وقال أبو داود عن أحمد بن حنبل: أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه وإذا شاؤوا تركوه، وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: من الناس بعدهم (التهذيب 8/ 49).
وفي ضوء هذه النصوص يمكن القول بأن احتجاجهم بتلك الأحاديث الضعيفة التي لم يتبين فيها الخطأ كان على سبيل الاحتياط لاحتمالها أن تكون مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس احتجاجهم بها كما يحتجون بجميع أنواع الأحاديث الصحيحة وما يقاربها. (والله أعلم).
س22/ حكم الأثر التالي:
هذا الأثر هو مارواه الطبراني في الكبير 9/ 163 قال: حدثنا أبو يزيد القراطيسي ثنا أسد بن موسى ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله ثم لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علمه بعلمهم قال وكيع قال الأعمش فأنكرت ذلك فأتيت إبراهيم فذكرته له فقال وما أنكرت من ذلك فوالله لقد قال عبد الله أفضل من ذلك قال إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر رضي الله عنه.
وإشكالي فيما أرسله النخعي عن ابن مسعود وأقسم عليه، وجدت كلاماً لشيخ الإسلام يفيد صحته ولم أقف له على سند متصل، وكل طرقه من إرسال النخعي أو منصور وأظنه ابن المعتمر.
وهذا الأثر أورده جم غفير من أهل العلم في معرض التقرير أذكر منهم الشيرازي في طبقات الفقهاء، والبري في الجوهرة، والمكي في قوت القلوب، والصفدي في الوافي بالوفيات، والبسوي في معرفة التاريخ، وابن الضياء في تاريخ مكة والمسجد الحرام، وأبونعيم في تاريخ أصفهان، والسيوطي في تاريخ الخلفاء، والسخاوي في التحفة اللطيف، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والمزي في تهذيب الكمال، وابن سعد في الطبقات، والطبري في الرياض النضرة وقال خرجه أبوعمر القلعي، وكذلك ابن الأثير في أسد الغابة، وذكره ابن عبدالبر في التمهيد بالسند، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد، والدارمي في سننه، وذكره غيرهم مقرراً له ومن أجلهم عندي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شمس الدين ابن القيم.
فهل له طريق موصول إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأو غيره من الصحابة وأين أجده.
ج/ أخي العزيز جزاك الله خيرا، فقد أفدتني بما ذكرت، من التخريج، نعم قول إبراهيم عن ابن مسعود منقطع، ولعل العلماء قد اعتمدوا في قبولهم لذلك الأثر المنقطع على صيغة الجزم التي استخدمها إبراهيم النخعي مع التأكيد بالقسم، يبدو أن الرواية هكذا وردت منقطعة، ربمالم يذكره إبراهيم في غير هذه المناسبة؛ لذا يصعب علينا أن نجد الرواية متصلة في موطن آخر؟ (والله أعلم).
س23/ سؤالي يا فضيلة الشيخ عن تفرّد الإمام الحافظ. ما حكمه من حيث القبول والرد.
جواب هذا السؤال ما قاله الحافظ ابن رجب في شرح العلل: ’’وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه: إنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه‘‘.
التفرد نوعان: تفرد الراوي بما له أصل، وتفرده بما ليس له أصل، والأول مقبول ومحتج به، دون الثاني، أيا كان ذلك الراوي المتفرد، لكن من الذي يفرق بينهما؟ إنما هو الناقد وحده.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي بعض الاسئلة إذا سمحتم وهي:
س24/ من هو القائل وما دليله بالحد الفاصل سنة 300 هـ الذي يعرف فيه بين العلماء المتقدمين والعلماء المتأخرين والتفريق بين علماء امة محمد صلي الله عليه وسلم، وبهذا يكون:
¥(3/156)
1) الإمام الدار قطني (توفي سنة 385) 2) الإمام ابن خزيمة (توفي سنة 311) 3) الإمام ابن حبان (توفي سنة 354) 4) الإمام الحاكم (توفي سنة 405) 5) الإمام الطحاوي (توفي سنة 321) 6) الإمام ابن المنذر (توفي سنة 318) 7) الإمام الطبراني (توفي سنة 360) 8) الإمام ابن حزم (توفي سنة 456) 9) الإمام ابن عبد البر (توفي سنة 463) 10) الإمام البيهقي (توفي سنة 458) وغيرهم كثير من العلماء المتأخرين الذي يزهد في قولهم لأنهم ليسوا من العلماء المتقدمين.
وإن كان هناك حد فاصل غير سنة 300 هـ بين العلماء المتقدمين والعلماء المتأخرين فمن هو قائله وما دليله علي تفريق امة محمد صلى الله عليه وسلم بين متقدم ومتأخر.
ج/ أرجو من أخي العزيز – حفظه الله تعالى وسدد خطاه - قراءة كتاب ((الموازنة))، فيها جواب كاف عن هذه الأسئلة، ومع ذلك فهذه إجابات سريعة: من يقرأ كتابا في العلوم الشرعية يجد إطلاق هذين المصطلحين: المتقدمون والمتأخرون في مناسبات عدة.
إذا كان هناك تباين منهجي أو علمي بين العلماء في معالجة شيء من القضايا هل تحب أنت يا أخي الخلط بينهم؟ وقد صرح ابن دقيق العيد بوجود تباين منهجي بين المحدثين النقاد وبين الفقهاء وعلماء الأصول في التصحيح، وذلك حين قال ابن الصلاح بعد تعريفه للصحيح، ’’هذا هو الصحيح عند أهل الحديث‘‘. راجع كتاب الموازنة.
وفي ضوء تباين منهجي في ذلك نجد العلماء يفرقون بين النقاد وبين ابن حبان والحاكم وغيرهما من المحدثين مع كونهم من المتقدمين الذين يعتمدون على الرواية المباشرة في نقل الحديث.
إذن يكون التفريق بين العلماء أمرا مهما للغاية إذا وجد بينهم تباين منهجي، وذلك لئلا يقع الخلط بينهم.
ومن هنا نقول: من كان على منهج النقاد سواء كان متقدما أو متأخرا فهو على منهج المتقدمين، ومن كان على غير منهجهم – مهما كان سبب ذلك - ينبغي التفريق بينهم وبين النقاد بأي مصطلح كان، ولا مشاحة في الاصطلاح.
وإذا تتبعت تصحيح المتأخرين والمعاصرين عموما وجدتهم على غير منهج النقاد، فيصححون ويضعفون بناء على أحوال الرواة عموما. مع الملاحظة أن المتأخرين لم يتكلموا جميعا في التصحيح والتضعيف، كما أن المتقدمين لم يتكلموا جميعا في ذلك. فالمقصود بالمتقدمين هنا هم النقاد، ومن سلك منهجهم ولو كان متأخرا زمنيا، وبالمتأخرين هم الذين يصححون الأحاديث ويضعفونها بناء على ظواهر السند، ولو كان متقدما.
هذا واحد، والأمر الثاني أن الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين فاصل علمي وليس فاصل زمني محدد. فكل من يعتمد على الرواية المباشرة في نقل الحديث فهو من المتقدمين، ومن يعتمد على الكتاب دون السند فهو من المتأخرين. أما تحديدهم بفاصل زمني ففيه صعوبة فإن تحول العادات والأعراف لم يتم إلا على التدرج.
وفي ضوء ذلك فجميع من ذكرتَ أسماءهم في السؤال من المتقدمين.
وعلى هذا الأساس قد فرق بين المتقدمين والمتأخرين ابن الملقن في كتابه (البدر المنير 1/ 276)، حين قال: هذا كله كان على رأي السلف الأول، يذكرون الأحاديث بالأسانيد في هذه التصانيف إذ عليه المعول.
وأما المتأخرون فاقتصروا على إيراد الأحاديث في تصانيفهم بدون الإسناد، مقتصرين على العزو إلى الأئمة الأول إلا أفرادا من ذلك وآحادا: كأحكام عبد الحق الكبرى والصغرى والوسطى.
ثم قال: وأنبه – مع ذلك – على ما أظهره الله على يدي مما وقع للمتقدمين والمتأخرين من وهم أو غلط، أو اعتراض، أو استدراك قاصدا بذلك النصيحة للمسلمين، حاشا الظهور أو التنقيص، معاذ الله من ذلك فهل الفضل إلا للمتقدم.
ولما كان أغلب النقاد من المتقدمين جاء استخدامي لمصطلح (المتقدمين)، وكذلك لما كان أكثر من خالفهم عمليا في طريقة التصحيح والتضعيف هم المتأخرون والمعاصرون أطلقت عليهم جميعا مصطلح (المتأخرون)، ولا مشاحة في ذلك، وليس ذلك أبدا تفريق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأئمتهم، وإذا كان التفريق بينهم بالسلف والخلف من حيث العقيدة أمرا مألوفا، فما الذي يمنعنا من الفصل بينهم من حيث المنهج في التصحيح والتضعيف، بعد أن أثبتنا التباين المنهجي فيما بينهم، دون أن نطعن في أحدهم. (والله أعلم).
¥(3/157)
ومن الذي يزهد في علم السابقين لكونهم من المتأخرين؟ وإذا رجح أحد قول النقاد المتقدمين في التصحيح أو التضعيف على من خالفهم من المتأخرين، أو دعى الباحثين إلى ذلك، لا يعني أبدا أنه قد زهد في علم المتأخرين. والذي كان يحتج بنصوص المتأخرين وتحقيقاتهم في هذا المجال كيف يتهم بأنه قد زهد في علمهم؟
والله نحن نقدر جهود علمائنا السابقين انطلاقا من إيماننا، وهم الذين علمونا أهمية الفصل بين المناهج المختلفة، وضرورة الابتعاد عن قلب الأمور رأسا على عقب، ولذلك تجدوننا ننقل في هذا المجال من نصوص علمائنا المتأخرين. انظر يا أخي الفاضل – هدانا الله وإياكم – ما سطرتُه في الموازنة، واقرأه جيدا. وكم من قول صحيح وآفته الفهم السقيم.
س25/ هل إذا اجتهد أحد من العلماء المتأخرين الذين هم بعد سنة 300 هـ في الحكم علي حديث (بالصحة) وخالف أحد من العلماء المتقدمين الذين هم قبل سنة 300 هـ يعد هذا العالم المتأخر مبتدع منهج جديد؟
ج/ سياق الكلام مقلوب، يا أخي هناك منهجان في التصحيح والتضعيف هما: منهج قائم على معرفة مدى الموافقة والمخالفة والتفرد، أو بعبارة أخرى: منهج قائم على مدى سلامة الحديث من شذوذ وعلة، ومنهج قائم على ظواهر السند والتجويز العقلي، وقد أفادنا بذلك الإمام السخاوي وابن دقيق العيد وغيرهما من الأئمة المتأخرين؛ أما الأول
فعليه النقاد، وعلى الثاني الفقهاء المتأخرون وتبعهم في ذلك المحدثون المتأخرون والمعاصرون، إلا نادرا.
إذا خالف أحد من المتأخرين نقاد الحديث القدامى غير المتساهلين لا يقال إنه ابتدع منهحا جديدا، وإنما يقال إن هذا المتأخر قد أخطأ في الحكم فقط، أما إذا وجدناه قد اتخذ منهجا عاما في التصحيح والتضعيف، وفق منهج الفقهاء، واستخدم مصطلح (صحيح) فيما إذا كان رواته ثقات، واتصل سنده ظاهرا، بغض النظر عن سلامته من شذوذ وعلة، وأصبح بذلك يخالف نقاد الحديث بتصحيح ما ضعفوه، أو تضعيف ما صححوه، فعلينا أن نبين ذلك لئلا يقع الخلط بين المناهج المختلفة، ولئلا يفسر قوله (هذا صحيح) بما استخدمه فيه النقاد، كما نبهنا علماؤنا السابقون بتساهل ابن حبان والحاكم وغيرهما، مع كونهم من المتقدمين الذين يعتمدون الرواية المباشرة في نقل الأحاديث.
س26/ هل العالم المتقدم الذي هو قبل سنة 300 هـ معصوم من الخطأ والوهم الذي يقع فيه العلماء المتأخرين الذين هم بعد سنة 300 هـ جميعاً؟
ج/ كلا ثم كلا، ولم يقل به أحد فيما أعلم.
س27/ يا شيخ / كثر في هذا الزمان بين طلبة علم الحديث (خاصة) من يزهد في العلماء المتأخرين وفي علمهم واجتهادهم حتي إن أحد طلبة العلم يرفض ويزهد في (فتح الباري) لابن حجر رحمه الله ويقول (لا أريد شرح هؤلاء المتأخرين).
يا شيخ / ويوجد طلبة علم تقول لهم هذا الحديث صححه (الحافظ ابن حجر، والحافظ البيهقي وغيرهم ولا يوجد لهم مخالف من تقدمهم من العلماء فيقول وبكل بساطه وزهد: (هؤلاء علماء متأخرين). إنا لله وإنا إليه راجعون.
ج/ وأنا أقول أيضا إن لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله تعالى العافية والسلامة، وهذا الذي ذكرته سلوك منحرف، وغرور بالنفس، ولا ينبغي أن يكون ذلك سلوك طالب علم يخشى الله تعالى. هذا وجزاك الله خيرا
يا شيخ يا فاضل السلام عليكم ورحمة الله: انتم من اهل العلم والفضل، ولدي اسئلة:
س28/ ما رايكم بكتاب منهج المتقدمين في التدليس لناصر الفهد.
ج/ حتى الآن ما وجدت هذا الكتاب، ولم أجد فرصة سانحة لقراءته، وأحب أن أستفيد منه.
س29/ ما رايكم بمنهج المشايخ عبدالله السعد والشيخ عبدالعزيز الطريفي والشيخ العلوان وحاتم الشريف ومن نحى نحوهم فيما يقولونه عن منهج المتقدمين فالحقيقة جعلونا في حيرة.
ج/ لست أنا خيرا منهم حتى أُسأل عنهم. وإنما يسألون عني.
إن ترك المألوف حتى ولو كان خطأ مما يصعب على الإنسان، ويزداد ذلك صعوبة إذا كان منغلق التفكير، ومقدس الماضي.
وما فعله الشيوخ الكرام إنما هو نهوض بما تقتضيه مستجدات عصرنا من الواجبات نحو السنة، وتفرضه عليهم فوضى الباحثين المعاصرين في التصحيح والتضعيف.
ولا يسعني إلا أن أقول: جزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. وشكرا لكم.
أستاذ أستاذي، و شيخنا الفاضل حمزة السلام عليكم و رحمة الله وبركاته تأثرت بأفكارك قبل أن أطلع على كتبك عن طريق أستاذي الفاضل الذي يعتبر من أنجب تلاميذك في جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة (بوبكر)، ثم ازداد تأثري عندما طالعت ما خطته يمينك، فآمل أن تتحفنا بالمزيد راجين من الله لك التوفيق و السداد.
أما سؤالي فهو:
س30/ إذا كان لا يوجد فرق بين الحسن و الصحيح - حسب اصطلاح المتأخرين - من جهة العمل بهما فما فائدة التقسيم إذن؟؟
ج/ شكرا جزيلا على لطفك وتواضعك، وزادك الله إخلاصا وعلما وخلقا حسنا، وسدد خطاك.
التقسيم الذي ذكرته شكلي فقط، وقائم على اعتبار أحوال الرواة، وتكون فائدة ذلك الترجيح عند التعارض إذا لم تكن هناك قرائن.
س31/ متى و كيف يرتقي الحديث الضعيف إلى رتبة الحسن أو الصحيح؟؟
ج/ إذا لم يتبين فيه الخطأ.
¥(3/158)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[09 - 01 - 03, 06:52 م]ـ
س32/ الي فضيلة الشيخ حمزة المليباري سلمه الله ونفع به، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد شوقني ثناء استاذنا فضيلة الشيخ صلاح الدين الادلبي عليكم، سلمكما الله تعالى، لأن ألقاكم وأستفيد منكم ومن علومكم. فأرجو أن تدعو المولي تعالى أن يشرفني بلقائكم والاستفادة منكم ومن سائر أهل العلم والفضل. كما تعلمون، للدكتور عمراني الحنشي كتاب اسمه (كيف يرد - بكسر الراء- الخطأ على العلماء الكبار) وتكلم على حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري والذي فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له (يا أبا ذر هل تدري أين تذهب الشمس حين تغرب؟ ... فإنها تذهب تسجد تحت العرش .. الى آخر الحديث).
وقد أعل الدكتور الحديث بتدليس ابراهيم التيمي (وقد عنعن) بسبب ان الكرابيسي قد وصفه بذلك، ثم العلائي في جامع التحصيل، ثم ابن حجر وصفه بذلك في تقريبه فقط.
وإذا ناقض هذا الوصف بالتدليس وعارضه بأن ابراهيم التيمي هذا لم يصفه بالتدليس احد سواهم .. حتى ان ابن حجر لم يذكره في كتابه المشهور بطبقات المدلسين والذي انما هو اعادة صياغة لكتاب العلائي المذكور .. وسائر من ترجم له ذكر انه يرسل عمن لم يلقاهم، ولم يصفوه بالتدليس.
فما هو اختياركم وترجيحكم في حال ابراهيم التيمي من حيث احتياجه اثبات التحديث والسماع ام عدمه، وهل هذا عام في كل مروياته ام ان هناك تفصيل؟
وجزاكم الله خيرا.
ج/ أشكرك جزيل الشكر على سؤالك هذا، وبارك فيك وفي الشيخ الفاضل الزميل الدكتور/ صلاح الدين إدلبي، ووفقنا جميعا لما فيه الخير في الدارين.
هنا ثلاثة أمور؛ الأول: أن إبراهيم التيمي ثقة إمام، غير أنه تُكلِّم فيه بما يدل على أن روايته عن بعض الصحابة منقطعة، ولعل الكرابيسي جعله من المدلسين بسبب روايته عن زيد بن وهب المخضرم؛ إذ قال: (حدث عن زيد بن وهب قليلا أكثرها مدلسة) كما في التهذيب، يعني أن إبراهيم التيمي كان يخفي الواسطة بينه وبين زيد، وتبعه في ذلك العلائي وغيره.
وعلى هذا فما رواه إبراهيم عن شيوخه متصل وإن لم يصرح بالسماع، إلا في روايته عن زيد بن وهب، فإن الحكم عليه بالاتصال يتوقف على ثبوت سماعه منه ذلك الحديث بعينه، وكذا روايته عمن لم يسمع منه من الصحابة تكون منقطعة أيضا بدون نزاع، ويتأيد ذلك بتعامل النقاد قاطبة مع رواياته، لا سيما اعتماد الإمامين: البخاري ومسلم عليها في الصحيحين.
أما الحديث الذي نحن بصدده ليس مما ينبغي الشك في اتصاله، إذ رواه عن أبيه، ولم يتكلم في روايته عنه أحد من الأئمة، كما لم يتوقف أحد منهم عن تصحيحها عموما في حدود علمي، وفي هذا الحديث خصوصا، بل هي رواية مشهورة ومعتمدة في الصحيحين. وعليه فما قاله الدكتور المحترم (حفظه الله) حول حديث إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر في سجود الشمس غير سديد لا منهجيا ولا علميا.
والأمر الثاني: ما ذكرتَه في السؤال يعد نموذجا لاجتهادات المعاصرين في التصحيح والتضعيف، يقومون بها قبل أن يستوعبوا منهج النقاد في التصحيح والتضعيف، ويعتبرون ما ورد عن بعض الأئمة في معالجة موضوع ما، قاعدة مطردة قبل أن يفهموا مغزى ذلك، ثم يستعجلون في تطبيق هذه القاعدة على الأحاديث التي صححها هؤلاء الأئمة أنفسهم قرنا بعد قرن، ويستدركون عليهم بالذي ورد عنهم، وهذا غريب ومؤسف جدا.
ومن أجل معالجة هذه الظاهرة التي تسود ساحتنا العلمية اليوم قمنا بإثارة موضوع المتقدمين والمتأخرين، وتوعية الباحثين بأهمية مراعاة التأهل، وفهم منهج القوم في النقد، واحترام ما صدر عنهم من الأحكام، وخطورة مزاحمتهم بأفكار سطحية لا تغيب عنها حتى أذهان الطلبة المبتدئين.
الأمر الثالث: من أهم وسائل الحكم على الحديث بالاتصال والانقطاع أن تجمع الروايات وأن ينظر في مدى تفاوت صيغ أدائها، وحتى القول بانقطاع رواية المدلس المعنعنة يتوقف على ذلك أيضا، ولا يكتفى بمجرد صيغة العنعنة التي ترد في الإسناد، إذ الراوي المدلس قد لا يكون مسؤولا عن تلك الصيغة، وإنما تكون العنعنة من تصرف الراوي المتأخر، ولذلك قد يشكل على بعض الباحثين قول النقاد بانقطاع رواية المدلس مع ورود التحديث فيها أو صيغة السماع، كما يشكل عليه قولهم باتصال روايته مع كونها معنعنة.
¥(3/159)
وبالنسبة إلى هذا الحديث الذي تكلم عنه الدكتور الفاضل؛ لقد قمت بجمع ما ورد في روايته من الطرق فوجدتها تدور على إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر، دون أن أعثر على شئ يدل على انقطاع هذه الرواية؛ مثل وجود واسطة بين إبراهيم وأبيه، أو صيغة تدل على أن إبراهيم لم يسمع من أبيه هذا الحديث بعينه؛ كأن يقول: بلغني عن أبي، أو أخبرت عن أبي أو غير ذلك.
ألا يكفي لنا صنيع النقاد في عدم تعرضهم لرواية إبراهيم عن أبيه مع شهرتها، في مناسبة بيان انقطاع ما رواه عن بعض شيوخه، بل احتجاجهم المطلق بما رواه عن أبيه معنعنا يلزمنا القول بصحة ذلك الحديث؟.
الخلاصة: إن رواية إبراهيم عن أبيه متصلة جزما، دون أن يعكرها قول الكرابيسي الخاص بما رواه إبراهيم عن زيد بن وهب. وشكوكنا أو تشكيكنا فيما لم يشك فيه النقاد قاطبة يعد مجازفة خطيرة. (والله أعلم).
أشكر القائمين على المنتدى على اتاحتهم الفرصة لللقاء بطلبة العلم والمشائخ. شيخنا الكريم: أشهد الله على محبتكم فيه.
سؤالي:
س33/ ما رأيكم في (محمد بن المصفى).
ج/ الذي أفهمه من كلام النقاد أن محمد بن المصفى تكلم فيه بسبب الغرابة في بعض ما رواه ونكارته، وهو في الأصل ثقة صدوق، يعني أن هذه الغرابة وقعت من سوء حفظه، لذا يكون ما تفرد به من الأحاديث بحاجة إلى نظر وتتبع ومقارنة، وعليه فقبول حديثه أو رده أو تحسينه يتوقف أساسا على مدى موافقته مع الآخرين ومخالفته لهم وتفرده بما ليس له أصل، أو تفرده بما له أصل.
ولكل ما يرويه من الأحاديث مناسبة خاصة، تختلف باختلاف شيوخه، أو باختلاف طبيعة حديثه، وحسب ذلك يكون الحكم تصحيحا أو تضعيفا أو تحسينا.
وأما حال محمد بن مصفى فلا يعد مقياسا مطردا للحكم على كل ما يرويه من الأحاديث إلا إذا لم يستغرب الناقد تفرده ويستنكره.
فعلى سبيل المثال إذا تفرد محمد بن المصفى عن شيخ معروف بما لا يعرفه أصحابه المعروفون ثم كان ذلك الحديث معروفا بطريق آخر فإن تفرده يعد منكرا، كما استنكر الإمام أحمد ما تفرد به عن الوليد عن الأوزاعي عن ابن عباس مرفوعا إن الله تجاوز .. الحديث.
ولو كان سؤالك عن حديث معين مما رواه لكان الجواب محددا وواضحا بإذن الله تعالى.
س34/ ما رأيكم في كتابات (عداب الحمش).
ج/ قرأت بعضها، وقد أعجبني أسلوبه في البحث والتحليل ونفسه الطويل في التتبع، لكني أكره جانب التشدد والتكلف في الدفاع عما يميل إليه، وكنت أتمنى أن تصحب مواهبه العلمية والفكرية بالإنصاف، والاحترام، والتواضع، حتى ينال قبول المنصفين.
س35/ ما رأيكم في تحقيق (عبد الفتاح أبو غدة) للسان الميزان.
ج/ لم أطلع بعد.
أولاً: أشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى وافر الشكر، و أسأل الله أن يديم لهم خير الجزاء.
ثانياً: أسأل الله أن يبارك في الشيخ، و أن ينفع به.
ثالثا: بالنسبة للدعوة لمنهج المتقدمين في الحديث تتبادر إلى الذهن إشكالات:
س36/ القواعد المحررة المعتمدة في الحكم على الحديث أو سنده هل توجد أم لا؟ و إذا كانت موجودة فمن الذي جمعها في كتابٍ معتمد يُرْجَع إليه؟
ج/ يقوم التصحيح والتضعيف عند المحدثين النقاد على قواعد علمية واقعية وواضحة الجوانب، لا يشوبها غموض ولا إشكال، قد يظن البعيد أن ذلك إلهام أو تخمين أو غير منضبط بقواعد النقد أو غير ذلك، وإذا أمعنت النظر – يا أخي الكريم حفظك الله - في كتب النقاد القدامى مع رصيد من الفهم والخبرة وجدت منهجهم منضبطا بالقواعد المعمول بها لدى الجميع. والمشكلة أننا - من خلال دراسة كتب المصطلح ولا أثناء تخريج الأحاديث - لم نُكوِّن تكوينا علميا صحيحا يساعدنا على فهم مصطلحاتهم وأبعادها النقدية.
وأما الكتب التي تعالج تلك القواعد جامعة ومرتبة، وتشرحها شرحا وافيا يغطي جميع جوانبها فأظن أنها غير موجودة، وإن كانت كتب المصطلح قد جمعت مصطلحات الحديث التي تحمل في طياتها قواعد النقد، دون أدنى تقصير، لكنها غير مرتبة ترتيبا موضوعيا، بل هي مبثوثة في بطونها، وهي لا زالت بحاجة ملحة إلى ترتيب علمي موضوعي يسهل على القارئ الفهم والاستيعاب.
وإذا أردت الوقوف على تلك القواعد وأبعادها النقدية أثناء دراسة تلك الكتب فما عليك إلا مراعاة ما يأتي:
1 - أن يقوم بالمقارنة بين جميع المصطلحات التي تتصل بعضها ببعض في المعنى الجوهري.
¥(3/160)
2 - أن يقوم بالمقارنة بينها وبين جوانبها التطبيقية لنقاد الحديث.
3 - تقييد ما ينبغي تقييده، وإطلاق ما ينبغي إطلاقه.
4 - أن لا يخلط في ذلك بين أقوال المحدثين النقاد، وآراء أئمة الفقه والأصول، ولكل منهم منهج خاص.
وقد كتبت بعض أبحاثي لبلورة هذه الأمور وأهمية مراعاتها لدى دراسة كتب المصطلح.
ومن الجدير بالذكر أن هناك كتبا عديدة تساعدك على استيعاب منهج المحدثين النقاد، وفهم قواعده، منها مقدمة الإمام مسلم، وكتب العلل عموما، والمعجم الأوسط للطبراني، وكتب الضعفاء لابن عدي وابن حبان، والعقيلي، وشرح العلل لابن رجب، وكتاب النكت للحافظ ابن حجر والتنكيل للشيخ عبد الرحمن المعلمي – رحمهم الله تعالى جميعا - (والله تعالى الموفق).
س 37/ من خلال نقاشي مع المهتمين بهذا المنهج كشيخنا (عبد الله السعد) و أحد كبار طلابه عن المنهج كان منهم إبداءُ أمرٍ مشكلٍ و هو: أن هذا المنهج إنما هو مبنيٌ على فهوم العارف بالأسانيد. فما مدى صحة هذه القولة؟ و مما لا شكَّ أن منهجاً قام على فهومٍ دون قواعد فمآله إلى انهيار و أفولٍ لنجمه.
ج/ إن منهج المحدثين النقاد في التصحيح والتضعيف منضبط بقواعد، ساعدهم على تطبيقها تلقائيا الحفظ والفهم والمعرفة، حتى أصبح هذا التطبيق العملي منبعا أصيلا لقواعد النقد وضوابطه تصحيحا وتعليلا.
ومثلهم في ذلك مثل حافظ القرآن الكريم، إذا كان الحافظ يستطيع بحفظه أن يكتشف تداخل الآيات والسور على من يقرؤها، فكذلك الأمر بالنسبة إلى الحافظ الذي حفظ الأحاديث بشكل منظم، مع رصيد معتبر من الفهم والمعرفة، ولذا فإن الأمر في اكتشاف الخطأ والوهم لن يكون تابعا لأحوال الرواة ولا يكفي في ذلك مجرد حفظ للأحاديث، أو مجرد إطلاع واسع عليها؛ فمن حفظ أو اطلع على أحاديث الزهري عن سالم عن أبيه، وأحصاها، وأحاديثه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأحاديثه عن أبي سلمة عن أبي هريرة مع إحصاء عدد هذه الأحاديث، كل على حده، يقدر أن يعرف من أدخل في أحاديث الزهري عن سالم عن أبيه ما كان يرويه عن غيره، وحين وقوع تداخل على الراوي في أحاديث الزهري فإن الناقد يعبر عن ذلك بقوله: ’’إنما هو كذا وليس ذلك محفوظا‘‘، أو ’’هذا باطل وإنما هو كذا‘‘، وغير ذلك من العبارات العلمية التي تزخر بها كتب العلل وكتب الضعفاء.
وهذا العمل التطبيقي القائم على الحفظ والمعرفة والفهم هو أساس تنظير قواعد النقد التي تضمها المصطلحات؛ كالصحيح والمعلول والمنكر والمقلوب والمدرج، وغيرها، وظهور هذه المصطلحات دليل ناصع على دقتهم في النظر وشمولية التفكير، وعدم اعتمادهم على ظاهر أحوال الرواة، ولو كان الحكم تابعا لأحوال الرواة ما ظهر مصطلح العلة وما يتصل بها من الأنواع؛ إذ معنى ذلك تصحيح ما رواه الثقة، وتحسين حديث الصدوق وتضعيف ما رواه الضعيف، والحكم على ما رواه المتروك بأنه متروك أو مطرح أو واه، وعلى ما رواه الكذاب موضوعا. وإذا قرأت بعض الدراسات والتخريجات المعاصرة ترى فيبها سعيا حثيثا (طبعا دون أن يشعر الباحث) على إلغاء مصطلحي المعلول والشاذ، بسبب التساهل والتوسع في التصحيح والتحسين.
وكذلك المصطلحات المتصلة باتصال السند وانقطاعه، كالمرسل والمعلق والمدلس وغيرها تدل دلالة واضحة على أنهم لم يكتفوا بأحوال الرواة العامة من المعاصرة والسماع واللقاء، بل كانوا يدققون النظر أيضا هل سمع الراوي ممن فوقه ذلك الحديث بعينه، وإلا فإن كانوا يكنفون بالمعاصرة واللقاء والسماع بشكل عام ما ظهر مصطلح التدليس أبدا ولا الإرسال الخفي.
ويمكن لنا تلخيص قواعد النقد من مصطلحات النقاد بالآتي:
إذا خالف الراوي الواقع المعروف، أو تفرد بما ليس له أصل في الأمر الواقع دل ذلك على خطئه، وإذا تكرر منه ذلك علم أنه سيئ الحفظ عموما. وإذا وافقه أو تفرد بما له أصل دل على صوابه، وإذا كان ذلك هو الأغلب في أحاديثه أصبح ثقة، وإذا لم يعرف هذا أو ذاك رجع الأمر إلى الأصل الغالب في الراوي، الذي حدد النقاد مراتبه في الجرح والتعديل من خلال مروياته. وحسب ذلك يكون الحكم؛ فقد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، وإذا لم يعرف الأصل في الراوي يتوقف الحكم فيه.
¥(3/161)
وعلى هذه الأحوال الثلاث تدور معظم المصطلحات في التصحيح والتحسين والتضعيف. وباختلافها يحتلف الحكم على الحديث، ولذا قال بعض المحققين من المتأخرين كالحافظ ابن رجب وابن حجر وغيرهما إن الحكم على الحديث ليس تابعا لأحوال الرواة.
ومع ذلك جاءت تعريفات هذه المصطلحات في كتب المصطلح عموما بحيث يفهم القاريء المستعجل أن الأحكام تابعة لأحوال الرواة. وقد شرحنا ذلك بشيء من التفصيل في الكتاب (علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد). والله تعالى أعلم.
س38/ التسلسل الزمني للدعوة لهذا المنهج، فالمعلوم أن من أوائل من دعا إليه هو (ابن رجب) ثم تلاه من بعده كـ (المعلمي) و (الغماري). فما قبل (ابن رجب) و ما بعده _ فيما بينه و بين التالين له _ هل من داعٍ لهذا المنهج؟
ج/ هذا يحتاج إلى دراسة استقرائية.
س39/ منهجية جمع الأسانيد و المقارنة بينها و استخراج النتيجة من تلك المقارنة حولها مسائل:
الأولى: من هو المؤهلُ لتلك المهمة؟
الثانية: قواعد الخوض في تلك المهمة؟
ج/ المؤهل هو حافظ الأحاديث أو المطلع عليها، على الصورة التي سبق ذكرها آنفا عند الإجابة عن السؤال رقم 37، وإلا سيكون مضطرا للاعتماد على ظواهر السند، والقواعد التي يعول عليها هذا الباحث غير المؤهل لا تكون إلا شكلية؛ ترجع في حكمه على الحديث إلى أحوال الراوي.
س40/ جهود المتأخرين كـ (العراقي) و (ابن حجر) و (السخاوي) و غيرهم ما مدى عناية الداعين لهذا المنهج بها؟
و مما لا شك أنهم حازوا قصب السبق في التحرير للحديث و أصوله لم يدرك درجتهم من تلاهم. أرجو منكم التكرم بالإجابة عن هذه الأسئلة بنوعٍ من التفصيل. و الله يحفظكم و ينفع بكم.
ج/ حفظنا الله وإياكم من سوء الفهم والانفعال، وسدد خطى الجميع.
الذين يدعون إلى منهج المتقدمين إنما وصلوا إلى ذلك عبر جهود هؤلاء الأئمة المحققين، وهم الذين نقلوا لنا ذلك المنهج، بل كانوا يدعون إلى الاستفادة من منهجهم الرائع في تحقيق التراث وحفظه من تصحيف وتزوير وانتحال، كما يفهم ذلك كل منصف يقرأ ما كتب في ذلك من الأبحاث والكتب.
وهنا أود أن ألفت الانتباه إلى ضرورة الفصل بين المصدر الأصيل والمرجع المساعد في علوم الحديث، وعدم الخلط بينهما بأي حال من الأحوال، وبالتالي يرى الباحث ضرورة ملحة في عرض ما وجد في المرجع المساعد على المصدر الأصيل إذا وقع إشكال أو غموض حول مسألة من المسائل، وذلك من أجل التأكد من مدى صواب ذلك، وأما إذا لم يفصل بين المصادر، وخلط بينها فإنه لا تخطر على باله أبدا أهمية عرض كلام المتأخرين على كلام المتقدمين أو عملهم التطبيقي.
وأما الفصل بينهما فيما يخص الحديث وروايته فلا يختلف فيه إثنان ممن لديهم علم وخبرة في هذا المجال؛ فما أورده الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين مثلا لا يعد مصدرا أصيلا في التخريج.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[14 - 01 - 03, 09:43 م]ـ
س41/ يقول الشافعي في الرسالة "والعلمُ به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلاً جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيءٌ فإذا جُمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فُرّق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم ما كان ذهب عليه منها موجوداً عند غيره.
وهم في العلم طبقات منهم الجامع لأكثره، وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقلَّ مما جمع غيره.
وليس قليلُ ما ذهب من السنن على من جمع أكثرَها: دليلاً على أ نيُطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يُطلب عن نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله - بأبي هو وأمي - فيتفرَّد جملة العلماء بجمعها، وهم درجات فيما وَعَوا منها." ألا يصلح قوله هذا ليكون قاعدة في تضعيف الحديث؟؟ بحيث إذا لم نجد الحديث عند أحد في تلك الطبقة فلا نحكم عليه بالصحة و إن جمع شروطها. و هو يقارب ما قاله ابن الصلاح في الفائدة الثانية.
¥(3/162)
ج/ كلامك سليم جدا، وقد صرح بذلك الإمام البيهقي، وقد نقلته في الموازنة، وبهذا يفسر ما ورد عن الإمام ابن الصلاح من عدم إمكانية تصحيح المتأخرين لما تضمنته كتب المتأخرين كالمشيخات والأثبات وغيرها من الأحاديث التي يروونها. وللأسف نرى في الباحثين المعاصرين من يرفض التفرد الذي أعل به النقاد قائلا: ’’قلت: لم يتفرد وقد وجدت له متابعا‘‘، ثم يورد الحديث من تاريخ دمشق أو تاريخ الخطيب أو من كتب الفوائد أو غيرها من الكتب التي ترتكز أساسا على ذكر الغرائب (والله تعالى أعلم).
الاخوه الافاضل القائمين على ملتقى اهل الحديث .. وفقهم الله سلام الله عليكم وبعد ..
س42/ سؤالي هو: هل صحت احاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام .. او اثر صحيح يثبت ان في الجن صحابه .. لهم ماللمهاجرين والانصار من فضل .. وهل هناك من السلف من فصل في ذلك؟ دمتم مأجورين.
ج/ لا أذكر شيئا من هذا القبيل، وإنما توجد حكايات غريبة يحكيها بعض المتأخرين، كنوادر في كتبهم الخاصة كالمشيخات والفهارس (والله أعلم).
س43 / هل ينجبر المرسل إذا تُوبِعَ؟
ج/ نعم ينجبر بالشروط التي ذكرها الإمام الشافعي، وبعد أن تقوى الحديث المرسل قد يكون صحيحا أو حسنا. وحتى أنواع الانقطاع الأخرى تنجبر بالمتابعات والشواهد إذا لم تكن هذه المتابعات والشواهد معلولة بينة الخطأ.
س44 / ما قولكم في الحديث الذي علّقه البخاري عن شيخه؟
ج/ هو ما شرحه الحافظ ابن حجر في النكت.
س45 / ماذا عن تفرّد الإمام الذهبي بالتوثيق في ((الكاشف))، وبخاصه لمن وُصِفَ بالجهالة.
ج/ بما أن الكاشف من أوائل تصنيفات الإمام الذهبي، وأنه مجرد اختصار لتهذيب الكمال فإنه لا يكون في مرتبة الميزان والسير وغيرهما من الكتب التي ألفها الذهبي بعد أن نضجت موهبته العلمية وصار إماما، ولذا يستأنس فقط بما ذكر في الكاشف. والله أعلم.
س46 / هل هناك فرقٌ بين (الحديث الباطل) و (الحديث الموضوع).
ج/ الكلام فيه تفصيل، وتتوقف معرفة المقصود بهذين المصطلحين على معرفة مناسبة ورودهما، وإذا تتبعت كتاب علل ابن أبي حاتم وكتب الضعفاء وغيرها وجدت النقاد يطلقون لفظة الموضوع على الباطل، بل على ما رواه الثقة إذا أخطأ، ولا يريدون بذلك أن الحديث قد وضعه راو على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، وأما إذا ورد هذان المصطلحان في كتب خاصة بذكر الموضوعات والأباطيل يكون المعنى في الغالب أن الحديث مما وضعه الراوي الكذاب. (والله أعلم).
نشكركم يا فضيلة الشيخ الفاضل على تكرّمكم بقبول دعوتنا لعقد هذا اللقاء، سائلين المولى (عزّ وجلّ) أن يجعل مجهودكم هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
أرجو من فضيلتكم التفضّل بالإجابة عن الأسئلة التالية:
س47/ هل هناك دليل صريح على أنّ الشيخين اشترطا لإيراد الحديث في صحيحيهما شروطا ًأشدّ صرامة ممّا اشترطاه لصحة الأحاديث خارج الصحيحين؟ بمعنى: هل هناك أحاديث صحّحها الشيخان ولم يورداها صحيحيهما بسبب كونها لا ترقى لشرطيهما فيهما؟
ج/ ليس لدى الشيخين شرط زائد على ما تضمنه تعريف الصحيح من الشروط، يعرف ذلك من نظر في الصحيحين؛ إذ يحتويان كل أنواع الصحيح، دون أن خصصا بما هو أعلى صحة دون سواه. وربما نجد لديهما اهتماما بالغا ذكر الأصح والأفضل والأجود سندا ومتنا إذا ورد الحديث بطرق تعددة عن إمام مشهور كالزهري مثلا، فيختار كل منهما من هذه الطرق ا هو أعلى سندا وأجود، ويتميز الإمام مسلم بذكر مجموعة من لروايات في موطن واحد مرتبا إياها حسب الأصحية والأفضلية، وقد رحنا ذلك في كتاب عبقرية الإمام مسلم. ولم تتوقف الأفضلية الأصحية على أحوال الرواة فقط، بل تكون لذلك معايير علمية لم ستوعبها من خلال دراسة كتب المصطلحات، ومن أهم هذه المعايير
العلمية علو السند، وجودة المتن، كما أن للعلو مقاييس متعددة كرها الإمام الحاكم وغيره من الأئمة، وكثير منها لا يعرف إلا من لال الموازنة بين الروايات، وأحوال الرواة، ووفياتهم، وسماعاتهم، وحلاتهم، ومراتبهم في الجرح والتعديل، وعاداتهم في الرواي والتلقي، وغير ذلك من الخصائص الإسنادية، كالتسلسل والشهرة.
¥(3/163)
ومن المعلوم أن الإمامين لم يستوعبا ذكر جميع ما صح لديهما؛ لذا توجد بعض الأحاديث التي صححاها ولم يخرجاها في الصحيحين، وسبب ذلك عدم استيعابهما للأحاديث الصحيحة، واكتفائهما بما أوردا فيهما من أصل الحديث، أو لنزول سندهما.
ومما يلفت الانتباه إليه أنهما قد يطلقان على حديث مقبول بصحته ولا يريد بها المعنى المتعارف لمصطلح (صحيح).
س48/ عندما أطبّق قواعد التفرّد على أحاديث (النهي عن التنعّل قائماً) أَصِلُ (بارك الله فيكم) إلى نتيجة كون الحديث لا يصحّ، فما قول فضيلتكم؟
ج/ نعم، لا يصح الحديث، وهي نتيجة سليمة فعلا، وبها تنسجم – أخي الكريم، حفظك الله تعالى - مع منهج النقاد؛ كأحمد بن حنبل والبخاري والترمذي وابن عدي وغيرهم (رحمة الله تعالى عليهم) إذ أعلوا هذا الحديث بعبارات مختلفة، واتفقوا على عدم صحته، على الرغم من تعدد طرق هذا الحديث، وفي الوقت ذاته لم يتجاوز المتأخرون موقف النقاد، ولم يعترضوا على تعليلهم، حين اكتفوا بالحكم على ظاهر السند؛ فمنهم من حسن بعض أسانيده، ومنهم من قال إن رواة بعض الأسانيد ثقات، أو الإسناد صحيح، وهذا الحكم لم يتجاوز ظاهر السند، يعني غاية ما في ذلك أن رواة بعض الأسانيد ثقات، أو فيهم صدوق لا أكثر ولا أقل، بغض النظر عما تكلم النقاد من التفرد، اللهم إلا ما ذكر المباركفوري (رحمه الله تعالى) معقبا على الترمذي بقوله: ’’فقول الترمذي لا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصل محل نظر‘‘.
وأنت ترى أن تعليل النقاد لم يكن مبنيا على أحوال الرواة، وإنما على التفرد والمخالفة، مع أنهم أدرى بأحوالهم، ولم يصدر منهم ما يدل على ضعف الرواة الثقات أو الراوي الصدوق.
وهذا التفاوت المنهجي هو الذي يرتكز عليه أساسا كلامنا حول المتقدمين والمتأخرين؛ فنرى الحافظ المقدسي يحسن سند حديث أنس، بعد أن نقل قول الترمذي بأنه لا يصح عند أهل الحديث، ويتمثل هذا التفاوت المنهجي بينهما فيما يأتي:
كان الحافظ المقدسي قد حسن السند بناء على أحوال الرواة؛ يعني أن السند ليس فيه ضعيف، بينما الترمذي يتجه إلى الحديث وروايته بقوله ’’هذا حديث غريب‘‘، وأيده بقول البخاري ’’ ولا يصح هذا الحديث، ولا حديث معمر عن عمار عن أبي هريرة‘‘،كما استنكره الإمام أحمد من قبل، ثم بعد ذلك رجح الدارقطني وقف الحديث على أبي هريرة، وأما المتأخرون فنظروا في ظاهر السند، ففيهم من حسن السند كالإمام النووي، ومنهم من قال: رواته ثقات؛ كالهيثمي والمباركفوري، وفيهم من قال: هذا إسناد صحيح، دون أن يقول: ’’هذا حديث صحيح‘‘، وبين القولين فرق يعرفه من درس كتب المصطلح.
وإذا قمت بتتبع كل ما ورد في رواية الحديث من الطرق، كطريق جابر وأنس وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس، وحاولت فهمها على منهج النقاد فإنك لا تقدم أبدا على الاعتراض عليهم بتطبيق قاعدة تعدد الطرق يقوي بعضها بعضا، بحجة أنها ليست من رواية المتروكين.
س49/ ما هي المباحث العلميّة التي تقترحون على طلاب الحديث أن يشتغلوا بها في هذا الوقت؟
ج/ تقع على عاتق طلاب الحديث مسؤولية كبيرة تجاه السنة النبوية التي أصبحت في المرحلة الزمنية التي نعيشها مجالا مفتوحا ومسموحا لكل من هب ودب، فيصححون ويضعفون ويحسنون ويستنبطون الأحكام أو يستدلون بها، دون أن ينضبط ذلك بقواعد التصحيح والتعليل، وأصول التفسير والتأويل، ولذلك تكون مهمة الطلاب في هذه المرحلة كبيرة، ولا يجوز التهاون بها، لينفوا عن السنة تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين.
وتختلف طبيعة المهمة العلمية تجاه السنة النبوية باختلاف ميل كل منهم. فمن يميل إلى فقه السنة فعليه أن يتحصل على قواعد تفسير النصوص، ومن يميل إلى نقد الأحاديث فعليه أن يتدرب على التصحيح والتعليل من خلال التخريج العلمي مراعيا فيه أسلوب النقاد.
وبالتعاون مع أصحاب التخصصات العلمية المختلفة يتم إسقاط السنة على الواقع الذي نعيشه، والدفاع عنها دفاعا يقتضيه طبيعة التشكيك في مكانة السنة ونزاهتها.
ومن الجدير بالذكر أن العمل بالحديث لا بد أن يمر على مراحل ثلاثة وهي:
المرحلة الأولى: مرحلة التأكد من مدى صحةالحديث.
¥(3/164)
والمرحلة الثانية: معرفة المقصود بالحديث وفقهه، وهي تخضع لقواعد وأصول، لكيلا يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقصده، ولا يحمل على غير محمله. ومن أصول التأويل أن يكون فهم الحديث وفقا لما يقتضيه سياق النص، أو يفسر في ضوء عمل الصحابة، أو في ضوء الروايات الأخرى لذلك الحديث طبعا بعد التأكد من صحتها، فإن الحديث من طبيعته أن يختلف سياقه وتتفاوت ألفاظه كلما تتعدد طرقه، فمن خلال جمع الروايات يستطيع الباحث الوقوف على سياق الحديث ولفظه الصحيح، أو يفسر في ضوء النصوص الأخرى التي وردت في الموضوع ذاته، أو في ضوء العناوين التي عنون بها المحدثون لذلك الحديث في كتبهم، أو يراعى في تفسير الكلمات أسلوب العصر النبوي في استخدامها.
