وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح، ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله.
وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل. وهكذا كلام ابن المبارك، فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بن دينار، وقد احتمل مرسل غيره، فروى الحاكم عن الأصم ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: وجدت في كتاب أبي نا الحسن بن عيسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ((حسن)). فقلت لابن المبارك: ((إنه ليس فيه إسناد؟)) فقال: ((إن عاصماً يحتمل له أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم)). قال فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبه فظننته قد سأله عنه)). فإذا احتمل مرسل عاصم بن بهدلة فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أولى.
وأما مراسيل ابن المسيب فهي أصح المراسيل كما قاله أحمد وغيره، وكذا قال ابن معين: ((أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب)).
¥(5/85)
قال الحاكم: ((قد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحه)). قال: ((وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره))، كذا قال. وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى كما سبق.
وقد أنكر الخطيب وغيره ذلك. وقالوا: ((لابن المسيب مراسيل لا توجد مسنده)).
وقد ذكر أصحاب مالك: أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات.
وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع، فإنه قال: ((كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخذ إى عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول، فمراسيل سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي عندهم صحاح.
وقالوا: مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بها، لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية.
وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش، لأنه إذا وقف أحال على غير ملئ، يعنون على غير ثقة، إذا سألته عمن هذا؟ قا ل: عن موسى ابن طريف، وعباية بن ربعي، والحسن بن ذكوان.
قالوا: ويقبل تدليس ابن عيينة، لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج، ومعمر، ونظرائهما.
ثم ذكر بعد ذلك كلام إبراهيم النخعي الذي خرجه الترمذي ههنا، ثم قال: ((إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده، لأن في هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل النخعي أقوى من مسانيده، وهو لعمري كذلك، إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على غيره)) انتهى.
وقول من قبل مراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة يدل على أن مذهبه أن الراوي إذا قال حدثني الثقة أنه يقبل حديثه ويحتج به، وإن لم يسم عين ذلك الرجل، وهو خلاف ما ذكره المت ألمتأخرون من المحدثين كالخطيب وغيره وذكره أيضاً طائفة من أهل الأصول كأبي بكر الصيرفي وغيره، وقالوا قد يوثق الرجل من يجرحه غيره، فلا بد من تسميته لنعرف هل هو ثقة أم لا.
أما لو علم أنه لا يرسل إلا عن صحابي كان حديثه حجة، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر عدم المعرفة بعين من روي عنه منهم، وكذلك لو قال تابعي: أخبرني بعض الصحابة، لكان حديثه متصلاً يحتج به، كما نص عليه أحمد، وكذا ذكره ابن عمار الموصلي، ومن الأصوليين أبو بكر الصيرفي وغيره. وقال البيهقي: ((هو مرسل)).انتهى.
ـ[أبو مسلم]ــــــــ[01 - 09 - 03, 08:28 ص]ـ
أخي الكريم عبدالرحمن الفقيه ...
نفع الله بعلمك وجزاك الله خيرا
ـ[أبو مسلم]ــــــــ[01 - 09 - 03, 08:37 ص]ـ
وجزاك الله خيرا أخي الكريم خليل بن محمد
وأسأل الله أن ييسر لأحد مشايخك أن يكتب بحثا في الحديث المرسل ..... اللهم آمين
ـ[ابويحيى المرعاوي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 08:21 م]ـ
السلام عليكم اخي ابومسلم عندي مخطوطة للامام ابن عبدالهادي غير مطبوعة في الحديث المرسل ساقوم بنشرها قريبا انشاء الله
ـ[الفاضل]ــــــــ[08 - 04 - 09, 10:45 م]ـ
طبع لابن عبد الهادي رسالة المراسيل في مجموع لدى دار الفاروق الحديثة فهل مقصدكم هذه الرسالة أم أخرى؟
ـ[ابويحيى المرعاوي]ــــــــ[12 - 04 - 09, 10:46 م]ـ
جزاك الله خير اخي ابو مسلم نعم وجدتها مطبوعة ولكن عندي مخطوطة في الحديث لابي عمرو عثمان بن سعيد الداني هل هي مطبوعة وكذلك رسالة في الحديث لابي زرعة العراقي عن حديث من صام رمضان ارجو ان ترسل لي بخصوص هذين المخطوطتين وجزاك الله بالف خير اخوك ابويحيى(5/86)
منزلة أئمة النقد، للشيخ الشريف حاتم - حفظه الله -.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[31 - 08 - 03, 02:44 م]ـ
العنوان: منزلة أئمة النقد
المجيب: د. الشريف حاتم بن عارف العوني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التاريخ 2/ 7/1424هـ
السؤال
عندي سؤال يختص بكتب الرجال، كيف نعلم أن مؤلفي تلك الكتب لم يكذبوا فيما ذكروه عن الرواة فينسبون الكذب إلى الصادق؟ كيف نتيقن من عدالة الذين يقومون بالجرح والتعديل؟ في إمكان الشيعي أن يزعم أن علماءنا كذابون وأن الراوي المجروح في كتبهم صادق في واقع الأمر، كيف نرد عليهم؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أقول وبالله التوفيق:
إن هذا المشكك الذي أشار إليه السائل ينحو منحى الشكاك الذين لا يرون شيئاً من الأدلة قائماً بشيء من الاستدلال، الذين إذا أطردوا في منهجهم هذا آل بهم الأمر إلى الشك في الموجودات والمحسات كلها، وقد وصل الأمر ببعضهم إلى ذلك فعلاً، قديماً وحديثاً.
فما الفرق بين هذا التشكيك وتشكيك من يقول: إن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – لم يكن من جلة أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم -، وأن يزعم أنه قد اختلق له ما يدل على ذلك ... بإمكان كل أحد أن يفترض هذه الافتراضات التي لا ترجع إلى عقل ولا تعرف البراهين؛ وإلا: فهل يحتاج النهار إلى دليل.
لقد كان أئمة الجرح والتعديل يعيشون بين الناس، ويعاشرونهم، ولم يكونوا محجوبين في سراديب. فعرفهم الناس كما يعرفون الناس، بل كما يعرفون رؤوس الناس، فقد كانوا أئمة ينظر إليهم، ويقتدى بهم، ويحتكم إليهم، ويتناقل الناس أخبارهم، ويروون أقوالهم، ويستشهدون بآرائهم. ثم هم مع ذلك تصدوا للكلام في رواة السنة جرحاً وتعديلاً، وهو تصدٍ صعب، وتصدر له تبعاته وأخطاره، وأنظار الناس وألسنتهم لمن تصدى له متوجهة، خاصة من تكلم فيه وجرح، أو من يمت له بصلة قرابة أو تمذهب أو أي صلة تدعو للانتصار له. ثم يموت هؤلاء العلماء الذين جرحوا وعدلوا، وتبقى أقوالهم على تعاقب الأجيال وتقلب الأحوال، ومع ذلك كله فلم يستطع أحد ممن في عصرهم (أو بعدهم) أن يتهمهم في عدالتهم ودينهم، كما يريد هذا المشكك أن يتهمهم به، مع كل دواعي اشتهار ذلك عنهم لو كان فيهم شيء من ذلك، وحاشاهم منه!!
لقد استفاضت عدالة أولئك العلماء وتواترت أخبار ديانتهم وعظيم ورعهم في زمنهم وبعد زمنهم. والتواتر من أقوى الأدلة، كما تواتر الناس على وجود الصين، فنحن نصدق بها وإن لم نرها. وهذا أمر متفق عليه جميع العقلاء، ولم يخالف فيه إلا قوم من المرضى بداء الشك. ثم قد قامت أدلة أخرى كثيرة لا يمكن أن تحصى على تمام ورعهم وعلى صدقهم في تحري الحق، دون محاباة لأحد، أو اعتداء على أحد. حيث منهم من جرح أباه، ومنهم من جرح ابنه، وصديقه، وقريبه. وفي المقابل: أثنوا على من يستحق الثناء عليه ممن يخالفهم في المذهب، وأثنوا عليهم بما فيهم من الخير، مع تنبيههم على خطئهم أو بدعتهم. وأقوالهم في ذلك شهيرة كثيرة، ليست تحتاج إلى ضرب أمثلة. وإنما على المشكك أن يرجع إلى أقوالهم، إن كان قصده معرفة الحق بدليله.
ولكن لا بأس بأن أضرب مثالاً واحداً، فهذا الإمام ابن خزيمة يقول عن عباد بن يعقوب الرواجني، وهو من علماء الشيعة وغلاة الرافضة: "حدثني الصدوق في حديثه المتهم في دينه"!! هذا مثال واحد من ألوف الأمثلة عن صدق وورع أئمة الجرح والتعديل، وعلى كمال إنصافهم حتى لمن خالفهم. وأخيراً أقول: إن مآل كلام هذا المشكك التشكيك في دين الإسلام كله؛ لأن السنة - وهي بيان القرآن ووحي الله معه - إنما عرفناها من طريق هؤلاء العلماء، فالطعن فيهم طعن في القرآن والسنة!!
وعليه فإن كان هذا المشكك بلغ به الأمر إلى حد الشك في أصل الدين، فيتبدأ معه من أولى الخطوات:
فأولاً: نثبت له نبوة النبي – صلى الله عليه وسلم – من خلال دلائل نبوته في القرآن والسنة وغيرهما.
إذا أقر بذلك تبين له أن هذا يلزمه بتصديق أن القرآن كلام الله تعالى، منزل من ربنا عز وجل إلى رسولنا – صلى الله عليه وسلم-.
فإذا أقر بذلك، بينَّا له أن ذلك يلزمه باعتقاد حفظ السنة، من جهتين: وهي أن القرآن قد وعد الله فيه بحفظه "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، وحفظ القرآن لا يتم إلا بحفظ السنة، لأن السنة هي المفسرة للقرآن، حيث إن بيان القرآن إحدى أعظم وظائف النبي – صلى الله عليه وسلم -، كما قال تعالى: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم".
والجهة الثانية: أن القرآن أمر في آيات كثيرات بطاعة النبي – صلى الله عليه وسلم- وبالتحذير من مخالفته، وحث على أن نتخذه قدوة وأسوة، وهذه الأوامر ستكون تكليفاً بمالا يستطاع فيما لو ضاعت السنة، ولا يصح شرعاً وعقلاً أن يكلف الله نفساً إلا وسعها؛ فدل ذلك على أن السنة محفوظة ولابد.
فإذا أقر بوجوب حفظ السنة، سألناه هل بلغتنا السنة إلا بجهود هؤلاء العلماء؟! وهل عرفنا صحيحها من سقيمها إلا من خلال علمهم وأحكامهم؟!
فلو كان أولئك العلماء على ما ادعى ذلك المشكك لزم ضياع السنة، وهذا ما فرغنا من كونه مستحيلاً آنفاً. فلم يبق أن أولئك العلماء على ضد ما ادعاه ذلك المشكك، وأنهم حفظوا السنة، وميزوا بين صحيحها وسقيمها، وفرقوا بين مقبول رواتها ومردودهم.
إذن خرجنا أن أولئك العلماء لا يجوز فيهم أن يكونوا كما ادعاه ذلك المشكك شرعاً وعقلاً.
والمجال يتسع فيه المقال، لكن الوقت أثمن من أن نمضيه في الرد على كلام من لا يرجع إلى دليل، ولا يعرف صحة برهان.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والله أعلم.
المصدر: http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=29304
¥(5/87)
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[23 - 01 - 09, 11:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا النقل لهذا الموضوع الذي يحتاجه كثير من المشككين
وبارك الله في د. الشريف حاتم بن عارف العوني ونفع به
ولعله تبسيط للجواب يُقال إن من حكموا على الرجال حَكم عليهم عشرات الرجال أنهم ثقاة عدول
ولو لم يُحكم عليهم بذلك لما قبل كلامهم
إلا إن قيل أن الجميع متواطئ على الكذب وذلك من أبعد المستحيلات.
والله الموفق.
ـ[منذر السعد]ــــــــ[17 - 02 - 09, 02:42 ص]ـ
تألق رائع ياشيخنا الغالي
دمت في طاعة الله
(ما يعقلها الا شااايب)(5/88)
(خاتمة) كتاب آراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته ولغيره
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 09 - 03, 01:05 ص]ـ
كتاب ((آراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته ولغيره))
للشيخ / خالد بن منصور الدريس
الخاتمة
فيما يلي إبراز لأهم النتائج والتوصيات:
1 - استعمل المحدثون مسمى (الحسن) لأغراض متعددة , وتنوعت معانيه التفصيلية عندهم ولكن كل تحسيناتهم لا تخرج عن أحد أمرين.
أ -تحسين احتجاجي: وهو استحسان الحديث لقوته ويدخل في ذلك الصحيح والحسن لذاته وحديث الراوي المختلف فيه , والحديث الذي فيه ضعف محتمل, والحديث الضعيف المعتضد بمثله.
ب -تحسين إعجابي: وهو استحسان الحديث لميزة فيه , ويدخل في ذلك: الحديث الغريب والحديث المتضمن فائدة في الإسناد أو المتن , والإسناد العالي , وحسن المتن.
2 - استعمل المحدثون الحسن في بواكير ظهوره كثيراً بمعنى الحسن الإعجابي , وكان هذا الاستعمال أسبق في الظهور من الحسن الاحتجاجي
3 - استعمل الحسن وأطلق على الحديث الصحيح عند الشافعي وابن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وغيرهم
4 - ظهر لي من دراستي لمصطلح الحسن عند الأئمة النقاد قبل الترمذي تنوع استعمالاتهم له , ويظهر لي من حيث العموم أنهم استعملوه بغرض عام ولم يكن لديهم تعريف محدد دقيق له , ويظهر لي أنهم كانوا يعنون به القبول العام, فهو أشبه ما يكون بمصطلح صالح عند أبي داود, إذ صرح أنه ينطوي تحته الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما ليس فيه ضعف شديد
5 - يعد الإمام الترمذي أقدم من عرف الحسن , كما أنه أكثر من استعماله جداً في أحكامه على أحاديث جامعه , فهو بحق أشهر من استعمله بكثرة من المتقدمين.
6 - ظهر لي بدراسة تحسينات الترمذي , أن تعريفه للحسن لا يفهم كما ينبغي إلا بعرضه على تطبيقاته العملية , وقد ظهر لي من جراء قيامي بذلك أن شرطه ألا يكون الراوي متهماً بالكذب يشمل الراوي المتروك , وبعض من وصفوا بكثرة الخطأ وليس كلهم.
ظهر لي أن الترمذي قد حسن أحاديث مع وجود مخالفة في متنها لما هو أقوى منها , وبالتأمل في منهجه في دفع التعارض بين الأحاديث، ترجح لي أنه – رحمه الله – لديه ميل للجمع ما دام ممكنا ولو كان فيه بعض البعد.
وظهر لي أيضاً أن مفهوم تعدد الطرق عنده يشمل تعددها عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعن الصحابي وعن التابعي , كما ترجح لي أنه شرط أغلبي وليس كلياً.
كما ظهر لي أنه أطلق "الحسن" مجرداً من أي ألفاظ أخرى على أحاديث لوجود اختلاف في رفعها ووقفها أو في وصلها وإرسالها.
7 - تبين لي من دراسة الأحاديث التي قال الترمذي فيها: (حسن) أن 75% لها شواهد قوية لذاتها , كما وجدته أطلق الحسن على أحاديث هي صحيحة عنده بل بعضها مدار سندها واحد ومع ذلك يحسن إسناد لأحد الرواة ويصحح آخر مع أن الحديث من حيث المتن ومدار السند واحد , فدلنا هذا التصرف منه –رحمه- الله على أنه يطلق الحسن على متون صحية عنده.
8 - لم يحسن الترمذي جملة من الأحاديث في جامعه مع صلاحيتها لذلك , وتطابق شروط الحسن فيها.
9 - تبين لي بعد دراسة أسانيد الأحاديث التي قال الترمذي فيها: (حسن غريب) عدم دقة قول بعض أفاضل العلماء من أنه يريد بهذه العبارة الحسن لذاته.
10 - ترجح لدي أن الترمذي يحكم على حديث متوسط الحفظ أو خفيف الضبط بالصحة حيناً وبالحسن حيناً وبالحسن مع الغرابة حيناً آخر
11 - يحتج الترمذي بغالب الأحاديث التي يطلق عليها (الحسن) إلا أن بعضها لا يكون حجة عنده , وبناء عليه فأرى أن الذهبي- رحمه الله – لم يحالفه الصواب حين قال: عند المحاققة فغالب تحسينات الترمذي ضعاف.
12 - ترجح لي أنه لا يوجد خلاف بين ما يقول فيه الترمذي (صحيح) و (حسن صحيح) , وأن معنى (حسن صحيح) يعني غالباً أن الحديث روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح , ولو كان أحد الإسنادين لا يطابق من حيث ألفاظ متنه الإسناد الآخر وإنما يشهد له من حيث المعنى , وقد ناقشت قول الحافظ ابن حجر والدكتور نور الدين عتر أن (صحيح) أقوى من (حسن صحيح) عند الترمذي, وبينت بالأدلة عدم دقة ذلك.
13 - تتفق تعاريف العلماء للحديث الحسن لذاته على أنه يمثل منزلة وسطى فوق الضعيف ودون الصحيح , كما أنها تتفق على أن مما أوجب قصوره عن الصحيح وجود بعض الضعف فيه فهو بهذا الاعتبار أعلى مراتب الضعيف, وأنزل مراتب الصحيح.
¥(5/89)
14 - أرى أن تبين استعمالات المحدثين للحسن أولى من صنيع بعض المصنفين في علم مصطلح الحديث من البحث عن تعريف يميز الحسن لذاته عن غيره ويكون جامعاً مانعاً , لأنه من الثابت يقيناً أن جمهرة من علماء الحديث يطلقون الحسن على الصحيح , وبعضهم أدخلوا الحسن لذاته في صحاحهم.
15 - لم أجد من المحدثين قبل ابن الصلاح من قصر (الحسن) في استعماله على الحديث الحسن لذاته فقط إلا أن عدداً من المحدثين قبل ابن الصلاح يدخلون الحسن لذاته فيما يحسنونه باعتبار أن لفظ (الحسن) علم على الحديث المقبول غير المردود في نظر من استحسنه إذا كان تحسينه للاحتجاج.
16 - ترجح لي صحة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الترمذي هو أول من أشتهر عنه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف , وكان غالب صنيع الأئمة قبله تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف , ولم يكن التقسيم الثلاثي مستقراً ومشتهراً قبل الترمذي ,ولا يلزم من هذا نفي استعمال لفظ (الحسن) في وصفهم للأحاديث , لأن ورود اللفظ في عباراتهم لا يعني أن للحسن عندهم منزلة وسطى بين الصحيح والضعيف.
17 - من الملفت للنظر أن كتب أصول الحديث القديمة كالمحدث الفاصل ومعرفة علوم الحديث , والكفاية خلت تماماً من أي تعريف للحديث الحسن, بل حتى تعريف الترمذي لم يتطرقوا إليه.
18 - الصحيح أن حديث المختلف في توثيقه لا يعد كله حسناً , بل يقسم إلى ثلاثة أقسام الأول: رواة يمكن التفصيل في مروياتهم ,
الثاني: من لا يمكن التفصيل في مروياتهم ولكن يمكن الترجيح بين الموثفين والمضعفين ببعض المرجحات المعتبرة,
الثالث: في حالة عدم التمكن مما تقدم يحكم على حديث المختلف فيه بأنه صدوق يخطىء ولا يحتج بما ينفرد به.
19 - تبين لي رجحان قول من لم يحتج بحديث الصدوق إذا انفرد بما لا يحتمل له والاحتجاج بتفرده إذا كان محتملاً.
20 - الحسن لذاته حجة إذا كان راويه لم ينفرد بما لا يحتمل له, وحققت أن ما قيل من أن البخاري لا يحتج بالحسن كلام باطل , وأن الادعاء بأن أبا حاتم الرازي لا يحتج بالحسن مطلقاًًً غير صحيح وتنقصه الدقة, وكذا الزعم بأن أبن العربي المالكي لا يحتج به مطلقا ,هو زعم تناقضه الأدلة الواضحة من كلامه.
21 - حقيقة الحسن لغيره هو اعتضاد حديث ضعيف صالح للتقوية بحديث مثله، وأما تقوية حديث ضعيف بحديث صحيح، فالأولى في نظري عدم إدراجه في الحسن لغيره.
22 - ترجح لي أن مجموع الطرق الضعيفة لا تبلغ بالحديث إلى مرتبة الصحيح لغيره إلا أن يوجد حديث حسن لذاته يعضد تلك الطرق الضعيفة.
23 - ترجح لي أن مرسل التابعي الكبير بعد اعتضاده لا يكون في نظر الشافعي حجة ملزمة كما هي الحال في الحديث المتصل الصحيح، كما أن الشافعي فيما ظهر لي لم يقل بتقوية شيء من الأحاديث الضعيفة بغيره إلا مرسل التابعي الكبير فقط.
24 - من أهم شروط تقوية الحديث الضعيف غير ما ذكره الترمذي في تعريفه للحسن، شرط حصول غلبة ظن من مجموع الطرق الضعيفة، وهذا الشرط يستلزم النظر في جملة من القرائن المانعة من الاعتبار ببعض الأسانيد الضعيفة.
25 - لم يلتزم النقاد المتقدمون بتقوية كل ضعيف معتبر به إذا كان للمتن الذي يرويه شاهد من وجه آخر ولو كان محفوظا وثابتا، كما أن هناك جملة من الأحاديث قواها بعض المتأخرين لمجموع طرقها، ولم يفعل بعض المتقدمين ذلك.
26 - الراجح أن بعض الحسن لغيره يكون حجة، وأن بعضه لا يكون كذلك على تفصيل ذكرته فيما تقدم.
27 - الصحيح أن مسألة الاحتجاج بالحسن لغيره مسألة خلافية، لا كما يزعم بعض الباحثين المعاصرين أنه إجماع أو كالإجماع.
ومن أهم التوصيات التي أراها جديرة بالذكر ما يلي:
1 – يحتاج لفظ (صالح) المستعمل للحكم على الأحاديث عند المتقدمين إلى دراسة استقرائية تبين مقاصد الأئمة الذين استعملوه ومعانيه عندهم.
2 - من الضرورة أن تجرى دراسة استقرائية للمسائل الفقهية التي اعتمد فيها الإمام أحمد ابن حنبل على أحاديث غير صحيحة في نظره أو وفق منهجه، وتبين طريقته في ذلك، وهل يعتمد على الحديث فقط أم يعضد بأدلة أو قرائن أخرى؟ وما هي الأحاديث التي كان ينبغي أن يحتج بها ولم يفعل؟ ولماذا لم يحتج بها؟ فيركز على جوانب الترك كما يركز على جوانب الإثبات، فعدم احتجاجه بحديث ولو لم يذكره لا يقل أهمية عما ذكره واحتج به.
3 – حبذا لو جُمعت أخطاء الثقات والصدوقين الموصوفين بعدم تمام الضبط حتى يتيسر على الباحث معرفة كلام النقاد المشتت في عدد من كتب العلل والتخريج وكتب الجرح والتعديل في أخطاء أولئك الرواة الذي يعامل حديثهم عند الكثيرين بأنه مقبول مطلقا.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
http://www.dorar.net/htmls/bookctitles.asp?bookcID=40
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[23 - 01 - 07, 12:13 م]ـ
جزاك الله خيرا لهذه الفوائد النفيسة
ـ[أبو حسان السلفي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 01:27 ص]ـ
للفائدة فرابط الكتاب هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=161655
¥(5/90)
ـ[أبو بكر الأمريكي]ــــــــ[04 - 03 - 09, 05:58 م]ـ
هو مطبوع ومتداول بعنوان ((الحديث الحسن لذاته ولغيره: دراسة نقدية استقرائية)) في خمس مجلدات
الناشر أضواء السلف وهو موجود في مكة في مكتبة الأسدي عند فرع جامعة أم القرى في العزيزية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 04 - 09, 04:07 م]ـ
للفائدة(5/91)
فائدة من مخطوط المدخل إلى الإكليل
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[02 - 09 - 03, 06:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذه فائدة نفيسة من المخطوط الذي وضعه أهل الملتقى [في قسم المخطوطات] أسال الله ان يبارك فيهم ويزيدهم من فضله فهي نسخة فريدة ونفيسة وهي على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8861
وقد قابلت المخطوط على طبعة أحمد بن فارس السلوم وفقه الله فوجدت فيها بعض الفروقات لعلي أضعها في الملتقى لاحقا.
... الفائدة ...
قال الحاكم:
سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري سمعت أبا العباس أحمد بن محمد السجزي سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام شددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الاعمال وما لايضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد.
قال أحمد البيهقي:
هكذا أخبرنا في هذا الكتاب [أي المدخل]، وأخبرنا في الأمالي قال: سمعت أبا زكريا العنبري يقول ثنا محمد بن إسحاق الحنظلي قال: كان أبي يحكي أن عبدالرحمن بن مهدي أنه كان يقول: إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال وإذا روينا في الأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال.
ثم قال الحاكم: قد كنت أحكي هذه الحكاية بغير هذا الإسناد لغيبة الكتاب عني فمن سمعه مني فليرده إلى هذا الصواب.
قال أحمد [البيهقي]: ولعله أراد حكايته عن ابن مهدي فأما حكاية أحمد فقد ذكرها أيضا في كتاب مزكي الأخبار.
وهذه الرواية التي قال الحاكم إنه رواها خطأ موجودة في جميع النسخ الأخرى التي وقفت عليها عدا نسخة الدمياطي
و الفوائد المستخلصة من هذا كثيرة منها:
1 - تراجع الحاكم عن الخطإ الذي وقع فيه وعدم استكباره عن الإخبار بذلك كما نراه هذه الأيام.
2 - بيان الحاكم للسبب الذي أوقعه في هذا الوهم [وهو التحديث من الحفظ].
3 - ذكر البيهقي لهذه الفائدة في هذه الرواية وتوضيحه لما قد يستشكل من كلام شيخه [الحاكم] رحمهما الله تعالى حيث ذكر أن المقصود بذلك رواية ابن مهدي لا رواية أحمد رحمهم الله.
4 - أن هذه الرواية مذكورة في كتاب [مزكو الأخبار] الذي لا أعرف عن وجوده شيئا فهو في حكم المعدوم [حسب علمي]
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[02 - 09 - 03, 06:39 ص]ـ
بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا أخي خالد على هذه الفائدة القيمة.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[15 - 05 - 07, 03:45 م]ـ
بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا أخي خالد على هذه الفائدة القيمة.
وجزاك خيرا وبارك فيك(5/92)
بيان صحة أثر الحسن البصري عن عثمان في قتل الكلاب وذبح الحمام والرد على من ضعّفه
ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 09 - 03, 09:00 ص]ـ
هذا جزء حديثي جمعته من كتب الحديث بيّنت فيه صحة أثر الحسن البصري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في أمره بقتل الكلاب وذبح الحمام والذي دفعني لذلك بعد توفيق الله لي هو لما رأيت علامة الوقت
الألباني رحمه الله تعالى قد ضعّف هذا الأثر فوفقني الله تعالى إلى ما
سترونه بإذن الله وسأذكر في نهاية هذا الجزء الحديثي شئ من فقهه:
قال الإمام البخاري في الأدب المفرد (حديث1301): حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يوسف بن عبدة قال: حدثنا الحسن قال: " كان
عثمان لا يخطب جمعة إلا أمر بقتل الكلاب، وذبح الحمام ".
قال الألباني: " ضعيف الإسناد موقوف منقطع، الحسن - وهو البصري -
مدلس ويوسف ليّن الحديث ".
وقال البخاري في الأدب المفرد: " حدثنا موسى قال: حدثنا مبارك، عن الحسن قال: سمعت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب، وذبح الحمام ".
قال الألباني: " ضعيف الإسناد، مبارك - وهو ابن فضالة - مدلس ".
قلت: اشتمل حكم العلامة الألباني على ثلاث معاني في تعليل هذا الأثر وهي: 1 - لين يوسف بن عبدة في الطريق الأول.
2 - الإنقطاع بين الحسن البصري وعثمان في الطريق الأول.
3 - تدليس مبارك بن فضالة في الطريق الثاني.
وأحسن جواب لهذه العلل هو تخريج الأثر والبحث عن طرق أخرى له وبيان ذللك في المشاركة القادمة والله الموفق
ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 09 - 03, 09:43 ص]ـ
قال عبدالله بن أحمد بن حنبل في زوائده على المسند (1\ 72): " حدثنا شيبان بن أبي شيبة ثنا مبارك بن فضالة ثنا الحسن قال: "شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام ".
قال الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند (1\حديث521): " إسناده
صحيح ".
قلت: تصريح مبارك بن فضالة بالتحديت أزال علة الطريق الثاني التي أعلّها الشيخ الألباني رحمه الله، وفي هذا الإسناد أيضاً متابعةمبارك بن فضالة ليوسف بن عبدة وصحتها، بقي أمر واحد وهو الإنقطاع بين الحسن البصري وعثمان بن عفان رضي الله عنه في هذا الأثر، وهذا منتفٍ أيضاً فقول الحسن: " شهدت ...... ". صريح في سماع الحسن من عثمان لهذا الأثر ويزيد الأمر وضوحاً في التالي.
قال الخطابي في غريب الحديث (2\ 141): " أخبرناه ابن الأعرابي نا الزعفراني نا عفان نا همام نا قتادة عن الحسن أنّه سمع عثمان بن عفان يقول على المنبر:" اكفوني الكلاب والحمام".
قلت: هذا إسناد جيد، وفيه تصريح الحسن بسماعه من عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأيضاً متابعة قتادة بن دعامة السدوسي لمبارك بن فضالة ويوسف بن عبدة، وبهذا التخريج أقول أنّ هذا الأثر ثابت عن عثمان بن عفان وقد أثبته الإمام الشافعي رحمه الله عن عثمان أيضاً كما في السنن الكبرى للبيهقي (6\ 7)، وفي المشاركة القادمة بيان فقه هذا الأثر، والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[04 - 09 - 03, 10:36 ص]ـ
بارك الله شيخنا، أحسن إليك ..
وهذا الأثر قد صحّحه الحافظ ابن كثير في ((تفسيره)) (2/ 217) فقال:
[وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحه عن الحسن البصري أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام وم الجمعة على المنبر .. ].
وأورده الإمام الذهبي في ((السير)) (10/ 317):
[أنبأنا علي بن أحمد وغيره قالوا أخبرنا عمر بن محمد أخبرنا أبو غالب بن البناء أخبرنا الحسن بن علي الجوهري أخبرنا أبو بكر القطيعي حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن سمعت عثمان رضي الله عنه جمعا متواليات يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام.
في الإسنادين ضعف من جهة زاهر وعمر لإخلالهما بالصلاة فلو كان فيَّ ورعٌ لما رويت لمن هذا نعته].
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 09 - 03, 02:29 م]ـ
بارك الله بك أخانا الفاضل على هذا البحث الجيد
لكن السؤال هو لماذا قتل الحمام؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[04 - 09 - 03, 05:13 م]ـ
الحمام الذي أمر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بذبحه هو ذلك الحمام الذي كان يربيه بعض الفساق ممن يظهرون أنهم يربونه لأجل اللعب به والمسابقة بينه، بينما هدفهم الحقيقي من تربيته هو اتخاذه وسيلة إلى الرقي إلى الأسطح من أجل الاطلاع على عورات الناس، وليس المراد به الحمام المقصوص الأجنحة الذي يتخذه أصحابه ليأكلوه، قال الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: (فصل) وعليه أن يمنع اللاعبين بالحمام على رءوس الناس، فإنهم يتوسلون بذلك إلى الإشراف عليهم، والتطلع على عوراتهم. وقد روى أبو داود في سننه " من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه {رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانة}. وقال إبراهيم النخعي: من لعب بالحمائم الطيارة: لم يمت حتى يذوق ألم الفقر. وقال الحسن: " شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يخطب، يأمر بذبح الحمام، وقتل الكلاب " ذكره البخاري. وقال خالد الحذاء عن بعض التابعين: قال: كان تلاعب آل فرعون بالحمام. وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب حمام ولا حمام. وقال ابن المبارك عن سفيان: سمعنا أن اللعب بالجلاهق واللعب بالحمام من عمل قوم لوط. وذكر البيهقي عن أسامة بن زيد قال: " شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بالحمائم الطيارة فيذبحن، ويترك المقصصات ".اهـ
¥(5/93)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 09 - 03, 06:19 م]ـ
جزاكم الله خيراً على ما كتبتم يا مشايخي الكرام، ولنبدأ في ذكر فقه هذا الأثر: 1 - جواز أكل لحم الحمام وحرمة أكل لحم الكلاب، قال ابن
حزم في المحلى (7\ 400): " روينا من طريق وكيع نا مبارك- هو ابن فضالة- عن الحسن البصري عن عثمان - رضي الله عنه - قال: " اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام "، قال ابن حزم:" ففرّق بينهما فأمر بذبح ما يؤكل، وقتل ما لا يؤكل "، وقال الخطابي في غريب الحديث (2\ 143):
" وليس في خبر عثمان أنّه حال بين أصحاب الحمام وبين أكلها، إنّما أمر بذبحها ثمّ خلّى بينهم وبينها ".
2 - عدم الضمان لثمن الكلب بعد قتله، فقد روى الشافعي أثر عثمان هذا وقال:" فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته " (6\ 7 - السنن الكبرى للبيهقي).
3 - قال الخطابي في غريب الحديث (2\ 142):"للإمام أن يفعل مثل هذا الصنيع على النّظر للرعيّة، واختيار الأصلح لهم، وقد بيّن يونس بن عبيد السبب في ذلك:
أخبرنا ابن الأعرابي نا عباس بن محمد الدوري نا أبو بكر بن أبي الأسود
أن عبدالله بن عيسى قال: قلت ليونس:ما ذنب الحمام أن يُذبحن حين أمر عثمان بقتلهن؟ فقال: إن أصحابها كانوا يؤذون الناس بالرمي، فلذلك أمر بذبحهن، وكانوا يتحارشون بالكلاب فأمر بقتلها حتى يخرجوا بها، فتكون الكلاب خارجة من المدينة ".
والحمد لله على السداد والرشاد ورحم الألباني فصوابه علم وخطأه يجعلنا نبحث عن العلم، والله الموفق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 04 - 05, 11:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
فائدة
قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ص 358 دار الكتب العلمية!!)
حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا سعيد بن زيد عن شعيب بن الحباب عن الحسن قال: رأيت عثمان يتوضأ، وغلام يصب عليه من إبريق.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[03 - 04 - 05, 12:20 م]ـ
قال أبوزرعة العرقي في ط تحفة التحصيل " (ص 67):
الحسن , عن أبي بكر , مرسل.
وسئل أبوزرعة: هل لقي الحسن أحداً من البدريين؟
قال: رآهم رؤية؛ رأى عثمان بن عفان , وعلياً.
قيل له: سمع منهما حديثاً؟
قال: لا.
قال: وكان يوم بويع لعلي , ابن أربع عشرة سنة , ورأى علياً بالمدينة , ثم خرج علي إلى الكوفة والبصرة , ولم يلقه الحسن بعد ذلك.
نقله
خالد الأنصاري.(5/94)
من ساء حفظه لما ولي القضاء
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 09 - 03, 10:42 ص]ـ
قال ابن القطان في أحكام النظر (ص 18 دار الصحابة بطنطا)
(وفيه شريك بن عبدالله القاضي، وهو ضعيف، وهو أحدة جماعة اعتراهم لما ولوا القضاء سوء الحفظ، لتشاغلهم بالقضاء، كمحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى المذكور الآن ويسر بن الربيع (كذا في المطبوع!)، وغيرهم) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 09 - 03, 10:53 ص]ـ
ومن الفوائد في الكتاب كذلك
ص 25
يقول عن حديث (وهو صحيح لايضر إرسال من أرسله، فإن انتشار الخبر
(يفرد) الحاملين له هو الموجب لأن يروى تارة مرسلا وتارة مسندا، ورواته ثقات، فلا يبالى بإرسال من أرسله) انتهى.
ص 34
(وإن كنا لانرى الاضطراب في الإسناد علة، فإنما ذلك إذا كان الذي يدور عليه الحديث ثقة، فنجعل حينئذ اختلاف أصحابه عليه إلى رافع وواقف ومرسل وواصل غير ضار، بل ربما كان سبب ذلك انتشار طرق الحديث وكثرة رواته، وإن كان المحدثون يرون ذلك علة تسقط الثقة بالحديث المروي بالاسناد المضطرب فيه) انتهى.
وقال ص 25
(وأهل هذه الصناعة، أعني المحدثين بنوا على الاحتياط حتى صدق ما قيل فيهم، لايخف على المحدث أن يقبل الضعيف وخف عليه أن يترك من الصحيح، وبذلك انحفظت الشريعة لما أراد الله عز وجل وحفظها مما كيدت به من كذب الكاذبين عليها والزائدين فيها) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 09 - 03, 10:55 ص]ـ
وقال ص 46
(وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن وبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرع 000) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 09 - 06, 01:17 م]ـ
حفص بن غياث كان أعلم بالحديث من ابن إدريس. وقال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضى، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، وإلا فهو كذا.(5/95)
ترجمة الأمير سنجر الجاولي مرتب مسند الشافعي
ـ[ماهر]ــــــــ[06 - 09 - 03, 02:21 م]ـ
الأمير سنجر وحياته العلمية
اسمه: سنجر بن عبد الله الأمير الكبير الجاولي.
لقبه: لقب الأمير سنجر بـ ((علم الدين)).
كنيته: كني الأمير سنجر بـ ((أبي سعيد)).
ولادته ونشأته: ولد سنة ثلاث وخمسين وستمئة بآمد ثُمَّ صار لأمير من الظاهرية يسمى جاولي، وانتقل بعد موته إلى بيت المنصور، وتنقلت بهِ الأحوال إلى أن صار مقدماً بالشام، وكانت دار بدمشق غربي جامع تنكز بعضها شمالية، فسأله تنكز عند باب الجامع إضافة ما بين جامعه والميدان، وكان هناك اصطبل وغيره، فأبى ذَلِكَ كل الإباء ووقفها وكان ذَلِكَ سبباً لنقله من دمشق، ثُمَّ ولي نيابة غزة، ثُمَّ قبض عليهِ في شعبان سنة عشرين اتهم بأنَّهُ يريد الدخول إلى اليمن وسجن بالإسكندرية، وأحبط على أمواله، ثُمَّ أفرج عَنهُ آخر سنة ثمان وعشرين، ثُمَّ استقر أميراً مقدماً بمصر واستقر منهُ أمراء المشورة، ثُمَّ ولي حماة بعد موت الناصر مدة يسيرة، ثُمَّ ولي نيابة غزة فأقام بها أربعة شهور ثُمَّ عاد إلى مصر وقد روى مسند الشَافِعي عَن قاضي الشوبك دانيال وحدث بهِ غير مرة وكانت لَهُ يد طولى في فعل الخير، فَقد بنى جامعاً بالخليل في غاية الحسن، وجامعاً بغزة ومدرسة بها وخانقاه بظاهر القاهرة.
قالَ ابن كثير: ((وقف أوقافاً كثيرة بغزة والقدس وغيرهما)).
مذهبه: كانَ الأمير سنجر الجاولي شافعي المذهب، ولم يكن من مقلدي المذهب فحسب، بل كانَ ذا علم واطلاع في المذهب، وكان لَهُ دور في خدمة المذهب الشَافِعي.
قالَ ابن العماد: ((كانَ لَهُ معرفة أنواع علم الحديث بمذهب الشَافِعي، ورتب المذهب ترتيباً حسناً فيما رأيته وشرحه في مجلدات فيما بلغني)).
وقال الحافظ زين الدين العراقي: ((إنه رتب الأم للشافعي)).
مصنفاته: من مصنفاته ترتيبه للمذهب والأم كَما سبق، ومن مؤلفاته ترتيبه لمسند الشَافِعي الذِي بين أيدينا. قالَ ابن العماد: ((رتب مسند الشافعي ترتيباً حسناً)). وقال حاجي خليفة متكلماً عَن مسند الشَافِعي: ((ورتبه الأمير سنجر بن عبد الله علم الدين الجاولي)) وله أيضاً شرح لمسند الشَافِعي، شرحه مستعيناً بغيره جمع بين شرحي ابن الأثير والرافعي وزاد عليهما من شرح مسلم للنووي.
وفاته: توفي الأمير سنجر في رمضان ودفن بالخانقاه سنة خمس وأربعين وسبعمئة بعد عمرٍ من العلم استمر قرابة مئة عام.
مكانته العلمية: بإمكاننا أن ندرك ملامح مكانة الأمير سنجر العلمية من خلال عمله الرائع في هَذا الكِتابِ، وعمله الفريد النفيس في خدمة مسندٍ من أقدم الأسانيد التي يعتز بها المسلمون. وكذلك تدرك مكانته العلمية من خلال اهتمام أهل العلم بمسنده وروايتهم مسند الشَافِعي من طريقه.
وكذلك نجد العلماء من بعده قَد أطلقوا عليهِ عبارات التبجيل والمدح. وقال السخاوي: ((الأمير العالم العلم أبو سعيد سنجر الجاولي)).
وقال أيضاً: ((لَهُ آثار حسنة بالبلاد الشامية والمصرية)).
وفي الأعلام: ((فقيه فاضل)).
وفيه أيضاً: ((صنف كتباً في الفقه وغيره)).
قالَ الذهبي: ((الأمير العالم الكبير)).
وكذلك تعرف مكانته من خلال تلامذته فكان من الذين تتلمذوا على يديه الحافظ الزين العراقي.
الدكتور ماهر ياسين الفحل
www.iragweb.info
ـ[سلطان التميمي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 05:36 ص]ـ
زادكم الله من فضله ياشيخ
ولكن هل من اخبار عن شرحه للمسند
بوركتم
ـ[ماهر]ــــــــ[18 - 07 - 09, 04:21 م]ـ
جزاكم الله كل خير ونفع بكم، ولا أخبار جديدة عن شرحه للمسند
وفقكم الله لكل خير ونفع بكم
ـ[أبوعمرالهلالى]ــــــــ[19 - 07 - 09, 09:05 م]ـ
جزيتم الجنة .. فوائد نفيسة حقا(5/96)
من عادات الترمذي في جامعه
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 09 - 03, 07:55 ص]ـ
ذكر صاحب بغية الألمعي على تخريج الزيلعي (نصب الراية1/ 394 - 395) (وهذا هو الموافق لعادة الترمذي، أنه إذا كان في مسألة خلاف بين الحجازيين والعراقيين يورد مستدلهما في أبواب متعاقبة) انتهى.
مستفاد من حاشية شعيب الأرنؤوط على بيان مشكل الآثار (15/ 37).
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[25 - 08 - 09, 04:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا أبا عمر.
ـ[الناصح]ــــــــ[27 - 08 - 09, 03:23 م]ـ
بارك الله في علمكم
وأيضا يضاف
العرف الشذي للكشميري - (1/ 15)
ومن عادة الترمذي إخراجه الأحاديث التي لم يخرجها غيره للاطلاع على ذخيرة الحديث، فمراده أنه
أعلى الأحاديث التي لم يخرجها أرباب الصحاح، كذلك قال بعض حفاظ الحديث في عادة الترمذي
هذه.
تحفة الأحوذي - (1/ 23)
الثاني قد جرت عادة الترمذي في هذا الجامع أنه يقول بعد ذكر أحاديث الأبواب وفي الباب عن
فلان وفلان فإنه لا يريد ذلك الحديث بعينه بل يريد أحاديث أخر يصح أن تكتب في الباب قال الحافظ
العراقي وهو عمل صحيح إلا أن كثيرا من الناس يفهمون من ذلك أن من سمى من الصحابة يروون
ذلك الحديث بعينه وليس كذلك بل قد يكون كذلك وقد يكون حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب
وقد تقدم ما يتعلق به في المقدمة فتذكر
ـ[محمد الكناني]ــــــــ[31 - 08 - 09, 02:26 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا عمر لم ترد عليه في الطلب الذي طلبته منك في الجوال بخصوص موضوع الدكتوراة
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 01:03 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله في علمكم
سؤال هل أنت الشيخ عبد الرحمن الفقيه الغامدي
صاحب هذا المعرف http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=8
لأنك هنا لا تكتب بهذا المعرف(5/97)
رأي الإمام البخاري رحمه الله في أن المثبت مقدم على النافي
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 09 - 03, 08:17 م]ـ
قال الإمام البخاري رحمه الله في جزء رفع اليدين 79 - 80
قال البخاري: وروى أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه أن علياً _ رفع يديه في أول التكبير ثم لم يعد بعد.
وحديث عبيدالله أصح مع أن حديث كليب هذا لم يحفظ رفع الأيدي، وحديث عبيدالله هو شاهد.
فإذا روى رجلان عن محدث قال أحدهما: رأيته فعل، وقال الآخر: لم أره فعل، فالذي قال قد رأيته فعل فهو شاهد، والذي قال: لم يفعل فليس هو بشاهد لأنه لم يحفظ الفعل.
وهكذا قال عبدالله بن الزبير لشاهدين شهدا أن لفلان على فلان ألف درهم بإقراره، وشهد آخران أنه لم يقر بشيء، فإنه يقضي بقول الشاهدين اللذين شهدا بإقراره ويسقط ما سواه. وكذلك قال بلال: رأيت النبي ‘ صلى في الكعبة، وقال الفضل بن عباس: لم يصل، فأخذ الناس بقول بلال، لأنه شاهد ولم يلتفتوا إلى قول من قال: لم يصل حين لم يحفظ
وقال عبدالرحمن بن مهدي: ذكرت للثوري حديث النهشلي عن عاصم بن كليب فأنكره.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 11 - 06, 08:32 ص]ـ
جاء في فتح الباري لابن حجر -
((قال الإمام البخاري) 1388 - حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر
قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة
وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل.
1388 - قوله: (عثريا)
بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية، وحكي عن ابن الأعرابي تشديد المثلثة ورده ثعلب وحكى ابن عديس في المثلث فيه ضم أوله وإسكان ثانيه قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له قال: واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها. قال ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مئونة، أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي، وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثري ما سقته السماء، لأن سياق الحديث يدل على المغايرة، وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل له لأنه لا زكاة فيه، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خلافا
قوله: (بالنضح)
بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أي: بالسانية، وهي رواية مسلم والمراد بها الإبل التي يستقى عليها، وذكر الإبل كالمثال وإلا فالبقر وغيرها كذلك في الحكم.
قوله: (قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إلخ)
هكذا وقع في رواية أبي ذر هذا الكلام عقب حديث ابن عمر في العثري، ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكور في الباب الذي بعده، وهو الذي وقع عند الإسماعيلي أيضا، وجزم أبو علي الصدفي بأن ذكره عقب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتاب انتهى ولم يقف الصغاني على اختلاف الروايات فجزم بأنه وقع هنا في جميعها قال وحقه أن يذكر في الباب الذي يليه، قلت: ولذكره عقب كل من الحديثين وجه، لكن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد لأنه هو المفسر الذي قبله وهو حديث ابن عمر، فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمئونة وبغير مئونة، ولكنه عند الجمهور مختص بالمعنى الذي سيق لأجله وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر بخلاف حديث أبي سعيد فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملا بالدليلين كما سيأتي بسط القول فيه بعد إن شاء الله تعالى. وقد جزم الإسماعيلي بأن كلام البخاري وقع عقب حديث أبي سعيد ودل حديث الباب على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح أو بغير نضح، فإن وجد ما يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر إذا تساوى ذلك
¥(5/98)
وهو قول أهل العلم، قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر نص عليه أحمد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، والثاني يؤخذ بالقسط، ويحتمل أن يقال إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه، وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع وانتهى ولو كان أقل قاله ابن التين عن حكاية أبي محمد بن أبي زيد عنه والله أعلم.
(تنبيه):
قال النسائي عقب تخريج هذا الحديث: رواه نافع عن ابن عمر عن عمر، قال وسالم أجل من نافع وقول نافع أولى بالصواب. وقوله بعده (هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول أي: لم يذكر حدا للنصاب، و
قوله: (وبين في هذا)
يعني في حديث أبي سعيد.
قوله: (والزيادة مقبولة)
أي: من الحافظ، والثبت بتحريك الموحدة الثبات والحجة.
قوله: (والمفسر يقضي على المبهم)
: أي: الخاص يقضي على العام لأن " فيما سقت " عام يشمل النصاب ودونه، و " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " خاص بقدر النصاب وأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك ما إذا كان البيان وفق المبين لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه، أما إذا انتفى شيء من أفراد العام مثلا فيمكن التمسك به كحديث أبي سعيد هذا فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق، وسكت عما لا يقبل التوسيق فيمكن التمسك بعموم قوله فيما سقت السماء العشر أي: مما لا يمكن التوسيق فيه عملا بالدليلين، وأجاب الجمهور بما روي مرفوعا " لا زكاة في الخضراوات " رواه الدارقطني من طريق علي وطلحة ومعاذ مرفوعا وقال الترمذي لا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دال على أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار. وهذا قول مالك والشافعي. وعن أحمد يخرج من جميع ذلك ولو كان لا يقتات وهو قول محمد وأبي يوسف وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض، إلا أن أبا حنيفة قال تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر انتهى. وحكى عياض عن داود أن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة، وهو نوع من الجمع بين الحديثين المذكورين والله أعلم. وقال ابن العربي أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة، وهو التمسك بالعموم قال: وقد زعم الجويني أن الحديث إنما جاء لتفصيل ما تقل مما تكثر مئونته، قال ابن العربي: لا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين والله أعلم.
قوله: (كما روى إلخ)
أي: كما أن المثبت مقدم على النافي في حديثي الفضل وبلال، وحديث الفضل أخرجه أحمد وغيره، وحديث بلال سيأتي موصولا في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[30 - 11 - 06, 10:25 م]ـ
جزاكم الله خيراً(5/99)
ما تقولون في سماع الحسن البصري من علي
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[08 - 09 - 03, 05:00 ص]ـ
أرجو التفصيل ولكم منا الدعاء
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[08 - 09 - 03, 07:31 ص]ـ
سألت الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني وفقه الله تعالى عصر يوم الجمعة 27/ 12/1423 عن سماع الحسن من علي رضي الله تعالى عنه فقال (معنى كلامه)
(الصواب أن الحسن لم يسمع من علي، والاسناد الذي ذكره مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال لا يكفي لمعارضة أقوال الأئمة في نفي سماع الحسن من علي، والسبب في ذلك أن ابن حجر والبوصيري لم يذكرا هذه الرواية في كتابيهما (المطالب، والإتحاف) مع أن هذا من شرطهما فيه، وقال الشيخ إن ابن حجر كان يعيب على مغلطاي سوقه لأسانيد من نسخ ليست معتمدة)
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[08 - 09 - 03, 03:22 م]ـ
(سؤال):
لقد ألف السيد الشريف الشيخ (حاتم بن عارف العوني) 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كتابا ماتعا موسوعيا في دراسة أحاديث ومرويات (الإمام الحسن البصري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -) المرسلة، من خلال الكتب الستة والمسند الأحمدي، مرتبا وطبع الكتاب في (4) مجلد،
ووصل في المجلد (4) إلى حرف (العين / الصحابي الجليل: عتبة بن غزوان المازني 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -) ....
فهل من جديد حول إتمام بقية الأحرف، ومن ثَم طبعاتها؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 09 - 03, 03:55 م]ـ
من خلال استعمال موسوعة صخر للحديث الشريف ظهر أنّه ليست له رواية عنه في الكتب التسعة.
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[08 - 09 - 03, 04:10 م]ـ
الحسن البصري له عن علي في الكتب التسعة
أقصد في مسند أحمد وبعض السنن
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[08 - 09 - 03, 05:20 م]ـ
الأخ الفاضل (الهيثم) أبا عبد الحميد، وبقية الإخوة:
لستُ حافظا - وأتمنى - ولكني راجعت:
(*) تحفة الأشراف (7/ 360 - 361 رقم:
(ت س) 10067،
(س) 10068،
(ق) 10068 ألف)
فوجدت للحسن - رحمه الله - رواية عن الخليفة الراشد (علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -).
(*) وراجعت أيضا (المسندِ المعتلي: 4/ 396 رقم: 6200) للحافظ ابن حجر؛ فوجدت له رواية واحدة عنه وهي التي في التحفة برقم (10067)، وقال الحافظ: ( .. ولم يسمع منه).
هذا والله أعلم.
ولكن هل هناك إجابة على سؤالي السابق المتعلق بتتمة كتاب فضيلة الشيخ الشريف؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[08 - 09 - 03, 07:52 م]ـ
سألت الشيخ قبل مدَّة عن هذا السؤال فقال:
إنه انتهى من بقية الكتاب من مدَّة (أظنها نفس الفترة التي سلم فيها رسالته) ولكنه لم يبيضه ويعدَّه للطباعة أو قريبا من هذا المعنى
والله أعلم
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[08 - 09 - 03, 09:25 م]ـ
سبحان الله تعالى ... مفاجأة عجيبة
الآن وبعد ساعتين من مقالي السابق تذكرت أن عندي رسالة دكتوراة تتعلق بالإمام الحسن البصري (رحمه الله تعالى)، اسمها:
{الحسن البصري وحديثه المرسل}
أعدها الدكتور (عمر بن عبد العزيز الجغبير) كرسالة علمية - ونال بها الدكتوراة - لدى جامعة السند /حيدر آباد/ باكستان / عام (1407 - 1987): بإشراف د / مدد بن علي القادري. طبع دار البشير / الأردن / ط أولى (1412 - 1992).
فعزمت على النظر فيها؛ للاطلاع على كلام العلماء حول سماع الحسن من أمير المؤمنين (عليٍّ) 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، فتصفحت الكتابَ:
* مقدمة ومنهجا وفهرسا ... فكانت المفاجأة، وهي:
(أ) كنت أظن أن هذا الكتاب من مصادر (السيد الشيخ الشريف العوني)، فإذا به ليس من مصادره (على تنوعها وكثرتها)
(ب) أن الدكتور عمر بن عبد العزيز (جزاه الله خيرا) قد ختم رسالته بحصر - ولا أقول بدراسة - لأحاديث الحسن في الستة والمسند، مرتبة على طريقة المسانيد. وذلك في (ص 361 - 421).
فسبحان الله على هذا التوافق ......... (!)
وهذه الرسالة جديرة بالاقتناء حقيقة، وعسى أن يبلغ هذا الشيخ حاتما ولعل هذا الأمر يهمه. والله الموفق.
ـ[الباحث عن الحق الصراح]ــــــــ[09 - 09 - 03, 10:24 ص]ـ
السلام عليكم الأخوه الأعزاء
للشيخ عبد الله الغماري رحمه الله بحث قيم في فتاويه أثبت فيه بما لايدع مقالا لقائل عدم ثبوت سماع الحسن البصرى رحمه الله من علي بن أبى طالب رضي الله عنه
البحث طويل يمكنكم قراءته في فتاويه
والسلام عليكم
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[09 - 09 - 03, 01:46 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
============================
الأخ الفاضل (الهيثم) أبا عبد الحميد؛
لعل ما ذكرتَه من عدم وجود (سماع الحسن من عليٍّ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -) اعتمادا على موسوعة الكتب التسعة الإلكترونية (صخر / حرف)؛ يؤكد ضرورة الرجوع إلى الكتب المطبوعة قبل اعتماد ما في هذه الوسائل الحاسوبية الإلكترونية .........
إلا إذا كانت هذه الوسائل قد خرجت من مركز علمي أكاديمي كالجامعات ونحوها. واللهُ أعلم.
كما أعتقد أنه يَجب على أصحاب هذه الوسائل أن يصححوا ما يوجد من خطأ في برامجهم من خلال إنشاء موقع على الشبكة لتحديث البيانات والمعلومات يتم من خلاله دخول أصحاب النسخ الأصلية بعد أن يضعوا الديسك في السواقة (الدريف) ثم يتم التحديث ......... كما يفعل بعض الشركات.
وقبل هذا؛ عليهم أن يطلبوا من الجمهور المستخدم لإنتاجهم؛ التفضل بذكر الملاحظات ......
وما ذكرته هذا يتوجب على شركة (صخر / حرف) لاسيما وهم الأغلى ثمنا وأيضا الأجود عملا، وتحقيق هذه الرغبة يؤكد مصادقية محبة رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم، ومحبة المسلمين والإسلام، ويؤكد كذلك على مصداقية هذه الشركة وتصدرها واجهة الريادة ...
واللهُ تعالى من وراء القصد.
¥(5/100)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[09 - 09 - 03, 04:15 م]ـ
قال الإمام السيوطي عن سماع الحسن من سيدنا علي رضي الله عنه:
وأثبته جماعة وهو الراجح عندي لوجوه، وقد رجحه أيضا الحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة فإنه قال الحسن بن أبي الحسن البصري عن علي وقيل لم يسمع منه، وتبعه على هذه العبارة الحافظ ابن حجر في أطراف المختارة.
الوجه الأول: إن العلماء ذكروا في الأصول في وجوه الترجيح أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم
الثاني: إن الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر باتفاق وكانت أمه خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنها فكانت أم سلمة تخرجه إلى الصحابة يباركون عليه وأخرجته إلى عمر فدعا له اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس ذكره الحافظ جمال الدين المزي في التهذيب وأخرجه العسكري في كتاب المواعظ بسنده وذكر المزي أنه حضر يوم الدار وله أربع عشرة سنة ومن المعلوم أنه من حين بلغ سبع سنين أمر بالصلاة فكان يحضر الجماعة ويصلي خلف عثمان إلى أن قتل عثمان وعلي إذ ذاك بالمدينة فإنه لم يخرج منها إلى الكوفة إلا بعد قتل عثمان فكيف يستنكر سماعه منه وهو كل يوم يجتمع به في المسجد خمس مرات من حين ميز إلى أن بلغ أربع عشرة سنة وزيادة على ذلك إن عليا كان يزور أمهات المؤمنين ومنهن أم سلمة والحسن في بيتها هو وأمه.
الوجه الثالث: إنه ورد عن الحسن ما يدل على سماعه منه أورد المزي في التهذيب من طريق أبي نعيم قال ثنا ابو القاسم عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا ثنا أبو حنيفة محمد بن صفه الواسطي ثنا محمد بن موسى الجرشي ثنا ثمامة ابن عبيدة ثنا عطية بن محارب عن يونس بن عبيد قال سألت الحسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لم تدركه قال يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك ولولا منزلتك مني ما أخبرتك أني في زمان كما ترى وكان في عمل الحجاج كل شيء سمعتني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي ابن أبي طالب غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا.
قال أحمد في مسند ثنا هشيم أنا يونس عن الحسن عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المصاب حتى يكشف عنه" أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه والضياء المقدسي في المختارة قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي عند الكلام على هذا الحديث قال علي بن المديني الحسن رأى عليا بالمدينة وهو غلام وقال أبو زرعة كان الحسن البصري يوم بويع لعلي بن أربع عشرة سنة ورأى عليا بالمدينة ثم خرج إلى الكوفة والبصرة ولم يلقه الحسن بعد ذلك وقال الحسن رأيت الزبير يبايع عليا انتهى.
قلت وفي هذا القدر كفاية ويحمل قول النافي على ما بعد خروج علي من المدينة
وقال النسائي ثنا الحسن بن أحمد بن حبيب ثنا شاد بن فياض عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم.
وقال الطحاوي ثنا نصر بن مرزوق ثنا الخطيب ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه - الحديث،
وقال الدار قطني ثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا الحسن بن شبيب المعمري قال سمعت محمد بن صدران السلمي ثناء عبد الله بن ميمون المزني ثنا عوف عن الحسن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي قد جعلنا إليك هذه السبعة بين الناس - الحديث.
وقال الدار قطنى ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن سنان ثنا يزيد بن هرون أنا حميد الطويل عن الحسن قال قال على أن وسع الله عليكم فاجعلوه صاعا من بر وغيره يعني زكاة الفطر.
وقال الدار قطني ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا أبو حفص الآبار عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال الطحاوي ثنا ابن مرزوق ثنا عمرو بن أبي رزين ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن علي قال ليس في مس الذكر وضوء،
وقال أبو نعيم في الحلية ثنا عبد الله بن محمد ثنا أبو يحيى الرازي ثنا هناد ثنا ابن فضيل عن ليث عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال طوبى لكل عبد ثومه عرف الناس ولم يعرفه الناس عرفه الله تعالى برضوان أولئك مصابيح الهدى يكشف الله عنهم كل فتنة مظلمة سيدخلهم الله في رحمة منه ليس أولئك بالمزابيع البذر ولا الجفاة المرائين.
وقال الخطيب في تاريخه أنا الحسن بن أبي بكر أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا محمد بن غالب ثنا يحيى بن عمران ثنا سليمان بن أرقم عن الحسن عن علي قال كفنت النبي صلى الله عليه وسلم في قميص أبيض وثوبي حبرة،
وقال جعفر بن محمد بن محمد في كتاب العروس ثنا وكيع عن الربيع عن الحسن عن علي بن أبي طالب رفعه من قال في كل يوم ثلاث مرات صلوات الله على آدم غفر الله له الذنوب وإن كانت أكثر من زبد البحر أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من طريقه
ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال في تهذيب التهذيب قال يحيى بن معين لم يسمع الحسن من علي بن أبي طالب قيل ألم يسمع من عثمان قال يقولون عنه رأيت عثمان قام خطيبا وقال غير واحد لم يسمع من علي وقد روى عنه غير حديث وكان علي لما خرج بعد قتل عثمان كان الحسن بالمدينة ثم قدم البصرة فسكنها إلى أن مات
قال الحافظ ابن حجر ووقع في مسند أبي يعلي قال ثنا جويرية بن أشرس أنا عقبة بن أبي الصهباء الباهلي قال سمعت الحسن يقول سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر - الحديث،
قال محمد بن الحسن بن الصيرفي شيخ شيوخنا هذا نص صريح في سماع الحسن من علي ورجاله ثقات جويرية وثقة ابن حبان وعقبة وثقه أحمد وابن معين.
اهـ المراد نقله
¥(5/101)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[09 - 09 - 03, 08:57 م]ـ
الوجه الأول: إن العلماء ذكروا في الأصول في وجوه الترجيح أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم
[أقول] هذا إذا تساوت مرتبة المثبت والنافي، أما أن ينفي جميع الأئمة المتقدمين سماعه من على 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ويأتينا بعض المتأخرين الذين يعارضون نفي الأئمة بالنسخ المكتوبة عندهم فهذا غير مقبول أو بأنه أدركه أو عاصره، ألم يكن أولائك الأئمة يعلمون أنه أدركه وعاصره ومع ذلك نفو سماعه منه مطلقا، ولم يثبته إلا بعض المتساهلين كالضياء والسيوطي وغيرهم
************
الوجه الثالث: إنه ورد عن الحسن ما يدل على سماعه منه أورد المزي في التهذيب من طريق أبي نعيم قال ثنا ابو القاسم عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا ثنا أبو حنيفة محمد بن صفه الواسطي ثنا محمد بن موسى الجرشي ثنا ثمامة ابن عبيدة ثنا عطية بن محارب عن يونس بن عبيد قال سألت الحسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لم تدركه قال يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك ولولا منزلتك مني ما أخبرتك أني في زمان كما ترى وكان في عمل الحجاج كل شيء سمعتني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي ابن أبي طالب غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا
[أقول] قال شيخنا ابن وهب:
((رواه المزي من طريق ابي نعيم
وفي اسناده ثمامة بن عبيدة
قال الذهبي في تاريخ الاسلام
(نسبه المديني الى الكذب
وقال ابو حاتم منكر الحديث)
انتهى
والقصة منكرة))
***********
قال الحافظ ابن حجر ووقع في مسند أبي يعلي قال ثنا جويرية بن أشرس أنا عقبة بن أبي الصهباء الباهلي قال سمعت الحسن يقول سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر - الحديث،
قال محمد بن الحسن بن الصيرفي شيخ شيوخنا هذا نص صريح في سماع الحسن من علي ورجاله ثقات جويرية وثقة ابن حبان وعقبة وثقه أحمد وابن معين.
اهـ المراد نقله
[أقول] هذا الكلام ليس لابن حجر رحمه الله إنما هو من كلام السيوطي
ولو كان من كلام ابن حجر لأدخل هذا الحديث في كتابه [المطالب العالية] لأنه من شرطه، ولأدخله البوصيري في [إتحاف اخيرة المهرة] لأنه من شرطه.
وفي آخر هذا الرابط نقاش مفيد حول سماع الحسن من على 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ورد حجج من أثبت ذلك.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2188&highlight=%C7%E1%E3%D8%D1
والله أعلم
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:47 ص]ـ
قال الإمام السيوطي عن سماع الحسن من سيدنا علي رضي الله عنه:
... قال الحافظ ابن حجر ووقع في مسند أبي يعلي قال ثنا جويرية بن أشرس أنا عقبة بن أبي الصهباء الباهلي قال سمعت الحسن يقول سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر - الحديث،
قال محمد بن الحسن بن الصيرفي شيخ شيوخنا هذا نص صريح في سماع الحسن من علي ورجاله ثقات جويرية وثقة ابن حبان وعقبة وثقه أحمد وابن معين.
اهـ المراد نقله
[أقول] هذا الكلام ليس لابن حجر رحمه الله إنما هو من كلام السيوطي
ولو كان من كلام ابن حجر لأدخل هذا الحديث في كتابه [المطالب العالية] لأنه من شرطه، ولأدخله البوصيري في [إتحاف الخيرة المهرة] لأنه من شرطه.
...
والله أعلم
سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم
السُّيوطي رَحِمَهُ اللهُ بترَ قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فغيَّر المعني تماما، لكن الله تعالى حفظ لنا كلام الحافظ ابن حجر كاملا، فليتأمل من يريد معرفة رأيه في هذه المسألة هذا النَّقل النَّفيس، فقد تكلَّم الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه القول الخاطئ وأجاب عليه بجواب طويل.
((نقل السَّخاوي رَحِمَهُ اللهُ في الجواهر والدُّرر (2/ 938)، ضمن نقله من " الفتاوي القاهريات " لابن حجر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:
ومنها: أنه سئل عن قول الحافظ تقي الدِّين مُحَمَّد بن الحسن اللخمي ابن الصَّيرفي
¥(5/102)
من قَالَ من الأئمة إنَّ الحسن لم يلق عليًّا، أو لم يثبت منه سماع فهو مشكل، ولم يَقُمْ عليه دليل ظاهر، وهو معارض بما رواه الحافظ أبو يعلى قَالَ: حدَّثنا أبو عامر حوثرة بن أشرس العدويِّ، أخبرني عقبة بن أبي الصَّهباء الباهليِّ، سَمِعْت الحسن يَقُوْل سَمِعْت عليًّا رضي الله عنه يَقُوْل، قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مثل أمَّتي مثل المطر، لا يُدرى أوَّله خير أو آخره، بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، طوبى للغرباء)).
فهو نصٌّ صريح في سماعه منه، ورواته ثقات، مُتَّصِلٌ بالإخبار والتَّحديث والسَّماع.
حوثرة وثَّقه أحمد، وهو معروف بالرِّواية عن عقبة.
وعقبة وثَّقه أحمد وابن حِبَّان وابن معين. انتهى
هل هو صحيح أم لا؟
فأجاب بما نقلته من خطِّه:
هَذَا البحث الَّذِيْ أبداه الصَّيرفي لا يستقيم على قواعد أئمة الحديث، وإنَّما يستقيم على قواعد بعض أهل الأصول والفقه، لأنَّ من قاعدة أئمة الحديث عند اختلاف الرُّواة في التَّنافي، تقديم قول الأكثر والأحفظ والأعرف بالشَّيخ الَّذِيْ وقع الاختلاف عليه، بأن يكون طويل الملازمة له، إمَّا لقرابته منه، لكونه ولده أو أخاه أو من عصابته أو ذوي رحمه أو لكونه من جيرانه إلى غير ذلك.
ونشأ لهم ذلك من اشتراطهم في الصَّحيح والحسن أو لا يكون شاذَّاً بعد أن يعرفوا الشُّذوذ الَّذِيْ يشترط نفيه هنا، أن يخالف الرَّاوي في روايته من هو أرجح منه عند من يعتبر الجمع بين الرِّوايتين، بخلاف الفقيه والأصولي، الَّذِيْ أشرت إليه، فإنَّ من قاعدته تقديم من معه زيادة، فإذا أثبت الرَّاوي عن شيخه شيئا، فنفاه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا، أو أكثر ملازمة قالوا " المثبت مقدَّم على النَّافي "، فقيل: ومن ثمَّ قَالَ ابن دقيق العيد " إنَّ كثيرا من العلل الَّتِيْ يردُّ بها أهل الحديث، لا يرد بها الفقيه والأصوليُّ الحديث "، واحترز بقوله " كثيرا " عن من وافق المحدِّث في بعض ذلك، وقد نصَّ الشَّافعي على موافقه أهل الحديث في تفسير الشَّاذ وفي تقديم الأحفظ، فَقَالَ " ليس الشَّاذ أن يروي الثِّقة شيئا فينفرد به، الشَّاذ أن يروي شيئا، فيخالف من هو أرجح منه " هَذَا معنى كلامه.
وقال في خبر احتجَّ به عليه بعض أصحاب مالك، لأنَّ مالكا احتجَّ به على وفق ما ذهبوا إليه، فَقَالَ الشَّافعي " خالفه سِتَّة أو سبعة، لقيتهم متفقين على خلاف ما روى مالك، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد "، وقرَّره بعض أصحابه بأنَّ ردَّ قولَ الجماعةِ بقولِ الواحدِ بعيد، مع أنَّ تطَرُّق السَّهو إلى الواحد أقرب من تطرُّقه إلى العدد الكثير، ومن ثمَّ اشترط في قبول شهادة المرأة أن يُضمَّ إليها أخرى ليتعاونا على ضبط ما يشهدان به، لأن تطرُّق السَّهو إلى المرأة أكثر من تطرُّقه إلى الرَّجل، لنقصها.
وقد وافق بعض أهل الأصول والفقه هذه القاعدة في بعض الصُّور، وهي ما إذا اتَّحد مجلس التَّحديث، كما لو سمع جماعة من شيخ في مجلس واحد حديثا، ثمَّ خرجوا من عنده، فحدَّثوا بما سمعوه منه، فخالفهم واحد منهم، فأتى بزيادة تنافي ما اتَّفق عليه الجماعة، فإنَّ روايتهم تُقدَّم على روايته للعلَّة الَّتِيْ تقدَّمت.
فإذا تقرَّرَ هَذَا، فالذين جزوموا بان الحسن البصري لم يسمع من علي لما ثبت عندهم من أنَّ الحسن لمَّا كان منشؤه بالمدينة النَّبويَّة حتَّى قتل عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وله يومئذ أربعة عشر عاما، لم ينقل عنه أنَّه طلب العلم، ولا تشاغل بسماع الحديث، فلمَّا استُخلف عليٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وخرج من المدينة إلى العراق بعد ثلاثة أشهر أو نحوها، استمرَّ الحسن بالمدينة، ولم يرجع عليٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إليها، بل استمرَّ منشغلا بحرب الذين خالفوه إلى أن قُتِل علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بعد أربع سنين وثمانية أشهر من أوَّل خلافته، فتوجَّه في ذلك الوقت الحسنُ إلى البصرة، فسكنها، واستمرَّ إلى أن مات، إلاَّ أنَّه حجَّ في اثناء ذلك، وخرج إلى خراسان في خلاف معاوية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كاتبا للرَّبيع بن زياد الحارثي حين استخلفه عبد الله بن عامر على خراسان، وكان أميرَها لمعاوية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثم رجع الحسن على البصرة، فأقام بها مشتغلا بالعبادة والقصص على النَّاس وتعليمهم الأحكام الشَّرعيَّة، وولي القضاء في خلال ذلك في خلافة عمر بن عبد العزيز رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مدَّة يسيرة بالبصرة، ثم ترك ذلك وأقبل على شأنه حتَّى مات.
ومن حُجَّتهم في أنَّه في خلافة عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لم يكن تصدَّى للاشتغال بالسَّماع ثُمَّ التَّحديث، أنَّ الجمهور أطبقوا على أنَّه لم يسمع من أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، مع أنَّه في تلك المدَّة كان أبو هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فيها وفيما بعدها قد تصدَّى للتَّحديث، وطول عمره، فلو كان الحسن يتشاغل بطلب الحديث، لحصل له عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الشَّيء الكثير، لإقامتهما بالمدينة تلك المدَّة.
وعلى تقدير التَّنزُّل، لا يلزم من صحَّة سماعه من عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لهذا الحديث، أن يكون سمع جميع ما نُقِلَ عنه، لأنَّه اشتهر عنه أنَّه كان يرسل عن من عاصره، سواء أجتمع به أم لا.
ومن هَذَا سبيله كان ما يرويه بالعنعنة عن من عاصره أو اجتمع به إمَّا مرسلا أو مدلَّسا، وكذا القول في كُلِّ من اختلف فيه ممن روي عنه، هل سمع منه أم لا، كأبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، والعلم عند الله. اهـ
¥(5/103)
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:39 م]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد تناول الشيخ مبارك بن سيف الهاجري - حفظه الله - الكلام في سماع الحسن من علي في كتابه الموسوم (التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ج1/ ص295 - 305)
وقد تناول أيضا روايات الحسن عن علي،
لكني أثبت هنا خلاصة بحثه:
قال حفظه الله: (ص305):
{والخلاصة .. أن الحسن البصري عاصر علي بن أبي طالب، وكان له عند وفاته ما يقارب تسعة عشر عاما، وقد أثبت بعض الأئمة أنه رآه بالمدينة في صباه، وجاء في مسند أبي يعلى بإسنادٍ حسن تصريحه بالسماع منه، فثبت بهذا سماعه منه في الجملة، وأما ما رواه عن علي رضي الله عنه من قضائه في الكوفة، فالظاهر فيه الانقطاع، والله أعلم بالصواب.}
وللحسن عن علي في الكتب الستة أحاديث:
قال الترمذي، في كتاب الحدود باب 1:
1488 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ». قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِىٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ «وَعَنِ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ». وَلاَ نَعْرِفُ لِلْحَسَنِ سَمَاعاً عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ. تحفة 10067 - 1423
وقال الإمام أحمد:
952 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِىٍّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُصَابِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ». تحفة 10067 معتلى 6200
ويراجع أيضا تحفة الأشراف كما هو مبين:
والسنن الكبرى للنسائي:
7306، و7307 طبعة دار الرشد (كتاب الرجم، باب المجنونة تصيب الحد)
فقد روى النسائي حديث يونس عن الحسن من طريق يزيد بن زريع عن يونس به موقوفا وقال: ما فيه شيء صحيحٌ والموقوف أصح، هذا أولى بالصواب.
والحديث الثاني:
قال النسائي في الزكاة، باب 40:
2515 - أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ. فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ. قَالَ الْحَسَنُ فَقَالَ عَلِىٌّ أَمَّا إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا أَعْطُوا صَاعاً مِنْ بُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ. تحفة 5394 - 53/ 5
والثالث:
قال ابن ماجه في كتاب الجهاد باب 4:
2761 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَأَبِى الدَّرْدَاءِ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ «مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِى بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِى وَجْهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ
¥(5/104)
سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ». ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ (وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ). تحفة 10068 أ، 10929 أ، 12261 أ، 4855 أ، 6690 أ، 8617 أ، 2227 10794 أ
والله تعالى أعلم
ـ[ابولينا]ــــــــ[27 - 04 - 08, 10:13 م]ـ
135 - الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار أحد الأئمة الأعلام تقدم أنه كثير التدليس وهو مكثر من الإرسال أيضا ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه ونشأ بوادي القرى ورأى عثمان وعليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم وحضر يوم الدار وهو بن أربع عشرة سنة فروايته عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مرسلة بلا شك وكذلك عن علي رضي الله عنه أيضا لأن عليا خرج إلى العراق عقب بيعته وأقام الحسن بالمدينة فلم يلقه بعد ذلك قال أبو زرعة وغيره وفي سنن أبي داود والنسائي روايته عن سعد بن عبادة وهي مرسلة بلا شك فإنه لم يدركه قال شعبة سمعت قتادة يقول ما شافه الحسن أحدا من البدريين الحديث رواه أحمد عن مؤمل بن إسماعيل عن شعبة وقال عبد الرحمن بن الحكم سمعت جريرا يسأل بهز بن أسد هذا الذي
الكتاب: جامع التحصيل في أحكام المراسيل
المؤلف: أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي
الحسن بن أبي الحسن البصري الامام المشهور من سادات التابعين رأى عثمان وسمع خطبته ورأى عليا ولم يثبت سماعه منه كان مكثرا من الحديث ويرسل كثيرا عن كل أحد وصفه بتدليس الاسناد النسائي وغيره
(41) الحسن بن علي بن محمد التميمي أبو علي المذهب راوي مسند أحمد عن القطيعي قال الخطيب روى عن القطيعي حديث لم يسمعه منه قال الذهبي لعله استجاز روايته بالاجازة والوجاد قال الخطيب وحدثني عن أبي عمر بن مهدي بحديث فقلت لم يكن هذا عند بن مهدي فضرب عليه قال الخطيب وكان سماعه صحيحا في المسند
الكتاب: تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 12:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من مدة وقفت على تحرير هذه المسألة لابن حجر الهيتمي رحمه الله في معجم شيوخه، وقد تعرض لها عند ذكر أسانيده "بلبس الخرقة"، و"وتلقين الذكر"، فقال رحمه الله:
(([ق19ظ] خاتمة: تشتمل على فوائد يتعين الاعتناء بها؛ لعظم نفعها، وغرابتها، وغلط كثيرين في بعضها.
الأولى: شَنَّع كثير من الفقهاء والمحدِّثين على الصوفية رضوان الله عليهم في إثباتهم في أسانيدهم في "لبس الخرقة"، و"تلقين الذكر"، وغيرهما سماع الحسن البصري من أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه.
وهذا الإنكار لا وجه له، ...... إلخ))
وسأرفق في المرفقات الورقات التي حرر فيها المسألة، مع الورقة الأولى من النسخة؛ للتوثيق، والنسخة موجودة بالملتقى، وهي نسخة الأزهرية
وهذا الترير بحتاجة إلى التعليق عليه، فليت أحد الإخوة الذين يبحثون المسألة الآن يقوم بذلك
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[15 - 05 - 08, 01:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من مدة وقفت على تحرير هذه المسألة لابن حجر الهيتمي رحمه الله في معجم شيوخه، وقد تعرض لها عند ذكر أسانيده "بلبس الخرقة"، و"وتلقين الذكر"، فقال رحمه الله:
(([ق19ظ] خاتمة: تشتمل على فوائد يتعين الاعتناء بها؛ لعظم نفعها، وغرابتها، وغلط كثيرين في بعضها.
الأولى: شَنَّع كثير من الفقهاء والمحدِّثين على الصوفية رضوان الله عليهم في إثباتهم في أسانيدهم في "لبس الخرقة"، و"تلقين الذكر"، وغيرهما سماع الحسن البصري من أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه.
وهذا الإنكار لا وجه له، ...... إلخ))
وسأرفق في المرفقات الورقات التي حرر فيها المسألة، مع الورقة الأولى من النسخة؛ للتوثيق، والنسخة موجودة بالملتقى، وهي نسخة الأزهرية
وهذا الترير بحتاجة إلى التعليق عليه، فليت أحد الإخوة الذين يبحثون المسألة الآن يقوم بذلك
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طالع النقل الكامل لكلام ابن حجر في مشاركتي السابقة، وليس الذي بتره السيوطي ونقله عنه الهيتمي
أمَّا الخرقة
فقد قال السَّخاوي في الدُّرر (2/ 940)
ومنها أنه سُئل عن حديث الخرقة، وما لذلك من الطُّرق.
فقال (أي ابن حجر): إنَّ ذلك ممَّا لم أتشاغل به قطُّ، لتحَقُّقِ بطلان كل ما ورد في ذلك.(5/105)
موقع دار الحديث متخصص بالإجابة عن الأسئلة الحديثية
ـ[ماهر]ــــــــ[08 - 09 - 03, 01:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد تمام بحمد الله تعالى فتح موقع دار الحديث وسيكون متخصصاً لبيان نشاط دار الحديث مع الاهتمام بالإجابة عن الأسئلة الحديثية
والموقع على هذا الرابط
http://www.iraqweb.info/
وجزى الله الأخ أبا عائشة خير الجزاء على إسهامه في تصميم الموقع
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[08 - 09 - 03, 01:28 م]ـ
مبارك .................. ووفقكم الله تعالى يا شيخ أبا الحارث (!)
وجعلها في موازين حسناتكم، وننتظر المزيد من هذه البحوث الموفقة المحررة.
================
وأنصح الإخوة أن يطلعوا على هذه البحوث، وهي متوفرة للتنزيل فقط، والله من وراء القصد ........... : (اضغط هنا) ( http://www.iraqweb.info/bohooth.php)
* اختلاف الثقة مع الثقات
* اختلاف الضعيف مع الثقات
* أخطاء المحررين في نص التقريب
* إذا روي الْحَدِيْث موصولاً ومرسلاً
* أسباب القلب
* أسباب وقوع الإدراج
* اضطراب في المتن
* الاختلاف بسبب خطأ الراوي
* الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف
* الإدراج
* الاضطراب في المتن
* الاضطراب والاختلاف
* التصحيف والتحريف
* الصحيح في اسم كتاب ابن الصلاح
* الكشف عن الاختلاف
* المصلي عِنْدَ نزوله من الركوع إلى السجود، هل يَكُوْن عَلَى يديه أم ركبتيه
* المضطرب
* المقبول في مصطلح الحديث
* المقلوب
* تعارض الاتصال والانقطاع
* أهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد
* تعارض الوقف و الرفع
* توثيق ابن حبان
* جوهرة نفيسة رواية الأرغياني لكتاب أسباب نزول القرآن
* حديث كفارة الإفطار فِي رَمَضَان دراسة حديثية فقهية
* حَدِيْث المسبوق فِي الصَّلاَة دراسة حديثية فقهية
* حَدِيْث المسح عَلَى الجوربين: دراسة نقدية
* حَدِيْث النصف من شعبان: دراسة حديثية فقهية
* حَدِيْث النضح وأثر اختلاف الفقهاء
* حَدِيْث سترة المصلي دراسة حديثية فقهية
* حَدِيْث قتيبة بن سَعِيد فِي جمع التقديم دراسة نقدية
* حَدِيْث لاوضوء إلاّ من صوت أو ريح وأثر اختصار الْحَدِيْث فِيْهِ
* دراسات تجديدية فِي أصول الْحَدِيْث
* دراسة تحليلية لسيرة الحافظ العراقي
* دراسة عروضية لنظم ألفية الحافظ العراقي
* دراسة كتاب شرح التبصرة والتذكرة
* زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد
* سنة الوفاة بالهجري
* شيوخ أبي داود كلهم ثقات
* توثيق شيوخ بقي بن مخلد الأندلسي
* طرق الكشف عن الإدراج
* فرائد الفوائد
* حديث وضع يده على صدره، دراسة فقهية
* مثال لاختلاف الضعيف مع الثقات
* مخطوطات
* مسند الشافعي
* نموذجٌ لما فيه زيادةٌ في أحد أسانيده
* نموذج من تحقيق أسباب نزول القرآن للواحدي
* وقوع الإدراج في السند دون الْمَتْن
* حديث إدراك الجمعة وأثره في اختلاف الفقهاء دراسة نقدية
* حديث النظر إلى الفرج دراسة نقدية
* حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ
* أن يروي الحديث قوم عن تابعي عن صحابي ...
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[08 - 09 - 03, 02:06 م]ـ
وفقكم الله يا شيخ ماهر، وحفظكم من كل سوء ومكروه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[08 - 09 - 03, 03:38 م]ـ
حفظك الله يا شيخ ماهروبارك فيك ونفع بك المسلمين.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 09 - 03, 03:58 م]ـ
مبارك شيخنا الكريم.
نسأل الله أن يجعل عملكم هذا في موازين حسناتكم يوم القيامة.
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[08 - 09 - 03, 04:44 م]ـ
خبرٌ سارٌّ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل ونفعك الله ونفع بك
وبخصوص صحيح ابن خزيمة فلعله يأتيني قريباً إن شاء الله.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[08 - 09 - 03, 08:30 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مبارك عليكم شيخنا ماهر
أسأل الله أن ينفع بكم وبعلمكم وأن يجعلكم شوكة في حلوق الصليبيين والروافض الملاعين
شيخي الفاضل
هناك من شكك في عملكم في المسند المحيط الذي تركتم العمل فيه
وقال إن هذا من ضرب من الخيال ومن التشبع بما لم تعط
وأخبرت هذا القائل عن قولكم إن أحد الأحاديث أعدت له ثلاثمئة بطاقة فاستبعد ذلك
سؤالي شيخنا الفاضل
ما طريقة هذه البطاقات التي كانت تعدُّ أثناء العمل، هل كل رواية في بطاقة أم غير ذلك.
أرجو التوضيح للفائدة وللرد على استفسارات البعض عن طبيعة عملكم التي كنتم تقومون بها قبل ترك ذلك المشروع.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[08 - 09 - 03, 11:06 م]ـ
وفقكم الله أعانكم وسدد خطاكم.
ـ[الرايه]ــــــــ[09 - 09 - 03, 06:06 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ....
وهكذا فلتكن الهمم ...
ـ[ماهر]ــــــــ[09 - 09 - 03, 12:31 م]ـ
أحبتي في الله المشايخ الكرام
أبو عبد الرحمن الشوكي
والمحرر
وعبد الرحمن الفقيه
وهيثم حمدان
وسليل الأكابر
وخالد بن عمر
وخليل بن محمد
والراية
إني والله أحبكم في الله وأحب هذا الملتقى المبارك الذي جمعنا، وأسأل الله أن يسدد الجميع، وأشكركم على تشجيعكم وأسأل الله أن ينصر بكم الإسلام وينفع بكم في خدمة هذا الدين الحنيف.
أخي العزيز خالد، كنا نجرد الكتب ونضع كل حديث مرفوع في بطاقة وكنا نقرأ الكتاب ثانية خشية فوات بعض الأحاديث. وقد جرنا في حينها 488 كتاباً تحتوي على أسانيد وكان عدد البطاقات 1050577
والعمل موجود في مقره السابق، فهو ليس بخيال وفقكم الله لمراضيه
¥(5/106)
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 09 - 03, 11:37 ص]ـ
قصائد
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 09 - 03, 11:40 ص]ـ
صور كتب
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 09 - 03, 11:46 ص]ـ
كذلك(5/107)
مصادر البخاري في صحيحه
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 09 - 03, 10:34 م]ـ
قال الحافظ في الفتح (1/ 323):
(مع أن البخاري في جميع ما يورده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم، وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما، وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما).اهـ
أرجو التعليق خاصة على المقطع الأخير.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 09 - 03, 10:41 م]ـ
قال الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله
يقول ابن حجر في فتح الباري جزم المصنف بوجوب العمرة وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي والإمام أحمد وغيرهما من أهل الأثر والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية
ابن حجر يقول وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد هذا الكلام فيه نظر!
لأن الأمام البخاري رحمه الله تعالى أحد الأئمة المجتهدين بل هو من كبار الفقهاء من نظر في صحيحه، وتراجمه وفي دقة نظره ودقة استنباطه وقارن بين الأقوال وبين أقوال أهل العلم وجده من نمط الشافعي وأحمد ومالك وسفيان وإسحاق وغيرهم فليس بمقلد رحمه الله
فالإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يتابع أحداً وصحيحه وماتضمنه من أختيارات يدور فيها مع النص يخالف فيها الأئمة أو بعضهم
دليل على ذلك هذا في الثالث ص 597.
سبق في الجزء الأول ص 243 من الفتح زلة من الحافظ حيث قال إن جميع ما يورده البخاري من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل الفن كأبي عبيدة والنظر بن شميل والفراء وغيرهم
هذا مقبول لا بأس به لأن اللغة إنما تكون بالتلقي لا بالاستنباط
يقول وأما المباحث الفقهية فأغلبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد وهذا الذي فيه الكلام!
وهو أن الإمام البخاري مجتهد، لا يقلد لا الشافعي ولا أحمد ولا أبا عبيد.
وأعظم من ذلك قوله أما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما!!!!
هذه زلة وهفوة من الحافظ رحمه الله
فالبخاري مجتهد في الأحكام كما تقدم كما أنه على معتقد أهل السنة والجماعة كما يظهر ذلك جلياً لمن قرأ الصحيح في مسائل الإيمان والتوحيد وغيرها
ومن أراد أن يعرف الفرق بين مذهب الإمام البخاري وبين ابن كلاب "الكرابيسي" وغيرهما فليقرأ في درء تعارض العقل والنقل في الجزء الأول ص270 – 276 يعرف الفرق بين الإمام البخاري وبين هؤلاء.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=283173#post283173
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 03, 03:13 ص]ـ
فائدة
هذا الكلام للكرماني وليس لابن حجر
وقد تعقبه ابن حجر
ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 09 - 03, 04:05 ص]ـ
فضيلة الشيخ الفقيه
جزاكم الله خيرا
فضيلة الشيخ ابن وهب
لم يظهر لي ما ذكرتموه، بل الظاهر أن الكلام لابن حجر.
وبيانه أن الكرماني أنكر على البخاري في التفسير أشياء ذكرها في تفسير بعض الألفاظ وقال ما معناه: لو ترك البخاري هذا لكان أولى .. الخ.
فتعقبه ابن حجر بأن ما يورده البخاري من تفسير الغريب إنما ينقله من أئمة الشأن. فكأنه يقول: لا إنكار على البخاري في مثل هذا إذ هو مجرد ناقل.
ثم استطرد بعد ذلك في مسألتي الفقه والكلام.
والله أعلم.
ـ[الشافعي]ــــــــ[11 - 09 - 03, 05:10 ص]ـ
لم يقصد الحافظ رحمه الله تعالى أن البخاري اتبع هؤلاء في مذاهبهم
وإنما مراده أنه يستمد المسائل منهم لكنه يقرر فيها ما يظنه حقاً
فيستمد مسائل الفقه من الشافعي وأبي عبيد ونحوهما (لأنهم من
كبار المصنفين في الفقه) ويقرر في المسألة اجتهاده. . وكذلك في
التوحيد ينقل المسائل نفسها عن ابن كلاب ثم يقرر فيها قول السلف
ومن الدليل على ذلك أن الحافظ نفسه صرح في أكثر من موضع في
شرح كتاب التوحيد بمخالفة البخاري لابن كلاب وغيره من المتكلمين.
أما قول الحافظ في موضع آخر بأن البخاري تابع الشافعي وأحمد فليس
مراده التقليد.
والله أعلم.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[11 - 09 - 03, 09:46 ص]ـ
¥(5/108)
وأي مجتهد يحترم تراث المسلمين لا يجد حرجا في الاطلاع ودراسة آراء ما يتوفر له من آراء من سبقه من أهل الاجتهاد والنظر، فإن وجد فلا حاجة لإعادة البحث من أصول البحث، بل ينظر فإن رأى ما يناسب اعتمده وهذا بدل المجهودات الهائلة التي ما زالت حتى الآن تبذل فيها الأوقات في دراسة أحكام الصلاة والطهارة والحيض والصوم وغيرها كثير مما أشبع بحثا وتحقيقا، بينما ما تحتاج له الأمة كحكم نقل الأعضاء، وفتح الاعتمادات وطرق البيع بأساليبها المتعددة، وأحكام المسلمين التي يحتاجونها في الغرب عند تواجدهم للدراسة أو التجارة وغيرها من الأبحاث المهمة لا تجد فيها إلا النزر اليسير فلا حول ولا قوة إلا بالله.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 09 - 03, 02:04 ص]ـ
أخي الحبيب
الشيخ عصام البشير وفقه الله
معذرة
أنا اعتمدت على الحفظ ولما رجعت الى كتاب فتح الباري
رأيت أن الأمر كما ذكرتموه
ورغم أني قرأت كلام ابن حجر في الفتح ورجعت اليه الا
اني ما زلت في شك من أمري
وقلت لعل ذهني انصرف الى هذا الموضع من الفتح
(أما دعوى الكرماني أنه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنفاتهم وأن رواية قتيبة هنا كانت في بيان معنى التحديث والاخبار ورواية خالد كانت في بيان طرح الإمام المسألة فذكر الحديث في كل موضع عن شيخه الذي روى له الحديث لذلك الأمر مقبولة ولم تجد عن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه وجودة تصرفه حكى أنه كان يقلد في التراجم ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به كتاب البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه والذي ادعاه الكرماني يقتضى أنه لا مزية له في ذلك لأنه مقلد فيه لمشايخه ووراء ذلك أن كلا من قتيبة وخالد بن مخلد لم يذكر لأحد منهما ممن صنف في بيان حالهما أن له تصنيفا على الأبواب فضلا عن التدقيق في التراجم وقد أعاد الكرماني هذا الكلام في شرحه مرارا ولم أجد له سلفا في ذلك والله المستعان)
وهو في موضع آخر
ولعله هو الذي علق في ذهني
ولاعلاقة له بهذا الموضوع الا في كون البخاري استفاد من مشايخه
ورغم أن ظاهر عبارة ابن حجر يؤيد ما ذهبتم اليه
فإني ما زلت في شك من أن بعض هذا الكلام للكرماني
وكأني قد قرأته في كتاب الكرماني ولست بالمتحقق من ذلك
وليس عندي الآن كتاب الكرماني لكي اتأكد من صحة ذلك
ولكن الذي في ذاكرتي
أني قد قرأت كلاما قريبا من هذا في كتاب الكرماني
إن لم أكن واهما
والله أعلم بالصواب
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 09 - 03, 10:16 م]ـ
الحقيقة ان مثل هذا الكلام (يبعد) ان يخرج من امثال ابن حجر رحمه الله.
من من مارسوا الصحيح واعالجوه أذ هو ظاهر البطلان بين الخطل.
ولعل ابن حجر نقله من بعض مشايخه كما تفضل اخونا ابن وهب.
____________
الاخ راجى رحمة ربه بلغه الله رجاءه.
الموضوع ليس مسألة استفادة من تراث!! المسألة اكبر من ذلك راجع من (زعموا) ان البخارى يستفيد عنهم؟ ثم ان ادنى طالب علم طالع الصحيح يتبين له جليا خطأ هذا القول. اذ ان البخارى قد شن الغارة على أهل الرأى في الفقه وهذا بين من تراجمه واختياره للاحاديث .. فكيف بالكرابيسي وبن كلاب؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 03, 04:43 ص]ـ
أخي الحبيب المتسك بالحق
بارك الله فيك
=======
وأجدها فرصة للتعليق على مانقلته عن ابن حجر
((أما دعوى الكرماني أنه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنفاتهم وأن رواية قتيبة هنا كانت في بيان معنى التحديث والاخبار ورواية خالد كانت في بيان طرح الإمام المسألة فذكر الحديث في كل موضع عن شيخه الذي روى له الحديث لذلك الأمر مقبولة ولم تجد عن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه وجودة تصرفه حكى أنه كان يقلد في التراجم ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به كتاب البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه والذي ادعاه الكرماني يقتضى أنه لا مزية له في ذلك لأنه مقلد فيه لمشايخه ووراء ذلك أن كلا من قتيبة وخالد بن مخلد لم يذكر لأحد منهما ممن صنف في بيان حالهما أن له تصنيفا على الأبواب فضلا عن التدقيق في التراجم وقد أعاد الكرماني هذا الكلام في شرحه مرارا ولم أجد له سلفا في ذلك والله المستعان)
التعقيب
ان شيوخ البخاري صنفوا كتبا مبوبا
حسنة الترتيب
فقد صنف ابن ابي شيبة كتابه المصنف وهو كتاب حسن الترتيب والتبويب
وصنف محمد بن سلام في أبواب العلم كتب مبوبة
وكذا غير ه من مشايخ البخاري
وحتى وكيع وعبدالرزاق ونحو هولاء
كتبهم
مبوبة
تبويبا حسنا
وقتيبة بن سعيد لاشك أنه صنف كتبا مبوبة
وقد ذكر له الاسماعيلي أو الصابوني
كتاب الايمان
ولايبعد ان يكون كتابا مبوبا
ولاشك ان البخاري امتاز عنهم
وتميز بحسن الترتيب والتبويب ولكن لايمنع ان يكون استفاد من تبويبات شيوخه او الكتب المصنفة قبله
هذا لايعني صحة ما ادعاه الكرماني كما بينه ابن حجر
والله أعلم بالصواب
¥(5/109)
ـ[حرملة بن عبد الله]ــــــــ[08 - 04 - 07, 06:23 ص]ـ
الكلام لابن حجر كما يفهم من سياق الحديث ولا غرابة في ذلك فقد أول غفر الله له عددا كبيرا من الصفات مما يدل على تمشعر فيه و ميل لمدرسة ابن كلاب رحم الله الجميع
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[11 - 08 - 09, 10:11 م]ـ
قال الحافظ في "لسان الميزان" (
عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري أحد المتكلمين في أيام المأمون ذكره الخطيب ضياء الدين والد الإمام فخر الدين في كتاب غاية المرام في علم الكلام وزعم أنه كان أخا يحيى بن سعيد القطان كبير المحدثين وأنه دمر المعتزلة في مجلس المأمون وذكره ابن النجار فنقل عن محمد بن إسحاق النديم في الفهرست فقال كان من نابتة الحشوية وله مع عباد بن سليمان مناظرات وكان يقول إن كلام الله هو الله فكان عباد يقول إنه نصراني بهذا القول قال المصنف في تاريخه كان بعد الأربعين ومائتين. قلت: وقد ذكره العبادي في الفقهاء الشافعية مختصراً فقال عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان ونقل الحاكم في تاريخه عن ابن خزيمة أنه كان يعيب مذهب الكلابية ويذكر عن أحمد بن حنبل أنه كان أشد الناس على عبد الله بن سعيد وأصحابه ويقال إنه قيل له ابن كلاب لأنه كان يخطف الذي يناظره وهو بضم الكاف تشديد اللام وقول الضياء إنه كان أخا يحيى بن سعيد القطان غلط وإنما هو من توافق الإسمين والنسبة وقول النديم إنه من الحشوية يريد من يكون على طريق السلف في ترك التأويل للآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات ويقال لهم المفوضة وعلى طريقته مشى الأشعري في كتب الإبانة)(5/110)
علل أثر قصة أبي بكر في قطع يد السارق
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[11 - 09 - 03, 08:56 م]ـ
رواه الشافعي في مسنده (الترتيب 2: 83): أخبرنا ابن عُيَيْنَةَ، عن حميد الطويل؛ أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع، فقال أنس: "حضرت أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) فقطع سارقا في شيء ما يَسُرُّنِي أنه لي بثلاثة دراهم".
تابع ابن عيينة عليه: سفيان الثوري، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، ومروان بن معاوية؛ ليس عندهم ذكر السماع.
فأما أثر سفيان الثوري:
فأخرجه عبد الرزاق (10/ 236): بلفظ: "قطع أبو بكر في مِجَنٍّ ما يساوي أو ما يسرني ... ".
وأما أثر محمد بن عبد الله الأنصاري:
فأخرجه البيهقي (8: 259): بلفظ "سأل قتادة أنس بن مالك فقال: يا أبا حمزة! أيُقطع السارق في أقل من دينار؟ قال: قد قطع أبو بكر (رضي الله عنه) في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم".
وأما أثر مروان بن معاوية:
فأخرجه ابن أبي شيبة (5: 475): بلفظ: "سئل أنس: في كم تقطع يد السارق؟ فقال: قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم، أو ثلاثة دراهم".
وفي ألفاظهم فوائد:
الأولى: عند ابن عُيَيْنَةَ سماع حميد لسؤال قتادة.
الثانية: إيراد الأنصاري لصيغة السؤال؛ وعندهما تعيين السائل، وهذا ليس عند غيرهما، كما أنه لم يذكر ذلك قتادة في روايته عن أنس وهي مشهورة.
الثالثة: عند الثوري بيان الشيء الذي قطع فيه أبو بكر يد السارق، وهو "مجن".
الرابعة: عند مروان الفَزَارِيّ شك، حيث قال: "بخمسة دراهم، أو ثلاثة دراهم". فممن الشك يا ترى؟
قد يتبادر للذهن أن هذا من مروان لاتفاق الثلاثة الآخرين على الثلاثة دراهم، لكن إذا علمنا أن الثوري قال عند عبد الرزاق -عقب روايته لأثر حميد-: وأخبرني شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: "خمسة دراهم". علمنا أن الشك من حميد، حدث به مروان كذلك!!.
وللحديث بقية ..
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[18 - 09 - 03, 09:08 م]ـ
وأثر قتادة السدوسي (المذكور):
أخرجه البيهقي (2/ 260): من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة.
وأخرجه عبد الرزاق (10/ 237)، وابن أبي شيبة (5/ 475)، والنسائي (8/ 77)، والبيهقي (2/ 259): من طريق شعبة (ابن الحجاج).
وأخرجه الدارقطني (3/ 186)، والبيهقي (2/ 260): من طريق أبي هلال (محمد بن سليم).
ثلاثتهم (سعيد بن أبي عروبة، وشعبة، وأبو هلال) عنه به (فذكره).
- وإسناد عبد الرزاق وابن أبي شيبة صحيح .. وقد صرح قتادة بالسماع عند النسائي.
قال الدارقطني في (العلل 1/ 228): ((يرويه شعبة وأبو عوانة وسعيد بن أبي عروبة وحجاج بن أرطأة عن قتادة عن أنس أن أبا بكر قطع في مجن وكذلك رواه حميد الطويل قال سمعت قتادة سأل أنسا فذكر عن أبي بكر نحوه واختلف عن شعبة وعن سعيد:
فرواه يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قطع في مجن وكذلك رواة عبيدة بن الأسود وسعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قطع في مجن وكذلك قال أبو هلال الراسبي عن قتادة عن أنس قطع النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبو بكر والصحيح قول من قال عن أنس عن أبي بكر فعله غير مرفوع)).
ولم أقف عليه من غير هذين الوجهين عن أنس .. بل ولا من غير طريق أنس.
تم الكلام على الأثر والحمد لله.
ـ[الشاذلي]ــــــــ[18 - 09 - 03, 09:22 م]ـ
الحبيب المشرق المضئ يحيى العدل، أداه الله و أكثر طاعاته
أحبك في الله.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[20 - 09 - 03, 07:48 ص]ـ
من يحيى العدل إلى الأخ (الشاذلي) .. سلام عليك أما بعد: فأحبك الله الذي أحببتني له .. وجمع بيننا في الدنيا في خير .. ويوم نلقاه في خير نزل .. (نزل الأبرار) .. إنه سميع مجيب.(5/111)
هل يحكم على مراسيل النخعي عن ابن مسعود بالصحة مطلقاً
ـ[الممتع]ــــــــ[12 - 09 - 03, 10:46 م]ـ
من المتقرر عند أئمة الحديث أن بين رواية إبراهيم النخعي وابن مسعود انقطاع.
لكن روى الترمذي وغيره من طريق شعبة عن الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن ابن مسعود فقال: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله بن مسعود فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله.
قال ابن رجب في شرح علل الترمذي 1/ 542: " وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة "
وقال ابن معين: مرسلات إبراهيم صحيحة، إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة.
وقال ابن عبدالبر في التمهيد 1/ 30:" مراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي عندهم صحاح ".
والسؤال: هل يحكم على مراسيل النخعي عن ابن مسعود بالصحة مطلقاً؟
ارجو من الأخوة الإفادة حول هذا الموضوع.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 03, 05:19 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=635
بالنسبة لرواية النخعي عن ابن مسعود وإن كان لم يلقه الا أن روايته عنه لها حكم الاتصال
كما في تهذيب الكمال عن النخعي (أنه قال اذا حدثتكم عن عبدالله فهو الذي سمعت واذا قلت قال عبدالله فهو عن غير واحد عن عبدالله)
ويمكن مراجعة حاشية فتح الباري لابن رجب (8/ 428_429) والامام لابن دقيق العيد (2/ 357و505) وجامع التحصيل ص 141 وشرح العلل1/ 294
يتبع بإذن الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 03, 05:42 م]ـ
قال الشيخ المعلمي رحمه الله في التنكيل (1/ 32)
الوجه الثاني: أن إبراهيم ربما دلس. وفي (معرفة علوم الحديث) للحاكم ص 108 من طريق ((خلف بن سالكم قال:سمعت عدة من المشايخ أصحابنا تذاكروا كثرة التدليس والمدلسين فأخذنا في تمييز أخبارهم فاشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي الحسن وأبراهيم بن يزيد النخعي …… وإبراهيم أيضاً يدخل بينه وبين أصحاب عبد الله مثل هني بن نويرة وسهم بن منجاب وخزامة الطائي وربما دلس عنهم)).
وقال الشيخ المعلمي رحمه الله في التنكيل (2/ 142)
و ما روي عنه (1) أنه قال: إذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله. لا يدفع الانقطاع لاحتمال أن يسمع إبراهيم عن غير واحد ممن لم يلق عبد الله، أو ممن لقيه و ليس بثقة، (2) و احتمال أن يغفل إبراهيم عن قاعدته و احتمال أن تكون قاعدته خاصة بهذا اللفظ ((قال عبد الله))، ثم يحكى عن عبد الله بغير هذا اللفظ ما سمعه من واحد ضعيف فلا يتنبه من بعده للفرق، فيرويه عنه بلفظ ((قال عبد الله)) و لا سيما إذا كان فيمن بعده من هو سيئ الحفظ كحماد. و في (معرفة علوم الحديث) للحاكم ص108 من طريق ((خلف بن سالم قال: سمعت عدو من مشايخ أصحابنا تذاكروا كثرة التدليس و المدلسين، فأخذنا في تمييز أخبارهم، فأشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي الحسن و إبراهيم بن يزيد النخعي … و إبراهيم أيضاً يدخل بينه و بين أصحاب عبد الله مثل هني بن نويرة، و سهم بن منجاب، و خزامة الطائي، و ربنا دلس عنهم))
وقال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا عليه
(1) قلت: تصدير المصنف رحمه الله لقول إبراهيم المذكور بقوله: ((روي)) مما يشعر إصطلاحاً - بأنه لم يثبت عنده، و لعل عذره في ذلك أنه لم يقف على إسناده، و إلا لجزم بصحته، فقد أخرجه ابن سعد في ((الطبقات)) (6/ 190): أخبرنا عمروا بن الهيثم أبو قطن قال: حدثنا شعبة عن الأعمش قال: قلت: لإبراهيم: إذا حدثتني عن عبد الله فأسند، قال: إذا قلت: قال عبد الله، فقد سمعته من غير واحد من أصحابه، و إذا قلت: حدثني فلان، فحدثني فلان)). و هذا إسناد صحيح رجال ثقات،وقد أخرجه أبو زرعة الدمشقي في ((تاريخ دمشق)) (ق 131/ 2): حدثنا أحمد بن سيبويه قال: حدثنا عمرو بن الهيثم به، إلا أنه قال: ((فحدثني وحده)).
أقول: و إذا تأمل الباحث في قول إبراهيم ((من غير واحد من الصحابة)) يتبين له ضعف بعض الإحتمالات التي أوردها المصنف على ثبوت رواية إبراهيم إذا قال: قال ابن مسعود، فأن قوله: ((من أصحابه)) يبطل قول المصنف ((أن يسمع إبراهيم من غير واحد ممن لم يلق عبد الله))، كما هو ظاهر. و عذره في ذلك، أنه نقل قول إبراهيم هذا من ((التهذيب))، و لم يقع فيه قوله: ((من أصحابه)) الذي هو نص في الاتصال. ن.
(2) قلت: هذا فيه بعد. فأننا لا نعلم في أصحاب ابن مسعود المعروفين من ليس بثقة، ثم أن عبارته المتقدمة منا آنفاً صريحة في أنه لا يسقط الواسطة بينه و بين ابن مسعود إلا الذي كان حدثه عنه أكثر من واحد من أصحابه. فكون الأكثر منهم – لا الواحد – غير ثقة بعيد جداً. لا سيما و إبراهيم إنما يروي كذلك مشيراً إلى صحة الرواية عن ابن مسعود. و الله أعلم.
وينظر النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد لإبراهيم بن سعيد الصبيحي (ص 171 - 172.
¥(5/112)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 03, 06:26 م]ـ
وقال البيهقي في الخلافيات (2/ 356) (وروى أبو معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود 0000وهذا مرسل، إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، ومرسلات إبراهيم ليست بشيء) انتهى.
وقال العلائي في جامع التحصيل ص 141 (وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله كما تقدم وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود) انتهى.
فما ذكره العلائي يخالف ما سبق ذكره عن البيهقي، وقد تتبعت كلام البيهقي على النخعي في السنن الكبرى من خلال كتاب (الصناعة الحديثية في السنن الكبرى) لنجم خلف فلم أجد ما نقله العلائي والله أعلم.
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ج: 1 ص: 226
فإن قالوا ما ذكرتموه عن إبراهيم عن عبدالله غير متصل
قيل لهم كان إبراهيم إذا أرسل عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته عنده وتواتر الرواية عن عبد الله
قد قال له الأعمش إذا حدثتني فأسند
فقال إذا قلت لك قال عبد الله فلم أقل ذلك حتى حدثنيه جماعة عن عبد الله وإذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني
حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب أو بشر بن عمر شك أبو جعفر عن شعبة عن الأعمش بذلك
قال أبو جعفر فأخبر أن ما أرسله عن عبد الله فمخرجه عنده أصح من مخرج ما ذكره عن رجل بعينه عن عبد الله فكذلك هذا الذي أرسله عن عبد الله لم يرسله إلا ومخرجه عنده أصح من مخرج ما يرويه عن رجل بعينه عن عبد الله) انتهى.
وقال الذهبي في الميزان (1/ 75) (استقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة!!!) انتهى.
والخلاصة مما سبق والله أعلم
أن مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة، ولا حجة لمن ردها.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 09 - 03, 07:41 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
والخلاصة مما سبق والله أعلم
أن مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة، ولا حجة لمن ردها.
لعل من الأحسن تقييد ذلك بالخلو من النكارة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 03, 08:07 م]ـ
لادليل على هذا القيد الذي ذكرته أخي الكريم
فمراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود يرويها عن جمع من أصحاب ابن مسعود فمن أين تأتي النكارة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 03, 09:02 م]ـ
الشيخ عبد الرحمن وفقه الله
أود التنبيه في البداية إلى أن رواية إبراهيم عن ابن مسعود ليست قطعاً على شرط الصحيحين بل إن تصحيحها مختلف فيه. ثم استقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة، كما ذكر الحافظ الذهبي في الميزان.
وقد روى سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش، قال: قلت لإبراهيم النخعى: اسند لى عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذى سمعت، و إذا قلت: قال عبد الله: فهو عن غير واحد عن عبد الله.
وروى قريبا من ذلك وهب أو بشر بن عمر عن شعبة عن الأعمش. والقصة واحدة. وليست رواية ابن سعد بأولى من الرواية المشهورة، بل هي دونها.
ومن هنا يظهر لنا دقة قول ذهبي العصر المعلمي:
ما روي عنه أنه قال: إذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله. لا يدفع الانقطاع لاحتمال أن يسمع إبراهيم عن غير واحد ممن لم يلق عبد الله، أو ممن لقيه و ليس بثقة، و احتمال أن يغفل إبراهيم عن قاعدته و احتمال أن تكون قاعدته خاصة بهذا اللفظ ((قال عبد الله))، ثم يحكى عن عبد الله بغير هذا اللفظ ما سمعه من واحد ضعيف فلا يتنبه من بعده للفرق، فيرويه عنه بلفظ ((قال عبد الله)) و لا سيما إذا كان فيمن بعده من هو سيئ الحفظ كحماد.
فهناك ثلاثة إحتمالات:
1 - لأنه قد يكون قد أخذ هذا من واحد لم يلق عبد الله، وإبراهيم يظن صحة اللقيا
2 - لأنه قد يكون غير ثقة، أو مجهولاً. ومن غير المستبعد أن تكون الرواية عن ضعيفين اشتركا في سماعها وروايتها فاختلطت عليهما
3 - وقد يغفل إبراهيم عن قاعدته أو يكون قوله مخصوصا بما حدث بها الأعمش الذي طلب الإسناد
4 - وقد تكون قاعدته خاصة بهذا اللفظ ((قال عبد الله))، ثم يحكى عن عبد الله بغير هذا اللفظ ما سمعه من واحد ضعيف فلا يتنبه من بعده للفرق، فيرويه عنه بلفظ ((قال عبد الله)) و لا سيما إذا كان فيمن بعده من هو سيئ الحفظ كحماد.
فالأحوط لديننا أن نشترط خلو المرسل من النكارة وإلا لا نقبل إلا المسند
ـ[الممتع]ــــــــ[17 - 09 - 03, 02:40 ص]ـ
اشكر جميع الأخوة الذين أفادوا في هذا الموضوع.
والذي دعاني لتحقيق هذه المسألة هو ما روي عن ابن مسعود أنه أنكر كون الفاتحة من القرآن الكريم فقد روى الأعمش، عن إبراهيم قال: «قيل لعبد الله بن مسعود: لِمَ لمْ تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة»
ذكر هذه الرواية القرطبي (1/ 81)، وابن كثير (1/ 10)، في تفسيريهما.
قال الشيخ أبو إسحاق الحويني في تحقيقه لابن كثير: «وفي سنده انقطاع؛ فإن إبراهيم النخعي،لم يدرك ابن مسعود».
وهذا الأثر قد تصدى لرده إمامان من أئمة الحديث وهما: ابن حزم [في المحلى (1/ 32)]، والنووي [في المجموع (3/ 363)].
فهل هناك علة غير الانقطاع توجب رد هذه الرواية؟
¥(5/113)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 03, 10:32 م]ـ
الأخ محمد الأمين حفظه الله
بودي لو تتأمل كلام الشيخ الألباني في تعقيبه على المعلمي
وقال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا عليه
(1) قلت: تصدير المصنف رحمه الله لقول إبراهيم المذكور بقوله: ((روي)) مما يشعر إصطلاحاً - بأنه لم يثبت عنده، و لعل عذره في ذلك أنه لم يقف على إسناده، و إلا لجزم بصحته، فقد أخرجه ابن سعد في ((الطبقات)) (6/ 190): أخبرنا عمروا بن الهيثم أبو قطن قال: حدثنا شعبة عن الأعمش قال: قلت: لإبراهيم: إذا حدثتني عن عبد الله فأسند، قال: إذا قلت: قال عبد الله، فقد سمعته من غير واحد من أصحابه، و إذا قلت: حدثني فلان، فحدثني فلان)). و هذا إسناد صحيح رجال ثقات،وقد أخرجه أبو زرعة الدمشقي في ((تاريخ دمشق)) (ق 131/ 2): حدثنا أحمد بن سيبويه قال: حدثنا عمرو بن الهيثم به، إلا أنه قال: ((فحدثني وحده)).
أقول: و إذا تأمل الباحث في قول إبراهيم ((من غير واحد من الصحابة)) يتبين له ضعف بعض الإحتمالات التي أوردها المصنف على ثبوت رواية إبراهيم إذا قال: قال ابن مسعود، فأن قوله: ((من أصحابه)) يبطل قول المصنف ((أن يسمع إبراهيم من غير واحد ممن لم يلق عبد الله))، كما هو ظاهر. و عذره في ذلك، أنه نقل قول إبراهيم هذا من ((التهذيب))، و لم يقع فيه قوله: ((من أصحابه)) الذي هو نص في الاتصال. ن.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 09 - 03, 09:59 ص]ـ
الأخ الشيخ عبد الرحمن وفقه الله
نظرية الألباني كلها قائمة على رواية ابن سعد من طريق أبي القطن عن شعبة عن الأعمش. لكن القصة أسندها كذلك سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم بدون قوله ((من أصحابه)). وكذلك رواها وهب أو بشر بن عمر عن شعبة عن الأعمش. والقصة واحدة. وليست رواية ابن سعد بأولى من الرواية المشهورة، بل هي دونها. فهذه الزيادة شاذة، وبذلك لا يكون للشيخ الألباني حجة.
ولو فرضنا جدلاً صحة تلك الزيادة الشاذة، فهناك ثلاثة إحتمالات توهّن تلك الرواية:
1 - لأن إبراهيم قد يكون قد أخذ هذا من واحد لم يلق عبد الله، وإبراهيم يظن صحة اللقيا. فهذه قضية شبيهة بقول الشافعي: حدثني الثقة.
2 - لأنه قد يكون غير ثقة، أو مجهولاً. ومن غير المستبعد أن تكون الرواية عن ضعيفين اشتركا في سماعها وروايتها فاختلطت عليهما. وليس كل أصحاب ابن مسعود الغير مشاهير ثقات.
3 - وقد يغفل إبراهيم عن قاعدته! أو يكون قوله مخصوصا بما حدث بها الأعمش الذي طلب الإسناد.
4 - وقد تكون قاعدته خاصة بهذا اللفظ ((قال عبد الله))، ثم يحكى عن عبد الله بغير هذا اللفظ ما سمعه من واحد ضعيف فلا يتنبه من بعده للفرق، فيرويه عنه بلفظ ((قال عبد الله)) و لا سيما إذا كان فيمن بعده من هو سيئ الحفظ كحماد.
فالأحوط لديننا أن نشترط خلو المرسل من النكارة وإلا لا نقبل إلا المسند. والله أعلم.
ـ[ربيع علي حافظ]ــــــــ[26 - 10 - 10, 04:43 م]ـ
في الأغلب الأعم يحذر الانسان أثناء التخريج أن يضعف أثراً رواه النخعي عن ابن مسعود لآن في الأغلب
تجده كسعيد بن المسيب تجد ما قاله له أصل صحيح
وإلا لماذا نفسر أن أصحاب عبد الله كلهم ثقات أليس منهم أحد كجابر الجعفي والحارث الأعور من وهؤلااء من أصحاب علي؟
معذرة لم أنتبه للفظة (هؤلاء)
أعتذر عن الأخطاء الاملائية
وجزى الله خيراً الشيخ عبد الرحمن الفقيه والأخوه الكرام
فكنت دائم البحث عن ما نسبه العلائي وابن حجر من تصحيح البيهقي لرواية النخعي عن ابن مسعود فلم أجدها
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[27 - 10 - 10, 12:28 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة و السلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
جزاكم الله تعالى إخوتي الأكارم .. مناقشة ممتعة بارك الله فيكم.
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري(5/114)
(البيان): حوار مع الدكتور أحمد عبد الكريم معبد
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[13 - 09 - 03, 11:37 ص]ـ
أجرى الحوار: وائل عبد الغني
ضيفنا اليوم علم من أعلام السنة .. رعاه الله حين مات أبوه وكان عمره ثلاثة أشهر، وأكرمه بأم شفوق محتسبة وهبته للعلم منذ نعومة أظفاره، وصبرت على فراقه رغم حاجتها إليه فقد كان وحيداً، وحباه الله عزيمة وجَلَداً وحباً للعلم، واستعمله في إحياء السنة، تحقيقاً وتعليماً وإشرافاً ونصحاً، أشرف على عشرات الرسائل العلمية في جامعتي الأزهر بالقاهرة والإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وله عناية فائقة ومعرفة كبيرة بالمخطوطات، ويعدّ مرجعاً رئيساً فيها، فأهلاً به ضيفاً كريماً على صفحات البيان.
(البيان): فضيلةَ الدكتور: نود أن تحدثنا عن رحلتكم العامرة بداية من المنشأ والمولد، وكيف كان ترقيكم في العلم؟
ولدت في إحدى قرى محافظة الفيوم عام 1359 هـ ـ 1940م، وتولاني الله بعنايته وفضله حين هيأ والدتي ـ يرحمها الله ـ لتنشئني على العلم منذ بواكير حياتي، وكان لإصرارها وتضحيتها ـ بعد فضل الله ـ أكبر الأثر في تفريغي للعلم رغم حاجتها الشديدة لوجودي إلى جانبها كابن وحيد، وقد وهبتني ـ رحمها الله ـ للعلم حين كان العلم شرفاً ينال وتبذل من أجله الأموال، وليس كما هو اليوم إذ أصبح مصدراً للتكسب. حفظت القرآن في حوالي ثلاث سنوات وكان عمري 13عاماً، ودرست في الأزهر الشريف، حتى حصلت على الشهادة الإعدادية في عام 1954م، ثم الشهادة الثانوية في 1961م والتحقت بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وتخرجت فيها من قسم التفسير والحديث عام 1966م، وحصلت على الماجستير في الحديث في عام 1969م، 1970م ثم الدكتوراه عام 1978م.
(البيان): رغم ولعكم المبكر بالتفسير وعلومه إلا أنكم اخترتم التخصص في الحديث فما سر ذلك؟
لا شك أن في هذا حكمة بالغة ونعمة سابغة من المولى ـ جل وعلا ـ عليّ. ابتداءً كان الفضل بعد الله ـ تعالى ـ في دخولي قسم التفسير والحديث لفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود ـ رحمه الله ـ حين كان عميداً لكلية أصول الدين وهو رئيس قسم العقيدة، ومع ذلك كان ينصح ألا نتخصص في قسمه، وكان في ذلك الوقت قد أصدر قراراً بأن من يختار الانتقال من شعبة العقيدة إلى أي شعبة أخرى يسمح له، ومن يختار الانتقال من شعبة الدعوة أو شعبة الحديث والتفسير إلى قسم العقيدة لا يُسمح له.
كان يرى أن شعبة الحديث والتفسير وشعبة الدعوة هما أنفع للطالب وأقرب لتكوينه الإسلامي من شعبة العقيدة والفلسفة؛ فأنا اخترت التفسير والحديث، والحمد لله درست التخصص؛ فلما حصلت على شهادة الإجازة العالية أو الليسانس التحقت بالدراسات العليا تخصص تفسير، وفي امتحان الماجستير؛ حال خطأ إداري بقدر الله بيني وبين التسجيل للدكتوراه في التفسير بعد أن أديت الامتحانات، وتلافياً لهذا الخطأ تحولت بعدها إلى التسجيل في الحديث، وبحمد الله درست الحديث من جديد ونلت الماجستير في الحديث، وكانت الرسالة عن الحافظ العراقي وأثره في السنَّة، وهي نفس رسالة الدكتوراه حيث توسعت فيها، وقد كان مسموحاً بذلك حينها، وقد سعيت في البحث لإبراز مكانة الحافظ العراقي في مدرسة الحديث في مصر أولاً ثم في الحرمين ثانياً، فقضى فترة في مصر، ثم عاش فترة ثلاث سنوات في المدينة النبوية وكانت تحت الحكم المصري (حكم المماليك حينذاك) وهو قاضي المدينة، وكان هو إمام مدرسة الحديث في ذلك العصر الذي هو القرن الثامن الهجري حتى إنه عده العلماء مجدد القرن الثامن الهجري في ذلك التخصص، وكانوا يلقبونه كما هو موجود في تراجمه وفي مؤلفاته بـ «حافظ العصر».
(البيان): وماذا عن بداية اهتمامكم بالمخطوطات: هل كان في ذلك الوقت أم بعده؟
بداية الاهتمام بالمخطوطات ترجع إلى المرحلة الثانوية، وأستاذنا الشيخ سيد صقر ـ عليه رحمة الله ـ مدرس المطالعة والبلاغة في المرحلة الثانوية كان لديه اهتمام بالمخطوطات، وكان يصطحب معه في الدرس بعض هذه المخطوطات التي أذكر منها الآن شرح الخطابي لصحيح البخاري، فحببني فيها، ونبهني إلى أماكنها في مصر، ولا سيما معهد المخطوطات.
¥(5/115)
بالنسبة للتحقيق عندما سجلت موضوع الحافظ العراقي كانت فكرتي عنه أنه له عدة كتب مطبوعة، وأني سأدرسه من خلال الكتب المطبوعة؛ لكن عندما دخلت في الكتابة بعدما كتبت عنه في الماجستير كتابة مختصرة كان لا بد أن أكتب عنه كتابة موسعة في الدكتوراه، فوجدت أن الرجل له كتب نفيسة جدّاًً ما تزال مخطوطة حتى الآن.
(البيان): مثل ماذا؟
شرحه لجامع الترمذي وهو من الكتب التي أعددتُها للطباعة قبل عشرين سنة من الآن، ولم يطبع حتى الآن، ولكني بدأت بعد ذلك فوجدت أن شرح العراقي لجامع الترمذي هو تكملة لشرح عالم آخر سبقه وهو ابن سيد الناس اليعمري، فوجدت أنه من القصور بعد التخرج أن أبدأ بتكملة العراقي دون شرح ابن سيد الناس، وهو عندي الآن ـ ما وجد من هذا الشرح ـ محقق منسوخ ومقابل ومعلق عليه تعليقات كثيرة من عشرين سنة.
وقد قمت بتوثيق النصوص وعزوها إلى مصادرها وتصويب ما يحتاج إلى تصويب منها، أما التعليق فهو الأصعب؛ لذلك طبع جزءان من الكتاب حتى الآن، وهناك جزءان في المطبعة التعليقات عليهما مطولة للغاية؛ بما أراه مفيداً نظراً إلى أن الأحكام التي أصدرها ابن سيد الناس على الرواة وعلى الأحاديث كان لا بد أن يكون لي موقف منها. فاقتضى هذا توسعاً؛ حتى إن أحد الإخوة الفضلاء غير المختصين في الحديث انتقدني في الإطالة؛ بأني كتبت في محمد بن إسحاق مائة وسبعين صفحة تعليقاً عليه، فكان رأيه ـ وهذه وجهة نظره ـ أن هذا خروج بالتحقيق عن منهجه وأن المفروض ألا أطيل بهذا الحجم. وقد كتبت في مقدمة الجزء الثالث رداً على هذا، وهو أن التحقيق يختلف منهجه بحسب خبرة المحقق، وذكرت بعض النماذج ممن طول تطويلاً ارتضاه الأخ الفاضل نفسه.
(البيان): الآن بوصفكم أستاذاً لعلوم الحديث ما هي أهم الرسائل التي أشرفتم عليها خلال رحلتكم العلمية المباركة؟
أهم الرسائل من حيث التخصص هي الرسائل التي عنيت بعلم علل الحديث، وأيضاً بتحقيق تراث من علم الحديث لم يكن طبع قبل أن أقترحه أنا على الطلاب ليشتغلوا به. على سبيل المثال في قسم السنَّة في كلية أصول الدين في الرياض كان مما اقترحته على الطلاب قبل أن يعمل فيه أحد كتاب: (الكامل في ضعفاء الرجال) لابن عدي، وخرج منه رسالتان قبل أن يطبع بواسطة الناشرين الآخرين، أيضاً كتاب (المختار) للضياء المقدسي كان من الكتب التي اقترحتها على الطلاب وخرج منه حوالي أربع رسائل قبل أن يطبع أيضاً، ومسند أبي يعلى الموصلي كان من الكتب التي اقترحتها على الطلاب في ذلك الوقت وخرج منه ثلاث رسائل قبل أن تطبع الأجزاء الأولى من المسند، وعلل الحديث كانت أول رسالة أشرفت عليها في ذلك التخصص في علل الحديث وأحوال الرجال في رواية المروزي عن الإمام أحمد، وهذه الرسالة نوقشت وانتهت قبل أن يطبع الكتاب بحوالي عشر سنوات، وأيضاً علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي، والدارقطني.
(البيان): من خلال إشرافكم على حوالي مائة وأربع رسائل علمية في الدراسات العليا ما بين ماجستير ودكتوراه في الحديث وعلومه، ما هي توجيهاتكم للباحثين في مجال البحث العلمي عموماً ومجال السنَّة والاعتناء بها على وجه الخصوص؟
أولاً: أوصي الباحثين ألا يقتصروا في تكوين الخلفية العلمية على المقررات الدراسية؛ لأن المقررات الدراسية مهما بلغت لا يمكن من خلالها أن تتكون لدى الطالب الملكة العلمية التي تجعله ملمّاً دارياً بالحديث، فضلاً عن أن يكون دارساً متخصصاً، وحتى يكون الباحث باحثاً فعليه أن يديم الاطلاع بحسب ما يسمح به وقته ولا يقف عند مرحلة معينة، ويكون لديه اهتمام متواصل بالبحث في دائرة اختصاصه، وما يخدمها، لا سيما اللغة، وأن يكون هذا الاهتمام بالاطلاع الشخصي وبالمذاكرة مع أقرانه وبالمباحثة مع أساتذته، وأن يكون كل هذا مشمولاً بالحسنى وبحسن الخلق وعدم التعالي أو إظهار حظ النفس؛ فالعلم بدون حسن الخلق يكون وبالاً على صاحبه.
ثانياً: المحافظة على الوقت. ولا بد أن أذكر في هذا المجال أن قيمة الوقت في حياة الباحث العلمية تساوي أن يكون أو لا يكون؛ فالوقت لا بد أن يُحسب في عمر الباحث بالدقائق.
¥(5/116)
الأمر الثالث: أنه لا بد أن يكون لدى الباحث خلفية علمية أوسع من دائرة التخصص الدراسي الذي يريده، فإذا أراد مثلاً أن يكتب في المصطلح فلا يقصر اطلاعه على المصطلح؛ لأنه لو قصر اطلاعه على مادة المصطلح يخرج بحثه غالبا تكراراً، أو ربما يصعب عليه الابتكار أو الإضافة من خلال كتب المصطلح نفسها، فإذا ما وسع دائرة اطلاعه على كتب السنة عموماً؛ مثل كتب المتون، وكتب الشروح وكتب الرجال، ملك زمام البحث ولانت له الأفكار واستطاع أن يفيد؛ لأن هذه الفروع كلها يخدم بعضها بعضاً، وفي كل منها ما يفسر الإجمال ويجبر القصور في الآخر.
الأمر الرابع: أن ينوِّع العمل في الدراسات أو البحوث بين التأليف والتحقيق، فلو أنجز الطالب بحثاً في تحقيق كتاب معين؛ يحسن به أن يعمل في المرحلة التالية في التأليف، فإذا أخذ الماجستير في التحقيق ثم أخذ الدكتوراه في التحقيق أيضاً تكون إفادته وهو أستاذ بعد ذلك في التأليف محدودة، وكذلك لا يقصر عمله على التأليف؛ فالاقتصار على أي من الجانبين يصنع تحيزاً لدى الباحث قد يحرمه من خير كثير؛ فكلا النوعين يغذي كل منهما الآخر؛ فماذا تؤلف إذا لم يكن عندك نصوص؟ وكيف تخدم النصوص إذا لم يكن عندك ملكة التأليف والتعبير؟ فمن مجموع الأمرين يمكن أن تتكون الشخصية العلمية بتوفيق الله عز وجل.
(البيان): في إطار التكامل بين العلوم الشرعية: كيف توظف علوم الحديث في خدمة العلوم الأخرى؛ يعني هل هناك نوع من التنسيق والتوافق أو التزاوج والتلاقح بين الأقسام العلمية كما يحدث في التخصصات الإنسانية والمادية؟
التكامل أو التغذية تحتاج إلى تعاون، فإذا لم يوجد رغبة من أقسام الشريعة كالفقه وأصوله مثلاً، للاستفادة من خبرة الحديث والعكس فإن ذلك التكامل لن يكون، وأذكر أنه حدث مثل هذا الموقف ونحن ندرس في جامعة الإمام محمد بن سعود حيث طلب إلينا في قسم الحديث أن نفيد طلاب قسم الفقه والأصول بالخبرة الحديثية بناء على أنهم يتعاملون مع نصوص شرعية وأدلة، فما كان منهم إلا أن قالوا نوافق بشرط أن تأخذوا أنتم أيضاً من تخصصنا أكثر مما تأخذون، فكان هذا المثال لعدم الرغبة في التعاون مما سبب الفصل أو سبب عدم التزاوج بين خبرة المحدث وبين عمل الفقيه. وعلى الطريق الآخر وهو طريق التكامل وجدنا قسم العقيدة وقسم التفسير في نفس الكلية في أصول الدين: فالعقيدة تدرس في كلية أصول الدين في جامعة الإمام من خلال الكتاب والسنة وليس من خلال الجانب العقلي أو المنطقي فقط، ومن ثم يحتاج من يدرس هذا التخصص أن يكون ملماً بالحديث وبتخريجه وبدراسة إسناده وببيان الصحيح من الضعيف بأدلته.
فتم نوع من التكامل الذي يحتاج إلى تعضيد. مثلاً قسم التفسير وقسم العقيدة في الكلية كان يأتي إلى نهاية التخرج بعد أن يدرس الطالب في قسم الحديث إلى مرحلة الليسانس فيختار المعيدين في قسم العقيدة من قسم الحديث، والمعيدين في قسم التفسير بعضهم أيضاً من قسم الحديث، على أساس أن يخدم بالسنة هذين التخصصين، وقد نجح المسؤولون في قسمي العقيدة والتفسير آنذاك في إدخال تدريس طلبة الدراسات العليا مادة عن التخريج ودراسة الأسانيد، والحمد لله كان لها نجاح كبير.
(البيان): من خلال تدريسكم في أشهر جامعتين إسلاميتين: الإمام محمد بن سعود والأزهر، هل تجدون فرقاً كبيراً بين الجامعتين؟
من جهة المنهج الفرق ليس كبيراً، بل متقارب بسبب أن وضع المناهج مرتبط بمسألة معادلة الشهادات، كما أن الذين وضعوا مناهج جامعة الإمام معظمهم من الأزهر.
أما التمايز فيأتي من عاملين اثنين تميزت بهما الدراسة المنهجية في جامعة الإمام عن دراسة المناهج نفسها في جامعة الأزهر:
العامل الأول: هو توفر الإمكانات على مستوى المؤسسة وعلى مستوى الطلبة في جامعة الإمام، وهو الذي جعل المواد الدراسية تنجح بدرجة كبيرة؛ فعلى سبيل المثال كلية أصول الدين في الرياض كان لديها لمادة تخريج الحديث خمسة معامل كل معمل فيه مائة مقعد وكل مقعد عليه مكتب يحمل نسخة من الكتب التي في مقرر التخريج؛ أي نسخة لكل طالب؛ بحيث إنك إذا أدخلت مائة طالب للمعمل، فإن طالباً لن يحتاج أن يستعير من الآخر كتاباً، وأنت إذا درّست تطلب فتح الكتاب الفلاني تجد النسخة التي أمامك ـ أنت يا أستاذ ـ هي الموجودة عند كل طالب، وقل الشيء ذاته عن
¥(5/117)
إمكانيات الطالب. وهنا أذكر أن طالبة في السنة الأولى من الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها كانت تمتلك في مكتبتها أكثر من ألف كتاب مخطوط مصور فضلاً عن المطبوع.