والمرحلة الثالثة: مرحلة إسقاط النص على الواقع، فإن النص قد يكون له بعد مقصدي أو بعد زمني أو بعد مكاني، وعلى مراعاة هذه الأمور مرحليا قامت اجتهادات الأمة سابقا. وبمراعاتها يتم الفصل بين التأويل الباطل الذي فيه تكلف أو تعسف وبين التأويل الصحيح.
وهذه صورة عامة لتلك القواعد التي يجب على طلاب العلم اليوم أن يوجهوا عنايتهم نحو تأسيسها، دون أن يضيعوا الأوقات فيما لا يساعده على التكوين العلمي الصحيح الذي تقتضيه المرحلة الزمنية الجديدة، ولا شك أن هذه القواعد بحاجة إلى التوضيح من خلال الأمثلة لكن المناسبة غير صالحة لذلك.
س50/ من خلال إقامتكم في (الأردن): عمّن من طلبة العلم تنصحون أخذ علم الحديث فيه؟
ج/ لم يسألني أحد عن ذلك خلال إقامتي بالأردن، وكان عندي من الطلبة من يعد من تلاميذ العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني (رحمه الله)، ومنهم من يصحب الشيخ مشهور حسن، ومنهم من يحضر مجلس الشيخ الحلبي، وكنت أشجعهم على الاستفادة منهم جميعا لكن دون تعصب، وما كنت أتحدث في المحاضرات ولا في مجالس العلم عن الأشخاص بعينهم، ولا عن أخطائهم، وما كنت أغتاب أحدا منهم، بل أمدحهم وأثني عليهم في مناسبات أخرى، وأحاول بقدر الإمكان إبعاد الطلبة عن سؤالهم عن الأشخاص بعينهم.
س51/ أخيراً ولعلّه ليس آخراً: (المليباري) نسبة إلى ماذا؟
ج/ هذه النسبة إلى شمال ولاية كيرلا التي تقع بجنوب الهند، وهذه المناطق التي تقع في شمال ولاية كيرلا قد اشتهرت باسم (المليبار) قديما بين التجار من العرب، ثم أصبحت النسبة إليها مفضلة لدى مؤلفي الكتب من العلماء القدامى بهذه المناطق.
الشيخ الفاضل حمزة المليباري بارك الله فيكم، أسئلتي كالتالي:
س52/ هل من الممكن عمليا - لا نظريا - جمع السنة النبوية كلها بمتونهاوأسانيدها؟ وهل في ذلك فائدة ما؟
ج/ أرى ذلك ممكنا جدا لا سيما في عصرنا الذي تطورت فيه التقنيات المعلوماتية، إذا تضافرت الجهود الجماعية تحت إشراف مركز تتوافر فيه جميع الإمكانيات العلمية والمادية، بشرط واحد أن يكون ذلك العمل خالصا لوجه الله، ويعد ذلك خطوة عظيمة في سبيل الدفاع عن السنة، ونشرها بين المجتمع، إذا كان الجمع قائما على التمييز بين المقبول والمردود في ضوء منهج المحدثين النقاد، وعلى التفسير المنضبط بقواعده، دون تعصب ولا تعسف.
س53/ لم أر شيئا من كتبكم في المغرب. فهل من سبيل للحصول عليها؟
ج/ فيما أعلم أن دار ابن حزم التي تقوم بنشر وتوزيع كتبي، لها اهتمام بالغ بمشاركة جميع المعارض التي تقام في المشرق والمغرب، وإن شاء الله تعالى سأؤمن لك بما تبقى عندي من الكتب، وأرجو أن تراسلني بالعنوان الآتي:
H_abdella@maktoob.com
Hamza777@gawab.com
س54/ لماذا لم يقع الاعتناء بمسند الإمام أحمد كما وقع للكتب الستة (الشرح، تراجم الرجال، التهذيب .. الخ). جزاكم الله خيرا.
ج/ لقد اهتم به العلماء سابقا في جوانب متعددة غير الشرح، فإن طبيعة ترتيب أحاديث المسند لا تساعد على القيام بالشرح إلا إذا رتبت على الأبواب كما عمل الشيخ الساعاتي (رحمه الله تعالى).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[19 - 01 - 03, 02:18 ص]ـ
س55/ قسم علماء مصطلح الحديث الصحيح إلى مراتب:
1ـ ما أخرجه الشيخان.
2ـ ما أخرجه البخاري.
3ـ ما أخرجه مسلم.
4ـ ما كان على شرطهما.
5ـ ما كان على شرط البخاري.
6ـ ما كان على شرط مسلم.
السؤال هو: ما الفرق بين ما كان على شرطهما، وما كان على شرط البخاري، مع العلم أن شرط مسلم داخل في شرط البخاري؟!
¥(3/165)
ج/ المراتب الثلاثة الأولى للحديث الصحيح لا إشكال فيها، إلا إذا لم يجعل ذلك التقسيم مطردا، لأن ما أخرجه مسلم دون البخاري قد يكون أصح مما أخرجاه لأسباب علمية؛ كشهرة الأول وغرابة الثاني – مثلا – كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر وغيره.
أما الأقسام الباقية ففيها كلام، أولا: ما معنى قولهم: ما كان على شرطهما وما كان على شرط أحدهما؟ ما المقصود بالشرط هنا؟ وما مصدر هذا التقسيم؟ إذا علمنا أساس هذا التقسيم، وأن مبناه قول الإمام الحاكم في تضاعيف كتابه المستدرك، ففي جعل تلك الأقسام الثلاث الأخيرة من الصحيح نظر قوي؛ إذ معنى قوله هذا صحيح على شرط الشيخين أو شرط أحدهما أن رواة الحديث ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما بغض النظر عن مدى سلامة الحديث من الشذوذ والعلة وحتى عن قضية العنعنة التي أثير حولها خلاف بين الشيخين، فبمجرد كون الراوي من رواة البخاري أو مسلم أصبح حديثه على شرطه، هذا هو الذي نفهمه من تضاعيف كتاب الحاكم (المستدرك). وحذى حذوه بعض المتأخرين والمعاصرين، وحتى قال بعضهم قياسا على هذا الأسلوب: هذا إسناد صحيح على شروط الستة.
وعلى كلٍّ فالحديث الذي قيل فيه إنه على شرط الشيخين أو شرط أحدهما قد يكون صحيحا أو حسنا أو معلولا واهيا، وقد يكون الإسناد متصلا أو منقطعا، وبالتالي فلا مجال للإشكال الذي ورد في السؤال، حيث إن التقسيم يكون غير سليم أصلا.
ثم إن التقسيم حسب هذا المعنى الذي سبق ذكره لا يوهم أن للصحيح شروطا تختلف باختلاف المحدثين، وشروط الصحيح التي تضمنها تعريف الصحيح متفق عليها لدى المحدثين النقاد، ولم يختلف فيها إلا الفقهاء، وأما إذا كان التقسيم مبنيا على مراعاة شروط الصحيح فإنه يوهم اختلاف هذه الشروط وتنوعها حسب الأشخاص من المحدثين، وليس الأمر كذلك في الواقع، ولم يقل أحد بذلك التنوع.
كما لا يكون هناك فرق بين ما كان على شرطيهما وبين ما أخرجاه؛ لأن الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين لم يخرجاه إلا لوجود شروط الصحيح فيه، وما وُجدت فيه شروط الصحيح فعلا حسب رأي النقاد لا سيما الشيخان، لا يتأخر عن مرتبة ما أخرجاه، لمجرد كون ذلك الحديث الصحيح الذي صححوه غير مخرج في الصحيحين، وأما إذا قال غير النقاد إنه على شرط الشيخين فقد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا معلولا، وبالتالي لا يكون هذا الحديث مثل ما أخرجه الشيخان أو أحدهما قطعا.
فضيلة الشيخ حمزة وفقه الله للخير:
س56/ ما تحرير القول في الخلاف في الحديث المعنعن , وما حقيقة مذهب البخاري ومسلم في هذه المسألة؟
وما تقييمكم للدراسة التي قام بها الشيخ الشريف حاتم لهذه القضية في كتابه (إجماع المحدثين)؟ وفقنا الله جميعا إلى بلوغ الحق, وبرد اليقين.
ج/وفقنا الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه والدفاع عنه إيمانا واحتسابا، ولمعرفة الباطل واجتنابه.
فيما أرى أنه لا خلاف بين الشيخين في مسألة العنعنة، ولم يقصد مسلم بنقده اللاذع الإمام البخاري ولا علي بن المديني ولا أحدا من الأئمة السابقين له، وإنما قصد به من المنتسبين إلى الحديث من استعجل في أمر العنعنة في عصره، ولم يوفق في ذلك لانتهاج منهج الأئمة السابقين، هذا وقد حدد مسلم مسألة العنعنة بقوله: ’’وأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا‘‘ ولم يكن كلامه (رحمه الله) حول عموم العنعنة، كما أوضحنا ذلك في إحدى الإجابات السابقة. وكذلك سبق فيها ما يتعلق بكتاب الشيخ الشريف حاتم.
س57/ ذكر أحد الأفاضل في كتاب له: أنّه عند سرد أقوال أهل العلم في راوٍ معيّن فإنّه لا ينبغي ذكر قول ابن حجر وغيره من المتأخرين في ذلك الراوي جنبا ًإلى جنب أقوال المتقدّمين. وحجّته في ذلك هي أنّ المتأخرين إنّما بنوا قولهم في ذلك الراوي ـ بالدرجةالأولى ـ على أقوال المتقدّمين. فما رأيكم (وفقكم الله لكلّ خير)؟
ج/ هذا هو الصواب للسبب الذي ذكرت في السؤال، وأما في حالة اختلاف أقوال أئمة الجرح والتعديل فيعول على ما رجحه الحافظ ابن حجر أو الذهبي أو غيرهما إذا لم يوجد دليل على خلاف ذلك. (والله أعلم).
الشيخ الفاضل حمزة بن عبد الله المليباري وفقه الله تعالى، أحببناك والله تعالى يعلم في الله دون أن نراك يا شيخ ونسأل الله أن نراك بخير وعافية.
¥(3/166)
عندي عدة أسئلة يا شيخ وفقك الله تعالى:
س58 / ما رأيكم في من أعل أحاديث في مسلم بحجة تدليس أبي الزبير عن جابر مع أنه ليس هناك دليل واحد صحيح على هذه المسألة،، وفيمن فرق بين ما هو في مسلم حيث حمله على الاتصال وما كان خارجه فهو معلول؟
ج/ أحسن الله إليك، وسدد خطاك.
أما رأيي حول ما ورد في سؤالك فذلك استعجال في الحكم وبعيد عن الدقة، ويقع في ذلك كل من يعتمد على ظاهر السند وأحوال رواته العامة في حكمه على الحديث، مطبقا ما درسه في كتب المصطلح من القواعد دون فهم مواقع تطبيقها، أو تساهلا منهم في ذلك.
إن تدليس أبي الزبير عن جابر يقتضي نوعا خاصا من المعالجة يختلف عما تقتضيه بقية انواع التدليس، لأن معنى تدليس أبي الزبير عن جابر: أنه لا يصرح فيما أخذه من الكتاب من أحاديث جابر بأنه وجادة، فإذا ورد عنه حديث من أحاديث جابر، ولم يصرح بالسماع ولم يأت ذلك الحديث عن طريق ليث بن سعد فإنه يحتمل أن يكون مما أخذه وجادة، وما أخذه وجادة دون السماع أو القراءة على الشيخ قد يدخل فيه تصحيف وتحريف وانتحال، وإذا وافقه غيره أمن من ذلك.
لذلك ما ورد عن أبي الزبير من أحاديث جابر معنعنا يقتضي أن يبحث الباحث عن وجود سماع صريح في طريق صحيح من طرق ذلك الحديث، أو ما يدل على ذلك من القرائن، أو راويا آخر يوافق أبا الزبير فيما رواه عن جابر، وفي حال وجود شيء من ذلك يكون السند سليما من الشبهات التي أثارتها العنعنة الواردة فيه.
وفي ضوء ذلك فإطلاق الحكم بانقطاع السند أو بالتدليس بمجرد عنعنة أبي الزبير عن جابر على الرغم من اعتماد مسلم عليه في صحيحه ينطبق عليه ما قيل: (القواعد لدى العالم غير المجرب كالعصا في يد الأعمى) , وكذا إطلاق الحكم بالاتصال فيما رواه مسلم والانقطاع في خارج مسلم يكون بعيدا عن الدقة أيضا، لأن الأمر في ذلك يتوقف على التتبع والبحث.
ومن الجدير بالذكر أن مسلما يورد الحديث في الأصول أصح ما عنده من الروايات وأفضله، ويختلف ذلك عما يورده في الشواهد، وعليه فما أورده في أول الباب من حديث أبي الزبير عن جابر لا ينبغي القول فيه إنه معنعن بمجرد أن الباحث لم يطلع إلا على ما وقعت يده عليه من المصادر - مطبوعة كانت أو مخطوطة -، فإن أولئك الأئمة ينظرون إلى الواقع الذي يعرفونه من خلال معاينة الأصول أو صحبة المحدثين، وليس على مجرد صيغ التلقي والأداء التي قد يكون بريئا منها الراوي المدلس.
يقول الإمام الذهبي: ’’وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة، كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود، عاينوا الأصول، وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد، وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدَّخَل على الحاكم في تصرفه في المستدرك‘‘ (الموقظة ص: 46).
ويقول الحافظ ابن عبد البر في مبحث العنعنة: ’’إنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع‘‘ (مقدمة التمهيد1/ 26).
ويقول ابن حبان: ’’فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر‘‘ (صحيح ابن حبان 1/ 151) نسأل الله تعالى العافية والسلامة.
س59 / أليس اختيار الشيخ سعد آل حميّد وفقه الله تعالى في التسمية (منهج المحدثين ومنهج الفقهاء) أوضح من (المتقدمين والمتأخرين) علما أني أعلم أنك تقرر في كتبك نفس المعنى كقولك: ولهذا أكرر قولي بأن من كان عمله على اعتبار ظواهر السند في التصحيح والتضعيف فهو على منهج المتأخرين حتى وإن كان في عصر الرواية، ومن كان اعتماده في ذلك على القرائن فهو على منهج المتقدمين حتى وإن كان من المعاصرين وبالتالي فالذي نصل إليه هو أن تفريقنا بين المتقدمين والمتأخرين في قسمي علوم الحديث النظري والتطبيقي تفريق منهجي لا زمني ... . الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين الطبعة الثانية ص 226 ولكن التسمية قد تختلف؟
¥(3/167)
ج/ صحيح، وقد فكرت في هذا المصطلح (المحدثون والفقهاء)، وقد طلب مني إطلاق ذلك بعض أصدقائي في الجزائر، لكني - مع أنه لا مشاحة في الاصطلاح - أردت أن أحافظ على سمعة المحدثين النقاد بإمامتهم في الفقه وأصوله على تفاوت مراتبهم في ذلك، بما تيسر لنا من الوسائل والمصطلحات، ولو أطلقنا هذا المصطلح الذي ذكرتَه ثم رسخ ذلك في أذهان الناس سوف يؤدي لا محالة إلى أن يتصور الناس أن المحدثين ليسوا فقهاء، ولذلك آثرت ما ألفنا في الكتب من مصطلح (المتقدمون والمتأخرون) مع توضيح المقصود به، وهو كما نقلته من الموازنة. والله تعالى نسأل أن يرشدنا إلى الصواب، ويجنبنا الخطأ، ويقينا من شره، اللهم آمين.
س60 / هل المرسل (عن ابن المسيب) يقوي رواية عن راو قال فيه الإمام أحمدأحاديثه أحاديث مناكير، وقال ابن حبان يروي نسخة كأنها موضوعة (حديث من قرأقل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة).
ج/ لا يقوي تلك الرواية إذا كانت منكرة، يعني بذلك أنه إذا كان هذا الراوي المنكر قد أضاف الحديث إلى شيخه خطأ، وهذا الخطأ الذي وقع منه في الرواية لا يمكن جبره بمرسل سعيد بن المسيب مرسلا، لأن المفروض أن يروي هذا الراوي ذلك الحديث مرسلا عن سعيد كما يروي الناس، غير أنه اختلط عليه، فأضافه إلى شخص آخر بدل أن يضيفه إلى سعيد المسيب مرسلا. ومثل هذا الأمر لا يتضح إلا بالمثال مع ممارسة منهج القوم.
س61 / أعلَّ الإمام أبو حاتم روايةً (للأوزاعي عن عطاء) حيث نص على أن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من عطاء بل بينهما رجل،، وقال البيهقي جود إسناده الراوي عن الأوزاعي ... فهل نرد قول أبي حاتم بهذا الكلام من البيهقي رحمهما الله تعالى علما أن السخاوي في فتح المغيث (1/ 214) ط العلمية قال (وأما القدماء فسموه تجويدا حيث قالوا: جوّده فلان، وصورته أن يروي المدلس حديثا عن شيخ ثقة بسند فيه راو ضعيف فيحذفه المدلس من بين الثقتين الذي لقي أحدهما الآخر، ولم يذكر أولهما بالتدليس، ويأتي بلفظ محتمل فيسوي الاسناد كله ثقات) وقد قال الأخ (الدرع): (جوده بشر بن بكر) فليس مراده من (جوده) أنه جيد، بل قصده أنه (رواه موصولاً) فبشر بن بكر وصل الحديث فذكر (عبيد بن عمير) بينما هو مقطوع كمارواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ولم يذكر (عبيد بن عمير) ولهذا قال الإمام الطبراني في الأوسط (لم يروه عن الأوزاعي - يعني موصولاً - إلا بشر ... ) وكلام الأخ (الدرع) هو الذي تبين لي من خلال تتبع كثير من إطلاقات أهل العلم لهذا المصطلح (جوّده)، حيث إنهم لا يقصدون به الصحة، بل يريدون الوصل، وهم لا يريدون التسوية أيضا، كما قال السخاوي رحمه الله تعالى. وهل نقبل إعلال أبي حاتم ذلك أم نطالبه بالاسناد الذي فيه الواسطة (كما يقول بعضهم)؟
ج/ ما قاله الأخ الدرع (ولله دره) حق لا مرية فيه، وبهذا لا يوجد تناقض بين قول الإمام أبي حاتم وقول البيهقي، وأما سؤالك – حفظك الله وسدد خطاك – عما أعله أبو حاتم هل نقبل ذلك أم نطالبه بالإسناد، فجوابه ما قال الحافظ ابن حجر وغيره من أئمتنا المتأخرين: (’’…فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه، وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث‘‘ (انظر النكت 2/ 721 واختصار علوم الحديث ص: 64).
وقال السخاوي ’’ .. ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث، كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر، لا ينكر عليهم، (يعني نقاد الحديث القدامى) بل يشاركهم، ويحذو حذوهم، وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة. هذا مع اتفاق الفقهاء على
الرجوع إليهم في التعديل والتجريح كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله، ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعن، فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له، وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين‘‘. فتقليدهم، والمشي وراءهم، وإمعان النظر في تواليفهم، وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور، ومداومة الاشتغال، وملازمة التقوى والتواضع، يوجب لك (إن شاء الله) معرفة السنن النبوية ولا قوة إلا بالله‘‘ (فتح المغيث 1/ 274).
س62 / هناك نقطة مهمة يغفل عنها الكثير من العلماء الذين عرفوا منهج المحدثين الصافي من أكدار أهل الكلام ألا وهي: لماذا لا يكون لكم عمل على كتب السنة تصحيحا وتضعيفا وفق هذه القواعد التي نعلم أنها هي الصواب. فالتقعيد النظري مهم جدا ولكن لا بد من التطبيق العملي حتى يتبين للناس المغالطات الموجودة في كثير من الكتب المحققه باسم المحدثين وهي تخالف كثيرا من قواعد المحدثين الحقيقيين؟
ج/ خدمة السنة تتوقف على المجتمع، ولا يقدر فرد أن يقوم بجميع وظائفها،ولكل منا دوره قدر المستطاع، وأما نحن وبفضل الله تعالى وحده بعد ادراك خطورة المشكلات العلميه التي نعاني منها اليوم وبعد تشخيصها قمنا بمعالجتها من خلال توضيح القواعد وتأسيسها بأبعادها الحقيقية و بعد ذلك يكون الجانب التطبيقي محترما لدى المنصفين وقد نوفق بأداء هذه المهمة أو يوفق غيرنا من طلاب العلم.
وأنت ترى كيف يشغلنا بعض الناس عن توجهنا نحو التطبيق العملي بإثارة مشكلات حول ذلك المنهج الذي انتهجه النقاد، دون أن يقرؤا ما كتب في ذلك من الأبحاث والكتب، أو يناقشوننا في البراهين التي اعتمدناها، ولذلك قلت إن خدمة السنة عمل جماعي، ولكل دوره، وحتى اعتراض المعترضين أراه دورا فاعلا في سبيل الخدمة، وكل ذلك بأجره عند الله حسب النية، وفقنا الله تعالى وإياكم للإخلاص في العمل، وأن يجنبنا جميعا ما يفسد عملنا، والله ولي التوفيق.
¥(3/168)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 02 - 03, 04:46 ص]ـ
س63 / قال الحاكم في علوم الحديث (ص 82) ( ... فاجتمع جماعة من مشايخ الاسلام، واجتمع عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن إبراهيم بن مربع وأبو الأذان وكليجة وغيرهم فتشاورا من ينتقي لهم علىالشيوخ فاجتمعوا على أبي عبد الرحمن النسائي وكتبوا كلهم بانتخابه).
o ما معنى يكتبون بانتخابه؟
o لماذا لا يأخذون كل حديث ذلك الراوي؟
o هل كان الأئمة أحمد وابن المديني ومن قبلهم ينتخبون أحاديث كل الرواة، أم كانوا ينتخبون أحاديث بعض الرواة دون الرواة الآخرين؟
ج/ الانتخاب على الشيوخ عمل علمي قام به الحفاظ المتقنون، ويقال عنه الانتقاء أيضا، ولهم فيه أغراض مختلفة، منها منهجي، ومنها نقدي.
أما المنهجي فمن عادة المحدثين عموما أن يحرصوا على أوقاتهم، لا سيما إذا كانوا مسافرين، ويركزون على الأحاديث التي تعد فوائد بالنسبة لهم، أو الأحاديث التي لم يسمعوها بعلو، ويعد هذا من أهم جوانب التنظيم التي يتم بها استثمار الأوقات في سماع ما يعنيهم من المرويات، وقد يكون الانتخاب ضروريا إذا كان الشيخ عسيرا في الرواية.
لذلك يقوم المحدثون قبل لقاء الشيوخ بانتخاب ما يريدون سماعه من مسموعاتهم، ويتبادلون المعلومات حول ما يحتاج إليه كل منهم من أحاديث الشيوخ من خلال المذاكرة فيما بينهم، أو من خلال زملائهم في الرحلة والسماع.
قد ينتخب بعض المحدثين لشيوخهم قبل انعقاد مجلس الإملاء، ما يملون لهم، حتى يرتكزوا في الإملاء على ما يعني طلابهم من المرويات لعلوها أو لغرابتها وتفردهم بها أو لجودة أسانيدها أو لشهرة رواتها أو غير ذلك من خصائص الأسانيد والرواية، وقصتهم في ذلك مبثوثة في كتب التراجم، وغاية ما في ذلك كسب الوقت وعدم انشغالهم بما لا يعنيهم من المرويات والمسموعات لكونهم قد سمعوها بعلو من مصادر أخرى، أو سمعوها منه قديما، وهذا هو المعنى الإجمالي لما ورد في السؤال.
وهناك من المحدثين القدامى من يسمع دون انتخاب ويقوم بنسخ كل ما تحتوي أصول الشيخ ويقال عن ذلك: كتابة الحديث على وجهه، وقد يتفاوت اهتمامهم بهذا الأسلوب الاستيعابي باختلاف الشيوخ والأوقات والظروف.
وعلى كل حال فإن السماع في الحالين: الانتخاب والاستيعاب، يكون له سلبيات وإيجابيات، ذكرها الأئمة في أكثر من مناسبة. ومن هنا جاء في ذم كتابة الحديث على وجهه، قولهم: فلان حاطب ليل. يعني بذلك يكتب الحديث دون انتخاب. كما جاء أيضا الثناء مثل قولهم: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. يعني عليك أن تكتب كل ما لدى الشيوخ من الأحاديث دون انتخاب، وإذا أردت أن تحدث فعليك التفتيش لما تحدث به.
وشرح ذلك مستوفى في كتب المصطلحات، لا سيما في كتاب الخطيب (الجامع لأخلاق الراوي).
ومثل هذه الجوانب التاريخية المتصلة بتلقي الأحاديث وكتابتها لا زالت مجهولة لدى فئة كبيرة من الباحثين، وهي بحاجة إلى دراسة علمية متخصصة لبلورتها، لما في ذلك من فوائد جمة. ومشكلتنا تكمن في جهلنا تاريخ أئمتنا السابقين في جانب عنايتهم بتلقي الحديث وكتابته وضبطه التي كانت محل تطور عبر العصور الماضية حسب مستجداتها وأعرافها العلمية. وكانت عنايتهم هذه حرصا منهم - سواء كانوا متأخرين أو متقدمين – على أن يتم نقل الحديث من شخص إلى شخص أو يتم نقل الكتاب من شخص إلى شخص، وهو بعيد عن جميع احتمال التصحيف والتحريف والانتحال. وقد بذلوا جميعا ما في وسعهم في سبيل حماية السنة حسب مقتضيات عصورهم، ورحمهم الله تعالى، وجزاهم عنا أحسن جزاء، ولو لم ينهضوا – سواء في عصور الرواية أو في عصور ما بعد الرواية – بمقتضيات عصورهم لوقعت في السنة تحريفات وتصحيفات وأوهام وافتراءات، وقد شرحنا ذلك في كتاب الموازنة.
وأما الانتخاب لهدف نقدي فكتمييز الصحيح من الضعيف الغريب، قد يكون ذلك بوضع علامات خاصة على الضعيف الغريب ضمن المرويات التي تضمنتها نسخ المحدثين وأصولهم، كما ورد في حديث قتيبة عن الليث في جمع التقديم.
¥(3/169)
قد يكون ذلك باستخراج أحاديث شيخ معين مع بيان ضعفها وصحتها، كما عمل الخطيب البغدادي بالنسبة إلى بعض كتب أقرانه، مثل) كتاب الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب لأبي القاسم المهرواني، تخريج الخطيب (، و) كتاب الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب، انتقاء الخطيب البغدادي من حديث الشريف أبي القاسم علي بن إبراهيم (. وللإمام الدارقطني عمل مشهور في هذا المجال.
وقد يكون ذلك الانتخاب تلبية لطلب المحدث الذي لم يكن قادرا على تمييز ما أصاب مما أخطأ فيه من أحاديثه ومروياته، كما انتخب البخاري أحاديث شيخه إسماعيل بن أبي أويس بعد أن طلب منه ذلك.
وقد يكون ذلك لغرض امتحان الشيوخ لمعرفة مدى ضبطهم وإتقانهم، حكى الخطيب البغددي أن فضلك الرازي نصح صالح جزرة عند سفره إلى نيسابور بكتابة الأحاديث عن محمد بن يحيى، فلما قدم إلى نيسابور انتخب ما يريد كتابته عنه من الأحاديث وبعد قراءتها على محمد بن يحيى قال صالح جزرة: أفادني الفضل بن عباس الرازي حديثا عنك عند الوداع فقال: هات، فقلت: حدثكم سعيد بن عامر عن شعبة ... فذكر الحديث فقال محمد بن يحيى: من ينتخب مثل هذا الانتخاب ويقرأ مثل هذه القراءة
يقول الخطيب تعقيبا على الحديث الأخير الذي عرضه على محمد بن يحيى: قصد صالح امتحان محمد بن يحيى في هذا الحديث لينظر أ يقبل التلقين أم لا، فوجده ضابطا لروايته حافظا لأحاديثه محترزا من الوهم بصيرا بالعلم. (راجع تهذيب الكمال 26/ 626، والتهذيب 9/ 454). والله أعلم.
س64 / الحديث أخرجه ابو بكر بن أبي شيبة في المصنف وأبوداود في السنن (4094) والنسائي (8/ 208) وابن ماجة (3576) وغيرهم من طريق عبدالعزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الاسبال في الازار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة) > قال أبو بكر بن أبي شيبة (ما أغربه) وقال الحافظ في الفتح (10/ 262) (وعبدالعزيز فيه مقال) قال أحدهم: (أما قول ابن أبي شيبة: (ما اغربه) فهذا لا يعني التضعيف).
أقول: سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (تردين عليه حديقته ... )، فقال إنما هو مرسل- يعني أن من وصله فقد أخطأ ـ فقيل لأحمد: إن ابن أبي شيبة زعم أنه غريب، فقال الإمام أحمد: صدق إذا كان الحديث خطأ فهو غريب. > فما رأيكم في كلامه بارك الله فيك، وهل الغريب عند ابن أبي شيبة يعني الخطأ؟ وجزاكم الله خيرا
ج/ إذا أطلق النقاد هذا حديث غريب دون ذكر حكم آخر كالصحيح فمعناه أنه خطأ، أو لفت الانتباه إلى قوة احتمال خطأ فيه. وأما إذا ورد عنهم جمعا بينه وبين الصحيح فيعني أن الحديث صحيح مع تفرد أحد رواته به، ولم يضر التفرد في صحة الحديث كحديث (إنما الأعمال بالنيات). وإذا أراد المحدث أن يبين أن المتن ليس فيه نكارة مع غرابة السند وعدم ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية فإنه قد يضيف إليه مصطلح حسن ويقول: حسن غريب، ولا يعني بذلك ثبوت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قول القائل إن قول ابن أبي شيبة غريب لا يريد التضعيف - وهو يرى بأم عينيه طبيعة رواية ذلك الحديث وتفرد عبد العزيز به عن سالم الإمام المشهور بالمدينة - فغير دقيق، ولعل هذا القائل أخذ معنى الغريب بعمومه فطبقه هنا في هذا الحديث، دون مراعاة الفوارق الجوهرية بين حال وأخرى، أو من غير اعتبار منهج المحدثين في إطلاق الغريب. (والله تعالى أعلم).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك ونفع الله بعلمك يا شيخ حمزة وبارك الله في هذا الملتقى الطيب
س65/ سؤال عن موسوعة رجال الكتب التسعة كتاب موسوعة رجال الكتب التسعة طبعة دار الكتب العلمية 1413هـ تصنيف د. عبد الفغار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن قالوا في المقدمة: فهذا مصنف أسميناه (موسوعة رجال الكتب التسعة) حيث يدل اسمه للوهلة الأولى على أننا جمعنا فيه كل رواة الأحاديث الذين تضمنتهم مصنفات الكتب التسعة وهم بالترتيب:
¥(3/170)
1 - رجال ورواة أحاديث صحيح البخاري 2رواة أحاديث صحيح مسلم 3سنن أبي داود الترمذي 5النسائي خاصة المجتبى. 6 ابن ماجة. 7 موطأ مالك. 8 سنن الدارمي 9 - مسند الإمام أحمد 10 - مسند الشافعي 11 - مسند أبي حنيفة. وأضيف إلى تراجم هذه الكتب تراجم الكتب التالية - البخاري في التعاليق - البخاري في الأدب المفرد - البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة - البخاري في خلق أفعال العباد - البخاري في جزء القراءة خلف الإمام - مقدمة صحيح مسلم - مراسيل أبي داود - ابو داود في القدر - ابو داود في الناسخ والمنسوخ - أبو داود في فضائل الأنصار - والمسائل - ومسند مالك - والترمذي في الشمائل - والنسائي في اليوم والليلة - والنسائي في مسند مالك - وخصائص علي- ومسند علي - وابن ماجة في التفسير.
فيكون الكتاب قد جمع تراجم التسعة أصلاً وأما فعلاً وواقعاً فقد احتوى التراجم الموجودة في ثلاثين مصنفاً من مصنفات السنة الأصلية هل هذه الموسوعة جيده ويكفي البحث فيها أم لا وماذا يكفي من الكتب للبحث عن رجال الكتب التسعة.
ج/عمل مفيد دون شك من حيث إن هذه الموسوعة قد استوعبت رواة الأئمة المشهورين القدامى التسعة، لكن بالنسبة إلى شيوخ الأئمة اللاحقين ورواة أسانيدهم كابن خزيمة وابن حبان والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم تشتد حاجة الباحث إليها، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية فما المصادر التي اعتمدها أصحاب هذه الموسوعة؛ هل استوعبوا الكتب القديمة والمطولة والمختصرة التي قامت بترجمة رواة الأئمة التسعة؟ وفي حال استيعابها لتلك الكتب القديمة؛ كالسؤالات والتواريخ وغيرها فإن الرجوع إليها يظل ملحا في كثير من الأحوال من أجل التوثيق والتدقيق.
وبما أني لم أقف على هذه الموسوعة فلا أستطيع تقييمها، لكني مقتنع بأننا لا زلنا بحاجة في هذا المرحلة الزمنية إلى تأسيس منهج يمكن القارئ من فقه التراجم، ولا يتم ذلك من خلال الجمع والتأليف الموسوعي وحده.
س66 / هل يشهد الموقوف للمرفوع، والعكس.
ج/ إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير فلا حاجة إلى قول أحد كائنا من كان، كما أكد ذلك أئمتنا من قبل، وإنما قول الآخرين هو الذي يحتاج إلى شاهد وتأييد.
وأما إذا ورد إشكال في رواية حديث مرفوع لم يتبين خطأ راويه فإن الموقوف يشهد له ويقويه وقد يجعله صحيحا أو حسنا لا بأس به، كما ورد في تقوية الأحاديث المرسلة المرفوعة، كما أن كون الحديث غير منسوخ قد يشهد له الموقوف، ولذلك كله نرى الإمام الترمذي يركز على ذكر الموقوف كشاهد حين يقول بعد التصحيح ’’وعليه العمل عند العلماء أو بعضهم ‘‘ ونحو ذلك.
س67/ ما هو المنهج المقترح لطالب علم الحديث.
ج/ سبق أن أجبت عن هذا السؤال.
س68/ ما رأئ فضيلتكم بهذا الكتاب: ((فيما صحّ من آثار الصحابة)) للباكستاني.
ج/ ليس عندي حاليا هذا الكتاب.
الدكتور الفاضل حمزة المليباري -حفظكم الله ورعاكم وسدد للخير خطاكم.
إني والله لأحبك في الله.
س69/ سؤالي: ما هو رأيكم بكتاب " تحرير تقريب التهذيب "؟
ج/ أحبك الله الذي من أجله أحببتني وجزاك لله خيرا وسدد خطاك.
حين كنت في الأردن زارني بعض الإخوة ليشرح لي أسلوب هذا الكتاب ومحتواه، لكن إلى الآن لم أستطع دراسته والنظر فيه، وما مرت علي مناسبة علمية تفرض علي قراءته قراءة متأنية.
س70/ يقال دوماً أن التلميذ الملازم للراوي يقدم في مسألة الوصل والإرسال، وفي مسألة الرفع والوقف. ولعل ذلك على الغالب. لكن بنظري فمن الممكن أن يكون الراوي يرسل حديثه في الغالب عند طلابه، وهم يثقون بمراسيله فلا يسألونه عنها. فلما يأتي غريب إليه، يطلب منه الإسناد فيسمعه. فهل يقال في هذا الحالة تفرد بإسناده فلان فيما أرسله أصحابه الملازمون؟
لا يخطر ببالي أمثله كثيرة. لكن منها حديث "لا نكاح إلا بولي". وقد رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق مرسلاً وهما أوثق أصحابه. فيما رواه إسرائيل وأبي حنيفة موصولاً، وصححه الأئمة ذلك لأن شعبة وسفيان أخذاه عنه مذاكرة. لكن ألا يمكن أن تطبق هذه الحالة على غيرها كذلك؟ ومثال آخر ما رواه ابن حزم في الإحكام (1\ 132): "قد روينا عن عبد الرزاق بن همام قال كان معمر يرسل لنا أحاديث فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له".
¥(3/171)
فهذا عبد الرزاق تلميذه الملازم قد سمعها منه مرسلة. أما ابن المبارك فقد سمعها مسندة. والمثال فيه ما فيه من جهة أن كلاهما من أوثق أصحاب معمر، لكن يبقى المثال صالحاً.
فكيف نعرف إن كان إرسال غير الملازم وهماً أم لا؟ هذا طبعاً إن لم يكن عندنا نص صريح من المتقدمين في المسألة.
ج/ قولك سليم للغاية، نعم إذا تبين من خلال القرائن أن الراوي قد حدث مرة بوجه، وأخرى بوجه آخر - كما ورد في سؤالك - , وأن كلا من أصحابه حدث عنه ما سمع، فإنه لا مجال للترجيح بينهم، وأنه لا اعتبار لكون هذا الراوي ملازما لشيخه، أو ذاك أوثق الناس، كما أنه لا يقال: تفرد فلان بوصله – مثلا -.
ومن المعلوم أنه يرجع في التصحيح والتضعيف والترجيح إلى القرائن الظاهرة التي يشترك في معرفتها الناقد وغيره، كأن يكون الرواي ملازما لشيخه أو هو أوثق الناس فيه، أو هو صاحب كتاب أو غير ذلك مما يعرف من خلال قراءة التراجم، لكن فقط في حال ما إذا أحس الناقد بفهمه ومعرفته وحفظه بانعدام قرينة قوية تدل خلاف ذلك، وهذا بالنسبة إلينا صعب للغاية، كما أقر بذلك كبار الأئمة المتأخرين.
وكثيرا ما تكون أصول الشيوخ مرجعا لحل الاختلاف، ويفهم ذلك من تتبع التاريخ الكبير وغيره من كتب النقاد بفهم ومعرفة. وأين هذه الأصول اليوم؟ إلا ما ورد عن النقاد من النصوص.
غير أن الباحث المجرب والممارس بأسلوب المحدثين والمطلع على طبيعة الروايات قد يوفق بفضل الله لفهم ذلك استقلالا، ولا شك أن معرفة القرائن تتوقف على الممارسة الطويلة مع أصناف كثيرة من الروايات وطبيعة الرواة في سؤالهم للشيوخ ومراجعتهم فيما حدثوه وتحققهم في ذلك، وأحوالهم العامة ومدى صلتهم بشيوخهم وطريقة تلقيهم للأحاديث شخصا شخصا، كما قال بعض الأئمة: الحجة عندنا الحفظ والفهم والمعرفة، وقال بعضهم: إنما هو علم أوتينا.
وفي ضوء هذا الواقع إذا رجح الناقد خلاف ما رواه الملازم، أو خلاف ما رواه الأوثق، أو صحح الحديث خلاف ما يقتضيه ظاهر السند أو ضعفه خلاف ما يقتيضه ظاهر السند فما علينا إلا التسليم والقبول ولا ينبغي لنا اتهامه بنقض القاعدة، لأن أقصى ما لدينا بعد البحث والتتبع هو أننا لم نقف على ما وقف عليه الناقد من القرائن. وهذا لا يعني بالضرورة أننا نجعله معصوما من الخطأ والوهم، وإنما فقط أن نقدم علمهم على علمنا إذا كان لدينا علم بالحديث. (والله أعلم).
فضلية الشيخ /حمزة المليباري حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س71/ هل الاسناد (المعنعن) مقبول مطلقاً أم هناك خلاف في قبوله.
وهل قول شعبة - رحمة الله - فلان عن فلان ليس بحديث. صحيح وإذا كان كلامه صحيحاً هل خالفه أحد من الائمة في ذلك القول. وجزاكم الله خيراً.
ج/ جزاك الله خيرا ووفقنا وإياكم لما فيه الخير في الدارين.
الإسناد المعنعن متصل إلا إذا لم يعرف من خلال القرائن، أو من نصوص النقاد أنه منقطع أو أنه لم يلتق به أصلا، أو التقى به لكنه لم يسمع منه شيئا، أو سمع منه لكنه لم يسمع منه هذا الحديث، وأما أن نقول باتصاله إذا لم يكن مدلسا، وانقطاعه إذا كان مدلسا ردا على النقاد فغير سليم منهجيا ولا سلوكيا.
وأنت تعرف جيدا أن ظهور مصطلح التدليس وتحديد مراتب المدلسين دليل ناصع على أن النقاد لم يكتفوا بظاهر أحوال الراوي، ولا بمعاصرته مع من فوقه في سلسلة السند، بل يبحثون أيضا إذا توفرت لديهم آليات البحث والتتبع عن مدى صحة سماع الراوي لذلك الحديث الذي رواه ممن فوقه، بل أكثر من ذلك أنهم يبحثون أيضا ويحاولون معرفة أن الراوي قد سمع ذلك الحديث بحيث يستطيع ضبطه كتابة أو حفظا، أو أنه وقع في سماعه خلل ما.
ولو أنهم قد اكتفوا بظاهر السند ومعاصرة الراوي مع من فوقه عموما في حكمهم على الإسناد بالاتصال ما قرأنا في كتبهم أصلا مصطلح التدليس ولا علمنا المدلسين ولا مراتبهم.
وأما إذا لم تتوفر لدى الناقد آليات البحث والتتبع فليس له إلا اعتماد الظاهر، وعليه فعنعنة الراوي تحمل على الانقطاع إذا كان مدلسا، وإلا فتحمل على الاتصال.
وأما قول شعبة (فلان عن فلان ليس بحديث) فقد رواه الإمام ابن عبد البر في التمهيد 1/ 13، غير أنه رواه عن وكيع أن شعبة قد رجع بعد ذلك إلى قول سفيان إنه حديث يعني حديثا متصلا.
¥(3/172)
هذا وقد اشتهر عن شعبة قوله بأن الحديث الذي ليس فيه حدثنا وأخبرنا خل وبقل. أورده الأئمة في كتبهم في مناسبة كلامهم عن الإسناد وأهميته. يعني بذلك أن الحديث بدون سند ليس بشيئ، وعليه فقوله الأول خاص بالإسناد المنعنعن، والقول الثاني يكون حول الإسناد وأهميته عموما. ويمكن أيضا أن يكون قصده بالقولين واحدا، وعليه فإنه قد رجع عنه وقال إنه حديث فيما رواه ابن عبد البر. والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 02 - 03, 03:20 م]ـ
س72/ ما قولكم ـ بارك الله فيكم ـ فيمن يقول: أن تعليل الأئمة لا يُقبل حتى يكون مُفسّراً. ويردّ بطريقته هذه كثير من تعليلات الأئمة.
ج/ قد يكون ذلك جهلا من القائل، أو تعصبا لرأي يتأيد بذلك الحديث الذي أعله النقاد. وأياكان دافع هذا القائل فإن قوله ذاك مستفز لشعور من يعرف منهج المحدثين، بل مضحك مبك في آن واحد لغرابته وجرأته وغروره بالنفس، والأغرب من ذلك أن بعضهم يرد بذلك على النقاد حين يبينون سبب التعليل - كالتفرد والغرابة مثلا- غير أن هذا القائل لم يكن منتبها لحقيقة قصدهم بذلك السبب، ولا فاهما لأبعاده النقدية.
ومن المعلوم أن طلب السبب واستفسار الوجه إنما يعقل إذا أغرب الناقد برد حديث صححه غيره من النقاد، أو بتصحيح حديث أعلوه، أو إذا أصدر الحكم من لم يكن من أهله، وأما في غير ذلك فيعد تلاعبا بكلام القوم دون أن يشعر.
يقول الحافظ ابن حجر: ’’…فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه، وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث (النكت 2/ 711).
ويقول السخاوي في نوع "الموضوع": فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمدا لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح اهـ (فتح المغيث 1/ 237)
ويقول أيضا في مناسبة تعليقه على شرح أبي حاتم منهج النقاد في معرفة صحيح الحديث وضعيفه: ’’وهو أمر يهجم على قلوبهم، لا يمكنهم رده، وهيئة نفسانية، لا معدل لهم عنها، ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث، كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر، لا ينكر عليهم، بل يشاركهم، ويحذو حذوهم، وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة‘‘ (فتح المغيث 1/ 274).
ويقول الحافظ ابن كثير: ’’أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم، واطلاعهم، واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصفوا بالإنصاف والديانة، والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا، أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في مواقفهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم‘‘ (اختصار علوم الحديث ص: 79)
س73 / قرأتُ لأحدهم قوله: أن الحديث لا يكون شاذاً إلا عند المخالفة، فماقولكم.
ج/ لم يصب هذا القائل، لأن الشاذ عند المحدثين النقاد هو الغريب الذي لا أصل له – سواء تفرد به الثقة أو غيره – وقد نقل عنهم ذلك الحافظ الخليلي، وحتى الإمام الشافعي يقول: فعليك من الحديث بما تعرفه العامة وإياك والشاذ منه (الأم 7/ 703 – 704)
وقال أيضا فيما تفرد به الأوزاعي بعد أن نقل عن أبي يوسف رحمه الله قوله: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،- قال رحمه الله -: ’’فهو كما قال وقد بلغنا من هذا ما قال الأوزاعي وهو عندنا شاذ والشاذ من الحديث لا يؤخذ به‘‘ (الأم 7/ 360)
ومما قال الإمام ابن الصلاح في مبحث العلة: ’’ويستعان على إدراك (العلة) بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم ... ‘‘.
وبهذا القول أصبح الإمام ابن الصلاح قد أقر بأن التفرد مثل المخالفة في التعليل، لكن فقط إذا انضمت القرائن إليهما تنبه العارف بهذا الشأن – سواء أ فهم ذلك غيره ممن لم يتأهل أم لم يفهم -. ويتأيد ذلك بأن النقاد في كتبهم يعلون الأحاديث بالتفرد والغرابة كما يعلون بالمخالفة.
ومن أين لهذا القائل أن الشاذ لا يكون إلا بالمخالفة؟
¥(3/173)
ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد فرق بين الشاذ والمعلول، حسب تعريف الشاذ الذي استقرت عليه كتب المصطلح، إما أن يكون كلاهما مخالفا للصواب، أو غريبا ليس له أصل في حديث الراوي الذي أضيف إليه، وبالتالي يكون كل منهما مردودا غير مقبول.
وإذا نظرنا إلى واقعنا تبين لنا ذلك بجلاء، فالإنسان إذا أخطأ في نقل الخبر أو كذب فيه متعمدا إما أن يكون مخالفا لما يعرفه الناس، أو غريبا ليس له أصل في الواقع ولا يعرفه أحد من الناس. وأما إذا أصاب في النقل وكان صادقا فيه أصبح موافقا لما يعرفه الناس أو غريبا له أصل في الواقع.
وليس كل ما تفرد به راو يعد شاذا منكرا وإنما إذا تفرد بما ليس له أصل في حديث شيخه، وكذلك لا يعد كل ما خالفه غيره شاذا منكرا وإنما فقط ما خالف فيه الصواب، ولذلك قال ابن الصلاح في النص السابق مقيدا ’’ مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن ..... ‘‘.
وهذا الأمر ما لا يدركه كل من هب ودب، وهذا من أبرز المجال الذي ينكشف فيه التساهل والدقة، ويتميز به الجهل من العلم، رضي من رضي وأبى من أبى.
ومن الباحثين المعاصرين من يتجرأ بقبول حديث الثقة بل حديث الضعيف أيضا، على الرغم من مخالفته لغيره من الثقات إذا وجد لذلك متابعا أو شاهدا، وبذلك يكون هذا الأخ الباحث قد ألغى – من غير أن يشعر - مصطلحات تركز عليها كتب المصطلح؛ مثل العلة والشذوذ والنكارة.
وقد شرحت هذه المسألة بشيء من التفصيل في الموازنة، والكتاب الجديد (علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين). (الله تعالى أعلم)
السلام عليكم ورحمه الله .. فضيلة الشيخ حفظه الله:
س74/ ماهو ضابط الحسن عند المتقدمين وهل الحسن عندهم وصف ام حكم وهل الشاذ والحسن عنده بمعنى واحد.
ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،، أرجو أن تصبر قليلا فإن الجواب يحتاج إلى شيء من التفصيل:
أولا: علينا أن نعرف ونقتنع أن الأحكام ليست تابعة لأحوال الرواة، كما يتجلى ذلك بوضوح في تضاعيف كتب النقاد، وقد أقر بذلك المتأخرون أنفسهم، وفي طليعتهم الحافظ ابن حجر.
وبقدر ما يتوفر لدى الناقد من الشعور العلمي المبني على التجربة والحفظ والفهم والمعرفة، بمدى صواب الحديث وخطئه كانوا يعبرون عنه بمصطلحات شتى، بغض النظر عن أحوال الرواة، وقد جمع لنا أئمتنا المتأخرون هذه المصطلحات في كتب المصطلح؛ فإذا كان شعور الناقد بأن الراوي قد أصاب في الحديث قال (هذا صحيح) وهو الأغلب، وقد يقول: (حسن)، وقد يقول بعضهم (حسن صحيح)، وإن كان ذلك الراوي صدوقا أو ضعيفا.
وإذا كان الناقد قد شعر من خلال المعرفة الحديثية أن الراوي قد أخطأ في الحديث جاء التعبير عنه بقوله: هذا غير محفوظ، أو باطل، أو منكر، أو وهم، أو تفرد به فلان، أو غير ذلك من المصطلحات، وإن كان هذا الراوي إماما.
وأما إذا لم يشعر الناقد بهذا أو بذاك فعبارته تكون دقيقة أيضا؛ مثل قولهم هذا حسن أو لا بأس به أو جيد، وقد يكون الراوي ثقة أو ضعيفا غير متروك أو صدوقا.
وإذا لم تتوفر لدى الناقد آليات البحث، أو الخلفية العلمية أو القرائن، فإن تعويلهم في وصف الحديث بالصحة والحسن والضعف يكون على أحوال الرواة؛ فإن كان راويه ثقة فصحيح مع وجود تفاوت في ذلك فما رواه الأوثق مثلا لا يكون مثل ما رواه الثقة، وإن كان ضعيفا فحديث ضعيف، وإن كان صدوقا مثلا فحسن، وبقدر تفاوت مراتب الرواة في سلم الجرح والتعديل يتفاوت انطباع الناقد تجاه المرويات.
ومن هنا يتجلى أن منهج المحدثين النقاد في التصحيح والتضعيف والتحسين منهج نطبقه نحن في معاملاتنا اليومية، وإن لم نلتزم بتلك المصطلحات ذاتها.
وذلك واضح وجلي حين نتأمل قليلا أسلوبنا الذي نعتمده في معالجة الأخبار التي تصلنا؛ إذ لم نكن نعتمد على أحوال الناس في الحكم على ما ينقلون من الأخبار الدنيوية، قبولا أو ردا أو توقفا أو ترجيحا إلا في الحالات التي نفقد فيها آليات التتبع والتدقيق، فإننا حينئذ فقط نعتمد على أحوالهم العامة، وإن كان الأمر كذلك فإن العلوم الدينية والأحاديث النبوية تكون أحق بذلك التدقيق والتحفظ في القبول والرد والتوقف والترجيح.
¥(3/174)
فالخلاصة أن الأحكام ليست تابعة لأحوال الرواة، إلا في بعض الأحوال التي لم يطلع الناقد فيها على ملابسات الرواية وقرائنها، فحينئذ يميل فيها الناقد إلى أحوال الرواة في قبول الحديث أو رده أو تردده.
وأما عند كثير من الباحثين المعاصرين فصار الأصل هو أن الأحكام تابعة لأحوال الرواة ويردون بذلك أحكام النقاد.
ويحسن بنا أن نقرأ في هذه المناسبة قول الحافظ السخاوي وهذا نصه:
’’ ..... ربما تطرق إلى التصحيح متمسكا بذلك من لا يحسن، فالأحسن سد هذا الباب، وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن من إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم قبل التفتيش؛ حيث قال: ’’لأن عدم العلة والقادح هو الأصل الظاهر ‘‘ فتصريحه بالاشتراط يدفعه ... ‘‘.
يعني أن ما أورده الإمام ابن الصلاح في تعريف الصحيح من سلامة الحديث من شذوذ وعلة شرطا من شروط الصحيح كاف في رد ذلك الذي يفهم مما نقله السخاوي عنه أن عدم العلة هو الأصل الظاهر.
أما لو كانت الأحكام تابعة لأحوال الرواة - كما يظن اليوم - لما قال النقاد: إنما هو علم أوتينا، أو هذا العلم إلهام، أو هذا العلم مثل علم الصيرفي أو الحجة عندنا الحفظ والفهم والمعرفة.
وفي ضوء هذا الواقع فإن تعريف المصطلحات يحتاج إلى هذا التفصيل المذكور، وإلا سيكون اعتقادنا أن الحكم مرتبط بأحوال الرواة، وبالتالي تكون المفاهيم والتصورات تجاه علوم الحديث مشوهة ومعوجة، والذي نرى في أبحاث كثير من الباحثين اليوم من الاعتراض على النقاد وعدم فهم مصطلحاتهم إنما هو من نتائج ذلك، وكلما يكون الباحث متمكنا تقل منه مثل هذه النتائج.
ثانيا الجواب عن سؤالك: إن ضابط الحسن عند النقاد ليس حال الراوي، قد يكون ثقة وقد لا يكون، وإنما الضابط عندهم شعورهم بعدم وجود الخطأ ولا بأنه صواب في إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر وجود العواضد وعدمها يقترب الحديث من الصحة أو من الضعف. وأما بالنسبة إلينا فشعورنا فليس مؤسسا على الفهم والتجربة.
وأما أن يكون الشاذ حسنا فلا، إلا إذا فسرنا الشاذ بمطلق الغرابة، وحينئذ قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. (والله أعلم)
س75/ هل المنكر عند المتقدمين هو نوع الشاذ المردود أم انه حكم مستقل لوحده.
ج/ عادة لا يستخدم النقاد في التعليل مصطلح الشاذ وكثيرا ما يستخدمون المنكر فيما يصدق عليه الشاذ المردود، وقد جمع بعضهم بين هذه المصطلحات مثل قول بعضهم: (الحديث الشاذ المنكر الذي لا يعرف).
وليس المنكر في لغة المحدثين النقاد حكما مستقلا لوحده.
س76/ عند مطالعتي لتخريج حديث: "العقيقة تذبح لسبع أو أربعة عشر أو إحدى وعشرين" في إرواء الغليل وجدت أن الشيخ الألباني أعل بعض روايات الحديث بالانقطاع بين عطاء وأم كرز. وبعد بحث متواضع وجدت أن علي بن المديني قال: لم يسمع عطاء من أم كرز شيئا. فهل تعلمون أحدا من المتقدمين وافق ابن المديني على هذا؟
ج/ نقله ابن أبي حاتم في مراسيله عن علي بن المديني، كما نقل عنه المزي أيضا في التهذيب. ويدل على الانقطاع ما وقع في هذا الحديث من الاختلاف على عطاء، وفي معظم الروايات ذكرت الواسطة بينه وبين أم كرز، مع الاختلاف في تحديد هذه الواسطة، وهذا دليل واضح على انقطاع رواية عطاء عن أم كرز. وقد رجح الحافظ ابن حجر أن الراجح هو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز. انظر الإصابة للحافظ ابن حجر ترجمة أم كرز.
شيخنا الفاضل نفع الله بعلومه، امين.
س77/ ما رأيكم أدام الله عزكم في معنى الحديث (الحسن) واختلاف المحدثين فيه وما هو الراجح في تقييد مصطلحه، وهل يفرق في اطلاقه في العصر الحالي عند نقله عن أحد الأئمه أم يلتزم فيه جادة واحده لا تخالف، بحيث نأخذ تعريف الخطابي او الترمذي مثلا ونعممه، أم نقصر ما قصداه في تعريف الحسن على ما أطلقاه هما عليه دون من سواهما؟
ج/ لم يختلف المحدثون في تقسيم الحديث تقسيما ثلاثيا، وهذا التقسيم الثلاثي كما حكى الخطابي عن أهل الحديث إنما بالنسبة إلى شعورهم ومعرفتهم، وإلا فالخبر عموما في الواقع إما الصواب وإما الخطأ.
¥(3/175)
وإن كان الخبر في الواقع إما صواب وإما خطأ لا ثالث لهما، فإن المخاطب لا يكون قادرا على أن يشعر دائما بما هو في الواقع كما هو، مع قناعتنا التامة أن الأئمة لم يتفقوا على تصحيح ضعيف ولا على تضعيف صحيح. وقد يعرف الناقد أن الخبر صحيح أو خطأ، وقد لا يعرف هذا ولا ذاك ولا يستطيع أن ينكره في الوقت ذاته، وبحسب توافر العواضد الخارجية تتفاوت الانطباعات من ناقد إلى آخر، أو يتفاوت انطباع ناقد واحد من وقت لآخر.
تقسيم الحديث تقسيما ثلاثيا أمر واقعي لا يختلف فيه اثنان، غير أن النقاد لم يتفقوا على تسمية هذه المرتبة المتوسطة بمصطلح خاص مثل الحسن، ولهم في ذلك عبارات مختلفة ولم يكن الخطابي حين قال: الحديث عند أهله صحيح أو حسن أو سقيم، قصد بيان أن المحدثين القدامى قد حددوا هذه الأقسام بهذه التسميات، وإنما قصده بيان التقسيم الثلاثي للحديث، وأما تسمية هذه الأقسام بمصطلحات خاصة بحيث إذا أطلق مصطلح منها لا يتبادر إلى الذهن إلا ذلك المسمى فكان ذلك في العصور المتأخرة.
وأما الترمذي فلم يعرف الحسن كمصطلح عام، وإنما عرف أسلوبه في الكتاب فيما يخص هذا المصطلح. ولذا لا ينبغي التزام جادة واحدة في تحديد معنى الحسن الذي يرد في كلام النقاد، لأنهم قد يطلقون الحسن على الصحيح أيضا.
س78 / وأكرر أيضا السؤال في رايكم في كتاب تحرير التقريب؟
ج/ سبق الجواب عنه.
س79 / جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري قال: (بلغنا أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر)،فلم يذكر مسلم الإسناد إلى أبي سعيد، فماذا نسمي هذا النقل في مسلم بلاغا، أم مرسل صحابي، مع أني رجعت الى غرر الفوائد المجموعه للرشيد العطار فلم أجده ذكر في المعلقات أو المقطوعات أو غير ذلك؟!
ج/ هذا الحديث يقال له مرسل الصحابي فإنه قال: بلغنا، وليس معلقا ولا بلاغا ولا مقطوعا، وهو متصل بالإسناد السابق، والدليل على ذلك ما ورد في آخر حديث أبي سعيد هذا:
’’وليس في حديث الليث (فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين وما بعده) فأقر به عيسى بن حماد‘‘، وكان هذا جوابا عن سؤال مسلم لعيسى بن حماد: أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. (والله تعالى أعلم)
الشيخ الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س80/ سؤالي هو: ما هي القاعدة التي نميز بها الأصول من غيرها في الصحيحين؟ وذلك أن البعض يضعف بعض أحاديث فيهما ثم يقول هي في الشواهد ويطلب إثبات أنها في الأصول.
ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
إذا لم يستوف الحديث شروط الحديث الصحيح فهو من الشواهد، وهي بالنسبة إلى صحيح مسلم تكون في آخر الباب في الغالب، وليس معنى هذا أن كل حديث في آخر الباب فهو من الشواهد، بل قد تكون جميع أحاديث الباب من الأصول ولكن حسب المناسبة.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[07 - 05 - 03, 11:24 ص]ـ
شيخنا المحدث الفاضل:
س81/ ما قولكم في قضية نقد المتن؟ هل كان هذا النقد من صنيع المتقدمين الأوائل؟ وهل هناك مثال نقد فيه الأوائل المتن مع كون السند لا مطعن فيه البتة؟ وجزاكم الله تعالى كل خير وأتم النفع بكم.
ج/ بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فأعتذر إخواني عن تأخري عن الإجابة على أسئلتهم، وقد كنت منشغلا طوال الأيام الماضية بعدة أمور، ولم أجد وقتا كافيا للنظر فيها، وها أنا بفضل الله أجد الآن بعض الوقت أردت أن أستغله لمخاطبتكم ومشاركتكم في هذا العمل العلمي الجليل، أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا. إنه سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة.
أما عن سؤالك أخي العزيز – زادك الله علما وإخلاصا وتوفيقا – فأقول:
إن فصل الإسناد عن المتن عند النقد، لم يكن من منهج المحدثين النقاد، بل يعد ذلك أسلوب كثير من المتأخرين والباحثين المعاصرين؛ إذ كان حكهم منصبا على الإسناد دون ربطه بالمتن، لذا اشتهر عنهم القول (إسناد صحيح) أو (إسناد ضعيف) أو (إسناد حسن) بدل قولهم (حديث صحيح) و (حديث ضعيف) و (حديث حسن).
¥(3/176)
أما على منهج المحدثين النقاد فلم يكن الحكم على الإسناد بانقطاعه واتصاله أو صحته وضعفه دون اعتبار متنه، وإنما يتوجهون في النقد صوب ما أخبر به الراوي عمن فوقه سندا ومتنا دون الفصل بينهنا؛ ذلك لأن الإسناد لا يتحقق إلا بانتهائه إلى المتن، وإلا فبماذا يحدث الشيخ عمن فوقه إذا لم يكن هناك متن.
وحديث ’’تسلبي ثلاثا‘‘ شاذ عند الإمام أحمد وغيره مع أن إسناده سليم من الانقطاع، وجميع رواته ثقات، وذلك لمخالفة أحد رواته في هذا المتن الأحاديث الصحيحة الثابتة في مدة العدة.
كذلك حديث قتيبة عن الليث في جمع التقديم، فقد أعل النقاد متنه مع كون رواته ثقات أجلاء.
وكتب العلل والضعفاء زاخرة بهذا النوع من الأمثلة التي تدل على نقد الأئمة القدامى للمتون مع كون السند متصلا ومسلسلا بالرواة الثقات، بل إن ظهور مصطلح (المدرج) و (المقلوب) و (المعلول) و (الشاذ) و (زيادة الثقة) الذي يتصل بالمتن يعد أوضح دليل على ذلك؛ لأن هذه المصطلحات تدل على أن النقاد لم يكتفوا في النقد بمعرفة الأحوال العامة لرواة الحديث، بل إنهم ينظرون فيما أخبر به الراوي عمن فوقه سندا ومتنا، ولو اعتمدوا في ذلك على أحوال الرواة لصححوا كل ما رواه الثقة، وما ظهر مصطلح الشاذ ولا المعلول ولا المقلوب ولا المدرج.
كما أنهم في معرفة الانقطاع والاتصال لم يكتفوا بمجرد وجود المعاصرة بين الرواة ولا اللقاء فيما بينهم بل يتتبعون الأدلة والقرائن التي تدل على أن هذا الراوي سمع الحديث ممن فوقه، أو أنه لم يسمعه منه، على الرغم من وجود المعاصرة واللقاء بينهما، وإلا كيف ظهر مصطلح التدليس بكل أنواعه، وكيف استطاعوا إذن أن يبينوا أحوال الرواة وعاداتهم في التدليس بكل تفاصيلها.
والجدير بالذكر أن قول الأخ السائل – حفظه الله - (مع كون السند لا مطعن فيه) معناه أن الرواة ثقات، والسند متصل، بغض النظر عن مدى خلوه من شذوذ وعلة.
وفي الواقع أن الخطأ في المتن لا بد أن يكون من أحد رواته، والسند الذي يضم ذلك الراوي المخطئ – وإن كان إماما – لن يكون سليما، والراوي الثقة إذا أخطأ في المتن فمعناه أنه لم يرو هذا الحديث كما سمع من شيخه، لذا لا يقال إن السند لا مطعن فيه.
ومن هنا أصبح السند وثيقة علمية عظيمة تحمل في طياتها ما يدل على مصدر الخطأ بدقة متناهية، وبذلك لم يستطع أحد لا عمدا ولا سهوا، أن يدخل في حديث الراوي ما ليس منه، إلا وقد اكتشفه النقاد، فضلا عن السنة النبوية، لذلك قال ابن المبارك رحمه الله:
الإسناد من الدين لولاه لقال من شاء ما شاء.
فضيلة الشيخ المحدث المليباري حفظكم ربي وسددكم:
س82/ ما رأيكم في اصطلاحات الترمذي في سننه كقوله (حديث حسن) (حسن صحيح) (حديث غريب) (حديث حسن غريب) (صحيح غريب).
ج / جزاك الله خيرا أخي الكريم وسدد خطاك، هذه المصطلحات لا يمكن تحديد معانيها بأحوال الرواة، ولا تفسر في ضوء ما تعارف عليه المتأخرون، وإنما ينبغي تفسيرها وفق منهج الإمام الترمذي وغيره من المتقدمين.
من خلال تتبع أمثلة كثيرة من السنن تبين لي أنه (رحمه الله) يطلق مصطلح (حسن صحيح) على الحديث الصحيح، ومصطلح (حسن) على الحديث الذي زال عن متنه شذوذ وغرابة؛ إما لكونه مرويا من طرق أخرى كالشواهد، أو لعمل بعض الصحابة بمقتضاه أو لقوله به، حتى وإن كان سنده ضعيفا أو معلولا بغرابته أو بتفرده. وفي حال كون السند غريبا قد يقول الترمذي (حسن غريب) أو يقول (غريب) فقط دون مصطلح (حسن) وأما (صحيح غريب) فقد يطلقه على ما هو حسن أيضا، وقد يكون معناه حسن صحيح، أو يكون ذلك من اختلاف النسخ.
أما إذا فسرنا هذه المصطلحات في ضوء ربطها بأحوال الرواة فإن ذلك لا يخلو من الإشكال. (والله أعلم).
س83/ ما رأيكم في رواية أبي اسحاق السبيعي بالعنعنة خارج الصحيح.
ج/ رواية أبي إسحاق بالعنعنة تفيد الاتصال إذا ثبتت من طريق شعبة ويحيى بن سعيد القطان، وعموما فإن عنعنة المدلس لا تكون سببا مباشرا للحكم عليها بالانقطاع، إلا إذا تبين أن الراوي المدلس لم يسمع ذلك الحديث ممن فوقه، أو إذا لم تتوافر لدى الناقد إمكانية البحث وأصبح الأمر في ذلك مبهما فإنه يعول حينئذ على تلك العنعنة وتحمل على الانقطاع. والله أعلم
¥(3/177)
س84/ ما رأيكم برواية سعيد بن المسيب عن عمر هل هي صحيحة مطلقا وفي كل حال وكذلك رواية النخعي عن ابن مسعود ورواية ابن ابي نجيح وابن جريج وليث عن مجاهد عن ابن عباس .. وما رايكم في رواية ابي عبيدة عن ابيه ابن مسعود هل يطلق القول بصحتها دائما.
ج/ لا أستحضر الآن ما يتصل برواية هؤلاء الأئمة بتفاصيله، وكلام الأئمة حوله مستوفى في كتب التراجم، والذي أعرفه الآن بشكل إجمالي أن رواية سعيد بن المسيب عن عمر منقطعة، وليس في الصحيحين شيء منها، وكذا رواية النخعي عن ابن مسعود منقطعة،
أما رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد فمتصلة، لقد سمع منه الأحاديث، وأما التفسير الذي يرويه عنه فيه كلام. وليث - هو ابن أبي سليم - ضعيف تكلم فيه وما رواه عن مجاهد وتفرد به لا يعد صحيحا لا سيما إذا روى جمعا بين شيوخه عطاء ومجاهد وطاؤس، لسبب خلطه بين أحاديثهم المختلفة والتلفيق بينها دون بيان وجوه الاختلاف بينهم.
أما رواية أبي عبيدة عن أبيه فهي منقطعة، هذا ما أعرفه الآن، لكني بحاجة إلى الدراسة والتحقيق حول تفاصيل هذه المسائل.
س85/ ما رأيكم في رواية مجالد عن الشعبي التي تعتبر كثيرة جدا هل يتسامح فيها.
ج/ مجالد ضعيف في الشعبي وغيره، ولا ينفعه كثرة روايته عن الشعبي فيما رواه عنه، وإذا روى عنه حديثا وتفرد به ينبغي التوقف عن قبوله.
س86/ هل الإعلال في التفرد يعمل به في الموقوفات؟
ج/ كل تفرد يثير الإشكال ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند الحكم على الرواية، سواء كانت حديثا أو أثرا موقوفا، والذي لا يثير الإشكال فيعول عليه لا سيما في الموقوف.
س87/ ما الصحيح في رواية مجاهد عن عائشة؟ هل ثبت السماع؟
ج/ روايته عنها منقطعة.
س88/ ما صحة حديث القلتين؟
ج/ الحديث صحيح فيما أذكره، والاختلاف في تفسير القلة لا يؤثر في صحته والعمل به، لأن القلة ينبغي حملها على ما اشتهر في الحجاز، وهو قلة هجر باعتباره أقرب إلى المدينة، ومخالفة الآخرين في بلاد أخرى لما اشتهر بالحجاز لا تقدح في العمل بالحديث، هذا وقد تناوله الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتابه التنكيل الجزء الثاني فأجاد فارجع إليه.
س89/ كتب الآثار لمحمد بن الحسن وأبي يوسف هل هي مصادر معتبرة يأخذ منها أهل العلم.
ج/ ليس لي علم عن هذه الكتب.
شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشهد الله أنا نحبك فيه.
س90/ ذكر ابن حجر رحمة الله عليه في أول "طبقات المدلسين " الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي الرابعة من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد) فما الفرق بين الطبقتين مادام أنه لن يحتج بحديث أحدهم إلا ما صرح فيه بالسماع. أفيدونا أكرمكم الله.
ج/ أحبك الله من أجله أحببتني، وجزاك الله خيرا.
قد ذكر الحافظ ما يدل على الفرق بين المرتبتين، وهو أن الأولى اختُلِف فيها من بعض الأئمة، وأما الثانية فمتفق على عدم الاحتجاج بها للسبب الذي ورد في السياق نفسه، وهو كثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل.
وفي الواقع أنه لا فرق بينهما في عدم قبول العنعنة، والسبب كثرة تدليسهم، وكثرة احتمال التدليس إذا عنعنوا، والجدير بالذكر أن الأساس في تقسيم المدلسين على مراتب هو ندرة التدليس وكثرته، وكلما يندر تدليس الراوي مع كونه ثقة إماما ينبغي حمله على الاتصال إلا إذا دل على أنه لم يسمع ذلك الحديث بعينه ممن فوقه، ويكون في المرتبة الأولى، وذلك لندرة احتمال التدليس إذا عنعن، وحسب كثرة التدليس يدرج الراوي في المراتب التالية. وهناك تفاصيل شرحتها في الموازنة في القسم الثاني.
س87/ ما هو الراجح في رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه.
ج/ سبق الجواب في سؤال رقم 58.
س88/ ما معنى قول ابن معين إذا سئل عن رجل يقول "صالح " وجزاك الله خيرا.
¥(3/178)
ج/ يفيد هذا المصطلح أن الراوي ليس متروكا، وليس متهما بالكذب، بل صالح للقبول والكتابة والاعتبار، بل قد يطلق هذا اللفظ مع لفظ ثقة أو صدوق أو ضعيف، وقد يطلق مع هذه المصطلحات جميعا، ويقال: ثقة صدوق ضعيف صالح. يكون معناه: أن الراوي ليس متروكا، وما وقع فيه من الأخطاء ليس تعمدا منه، وقد يخيل ذلك إلى الناظر في منكراته، لكنه رجل صالح لا يتعمد الكذب. والله أعلم.
س91 / هل تعتبر كلمة "لا بأس به" توثيقاً عند غير ابن حبان؟ وجدت ابن أبي حاتم نص على أنها ليست كذلك (في أول كتابه الجرح والتعديل). لكن ابن حجر يعتبر قول أبي زرعة أو أو أبي حاتم "لا بأس به" توثيقاً. وكذلك عن النسائي وغيره.
ج/ لعل الأخ السائل أراد به ابن معين وليس ابن حبان، لأن ابن معين هو الذي نص على أنه يريد به التوثيق.
نعم لا تعتبر كلمة لا بأس به توثيقا عند غير ابن معين، لأن فيه نوعا من التليين بعيدا عن التجريح، ولذا لم يقبل العلامة المعلمي ذلك من الحافظ ابن حجر، بل قال: ينبغي البحث عن ألفاظ النقاد، لأنه قد لا يصرح بأن فلانا ثقة.
س92/ ما حكم الراوي إذا لم نجد فيه إلا التوثيق المعلَّق؟ أقصد مثل قول ابن سعد: "كان ثقة إن شاء الله". أو قول ابن عدي: "وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيماً".
ج/ فيما يبدو أن هذا اللفظ فيه نوع من التليين، ولا يصل إلى مرتبة من قيل فيه ثقة، وقد يستخدم ابن عدي ذلك في حق بعض الثقات الذين تكلم فيهم لسبب ما، لكن الجزم بشئ من ذلك يتوقف على تتبع مواقع استعمال ذلك اللفظ ومقارنة بعضها ببعض.
فضيلة الشيخ العلاّمة حمزة المليباري - والذي أحسبه أحد المجددين في هذا العصر - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
س93/ سؤالي يا فضيلة الشيخ: في قول البخاري ((حديث حسن)) هل هو من قسم الصحيح؟ وهل الإمام البخاري يشترط لتصحيح الحديث اللقاء حتى خارج الصحيح؟ مثال: قال الترمذي في العلل الكبير: وسألت محمدا عنه يعني حديث الحسن عن علي بن أبي طالب رفع القلم الحديث فقال: الحسن قد أدرك عليا وهو عندي حديث حسن. هل قوله: (أدرك عليا) أي سمع منه أو أن قوله: (هو عندي حديث حسن) بطرق أخرى. قال الترمذي حدثنا قتيبة ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقرأ على المنبر ((ونادوا يامالك)) سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهو حديث ابن عيينة الذي تفرد به. (العلل الكبير).
قال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلي عن أبيه رضي الله عنه قال ثم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مالك).
ج/ قد شرحت هذه المصطلحات وخلفية النقاد فيها، - منهم البخاري- في كتاب (نظرات جديدة في علوم الحديث)، وخلاصة ذلك أن البخاري وغيره قد يطلقون مصطلح حسن على الحديث الصحيح، وبالعكس أيضا، كما يطلقون الضعيف على الحسن. ومواقع إستخدام النقاد تلك المصطلحات هي التي توضح قصدهم بذلك، ولا يعني بذلك أبدا أن قسم الحسن من قسم الصحيح. بل إنهم متفقون عمليا على تقسيم الحديث تقسيما ثلاثيا كما حكى عنهم الخطابي، لكنهم لم يتفقوا على تسمية هذه الأقسام بألفاظ خاصة. راجع من فضلك كتاب (نظرات جديدة) ففيه شيء من التفصيل حول ذلك، وكذلك كتاب (علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد).
أما اشتراط اللقاء فأمر لا يختلف فيه أحد من المحدثين النقاد ليتصل السند، أعني بذلك أنه إذا ثبت أن فلانا لم يلتق بفلان لا يكون حديثه متصلا، لكن قد يختلف بعضهم عن بعض حول الاتصال والانقطاع إذالم يتبين لهم ما يدل على ذلك اللقاء، وهذا لا يعني أن بعضهم لا يشترطون اللقاء، وإنما فقط في حال عدم وضوح الأمر فيما يخص لقاء فلان بفلان هل يشترط العلم باللقاء جملة أو لا.
وفي الواقع أن عناصر التصحيح لم يستوعبها جميعا تعريف الصحيح المشهور في كتب المصطلح، إنما تضمن ما هو الأغلب في التصحيح. ولذا لا ينبغي اعتبار ذلك التعريف معيارا لفهم الصحيح عند النقاد، حتى لا يصطدم ذلك مع حديث البحر (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) الذي تفرد به سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة، والمغيرة في لغة كتب المصطلح يعد من المجاهيل أو من المستورين، وشرط الصحيح أن يكون الرواة ثقات.
لذا مجرد حفظ المصطلحات والتعريفات لا يؤهل صاحبه لفهم لغة المحدثين، وإنما يتوقف على مدى احتكاكه مع نصوصهم ومنهجهم واستيعاب طرق إطلاقاتهم ومواقع استعمالهم.
س94 /قال الإمام علي بن المديني: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني ممسك بحجزكم عن النار قال هذا حديث حسن الإسناد وحفص بن حميد مجهول لا أعلم أحدا روى عنه إلا يعقوب)) كيف الجمع بين قوله مجهول وحسن الإسناد. وهل قوله: ((حسن الإسناد)) هو تصحيح للمتن أيضا؟ عذرا على الإطالة والله يحفظكم يافضيلة الشيخ ويزيدكم من فضله.
ج/ فيما يبدو لي أن المعنى: هذا الحديث ليس فيه راو متروك، بل كل الرواة ثقات إلا حفص وهو وإن كان مجهولا، فالمتن ليس فيه مخالفة لنصوص أخرى، والله أعلم.
السلام عليكم
س95/ ما رأيكم بكتابات عداب الحمش؟
س96/ وماذا عن كتابات حسان عبد المنان؟
ج/ يبدو أن مثل هذا السؤال قد سبق، إبداء رأي حول الكتب وأصحابها لا يمكن إلا بعد تتبع محتواها بطريقة علمية دقيقة، وأنا لم أتمكن من ذلك حتى الآن.
¥(3/179)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[15 - 05 - 03, 11:45 م]ـ
س97/ ما شروط الإجتهاد في التصحيح والتضعيف وهل هذه الشروط متوفرة في أحد المشايخ في عصرنا أو حتى في المتأخرين؟
ج/ هذا سؤال مهم جدا، وأنا أشكر لك هذا السؤال. وقد يكون الجواب طويلا وأرجو منك الصبر.
يا أخي العزيز – حفظني الله وإياك -! من المعلوم بديهيا أن لكل علم رجالا متخصصين يشكلون مصادره الأصيلة، ومن خلال عملهم النقدي انبثقت قواعد ذلك العلم ومسائله، لذلك فإن الباحث يكون أكثر أمناً من الخطأ والتخبط في الفهم والتطبيق بقدر رجوعه إلى تلك المصادر الأصيلة، ومداومة الاشتغال بها وإمعان النظر فيها، كما أنه لا يُعد الباحث أو العالم مصدرا أصيلا بمجرد أنه قد ألف كتابا أو كتابين أو كتبا في ذلك العلم أو أنه كان منشغلا به، أو بمجرد كونه إماما في مجال علمي آخر، وإنما يعد فقط مصدرا مساعدا. وهذا كما قال الشاعر:
’’للحرب أقوام لها خلقوا ... وللدواوين كتاب وحساب‘‘.
وقال مسلم في التمييز ص:20: (فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال: هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح، وفلان يخطيئ في روايته حديث كذا، والصواب ما روى فلان بخلافه، وذكرت أنهم استعضموا ذلك من قول من قاله ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين وحتى قالوا إن من ادعى تمييز خطأ روايتهم من صوابها متخرص بما لا علم له به ومدع علم غيب لا يوصل إليه.
واعلم وفقنا الله وإياك أن لولا كثرة جملة العوام مستنكري الحق وراميه بالجهاله لما بان فضل عالم على جاهل، ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، وضد العلم هوالجهل، فكل ضد ناف لضده،دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموه، فإن تعداد العلم دائر إلى معدنه، والجهل واقف على أهله.
وجاء في تذكرة الحفاظ 3/ 1031:
’’فكم من إمام في فن مقصر عن غيره، كسيبويه مثلا إمام في النحو ولا يدري ما الحديث ووكيع إمام في الحديث ولا يعرف العربية، وكأبي نواس رأس في الشعر عري من غيره، وعبد الرحمن بن مهدي إمام في الحديث لا يدري ما الطب، وكمحمد بن الحسن رأس في الفقه ولا يدري ما القراءات، وكحفص إمام في القراءة تالف في الحديث، وللحروب رجال يعرفون بها‘‘.
وقول السخاوي في هذا المجال مشهور، وهذا نصه:
’’هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم (يعني نقاد الحديث) في التعديل والتجريح كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله، ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعن، فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له، وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين‘‘.
’’فتقليدهم، والمشي وراءهم، وإمعان النظر في تواليفهم، وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور، ومداومة الاشتغال، وملازمة التقوى والتواضع، يوجب لك (إن شاء الله) معرفة السنن النبوية ولا قوة إلا بالله‘‘.
ومشكلة إخواننا في المجال العلمي هو خلطهم بين المصادر الأصيلة وبين المصادر المساعدة وإحلال بعضها مكان الآخر أو إهمال الأصيل واعتماد المساعد ومبالغتهم فيه.
ولذا نرى بعضهم يعتمدون على عالم من علماء هذا العصر في دراساته وتحقيقاته، ويدمنون نظرهم في تواليفه، وتقليدهم له ومشيهم وراءه، دون الرجوع إلى نقاد الحديث ونصوصهم وتآليفهم، وذلك لفرط حبهم واحترامهم وتقديرهم له نظرا لما يتميز به من العناية الكبيرة بالحديث وعلومه وانشغاله بها تخريجا وتحقيقا، وبروزه في مجال الدعوة إلى العمل بما صح من الأحاديث ومحاربة البدع، بحيث لا يسوغون لأحد أن يعيد النظر فيما قام به هذا العالم الفاضل المحترم من الدراسات والتخريجات، ومن دعا إلى إعادة النظر فيها، أو انتقده في بعض أخطائه فإنه قد عرض نفسه للخطر، حتى وصل غلو بعضهم في التعصب إلى حد أن يزعم أن ذلك الشخص أعلم من الإمام أحمد بن حنبل.
فما هذا الهراء الذي يسيء إلى هذا العالم وسمعته؟
¥(3/180)
ولا ينبغي أن يكون حبنا واحترامنا وتقديرنا لشخص ما بهذه الدرجة التي تعمي قلوبنا وتحجبها عن إدراك الحقيقة والصواب، بل يجب أن يكون ذلك في حدود رسمها لنا القرآن الكريم من العدل والإنصاف والحق. وإن كنا لا نسوغ ذلك التعصب والمبالغة في حق الأئمة السابقين الذين هم أكثر علما وعملا وتقوى منا فإن عدم جواز ذلك في حق المعاصرين أولى وأجدر.
زارني في البيت في الصيف الماضي بعض الإخوة وكان من بينهم شاب لا أعرفه، ولفتت انتباهي طبيعة هذا الشاب من بينهم منذ أن دخل معهم في المجلس، وكان عابس الوجه، ولما رأيته غير مبتسم ألح سؤالا في نفسي وهو: لماذا لا أرى هذا الشاب مبتسما في وجهي بخلاف الآخرين.
واستمر هذا السؤال في نفسي لمدة أيام إلى أن جاءني الخبر بأن الشاب يصفني في بعض المواقع بما يأتي:
هذا الهندي المليباري الجاهل لا يعرف حتى اللغة العربية ولا قراءة القرآن الكريم، ولا أدري لماذا يلتف حوله الشباب.
ففهمت أن الشاب كان يكرهني وكان يخبئ ذلك في نفسه لسبب ما، قد يكون – والله أعلم - اهتمامي بتفضيل نقاد الحديث وتقديمهم على الشيخ الألباني وغيره من المعاصرين والمتأخرين، ثم ازداد هو كراهية لما أجبته في ذلك المجلس عن سؤال يتصل بالشيخ الألباني بما لم يعجبه.
ومن المناسبة أن أنقل لك ما جرى بيني وبين هذا الشاب في ذلك المجلس حسب ما يحضرني الآن؛ بعد ترحيبي بالإخوة الضيوف الكرام، خاصة الأخ الفاضل المحترم الشيخ أبو الحسن المأربي الذي تميز بتواضعه وأدبه وعلمه، بدأت الحديث بلفت الانتباه إلى ضرورة التمييز بين المصادر الأصيلة لعلوم الحديث وبين مصاردها المساعدة، وشأن ذلك شأن العلوم كلها، وذكرت التشريع الإسلامي مثالا لذلك، فإنه لا يختلف أحد في أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدران الأصيلان للتشريع الإسلامي، وأما الأئمة وآراؤهم ومذاهبهم وكتبهم فتشكل فقط مصادره المساعدة، كما أنه لا يختلف أحد في خطورة التلفيق بين الأصيل والمساعد فيما يخص التشريع الإسلامي، أو إحلال أحدهما مكان الآخر. وكذلك بالنسبة إلى علوم الحديث وغيرها من سائر العلوم، إذن لا بد من التركيز على هذا الجانب الأساس عند دراسة علوم الحديث أو البحث فيها.
وأيدني الشيخ أبو الحسن بصفة عامة. وسألني ذلك الشاب:
هل الشيخ الألباني مؤهل للتصحيح والتضعيف؟
قلت: يا أخي لا يهمني أن أعرف أن فلانا مؤهل للتصحيح أو غير مؤهل، وإنما يهمني فقط العمل الذي يقوم به، هل هو وفق منهج المحدثين النقاد في ذلك أولا، فما ينسجم معه فذلك المقبول، وما لا يكون كذلك فمرفوض، كائنا من كان، دون تعرض للطعن فيه، وبذلك نستطيع تقييم الباحثين، أما كونهم مؤهلين لذلك أو غير مؤهلين فليس لدي وقت للنظر فيه، ولا أرى في ذلك كبير فائدة.
فقال لي: هل الحافظ ضياء الدين المقدسي مؤهل والحافظ ابن حجر مؤهل؟
فوجئت بإلحاحه علي في هذا السؤال؟
قلت له: ما الفائدة من معرفة ذلك؟
فقال لي: إذا كان مؤهلا نسوغ له مخالفة النقاد، وإلا لا نسمح له بذلك.
قلت له: الأمر لا يتوقف على ما تصدره أنت من الفتوى والحكم، وإنما الذي يهمنا هو من يفهم لغة المحدثين ويوافقهم وينتهج منهجهم في التصحيح والتضعيف.
فسألني الشاب: إسناد يكون مثل الشمس ضعفه الإمام البزار وصححه أحد المتأخرين، وماذا تقول عنه؟
قلت له: الجواب يتوقف على دراسة هذا السند.
وأنت تقول إسناد مثل الشمس، وذلك نظرا لظاهر حاله، لكنه في الواقع قد لا يكون كذلك عند النقاد لشذوذه وغرابته، بل إن الإسناد إذا كان مثل الشمس حقيقة فمن المستحيل عرفا أن يخفى ذلك على النقاد أو أحدهم، ومع ذلك فإذا ضعفه إمام من الأئمة فذلك دليل واضح على أن الإسناد فيه شيئا ينبغي البحث عن علته. وهذا الإمام الحاكم يقول:
’’إذا وجدت حديثا صحيح الإسناد ولم يخرجه الشيخان فعليك بالبحث عن علته‘‘، وكيف يكون ذلك إذا ضعفه أحد النقاد!
إذا كنا نحن قد وقفنا على نصاعة السند وأنه مثل الشمس فإن ذلك لن يكون بعبقريتنا في نقد الحديث، وإنما بشدة غرورنا بظاهره، ثم إن الإسناد الذي لم يعرفه المتقدمون ولم يشتهر لديهم ثم اشتهر في رواية المتأخرين فلا يمكن إلا أن يكون وهما وخطأ وإن كنت تعده كالشمس. ثم استدللت له بقول الحافظ البيهقي، وأيدني في ذلك الشيخ أبو الحسن المأربي.
¥(3/181)
ووجدت الشخص يلح في السؤال نفسه، فقلت له: أنا أذكر لك انطباعي تجاه الشيخ الألباني:
إن الشيخ الألباني – رحمه الله - أكثر الناس اليوم فهما لمنهج المحدثين، وأكثرهم قربا له، وأكثرهم انشغالا بالحديث وعلومه، ومع ذلك فإني أرى أنه ليس مؤهلا لنقد الحديث، واستغرب بعض الإخوة هذا الجواب ومنهم الشيخ أبو الحسن المأربي قبل أن أكمل الكلام.
قلت: نعم ليس مؤهلا لنقد الحديث مثل البخاري ومسلم وأحمد، وحتى الحافظ ابن حجر - فيما أرى - ليس بناقد مثل الأئمة السابقين، ولا الحافظ ضياء الدين المقدسي، وهؤلاء محققون ومدققون لكلام النقاد ومعتمدون عليه.
فقاطعني الشاب بقوله: حتى الحافظ ابن حجر والحافظ المقدسي ليسا من
المؤهلين لتصحيح الحديث؟
قلت له: نعم، أسرد لك من نصوص المتأخرين ما يفيد ذلك، وذكرت له قول الحافظ الذهبي وابن حجر والسخاوي، ومع ذلك فلم يقتنع بذلك.
وعند نهاية الجلسة قلت: على كل حال فإننا مطالبون بإنزال الناس منازلهم، ونحن نجد في الإسلام ما يشجعنا على النقد الموضوعي، يقول الله تعالى: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه). ولا يمكن هذا إلا بالنقد الموضوعي، وإلا كيف يعرف الأحسن.
هذا ما يحضرني الآن، وقد جرى الحديث والنقاش حول الجرح والتعديل ومنهج البخاري في التاريخ الكبير وأبي حاتم في علله، وتعليلهما أحيانا لحديث صحيح باعتبار بعض طرقه بقولهم هذا باطل، مع أن الحديث صحيح لا نزاع في صحته، وكان الشيخ أبو الحسن – حفظه الله – قد أجاد في ذلك، وتركت له معظم الأوقات احتراما له وتواضعا.
ثم وصلني في اليوم الثاني خبر مفاده: هناك شائعة حولي يلوك بها بعض الشباب، وهي:
أنني كنت أقول في الشيخ الألباني إنه غير مؤهل للتصحيح، وليس له باع في الحديث، والحافظ ابن حجر غير مؤهل، والحافظ المقدسي غير مؤهل. والشيخ أبو الحسن شرح لهم مقصودي بما قلت أثناء الجلسة، لكنهم لم يقتنعوا بذلك.
قلت لصاحبي الذي حكى لي ذلك: الله المستعان، هكذا ينقلون الأخبار تشويها لأصحابها، وهم بعيد عن الأمانة والدقة، لا لشيئ سوى أنهم لم يروا فيهم ما يرضي وجدانهم وأهواءهم.
أعود إلى الإجابة، اسمح لي هذا الاستطراد يا أخي العزيز:
أما ما يتصل بشروط الاجتهاد في معرفة صحة الحديث وخطئه فيمكن تلخيصه من قول الحافظ ابن حجر:
’’هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك، لما جعل الله تعالى فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه، دون غيرهم ممن يمارس ذلك. وقد تقصر عبارة المعلل منهم، فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء، فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه، وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث‘‘انتهى.
أما اليوم فيكثر المتكلمون في الحديث دون تأهلهم لذلك، ثم يتطاول بعضهم على نقاد الحديث بحجة كم ترك الأول للآخر.
هذا الذي ذكره الحافظ صحيح للغاية، بل يؤيده الواقع العلمي الذي نعيشه اليوم، ذلك لأنه إذا قارنا بين تصحيح كثير من المعاصرين وتصحيح النقاد وجدنا فرقا واضحا لا يمكن إنكاره، وهو أن المعاصرين يقولون عند التصحيح (إسناده صحيح) أو (رجاله ثقات)، وكذا من صحح الحديث من المتأخرين، بينما النقاد القدامى قالوا (حديث صحيح). هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المتأخرين على اقتناعهم التام بأنهم غير مؤهلين لإدراك العلل والشذوذ، كما أدركها النقاد الجهابذة الذين سبق وصفهم في سياق كلام الحافظ ابن حجر، لأن ذلك من اختصاصهم، وقد صرح المتأخرون أنفسهم بذلك في كتب المصطلح، وأما خلاف ذلك فلن تجد فيه نصا واحدا للأئمة، سوى خزعبلات بعض الباحثين الجدد وما ينسجه خيالهم.
والله إنه لأمر مستغرب ومؤسف أن يقول الباحث المعاصر عن الحديث الصحيح الذي اتفق على صحته النقاد أو الذي صححه أحد النقاد:
¥(3/182)
’’إسناده صحيح ‘‘، وما قيمة تصحيح هذا الباحث المعاصر الذي لا يتجاوز نظره ظاهر الإسناد وأحوال الرواة، في مقابل قول النقاد إن الحديث صحيح وسليم من شذوذ وعلة؟ أيهما أتم وأدق: تصحيح الباحث أو تصحيح النقاد؟ وهل يحتاج القارئ بعد تصحيح النقاد إلى المعاصر الذي يعبر عن ظاهر السند؟ وهل أتى بشئ جديد يزيد تصحيح الناقد قوة؟ وإذا أجاب أحد منا بنعم فهو عامي متعصب، ينبغي أن نقرأ فيه قوله تعالى: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما).
ولو صحح المعاصر على منهج المحدثين النقاد لزاد الحديث الصحيح الذي صححه النقاد قوة بعد قوة، كما عمل الحافظ البغوي في كتابه شرح السنة، إذ يقول (حديث صحيح)، وكما زاد الصحيحين قوة بعد قوة تتبع الإمام الدارقطني وغيره.
والإنسان الذي لا تتوفر لديه من الخلفية العلمية في مجال ما يكون عاجزا عن معرفة حقائقه ودقائق أموره، بل يضطر إلى اعتماد ظواهر الأمور، وقد يشتد غروره بها بحيث يندفع إلى المغامرة إذا كان معاندا، لكن لا يقف على حقيقة فعله ولا يندم على حماقته التي قد تكون قاتلة إلا إذا وقع في المخاطر.
وهذه أمور مجربة في حياتنا اليومية، ومن يخالف هذا المألوف فشاذ خطير معاند.
وأنا لا أرى شخصا مؤهلا لنقد الحديث إلا إذا كان عنده خلفية علمية واضحة حول أحاديث الحفاظ الذين يشكلون مدار الروايات، بحيث إذا انقلب على أحد من الرواة حديث هذا الحافظ بحديث ذاك، أو وقع التلفيق بين حديثين ولو بوجه بسيط، يعلم ذلك دون عناء، ويرجعه إلى أصله.
وإذا تأملنا في سيرة المحدثين النقاد المبثوثة في تضاعيف كتب التراجم، وجدناهم يحفظون الأحاديث مثل ما يحفظون سور القرآن الكريم. فيحفظون الأحاديث مقيدة براويها المدار، فمثلا: ما رواه مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ويحصون أحاديثه عددا، وكم أحاديثه في باب كذا. وبذلك لم يستطع أحد من قبل أن يدس فيها ما لم يحدث به مالك ولو كلمة صغيرة إلا وقد اكتشف ذلك من قبل الناقد.
وللحفاظ النقاد وسائل عدة في إحصاء الأحاديث حسب رواتها الذين تدور عليهم رواياتها؛ كتتبعهم للأصول التي يملكها بعض الحفاظ أو ما يتداوله الثقات، أو المذاكرة مع الحفاظ المعاصرين لا سيما مع أثبتهم وأحفظهم، وتعد المذاكرة أكثر الوسائل شهرة لدى الحفاظ في هذا المجال.
وكذا ما رواه مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وما رواه الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهكذا ما يتصل بأصحاب الزهري، ممن يشكل مدارا رئيسا في الحديث.