أما في مصر فتوفر المكتبات العامة يمكن أن يعوض على الأقل 80% مع توفر الهمم.
العامل الثاني: هو الحرص على الاستفادة بالوقت سواء وقت الأستاذ أو وقت الطالب في جامعة الإمام، وأذكر من حرص بعض تلاميذي الأفاضل على ذلك أن أحدهم إذا دق جرس البيت ولم أسعفه بالخروج إليه ـ ربما لدقائق ـ فإذا فتحت أجده يقرأ في كتاب معه إلى أن أفتح له الباب، فإذا ما اعتذرت عن بعض التأخر؟ يقول: لا عليكم أنا أستغل وقتي حتى تفتح الباب.
قيمة الوقت نراها كذلك لدى الإدارة والأساتذة، ولهذا يستفيد الطالب من وقت الدراسة منذ أول لحظة، بل أقول إن هناك جدية وحزماً في عنصر الوقت داخل العملية التعليمية، بكل أطرافها وسيرورتها، وعلى أكمل وجه، وفي عملية الرقابة والإدارة. في جامعة الإمام نجد حزماً وحساسية شديدة تجاه الوقت عما هو موجود في الأزهر.
وكلا العاملين له أثره في عملية إعداد الفرد؛ فالعضو في هيئة التدريس الذي بمرحلة الماجستير أو الدكتوراه بجامعة الإمام إذا قست معدل تحصيله العلمي في تخصصه والعضو المماثل له في الأزهر تجد أن الذي هناك متميز بقدر توافر العاملين له.
(البيان): العمل الخيري له إسهامه المشكور في نشر العلم: ما هي المجالات العملية التي ترى أن يتوجه إليها العمل الخيري؟
أنا أتمنى أن تكون هناك جهات وقفية تدار بطريقة ناجحة ومنظمة لتصب في مصلحة العمل تتبنى مثلاً كرسي دراسات إسلامية في جامعة، مثلما يوقِفُ بعض المسلمين أموالهم على كراسي دراسات إسلامية في جامعة مثل كمبردج، فحبذا لو وجدت مثل هذه الخدمة من الأوقاف أو توجهت نحو هذا المجال؛ لأنها بلا شك ستكون عاملاً مساعداً؛ ولتكن هذه النافذة أولاً تبنِّي باحثين يعرف أن عائقهم الوحيد هو الماديات، وتوفر لهم إمكانات البحث بحيث يخرج عملهم في خدمة التراث وفي خدمة علوم الحديث على الوجه المطلوب.
أيضاً إنشاء المكتبات. ولا بد لي أن أذكر في هذا أن الأوقاف المصرية لها مكتبات كانت تتوسع في هذا، مما أدى إلى نتيجة جيدة جداً، بعض المساجد في القاهرة التي أنشئت فيها مكتبات رصيدها لا يقل عن ألف كتاب من المراجع مثل مكتبة أحمد طلعت الموجودة في مسجد أحمد طلعت بالقاهرة وهي مكتبة كبيرة جداً وناجحة، أيضاً مكتبة الشيخ حامد وهي موجودة في القاهرة ويؤمها مئات الباحثين من مصر وغيرها، وحبذا لو تكررت مثل هذه المكتبة وأعيد تزويدها وتنميتها وتنسيقها رجاء التحديث، فالمشكلة مثلاً أنها تفتح بألف كتاب تجدها تنقص ولا تزيد؛ فالأسس موجودة ونريد فقط أن تنمو وتنجح؛ فإذا حصل هذا فلا شك أنه سيكون للأوقاف دور طيب في هذا المجال، فتتبنى باحثين وتفتح مكتبات وتزودها، ويحصل من مجموع الأمرين ـ إن شاء الله ـ ازدهار علمي لا يُشك في نجاحه بإذن الله.
هناك احتياجات قريبة تعد مقدمة للمجال العلمي مثل كفالة الأيتام ومثل الإنفاق على المساجد والمدارس التي تصب بلا شك في المجال العلمي.
وعموماً على الجهات الخيرية أن تتحسس مواضع الحاجة، وأن يكون دورها هذا متنوعاً؛ لأن الصعوبات كثيرة والاحتياجات أيضاً كثيرة، فلو تنوعت جهود أهل الخير كان أفضل حتى يحصل التكامل، وأن توازن هذه الجهات في دورها بين الاحتساب حيث لا تحمِّل الباحث فوق طاقته، وبين أن تجعل أيضاً الاطلاع أو التمكين من الاستفادة بدون مقابل، وإنما يكون هناك شيء رمزي يُشعر بأهمية العمل وفي نفس الوقت يكون متاحاً للباحث.
وبهذا تُستنهض الهمم وتبنى النماذج الواعدة والتي يحول بينها وبين الاستكمال ضعف الإمكانات.
(البيان): هل هناك نماذج ناجحة في العمل الوقفي على العلم يمكن أن تحتذى؟
¥(5/118)
نعم! نحن نعرف مثلاً نظام الأوقاف في دبي. هناك نموذجان من أنجح ما يمكن أن يقال في نظام الأوقاف وهو (مركز جمعة الماجد) و (دار البحوث العلمية) و (إحياء التراث) التي تديرها إدارة الأوقاف في دبي؛ فدار البحوث هذه من فروع الأوقاف، وتحظى برعاية ودعم مشكور من الحكومة ومن الأمراء شخصياً، وقد أصدرت الآن مجلة علمية محكّمة، وأخرجت ما لا يقل عن خمسين كتاباً ما بين بحث وما بين كتاب وما بين تحقيق وما بين تأليف وما بين عقد مؤتمر، مؤتمرات علمية حول المواد الشرعية وطريقة الاستفادة منها، والنهوض بها وغير ذلك، وهذا نموذج طيب جدّاً للأوقاف الناجحة في الحقيقة؛ لأنها أدت رسالة، ويمكن أن نقول إنها بإمكانات أقل من الأوقاف الموجودة في دول أخرى ونتائج أوسع وأفضل.
كذلك بعض جهات الأوقاف في المغرب لها إصدارات ولها صوت يدل على أن جهات الوقف تنتج في هذا المجال.
لا أعني بذلك أن الأوقاف الموجودة في دولةٍ ما ليست منتجة، لكن كما أقول هناك نماذج بالتعاون أنتجت وهناك نماذج لم تثمر.
(البيان): شهد نصف القرن الأخير تقريباً نهضة واسعة في علوم الحديث وازدهارها، وكان لها دورها في ترشيد جانب مهم من الصحوة الإسلامية، تتمثل في إعادة الاعتبار إلى السنة وتعظيم الناس لها، لكن مما عكر صفو هذا الخير تصدُّر من لم يتأهل بعد: في نظركم ما هي مواصفات وشروط محدث العصر، وكيف تعالج قضية التصدر هذه؟
لا بد أن يفرَّق بين الدارس لعلوم الحديث وبين باحث في الحديث وبين من يسمى بـ «المحدِّث»، وأهم ما يشترط في محدِّث العصر أن يكون ما يعرفه من علوم الحديث سواء رواية أو دراية أو فنون الحديث بجميع أنواعها أكثر مما يجهله.
والحفظ بمعنى الفهم والاستيعاب يعني حفظ الذاكرة لا نملكه أو ما يمكن أن نحاسبه عليه، أنا درست على بعض أشخاص كانوا يقولون: نحن نحفظ الكتب الستة، أنا لا أستطيع أن أجعل هذا شرط المحدث الآن، لكن الذي اشترطه عليه أن يكون ما يعلمه من تراث الحديث بجميع فنونه أكثر مما يجهله، وهذا ضابط ينبغي أن يطبق، فإذا وصل المحدث إلى هذه الدرجة، فهو الذي يمكن أن يفيد ويمكن أيضاً أن يوضع في هذا المكان.
فإذا كان ما يجهله أكثر فهنا يكون التصدر قبل التأهل، إلا أنه من الصعب التحكم في مثل هؤلاء، ولكن العلاج في تقديري هو أن يظهر مجموعة من النوع الأول تسد حاجة الناس إلى النوع الثاني، يعني هؤلاء الذين تصدروا طبعاً تصدُّرهم في حد ذاته له سبب وهو وجود الفراغ؛ فقبل أن أحاسبهم على هذا التصدر أريد أن أحث غيرهم على ملء هذا الفراغ بمن هو كفء.
هذه المسؤولية مشتركة: أولاً على علماء الحديث، ثانياً على الجهات التي سبق أن ذكرنا أن يناط بها الحفاظ على هذا التخصص، سواء كانت مؤسسات علمية رسمية كالجامعات الإسلامية والأزهر مثلاً، أو كانت جهات ممولة خيرية؛ لأن العلم يزهو بالإنفاق، فبذلك إذا أردنا أن نقضي على هذا التصدر فنحن نحتاج إلى ملء الفراغ بالأكفاء.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[13 - 09 - 03, 11:48 ص]ـ
(البيان): الحركة العلمية الحديثة في مجال تنقيح علوم السنة وتحقيقها وتصحيحها كان لها ريادة بلا شك في هذا المجال، ما هي المصالح التي ترتبت على هذه الحركة، وهل هناك ملاحظات يمكن أن تذكر في هذا المجال؟
لا شك أن الريادة العلمية التي أستطيع ذكرها قد تمثلت في ظهور الشيخ أحمد شاكر ـ عليه رحمة الله ـ ومن كان في وقته من علماء الأزهر في مصر، وظهور الشيخ عبد الرحمن المعلمي في الهند، ثم في السعودية ومن ظهور الشيخ الألباني أيضاً ـ عليه رحمة الله ـ في الشام، وظهور الغماريين في مصر والمغرب، فهؤلاء جميعاً كانوا رموزاً أعادت لمدرسة الحديث شيئاً كبيراً جداً من تقدمها وحيويتها أو صحوتها. ما زلت أذكر كلام الشيخ الألباني ـ عليه رحمة الله ـ في مقالاته المبكرة في مجلة الوعي الإسلامي، والتي كانت نواة لسلسلة الأحاديث الضعيفة، كنا نقرؤه ونحن طلاب في الثانوي أو في الجامعة ونعده في وقته فتحاً جديداً، كيف نقرأ الحديث في سنن النسائي غير مبين الدرجة، ثم نجد الشيخ الألباني يقول: رواه النسائي بإسناد حسن، فمثل هذا العمل كان يمثل مرحلة جيدة بحمد الله، كذلك الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري والشيخ أحمد بن الصديق الغماري كان لهما جهد في هذا في بلاد المغرب، وتعاون مع أساتذة
¥(5/119)
الأزهر مثل فضيلة شيخنا عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله، ووُجد من تعاونهم نشاط علمي في ذلك الوقت، هذه الصحوة أينعت ثمارها في إخراج تراث السنة المخطوط والعناية به.
واعتبرت أعمالهم في وقتهم أعمالاً ريادية، نتج عن هذه الصحوة المحظور الذي ذكرناه قبل قليل وهو أن هناك من الناس من ظن أن هؤلاء الناس يمكن مضاهاتهم بسهولة، فبدأ يقحم نفسه، ومن ثم ظهر ضعف النتاج الذي تحدثنا عنه، وظهرت مكانة هؤلاء الناس.
ويكفي أنهم فتحوا هذا الطريق أمامنا وحولوه إلى حركة دائبة إلى حد أنه الآن تكتب بحوث ورسائل في مستوى علل الحديث مثلاً بأقلام رصينة معقولة. هذا يعتبر شيئاً جيداً جداً.
(البيان): هل يتوفر أحد بمثل هذا المستوى بعد موت هؤلاء الجهابذة؟
في العادة عندما يختفي الرموز يصعب أن تنصب غيرهم دون أن يكون عندهم أرصدة؛ فالآن هناك أشخاص يعرفون في الحديث. يعني أنا خرَّجت ـ والحمد لله ـ في قسم السنَّة في جامعة الإمام أشخاصاً موجودين الآن في التخصص وهم على كفاءة يقلُّ أن تجد أمثالها، مثل الدكتور عبد الله بن وكيّل الشيخ، ومثل الدكتور محمد بن تركي التركي وهذا في جامعة الملك سعود، والدكتور عبد الله دمفو وهو الآن عميد كلية التربية في جامعة الملك عبد العزيز في المدينة، والدكتور سعد الحميِّد في جامعة الملك سعود. وهناك منهم أشخاص لم أدرِّسهم لكني أعرف قدرتهم وكفاءتهم، مثل الدكتور عبد الخضير، والدكتور خالد الدريس، والدكتور مساعد الراشد، وفي الأزهر عندنا الدكتور الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق والدكتور عزت عطية والدكتور عبد المهدي عبد القادر والدكتور إسماعيل الدفتار، وهو يعتبر من طبقة شيوخنا وعنده كفاءة معروفة، والدكتور مصطفى عمارة والدكتور مروان شاهين، والدكتور محمد بكار، والدكتور رفعت فوزي أيضاً، والدكتور أحمد محمد نور سيف رئيس دار البحوث في دبي، وفي الكويت الآن الدكتور السيد نوح، وهناك الشيخ أبو إسحاق الحويني وله جهود طيبة.
ومن الشوام الدكتور خليل ملاَّ خاطر أيضاً، والدكتور محمود الطحان، الدكتور محمود ميرة وهو موجود أيضاً في الرياض، هؤلاء هم رؤوس المدرسة الحديثية ولهم الكفاءة التي يمكن أن يعول عليها، لكن الجهود تحتاج إلى من يجمعها؛ فإذا ما رعت الجهات الوقفية وغيرها جهود أمثال هؤلاء انتفع المسلمون بها انتفاعاً عظيماً.
(البيان): حدثونا عن تجربتكم في تحقيق المسند طبعة دار الرسالة.
في تجربة تحقيقنا للمسند؛ لا بد أن نذكر في مقدمتها وفي منطلقها معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وهو الآن رئيس رابطة العالم الإسلامي، وكان في ذلك الوقت رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود، وهو الذي تبنى المشروع وذلل له الصعاب، تؤازره المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله، وقد شاركت أنا وأخي الدكتور محمود الميرة في وضع منهج التحقيق والنسخ والعمل فيه، وكان لنا نقاشات مطولة مع الشيخ شعيب الأرناؤوط حول كثير من نقاط هذا المنهج، وكان لنا عدد من الملاحظات تم تداركها في الأجزاء الأولى من الكتاب، وأذكر أن الجزء الأول بالذات من المسند، وهو الذي وضع فيه منهج التحقيق، أن تجربته عملت خمس مرات، وكان يعمل في الكتاب أربع لجان: واحدة في سورية برئاسة الأخ الشيخ محمد نعيم العرقسوسي، والثانية موجودة في الأردن برئاسة الشيخ شعيب، والثالثة موجودة في القاهرة؛ بالإضافة إلى لجنة المراجعة التي في الرياض.
وجلسنا ثلاثة أيام جلسات متصلة في عمان في وضع خطوط المنهج في التحقيق واتفقنا على 70% من النقاط وبقيت 30% مثار خلاف لا لأنها ليست علمية ولكن لأنها تكون مكلفة وقتاً ومالاً ولم يعتدها الناشر؛ إلا أنه تُدورِك أغلبها فيما بعد، فكانت اللجان الثلاث تقوم بالتحقيق بينما تقوم لجنة المراجعة بواجبها. وفعلاً سار الأمر على ذلك أننا نراجع ونرسل لهم ملحوظاتنا، والحمد لله بمجرد ما خرجت المجلدات الخمسة الأولى وأهدي منها إلى أهل العلم كالشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ والمختصين الذين لهم دراية والجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى، فجاءت معالي الدكتور التركي خطابات ثناء واستحسان للعمل فتشجعنا وتابعت العمل حتى الجزء (18).
¥(5/120)
ومما يميز هذا العمل أن معالي الدكتور التركي والناشر قد جمعا له نسخاً خطية لم يسبق أن اعتمد عليها في التحقيق أحد مثل نسخة المكتبة الظاهرية، وكذا مثل نسخة الحرم المكي.
(البيان): كم نسخة تقريباً جمعتم؟
النسخ الكاملة من المسند قليلة، لكن مجموعها لا يقل عن ست نسخ، بعضها كامل مثل نسخة بغداد، وبعضها ملفق مثل نسخة المكتبة الظاهرية، ومثل نسخة دار الكتب المصرية، ومثل نسخة مكتبة الحرم المكي، وكان الخلاف: هل تُذكر الفروق بين النسخ ما أمكن وهذا ظاهر في الأجزاء الأولى أكثر منه في الأجزاء الأخيرة، أم نذكر الفروق الجوهرية أو المترتب عليها خطأ وصواب فقط؟
(البيان): وما الدروس المستخلصة والتوجيهات الهامة من هذه التجربة؟
أولاً: المستخلص من هذا أن تحقيق أي كتاب بدون خطة علمية يكون إضعافاً للثقة بمضمونه، وهذه نقطة مهمة جدّاً في التراث، فالخطة العلمية ضرورية جداً والتزامها ضروري.
ثانياً: التعويل على أصول خطية بأكبر قدر ممكن منها في خدمة النص وحتى نصور هذا أنه بالرغم من الاعتماد في الطبعة على ست نسخ خطية إلا أن هذه النسخ جميعاً اتفقت على سقط يبلغ 120 حديثاً في أثناء الجزء (39) من الكتاب، واضطر الإخوة المحققون أن يستدركوا هذا السقط من خلال كتب نقلت عن المسند مثل كتاب أطراف مسند أحمد للحافظ ابن حجر، وكتاب جامع المسانيد للإمام ابن كثير.
فهذا الأمر نحن نعلم أن المسند من 1301هـ متداول مطبوعاً على أنه كامل، ثم في عام 1405 هـ تقريباً أخرج الشيخ محمود الحداد سقطاً بلغ نحو مجلد صغير سماه صلة المسند، ثم لما عملت جمعية المكنز الإسلامي بالقاهرة مؤخراً على الكتاب على نسخ خطية أخرى ظهر أن في جميع هذه النسخ خرماً يبلغ هذا العدد؛ وقد تيسر لجمعية المكنز الإسلامي بحمد الله الحصول على بعض نسخ موثقة اشتملت على هذا الخرم، وعلى زيادة بعض أحاديث لم توجد في غيرها، وستصدر طبعة المكنز الكاملة قريباً بإذن الله. لذلك فالعنصر الثاني هو الاعتماد على أكبر عدد ممكن من النسخ الخطية للكتاب المحقق.
ثالثاً: أن تكون هناك خبرة علمية مؤهلة للقيام بمثل هذا العمل.
وهذه الشروط الثلاثة كفيلة بأن تخرج عملاً علمياً أحسن ما يمكن بإذن الله، إذا ما انضم إليها عنصر رابع هو روح هذا كله وهو عنصر الإشراف والمتابعة؛ لأن كل هذه العوامل يمكن أن لا تنجح أو يعرقل كل منها الآخر لو لم تكن هناك قوة حازمة تدير هذه الوسائل الثلاثة بكفاءة، وتوجهها الوجهة السليمة، نسأل الله أن يتقبل.
(البيان): وماذا عن مشروع المكنز الإسلامي الذي تشرفون عليه؟ ما أبعاد هذا المشروع وما ثمراته؟
هذا المشروع عمره الآن يقترب من عامه العشرين، وأنا أُعتبر جديداً عليه؛ فلم يكن لي علم بنشأته، وعندما جئت إلى مصر كان هو قد قطع حوالي اثني عشر عاماً من العمل، أخرج خلالها الكتب السبعة في طباعة مصححة ومفهرسة عدة فهارس جيدة، لهذه الكتب السبعة وهي صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، وموطأ الإمام مالك، باسم «الموسوعة الحديثية» وطبعت أيضاً على قرص ألكتروني ( CD) طبعة متميزة، بعدة ميزات علمية عن غيرها مما هو متاح في الأسواق حالياً.
هذا العمل وإن كان غير مستكمل لكل العوامل إلا أنه إذا قورن بمراكز مماثلة داخل مصر أو خارجها بإمكانات أكبر يجد أنه يعتبر إنجازاً كبيراً، ولكن ليس هو أفضل ما يمكن، ولذلك الآن المرحلة الحالية يتم نشر الاستدراكات والتصويبات على هذه المجموعة، على موقع إحسان على الإنترنت.
(البيان): وماذا عن الفترة الحالية؟
والمشروع في الفترة الحالية الآن بدأ مرحلة تتميز عن المرحلة السابقة بأشياء:
أولها: أنه لا يتم إخراج كتاب من كتب السنَّة إلا على أصول خطية كافية وموثقة.
الثاني: أنه لا بد من تحكيم هذه الأعمال المحققة بواسطة أساتذة الاختصاص من داخل مصر وخارجها قبل طباعتها.
¥(5/121)
والثالث: أن تكون الطباعة في ثوب يجعل قيمة الكتاب في متناول شريحة كبيرة من الناس؛ لأن موسوعة الكتب السبعة طبعت في ألمانيا، وترتب على ذلك أن كلفتها كانت عالية، ولذلك نتوسم ـ إن شاء الله ـ أن يكون لها تأثير في ما يخرج، والكتب التي هي بصدد الإخراج الآن مسند الإمام أحمد باعتبار أنه كان من الكتب الداخلة من الأول في البرنامج، ولكن توقف، أولاً لطول الكتاب، وثانياً لأنه عدل منهجه من المنهج القديم إلى المنهج الجديد، وهذا التعديل نتج عنه الحصول على نسخ خطية تشتمل على الخرم الموجود في طبعة الرسالة، لدينا نسختان خطيتان الآن من المسند حصلنا عليهما من تركيا تشتملان على هذا السقط كما قدمت.
(البيان): وما الفرق بينها وبين نسخة مؤسسة الرسالة؟
طبعة مؤسسة الرسالة السعودية، تتميز بأشياء ليست في طبعة المكنز وهي الحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف، وهو عمل ليس بالسهل ويمكن أن تكون الأخطاء فيه كثيرة، ومن ثم يحدث منها بلبلة أو خلاف أكثر مما تحصل منها فائدة، خاصة مع قلة الإمكانيات وضيق الوقت، أما الإضافة التي نعتبرها توفيقاً من الله تعالى، هو هذا الخرم الذي عالجناه بنسخ خطية، ولم يسبق أن عولج من هذه النسخ من قبل لا يمكن أن تقول بالإضافة، إلى أن هذه النسخ أعطتنا أحاديث لم تذكر تقريباً 12 حديثا، والمسند الآن والحمد لله في مراحله الأخيرة؛ فإذا تم الفراغ منه بدأنا مرحلة جديدة تتضمن سنن الدارمي ومسند الحميدي، وسنن الدارقطني ومستدرك الحاكم.
(البيان): ما هي أهم كتب السنة المخطوطة التي لم تر النور بعد، وتنصحون بتحقيقها ونشرها؟
كثير من الكتب لم تر النور ولم يُعْتَنَ بها؛ فهناك كتب المتون مثل الأجزاء الحديثية، وهذه ليست قليلة وهي تمثل أصولاً لكثير من الكتب الآن. يعني فيه كتب مثلاً أصول لسنن البيهقي حتى الآن تعتبر من كتب الأمالي المخطوطة التي ترجع إلى أثناء إسناد البيهقي وهذه يوجد نسخ منها وتنتظر التحقيق. لكن الذي يمثل أكثر هذه الكتب كتب شروح الحديث، ونسخها الخطية موجودة؛ على سبيل المثال عندنا شرح ابن رسلان لسنن أبي داود، وهذا يعتبر أوسع شروح سنن أبي داود، والشرح الكامل للسنن الذي تم في عصر الحافظ ابن حجر، وقد اقترحته على كلية أصول الدين في الرياض فحققوا منه قرابة ثلثيه ونسخه موجودة في السعودية في مكتبة المحمودية في المدينة وفي تركيا وهم استكملوا النسخ، وتقريباً ما زالت الأجزاء الأخرى تسجل لكن نتمنى أن يخرج إلى الطباعة ما حقق منها، أما كتب الشروح الأخرى فهناك عدد من شروح البخاري لم تخرج هناك شرح الزركشي لصحيح البخاري، وهناك شرح البرماوي لصحيح البخاري، وهناك أيضاً بعض الشروح لكتب السنة الأخرى أيضاً لم تخرج حتى الآن، بل هناك أيضاً من الشروح التي خرجت الآن ما لم يخرج محققاً مثل فتح الباري لابن حجر وإرشاد الساري وشرح الأُبي والسنوسي على صحيح مسلم، وكل هذه الكتب طُبعت بدون تحقيق، ومن ثم يعتبر النص الموجود فيها فيه أخطاء، هذه الأخطاء وإن كانت لا تمنع من الإفادة، ولكن لو أنها صُوبت ووثّقت أيضاً بالنقل لأحيت مثل هذه الكتب من جديد.
(البيان): كثير من المخطوطات ما زال رهن السرقات الحضارية قابع في مكتبات الغرب كيف السبيل للإفادة من هذه الكنوز؟
من أجل خطوة على هذا الطريق المبارك نوصي بعمل فهارس لما هو موجود في هذه المكتبات من مخطوطات .. من السهل فهرسة ما هو داخل العالم العربي، وقد قطعت فيه أشواطاً طيبة، وإن كانت المكتبة الأزهرية مثلاً تحوي آلاف المخطوطات التي لم تنشر لها فهارس حتى الآن، لكن المشكلة أكبر في فهرسة ما هو في المكتبات العامة خارج العالم العربي في ألمانيا وفي فرنسا، وفي بريطانيا وفي أسبانيا، وفي إيطاليا وأيضاً تركيا، وفي الدول الإسلامية في آسيا الوسطى وغيرها.
هذه المخطوطات لها فهارس في مجلدات بيد أن المعلومات التي كتبت عن كل مخطوط مكتوبة باللغات الألمانية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو اللاتينية ما عدا اسم الكتاب فقط فهو بالحروف العربية، حبذا لو أن بعض جهات الوقف التي تمول العلم والثقافة تأخذ على عاتقها ترجمة هذه الفهارس؛ لأنها ستكون مفتاحاً لإحياء كثير من الكتب.
¥(5/122)
وكذلك أيضاً الفهارس التركية جزء منها باللغة اللاتينية وجزء آخر باللغة التركية، وعملوا مشروعاً هم الآن لحصر المخطوطات التركية خارج استانبول، فأخرجوا منه حوالي عشر مجلدات اطلعت عليها على نفس الطريقة أي أنهم يكتبون اسم الكتاب فقط بالعربي وبقية المعلومات واسم المؤلف وكذا وكذا كله بالتركي، أيضاً الجمهوريات الروسية التي استقلت لديها تراث حديثي بعضه إما مفهرس خطأ، وبعضه مفهرس بلغة الدولة التي فيها، ولذا يصعب على من يقرأ فهارسهم من العرب أن يستخرج منها ما يريد بنفسه، وخاصة أن كل المكتبات التي ذكرتها فيها ما يفهرس تحت مجهول المؤلف أو كتاب مجهول الاسم، ومثل هذا لو عُرِّب الفهرس فيمكن من قراءة النموذج الموجود معرفة الكتاب.
الخطوة الثانية تأتي بعد جمع هذه المخطوطات تأتي شكلاً من أشكال التعاون، والذي أسجله أن البلاد الأوروبية في هذا المجال متعاونة، ومما أذكره أن القائمين على مكتبة الملك فهد في الرياض صوروا مكتبة برنستون في أمريكا أو الكثير منها، وفيها من النسخ الخطية من الكتب التي لم أكن أعرف أنها موجودة حتى اطلعت على هذا الفهرس، لكن لم تفهرس كل محتويات المكتبة، هم أصدروا حتى الآن جزءاً منها باللغة الأجنبية، ومن الكتب المخطوطة التي نرجو أن نصل إليها تكملة صحيح ابن خزيمة، أيضاً تفسير السيوطي المسند الذي اختصر منه الدر المنثور، وقد ذكر أنه في بعض مكتبات ألمانيا، وهذا لو عثر عليه فسيكون طبعاً إحياء لكتب كثيرة مفقودة من التفسير المسند مثل تفسير ابن المنذر وتفسير عبد بن حميد وتفسير ابن أبي حاتم الرازي الذي لم يوجد منه إلا ثلثا الكتاب والثلث الأخير جمعوه من الكتب، تفسير ابن المنذر لم يوجد منه إلا قطعة في ألمانيا كانت إلى السنة الماضية مخطوطة لم تطبع، وطبعه بعض الإخوة الآن في السعودية بعدما حصل على هذه القطعة من ألمانيا وهي النسخة الوحيدة التي كانت موجودة.
ثم تأتي مرحلة ثالثة وهي تقديمه للباحثين بضوابط علمية معينة، وكذلك بطباعته بواسطة لجان علمية محكَّمة هذا في غاية الجودة.
والآن توفر لنا وسائل التقنية الحديثة مثل الحاسوب بإمكانياته المذهلة في حفظ وتبويب واسترجاع مثل هذا التراث والبحث فيه، بطريقة سهلة وسريعة يمكن لها أن تسعفنا كثيراً في نشر كثير من هذه الكتب أو على الأقل حفظها من الضياع.
(البيان): هل بإمكان المشتغلين بعلم الرجال والتواريخ أن يؤسسوا لهم مدرسة لكتابة تأريخ القرون المتأخرة بعيداً عن التأثر بالغزو الفكري وتزييف الغرب مع استيعاب ظروف العصر؟
لا شك في إمكان ذلك بعون الله تعالى؛ لكن أنا لا أريد أن تكون للمعاصرين فقط؛ لأننا نعلم جميعاً أن تاريخ المحدّثين القديم فيه مراحل لم تدوَّن، ولها من خلال المخطوطات والسماعات التي عليها ما يمكن أن يخرج منه تاريخ؛ فمثلاً السماعات التي على مسند الإمام أحمد نسخة المكتبة الظاهرية إذا وجد من أهل العلم من يستخرج هذا السماع ويوجد شيخ وتلميذ .. وشيخ وتلميذ .. وشيخ وتلميذ، يستطيع أن يسد ثغرة من أسانيد الكتب ليست لدينا الآن، يعني السماعات التي على مخطوطات نسخة الظاهرية من مسند أحمد لو اشتغل بها مختص وفرغها إلى شيوخ وتلاميذ فإنها تخرج كتاب تراجم ليس متأخراً معاصراً، ولكن من الحلقات التاريخية المفقودة في تاريخ المحدثين السابقين؛ فحبذا لو أن هذه الأسمعة اتجهت إليها نظرة الباحثين وأخرجت منها تراجم لأسانيد متأخرة نحن لا نقف عليها مثل أسانيد البيهقي، أسانيد الحاكم، أسانيد البغوي صاحب شرح السنة المتوفى سنة 506هـ، أسانيد الضياء المقدسي المتوفى سنة 600هـ والتي أخرج بها المختارة للضياء المقدسي، لو أن هذه الأسمعة درست فسيوجد ما يسد هذه الثغرة.
أما المعاصرون فأنا أرى أنه يهتم بتسجيل تاريخهم من أي مصدر من المعلومات يصل إلينا حتى لو كان من الصحف اليومية؛ لأنها لن تكذب في إماتة واحد قبل أن يموت، ثم التحليل والاستفادة تكون بقدر كفاءة من سيحلل، وأيضاً نزاهته؛ لأننا نحتاج في المعاصرين إلى هذين العنصرين: الكفاءة في التسجيل التاريخي، والنزاهة؛ وهو ميزان الجرح والتعديل؛ فإذا توافر الاثنان في المعاصرين فلا شك أنه سيكون أنفع للمسلمين كثيراً.
¥(5/123)
(البيان): ما هي مجالات علوم الحديث التي ترون أنها لم تستوف بعد حقها من البحث وترغبون في زيادة جهود البحث باستفراغ الوسع في خدمتها؟
علوم الحديث التي ينقصها الآن الجانب التطبيقي الذي يجعل المصطلحات الموجودة في كتب المصطلح مطابقة لواقع كتب الحديث الأصلية.
فمثلاً: نحن عندنا تعريف للمنكر، وعندنا تعريف للشاذ لا يتجاوز المثالُ حديثاً أو حديثين، نحن نحتاج إلى أمثلة تطبيقية كثيرة على هذا، قد يقال: كتب الرجال جمعت المناكير مثل ابن عدي في الكامل والإمام الذهبي في كتابه الميزان. نعم! لكن هذا الجمع محتاج إلى تنقية أخرى؛ لأن مما يذكره مثلاً ابن عدي في مرويات الشخص من ليس منكراً، ومنه من هو منكر، فنحتاج إلى تمييزهم التطبيقي بدلاً من أن يعتبر القارئ أن كل ما يذكر في ترجمة الراوي فهو من مناكيره. أيضاً الحديث الشاذ مثلاً ليس لدينا في كتب المصطلح عليه إلا مثال أو مثالان .. مع أنه يوجد في كتب العلل أو كتب الرواية ما يمكن تطبيق هذا القيد عليه، كذلك بالنسبة لفقه الحديث نحن محتاجون أن نبوب على الموضوعات المعاصرة. أنا أعرف أن بعض الجهات الخيرية الآن تعمل على جمع وتبويب مثل الاقتصاد الإسلامي وأدلته من خلال مرويات السنة ومن عمل الصحابة والتابعين، ولا شك أننا بحاجة إليه وخاصة أن الاقتصاد الإسلامي الآن يحارَب.
كذلك مما نحن نحتاجه الجانب التربوي أو تأصيل علم التربية من أدلة السنة؛ فيا حبذا لو جمعت فيها المتون التي تخدم هذا الجانب وعرضت بأسلوب جيد، وأيضاً نفس النصوص توثق بحيث لا نبني على الشيء الهش أساساً كبيراً.
(البيان): في الختام: نتطلَّع إلى بعض الدرر ترصعون بها هذا الحديث الشيق وتوجهون بها أبناءكم المشتغلين بعلوم السنة؟
أهم ما أنصحهم به قبل كل شيء هو إخلاص النية، وكما هو مقرر أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والأوائل من علماء الحديث الدارسين كان لديهم جانب الاحتساب؛ فلا ينبغي أن يرتبط العمل بالسنة وخدمتها بالأمور المادية؛ فإن كان دون مقابل فهو الأجر الكامل بإذن الله، وإن احتاج أخذ على قدر حاجته، لكن في المقابل كما ذكرنا أن خير من يعان على طلب العلم هو من يطلب حديث رسول الله # ولذلك مع وجود الحسبة فلا بد أن يكافأ هذا المحتسب بأن يجد ما يحفظ له كرامته وماء وجهه ولا يحوجه لأن يكون مطية لأي فكر منحرف نتيجة لضيق ذات اليد؛ فبالمال يزكو العلم. وفي المقابل ننصح أهل العلم بعد إحسان النية والاحتساب بأن يكونوا دائماً على صلة بالعلم، ولا يعرفوا الكلمة الأخيرة؛ لأنه إذا ظن الرجل أنه علم فقد جهل، وأن يكون هناك أيضاً اعتدال في الأخذ واعتدال في العطاء، وهذا ما نسأل الله ـ عز وجل ـ أن يصلحنا به، وأن ينفعنا به، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يصلح لهذه الأمة آخرها بهدايتها إلى ما صلح به أولها؛ إنه على كل شيء قدير. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لكم فضيلةَ الدكتور.
السنة السابعة عشرة * العدد 190*جمادى آخرة 1424هـ * أغسطس 2003م
[مجلة البيان] ( http://www.albayan-magazine.com/bayan-190/190-05.htm)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[13 - 09 - 03, 12:19 م]ـ
وهذه نسخة على الوورد
ـ[علاء بشار]ــــــــ[12 - 04 - 08, 12:15 ص]ـ
نسأل الله الكريم أن يحفظ لنا هذا العالم الجليل(5/124)
أثر ماذهب اليه الصحابي من الاحكام في تضعيف الحديث الذي رواه وهو مخالف لما ذهب اليه
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 09 - 03, 08:27 م]ـ
وهذا انما يكون في حديث له علة وفيه ضعف وثبت ان الصحابي ذهب الىخلاف الحكم الذي رواه. فتكون مخالفته للحديث دليل زائد على ضعفه وعلى هذا درج حفاظ الحديث ونقاده:
ومن هذا ما ذكره الامام مسلم ابن الحجاج في كتابه التمييز وأفرد في هذا باب , ومن الامثلة التى طرحها:
ماورد عن ابي هريرة في المسح على الخفين وان ابا هريرة قد روى حديث المسح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الامام مسلم:
((هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة,
وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين)).
ثم قال: ((ولو كان قد حفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين به. فلما أنكره الذي في الخبر من قوله: ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم. والقول الآخر ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خفي، بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أسند ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واهي الرواية، أخطأ فيه إما سهواً أو تعمداً.)) اهـ
فاستدل الامام مسلم رحمه الله على ان من علل هذه الرواية ثبوت خلافها عن ابي هريرة رضى الله عنه.
- وكذلك احتج الامام ابن خزيمة على ضعف ما روى عن ابن عمر من انه كان يتطوع في السفر أحتج مع ضعف الرواية بثبوت خلافه عنه اقل رحمه الله:
((فابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر بعد المكتوبة ويقول لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة فكيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع بركعتين في السفر بعد المكتوبة من صلاة الظهر ثم ينكر على من يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسالم وحفص بن عاصم أعلم بابن عمر وأحفظ لحديثه من عطية بن سعد.
وقال ابن خزيمة رحمه الله: وهذا الخبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن بن عمر - قد كان بن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر ويقول لو كنت متطوعا ما باليت أن أتم الصلاة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر)).
** للتنبيه فابن خزيمة يرى جواز التطوع في السفر انما الكلام على ثبوته عن ابن عمر.
غير ان هذه القاعدة لاتستقيم الا بوجود علة في الحديث توجب صعفه فتكون هذه القرينة دليل على ضعفه ومن الاستخدامات الخاطئة لهذه القاعدة ان علماء الحنفيه احتجوا بعدم وجوب التسبيع فيما ولغ فيه الكلب بأن ابا هريرة راوى الحديث لم يكن يرى وجوب هذا.
ونقول:
اولا: لم يثبت عنه هذا.
ثانيا: انما تعمل هذه القاعدة اذا وجد في الاسناد علة اما مع وجود اسناد كالشمس؟؟ فلا تعمل هذه القرينة.
ثالثا: ورد عنه وجوب التسبيع.
والله الموفق.
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 03, 12:46 ص]ـ
الأخ الفاضل سدده الله، أحسنت في طرحك لهذا الموضوع المفيد فجزاك الله خيرا
ومن باب إثراء الموضوع لعلي أذكر بعض النقولات في هذا الباب
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (7/ 365)
وروى عمرو بن يحيى المازني، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، أنه سأل ابن عمر عن صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: كيف كانت؟ قال: ((الله أكبر))، كلما وضع ورفع، ثم يقول: ((السلام عليكم ورحمه الله)) عن يمينه، ((السلام عليكم ورحمه الله)) عن يساره.
خَّرجه الإمام أحمد والنسائي.
وهذا إسناد جيد.
قال ابن عبد البر: هو إسناد مدني صحيح، إلا أنه يعلل بأن ابن عمر كان يسلم تسليمةً واحدةً، فكيف يروي هذا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثم يخالفه؟
وقد ذكر البيهقي أنه اختلف في إسناده، لكنه رجح صحته.
ورواه –أيضاً- بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالمٍ، عن ابن عمر –مرفوعاً- أيضاً.
قال أبو حاتم: هو منكر.
وقال الدارقطني: اختلف على بقية في لفظه: روي أنه كان يسلم تسليمتين، وروي تسليمةً واحدةً، وكلها غير محفوظةٍ.
وقال الأثرم: هو حديث واهٍ، وابن عمر كان يسلم واحدةً، قد عرف ذلك عنه من وجوهٍ، والزهري كان ينكر حديث التسليمتين، ويقول: ما سمعنا بهذا.) انتهى.
وقال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/ 888)
في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه:
قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا:
فمنها: ((أحاديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الحفين:
ضعفها أحمد ومسلم وغير واحد، وقالوا: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين فلا يصح له فيه رواية.
ومنه: أحاديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أيضاً.
أنكرها أحمد وقال: ((ابن عمر أنكر على سعد المسح على الخفين، فكيف يكون عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رواية؟!.
ومنها: حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمستحاضة ((دعي الصلاة أيام أقرانك)).
قال أحمد: ((كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ، لأن عائشة تقول: الأقراء الأظهار لا الحيض)).
ومنها: حديث طاوس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث، وقد سبق.
ومنها: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة على الجنازة.
وذكر الترمذي عن البخاري أنه قال: ((ليس بشئ، ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه)).
ومنها: حديث عائشة: (((لا نكاح إلا بولي)).
أعله أحمد في رواية عنه بأن عائشة عملت بخلافه.
ومنها: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصبي ألهذا حج؟ قال: ((نعم)) رده البخاري بأن ابن عباس كان يقول: ((أيما صبي حج به ثم أدرك فعليه الحج)). انتهى.
¥(5/125)
ـ[ظافر آل سعد]ــــــــ[15 - 09 - 03, 11:24 ص]ـ
هناك فرق كبير بين طريقة أهل الحديث , وبين مسلك الحنفية (أهل الرأي) , في هذه القضية.
ولذا فإن خطأ الحنفية في مسألة ولوغ الكلب لم يكن استخدامًا خاطئا لقاعدة أهل الحديث , وإنما كان تطبيقا لقاعدتهم التي يخالفون فيها أهل الحديث.
وبيان ذلك:
أن أئمة الحديث إذا ثبت عندهم عن الصحابي راوي الحديث عمله بخلاف روايته المرفوعة , كان ذلك من القرائن الدالة على أن الرواية المرفوعة غلط ووهم , ممن دون الصحابي.
(وأسباب الغلط كثيرة معروفة , كأن يدخل على الراوي حديث في حديث , متن في متن , أو إسناد في إسناد , أو يكون مرسلا فيصله ... ).
إذ يبعد جدا أن يروي الصحابي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حديثا , ثم يتركه إلى رأيه.
أما أهل الرأي (الحنفية): فإنهم يسلِّمون بصحة الرواية المرفوعة , ويقدمون عليها قول الصحابي , لأنه أدرى بما روى!!
وأهل الحديث لا يقدمون على حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الثابت عنه قول أحد , كائنا من كان.
فتأمل هذا وقارنه بتطبيقات الفريقين تجده بيّنًا إن شاء الله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 03, 07:40 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ظافر آل سعد
أما أهل الرأي (الحنفية): فإنهم يسلِّمون بصحة الرواية المرفوعة , ويقدمون عليها قول الصحابي , لأنه أدرى بما روى!!
هم لا يقدّمون عليه قول الصحابي، وإنما يقولون أنه منسوخ بدليل مخالفة روايه له، أو أنه مخصوص بكذا وكذا ...
ـ[ظافر آل سعد]ــــــــ[15 - 09 - 03, 10:03 م]ـ
القول بالنسخ أو التخصيص هو فرع ثبوت الرواية المرفوعة.
ومقتضاه تقديم عمل الصحابي أو قوله على ما توجبه دلالة منطوق القول وصريح الفعل في كلام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو فعله الثابت النسبة إليه.
وهذا هو التقديم المراد.
فهو إبطال لدلالة النص المرفوع الثابت (الذي يسلّم الحنفية بثبوته) , ورفعٌ لحكمه – كليًّا أو جزئيًّا - , بعمل الصحابي أو قوله.
وقد قال صاحب " كشف الأسرار " من الحنفية: " وقد تفرد بهذا النوع من الرد للحديث بعض أصحابنا المتقدمين وعامة المتأخرين , وخالفهم في ذلك غيرهم من الأصوليين وأهل الحديث قائلين بأن الحديث إذا ثبت وصح سنده فخلاف الصحابي وتركه العمل والمحاجة به لا يوجب رده؛ لأن الخبر حجة على كافة الأمة , والصحابي محجوج به كغيره ... ".
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[02 - 11 - 03, 02:22 م]ـ
الأخ المتمسك بالحق .. جزاك الله خيرا على هذا الموضوع النافع ...
ويصلح مثالاً للقاعدة التي تفضلتم بذكرها: إعلال الرواية التي تفرد بها البارقي عن ابن عمر - من دون أصحابه المشهورين - في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فتفرد بذكر النهار، والثابت عن ابن عمر أنه كان يصلي في النهار أربع ركعات، فثبوت ذلك عن ابن عمر كان تأكيدا للعلة الأولى وهي: التفرد بالزيادة المذكورة عن باقي الرواة.
والله أعلم.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[03 - 11 - 03, 03:28 م]ـ
قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالي في (الأحكام في أصول الأحكام) (2/ 159): روت عائشة رضي الله عنها ((أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر)).
وكانت هي تتم في السفر.
وإذ روت التحريم بلبن العجل، ثم كانت لا تأخذ بذلك، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها، ويدخل عليها من أرضعته بنات أخواتها.
وإذ روت (أن كل امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاهحا باطل) فخالفت ذلك وأنكحت بنت أخيها عبد الرحمن - المنذر - ابن الزبير - وعبد الرحمن حي غائب غيبة قريبة بالشام بغير علمه ولا أمره.
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[03 - 11 - 03, 03:44 م]ـ
ما أورده ابن حزم ونقله الأخ الفاضل أبونايف يحتاج الى تحقيق، فيُنظر .. هل ثبت عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعاً؟
ويُنظر .. في حديث الولاية في النكاح، هل يصح أو لا؟
وتُتَأمَّّل القاعدة التي تفضل بها الأخ زياد:
وهذا انما يكون في حديث له علة وفيه ضعف وثبت ان الصحابي ذهب الىخلاف الحكم الذي رواه. فتكون مخالفته للحديث دليل زائد على ضعفه وعلى هذا درج حفاظ الحديث ونقاده اهـ
ومن خلال القاعدة نتأمل في كلام ابي محمد ابن حزم، فنجده بعد التأمّل غير صالحٍ للإعتراض، إذ أن الحديث لا ضعف فيه، فهو مخرّجٌ في الصحيح. وفعل عائشة لا يثبت. [المثال الاول]
وأمّا المثال الأخير فهو شاهد ودليلٌ للقاعدة لا عليها: إذ أن حديث الوليّ فيه ضعف .. وزاده ضعفاً على ضعفه ثبوت مخالفة عائشة له.
وقد نقل الحافظ ابن رجب إعلال الإمام أحمد له كما في مشاركة الشيخ عبد الرحمن الفقيه.
والله أعلم.
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[03 - 11 - 03, 03:49 م]ـ
قال ابن القيم زاد المعاد (1/ 471)
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه)
¥(5/126)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[03 - 11 - 03, 03:58 م]ـ
عن مرثد بن عبدالله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنّا نفعله على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل (رواه البخاري).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 11 - 03, 05:36 م]ـ
الشيخ هيثم حمدان وفقه الله
هناك فرق بين المثال الذي ذكرته أي أن الصحابي ترك نافلة لانشغاله، وبين الأمثلة الأخرى:
فلا يعقل أن أمنا عائشة تروي حديثاً في إبطال نكاح المرأة التي لا ولي لها (وإسناده فيه ضعيف يروى عن الزهري) ثم هي تخالفه بنفسها
ـ[أبو نايف]ــــــــ[03 - 11 - 03, 09:52 م]ـ
أما عن اتمام عائشة رضي الله عنها في السفر
فقد أخرج البخاري في (صحيحه ح 1090) ومسلم في (صحيحه 1: 478): عن الزهري عن عروة عن عائشة (أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر).
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالي في (زاد المعاد 1:455): وأما بعد موته صلي الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويلاً، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم.
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[04 - 11 - 03, 04:23 ص]ـ
ومع ذلك لا يصلح مثالا للإعتراض على القاعدة، كما أسلفت.
وبالله التوفيق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 03 - 04, 11:15 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف
قال: إنها تأولت كما تأول عثمان
لكن كيف تأول عثمان؟!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 05 - 04, 06:17 م]ـ
ومن الادلة على قوة هذه القاعدة ان ابا داود رحمه الله تعالى قد ضعف بها حديثا في الصحيح و اسناده عنده صحيح وقد افادني بهذا الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله.
حيث أورد ابو داود بعد ذكره لحديث ابي هريرة المرفوع:في أن المرأة تتصدق من بيت زوجها ... وهو في الصحيح.
أورد هذا الاثر عن ابي هريرة وهو فقال: حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة:
في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه.
قال أبو داود هذا يضعف حديث همام
فأستدل ابو داود على ضعف حديث ابي هريرة الصحيح بالاثر الثابت عنه من قوله. المخالف لمعنى المرفوع.
وهذا دليل قوة القاعدة أن ذهب بها ابو داود الى تضعيف حديث صحيح الاسناد.
ولكن هذا الحديث قد ثبت من غير حديث ابي هريرة رضى الله عنه ولعل هذا من اسباب تضعيف ابي دواد له لانه لاؤثر على معنى الحديث الثابت من غير طريق ابي هريرة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 05 - 04, 06:33 م]ـ
مرحبا بالشيخ زياد وبنقله عن الشيخ الفاضل الطريفي.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[11 - 05 - 04, 12:52 ص]ـ
حديث قبلة الوضوء
قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى في السنن 1/ 135
تفرد به سعيد بن بشير عن منصور عن الزهري ولم يتابع عليه، وليس بقوي في الحديث، والمحفوظ عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم،كذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهري منهم معمر وعقيل وابن أبي ذئب، وقال مالك عن الزهري في القبلة الوضوء ولو كان ما رواه سعيد بن بشير عن منصور عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة صحيحا لما كان الزهري يفتى بخلافه والله أعلم.اهـ
هذا جزء من تخريج هذا الحديث في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?s=&threadid=17255&highlight=%ED%CA%E6%D6%C3
ماهر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 05 - 04, 01:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
كذلك حديث وقوع الفأرة في السمن واستدلال البخاري بعمل الزهري على عدم صحة رواية معمر
كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب الطهارة من مجموع الفتاوى وكذلك غيره وإن مال ابن رجب في شرح العلل إلى تقوية الطريقين.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 06:28 ص]ـ
وكذلك مخالفة ابن عمر لروايته في إعفاء اللحية، فأخذ ما كان دون القبضة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 05 - 04, 09:21 ص]ـ
¥(5/127)
لا هذا ليس مخالفة بل هو تفسير للرواية المسندة، خاصة أنه لم يتفرد بقص ما دون القبضة في الحج.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 05 - 04, 01:26 ص]ـ
Question أخي محمد الأمين - حفظه الله - أعلم أنكم قد راجعتم مسألة إتمام عثمان للصلاة في المزدلفة، ولعل لكم من الأجوبة ما يفيد، وخصوصا أن المسألة مر على عرضكم إياها شهران ونيف.
وبما أنكم لم تكتبوا في الصفحة شيئا فهاؤم هذا النقل المتواضع:
(وهذه هي المسألة الأولى):
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (1/ 468 - 471):
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال صحبت رسول الله فكان في السفر لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان يعني في صدر خلافة عثمان وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه
وقد خرج لفعله تأويلات:
- أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي فكانوا حديثي عهد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب ومع هذا فلم يربع بهم النبي.
- التأويل الثاني أنه كان إماما للناس والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته فكأنه وطنه ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله كان هو أولى بذلك وكان هو الإمام المطلق ولم يربع
- التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده ولم يكن ذلك في عهد رسول الله بل كانت فضاء ولهذا قيل له يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك من الحر فقال لا منى مناخ من سبق فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر ورد هذا التأويل بأن النبي أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة
- التأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثا وقد قال النبي يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة فسماه مقيما والمقيم غير مسافر ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر وقد أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة
- التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والإستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة فلهذا أتم ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين وقد منع المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط فلم يكن عثمان ليقيم بها وقد منع النبي من ذلك وإنما رخص فيها ثلاثا وذلك لأنهم تركوها لله وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع ولهذا منع النبي من شراء المتصدق لصدقته وقال لعمر لا تشترها ولا تعد في صدقتك فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالثمن
- التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم ويروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها مقيم رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وعبدالله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم قال أبو البركات ابن تيمية ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما
وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. اهـ
Question أما المسألة الثانية فهي مداخلتكم في مسألة فعل الصحابي لخلاف ما روى.
فقولك صحيح أنه تفسير منه لحديث الإعفاء، لكن قولي صحيح كذلك وهو أن فعل ابن عمر مخالفة لظاهر النص.
كما يمكن أن نقول إن إفتاء أبي هريرة بالثلاث الغسلات من ولوغ الكلب – على افتراض صحته – هو تفسير لمرويه المرفوع في الولوغ، وأنه فهِم أن السبعة خرجت مخرج التكثير كما فهم القاضي عياض من العدد، وأنه لم يقصد الحصر بها العدد.
ولكني أقول: - أحسنت _ لأن معظم مخالفات الصحابة لمروياتهم – إن صح ذلك – معارضة حقيقية، ولا يمكن أن يفهم منها إلا ذلك.
كحديث عائشة في الولاية على النكاح
كحديث عثمان في إتمام الصلاة
كحديث أبي هريرة في المسح على الخفين
وغيرها كثير.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 05 - 04, 01:41 ص]ـ
.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[12 - 05 - 04, 06:08 م]ـ
ومن الأمثلة على هذه القاعدة:
حكم الإمام أحمد والجوزجاني والبيهقي وابن عبدالبر وابن رجب على حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث ـ عند مسلم ـ بالشذوذ، لمخالفته المشهور عنه من فتواه بوقوع الثلاث ثلاثاً، روى ذلك عنه ثمانية من أصحابه المشاهير،وجعل هؤلاء الأئمة ذلك أمارة على وهم طاووس في روايته لهذا الحديث.
والله أعلم.
¥(5/128)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 05 - 04, 01:43 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى الفاسي
Question
- التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم ويروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها مقيم رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وعبدالله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم
جزاك الله خيراً أخي الفاضل
لكن هذا التأويل -وإن كان قوياً بالنسبة لعثمان- فلا يفسر تأويل أمنا عائشة!
أما حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث فلا يخالف ما جاء عنه. فهو ذكر بأن الطلاق كان على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأبو بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وصدر عهد عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، ثلاثة كواحدة، ثم أن عمر قد غير ذلك. فلا إشكال في أن ابن عباس قد تبع عمر في ذلك.
على أن الحجة هي في الحديث المرفوع لا في فعل ابن عباس.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 02:35 ص]ـ
وفي ما يتعلق في ما تأويل عائشة - أخي محمد الأمين- فقد
اتمسر ابن القيم قائلا بعد ذلك مباشرة (1/ 471 - 473)
وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين فحيث نزلت كان وطنها وهو أيضا اعتذار ضعيف فإن النبي أبو المؤمنين أيضا وأمومة أزواجه فرع عن أبوته ولم يكن يتم لهذا السبب وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي
قال الشافعي رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم وقد قالت عائشة كل ذلك قد فعل رسول الله أتم وأقصر ثم روى عن إبراهيم ابن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت كل ذلك فعل النبي قصر الصلاة في السفر وأتم وقصر ثم روى عن
قال البيهقي وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي حدثنا سعيد ابن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة أن النبي كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم
قال الدارقطني وهذا إسناد صحيح ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري أنبأنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير حدثني عبدالرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع النبي من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت قال أحسنت يا عائشة
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله وأصحابه
قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك فما شأنها كانت تتم الصلاة فقال تأولت كما تأول عثمان فإذا كان النبي قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير
وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمر أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون وأما بعد موته فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويلا
والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم هـ
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[24 - 05 - 04, 07:38 ص]ـ
جاء في التاريخ الكبير في ترجمة حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي
قال أبو عبد الله رحمة الله عليه
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي عن كريب وعكرمة، قال علي تركت حديثه، قال شريك عن حسين بن عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم في أم إبراهيم أعتقها ولم يصح، وقال عمرو عن عطاء عن ابن عباس ما أمهات الأولاد إلا بمنزلة شاتك أو بعيرك.
قال أبو عبد الله وهذا المعروف من فتيا ابن عباس رضي الله عنهما.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 05 - 04, 11:45 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى الفاسي
وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي حدثنا سعيد ابن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة أن النبي كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم
قال الدارقطني وهذا إسناد صحيح ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري أنبأنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير حدثني عبدالرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع النبي من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت قال أحسنت يا عائشة
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة
كيف كذب عليها والإسناد صحيح؟! نعم، في متنه نكارة كما أوضح شيخ الإسلام، لكن من الصعب نفيه.
ثم لم يذكر ابن القيم ما هو هذا التأويل الذي تأولته=!
¥(5/129)
ـ[ yousef] ــــــــ[12 - 06 - 04, 08:17 ص]ـ
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (كتاب الطهارة - مسألة ولوغ الكلب في الإناء):
واحتج له بعض مقلديه - (والضمير يعود إلى أبي حنيفة) - بأن قال " إن أبا هريرة - وهو أحد من روى هذا الخبر - (ولوغ الكلب في الإناء) - قد روي عنه أنه خالفه.
قال علي: فيقال له هذا باطل من وجوه:
أحدها أنه إنما روى ذلك الخبر الساقط عبد السلام بن حرب وهو ضعيف، ولا مجاهرة أقبح من الاعتراض على ما رواه عن أبي هريرة ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين - النجوم الثواقب - بمثل رواية عبد السلام بن حرب.
وثانيها أن رواية عبد السلام - على تحسينها إنما فيها أنه يغسل الإناء ثلاث مرات، فلم يحصلوا إلا على خلاف السنة وخلاف ما اعترضوا به عن أبي هريرة، فلا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا أبا هريرة الذي احتجوا به قلدوا.
وثالثها أنه لو صح ذلك عن أبي هريرة لما حل أن يعترض بذلك على ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحجة إنما هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أحد سواه، لأن الصاحب قد ينسى ما روى وقد يتأول فيه، والواجب إذا وجد مثل هذا أن يضعف ما روي عن الصاحب من قوله، وأن يغلب عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أن نضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونغلب عليه ما روي عن الصاحب، فهذا هو الباطل الذي لا يحل.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[12 - 06 - 04, 01:13 م]ـ
الكلام في هذه المسألة من عدة أوجه:
الوجه الأول: و هي مخالفة الراوي لروايته مع ضعف في روايته و هي ما سيق لها أكثر الأمثلة فهذا في حقيقته زيادة تضعيف للروايتة لا رد لها فهي إن كانت ضعيفة مردودة بمجرد ضعفها لا لمخالفة الراوي لروايته أي أنه حقيقة لم يرو هذه الرواية أصلا و لم يرد أن يخالفها بل اجتهد في في مسألة معينة حسب ما رآه أو قد يكون بلغه رواية أخرى و حكم بها أم الرواية المردودة لعلها لم تخطر له على بال أصلا.
و لكن النظر فيها يكون فيمن بلغه الرواية و الرأي هنا ينظر أيهما يقدم حسب المرجحات التي وردت إليه سندا و متنا.
الوجه الثاني: فيما إذا صحت الرواية ثم خالفها الراوي يرأيه ليس لرد الرواية و إنما لتأوله للرواية فهذا ليس فيه رد للرواية كما في حديث عائشة و تأولها في الإتمام في السفر كما نقل الأخ الفاضل أبو نايف ما أخرجه البخاري في (صحيحه ح 1090) ومسلم في (صحيحه 1: 478): عن الزهري عن عروة عن عائشة (أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر).
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.
فعائشه هي التي روت حديث القصر في السفر و ما ذلك كانت تتم و ليس في إتمامها تضعيف لرواية القصر.
و في الحديث كذلك أن هذا هو عينه فعل عثمان لأن عثمان رضي الله عنه شهد النبي صلى الله عليه و سلم و هو يقصر كما في حجة الوداع و مع ذلك أتم فلم يكن فعل عثمان رد لهذه الرواية.
فلا تعارض هنا بين الرأي و الرواية و لا يلزم منه رد الرواية لأننا علمنا علة مخالفة الصحابي للرواية.
و أما قول ابن القيم زاد المعاد (1/ 471)
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه) فمراده تضعيف حديث معين لا إتمام عائشه بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم الثابت في الصحيح و هذا تمام كلام ابن القيم رحمه الله حتى يتبين المراد (قال الشافعي رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم وقد قالت عائشة كل ذلك قد فعل رسول الله أتم وأقصر ثم روى عن إبراهيم ابن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت كل ذلك فعل النبي قصر الصلاة في السفر وأتم وقصر ثم روى عن
¥(5/130)
قال البيهقي وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي حدثنا سعيد ابن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة أن النبي كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم
قال الدارقطني وهذا إسناد صحيح ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري أنبأنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير حدثني عبدالرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع النبي من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت قال أحسنت يا عائشة
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة ... ).
لذا قال ابن القيم رحمه الله (وأما بعد موته صلي الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويلاً، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له ... )
وجه ثالث: أن الصحابي رضي الله عنهم أجمعين من الممكن أن ينسى روايته و هذا أمر واقع فكم عن معبد بن هلال العنزي، قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا، فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، فقال: يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض .... و في آخر الحديث ( ... فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه، فأذن لنا فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال: هيه فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه، فقلنا لم يزد لنا على هذا، فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا) فالصحابي قد يروي رواية ثم ينساها ثم يسأل عن عين هذه المسألة فيفتي فيها برأيه لنسيانه للرواية.
وجه رابع: و هذا متعلق بنظر المتأخرين للرأي و الرواية فقد يكون هناك تعارض في نظر المتأخر بين الرأي و الراوية و في الحقيقة ليس هناك أي تعارض إما لفهمه الرواية خطأ أو الرأي أو كليهما.
و من هذا الباب ما نقله بعض الإخوة في هذا الموضوع (قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (7/ 365)
وروى عمرو بن يحيى المازني، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، أنه سأل ابن عمر عن صلاة النبي: كيف كانت؟ قال: ((الله أكبر))، كلما وضع ورفع، ثم يقول: ((السلام عليكم ورحمه الله)) عن يمينه، ((السلام عليكم ورحمه الله)) عن يساره.
خَّرجه الإمام أحمد والنسائي.
وهذا إسناد جيد.
قال ابن عبد البر: هو إسناد مدني صحيح، إلا أنه يعلل بأن ابن عمر كان يسلم تسليمةً واحدةً، فكيف يروي هذا عن النبي ثم يخالفه؟
وقد ذكر البيهقي أنه اختلف في إسناده، لكنه رجح صحته.).
فالحديث جود إسناده ابن رجب و صححه البيهقي و صحح إسناده ابن عبد البر.
و أعل ابن عبد البر هذا الحديث بقوله (إلا أنه يعلل بأن ابن عمر كان يسلم تسليمةً واحدةً، فكيف يروي هذا عن النبي ثم يخالفه؟)
فابن عبد البر رحمه الله ظن أن هناك تعارضا بين رواية ابن عمر رضي الله عنهما و بين فعله و المتدبر في الرأي و الرواية لا يجد اي مناقضة بينهما فالفعل هنا و الرواية يدخلان في قاعدة تنوع العبادت فهذا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد فمن الممكن الجمع بقولنا أن التسليمة الواحدة ثابته و كذلك حديث التسليمتين ثابت و جاز لنا فعل هذا و هذا.
فحديث التسليمة الواحدة ثابت من حديث سهل بن سعد الساعدي و عائشه رضي الله عنها.
¥(5/131)
قال الترمذي رحمه الله (وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة، وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم " "، " " ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: تسليمة واحدة في المكتوبة " "، قال الشافعي: " " إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين ").
و كذلك ما نقله ابن رجب في شرح العلل بقوله (ومنها: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصبي ألهذا حج؟ قال: ((نعم)) رده البخاري بأن ابن عباس كان يقول: ((أيما صبي حج به ثم أدرك فعليه الحج).
فهنا ليس فيه أي تناقض بين الرأي و الرواية فلفظ فتوى ابن عباس واضح بأنه يفرق بين حج الفرض و أنه لا تسقط عنه حتى يحج بعد بلوغه و بين روايته بأن بأن الصبي له حج أي له اجر في حجته و إن لم تسقط عنه الفرض.
وجه خامس: أن يكون هناك ضعف في سند الرأي عن الصحابي أي أنه لم يثبت عنه أن أفتى أو عمل بهذا الرأي فمثل هذا لا يجوز أن يعارض الرواية و هو ما نقله الأخ الفاضل يوسف عن ابن حزم رحمه الله في المحلى (كتاب الطهارة - مسألة ولوغ الكلب في الإناء):
واحتج له بعض مقلديه - (والضمير يعود إلى أبي حنيفة) - بأن قال " إن أبا هريرة - وهو أحد من روى هذا الخبر - (ولوغ الكلب في الإناء) - قد روي عنه أنه خالفه.
قال علي: فيقال له هذا باطل من وجوه:
أحدها أنه إنما روى ذلك الخبر الساقط عبد السلام بن حرب وهو ضعيف، ولا مجاهرة أقبح من الاعتراض على ما رواه عن أبي هريرة ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين - النجوم الثواقب - بمثل رواية عبد السلام بن حرب.
وثانيها أن رواية عبد السلام - على تحسينها إنما فيها أنه يغسل الإناء ثلاث مرات، فلم يحصلوا إلا على خلاف السنة وخلاف ما اعترضوا به عن أبي هريرة، فلا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا أبا هريرة الذي احتجوا به قلدوا.
وثالثها أنه لو صح ذلك عن أبي هريرة لما حل أن يعترض بذلك على ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحجة إنما هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أحد سواه، لأن الصاحب قد ينسى ما روى وقد يتأول فيه، والواجب إذا وجد مثل هذا أن يضعف ما روي عن الصاحب من قوله، وأن يغلب عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أن نضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونغلب عليه ما روي عن الصاحب، فهذا هو الباطل الذي لا يحل).
وجه سادس: و هو أن يفهم الصحابي من لفظ النبي صلى الله عليه و سلم أو فعله ما لم يرده النبي صلى الله عليه و سلم و هذا الوجه غير الوجه الثاني فالوجه الثاني يكون الخطأ في تحقيق المناط أي يفهم معنى النص على وجهه و لكن يكون الخطأ في تنزيل النص و هذا الوجه في تنقيح المناط و هو الخطأ في فهم النص نفسه و يلزم منه الخطأ في العمل بهذا النص و هذا كذلك وارد على الصحابة و من بعدهم من باب أولى فالتعارض هنا بين فهم الصحابي للنص و بين حقيقة مراد النبي صلى الله عليه و سلم و هذا النوع كثير خاصة لإختلاف الفهوم و يرد كذلك في فهم كتاب الله تعالى لذا تجد الصحابة يختلفون في بعض المسائل لإختلافهم في فهم نص الكتاب و السنة.
قال ابن كثير رحمه الله (وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف وَالْخَلَف وَالْأَئِمَّة فِي الْمُرَاد بِالْأَقْرَاءِ مَا هُوَ عَلَى قَوْلَيْنِ: " أَحَدهمَا " أَنَّ الْمُرَاد بِهَا الْأَطْهَار وَقَالَ مَالِك فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا اِنْتَقَلَتْ حَفْصَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر حِين دَخَلَتْ فِي الدَّم مِنْ الْحَيْضَة الثَّالِثَة فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَمْرَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن فَقَالَتْ صَدَقَ عُرْوَة وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاس فَقَالُوا: إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُول فِي كِتَابه " ثَلَاثَة قُرُوء" فَقَالَتْ عَائِشَة: صَدَقْتُمْ وَتَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاء؟ إِنَّمَا الْأَقْرَاء الْأَطْهَار وَقَالَ مَالِك عَنْ اِبْن شِهَاب سَمِعْت أَبَا بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن يَقُول: مَا أَدْرَكْت أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَقُول ذَلِكَ يُرِيد قَوْل عَائِشَة وَقَالَ مَالِك عَنْ نَافِع عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَقُول: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل اِمْرَأَته فَدَخَلَتْ فِي الدَّم مِنْ الْحَيْضَة الثَّالِثَة فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا وَقَالَ مَالِك وَهُوَ الْأَمْر عِنْدنَا وَرُوِيَ مِثَاله عَنْ اِبْن عَبَّاس وَزَيْد بْن ثَابِت وَسَالِم وَالْقَاسِم وَعُرْوَة وَسُلَيْمَان بْن يَسَار وَأَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن وَأَبَان بْن عُثْمَان وَعَطَاء اِبْن أَبِي رَبَاح وَقَتَادَة وَالزُّهْرِيّ وَبَقِيَّة الْفُقَهَاء السَّبْعَة وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَغَيْر وَاحِد وَدَاوُد وَأَبِي ثَوْر وَهُوَ رِوَايَة عَنْ أَحْمَد وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى " فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ " أَيْ فِي الْأَطْهَار وَلَمَّا كَانَ الطُّهْر الَّذِي يُطْلَق فِيهِ مُحْتَسَبًا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَد الْأَقْرَاء الثَّلَاثَة الْمَأْمُور بِهَا وَلِهَذَا قَالَ هَؤُلَاءِ: إِنَّ الْمُعْتَدَّة تَنْقَضِي عِدَّتهَا وَتَبِين مِنْ زَوْجهَا بِالطَّعْنِ فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة وَأَقَلّ مُدَّة تَصْدُق فِيهَا الْمَرْأَة فِي اِنْقِضَاء عِدَّتهَا اِثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ ... ) و على هذا يقاس باقي نصوص الكتاب و السنة.
¥(5/132)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 04 - 05, 06:32 م]ـ
..
ـ[أبوصالح]ــــــــ[25 - 01 - 07, 12:21 ص]ـ
بارك الله فيكم وأحسن إليكم:
- موضوع موّفق ونقاش جميل:
عطفاً على ما ذكره أخي النبيه الفاضل زياد العضيلة .. (قال الامام مسلم:
((هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة,)
تأمل دقة الامام مسلم – رحمه الله - بعد عرضه للاسناد، فإنه لم يتجه رأساً إلى ضعف عمر بن أبي خثعم،
بل اتجه إلى إسناد أصح منه وأنّ أبو هريرة أنكر المسح على الخفين وهو على جلالة علمه وحفظه خفي عليه هذا الأمر.
وفي كلام الامام مسلم فوائد أخرى عظيمة جديرةٌ بأن يقف عليها طالب العلم.
هنا الشريط التاسع من التمييز للامام مسلم: د54: تقريرٌ جيد للشيخ المحدث أبي عبدالرحمن عبدالله السعد. ( http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=39642&scholar_id=372&series_id=2139)
ثم هنا أمر لعله من المستحسن ذكره:
إذا نظر الناظر إلى كلام الامام مسلم لا ينظر له كما ينظر أهل الأصول من النظر إلى الدلالة وإغفال جانب الثبوت. فبين نظر المحدثين النقّاد ونظر أهل الأصول بونٌ شاسع.
وهذا قد استفدته من تقريرٍ نفيس للشيخ عادل الزرقي في كتابه الماتع (قواعد العلل وقرائن الترجيح) ص95 في معرض ذكر القرائن الخاصة:
7 - مخالفة الراوي لما روى:
وليس المراد هنا ما يذكره الأصوليون، بل إن حفّاظ الحديث قد يعلّون الحديث المرفوع – من جهة الثبوت لا الدلالة- إذا ورد عن الراوي نفسه ما يدل على وهم الرفع أو على مخالفته الصريحة، سواء اخُتلف في رواية الرفع أم لا. اهـ
ثم ذكر الشيخ الزرَقي أمثلة ابن رجب، وإن كان قد يُنازع في بعض الأمثلة التي ساقها ابن رجب. وقد ذكرها الشيخ الفقيه في مشاركته.
أمثلة إضافية: (حرصت أن أذكر ما لم يذكره الأخوة أعلاه في مشاركاتهم)
1 - مثال لأبي حاتم الرازي:
(1/ 118) وتأمله جيداً فله مشابه في كتاب التمييز للامام مسلم مع اختلاف تصرفهما:
وسمِعتُ أبِي يقُولُ: سألتُ أبا الولِيدِ الطّيالِسِيّ عن حدِيثِ: مُحمّدِ بنِ مُسلِمِ بنِ المُثنّى، عن جدِّهِ، عنِ ابنِ عُمر، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: رحِم الله من صلّى قبل العصرِ أربعًا.
فقال: دع ذا.
فقُلتُ: إِنَّ أبا داوُد قد رواهُ.
فقال أبُو الولِيدِ: كان ابنُ عُمر يقُولُ: حفِظتُ عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عشر ركعاتٍ فِي اليومِ واللّيلةِ، فلو كان هذا لعدّهُ.
قال أبِي: يعنِي، كان يقُولُ: حفِظتُ اثنتي عشرة ركعة. اهـ
فتأمل مرةً أخرى صنيع أبي حاتم، فلم يتجه إلى محمد بن مسلم بن المثنّى مباشرةً، بل قارن الحديث بمرويات الراوي وقارن بين هذه المنهجية في النقد وبين منهجية التعامل مع ظواهر الأسانيد جرحاً وتعديلاً فقط، ويُنظر أيضاً هوامش تحقيق الشيخ الحميّد والجريسي ففيها فوائد ج2 ص 215.
2 - مثالٌ آخر للدارقطني:
أ- وسئل الدارقطني عن الأحاديث الواردة عن أبي هريرة في المسح، فذكر خمسة من طرقها، ثم قال: " قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وكلها باطلة، ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح " العلل (8/ 276).اهـ
ب- وسُئل الدراقطني عن حديث النهي عن السدل في الصلاة ((س (1608) 8/ 388:
وسئل عن حديث عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره السدل فقال يرويه عسل بن سفيان واختلف عنه فيه فرواه سعيد بن أبي عروبة عن عسل عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال حماد بن سلمة ووهيب عن عسل عن عطاء عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه هشام الدستوائي عن عسل عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا ورواه الحسن بن ذكوان واختلف عنه فقيل عن الحسن بن ذكوان عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا وقيل عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الاحول عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي هذا الحديث عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وفي رفعه نظر لأن بن جريج روى عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يسدل في الصلاة.
اعتراض:
قد يستشهد معترض بما ذكره أحد الأفاضل في كتابٍ ماتعٍ له:
¥(5/133)
((قلت: فإن قيل قد قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (409): قاعدة ـ في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه: قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحافظ أحاديث كثيرة مثل هذا .. ثم ذكر جملة من الأحاديث.
فالجواب:
أنه عند النظر في تلك الأحاديث التي ذكرها ابن رجب، وُجد أن بعض تلك الأحاديث اختلف الحفاظ في الحكم على صحتها، فلو كان ما ذكره ابن رجب قاعدة صحيحة لما اختلف الحفاظ في تضعيف تلك الأحاديث، كحديث ابن عباس في حج الصبي فقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 974) وأيضا فإن تلك الأحاديث التي ذكرها ابن رجب في شرح العلل، أكثرها لا يصح إسنادها إلى ذلك الصحابي الذي روى الحديث، فهذا مما يشعر أن أولئك الحفاظ لم يضعفوها لأجل أن راويها أفتى بخلافها، وإنما ضعفوها لضعف سندها، وهذا مما يُشعر بأن تضعيف الحديث إذا أفتى راويه بخلافه ليست قاعدة عند أولئك الحفاظ، وإنما هي قرينة مؤكدة على ضعف الحديث متناً بالإضافة إلى ضعفه سنداً، ورحم الله الإمام ابن رجب فلكل جواد كبوة.اهـ
مواصلةً للأمثلة:
3 - مثال في تاريخ أبي زرعة الدمشقي:
حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد الحذاء عن أنس بن سيرين قال: كانت أم ولد لآل أنس بن مالك، قد استحيضت، فأمروني أن أسأل ابن عباس، فسألته فقال: إذا رأت الدم البحراني، أمسكت عن الصلاة.
قال أبو زرعة: فسمعت أحمد بن حنبل يحتج بهذه القصة، ويرد بها ما روي عن أنس بن مالك: أن الحيض عشر، مما رواه الجلد بن أيوب، وقال: لو كان هذا عن أنس بن مالك لم يؤمر أنس بن سيرين أن يسأل ابن عباس.
4 - مثالٌ آخر من صنيع الإمام أحمد:
من مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود:
قال أبو داود السجستاني: سمعت أحمد (يعني ابن حنبل) ذكر حديثاً لصالح بن كيْسان، عن الحارث بن فُضيْل الخَطمي، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، عن أبي رافع، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم: يكون أمراءُ، يقولون ما لا يَفعلون، فمن جاهدهم بيده. قال أحمد: " جعفرٌ هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر، والحارث بن فُضيْل ليس بمحمودٍ في الحديث، وهذا الكلام لا يُشبه كلام ابن مسعود، ابنُ مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصْبروا حتى تلْقوني ".
5 - إعلال البخاري حديث أبي هريرة مرفوعاً ((من استقاء فقد أفطر)) في التاريخ الكبير (1/ 91 - 92):
أ-وقال لى مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء، قال أبو عبد الله ولم يصح وانما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد عن ابيه عن أبى هريرة رفعه وخالفه يحيى بن صالح قال ثنا معاوية قال ثنا يحيى عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع ابا هريرة قال إذا قاء احدكم فلا يفطر فانما يخرج ولا يولج.
ب-وأيضاً في العلل الكبير للترمذي ترتيب القاضي ص115:
حدثنا علي بن حجر، حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض». سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة وقال: ما أراه محفوظا. وقد روى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم: أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم.
6 - لأبي داود السجستاني – رحمه الله -: (قد ينازع في الاستدلال بهذا المثال ففيه بحث).
سنن أبي داود
- باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر -
حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي، حدثنا يزيد، عن أيوب بن أبي مسكين، عن الحجاج، عن أم كلثوم، عن عائشة " في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة، ثم توضأ إلى أيام أقرائها " حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي، حدثنا يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن ابن شبرمة، عن امرأة مسروق، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود: " وحديث عدي بن ثابت والأعمش، عن حبيب، وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح " " ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص بن غياث، عن الأعمش، وأنكر حفص بن غياث، أن يكون حديث حبيب مرفوعا، وأوقفه أيضا أسباط، عن الأعمش
¥(5/134)
موقوف عن عائشة " قال أبو داود: ورواه ابن داود، عن الأعمش مرفوعا أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " فكانت تغتسل لكل صلاة " في حديث المستحاضة وروى أبو اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، وعمار مولى بني هاشم، عن ابن عباس وروى عبد الملك بن ميسرة، وبيان، والمغيرة، وفراس، ومجالد، عن الشعبي، عن حديث قمير، عن عائشة " توضئي لكل صلاة " ورواية داود، وعاصم، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة " تغتسل كل يوم مرة " وروى هشام بن عروة، عن أبيه " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " " وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير، وحديث عمار مولى بني هاشم، وحديث هشام بن عروة، عن أبيه، والمعروف عن ابن عباس الغسل "اهـ
فانظر قوله (والمعروف عن ابن عباس الغسل) فكأنه يريد إعلال طريق عمّار مولى بني هاشم عن ابن عباس الذي ساقه بمتن (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة).
لكن هنا إشكال:
قول أبوداود:
" وروى هشام بن عروة، عن أبيه " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " " وهذه الأحاديث كلها ضعيفة. اهـ
أليس هذا الطريق طريق البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الدم؟
خلاصةً بعد محاولة فهم هذه القرينة (مخالفة الراوي لما روى):
إن الجرح والتعديل والتعامل مع الأسانيد وتصنيف الرواة على مراتبهم لا يتأتّى إلا بعد نقد المرويات ومقارنتها، ذاك العلم الذي تميّز به نقّاد الحديث وحدهم وخُتم بهم، فما عاد لنا إلى التنقيب عن كلامهم والبحث عنه، يتحصّل من ذلك أنه لا مدخل لنا لفهم صنيع الأئمة النقّاد إلا بكثرة النظر والتأمل في تطبيقاتهم عللاً وسؤالات، والتدرب على ذلك وفهمها وتفهّمها وجمع القرائن التي يستخدمونها لا لإعادة النظر في أحكام الأئمة النقّاد، فحكمهم قد انتهى والأمر مسلّمٌ لهم في ذلك وإن بدا للناظر خلاف ذلك.
أيضاً تأمل زكاء وذكاء وفقه ودقة الأئمة النقّاد، وحسن فهمهم ونقدهم لما يعرضون من المتون والأسانيد = فيه ردٌ مسكت على كثيرٍ من معتزلة العصر ممن جفّت عقولهم أن يستوعبوا أو يفهموا صنيع هؤلاء الأئمة فوصفوهم بعدم الفقه ولا الفهم، ولا شكّ ولاريب أنّ من مفاخر مناهج النقد والمنهجية البحثية لهذه الأمة ما قام به أئمتنا النقّاد لا ما تتلمذ عليه أولئك المعتزلة.
تنبيه:
- أشار ابن حجر بعبارة في التلخيص عند كلامه عن حديث أبي هريرة في المسح على الخفين.
قُلْتُ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي إنْكَارِ الْمَسْحِ، وَهُوَ بَاطِلٌ.اهـ
ولا أدري هل عبارة (إنكار) من كلام أحمد، فإن كان = فالمسألة يُنظر فيها، على أن ابن رجب أعلم بكلام أحمد من غيره وإذا انضم إلى ذلك الدراقطني أيضاً في نقله لكلام أحمد، فلا أدري كيف تُوجه كلمة الامام ابن حجر فهي مشكلةٌ لدي فهمها فلعلّ أحد الأفاضل ممن لديه مخطوطة التلخيص الحبير أن يراجع عبارة ابن حجر، هل هي (في إنكار المسح) أو (في المسح).رحمهم الله أجمعين.
ملاحظة:
غالب الأمثلة أعلاه استفدتها من كتاب قواعد العلل وقرائن الترجيح للشيخ عادل الزرَقي، وهذا الكتاب مميز بما اقتنصه مؤلفه من نقولات للأئمة النقّاد وأكثر من تطبيقاتهم فجزاه الله خيراً وأحسن إليه وأجزل له المثوبة والأجر.(5/135)
(يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا) عند المحدثين
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 03, 11:13 م]ـ
هذه القاعدة الفقهية (يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا) قاعدة مشهورة ومعروفة عن الفقهاء
وقد عمل بها كذلك أهل الحديث في مصنفاتهم ومروياتهم
فمن ذلك أن بعض المحدثين ممن اشترط الصحة يذكر حديثا في كتابه ويكون في ذلك الحديث إدراج أو حديث مرسل أو نحو ذلك، فيذكر المحدث الحديث كاملا كما هو من باب نقل الرواية، ولكنه لايقصد تصحيح ما ورد فيه مما هو ليس على شرطه
ولعلي أذكر عددا من الأمثلة توضح هذا المعنى
وغالب هذه الأمثلة من كتاب (غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأسانيد المقطوعة) للرشيد العطار
وهي في الصفحات التالية من تحقيق سعد الحميد
252و239و298و301و313و325و332و000
وكذلك هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4210
يتبع بإذن الله بذكر الأمثلة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 03, 11:33 م]ـ
غرر الفوائد ص 251
الحديث الرابع عشر اخرج مسلم رحمه الله
في كتاب الطلاق حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم حديث المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله
وقال في آخره قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت لا تخبر نساءك أني أخبرتك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا)
قلت وهذا مقطوع فإن أيوب السختياني لم يدرك عائشة رضي الله عنها لأن مولده سنة ست وستين من الهجرة وقيل سنة ثمان وستين وتوفيت عائشة رضي الله عنها سنة ثمان وخمسين وقيل سنة سبع وخمسين والأول أشهر
ومسلم رحمه الله إنما أخرج هذه الزيادة تبعا للحديث المسند الذي وقعت هي في آخره ولم ير اختصارها منه على عادته التي بيناها من قبل ومع ذلك فهذه الزيادة متصلة في كتابه في حديث التخيير من رواية أبي الزبير عن جابر فثبت اتصالها في كتاب مسلم والحمد لله) انتهى.
غرر الفوائد ص 291
فمن الأحاديث المرسلة حديث يشتمل على ثلاثة أحاديث اثنان مرسلان والثالث متصل
أخرجه في كتاب البيوع فقال فيه وحدثني محمد بن رافع ثنا حجين ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح
قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر
وقال سالم أخبرني عبد الله عن يزيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص ذلك
قلت هكذا أورده مسلم رحمه الله في كتابه
فإن قيل كيف اختار إخراج المراسيل في صحيحه وليست من شرطه ولا داخلة في رسمه؟
فالجواب أن مسلما رحمه الله
من عادته أن يورد الحديث كما سمعه وكان هذا الحديث عنده عن محمد بن رافع على هذه الصفة فأورده كما سمعه منه ولم يحتج بالمرسل الذي فيه وإنما احتج بما في آخره من المسند وهو حديث سالم عن عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية الحديث فهذا القدر الذي احتج به مسلم منه
فإن قيل فقد كان يمكنه أن يقتصر على هذا المسند خاصة ويحذف ما فيه من المرسل ولا يطول كتابه بما ليس من شرطه؟
قيل هذه مسألة اختلف العلماء فيها فمنهم من أجاز تقطيع الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب إذا كان مشتملا على عدة أحكام كل حكم منها مستقل مرتبط بغيره كحديث جابر الطويل في الحج ونحوه
ومنهم من منع ذلك واختار إيراد الحديث كاملا كما سمعه
والظاهر من مذهب مسلم رحمه الله إيراد الحديث بكامله تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه مثل حديث فلان أو نحوه والله عز وجل أعلم فإن قيل فهل يسند هذان المرسلان من وجه يصح قيل نعم كلاهما مسند متصل في الصحيح000) انتهى.
تبع بإذن الله تعالى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 03, 04:50 ص]ـ
شيخنا الحبيب عبدالرحمن الفقيه
بارك الله فيك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 09 - 03, 08:07 ص]ـ
غرر الفوائد ص 289 - 299
حديث آخر أخرج مسلم في كتاب الأضاحي حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث
قلت وهذا مرسل فإن عبد الله بن واقد تابعي يروي عن عبد الله بن عمر وغيره وهو عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم
ولم يحتج مسلم بهذا
المرسل وإنما احتج بباقي الحديث وهو قول عبد الله بن أبي بكر بن حزم فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذخروا ثلاثا الحديث وهذا مسند ولا يخفى على من له ((أنس)) بعلم الرواية أن هذا المسند من هذا الحديث هو الذي احتج به مسلم
¥(5/136)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 09 - 03, 08:12 ص]ـ
غرر الفوائد ص 300 - 301
حديث آخر وأخرج في كتاب الصلاة حديث مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن مسعود اقرأ علي فقال أقرأ عليك وعليك أنزل الحديث
وقال في آخره قال مسعر فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيداعليهم ما دمت فيهم أوما كنت فيهم شك مسعر
قلت هكذا هو في كتاب مسلم وهو حديث ليس بمتصل من هذا الوجه إلا ما في آخره من حديث مسعر عن معن فإنه مسند
وهذا القدر هو الذي احتج به مسلم وأما أوله فإن مسلما رحمه الله قد أخرجه قبل هذا الحديث متصلا من حديث الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فثبت اتصاله والحمد لله
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 03, 11:17 م]ـ
وقال العطار في الغرر ص 316 (ولا أعلم الآن من أسندها، وإنما أوردها مسلم جريا على عادته في ترك الاختصار من الحديث وإيراده كاملا كما سمعه، والله عز وجل أعلم) انتهى.
وقال ص 325 (000 وهذا يدل على ما قدمنا من إيراد مسلم للحديث بتمامه من غير اختصار له في الغالب000) انتهى.
وقال ص 332
(قلت وهذان الحديثان قد أخرجهما البخاري ولم يورد ما فيهما من مرسل ابن شهاب
ولا يخفي على من له أنس بعلم الرواية أن مسلما رحمه الله إنما احتج بما في هذه الأحاديث وما شاكلها من المسند دون المرسل وإنما أوردها بما فيها من المرسل جريا على عادته في ترك الاختصار والله عز وجل أعلم) انتهى.
ولعلي أذكر بعض الأحاديث التي في صحيح الإمام البخاري على هذا المنوال فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 09 - 03, 01:45 ص]ـ
أحاديث من صحيح البخاري
قال الأخ هيثم حمدان حفظه الله
قال البخاري (رحمه الله):
حدثنا علي بن عبدالله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحيّ يحدّثون عن عروة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، قال: وقد رأيت في داره سبعين فرساً. قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية (3643).
قال الحافظ ابن حجر: "وزعم ابن القطان أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل، ولم يرد حديث الشاة، وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجاً به لأنه ليس على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة, وهو كما قال، لكن ليس بذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطّه عن شرطه, لأنّ الحيّ يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب ... ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي (صلى الله عليه وسلم) لعروة فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه. وأما مسألة بيع الفضولي فلم يردها إذ لو أرادها لأوردها في البيوع, كذا قرره المنذري, وفيه نظر لأنه لم يطرد له في ذلك عمل, فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر فلا يخرج ذلك الحديث في بابه ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح، إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده والله أعلم" اهـ.
قال الأخ هيثم تعليقا
حديث شراء الشاتين لم يقصد البخاري إيراده كأحد الأحاديث الصحيحة، وإنّما كجزء من قصّة روايته لحديث الخيل.
ويدلّ على ذلك أنّ البخاري وضع هذا الحديث بين أحاديث في فضائل الخيل، ولم يضعه في أبواب البيوع.
هذا بالإضافة إلى جهالة (الحي) ممّا يؤكّد أنّ الحديث ليس على شرطه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4210
يتبع بإذن الله تعالى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 09 - 03, 01:59 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في هدي الساري ص 360 - 361
الحديث الثالث والثلاثون قال الدارقطني أخرجا جميعا حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال وقد خالفه نافع عن بن عمر
وقال النسائي سالم أجل في القلب والقول قول نافع
قلت الحديث عند البخاري بهذا السياق عن عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر الحديث وفيه ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)
وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد وهو معطوف على حدثنا الليث فقد أخرجه على الوجهين ومقصوده منه الاحتجاج بقصة النخل المؤبرة وهي مرفوعة بلا خلاف بدليل أنه أخرجها في أبواب المزارعة وأما قصة العبد فأخرجها على سبيل التتبع وبين ما فيها من الاختلاف فلا اعتراض عليه والله أعلم) انتهى.
¥(5/137)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 09 - 03, 05:40 م]ـ
أخي الكريم الشيخ عبدالرحمن الفقيه.
ومن الامثلة حديث دعاء الاستفتاح عن عمر والذي ورد في صحيح مسلم حيث انه منقطع بين عبده وعمر.
قال النووي رحمه الله:قال أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبدة أن عمر وهو مرسل يعني: أن عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 09 - 03, 09:10 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك شيخنا زياد
وهذا الحديث قد ذكرته سابقا في الرابط السابق
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4210
وهذا نصه
منها ما رواه مسلم (399 حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها)
فمسلم رحمه الله لم يقصد تخريج حديث عمر رضي الله عنه، فهو منقطع، وإنما أراد تخريج حديث أنس، كما هو ظاهر من الأحاديث السابقة واللاحقة، وقد نص على هذا عدد من أهل العلم 0
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 09 - 03, 03:20 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج: 3 ص: 5
(وليس لعبد الكريم أبي أمية وهو بن أبي المخارق في صحيح البخاري الا هذا الموضع ولم يقصد البخاري التخريج له فلأجل ذلك لا يعدونه في رجاله وإنما وقعت عنه زيادة غير مقصودة لذاتها كما تقدم مثله للمسعودى في الاستسقاء وسيأتي نحوه للحسن بن عمارة في البيوع) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 10 - 03, 08:04 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ج: 2 ص: 186 (في ترجمة الحجاج بن يوسف)
قال البخاري في كتاب الحج حدثنا مسدد عن عبد الواحد ثنا الأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف على المنبر يقول السورة التي تذكرها فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي تذكر فيها النساء قال فذكرته لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع بن مسعود حين رمى جمرة العقبة فذكر الحديث وفيه ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة
ورواه مسلم أيضا من حديث الأعمش في بعض الإشارة هكذا وفي المراسيل لأبي داود من طريق عوف الأعرابي سمعت الحجاج يخطب فذكر خبرا
ولم يقصد الشيخان وغيرهما الرواية عن الحجاج كما لم يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عمارة فأما أن يتركا وأما أن يذكرا وإلا فما الفرق
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 10 - 03, 08:08 م]ـ
تهذيب التهذيب ج: 8 ص: 64
وروى خ في الفتن من صحيحه عن الحجبي عن حماد بن زيد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة الحديث فقيل أن الرجل المكنى عنه هو عمرو بن عبيد
قلت لم يخرج البخاري هذا الإسناد للاحتجاج وإنما أخرجه ليبين أنه غلط يظهر ذلك من سياقه فإنه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال أين تريد قلت أريد نصرة بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما الحديث قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقالا إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة حدثنا سليمان يعني بن حرب ثنا حماد يعني بن زيد بهذا وقال مؤمل يعني بن إسماعيل ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به ورواه معمر عن أيوب
فهذا كما ترى لم يقصد البخاري منه إلا رواية حماد عن يونس وأيوب عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة وهي الرواية المتصلة الصحيحة
ولم يقصد الرواية المبهمة المنقطعة
ولم يسقها إلا في ضمن القصة
فلا يقال في مثل هذا أن البخاري أخرج عن عمرو بن عبيد وابهمه بل الظاهر أن حماد بن زيد هو الذي تعمد عدم تسميته وقصد التنبيه على سوء حفظه بكونه جعل القصة التي للأحنف للحسن وهذا واضح بين بحمد الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 10 - 03, 08:12 م]ـ
مقدمة فتح الباري ج: 1 ص: 397
الحسن بن عمارة الكوفي مشهور رماه شعبة بالكذب وأطبقوا على تركه وليس له في الصحيحين رواية إلا أن المزي علم على ترجمته علامة تعليق البخاري ولم يعلق له البخاري شيئا أصلا إلا أنه قال في كتاب المناقب حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يذكرون عن عروة يعني البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فذكر الحديث قال سفيان كأن الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه يعني عن شبيب قال سمعته من عروة قال فأتيت شبيبا فقال لي أني لم أسمعه من عروة إنما سمعت الحي يخبرون عنه ولكني سمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير
فهذا كما ترى لم يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عمارة ولاالاستشهاد به
بل أراد بسياقه ذلك أن يبين أنه لم يحفظ الإسناد الذي حدثه به عروة
ومما يدل على أن البخاري لم يقصد تخريج الحديث الأول أنه أخرج هذا في أثناء أحاديث عدة في فضل الخيل
قال أبو الحسن بن القطان في كتاب بيان الوهم في الإنكار على من زعم أن البخاري أخرج حديث شراء الشاة
قالوا وإنما أخرج حديث الخيل فانجر به سياق القصة إلى تخريج حديث الشاة وهذا كما قلناه وهو لائح لا خفاء به والله الموفق
¥(5/138)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 10 - 03, 08:15 م]ـ
مقدمة فتح الباري ج: 1 ص: 421
عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري نزيل مكة شارك الذي قبله في كثير من شيوخه وفي الرواية عنه فاشتبه الأمر فيهما وأبو أمية متروك ثم أئمة الحديث
وقد ذكره أبو الوليد الباجي في رجال البخاري من أجل زيادة وقعت في حديث سفيان بن عيينة عن سليمان عن طاوس عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد الحديث أورده البخاري في كتاب التهجد وقال في آخره قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية يعني عن طاوس ولا حول ولا قوة إلا بالله
ولم يقصد البخاري الاحتجاج به وإنما أورده كما حصل عنده واحتجاجه إنما هو بأصل الحديث عن سليمان كعادته في ذلك
وقد مضى له شبيه بهذا العمل في ترجمة عبد الرحمن المسعودي وعلم المزي في التهذيب على ترجمته علامة تعليق البخاري وليس ذلك بجيد منه والله الموفق
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 12 - 03, 04:58 م]ـ
كذلك في كتاب الأجوبة لأبي مسعود الدمشقي عما أشكل الدارقطني على صحيح مسلم
ص 159 مهم و180و188و00
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 12 - 03, 09:34 ص]ـ
وهذه المواضع السابقة من كتاب الأجوبة لأبي مسعود الدمشقي
ص 159
2 - الحديث الثاني:
قال أبو الحسن: وعن اسحاق عن جرير، عن التيمي، عن قتادة، عن أبي غلاَّب، عن حطان، عن أبي موسى في الصلاة والتشهد، وفيه: (وإذا قرأ فأنصتوا).
قال: الصواب عن قتادة رواية هشام وأبي عوانة وسعيد وغيرهم، ليس فيه: (وإذا قرأ فأنصتوا)، وقد رواه معتمر، والثوري عن التيمي مثل حديث جرير، وروي عن عمر بن عامر وسعيد.
قال أبو مسعود: وإنما أراد مسلم بإخراج حديث التيمي ليبين الخلاف في الحديث على قتادة، لا أنه يثبته، ولا ينقطع بقوله عن الجماعة الذين خالفوا التيمي قدم حديثهم ثم أتبعه بهذا.
ص 180
00000
وهذا ما يبين أن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن له أصلاً، وإنما أراد مسلم إخراج حديث هشام عن محمد بن سيرين لتكثر طرق الحديث.
ص 188
قال أبو مسعود: إنما أراد البخاري ومسلم من تبيين هذا الحديث قصة مِدعم في غلول الشملة التي لم تصبها المقاسم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنها لتشتعل عليه ناراً).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 12 - 03, 09:04 م]ـ
قال أبو مسعود الدمشقي في الأجوبة
23 - حديث:
قال أبو الحسن: وأخرج حديث أم سلمة رضي الله عنها (إن شئت سبعت لك) مسنداً من حديث الثوري وعبد الواحد بن أيمن، ومرسلاً عن مالك، وحفص بن غياث، ولم يخرج ذلك البخاري.
قال أبو مسعود: هذا حديث أخرجه مسلم من حديث يحيى القطان، عن الثوري، عن محمد ابن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة.
وأخرجه أيضاً من حديث حفص بن غياث مسنداً لا مرسلاً، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبي بكر، عن أم سلمة مجوداً.
وقد جوده أيضاً عبد الله بن داود، عن عبد الرحمن بن أيمن.
فأما الحديث المرسل: فلم يخرجه من حديث حفص، وإنما أخرجه من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
عن القعنبي عن سليمان بن بلال.
وعن يحيى بن يحيى، عن أبي ضمرة أنس كليهما، عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل أيضاً.
وإذا جوده ثقات وقصَّر به ثقات أيضاً وبينه فلا يلزمه عيب في ذلك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 01 - 04, 02:33 ص]ـ
قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق باب المكثرون هم المقلون (5962)
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا قلت أبو ذر جعلني الله فداءك قال يا أبا ذر تعاله قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس ها هنا قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا قال ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن شرب الخمر
قال النضر أخبرنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع حدثنا زيد بن وهب بهذا
قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح إنما أردنا للمعرفة والصحيح حديث أبي ذر
قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح والصحيح حديث أبي ذر وقال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت
¥(5/139)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 09 - 04, 04:24 م]ـ
وفي فتح الباري لابن رجب
قال البخاري – رحمه الله -:
597 - ثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا همام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، [لا كفارة] لها إلا ذلك؛
وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه: 14]).
قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: (?وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي).
وقال حبان: ثنا همام: ثنا قتادة: ثنا أنس، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نحوه.
هذا الحديث قد رواه جماعة عن همام، وجماعة عن قتادة.
وقد خرجه مسلم من طريق همام وأبي عوانة وسعيد والمثني، كلهم عن قتادة، عن أنس، وليس في رواية أحد منهم: التصريح بقول قتادة: (ثنا أنس)، كما ذكر البخاري أن حباناً رواه عن همام.
وإنما احتاج إلى ذلك؛ لما عرف من تدليس قتادة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 04, 03:57 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 400)
وقد عاب الإسماعيلي على البخاري إخراجه رواية أيوب لاضطرابها والذي يظهر أن اعتماد البخاري في سياق الحديث إنما هو على رواية معمر عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير وإن كان أخرجه مقرونا بأيوب فرواية أيوب إما عن سعيد بن جبير بلا واسطة أو بواسطة ولده عبد الله ولا يستلزم ذلك قدحا لثقة الجميع فظهر أنه اختلاف لا يضر لأنه يدور على ثقات حفاظ إن كان بإثبات عبد الله بن سعيد بن جبير وأبي بن كعب فلا كلام وإن كان بإسقا طهما فأيوب قد سمع من سعيد بن جبير وأما بن عباس فإن كان لم يسمعه من النبي فهو من مرسل الصحابة ولم يعتمد البخاري على هذا الإسناد الخالص كما ترى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 04, 09:27 ص]ـ
في صحيح البخاري
الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام 2/ 113
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
قال الحافظ في الفتح 3/ 282:
حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة , أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعا , ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة , فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة , وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي استنبطه من الحديث.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20393
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 03 - 06, 08:50 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20888
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[17 - 03 - 06, 04:05 م]ـ
هذه القاعدة الفقهية (يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا) قاعدة مشهورة ومعروفة عن الفقهاء
وقد عمل بها كذلك أهل الحديث في مصنفاتهم ومروياتهم
فمن ذلك أن بعض المحدثين ممن اشترط الصحة يذكر حديثا في كتابه ويكون في ذلك الحديث إدراج أو حديث مرسل أو نحو ذلك، فيذكر المحدث الحديث كاملا كما هو من باب نقل الرواية، ولكنه لايقصد تصحيح ما ورد فيه مما هو ليس على شرطه
ولعلي أذكر عددا من الأمثلة توضح هذا المعنى
أحسنتَ، وجزاك الله خيراً، شيخنا الفاضل، وأحسن الله إليك كما أحسنتَ إلينا، كثيراً، بالتنبيه والدلالة على فوائد متكاثرة ونفائس متسلسلة، ولكن أشكل عليَّ العنوان، أعني أشكل عليَّ التوفيق بين ظاهر القاعدة ومعنى الأمثلة المضروبة، إذ المقرر في المصطلح - كما تعلمون - أن ما لا يثبت استقلالاً، ولو بشواهده، لا يثبت تبعاً لأصله الذي هو جزء منه؛ وذلك إذا كان معنى الثبوت هو المعنى الاصطلاحي، وهو المتبادر في مثل هذا المقام.
أي أنه يوجد من القِطع أو الزيادات الواردة في بعض الأحاديث ما يحكم عليه بالضعف، لسبب ما، مع أن ما سوى تلك القطعة أو الزيادة من ذلك الحديث: صحيحٌ ثابت.
فهل صواب العنوان هو:
(لا يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً)
أو:
(قَد يُروَى في كتب الأحاديث الصحيحة، تبعاً، ما لا يُروى فيها استقلالاً)
أو:
أن المراد بالثبوت هنا هو الثبوت في الكتاب، لا في النقد
أم أني مخطئ في تصور الموضوع، أو تصور القاعدة؟
أرجو الإفادة، وإني لمستفسرٌ عن شيء أجهلُه، وحسْب؛ وإني - قبل ذلك - لَشاكر ومعتذر.
"
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:13 ص]ـ
بارك الله فيك واحسن إليك ونفعنا بعلمك، آمين
لايقصد هنا بالثبوت صحة الرواية وإنما المقصود جواز إيرادها لمن اشترط الصحة.
فالبخاري رحمه الله عندما اشترط الصحة فيما يورده من صحيحه فلا يشرع له إيراد الروايات المعلولة أو الرواة الضعفاء على تفصيل في ذلك.
فعندما نجد بعض هذا الصحيح نقول إن البخاري ذكره تبعا ولم يذكره استقلالا، فثبت تبعا مالا يثبت استقلالا، وليس القصد صحة ما أورده من التابع.
فلعل الصورة اتضحت إن شاء الله.
¥(5/140)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[19 - 03 - 06, 01:49 م]ـ
"
نعم - شيخنا الفاضل - لقد اتضحت الصورة - بحمد الله - وزيادة، فجزاك الله خيراً ...
"
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 01 - 08, 10:39 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
أخي الكريم الشيخ عبدالرحمن الفقيه.
ومن الامثلة حديث دعاء الاستفتاح عن عمر والذي ورد في صحيح مسلم حيث انه منقطع بين عبده وعمر.
قال النووي رحمه الله:قال أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبدة أن عمر وهو مرسل يعني: أن عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر.
قال ابن الجوزي في (التحقيق) - كما في (تنقيح التحقيق) لابن عبدالهادي (2/ 149 - 150 أضواء السلف) - وهو يذكر بعض المذاهب والاختيارات في أدعية الاستفتاح:
(مسألة:
تستفتح الصلاة بـ (سبحانك اللهم وبحمدك).
وقال الشافعي: تستفتح بقوله (وجهت وجهي).
لنا أن ما اخترناه قد رواه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فروى الدار قطني حدثنا عثمان بن جعفر بن محمد حدثنا محمد بن نصر المروزي حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثني إسحاق بن محمد عن عبد الرحمن بن عمرو بن شيبة عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
قالوا: قال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ، يعني عبد الرحمن بن عمرو؛ والمحفوظ عن عمر من قوله.
قلنا: عبد الرحمن ثقة أخرج عنه البخاري في (صحيحه) ومن وقفه على عمر فقد سمع عمر يقوله وإنما كان يقوله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم).
فتعقبه ابن عبدالهادي في (التنقيح) بقوله:
(عبد الله بن شبيب تكلم فيه غير واحد.
وإسحاق روى عنه البخاري في صحيحه، وله مناكير.
وعبد الرحمن بن عمرو غير معروف ولم يرو له البخاري.
والصحيح أن عمر كان يقول ذلك؛ فروى مسلم في (صحيحه): ثنا محمد بن مهران الرازي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
وهو منقطع، فإن عبدة، وهو ابن أبي لبابة، لم يدرك عمر؛ وإنما رواه مسلم لأنه سمعه مع حديث غيره، فرواهما جميعاً وإن لم يكن هذا على شرطه).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 01 - 08, 02:01 ص]ـ
أحسن الله إليك شيخنا الفاضل الكريم على هذه الفائدة، وكم استفدنا من كتابك النفيس لسان المحدثين، فنسأل الله أن يجزل لك المثوبة ويبارك في علمك وينفع بك المسلمين.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[17 - 01 - 08, 11:30 ص]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا الكريم أبا عمر وزادك الله من فضله؛ وأما كتاب (لسان المحدثين) فيكاد يكون حسنة من حسنات (الملتقى)، والحمد لله رب العالمين.
ولعل في الرابط التالي بعض ما يشاكل موضوعنا هذا أو يقاربه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89754
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[19 - 01 - 09, 04:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 04 - 09, 12:47 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم(5/141)
مصادر الموصلي في مسنده
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 03, 05:08 ص]ـ
قولي (الموصلي؟) من باب الاغراب
كقول الذهبي في الموقظة
(قال شيخنا ابن وهب) وقصد ابن دقيق العيد
وانا اقصد
أحمد بن علي بن المثنى الموصلي
(أبويعلى الموصلي)
مصادر الموصلي في مسنده
1/ مسند زهير بن حرب
وهذا المسند اعتمد عليه وأكثر من النقل منه
وممن أكثر من الاعتماد على ابي خيثمة مسلم في الصحيح
فقد اخرج عنه 800 حديث تقريبا
وهذا المسند احسيب ان روايته انقطعت من قديم
الا اني فيما أحسب (قد قرات في كتاب من كتب الخطيب ان زهير صنف مسندا
)
2/مسند عبيد الله بن عمر القواريري وقد أكثر من النقل عنه
ممن اعتمد على مسند القواريري ايضا أحمد بن علي بن سعيد القاضي صاحب مسند أبي بكر
3/ مسند ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة
وقد أكثر من النقل عنه
4/ مسند محمد بن العلاء ابوكريب
5/ كتاب مصعب الزبيري
6/ موطأ مالك واعتمد في ذلك على عدة رواياتها
واكثر نقله عن رواية سويد بن سعيد
7/ مصنف هشيم
أكثر من النقل عنه عن طريق عدة شيوخ
واعتمد على رواية زكريا بن يحيى الواسطي
8/ مسند محمد بن أبي بكر المقدمي
9/ مسند عمرو الناقد
10/ كتاب ابوالربيع الزهراني
11/ كتب ابن وهب
من روايات احمد بن عيسى
وهارون بن معروف والحارث بن مسكين
12/ نسخة اسماعيل بن جعفر
من طريق يحيى بن أيوب
13/ كتاب علي بن الجعد
14/ مصنف عبدالرزاق
اعتمد على رواية محمد بن مهدي
وسمعه ايضا من اسحاق بن ابي اسرائيل
وابراهيم بنمحمد بن عرعرة
15/ كتاب معاذ العنبري من طريق ابنه
وروى لمعاذ من طرق اخرى ولكن من مصنفات اخرى
16/ كتاب يزيد بن هارون
17/كتاب غندر من رواية
محمد بن المثنى
ومحمد بن بشار
18 / مسند ابي داود الطيالسي من رواية موسى بن محمد بن حيان
19/ كتاب ابي هشام الرفاعي
20/ كتب ابن المبارك
من طريق الحسن بن عيسى
واحمد بن جميل
وعلي بن الحسن بن شقيق ومحمد بن حميد وعباد بن موسى وعبدالرحمن بن صالح الازدي
ومحمد بن عبدالرحمن بن سهم والعباس بن الوليد وابراهيم بن الحجاج
21/ كتاب يزيد بن زريع
من رواية امية بن بسطام ومحمد بن المنهال
ونقل عنه من طريق مسند القواريري
22/ فوائد ابن معين
وهي احاديث قليلة يبدو انه اخذها في المذاكرة
لان كل الاحاديث التي ذكرها مما يصح ادخاله في كتب الفوائد
والله اعلم
23/ كتاب ابي معمر اسماعيل بن ابراهيم الهذلي
24/ مصنف وكيع
25/ كتاب اسحاق بن ابي اسرائيل
27/ كتاب الوليد بن شجاع
وهناك كتب اخرى اعتمد عليها الموصلي في مسنده
من كتب البصريين
كتبت هذا على عجالة
والله أعلم بالصواب
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 12 - 04, 04:43 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 12 - 04, 04:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هذا موضوع قديم ويحتاج الى تحري
قلتُ
(الا اني فيما أحسب (قد قرات في كتاب من كتب الخطيب ان زهير صنف مسندا)
قال الخطيب في الجامع
(ثم كتب المسانيد الكبار مثل مسند أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأبي يعقوب إسحق بن ابراهيم المعروف بابن راهويه وأبي بكر عبد الله وأبي الحسن عثمان ابني محمد بن أبي شيبة العبسي وأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي وعبد بن حميد الكشي وأحمد بن سنان الواسطي
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 12 - 04, 05:03 م]ـ
بل يمكن أن نقول أنه يمكن استخراج جزء لابأس به من مسند زهير بن حرب من خلال كتاب مسند أبي يعلى
بل أحسب أن لو وقفنا على المسند الكبير لأبي يعلى = نقف على جزء كبير من مسند زهير بن حرب
وبعد ذلك نعمل مقارنة بين مسند زهير بن حرب ومسند الامام أحمد
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 12 - 04, 05:05 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم
حول مسند أبي خيثمة
قال ابن النديم في الفهرست ص321
أبو خيثمة زهير بن حرب وتوفي سنة أربع وثلاثين ومائتين وله من الكتب كتاب المسند كتاب العلم
وقال ابن حجر في المعجم المفهرس ص147
جزء من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص لأبي خيثمة
أخبرنا به الشيخ أبو إسحاق التنوخي مشافهة عن عبد الرحمن بن عبد المولى اليلداني أنبأنا جدي لأبي أبو الفهم بن أبي الفهم اليلداني عن يحيى بن أسعد بن بوش أنبأنا أبو طالب بن يوسف وأبو سعيد بن الطيوري قالا أنبانا أبو بكر محمد بن أبي القاسم بن بشران أنبأنا أبو الحسين بن المظفر الحافظ أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأول الجزء حديث تقديم الذبح على الرمي وآخره وأنصح له.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 12 - 04, 05:17 م]ـ
شيخنا الحبيب
بارك الله فيكم
(أول الجزء حديث تقديم الذبح على الرمي)
الحديث خرجه مسلم من حديث زهير (2/ 949) كتاب الحج ب75 ح321
ـ[البقاعي]ــــــــ[10 - 12 - 04, 05:20 م]ـ
أحسن الله إليكم جميعا .. وشكراً أبن وهب على هذا التنبيه ...
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 12 - 04, 05:25 م]ـ
قال الإمام مسلم
((1306) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قال أبو بكر: حدثنا ابن عيينة عن الزهري، عن عيسى بن طلحة عن عبدالله بن عمرو. قال:
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال "فاذبح ولا حرج" قال: ذبحت قبل أن أرمي. قال "ارم ولا حرج".
)
¥(5/142)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 12 - 04, 07:19 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
وماذا عن مسند عثمان رضي الله عنه وعدم وجوده في المسند الصغير لأبي يعلى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[12 - 12 - 04, 11:09 ص]ـ
فوائد حول مسند أبي يعلى
في الرسالة المستطرفة للكتاني
ومسند أبي يعلى احمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي الحافظ المشهور الثقة المتوفى بالموصل سنة سبع وثلاثمائة وقد زاد على المائة وعمر وتفرد ورحل الناس اليه وله مسندان صغير وكبير وفيه قال إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الحافظ قرأت المسانيد كمسند العدني ومسند ابن منيع وهي كالانهار ومسند أبي يعلى كالبحر فيكون مجمع الانهار.
وقال إرشاد الحق الأثري في مقدمة تحقيقه لمسند أبي يعلى (1/ 19)
(والثانية: لاتوجد في المسند أحاديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما هو مصرح في موضعه، والهيثمي مع أنه يذكر أحاديث المسند في المجمع والمقصد العلي من طريق الكنجروذي كما ذكره في مقدمة المجمع لكنه يذكر فيه أحاديث عثمان رضي الله عنه أيضا وكان هذا من عويصات المسائل عندي منذ زمان، حتى رأيت في مقدمة المقصد العلي فوجدت فيه أنه أضاف زوائد مسند العشرة من المسند الكبير حيث قال: وما كان فيه من الحديث أوله (ك) فهو من المسند الكبير لأبي يعلى أيضا، وما نظرت منه سوى مسند العشرة) فزال الإشكال والحمد لله) انتهى كلام إرشاد الحق الأثري.(5/143)
الإحاطة بأخبار الآحاد ...
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[15 - 09 - 03, 05:08 ص]ـ
قال الحافظ ابن عبد البر ــ رحمه الله ــ:
[وأخبار الآحاد عند العلماء من علم الخاصة، لا ينكر على أحد جهل بعضها، والإحاطة بها ممتنعة، وما أعلم أحداً من أئمة الأمصار ــ مع بحثهم وجمعهم ــ إلا وقد فاته شيء من السنن المروية من طريق الآحاد، وحسبك بعمر بن الخطاب، فقد فاته من هذا الضرب أحاديث فيها سنن ذوات عدد من رواية مالك في الموطأ، ومن رواية غيره أيضاً، وليس ذلك بضار له، ولا ناقص من منزلته، وكذلك سائر الأئمة، لا يقدح في أمانتهم ما فاتهم من إحصاء السنن، إذ ذاك يسير في جنب كثير، ولو لم يجز للعالم أن يفتي ولا أن يتكلم في العلم حتى يحيط بجميع السنن، ما جاز ذلك لأحد أبداً وإذا علم العالم أعظم السنن، وكان ذا فهم ومعرفة بالقرآن واختلاف من قبله من العلماء، جاز له القول بالفتوى، وبالله التوفيق].
((التمهيد)) (8/ 153المغرب)، (1/ 114 الفاروق الحديثه).(5/144)
مصادر أبي نعيم في مستخرجه على مسلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 09 - 03, 03:40 ص]ـ
ذكر أهم مصادر أبي نعيم في مستخرجه على مسلم
في البداية يجب أن نعرف ان كل شخص يصنف في باب من أبواب العلم
يبحث أول ما يبحث عن من صنف كتابا في نفس الباب وبنفس الطريقة
فالذي يصنف في الزهد يعتمد اول ما يتعمد على كتب الزهد
وهكذا
فالذي يصنف مستخرجا على مسلم
يبحث عن مستخرجات مسلم
فمثلا ابونعيم صنف مستخرجا على مسلم
بحث اول ما بحث عن كتب المستخرجات
فعندنا كتاب ابي احمد الغريطفي وهو مستخرج على الصحيح وقد نقل عنه الاسماعيلي (مع تقدمه مائة حديث)
وهذا يدلك على أهمية كتاب الغطريفي
ويقال ان ابا الشيخ صنف مستخرجا فان صح ذلك فلا شك انه من المصادر الرئيسية لابي نعيم في كتابه المستخرج
الأمر الآخر
أن الشيخ الذي يري عنه قد يكون مصنفا وراوية في ان واحد
فكيف لنا ان نعرف ان هذا من كتابه او من روايته
مثال ذلك
ابواحمد الغطريفي هو يروي مسند اسحاق عن شيخه عن اسحاق فهو راوية لكتاب اسحاق
وفي الوقت نفسه له كتاب وقد يخرج فيه عن اسحاق
فكيف نعرف ان ابانعيم اعتمد على كتاب اسحاق رواية الغطريفي عن شيخه عن اسحاق
او انه اعتمد على كتاب الغطريفي الذيب بدوره خرج الحديث من مسند اسحاق
هذا امر مهم ويحتاج الى دراسة
فمثلا ابونعيم يروي مسند اسحاق من طريق الغطريفي عن شيخه عن اسحاق
وفي الوقت نفسه يعتمد على كتاب الغطريفي
وهكذا
وأيضا
المستخرج قد لايعتمد على مستخرج ابي احمد الغطريفي او غيره ويخرج منه
ولكنه يستفيد منه في معرفة اقصر الطرق واعلاها للراوي
فقد يجد في كتاب الغطريفي رواية عن شيخ
وعنده نفس هذه الرواية من طريق شيخ اخر فيخرج منه
فهنا يكون قد استفاد من الكتب السابقة في الوصول الى الهدف
انتهى
ذكر بعض أهم المصادر التي اعتمد عليها أبو نعيم في مستخرجه
(اسردها سردا ولعلي اعود اليها لاحقا)
1/ مسند ابي بكر بن ابي شيبة
2/ مسند احمد
3/ السنن ليعقوب القاضي
4/ مسند الطياليسي
5/مسند ابي يعلى رواية ابن المقرىء
6/مسند الحسن بن سفيان رواية ابن حمدان
7/ كتب الطبراني
8/مسند الحارث بن أبي أسامة
9/ موطأ مالك رواية عبدالله بن يوسف
وقد روى من طرلايق روايات اخرى الا اعتمد على رواية عبددالله بن يوسف
10/ كتاب جعفر الفريابي
11/سنن أبي مسلم الكشي
12/ مسند الحميدي
13/كتاب ابن ابي عاصم
14/مسند الحماني
15/ كتاب ابن وهب من رواية حرملة
16/ كتاب مطين
17/ كتاب ابراهيم الحربي
18/كتب أبي أحمد الغطريفي
19/ كتب أبي الشيخ
20/ كتب ابن المقرىء
21/ صحيفة همام
22/ كتاب معلى بن منصور من طريق ابي بحر عن ابن شاذان
23/كتاب اسماعيل القاضي من طريق ابي بكر بن خلاد
24/ كتب ابن خزيمة
25/ كتب موسى بن هارون
26/ مصنف عبدالرزاق
اكتفي بهذا القدر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 03, 10:55 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم
هل يمكن إضافة ما يلي:
مسند مسدد بن مسرهد
مسند أو مصنف عثمان بن أبي شيبة
مسند البزار (1/ 145 المستخرج)
تاريخ واسط (أسلم بن سهل الواسطي) (المستخرج 1/ 322)
وروايات أخرى لمسند أبي يعلى
00
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 10 - 03, 02:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
يضاف
كتب السنن لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة
وهذا يرويه عن شخص او شخصين اما بقية الراويات فمن كتب شيوخ أبي نعيم
وكتاب الجامع لأبي مسعود بن الفرات ولست بالمتحقق منه
وهذا الموضوع يحتاج الى جهد ووقت ولم أفرغ له
وهناك مصادر لم أذكرها
لأني في طور البحث
في هل اعتمد الاصبهاني على المصدر مباشرة ام انه اخذه من كتاب شيخه او شيخ شيخه
الخ
فائدة
في التحبير للسمعاني في ترجمة بعض الرواة
(
(من جملتها كتاب المسند المنتخب على الأبواب المستخرج من كتاب مسلم بن الحجاج لأبي الشيخ يرويه عن أبي سعيد القرقوبي عنه)
انتهى
وهذا يمكن اعتباره المصدر الرئيسي الذي اعتمد عليه الاصفهاني في كتابه المستخرج على صحيح مسلم
فائدة
الطبراني وابن المقرىء وابوالشيخ والحسن بن سفيان وجعفر الفريابي
كل هولاء لهم مصنفات وهم في الوقت نفسه رواة كتب
مثال
الطبراني له كتب كثيرة في فنون العلم
وهو راوية لمصنف عبدالرزاق عن الدبري عنه
ابن المقرىء مصنف عدة كتب
وراوية لعدة كتب
الحسن بن سفيان مصنف للمسند وفي الوقت نفسه هو راوية لكتاب ابن ابي شيبة
¥(5/145)
كيف لنا ان نعرف ان ابا نعيم قد اخذ من المصدر المباشر او لا
هناك عدة طرق لمعرفة ذلك
مثال
مصنف ومسند ابن ابي شيبة يرويه
ابونعيم من طريق الطلحي عن عبيد بن غنام عنه
لكن لو وجدنا رواية ابي نعيم عن ابن حمدان عن الحسن بن سفيان
فهذا يمكن ان يقال انه من مسند الحسن بن سفيان
او انه من كتاب ابن سيبة رواية الحسن بن سفيان
ولكنا نقول
بل مصدر ابي نعيم = كتاب الحسن بن سفيان
وليس كتاب ابن ابي شيبة من رواية الحسن بن سفيان
لعدة اسباب
وهذا يعرف من سرد الاسانيد
والطريقة التي يستعملها المصنف
الخ
وهذا الموضوع يحتاج الى توضيح وشرح
=======
وهناك ما أمره أوضح من ذلك
مثال
(مثال
(حدثنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان قالا ثنا سعيد ح وثنا محمد بن إبراهيم وأبو محمد بن حيان قالا ثنا أبو يعلى ثنا المقدمي ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن بينها عن أبي هريرة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تكلم به)
محمد بن ابراهيم هو ابن المقرىء
أبو محمد بن حيان = أبو الشيخ
مصدر الاصفهاني
في الرواية الاولى
مسند أبي يعلى من رواية ابن المقرىء
اما في رواية ابي الشيخ فمصدره كتاب ابي الشيخ الذي بدوره نقل عن
ابي يعلى
مما يقوي هذا ان ابن المقرىء يعرف بانه راوية لكتاب ابي يعلى
وابوالشيخ لايعرف بذلك
وان كان هذا محتملا ايضا
الا ان الاحتمال يضعف لعدة عوامل
وهذا ايضا يحتاج شرح
=====
كنت قد ذكرت 15 كتاب ابن وهب من رواية حرملة
في التحبير
(وفي التحبير
(وكتاب أحاديث حرملة بن يحيى يرويه عن عم أبيه أبي طاهر الثقفي عن أبي بكر ابن المقرئ عن أبي عباس محمد بن الحسن بن قيبة عنه)
انظر
ابن المقرىء هنا راوية لكتاب حرملة عن ابن وهب
وهكذا
فائدة
في كتاب البيهقي
(
(فأخرج شيخنا أبو عبد الله فيما خرجه على كتاب البخاري هذا الحديث عن أبي العباس عن الربيع أبنا الشافعي أبنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله ص وهو خطأ جرى به قلمه وفي وقت القراءة عليه لو روجع فيه لتنبه له وأمر بتغيره فلم يقدر
بقي ذلك على الخطأ من وجهين أحدهما رواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وانما هو عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر والآخر أن هذا الحديث في كتاب الطعام والشراب الذي لم يسمعه الربيع من الشافعي فيقول في أحاديثه قال الشافعي)
انتهى
انتهى
اذا الحاكم له مستخرج على كتاب البخاري
وغالب الظن ان له مستخرج على كتاب مسلم
هذا الكتاب يجب ان نعتبره من مصادر ابي نعيم
فان قيل وكيف ذلك
الجواب
ابونعيم له مستخرج على كتاب علوم الحديث للحاكم
ولابيعد ان يستفيد من كتاب الحاكم في معرفة أقصر الطرق الى الراوي
فكتاب الحاكم انما اعتمده للاستفادة منه في معرفة أقصر الطرق
فان استغرب البعض ذلك
فليقارن بين المدخل الى الصحيح للحاكم
وبين المدخل الى المستخرج لابي نعيم
وليحكم
وهذا الكتاب أعني مستخرج الحاكم على البخاري يمكن اعتباره من أهم مصادر البيهقي في السنن الكبرى
فما نجده عند البهقي من روايات هي كالمستخرج على البخاري
من طريق ابي عبدالله الحاكم فيحتمل ان يكون من هذا الكتاب
وبالتالي فان البيهقي لم يتعب في ذلك
تعب الحاكم
ولكن يظل البيهقي المتيقظ الفطن ينبه على اخطاء شيخه
وأحيانا لاينقل ذلك من كتاب الحاكم بل من كتب شيوخ الحاكم وقد تكون مروية للبيهقي من طريق الحاكم او غيره
وهذا موضوع آخر
وهو في معرفة مصادر البيهقي
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 04 - 08, 05:25 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[27 - 04 - 08, 09:23 م]ـ
أحسن الله إليك، أستاذَنا الجليل ..
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[28 - 04 - 08, 07:05 ص]ـ
الشيخ الفاضل ابن وهب وفقك الله
زيادة توضيح على بيانك بقولك كيف لنا أن نعرف أن أبا نعيم يروي عن هؤلاء الشيوخ مما رووه من كتب أو من مروياتهم
*كما تعلم أن الشيوخ قسمان: قسم قد سمعوا كتبا واشتغلوا بتسميعها ولم يؤثر عنهم تأليف يذكر فهؤلاء أمرهم واضح وذلك كبعض رواة الموطأ وكالدبري والرمادي راويا المصنف وكالقيطعي راوي المسند وغيرهم
وقسم آخر قد طوفوا وسمعوا الدواوين الكبار وسمعوا من الغرباء والوافدين وقيدوا أشياء في رحلاتهم وانتقوا من مسموعاتهم عن شيوخهم أشياء استحسنوها وألفوها ورواها الناس عنهم ,وربما أملوا مجالس فانتقى عنهم من حظر وقيد ,وهذا الصنف من الشيوخ سهل معرفته إذا كان من مصادر أبي نعيم
وذلك ب
*إذا روى أبو نعيم عن الطبراني مثلا عن إسحاق الدبري عن عبد الرزاق علمنا أنه من المصنف
وإذا روى روى أبو نعيم عن الطبراني عن شيوخ آخرين (عن واسطة) عن عبد الرزاق علمنا أنه مما تحمله من غير طريق رواية المصنف ,مع أنه قد يكون في المصنف وهنا أبو نعيم يروي إما من كتب الطبراني ومعاجمه وهذا هو الغالب ,أو مما قد يكون سمعه منه على سبيل الإملاء أو المذاكرة وقد يكون في كتب الطبراني وهو الغالب وقد لا يكون.
وإنما ذكرت الواسطة لأن أعلى ما يقع للطبراني من رواية عبد الرزاق هو ما يرويه عن الدبري راوية المصنف
فإذا لم يرو من طريقه وروى عن شيوخ آخرين ففي الغالب أنه ينزل درجة
*وكذلك هو الشأن إذا روى عن الطبراني عن شيوخه من غير طريق عبد الرزاق ,ففي الغالب أنه يروي من كتب
الطبراني مما سمعه عليه كاملا أو مما انتخبه من عواليه فسمعه عليه.
فتحصل معنا ثلاثة مصادر
1 أن يروي عن شيخ كتابا هو من مسموعات هذا الشيخ عن صاحب الكتاب أو عن الراوي عنه (عن الطبراني عن الدبري عن عب الرزاق)
2 أن يروي عن شيخ مما ألفه هذا الشيخ (كأن يروي عن الطبراني من معاجمه)
3أن يروي عن شيخ مما أملاه الشيخ وليس هذا الحديث في كتبه أو هو فيها ولكن لم يكن التسميع للكتاب بل كان على الإملاء المطلق أو المكاتبة من بلد الشيخ إلى الراوي عنه (وذلك كأن يسأل أبو نعيم مثلا الطبراني
بالبريد فيقول له أرجو أن تحدثني مكاتبة بما علا عندك من حديث الثوري أو أبي مسهر أو مالك وهكذا)
وجزاكم الله خيرا.
¥(5/146)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 07 - 08, 12:23 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
الموضوع قديم
وقد ذكرت فيه
(اذا الحاكم له مستخرج على كتاب البخاري
وغالب الظن ان له مستخرج على كتاب مسلم)
وكنت أبحث عن الموضوع منذ زمن بعيد لكي أضيف هذه المعلومة ثم نسيت وتذكرت الآن
قال الإمام البيهقي - رحمه الله
في معرفة السنن والآثار
(- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في المخرج على كتاب مسلم، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي. وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وامرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت (1)، فلعنتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خلوا عنها، وأعروها (2) فإنها ملعونة». قال: فكان لا يؤويها (3) أحد رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر، عن عبد الوهاب
)
انتهى
وقال الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام
(وممن صنف مستخرجا على صحيح مسلم أبو جعفر بن حمدان الحيري وأبو بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني وأبو حامد الشاركي الهروي وأبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم وأبو الحسن الماسرجسي وأبو نعيم الإصبهاني وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه)
انتهى
وهذا الكتاب وكتاب مستخرج الحاكم على صحيح البخاري مما فات الدكتور نجم خلف في مصادر البيهقي
وفي الحقيقة كتاب مستخرج الحاكم على صحيح البخاري
ومستخرج الحاكم على صحيح مسلم من أهم مصادر البيهقي على الاطلاق
وكذا جل من وقفت عليه ممن تكلم على مصنفات الحاكم لم يذكر
كتاب المستخرج على البخاري والمستخرج على مسلم
وكذا من وقفت عليه ممن تكلم في المستخرجات
والله أعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=58268&stc=1&d=1216412524(5/147)
كلمة ليعقوب بن شيبة تحتاج إلى مناقشة [جهالة الراوي]
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[16 - 09 - 03, 09:52 ص]ـ
وقفت على كلمة ليعقوب بن شيبة تحتاج إلى مناقشة، وهي أنه قال رحمه الله في (داود بن خالد بن دينار المدني): (مدني مجهول، لانعرفه، ولعله ثقة "
والسؤال: إذا افترضنا أننا لم نجد في الراوي سوى كلمة إمام واحد، كيعقوب، فهل مثل هذه الكلمة (ولعله ثقة) تنفعه؟ أي ترفعه من حيز الجهالة؟ مع تصريح الإمام نفسه بأنه لا يعرفه؟!
أرجو من الإخوة إتحافنا بما لديهم.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[16 - 09 - 03, 09:55 ص]ـ
نسيت أن أذكر مصدر هذا النقل، [الرجال الذين تكلم عليهم يعقوب بن شيبة] وهو ملحق بكتاب (الجزء العاشر من مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب) تحقيق فضيلة الشيخ د. علي الصياح، ص (196).
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[16 - 09 - 03, 12:41 م]ـ
هذا فصل ساقه الفاضل ((يوسف بن هاشم اللحياني)) وفقه الله في كتابه النافع
((الخبر الثابت)) من ((ص 65 - 81))
وهو في مكتبة الملتقى على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/library/hadeeth/index.html
فصل في المجهول
عرف الخطيب البغدادي المجهول عند أصحاب الحديث بأنه: كل من لم يشتهر بطلب العمل في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد (2).
وهذا التعريف جامع لمذاهب أهل الحديث في المجهول.
فمنهم من قصر المجهول على من روى عنه واحد فقط، واكتفى بروايتين عنه في رفع جهالته، ويكون معروفاً، وهو مذهب منسوب إلى الذهلي، والبزار (3)، وموسى بن هارون الحمال (4)، وابن عدي، والدار قطني، والحاكم (4)، وابن منده، والبيهقي (5) وغيرهم.
قال الذهلي: إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة (1)
وقال ابن عدي: ولا أعلم يروي عن سعيد غير مروان الفزاري، وإذا روى عنه رجل واحد كان
شبه المجهول (2).
وقال الدار قطني: وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداً، فإذا كان هذه صفته ارتفع اسم الجهالة عنه وصار حينئذ معروفاً (3).
وقال ابن منده: من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحد وإن كان مشهوراً مثل الشعبي وسعيد بن المسيب ينسب إلى الجهالة، فإن روى عنه رجلان صار مشهوراًً (4).
ومنهم نظر إلى أن الشهرة لا تحصل بروايتهما عنه بل برواية أهل العلم ممن لا يروي عن المجاهيل.
قال يعقوب بن شيبة: قلت لابن معين: متى يكون الرجل معروفاً إذا روى عندكم؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء من أهل العلم فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عنه مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن مجاهيل.
قال ابن رجب: وهو تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون (5).
ومنهم من لا ينظر إلى ذلك بل إلى حصول شهرته وكثرة حديثه كعلي بن المديني وغيره (6).
قال ابن رجب رحمه الله: وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات (7).
والظاهر أن هذا الاختلاف في تحديد معنى الجهالة، إنما هو اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، فيعطى لكل صورة من الجهالة حكمها.
ولجهالة الراوي أسباب:
منها: قلة حديثه؛ كقول ابن معين في عاصم بن سويد: لا أعرفه. وقال ابن عدي معلقاً: وإنما لا يعرفه لأنه قليل الرواية جداً، ولعل ما يرويه ولا يبلغ خمسة أحاديث (1).
ومنها: سكناه في بلد نائية كالبادية؛ مثل مدلاج بن عمرو السلمي، قال أبو حاتم: مجهول (2).
ومنها: تدليس الشيوخ، وهو تعمية الراوي أمر شيخه، فيذكره بغير ما اشتهر به.
قال الذهبي: علي بن سويد شيخ ليحيى الحماني لا يعرف فيقال:هو معلى بن هلال دلسه الحماني (3)
قال وكيع: من كنى من يعرف بالاسم وسمى من يعرف بالكنية فقد جهل العلم (4).
ولهذه الأسباب وغيرها يقل الرواة عنه مما يؤدي إلى عدم شهرته. وهي أيضاً نسبية فيكون معروفاً عند قوم، مجهولاً عند آخرين، مثل: بيان بن عمرو البخاري العابد (5)، روى عنه البخاري وأبو زرعة وجماعة، قال ابن عدي: عالم جليل له غرائب، وقال أبو حاتم: مجهول (6).
ونعرف جهالة الراوي أيضاً بعدم معرفته عند من كان مطلعاً على الأسانيد، مهتماً بالرجال وسبر أحوالهم.