وآثار هذا الإحصاء، ونتائجه تزخر لها كتب التراجم والعلل، وبذلك استطاعوا الجزم بأن فلانا تفرد، وهذا الحديث إنما يروى هكذا، أو هذا مقلوب، وغير ذلك من العبارات التي لا تصدر منهم إلا بضبط الأحاديث وإحصائها على الطريقة السابقة.
وبهذا الحفظ والاستيعاب والضبط والإحصاء يكون بعضهم أدرى وأكثر تخصصا في أحاديث بعض الحفاظ، ويقال فلان أعلم الناس بأحاديث فلان، ويقول قتادة: أحفظ أحاديث فلان مثل ما أحفظ سورة البقرة.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا اتكالا على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم.
ورد عن إسرائيل قوله: ’’ كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ سورة الحمد‘‘
وأنا لا أظن أن هذه الحقائق لا تخفى على المشتغلين بالتراجم.
(انظر فقط كتاب معرفة علوم الحديث ص: 140 – 146، وص: 164 – 165، لتعرف أسلوبهم في حفظ الأحاديث وتركيزهم عليه في المذاكرة) بالله عليك أرني واحدا فقط من المعاصرين يحفظ الأحاديث مثل ما يحفظ النقاد، أو يحفظ أحاديث أحد الرواة المشهورين فقط، ويفهم ملابسات الرواية مثل ما يفهمون، ويعرفون الواقع في تلك الأحاديث مثل ما يعرفون.
ومن يستطيع اليوم أن يقول: للزهري عن فلان من الأحاديث كذا؟ ولمالك عن نافع أحاديث كذا، ولشعبة عن قتادة عن أنس مما لم يسمعه ابن أبي عروبة أو هشام الدستوائي كذا، وفي باب كذا أحاديث كذا؟.
إذن أقول لك هو مؤهل للاجتهاد في التصحيح والتضعيف.
ونتذكر ما قاله الحافظ الذهبي:
¥(3/183)
’’ ... ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل لكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به واعضض عليه بناجذيك ولا تتجاوزه فتندم ومن شذ منهم فلا عبرة به فخل عنك العناء وأعط القوس باريها فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر ولئن خطب خاطب من أهل البدع فإنما هو بسيف الاسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فنعوذ بالله من الخذلان‘‘.
وقال في تذكرة الحفاظ وهو ينصح طلبة الحديث:
’’ ... ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكى نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب، والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل:
فدع عنك الكتابة لست منها ... ولو سودت وجهك بالمداد
قال الله تعالى عز وجل (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تتعنَّ، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأى ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكُب الزغل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فقد نصحتك فعلم الحديث صَلِف، فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب‘‘.
وقال في موضع آخر من تذكرة الحفاظ:
’’فلقد تفانى أصحاب الحديث وتلاشوا، وتبدل الناس بطلبة يهزأ بها أعداء الحديث والسنة، ويسخرون منهم‘‘.
وقال في سير أعلام النبلاء:
’’وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة، فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أعوزك المقال: من أحمد؟ وما ابن المديني؟ ولا يفقهون الرأي .. إلى أن قال: وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل، فمن اتقى الله راقب الله واعترف بنقصه. ومن تكلم بالجاه وبالجهل أو بالشر والبأو فأعرض عنه، وذره في غيه، فعقباه إلى وبال. نسأل الله العفو والسلامة ‘‘.
وقال أيضا: فقد عم البلاء، وشملت الغفلة، ودخل الدخل على المحدثين الذين يركن إليهم المسلمون، فلا عتب على الفقهاء وأهل الكلام.
وأين من قال ’’ لو درس أبو حاتم وغيره من الأئمة حتى البخاري لما تجاوزوا النتائج التي توصلت إليها .. ‘‘؟
وأين الذي يردد في كل مناسبة يمر بها: ’’كم ترك الأول للآخر ‘‘؟ وفي الواقع أن كل ما نستطيع معرفته اليوم إنما هو عن طريق التخريج من الكتب المتوفرة لدينا. وإذا حفظ منها الأحاديث فإنما يحفظونها وهي خليطة بين ما ثبت وبين ما لم يثبت، بخلاف النقاد فإنهم يحفظونها من الأصول أو من خلال المذاكرة مع الحفاظ مميزا بين الصواب والخطأ.
ولا يمكن معرفة مصدر الحديث وصاحبه الحقيقي حين قلبه الراوي وهما، إلا إذا استوعب أحاديث شيخه، والإسناد الذي يروى به ذلك الحديث.
انظر إلى العقيلي كيف صدر منه قوله فيما يخص حديث خالد بن عمرو:
’’ ليس له أصل من حديث سفيان الثوري، وقد تابعه محمد بن كثير الصنعاني، ولعله أخذه عنه ودلسه لأن المشهور به خالد هذا ‘‘ ويقول الإمام أحمد: ’’كل شيئ يرويه ابن فضيل عن عمارة إلا هذا الحديث يعني أنه رواه عن أبيه عن عمارة، وبقية الأحاديث يرويها ابن فضيل عن عمارة ‘‘ وقد قال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم.
وعن عبد الرحمن بن مهدي: كنت عند أبي عوانة فحدث بحديث عن الأعمش فقلت: ليس هذا من حديثك. قال: بلى! قلت: لا. قال: يا سلامة، هات الدرج فأخرجت، فنظرت فيه فإذا ليس الحديث فيه. فقال: صدقت، يا أبا سعيد، فمن أين أتيت؟ قلت: ذوكرت به، وأنت شاب، فظننت أنك سمعته.
¥(3/184)
وهذا يحي بن معين يقول: حضرت نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابا صنفه فقال: حدثنا ابن المبارك عن عون، وذكر أحاديث، فقلت: ليس ذا عن ابن المبارك فغضب، وقال: ترد علي، قلت إي والله، أريد زينك، فأبى أن يرجع، فلما رأيته لا يرجع قلت: لا والله ما سمعت هذه من ابن المبارك، لا سمعها هو من ابن عون قط، فغضب وغضب من كان عنده، وقام فدخل، فأخرج صحائف، فجعل يقول _ وهي بيده _ أين الذي يزعمون أن يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا غلطت، وإنما روى هذه الأحاديث غير ابن المبارك عن ابن عون.
وكثيرا ما نسمع النقاد يقولون عند نقد الحديث ’’إنما هو كذا وما رواه ليس بصحيح، وهو مقلوب‘‘، وهذا لا يمكن القول به إلا إذا استوعب أحاديث الراوي بإحصاء دقيق، وإلا لا يستطيع الجزم بذلك التعقيب، بل تدور في رأسه شكوك وتساؤلات تعجزه عن الجزم بأن الأمر كذا.
أما نحن فإن كنا لا نفهم قول النقاد ولغتهم العلمية وأسلوب تعليلهم بالتفرد وبالمخالفة فكيف نعلم استقلالا بوجود العلة أو عدمها أو أن الثقة لم يهم ولم يخطئ في الحديث الذي نقله عمن فوقه، ونحن لا ندري ما الذي في الأصول التي يعتمدها النقاد.
وفي الواقع نحن عالة على النقاد القدامى، وعن طريق المتأخرين وقفنا على نصوص هؤلاء النقاد وأعمالهم النقدية، وباحتكاكنا مع هذه النصوص وبقدر انسجامنا معها نستوعب هذا العلم العظيم ونفهم لغة المحدثين ونطبق قواعده كما طبقوها.
ونحن إذ نقوم بتخريج الأحاديث ونحاول معرفة مدار رواياتها فإننا نعتمد في ذلك كله على المراجع المتوفرة اليوم، مطبوعة كانت أو مخطوطة، وكم فاتنا من المصادر التي دونها السابقون؟ وأين مسند الإمام يعقوب بن شيبة الذي لم يكمل منه إلا 30 مجلدا؟
وأين مسند الإمام الماسرجسي الذي يبلغ 1000 جزءا، وكيف نقف على المسانيد الأخرى التي فقدت؟
ونحن إذا قمنا بتخريج حديث بكل ما أوتينا من قوة ثم قمنا بمقارنة ذلك بما أورده الدارقطني في علله تبين لنا بشكل واضح مقدار عجزنا ومدى علمنا، وجزمنا بأننا عالة على الأئمة القدامى. ومع ذلك قد يستدرك الباحث على الناقد بما رواه لاحقه وهما، وهذه مصيبة أخرى، لكن مما يؤسفني أن بعضهم يبرر ذلك بقوله (كم ترك الأول للآخر)، ولله في خلقه شؤون.
ولا بد أن نتذكر جيدا في هذه المناسبة قول الحاكم الحجة عندنا الحفظ والفهم والمعرفة.
وبعد فإني أود أن أذكر القارئ بأني لم أقصد بهذه الدردشة السريعة الشيخ الألباني – رحمه الله - ولا الطعن فيه، وإنما قصدي هو تصحيح الأخطاء حين تقع، وتوضيح المفاهيم حين تختلط، ومعالجة الظاهرة السيئة المتمثلة في التعصب على شخص في حساب جهابذة العلماء، وتبرير المخالفة معهم بحجة كم ترك الأول للآخر.
والشيخ الألباني من علمائنا الأفاضل الذين أسهموا في إحياء هذا العلم العظيم، ومن شيمه الرجوع إلى الحق إذا تبين وتصحيح خطئه إذا اتضح. ولايمكن أن يطعن في رجل منصف يرجع إلى الصواب إن وقف على خطئه. ومن منا لا يخطئ؟، وقوع الخطأ ليس عيبا، وإنما العيب في الإصرار على الخطأ، فرحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عنا خير الجزاء.
وهذا لا يمنعني أن أبين خطأه وتساهله إن وقع، وهذا يمثل حقيقة احترامه بل قمته، وبهذا دون أئمتنا تاريخهم المجيد طوال القرون الماضية، واحترم اللاحق السابق. وبهذا النقد واستدراك اللاحق على السابق يكتمل عمل الأمة وخدمتهم. (والله أعلم).
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي العظيم وأهل كل وصحب كل أجمعين فضيلة الشيخ المليباري لي بعض الاسألة وهي:
س98/ قول بعض الناس ان الامام أحمد رضي الله عنه يحتج بالحديث الضعيف في الاحكام هل هذا صحيح مع العلم ان نص منطوقه يخالف ذلك حين قال اذا روينا في الاحكام شددنا وكذلك تشبيك يديه حين قال اردنا رجالا - أي أثبات ثقات.
¥(3/185)
ج/ سبق لي أن أجبت عن هذا السؤال. احتجاجه بالحديث الضعيف الذي لم يتبين فيه الخطأ لن يكون مثل احتجاجه بالحديث الصحيح الذي تبين صوابه في رفعه، فالضعيف الذي لم يتبين الخطأ في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم احتج به إن أراد، وتركه إن أراد، يعني ذلك أن الاحتجاج على سبيل الاحتياط فقط. وأما قوله (إذا روينا في الأحكام شددنا) فهو الأصل المعول عليه لدى الإمام أحمد وغيره. وهذا لا يمنع تعاملهم مع الأحاديث الضعيفة على أساس الاحتياط أو الاستئناس، لا سيما في الفضائل.
س99/ ما حقيقة الخلاف بينكم وبين الشيخ ربيع اهو في المنهج العقدي أم في المنهج الحديثي؟
ج/ الخلاف بيني وبينه خلاف في فهم نصوص النقاد ومنهجهم في التصحيح والتضعيف، ولا أقول إنه خلاف علمي لأن الشيخ لا يتكلم منهجيا، وإنما على أساس تصوره الخاص الذي يختلف باختلاف المخاطب، كان يفهم كلام النقاد فهما سطحيا، ويتهم من يفهم خلاف فهمه باطنيا صوفيا يقدس الأشخاص، وقد نشأ هذا الخلاف وبلغ أشده حين ذكرته بأخطائه الفادحة في فهم نصوص النقاد ومنهجهم في التصحيح والتعليل، والغريب أن الرجل لا يعرفني، ولم يرني ولم يسمع صوتي، وأنا أيضا لم ألتق به ولم أسمع صوته حتى هذا اليوم، فإذا به أعلم الناس بي وأكثرهم اطلاعا على ما نفسي؟ والشيء الوحيد الذي أدى إلى إشعال غضبه في أعصابه هو تنبيهي بأخطائه الفادحة في رسالته الماجستير المطبوعة.
وليس الخلاف بيني وبينه خلاف عقدي أيضا لأني لم أتطرق أثناء ذلك النقاش لشيء من ذلك، لكن الرجل سعى سعيه لتحقيق غرض في نفسه. (يغفر الله لي وله).
س100/ من أول من ذكر اسم الحديث الحسن قبل الاصطلاح عليه؟
ج/ مصطلح حسن استخدمه النقاد قديما، لكن يقال إن أول من وضع له تعريفا هو الإمام الخطابي، أما الإمام الترمذي فقد شرح أسلوبه في الكتاب، ولا ينبغي أن نعد ذلك تعريفا لمصطلح حسن، كما أنه تميز بكثرة استعماله في كتابه السنن.
س101/ ما قولكم فيمن يقول إن الحافظ ابن حجر عنده أوهام كثيرة وكتابه تهذيب التهذب هو عبارة عن رأيه يقبل القبول والرد؟ وان ابن الصلاح ليس له اثر كبير في علم الحديث الا المقدمة؟ وجزاكم الله كل خير.
ج/ الحافظ ابن حجر محقق ومدقق، ومن أكثر الناس في عصره فهما لمنهج النقاد وعلماء الجرح والتعديل، وكان من عادته أن ينتقد المتأخرين في أخطائهم، ويدافع عن منهج المحدثين النقاد في التصحيح والتضعيف إذا خالفهم المتأخرون في ذلك، ولذلك أمثلة في كتابه فتح الباري؛ فقد انتقد ابن القطان الفاسي وغيره حين خالفوا النقاد في التصحيح والتضعيف أوالجرح والتعديل.
وعلى إمامته تدل كتبه التي آثرها لنفسه، وليس من الإنصاف أن نحشر جميع كتاباته في خانة واحدة من التحقيق والتدقيق والمستوى العلمي العام، بل هي متفاوتة المستويات كما أقر بذلك هو نفسه، وذلك لأن المؤلف من طبيعته أن يستفيد من التأليف الذي يمر على مراحل مختلفة من النضج الفكري واستقرار الرأي والاطلاع. ولا يقال إنه كثير الأوهام بمجرد وجود بعض التناقضات في بعض كتبه لا سيما أوائل كتبه، وكثير من الكتب في التراجم مختصرات لكتب السابقين، كتهذيب التهذيب مثلا فإنه مختصر لتهذيب الكمال، وما فيه من الأخطاء لا ينسب إلى الحافظ، وإنما ينسب إلى السابق، إلا فيما أضافه في التهذيب مميزا بقوله (قلت) كاستدراكاته على السابق. وكتاب التهذيب ليس رأيه، وإنما هو مختصر تهذيب الكمال، إلا القدر الذي أضافه فيه.
وأما ابن الصلاح – رحمه الله – فكتابه في علوم الحديث يكفي دلالة على قدرته في علم الحديث واستيعابه واطلاعه على كلام الأئمة، وفيه ما ينبغي كتابته بماء الذهب، وقد جمع في هذا الكتاب ما يتعلق بمنهج المحدثين من القواعد والضوابط، لكنها مفرقة ومشتتة في أماكن مختلفة من الكتاب، ولذا يحتاج إلى جمع وترتيب على الوحدة الموضوعية.
وكفاك دليلا على مكانة هذا الإمام في علوم الحديث اهتمام اللاحقين بهذا الكتاب، وهو كما قال الحافظ ابن حجر. لكنه أحيانا يرجح رأي الفقهاء وعلماء الأصول بسبب تخصصه في الفقه والأصول. ومهما كان الأمر فكتابه في علوم الحديث يعد مصدرا مساعدا ينبغي عرضه على تطبيقات المحدثين النقاد، وذلك لأنه ناقل عن السابقين والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 05 - 03, 05:46 م]ـ
¥(3/186)
102/ شيخنا الفاضل لماذا يشدد العلماء في الروايات الحديثية ية مع أنهم يتسامحون في رواية الضعفاء في أسانيد القراءات.
ج/ الموضوع يحتاج إلى شيء من التوضيح؛ قبول رواية الراوي فيما يخص القراءة وعدم قبولها في الحديث لا يعني بالضرورة أن ذلك تساهل أو تسامح في الأولى وتشدد في الثاني، فإن الراوي قد يكون كثير الاهتمام في جانب دون آخر ومنشغلا به. كما لا يلزم من كون الراوي ضعيفا في الحديث كونه ضعيفا كذلك في القراءات. هذا من ناحية، ومن
ناحية أخرى فإن القراءات غير المتواترة يشترط في قبولها واعتمادها شروط أهمها أن لا يكون شاذا، بمعنى أن لا تخالف القراءة الرسم العثماني وقواعد اللغة. وبالتالي لا تختلف القراءات عن الحديث في هذا الجانب من التدقيق والتوثيق.
وفي ضوء ذلك فإن التساهل في رواية الضعفاء في أسانيد القراءات أمر غير وارد في نظري. والله أعلم.
س103/ إذا قلنا بتواتر القراءات السبع ألا يلزمنا تصحيح الأوجه التي رواها القراء وهي ضعيفة عند المحدثين كالتكبير بعد سور الضحى عند الإمام المزي. الكثير من ألفاظ القراءة تواترت عند القراء وليس لها أسانيد موثوقة عند المحدثين مثل (الحروف المنفصلة) طه ـ المر ـ وغيرها لم يرد فصلها على شرط المحدثين الا يأخذ التكبير حكمها لكونها جميعا لم تثبت إلا باسانيد القُراء.
ج/ معذرة أخي السائل، لم أفهم قصدك من عبارتك الأخيرة، وعلى كل حال فما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات يختلف عما لم يتواتر، حيث لا يشترط في الأول ما يشترط في الثاني؛ مثل القراءة المستفيضة، وكذلك ما اشتهر في طبقة متأخرة من طبقات القراء، فإنه يحتاج إلى إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما هو الحال
في موضوع التكبير عند ختم القرآن، حيث اشتهر بين القراء في طبقة متأخرة عن القرون الفاضلة دون أن يكون لذاك إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة. وكم من حديث اشتهر عند علماء اللغة أو الفقه أو الأصول وهو غير ثابت أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعده المحدثون موضوعا. وشهرة الحديث عند قوم لا يلزم
منها أن يكون صحيحا في الواقع، ومن الإنصاف الرجوع في كل علم إلى أهله.
وإذا تأملت فيما قاله البزي عن التكبير علمت أن العمل به عند اختتام تلاوة القرآن غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: أن الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي فقال المشركون: قلى محمدا ربه فنزلت سورة (والضحى) فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر.
وذلك لأن البزي قد أقر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند ختمه للقرآن الكريم من سورة (والضحى) إلى آخره، ولا عن الصحابة ولا عن تابعيهم، حين صرح بأن الأصل في التكبير الذي اشتهر بين القراء هو ما ورد في سبب نزول سورة (والضحى)، ولو ثبت العمل بالتكبير عنه صلى الله عليه وسلم ما قال البزي أن الأصل هو
ما ورد في سبب نزول سورة (والضحى).
هذا وفي ثبوت الكلمة الأخيرة ـ وهي قوله (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر) ـ نظر لعدم اتفاق الرواة على ذكرها في رواياتهم عن جندب، وبعض هذه الروايات موجودة في صحيح البخاري دون هذه الكلمة، وإنما انفرد بها البزي، ولذا أنكرها بعض المتقدمين عليه. والله أعلم.
س104/ ما قولكم في ما أثاره الشيخ المحدث الطريفي عن اختلاف التدليس عند المتقدمين عن المتأخرين. وتوثيقه لعدد من الروايات في هذا الباب وتشدده في قبول الشواهد!
ج/ في الواقع إنني لم أقرأ كتابه لكنني في شوق كبير إلى قراءته والاستفادة منه. وفي العموم أن هذه المسألة تعد من المسائل الكثيرة التي ينبغي طرحها للنقاش والتأمل لأنها تمثل نقطة تباين واضح بين المتقدمين والمتأخرين، وكذلك ما يتعلق بقبول الشواهد والمتابعات.
ولعل ما نلمسه في كثير من الأبحاث المعاصرة من التساهل والتجاوز في قبول الشواهد والمتابعات قد حرك الشيخ إلى طرح هذه المسألة توضيحا لمنهج المحدثين النقاد والدفاع عنه. والله أعلم.
جزاك الله خيرا ياشيخ حمزة على أبحاثك القيمة في السنة النبوية.
ولدي بعض الأسئلة آمل أن تتكرموا بالإجابة عليها:
¥(3/187)
س105/ هل صحيح أن السيرة النبوية لا يشترط فيها ما يشترط في الحديث النبوي، وهل يمكن تطبيق منهج المحدثين على التاريخ الإسلامي؟
وما رأيكم فيمن ينكر بعض الأعلام في التاريخ الإسلامي أمثال القعقاع بن عمرو وغيره إستنادا إلى تطبيق منهج المحدثين على التاريخ على حد قوله؟
ج/ جزاك الله خيرا، ووفقنا وإياكم لخدمة الكتاب والسنة بما يناسب مكانتهما خالصة لوجه الله سبحانه. إن المحدثين النقاد قدموا لنا منهجا علميا رائعا، ومتميزا بدقته البالغة في نقد المعلومات التي تقوم على نقل أو رواية، سواء كانت حديثية أو تاريخية أو غير ذلك.
والمشكلة ليست في المنهج، وإنما المشكلة فينا: هي أن تصوراتنا حول علوم الحديث غير دقيقة، ولا يزال الناس يظنون أن الجرح والتعديل هو الأساس في نقد الحديث عند المحدثين، ولذلك استغربوا واستبعدوا تطبيق هذا المنهج في السيرة والتاريخ وغيرهما، لأنه قد
يكون راويها مجهولا لا يعرفه المحدثون أو يكون متهما في رواية الحديث، أو متكلما فيه من الجانب الحديثي. ولذا يستبعدون تطبيق الجرح والتعديل في نقد التاريخ.
غير أن الصواب أن الجرح والتعديل نتيجة علمية تحصل النقاد عليها خلال نقدهم للأحاديث ومقارنتهم لما رواه الراوي مع ما ثبت واشتهر، وفي ضوء نتائج النقد رتبوا الرواة ترتيبا دقيقا، وبينوا أحوالهم بكل تفاصيلها حتى يتم لهم الرجوع إلى مراتبها عند الضرورة، والاعتماد عليها في التصحيح والتضعيف حين ينقطع البحث عن القرائن والملابسات، ويصبح الأمر مبهما.
وعليه فمنهج المحدثين النقاد في نقد الأحاديث قائم أساسا على إجراء المقارنة بين الروايات، أو بين النصوص، وبالتالي نستطيع تطبيق هذا المنهج في التاريخ والسيرة وغيرهما من المجالات، بغض النظر عن أحوال الرواة فيما يخص رواية الحديث، لكن الباحث يحتاج إلى خلفية علمية واسعة تمكنه من التعرف على جميع المصادر التي لها صلة مباشرة بالموضوع التاريخي أو لها صلة غير مباشرة، كالكتب التي تشكل الجانب التطبيقي لمن سلف، ككتب الفقه وشروح الحديث والتفسير وغيرها، وبذلك يكون موفقا في المقارنة بين ما ورد في مواضع من التاريخ، أوبينه وبين بقية كتب التاريخ، أو بينه وبين مصادر أخرى التي تتمثل في جميع أصناف كتب العلوم الشرعية. والله اعلم.
س106/ كيف تردون على من يتهم أهل الحديث بأنهم لا فقه عندهم، وأنهم مثل الصيادلة نقلة للأخبار من دون فقه؟
ج/ هذا صحيح بالنسبة إلى المحدثين الذين يتمثل دورهم في رواية الحديث وحفظه وضبطه، وهم الكثر. أما في حق النقاد فليس بصحيح؛ إذ جمعوا بين الحديث والفقه، وحتى النقد لا يكون متكامل الجوانب إلا إذا كان الناقد فقيها، لأنه قد يضطر إلى مقارنة الحديث مع الجانب العملي أو القولي الذي يتمثل في فتاوى الصحابة ومن بعدهم. وما في
سنن الترمذي خير شاهد على ذلك.
س107/ هل ثبت اتهام حسان بن ثابت رضي الله عنه بالخوف؟
ج/ جاء ذلك في كتب التاريخ، لكن لم يرد ذكره في كتب التاريخ تهمة في شخصيته،ونحن لا نتحدث عن الصحابة من هذه الزاوية، ومهما كان الأمر فإنه يكفي له شرفا مع صحبته أنه قد دافع بلسانه وشعره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من الجهاد، وكل يجاهد في سبيل الله ويدافع عن دينه ورسوله قدر المستطاع.
س108/ ما هو تقويم فضيلتكم لبرامج الحاسب الآلي؟ آمل التفصيل إن أمكن.
ثم لي اقتراح حيث قرأت معظم أسئلة الإخوة الكرام فوجدت طائفة كبيرة منها حول التفرقة بين منهج المتقدمين والمتأخرين، فأقترح على فضيلتكم طرح موضوع أو كتاب خاص حول (الشبهات حول منهج المتقدمين والمتأخرين) تجيبون فيه على استفسارات الإخوة طلبة العلم، وهناك شبه عندي أيضا مع اقتناعي بأصل المسألة، ومنها أن الدعوة لتقليد المتقدمين شبيهة بالدعوة لعدم الخروج على المذاهب الأربعة في الفقه؟ ونحو ذلك. وجزاكم الله خيرا.
ج/ أما برامج الحاسب الآلي ففائدتها معرفة مواطن النص الذي يكون محل بحث، لكن لا تصلح للاعتماد ا في التوثيق لوجود تصحيف وتحريف وسقط فيها، ولهذا السبب لا يتم البحث في كثير من الأحيان، بل يضطر الباحث إلى تصفح الكتب يدويا.
أما اقتراحك حول تأليف كتاب خاص بمعالجة الشبهات فأشكرك على هذا الاقتراح، وسأحاول إنجاز العمل إن شاء الله بالتعاون مع الإخوة.
¥(3/188)
وأما ما يخص قولك إن تقليد المتقدمين في التصحيح والتضعيف شبيه بعدم الخروج على المذاهب الأربعة فأقول إن الخروج على المذاهب الأربعة في ضوء الأحاديث الصحيحة التي ثبت العمل بها عند بعض السلف لا يلزم منه ترك إجماع المتقدمين، ولا ترجيح المتأخرين عليهم، فإن اتفاق المذاهب الأربعة على شيء لا يعني أبدا الإجماع، فقد يخالفهم بعض الأئمة المتقدمين، ويمكن أن يكون رأيه أقرب إلى الصواب في ضوء الأحاديث. وكل يجتهد ويستنبط حسب الإمكانية المتاحة له، وليس لأحد منهم استيعاب جميع السنن، وقد يفوت بعضهم ما يعرفه الآخر، وكلما يمضي الزمن يتوسع العالم بعلمه واستيعابه، فيستدرك اللاحق على السابق كلما تتوافر عنده آليات الاجتهاد.
والسؤال المطروح في هذه المناسبة هو هل يستطيع أحد اليوم أن يفهم من النصوص المتعلقة بالعبادات والمعاملات والعقائد ما لم يفهمه أحد من المتقدمين في العصور الأولى التي صح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ... )؟ وهل يمكن استدراكه على كل من مضى؟ كلا ثم كلا. وهذا لا يعني بالضرورة إنكار إمكانية الاجتهاد في الأمور المستجدة فرادى أو جماعة، وهذا أمر آخر لا صلة له بالمسألة التي نحن بصددها.
نعم يمكن أن نخالف أحدا من الأئمة وحتى الأئمة الأربعة كما ورد في سؤالك، لكن يتم ذلك فقط بناء على رأي إمام آخر من المتقدمين، وبالتالي أصبح مرجحا لرأيه على رأي الأخرين لا مبدعا برأي جديد،.ثم إن المجتهد يجتهد في النصوص المتوفرة لديه، ويستنبط منها ما استطاع استنباطه، وقد يقف على ما وقف عليه غيره من الأحاديث، وإن كانوا يرون جميعا صحتها دون خلاف بينهم، لكنهم قد يختلفون في فهمها لأسباب كثيرة، ولهذا لم يحدث في التاريخ اتفاق الأئمة على خطأ ثم استدرك عليهم جميعا من جاء بعدهم. نعم حدث استدراك بعضهم على بعض، وأما الاستدراك على جميع المتقدمين بما أبدعه المتأخرون في مجال العبادات والمعاملات والعقائد فلم يحدث في التاريخ.
وقد جاء في سير أعلام النبلاء:
قال إسحاق بن راهوية إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو سنة.
واستدرك عليه الذهبي بقوله:
بل السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده. والإجماع هو ما أجمعت عليه علماء الأمة قديما وحديثا إجماعا ظنيا أو سكوتيا فمن شذ عن هذا الإجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده احتمل له، فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الأئمة فلا يسمى مخالفا للإجماع ولا للسنة، وإنما مراد إسحاق أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا، كما نقول اليوم لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها. ـ يعني في الغالب ـ.
وأما تصحيح الحديث وتضعيفه فيتوقف أيضا على الخلفية العلمية الحديثية الواسعة، وبقدر استيعاب الناقد المعلومات اللازمة والخلفيات الحديثية يستطيع الاستدراك على من أخطأ من السابقين، هذا فقط عندما كان العلم يتجه نحو التطور والصعود والتوسع، وأما عند الانحطاط والتقليد فلا يقال: نحن رجال وهم رجال. وكم ترك الأول للآخر؟. ولا ينبغي النظر إلى من سبق من جهة أنهم استدركوا وصححوا، بل لا بد أن ننظر أيضا كيف استدركوا وصححوا.
ونحن إذ ندعو إلى احترام المتقدمين وتقديم منهجهم في تصحيح الحديث وتعليله فإننا لا نقصد بذلك تعيين عدد من النقاد في عصر من العصور، لا أربعة ولا خمسة، فافترق الأمر عما ورد في سؤالك، فإن الخلاصة عدم إمكانية تصحيح المتأخر ما اتفق المتقدمون على تضعيفه في مختلف العصور، إذ لا يمكن أن يعرف هذا المتأخر ما لم يعرفه أحد من المتقدمين، لا رواية ولا نقدا. وهذا العلم إنما يأتي عن طريقهم، ولا يمكن أن يخفى على جميع النقاد في عصور مختلفة، ثم يأتي بعدهم من هو أقل علما منهم وأقل فهما، وأضيق معرفة، ليستدرك عليهم جميعا. وأما ما تفرد بتضعيفه أحد من الأئمة المتقدمين ولم يوجد له خلاف عند غيره ثم صححه أحد من المتأخرين بقوله هذا إسناد صحيح فلا يكون الأمر فيه مثل الخروج على الأئمة الأربعة، بل يسلم الأمر للمتقدم في ضوء نصوص المتأخرين أنفسهم.
¥(3/189)
هذا كله في عدم وجود المعارضة بين المتقدمين، وأما في حال وجود الخلاف بين المتقدمين فيتوقف الأمر على الترجيح الذي يقوم على معرفة منهجهم والاطلاع على أدلة كل منهم، وفي هذه الحالة فإنه لم يخرج على المتقدمين جميعا، وإنما يخرج على بعضهم بناء على رأي الآخر من المتقدمين. والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[11 - 06 - 03, 06:48 ص]ـ
س 109/أشهد الله أني أحبك في الله، ولي سؤال:
حديث: ابن آدم تفرغ لعبادتي املاء صدرك غنى.
ج/ جزاك الله خيرا، وأشهد أني أحب في الله طلبة العلم الجادين، وأرجو أن تكون منهم، وأجعل خدمتهم من أهم واجباتي في الحياة، وأعتبر مجالستهم العلمية من أنفس الأوقات التي أقضيها في الحياة، وأعوذ بالله أن يكون هذا الكلام تزكية لنفسي. حفظنا الله وإياكم من شرور النفس.
وأما الإجابة عن سؤالك فأقول: هذا الحديث تفرد به عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة. يقول الدراقطني: اختلف على عمران، والصواب أنه موقوف على أبي هريرة. وقد ورد في كتاب الزهد لهناد السري عن خيثمة قال في التوراة مكتوب يا ابن آدم تفرغ لعبادتي .. إلى آخره. (انظر كتاب الزهد 2/ 354، وحلية الأولياء 4/ 117). ولعل أصل هذا الحديث الموقوف من الإسرائيليات (والله أعلم).
س110/ حديث من أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة (وإن كان ضعيفا فما علته).
ج/ نظرت فيما أخرجه أحد الإخوة من طرق هذا الحديث ولم أجد فيه ما يشكل علة، بل وجدت الحديث قد اشتهر عن شعبة، ولا أدري ما مدى صحته مرفوعا؟
إن تخريج الحديث ودراسته يحتاج إلى متسع من الوقت، وأنا الآن غير متفرغ ولذا اعتذر للأخ عن عدم الإجابة المتكاملة عن أمر هذا الحديث.
س111/ حديث يا ابن آدم سر في طاعتي يطيعك كل شئ لي عليك فريضة ولك على رزق ... ) الحديث مشهرو بين العامة والوعاظ.
ج / لم أجد الحديث في حدود بحثي المستعجل، وتخريجه يحتاج إلى وقت أكثر.
س112/ ما هو حكم زيادة ومغفرته في رد السلام.
ج / لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حدود علمي، وقد جاء عن ابن عباس - كما في الموطأ - قوله (انتهى السلام إلى البركة)، وكذا ورد عن ابن عمر حسبك (إلى وبركاته)، انتهى إلى (وبركاته). ولا شك أن الخير هو أن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في جميع مجالات الحياة، ولذا يكون من الأفضل أن ننظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس السلام، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يسلم على الصحابة ويرد عليهم حين سلموا عليه، وهو أعلم الناس بالقرآن وأكثرهم تطبيقا له. وقد جاء في القرآن الكريم: قوله تعالى (فحيوا بأحسن منها أو ردوها).
وأما إذا سلم الرجل على أخيه وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهل يستحب الزيادة عليه بناء على قوله تعالى "فحيوا بأحسن منها أو ردوها"؟. هذا ابن دقيق العيد ينقل عن أبي الوليد بن رشد أنه يؤخذ من هذه الآية الجواز في الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدئ. (فتح الباري 11/ 6)، وعلى كل فما قاله ابن عباس هو أقرب إلى السنة فيما أرى، وهو أن السلام ينتهي إلى (وبركاته). ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد على (وبركاته).
وأما الروايات التي فيها ذكر الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصح، وليست مما يتقوى بمجموعه ويصير حسنا، لا سيما تلك الروايات التي جاءت غريبة في مقابل المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
س113/ حكم زيادة وكل ضلالة في النار في خطبة الحاجة؟ أرجو أن تسامحونا على الاطالة وإنما شفاء العيي السؤال والسلام عليكم ورحمة الله.
ج/ حديث الخطبة اشتهر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر.
ورواه عنه كل من عبد الوهاب وسليمان بن بلال ويحيى بن سليم ومصعب بن سلامة ووهيب ويحيى بن سعيد وأبو موسى إسحاق بن موسى دون ذكر كلمة (وكل ضلالة في النار)، وهكذا رواه مسلم عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد، بعد أن صدر الحديث برواية عبد الوهاب الثقفي عن جعفر. كما اتفق الرواة على عدم ذكرها في حديث عرباض بن سارية.
¥(3/190)
لكن جاءت هذه الكلمة باتفاق الرواة عن ابن المبارك عن سفيان عن جعفر بن محمد، واختلف الرواة على أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن جعفر في ذكرها. كما اختلفوا في ذكرها في حديث ابن مسعود موقوفا عليه.
وقبل أن أتأكد على مدى احتمال رواية ابن المبارك بالمعنى من خلال نصوص النقاد لا أستطيع الجزم بأنها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
س114/ ما صحة من يقول إن البخاري قد استوعب كل أحاديث الأحكام التي على شرطه في الصحيح؟ أحاديث غير الأحكام لم يستوعبها يقيناً (كصحيفة وهب بن منبه). لكن وجدت ابن عبد البر يرد الحديث بأن البخاري ومسلم لم يخرجا في ذلك الباب أي حديث فيه. وقد أطال في هذه المسألة الزيلعي في نصب الراية في بحث البسملة في الصلاة (ولعله ينقل عن ابن التركماني). فهل كان منهج البخاري ومسلم استيعاب كل ما هو على شرطهما؟ أم أهم أحاديث الباب؟ أم أنهما لم يستوعبا ذلك أصلاً؟ مثلاً حديث (لا نكاح إلا بولي) صححه البخاري خارج الصحيح. وصححه الأئمة الكبار من السلف كذلك. وألزم بعضهم (أظنه الإسماعيلي) البخاري بإخراجه لأنه على شرطه. لكن البخاري لم يخرجه بل لم يعلقه أصلاً (على فرض أنه دون شرطه). فما هو السبب يا ترى؟
ج/ لا زالت هذه المسألة معضلة عندي. نعم صرح الإمام البخاري بأنه لم يستوعب الأحاديث الصحيحة، لكن الإجابة به في جميع المناسبات تحتاج إلى شيء من الحذر. وكل من يشتغل بالحديث يرى في كلام السابقين حول هذه المسألة شيئا من الاضطراب. والله أعلم.
س115/ صنف الإمام أحمد مسنده حتى نعرض الحديث عليه فإذا وجدناه في مسنده علمنا أن له أصلاً. لكني لم أجد أحدا من العلماء يضعف الحديث بمجرد عدم إخراج أحمد له. فكيف نوجه كلام الإمام أحمد؟ وهل خلو المسند والسنن والصحيحين من حديث يجعلنا نجزم بضعفه، بمعنى لو لم يرد الحديث إلا في المعجم الأوسط مثلاً فهل نحكم عليه بالضعف دوماً؟
ح/ أستطيع أن أجزم بأن قول الإمام أحمد ليس على ظاهره الذي يتبادر إليه ذهننا. ولذلك لم نجد أحدا من العلماء يضعف الحديث بمجرد عدم وروده في المسند.
وإذا حملنا على ظاهره فيلزم منه القول إن أحمد حفظ جميع السنة، وأودعها جميعا في مسنده، وهذا غير مسلم لدى الجميع، ولم يتم ذلك لأحد، كما لم يدع أحد ذلك من قبل، اللهم إلا ما ورد عن بعض الأئمة في سبيل مدح بعضهم والثناء عليهم مثل قوله: الحديث الذي لم يعرفه البخاري ليس بحديث. هذا مدح وليس حكم.
وهذا قول الإمام أحمد كما نقله الذهبي:
(هذا الكتاب – يعني مسنده - جمعته وانتقيته من أكثر من سبع مئة ألف وخمسين ألفا، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة).
ثم عقبه الذهبي بقوله:
’’قلت: في الصحيحين أحاديث قليلة ليست في المسند، لكن قد يقال: لا تَرِد على قوله؛ فان المسلمين ما اختلفوا فيها، ثم ما يلزم من هذا القول: أن ما وجد فيه أن يكون حجة، ففيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها، ولا يجب الاحتجاج بها. وفيه أحاديث معدودة شبه موضوعة ولكنها قطرة في بحر .... ) اهـ.
وتبين بذلك أن قول الإمام أحمد ليس على ظاهره، بل له محمل صحيح، لكن تتوقف معرفته على بحث ومقارنة.
س116/ بعض الناس يقسّم منهج المتقدمين إلى مناهج في علل الحديث. فيقول إن هناك منهج البصريين وهو يشابه منهج أهل الحجاز. ويتزعمه ابن المديني ويعقوب بن شيبة والبخاري وغيرهم. ويقابله منهج أهل الكوفة الذي يتزعمه ابن معين وغيره من أئمة الكوفة. وهناك من جمع بين المنهجين مثل أحمد والدارقطني.
ما هي مصداقية مثل هذا الكلام؟!
ج/ لا أجد لهذا التقسيم أي أساس في الواقع، ولا أشار إلى ذلك أحد ممن تكلم في علوم الحديث من القدامى أو المحدَثين. يبدو أن صاحب هذا التقسيم اخترعه قياسا على اختلاف المدارس الفقهية. أو على اختلاف علماء اللغة والنحو باختلاف بلدانهم.
والواقع أن مبنى النقد وأساسه هو المعرفة الحديثية عن ملابسات رواية الأحاديث، ومن توفرت لديه هذه المعرفة الحديثية حول حديث ما علم صحته وخطأه، سواء كان كوفيا أو بصريا أو حجازيا.
¥(3/191)
وعلى سبيل المثال: حديث اشتهر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، لو قلبه أحد من الرواة، ورواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة لقال كل من يعرف الواقع في حديث الزهري: هذا خطأ والصواب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. وهذا الفهم يكون موحدا عند جميع من يعرف الواقع، ولا يختلف باختلاف البلدان. نعم يختلف العلماء حول الحكم لكن ليس على أساس اختلاف البلاد، وإنما على مدى استحضار ما ينبغي استحضاره في النقد.
وقد هالني بعض الإخوة حين زعم: إن علوم الحديث قد تشفعت، لا لسبب علمي وإنما لمجرد أن أغلب المؤلفين فيها هم الشافعية. ما هذا الكلام؟ يتحدث الناس عن هذا التراث العلمي العظيم الذي نعده من أقدس تراثنا الإسلامي، بالهوى وبدون دراسة استقرائية ولا مقارنة.
وتمنيت أن يصبر هذا الأخ على ما يدور في خياله، ويحجم عن إثارته أمام الناس، إلى أن يتحقق ذلك في ضوء البحث والاستقراء والدراسة المقارنة. والله المستعان.
السلام عليكم
س117/ هل الخمر نجسة؟؟؟
ج/ لا أعرف دليلا واضحا على نجاستها.
س118/ من هم علماء العلل وكيف نعرفهم؟؟؟
ج/ انظر كلام الحافظ العلائي، والحافظ ابن حجر، والسخاوي، وغيرهم.
وقد نقلته عنهم في أكثر من مناسبة، كما نقله غيري في كتبهم من أجل أن يطلع عليه الناس ويصبح مألوفا لديهم لكثرة قراءتهم ذلك.
وهذه نصوصهم مرة أخرى:
قال الحافظ العلائي - وهو بصدد بيان موقف نقاد الحديث من زيادة الثقة -:
(كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أن لا يحكم في هذه المسألة ـ يعني زيادة الثقة ـ بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في حديث حديث).
وقال الحافظ ابن حجر - وهو بصدد بيان موقف نقاد الحديث من زيادة الثقة -:
(والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة).
وقال السخاوي في نوع الموضوع:
(ولذا كان الحكم من المتأخرين عسرا جدا، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدارقطني
والبيهقي ولم يجىء بعدهم مساو لهم ولا مقارب أفاده العلائي، وقال:
فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمدا لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح) اهـ.
وهؤلاء مصدر هذا العلم، وكل من ينتهج منهجهم في التصحيح والتضعيف يعد من علماء العلل، بخلاف من يصحح الأسانيد ويضعفها ويحسنها بناء على أحوال الرواة.
وفي الحقيقة أن هذا العلم لا يختلف عن العلوم الأخرى التي نجد الناس يقدرونها بفطرتهم، ويحترم المتخصصون فيها من هو أكثر تخصصا، ويسلمون لهم الأمور المتصلة بها إذا أشكلت عليهم؛ كالطب والهندسة والفيزياء وغيرها. لكن هذا العلم عند كثير من الناس مثل الهوى الذي يعد حقا للناس جميعا في هذه الأرض. والواجب أن يكون هذا العلم من أكثر العلوم احتراما لأنه يتصل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذير شديد من التساهل في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قيضنا الله تعالى وإياكم جميعا للدفاع عن الكتاب والسنة خالصة لوجهه الكريم كما قيض عباده الصالحين لذلك.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 07 - 03, 04:14 م]ـ
س119/ السلام عليكم ورحمة الله
وسؤالي فضيلة الشيخ حول هذه المقولة: حديث فيه ضعف والعمل عليه عند أهل العلم وهي مقولة موجودة في أكثر كتب المصطلح والتخريج فما هو دليل هذه المقولة وكيف يعمل أهل العلم بحديث ضعيف ومن المقصود بأهل العلم؟
ج/ كان الإمام الترمذي يكثر من هذه المقولة، ومعناها أن الحديث وإن كان ضعيفا من حيث الرواية لكنه جرى العمل به في عصور الصحابة والتابعين، وبالتالي فإن الحديث له أصل قوي قد يرتقي إلى الصحة أو الحسن.
¥(3/192)
وأما إذا كان العمل مبنيا على هذا الحديث الضعيف، إما تساهلا من بعض الفقهاء، فلا يدل قطعا على أن الحديث له أصل. وهنا نجد الفرق واضحا بين قول الإمام الترمذي وبين ما يردده كثير من المتأخرين في كتب الفقه. والله أعلم.
س120/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله عنا خيرا ذكر البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة أبي إسماعيل التيمي زيادة في السلام "ومغفرته" فما هو رأي فضيلتكم في هذه الزيادة وهل تحسن بكثرة شواهدها.
ج/ وما رواه أبو إسماعيل إبراهيم بن المختار عن شعبة دون أصحابه يعد غريبا منكرا. ولا يثبت به الحديث عن شعبة. ولذلك قال البيهقي في شعب الإيمان 6/ 456: ’’إن في إسناده إلى شعبة من لا يحتج به‘‘.
وقد قال شعبة مرة حين سئل من يترك حديثه: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه. أعني بهذا النص الاستدلال به على أن تفرد إبراهيم بن المختار عن شعبة بما لم يعرفه المعروفون من أصحابه يعد غير مقبول. ولهذا أورده البخاري في ترجمة إبراهيم.
وبمثل هذه الروايات الغريبة التي ينفرد بها عن المعروفين غير المعروفين من أصحابهم لا تثبت السنة، ولا مانع من الاستئناس بتلك الروايات، أو العمل بها على سبيل الاحتياط إذا لم يقتنع الباحث بحكم النقاد. و (الله أعلم)
س121/ شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو أن تكون بصحة جيدة، وصلني سلامك عن طريق شيخي الدكتور هاشم جميل عبد الله؛ فجزاكما الله خيراً.
وأسألكم عن منهج بعض المحققين يفكون ألفاظ السماع ويذكرونها كما هي من غير اختصار، مع إضافة (قال) وقد وجدت المزي صنع هذا حينما اطلعت على النسخة التي بخطه. فما هو الأحسن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدكتور / ماهر ياسين الفحل العراق / الأنبار / الرمادي ص ب 735 al-rahman@uruklink.net>
ج/تشرفت بالتعرف عليكم عن طريق عالم كبير محترم من علماء بغداد، وهو الشيخ الفاضل هاشم جميل – حفظه الله -، وكنت معجبا بخلقه وتواضعه وعلمه وصبره.
الشيخ ماهر / جزاك الله خيرا، وكنا خائفين عليك، وسررنا لما سمعنا أخبارك بعد الحرب، ونحمد الله تعالى على سلامتك وسلامة إخواننا الآخرين الذين سلموا من وحشية الأعداء، ومع ذلك فإن قلوبنا حزينة بما جرى لإخواننا المسلمين، وبما يجري اليوم في عراقنا بحيث لا نستطيع أن نشاهد صور ذلك عن طريق التلفزة، وكم يحز في نفوسنا حين نرى الأقدام القذرة المحتلة توضع على رقاب إخواننا المسلمين في بلادهم!!.
حمى الله المسلمين في جميع البلاد من شرور الطغات المتكبرين المتجبرين.
والذي يطمئننا دائما هو أن الظلم لا يبقى كثيرا، بل يزول إما آجلا أو عاجلا. وأن العاقبة للمتقين.
وأما سؤالكم يا شيخ ماهر - أعزك الله ورفعك - فإني أرى في الأمر متسعاً.
س122/ السلام عليكم ورحمة الله بركاته.
أولا أريد أن أقول للشيخ حمزة المليباري جزاك الله خيرا ووفقك الله وزادك علما فوق علمك فقد قضينا سنة طيبة معك في علم الحديث ونسأل الله العظيم بأن ندرس عندك مرة أخرى.
السؤال هو: ما الكتب التي تنصح بها لطالب علم مبتدئ ويريد معرفة أساسيات علم الحديث ... وجزاكم الله خيرا ..
ج/ جزاك الله خيرا، ووفقك لكل خير. يبدو أنه سبق لي أن أجبت عن مثل هذا السؤال.
وعلى كل فإن الطالب المبتدئ ينبغي أن يكون همه عند دراسة أي كتاب ابتداء هو التمهيد، أكثر من هدف التحصيل والمعرفة المباشرة. ولذا فإنه ينبغي أن يختار أولا كتابا مختصرا وبذلك يتحقق غرضه، ألا وهو تمهيده إلى التحصيل وإعداده للمعرفة، وتهيئته للتفكير. وكلما يكون الكتاب الذي يبتدئ به أسهل وأوجز يكون أفضل.
ومن المعلوم أن جميع الكتب في علوم الحديث تدور حول فلك واحد، وأي كتاب قرأته وجدت فيه التعريفات والأساليب نفسها عموما. ولا يفوتك شيئ من الأساسيات والمصطلحات والتعريفات باختيارك هذا دون ذاك.
ولذلك لا أريد أن أعين لك كتابا دون آخر. والغرض الذي نريد تحقيقه في مرحلة الابتداء هو التمهيد إلى التحصيل العلمي، وليس التحصيل العلمي مباشرة.
¥(3/193)
وبعد ذلك يخطو الطالب خطوة خطوة نحو التحصيل العلمي، وذلك من خلال مقارنة بين أكثر من كتاب ثم يقوم بعرض ما فهمه من ذلك على الكتب التي تشكل تطبيقا عمليا لنقاد الحديث. وينبغي أن يكون ذلك على سبيل التدرج، وتحت إرشاد أستاذ ماهر.
هذا ما أريد أن أنصحك أخي الكريم في ضوء تجربتي. أكرمنا الله وإياك بالتقوى والعلم والتواضع والصبر.
س123/ بعض طلبة العلم يطالب بعدم التقليد في مسألة أحوال الرواة وبخاصة التدليس. فهو لا يقبل وصف المتقدمين لأحد بالتدليس حتى يقيم الحجة على ذلك كأمثال وصف النسائي وأبي حاتم لأبي الزبير بالتدليس، ووصف عدد من الأئمة لعطية الكوفي بذلك وأشباه هؤلاء. وبعضهم يعمم هذا فلا يقبل تضعيف راو حتى يسرد من ضعفه الأحاديث التي أنكرت عليه. وإذا لم تكن كثيرة قالوا إن هذا لا يضعف الراوي. السؤال هل من الممكن تطبيق هذا المنهج على جميع الرواة في هذا اليوم؟
ج/ لا يمكن تطبيق هذا المنهج اليوم إذا عرفنا مبلغ علمنا، وحقيقة حالنا، وطريقة دراستنا وتفكيرنا. والواقع أننا عالة على المتقدمين ثم على المتأخرين في علم الحديث.
ونحن نرى المتأخرين أمثال المزي والذهبي وابن حجر في كتبهم يقومون بجمع نصوص النقاد المتقدمين، ويقارنون بينها ثم يرجحون أصح الأقوال أو يوفقون بينها، دون أن نراهم يقومون بسبر مرويات الرواة للحكم عليهم، بخلاف الأئمة المتقدمين.
وهذا كتاب (الكامل) يعد أنموذجا لسبر المتقدمين روايات الراوي وأحاديثهم مع نقل نصوص الأئمة السابقين.
ومن المعلوم أن مصدر الجرح والتعديل هو سبر مرويات الرواة. وهل توفرت لدينا المرويات حتى نقوم بالمقارنة؟ ثم يزداد الأمر تعقيدا أننا لا نميز بين التفرد المقبول وبين التفرد غير المقبول، وبين خطأ الراوي الثقة وبين صوابه.
وكيف نطالَب بعدم تقليد القدامى؟ والمحدث الناقد أو إمام الجرح والتعديل ليس من عادته عند تضعيف الراوي أن يذكر جميع ما أنكر عليه من الأحاديث، وحتى الإمام ابن عدي الذي يولي اهتماما بالغا بذكر المرويات عند ترجمة الراوي المتكلم فيه في كتابه الكامل لا يوردها على سبيل الاستيعاب في كثير من الأحيان.
ثم إن الإنسان الذي لم يفهم لغة المحدثين، ومصطلحاتهم ومواقع استعمالهم، ولم يطلع على حقيقة هذا العلم، وليس له خبرة علمية كافية في هذا المجال، لا يسعه إلا أن يجمع نصوص النقاد ويحاول فهمها ويحترمها. ولا يمكننا إصدار حكم فيما يخص الإسناد لا بالانقطاع ولا بالتدليس بناء على سبر مرويات الراوي وتمييز ما سمع مما لم يسمع، وكيف يمكننا ذلك ونحن حاطبوا ليل، لا نعرف سوى إطلاق القواعد. فمثلا إذا وجدنا رواية الراوي المدلس معنعنة ورواية أخرى فيها حدثنا نحكم مباشرة بالاتصال دون أن نراعي أو نتأمل في مدى احتمال كلمة (حدثنا) خطأ أو وهما من الراوي المتأخر.
وكل من يعرف قدر نفسه ومبلغ علمه يجزم بذلك. (رحم الله امرءا عرف قدر نفسه).
يقول الحافظ ابن عبد البر في مبحث العنعنة: (إنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع) (مقدمة التمهيد1/ 26).
وأين الذين يستروحون ويعتمدون ظاهر الرواية، وما ورد فيها من صيغ التلقي دون تدقيقها وتمييز ما صح منها مما لم يصح من هذا النص؟
فإنهم لا يميزون بمنهجهم هذا بين المدلس وبين غيره.
ويقول ابن حبان: (فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر) (صحيح ابن حبان 1/ 151).
ويقول: (وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة، كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود، عاينوا الأصول، وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد، وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدَّخَل على الحاكم في تصرفه في المستدرك) (الموقظة ص: 46).
ويقول الحافظ ابن كثير: (أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم، واطلاعهم، واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصفوا بالإنصاف والديانة، والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا، أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في مواقفهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم) (اختصار علوم الحديث ص: 79).
ويقول الحافظ الذهبي:
¥(3/194)
( ... ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل لكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به واعضض عليه بناجذيك ولا تتجاوزه فتندم ومن شذ منهم فلا عبرة به فخل عنك العناء وأعط القوس باريها فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر ولئن خطب خاطب من أهل البدع فإنما هو بسيف الاسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فنعوذ بالله من الخذلان).
ويقول في تذكرة الحفاظ:
( ... ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكى نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب، والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل:
فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد
قال الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.
فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تتعنَّ، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأى ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكُب الزغل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فقد نصحتك فعلم الحديث صَلِف، فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب) اهـ.
هكذا ينبغي أن يكون موقفنا أيضا، ونحن لم نتفوق عليهم بأي إبداع في مجال الجرح والتعديل ولا باكتشاف جديد. وكلما يكون الإنسان مطلعا على حقائق هذا العلم ومقتنعا بشخصية أئمة الجرح والتعديل وعارفا بقدر نفسه يكون أكثر الناس اقتناعا بما يقول هؤلاء العلماء؟
نعم إذا وجد خلاف بين أئمة الجرح والتعديل حول تضعيف راو وتوثيقه، يجب أن يراعي الباحث الأصول والقواعد التي أجاد فيها الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي في كتابه ((التنكيل)). والله تعالى الموفق.
وفي خاتمة هذا اللقاء الذي تشرفت به أود أن أصرح لكم ـ إخواني الاعزاء ـ بأنني كنت غير متفرغ للإجابة عن أسئلتكم، وكنت قد كتبت كثيرا من الأجوبة أثناء انشغالي بأعمال علمية أخرى، وأرجو من الله أن يقيني وإياكم من شرور أخطائي، ولله الحمد على توفيقه، كما أشكر أخوي: أبا خالد وبطي بن أحمد اللذَين قاما بإرسال الأجوبة كلما تتم، بعد تصحيح الأخطاء التي ترد فيها.
كما أوجه شكري إلى الشيخ عبد الرحمن الفقيه، والشيخ خليل، والشيخ هيثم والشيخ عبد الله، وغيرهم من الإخوة القائمين بالإشراف على هذا الملتقى: (ملتقى أهل الحديث).
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.
أخوكم / حمزة عبد الله المليباري
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 07 - 03, 06:05 م]ـ
تمّ اللقاء بحمد الله(3/195)
هل هناك من سبق الذهبي في رميه للترمذي بالتساهل في التصحيح؟
ـ[الغريب السني]ــــــــ[18 - 12 - 02, 10:22 م]ـ
فقد اشتهر هذا الأمر بين المعاصرين، وعلمي أن أول من قال
هذا الحافظ الذهبي - رحمه الله -
فهل هناك من سبقه بهذا خاصة من أهل النقد؟
ثم هل هناك دراسة تطبيقية على ما صححه الترمذي، تبين
فيها إثبات أو نفي هذه الدعوى؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 12 - 02, 10:37 م]ـ
الذهبي نقل قوله عن جمهور علماء الحديث وأعطى مثالاً (حديث الصلح جائز بين المسلمين)
وابن تيمية كذلك وصف الترمذي بالتساهل وهو واضحٌ جداً
وبإمكانك مراجعة "ضعيف سنن الترمذي" للألباني ففيه أمثلة
على أن تساهل الترمذي في توثيق الرجال، وإلا فمنهجه غريب في العلل حتى أنه يعل أحاديثاً في الصحيحين. والمسألة تحتاج لبحث أكبر.
ـ[ابن معين]ــــــــ[19 - 12 - 02, 05:00 م]ـ
أخي الفاضل: (الغريب السني) ..
انظر دفاع الدكتور نور الدين عتر عن اتهام الترمذي بالتساهل في كتابه (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين) (237_265)
فإنه قد أجاد فيه وأحسن الدفاع، واستقصى في الكلام وطول.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 12 - 02, 06:18 م]ـ
المسألة تحتاج الى مزيد بحث
وفي الحقيقة الامام الترمذي احد ائمة هذا الشان
فما تساهل فيه فهو حجة
بل يعتبر منهجا من مناهج اهل الحديث قطعا
ولكن الكلام في فهم مراد الامام الترمذي
فهناك خلط كبير في فهم اصطلاحات الترمذي وخصوصا من المتاخرين
وهناك اضطراب
فليحرر هذا اولا
اعني مراد الترمذي
ثم يحكم بعد ذلك في منهجه
وكتاب الشيخ العتر كتاب رائع ينصح كل طالب علم بالاستفادة منه
وجزى الله الشيخ ابن معين كل خير
وايضا اشكر الشيخ محمد الامين
ويراجع ايضا كلام الشيخ حاتم الشريف في المسالة فهو كلام نفيس
وكذا كلام الشيخ العلوان
والله اعلم بالصواب
ـ[ abuali12] ــــــــ[19 - 12 - 02, 08:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الامام ابن تيمية كيف وصف الترمذى رحمه الله بالتساهل هل مطلقا؟
الامام الذهبى لماذا وصف الترمذى بالتساهل وان العلماء لا يعتمدون قوله؟
الذى يعرف المصطلح ويعرف مناهج المحدثين فى التصحيح والتضعيف
هل يجوز له ان يفتى الناس ويحيل على امثال (صحيح سنن كذا وضعيف سنن كذا؟)
كتاب ضعيف سنن الترمذى كم يوجد فيه من احاديث قى الصحيحين او
فى احدهما؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد
بالنسبة للسؤال الاول يا اخوان ابن تيمية بحر لا ساحل له فالذى يريد ان ينقل عنه يجب عليه ان يستقصى كلامه فى المسالة اى مساله حتى يخرج بحقيقة قوله فيها
السؤال الثانى: الذهبى علل قوله بان الترمذى صحح حديث كثير بن عبدالله فيقال له
1/ البخارى ايضا حسن لكثير فما تقول فى البخارى
2/ كثير قوى امره غير واحد من اهل الحديث النقاد
3/ من من المحدثين يسلم اذا طبقنا كلام الذهبى فلا يكاد يوجد احد الا
وانفرد بتقوية متروك او ترك ثقة
قد رد غير واحد على الذهبى رحمه الله منهم المباركفورى واحمد شاكر
رحمهما الله
ضعيف سنن الترمذى فيه اكثر من عشرين حديثا فى الصحيحين او فى احدهما وقس على ذلك باقى سلسلة ضعيف كذا وضعيف كذا
والحمد لله فقد سلم الصحيحين من هذا العبث والا كنا راينا ضعيف صحيح البخارى (السنا فى زمان العجائب)
اما بالنسبة للسؤال الثالث فجوابه عند اهل الفتوى
والحمد لله تعالى
ـ[ابواحمد السلفي]ــــــــ[19 - 12 - 02, 08:20 م]ـ
الاخ الفاضل محمد الامين
هل بالامكان ان تنقل لنا اين قال ابن تيمية ذلك
وجزاك الله خير
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[19 - 12 - 02, 09:24 م]ـ
للشيخ الفاضل عبد الله بن يوسف الجديع كلام جيد لمن وصف الإمام الترمذي بالتساهل، ذكره في كتابه " كشف اللثام عن طرق حديث غربة الإسلام " ص 25 ـ28
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 12 - 02, 01:54 ص]ـ
" النفح الشذي في شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس اليعمرى المتوفى سنة 734 هـ تحقيق ودراسة احمد معبد
الأجزاء 1، 2 " طبع ونشر دار العاصمة بالرياض - السعودية سنة 1409 هـ
وهنا ترجمة المحقق
أحمد معبد ( http://http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=756&highlight=%DE%E6%C7%DA%CF+%C7%E1%E1%DB%C9+%C7%E1%D A%D1%C8%ED%C9)
¥(3/196)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[20 - 12 - 02, 10:36 ص]ـ
غفر الله و سامح من رمى الترمذي بالتساهل، و الحق أن المتساهل هو من رمى الترمذي بذلك، و تساهله من جهة أنه لم بنى حكمه على نماذج معينة، فلم يستوعب ما حكم عليه الترمذي في الجامع.
و ثانيا: تساهله من جهة تفسير مصطلحات الترمذي، حيث ظنوا أن ما قال فيه الترمذي حديث حسن، معناه أنه يحتج به، و هذا خطأ، كما سبق بيانه في مناسبة أخرى، كذلك مصطلح حسن غريب الذي يريد به الإعلال، ظنوا أنه احتجاج منه.
ثالثا: لم يفرقوا بين التساهل في القاعدة و الشرط الذي يشترطه الناقد و بين الحكم على راو أو تصحيح حديث لراو مضعف عند غير الناقد.
و خامسا: حكموا على تصحيح الترمذي من جهة تضعيف غيره، و هذا جهل؛ و هل الترمذي ملزم بقول غيره، هذا ناقد و ذاك ناقد ..
من أرد أن يحقق تساهل الترمذي فلينقل لنا تضعيفه لراو و حكمه على حديثه بالصحة مع التفرد بها، و ذلك لأن الترمذي قد صحح لمن هو مضعف عند غيره لأنه متابع عليه من الثقات، و قس على هذا.
الغريب أن الترمذي أكثر أحكامه على الأحاديث مأخوذة من شيوخه: البخاري و أبي زرعة و الدارمي بل من أحمد و غيره ..
فهل يتصور إمام ناقد متبحر في العلل، يناقش شيوخه في تعليلاتهم كما تراه في أمثلة كثيرة في الجامع و العلل المفرد، ثم يكون متساهلا فيما يعرفه صبيان الحديث اليوم، حاشا لله ...
أنتم تلاميذ الكتب تعرفون ضعف فلان من الراوة، و أولئك شيوخ الحفظ و الفهم و المعرفة، الذين ينظرون في مرويات الرواة أنفسهم ثم يخلصون إلى حكم عليهم: متساهلون!!!
في نظري أن جميع من قال بتساهل الترمذي لم يزل بعد لم يفهم طريقة النقاد في أحكامهم على الأحاديث، بل أقولها: لا يزال تعظيمه للأئمة المتقدمين ضعيفا، فعظم أقوالهم في نفسك، و قلب النظر فيها، فإنه بإذن الله سينكشف عنك سوء الفهم الذي قد غشي عقلك!
و من يرمي الترمذي اليوم بالتساهل هم أولئك الذين لا نزال نقرأ لهم: لا أدري كيف صححه، لا أدري كيف قال هذا مع أن فلانا اأوثق من فلان، لا أدري كيف فاتت هذه المتابعة على الحافظ فلان، لا أدري ما وجه تضعيفه له، لا أدري ما وجه نكارته، لا أدري ما وجه بطلانه، لا أدري كيف حكم بإرساله مع أن زيادة الثقة مقبولة،؟؟؟؟؟
تساؤلات كثيرا ما نقرؤها و هي تدل على قلة الفهم و قلة الإحاطة بمنهجهم في النقد، و لاأدري لِمَ لَمْ يقل تلاميذهم و الذين جاؤوا من بعدهم كما قال هؤلاء؟، أخوفًا منهم - مثلا -؟ أضعفًا في فهومهم؟! - كلا و الله -.
إذن، ما الذي ترك النقاد يسيرون على منهج واضح، متزن؟
الجواب هو وحدة المنهج و قوة الحفظ و دقة الفهم.
و قد يحصل اختلاف لقوة الاختلاف و دقة المسألة، فيرجح هذا كذا و يرجح الآخر غيره، لكن الكل فهم لم الحكم، فهذا فهم حكم ذاك لكن لم يره وجيها، و هكذا الآخر، و هاهنا يجد الباحث فسحة في اختيار حكم من رأى قوله الأظهر أو الأقرب إلى ما يوافق القواعد مع أمور أخرى لا مجال الآن لبيانها ..
و المسألأة طويلة لا أد الخوض أكثر
ـ[ابواحمد السلفي]ــــــــ[20 - 12 - 02, 01:21 م]ـ
جزاكم الله خير
ولكن اين ذكر ابن تيمية الترمذي بالتساهل؟؟؟
ـ[ abuali12] ــــــــ[20 - 12 - 02, 01:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جزاكم الله يا اخوان وبارك الله فيكم وزادكم الله علما وفهما
وشكر خاص للاخ ابى تيمية فكلامه ممتع جدا بارك الله فيه
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 12 - 02, 09:01 م]ـ
وكثير بن عبد الله المزني قال عنه الحافظ الذهبي في الميزان (3/ 406): قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب.
وضرب أحمد على حديثه.
وقال الدارقطني وغيره: متروك.
وقال ابو حاتم: ليس بالمتين.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة.
وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين. وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.ا. هـ.
¥(3/197)
فالإمام الذهبي ينقل عن جمهور العلماء وليس رأياً شخصياً خاصاً به. ثم يأتي أحد الناشئين ويتحدث عن تحسين الترمذي. وهذا يدل على أنه لم يقرأ كلام الذهبي أصلاً، لأن الذهبي يتحدث على التصحيح وليس التحسين. وإذا كان صاحبنا لا يدرك الفرق بينهما فسلام على العلم.
أما من ذكر تحسين البخاري فهو يظن أن تحسين البخاري هو التحسين الاصطلاحي عند ابن الصلاح. وهكذا صار البخاري يحكم عليه لأنه يخالف اصطلاحات المتأخرين، ولا تستغرب فنحن في زمن العجائب.
ثم يقول صاحبنا: <<حكموا على تصحيح الترمذي من جهة تضعيف غيره، و هذا جهل؛ و هل الترمذي ملزم بقول غيره، هذا ناقد و ذاك ناقد .. من أرد أن يحقق تساهل الترمذي فلينقل لنا تضعيفه لراو و حكمه على حديثه بالصحة مع التفرد بها>>
قلت: وهكذا يصبح كلام الحافظ الذهبي جهلاً! بل هذه المقولة تدل على أن صاحبها لم يفهم كلام الذهبي أصلاً. فإنه يخلط بين الوصف بالتساهل وبين الوصف بالغفلة والتناقض.
الغفلة هي التي يفعلها الحاكم: يجرح راوياً جرحاً مفسراً ويتهمه بالكذب ثم يصحح حديثه ويستدرك على الشيخين. لكن هذه غفلة وليست تساهلاً. التساهل يكون بمقارنة أحكامه على الرجال مع أحكام غيره. فإن كان الغالب عليه تضعيف الثقات، يكون متشدداً كما هي حال أبي حاتم الرازي والقطان. وإما أن يكون الغالب عليه توثيق من ضعفه غيره، فيكون متساهلاً كالعجلي.
ولعله يظن أن وصف الإمام بالتساهل هو طعن به. وهذا كذلك يدل على أنه لم يفهم المسألة من أصلها. فتساهل الناقد هو نسبي بالمقارنة مع غيره. وهذا يستفاد منه في الترجيح بين أقوال النقاد عند التعارض، وليس معنى ذلك أن نشطب على اسمه من لائحة "من يعتد بقوله في الجرح والتعديل". ولعله لم يقرأ ما كتبه الحافظ الذهبي في ذلك الكتاب. وآفة هذا العصر هي العجلة.
ثم يذهب ويقول: <<فهل يتصور إمام ناقد متبحر في العلل، يناقش شيوخه في تعليلاتهم كما تراه في أمثلة كثيرة في الجامع و العلل المفرد، ثم يكون متساهلا فيما يعرفه صبيان الحديث اليوم>>. وهذه عجيبة لا تحتاج لتعليق مني، فهو لا يميز بين المنهج في توثيق الرجال وبين المنهج في علل الحديث!
ثم يقول في آخر مقاله: <<وحدة المنهج و قوة الحفظ و دقة الفهم>>. وكأنه لا يدري ما يخرج من رأسه. مع أن اختلاف مناهج المتقدمين في الحكم على الرجال معروف. فهذا الترمذي والفلاس والذهلي من أئمة العلل الكبار ولو أنهم متساهلون في الحكم على الرجال مقارنة مع أقرانهم. وقد سبق القول أن هذا ليس معناه إهدار أحكامهم. فهذا لم يقل به الذهبي أبداً ولا أحداً من علماء الأمة الكبار. وليس التساهل يعود لسوء الحفظ مثلاً. وكم رأينا من رجل يحفظ الكتب الكثيرة لكنه عاجز عن تصحيح حديث.
وقد بدأ مقاله بقوله <<المتساهل هو من رمى الترمذي بذلك، و تساهله من جهة أنه لم بنى حكمه على نماذج معينة، فلم يستوعب ما حكم عليه الترمذي في الجامع>>. فانظر كيف يتكلم عن الإمام الذهبي الذي وصفه الحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي والسبكي وغيرهم بأنه من أهل الاستقراء التام. يراه صاحبنا عجولاً قد بنى رأيه -الذي نقله عن جمهور العلماء- من بضع نماذج معينة. ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه فوقف عنده.
ـ[الغريب السني]ــــــــ[20 - 12 - 02, 09:48 م]ـ
الأخ محمد الأمين جزاك الله خيرا في تعقيبك على أخينا ابن تيمية
ولا أدري كيق وقع أبوتيمية في هذا! والعنوان واضح في السؤال
هل الذهبي مسبوق أم لا؟ والمعاصرون قلدوا الذهبي في هذا
والذي أظنه أن سؤالي إلى الآن لم يجد الإجابة
إلا ما نُقل عن ابن تيمية ولم يُوثق النقل، ومع ذلك فابن تيمية
معدود في زمرة المتأخرين، فهل من مجيب عن سؤالي؟
من هم العلماء الذين قال عنهم الذهبي أنهم لا يعتمدون تصحيح
الترمذي هل لي أن أظفر بواحد؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 12 - 02, 10:20 م]ـ
أخي الغريب بقول شيخ الإسلام ليس بصيغة قول الذهبي. لذلك كنت دقيقاً بقولي وابن تيمية كذلك وصف الترمذي بالتساهل. فكلام ابن تيمية كان على تساهل الحاكم ثم ذكر أنه فاق في تساهله الترمذي والدارقطني وابن حبان.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (1\ 97): «إن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح. حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما (وهما من المتساهلين) بلا نزاع. فكيف بتصحيح البخاري ومسلم؟ بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما (وهما من أشد المتساهلين من المتقدمين). بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مُختارته، خيرٌ من تصحيح الحاكم. فكتابه في هذا الباب خيرٌ من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث. وتحسين الترمذي أحياناً (رغم تساهله الشديد) يكون مثل تصحيحه أو أرجح. وكثيراً ما يُصَحِّحِ الحاكمُ أحاديثَ يُجْزَمُ بأنها موضوعة لا أصل لها».
¥(3/198)
ـ[ abuali12] ــــــــ[20 - 12 - 02, 11:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى الان لم يقل احد اين كلام شيخ الاسلام
اذا كان الترمذى ناقد ومجتهد وحافظ و .... و ... الخ فما الفائدة اذا
كان قوله غير معتمد
الذهبى بين سبب عدم الاعتماد على كلام الترمذى وهو قضية كثير بن عبدالله فقط ولم يذكر اى حجة اخرى والشيخ الامين يسطر لنا اقوال النقاد فى كثير بن عبدالله مع انه يقول الترمذى ناقد مجتهد .... الخ
فهل استفدنا شيئا من هذا الكلام المتناقض؟
الترمذى صحح لكثير مع انه متروك (ياتى بيان ذلك) والبخارى حسن لكثير والشيخ الامين
يعلمنا الفرق بين التحسين والتصحيح
وانا اساله اذا كان كثير متروك كما تقول فما الفرق بين تحسين حديثه وبين تصحيحه؟ النتيجة واحدة او والله ما ادرى ما اقول قد تكون اكثر من واحدة ومن يدرى قد تكون اقل
الاخ ابو تيمية قال ما عنده فاذا كان الشيخ الامين يرى كلامه خطا يبين ذلك بالتى هى احسن لا ان يستعمل الفاظا (انا لله وانا اليه راجعون)
اليكم الان يا اخوان بيان حال كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزنى
قال الامام احمد رضى الله عنه: منكر الحديث ليس بشى
وقال يحيى بن معين ضعيف الحديث واهى الحديث ليس بقوى بهز وعبدالمهيمن احب الى منه وقال ابو حاتم ليس بالمتين وقال ابن حبان منكر الحديث جدا روى عن ابيه عن جده نسخة موضوعة
اما اشد شى قيل فيه فقول الشافعى احد الكذابين او ركن من اركان الكذب لكن هذا لا يصح عن الشافعى
اذرواه ابو عبيد الاجرى (محمد بن عثمان) عن ابى داود سمعت محمد ابن الوزير المصرى يقول سمعت الشافعى وذكر كثير .... الخ
ابن الوزير هذا مجهول
فقد خلط او شبه خلط بينه وبين احمد ابن الوزير الحافظ ابن حجر والصحيح انهما اثنان محمد هذا لم يوثقه احد واحمد وثقه النسائى وابن حبان وقال مسلمة بن القاسم كان كثير الحديث تفقه للشافعى وصحبه وكان عنده مناكير وقال ابن فرحون عنده مناكير
وقال يعقوب ابن سفيان وقد تكلم فى ككثير من لو سكت عنه كان انفع له وانما تكلم فيه الجاهلون به وباسبابه
وقد احتج البخارى رحمه الله على تقوية حال كثير برواية يحى بن سعيد عنه
وفى ترجمة كثير فى الكامل لابى احمد ابن عدى ذكر غالب ما انكر عليه وانكر شى فيها حديثين فى قصة الخضر حديث ذكره الحافظ فى الزهر النضر ولم يحكم بوضعه والاخر حديث اتقوا زلة العالم فما ادرى اين ذهبت الموضوعات التى رواها كثير المسكين وكيف اصبح ركنا من اركان الكذب
سامحونى يا اخوان على الاطالة وجزاكم الله تعالى خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 12 - 02, 11:51 م]ـ
عزيزي abuali12
وعليكم السلام
قولك <<اذا كان الترمذى ناقد ومجتهد وحافظ و .... و ... الخ فما الفائدة اذا كان قوله غير معتمد>> يدل أنك لم تفهم كلامي ولا كلام الذهبي. فأعد قراءته بحسن نية ولا تحمل الكلام ما لا يحتمله.
قولك: <<الذهبى بين سبب عدم الاعتماد على كلام الترمذى وهو قضية كثير بن عبدالله فقط ولم يذكر اى حجة اخرى والشيخ الامين يسطر لنا اقوال النقاد فى كثير بن عبدالله مع انه يقول الترمذى ناقد مجتهد .... الخ فهل استفدنا شيئا من هذا الكلام المتناقض؟ >>
أولاً الذهبي من أهل الاستقراء التام بإجماع أهل العلم. ثانياً التناقض من فهمك وليس من الكلام. فالتساهل من الترمذي هو أنه كثيراً ما يصحح لمن ضعفهم غالب النقاد. وهذا ناقد مجتهد لكنه متساهل. وليس هناك أدنى تناقض بين المفهومين. وإذا لم تكن تعرف الفرق بين الغفلة وبين التساهل فلا يمكنني أن أشرح لك أكثر من هذا.
قولك: <<وانا اساله اذا كان كثير متروك كما تقول فما الفرق بين تحسين حديثه وبين تصحيحه؟ النتيجة واحدة او والله ما ادرى ما اقول>>. نعم، لقد صدقت في قسمك فأنت لا تدري ما تقول. فأنت تعتبر التحسين حجة كما هو في مصطلح المتأخرين، ولو كلفت نفسك وقرأت قليلاً من ردي أعلاه لربما ما كنت سألت سؤالك.
وقولك <<ابن الوزير هذا مجهول>> فهو عندك. وإلا فإن أبا داود قد وافق الشافعي في أن كثير ركن من أركان الكذب. وقول ابن معين "ليس بشيء" وقول الدارقطني وغيره "متروك" وضرب أحمد على حديثه و قول النسائي "ليس بثقة" وقول ابن حبان "له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة" كل هذا يؤيد أن كثير كذاب. أما عن ابن عدي فقد أبرأ ذمته وقال "عامة ما يرويه لا يتابع عليه".
وقولك "الاخ ابو تيمية قال ما عنده فاذا كان الشيخ الامين يرى كلامه خطا يبين ذلك بالتى هى احسن لا ان يستعمل الفاظا" لا يحتاج لتعليق كبير سوى أن أعيد ما حذفه المشرف من المفردات التي نقلتها من كلامك وكلام "أبو تيمية" (مع أنه أبقاها في كلام أبو تيمية!!):
"عادت حليمة"
"و هذا جهل"
"صبيان الحديث اليوم"
"أنتم تلاميذ الكتب"
"سينكشف عنك سوء الفهم الذي قد غشي عقلك! " (إشارة التعجب من فضيلة الشيخ وليس من العبد الفقير)
"تدل على قلة الفهم"
وإذا كان هذا مستوى أدبكما الجم مع الحافظ الذهبي فلا أستغرب أي شيء يخرج منكما.
ملاحظة: اعتبر هذه آخر رد مني إليك فلا أحب إضاعة وقتي.
¥(3/199)
ـ[ abuali12] ــــــــ[21 - 12 - 02, 12:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد واله واصحابه وبعد
قد استشكل جماعة تصحيح الحاكم احاديث على شرط الشيخين مع انه يجرح رواتها بل اكثر من هذا فانه صرح فى معرفة علوم الحديث ان كل حديث ليس فى الصحيح فعلى المحدث ان يبحث عن علته
فكيف يكون هذا؟
الشيخ الامين يصف الحاكم بالغفلة فهل غفل الحاكم عن حديث او عشرة او مئة اذ المستدرك فيه الاف الاحاديث
والله على راى الشيخ الامين هذه غفلة او ...... ؟
ممكن يكون الحاكم اختلط عند اخر عمره فغفل عن هذه الالاف من الاحاديث وصصححها مع انها كلها معلولة حسب قوله
ونرجع مرة ثانية الى مسالة التشدد والتساهل فهذه المسالة الظاهر تحتاج الى وقت اكثر للاستيعاب ربما قرن او قرنين
المهم نرجع الى ابى عبدالله الحاكم فقد ذكر الخليلى فى الارشاد لقائه
لابى عبدالله الحاكم وكان ذلك فى اخر سنين عمره رحمه الله تعالى
وذكر مذاكرتهما (وهى ممتعة جدا) وفي اخر كلام الخليلى عن الحاكم قال فوجدته فى كل ما القى عليه بحرا رحم الله الجميع ورحمنا معهم
وحشرنا معهم بمنه وكرمه
الحاكم يا اخوان لم يختلط ولم يغفل ولم يتساهل اى والله لم يختلط ولم يغفل ولم يتساهل وانما المستدرك صحح احاديثه على طريقة الفقهاء
لا المحدثين كما ذكر ذلك فى مقدمة المستدرك فالرجل يقول يا ناس هذه احاديث صحيحة على طريقة الفقهاء ومعلولة على طريقة المحدثين
ونحن نابى الا القول الحاكم متساهل الحاكم غافل فالى متى ونحن فى غفلة بل فى سبات عميق
اذا عرف ما سبق يتبين لنا وجه قول ابى احمد الحاكم عن المستدرك
ليس فيه حديث على شرط الشيخين
والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
ـ[ abuali12] ــــــــ[21 - 12 - 02, 01:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا اخوان اثابكم الله هل تكلمت انا العبد الحقير على الذهبى رحنه الله
استغفر الله العظيم واتوب اليه والله يا اخوان منذ ان هدانى الله تعالى لسلوك هذا الطريق لم تاستجز لنفسى ان اتكلم فى اى من اهل العلم ممن ينتسب الى السنة وان كان فى الحقيقة يخالفها فى بعض الامور
فكيف اتكلم فى علم من اعلام الامة سبحان الله ومن انا يا اخوان حتى اتكلم على الامام الذهبى او غيره والشيخ الامين يقول لى هذا اخر كلامى معك ولن اضيع وقتى وانا اقول له وفر وقتك وعلمك فوالله لن اكتب كلمة واحدة بعد الان فى هذا المنتدى المبارك وحسبى الله ونعم
الوكيل واسال الخوة كافى برابطة الايمان والاسلام ان يدعون لى بظهر الغيب فانى والله وان لم اعرفهم لكنى احبهم فى الله جميعا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[21 - 12 - 02, 07:06 م]ـ
كنت مشغولا بمعرض الكتاب، و هالني ما طتبه محمد الأمين غفر الله لي و له - ففيما كتب كثير من النغالطة و التلبيس و لا أقول ...
و نظرة إلى ميسرة، فسيأتيك الرد مفصلا، بإذن الله ..
ـ[ابواحمد السلفي]ــــــــ[21 - 12 - 02, 09:28 م]ـ
أخي الكريم الفاضل محمد الأمين:
قلت: " وابن تيمية كذلك وصف الترمذي بالتساهل وهو واضحٌ جداً "
وهذا الكلام من نظري غير صحيح فلا تستطيع ات تجزم ان ابن تيمية قد وصف الترمذي بذلك.
والمقصود والله اعلم كما ذكر ابن تيميو في الفتاوى الكبرى:
" ان تصحيح الحاكم دون تحسين الترمذي " 1/ 223
فتنبه
هذا والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 12 - 02, 10:00 م]ـ
أخي الفاضل أبو أحمد
جزاك الله خيراً على التنبيه وكان علي أن أضع نقطة قبل جملة "وهو واضحٌ جداً" لأني قصدت أن الواضح هو تساهل الترمذي وليس وصف ابن تيمية له بذلك.
قال الإمام ابن القيم الجوزية في الفروسية (ص243): <<الترمذي يصحح أحاديث لم يتابعه غيره على تصحيحها. بل يصحح ما يضعفه غيره أو ينكره>>
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[22 - 12 - 02, 12:00 ص]ـ
الحلقة الأولى:
(حوارٌ مع محمَّد الأمين) وفقني الله و إياه للعلم النافع و العمل الصالح
الأخ محمد الأمين ..
أخي الكريم .. أسأل الله تعالى أن يلهني و إياك الرشد و الصواب و اتباع الحق ...
يا أخي الفاضل ... اعلم أنه ليسرني أن أقرأ لك كلاما محررا، تبدع فيه يمينك .. يسرني و يسر كل قارئ لهذا المنتدى ..
يسرني ألا أراك ترد بتسرع على كل ما يكتب ..
¥(3/200)
يسرني جدا أن أراك تأخذ بمنهج واحد في نقدك للأخبار ..
و يسرني و وو ..
أقول هذا، لأنني أخي المحترم، أراك أخا مسلما قبل كل شيء، و ثانيا تحب العلم و بالأخص علم الحديث ...
ولكن، يا أخي الكريم ليس هكذا يؤخذ العلم و لا هكذا ينشر و يذاع ..
أخي الكريم .. كم و كم تركت التعليق على ما تكتب رغبة في عدم إثارة ردودك (!) علينا، التي – و الله – تعيقني كثيرا عن أعمالي، و لو كان يحصل لي من ورائها نفع و علم لفرحت بذلك ..
أخي المحترم ... لقد سبق أن قلتَ ما قلت من طعنك في أحاديث في أحد الصحيحين؛ و كلامك في رمي غير واحد من أئمة النقد بالتساهل كالنسائي في توثيقه للمجاهيل و كذا من قبله ابن معين، و دواليك ..
أخي الكريم سبق منك وضع تقسيمات مخالفة لمنهج النقاد جميعا المتقدم منهم و المتأخر، قسمت الأحاديث إلى صحيح و موضوع، و لم تفرق بين الضعيف و الموضوع ..
سبقت أشياء كثيرة جدا جدا، لا داعي لإحصائها، و كل من قرأها وجد فيها الذي ذكرته هنا ..
أخي الأمين ... اكتب ما تشاء أن تكتبه، لكن يا أخي راع أمورا:
أولا: حرر معلموتك – و لو القديمة -، فإن أكثر ترسبات الماضي تجلب المتاعب العلمية، حرِّر المسألة بأدلتها و اذكر نتائجك التي توصلت إليها، و لو كانت عن طول نظر و نحوه، فقل مثلا:
هذا الذي تبين لي مع طول النظر في كتاب فلان، أو هذا مع التتبع أو هذا الذي تبين عندي من خلال دراسة لجزء من كتابه و نحو هذا مما يدل على تحرير – و لو كان غير تام – للمسألة ..
و ثانيا: احترام النقاد و التلطف معهم في الرد، فلا تقل لي النسائي متساهل في توثيق المجاهيل، كيف صار عندك مجهولا و عند النسائي ثقة!
يعني أخي،، أبدِ ما عندك من براهين و قرائن كي نستدل بها على وجهة نظرك ..
وثالثا: أخي، تقبل ما يصدر ضد آرائك، فماذا تنتظر منا أن نفعل حيال اجتهاداتك – و لك ذلك – التي فيها تضعيف ما صححه البخاري أو مسلم، و التي فيها نسف ما جرى عليه الأئمة و نحو هذا ..
ما دمت تكتب مثل هذا فتقبل ما يكتب ردا عليك ..
و البادي أ ...
أخي الأمين
من لم يأخذ بالمذكور سيقع حتما في نحو هذه التخبطات العلمية المنهجية و التطبيقية؟
و هذا الرد بالتفصيل على ما جاء في ردك اللطيف!
أولا: اعلم يا أخي الأمين أنني لم أقصدك شخصيا في الرد، و لا كنت مستحضرا شخصك حال الرد، و إنما تكلمت عن المسألة و المتساهلين فيها على وجه العموم، و الحافظ الذهبي بعيد كل البعد عن رميي له بالتساهل – حاشا لله – فالحكم على وجه العموم لا يلزم منه عدم تخلف فرد أو أفراد من أفراده، فالعذر للذهبي أو لغيره قائم، و هذا تجده كثيرا في كلام العلماء، و لا يريدون به تنقيص المردود عليه، بل بيان خطأ المسألة و مجانبتها للقول الصواب، لكن القول متساهل فيه ..
و ثانيا: يا أخي الكريم، قلتَ في ردك: (فالإمام الذهبي ينقل عن جمهور العلماء وليس رأياً شخصياً خاصاً به. ثم يأتي أحد الناشئين ويتحدث عن تحسين الترمذي. وهذا يدل على أنه لم يقرأ كلام الذهبي أصلاً، لأن الذهبي يتحدث على التصحيح وليس التحسين. وإذا كان صاحبنا لا يدرك الفرق بينهما فسلام على العلم)
و قلت أيضا (فإنه يخلط بين الوصف بالتساهل وبين الوصف بالغفلة والتناقض.)
و قلت غفر الله لي ولك: (ولعله لم يقرأ ما كتبه الحافظ الذهبي في ذلك الكتاب. وآفة هذا العصر هي العجلة.)
و قلت أيضا (وهذه عجيبة لا تحتاج لتعليق مني، فهو لا يميز بين المنهج في توثيق الرجال وبين المنهج في علل الحديث!)
بارك الله في الأمين و زاده من هذا العلم و بارك له فيه ..
أخي الكريم الأمين ...
أ – أخبرك أخي المكرم أن كلام الذهبي أحفظه منذ زمن بعيد، و الحمد لله، و لقد فتح الله علي فعرفت السلف و علمهم و كنت مقدرا لهم، و قد نفعني الله بذلك، و قد رددت على من رمى الترمذي بالتساهل لما رددت على حسان عبد المنان عام 1413 لما طبع كتاب حوار مع الشيخ الألباني و كان قد رمى فيه الترمذي بالتساهل، و قد قرأت كلام الجديع لما طبع كتابه كشف اللثام عام 1989 و لا يزال كلامه في ذهني و كلام الذهبي من قبل، و قد بحثت كلام الذهبي و بينت وجه الخطأ فيه في مجلس لما كنت أدرس للشباب كتاب العلل المفرد للترمذي، فقد أخرج حديثا لكثير و سأل عنه البخاري، فاطمئنّ يا أخي: كلام الذهبي لست بناسيه و كيف أنساه و به أرعد من أرعد و رمى الترمذي بالتساهل، و كلمة الذهبي هذه صارت حديث الألسن في المجالس و الدروس،و خبرها سيأتيك بعد – إن شاء الله –
ب – قلت أخي الكريم (الذهبي يتحدث على التصحيح وليس التحسين)
أقول لك: أدري، لكنك أخي لا تدري أنني أدري ما لا تدري، الذهبي تحدث عن الأمرين في الميزان، و قد أشرت إليهما الإثنين، قلتُ (حكموا على تصحيح الترمذي من جهة تضعيف غيره)
و هاك تفصيل ما فاتك:
¥(3/201)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[22 - 12 - 02, 12:05 ص]ـ
و هاك تفصيل ما فاتك:
قال الذهبي في ترجمة كثير المذكور أعلاه.\
و قال في ترجمة محمد بن الحسن الهمداني (حسنه الترمذي فلم يحسن)
و قال أيضا في ترجمة يحيى بن يمان (حسنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه فلا يغتر بتحسين الترمذي فعند المحاققة غالبها ضعاف)
و الرد سيأتي تباعا حسب الوقت، و أرجو ترك مجال لهذه الصفحة حتى أنهي ردي و لكم جزيل الشكر ..
يتبع بإذن الله (الحلقة الثانية)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 12 - 02, 01:11 ص]ـ
أخي الكريم أبو تيمية وفقه الله
بعيداً عن المقدمات الإنشائية أذكر بعض النقاط التي ذكرتها في مقدمة ردك علي لأوضحها.
فقد ذكرت قضية الأحاديث الضعيفة في الصحيحين، وهو أمرٌ لست أنا أول من ذهب إليه بل إن الشيخان لما كتبا صحيحيهما لم تكن تلك الأحاديث التي فيه مجمع على صحتها ولم يحصل الإجماع من بعدهما. بل تجد عدداً من تلك الأحاديث ضعفها من أتى من بعدهم كأبي حاتم والدارقطني والعقيلي بل حتى الترمذي! وربما من قبلهم كأحمد وابن المديني. والأحاديث الضعيفة التي في الصحيحين لا تعدو أن تكون نقطة في بحر (خاصة في صحيح البخاري) لكن الأمر مشهور لا يخفى عليك.
وأما تقسيم الأحاديث إلى صحيح و موضوع، فهو من ناحية أصولية لا حديثية. والمقصود أن الحديث في الأحكام إما صحيحٌ يجب العمل به، وإما غير صحيح لا يجب العمل به أي حكمه حكم الموضوع.
وننتقل إلى صدر الحلقة الأولى:
1 - يا أخي حديثي في هذه القضية (وفي كثير غيرها) هو نتيجة لاستقراء وتحرير. وإن كنت تريد النص على ذلك فنصيحتك مقبولة وجزاك الله خيراً.
2 - تقول <<احترام النقاد و التلطف معهم في الرد>>!! أقول:
يا أيها الرجلُ المعلمُ غيره * هلا لنفسك كان ذا التعليمُ؟
فهلاّ فَعَلتَ ذلك لمّا تكلَّمتَ عن الحافظِ الذهبي؟! وهل ردّي عليك إلا لعظيم انتقاصك له؟
ثم تقول: <<كيف صار عندك مجهولا و عند النسائي ثقة>>. أقول: عندما لا يكون للراوي إلا بضعة أحاديث تفرد بها، ويكون الموثق بعيداً عن عصره لا يكون التوثيق إلا بأنه لم يستنكر حديث الرواي. وإذا هو لم يستنكر فغيره يمكن أن يستنكر هذا الحديث فيعود الراوي إلى الأصل (وهو الجهالة) بل إلى الضعف (منكر الحديث).
وقد ضربت مثالاً لذلك بالعالية التي روت خبراً عن أمنا عائشة في الربا. والخبر استنكره الإمام الشافعي لأنه مخالف لمذهبه فطلب من مناظره أن يأتيه بما يثبت توثيق العالية (يعني لم يقبل برواية الثقات عنها). والدراقطني (الشافعي) رغم أن منهجه توثيق المستور الذي روى عنه ثقتان، فإنه استنكر الخبر وجهّلها غير مكترثٍ بما ذكره العجلي وابن سعد عنها، ولا إخراج مالك لها في الموطأ. ولو أحد فعل فعلة الشافعي هذه الأيام لأقمتم عليه الدنيا ولم تقعدوها.
وليس الأمر مقتصراً على الأحكام الفقهية، بل حتى في الفضائل! مثلاً راوٍ روى حديثاً أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. لكن لما كان في الحديث فضيلة لمعاوية فإن ابن عبد البر (وفيه تشيع خفيف كما ذكر أن شيخ الإسلام قال عنه) قال: مجهول، و حديثه منكر. أي استنكر كثيراً أن يكون لمعاوية فضيلة فضعف الراوي (أو لنقل جهّله). أما غيره فلم يجد نكارة فصحح الحديث.
3 - لم أستنكر أبداً أن غيري لا يقبل باجتهادي فأنا لست معصوماً ولا أزعم أن رأيي صواب لا يقبل الخطأ. لكن ردي كان على انتقاصك للإمام الذهبي. والواجب احترام أئمة الإسلام الكبار ولو كانوا قد أخطؤوا.
4 - أما أنك لم تقصدني شخصياً فنعم. ولو كنت قد قصدتني (كما في مواضيع أخرى) لأهملت الرد ولم أضيع وقتي في الجدال. لكن كلامك كان على الإمام الذهبي.
ونقلت أقوالي وهي:
(فالإمام الذهبي ينقل عن جمهور العلماء وليس رأياً شخصياً خاصاً به. ثم يأتي أحد الناشئين ويتحدث عن تحسين الترمذي. وهذا يدل على أنه لم يقرأ كلام الذهبي أصلاً، لأن الذهبي يتحدث على التصحيح وليس التحسين. وإذا كان صاحبنا لا يدرك الفرق بينهما فسلام على العلم)
(فإنه يخلط بين الوصف بالتساهل وبين الوصف بالغفلة والتناقض.)