¥(5/148)
وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحي بن معين: مالك بن عبيدة الديلي،تعرفه؟ قال: ما أعرفه.
قال أبو محمد بن أبي حاتم: يعني مجهول (7).
وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى عن عبد الرحمن بن آدم كيف هو؟ فقال: لا أعرفه.
قال ابن عدي: وهذان الاسمان اللذان ذكرهما عثمان عن ابن معين، فقال: لا أعرفهما، وإذا قال مثل ابن معين: لا أعرفه، فهو مجهول غير معروف، وإذا عرفه غيره ولا يعتمد على معرفة غيره، لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم (8).
قلت: هذا الكلام يطرد فيمن كان من طبقة شيوخ ابن معين ومن فوقهم من القدماء، ولا يطرد فيمن كان في طبقة يحيى ومن دونه وخاصة من غير بلده؛ كالمصريين ونحوهم.
ومعنى قول ابن عدي لا يعتمد على معرفة غيره: ألا يصير معروفاً عند أهل العلم، بل يبقى على جهالته، وإن عرف حكمه من حيث الجرح والتعديل؛ لأنه لا مخالفة بين الجرح والتعديل والجهالة.
وتقترن الجهالة بالتوثيق وبالتجريح مما يدل على أنه ليس المجهول من جهل ضبطه دائماً، ومنه قول أبي حاتم الرازي في محمد بن طهمان: مجهول لا بأس به (1). وقول الذهلي في عبد الله بن زياد الرصافي: مجهول مقارب الحديث (2).
وكقول البخاري في الحسن بن ميسرة: منكر الحديث مجهول (3). وقول أبي حاتم في الحسن بن شداد الجعفي: مجهول فيه نظر (4). وقول أبي زرعة الرازي في أبي القاسم الضرير: لا أدري عنه وهو منكر الحديث (5). وبما سبق تعلم فساد تعريف المجهول بأنه من لا يعرف فيه جرح ولا تعديل. نعم؛ كل من لا يعرف فيه جرح ولا تعديل فهذا قربنه على جهالته، ولكن لا عكس.
وقال ابن عدي: حاجب لا ينسب، وإن لم ينسب كان مجهولاً (6).
وقال ابن معين: ربيع الغطفاني لا أعرفه. وقال ابن عدي: وأنا لا اعرفه ولا أدري من يروي عنه وعمّن يروي ولم ينسب ابن من؟، فهو مجهول من كل جهاته (7). وقال: وإذا لم يعرف الرجل وكان مجهولاً كان حديثه مجهولاً (8).
فالجهالة ليست بجرح ولا تعديل كما أن الشهرة ليست كذلك أيضاً؛ فبعض الرواة مشهورون ولكن بالكذب، ونخلص من ذلك أن معناها عند النقاد على المعنى اللغوي مخصصاً بالسياق الحديثي.
قال الحافظ الذهبي: والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح (9).
وقال في محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: ما علمت به بأساً، ولا رأيت لهم فيه كلاماً، وقد روى له أصحاب السنن الأربعة فما استنكر له حديث (10)
قلت: شرط العدالة في قبول المجهول متوفر، ليس كتوفرة في الرواة المشهورين، وذلك بدلالة استقامة الأحاديث التي رواها مع السلامة من قدحه (1).
وذلك مثل عبيد الله بن عبد الله بن موهب القرشي (2). قال الشافعي: لا نعرفه،، وقال أحمدبن حنبل: لا يعرف (3).
وقال أبو إسحاق السعدي: لا يعرف وأحاديث متقاربة من حديث أهل الصدق (4).
وقال ابن حبان: روى عنه ابنه يحيى بن عبيد الله وهو لا شئ، وأبوه ثقة، وإنما وقع المناكير في حديث أبيه من قبل ابنه يحيى (5).
وأما قول الذهبي رحمه الله (روى عنه جماعة) فهذا ليس شرطاً.
قال الإمام أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المدخل إلى الإكليل:
القسم الثالث من الصحيح المتفق عليها: أخبار جماعة من التابعين عن الصحابة، والتابعون ثقات، إلا أنه ليس لكل واحد منهم إلا الراوي الواحد، مثل محمد بن حنين، وعبد الرحمن بن فروخ، وعبد الرحمن بن معبد، وزياد ابن الحرث، وغيرهم، ليس لهم راو وإلا عمرو بن دينار وهو إمام أهل مكة. وكذلك الزهري محمد بن مسلم، تفرد بالراوية عن جماعة من التابعين، منهم عمرو بن أبان بن عثمان، ومحمد بن عروة بن الزبير، وعقبة بن سويد الأنصاري، وسنان بن أبي سنان، وغيرهم، وتفرد يحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين بالرواية، منهم يوسف بن مسعود الزرقي، وعبد الله بن أنيس الأنصاري، وعبد الرحمن بن المغيرة، وغيرهم.
وليس في الصحيح من هذه الروايات شئ، وكلها صحيحة بنقل العدل عن العدل متداولة بين الفريقين محتج بها (6). انتهى.
قال الذهبي في ترجمة أسقع بن الأسلع: ما علمت روى عنه سوى سويد بن حجير الباهلي وثقة مع هذا يحيى بن معين، فما كل من لا يعرف ليس بحجة لكن هذا هو الأصل (7). انتهى.
¥(5/149)
قلت: فحديث المجهول الذي لا تعلم حاله يتوقف فيه إلى أن تدل القرائن على قبوله وإلا رد.
قال الثوري: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: أسمع الحديث من الرجل أتخذه ديناً، وأسمع من الرجل أقف فيه، وأسمع من الرجل لا أعبأ به وأحب معرفته (1).
وقال الجوزجاني: أبو إسحاق ـ السبيعي ـ روى عن قوم لا يعرفون، ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم، فإذا روى تلك الأشياء التي إذا عرضتها الأمة على ميزان القسط الذي جرى عليه سلف المسلمين وأئمتهم الذين هم الموئل لم تتفق عليها، كان الوقف في ذلك عندي الصواب؛ لأن السلف أعلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأويل حديثه الذي لا
أصل عندهم (2).والراوي الذي لم يشتهر ولكن روى بعض الأحاديث التي استقامت يقبل حديثه.
وقال الخطيب البغدادي: من لم يرو عنه غير حديث أو حديثين ولم يعرف بمجالسة العلماء، وكثرة
الطلب، غير أنه ظاهر الصدق، مشهود بالعدالة، قبل حديثه، حراً كان أو عبداً، وكذلك إن لم يكن من أهل العلم بمعنى ما روى لم يكن بذلك مجروحاً؛ لأنه ليس يؤخذ عنه فقه الحديث، وإنما يؤخذ منه لفظه (3).
والمجهولون على درجات، قال الذهبي رحمه الله: أما المجهولون من الرواة؛ فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن، إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ
وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فيتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلاله الراوي عنه، وتجربة وعدم تجربة ذلك.
وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره لا سيما إذا انفرد به (4).
وقال ابن أبي حاتم: باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنه تقوية، وعن المطعون عليه أنها لا تقويه.
قال: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفاً بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه.
وقال: سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه؟ قال: أي لعمري، قلت: الكلبي روى عنه الثوري، قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء وكان الكلبي يتكلم فيه (5).
وقال عيسى بن يونس: كان سفيان لا يأخذ لا يأخذ عن أحد إلا أخذنا عنه، فأخبرني أصحابنا أنهم كانوا مع سفيان، ودخل على محمد بن سعيد، ونحن بالباب، فخرج، فقال: كذاب ـ يعني الذي قتله أبو جعفر (1).
وقال الذهبي: وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان (2).
قلت: وإن كان الراوي عن المجهول ممن لا يروي إلا عن ثق كان ذلك أرفع لحديثه وأوقى لعدالته.
وممن لا يروي إلا عن ثقة: عامر بن شراحيل الشعبي، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، ويحيى بن أبي كثير، وابن أبي ذئب، وشعبة بن الحجاج، وإسماعيل بن أبي خالد، ومنصور بن المعتمر، ومالك ابن أنس، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي في آخر أمره، وغيرهم.
وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن أبي رزين شيخ بصري لا أعرفه، لا أعلم من روى عنه غير سليمان بن حرب، وكان سليمان بن حرب قل أن يروي عن المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة (3).
وقال الحميدي في وصفه للحديث الثابت: متصل غير مقطوع معروف الرجال، أو يكون حديثاً متصلاً حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه فيكون ثابتاً يعرفه من حدثنيه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم (4). انتهى المراد منه.
وقال المعلمي: والحكم فيمن روى عنه أولئك المحتاطون أن يبحث عنه، فإن وجد أن الذي روى عنه قد جرحه تبين أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقاً، وإن وجد غيره قد جرحه جرحاً أقوى مما تقتضيه روايته عنه ترجح الجرح، وإلا فظاهر روايته عنه التوثيق (5).انتهى.
قلت: وقد كانوا يكتبون أحاديث الضعفاء للمعرفة، ويتساهلون في التحديث أثناء المذاكرة فيحدثون عن كل من رووا عنه، ولذلك فتحمل تساهلهم في التحديث عن الكذابين وغيرهم، على التحديث أثناء المذاكرة أو للتعجب.
قال سفيان الثوري: إذا جاءت المذاكرة جئنا بكل، وإذا جاء التحصيل جئنا بمنصورين المعتمر (6).
¥(5/150)
وقال أبو داود السجزي: حدث شعبة عن جماعة من الضعفاء: عن مسلم الأعور والعرزمي وعمرو بن عبيد وموسى بن عبيدة وجابر الجعفي والحسن ابن عمارة، وكان شعبة يقول: لا يحل لي أن أحدث عن احسن بن عمارة.
وقال: قد حدث يحيى ـ يعني القطان ـ عن مشايخ ضعفاء على نقده للرجال: أجلح ومجالد وجعفر بن ميمون صاحب الأنماط، وكان يحدث عن عمرو بن عبيد ثم تركه بآخره، وحدث عن موسى الأسواري ثم تركه (1).
وقال أبو حاتم بن حبان: وأما شعبة وغيره من شيوخنا فإنهم رأوا عند جابر الجعفي أشياء لم يصبروا عنه وكتبوها ليعرفوها، فربما ذكر أحدهم الشئ بعد الشئ على جهة التعجب فتداوله الناس بينهم، والدليل على صحة ما ذكرنا أن وكيعاً قال لشعبة: مالك تركت فلاناً وفلاناً ورويت عن جابر الجعفي؟ قال: روى أشياء لم نصبر عنها.
وقال محمد بن أبي رافع: رأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارون ومعه كتاب زهير عن جابر ر، وهو يكتبه، فقلت: يا أبا عبد الله تنهوننا عن حديث جابر وتكتبونه؟! قال: نعرفه (2).
وهم متفاوتون في انتقاء المشايخ فمنهم المتسمح ومنهم المتوقي والمتشدد.
قال القعنبي: سمعت مالكاً يقول لسفيان الثوري: لا تكتب عن رجال فيهم ما فيهم، فغضب. قال: فقال شعبة:لا تأخذوا عن سفيان الثوري إلا عن رجل تعرفون، فإنه لا يبالي عمن حصّل الحديث (3)
قال الذهبي: مروان بن معاوي الفزاري، ثقة عالم صاحب حديث لكن يروي عمن ذهب ودرج، فيستأنى في شيوخه. قال ابن المديني: ثقة فيما روى عن المعروفين (4). وقال ابن نمير: كان يلتقط الشيوخ من السكك (5).
قلت: وإن كان الراوي عن المجهول موصوفاً بتدليس الشيوخ، فإن ذلك مما يوهنه.
قال أبو حاتم: إن محمداً بن سعيد صلب في الزندقة، والناس يموهون في الرواية عنه، فيقلبون اسمه حتى لا يفطن له، مروان بن معاوية يسميه محمداً بن أبي قيس، وعبد السلام بن حرب: يقول: محمد بن حسان، ومنهم من يقول:أبو عبد الله الشامي، ومنهم من يقول: أبو عبد الرحمن الأردني (6)
وقال ابن حبان رحمه الله: فلا يجوز الاحتجاج بخبر من في روايته كنية إنسان لا يدرى من هو، وإن كان دونه ثقة؛ لأنه يحتمل أن يكون كذاباً كنى عن ذكره (1). انتهى.
وممن يدلس الشيوخ: مروان بن معاوية الفزاري، وبقية بن الوليد، والوليد بن مسلم، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، ومحمد بن إسحاق، وهشيم بن بشير الواسطي.
وقال ابن المبارك: نعم الرجل بقية، لولا أنه يكني الأسامي ويسمي الكنى، كان دهراً يحدثنا عن أبي سعيد الوحاظي، فنظرنا فإذا هو عبد القدوس (2).
ولكن يلاحظ أن تدليس اشيوخ قد يكون سببه الإغراب والتكثر من الشيوخ. وإن لم يكن الذي
عمي في الإسناد ضعيفاً. وكان يفعل ذلك سفيان الثوري. وأوهى مراتب المجهولين الذين لم يرو
عنهم إلا الضعفاء.
قال ابن حبان: أما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متركون على الأحوال كلها (3).
وقال (4): زعم ابن معين أن أبان بن عبد الله الرقاشي ضعيف، وهذا شئ لا يتهيأ لي الحكم به؛ لأنه لا راوي له عنه إلا ابنه يزيد، ويزيد ليس بشئ في الحديث، فلا أدري التخليط في خبره منه أم من أبيه؟ على أنه لا يجوز الاحتجاج بخبره على الأحوال كلها؛ لأنه لا راوي له غير ابنه.
قلت: ولما كانت الجهالة بهذا المعنى فإن جهابذة النقاد صيارفة الحديث تارة يصححون أحاديث المجاهيل، وتارة يردونها، وإليك بعض الأمثلة المصرحة بذلك:
قال عبد الخالق بن منصور: سألت يحيى بن معين عن حاجب فقلت: أترى أن أكتب عنه؟ فقال: ما أعرفه، أما أحاديث فصحيحة. فقلت: أترى أن أكتب عنه؟ فقال: ما أعرفه وهو صحيح الحديث، وأنت أعلم (5).
وسأل الدارمي ابن معين عنه أبي دراسة ما حاله؟ فقال: إنما يروي حديثاً واحداً ليس به بأس (6).
وقال ابن الجنيد: سألت يحيى عن حديث شريك عن علي بن علي عن إبراهيم قال: سمع علقمة مؤذناً بليل، فقال: خالف هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو بات على فراشه كان خيراً له.
قلت ليحيى: من علي بن علي هذا؟ قال: هذا علي بن السائب، كوفي ثقة، يحدث عن شريك. قلت: من يحدث عنه غير شريك؟ قال: ما علمت أحداً يحدث عنه غير شريك (1).
¥(5/151)
وقال أحمد في خالد بن عمير: لا أحد روى عنه غير الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث. وقال مرة: حديثه عندي صحيح (2).
وقال في عبيد الله بن موهب التيمي: أحاديث مناكير ولا يعرف هو ولا أبوه (3).
وقال ابن أبي حاتم: أحمد بن المنذر بن الجارود القزاز ... سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه وعرضت عليه حديث فقال: حديث صحيح (4).
وقال عن أحمد بن إبراهيم: أبو صالح الخراساني شيخ مجهول والحديث الذي رواه صحيح (5).
وقال في مغيرة بن أمي البصري المنقري: لا أعلم روى عنه غير ابنه عبد العزيز وأرى حديثه مستقيماً (6)
وقال أبو حاتم عبد الوهاب بن الحسن: أحاديث مناكير ولا أعرفه (7).
وقال أبو داود السجستاني في يحيى بن عباد السعدي: لا أعرفه وحديثه منكر (8).
وإني ممثل بمثالين يتضح بهما ـ إن شاء الله ـ قبول حديث المجهول ورده:
المثال الأول: حديث أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن بوضوء، فقلت: يا رسول الله ما معي إلا نبيذ في إداوة، فقال: ((ثمرة طيبة وماء طهور)) (9).
قال أبو عيسى الترمذي: وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث (10).
وقال البخاري: أبو زيد رجل مجهول، لا يعرف بصحبة عبد الله، وروى علقمة عن عبد الله أنه قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن عدي: وهذا الحديث مداره على أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود، وأبو فزارة مشهور، وأبو زيد مجهول، ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف القرآن (1).
وقال ابن حبان: أبو زيد يروي عن ابن مسعود ما لم يتابع عليه، ليس يدري من هو، لا يعرف أبوه ولا بلده. والإنسان إن كان بهذا النعت ثم لم يرو إلا خبراً واحداً خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر والرأي يستحق مجانبته فيها ولا يحتج به (2).
والحاصل إن ردّ هذا الحديث من وجوه:
الأول: تفرد أبي زيد عن ابن مسعود وليس من أصحابه. وابن مسعود له أصحاب كثر لازموه فما بالهم قد غفلوا عن هذا الحديث؟!
وعندما تفرد خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود، قال الدار قطني: وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل مجهول غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراً، أو رجلاً ارتفع اسم الجهالة عنه (3).
الثاني: مخالفة هذا الخبر لظاهر القرآن، قال تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) فلم تذكر الآية النبيذ.
الثالث: مخالفته لما هو ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه من أنه لم يشهد ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم.
الرابع: أن هذه القصة رويت من طرق، ولم تذكر النبيذ، فهذه الزيادة مردودة منكرة.
الخامس: أن أبا زيد لا يعرف له سماع من ابن مسعود، وذلك لأن الغالب في المجهولين إلا تعرف سنة ولادتهم ووفاتهم، فلم تتحقق معاصرته لعبد الله ابن مسعود.
ووجه واحد من هذه الأوجه كاف في رد الحديث.
المثال الثاني: حديث البحر: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)). رواه سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة ... الحديث مرفوعاً (4).
وسعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة فيهما جهالة، وقال ابن المديني: المغيرة بن أبي بردة رجل من بني عبد الدار سمع من أبي هريرة، ولم يسمع به إلا في هذا الحديث (5).
قلت: إن العلماء تتابعوا على تصحيح هذا الحديث (1)؛ وذلك لأنه موافق لظاهر القرآن وليس فيه تفرد منكر، ولذلك وثق هذين الروايتين النسائي رحمه الله.
وحديث حميدة بنت رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت عند عبد الله بن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: ((إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات)) (2).
وحميدة وكبشة فيهما جهالة، ولما كان الحديث موافقاً لأصول الشريعة وليس مخالفاً للأحاديث الصحيحة ولم يكن طويلاً ـ لأن الحديث الطويل يحتاج إلى حافظ ولا يمكن الوثوق بحفظهما، ولم يرويا إلا قليلاً من الأحاديث ـ صححه العلماء، وقال عنه الترمذي: حسن صحيح.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 03, 05:24 م]ـ
والسؤال: إذا افترضنا أننا لم نجد في الراوي سوى كلمة إمام واحد، كيعقوب، فهل مثل هذه الكلمة (ولعله ثقة) تنفعه؟ أي ترفعه من حيز الجهالة؟ مع تصريح الإمام نفسه بأنه لا يعرفه؟!
كأن يعقوب بن شيبة يقصد أن هذا الراوي مجهول عنده، ولعله أن يكون ثقة عند غيره فيحث على النظر في هذا الأمر عند غيره ن فحكم عليه بالجهالة بناء على ما يعرفه عنه وقد يكون عند غيره ما ليس عنده
أما إذا لم نجد في راو إلا هذا الكلام عن يعقوب بن شيبة فإنه يبقى على الجهالة ولاتنفعه هذه الكلمة.
¥(5/152)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 03, 11:35 م]ـ
وجمع الشيخ علي الصياح للرجال الذين تكلم عليهم يعقوب بن شيبة جهد عظيم يشكر عليه وجزاه الله خيرا وليته يطبع الكتاب الأصل الذي فيه الكلام عن منهج يعقوب في الجرح والتعديل
ومما يضاف لما ذكر ص 213
على رقم (176) ينظر شرح العلل لابن رجب (2/ 606)
وكذلك وقفت على راو لم يذكره في كتابه وهو على شرطه.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[20 - 09 - 03, 11:49 م]ـ
بارك الله في الشيخين: خالد بن عمر، وأبي عمر الفقيه، وأود أن أطرح على الشيخ عبدالرحمن ـ سلمه الله ـ احتمالاً ظهر لي، وهو أن يعقوب رحمه الله لا يريد ما تفضلتم به (أنه ثقة عند غيره) بل يريد بقوله: (لعله ثقة) أنه تتبع حديثه، فلم يجد فيه ما يستنكر، فلذلك قال: ولعله ثقة، فما ترون؟!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 09 - 03, 07:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا على ما تفضلت به
ولكن لو تحاول أن تجمع الأحاديث التي رويت عن هذا الراوي (داود بن خالد بن دينار المدني) وهل يمكن من خلالها معرفة كونه ثقة أم لا حتى تؤيد هذا الاحتمال الذي ذهبت إليه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 09 - 03, 04:58 م]ـ
وداود بن خالد بن دينار رويت عنه عدة أحاديث ولا يحفظ منها إلا حديث واحد
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج: 3 ص: 409
داود بن خالد بن دينار
روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن روى عنه محمد بن معن الغفاري وابن أبي فديك سمعت أبي يقول ذلك
حدثنا عبد الرحمن نا محمد بن احمد بن البراء قال قال علي بن المديني داود بن خالد بن دينارداود بن خالد بن دينار لا يحفظ عنه الا هذا الحديث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى قبور الشهداء.
وفي العلل لابن المديني (قال وذكر حديث طلحة في قبور الشهداء فقال رواه شيخ ثقة يقال له محمد بن معن
ومحمد بن معن بن نضلة بن عمرو الغفاري رواه عن داود بن خالد بن دينار عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن ربيعة بن الهدير عن طلحة بن عبيدالله
وإسناده كله جيد إلا أن داود بن خالد هذا لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث من وجه من الوجوه
.
فحكم يعقوب بن شيبة عليه بالجهالة له وجه قوي، وعبارة ابن المديني قد لايستفاد منها تقوية لحال هذا الراوي، وذكر ابن عدي في الضعفاءأن أحاديثه الأخرى غير هذا إفرادات.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 12 - 03, 02:35 ص]ـ
ووقع في ترجمة خليد بن سعد السلامي من سؤالات البرقاني عن الدارقطني ((129) (مجهول ثقة!)
وقد استشكلها عبدالله بن ظيف الله الرحيلي في كتابه عن الدارقطني ص 323 - و326
والصواب أنها (مجهول يترك) كما في تاريخ ابن عساكر نقلا عن البرقاني وكذلك الميزان واللسان (موسوعة أقوال الدارقطني (1/ 242)).
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[02 - 12 - 03, 07:50 ص]ـ
أثابكم الله يا شيخ عبدالرحمن، وما هذه بأول عوائدكم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[29 - 02 - 04, 11:43 م]ـ
- ينظر في الموضوع الذي على هذا الرابط:
توثيق يعقوب بن شيبة لبعض الرواة بالاقتران لا يُستفاد منه التوثيق المصطلح عليه عند المحدثين ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=16635&highlight=%ED%DA%DE%E6%C8+%C8%E4+%D4%ED%C8%C9)
- المشاركة رقم (12)، الفائدة السادسة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 03 - 04, 08:58 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
وليته يطبع الكتاب الأصل الذي فيه الكلام عن منهج يعقوب في الجرح والتعديل
الشيخ علي عازم على طبعه وسيرى النور إن شاء الله ... ومعه قطعه من مختصر مسند يعقوب ... وأشياء أخرى ...
وستكون كالموسوعة عن الإمام يعقوب رحمه الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 03 - 04, 09:38 ص]ـ
جزى الله الشيخ الفاضل عبدالرحمن السديس خيرا على هذه البشارة الطيبة.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[23 - 03 - 04, 02:03 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس
الشيخ علي عازم على طبعه وسيرى النور إن شاء الله ... ومعه قطعه من مختصر مسند يعقوب ... وأشياء أخرى ...
أخي عبدالرحمن هل القطعة التي ستطبع غير القطعة التي طبعت من مسند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه والتي طبعها الشيخ الصَّيَّاح مفردة منذ أكثر من عام
¥(5/153)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[23 - 03 - 04, 03:53 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر المقبل
وقفت على كلمة ليعقوب بن شيبة تحتاج إلى مناقشة، وهي أنه قال رحمه الله في (داود بن خالد بن دينار المدني): (مدني مجهول، لانعرفه، ولعله ثقة "
والسؤال: إذا افترضنا أننا لم نجد في الراوي سوى كلمة إمام واحد، كيعقوب، فهل مثل هذه الكلمة (ولعله ثقة) تنفعه؟ أي ترفعه من حيز الجهالة؟ مع تصريح الإمام نفسه بأنه لا يعرفه؟!
أرجو من الإخوة إتحافنا بما لديهم.
الكاتب عمر المقبل
سلام الله عليك ورحمته.
ما نقلته عن الإمام يعقوب بن شيبة فى داود بن خالد بن دينار المدنى إنما يعنى به جهالة الحال عنده، وليس عند غيره، والحق أنه ثقة.
وداود بن خالد مدنى. روى عن: ربيعة بن أبى عبد الرحمن، ويزيد بن عبد الله بن قسيط المدنيين.
وروى عنه: محمد بن معن الغفاري، وابن أبي فديك المدنيان.
وهو فى عداد الوحدان، إذ ليس له فى الكتب الستة سوى حديثاً واحداً
أخرجه أبو داود قال: حدثنا حامد بن يحيى ثنا محمد بن معن المدني نا داود بن خالد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة ـ يعني ابن الهدير ـ قال ما سمعت طلحة بن عبيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً قط غير حديث واحد قال: قلت: وما هو؟، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبور الشهداء، حتى إذا أشرفنا على حرة واقم، فلما تدلينا منها، وإذا قبور بمحنية، قال: قلنا يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟، قال: ((قبور أصحابنا))، فلما جئنا قبور الشهداء، قال: ((هذه قبور إخواننا)).
وأخرجه كذلك أحمد ((المسند))، والبزار ((مسنده))، والبيهقى ((السنن الكبرى))، وابن عبد البر ((التمهيد))، والضياء فى ((الأحاديث المختارة)) وصححه، جميعا من طريق محمد بن معن الغفارى المدنى بنحوه.
وقال أبو عمر بن عبد البر ((التمهيد)): ((هذا حديث مدني حسن الإسناد محمد بن معن عندهم ثقة. وداود بن خالد بن دينار لم يذكره أحد بجرحة ولا ضعفه أحد من نقلة أئمة أهل الحديث، ولم ينكره أحد منهم)).
ومعذرة إذ لم أذكر مواضع العزو فى المصادر المذكورة، وسوف أذكرها لك عند الرجوع إليها. وأبين بدقة مؤيدة بالأدلة صحة توثيق داود بن خالد.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 03 - 04, 05:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أخي خالد .. ليست هي فالذي طبعه الشيخ جزء من مسند يعقوب .. وهو نفسه المطبوع قديما بتحقيق سامي حداد .. ثم الحوت لكن الشيخ اعتنى به وصحح الشنائع التي وقع بها هؤلاء ...
والذي اعنيه هو: ملخص من مسند يعقوب بن شيبة بن الصلت من مسند عمر بن الخطاب.
وملخصه هو أحمد بن الطبراني الكاملي.
وفيه أشياء حسنه ليس في المسند المطبوع .. منها كلامه على حديث السوق ..
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[23 - 03 - 04, 11:14 م]ـ
الكاتب عمر المقبل
الكلام على داود بن خالد المذكور على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: التعريف به إجمالاً
قال الحافظ أبو الحجاج المزى ((تهذيب الكمال)) (8/ 382/1754): ((داود بن خالد بن دينار المدني. روى عن: إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومحمد بن المنكدر، ويزيد بن عبد الله بن قسيط. روى عنه: محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، ومحمد بن عمر الواقدي، ومحمد بن معن الغفاري. ذكره ابن حبان في ((كتاب الثقات)). روى له أبو داود حديثا واحدا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير عن طلحة بن عبيد الله في ذكر قبور الشهداء. قال علي بن المديني: لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث الواحد عن ربيعة في قبور الشهداء. وروى له أبو احمد بن عدي هذا الحديث، وحديثا آخر عن محمد بن المنكدر عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي وهو على ناقته تذرف عينيها وتزيف بأذنيها. ثم قال: وله من ما ذكرت وليس بالكثير، وكأن أحاديثه إفرادات، وأرجو أنه لا بأس به)).
وهذا الذى ذكره الحافظ أبو الحجاج المزى قد أوفى على الغاية، إلا أنه يزاد عليه:
¥(5/154)
[1] أنه أحد ثلاثة أخوة أبناء خالد بن دينار مولى آل حنين، وهم: داود بن خالد، وشميل بن خالد، وويحيى بن خالد، وكلهم حمل العلم ورواه. قاله الواقدى، ورواه عنه ابن سعد فى ((الطبقات الكبرى)) (5/ 413). وذكر قصةً فى حياة أبيهم خالد بن دينار بعد أن صُيح عليه ونودى بموته.
[2] وروى كذلك عن: سعيد بن أبى سعيد المقبرى، وعثمان بن سليمان بن أبى حثمة.
[3] وروى له ابن عدى كذلك حديثاً ثالثاً عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((الذي يتولى القضاء بين الناس هو المذبوح بغير سكين)).
[4] وقال عنه يعقوب بن شيبة: ((مجهول لا نعرفه، ولعله ثقة)). زاده الحافظ فى ((تهذيب التهذيب)) (3/ 158).
[5] وممن وثَّقه غير ابن حبان من أئمة التعديل والتزكية: أبو الحسن أحمد بن صالح العجلى الكوفى فى ((معرفة الثقات)) (1/ 340).
[6] وذكره البخارى فى ((التاريخ الكبير)) (3/ 239/813)، وابن أبى حاتم فى ((الجرح والتعديل)) (3/ 409/1877). فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.
فهذه ست زوائد عما فى ترجمته عند الحافظ أبى الحجاج المزى، وفيها فوائد مستجادات، سيأتى بيانها.
الوجه الثانى: ذكر جملة من أحاديثه
[الحديث لأول] وبه عُرف واشتهر، وليس له فى ((الكتب الستة)) غيره، ولذا فهو فى عداد الوحدان عند جماعة، منهم: الإمام على بن المدينى.
قال أبو داود (1747): حدثنا حامد بن يحيى ثنا محمد بن معن المدني نا داود بن خالد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة ـ يعني ابن الهدير ـ قال ما سمعت طلحة بن عبيد الله يحدِّث عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَ حَدِيثٍ وَاحِدٍ، قال: قلت: وما هو؟، قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ، حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى حَرَّةِ وَاقِمٍ، فَلَمَّا تَدَلَّينَا مِنْهَا، وَإِذَا قُبُورٌ بِمَحْنِيَّةٍ، قَالَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَقُبُورُ إِخْوَانِنَا هَذِهِ؟، قَالَ: ((قُبُورُ أَصْحَابِنَا))، فَلَمَّا جِئْنَا قُبُورَ الشُّهَدَاءِ، قَالَ: ((هَذِهِ قُبُورُ إِخْوَانِنَا)).
وأخرجه كذلك أحمد ((المسند)) (1/ 161)، والبزار ((مسنده)) (3/ 169/955)، والرامهرمزى ((المحدث الفاصل)) (ص558)، وابن عدى ((الكامل)) (3/ 94)، والبيهقى ((الكبرى)) (5/ 249)، وابن عبد البر ((التمهيد)) (20/ 246)، والضياء ((الأحاديث المختارة)) (3/ 13/813) من طرق عن محمد بن معن الغفارى نا داود بن خالد بن دينار به نحوه.
قال الإمام علي بن المديني ((العلل)): ((حديث طلحة في قبور الشهداء. رواه شيخ ثقة يقال له: محمد بن معن بن نضلة بن عمرو الغفاري عن داود بن خالد بن دينار عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة بن الهدير عن طلحة بن عبيدالله. وإسناده كله جيد، إلا أن داود بن خالد هذا لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث)).
قلت: بل له غيره، كما سيأتى بيانه. وأما قوله: إسناده جيد، فهو مما يقوِّى أمر داود بن خالد عند ابن المدينى، فيضاف إلى جملة من وثَّفه.
وقال أبو عمر بن عبد البر ((التمهيد)) (20/ 247): ((هذا حديث مدني حسن الإسناد. محمد بن معن عندهم ثقة، وداود بن خالد بن دينار لم يذكره أحد بجرحة ولا ضعَّفه أحد من نقلة أئمة أهل الحديث، ولم ينكره أحد منهم)).
قلت: بل ووثقه اثنان من أئمة التعديل والتزكية: العجلى وابن حبان. ولهذا قال الحافظ ابن حجر عنه: ((صدوق)).
فحديثه هذا حسن فى الشواهد، على أن إسناده غريب لم يروه عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن إلا داود بن خالد، تفرد به عنه محمد بن معن الغفارى.
¥(5/155)
وشاهده حديث أبى هريرة. أخرجه يحيى بن يحيى فى ((الموطأ)) (60): عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ، فَقَالَ: ((السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟، قَالَ: ((بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟، قَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلا يَعْرِفُ خَيْلَهُ!))، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَلا يُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ أَلا هَلُمَّ أَلا هَلُمَّ أَلا هَلُمَّ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ فَسُحْقًا فَسُحْقًا فَسُحْقًا)).
وأخرجه كذلك أحمد (2/ 408،300)، ومسلم (249)، والنسائى ((الكبرى)) (1/ 95/143) و ((المجتبى)) (1/ 94)، وابن ماجه (4306)، وأبو يعلى (6502)، وابن خزيمة (6)، وأبو عوانة ((المسند)) (362،361،360)، وابن حبان (7240)، وأبو نعيم ((المسند المستخرج)) (1/ 309/582)، والبيهقى ((الكبرى)) (1/ 82) و ((شعب الإيمان)) (3/ 16/2743) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبى هريرة به.
وموضع الشاهد من حديث أبى هريرة: التفريق بين الإخوان والأصحاب، وقد أسهب ابن عبد البر فى بيانه، فليراجع.
[الحديث الثانى] أخرجه ابن عدى (3/ 94) من طريق محمد بن معن عن داود بن خالد عن محمد بن المنكدر عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي، وهو على ناقته، تذرف عيناها، وتزيف بأذنيها.
[الحديث الثالث] أخرجه ابن عدى (3/ 94) من طريق يحيى بن قزعة ثنا أبو سليمان داود بن خالد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الذي يتولى القضاء بين الناس هو المذبوح بغير سكين)).
وأخرجه كذلك البيهقى ((شعب الإيمان)) (6/ 74/7532)، وابن الجوزى ((العلل المتناهية)) (1262) كلاهما من طريق ابن عدى به.
قلت: وأرى أن هذا الحديث فى إسناده نقصاً، فإنه لو كان لداود بن خالد حقاً، لكان بين يحيى بن قزعة وبينه رجلاً، فإنه فى طبقة شيوخ شيوخه والله أعلم
[الحديث الرابع] أخرجه الدارقطنى (2/ 157/6) من طريق الواقدى ثنا داود بن خالد بن دينار ومحمد بن مسلم عن المقبري عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم ستة: اليوم الذي يشك فيه من رمضان، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق.
[الحديث الخامس] أخرجه الحارث بن أبى أسامة كما فى ((زوائد الهيثمى)) (174) من طريق الواقدى ثنا داود بن خالد بن دينار عن يزيد بن قسيط عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اقرأ في الصبح بـ ((والليل إذا يغشى)) و ((والشمس وضحاها)).
فهذه خمسة أحاديث لداود بن خالد، وله غيرها، إلا أنها محتملة أن تكون لغيره مما شابهه فى الاسم والكنية. وأصح هذه الخمس أولها، وثانيها محتمل، وبقيتها ضعاف من جهة أسانيدها، لأن الواقدى بيِّن الأمر فى الضعفاء.
الوجه الثالث: ذكر من وثَّقه
وأما توثيق داود بن خالد بن دينار أبو سليمان المدنى، فمما لا أرتاب فيه ولا أشك. فقد وثقه أحمد بن صالح العجلى ((معرفة الثقات)) (1/ 340/420) قال: ((داود بن خالد بن دينار ثقة)). وذكره ابن حبان فى ((ثقاته)) (6/ 285/7752). وقال أبو أحمد بن عدى فى ((الكامل)) (3/ 94) بعد ذكره للثلاثة الأحاديث الأوَّل: ((وأرجو أنه لا بأس به)). وقال الحافظ الذهبى ((الكاشف)) (1/ 364): ((وثق)). وقال الحافظ ابن حجر ((التقريب)) (1/ 168): ((صدوق من السابعة)). فإذا انضاف إلى هذه النقول عمن عرف حاله: الاعتبار برواياته، قوى أمره، لأن ضعاف أحاديثه إنما مرجع الضعف فيها إلى غيره كالواقدى، لا إليه. والحمد لله أولاً وآخراً، وسبحان الله وبحمده.(5/156)
الحديث يثبت بالكشف!
ـ[أثري]ــــــــ[17 - 09 - 03, 03:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه
انتشر في بلادنا بدعة (ثبوت حديث النبي عليه السلام بالكشف) والكشف هو رؤيته عليه السلام في المنام وإخباره بصحة أو ضعف حديث ما.
ساعدونا في الصراع ..
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[17 - 09 - 03, 07:39 م]ـ
روي عن بعض أهل العلم أنه يستأنسون بالرؤى، ولكن لم يرد عن أحد منهم أنه اتخذ الرؤية دليلا شرعية يصحح من خلاله ويضعف، أو يجيز ويمنع ..
ومن أراد سلوك هذا السبيل الباطل، فعليه أن يبين لنا دليله ومستنده، وهذا ما ليس إليه سبيل
ولعلك تجد عند الإخوان مزيد تفصيل ونقول عن العلماء في هذا الباب
- لطيفة:
صليت الجمعة في أحد المساجد في دولة غربية، ومن عادتهم قبل الصلاة، أن يكون هناك درس يغتنمون فيه تجمع الناس لوعظهم
وبعد انتهاء الدرس، إذ بالشيخ يقول:
سأحدثكم بحديث، لا يعرفه الفقهاء ولا المحدثون ولا تجدوه في كتب الحديث ولا الفقه (!!!!) وإنما يرويه مشايخنا بطريق الكشف (!!!! ... )
قال:
أتى أعرابي وجعل يطوف بالكعبة وهو يصيح: " يا كريم يا كريم "
فرآه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو على هذه الحال، فأعجبه طوافه، فجعل الرسول يطوف خلفه ويقلده ..
فنظر الأعرابي للرسول وقال له: " أتستهزئ بي؟؟ والله لولا جمال وجهك وبهاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي رسول الله " (!!!)
فقال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أوما تعرف نبيك؟؟؟ "
فقال الأعرابي: " آمنت به ولم أره، ودخلت مكة ولم ألقه "
فقال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أنا نبيك "
فجعل الأعرابي يقبله ويعتذر منه، وبينما هما كذلك، إذ بجبريل يتنزل على النبي قائلا له: " قل لهذا الأعرابي، يقول لك الله عز وجل: تنادينا يا كريم يا كريم، لسوف نحاسبك على قولتك ... "
فقال الأعرابي: " يا محمد، قل لربك: إن حاسبتني لأحاسبنك " (!!!!)
فقال له الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " وكيف ذاك؟ "
قال الأعرابي: " إن حاسبني على تقصيري، سأحاسبه على عفوه "
فإذ بجبريل ينزل مرة أخرى على النبي قائلا: " قل له، يقول لك الله تعالى: لا تحاسبنا ولا نحاسبك "
- فائدة:
سألت شيخنا عن هذا "الحديث" فقال: قرأته في مكان كذا (وذكر لي أين ولكني نسيت) وإسناده لا يصح ..
ـ[جمال عزون]ــــــــ[17 - 09 - 03, 09:08 م]ـ
قد أتمّ الله علينا النّعمة بكمال هذا الدّين وتمامه {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}، وقد تكفّل الله بحفظ الكتاب الكريم {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}، وتكفّل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان هذا الكتاب {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}، فالقرآن مُبَيَّنٌ والرّسولُ مُبَيِّنٌ، فتكفّل الله بحفظ الكتاب، ولازم ذلك حفظ ما به بيان الكتاب وهو سنة سيد الأنام، {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}، وفي الحديث: " ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله " رواه البخاري، وقد تميزت هذه الأمة بخصيصة الإسناد فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فيسر الله علم الإسناد الذي يعرف به الصحيح الثابت من الدخيل المتهافت، وعلى هذا درج أهل العلم من القرون الأولى إلى يومك هذا حيث اعتمدوا أسسا نقدية رفيعة في علم الحديث ميزوا بهها الثابت من غيره، ولم يحتاجوا أبدا أن يتجهوا إلى المنامات كوسيلة لمعرفة درجة حديث ما، وأي حديث هذا الذي أعجزهم أمره حتى يلجؤوا إلى منام أو إلهام، على حدّ قول أصحاب الخرافة: " حدّثني قلبي عن ربّي ".
والحاصل:
1 ـ أنّ تصحيح الأحاديث عن طريق المنامات مسلك صوفي طرقي لم يعتمده أهل الحديث وسيلة لتمييز الأحاديث صحيحها وضعيفها.
2 ـ أنّنا في غنية عن هذا المسلك بما حبا الله به أهل الإسلام من علم الإسناد.
3 ـ أن قول القائل: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته عن حديث كذا فقال هو من كلامي وقد قلته " يقدح فيه بأنّ هذا المرئي قد لا يكون رسول الله الكريم بل هو الشيطان الرجيم، إذ الجزم بأن المرئي هو صلى الله عليه وسلم يفتقر إلى ما يدعّمه من ضوابط ذكرها أهل العلم، وكم من حديث صححه بعض المشار إليهم عن طريق المنام ولمّا وضع ذاك الحديث تحت ميزان النقد العلمي ألفي حديثا موضوعا مكذوبا مصنوعا.
4 ـ نعم ثمة أحاديث ينقلها أهل العلم في رؤاهم عن سيد الأنام وهي صحيحة ثابتة، لكن صحتها بناء على قواعد أهل العلم المعتبرة، ثمّ الرؤية كانت بعد ذلك للاستئناس.
والله تعالى أعلم.(5/157)
من فوائد فتح الباري لابن رجب (8) تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 03, 11:44 م]ـ
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (2/ 398 - 399)
قال أبو عبيد: قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب: أن يشمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده، وربما اضطبع فيه على تلك الحال.
قال: وأما تفسير الفقهاء؛ فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من احد جانبيه، فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه.
قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذلك اصح معنى في الكلام. انتهى.
وجعل الخطابي: اشتمال الصماء: أن يشتمل بثوب يجلل به بدنه، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر.
فإن لم يرفعه على عاتقه فهو اشتمال اليهود الذي جاء النهي عنه في حديث ابن عمر، وإنما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يشتمل بالثوب ويخالف بين طرفيه، فهو مخالف لهما جميعا.
[/ COLOR] .
وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حسن جدا.؛ فإن النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَدْ يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله فِي معنى هُوَ أخص من استعمال العرب، أو أعم مِنْهُ، ويتلقى ذَلِكَ عَنْهُ حملة شريعته من الصَّحَابَة، ثُمَّ يتلقاه عنهم التابعون، ويتلقاه عنهم أئمة العلماء، فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله هؤلاء أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عمن قبلهم، ولا يجوز الإعراض عن ذلك والاعتماد على تفسير من يفسر ذلك اللفظ بمجرد ما يفهمه من لغة العرب؛ وهذا أمر مهم جدا، ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص السنة، وحملها على غير محاملها. والله الموفق.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6040
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[18 - 09 - 03, 01:12 ص]ـ
جزاك الله خيراً وأثابك
ومثل هذا يقال عن اختلاف المفسرين ممن هم في عصر الاحتجاج اللغوي وبين أهل اللغة الذين أتوا من بعدهم في معنى لفظة في القرآن، فهم أعلم باللغة عموما لأنهم مباشرين لها، وأعلم بألفاظ القرآن خصوصاً لما أوردته عن أبي عبيد.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 09 - 03, 02:24 ص]ـ
أحسنت وأصبت بارك الله فيك، وجزاك خيرا.
ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[21 - 09 - 03, 02:25 ص]ـ
أثابك الله يا شيخ عبد الرحمن:
وهناك مسألة قريبة من هذه المسألة، بل يمكننا القول إن هذه المسألة داخلة فيها:
وهي مسألة تعارض الحقائق،
عند تعارض الحقائق أي الحقائق تقدم؟
هل الشرعية أم العرفية أم اللغوية
مثال ذلك تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية في قوله تعالى: (ولا تنحكوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) هل يشمل ذلك تحريم المصاهرة بسبب الزنا،،
من قال: إن الحقيقة المقدمة هي الحقيقة الشرعية، وهي هنا عنده العقد، قال: إنها لا تحرم لعدم وجود العقد
ومن قال: إن الحقيقة المعمول بها هنا هي الحقيقة اللغوية، وهي عنده الوطء قال: إنه تحرم
أيضا حديث (لا ينكح المحرم .. ) هل المراد العقد، أو الوطء؟
مثال تعارض الحقيقة اللغوية مع العرفية:
النبيذ الذي لا يسكر قليله، هل يحرم أم لا، وهل يدخل في تحريم الخمر؟
الحنفية قالوا: إنه لا يحرم إلا نبيذ العنب، وتأولوا الأدلة وقالوا: إن الذي يطلق عليه خمر في اللغة هو نبيذ العنب، فالأدلة تحمل عليه لأنها هي الحقيقة اللغوية، وأما باقي النبيذ فلا يحرم منه إلا المسكر،،
الجمهور قالوا: إن الخمر الذي كان في المدينة هو خمر التمر، فهو داخل في الحقيقة العرفية، والحقيقة العرفية هي المقدمة، واستدلوا بما في الصحيح عن أنس،
(يلحظ أن المسألتين السابقتين لهما مرجحات أخر)
جمهور الفقهاء عندما يتكلمون عن هذه المسألة يقولون: يبحث عن الحقيقة الشرعية ثم اللغوية ثم العرفية،،،
وأما جمهور الأصوليين فيتكلمون عن تقديم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية
فهل بين كلامهما تعارض، الحقيقة أن المسألة مشكلة خاصة عندما تجد أن بعضهم يقرر في كتب الفقه غير ما يقرر في كتب الأصول، حتى إن الإسنوي، وهو الفقيه الأصولي، الشهير بحل المعضلات، قال عن كلام الفقهاء، (هل هو مخالف لكلام الأصوليين أو ليسا متواردين على كلام واحد، فيه نظر يحتاج إلى تأمل)
ولكن السبكي في تكملة المجموع وتبعه ابنه التاج وتبعه أيضاً المطيعي في سلم الوصول ذكر أن (الجمع بين الكلامين إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في في اللغة قدمنا العرف، ومراد الفقهاء إذا لم يعرف حده في اللغة فإنا نرجع فيه إلى العرف) وينظر باقي الكلام في المجلد الثاني من السلم
وفي ظني أن مسألة حد الإقامة القاطعة لأحكام السفر راجعة إلى هذه ا لمسألة ...
القائلون بتحديد مدة للإقامة (وهم الجمهور) قالوا: إن السفر في اللغة نقيض الإقامة، يقول تعالى: (يوم ظعنكم ويوم إقامتكم) فمن أقام انقطع في حقه أحكام السفر، لأنه ليس بمسافر في اللغة،
ويستثنى من ذلك ما وردت به السنة، ويكون استثناء من النص، ولا يتجاوز الوارد، ثم اختلفوا في المستثنى ثلاثة أيام أو أربعة ... الخ
أما شيخ الإسلام فقد رد المسألة إلى العرف ...
وعلى أية حال هذا ما تيسر على عجالة،
وأشكرك يا شيخ عبد الرحمن على طرح هذه المسألة، وأتمنى منك تحرير هذه المسألة وإتحافنا بها
¥(5/158)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 09 - 03, 08:33 م]ـ
الشيخ عبدالعزيز حفظه الله
جزاك الله خيرا على إفادتك بهذه المسائل، وقد استفدت منها كثيرا بارك الله فيك
ولعل الأقرب في الحقائق الثلاث (أو الأربع عند محمد أبو النور زهير (عرفية عامة وعرفية خاصة)) أن يقدم فيها الشرعية إن كانت فإن لم تكن فالعرفية ثم اللغوية، وهذا ترجيح الشيخ الشنقيطي رحمه الله.
والحقيقة الشرعية إذا قيل إن وضع الشارع لها لمناسبة بينها وبين المعنى اللغوي يكون لها وضع وإذا قيل بأنها لغير مناسة يكون لها وضع آخر
ولعلي أذكر تكلمة فيما بعد بإذن الله تعالى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 09 - 03, 10:18 م]ـ
لعلي أذكر بعض الأمور المتعلقة بالأمثلة التي ذكرتها من باب المدارسة ولعلك تفيدنا فيها جزاك الله خيرا
المثال الأول:
(مثال ذلك تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية في قوله تعالى: (ولا تنحكوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) هل يشمل ذلك تحريم المصاهرة بسبب الزنا،،
من قال: إن الحقيقة المقدمة هي الحقيقة الشرعية، وهي هنا عنده العقد، قال: إنها لا تحرم لعدم وجود العقد
ومن قال: إن الحقيقة المعمول بها هنا هي الحقيقة اللغوية، وهي عنده الوطء قال: إنه تحرم)
هناك ثلاثة آراء للعلماء حول لفظ النكاح
فبعضهم يرى أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد والثاني العكس والثالث أنه مشترك (لفظي أو معنوي) ولعله الأقرب والله أعلم
فقد لايقال إن اختلافهم من باب اختلافهم في الحقيقة الشرعية واللغوية في هذا المثال بل من باب اختلافهم في الحقيقة والمجاز أو الاشتراك في اللفظ
فلفظ النكاح الأقرب أنه من باب المشترك فقد ورد في الكتاب بمعنى العقد وجاء بمعنى الوطء فهو حقيقة فيهما ويرجع في تحديده بأحدهما إلى القرائن، والله أعلم
وبودي بارك الله فيك لو تراجع (الموسوعة الفقهية الكويتية (41/ 205 - 207)، وننتظر إفادتك سلمك الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 09 - 03, 10:24 م]ـ
المثال الثاني
(مثال تعارض الحقيقة اللغوية مع العرفية:
النبيذ الذي لا يسكر قليله، هل يحرم أم لا، وهل يدخل في تحريم الخمر؟
الحنفية قالوا: إنه لا يحرم إلا نبيذ العنب، وتأولوا الأدلة وقالوا: إن الذي يطلق عليه خمر في اللغة هو نبيذ العنب، فالأدلة تحمل عليه لأنها هي الحقيقة اللغوية، وأما باقي النبيذ فلا يحرم منه إلا المسكر،،
الجمهور قالوا: إن الخمر الذي كان في المدينة هو خمر التمر، فهو داخل في الحقيقة العرفية، والحقيقة العرفية هي المقدمة، واستدلوا بما في الصحيح عن أنس،)
فقد يقال إن سبب الاختلاف أيضا هو مسألة جريان القياس في الأسماء اللغوية،0000
وبودي سلمك الله لو تراجع في هذا الكتاب الفذ ((أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) (ص 514 - 525) للدكتور مصطفى سعيد الخن، جزاه الله خيرا وبارك فيه على هذا الكتاب النافع.
وننتظر إفادتك بارك الله فيك.
ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[22 - 09 - 03, 08:48 ص]ـ
في البداية أشكرك على إحسان الظن، ويبدو أنك استسمنت ذا ورم ...
واسأل الله أن يثيبك خيرا ويختم لك بخير ..
واعتذر لك بداية عن قلة الدخول إلى المنتدى، الذي لم أجد في المنتديات أفضل منه وأكثر فائدة، وأدبا.
في مسألة تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية هناك كلام مفيد لشيخ الإسلام في عدة مواضع من المجلد السابع من مجموع الفتاوى، أنقل لك بعضه: (ومما ينبغي ان يعلم: ان الالفاظ الموجودة في القران والحديث، اذا عرف تفسيرها وما اريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك الى الاستدلال باقوال اهل اللغة ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: [الاسماء ثلاثة انواع] نوع يعرف حده بالشرع؛ كالصلاة والزكاة. ونوع يعرف حده باللغة؛ كالشمس والقمر. ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض، ولفظ المعروف في قوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس انه قال: تفسير القران على اربعة اوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر احد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه الا اللّه، من ادعي علمه فهو كاذب. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام اللّه ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف
¥(5/159)
معناها، فلو اراد احد ان يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، واما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها، فذاك من جنس علم البيان. وتعليل الاحكام، هو زيادة في العلم، وبيان حكمة الفاظ القران؛ لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا.) (7/ 286)
وهناك نصوص أخرى مفيدة في المجلد نفسه يحسن مراجعتها.
وهنا مسألة هل الخلاف في مسألة الإيمان راجع إلى الخلاف في تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية،، في شوق إلى سماع جواب منكم، أحسن الله إليكم ..
وقد عرض ابن النجار في شرح الكوكب (3/ 434) لهذا المسألة (مسألة الحقائق) فقال: ((أوله حقيقة لغة وشرعا , فللشرعي) يعني أن خطاب الشرع إذا ورد بلفظ له حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع , كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها. فإنه يجب حمل ذلك على عرف الشرع عند أكثر العلماء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان الشرعيات. ولأنه كالناسخ المتأخر. فيجب حمله عليه. ولذلك ضعفوا حمل حديث " {من أكل لحم جزور فليتوضأ} على التنظيف بغسل اليد , ورجح النووي التوضؤ منه لضعف الجواب عن الحديث الصحيح بذلك. قال البرماوي: هذا أرجح المذاهب في المسألة. وقال أبو حنيفة: يحمل على اللغوي , إلا أن يدل دليل على إرادة الشرعي. قال: لأن الشرعي مجاز. والكلام لحقيقته , حتى يدل دليل على المجاز وأجيب: بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة , وإلى اللغة مجاز , فذلك دليل عليه لا له. وقيل: هو ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه مجمل (ف) على القول الأول (إن تعذر) الحمل على الشرعي (فالعرفي) أي فإنه يحمل على العرفي. لأنه المتبادر إلى الفهم. ولهذا اعتبر الشارع العادات في مواضع كثيرة. فإن تعذر الحمل على العرفي (فاللغوي) يعني فإنه يحمل على اللغوي , كقوله صلى الله عليه وسلم {من دعي إلى وليمة فليجب. فإن كان مفطرا فليأكل , وإن كان صائما فليصل} حمله ابن حبان في صحيحه وصاحب المغني والشرح وغيرهما على معنى " فليدع " ويؤيد هذا الحمل: ما روى أبو داود " {فإن كان صائما فليدع} ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مراده اللغة. فإن تعذر أيضا الحمل على اللغوي (فالمجاز) يعني فيحمل على المجاز. لأن الكلام إما حقيقة وإما مجاز , وقد تعذر حمله على الحقيقة , فما بقي إلا المجاز فيحمل عليه , والأقوال السابقة في مجاز مشهور وحقيقة لغوية , والله أعلم.)
وأما كلام الشيخ أبو النور فكما تعلم أن الكتاب في أصله مقرر جامعي، وهو حاشية على نهاية السول للإسنوي كما في المقدمة،، ولكن لم تظهر فيه طريقة الحواشي المتأخرة، بل وضع الكتاب رحمه الله وضعا واضحا سهلا للطلاب،
وإذا أردنا كتابا مكملا نفيسا لنهاية السول فهناك كتاب سلم الوصول لشيخ الأزهر السابق محمد بخيت المطيعي ففيه تحقيقات يندر أن تجدها عند غيره، وفي كل خير لكن هذا من باب الاستطراد للفائدة.
مسألة النكاح الذي ذكرتها للتمثيل بودي أن تراجع فيها الصحاح واللسان، مادة (نكح)، وكون النكاح مشتركا لفظيا أو مرادا به العقد أو الوطء هو محل النزاع،
وعلى أية حال المثال للتوضيح فقط،،
وهناك عودة ـ إن شاء الله ـ لما طرحته،أتمنى أن تكون قريبة جداً.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 09 - 03, 05:58 م]ـ
أحسنت ياشيخ عبدالعزيز على هذا البيان أحسن الله إليك
وما تفضلت به من أن تقديم الحقيقة الشرعية هو المطلوب وأن من قدم عليها الحقيقة اللغوية فقد جانب الصواب هو الحق، وعدد من المسائل حصل فيها خلط بهذا السبب ومنها الأمثلة التي تفضلت بذكرها، فقد أفدتنا بهذه المسألة، وهي قريبة جدا من مضمون الموضوع بل أعلى منه عند التأمل
ولعلي أنقل كلاما نافعا جدا في هذا الباب ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (19/ 235 - 259)
فَصْل جامع نافع
¥(5/160)
الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة؛ منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله ورسوله؛ كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج، والإيمان والإسلام، والكفر والنفاق. ومنه ما يعرف حده باللغة؛ كالشمس والقمر، والسماء والأرض، والبر والبحر. ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم؛ كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار، ونحو ذلك من الأسماء التي لم يَحُدُّها الشارع بحد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس.
فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله، وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به؛ لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة، أو المطلق في عرف الناس/وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغوي، وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة.
والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حَدَّ مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيف ماكان الأمر؛ فإن هذا هو المقصود، وهذا كاسم الخمر؛ فإنه قد بين أن كل مُسْكر خمر، فعرف المراد بالقرآن. وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب ـ لا يحتاج إلى ذلك؛ إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نَبِيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها. وإذا كان الأمر كذلك، فما أطلقه الله من الأسماء وعَلَّق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله.
فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: طهور، وغير طهور، فهذا التقسيم، مخالف للكتاب والسنة، وإنما قال الله: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء} [النساء: 43]، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، سواء كان مستعملاً في طهر واجب، أو مستحب،/ أو غير مستحب؛ وسواء وقعت فيه نجاسة، أو لم تقع إذا عرف أنها قد اسْتَجَالت فيه واستهلكت، وأما إن ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله؛ لأنه استعمال للمحرم.
فَصْل
ومن ذلك اسم الحَيض، علق الله به أحكامًا متعددة في الكتاب والسنة، ولم يُقَدِّر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوي الأمة بذلك، واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدًا فقد خالف الكتاب والسنة، والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله، ثم يختلفون في التحديد. ومنهم من يحد أكثره دون أقله، والقول الثالث أصح: أنه لا حد له لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وإن قدر أن أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيض. وأما إذا استمر الدم بها دائمًا فهذا قد علم أنه ليس بحيض؛ لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهرًا، وتارة تكون حائضًا، ولطهرها أحكام، ولحيضها أحكام.
/ والعادة الغالبة أنها تحيض ربع الزمان ستة أو سبعة، وإلى ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز، والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم؛ إذ من النسوة من لا تحيض بحال، وهذه إذا تباعد ما بين أَقْرَائِها فهل يعتد بثلث حيض أو تكون كالمرتابة تحيض سنة؟ فيه قولان للفقهاء. وكذلك أقله على الصحيح لا حد له، بل قد تحيض المرأة في الشهر ثلاث حِيَضٍ، وإن قدر أنها حاضت ثلاث حيض في أقل من ذلك أمكن، لكن إذا ادعت انقضاء عدتها فيما يخالف العادة المعروفة، فلابد أن يشهد لها بطانة من أهلها، كما روي عن على ـ رضي الله عنه ـ فيمن ادعت ثلاث حيض في شهر.
¥(5/161)
والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، حتي يقوم دليل على أنه استحاضة؛ لأن ذلك هو الدم الأصلي الجِبِلِّي، وهو دم تَرْخِيه الرحم، ودم الفساد دم عرق ينفجر، وذلك كالمرض، والأصل الصحة لا المرض. فمتي رأت المرأة الدم جارٍ من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصلاة. ومن قال: إنها تغتسل عقيب يوم وليلة فهو قول مخالف للمعلوم من السنة وإجماع السلف؛ فإنا نعلم أن النساء كن يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل امرأة تكون في أول أمرها مبتدأة قد ابتدأها الحيض، ومع هذا فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم /واحدة منهن بالاغتسال عقب يوم وليلة. ولو كان ذلك منقولاً لكان ذلك حدًا لأقل الحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحد أقل الحيض باتفاق أهل الحديث. والمروي في ذلك ثلاث. وهي أحاديث مكذوبة عليه باتفاق أهل العلم بحديثه، وهذا قول جماهير العلماء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد.
وكذلك المرأة المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض، حتي يعلم أنه استحاضة باستمرار الدم؛ فإنها كالمبتدأة.
والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها، ثم إلى غالب عادات النساء، كما جاء في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث. ومن العلماء من أخذ بحديثين، ومنهم من لم يأخذ إلا بحديث، بحسب ما بلغه، وما أدي إليه اجتهاده ـ رضي الله عنهم أجمعين.
والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو دم حيض بناء على الأصل.
والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قدر أن امرأة رأت / الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد. وحينئذ فالحد أربعون؛ فإنه منتهي الغالب جاءت به الآثار.
ولا حد لسِنٍّ تحيض فيه المرأة، بل لو قدر أنها بعد ستين أو سبعين رأت الدم المعروف من الرحم لكان حيضًا. واليأس المذكور في قوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: 4]، ليس هو بلوغ سن، لو كان بلوغ سن لبينه الله ورسوله، وإنما هو أن تَيْأس المرأة نفسها من أن تحيض، فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود فقد يئست من المحيض ولو كانت بنت أربعين، ثم إذا تَرَبَّصَتْ وعاد الدم تبين أنها لم تكن آيسة، وإن عاودها بعد الأشهر الثلاثة فهو كما لو عاود غيرها من الآيسات والمستريبات. ومن لم يجعل هذا هو اليأس فقوله مضطرب إن جعله سنًا، وقوله مضطرب إن لم يحد اليأس لا بسن ولا بانقطاع طمع المرأة في المحيض، وبنفس الإنسان لا يعرف، وإذا لم يكن للنفاس قدر؛ فسواء ولدت المرأة تَوْأَمَين أو أكثر ما زالت تري الدم فهي نَفْسَاء، وما تراه من حين تشرع في الطَّلْقِ فهو نِفَاس، وحكم دم النفاس حكم دم الحيض.
ومن لم يأخذ بهذا، بل قَدَّر أقل الحيض بيوم، أو يوم وليلة، أو ثلاثة أيام، فليس معه في ذلك ما يعتمد عليه، فإن النقل في ذلك عن /النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه باطل عند أهل العلم بالحديث. والواقع لا ضابط له، فمن لم يعلم حيضًا إلا ثلاثًا قال غيره: قد علم يومًا وليلة، ومن لم يعلم إلا يومًا وليلة قد علم غيره يومًا، ونحن لا يمكننا أن ننفي ما لا نعلم، وإذا جعلنا حد الشرع ما علمناه فقلنا: لا حيض دون ثلاث أو يوم وليلة أو يوم؛ لأنا لم نعلم إلا ذلك، كان هذا وضع شرع من جهتنا بعد العلم؛ فإن عدم العلم ليس علمًا بالعدم، ولو كان هذا حدًا شرعيًا في نفس الأمر لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أولي بمعرفته وبيانه منا، كما حَدَّ للأمة ما حده الله لهم من أوقات الصلوات والحج والصيام، ومن أماكن الحج، ومن نُصُبِ الزكاة وفرائضها، وعدد الصلوات وركوعها وسجودها. فلو كان للحيض ـ وغيره مما لم يقدره النبي صلى الله عليه وسلم ـ حد عند الله ورسوله لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لم يحده دل على أنه رد ذلك إلى ما يعرفه النساء ويسمي في اللغة حيضًا؛ ولهذا كان كثير من السلف إذا سئلوا عن الحيض قالوا: سلوا النساء فإنهن أعلم بذلك، يعني: هن يعلمن ما يقع من الحيض وما لا يقع.
¥(5/162)
والحكم الشرعي تعلق بالاسم الدال على الواقع، فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عِرْق أو جرح؛ فإن الدم الخارج؛ إما أن ترخيه الرحم، أو ينفجر من عرق من العروق، أو من جلد المرأة، أو /لحمها، فيخرج منه. وذلك يخرج من عروق صِغَار، لكن دم الجرح الصغير لا يسيل سَيْلاً مستمرًا كدم العرق الكبير؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: (إن هذا دم عرق وليست بالحيضة). وإنما يسيل الجرح إذا انفجر عرق كما ذكرنا فَصْدَ الإنسان؛ فإن الدم في العروق الصغار والكبار.
فَصْل
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بالمسح على الخفين، فقال صَفْوان بن عَسَّال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرًا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ولم يقيد ذلك بكون الخف يثبت بنفسه أو لا يثبت بنفسه، وسليمًا من الخرق والفتق أو غير سليم، فما كان يسمي خفًا، ولبسه الناس ومشوا فيه مسحوا عليه المسح الذي أذن الله فيه ورسوله، وكلما كان بمعناه مسح عليه، فليس لكونه يسمي خفًا معني مؤثر بل الحكم يتعلق بما يلبس ويمشي فيه؛ ولهذا جاء في الحديث المسح على الجَوْرَبَين.
فَصْل
واللّه ورسوله عَلَّق القصر والفِطْرَ بمسمي السفر ولم يحده بمسافة، ولا فَرَّق بين طويل وقصير، ولو كان للسفر مسافة محدودة لبينه اللّه ورسوله، ولا له في اللغة مسافة محدودة، فكل ما يسميه أهل اللغة سفرًا، فإنه يجوز فيه القصر والفطر كما دل عليه الكتاب والسنة، وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، وهي من مكة بَرِيد، فعلم أن التحديد بيوم أو يومين أو ثلاثة ليس حدًا شرعيًا عامًا. وما نقل في ذلك عن الصحابة قد يكون خاصًا، كان في بعض الأمور لا يكون السفر إلا كذلك؛ ولهذا اختلفت الرواية عن كل منهم كابن عمر وابن عباس، وغيرهما، فعلم أنهم لم يجعلوا للمسافر ولا الزمان حدًا شرعيًا عامًا، كمواقيت الصوم والصلاة، بل حدوه لبعض الناس بحسب ما رأوه سفرًا لمثله في تلك الحال، وكما يحد الحادُّ الغني والفقير في بعض الصور بحسب ما يراه، لا لأن الشرع جعل للغني والفقير مقدارًا من المال يستوي فيه الناس كلهم، بل قد يستغني الرجل بالقليل وغيره لا يغنيه أضعافه؛ لكثرة عياله وحاجاته، وبالعكس.
وبعض الناس قد يقطع المسافة العظيمة ولا يكون مسافرًا، كالبريد /إذا ذهب من البلد لتبليغ رسالة أو أخذ حاجة ثم كَرَّ راجعًا من غير نزول. فإن هذا لا يسمي مسافرًا، بخلاف ما إذا تزود زاد المسافر، وبات هناك، فإنه يسمي مسافرًا، وتلك المسافة يقطعها غيره، فيكون مسافرًا يحتاج أن يتزود لها، ويبيت بتلك القرية ولا يرجع إلا بعد يوم أو يومين، فهذا يسميه الناس مسافرًا، وذلك الذي ذهب إليها طَرْدًا وكر راجعًا على عَقِبِه لا يسمونه مسافرًا، والمسافة واحدة.
فالسفر حال من أحوال السير لا يحد بمسافة ولا زمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت راكبًا وماشيًا ولم يكن مسافرًا، وكان الناس يأتون الجمعة من العَوَالى والعَقيقِ ثم يدركهم الليل في أهلهم ولا يكونون مسافرين، وأهل مكة لما خرجوا إلى منى وعرفة كانوا مسافرين، يتزودون لذلك، ويبيتون خارج البلد، ويَتَأَهَّبُون أُهْبَةَ السفر، بخلاف من خرج لصلاة الجمعة أو غيرها من الحاجات، ثم رجع من يومه ولو قطع بريدًا، فقد لا يسمى مسافرًا.
وما زال الناس يخرجون من مساكنهم إلى البساتين التي حول مدينتهم، ويعمل الواحد في بستانه أشغالًا من غَرْسٍ وسَقْىٍ، وغير ذلك، كما كانت الأنصار تعمل في حيطانهم ولا يسمون مسافرين، ولو أقام أحدهم طول النهار، ولو بات في بستانه وأقام فيه أيامًا، ولو كان البستان أبعد من بريد، فإن البستان من توابع البلد عندهم، والخروج / إليه كالخروج إلى بعض نواحى البلد، والبلد الكبير الذي يكون أكثر من بريد متى سار من أحد طرفيه إلى الآخر لم يكن مسافرًا؛ فالناس يفرقون بين المتنقل في المساكن وما يتبعها، وبين المسافر الراحل عن ذلك كله، كما كان أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى حوائطهم ولا يكونون مسافرين، والمدينة لم يكن لها سور بل كانت قبائل قبائل، ودورًا دورًا، وبين جانبيها مسافة كبيرة، فلم يكن الراحل من قبيلة إلى قبيلة مسافرًا، ولو كان
¥(5/163)
كل قبيلة حولهم حيطانهم ومزارعهم فإن اسم المدينة كان يتناول هذا كله.
ولهذا قال تعالى: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ} [التوبة: 101]، فجعل الناس قسمين: أهل بادية: هم الأعراب، وأهل المدينة، فكان الساكنون كلهم في المَدَرِ أهل المدينة، وهذا يتناول قباء وغيرها، ويدل على أن اسم المدينة كان يتناول ذلك كله، فإنه لم يكن لها سور كما هي اليوم. والأبواب تفتح وتغلق، وإنما كان لها أَنْقَاب، وتلك الأنقاب وإن كانت داخل قباء وغيرها، لكن لفظ المدينة قد يعم حاضر البلد، وهذا معروف في جميع المدائن. يقول القائل: ذهبت إلى دمشق أو مصر أو بغداد، أو غير ذلك، وسكنت فيها، وأقمت فيها مدة، ونحو ذلك، وهو إنما كان ساكنًا خارج السور. فاسم المدينة يعم تلك المساكن كلها، وإن كان الداخل / المُسَوَّر أخص بالاسم من الخارج.
وكذلك مدينة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان لها داخل وخارج، تفصل بينهما الأنقاب، واسم المدينة يتناول ذلك كله في كتاب اللّه ـ تعالى؛ ولهذا كان هؤلاء كلهم يصلون الجمعة والعيدين خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، لم تكن تقام جمعة ولا عيدان لا بقباء ولا غيرها، كما كانوا يصلون الصلوات الخمس في كل قبيلة من القبائل.
ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن بالمدينة لرجالا) هو يعم جميع المساكن.
وكذلك لفظ القرى الشامل للمدائن، كقوله: {وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ} [الأعراف: 4]، وقوله: {لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا} [الشورى: 7]، وقوله: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ} [القصص: 59]، وقوله: {ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ} [هود: 100]، فإن هذا يتناول المساكن الداخلية والخارجية وإن فصل بينها سور، ونحوه؛ فإن البعث والإهلاك، وغير ذلك لم يخص بعضهم دون بعض، وعامة المدائن لها داخل وخارج.
/ ولفظ الكعبة هو في الأصل اسم لنفس البنْيَة، ثم في القرآن قد استعمل فيما حولها، كقوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95]. وكذلك لفظ المسجد الحرام، يعبر به عن المسجد، وعما حوله من الحرم. وكذلك لفظ بَدْر، هو اسم للبئر، ويسمى به ما حولها. وكذلك أحد، اسم للجبل، ويتناول ما حوله، فيقال: كانت الوقعة بأحد؛ وإنما كانت تحت الجبل، وكذلك يقال لمكان العقبة ولمكان القصر، والعُقَيْبَة تصغير العقبة، والقُصَيْر تصغير قصر، ويكون قد كان هناك قصر صغير أو عقبة صغيرة، ثم صار الاسم شاملًا لما حول ذلك مع كِبَرِه، فهذا كثير غالب في أسماء البقاع.
والمقصود أن المتردد في المساكن لا يسمى مسافرًا، وإذا كان الناس يعتادون المبيت في بساتينهم ـ ولهم فيها مساكن ـ كان خروجهم إليها كخروجهم إلى بعض نواحي مساكنهم، فلا يكون المسافر مسافرًا، حتى يسفر فيكشف ويظهر للبرية الخارجة عن المساكن التي لا يسير السائر فيها، بل يظهر فيها وينكشف في العادة. والمقصود أن السفر يرجع فيه إلى مسماه لغة وعرفًا.
/ فصل
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسة أَوْسُق صدقة، وليس فيما) دون خمس أَوَاق صدقة؛ وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة)، وقال: (لا شيء في الرِّقَةِ حتى تبلغ مائتي درهم)، وقال في السارق: (يقطع إذا سرق ما يبلغ ثمن المجَنّ)، وقال: (تقطع اليد في ربع دينار)، والأوقية في لغته أربعون درهمًا، ولم يذكر للدرهم ولا للدينار حدًا، ولا ضرب هو درهمًا، ولا كانت الدراهم تُضْرَب في أرضه، بل تجلب مضروبة من ضرب الكفار، وفيها كبار وصغار، وكانوا يتعاملون بها تارة عددًا، وتارة وزنًا، كما قال: (زِنْ وأرجح، فإن خير الناس أحسنهم قضاء)، وكان هناك وَزَّان يزن بالأجر، ومعلوم أنهم إذا وزنوها فلابد لهم من صَنْجَةٍ يعرفون بها مقدار الدراهم، لكن هذا لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدره، وقد ذكروا أن الدراهم كانت ثلاثة أصناف: ثمانية
¥(5/164)
دَوَانِقٍ، وستة، وأربعة، فلعل البائع قد يسمي أحد تلك الأصناف فيعطيه المشتري من وزنها، ثم هو مع هذا أطلق لفظ الدينار والدرهم ولم يحده، فدل على أنه يتناول هذا كله، وأن مَنْ ملك مِنَ / الدراهم الصغار خمس أواق ـ مائتي درهم ـ فعليه الزكاة، وكذلك من الوسطى وكذلك من الكبرى.
وعلى هذا، فالناس في مقادير الدراهم والدنانير على عاداتهم، فما اصطلحوا عليه وجعلوه درهمًا فهو درهم، وما جعلوه دينارًا فهو دينار، وخطاب الشارع يتناول ما اعتادوه سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، فإذا كانت الدراهم المعتادة بينهم كبارًا لا يعرفون غيرها لم تجب عليه الزكاة حتى يملك منها مائتي درهم، وإن كانت صغارًا لا يعرفون غيرها وجبت عليه إذا ملك منها مائتي درهم، وإن كانت مختلطة فملك من المجموع ذلك وجبت عليه، وسواء كانت بِضَرْب واحد، أو ضروب مختلفة، وسواء كانت خالصة أو مغشوشة، ما دام يسمى درهما مطلقًا. وهذا قول غير واحد من أهل العلم.
فأما إذا لم يسم إلا مقيدًا مثل: أن يكون أكثره نحاسًا، فيقال له: درهم أسود، لا يدخل في مطلق الدرهم، فهذا فيه نظر. وعلى هذا، فالصحيح قول من أوجب الزكاة في مائتي درهم مغشوشة، كما هو قول أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب أحمد، وإذا سرق السارق ثلاثة دراهم من الكبار أو الصغار أو المختلطة قطعت يده.
وأما الوَسَق فكان معروفًا عندهم أنه ستون صَاعًا، والصاع / معروف عندهم. وهو صاع واحد غير مختلف المقدار، وهم صنعوه، لم يُجْلَب إليهم. فلما علق الشارع الوجود بمقدار خمسة أوسق كان هذا تعليقًا بمقدار محدود يتساوى فيه الناس، بخلاف الأواقي الخمسة فإنه لم يكن مقدارًا محدودًا يتساوي فيه الناس، بل حده في عادة بعضهم أكثر من حده في عادة بعضهم، كلفظ المسجد، والبيت، والدار، والمدينة، والقرية، هو مما تختلف فيه عادات الناس في كِبَرِها وصغرها، ولفظ الشارع يتناولها كلها.
ولو قال قائل: إن الصَّاع والمُدَّ يرجع فيه إلى عادات الناس، واحتج بأن صاع عُمَرَ كان أكبر، وبه كان يأخذ الخَرَاج، وهو ثمانية أرطال كما يقوله أهل العراق؛ لكان هذا يمكن فيما يكون لأهل البلد فيه مِكْيَالان: كبير وصغير. وتكون صدقة الفطر مقدرة بالكبير، والوسق ستون مكيالًا من الكبير؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدر نِصَاب الموسَقَات، ومقدار صدقة الفطر بصاع، ولم يقدر بالمد شيئًا من النُّصُب والواجبات، لكن لم أعلم بهذا قائلًا، ولا يمكن أن يقال إلا ما قاله السلف قبلنا؛ لأنهم علموا مراد الرسول قطعًا، فإن كان من الصحابة أو التابعين من جعل الصاع غير مقدر بالشرع صارت مسألة اجتهاد.
وأما الدرهم والدينار فقد عرفت تنازع الناس فيه، واضطراب / أكثرهم، حيث لم يعتمدوا على دليل شرعي، بل جعلوا مقدار ما أراده الرسول هو مقدار الدراهم التي ضربها عبدالملك؛ لكونه جمَع الدراهم الكبار والصغار والمتوسطة وجعل معدلها ستة دَوَانِيق، فيقال لهم: هَبْ أن الأمر كذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطب أصحابه وأمته بلفظ الدرهم والدينار ـ وعندهم أوزان مختلفة المقادير كما ذكرتم ـ لم يحد لهم الدرهم بالقدر الوسط، كما فعل عبد الملك، بل أطلق لفظ الدرهم والدينار، كما أطلق لفظ القميص والسَّرَاوِيل، والإزار والرداء، والدار والقرية، والمدينة والبيت، وغير ذلك من مصنوعات الآدميين، فلو كان للمسمى عنده حد لحده مع علمه باختلاف المقادير، فاصطلاح الناس على مقدار درهم ودينار أمر عادى.
ولفظ الذراع أقرب إلى الأمور الخِلْقية منه؛ فإن الذراع هو في الأصل ذراع الإنسان، والإنسان مخلوق، فلا يفضل ذراع على ذراع إلا بقدر مخلوق لا اختيار فيه للناس، بخلاف ما يفعله الناس باختيارهم من درهم ومدينة ودار؛ فإن هذا لا حد له، بل الثياب تتبع مقاديرهم والدور والمدن بحسب حاجتهم، وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طَبْعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارًا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل/ بها؛ ولهذا كانت أثمانًا؛ بخلاف سائر الأموال، فإن المقصود الانتفاع بها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية، والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها
¥(5/165)
يحصل بها المقصود كيفما كانت.
وأيضًا، فالتقدير إنما كان لخمسة أوسق وهي خمسة أَحْمَال، فلو لم يعتبر في ذلك حدًا مستويًا لوجب أن تعتبر خمسة أحمال من حمال كل قوم.
وأيضًا، فسائر الناس لا يسمون كلهم صاعًا، فلا يتناوله لفظ الشارع كما يتناول الدرهم والدينار، اللهم إلا أن يقال: إن الصاع اسم لكل ما يكال به، بدليل قوله: {صُوَاعَ الْمَلِكِ} [يوسف: 72] فيكون كلفظ الدرهم.
فَصْل
وكذلك لفظ الإطعام لعشرة مساكين لم يقدره الشرع، بل كما قال اللّه: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89]، وكل بلد يطعمون من أوسط ما يأكلون كفاية غيره، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع.
/ وكذلك لفظ [الجِزْيَة] و [الدِّيَة] فإنها فِعْلَة من جَزَى يَجْزِى إذا قضى وأدى، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك)، وهي في الأصل جَزَا جِزْيَة كما يقال: وَعَدَ عِدَةً ووزن زِنَةً. وكذلك لفظ [الدية] هو من وَدَىَ يَدي دِيَةً، كما يقال: وعد يَعِدُ عِدَةً، والمفعول يسمى باسم المصدر كثيرًا، فيسمى المودِى دِيَة والمجزي المقضي جزية، كما يسمى الموعود وعدًا في قوله: {وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً} [الملك: 25 - 27]. وإنما رأوا ما وعدوه من العذاب، وكما يسمى مثل ذلك الإتاوة؛ لأنه تؤتى، أي: تعطى. وكذلك لفظ الضَّرِيبة لما يضرب على الناس. فهذه الألفاظ كلها ليس لها حد في اللغة ولكن يرجع إلى عادات الناس، فإن كان الشرع قد حد لبعض حدًا كان اتباعه واجبًا.
ولهذا اختلف الفقهاء في الجزية: هل هي مقدرة بالشرع أو يرجع فيها إلى اجتهاد الأئمة؟
وكذلك الخَرَاج، والصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أن يأخذ من كل حَاِلمٍ دينارًا، أو عدله مَعَافِريا [والمَعافِرىّ: هي برود يمنية منسوبة إلى قبيلة مَعافِر ببلاد اليمن]. قضية في عين، لم يجعل ذلك شرعًا عامًا لكل من تؤخذ منه الجزية إلى يوم القيامة، بدليل أنه صَالَحَ لأهل البحرين على /حالم ولم يقدره هذا التقدير، وكان ذلك جزية، وكذلك صَالَحَ أهل نجران على أموال غير ذلك ولا مقدرة بذلك، فعلم أن المرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة وما يرضى به المعاهدون، فيصير ذلك عليهم حقًا يجزونه، أي: يقصدونه ويؤدونه.
وأما الدية، ففي العَمْد يرجع فيها إلى رِضَا الخصمين، وأما في الخطأ فوجبت عَيْنًا بالشرع، فلا يمكن الرجوع فيها إلى تراضيهم، بل قد يقال: هي مقدرة بالشرع تقديرًا عامًا للأمة، كتقدير الصلاة والزكاة، وقد تختلف باختلاف أقوال الناس في جنسها وقدرها، وهذا أقرب القولين وعليه تدل الآثار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعلها مائة لأقوام كانت أموالهم الإبل؛ ولهذا جعلها على أهل الذهب ذهبًا، وعلى أهل الفضة فضة، وعلى أهل الشاء شاءً، وعلى أهل الثياب ثيابًا، وبذلك مضت سيرة عمر بن الخطاب، وغيره.
فَصْل
وقال اللّه تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)، وقد دل القرآن على أن ما حَرُمَ وطؤه بالنكاح / حرم بملك اليمين، فلا يحل التَّسَرِّى بذوات محارمه ولا وَطْءِ السَّرِيَّة في الإحرام والصيام والحيض، وغير ذلك مما يحرم وطء الزوجة فيه بطريق الأولى.
وأما الاسْتِبْرَاء فلم تأتِ به السنة مطلقًا في كل مملوكة، بل قد نَهي صلى الله عليه وسلم أن يسقى الرجل ماءَه زَرْعَ غيره. وقال في سبايا أَوْطَاس [أوطاس: واد في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين]: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ)، وهذا كان في رقيق سبىٍ، ولم يقل مثل ذلك فيما ملك بإرْثٍ أو شراء أو غيره. فالواجب أنه إن كانت توطأ المملوكة لا يحل وطؤها حتى تستبرأ؛ لئلا يسقى الرجل ماءه زرع غيره. وأما إذا علم أنها لم يكن سيدها يطؤها؛ إما لكونها بكرًا، أو لكون السيد امرأة أو صغيرًا، أو قال
¥(5/166)
وهو صادق: إنى لم أكن أطأها، لم يكن لتحريم هذه حتى تستبرأ وجه، لا من نص ولا من قياس.
فصل
النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العَاقِلة [العاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة: عاقلة، وأصلها اسم، فاعلة من العقل، وهي من الصفات الغالبة]، وهم: الذين ينصرون الرجل ويعينونه، وكانت العاقلة على عهده هم عَصَبته. فلما كان في زمن عمر جعلها على أهل الديوان؛ ولهذا اختلف فيها الفقهاء،/ فيقال: أصل ذلك أن العاقلة هم محدودون بالشرع، أو هم من ينصره ويعينه من غير تعيين. فمن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب؛ فإنهم العاقلة على عهده. ومن قال بالثانى جعل العاقلة في كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان. فلما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة؛ إذ لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ديوان ولا عطاء، فلما وضع عمر الديوان كان معلومًا أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضًا، ويعين بعضه بعضًا، وإن لم يكونوا أقارب، فكانوا هم العاقلة، وهذا أصح القولين. وأنها تختلف باختلاف الأحوال، وإلا فرجل قد سكن بالمغرب، وهناك من ينصره ويعينه كيف تكون عاقلته مَنْ بالمشرق في مملكة أخرى، ولعل أخباره قد انقطعت عنهم؟ والميراث يمكن حفظه للغائب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة القاتلة أن عَقْلَها على عصبتها؛ وأن ميراثها لزوجها وبنيها، فالوارث غير العاقلة.
وكذلك تأجيلها ثلاث سنين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤجلها، بل قضى بها حَالَّةً، وعمر أجلها ثلاث سنين. فكثير من الفقهاء يقولون: لا تكون إلا مؤجلة، كما قضى به عمر، ويجعل ذلك بعضهم إجماعًا، وبعضهم قال: لا تكون إلا حالة. والصحيح أن تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال والمصلحة، فإن كانوا مَيَاسِير ولا ضرر عليهم في التعجيل أخذت /حالة، وإن كان في ذلك مشقة جعلت مؤجلة. وهذا هو المنصوص عن أحمد: أن التأجيل ليس بواجب، كما ذكر كثير من أصحابه أنه واجب، موافقة لمن ذكر ذلك من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك، وغيرهم؛ فإن هذا القول في غاية الضعف، وهو يشبه قول من يجعل الأمة يجوز لها نسخ شريعة نبيها، كما يقوله بعض الناس من أن الإجماع ينسخ، وهذا من أنكر الأقوال عند أحمد. فلا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة، ويمتنع انعقاد الإجماع على خلاف سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى.
فصل
وقد قال اللّه ـ تعالى ـ في آية الخمس: {فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} [الأنفال: 41]؛ ومثل ذلك في آية الفيء. وقال في آية الصدقات: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} الآية [التوبة: 60]، فأطلق اللّه ذكر الأصناف، وليس في اللفظ ما يدل على التسوية، بل على خلافها، فمن أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما يخالف الكتاب والسنة، ألا ترى أن اللّه لما قال: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ} [البقرة: 177]، وقال تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} [الإسراء: 26]، وقال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ} [النساء: 8]، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24، 25]، وقال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36]، وأمثال ذلك، لم تكن التسوية في شيء من هذه المواضع واجبة، بل ولا مستحبة في أكثر هذه المواضع. سواء كان الإعطاء واجبًا أو مستحبًا، بل بحسب المصلحة.
ونحن إذا قلنا في الهَدْي والأُضْحية: يستحب أن يأكل ثلثًا ويتصدق بثلث، فإنما ذلك إذا لم يكن هناك سبب يوجب التفضيل، وإلا فلو قدر كثرة الفقراء لاستحببنا الصدقة بأكثر من الثلث، وكذلك إذا قدر كثرة من يهدى إليه على الفقراء، وكذلك الأكل، فحيث كان الأخذ بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع، بخلاف المواريث فإنها قسمت بالأنساب التي لا يختلف فيها أهلها، فإن اسم الابن يتناول الكبير والصغير والقوى والضعيف، ولم يكن الأخذ لا لحاجته ولا لمنفعته، بل لمجرد نَسَبه؛ فلهذا سوى فيها بين الجنس الواحد.
وأما هذه المواضع، فالأخذ فيها بالحاجة والمنفعة، فلا يجوز أن تكون التسوية بين الأصناف لا واجبة ولا مستحبة، بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة، كما كان أصل الاستحقاق معلقًا بذلك، والواو تقتضى/ التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذكور، والمذكور أنه لا يستحق الصدقة إلا هؤلاء، فيشتركون في أنها حلال لهم، وليس إذا اشتركوا في الحكم المذكور ـ وهو مطلق الْحِل ـ يشتركون في التسوية، فإن اللفظ لا يدل على هذا بحال.
ومثله يقال في كلام الوَاقِفِ والموصِي، وكان بعض الواقفين قد وقف على المدرس والمعيد والقَيِّم والفقهاء والمتفقهة، وجرى الكلام في ذلك فقلنا: يعطى بحسب المصلحة، فطلب المدرس الخمس بناء على هذا الظن؛ فقيل له: فأعطى القيم أيضًا الخمس؛ لأنه نظير المدرس، فظهر بطلان حجته.
آخره والحمد للّه رب العالمين.) انتهى.
¥(5/167)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 11 - 03, 05:39 م]ـ
فائدة من مناظرة بين ابن تيمية وابن المرحّل
ذكر ابن عبدالهادي في العقود الدرية ص 113
قال الشيخ تقي الدين
البيع ليس من الأسماء المنقولة
فإن مسماه في الشرع والعرف هو المسمى اللغوي لكن الشارع اشترط لحله وصحته شروطا كما قد كان أهل الجاهلية لهم شروط أيضا بحسب اصطلاحهم
وهكذا سائر أسماء العقود مثل الإجارة والرهن والهبة والقرض والنكاح إذا أريد به العقد وغير ذلك هي باقية على مسمياتها
والنقل إنما يحتاج إليه إذا أحدث الشارع معاني لم تكن العرب تعرفها مثل الصلاة والزكاة والتيمم فحينئذ يحتاج إلى النقل ومعاني هذه العقود ما زالت معروفة
قال ابن المرحل
أصحابي قد قالوا إنها منقولة
قال الشيخ تقي الدين
لو كان لفظ البيع في الآية المراد به البيع الصحيح الشرعي لكان التقدير أحل الله البيع الصحيح الشرعي أو أحل الله البيع الذي هو عنده حلال وهذا مع أنه مكرر فإنه يمنع الاستدلال بالآية فإنا لا نعلم دخول بيع من البيوع في الآية حتى نعلم أنه بيع صحيح شرعي ومتى علمنا ذلك استغنينا عن الاستدلال بالآية
قال ابن المرحل
متى ثبت أن هذا الفرد يسمى بيعا في اللغة قلت هو بيع في الشرع لأن الأصل عدم ا لنقل وإذا كان بيعا في الشرع دخل في الآية
قال الشيخ تقي الدين
هذا إنما يصح لو لم يثبت أن الاسم منقول أما إذا ثبت أنه منقول لم يصح إدخال فرد فيه حتى يثبت أن الاسم المنقول واقع عليه وإلا فيلزم من هذا أن كل ما سمي في اللغة صلاة وزكاة وتيمما وصوما وبيعا وإجارة ورهنا أنه يجوز إدخاله في المسمى الشرعي بهذا الاعتبار
وعلى هذا التقدير فلا يبقى فرق بين الأسماء المنقولة وغيرها وإنما يقال الأصل عدم النقل إذا لم يثبت بل متى ثبت النقل فالأصل عدم دخول هذا الفرد في الاسم المنقول حتى يثبت أنه داخل فيه بعد النقل
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 05 - 04, 03:12 م]ـ
ومن ذلك ما ذكره الشيخ الفاضل مساعد الطيار في كتابه (التفسير اللغوي) من خروج بعض المفسرين عن تفاسير السلف في اللغة، وقد ذكر في الكتاب ص 149 - 153 أمثلة على ذلك
فمنها تفسير قطرب لقوله تعالى (واهجروهن في المضاجع)
ففسرها بأنها حبل يوضع في الرسغ إلى الساعد، وهذا مخالف لتفسير السلف
ومنها ما نقله الأزهري في تهذيب اللغة عن ابن الأعرابي في تفسيره لقوله تعالى (فإذا نقر في الناقور) قال الناقور القلب)
وهو مخالف لتفسير السلف الذين فسروه بأنه البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل).
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[01 - 06 - 04, 08:56 ص]ـ
موضوعٌ مهم، فأحسنتم، وبارك الله فيكم.
ومن الطرائف التي يُردُّ بها على من يأخذ بعموم اللغة، دون التفات إلى تفسير أهل الفقه: ما ذكره في تفسير ابن كثير ج1/ص473:
" وقال بن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عنبة أو عتبة عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه، فقال له يعني السائل: يقول الله تعالى (إلا ما ملكت أيمانكم)!
فقال له ابن مسعود ـ رضي الله تعالى عنه ـ: وبعيرك مما ملكت يمينك!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 09 - 06, 01:23 م]ـ
بارك الله فيك على هذه الإفادة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 09 - 06, 11:45 م]ـ
فائدة من مناظرة بين ابن تيمية وابن المرحّل
ذكر ابن عبدالهادي في العقود الدرية ص 113
نفع الله بكم
وهذه المناظرة مع بحث ثان موجود ملخصها في مجموع الفتاوي 11/ 135 - 155
والمنقول هنا في ص 154.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 11:52 م]ـ
أردت التنبيه على أن كلام ابن رجب المذكور في أصل الموضوع إنما هو منتزع من ((الرسالة التدمرية)) لشيخ الإسلام ابن تيمية ....
وهي جادة مطروقة للحافظ ابن رجب في عدد غير قليل من تقريراته ..........
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 09 - 06, 11:52 م]ـ
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (2/ 398 - 399)
قال أبو عبيد: قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب: أن يشمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده، وربما اضطبع فيه على تلك الحال.
قال: وأما تفسير الفقهاء؛ فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من احد جانبيه، فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه.
قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذلك اصح معنى في الكلام. انتهى.
بارك الله فيكم
وكلام أبي عبيد هذا ذكره شيخ الإسلام في العقيدة التدمرية ص273 [مع شرح البراك]
وهذا نصه:
فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسَّر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) يتأول القرآن (). تعني قوله تعالى: (فسبح بحمد ربك واستغفره)
" وقول سفيان بن عيينة: "السنة هي تأول الأمر والنهي.
فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر.
ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه، لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لابد من معرفته بخلاف تأويل الخبر.
¥(5/168)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 10 - 06, 09:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وأما كون ابن رجب رحمه الله انتزع هذا الكلام من الرسالة التدمرية فيحتاج إلى تأمل أكثر
فهذا ما قال ابن رجب تعليقا على كلام أبي عبيد:
(وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حسن جدا.؛ فإن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَدْ يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله فِي معنى هُوَ أخص من استعمال العرب، أو أعم مِنْهُ، ويتلقى ذَلِكَ عَنْهُ حملة شريعته من الصَّحَابَة، ثُمَّ يتلقاه عنهم التابعون، ويتلقاه عنهم أئمة العلماء، فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله هؤلاء أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عمن قبلهم، ولا يجوز الإعراض عن ذلك والاعتماد على تفسير من يفسر ذلك اللفظ بمجرد ما يفهمه من لغة العرب؛ وهذا أمر مهم جدا، ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص السنة، وحملها على غير محاملها. والله الموفق).
وهذا ما ذكره ابن تيمية تعليقا على كلام أبي عبيد:
(لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه، لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة).
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[02 - 10 - 06, 12:06 ص]ـ
بعيدا عن كون الحافظ ابن رجب أخذ معنى ما ذكره من ابن تيمية أم لا؟ و إن كنت لم أر تصريحا من الأخ الفاضل السديس في هذا = فإن هذه المسألة، ألا وهي: إلى من يرجع في تفسير القرآن و الحديث؟،أيرجع في ذلك إلى علماء اللغة أم إلى علماء الفقه والشريعة أو علماء الدين كما يسميهم أبو العباس رضي الله عنه؟ = أكْثَرَ الكلامَ فيها التقيُّ ابنُ تيمية، وعباراتُ ابن رجب التي ساقها الشيخ عبد الرحمن معانيها مجملةً أو مفصلةً موجودةٌ في تضاعيف كتب ابن تيمية، و بين يدي الآن معناه في كتاب مخطوط لسيدنا أبي العباس لم يطبع بعد.
و لو شئنا، لقلنا: إن كثيرا ما يفصل ابن رجب بالشرح واستيفاء أقوال السلف = ما يجمله ابن تيمية!
و ابن رجب رحمه الله -كما لا يخفى على شريف علمكم - ممن تضلع من كتب ابن تيمية و تلميذه الشمس ابن القيم، و قد لمست استفادته تلك، كما وقفت على كثير من اعتراضاته على بعض ما ذهب إليه الشيخان!
وله في ذلك طريقة وأسلوب خاصّ!
و ابن رجب حصلت له بسبب مخالفاته للشيخ -بل قل للشيخين - في بعض المسائل العلمية = إحن ومحن مع أصحاب الشيخ ومحبيه!
ومن كانت حاله كذلك، فالعادة جرت بمزيد اهتمامه بمن جُعِل خصما له! -وحاشاه - فكيف وابن رجب - رغم اختلافه مع الشيخين في مسائل معدودة - فهو سليل تلك المدرسة التيمية، كتبه على عجالة أبو تيمية.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 10 - 06, 12:20 ص]ـ
و إن كنت لم أر تصريحا من الأخ الفاضل السديس في هذا
بارك الله فيكم
القائل هو الشيخ أبو فهر وقد نزلت مشاركتي ومشاركته في نفس الدقيقة ولم أنتبه لها إلا الآن.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[02 - 10 - 06, 12:30 ص]ـ
بارك الله فيكم
القائل هو الشيخ أبو فهر وقد نزلت مشاركتي ومشاركته في نفس الدقيقة ولم أنتبه لها إلا الآن.
و فيكم أيضا
كذلك لم أر تعقيب الأخ الفاضل أبي فهر إلا من خلال تعقيبك هذا
نفع الله بالجميع
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 12:47 ص]ـ
جزى الله المشايخ:الفقيه، والسديس، وأبو تيمية، وباقي إخواننا على فوائدهم ... وأقول:
ما ذكره الشيخ الفاضل أبو تيمية هو عين ما أردت الإشارة إليه ...
والعبد الفقير قد كان له نوع اشتغال بمصنفات الحافظ ابن رجب تحقيقاً ونسخاً ومقابلة ... بل إن خطواتي الأولى في التدريب على قراءة النص المخطوط وتحقيقه كان مجالها: رسائل ابن رجب.
فلما من الله علي بعد بالاطلاع على شيء من مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية ... لمست بيدي ما ذكره الفاضل أبو تيمية ...
وأنا أضرب مثلاً قريباً وأتركه للباحثين ...
ليمد أحدكم يده إلى رفوف كتبه ولينتزع منها كتابين:
الأول: المجلد الثامن عشر من مجموع الفتاوى والذي شرح فيه شيخ الإسلام حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)).
الثاني: رسالة ((الكلام على قوله تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء})) للحافظ ابن رجب.
وليقارن بين كلام ابن رجب عن ((إنما)) ودلالاتها ... وبين كلام شيخ الإسلام عن الأمر نفسه ..
وليفدنا بنتيجة المقارنة ...
واسلموا جميعاً للمحب/أبو فهر
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 06 - 08, 11:14 م]ـ
و بين يدي الآن معناه في كتاب مخطوط لسيدنا أبي العباس لم يطبع بعد.
لعلك تعني ما ذكره في «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» ص 34 - 35.
دار عالم الفوائد.(5/169)
فوائد من فتح الباري لابن حجر
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 09 - 03, 07:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد، وآله، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد:
فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
* .. وأحمد، وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة. مقدمة392
.. المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له. مقدمة 437 .. عن أحمد أنه قال: منكر الحديث. قلت: هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث عرف ذلك بالاستقراء من حاله. مقدمة453.
*روى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح لا يحج أحد عن أحد 4/ 66
* ... الغيبة تضر بالصيام وقد حكى عن عائشة وبه قال الأوزاعي: إن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم، وأفرط بن حزم فقال: يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه سواء كانت فعلا أو قولا لعموم قوله فلا يرفث ولا يجهل ولقوله في الحديث الآتي بعد أبواب من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ... 4/ 104
* حديث المجامع في نهار رمضان: قد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة ومحصله أن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه فلله الحمد على ما أنعم. 4/ 173 و5/ 194
* حديث " حديث نية المؤمن خير من عمله" أي إن أجره في نيته أكثر من أجر عمله لامتداد نيته بما لا يقدر على عمله انتهى. والحديث المذكور ضعيف وهو في مسند الشهاب.4/ 219
* وظاهر هذا الحديث _ إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف _ أن قرى الضيف واجب وأن المنزول عليه لو أمتنع من الضيافة أخذت منه قهرا وقال به الليث مطلقا وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة .... 5/ 108
*حديث " رهن النبي صلى الله عليه درعه عند يهودي .. " قال العلماء الحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود: إما لبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم، أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه فلعله لم يطلعهم على ذلك وإنما اطلع عليه من لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك، والله أعلم. اهـ 5/ 141
أقول: ولعله صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهم خشية أن يعطوه وهم بحاجته، ويتحرجون من رده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يحب أن يعطى شيئا لكونه رسولا قال تعالى: (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا) والله أعلم.
*قال البخاري: وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة. وقد ذكر الشافعي أيضا أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة وأنها حاضت لاستكمال تسع ووضعت بنتا لاستكمال عشر ووقع لبنتها مثل ذلك.5/ 277
*وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا قاله ابن القيم في الهدى. 5/ 336
*وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الاحاد .. 9/ 162
وسيأتي المزيد بإذن الله.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - 09 - 03, 02:55 ص]ـ
*وشذ ابن سعد فقال: منكر الحديث. قلت: ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا فإن مادته من الواقدي في الغالب، والواقدي ليس بمعتمد. مقدمة ص417
و قال: وقال ابن سعد: لا يحتجون به. قلت: بل احتج به الأئمة كلهم، وقال أبو زرعة: مأمون، ولكن ابن سعد يقلد الواقدي، والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله. مقدمة ص 443
وقال: وقد قدمنا أن تضعيف ابن سعد فيه نظر لاعتماده على الواقدي. مقدمة ص447.
* وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات ليس بشيء يعني أن أحاديثه قليلة جدا. مقدمة ص421
*قد نقل البخاري عن علي بن المديني أن يحيى بن سعيد احتج به، ويحيى بن سعيد شديد التعنت في الرجال لا سيما من كان من أقرانه. مقدمة ص424
*ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه. مقدمة ص 431
*وفي الميزان أن أبا حاتم قال: لا يحتج به فينتظر في ذلك وأبو حاتم عنده عنت. مقدمة ص 441
* قال ابن الجنيد عن ابن معين: ليس به بأس، وهذا توثيق من ابن معين. مقدمة ص455
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 08 - 04, 04:36 م]ـ
في الفتح 2/ 209: وزاد الإسماعيلي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سمعت شعبة يقول داهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا. انتهى.
ولم أره عن قتادة إلا معنعنا، ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث أبي هريرة معه في الباب تقوية له اهـ كلام ابن حجر.
¥(5/170)
ـ[خالد العوفي]ــــــــ[20 - 08 - 04, 08:22 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم الشيخ عبدالرحمن
نفع الله بما تخطه يدك
مجهود كبير
اسأل الله أن يعينك على الإتمام والمتابعة
ونحن نستفيد وندعو لك في ظهر الغيب
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[20 - 08 - 04, 10:37 م]ـ
أخي الكريم، أثابك الله على ذكرك هذه الفوائد.
فائدة: للجلال السيوطي رسالة مخطوطة "في الرد على حديث نية المؤمن خير من عمله" (13 أو 14 ورقة).
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[22 - 09 - 04, 07:45 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ عبدالرحمن .. قال البخاري:
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أَبو إسحاق عن مالك بن أَنس قال حدثني ثور قال
حدثني سالم مولى ابن مطيع أَنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا
فضةإنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى
ومعه عبد له يقال له مِدْعَم أَهداه له أحد بني الضباب فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذ جاءه سهم عائر حتى أَصاب ذلك العبد فقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أَصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه
نارا فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أَو بشراكين فقال هذا شيء كنت
أصبته فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم شراك أَو شراكان من نار.
قال الحافظ ابن حجر:
قوله: (قال أبو إسحاق) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري ووقع في مسند حديث مالك للنسائي من
وجه آخر عن معاوية بن عمرو قال: " حدثنا أبو إسحاق " وأخرجه الدار قطني في " الموطآت " طريق المسيب بن واضح قال: " حدثنا أبو إسحاق الفزاري".
قوله: (عن مالك) نزل البخاري في هذا الحديث درجتين لأنه أخرجه في الأيمان والنذور عن إسماعيل بن أبي
أويس عن مالك وبينه وبين مالك في هذا الموضع ثلاثة رجال، قال ابن طاهر: والسر في ذلك أن في رواية أبي
إسحاق الفزاري وحده عن مالك " حدثني ثور بن زيد " وفي رواية الباقين " عن ثور "
وللبخاري حرص شديد على الإتيان بالطرق المصرحة بالتحديث انتهى.
http://www.muhaddith.org/cgi-bin/dspl_cgi.exe/form(5/171)
إشكالات حديثية (2)
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[18 - 09 - 03, 09:16 م]ـ
عن عبد الله بن عمر، عن حميد الطويل، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: دخل رجل والنبي (صلى الله عليه وسلم) يصلي، وله نَفَس فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما فرغ النبي (صلى الله عليه وسلم) من صلاته، قال: من صاحب الكلمات؟ مرتين، فقام إليه رجل، فقال: أنا يا رسول الله! قال: لقد ابتدرها اثنا عشر مَلَكا: أيهم يَسْبِقُ بها فيحيي بها الله ـ تبارك وتعالى ـ قال: فمالي أسمع نَفَسَك؟
قال: أقيمت الصلاة، فأسرعتُ. فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): "إذا سمعت الإقامة فامش على هَيْنَتِكَ، فما أدركت فصلِّ، وما فاتك فاقضِ".
أخرجه عبدالرزاق في (المصنف 2: 288، 289) في الصلاة/باب - المشي إلى الصلاة/ برقم (3406).
الحديث وقع فيه تصريح حميد بتحديث أنس إياه؛ لكن أخرجه عبد الرزاق في موضع آخر في (المصنف 2: 77) في الصلاة/باب - استفتاح الصلاة /رقم (2561).
وليس فيه تصريح حميد!. وقد تتبعت الحديث فلم أجد من تابعه على التصريح بالسماع!!.
ويؤيد كون هذا خطأ أن الحديث ورد عند الطبراني في (الدعاء 2: 1035) في جامع أبواب القول عند افتتاح الصلاة بعد التكبير وقبل القراءة/ برقم (509): من طريق عبد الرزاق، عنه به (فذكره) وليس فيه السماع.
فممن يكون هذا الاختلاف في ذكر السماع وعدمه يا تُرى؟!
وكتب محبكم/ يحيى العدل.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[12 - 01 - 04, 07:05 ص]ـ
أيها الفضلاء .. من يجيب على الإشكال!
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[13 - 01 - 04, 07:56 ص]ـ
اما من الناسخ أو المحقق أو الطابع.
ـ[المتبصر]ــــــــ[13 - 01 - 04, 08:24 ص]ـ
مثل هذا غالبا يحمَّل الخطأ فيه للدبري فإن له في روايته للمصنف أوهاما عدها بعض أهل العلم، و لابن مفرج الأندلسي كتابا في إصلاح الحروف التي كان الدبري يصحفها من المصنف.
كما يحتمل أن يكون الخطأ من غيره و الله أعلم
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[13 - 01 - 04, 04:33 م]ـ
أيها الفاضلان الكريمان .. قد ينقدح في الذهن أن هذا التخليط من عبد الرزاق ذاته؛ فإنه عمي، فكان يُلَقَّن فيَتَلَقَّن؛ قاله أحمد. وقال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بأَخَرَة .. لكن يعكر على هذا أن عامة ما انتقد عليه ليس في كتبه، بل كتبه متقنة؛ حدث بها جميعها قبل أن يكف بصره ..
وأما مذكرت أخي (المتبصر) أن هذا قد يكون من الدبري فهو بعيد لأن رواية الدبري وافقت الصواب .. وهي التي عند الطبراني في الدعاء ..
بقي رأي الأخ العبدلي هو الذي له حظ من النظر .. بارك الله فيكما ونفع بعلمكما.
ـ[المتبصر]ــــــــ[13 - 01 - 04, 11:04 م]ـ
أحسنتم بارك الله فيكم
و الذي ذكرته من احتمال كونه من الدبري قائم و لو رواه على الصواب، فالمواضع المأخوذة على الدبري منها ما رواه في موضع آخر على الصواب، فيكون هذا من المواضع التي اختلفت فيها رواية الدبري، و يمكن كما قلت في آخره: (كما يحتمل أن يكون الخطأ من غيره و الله أعلم).
و المراد ممن دونه ممن روى المصنف عنه، أو ممن فوقه، و هو عبد الرزاق، و ذلك أن احتمال وهم عبد الرزاق قائم كسائر الثقات و لو قبل أن يكف بصره، و هناك أحاديث رواها عن عبد الرزاق أناس قبل الاختلاط كأحمد مثلا ممن حمل عنه قبل أن يكف بصره و وهم فيها و هي في كتابه أيضا .. و قد حمله العلماء تبعة الخطأ فيها.
فائدة:
كما أود لفت النظر لشيء مهم، و هو: أن الحديث قد يجزم الناظر بأنه خطأ، مع تردده في نسبة الوهم إلى أحد رواته، و مثله كثير في عبارات المتقدمين، فتجد الأئمة أحيانا مختلفين في تحرير موضع الخلل، من أين هو؟
مع اتفاقهم على أن الرواية خطأ، و الله الموفق.(5/172)
مميزات شرح البخاري لابن رجب ومقارنته مع شرح ابن حجر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 09 - 03, 06:04 م]ـ
قال الدكتور همام عبدالرحيم سعيد في مقدمته على شرح علل الترمذي (1/ 285 - 287)
المطلب الثاني شرح البخاري المسمى فتح الباري لابن رجب
ذكرت المراجع التي ترجمت لابن رجب أنه شرع في شرح البخاري سماه فتح الباري قال صاحب الدارس في تاريخ المدارس وشرع في شرح للبخاري سماه فتح الباري في شرح البخاري ونقل فيه كثيرا من كلام المتقدمين وقال ابن فهد المكي له شرح على صحيح البخاري لم يكمل وصل فيه إلى كتاب الجنائز
--------------------------------------------------------------------------------
نسخ الكتاب
توجد في دور المخطوطات نسختان من هذا الكتاب
النسخة الأولى في دار الكتب المصرية تحت رقم 389 حديث تيمور وتبدأ من أول كتاب الصلاة وتنتهي بكتاب الكسوف وفيها خروم من البداية
النسخة الثانية نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق وهي في مجلدين
الأول -تحت رقم الكواكب الدراري 377 (ق 50 - 250) ويبدأ من كتاب الصلاة وينتهي بباب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
الثاني -من حيث انتهى الأول إلى باب الإشارة في الصلاة وهو تحت رقم الكواكب الدراري 574 (ق 1 - 268)
منهج ابن رجب في كتابه فتح الباري
يمتاز جامع البخاري الصحيح على غيره من كتب الحديث بطريقته الفقهية ومن هنا كان على من يتصدى لشرحه أن يكون على دراية واسعة بالحديث والفقه وهذا ما عرف به ابن رجب من خلال شرح الترمذي من جهة وكتاب القواعد الفقهية من جهة أخرى وكل منهما في بابه يدل على اكتمال شخصية الرجل العلمية وأهليته لأن يتصدى لمثل البخاري بالشرح فشرع في هذا الشرح قبيل وفاته بقليل إلا أن المنية اخترمته قبل إتمامه على نفس النهج لكان لابن رجب شأن آخر بين العلماء
ولقد حاولت استقراء منهج ابن رجب فظهر لي أن منهجه يتلخص بما يلي
1 - يذكر ترجمة الباب ثم يعقب عليها بتعليق ضاف يتناول ما في الترجمة من القضايا الفقهية ويذكر آراء العلماء فيها وكأنه بهذا التعليق يمهد للحديث بمدخل مناسب ويلاحظ طول هذا المدخل في النموذجين التاليين بعد هذا المبحث
2 - يأتي بعد هذا المدخل ذكر الحديث بإسناده ومتنه كما هو في البخاري
--------------------------------------------------------------------------------
3 - يخرج حديث الباب تخريجا واسعا في الغالب يستقصي الحديث من جميع رواياته وطرقه وكثيرا ما يذكرنا هذا التخريج بصنيعه في شرح الترمذي وإلى جانب التخريج يتكلم عن القضايا الحديثية في الحديث وطرقه كرفع توهم الانقطاع وإثبات التصريح بالسماع إذا كان الراوي مدلسا كما يتكلم في الرجال تعديلا وجرحا
4 - يتناول فقه الحديث ويفصل قضاياه ويذكر أقوال العلماء وأدلتهم ويناقش يرجح كل ذلك باستيعاب وإطالة غير مخلين فيجد الباحث نفسه وهو يستعرض هذه المسائل مستغرقا مع كتاب موسوعي في الفقه المقارن وفي النموذج الأول الذي ألحقناه بهذا المبحث مثال على هذا المنهج فقد تناول قضاء الصلاة الفائتة عمدا بما يزيد على ست لوحات مخطوطة ويمتاز منهجه هذا بالأدب الجم والحرص على نسبة كل قول إلى قائلة والإفاضة في ذكر أدلة كل قول وهو وإن كان يركز على المذهب الحنبلي إلا أنه قد يعدل عن هذا المذهب إلى غيره تبعا للدليل القوي
ولقد عبر صاحب الدارس في تاريخ المدارس عن شمول هذا الكتاب على آراء الكثيرين من الفقهاء بقوله ونقل فيه كثيرا من كلام المتقدمين
وإذا كان الدليل حديثا فإنه يتناول طرقه بنفس الاستقصاء الذي أشرنا إليه سابقا ويضاف إلى ذلك بحث مستفيض في التعديل والتجريح والتصحيح والتضعيف وذكر العلل ويعتمد في ذلك على كتاب علل الدارقطني إلى جانب مجموعة كبيرة من مصادر علوم الحديث الأصلية
مقارنة بين كتاب ابن رجب وكتاب ابن حجر
صنف ابن رجب فتح الباري بشرح البخاري وصنف ابن حجر كتابا في نفس الموضوع والعنوان ومما لا ريب فيه أن ابن رجب هو من طبقة شيوخ ابن حجر ومن المؤكد أن كتابه متقدم على كتاب ابن حجر
--------------------------------------------------------------------------------
وكنت أتوقع أن يكون ابن حجر قد اعتمد على شرح ابن رجب وبحثت في كتابي ابن حجر المعجم والمفهرس والمجمع المؤسس وهما كتابان ذكر في أحدهما شيوخه وفي الآخر الكتب التي وصلت إليه فلم أجد ذكرا لابن رجب ولا لكتابه فتح الباري
ولجأت إلى كتاب ابن حجر فتح الباري أبحث فيه عن استمداد مصنفه من ابن رجب فلم أجد ابن حجر يشير إلى شيء من ذلك ولم أجد ذكرا لكتاب ابن رجب بالرغم من أن كثيرا من المسائل تعرض لها ابن حجر بكلام قريب جدا من كلام ابن رجب إلا أن حجر يوجز ويختصر بالنسبة لكتاب ابن رجب
ومن الفروق الرئيسية فيهما بالإضافة إلى ما ذكرت من الاختصار والتطويل
1 - أن ابن حجر يذكر الترجمة مع أحاديث الباب ثم يبدأ بالشرح بينما رأينا ابن رجب يذكر الترجمة ثم يعقب عليها بكلام يطول أحيانا ثم يأتي بحديث الباب
2 - التخريج عند ابن حجر مادة فرعية يأتي بها عرضا وعند ابن رجب مادة أساسية يطيل فيها غالبا
3 - بينما يوجز ابن حجر في عرض الآراء الفقهية ويبرز رأي الشافعية غالبا فإننا نجد ابن رجب المقابل يفصل الآراء الفقهية ويبرز رأي الحنابلة غالبا
4 - يحمل ابن حجر الأحكام المستمدة من الحديث في مكان واحد وغالبا ما يكون آخر الحديث بينما نجد ابن رجب ينثر هذه الأحكام في الباب كله
انتهى كلام همام عبدالرحيم سعيد.
¥(5/173)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 09 - 03, 06:12 م]ـ
قال السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر (2/ 675)
(وكذا سبقه -فيما قيل لي- إلى التسمية بفتح الباري الحافظ الزين بن رجب الحنبلي، لكن سمعت صاحب الترجمة يذكر أنه لم يطلع على ذلك) انتهى.
فظاهر ما ذكره السخاوي عن ابن حجر أنه لم يطلع على شرح ابن رجب
والظاهر أن ابن حجر لم يطلع على كل شرح ابن رجب،وإلا فقد اطلع على بعضه ونقل منه في ثلاث مواضع
ومما يدل على أنه لم يقف عليه كاملا أنه قد فاته عدد من الأحاديث المعلقة لم يقف ابن حجر على من وصلها، بينما وقف عليها ابن رجب، فلو أن ابن حجر اطلع عليها لذكرها مع حرصه الشديد على ذلك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=275
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 09 - 03, 07:45 م]ـ
بارك الله بك يا شيخنا عبد الرحمان
وقد كنت أنوي كتابة موضوع بنفس العنوان ولكن سبقتني به. ولعلي أضيف ملاحظاتي التي كتبتها قريباً إن شاء الله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 09 - 03, 05:30 ص]ـ
ميزات شرح ابن رجب على شرح ابن حجر، جمعتها من موضوع قديم، وتأكدت من صحتها بعد اطلاعي على الشرحين:
1 - ابن رجب معروف أنه على عقيدة السلف وعلى طريقة أصحاب الحديث، بخلاف ابن حجر -عفا الله عنا وعنه- الذي أخطأ في بعض القضايا المتعلقة بالإعتقاد.
2 - ابن رجب أكثر تحريراً للمسائل الفقهية من ابن حجر. حيث مذهب ابن حجر هو الإيجاز بينما منهج ابن رجب التفصيل في الأقوال. ويتميز ابن رجب بتحرير مذهب الحنابلة في المسائل الفقهية ويبين خطأ نسبة عدد من المسائل الى الإمام أحمد.
3 - تميز ابن رجب في بيان علل الأحاديث، حيث يهتم بها كثيراً، بخلاف ابن حجر الذي يعتبرها مادة فرعية. ولا شك أن ابن رجب أعلى طبقة من ابن حجر في علم الحديث، حيث يتبع منهج المتقدمين في حين أن ابن حجر متأثر بمنهج المتأخرين. لذلك يكثر ابن رجب الكلام عن طرق الحديث وإثبات التصريح بالسماع إذا كان الراوي مدلسا وأقوال العلماء في العلل.
4 - مصادر ابن حجر في شرحه معروفة، وأكثر ما ينقل هو عن شرح ابن ابن دقيق العيد (ت 702 هـ). وقد أدى هذا لتأثر بالغ بأقوال المتأخرين، وبخاصة الذين تكلموا في شرح الصحيحين من قبله مثل ابن بطال وابن المهلب وابن التين، وكذلك المارزي وعياض والنووي. وأحياناً يذكر خلاف المتكلمين في قضية، يكون المتقدمون قد اتفقوا فيها. بينما ابن رجب تجد اهتمامه مركزاً على المتقدمين، حتى أنك تشعر غالباً أنك تقرأ لمحدّث فقيه من القرن الرابع!
5 - يتميز ابن رجب بتحرير مذهب الحنابلة في المسائل الفقهية، ويبين خطأ نسبة عدد من المسائل الى الإمام أحمد. كما يبين أحكامه على كثير من الأحاديث.
6 - أغلب ما وصله ابن رجب ولم يقف عليه ابن حجر، هو في الاثار والموقوفات. والسبب يرجع الى ان ابن رجب كان حنبلياً. فهو مهتم بكتب الحنابلة. وكتب الحنابلة ككتاب الشافي وكتاب النجاد وكتب الاثرم وغيرهم، تهتم يايراد اسانيد الموقوفات أكثر من كتب فقهاء الشافعية او المالكية او الاحناف.
7 - لكل واحد منهما أسلوبه في الشرح الفقهي بحيث أنه كثيراً لا يغني الواحد عن الآخر. والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 09 - 03, 07:41 ص]ـ
هذه مشاركة قديمة حول هذا الموضوع عندما نشرت الجزء الأول من فوائد فتح الباري
قال خليل بن محمد
قال الشيخ عبد الله السعد (حفظه الله) في شريط ((مقدمة في علم مصطلح الحديث)):
[وكتابه ((فتح الباري)) أحسن بكثير من شرح الحافظ ابن حجر المسمى ((فتح الباري)) أيضاً، ويظهر أن الحافظ ابن حجر قد أخذ اسم كتابه من كتاب ابن رجب.
وكتاب ابن رجب يتميز عليه بميزات كثيرة:
سواء كان فيما يتعلق بسلامة العقيدة فابن رجب معروف أنه على عقيدة السلف وعلى طريقة أصحاب الحديث، بخلاف الحافظ ابن حجر ــ عفا الله عنا وعنه ــ قد أخطأ في بعض القضايا المتعلقة بالإعتقاد ونسأل الله أن يغفر له فيما وقع فيه، وهو مجتهد فيما وقع فيه لكن بيان الخطأ لا بد منه.
أو كان فيما يتعلق بشرح الأحاديث سواء من جهة المتن أو من جهة الإسناد.
أو ما يتعلق بالصناعة الحديثية.]
قال ابن وهب
اغلب ما وصله ابن رجب ولم يقف عليه ابن حجر هو في الاثار والموقوفات
¥(5/174)
والسبب يرجع الى ان ابن رجب كان حنبليا (رحمه الله)
فهو مهتم بكتب الحنابلة
وكتب الحنابلةك كتاب الشافي وكتاب النجاد وكتب الاثرم وغيرهم تهتم يايراد اسانيد الموقوفات
اكثر من كتب فقهاء الشافعية او المالكية او الاحناف
(وبالمناسبة هناك كتب كثيرة مخطوطة ككتاب السنن للاثرم وهو كتاب قيم جدا)
فلانه وقف على كتب الحنابلة فهذا ساعده على تخريج الاثار
ايضا هناك سبب اخر وهو ان ابن رجب وان كان قد سكن الشام فهو عراقي الاصل
ومعروف ان اغلب الاسر التي هاجرت من العراق احضرت مكتبتها معها
والحنابلة كان لهم السبق في هذا
وهذا ما جعل ابن رجب يقف على كتب لم يقف عليها ابن حجر
وهناك عوامل اخرى
قال عبدالرحمن الفقيه
بالنسبة لكتاب فتح الباري لابن رجب رحمه الله فهو كتاب عظيم ومفيد وينبغي لطالب العلم اقتناؤه ومطالعته لما اشتمل عليه من فوائد قيمة
وشرح الحافظ ابن حجر شرح نفيس كذلك ولا يغنى أحدهما عن الآخر
ولعلي أذكر لك كلام الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله عن هذا الكتاب قال (وشرح (يعني ابن رجب) قطعة من البخاري الى كتاب الجنائز وهي من عجائب الدهر ولو كمل كان من العجائب)
وبالنسبة لبيان علل الحاديث فقد تميز ابن رجب رحمه الله في ذلك في شرحه وقد جمعت الأحاديث التي أعلها والحمد لله
وكذلك في المسائل الفقهية تجد ابن رجب أكثر تحريرا لها من ابن حجر
ويتميز ابن رجب بتحرير مذهب الحنابلة في المسائل الفقهية ويبين خطأ نسبة عدد من المسائل الى الإمام أحمد وقد جمعتها من شرحه والحمد لله
وكذلك في مسائل العقيدة والإيمان يتميز ابن رجب بالعقيدة السلفية وهذا ظاهر لكل من طالع شرحه على كتاب الإيمان
ويتميز ابن رجب بالإعتناء بالآثار عن السلف في المسائل وسردها
وهذه بعض ميز الكتاب والا فهو من عجائب الدهر كما ذكر ابن عدالهادي.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14&highlight=%C3%D1%D4%ED%DD
ـ[عبد الرحمن السحيم]ــــــــ[31 - 05 - 04, 02:49 م]ـ
قولكم - حفظكم الله -:
وكنت أتوقع أن يكون ابن حجر قد اعتمد على شرح ابن رجب وبحثت في كتابي ابن حجر المعجم والمفهرس والمجمع المؤسس وهما كتابان ذكر في أحدهما شيوخه وفي الآخر الكتب التي وصلت إليه فلم أجد ذكرا لابن رجب ولا لكتابه فتح الباري
ولجأت إلى كتاب ابن حجر فتح الباري أبحث فيه عن استمداد مصنفه من ابن رجب فلم أجد ابن حجر يشير إلى شيء من ذلك ولم أجد ذكرا لكتاب ابن رجب بالرغم من أن كثيرا من المسائل تعرض لها ابن حجر بكلام قريب جدا من كلام ابن رجب إلا أن ابن حجر يوجز ويختصر بالنسبة لكتاب ابن رجب.
أقول للفائدة:
قال شيخنا الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير في شرحه للتجريد الصريح، في كتاب العلم، عند شرح حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المرفوع: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ... الحديث.
قال شيخنا - حفظه الله -:
وهذا الموضع نقل فيه ابن حجر عن ابن رجب، وهو أول موضع نقل فيه عنه، ثم نقل عنه بعد ورقة، ونقل عنه أيضا في الجزء الحادي عشر. انتهى كلام شيخنا.
قال الحافظ في الفتح في شرح الحديث المذكور، في شرح لفظ " نقيّة ":
ثم قرأت في شرح ابن رجب أن في رواية بالموحدة بدل النون قال والمراد بها القطعة الطيبة. اهـ.
وقال الحافظ في باب رفع العلم:
قال الكرماني وفي رواية وينبت بالنون بدل المثلثة من النبات وحكى ابن رجب عن بعضهم وينث بنون ومثلثة من النث وهو الاشاعة. قلت: وليست هذه في شيء من الصحيحين. اهـ.
وقال في كتاب الرقاق، باب من جاهد نفسه في طاعة الله:
وقال ابن رجب في شرحه لاوائل البخاري قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا ان أحاديث الرخص لاتشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها وقد سمعها معاذ فلم يزدد الا اجتهادا في العمل وخشية لله عز وجل فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن ان يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر.
فهذه المواضع الثلاثة التي أشار إليها شيخنا - حفظه الله ونفع به ومتّع -
والله يحفظكم ويرعاكم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 05 - 04, 02:56 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل على ما تفضلت به
والقائل الذي نقلت كلامه هو للدكتور همام عبدالرحيم وليس لي
فلعلك تراجع المشاركة الأولى حفظك الله
وهذه المواضع التي ذكرتهاحفظك الله سبق أن ذكرتها في الرابط الأعلى المشار إليه المشاركة رقم (8)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=275
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[31 - 05 - 04, 06:18 م]ـ
جزاكم الله خيراً ...
دخلت كي أحيي الشيخ عبدالرحمن السحيم في هذا المنتدى المبارك ..(5/175)
قطعة من شرح الترمذي لابن رجب
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 09 - 03, 09:18 م]ـ
قال الدكتور همام عبدالرحيم سعيد في مقدمة شرح علل الترمذي ج:1 ص:277
المطلب الأول شرح الترمذي لابن رجب
ذكرت المراجع التي ترجمت لابن رجب أنه صنف شرحا للترمذي أتمه في
عشرين مجلدا وفي ذلك يقول ابن حجر في إنبائه عنه صنف وشرح الترمذي فأجاد فيه في نحو عشرين مجلدة
وقد سبق ابن رجب في شرح هذا الكتاب أبو بكر محمد بن العربي المعافري (ت 543هـ) في كتاب سماه عارضة الأحوذي وشرحه كذلك البغوي المتوفى سنة 510هـ أما أبو الفتوح محمد بن محمد بن سيد الناس (ت 734هـ) فقد شرح منه جزءا ثم جاء زين الدين عبد الرحيم العراقي فأتم ما شرع فيه ابن سيد الناس ويبدو لي أن ابن رجب شرع في شرح الترمذي قبل أن يبدأ العراقي في شرح هذا الكتاب إذ وفاة ابن رجب متقدمة على وفاة العراقي بإحدى عشرة سنة وشرح ابن رجب شرح كامل للترمذي من أوله إلى آخره بينما نجد شرح العراقي تكملة لما بدأ به ابن سيد الناس وهذه التكملة لم تنته كما صرح بذلك ابن فهد والسخاوي وابن حجر ونص ابن فهد على أن هذا الشرح يبدأ من باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام إلى قوله في أثناء كتاب البر والصلة باب ما جاء في الستر على المسلمين وفي ذلك يقول السخاوي أكمل شرح الترمذي لابن سيد الناس فكتب منه تسع مجلدات
ومما يؤكد أن ابن رجب سبق العراقي في هذا ما ذكره السخاوي في ترجمة علاء الدين علي بن محمد بن علي الطرسوسي المزي فقال كان يعيش حتى سنة 850هـ وحضر على ابن رجب وقال أنه سمعه يقول أرسل إلي الزين العراقي يستعين بي في شرح الترمذي
البحث عن الكتاب
ولقد حاولت جاهدا العثور على شرح الترمذي لابن رجب فلم أجد منه إلا قطعة من كتاب اللباس لا تزيد على عشر ورقات وذلك علاوة على شرح
العلل الذي هو الجزء الأخير من جامع الترمذي وبعد بحث طويل عن هذا الكتاب رجعت إلى قول صاحب كشف الظنون الذي يقول شرح الترمذي في عشرين مجلدا إلا أنه احترق في الفتنة ويؤكد هذا أن القطعة الباقية حملت في الورقة الأولى منها عبارة (ملك يوسف بن عبد الهادي وهي بخط ابن رجب نفسه) فلو كان عند يوسف بن عبد الهادي جميع هذا الكتاب لما وجدنا ذكر الملكية والاسم على أول هذه الصفحات
منهج ابن رجب في شرح الترمذي
ولقد وجدت من خلال استعراض هذه القطعة الباقية من شرح الترمذي أن منهج ابن رجب يتلخص بما يلي
1 - يذكر ابن رجب الباب كما هو عند الترمذي
2 - ثم يخرج أحاديث الباب من كل الطرق والكتب
3 - يتكلم على هذه الطرق جرحا وتعديلا ويكشف عما فيها من مسائل مشكلة كرفع الإبهام في الأسماء ويتكلم عن العلل
4 - يفصل ما أجمله الترمذي بقوله وفي الباب عن علي وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية ويذكر حديث كل واحد من هؤلاء ويفصل الطرق ويذكر ما فيها من علل أو جرح
5 - يضيف إلى ما ذكره الترمذي بقوله وفي الباب عن علي وابن عمر وأبي هريرة فيقول وفي الباب -أيضا- ما لم يذكره الترمذي عن عمر وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وبريدة وأبي ثعلبة الحشني وابن مسعود وابن عباس ورجل من الصحابة
6 - يفصل ابن رجب هذه الاستدراكات التي استدرك بها على الترمذي فيقول وأما حديث عمر فمن طريق حماد بن سلمة (أنا) عمار بن
أبي عمار أن عمر بن الخطاب قال وهكذا يفعل بكل صحابي ذكر أن له شيئا في هذا الصدد ويتكلم على ما في هذه الروايات من علل أو جرح
7 - ثم يختم كلامه بذكر أقوال الفقهاء ويفصل في فقه الحديث
8 - هذا المنهج يستخدمه ابن رجب في كشف مصطلحات الترمذي عندما يقول حديث حسن أو حسن صحيح أو غريب وذلك لاطلاعه الواسع على طرق الحديث ورواياته
وسنبحث فيما يلي نصا من شرح الترمذي لابن رجب يظهر فيه منهجه وأسلوبه
باب ما جاء في كراهة خاتم الذهب
حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا (ثنا) عبد الرزاق (أنا) معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر
هذا حديث حسن صحيح
حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري (ثنا) عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح (ثنا) حفص الليثي قال أشهد على عمران بن حصين أنه حدث قال نهى رسول الله عن التختم بالذهب
¥(5/176)
وفي الباب عن علي وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية
حديث عمران حديث حسن صحيح وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد
الشرح
أما حديث علي الذي خرجه الترمذي وصححه فخرجه مسلم عن عبد بن
حميد عن عبد الرزاق كما خرجه الترمذي وقد سبق ذكر الاختلاف في إسناده في باب لبس المعصفر بما فيه كفاية
وأما حديث عمران بن حصين الذي خرجه الترمذي وصححه أيضا فخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه وقد سبق الحديث بتمامه وذكر الاختلاف في أسانيده في باب لبس الحرير والذهب للرجال
وأبو التياح ذكر الترمذي أن اسمه يزيد بن حميد وهو الضبعي البصري ثقة جليل متفق عليه
وأما حديث علي الذي أشار إليه الترمذي بقوله وفي الباب عن علي فأراد بذلك بقية طرق حديث علي غير الطريق التي خرجه منها فمن ذلك رواية شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهاني رسول الله عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المثيرة الحمراء
وخرجه ابن ماجه من طريق أبي الأحوص ولفظه وعن المثيرة الحمراء وفي بعض ألفاظه وعن المثيرة فقط وهذا خرجه الترمذي في الأدب من جامعة هذا وقال حسن صحيح
وخرجه النسائي من طريق أبي الأحوص وزكريا وزهير كلهم عن أبي إسحاق قال النسائي وخالفهم عمار بن زريق رواه عن أبي إسحاق عن صعصعة بن صوحان عن علي قال نهاني رسول الله عن حلية الذهب وخرجه بإسناده وقال الذي قبله أشبه بالصواب
وقال الدار قطني هو غريب من حديث أبي إسحاق
طريق آخر
روى مروان بن معاوية وعبد الواحد كلاهما عن مالك بن عمير قال جاء صعصعة بن صوحان إلى علي فقال أنهنا عما نهاك عنه رسول الله قال
نهاني رسول الله عن خاتم الذهب ولبس الحرير والقسي والمثيرة الحمراء
أخرجه النسائي من طريق إسرائيل عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عميرة عن صعصعة بن صوحان قال قلت لعلي فذكره وقال حديث مروان وعبد الواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل
وقال الدارقطني رواه محمد بن فضيل عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير سمعت صعصعة عن علي وخالفه عباد بن العوام ومروان بن معاوية فروياه عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير عن علي
وكذلك رواه عمار بن زريق عن مالك بن عمير قال كنت جالسا عند علي فجاء صعصعة بن صوحان
طريق آخر
روى أسعد بن علي بن سليمان عن عبيدة عن علي قال نهاني رسول الله عن القسي والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ راكعا خرجه النسائي وقال خالفه هشام فلم يرفعه ثم خرجه من طريق عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال نهى عن مياثر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب
أخرجه من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال نهى عن المياثر الأرجوان وخواتيم الذهب وخرجه أبو داود من طريق هشام
وخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن أبان عن عمران بن خالد الراعي عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي قال محمد أحسبه رفعه إلى النبي فذكره بمعناه وزاد
قال له فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال أو ما سمعت بهذا قال نعم ونهى عن القميص المكفف بالديباج
طريق آخر
روى أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله لا تختم الذهب وقد سبق الكلام إسناده في باب لبس القميص
طريق آخر
روى جابر بن يزيد الجعفي عن عبد الله بن نجي عن علي قال نهاني رسول الله عن لبس خاتم الذهب وعن لبس الحرير والقسي وعن ركوب المياثر وعن السرج الفضية خرجه الإسماعيلي وفي رواية له ومياثر الحمر
طريق آخر
روى علي بن المديني في كتاب العلل من رواية أبي بكرن حدثنا يحيى بن حماد (نا) أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي جهضم موسى بن سالم إن أبا جعفر أخبرهم عن أبيه أنه أخبره عن علي بن أبي طالب أن رسول الله نهاه عن ثلاث قال لا أدري أخاصة أم عامة للمسلمين نهاني أن أتختم بالذهب ونهاني أن ألبس القسي ونهاني أن أقرأ راكعا
وروى عمران بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي قال نهاني رسول الله أن أتختم بالذهب وأن أقرأ وأنا راكع فلا أدري لي خاصة أو عامة خرجه إسماعيل وعمران فيه ضعف وقد خالف أبو عوانة
طريق آخر
روى محمد بن سيرين عن ربيعة عن رافع بن سلمة سمعت عليا يقول نهاني رسول الله أن أتختم بالذهب أو ألبس قسية أو أفترش ميثرة حمراء
طريق آخر
روى حجاج بن أرطأة عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن زيد عن علي قال نهينا عن خاتم الذهب والقسي والميثرة
وثعلبة بن يزيد قال البخاري فيه نظر
¥(5/177)
هذه طريقة ابن رجب في تفصيل قول الترمذي وفي الباب عن علي ويستمر في تفصيل ما كان عن ابن عمر ذاكرا طرق الحديث إليه مع الكلام على هذه الطرق كما فعل بطرق الحديث إلى علي وهكذا يفعل في كل قول للترمذي وفي الباب فلان
ويواصل ابن رجب شرح الحديث يذكر استدراكات على الترمذي وهي أبواب عن صحابة آخرين فيقول
وفي الباب أيضا مما لم يذكره الترمذي عن عمر وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وبريدة وأبي ثعلبة الخشني وابن مسعود وابن عباس البراء بن عازب وعائشة ورجل من الصحابة
ثم يفصل هذا الاستدراك المجمل فيقول
أما حديث عمر فمن طريق حماد بن سلمة (أنا) عمار بن أبي عمار أن عمر بن الخطاب قال إن رسول الله رأى في يد رجل خاتما من ذهب فقال الق هذا فتختم بخاتم من حديث فقال وأشر منه فتختم بخاتم من فضةفسكت عنه خرجه الإمام أحمد وهو منقطع -والله أعلم- بين عمار وعمر وقد رواه منصور بن سفيان الحراني عن ابن عباس عن عمر عن النبي فوصله
ومنصور بن سفيان قال العقيلي في حديثه وهم وأشار إلى أن المنقطع أصح
وقد روي هذا المعنى عن عمر من وجوه كثيرة موقوفا عليه غير مرفوع وهو أشبه
وهكذا فإن ابن رجب يواصل تفصيل ما أجمل عندما قال وفي الباب أيضا مما لم يذكره الترمذي ويذكر تخريج الطرق على منوال ما فعل بطريق عمر -رضي الله عنه- السابقة ويعلق على كل طريق تصحيحا وتضعيفا
وبعد هذا التخريج الوافي وجمع غير المذكور إلى المذكور يشرع ابن رجب في الكلام على الفقه فيقول
وقد اختلف العلماء في لبس الخاتم من فضة فذهب أكثر أهل العلم إلى إباحته
قال أحمد ليس به بأس ومن أصحابنا من قال إن كان يقصد التزين فقط فتركه أولى ومنهم من قال بكراهته حينئذ
وقال طائفة مستحب لبسه وهو وجه لأصحابنا أيضا ذكر مالك عن صدقه بن يسار قال سألت سعيد بن المسيب عن الخاتم قال ألبسه
هذا نموذج من شرح الترمذي لابن رجب يدل على مكانة الرجل في الحديث والتخريج والعلل وعلم الرجال خاصة وفي هذا الكتاب خدمة جليلة لجامع الترمذي تبرز قيمة كتاب الترمذي ككتاب معلل
وأما شرح علل الترمذي وإن كان تابعا لشرح الترمذي إلا أنه تظهر عليه الوحدة الموضوعية إذ هو في علوم الحديث وليس شرحا للحديث ولهذا أفرده بالذكر أكثر من ترجم لابن رجب) انتهى.