(ولعله لم يقرأ ما كتبه الحافظ الذهبي في ذلك الكتاب. وآفة هذا العصر هي العجلة.)
(وهذه عجيبة لا تحتاج لتعليق مني، فهو لا يميز بين المنهج في توثيق الرجال وبين المنهج في علل الحديث!)
نعم هذه أقوالي، وإليك أقوالك لتقارنها معها:
"و هذا جهل"
"صبيان الحديث اليوم"
"أنتم تلاميذ الكتب"
"سينكشف عنك سوء الفهم الذي قد غشي عقلك! "
"تدل على قلة الفهم"
فمن الذي يسيئ إلى الأئمة؟ أترك الجواب للقارئ.
5 - قد عرفت كلام الذهبي عن تحسين الترمذي وهو محفوظٌ عندي منذ زمن. قال الذهبي ميزان الاعتدال (7\ 231): «فلا يُغتَرّ بتحسين الترمذي. فعند المحاقَقَةِ غالبُها ضعاف». وفي نصب الراية (2\ 217): قال ابنُ دِحْيَة في "العَلَم المشهور": «وكم حَسّن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية!».
وكلام الذهبي وابن ديحة صحيحٌ لا غبار عليه. بل إن من علامات ضعف الحديث تحسين الترمذي له (وليس ذلك على إطلاقه طبعاً). ولا تثريب على الترمذي فإن مصطلحه في الحديث الحسن هو غير مصطلح المتأخرين.
لكن كلام الذهبي في ميزان الاعتدال (5\ 493): «لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي» هو عن تصحيح الترمذي وليس التحسين. وبينهما فرق كبير كما أوضحناه.
وبالله تعالى التوفيق لا رب سواه.
¥(3/202)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[22 - 12 - 02, 12:54 م]ـ
أولا قبل الحلقة الثانية
أقول: أخي الأمين كفاك يا أخي من المغـ ... ، لم يرد ذكر للذهبي في كلامي أصلا، فلم تحاول جعله المردود عليه .. فقد أوضحت لك الأمر، و لعله أيضا يتضح ..
ثم أخي الكريم جمعك لتلك الكلمات مبتورة عن سياقها و سباقها، إعلم أنك بهذا تكون خنت الأمانة في النقل ... غفر الله لك
الكلمات تلك لها موضعها في النص، و لم يُرَدْ بها الذهبي أصلا و لا غيره من العلماء، و أعد قراءتها فسيتبين لك من المراد بها، و الغرض منها مقارنة بين طلاب العلم الصغار اليوم و بين الحفاظ المتقدمين من باب قياس الأولى!
و اسمح لي يا أخي أن أقول لك: منهجك يشبه إلى حد كبير جدا منهج حسان عبد المنان، من حيث المقدمات و النتائج، حتى يخيل إلي كثيرا أنك هو!!
و ليكن في علم الجميع: أن حسان له عدة أسماء يسمي نفسه بها، و هو يغاير بينها على ظهور الكتب التي يحققها، منها: اسمه و منها أبو صهيب الكرمي، و ثالث: محمد أو آخر الطيبي و رابع نسيت اسمه لكن أحد العاملين في بيت الأفكار أخبرني: بأن هذا اسم حسان، قلت له هذا اسم آخر، قال: إيش يسوي، حتى تشترى الكتب!!
و إن كنت غيره، لكن المورد و المشرب واحد كما هو ظاهر لمن قرأ لك و له!
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[22 - 12 - 02, 01:03 م]ـ
ج – قلت أخي ((وهذه عجيبة لا تحتاج لتعليق مني، فهو لا يميز بين المنهج في توثيق الرجال وبين المنهج في علل الحديث!)
أقول: سامحك الله، بل أنت إلى الآن لم تع منهجهم في الحكم على الأحاديث، ألا تدري يا أخيّ أن الأئمة حين يحكمون على الرواة بتلك الكلمات من توثيق و تضعيف أو ما بينهما من درجات، إنما يكون هذا نتيجة لتتبع مروياتهم أولا ثم عرضها على رواية الثقات المتقنين، فالدرجة التي تقرأها أنت إنما هي حكم كلي لمرويات الراوي، لا حكما على رواية بعينها، فحينما تأتي أنت في تعقباتك على الأئمة كالبخاري و مسلم و تقول لنا فلان ضعيف و فلان مدلس، فإنما أنت تقلب الموازين، و هذا الذي أوقع - لا أقول المتأخرين - بل أقول: المعاصرين اليوم فيما أوقعهم فيه، و هاهي تعقباتك اقرأها، تنظر في رجال السند ثم تصدر ما يظن أن البخاري أو مسلما قد غفل عنه، كتضيف راو و عنعنة مدلس ...
هذا المنهج أخي هو الذي دمر منهج المحدثين، هذا المنهج عندي هو عدم المنهج، هذا المنهج عندي أولى بالهدم ...
و لي بإذن الله بحوث في هذا ستنشر بإذن الله بينت فيها طريقة الأئمة في النقد، و ما الذي جعل المتأخر ين يصيرون إلى خلاف أحكامهم.
سؤال!
أخي الأمين، أيهما أولى بالقبول عندك، تصحيح الحديث من الإمام أو حكمه على الراوي؟
تقول غفر الله لك (فهو لا يميز بين المنهج في توثيق الرجال وبين المنهج في علل الحديث!)
و قلت (على أن تساهل الترمذي في توثيق الرجال، وإلا فمنهجه غريب في العلل حتى أنه يعل أحاديثاً في الصحيحين)
فإذن أنت ترى تساهل الترمذي في حكمه على الرجال، و أين إذا كلامك على حكمه على الأحاديث بالصحة،!!!
أرأيت أخي الأمين تخليطك في المسألة، رميت الترمذي بالتساهل في التصحيح و التحسين، ثم عدت فقلت: تساهله في الرجال، و هو في العلل (له منهج غريب)!!
ماذا اأبقيت إذا للترمذي ...
و أرجو أن تكون قد اتضحت لك العلاقة بين الحكم على الرواة و بين نقد الأحاديث، فقد وضحنا لك طريقتهم ...
ثم أقول لك: يا أخي، من سبقك و قال: إن الترمذي متساهل في توثيق الرجال؟
و ما الذي فرق بين عندك بين المنهجين!
ثم أقول لك: كيف يكون عالما بالعلل و غيره، و تعترف أنه يخالف الشيخين في أحاديث فيعلها، و يكون بعد ذلك مكتساهلا في التصحيحي و التوثيق، شيء لم أر له نظيرا ..
أعلمك أخي الكريم: أنني بفضل الله بصدد عمل دراسة على الترمذي و كتابيه الجامع و العلل، فقد عشت فترة طويلة مع العلل، تبين لي أن الرجل لا ينزل عن درجة النقاد الكبار ...
الترمذي أخي الكريم:
يعلل بالغرابة و التفرد، يعلل بالنكارة، يعلل بالاختلاف في الرواية، يعلل بالعلل الظاهرة كضف الراوي و سوء حفظه و أنه ليس بالقوي ..
الترمذي يذكر كلام البخاري و يخالفه و يذكر كلام أبي زرعة و يخالفه ..
و هكذا غيرهما ..
¥(3/203)
ما أدري أين يندرج علم العلل، و هل هو غير الحكم على الأحاديث صحة و ضعفا؟؟
كيف تفرق بينهما يا أخي الأمين.؟
أخي الأمين .. حديث كثير هو الذي أقيمت الدنيا و أقعدت لأجل تصحيح الترمذي له سيأتيك نبؤه مفصلا قريبا – و قد كانت لي لتصحيحه هذا دراسة خاصة مع الشباب -
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[24 - 12 - 02, 05:24 م]ـ
الحلقة الثالثة:
ثم يقال لكل من وقف لناقد على وهم في تصحيح حديث أو توثيق من ليس بثقة، كل من تعرفهم من النقاد يحصل لهم الذي حصل لمنتقدي الترمذي، بل إن كثيرا من المتقدمين في الرجال على جهة الخصوص ترى منهم ما لا تراه من الترمذي ..
و ليكن في العلم أن تفاوت درجات النقاد باعتبار تصحيحهم و كلامهم فو ي علوم الحديث الأخرى إنما هو لتفاوتهم في المعرفة و الحفظ و أحيانا فهم وجه العلة أيضا، فانظر للاختلاف بين النقاد في تصحيح الأحاديث، هذا يصحح و ذاك يعلل، و انظر إلى كلامهم في الرجال، كيف اختلفوا؟!
مع تنبيهنا إلى أن كثيرا مما يظن أنه اختلاف هو اختلاف صوري، ليس باختلاف حقيقي ..
ثم نأتي لحال حديث كثير الذي صححه الترمذي، فنقول:
الترمذي رحمه الله كغيره من الحفاظ، بشر يطرأ عليه ما يطرأ على غيرهم من الخطأ و الوهم، و لو تتبعت أوهام الحفاظ جميعا لوجدت لهم ما يستنكر و يستغرب من الأحكام، لكن لمَ خص الترمذي بكثرة المنتقدين، الجواب:
لأن أحكامه على الأحاديث جد غريبة عن أحكام من سبقه، و إن كان بعضهم قد سبقه إلى بعضها، لكن إكثاره من مصطلح (حديث حسن) على معنى بينه، مع غموض، و كذلك قوله (حسن غريب) و (حسن صحيح غريب)
و (حديث غريب) ...
فظنَّ بتلك المصطلحات غير مراد الترمذي، فلذا ترى منهم من يقول (حسنه الترمذي فلم يحسن)
كما أن كثيرا مما انتقد الترمذي في تصحيحه، يكون الخلل عند من انتقده، إلا أن يكون الخلل من جهة النسخ المعتمدة،و هذا الأخير تجده حتى عند كبار الحفاظ الذين نقلوا عن جامع الترمذي تجد نقولهم عنه مختلفة ...
قد يقول قائل: لكن الترمذي صحح هذا الحديث، فيقال فيه: لو سلمنا أن هذا التصحيح ثابت عن الترمذي و أن الترمذي صححه و لم يحسنه، فهو على أكثر الأحوال خطأ يخالف فيه، و لا يزاد عليه ... و يقال فيه كما فصلنا ما يقال عن كل حافظ يهم في تصحيح رواية أو يحسن الظن بكذاب و هكذا ..
و ليعلم: أن كثير بن عبد الله هذا قد أخرج له الترمذي أحاديث و منها حديث الصلح المذكور في ترجمته من الميزان.
فكثير هذا له في الجامع فيما رأيت خمسة أحاديث حسن له أربعة (490و536 و2630و2677) و صحح له فقط حديث الصلح (1352)، فلذا كنت في ريب من أن يكون الصواب أنها حسنة و أن الخطأ من ناسخ الكتاب أو أحد رواته القدماء و الله أعلم.
ثم اعلم أن الترمذي مسبوق بتحسين حال كثير هذا من:
1 – شيخه إمام الصنعة البخاري، ففي العلل المفرد (سألت محمدا عن هذا الحديث يعني حديث عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة، فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول.
وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي مقارب الحديث)
فالظاهر أن البخاري يصحح حديث كثير، لقوله أصح من هذا، ثم قال عن حديث عمرو بن شعيب: صحيح) فحديث كثير عنده أصح من حديث عمرو بن شعيب.
فالترمذي لم يخرج عن شيخه.
وهذا البيهقي الحافظ يقول في السنن6/ 65 (ورواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا) يعني تقوي حديث أبي هريرة في الباب.
فانظر كيف قوى برواية كثير، فهل نشنع عليه؟ اللهم لا.
ورحم الله الحافظ العراقي حيث قال متعقبا الذهبي في قوله في الميزان (فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي) – قال: (لا يقبل هذا الطعن منه في حق الترمذي و إنما جهل الترمذي من لا يعرفه كابن حزم وإلا فهو إمام معتمد عليه ولا يمتنع أن يخالف اجتهاده اجتهاد غيره في بعض الرجال وكأنه رأى ما رآه البخاري فإنه روي عنه أنه قال في حديث كثير عن أبيه عن جده في تكبير العيدين أنه حديث حسن ولعله إنما حكم عليه بالحسن باعتبار الشواهد فإنه بمعنى حديث أبي موسى المذكور في الباب فارتفع بوجود حديث شاهد له إلى درجة الحسن) (نيل الأوطار 3/ 302).
كما دافع عنه بابن حجر بكلام نحوه.
2 - و الآخر هو يعقوب بن سفيان الإمام قال (و قد تكلم في كثير من لو سكت عنه كان أنفع له، و إنما تكلم فيه الجاهلون به و بأسبابه) المعرفة 1/ 350.
و نحن و إن كنا نرى حال كثير خلاف هذا، لكن أوردنا لنبين أن الترمذي في حكمه ليس وحيدا ..
و هكذا ترى غيره كحكم الشافعي في شيخه إبراهيم بن أبي يحيى و حكم ابن معين في شيخه محمد بن حميد و مالك في ابن أبي المخارق و غيرهم ممن كان له سببه في حكمه على الرواة ..
و هذا أمر يطول إيراده.
و على هذا يتبين لك مدى بعد قول من رمى الترمذي بالتساهل ..
و رحم الله السيوطي حين قال في ألفية الحديث:
ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خفَّ و قد وفّى به
و حاشا لله أن يكون الترمذي متساهلا في القواعد و الشروط، و حاشا لله أن يكون الترمذي لا يفهم كيف يحكم على الأحاديث و على الرواة، و إني لأتعجب ممن يتجاوز كتابي الجامع و العلل فلا يتأمل فيهما كلامه على الأحاديث و على الرواة، و ينصرف جهده إلى كتب أقل منه علما و فائدة .. مع دعواه تساهل الترمذي ..
و لي بإذن الله وقفات في بيان إمامة الترمذي و تمكنه من العلم و بيان دقة أحكامه على الأحاديث، و الله الميسر(3/204)
تحرير حال شيخ البخاري: ابن أبي أويس
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 12 - 02, 08:15 ص]ـ
تحرير حال شيخ البخاري: ابن أبي أويس
إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس (ابن أخت الإمام مالك). وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
قال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: «لا بأس به». و كذلك قال عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين. و قال معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين: «أبو أويس و ابنه ضعيفان». و قال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: «صدوق ضعيف العقل، ليس بذاك»، قال المِزّي: «يعنى أنه لا يحسن الحديث، و لا يعرف أن يؤديه، أو يقرأ من غير كتابه». قلت: فهذا يفسّر رواية التضعيف ورواية التوثيق. ويؤيد هذا ما ذكره الإسماعيلي في "المدخل" فقال: «كان ينسب في الخفة و الطيش إلى ما أكره ذِكره. و قال بعضهم: جانبناه للسنة».
و قال أحمد بن أبي يحيى (أبو بكر الأنماطي البغدادي، كذاب)، عن يحيى بن معين: «ابن أبي أويس و أبوه يسرقان الحديث». و قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، عن يحيى: «مخلط، يكذب، ليس بشيء». و قال العقيلي في "الضعفاء": حدثنا أسامة الدقاق (لم أعرفه، ولعله أبو بكر الدقاق ولم أجد فيه توثيق) سمعت يحيى بن معين يقول: «ابن أبى أويس لا يسوى فلسين».
و قال ابن حزم في "المحلى": قال أبو الفتح الأزدي: حدثني سيف بن محمد (كذاب) أن: «ابن أبي أويس كان يضع الحديث». و قال الدولابي في "الضعفاء": سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول: «ابن أبي أويس كذاب، كان يحدّث عن مالك بمسائل ابن وهب». و قال الدارقطني: «لا أختاره في الصحيح». و حكى ابن أبي خيثمة عن عبد الله بن عبيد الله العباسي صاحب اليمن: أن إسماعيل ارتشى من تاجرٍ عشرين ديناراً حتى باع له على الأمير ثوباً يساوي خمسين بمئة. قلت: والله أعلم بصحة هذه الحكاية.
و قال أبو أحمد بن عدي في الكامل (1\ 323): «وابن أبي أويس هذا روى عن خاله مالك أحاديث غرائب، لا يتابعه أحد عليها، و عن سليمان بن بلال، و غيرهما من شيوخه. و قد حدَّثَ عنه الناس، و أثنى عليه ابن معين، و أحمد. و البخاري يُحدِّث عنه الكثير. و هو خيرٌ من أبيه أبي أويس».
وقال أبو حاتم (على تشدده): «محلة الصدق، و كان مغفلاً». و نقل الخليلي في "الإرشاد" أن أبا حاتم قال: «كان ثبتاً في حاله». و في "الكمال" أن أبا حاتم قال: «كان من الثقات». قلت: وهذا توثيقٌ قوي لا يُهمل، خاصة أن أبا حاتم متعنّت ومن أهل الاستقراء التام.
و قال النسائي: «ضعيف». و قال في موضع آخر: «ليس بثقة». و قال أبو القاسم اللالكائي: «بالغ النسائي في الكلام عليه، إلى أن يؤدي إلى تركه. و لعله بان له ما لم يبن لغيره، لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف».
ونقل ابن حجر بإسناده عن الدارقطني قال: ذكر محمد بن موسى الهاشمي –و هو أحد الأئمة، و كان النسائي يخصه بما لم يخص به ولده– فذكر عن أبي عبد الرحمن (النسائي) قال: حكى لي سلمة بن شبيب، قال: ثم توقف أبو عبد الرحمن. فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي الحكاية، حتى قال: قال لي سلمة بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبى أويس يقول: «ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم». قال ابن حجر: «و هذا هو الذي بان للنسائي منه حتى تجنب حديثه، و أطلق القول فيه بأنه ليس بثقة. و لعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته، ثم انصلح». ولعل هذا هو سبب تغيّر رأي ابن معين به.
قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري (1\ 391): «احتجّ به الشيخان، إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه. ولا أخرج له البخاري مما تفرّد به سوى حديثين. وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري (قلت: أشك أن مسلم احتجّ به). وروى له الباقون، سوى النسائي فإنه أطلق القول بضعفه. وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته. واختلف فيه قول بن معين فقال مرة: لا بأس به، وقال مرة: ضعيف، وقال مرة: كان يسرق الحديث هو وأبوه. وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلا. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. قلت: وروَينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له (أي للبخاري) أصوله. وأذِنَ له أن ينتقي منها. وأن يُعلمَ له على ما يحدّث به، ليحدِّث به ويُعرِضُ عمّا سِواه. وهو مُشعِرٌ بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله. وعلى هذا لا يُحتجّ بشيء من ما في غير الصحيح، من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا إن شاركه فيه غيره فيُعتبر فيه».
وفي هدي الساري (1\ 482): قال محمد بن أبي حاتم: سمعت البخاري يقول: «كان إسماعيل بن أبي أويس إذا انتَخَبتُ من كتابه، نسخَ تلك الأحاديث لنفسهِ، وقال: هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي».
قال ابن حجر في "التقريب": «صدوقٌ أخطأ في أحاديث من حفظه». وقال الذهبي في "من تكلم فيه" (ص44): «صدوق مشهور ذو غرائب». وقال كذلك في الميزان (1\ 379): «محدث مكثر فيه لين». قلت: فالصواب في هذا الرجل أنه لا يحتجّ بحديثه إلا بما احتجّ به البخاري، فإنه كتب من أصوله. وأما غير ذلك فلا يقبل.
¥(3/205)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 12 - 02, 08:38 ص]ـ
أحسنت بارك الله فيك وسددك، وما توصلت إليه من التفصيل في التفريق بين رواية البخاري له ورواية غيره عنه تفصيل حسن جدا، والبخاري رحمه الله كان لايروي عن راو حتى يعرف صحيح حديثه من سقيمه
قال الترمذي في العلل الكبير (2/ 978 حمزة ديب، ص 394 السامرائي) (وسألت محمدا عن داود بن أبي عبد الله الذي روى عن ابن جدعان فقال هو مقارب الحديث، قال محمد: عبد الكريم أبو أمية مقارب الحديث،وأبو معشر المديني نجيح مولى بني هاشم ضعيف لا أروي عنه شيئا ولا أكتب حديثه (((وكل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب حديثه)) ولا أكتب حديث قيس بن الربيع) انتهى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 12 - 02, 09:25 ص]ـ
الشيخ الفقيه
بارك الله بك، فهذا نقل مهم عن البخاري. وهو الرجل الذي يستحق بجدارة لقب أمير المؤمنين في الحديث. وكلما أطال المرء بالنظر في جامعه الصحيح، وجد عبقرية في الفقه والعلل والرجال قلّ ما توجد.
وقد تتبعت كثيراً الأحاديث المتنقدة في البخاري ومسلم. وبينما هناك أحاديث في صحيح مسلم أجزم بضعفها، فإني لا أكاد أجد حديثاً عند البخاري أجزم بضعفه. نعم، هناك أحاديث فيها ضعف كحديث خالد بن مخلد (من عادى لي وليا ... ). لكن مع ذلك يصعب أن أجزم يقيناً بضعفه.
مثال آخر:
عبد الله بن المثنى ضعيف احتج به البخاري عن عمه ثُمامة بن عبد الله
مقدمة فتح الباري (ص: 416): خ ت ق عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري وثقه العجلي والترمذي واختلف فيه قول الدارقطني وقال بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم صالح وقال النسائي ليس بالقوي وقال الساجي فيه ضعف ولم يكن من أهل الحديث وروى مناكير وقال إذنه لا يتابع على أكثر حديثه قلت لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة فعنده عنه أحاديث وأخرج له من روايته عن ثابت عن أنس حديثا توبع فيه عنده وهو في فضائل القرآن وأخرج له أيضا في اللباس عن مسلم بن إبراهيم عنه عن عبد الله بن دينار عن بن عمر في النهي عن الفزع بمتابعة نافع وغيره عن بن عمر وروى له الترمذي وابن ماجة
قال الدارقطني في "التتبع" (ص251 #110): وأخرج البخاري حديث الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس عن أبي بكر حديث الصدقات. وهذا لم يسمعه ثمامة من أنس، ولا سمعه عبد الله بن المثنى من عمه ثمامة. قال علي بن المديني: حدثني عبد الصمد حدثني عبد الله بن المثنى، قال: دفع إلى ثمامة هذا الكتاب. قال: وحدثنا عفان حدثنا حماد، قال: أخذت من ثمامة كتاباً عن أنس نحو هذا. وكذا قال حماد بن زيد عن أيوب: أعطاني ثمامة كتاباً، فذكر هذا. انتهى.
قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري (ص: 357): ليس فيما ذكر ما يقتضي أن ثمامة لم يسمعه من أنس كما صدر به كلامه فإما كون عبد الله بن المثنى لم يسمعه من ثمامة فلا يدل على قدح في هذا الإسناد بل فيه دليل على صحة الرواية بالمناولة إن ثبت أنه لم يسمعه مع أن في سياق البخاري عن عبد الله بن المثنى حدثني ثمامة أن أنسا حدثه وليس عبد الصمد فوق محمد بن عبد الله الأنصاري في الثقة ولا أعرف حديث أبيه منه والله أعلم.
وقد ذكر كلاماً أجود من هذا في الفتح، مقتضاه أن حماد بن سلمة قد أخذ من ثمامة الذي كتبه أبو بكر لأنس وحدثه به عن أنس. فإذاً: التحديث ثابت، ورواية عبد الله بن المثنى عن عمه من كتاب. فلذلك احتج به البخاري، فقد أمن ضعف الحفظ في ذلك.
النتيجة المهمة: احتجاج البخاري بحديث راوٍ ضعيف لا يعني بالضرورة تضعيف هذا الحديث. وكذلك لا يعني ابداً توثيق الراوي. نعم، قد يثبت له العدالة، وليس أكثر من ذلك. وهؤلاء الضعفاء لا تجد لهم عند البخاري إلا أحاديث قليلة تدل على أن البخاري انتقى من أحاديثهم ما عرف أنه من صحيح حديثهم (كأن يكون كتبه من أصولهم أو كانت له شواهد قوية).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 09 - 03, 11:56 ص]ـ
قال أبو بكر كافي في كتابه (منهج الإمام البخاري)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=9964
المطلب الثالث
مراتب رجال الصحيحين من حيث الضبط
إن رجال الصحيحين ليسوا على مرتبة واحدة من حيث الضبط. ففيهم الحافظ الثقة وفيهم دون ذلك.
وسأسوق من أقوال العلماء ما يدل على ذلك.
¥(3/206)
قال الإمام الذهبي (ت 748هـ) – رحمه الله –: (ص 142)
" من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين:
أحدهما ما احتجا به في الأصول، وثانيهما: من أخرجا له متابعة وشهادة واعتباراً.
فمن احتجا به أو أحدهما، ولم يوثق ولا غمز، فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه: فتارة يكون الكلام فيه تعنتاً، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضاً، وتارة يكون في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها: من أدنى درجات الصحيح.
فما في " الكتابين " بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة.
ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات. ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في " الصحيحين " فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين.
نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات فليس من وثق مطلقاً كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه " ().
وقد سبق إلى هذا الحافظ الحازمي (ت 524هـ). فإنه قال بعد أن قسم الرواة إلى خمس طبقات وجعل الطبقة الأولى مقصد البخاري. ويخرج أحياناً من أعيان الطبقة الثانية.
" فإن قيل: إذا كان الأمر على ما مهدت، وأن الشيخين لم يودعا كتابيهما إلا ما صح، فما بالهما خرجا حديث جماعة تكلم فيهم، نحو فليح بن سليمان، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ومحمد بن إسحاق وذويه عند مسلم. قلت: أما إيداع البخاري (ص 143) ومسلم " كتابيهما " حديث نفر نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهر، غير أنه لم يبلغ ضعفهم حداً يرد به حديثهم " ().
ومعنى هذا أن الإمام البخاري يروي عن الضعفاء الذين لم يصلوا إلى حد الترك ولكن لا يروي لهم إلا ما صح من حديثهم.
وتعرف صحة حديثه بأمرين:
الأول: موافقة هذا الراوي لغيره ومتابعتهم له.
وهذا أمر يلاحظ في صحيح البخاري فإنه يكثر من ذكر المتابعات والشواهد. فإنه يروي الحديث ثم يقول: تابعه فلان وفلان … إذا كان راوية ضعيفاً، أو كان الراوي ثقة لكن وقع فيه اختلاف في سنده ومتنه. كما سيأتي توضيحه في " منهج البخاري في تعليل الأحاديث ".
الثاني: مراجعة أصول الراوي والنظر فيها. فإنه ولو كان ضعيفاً في حفظه فإنه يقبل حديثه الموجود في أصوله. إذا كان الراوي صدوقاً في الجملة. ومثال هذا أحاديث إسماعيل بن أبي أويس ().
وهذا المنهج يعرف بمنهج الانتقاء من أحاديث الضعفاء، أي أن حديث الضعيف لا يرد جملة ولا يقبل جملة. وإنما يقبل ما صح من حديثه فقط. كما أن الثقة لا تقبل أحاديثه مطلقاً فيقبل ما أصاب فيه ويرد ما أخطأ فيه.
قال الإمام ابن القيم وهو يرد على من عاب على مسلم إخراج أحاديث الضعفاء سيئي الحفظ كمطر الوراق وغيره: " ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع أحاديث الثقة، ومن ضعف جميع أحاديث سيئي (ص 144) الحفظ. فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية: طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله. وطريقة مسلم. هي طريقة أئمة هذا الشأن " ().
وهذه هي طريقة الإمام البخاري – رحمه الله – أيضاً ولكن قد يختلف اجتهاد الأئمة في تقدير ضعف الراوي ومرتبته. فقد يكون الراوي ضعيفاً متروكاً عند مسلم بينما يكون عند البخاري ضعيفاً ضعفاً يسيراً محتملاً، أو على العكس كل بحسب اجتهاده وقد صرح الإمام ابن الصلاح بهذا حيث قال:
" شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، سالماً من الشذوذ والعلة. وهذا حد الصحيح، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بن أهل الحديث، وما اختلفوا في صحته من الأحاديث: فقد يكون بسبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها. وهذا هو الأغلب في ذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح، فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات، غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلاً أو سهيل بن أبي صالح، أو العلاء بن عبد الرحمن، لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة، ولم يثبت
¥(3/207)
عند البخاري ذلك فيهم. وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس وإسحاق بن محمد الغروي وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم " ().
وواضح من كلام الإمام ابن الصلاح أن الأئمة لم يختلفوا في حد الصحيح وشرطه المعتبرة وأركانه من: إتقان الرواة، واتصال السند، والسلامة من الشذوذ والعلل، وإنما الخلاف بينهم في تطبيق تلك الشروط (ص 145) على الرواة والأحاديث ومن ثم تختلف اجتهاداتهم، وليس بسبب الاختلاف في الأسس والمنهج كما يفهمه – خطأ – الكثير وإنما الخلاف في التطبيق وتنزيل تلك الشروط.
وقد ظن الكثير أن للبخاري شرطاً خاصاً به في الصحيح، وكذلك أن لمسلم شرطاً متميزاً وكذلك أن لابن حبان ولابن خزيمة شروطاً خاصة بهما وهكذا للحاكم شرط للصحيح خاص به. أي إن لكل إمام وناقد شروطاً في الصحيح تختلف تماماً عن شروط الآخرين وهذا مخالف للواقع العملي التطبيقي عند النقاد، والسبب في الوقوع في هذا الخطأ المنهجي الخطير هو تلك الألفاظ المجملة التي أطلقها الحازمي والمقدسي والحاكم في كتبهم وهم لا يعنون أبداً ما فهمه هؤلاء.
ومن هنا فإن التعريف المتداول للحديث الصحيح وهو: (ما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة) فيه قصور إذ لا يشمل أحاديث العدول الذين خف ضبطهم أو بعبارة أخرى لا يشمل أحاديث الضعفاء التي صحت.
.
ولهذا يرى الحافظ ابن حجر أن يكون تعريف الحديث الصحيح على هذا النحو: (هو الحديث الذي يتصل بإسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد – عن مثله إلى منتهاه – ولا يكون شاذاً ولا معللاً) ().
وقد استند الحافظ في هذا إلى تتبعه واستقرائه لأحاديث الصحيحين قال – رحمه الله -:
" وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيراً من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم عليها الحكم بالصحة إلا بذلك " (). ثم ذكر أمثلة على هذا (ص 146)
فمن ذلك حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد () عن أبيه () رضي الله عنه في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال لها اللحيف. قال أبو عبد الله وقال بعضهم: اللخيف ().
وأبي هذا قد ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحي بن معين والنسائي. ولكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس () أخرجه ابن ماجه من طريقه. وعبد المهيمن فيه ضعف. فاعتضد. وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام، فلهذه الصورة المجموعة حكم البخاري بصحته (). وكذا حكم البخاري بصحة حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة – رضي الله عنها – أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم: " جهادكن الحج والعمرة " ().
ومعاوية ضعفه أبو زرعة ووثقه أحمد والنسائي ().
وقد تابعه عليه عنده حبيب بن أبي عمرة () فاعتضد ().
في أمثلة كثيرة قد ذكر الحافظ كثيراً منها في مقدمة شرحه للبخاري ويوجد في كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري. (ص 147).
وقال الحافظ ابن حجر – مبيناً مراتب الرواة من حيث الضبط – عند الإمام البخاري:
" وأما الغلط فتارة يكثر في الراوي وتارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط، ينظر فيما أخرج له، إن وجد مروياً عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط، علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق، وإن لم يوجد إلا من طريقة فهذا قادح يوجب التوقف فيما هذا سبيله – وليس في الصحيح – بحمد الله، من ذلك شيء، وحيث يوصف بقلة الغلط، كما يقال سيء الحفظ، أو له أوهام، أو له مناكير، وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك " ().
ومن هنا يتبين لنا أن منهج البخاري في تصحيح الأحاديث هو النظر في الحديث بمجموع طرقه وأسانيده، وليس النظر في خصوص كل إسناد على انفراده، وليس هذا منهجاً للإمام البخاري فحسب بل هو منهج كل المحدثين النقاد كالإمام مسلم والترمذي وغيرهم، لذلك نرى الإمام مسلم يورد في صحيحه بعض الأحاديث التي في إسنادها ضعف ثم يورد لها الشواهد والمتابعات فيكون ذلك الحديث صحيحاً بمجموع تلك الطرق، وكذلك الإمام الترمذي فإنه يورد في كثير من الأحيان أحاديث في رواتها ضعف، ويتكلم على أولئك الرواة فيقول مثلاً: " فلان ليس بالقوي "، أو "ليس بذاك " ونحوها من عبارات التليين، ثم يحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو هما معاً، باعتبار شواهده ومتابعاته لأنه يعقب على ذلك الحكم غالباً بقوله وفي الباب عن فلان وفلان … وشرح هذا الأمر وذكر الأمثلة عليه يطول، ومن ينظر في الجامع الصحيح للإمام مسلم وجامع الإمام الترمذي بتمعن يتبين له ذلك، والذي أركز عليه هو ذكر أمثلة ونماذج من صحيح الإمام البخاري، قواها البخاري وصححها بمجموع طرقها لا بخصوص أسانيدها. (ص 148)
¥(3/208)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 09 - 03, 11:58 ص]ـ
ثم قال
المطلب الرابع
نماذج من أحاديث الضعفاء ومنهج
البخاري في تصحيحها
1 – أحاديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي:
له في البخاري ثلاثة أحاديث، ولو نظرنا إلى ترجمته في كتب الرجال () نجد أنه ليس من الحفاظ المتقنين الذين هم من شرط الصحيح.
فقد وثقه ابن المديني.
وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه يهم أحياناً.
وقال ابن معين: لا بأس به.
وقال أبو زرعة: منكر الحديث.
وأورد له ابن عدي عدة أحاديث وقال: إنه لا بأس به.
فهذا الراوي واضح أنه ليس في الدرجة العليا من رجال الصحيح، بل ليس من رجال الصحيح حسبما استقرت عليه كتب المصطلح، فإن من قيل فيه صدوق يهم، ولا بأس به، فحديثه حسن، ومن قيل فيه منكر الحديث فحديثه ضعيف، إذن فأحاديث الطفاوي تكون ضعيفة ضعفاً محتملاً أو حسنة على الاصطلاح المتداول، والآن ندرس أحاديثه وكيف صححها الإمام البخاري – رحمه الله -.
الحديث الأول:
قال البخاري – رحمه الله -: " ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا (ص 149) محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالوا: إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا الله وكلوه " ().
لو نظرنا إلى خصوص سند هذا الحديث لحكمنا عليه بالضعف، وفي أحسن الأحوال بالحسن الاصطلاحي، لكن الإمام البخاري صححه وأورده في صحيحه محتجاً به، والجواب على ذلك أنه وإن كان خصوص سنده فيه مقال لكن له متابعات تقويه وترفعه إلى درجة الصحة، وهذه المتابعات هي:
1 – متابعة أبو خالد الأحمر (): وصلها المصنف في كتاب التوحيد، قال البخاري – رحمه الله – " حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو خالد الأحمر، قال: سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قال: قالوا: يا رسول الله إن هنا أقواماً حديثاً عهدهم بشرك يأتونا بلُحْمَانٍ لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلوا ".
تابعه محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص ().
وأبو خالد هو سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، قال فيه الذهبي: " صاحب حديث وحفظ، روى عباس عن بن معين: صدوق ليس بحجة، وقال علي بن المديني: ثقة، وقال أبو حاتم، صدوق، روى له أحاديث خولف فيها – هو كما قال يحي: صدوق ليس بحجة، وإنما أوتي من سوء حفظه. (ص 150)
قلت: الرجل من رجال الكتب الستة، وهو مكثر يهم كغيره " ().
وقال فيه الحافظ: " صدوق يخطئ " ().
وقد ذكره العقيلي في كتابه الضعفاء ()، فهو صالح للمتابعة.
2 – متابعة أسامة بن حفص: وصلها المصنف في كتاب الأضاحي، قال البخاري:
" ثنا محمد بن عبد الله، ثنا أسامة بن حفص المديني عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة – رضي الله عنها – أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: " إن قوماً يأتوننا … ".
تابعه علي عن الدراوردي، وتابعه أبو خالد والطفاوي ().
وأسامه بن حفص شيخ لم يزد البخاري في ترجمته في التاريخ الكبير على ما في هذا الحديث حيث قال: " أسامة بن حفص المديني، عن هشام بن عروة سمع منه محمد بن عبد الله " ().
ولم يذكره أبو حاتم في كتابه، وقال فيه الذهبي: " صدوق، ضعفه أبو الفتح الأزدي بلا حجة، وقال اللالكائي: مجهول، قلت روى عنه أربعة " () يعني انتفت عنه الجهالة بذلك، فمثله يصلح للمتابعة.
لهذه المتابعات صحح الإمام البخاري هذا الحديث وأورده في كتابه محتجاً به مستنبطاً منه مسائل في الفقه والعقيدة، وقد أخذ منه الحافظ ابن حجر أن تقوية الحديث الذي يرويه الضعيف إذا كانت له متابعات هو أمر يشهد له صنيع البخاري، قال – رحمه الله –: (ص 151)
" ويؤخذ من صنيعه أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط والإتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك، ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله انجبر ذلك القصور بذلك، وصح الحديث على شرطه " ().
الحديث الثاني:
قال الإمام البخاري: " حدثنا محمد بن المقدام العجلي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعطيت مفاتيح الكلم، ونصرت بالرعب، وبينا أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي" ().
¥(3/209)
وطريق الطفاوي هذا قال فيه البغوي فيما ذكر عنه الإسماعيلي: " لا أعلم حدث به عن أيوب غير محمد بن عبد الرحمن " ()، وهذا الحكم من مثل هذا الإمام له قيمته العلمية لأنه مبني على التتبع والاستقراء لذا لم يذكر الحافظ في مقدمة الفتح متابعات لحديث الطفاوي وكذا لم يفعل في شرحه لهذا الحديث في الفتح، مع سعة إطلاع الحافظ – رحمه الله – وتبحره في معرفة الطرق والروايات، وشدة دفاعه عن الصحيح ورجاله، ومن هنا أستطيع أن أقول إن هذا الحديث لو طبقنا عليه قواعد المصطلح بخصوص إسناده لحكمنا عليه بالغرابة والضعف، لكن الإمام البخاري أورده في جامعه الذي اشترط فيه الصحة معتمداً عليه، والإمام البخاري لم يحكم على خصوص هذا الإسناد وإنما باعتبار ما لهذا الحديث من شواهد منها:
الشاهد الأول: ما رواه البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه قال: " حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ص 152) " بُعثت بجوامع الكلم … " ().
والشاهد الثاني: ما رواه البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه قال: " حدثنا يحي بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بعثت بجوامع الكلم ونُصرت بالرعب … " ().
فهذه الشواهد أو بعبارة أدق هذه المتابعات القاصرة، تدل على أن هذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة يرويه عنه محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب.
ويرويه عن سعيد بن المسيب، ابن شهاب الزهري، ويرويه عن الزهري، إبراهيم بن سعد وعقيل.
وأما محمد بن سيرين فيرويه عنه أيوب، ولم يروه عن أيوب إلا الطفاوي كما تقدم.
فأصل الحديث إذن ثابت وصحيح لا مرية فيه.
لكن ما هو الغرض العلمي الذي دفع البخاري إلى إخراج هذا الحديث من طريق الطفاوي؟ ظهر لي غرضان هما:
أولاً: هذا الإسناد رواته كلهم بصريون، كما صرح به الحافظ وكما يعلم من تراجمهم، إذن فهذا الإسناد وإن كان فيه تفرد محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب، الذي قد يثير شبهة الغرابة، وخاصة أن المتفرد ليس من الحفاظ، لكن لما كان هذا المتفرد إنما انفرد به شيخه وبلديه، والحديث مشهور بالبصرة متداول بين علمائها، فهذه الشهرة تدفع تلك الغرابة الآتية من تفرد الطفاوي به. (ص 153)
ثانياً: هذا الطريق أعلى سنداً من غيره فبين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم خمسة رجال، بينما الطريق الذي أورده في كتاب الجهاد فبينه وبين النبي صلى الله عليه و سلم ستة رجال، فطريق الطفاوي جمع بين العلو وتسلسل الرواة باعتبار بلدهم وهذا مما يُعنى به المحدثون، ولا يكون هذا كله إلا إذا تأكد لديهم صحة أصل الحديث، والله تعالى أعلم.
وأما الحديث الثالث فهو حديث ابن عمر " كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل .. ".
قال البخاري: " حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان أو عمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيميني فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل " ().
قال الحافظ: " فهذا الحديث قد تفرد به الطفاوي وهو من غرائب الصحيح وكأن البخاري لم يشدد فيه لكونه من أحاديث الترغيب والترهيب " ().
" وقد أخرجه أحمد والترمذي من رواية سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد، وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق الحماد بن شعيب عن أبي يحي القتات عن مجاهد، وليث وأبو يحي ضعيفان والعمدة على طريق الأعمش وللحديث طريق آخر أخرجه النسائي من رواية عبدة بن أبي لبابة عن ابن عمر مرفوعاً وهذا مما يقوي الحديث المذكور " ().
2 – أحاديث فضيل بن سليمان النميري: أبو سليمان البصري، تكلم في حفظه كثير من الأئمة (). (ص 154)
قال الساجي: كان صدوقاً، وعنده مناكير.
وقال عباس الدوري عن ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: لين الحديث.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال النسائي: ليس بالقوى.
وقد لخص الحافظ حاله فقال: " صدوق له خطأ كثير " ().
فواضح أن مثل هذا الراوي ليس من شرط الصحيح، ومع ذلك نجد الإمام البخاري قد انتقى من حديثه ما يتابعه عليه غيره، منها:
¥(3/210)
1 – حديثه عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في إجلاء اليهود.
ساق البخاري سنده فقط في كتاب الحرث والمزارعة وذكر عقبة متابعة ابن جريج من طريق عبد الرزاق معلقاً () وقد وصل مسلم طريق ابن جريج، وأخرجها أحمد عن عبد الرزاق عنه بتمامها ()، وقد ساق البخاري لفظ فضيل بن سليمان في كتاب الخمس ().
2 – وحديثه بهذا الإسناد أيضاً في قصة زيد بن عمرو بن نفيل () تابعه عليه عبد العزيز بن المختار عند أبي يعلي ().
3 – وحديثه عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عمن (ص 155) سمع النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه عليه عند البخاري سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر وسمي المبهم أبا بردة بن نيار ().
4 – وحديثه عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض … " () تابعه عليه ابن عيينة ووهيب وغيرهما ().
5 – وحديثه عن أبي حازم عن سهل بن سعد في حفر الخندق قال البخاري – رحمه الله -:
" حدثني أحمد بن المقدام العجلي حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة " ().
وقد تابعه على حديثه هذا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل ().
6 – وحديثه أيضاً بهذا الإسناد " ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً … " (). (ص 156)
تابعه عليه عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أيضاً ().
فهذه أمثلة ونماذج لم أقصد منها الاستيعاب، وإنما قصدت توضيح منهج البخاري في تقوية أحاديث الضعفاء، وأنه لا يعتمد على خصوص الأسانيد وإنما يحكم للحديث بمجموع طرقه.
والسؤال الذي يمكن أن يُطرح: لماذا يخرج البخاري لمثل هؤلاء الضعفاء مع أن الحديث قد يكون مروياً بإسناد آخر أقوى منه؟ ونفس الإشكال يُطرح أيضاً على الإمام مسلم.
وقد أجاب الإمام ابن الصلاح عن هذا فقال ما ملخصه:
" عاب عائبون مسلماً بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح.
والجواب: أن ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها.
أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده.
الثاني: أن يكون ذلك واقع في الشواهد والمتابعات.
الثالث: أن يكون صنف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه، باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من قبل في زمان سداده واستقامته.
الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده، وهو عنده برواية الثقات نازل فيذكر العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفياً بمعرفة أهل الشأن بذلك، ولما أنكر أبو زرعة () على مسلم روايته عن أسباط بن نصر ()، (ص 157) وقطن بن نسير ()، وأحمد بن عيسى المصري ()، قال: إنما أدخلت من حديث أسباط، وقطن، وأحمد، ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منه بنزول، فاقتصر على ذلك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات " ().
وما أجاب به ابن الصلاح عن الإمام مسلم هو نفسه الجواب عن الإمام البخاري. (ص 158).
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[03 - 09 - 03, 04:16 ص]ـ
بحث رائق نافع
وأهلاً بعودة الشيخ المحقق
محمد بن الأمين
ولقد نقل الشيخ الفقيه نقلاً ماتعاً ومنه
(وقد ظن الكثير أن للبخاري شرطاً خاصاً به في الصحيح، وكذلك أن لمسلم شرطاً متميزاً وكذلك أن لابن حبان ولابن خزيمة شروطاً خاصة بهما وهكذا للحاكم شرط للصحيح خاص به. أي إن لكل إمام وناقد شروطاً في الصحيح تختلف تماماً عن شروط الآخرين وهذا مخالف للواقع العملي التطبيقي عند النقاد، والسبب في الوقوع في هذا الخطأ المنهجي الخطير هو تلك الألفاظ المجملة التي أطلقها الحازمي والمقدسي والحاكم في كتبهم وهم لا يعنون أبداً ما فهمه هؤلاء.
ومن هنا فإن التعريف المتداول للحديث الصحيح وهو: (ما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة) فيه قصور إذ لا يشمل أحاديث العدول الذين خف ضبطهم أو بعبارة أخرى لا يشمل أحاديث الضعفاء التي صحت)
لقد أكثر المتأخرون من قولهم
على شرط البخاري على شرط مسلم على شرطهما ولم يخرجاه
ما أبعده عن التحقيق والصواب
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 03, 08:09 م]ـ
¥(3/211)
يقول الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله في التنكيل (1/ 123)
أقول في باب الإمام ينهض بالركعتين من (جامع الترمذي): ((قال محمد بن إسماعيل [البخاري]: ابن أبي ليلى هو صدوق، ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً))
والبخاري لم يدرك ابن أبي ليلى، فقوله ((لا أروي عنه)) أي بواسطة،وقوله ((وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً)) يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة، وإذا لم يرو عمن كان كذلك بواسطة فلأن لا يروي عنه بلا واسطة أولى، لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إنما يتقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة، وكثيراً ما يروون عن متقدمي الضعفاء بواسطة.
وهذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري لم يرو عن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في الأصل فإن الكذاب لا يمكن أن يعرف صحيح حديثه.
فإن قيل قد يعرف بموافقته الثقات لروى عن ابن أبي ليلى ولم يقل فيه تلك الكلمة فإن ابن ليلى عند البخاري وغيره صدوق وقد وافق عليه الثقات في كثير من أحاديثه ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يؤمن غلطه حتى فبما وافق عليه الثقات، وقريب منه من عرف بقبول التلقين فأنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حد ثوابه ولكنه لم يسمعه منهم، وهكذا من يحدث على التوهم فأنه قد يسمع من أقرأنه عن شيوخه ثم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فيرويها عنهم.
فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الرواي من شيوخه بمجرد موافقة الثقات، وإنما يحصل بأحد أمرين:
1) إما أن يكون الراوي ثقة ثبتا فيعرف صحيح حديثه بتحديثه
2) وإما أن يكون صدوقاً يغلط ولكن يمكن معرفة ما لم يغلط فيه بطريق أخرى كأن يكون له أصول جيدة، وكأن يكون غلطه خاصاً بجهة كيحيى بن عبد الله بكير روى عنه البخاري وقال في (التاريخ الصغير): ما روى يحيى [ابن عبد الله] بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني اتقيه)) ونحو ذلك.