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[22 - 09 - 03, 10:37 م]ـ
اثابك الله وجزاك خيرا وليت طلاب العلم من قراء المنتدى ان كان عند احدهم زيادة فائدة عن هذا الشرح الجليل فليذكرها
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 09 - 03, 04:38 م]ـ
الشيخ الفاضل أبو عبدالكريم، جزاك الله خيرا على ما تفضلت به، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يجب ويرضى، ونحاول إن شاء الله جمع عدد من الأمور فيما يتعلق بشرح ابن رجب للترمذي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 01 - 04, 07:37 ص]ـ
حمّل المخطوط من هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=15953
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 01 - 05, 08:24 م]ـ
وهذه القطعة من الشرح لم تطبع إلى الآن فيما أعلم، فليت أحد الإخوة يقوم بذلك فصورة المخطوط موودة وكثير من النص مكتوب.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 07:00 م]ـ
انا حاولت قراتها فلم استطع لانها مصورة ولا استطع النظر في المصور ليتك اخي ترسلها الينا منسوخة طباعيا في الوورد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 11 - 05, 07:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاتوجد لدي على الوورد، وإنما الموجود منها ما نقلته من تحقيق الدكتور همام
وجزاكم الله خيرا.(5/178)
البدعة وأثرها على الرواية
ـ[السكري]ــــــــ[24 - 09 - 03, 01:21 ص]ـ
أين أجد أفضل بحث يتعلق بالبدعة وحدها وأثرها على رواية الراوي ومذاهب العلماء في ذلك
؟؟
ـ[علي أبو الحسن المصري]ــــــــ[24 - 09 - 03, 08:40 ص]ـ
لم يكتب في هذا الموضوع ـ على سبيل الاستقلال ـ حتى الآن إلا ثلاثة أبحاث الأول: عبارة عن بحث مقدم من الشيخ عائض القرني لنيل درجة الماجستير، وفيه نقص. وقد أجيز بدرجة جيد جدًا وهو مطبوع بدار الطرفين بالطائف.
وعنوانه ((البدعة وأثرها في الرواية والدراية)) والثاني: رسالة صغيرة كتبها الدكتور إبراهيم الحازمي، وقد طبعت أيضًا، فيما يزيد عن مئة صفحة من القطع الصغير وعنوانها ((حكم رواية المبتدع)).
الثالث: رسالة ماجستير حصل بها العبد الفقير على درجة الماجستير من جامعة القاهرة وكانت المناقشة في يوم 18/ 3/2003م (معذرة على كتابة التاريخ النصراني). وتقع في ثلاثمئة وخمسين صفحة. ولم تطبع إلى الآن، وأنا بصدد الزيادة عليها وتهذيبها وتتميم مباحثها قبل طباعتها.لتكون أكثر نفعًا إن شاء الله. والله الموفق.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[24 - 09 - 03, 09:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم علي المصري
بارك الله فيك ونفعك بما كتبت.
ويا حبذا لو هذبت الرسالة وطبعتها فسيكون نفعها كبير إن شاء الله.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[24 - 09 - 03, 10:06 ص]ـ
أرجو إيصال هذا الشكر للقائمين على هذا الموقع
فقد تصفحت الموقع فوجدته مفيد جدا جدا جدا ....
فجزى الله القائمين عليه خيرا ونفع بهم ورزقهم الجنة.
أخوكم أبو نسيبة
ومعذرة على إرسال هذا هنا فلم أعرف أين أرسله
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[24 - 09 - 03, 07:15 م]ـ
..... فوجدته مفيدا ....
ـ[السكري]ــــــــ[26 - 09 - 03, 07:47 ص]ـ
الذي يرجحه جماعة من المحققين من أهل الفن-كما لا يخفاكم- أن المبتدع لا ينظر في شيء من أمره -بعد كونه مسلما لم يكفر ببدعته- لا ينظرون إلا إلى تحقق صدقه وديانته فيحكمون بقبول حديثه؛ دون نظر لكونه داعية أو روى ما يقوي بدعته أو غير ذلك .. كما قرره المعلمي وغيره.
ولكن كيف يجاب مع ذلك عما نسب إلى كثير من المحدثين من ردهم الداعية للبدعة كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه تكلم في حديث شبابة بن سوار- وهو من رواة الصحيح- لكونه داعية لبدعة الإرجاء، مما يدل على اعتباره كون الرجل داعية أو غير داعية .. كيف يقال في مثل هذا؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 09 - 03, 08:02 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5044
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=350&highlight=%D1%E6%C7%ED%C9+%C7%E1%E3%C8%CA%CF%DA
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2530&highlight=%C7%E1%CF%C7%DA%ED%C9+%C7%E1%C8%CF%DA%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3786(5/179)
لمن يقول بأن لفظ الحديث القدسي من الله، هل يلزمه ...
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[25 - 09 - 03, 05:54 م]ـ
للمباحثة: هل يلزم من يقول بأن لفظ الحديث القدسي من الله،أنه لا تجوز روايته بالمعنى؟! لأن بعض من يرى ذلك [أي أن لفظه الله]ـ ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وهو آخر قوليه ـ يوجه كونه من الله، أن الراوي له، لا يمكن أن يُقِّول الله تعالى ما لم يقل.
فهل من مشاركة تجلي هذا البحث بشكل أكثر؟ فالمسألة عندي محل إشكال، وتحتاج إلى بحث وتأمل.
وأسأل عن أفضل كتاب تحدث عن هذه المسألة تفصيلاً؟
ـ[الحميدي]ــــــــ[26 - 09 - 03, 02:52 ص]ـ
بارك الله فيك ياشيخ عمر، الغريب أني فتحت الموقع الآن لأطرح نفس الموضوع لكن بسؤال آخر فلعل من يتحفنا يجمع الأمرين، والسؤال:
ماالدليل على أن لفظ الحديث القدسي من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله؟ ولعلي أعرف - مسبقاً - مايمكن أن يطرحه الإخوة إذلايعدو - والله أعلم - أن تكون أدلة قياسية عقلية وهي التي يتكلم عنها أهل المصطلح في الفرق بينه وبين القرآن، وما أريده هو الدليل الشرعي، لأن هذا القول - أعني كون لفظه منه عليه الصلاة والسلام - فيه مدخل لأهل البدع على أهل السنة، وللحديث بقية ...
ـ[الحميدي]ــــــــ[28 - 09 - 03, 11:35 م]ـ
للرفع
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[29 - 09 - 03, 01:10 ص]ـ
هنا مجموعة من الأسئلة، وهي:
السؤال الأول: هل يلزم من يقول بأن لفظ الحديث القدسي من الله،أنه لا تجوز روايته بالمعنى؟
السؤال الثاني: ما هو أفضل كتاب تحدث عن هذه المسألة تفصيلاً؟
السؤال الثالث: ماالدليل الشرعي على أن لفظ الحديث القدسي من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله؟
ـ[الحميدي]ــــــــ[30 - 09 - 03, 11:20 م]ـ
مما قد يكون مدخلاً لأهل البدع في كون معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام؛ أن يلزموا أهل السنة بهذا اللازم وهو أن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بالقرآن أيضاً وإنما معناه من الله ولفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أمرٌ خطيرٌ يؤيد أن القول بالتفريق فيه نظرٌ بيِّنٌ لاسيما مع عدم الدليل الذي يُلزم الجميع ويكون حجةً قاطعةً على المخالفين. والقول بأن لفظه ومعناه من الله تعالى منسوبٌ إلى شيخ الإسلام - ولم أجده - وهو اختيار شيخنا ابن بازٍ رحم الله الجميع. ولازالت المسألة تحتاج إلى تحرير.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 10 - 03, 04:15 م]ـ
الأحاديث القدسية في الجرح والتعديل
ومصادرها وأدوار تدوينها
بقلم
د. عبد الغفور عبد الحق البلوشي
الباحث بمركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية
الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذا بحث علمي عن موضوع "الأحاديث القدسية في دائرة الجرح والتعديل ودراسة مصادرها وأدوار تدوينها" ولما رأيت بأن الأحاديث القدسية لها أهمية كبيرة ومكانة عظيمة عند العامة والخاصة في المجتمع الإسلامي عزمت على الكتابة فيها وشمرت عن ساق الجد بعد طلب العون من الله القدير.
وقد كانت الرغبة عندي قديماً لدراسة مثل هذه الأحاديث التي تتميز بإضافتها إلى الله تعالى وهي منسوبة إليه تعالى ومن كلامه سبحانه حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فيها قال الله تعالى، ويقول الله تعالى، فالذي يسمع ذلك يزعم بأن هذا كلام الله تعالى فهو صحيح حتماً فلا يخطر بباله بأن الضعف يتطرق إليه لإضافته إلى الله تعالى وهذا هو فهم كثير من العوام وقد يقع فيه بعض الخواص ويغيب عنهم أن مدار الصحة والضعف فيها على السند، ولا مانع من عرض قصة واقعية جرت بين أستاذين فاضلين في المسجد النبوي الشريف وهي في صميم الموضوع- حيث كانا يتناقشان فيما بينهما إمكانية تطرق الضعف إلى الأحاديث القدسية وعدم إمكانية ذلك فأحدهما يُثبتُ ذلك والآخر ينفي، فإذا بأحدهما- وهو أستاذي- وقع نظره علي وأنا جالس عند باب الرحمة فسر بذلك وناداني- وكنت حينذاك طالباً في الدراسات العليا شعبة السنة في مرحلة الدكتوراه وكان يعرف ذلك- وطرح علي ما جرى بينهما من النقاش في الموضوع ثم قال باستغراب؟!:هل الأحاديث القدسية يمكن أن تكون ضعيفة؟!
¥(5/180)
فقلت: بلى وقد تكون موضوعة لأن الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم- يكذب على الله تعالى، ولأن مدارها على الرواة وتوفر صفات القبول فيهم وعدمها.
الخلاصة أن هذه القصة أثارت أول بذور الرغبة والاندفاع عندي لدراسة هذا الموضوع وتعميم نفعه، وزادني عزماً وإقداماً طلب مجلة المنهل الكتابة في بعض البحوث المتعلقة بالأحاديث القدسية ومن ضمنها الموضوع الذي أنا بصدد البحث فيه فلم أتردد في اختياره مستعيناً بالله تعالى مع انشغالي بأعمال علمية أخرى ومعرفتي بأن دراسة هذا الموضوع بحاجة إلى وقت وجهد فَثَبّت العزيمة وبدأت في جمع المرام واقتناء المصادر المؤلفة في الموضوع حسب التيسر لأخذ العلم عن مناهجهم في جمع الأحاديث ومدى التزامهم بالأحاديث القدسية الصحيحة وبيان درجتها فتبين لي بعد إلقاء النظر وفحص هذه الكتب وأحاديثها ثغرة جديدة في هذا الموضوع وهي حاجة دراسة الأحاديث القدسية وكشف صحيحها من سقيمها حيث لم يتعرض مؤلفو الكتب السابقة الذكر في الموضوع ولم يلتزموا بذلك، فعلى سبيل المثال سأذكر في آخر البحث بعض المصادر المهمة وعدد أحاديثها وحصر ما صح من أحاديثها وما لم يصح وما هو مسكوت عنه مما توصلت إليه وهي بحاجة إلى دراسة أسانيدها بعد تخريجها من مظانها وإعطائها ما تستحق من الأحكام صحة وضعفا وقد بدأت والحمد للّه بسدّ هذه الثغرة والعمل جار بفضل الله تعالى- في جمعها وإنجازها إتماما للفائدة، وها أنا أبدأ في المقصود وقبل أن أدخل في صميم الموضوع أريد أن أوضح للقارئ الكريم معنى الحديث القدسي لغة واصطلاحا وأهم الفروق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم وبينه وبين الحديث النبوي الشريف.
فأقول وبالله التوفيق:
الحديث: لغة الجديد، ويجمع على أحاديث على خلاف القياس.
اصطلاحا: ما أضيف إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا إذا أطلق، أما كلامنا فعَلى المقيد بالقدسي هنا، والقدس: بسكون الدال وضمها- لغة الطهر [1] والقدسي نسبة تكريمية إلى الذات القدسية وهو الله سبحانه وتعالى المسمى بالقدوس.
وقد يسمى بالحديث الإلهي أو الرباني نسبة إلى الإله المعبود أو إلى الرب تبارك وتعالى.
تعريفه بجزئيه: "الحديث القدسي اصطلاحا":
هو الحديث الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن ربه تبارك وتعالى مسنداً ذلك إليه بقوله: قال الله تعالى أو يقول الله تعالى أو أوحى الله تعالى إليّ ونحوها من [2] الألفاظ وهذا التعريف هو الذي أراه صواباً.
فتبين من التعريف بأن الأحاديث القدسية هي من كلام الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ناقل لها فقط ولا داعي إلى القول بأن معناها من عند الله واللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإِطلاق وإن رجح عدد من العلماء المتأخرين وبعض المتقدمين من المتكلمين والأشاعرة هذا القول واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة التي لا تقوم بها الحجة كما سأبين ذلك إن شاء الله تعالى.
ذكر أبو البقاء في كلياته [3] في الفرق بين القرآن والحديث القدسي:
"أن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحي جلي وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله بالإِلهام أو بالمنام".
وبه قال الطيبي: وهذا نصه .. "القرآن هو اللفظ المنزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، والقدسي إخبار الله معناه بالإلهام أو بالمنام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بعبارة نفسه، وسائر الأحاديث لم يضفها إلى الله تعالى ولم يروه عنه تعالى" [4].
وهذا مذهب الشريف الجرجاني علي بن محمد حيث قال:
"الحديث القدسي هو من حيث المعنى من عند الله تعالى ومن حيث اللفظ من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فهو ما أخبر الله تعالى به نبيه بإلهام أو بالمنام فأخبر عليه السلام عن ذلك المعنى بعبارة نفسه فالقرآن مفضل عليه لأن لفظه منزل أيضاً" [5].
وهذا ما قاله الشيخ محمد المدني [6] ونقل أيضاً عن ملا علي القارئ أنه قال: "الحديث القدسي ما يرويه صدر الرواة وبدر الثقات عليه أفضل الصلوات وأكمِل التحيات عن الله تبارك تارة بواسطة جبريل عليه السلام وتارة بالوحي والإلهام والمنام مفوضاً إليه التعبير بأي عبارة شاء من أنواع الكلام .... ".
¥(5/181)
وتمسك الدكتور محمد عبد الله دراز بقول من تقدم ذكرهم بأن الحديث القدسي منزل بمعناه حيث قال: "وهذا هو أظهر القولين عندنا، لأنه لو كان منزلا بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم القرآني إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله ... إلى أن قال: فالقول بإنزال لفظه قول بشيء لا داعي في النظر إليه ولا دليل في الشرع عليه اللهم إلاّ ما قد يلوح من إسناد الحديث القدسي إلى الله بصيغة يقول الله تبارك وتعالى كذا، لكن القرائن التي ذكرناها آنفا كافية في إفساح المجال لتأويله بأن المقصود نسبة مضمونه لا نسبة ألفاظه ... " [7].
ورجح هذا القول د/ محمد بن لطفي الصباغ فقال:"الحديث القدسي كلام الله تعالى بالمعنى أما اللفظ فللرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول هو الذي نرجحه، وهناك قول آخر مرجوح في نظرنا يدعى أن الحديث القدسي كلام الله تعالى بلفظه ومعناه، لكان ينبغي أن يكون له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للقرآن إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله .. ". [8].
وأخذ محقق كتاب الإتحافات السنية محمود أمن النواوي في مقدمته [9] على الكتاب المذكور بقول الدكتور محمد عبد الله دراز وادعى بأنه- أي دراز- أبطل القول بأن الحديث القدسي منزل على النبي- صلى الله عليه وسلم - بأسلوب قوي- كما زعم- ثم نقل كلامه فيه وأتبعه بقوله "والتحقيق في نظرنا أن البرهان على كون الحديث القدسي موحى بمعناه دون لفظه أن له صفة الحديث النبوي دون فارق سوى النسبة إلى الله سبحانه للإيذان بأهمية الخبر…" انتهى.
فهذه خلاصة ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي وأهم حججهم في الحياد عن الحقيقة وتأويلها ولنا كرة في بيان الصواب ورد شبههم إن شاء الله تعالى.
والآن أذكر من ذهب إلى أن الحديث القدسي كلام الله تعالى فقط
مسلك السلف في الأحاديث القدسية
يجدر هنا أن أشير بأن المتقدمين وسلف هذه الأمة لم يكونوا يعرفون هذه التأويلات وما كان يخطر ببالهم فكانوا يجرون النصوص كما هي سواء كانت في صفة الكلام أوفي غيرها من الصفات وذلك لوضوح دلالتها ومعانيها، فلذا لم ينقل عنهم بخصوص القرآن الكريم ما جرى في القرن الثالث من بدعة خلق القرآن وإثارتها إلى حد تعذيب العلماء وقتلهم لمن لا يقول بذلك ولا يعتقده ووقف إمام أهل السنة أحمد بن محمد ابن حنبل بصمود أمام هذه المحنة والفتنة وثبت على الحق حتى أحيى الله تعالى به السنة.
وهكذا لم يرد عنهم بخصوص الأحاديث القدسية شيء من ذلك إنما نقلوا تلك الأحاديث ضمن كتبهم كما رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى وهي صريحة في ذلك وواضحة في عزوه صلى الله عليه وسلم تلك الأحاديث إلى ربه- عز وجل- بقوله قال الله تعالى ويقول الله تعالى.
ومن هنا عنون البخاري في صحيحه بقوله باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه تعالى وذكر فيه ثلاثة أحاديث يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وكذا عنون في مواضع من كتاب التوحيد في إثبات كلام الرب وذكر فيها الأحاديث القدسية ومن ذلك عنوان [10] باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة وذكر فيه ثلاثة أحاديث قدسية، ومما يؤيد بأن رأي البخاري في الأحاديث القدسية هو أنها هي من كلام الله تعالى بلفظه ومعناه عنوان [11]: باب قول الله تعالى {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ الله} ثم ساق تحت العنوان المذكور في حدود عشرة من الأحاديث القدسية مما يشير بأنها من كلام الله تعالى.
وهو يستشهد لترجمة الباب بها وقد سبقني إلى هذا فضيلة الشيخ عبد الله غنيمان في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري وكما أفادني شفهياً أيضاً بذلك حينما سألته.
وصنيع الكرماني كذلك يدل على أن الأحاديث القدسية كلام الله تعالى بلفظه ومعناه كما سيأتي بيانه منه عند بيان الفرق بينها وبين القرآن الكريم.
وكذا الشهاب بن حجر الهيثمي في شرح الأربعين النووية في شرح الحديث الرابع والعشرين المسلسل بالدمشقيين وهو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال:
"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ....... " - رواه مسلم-[12].
حيث قال:
¥(5/182)
الأحاديث القدسية من كلامه تعالى فتضاف إليه وهو الأغلب ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء لأنه المتكلم بها أولا، وقد تضاف إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - لأنه المخبر بها عن الله تعالى بخلاف القرآن فإنه لا يضاف إلا إليه. فيقال: قال الله تعالى وفي القدسية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى.
وقال فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان في مقدمة كتابه الضياء اللامع "الأحاديث القدسية هي الأحاديث التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل لفظا ومعنى وهي قسم من السنة المطهرة لها ميزة نسبتها إلى الله عز وجل وأن الله جلّ وعلا تكلم بها وأوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغها للناس أما بقية الأحاديث فلفظها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناها من عند الله عز وجل لأن السنة كلها وحي ... ولكن ما كان منها من الله لفظا ومعنى فهو الحديث القدسي، وما كان معناه من الله عز وجل دون لفظه فهو حديث نبوي غير قدسي، وقال أيضاً: في معرض الفرق بين الحديث القدسي وغير القدسي أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه والحديث غير القدسي معناه وحي من الله عز وجل ولفظه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإن تخصيصها بهذا الوصف- أي القدسي- يضفي عليها ميزة خاصة من بين سائر الأحاديث، لأن الحديث القدسي هو ما يرويه النبي- صلى الله عليه وسلم - عن ربه عز وجل فيكون المتكلم به هو الله عز وجل والراوي له هو النبي- صلى الله عليه وسلم- وكفاها بذلك شرفاً" [13].
واختار هذا التعريف د/ محمد عجاج الخطيب أيضاً [14].
فعلى هذا القول الذي يعتبر الأحاديث القدسية من كلام الله تعالى باللفظ والمعنى وهو الذي نرجحه ونراه صواباً- إن شاء الله تعالى- يرد بعض الشبهات وبسببها لجأ أصحاب القول الأول إلى التأويل وصرفها عن الحقيقة بدون أي مبرر وضرورة لذلك، وقد سبق فيما نقلت- عن بعضهم أنهم قالوا: "لو كان منزلا بلفظه لكان له من الحرمة
والقدسية في نظر الشرع ما للنظم القرآني إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله…" [15].
فالجواب عن هذه الشبهة كالآتي:
أولا نقول بأن هناك فرقاً كبيراً بين اللفظين المنزلين فالقرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته والمتحدي بأقصر سورة منه بخلاف الأحاديث القدسية حيث لم يقصد بها التحدي ولم يرد نص شرعي بتعبدها ولا بحرمتها مثل ما جاء في القرآن الكريم فلا يثبت لها شيء من ذلك لأنه لم يرد بخصوصها دليل بخلاف القرآن.
وهذا ما أقره أصحاب القول الأول عند تعريفهم لكلام الله "القرآن" حيث قالوا: بعد التعريف هذان القيدان: التعبد بالتلاوة والتحدي بالإتيان بسورة منه يخرج الأحاديث القدسية إذا اعتبرنا أنها منزلة بلفظها على النبي صلى الله عليه وسلم [16].
وحقاً أنزل القرآن الكريم كمعجزة باقية حتى تقوم الساعة فهو معجز في أسلوبه وصناعته ونقرأ التحدي بالإتيان بمثله في آيات عديدة بل بسورة مثله قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} (البقرة آية: 23، 24).
فعجز البشرية أن يأتي بمثله وتعجز إلى الأبد وبذلك لزمتهم الحجة بخلاف الحديث القدسي فإنه لم يقصد منه ذلك.
فإليك أقوال بعض العلماء الذين يرون لفظ الحديث القدسي من الله تعالى والقرآن كذلك وبيان الفرق بينهما قال الكرماني شمس الدين محمد بن يوسف بن علي المتوفى 796 هـ في شرحه لصحيح البخاري في أول كتاب الصوم:
"القرآن لفظ معجز ومنزل بواسطة جبريل عليه السلام وهذا- أي القدسي- غير معجز وبدون الواسطة ومثله يسمى بالحديث القدسي والإلهي والرباني ... إلى أن قال وقد يفرق بأن الحديث القدسي ما يتعلق بتنزيه ذاته وصفاته الجلالية والجمالية" [17].
¥(5/183)
وذكر ابن حجر الهيثمي في شرح الأربعين النووية في شرح الحديث الرابع والعشرين [18] ما نصه فائدة يعم نفعها، ويعظم وقعها، في الفرق بين الوحي المتلو وهو القرآن والوحي المروي عنه صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وهو ما ورد من الأحاديث الإِلهية وتسمى "القدسية" وهي أكثر من مائة حديث.
وقد جمعها بعضهم في جزء كبير وحديث أبي ذر هذا- الرابع والعشرين- من أجلها، ثم قال: اعلم أن الكلام المضاف إليه تعالى أقسام ثلاثة:
أولها: وهو أشرفها "القرآن" الكريم لتميزه عن البقية بإعجازه من أوجه كثيرة، وكونه معجزة باقية على ممر الدهر، محفوظة من التغيير والتبديل وبحرمة مسّه لمحدث وتلاوته لنحو الجنب، وروايته بالمعنى، وبتعينه في الصلاة وبتسميته قرآنا وبأن كل حرف منه بعشر حسنات، وبامتناع بيعه في رواية عند أحمد وكراهته عندنا وبتسمية الجملة منه آية وسورة، وغيره من بقية الكتب والأحاديث القدسية لا يثبت لها شيء من ذلك".
قلت: أما بالنسبة للأحاديث القدسية فبالاتفاق لا يثبت لها شيء من ذلك كما ذكر الهيثمي وأما بالنسبة لبقية الكتب السماوية فكذلك في بعض الأمور حيث حُرِّفت وغُّيرت ولم يُقصد بها التحدي والإعجاز حسب علمنا ولا التعبد بها في شريعتنا أما في شريعة من نزلت هذه الكتب عليهم قبل التبديل والتحريف فلا علم لنا بذلك حيث لم يرد نص عندنا يثبت ذلك أو ينفيه فلا نستطيع الجزم بعدم حرمة مسّها وعدم التعبد بتلاوتها عندهم كما لا نستطيع الجزم بإثبات العكس- والله تعالى أعلم.
ثم قال الهيثمي:
ثانيها: كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قبل تغييرها وتبديلها.
ثالثها: بقية الأحاديث القدسية وهي ما نقل إلينا آحادا عنه صلى الله عليه وسلم مع إسناده لها عن ربه فهي من كلامه تعالى ... ".
فتبين لنا أن الأحاديث القدسية من كلام الله تعالى وليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا نقلها وروايتها بدليل إضافته هذه الأحاديث إلى الله تعالى فهي تسمى قدسية أو إلهية أو ربانية، فلو كان لفظها من عنده صلى الله عليه وسلم لما كان لها فضل اختصاص بالإضافة إليه تعالى دون سائر أحاديثه صلى الله عليه وسلم ويؤكد ذلك اشتمال هذه الأحاديث على ضمائر المتكلم في كثير منها الخاصة به تعالى أو الإضافة إليه تعالى مثل حديث أبي ذر المذكور وحديث يقول الله تعالى: "أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني" [19] وحديث "قال الله المتحابون في جلالي لهم منابر من نور" [20] وحديث "الحمى ناري أسلطها على عبدي المؤمن ... " [21] ونحوها كثير.
ولجأ أصحاب القول الأول إلى تأويل ما ذكرنا بقولهم "إذا كان لفظ الحديث القدسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نؤول قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى:
فقالوا: "إن المقصود نسبة مضمون الحديث لا نسبة ألفاظه وهذا التعبير كثير الاستعمال في اللغة العربية قديمها وحديثها، ثم مثلوا لذلك بأمثلة ومن أهمها قالوا قد ورد هذا الاستعمال في القرآن حيث حكى الله تبارك وتعالى عن نوح وموسى عليهما السلام وفرعون عليه اللعنة وغيرهم مضمون كلامهم بألفاظ غير ألفاظهم وبأسلوب غير أسلوبهم ونسب ذلك إليهم…" [22].
فأقول في رد هذا التأويل بأن ما ذكرتم مقبول لو ثبت فهم هذا المراد من أحد من سلف هذه الأمة من الأئمة المشهورين في الحديث وغيره ولكنه لم يثبت عنهم إلا سوق مثل هذه الأحاديث القدسية وغيرها من أحاديث الصفات وإجرائها كما وردت.
وثانيا ما هي الحاجة التي تدعو إلى هذا التأويل، بخلاف ما مثلوا به من القصص والأحكام التي أنزلها الله تعالى في القرآن الكريم بلسان عربي مبين من قصص الأمم السابقة وأنبيائهم- التي هي نزلت بلغتهم ودارت بينهم- حيث علمنا علم اليقين بأن الله تعالى نقلها لنا بكلامه ولفظه لأن لغتهم غير لغتنا والحاجة قائمة في ضرورة فهمنا هذه القصص، بخلاف الأحاديث القدسية فإن أصلها باللغة العربية وليس هناك ما يجعلنا أن نلجأ إلى هذا التأويل ولا دليل من الشرع على هذا.
¥(5/184)
توضيح: ونعني من قولنا المذكور بأن الأحاديث القدسية من كلام الله تعالى هذا عند تلقي الرسول- صلى الله عليه وسلم- هذه الأحاديث ورِوايته لها عن ربه تعالى وقبل تصرف الرواة في نقلها بالمعنى أو نقل بعضها حيث إن كثيراً من العلماء الذين يجيزون رواية الأحاديث النبوية بالمعنى للعالم البصير بمدلولات الألفاظ ومفاهيمها أجازوا أيضا رواية الأحاديث القدسية بالمعنى بالشروط التي شرطوها في رواية الحديث النبوي بالمعنى وإن لم أقف على هذا التصريح فيما بحثت من السلف بالتخصيص أعني على جواز رواية الأحاديث القدسية بالمعنى وإنما قاسوها على الأحاديث النبوية بصفة كونها أحاديث، ولأجل ذلك ما نستطيع الجزم في حديث ما من الأحاديث القدسية بأن لفظه ومعناه من كلامه تعالى جزمنا بآية أو بسورة بأنها من كلام الله تعالى وذلك لعدم جواز رواية القرآن بالمعنى بالاتفاق ولكونه متواترا.
ومن هنا نجد في الأحاديث القدسية بعض الاختلاف في ألفاظها زيادة ونقصانا في الرواية الواحدة لعله من هذا القبيل- والله أعلم-.
فنذكر نماذج من ذلك على سبيل المثال:
ففي صحيح البخاري [23] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: "من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة"، وعنده في رواية أخرى بتقديم "فليخلقوا حبة" وبدون قوله "أو شعيرة" وجاء عند مسلم [24] بزيادة "خلقا" بعد قوله: "يخلق" وكذا عنده "فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا شعيرة" بدل حبة.
وأيضاً في صحيح البخاري [25] عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: "إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، عوضته منهما الجنة" وأخرجه الترمذي [26] أيضاً من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: إن الله يقول: "إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة".
وكذا رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: يقول الله عز وجل: "من أذهبت حبيبتيه وصبر واحتسب، لم أرض له ثوابا إلا الجنة" [27].
ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري [28] عن النبي صلى الله عليه وسلم - فيما يروي عن ربه- عز وجل- قال:
"إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها، كتبها الله له عنده عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها، كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها، كتبها الله سيئة واحدة".
وكذا رواه عن أبي هريرة مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ قال: يقول الله: "إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإذا عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد عبدي أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف" [29]، فنلاحظ بين الروايتين الفرق والتقديم والتأخير وجاء عند مسلم [30] بلفظ قال الله عز وجل: "إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها، كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة"، وفي رواية أخرى عنده "إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها" فذكر الحديث مع اختلاف في اللفظ.
وهكذا ترى الاختلاف في الحديث الواحد وذلك في نظري لعله نتيجة لجواز رواية الحديث القدسي بالمعنى وتصرف الرواة في نقلها والله أعلم.
وكذلك يحصل في الأحاديث النبوية مثل هذا الاختلاف ولكننا لا نقول في جميع ما يُضيفه إليه أصحابه أن الألفاظ منهم والمعنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في أحاديث معينة صرّح العلماء بأنها رواية بالمعنى فكذلك لا نقول في جميع ما يُضيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى الله تعالى- بأن اللفظ منه صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله تعالى، نعم يمكن أن يصدق في بعض الأحاديث القدسية التي رويت بالمعنى وتبين لنا ذلك أو في الأحاديث التي فيها قرائن تدل على أن اللفظ من الرسول والمضمون من الله تعالى ولا سيما فيما لم يصرح بقال الله أو يقول الله مثل حديث: "فرض
¥(5/185)
الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين"، حيث جاء في رواية أخرى هكذا "فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر" [31].
ومثل "فأوحى الله إليه أن قد أذن الله لكن في الخروج لحاجتكن" [32].
أو حديث: "من أتى حائضاً في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" [33]، وحديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم: "وأوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم" [34] وغيرها من الأحاديث التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة الحكم إلى الله تعالى مثل قوله صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: "أن يأخذ العفو من أخلاق الناس" [35].
وأمرنا الله تعالى بوفاء النذر ونهانا أن نصوم يوم النحر [36].
وحديث "أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب" "يعني خديجة رضي الله عنها" [37].
وما ورد عن أحاديث اللعن: لعن الله اليهود ... ولعن الله الواشمات ... ولعن الله من غير منار الأرض [38] وغيرها من الأحاديث التي عدها بعض العلماء من الأحاديث القدسية، فهذه الأحاديث ليست من الأحاديث القدسية حسب التعريف وإن عدها بعضهم منها لإضافة الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم أو الأمر إلى الله تعالى ولا شك أن الحكم المضاف الصريح إلى الله تعالى أوكد من حيث الوقع في القلوب من الأحاديث التي لم يُضِفها إليه تعالى وإلا فالجميع من الله وكلها وحي بلا شك سواء أضافها إلى الله تعالى أو لم يُضِفها لما جاء في النص القرآني بأنه {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} (النجم آية 3 - 4) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ... " [39] فكل الأحاديث النبوية بمقتضى الأدلة السابقة الذكر لا تخرج من دائرة الوحي [40]- مع اختلاف أساليب الوحي بينهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله إلا أنه خص بعض الأحاديث بمزيد من العناية والتأكيد فصرح فيها بإضافة الحكم أو الأمر إلى الله تعالى صريحا أو صرح صلى الله عليه وسلم بأنه أوحي إليه كما تقدم ضرب بعض الأمثلة. "يجدر هنا توضيح معنى الوحي وأقسامه".
بيان أقسام الوحي:
والوحي: لغة: بمعنى الإيحاء ومعناه: الإعلام بالشيء على وجه الخفاء والسرعة [41] وشرعا: هو إعلام الله لأنبيائه ما يريد إبلاغه إليهم من الشرائع والأخبار وبطريق خفي بحيث يحصل عندهم علم ضروري قطعي بأن ذلك من عند الله تعالى جل شأنه [42].
وينقسم إلى قسمين:
- الوحي المتلو والوحي غير المتلو ويسميه بعضهم بالوحي المروي:
فالوحي المتلو: القرآن الكريم، والمروي- أو غير المتلو- الأحاديث القدسية والنبوية لما سبق أنه {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} إلا أن الوحي المتلو يختلف عن غير المتلو في كيفية الوحي وأسلوبه، وقد ذكر ابن القيم [43] لمراتب الوحي وطرقه أقساما سبعة، نسردها كالتالي:
- وهي: إحداها الرؤيا الصادقة وكانت مبدأ وَحيه صلى الله عليه وسلم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
"قلت: وقد عنون إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري في أول باب من كتابه الجامع الصحيح بقوله باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر تحت الباب حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ... ".
الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته" [44].
الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلاً، فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياناً [45].
الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد [46] وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها [47].
ولقد جاءه ا لوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها [48].
¥(5/186)
الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم (آية 7، 13) [49].
السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج في فرض الصلوات وغيرها.
السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج انتهى.
"الفرق بين الوحي المتلو وغير المتلو":
وبعد هذا التعريف بالوحي أوضح بأن الوحي المتلو- وهو القرآن الكريم- لا يكون إلا بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام وذلك لما ورد في قوله تعالى: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله .. } (البقرة: 97).
وقوله: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ} (الشعراء: 193) وقوله: {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقّ} (النحل: 102) وغيرها من الأدلة.
بخلاف الوحي المروي أو غير المتلو فإنه لا يختص بنوع من المراتب المذكورة ولا يشترط أن يكون بواسطة جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد يكون بالإلهام أو بالمنام أو الإِلقاء في الروع ونحوها مما تقدم ذكره.
وقد سبق بيان بعض الفروق في كلام ابن حجر الهيثمي وألخصها فيما يلي بأرقام محددة:
1 - القرآن معجز من أوجه كثيرة.
2 - وهو معجزة باقية على ممر الدهور.
3 - محفوظة من التغيير والتبديل.
4 - يحرم مسه للمحدث وتلاوته لنحو الجنب.
5 - حرمة روايته بالمعنى.
6 - وتعينه في الصلاة.
7 - بتسميته قرآناً.
8 - وامتناع بيعه في رواية عند أحمد وكراهته عندنا.
9 - وبتسمية الجملة منه آية وسورة.
10 - وبأن كل حرف منه عشر حسنات- أي بتلاوته- ونضيف بعض الفروق الأخرى على كلام الهيتمي وهي:
11 - أن القرآن بوحي جلي بواسطة جبريل كما سبق بيانه بخلاف القدسي.
12 - أن القرآن مقسم على سور وأجزاء وأحزاب، وآيات بخلاف الحديث القدسي.
13 - "وهذا ذكره بعض العلماء" أن جاحد القرآن يكفر- لثبوته بالتواتر- بخلاف جاحد الحديث القدسي- لاحتماله التأويل بتطرق الخطأ إليه أو لخلاف في بعض رواته أو لتصرف بعض الرواة فيه ونحو ذلك، يعني لوجود هذه الاحتمالات إذا جحدها متأولا فلا يكفر، أما إذا جحدها مع ثبوتها ومن غير وجود الاحتمالات المذكورة فيكفركما لو أنكر حديثا نبويا بعد ثبوته وصحته.
14 - ويتعلق هذا الفرق بطريقة النقل حيث إن القرآن الكريم نقل إلينا بالتواتر بجميع ألفاظه وكلماته وحتى أسلوبه وصناعته بخلاف الأحاديث القدسية فإنها نقلت إلينا كما نقلت الأحاديث النبوية عن طريق الآحاد فيندرج تحتها ما يندرج تحتها وينطبق عليها ما ينطبق على الأحاديث النبوية وتجدها متفاوتة في الدرجات تفاوت الرواة الذين ينقلونها من حيث مراتب الجرح والتعديل ولذلك تجد في الأحاديث القدسية: المتواتر، والصحيح، والحسن والضعيف والواهي والموضوع وما ليس له أصل كما سأبين نماذج من كل ذلك إن شاء الله تعالى بعد بيان الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي فإليك بيان الفرق بينهما:
1 - علمنا أن الحديث القدسي من قول الله تعالى وكلامه- على الراجح- والحديث النبوي من كلامه صلى الله عليه وسلم كما تقدم حيث لم يضفه إلى الله تعالى وكلاهما وحي.
2 - أن الحديث القدسي يُسنِده ويضيفه إلى الرب تبارك وتعالى صريحا بخلاف الحديث النبوي فإنه لا يضيفه إليه وإن كانا كلاهما وحي كما تقدم.
3 - نلاحظ الفرق بينهما من حيث المضمون والمحتوى والأسلوب أيضاً فإن الأحاديث القدسية موضوعاتها ومحتواها محدودة وتركز على جوانب معينة فنجدها أنها تركز على فضل التوحيد وإصلاح العقيدة والحث على الإخلاص وتحذر من الشرك وسؤ عاقبته، والكبر والظلم والرياء وغيرها من الرذائل وترغب عباده الرجوع إليه بالتوبة والاستغفار والإنابة إليه وعدم القنوط من رحمته.
4 - وتبين فضائل الأعمال من صوم وصلاة وجهاد وغيرها من الأعمال الصالحة.
5 - وترغب بأداء الفرائض والتقرب إليه بالنوافل وقراءة القرآن وفضلها.
6 - تحث على الذكر ومجالسة الصالحين والآثار الطيبة من ذلك على النفوس.
¥(5/187)
7 - تحض على حسن التعامل وفضل إنظار المعسر والتجاوز عنه والود والتراحم بين المسلمين والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها.
8 - فهي ترغب العبد المؤمن فيما أعده الله تعالى لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وتوجهه بإحسان الظن بربه تبارك وتعالى، وبأن يحب لقاءه ويستعد لذلك وليوم الحساب.
9 - تبين فضل الله تعالى وكرمه وجوده في جزاء الأعمال ومضاعفة الأجر ولا سيما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
10 - وتبين عظم جزاء الصبر على المصيبة وتبشره بالجنة وأنها كفارة لعبده المؤمن سواء كان حمى أو طاعون أو أي مرض آخر.
11 - كما تبين قصص بعض الأنبياء مع أممهم التي تحصل بينهم يوم القيامة وصفات المؤمنين وصفة الجنة وأهلها وأحوال الكفرة ومآلهم السيئ وغير ذلك وتتلخص كل ذلك في توثيق المؤمن صلته بالله تعالى وأداء ما لعباده من الحق عليه.
فتلاحظ مما ذكرنا بأن الأحاديث القدسية لا تتضمن تفاصيل الأحكام وأصولها ولا المعاملات وتفاصيلها ولا الجنايات وحدودها ولا التاريخ والسير وتفاصيلهما وغير ذلك مما تناولته الأحاديث النبوية على صاحبها الصلاة والسلام من التفصيل.
====
--------------------------------------------------------------------------------
[1] كما في مختار الصحاح/ 524 والقاموس (1/ 248).
[2] مثل أمرني ربي عز وجل، أو أتاني جبريل أو ملك فقال إن اللّه يأمرك ... إن الله عز وجل أمرني، أو إن الله عز وجل يقول أو قال ونحوها حيث عدها العلماء من الأحاديث القدسية.
[3] انظر: ص 228.
[4] انظر: قواعد التحديب للقاسمي/ 66.
[5] انظر: التعريفات له/83،84.
[6] انظر: الإتحاف السنية في الأحاديث القدسية/ 274.
[7] انظر: النبأ العظيم / 16.
[8] انظر: الحديث النبوي مصطلحه، بلاغته/ 133.
[9] انظر: ص 11.
[10] انظر: (13/ 460) مع الفتح.
[11] انظر: صحيح البخاري (13/ 464) مع الفتح.
[12] انظر: صحيح مسلم ص 1994.
[13] انظر: مقدمة الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع/ 6 - 7 و 10، 11 - 12.
[14] انظر: الوجيز المختصر في علوم الحديث له/ 20 وهو من علماء عصرنا وله عدة مؤلفات.
[15] انظر: النبأ العظيم/ 16والحديث النبوي ومصطلحه للصباغ/ 133.
[16] انظر: النبأ العظيم للدكتور محمد دراز/ 15 ومقدمة الإتحافات السنية/ 10 لمحمود النواوي.
[17] انظر: الكوكب الدراري (9/ 75 - 80) وكذا نقله عنه المدني في الإتحافات السنية/ 336.
[18] وكذا نقله عنه القاسمي في قواعد التحديث/ 64 وهو حديث إني حرمت الظلم.
[19] انظر: صحيح البخاري حديث رقم (7405) وصحيح مسلم (267 ().
[20] انظر: سنن الترمذي حديث رقم (239).
[21] سيأتي تخريجه في مبحث نماذج من الأحاديث القدسية المتفاوتة الدرجات إن شاء اللّه تعالى.
[22] انظر: النبأ العظيم للدكتور محمد دراز/ 6 والحديث مصطلحه وبلاغته للصباغ/ 133.
[23] انظر: صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول اللّه: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} (9/ 162).
[24] انظر: صحيح مسلم (/1671).
[25] صحيح البخاري كتاب الطب باب فضل من ذهب بصره (7/ 116).
[26] سنن الترمذي باب ما جاء في ذهاب البصر (2/ 64) وقال: حديث حسن غريب.
[27] المصدر السابق نفسه وقال: حديث حسن صحيح.
[28] صحيح البخاري كتاب الرقاق (8/ 103).
[29] المصدر السابق نفسه كتاب التوحيد باب {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّه}
[30] انظر: صحيح مسلم (1/ 117).
[31] انظر: جامع الأصول (5/ 184 - 185).
[32] صحيح البخاري (8/ 430 - 431) وصحيح مسلم (7/ 6 - 7).
[33] انظر: جامع الأصول (5/ 65) و (7/ 342).
[34] انظر: مسند عائشة ح 335 من مسند إسحاق بتحقيقي وإسناده حسن.
[35] انظر جامع الأصول (2/ 143).
[36] المصدر نفسه.
[37] المصدر نفسه (9/ 121).
[38] المصدر السابق نفسه (1/ 450ـ 451) و (4/ 779) و (10/ 768).
[39] رواه أبو داود (5/ 10 - 12) كتاب السنة باب في لزوم السنة والترمذي في سننه كتاب العلم حديث رقم (6666) وقال: حديث غريب من هذا الوجه وابن ماجه في المقدمة حديث 12 واللفظ لأبي داود.
[40] أما ما يتعلق باجتهاده ورأيه- صلى الله عليه وسلم - فهو وإن لم نحكم عليه بأنه وحي ولكنه في منزلة الوحي حيث إن اللّه تعالى لا يقر نبيه صلى الله عليه وسلم على الخطأ بل ينزل الوحي ويبين له الصواب كما حصل في قصة أسرى بدر وفي صلاته على المنافقين والإذن لهم وفي قصة الأعمى ابن أم مكثف وغيرها وانظر: قواعد التحديث للقاسمي/33 و255 والأنوار الكاشفة للمعلمي/ 22 و104.
[41] انظر: مختار الصحاح/ 713 بتصرف.
[42] انظر: الحديث والمحدثون/ 12.
[43] انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 78 - 79) تحقيق شعيب الأرناؤوط.
[44] رواه أبو نعيم في الحلية (10/ 26، 27) والطبراني كما في مجمع الزوائد (4/ 72) وأعله بعفير بن معدان وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الحاكم (2/ 4) ومن حديث جابر عند ابن ماجه وابن حبان وصححه المحقق لزاد المعاد بمجموع الطرق والشاهد.
[45] انظر: صحيح مسلم حديث عمر في أول كتاب الإيمان.
[46] انظر: صحيح البخاري (1/ 20) في بدء الوحي.
[47] انظر مسند إسحاق منه مسند عائشة حديث 213 وتخريجه.
[48] انظر: صحيح البخاري (8/ 196) كتاب التفسير والرَّضُ/ الدق الجريش.
[49] انظر: صحيح مسلم برقم 177.
===
يتبع إن أردتم
¥(5/188)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 10 - 03, 04:20 م]ـ
ثم بدا لي أنكم تريدون!
======
وإليك نماذج من الأحاديث القدسية المتفاوتة الدرجات كما وعدنا:
1 - ومما عد في الأحاديث القدسية حديث المعراج وحديث الشفاعة وحديث نزول القرآن على سبعة أحرف وغيرها من الأحاديث المتواترة [50]
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال "لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" متفق عليه [51].
3 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا رب أنى لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك"، رواه أحمد بإسناد حسن [52].
4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضاً ومعه أبو هريرة من وعك كان به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبشر إن الله عز وجل يقول: ناري- أي الحمى- أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة" رواه الترمذي وأحمد واللفظ له وابن ماجه [53] حسن كسابقه.
"نماذج من الأحاديث القدسية الضعيفة المتفاوتة الدرجات"
1 - قال الله تعالى: "يا ابن آدم ما ذكرتني شكرتني وما نسيتني كفرتني" في إسناده من له مناكير، رواه ابن شاهين في الترغيب في الذكر والخطيب والديلمي وابن عساكر عن أبي هريرة [54].
2 - قال لي جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال الله عز وجل: "يا محمد من آمن بي ولم يؤمن بالقدر خيره وشره فليلتمس ربا غيري" رواه الشيرازي في الألقاب عن علي رضي الله عنه موضوع [55].
3 - عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: "وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي" [56] موضوع.
4 - ونمثل بمثال آخر من الأحاديث القدسية مما لا أصل له أصلا أي لم يوقف له على إسناد "ما وسعني سمائي ولا أرضي بل وسعني قلب عبدي المؤمن" [57].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا مذكور في الإسرائيليات، وليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم".
وقال الحافظ العراقي: "ولم أر له أصلا" [58].
وكذا مثله حديث "كنت كنزا لا أعرف، فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهم بي، فبي عرفوني" [59].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف". قلت: معنى كلامه أنه لم يوقف له على إسناد حتى يعرف به صحته أو ضعفه.
بعد عرض نماذج من الأحاديث القدسية المتفاوتة الدرجات أحب أن أشير إلى كمية الأحاديث القدسية فأقول وبالله التوفيق:
"كمية الأحاديث القدسية":
إن تحديد كمية الأحاديث القدسية مبنية على التعريف الذي تقدم ذكره وهو ما يُضيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وُيسندُه إليه تبارك وتعالى بصيغة: "عن رسول الله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أو عن الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
فلو اقتصرنا عِلى هاتين الصيغتين في الأحاديث القدسية لكان عددها أقل بكثير مما ذكرها العلماء وعلى هذا يحمل كلام ابن حجر الهيثمي [60] حيث قال:
"إن مجموع الأحاديث القدسية المروية يتجاوز المائة كما أن بعضهم جمعها في جزء كبير" وكذا ما ذكره ابن علاني من أن الأحاديث القدسية أكثر من مائة حديث جمعها بعضهم في مجلد [61] ولكن صَنيع المؤلفين في الأحاديث القدسية وإيرادهم لها عكس ذلك فمنهجهم واضح وبين في عدم التقيد بالتعريف المذكور وصيغها المعروفة بل أدخلوا في مؤلفاتهم الأحاديث النبوية التي ذكر ضمنها جملة من كلام الله تعالى مثل حديث الإسراء والمعراج والشفاعة وحديث إخراج الموحدين من النار ونذكر لفظه لاتضاح المثال:
¥(5/189)
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُدخِل الله أهل الجنة الجنة، وُيدخل من يشاء برحمته، وُيدخِل أهلَ النار ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيبقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحية إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية" رواه مسلم [62]. في صحيحه "1/ 172".
فاعتبروا هذا الحديث- وأمثاله كثير جداً-، من الأحاديث القدسية لأنه ذكر فيه ثم يقول- أي الله تعالى-: "انظروا من وجدتم في قلبه ... الخ" فمن ثَم عدوه في الأحاديث القدسية ويغلب مثل هذا النوع على غيره من الصِيغ المصرحة فعلى سبيل المثال لو أخذنا أكبر المؤلفات في الأحاديث القدسية حجماً باعتبار الكم وهو كتاب الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية لمحمد المدني حيث رتب كتابه على ثلاثة أبواب:
الباب الأول: فيما صدر بلفظ قال.
الباب الثاني: فيما صدر بلفظ يقول.
الباب الثالث: فيما لم يصدر بهما بل يذكر أثناء الحديث كلام الله تعالى ممزوجا بالحديث [63]- لرأينا بأن عدد أحاديث الباب الأول، والثاني أقل بكثير من الأحاديث المذكورة في الباب الثالث حيث إن عدد الأحاديث المذكورة في البابين الأولين "259" حديثا من مجموع "863" حديث والبقية من الباب الثالث، مع العلم بأن الأحاديث المذكورة في البابين الأولين ليست منحصرة بالرواية الصريحة بصِيغ الأحاديث القدسية الخاصة بها فعلى سبيل المثال ذكر في الباب [64] الأول أحاديث "رقم 142 - 159" وهي مبدوءة بـ قال موسى، وقال داود، قال إبليس، قالت الملائكة، قالت الجنة، قالت بنو إسرائيل، وفي الباب الثاني ذكر: "يقول العبد يوم القيامة .. ، يقول البلاء كل يوم .. " [65]، وأمثالها فهي لا تدخل في الأحاديث القدسية حسب صيغها المختصة وتدخل فيها باعتبار وجود ذكر كلام الله تعالى وقوله في الحديث فمن هنا عدًّها العلماء الذين ألفوا في هذا الموضوع في الأحاديث القدسية ووصلها محمد المدني إلى العدد المذكور مع وجود التكرار باعتبار المتون في كثير منها ولكن بغض النظر عن التكرار فلا شك أن كتابه استوعب الأحاديث القدسية إلى حد كبير جداً فاق جميع من ألف في ذلك مع وجود ثغرة بيان درجة الأحاديث عنده وعند غيره، فها أنا أعرض الكتب المؤلفة في الأحاديث القدسية وأبين مدى الاهتمام بالجانب النقدي للأحاديث القدسية عندهم.
الكتب المؤلفة في الأحاديث القدسية التي وقفت عليها ومقدار اهتمام مؤلفيها أو محققيها بالجانب النقدي للأحاديث:
قبل أن أدخل في دراسة الكتب المؤلفة في الموضوع أريد أن أوضح بأن الأحاديث القدسية لم تنل من الاهتمام ما ناله القرآن الكريم حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اتخذ لكتابة القرآن كتبة يكتبونه، بجانب حفظهم القرآن في الصدور وحرصهم في ذلك ولذلك أجمعِت الأمة الإسلامية قاطبة على أن القرآن نقل إلينا بالتواتر وكان محفوظا في صدور الآلاف جيلاً بعد جيل.
أما الأحاديث القدسية فشأنها في النقل إلينا شأن الأحاديث النبوية وتدوينها مرتبط بتدوينها وعاملها المحدثون معاملة الأحاديث النبوية ولم أقف فيما بحثت عند المتقدمين إفرادها بالتصنيف زمن التدوين بل أدمجوها في الأحاديث النبوية فمظانها ومصادرها هي مظان كتب السنة النبوية ومصادرها ووسائل نقلها هي الوسائل نفسها، فلو استعرضنا الكتب المدونة في السنة من الصحف والمصنفات والمسانيد والصحاح والسنن لنجد فيها الأحاديث القدسية منثورة في ثناياها مع فارق الكم من كتاب لآخر، فعلى سبيل المثال نجد في صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه التي دونت في حياة أبي هريرة الأرقام التالية من الأحاديث "14، 17، 31، 40، 41، 54، 66، 81، 107، 118" [66]، وقس على هذا غيره من المصادر وسأذكر بعد قليل عدد الأحاديث القدسية في الموطأ والكتب الستة إن شاء الله تعالى.
فالغرض من ذلك بيان بأن الأحاديث القدسية لم تأخذ صفة الاستقلال في مرحلة تدوين السنة وتصنيفها فكانت تحتل المكانة التي تحتلها الأحاديث النبوية وتخضع للقواعد النقدية التي تخضع لها.
"بدء التأليف في الأحاديث القدسية استقلالا":
¥(5/190)
أخذ العلماء بعد تقدم علم الحديث وتصنيفه في القرون المتأخرة يهتمون بإفراد الأحاديث القدسية في مؤلفات مستقلة مستخرجة تلك الأحاديث من كتب السنة النبوية. فأذكر هنا كل ما وقفت عليه سواء أكان مطبوعاً أو مخطوطاً وموجوداً أو مفقوداً ثم أعود إلى الكتب المطبوعة للكلام عليها.
1 - فأول من وقفت عليه ممن اعتنى في موضوع الأحاديث القدسية، وخصها بالتأليف مستقلا هو المحدث زاهر بن طاهر بن محمد النيسابوري المتوفى "533 هـ" يعني في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس ويمكن أن نعتبر هذه الفترة أول زمن لبدء التأليف وجمع الأحاديث القدسية في مؤلفات مستقلة حسب علمي.
وذكر الحافظ ابن كثير في الفصول [67] اختصار سيرة الرسول فقال:
"وقد أفرد العلماء في هذا الفصل مصنفات في ذكر الأحاديث الإلهية، فجمع زاهر ابن [68] طاهر في ذلك مصنفاً".
2 - وجمع الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل اللخمي المقدسي [69] المتوفى سنة "611 هـ" أربعين حديثاً إلهية باسم "الأربعين الإلهية" [70].
3 - ألف الصوفي الكبير المشهور محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الأندلسي المتوفى "638 هـ" صاحب الشطحات والكفريات والقائل بوحدة الوجود [71] كتابا سماه "مشكاة الأنوار في ما روى عن الله سبحانه وتعالى من الأخبار" [72] ضمنه الأحاديث القدسية المروية عن الله تعالى بأسانيده فجاءت مائة حديث وحديثاً واحداً إلهية [73].
4 - وممن أفرد الأحاديث القدسية في مصنف خاص ضياء الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي المعروف بضياء الدين المقدسي المتوفى في سنة "643 هـ" [74].
5 - وممن ألف في ذلك محي الدين أبو بكر يحي بن شرف النووي المتوفى سنة "676 هـ" وسماه "الأحاديث القدسية" [75] وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل.
6 - وأبو القاسم علي بن بلبان المتوفى سنة "739 هـ" حيث ألف كتابه "المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية" [76] وسيأتي الكلام عليه.
7 - وعبد الرحمن بن الديبع الشيباني المتوفى "944 هـ" حيث ألف كتاباً باسم "الأحاديث القدسية" وجمع فيه ثمانين حديثاً قدسياً [77] وسيأتي الكلام عليه.
8 - والمحدث علي بن سلطان المشهور بملا علي القارئ الهروي المتوفى سنة "1014 هـ" جمع رسالة حوت في طيها أربعين حديثاً قدسياً [78] ولم يتيسر لي الوقوف عليه.
9 - وصنف عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي المتوفى سنة "1035 هـ" كتابا سماه "الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية" وسيأتي الكلام عليه [79].
10 - الأحاديث القدسية لعبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي "ت1143 هـ" [80].
11 - الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية جمع وتأليف محمد بن محمود بن صالح الطربزوني الحنفي المتوفى سنة "1200 هـ" وسيأتي الكلام عليه [81].
12 - أحاديث قدسية تتضمن ثلاثين موعظة لمؤلف مجهول [82].
13 - الأحاديث المائة المشتملة على مائة نسبة إلى الصانع تخريج محمد بن طولون الصالحي الحنفي المتوفى سنة "953 هـ" [83].
14 - "الأحاديث القدسية" جمع مصطفى العتباوي المتوفى سنة "1221 هـ" [84].
15 - "الأحاديث القدسية" المستخرجة من الموطأ والكتب الستة: الصحيحين والسنن الأربعة، إخراج لجنة من العلماء بتوجيه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة وقد جمعت فيه أربعِمائة حديث [85] وسيأتي الكلام عليه.
16 - أخيراً نشر كتاب باسم "الصحيحِ المسند من الأحاديث القدسية" تأليف مصطفى بن العدوي جمع فيه خمسة وثمانين حديثا ومائة حديث [86] وسيأتي الكلام عليه.
17 - وذكر ابن علاني في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية [87]: أن الحافظ العلائي جمع أربعين حديثاً قدسياً- خرجها ثم ذكر مخرجيها من الأئمة المشهورين [88].
18 - "الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع" تأليف فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان جمع فيه المؤلف خمسة عشر حديثاً قدسياً صحيحاً مع شرحها وأكثرها من الصحيحين أو أحدهما سوى ثلاثة أحاديث واحد منها من سنن الترمذي وقال: صحيح، وحديثين من صحيح ابن حيان ومستدرك الحاكم وصححهما ووافقه الذهبي [89].
هذه معظم المصادر المؤلفة في الأحاديث القدسية التي توصلت إليها.
تنبيه:
¥(5/191)
أريد أن أنبه هنا بمناسبة ذكر الكتب المختصة بالأحاديث القدسية إلى بعض الأمور التي قرأتها في مقال الأستاذ عبد الهادي بو طالب الذي نشر في مجلة المنهل [90] عن شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى حيث جاء فيه "بما أن الأحاديث القدسية رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عاملها المحدثون معاملة الحديث من حيث التحقيق في الإسناد وجمع الروايات وتدوين الأحاديث، ولهذا كانت ضمن الكتب، ثم أخذ المحدثون بعد تقدم علم الحديث يخصونها بكتب خاصة بها من أشهرها:
"جمع الجوامع"- "الجامع الكبير والجامع الصغير"- للسيوطي المتوفى "911هـ" ... "والأحاديث القدسية" مصطفى عاشور ... و"التعريفات للجرجاني"، "والفتح المبين لابن حجر الهيتمي".
هذا ما جاء في مقال الأستاذ عبد الهادي، فأحببت أن أنبه على الآتي:
أولاً: معلوم لدى الأوساط العلمية بأن كتاب "جمع الجوامع"- "الجامع الكبير والجامع الصغير"- ليسا من الكتب المختصة بالأحاديث القدسية بل شأنها شأن غيرها من كتب السنة فيهما الأحاديث النبوية والقدسية وبدون أسانيد.
ثانياً: كتاب "الأحاديث القدسية" ليس لمصطفى عاشور إنما الكتاب للإمام النووي المتوفى "676 هـ" وحققه وعلق عليه مصطفى عاشور كما تقدم.
ثالثاً: كتاب "التعريفات" للجرجاني كذلك ليس من الكتب الخاصة بالأحاديث القدسية ولا الأحاديث النبوية، بل هو كتاب لتعريف الاصطلاحات العامة كما هو واضح من العنوان والمحتوى.
رابعاً: كتاب "الفتح المبين" لابن حجر الهيثمي ليس من الكتب الخاصة بالأحاديث القدسية بل هو شرح لكتاب الأربعين النووية كما هو معلوم لدى طلاب العلم.
هذا ما أحببت تنبيهه هنا فما أدري أهكذا جاء في مقال الأستاذ أو حصل تصرف من المجلة والله أعلم.
بعد هذا العرض عن أدوار تدوين الأحاديث القدسية ضمناً واستقلالاً أعود إلى دراسة تفصيلية لأهم هذه الكتب وحجم رواياتها في الجانب النقدي من حيث مقاييس الجرح والتعديل.
لا شك كما ذكرت سابقاً- بأن الكتب المؤلفة الخاصة بالأحاديث القدسية مستخرجة من مدونات السنة وغيرها ولكن لو أمعنا النظر في مصادر الأحاديث القدسية لرأينا أكثريتها في غير الكتب الستة والمسانيد والسنن المشهورة وقد تقدم بيان ما قامت اللجنة باستخراجه من الأحاديث القدسية من الكتب الستة والموطأ ووصل العدد مع المكرر- بالطرق- إلى أربعمائة وبدونه لم يتجاوز الثلاثين ومائة حديث، وكذا ذكر النووي خمسة وتسعين حديثاً من الستة وفي الصحيح المسند لابن العدوي ذكر أربعة وعشرون ومائة حديث من الكتب الستة فتلاحظ أن عدد الأحاديث القدسية قد وصّلها محمد المدني إلى "864" أربعة وستين وثمانمائة حديث فلو بحثنا عن مصادرها ماعدا الكتب الستة- وقد عرفنا حجم الموجود فيها- لوجدنا أن ما يذكر في صحيحي ابن حبان وابن خزيمة ومسند أحمد وسنن الدارقطني والمستدرك وسنن البيهقي الكبرى وغيرها من المسانيد والسنن المشهورة قليل جدا بالنسبة للعدد الكبير الذي نجده عند غيرها متفرقا مثل الديلمي في مسند الفردوس والحكيم الترمذي في كتبه والخرائطي في مساويء الأخلاق ومكارم الأخلاق والخطيب في التاريخ وغيره والحاكم في تاريخه والطبراني في معاجمه وابن عساكر في تاريخه والدارقطني في الأفراد وأبو الشيخ في كتبه خصوصاً كتابه العظمة وأبو نعيم في الحلية وغيره وابن سعد في الطبقات وابن عدي في الكامل وابن أبي الدنيا في كتبه وسَمُّويَه في كتبه ومحمد بن نصر في كتبه وابن منيع وابن النجار وتمام والعقيلي والعجلي والرافعي وأبو يعلى الموصلي وابن السني والبزار والدارمي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطيالسي في كتبهم.
وكذا الطيبي في الترغيب وأبو موسى المديني وسعيد بن منصور وابن أبي عاصم والباوردي وابن قانع وأبو عوانة وعبد بن حميد والشاشي في كتبهم وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات وأبو أحمد الحاكم في الكنى والشيرازي في الألقاب وابن الأنباري في الوقف وأبو عمرو الداني في طبقات القراء والرهاوي في الأربعين وابن الجوزي في الموضوعات وابن مردويه وأبو بكر محمد بن إبراهيم الإسماعيلي وقاسم بن الأصبغ في مسنده وابن أبي حاتم وابن جزو وابن صصري في أماليه وابن منيع وأبو سعيد النقاش في معجمه وكتاب القضاة والآجري في الشريعة ونعيم بن حماد في الفتن وابن مندة في التوحيد وابن زنجويه والرؤباني
¥(5/192)
وأحمد بن فارس "في أماليه" والخليلي والحسن بن سفيان وابن الجارود وابن الضريس في كتبهم وابن المديني في تعليل الأحاديث المسندة وإسحاق ابن راهويه والحارث والأصبهاني في الحجة والمرهبي في العلم وابن لال في مكارم الأخلاق وغيرهم في كتبهم، فمن خلال هذه المصادر المذكورة نعرف أولا بأن أكثرية الأحاديث القدسية أخرجت من طريقها، وثانيا نعرف بأن معظم هذه المصادر ليست من المصادر الأساسية في السنة وهي أشبه بجمع الغرائب والعجائب والأفراد وبيان العلل فيها بل وغالبية رواياتها إما ضعيفة أو واهية أو موضوعة، فمن هنا يلاحظ في أكثرية الأحاديث القدسية الضعف، كما سأبين ذلك بالتفصيل من خلال دراسة أحاديث أهم الكتب المؤلفة في الأحاديث القدسية كتاب بعد كتاب، وإليك بيان ذلك.
"الكتب المؤلفة في الأحاديث القدسية ومراتب أحاديثها من حيث الجرح والتعديل".
*الأحاديث القدسية للإمام النووي "ت 676 هـ":
ذكر فيه خمسة وتسعين حديثاً مجردة الأسانيد ولم يتجاوز مصادره الكتب الستة وأغلب الأحاديث من الصحيحين وبالتحديد عدد أحاديثهما "82" اثنان وثمانون حديثاً والبقية من السنن الأربعة ولم يتعرض المؤلف لبيان درجتها حتى لم ينقل عن الترمذي حكمه فيما عزاه له فهي بحاجة إلى بيان درجتها ومعرفة حكمها.
* المقاصد السنية في الأحاديث القدسية لابن بلبان المقدسي "ت 739 هـ":
رتب الكتاب في عشرة أجزاء وجمع في كل جزء عشرة أحاديث فصار المجموع عنده مائة حديث كما قال في مقدمته [91]:
"وقد خرج العبد الفقير علي بن بلبان من مسموعاته ببغداد ودمشق والقاهرة ومصر والإسكندرية هذه المائة حديث الإلهية مما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تعالى، وعن الله تعالى فيالها من منقبة علية ورتبة علوية، وأضفت إلى كل جزء طرفا من الحكايات الوعظية والأشعار الزهدية ... ".
قلت: ليس في كثير من الأحاديث المذكورة تصريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رواها عن جبريل عن الله تعالى كما ذكر المؤلف بل فيها يقول الله أو قال ربكم أو قال الله ونحوها بدون ذكر جبريل عليه السلام [92] مما يحتمل التلقي بالإلقاء في الروع أو الإلهام أو المنام أو عن طريق جبريل عليه السلام أيضاً.
ويا ليت أنه لم يضف هذه الحكايات المنكرة غالبيتها والأشعار الزهدية كما علق المحققان للكتاب في مقدمتهما [93] وهذا نصهما:
"الحكايات التي أوردها ابن بلبان لا تخلو كل واحدة منها من موعظة وذكرى ولكنه فيما يبدو لم يكلف نفسه عناء الاختيار، ولم يعرضها على مقاييس السنة والكتاب فقد اشتمل بعضها على نكارة واضحة وغرائب فاضحة يرفضها العقل والنقل، كما يظهر على بعضها أثر الصنعة والوضع لأغراض مذهبية مغالية، واتجاهات صوفية خاطئة".
ومنهج المؤلف فيه أنه يسند الأحاديث القدسية بإسناده ومن مسموعاته من شيوخه ويعقبها بعد سرد الحديث ببيان درجته في الغالب، وقد حصرت الأحاديث الصحيحة فيه سواء بتصحيحه هو أو باعتبار مخرِجيها- أعني الصحيحين - أو تصحيح غيره من الأئمة فبلغ عددها "88" ثمانية وثمانون حديثاً والذي لم يتعرض المؤلف لبيات درجتها "31" واحد وثلاثون حديثاً، منها "12" اثنا عشر حديثاً ضعيفاً أو واهياً، وخمسة ما بين صحيح وحسن والبقية بحاجة إلى دراسة نقدية لمعرفة حكمها.
* الأحاديث القدسية لابن الديبع الشيباني "ت 944 هـ":
وقد جمع فيه المؤلف ثمانين حديثاً قدسياً مجردة عن الأسانيد وذكر الرواة فيها وهي عارية عن ذكر المصادر وخالية عن بيان درجة الحديث من جهة المؤلف.
وقام المحقق الدكتور/ يوسف صديق بتخريج كثير من الأحاديث حسب التيسر وبدون التزام وأهمل جملة كبيرة منها ولم يتعرض فيما أخرجه لدراسة الأسانيد وبيان الحكم إلا في القليل من الذي خرجه، وبالفحص والنظر فيها تبين لِي بالتحديد أن الأحاديث الصحيحة فيه- حسب ما ثبت من التخريج- تسعة عشر حديثاً والضعيفة والموضوعة اثنا عشر حديثاً والبقية من الثمانين "وهي 49 حديثاً" بحاجة إلى الدراسة للوصول إلى معرفة حكمها وتمييز صحيحها من سقيمها.
*الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية للمناوي "ت 1535 هـ":
¥(5/193)
وقد جمع فيه مؤلفه اثنين وسبعين حديثاً ومائتي حديث مجردة من الأسانيد مع عزوه لها إلى مصادرها غير أنه لم يتعرض لبيان درجة الأحاديث إلا لستة أحاديث قدسية [94] فقط ولكن بالنظر في مصادرها تبين لي أنه يوجد فيها خمسة وثلاثين حديثاً رواها الشيخان أو أحدهما فهي صحيحة من قبل مخرجيها ومظانها والبقية "وهي 231" بحاجة إلى التخريج ودراسة أسانيدها والحكم عليها على ضوئها.
*الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية لمحمد المدني "ت 1200 هـ":
وهو أكبر كتاب في هذا الموضوع حيث جمع فيه كمية كبيرة من الأحاديث القدسية بلغ عددها أربعة وستين وثمانمائة حديث قدسي بالمكرر وقد تقدم بيان ترتيب الكتاب [95] والذي يهمنا هنا الكشف عن بيان درجة الأحاديث ما أمكن ذلك في هذه الدراسة المستعجلة فأقول وبالله التوفيق.
بأن الأحاديث القدسية في الكتاب المذكور تنقسم من حيت معرفة الحكم فيها ودرجاتها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
ما علم صحته سواء بتصحيح المؤلف أو بوجوده في الصحيحين أو أحدهما أو بتصحيح من أحد الأئمة مثل الترمذي وغيره، وعدده "134" أربعة وثلاثون ومائة حديث بالمتون المكررة.
القسم الثاني:
ما علِم ضعفه سواء من جهة المؤلف أو غيره من الأئمة وعدده "78" ثمانية وسبعون حديثاً قدسياً.
القسم الثالث:
ما هو مسكوت عنه ولم يعلم عنه شيء ولم يتعرض المؤلف لبيان حكمه وعدده "609" تسعة وستمائة حديث قدسي.
فمن هنا يتبين لنا حجم الروايات التي تحتاج إلى معرفة حكمها صحة وضعفا وضرورة القيام بهذه الخدمة الجليلة وأهميتها في ديننا الحنيف حيث لا يصح لنا أن نبني أعمالنا إلا على أسس ثابتة ومعلومة لدينا.
فهذه الثغرة شجعتني إلى القيام بأداء هذه المهمة خدمة للسنة المشرفة على صاحبها الصلاة والسلام مستعيناً بالله تعالى.
* الأحاديث القدسية للجنة من العلماء المستخرجة من الكتب الستة وموطأ مالك:
وجمعت اللجنة في الكتاب المذكور "400" أربعمائة حديث بالطرق والمكرر ولا يتجاوز العدد الحقيقي لها عن "130" ثلاثين ومائة حديث باعتبار المتون وأخرج الشيخان أو أحدهما منها "77" سبعة وسبعين حديثاً وحكم الترمذي على تسعة عشر حديثاً إما بالصحة أو الحسن فقط أو بهما معاً وعلى خمسة بالغرابة والضعف.
والبقية "وهي 29" تسعة وعشرون حديثاً بحاجة إلى دراسة الأسانيد ومعرفة الحكم فيها.
* الصحيح المسند من الأحاديث القدسية لمصطفى بن العدوي:
وقد جمع فيه خمسة وثمانين ومائة حديث قدسي، أربعة وعشرون ومائة حديث من الكتب الستة وتسعة وخمسون من غيرها، أربعون حديثاً من مسند أحمد وخمسة أحاديث من صحيح ابن حبان وثلاثة من عند الحاكم وحديث من أبي يعلى وحديث من الحلية لأبي نعيم وحديث من السنة لابن أبي عاصم والتزم المؤلف بالصحيح المسند كما يدل العنوان على ذلك ولم أدقق في منهج تصحيحه عن طريقته فيه، ويبدو لي أنه لم يستوعب جميع الأحاديث القدسية كما يظهر من المصادر وحجم الأحاديث المذكورة والله أعلم.
هذا ما توصلت إليه في هذا الموضوع وأسأل الله تعالى العون والتوفيق في إكمال الدراسة لجميع الأحاديث القدسية بعد حصرها وجمعها قدر الإمكان في القريب العاجل إن شاء الله تعالى.
وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وكتبه: د/ عبد الغفور عبد الحق البلوشي
الباحث بمركز خدمة السنة والسيرة النبوية
بالجامعة
بالمدينة المنورة في: 6/ 20/ 1411 هـ.
===
[50] انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (برقم 60، 96 و112ص 163، 263، 303 ولقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة/ 75 لمحمد مرتضى الزبيدي.
[51] حديث متفق عليه خ (13/ 512) مع الفتح ومسلم (برقم 1151).
[52] انظر: مسند أحمد (2/ 509) وفي إسناده عاصم بن أبي نجود يحسن حديثه وبقية رجاله ثقات.
[53] انظر: مسند أحمد (2/ 440) والترمذي (4/ 412) برقم 2088 وابن ماجه (برقم 3470) في إسناده أبو صالح الأشعري قال أبو حاتم لا بأس وبقية رجاله ثقات.
[54] انظر: الإتحافات السنية حديث رقم 9 وقال: فيه المعلى بن الفضل له مناكير.
[55] المصدر السابق نفسه برقم 631 في إسناده محمد بن عكاشة الكرماني كذاب يضع الحديث انظر: ميزان الاعتدال (3/ 650).
¥(5/194)
[56] رواه أبو نعيم في الحلية (6/ 98) في إسناده محمد بن يعلى قال الذهبي: واه وكذا عمر بن صبح قال فيه ليس بثقة ولا مأمون، وقال ابن حبان كان ممن يضع الحديث وقال الازدي: كذاب وقال الدارقطني: متروك. انظر: الميزان (3/ 206 - 207).
[57] أحاديث القصاص/ 67 - 68 وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة/ 373 وابن الديبع في تمييز الطيب من الخبيث/ 146 وملا على القارئ في الأسرار المرفوعة/ 310 وابن عراق في تنزيه الشريعة (1/ 148) والعجلوني في كشف الخفاء (2/ 195) والسيوطي في الدرر المنتثرة/ 236.
[58] انظر: تخريجه على إحياء علوم الدين (3/ 14).
[59] انظر: أحاديث القصاص/ 69 - 70 وتنزيه الشريعة (1/ 148) والمقاصد الحسنة/ 327.
[60] تقدم ذكر المصدر لكلامه عند بيان الفرق بين الحديث القدسي والقرآن وفي التعريف أيضاً.
[61] انظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (7/ 389).
[62] انظر: الأحاديث القدسية للنووي/ 118 برقم 3 والاتحافات السنية في الأحاديث القدسية لمحمد المدني/ 256.
[63] انظر: خطبة كتابه/ 17.
[64] انظر: ص 49 - 54.
[65] انظر: ص 73، 74.
[66] راجع صحيفة همام أرقام الأحاديث المذكورة وانظر: مقال الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب الذي نشر في مجلة المنهل في العدد (484) المجلد 52 ربيع الآخر وجمادى الأولى عام 1411 هـ/ ص 234 وقد ذكر نص الأحاديث المذكورة.
[67] انظر: ص 243.
[68] انظر: ترجمته في سير النبلاء للذهبي (20/ 9 - 13) وذكر له عدة مؤلفات ومنها السباعيات وقال أيضاً خرج لنفسه عوالي مالك وعوالي ابن عيينة وما وقع له من عوالي ابن خزيمة جاء أزيد من ثلاثين جزءاً وعوالي السراج وعوالي عبد الرحمن بن بشر وعوالي عبد اللّه بن هاشم وتخفتى العيدين، و (مشيخته) وأملى نحوا من ألف مجلس وكان لا يمل من التسميع.
[69] ترجم له الذهبي في سير النبلاء (22/ 66) فقال: "الشيخ الإمام المفتي الحافظ الكبير المتقن شرف الدين أبو الحسن ... مولده في سنة أربع وأربعين وخمسمائة ... وجمع وصنف ... وكان ذا دين وورع وتصون وعدالة وأخلاق رضية ومشاركة في الفضل قوية ... توفي في مستهل شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة".
[70] انظر: الرسالة المستطرفة/ 60 وشذرات الذهب (5/ 48).
[71] انظر: ترجمته في الميزان (3/ 659).
[72] انظر: الرسالة المستطرفة/ 61 وشذرات الذهب (5/ 190) وكشف الظنون طبع الكتاب في حلب منذ ثلاثين عاما وإلى الوقوف عليه.
[73] انظر: الرسالة المستطرفة/ 61.
[74] انظر: الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير/ 243 والإعلام للزركلي (7/ 134)،لم أقف فيما بحثت عن وجوده أو فقدانه.
[75] الكتاب مطبوع بتحقيق مصطفى عاشور ونشر في مصر بالقاهرة.
[76] الكتاب مطبوع بتحقيق محي الدين مستوود/ محمد العيد الخطراوي.
[77] والكتاب مطبوع متداول بتحقيق د/ يوسف صديق أستاذ الحديث في جامعة الكويت.
[78] طبع الكتاب في حلب وانظر: البدر الطالع (1/ 445).
[79] طبع الكتاب في بيروت ومصر.
[80] طبع الكتاب في القاهرة ولم أقف عليه.
[81] طبع الكتاب في القاهرة المكتبة الأزهرية للتراث بتحقيق محمود أمين النواوي، وقد رتبه على ثلاثة أبواب: الباب الأول ما صدر بـ (قال) والثاني ما صدر بـ (يقول) والثالث ما لم يصدر بهما ورتب الباب الثالث على حروف المعجم ليس كل الكتاب كما جاء في مقال الدكتور/ زاهر الألمعي في مجلة المنهل العدد (484) المجلد 52 ص 239.
[82] مخطوط بدار الكتب المصرية المكتبة التيمورية انظر: مقال الدكتور رفعت فوزي المنشور في مجلة المنهل العدد (484) المجلد 52 ربيع الآخر وجماد الأولى/ 235.
[83] المصدر السابق نفسه.
[84] المصدر السابق نفسه وهي أربعون صحيفة.
[85] طبع مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الأولى 1403هـ.
[86] طبع في دار الصحابة للتراث بطنطا عام 1410 هـ.
[87] انظر: (7/ 389).
[88] انظر: مقال الشيخ إسماعيل الأنصاري المنشور في مجلة المنهل العدد 484 ص 250.
[89] طبع الكتاب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية طبعتين الثانية في عام 1410 هـ.
[90] العدد السابق نفسه ص 246 وهناك ملاحظات أخرى تخص التعريف للحديث القدسي في مقاله ومقال غيره لم أتعرض لها لأني بحثت الموضوع بهذا الخصوص عند الكلام على الحديث القدسي والرد على من يقول بمثل ما جاء في مجلة المنهل بخصوص التعريف فمن هنا أعرضت عن مناقشتها.
[91] انظر: ص 58.
[92] انظر: حديث رقم 4 1 و 21 و22 و45 و67.
[93] انظر: ص 40.
[94] حكم على الاثنين بالصحة ونقل عن المنذري توثيق رجال واحد منها وفي البقية الثلاثة ذكرها بأنها مروية مرسلا.
[95] في مبحث الكتب المؤلفة في الأحاديث القدسية.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[04 - 10 - 03, 05:54 م]ـ
شكر الله لكم هذه الإفادات يا شيخ إحسان
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 10 - 03, 12:56 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ عمر
وجبر خاطرك:)
ظننت أنه لم يستفد أحد مما نقلت!
¥(5/195)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 11:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
وأفادكم الله كما أفدتنا شيخ إحسان.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[26 - 10 - 07, 07:43 ص]ـ
بحث مفيد .. جزاك الله خيرا أخي الشيخ إحسان على هذه الإضافة القيمة ..
هل يمكن تنزيله على الوورد .. أو دلالتنا على مصدره حتى نحمله من هناك .. فكون البحث هنا على جزئين جعل تنسيقه صعبا. بوركت.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[21 - 04 - 08, 06:56 م]ـ
الحديث القدسي
هو ما يرويه الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، من غير القرآن.
وسمي قدسياً لتكريم هذه الأحاديث من حيث إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى.
الفرق بين القرآن والحديث القدسي والأحاديث الأخرى:
1 ـ القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى لفظاً ومعنى نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معجز، وقد أمرنا بالتعبد به، وله أحكام خاصة متعلقة به عند أهل العلم وصل إلينا بالتواتر.
2 ـ والحديث القدسي الصحيح لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، ولا ينحصر في كيفية من كيفيات الوحي، بل يجوز أن ينزل بأي كيفية من كيفياته كرُؤيا النوم، والإلقاء في الروع، وليس هو بمعجز، ولم نؤمر بالتعبد بتلاوته.
والحديث القدسي لم يبلغ إلينا كله بالتواتر، بل يوجد في الأحاديث القدسية ما لم يثبت.
ولروايته صيغتان:
إحداهما أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه.
والثانية: قال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3 ـ وأما سائر الأحاديث الأخرى فإنها لا تضاف إلى الله تبارك وتعالى، وإن كانت هي وحياً لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ألا إني أوتيت الكتاب، ومثلَه معه)
ومن أمثلة الحديث القدسي:
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال: (يا عبادي: إني حرَّمْتُ الظُلْمَ على نَفْسِي، وجعلُته بينكم مُحرَّماً فلا تظَالموا ... في حديث طويل).
ومن أشهر المؤلفات في الحديث القدسي:
1 ـ المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية وما أضيف إليها من الحكايات الوعظية والأشعار الزهدية. للشيخ أبي القاسم على بن بلبان المقدسي (ت 684هـ) وفيه مائة حديث.
2 ـ الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية.
للعلامة عبد الرؤوف المُناوي (ت 1031) جمع في 272 حديثاً قدسياً من الصحيح والضعيف.
3 ـ الأحاديث القدسية للجنة من العلماء غير معروفين جمعوا فيه ما وجدوا في الكتب الستة، وموطأ الإمام مالك من الأحاديث القدسية، وبلغ عددها 399 حديثاً، وفي بعضها خلاف.
4 ـ صحيح الأحاديث القدسية: للشيخ أبي عبد الرحمن عصام الدين الصبابطي، وفيه 544 حديثاً، وهو مستخلص من (جامع الأحاديث القدسية) له كما ذكر ذلك في المقدمة، وهو مطبوع في مجلدين أيضاً.
5 ـ الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية: للشيخ محمد مدني، وفيه 814 حديثاً، اختارها من (جمع الجوامع للسيوطي).
انظر: فتح المغيث (1/ 8)، تدريب الراوي (1/ 42)، والرسالة المستطرفة (ص 184 ـ 185) ومعجم مصطلحات الحديث للدكتور الأعظمي، وبحث الدكتور عبدالغفور البلوشي في الحديث القدسي.
المصدر/ الحديث القدسي ( http://www.sunnah.org.sa/index.php?view=pages&page_id=153)
ـ[العارض]ــــــــ[22 - 04 - 08, 06:01 م]ـ
هناك رساله طبعت حديثا بعنوان الحديث القدسي للشيخ عبدالرحمن الودعان من إصدارات كنوز إشبيليا فلتراجع.
ـ[أبو مسلم التكسبتي]ــــــــ[24 - 04 - 08, 01:43 ص]ـ
لوازم أهل الباطل ليست بلازمة على أهل الحقّ ما دام لكلّ مسألة عند أهل الحقّ دليلها في التّأصيل الشّرعي، وإنّما المدخل البدعي في التّفريق بين ما قيل في مسألة اللّفظ والمعنى وهذه من شطحات أهل الكلام لكونها خرجت مخرج التّدليس في إثبات الكلام الإلهي النّفسي وإنكار الكلام الإلهي الحادث، خاصّة وأنّ اكثر التّعريفات هي على منهاج المتكلّمين وقد تابعهم -وللأسف- المتأخّرين من أهل السّنّة على غفلة منهم حتّى وقع الإضطراب في توحيد الأسماء والصّفات، ومنه هذه المسألة المطروحة التي رُوِّجت لها بمفهوم (اللّفظ)، والمعلوم في هذا الباب أنّ اللّه لم يثبت له هذا الفعل -أعني اللّفظ- وببساطة لأنّه ليس من أفعال الكمال فلا يوصَف به سبحانه وتعالى، وإنّما الرّاسخ في هذا الباب والمتقرّر في لائحة الصّواب فِعْل (الكلام) وهو أكمل وأعلى وهو الثّابت للّه تعالى، فاللّه يتكلّم ولا يلفظ، وقد يورد مدّعٍ من المتسنّنين مورده بأنّ هذا من باب الإخبار لا من باب الإنشاء فلا ملامة والخطب سهل، وجوابه: أنّ الكلام إذا اعترضه عارض سوء أو عارض إجمال لا يجوز تمريره حتّى يُفَصّل ويُبَيَّن -أنظر تفسير ابن كثير-رحمه اللّه- لآية البقرة 104 وآية النّساء 46 - ومسألة اللّفظ هنا من ذاك، ومنه تفهم الخطا المتكرّر الوارد في هذه الصّفحة، وفي هذا كفاية لمن أراد اللّه به الهداية وبسط الكلام في غير هذا الموضع، واللّه اعلم واحكم.(5/196)
ليس هكذا يا محبي (أئمة الحديث المتقدمين)!
ـ[ابن معين]ــــــــ[25 - 09 - 03, 09:00 م]ـ
ليس هكذا يا محبي (أئمة الحديث المتقدمين)!
(وقفات موجزة مع مسألة من أدق قضايا علم الحديث).
حمداً لك اللهم بالغ التمام.
وشكراً لك اللهم أمد الدوام.
وصلاة وسلاماً على نبينا خير الأنام.
وبعد:
فقد رأيتك _ حرسك الله _ تسنمت مكاناً لست بأهله، ورقيت مقاماً لم تهيئ له.
فذهبت تتكلم في دقائق من هذا العلم، ومضايق في هذا الفن، قد هابها أهلها، ووجل منها أصحابها، فأحجم عنها من لست أقارنه بك، ولا أقاربه لك!
ألم تر أن السيف ينقص قدره ... إذا قيل إن السيف أمضى من العصى!
ولو أنك _ أنار الله بصيرتك _ عرفت في العلم قدرك = لما كلفت نفسك ما لا طاقة لها ولا قبل لها به!
ولعلك رغبت مني دليلاً لما ذكرت، وبرهاناً لما كتبت _ وما كتبت هذه المقالة إلا نصيحة لك، وإشفاقاً عليك! _ وهذا حق من حقك علي، فأرعني سمعك وأحضر ذهنك:
أخي _ أدام الله الأخوة بيننا _ علم الحديث علم فيه دقائق كثيرة، ومباحث شائكة عويصة، وما ذاك إلا لأنه علم لا تحكمه قواعد ثابتة دائماً، ولا مسائل مطردة أبداً.
ومن تلك المسائل الدقيقة، والمضايق العويصة، التي رأيتك تقحمت وعرها، وولجت في عمق بحرها، مع عدم إحسانك لها: تعليلك للحديث بالتفرد مطلقاً، وجعلك للتفرد علة دائماً وأبداً، فحيث ما رأيت تفرداً من راو توقفت عن قبول حديثه حتى تجد له متابعاً، ولم تفرق بين تفرد راو متقدم وآخر متأخر، وبين تفرد عن شيخ مكثر وشيخ مقل، وبين تفرد من هو في أعلى مراتب الثقات وآخر في أدنى مراتب الأثبات.
وإني أراك _ سددك الله _ قد رأيت من تأخر من أهل العلم لم يرفعوا رأساً بتفرد الراوي البتة _ وإن استنكر النقاد حديثه _ مادام أنه ثقة!
فاستنكرتَ ذلك منهم _ وحق لك ذلك _، لكني استنكر منك أن تجعل تفرد الراوي علة دائماً وأبداً في حديثه زاعماً أن هذا هو منهج المتقدمين وليس الأمر كذلك كما سأبينه لك.
وإني أنبيك في هذه المسألة عن علم وممارسة موضحاً لك حقيقتها ومبيناً لك موضع زللك فيها _ مختصراً لك ما استطعت تعويلاً على دقيق فهمك وحسن تدبرك _.
إن الناظر في تصرفات الأئمة النقاد وتطبيقاتهم العملية يجد أن تفرد الراوي عندهم هو مظنة للخطأ.
فحيث قوي عندهم هذا الظن بقرائن يعرفها أهلها فإنهم يعلون الحديث بتفرد راويه وإن كان ثقة.
وحيث لم يجدوا قرائن تقوي هذا الظن، أو وجدوا قرائن تقوي عكس هذا الظن = فإنهم يقبلون هذه الأحاديث مع تفرد رواتها.
فليس التفرد عندهم لوحده علة في أصله كما ظننت، وإلا فبالله عليك قلي ما تقول في غرائب الصحيحين وهي أكثر من مائتي حديث كما جمعها الضياء المقدسي؟!
فإن توقفت وتلكأت فإني أزيدك بياناً وبرهاناً أن الخطيب البغدادي قد نقل الإجماع على قبول حديث الراوي الفرد.
فاحذر _ رعاك الله _ من مخالفة إجماع الأمة.
هذه واحدة، وإليك الثانية:
ـ[ابن معين]ــــــــ[25 - 09 - 03, 09:03 م]ـ
أما الثانية:
فإني رأيتك _ هداك الله للحق _ تعجل بالقول فيما لم تجد له إلا إسناداً واحداً هو حديث غريب، ولعله غريب عليك!
وتستسهل القول بتفرد الراوي، ولعلك متفرد بقولك هذا، وليس من سالف لك!
ولو أنك نسبت كلامك هذا إلى مبلغ علمك ومدى فهمك لكان أولى من إطلاقك الكلام على عواهنه!
لأن حكم المحدث بتفرد أحد الرواة يعني أنه سبر السنة فلم يجد أحداً تابع هذا الراوي الذي زعم تفرده بالحديث.
وأنا أربأ بك أن تدعي هذه الدعوى _ التي هي لباس ليس لك _ دون أن يكون لك إمام سابق يحمل تبعتها!
قال ابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد (1/ 44): (وأما الغريب والأفراد فلا يمكن الكلام عليها لكل أحد من الناس، إلا من برع في صنعة الحديث .. ).
وقال ابن الوزير في الروض الباسم (1/ 171): (الحكم على الحديث بالغرابة أو النكارة أو الشذوذ مقام وعر، تدحض فيه أقدام أئمة الحفاظ، فكيف بغيرهم!!
فينبغي من القاصر الاعتراف لأهل الإتقان بالإمامة والتقدم في علومهم .. ).
وقال السخاوي في فتح المغيث (1/ 257) بعد أن تكلم على الحديث الفرد وأنواعه: (وكل ذلك لا ينهض به إلا متسع الباع في الرواية والحفظ.
وكثيراً ما يقع التعقب في دعوى الفردية، حتى إنه يوجد عند نفس مدعيها المتابع!).
وقال السيوطي في التدريب (1/ 119): (وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية والغرابة).
هذه الثانية وإليك الثالثة والأخيرة:
ـ[ابن معين]ــــــــ[25 - 09 - 03, 09:05 م]ـ
أما الثالثة:
وهي أني رأيتك _ أعزك الله بطاعته _ قد استعجلت في فهم كلام بعض الأئمة في حكمهم بتفرد بعض الرواة، ولم تقرأ كلامهم بروية، فإن في ألفاظهم دقة توجب التمهل والتروي.
فإنهم _ رحمهم الله _ قد يقولون بتفرد الراوي بالرواية وقصدهم _ أحياناً _ هو تفرده من طريق معين، لا من كل الطرق، فتنبه!
قال ابن دقيق العيد في الاقتراح: (إذا قيل في حديث (تفرد به فلان عن فلان) احتمل أن يكون تفرداًَ مطلقاً، واحتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعين خاصة، ويكون مروياً عن غيره لذلك المعين فليتنبه لذلك، فإنه يقع فيه المؤاخذة على قوم من المتكلمين على الأحاديث، ويكون له وجه كما ذكرناه الآن).
وانظر أيضاً: النكت لابن حجر (2/ 708_709، 723).
وختاماً فإني أخشى أن أكون قد أمللت عليك مع شرطي في الاختصار، فأستودعك الله إلى لقاء بإذن الله قريب.
محبك: ابن معين.
¥(5/197)
ـ[طالب النصح]ــــــــ[25 - 09 - 03, 11:35 م]ـ
لا يعرف الشوق إلا من يكابده
و لا الصبابة إلا من يعانيها
جزاك الله خيراً، لقد قرأت كلامك وفهمت - إن شاء الله مرامك - وأسأله أن يجعل في الطيبات والخيرات والصالحات أعمالك.
سلمت لنا يا ابن معين لا فوض فوك، ورحم الله أباك
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[26 - 09 - 03, 02:29 ص]ـ
شكر الله لك يا (ابن معين)، ورفع قدرك .. آمين.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[26 - 09 - 03, 02:48 ص]ـ
بارك الله في الشيخ هشام بن عبدالعزيز الحلاف وجزاه خيرا ونفعنا به
وللفائدة
معنى قول حفاظ الحديث (لايعرف إلا من هذا الطريق) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6960&highlight=%C7%E1%E4%DF%CA)
ـ[ابن معين]ــــــــ[28 - 09 - 03, 08:41 ص]ـ
أخي ( alnash) وجزاك الله خيراً، وأسأل الله أن يوفقك لكل خير ويباعدك عن كل شر.
أخي (المحرر) شكر الله لك تعقيبك، أسأل الله أن يجعلك من العلماء العاملين بعلمهم الصادقين في دينهم.
أخي خالد وبارك الله فيك، وأسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين.
ـ[ابن معين]ــــــــ[03 - 12 - 03, 07:24 ص]ـ
فائدة لطيفة:
قال ابن العميد _ كما في تذكرة الحفاظ (3/ 915) _:
(ما كنت أظن في الدنيا كحلاوة الوزارة والرياسة التي أنا فيها حتى شاهدت مذاكرة الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي، وكان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه، وكان أبو بكر يغلبه بفطنته، حتى ارتفعت أصواتهما.
إلى أن قال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي!
فقال: هات.
قال: أخبرنا أبو خليفة أخبرنا سليمان بن أيوب وحدث بحديث.
فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب! ومني سمعه أبو خليفة، فاسمعه مني عالياً!! فخجل الجعابي.
فوددت أن الوزارة لم تكن وكنت أنا الطبراني وفرحت كفرحه!).
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[03 - 12 - 03, 07:39 م]ـ
الإخوة الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد سررت بقراءة هذا الموضوع .. ، وشكر الله تعالى للجميع.
وبخصوص الفقرة الثالثة والأخيرة، وأثناء قراءتها؛ تذكرت كتاب الشيخ أبي إسحاق الحويني - وهو -: ((تنبيه الهاجد .. )) بأجزائه السبعة، وكثرة ما فيه من رد القول بالتفرد، وإيراد المتابعات الدالة على ذلك ..
ويبدو لي أن بعض هذه الأقوال المردودة؛ تصح وتخرج على قول الإمام ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى -، لاسيما وأن هذه الأقوال بالتفرد صدرت من حفاظ كبار مكثرين، والظاهر أنهم عندما نصوا على التفرد؛ إنما صدر هذا بعد بحث وتدقيق ومراجعات ومذاكرات.
نعم؛ هم بشر وتسري عليهم العوارض الشاغلة ... إلخ، ولكن ليس بهذا القدر، فصحَّ في هذا الباب ما ذكره الإمام ابن دقيق، والله أعلم.
ودمتم في أمان الله تعالى وحفظه.
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[31 - 03 - 05, 04:36 ص]ـ
مقال مبارك
نافع جيد
مهم ضروري
ما أحوج طلبة العلم عموما إلى مثله
وأقترح على المشرفين تثبيته.
ـ[الحضرمي]ــــــــ[02 - 04 - 05, 08:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا ابن معين، فمسألة التفرد هي من أصعب المسائل وأدقها و ليس الخبر كالمعاينة، فالناس فيها طرفان ووسط أسأل الله أن يجعلمنا ممن لا يغلوا و لا يجفوا.
والله أسأل أن يوفق الجميع، والتريث في مسائل قد اقضت مضاجع الحفاظ في زمن الحفاظ.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[04 - 04 - 05, 12:04 ص]ـ
أما الثانية:
............
ولو أنك نسبت كلامك هذا إلى مبلغ علمك ومدى فهمك لكان أولى من إطلاقك الكلام على عواهنه!
جزاك الله خيراً يا ((ابن معين)) ونشم من هذه الأسطر عبق ((ابن معين)) القديم(5/198)
مقدمة ابن طاهر على أطراف الغرائب والأفراد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 09 - 03, 03:07 ص]ـ
مقدمة المؤلف
الحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
أما بعد
فإن أبا الحسن علي بن عمر الحافظ الدار قطني رحمه الله خرج لنفسه فوائد من الغرائب والأفراد دونت عنه فنقلت وأجمع حفاظ عصره على تفوقه في علمه وجمعوا هذا الكتاب منه ستمائة وسمعت جماعة من أهل الحديث يذكرون أنَّ عيب هذا الكتاب إيراده على غير ترتيب وأنه لو كان مرتباً لعظمت به المنفعة وعمت وأنه لا يمكن استخراج الفائدة منه إلا بعد مشقة وتعب
فافتح كتابه بحديث لعائشة رضي الله عنها أخبرناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عمر الخطيب الصريفيني () قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الفارسي الفراء قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي شريح الفقيه الأنصاري
(ح) وأخبرناه أبو محمد عبد الله بن الحسن بن محمد الحسن الخلال قال حدثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم المقرئ الكناني قال وأخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة قالت
حكيت إنساناً فقال النبي ((ما أحب أني حكيت إنساناً وإن لي كذا وكذا (1) وكلامه عليه ويكون برحمته إن شاء الله تعالي
ثم أتبعه بحديث عمار بن ياسر وعلى من عهد السباق ومائة جزء من أجزائه ولما دخلت بغداد في أول رحلتي إليها وذلك في سنة سبع وستين وأربعمائة كنت مع جماعة من طلاب الحديث في بعض المساجد ننتظر شيخنا فوقف علينا أبو الحسن أحمد بن الحسن المقري وكيل القضاة ببغداد فقال
--------------------------------------------------------------------------------
أطراف الغرائب والأفراد ج:1 ص:43
يا أصحاب الحديث اسمعوا ما أقول لكم فأنصتنا إليه فقال
((كتاب الدار قطني في الأَفراد)) غير مُرتب فمن قدر منكم على ترتيبه أفاد واستفاد
فوقع إذ ذاك في نفسي ترتيبه إلى أن تسهّل الله عز وجل ذلك في سنة خمسمائة فحصلت نسخه بخط أبي الحسن علي بن محمد الميداني الحافظ نقلها في خط الدار قطني وقابلها به فاستخرت الله عز وجل ورتبته على ترتيب الأطراف ليكون فائدة لكل من عرض له حديث أراد معرفته فإن أصحابنا قديما وحديثا استدلوا على معرفة الصحيح بما صنعه أبو مسعود الدمشقي رحمه الله وغيره من أطراف الصحيحين فاهتدوا بذلك إلى معرفته من غير مشقة وتعب
وأما الغريب والأفراد فلا يمكن الكلام عليها لكل أحد من الناس إلا من برع في صنعة الحديث فمن جمع بين هذين الكتابين أمكنه الكلام على أكثر الصحيح والغريب والأفراد ثم إنا ذاكرون بعون الله أمام هذا الكتاب نُبَذَا تدل على استحقاقه للاقتداء به والاعتماد على قوله فإنا رأيناه استدرك على أبي بكر داود قوله على حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ابن عمر عن رسول الله قال
((صلاة الليل مثنى مثنى)) (1)
قال إن أبي داود لم يروه عن ابن وهب إلا أحمد بن صالح المقري
قال الدارقطني مستدركاً عليه
قد يتابعه عيسى بن إبراهيم الغافقي فرواه عن ابن وهب
فعلمنا أن فيما خرّجه من الأحاديث إنما تكلم على توثيقه واحتاط
سمعت أبا الحسين يحيى بن الحسين العلوي الحسيني بالري يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله الصوري الحافظ يقول سمعت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري يقول
--------------------------------------------------------------------------------
أطراف الغرائب والأفراد ج:1 ص:44
أحسن الناس كلاماً على حديث رسول الله ثلاثة علي بن المديني في زمانه وموسى بن هارون في زمانه وعلي بن عمر في زمانه
وكان رحمه الله في زمانه بمنزلة يحيى بن معين في زمانه
أخذ عنه حفاظ عصره معرفة الحديث وسألوه عن الرجال ودونوا ذلك عنه فممن دون كلامه في الرجال وسأله عنهم من الحفاظ الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري وأبو بكر البرقاني وأبو عبد الرحمن السلمي وحمزة بن يوسف الجرجاني وأبو نعيم الأصبهاني وهؤلاء من الغرباء
وأما أهل بلده فلا نعلم أحداً أخذ هذا العلم إلا عنه
وكان عبدالغني بن سعيد الحافظ يقول في تصانيفه مستدلاً
قال لي ذلك شيخنا علي بن عمر وسمعت علي بن عمر يقول ذلك
¥(5/199)
ورأيت على النسخة بخط الميداني
هذا إنما () جماعة ممن سمع هذا الكتاب من الدارقطني منهم
أبو الفتح بن أبي الفوارس وأبو بكر البقال وغيرهما من حفاظ بغداد
ومن الغرباء
الحاكم أبو عبد الله وأبو سعيد الإسماعيلي ابن الإمام أبي بكر وكان رحل بأولاده إليه وأبو مسعود الدمشقي صاحب الثعلبي وأبو عبد الرحمن السلمي
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الجرجاني قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي قال أخبرنا الحاكم أبو عبدالله الحافظ
وقرأت على أبي بكر بن علي الأديب بنيسابور أخبركم الحاكم إجازة قال
ذكر أسامي مشايخ من أهل العراق خفي على أحوالهم في الجرح والتعديل علقت أساميهم وعرضته على شيخنا أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ رحمه الله فعلق بخطه أساميهم ما صح من أحوالهم ثم سألته فشافهني بها
وهذه السؤالات عندنا في جزء ضخم
وأخبرنا الفضل بن أبي حرب الجرجاني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السُلمي فيما أذن لنا في روايته عنه قال سمعت أبا الحسن علي بن عمر الحافظ وسأله عن الهيثم بن خلف الدوري فقال ثقة
وهذه السؤالات عندنا أيضاً في جزء ضخم () في جميع السؤالات 4أ
--------------------------------------------------------------------------------
أطراف الغرائب والأفراد ج:1 ص:45
()
وأخبرنا أبو الهيثم إسماعيل بن سعيد الجرجاني قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي الحافظ قال في مقدمة سؤالاته
سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له
إذا قلت لفلان لين أيش تريد به
قال لا يكون ساقطاً متروك الحديث ولكن يكون مجروحاً بشيء لا يسقط عن العدالة
وسألته عن من يكون كثير الخطأ
فقال إن ينبهوه عليه ويرجع عنه فلا يسقط وإن لم يرجع سقط
وأخبرنا أحمد بن الحسين البزاز ببغداد قال أخبرنا أبو بكر البرقاني الحافظ يقول سمعت أبا الحسن علي بن عمر الدارقطني يقول عكرمة بن عمار عالي وثقة
وله عنه سؤالات في جزء ضخم
وقرأت بخط أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن (عات) البرقاني الحافظ رحمه الله سمعت أبا محمد عبد الغني رحمه الله وقد جرى ذكر أبي الحسن بن عقدة فقال
كان حمزة الكناني يحدث عنه ويحسن القول فيه
ثم قال عبد الغني سألت عنه الدار قطني فقال من يحدث فلا يحفظ حديثه وأبو العباس كتاب يحفظ الكثير ويبعد أن يكون كاذباً ثم قال غير أنه عمل كتابه على كتاب البخاري في الصحيح وروى عنه كل حديث أخرجه البخاري عن سفيان رب بعد إذ أضاف مخرجه على أبي العباس أخرجه عن رجل يسميه يونس بن يزيد وهذا يونس لا يعرف في الدنيا ولا يدر من هو ومع هذا فما في هذه الكتب خير وأفضل من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله
وأخبرنا يحيى بن الحسين البغوي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ قال سألت أبا نعيم-يعني أحمد بن عبد الله الأصبهاني عن أبي بحر محمد بن الحسن بن كوثر البربهاري فقال كان الدارقطني يقول لنا
اقتصروا من حديث أبي بحر على ما أحفظ فقط عنهم وهؤلاء أئمة الحديث في الآفاق كل من أخذ عنه علم الحديث واقتدوا به
ولما صنف أبو عبد الله الحاكم كتابه المرسوم ((بذكر أئمة الأقطار المزكيين
--------------------------------------------------------------------------------
أطراف الغرائب والأفراد ج:1 ص:46
لرواة الآثار)) ذكر فيه في كل عصر أربعة ممن يستحق أن يكون يزكي إلى أن انتهى إلى الطبقة الحادية عشر فذكر فيها أربعة
أبو الحسين محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي وأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني وأبو علي الحسين الماسرجسي وأبو عبد الله محمد بن العباس الضبي الهروي
ولعمري لأن كان أنصف بذكره علي بن عمر في هذه الدرجة أنه تعصب لمشايخه فذكر ثلاثة وإن كانوا أجلاء معروفين إلا أن غيرهم أولى بهذه المرتبة منهم إذ لا خلاف نجده أن أبا أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني إمام هذا النوع أعني الجرح والتعديل وإلى كتابه المرجع في هذا الشأن لم يذكره ولا خفي عليه أيضاً 5أ منزلة أبي حاتم بن حبان البُستي وتحقيقه في الجرح والتعديل ومن نظر في كتابيهما عرف أنه لم ينصفهما بتركه ذكرهما ويذكر ثلاثة تخفي معرفتهم على كثير من المحدثين
¥(5/200)
وثم عَجب من الحاكم تعصُبه عفا الله عنا وعنه فإن الحاكم فيما أخبرنا به عنه بحق إجازته منه أبو بكر أحمد بن علي الأديب في هذا الكتاب ذكر الإمام الثاني للطبقة الحادي عشرة من رُواة الآثار ومعرفة الحديث وحفظه وعلله وعدالة الرواة وجرحهم أبو الحسن علي بن عمر الحافظ الدارقطني رضي الله عنه صار واحد عصره في الحفظ والفهم والورع وإماماً في القراء والنحويين أول ما دخلت بغداد كان يحضر المجالس وسِنه دون الثلاثين وكان أحد الحفاظ ثم صحبنا في رحلتي الثانية وقد زاد على ما كنت شاهدته فحج شيخنا أبو عبد الله بن أبي ذُهل سنة ثلاث وخمسين وانصرف فكان نصف حفظه وتفرده بالتقدم حتى استكثرته في وصفه إلى أن حججت سنة تسع وستين
فانصرفت إلى بغداد فأقمت بها زيارة على أربعة أشهر وكثر اجتماعنا بالليالي فصادفته فوق ما كان وصف الشيخ أبو عبد الله وسألته عن العلل والشيوخ ودونت 5ب أجوبته عن سؤالاتي وقد سمعها مني أصحابي
سمع أبا القاسم ابن بنت منيع وأقرانه بالعراقين ثم أهل الشام ومصر على كبر السن وحج واستفاد وأفاد وله مصنفات كثيرة مفيدة يطول ذكره وأنا ذكر بمشيئة الله عز وجل من كلامه ما يستدل به على تقدمه في هذا العلم 0
قال الحاكم ورد علينا كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن السُلمي- سَلمه الله - من مدينة السلام يذكر بخط يده وفاة الشيخ الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمة الله عليه يوم الخميس لثمان خلون من ذي القعدة من سنة خمس وثمانين وثلاثمائة وَرَدَ عليّ هذا الكتاب غداة يوم الاثنين السابع عشر من المحرم من سنة
--------------------------------------------------------------------------------
أطراف الغرائب والأفراد ج:1 ص:47
ست وثمانين وقد قعدت للإملاء فكثر الدعاء والبكاء ثم أمليت عنه حديثاً وذكرت بعده تاريخ وفاته من خط أبي عبد الرحمن ثم شهدت ما يفيد أنه لم يخلف على أديم الأرض مثله في معرفة حديث رسول رب العالمين صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين وكذلك في حديث أصحابه المنتخبين والأئمة من التابعين واتباع التابعين رضي الله عنهم أجمعين قال الحاكم حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة وقيس عن 6أ حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة عن النبي قال ((من حدث عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)) (1)
فسمعت أبا الحسن يقول أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة وقيس
فظاهر هذا الخبر يدل على أن كل من روى عن النبي حديثاً هو شاك فيه أصحيح هو أو غير صحيح يكون كأحد الكاذبين إذا لم يقل وهو يستيقن أنه كذب والتحرز
ومن مثل ذلك كان الخلفاء الراشدون المهديون والصحابة المنتجبون رضي الله عنهم يتقون كثرة الحديث عن رسول اللهِ ويتشددون في ذلك منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود والمقداد بن الأسود وأبو أيوب الأنصاري وثوبان مولى رسول الله وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وعمران بن حصين وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو الدرداء وأبو قتادة وقرظة بن كعب وغيرهم وكان أبو بكر وعمر يطالبان من روى لهما حديثاً عن رسول الله لم يسمعاه منه بإقامة البينة عليه ويتواعدانه في ذلك
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستحلف عليه
وكان عبد الله بن مسعود يتغير عند ذكر الحديث عن رسول الله وتنتفخ أوداجه ويسيل عرقه وتدمع عيناه ويقول أو قريباً من ذلك أو نحو ذا أو شبه هذا كله خوف من الزيادة والنقصان أو السهو والنسيان واحتياطاً للدين وحفظاً للشريعة وحسماً لطمع طامع أو زيغ زائغ أن يجترئ فيحكى عن رسول الله مالم يقله أو يدخل في الدين ما ليس منه وليقتدي بهم من يسمع منهم ويأخذ عنهم فيقفوا أثرهم ويسلك طريقهم فاتبعهم على ذلك جماعة من صالحي التابعين فاقتفوا آثارهم واتبعوا طريقتهم في الذب عن السنن والبحث عن رواتها والتوقي في أدائها منهم
--------------------------------------------------------------------------------
أطراف الغرائب والأفراد ج:1 ص:48
¥(5/201)
سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وطاوس بن كيسان ومحمد بن مسلم الزهري وأبو الزناد وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وشرحبيل بن السمط وعقبة بن نافع الفهري ومحمد بن سيرينوأنس بن سيرين والحسن البصري وأبو أيوب السختياني وسليم التيمي وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد والحكم بن عيينة وحبيب وحبيب بن أبي ثابت ومنصور بن المعتمر وسلك مسلكهم وحذا حذوهم في ذلك طوائف من الخالفين بعدهم منهم
مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وزائدة بن قدامة وزهير بن معاوية
وأخذ ذلك عنهم وقام به جماعة منهم
يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وبزبد بن نفيع وخالد بن الحارث وبشر بن المفضل وسفيان بن حبيب وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن زائدة ويحيى بن آدم وعبد الله بن إدريس ويزيد بن هارون وجرير بن عبد الحميد وبهز بن أسد وهارون بن مُسلم وأبو كامل مطفر بن مدرك وأبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأخذ ذلك عنهم أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وعلي بن عبد الله المديني ويحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن راهويه وخلف بن سالم وأحمد بن صالح وأبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن عبد الرحمن الصيرفي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج وأحمد بن منصور بن سيار وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ومحمد بن أشكاب ومحمد بن إسحاق الصغاني وحمدان بن عمر الوراق وأبو داود السجستاني وإبراهيم بن أزرق الأصبهاني وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش والعباس بن محمد الدوري وجعفر بن أبي عمر الشيباني وصالح بن محمد بن حبيب البغدادي الملقب وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ومحمد بن هارون الفلاس يعرف (بمشيط) وأبو بكر الأثرم وإبراهيم بن إسحاق الحربي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو أحمد محمد بن عبدوس بن كامل وأبو عمران موسى بن هارون وعبيد (الحجل) والحسن بن علي العمري وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري وأبو بكر البرديجي وجعفر بن محمد الفريابي
--------------------------------------------------------------------------------
أطراف الغرائب والأفراد ج:1 ص:49
وعبد الله بن محمد ابن ناجية وقاسم بن زكريا المطرز وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وعبد الله بن سليمان بن الأشعث ويحيى بن محمد صاعد وعبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري وغيرهم ممن يكثر تزدادهم أمسكت عن ذكرهم كراهية الإطالة وطلباً للاختصار فلم يزل ذكرهم في العلم يتفقدون رواة الأخبار وحمال الآثار ونقلة السنن ويختبرونهم ويعتبرون أمرهم ويتفحصون عنهم فمن كان منهم معروفاً بالسداد فيما حمل والإتقان لما نقل كان عدلاً مقبول الخبر عندهم ومن كان منهم دون هذه الطبقات في الحفظ والإتقان إلا أن الغالب عليهم الأمانة والتحري للصدق والحقوه بهم فرووا عنه ونقلوا خبره
أخبرنا بالحديث عالياً أبو محمد الصريفيني رحمه الله في جملة كتاب علي بن الجعد قال أخبرنا أبو القاسم بن شبابة قال حدثنا البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة وقيس بالحديث قبله فبهذا استدل الحاكم على أمامته وتقدمه مع ما نقل عنه من السؤالات وقد سُئل أبو عبيد الله بن عبد الرحمن السمرقندي عن معنى هذا الحديث فأجاب لما أخبرنا أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي بهراة قال أخبرنا عبد الجبار بن محمد بن محمد المروزي أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن حديث النبي
((من حدث عني وهو يرى أنه كذب))
قلت له من روى حديثاً وهو يعلم أن إسناده خطأ تخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي إذا روى الناس حديثاً مرسلاً فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث
فقال لا إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثاً ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي أصلاً فحدث به فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث
¥(5/202)
أخبرنا يحيى بن الحسين العلوي قال سمعت أحمد بن محمد بن أحمد البزار يقول وبلغني عن رجا بن عيسى المصري أنه سأله يوماً-يعني سأل الدارقطني- رأى الشيخ بمثل نفسه فافتتح من جوابه فقال
قال الله عز وجل (لا تزكوا أنفسكم) فألح عليه فقال
إن كان في فن واحد فقد رأيته من هو أفضل مني وإن كان ممن اجتمع فيه ما اجتمع فيّ فلا فإن كان مفتتاً في علوم كثيرة على مذهب الشافعي ويحفظ من الشعر أشياء كثيرة يروي عن ابن بنت منيع رحمه الله فما رأيت مثله وله تصانيف في الحديث أبو حامد الاسفراييني
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال أخبرنا أبو عبد الله الحاكم في الأمالي قراءة
--------------------------------------------------------------------------------
أطراف الغرائب والأفراد ج:1 ص:50
عليه وأنا أسمع قال حدثنا إمام الحديث في عصره أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ المقري الدارقطني رضي الله عنه وأرضاه وذكر حديثاً وقال عقيبه وأنا أشهد أنه لم يخلف على أديم الأرض مثله في معرفة الحديث
سألت أبا القاسم سعيد بن على المريخاني الحافظ بكير وما رأيت مثله قلت له
أربعة من الحفاظ تعاصروا أيهم أحفِظ
فقال من قلت الدارقطني ببغداد وعبد الغني بمصر وأبو عبد الله بن منده بأصبهان وأبو عبد الله الحاكم بنيسابور
فسكت فألححت عليه فقال
أما الدارقطني فأعلمهم بالعلل وأما عبد الغني فأعلمهم بالأنساب وأما أبو عبد الله بن منده فأكثرهم حديثاً مع معرفة تامة وأما الحاكم فأحسنهم تصنيفاً وسمعت أبا الحسين العلوي يقول سمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري الفقيه يقول
رأيت الحاكم أبا عبد الله بن نيسابور بين يدي أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني يسأله عن أشياء فلما خرجنا من عنده قال ما رأيت مثله
وقرأت يوماً على أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحيال الحافظ بمصر جزءاً فقلت على العادة ورضي الله عن الشيخ الحافظ فقال لا تقل الحافظ إنما الحافظ الدارقطني وعبد الغني
أخبرنا يحيى بن الحسين العلوي بالري وقال أخبرنا العاصي أبو الحسين أحمد بن علي بن التوزي قال أخبرنا أبو الفتح بن أبي الفوارس الحافظ قال
توفي أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ يوم الأربعاء الثامن من ذي القعدة من سنة خمس وثمانين وثلاثمائة وكان قد انتهى إليه علم هذا الشأن وما رأينا مثله في الحفظ في جميع علوم الحديث والقراءات والأدب كان معين
أخبرنا الشيخ أبو غالب شجاع بن فارس الذهلي ببغداد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله أبو الحسن الدارقطني كان فريد عصره (وربع) دهره ونسيج وحده وإمام وقته انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة والثقة والعدالة وقبول الشهادة وصحة الاعتقاد
--------------------------------------------------------------------------------
أطراف الغرائب والأفراد ج:1 ص:51
وسلامة المذهب والاضطلاع بعلوم سوى علم الحديث منها القراءات كان له فيها كتاباً مُختصراً موجزاً جمع الأصول في أبواب عقدها أول الكتاب سمعت بعض من يعتني بعلوم القراءات يقول
لم يُسبق أبو الحسن في طريقته التي سلكها في عقد الأبواب المقدمة في أول القراءات والقراء بعده يسلكون طريقته في تصانيفهم
أخبرنا الفضل بن أبي حرب بنيسابور قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي فيما أذن لي في روايته عنه قال سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول
ما في الدنيا ابغض إليّ من الكلام
سمعت أبا القاسم بكر بن علي بن بكر بن علي بن حماد البندار ببغداد يقول سمعت من علي بن عمر الدارقطني وأخذت كتبي وحضرت جنازة الدارقطني وصلى عليه في المسجد الذي في دار القطن سنة خمس وثمانين وثلائمائة وكان طوال أبيض
أخبرنا يحيى بن الحسين العلوي قال أخبرنا العاص أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين بن التوزي قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ وفي سنة خمس وثمانين توفي أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ يوم الأربعاء الثامن من ذي القعدة وكان قد انتهى إليه علم هذا الشأن وما رأينا في الحفاظ جميع علوم الحديث والقراءات والأدب مقله وكان (مقن)
¥(5/203)
وكان بدو سماعه الحديث في أول سنة خمس عشرة وثلاثمائة كما أخبرنا أحمد بن الحسن البزاز قال أخبرنا أبو بكر البرقاني الحافظ قال
ذكرت لأبي الحسن أخبرنا عُبيد بن حَربُويه فذكر من جلالته وحفظه وقال لي حدث عنه أبو عبد الرحمن النسائي في الصحيح ولعله مات قبله بعشرين سنة
قلت أصله بغدادي
قال نعم ثم قال لي لم يحصل لي عنه حرف وقد مات بعد أن كتبت الحديث بخمس سنين
ثم قال كتبت في أول سنة خمس عشرة وثلاثمائة
فصل
أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب ابن الإمام أبي عبد الله بن منده قال قال أبي زفر حُكم الصحابي إذا روى عَنْهُ تابعي وإن كان مشهوراً مثل الشعبي وسعيد بن
--------------------------------------------------------------------------------
أطراف الغرائب والأفراد ج:1 ص:52
المسيب ينسب إلى الجهالة فإذا روى عنه رَجُلان صار مشهوراً واحتج به على هذا محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج في كتابيهما الصحيحين إلا أحرفاً من أثرهما وأما الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريباً وإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث سمي عزيزا وإذا روى الجماعة حديثاً سمي مشهوراً قال المقدسي
اعلم أن الغرائب والأفراد على خمسة أنواع
النوع الأول
غرائب وأفراد صحيحة وهو أن يكون الصحابي مشهورا برواية جماعة من التابعين عنه ثم ينفرد بحديث عنه أحد الرواة الثقات لم يروه عنه غيره ويرويه عن التابعي رجل واحد من الأتباع ثقة وكلهم من أهل الشهرة والعدالة وهذا حد في معرفة الغريب والفرد الصحيح وقد أخرج نظائر في الكتابين
والنوع الثاني
من الأفراد أحاديث يرويها جماعة من التابعين عن الصحابي ويرويها عن كل واحد منهم جماعة فينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنه رجل واحد لم يرو ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيره من طرق تصح فإن كان قد رواه عن الطبقة المتقدمة عن شيخه إلا أنه من رواية هذا المتفرد عن شيخه لم يرويه عنه
والنوع الثالث
أحاديث يتفرد بزيادة ألفاظ فيها واحد عن شيخه لم يرو تلك الزيادة غيره عن ذلك الشيخ فينسب إليه التفرد بها وينظر في حاله
والنوع الرابع
متون اشتهرت عن جماعة من الصحابة أو عن واحد منهم فروي ذلك المتن عن غيره من الصحابة ممن لا يعرف به إلا من طريق هذا الواحد ولم يتابعه عليه غيره
والنوع الخامس
من التفرد أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من روايتهم وسنن ينفرد بالعمل بها أهل مصر لا يعمل بها في غير مصرهم وليس هذا النوع مما أراده الدار قطني ولا ذكره في هذا الكتاب إلا أن ذكراه في بابه
ولكل نوع من هذه الأنواع شواهد وأدلة لم نذكرها للاختصار والمتبحر يعلم ذلك في أثناء هذا الكتاب
--------------------------------------------------------------------------------
أطراف الغرائب والأفراد ج:1 ص:53
ورُب حديث صحيح متنه مخرج في الصحيح إلا أن أبا الحسن أورد هاهنا من طريق آخر ينفرد بروايته بعض المقلة وله طرق صحيحة على ما بيناه فيعتقد من لا خبرة له بالحديث أن هذا الأمر لم يروه عن هذا الرجل المتفرد به ليس كذلك فإن الرواة يتميز بعضهم على بعض بالحفظ والإتقان فإن عيسى بن يونس يروي عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة حديث أم زرع ويرويه غيره ممن لا يحفظ عن هشام غير أبيه عن عائشة فتلك الطريق المشهورة فيورده أبو الحسن من هذه الرواية الثانية ويذكر تفرده به عن هشام وعلى هذا المثال أحاديث كثيرة يختلف الرواة في إيراد طرقها وينفرد بها رجل فيعد في أفراده ويكون الصحيح خلافه وإن كانت متونها صحيحة ثابتة من رواية الثقات ممن ينظر في تفرد باب الحديث في هذا الكتاب عن غيره فإن كان من الأحاديث المشهورة الصحيحة عرف تفرد هذا الراوي وأنه قد روي من غير وجه من غير طريقه وإن كان حُكماً لم يرد إلا من طريق هذا المتفرد نظر في حاله وحال رواته عن آخرهم فإن كانوا هم من أهل العدالة والثقة والحفظ قبل منه ما تفرد به عنهم وقد تقدم بابه وهو الصحيح من الأفراد وإن كانوا من أهل الجرح والضعف وسوء الحفظ وكثرة الخطأ لم يحتج بتفرده ولم يعتد به لا سيما الأحاديث التي يتفرد بروايتها أهل الهواء عن الكذبة المتروكين والضعفاء والمجروحين عن الثقات أو عن أمثالهم من الضعفاء
¥(5/204)
مثل تعلق معتقداتهم ومذاهبهم
والله يعصمنا من الأهواء المعتلة والانا المضمحلة بمنه ولطفه
فصل
وتختصر على إيراد أطراف ما ذكر أبو الحسن في فوائده لأنا قصدنا ترتيبه
وأما الغريب والأفراد في الحديث فأضعاف هذا وليس قصدنا استقصاء هذا النوع
ورتبناه على الأطراف مختصرا للفائدة لأنا لو أوردناه بأسانيده ومتونه لطال الكتاب ولم ينتفع به إلا من كان مسموعا له
وهذا الكتاب لو وقع إلينا عن أصحاب أبي الحسن كان عاليا ولا يقع إلا عن رجلين عنه فيكون نزولا لنا فإنا نظرنا فوجدنا أسند رجل عنده أبو القاسم البغوي وأقدمهم متونا أبو بكر بن أبي داود وقد حدثونا عن جماعة من أصحابهما
ثم نظرنا في مولد أبي الحسن فقرأت بخط أبي الحسن علي بن محمد الميداني رحمه الله على ظهر جزء من الأفراد روايته عن أبي طالب العُشاري توفي أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله آخر نهار يوم الثلاثاء السابع من ذي القعدة سنة خمس وثماني ودفن في مقابر قبر معروف يوم الأربعاء وكان مولده لخمس خلون من
--------------------------------------------------------------------------------
أطراف الغرائب والأفراد ج:1 ص:54
ذي القعدة سنة ست وثلاثمائة فكمل له ست وسبعون سنة ويومان
فعلى هذا يكون آخر سماعه من البغوي وله إحدى عشرة سنة لأن البغوي توفي سنة سبع عشرة
ومن ابن أبي داود وله عشر سنين لأنه توفي سنة ست عشرة
وتراه حدث عنهما بالكثير وكان له رحمه الله مذهباً في التدليس سليم عما يسقط العدالة ويخفى على كثير من المحدثين
كان يقول فيما جمعه من البغوي
حدثنا أبو القاسم إملاء وقراءة وقرىء عليه وأنا أسمع ويقول فيما لم يسمع قرىء على أبي القاسم البغوي حدثكم فلان ولا ينسب إلى نفسه من ذلك شيئاً
فكان إيراد أحاديثه على الأطراف () () لجميع المحدثين من روى 12أ الكتاب من () () أحاديثه ينتفع بعلمه ويخرج آخرون أطراف هذا الكتاب على فصول خمسة يهتدي بها الطالب إلى بغيته من غير تعب
فالفصل الأول
المسند بالعشرة في هذا الكتاب
والفصل الثاني
مسانيد من اشتهر بالآباء من الصحابة رضي الله عنهم على المعجم وترتيب الرواة منهم على المعجم أيضاً في حين كثرة الرواة عنه
الفصل الثالث
من اشتهر بالكنى وإن كان له اسم معروف أو لم يكن مثل أبي هريرة والخدري والأشعري وغيرهم
الفصل الرابع
ما أسند عن التسامي هذا النوع من سمى وكنى على المثال الأول
الفصل الخامس
ما تفرد به من المراسيل والمجاهيل ومن لم يسم ليعرف بذاك المسترشد مقصوده
والله المستعان لذلك والمعين عليه إنه سميع مجيب
--------------------------------------------------------------------------------
أطراف الغرائب والأفراد ج:1 ص:55(5/205)
فائدة عن تساهل الإمام الدارقطني وتشدده
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[29 - 09 - 03, 09:22 ص]ـ
قال المناوي في فيض القدير: (رأيت في كلام الذهبي ما يشير إلى أنه يتساهل في الرجال فإنه قال مرة: الدارقطني مجمع الحشرات، وقال أخرى لما نقل عن ابن الجوزي في حديث أعله الدارقطني: إنه لا يقبل تضعيفه حتى يبيين سببه ما نصه: هذا يدل على هوى ابن الجوزي وقلة علمه بالدارقطني، فإنه لا يضعف إلا من لا طب فيه انتهى، ... ).
قلت: عبارة الذهبي الثانية موجودة في تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي 2/ 888، فهل في هذه النسبة خطأ، أم يكون الذهبي استفاد من عبارة ابن عبد الهادي، الله أعلم.
والعبارة الأولى لم أقف عليها، وأخشى أن يكون وقع فيها تصحيف، أو يكون لها سياق يفسرها فإنها مشكلة، ومظننتها كتاب تنقيح التحقيق للذهبي لكنه ليس عندي.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 03, 10:30 ص]ـ
كلام الذهبي هو: سنن الدراقطني مجمع المنكرات. أي أن أمير المؤمنين الدارقطني (كما أسماه الذهبي) قد صنف سننه ليس كباقي السنن وإنما ليشير إلى الروايات الفقهية المعلولة. فهو لا يقصد -والعياذ بالله- ذم الدارقطني، بل يقصد بيان السبب الذي ألف الدراقطني سننه من أجله.
الدراقطني وصفه الذهبي في الموقظة بأنه يتساهل أحياناً، وأراه يقصد تساهله في توثيق المستورين، وباقي ذلك فالدارقطني يعتبر معتدلاً. هذا والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 09 - 03, 12:18 م]ـ
الأخ الفاضل أبو يوسف السبيعي وفقه الله
أحسنت في سياق هذه الفائدة عن المناوي في نقله عن الذهبي
فالعبارة الثانية كونها موجودة في تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي ونقلت عن الذهبي فاحتمال كون ابن عبدالهادي أخذها من الذهبي هو الأقرب، لأن الذهبي شيخ ابن عبدالهادي وإن كان توفي قبله.
وأما العبارة الأولى فقد نبه إلى كونها تصحيف عبدالفتاح أبو غدة في رسالته (السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي والتعريف بحال سنن الدارقطني) ص 29 - 30
حيث قال (وقال الحافظ الذهبي في شأن ((سنن الدارقطني) 9 هي (مجمع المنكرات)) انتهى من (فيض القدير بشرح الجامع الصغير) للمناوي، ووقعت فيه هذه الكلمة محرفة إلى (مجمع الحشرات)! وفهم منها المناوي فهما خاطئا، ولعله مبني على هذا التحريف، فإنه كان يتساهل في الرجال، فإنه قال مرة -كتاب- الدارقطني مجمع الحشرات)) انتهى وهو تحريف عن المنكرات كما أسلفت ذكره) انتهى كلام أبي غدة.
وظاهر النقل عن الذهبي أنه عام في كلام الدارقطني في الرجال وليس بخاص في السنن، فقد وهم أبو غدة في تخصيصه لهذا الكلام بالسنن، وأيضا لم يذكر دليلا على التصحيف، فيحتاج لها مزيد من البحث، والله أعلم.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[29 - 09 - 03, 01:17 م]ـ
الشيخ المبجل عبد الرحمن الفقيه .. سدده الله ...
مجمع الحشرات، لا ريب أنه مصحف، والدليل إن لم يكن (هيئة الكلمة)
عند القراءة، والتي يرى فيها التشابه والالتباس، فإن الدليل الواضح
هو: أن هذه الكلمة أجنبية في السباق، بل ليست من قاموس الذهبي
جزما، فما علاقة الحشرات بكتاب السنن للدارقطني، وهل يليق أن نصف
ما في السنن (حتى ولو ضعف سنده أو كان منكرا) أنه حشرات؟؟؟!!!
والعبارة لها أخوات في كتب كثير من أهل العلم مفادها أن السنن
مظنة الأحاديث المنكرة، أي التي في إسنادها أو متنها نكارة،
وبهذا يتوافق مع جعل العبارة: مجمع المنكرات، أي من الأسانيد
والمتون ..
أما من زعم أن سبب تأليف الدراقطني هو هذا، أي حشد الأحاديث المعلولة
فليس بصواب، والدليل عليه أمور:
الأول: أن الدراقطني لم يذكر ذلك، لا في كتابه السنن ولا في كتبه
الأخرى ...
الثاني: أن العلماء لم يذكروا ذلك ولم يستنبطوه من كلام الذهبي،
وإنما قالوا عن سننه إنه مجمع المنكرات بالاستقراء، وإلا فإنه هذا
الزعم قد قيل في السنن الصغرى (المجتبى) للنسائي، ولم يقم عليه
دليل أيضا ...
الثالث: أن الداقطني سماه السنن، أي المروية عن النبي صلى الله
عليه وسلم، وفيها يستدل على مذهبه ببعض تلك المنكرات، بل يظهر
تعنته (رحمه الله) في تعليل بعض الأحاديث المخالفة لمذهبه، كما
أشار إلى ذلك ثلة من أهل النقد ... مما يدل على أنه لم يقصد من
تأليف الكتاب إلى بيان المعلول من الحديث، وإنما فيه دليل
على أمرين: الأول: أن مذهب المحدثين النقاد في الرواية، ليس هو
مذهبهم في الاستدلال والدراية، فكتب السنن فقهية بالدرجة الأولى،
والأسانيد فيها منكرات، فدل على أن المحدثين النقاد قد يعللون
بعض الأحاديث ولكنهم يستدلون بها في الأحكام، وهو مذهب عتيق له
نظائر عند المتقدمين من النقاد، مثل مالك والشافعي وأحمد، فقد
أخذوا بالمرسل (خلا الشافعي إلا في بعض حالات المرسل)، بل أخذوا
بالحديث الضعيف مع تصريحهم بضعفه، بل قدموا الحديث الضعيف على
الرأي وعلى قول الصحابي في بعض الأحوال ... والله أعلم.
¥(5/206)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 03, 06:18 م]ـ
كتاب سنن الدارقطني وصفه الزيلعي بأنه «مجمع الأحاديث المعلولة، ومنبع الأحاديث الغريبة».
قال الذهبي: «سنن الدارقطني بيت المنكرات».
قال شيخ الإسلام في الرد على البكري (1\ 78): «الدارقطني صَنّفَ سُننه ليذكر فيها غرائب السُّنَن. وهو في الغالب يبيّن ما رواه، وهو من أعلم الناس بذلك». قال هذا شيخ الإسلام رداً على البكري الجاهل الذي ظن أن الدراقطني يحتج بكل الأحاديث في سننه!!
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (5\ 299): «أبو الحسن (الدراقطني) –مع إتمام إمامته في الحديث– فإنه إنما صنف هذه السنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه، ويجمع طرقها. فإنها هي التي يحتاج فيها إلى مثله».
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[02 - 10 - 03, 09:17 ص]ـ
جزاكما الله خيراً أيها الشيخان الكريمان، ولا عدمنا فوائدكما.
وما ذكره الشيخ محمد الأمين ظاهر في أن الدارقطني ألف كتابه واعتنى بجمع الأحاديث الغريبة، فلا يستدل بوجود تلك الأحاديث في كتابه على تساهله، لأنه لم يشترط في كتابه صحة الحديث.
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان 1/ 317: (فصل وأما حديث معاذ بن جبل فلقد وهت مسألة يحتج فيها بمثل هذا الحديث الباطل والدارقطني إنما رواه للمعرفة وهو أجل من أن يحتج به).
ويكفي في معرفة قدر علم الدارقطني كتابه العلل، الذي قال الذهبي لو صح أنه أملاه من حفظه لكان أحفظ أهل الدنيا.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[02 - 10 - 03, 02:20 م]ـ
الدارقطني صنف السنن على نمط الفقهاء، فاستدل لمذهبه واستدل
للمذاهب الأخرى أيضا، ولذلك يورد كل ما استدل به الفقهاء في
مذاهب (مما وسعه علمه) فلا بد من أن ترد الأحاديث التي استدل
بها الفقهاء على مذاهبهم وإن كانت ضعيفة أو غريبة أومنكرة
أو شاذة أو حتى موضوعة، وإيرادها ليس لأنه أراد إيراد الضعيف
والمنكر للمعرفة، فالمحدثون لا يفعلون هذا ويطلقون علي الكتاب
اسم السنن، وإلا كان خيانة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ...
وما قيل في سنن الدارقطني أنه مجمع المنكرات قاله النقاد استقراء
أما أن يكون صنفه لبيان الروايات الفقهية المعلولة فيحتاج إلى
إثبات من كلام الدراقطني ومن كتاب الدراقطني وكلام شيخ الإسلام لا ينتهض
لإثبات أن غرض الدراقطني من تأليف سننه هو بيان الروايات الفقهية
المعلولة بالأصالة ... بل إن شيخ الإسلام أشار إلى أن الدراقطني
ربما جمع طرق الغرائب لأنه ما يحتاج إليه في الفقه ...
ولم يذكر أحدا من أئمة النقد أن سنن الدارقطني كتاب علل أو أن
الدارقطني صنفه خصيصا لبيان العلل في الأحاديث الفقهية ... والله أعلم.
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[02 - 10 - 03, 04:21 م]ـ
لكن يا أخ رضا هل ثمرة كلامك أن الدارقطني متساهل، ولم يورد تلك الأحاديث للمعرفة بل للاحتجاج.
ثم الاستقراء قد يفيدنا في معرفة غرض المصنف، وإن لم نجد نصا صريحا من كلامه في بيان غرض تصنيفه.
وشيخ الإسلام إمام حافظ قيل فيه كل حديث لا يعرفه فليس بحديث فكيف لا يعتمد على استقرائه.
ومما يوضح المسألة في نظري أننا لا نشك في إمامة الدارقطني وحفظه وعندما نراه في كثير من الأبواب يعرض عن الأحاديث المشهورة الصحيحة المعروفة ويورد أحاديث غرائب يدل على أن جمع الغرائب من غرض تصنيفه، وكيف يترك الصحاح التي احتج بها الفقهاء لأحاديث غرائب؟؟؟
هذا ما ظهر لي، وكتبته للمباحثة.
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[03 - 10 - 03, 12:04 ص]ـ
ثم راجعت كتاب السنة النبوية لعبد الفتاح أبو غدة، فرأيته قد نقل الأقوال السابقة وغيرها في عناية الدارقطني بالغرائب، ثم بالغ في تقرير ذلك بكلامه وبنقله بحث أحد تلامذته بحيث جعلا الغرض من التأليف أصلاً هو الأحاديث الضعيفة والمنكرة، وجعلا سنن الدارقطني – وإن لم يصرحا بذلك – مثل السلسلة الضعيفة للألباني أو الموضوعات لابن الجوزي، وهذا المبالغة لا تسلم له، ولعل منشأها الاعتماد على الدراسة النظرية، ولعل هذا القول هو الذي أردت الرد عليه يا أخانا الفاضل رضا صمدي!!.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[03 - 10 - 03, 08:13 ص]ـ
كيف هذا وقد روى عدة أحاديث في سننه وقال عقبها حديث حسن مثلا
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[03 - 10 - 03, 12:33 م]ـ
الأخ المكرم أبا يوسف ...
أنا لم أتعرض لقضية تساهل الدارقطني أو تشدده، ولا أراها تستنبط من مثل
هذه القضية (لماذا ألف كتابه السنن)، وعندي وجهة نظر في قضية التساهل
والتشدد مبنية عن استقراء لكثير من مقالات النقاد، وهي أن التساهل
والتشدد مسألة نسبية، وليست مطردة في كل حالات النقد عند الناقد،
وما أقرره هنا حول قضية كتاب السنن للدارقطني مبنية على النظرية العامة
في عدالة الأمة وأمانتهم في العلم الشرعي (بصفة عامة) وفي رواية
الحديث ونقده (بصفة خاصة) ...
الدارقطني ألف كتابا سماه السنن، ونعلم أن له مصنفات كثيرة غير السنن،
ومنها كتب متخصصة في الحديث والعلل، بل في علل بعض الرواية، بل في
علل حديث راو بعينه، فما الذي يستدعي الإمام الدارقطني أن يؤلف كتابا
في العلل والغرائب ويسميه السنن ..
فهي ليست عادة المحدثين، أي تسمية كتب الغرائب بالسنن ..
كما أن المتتبع لكتاب السنن يرى أنه يورد أحاديث الاستدلال، أي التي
يستدل بها أرباب المذاهب فيما يذهبون إليه من آراء، وينقد مصححا
ومضعفا ومحسنا وكثير من أحاديث السنن من مرويات الصحيحين، ويصرح
الدارقطني نفسه بذلك .. فهل مثل هذا يكون ألفه لأجل بيان العلل
والغرائب، لا يكون ... بل لا يليق أن نقول هذا عن الدارقطني ...
واللائق به والمناسب أن يقال إن الدراقطني الف كتابه على نمط الفقهاء،
يعني أورد أدلة الفقهاء في المسائل الفقهية المختلفة، ولم يعتن بكون
ما استدل به الفقهاء صحيحا أو ضعيفا وإنما يورد ما استدلوا به كيفما
اتفق، وقد يكون ما استدلوا به ضعيفا فيبينه أوغريبا فيوضحه أو معلولا
فيكشف عن علته، وربما خفيت وغمضت العلة فيورد الروايات ليوازن
غيره ويقارن ويجتهد في اجتثاث العلة بنفسه.
إنما أدافع عن غرض الدارقطني في تأليف السنن .. والله أعلم.
¥(5/207)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[28 - 01 - 04, 09:28 ص]ـ
قال الإمام ابن عبدالهادي في الصارم المنكي:
"بل إنما رواه مثل الدارقطني الذي يجمع في كتابه غرائب السنن، ويكثر فيه من رواية الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة". اهـ.
ـ[أبوعمر اليماني]ــــــــ[29 - 01 - 04, 04:53 ص]ـ
الحمد لله
ومن المسائل التي فيها إشكال في سنن الدارقطني أنه يحكم على أحاديث بالصحة والعلة ظاهرة في أسانيدها! ولا تخفى علي مثله. . فهل الدارقطني أيضا انتهج في التصحيح منهج الفقهاء؟ أم ماذا؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 01 - 04, 05:45 ص]ـ
فائدة:
عودة لأصل المسألة:
قال الحاكم في سؤالاته 319 ص 206:
قلت: فالربيع بن يحيى الأشناني؟
قال: ليس بالقوي يروي عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر الجميع بين الصلاتين هذا يسقط مائة ألف حديث.
تأملوا: ليس بالقوي
وتأملوا:هذا يسقط مائة ألف حديث.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 01 - 04, 04:30 م]ـ
معنى قول الدارقطني (إسناده حسن) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13666)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 01 - 04, 10:41 م]ـ
التساؤل الذي طرحه الاخ ابو عمر اليماني مهم فأن الدارقطنى قد حكم على أحاديث في السنن بالصحة او الحسن وعللها ظاهره؟
فهل مقصوده الاسناد الموجود بين عينيه دون النظر الى بقية الطرق او علل المتن؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 12 - 04, 03:37 ص]ـ
شيخنا الحبيب السديس وفقه الله
(قال الحاكم في سؤالاته 319 ص 206:
قلت: فالربيع بن يحيى الأشناني؟
قال: ليس بالقوي يروي عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر الجميع بين الصلاتين هذا يسقط مائة ألف حديث.
تأملوا: ليس بالقوي
وتأملوا:هذا يسقط مائة ألف حديث.
)
مافهمت المقصود
هل المقصود أن كلمة ليس بالقوي خفيفة في حق راوي يروي حديث يسقط مائة ألف حديث
وهذا نوع تساهل
بارك الله فيكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - 12 - 04, 12:02 م]ـ
شيخنا المفيد ابن وهب نفع الله به
مرادي أن تليين الإمام الدارقطني له، وقوله: يسقط مائة ألف حديث بعيد عن وصف التساهل،
لو قارناه بإمام قد وصف بالتعنت، وهو أبا حاتم الرازي فإنه قد
قال في الربيع: ثقة ثبت! [الجرح 3/ 471]، مع حكم أبو حاتم على حديثه بالبطلان. [العلل لابنه 1/ 116].
-----
تصويب للخطأ في مشاركتي السابقة: عن جابر الجمع بين الصلاتين ..
تصويب:
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 01 - 05, 01:51 م]ـ
وقال البرقاني ـ سؤالاته ص20 رقم 67ـ:
سألت الدارقطني عن والد وكيع؟
قال: ليس بشيء، وهو كبير الوهم.
قلت يعتبر به؟
قال: لا.
وينظر: تهذيب الكمال 4/ 519، وسير أعلام النبلاء 9/ 169.
حكمه في الجراح إذا قورن بكلام باقي الأئمة = كأن فيه تشددا.
والله أعلم.
ـ[رشيد]ــــــــ[06 - 01 - 05, 11:27 م]ـ
الإمام أبو الحسن الدراقطني وأثاره العلمية: تأليف د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي أستاذ مشارك في الحديث وعلومه جامعة الإمام محمدبن سعود الإسلامية
قام بمقارنة بين الدارقطني وغيره من النقاد، فتوصل إلى أنه معتدل
كذللك ذكر أن كتابه السنن ليس ككتب السنن المعروفة ... إنما صنفه لإبراز الروايات المعلولة
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[24 - 01 - 06, 09:38 م]ـ
السلام عليكم يا أهل الملتقى بارك الله فيكم
أنا في حاجة إلى فهرس رسالة الدكتور: عبدالله بن ضيف الله الرحيلي فهل يتكرم أحد من الإخوة بنقلها جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 01 - 06, 01:01 ص]ـ
[ quote= عبد الرحمن السديس]
تصويب:
وهو أبو حاتم الرازي فإنه قد
قال في الربيع: ثقة ثبت! [الجرح 3/ 471]، مع حكم أبي حاتم على حديثه بالبطلان. [العلل لابنه 1/ 116].
ـ[سيف 1]ــــــــ[31 - 01 - 06, 04:01 ص]ـ
وهل قال الدارقطني حديث انه صحيح وكانت له علة او ضعيف؟؟
المعروف انه يقول في كثير من أمثال هذه الاحاديث أنها حسنة ولا يقول صحيح والله اعلم
ـ[محمد الحارثي]ــــــــ[17 - 06 - 10, 03:16 م]ـ
[ QUOTE= محمد الأمين;61534] كتاب سنن الدارقطني وصفه الزيلعي بأنه «مجمع الأحاديث المعلولة، ومنبع الأحاديث الغريبة».
قال الذهبي: «سنن الدارقطني بيت المنكرات».
أخي: محمد الأمين
أين ذكر الذهبي قوله هذا؟ للفائدة
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[17 - 06 - 10, 11:08 م]ـ
قال الذهبي: «سنن الدارقطني بيت المنكرات».
أخي: محمد الأمين
أين ذكر الذهبي قوله هذا؟ للفائدة
- انظر هذا الموضوع:
هل هذا تصحيف ((سنن الدارقطني مجمع الحشرات)) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=211508)
ـ[محمد الحارثي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 06:12 م]ـ
أخي المبارك: إبراهيم الأبياري
شكر الله لك
قد اطلعت على الرابط الذي أضفتموه
ولكن سؤالي عن قول الذهبي «سنن الدارقطني بيت المنكرات». فقد بحثت عنه فلم أجده
ـ[أسامة أل عكاشة]ــــــــ[18 - 06 - 10, 06:48 م]ـ
بارك الله فيكم
واصلوا
¥(5/208)
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 11:20 ص]ـ
التساؤل الذي طرحه الاخ ابو عمر اليماني مهم فأن الدارقطنى قد حكم على أحاديث في السنن بالصحة او الحسن وعللها ظاهره؟
فهل مقصوده الاسناد الموجود بين عينيه دون النظر الى بقية الطرق او علل المتن؟؟
كإجابة مجملة: المقصود صحة الوجه إلى راويه، وأن الرواية ليست مدخولة أو وقع الخطأ ممن هو دونه، وهذا المعنى من معاني كلمة الصحيح عند النقاد، بل صحح ابن معين حديثا ثم حكم بأنه كذب؟!
والموضوع بحاجة إلى استقراء أمثلة من سنن الدارقطني ليتبين ذلك ...
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[22 - 06 - 10, 09:00 ص]ـ
بارك الله في هذه الجهود الطيبة، ولكن الكلام لابد أن يكون في محاور:
ــ لا شك أن سنن الدارقطني كثير المنكرات.
ــ ما هدف الدارقطني رحمه الله من تصنيفه السنن؟
ــ ما المراد بوصفه بأحد هذه الأوصاف؟
ــ هل إذا تحقق وصفه بأحدها، فيكون وصفا مطلقا في التصحيح والتضعيف، والجرح والتعديل؟ أم في أحدهما فقط؟ وهل أحدهما مرتبط بالآخر؟
ــ ما تعامل الأئمة مع صنيع الدارقطني؟ وما الذي وصفوه به؟ فينظر ترجمته، وكتاب ذكر من يعتمد قوله في الجر ح والتعديل، ومن نقل عنه كالزركشي والسخاوي.
ــ ما معنى الحسن عنده؟ هل معنى واحد أم أكثر من معنى؟(5/209)
هل ينفع التابعي الكبير (المجهول) كونه مولى للصحابي؟
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[29 - 09 - 03, 11:21 م]ـ
هذا سؤال أفرزه عندي كلام وقفت عليه لابن كثير في تفسيره 1/ 407، حيث ساق حديثاً رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق عثمان بن واقد، عن أبي نصيرة، عن مولى لأبي بكر، عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم سبعين مرة)
قال ابن كثير رحمه الله: (ورواه أبو داود، والترمذي، والبزار في مسنده، من حديث عثمان بن واقد، وقد وثقه يحيى بن معين به، وشيخه أبو نصيرة الواسطي واسمه: مسلم بن عبيد وثقه الإمام، أحمد، وابن حبان.
وقول علي بن المديني، والترمذي ليس إسناد هذا الحديث بذاك، فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر، ولكن جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعي كبير، ويكفيه نسبته إلى أبي بكر، فهو حديث حسن والله أعلم) انتهى كلام ابن كثير.
والسؤال: هل يمكن طرد هذا في كل من قيل فيه إنه مولى لصحابي، وهل يشترط فيه كونه تابعيا كبيراً؟
وهنا مثال يمكن المدارسة فيه، وهو:
سعيد بن عبدالله بن جريج، وهو مولى لأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، قال عنه أبو حاتم: مجهول، وقال ابن معين: ما سمعنا أحداً روى عنه إلا أبو بكر بن عياش، قال الدوري: يعني عن الأعمش عنه، وذكره ابن حبان في الثقات، بينما قال عنه الحافظ في التقريب: (صدوق ربما وهم)!!
فهل يمكن القول: بأنه يمكن أن ترتفع جهالة سعيد هذا، لكونه مولى لأبي برزة رضي الله عنه؛ لأنه صحابي، وحسن الظن بالصحابة يقتضي ألا يولوا أعمالهم إلا من هو حسن السيرة.
لكن يبقى إشكال، وهو أن العدالة وحدها لا تكفي، فكم من عابد يستسقى به الغمام، لايستفتى في بقلة، ولا يعتمد عليه في رواية!
أرجو من الإخوة المشاركة في هذه المسألة التي أحسب أنها من الأدلة على وعورة مباحث الجهالة، لا كما يُسَطِّحها بعض الباحثين اليوم أو من يتعاطون تخريج الأحاديث!!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 09 - 03, 11:33 م]ـ
أخي الكريم أبو مقبل.
اكثر الخلط الذي وقع عند من يقول بقبول خبر المجهول بشروطه كتقدم الطبقة .... الخ.
انه يعمم هذا في كل انواع المجهول.
والاظهر انه لايصح الا على من كان من جنس المستور اي مجهول الحال.
أما مجهولي العين ففي القول بتقوية روايتهم نظر بين.
لذا فقد قال الذهبي في ميزانه (وفي الصحيحين قوم مستورين وليسوا بالمجاهيل) او كما قال رحمه الله.
وقد قرر هذا اهل الاصطلاح كابن الصلاح وابن حجر وغيرهم .. (أعنى التفريق) دع عنك مسألة القبول.
فهذا المجهول هو من جنس مجهولي الحال الذي تتقوى راويتهم بتقدم الطبقة وهذا متقدم الطبقة جدا. والمتن مستقيم. وكونه من ال ابي بكر مجرد قرينة.
والله اعلم.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[30 - 09 - 03, 02:34 ص]ـ
جزى الله الشيخين الفاضلين عمر المقبل وزياد العضيلة خير الجزاء على ما يتحفان به الملتقى من فوائد قيمة.
وقد لفت نظري عبارة وردت في ثنايا الكلام عن موالي الصحابة وهي (وحسن الظن بالصحابة يقتضي ألا يولوا أعمالهم إلا من هو حسن السيرة.) اهـ
وذلك أن المولى لا يلزم أن يكون متولياً عملاً لمولاه، بل مولى الصحابي قد لا يكون مسلماً فضلاً عن أن يكون صالحاً، وقد لا تكون له صحبة للصحابي بالمرة، وإنما هو مجرد عبدٍ أعتقه الصحابي أو أعتق الصحابي أباه أو جده ونحو ذلك من صور الولاء المذكورة في كتب الفقه، ومن كان كذلك فلا يلزم أن يكون عدلاً، وبعض موالي كبار الصحابة لم يكونوا عدولاً فمن هؤلاء الموالي مولاة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سحرتها، وأبو لؤلؤة المجوسي مولى المغيرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الذي قتل أمير المؤمنين عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وهناك نماذج أخرى للموالي الذين عرفوا بفسق رغم كونهم من موالي الصحابة كما ورد في تراجمهم، وإن كانت طائفة كبيرة منهم مذكورين بالخير والفضل، إلا أن وجود هذه النماذج السيئة في الموالي يجعلنا لا نكتفي بكون الرجل مولى لصحابي حتى نحكم بعدالته، والله أعلم.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[30 - 09 - 03, 08:34 ص]ـ
شكر الله لكما، وما تفضلتم به أبا خالد عن استخدام الموالي مع وضوحه إلا أنه كان عازبا عن ذهني أثناء تحرير هذا الموضوع، فأثابكم الله، لكن ألا يمكن حصر البحث في الموالي المسلمين الذين لم يشتهر عنهم الفسق؟ وبعبارة أخرى:
كيف يمكن الاستفادة من كلمة ابن كثير هذه؟ أم أنها محل نظر أصلاً.
تنبيه: غير المسلمين من موالي الصحابة، هم خارج محل النزاع كما لا يخفى، إذ لا جرح أعظم من الكفر!
ـ[الفضيل]ــــــــ[30 - 09 - 03, 02:31 م]ـ
الأخ الفاضل أبوخالد السلمي بارك الله فيك
أليست التي سُحرت حفصة رضي الله عنها؟
والله أعلم
¥(5/210)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 09 - 03, 05:36 م]ـ
جزى الله الشيخ الكريم أبو خالد السلمي خيرا على مداخلته النافعه.
أخي الكريم الشيخ عمر المقبل , مسألة الجهالة وما وقع فيها من خلاف بين الدعاة لمنهج المتقدمين والسائرين على منهج المتأخرين من أعوص المسائل والذي يظهر انها اكثر ما تعتمد على القرائن. ولايصلح ان يكون فيها (قاعدة مطردة) او ضابط واضح.
فمثالكم الذي طرحتموه وهو قولكم:
((سعيد بن عبدالله بن جريج، وهو مولى لأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، قال عنه أبو حاتم: مجهول، وقال ابن معين: ما سمعنا أحداً روى عنه إلا أبو بكر بن عياش، قال الدوري: يعني عن الأعمش عنه، وذكره ابن حبان في الثقات، بينما قال عنه الحافظ في التقريب: (صدوق ربما وهم)!!)).
قلت هو متقدم الطبقة , لم يروى عنه الا واحد , كون ابن حبان ذكره في الثقات فهذا فيه فائدة كبيرة وكلامه لايطرح بدعوى توثيقه للمجاهيل فكون ابن حبان جعله في الثقات فهذا يعنى انه لم يجد له حديثا منكرا فابن حبان رحمه الله ينبه على ذلك ان وجد له ما يستنكر وهذه فائدة كبيرة تفيد حديث الرواى المختلف فيه
فالاصل في هذا الرواى ان ينظر في الحديث الذي رواه ان كان المتن مستقيما قبل وهو حسن وان كان في المتن معارضة لم يقوى عليها او كان فيه نكارة فتحمل عليه.
... أما كونه مولى فهذا مجرد قرينة قد تفيد في توثيقه أذ ان الغالب على الموالى ان يتأثروا بحال بيت من يعيشون في كنفه وهذا ظاهر , فانك واجد ان احفظ الرواة واوثقهم هم من الموالى عن من يتولاهم , من مثل نافع مولى ابن عمر , وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم كثير لو تقصيت فدل هذا على الاختصاص , وليس هذا بالقرينة القوية اذ ان هذا لم يقل في ابناء الرواى من أهل بيته فضلا عن غيرهم.
وأحسب ان هذه المسألة التى طرحتموها من أهم المسائل التى تخاض في هذه الازمنه.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[30 - 09 - 03, 06:07 م]ـ
نبهان مولى أم سلمة: راوي حديث (أفعمياوان أنتما)
قال عنه ابن حزم مجهول وقال في التقريب مقبول ووثقه ابن حبان والذهبي في الكاشف
أما في الفتح فقال بعد ذكر حديث (أفعمياوان أنتما): إسناده قوي و أكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان مولى أم سلمة ومن يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته) (9/ 337) (طبعة دار الكتب العلمية)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 09 - 03, 06:25 م]ـ
ابن حجر قد تناقض وقال عن نبهان في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة كما نص في مقدمة التقريب. وهو لم يتابع على حديثيه. بل إن الإمام أحمد بن حنبل قد أنكرهما. وهذا دليل على ضعفه.
قال الشيخ الألباني في الرد المفحم:
نبهان مجهول العين كما أفاده البيهقي وابن عبد البر وقريب منه قول الحافظ في" التقريب":" مقبول" فإنه يعني: أنه غير مقبول إلا عند المتابعة كما نص عليه في مقدمة" التقريب" وأن قوله في " الفتح":"إسناده قوي" غير قوي لمخالفته لقوله في" التقريب" وللقواعد الحديثية- كما هو مبين في " الضعيفة"-على أن قوله:" مقبول" وإن كان مؤيداً لضعف الحديث فهو غير مقبول لأن حقه أن يقول مكانه:" مجهول" لما تقدم من تفرد الزهري عنه وما في" تهذيبه ": أنه روى عنه أيضاً محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، فهو غير محفوظ كما حققه البيهقي وشرحته هناك في " الضعيفة" وفيه الرد على الحافظ مفصِّلاً وعلى غيره ممن سبقه أو قلده من المقلدين كالتويجري وغيره ممن خالفوا التحقيق العلمي وأقوال الأئمة الآخرين- ومنهم الإمام أحمد رحمه الله كما يأتي- ولذلك لم يسع الحافظ إلا أن يصرح في مكانه آخر من " الفتح" بقوله (1/ 550):
" وهو حديث مختلف في صحته".
فهل علم الشيخ التويجري بهذا النص من الحافظ أم جهله؟
http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm
وكلام الحافظ ابن كثير مردود. خاصة أنه خالف من هو أعلم منه. فالحديث الذي يقويه ابن كثير قد قال عنه علي بن المديني، والترمذي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك. وهذا كاف في رده.
وكون المرء مولى لصحابي لا يفيده شيء، لأن الأمر واسع كما ذكر شيخنا السلمي. وأعطيك مثال: ميناء مولى عبد الرحمان بن عوف، كذاب مع أنه من كبار التابعين لدرجة أن الحاكم ظنه صحابياً!
¥(5/211)
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[30 - 09 - 03, 06:40 م]ـ
كلام ابن حجر في التقريب قد ذكرته في بداية كلامي فراجعه
وأنا لم أجزم في المسألة بشيء إنما ذكرت ذلك لتعلقه بالموضوع
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[30 - 09 - 03, 06:43 م]ـ
وقال الإمام السيوطي في تدريب الراوي ج: 1 ص: 316
(السادسة رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا) مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه (لا تقبل عند الجماهير)
وقيل تقبل مطلقا
وقيل إن كان من روى عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل وإلا فلا
(ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن) أي مجهول العدالة باطنا (يحتج بها بعض من رد الأول وهو قول بعض الشافعيين) كسليم الرازي قال لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر بخلاف الشهادة فإنها تكون عند الحكام فلا يتعذر عليهم ذلك (قال الشيخ) ابن الصلاح (يشبه أن يكون العمل على هذا) الرأي (في كثير من كتب الحديث المشهورة في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا) وكذا صححه المصنف في شرح المهذب
وما بين الأقواس كلام الإمام النووي في تقريبه
وقال ابن جماعة
لا يقبل مجهول الحال والمجهول أقسام ثلاثة
أحدها مجهول العدالة ظاهرا وباطنا فلا يقبل عند الجماهير وعن أبي حنيفة قبوله
الثاني مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا له وهو المستور والمختار قبوله وقطع به سليم الرازي وعليه العمل في أكثر كتب الحديث المشهورة فيمن تقادم عهدهم وتعذرت معرفتهم
الثالث مجهول العين وهو كل من لم يعرفه العلماء ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد قاله الخطيب وقال ابن عبد البر كل من لم يرو عنه إلا واحد فهو مجهول عندهم إلا أن يكون مشهورا بغير حمل العلم
اهـ من المنهل الروي ص: 66
أقول: فلعل في قوله تقادم عهدهم إشارة إلى الرواة القدماء وأولاهم بالوصف كبار التابعين.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[30 - 09 - 03, 07:08 م]ـ
جزى الله مشايخنا أجمعين خيراً على ما تفضلوا به من الإفادات.
_________________________
أخي الكريم الفضيل _ وفقه الله _:
كلٌّ من عائشة وحفصة سحرتها جارية لها، أما حفصة فقتلت الجارية التي سحرتها، وأما عائشة فباعت الجارية التي سحرتها لأسوأ العرب معاملة للمماليك.
قصة حفصة رواها مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت
وقصة عائشة رواها أحمد في مسنده قال حدثنا سفيان حدثنا يحيى عن ابن أخي عمرة ولا أدري هذا أو غيره عن عمرة قالت اشتكت عائشة فطال شكواها فقدم إنسان المدينة يتطبب فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها فقال والله إنكم تنعتون نعت امرأة مطبوبة قال هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لها، قالت (أي الجارية): نعم أردت أن تموتي فأعتق قال وكانت مدبرة قالت (أي عائشة): بيعوها في أشد العرب ملكة واجعلوا ثمنها في مثلها.
وفي الباب آثار أخرى، منها ما رواه الشافعي عن ابن عمر أنه قطع يد عبدٍ له سرق وجلد عبداً له زنى.
وما أخرجه مالك عن عائشة أنها قطعت يد عبد لها سرق.
وما أخرجه عبد الرزاق أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت.
ـ[الفضيل]ــــــــ[01 - 10 - 03, 06:33 ص]ـ
الأخ أبوخالد السلمي
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[01 - 10 - 03, 07:09 ص]ـ
الكلام ليس فيمن تكلم فيهم أو ظهر عليهم عدم الاستقامة أو كانوا من غير المسلمين.
بل هو في مستوري كبار التابعين. خاصة أنهم في الجيل الأول الذي يندر فيه الكذب والغش.
وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ثم يفشو الكذب أي بعد الجيل الثالث، وعندها فالمستورون حالهم مختلف. والتوقف فيهم لعل له وجه بخلاف الأوائل
فالقدامى الأصل فيهم البراءة أكثر ممن بعدهم.
ألا توافقوني على هذا؟
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[01 - 10 - 03, 08:22 ص]ـ
الأخ راجي رحمة ربه، جزيت خيراً وسائر الإخوة على المشاركة، وأحب أن أطرح وجهة نظري حول المجهول باقسامه الثلاثة التي تتابع المتأخرون على ذكرها، فأقول:
إن هذا التقسيم لا أثر له من الناحية العملية، فحديث المجهول من حيث العموم ـ على ما قرره المتأخرون ـ من قسم المردود، وإن كانوا يفصلون التفصيل المذكور، إلا أنه في النهاية مردود، ولكن عند معاناة الأمثلة عند الأئمة المتقدمين، تجد الفرق بيناً وظاهراً بين النظري (عند المتأخرين) وبين التطبيقي (عند المتقدمين)، والوقت يضيق عن الأمثلة،وأحيلك إلى مقدمة الشيخ عبدلله السعد لكتاب الكثيري في دراسة حديث أم سلمة في الحج (إذا أنتم أمسيتم حرماً ... ).
ومن المؤكد أن التنصيص على ذكر الجهالة الباطنة فيه نظر كبير، كما بين ذلك الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار، فإن الباطن أمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فذكره لا وجه له، وليس لنا إلا العدالة الظاهرة.
¥(5/212)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[01 - 10 - 03, 09:18 ص]ـ
وإياكم أخي الفاضل عمر
وهل هذا البحث موجود على الشبكة؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 10 - 03, 06:41 م]ـ
أخي الكريم الشيخ عمر المقبل رعاه لله.
التقسيم له اثر لانه يفرق بين المستور والمجهول.
والمستور هو الذي قد يقبل حديثه بالقرائن دون المجهول.
ومقدمة شيخنا المحدث عبدالله السعد النفيسه , لم يفرق فيها حفظه الله بين الصنفين وتدبر فيما نقله فضيلته عن الذهبي لترى ان الذهبي رحمه الله قد فرق في ذلك بينهما فذكر ان الذي في الصحيحين ممن فيه جهالة انما هم مستورون وليسوا بالمجاهيل.
تدبر اخي فيما نقله الشيخ عن الذهبي لترى التفريق في الجهالة.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[11 - 01 - 05, 12:43 ص]ـ
أخي الكريم (المتمسك بالحق) .. أشكر لك هذه المدارسة التي أثرت البحث.
بيد أن الذي تفضلتم به من وجود فرق لم يظهر لي حتى الآن،فالتطبيقات التي مرّت بي قوّت هذا عندي،وأسأل الله تعالى أن يفتح علي وعليكم بالصواب.
وإن جدّ جديد فسآتي به.(5/213)
حول كتاب المترجم للجوزجاني
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 10 - 03, 06:10 ص]ـ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية
(وقد نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي شرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهي من أجل المسائل)
(وقد نص عليه احمد فى رواية اسماعيل بن سعيد الشالنجى التى شرحها الجوزجاني فى كتابه المسمى بالمترجم)
(ومسائل إسماعيل بن سعيد هذا من أجل مسائل أحمد وقد شرحها أو إسحق إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فى كتابه المترجم)
انتهى
وهذا الكتاب اعتمد عليه غير واحد في نقل مذاهب فقهاء المحدثين
فقد اعتمد محمد بن نصر (مع تقدمه) على كتاب اسماعيل بن سعيد الشالنجي
في نقل مذاهب ابن ابي شيبة وسليمان بن داود
وقد ذكره في كتاب الوتر
انظر مختصر كتاب الوتر
واعتمد عليه ابن المنذر في الأوسط
وهو أعظم كتاب في نقل مذاهب فقهاء المحدثين
أصل الكتاب لاسماعيل الشالنجي
وشرحه الجوزجاني
وفيه فوائد جمة
وقد نقل عنه ابن رجب في شرحه على البخاري
ولاادري هل كتاب الشالنجي الذي شرحه الجوزجاني هو البيان
او غيره
والله أعلم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 10 - 03, 07:23 ص]ـ
أحسنت شيخنا (ابن وهب) ..
وفي ((مجموع الفتاوى)) (30/ 403):
وألفاظ أحمد في جامع الخلال و الشافي لأبي بكر عبد العزيز، و زاد المسافر و المترجم لأبي إسحاق الجوزجاني، وغير ذلك.
قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه غني، وبهم إلى أن يكون مسجداً حاجة، هل يجوز أن يبني هناك مسجد؟ قال: لا بأس إذا لم يضر بالطريق.
و مسائل إسماعيل بن سعيد هذا من أجلّ مسائل أحمد، وقد شرحها أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه المترجم، وكان خطيباً بجامع دمشق هنا، وله عن أحمد مسائل، وكان يقرأ كتب أحمد إليه على منبر جامع دمشق، فأحمد أجاز البناء هنا مطلقا، ولم يشترط إذن الإمام. وقال له محمد بن الحكم: تكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق. فقال: أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن الإمام، فهنا اشترط في الجواز إذن الإمام.
ومسائل إسماعيل عن أحمد بعد مسائل ابن الحكم؛ فإن ابن الحكم صحب أحمد قديماً، ومات قبل موته بنحو عشرين سنة. وأما إسماعيل فإنه كان على مذهب أهل الرأي، ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث، وسأل أحمد متأخرا، وسأل معه سليمان بن داود الهاشمي، وغيره من علماء أهل الحديث. وسليمان كان يقرن بأحمد حتي قال الشافعي: ما رأيت ببغداد أعقل من رجلين: أحمد بن حنبل، وسليمان بن داود الهاشمي.
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[01 - 10 - 03, 08:03 م]ـ
ذكر الكتاب أيضاً الحافظ عماد الدين ابن كثير في البداية، قال في حوادث سنة تسع وخمسين ومائتين:
[وفيها توفي من الأعيان إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق الجوزجاني خطيب دمشق وإمامها وعالمها، وله المصنفات المشهورة المفيدة، منها المترجم فيه علوم غزيرة وفوائده كثيرة.]
وكذلك ابن الغزي في ديوان الإسلام، قال:
[الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الإمام الحافظ الحجة أبو إسحاق السعدي الدمشقي له مؤلفات في الحديث منها المترجم.]
ونقل بعض نصوصه الإمام ابن القيم فمن ذلك:
1 - قوله في تهذيب السنن عند حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه الحديث:
[وروى أبو إسحاق الجوزجاني حديث عمران بن حصين في كتابه المترجم وقال سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول "النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله، وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين"
2 - وقال في تهذيب السنن عند حديث عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قد رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أقص من نفسه.
[وقد اختلف الناس في هذه المسألة ـ وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوها مما لا يمكن للمقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه ـ هل يسوع القصاص في ذلك، أو يعدل إلى عقوبته بجنس اخر، وهو التعزير؟ على قولين، أصحهما: أنه شرع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، ثبت ذلك عنهم حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في المترجم، ونص عليه الإمام أحمد في رواية الشالنجي وغيره، قال شيخنا رحمه الله: وهو قول جمهور السلف.]
3 - وقال في الفروسية:
[وقال الجوزجاني الإمام في كتابة المترجم حدثنا أبو صالح هو محبوب بن موسى الفراء، حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: قال رجل عند جابر ابن زيد إن أصحاب محمد كانوا لا يرون بالدخيل بأسا فقال هم كانوا أعف من ذلك.]
4 - وقال في إعلام الموقعين:
[قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه المترجم له: باب في القصاص من اللطمة والضربة حدثني إسماعيل بن سعيد قال، سألت أحمد بن حنبل عن القصاص من اللطمة والضربة فقال: عليه القود من اللطمة والضربة.]
وقد يؤخذ من هذا أن ابن القيم لم يطلع على رواية إسماعيل بن سعيد.
5 - وقال في إعلام الموقعين أيضاً:
[وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في المترجم له: ثنا صفوان بن صالح، ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: حدثني حسن بن الحسن، قالحدثني بكر بن عبد الله المزني، قال حدثني رفيع، قال كنت أنا وامرأتيمملكوكين لامرأة من الأنصار فحلفت بالهدي والعتاقة أن تفرق بيننا فأتيت امرأة من أزواج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فذكرت لها ذلك فأرسلت إليها أن كفري عن يمينك فأبت ثم أتيت زينب وأم سلمة فذكرت ذلك لهما فأرسلتا إليها أن كفري عن يمينك فأبت فأتيت ابن عمر فذكرت ذلك له فأرسل إليها ابن عمر أن كفري عن يمينك فأبت فقامابن عمر فأتاها فقال: أرسلتإليك فلانة زوجة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وزينب أن تكفري عن يمينك فأبيت! قالت: يا أبا عبد الرحمن إني حلفت بالهدي والعتاقة. قا: وإن كنت قد حلفت بهما.]
¥(5/214)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 10 - 03, 08:17 م]ـ
قال الشيخ ابن وهب:
(ولاادري هل كتاب الشالنجي الذي شرحه الجوزجاني هو البيان
او غيره)
ذكر الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل (2/ 807)
كتب المتون التي لم يلحقها شرح أو غيره
((البيان)) للشالنجي: إسماعيل بن سعيد أبو إسحاق، من تلاميذ الإمام أحمد، ورواة المسائل عنه
قال ابن أبي يعلى في: ((الطبقات)):
((وله كتاب الترجمان بالبيان على ترتيب الفقهاء000* انتهى.
فالشيخ بكر يرجح أن هذا الكتاب لم يشرح أو يخدم
ولكن لعل الكتاب الذي شرحه الجوزجاني هو البيان، لأن اسم كتاب الشالنجي كما ذكر أبو يعلى (الترجمان بالبيان على ترتيب الفقهاء000)
فقد يظهر من العنوان أنه يذكر فيه أقوال الفقهاء، وهذا يقارب منهج الشارح الجوزجاني، والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 10 - 03, 03:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
في تاريخ جرجان
(159 أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الشالنجي ينوي الجرجاني طبري الأصل صنف كتبا كثيرة منها كتاب البيان وغيره وكان أحمد بن حنبل يكاتبه سمعت أبا أحمد عبد الله بن عدي الحافظ يقول سمعت أحمد بن العباس العدوي يقول سمعت إسماعيل بن سعيد ينوي يقول كنت أربعين سنة على الضلالة فهداني الله ونصف رجال فاتتني كان أبو إسحاق هذا ينتحل مذهب الرأي ثم هداه الله وكتب الحديث ورأى الحق في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رد عليهم في كتاب البيان حدثنا بذاك الكتاب محمد بن أحمد الغطريفي حدثنا أحمد بن العباس العدوي حدثنا إسماعيل بن سعيد ينوي كله من أوله إلى آخره وكان من أصحاب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كل مسألة يحكي عنه ثم يرد عليه)
انتهى
من التراث
ولتصحيح الأخطاء يراجع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2353&highlight=%C8%D1%E4%C7%E3%CC
(
29 أبو عمرو أحمد بن العباس بن موسى العدوي الإستراباذي صاحب إسماعيل بن سعيد ينوي روى عن إسماعيل بن سعيد ينوي مصنفاته عن أحمد بن آدم غندر قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال أحمد بن العباس سمع مني كتاب البيان من أهل طبرستان وحده أربعة آلاف رجل مات أحمد بن العباس سنة خمس وثلاثمائة)
انتهى
وهذا يدلك على أهمية هذا الكتاب
وقوله (ثم رد عليهم في كتاب البيان) قد يحمل ان فيه رد على أهل الرأي
او بالأصح الرد على محمد بن الحسن
ولعل الدارقطني قد نقل هذا الحديث من كتاب البيان للشالنجي
(سنن الدارقطني
(نا محمد بن الحسن نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد نا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال ثم إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرا إني لأستحيي أن أدعه ثم ذكر مثله)
(حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أحمد بن محمد بن نصر بن الأشقر أبو بكر ثنا عمران بن موسى الطائي بمكة ثنا إسماعيل بن سعيد الخراساني ثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال ثم قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله كم وزن صاع النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرته قلت يا أبا عبد الله خالفت شيخ القوم قال من هو قلت أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال فغضب غضبا شديدا وقال قاتله الله ما أجرأه على الله ثم قال لبعض جلسائه يا فلان هات صاع جدك ويافلان هات صاع عمك ويافلان هات صاع جدتك قال إسحاق فاجتمعت آصع فقال مالك ما تحفظون في هذه فقال هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلث قلت يا أبا عبد الله أحدثك بأعجب من هذا عنه إنه يزعم أن صدقة الفطر نصف صاع والصاع ثمانية أرطال فقال هذه أعجب من الأولى يخطىء في الحزر وينقص في العطية لا بل صاع تام عن كل إنسان هذا أدركنا علماءنا ببلدنا هذا
=================
)
انتهى
وهذا النص الأخير احسبه ايضا من كتاب البيان
وفي تعظيم قدر الصلاة لمحمد لن نصر
(وفي تعظيم قدر الصلاة 2/ 927
(حدثنا إبراهيم الجوزجانى قال حدثنى إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد بن حنبل عن من ترك الصلاة متعمدا قال لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا 983 وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمى يستتاب إذا تركها متعمدا حتى يذهب وقتها فإن تاب وإلا قتل وبه قال أبو خيثمة 984 قال إسماعيل وسمعت عبدالله بن عمران الرازي يقول قال وكيع لو خرجت إلى صلاة الظهر ورأيت رجلا بباب المسجد فقلت له أصليت الظهر فقال لا ولكن أصلى فصليت الظهر ثم خرجت فقلت أصليت الظهر فقال لا ولكن أصلى ثم أذنوا للعصر فخرجت إلى العصر فرأيته في موضعه جالسا فقلت له أصليت الظهر فقال لا ولكن أصلى فدخلت المسجد فصليت العصر فخرجت فقلت أصليت الظهر فقال لا ولكن أصلى قال استتبه فإن تاب وإلا ضربت عنقه)
في كتاب مختصر الوتر1/ 81
(قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد عن الوتر بركعة واحدة فقال إن كان قبلها تطوع فلا بأس قلت ما معنى قولك إن كان قبلها تطوع أرأيت إن لم يرد أن يصلي تطوعا تأمره بذلك قال لا بأس بذلك إن أخذ بفعل سعد رضي الله عنه وغيره وقال أبو أيوب لا بأس أن يوتر بركعة وما زاد فهو افضل وبه قال أبو خيثمة وقال ابن أبي شيبة يجزيء الوتر بركعة)
انتهى
وفي كتاب شرح ابن رجب نقولات كثيرة عنه
وفي كتاب الايمان رد الجوزجاني على أصحاب الرأي في مسألة
فيحتمل ان يكون هو الكتاب الذي شرحه الجوزجاني
كما ذكر الشيخ عبدالرحمن الفقيه
ويحتمل غير ذلك أيضا
والله اعلم بالصواب
¥(5/215)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 10 - 03, 04:46 ص]ـ
في شرح ابن رجب
(وكذلك حكى الجوزجاني عن أهل الرأي أنهم قالوا: إن من أسلم وهو مصر على الكبائر، كفر (201 - ب / ف) الإسلام كبائره كلها، ثم أنكر عليهم وجعله من جملة أقوال المرجئة. وخالف في ذلك آخرون، وقالوا: بل يغفر له في الإسلام كل ما سبق منه في الجاهلية من كفر وذنب وإن أصر عليها في الإسلام. وهذا قول كثير من المتكلمين والفقهاء من أصحابنا وغيرهم كابن حامد والقاضي وغيرهما واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم " الإسلام يهدم ما كان قبله ". خرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص ().
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 10 - 03, 02:44 ص]ـ
في الأوسط (2/ 56)
(وقالت طائفة هو بمنزلة مسح الرأس يجزيه إن لم يصب بعض وجه أو لبعض كفه هذا قول سليمان بن داؤد)
(1/ 206)
(وكان الأوزاعي والشافعي 15ب وإسحاق يقولون خطأه وعمده سواء وكذلك قال أحمد وأبو أيوب سليمان بن داؤد وأبو خيثمة)
(
(قال أحمد بن حنبل في التطوع بعد صلاة العصرلا نفعله ولا نعيب فاعلا وكذلك قال أبو خيثمة وأبو أيوب)
(
(حدثنا محمد بن نصر ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمر ثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني عطاء بن السائب الثقفي أن محارب بن دثارالمحاربي حدثه أنه سمع ابن عمر يقول توضوا من لحوم الإبل ولا توضوا من لحوم الغنم قال أبو بكر وهذا قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي وبه
قال أحمد وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى)
انتهى
انتهى
من التراث ولتصيح الأخطاء يراجع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2353&highlight=%C8%D1%E4%C7%E3%CC
فائدة
قوله
(حدثنا محمد بن نصر ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمر ثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني عطاء انتهى
فقوله
قال وحدثني
يدل على ان هذا من كتاب السنن لمحمد بن اسحاق
وفيه اختيارات ابن اسحاق صاحب المغازي
ولعل مصدر ابن المنذر
كتاب محمد بن نصر ولم ينقل من كتاب السنن او الاحكام لمحمد بن اسحاق صاحب المغازي مباشرة
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 10 - 03, 01:00 م]ـ
- تلخيص الحبير - ابن حجر ج 3 ص 313:
1) (حديث) ابى سعيد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا بفاتحة الكتاب في كل ركعة هذا الحديث ذكره ابن الجوزى في التحقيق فقال روى اصحابنا من حديث عبادة وابى سعيد قالافذكره قال وما عرفت هذا الحديث وعزاها غيره إلى رواية اسماعيل بن سعيد الشالنجي قال ابن عبد الهادى في التنقيح رواه اسماعيل هذا وهو صاحب الامام احمد من حديثهما بهذا اللفظ
- المغني - عبدالله بن قدامه ج 5 ص 44:
صفحة 44 / قال الشالنجي ذكرت هذا الحديث لاحمد فلم يقنعه وذكرته لا سحاق بن راهويه فقال ليس هذا حديثا ولم
.................................................. ..........
(مهم)
- الانساب - السمعاني ج 3 ص 383:
إسحاق إسماعيل بن سعيد الشالنجي الكسائي الجرجاني، إمام فاضل، جليل القدر، طبري الاصل، صنف كتبا كثيرة منها كتاب " البيان " وغيره، وكان أحمد بن حنبل يكاتبه، وكان إسماعيل الشالنجي ينتحل مذهب الرأي، ثم هداه الله تعالى، وكتب الحديث ورأى الحق في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليهم في كتاب " البيان ".
وكان من أصحاب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله، يحكي كل مسألة عنه، ثم يرد عليه
وحكي عنه أنه قال: كنت أربعين سنة على الضلالة، فهداني الله عزوجل، فأي رجال فاتتني! قال أحمد بن حنبل: سمعت إسماعيل بن سعيد الكسائي لما ذكره: رحم الله أبا إسحاق كان من الاسلام بمكان، كان من أهل العلم والفضل، سمع سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعيسى بن يونس، وجرير بن عبد الحميد الضبي، وعباد بن العوام، وأبا معاوية الضرير. وجماعة. روى عنه الضحاك بن الحسين الازدي، والحسين بن علي الايلي (1)، وأبو عوانة بن المعلى بن منصور، وأحمد بن العباس العدوي، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. قيل: إنه مات سنة ثلاثين ومائتين بإستراباذ، وقيل: إنه مات بدهستان في شهر ربيع الاول سنة ست وأربعين ومائتين.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 10 - 03, 01:18 م]ـ
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج: 21 ص: 511
¥(5/216)
وقد نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي شرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني
وقال كما في المجموع (34/ 114)
وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه، فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي حنيفة، واجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث، وسأل عن تلك المسائل أحمد وغيره، وشرحها ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني إمام مسجد دمشق.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=53290
إعلام الموقعين ج: 3 ص: 11
ففي مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي شرحها السعدي بكتاب سماه المترجم قال سألت احمد بن حنبل عن الرجل يحمل الثمر من أكمامه فقال فيه الثمن مرتين وضرب نكال وقال وكل من درأنا عنه الحد والقود أضعفنا عليه الغرم
إعلام الموقعين ج: 1 ص: 319
قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه المترجم له باب في القصاص من اللطمة والضربة حدثني إسماعيل ابن سعيد قال سألت أحمد بن حنبل عن القصاص من اللطمة والضربة فقال عليه القود من اللطمة والضربة وبه قال أبو ابن داود وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وقال إبراهيم الجوزجاني وبه أقول لما حدثنا شبابة بن سوار ثنا شعبة عن يحيى بن الحصين قال سمعت طارق بن شهاب يقول لطم أبو بكر رجلا يوما لطمة فقال له اقتص فعفا الرجل حدثنا شبابة أنبأ شعبة عن مخارق قال سمعت طارقا يقول لطم ابن أخ لخالد بن الوليد رجلا من مراد فأقاده خالد منه حدثنا أبو بهر حدثنا أبو بكر بن عياش قال سمعت الأعمش عن كميل بن زياد قال لطمني عثمان ثم أقادني فعفوت حدثني ابن الأصفهاني حدثنا عبد السلام بن حرب عن ناجية عن عمه يزيد بن عربي قال رأيت عليا كرم الله وجهه في الجنة أقاد من لطمة وحدثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عبد الله ابن إسماعيل بن زياد ابن أخي عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من لطمة ثنا يزيد بن هارون أنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال خطبنا عمر فقال إني لم أبعث عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن إنما بعثتهم ليبلغوكم دينكم وسنة نبيكم فيئكم فمن فعل ذلك فليرفعه إلى فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه فقام إليه عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته لتقصنه منه فقال عمر أنا لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن حرملة قال تلاحا رجلان فقال أحدهما ألم أخنقك حتى سلحت فقال بلى ولكن لم يكن لي عليك شهود فشهدوا على ما قال ثم رفعه إلى عمر بن عبد العزيز فأرسل في ذلك إلى سعيد بن المسيب فقال يخنقه كما خنقه حتى يحدث أو يفتدي منه فافتدى منه بأربعين بعيرا فقال ابن كثير أحسبه ذكره عن عثمان ثنا الحسين بن محمد ثنا ابن أبي ذئب عن المطلب بن السائب أن رجلين من بني ليث اقتتلا فضرب أحدهما الآخر فكسر كلاهما فانكسر عظم كف الضارب فأقاد أبو بكر من أنف المضروب ولم يقد من يد الضارب فقال سعيد بن المسيب كان لهذا أيضا القود من كفه قضى عثمان أن كل مقتتلين اقتتلا ضمنا ما بينهما فأقيد منه فدخل المسجد وهو يقول يا عباد الله كسر ابن المسيب يدي قال الجوزجاني فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلت أصحابه فإلى من يركن بعدهم أو كيف يجوز خلافهم
إعلام الموقعين ج: 3 ص: 56
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في المترجم له ثنا صفوان بن صالح ثنا عمر بن عبد الواحد عن الاوزاعي قال حدثنى حسن بن الحسن قال حدثني بكر بن عبد الله المزني قال حدثني رفيع قال كنت أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الانصار فحلفت بالهدى والعتاقة أن تفرق بيننا فأتيت امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لها ذلك فأرسلت إليها أن كفرى عن يمينك فأبت ثم أتيت زينب وأم سلمة فذكرت ذلك لهما فأرسلتا إليها أن كفرى عن يمينك فأبت فأتيت ابن عمر فذكرت له فأرسل إليها ابن عمر أن كفرى عن يمينك فأبت فقام ابن عمر فأتاها فقال أرسلت إليك فلانة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وزينب أن تكفرى عن يمينك فأبيت قالت يا أبا عبد الرحمن إني حلفت بالهدى والعتاقة قال وإن كنت قد حلفت بهما
ـ[العاصمي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 10:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، وبارك فيكم.
تالله لقد اشتقنا إلى نفائس الشيخ الفاضل ابن وهب ودرره، أسأل الله - جلّ في علاه - أن يعجّل برجوعه إلى إخوانه مثقلا بنفيس الفوائد، وجزيل العوائد.
آمين.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 02 - 06, 12:19 م]ـ
آمين ... آمين ... آمين.
لا أرضى بواحدة حتى - - أزيد عليها ألف آمينا
وكذا بقية المشايخ الكرام الأفاضل.
ـ[كايد قاسم]ــــــــ[21 - 07 - 10, 01:21 م]ـ
بارك الله فيكم(5/217)
أفيدونا عن قول الشيخ: (حديث ضعيف يحتمل التحسين)
ـ[أبو عبد الله (ل]ــــــــ[01 - 10 - 03, 10:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المتقين ومن سار على هداهم إلى يوم الدين، وبعد
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني في الله كنتُ قد قرأت شيئاً مما كتبه فضيلة الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في كتابه (تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرأن) واستوقفتني عبارة (ضعيف يحتمل التحسين)
فما المقصود بهذه العبارة عند أهل الحديث، وجزاكم الله خيرا. وإليكم مثالين مما ذكره الشيخ في كتابه
- حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((للصائم عند إفطاره دعوةٌ مستجابة))، فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده، ودعا.
? (1/ 174).
? ضعيف يحتمل التحسين.
? رواه: أبو داود الطيالسي، ومن طريقه البيهقي في ((الشعب)).
وعلة سنده أبو محمد المليكي.
انظر: ((مسند الطيالسي)) (ص299)، ((شعب الإيمان)) للبيهقي (7/ 475)، ((ضعيف الجامع)) (4747)، ((تفسير ابن كثير)) (1/ 384 - الوادعي)، ((الإرواء)) (4/ 44). وانظر: (رقم 58، 59).
- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: ((أن للصائم عند فطره دعوةٌ لا ترد)).
? (1/ 174).
? ضعيف يحتمل التحسين.
? رواه: ابن ماجه، والحاكم، وابن السني، والطبراني في ((الدعاء)).
انظر: ((ضعيف سنن ابن ماجه)) (ص135)، ((عمل اليوم والليلة)) لابن السني (ص227/رقم481)، ((الدعاء)) للطبراني (2/ 1229)، ((الإرواء)) (4/ 41)، ((زاد المعاد)) (2/ 52).
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه المتقين ومن أحبهم وسار على هديهم إلى يوم الدين
أخوكم: أبوعبد الله البرقاوي (من بلاد ليبيا التي تإنُّ تحت حكم الطاغوت الزنديق القذافي)(5/218)
روايات ونسخ الجامع الصحيح للإمام البخاري وأشهر طبعاته ومخطوطاته
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 10 - 03, 05:16 م]ـ
هذا بحث مهم جدا مأخوذ من رسالة
روايات ونسخ الجامع الصحيح
للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري
194 - 256هـ
دراسة وتحليل
د. محمد بن عبد الكريم بن عبيد
أستاذ السنة النبوية وعلومها المشارك بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=12789
الفصل الأول: روايات الجامع الصحيح للإمام البخاري (1)
لقد اهتم المحدثون بكتاب ((الجامع الصحيح)) للإمام البخاري، وأولوه عناية خاصة تليق بمكانته الكبيرة في نفوسهم، وقد تجلت أولى مظاهر هذا الاهتمام في كثرة المتلقين لهذا الكتاب المبارك عن مصنفه، يقول تلميذه الفربري: سمع كتاب ((الصحيح)) لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل، وفي رواية سبعون ألف رجل (2) ...
ثم كانت العناية به وضبطه وفق قواعد المحدثين والحرص على تبليغه جيلاً بعد جيل، وقد تمثل ذلك في روايات هذا الكتاب.
ورواة الصحيح هم:
أولاً: المُحَدِّثُ الثِّقَةُ، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر، الفَرَبْرِيُّ (3).
ورواة الصحيح عن الفَرَبْرِيِّ هم:
1 - الإمام المحدث أبو إسحاق، إبراهيم بن احمد بن إبراهيم بن احمد بن داود البلخي، المستمليّ (ت376هـ) (4).
كان سماعه للصحيح في سنة أربع عشرة وثلاثمائة.
قال المستمليّ: انتسخت كتاب البخاري من أصله، كما عند ابن يوسف فرأيته لم يتم بعد، وقد بقيت عليه مواضع مبيَّضة كثيرة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها أحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعضٍ.
قال الباجي: ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق، ورواية أبي محمد، ورواية أبي الهيثم، ورواية أبي زيد - وقد نسخوا من أصل واحد - فيها التقديم والتأخير، وإنما ذلك بحسب ما قدّر كل واحد منهم فيما كان في طرَّةٍ، أو رقعةٍ مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه، وبيان ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث (5).
2 - الإمام المحدث الصدوق المسند، أبو محمد، عبد الله بن احمد بن حمُّويه بن يوسف بن أعين، الحمُّويي خطيب سرخس (ت381هـ) (6).
3 - المحدث الثقة، أبو الهيثم، محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زُراع الكشميهني (ت389هـ) (7).
4 - الشيخ الثقة الفاضل، أبو علي، محمد بن عمر بن شَبُّويه الشَّبويُّ، المروزيُّ (8).
5 - الإمام الحافظ المجوِّد الكبير، أبو علي، سعيد بن عثمان بن سعيد ابن السِّكن المصري البزِّاز، البغدادي الأصل (ت353هـ) (9).
6 - الشيخ الإمام المفتي، القدوة الزاهد، شيخ الشافعية، أبو زيد محمد بن احمد بن عبد الله بن محمد المروزي (ت371هـ) (10).
7 - الإمام أبو أحمد، محمد بن محمد بن يوسف بن مكي، الجرجاني (ت373 أو 374هـ) (11).
ثانيا: ومن رواة الصحيح، عن البخاري الإمام الحافظ الفقيه، القاضي، أبو إسحاق، إبراهيم بن مَعْقِل بن الحجاج، النسفي، قاضي نسف (ت295هـ) (12).
ثالثا: الإمام المحدث الصدوق، أبو محمد، حماد بن شاكر بن سوِّية، النسفي (ت311هـ) (13).
رابعا: الشيخ المسند، أبو طلحة، منصور (14) بن محمد بن علي بن قرينة ابن سوية البزديُّ، ويقال: البزدويُّ، النسفي (ت319هـ).
خامسا: الإمام القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي (ت330هـ) (15).
رواية علماء المغرب لكتاب ((الجامع الصحيح)):
لعل أشهر روايات المغاربة لـ ((الجامع الصحيح)) هي التي ذكرها الإمام أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي (ت575هـ)، في كتابه ((الفهرست))، فقال: مصنف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو ((الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وسننه وأيامه)).
¥(5/219)
أما رواية أبي ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي الحافظ، رحمه الله، فحدثني بها شيخنا الخطيب أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح المقرئ رحمه الله، قراءةً عليه بلفظي مراراً وسماعاً مراراً، قال: حدثني به أبي رحمه الله، سماعاً من لفظه، وأبو عبد الله محمد بن احمد بن عيسى بن منظور القيسيُّ، رحمه الله تعالى، سماعاُ عليه، قالا: حدثنا بها أبو ذر عبد ابن أحمد بن محمد الهروي، سماعاً عليه، قال: محمد بن شريح: سمعته عليه في المسجد الحرام عند باب الندوة سنة 404، وقال ابن منظور: سمعته عليه في المسجد الحرام عند باب الندوة، سنة 431، وقرئ عليه مرة ثانية وأنا أسمع والشيخ أبو ذر ينظر في أصله وأنا أصلح في كتابي هذا في المسجد الحرام عند باب الندوة، في شوال من سنة 431، قالا: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن احمد بن حمُّويه السرخسي بهراة سنة 373، وأبو إسحاق إبراهيم بن احمد بن إبراهيم المستملي، ببلخ سنة 374، وأبو الهيثم محمد بن المكي بن زراع الكشميهني، بها سنة 387، قالوا كلهم: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، رحمه الله.
وأما رواية ابن السكن فحدثني بها شيخنا أبو الحسن يونس بن محمد بن مغيث رحمه الله، قراءة مني عليه، قال: حدثني بها القاضي أبو عمر احمد بن محمد بن الحذَّاء التميمي، سماعاً عليه بقراءة أبي علي الجياني، قال: نا بها أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد الجهني، قراءة عليه سنة 394، قال: نا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ في منزله بمصر سنة 343، قال: نا محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر بفربر، من ناحية بخارى، قال: نا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري سنة 253.
وأما رواية الأصيلي، فحدثني بها الشيخ الفقيه أبو القاسم احمد بن محمد ابن بقي رحمه الله، قراءة مني عليه، والشيخ الفقيه أبو الحسن يونس بن محمد بن مغيث، رحمه الله، سماعاً لجملة منه، ومناولة لي لجميعه، قالا: حدثنا بها الفقيه أبو عبد الله محمد بن فرج، مولى محمد بن يحيى البكري المعروف بابن الطلاع، أما ابن بقي فقال: سمعت جميعه عليه، وأما ابن مغيث فقال: حدثنا به قراءة منه علينا لأكثر الكتاب، وإجازة لسائره، قال: سمعت جميعه على الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عابد المعافري، في سنة 423، بقراءة أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي سنة 383، قال: قرأتها على أبي زيد محمد بن احمد المروزي بمكة سنة 353، قال أبو محمد الأصيلي: وسمعتها على أبي زيد أيضاً ببغداد في شهر صفر سنة 359، قرأ أبو زيد بعضها، وقرأت أنا بعضها حتى كمل جميع المصنف، قال أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري بفربر سنة 318، قال: أنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري سنة 253.
قال الأصيلي: وقرأتها على أبي أحمد محمد بن محمد بن يوسف الجرجاني، قال: نا محمد بن يوسف الفربري، قال: نا محمد بن إسماعيل البخاري.
وحدثني أيضا بهذه الرواية الشيخ أبو محمد ابن عتاب رحمه الله، إجازةً فيما كتب به إليّ، قال: حدثني بها الفقيه أبو عبد الله محمد بن عابد المذكور إجازة، فيما كتبه لي بخط يده، قال: أبو محمد الأصيلي بالإسناد المتقدم.
وحدثني أيضاً براوية أبي زيد المروزي المذكور شيخنا القاضي أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز اللخمي الباجي، رحمه الله، سماعاً عليه لأكثرها ومناولةً لجميعها، قال: حدثني بها أبي، وعمَّاي أبو عمر احمد، وأبو عبد الله محمد، وابن عمي صاحب الصلاة أبو محمد عبد الله بن عليّ بن محمد بن احمد بن عبد الله، قالوا كلهم: حدثنا بها الفقيه أبو عبد الله محمد بن احمد بن عبد الله، قال: كتب أبي أبو عمر احمد بن عبد الله كتاب البخاري، عن بعض ثقات أصحابه المصريين، وسمعته بقراءته عليه، حدثنا به عن أبي زيد محمد بن احمد المروزي، عن محمد بن يوسف الفربري، عن محمد بن إسماعيل البخاري.
¥(5/220)
أما رواية القابسي، فحدثني بها الشيخ أبو محمد ابن عتاب رحمه الله، إجازة، قال: حدثني بها أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي، قراءةً عليه، قال: أنا أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي الفقيه، قال: نا أبو زيد محمد بن احمد المروزي، بالسند المتقدم.
وحدثني بها أيضا الشيخ أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر القيسي، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز اللخمي،وغيرهما من شيوخي، رحمهم الله، قالوا: حدثنا بها أبو علي حسين بن محمد بن أحمد الغساني ثم الجياني، رحمه الله، قال: قرأتها على أبي القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي، رحمه الله، مرات، وحدثني بها عن أبي الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي الفقيه، عن أبي زيد محمد بن احمد المروزي، عن أبي عبد الله الفربري، عن البخاري رحمه الله.
أما رواية النسفي، فحدثني بها الشيخ أبو بكر محمد بن احمد بن طاهر القيسي، قال: نا أبو علي حسين بن محمد بن احمد الغساني، قال: حدثني بها القاضي حكم بن محمد بن حكم الجذامي، إجازة، قال: نا أبو الفضل احمد بن أبي عمران الهروي بمكة سنة 382، سمعت بعضه وأجاز لي سائره، قال: نا أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام البخاري، نا إبراهيم بن معقل ابن الحجاج النسفي، قال: نا البخاري.
قال أبو علي: وروينا عن أبي الفضل صالح بن محمد بن شاذان الأصبهاني، عن أبي إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي، أن البخاري أجاز له آخر الديوان، لأن في رواية محمد بن يوسف الفربري، زيادة على الموضع من كتابي نحواً من تسع أوراق من نسختي، وقد أعلمت على الموضع من كتابي، قال أبو علي: وهذه الروايات كلها متقاربة، وأقرب الروايات إلى رواية أبي ذر رواية أبي الحسن القابسي، عن أبي زيد المروزي (16).
(1).ينظر: ((اختلاف الروايات وأثره في توثيق النصوص وضبطها)) للدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر، بحث نشر في مجلة الدّرعية، التي تصدر بالرياض السنة الثانية، العدد الثامن شوال 1420هـ.
(2).تاريخ بغداد 2/ 9، سير أعلام النبلاء 150/ 112، التقييد 1/ 131، معجم البلدان 4/ 246.
(3).ترجمته في: إفادة النِّصيح 10، سير أعلام النبلاء 15/ 10، التقييد 1/ 131.
(4).ترجمته في: التقييد 1/ 220، سير أعلام النبلاء 16/ 492، إفادة النِّصيح بسند الجامع الصحيح 25.
(5).التعديل والتجريح 1/ 310، وإفادة النصيح 26، وقال الحافظ ابن حجر بعد إيراده هذه المقالة: قال الباجي: وإني أوردت هذا هنا لما عني به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل ما لا يسوغ.
قال الحافظ ابن حجر: وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث، وهي مواضيع قليلة جداً، هدي الساري 8.
(6).ترجمته في: إفادة النصيح 29، سير أعلام النبلاء 16/ 492.
(7).ترجمته ومصادرها في: التقييد 1/ 110، إفادة النصيح 36، قيد: زراع: بزاي في أوله مضمومة، بعدها راء مفتوحة خفيفة، سير أعلام النبلاء 16/ 491، ورسم ((زراع))، انظر ضبط الكشميهني في: الأنساب 10/ 436، معجم البلدان 4/ 463.
(8).ترجمته في التقييد 1/ 77، سير أعلام النبلاء 16/ 423.
(9).ترجمته في: سير أعلام النبلاء 16/ 117، تذكرة الحفاظ 2/ 937.
(10).ترجمته في: تاريخ بغداد 1/ 314، التقييد 1/ 35، السير 16/ 313.
(11).ترجمته في: تاريخ جرجان 427 (767)، تاريخ بغداد 3/ 222، الأنساب 3/ 223، التقييد 1/ 102.
(12).ترجمته ومصادرها في: سير أعلام النبلاء 13/ 493، الجواهر المضية 1/ 111 (52).
(13).ترجمته في: التقييد 1/ 314، سير أعلام النبلاء 15/ 5.
(14).ترجمته ومصادرها في: الإكمال 7/ 243، التقييد 2/ 258 (603)، سير أعلام النبلاء 15/ 279.
(15).ترجمته في: تاريخ بغداد 2/ 5 وسير أعلام النبلاء 15/ 258.
(16).فهرست ابن خير 94 - 98.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 10 - 03, 05:17 م]ـ
الفصل الثاني: أشهر طبعات صحيح البُخَاريِّ
¥(5/221)
إن الصلة بين نسخ البخاري، وبين رواياته صلة وثيقة، والذي يبدو لنا أن البخاري رحمه الله تعالى كانت له نسخه ترك فيها بعض البياضات، ولعل مرد ذلك أنه كان يؤلف كتبه أكثر من مرة، وهذا من عنايته ودقته في التصنيف، فإنه ما زال ينقح ويراجع ما يكتبه ويرويه حتى يطمئن قلبه إلى الوضع الأخير لكتبه ... ونظراً للظروف التي ألمت به، فجعلته ينتقل في البلدان، حتى أدركته المنية، وهو بعيدٌ عن مكتبته ومصادره، لم يتسع له المجال لإتمام هذه البياضات.
لذا فإن الصلة بين نُسخة الإمام البخاري لكتابه ((الجامع الصحيح))، وبين رواياته المختلفة بقيت صلة متلازمة لا يمكن الفصل بينهما.
قال المستملي: انتسخت كتاب البخاري من أصله، كما عند ابن يوسف، فرأيته لم يتم بعد، وقد بقيت عليه مواضع مبيّضة كثيرة، منها: تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها: أحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض (1).
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: وقد سمعنا معظم هذا الكتاب من رواية إبراهيم بن معقل النسفي، حدثناه خَلفُ بن محمد الخيام، قال: حدثنا إبراهيم بن معقل، عنه.
سمعنا سائر الكتاب إلا احاديث من آخره من طريق: محمد بن يوسف الفربري، حدثنيه محمد بن خالد بن الحسن، قال: حدثنا الفربري، عنه.
ونحن نبين مواضع اختلاف الرواية في تلك الأحاديث إذا انتهينا إليها إن شاء الله (2).
وقال الشيخ محمد أنور الكشميري، صاحب كتاب ((فيض الباري على صحيح البخاري))، وهو يتحدث عن نُسخ ((صحيح البخاري)):
ونسخه تسعة عشر: إحداها لكريمة بنت أحمد، وهي امرأة محدثة، وثلاثة من أصحاب النُسخ حنفيون: إبراهيم بن معقل النسفي، وهو تلميذ البخاري بلا واسطة، وحماد بن شاكر، والحافظ شمس الدين الصَّغانّي، أصله من خراسان. وأولاها بالاعتبار عندي نسخة الصَّغانّي، لأنه يقول: أنه نقلها من النسخة التي قُرأت على المصنف رحمه الله تعالى، لكن الحافظ - ابن حجر رحمه الله تعالى - لا يرى فيها مزية، ويعامل معها مع سائر النُّسخ، وأما الآن فينبغي أن يعتمد على نسخة القسطلاني لأنه اعتمد على نسخه الحافظ شرف الدين اليونينيِّ جهبذة زمانه، وحافظ أوانه (3)، لأن السلطان أراد أن يعرب البخاري، وجمع له أفاضل عصره فجاء اليونيني فصحح متون الأحاديث، وابن مالك صاحب الألفية فأعربها.
قال القسطلاني: فوجدت النصف الأول من نُسخه اليونيني، فاعتمدت عليها في شرحي، ولم أجد النصف الآخر حتى وجدته أيضاً بعد ثلاثين سنة فاعتمدت عليها في النصف الآخر.
ثم أعلم أنه قد يتغير المراد باختلاف النسخ ولعلّ وجهه ان الناس لما أخذوا عن المصنف رحمه الله تعالى أخذوا أصل الحديث، وجعلوا الخصوصيات هدراً، وحسبوه كالواجب المخيِّر، فرووه كيفما رأوا، والله تعالى أعلم (4).
نُسخة الإمام شرف الدين اليونينيّ الحنبلي:
تعد نسخة الإمام الحافظ، محدث الشام شرف الدين أبي الحسين عليّ بن أحمد بن عبد الله بن عيسى اليونيني المعروف بالبعليّ، الحنبلي (ت701هـ) (5)، من أحسن النسخ وأدقها، قال الذهبي، استنسخ ((صحيح البخاري)) وحرره، حدثني أنه قابله في سنة واحدة واسمعه إحدى عشرة مرة, وقد ضبط رواية الجامع الصحيح، وقابل أصله الموقوف بمدرسة آقبغا آص بسويقة العزيّ خارج باب زويلة من القاهرة المعزية، بأصل مسموع على الحافظ أبي ذرِّ الهروي، وبأصل مسموع على الأصيلي، وبأصل الحافظ مؤرخ الشام أبي القاسم ابن عساكر، وبأصل مسموع عن أبي الوقت، وذلك بحضرة الإمام اللغوي النحوي جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله ابن مالك الطِّائيِّ الجيِّانيِّ الشِّافعيِّ (ت672هـ)، صاحب الألفية في النحو (6)، وقد حرر الإمام اليونيني نسخته أحسن تحرير، وكان ابن مالك حضر المقابلة، وكان إذا مرِّ بلفظ يتراءىله أنه مخالف لقوانين العربية، قال لليونيني: هل الرواية فيه كذلك؟ فإن أجاب بأنه منها شرع ابن مالك في توجيهها حسب إمكانه، وقد طبعت هذه الطبعة في مصر.
ويلاحظ أن هذه النسخة على الرغم من جودتها، فإنها لم تستوعب بقية الروايات الأخرى، وبالتالي فإنها لا يمكن أن تُغني عن ملاحظات وتوجيهات الإمام ابن حجر في ((فتح الباري))، والتي تطرقت إلى الروايات المختلفة، وأوهام الرواة (7).
الحواشي:
(1).وانظر بقية الكلام وزيادة بعض النسخ على بعض في أثناء الحديث عن "روايات الجامع الصحيح".
(2).أعلام الحديث 1/ 105 - 156.
(3) وقد ذكر القسطلاني أنه وقف على فروع مقابلة على هذا الأصل الأصيل، ومن أجلّها الفرع الجليل الذي لعله فاق أصله وهو الفرع المنسوب للإمام المحدث شمس الدين محمد بن احمد الغزولي المقابل على فرعي وقف مدرسة الحاج مالك واصل اليونيني المذكور غير مرة، إرشاد الساري 1/ 41.
(4).ترجمته في طبقات الشافعية 5/ 28، فوات الوفيات 2/ 227، نفح الطيب 7/ 63.
(5).إرشاد الساري 1/ 40، فيض الباري 1/ 37 - 38.
(6).ترجمته في: المعجم الكبير للذهبي 2/ 542، المعجم المختص 168،ذيل تاريخ الإسلام للذهبي 17، ذيل طبقات الحنابلة 2/ 345، ذيل التقييد 2/ 210.
(7).سيأتي الحديث عنها.
¥(5/222)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 10 - 03, 05:18 م]ـ
نُسخ الجامع الصحيح المطبوعة (1):
قال الأستاذ عبد الغني عبد الخالق - رحمه الله تعالى -:
1 - طبع في 3 أجزاء بليدن: سنة 1862م، باعتناء المستشرق كرهل (2)، وطبع جزء منه في بطرسبرج، سنة 1876م.
2 - وطبع بالهند في 8 أجزاء: في بومباي، وفي جزأين بدلهي سنة 1270هـ.
3 - وطبع في 8 أجزاء (بالشكل) في الآستانة - سنة 1325هـ - على النسخة التي اعتمدها القسطلاني.
4 - وطبع بالقاهرة في 10 أجزاء (بهامشه شرح العدوي)، وببولاق في 3 أجزاء: سنة 1280 و 1289، وفي جزأين: 1289هـ (على ما في معجم سركيس 535)، وفي 3 مجلدات: 1310 (على ما في فهرس الأزهر)، وفي 4 أجزاء بالأزهرية (حجر): 1282، وبولاق: 1286، 1289 (بعض الهوامش)، وبهامشه حاشية السندي مع تقريرات القسطلاني وشيخ الإسلام: بالمليجية 1286، والأزهرية 1299هـ، والبهية، والخيرية، والشرقية، والتقدم العلمية 1304، وغيرها، والميمنية 1306، وغيرها، والعثمانية 1312 و 1318، ومطبعة مصطفى الحلبيّ 1327هـ، وغيرها، وفي 8 أجزاء (مشكولة): ببولاق سنة 1296، والأزهرية 1299، والخيرية 1322.
5 - وفي سنة 1311هـ، أصدر السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى أمره بطبع صحيح البخاري، على أن يعتمد في تصحيحه على النسخة اليونينية - المعول عليها عند المتأخرين في جميع رواياته - وعلى نُسخ أخرى: عرفت بالصحة، واشتهرت بالضبط.
فطبع في بولاق (1311 - 1312هـ) بالشكل الكامل، وبهامشه تقييدات بفروق تلك النسخ، وقد قام بتصحيحها الشيخ علي المكاوي مع كبار مصححي المطبعة الأميرية، وبعد الفراغ من طبعها، صدر أمر بعرضها على الشيخ حسوتة النواوي شيخ الأزهر، للنظر في صحتها، والتثبت من سلامتها،فجمع 16 أو 18 من العلماء المحققين، فقرءوها في عدة مجالس، وقيدوا - في جدول منظم - ما عثروا عليه: من التصحيف والغلط، وطبع هذا الجدول وأُلحق بالنسخ (3).
غير أنه قد فاتتهم أشياء. عَثَرَ عليها من بعد الشيخ محمد المكاوي في قراءات خاصة به مستقلة، فقيدها وبين أغاليط كلّ جزء على حدة، ثم هذّب بنفسه مستدركه ونقحه، وطبعت منه نسخ زهاء نسخ الكتاب المطبوعة.
ولم نقف على المطبوع من هذا المستدرك، بل وقفنا على صورة شمسية أخذت عن النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية، برقم: 1532 حديث، وتحت عنوان ((جدول الخطأ والصواب))، فوجدناه مشتملاً على 289 مأخذاً، أكثرها مكرر، ومعظمها - إن لم يكن كلها - راجع إلى اختلافات في الشكل أو في الرسم الذي توبع فيه رسم المصحف، أو في تسهيل بعض الهمزات أو قطعها ووصلها، أو في بعض أسماء اختلف في ضبطها أو صرفها, أو في بعض أرقام صفحات المطبوعة: - مما لا يخلو كتاب أصلاً منه، وعلى كلّ فهو مفيد في الجملة.
وقد صدرت أجزاء الطبعة المذكورة، بالنص التالي: ((قد وجدنا في النسخ الصحيحة المعتمدة - التي صححنا عليها هذا المطبوع - رموزاً لأسماء الرواة، منها (5) لأبي ذرِّ، و (ص) للأصيلي، و (س) أو (ش) لابن عساكر، و (ط) لأبي الوقت، و (هـ) للكشميهنيّ، و (حـ) للحمويّ، و (سـ) للمستمليّ، و (ك) لكريمة، و (حهـ) لاجتماع الحموي والكشميهني، و (حسـ) للحموي والمستملي ... الخ (4).
وقد أعاد طباعة النسخة ((السلطانية)) الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - (5)، وكتب مقدمة عرَّف بها بالنسخة اليونينية، وبما فيها من مزايا وعرَّف بالحافظ ((اليونيني)) الذي اشتهرت النسخة بنسبتها إليه.
ويتحدث الشيخ أحمد شاكر عن ملاحظاته على النسخة السلطانية فيقول: ثم بعد ذلك بسنين في صفر سنة 1316هـ وقع لي النصف الثاني من نسخة من فروع ((اليونينية)) في مجلد واحد متوسط الحجم، وهو قريب العهد ليس بعتيق، تمت كتابته سنة 1215هـ كتبه السيد الحاج محمد الملقب بالصابر العنتابي، ويظهر لي من كتابته أنه كان رجلاً أميناً متقناً متحرياً، لم يدع شيئاً - فيما يبدو لي - مما في أصل اليونينية إلا أثبته بدقة تامة، من ضبط واختلاف نسخ وهوامش علمية، وقد أظهر لي هذا المجلد على أن النسخة السلطانية لم يثبت طابعوها كل ما أثبت من التعليقات على هامش ((اليونينية))، بل تركوا أكثرها، ولم يذكروا إلا أقلها، بل
¥(5/223)
وجدت فيه أشياء أثبتها لم يذكرها القسطلاني في شرحه (6).
قلت: ولم يذكر الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - أنه استفاد من هذه ((النسخة)) في طبعته!
أما الطبعة التي كتب مقدمتها العلمية الشيخ عبد الغني رحمه الله وكُتِب عليها أنها من تحقيق محمود النواوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ومحمد خفاجي وذكر أنها أحدث طبعات ((الجامع الصحيح)) وأحسنها تنسيقاً، فقد تحدث رحمه الله عن مجمل عمل الجماعة المذكورين فيها، وبتأمل كلامه نلاحظ مواطن الخلل في هذه الطبعة، وتصرف المحققين خلاف ما يقتضيه المنهج العلمي السديد، يقول رحمه الله:
1 - عولوا في نشر نصها وتحقيقه على النسخة ((السلطانية))، ونسخة السادة مصطفى الحلبي المأخوذة عنها، والنسخة المنيرية.
2 - أنهم لم يلتزموا في نشر هذه النسخة موافقة صفحات ((السلطانية)) ولا إثبات كل الفروق المذكورة بهامشها.
3 - وقد لاحظوا أن بعض العناوين العامة الأساسية وردت بلفظ (باب كذا ... ) في بعض النسخ، وفي غيرها بلفظ (كتاب كذا ... )، فأخذوا بالرأي الذي وافق بعض الروايات أولاً واتفق مع ترجمة ((صاحب الفتح))، أو ((العيني))، أو كُتب بعض الفقهاء ثانياً.
4 - وقد وجدوا في كتاب ((تفسير القرآن)) من ((الجامع الصحيح)) أن بعض نسخ الأصل يكتفى في العنوان بذكر اسم السورة، وبعضها يضيف إليه كلمة ((تفسير))، والبعض يضيف البسملة، إما قبل السورة، أو بعدها، فرأوا أن يأخذوا بالأحوط، فأثبتوا البسملة في أول كتاب ((التفسير))، ثم ذكروا العناوين الأخرى بلفظ: سورة كذا، مسبوقة بالبسملة أيضا، متابعين في ذلك - غالباً - نسخة أبي ذر الهروي، وبعض الشراح.
ووجدوا كذلك أن بعض النسخ تنفرد عن غيرها: بأن تزيد قبل الأحاديث لفظ ((باب)) أو ((باب قوله كذا))، ثم تسرد فقرة من آية قرآنية، تتناسب مع الحديث الأتي بعد ذلك، فرأوا - أيضاً - متابعة هذه النسخ، وأثبتوا ما زادته بعد أن تثبتوا من أن صنيع الهروي موافق له.
5 - ومما تختص به هذه الطبعة أيضاً: أن اللجنة وجدت بعض الأحاديث ترد عقب لفظة: ((حدثنا)) مباشرة، دون عنوان أو ترجمة، فعملت على الترجمة، ووضع العنوان لها من واقع ما كتبه أو عنونه البدر العيني، أو صاحب الفتح، أو من مفهوم تلك الأحاديث.
6 - وقد بذلوا غاية وسعهم في القيام بذلك العمل الجليل من كل نواحيه، ومع ذلك فقد وقع في الكتاب شيء من الأخطاء، بعضها ذو بال - وهو قليل - وبعضها شكلي يمكن تصحيحه وتخريجه، وهي أخطاء لم تنفرد بها هذه النسخة، بل وقعت فيها هي وغيرها في سائر النسخ المختلفة، ولا نود في هذا المجال ذكر بعض النسخ التي لاحظنا عليها بعض النقص، وبعض الزيادات التي لا توجد في أحد الأصول أصلاً (7).
كما وقفت على طبعة (جمعية المكنز الإسلامي) لصحيح البخاري (8):
وقد روعي في إخراجها جودة الطباعة وجمال الحرف العربي المُشكّل، وذكر في كلمة الافتتاح أن الجمعية أرادت طباعة الكتب السبعة محققة مراجعة على المخطوطات المعتمدة (9).
وجاء في ((منهج العمل في الكتاب)): أنهم أثبتوا بعض هوامش ((السلطانية)) في أصل هذه النسخة، لا سيما إذا وجدت في أصل نسخة الحافظ ابن حجر، وإن النسخة قد قرئت على الشيخ المحدث عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله، وعرض عليه اختلافات النسخ فاختار منها ما جعل في هذه النسخة (10).
قلت: ولم يذكروا مصدر الشيخ - رحمه الله - في اعتماده ترجيح رواية على أخرى، وهل كان معتمداً في ذلك على نسخة معينة، أو رواية محددة، حتى يُصار إلى ما اختاره على بينة؟!
وقد خُدم الكتاب بفهارس علمية منوعة بلغت أكثر من خمسة عَشَرَ فهرساً.
ويبدو أن كثيراً من الطبعات التي اتخذت من الطبعة ((السلطانية)) أصلاً اعتراها الخلل، خاصة إذا علمنا أن الطبعة ((السلطانية)) بحاجة إلى إعادة نظر.
¥(5/224)
يقول الشيخ عبد الغني عبد الخالق عن تلك الطبعات: وقد اهتمت دور النشر المختلفة بهذه النسخة يعني ((السلطانية)) الجيدة، فأعادت طبع ((الجامع الصحيح)) على وفقها وبحسب تبويبها وتقسيمها، فطبع في الخيرية سنة 1320هـ، والميمنية 1323هـ، وقد ذكر في مقدمتها: أنه قد تلوفيت فيها الأخطاء الواقعة في النسخة ((السلطانية))، ولكن بالتتبع والمراجعة تبين أن فيها أخطاء كثيرة (11).
كما اطلعت على نسخة من ((الصحيح)) برواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة: السّرخسي، والمستملي، والكشميهني، مع فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، تقديم وتحقيق وتعليق فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد (12):
وقد ذكر المحقق أن الباعث له على إخراج هذا العمل أن الحافظ ابن حجر قد ذكر أنه سيقتصر في شرحه للجامع الصحيح على أتقن الروايات عنده، وهي رواية أبي ذر الهروي عن مشايخة الثلاثة لضبطه لها، وتمييزه لاختلاف سياقها، مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفها.
وقد غفل عامة من جمع متن ((البخاري)) مع ((فتح الباري)) عن شرط الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقد جاءت جميع المتون التي خُطت أو طبعت مع ((فتح الباري)) ملفقة للرواة الآخرين.
ولذلك تجد كثيراً ما يشرح الحافظ ابن حجر كلمات لا وجود لها في المتن، أو نجد كلمات في المتن لا وجود لها في ((فتح الباري)) (13).
وقد اعتمد في التحقيق على نسخة مكونة من خمسة مجلدات، وقد فقد منها المجلد الثالث (14)، وقد أكمل النقص من نسخة أخرى (15).
ويُلاحظ على هذه الطبعة:
أولاً: لم يذكر المحقق - حفظه الله - مستنده في أن النسخة الخطية الأزهرية هي من رواية أبي ذر الهروي، خاصة وأن القسم الأول منها مفقود، وليس في صورة غلاف الجزء الخامس وكذا في الصفحة الأولى والثانية والأخيرة من الجزء أي إشارة إلى ذلك (16).
كما أشار المحقق إلى وجود اختلافات بين النسختين، وهذه الاختلافات دليل آخر على أن هذا الجزء يُحتاج فيه إلى التثبت (17).
كما يحتاج الأمر إلى مزيد من الأدلة العلمية حتى يمكن الوثوق بأن هذا الجزء هو من رواية أبي ذر حتى يمكن إضافته إلى الأجزاء الأخرى الثابت نسبتها إليه على بينة.
ثانياً: أن الحافظ ابن حجر يروي ((نسخة أبي ذر الهروي)) من طريق عبد الله بن محمد المكي، عن الطبري، عن أبي القاسم المكي، عن أبي الحسن الطرابلسي، عن أبي مكتوم عيسى ابن الحافظ أبي ذر عن أبيه (18).
أما النسخة المطبوعة فهي برواية أبي علي الصدفي، عن أبي الوليد الباجي، عن أبي ذر الهروي (19).
والحافظ قد وقف على أكثر من رواية عن أبي ذر الهروي (20)، وهاتان الروايتان وإن كانتا عن أبي ذر الهروي لكن يقع بينهما بعض الاختلاف، فكان الأولى بالمحقق - حفظه الله - أن يثبت نص المخطوطة في طباعته وهي راوية أبي علي الصدفي، وعدم الخلط بين الروايتين، بل إن المحقق ترك الروايتين واعتمد على ما ذكره الحافظ ابن حجر؟! وللحافظ مبرر سيأتي ذكره.
يقول المحقق: وقد يقع أن تتفق ((نسخة المسجد النبوي))، و ((نسخة الأزهر)) على لفظ من الألفاظ، التي لا تتصل بالرواية، وإنما في العناوين كلفظ ((كتاب))، أو ((باب))، أو تقديم البسملة على الكتاب، أو الباب، أو تأخيرهما عنهما، ويخالف الحافظ ابن حجر ما في النسختين كما وقع في أول ((التيمم)) حيث جاء في النسختين: بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب التيمم، وقد قال الحافظ في الفتح: قوله: (باب التيمم) البسملة قبله لكريمة، وبعده لأبي ذر. ا. هـ.
يقول المحقق: وهذا يدل على أن الرواية التي اعتمدها الحافظ يعني ابن حجر في (التيمم) هنا ليست رواية الصدفي، ونظراً لاعتبارنا أن الحافظ يعتبر حكماً عند الاختلاف فقد اخترنا أن نكتب (باب التيمم) لا (كتاب التيمم)، وإن كان متفقاً عليه في النسختين؟!
وهذا التصرف من المحقق لا يوافق المنهج العلمي الصحيح، إذ كان ينبغي له التقيد بنسخة المخطوطة رواية أبي علي الصدفي، وإثبات ما ورد فيها.
ومما يؤيد أن رواية أبي ذر وقع فيها ((كتاب)) وليس ((باب)) تنصيص الحافظ القسطلاني أن رواية أبي ذر وقع فيها كذلك ويشاركه في ذلك من الرواة: أبو الوقت والأصيلي وابن عساكر (21).
¥(5/225)
وبالرجوع إلى الطبعة السلطانية نجد أنه قد وُضعت بالهامش رموز الرواة المذكورين: (ص 5 س ط) (22).
ثم إن المحقق لم ينبه القارئ إلى هذا التغيير في موضعه من الكتاب (23).
كما أن المحقق ترك الاعتماد على (نسخة المسجد النبوي) برواية الصدفي (24) واعتمد على (النسخة الأزهرية) دون مبرر علمي سوى أن الحافظ ابن حجر اختار ذلك في الفتح حيث ورد في (نسخة المسجد النبوي) باب (الحياء من العلم) في سند الحديث: عن (زينب بنت أبي سلمة)، وفي الأخرى (زينب بنت أم سلمة) لأن الحافظ قال في الفتح: تقدم هذا الحديث في باب (الحياء في العلم) فنسبت هناك إلى أمها، وهنا إلى أبيها (25).
أما قوله: أن الحافظ ابن حجر ((يعتبر حكماً عند الاختلاف)) فهذا لا يسوغ له خلط الروايات بعضها ببعض في طباعة نصوص الكتاب.
فإن الحافظ - رحمه الله - له منهج واضح، فهو شارح لكتاب الصحيح وليس هو ضابط لنص رواية معينة، وينبغي للشارح أن يذكر جميع الروايات الثابتة، كما أنه التزم التنبيه إلى الروايات الأخرى المخالفة، قال رحمه الله في المقدمة:
فليقع الشروع في الشرح والاقتصار على أتقن الروايات عندنا وهي رواية أبي ذر عن مشايخه. مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفها (26).
ومن الثابت أن هناك ((عبارات)) و ((كلمات)) سقطت من رواية أبي ذر الهروي هي ثابتة في روايات ونسخ أخرى من ((الصحيح)) وصفت بالصحة والإتقان كنسخة سعيد بن السكن وغيره (27)، واعتمد عليها الحافظ ابن حجر في اختياره وترجيحه لبعض الروايات، وإن خالفت رواية أبي ذر الهروي، بل يبدو من منهج الحافظ فعلياً انه قارن بين النسخ الصحيحة المعتمدة واختار منها ما اتفقت عليه أصح النسخ معضداً ذلك بما ورد خارج الصحيح في السنن والمسانيد، ومن يتأمل الفتح يجد هذا واضحاً في منهجه، وهو خلاف ما رسم في المقدمة من اعتماده على رواية أبي ذر الهروي.
ومن الجدير بالذكر أن المحقق ذكر المثالين السابقين لمنهجه في ضبط النص ولم يذكر المواضع الأخرى من الكتاب والتي رجح فيها خلاف ما هو ثابت في النسخة المعتمدة.
كما أنه لم يشر إلى ذلك في هامش الكتاب حتى يقف القارئ على تلك المواضع.
ثالثاً: ادعى المحقق أن مخطوطة ((المسجد النبوي)) هي نسخة أبي علي الصدفي، من روايته عن أبي الوليد الباجي، عن أبي ذر الهروي (28).
ولم يذكر دليلاً على صحة ذلك.
ويدل لعدم صحة ما ذهب إليه أمور:
1 - أن نسخة الحافظ أبي علي الصدفي سيأتي وصفها، وسيذكر هناك أنها تقع في مجلد واحد.
2 - ورد في لوحة الغلاف العبارة الآتية:
كان على ظهر الأصل المنتسخ منه، الأصل المقابل به بخط شيخ الإسلام والحُفاظ أبي علي الصدفي ما نصه: ... )) (29).
وهذه العبارة يفهم منها أن هذه النسخة قد نقلت عن أصل، هذا الأصل قوبل على نسخة الحافظ الصدفي.
إذن فنسخة ((المسجد النبوي)) أحد فروع نسخة الحافظ الصدفي، وليست هي أصل نسخته رحمه الله.
أما العبارة الأخرى التي وردت في لوحة الغلاف وهي: ((وكتب حسين بن محمد الصدفي بخطه عقب شهر المحرم سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة)).
فإن من منهج نساخ مخطوطات الحديث أنهم ينقلون بأمانة علمية تامة جميع السماعات وكل ما هو مدون وثابت في الأصل المنقول منه إلى الفرع المنقول إليه، وهذه العبارة ثابتة في الأصل، لذا تم نقلها للفرع.
وبعد هذا العرض الموجز لأشهر النسخ المطبوعة من ((صحيح البخاري)) يتبين لنا مدى حاجة هذا الكتاب الماسة إلى المزيد من العناية والرعاية، وضرورة إخراج طبعة جديدة منه محققة معتمدة على أصول علمية صحيحة موثقة.
الحواشي:
(1).انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس 1/ 535 - 536.
(2).وعن هذه الطبعة يقول فؤاد سزكين في تاريخ التراث 1/ 228: أنها طبعة ليست جيدة.
(3).الطبعة السلطانية 1/ 3 - 7.
(4).ينظر بالتفصيل مقدمة الأستاذ الفاضل عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى لـ ((صحيح أبي عبد الله البخاري)) (1/ 133 - 134) طبع مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ومكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الثانية 1404هـ-1984م.
(5).وقد طبعت بمطبعة "عالم الكتب" بيروت.
(6).مقدمة نسخة الشيخ أحمد شاكر 10.
(7).انظر: ص 137 - 139 من المقدمة (باختصار).
(8).طبعت عام 1421هـ بألمانيا.
(9).المقدمة أ، ولكني في الواقع لم أجد ذكراً لأي مخطوط أعتمد عليه فعلياً في التحقيق.
(10).المقدمة س.
(11).انظر: ص 137 من مقدمته للصحيح.
(12).طبعت عام 1421هـ/2001م على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران - أجزل الله له المثوبة.
(13).انظر: مقدمة 1/ 601.
(14).من مخطوطات مكتبة الحرم النبوي الشريف.
(15).من مخطوطات مكتبة الجامع الأزهر.
(16).انظر: المقدمة 1/ 43 - 46.
(17).انظر: مقدمة الفتح 1/ 23 - 25.
(18).انظر: الفتح 1/ 7.
(19).المقدمة 1/ 30،31.
(20).الفتح 11/ 250.
(21).إرشاد الساري 1/ 365.
(22).انظر 1/ 73.
(23).الفتح 1/ 514.
(24).سيأتي الحديث عنها في المبحث التالي.
(25).مقدمة التحقيق 1/ 24، وانظر: الفتح 1/ 276.
(26).الفتح 1/ 7.
(27).إفادة النصيح 23،22.
(28).المقدمة 1/ 8.
(29).المقدمة 1/ 30.
¥(5/226)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 10 - 03, 05:19 م]ـ
أشهر نسخ ((الجامع الصحيح)) المخطوطة:
كان من أثر عناية الأمة بالجامع الصحيح حرص علمائها في المشرق والمغرب على اقتناء نُسخ هذا الكتاب المبارك وإيداعه في المساجد والمكتبات الخاصة والعامة حتى تعم فائدته القاصي والداني.
ثم حين تسلط الأعداء على كثير من الدول الإسلامية سُرقت ونهبت كثير من مخطوطات هذا الكتاب ونقلت إلى دول العالم المختلفة وحفظت في مكتباتها.
وتوجد مخطوطاته متفرقة ما بين نسخة كاملة، أو أجزاء، أو قطع، وقد أحال ((الفهرس الشامل)) على 2327 موضعاً في مكتبات العالم المختلفة توجد به مخطوطات هذا الكتاب (1).
وتشتمل مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة على (226) نسخة أصلية من هذا الكتاب، بعضها كاملة، وأخرى أجزاء، تعود لفترات مختلفة، وعليها خطوط مشاهير العلماء، وبعضها يحتاج إلى دراسة (2).
كما يضم ((مركز خدمة السنة والسيرة النبوية)) بالمدينة المنورة عدداً كبيراً من مصورات ومخطوطات هذا الكتاب.
ولعل أقدم نسخة من ((الجامع)) معروفة حتى الآن القطعة التي نشرها المستشرق منجانا في كمبردج عام 1936م، وقد كتبت عام 370هـ، برواية المروزي عن الفربري (3).
ومن مخطوطاته:
نسخة الحافظ أبي علي الصدفي (4) (ت 514هـ):
قال الحافظ محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي (ت 1339هـ): وقد عثرت على أصل شيخه الحافظ الصدفي الذي طاف به في البلاد بخطه بطرابلس، في جلد واحد مدموج لا نقط به أصلاً على عادة الصدفي وبعض الكتاب، إلا أن بالهامش منه كثرة اختلاف الروايات والرمز إليها، وفي آخرها سماع القاضي عياض وغيره من الشيخ بخطه، وفي أوله كتابة بخط ابن جماعة، والحافظ الدمياطي، وابن العطار، والسخاوي قائلاً: هذا الأصل هو الذي ظفر به شيخنا ابن حجر العسقلاني وبنى عليه شرحه الفتح، واعتمد عليه، لأنه طيف به في مشارق الأرض ومغاربها: الحرمين، ومصر، والشام والعراق، والمغرب، فكان الأولى بالاعتبار كرواية تلميذه ابن سعادة (5).
كما وصف نسخة الصدفي الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الفاسي في رحلته الحجازية فقال: وقفت بمحروسة طرابلس على ((نسخة)) من البخاري في سفْر واحد ست عشرة كراسة، وفي كل ورقة خمسون سطراً من كل جهة،وكلها مكتوبة بالسواد،لا حُمرة بها أصلاً، وهي مبتدأه بما نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه (كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)، وعند تمام كل حديث صورة: ((ا هـ)) ولا نقط بها إلا ما قَلّ، وبآخرها، عند التمام ما صورته: آخر ((الجامع الصحيح)) الذي صنعه أبو عبد الله البخاري رحمه الله، والحمد لله على ما مَنّ به، وإياه أسأل أن ينفع به، وكتبه حسين بن محمد الصدفي، من نسخة بخط محمد بن علي بن محمود مقروءة على أبي ذر رحمه الله وعليها خطه، وكان الفراغ من نسخه يوم الجمعة 21 محرم عام ثمانية وخمسمائة، والحمد لله كثيراً كما هو أهله وصلواته على محمد نبيه ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كثيراً كثيراً، وعلى ظهرها: كتاب ((الجامع الصحيح من حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وسننه وأيامه)) تصنيف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رواية أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري، رحمه الله (6).
قال الكتاني: وقد انقطع خبر هذه ((النسخة)) من عام 1211هـ، ولم أر لها ذاكراً، ولا ناعتاً من الرحالين، والبحاثين، ثم ذكر أنها موجودة لدى صديقه أحمد بن محمد الشريف السنوسي في الكتب التي بجغبوب (7).
ثم آلت إلى ملك ليبيا محمد إدريس المهدي السنوسي عام 1388هـ، وكان الشيخ ابن عاشور قد استعار النسخة من ناظر مكتبة الأوقاف ببنغازي عام 1376هـ ليصحح عليها نسخة ((الصحيح)).
يقول الدكتور التازي: وأغلب الظن أن المخطوط ما يزال ((بطبرق)) (8).
¥(5/227)
وقال الدكتور يوسف الكتاني: وبعد الشيخ عبد الحي وما نشره بكتابيه: ((التنويه والإشادة)) سنة 1346هـ، و ((فهرس الفهارس)) بعدها سنة 1347هـ، نشر الشيخ الطاهر بن عاشور مفتي الديار التونسية في ((أخبار التراث العربي)) بحثاً مركزاً مفصلاً عن هذا الأصل، الذي ظل بيده عن طريق الإعارة أكثر من عشر سنوات، ومنه استمد وكتب بحثه الرائع عن ((أصل أبي علي الصدفي)).
وتوجد بالمغرب نسخة مقابلة على أصل الصدفي بالخزانة الملكية تحت رقم 5053 في مجلد ضخم، وقد نص على أنه وقعت معارضة النسخة ومقابلتها مع أصل الصدفي، المأخوذ عن نسخة الباجي.
قال الدكتور الكتاني: ومن ذلك يتبين أن الإمام الصدفي كتب بخطه نسختين من ((الجامع الصحيح))، وقد كانتا معروفتين، إحداهما من أصل محمد بن علي بن محمود، وهي المشهورة والموجودة بليبيا، والثانية من أصل القاضي أبي الوليد الباجي، التي بقيت مجهولة إلى أن عثر على فرعها بالخزانة الملكية وهي المشار إليها (9).
ومن مخطوطاته أيضاً:
نسخة الحافظ ابن سعادة الأندلسي (ت 566هـ) (10):
قال التلمساني: سمع أبا علي الصدفي واختص به، وأخذ عنه، وإليه صارت دواوينه وأصوله العتاق، وأمهات كتبه الصحاح (11).
وقد نسخ ابن سعادة نسخة من ((الصحيح)) قابلها على نسخة الحافظ الصدفي السابق ذكرها، وتكتسب هذه النسخة أهميتها من ارتباطها الدقيق بنسخة الصدفي.
قال الكتاني: هي من أحباس مكتبة القرويين بفاس، وهي الآن بمكتبة المدرسة العليا بالرباط، وقفت عليها مراراً، ونقلت منها (12).
وفي بيان أهمية هذه النسخة وقيمتها العلمية ألف الكتاني كتاب: ((التنويه والإشادة بمقام رواية ابن سعادة)) (13).
ويوجد بالخزانة العامة بالمغرب تحت رقم (1339/د) السفر الثاني والثالث والرابع والخامس.
أما السفر الأول فقد فُقِدَ منذ فترة طويلة.
أما السفر الثالث فقد استعاره المستشرق ليفي بروفنسال لدراسته وتحقيقه، غير أنه توفى قبل أن يعيده إلى مكانه، فبقي ضائعاً، وقد نشر المستشرق المذكور الخمس الثاني من الرواية منقولاً بالتصوير الشمسي من خط ابن سعادة الأصلي وقد صدر هذا السفر بمقدمتين:
الأولى: باللغة العربية وهي كتاب ((التنويه والإشادة برواية ابن سعادة)) للشيخ عبد الحي الكتاني.
والثانية: باللغة الفرنسية للمستشرق المذكور، وقد نشر ذلك بباريس سنة 1347هـ (14).
ومن مخطوطاته أيضاً:
نسخة عبد الله بن سالم البصري، المكي (1050 - 1134هـ):
هو الإمام المحدث الحافظ جمال الدين عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم بن عيسى البصري أصلاً، المكي مولداً ومدفناً، الشافعي مذهباً (15).
قال الجمال البصري: جمع مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بعد أن تفرق، وصارت نسخته أُماً (16).
وقال الكتاني: واقراؤه لمسند الإمام أحمد في الروضة النبوية كان في 56 مجلساً، عام 1121هـ (17).
ونسخة الإمام عبد الله بن سالم البصري أحد فروع النسخة اليونينية هي مشهورة بمكة، وقد رواها الروداني وغيره (18).
قال الجمال البصري: ومن مناقبه: تصحيحه للكتب الستة، حتى صارت نسخته يرجع إليها من جميع الأقطار، ومن أعظمها: ((صحيح البخاري)) الذي وجد فيه ما في اليونينية وزيادة، أخذ في تصحيحه نحواً من عشرين سنة (19).
وذكر السيد صديق حسن القنوجي أن النسخة التي نسخها الشيخ بيده هي أصل الأصول للنسخ الشائعة في الآفاق، كانت عند الشيخ محمد أسعد المكي ببلدة آركات - من بلاد الهند - اشتراها من ولد المصنف، وأنها موجودة حالياً ببلده أورنق آباد (20).
وقال الكتاني: رأيت في المدينة المنورة عند المسند الشيخ طاهر سنبل نسخة عبد الله بن سالم البصري بخطه من ((الصحيح)) ثمانية، وهي في نهاية الصحة والمقابلة والضبط، والخط الواضح، وأخبرني أنه أحضرها إلى الآستانة ليصحح عليها النسخة الأميرية، التي طبعت من ((الصحيح)) وفرقها السلطان عبد الحميد على المساجد والآفاق، وعليها ضبطت، ولا أدري من أين اتصلت بسلفه؟ (21)، وقد استفيد من نسخة عبد الله بن سالم في مقابلة النسخة ((السلطانية)) وقد أُشير إلى ذلك في مواضع متعددة، في هوامش النسخة المطبوعة، وربما عُبر عنها بالفرع المكي (22).
الهوامش:
(1).انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، الحديث النبوي وعلومه 1/ 493 - 565.
(2).فهرس مخطوطات الحديث الشريف وعلومه في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة 189 - 258.
(3).أشار إلى ذلك فؤاد سزكين: تاريخ التراث 1/ 228.
(4).ترجمته في الغنية 194، الصلة 1/ 143، تذكرة الحفاظ 1253.
(5).فهرس الفهارس 2/ 707، وانظر: المقالة التي كتبها الدكتور/ عبد الهادي التازي بعنوان: صحيح البخاري بخط الحافظ الصدفي" مجلة معهد المخطوطات العربية 1/ 21، المجلد التاسع عشر لعام 1393هـ.
(6).فهرس الفهارس 1/ 708.
(7).المصدر السابق 1/ 709، وانظر: مقالة الدكتور التازي 1/ 45، والجغبوب واحة بالقرب من مدينة طبرق بليبيا، انظر: المرجع السابق 43.
(8).المرجع السابق 49، 52.
(9).مدرسة الإمام البخاري في المغرب 1/ 66 - 68.
(10).ترجمته في الوافي بالوفيات 5/ 250، نفح الطيب 2/ 158، الأعلام 8/ 23.
(11).نفح الطيب 2/ 158.
(12).فهرس الفهارس 2/ 706.
(13).فهرس الفهارس 2/ 1032.
(14).مدرسة الإمام البخاري 1/ 83 - 84.
(15).ترجمته في تاريخ الجبرتي 1/ 48، النفس اليماني 68، الحطة في ذكر الصحاح الستة 197، فهرس الفهارس 1/ 193، وله ترجمة في ذيل فهرس الإمداد بمعرفة علو الإسناد كتبها الشيخ سالم أحمد الشماع 89.
(16).النفس اليماني 68.
(17).فهرس الفهارس 1/ 198.
(18).صلة الخلف بموصول السلف ل/10/أ.
(19).فهرس الفهارس 1/ 198، وذيل كتاب الإمداد بمعرفة علو الإسناد 91.
(20).الحطة في ذكر الصحاح الستة 197.
(21).فهرس الفهارس 1/ 199.
(22).انظر الطبعة السلطانية 1/ 13، 2/ 81، 9/ 114، 135، 163.
¥(5/228)
ـ[أبو العالية]ــــــــ[05 - 10 - 03, 03:00 ص]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأخ الشيخ المفيد / عبد الرحمن الفقيه
نفع الله به
جزاكم الله خيراً على الدرر، وكم أتمنى أن يثبت الموضوع ليمر على كتب الحديث الستة على أقل تقدير.
ولكن ماذا عن طبعة " الصحيح " تحقيق الدكتور / محمد زهير الناصر وفقه الله عن دار طوق النجاة في أربعة مجلدات كبار.
علمت من علمائنا ذوي الإختصاص أنها من أفضل الطبعات، وجهد المحقق فيه بارز جداً.
فهل من أشبع البحث عن هذه الطبعة.
وجزاكم الله خيراً أولاً وآخراً.
محبكم
أبو العالية
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 10 - 03, 08:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
لم أقتن هذه النسخة الجديدة إلى الآن
ولعل مما يفيد حول طبعة مصطفى البغا هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=62416#post62416
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 10 - 03, 12:53 ص]ـ
والإشكال أنه إلى الآن لم تظهر طبعة تجمع جميع روايات صحيح البخاري، والله المستعان.
ـ[العبيدي]ــــــــ[14 - 10 - 03, 07:58 ص]ـ
رأيت طبعة الفكر (على ما يغلب على ظني) في ثلاثة مجلدات وبهامشها الروايات لكن لا أدري ان استوعبها أم لا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 10 - 03, 08:44 ص]ـ
لعل الطبعة التي رأيتها هي المطبوعة على النسخة اليونينية وهي في ثلاث مجلدات وفي حواشيها ذكر بعض الروايات
و هي التي صورها محمد زهير الناصر في أربع مجلدات
ولكن فات هذه النسخة عدد من الروايات والزيادات والتي غالبا يذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح.
ـ[رمضان عوف]ــــــــ[18 - 10 - 03, 07:51 م]ـ
فضيلة الشيخ عبدالرحمن الفقيه، وفقه الله!
هل تفيدنا بأن هذا البحث أين نشر، وهل هو رسالة قدم بها الدكتور محمد عبيد للجامعة، أم لا؟ أرجو أن تفيدني بأنني كيف أحصل على كامل هذه الرسالة إن كان نشر، آمل إفاتي في ذلك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 09:50 م]ـ
هو بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى
وهو موجود كاملا على الرابط السابق
وقد وضعته في ملف مرفق للفائدة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 01 - 04, 02:05 ص]ـ
وحول الطبعة الجديدة التي صورها زهير الناصر جزاه الله خيرا وبارك فيه فبعد المقابلة فهي متقنة وجيدة وقد وقع فيها أخطاء يسيرة من الخطأ في النقط في عدة مواضع وكذلك حرف ونحوه، ولكن كما سبق ان اليونينية لم تشمل جميع روايات البخاري.
ـ[الساجي]ــــــــ[07 - 01 - 04, 05:09 م]ـ
فائدة
قال ابن حجر:
وكنت عزمت على ان اسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه ثم رايت ذلك مما يطول به الكتاب جدا00الفتح (1/ 8)
قال الدكتور أكرم العُمري:
وثمة أمر آخر تجدر الإشارة إليه وهو ان الحافظ ابن حجر شرح نسخة ابن سعادة من صحيح البخاري لأنها نسخة معتمدة ولم يتنبه الناشرون الى ذلك فوضعوا متن البخاري في أعلى الشرح من رواية أخرى للصحيح لذلك لايتطابق مع المتن المقطع في الشرح
انظر مقدمة كتاب الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري ص5
وقد وقفت على كثير من ذلك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 01 - 04, 07:52 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
نقد طبعة (فتح الباري برواية ابي ذر) لشيبة الحمد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=229)
هذا النقد من ثمرات المطابع:
القسم الأول: الملاحظات الشكلية:
1 - جاء على غلاف العنوان لكتاب هدي الساري قول الناشر " تحقيق وتعليق عبدالقادر شيبة الحمد " فأين التحقيق؟! وأين التعليق؟! وأين النسخ التي اعتمد عليها المحقق في ذلك؟! وكيف يكون ذلك وعمل المحقق متوجه أصلاً إلى متن الصحيح ولا علاقة له بهدي الساري؟!.
2 - جاء على غلاف العنوان لكل جزء من أجزاء فتح الباري قول الناشر " تحقيق وتعليق عبدالقادر شيبة الحمد " الأمر الذي يوهم بأن التحقيق والتعليق متوجه إلى كتاب فتح الباري لا إلى متن الصحيح.
¥(5/229)
3 - عندما جمع المحقق حفظه الله بين رواية أبي ذر الهروي للصحيح وبين فتح الباري في هذه الطبعة لم يشر بارك الله فيه إلى أن غاية ما قام به هو إخراج رواية أبي ذر الهروي وضمها إلى كتاب فتح الباري والذي اقتصر فيه المحقق على طبعة مصورة عن طبعة المكتبة السلفية الثانية الصادرة بعناية قصي محب الدين الخطيب رحمه الله ولم يكن هناك أدنى إشارة إلى أن فتح الباري مأخوذ بالتصوير.
4 - حذف تعليقات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله على فتح الباري مع الحاجة إليها وقد اعتذر المحقق في مقابلة له عن عدم نشر تعليقات الشيخ.
القسم الثاني من الملاحظات: ملاحظات على عمل المحقق والنسخ التي اعتمد عليها في التحقيق.
1 - أن النسخة التي اعتمد عليها المحقق وهي نسخة المسجد النبوي ليست هي نسخة أبي على الصدفي التي بخطه وإنما هي نسخة ابن سعادة التي قرأها على ابن علي الصدفي وهذا الذي يظهر للمتأمل والمقارن بين نسخة المسجد النبوي ونسخة الصدفي التي وصفها الرحالة ونقل عنهم ذلك الكتاني في فهرس الفهارس، وهنا أذكر وصفاً دقيقاً لنسخة الصدفي التي كتبها بخطه لتحصل المقارنة بين النسختين وليحرص على البحث والتنقيب عنها. ووصف النسخة كما يلي:
- النسخة في جلد (سفر واحد مدموج (في نحو من ست عشرة كراسة).
- الكتابة غير منقوطة على عادة الصدفي في كتبه (إلا ما قل).
- في الهامش منها كثرة اختلاف الروايات والرمز عليها.
- في آخره سماع عياض وغيره من الشيخ بخطه.
- في أوله كتابة بخط ابن جماعة والحافظ الدمياطي وابن العطار والسخاوي قائلاً: " هذا الأصل هو الذي ظفر به شيخنا ابن حجر العسقلاني وبني عليه شرحه الفتح واعتمد عليه لأنه طيف به في مشارق الأرض ومغاربها الحرمين ومصر والشام والعراق والمغرب فكان الأولى بالاعتبار كرواية تلميذه ابن سعادة ولقد بذلت لمن اشتراه في عدة كتب من أهل طرابلس المغرب باصطنبول بثمن تافه صرة ذهب فأبى من بيعه وبقي ضائعاً في ذلك القطر، وكان من مدح ابن العطار له بخطه ما نصه:
" قد دام بالصدفي العلم منتشراً وجل قدر عياض الطاهر السلفي
و لا عجب إذا أبدى لنا درا مالدرر مظهرة إلا من الصدفي.
قال ابن العطار: وقلت أيضا في سيدنا ومولانا قاضي القضاة برهان الدين ابن جماعة وقد حملت هذه النسخة لمجلسه بالصالحية في العشر الأول من رجب سنة 802 فنظر فيها وقال: لو كتبت نسخة واضحة بخط حسن وقوبلت على هذه لكان أحسن لأن كاتبها رجل جليل القدر.
رأى البخاري بخط الحافظ الصدفي قاضي إمام النبل والسلف
مجال واسطة العقد الثمين له ولا عجيب بميل الدر للصدف
-في كل ورقة خمسون سطراً من كل جهة.
- كلها مكتوبة بالسواد لا حمرة بها أصلاً.
- بداية النسخة ما نصه: " بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله علي سيدنا محمد نبيه كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- عند تمام كل حديث صورة {أ هـ}.
- بآخرها عند التمام: آخر الجامع الصحيح الذي صنفه أبو عبدالله البخاري رحمه الله والحمد لله على ما منّ به وأياه أسأل أن ينفع به وكتبه حسين بن محمد الصدفي من نسخة بخط محمد بن علي بن محمود مقروءة على أبي ذر رحمه الله وعليها خطه وكان الفراغ من نسخه يوم الجمعة 21 محرم عام ثمانية وخمسمائة والحمد لله كثيراً كما هو أهل وصلواته على محمد نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا أثيراً.
- على ظهرها: كتاب الجامع الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه تصنيف أبي عبدالله محمد بن يوسف الفربري عنه رحمه الله لحسين بن محمد الصدفي.
- وأيصاً على ظهرها: هذه النسخة جميعها بخط الإمام أبي علي الحسين بن محمد شيخ القاضي عياض.
ويمكن البحث عن هذه النسخة:
1 - في بعض مكتبات أوروبا.
2 - في خزانة الزاوية السنوسية بصحراء طرابلس.
3 - في مكتبة الشيخ سيدي أحمد الشريف بن محمد الشريف السنوسي يجغبوب.
2 - لما كانت نسخة المسجد النبوي (التي هي نسخة ابن سعادة) ناقصة وكذلك النسخة الأزهرية إضافة إلى أنها غير معروفة النسب كان لزاماً على المحقق للقيام بهذا المشروع العظيم أن يبحث عن نسخ أخرى يستعين بها على التوثيق والتدقيق في تراجم الكتب والأبواب والأحاديث والروايات علماً بأنه يمكن البحث عن نسخة ابن سعادة في:
¥(5/230)
أ / مكتبة القرويين في فاس.
ب / مكتبة المدرسة العليا بالرباط.
2 - لم يقارن المحقق بين نسخة أبي ذر الهروي وغيرها من النسخ المشهورة كاليونينية والتركية (دار الطباعة العامرة) فضلاً عن مقابلة عمله مع عمل القسطلاني الدقيق الذي قام به في إرشاد الساري، أو عمل الحافظ من خلال الألفاظ المشروحة التي يثبتها ممزوجة بشرحه أو ما يشير إليه من اختلاف الروايات أثناء الشرح.
3 - إن كتابا بهذا الحجم وله من الشهرة والأهمية ماله وكله أحاديث وروايات لا نجد فروقاً بين نسخة الخطية أمر مستحيل وقوعه لمن له أدنى معرفة بالمخطوطات وتحقيقها. والغريب أنك لا تجد في الكتاب أي ذكر لهذه الفروق. وانظر في ذلك الملاحظات في صلب التحقيق.
القسم الثالث من الملاحظات: ملاحظات في صلب التحقيق.
ويمكن تصنيفها كالتالي:
1 - ألفاظ يثبتها المحقق في النص على أنها هي رواية أبي ذر وينقل عن أبي ذر رواية أخرى تخالفها قد تكون هي الأنسب.
2 - ألفاظ أهمل المحقق ضبطها على رواية أبي ذر مع الحاجة إلى ذلك فكيف يمكن التفريق بين رواية أبي ذر وغيره مع اختلاف الضبط بين الروايات؟
3 - ألفاظ يثبتها المحقق في النص على أنها هي رواية أبي ذر ويثبت ابن حجر في الفتح خلافها بل ويصرح بأن ما أثبته (أي ابن حجر) هو رواية أبي ذر.
4 - ألفاظ يضبطها المحقق على أنها كذا في رواية أبي ذر وينقل عن أبي ذر خلاف ذلك الضبط وأحياناً يصرح ابن حجر في الفتح بنسبة ذلك الضبط إلى رواية أبي ذر ويؤكده ثم يثبت المحقق خلافه.
5 - ألفاظ أسقطها المحقق على أنها ليست في رواية أبي ذر وينقل عن أبي ذر روايتها وإثباتها.
6 - تراجم أبواب وأحاديث يثبتها المحقق على أنها من رواية أبي ذر وينقل عن أبي ذر ما يختلف عما أثبته إما بنقصان أو زيادة أو ضبط ونحو ذلك.
وسيأتي تفصيل هذه الملاحظات وذكر الأمثلة عليها في الأسطر التالية علماً بأن النسخة التي اعتمدت عليها في النقل عن نسخة أبي ذر الهروي هي الطبعة المصورة عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول والتي تعد أفضل طبعات الصحيح وهي على ثمانية أجزاء في أربع مجلدات مع الاستعانة بما قام به الحافظ ابن حجر في الفتح.
ومن الأمثلة على ملاحظات القسم الأول ما يلي:
حديث رقم 393 قوله في الحديث " على يساره "، لأبي ذر عن الكشميهني " على يسارك " بالكاف وهي أنسب لقوله إذا دخلت. العامرة 1/ 104.
حديث رقم 10301 (2/ 633) (فإذا رأيتموهما فصلوا) لأبي ذر (رأيتموها)، لأفراد أي كسفت أحدها. العامرة 2/ 29.
حديث 1720 (3/ 686) (ما كنت تطوفي بالبيت) لأبي ذر (تطوفين) بإثبات النون. العامرة 2/ 196.ومما يؤكده قول ابن حجر (قوله فيه (ماكنت تطوفين بالبيت ... ) كذا للأكثر) أ. هـ.
حديث 1781 (4/ 35) (فلما انصرفوا احرموا كلهم إلا أبو قتادة .. ) لأبي ذر (إلا أبا قتادة). العامرة 2/ 211. وفي الفتح (قوله (إلا أبا قتادة) كذا للكشميني) أ. هـ.
حديث 1801 (4/ 70) (ولكل أتٍ أتي عليهن من غيرهم من أراد الحج والعمرة) لأبي ذر (ممن). العامرة 2/ 216.
حديث 2073 (4/ 403) (من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه) لأبي ذر (فلا يبعه) بالجزم بلا الناهية. العامرة 3/ 21.
حديث 2278 (5/ 31) (أو شيٍ يشينه صاحب الأرض) لأبي ذر (أو بشيٍ) العامرة 3/ 73.
حديث 2283 (5/ 37) (أنها جلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن) لأبي ذر (أنه). العامرة 3/ 75.
حديث 2300 (5/ 56) (فأطال بها في مرج أو روضة) لأبي ذر (لها) العامرة 3/ 79.
حديث 2371 (5/ 119) (وإبرار المقسم) لأبي ذر (القسم). العامرة 3/ 98.
حديث 2387 (5/ 129) (لا يقرونا) لأبي ذر (لا يقروننا). العامرة 3/ 102.وفي الفتح (لا يقروننا). أ هـ
حديث 2500 (5/ 241) (من الشاة التي بعث إليها من الصدقة) لأبي ذر (بعثت إليها) بضم أوله على البناء للمجهول. وقد صوّب ذلك ابن حجر.
حديث 2730 (6/ 42) (ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً) لأبي ذر (لا تجدونني) العامرة 3/ 209. وفي الفتح (والغرض من قوله في آخره (ثم لا تجدونني بخيلاً ولا جباناً) أ. هـ.
حديث 2812 (6/ 111) (تشتهين أن تنظرين؟) لأبي ذر (تنظري). العامرة 3/ 228.
¥(5/231)
حديث 2907 (6/ 164) (لا تبقين) لأبي ذر (أن لا يبقين). العامرة 4/ 18.
حديث 3006 (6/ 245) (عن محمد بن عمرو بن جلجلة الدؤلي) لأبي ذر (الديليَ). العامرة 4/ 7.
3023 (6/ 261) (ورواه ابن عليّة عن أيوب) لأبي ذر (رواه) بدون الواو. العامرة 4/ 51.قال في الفتح (ويدل عليه أن المصنف قال في آخره (رواه ابن علية عن أيوب أي مثل الرواية الأول .. ) أ. هـ.
حديث 3066 (6/ 317) (وهو يتشحط في دم قتيلاً) لأبي ذر (في دمه). العامرة 4/ 8.
حديث 3107 (6/ 351) (يأتي الملك أحياناً .. ) لأبي ذر (يأتيني). العامرة 4/ 80.
حديث 3251 (6/ 447) (فأومأ بيده: مهيا؟) لأبي ذر (مهيم). العارمة 4/ 112. وفي الفتح أثبتها ابن حجر (مهيم) 6/ 459.
حديث 4453 (8/ 158)) فلا أدري أفاق قبلي أم جُزي بصعقة الطور) لأبي ذر (جوزي) العامرة 5/ 196 وهذا الذي صرح ابن حجر عن أبي ذر فقال رحمه الله في الفتح (ولأبي ذر عن الحمويي والمستملي (جوزي)) أ. هـ
ومن الأمثلة على ملاحظات القسم الثاني:
حديث رقم 731 (2/ 271) (ثم رقى المنبر) لأبي ذر بكسر القاف وفتح الباء. العامرة 1/ 82.
حديث رقم 716 (2/ 347) (ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟) لأبي ذر بالرفع. العامرة 1/ 198.
حديث رقم 851 (2/ 408) (قال: نرى – والله أعلم – أن ذلك ... ) لأبي ذر بضم النون أي نظن. العامرة 1/ 211.
حديث 1788 (4/ 50) (ولا يعضد بها شجرة) لأبي بكسر الضاد. العامرة 2/ 213.
حديث 2088 (4/ 415) (قال أنا الحسين المكتبُ .. ) لأبي ذر بفتح الكاف وتشديد التاء. العامرة 3/ 24.
حديث 2233 (4/ 556) (فأرسلوا إلى ابن الدغنة) لأبي ذر بضم الدال والغين وتشديد النون. العامرة 3/ 58.
حديث 2233 (4/ 556) (رأيت سبخة ً) لأبي ذر بفتح الباء والسين. العامرة 2/ 59.
حديث 2589 (5/ 336) (فحلف بالله أعطى به كذا وكذا فأخذها) لأبي ذر بضم الهمزة.العامرة 3/ 160.
ومن الأمثلة على ملاحظات القسم الثالث:
حديث رقم 422 (1/ 624) قوله (ثم بالخرب) لأبي ذر بكسر الخاء وفتح الراء. العامرة 1/ 11.مع أنه ضبطها صحيحة في السطر الذي قبله من نفس الحديث في قوله (وفيه خِرَب).
حديث 1643 (3/ 615) (وكانت ثقيلة ثَبْطةً) لأبي ذر (ثَبِطَة) بكسر الموحدة. العامرة 2/ 178. وماا يؤكد ذلك الضبط ما قاله ابن حجر في الفتح شرحه هذا الحديث (قوله (ثبطة) بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة) أ. هـ.
حديث 1770 (4/ 14) (ورأى أن ذلك مجزئاً عنه) لأبي ذر (مجزئ) بالهمزة والرفع خبر أن. العامرة 2/ 208.ومما يؤكد قول ابن حجر (قوله (ورأى أن ذلك مجزى عنه) كذا لأبي ذر وغيره بالرفع على أنه خبر أن) أ.هـ.
حديث 1877 (4/ 167) (أنّ من أكل فليتم أو فليعصم .. ) لأبي ذر (إنّ) بكسر الهمزة مع تشديد النون. العامرة 2/ 232.
حديث 1881 (4/ 180) (مالك اَنَفِسْتِ؟) لأبي ذر (انُفِسْتَ) بضم النون. العامرة 2/ 233.
حديث 2237 (4/ 560) (فقال: أأميةُ بن خلفٍ ... ) لأبي ذر (أ/ية بن خلف) بالرفع. العامرة 2/ 60.قال في الفتح (وفي رواية أبي ذر بالرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أي هذا أمية) أ. هـ.
حديث 2335 (5/ 83) (ومنع وهات) لأبي (ومنعاً) بكسر النون وتنوين العين العامرة 3/ 87.
حديث 2679 (5/ 462) (وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه .. ) لأبي ذر (أحبُّ) بالرفع. العامرة 3/ 195.
ومن الأمثلة على ملاحظات القسم الرابع:
حديث 1133 (3/ 54): (يعلمنا الاستخارة في الأمور كما ... ) لأبي ذر زيادة كلها بعد قوله في الأمور. العامرة 2/ 51.
حديث 1267 (3/ 202) (قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت تسعة أولا .. ) لأبي ذر (فرأيت لهما). العامرة 2/ 84 ومما يؤكد هذه الرواية قول ابن حجر (وأفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوزاً في قوله " لهما " لأن ظاهرة أنه من ولدهما بغير واسطة.
حديث 1388 (3/ 340) (وأما الغنى فلعله يعتبر فيفيق) لأبي ذر (وأما الغنى فلعله أن يعتبر فينفق). العامرة 2/ 616.
حديث 1803 (4/ 75) (فأتاه رجل عليه جبةٌ اثرُ صفرةٍ أو نحوه) لأبي ذر (فيه اثر صفراً) العامرة 2/ 217.
¥(5/232)
حديث 1988 (4/ 332) (فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء .. ) لأبي ذر فلما رجع إلى معتكفه قال وهاجت السماء) العامرة 2/ 259.
حديث 2247 (4/ 573) (ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكلَ صديقا غير متأتل مالاً) لأبي ذر (صديقاً له). العامرة 3/ 65. والترجمة تؤكد ذلك.
حديث 2393 (5/ 136) (هل ترون ما أرى؟ مواقع الفتن ... ) زاد أبو ذر (إني أرى مواقع الفتن). العامرة 3/ 103.
حديث 2808 (6/ 110) (فكان إذا رمى تشرف النبي .. ) لأبي ذر (ويشرف من الأشراف النبي .. ) العامرة 3/ 227.
حديث 3265 (6/ 473) (نحن أحق من إبراهيم) لأبي ذر (نحن أحق بالشك من إبراهيم). العامرة 4/ 119. وهو الذي أثبته ابن حجر في الفتح (6/ 474).
ومن الأمثلة على ملاحظات القسم الخامس:
(3/ 486) باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. لأبي (بابٌ) بالتنوين. العامرة 2/ 103.
(5/ 152) الشركة في الطعام والنَّهِدِ والعروض لأبي ذر بفتح الهاء. العامرة. 3/ 9.
(5/ 297) باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون ما علمنا بذلك يُحكم بقول من لأبي ذر (وقال آخرون) وكذا أثبته ابن حجر.
(5/ 468) باب إذا أوقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز وعند أبي ذر (إذا وقف .. ) وهو الذي أثبته ابن حجر في الفتح.
(6/ 47) باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدِّدُ بعدُ ويقتلُ بفتح الدال الأولى (فيسدَّد). العامرة 3/ 210.
(6/ 497) حديث الخضر مع موسى عليهما السلام ولأبي ذر باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام.العامرة 4/ 126 وهو الذي أثبته ابن حجر في الفتح 6/ 499.
(8/ 241) (الذين جعلوا القرآن عضين) ولأبي ذر باب قوله عز وجل (الذين جعلوا القرآن عضين). العامرة 5/ 222. والذي أثبته ابن حجر في الفتح (باب الذين جعلوا القرآن عضين).
(6/ 607 - 608) باب قول الله عز وجل (يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى). وقوله (اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) الآية وما ينهي عن دعوى الجاهلية في العامرة 4/ 153 باب المناقب قول الله تعالى .... وما ينهى عن دعوى الجاهلية. وأثبت ابن حجر (6/ 608) البسملة وباب المناقب (بسم الله الرحمن الرحيم. باب المناقب) وقال: (كذا في الأصول التي وقفت عليها من كتاب البخاري).
مقارنة ترتيب الكتب بين الطبعتين
الطبعة الأولى (دار الطباعة العامرة).
الطبعة الثانية (مكتبة العبيكان) بتحقيق الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.
وسأكتفي في هذه المقارنة بذكر مواطن الاختلاف والزيادة والنقصان وهي كالتالي:
دار الطباعة العامرة مكتبة العبيكان
كتاب العيدين أبواب العيدين
كتاب الكسوف أبواب الكسوف
أبواب الاعتكاف كتاب الاعتكاف
كتاب السلم كتاب السلم في كيل معلوم
كتاب الشفعة باب الشفعة
كتاب الإجارة في الإجارات
ما جاء في الحرث والمزارعة كتاب في الحرث
في اللقطة كتاب اللقطة
في الرهن في الحضر كتاب الرهن في الحضر
في العتق وفضله كتاب في العتق
الصلح في الإصلاح بين الناس
الجهاد والسير فضل الجهاد والسير
المرضى والطب كتاب المرضى
باب كفارات الأيمان كتاب الكفارات
باب التعبير كتاب التعبير
والحمد لله رب العالمين.