فإن قيل قضية الحكاية المذكورة أن يكون البخاري التزم أن لا يروي إلا ما هو عنده صحيح فأنه إن كان يروي مالا يرى صحته فأي فائدة في تركه الرواية عمن لا يدري صحيح حديثه من سقيمه؟ لكن كيف تصح هذه القضية مع أن كتب البخاري غير الصحيح أحاديث غير صحيحة، وكثير منها يحكم هو نفسه بعدم صحتها؟
قلت: أما ما نبه على عدم صحته فالخطب فيه سهل وذلك بأن يحمل كونه لا يروي ما لا يصح على الرواية بقصد التحديث أو الاحتجاج فلا يشمل ذلك ما يذكره ليبين عدم صحته، ويبقى النظر فيما عدا ذلك، وقد يقال أنه إذا رأى أن الراوي لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه تركه البتة ليعرف الناس ضعفه مطلقاً، وإذ رأى أنه يمكن معرفة صحيح حديثه من سقيمه في باب دون باب ترك الرواية عنه في الباب الذي لا يعرف فيه كما في يحيى بن بكير، وأما غير ذلك فأنه يروي ما عرف صحته وما قاربه أو أشبهه مبيناً الواقع بالقول أو الحال. والله أعلم. انتهى.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 06 - 04, 12:30 م]ـ
للرفع بناء على طلب الإخوة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=20638
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 06 - 05, 05:54 م]ـ
وفي علل الترمذي الكبير ص35
وقال أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث أبي سلمة عن عائشة حديث حسن وحديث سالم مولى دوس عن عائشة حديث حسن وحديث أبي سلمة عن معيقيب ليس بشيء
كان أيوب لا يُعرف صحيح حديثه من سقيمه فلا أحدث عنه
وضعف أيوب بن عتبه جدا
قال محمد وحديث أبي عبد الله الأشعري ويل للأعقاب من النار هو حديث حسن.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 06 - 05, 06:15 ص]ـ
¥(3/212)
ونقل ابن حجر بإسناده عن الدارقطني قال: ذكر محمد بن موسى الهاشمي –و هو أحد الأئمة، و كان النسائي يخصه بما لم يخص به ولده– فذكر عن أبي عبد الرحمن (النسائي) قال: حكى لي سلمة بن شبيب، قال: ثم توقف أبو عبد الرحمن. فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي الحكاية، حتى قال: قال لي سلمة بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبى أويس يقول: «ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم». قال ابن حجر: «و هذا هو الذي بان للنسائي منه حتى تجنب حديثه، و أطلق القول فيه بأنه ليس بثقة. و لعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته، ثم انصلح». ولعل هذا هو سبب تغيّر رأي ابن معين به.
لكن معنى عبارة إسماعيل هي غير ما تبادر لذهن النسائي. قال الدكتور الأعظمي: «قصده: أضع لهم مصنَّفًا في ذلك، أو أضع الحديث بينهم، أي أخبرهم به».
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[01 - 02 - 06, 09:29 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع الله بكم
بحثٌ ماتع وجهدٌ مشكور
جزى الله صاحبه خير الجزاء
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - 02 - 06, 09:52 ص]ـ
وفي بحث د. نافذ حماد الذي أشرت إليه هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=397213#post397213
انتهى إلى أن ابن أبي أويس ثقة في الصحيحين، ضعيف في غيرهما إذا انفرد.
وقد قسم بحثه إلى مبحثين:
الأول: ترجمة إسماعيل، وأقوال النقاد فيه من المعدلين والمجرحين، ومناقشة تلك الأقوال مع إيراد بعض الأمثلة لمناكيره.
الثاني: بيان موقف الشيخين من إسماعيل في الصحيحين، ويتضمن هذا المبحث ما يلي:
1 - أقوال العلماء في رواية الشيخين عن إسماعيل في صحيحيهما.
2 - دراسة بعض الأحاديث التي انتقدت على الشيخين روايتهما في الصحيحين عن إسماعيل.
3 - بيان حجم روايات إسماعيل في الصحيحين، وطرق هذه الروايات من خلال قائمة توضيحية.
وقال في آخره:
"ونخلص مما سبق إلى الآتي:
- عدم ثبوت جرح إسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ومسلم، ولذا أخرجا حديثه، ولو وقفا على جرحه لردّا روايته، وأن قبولهما رواياته واحتجاجهما بحديثه يشهد بتوثيقه حين الأخذ به، وإن كان ضعيفًا عند غيرهما.
- اعتمد الشيخان في الراوية عنه على كتبه، حيث انتقيا وانتخبا منها ما هو معروف من حديثه، فلم يأخذ البخاري من كتاب إسماعيل إلا ما ثبتت صحته وما ليس فيه علة، ومثل ذلك يقال في مسلم.
- الأحاديث المنتقدة على الشيخين، ومنها روايات إسماعيل الثلاث السابقة لا تنطبق عليها - حسب اعتقاد الحفاظ المنتقدين - الشروط التي وضعها أهل الحديث للصحيحين، وإنها نزلت - في رأيهم - عن مرتبة أصح الصحيح إلى مرتبة الصحيح.
- لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيحين إلا إذا كان بنفس سلسلة السند في الصحيحين أو أحدهما ووافقه الثقات. والله أعلم" ا. هـ.(3/213)
حكم الرواية عن المبتدع عند المتقدمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 12 - 02, 10:37 ص]ـ
حكم الرواية عن المبتدع عند المتقدمين
رواية الحديث عن المتبدع أمرٌ قد أشكل على الكثير من العلماء المتأخرين. ولكننا عندما نتتبع أقوال علماء الحديث المتقدمين نجدهم يسيرون على منهج واحد. فنجد الحكم يختلف باختلاف البدعة، وهو أمرٌ كثيرٌ ما حيّر المتأخرين. كما أنهم يفرقون فيما يروي لينصر مذهبه وبين غير ذلك.
ومن هنا أتى التفريق بين الداعية وغير الداعية. ووجه ذلك –كما أشار ابن حجر في الميزان– أن المبتدع إذا كان داعية، كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته. وكبار التابعين أطلقوا ذلك كما قال ابن سيرين في ما أخرجه عنه مسلم (1\ 15): «لم يكونوا (أي الصحابة وكبار التابعين من طبقته) يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، قالوا سموا لنا رجالكم: فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم».
وتعليل ذكر الداعية خاصة لحرصه على الاحتجاج لمذهبه والدعوة إليه، أي لوجود سبب قوي عنده يدعوه لوضع الحديث، أو التدليس عن وَضَّاع، أو ما يشابه ذلك. ولا تكاد تجد فرقة إلا ووجدت فيها من يستحل مثل ذلك. حتى الخوارج حكى عنهم ابن لهيعة هذا. بل حتى بعض جهلاء أهل السنة المنتسبين إلى الوعاظ والعباد، كان بعضهم يضع الأحاديث في الفضائل! إنظر مقدمة صحيح مسلم.
فإن قيل إذا كان المبتدع الداعية معروفاً بالصدق، فلِمَ ترفضون الأخذ عنه فيما وافق بدعته؟ نقول: إن الداعية –وإن كان صادقاً غير متعمد الكذب– فإن في نفْسهِ هوىً لما يدعوا إليه قَلَّما يَسلمُ منه مخلوق. فقد يحصل له ميلٌ إلى ما يدعو إليه، فيدخُلُ عليه الخطأ من حيث لا يَعلم، من جهة أنهُ قد يميلُ إلى لفظةٍ وردت فيه ما يَحتجّ به، رغم أن غيرها أصح. وهذا ميلٌ غير مُتَعَمَّد. وقد يكون متعمّداً وهو صالحٌ في نظر نفسه، لكنه يظنّ أنه ينال الثواب بكذبه في سبيل نشر بدعته. قال الخطيب البغدادي: «إنما مَنَعوا أن يُكتَبَ عن الدُّعاة خوفاً من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها، على وَضعِ ما يُحَسّنُها. كما حَكَينا عن الخارِجِيّ التائبِ قوله: "كُنّا إذا هَوَينا أمراً، صَيَّرناهُ حديثاً"».
ونقل ابن حِبّان الإجماع على عدم الاحتجاج بالمبتدع الداعية (فيما يروّج بدعته) عن كل من يُعْتَد بقوله في الجرح والتعديل. فقال في كتابه المجروحين (3\ 64): «الداعية إلى البدع، لا يجوز أن يُحتَجّ به عند أئمتنا قاطبةً. لا أعلم بينهم فيه خلافاً». وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص15): «ومما يحتاج إليه طالب الحديث في زماننا هذا: أن يبحث عن أحوال المحدث أولاً: هل يعتقد الشريعة في التوحيد؟ وهل يُلزم نفسه طاعة الأنبياء والرسل –صلى الله عليهم– فيما أوحي إليهم ووضعوا من الشرع؟ ثم يتأمل حاله: هل هو صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه؟ فإن الداعي إلى البدعة لا يُكتب عنه ولا كرامة، لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه». فقد نقل الإجماع كذلك على ترك المبتدع الداعية لبدعته.
والإمام مسلم موافقٌ لهذا الإجماع إذ قال في مقدّمة صحيحه (ص8): «وأعلم وفقك الله أنّ الواجب على كُلِّ أحدٍ عَرَفَ التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثِقات الناقلين لها من المتهمين: أن لا يروي منها إلا ما عَرَفَ صِحّة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع». وقال عبد الرحمن بن مهدي كما في الكفاية (1\ 126): «من رأى رأياً ولم يدعُ إليه احتُمِل. ومن رأى رأياً ودعا إليه فقد استَحَقّ التَّرك».
وقد نصّ الإمام الجوزجاني على هذا المنهج بنفسه، فقال في كتابه "أحوال الرجال" (ص32): «ومنهم زائِغٌ عن الحقّ، صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه: إذ كان مخذولاً في بدعته، مأموناً في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يُعرَف، إذا لم يُقَوِّ به بدعته، فيُتَّهم عند ذلك». وهذا المذهب هو ما عليه جمهور المحدثين من أهل السنة والجماعة. وقد نقل ابن حجر هذه العبارة مُقِراً لها في لسان الميزان (1\ 11)، وأضاف قالاً: «وينبغي أن يُقيَّدَ قولنا بقبول رواية المبتدع –إذا كان صدوقاً ولم يكن داعية– بشرط أن لا يكون الحديث الذي يُحدِّث به مما يعضُد بدعته ويُشيْدها. فإنا لا
¥(3/214)
نأمَنُ حينئذٍ عليه غَلَبَةَ الهوى».
وفي كل الأحوال فإن من الأئمة من كان لا يروي عن المبتدع مطلقاً كالتابعين في طبقة ابن سيرين فما فوقه. وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن قال: «لا تسمعوا من أهل الأهواء». فمن تبنى هذا الرأي فله سلف.
الآثار عن الأئمة المتقدمين
روى مسلم في صحيحه (1\ 14) عن محمد بن سيرين قال: «إن هذا العِلمُ دينٌ، فانظروا عمّن تأخذونَ دينكم». وقد ذكر الخطيب في "الكفاية في علم الرواية" (1\ 120) عدة آثار عن السلف في ذلك في باب "ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج بروايتهم". وإليك خلاصتها:
قال أنس بن سيرين في مرضه: «اتقوا الله يا معشر الشباب، وانظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث، فإنها من دينكم». وقال علي بن حرب الموصلي: «من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب سُنَّة، فإنهم (أي أهل البدع) يكذبون: كلّ صاحبِ هوىً يكذبُ ولا يُبالي». وقيل ليونس بن أبى إسحاق: لِمَ لَمْ تحمِل عن ثوير بن أبي فاختة؟ قال: «كان رافضياً». وقال الحُمَيدي: «كان بِشْرُ بن السرّى جَهميّاً لا يَحِلُّ أن يُكتَبَ عنه». وقيل لابن المبارك: سمعت من عَمْرِو بن عُبَيْد (رأس المعتزلة الأوائل)؟ فقال بيده هكذا –أي كِثرة–. فقيل: فلم لا تسمّيه (أي تروي عنه) وأنت تسمِّي غيره من القدرية؟ قال: «لأن هذا كان رأساً» (أي داعية). وقيل له: تركتَ عَمْرَو بن عبيد، وتُحدِّث عن هشام الدّسْتوائى وسعيد وفلان وهم كانوا في أعداده (يقصد أنهم قدرية لا أنهم معتزلة). قال: «إن عَمْراً كان يدعو».
وقال علي بن المديني: قلتُ ليَحيى بن سعيد القطان: إن عبد الرحمن بن مهدي قال: «أنا أتركُ من أهل الحديث كلّ من كان رأساً في البِدعة». فضَحِكَ يحيى بن سعيد فقال: «كيفَ يَصنعُ بقتادة؟ كيف يَصنعُ بعمز بن ذر الهمذاني؟ كيف يصنع بابن أبي رواد (يقصد عبد العزيز وكان مرجئاً غير داعية)؟». وعَدَّ يحيى قوماً أمسكتُ عن ذِكرِهم. ثم قال يحيى: «إن ترَك عبد الرحمن هذا الضّرب، ترك كثيراً». ويبدو أن يحيى القطان قد غَفِل عن قول ابن مهدي «كان رأساً» أي داعية. فإن الأمثلة التي سردها القطان كانت لرواة ثقات غير دعاة لبدعتهم، فلا يعارض قوله قول ابن مهدي. بل إن ابن مهدي نفسه روى عن محمد بن راشد مع علمه بأنه قدري. فلا تعارض بين الاثنين.
التفريق بين البدعة الخفيفة والغليظة
ويبدو أن المتقدمون قد فرقوا أيضاً بين البدعة الخفيفة والبدعة الغليظة. فالبدعة الخفيفة (كالإرجاء والخروج) هناك نزاع في قبول رواية أصحابها من الدعاة. والبدعة المتوسطة (النصب والتشيع والقدر) يُقبل من غير الداعية وتُرَدّ رواية الداعية. والبدعة الغليظة (الرفض والتجهّم والاعتزال) تُرَدُّ رواية أصحابها.
المرجئة
فمن البدع الخفيفة الإرجاء، وغالباً يقصد به إرجاء الفقهاء من جنس الذي أتى به حماد وتلميذه أبو حنيفة من التفريق اللفظي –لا العملي– بين الإيمان والإسلام، لا كما مرجئة عصرنا الذي غالوا حتى سبقوا الجهمية. قال أحمد في رواية أبي داود: «احتملوا من المرجئة الحديث. ويُكتَبُ عن القَدَري إذا لم يكن داعية». وقال المروزي: «كان أبو عبد الله (أحمد بن حنبل) يحدِّثُ عن المرجئ إذا لم يكن داعياً. ولم نقِف على نصٍّ في الجّهمي أنه يُروى عنه إذا لم يكن داعياً. بل كلامه فيه عامٌّ أنه لا يروى عنه». قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي": «فيخرجُ من هذا أن البدع الغليظة يُردُ بها الرواية مطلقاً، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها الراوية مطلقاً، أو يرد عن الداعية؟ على روايتين».
الخوارج
ومن البدع الخفيفة (أي من حيث قلة تأثيرها على صدق الراوي) بدعة الخوارج. قال الآجري: «سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث يقول: "ليس في أصحاب الأهواء أصحُّ حديثاً من الخوارج". ثم ذَكَرَ عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج». وقد احتجّ البخاري بعمران بن حطان في حديث واحدٍ بصحيحه واستشهد به في آخر.
¥(3/215)
وليس هذا معناه اتفاق المحدثين على الرواية عن دعاة الخوارج، فقد قال الدارقطني في "التتبع" (#117): «وأخرج البخاري حديث عمران بن حطان عن ابن عمر عن عمر في لبس الحرير. وعمران متروكٌ لسوء اعتقاده وخبث رأيه. والحديث ثابت من وجوهٍ عن عمر عن عبد الله مولى أسماء وغيره عن ابن عمر عن عمر».
وقال البدرُ العيني في "عمدة القاري" (22\ 13): «عمران بن حطان كان رئيس الخوارج وشاعرَهم. وهو الذي مَدَح ابنَ مُلْجَم قاتِلَ علي بن أبي طالب ? بالأبيات المشهورة. فإن قلت: كان تركُهُ من الواجبات. وكيف يُقبَلُ قولُ من مَدَح قاتِلَ علي ?؟ قلتُ: قال بعضهم (يقصد ابن حجر): "إنما أخرج له البخاري على قاعدته، في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متديّناً". قلت (القائل العيني): ليس للبخاري حجة في تخريج حديثه. ومسلمٌ لم يخرج حديث. ومن أين كان له صدقُ اللهجة، وقد أفحش في الكذب في مدحه ابنَ ملجم اللعين؟ والمتدين كيف يفرح بقتل مثل علي بن أبي طالب ? حتى يَمدَحَ قاتلَه؟!».
وثبت كذلك عن بعض الخوارج وضع الحديث. وقد روى الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (1\ 137): عن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا ابن لهيعة قال: «سمعت شيخاً من الخوارج تاب ورجع، وهو يقول: "إن هذه الأحاديث دينٌ، فانظروا عمّن تأخذون دينكم. فإنّا كُنّا إذا هَوَينا أمراً، صَيَّرناهُ حديثاً"». وهذه القصة صحيحة قال عنها ابن حجر في لسان الميزان (1\ 10): «حَدَّثَ بها عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن بن لهيعة. فهي من قديم حديثه الصحيح». على أن هذا قليلٌ في الخوارج.
القدرية
أما البدع المتوسطة كالقدر فيُروى عن غير الداعية (فيما لا ينصر بدعته) بلا خلاف. وأما الداعية فلا.
فقد روى مالك –على تشدده مع أهل البدع– عن داود بن الحُصَينِ، وثورِ بنِ زيد، وهما قدريّان غير داعِيان. قال ابن حبان في "الثقات" (6\ 284) عن داود بن الحصين: «كل من تَرَكَ حديثه –على الإطلاق– وَهِمَ، لأنه لم يكن داعية إلى مذهبه. والدعاة يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال. فأما من انتحل بدعة، ولم يدع إليها، و كان متقِناً، كان جائز الشهادة محتجّاً بروايته».
وقد يتعارض فعل مالك مع ما قاله ابن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول: «لا يُصَلَّى خلف القدرية، ولا يُحمل عنهم الحديث». لذلك نحمل قوله الثاني على أنه يقصد القدرية الغلاة (كالمعتزلة وكغيلان وأمثاله ممن قاربوا الكفر أو وصلوا إليه) أو أنه يقصد القدرية الدعاة لمذهبهم، فهؤلاء لا يُحمل عنهم الحديث باتفاق العلماء. وبعض القدرية كان معروفاً بالصدق كالدستوائي، بينما بعضهم كان يضع الحديث ويحتسب في ذلك الأجر! قال زهير بن معاوية كما في لسان الميزان (1\ 11): «حدّثَنَا محرز أبو رجاء –وكان يرى القدر فتاب منه– فقال: "لا ترووا عن أحدٍ من أهل القَدَرِ شيئاً. فو الله لقد كُنَّا نضعُ الأحاديث نُدخِلُ بها الناس في القَدَرِ نَحتَسِبُ بها"».
وقال عباس الدوري في سؤالاته (4\ 139) ليحيى بن معين: «هكذا تقول في كل داعية: "لا يُكتَبُ حديثه إن كان قدريّاً أو رافضيّاً"، ذلك من الأهواء ممّن هو داعية؟». قال (ابن معين): «لا نكتب عنهم إلا أن يكونوا ممّن يُظنّ به ذلك (أي يُظن به الابتداع) ولا يدعو إليه، كهشام الدستوائي وغيره ممّن يرى القدَرَ ولا يدعو إليه».
فابن معين يرفض الرواية عن القدري الداعية وعن الرافضي بكل أحاوله. وإنما يجيز الرواية عمّن اتُّهِمَ بالقدر ولم يدعو إليه. ويؤيّد هذا أيضاً ما قاله الحافظ محمد بن البرقي: قلت ليحيى بن معين: «أرأيت من يُرمى بالقدر. يكتب حديثه؟». قال: «نعم. قد كان قتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وعبد الوارث –وذكر جماعة– يقولون بالقَدَرِ، وهُم ثِقاتٌ يُكتبُ حديثهم، ما لم يدعوا إلى شيء».
وقال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد بن حنبل: «يا أبا عبد الله، سمِعتَ من أبي قطن القَدَري؟». قال: «لم أرَهُ داعية. ولو كان داعية لم أسمع منه». وقال محمد بن عبد العزيز الأبيوردي: سألتُ أحمد بن حنبل: «أيُكتب عن المرجئ والقدري؟». قال: «نعم، يُكتَبُ عنه إذ لم يكن داعياً». وقال أبو داود سليمان بن الأشعث السجزي (وثّقه ابن أبي حاتم): قلتُ لأحمد بن حنبل: «يُكتَبُ عن القدري؟». قال: «إذا لم يكن داعياً».
النصب
¥(3/216)
ومن البدع المتوسطة النصب، وهو مناصبة العداء لعلي بن أبي طالب وبنيه، كشتمهم أو انتقاصهم أو بغضهم. وإجمالاً فإن النواصب كان معروفاً عنهم الصدق والتدين. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (8\ 410): «فأكثر من يوصَفُ بالنّصْبِ يكون مشهوراً بصِدقِ اللهجة والتمسّك بأمور الديانة. بخلاف من يوصَفُ بالرّفضِ، فإن غالبهم كاذبٌ ولا يتورّع في الإخبار».
ومثال ذلك مثلاً العابد الزاهد مُرّة بن شراحيل الهمداني. وقد كان ناصبياً، لكنهم وثقوه وأخذوا حديثه (في غير بدعته). ففي تاريخ ابن معين (رواية الدوري) (4\ 30): «سمعت يحيى يقول: مرة بن شراحيل هو مرة الطيب. وإنما سُمِّيَ الطيّب لعبادته». وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (10\ 80): «معروفٌ بمرة الطيب ومرة الخير. لُقِّب بذلك لعبادته». وقال: «سجد مرة الهمداني حتى أكل التراب وجهه». وقال عنه العجلي: «تابعي ثقة، وكان يصلي في اليوم والليلة خمسمئة ركعة». ونقل يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (3\ 239): «عن عمرو بن مرة قال: سمعت مُرة ينتقص علياً، فقلت له: تقول هذا لرجل من أصحاب النبي؟ قال: ما ذنبي إن كان خيره سبقني وأدركني شره؟». ولا ريب أن النصب معصية كبيرة. ولكن قالوا: صدقه لنا، وبدعته عليه. والذي نشير إليه هو صحة ما ذكره ابن حجر بأن أكثر من يوصَفُ بالنّصْبِ يكون مشهوراً بصِدقِ اللهجة والتمسّك بأمور الديانة، بخلاف الروافض.
ثم الناصبة قسمين: الناصبة اعتقدوا أن علياً ? قتل عثمان ? أو كان أعان عليه أو أقر بذلك، وعثمان خيرٌ من علي بلا أدنى ريب. فكان بغضهم له، ديانة بزعمهم. وهذه الطائفة لم تلبث قليلاً إلا وانقرضت. ثم انضم إلى النواصب من قُتِلَ أقاربه في حروب علي. فالنصب من هؤلاء دنيويٌّ، لا يكون إلا بدافِعٍ سياسي وردة فِعلٍ لغلوِّ الشيعة. فهو موقِفٌ شخصيٌّ لا ينسحب على بقية صفات المسلم. أما الشيعة الصحابة وأهل السنة فهي تبغض تديناً وعقيدةَ، وينسحب ذلك على صدقهم ونقلهم. وبهذا شرح ابن حجر سبب كثرة الصدق في النواصب، وكثرة الكذب في الروافض.
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (8\ 410): «عن مطر بن حمران، قال: كُنّا عند أبي لبيد (لمازة بن زبار). فقيل له: أتحب علياً؟ فقال: أحب علياً وقد قتل من قومي في غداة واحدة ستة آلاف؟!». فهذا شعور نفسي لا علاقة له بالدين. بعكس الشيعة فإن أصل عقيدتهم تضليل الصحابة. وهم يعترفون بأنهم أول من وضع الأحاديث الموضوعة وكذبوا على رسول الله ?. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتاب "الإرشاد": «وضعت الرافضة في فضائل علي ? وأهل البيت، نحو ثلاث مئة ألف حديث». قال ابن القيم في "المنار المنيف": «ولا تستبعد هذا. فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال».
واحتج خصومنا بما روى أحمد والبخاري ومسلم: عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي ? جِهاراً غيرَ سِرٍّ يقول: «إنّ آلَ أبي طالب ليسوا بأوليائي. إنما وليِّيَ اللهُ وصالحُ المؤمنين. ولكن لهُم رَحِمٌ أبُلُّهَا بِبَلاهَا» (يعني أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا). قالوا: قيس بن أبي حازم الكوفي قد نسب إلى النّصب. فهذا دليلٌ على جواز الرواية عن النواصب فيما ينشر بدعتهم. قلنا: بل هو ثقة ثبت مخضرم بمرتبة الزهري كاد أن يكون صحابياً (كما قال الذهبي)، وما ثبت عنه النصب أبداً. إنما اتهمه بعض الكوفيين الشيعة بتلك التهمة بلا دليل، وقالوا أنه يُقدّم عثمان على علي (أي بخلاف مذهبهم في تفضيل علي). وقد روى عنه أثبات الكوفة هذا الحديث وغيره. وقد يكون هذا الحديث الذي جعلهم يتهموه بالنصب، وليس بدليل كما ترى. وهو ثبت أجمعوا على الاحتجاج به كما قال الذهبي. وليس في الحديث ما يقوي النصب كما أفاد ابن حجر في شرح الحديث، فسقطت حجتهم.
التشيّع
أكثر العلماء لا يرون رد الحديث لمجرد التشيع فيما لا ينصر تلك البدعة. والمقصود بالتشيع هو تفضيل علي على عثمان –رضي الله عنهما–. والغلو في التشيّع يكون بتفضيل علي على أبي بكر وعمر كذلك. وهذا ينطبق على الزيدية، أما الإثني عشرية فهم رافضة بدعتهم مغلّظة. وكان التشيع مذهب غالب أهل الكوفة، ثم انتشر إلى سائر العراق، ثم إلى كثير من البلدان الأخرى.
¥(3/217)
وكان الإمام أبو حنيفة يرى عدم جواز الرواية عن الشيعة الغلاة على الإطلاق. وقد نقل الخطيب في "الكفاية" (1\ 126): قال ابن المبارك: سأل أبو عصمة أبا حنيفة: «ممن تأمرني أن أسمع الآثار؟». قال: «من كُلِّ عَدلٍ في هواه، إلا الشيعة –فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد ? – ومن أتى السلطان طائعاُ. أما إني لا أقول أنهم يكذبونهم أو يأمرونهم بما لا ينبغي، ولكن وطَّأوا لهم حتى انقادت العامة بهم. فهذان لا ينبغي أن يكونا من أئمة المسلمين».
ميزان الإعتدال في نقد الرجال (1\ 118): «لقائِلٍ أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وَ حَدُّ الثقةِ العدالةُ والإتقان. فكيف يكون عَدلاً من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صُغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرّف. فهذا كثيرٌ في التابعين وتابعيهم، مع الدِّين والورَعِ والصِّدق. فلو رُدَّ حديثُ هؤلاء، لذهب جملةً من الآثار النبوية. وهذه مفسدةٌ بيِّنة. ثم بدعةٌ كبرى كالرفض الكامل، والغلوّ فيه، والحطّ على أبي بكر وعمر –رضي الله عنهما–، والدعاء إلى ذلك. فهذا النوع لا يُحتجّ بهم ولا كرامة. وأيضاً فما أستَحضِرُ الآن في هذا الضّربِ رجُلاً صادِقاً ولا مأموناً. بل الكذِبُ شعارُهم، والتقيّة والنّفاق دثارُهم. فكيف يُقبلُ نقلُ من هذا حاله؟! حاشا وكلاّ. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعُرفِهِم: هو من تكلَّم في عُثمان والزّبير وطلحة ومعاوية وطائفةٍ ممن حارب علياً ?، وتعرَّض لسبِّهم. والغالي في زماننا وعُرفنا، هو الذي يُكفِّر هؤلاء السادة، ويتبرَّأ من الشيخين أيضاً. فهذا ضالٌّ مُعَثّر».
واحتجّ خصومنا بأن عدداً من العلماء قد احتج بعبد الرزاق وهو ثقة ثبت شيعي. ويدل على ذلك ما رواه أبو بكر بن أبى خيثمة، قال: سمعت يحيى بن معين و قيل له: «إن أحمد بن حنبل قال: إن عبيد الله بن موسى يُرَدُّ حديثُه للتشيع». فقال: «كان والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى في ذلك منه مئة ضعف. و لقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف أضعاف ما سمعت من عبيد الله».
قلنا: ولكن عبد الرزاق لم يكن من الشيعة الغلاة، وغاية الأمر أنه يفضّل علياً على عثمان ويُعرّض بمعاوية (وهذا أقل من السب). ويدلك على ذلك قوله بنفسه: «واللهِ ما انشرح صدري قط أن أُفَضِّلَ عليّاً على أبي بكر و عمر. رحم الله أبا بكر و رحم الله عمر و رحم الله عثمان و رحم الله علياً. من لم يحبّهم فما هو مؤمن». و قال: «أوثق عملي حبي إياهم». و قال: «أُفَضِّلُ الشيخين بتفضيل علي إيّاهُما على نفسه. و لو لم يفضِّلهما لم أفضّلهما. كفى بي آزرا أن أُحِبَّ عليّاً ثم أخالف قوله». قال أبو داود: «و كان عبد الرزاق يُعَرِّضُ بمُعاوية».
ورغم أنه لم يكن من الغلاة كما ترى، فإن أهل الحديث أعرضوا عما يرويه في الفضائل مع إقرارهم بصدقه. قال ابن عدي: «و لم يروا بحديثه بأساً، إلا أنهم نسبوه إلى التَّشيُّع. و قد روى أحاديث في الفضائل مما لا يوافِقه عليه أحدٌ من الثقات، فهذا أعظم ما ذَمّوه من روايته لهذه الأحاديث، و لما رواه في مثالِبِ غيرهم». فهذا حجةً لنا لا لهُم.
الرفض
قال ابن الجنيد: سمعت ابن معين ذَكَرَ حُسيناً الأشقر، فقال: «كان من الشيعة الغالية». قلت: فكيف حديثه؟ قال: «لا بأس به». قلت: صدوق؟ قال: «نعم، كتبت عنه». و ذكره العقيلي في "الضعفاء" (1\ 249)، وأورد عن أحمد بن محمد هانئ الأثرم قال: قلت لأبى عبد الله (يعني أحمد بن حنبل): «حسين الأشقر، تُحدِّث عنه؟». قال: «لم يكن عندي ممّن يكذب في الحديث». وذكر عنه التشيع، فقال له العباس بن عبد العظيم: «حدَّثَ في أبي بكرٍ وعمر». فقلت له: «يا أبا عبد الله، صنّفَ باباً فيه معايب أبي بكرٍ وعمر». فقال: «ما هذا بأهلٍ أن يُحَدَّثَ عنه». قلت: فهذا ابن معين وأحمد وثقا الأشقر مع علمهما بغلوّه في التشيّع. فلمّا علِمَ أحمد بأنه وصل في الغلو لدرجةٍ قريبةٍ من الرفض (الطعن في الشيخَين)، فإنه رجع عن الرواية عنه.
¥(3/218)
ومثال آخر على شيعي تركوه بعدما أظهر الغلو هو عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي. وكان يشتم عثمان، و كان يقول: «الله أعدل من أن يدخل طلحة و الزبير الجنة، قاتلا علياً بعد أن بايعاه». قال ابن خزيمة في صحيحه (2\ 376): «حدّثنا عَبّاد بن يعقوب المُتّهم في رأيه الثقة في حديثه ... ». لكن رواية ابن خزيمة عن عَبّاد بن يعقوب هي في شيءٍ خارِجٍ عن بدعته التي يدعو إليها. عدا أنه رجع عن ذلك. قال الخطيب في الكفاية (1\ 131): «قد تَرَك ابن خزيمة –في آخر أمره– الرواية عن عباد. وهو أهْلٌ لأن لا يُروى عنه». أما أن البخاري قد روى عنه ففي الشواهد فقط، وربما خفي غلوّه على البخاري. قال ابن حجر في هدي الساري (ص412): «روى عنه البخاري في كتاب التوحيد حديثاً واحداً مقروناً، وهو حديث بن مسعود "أي العمل أفضل". وله عند البخاري طرقاً أخرى من رواية غيره».
وتعجّب الذهبي من روايتهم عن مثل هذا فقال في سير الأعلام (11\ 538): «وما أدري كيف تسمّحوا في الأخذ عمّن هذا حاله. وإنما وُثقوه بصدقه». وسُئِلَ الحافظ أبو بكر الصاغاني محمد بن إسحاق عن أحاديث لعباد بن يعقوب، فامتنع منها، ثم قال: «قد كنت أخذت عنه بشريطة. والآن فإني أرى إن لا أحدث عنه لغلوه». و قال ابن حبان: «كان رافضيّاً داعية».
مع أن عبّاد هذا زيدي وليس برافضي كما زعم ابن حبان. ولم يصل به الغلو للتعرض للشيخين بشيء. ورغم ذلك فقد نقل ابن عدي في "الكامل" (2\ 86) عن ابن معين قوله: «كلّ من شتم عثمانَ أو أحداً من أصحاب رسول الله ?: دجّالٌ محمودٌ ملعونٌ، لا يُكتَبُ حديثُهُ، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».
وروى الخطيب في الكفاية (1\ 49) أنا أبا زُرعة الرازيّ قال: «إذا رأيتَ الرجلَ ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ?، فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول ? عندنا حق، والقرآن حق. وإنما أدّى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ?. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، ليُبطلوا الكتاب والسنة. والجّرحُ بهم أولى، وهم زنادقة».
وصدق أبو يوسف القاضي (صاحب أبي حنيفة) –إذ سُئِلَ عن شهادة من يسُبُّ السلف الصالح– فقال: «لو ثَبَتَ عِندي على رجُلٍ أنه يسبُّ جيرانه، ما قبِلتُ شهادته. فكيفَ بمن يسبّ أفاضل الأُمة؟!». وأخرج مسلم في صحيحه (1\ 16) عن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: «دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسبُّ السلف».
وقال حرملة بن يحيى: سمعت الشافعي يقول: «لَمْ أرَ أحداً من أهل الأهواء أشهد بالزُّور من الرافضة». وقال أشهب: سُئِلَ مالك عن الرافضة فقال: «لا تكلّمهم ولا تروِ عنهم، فإنهم يكذِبون». وقال يزيد بن هارون: «يُكتبُ عن كل صاحب بدعة –إذا لم يكن داعية–، إلا الرافضة فانهم يكذبون».
واعترضوا بما رواه الخطيب في الكفاية (1\ 126): قال أبو يوسف القاضي (صاحب أبي حنيفة): «أجيز شهادة أهل الأهواء –أهل الصدق منهم– إلا الخطابية (رافضة) والقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون». وقال الشافعي: «وتُقبَلُ شهادةُ أهلِ الأهواء إلا الخطابيّة من الرافضة الشهادة بالزور لموافقيهم». قلنا: هذا الكلام هو عن الشهادة القضائية، لا عن رواية الحديث. ومعلومٌ أن من كانت شهادته مردودة لسقوط عدالته، فهو ليس ثقة ولا يروى الحديث عنه. لكن العكس غير صحيح! فمن كان ضعيفاً لا يُكتب حديثه، فهذا لا يعني عدم قبول شهادته في المحكمة إن كان صادقاً.
واعترضوا بما أخرجه مسلم عن الأعمش (مدلّس) عن عديّ بن ثابت (قال الدراقطني: رافضيٌّ غالٍ) عن زر قال: قال علي بن أبي طالب ?: «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، إنّه لعهد النبي الأمّي إليّ أنّ لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق». وعدي بن ثابت رافضيٌ داعية من علماء الشيعة. وهو اعتراضٌ جيد لو اتفق الحفاظ على تصحيحه، لكنهم ما وافقوا مسلماً على تصحيح هذا الحديث، وقد انتقده الحافظ الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" (#142). وقد بيّنا علل هذا الحديث في موضع آخر، وأطلنا في البحث جداً. وهو لا يصلح كاعتراض على ما أثبتناه من اتفاق السلف على النهي عن الرواية عن الشيعة الغلاة فيما يؤيد بدعتهم. والإمام مسلم يقر بذلك كما أوضح في مقدمته كما نقلناه قبل قليل. فإن أمر عدي بن ثابت قد يخفى عليه، إذا لم يصفه بالغلو كل من ترجم له. وحتى يستقيم لهم المثال لا بد أن يأتوا بإمام يصف راوياً بأنه شيعي غالٍ ثم يصحح حديثه فيما يؤيد بدعته. ودون ذلك خرط القتاد.
الاعتزال والتجهم
أما الاعتزال والتجهم وسائر البدع التي اختلف العلماء في تكفير أصحابها ورءوسها، فلا يجوز كتابة الحديث عنهم في أي حال. وناهيك أن مؤسس مذهب المعتزلة (عمرو بن عبيد) قد تركوا الحديث عنه وطعنوا في عدالته لخبث معتقده. قال نعيم بن حماد: قلت لابن المبارك: «لأي شيءٍ تركوا عَمْرَو بن عُبيد؟». قال: «إن عَمْراً كان يدعوا إلى القدر». وقال عنه ابن حجر في "التقريب": «اتهمه جماعة مع أنه كان عابداً». أما أتباع الجهم بن صفوان فأمرهم واضحٌ جداً. والله الموفق للصواب.
¥(3/219)
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[11 - 02 - 03, 11:23 ص]ـ
للرفع والفائدة، وجزى الله الأخ محمد الأمين خير الجزاء على هذا الجهد الطيب
ـ[أسد السنة]ــــــــ[12 - 02 - 03, 09:20 ص]ـ
الحبيب الأمين:
الذي يظهر أن الأمر يعود إلى قوة الضبط بالنسبة لقبول رواية المبتدع
هذا الذي الذي رجحه ابن رجب فيما أذكر وهو اختيار شيخنا أسد السنة
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[13 - 02 - 03, 02:36 م]ـ
الشيخ محمد الامين سلمه الله
جزاك الله خيرا على هذا الجهد المبارك.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 05 - 04, 11:37 ص]ـ
وإياكم إخواني الأفاضل
ـ[المضري]ــــــــ[06 - 05 - 04, 03:29 م]ـ
رائع ياشيخ محمد.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[07 - 05 - 04, 04:36 م]ـ
قال الشيخ محمد الأمين حفظه الله ما نصه
واعترضوا بما أخرجه مسلم عن الأعمش (مدلّس) عن عديّ بن ثابت (قال الدراقطني: رافضيٌّ غالٍ) عن زر قال: قال علي بن أبي طالب ?: «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، إنّه لعهد النبي الأمّي إليّ أنّ لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق». وعدي بن ثابت رافضيٌ داعية من علماء الشيعة. وهو اعتراضٌ جيد لو اتفق الحفاظ على تصحيحه، لكنهم ما وافقوا مسلماً على تصحيح هذا الحديث، وقد انتقده الحافظ الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" (#142). وقد بيّنا علل هذا الحديث في موضع آخر، وأطلنا في البحث جداً. وهو لا يصلح كاعتراض على ما أثبتناه من اتفاق السلف على النهي عن الرواية عن الشيعة الغلاة فيما يؤيد بدعتهم. والإمام مسلم يقر بذلك كما أوضح في مقدمته كما نقلناه قبل قليل. فإن أمر عدي بن ثابت قد يخفى عليه، إذا لم يصفه بالغلو كل من ترجم له. وحتى يستقيم لهم المثال لا بد أن يأتوا بإمام يصف راوياً بأنه شيعي غالٍ ثم يصحح حديثه فيما يؤيد بدعته. ودون ذلك خرط القتاد.
الأخ الشيخ محمد الأمين
هذا الحديث صححه مسلم واعترضته (ولم أقف على كلامكم فيه).
وقال الترمذي فيه حسن صحيح.
وروى لعدي بن ثابت البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم حديثا في مناقب الحسن (اللهم إني أحبه فأحبه) وقال الترمذي حسن صحيح.
وهو مما ينصر بدعته أيضا.
وقد روى البخاري حديث علي بن الجعد في الخمس وهو مما يقوي بدعته أيضا.
والآن:
1ـ كيف عرفت أن الأعمش دلس هذا الحديث، هل وقفت على الواسطة بينهما؟، لا يكفي أن تقول عنعن وهو مدلس لأنك إن قلت هذا ألزمتك بتضعيف أحاديث للأعمش لم يُوقف له فيها على سماع وقد صححها الأئمة.
2ـ أيخفى أمر عدي بن ثابت على مسلم وقد كان قاص الشيعة وإمام مسجدهم كما قال أبو حاتم، وقد قال الطبري: عدي بن ثابت ممن يجب التثبت في نقله (ولا أرى الطبري يقصد غير تشيعه لأنه ما تُكلم بضبط عدي) فهل خفي تشيعه على مسلم وعرفه الطبري!
وقال ابن معين: شيعي مفرط، وقال الجوزجاني: مائل عن القصد، ونقل ابن شاهين في الثقات عن أحمد قوله: ثقة إلا أنه كان يتشيع. (مأخوذ من كلام المزي وابن حجر).
كيف يكون أمر عدي بن ثابت خفي ويعرفه من ذكرنا، لعلك قد أبعدت.
هل يخفى أمره على مسلم وهو من مشاهير الكوفة، وتدري ما الكوفة بالطبع.
هل يخرج مسلم لراو بدون معرفة شيء من سيرته، أين تحري مسلم في الرواة إذن
إن قلنا خفي أمره على مسلم فهل خفي تفرده بهذا الحديث عليه أيضا
لا أظن تفرده غاب عن مسلم رحمه الله، ولا أظن إماما كمسلم رحمه الله يقف على تفرد مثل هذا ومن ثم يخرجه لولا أنه يرى صحته.
3ـ من أعل هذا الحديث غير الدارقطني؟
سؤال هام.
4ـ ألا ترى أن قبول رواية عدي في غير بدعته وردها في بدعته جمع بين النقيضين
هل تقول كان صادقا هناك وكاذبا هنا؟
أو تقول كان ضابطا هناك وغير ضابط هنا؟
أرى أن هذا محال، إما القبول مطلقا وإما الرد مطلقا (بالطبع حسب ما تقتضيه القرائن المعتبرة عند أهل الحديث)، وأما أن تقبل وترد في آن معاً فلا.
5ـ وقد تقول في بعض ما ذكرته من الأمثلة أخرجوه من وجوه أخرى، وأقول هذا لنا لا علينا، إذ متابعتهم
له فيما ينصر بدعته دلت على صدق لهجته وأمانته فاحتمل تفرده حتى فيما ينصر بدعته.
أخوكم أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 05 - 04, 07:59 م]ـ
¥(3/220)
أخرج مسلم في صحيحه (1\ 85): أن رسول الله ? قال: «آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار». وأخرج مسلم مثل هذا عن أنس والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد. وهذا الحديث متواترٌ بهذا المعنى، لا خلاف في صحته. وليس في متنه إشكال. إلا أن مسلم أخرج في الشواهد من طريق الأعمش (مدلّس عن كذابين) عن عدي بن ثابت (رافضي) عن زِرّ (بن حبيش) قال: قال علي بن أبي طالب ?: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنّه لعهد النبي الأمّي ? إليّ أنّ لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق».
وهذا الحديث انتقده الحافظ الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" (#142). وهو معلولٌ من عدة وجوه:
1– تفرَّد بهذا الحديث الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر عن علي. وجاء في كل طرقه بالعنعنة. وقد روي عن غير الأعمش عن عدي، ولا يصح كما ذكر البزار في منسده المعلّل (2\ 182) والذهبي في السّير (12\ 509) والدارقطني في عِلَلِه (3\ 203) وأبو حاتم في عِلَلِ ابنه (2\ 400).
2– عدي بن ثابت الكوفي كان شيعياً من غلاة الشيعة. وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب (7\ 149). قال أبو حاتم عنه: «صدوق، وكان إمام مسجد الشيعة وقاصّهم». وقال ابن معين: «كان يفرط في التشيع». وقال الجوزجاني: «مائلٌ عن القصد». وقال شعبة: «كان من الرفّاعين». وقال أحمد: «ثقة، إلا أنه كان يتشيع». وقال الذهبي في "المغني في الضعفاء" (2\ 431): «عدي بن ثابت: تابعي كوفي شيعي جلد، ثقة مع ذلك. وكان قاصَّ الشيعة وإمام مسجدهم. قال المسعودي (وهو شيعي): ما أدركنا أحداً أقْوَلَ بقول الشيعة من عدي بن ثابت. وفي نَسَبِهِ اختلاف. وقال ابن معين: شيعيٌّ مُفرط. وقال الدارقطني: رافضيٌّ غال».
وقد ذكر ابن حجر في مقدمة فتح الباري (1\ 425) كثيراً من هذه النقول وأقرها. ولم يجد لأن يدافع عن إخراج البخاري له إلا بقوله: «وما أخرج له في الصحيح شيء مما يقوي بدعته». قلت أما البخاري فلم يخرج له مما يقوي بدعته، ولَنِعْمَ ما فعل. وأما مسلم فاجتهد وأخرج له هذا الحديث المعلول.
3– فعدي بن ثابت إذاً:
• رافضيٌّ مبتدع.
•
• غالٍ يُفرط في التشيع.
•
• داعية من كبار علماء الشيعة، وإمام مسجدهم، وقاصّهم.
•
• كوفي!
•
• يشهد له الشيعة بأنه من أعلمهم.
•
وقد علمنا أن مذهب أهل الحديث أن لا يُروى عن المبتدع الغالي إذا كان داعية فيما ينصر مذهبه. ومع أنه ثقة غير متهَم، إلا أننا لا نستبعد عليه أن يرويه عن ضعيف عن زر ثم يدلسه. وعدي كوفيٌّ كذلك. وقد اتفق علماء الحديث على أن أكثر أهل الأرض تدليساً هم أهل الكوفة. قال يزيد بن هارون: «قدمت الكوفة، فما رأيت بها أحداً لا يدلس، إلا ما خلا مسعراً (أي مسعر بن كدام: ت155) وشريكاً (قلت: شريك كان يدلس كذلك)».
ولذلك نهى السلف عن الرواية عن مثل هذا فيما ينصر مذهبه. ومن هنا أتى التفريق بين الداعية وغير الداعية. ووجه ذلك –كما أشار ابن حجر في الميزان– أن المبتدع إذا كان داعية، كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته. وكبار التابعين أطلقوا ذلك كما قال ابن سيرين: «لم يكونوا (أي الصحابة وكبار التابعين من طبقته) يسألون عن الإسناد، حتى وقعت الفتنة. فلما نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه. ومن كان من أهل البدعة تركوا حديثه». وقد نقل الشافعي أن جمهور المحدثين يقول برد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقاً، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد أيضاً. وقد ذكر الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (1\ 137): عدة آثار عن السلف في ذلك في باب «في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع».