الملاحظات: طبعت رواية أبي ذر لأصل الصحيح مع فتح الباري الذي أخذ بالتصوير عن الطبعة السلفية الثانية الصادرة بعناية قصي محب الدين الخطيب دون أدنى إشارة إلى ذلك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 03 - 04, 06:28 ص]ـ
وحول مخطوطات الصحيح ينظر
الفهرس الشامل (1/ 493 - 573) في ثمانين صفحة كل صفحة مكونة من عمودين.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[02 - 03 - 04, 08:39 ص]ـ
لتعميم الفائدة ..
نسخة في ملف مرفق بصيغة وورد بتنسيق جديد للبحث المذكور.
ـ[متعلم 1]ــــــــ[03 - 03 - 04, 05:08 ص]ـ
يوجد مقال للدكتور موفق عبد القادر أستاذ الحديث بأم القرى نشر مقالا بعنوان " اختلاف الرويات وأثره في توثيق النصوص " منشور بمجلة الدرعية العدد الثامن شوال 1420 هـ ...
والدكتور محمد استفاد منه الكثير وذكر ذلك في إحدى الحواشي ...
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[05 - 03 - 04, 05:20 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا أبو عمر عبد الرحمن الفقيه حفظه الله
عند الكلام عن النسخ المطبوعة ذكرتم النسخة التي أمر بطباعتها السلطان عبد الحميد رحمه الله على أن يعتمد في تصحيحها على اليونينية، ثم أشرتم إلى بعض رموزها، ووضعتم في الحاشية برقم (4)).ينظر بالتفصيل مقدمة الأستاذ الفاضل عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى لـ صحيح أبي عبد الله البخاري ((1/ 133 - 134) طبع مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ومكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الثانية 1404هـ-1984م
1* شيخنا أبو عمر هذه النسخة هي نفسها التي تسمى النسخة السلطانية؟
2* إن أمكن الكلام حول رموزها، وهل وقع فيها خلل، ولو تتكرم بوضع بيان برموزها، فهذه هي النسخة التي أقتنيها، ولم يوضع فيها شرح للرموز، وقد استخرجت أكثرها من خلال مطابقة الفروق مع الفتح؟
3* إشارة صحـ من وضعها في مكان الفروق؟
4* قول: كتبه مصححه في الهامش، من هو المقصود، هل هو الشيخ علي المكاوي؟
اللهم بارك بعمر وعلم وعمل أخي الشيخ عبد الرحمن.
أخوكم ماهر.
¥(5/233)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 03 - 04, 08:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هذه الرسالة التي تتحدث عن نسخ البخاري ومطبوعاته كتبها محمد بن عبدالكريم العبيد كما سبق، وإنما نقلتها هنا للفائدة
وأما ما ذكره حول الرموز التي ذكرها الشيخ عبدالغني عبدالخالق فلعلي أضعها في ملف مرفق قريبا بإذن الله تعالى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 03 - 04, 08:42 م]ـ
منزلة الكشميهني في روايته لصحيح البخاري ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7680)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 03 - 04, 06:11 م]ـ
هذا موضوع كتبته سابقا وفيه الرموز الموجودة في اليونينية مع كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=261242#post261242
إشكالات في النسخة اليونينية لصحيح البخاري
القراءة للتلاوة في هذه الآية الكريمة (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) بخفض (يرفع)، ولكن وردت في بعض نسخ البخاري على غير ذلك
فقد ورد في أول كتاب العلم من صحيح البخاري (يرفعُ)
بالرفع، وأما النسخة اليونينية فليست فيها بالرفع وإنما هي بالكسر على التلاوة، قال القسطلاني في إرشاد الساري (1/ 153) (يرفعُ) برفع يرفع في الفرع والتلاوة بالكسر للساكنين،وأصلحها في اليونينية بكشط الرفع وإثبات الكسر) انتهى
وقد راجعت عددا من كتب القراءات فلم أجد من قرا بالرفع في هذا الموضع!
و القراءة بالرفع هو الموجود في عدد من طبعات صحيح البخاري، ومنها الطبعة النفيسة التي حققها (محمد النواوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ومحمد خفاجي).
وفي اليونينية عدد من المواطن تحتاج لتحرير
ومنها على سبيل المثال:
ما جاء في كتاب البيوع، باب بيع السلاح في الفتنة، رقم (2100)، اليونينية (3/ 82) (عن أبي قتادة رضي الله عنه قال (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين (فأعطاه يعني درعا فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام)
وقد رمز قبل فأعطاه برمز (لا) وفوق يعني برمز (لاس الى الى)
وكذلك رمز فوق فأعطاه برمز (لا) الأخرى يعني رواية أبي ذر
وهذا يخالف ما ذكره ابن حجر في الفتح (4/ 323) وهو يعتمد على رواية ابي ذر على المشهور (وينظر http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%E1%CC%E3%DA%C9
حيث قال (قوله (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع) كذا وقع مختصرا، فقال الخطابي سقط شيء من الحديث لا يتم الكلام الا به،وهو أنه قتل رجلا من الكفار فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه،وكان الدرع من سلبه، وتعقبه ا بن التين بأنه تعسف في الرد على البخاري لأنه إنما أراد جواز بيع الدرع فذكر موضعه من الحديث وحذف سائره، وكذا يفعل كثيرا
قلت: وهو كما قال وليس ما قاله الخطابي بمدفوع وسيأتي الحديث مستوفى مع الكلام عليه في غزوة حنين من كتاب المغازي) انتهى
ولو كانت هذه اللفظة (فأعطاه -يعني درعا-) موجودة في لفظ الحديث هنا ما وقع الإشكال عن العلماء، ولم يذكر أحد من الشراح هذه اللفظة هنا، وذكروا أن البخاري اختصر الحديث،والله أعلم.
جاء في الطبعة التي طبعت على النسخة اليونينية بتقديم الشيخ أحمد شاكر (1\ 7)
(وحقيقة أصل اليونينة أن شيخ الإسلام الإامام جمال الدين محمد بن مالك لما هاجرمن الأندلس واستقر بدمشق طلب منه فضلاء المحدثين والحفاظ أن يوضح ويصحح لهم مشكلات
ألفاظ وروايات صحيح البخارى، فأجابهم إلى ذلك وَوَ ضحها وَصححهالهم في أحد وسبعين مجلسا، وَألَّفَ لهم شواهد التوضيح وَالتصحيح، لمشكلات الجامع الصحيح،
وكتب عند تمام ختم التصحيح على أوَّل وَرقه من الجزءِ الاخير من النسخه اليونينيةَّ
المذكورة ماصورته
سمعت ما تضمنه هذاالمجلد من صحيح البخارى رضى الله عنه بقراءة سيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن شرف الدين أبى الحسين علي بن محمد بن أحمد اليونيني
رضى الله عنه وَعن سلفه، وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء ناظرين في نسخ معتمد عليها، فكلما مرَّ بهم لفظ ذوإشكال بينت فيه الصواب،وَضبطته على ما اقتضاه علمى بالعربيَّة، وما افتقر إلى بسط عبارة وَإقامة دلالةأخرت أمره إلى جزءِ
أستوفى فيه الكلام مما يحتاج إليه من نظير وَشاهد ليكون الانتفاع به عاماً، وَالبيان تاماً، إن شاء الله تعالى، وكتبه محمد بن عبدالله بن مالك حامداً لله تعالى اهـ
(وكتب الحافظ اليونيني على ظهر آخر وَرقه من المجلد المذكور ماصورته)
بلغت مقابله وتصحيحاً وَإسماعاًبين يدى شيخنا شيخ الإسلام حجة العرب،مالك أزمة
الأدب، العلامة أبى عبدالله بن مالك الطائى الجيانى، أمد الله عمره في المجلس الحادى وَالسبعين وهويراعى قراءتى وَيلاحظ نطقى فما اختاره ورجحه وأمر بإصلاحه أصلحته وصححت عليه وما ذكر أنه يجوز فيه إعرابن أو ثلاثة كتبت عليه معا فأعملت ذلك على ما أمر ورجح وأنا أقابل بأصل الحافظ ابي ذر والحافظ أبي محمد الأصيلي والحافظ أبي القاسم الدمشقي ماخلا الجزء الثالث عشر والثالث والثلاثين فإنهما معدومان، وبأصل مسموع على الشيخ أبي الوقت بقراءة الحافظ أبي منصور السمعاني وغيره من الحفاظ، وهو وقف بخانقاه السميساطي وعلامات ما وافقت أبا ذر (ه) والأصيلي (ص) والدمشقي (ش) وابا الوقت (ظ) فليعلم ذلك، وقد ذكرت ذلك في أول الكتاب في فرخة لتعليم الرموز، وكتبه محمد بن محمد الهاشمي اليونيني عفا الله عنه) انتهى.
¥(5/234)
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[06 - 06 - 04, 06:08 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
والإشكال أنه إلى الآن لم تظهر طبعة تجمع جميع روايات صحيح البخاري، والله المستعان.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 07 - 04, 10:03 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج6
(تنبيه
وقع هذا الباب في أكثر نسخ البخاري متأخرا عن هذا الموضع بعدة أبواب والصواب إثباته هنا
وهذا مما يؤيد ما حكاه أبو الوليد الباجي عن أبي ذر الهروي أن نسخة الأصل من البخاري كانت ورقا غير محبوك فربما وجدت الورقة في غير موضعها فنسخت على ما وجدت فوقع في بعض التراجم اشكال بحسب ذلك) انتهى.
ـ[أبو العلاء2]ــــــــ[27 - 12 - 04, 01:53 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج6
(تنبيه
وقع هذا الباب في أكثر نسخ البخاري متأخرا عن هذا الموضع بعدة أبواب والصواب إثباته هنا
وهذا مما يؤيد ما حكاه أبو الوليد الباجي عن أبي ذر الهروي أن نسخة الأصل من البخاري كانت ورقا غير محبوك فربما وجدت الورقة في غير موضعها فنسخت على ما وجدت فوقع في بعض التراجم اشكال بحسب ذلك) انتهى.
وإذا كان للنساخ يد في ترتيب الكتاب، فما ذا عن زيادات الفربري، وابن السكن، وأبي ذر الهروي؟
أفيدوني
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 12 - 04, 07:18 م]ـ
بارك الله فيكم ترتيب الكتاب يختلف عن وجود بعض الزيادات في بعض النسخ، فمن أسباب وجود بعض الأحاديث متقدمة في بعض النسخ من صحيح البخاري عن النسخ الأخرى ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله من كون النسخة الأصل من صحيح البخاري كانت ورقا غير محبوك (يعني كانت أوراقا مرصوصة فوق بعض ولم تكن مربوطة) فقد يأتي من ينسخ منها وقد دخلت ورقة مكان أخرى فينسخها كما هي فيقع التقديم والتأخير من ذلك.
كما قال الباجي في التعديل والتجريح
(وقد أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي الحافظ رحمه الله ثنا أبو إسحاق المستملي إبراهيم بن أحمد قال انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند محمد بن يوسف الفربري فرأيته لم يتم بعد وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا ومنها أحاديث لم يترجم عليها فأضفنا بعض ذلك إلى بعض ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي ورواية أبي محمد السرخسي ورواية أبي الهيثم الكشميهني ورواية أبي زيد المروزي وقد نسخوا من أصل واحد فيها التقديم والتأخير وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم في ما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث وإنما أوردت هذا لما عني به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها وتكلفهم في تعسف التأويل ما لا يسوغ ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وإن كان من أعلم الناس بصحيح الحديث وسقيمه فليس ذلك من علم المعاني وتحقيق الألفاظ وتمييزها بسبيل فكيف وقد روى أبو إسحاق المستملي العلة في ذلك وبينها إن الحديث الذي يلي الترجمة ليس بموضوع لها ليأتي قبل ذلك بترجمته ويأتي بالترجمة التي قبله من الحديث بما يليق بها) انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري بعد ذكر كلام الباجي (وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر الجمع بين الترجمة والحديث وهي مواضع قليله) انتهى.
ولم يوافقهم القسطلاني حيث قال في إرشاد الساري (1/ 34) (وهذا الذي قاله الباجي فيه نظر، من حيث أن الكتاب قرىء على مؤلفه ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتبا فالعبرة بالرواية لابالمسودة التي ذكر صفتها، ثم إن التراجم الواقعة فيه قد تكون ظاهرة وخفية ....... )
والأقرب ما ذكره الباجي ووافقه عليه العسقلاني والله أعلم.
وأما زيادة النسخ على بعضها في بعض الألفاظ فقد يكون سببه اختلاف العرضات على الإمام البخاري رحمه الله
فقولك (وإذا كان للنساخ يد في ترتيب الكتاب، فما ذا عن زيادات الفربري، وابن السكن، وأبي ذر الهروي؟)
فالفربري أخذ عن البخاري مباشرة وعرضه على الإمام البخاري مرتين مرة بفربر، سنة (248) ومرة ببخارى سنة (252)
وأما ابن السكن فهو يروي عن الفربري، وأما أبو ذر فيروي عن ثلاثة من تلاميد الفريري وهم المستملي والكشميهني والسرخسي.
قال الشيخ عبدالوكيل الهاشمي في ختم البخاري
¥(5/235)
قال الحافظ بن حجر: ذكر الفربري أنه سمع الصحيح البخاري من مؤلفه تسعون ألفا وأنه لم يبق أحد يرويه عنه غيره
قال الحافظ: أطلق ذلك بناء على علمه، وقد تأخر بعده بتسع سنين، أبو طلحة بن محمد, على كل حال أن المسموع عند المشائخ خمس رواة للبخاري، وكل واحد منهم صاحب نسخة.
الأول: أبو طلحة منصور بن محمد البزدوي. وهو آخر من حدث عن البخاري، كما جزم به: ابن ما كولا، والحافظ في الفتح، وغير هما وكانت وفاته سنة (329)
الثاني: حماد بن الشاكر قال الحافظ روى عنه الصحيح إلا أوراقا من آخره رواها بالإجازة. فكانت وفاته في سنة (290) وقيل في سنة (311)
الثالث: إبراهيم بن معقل بن الحجاج أبو إسحاق النسفي، قال الحافظ وفاته قطعة من آخره رواها بالإجازة، فكانت وفاته في سنة (295)
الرابع: القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال الحافظ: وهو آخر من حدث عنه ببغداد، فكانت وفاته في سنة (330)
الخامس: الفربري محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري، فكانت وفاته في سنة (320)
قال الحافظ ابن حجر: الرواية التي اتصلت بالسماع في هذه الأعصار وما قبلها هي رواية الفربري كان سماع الفربري من البخاري مرتين، مرة بفربر، سنة (248) ومرة ببخارى سنة (252) وعليه مدار الروايات في هذا الزمان
قلت: الرواية السادسة، المفقودة التي لم يذكروها المشائخ، لأبي جعفر محمد بن حاتم ورَّاق البخاري
هل هي رواية مهملة، أم هي نسخة مفقودة. أم لم يعتبروها رواية، وأن محمد بن يوسف الفربري استفاد من هذه النسخة في عدة مواضع من البخاري.
الاستفادة الأولى: في كتاب المناسك قال محمد بن يوسف الفربري: وجدت في كتاب أبي جعفر قال أبو عبد الله الزبيربن عدي كوفي، والزبير بن عربي بصري.
الاستفادة الثانية: في كتاب الصوم، قال أبو جعفر، سالت أبا عبد الله إذا أفطر الصائم يكفر مثل المجامع قال، ألا ترى الأحاديث.
الاستفادة الثالثة: في كتاب المظالم، قال الفربري، وجدت بخط أبى جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان.
الاستفادة الرابعة: في كتاب فضائل القرآن، قال الفربري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق البخاري أبي عبد الله يقول قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل، وعن الضحاك مسند.
قلت: لما ثبتت هذه المواضع من أشهر راوٍ للبخاري فإذا هي النسخة السادسة ولكنها لم تشتهر، ولم يذكروها.
عدد الرواة عن الفربري: أثنى عشر رجلا.
(1) أبو على سعيد بن عثمان، المعروف بابن السكن. المتوفى سنة (353) يروى عنه واحد هو عبد الله بن حمد بن أسد الجهني.
(2) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد، المستملى، المتوفى ستة (376) روى عنه اثنان (1) أبو ذر عبد الله بن احمد الهروي المالكي (2) عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني
(3) أبو نصر أحمد بن محمدالأخستكي، المتوفى (376) روى عنه واحد إسماعيل بن إسحاق الصفار الزاهد.
(4) أبو زيد محمد بن احمد أبو زيد المروزي الفقيه، المتوقي سنة (371) روى عنه ثلاثة (1) ابن محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلى المالكي (2) أبو نعيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله (3) على بن حمد القابسى المالكي.
(5) أبو على محمد بن عمر بن شبويه الشبوي المعروف بابن شبويه، المتوفى () روى عنه اثنان (1) سعيد بن أحمد الصيرفي (2) عبد الرحمن الهمداني.
(6) أبو أحمد محمد بن محمد الجرجاني المعروف بالجر جاني، المتوفى (373) روى عنه اثنان (1) أبو نعيم الأصفهاني (2) القابسي أبو الحسن على بن محمد
(7) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية، المعرف بالسرخسي، المتوفى () روى عنه اثنان (1) أذر عبد الله بن أحمد (2) أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداؤدي
(8) أبو الهيثم محمد بن مكي الكشمهيني، المتوفى () روى عنه ثلاثة (1) أبذر عبد الله بن أحمد (2) كريمة بنت أحمد المروزية (3) أبو سهل محمد بن أحمد الجعفي
(9) إسماعيل بن محمد الكشاني، المعروف بالكشانيالمتوفي (391) وهو آخر من حدث عن الفربرى، روى عنه واحد، أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري.
(10) أبو سعيد أحمد بن محمد وهو أحد الرجلين الذين زاد هما النووي ولم يذكر سنده
(11) محمد بن أحمد بن مت وهو الثاني من الذين زادهما النووي ولم يذكر سنده
(12) أبو لقمان يحي بن عمار الختلاني، المعروف بالختلاني، المعمر/143 سنة) انتهى.
ـ[أبو العلاء2]ــــــــ[03 - 01 - 05, 01:10 م]ـ
أجل، أعزك الله أيها الشيخ الغامدي:
إنما أضربت عن أمر الترتيب، إلى ما يذكر من أن الفربري علا حديث الخضر، و شأن ابن السكن وتعريفه بالمهملين من رجال الكتاب، وما شأن أبي ذر الهروي وحديث المزامير المعلق في البخاري، كل هذه الأمور
أنا أسأل هل لها نظائر؟ تعميما للفائدة. أفادكم الله
ـ[الذيب]ــــــــ[03 - 01 - 05, 10:43 م]ـ
رأيت في احدى المكتبات اليوم
طبعة دار الارقم في مجلد واحد
ومكتوب على الغلاف
(باعتماد النسخة السلطانية المعتمدة على النسخة اليونينية)
رقم كتبه وابوابه وفقا" للمعجم المفهرس، وتحفة الاشراف، وصنع فهارسه
محمد نزار تميم و هيثم نزار تميم
مارأيكم في هذه الطبعه
وشكرا"
¥(5/236)
ـ[الذيب]ــــــــ[05 - 01 - 05, 09:37 م]ـ
من يفيدنا عن
طبعة دار الارقم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 01 - 05, 11:27 ص]ـ
مطبوعة دار الأرقم لاأعرف عنها شيئا
وللفائدة حول رواة ونسخ روايات البخاري ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19692
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[21 - 06 - 05, 06:53 ص]ـ
القسم الثاني من بحث:
روايات ونسخ الجامع الصحيح للإمام البخاري
د. محمد بن عبد الكريم بن عبيد
ـ[ملا جاسم الكردي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 04:11 م]ـ
أريد السند الذي فيه الشوكاني أخيراً
ـ[عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:35 م]ـ
أثابكم الله , و بارك فيكم و نفع بكم
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[07 - 06 - 07, 11:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائدوالشيخ عبدالباري بن حماد الانصاري عنده مشروع لطباعة الصحيحين على أتم وجه ممكن بالتعاون مع جمعية السنه النبويةجزاه الله خيرا وعجل بثمرة هذا المشروع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 07 - 07, 09:04 ص]ـ
يطعن كثير من المستشرقين في تواتر صحيح البخاري وصحته، بأن كل النسخ التي بين أيدينا اليوم هي من رواية الفربري، فكيف الرد عليهم وفقكم الله؟
ـ[أم عبدالله بنت سعود الطيار]ــــــــ[27 - 07 - 07, 10:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد.
ـ[المعلمي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 07:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي محمد الأمين:
نعم هي إلى الفربري متواترة، فليكن!!!
ومن الفربري إلى البخاري آحاد، ومن البخاري إلى إ من فوقه آحاد أيضا ..
والحقيقة أنه بعد ظهور تدوين العلوم لم تعد هناك حاجة لتدوين شجرة الإسناد ..
وكتاب الله إلى القراء السبعة متواتر (أي له أسانيد محفوظة مذكورة في مظانها) ومن القراء السبعة إلى رسول الله يعز وجود أسانيد متواترة لكل قراءة على حده.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[19 - 10 - 07, 08:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابن العيد]ــــــــ[16 - 04 - 09, 10:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
و الرابط التالي لا يعمل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...&threadid=5701
ـ[ماهر]ــــــــ[17 - 04 - 09, 08:52 ص]ـ
الشيخ أبا عمر الفقيه، أسأل الله أن يجعل عملك في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات، سؤالي لجنابكم الكريم: هل يمكن تصوير مخطوطات صحيح البخاري التي عند الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي. أسأل الله أن يوفقكم ويوفق جميع المسلمين.
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 04:36 م]ـ
السلام عليكم مشايخنا الكرام
أين نجد إسناد أبي طاهر السلفي إلى الصحيح الجامع؟؟
بارك الله فيكم ورضي عنكم
ـ[أحمد شرارة]ــــــــ[25 - 07 - 10, 10:16 ص]ـ
جزاكم الله كل الخير وجعله فى ميزان حسناتكم
ـ[أبو عبد الله الجبر]ــــــــ[30 - 07 - 10, 07:20 م]ـ
السلام عليكم
هذا رد كتبته في احد المواضيع انقله هنا لآن له تعلق لعل فيه مايفيد:
السلام عليكم
افضل طبعات فتح الباري الطبعة البولاقية التي طبعها صديق حسن في مصر واصلها مخطوطة للفتح اشتراها من الحديدة باليمن بخط بن علان الصديقي ولما وصلت الطبعة لصديق حسن قابلها وبعض مساعدية على المخطوط مرة اخرى ووجدوا بعض الاخطاء وليست بالكبيرة ولاالكثيرة مقارنة بحجم الكتاب فأعاد طبعها في الهند بالمطبعة الانصارية مع تصحيح الاخطاء المذكورة وقد بينوها في طبعتهم ليصححها من يملك البولاقية وقد ذكرها الشيخ أبو الأشبال أحمد شاغف ــ جزاه الله خيراً ــ ونشرها ضمن كتابه ((التعليقات المفيدة على الكتب العديدة)).
ثم ياتي بعدهما الطبعة السلفية الاولى والثالثة والثانية اقل مستوي ويميزها أن كلمة (قولة) دائما في اول السطر عكس الاولى والثالثة ثم طبعة الفاريابي فيها فوائد من ناحية توثيق النقول والحواشي وتعليقات الشيخ البراك.
أما شرح النووي فخير طبعاته الهندية في مجلدين ضخمين ثم الطبعة المصرية القديمة ومثلها التي بحاشية ارشاد الساري.
وأفضل طبعات الصحيح (البخاري) السلطانية ثم مصورتها والهندية ومصوراتها ولايتجاوزهما طالب العلم ماستطاع وأصل السلطانية يقال انه اليونينة مباشرة وقد قيل ان اصلها نسخة البصري وهو الاقرب لان فيها اشارة لنسخ بعد اليونيني مثل الفرع المكي وهو الذي يشير له البصري حسب فروعة.وهي متقنة جدا اي السلطانية اما الهندية فقد بينت مااعلم في مشاركتي في موضوع نسخة الصاغاني وقد قلت هناك:
(ذكر المباكفوري أن اصل الطبعة الهندية التي طبعها الشيخ احمد حافظ السهارنفوري هي النسخة الدهلوية التي كانت مدرس شيوخ اهل الحديث في الهند وكانوا يحضرون بها الدروس ويحشون ويعلقون عليها من الشاه عبد العزيز الدهلوي الي اسحاق المهاجر ثم شيخ الكل نذير حسن ومنه اخذها السهانفوري وقد استفاد من التعليقات المذكورة،ومدح هذه الطبعة المباركفوري ووصفها بالاتقان (لأنها فرع لنسخة متقنة) ولكنه عاب عليه صرف دلالات النصوص وتكلف تطويعها لفقه الاحناف وطباعة رسالة مزيل الالباس عن بعض الناس مع طبعة الصحيح ردا على البخاري فيما عرض به بابي حنيفة رحمهم الله وقال ان هذا منهج متعصبة الاحناف يخدمون كتب السنة من اجل الدفاع عن مذهبهم أمام أتباعهم).
اما صحيح مسلم فالطبعة التركية العامرة والطبعة الهندية المفردة والهندية مع شرح النووي المذكورة سابقا والتي مع الشرح بهامش شرح القسطلاني والتي مع شرح الأبي المطبوع في مطبعة السعادة. فليحرص عليها طالب العلم او على صورها فصحة الاصول والكتب امر مهم.
(غالب ماذكرت مستفاد من اهل العلم مثل الشيخ الخضير والسديس وبعضها من ملاحظاتي واستغفر الله)
¥(5/237)
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[30 - 07 - 10, 08:14 م]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
السلام عليكم مشايخنا الكرام
أين نجد إسناد أبي طاهر السلفي إلى الصحيح الجامع؟؟
بارك الله فيكم ورضي عنكم
فإن أبا طاهر السلفي يروي الجامع الصحيح عن أبي مكتوم عيسى بن أبي ذر - في كتابه إليه من منى- أخبرنا والدي، أخبرنا المشايخ الثلاثة
وأذكر أني حصلت هذه المعلومة من الأربعين على طبقات الأربعين لعلي بن المفضل المقدسي
ولعلي نشرته في غير هذا الموضع من هذا الملتقى المبارك
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[06 - 08 - 10, 06:34 م]ـ
ومن الثابت أن هناك ((عبارات)) و ((كلمات)) سقطت من رواية أبي ذر الهروي هي ثابتة في روايات ونسخ أخرى من ((الصحيح)) وصفت بالصحة والإتقان كنسخة سعيد بن السكن وغيره (27)
.....
(27) إفادة النصيح 23،22. - هذا نص ما ورد في (إفادة النصيح) لابن رشيد الفهري (ص 22):
قال القاضي أبو الفضل عياض:
«أتقنَ ابن السكن روايته لصحيح البخاري، فأكثر منثور أحاديثه، ومختل رواياته هي عنده متقنة صحيحة، أتقنها، وصحّحها من سائر الأحاديث الأخر الواقعة في الكتاب وغيره». اهـ(5/238)
قول الترمذي (غريب) عند شيخ الاسلام ابن تيمية و مسألة في التفرد وضابط رده عنده
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 10 - 03, 08:49 م]ـ
قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى:
(رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن غريب.
قلت: كونه غريبًا يقتضي أنه لا متابع لمن رواه، بل قد انفرد به).
ثم قال رحمه الله:
(وهذا يوهي هذا الحديث في مثل هذا، فإن رسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة، كما في حديث ابن مسعود لما صلى خمسًا، وفي حديث أبي هريرة، وحديث ذي اليدين،
ثم قال: ثم الذي في الصحيح من حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد، فانفراد واحد بمثل هذه الزيادة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها يضعف أمرها، ثم هذا المنفرد بها يجب أن ينظر لو انفرد بحديث، هل يثبت أنه شريعة للمسلمين؟).
قلت (زياد):
يعنى ان التفرد له متعلق بما يتفرد به فاذا كان مما تتوافر الهمم لنقله. فأن التفرد (قد) يصلح علة له.(5/239)
كتاب لا يفوتكم يا أهل الحديث (للمتخصصين والمدققين فقط)!
ـ[ابن معين]ــــــــ[05 - 10 - 03, 06:23 ص]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن من نفائس كتب المحدثين، ومن نوادر دررهم، وغوالي أسفارهم: كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة.
وهو كتاب إن شئت في تراجم الصحابة وسياق بعض أحاديثهم فهو كذلك، وإن شئت أن تعده من كتب الجرح والتعديل، وإن شئت في السيرة النبوية فهو في كل ذلك قد عد!
وهذا الكتاب يمتاز بمزايا عديدة منها:
_كثرة النقول عن الأئمة المتقدمين كيحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ووالده أبي خيثمة وغيرهم.
_وفيه أيضاً بيان علل بعض الأحاديث واختلاف الطرق.
وهذا الكتاب قال عنه الخطيب البغدادي: (ما رأيت أغزر فوائد منه) وحسبك بها من شهادة!
ومع عظيم قدر هذا الكتاب عند أهل العلم وجليل منزلته عند المحدثين خاصة، إلا أنه فقد منه أجزاء كثيرة _ ولا حول ولا قوة إلا بالله _ ولم يصل إلينا منه إلا قطع يسيرة مفرقة الأجزاء.
وقد وجد من مخطوطات هذا الكتاب أربع قطع:
الأولى: قطعة محفوظة في المكتبة المحمودية، وتقع في 22ورقة.
والثانية: قطعة محفوظة في المكتبة الكتانية وصورة منها في الخزانة العامة بالرباط، وصورة أيضاً في مكتبة الجامعة الإسلامية، وتقع في 11ورقة.
والثالثة: قطعة محفوظة في مكتبة القرويين بفاس، وتقع في 199ورقة.
والرابعة: قطعة محفوظة في الخزانة العامة بالرباط، وعنها صورة في مكتبة الجامعة الإسلامية وتقع في 200 ورقة تقريباً.
وقد كتب على الورقة الأولى منها (المعجم الكبير للطبراني!!).
ومع أهمية هذا الكتاب إلا أنه لم يطبع منه إلا جزء يسير يتعلق بأخبار المكيين في رسالة علمية لدرجة الماجستير في مجلد واحد، وكانت بتحقيق إسماعيل حسن حسين، نشر دار الوطن عام 1418هـ.
وقد اعتمد المحقق في تحقيقه على نسخة مكتبة القرويين _ وهي القطعة الثالثة للكتاب _، فحقق جزءاً من هذه النسخة وليس كلها، والجزء الذي حققه مما يتعلق بتاريخ المكيين ليس يوجد في القطع الأخرى.
ثم رأيت بحمد الله تعالى _ قبل أيام يسيرة _ هذا الكتاب وقد حقق منه جزء كبير مما وجد، وهو بتحقيق صلاح فتحي هلل في أربعة مجلدات (والرابع مختص بالفهارس)، نشر دار الفاروق الحديثة بمصر، وقد اعتمد في تحقيقه على نسختين خطيتين فقط وهما القطعة الأولى والثالثة من قطع الكتاب.
ويظهر أن المحقق لم يطلع على باقي نسخ الكتاب، إذ لم يذكر إلا وقوفه على هاتين النسختين فقط.
وقد وقفت بحمد الله على القطعة الرابعة للكتاب، وهي تمثل أجزاء أخرى من الكتاب، وكنت أتمنى إطلاع المحقق عليها حتى يدخلها في تحقيقه، لكن أسأل الله أن ييسر إيصالها إليه حتى تكتمل الفائدة.
وهذه النسخة الأخيرة المحققة تتضمن أيضاً أخبار المكيين الذي حققه إسماعيل حسن لأنهما اعتمدا على القطعة الثالثة التي قدمت الكلام عنها.
ويقع ما يتعلق بـ (أخبار المكيين) في النسخة المحققة الأخيرة في: المجلد الأول (140_297) لمن أراد المقارنة بين المطبوعتين.
وقد قارنت بين التحقيقين في هذا الجزء فقط (وهو أخبار المكيين) _ ولم أستوف النظر كله فيه _ فرأيت فروق كثيرة!
وأضرب أمثلة على ذلك، وسوف أشير إلى الطبعة المفردة لأخبار المكيين بـ (ط إسماعيل)، وإلى الطبعة الأخرى بـ (ط صلاح):
1_ في (ص111رقم 16) من ط إسماعيل: زيادة مقحمة في الإسناد وهي: (عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر عن عبدالله)، وليست هذه الزيادة في ط صلاح، ولعل نظر المحقق الأول انتقل إلى الإسناد السابق لهذا الإسناد!
2_ في (ص125رقم 28) من ط إسماعيل: (عن السولي). وفي ط صلاح: (عن السلولي).
3_ في (ص 149رقم 148) من ط إسماعيل: (أخرج الأثرم)، وفي ط صلاح: (أخبرني الأثرم).
4_ في (ص 165رقم 70) من ط إسماعيل: (المسلمي)، وفي ط صلاح: (المسلي).
5_ في (ص 172رقم 78) من ط إسماعيل: (قال نا ابن فليح) وفي ط صلاح: (نا إبراهيم)!!
ولا أدري كيف اختلفت القراءتان لكلمة واحدة بهذا النحو!!
6_ في (ص 179رقم 87) من ط إسماعيل (عن أبي الحجاج) وفي ط صلاح: (عن أبي الجحاف).
هذه أبرز الفروق التي وجدتها حين قارنت بين التحقيقين من أولهما إلى هذا الموضع.
وقد قارنت بينهما في آخر الكتاب فوجدت سقطاً في ط إسماعيل مقداره خمسة أسطر تقريباً!!
ففي (ص 430رقم 460) من ط إسماعيل: سقط بعد آخر المتن قوله:
(قال سفيان: وهذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني الصرف.
سمعت .. يقول: سمعت سفيان يقول: سمعت الزهري يقول: سمعت مالك بن أوس بن الحدثان يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ثم ذكر الحديث).
والذي يظهر لي من النظر السريع بين التحقيقين أن التحقيق الأخير أجود من الأول في ضبط النص، مع أن المحقق الأول ذكر أنه عرض ما نسخه على النسخة الأصلية للمخطوط بعد أن رحل إلى المغرب!
ومما تمتاز به النسخة المحققة الأخيرة محاولة ملأ البياضات والفراغات الموجودة في المخطوط من خلال الرجوع إلى ما نقله أهل العلم عن هذا الكتاب.
فهذا كتاب ثمين من كتب المحدثين، ونادرة من نوادر أسفار المتقدمين، رغبت في عرضه إليكم لعلي أكون داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)!
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
¥(5/240)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 10 - 03, 07:32 ص]ـ
بشركم الله بالخير، وأجزل لكم المثوبة.
ـ[الشافعي]ــــــــ[05 - 10 - 03, 11:21 ص]ـ
قولك (لا يفوتكم) هل هو خبر بمعنى أنك ستوفر الكتاب لنا فجزك الله خيراً؟
أم أردت لا يفتكم أو لا يفوتنكم؟
أمزح فقط
جزاك الله خيراً على هذه الدلالة الرائعة
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[11 - 10 - 03, 12:52 ص]ـ
عفوا ـ نيابة عنه ـ.
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[22 - 01 - 10, 04:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هذا رابط الكتاب على موقع المكتبة الوقفية
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1213(5/241)
حول كتاب التاريخ للإمام أحمد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 10 - 03, 02:49 ص]ـ
في الفتح
(وفي الفتح (1/ 27)
(وفي الفتح (1/ 27)
(وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين وبه جزم بن إسحاق)
(وفي فتح الباري (12/ 99)
(قال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك وصله أحمد في تاريخه عن محمد بن الحسين الواسطي عن عوف الأعرابي عنه هكذا قرأت بخط مغلطاي في شرحه ولم يسق لفظه وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فذكر مثل قول الشعبي لا يزاد على ذلك قد أقيم عليه الحد وكان ساق بسنده عن الشعبي أنه سئل عن سارق قدم ليقطع فقدم شماله فقطعت فقال لا يزاد على ذلك)
======
في الاكمال (4/ 571)
(وفضل بن محمد بن المسيب بن موسى بن زهير بن يزيد بن كيسان بن باذان صاحب اليمن أبو محمد الشعراني كان يرسل شعره يقال إنه لم يبق بلد لم يدخله في طلب الحديث إلا الأندلس سمع إسماعيل بن أبي أويس وقالون وحيوة بن شريح وسعيد بن أبي مريم والنفيلي ويحيى بن يحيى وابن الأعرابي اللغوي وقرأ القرآن على خلف وكان عنده تاريخ أحمد بن حنبل عنه وتفسير سنيد بن داود والسنن عن نعيم بن حماد والمغازي عن ابن المنذر سمع منه ابن خزيمة وانتقى عليه والسراج والمؤمل بن الحسن بن عيسى وخلق كثير توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين)
فائدة
هذا الكلام يفيدنا في معرفة الكثير من مصادر الحاكم والذي يكثر من الرواية عن طريق الفضل بن محمد
وكل هذه الروايت اعتمدها الحاكم في مستدركه
فائدة قوله
(ابن المنذر في المغازي) = ابراهيم بن المنذر
قوله (سمع منه ابن خزيمة وانتقى عليه)
في المستدرك الحاكم
(
(حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب إملاء بإمضاء أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا حسين بن زيد بن علي حدثني شهاب بن عبد ربه عن عمر بن علي بن الحسين قال مشيت مع عمي محمد بن علي بن الحسين إلى جعفر فقلت زعم الناس أن سليمان بن داود سأل ربه أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأنها العشرين فقال ما أدري ما أحاديث الناس ولكن حدثني أبي علي بن الحسين عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لم يعمر الله ملكا في أمة نبي مضى قبله ما بلغ ذلك النبي من العمر في أمته) انتهى
قوله
(والسنن عن نعيم بن حماد)
قد يظن البعض ان قوله السنن تصحيف عن الفتن
ولكن الروايات التي يسوقها الحاكم من طريقه عن نعيم تثبت انه راوية لكتاب لنعيم في السنن
وكما انه راوية لكتاب الفتن
قوله
(والمغازي عن ابن المنذر) قد يظن البعض انه تصحيف عن المغازي لابن اسحاق
على ان الفضل بن محمد راوية لمغازي ابن اسحاق من طريق النفيلي عن محمد بن سلمة
ذكر بعض روايات تاريخ أحمد من كتاب الحاكم
(في المستدرك
(أخبرني محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا ثابت بن الوليد عن عبد الله بن جميع حدثني أبي قال قال أبو الطفيل ثم أدركت ثمان سنين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدت عام أحد)
===========
وفي المستدرك
(أخبرني محمد بن المؤمل بن الحسن ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا أحمد بن حنبل ثنا الحكم بن نافع ثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه ثم أن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر بايعا النبي صلى الله عليه وسلم وهما ابنا سبع سنين وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآهما تبسم وبسط يده فبايعهما)
==================
وفي المستدرك
(خبرني محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد ثنا أحمد بن حنبل قال ثم وأبو هريرة يقال عبد شمس ويقال عبد نهم ويقال عبد غانم ويقال سكين)
==============
وفي المستدرك
(أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا نوح بن يزيد ثنا إبراهيم بن سعد قال ثم توفي سعد بن أبي وقاص في زمن معاوية بعد حجته الأولى وهو بن ثلاث وثمانين)
============
وفي المستدرك
(أخبرني محمد بن المؤمل بن الحسن ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه ثنا أبو داود أنا شعبة عن أبي التياح قال ثم سمعت الحسن يقول ما قدم البصرة راكب خير لأهلها من أبي موسى الأشعري)
================
¥(5/242)
(أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو داود ثنا شعبة قال ثم قلت للحكم ما شهد أبو أيوب من حرب علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال شهد معه يوم حروراء)
==========
وفي المستدرك
(خبرنا محمد بن المؤمل بن الحسن ثنا الفضل بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان ثم أن بن عباس لما دفن زيد بن ثابت حثا عليه التراب ثم قال هكذا يدفن العلم)
===============
وفي المستدرك
(خبرني محمد بن المؤمل بن الحسن ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا أحمد بن حنبل ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار قال ثم أول من أرخ الكتب يعلى بن أمية وهو ظاهرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع الأول وأن الناس أرخوا لأول السنة وإنما أرخ الناس لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم)
============
وفي المستدرك
(خبرني محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد ثنا أحمد بن حنبل وأخبرني أبو بكر بن بالويه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي رحمه الله وعبد الله بن سعيد قالا ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال ثم لما كان يوم اليرموك قيل للزبير بن العوام يا أبا عبد الله)
=============
وفي المستدرك
(خبرني محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ثم عبادة بن الصامت بدري أحدي شجري عقبي نقيب)
================
(خبرنا محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى ثنا الفضل بن محمد ثنا أحمد بن حنبل قال قرأت على يعقوب ثم فيمن شهد بدرا أبو عبس بن جبر واسمه عبد الرحمن بن جبر)
=================
(أخبرني محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن اليمان ثنا الأعمش عن إبراهيم قال ثم كان عبد الله بن مسعود لطيفا وطفا وكانت أمه أم عبد بنت عبد بن الحارث بن زهرة ويقال أنها كانت من القارة)
=======================
(حدثنا محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثم مات عبد الرحمن بن عوف لتسع من سني عثمان وصلى عليه عثمان وكان قد بلغ خمسا وسبعين سنة)
=================
(أخبرني محمد بن المؤمل حدثنا الفضل بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا إبراهيم عن يحيى بن سعيد قال ثم قبض معاذ بن جبل وهو بن ثلاث أو أربع وثلاثين سنة)
===============
(أخبرنا محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري قال ثم ما عبد الله بن مسعود أعلى عندنا من عتبة أخيه بن مسعود ولكنه مات سريعا)
وأخبرني محمد بن المؤمل بن الحسن حدثنا الفضل بن محمد حدثنا أحمد بن حنبل قال قرئ على سفيان بن عيينة وأنا شاهد الزهري عن عبيد الله عن بن عباس رضي الله عنهما ثم ما أغنى عنه ماله وما كسب قال كسبه ولده قال أحمد بن حنبل لم يذكر لنا بن عيينة سماعه فيه ثم بلغني أنه سمعه من عمر بن حبيب 3986 فأخبرني محمد بن المؤمل حدثنا الفضل حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن بن خثيم عن أبي الطفيل قال ثم كنت ثم بن عباس يوما فجاءه بنو أبي لهب يختصمون في شيء بينهم فقام يصلح بينهم فدفعه بعضهم فوقع على بالحق فغضب بن عباس وقال اخرجوا عني الكسب الخبيث يعني ولده ما أغنى عنه ماله وما كسب)
=============
في السنن الكبرى للبيهقي
(خبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا عفان قال قال حماد بن سلمة استعار مني حجاج الأحول كتاب قيس فذهب إلى مكة فقال ضاع ثم)
(وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ثنا أحمد بن حنبل ثنا موسى بن داود قال سمعت مالك بن أنس قال ثم كانت بدر لسنة ونصف من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأحد بعدها وعشرون والخندق سنة أربع وبني المصطلق سنة خمس وخيبر سنة ست والحديبية في سنة خيبر والفتح سنة ثمان وقريظة في سنة الخندق)
(فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثم سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة فقال أما من ثقة فلا)
========
ذكر بعض رواة تاريخ أحمد
¥(5/243)
(في التدوين في أخبار قزوين (3/ 249)
(عبد الله بن محموية سمع تاريخ أحمد بن حنبل من أحمد بن الحسن بن ماجة بروايته عن علي بن أبي طاهر عن الاثرم عن أحمد ابن حنبل)
===================
في التدوين في أخبار قزوين (3/ 148)
(عبد الرحمن بن عبد الوهاب الطريف سمع تاريخ أحمد بن حنبل ابن أحمد بن الحسن بن ماجة ومن أحمد بن محمد بن ميمون بروايتهما عن علي بن أبي طاهر عن أبي بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل)
=============
في التدوين (
(اسحاق بن سليمان سمع بقزوين أحمد بن الحسن بن ماجة أو أحمد ابن محمد بن أحمد بن ميمون
تاريخ أحمد بن حنبل برواية الأحمدين عن ابن أبي ظاهر عن أبي بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل)
==================
في التدوين
(أحمد بن هارون سمع مع أحمد بن الهيثم من أحد الأحمدين أو كليهما تاريخ أحمد بن حنبل)
================في التدوين
(أحمد بن محمد بن يوسف سمع بقزوين تاريخ أحمد بن حنبل من أحمد بن الحسن بن ماجة أو من أحمد بن محمد بن أحمد بن ميمون أو منهما جميعا)
===========
في التدوين
(أحمد بن عكرمة سمع بقزوين تاريخ أحمد بن حنبل من أحمد بن الحسن بن ماجة أو من أحمد بن محمد بن ميمون أو منهما جميعا)
=============
(أحمد بن محمد بن يوسف سمع بقزوين تاريخ أحمد بن حنبل من أحمد بن الحسن بن ماجة أو من أحمد بن محمد بن أحمد بن ميمون أو منهما جميعا)
===================
(أحمد بن إبراهيم بن داؤد سمع بقزوين تاريخ أحمد بن حنبل من أحمد بن حنبل من أحمد بن الحسن بن ماجة أو من أحمد بن محمد بن أحمد ابن ميمون أو منهما جميعا)
=================
(محمد بن عكرمة سمع تاريخ أحمد بن حنبل بقزوين من أبي الحسن أحمد بن الحسن بن ماجة أو من أحمد بن محمد بن ميمون بروايتهما عن علي بن أبي طاهر عن الأثرم عن أحمد رضي الله عنه)
=================
(محمد بن الربيع سمع بقزوين تاريخ أحمد بن حنبل من أبي الحسن أحمد بن الحسن بن ماجة أو من أحمد بن محمد بن أحمد بن ميمون وهما يرويانه عن علي بن أبي طاهر عن أبي بكر أحمد بن محمد الأثرم عن أحمد ابن حنبل)
)
انتهى
وهذه الرواية
أعني رواية علي بن أبي طاهر عن الأثرم اعتمدها ابن ابي حاتم
فهو يروي هذا الكتاب عن علي بن أبي طاهر عن الأثرم
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[09 - 10 - 03, 08:09 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا الجليل على هذه الفائدة الجليلة.
ومزيدا من البحث النافع.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 10 - 03, 04:10 م]ـ
سير أعلام النبلاء - الذهبي ج 16 ص 23:
- الماسرجسي * الامام، رئيس نيسابور، أبو بكر، محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري، أحد البلغاء والفصحاء. سمع الفضل بن محمد الشعراني، والحسين بن الفضل، وعدة. وبني دار للمحدثين، وأدر عليهم الارزق. وكان أبو علي الحافظ يقرأ عليه تاريخ أحمد بن حنبل. قلت: روى عنه: السلمي، والحاكم، وسعيد بن محمد بن محمد بن عبدان. مات ليلة عيد الفطر سنة خمسين وثلاث مئة، وله تسع وثمانون.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 06 - 07, 09:36 ص]ـ
بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
الذي يظهر أن العلل ومعرفة الرجال هو كتاب التاريخ أو التاريخ الكبير لأحمد
أو جزء من كتاب التاريخ.
فإنك تجد من يذكر العلل ومعرفة الرجال على أنه مؤلَفٌ لأحمد = لا تجده يذكر التاريخ ولا يعرّض به.
ومثله من يذكر التاريخ لأحمد = لا يذكر العلل ومعرفة الرجال.
وهذا أمرٌ غريب يدعو للتعجب!
نعم هذا لا يرقي ليقينٍ قاطع مقابل ما ذكره الفاضل زياد منصور في مقدمة تحقيقه لسؤالات أبي داود لأحمد من أنّ لأحمد كتابٌ في التاريخ؛ لكنه يفتح باباً للاحتمال على أقل تقدير.
يبقى أمر ما حجم ما يُذكر من مسائل على أنه من كتاب التاريخ المفقود لأحمد، فإنه إن كان المفقود كثيراً لعله مصنف آخر وإما إن كون فوت يسير أو إضافات تقابل أصلاً في العلل ومعرفة الرجال فلعله من كتاب العلل ومعرفة الرجال.
ويُنظر ما كتبه الفاضل أبوبكر في كافي في رسالته (منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل) دار ابن حزم ص112 فقد ناقش موضوع اسم الكتاب وحصر آراء من سبقه مثل أحمد نور سيف وكذلك وصي الله عباس.
تبقى الفائدة المرجوة من الوقوف على نصوص للإمام أحمد ليست في العلل ومعرفة الرجال وهذا أكبر فائدة وهو الغاية فجزاك الله خيراً وأحسن إليك شيخنا الكريم.
حفظ الله الجميع.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 07 - 07, 03:08 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
الموضوع قديم
08/ 10/03
وقد وقفت على أمور تتعلق بهذا الموضوع
ومن ذلك اختلاف الروايات
ومحاولة معرفة مقدار كل رواية
بارك الله فيكم
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 07:33 ص]ـ
أظن _ والله أعلم _ أن التاريخ لأ حمد بن حنبل هو كتاب العلل له، وقريب منه تسمية رواية الدوري عن ابن معين بتاريخ يحي بن معين.
¥(5/244)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 07 - 07, 12:52 م]ـ
قد ذكر غير واحد أنهما كتاب واحد لأن بعض العلماء يطلقون أحيانا التاريخ على العلل والعكس ولأن ابن أبي يعللى ذكر أن عبد الله ممن سمع التاريخ من أبيه
لكن هذ ليس بلازم لاحتمال سماعه الكتابين معا
فقد رواه عن الإمام أحمد غير عبد الله كالأثرم والشعراني والله أعلم
ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[03 - 07 - 07, 02:53 ص]ـ
في تاريخ دمشق لابن عساكر:
أخبرنا أبو سعد إسماعيل بن أحمد الكرماني وأبو الحسن مكي بن أبي طالب الهمذاني قالا أنا أحمد بن علي بن خلف أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله الصفار أنا أبو إسماعيل السلمي حدثنا أبو نعيم ح وأخبرنا أبو محمد بن الأكفاني حدثنا عبد العزيز الكتاني أنا أبو محمد بن أبي نصر أنا أبو الميمون بن راشد حدثنا أبو زرعة قال وقال أبو نعيم ح وأخبرنا أبو الحسن بن البقشلان أنا أبو الحسين بن الآبنوسي أنا عيسى بن علي أنا عبد الله بن محمد البغوي حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي قال سمعت أبا نعيم ح وأخبرني أبو المظفر بن القشيري أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن المؤمل حدثنا الفضل بن محمد أنا أحمد بن حنبل قال وأنا أبو بكر البيهقي ح وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا عمر بن عبيد الله قالا أنا أبو الحسين بن بشران أنا عثمان بن أحمد حدثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد الله حدثنا أبو نعيم ح وأنبأنا أبو سعد المطرز وأبو علي الحداد وأبو القاسم غانم بن محمد ثم أخبرنا أبو المعالي عبد الله بن أحمد أنا أبو علي الحداد قالوا أنا أبو نعيم حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني أبو نعيم قال مات أنس بن مالك وجابر بن زيد زاد بعضهم في جمعة واحدة وقالوا سنة ثلاث وتسعين
والثابت في العلل ومعرفة الرجال:
وجدت في كتاب أبي بخط يده مات أبو بكر بن عبد الرحمن وعلي بن حسين وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير سنة أربع وتسعين وكانت تسمى سنة الفقهاء ومات مجاهد وجابر بن زيد سنة ثلاث ومائة ومات طاوس وسالم في سنة ست ومائة ومات عطاء سنة خمس عشرة
وقال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة جابر بن زيد "قال أحمد بن حنبل وعمرو بن علي والبخاري مات سنة ثلاث وتسعين"
وقال ابن كثير في البداية "وقال الإمام أحمد: حدثني أبو نعيم، قال: توفي أنس بن مالك وجابر بن زيد في جمعة واحدة، سنة ثلاث وتسعين."
في تاريخ دمشق لابن عساكر:
أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردي أنا أبو الفضل بن خيرون ح وأخبرنا أبو البركات الأنماطي أنا ثابت بن بندار قالا أنا عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري أنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب أنا العباس بن العباس نا صالح بن أحمد حدثني أبي ح وأخبرنا أبو المظفر بن القشيري أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن المؤمل نا الفضل بن محمد نا أحمد بن حنبل قال أبو ظبيان هو حصين بن جندب
والذي في العلل:
حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان قال أبي قال وكيع هو حصين بن جندب
في تاريخ دمشق:
أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن أنا أبو الفضل أحمد بن الحسن ح وأخبرنا أبو البركات الأنماطي أنا ثابت بن بندار قالا أنا عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري أنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب أنا أبو الحسين العباس بن العباس بن محمد أنا صالح بن أحمد حدثني أبي ح وأخبرنا أبو المظفر بن القشيري أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن المؤمل نا الفضل بن محمد نا أحمد بن حنبل قال قال بهز أبو فاختة قال ابن عيينة اسمه سعيد بن علاقة وقال حماد بن سلمة مولى جعدة بن هبيرة زاد ابن القشيري يعني أبا فاختة
والذي في العلل:
حدثني أبي. قال: حدثني أبو يعقوب، مولى أبي عبيد الله. قال: اسم أبي فاختة سعيد بن علاقة، سَمِعتُهُ من ابن عيينة، يعني أبا يعقوب سمعه من ابن عيينة
وهناك في تاريخ دمشق عدة نقول من هذه النسخة فلعلها تفيد في المقارنة.
والله تعالى أعلم(5/245)
كتب عن الإسرائيليات في التفسير والتاريخ (ساهم بما عندك)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 10 - 03, 08:12 ص]ـ
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/quran/tafsir/munakash/Doctor/26.Htm
الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري "من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسراء" ـ جمعاً ودراسةً ـ.
الباحث: أحمد نجيب بن عبد الله صالح
الجنسية: ماليزي
المشرف: د/ محمد عمر حوية
المرحلة: الدكتوراه
تاريخ المناقشة: 1419/ 08/02 هـ
التقدير: الشرف الأولى
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 897
ملخص تعريفي للرسالة:
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة، وقسمين، وخاتمة.
القسم الأول: يشمل على ثلاثة فصول: معنى الإسرائيليات ونشأتها وأقسامها وحكم روايتها، بعض الطرق لمعرفة الروايات الإسرائيلية، ترجمة الإمام الطبري.
القسم الثاني: دراسة الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري، من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأنبياء.
الخاتمة: بين الباحث فيها نتائج البحث وفوائده، منها: أن الإسرائيليات هي أحاديث أهل الكتاب وأخبارهم فيها الصدق والكذب والغث والسمين، وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام: إما موافقة لشرعنا، أو مخالفة، أو لا موافقة ولا مخالفة، ومنها أن تنقية الكتب من الإسرائيليات مهمة عظيمة، وتوصل إلى أن عدد الإسرائيليات في تفسير الطبري من أوله إلى نهاية سورة الإسراء بلغ (1132) رواية تقريباً.
عدد الروايات الَّتي توافق شرعنا (36) رواية، عدد الروايات الباطلة والتي تخالف شرعنا (222). عدد الروايات الَّتي سكت عنها الشرع (874) رواية. وكثير من الإسرائيليات مروية بأسانيد ضعيفة.
واقترح الباحث ما يلي:
-جمع الإسرائيليات الباطلة من كتب التفاسير عامة وتدوينها في (موسوعة الإسرائيليات الباطلة).
-إقامة الندوات والمحاضرات للتحذير من خطر الإسرائيليات على عقيدة المسلم.
-تأليف أخبار الأنبياء الصحيحة مقتصراً على ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 10 - 03, 01:18 م]ـ
كتاب آخر مهم جداً، وهو الأول من نوعه:
http://www.tafsir.org/vb/attachment.php?s=&postid=2993
هذ الكتاب في الاصل رسالة دكتوراة لـ آمال محمد عبد الرحمن ربيع. والتي نالت بها درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الاولى.
وتمت طباعته من قبل:
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة
وعنوان الكتاب بالكامل:
الإسرائيليات في تفسير الطبري: دراسة في اللغة والمصادر العبرية
وتنبع اهمية الدراسة, وتفردها عن مثيلاتها من الدراسات التي تناولت الاسرائيليات في التراث الاسلامي, لعدة عوامل اهمها انها اثبتت من خلال البحث والمقارنة مع النصوص العبرية الاصلية للتوراة وتفاسيرها القديمة والحديثة, ان مايزيد على 2500 نص في تفسير الطبري للقرآن الكريم من الاسرائيليات, والخرافات والاساطير اليهودية الاولى التي لوثت اصالة الثقافة الاسلامية. وتقول الباحثة الدكتورة آمال ربيع مدرسة اللغة العبرية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة, ان من عوامل تميز دراستها انها الوحيدة في التاريخ الاسلامي التي تناولت الاسرائيليات في جميع سور القرآن الكريم. وتضيف: ولا ابالغ اذا قلت انني نجحت بتوفيق من الله, في رد مايزيد على 90% من الاسرائيليات التي وردت في تفسير الطبري للقرآن الكريم البالغ عدد مجلداته 16 مجلدا, الى اصولها التي وردت نصا في تفاسير التوراة المكتوبة باللغة العبرية القديمة. وعن الاسلوب الذي اتبعته في دراستها قالت د. امال في تصريحات لمجلة (نصف الدنيا) القاهرية: اعتمدت على مطابقة النص الاسرائيلي عند الطبري بأصل النص العبري لتأكيد العلاقة بين النصين وتمحيصها, وفي النهاية وجدت ان هناك خمسة متون او خمسة مستويات من الاسرائيليات هي:
نصوص في تفسير الطبري تتطابق تماما مع النص العبري بشىء يدعو الى الذهول من حيث المضمون والفقرات والعبارات وغيرها.
نوع فيه تطويل في النص العربي وايجاز في النص العبري.
نوع عكس ذلك تماما.
نوع يختلف فيه النص العبري مع العربي, لكنهما يتفقان في المضمون من حيث الاصول العبرية.
¥(5/246)
النوع الخامس والاخير يمثل حوالي 10% من الاسرائيليات التي لم اكشف عنها في تفسير الطبري بعد, او لم اردها الى اصلها, نظرا لعدم حصولي على المراجع اللازمة لذلك, خاصة ان حاخامات اليهود تهربوا ورفضوا تصوير الوثائق المطلوبة من كتب قديمة بالعبرية لا توجد الا عندهم, وهذا النوع يتضمن مخالفات ومبالغات في النص العربي تصل الى درجة الاسطورة واصلها العبري لم يقع تحت يدي بعد, ولكنها تتفق مع الاسرائيليات روحا ومضمونا.
==========
وانقسمت الدراسة فيه إلى بابين:
الباب الأول: بعنوان الإطار العام وينقسم إلى خمسة فصول:
الفصل الأول: ويشمل تعريفا بالإمام الطبري - رحمه الله تعالى - صاحب التفسير الذي أجريت عليه الدراسة.
الفصل الثاني: عالجت فيه الباحثة بداية ظهور الإسرائيليات، وموقف الإسلام منها، وتكلمت عن معنى مصطلح إسرائيليات، وعن المواطن التي جاء منها أصحاب هذه الإسرائيليات إلى جزيرة العرب، ثم كيف تسربت هذه الروايات إلى التفاسير في مرحلتي الرواية والتدوين، وتقسيم العلماء للإسرائيليات إلى ما يوافق شريعتنا، وما يخالفها، وما هو مسكوت عنه، كذلك كان الحديث في هذا الفصل عن مواقف أهل العلم من رواية الإسرائيليات، كابن تيمية، وابن حجر العسقلاني، وابن كثير، وغيرهم، كما تناولت الباحثة قضية لغة المصدر الرئيسي للإسرائيليات في التفسير، وهل كانت هناك ترجمة عربية للنصوص العبرية أم لا؟ وهذا المبحث من أهم المباحث التي تفردت بها هذه الرسالة،ثم ختمت الفصل ببيان أثر الإسرائيليات في التفسير بوجه عام.
وفي الفصل الثالث: عرفت الباحثة بأهم المصادر العبرية التي انتقيت منها الروايات الإسرائيلية للتفسير، مثل بعض أسفار العهد القديم، وكتب التفسير العبرية، وبعض فصول التلمود، والكتب الأخرى.
وفي الفصل الرابع: قامت الباحثة بتصنيف المجالات التي وردت فيها الإسرائيليات عند الطبري، من خلال ما تم استخراجه بناء على استقراء كتاب الطبري.
وفي الفصل الخامس: تناولت الباحثة موقف الطبري مما أورده من الإسرائيليات، وكيف واجهها وتعامل معها في كتابه.
أما الباب الثاني: فقد كان بعنوان " الدراسة النصية للإسرائيليات " وقد قسمته الباحثة إلى خمسة فصول .. كما يلي:
الأول: النصوص المتطابقة.
الثاني: النصوص المتفقة في المضمون.
الثالث: النصوص المجملة في الآثار والمفصلة في الأصول العبرية.
الرابع: النصوص المفصلة في الآثار المجملة في الأصول العبرية.
الخامس: الروايات ذات الإضافات والمبالغات.
وقد انتهجت الباحثة في كل فصل من الفصول السابقة ما يلي:
1 - إثبات نص الأثر الوارد عند الطبري كاملا مع الإشارة إلى موضعه من التفسير.
2 - إثبات النص العبري من مصدره.
3 - ترجمة النص العبري إلى العربية.
4 - مقارنة النصوص من ناحية الشكل وذلك بإبراز ما تم أخذه من الأصل العبري للرواية وما تم تركه وما أضيف وما حذف ..
5 - إبداء الملاحظات اللغوية على النصوص عن طريق الإشارة إلى نماذج من الجمل في كلا النصين.
ثم أنهت الباحثة الدراسة بخاتمة، اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها، والتوصيات التي نصت عليها
ثم ذيلت ذلك بملحقين:
الملحق الأول: قامت فيه الباحثة بحصر ما تأكد لديها تماما من روايات إسرائيلية في تفسير الطبري، من خلال ذكر موضعه في تفسير الطبري، و المصدر العبري الإسرائيلي.
الملحق الثاني: حصرت فيه الباحثة أبرز رواة الإسرائيليات، وفق منهج خاص، فقد أوردت من روى أكثر من خمس روايات إسرائيلية، على اعتبار أن من كان كذلك فقد دخل إلى قائمة من ينبغي التدقيق والتمحيص لرواياتهم.
===========
منقول عن البيان وعن ملتقى التفسير(5/247)
من ثمرات التفريق بين منهمج المتقدمين وبين المتأخرين في الحديث
ـ[أبو عبدالرحمن السلفي]ــــــــ[12 - 10 - 03, 09:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد فإني ضيف جديد على هذا المنتدى المبارك فأحييكم جميعا
وحبذا لو شاركتموني الرأي ...
فللتفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الحديث نتائج غير محمودة منها:
1 - أن هذا القول لم يقله أحد من كبار العلماء العصر ولم يقله أحد من الحفاظ المتأخرين والله أعلم.
وقد سئل الامام المحدث الالباني فاستغربه ثم حكم ببدعيته، وهذا كاف لردع الحريص على دينه.
2 - أن هذا التفريق فيه تجهيل للمتأخرين
3 - أن هذا التفريق فيه إجحاف لجهود المتأخرين الذين اجتهدوا في تقعيد قواعد علم الحديث.
4 - أن هذا القول يجريء طالب العلم فيضر به وبدينه؛ يجرأه على العلماء وعلى هذا العلم الشريف ثم على الحديث نفسه.
5 - وبذلك يكون هذا التفريق جناية على علم الحديث وافتيات على أهله.
هذه بعض الثمرات من حيث النظر أما من حيث الواقع العملي فهو ضرب من المحال فمن ذا الذي يستطيع الاستغناء عن المتأخرين والله حتى لو بلغ ما بلغ إلا أن يكون عالة على المتأخرين، ثم من أين جاء المتأخرون بما جاؤا به إلا بفهمهم عمن سبق وعليه فالتفريق لا حقيقة له فليتهم الرأي فلم ينشأ هذا التفريق إلا في هذا الزمن فالحق بلزوم سبيل من مات فهم القوم وهم الحجة.
هذه قناعتي الخاصة، ومن عنده إفادة فجزاه الله خيرا
وفقكم الله لكل خير
اخوكم
ابو عبدالرحمن
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 10 - 03, 10:33 ص]ـ
و عليكم السلام ورحمة الله
وأهلاً بك مفيدا ً ومستفيدا ً
أخي الفاضل:
يظهر لي ــ والله أعلم ــ أنك لم تقرأ كتب القوم،، ذلك أن كل ما أوردته مما سمّيته (نتائج غير محمودة!) قد أوردوها في كتبهم وبحوثهم وردودهم،، فهم ــ بحمد الله ــ قد أشبعوا هذا المسألة بحثاً.
فانظر على سبيل المثال:
الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها ( http://www.ahlalhdeeth.com/library/melebary/zip/melebary-4.zip)
نظرات جديدة في علوم الحديث ( http://www.ahlalhdeeth.com/library/melebary/zip/melebary-2.zip)
مقالات ومقدمات حول [منهج المتقدمين والمتأخرين في الصناعة الحديثية] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?s=&postid=12525)
وغيرها كثير
فإيرادك هذا ليس فيه ايُّ جديد!
والله الموفق ..
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[12 - 10 - 03, 11:17 ص]ـ
س4/ ما رأيكم بمنهج من يرى التفريق بين المتقدمين والمتأخرين؟
ج4/ التفريق بين المتقدمين والمتأخرين لا شك أن المتأخرين عالة على المتقدمين في هذا العلم وغيره لكن ليس بمقدور كل أحد من طلاب العلم لا سيما المبتدئين أن يتطاول حتى يسامي المتقدمين فدون ذلك خرط القتاد لابد من أن يتمرن على ما كتبه أهل العلم في علوم الحديث على الجادة المعروفة ويقرن القواعد النظرية بالتطبيق العملي ملاحظاً مواقع استعمال الأئمة للأحكام وإذا تكونت لديه الأهلية بعد الإكثار من التخريج ودراسة الأسانيد ومذاكرة الشيوخ والأقران وعرض ما كتبه وما توصل إليه من نتائج عليهم فإذا تأهل لا مانع من أن يحكم بالقرائن بعد الاطلاع على ما يمكنه الاطلاع عليه من طرق الأحاديث. فالباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه.
ولا خلاف بيننا وبين الأخوان الذين يدعون إلى قفو أثر المتقدمين إلا في أن مثل هذا الكلام لا يلقى على المبتدئين لأني أرى أن مثل هذا الكلام قد يكون سبباً في ضياع طالب العلم نظير مطالبته المبتدئ في الطلب بالاجتهاد وترك أقوال العلماء في الأحكام قبل التأهل والله المستعان.
س9/ ما رأيكم بمنهج من يرى التفريق بين المتقدمين والمتأخرين؟ رأي الشيخ في تحسينات الألباني؟ ونود من المشرف لو يدلني على كلام لأهل الملتقى في المسألة مشكوراً ومأجوراً؟
سبق الحديث عن منهج المتقدمين وأن المتقدمين هم الأصل وعليهم المعَّول لكن ينبغي أن يكون المخاطب بذلك بعد التأهل لمحاكاتهم ولا ينبغي أن يخاطب بذلك طالب العلم المبتدئ.
أحكام الشيخ الألباني رحمه الله معتبرة وهو إمام من أئمة هذا الشأن وليس بالمعصوم فهو كغيره قد يخطئ ويكون الصواب مع غيره ممن ضعف ما صححه الشيخ والعكس وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد يتساهل الشيخ رحمه الله في التحسين فيجبر الضعيف الذي لا يقبل الانجبار بالطرق المماثلة وسبقه لذلك السيوطي كما قررة في ألفيته ومشى عليه في أحكامه والله المستعان 0
س30: ما رأي فضيلتكم في زيادة الثقة مع التفصيل؟
ج30: زيادة الثقة إن سلمت من المعارضة فهي مقبولة وإن عورضت احتيج إلى الترجيح. وإذا تأهل طالب العلم للحكم بالقرائن ومحاكاة المتقدمين تعين عليه ذلك والله المستعان 0
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=12788
وانظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10140&highlight=%C7%E1%E3%CA%DE%CF%E3%ED%E4+%E6%C7%E1%E3 %CA%C3%CE%D1%ED%E4
¥(5/248)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 10 - 03, 11:24 ص]ـ
س/ هل هناك فرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها مع التفصيل إن كان هناك تفصيل؟
الجواب: نعم يوجد فرق.
فالمتقدمون أحدهم يعرف المحدث، وما روى عن شيخه، وما روى عن طلبته، ويحفظون كتاب فلان، فإذا حدث بحديث يقولون: هذا ليس بحديث فلان. - إلى أن قال - والمعاصرون لا يعدو أحدهم أن يكون باحثاً أما كتب (العلل) فالمعاصرون لا يتحرون في هذا، وكذلك زيادة الثقة، والشاذ، فربما أخذ أحدهم بظاهر السند ويحكم على الحديث بظاهر السند وقد سبقه المتقدمون وحكموا عليه بأنه حديثٌ معل.
فينبغي أن تعرض كتب الحديث على كتب العلل حتى تعرف أخطاؤهم فإن لهم أخطاء كثيرة بالنسبة إلى العلماء المتقدمين، ولا يُقال: كم ترك الأول للآخر في غلم الحديث!
أروني شخصاً يحفظ مثل ما يحفظ البخاري، أو أحمد بن حنبل، أو تكون له معرفة بعلم الرجال مثل يحيى بن معين، أو له معرفة بالعلل مثل علي بن المديني والدارقطني، بل مثل معشار الواحد من هؤلاء، ففرق كبير بن المتقدمين والمتأخرين.
((تحفة المجيب)) للشيخ المحدّث / مقبل الوادعي ـ رحمه الله ـ، ص 97.
ـ[أبو عبدالرحمن السلفي]ــــــــ[12 - 10 - 03, 05:13 م]ـ
بارك فيكم
الاخ خليل وفقك الله ما نقلته عن الشيخ مقبل فائدة عزيزة؛ فالكتاب ليس موجودا في المكتبات وفقك الله لكل خير
وكنت قد اطلعت من قبل على اجابات العلامة الخضير، واعجبني قوله حفظه الله: ((التفريق بين المتقدمين والمتأخرين لا شك أن المتأخرين عالة على المتقدمين في هذا العلم وغيره لكن ليس بمقدور كل أحد من طلاب العلم لا سيما المبتدئين أن يتطاول حتى يسامي المتقدمين فدون ذلك خرط القتاد))
افدتموني ولعل الامر فيه متسع فجزاكم الله خيرا
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[13 - 10 - 03, 01:52 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبو عبد الرحمن ونفع بك ..
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[15 - 05 - 07, 03:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[القحطاني]ــــــــ[21 - 06 - 07, 10:36 م]ـ
االسلام عليكم ... مشايخنا الكرام .. ولعل هذا التفريق يظهر في تحسينات المتأخرين.
ـ[المحمود الميموني]ــــــــ[22 - 06 - 07, 11:23 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد فأرجو من الأخ أبي عبد الرحمن أن يتنبه إلى مسألة مهمة في التعامل مع مسائل الخلاف حيث إنه عرض قول العلامة المحدث الألباني رحمه الله وكأنه الدليل القطعي في المسألة.
وأنا أدعوه إلى دراسة أدلة علم علوم الحديث وهل من أحكام علوم الحديث بدعة لا.
أضف إلى ما سبق أن الأصل أن من برد على مخالفه يستحضر على الأقل كلام الخصم ثم يجيب عليه من خلال أدلة الفن، أما أن يخترع من عند نفسه مسائل وطامات ويسندها إلى الطرف الاخر ثم يتعب في الرد عليها فهو مضيعة للوقت.
والله ولي التوفيق
ـ[أبوصالح]ــــــــ[23 - 06 - 07, 07:07 م]ـ
يظهر أن هذا العصر أمره مختلف .. ففيه تمزقت أكثر علائقنا بماضينا، وانحسر مدّ صناعة الحديث، وغلب علينا من أخلاط الأصوليين ما غلب، وتباعد العهد، وقلّت كتب العلل والسؤالات في أيدينا،ويكاد إلف زمان الألفيات والمختصرات يغلبنا، وأصبح الإمام الناقد الجهبذ يُحاكم تصحيحه وتحسينه إلى رأي متأخر معاصر بسبق إصرارٍ وترصد بدون حفظ حقوق ومراعاة أدب.
أي غبن وغمط أعظم من هذا؟!
ـ[يوسف الخولاني]ــــــــ[26 - 06 - 07, 02:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال:من فرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين على من درس وبأي الكتب تعلم حتى استطاع أن ينظر في كلام المتقدمين والمتأخرين؟
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[26 - 06 - 07, 11:57 م]ـ
الذين فرّقوا هم خاصة أهل الحديث وأعلم الناس بكلام المتقدمين
تربوا على كلامهم ونشؤوا على طريقتهم في التعليل والنقد
وجمعوا الأشباه والنظائر من كلامهم فضموا النظير إلى نظيره وسبروا أحكامهم على الأحاديث وأمعنوا النظر فيها ودققوا حتى كانوا من أهل الإستقراء
وعلى رأس هؤلاء العلماء الزين ابن رجب الحنبلي والشمس الذهبي والمعلمي وغيرهم
ـ[عبدالرحمن نور الدين]ــــــــ[06 - 07 - 07, 12:55 م]ـ
أخوتي الكرام ,تولاكم الله برحمته وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.
من أول من نص علي أن هناك منهج للقدماء ومنهج للمحدثين؟؟؟ وهل نص علي اختلافهما؟؟؟
ما الحد الفاصل بين المنهجين؟؟
وما الدليل عليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وما الاختلافات بينهما علي وجه المقارنة؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أرجو ذكرها كاملة
أرجو الرد سريعاً ,حفظك الله.
وجزاكم الله كل الخير.
ـ[وليد بن محمد الجزائري]ــــــــ[06 - 07 - 07, 06:36 م]ـ
يا أخي عبدالرحمن نور الدين
الحق أحق يقال الفرق الحقيقي هو أن المتأخرين ساروا على منهج الفقهاء في علوم الحديث على حسب ما درسوه في أصول مذاهبهم الفقهية.
يتميز هذا المنهج بما يلي
قبول زيادة الثقة مطلقا (الحق أن يحكم بالقرائن).
قبول بعض تفردات المقلين جدا عن بعض الشيوخ المكثرين.
التساهل في تحسين الأحاديث بمجموع طرقها (و ان كان الحسن لغيره موجودا فله شروط).
السطحية في علوم العلل و الشذوذ و النكارة (رد كلام المتقدمين لأسباب واهية و ان كنا نعترف أن كلام المتقدمين ليس بمعصوم و لكن كثر رده).
كثرة مخالفة أحكام المتقدمين في الحكم على الأحاديث للأسباب المذكورة أعلاه.
أخي أنصحك ان كنت من المبتدئين أن تطلب العلم و تترك هذا القيل و القال و تعكف في البداية على كتب الحافظين ابن رجب و ابن حجر ففيهما القدر الكثير من العلم (و هم أقرب لمنهج المتقدمين من بعض من يدعيه في هذا العصر خاصة) و قد ضيعنا شخصيا كثيرا من الوقت لهذه الفتنة و بحمد الله قد خرجنا من الغار المظلم.
أخيرا أخي لا تنسى الاستفادة من كتب الفريقين و أن لا تتعصب لا لهذا و لا للأخر فبعض الحق موجود عندهما.
¥(5/249)
ـ[ابوهادي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 07:10 ص]ـ
لماذا لا يقترح كل واحد منا أمرا يساعد في تلطيف الأجواء فأنا أبدأ واقول:
أقترح في المجامع التي فبها خليط من الطلبة المبتدأين والمتقدمين والانفعاليين وعكسهم
نركز فيها على ذكر نقاط الاتفاق وهي اكثر
وأفترح عدم نقل الكلمات القاسية من الطرفين فكلنا بشر ضعاف قد نقول أحيانا ما نرى ان غيره احسن منه.
والله اعلم
ـ[وليد بن محمد الجزائري]ــــــــ[08 - 07 - 07, 08:16 ص]ـ
أخي أبوهادي
الأمر هنا ليس بالهين فتجد الذين لا يفرقون يبدعون اخوانهم الذين يفرقون.
و الذين يفرقون يسفهون اخوانهم الذين لا يفرقون و يتهمونهم بالجهل بعلم المصطلح.
و قد لقينا كثيرا من طلبة الفريقين يستدلون لأقوالهم و لا يذكرون حجة المخالف أصلا كأنها غير موجودة. (اختفى الانصاف المزعوم).
فالانفعال واجب في هذه الحالة (وصلت المسألة الى بعض صغار الطلبة الجهلة فتكلموا بما لا يرضاه عاقل من هجر و تفسيق و نفاق فأصبحوا يساندون أعداء الاسلام لنيل من المسلمين من غير شعور).
فنسأل الله أن يهدينا الى صراطه المستقيم و يرينا الحق و يثبتنا عليه. أمين.
ـ[أبو الهدى صديق]ــــــــ[27 - 07 - 07, 11:18 م]ـ
لا ننسى أن الأمر اجتهادي فالمجتهد ينظر في السند والمتن ثم يحكم عليه بما أداه اجتهاده ولا يقطع في حديث لأن الأمر ظني الا ماستثناه العلماء وأما قضية التفريق بين المنهجين فهو طبيعي فرضه البعد بيننا وبين الرواة لكن ينبغي ألا يفهم هذا الأمر على نحو خاطى فنحن نعتمد في الحكم على الأحاديث على المقدمات التي وضعها الأئمة فعملنا يشبه النتائج لمقدمات لا يجوز العدول عنها
ـ[وليد بن محمد الجزائري]ــــــــ[24 - 02 - 08, 04:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد تقدمنا قليلا في علم المصطلح و مزيد اطلاعنا في كتب المتأخرين زمانا وجدنا أن ما قلناه من قبل صواب و أن التفريق المزعوم غير موجود في الحقيقة.
المتقدمون أنفسهم اختلفت مناهجهم فمنهم من نحى الى التشدد و منهم من نحى الى الاعتدال و منهم من نحى الى التساهل سواءا في الجرح و التعديل أو في التصحيح و التضعيف.
نعم تأثر بعض المتأخرين من المحدثين بعلم أصول الفقه (منهج الفقهاء في نقد الأحاديث) في بعض المسائل فقط و ليس في كل المسائل كما يزعمه بعض الجهلة (ردود المتأخرين فيما بينهم مبسوطة في كتب المصطلح).
قد يرى بعض هؤلاء قسوة في كلامي و لكن أنصحهم بقراءة كتب المتأخرين في علوم الحديث ليروا الحق.
وفقنا الله لما يحب و يرضاه.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[24 - 02 - 08, 05:50 م]ـ
أخي وليد وفقك الباري
لا تعجل مشاركتك في السنة الفائتة فيها عجلة
وفي هذه السنة أكثر عجلة
أرى أن تتقن المسألة ولوازمها قبل الخوض فيها ألا ترى أنك تتكلم في منهج نقد السنة
هل يكفي للكلام والترجيح فيها أن تتقدم قليلا في علم المصطلح؟!!
هذا أنصح به نفسي قبلك
فلا تأخذ علي في نفسك بارك الله فيك
ما ذكرته أخي الكريم من اختلاف بين المتقدمين غير مأثر على القضية
فكون هذا العالم متشدد في الكلام على الرواة والآخر متساهل والآخر معتدل هذا من طبيعة البشر
فأبو حاتم وابن معين ومن قبلهم القطان قيل فيهم متشددون وأحمد وعلي والبخاري ومن قبلهم ابن مهدي قيل فيهم معتدلون
فأي عالم بالقوم ومنهاجهم يزعم أنهم مختلفون فيما بينهم في منهجية النقد هذا لا يقوله إلا من جهل مناهجهم ولم يمارس كلامهم وانظر مدى الموافقه فيما بينهم في الحكم على الأحاديث بالصحة والبطلان ومدى الموافقه بينهم في المسائل الفاصلة كزيادة الثقة والمنكر والشاذ والتفرد والجهالة ونحو ذلك
وأحمد بن صالح ومحمد الذهلي قيل فيهم تساهل في الكلام على الرجال ومع ذلك هم موافقون لمنهج من سبق ذكرهم
فاختلاف المتقدمين في تصحيح بعض الأحاديث وتسقيمها لا يلزم منه اختلافهم في منهجية النقد فتدبر ذلك
وإنما يلزم ذلك إذا اتسع الخلاف وكثر في الحكم على الأحاديث
كما هو حاصل من بعض المتأخرين فكم من حديث حكم عليه المتقدم بالنكارة بل والبطلان فحسنه أو صححه المتأخر
هذا ظاهر لمن نظر في أحكام الفريقين
فغاية ما ذكرتَ من اختلافهم في التشدد والتساهل في الحكم على الرجال أن يختلفوا في بعض الأحاديث وتقدم أن هذا لا يستلزم الاختلاف في منهجية النقد
فإن اعترضت بأبي حاتم البستي ونحوه قيل لك إن القوم لا يعدونه على منهج المتقدمين
إذ العبرة والفاصل عندهم في المنهج لا في الزمن
وتأثر المتأخرين بمنهج الفقهاء ظاهر وتأثرهم ليس سيان فمنهم المكثر ومنهم من تأثر في بعض المسائل
وهذا لايضر المهم أن تأخذ بمنهج المتقدم وتترك من خالفه لأنه هو الحق
ثم إن أصحاب هذه الدعوة لا يقولون أن المتأخرين مخالفون للمتقدمين في كل المسائل هذا لم يقله أحد
إنما المراد أن خلاف المتأخرين مع المتقدمين في مسائل فاصلة كبيرة مهمة يترتب عليها الاختلاف في جزئيات كثيرة كمسألة التفرد والزيادة وغير ذلك مما تقدم ذكره
وقولك (كما يزعمه بعض الجهلة) يدل على تسرعك ألم تنقض هذا الأسلوب في مشاركتك الفائتة في السنة المنصرمة
ألم تنكر هذا الأسلوب البعيد عن الأدب العلمي إذ قلت:
الأمر هنا ليس بالهين فتجد الذين لا يفرقون يبدعون اخوانهم الذين يفرقون.
و الذين يفرقون يسفهون اخوانهم الذين لا يفرقون و يتهمونهم بالجهل بعلم المصطلح.
و قد لقينا كثيرا من طلبة الفريقين يستدلون لأقوالهم و لا يذكرون حجة المخالف أصلا كأنها غير موجودة. (اختفى الانصاف المزعوم).
أما الفروق بين المنهجين فقد تقدم في الملتقى وغيره طرحها فانظر الروابط المحال عليها في هذه المشاركة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=695723
وفي الختام أنصحك وأنصح نفسي بالتروي في مثل هذه المسائل الكلية وعليك كما قلتَ بقراءة كتب المتأخرين لكن لا تغفل كلام المتقدمين ولا تفسره كلامهم بما اصطلح عليه المتأخر فكم دخل الخلل على البعض من هذه الناحية(5/250)
كلام ابن خلدون حول علوم الحديث في مقدمته
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 10 - 03, 02:09 ص]ـ
قا ل ابن خلدون في المقدمة
الفصل السادس
في علوم الحديث
وأما علوم الحديث فهي كثيرة ومتنوعة لأن منها ما ينظر في ناسخه ومنسوخه وذلك بما ثبت في شريعتنا من جواز النسخ ووقوعه لطفا من الله بعباده وتخفيفا عنهم باعتبار مصالحهم التي تكفل لهم بها قال تعالى (ما تنسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)
فإذا تعارض الخبران بالنفي والإثبات وتعذر الجمع بينهما ببعض التأويل وعلم تقدم أحدهما تعين أن المتأخر ناسخ
ومعرفة الناسخ والمنسوخ من أهم علوم الحديث وأصعبها
قال الزهري أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله من منسوخه وكان للشافعي رضي الله عنه فيه قدم راسخة
ومن علوم الأحاديث النظر في الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط لأن العمل إنما وجب بما يغلب على الظن صدقه من اخبار رسول الله فيجتهد في الطريق التي تحصل ذلك الظن وهو بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط وإنما يثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبراءتهم من الجرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلا على القبول أو الترك
وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم في ذلك وتميزهم فيه واحدا واحدا وكذلك الأسانيد تتفاوت باتصالها وانقطاعها بأن يكون الراوي لم يلق الراوي الذي نقل عنه وبسلامتها من العلل الموهنة لها وتنتهي بالتفاوت إلى طرفين فحكم بقبول الأعلى ورد الأسفل ويختلف في المتوسط بحسب المنقول عن أئمة الشأن
ولهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وضعها لهذه المراتب المرتبة مثل الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريب وغير ذلك من ألقابه المتداولة بينهم
وبوبوا على كل واحد منها ونقلوا ما فيه من الخلاف لأئمة اللسان أو الوفاق
ثم النظر في كيفية أخذ الرواية بعضهم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازة وتفاوت رتبها وما للعلماء في ذلك من الخلاف بالقبول والرد
ثم اتبعوا ذلك بكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيف أو مفترق منها أو مختلف وما يناسب ذلك هذا معظم ما ينظر فيه أهل الحديث وغالبه
وكانت أحوال نقلة الحديث في عصور السلف من الصحابة والتابعين معروفة عند أهل بلده فمنهم بالحجاز ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق ومنهم بالشام ومصر بالجميع معروفون مشهورون في أعصارهم
وكانت طريقة أهل الحجاز في أعصارهم في الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحة لاستبدادهم في شروط النقل من العدالة والضبط وتجافيهم عن قبول المجهول الحال في ذلك وسند الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك علم المدينة رضي الله تعالى عنه ثم أصحابه مثل الإمام محمد بن أدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأمثالهم
وكان علم الشريعة في مبدإ هذا الأمر نقلا صرفا شمر لها السلف وتحروا الصحيح حتى أكملوها وكتب مالك رحمه الله كتاب الموطإ أودعه أصول الأحكام من الصحيح المتفق عليه ورتبه على أبواب الفقه ثم عني الحافظ بمعرفة طرق الأحاديث وأسانيدها المختلفة وربما يقع إسناد الحديث من طرق متعددة عن رواة مختلفين وقد يقع الحديث أيضا في أبواب متعددة باختلاف المعاني التي اشتمل عليها
وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين في عصره فخرج أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح بجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيين والشاميين واعتمدوا منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه وكرر الأحاديث يسوقها في كل باب بمعنى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث فتكررت لذلك أحاديثه حتى يقال إنه اشتمل على تسعة آلاف حديث ومائتين منها ثلاثة آلاف متكررة
وفرق الطرق والأسانيد عليها مختلفة في كل باب
ثم جاء الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى فألف مسنده الصحيح حذا فيه حذو البخاري في نقل المجمع عليه وحذف المتكرر منها وجمع الطرق والأسانيد وبوبه على أبواب الفقه وتراجمه ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح كله وقد استدرك الناس عليهما في ذلك
¥(5/251)
ثم كتب أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي في السنن بأوسع من الصحيح وقصدوا ما توفرت فيه شروط العمل إما من الرتبة العالية في الأسانيد وهو الصحيح كما هو معروف وإما من الذي دونه من الحسن وغيره ليكون ذلك إماما للسنة والعمل
وهذه هي المسانيد المشهورة في الملة وهي أمهات كتب الحديث في السنة فإنها وإن تعددت ترجع إلى هذه في الأغلب
ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هي علم الحديث وربما يفرد عنها الناسخ والمنسوخ فيجعل فنا برأسه وكذا الغريب وللناس فيه تآليف مشهورة
م المؤتلف والمختلف
وقد الف الناس في علوم الحديث وأكثروا
ومن فحول علمائه وأئمتهم أبو عبدالله الحاكم وتآليفه فيه مشهورة وهو الذي هذبه وأظهر محاسنه
وأشهر كتاب للمتأخرين فيه كتاب أبي عمرو بن الصلاح كان لعهد أوائل المائة السابعة
وتلاه محي الدين النووي بمثل ذلك والفن شريف في مغزاه لأنه معرفة يحفظ به السنن المنقولة عن صاحب الشريعة وقد انقطع لهذا العهد تخريج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين إذ العادة تشهد بأن هؤلاء الأئمة على تعددهم وتلاحق عصورهم وكفايتهم واجتهادهم لم يكونوا ليغفلوا شيئا من السنة أو يتركوه حتى يعثر عليه المتأخر هذا بعيد عنهم وإنما تنصرف العناية لهذا العهد إلى تصحيح الأمهات المكتوبة وضبطها بالرواية عن مصنفيها والنظر في أسانيدها إلى مؤلفها وعرض ذلك على ما تقرر في علم الحديث من الشروط والأحكام لتتصل الأسانيد محكمة إلى منتهاها ولم يزيدوا في ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمهات الخمس إلا في القليل
فأما البخاري وهو اعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث مسند أو طريق ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر الحديث في أبواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها ومن شرحه ولم يستوف هذا فيه فلم يوف حق الشرح كابن بطال وابن المهلب وابن التين ونحوهم
ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا رحمهم الله يقولون شرح كتاب البخاري دين على الأمة
يعنون أن أحدا من علماء الأمة لم يوف ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار
وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به وأكبوا عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه وأكثر ما وقع له في التراجم
وأملى الإمام المارزي من فقهاء المالكية عليه شرحا وسماه المعلم بفوائد مسلم اشتمل على عيون من علم الحديث وفنون من الفقه ثم أكمله القاضي عياض من بعده وتممه وسماه إكمال
لمعلم وتلاهما محي الدين النووي بشرح استوفى ما في الكتابين وزاد عليهما فجاء شرحا وافيا
وأما كتب السنن الأخرى وفيها معظم مآخذ الفقهاء فأكثر شرحها في كتب الفقه إلا ما يختص بعلم الحديث فكتب الناس عليها واستوفوا من ذلك ما يحتاج إليه من علم الحديث وموضوعاتها والأسانيد التي اشتملت على الأحاديث المعمول بها من السنة
واعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبها لهذا العهد بين صحيح وحسن وضعيف ومعلول وغيرها تنزلها أئمة الحديث وجهابذاته وعرفوها ولم يبق طريق في تصحيح ما يصح من قبل
ولقد كان الأئمة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها بحيث لو روي حديث بغير سنده وطريقه يفطنون إلى أنه قد قلب عن وضعه
ولقد وقع مثل ذلك للإمام محمد بن إسماعيل البخاري حين ورد على بغداد وقصد المحدثون امتحانه فسألوه عن أحاديث قبلوا أسانيدها فقال لا أعرف هذه ولكن حدثني فلان ثم أتى بجميع تلك الأحاديث على الوضع الصحيح ورد كل متن إلى سنده وأقروا له بالإمامة
واعلم أيضا أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه الصناعة والإقلال
فأبوا حنيفة رضي الله تعالى عنه يقال بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا أو نحوها
ومالك رحمه الله إنما صح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها ثلثمائة حديث أو نحوها
¥(5/252)
وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده خمسون ألف حديث ولكل ما أداه إليه اجتهاده في ذلك وقد تقول بعض المبغضين المتعسفين إلى أن منهم من كان قليل البضاعة في الحديث فلهذا قلت روايته ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمة لأن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة
ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين عن أصول صحيحه ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها وإنما قلل منهم من قلل الرواية لاجل المطاعن التي تعترضه فيها والعلل التي تعرض في طرقها سيما والجرح مقدم عند الأكثر فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الأخذ بما يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد ويكثر ذلك فتقل روايته
لضعف في الطرق هذا مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق لأن المدينة دار الهجرة ومأوى الصحابة ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر
والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمل وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي وقلت من أجلها رواية فقل حديثه لأنه ترك رواية الحديث متعمدا فحاشاه من ذلك ويدل على أنه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه واعتباره ردا وقبولا
وأما غيره من المحدثين وهم الجمهور فتوسعوا في الشروط وكثر حديثهم والكل عن اجتهاد
وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط وكثرت روايتهم وروى الطحطاوي فأكثر وكتب مسنده وهو جليل القدر إلا أنه لا يعدل الصحيحين لأن الشروط التي اعتمدها البخاري ومسلم في كتابيهما مجمع عليها بين الأمة كما قالوه وشروط الطحطاوي غير متفق عليها كالرواية عن المستور الحال وغيره فلهذا قدم الصحيحان بل وكتب السنن المعروفة عليه لتأخر شرطه عن شروطهم ومن أجل هذا قيل في الصحيحين بالإجماع على قبولهما من جهة الإجماع على صحة ما فيهما من الشروط المتفق عليها فلا تأخذك ريبة في ذلك فألقوم أحق الناس بالظن الجميل بهم والتماس المخارج الصحيحة لهم والله سبحانه وتعالى أعلم بما في حقائق الأمور) انتهى.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 11 - 03, 04:46 م]ـ
جزاك الله خيرا
كلام جيد وإن كان عليه ملاحظات(5/253)
ما رأيكم بهذا الكلام عن الحافظ الدارقطني؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 10 - 03, 03:55 م]ـ
قال الأخ المتبصر في حوار معي:
الدارقطني في تعليلاته ظاهرية و جمود على القواعد، و ميل مع المذهب أحيانا كما قرر هذا ابن تيمية في مواضع من كتبه، و نظرة إلى العلل و التتبع و الإلزامات يظهر لك أن أعظم ما أوتيه الدارقطني هو التوسع في الحفظ، مع المعرفة أيضا بقواعد الحديث وعلل الأخبار، و كثير من تعليلاته إن لم نقل أغلبها مأخوذ و مستفاد عمن تقدم، كما أن فيها أيضا في بعض ما اجتهد فيه جمود مع القاعدة الحديثية، بخلاف تعليلات غيره كالبخاري و أبي حاتم و أبي زرعة و غيرهم ممن تقدم ..
و لو اتسع الوقت لدي لبينت ذلك بوضوح و جلاء مع ضرب الأمثلة، فإن لي بكتب الدارقطني عناية كبيرة ..
وطلبت منه الأمثلة ولم أجد له مشاركة بعد ذلك في المنتدى، وعسى أن يكون خيراً. فما رأي الأخوة في المسألة؟
ـ[المتبصر]ــــــــ[13 - 10 - 03, 07:54 م]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين وفقه الله
أولا: جزاك الله خيرا على حرصك على الاستفادة بإثارة المباحث المشكلة التي يحصل من ورائها تعميق للبحث و جودة للذهن ..
و ثانيا: أشركك شكرا خاصا حيال اهتمامك بما كتبتُ قبل ..
و بخصوص ما طلبته، فأبشر بالخير - إن شاء الله - و العذر في عدم كتابتي أنني منشغل بأمور كثيرة، و لو بدأت في الكتابة عن هذا الموضوع فلا بد أن أوفيه حقه، و لا بد، و لا بد من تخصيص الوقت الكافي للتعقيب و الرد، أو غير ذلك ..
لكن أعدك - إن شاء الله - أني سأظهر لك حقائق تلك النتائج التي ذكرت، و أنا لا أشك في صحة ما ذكرت، و ما أظن المتأمل جيدا في كتابات الدارقطني إلأ و سيلحظ ذلك ..
و نظرة منكم - حفظكم الله - لعلل الدارقطني و مقابلة أحكامه بأحكام و تعليلات الأئمة في كتابين و هما علل الترمذي و علل الرازي، سيظهر لك الجمود مع القواعد عند الدارقطني و ظهور فقه العلل و روحه عند الآخرين، ..
قابل بنفسك بين عباراته في التعليل و عبارات من قد ذكرت لك ..
الأمر مختلف، لا أقصد القبول أو الرد، و إنما مراتب ذلك القبول و مراتب ذلك الرد، تجده متعددا عند الأئمة المذكورين، و كثيرا ما تكون عبارة الدارقطني واحدة في التعليل بالقبول أو الرد ..
و لا أريد التفصيل أكثر ..
كما لا أريد النقاش، لكن جرب أولا، ثم - إن شاء الله - سنناقش بعد أن أكتب لكم بيانا مفصلا بالنتائج المقررة ..
و تنبيها أقول: ما ذكرته لا يقلل من شأن الدارقطني، فهو حافظ من كبار الحفاظ و ناقد متميز في زمنه و حتى فيمن جاء بعده، لكن الناس منازل و لكل منزلته، ..
و ما حكيته عن ابن تيمية، فأبحث لك في مذكراتي عن مظانه من كتبه مع مشقة ذلك عليَّ الآن ..
و الله الموفق لا رب غيره.
ـ[ hachimy] ــــــــ[13 - 10 - 03, 10:10 م]ـ
الحمد لله رب العلمين
الدارقطني رحمه الله من أجلة علماء الحديث ولكنه ليس في الرتبة كالإمام البخاري ومن هو على شاكلته
قالواجب احترام العلماء وعدم انتقاصهم لمكانتهم
وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه أو يعرف
ولو أدرك المتبصر معنى كلامه لاستحيى أن يقوله في من هو أقل من الدارقطني
والله تعالى أجل وأعلم
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[13 - 10 - 03, 10:19 م]ـ
الأخ المتبصر ما زاد على ما قلته يا أخي الهاشمي ... فهو قال
إن منزلة الدارقطني ليست كمنزله من قبله ...
والرجل زعم أن له مباحث في هذا الباب، فلا ينبغي أن نلومه على
حكم ما لم نسمع منه كاملا ما يريد أن يقوله، والمناقشة
والمباحثة في هذا الباب من العلم بل في كل أبواب العلم تحتاج
إلى مصابرة ومكابدة، ومن كلام الباحث سيظهر معدن علمه، فلا تعجل.
الأخ المتبصر هلا تكرمت وذكرت لنا بعض النماذج التي تصب فيما تقول ..
ـ[بو الوليد]ــــــــ[14 - 10 - 03, 12:02 ص]ـ
موضوع جميل ..
لكن يجب التنبه إلى مسألة مهمة، وهي:
هل كل ما أعله الدارقطني في كتابه العلل لا يحتج به عنده؟
وقد سبق النقاش على ما أذكر في مثل هذه المسألة، ولكن كان الكلام على كتابه التتبع، وقد سمعت الشيخ السعد حفظه الله يتكلم في هذه المسألة، ويقول إن الدارقطني لا يرد كل ما يعله وخصوصاً في التتبع، ولذلك تجده يعل في التتبع أحاديث متفقاً على صحتها، ويسكت عن أحاديث في كتاب السنن له ربما قد أعلها هو في العلل أو التتبع!!
وكذلك قد يذكر العلة ولا يريد بها التعليل، وإنما من باب تتبع كل ما قد يقال في الحديث.
وعلل الشيخ ذلك بأن مجال الاحتجاج والقبول أوسع من باب النقد، وما دام يريد الكلام على العلل فلا بد من التدقيق والتتبع.
هذا معنى كلام الشيخ حسب فهمي.
وهذا شئ ملحوظ في كتبه المذكورة.
والله أعلم.(5/254)
ما رأيكم بهذا الكلام عن الحافظ الدارقطني؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 10 - 03, 03:55 م]ـ
قال الأخ المتبصر في حوار معي:
الدارقطني في تعليلاته ظاهرية و جمود على القواعد، و ميل مع المذهب أحيانا كما قرر هذا ابن تيمية في مواضع من كتبه، و نظرة إلى العلل و التتبع و الإلزامات يظهر لك أن أعظم ما أوتيه الدارقطني هو التوسع في الحفظ، مع المعرفة أيضا بقواعد الحديث وعلل الأخبار، و كثير من تعليلاته إن لم نقل أغلبها مأخوذ و مستفاد عمن تقدم، كما أن فيها أيضا في بعض ما اجتهد فيه جمود مع القاعدة الحديثية، بخلاف تعليلات غيره كالبخاري و أبي حاتم و أبي زرعة و غيرهم ممن تقدم ..
و لو اتسع الوقت لدي لبينت ذلك بوضوح و جلاء مع ضرب الأمثلة، فإن لي بكتب الدارقطني عناية كبيرة ..
وطلبت منه الأمثلة ولم أجد له مشاركة بعد ذلك في المنتدى، وعسى أن يكون خيراً. فما رأي الأخوة في المسألة؟
ـ[المتبصر]ــــــــ[13 - 10 - 03, 07:54 م]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين وفقه الله
أولا: جزاك الله خيرا على حرصك على الاستفادة بإثارة المباحث المشكلة التي يحصل من ورائها تعميق للبحث و جودة للذهن ..
و ثانيا: أشركك شكرا خاصا حيال اهتمامك بما كتبتُ قبل ..
و بخصوص ما طلبته، فأبشر بالخير - إن شاء الله - و العذر في عدم كتابتي أنني منشغل بأمور كثيرة، و لو بدأت في الكتابة عن هذا الموضوع فلا بد أن أوفيه حقه، و لا بد، و لا بد من تخصيص الوقت الكافي للتعقيب و الرد، أو غير ذلك ..
لكن أعدك - إن شاء الله - أني سأظهر لك حقائق تلك النتائج التي ذكرت، و أنا لا أشك في صحة ما ذكرت، و ما أظن المتأمل جيدا في كتابات الدارقطني إلأ و سيلحظ ذلك ..
و نظرة منكم - حفظكم الله - لعلل الدارقطني و مقابلة أحكامه بأحكام و تعليلات الأئمة في كتابين و هما علل الترمذي و علل الرازي، سيظهر لك الجمود مع القواعد عند الدارقطني و ظهور فقه العلل و روحه عند الآخرين، ..
قابل بنفسك بين عباراته في التعليل و عبارات من قد ذكرت لك ..
الأمر مختلف، لا أقصد القبول أو الرد، و إنما مراتب ذلك القبول و مراتب ذلك الرد، تجده متعددا عند الأئمة المذكورين، و كثيرا ما تكون عبارة الدارقطني واحدة في التعليل بالقبول أو الرد ..
و لا أريد التفصيل أكثر ..
كما لا أريد النقاش، لكن جرب أولا، ثم - إن شاء الله - سنناقش بعد أن أكتب لكم بيانا مفصلا بالنتائج المقررة ..
و تنبيها أقول: ما ذكرته لا يقلل من شأن الدارقطني، فهو حافظ من كبار الحفاظ و ناقد متميز في زمنه و حتى فيمن جاء بعده، لكن الناس منازل و لكل منزلته، ..
و ما حكيته عن ابن تيمية، فأبحث لك في مذكراتي عن مظانه من كتبه مع مشقة ذلك عليَّ الآن ..
و الله الموفق لا رب غيره.
ـ[أبو الوليد الهاشمي]ــــــــ[13 - 10 - 03, 10:10 م]ـ
الحمد لله رب العلمين
الدارقطني رحمه الله من أجلة علماء الحديث ولكنه ليس في الرتبة كالإمام البخاري ومن هو على شاكلته
قالواجب احترام العلماء وعدم انتقاصهم لمكانتهم
وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه أو يعرف
ولو أدرك المتبصر معنى كلامه لاستحيى أن يقوله في من هو أقل من الدارقطني
والله تعالى أجل وأعلم
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[13 - 10 - 03, 10:19 م]ـ
الأخ المتبصر ما زاد على ما قلته يا أخي الهاشمي ... فهو قال
إن منزلة الدارقطني ليست كمنزله من قبله ...
والرجل زعم أن له مباحث في هذا الباب، فلا ينبغي أن نلومه على
حكم ما لم نسمع منه كاملا ما يريد أن يقوله، والمناقشة
والمباحثة في هذا الباب من العلم بل في كل أبواب العلم تحتاج
إلى مصابرة ومكابدة، ومن كلام الباحث سيظهر معدن علمه، فلا تعجل.
الأخ المتبصر هلا تكرمت وذكرت لنا بعض النماذج التي تصب فيما تقول ..
ـ[بو الوليد]ــــــــ[14 - 10 - 03, 12:02 ص]ـ
موضوع جميل ..
لكن يجب التنبه إلى مسألة مهمة، وهي:
هل كل ما أعله الدارقطني في كتابه العلل لا يحتج به عنده؟
وقد سبق النقاش على ما أذكر في مثل هذه المسألة، ولكن كان الكلام على كتابه التتبع، وقد سمعت الشيخ السعد حفظه الله يتكلم في هذه المسألة، ويقول إن الدارقطني لا يرد كل ما يعله وخصوصاً في التتبع، ولذلك تجده يعل في التتبع أحاديث متفقاً على صحتها، ويسكت عن أحاديث في كتاب السنن له ربما قد أعلها هو في العلل أو التتبع!!
وكذلك قد يذكر العلة ولا يريد بها التعليل، وإنما من باب تتبع كل ما قد يقال في الحديث.
وعلل الشيخ ذلك بأن مجال الاحتجاج والقبول أوسع من باب النقد، وما دام يريد الكلام على العلل فلا بد من التدقيق والتتبع.
هذا معنى كلام الشيخ حسب فهمي.
وهذا شئ ملحوظ في كتبه المذكورة.
والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 05 - 05, 12:41 م]ـ
أسأل الله أن يبارك في وقت الأخ المتبصر(5/255)
تعليق على موضع في الاصابة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 03, 03:00 ص]ـ
في الاصابة
(469 الأصبغ بن حجر بن سعد الهمداني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولما أسلم يتحقق يزيد بن حجر على يد معاذ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم غضب الأصبغ وقعد لمعاذ بن جبل على الطريق ليقتله فلم يقدر له ذلك ثم أسلم فحسن إسلامه ذكر ذلك الهمداني في الأنساب له 470 الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضمضم بن عدي بن القضاعي كان نصرانيا الراوي على يد عبد الرحمن بن عوف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج عبد الرحمن ابنته تماضر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك ذكره الواقدي عن سعيد بن بانك وأخرجه الدارقطني في الأفراد من طريق محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله عن سعيد بن مسلم بن بانك عن عطاء عن بن عمر قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فقال تجهز فإني باعثك في سرية فذكر الحديث وفيه فخرج عبد الرحمن حتى لحق بأصحابه فسار حتى قدم دومة الجندل فلما دخلها دعاهم إلى الإسلام ثلاثة أيام فلما كان اليوم الثالث أسلم الأصبغ بن وكان نصرانيا وكان رأسهم فكتب عبد الرحمن مع رجل من جهينة يقال له رافع بن مكيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نزوج ابنة الأصبغ فتزوجها وهي تضامر التي ولدت له بعد ذلك أبا سلمة بن عبد الرحمن قرأته بتمامه على أحمد بن الحسن الزيني أن محمد بن أحمد بن خالد البارقي أخبرهم قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن مناقب أخبرنا أبو اليمن سنان أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو الحسين بن النقور أخبرنا أبو سعد الإسماعيلي بانتقاء الدار قطني حدثنا محمد بن الحسن الخباز حدثنا عمرو بن تميم حدثنا أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني حدثنا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فذكره مطولا قال الدار قطني في الأفراد تفرد به محمد بن الحسن عن سعيد ولم يروه أبي سليمان قلت رواية الواقدي له عن سعيد ترد على هذا الإطلاق والله أعلم
)
انتهى
من التراث
أقول
لعل الصواب في الراوية
(
محمد بن الحسن عن الواقدي عن سعيد بن بانك
الدليل
ماجاء في الجرح والتعديل
(
نا عبد الرحمن سمعت أبى يقول وجدت في كتاب السير لمحمد بن الحسن صاحب الرأي عن الواقدي أحاديث فلم يضبطوا عن محمد بن الحسن فرووا عن محمد بن الحسن عن الواقدي أحاديث ورووا الباقي عن محمد بن الحسن عن مشايخ الواقدي مثل خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت وعن محمد بن هلال وعن الضحاك بن عثمان وهذا كله عن الواقدي فجعلوه عن محمد بن الحسن عن هؤلاء المشايخ)
انتهى
فيكون الحديث مما تفرد به الواقدي
عن سعيد بن بانك
ورواه محمد بن الحسن عن الواقدي وأخطأ من جعله عن سعيد بن بانك
بل الصواب
(عن الواقدي عن سعيد بن بانك
هذا ما ظهر لي
والله أعلم بالصواب(5/256)
قالوا عن مستدرك الحاكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 10 - 03, 09:14 ص]ـ
قال ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 85
قلت: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في [كتابه المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم]: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه.
قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً، ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة أبو حاتم والنسائى والدارقطنى وغيرهم، وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك.
وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهى موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث، كما صحح حديث زريب بن برثملى: الذى فيه ذكر وصى المسيح، وهو كذب باتفاق أهل المعرفة، كما بين ذلك البيهقى وابن الجوزى وغيرهما، وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهى عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة، ومنها ما يكون موقوفا يرفعه.
ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذى يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، بخلاف أبى حاتم بن حبان البستى، فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدراً، وكذلك تصحيح الترمذى والدارقطنى وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث.
/فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع، فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 10 - 03, 09:17 ص]ـ
قال ابن القيم في الفروسية ص: 245
قالوا وأما تصحيح الحاكم فكما قال القائل فاصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع ولا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا ولا يرفعون به رأسا البتة بل لا يعدل تصحيحه ولا يدل على حسن الحديث بل يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث وإن كان من لا علم له بالحديث لا يعرف ذلك فليس بمعيار على سنة رسول الله ولا يعبأ أهل الحديث به شيئا والحاكم نفسه يصحح أحاديث جماعة وقد أخبر في كتاب المدخل له أن لا يحتج بهم وأطلق الكذب على بعضهم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 10 - 03, 09:18 ص]ـ
قال ابن عبدالهادي في الصارم المنكي ص 31
وقد أخطأ الحاكم في تصحيحه وتناقض تناقضاً فاحشاً كما عرف له ذلك في مواضع فإنه قال في كتاب الضعفاء بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم، وقال: ما حكيته عنه فيما تقدم أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه، قال في آخر هذا الكتاب: فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، فإن الجرح لا استحله تقليداً، والذي اختاره لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم، فالراوي لحديثهم دخل في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)) ().
هذا كله كلام أبي عبد الله صاحب المستدرك، وهو متضمن أن عبد الرحمن بن زيد قد ظهر له جرحه بالدليل، وأن الراوي لحديثه داخل في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)).
ثم أنه رحمه الله لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة جملة كثيرة، وروى فيه لجماعة من المجروحين الذين ذكرهم في كتابه في الضعفاء وذكر أنه تبين له جرحهم، وقد أنكر عليه غير واحد من الأئمة هذا الفعل، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره فذلك وقع منه ما وقع وليس ذلك ببعيد، ومن جملة ما خرجه في المستدرك حديث لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في التوسل قال بعد روايته: هذا حديث صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب ()، فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا الموضوع من الخطأ العظيم والناقض الفاحش.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 10 - 03, 09:19 ص]ـ
¥(5/257)
قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (1/ 312)
- قوله (ص) يف ذكر المستدرك للحاكم: ((وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره ... )) إلى آخر كلامه.
[زعم الماليني أنه ليس في المستدرك حديث على شرط الشخين:]
أقول: حكى الحافظ أبو عبد الله الذهبي عن أبي سعد الماليني أنه قال: ((طالعت المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثاً على شرطهما)).
وقرأت بخط بعض الأئمة أنه رأى بخط عبد الله بن زيادن المسكي قال: أملى على الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي سنة خمس وتسعين وخمسمائة قال: ((نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثاً على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا أحاديث:
1 - حديث أنس ((يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة)).
2 - وحديث الحجاج بن علاط لما أسلم.
3 - وحديث علي ـ رضي الله عنه ـ ((لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع))، انتهى.
وتعقب الذهبي قول الماليني فقال: هذا غلو وإسراف وإلا ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما وهو قدر النصف. وفيه نحو الربع مما صح مسنده أو حسن. وفيه بعض العلل. وباقيه مناكير وفي بعضها موضوعات قد ألإردتها في جزء انتهى كلامه.
وهو كلام مجمل يحتاج إلى أيضاح وتبيين. من الإيضاح أنه ليس أنه جميعه كما قال، فنقول:
(أ) ينقسم المستدرك أقساماً كل قسم منها يمكن تقسيمه:
1 - الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجاً برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالماً من العلل واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتجا برواته على صورة الانفراد. كسفيان بن حسين عن الزهري، فإنهما احتجا بكل منهما على الانفراد، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري، لأن سماعه من الزهري ضعيف لا يقال دون بقية مشايخه.
فإذا وجد من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين. لأنهما بكل منهما. بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع، وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلاً عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ فإن مسلماً احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتج بعكرمة واحتج البخاريبعكرمة دون سماك، فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع. وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره.
وحترزت بقولي أن يكون سالماً من العلل بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أن فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره فإنا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحققا أنه مسموع لهم من جهة أخرى وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط. فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه، بأنه على شرطهما وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه.
إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالمساع وصح أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه، فهاذ القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما.
ولا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيراً أو أصلاً إلا القليل كما قدمناه. نعم وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط، لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما ـ استدركها الحاكم واهماً في ذلك ظاناً أنهما لم يخرجاها.
(ب) القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقروناً بغيره. ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنباً ما تفرد به أو ما خالف فيه. كما أخرج مسلم من نسخه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ ما لم يتفرد به.
فلا يحسن أن يقال: إن باقي النسخة على شرط مسلم، لأنه ما خرج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به. فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما.
¥(5/258)
وقد عقد الحاكم في كتاب المدخل باباً مستقلاً ذكر فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات وعدد ما أخرجا من ذلك، ثم أنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في المستدرك زاعماً أنها على شرطهما. ولا شك في نزول أحاديثهم عن درجة الصحيح بل ربما كان فيها الشاذ والضعيف لكن أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن.
والحاكم وإن ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحاً تبعاً لمشايخه كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان. فإنما يناقش في دعواه أن أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما. وهذا القسم هو عمدة الكتاب.
(ج) القسم الثالث: أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات. وهذا قد أكثر منه الحاكم فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم. وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها. كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث عن إسحاق بن بزرج عن الحسن بن علي في التزين للعيد. قال في أثره:
((لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلاً.
ومن هنا دخلت الآفة كثيراً فيما صححه وقل أن تجد في هذا القسم حديثاً يلتحق بدرجة الصحيح فضلاً عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين ـ والله أعلم ـ.
ومن عجب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال ـ بعد روايته:
هذا صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن. مع أنه قال ـ في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه.
وقال في آخر هذا الكتاب: فهؤلاء الذي ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا أستحله تقليداً. انتهى.
فكان هذا من عجائب ما وقع لع من التساهل والغفلة. ومن هنا يتبين صحة (قول ابن الأخرم التي قدمناها). وأن قول المؤلف أن يصفوا له منه صحيح كثير ـ غير جيد بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديث الكتابين لأن المكرر يقرب من ستة الآف.
والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف فهو
قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين ـ والله أعلم ـ.
وقد بالغ ابن عبد البر، فقال: ما معناه أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحه وإن وجدت فهي معلولة.
وقال في موضع آخر: ((وهذا الأصل لم يخرج البخاري ومسلم شيئاً منه وحسبك بذلك ضعفاً)). هذا وإن كان لا يقبل منه فهو يعضد قول ابن الأخرم ـ والله أعلم.
8 - قوله (ع): وكلام الحاكم مخالف لما فهموه (يعني ابن الصلاح وابن دقيق العيد والذهبي) من أنهم يعترضون على تصحيحه على شرط الشيخين أو أحدهما، بأن البخاري ـ مثلاً ـ ما أخرج لفلان وكلام الحاكم ظاهر أنه لا يتقيد بذلك حتى يتعقب به عليه.
قلت: لكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا ـ رحمه الله تعالى ـ فإنه إذا كان عنده الحديث [قد] أخرجا أو أحدهما لرواته قال: صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال: صحيح الإسناد حسب.
ويوضح ذل قوله ـ في باب التوبة ـ لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً ((لا تنزع الرحمة إلا من شقي)) قال: هذا حديث صحيح الإسناد ((وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين.
فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا رواة الحديث لا يحكم به على شرطهما وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره.
وإن كان الحاكم قد يغفل عن هذا بعض الأحيان، فيصبح على شرطهما بعض ما لم يخرجا لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض. والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 10 - 03, 09:20 ص]ـ
قال المعلمي في التنكيل (1/ 457)
والذي يظهر لي في مواقع في ((المستدرك)) من الخلل أن له عدة أسباب:
¥(5/259)
الأول: حرص الحاكم على الإكثار وقد قال في خطبه ((المستدرك)): ((قد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على الآلف جزء أو أقل أو أكثر كلها سقيمة غير صحيحة)) فكان له هوى في الإكثار للرد على هؤلاء.
والثاني: أنه قد يقع حديث بسند عال أو يكون غريبا" مما يتنافس فيه المحدثين فيحرص على إثباته وفي ((تذكرة الحفاظ)) ج 2 ص 270 ((قال الحافظ أبو عبد الله الأخرم استعان بي السراج في تخريجه على ((صحيح مسلم)) أتحير من كثرة حديثه وحسن أصوله، وكان إذا وجد الخبر عاليا" يقول: لا بد آن يكتبه ((يعني في المستخرج)) فأقول: ليس من شروط صاحبنا ((يعني مسلما" فشفعني فيه)). فعرض للحاكم نحو هذا كلما وجد عنده حديثنا يفرح بعلوه أو غرابته اشتهى أن يثبته في ((المستدرك)).
الثالث: أنه لأجل السببين الأولين ولكي يخفف عن نفسه من التعب في البحث والنظر لم يلتزم أن لا يخرج ما له علة وأشار إلى ذلك، قال في الخطبة: ((سألني جماعة ... أن أجمع كتابا: يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها غذ لا سبيل إلى إخراج مالا علة له فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما)) ولم يصب في هذا فإن الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على ظنهما بعد النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة، وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل البتة وأنه يخرج ما كان رجاله مثل وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس علة قادحة.
الرابع: أنه لأجل الببين الأولين توسع في معنى قوله: ((بأسانيد يحتج ... بمثلها))، فبنى على أن في رجال الصحيحين من فيه كلام فأخرج عن جماعة يعلم ـأن فيهم كلاما". ومحل التوسع أن الشيخين إنما يخرجان لمن فيه كلام في مواضع معروفة.
أحدها: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام لا يضره في روايته البتة ن كما أخرج البخاري لعكرمة.
الثاني: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلالم إنما يقتضي أنه لا يصلح للاحتجاج به وحده، ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقرونا" أو حيث تابعه غيره ونحو ذلك.
ثالثها: أن يريا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من شيوخه، او برواية فلان عنه، أو بما يسمع منه غير كتابه، أو بما سمع منه بعد اختلاطه، أو بما جاء عنه عنعنة وهو مدلس ولم يأت عنه من وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس. فيخرجان للرجل حيث يصلح ولا يخرجان له حيث لا يصلح. وقصر الحاكم في مراعاة هذا وزاد فأخرج في مواضع لمن لم يخرجا ولا أحدهما له بناء على أنه نظير من قد أخرجا له، فلو قيل له: كيف أخرجت لهذا وهو متكلم فيه؟ لعله يجيب بأنهما قد أخرجا لفلان وفيه كلام قريب من الكلام في هذا ولو وفى بهذا لهان الخطب ن لكنه لم يف به أخرج لجماعة هلكي.
الخامس: أنه شرع في تأليف (المستدرك) بعد أن بلغ عمره اثنتين وسبعين سنة وقد ضعفت ذاكرته كما تقدم عنه وكان فيما يظهر تحت يده كتب أخرى يصنفها مع (المستدرك) وقد استشعر قرب أجله فهو حريص على إتمام (المستدرك) وتلك المصنفات قبل موته، فقد يتوهم في الرجل يقع في السند أنهما أخرجا له، أو أنه فلان الذي أخرجا له، والواقع أنه رجل آخر، أو أنه لم يخرج أو نحو ذلك، وقد رأيت له في (المستدرك) عدة أوهام من هذا القبيل يجزم بها فيقول في الرجل: قد أخرج له مسلم، مثلا"، مع أن مسلما" إنما أخرج لرجل آخر شبيه اسمه، يقول في الرجل: فلان الواقع في السند هو فلان بن فلان. والصواب أنه غيره.
لكنه مع هذا كله لم يقع خلل ما في روايته لأنه إنما كان ينقل من اصوله المضبوطة، وإنما وقع الخلل في أحكامه ن فكل حديث في. المستدرك) فقد سمعه الحاكم كما هو ن هذا هو القدر الذي تحصل به الثقة، فأما حكمه بنه إلى شرط الشيخين، أو أنه صحيح، أو أن فلانا" المذكور فيه صحأبي، أو أنه هو فلان بن فلان، ونحو ذلك، فهذا قد وقع فيه () كثير من الخلل.
¥(5/260)
هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه ب (المستدرك) فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها أعلم، وبهذا يتبين أن التثبث بما وقع له في (المستدرك) وبكلامهم فيه لأجله إن كان لإيجاب التروي في أحكامه التي في (المستدرك) فهو وجيه ن وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير (المستدرك) في الجرح والتعديل ونحوه فلا وجه لذلك، بل حاله في ذلك إطراح ما قام الدليل على أنه أخطا فيه ن وقبول ما عداه. والله الموفق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 10 - 03, 10:14 ص]ـ
قال الزيلعي في نصب الراية ج: 1 ص: 341
ومن أكثرهم تساهلا الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك فإنه يقول هذا حديث على شرط الشيخين أو أحدهما وفيه هذه العلة إذ لا يلزم من كون الراوي محتجا به في الصحيح انه إذا وجد في أي حديث كان ذلك الحديث على شرطه لما بيناه بل الحاكم كثيرا ما يجيء الى حديث لم يخرج لغالب رواية في الصحيح كحديث روى عن عكرمة عن بن عباس فيقول فيه هذا حديث على شرط البخاري يعني لكون البخاري أخرجه لعكرمة وهذا أيضا تساهل وكثيرا ما يخرج حديثا بعض رجاله العالمين وبعضهم لمسلم فيقول هذا على شرط الشيخين وهذا أيضا تساهل وربما جاء الى حديث فيه رجل قد اخرج له صاحبا الصحيح عن شيخ معين لضبطه حديثه وخصوصيته به ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه أو لعدم ضبطه حديثه أو مشهور بالرواية عنه أو لغير ذلك فيخرجه هو ذلك الشيخ ثم يقول هذا على شرط الشيخين أبو البخاري أو مسلم وهذا أيضا تساهل لان صاحبي الصحيح لم يحتجا به الا في شيخ معين لا في غيره فلا يكون على شرطهما وهذا كما اخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال وغيره ولم يخرجا حديثه عن عبد الله بن المثنى فإن معروف بالرواية عن بن المثنى فإذا قال قائل في حديث يرويه خالد بن مخلد عن بن المثنى هذا على شرط البخاري ومسلم كان متساهلا وكثيرا ما يجيء الى حديث فيه رجل ضعيف أو متهم بالكذب وغالب رجاله رجال الصحيح فيقول هذا على شرط الشيخين أو البخاري أو مسلم وهذا أيضا تساهل فاحش ومن تامل كتابه المستدرك تبين له ما ذكرناه قال بن دحية في كتابه العلم المشهور ويجب على أهل الحديث ان يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير الغلط ظاهر السقط وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلك
ـ[أبو تقي]ــــــــ[15 - 10 - 03, 10:24 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله بكم الشيخ عبدالرحمن الفقيه.
وقال السيوطي في تدريب الراوي ج: 1 ص: 106
واعتنى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بضبط الزائد عليهما مما هو شرطهما أو شرط أحدهما أو صحيح وإن لم يوجد شرط أحدهما معبرا عن الأول بقوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم وعن الثاني بقوله هذا حديث صحيح الإسناد وربما أورد فيه ما هو في الصحيحين وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبها على ذلك وهو متساهل
قال المصنف في شرح أعطى اتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه وقد لخص الذهبي مستدركه وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة وجمع جزءا فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة فذكر نحو مائة حديث وقال أبو سعيد الماليني طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطهما قال الذهبي وهذا إسراف وغلو من الماليني وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء أوله علة وما بقي وهو نحو الربع فهو منا كير أو واهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات قال شيخ الإسلام وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية قال وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم ثم قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي وهو إذا ساق عنه المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة قال
فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه قال البدر بن جماعة والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف ووافقه العراقي وقال إن حكمه عليه بالحسن فقط تحكم
السلام عليكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 10 - 03, 10:42 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ج: 17 ص: 175
وسمعت المظفر بن حمزة بجرجان سمعت أبا سعد الماليني يقول طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من اوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطهما
قلت هذه مكابرة وغلو وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا
بل في المستدرك
1) شيء كثير على شرطهما
2) وشيء كثير على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة
3) وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه
4) وباقي الكتاب مناكير وعجائب
5) وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها كنت قد أفردت منها جزءا وحديث الطير بالنسبة إليها سماء وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا
¥(5/261)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 10 - 03, 10:51 ص]ـ
قال الذهبي في الموقظة
ولهذا يَتَّقي أصحابُ (الصحاح) حديثَ الوليد، فما جاء إسنادُه بِصِيغةِ عن ابن جُرَيج، أو عن الأوزاعي تجنَّبوه.
وهذا في زماننا يَعْسُرُ نقدُه على المحدِّث، فإنِّ أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود، عايَنُوا الأصول، وعَرَفوا عِلَلَها، وأمَّا نحن فطالَتْ علينا الأسانيدُ، وفُقِدَتْ العباراتُ المتيقَّنَة،
وبمثلِ هذا ونحوِه دَخَل الدَّخلُ على الحاكم في تَصَرَُفِهِ في ((المستدرك)).
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[15 - 10 - 03, 06:31 م]ـ
بارك الله فيكم
قال ابن رجب الحنبلي في (الرد على من ابتع غير المذاهب الأربعة) / ص24 - 25:
(وقد صنف في الصحيح مصنفات أُخر بعد صحيحي الشيخين، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين، ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه المستدرك.
وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما، وخالفه غيره وقال: يصفو منه حديث كثير صحيح.
والتحقيق: أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأما على شرطهما فلا.
فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية، لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده وكونه لا يتهيأ الواحد من منهم إلا في الأعصار المتباعدة؛ صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجع إليهما، ثم بعدهما على بقية الكتب المشار إليها.
ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه، وهم قليل جدا، وأما سائر الناس فإنهم يعولون على هذه الكتب المشار إليها، ويكتفون بالعزو إليها).
ـ[الرايه]ــــــــ[16 - 10 - 03, 05:08 ص]ـ
وقال الشريف حاتم العوني
جوابا عن السؤال التالي:
كيف يمكن الحكم بموافقة الإمام الذهبي من عدمها لتصحيح الإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين، من خلال تعليقاته على الأحاديث؟ فإنه أحياناً يقول: صحيح. ويسكت, وأحياناً ينتقد, وأحياناً لا يعلق شيئاً بل يكتفي بالصمت!. ثم هو في البداية لم يذكر منهجه في التعليق على المستدرك, وهل يمكن أن تعتمد أحكامه في هذا التعليق؟. وجزاكم الله خيراً.
قال الشريف - حفظه الله -
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه. أما بعد ..
أقول وبالله التوفيق: إن الإمام الذهبي قد قام باختصار (المستدرك)، كما قام باختصار كتب أخرى كثيرة، والأصل في الاختصار ألاّ يكون فيه إضافة من مختصره، بل يقتصر على بعض ما في أصله، دون زيادة، لكن الإمام الذهبي لم يكن يخلي مختصراته من تعقبات وفوائد ينشرها في الكتاب، وهي خارجة عن أصل شرط الكتاب، بل هي فضلة يتبرع بها الذهبي على المستفيدين، فتأتي هذه الإضافات على غير قاعدة مطردة، بل تأتي كيفما اتفق وتيسَّر.
أضف إلى ذلك الأصل: أن الذهبي لم يذكر عبارة صريحة بأنه إن نقل حكم الحاكم وسكت عليه يكون موافقاً له، أو أنه لا يكون مخالفاً له إلا إذا تعقب حكمه! ونسبة رأي إلى الذهبي
لا بد أن يكون متيقناً أو غالباً على الظن، أما والظن الغالب بخلاف تلك النسبة، فلا تصح.
وواضح من خلال كتاب الذهبي أنه إنما ينقل عقب كل حديث حكم الحاكم عليه، ثم إذا أراد أن يتعقبه قدم التعقب بقوله: (قلت)، وعلى هذا فكل ما خلا عن كلمة (قلت)، فليس هو إلا رأي الحاكم.
أما الاستدلال بتعقيب الذهبي على أن سكوته يدل على الإقرار، فهو استدلال ضعيف؛ لأنه خلاف الأصل في عمل المختصر، الذي لا يعدو سكوته أن يكون نقلاً لما في الأصل.
ويدل على أن الذهبي لم يلتزم التعقب في كل ما يخالف فيه الحاكم - سوى ما سبق- الأمور التالية:
-قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" في ترجمة الحاكم، مجلد (401هـ- 420هـ) - (132)، وهو يتحدث عن (المستدرك):"ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما، وجملة كبيرة على شرط أحدهما. لعل مجموع ذلك نحو النصف، وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء، أو له علة. وما بقي، وهو نحو الربع، فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات، قد أعلمت بها لما اختصرت هذا المستدرك، ونبهت على ذلك".
¥(5/262)
فهذا النص يدل على أن الذهبي لم يعتن ببيان كل الواهيات، وإنما اعتنى بالتعليق على بعضها، وخاصة الموضوعات. ألا ترى أنه ذكر أن ربع الكتاب مناكير وواهيات، في حين أنه لم يتعقب إلا قدر ثمن الكتاب، حيث إن عدد أحاديث الحاكم يبلغ (9045)، وعدد تعقبات الذهبي (1182) حديثاً، في حين أن ربع أحاديث كتاب الحاكم هو (2261)، وهذه الإحصائية مستفادة من مقدمة تحقيق مختصر استدراك الذهبي لابن الملقن (8/ 9)، وبناءً على ذلك فإن الذهبي كان يعلم بوجود ضِعْفِ الأحاديث التي تعقبها في المستدرك من الواهيات، وقد سكت عنها؛ فهل يصح أن نعتبر سكوته بعد ذلك إقراراً؟ بل إن ربع المستدرك عند الذهبي -سوى الربع الأول-، أحاديث ظاهرها الصحة، ولها علل خفية تقدح في صحتها، وعلى هذا: فالذهبي كان يعلم أنه لم يتعقب إلا قدر ربع الأحاديث المنتقدة عنده هو، فكيف يعتقد أن سكوته إقرار وموافقة بعد ذلك؟!!
ومما يشهد لذلك أيضاً: انتقاد الذهبي لغيرما حديث في المستدرك، في غير المختصر من كتبه الأخرى، مع سكوته عنه في المختصر، ومن ذلك:
(1) فلما صحح الحاكم حديثا (1/ 544 - 545)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، ذكره في الميزان (1/ 136 رقم 547) حاكماً عليه بالبطلان، ثم قال: "قال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: كلا. قال: فرواته كلهم مدنيون. قلت: كلا. قال: ثقات. قلت: أنا أتهم به أحمد".
(2) وصحح الحاكم حديثاً آخر (2/ 545)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، لكنه قال في الميزان (3/ 179 رقم 6042):"صححه الحاكم، وهو حديث منكر كما ترى".
(3) وصحح الحاكم حديثاً ثالثاً (2/ 493)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، وقال في العُلُو للعلي العظيم (1/ 593 رقم 146): "شريك وعطاء فيهما لين، لا يبلغ بهما رد حديثهما، وهذه بلية تحير السامع، كتبتها استطراداً للتعجب، وهو من قبيل اسمع واسكت".
وبعد هذا كله، لئن أصرَّ من فرط منه رأي سابق في هذه المسألة، على أن سكوت الذهبي عن تعقب الحاكم إقرار منه وموافقة، أقول له: ما قيمة هذا الإقرار؟ وقد صرح الذهبي بأن مختصره للحاكم يعوزه عمل وتحرير، كما في السير (17/ 176)، وبلغ هذا الإعواز إلى حد أنه لم يتعقب إلا نحو ربع ما يستحق التعقب عنده. إن الإصرار على ذلك الرأي إن هو إلا شين للذهبي لا زين، وتمسك بحبل رث غير متين!!!
وهذا التقرير بأدلته -لا شك- أنه أولى من تقليد بعض أهل العلم، الذين اعتبروا مجرد سكوت الذهبي إقراراً، كالسيوطي في النكت البديعات (197)، والمناوي في فيض القدير، والحسيني في البيان والتعريف، وغيرهم من العلماء المعاصرين.
والله أعلم، والحمد لله وحده، - وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتقى حده-.
.
المصدر ( http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=17410)
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[16 - 10 - 03, 09:12 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في نتائج الأفكار (2/ 125):
(وقول الشيخ: وإسناده حسن، كأنه اعتمد فيه على سكوت أبي داود، أما الحاكم فصححه على قاعدته في عدم الفرق بين الصحيح والحسن)
وقال أيضا (2/ 137):
( .. وهكذا أخرجه الحاكم عن ... وصححه، وهو على طريقته في تصحيح ما هو حسن عند غيره).
وقال (3/ 77):
( .. وإنما صححه ابن حبان والحاكم؛ لأن طريقتهما عدم التفرقة بين الصحيح والحسن).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 10 - 03, 11:31 م]ـ
قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (1/ 214 - 226)
قوله (وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به)
قلت قال الخطيب أبو بكر أنكر الناس على الحاكم أبي عبد الله أحاديث جمعها وزعم أنها صحاح على شرط الشيخين
منها حديث الطير و من كنت مولاه فعلى مولاه فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يميلوا إلى قوله وقد كان عند الحاكم ميل إلى علي ونعيذه بالله من أن يبغض أبا بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم وقال أبو نعيم الحداد سمعت أبا محمد الحسن السمرقندي الحافظ يقول سمعت أبا عبد الرحمن الشاذياخي يقول سئل الحاكم عن حديث الطير فقال لم يصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهبي وهذه الحكاية سندها صحيح فما باله أخرج حديثه في المستدرك قال فلعله تغير رأيه انتهى
¥(5/263)
والحكم على حديث الطير بالوضع ذكره الخليلي في الإرشاد وابن الجوزي في الموضوعات وابن طاهر في اليواقيت وعظم النكير على الحاكم حيث قال في علوم الحديث إنه من الأحاديث المشهورة التي لم تخرج في الصحيح قال وإنما هو موضوع وإنما يجيء عن سقاط أهل الكوفة عن المشاهير والمجاهيل عن أنس انتهى
وفيما قاله نظر فقد تكلم عليه الشيخ الحافظ أبو سعيد العلائي فقال بعدما ذكر تخريج الترمذي له وكذلك النسائي في خصائص على رضي الله تعالى عنه إن الحديث ربما ينتهي إلى درجة الحسن أو يكون ضعيفا يحتمل ضعفه أما أنه موضوع فلا وقد خرجه الحاكم برجال كلهم ثقات معروفون سوى أحمد بن عياض فلم أر من ذكره بتوثيق ولا تجريح
قال ويقرب منه حديث علي خير البشر من أبي فقد كفر أخرجه الحاكم أيضا وهو مما ينكر عليه وقد قال الخطيب بعدما أخرجه هذا حديث منكر
وأخرج الحاكم أيضا حديث تزويج علي بفاطمة وهو موضوع
وقال الحافظ شمس الدين الذهبي كتاب المستدرك فيه عجائب وذلك أنه مزج كتابه فأخرج فيه مما هو علي شرط الشيخين أو أحدهما قريبا من ثلث الكتاب وأخرج فيه أيضا أحاديث أسانيدها في الظاهر على شرطهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة في عدم الصحة وهي قطعة كبيرة منه وأخرج قطعة أخرى نحو ربعه بأسانيد حسنة وصالحة وجيدة وباقي الكتاب مناكير وعجائب وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها وحديث الطير بالنسبة إليها سماء وبكل حال فهو كتاب مفيد
وقد قال ابن طاهر سمعت أبا محمد السمرقندي يقول بلغني أن
مستدرك الحاكم ذكر بين يدي الدارقطني فقال مستدرك عليهما حديث الطير فبلغ ذلك الحاكم فأخرج الحديث من الكتاب وهذه الحكاية ذكرها الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتاب المادح والممدوح
وقال الذهبي إنها باطلة فإن الحاكم إنما ألف المستدرك في أواخر عمره بعد موت الدارقطني بمدة وحديث الطير فيه لم يحول منه
وذكر ابن طاهر أنه رأى حديث الطير جمع الحاكم بخطه في جزء ضخم فكتبه للتعجب وقد وقف عليه
وروى أيضا عن المظفر بن حمزة الجرجاني قال سمعت أبا سعد الماليني يقول طالعت المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطهما
قال الذهبي وهذا غلو وإسراف بل فيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كبيرة على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك نحو النصف وفيه نحو الربع صح سنده وإن كان فيه علة قال وما بقي وهو الرابع فيه المنكر والضعيف والموضوع وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا
وتحامل ابن دحية عليه فقال في كتاب العلم يجب على طلبة الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير الغلط بين السقط
وقد قال على مالك وأهل المدينة في كتاب المدخل ما لا علم له به انتهى
قوله (فالأولى أن نتوسط فيما حكم بصحته ولم نجد لغيره فهو حسن إلى آخره 00)
الصواب أن ما انفرد بتصحيحه فيتبع بالكشف عنه ويحكم عليه بما يقتضي حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف وعلى ذلك عمل الأئمة المتأخرين وإنما ألجأ ابن الصلاح إلى ذلك اعتقاده أنه ليس لأحد التصحيح في هذه الأعصار وقد سبق رده وقد صحح في المستدرك أحاديث جماعة وأخبر في كتاب المدخل أنهم لا يحتج بهم وأطلق الكذب على بعضهم هذا مع أن مستند تصحيحه ظاهر السند وأن رواته ثقات ولهذا يقول صحيح الإسناد وصحة الإسناد شرط أ 29 من شروط الحديث وليست موجبة لصحته بل في المستدرك أحاديث مسكوت عنها وأسانديها صحيحة أو حسنة أو ضعيفة فيحكم عليها بما يقتضيه حال أسانيدها) انتهى.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[16 - 10 - 03, 11:55 م]ـ
هذه الفائدة العزيزة كم تأملتها وحاولت تحديد مقدار ذلك السدس:
قال شيخ الإسلام وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية قال وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم ثم قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي وهو إذا ساق عنه المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة قال فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده
فهل تتبعها أحد وفعلا وجد أن ما ينتقد على الحاكم في السدس الأول من كتابه قليل جدا؟
¥(5/264)
فإن كانت كذلك فهي تدل على أن النفس تطمئن لما وقع تصحيحه في هذا الجزء فيكون مما يناسب مكانة وعلم الحاكم الذي يعتبر من أئمة أصول الحديث كما لا يخفى
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[18 - 10 - 03, 08:53 ص]ـ
قال السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (2/ 849 - 851) _ في سياقه فتاوى ابن حجر _:
( .. سؤال يتعلق بمستدرك الحاكم: هل موضوعه أن يخرّج ما هو على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرّجاه؟ أو أعمّ من ذلك، وهو كل حديث صحّ عنده؟
فإن كان الأول، فليس بظاهر، لأن في المستدرك أحاديث لا يقول فيها: على شرطهما، ولا على شرط أحدهما، بل يقول: هذا الحديث صحيح الإسناد فقط، أو يقول: لولا فلان أو جهالة فلان لحكمت للحديث بالصحة.
وإن كان الثاني، فيخرج موضوع الكتاب عن أن يكون مستدركا عليهما أو أحدهما.
ثم ما المراد بشرطهما؟
فأجاب:
بأن تصرفه يقتضي أنه بنى على الثاني، وهو الأعم، ويعتذر عما أورد عليه أن الكتاب بذلك يخرج عن أن يكون مستدركا على الصحيحين، بأن يقال:
الأصل فيه أن يخرّج ما يستدرك به على الصحيحين، وما زاد على ذلك فهو بطريق التبعية، لقصد تحصيل ما يمكن أن يطلق عليه اسم الصحيح، ولو على أدنى الوجوه.
وأما المراد بقوله: على شرط فلان، فقد وقفت للعلامة الحافظ قدوة الفقهاء والمحدثين صلاح الدين العلائي شيخ شيوخنا تغمده الله برحمته في مقدمة كتاب الأحكام لهذا الغرض على كلام في غاية الإتقان، بحيث لا مزيد عليه في الحُسن، والذي اختارَه رجحان القول بأن مراد الحاكم بقوله: على شرط فلان، أن رجال ذلك السند يكون من نسب إليه الشرط أخرج لكل منهم احتجاجا، هذا هو الأصل، وقد يتسامح الحاكم، فيغضي عن من يتّفق أنه وقع في السند ممن هو في مرتبة من أخرج له، وإن لم يكن عينه، وذلك قليل بالنسبة إلى المثل.
وتراه ينوّع العبارة، فتارة يقول: على شرطهما، وذلك حيث يتفرّد أحدهما بالتخريج لراو من ذلك السند، كعكرمة بالنسبة للبخاري، وحماد بن سلمة بالنسبة لمسلم، ففي الأول يقول: على شرط البخاري، وفي الثاني يقول: على شرط مسلم، كما لو اتفق أنهما أخرجا للجميع، فيقول: على شرطهما.
ومتى كان أكثر السند ممن لم يخرجا له، قال: صحيح الإسناد، ولا ينسبه إلى شرط واحد منهما.
وربما أورد الخبر، ولا يتكلم عليه، فكأنه أراد تحصيله، وأخّر التنقيب عليه، فعوجل بالموت من قبل أن يتقن ذلك.
وقد وقفت على نسخة من المستدرك في ست مجلدات، فوجدت في هامش صفحة من أثناء النصف الثاني من المجلد الثاني: (إلى هنا انتهى الحافظ الحاكم)، ففهمت من هذا أنه قد حرّر أول الكتاب إلى هنا، وأن الباقي استمر بغير تحرير، ولذلك يوجد فيه هذا النوع من أنه يورد الحديث بسنده، ولا يتكلم عليه).
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[18 - 10 - 03, 08:55 ص]ـ
قال السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (2/ 661) _ وهو يسرد مصنفات ابن حجر _:
( .. التعليق على المستدرك للحاكم، شرع فيه أيضا .. ).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 09:33 ص]ـ
قال الشيخ سعد آل حميّد في مناهج المحدثين
مستدرك أبي عبد الله الحاكم
نبذة عن الحاكم:
هو أبو عبد الله، وأسمه محمد بن عبد الله بن حمدوية بن نعيم المعروف بابن البيع الضبي الشافعي النيسابوري، واشتهر بأبي عبد الله الحاكم.
ولقب بالحاكم إما لتوليه القضاء فترة من الزمن، وإما أنها رتبة له في العلم بالحديث، وهذه الرتبة هي الثانية التي تلي أمير المؤمنين في الحديث.
ولقب أيضاً بالحافظ لقوة حفظه – رحمه الله -، ولذلك إذا قال البيهقي: "حدثنا أبو عبد الله الحافظ" فإنه يعني شيخه الحاكم.
مولده وطلبه للعلم:
ولد – رحمه الله – سنة 321هـ بنيسابور، وطلب العلم من الصغر وكان أول سماعه –رحمه الله- في سنة 330هـ، أي وعمره 9 سنوات -، واستملى على يد شيخه ابن حبان سنة 334هـ، وقد ابتدأ بالرحلة وهو صغير السن، فكان عمره حينذاك – كما يقول الذهبي- عشرين سنة، فرحل إلى العراق وحج وجال في بلاد خراسان وما وراء النهر طلباً علو الإسناد. وسمع من نحو ألفي شيخ بنيسابور وغيرها.
ومن أهم هؤلاء الشيوخ:
¥(5/265)
(1) (2)، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يلتفتوا إلي قوله ولا صوبوه في فعله".
ونقل الذهبي عن ابن طاهر المقدسي،أنه سأل أبا إسماعيل الهوري، عن أبي عبد الله الحاكم، فقال:"أنه ثقةٌ في الحديث رافضي خبيث".
ووجه الحق في هذه المسألة:
هو ما رد به الذهبي على المقولة السابقة حيث قال:"كلا، ليس هو رافضياً بل يتشيع"،وقال أيضاً:"وأما انحرافه عن خصوم علي فظاهر، وأما الشيخان-أبوبكر وعمر-فمعظم لهما بكل حال، فهو شيعي لا رافضي ".
ويقول ابن السبكي: "فغاية ما قيل فيه الإفراط في ولاء على –رضي الله عنه-، ومقام الحاكم عندنا أجل من ذلك".
ويقول ابن السبكي أيضاً:"إن الرجل كان عنده ميل إلي علي-رضي الله عنه-،يزيد على الميل الذي يطلب شرعاً ".
وقال أيضاًَ "ولا أقول: إنه ينتهي إلى أن يضع من أبي بكر وعمر –رضي الله عنهما-، فإني رأيته في كتابه "الأربعين" عقد باباً لتفصيل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واختصهم من بين الصحابة. وقدم في المستدرك ذكر عثمان على علي رضي الله عنهما".
أهم الأسباب التي دعت بعض العلماء إلى وصف الحاكم بالتشيع أو الرفض:
من أهم الأسباب:
1 - عدم ذكره لبعض خصوم علي من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في كتاب "معرفة مناقب الصحابة" من كتاب المستدرك، كمعاوية وعمرو بن العاص –رضي الله عنهما-، بل إنه أو ذي بسبب ذلك، فقيل له – من باب المشورة -: لو أمليت في فضائل هذا الرجل-أي معاوية -؟ فقال: "لا يطاوعني قلبي".
2 - إخراجه لبعض الأحاديث التي فيها نصرة للشيعة وتساهله في تصحيحها مثل: "حديث الطير" (3)، وحديث: "أنا مدينة العلم وعلى بابها" (4)، وحديث: "النظر إلى علي عبادة" (5)، وغير ذلك من الأحاديث.
فهذان السببان هما من أهم الأسباب التي دعت إلى وصف الحاكم بالتشيع أو الرفض.
ويمكن مناقشة هذه الأسباب على الوجه الآتي:
1 - أما موقفه من خصوم علي من الصحابة – رضي الله عنهم – فليس على إطلاقه، وإنما هذا مختص بمعاوية – رضي الله عنه -، وإلا فإنه قد أفرد لطلحة والزبير وعائشة –رضي الله عنهم-، ولم ينتقصهم بحرف.
فدل هذا على أن الرجل متبع للأثر، ولعله لم يحضره شيء من الأحاديث التي يرى أنها تصح ي فضل معاوية – رضي الله عنه -، وإلا فإن طلحة والزبير ممن قاتلا علياً –رضي الله عنه – كما قاتله معاوية.
وهذا مثل ما حصل للنسائي، فإن له موقفاً شبيهاً بموقف أبي عبد الله الحاكم، فحينما سئل: لماذا لا يخرج في فضائل معاوية كما خرج في فضائل علي وسائر السحابة. قال: وأي شيء أخرج في فضائل معاوية حديث: "لا أشبع الله بطنه"؟ .
كأنه قال: لم يصح عندي من الحديث إلا هذا الحديث، وهو ليس في فضائله ومناقبه، وإن كان بعض العلماء قد تكلف في جعل هذا الحديث يعد من مناقب معاوية-رضي الله عنه-.
ولو أخذنا من موقفه لمعاوية – رضي الله عنه – حكماً لما أمكن أن يتجاوز ووصفه بالتشيع القليل الذي كان عند طائفة من أهل السنة كما هو الحال عند متقدمي أهل الكوفة، بل هو أحسن حالاً من كثير ممن نُسب إلى التشيع القليل من أهل السنة، فإن أولئك كانوا يقدمون علياً على عثمان – رضي الله عنهما -، وأما الحاكم فإنه قدم عثمان على علي، فذكر أولاً فضائل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي – رضوان الله عليهم أجمعين -.
2 - وأما بالنسبة للأحاديث التي تساهل في تصحيحها في فضائل علي –رضي الله عنه- كحديث الطير وغيره؛ فلا يمكن أن يوصف الحاكم من خلالها بأنه رافضي.
ويمكن النظر في هذه الأحاديث من جهتين، وهما:
أ- كما أنه تساهل في تصحيح هذه الأحاديث، فإنه في المقابل تساهل في تصحيح أحاديث موضوعة في فضل أبي بكر وعمر وعثمان – رضوان الله عليهم -، فهذه مثلها.
بل هو متساهل في تصحيح بعض الأحاديث الموضوعة في سائر الكتاب كما سيأتي معنا إن شاء الله.
ب- بالنسبة لهذه الأحاديث التي أشتهر عن الحاكم تصحيحها كحديث الطير، وحديث: "أنا مدينة العلم وعلى بابها"؛ فإن الحاكم مجتهد، وهذا الاجتهاد مع المنهج المتساهل أدّى إلى تصحيح مثل هذه الأحاديث التي صححها أئمة آخرون، وبعضهم توقف فيها وأصابته الحيرة والدهشة من كثرة طرقها.
الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم:
ونأخذ مثالاً على ذلك:
¥(5/266)
حديث الطير (6): الذي هو من أبرز الأحاديث التي تُكلم في الحاكم بسببها؛ فهذا الحديث خلاصته أن أنس بن مالك – رضي الله عنه – تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له طير مشوي، فقال عليه الصلاة والسلام: " اللهم أئتني بأحب خلقك إليك بأكل معي من هذا الطير "، قال أنس: " فقت: اللهم اجعله امرأ من الأنصار – لأنه أنصاري – قال: فإذا بالباب يُطرق ففتحت الباب، فإذا هو علي بن أبي طالب –رضي الله عنه-، فقلت له: النبي على حاجة فانصرف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال: "اللهم أئتني بأحب خلقك إليك بأكل معي من هذا الطير "، فقال أنس نفس مقولته. فطرق الباب فإذا هو علي –رضي الله عنه -، فقال له أنس مثلما قال سابقاً.
وفي المرة الثالثة أو الرابعة دفع علي في صدر أنس، ثم دخل فقال له النبي صلى الله عليه وسم " ما الذي أبطأ بك يا علي؟ "، فقال: يا رسول الله، هذه هي المرة الثالثة أو الرابعة التي يردني فيها أنس. فقال له-عليه السلام، فقال أنس: يا رسول الله، دعوت بدعائك الذي دعوت به فرجوت أن يكون امرأ من الأنصار. فقال له النبي الكريم – عليه السلام -: "إن الرجل قد يحب قومه " أي فعذره.
فقوله صلى الله عليه سلم: "اللهم ائتني بأحب خلقك إليك" ظاهره أنه أحب من سائل الأنبياء، بل من النبي صلى الله عليه وسلم، فضلاً عن كونه أحب من أبي بكر وعمر وعثمان ومن سائر صاحبة النبي – رضي الله عنهم أجمعين -.
فهذا الحديث هو من الأحاديث التي يتقوى بها الشيعة وأهل الرفض، ولكن الذي حير بعض الأئمة أن هذا الحديث طرق كثير جداً عن أنس – رضي الله عنه -، وقد صححه ابن جرير الطبري – رحمه الله – وله فيه مؤلف.
ومن احتار في هذا الحديث: الذهبي – رحمه الله – حيث قال: "وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جداً قد أفردتها في مصنف، ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل. وأما حديث: " من كنت مولاه فعلى مولاه " فله طرق جيدة وقد أفرد ذلك أيضاً بمصنف" اهـ.
ويقول ابن السبكي: "وأما الحكم على حديث الطير بالوضع فغير جيد، ورأيت من صاحبنا الحافظ صلاح الدين ابن كيكلدي العلائي عليه كلاماً قال فيه: إن الحق في الحديث أنه ينتهي إلى درجة الحسن أو يكون ضعيفاً يحتمل ضعفه، فأما كونه ينتهي إلى درجة الموضوع من جميع طرقه فلا " اهـ.
والسبب في توقف الذهبي – الذي سبقت الإشارة إليه -، وتصحيح أو تحسين بعض العلماء لهذا الحديث أن له عن أنس – رضي الله عنه – أكثر من تسعين طريقاً حيرت العلماء وأدهشتهم.
ومع هذا فبعض المتمكنين من علم الحديث كالحافظ ابن كثير – رحمه الله – ولم تؤثر فيه كثرة الطرق ولو بلغت المليون، فإنه قد تكلم عن هذا الحديث في البداية والنهاية (7)، وأثبت أنه منكر وانتقد طرق الحديث كلها.
قال – رحمه الله -: "قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في هذا الحديث، بعدما أورد طرقاً متعددة نحواً مما ذكرناه. قال: ويروى هذا الحديث من وجوه باطلة عن حجاج بن يوسف وأبي عصام خالد بن عبيد". وذكر خلقاً ممن رواه، ثم قال بعد أن ذكر الجميع: "الجميع بضع وتسعون نفساً أقربها غرائب ضعيفة، وأردؤها طرق مختلفة مفتعلة، وغالبها طرق واهية".
ثم ذكر الحافظ ابن كثير جملة من هذه الطرق في الموضع السابق وقال: "فهذه طرق متعددة عن أنس بن مالك، وكل منها فيه ضعف ومقال".
أما بالنسبة لكلام الذهبي في تعقبه على الحاكم في المستدرك فهو جيد، ومن جملة ما ذكره – لأن الحاكم أورده في عدة أماكن بعدة طرق – قوله: "قلت: فيه ابن عياض لا أعرفه –أي في نقده للحديث -، ولقد كنت زماناً طويلاً أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه مستدركه، فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء ". أي لا شيء بالنسبة لما ذكره من سائر الموضوعات.
لكن تغير اجتهاد الذهبي في حديث الطير، فهو في تذكرة الحفاظ ذكر أنه اطلع على حديث الطير الذي انتقد الحاكم من أجله، فقال: "وجدت له بضعاً وتسعين طريقاً"، ثم قال بعد ذلك: "ومع ذلك فلا أنا بمثبته ولا بمعتقد بطلانه"، أي انه متوقف فيه.
¥(5/267)
فإذا كان الأمر هكذا بالنسبة للذهبي فإننا نجد هناك طائفة من العلماء – وهم كثر -؛ كان موقفهم من هذا الحديث موقف الذي تلقاه بالقبول، ولم يجد في متنه نكارة مما يجعله يعزف على الحكم على هذا الحديث بالصحة أو بالحسن، ومن هؤلاء العلماء ابن جرير الطبري، وابن جرير له مجلد في جمع طرق وألفاظ هذا الحديث.
وليس هذا هو موضع التفصيل في بيان علل هذا الحديث، وإنما المقصود الإشارة إلى أنه مع كونه لا يصح، إلا أنه ينبغي أن يُعذر الحاكم في تصحيحه كما عذرنا ابن جرير الطبري والعلائي والذهبي وغيرهم من العلماء.
2 - وأما حديث "أنا الشجرة، وفاطمة فرعها، وعلى لقاحها، والحسن والحسين ثمرتها، وشيعتنا ورقها، وأصل الشجرة في جنة عندن، وسائر ذلك في سائر الجنة" (8).
هذا الحديث أخرجه الحاكم (9)
من طريق شيخه محمد بن حيويه الهمذاني (10)، عن الدبري، عن عبد الرزاق صاحب المصنف، عن أبيه، عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف.
قال الحاكم بعدما أخرج هذا الحديث: "هذا متن شاذ، وأن كان كذلك فأن إسحاق الدبري صدوق، وعبد الرزاق وأبوه وجده ثقات، وميناء قد أذرك النبي صلي الله عليه وسلم وسمع منه".
والحقيقة أن هذا الحديث لما أخرجه الحاكم أغاط الذهبي في تلخيصه، فعقب عليه الذهبي بالكلام الأتي:
"قلت: ما قال هذا بشر سوى الحاكم – أى الزعم بأن ميناء هذا من صاحبة النبي صلي الله عليه وسلم-وأنما هو تابعي ساقط.
قال أبو حاتم: كذب يكذب. وقال ابن معين: ليس بثقة. ولكن أظن أن هذا وضع على البري- يقصد إسحاق بن إبراهيم البري راوي مصنف عبد الرزاق وراي هذا الحديث أيضاً-؛فإن ابن حيويه متهم بالكذب".
ثم قال بعد ذلك عبارة لم يكن ينبغي له أن يطلقها في حق الحاكم –قال:" أفما اسحييت أيها المؤلف أن تورد هذه الأخلوقات من أقوال الطرقية فيما يستدرك علي الشيخين" ا هـ.
فهذا من الأحاديث التي يمكن أن يؤخذ علي الحاكم – رحمه الله – تصحيحها، ولا نجد له عذراً ما دام أن شيخه كذاباً والراوي الأعلى لهذا الحديث كذاباً.
3 - وأما حديث:" من كنت مولاه فعلي مولاه " فهو حديث صحيح، بل متواتر، ولا يجوز أن ينتقد الحاكم على هذا الحديث، بل الذي ينبغي أن ينتقد هو المنتقد، ومن أراد مطالعته فليراجع تخريج الشيخ ناصر الدين الألباني- حفظه الله- لهذا الحديث (11).
وهذا الحديث ليس فيه أي مستمسك علي الحاكم للشيعة والرافضة؛ فعليٌ-رضي الله عنه-ينبغي أن يواليه كل مؤمن، كما ينبغي أن يوالي غيره من الصاحبة-رضي الله عنهم-.
ولو عُرف سبب ورود الحديث لزال الإشكال الذي من أجله خص النبي صلي الله عليه وسلم علياً –رضي الله عنه- بقوله هذا. وخلاصة ذلك:
أنه قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم من اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فاستأذن من أصحابه أن يتعجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقد حصل في الطريق بين اليمن ومكة بعض الأمور التي جعلت من مكان مع علي يتكلمون فيه. فبعد أن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أحس بالكلام يدور على علي؛ فأراد صلى الله عليه وسلم أن يسكت من يثير مثل ذلك؛ فقال هذه المقولة.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لسبب، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك من الصحابة من هم أولياء له، مثل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من فضل للمهاجرين والأنصار، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار: إنه "لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق" (12).
وهذا الفضل أيضاً ورد لعلي – رضي الله عنه – كما في صحيح مسلم -، في قوله –رضي الله عنه: " والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلى: أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق " (13).
والفضل الوارد لعلي وارد أيضاً لصحابة آخرين، بل إن فضائل الشيخين أبي بكر وعمر أكثر بكثير من فضائل علي – رضي الله عنه -.
يتبع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 09:39 ص]ـ
تساهل الحاكم في التصحيح وأوهامه في المستدرك وما أجيب به عن ذلك:
¥(5/268)
إن من يُلقي نظرة على مستدرك أبي عبد الله الحاكم يعرف تساهله الذي جعله يصحح عدداً من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، وهذا ما جعل نكير العلماء يشتد عليه، بالإضافة إلى ما أخذوه عليه من ذكره لجماعة من الرواة في كتابه "الضعفاء"، وجزمه بترك الرواية عنهم وترك الاحتجاج بهم، ثم يُخرج بعد ذلك أحاديث بعضهم في المستدرك ويصححها؛ ولذلك أنتقد العلماء تصحيحه.
يقول الخطيب البغدادي – رحمه الله –: "أنكر الناس على الحاكم أحاديث زعم أنها على شرط الشيخين".
ويقول ابن الصالح: " وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء الفن من شيخه الحاكم ".
ويقول الذهبي عنه: "إنه إما صدوق، ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة، ويكثر من ذلك".
ومن هناك جاء الاستدراك والتعقب على تصحيحه لبعض الأحاديث في المستدرك، كما فعل الذهبي في تلخيصه، وابن الملقن في مختصر التلخيص.
وقد اعتذر عن الحاكم بعض الأئمة:
فقال السيوطي: "إن الحاكم مظلوم في كثير مما نسب إليه من التساهل".
وقال السخاوي: " بل يُقال: إن السبب في إدخال الحاكم الموضوعات والضعيفات في مستدركه أنه صنفه في أواخر عمره، وقد حصلت له غفلة وتغير. أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل على ذلك أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جداً بالنسبة لباقيه".
ويؤيد هذا القول الذي ذكره السخاوي أن المجلد الأول من المستدرك يقل فيه تعقب الذهبي عن المجلدات الأخرى بشكل كبير وواضح.
اعتذار الحافظ على الحاكم:
وهذا الاعتذار الذي ذكره السخاوي أخذه عن شيخه الحافظ ابن حجر –رحمهما الله-، فإنه قال في "النكت":
" قليل في الاعتذار عنه: إنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها، ومن ذلك: أنه أخرج حديثاً لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكان قد ذكره في الضعفاء، فقال: "إنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه " اهـ.
ولكن السبب الأوجه هو ما ذكره الحافظ أيضاً، وهو أن الحاكم – رحمه الله- ألف الكتاب في البداية وجعله مسوداً. وعادة أي إنسان يؤلف التسامح في أي شيء يرد عليه، ثم بعد ذلك يرجع فينقح ويبيض تلك المسودة، والكتاب بعد التنقيح هو الذي يؤاخذ عليه المؤلف.
فقد ذكر ابن حَجر أن المستدرك مجزء إلى ستة أجزاء،، وقد نجد في حوالي النصف الثاني من نهاية النصف الأول وبداية النصف الثاني من المجلد الثاني القول بأنه إلى هنا انتهى ما أملاه علينا أبو عبد الله الحاكم.
والمستدرك الآن مطبوع في أربعة مجلدات، والمجلد الأول هو الذي ينطبق عليه كلام الحافظ ابن حجر؛ أي هو الذي أملاه الحاكم، وأما المجلدات الثلاثة الباقية فلا.
يقول ابن حجر: إن هذه الموضوعات من الأحاديث التي انتقدت على الحاكم إنما تأتي في القدر الذي لم يمله.
ثم يستدرك ابن حجر على هذا بصنيع البيهقي، ويقول: إن البيهقي إذا روى عن شيخه الحاكم حديثاً من الأحاديث التي في الربع الأول في القدر الذي أملاه يصرح بالتحديث، فيقول: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، لكن إذا روى حديثاً من الأجزاء الباقية – الثلاثة الأرباع الباقية – لا يصرح بالتحديث، وإنما أخذ ذلك بطريق الإجازة.
يقول: إن الحاكم – رحمه الله – أدركته المنية ولم ينقح إلا مقدار الربع فقط، فكان –رحمه الله – كلما نقح أحاديث وحذف منها ما أراد أن يحذفه جاء لمجالس التحديث فأملى هذه الأحاديث عليهم، ولما أملى الربع الأول أدركته المنية فتوفي ولم يمل الأرباع الثلاثة الباقية.
وحقيقة أنا اعتبر هذا الكلام في حد ذاته صحيحاً؛ لأنني وجدت – فعلاً – أن البيهقي لا يصرح بالتحديث إلا فيما أخذه عن الحاكم في الربع الأول فقط.
وكذلك أيضاً واقع الكتاب يدلنا على هذا، فإن عدد الأحاديث التي انتقدها الذهبي في الربع الأول حوالي مائتين حديثاً فقط، وأما في الأرباع الثلاثة الباقية فإنها تقرب من الألف تقريباً، فهذا العدد الأخير يعتبر كثيراً إذا قورن بالعدد الذي في الربع الأول.
¥(5/269)
على كل حال ما دام أن الحاكم – رحمه الله – عرف عنه أنه أملى الربع الأول، ولم يمل الأرباع الثلاثة الباقية فإنها تقرب من الألف تقريباً، فهذا العدد الأخير يعتبر كثيراً إذا قورن بالعدد الذي في الربع الأول.
على كل حال ما دام أن الحاكم – رحمه الله – عرف عنه أنه أملى الربع الأول، ولم يمل الأرباع الثلاثة، وأن الأحاديث المنتقدة في الربع الأول لا تصل إلى درجة الوضع، وإنما أحاديث مما يمكن أن يجتهد فيه الإنسان، ويعذر – على الأقل – في اجتهاده. فهذا هو الذي يمكن أن يعتذر عن الحاكم به، وهذا ما أراه أجود هذه الاعتذارات.
هذا بالإضافة إلى أننا إذا أخذنا في أذهاننا أن الحاكم – رحمه الله – معروف من منهجه التساهل، مثل ما نرى عند ابن خزيمة وابن حبان، فهما ليسا كالبخاري ومسلم في تنقيح الأحاديث والحرص على انتقاء الحديث الذي لا ينازع فيه من صحح ذلك الحديث.
وبرغم أن البخاري ومسلماً – رحمهما الله – احترزا واحتاطا هذا الاحتياط، نجد أن هناك من ينتقدهما، فما بالنا بمن كان أكثر تساهلاً منهما كابن خزيمة وابن حبان؟! بل ما بالنا بمن هو أشد تساهلاً منهما كالحاكم؟!.
لا شك أنه إذا أضيف المنهج المتساهل مع كبر السن الذي ذكر – إن صح -، مع مسألة تنقيح الكتاب – يمكن أن يعتذر عن الحاكم بهذا الاعتذار.
ومع ذلك لا ندعي له العصمة، بل نقول: إنه أخطأ حقيقة حينما صحح بعض الأحاديث التي الضعف فيها ظاهر. بل أن تعقباته بعض الأحاديث أحياناً لا تحتمل، فإنه ربما ذكر رواياً من الرواة في بعض كتبه الأخرى في الرجال ثم يخرج له بعض الأحاديث، وهذا مثل مات حدث في كتابه "تاريخ نيسابور" فإنه قال فيه عن سهل بن عمار التعكي: "إنه كذاب يضع الحديث"، ثم بعد ذلك أخرج له بعض الأحاديث في المستدرك، وحكم عليها بالصحة على شرط الشيخين.
وقد لزم من تساهله في التصحيح تساهله في توثيق الرواة، فإن حكمه بصحة إسناد الحديث مع وجود بعض الرواة الضعفاء في ذلك الإسناد يفيد تساهله في توثيق بعضهم.
وقد صرح الحاكم نفسه في بعض كتب المستدرك بتساهله في بعض ما يرويه:
فمن ذلك: أنه أخرج في المجلد الثاني ص13 ستة أحاديث في كتاب البيوع، ثم قال: "وهذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب إحتساباً لما فيه الناس من الضيق، والله يكشفها، وإن لم تكن من شرط هذا الكتاب".
وأيضاً فإن هناك بعض الرواة الذين سرح الحاكم بتوثيقهم عند حكمه على بعض الأحاديث، وبعد البحث نجد أن الراجح من حالهم خلاف ذلك.
فهذه المسألة وما تقدم من ذكره لجماعة من الضعفاء في كتابه " الضعفاء"، وتصحيحه لأحاديثهم في المستدرك – يمكن الاعتذار فيهما عن الحاكم بأنه صنف كتابه في آخر عمره بعد أن ضعفت قواه وأصابه شيء من النسيان والغفلة، وقد يكون يرى من نفسه أنه بلغ درجة الاجتهاد في الحكم على بعض الرجال بخلاف ما حكم به غيره من الأئمة؛ بسبب بلوغه مرتبة الاجتهاد.
التعريف بمستدرك الحاكم على الصحيحين:
1 - سبب تأليفه للمستدرك:
ذكر الحاكم في مقدمة المستدرك السبب الدافع له على تأليفه لهذا الكتاب، ويمكن أن نجمل ذلك فيما يلي:
أ- أن البخاري ومسلماً صنفا في الصحيح كتابين مهذبين، ولكنهما لم يحكمها ولا أحد منهما بأنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه.
أي كأنه يقول: أنا يمكن أن أؤلف كتاباً في الصحيح زائداً على ما بالصحيحين؛ لأن البخاري ومسلماً لم يدعيا حصر الحديث الصحيح فيما أخرجاه.
ب- أنه ظهر في عصره جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار ويدعون أن جميع ما يصح من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث التي هي مجموع أحاديث الصحيحين تقريباً.
فألح عليه أهل العلم في عصره للرد على هؤلاء المتبدعة؛ لأنهم يرون للحاكم مكانة عظيمة في نفوسهم، ومشهود له بقوة الحافظة وبالإتقان وبمعرفة علم الحديث بشكل تدل عليه عبارات العلماء الذين أطروه وأثنوا عليه.
¥(5/270)
ولعل من الأمثلة الطريفة في هذا أن أبا الفضل الهمذاني قدم نيسابور وكان آية في الحفظ، وكان يفتخر على الناس بحفظه هذا، فكان يحفظ القصيدة التي من مائة بيت من أول ما تلقى عليه، فكان يهزأ بأهل الحديث ويقول: ما هذه الكتب ما دمت أحفظ القصيدة التي بهذا الطول من خلال إلقائها على مرة واحدة، فأنتم بادعائكم الحفظ والإتقان لا تبلغون شأني ولا تقاربوني.
فبلغ ذلك الحاكم فألقى إليه جزءاً حديثاً وقال: أنا لا أريد منك أن تحفظه من أول مرة، بل أمهلك أسبوعاً لتحفظ هذا الجزء، ثم بعد ذلك نرى ما تصنع.
وبعد أسبوع جاء هذا الرجل ورمى هذا الجزء الحديثي على الحاكم، وقال: ما هذا؟ فلان عن فلان، وفلان قال: حدثنا فلان. وكأنه قال: إنها رقية، أو ما إلى ذلك.
فقال له الحاكم: فاعرف قدرك، فهذه الأبيات التي تحفظها كل واحد يستطيع أن يحفظها، ولكن هذا هو الذي يدل على قوة الحفظ والإتقان.
جـ- أن جماعة من أعيان أهل العلم بنيسابور سألوه أن يجمع كتاباً يشتمل على أحاديث مروية بأسانيد يحتج البخاري ومسلم بمثلها.
فهذه الأسباب الثلاثة بمجموعها التي دفعت الحاكم – رحمه الله – تعالى إلى تأليف كتابه "المستدرك".
2 - موضوع كتاب المستدرك:
الكتاب يذكر بعض الأحاديث مرتبة على ترتيب الجوامع؛ أي أنه يضم أحاديث الأحكام وغير أحاديث الأحكام، ورتبه على نفس الترتيب الفقهي المعروف عموماً، ويرى أنها صحيحة على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، ولم يخرجاها في كتابيهما. وأحاديث أخرى يرى أنها مستوفية للشروط العامة للصحة من اتصال السند وثقة الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة.
وربما أورد في كتابه بعض الأحاديث التي لا يرى أنها صحيحة، ولكنه أوردها لبعض الاعتبارات، كالأحاديث الستة التي أوردها في البيوع وصرح بخروجها عن شرط الكتاب كما تقدم.
3 - مجمل منهج الحاكم في المستدرك وبيانه لدرجة الأحاديث وأنواعها عنده:
مقصودة بشرط الشيخين أو أحدهما:
اختلف العلماء في مُراد الحاكم بشرط الشيخين أو أحدهما في كتاب "المستدرك"، ومرجع هذا الاختلاف يعود إلى فهم كلامه في مقدمة المستدرك حيث قال: "وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتاباً يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها".
ثم قال بعد ذلك: "وإنا أستعين بالله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما، وهذا هو شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام: أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة، والله المعين على ما قصدته وهو حسبي ونعم الوكيل".
فقول الحاكم في الموضعين: "بمثلها" اختلف العلماء في مراده بها:
فمنهم من قال: إن المقصود بمراده بالمثلية: هو نفس الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما، ويعبر عن ذلك بأنه أراد المثلية الحرفية.
قال النووي: "إن المراد بقولهم: على شرطهما: أن يكون رجال إسناده في كتابيهما؛ لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما".
وقال العراقي: "وهذا الكلام قد أخذه من ابن الصلاح حيث قال في شأن المستدرك: أودعه ما رآه على شرط الشيخين قد أخرج عن رواته في كتابيهما".
وقال العراقي أيضاً: "وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد، فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلاً، ثم يعترض عليه لأن فيه فلاناً ولم يخرج له البخاري، وكذلك فعل الذهبي في تلخيص المستدرك ".
ومن أمثلة المثلية الحرفية قول الحاكم: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي بمكة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مسرة، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً" (14).
¥(5/271)
فلو فرضنا أن الحاكم قال: إن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين – مع العلم أنه لم يصححه على شرط الشيخين -؛ فمقصوده بالمثلية الحرفية أن يكون أبو صالح الراوي عن الصحابي قد أخرج له الشيخان في صحيحيهما، وأن يكون الراوي عنه كذلك – القعقاع بن حكيم – أخرج له الشيخان، وكذلك ابن عجلان يكون أخرج له الشيخان، وسيعد بن أبي أيوب يكون أخرج له الشيخان، وعبد الله بن يزيد المقرئ يكون أخرج له الشيخان، ومن طبقة عبد الله بن يزيد المقرئ – كما سنذكر -، هؤلاء هم الذين أخرج لهم الشيخان. أما من بعد ذلك فهم بعد البخاري ومسلم؛ فهؤلاء لا يشملهم الحكم.
على كل حال: يكون الحكم من هذه الطبقة من الطبقة الثالثة؛ لأن أبا محمد عبد الله بن محمد هذا شيخ الحاكم، وابن أبي مسرة شيخ شيخه، وهاتان الطبقتان مستثنيتان عند الحاكم، لكن من بعدهما هم الذين يشملهم الحكم، فلابد أن يكون هؤلاء الرجال كلهم قد أخرج لهم البخاري ومسلم أنفسهم، فهذه هي المثلية الحرفية.
ومنهم من قال: " بل المراد بالمثلية: المثلية المجازية، ويعنون بها أن المقصود وصف الرواة الذين احتج بهم الشيخان أو أحدهما، وهذا يعني أن الحاكم يخرج لرواة لم يرو لهم الشيخان أو أحدهما، ولكنهم موصوفون بتوثيق يماثل في درجته درجة من أخرج لهم الشيخان ".
وقد قال العراقي رداً على ابن الصلاتح وابن دقيق العيد والذهبي في قولهم السابق: "وليس ذلك منهم بجيد؛ فإن الحاكم صرح في خطبة المستدرك بخلاف ما فهموه عنه، فقال:"وأنا أستعين الله تعالى على إخراجي أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما". فقوله: "بمثلها" أي بمثل رواتها لا بمهم أنفسهم، ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث، وإنما تكون مثلها إذا كانت بنفس رواتها، وفيه نظر ".
ومن هنا نفهم أن العراقي يرجع أن مراد الحاكم أوصاف رواة الشيخين أو أحدهما لا نفس الرواة، وعلى رأي العراقي يكون الحاكم قد أصاب في جملة كبيرة من الأحاديث ما دام الراوي ليس مضعفاً ولا متكلماً فيه، بل هو ثقة، فلا يضر حتى لو لم يخرج له الشيخان، ويعتبر هذا الحديث على شرط الشيخين.
وقد عارض الحافظ ابن حجر شيخه العراقي في هذا، وقرر أن الحاكم في تصرفه في "المستدرك" يريد نفس الرواة.
فقال ابن حجر: "ولكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين الذين ذكرهما شيخنا –رحمه الله-، فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته – قال: صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما. وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له – قال: صحيح الإسناد فحسب".
وقال ابن حجر أيضاً: "ويضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة – رضي الله عنه – مرفوعاً: "لا تنزع الرحمة إلا من شقي" (15)، قال: هذا حديث صحيح، وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين ".
فدل هذا على أنه إذا لم يخرج البخاري ومسلم لأحد رواة الحديث فلا يحكم به على شرطهما، وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره.
وقد قال أيضاً: "إن المراد بشرطهما: رواتهما مع باقي شروط الصحة ".
ولكن ابن حجر وجد أيضاً أن هناك أحاديث متعددة في "المستدرك" قرر الحاكم تصحيحها على شرط الشيخين أو أحدهما. وفي رواتها من لم يخرج له الشيخان أو أحدهما، فلم يسعه إلا أن يحمل ذلك على السهو والنسيان من الحاكم؛ حيث قال: "وإن كان الحاكم يغفل عن هذا في بعض الأحيان، فيصحح على شرطهما بعض مالم يخرجا لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان، ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض".
ثم إن ابن حجر استدل على ذلك بدليل قوي جداً حيث قال فيما معناه: "إن مما يؤيد أن الحاكم أراد نفس الرواة وليس من يماثلهم – أننا نجده أحياناً يقول: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه فلو أراد المثلية المجازية لقال: على شرط الشيخين؛ لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، وشرط مسلم داخل فيه، ولكنه لم وجد في بعض رجال الإسناد من أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم صححه على شرط البخاري؛ لأنه يرى أن الحاكم منصب على نفس الرواة ".
أقسام الحديث في مستدرك أبي عبد الله الحاكم
القسم الأول:
¥(5/272)
أحاديث أخرجها الحاكم بأسانيد احتاج البخاري ومسلم برواتها في صحيحهما، وهذا هو الذي يقول عنه الحاكم: "إنه على شرط الشيخين" ويكون الحاكم قد أصاب في حكمه.
القسم الثاني:
أحاديث أخرجها الحاكم، وحكم عليها بأنها صحيحة على شرط البخاري، وبعد البحث نجد أن رواة هذا الإسناد ممن احتج بهم البخاري؛ فيكون الحاكم قد أصاب في حكمه أيضاً.
القسم الثالث:
الذي قول فيه الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، وبعد البحث والنظر في رواته نجد أن سنده صحيح على شرط مسلم قد احتاج مسلم بجميع رواته؛ فيكون الحاكم هنا قد أصاب في حكمه أيضاً.
القسم الرابع:
أحاديث يخرجها الحاكم ويحكم عليها بالصحة على شرط الشيخين، ونجد أن بعض رواتها لم يخرج لهم الشيخان احتجاجاً، وإنما أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والمعلقات؛ فيكون الحاكم قد أخطأ في حكمه على هذه الأحاديث.
القسم الخامس:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط البخاري، فنجد في رواتها لم يخرج لهم البخاري احتجاجاً، وإنما أخرج لهم في الشواهد والمتابعات؛ فيكون قد أخطأ في حكمه على هذه الأحاديث أيضاً.
القسم السادس:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط مسلم، فنجد في رواتها من لم يحتج بهم مسلم، وإنما أخرج لهم في الشواهد والمتابعات. ويكون قد أخطأ كذلك في حكمه على هذه الأحاديث.
القسم السابع:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين، وبعد النظر في أسانيدها نجد الشيخين لم يخرجا لرواتها على صورة الاجتماع.
كأن يكون الحديث من رواية هشيم بن بشير عن الزهري، فكل من الزهري وهشيم قد أخرج لهما البخاري ومسلم، ولكنهما لم يخرجا لهما بهذه الصورة – أي من رواية هشيم عن الزهري-.
والسبب في ذلك أن رواية هشيم عن الزهري ضعيفة؛ فيكون البخاري ومسلم قد أخرجا للزهري لكن من رواية غير هشيم عنه، وأخرجا كذلك لهشيم لكن من روايته عن غير الزهري. وهذا هو المقصود بصورة الاجتماع أي أن يكون الراوي قد أخذ عن شيخه عند البخاري ومسلم، فيكون الحاكم هنا قد أخطأ؛ لأن الشيخين لم يخرجا لهؤلاء الرواة بهذه الصورة عند الحاكم في المستدرك.
القسم الثامن:
أحاديث يصححها الحاكم على شرط البخاري ن وبعد النظر في أسانيدها نجد أن البخاري قد أخرج لرواتها محتجاً بهم، لكن ليس بصورة الاجتماع هذه التي أخرجها الحاكم.
كأن يروي داود حصين حديثاً عن عكرمة، فإن كلاً من عكرمة وداود بن حصين قد أخرج لهما البخاري، ولكنه لم يخرج لهما بهذه الصورة، وإنما أخرج لعكرمة من رواية غير داود غير داود عنه، وأخرج لداود من روايته عن غير عكرمة. والسبب في ذلك أن رواية داود بن الحصين عن عكرمة رواية منكرة.
القسم التاسع:
أن يخرج الحاكم حديثاً ويصححه على شرط مسلم، وبعد النظر في سنده نجد مسلماً قد أخرج لجميع رواته، ولكن ليس على صورة الاجتماع، وإنما أخرج لهم بغير هذه الصورة.
ومثاله كالمثال السابق بالنسبة لشرط البخاري مع اختلاف الرجال.
ومثاله: أن يروي الحاكم حديثاً من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل. فكل من حماد بن سلمة وحميد الطويل قد احتج به مسلم، ولكنه لم يحتج بالإسناد على هذه الصورة، فإنه إنما احتج بحماد بن سلمة في روايته عن ثابت البناني، وأما روايته عن غير ثابت فلم يحتج بها مسلم.
القسم العاشر:
أن يخرج الحاكم أحاديث ويصححها، ولكن ليس على شرط الشيخين ولا أحدهما، وبعد النظر نجد أن الحديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم – رحمه الله -.
القسم الحادي عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين ويذكر أنهما لم يخرجا تلك الأحاديث، وبعد النظر والبحث نجد الشيخين قد أخرجا تلك الأحاديث في صحيحيهما، وأن الحاكم واهم في حكمة.
القسم الثاني عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط البخاري، ويذكر أنه لم يخرج تلك الأحاديث، وبعد النظر والبحث نجد البخاري قد أخرج تلك الأحاديث.
القسم الثالث عشر:
أحاديث يصححها الحاكم على شرط مسلم، ويذكر أنه لم يخرجها، وبعد النظر والبحث نجد مسلماً قد أخرج تلك الأحاديث.
القسم الرابع عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويذكر أنها صحيحة على شرط الشيخين أو أحدهما، وبعد البحث نجد في رواتها من لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما.
القسم الخامس عشر:
¥(5/273)
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط دون أن يذكر شرط الشيخين، وبعد البحث نجد أنها حسنة الإسناد فقط. والسبب في ذلك أن الحاكم – رحمه الله – لا يفرق بين الصحيح والحسن.
القسم السادس عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط، ونجد، أنها ضعيفة الإسناد، ولكنها ارتقت إلى الحسن لغيره بمجموع طرقها، سواء أخرج الحاكم تلك الطرق أو لم يخرجها.
القسم السابع عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط وهي ضعيفة، ليس هناك ما يشهد لها.
القسم الثامن عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط، وهي شديدة الضعف.
القسم التاسع عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط، وهي موضوعة، وفي "المستدرك" من هذا الصنف نحو مائة حديث. وقد ذكر الذهبي في "سير أعلام النبلاء" أنه أفرادها في مؤلف جمع فيه هذه الأحاديث المائة.
ما ألف حول المستدرك:
هناك عدة مؤلفات من الكتب التي ألفت حول مستدرك الحاكم، ومن أهمها كتاب "التخليص" للذهبي.
وهذا الكتاب ألفه الذهبي في مقتبل عمره، واستغرقت مدة تتأليفه ثلاثة أشهر وأحد عشرة يوماً، وهي فترة وجيزة بالنظر إلى عدد أحاديث مستدرك الحاكم التي تقرب من تسعة آلاف وخمسمائة (9500) حديث.
منهج الذهبي في كتابه " التخليص ":
نجد الذهبي في " التخليص " يحذف بعض الإسناد ويذكر بعضه، ويذكر المتن، وقد يختصره أو يتصرف فيه أحياناً، ثم يذكر كلام الحاكم / فيتعقبه، أو يقره، وقد يسكب عنه.
منهج الذهبي في كتابه " التخليص ":
نجد الذهبي في " التخليص " يحذف بعض الإسناد ويذكر بعضه، ويذكر المتن، وقد يختصره أو يتصرف فهي أحياناً، ثم يذكر كلام الحاكم، فيتعقبه، أو يقره، وقد يسكت عنه.
وعندما يحذف الذهبي بعض الإسناد إنما يحذف الرواة الذين لا كلام له فيهم، ويبقي في الإسناد الرجل الذي يريد أن يتكلم عنه، أو على الأقل الرجل الذي اختلفت فيه عبارات الأئمة.
أولاً - بالأمثلة التي ذكرها يتضح منهج الذهبي:
فإذا قال الحاكم مثلاً: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووجد الذهبي أن كلام الحاكم صحيح حكاه وذكره ولم يتعقبه بشيء. فيقول بعد الانتهاء من الحديث: "خ-م"، أي على شرط البخاري ومسلم.
وإذا صححها الحاكم على شرط البخاري فقط، ورأى الذهبي أن ذلك صواب قال: "خ"؛ أي على شرط البخاري.
وإذا صححه الحاكم على شرط مسلم، ورأى الذهبي أن ذلك صواب قال: "م"؛ أي على شرط مسلم.
وإذا صححها الحاكم فقط، ولم يذكر أنه على شرط الشيخين أو أحدهما، قال الذهبي: "صحيح".
فهذه صور من أنواع موافقة الذهبي للحاكم على تصحيحه.
ثانياً: وأما تعقب الذهبي للحاكم فهو على صور أيضاً ومنها:
أن الحاكم قد يصحح الحديث على شرط الشيخين.
فيقول الذهبي " قلت: خ".
فإذا جاء ي التخليص كلمة "قلت " فهي تعني تعقب الذهبي للحاكم.
فإذا قال: " قلت: خ "، أي ليس الحديث على شرط الشيخين، وإنما هو على شرط البخاري فقط.
وإذا قال: " قلت: صحيح:، فهو يعني أن الحديث ليس على شرط الشيخين ولا أحدهما، ولكنه صحيح فقط.
وإذا قال: "قلت: فيه فلان لم يخرجا له "، فهو يعني أن الحديث ليس على شرط الشيخين؛ لأنه فيه فلاناً ولم يخرج له الشيخان.
ومثله إذا قال: " فيه فلان لم يخرج له البخاري " أو مسلم "، ومثله إذا قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري" أو "على شرط مسلم".
وتعقبه الذهبي بأحد هذه التعقبات.
وقد يكون تعقب الذهبي بالنص على الشيخين أو أحدهما قد أخرجا الحديث،، فإذا قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وكان قد أخرجه الشيخان، نجد الذهبي في "التلخيص" يحكي كلام الحاكم فيقول: "خ-م"، ثم يقول: "قلت: قد أخرجاه"، أو أخرجه "خ" أي البخاري، أو أخرجه "م" أي مسلم.
وقد يكون تعقب الذهبي للحكم بتضعيف الحديث، فيحكم الحاكم على الحديث بالصحة على شرط الشيخين أو أحدهما أو بالصحة فقط، ثم يقول الذهبي: "فيه فلان وهو ضعيف" أو "وهو واه" أو "له مناكير"، أو يحكي الذهبي كلام العلماء فيه فيقول مثلاً:
¥(5/274)
" فيه فلان، ضعفه أبو حاتم، وقال النسائي: ليس بثقة".
وقد يكون تضعيفه للحديث بسبب انقطاع في سنده، فيقول: "قلت: مرسل"، وهو يعني بذلك – في الغالب – أن التابعي لم يسمع من ذلك الصحابي الذي روى الحديث. فهذا بالنسبة لبعض صورة تعقب الذهبي.
ثالثاً- وأما سكوت الذهبي:
فهو قليل في "المستدرك "، وصورته أن يترك كلام الحاكم؛ فلا يذكره ولا يتعقبه بشيء:، وإنما يذكر الحديث فقط. وهكذا يكون سكوت الذهبي.
أوهام الذهبي في التلخيص:
ومما ينبغي لنا أن نعلمه أن الذهبي قد وقع في أوهام كثيرة في "التخليص"، ومنها في موافقاته للحاكم، وأحياناً في كلامه على بعض الرواة، وعُذره في ذلك أنه ألفه في مقتبل العمر. ومعلوم بأن صغير السن لم ينضج علمياً، ويتضح هذا في اختلاف رأيه في بعض المسائل وفي بعض الرجال بين كتابه "التخليص" وبين كتبه المتأخرة كـ " ميزان الاعتدال".
وقد اعترف الذهبي في ترجمة الحاكم في " سير أعلام النبلاء" بأن عمله هذا يحتاج إلى إعادة نظر وتحرير.
تعقب الإمام الذهبي للحاكم:
وأحياناً قد يعلق الحاكم الحديث عن رواه مشهور مثل شعبة بن الحجاج؛ والسبب أنه يرى أن هذا الراوي هو مخرج الحديث.
فحينما يكون له على الإسناد كلام يعلق الحديث على الراوي الذي تدور عليه أسانيد الحديث مثل قوله: شعبة عن أبي بلج يحي سمع عمرو بن ميمون الأزدي .. إلخ.
ولابد أن يبرز الراوي الذي يريد أن يتكلم فيه، مثل قوله: شعبة عن أبي بلج قال: "م"؛ أي أن الحاكم صححها على شرط مسلم، قال الحاكم: " هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين، وهو على شرط مسلم بن الحجاج".
وطريقة الذهبي أن يختصر هذا الكلام كله، فبدلاً من أن يقول: "قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، بدلاً من ذل يحذف كل هذا الكلام ويعبر برمز صغير فقط هو "م"، ومعناه أن الحاكم صححها على شرط مسلم.
وعندما قال: "م" قال: قلت: احتج "م" بأبي بلج. قلت –أي الذهبي-: لا يحتج به، ووثق، وقال البخاري: فيه نظر.
أي أن الذهبي تعقب الحاكم على هذا الحديث، فقد رأى الحاكم أن مسلماً احتج بأبي بلج هذا، وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: لا يحتج به، وقد وثق"، أي يتهم من وثقه ويتهم من ضعفه.
فالذهبي إما أن يقر الحاكم أن يتعقبه؛ فإذا تعقبه فإنما يتعقبه بتصحيح أو بتضعيف أو بيان أمر من الأمور.
فإذاقال الحاكم: هذا صحيح على شرط البخاري، وحكى الذهبي كلام الحاكم ثم تركه ولم يعلق عليه، قيل: إن الذهبي أقر الحاكم على تصحيحها لهذا الحديث، وذلك مثل قول الذهبي: "يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا بكر لما بعث الجيوش نحو الشام مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع، قالوا: يا خليفة رسول الله تمشي ونحن ركُب "خ-م".
ويقصد الذهبي بـ "خ – م" أن هذا كلام الحاكم؛ أي أن الحاكم صححه على شرط البخاري ومسلم، فيختصر الذهبي كل هذا الكلام بقوله بين قوسين: "خ-م".
وإذا لم يتعقب الذهبي الحاكم فيقال: إن الذهبي قد وافق الحاكم.
أما إذا تعقبه، كأن يكون الحاكم قد قال على الحديث: "إنه صحيح على شرط "البخاري ومسلم"، فيقول الذهبي: "مرسل".
أي ليس الحديث على شرط البخاري ومسلم، فهذا الحديث ضعيف؛ لأنه مرسل.
وقد أخرج الحاكم حديث "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً" (16). ولم يصححه على شرط البخاري ومسلم، ولا على شرط واحد منهما، وإنما سكت عنه، فقال الذهبي: "قلت: لم يتكلم عليه المؤلف، وإنما سكت عنه وهو صحيح، لذلك لم أره يتكلم على أحاديث جمة بعضها جيد، وبعضها واهٍ ... إلخ"، فقد تعقب الذهبي الحاكم في هذا الحديث بالتصحيح.
ومن أمثلة ذلك أيضاً حديث عاصم عن زر بن حبيش قال (17):
" خرجت مع أهل المدينة في يوم عيد، فرأيت عمر بن الخطاب يمشي حافياً شيخاً أصلع آدم أعسر أيسر، طوالاً مشرفاً على الناس كأنه على دابة ببرد قطري يقول: عباد الله، هاجروا ولا تهجروا، وليتق أحدكم الأرنب يخذفها بالحصى أو يرميها بالحجر فأكلها، ولكن ليذك لكم الأسل والرماح والنيل".
فقد أخرج الحاكم هذا الحديث وسكت عنه، فتعقبه الذهبي بقوله: "قلت " صحيح".
فإذا أورد الذهبي كلام الحاكم مختصراً ولم يذكر بعده: "قلت"، ولا ذكر كلاماً، فهذا يعني أنه يوافق الحاكم.
¥(5/275)
وإذا قال: "قلت"، فهذا يعني أن تعقب الحاكم.
الكلام على ما سكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في ذلك:
وأما إذا لم يذكر شيئاً، لا كلام الحاكم ولا شيئاً من قبل نفسه؛ فهذه هو الذي يُقال عليه "سكوت الذهبي".
ومن ذلك حديث زياد بن لبيد الأنصاري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يُحدث أصحابه، وهو يقول: " قد ذهب أوان العلم" قلت: بأبي وأمي، وكيف يذهب أوان العلم ونحن نقرأ القرآن ونعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناؤهم إلى أن تقوم الساعة؟ فقال: "ثكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، وليس اليهودي والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منهما شيء؟!.
قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه" (18).
ولم يذكر الذهبي كلام الحاكم في الهامشي، ولم يعلق عليه. فمثل هذا يقال عنه: سكت الذهبي عنه.
وهذه المسألة من المسائل التي يُخطئ فيها كثير من طلاب العلم في هذا الزمان. وأقول: في هذا الزمان؛ لأنها لم تكن واردة من قبل.
فبعض طلبة العلم في الحديث – وبعضهم كتب هذا في بعض المؤلفات – يقول:
لا تقول: إن الذهبي يُوافق الحاكم، فهذا الكلام غير صحيح؛ لأن الذهبي لا يُمكن أن يخفى عليه مثل هذا الكلام، ونحن نجد أن الذهبي إنما يحكي كلام الحاكم فقط، فكيف تقولون إنه أقر الحاكم؟
وللجواب على ذلك نقول: تختلف أحوال الذهبي مع الحاكم؛ فالذهبي أحياناً يتعقب الحاكم، وقد أوردت بعض أمثلة التعقب، وأحياناً يحكي كلام حكم فقط، فإذا حكاه يقال له: إقرار وموافقة، وقد بينت مثاله، وأما أنه لا يذكر كلام الحاكم إطلاقاً ولا يتعقبه بشيء، فإن هذا سكون. فهي إذن ثلاثة أحوال: تعقب، وإقرار، وسكوت.
نجد أن الذهبي سكت عن حديث عمارة بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر، فقال: "أنزل من القبر؛ لا تؤذي صاحبه ولا يؤذيك " (19).
فهذا الحديث سكت عنه الحاكم وسكت عنه الذهبي أيضاً، ولكن الذهبي حينما سكت عنه، لم يسكت عنه فيما يظهر، لأنه لا يحوره (20) فيه الكلام، بل إنه علق الحديث عن ابن لهيعة، وكأنه يشر إلى من يقف على الحديث إني أبرزت لك ابن هليعة فاعرف أنه هو الذي يعتبر علة هذا الحديث.
فأحياناً قد يصنع الذهبي هذا الصنيع، ويشر للعلة مجرد إشارة بطريقة تعليقه للحديث بهذه الصورة، وأحياناً لا يصنع هذا.
وبعض طلبة العلم الذين أشرت إليهم، وبعض المؤلفين يرون، أننا حين نقول عن حديث من الأحاديث: إن الذهبي وافق الحاكم وأقره عليه، كأن يقول الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، فيذكر الذهبي هذا الحديث في "التخليص" ويقول: "خ، م"، أي أن الحاكم قال: على شرط البخاري ومسلم، ثم لا يتعقبه بشيء – هم يقولون حينذاك: لا يجوز لكم أن تقولوا: إن الذهبي وافق الحاكم. ونحن نقول: إن الذهبي وافق الحاكم في هذه الحالة.
ومنشأ النزاع أنهم يقولون: الذهبي لم يصرح بموافقة الحاكم، فهو لم يقل: أصاب الحاكم، أو: إنني أوافق الحاكم، ولم ينص في المقدمة على إنني إذا قلت كذا فأنا موافق للحاكم، فكيف تنسبون للذهبي ما لم يقله؟!.
نقول لهم: أولاً عرف دائماً أن الإنسان حين يحكي كلام عالم من العلماء فيم قام من المقامات ولا ينتقده ولا يتعقبه بشيء هو مقر له.
ومثاله: لو أن أحدكم سألني في مسألة من المسائل، ولتكن مسألة الطلاق ثلاثاً، فقال لي: ما تقول في الطلاق ثلاثاً؟ فقلت له: الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أنه يقع واحدة.
فأنا حينما أذكر كلام الشيخ ابن باز ولا أتعقبه بشيء يكون مقصودي موافقته على مثل هذا، ولو لم يكن الأمر كذلك لقلت: الشيخ عبد العزيز يرى كذا، وأنا أرى كذا، هذا من الناحية اللغوية والناحية المنهجية عند العلماء.
ثم إننا إذا نظرنا لصنيع الأئمة من قبل الذهبي حتى هذا العصر الذي خرج فيه، فإذا بنا نجد أن أحداً منهم لم يخالف هذا المنهج، بل إن الزيلعي في " نصب الراية " – وهو تلميذ الذهبي – حينما ينتقل تصحيح الحاكم يقول في بعض الأحيان: " ووافقه الذهبي".
¥(5/276)
وقريب من هذا صنيع ابن الملقن، في طبقة الزيلعي، ولكن لست أدري هل تتلمذ على الذهبي أم لا. يقول ابن الملقن في اختصاره (21) لكتاب الذهبي بعد أن ذكر حديث النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:" كل سبب منقطع يوم القيامة غير سببي ونسبي ".
قال: أخرج الحاكم هذا الحديث وصححه وتُعقب عليه. ثم بعد ذلك بأوراق في ترجمة فاطمة – رضي الله عنها – من حديث المسور بن مخرمة مرفوعاً: "إن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري"، ثم قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي عليه.
هذا الكلام ابن الملقن، وهو في طبقة تلاميذ الذهبي، فهم كانوا عارفين فأن صنيع الذهبي هذا يعني إقراره للحاكم على هذا التصحيح على هذه الصورة؛ لأننا حين نرجع إلى الحديث الذي ذكره نجد الحاكم قال: "حديث صحيح الإسناد"، ثم حكى الذهبي كلامه فقال: صحيح، أي أنه كلام الحاكم ولم يتعقبه بشيء، فاعتبر ابن الملقن هذا إقراراً من الذهبي.
ثم إن باقي الأئمة كذلك، مثل الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وأمثال هؤلاء، بل حتى ابن حجر (22) والسيوطي، ولكن لا أستطيع أن أنسب شيئاً ليس فيه مستمسك، لكن من نظر في تخريجاتهم وجد من هذا جملة، وهذا هو الذي أردت التنبيه عليه في هذه المسألة.
تفسير خاطئ لعدم إيراد الذهبي الحديث في الاختصار:
يقول بعضهم: يعتبر سكوت الذهبي عن الحديث حينما لا يورد الذهبي الحديث إطلاقاً، فهذا هو الذي نعتبره سكوتاً للذهبي، فيبدو أنهم ما ظفروا بمثل هذه الأمثلة التي ذكرتها من "المستدرك"، ويمكن لمن تتبع الكتاب أن يعلم أن سكوت الذهبي هو بهذه الصورة.
أسباب عدم إيراده للحديث إطلاقاً:
والذهبي قد لا يورد الحديث إطلاقاً لسبب من الأسباب الآتية:
السبب الأول:
لا يكون الحديث في نسخة الذهبي من "المستدرك"، وهذا وارد؛ لأن المستدرك الذي بين أيدينا الآن طبع على بعض النسخ التي سقط منها أحاديث، وبعض الأحاديث محقق مستدرك الحاكم لا يستطيع أن يثبته إلا من "التخليص"، و "التخليص" يحذف بعض الإسناد، إلا أن يثبته من " التخليص" (23).
فإذن بعض النسخ تسقط منها بعض الأحاديث، فقد يكون الحديث سقط من نسخة الذهبي.
السبب الثاني:
أن الذهبي قد يحذف الحديث؛ لأنه يرى أنه مكرر، ويصرح بذلك، فيقول: "وقد أعاده الحاكم في الموضع الفلاني"، فتأتي للموضع الفلاني، فتجد الذهبي لم يأت بالحديث اختصاراً منه، فلا داعي لتكرار الحديث.
السبب الثالث:
وقد يكون الحديث سقط من نفس تخليص الذهبي، فإن هذه النسخة التي طبعت سواء المستدرك أو تلخيص الذهبي نسخة سقيمة، وتحتاج إلى إعادة تحقيق وإعادة نظر وضبط على أصول خطية جيدة. وعندي أمثلة كثيرة على سقط مهم جداً، فأحياناً في تعقيبات الذهبي للأحاديث نجد الكلام سقط من هذه النسخة المطبوعة، ولكنني أجده في النسخ الخطية ابن الملقن، فإذن هذه الأمور كلها تكشف هذا الكتاب.
وبذلك أكون قد انتهيت من الكلام باختصار على مستدرك الحاكم، وأرجو أن يكون قد وضح ولو بعض الشيء.
وعلى كل حال: هذا منهج ليس علمياً، لكن الصواب أن يتكلم عن المناهج أنفسها، فيقال: من يتساهل في الأحاديث ويعتبر أن مجرد جمع الطرق الضعيفة، أنه يكفي لجعل الحديث حسناً لغيره، ويعتمد عليه، فيمكن أن ينقد هذا المنهج كـ "منهج"، لكن لا نجعل هناك قضية القضايا هي: منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين!!
إذن إطلاق العبارة بهذه الصورة خطأ، ولكن يمكن أن يتكلم عن الشخص، فالسيوطي إذا تناولته بالنقد أستطيع أن أقول: إن السيوطي متساهل، بل له منهج غير جيد، فحينما يرى حديثاً فيه ضعيف شديد – وهو الذي فيه رو متروك، وما إلى ذلك – يقول: يمكن أن يرتفع ضعفه بتعدد طرقه، وهذا منهج عند السيوطي، وقد صرح به في ألفيته وفي "التدريب".
نقول: هذا المنهج عند السيوطي منهج خطأ، فننقد منهج السيوطي نفسه.
ولو جئنا إلى ابن حجر، نقول: ابن حجر في كلامه على الرواة في "التقريب" جيد، وفي نقده للأحاديث في "فتح الباري" لا بأس به، ولكننا نجده في أجوبته عن "مشكاة المصابيح" في بعض الأماكن عنده شيء من التساهل.
¥(5/277)
فيمكن أن يحدد كل إنسان بمنهجه الذي يسير عليه، أما أن نعمم، فنجعل السيوطي مثل ابن حجر مثل الذهبي مثل ابن كثير مثل ابن تيمية مثل ابن القيم؛ فهذا خطأ، وهم لا يستوون، وليس كلهم واحداً في مناهجهم.
الحواشي:
(1) انظر: "مستدرك الحاكم" (3/ 130، 131).
(2) انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 168).
(3) قد تكلم عليه الشيخ سعد آل حميد – حفظه الله – في مختصر المستدرك برقم (563) كما سيأتي، وقد أطال تخريجه، وشبهه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق.
(4) راجع تاريخ ابن عساكر، ومختصر المستدرك (552).
(5) راجع تاريخ ابن عساكر، ومختصر المستدرك (573).
(6) انتظر: "مستدرك الحاكم " (2/ 130، 131)، و "سير أعلام النبلاء " (17/ 168).
(7) انظر: "البداية والنهاية " (7/ 375 - 377).
(8) أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 234)، وقال: هذا حديث موضوع، وقد اتهموا بوضعه "مينا" وكان غالباً في التشيع. قال يحي: ليس بشيء، وقال الدار قطني: متروك. وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا اعتباراً، ولا تحل الرواية عن الحسن بن علي الأزدي، فإنه يضع الحديث على الثقات.
وأقره على ذلك الشوكاني في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة"ص (330) رقم (1125) وقال بعده:
وقد أخرج هذا الحديث: الحاكم في "المستدرك"وقال:متن شاذ، وتعقب: بأن في إسناده من يكذب وأن هذا الحديث موضوع"اهـ. .
(9) انظر: "مستدرك الحاكم " (3/ 160).
(10) النحوي، نزل همذان، قال الخطيب كان غير موثق عندهم.
ا) انظر:"سلسلة الأحاديث الصحيحة"رقم (1750).
(11) اتنظر: "مستدرك الحاكم " (2/ 130، 131)، و "سير أعلام النبلاء " (17/ 168).
(12) رواه البخاري (7/ 87) في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب حب الأنصار، ومسلم (75) في الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان، والترمذي (3896) في المناقب، باب مناقب الأنصار وقريش، وباقي الحديث: (فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله).
(13) رواه مسلم (78) في الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلامته، وبغضهم من علامات النفاق.
(14) أخرجه مسلم (2604) عن ابن عباس.
(15) انظر: المستدرك (3/ 160)، والكلام عليه في مختصر المستدرك (601)
(16) انظر: المستدرك (3/ 8).
(17) انظر: المستدرك (3/ 160)، والكلام عليه في مختصر المستدرك (601).
(18) انظر: المستدرك (3/ 590)، وهو عند الترمذي (2653)، وابن ماجه (4048)، وأحمد (4/ 160، 219)، وغيرهم.
(19) أنظر: المستدرك (3/ 590).
(20) من الحيرة.
(21) انظر: مختصر المستدرك (رقم576)، وهو أيضاً في المسند (4/ 323).
(22) انظر كلام ابن حجر في لسان الميزان (2/ 434/ث 1781).
(23) انظر كلام ابن حجر في لسان الميزان (2/ 434/ ت 1781).
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[18 - 10 - 03, 09:43 ص]ـ
سؤال ما صحة هذا القول و يستحدمه كبار المشايخ والعلماء المعاصرين و لكن انكره بعض طلبة العلم وهو قول صححه الحاكم ووافقه الذهبى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 10:08 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2723
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[18 - 10 - 03, 04:22 م]ـ
جزاك الله خيرا و لكن كيف وقع فى مثل هذا الخطأ أكابر العلماء كالشيخ الالبانى و غيره من علماء الحديث فى هذا العصر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 05:00 م]ـ
وجزاك خيرا
الله أعلم ما هو السبب في ذلك
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
منهج الذهبي في كتابه " التخليص ":
نجد الذهبي في " التخليص " يحذف بعض الإسناد ويذكر بعضه، ويذكر المتن، وقد يختصره أو يتصرف فهي أحياناً، ثم يذكر كلام الحاكم، فيتعقبه، أو يقره، وقد يسكت عنه.
وعندما يحذف الذهبي بعض الإسناد إنما يحذف الرواة الذين لا كلام له فيهم، ويبقي في الإسناد الرجل الذي يريد أن يتكلم عنه، أو على الأقل الرجل الذي اختلفت فيه عبارات الأئمة.
أولاً - بالأمثلة التي ذكرها يتضح منهج الذهبي:
¥(5/278)
فإذا قال الحاكم مثلاً: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووجد الذهبي أن كلام الحاكم صحيح حكاه وذكره ولم يتعقبه بشيء. فيقول بعد الانتهاء من الحديث: "خ-م"، أي على شرط البخاري ومسلم.
وإذا صححها الحاكم على شرط البخاري فقط، ورأى الذهبي أن ذلك صواب قال: "خ"؛ أي على شرط البخاري.
وإذا صححه الحاكم على شرط مسلم، ورأى الذهبي أن ذلك صواب قال: "م"؛ أي على شرط مسلم.
وإذا صححها الحاكم فقط، ولم يذكر أنه على شرط الشيخين أو أحدهما، قال الذهبي: "صحيح".
فهذه صور من أنواع موافقة الذهبي للحاكم على تصحيحه.
ثانياً: وأما تعقب الذهبي للحاكم فهو على صور أيضاً ومنها:
أن الحاكم قد يصحح الحديث على شرط الشيخين.
فيقول الذهبي " قلت: خ".
فإذا جاء ي التخليص كلمة "قلت " فهي تعني تعقب الذهبي للحاكم.
فإذا قال: " قلت: خ "، أي ليس الحديث على شرط الشيخين، وإنما هو على شرط البخاري فقط.
وإذا قال: " قلت: صحيح:، فهو يعني أن الحديث ليس على شرط الشيخين ولا أحدهما، ولكنه صحيح فقط.
وإذا قال: "قلت: فيه فلان لم يخرجا له "، فهو يعني أن الحديث ليس على شرط الشيخين؛ لأنه فيه فلاناً ولم يخرج له الشيخان.
ومثله إذا قال: " فيه فلان لم يخرج له البخاري " أو مسلم "، ومثله إذا قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري" أو "على شرط مسلم".
وتعقبه الذهبي بأحد هذه التعقبات.
وقد يكون تعقب الذهبي بالنص على الشيخين أو أحدهما قد أخرجا الحديث،، فإذا قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وكان قد أخرجه الشيخان، نجد الذهبي في "التلخيص" يحكي كلام الحاكم فيقول: "خ-م"، ثم يقول: "قلت: قد أخرجاه"، أو أخرجه "خ" أي البخاري، أو أخرجه "م" أي مسلم.
وقد يكون تعقب الذهبي للحكم بتضعيف الحديث، فيحكم الحاكم على الحديث بالصحة على شرط الشيخين أو أحدهما أو بالصحة فقط، ثم يقول الذهبي: "فيه فلان وهو ضعيف" أو "وهو واه" أو "له مناكير"، أو يحكي الذهبي كلام العلماء فيه فيقول مثلاً:
" فيه فلان، ضعفه أبو حاتم، وقال النسائي: ليس بثقة".
وقد يكون تضعيفه للحديث بسبب انقطاع في سنده، فيقول: "قلت: مرسل"، وهو يعني بذلك – في الغالب – أن التابعي لم يسمع من ذلك الصحابي الذي روى الحديث. فهذا بالنسبة لبعض صورة تعقب الذهبي.
ثالثاً- وأما سكوت الذهبي:
فهو قليل في "المستدرك "، وصورته أن يترك كلام الحاكم؛ فلا يذكره ولا يتعقبه بشيء:، وإنما يذكر الحديث فقط. وهكذا يكون سكوت الذهبي.
أوهام الذهبي في التلخيص:
ومما ينبغي لنا أن نعلمه أن الذهبي قد وقع في أوهام كثيرة في "التخليص"، ومنها في موافقاته للحاكم، وأحياناً في كلامه على بعض الرواة، وعُذره في ذلك أنه ألفه في مقتبل العمر. ومعلوم بأن صغير السن لم ينضج علمياً، ويتضح هذا في اختلاف رأيه في بعض المسائل وفي بعض الرجال بين كتابه "التخليص" وبين كتبه المتأخرة كـ " ميزان الاعتدال".
وقد اعترف الذهبي في ترجمة الحاكم في " سير أعلام النبلاء" بأن عمله هذا يحتاج إلى إعادة نظر وتحرير.
تعقب الإمام الذهبي للحاكم:
وأحياناً قد يعلق الحاكم الحديث عن رواه مشهور مثل شعبة بن الحجاج؛ والسبب أنه يرى أن هذا الراوي هو مخرج الحديث.
فحينما يكون له على الإسناد كلام يعلق الحديث على الراوي الذي تدور عليه أسانيد الحديث مثل قوله: شعبة عن أبي بلج يحي سمع عمرو بن ميمون الأزدي .. إلخ.
ولابد أن يبرز الراوي الذي يريد أن يتكلم فيه، مثل قوله: شعبة عن أبي بلج قال: "م"؛ أي أن الحاكم صححها على شرط مسلم، قال الحاكم: " هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين، وهو على شرط مسلم بن الحجاج".
وطريقة الذهبي أن يختصر هذا الكلام كله، فبدلاً من أن يقول: "قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، بدلاً من ذل يحذف كل هذا الكلام ويعبر برمز صغير فقط هو "م"، ومعناه أن الحاكم صححها على شرط مسلم.
وعندما قال: "م" قال: قلت: احتج "م" بأبي بلج. قلت –أي الذهبي-: لا يحتج به، ووثق، وقال البخاري: فيه نظر.
¥(5/279)
أي أن الذهبي تعقب الحاكم على هذا الحديث، فقد رأى الحاكم أن مسلماً احتج بأبي بلج هذا، وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: لا يحتج به، وقد وثق"، أي يتهم من وثقه ويتهم من ضعفه.
فالذهبي إما أن يقر الحاكم أن يتعقبه؛ فإذا تعقبه فإنما يتعقبه بتصحيح أو بتضعيف أو بيان أمر من الأمور.
فإذاقال الحاكم: هذا صحيح على شرط البخاري، وحكى الذهبي كلام الحاكم ثم تركه ولم يعلق عليه، قيل: إن الذهبي أقر الحاكم على تصحيحها لهذا الحديث، وذلك مثل قول الذهبي: "يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا بكر لما بعث الجيوش نحو الشام مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع، قالوا: يا خليفة رسول الله تمشي ونحن ركُب "خ-م".
ويقصد الذهبي بـ "خ – م" أن هذا كلام الحاكم؛ أي أن الحاكم صححه على شرط البخاري ومسلم، فيختصر الذهبي كل هذا الكلام بقوله بين قوسين: "خ-م".
وإذا لم يتعقب الذهبي الحاكم فيقال: إن الذهبي قد وافق الحاكم.
أما إذا تعقبه، كأن يكون الحاكم قد قال على الحديث: "إنه صحيح على شرط "البخاري ومسلم"، فيقول الذهبي: "مرسل".
أي ليس الحديث على شرط البخاري ومسلم، فهذا الحديث ضعيف؛ لأنه مرسل.
وقد أخرج الحاكم حديث "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً" (16). ولم يصححه على شرط البخاري ومسلم، ولا على شرط واحد منهما، وإنما سكت عنه، فقال الذهبي: "قلت: لم يتكلم عليه المؤلف، وإنما سكت عنه وهو صحيح، لذلك لم أره يتكلم على أحاديث جمة بعضها جيد، وبعضها واهٍ ... إلخ"، فقد تعقب الذهبي الحاكم في هذا الحديث بالتصحيح.
ومن أمثلة ذلك أيضاً حديث عاصم عن زر بن حبيش قال (17):
" خرجت مع أهل المدينة في يوم عيد، فرأيت عمر بن الخطاب يمشي حافياً شيخاً أصلع آدم أعسر أيسر، طوالاً مشرفاً على الناس كأنه على دابة ببرد قطري يقول: عباد الله، هاجروا ولا تهجروا، وليتق أحدكم الأرنب يخذفها بالحصى أو يرميها بالحجر فأكلها، ولكن ليذك لكم الأسل والرماح والنيل".
فقد أخرج الحاكم هذا الحديث وسكت عنه، فتعقبه الذهبي بقوله: "قلت " صحيح".
فإذا أورد الذهبي كلام الحاكم مختصراً ولم يذكر بعده: "قلت"، ولا ذكر كلاماً، فهذا يعني أنه يوافق الحاكم.
وإذا قال: "قلت"، فهذا يعني أن تعقب الحاكم.
الكلام على ما سكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في ذلك:
وأما إذا لم يذكر شيئاً، لا كلام الحاكم ولا شيئاً من قبل نفسه؛ فهذه هو الذي يُقال عليه "سكوت الذهبي".
ومن ذلك حديث زياد بن لبيد الأنصاري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يُحدث أصحابه، وهو يقول: " قد ذهب أوان العلم" قلت: بأبي وأمي، وكيف يذهب أوان العلم ونحن نقرأ القرآن ونعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناؤهم إلى أن تقوم الساعة؟ فقال: "ثكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، وليس اليهودي والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منهما شيء؟!.
قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه" (18).
ولم يذكر الذهبي كلام الحاكم في الهامشي، ولم يعلق عليه. فمثل هذا يقال عنه: سكت الذهبي عنه.
وهذه المسألة من المسائل التي يُخطئ فيها كثير من طلاب العلم في هذا الزمان. وأقول: في هذا الزمان؛ لأنها لم تكن واردة من قبل.
فبعض طلبة العلم في الحديث – وبعضهم كتب هذا في بعض المؤلفات – يقول:
لا تقول: إن الذهبي يُوافق الحاكم، فهذا الكلام غير صحيح؛ لأن الذهبي لا يُمكن أن يخفى عليه مثل هذا الكلام، ونحن نجد أن الذهبي إنما يحكي كلام الحاكم فقط، فكيف تقولون إنه أقر الحاكم؟
وللجواب على ذلك نقول: تختلف أحوال الذهبي مع الحاكم؛ فالذهبي أحياناً يتعقب الحاكم، وقد أوردت بعض أمثلة التعقب، وأحياناً يحكي كلام حكم فقط، فإذا حكاه يقال له: إقرار وموافقة، وقد بينت مثاله، وأما أنه لا يذكر كلام الحاكم إطلاقاً ولا يتعقبه بشيء، فإن هذا سكون. فهي إذن ثلاثة أحوال: تعقب، وإقرار، وسكوت.
نجد أن الذهبي سكت عن حديث عمارة بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر، فقال: "أنزل من القبر؛ لا تؤذي صاحبه ولا يؤذيك " (19).
¥(5/280)
فهذا الحديث سكت عنه الحاكم وسكت عنه الذهبي أيضاً، ولكن الذهبي حينما سكت عنه، لم يسكت عنه فيما يظهر، لأنه لا يحوره (20) فيه الكلام، بل إنه علق الحديث عن ابن لهيعة، وكأنه يشر إلى من يقف على الحديث إني أبرزت لك ابن هليعة فاعرف أنه هو الذي يعتبر علة هذا الحديث.
فأحياناً قد يصنع الذهبي هذا الصنيع، ويشر للعلة مجرد إشارة بطريقة تعليقه للحديث بهذه الصورة، وأحياناً لا يصنع هذا.
وبعض طلبة العلم الذين أشرت إليهم، وبعض المؤلفين يرون، أننا حين نقول عن حديث من الأحاديث: إن الذهبي وافق الحاكم وأقره عليه، كأن يقول الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، فيذكر الذهبي هذا الحديث في "التخليص" ويقول: "خ، م"، أي أن الحاكم قال: على شرط البخاري ومسلم، ثم لا يتعقبه بشيء – هم يقولون حينذاك: لا يجوز لكم أن تقولوا: إن الذهبي وافق الحاكم. ونحن نقول: إن الذهبي وافق الحاكم في هذه الحالة.
ومنشأ النزاع أنهم يقولون: الذهبي لم يصرح بموافقة الحاكم، فهو لم يقل: أصاب الحاكم، أو: إنني أوافق الحاكم، ولم ينص في المقدمة على إنني إذا قلت كذا فأنا موافق للحاكم، فكيف تنسبون للذهبي ما لم يقله؟!.
نقول لهم: أولاً عرف دائماً أن الإنسان حين يحكي كلام عالم من العلماء فيم قام من المقامات ولا ينتقده ولا يتعقبه بشيء هو مقر له.
ومثاله: لو أن أحدكم سألني في مسألة من المسائل، ولتكن مسألة الطلاق ثلاثاً، فقال لي: ما تقول في الطلاق ثلاثاً؟ فقلت له: الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أنه يقع واحدة.
فأنا حينما أذكر كلام الشيخ ابن باز ولا أتعقبه بشيء يكون مقصودي موافقته على مثل هذا، ولو لم يكن الأمر كذلك لقلت: الشيخ عبد العزيز يرى كذا، وأنا أرى كذا، هذا من الناحية اللغوية والناحية المنهجية عند العلماء.
ثم إننا إذا نظرنا لصنيع الأئمة من قبل الذهبي حتى هذا العصر الذي خرج فيه، فإذا بنا نجد أن أحداً منهم لم يخالف هذا المنهج، بل إن الزيلعي في " نصب الراية " – وهو تلميذ الذهبي – حينما ينتقل تصحيح الحاكم يقول في بعض الأحيان: " ووافقه الذهبي".
وقريب من هذا صنيع ابن الملقن، في طبقة الزيلعي، ولكن لست أدري هل تتلمذ على الذهبي أم لا. يقول ابن الملقن في اختصاره (21) لكتاب الذهبي بعد أن ذكر حديث النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:" كل سبب منقطع يوم القيامة غير سببي ونسبي ".
قال: أخرج الحاكم هذا الحديث وصححه وتُعقب عليه. ثم بعد ذلك بأوراق في ترجمة فاطمة – رضي الله عنها – من حديث المسور بن مخرمة مرفوعاً: "إن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري"، ثم قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي عليه.
هذا الكلام ابن الملقن، وهو في طبقة تلاميذ الذهبي، فهم كانوا عارفين فأن صنيع الذهبي هذا يعني إقراره للحاكم على هذا التصحيح على هذه الصورة؛ لأننا حين نرجع إلى الحديث الذي ذكره نجد الحاكم قال: "حديث صحيح الإسناد"، ثم حكى الذهبي كلامه فقال: صحيح، أي أنه كلام الحاكم ولم يتعقبه بشيء، فاعتبر ابن الملقن هذا إقراراً من الذهبي.
ثم إن باقي الأئمة كذلك، مثل الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وأمثال هؤلاء، بل حتى ابن حجر (22) والسيوطي، ولكن لا أستطيع أن أنسب شيئاً ليس فيه مستمسك، لكن من نظر في تخريجاتهم وجد من هذا جملة، وهذا هو الذي أردت التنبيه عليه في هذه المسألة.
تفسير خاطئ لعدم إيراد الذهبي الحديث في الاختصار:
يقول بعضهم: يعتبر سكوت الذهبي عن الحديث حينما لا يورد الذهبي الحديث إطلاقاً، فهذا هو الذي نعتبره سكوتاً للذهبي، فيبدو أنهم ما ظفروا بمثل هذه الأمثلة التي ذكرتها من "المستدرك"، ويمكن لمن تتبع الكتاب أن يعلم أن سكوت الذهبي هو بهذه الصورة.
أسباب عدم إيراده للحديث إطلاقاً:
والذهبي قد لا يورد الحديث إطلاقاً لسبب من الأسباب الآتية:
السبب الأول:
لا يكون الحديث في نسخة الذهبي من "المستدرك"، وهذا وارد؛ لأن المستدرك الذي بين أيدينا الآن طبع على بعض النسخ التي سقط منها أحاديث، وبعض الأحاديث محقق مستدرك الحاكم لا يستطيع أن يثبته إلا من "التخليص"، و "التخليص" يحذف بعض الإسناد، إلا أن يثبته من " التخليص" (23).
فإذن بعض النسخ تسقط منها بعض الأحاديث، فقد يكون الحديث سقط من نسخة الذهبي.
السبب الثاني:
أن الذهبي قد يحذف الحديث؛ لأنه يرى أنه مكرر، ويصرح بذلك، فيقول: "وقد أعاده الحاكم في الموضع الفلاني"، فتأتي للموضع الفلاني، فتجد الذهبي لم يأت بالحديث اختصاراً منه، فلا داعي لتكرار الحديث.
السبب الثالث:
وقد يكون الحديث سقط من نفس تخليص الذهبي، فإن هذه النسخة التي طبعت سواء المستدرك أو تلخيص الذهبي نسخة سقيمة، وتحتاج إلى إعادة تحقيق وإعادة نظر وضبط على أصول خطية جيدة. وعندي أمثلة كثيرة على سقط مهم جداً، فأحياناً في تعقيبات الذهبي للأحاديث نجد الكلام سقط من هذه النسخة المطبوعة، ولكنني أجده في النسخ الخطية ابن الملقن، فإذن هذه الأمور كلها تكشف هذا الكتاب.
¥(5/281)
ـ[الرايه]ــــــــ[27 - 10 - 03, 02:30 ص]ـ
ومن كتاب ((الجرح والتعديل)) للشيخ ابراهيم اللاحم
يقول في صحيفة 289
ولابد من كلمة هنا عن ((مستدرك الحاكم)) ... مع انهم يوردونه في الكتب التي يؤخذ منها الحديث الصحيح مما ليس في ((الصحيحين)) فان غرضه من كتابه الاستدراك عليهما، غير ان الحاكم قصر جداً في تطبيق شروطهما، فملأ كتابه بالأحاديث الضعيفة، وكثر فيه أيضاً ما هو في عداد الاحاديث الموضوعة، فاذا اخرج لراو لم ينفعه ذلك شيئا.
والله اعلم
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[20 - 12 - 03, 01:15 ص]ـ
قال العلامة المعلمي في كتابه العبادة (رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله .. ص115):
( .. ومن كان له اطلاع على علم الحديث وكلام أهله والكتب التي ألفت في الموضوعات؛ علم أن كثيرا من الموضوعات قد اغتر بها أئمة أكابر؛ كالغزالي وإمام الحرمين والزمخشري والبيضاوي وغيرهم، فأدرجوها في كتبهم.
بل إن أئمة الحديث ليوردون في كتبهم _ التي لم يلتزموا فيها الصحة _ كثيرا من الأحاديث الموضوعة، ولا ينبهون على وضعها، مكتفين بأنهم لم يلتزموا الصحة، وإن على من رأى حديثا في كتبهم، ينبغي له أن يبحث عن درجته.
ويقع هذا كثيرا في مؤلفات ابن منده وأبي نعيم والخطيب وابن عساكر وغيرهم، بل وقع بعضه في الكتب التي قيل إنها خاصة بالصحاح، ولا سيما المستدرك.
ولم يعد أحد من العلماء ذلك دليلا على صحتها، بل صرحوا بوضعها، واعتذروا عن أولئك الأكابر.
وكذلك لا ينبغي أن يستدل على صحة شيء هذه الغرائب [يقصد القصص التي يتناقلها الناس في الكرامات] بإدراج بعض العلماء المشهورين لها في كتبهم، على أن كثيرا منهم يتسامحون في ذلك، لزعمهم إن كان في المناقب والفضائل يجوز التساهل في روايته، لأنه لا ينبني عليه حكم شرعي، لا قطعي ولا ظني.
وقد نقل نحو هذا عن الأئمة المتقدمين، ولكن شرطوا أن لا يشتمل على شيء من الأحكام، وأن لا يبنى عليه شيء من الأحكام .. ).
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[20 - 12 - 03, 01:56 ص]ـ
قال العلامة المعلمي في كتابه العبادة (رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله .. ص156):
(وكثيرا ما يحتجون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، وكذلك بالآثار المكذوبة على السلف، أو التي لم تصح، فمنهم من يكتفي بذكر الحديث أو الاثر ونقله عن كتاب معروف، ولا يبين حاله من صحة وعدمها، إما لجهله بهذا العلم الجليل وهو معرفة علوم الحديث، وإما لأنه لما رأى ذلك الحديث أو الأثر موافقا لهواه اعتقد صحته، وإما لغير ذلك.
ومنهم من يحكي عن بعض المتأخرين كالسبكي وابن حجر وابن الهمام والسيوطي ونحوهم أنهم صححوا ذلك الحديث أو الأثر، أو حسنوه، ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضعفوا ذلك الحديث، أو حكموا بوضعه، وهم أجل وأكمل من المتأخرين.
وإن كان بعض المتأخرين أولي علم وفضل وتبحر، ولكننا رأيناهم يتساهلون في التصحيح والتحسين، ويراعون فيهما بعض أصول الفن، ويغفلون عما يعارضها من الأصول الأخرى، وفوق ذلك أن السلف كانوا أبعد عن الهوى.
ومن هنا قال ابن الصلاح إن باب التصحيح والتحسين قد انسد، ولم يبق فيهما إلا النقل عن السلف، وهذا القول خطأ، ولكنه يعين على ما نريده، وهو وجوب الاحتياط فيما يصححه المتأخرون أو يحسنونه.
وهكذا جماعة من المتقدمين لا يغتر بتصحيحهم، كالحاكم وابن حبان، بل والترمذي، ولا سيما تحسينه، وهؤلاء أئمة كبار.
ولكن الحاكم كان همه في كثرة الجمع ليرد على من قال من المبتدعة: إنه لم يصح عند أهل الحديث إلا ما في صحيحي البخاي ومسلم، كما ذكر في مقدمة مستدركه، فجمع ولم يحقق ولم ينتقد، وكان عزمه أن ينظر في الكتاب مرة أخرى ليخرج منه ما ليس من شرطه، ولكنه لم يتمكن من ذلك، كما ذكره السخاوي في فتح المغيث.
وقد انتقد أحاديثه الذهبي وابن دقيق العيد، وطبع كتاب الذهبي مع المستدرك، ولكني وجدته يتسامح أيضا، فكثيرا ما يكون في الحديث رجل مدلس ولم يصرح بالسماع، أو رجل اختلط بأخرة وإنما أخرج له الشيخان في صحيحيهما عن من سمع منه قبل اختلاطه أو رجل ضعيف قد انتقد الأئمة مسلما أو البخاري في الرواية له في الصحيح، ومع هذا يسكت الذهبي عن بيان ذلك، وهكذا يسكت عن علل أخرى تكون في الأحاديث، والله المستعان .. ).
¥(5/282)
ملاحظة:
باقي البحث فيه فوائد عزيزة، واقتصرت على شاهد الموضوع.
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[20 - 12 - 03, 09:45 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 271)
كتاب مناقب الأنصار / ب50/ شرح ترجمة الباب:
( .. ابن تيمية يصرح بأن أحاديث المختارة أصح وأقوى من أحاديث المستدرك).
ـ[الرايه]ــــــــ[19 - 01 - 04, 02:09 ص]ـ
أقسام الحديث في مستدرك أبي عبد الله الحاكم
القسم الأول:
أحاديث أخرجها الحاكم بأسانيد احتج البخاري ومسلم برواتها في صحيحهما، وهذا هو الذي يقول عنه الحاكم: "إنه على شرط الشيخين" ويكون الحاكم قد أصاب في حكمه.
القسم الثاني:
أحاديث أخرجها الحاكم، وحكم عليها بأنها صحيحة على شرط البخاري، وبعد البحث نجد أن رواة هذا الإسناد ممن احتج بهم البخاري؛ فيكون الحاكم قد أصاب في حكمه أيضاً.
القسم الثالث:
الذي قول فيه الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، وبعد البحث والنظر في رواته نجد أن سنده صحيح على شرط مسلم قد احتج مسلم بجميع رواته؛ فيكون الحاكم هنا قد أصاب في حكمه أيضاً.
القسم الرابع:
أحاديث يخرجها الحاكم ويحكم عليها بالصحة على شرط الشيخين، ونجد أن بعض رواتها لم يخرج لهم الشيخان احتجاجاً، وإنما أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والمعلقات؛ فيكون الحاكم قد أخطأ في حكمه على هذه الأحاديث.
القسم الخامس:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط البخاري، فنجد في رواتها لم يخرج لهم البخاري احتجاجاً، وإنما أخرج لهم في الشواهد والمتابعات؛ فيكون قد أخطأ في حكمه على هذه الأحاديث أيضاً.
القسم السادس:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط مسلم، فنجد في رواتها من لم يحتج بهم مسلم، وإنما أخرج لهم في الشواهد والمتابعات. ويكون قد أخطأ كذلك في حكمه على هذه الأحاديث.
القسم السابع:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين، وبعد النظر في أسانيدها نجد الشيخين لم يخرجا لرواتها على صورة الاجتماع.
كأن يكون الحديث من رواية هشيم بن بشير عن الزهري، فكل من الزهري وهشيم قد أخرج لهما البخاري ومسلم، ولكنهما لم يخرجا لهما بهذه الصورة – أي من رواية هشيم عن الزهري-.
والسبب في ذلك أن رواية هشيم عن الزهري ضعيفة؛ فيكون البخاري ومسلم قد أخرجا للزهري لكن من رواية غير هشيم عنه، وأخرجا كذلك لهشيم لكن من روايته عن غير الزهري. وهذا هو المقصود بصورة الاجتماع أي أن يكون الراوي قد أخذ عن شيخه عند البخاري ومسلم، فيكون الحاكم هنا قد أخطأ؛ لأن الشيخين لم يخرجا لهؤلاء الرواة بهذه الصورة عند الحاكم في المستدرك.
القسم الثامن:
أحاديث يصححها الحاكم على شرط البخاري ن وبعد النظر في أسانيدها نجد أن البخاري قد أخرج لرواتها محتجاً بهم، لكن ليس بصورة الاجتماع هذه التي أخرجها الحاكم.
كأن يروي داود حصين حديثاً عن عكرمة، فإن كلاً من عكرمة وداود بن حصين قد أخرج لهما البخاري، ولكنه لم يخرج لهما بهذه الصورة، وإنما أخرج لعكرمة من رواية غير داود غير داود عنه، وأخرج لداود من روايته عن غير عكرمة. والسبب في ذلك أن رواية داود بن الحصين عن عكرمة رواية منكرة.
القسم التاسع:
أن يخرج الحاكم حديثاً ويصححه على شرط مسلم، وبعد النظر في سنده نجد مسلماً قد أخرج لجميع رواته، ولكن ليس على صورة الاجتماع، وإنما أخرج لهم بغير هذه الصورة.
ومثاله كالمثال السابق بالنسبة لشرط البخاري مع اختلاف الرجال.
ومثاله: أن يروي الحاكم حديثاً من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل. فكل من حماد بن سلمة وحميد الطويل قد احتج به مسلم، ولكنه لم يحتج بالإسناد على هذه الصورة، فإنه إنما احتج بحماد بن سلمة في روايته عن ثابت البناني، وأما روايته عن غير ثابت فلم يحتج بها مسلم.
القسم العاشر:
أن يخرج الحاكم أحاديث ويصححها، ولكن ليس على شرط الشيخين ولا أحدهما، وبعد النظر نجد أن الحديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم – رحمه الله -.
القسم الحادي عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين ويذكر أنهما لم يخرجا تلك الأحاديث، وبعد النظر والبحث نجد الشيخين قد أخرجا تلك الأحاديث في صحيحيهما، وأن الحاكم واهم في حكمة.
القسم الثاني عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط البخاري، ويذكر أنه لم يخرج تلك الأحاديث، وبعد النظر والبحث نجد البخاري قد أخرج تلك الأحاديث.
القسم الثالث عشر:
أحاديث يصححها الحاكم على شرط مسلم، ويذكر أنه لم يخرجها، وبعد النظر والبحث نجد مسلماً قد أخرج تلك الأحاديث.
القسم الرابع عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويذكر أنها صحيحة على شرط الشيخين أو أحدهما، وبعد البحث نجد في رواتها من لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما.
القسم الخامس عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط دون أن يذكر شرط الشيخين، وبعد البحث نجد أنها حسنة الإسناد فقط.
والسبب في ذلك أن الحاكم - رحمه الله - لا يفرق بين الصحيح والحسن.
القسم السادس عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط، ونجد، أنها ضعيفة الإسناد، ولكنها ارتقت إلى الحسن لغيره بمجموع طرقها، سواء أخرج الحاكم تلك الطرق أو لم يخرجها.
القسم السابع عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط وهي ضعيفة، ليس هناك ما يشهد لها.
القسم الثامن عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط، وهي شديدة الضعف.
القسم التاسع عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط، وهي موضوعة وفي "المستدرك" من هذا الصنف نحو مائة حديث.
وقد ذكر الذهبي في "سير أعلام النبلاء" أنه أفرادها في مؤلف جمع فيه هذه الأحاديث المائة.
المصدر/ مناهج المحدثين للشيخ سعد الحميّد
¥(5/283)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 01 - 04, 01:39 م]ـ
مخطوطات مستدرك الحاكم النيسابوري في العالم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8068)
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 01 - 04, 08:33 م]ـ
قال ابن عبد الهادي رحمه الله: لو لم يصنف الحاكم المستدرك كان خيرا له فإنه غلط فيه غلطا فاحشا بذكره أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة لا يخفى بطلانها على من له أدنى معرفة وتوثيقه جماعة ضعفهم في موضع آخر وذكر أنه تبين له جرحهم بالدليل
وقال أيضا: الحاكم ليس برافضي وهو معظم للشيخين بل هو شيعي فقط
وقال ابن القطان: له كتب كثيرة وقد نسب إلى الغفلة
وقال عبد الغني المصري: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل إلى الصحيح بعث يشكرني ويدعو لي فعلمت أنه رجل عاقل
أخوكم: المقرئ = القرافي
ـ[المقرئ]ــــــــ[25 - 01 - 04, 04:09 ص]ـ
وقال الذهبي: ليته لم يصنف المستدرك فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[05 - 02 - 04, 11:31 م]ـ
قال الإمام الحافظ أبو طاهر السّلفي في (معجم السَّفَر) ص58:
(أخبرنا أبو الفضائل الحسن بن الحسن بن أحمد الكلابي _ بدمشق _
أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ
ثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي _ بنيسابور _، وكان شيخا صالحا فاضلا عالِما،
قال:
" جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم أنها صحاح عل شرط البخاري
ومسلم، يلزمهما إخراجها في صحيحهما.
منها حديث الطائر، و (من كنت مولاه فعلي مولاه).
فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يلتفتوا فيه إلى قوله، ولا صوّبوه في فعله "
قال ابن ثابت:
" وكان ابن البيع يميل إلى التشيع ")
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 04 - 04, 09:04 ص]ـ
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في إرشاد الفقيه إلى ادلة التنبيه (1/ 242)
(وقد استدرك الحفاظ على مستدرك الحاكم أشياء كثيرة) انتهى.
ـ[الرايه]ــــــــ[01 - 06 - 04, 08:31 م]ـ
اضافة لماذكره الشيخ عبدالرحمن الفقيه من كلام ابن القيم في الفروسية عن الحاكم ... فسأضيف بعض النقولات من كتب ابن القيم في هذا الموضوع
نقولات من كتب ابن القيم على تساهل الحاكم
من كتاب المنار المنيف ص 20 - 21
لما ذكر حديث (تفضيل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها بسبعين ضعفا) قال عقيبه ...
وقد أخرجه الحاكم في صحيحه وقال هو صحيح على شرط مسلم!
ولم يصنع الحاكم شيئا فإن مسلما لم يرو في كتابه بهذا الإسناد حديثا واحدا ولا احتج بابن إسحاق وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد وأما أن يكون ذكر ابن إسحاق عن الزهري من شرط مسلم فلا، وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووضعه وجعل تصحيحه دون تحسين غيره.
ومن كتاب الصواعق المرسلة 2/ 626
لما ذكر أن ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر.
قال: (ورواه محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختارته التي هي أصح من صحيح الحاكم)
ومن كتاب جلاء الأفهام في باب ما جاء في الصلاة على رسول الله، ص 68 - 69
ذكر فيه الأحاديث ومنها حديث أبي مسعود - رضي الله عنه - عند مسلم، ورواه احمد بزيادة ((إذا نحن صلينا في صلاتنا)) قال بعد ذكره للإسناد والمتن
رواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما بذكر هذه الزيادة
وقال الحاكم: (على شرط مسلم!)
وفي هذا نوع مساهلة منه فإن مسلما لم يحتج بابن إسحاق في الأصول وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد
وفي ص 114
قال فيما أخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله قال: (إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد .. الحديث)
وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر ظاهر فإن يحيى بن السباق وشيخه غير معروفين بعدالة ولا جرح!
ومن كتاب تهذيب السنن 1/ 118 باب التوقيت في المسح
عند كلام ابن القيم على حديث (أبي بن عمارة انه قال يا رسول الله أمسح على الخفين:قال: نعم، قال: يوماً .. الحديث)
وفي رواية (حتى بلغ سبعاً قال رسول الله:نعم، مابدا لك)
فقال في كلامه على رواية (حتى بلغ سبعاً) أ خرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى جرح
وهذا مذهب مالك، ولم يخرجاه.
والعجب من الحاكم! كيف يكون هذا مستدركا على الصحيحين ورواته لا يعرفون بجرح ولا بتعديل!
و من كتاب شفاء العليل
أورد ما في موطأ مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم ابن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره .. الحديث
قال الحاكم هذا (الحديث على شرط مسلم!)
وليس كما قاله بل هو حديث منقطع قال أبو عمر هو حديث منقطع فإن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب.
وفي الجواب الكافي
في آخر الكتاب ص388 تكلم ابن القيم على حديث: (من عشق فعف)
قال: وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله.
هذه بعض النقولات من كتب ابن القيم احببت المشاركة بها في هذا الموضوع.
أسأل الله ان يوفق الجميع
¥(5/284)
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[02 - 01 - 05, 12:44 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (رسالة في قنوت الأشياء كلها لله) كما في جامع الرسائل (1/ 12 - 13) / ت_ محمد رشاد سالم، في كلام له عن أحاديث الميثاق:
(وأما إنطاقهم وإشهادهم فروي عن بعض السلف، وقد روي عن أبيّ وابن عباس
وبعضهم يرويه مرفوعا من طريق ابن عباس وغيره
وروى ذلك الحاكم في صحيحه، لكن هذا ضعيف
وللحاكم مثل هذا، يروي أحاديث موضوعة في صحيحه، مثل حديث زريب بن برثملي وهامة بن الهيم وغير ذلك، وبسط هذا له موضع آخر).
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 01:04 م]ـ
أليس للحافظ ابن رجب - رحمه الله - كلام عن المستدرك غير ما نقله عنه أبو خليفة العسيري في رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[02 - 01 - 05, 09:04 م]ـ
_ قال ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (2/ 438) / دار المؤيد
في ترجمة الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الجماعيلي صاحب المحرر والتنقيح وغيرهما، في أثناء ذكره تصانيفه:
(الكلام على أحاديث كثيرة فيها ضعف من " المستدرك " للحاكم).
_ وقال ابن رجب في مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام (ص42) / دار الصحابة للتراث طنطا:
(وصنف أيضا في الصحيح ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وابن السكن وغيرهم
ولا يبلغ تصحيح هؤلاء تصحيح الشيخين).
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[02 - 01 - 05, 09:29 م]ـ
قال ابن رجب في فتح الباري (1/ 363) تحت حديث (290):
أثناء كلامه على حديث عائشة في وضوءه صلى الله عليه وسلم للنوم من الجنابة:
(وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف غلى إنكاره على أبي إسحاق، منهم إسماعيل بن أبي خالد وشعبة ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أ [ي شيبة ومسلم بن الحجاج وأبو بكر الأثرم والجوزجاني والترمذي والدارقطني.
وحكى ابن عبد البر عن سفيان الثوري أنه قال: هو خطأ، وعزاه إلى كتاب أبي داود، والموجود في كتابه هذا الكلام عن يزيد بن هارون لا عن سفيان.
وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: لا يحل أن يروى هذا الحديث، يعني أنه خطأ مقطوع به، فلا تحل روايته من دون بيان علته.
وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجال فظن صحته، وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح، ولا يتفطنون لدقاق علم علل الحديث.
ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيقهي .. ) .....
ـ[عصمت الله]ــــــــ[02 - 04 - 05, 10:09 ص]ـ
حبذا لو تفضل أحد الإخوة فقام بجمع هذه المادةالعلمية الخاصة بالمستدرك و الحاكم و حمله في الملتقى بعد ضغطه بملف وورد جزاه الله فإنها نافعة و تتسع دائرة الفائدة لو تم الضغط بملف وورد في مكان واحد و جزى الله الجميع خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 10 - 06, 07:05 ص]ـ
بارك الله فيكم
وقال السخاوي رحمه الله في الضوء اللامع (8/ 10) (وهو كثير التساهل ن بحيث ادرج في كتابه هذا الضعيف بل الموضوع المنافيين لموضوع كتابه) انتهى.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[01 - 10 - 06, 07:54 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[القرشي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 08:33 ص]ـ
للاستاذ الفاضل الدكتور علي الصياح كلام نفيس عن مستدرك الحاكم دبجه يراعه في كتابيه " جهود المحدثين " في علم العلل وكتاب " قصص وروائع عن السلف " فليراجع فقد أتى بما يشفي.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 01 - 07, 03:12 م]ـ
بارك الله فيكم، فوائد نافعة جزاك الله خيراً، وأحسن الله إليك.
هذه فوائد من مقدمة الشيخ المحدّث أبي عبدالرحمن عبدالله السعد لكتاب (دراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحج الدال على أن التحلل برمي الجمرات مشروط بطواف الإفاضة يوم النحر) لمؤلفه محمد بن سعيد الكثيري، ومقدمة الشيخ السعد نقشٌ في حجر:
النقل الأول:
- سكوت الحاكم عن الحديث ص9:
فيه تقوية من الحاكم لهذا الحديث، لأن الأصل فيما ذكره في المستدرك هو ما صح عنده، كما ذكر ذلك في المقدمة وفي غيرها من كتابه (1).
(1) هامش:
¥(5/285)
ولذا أحياناً يذكر أخباراً فيها ضعف عنده ثم يبين أنها ليست من شرط كتابه وإن كان في أحيان أخرى يذكر الخبر ويسكت عليه متعمداً وهذا كثيرٌ في كتابه. وفي أحيان أخرى لا يشترط الصحة فيها، وإنما يشترط أن يكون رواتها ثقات، كما في المغازي والسرايا من المستدرك (3/ 19) وفي كتاب (معرفة الصحابة) من المستدرك مع اشتراطه للصحة صرّح بأنه لا يستغني عن ذكر محمد بن عمر الواقدي وأقرانه في المعرفة كما في المستدرك (3/ 61)
النقل الثاني:
- ص32: أبوعبدالله الحاكم ممن يصحح أحاديث المجاهيل:
فإنه في عدة مواضع من (المستدرك) ينص على جهالة أحد الرواة ومع ذلك يصحح حديثه، ومن ذلك:
• ما أخرجه في المستدرك (1/ 58): (1)
من طريق محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عوف .. ثم قال: وهذا حديثٌ غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبدالعزيز الزهري هذا.
• وأخرج أيضاً (1/ 491):
من طريق أبي المليح الهذلي عن أبي صالح .. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح، إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث. اهـ
• وأخرج أيضاً (1/ 448)
من طريق أبي صفوان عن ابن عباس ... ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد .. وأبو صفوان هذا سمّاه غيره – يعني الراوي عنه – مهران مولى لقريش، ولا يُعرف بالجرح. اهـ قلت: ولم يعرف أيضاً بالعدالة والثقة، وقد قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث. اهـ وقال ابن حجر: مجهول.
• ومن ذلك ما رواه (1/ 76)
من طريق أبي سبرة بن سلمة الهذلي عن عبدالله بن عمرو، ثم قال: حديثٌ صحيح اتفق الشيخان على الاحتجاج بجميع روايته، غير أبي سبرة الهذلي، وهو تابعي كبير، مبين ذكره في المسانيد والتواريخ، غير مطعون فيه.
وأبو سبرة هو سالم بن سبرة، وهو مجهول، قال ابن عبدالبر في (الاستغناء) (2/ 112) قيل: هو مجهول. وقال الذهبي في (الميزان) (4/ 527): لا يُعرف. وكذلك قال في (المغني) (2/ 786) وذكره البخاري في "التاريخ" (4/ 113) وسكت عليه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38165).
وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (4/ 182):
سالم بن سبرة أو سبرة الهذلي روى .. (2) روى عنه .. سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: وهو مجهول ا. هـ
ثم قال بعد ذلك: سالم بن سلمة الهذلي، أبو سبرة، روى عن ... روى عنه ... (3) ثنا عبدالرحمن سمعت أبي يقول ذلك.
وأخرج أيضاً (1/ 119)
من طريق كثير بن أبي كثير ثني ربعي بن حراش ... ثم قال: هذا حديثٌ صحيح، فإن كثير بن أبي كثير كوفي سكن البصرة، روى عنه يحيى بن سعيد القطّان وعيسى بن يونس، ولم يُذكر بجرح.
وأخرج (1/ 487):
حديثاً من طريق أبي الأبرد موسى بن سليم ... ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إلا أن أبا الأبرد مجهول ا. هـ
وهناك أحاديث توقف الحاكم في صحتها من أجل جهالة بعض رواتها،
ومن ذلك:
(1/ 206) روى حديثاً ولم يحكم عليه بالصحة، وذكر أنه لم يعرف أحد رواته بعدالة ولا بجرح.
و (3/ 62) روى حديثاً وقال: لولا مكان محمد بن سليمان السعيدي من الجهالة لحكمت لهذا الإسناد بالصحة ا. هـ
و (3/ 60) روى حديثاً آخر ولم يحكم عليه بالصحة، وحكم على أحد رواته بالجهالة.
ولهذا أمثلة أخرى. اهـ
هوامش النقل الثاني:
(1) وهذا المثال وما بعده كلها من أول (المستدرك)، ومعلومٌ أن كلامه في أوله أحسن من كلامه في أوسطه وآخره.
(2) سقط في أصل (الجرح والتعديل).
(3) سقط في أصل (الجرح والتعديل).
انتهى كلام الشيخ المحدث عبدالله السعد
فجزاه الله خيراً وغفر له وأجزل له المثوبة والأجر.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 01 - 07, 03:26 م]ـ
وبارك الله فيكم
مثل ما ذكر أخي الكريم القرشي:
هذه فوائد من كلام الشيخ المحدث علي الصياح في كتابه (جهود المحدثين في بيان علل الحديث) وهو في صيد الفوائد.
¥(5/286)
((ولا يخفى على المتخصصين في الحديث أنّ الحاكم من كبار أئمة الحديث في زمانه وكانت الرحلة إليه، ولكن مما يعجب منه الباحث كثرة الأوهام في مستدرك الحاكم، ويقوى العجب عند الموازنة بين المستدرك من جهة وبين بقية كتبه-كمعرفة علوم الحديث، والمدخل إلى معرفة الصحيح، والمدخل إلى معرفة الإكليل، وتاريخ نيسابور، وسؤالات السجزي له، وسؤالاته للدارقطني-، فهذه الكتب فيها من الدقة والتحرير ما يشهد بإمامة الحاكم وعلو كعبه، وعند النظر في المستدرك يجد الباحث أوهاماً شنيعة كتصحيح أسانيد على شرط الشيخين وفيها كذبة -وبعضهم وصفه الحاكم نفسه في كتبه الأخرى بالكذب-، واستدراك أحاديث على الشيخين أو أحدهما وهو مخرج بنفس الإسناد عندهما-أوصلها بعض الباحثين إلى مائتين- مما جعل ابن حجر يقول في تعقبها أحياناً: ((وَقَالَ-أي الحاكم-: صحيح على شرطهما، قلتُ: هذه مجازفةٌ قبيحةٌ، فإنَّ عمرو بن الحصين كذبوه)) إتحاف المهرة (7/ 189).
ويقول في موضع آخر: ((وَقَالَ: صحيح الإسناد، كذا قَالَ! فزل زلة عظيمة، فإنّ خالد بن عمرو كذبوه)) اتحاف المهرة (6/ 117).
ويقول: ((حديث: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله في شيء .. الحديث، الحاكم في الرقاق قَالَ: حَدّثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ ببغداد قَالَ: حَدّثنا عبد الله بن أحمد بن الحسن المروزي قَالَ: حَدّثنا إسحاق بن بشر قَالَ: حَدّثنا مقاتل بن سليمان عن حماد عن إبراهيم عنه به، قلتُ: لم يتكلم عليه، وإسحاق ومقاتل متروكان، وما كنتُ أظن أن تبلغ به المجازفة فيه في الاستدراك على الصحيحين حتى يخرج عن مثل مقاتل)) إتحاف المهرة (10/ 338).
ولولا خشية الإطالة لذكرت عشرات بل مئات الأمثلة على ذلك- ومجرد جرد كتاب "إتحاف المهرة " لابن حجر كاف في بيان ذلك-.
وأحسن الأجوبة وأرجحها أنَّ الحاكم ألْف المستدرك في آخر عمره، وكان يتكل على حفظه، وقد حصل عنده نوعٌ من التغير، قَالَ ابن حجر: ((أظنه في حال تصنيف المستدرك كان يتكل على حفظه، فلأجل هذا كثرت أوهامه)) إتحاف المهرة (1/ 510).
فيحصر تساهل الحاكم في المستدرك فقط- على أنّ في المستدرك من الجرح والتعديل، وعلوم الحديث، والنقول عن أئمة الحديث، والفوائد الفقهية والعقدية ما يستحق أن يفرد في مجلد ضخم-، قَالَ المعلمي: ((هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بالمستدرك فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها فيما أعلم)) التنكيل (1/ 561).
و قَالَ ابن حجر: ((والحاكم أجل قدراً وأعظم خطراً وأكبر ذكرا من أن يذكر في الضعفاء، لكن قيل في الاعتذار عنه أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها من ذلك أنه أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكان قد ذكره في الضعفاء فَقَالَ: إنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أنَّ الحملَ فيها عليه، وَقَالَ في آخر الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي صدقهم لأنني لا استحل الجرح إلا مبينا ولا أجيزه تقليدا والذي اختار لطالب العلم أن لا يكتب حديث هؤلاء أصلا)) لسان الميزان (5/ 232).
و لابن حجر كلامٌ حسنٌ عن المستدرك وتقسيم دقيق لأحاديث المستدرك قاله تعليقاً على قول ابن الصلاح: ((وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره ... )) يراجع: النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 312 - 319).
وانظر لمزيد الفائدة: مجموع الفتاوى (1/ 253 - 255)، التنكيل (1/ 561) -وفيه كلام مطول عن الحاكم ومستدركه-.
وإنما أطلتُ الكلام على الحاكم لأني رأيت عدداً من طلبة العلم لا يعرف عن الحاكم إلاّ أنه متساهل، من دون تحقيق في نوع التساهل، وهل هو عام في جميع كتبه أو في كتاب واحد فقط، وهل التساهل في الكتاب كله أو في بعضه ... الخ، وعدمُ معرفة هذه الأمور ربما يفوت على طالب العلم القيمة العلمية لكتب الحاكم الأخرى، والله أعلم.))
محبكم
أبوصالح
11/ 1/1428هـ
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 05:36 م]ـ
السلام عليكم
احسن الله اليك يا شيخ عبدالرحمن على هذا البحث المفيد
شيخنا الكريم
الحاكم قد نص على ان كل حديث ليس في الصحيحين فعلى المحدث ان يبحث عن علته
وفى قصته مع الخليلي صاحب الارشاد وكانت فى اواخر عمر الحاكم ما يرد على تغيره لكبر سنه.
اما كون المستدرك مسودة لم يلحق الحاكم ان ينقحه فضعيف جدا افلا يعرف الحاكم حال اولئك الرواة المتروكين حال ايراده لاحاديثهم؟
هذا وقد نص الصنعاني فى توضيح الافكار وان كان على استحياء على ما يؤيده الذي فى خطبة المستدرك من انه صحح الاحاديث على طريقة الفقهاء واخيرا يضاف الى ذلك تصريحهم بالاقتصار على انتقاده فقط فى المستدرك.
شيخي الكريم ومع كل ما سبق لا ادري سببا لكل تلك التهم والانتقادات للحاكم رحمه الله والتغاضي عن صريح قول الرجل والذي فيه الجواب الفصل والاعتذار لحافظ من حفاظ الامة
شيخي الكريم ما ارى السبب في ذلك الا غفلة السابقين عن خطبة المستدرك وتقليد من اتى بعدهم لهم والله اعلم
وبارك الله تعالى بكم وحفظكم
¥(5/287)
ـ[الرايه]ــــــــ[12 - 07 - 08, 01:18 ص]ـ
دراسة الأحاديث التي سكت عنها الحاكم في المستدرك والذهبي في التلخيص
رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
لـ عبدالله بن عتيق المطرفي
دراسة الأحاديث التي سكت عنها الحاكم في المستدرك والذهبي في التلخيص:
من باب ذكر سعد القرفي من كتاب معرفة الصحابة الى نهاية المستدرك
رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
لـ سلطان بن سليم الصاعدي
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[12 - 07 - 08, 02:43 ص]ـ
هل طبع المستدرك طباعة متقنة؟
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[12 - 07 - 08, 08:29 ص]ـ
قرأتُ، لكن لا أذكر أين، أنّ الشّيخ محمّد خليل هرّاس رحمه الله كان يقول عنه " مُسْتَتْرَكُ الحاكم "
لكثرة الأحاديث الضّعيفة و الموضوعة فيه.
رحم الله الحاكم، فهو و لا شكّ، من أئمّة زمانه في علم الحديث.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[12 - 07 - 08, 09:47 ص]ـ
قول أخينا أبو محمد عبد الله "قرأتُ، لكن لا أذكر أين، أنّ الشّيخ محمّد خليل هرّاس رحمه الله كان يقول عنه " مُسْتَتْرَكُ الحاكم ""، أحسبه للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف فى قصة بدايته فى طلب الحديث. فليتأكد منها.
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[12 - 07 - 08, 10:45 ص]ـ
قول أخينا أبو محمد عبد الله "قرأتُ، لكن لا أذكر أين، أنّ الشّيخ محمّد خليل هرّاس رحمه الله كان يقول عنه " مُسْتَتْرَكُ الحاكم ""، أحسبه للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف فى قصة بدايته فى طلب الحديث. فليتأكد منها.
نعم، أحسنتَ.
جزاك الله خيرًا.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[12 - 07 - 08, 02:46 م]ـ
وإياك جزى أخى الحبيب.
وقد ذكر الشيخ أنه فى أحد تحقيقات هراس. فالقول مخطوط لا مسموع.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[27 - 11 - 08, 03:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[27 - 11 - 08, 07:16 م]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد أحببت، إتماما للفائدة، أن أذكر أن لكتاب التنكيل للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي طبعة مصرية، أصدرتها دار الكتب السلفية بالقاهرة، ولم أجد تاريخ نشرها فيها، إلا أنها ليست حديثة، هي عندي مبذ سنوات وقد اصفرت أطراف بعض الصفحات، فمن كانت عنده هذه النسخة، فلينظر ص 470 - 473، وهذا جزء من الترجمة 215 للرجال الذين طعن فيهم الكوثري، وقد أشار الشيخ عبد الرحمن - رحمه الله - إلى أنه وجد في المستدرك ما يدل على تاريخ السماع على الحاكم، وأن آخر ذلك كان السماع المشار إليه بعد،
(الجزء 3 ص 156 - الطبعة الهندية / ح4738 ط دار الكتب العلمية بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا/ح 4801 - ط
دار الحرمين 1417هـ بتحقيق مقبل بن هادي الوادعي):
حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ الْفَاضِلُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، إِمْلاءً غُرَّةَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْ وَأَرْبَعْمِائَةٍ، ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُكْرَمِ بْنِ أَخِي الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِبَغْدَادَ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ عِيسَى الصَّفَّارُ الْعَسْكَرِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ، ثنا شِهَابُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِسَفَرْجَلَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَكَلْتُهَا لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فَعَلِقَتْ خَدِيجَةُ بِفَاطِمَةَ، فَكُنْتُ إِذَا اشْتَقْتُ إِلَى رَائِحَةِ الْجَنَّةِ شَمِمْتُ رَقَبَةَ فَاطِمَةَ " هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ الإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ وَشِهَابُ بْنُ حَرْبٍ مَجْهُولٌ وَالْبَاقُونَ مِنْ رُوَاتِهِ ثِقَاتٌ قال الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام (ط دار الغرب - 1044): ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة (321هـ)، وقال في آخر الترجمة: حدثني الأزهري ومحمد بن يحيى بن إبراهيم المزكى، قالا: مات أبو عبد الله بن البَيِّع في سنة خمسٍ وأربعمائة (405هـ)، قال محمد: في صفر،
وهذا يؤيد أن تصنيفه للمستدرك كان في آخر عمره، وأن تصنيفه لهذا الجزء من المستدرك فما تلاه إذ كان قد جاوز الثمانين،
¥(5/288)
وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (7020 - ج7 ص 256 ط دار البشائر) فمما قال:
{وذكر بعضهم أنه حصل له تغيير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها،}
ثم ساق الحافظ مثالا لذلك،
هذا وقد وقع تصحيف في ذكر السماع المثبت في أول المطبوع من المستدرك: أنبأنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ، إملاءً في يوم الاثنين السابع من المحرم سنة ثلاثٍ وسبعين وثلاث مائة، والصواب ثلاثٍ وتسعين وثلاث مائة، يدل على ذلك تسلسل السماعات في المستدرك، كما أشار إليه الشيخ المعلمي، وبين أنه كان يعقد مجلسا لإملاء جزء من
المستدرك كل ثلاثة أشهر،
قال الراوي عن الحاكم: (الجزء 1 ص 36 - الطبعة الهندية / ح103 ط دار الكتب العلمية بتحقيق مصطفى عبد القادر
عطا/ح 103 - ط دار الحرمين 1417هـ بتحقيق مقبل بن هادي الوادعي):
أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، إِمْلاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الآخَرِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْهَرِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَصَمِّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ جَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ فَأَيْنَ النَّارُ؟، قَالَ: " أَرَأَيْتَ اللَّيْلَ الَّذِي قَدْ أَلْبَسَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَيْنَ جَعَلَ النَّهَارَ؟ "، قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ،
قَالَ: " كَذَلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
ثم قال الراوي عن الحاكم: (الجزء 1 ص 69 - الطبعة الهندية / ح233 ط دار الكتب العلمية بتحقيق مصطفى عبد القادر
عطا/ح 233 - ط دار الحرمين 1417هـ بتحقيق مقبل بن هادي الوادعي):
: حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، إِمْلاءً فِي رَجَبٍ سَنَةَ ثَلاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسَلَّم مَاذَا رَدَّ إِلَيْكَ رَبُّكَ فِي الشَّفَاعَةِ؟، فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَا يُهِمُّنِي مِنَ انْقِصَافِهِمْ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ أَهَمُّ عِنْدِي مِنْ تَمَامِ شَفَاعَتِي، وَشَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ، وَلِسَانُهُ قَلْبَهُ "
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ مُعَتِّبٍ مِصْرِيٌّ مِنَ التَّابِعِينَ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ، الْحَدِيثَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَالْمَعْنَى قَرِيبٌ مِنْهُ
وهكذا،
فبداية التصنيف في آخر سنة 392هـ،
وقد صدر عن مكتبة التوبة بالرياض، سنة 1420هـ كتاب تنبيه الواهم، على ما جاء في مستدرك الحاكم، من إعداد
رمضان أحمد علي محمد - حفظه الله - فجاءت تعقباته على مجلدات المستدرك على هذا النحو:
المجلد الأول: 471 واحد وسبعون تعقبا وأربعمائة
المجلد الثاني: 403 ثلاث تعقبات وأربعمائة (472 - 874)
المجلد الثالث: 184 أربع تعقبات وثمانون ومائة (875 - 1058)
المجلد الرابع: 513 ثلاثة عشر تعقبا وخمسمائة (1059 - 1571)
وأما راوي المستدرك عن الحاكم، فلا يحضرني تعيينه الآن، وليست كتبي معي، وسأضيفه عندما أرجع إلى مكتبتي إن شاء الله،
والله تعالى أجل وأعلم
¥(5/289)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 04 - 09, 01:06 م]ـ
بارك الله فيكم
وتصديقا لكلام الحافظ ابن حجر فالبيهقي وهو تلميذ الحاكم قد أشار إلى ذلك
قال البيهقي في السنن الكبرى
(20611 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي حدثني محمود بن خالد ثنا مروان ثنا محمد بن مسلم ثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان شيء أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب وما جرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد كذبا فرجع إليه ما كان حتى يعرف منه توبة وأخرجه شيخنا فيما لم يمل من كتاب المستدرك عن الأصم عن ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن محمد بن مسلم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن عائشة رضي الله عنها)
انتهى
فتأمل
ـ[ابن السائح]ــــــــ[07 - 04 - 09, 01:58 م]ـ
سلام عليكم،
وأما راوي المستدرك عن الحاكم، فلا يحضرني تعيينه الآن، وليست كتبي معي، وسأضيفه عندما أرجع إلى مكتبتي إن شاء الله،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هو أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 09:04 ص]ـ
وإياك جزى أخى الحبيب.
وقد ذكر الشيخ أنه فى أحد تحقيقات هراس. فالقول مخطوط لا مسموع.
الحمد لله وحده ...
في ضبطه وشرحه لكتاب الترغيب والترهيب للمنذري، عند حديث عليٍّ بدعاء حفظ القرآن، وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين!
والكتاب لم أره إلا في مكتبة الشيخ رحمه الله.(5/290)
هل يطرح الحديث الضعيف على كل حال؟ ما أقوال المتقدمين في ذلك
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[20 - 10 - 03, 06:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني هل تم طرح هذا الموضوع من قبل
وهو (منزلة الحديث الضعيف)
هل كان الأئمة من المتقدمين يأخذون به ...... (ولو في حدود معينة)
حيث إني رأيت المتأخرين (عامتهم) إذا قال الحديث ضعيف فمعنى كلامه أنه (يرمى في القمامة ولا يلتفت إليه ألبتة)
فما قول السلف الصالح في هذه المسألة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو تقي]ــــــــ[26 - 10 - 03, 07:33 م]ـ
الاخ ابو عمر، راجع هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3735
السلام عليكم
ـ[أبو تقي]ــــــــ[27 - 10 - 03, 06:17 ص]ـ
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العمدة ج: 1 ص: 337
في الوضوء من ألبان الابل:
وأما حديث الأعرابي فقد كان في أول الهجرة وأحاديث الوضوء بعد ذلك لأن أكثر رواتها مثل عبد الله بن عمر وجابر بن سمرة لم يصحبا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته وقول أحمد واسحاق إنما أرادا بقولهما حديثان صحيحان على طريق أهل الحديث واصطلاحهم وأما الحسن فإنهم لايسمونه صحيحا مع وجوب العمل به وهذا كثير في كلام أحمد يضعف الحديث ثم يعمل به يريد أنه ضعيف عن درجة الصحيح ومع هذا فراويه مقارب وليس معارض فيجب العمل به وهو الحسن ولهذا يضعف الحديث بأنه مرسل مع أنه يعمل بأكثر المراسيل.
السلام عليكم
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[28 - 10 - 03, 07:32 ص]ـ
جزاك الله خيراً أبا تقي ونفع بك
ـ[أبو تقي]ــــــــ[28 - 10 - 03, 03:15 م]ـ
وبكم بارك الله اخي ابو عمر.
قال ايضا شيخ الاسلام في الجزء الرابع من منهاج السنة صفحة 341:
وأما نحن فقولنا إن الحديث الضعيف خير من الرأي ليس المراد به الضعيف المتروك لكن المراد به الحسن كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث إبراهيم الهجري وأمثالهما ممن يحسن الترمذي.
كلام شيخ الاسلام يحتاج لشرح المشايخ الكرام فاٍبراهيم الهجري ضعيف لم يوثقه احد على ما اعلم! وحبذا لو يتحفنا ايضا الاخ الكريم محمد الامين بما كتبه حول مسألة الحسن والضعيف.
السلام عليكم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - 10 - 03, 11:59 ص]ـ
ايها الاخوة طلاب
سلام عليكم
لشيخنا الشيخ د/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير بحث في هذا الموضوع وقد أفاض فيه فهو بحثه في الماجستير فمن اراد تحقيق هذه المسألة فليرجع اليه.
وقد سيق في هذا الملتقى طرح زبدة وماتوصل اليه الشيخ في هذا البحث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=7130&highlight=%C7%E1%DA%E3%E1+%C8%C7%E1%CD%CF%ED%CB+%C 7%E1%D6%DA%ED%DD
ـ[أبو تقي]ــــــــ[30 - 10 - 03, 06:07 م]ـ
وعليكم السلام
الاخ ابن رجب بارك الله فيك ونفع بك، اين اجد دراسة الشيخ عبدالكريم حفظه الله؟
السلام عليكم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[01 - 11 - 03, 05:52 ص]ـ
الأخ ابو تقي وفقه الله
سلام عليكم
الحديث الضعيف للشيخ عبدالكريم الخضير موجود في المكتبات اظنك ستجده ان شاء الله تعالى في التدمرية وغيرها
طباعة ونشر دار المسلم.
ـ[أبو تقي]ــــــــ[01 - 11 - 03, 03:23 م]ـ
الاخ ابن رجب بارك الله فيك، هل يوجد منه نسخة على شبكة الإنترنت على ملف ورد؟ الأمر هام جدا.
السلام عليكم
ـ[أبو تقي]ــــــــ[01 - 11 - 03, 08:48 م]ـ
السلام عليكم
الامر مهم جدا لانني قرات في كتاب لعبد الرحمن البكري قال فيه:
بعد استقرار الفكر الإسلامي وتوحد فكر أهل السنه والجماعة استنادا على المتبنيات الفكرية لأبي الحسن الأشعري في الأصول والمذاهب الأربعة في الفروع برز في القرن الرابع الهجري فرقة من فرق الحنابلة تمسكت بالأخذ بالأحاديث حتى ولو كانت ضعيفة وغير صحيحة فالأخذ بالحديث الضعيف أو غير الصحيح حسب قولهم أفضل من الإفتاء بالرأي وكان هذا منهج احمد ابن حنبل في الأخذ بالأحاديث في الجانب الفقهي والتشريعي، ولكن هذا التيار كان يأخذ بهذه الأحاديث الضعيفة حتى في أصول العقائد!
من هنا اقول ان ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الإمام أحمد يضعف الحديث بأنه مرسل مع أنه يعمل بأكثر المراسيل! وقوله رحمه الله "وأما نحن فقولنا إن الحديث الضعيف خير من الرأي ليس المراد به الضعيف المتروك لكن المراد به الحسن كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث إبراهيم الهجري وأمثالهما ممن يحسن الترمذي" وايضا ما ذكره رحمه الله عن الامام أحمد بانه يقصد بالضعيف الحديث الحسن عند غيره من الإئمة! كل هذا يحتاج الى تحقيق.
لذلك اتمنى من المشايخ الكرام حفظهم الله ان لا يبخلوا علينا برد شافي وكافي.
السلام عليكم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[03 - 11 - 03, 12:01 م]ـ
الأخ ابو تقي
سلام الله عليك
كتاب الشيخ لايوجد على الشبكة
واسأل الله عزوجل أن ييسر ويوافق الشيخ على انشاء موقع على الشبكة خاص به وانتاجه لانه رافض رفضا باتا لانه يقول بالحرف لاحاجة لنا وليس لدينا شئ يحتاج الى موقع خاص.
لذا ارجو من جميع الاخوة ان يرسلوا على ايميله kdeer15@hotmail.co طلب انشاء موقع ليعلم مدى حاجة طلاب العلم لذلك او من يقابله يطلب منه ذلك ويبين له مدى أهمية الانترنت في هذا الوقت وهو غفر الله له تواضعا منه يقول ذلك والا فالجميع يعلم مدى اهمية ظهوره للعالم وطلاب العلم جميعا وماعنده من الرسوخ في العلم وموسوعيته التي اذهلت كل من حضر او استمع له درسا اودورة وغير ذلك فهو حفظه الله امام في علمه امام في تواضعه امام في سمته حفظ الله الشيخ ووفقه لكل خير.
أخيرا أسأل الله عزوجل ان يحفظ شيخنا من الفتن ماظهر منها ومابطن.
¥(5/291)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[03 - 11 - 03, 05:54 م]ـ
يعني المطلع على المقالات يشعر بشيء من التناقض
http://www.ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?s=&threadid=13666
في الرابط أعلاه تجد من يميل إلى أن الحسن في مصطلح المتقدمين هو الضعيف ولا يحتج به.
وهنا تجد الضعيف هو الحسن المحتج به.
يعني حاجة تدوخ بعض الشيء.
ـ[أبو تقي]ــــــــ[03 - 11 - 03, 09:41 م]ـ
الاخ ابن رجب بارك الله فيك ونفع بك.
*
وقال شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوى جزء 1 صفحة 251:
ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه!!
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة راجي رحمة ربه
يعني حاجة تدوخ بعض الشيء.
ـ[ابو فاطمة]ــــــــ[05 - 11 - 03, 02:24 ص]ـ
الحديث الضعيفللعلماء فيه مسلك واراء وقد ذكر بعض الافاضل ذلك والنقطة الجديدة عندي ان كل العلماء السابقين قبل القرن العشرين عندما الفوا في اي موضوع ذكروا الاحاديث الضعيفة استئناسا وليس اعتمادا طبعا البعض يذكرها اعتمادا لاسباب وبعضهم لقلة علمه بمراتب الحديث وبعضهم تساهلا وهذا لا يكاد يخلو منه كتاب
في قرننا هذا تغيرت الامور واصبحت هناك منهجية جديدة يطول شرحها ويكاد جل اهل العلم يرفض الحديث الضعيف وشرح هذا يطول وبعد دقائق يحين موعد الافطار ومن اراد المزيد فانا مستعد بعد الفطور
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 11 - 03, 04:28 ص]ـ
الحديث الضعيف إن ثبت ضعفه حقاً يلقى في سلة المهملات ولا يجوز الاعتماد عليه في الأحكام، لكن ربما تساهلوا فيه في المواعظ والسير والتواريخ بشروط.
لكن من حديث التطبيق العملي فإن الناقد من الأئمة المتقدمين إما أن يحكم على الحديث بالصحة وإما بالضعف وإما يتوقف عن الحكم. وهذا شيء لا يفعله المتأخرون رغم ما في ذلك من تهور. والحديث الذي يتوقف فيه المتقدم بعض الأئمة منهم يحتج به على سبيل الاحتياط وبعضهم لا يحتج به إن رآه مثلا مخالفا للقياس أو لأثر عن صحابي.
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[08 - 11 - 03, 07:27 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة:ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط فيه ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف والضعيف عندهم ينقسم إلى: ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعف خفيف لا يمنع من ذلك.
وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعه والحسن عنده: ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما.)))
وقال ابن رجب الحنبلي:كان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن.)))
وأهل الحديث كانوا يقولون ثقة يحتج به والضعيف يعتبر به لاحظ يعتبر به مقابل يحتج به وهناك فرق فعندهم الضعيف يقدم على القياس والرأي إن لم يأت خلافه من حديث صحيح و إجماع وأقوال الصحابة هذا مذهب أحمد وغير واحد من أهل الحديث وأما قول محمد الأمين عن الحديث الضعيف في أنه يرمى في القمامة فغير صحيح البتة وهذا فيه إلغاء للسنن وأئمة العلم أعلم بما كانوا يفعلون.
ونستفيد مما سبق أن أحمد وغيره من العلماء كانوا يطلقون ضعيف على الحسن لغيره خلافا للمعاصرين والمتأخرين.
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 11 - 03, 08:08 م]ـ
إذا الحديث ثبت أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يقله، فكيف تحتج به؟ كيف تحتج بما لم يقله المعصوم؟ نعم، الحديث الضعيف هذا لا فائدة منه البتة. وإذا كان في الأحكام فيجب إلقاءه في سلة المهملات.
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[11 - 11 - 03, 07:54 م]ـ
1 - هناك فرق بين ما ثبت أن الرسول لم يقله وهذا يشمل الموضوع والضعيف جدا والمنكر والشاذ والخطأ و و و وبين الضعيف الذي قال عنه ابن تيمية مثل الحسن لغيره وسيء الحفظ و و و فهذا لا نستطيع القول أنه ثبت أن الرسول لم يقله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا يقال فيه إحتمال ضعيف أنه قاله وهذا معنى ضعيف.
2 - العلماء قالوا يعتبر به وهذا غير الإحتجاج ولهذا أشتهر عن أحمد أنه يقدم الضعيف على القياس إن لم يكن في الباب شيء من حديث صحيح وإجماع وقول للصحابة.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[16 - 03 - 04, 08:58 م]ـ
الأخ محمد الأمين
يقول (الحديث الضعيف هذا لا فائدة منه البتة. وإذا كان في الأحكام فيجب إلقاءه في سلة المهملات.)
أقول: من سبق إلى هذا القول؟!
ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[16 - 03 - 04, 11:13 م]ـ
الأخ الحبيب محمد الأمين
لم يتعامل المحققون مع أحاديث النبي صلى الله عيه وسلم على أنه إما قالها وإما لم يقلها
فبين هذين الحكمين مفاوز من المرجحات والقرائن وغيرها وكأن الأمر بين الحكمين ذا طبيعة تراكمية بين ما قاله صلى الله عليه وسلم يقينا وقطعا وكأنه المتواتر وبين ما لم يقله لى الله عليه وسلم يقينا وقطعا وهو الموضوع المختلق
للبحث والدراسة
¥(5/292)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 03 - 04, 11:58 ص]ـ
الأخ الفاضل محمد بن علي المصري وفقه الله
إعلم أن الحديث النبوي عند الأئمة المتقدمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - حديث صحيح ثبت أن رسول الله (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) قد قاله. فهذا حجة ولا ريب.
2 - حديث ضعيف ثبت أن رسول الله (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) لم يقله. فهذا لا يجوز أن يكون حجة.
فالحديث الضعيف لا يُعمل به مُطلقاً: لا في الفضائل والمستحبّات ولا في غيرهما. ذلك لأن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن. والله –عز وجل– قد ذَمّه في غير موضع من كتابه فقال: {إن الظن لا يُغني من الحقّ شيئاً}. وقال: {إن يتبعون إلا الظن}. وقد قال رسول الله (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -): «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث». متفق عليه.
قال الشيخ الألباني في مقدمة "الترغيب والترهيب": «وجملة القول: إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يَدَعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقاً، وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت منها عن (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -). ففيها ما يغني عن الضعيفة. وفي ذلك منجاةٌ من الوقوع في الكذب على رسول الله (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -). والذين يُخالِفونَ في هذا، لا بُدّ وأنهم واقعون فيما ذكرنا من الكذب. لأنهم يعملون بكل ما هبّ ودبّ من الحديث. وقد أشار (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) إلى هذا بقوله: «كفى بالمرء كَذِباً أن يحدّث بكلّ ما سمِع». أخرجه مسلم. وعليه نقول: كفى بالمرء ضلالاً أن يعمل بكل ما سمع!».
3 - حديث توقف المحدِّث في الحكم عليه. فتجده متردداً في الحكم عليه. ففي الاحتجاج بهذا الحديث خلاف. وأحمد يحتج بمثل هذا.
والصواب أن الضعيف الذي يحتجون به أو يستأنسون به أو يقدمونه على الرأي، هو الحديث الذي لم يتبيّن صوابه ولا خطؤه، وذلك لاحتمال أن يكون قولاً للنبي (ص). وقد يطلقون عليه بالضعف أو يطلق عليه المتأخرون بالحسن. وأما ما تبين فيه الخطأ، وثبت أنه قول صحابي أو تابعي وليس قولاً للنبي (ص)، فلا يحتج به، ولا مجال لتقديمه على رأيٍ آخر، لتساويهما في الأمر.
مع العلم أنه ثبت من خلال الاستقراء أن هذه الأحاديث التي يحتجون بها، هي عند المتأخرين من قبيل الحديث الحسن، هذا إذا لم يأت خلافها. والمتأخرون يحتجون بهذا مطلقاً ويتوسعون فيه حتى لو عارضه حديثٌ صحيح!
قال الأثرم: سُئِلَ أبو عبد الله (أحمد بن حنبل) عن عَمْرِو بن شُعَيْب، فقال: «أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء». وقال الأثرم (كما في شرح العلل ص188): «كان أبو عبد الله، ربما كان الحديث عن النبي (ص)، وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري. وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجيء خلافه». أما المتأخرون فيحسّنون حديث عمرو بن شعيب ويحتجون به مطلقاً.
وفي ضوء هذه النصوص يمكن القول بأن احتجاجهم بتلك الأحاديث الضعيفة التي لم يتبين فيها الخطأ كان على سبيل الاحتياط لاحتمالها أن تكون مما قاله النبي (ص)، وليس احتجاجهم بها كما يحتجون بجميع أنواع الأحاديث الصحيحة وما يقاربها.(5/293)
تعليقات حديثية على كتاب الطهارة من كتاب (تمام المنة) للشيخ الألباني
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[22 - 10 - 03, 05:45 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعد:
هذه التعليقات على كتاب الطهارة فقط:
1 - يقول الشيخ الألباني ?46:" قوله (أي الشيخ السيد سابق) وقد ذكر حديث: "" إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث "": "" رواه الخمسة، فهو مضطرب سندا ومتنا. . "".
وأقول (أي الألباني): كلا، بل هو حديث صحيح، وقد صححه جمع، منهم أبو جعفر الطحاوي الحنفي، والاضطراب الذي أشار إليه إنما هو في بعض طرقه الضعيفة، كما بينته في "" صحيح أبي داود "" (56 - 58)، وأشرت إليه في "" إرواء الغليل "" (23) و (172).
قلت (الأزهري الأصلي): قال الزيلعي في نصب الراية في شرح هذا الحديث-وقد أردت إثبات كامل تلخيصه لكلام ابن دقيق العيد على طوله ففيه من الفوائد الحديثية الكثير خاصة لطلبة هذا العلم الشريف ثم اتبعت كل فقرة بتلخيص لها لمن لا يستطيع قراءة كامل الكلام-:
(وقد أجاد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في "كتاب الإمام" جمع طرق هذا الحديث ورواياته واختلاف ألفاظه، وأطال في ذلك إطالة تلخص منها تضعيفه له فلذلك أضرب عن ذكره في "كتاب الإلمام" مع شدّة احتياجه إليه. وأنا أذكر ما قاله ملخصاً محرراً، وأبين ما وقع فيه من الاضطراب لفظاً ومعنى.
أما اضطرابه في اللفظ، فمن جهة الإسناد والمتن، أما إسناده، فمن ثلاث روايات:
أحدهما: رواية الوليد بن كثير، رواها أبو داود عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه سئل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال عليه السلام: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"، ورواه هكذا عن أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر عن عبد اللّه بن عبد اللّه جماعة: منهم إسحاق بن راهويه, وأحمد بن جعفر الوكيعي, وأبو بكر بن أبي شيبة, وأبو عبيد بن أبي السفر, ومحمد بن عَبادة "بفتح العين" وحاجب بن سليمان, وهناد بن السري, والحسين بن حريث.
وروى عن أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر (قلت"الأزهري الأصلي":لاحظ الفرق)، قال أبو مسعود الرازي الحافظ: وعثمان بن أبي شيبة من رواية أبي داود، وعبد اللّه بن الزبير الحميدي, ومحمد بن حسان الأزرق, ويعيش بن الجهم, وغيرهم وتابعهم الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر، قاله الدارقطني، وذكر ابن مندة أن أبا ثور رواه عن الشافعي عن عبد اللّه بن الحارث المخزومي عن الوليد بن كثير، قال: ورواه موسى بن أبي الجارود عن البويطي عن الشافعي عن أبي أسامة وغيره عن الوليد بن كثير، فدل روايته على أن الشافعي سمع هذا الحديث من عبد اللّه بن الحارث، وهو من الحجازيين ومن أبي أسامة، وهو كوفي جميعاً عن الوليد بن كثير.
وقد اختلف الحفاظ في هذا الاختلاف بين محمد بن عباد, ومحمد بن جعفر، فمنهم من ذهب إلى الترجيح، فيقال: عن أبي داود أنه لما ذكر حديث محمد بن عباد، قال: هو الصواب وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في "كتاب العلل" عن أبيه أنه قال: محمد بن عباد بن جعفر ثقة، ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة، والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه، وقال ابن مندة: واختلف على أبي أسامة، فروى عنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر، وقال: مرة عن محمد بن جعفر بن الزبير، وهو الصواب، لأن عيسى بن يونس، رواه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم، سئل، فذكره، وأما الدارقطني فإنه جمع بين الروايتين، فقال: ولما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب في ذلك، فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعاً، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر، فصح القولان جميعاً، عن أبي أسامة، وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعاً، فكان أبو أسامة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة يحدث به عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر، ثم روى عن أبي بكر أحمد بن
¥(5/294)
محمد بن سعدان الصيدلاني عن شعيب بن أيوب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، فذكره ثم رواه عن ابن سعدان عن شعيب بن أيوب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمثله، وكذلك فعل البيهقي، فأخرج رواية عن إسماعيل بن قتيبة عن أبي بكر, وعثمان ابنا أبي شيبة بذكر محمد بن جعفر بن الزبير، إلى خلاف رواية أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة بذكر محمد بن عباد بن جعفر، وذكر رواية أخرى من جهة أبي العباس محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الحميد الحارثي، فيها ذكر محمد بن جعفر بن الزبير، على خلاف رواية الدارقطني عن أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن عبد الحميد الحارثي، وفيها ذكر محمد بن عباد بن جعفر، وقصدا بذلك الدلالة على صحة الروايتين جميعاً، قال البيهقي: وأخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ حدثني أبو علي محمد بن علي الاسفرائني من أصل "كتابه" وأنا سألته حدثنا علي بن عبد الملك بن مبشر الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا أبو أسامة الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه، قال: سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الماء بمثله، وههنا اختلاف آخر، وهو أن الصواب في الرواية "عبيد اللّه بن عمر" لا "عبد اللّه" أو كل واحد منهما صواب، فكأن إسحاق بن راهويه، فيما حكاه عنه البيهقي في "المعرفة" يقول: غلط أبو أسامة في عبد اللّه بن عبد اللّه إنما هو عبيد اللّه بن عبد اللّه، واستدل بما رواه عن عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر قال: سئل النبي صلى اللّه عليه وسلم، فذكره، إلا أن عيسى بن يونس أرسله، ورأيت في "كتاب - إسماعيل بن سعيد الكسائي" عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس موصولاً، ورواه عباد بن صهيب عن الوليد، وقال: عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن أبيه موصولاً، والحديث مسند في الأصل، فقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه، قال: سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكره "أعني البيهقي" وذكر ابن مندة عن رواية عيسى بن يونس موصولة، وذكر أن رواية عيسى بن يونس أشبه، لأن هذا الحديث رواه عبد اللّه بن المبارك وغيره عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم، مثل رواية عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير، قال: فهذا إسناد صحيح على شرط مسلم في عبيد اللّه بن عبد اللّه، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن إسحاق. والوليد بن كثير قال: روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه، رواه إسماعيل بن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن المنذر فهذا محمد بن إسحاق وافق عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير في ذكر محمد بن جعفر بن الزبير، وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر، وروايتهما وافق رواية حماد بن سلمة وغيره عن عاصم بن المنذر في ذكر عبيد اللّه بن عبد اللّه، فثبت هذا الحديث باتفاق أهل المدينة, والكوفة, والبصرة على حديث عبيد اللّه بن عبد اللّه، وباتفاق محمد بن إسحاق والوليد بن كثير عن روايتهما عن محمد بن جعفر بن الزبير، فعبيد اللّه وعبد اللّه ابنا عبد اللّه بن عمر مقبولان بإجماع من الجماعة في "كتبهم"، وكذلك محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر والوليد بن كثير في "كتاب مسلم" وأبي داود والنسائي، وعاصم بن المنذر يعتبر بحديثه، ومحمد بن إسحاق أخرج عنه مسلم و أبو داود والنسائي، وعاصم بن المنذر استشهد به البخاري في مواضع، وقال شعبة: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، وقال عبد اللّه بن المبارك: محمد بن إسحاق ثقة ثقة ثقة، انتهى.
¥(5/295)
قال الشيخ (قلت"الأزهري الأصلي": هذا ملخص لكلام الشيخ فتنبه): وكان أبا عبد اللّه بن مندة حكم بالصحة على شرط مسلم من جهة الرواة، وأعرض عن جهة الرواية وكثرة الاختلاف فيه والاضطراب، ولعل مسلماً تركه لذلك، وحكى البيهقي في "كتاب المعرفة" عن شيخه أبي عبد اللّه الحافظ أنه كان يقول: الحديث محفوظ عنهما جميعاً "أعني عن عبيد اللّه وعبد اللّه بن عبد اللّه" كلاهما رواه عن أبيه، قال: وذهب إليه كثير من أهل الرواية، وهذا خلاف ما يقتضيه كلام أبي زرعة فيما حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: سألت أبي زرعة عن حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير، فقلت: إنه يقول: عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، ورواه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء" قال أبو زرعة: ابن إسحاق ليس يمكن أن يقضي له، قلت: ما حال محمد بن جعفر؟ فقال: صدوق.
قلت (الأزهري الأصلي): والخلاصة حتى لا يستطيل الكلام ملول أن الوليد بن كثير اضطرب في روايته فمرة رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير ومرة رواه عن محمد بن عباد بن جعفر واختلف العلماء في إسناد الرواية إلى أحدهما فمنهم من نسبها للأول ومنهم من نسبها للثاني ومنهم من نسبها للإثنين ,ثم وجدوا علة أخرى وهي الاختلاف في الراوي عن عبد الله بن عمر هل هو ابنه عبد الله أو عبيد الله ?
وهذا العلم واسع جدا فقد يكون رجال الإسناد هم رجال البخاري ومسلم ولكن الإسناد فيه علة فيما يعرف بعلم "علل الحديث", وهناك كتب لبيان علل الحديث ككتاب العلل لابن أبي حاتم والعلل لأحمد بن حنبل والعلل لابن المديني والعلل للترمذي والعلل للدارقطني وغيرهم, وهذا العلم هو الذي يفرق بين الأصليين في هذا العلم وبين المتطفلين.
الرواية الثانية: رواية محمد بن إسحاق لهذا الحديث، وقد أخرجه الترمذي من حديث هناد وأبو داود من حديث حماد بن سلمة ويزيد بن زريع وابن ماجه من حديث يزيد بن هارون وابن المبارك كلهم عن ابن إسحاق، ورواه أحمد بن خالد الوهبي وإبراهيم بن سعد الزهري وزائدة بن قدامة، ورواه عبيد اللّه بن محمد عن عائشة عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بسنده، وقال فيه: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة، وترده السباع والكلاب، فقال: "إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث" رواه البيهقي، وقال: كذا قال: السباع والكلاب، وهو غريب، وكذلك قاله موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، وقال إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق - الكلاب والدواب - إلا أن ابن عياش اختلف عليه في إسناده، انتهى. وهذا الاختلاف الذي أشار اليه هو المحفوظ عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه، ورواه محمد بن وهب السلمي عن ابن عياش عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه سئل عن القليب يلقى فيه الجيَف، ويشرب منه الكلاب والدواب، قال: "ما بلغ قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء" رواه الدارقطني، وروي أيضاً من جهة عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، أخرجه عن محمد بن عبد اللّه بن إبراهيم عن عبد اللّه بن أحمد بن خزيمة عن علي بن سلمة اللبقي عن عبد الوهاب، ورواه المغيرة بن سقلاب عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر.
الرواية الثالثة: رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر، واختلف في إسنادها ومتنها:
أما الإِسناد، فرواه أبو داود وابن ماجه عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن عاصم عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر، قال: حدثني أبي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: "إذا كان الماء قلتين، فإنه لا ينجس"، وخالف حماد بن زيد، فرواه عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد اللّه بن عبد اللّه موقوفاً، قال الدارقطني: وكذلك رواه إسماعيل بن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل لم يسمه عن ابن عمر موقوفاً أيضاً.
¥(5/296)
وأما الاختلاف في اللفظ، فإن يزيد بن هارون رواه عن حماد بن سلمة، فاختلف فيه على يزيد، فقال الحسن بن محمد الصباح عنه عن حماد عن عاصم، قال: دخلت مع عبيد اللّه بن عبد اللّه بستاناً فيه مقراة ماء فيه جلد بعبر ميت، فتوضأ فيه، فقلت له: أتتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت؟ فحدثني عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: " إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً لم ينجسه شيء" أخرجه الدارقطني. وعبد بن حميد. وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما" ورواه أبو مسعود الرازي عن يزيد، فلم يقل: أو ثلاثاً، قال الدارقطني: وكذلك رواه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، قالوا فيه: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً، ورواية إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد عن حماد به عند الحاكم في "مستدركه" قال: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً لم ينجسه شيء، قال الحاكم: ورواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ عن حماد لم يقولوا فيه: أو ثلاثاً، انتهى، قلت: وكذلك رواه وكيع عن حماد بن سلمة بسنده، وقال: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثة لم ينجسه شيء، رواه ابن ماجه في "سننه"، ثم قال الدارقطني، بعد تخريج ما ذكر من الروايات: ورواه عفان بن مسلم ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار المكي وموسى بن إسماعيل وعبيد اللّه العيشي عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقالوا فيه: إذا كان الماء قلتين لم ينجس، ولم يقولوا: أو ثلاثاً، ثم أخرج هذه الروايات.
ولحديث ابن عمر طريقان آخران: أحدهما: من رواية إبراهيم بن محمد عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء"، أخرجه الدارقطني. وإبراهيم بن محمد هو" ابن أبي يحيى الأسلمي" وقد مر ذكره. والثاني: رواه عبد اللّه بن الحسين بن جابر عن محمد بن كثير المصيصي عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: "إذا كان الماء قلتين فلا ينجسه شيء" أخرجه الدارقطني عن محمد بن إسماعيل الفارسي عنه، وقال: رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير عن زائدة، ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة موقوفاً، وهو الصواب، ثم خرجه، واللّه أعلم.
,وأما الاضطراب في متنه، فقد تقدم من ذلك شيء، وروى الدارقطني في "سننه" وابن عدي في "الكامل" والعقيلي في "كتابه" عن القاسم بن عبيد اللّه العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللّه، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث"، انتهى. قال الدارقطني: كذا رواه القاسم العمري عن ابن المنكدر عن جابر، ووَهَم في إسناده، وكان ضعيفاً كثير الخطأ، وخالفه روح بن القاسم وسفيان الثوري وعمر بن راشد رووه عن ابن المنكدر عن عبد اللّه بن عمر موقوفاً، ورواه أيوب السخيتنايي عن محمد بن المنكدر من قوله: لم يجاوز به، ثم روي بإسناد صحيح من جهة روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عبد اللّه بن عمر، قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس، ثم أخرج رواية سفيان من جهة وكيع وأبي نعيم عنه عن محمد بن المنكدر عن عبد اللّه بن عمر، وقال: إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء، وأخرج رواية معمر أيضاً من جهة عبد الرزاق عن غير واحد عنه وأخرج رواية أيوب عن محمد بن المنكدر، قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس، أو كلمة نحوها، وروى الدارقطني أيضاً من جهة بشر بن السري عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان عن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبيه، قال: إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل خبثاً، قال الدارقطني: كذا قال، وخالفه غير واحد، رووه عن أبي هريرة، فقالوا: أربعين غرباً، ومنهم من قال: أربعين دلواً، وسليمان بن سنان سمع ابن عباس وأبا هريرة، قاله البخاري في "تاريخه".
¥(5/297)
,وأما الاضطراب في معناه، فقيل: إن القلة - اسم مشترك - يطلق على الجرة وعلى القربة وعلى رأس الجبل، وروى الشافعي في تفسيرها حديثاً، فقال في "مسنده" أخبرني مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً"، وقال في الحديث: "بقلال هجر"، قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين، أو قربتين وشيئاً، قال الشافعي: فالاحتياط أن يجعل القلة قربتين ونصفاً، فإذا كان الماء خمس قرب كبار، كقرب الحجاز لم يحمل نجساً، إلا أن يظهر في الماء ريح أو طعم أو لون، انتهى. وهذا فيه أمران: أحدهما: أن سنده منقطع، ومن لا يحضره مجهول فلا يقوم بهذا الحجة عنده. والثاني: أن قوله: وقال في الحديث: "بقلال هجر" يوهِم أن هذا من قول النبي صلى اللّه عليه وسلم، وليس كذلك، فروى الدارقطني من حديث أبي بكر عبد اللّه بن محمد بن زياد النيسابوري عن أبي حميد عن حجاج عن ابن جريح، قال: أخبرني محمد بن يحيى، فذكره، قال محمد بن يحيى: قلت ليحيى بن عقيل: أيُّ قلال؟ قال: قلال هجر، قال محمد: فرأيت قلال هجر، فأظن كل قلة تسع قرباً، قال: وإسناد الأول أحفظ، فهذان الوجهان ليس فيهما رفع هذا الكلمة إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم، ولو كان مرسلاً، فإن يحيى بن عقيل ليس بصحابي، ثم الطريق التي ذكر البيهقي أن إسنادها أحفظ يقول فيها: فأظن أن كل قلة تحمل قربتين، والقربة تسع عشر رطلاً، فيكون مجموع القلتين أربعة وستين رطلاً، وهذا لا يقول به، والرواية الأخرى - كل قلة قربتين - يقتضي أن القلتين أربع قرب، وقد روى ابن عدي في "الكامل" من حديث المغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا كان الماء قلَّتين لم ينجسه شيء" والقلة: أربع آصع، قال: والمغيرة ترك طريق هذا الحديث، وقال: عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وكان هذا أسهل عليه، ومحمد بن إسحاق يرويه عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن ابن عمر، ثم روى ابن عدي من طريق المغيرة أيضاً عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء" ويذكر أنهما فرقان، قال ابن عدي: قوله في "متنه": من قلال هجر غير محفوظ، لا يذكر إلا في هذا الحديث من رواية مغيرة هذا، عن محمد بن إسحاق، قال: ومغيرة بن سقلاب يكنى "أبا بشر" منكر الحديث، ثم أسند إلى أبي جعفر بن نفيل، قال: المغيرة بن سقلاب لم يكن مؤتمناً على حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال ابن عدي: وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، فهذا الحديث ذكر فيه قلال هجر، وذكر أنهما فرقان، وهذا لا يقول به من حزرهما بخمسمائة رطل أو أكثر، وأخرج الدارقطني من حديث عبد العزيز بن أبي رَزمة عن حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر، قال: القلال: الجواني العظام، وأخرج أيضاً من جهة الحسن بن عرفة سمعت هشيماً، يقول: القلتان: هما الجرتان الكبيرتان، وقال ابن مندة: قال الأوزاعي. وأصحابه: القلة ما تقلد اليد "أي ترفعه" وأخرج البيهقي من جهة عبد الرحيم بن سليمان، سألت أحمد بن إسحاق عن القلتين، فقال: هي الجرار التي يستقى فيها الماء. والدواريق، وأخرج عن وكيع، قال: هي الجرة، وقال البيهقي في "كتاب المعرفة": وقلال هجر كانت مشهورة عند أهل الحجاز، ولشهرتها عندهم شبه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر، فقال في حديث مالك بن صعصعة: "رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا ورقها مثل أذان الفيلة، وإذا نبقها مثل قلال هجر" قال: واعتذار الطحاوي في ترك الحديث أصلاً، بأنه لا يعلم مقدار القلتين، لا يكون عذراً عند من علمه، و كذلك ترك القول ببعض الحديث بالاجماع لا يوجب تركه فيما لم يجمع عليه، وتوقيته بالقلتين لمنع من حمله على الماء الجاري على أصله).
انتهى كلام الزيلعي ملخصا كلام الإمام ابن دقيق العيد.
¥(5/298)
قلت (الأزهري الأصلي): وقال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد": ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت في الأثر، لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لا يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع، وذكر ابن جرير الطبري في "التهذيب" معنى هذا الكلام "الجوهر النقي" ص 265 - ج 1
وهذا بحث آخر في حديث القلتين لابن القيم-رحمه الله-
http://hadith.al-islam.com/Display/...SearchLevel=QBE
وخلاصة الأمر: أن الحديث بناء على هذه النقول وغيرها بالدليل مضطرب سندا ومتنا كما قال الشيخ السيد سابق.
2 - قال الشيخ الألباني (تمام المنة 50 - 51):"قوله (أي الشيخ السيد سابق): (وكان أبو هريرة لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة) سكت عليه فأوهم أنه ثابت عنه ? وليس كذلك ? فقد رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/ 137 - 138).
حدثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لا يصح: شريك - وهو ابن عبد الله القاضي - ضعيف لسوء حفظه ? وشيخه عمران بن مسلم ? يحتمل أنه الفزاري الكوفي فقد ذكروا في الرواة عنه شريكا ? ولكنهم لم يذكروا في شيوخه مجاهدا! والآخر: الأزدي الكوفي ? فقد ذكروا من شيوخه مجاهدا ? ولكنهم لم يذكروا في الرواة عنه شريكا! فإن يكن الأول فهو ثقة.
وإن يكن الآخر فرافضي خبيث. والله أعلم".انتهى كلام الألباني.
التعليق:
قال الشيخ مهية:
(وهم الشيخ الألباني في شيخ شريك (عمران بن مسلم)، فقال: يحتمل أنه الفزاري الكوفي ... و الآخر الأزدي الكوفي.
و الحقيقة أنهما شخص واحد ? فالفزاري الكوفي هو الأزدي الكوفي. انظر (تهذيب التهذيب 8/ 123). ? قد ذكروا من شيوخه مجاهدا ? ? لم يذكروا في الرواة عنه شريكا. ? العكس بالنسبة للجعفي الكوفي فقد ذكروا شريكا فيمن روى عنه ? ? لم يذكروا مجاهدا فيمن روى عنهم. ? الأول وثق ? الثاني أوثق).
قلت (الأزهري الأصلي):وكذلك الأمر بالنسبة لعمران بن مسلم بن رياح الثقفي الكوفي فقد ذكروا فيمن روى عنه شريكا ولم يذكروا مجاهدا فيمن روى عنهم, وهو مقبول عند ابن حجر وقد روى له البخاري في الأدب المفرد. وهنا يتضح أن الشيخ الألباني قال في عمران بن مسلم الأزدي والذي يقال عنه الفزاري:"ثقة" ,"رافضي خبيث"
وقد قال المزي في تهذيب الكمال: قال إبراهيم بن محمد بن عرعرة عن أبى أحمد الزبيرى كان رافضيا كأنه جرو كلب. اهـ.
وهاك ترجمته في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر (8/ 140):
ذكره ابن أبى حاتم فقال: عمران بن مسلم ? سمعت أبى يقول: هو شيخ.
و ذكره ابن حبان فى " الثقات " ? فقال: عمران بن مسلم ? قيل: ابن أبى مسلم.
و قال الأزدى: قد حدث عنه يحيى بن سعيد ? يعنى القطان ? ? من حدث عنه فهو فى عداد أهل الصدق. اهـ.
3 - قال الشيخ الألباني (تمام المنة 56):- "? ثمة وهم آخر ? فإن المؤلف كأنه تسامح في رواية الحديث بالمعنى ? فإنه قال:" كان إذا أراد أن يدخل ... " فزاد لفظ " أراد " من عنده ? ليس يحسن ذلك رواية ".
قال الشيخ مهية:
(والجواب: أن الواهم هو الشيخ الألباني نفسه ? لأن اللفظ المذكور ليس من عند السيد سابق ? ? لكنه لفظ البخاري في (الأدب المفرد) عن أنس قال: " كان النبي صلى الله عليه ? سلم إذا أراد أن يدخل ... ". قال في (تحفة الأحوذي 1/ 14): أفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله:" إذا دخل الخلاء " أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده.اهـ
و قد روى الإمام أحمد في (مسنده 4/ 373) هذا اللفظ من حديث زيد بن أرقم مرفوعا: " فإذا أراد أحدكم أن يدخل ... " ? فائدة هذا الحديث أنها سنة قولية).
قلت (الأزهري الأصلي):وقد صحح الألباني رواية البخاري في الأدب المفرد في كتابه (صحيح الأدب المفرد) (1/ 240) بلفظ "أراد"!!!
4 - قال الشيخ الألباني ? 56: أن لفظ الجماعة:" كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم ... "
قال الشيخ مهية:
(أقول: لكن ابن ماجه لم يذكر قوله:" اللهم " فاقتضى التنبيه).
5 - قال الألباني أيضا في نفس الباب ? 58:- "اعلم أنه ليس في شيء من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر الذي ذكر المؤلف حفظه الله ,فاقتضى التنبيه". ويقصد الجهر بالبسملة.
قال الشيخ مهية:
¥(5/299)
(قلت: الجهر مستخرج من مفهوم لفظ الحديث ? فلو لم يجهر به النبي صلى الله عليه ? سلم لما سمعه أنس).
6 - قال الألباني (ص: 88):-" قال (أي السيد سابق) في الفرض السادس من فرائض الوضوء: "" في الحديث الصحيح: ابدأوا بما بدأ الله به "".
قلت (أي الألباني): الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح ? والمحفوظ إنما بلفظ: "" أبدأ "" بصيغة الخبر ? وليس بصيغة الأمر.هكذا رواه مسلم وغيره كما حققته في "" إرواء الغليل "" (4/ 316 - 319/ 1120) ? فراجعه ".
قال الشيخ مهية:"قلت: بل المحفوظ بلفظ: " نبدأ " بنون الجمع ? اجتمع على روايتها مالك ? سفيان ? يحيى بن سعيد القطان ? قال الحافظ (التلخيص 2/ 250): ? هم أحفظ من الباقين ".
قلت (الأزهري الأصلي):قال الألباني في حجة النبي ?58 (?أما الرواية الأخرى بلفظ "ابدؤوا"بصيغة الأمر التي عند الدار قطني وغيره فهي شاذة ولذلك رغبت عنها. قال العلامة ابن دقيق العيد في الإلمام (?6/ 2) بعد أن ذكر الرواية الأولى"ابدأ" والثانية"نبدأ"والأكثرون في الرواية على هذا والمخرج للحديث واحد).ثم ذكر مقولة ابن حجر السابقة.
7 - قال الشيخ الألباني في تعليقه (?: 91):- قوله (أي السيد سابق):" ? لم يصح مسح الرأس أكثر من مرة ... "
قال الشيخ مهية:
(قلت: لم أجد هذا القول في (فقه السنة) ? لكن قال (1/ 48):" أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية ").
قلت (الأزهري الأصلي): وهذا صحيح ولعله كان في الطبعات الأولى للكتاب ثم استدرك الشيخ سابق هذا القول في الطبعات اللاحقة وهذا في الكتاب كثير لمن تتبعه.
8 - قال الشيخ الألباني:- "قوله (أي الشيخ سابق) تحت رقم 13 - : "" لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ? فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
رواه أحمد والشيخان "".
قلت (أي الألباني): قوله في الحديث: "" فمن استطاع. . "" مدرج فيه من أحد رواته ? ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره غير واحد من الحفاظ ? كما قال المنذري في "" الترغيب "" (1/ 92) ? والحديث عندهم من رواية نعيم بن المجمر عن أبي هريرة ? وقد بين أحمد في رواية له (2/ 334 - 523) أنه مدرج ? فقال في آخر الحديث: "" فقال نعيم: لا أدري قوله: "" من استطاع أن يطيل غرته فليفعل "" من قول رسول الله "" صلى الله عليه وسلم "" ? أو من قول أبي هريرة ? "".
وقال الحافظ في "" الفتح "": "" لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة ? وهم عشرة ? ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه "".
وكان ابن تيمية يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه صلى الله عليه وسلم فإن الغرة لا تكون في اليد ? لا تكون إلا في الوجه ? وإطالته غير ممكنة ? إذ تدخل في الرأس ? فلا تسمى تلك غرة ? كذا في "" إعلام الموقعين "" (6/ 316) ".
قلت (الأزهري الأصلي): في الطبعة الجديدة لفقه السنة ? 33 استدرك الشيخ سابق فقال تحت رقم (13):- "فقال أبو هريرة:" فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" وذلك بعد الحديث.وأما كلام الشيخ مهية فغير سائغ خاصة بعد قول هؤلاء الأعلام.
9 - قال الشيخ الألباني (?: 100):- ( ... حديث علي مرفوعا:" وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ " ? إسناده حسن كما قال المنذري ? النووي ? ابن الصلاح).
قال الشيخ مهية:
(أقول: هذا فيما نقله الشوكاني في (النيل) ? وأما الزيلعي فقد نقل عن المنذري قوله:" وأعل بوجهين ? أحدهما أن (بقية) ? (الوضين) فيهما مقال ... والثاني:الانقطاع ? فذكر ابن أبي حاتم عن أبي زرعة في كتاب (العلل) وفي كتاب (المراسيل) أن ابن عائذ عن علي مرسل. اهـ من (نصب الراية 1/ 45)
قلت: أما (بقية) فقد أجمع الأئمة على ضعفه خاصة فيما يرويه عن الضعفاء ? ? هذا الحديث قد رواه عن (الوضين) ? هو ضعيف في الحديث ? بل استنكر منه الساجي حديث علي هذا الذي نحن بصدده.
? ثمة علة أخرى ? هي عنعنة بقية فإنه كان مدلسا ? قال ابن القطان (تهذيب التهذيب 1/ 419):" بقية يدلس ? يستبيح ذلك ... "
? قال النسائي: إذا قال بقية " حدثنا " ? " أخبرنا" فهو ثقة ? ? إذا قال:" عن فلان " فلا يؤخذ عنه لأنه لا يدري عمن أخذ.
¥(5/300)
? روي مثل حديث علي عن معاوية ? أخرجه الدارمي ? أحمد ? الطبراني ? ? فيه (بقية) ? قد تبيّن لك حاله.
? عنعنه عن ضعيف ? هو (أبو بكر ابن أبي مريم) بل إن الدارقطني قال فيه: "متروك " كما في (تهذيب التهذيب 12/ 33)
? قد روى ابن عدي الحديث موقوفا من طريق مروان بن جناح ? قال: هو أثبت من أبي بكر بن أبي مريم. كذا في (نصب الراية 1/ 46)) انتهى كلامه.
قلت (الأزهري الأصلي):لم يكمل الشيخ مهية كامل كلام الزيلعي وها هو ذا (وأعلَّ بوجهين: أحدهما: أن بقية, والوضين فيهما مقال، قاله المنذري. ونازعه ابن دقيق العيد فيهما قال: وبقية قد وثقه بعضهم، وسأل أبو زرعة: عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوضين بن عطاء، فقال: ثقة. وقال ابن عدي: ما أرى بأحاديثه بأساً. والثاني: الانقطاع، فذكر ابن أبي حاتم عن أبي زرعة في "كتاب العلل" وفي "كتاب المراسيل" أن ابن عائذ عن عليٍّ مرسل وزاد في "العلل" أنه سأل أباه. وأبا زرعة عن هذا الحديث، فقالا: ليس بقوي. وقال النووي في "الخلاصة": إسناده حسن.)
وأما استنكار الساجي لهذا الحديث فقد قال الحافظ في تهذيب التهذيب (11/ 121):
وقال الساجى: عنده حديث واحد منكر غير محفوظ ?عن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن على حديث العينان وكاء السه.
قال الساجى: رأيت أبا داود أدخل هذا الحديث فى كتاب " السنن " ? ? لا أراه ذكره فيه إلا ? هو عنده صحيح. اهـ.
وقد ذكر الآبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود في باب الوضوء من النوم:
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده بقية بن الوليد والوضين بن عطاء وفيهما مقال. انتهى. وقال الجوزجاني: الوضين واه وأنكر عليه هذا الحديث.
قلت: وثقهما بعضهم، سأل أبو زرعة عبدالرحمن بن إبراهيم عن الوضين ابن عطاء فقال ثقة، ووثقه ابن معين ?أحمد، وقال ابن عدي: لم أر بحديثه بأساً، وبقية صدوق كثير التدليس. انتهى
وقد ذكر الآبادي في هذا الباب أن للعلماء في الوضوء من النوم تسعة مذاهب سنذكرها –بإذن الله تعالى- في التعليقات الفقهية.
وقد قال المناوي في كتابه (فيض القدير شرح الجامع الصغير) في شرح هذا الحديث:
رمز المصنف (أي السيوطي) لصحته وليس كما قال فقد قال عبد الحق: حديث علي هذا ليس بمتصل قال ابن القطان: هو كما قال لكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية بقية وهو ضعيف عن الوضين وهو واه فهاتان علتان مانعتان عن تصحيحه اهـ ولما رواه عبد اللّه بن أحمد وجده في كتاب أبيه بخط يده قال: كان في المحنة وقد ضرب على هذا الحديث في كتابه اهـ وقال الساجي: حديث منكر وقال ابن حجر: أعله أبو زرعة وأبو حاتم بالانقطاع بين علي والتابعي اهـ وقال الذهبي: الوضين لين وابن عائد لم يلحق علياً.
وقال الصنعاني في (سبل السلام) شارحا لقول المصنف في هذا الحديث وفي الحديث الذي يليه عن معاوية (?في كلي الإسنادين ضعف) قال الصنعاني: إسناد حديث معاوية، وإسناد حديث علي؛ فإن في إسناد حديث معاوية: بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف، وفي حديث علي أيضاً بقية، عن الوضين بن عطاء.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذين الحديثين فقال: ليسا بقويين. وقال أحمد: حديث علي أثبت من حديث معاوية. وحسّن المنذري، والنووي، وابن الصلاح: حديث علي.
10 - قال الألباني:- فإذا نامت العينان انطلق الوكاء كما في حديث آخر.
قلت (الأزهري الأصلي):
والحديث بلفظ استطلق وليس انطلق.
قال الهيثمي في هذا الحديث:" رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه".
وقال المناوي في (فيض القدير) في شرح هذا الحديث:" رمز المصنف لصحته وهو زلل فقد تعقبه البيهقي نفسه فقال: أبو بكر ضعيف وأقره عليه الذهبي في المهذب ثم رواه عن مروان بن جناح عن عطية عن معاوية موقوفاً وقال: مروان أثبت من أبي بكر وقال ابن عبد البر: حديث علي ومعاوية ضعيفان ولا حجة فيهما من جهة النقل وقال مغلطاي لما سئل عن هذين الحديثين: حديث علي أثبت وقال ابن حجر: حديث معاوية ضعيف جداً وقال الذهبي: فيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف جداً ورواه الدارقطني بهذا اللفظ من هذا الوجه قال الغزالي في مختصره: وأبو بكر عبد اللّه بن أبي مريم قال عبد الحق: هو عندهم ضعيف جداً قال: وحديث علي غير متصل.
,وقال ابن أبي حاتم:
¥(5/301)
"سألت أبي عن حديث رواه بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ عن علي عن النبي (صلى الله عليه وسلم)،
وعن حديث أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن معاوية عن النبي (صلى الله عليه وسلم): "العين وكاء السه"،
فقال: ليسا بقويين،
وسئل أبو زرعة عن حديث ابن عائذ عن علي بهذا الحديث فقال: ابن عائذ عن علي مرسل" اهـ.
العلل 1/ 47.
قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (18/ 247 ــ 248): [هذان حديثان ليسا بالقويين].
وقال ــ أيضاً ــ في ((الإستذكار)) (1/ 192): [هما حديثان ضعيفان، لا حُجّة فيهما من جِهَة النقل].
وأعلّهما ابن عبد الهادي في ((شرح علل ابن أبي حاتم)) ص / 357.
_
_
_11 - علق الألباني على تصحيح الترمذي لحديث: " لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة " و قال (ص: 108): الترمذي معروف عند العلماء بتساهله في التصحيح.
قال الشيخ مهية:
(قلت: هو كذلك فيما انفرد بتصحيحه و خالفه غيره، و أما إذا تابعه أحد، كما هي الحال هنا، فلا. كما أفاده العلامة المباركفوري في (مقدمة التحفة).
_
و أما قوله: " ... فهذا الإمام الشافعي و أحمد و البيهقي و الخطابي قد ضعفوا الحديث. فقولهم مقدم لوجوه؛ الأول: أنهم أعلم و أكثر"
قلت: قد صحح الحديث أمير المؤمنين في الحديث ? شعبة ? ابن خزيمة ? ابن حبان ? الحاكم ? وافقه الإمام الناقد الذهبي ? ? صححه الترمذي ? ابن السكن ? عبد الحق ? البغوي في (شرح السنة) ? ? الحافظ ابن حجر .... فبطل الوجه الأول الذي رجح به الألباني تضعيف الحديث.
و أما الوجه الثاني فقوله: " أنهم قد بيّنوا علة الحديث و هي كون راويه (عبد الله بن سلمة) قد تغيّر عقله .... "
قلت: هذه الشبهة مدفوعة بمتابعة غيره. فقد روى أحمد و أبو يعلى، و اللفظ له، من حديث علي قال:
" رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ، ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال: " هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا و لا آية "
قال الهيثمي: " رجاله موثقون " و قال الشيخ أحمد شاكر (الترمذي 1/ 274): " هذا إسناد صحيح جيد " و هو كما قال).
قلت (الأزهري الأصلي):الحديث الذي استدل به الشيخ مهية والذي صححه الشيخ شاكر ضعفه الشيخ الألباني مع بيان أنه موقوف وذلك في تمام المنة ? 117 فقال: (إن لهذه الطريق علتين: الضعف ? والوقف.
أما الضعف فسببه أن في سنده عامر بن السمط أبا الغريف ولم يوثقه غير ابن حبان ? وهو مشهور بالتساهل في التوثيق كما بينته في "" المقدمة "" ? وقد خالفه من هو أعرف بالرجال منه ? وهو أبو حاتم الرازي ? فقال في أبي الغريف هذا: "" ليس بالمشهور. . قد تكلموا فيه ? من نظراء أصبغ بن نباتة "".
وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم ? ومتروك عند غيره ? ومنهم الحافظ ابن حجر ? فثبت ضعفه.
وأما الوقف فقد أخرجه الدارقطني وغيره عن أبي الغريف عن علي موقوفا عليه كما بينت ذلك في "" ضعيف سنن أبي داود "" (رقم 131)).
ولنا على تضعيف الشيخ الألباني لهذا الحديث تعليقا يأتي قريبا.
_
12 - قال الشيخ سابق في باب المسح على الخفين تحت رقم 2 - : " وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله في صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي ? وقال: حديث حسن صحيح ? وضعفه أبو داود ".
وقد صحح الشيخ الألباني هذا الحديث ونفى عنه الضعف (انظر ? 112)._
قال الشيخ مهية: (و قد انتقد أكثر العلماء حديث (النعلين).
قال النسائي: لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، و الصحيح عن المغيرة: أنه عليه السلام مسح على الخفين.
و قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث ...
و ضعف الإمام مسلم الحديث و قال: أبو قيس و هذيل لا يحتملان ...
و قال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس و هذيل ...
و قال سفيان: الحديث ضعيف ...
و قال الإمام أحمد: ليس يروى هذا الحديث إلا من رواية أبي قيس الأودي. و قال: هو منكر ...
و قال ابن المديني: رواه هذيل عن المغيرة ... فخالف الناس ...
و عن ابن معين و البيهقي و العقيلي و الحافظ مثله ...
قال النووي: كل واحد من هؤلاء لو انفرد قُدم على الترمذي، مع أن الجرح مقدم على التعديل. قال: واتفق الحفاظ على تضعيفه ... اهـ
¥(5/302)
_
فائدة: ذكر الألباني (هذيل) شيخ أبي قيس بالذال، و كذلك ورد في بعض (السنن). غير أن البخاري ذكره الزاي (هزيل) قال الحافظ: و هو الصحيح. و كذلك ذكره في (التهذيب).) انتهى كلامه.
قلت (الأزهري الأصلي): دلل الشيخ الألباني على صحته بنقل كلام الإمام ابن دقيق العيد في الإمام:" ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس (راويه عن هذيل) على كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور مخالفة معارضة ? بل هو أمر زائد على ما رووه ? ولا يعارضه ? ولا سيما أنه طريق مستقل برواية هذيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها ".
ثم قال: وهذا هو تحقيق القول في الحديث حسبما تقتضيه قواعد علم الحديث ? فلا تغتر بما ينقل عن بعض العلماء من تضعيفه ? فإنه مبني على علة غير قادحة كما بينا.
قلت (الأزهري الأصلي):قال المباركفوري في (تحفة الأحوذي) تعليقا على كلام ابن دقيق العيد:
(قلت: قوله بل هو أمر زائد على ما رووه إلخ فيه نظر، فإن الناس كلهم رووا عن المغيرة بلفظ مسح على الخفين، وأبو قيس يخالفهم جميعاً، فيروي عن هزيل عن المغيرة بلفظ مسح على الجوربين والنعلين فلم يزد على ما رووا بل خالف ما رووا، نعم لو روى بلفظ مسح على الخفين والجوربين والنعلين لصح أن يقال إنه روى أمراً زائداً على ما رووه، وإذ ليس فليس فتفكر. فإذا عرفت هذا كله ظهر لك أن أكثر الأئمة من أهل الحديث حكموا على هذا الحديث بأنه ضعيف، مع أنهم لم يكونوا غافلين عن مسألة زيادة الثقة، فحكمهم عندي والله تعالى أعلم مقدم على حكم الترمذي بأنه حسن صحيح).
قلت (الأزهري الأصلي): ويدلل على ما ذكره المباركفوري قول علي بن المديني: حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، إلا أنه قال: "ومسح على الجوربين" وخالف الناس. وقال الفضل بن عتبان: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث؟ فقال: الناس كلهم يروونه "على الخفين" غير أبي قيس.
_
13 - و قوله (ص: 113) تعقيبا على قول الشيخ السيد سابق: " أن المسح على الجوربين كان هو المقصود، و جاء المسح على النعلين تبعا ":-
(قد صح عنه صلى الله عليه و سلم المسح على النعلين استقلالا دون ذكر الجوربين ' من حديث علي و أوس و ابن عمر، وصححه ابن القطان كما في " شرح علوم الحديث " للعراقي (? 12) ... ).
قال الشيخ مهية:
(أما حديث علي فأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) و ترجم عليه: (باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه و سلم على النعلين كان في وضوء تطوع، لا من حدث)، ثم ذكر الحديث عن علي:
" أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا و مسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم للطاهر ما لم يحدث "
و على ذّلك يحمل حديث (أوس). قال ابن حبان، راويه،: " هذا إنما كان في وضوء النفل ".
قلت: هذا على تقدير سلامة الحديث و صحته، فقد قال ابن عبد البر: " في إسناده ضعف ". و قال في (عون المعبود 1/ 63): حديث أوس فيه اضطراب سندا و متنا ...
و قد ورد عند أبي داود بلفظ: " فتوضأ و مسح على نعليه و قدميه "
و أما حديث ابن عمر فرواه البزار و استغربه، بلفظ:" كان يتوضأ و نعلاه في رجليه و يمسح عليهما "
و رواه البخاري بلفظ: " يلبس النعل ... و يتوضأ فيها "، و ترجم عليه: (باب غسل الرجلين في النعلين و لا يمسح على النعلين) إشارة منه إلى ضعف رواية المسح).انتهى كلامه.
14 - خطأ غريب:
قال الشيخ الألباني ? 117 عن حديث علي-رضي الله عنه-حين قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ? ثم قرأ شيئا من القرآن ? ثم قال: " هكذا لمن ليس بجنب ? فأما الجنب فلا ? ولا آية ".
رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه ? قال الهيثمي: رجاله موثقون ".
قلت (أي الألباني):" فإن لهذه الطريق علتين: الضعف ? والوقف.
أما الضعف فسببه أن في سنده عامر بن السمط أبا الغريف ولم يوثقه غير ابن حبان ? وهو مشهور بالتساهل في التوثيق كما بينته في " المقدمة " ? وقد خالفه من هو أعرف بالرجال منه ? وهو أبو حاتم الرازي ? فقال في أبي الغريف هذا: " ليس بالمشهور. . قد تكلموا فيه ? من نظراء أصبغ بن نباتة ".
¥(5/303)
وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم ? ومتروك عند غيره ? ومنهم الحافظ ابن حجر ? فثبت ضعفه".انتهى كلام الشيخ الألباني في بيان ضعف الحديث.
قلت (الأزهري الأصلي): لم أجد من علق على هذا الخطأ الفاحش من مثل الشيخ الألباني, وبيان الخطأ ما يلي:
ضعف الشيخ الحديث لأن في سنده عامر بن السمط أبا الغريف ونقل تضعيف الأئمة له والحقيقة أنه لا يوجد راو في أي كتاب من كتب الحديث هذا اسمه ولقبه وإنما الصواب أنهما شخصان (عامر بن السمط) , (أبو الغريف)!! وأبو الغريف هذا هو عبيد الله بن خليفة ويقال: عبد الله ,وهو الذي قال عنه الرازي المقولة التي ذكرها الشيخ الألباني. وأما عامر بن السمط فهو ثقة عند جمهور أهل الحديث فقد قال عنه يحيى بن سعيد: كان ثقة.
و قال يحيى بن معين: صالح.
و قال النسائى: ثقة.
و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات ".? قال (أى ابن حبان): كان حافظا.
وقال عنه الحافظ ابن حجر: ثقة.
ويكنى بأبي كنانة الكوفي.
_
15 - لم يرتض الشيخ الألباني ? 118 قول السيد سابق: " يحرم المكث في المسجد على الجنب و الحائض ".
قال الشيخ مهية:
(طعنه في (جسرة بنت دجاجة) قال (ص 118): " اضطربت في روايته، فمرة قالت " عن عائشة " و مرة " عن سلمة "
و يجاب: أن المحفوظ ' عن عائشة ' ... و نقل ابن أبي حاتم في (علله) عن أبي زرعة تصحيحه. و حسنه ابن القطان فلم يبق اضطراب و لله الحمد.
قلت (الأزهري الأصلي): وقد صحح الحديث ابن خزيمة في صحيحه وتبعه الشوكاني وقال قال ابن سيد الناس: ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه؛ لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج).
تنبيه: ورد في (تمام المنة) " دجاجة " بفتح الدال، و الصواب بالكسر. و الله تعالى أعلم) انتهى كلام الشيخ مهية.
قلت (الأزهري الأصلي): قال ابن دقيق العيد في الإمام: رأيت في كتاب الوهم والإيهام لابن القطان المقر وعليه دجاجة بكسر الدال وعليها صح وكتب الناسخ في الحاشية بكسر الدال انتهى. وقال مغلطاىء هي بكسر الدال لا غير قاله الزمخشري في أمثاله, وذكر السندي في حاشيته على سنن النسائي ?ال السيوطي بفتح دال وجيمين) والمعروف أنها بالفتح في الحيوان وبالكسر في الانسان وهو المضبوط في بعض النسخ المصححة والله تعالى أعلم.
ثم يقول الشيخ مهية:
قوله فيما نقله عن الإمام أحمد: " أن راويه (أفلت) مجهول"، و هذا غريب، فقد نقل المنذري من وثقه من الأئمة أمثال سفيان الثوري و غيره. قال الدارقطني: صالح. و قال أبو حاتم: شيخ. و قال أحمد: ما أرى به بأسا ... و أخرج حديثه ابن خزيمة في (صحيحه). و روى عنه الثقات. و ارتضى الحافظ تحسين حديثه كما في (تهذيب التهذيب 1/ 320).
قلت (الأزهري الأصلي): ?- جهالة (أفلت) لم ينقلها الألباني عن الإمام أحمد ولكن نقلها الألباني عن البغوي في شرح السنة (2/ 46).
ب-قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (1/ 366) معقبا على من ادعى جهالة أفلت هذا:
قلت: قد أخرج حديثه ابن خزيمة فى " صحيحه " ? ? قد روى عنه ثقات ? ? وثقه من تقدم.
و ذكره ابن حبان فى " الثقات " أيضا. ? حسنه ابن القطان. اهـ.
ثم يقول الشيخ مهية:
قوله: " و تأول الآية على أن (عابري السبيل) هم المسافرون ... و قد روي ذلك عن ابن عباس "
و هذا كلام لا يمكن السكوت عنه، إذ أن الصحيح عن ابن عباس – كما في تفسير (الطبري) و (ابن كثير) – قوله في الآية " لا تدخلوا المسجد و أنتم جنب، إلا عابري سبيل. قال: تمر به مرا و لا تجلس. "
و قد رجّح إمام المفسرين ابن جرير الطبري هذا التفسير و قال: " لو كان يعني به المسافر، لم يكن لإعادة ذكره في قوله (و إن كنتم مرضى أو على سفر) معنى مفهوم "
قال صاحب (عون المعبود 1/ 93): " و تقييد جواز ذلك في السفر لا دليل عليه، بل الظاهر أن المراد مطلق المار، لأن المسافر ذُكر بعد ذلك فيكون تكرارا يصان القرآن عن مثله ".
قلت (الأزهري الأصلي): ما نقله الشيخ مهية موهما أنه من كلام الشيخ الألباني ليس للشيخ وإنما نقله الشيخ عن البغوي في شرح السنة والذي تأول الآية هو الإمام أحمد. ولكن تعقيب الشيخ مهية على الكلام تعقيب سديد.
_
16 - قال الشيخ السيد سابق في باب غسل المرأة:
¥(5/304)
" فعن عائشة أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ? قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر. . ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها.
قالت أسماء: وكيف تطهر بها ? قال: سبحان الله تطهري بها. . وسألته عن غسل الجنابة ? فقال: تأخذين ماءك. . فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار ? لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
رواه الجماعة إلا الترمذي ".
وتعقبه الشيخ الألباني ? 124 بقوله:" قلت: فيه وهمان:
الأول: ..........
الثاني: أنه ليس عند أحد المذكورين ممن روى الحديث مختصرا أو تاما أن السائلة هي أسماء بنت يزيد ? بل هي عندهم أسماء غير منسوبة ? وبعضهم لم يسمها مطلقا ? اللهم إلا في رواية لمسلم (1/ 180) ? فإنه سماها: " أسماء بنت شكل " ? وما تقدم عن الحافظ أنها عند مسلم: " أسماء بنت يزيد الأنصاري " وهم منه رحمه الله ? ولعله منشأ وهم المؤلف أو من نقل هو عنه ? والله أعلم ".انتهى تعليق الألباني حديثيا.
قلت (الأزهري الأصلي): قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 12/ 399 في ترجمة أسماء بنت يزيد بن السكن:
(? لها ذكر في " صحيح مسلم " في الغسل من الحيض في حديث صفية عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت شكل ? فقالت: يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا من المحيض ? كذا وقع عنده.
وقال الخطيب: هو وهم ? ? الصواب أسماء بنت السكن ? ? هي بنت يزيد بن السكن خطيبة الأنصار ? ? تبع الخطيب على ذلك جماعة ? ? هو متجه.
فقال الحافظ أبو أحمد الدمياطي: ليس في الأنصار من اسمه شكل.
ففي البخاري في هذا الحديث بعينه أن امرأة من الأنصار سألت.
قلت: ? ليس الوهم في اسم أبيها من مسلم ? ? إنما هو ممن فوقه ? فقد رواه كذلك أبو بكر بن أبى شيبة في " مسنده " ? أبو عوانة ? أبو نعيم في " مستخرجيهما " عن أبى الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن صفية.
وذكر أسماء بنت شكل (في الصحابة جماعة) منهم: ابن سعد ? البارودى ? الطبرانى ? ابن مندة ? غيرهم). اهـ.
وقال الحافظ في الإصابة: (?قال أبو علي الجياني فيما ذيل به على الاستيعاب لا أدري أهي إحدى من ذكره أبو عمر أو بعض الرواة غلط في شكل وإنما هي أسماء بنت يزيد بن السكن الآتي ذكرها سقط ذكر أبيها وصحف اسم جدها ونسبت إليه وسبقه إلى ذلك الخطيب أبو بكر الحافظ ويؤيده أنه ليس في الأنصار من اسمه شكل فقد ثبت في صحيح البخاري في هذه القصة أن التي سألت امرأة من الأنصار وتبعه أبو الفتح بن سيد الناس على ذلك وفيه نظر).
وقال في فتح الباري في كتاب الحيض:" وروى الخطيب في المبهمات من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث فقال: أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء، وتبعه ابن الجوزي في التلقيح والدمياطي وزاد أن الذي وقع في مسلم تصحيف لأنه ليس في الأنصار من يقال له شكل، وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل، وقد يحتمل أن يكون شكل لقبا لا اسما، والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم، أو أسماء لغير نسب كما في أبي داود، وكذا في مستخرج أبي نعيم من الطريق التي أخرجه منها الخطيب، وحكى النووي في شرح مسلم الوجهين بغير ترجيح والله أعلم".
وقال المنذري: يحتمل أن تكون القصة تعددت.
فمن هذا يتبين أن كلام الشيخ السيد سابق له وجاهته ودليله.
17 - قال الشيخ الألباني ص 136 في باب الحيض:
(مرجانة هذه لم يوثقها غير ابن حبان ,لكن قد تابعتها ........ ).
قلت (الأزهري الأصلي):
قال الحافظ ابن حجر: مقبولة ,وقال العجلى: مدنية تابعية ثقة ,وقال الذهبي:وثقت.
18 - خاتمة: ليس من عادة الشيخ الألباني السكوت على حديث أو أثر أو حتى قول فقهي يرى أنه ضعيف ولكنه أحيانا يخالف هذا الأمر-ولا ندري لماذا- في بعض المواقف وهذه أحدها:
في مسألة الخضاب بالسواد رجح الشيخ حرمة الخضب بالسواد وأطال النفس في ذلك ولكنه في نهاية الموضوع جاء بأربعة أحاديث جعلها مؤيدة لقوله وسكت عن درجتها وأوكل ذلك للمحدثين القدامى وإليك بيان ذلك:
قال ص 86:
(2 - عن أبي الدرداء مرفوعا: " من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة ".
قال الهيثمي: " رواه الطبراني، وفيه الوضين بن عطاء، وثقه أحمد وابن معين، وابن حبان، وضعفه من هو دونهم في المنزلة، وبقية رجاله ثقات ".
¥(5/305)
وقال الحافظ (10/ 292) بعد أن عزاه للطبراني وابن أبى عاصم: " وسنده لين ") انتهى كلامه على هذا الحديث.
قلت (الأزهري الأصلي):ضعفه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 5573 وقد ذكر هو أن الحافظ لين إسناده وأزيد قولا أن أبا حاتم قال عنه: حديث موضوع.
ثم قال بعد ذلك:
(4 - عن عبد الله بن عمر رفعه: " الصفرة خضاب المؤمن، والحمرة خضاب المسلم، والسواد خضاب الكافر "، قال الهيثمي: " رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه ") انتهى كلامه بدون تعقيب منه.
قلت (الأزهري الأصلي): هذا أبشع من الأول فقد حكم الألباني نفسه على هذا الحديث بالوضع وذلك في السلسلة الضعيفة برقم 3799 وكذلك في ضعيف الجامع برقم 3553 حكم عليه بالوضع. فعجبا ثم عجبا لك!!! وقد حكم عليه المناوي في التيسير بأنه منكر ,وقال في الفيض: قال الذهبي والزين العراقي تبعا لأبي حاتم: حديث منكر.
لقد هدم الشيخ الألباني كل قواعده التي ذكرها في البداية بسبب هذا الأمر.
فوائد مبعثرة:
1 - نقل الشيخ الألباني كلاما للشوكاني في نيل الأوطار أوهم فيه أن القائلين بأن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث هم أكثر العلماء, فقال ص 130:
(قال الشوكاني عقبه: " وهو قول أكثر العلماء، وإلى القول الأول - أعني: عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى - ذهب زيد بن علي، ولا شك في مشروعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب، نعم، يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء ") انتهى نقل الألباني.
قلت (الأزهري الأصلي): ليس هذا النقل صحيح ففي نيل الأوطار لم يقل الشوكاني "وهو قول أكثر العلماء" كما نقل الألباني بل قال:"وهو قول أكثر العترة " وهناك فارق بين العترة والعلماء فالعترة هم آل البيت والمعروف أن الشوكاني كان شيعيا زيديا. فتأمل!!!
ولئلا يتوهم البعض أن الخطأ مطبعي فقد ذكرت جملة "أكثر العترة" في نيل الأوطار حوالي خمس عشرة مرة, وذكرت كلمة العترة مائتي مرة-تماما- في نيل الأوطار.
2 - يقول الألباني ص55:" وغير هؤلاء كثيرون من المتأخرين من البغداديين والقرويين، رأوا جميعا أن الخمر طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها كما في "" تفسير القرطبي "" (6/ 88)، وهو الراجح، وللأصل المشار إليه آنفا، وعدم الدليل المعارض" انتهى كلامه.
قلت (الأزهري الأصلي): نقل هذا الكلام عن تفسير القرطبي كما ترى, وإنما قال القرطبي بعض المتأخرين من البغداديين والقرويين ولم يقل كثير كما نقل الألباني فتأمل!!!.
يقول القرطبي في تفسيره:
(تفسير القرطبي) (6/ 88):
(فهم الجمهور من تحريم الخمر، واستخباث الشرع لها، وإطلاق الرجس عليها، والأمر باجتنابها، الحكم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي، وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها ... )
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[22 - 10 - 03, 05:54 ص]ـ
ملحوظة:
سبق أن نشرت هذا الموضوع في ملتقى "الإخوان المسلمون".
وبعد الإنتهاء من تعقيباتكم-التي أرجو أن تكون علمية-سأفرد موضوعا عن التعليقات الفقهية.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 10 - 03, 03:30 ص]ـ
1 - بالنسبة لحديث القلتين فقد صححه أحمد وابن معين وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والخطابي وابن منده وابن تيمية والذهبي وابن حجر وغيرهم. فهل نلوم الشيخ الألباني إن وافق جمهور أهل العلم؟
ومفهوم الحديث (كما شرحه الشيخ ابن عثيمين): أن مادون القلتين ينجس، فيقال: ينجس إذا تغير بالنجاسة، لأن منطوق حديث (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) مقدم على هذا المفهوم، إذ أن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي هنا صادقة فيما إذا تغير. فالماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقاً سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغير (وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم).
¥(5/306)
2 - عمران بن مسلم الذي تدافع عنه، قال عنه أبو أحمد الزبيري: "رافضي كأنه جرو كلب". فغضب الذهبي من تشبيه الرافضي بالكلب، رغم أنه أسفل بمراتب، فقال في الميزان (5\ 294) مستدركاً: "قلت: خراء الكلاب كالرافضي".
فهل رجل يصفه الذهبي بأنه "خراء الكلب" يصلح لأن يؤخذ عنه حديث في الطهارة يا أزهري؟!
ومقالتك طويلة، وقد اكتفينا بالرد على أولها حتى يظهر التحامل على الشيخ الألباني. وقد قرأت مقدمة مقالتك في منتدى الإخوان (ولم تنقلها لهنا) وبدا لي كأن الدافع لمقالتك هو انتقام من الألباني لنقده سيد سابق. وهذا لو صح، فسيكون شيئاً يؤسف له.
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[24 - 10 - 03, 10:00 ص]ـ
1 - بالنسبة لحديث القلتين:
بداية لا تأخذ الحق بالرجال.
ثانيا:ألست من قال عن هذا الحديث:
(الحمد لله
الحديث باطل لا ريب في ذلك ومعناه غير واضح ويحتمل التأويل
والذي ذكره ابن القيم في إلزام المحتج بهذا الحديث، بليغ
وقد كنت قد ناقشت أحد العلماء في هذه المسألة -دون أن أطلع على كلام ابن القيم- وضربت أمثلة مشابهة. وأعجبني قوله:
السادس: أن المحددين يلزمهم لوازم باطلة شنيعة جدا. منها: أن يكون ماء واحد إذا ولغ فيه الكلب تنجس! وإذا بال فيه لم ينجسه ومنها: أن الشعرة من الميتة إذا كانت نجسة فوقعت في قلتين إلا رطلا مثلا أن ينجس الماء , ولو وقع رطل بول في قلتين لم ينجسه! ومعلوم أن تأثر الماء بهذه النجاسة أضعاف تأثره بالشعرة , فمحال أن يجيء شرع بتنجس الأول وطهارة الثاني.
أقول: والصواب في المثال الأول أن الماء الذي يلغ فيه الكلب لا ينجس قليلاً كان أم كثيراً، لكن يجب غسل الإناء الصغير لعقيمه من الجراثيم. وأما لو بال الكلب في الماء فظهر في الماء تغيراً تنجس كله. ونحن لا نقول بتنجس جنس الماء، لكنه إذا خالط النجاسة يعامل معاملتها).
في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4602&highlight=%C7%E1%DE%E1%CA%ED%E4
(# حرّر#).
2 - بالنسبة لعمران بن مسلم:
أنا لا أدافع عن راو معين ولكن أعقب على اعتقاد الشيخ الألباني أن هناك شخصين أحدهما أزدي والآخر فزاري والصحيح أنهما شخص واحد. هذا أولا.
(#حرّر#)
ثالثا: ما أدراك أنه الرافضي قد يكون الآخر الثقة وقد يكون الثالث بل قد قال فيه الشيخ الألباني قولين متناقضين:"ثقة" ,"رافضي خبيث" وهذا على اعتقاده أنهما شخصين مختلفين وقد ثبت أنهما شخص واحد.
3 - بالنسبة للشيخ الألباني فأنا لم انتقص من قدره في أي جملة و (#حرّر#) تثبت العكس والشيخ له عندي معزة خاصة ولكن الحق أحب إلى منه ومن الشيخ السيد سابق ولست أنا من ينتقص من قدر العلماء ولكني أدافع عما أراه حقا ولعل لغتي أخف من لغة من ناقشوا الشيخ في مسألة الحجاب الشرعي وغيرها والذين اشتكى هو من أسلوبهم في العديد من الكتب.
ـ[الرميح]ــــــــ[24 - 10 - 03, 03:37 م]ـ
(#الرجاء النقاش برفق# [الإشراف])
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[26 - 10 - 03, 07:33 ص]ـ
بالنسبة لموضوع علل الحديث الذي قلت فيه أنه يفرق بين الأصليين والمتطفلين على علم الحديث فهذه حقيقة واقعية ولو تصفحت هذا المنتدى وغيره بإنصاف لاتضح ذلك بوضوح (#حرر#).
أما (#حرّر#) أني أقصد بها الشيخ الألباني -رحمه الله- فهذا افتراء علي (#حرّر#).
وأما عن موضوع الحق: (حرّر#).
وأما عن الأخ محمد الأمين فاعتذر له لو كان في كلامي شدة غير مقصودة واطلب منه مسامحتي ومتابعتة تعليقاته.
(#الرجاء عدم التعرض للأشخاص والتزام النقاش العلمي# [الإشراف])
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[28 - 10 - 03, 09:04 ص]ـ
وما زلت في انتظار تعقيباتكم العلمية.
وكان الأخ محمد الأمين قد وعد بالإكمال.
ـ[الرميح]ــــــــ[28 - 10 - 03, 12:37 م]ـ
(#الرجاء عدم التعرض للأشخاص والتزام النقاش العلمي# [الإشراف])
ـ[الطالب الصغير]ــــــــ[28 - 10 - 03, 03:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أخي الأزهري أنصحك بقراءة كتاب ((تصحيح حديث القلتين)) للحافظ العلائي - تخريج الشيخ أبو إسحاق الحويني، فإنه سيفيدك إن شاء الله.
جزيت خيرا ووفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 10 - 03, 07:10 م]ـ
الأخ الأزهري الأصلي.
أنا لم أقل إني صححته الحديث ولا أني ضعفته. لكني أجزم بأن فهم بعض الفقهاء لهذا الحديث باطل بلا شك. ولو تأملت لوجدت أني نقلت من كلام ابن القيم الجزء الذي يتكلم عن فهم الحديث فحسب، وهذا الذي يهمني. وإذا قلت بفهم ابن عثيمين فهذا جيد، ولا يلزمك شيء.
(#الرجاء عدم التعرض للأشخاص والتزام النقاش العلمي# [الإشراف])
بالنسبة للحديث الثاني فمن الممكن للراوي أن ينظر إلى تراجمه وتجد العلماء قد اختلفوا فيه فمنهم من يجعله رجلين واحد ثقة وواحد ضعيف، ومنهم من يقول بل هما رجل واحد فيكون الجرح مقدما. وفي كل الأحوال فالحديث ضعيف لضعف شريك، فماذا لو كان فيه رجل قد قال فيه الذهبي ما قال؟
فما ثمرة كل ذلك التحقيق طالما النتيجة واحدة وهي ضعف الحديث؟
(#حرّر#).
¥(5/307)
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[30 - 10 - 03, 12:48 ص]ـ
أخي محمد الأمين ..
أين أجد تصحيح الأئمة أحمد، وابن معين، وابن راهويه للحديث؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 10 - 03, 03:38 ص]ـ
تجده هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4602
في مشاركة الأخ ابن معين.
أما رأيي في الحديث وهو أنه سواء كان ضعيفاً أم صحيحاً، فإذا فسرناه كما فهمه بعض الفقهاء، كان ملزماً لهم بلوازم باطلة لا يقبلونها، قد سردها ابن القيم. وإذا فهموه كما فهمه الشيخ ابن عثيمين، لم يكن في الحديث حكماً فقهياً جديداً سوى ربما زيادة الحرص في الماء الغير كثير أنه يتأثر بالنجاسة أكثر من غيره. وسواء ضعفه الألباني أم صححه فهو مسبوق بحكمه، فلماذا التشنيع عليه؟
وهناك نقاط أخرى أريد مناقشتها في كلام الأخ الأزهري، أسأل الله أن يمكني من ذلك، إذ المرء يكون مشغولاً في رمضان عن تلك الأمور.
ـ[الطالب الصغير]ــــــــ[01 - 11 - 03, 06:36 م]ـ
هذا مقتطف من كتاب الشيخ أبو إسحاق الحويني ((جزء في تصحيح حديث القلتين للحافظ العلائي)) (ص/14 وما بعده) قد اختصرته وكلامي بين قوسين " [ .. ] ":
((حديث القلتين هذا حديث صحيح من جهة الرواية، لا شك في ذلك عند من أنصف في استعمال القواعد.
وقد صححه الشافعي وأحمد وأبو عبيد وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي والدارقطني والبيهقي وابن دقيق العيد –كما في طبقات الشافعية (9/ 245) لابن السبكي-، والحافظ ابن حجر وحسنه ابن تيمية وجوده ابن معين.
قال الحاكم:
((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين))
وقال ابن حزم في المحلى (1/ 151):
((صحيح ثابت لا مغمز فيه))
وقال ابن منده:
((على شرط مسلم))
والصواب أنه على شرط الشيخين جميعا كما قال الحاكم وحسنه الجوزقاني في الأباطيل والنووي في المجموع (1/ 112) وخلق آخرون.
ولم يصب من ضعفه من الأحناف والمالكية كابن عبد البر وابن العربي وغيرهما ,,
وحسبك قول الخطابي في معالم السنن (1/ 36):
((وكفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه، وقالوا به وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب))
أما دلالة الحديث ففيها نزاع طويل، وأدلة المعارضين لدلالته قوية، والجواب عنها ممكن.
وقد صنف في هذا الحديث خصوصا – غير المصنف – محمد بن عبد الواحد المقدسي – رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره، ذكره ابن تيمية في الفتاوى (21/ 41).
وصنف فيه أيضا محمد بن أحمد بن عبد الهادي جزءا ذكر ذلك ابن رجب في ذيل الطبقات (2/ 437)
ولم أقف عليهما.
.. وقد روى هذا الحديث أبو أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا فذكر الحديث.
[ .. وذكر من خرج الحديث، ثم ذكر من رواه عن أبي أسامة هكذا، وذكر تصحيح الحاكم له]
.. واختلف فيه على الوليد بن كثير وعلى محمد بن جعفر بن الزبير.
أما الاختلاف عل الوليد بن كثير فيه، فقد رواه أبو أسامة عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير كما مضى ورواه أبو أسامة أيضا عنه عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا به.
فصار شيخ الوليد بن كثير هو (محمد بن عباد) بل (محمد بن جعفر)
[ .. ثم ذكر من خرجه بهذا الوجه، وذكر الرواة عن أبي أسامة، وذكر تصويب أبي داود لرواية محمد بن عباد بن جعفر، وما ذهب إليه أبو حاتم وابن منده والخطابي في تصويب حديث محمد بن جعفر بن الزبير. ثم قال:]
وليس يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع، والجمع ممكن، بل هو الراجح يقينا. فقد رواه شعيب بن أيوب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر ومحمد بن عباد كلاهما عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا.
أخرجه الدارقطني (1/ 18) والحاكم (1/ 133) والبيهقي (1/ 260 - 261)
قال الدارقطني رحمه الله:
((فلما اختلف على أبي أسامة في إسناده، أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب، فنظرنا في ذلك، فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعا، عن محمد بن جعفر بن الزبير ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر، فصح القولان جميعا عن أبي أسامة وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعا، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر، والله أعلم))
[ثم ساق عن الحاكم نحو هذا القول، ثم ذكر كلام الحافظ في التلخيص (1/ 28) وتعقب الشيخ أبو الأشبال عليه في شرح الترمذي (1/ 99) ثم قال:]
أما الاختلاف على محمد بن جعفر بن الزبير،
فقد رواه ابو أسامة عن الوليد بن كثير عنه عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر – المكبر – عن أبيه مرفوعا، كما تقدم.
ثم رواه أبو أسامة أيضا عن الوليد بن كثير عنه عن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر – المصغر – عن أبيه مرفوعا.
فصار شيخ محمد بن جعفر بن الزبير هو (عبيد الله) لا (عبد الله)
[ثم ذكر من خرجه بهذا الوجه، وذكر من رواه من أصحابه، وذكر متابعة محمد بن إسحاق للوليد بن كثير ومن أخرج هذه المتابعة ومن رووه عن إبن إسحاق])).
¥(5/308)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 11 - 03, 06:35 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري الأصلي
5 - قال الألباني أيضا في نفس الباب ? 58:- "اعلم أنه ليس في شيء من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر الذي ذكر المؤلف حفظه الله ,فاقتضى التنبيه". ويقصد الجهر بالبسملة.
قال الشيخ مهية:
(قلت: الجهر مستخرج من مفهوم لفظ الحديث ? فلو لم يجهر به النبي صلى الله عليه ? سلم لما سمعه أنس).
أقول: بل قد يكون قد قرأه في نفسه ولم يجهر به، فإن كان أنس في الصف الأول فإن بإمكانه أن يسمعه.
بالمناسبة من هو الشيخ مهية؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 11 - 03, 07:10 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري الأصلي
_11 - علق الألباني على تصحيح الترمذي لحديث: " لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة " و قال (ص: 108): الترمذي معروف عند العلماء بتساهله في التصحيح.
قال الشيخ مهية:
(قلت: هو كذلك فيما انفرد بتصحيحه و خالفه غيره، و أما إذا تابعه أحد، كما هي الحال هنا، فلا. كما أفاده العلامة المباركفوري في (مقدمة التحفة).
_
و أما قوله: " ... فهذا الإمام الشافعي و أحمد و البيهقي و الخطابي قد ضعفوا الحديث. فقولهم مقدم لوجوه؛ الأول: أنهم أعلم و أكثر"
قلت: قد صحح الحديث أمير المؤمنين في الحديث ? شعبة ? ابن خزيمة ? ابن حبان ? الحاكم ? وافقه الإمام الناقد الذهبي ? ? صححه الترمذي ? ابن السكن ? عبد الحق ? البغوي في (شرح السنة) ? ? الحافظ ابن حجر .... فبطل الوجه الأول الذي رجح به الألباني تضعيف الحديث.
قلت: ضعفه من المتقدمين: الشافعي وأحمد
وضعفه من المتأخرين: البيهقي والخطابي
وصححه من المتقدمين: الترمذي، أما شعبة فذكر أنه أحسن ما روى وهذا لا يفيد تصحيحه لأنه أحيانا يُطلق الحسن على النكارة
وصححه من المتأخرين: ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (ولم يوافقه الذهبي بل سكت عنه) و ابن الموطأ وعبد الحق والبغوي
وقد نقل الشافعي عن جمهور المحدثين تضعيف هذا الحديث فقال: أهل الحديث لا يثبتونه.
ولذلك قال النووي في الخلاصة: خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث.
فالشيخ الألباني كان محقاً.
ملاحظة: قال بن خزيمة لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل ولا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة.
ملاحظة: الرواية عن أبي البختري عن علي هي خطأ كما بين الدارقطني، وإسنادها منقطع.
أما الرواية عن أبي الغريف عن علي فهي معلولة كما ذكر الألباني فلا تصلح كشاهد. جاء في نصب الراية:
ولكن الدارقطني رواه في سننه موقوفا بغير هذا اللفظ فأخرجه عن عامر بن السمط ثنا أبو العزيف الهمداني قال كنا مع علي رضي الله عنه في الرحبة فخرج الى أقصى الرحبة فوالله ما أدري أبولا أحدث أم غائطا ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه ثم قبضهما اليه ثم قرأ صدرا من القرآن ثم قال اقرءوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فان اصابه فلا ولا حرفا واحدا انتهى قال الدارقطني هو صحيح عن علي انتهى
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري الأصلي
17 - قال الشيخ الألباني ص 136 في باب الحيض:
(مرجانة هذه لم يوثقها غير ابن حبان ,لكن قد تابعتها ........ ).
قلت (الأزهري الأصلي):
قال الحافظ ابن حجر: مقبولة ,وقال العجلى: مدنية تابعية ثقة ,وقال الذهبي:وثقت.
قلت: مقولة الذهبي فيها إشارة إلى عدم الاعتداد بالتوثيق الذي جاء فيها خاصة أنه عن العجلي وابن حبان المعروفين بتوثيقهما للمجاهيل. وهي لم يرو عنها غير ابنها. أما قول ابن حجر مقبولة فهذا يعني عند المتابعة فحسب كما نص بنفسه.
ـ[ abouzied550] ــــــــ[05 - 11 - 03, 12:45 ص]ـ
أحسنتم أخواي في الحوار
فليستمر علي خيره في البحث العلمي .....
و دعوا كدره في الحديث عن العلماء أو الاشخاص بما لا يليق.
.الله أكبر و لله الحمد .....
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[26 - 11 - 03, 10:08 ص]ـ
بداية جزاك الله خيرا على الرد العلمي:
أما الشيخ مهية فلا أعرفه إلا من موقعه-مع التنبيه أن في موقعه بعض المخالفات الشرعية-وقد انتقيت ما صح عندي من ردوده وأما الباقي فمنها ما توقفت فيه ومنها ما لا يصح -عندي على الأقل-.
وهذا هو موقعه:
http://salafit.topcities.com/
أما حديث لم يكن يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة فجزاك الله خيرا على ذكرك من صححه ومن ضعفه ولي ملحوظة هي أن معظم من صححه ومن ضعفه يقولون بعدم جواز مس المصحف للحائض والجنب.
,وأما مرجانة فحسب اطلاعي-وهو قليل بالنسبة لكم- فلم أر من جرحها وكل الكلام عليها توثيق ولكن المقصود من تعقيبي على الشيخ هو حصره من وثقها في ابن حبان في حين أن العجلي وثقها وكونه متساهلا لا يجعل قوله مهملا فابن حبان كذلك متساهل عند الشيخ وغيره فلعل الشيخ لم يطلع على توثيق العجلي لها.
ملحوظة هامة: لم أدخل على النت منذ أكثر من عشرين يوما تاركا الموضوع لأي تعقيبات واستدراكات وإضافات ولكن خاب ظني إذ لم يعقب أحد على الموضوع منذ أكثر من عشرين يوما فهل انتهت التعليقات أم أنكم توافقوني على تعليقاتي.
وأرحب بأخي في الله "أبو زيد" وكل عام وأنت إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم وفي محرابه أقوم.
¥(5/309)
ـ[الرميح]ــــــــ[27 - 11 - 03, 11:32 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً وقبل كل شيئ أعتذر عن ما بدر مني من خطأ وتقصير في صياغة الرد ولكني والله لا أعلم عن الخطأ الذي وقعت فيه.
ولكن إن وقع ذلك فأنا أعتذر واستغفر الله.
ورحم الله ابن حزم حينما قال عن نفسه: لقد أصابتني علة شديدة ولّدت في ربوًا في الطحال شديدًا، فولد ذلك علي من الضجر، وضيق الخلق، وقلة الصبر، والنزق أمرًا جاشت نفسي فيه إذ أنكرت تبدل خلقي، واشتد عجبي من مفارقتي لطبعي، وصح عندي أن الطحال موضع الفرح، وإذا فسد تولد ضده.
فإذا كان هذا حال الإمام فما هي حالنا .. ! الله المستعان.
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[01 - 12 - 03, 11:52 م]ـ
أما الشيخ مهية فلا أعرفه إلا من موقعه
اقول لك يا ازهري فهو المبلغ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4732&highlight=%E3%E5%ED%C9
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[02 - 12 - 03, 12:20 ص]ـ
يا أبا مسهر لو أكملت جملتي لأحسنت ولكنك لم تكملها فأسأت وتمام جملتي:
(أما الشيخ مهية فلا أعرفه إلا من موقعه-مع التنبيه أن في موقعه بعض المخالفات الشرعية-وقد انتقيت ما صح عندي من ردوده وأما الباقي فمنها ما توقفت فيه ومنها ما لا يصح -عندي على الأقل-).
وأزيد هنا فأقول: ومنها ما لم أدرسه بعد.
والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبل ما قال اليهود-مع بعد المشبه والمشبه به-في حادثة"إنكم تشركون" الشهيرة.
فرجاءا الرد بعلمية على أي جزء في الموضوع وعدم استدراجنا لمواضيع جانبية فحتى الآن لم يرد أحد ردا علميا سوى الأخ محمد الأمين في نقطتين أو ثلاثة وكان الرد ضعيفا. مع ملاحظة أن أكثر الردود لي وليست للشيخ مهية.
فرجاءا مرة أخرى عدم الخوض في معارك جانبية والدخول في صلب الموضوع وسأتقبل مناقشة أي حرف فيه ولو لم تستطع مناقشة أي نقطة فناقش الأخطاء الإملائية أو النحوية وهي كثيرة وسأتقبل ذلك ولكن لا تنحى بالموضوع منحى آخر.
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[02 - 12 - 03, 06:23 ص]ـ
اخي الفاضل محمد الامين ربما قصد الازهري الاصلي بالشيخ مهية صاحب هذا الموقع
http://salafit.topcities.com/
كما اعتقد انة ناقل الموضوع من هذة الوصلة
http://salafit.topcities.com/tadhim2.htm
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[05 - 12 - 03, 06:23 ص]ـ
يا أخ ابن عبد الوهاب -سلمك الله من كل سوء- أنت من أكثر الأعضاء في هذا الملتقى الذين استفدت منهم بسبب كتبك التي تتحفنا بها من آن لآخر وعندما قرأت اسمك أنك شاركت في مشاركتي هذه فرحت كثيرا ولكن خاب ظني فلو أنك اقتطعت من وقتك نصف ساعة فقط وقارنت بين الرابط الذي وضعته وبين مشاركتي لعرفت الفارق.
وفي انتظار تعليقاتكم الكريمة.
أخوكم: الأزهري الأصلي.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 12 - 03, 02:35 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري الأصلي
فحتى الآن لم يرد أحد ردا علميا سوى الأخ محمد الأمين في نقطتين أو ثلاثة وكان الرد ضعيفا.
إذا كان الرد ضعيفاً كما تدعي فلماذا لم تستطع الرد عليه؟
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[06 - 12 - 03, 05:50 ص]ـ
الاخ الازهري بارك الله فيك انا لم اري الوصلة التي وضعنها وانا اشكر فيك امنتك علي ذلك ولكن الذي ارغب ان تخبرنا بة هل هذة التعليقات من اجتهادك ام من موقع الوهاب المهية.
اخي الفاضل ذكرت انك لاتعرف الشيخ المهية فهل يعقل ان تاخذ علم الحديث عن مجهول
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[06 - 12 - 03, 11:37 م]ـ
قال الشيخ الألباني (تمام المنة 56):- "?
ثمة وهم آخر ? فإن المؤلف كأنه تسامح في رواية الحديث بالمعنى ? فإنه قال:" كان إذا أراد أن يدخل ... " فزاد لفظ " أراد " من عنده ? ليس يحسن ذلك رواية ".
قال السيد سابق رواه الجماعة
فتعقبه الشيخ ان هذه الرواية بهذا اللفظ غيرموجودة عندهم وقد يصح ان يعترض على كلام الشيخ رحمه الله ان وجد هذا اللفظ في رواية الجماعة ولكنه لايوجد
فقول مهية والجواب: أن الواهم هو الشيخ الألباني نفسه ? لأن اللفظ المذكور ليس من عند السيد سابق ? ? لكنه لفظ البخاري في (الأدب المفرد) عن أنس قال: " كان النبي صلى الله عليه ? سلم إذا أراد أن يدخل ... ".
اقول
لا دخل للادب المفرد هنا اطلاقا
¥(5/310)
ومع هذا نقول علقه البخاري وفي صحيحه قال وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل 142
ولكنها رواية معلقة فلا اعتراض
ومما يدل على ان السيد سابق رواه بالمعنى "أي الحديث" انه لم يرد بهذا اللفظ الذي ساقه لا عند الجماعة ولا في المسانيد ولا المعاجم ……. فان وجدته فلا تبخل علينا بتنبيه
فهل يحسن هذا رواية؟
5 - قال الألباني أيضا في نفس الباب ? 58:- "اعلم أنه ليس في شيء من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر الذي ذكر المؤلف حفظه الله ,فاقتضى التنبيه".
قال مهية:
(قلت: الجهر مستخرج من مفهوم لفظ الحديث ? فلو لم يجهر به النبي صلى الله عليه ? سلم لما سمعه أنس انتهى
قلت ألا يجوز انه اخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم لانس رضي الله عنه
وعلى كل فلو قال الشيخ السيد سابق كما قال الصنعاني رحمه الله وظاهر الحديث الجهر اوكما قال مهية و الجهريستخرج من مفهوم لفظ الحديث لكان للشيخ رحمه الله كلاما اخر
ولكن الشيخ أي السيد سابق قال الجهر بالتسمية والاستعاذة كذا
قال الشيخ سابق الجهر بالتسمية والاستعاذة في البنيان…أي عند قضاء الحاجة
قلت: ولا يحسن هذا دراية
ثم الاصل في الدعاء المخافتة كما هو مقرر عند العلماء الا ان يجيئ الجهر صريحا في ذلك وقد يجيئ و يكون للتعليم
-قال الشيخ الألباني في تعليقه (?: 91):- قوله (أي السيد سابق):" ? لم يصح مسح الرأس أكثر من مرة ... "
قال الشيخ مهية:
(قلت: لم أجد هذا القول في (فقه السنة) ? لكن قال (1/ 48):" أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية
").
وقد اجابه الاصلي
-قال الشيخ الألباني ? 56: أن لفظ الجماعة:" كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم ... "
قال مهية:
(أقول: لكن ابن ماجه لم يذكر قوله:" اللهم " فاقتضى التنبيه). انتهى
قلت:
وكذا هو عند مسلم في رواية اسماعيل ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب
وعند ابي داود في رواية عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب
لم يذكر قوله:" اللهم
ولكن مراد الشيخ
هو الاعتراض على الرواية التي نسبها السيد سابق للجماعة بذلك اللفظ المركب المتقدم
وعلى كل فكثير من المخرجين لهذا الحديث عزوه للجماعة دون ذلك التنبيه والذي يستطيعه غير النبيه
فقد عزاه للجماعة بذلك اللفظ شيخ الاسلام والشوكاني وغيرهم رحمهم الله دون تنبيه
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[08 - 12 - 03, 11:01 م]ـ
قال الشيخ الألباني (?: 100):- ( ... حديث علي مرفوعا:" وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ " ? إسناده حسن كما قال المنذري ? النووي ? ابن الصلاح).
قال مهية:
(أقول: هذا فيما نقله الشوكاني في (النيل) ? وأما الزيلعي فقد نقل عن المنذري قوله:" وأعل بوجهين ? أحدهما أن (بقية) ? (الوضين) فيهما مقال ... والثاني:الانقطاع ? فذكر ابن أبي حاتم عن أبي زرعة في كتاب (العلل) وفي كتاب (المراسيل) أن ابن عائذ عن علي مرسل. اهـ من (نصب الراية 1/ 45)
قلت: أما (بقية) فقد أجمع الأئمة على ضعفه خاصة فيما يرويه عن الضعفاء ? ? هذا الحديث قد رواه عن (الوضين) ? هو ضعيف في الحديث ? بل استنكر منه الساجي حديث علي هذا الذي نحن بصدده.
? ثمة علة أخرى ? هي عنعنة بقية فإنه كان مدلسا ? قال ابن القطان (تهذيب التهذيب 1/ 419):" بقية يدلس ? يستبيح ذلك …"
? قال النسائي: إذا قال بقية " حدثنا " ? " أخبرنا" فهو ثقة ? ? إذا قال:" عن فلان " فلا يؤخذ عنه لأنه لا يدري عمن أخذ. انتهى كلامه
قال مهية:
(أقول: هذا فيما نقله الشوكاني في (النيل)
واقول وكما نقله الحافظ في التلخيص؟
والصنعاني في سبل السلام كما افاد الازهري
وقوله بقية اجمعوا على ضعفه امر غريب و عجيب
قوله خاصة فيما يرويه عن الضعفاء قلت والمقصود بالضعفاء من كلام الائمة ما جاء مفسرا في بعض اقوالهم المتروكين والمجهولين الذين يحيد عن اسمائهم الى كناهم والعكس
قال يعقوب بن شيبة بقية ثقة حسن الحديث اذا حدث عن المعروفين ويحدث عن قوم متروكي الحديث وضعفاء ويحيد عن أسمائهم الى كناهم وعن كناهم الى أسمائهم ويحدث عمن هو أصغر منه
وقال أحمد العجلي ثقة عن المعروفين فإذا روى عن مجهول فليس بشيء
وقال أبو زرعة بقية عجب اذا روى عن الثقات فهو ثقة ويحدث عن قوم لايعرفون ولا يضبطون وقال ماله عيب الا كثرة روايته عن المجهولين فأما الصدق فلايؤتى من الصدق
¥(5/311)
وقال ابو اسحاق الجوزجاني رحم الله بقية ما كان يبالي اذا وجد خرافة عمن ياخذه فإن حدث عن الثقات فلا بأس به
وحال الوضين غير هؤلاء فتنبه ثم هو شامي مشهور صدوق
فخلصنا ان
بقية ثقة في نفسه صدوق حافظ وإنما نقم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة
يؤيده ما نقله مهية نفسه في اخر كلامه الذي ينقض اوله
الا وهوقول النسائي: إذا قال بقية " حدثنا " ? " أخبرنا" فهو ثقة ? ? إذا قال:" عن فلان " فلا يؤخذ عنه لأنه لا يدري عمن أخذ.
فقول مهية ثمة علة أخرى ? هي عنعنة بقية فإنه كان مدلسا
قال الشيخ رحمه الله في الارواء
اسناد حسن كما قال النووي وحسنه قبله المنذري وابن الصلاح، وفي بعض رجاله كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن " وبقية إنما يخشى من عنعنته وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد فزالت شبهة تدليسه، وقد تكلمت على الحديث بأوسع مما هنا في " صحبح أبي داود " رقم (198).
قلت: والراوي عنه عند احمد هو الحافظ علي بن بحر شيخ احمد رحمهما الله
وقول من حسنه لا ينافي قول ابي حاتم رحمه الله ليس بقويين فان الحديث الحسن ليس بقوي بداهة
ولكن كما قيل فضعيفان يغلبان قويا
انما ينكر على من قال بتصحيحه كالامام السيوطي اللهم الا اذا اراد انه يحتج به
كما هو صنيع ابي داود حين ادخله في السنن فقد فهم الساجي منه انه صحيح عنده أي يحتج به في الباب.
او ان معناه صحيحا لانه
يؤيد حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم كما قال الشيخ الالباني رحمه الله.
وكذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء…… .. فإنه لا يدري أين باتت يده
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس الرجل وهو في الصلاة فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري والله اعلم
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[10 - 12 - 03, 10:55 م]ـ
6 - قال الألباني (ص: 88):-" قال (أي السيد سابق) في الفرض السادس من فرائض الوضوء: "" في الحديث الصحيح: ابدأوا بما بدأ الله به "".
قلت (أي الألباني): الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح ? والمحفوظ إنما بلفظ: "" أبدأ "" بصيغة الخبر ? وليس بصيغة الأمر.هكذا رواه مسلم وغيره كما حققته في "" إرواء الغليل "" (4/ 316 - 319/ 1120) ? فراجعه ".
قال مهية:"قلت: بل المحفوظ بلفظ: " نبدأ " بنون الجمع ? اجتمع على روايتها مالك ? سفيان ? يحيى بن سعيد القطان ? قال الحافظ (التلخيص 2/ 250): ? هم أحفظ من الباقين ".
قلت (الأزهري الأصلي):قال الألباني في حجة النبي ?58 (?أما الرواية الأخرى بلفظ "ابدؤوا"بصيغة الأمر التي عند الدار قطني وغيره فهي شاذة ولذلك رغبت عنها. قال العلامة ابن دقيق العيد في الإلمام (?6/ 2) بعد أن ذكر الرواية الأولى"ابدأ" والثانية"نبدأ"والأكثرون في الرواية على هذا والمخرج للحديث واحد).ثم ذكر مقولة ابن حجر السابقة
سؤالي للمعترض لفظ نبدأ هو باي صيغة الخبر ام الامر؟
فالشيخ رحمه الله في هذا الموضع رجح بين الصيغتين.
واحال الى الارواء لان فيه تحقيق هذا الحديث بما لا يوجد في موضع اخر من كتب اهل العلم اقول احال الى الارواء واظن ان المعترض ما اخذ بنصيحة الشيخ
والارواء بكامل اجزائه متوفر في هذا الملتقى المبارك الذي استفدنا منه كثيرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10806&highlight=%C5%D1%E6%C7%C1+%C7%E1%DB%E1%ED%E1
قال رحمه الله في الارواء
الجزء الرابع
أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه. .) الحديث رواه مسلم ولفظ النسائي: (ابدؤوا بما بدأ الله به)). ص 266 صحيح باللفظ الاول، وهو في حديث جابر الطويل في صفة حجته (ص)، وقد مضي بتمامه برقم (1017)، وهو من رواية حاتم بن اسماعيل / صفحة 317 / المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. هكذا أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود والنسائي في (الكبرى) (80/ 2) والدارمي وابن ماجه وابن الجارود (469) والدارقطني (270) والبيهقي (5/ 7 - 9، 93) كلهم من طرق عن حاتم به، وكلهم قالوا: (أبدأ) إلا ابن ماجه
¥(5/312)
والبيهقي في رواية فقالا: (نبدأ) وأما الدارقطني فوفع عنده (فابدؤوا) بصيغة الامر، وهو رواية لابن خزيمة في (صحيحه) (1/ 273 / 1) وهو شاذ. فهذه ثلاثة ألفاظ: (ابدأ) و (نبدأ) و (ابدؤوا). وقد تابعه على اللفظ الثاني جماعة من الثقات، فمنهم مالك في (الموطأ) (1/ 372 / 126) وعنه النسائي (2/ 41). وابن عبد الهاد عنده (2/ 40، 41 - 42) ويحيى بن سعيد عنده أيضا (2/ 41) وكذا ابن الجارود (465) وأحمد (3/ 320)، وأبو يعلى في مسنده، (1185/ 1) وإسماعيل بن جعفر، عند النسائي في (الكبرى) (ق 79/ 2) وسفيان بن عيينة عند الترمذي (1/ 163 - 164) ووهيب بن خالد عند الطيالسي في (مسنده) (1668) وأبو يعلى (ق 114/ 1) وابن جريج عند أبي بكر الفقيه في (الجزء من الفوائد المنتقاة) (187/ 1) كل هؤلاء الثقات قالوا: (نبدأ). وأما اللفظ الثالث: (ابدؤوا). فقد عزاه المصنف للنسائي، وهو في ذلك تابع لغير واحد من الحفاظ كالزيلعي في (نصب الراية) (3/ 54) وابن الملقن في (الخلاصة) (108/ 2) وابن حجر في (التلخيص) (214) وغيرهم، وقد أطلقوا جميعا العزو للنسائي، وذلك يعني اصطلاحا (سننه الصغرى)، وليس فيها هذا اللفظ أصلا، فيحتمل أنهم قصدوا (سننه الكبرى)، ولم أره فيه في الجزء الثاني من (كتاب المناسك) من (الكبرى) المحفوظة في (المكتبة الظاهرية) فيحتمل - على بعد - أن يكون في الجزء الاول منه، وهذا - مع الاسف مما لا يوجد عندنا، أو في (كتاب الطهارة) منه، وهو مفقود أيضا. وإنما وجدنا في الجزء المشار إليه اللفظ الثاني، والاول أيضا كما سبقت إلاشارة إليه أنفا. وقد رأيت الحافظ أبا محمد بن حزم قد أخرجه في
(المحلى) (2/ 66) من طريق النسائي بإسناده عن حاتم بن اسماعيل. إلا أنه / صفحة 318 / وقع عنده بهذا اللفظ الثالث: (ابدؤوا)، وهو في نسختنا المخطوطة بلفظ الاول: (أبدأ)، وهي نسخة جيدة مقابلة ومصححة، فالظاهر أن نسخ (السنن الكبرى) في هذه اللفظة مختلفة، فيمكن أن يكون أولئك الحفاظ كانت نسختهم موافقة لنسخة ابن حزم من (السنن الكبرى)، أو أنهم اعتمدوا عليها في عزو اللفظ المذكور للنسائي. وسواء كان هذا أو ذاك، فلست أشك أن رواية ابن حزم شاذة لمخالفتها لجميع الطرق عن حاتم بن إسماعيل، وقد اتفقت جميعها على رواية الحديث باللفظ الاول كما تقدم. نعم قد وجدت للفظ الثالث طريقين آخرين، لم أر من نبه عليهما أو أرشد إليهما من أولئك الحفاظ: الاولى: عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد به. أخرجه الدارقطني (269) والبيهقي (1/ 85). والاخرى: عن سليمان بن بلال عن جعفر به. أخرجه أحمد (3/ 394): حدثنا موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال. قلت: وموسى بن داود - وهو الضبي - قال الحافظ في (التقريب): (صدوق فقيه زاهد، له أوهام). وأما سليمان بن بلال فثقة محتج به في الصحيحين، فيمكن أن يكون الضبي قد وهم عليه في هذا اللفظ، وإلا فهو الواهم. والعصمة لله. وجملة القول: إن هذا اللفظ: (ابدؤوا) شاذ لا يثبت لتفرد الثوري وسليمان به، مخالفين فيه سائر الثقات الذين سبق ذكرهم وهم سبعة
وقد قالوا: (نبدأ). فهو الصواب
ولا يمكن القول بتصحيح اللفظ الاخر لان الحديث واحد، وتكلم به (ص) مرة واحدة عند صعوده على الصفا، فلابد من الترجيح، وهو ما ذكرنا. وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن دقيق العيد في (الالمام بأحاديث الاحكام) (رقم 56) بعد أن ذكر هذا اللفظ من رواية النسائي: / صفحة 319 / (والحديث في (الصحيح) لكن بصيغة الخبر (نبدأ) و (أبدأ) لا بصيغة الامر، والاكثر في الرواية هذا، والمخرج للحديث واحد). وقال الحافظ في (التلخيص): (قال أبو الفتح القشيري (1): (مخرج الحديث عندهم واحد، وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية (نبدأ) بالنون التي للجمع). قلت: وهم أحفظ الناس). قلت: المتبادر من (سفيان) عند الاطلاق إنما هو الثوري لجلالته وعلو طبقته، وليس هو المراد هنا، بل هو سفيان بن عيينة كما سبق، وأما الثوري فهو المخالف لرواية الجماعة، ومن الطرائف أن روايته هذه رواها عنه سفيان بن عيينة، عند الدارقطني وتابعه الفريابي وقبيصة عنه عند البيهقي. ومن الغرائب أن ابن التركماني في (الجوهر النقي) توهم أن سفيان عند البيهقي هو سفيان نفسه عند الترمذي، ولكنه لم يذكر أهو عنده الثوري أم ابن عيينة، وقد عرفت أنهما متغايران.
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[11 - 01 - 04, 09:52 ص]ـ
- بالنسبة لقول الشيخ الألباني (تمام المنة 56):- "و ثمة وهم آخر، فإن المؤلف كأنه تسامح في رواية الحديث بالمعنى، فإنه قال:" كان إذا أراد أن يدخل ... " فزاد لفظ " أراد " من عنده و ليس يحسن ذلك رواية ".
أولا: قلنا أن الحديث بهذا اللفظ مخرج في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني, وقد جانب الصواب الشيخ السيد سابق حين قال إن الجماعة أخرجوه.
ولكن الصواب قد جانب الشيخ الألباني أيضا حين قال إن الحديث مروي بالمعنى وأن لفظة "أراد" من عند الشيخ السيد سابق وليس يحسن ذلك رواية كما قال , وكان الأصوب أن يقول الشيخ الألباني أن هذه ليست رواية الجماعة وإنما هي رواية الأدب المفرد.
ثانيا: ورواية:" كان إذا أراد أن يدخل ... " علقها البخاري قائلا عقب الحديث الأصلي:" وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُل"
وقال الحافظ ابن حجر في شرحها:" قوله: (وقال سعيد بن زيد) هو أخو حماد بن زيد، وروايته هذه وصلها المؤلف في الأدب المفرد قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: حدثني أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال. فذكر مثل حديث الباب، وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: " إذا دخل الخلاء " أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده. والله أعلم".
¥(5/313)
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[11 - 01 - 04, 09:56 ص]ـ
- بالنسبة لموضوع أن الجهر يستفاد من حديث أنس فقد قال بذلك الحافظ ابن حجر (2/ 326) قال في شرح هذا الحديث: (وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهاراً للعبودية، ويجهر بها للتعليم).
,وقال بذلك –أيضا-الإمام الصنعاني في سبل السلام فقال:" وظاهر حديث أنس أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يجهر بهذا الذكر، فيحسن الجهر به".
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[11 - 01 - 04, 10:10 ص]ـ
بالنسبة للترجيح بين لفظ "أبدأ" , "نبدأ":
قال الشوكاني في النيل (3/ 59): (قوله:" فابدؤوا بما بدأ الله به" بصيغة الأمر في رواية النسائي، وصححه ابن حزم والنووي في شرح مسلم، وله طرق عند الدراقطني، ورواه مسلم بلفظ: (أبدأ) بصيغة الخبر كما في الرواية المذكورة في الباب، ورواه أحمد ومالك وابن الجارود وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والنسائي أيضاً: نبدأ، بالنون. قال أبو الفتح القشيري: مخرج الحديث عندهم واحد. وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية: نبدأ بالنون التي للجمع، قال الحافظ: وهم أحفظ من الباقين).
وقد سبق أن ذكرنا أن الشيخ الألباني نفسه رجح لفظ "نبدأ" في كتاب (حجة النبي-صلى الله عليه وسلم-) والخلاصة أن المحفوظ هو لفظ الخبر وليس الأمر.
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[11 - 01 - 04, 10:45 ص]ـ
بما أنك تطرقت إلى موضوع النوم وكونه ناقضا للوضوء فهذه آراء العلماء:
بداية المجتهد:
اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب: فقوم رأوا أنه حدث، فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء، وقوم رأوا أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك، وإذا شك على مذهب من يعتبر الشك حتى إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله، أعني هل يكون منه حدث أم لا؟ وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المستثقل، فأوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء دون القليل، وعلى هذا فقهاء الأمصار والجمهور. ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض، وكذلك خروج الحدث اختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك: من نام مضطجعا أو ساجدا فعليه الوضوء، طويلا كان النوم أو قصيرا. ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به. واختلف القول في مذهبه في الراكع، فمرة قال حكمه حكم القائم، ومرة قال حكمه حكم الساجد. وأما الشافعي فقال: على كل نائم كيفما نام الوضوء إلا من نام جالسا، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا، وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في ذلك، وذلك أن ههنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلا، كحديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ" وقوله عليه الصلاة والسلام "إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه فيسب نفسه" وما روي أيضا "أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون" وكلها آثار ثابتة وههنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث، وأبينها في ذلك حديث صفوان بن عسال وذلك أنه قال "كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن لا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم ولا ننزعها إلا من جنابة" فسوى بين البول والغائط والنوم، صححه الترمذي. ومنها حديث أبي هريرة المتقدم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه" فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره، وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} أي إذا قمتم من النوم على ما روي عن زيد بن أسلم وغيره من السلف فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الترجيح، ومذهب الجمع؛ فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث التي تسقطه وإما أوجبه من قليله أو كثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه أيضا، أعني على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة، أو من الأحاديث المسقطة؛ ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير والمسقطة للوضوء على القليل، وهو
¥(5/314)
كما قلنا مذهب الجمهور، والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين. وأما الشافعي فإنما حملها على أن استثنى من هيئات النائم الجلوس فقط لأنه قد صح ذلك عن الصحابة، أعني أنهم كانوا ينامون جلوسا ولا يتوضئون ويصلون. وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم والاضطجاع فقط لأن ذلك ورد في حديث مرفوع، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال "إنما الوضوء على من نام مضطجعا" والرواية بذلك ثابتة عن عمر. وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سبب للحدث راعى فيه ثلاثة أشياء: الاستثقال أو الطول أو الهيئة، فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال، واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالبا.
فتح الباري:
(قال (أي المهلب): وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وخالف المزني فقال: ينقض قليله وكثيره.
فخرق الإجماع.
كذا قال المهلب، وتبعه ابن بطال وابن التين وغيرهما، وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى، فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره، وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن راهويه، قال ابن المنذر: وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره، ففيه " إلا من غائط أو بول أو نوم " فيسوي بينهما في الحكم، والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه، والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال: التفرقة بين قليله وكثيره وهو قول الزهري ومالك، وبين المضطجع وغيره وهو قول الثوري، وبين المضطجع والمستند وغيرهما وهو قول أصحاب الرأي، وبينهما والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم وهو قول أبي يوسف، وقيل لا ينقض نوم غير القاعد مطلقا وهو قول الشافعي في القديم، وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا، وفصل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض، وفي المهذب: وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحديث منه متمكن بالأرض فالمنصوص أنه لا ينقض وضوءه.
وقال في البويطي: ينتقض، وهو اختيار المزني. انتهى.
وتعقب بأن لفظ البويطي ليس صريحا في ذلك فإنه قال: ومن نام جالسا أو قائما فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء.
قال النووي: هذا قابل للتأويل) انتهى.
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[12 - 01 - 04, 03:28 ص]ـ
وبالنسبة لحديثي "وكاء السه العينان ... " ,"فإذا نامت العين ... " أعيد أقوال العلماء فيهما:
قال ابن القطان (تهذيب التهذيب 1/ 419):" بقية يدلس ? يستبيح ذلك ... "
? قال النسائي: إذا قال بقية " حدثنا " ? " أخبرنا" فهو ثقة ? ? إذا قال:" عن فلان " فلا يؤخذ عنه لأنه لا يدري عمن أخذ.
? روي مثل حديث علي عن معاوية ? أخرجه الدارمي ? أحمد ? الطبراني ? ? فيه (بقية) ? قد تبيّن لك حاله.
? عنعنه عن ضعيف ? هو (أبو بكر ابن أبي مريم) بل إن الدارقطني قال فيه: "متروك " كما في (تهذيب التهذيب 12/ 33)
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده بقية بن الوليد والوضين بن عطاء وفيهما مقال. انتهى. وقال الجوزجاني: الوضين واه وأنكر عليه هذا الحديث.
وقد قال المناوي في كتابه (فيض القدير شرح الجامع الصغير) في شرح هذا الحديث:
رمز المصنف (أي السيوطي) لصحته وليس كما قال فقد قال عبد الحق: حديث علي هذا ليس بمتصل قال ابن القطان: هو كما قال لكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية بقية وهو ضعيف عن الوضين وهو واه فهاتان علتان مانعتان عن تصحيحه اهـ ولما رواه عبد اللّه بن أحمد وجده في كتاب أبيه بخط يده قال: كان في المحنة وقد ضرب على هذا الحديث في كتابه اهـ وقال الساجي: حديث منكر وقال ابن حجر: أعله أبو زرعة وأبو حاتم بالانقطاع بين علي والتابعي اهـ وقال الذهبي: الوضين لين وابن عائد لم يلحق علياً.
وقال الصنعاني في (سبل السلام) شارحا لقول المصنف في هذا الحديث وفي الحديث الذي يليه عن معاوية (?في كلي الإسنادين ضعف) قال الصنعاني: إسناد حديث معاوية، وإسناد حديث علي؛ فإن في إسناد حديث معاوية: بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف، وفي حديث علي أيضاً بقية، عن الوضين بن عطاء.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذين الحديثين فقال: ليسا بقويين. وقال أحمد: حديث علي أثبت من حديث معاوية. وحسّن المنذري، والنووي، وابن الصلاح: حديث علي.
قال الهيثمي في الحديث الثاني:" رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه".
وقال المناوي في (فيض القدير) في شرح هذا الحديث:" رمز المصنف لصحته وهو زلل فقد تعقبه البيهقي نفسه فقال: أبو بكر ضعيف وأقره عليه الذهبي في المهذب ثم رواه عن مروان بن جناح عن عطية عن معاوية موقوفاً وقال: مروان أثبت من أبي بكر وقال ابن عبد البر: حديث علي ومعاوية ضعيفان ولا حجة فيهما من جهة النقل وقال مغلطاي لما سئل عن هذين الحديثين: حديث علي أثبت وقال ابن حجر: حديث معاوية ضعيف جداً وقال الذهبي: فيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف جداً ورواه الدارقطني بهذا اللفظ من هذا الوجه قال الغزالي في مختصره: وأبو بكر عبد اللّه بن أبي مريم قال عبد الحق: هو عندهم ضعيف جداً قال: وحديث علي غير متصل.
,وقال ابن أبي حاتم:
"سألت أبي عن حديث رواه بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ عن علي عن النبي (صلى الله عليه وسلم)،
وعن حديث أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن معاوية عن النبي (صلى الله عليه وسلم): "العين وكاء السه"،
فقال: ليسا بقويين،
وسئل أبو زرعة عن حديث ابن عائذ عن علي بهذا الحديث فقال: ابن عائذ عن علي مرسل" اهـ.
العلل 1/ 47.
قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (18/ 247 ــ 248): [هذان حديثان ليسا بالقويين].
وقال ــ أيضاً ــ في ((الإستذكار)) (1/ 192): [هما حديثان ضعيفان، لا حُجّة فيهما من جِهَة النقل].
وأعلّهما ابن عبد الهادي في ((شرح علل ابن أبي حاتم)) ص / 357.
¥(5/315)
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[12 - 01 - 04, 04:14 ص]ـ
وقد ضعفه الشيخ ابن عثيمين في المجلد الأول من الشرح الممتع.
ـ[الياسي]ــــــــ[14 - 02 - 04, 06:23 م]ـ
تهذيب الكمال في ترجمة عامر بن السمط:
الثقات روى له النسائي في مسند علي حديثا واحدا وقد وقع لنا عاليا عنه أخبرنا به أبو الفرج بن قدامة وأبو الحسن بن البخاري المقدسيان وأبو الغنائم بن علان وأحمد بن شيبان قالوا أخبرنا حنبل بن عبد الله قال أخبرنا أبو القاسم بن الحصين قال أخبرنا أبو علي بن المذهب قال أخبرنا أبو بكر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عائذ بن حبيب قال حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف قال أتي علي رضى الله تعالى عنه بوضوء فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن وقال هذا لمن ليس بجنب وأما الجنب فلا ولا آية.
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[16 - 02 - 04, 12:14 ص]ـ
أخي الفاضل:
أنا لم أتكلم عن توثيق عامر بن السمط أو تضعيفه ولكن قلت:
قال الشيخ الألباني: "فإن لهذه الطريق علتين: الضعف والوقف.
أما الضعف فسببه أن في سنده عامر بن السمط أبا الغريف ولم يوثقه غير ابن حبان وهو مشهور بالتساهل في التوثيق كما بينته في " المقدمة "وقد خالفه من هو أعرف بالرجال منه وهو أبو حاتم الرازي فقال في أبي الغريف هذا: " ليس بالمشهور. . قد تكلموا فيه من نظراء أصبغ بن نباتة ".
وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم ومتروك عند غيره ومنهم الحافظ ابن حجر فثبت ضعفه".انتهى كلام الشيخ الألباني في بيان ضعف الحديث.
وقلت عند ذلك (الأزهري الأصلي): لم أجد من علق على هذا الخطأ الغريب من مثل الشيخ الألباني, وبيان الخطأ ما يلي:
ضعف الشيخ الحديث لأن في سنده عامر بن السمط أبا الغريف ونقل تضعيف الأئمة له والحقيقة أنه لا يوجد راو في أي كتاب من كتب الحديث هذا اسمه ولقبه وإنما الصواب أنهما شخصان (عامر بن السمط) , (أبو الغريف)!! وأبو الغريف هذا هو عبيد الله بن خليفة ويقال: عبد الله ,وهو الذي قال عنه الرازي المقولة التي ذكرها الشيخ الألباني. وأما عامر بن السمط فهو ثقة عند جمهور أهل الحديث فقد قال عنه يحيى بن سعيد: كان ثقة.
و قال يحيى بن معين: صالح.
و قال النسائى: ثقة.
و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات ". قال (أى ابن حبان): كان حافظا.
وقال عنه الحافظ ابن حجر: ثقة.
ويكنى بأبي كنانة الكوفي. انتهى كلامي.
ـ[الياسي]ــــــــ[16 - 02 - 04, 06:08 م]ـ
أخي الأزهري انا راجعت التراجم لعلي أعرف منشأ الخطا عند الشيخ
فوجدت السند في تهذيب الكمال وقد نقلته لك لأبين أن السند فيه أبو الغريف وهو العلة التي أعل بها الشيخ الحديث ولكن في تمام المنه (أن في سنده عامر بن السمط أبا الغريف) هو خطأ كان ينبغي ان تكتب (أن في سنده عامر بن السمط عن أبي الغريف) فلعلك تراجع السند في مظانه ربما كان الوهم منك.
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[17 - 02 - 04, 01:10 ص]ـ
أخي الفاضل أنا أعرف أن السند (عن عامر بن السمط عن أبي الغريف) وهذا موجود في كل مظان الحديث ولكن الشيخ الألباني -رحمه الله- ضعف الحديث لأن فيه حسب ما يقول:"عامر بن السمط أبا الغريف" وهذا ليس بخطأ مطبعي كما قد يظن البعض فلو كان الخطأ المطبعي هو حذف "عن" بين الإسمين لكان النص "عامر بن السمط أبي الغريف" كما لا يخفاك فظنهما الشيخ شخصا واحدا وهذا وهو منه كما ترى.
وبالنسبة لأبي الغريف فهو كما قال الشيخ الألباني لكن عامر بن السمط غيره وقد نقلنا ترجمته.
أرجو أن تكون قد وضحت الصورة لديكم خاصة أنك نقلت السند بنفسك:"حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف".
ـ[الياسي]ــــــــ[17 - 02 - 04, 06:01 م]ـ
مفهوم ولكن انا قصدت ان علة الحديث باقية, لأن قولك "ولنا على تضعيف الشيخ الألباني لهذا الحديث تعليقا يأتي قريبا " فهمت منه انك تستدرك على الشيخ تضعيف الحديث كذلك.
فأن كان فهمي خاطئا فلا خلاف يا أخي العزيز وجزاك الله خيرا.
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[19 - 02 - 04, 02:35 ص]ـ
تضعيف الشيخ للحديث لا غبار عليه وإنما التعليق على ما علقت عليه فقط. وآسف إن كانت العبارة مبهمة.
وجزاكم الله خيرا على المرور.
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[24 - 05 - 05, 07:33 م]ـ
هل تكتمل التعليقات(5/316)
كلام الحافظ ابن عبدالهادي عن الثقات لابن حبان
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 10 - 03, 06:15 م]ـ
قال الحافظ ابن عبدالهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي
(000وقد علم أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عدداً كبيراً وخلقاً عظيماً من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا غيره أحوالهم،وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب، فقال في الطبقة الثالثة (1): سهل يروي عن شداد بن الهاد، روى عنه أبو يعقوب ولست أعرفه، ولا أدري من أبوه، هكذا ذكر هذا الرجل في كتاب الثقات، ونص على أنه لا يعرفه.
وقال أيضاً حنظلة (2) شيخ يروي المراسيل لا أدري من هو؛ روى ابن المبارك عن إبراهيم بن حنظلة عن أبيه، وهكذا ذكره لم يزد، وقال أيضاً: الحسن أبو عبد الله (3) شيخ يروي المراسيل، روى عنه أيوب النجار لا أدري من هو ولا ابن منهو، وقال أيضاً جميل (4) شيخ يروي عن أبي المليح بن أسامة، روى عنه عبد الله بن عون، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلفاً كثيراً من هذا النمط، وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرح، وإن كان مجهولاً لم يعرف حاله، وينبغي أن ينبه لهذا ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق، على أن ابن حبان قد اشترط في الاحتجاج بخبر من يذكره في هذا الكتاب شروطاً ليست موجودة في هذا الخبر الذي رواه هارون، فقال في أثناء كلامه، والعدل: من لم يعرف منه الجرح،إذ الجرح ضد التعديل، فمن لم يعرف بجرح فهو عدل يتبين ضده (5)، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الاشياء غير المغيب عنهم (6).
هذه طريقة ابن حبان في التفرقة بين العدل وغيره، وقد وافقه عليها بعضهم وخالفه الأكثرون، وليس المقصود هنا تحرير الكلام على هذا، وإنما المراد التنبيه على اصطلاح ابن حبان وطريقته، قال (7): فكل ن أذكر في الكتاب فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخره إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن ذكرته في كتابي هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره، أو يكون دونه رجل واه لا يحتج بخبره، أو الخبر يكون مرسلاً لا يلزمنا به الحجة، أو يكون منقطعاً لا تقوم بمثله الحجة، أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه.
هذا كله كلام ابن حبان في كتاب الثقات،
ثم أنه قال (8): فيه هارون أبو قزعة يروي عن رجل من ولد حاطب المراسيل، كذا قال، ولم يذكر لهارون شيخاً غير هذا الرجل ولد حاطب، فلو قدرنا الرجوع إلى توثيق ابن حبان لهارون لم يلزم من ذلك الحكم بصحة خبره المذكور لفقد أكثر الشروط التي ذكرها ابن حبان في جواز الاحتجاج بالخبر فإن الشيخ الذي فوق هارون مبهم لا يحتج بخبره، والشيخ الذي دونه أيضاً لا يحتج بخبره والخبر مع هذا من أوهى المنقطعات، وأضعف المراسيل، فلو كان توثيق ابن حبان لهارون مقبولاً لم يكن في ذلك ما يقتضي صحة خبره المذكور فكيف وطريقة ابن حبان في هذا قد عرف ضعفها مع أنه قد ذكر في كتاب الثقات خلقاً كثيراً، ثم أعاد ذكرهم في المجروحين وبين ضعفهم وذلك من تناقضه وغفلته، أو من تغير اجتهاده وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن الصلاح عنه أنه غلط الغلط الفاحش في تصرفه
الحواشي:
(1) انظر كتاب الثقات له 6/ 406.
(2) انظر كتاب الثقات أيضاً 6/ 226.
(3) انظر الثقات أيضاً 6/ 170.
(4) انظر الثقات 6/ 146.
(5) قلت بل يزاد مع العدالة الحفظ.
(6) هذه القاعدة انتقدها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه لسان الميزان، ورد عليه وذكر هنالك أن ابن عبد الهادي ذكرها في " في الصارم المنكي " انظر لسان الميزان 1/ 14 - 15 وكلام ابن حبان هذا ذكره في مقدمة كتابه الثقات 1/ 13.
(7) انظر مقدمة الثقات 1/ 11 - 12.
(8) انظر الثقات لابن حبان 7/ 580
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 10 - 03, 06:21 م]ـ
قال المعلمي في التنكيل (1/ 437)
والتحقيق أن توثيقه على درجات،
الأولى: أن يصرح به كأن يقول ((كان متقنا")) أو ((مستقيم الحديث)) أو نحو ذلك.
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.
الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة.
الخامسة: ما دون ذلك.
فلأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل.
والله أعلم.
قال الألباني في الحاشية:
قلت: هذا تفصيل دقيق، يدل على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى، وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم اره لغيره، فجزاء الله خيرا". غير قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف، ويشهد بذلك صنيع الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين، فإنهم نادرا" ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة، بل والتي قبلها أحيانا".
¥(5/317)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 10 - 03, 06:24 م]ـ
قال الألباني في تمام المنة
القاعدة الخامسة
عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان قد علمت مما سبق آنفا أن المجهول بقسميه لا يقبل حديثه عند جمهور العلماء، وقد شذ عنهم ابن حبان فقبل حديثه، واحتج به وأورده في " صحيحه "،
قال الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان ": " قال ابن حبان: من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر، ولو كان ممن يروي المناكير، ووافق الثقات في الأخبار، لكان عدلا مقبول الرواية، إذ الناس أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح [فيجرح بما ظهر منه من الجرح]، هذا حكم المشاهير منالرواة، فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها ". "
الضعفاء " (2/ 192 - 193) والزيادة من ترجمة عائذ الله المجاشعي.
ثم قال الحافظ: " قلت: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة حتى يتبين جرحه مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا مسلك ابن حبان في " كتاب الثقات " الذي ألفه، فإنه يذكر خلقا نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون، وكان عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره ".
هذا كله كلام الحافظ.
ومن عجيب أمر ابن حبان أنه يورد في الكتاب المذكور بناء على هذه القاعدة المرجوحة جماعة يصرح في ترجمتهم بأنه " لا يعرفهم ولا آباءهم "! فقال في الطبقة الثالثة: " سهل، يروي عن شداد بن الهاد، روى عنه أبو يعفور، ولست أعرفه، ولا أدري من أبوه ".
ومن شاء الزيادة في الأمثلة فليراجع " الصارم المنكي " (ص 92 - 93)، وقد قال بعد أن ساقها: " وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقا كثيرا من هذا النمط، وطريقته فيه أنه كر من لم يعرفه بجرح وإن كان مجهولا لم يعرف حاله، وينبغي أن ينتبه لهذا ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق ".
ولهذا نجد المحققين من المحدثين كالذهبي والعسقلاني وغيرهما لا يوثقون من تفرد بتوثيقه ابن حبان، وستأتي أمثلة كثيرة على ذلك عند الكلام على الأحاديث الضعيفة التي وثق المؤلف - أو من نقل عنه - رجالها، مع أن فيها من تفرد ابن حبان بتوثيقهم من المجهولين. ومما ينبغي التنبه له أن قول ابن عبد الهادي:. "
وإن كان مجهولا لم يعرف حاله " ليس دقيقا: لأنه يعطي بمفهوم المخالفة أن طريقة ابن حبان في " ثقاته " أن لا يذكر فيه من كان مجهول العين! وليس كذلك، بدليل قوله المتقدم في " سهل ": " لست أعرفه، ولا أدري من أبوه ".
ومثله ما يأتي قريبا.
وكذلك قول الحافظ: " برواية واحد مشهور " يوهم أن ابن حجان لا يوثق إلا من روى عنه واحد مشهور: لأنه إن كان يعني مشهورا بالقثة كما هو الظاهر، فهو مخالف للواقع في كثير من ثقاته، وإن كان يعني غير ذلك فهو مما لا قيمة له، لأنه إما ضعيف أو مجهول، ولكل منهما رواة في " كتاب الثقات " وإليك بعض الأمثلة من طبقة التابعين عنده:
1 - إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. قال (4/ 10): " يروي المراسيل، روى عنه معان بن رفاعة ".
ثم ذكر له بإسناده عنه مرسلا: " يرث هذا العلم من كل خلف عدوله. . . ". الحديث.
قلت: ومعان هذا قال الحافظ نفسه فيه: " لتن الحديث ".
وقال الذهبي: " ليس بعمدة، ولا سيما أتى بواحد لا يدرى من هو! ". يعني إبراهيم هذا، فهو مجهول العين، وأشار ابن حبان إلى هذا فقال في ترجمة معان من " الضعفاء " (3/ 36): " منكر الحديث، يروي مراسيل كثيرة، ويحدث عن أقوام مجاهيل، لا يشبه حديثه حديث الأثبات ".
2 - إبراهيم بن إسماعيل. قال (4/ 14 - 15): " يروي عن أبي هريرة، روى عنه الحجاج بن يسار ".
قلت: الحجاج هذا - ويقال فيه: ابن عبيد - قال الحافظ فيه: فقال: " مجهول ".
وكذا قال قبله أبو حاتم وغيره كما في " ميزان " الذهبي، وبين وجه ذلك فقال: " روى عنه ليث بن أبي سليم وحده "! وليث هذا ضعيف مختلط كما هو معروف حتى عند ابن حبان (2/ 231).
¥(5/318)
3 - إبراهيم الأنصاري. قال ابن حبان (4/ 15): " يروي عن مسلمة بن مخلد. . روى. عنه ابنه إسماعيل بن إبراهيم ".
قلت: وإسماعيل هذا مجهول كما قال الحافظ ومن قبله أبو حاتم. فتبين من هذا التحقيق أن ابن حبان ترتفع جهالة العين عنده برواية واحد ولو كان ضعيفا أو مجهولا، خلافا لظاهر كلام الحافظ المتقدم، وإن كان لم يجزم به، فإنه قال: " وكأن ابن حبان. . "، وهو أخذه من قول ابن حبان الذي نقله عنه آنفا: " هذا حكم المشاهير من الرواة، فأما المجاهيل. . . " إلخ، فهو منقوض بالمثال الثاني كما هو ظاهر.
وبالجملة، فالجهالة العينية وحدها ليست جرحا عند ابن حبان، وقد ازددت يقينا بذلك بعد أن درست تراجم كتابه " الضعفاء " وقد بلغ عددهم قرابة ألف وأربعمائة راو، فلم أر فيهم من طعن فيه بالجهالة، اللهم إلا أربعة منهم، لكنه طعن فيهم بروايتهم المناكير وليس بالجهالة، وهاك أسماءهم وكلامه فيهم:
1 - حميد بن علي بن هارون القيسي. ذكر له (1/ 263 - 264) بعض المناكير ثم قال: " فلا يجوز الاحتجاج به بعد روايته مثل هذه الأشياء عن هؤلاء الثقات. . وهذا شيخ ليس يعرفه كثير أحد ".
2 - عبد الله بن أبي ليلى الأنصاري.
قال (2/ 5): " هذا رجل مجهول، ما أعلم له شيئا يرويه غير هذا الحرف المنكر الذي يشهد إجماع المسلمين قاطبة ببطلانه ".
3 - عبد الله بن زياد بن سليم قال (2/ 7): " شيخ مجهول، روى عنه بقية بن الوليد، لست أحفظ له راويا غير بقية، وبقية قد ذكرنا ضعفة في أول الكتاب فلا يتهيا لي القدح فيه، على أن ما رواه يجب تركه على الأحوال ".
4 - أبو زيد. قال (3/ 158):" أبو زيد. يروي عن ابن مسعود ما لم يتابع عليه، ليس يدرى من هو؟ لا يعرف أبوه ولا بلده، والإنسان إذا كان بهذا النعت ثم لم يرو إلا خبرا واحدا خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر والرأي يستحق مجانبته فيه ولا يحتج به ".
ومن هنا قال ابن عبد الهادي فيما تقدم: " وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرح، وإن كان مجهولا لم يعرف حاله ".
لكن الصواب أن يقال عنه: " لم يعرف عينه " للأمثلة المتقدمة.
والله أعلم.
والخلاصة أن توثيق ابن حبان يجب أن يتلقى بكثير من التحفظ والحذر لمخالفته العلماء في توثيقه للمجهولين.
لكن ليس ذلك على إطلاقه كما بينه العلامة المعلمي في " التنكيل " (1/ 437 - 438) مع تعليقي عليه.
وراجع لهذا البحث ردي على الشيخ الحبشي فإنه كثير الاعتماد على من وثقه ابن حبان من المجهولين (ص 18 - 21).
وإن مما يجب التنبيه عليه أيضا، أنه ينبغي أن يضم إلى ما ذكره المعلمي أمر آخر هام، عرفته بالممارسة لهذا العلم، قل من نبه عليه، وغفل عنه جماهير الطلاب، وهو أن من وثقه ابن حبان، وقد روى عنه جمع من الثقات، ولم يأت بما ينكر عليه، فهو صدوق يحتج به.
وبناء على ذلك قويت بعض الإحاديث التي هي من هذا القبيل، كحديث العجن في الصلاة، فتوهم بعض الناشئين في هذا العلم أننى ناقضت نفسي، وجاريت ابن حبان في شذوذه، وضعف هو حديث العجن، وسيأتي الرد عليه مفصلا إن شاء الله، مع ذكر عشرة أمثلة من الرواة الذين وثقهم ابن حبان فقط، وتبعه الحافظان الذهبي والعسقلاني، فاطلب ذلك في بحث " كيفية الرفع من السجود " (ص 197 - 207).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 10 - 03, 06:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أملاه الشيخ
سليمان بن ناصر العلوان
حفظه الله تعال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فقد اشتهر عند كثير من علماء عصرنا أن ابن حيان متساهل في التصحيح يوثق ما يضعفه العلماء ويصحح ما يرغب عنه أهل التحقيق حتى أدى ذلك إلى عدم الاعتماد على آرائه وأقواله، وهذا حيد عن الصواب ورغوب عن التحقيق. ولذا سنتكلم عن كتبه الثلاثة على وجه الاختصار:
1/ الصحيح 2/ المجروحين 3/ الثقات
إنصافاً لهذا الإمام وإيضاحاً لبعض طلاب العلم من أهل هذا العصر الذين يطلقون الكلام على عواهنه دون رجوع إلى كلام المتقدمين إنما غالب اعتمادهم على الذهبي وابن حجر وهما من المتأخرين مع أنهما لم يتفوها بكثير من كلام المعاصرين.
1/ كتابه الصحيح:
¥(5/319)