ونقل ابن حِبّان الإجماع على عدم الاحتجاج بالمبتدع الداعية (فيما يروج بدعته) عن كل من يُعْتَد بقوله في الجرح والتعديل. فقال في كتابه المجروحين (3\ 64): «الداعية إلى البدع، لا يجوز أن يُحتَجّ به عند أئمتنا قاطبةً. لا أعلم بينهم فيه خلافاً». وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص15): «ومما يحتاج إليه طالب الحديث في زماننا هذا: أن يبحث عن أحوال المحدث أولاً: هل يعتقد الشريعة في التوحيد؟ وهل يُلزم نفسه طاعة الأنبياء والرسل صلى الله عليهم فيما أوحي إليهم ووضعوا من الشرع؟ ثم يتأمل حاله: هل هو صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه؟ فإن الداعي إلى البدعة لا يُكتب عنه ولا كرامة، لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه». فقد نقل الإجماع كذلك على
¥(3/221)
ترك المبتدع الداعية لبدعته. والإمام مسلم موافقٌ نظرياً لهذا الإجماع إذ قال في مقدّمة صحيحه: «وأعلم وفقك الله أنّ الواجب على كُلِّ أحدٍ عَرَفَ التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثِقات الناقلين لها من المتهمين: أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع». وإنما لم يَعرف عن عدي هذا رفضه وغلوه في التشيع. ومن عَلِم حجة على من لا يعلم.
4– تدليس سليمان بن مهران الأعمش. وهو ثقة كوفي فيه تشيع بسيط لا يضر، لكنه مشهور بتدليسه. قال عنه الحافظ العلائي في جامع التحصيل (1\ 188): «مشهورٌ بالتدليس، مكثرٌ منه». وكان يدلس عن ضعفاء أيضاً، وقد يدلّس تدليس تسوية. وقد وصفه بذلك الخطيب كما في "الكفاية" (ص364)، ونقل في (ص365) عن عثمان بن سعيد الدارمي أن الأعمش ربما فعل ذا.
قلت: وهذا هو سبب وجود المناكير في حديثه رغم أنه حافظ ثبت. قال ابن المبارك: «إنما أفسد حديث أهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش لكم». وقال المغيرة: «أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأعيمشكم هذا». وقال أحمد بن حنبل: «منصور أثبت أهل الكوفة، ففي حديث الأعمش اضطراب كثير». وقال ابن المديني: «الأعمش كان كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الضعفاء». وقال سليمان الشاذكوني: «من أراد التديّن بالحديث، فلا يأخذ عن الأعمش ولا عن قتادة، إلا ما قالا: سمعناه». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (3\ 316): «وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف، ولا يدري به. فمتى قال حدثنا، فلا كلام. ومتى قال عن، تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وابن أبي وائل وأبي صالح السمان». قلت وروايته ليست عن شيخ أكثر عنه، فاحتمال التدليس ما يزال موجوداً.
والأسوأ أنه مكثر من التدليس عن الكذابين والضعفاء المتروكين. قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل (1\ 101): «قال أبو معاوية: كنت أحدث الأعمش عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد. فيجيء أصحاب الحديث بالعشي، فيقولون: حدثنا الأعمش عن مجاهد بتلك الأحاديث. فأقول: أنا حدثته عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد. والأعمش قد سمع من مجاهد. ثم يراه يدلس عن ثلاثة عنه، وأحدهم متروك، وهو الحسن بن عمارة». وقد نقل ابن عبد البر في التمهيد (1\ 30) عن أئمة الحديث عدم قبول تدليس الأعمش: «قالوا لا نقبل تدليس الأعمش، لأنه إذا وقف، أحال على ملأ، يعنون ثقة. إذا سألته عمن هذا؟ قال عن موسى بن طريف (كذاب من غلاة الشيعة) وعباية بن ربعي (ملحد غال كما ذكر العقيلي 3\ 415) والحسن بن ذكوان (منكَر الحديث)».
5– وجود النكارة في هذا الحديث. فإن الثابت أن هذا في حق الأنصار كلهم، لا في حق رجل معين، وإن كان خيراً من أيٍّ من رجالهم. وقد علمنا أن العباس ? قد سب علياً ? في بعض ما جرى بينهما في مجلس عمر أشد السب، والقصة مشهورة أخرجها البخاري في صحيحه. على أن الشطر الأول به فيه نكارة أيضاً من جهة أن روح الله عيسى بن مريم ?، لا ريب أنه أفضل من عليٍّ ? كما أجمع المسلمون قاطبة. بل الشك بذلك كفرٌ معلوم. ومع ذلك فقد أحب عيسى ? قومٌ من النصارى لا نرتاب في كفرهم. وقد أحب علياً قومٌ من الباطنية لا دين لهم ولا خلاق. فكيف لا يحبه إلا مؤمن؟!
وبسبب هذه النكارة الشديدة، فقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (17\ 169) حديث الطائر وحديث "من كنت مولاه فعلي مولاه" ثم ذكر هذا الحديث وقال: «وهذا أشكل الثلاثة. فقد أحبه قوم لا خَلاقَ لهم. وأبغضه بجهلٍ قومٌ من النواصب. فالله أعلم». قلت: هذا صحيح. فليس في كل الأحاديث الضعيفة التي أعرفها في كتب السنة المشهورة حديثٌ يدعم بدعة الرفض أكثر من هذا الذي أخرجه مسلم. فنحن نعلم أنه قد أحب علياً قوماً من العصاة ممن لا خلاق لهم. فهل أصبحوا مؤمنين بحبهم له؟ وأبغضه قومٌ من النواصب، ولم يُكَفّرهم أحدٌ بمجرد بغضهم له.
¥(3/222)
وقد علمنا بالضرورة من دين الإسلام أن محمداً رسول الله ? أفضل من عليٍّ بلا شك. وقد أحبه قومٌ من الكفار وأثنوا عليه، حتى سماه برنارد شو "منقذ البشرية". وتسائل لمارتين "هل من رجُلٍ أعظم منه؟ ". واعتبره جولياس ماسرمان (اليهودي) أعظم من موسى عليه السلام. وسماه البرفسور الهندي راووه "النموذج المثالي للحياة البشرية". وكثير من المفكرين من غير المسلمين أحبوا النبي ? وأثنوا عليه ومدحوه، مع العلم أنهم قرؤوا سيرته من المصادر الصحيحة. فهل هؤلاء الكفار صاروا مؤمنين بمجرد محبته؟!
6– هذا الحديث لو كان صحيحاً لكان عليٌّ ? أمر بترديده كل خطبة جمعة على المنابر. ولتناقله الناس من أهل الكوفة الكافة عن الكافة. و الواقع –حسب رؤيتي– أنه حتى علي ? لم يكن على علم بهذا الحديث! فهذا الحديث رغم مما يكون له حجة قوية على خصومه، فإنه لم يستعمله في أي من مراسلاته أو خِطَبه. ولو كان كذلك لتناقله أهل الكوفة الثقات المعروفين تشيعهم له. فإن تفرد هذا الحديث عن طريقٍ معنعن فيه مدلِّسٌ عن كذابين، وفيه رافضي داعيةٍ غالٍ، يبعث الشك في الحديث. وزر بن حبيش كان علوياً و روى عنه الكثير من المحدثين. أفيُعقل أن يمسك على هذا الحديث، فلا يرويه عنه إلا رافضي واحد خلال حياته كلها التي كان فيها بالكوفة؟ من حيث الإمكان العقلي المجرد: ممكن. لكن من حيث الواقع، أرى أن هذا فيه نظر.
مناقشة المعترضين علينا
1– قولهم أن الأعمش قد صرح بالتحديث عند العدني (#14). قلت: الراوي عن الأعمش هو يحيى بن عيسى، وهو ضعيف جداً. قال عنه ابن معين: «لا يُكتب حديثه». وتفرده عن أصحاب الأعمش الثقات يثبت وهمه. وهو ممن لا يُعتبر به أصلاً.
2– زعمهم بأن شُعبة قد روى هذا الحديث عن الأعمش. قلنا لم يصح ذلك قطعاً. وقد تفرد بتلك الرواية حسان بن حسان، وهو ضعيف. وتفرده عن أصحاب شعبة الثقات دليلٌ على وهمه فيه. ولذلك جزم أبو حاتم الرازي في علله (2\ 400) باستحالة رواية شعبة لمثل هذا. وقد بيّنا ذلك في العلة الأولى.
3– زعمهم بأن الأعمش قد توبِع. قال أبو نعيم في حلية الأولياء (4\ 185): «ورواه كثير النواء (شيعي غالي ضعيف) وسالم بن أبي حفصة (شيعي غالي ضعيف) عن عدي». قلت: هؤلاء من غلاة الشيعة وضعفهم شديد يوجب عدم اعتبارهم أصلاً.
وقال أبو نعيم: حدثنا محمد بن المظفر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا عبد الرحمن بن صالح ثنا علي بن عباس (ضعيف) عن سالم بن أبي حفصة (ضعيف) و كثير النواء (شيعي متروك) عن عدي بن حاتم (الظاهر أنه عدي بن ثابت نفسه) عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب قال رسول الله ?: «إن ابنتي فاطمة يشترك في حبها الفاجر والبر. وإني كتب إلي أو عهد إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق». وهذا إسنادٌ شديد الضعف.
قال أبو نعيم: «وممن روى هذا الحديث عن عدي بن ثابت سوى ما ذكرنا: الحكم بن عتيبة وجابر بن يزيد الجعفي والحسن بن عمرو الفقيمي وسليمان الشيباني وسالم الفراء ومسلم الملائي والوليد بن عقبة وأبو مريم وأبو الجهم والد هارون وسلمة بن سويد الجعفي وأيوب وعمار ابنا شعيب الضبعي وأبان بن قطن المحاربي».
قلت: قد رأينا الأسانيد المظلمة المتهالكة التي ذكرها أبو نعيم سابقاً. ولو كان عنده عن هؤلاء شيء صحيح لذكره يقيناً. ولكنت رأيته في الكتب المشهورة. ولكنه لتشيعه يأتينا بأسانيد واهية باطلة محاولاً تقوية الحديث بها. مع أنه إن كان الرواة متهمين أو شديدي الضعف فإنه لا يُعتبر بهم أصلاً. وكتاب الحلية مليء بالموضوعات والأباطيل. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (18\ 72): «وهذه الكتب (أي كتب الزهد والتصوف) وغيرها، لا بُد فيها من أحاديث ضعيفة وحكايات ضعيفة، بل باطلة. وفى الحلية من ذلك قطع».
4– زعمهم بأن عدي بن ثابت لم يتفرد بالحديث. قال أبو نعيم: «ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن موسى بن طريف عن عبادة بن ربعي عن علي مثله». قلت: عبد الله بن عبد القدوس أبو صالح الكوفي. قال يحيى: «ليس بشيء. رافضيٌّ خبيث». وقال النسائي: «ليس بثقة» (وهذا جرحٌ شديدٌ وطعن بالعدالة). وقال الدارقطني: «ضعيف». قال ابن عدي: «عامة ما يرويه في أهل البيت».
5– زعمهم بوجود شواهد للحديث ذكرها الطبراني في المعجم الأوسط (2\ 337) من طريق الشيعي محمد بن كثير الكوفي، وهو ضعيف جداً قد حَرّق أحمد حديثه. وما أخرجه أبو يعلى في مسنده (12\ 331) من طريق الشيعي أبو نصر عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الضعيف. قلت: قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9\ 133) عن أحد هذه الشواهد عن ابن عباس: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. إلا أن في ترجمة أبي الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري أن معمراً كان له ابن أخ رافضي فأدخل هذا الحديث في كتبه. وكان معمر مهيباً لا يُراجَع. وسمعه عبد الرزاق». وقد روى عدد من كذابي الشيعة شواهد أخرى تجدها في ميزان الاعتدال (3\ 63) و (4\ 136) و (7\ 46)، ولسان الميزان (2\ 446)، والكامل (4\ 226)، وكتب الموضوعات.
وهذه الشواهد كلها لا قيمة لها لأنها تصدر عن كذابين ومتهمين ولأنها تصدر عن غلاة في الرفض والتشيع.
6– ونحن نعود ونسألهم: من هو أفضل: علي بن أبي طالب أم عيسى بن مريم رسول الله؟
¥(3/223)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[09 - 05 - 04, 07:48 م]ـ
الشيخ محمد الأمين
1ـ قلت: عدي بن ثابت رافضي.
ولعلك تراجع نفسك في هذا الاختيار وإلا فالدليل على الرفض.
ولا يخفاك إخراج الأئمة له وإكثارهم عنه والله تعالى أعلم.
2ـ نقرت على تفرد الأعمش.
والأعمش إمام حافظ متقدم يجمع حديثه أفلا يحتمل تفرده؟
لقد رأيت البخاري رحمه الله يخرج أفراد من هم دون الأعمش ولهذا عندي أمثلة كثيرة ليس هذا مكانها.
3ـ قلت: أما البخاري فلم يخرج له مما يقوي بدعته، ولَنِعْمَ ما فعل. وأما مسلم فاجتهد وأخرج له هذا الحديث المعلول.
وما تفعل بحديث (اللهم إني أحبه فأحبه) أخرجه البخاري من طريق عدي بن ثابت وهو مما يقوي بدعته.
4ـ لوحت بتدليس عدي لهذا الحديث بلا دليل، أما أهل الكوفة فكما نقلتَ التدليسُ فيهم كثير، أما أن نحكم على كل كوفي من خلال هذا العموم فلا يصح ألبتة.
ولطالما كان طريق أهل الحديث إثبات الوسائط ليقولوا دلس عن فلان، أما هكذا فلا.
5ـ أنكرت متن الحديث وقويت كلامك بقولك:
إن الثابت أن هذا في حق الأنصار كلهم، لا في حق رجل معين، وإن كان خيراً من أيٍّ من رجالهم.
لم أفهم كيف يتم تعليل هذا الحديث بحديث الأنصار.
ثم من قال إن المقصود عموم البشر حتى تدخلَ غير المسلمين في مقتضى الحديث ثم تعترض على معناه.
ما المانع في أن يكون حب علي رضي الله عنه من أمارات الإيمان وبغضه من أمارات النفاق.
وقد وجَّه شراح الحديث معناه، ولا يعترض الحديث بأنه قد أحبه غير المسلمين إذ الإسلام شرط النجاة والجمع بينهما بّيِّن واضح، فكيف ينجو بحبه من لم يكن على الإسلام، أرى أن هذا لا يحتاج إلى نظر، وبهذا يخرج من أحبه وغلا فيه حتى خرج من الملة باعتقاداته المكفرة، فيخرج من الحديث من ترى أن الحديث يقوي شوكتهم في هذا الزمان.
وإن كنت ترى النكارة في تخصيص علي رضي الله عنه، فقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خص بعضهم بأشياء دون بعض فهل تقول إنها منكرة.
وأما نقلك عن الذهبي رحمه الله في السير فجيد ولو أنك حذوت حذوه لكان أفضل فإنه قال:
وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء وطرق حديث من كنت مولاه وهو أصح، وأصح منها ما أخرجه مسلم عن علي رضي الله عنه قال إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ... الحديث.
ثم قال: وهذا أشكل الثلاثة فقد أحبه قوم لا خلاق لهم وأبغضه بجهل قوم من النواصب فالله أعلم.
رحم الله الذهبي لم يجترأ على هذا الحديث وإن كان استشكله.
6ـ مما يقوي صحة هذا الحديث أن اليمين فيه يمين علي رضي الله تعالى عنه وهي مأثورة عنه كما في الخبر الذي أخرجه البخاري وغيره من طريق أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.
7ـ رميت الأعمش بتدليس هذا الحديث وهذا محل نظر إذ ليس كلما عنعن الأعمش قلت دلسه عن ضعيف أو متروك، وسأفصل الكلام عن الأعمش إن شاء الله تعالى في وقت لاحق لأني الآن مشغول.
8ـ إجماع ابن حبان والحاكم الذي نقلته لا يقيم صلبه أمام صنيع البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم (فهل فات الجميع تشيع عدي إن كان فات مسلما كما تدعي).
وللعلم فقط
حديث عدي هذا أخرجه ابن حبان في الصحيح 15/ 367
وترجم له بقوله
ذكر الخبر الدال على أن محبة المرء علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الإيمان
ثم ساق الحديث.
فأي إجماع هذا الذي تدعيه.
لعل الصواب أنهم كادوا أن يجمعوا عمليا على خلاف ما تدعي.
9ـ شيخنا الفاضل
على فرض أني سلمتُ لك إنكار هذا الحديث فهذا لا يؤثر في الحكم بقبول رواية الداعية فيما يوافق بدعته إن كان ثقة مأمونا، إذ ليس هذا الحديث وحده الذي تَقَرَّرَ على أساسه الحكم، وقد ذكرت لك مثالين في بدعة التشيع فقط غير هذا الحديث فراجعهما، وهناك العديد من الأمثلة التي تقرر هذا القول في باقي البدع تجدها مبثوثة في مواضيع متفرقة في الملتقى.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 05 - 04, 12:00 م]ـ
أخي الفاضل أبو بكر بن عبد الوهاب وفقه الله
¥(3/224)
إليك تعليقاتي المختصرة على كلامكم الذي تفضلتم به
"هذا الحديث صححه مسلم "
هذا غير مُسَلّم، فظاهر صنيعه أنه أخرجه في آخر الباب للإشارة إلى علته. وهذا يفعله الإمام مسلم كثيراً. وقد تكلم العلماء كثيرا عن هذا العمل. وللشيخ العلامة المليباري كتاب عن هذا الأمر.
"وروى لعدي بن ثابت البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم حديثا في مناقب الحسن (اللهم إني أحبه فأحبه) وقال الترمذي حسن صحيح. وهو مما ينصر بدعته أيضا."
أخرج له البخاري ومسلم هذا الحديث في الشواهد، وإلا فقد أخرجوه من طريق أصح عن غيره. بل إن مسلماً قد صدر الباب برواية غيره، فهي عنده أصح من رواية عدي.
"كيف عرفت أن الأعمش دلس هذا الحديث "
الأعمش كوفي مدلس مشهور به، يكثر التدليس عن الكذابين والمتروكين. فهذه علة. فإذا اجتمعت مع نكارة الحديث صارت قادحة بلا شك.
"أيخفى أمر عدي بن ثابت على مسلم "
ممكن جداً. وكتب الرجال فيها الكثير من هذا. فكم من راو يوثقه جماعة ويكذبه جماعة. بل عامر بن صالح وثقه أحمد رغم أنه كذاب حتى قال ابن معين عن أحمد: ما له جن؟! وقال الدارقطني: لم يتبين أمره عند أحمد. وأحمد فوق مسلم بمرات. ومع ذلك لم يتبين له حال شيخه.
مع أني لا أسلم بتصحيح مسلم فتنبه.
"أين تحري مسلم في الرواة إذن "
هذا ليس سؤال. فإن مسلماً قد أخرج عمن أجمعوا على ضعفه، واحتج بأحاديث تفرد بها. فهذا حاله أسوء بكثير من عدي هذا.
"هل تقول كان صادقا هناك وكاذبا هنا؟ أو تقول كان ضابطا هناك وغير ضابط هنا؟ أرى أن هذا محال، إما القبول مطلقا وإما الرد مطلقا "
هذا منهج الظاهرية. وابن حزم رفض علم علل الحديث كله بنفس هذا التعليل الذي ذكرته وفقك الله. وكفا بهذا القول أنه على نقيض إجماع أهل الحديث.
ووجه التفريق بين الداعية وغير الداعية –كما أشار ابن حجر في الميزان– أن المبتدع إذا كان داعية، كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته. وتعليل ذكر الداعية خاصة لحرصه على الاحتجاج لمذهبه والدعوة إليه، أي لوجود سبب قوي عنده يدعوه لوضع الحديث، أو التدليس عن وَضَّاع، أو ما يشابه ذلك. فإن قيل إذا كان المبتدع الداعية معروفاً بالصدق، فلِمَ ترفضون الأخذ عنه فيما وافق بدعته؟ نقول: إن الداعية –وإن كان صادقاً غير متعمد الكذب– فإن في نفْسهِ هوىً لما يدعوا إليه قَلَّما يَسلمُ منه مخلوق. فقد يحصل له ميلٌ إلى ما يدعو إليه، فيدخُلُ عليه الخطأ من حيث لا يَعلم، من جهة أنهُ قد يميلُ إلى لفظةٍ وردت فيه ما يَحتجّ به، رغم أن غيرها أصح. وهذا ميلٌ غير مُتَعَمَّد. وقد يكون متعمّداً وهو صالحٌ في نظر نفسه، لكنه يظنّ أنه ينال الثواب بكذبه في سبيل نشر بدعته. قال الخطيب البغدادي: «إنما مَنَعوا أن يُكتَبَ عن الدُّعاة خوفاً من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها، على وَضعِ ما يُحَسّنُها. كما حَكَينا عن الخارِجِيّ التائبِ قوله: "كُنّا إذا هَوَينا أمراً، صَيَّرناهُ حديثاً"».
"وقد تقول في بعض ما ذكرته من الأمثلة أخرجوه من وجوه أخرى، وأقول هذا لنا لا علينا، إذ متابعتهم له فيما ينصر بدعته دلت على صدق لهجته وأمانته فاحتمل تفرده حتى فيما ينصر بدعته "
هذا يقال في الكذابين كذلك. فلو سبرنا حديث الحافظ الشاذكوني مثلاً، لوجدنا أن غالبيته العظمى صحيح موافق للثقات. لكن هذا لا يدل على صدقه، بل هو كذاب. لكنه كان حاذقاً بالكذب مُقٍلاً منه. فهذا لا حجة فيه.
"قلت: عدي بن ثابت رافضي. ولعلك تراجع نفسك في هذا الاختيار وإلا فالدليل على الرفض."
ليس هذا قولي بل قول الحافظ الدراقطني. مع أن الدارقطني متهم بالتشيع (وهو عندي بريء منه)، وليس ممن يشدد القول فيهم.
"نقرت على تفرد الأعمش "
تفرد الأعمش بالعنعنة لحديث منكر يثير الشك.
"لوحت بتدليس عدي لهذا الحديث بلا دليل، أما أهل الكوفة فكما نقلتَ التدليسُ فيهم كثير، أما أن نحكم على كل كوفي من خلال هذا العموم فلا يصح ألبتة. ولطالما كان طريق أهل الحديث إثبات الوسائط ليقولوا دلس عن فلان، أما هكذا فلا"
بل أهل الحديث كثيراً ما يعلون الحديث بعلل غير قادحة مثل التدليس إن كان في الحديث نكارة. فكيف إن كانت العلل في الأصل قادحة؟
وذكر التدليس هنا لأعطي مثالاً كيف أن الدعوة القوية إلى البدعة قد تدفع إلى مثل هذا، وهو ليس جرحاً عند أحد، بل هو تصرف عادي جداً عند الكوفيين.
"لم أفهم كيف يتم تعليل هذا الحديث بحديث الأنصار"
الحديث أصله في الأنصار. لكن الشيعة لهم عادة أن يسرقوا فضائل الصحابة ويجعلوها لعلي. ومن غاص في كتب الشيعة كالكافي ومفاتيح الجنان وبحار الأنور وغيرها، لعرف هذا. فلا أكاد أجد حديثاً في فضل صحابي، إلا وقد تمت سرقته (بألفاظه نفسها غالباً) لكن مع تحويله إلى علي وأهل بيته. ولذلك فإن الإمام مسلم قد صدر حديث الأنصار في أول الباب، ثم ذكر حديث عدي ليبين مخالفته للأصل الذي تمت السرقة منه.
" قال إن المقصود عموم البشر حتى تدخلَ غير المسلمين في مقتضى الحديث ... "
الحديث واضح: لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فأي شخص يحب علياً فهو مؤمن، بغض النظر عن عمله. وأي شخص يبغضه فهو منافق، بغض النظر عن عمله واعتقاده.
"ولا يعترض الحديث بأنه قد أحبه غير المسلمين إذ الإسلام شرط النجاة"
الحديث ينص على إيمان من يحبه. والعمل مهمل هنا. فحتى لو كان في غاية الفسوق والإجرام من أمثال "أبي مسلم الخراساني" فهو مؤمن لأنه يحب علي. ودين النصارى كله -منذ تأسيسه إلى اليوم- مرتكز على هذا الاعتقاد الكفري. فهم يقولون من أحب المسيح فقد نجا، بغض النظر عن عمله.
¥(3/225)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 05 - 04, 12:22 م]ـ
"وإن كنت ترى النكارة في تخصيص علي رضي الله عنه، فقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خص بعضهم بأشياء دون بعض فهل تقول إنها منكرة "
يا أخي الكريم هذا الكلام يدل على أنك لم تفهم وجه النكارة بعد. ولا أعرف كيف لي أن أشرحها بعد كل هذا التوضيح!: (
الكلام ليس عن تخصيص علي بفضيلة. النكارة في الحديث لأن هذه الخاصية لا تكون لواحد مفرد من الناس.
طيب حتى أساعدك في فهم العلة أجنبي على هذه الأسئلة لو سمحت:
ما رأيك بالعباس رضي الله عنه؟ أمؤمن هو عندك أم منافق؟ وقد علمنا أن العباس قد سب علياً في بعض ما جرى بينهما في مجلس عمر أشد السب، والقصة مشهورة أخرجها البخاري في صحيحه.
وماذا تقول عن النواصب؟ أبو لبيد مثلاً، وثقوه في الحديث مع أنه قاتل علياً وكان يسبه ويشتمه، فينهونه فيصر على ذلك. فهو مبغض لعلي أشد البغض. فهل هو عندك مسلم أم منافق؟ وماذا عن حريز وعن مرة الطيب وعن غيرهما؟ وما رأيك بقول ابن حجر: أكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة و التمسك بأمور الديانة، بخلاف من يوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب و لا يتورع فى الأخبار؟
"الذهبي لم يجترأ على هذا الحديث وإن كان استشكله "
لأنه ظن أن مسلماً قد صححه، فهاب تضعيفه كعادة المتأخرين. وإلا فلا شك في وجود استشكال قوي فيه
"مما يقوي صحة هذا الحديث أن اليمين فيه يمين علي رضي الله تعالى عنه وهي مأثورة عنه "
هو مما يزيد الحديث وهاء، لأن من عادة الرافضة سرقة الأحاديث بألفاظها، كما فصلت أعلاه.
"إجماع ابن حبان والحاكم الذي نقلته لا يقيم صلبه أمام صنيع البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم"
طيب نحن نتكلم عن مسلم، فما الذي جاء بذكر ابن ماجة والبقية؟ صحيح مسلم كتبه مسلم وليس ابن ماجة! ثم من أين جاء ذكر البخاري وهو قد أعرض عن هذا الحديث رغم إخراجه لما صح من حديث عدي؟ مع أن مسلماً لم يصحح الحديث، وهو مقر (كما نص في صحيحه بوضوح) على الإجماع الذي نقله من بعده ابن حبان ثم الحاكم، وتلقته الأمة بالقبول.
أخانا الفاضل
على فرض أني سلمتُ لك تصحيح هذا الحديث فهذا لا يؤثر في الحكم برد رواية الداعية فيما يوافق بدعته وإن كان ثقة مأمونا، إذ ليس هذا الحديث وحده الذي تَقَرَّرَ على أساسه الحكم، وقد ذكرت لك عدة أمثلة أعلاه غير هذا الحديث فراجعها، وهناك العديد من الأمثلة التي تقرر هذا القول في باقي البدع تجدها مبثوثة في مواضيع متفرقة في الملتقى.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[10 - 05 - 04, 11:20 م]ـ
1ـ أستبعد كون مسلم أراد تعليل هذا الحديث، ولم يفتني هذا الأمر ولله الحمد، وقد لاحظتُ أنه أخره ليختم به الباب، وتعلم أخي الحبيب أن هذا ليس بمطرد عند مسلم رحمه الله تعالى، والذي يجعلني أستبعد هذا تصحيح الترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم، ولا يخفاك النسائي ومكانته في علم العلل وقد أورده في السنن المجتبى في موضعين وترجم في الموضع علامة الإيمان وفي الثاني علامة المنافق ولم يعله بشيء فهو صحيح عنده إن شاء الله، (ولا أُراه يصح أن المجتبى ليس اختصار أبي عبد الرحمن أذكر هذا لكيلا أُعترض).
ولا يضر إن لم نتفق على ما ذكرتُ لكم.
2ـ قلت لكم إن ورود حديث (اللهم إني أحبه فأحبه) من طريق أخرى يقوي القول بقبول رواية الداعية حتى فيما يوافق بدعته إذ يتبين بذلك أمانته وصدقه وديانته، وتمثيلك بأن من يكذب يوافق الثقات غير سديد، إذ الكذاب لما تبينت لنا عورته لم يبقَ لنا حاجة في اعتبار مروياته، أما الثقة فكلما أمعن في موافقة الثقات الجلة فإنه يزداد ثقة وإمامة فأين ما ذكرتُ مما ذكرتَ.
3ـ أوافقك أن من عادة أهل الحديث إن استنكروا الأحاديث أعلوها بعلل غير قادحة واعتبروها قادحة ولو لم تكن كذلك في ذات الأمر، وكثيرا ما يحمل الأئمة الأحاديث على علة التدليس وإن لم تكن ظاهرة، وقد أجاد علامة العصر المعلمي رحمه الله في هذا الأمر، لكن أخي الحبيب لا أرى أن به علة لأحمله على التدليس سواء من عدي أو الأعمش.
وفي هذه لم نتفق، وأسأل الله السداد لي ولكم وإخواننا جميعا.
¥(3/226)
4ـ ذكرت لكم أني أستبعد خفاء تشيع عدي على مسلم خاصة أنه كان قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة. وهذا لا يحتاج طول نقاش لأني وإياك نتكلم بظن ولا دليل ينصر ما نقول.
ملاحظة:
عامر بن صالح ليس كذابا إنما كثير الخطأ، وأرى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوثقه كما تدعي أخي الكريم، الإمام أحمد لم يخفى عليه أمر عامر ويحمل قوله (ثقة لم يكن صاحب كذب) على أنه أراد ديانته وأمانته، وليست عبارة محكمة أن يقال (فلان ثقة ولا يكذب) إذ من لوازم الثقة أنه عدل قبل الكلام في ضبطه.
وابن معين رحمه كثيرا ما يطلق الكذب على من يكثر الخطأ وانظر على سبيل المثال تكذيبه لحفص بن سليمان.
5ـ مسلم يتحرى في الرواة ولا يضره إن أخرج عمن ذكرت، وما صحة كتابه إلا فرعُ تحريه.
6ـ لست ظاهريا، ولست ممن يرفض علم علل الحديث بل أدعوا إلى التنبه في كل حين إلى تعليلات الأئمة ونقدهم للأحاديث.
لكني باق ٍ عند ما قلتُ لكم، إما قبولٌ وإما ردٌ من حيث الجملة دون تفريق بين الداعية وغير الداعية، وقد أشرت في المشاركة الأولى في التعليق رقم (4) إلى ما ليس بظاهرية وهو قولي (حسب ما تقتضيه القرائن المعتبرة عند أهل الحديث).
7ـ عدي بن ثابت الذي روى له الأئمة لا يكون رافضيا وإن قال ذلك الدارقطني رحمه الله، وليس الظن بالأئمة إخراج حديث من يسب الشيخين رضي الله تعالى عنهما.
8ـ فهمتُ كلامكم تماما يا شيخ ولا اعتراضَ عليَّ إذ قلتُ:
(وإن كنت ترى النكارة في تخصيص علي رضي الله عنه، فقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خص بعضهم بأشياء دون بعض فهل تقول إنها منكرة).
أخي الحبيب لطالما كانت عادة أهل العلم تفنيد أدلة المخالف ونسبة أقوال إليه لم يقلها قد يُظن أنها تنصر قوله ثم الرد عليها، وينبغي أن لا يخفى مثل هذا على أمثالكم.
9ـ سبب ذكر البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن منده رحمهم الله تعالى أنك ادعيت إجماعا عن ابن حبان والحاكم فذكرت لكم هؤلاء الجهابذة لأن صنيعهم يرد ما تزعمون، وقد ذكرت لكم أن ابن حبان خرج هذا الحديث في صحيحه، إذن خرق بنفسه الإجماع الذي عقده.
أبو بكر
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[10 - 05 - 04, 11:43 م]ـ
على أي حال
فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى
ما عبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه وإن كنا نخالفه في بعض المسائل فما زال الناس يخالف بعضهم بعضا.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[11 - 05 - 04, 01:26 ص]ـ
أحسنت أخي ماهر فيما ذكرت ولدي ملاحظات كثيرة على كلام الأخ الفاضل الأمين ربما هناك بعض التوافق فيما أذكره مع ما ذكرته وسوف أبين هذه الملاحظات قريبا ً!!!
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[11 - 05 - 04, 03:42 م]ـ
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد:
فهذه ملاحظات يسيرة على كلام الأخ الفاضل محمد الأمين في مبحثه (رواية المبتدع) سوف أذكرها باختصار وأرجو من الأخ الفاضل أن يتحملني قليلاً كعادته دائما! وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
الملاحظة الأولى:-
1 - أولاً: مسألة التشيع لابد أن نعلم أن هناك فرقا كبيراً بين التشيع والرفض وكثير من محدثي الكوفة هم من الشيعة المفضلة وأمرهم سهل ويسير وعد ذلك بدعة فيه نظر كبير عندي! فضلاً عن عد صاحبه مبتدعا! وسبق أن نقلنا كلام الذهبي وابن تيمية وغيرهم في هذه المسألة ولابأس أن نعيدها مرة أخرى
نحن نعلم أن أهل الحديث لهم عدة أقوال في هذه المسألة فمنهم من يرى التوقيف على أبي بكر وعمر وهذا مذهب جماعة من أهل الحديث منهم الثوري في رواية عنه ومذهب يحي بن سعيد القطان كما قال ذلك ابن معين في رواية أبي خالد الدقاق
قال: أبو زكريا: قال يحي بن سعيد: كان رأي سفيان الثوري أبوبكر وعمر ثم يقف قال يحي بن معين وهو رأي يحي بن سعيد القطان
وقال يحي بن سعيد الأنصاري: أدركت أصحاب النبي والتابعين ما كانوا يختلفون في أبي بكر وعمر وفضلهما قال:إنما كان الاختلاف في علي وعثمان)
وقال الإمام أحمد سألنا يزيد بن هارون عن أهل السنة ما تقول في علي وعثمان قال: فتكلم كأنه سوى بينهما وقال: إن فضل أحدهما على الآخر لم يعب.
¥(3/227)
وقول من قال بأن التشيع منتشر عند الكوفيين هو قول عام وهو من باب الكثرة لكن لايلزم أن يكون كل كوفي قد تشيع أو ترفض كما لايلزم أن كل شامي هو ناصبي أو كل بصري قدري
وتحقق ذلك في أفراد الكوفيين يحتاج إلى إثبات لأن هناك من الكوفيين لم يتشيع أمثال: طلحة بن مصرف اليامي وعبدالله بن إدريس الأودي وأبو وائل شقيق بن سلمة على خلاف في ذلك وزر بن حبيش قيل أنه كان فيه بعض الحمل على علي رضي الله عنه وهناك أيضا شمر بن عطية وثقه النسائي ولكنه عثماني غال كما قال الذهبي في الميزان وهناك قيس بن أبي حازم البجلي وهو كوفي جليل ولم تصح تهمته بالنصب فهو عثماني كما نقل ذلك ابن حجر عن يعقوب بن شيبة السدوسي و
ثانيا: التشيع المراد به هو التفضيل وليس هو السب والطعن وبينهما فرق واضح وظاهر
قال ابن تيمية رحمه الله: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من باب الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة 000الخ
قال الذهبي رحمه الله: ليس تفضيل علي (على عثمان) برفض ولا هو بدعة بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين فكل من علي وعثمان ذو فضل وسابقة 000ولكن جمهور الأمة على ترجيح عثمان وإليه نذهب والخطب في ذلك يسير 00الخ
قال الأعمش: أدركت أشياخنا زرا بن حبيش وأبا وائل فمنهم من عثمان أحب إليه من علي ومنهم من علي أحب إليه من عثمان وكانوا أشد شيء تحاباً وتواداً.
والكلام في مسألة التشيع يطول لكن حسبي ما نقلته عن ابن تيمية رحمه الله والذهبي
قال أحمد شاكر رحمه الله: والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم ويرى كثيرا منهم لايوثق بأي شيء يرويه 0000فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة 000الخ
الباعث الحثيث. (95)
قلت: أكثر أحاديث فضائل آل البيت إنما جاءت عن طريق الكوفيين فهل نرد حديث هؤلاء الثقات الأثبات بدعوى أنهم شيعة؟! لاأظن أن أحدا يقول بذلك!
قال العجلي: كان طلحة بن مصرف وزبيد اليامي متواخيين وكان طلحة عثمانيا وكان زبيد علويا وكان طلحة يحرم النبيذوكان زيد يشرب ومات طلحة بن مصرف فأوصى إلى زبيد!! ز وهذا منصور بن المعتمر الكوفي رحمه الله رمي بالتشيع كما قال العجلي ولكن مع ذلك لم نجد أحدا قدح في صدقه وعدالته
قال الثوري: ما بالكوفة آمن على الحديث من منصور وقال أيضا: هؤلاء الأعين الذين لايشك فيهم وذكر منهم منصور بن المعتمر العابد الثقة
وقال أحمد: أثبت الناس في إبراهيم الحكم ثم منصور
قال العجلي: ثقة ثبت في الحديث كان أثبت أهل الكوفة لايختلف فيه أحد رجل صالح كان فيه تشيع قليل ولم يكن بغال 000الخ
قلت: فهل إذا روى منصور رواية في فضل أهل البيت نتوقف فيها بدعوى أنه شيعي؟! وكذلك أبو إسحاق السبيعي والأعمش والحكم وابن أبي ليلى وعدي ين ثابت وزبيد اليامي وعبثر بن القاسم وغيرهم كثير، لاأظن أن منصفا عارفا بالحديث يتوقف في رواية هؤلاء!!
قال المعلمي رحمه الله رداًعلى الجوزجاني: فإن في الكوفيين المنسوبين للتشيع جماعة أجلة اتفق أئمة أهل السنة على توثيقهم وحسن الثناء عليهم
قلت: ولم يفرق أهل الحديث المتقدمين في قبول رواية هؤلاء بين ما رووه في فضائل أهل البيت وما رووه في غيرهم بل قبلوا روايتهم من غير تفصيل حتى جاء الجوزجاني! وحصل الخلاف في تفسير كلامه وأظن أن الجوزجاني كان شديد العبارة لكنه لم يخالف من سبقه وقصد الجوزجاني رد أحاديث هؤلاء الثقات إذا كانت عن شيوخهم الضعفاء أو كانت غير متصلة الإسناد كأن يكون فيها انقطاع أو تدليس أو إرسال وما سوى ذلك فروايتهم مقبولةحتى لو كانت مؤيدة لبدعتهم في الظاهر والله أعلم
قال ابن حجر رحمه الله: فإن مذهب جماعة من أهل السنة أعني التوقف في تفضيل أحدهما على الآخر وإن كان الأكثر على تقديم عثمان بل كان جماعة من أهل السنة
¥(3/228)
وهذا شريك النخعي فيه تشيع خفيف قيل له: ماتقول فيمن يفضل علياً على أبي بكر؟ قال: إذا يفتضح يقول أخطأ المسلمون.)
وقيل له أرأيت من قال: لاأفضل أحدا قال: هذا أحمق أليس قد فضل أبو بكر وعمر!.
وقيل له: بلغنا أنك تنال من أبي بكر وعمر فقال شريك: والله ما أنتقص الزبير فكيف أنال من أبي بكر وعمر. فليس هناك تلازم بين التشيع والرفض الكامل المحض.
الملاحظة الثانية قال الأمين: (واحتجّ خصومنا بأن عدداً من العلماء قد احتج بعبد الرزاق وهو ثقة ثبت شيعي. ويدل على ذلك ما رواه أبو بكر بن أبى خيثمة، قال: سمعت يحيى بن معين و قيل له: «إن أحمد بن حنبل قال: إن عبيد الله بن موسى يُرَدُّ حديثُه للتشيع». فقال: «كان والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى في ذلك منه مئة ضعف. و لقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف أضعاف ما سمعت من عبيد الله».
قلنا: ولكن عبد الرزاق لم يكن من الشيعة الغلاة، وغاية الأمر أنه يفضّل علياً على عثمان ويُعرّض بمعاوية (وهذا أقل من السب). ويدلك على ذلك قوله بنفسه: «واللهِ ما انشرح صدري قط أن أُفَضِّلَ عليّاً على أبي بكر و عمر. رحم الله أبا بكر و رحم الله عمر و رحم الله عثمان و رحم الله علياً. من لم يحبّهم فما هو مؤمن». و قال: «أوثق عملي حبي إياهم». و قال: «أُفَضِّلُ الشيخين بتفضيل علي إيّاهُما على نفسه. و لو لم يفضِّلهما لم أفضّلهما. كفى بي آزرا أن أُحِبَّ عليّاً ثم أخالف قوله». قال أبو داود: «و كان عبد الرزاق يُعَرِّضُ بمُعاوية».
قلت: العجيب أن الأخ الأمين في مشاركة سابقة له جعل عبدالرزاق بن همام من الرافضة وكذلك وكيع بن الجراح وقال كلاما شنيعا عليهما! رددنا عليه في وقتها وقام الأخ المشرف بحذف المشاركة للطرفين والآن يلين العبارة في عبد الرزا ق ويقول أنه لم يكن من الغلاة وهذا شيء طيب! يفرحنا كثيراً
وأما ما قيل في عبد الرزاق وروايته بعض الأحاديث المنكرة في الفضائل فنقول إن عبد الرزاق إمام محدث من كبار الحفاظ وثقه الأئمة كلهم إلا العباس العنبري وحده فتكلم فيه بكلام أفرط فيه ولم يوافقه أحد
وقال عنه أحمدبن حنبل: كامل الفقه في أصحاب الحديث وقال أيضاً: ما رأيت أحسن حديثا منه
وقال النسائي فيه نظر لمن كتب عنه بآخره كتبوا عنه أحاديث مناكير وقال أحمد من سمع منه بعدما عمي فليس بشيء وما كان في كتبه فهو صحيح وما ليس في كتبه فإنه كان يتلقن وقد احتج به الشيخان في جملة من سمع منه قبل الاختلاط.
مقدمة ابن حجر (440)
قال الذهبي:بل سائر الحفاظ وأئمة العلم يحتجون به إلا في تلك المناكير المعدودة في سعة ماروى. وقال عبدالله سألت أبي: عبد الرزاق يفرط في التشيع قال أما أنا فلم أسمع منه شيئا ولكن كان رجلا تعجبه أخبار الناس.
قلت: والخلاصة: أن الأصل في رواية عبد الرزاق هي القبول في الفضائل أو في غيرها إلا في الأحاديث المنكرة المعدودة سواء كانت في الفضائل أو غيرها وأغلب الروايات المنكرة هي من شيوخه أو من الرواة عنه أو مما رواها بعدما كبر
ولا يصلح أن نعمم ذلك على جميع الشيعة لأن عبد الرزاق له وضع خاص فضعف الأحاديث ليس بسبب التشيع كما هو واضح في ترجمته وتعميم ذلك على جميع الرواة الشيعة خطأ محض لاشك في ذلك ولا ريب
الملاحظة الثالثة: قال الأمين: (وقال علي بن المديني: قلتُ ليَحيى بن سعيد القطان: إن عبد الرحمن بن مهدي قال: «أنا أتركُ من أهل الحديث كلّ من كان رأساً في البِدعة». فضَحِكَ يحيى بن سعيد فقال: «كيفَ يَصنعُ بقتادة؟ كيف يَصنعُ بعمز بن ذر الهمذاني؟ كيف يصنع بابن أبي رواد (يقصد عبد العزيز وكان مرجئاً غير داعية)؟». وعَدَّ يحيى قوماً أمسكتُ عن ذِكرِهم. ثم قال يحيى: «إن ترَك عبد الرحمن هذا الضّرب، ترك كثيراً». ويبدو أن يحيى القطان قد غَفِل عن قول ابن مهدي «كان رأساً» أي داعية. فإن الأمثلة التي سردها القطان كانت لرواة ثقات غير دعاة لبدعتهم، فلا يعارض قوله قول ابن مهدي. بل إن ابن مهدي نفسه روى عن محمد00)
قلت: بل اعتراض يحي القطان في محله فإن عمر بن ذر الهمداني كان رأسا في الإرجاء فقد قال أبو داود: كان رأسا ً في الإرجاء وكان قد ذهب بصره. وقال ابن حجر: وعن يحي القطان ما يدل على أنه كان رأسا ً في الإرجاء. وتوفي فلم يشهده الثوري وكان ثقة كثير الحديث.
¥(3/229)
وقال يحي القطان:كان ابن أبي نجيح من رؤوس الدعاة (للقدر)
وهو أحد رواة الصحيحين وهو عبدالله بن أبي نجيح الإمام الثقة المفسر
قال أحمد بن حنبل: أصحاب ابن أبي نجيح قدرية كلهم ولم يكونوا أصحاب كلام.
الملاحظة الرابعة:: قال الأمين: (أو كان أعان? قتل عثمان ?ثم الناصبة قسمين: الناصبة اعتقدوا أن علياً عليه أو أقر بذلك، وعثمان خيرٌ من علي بلا أدنى ريب. فكان بغضهم له، ديانة بزعمهم. وهذه الطائفة لم تلبث قليلاً إلا وانقرضت. ثم انضم إلى النواصب من قُتِلَ أقاربه في حروب علي. فالنصب من هؤلاء دنيويٌّ، لا يكون إلا بدافِعٍ سياسي وردة فِعلٍ لغلوِّ الشيعة. فهو موقِفٌ شخصيٌّ لا ينسحب على بقية صفات المسلم. أما الشيعة الصحابة وأهل السنة فهي تبغض تديناً وعقيدةَ، وينسحب ذلك على صدقهم ونقلهم. وبهذا شرح ابن حجر سبب كثرة الصدق في النواصب، وكثرة الكذب في الروافض.)
قلت: ماقاله الأمين غير صحيح ففكر النواصب لم ينقرض وما يزال هناك بعض الناس! يرددون أفكار النواصب من ذلك مثلاً:
1 - أن بيعة علي بن أبي طالب غير شرعية
2 - أن علي بن أبي طالب كان سببا في مقتل عثمان رضي الله عنه
3 - أن عليا كان يتجرأ في الدماء وأنه كان السبب في معركة صفين وغيرها من المعارك وأنه هو الفئة الباغية التي وردت في حديث (ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعوهم إلى النار قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن) 1 وهذا لفظ البخاري)
قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار ورد على النواصب الزاعمين أن علياً لم يكن مصيباً في حروبه.
4 - من ذلك تضعيف الأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله عنه في الصحيحين بدعوى الرد على الرافضة! مع أن الإمام أحمد قال:ما روي في فضائل الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائل علي مع قدم إسلامه.
5 - ورداً على كلام الأخ في قوله (فالنصب في هؤلاء دنيوي) نقول قبل أن يكون دنيويا فهو ديني لأن أكثر من حارب عليا من أهل الشام ما خرجوا إلا بناء على أن عليا كان يتستر على قتلة عثمان وأن بيعته غير شرعية!. قال ابن حجر: والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن عليا رضي الله عنه قتل عثمان أو كان أعان على ذلك فكان بغضهم له ديانة بزعمهم ثم انضاف إلى ذلك أن منهم من قتلت أقاربه في حروب علي.
الملاحظة الخامسة / قا ل الأمين: (: (وقال البدرُ العيني في "عمدة القاري" (22\ 13): «عمران بن حطان كان رئيس الخوارج بالأبيات?وشاعرَهم. وهو الذي مَدَح ابنَ مُلْجَم قاتِلَ علي بن أبي طالب المشهورة. فإن قلت: كان تركُهُ من الواجبات. وكيف يُقبَلُ قولُ من مَدَح قاتِلَ علي؟ قلتُ: قال بعضهم (يقصد ابن حجر): "إنما أخرج له البخاري على قاعدته، في? تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متديّناً". قلت (القائل العيني): ليس للبخاري حجة في تخريج حديثه. ومسلمٌ لم يخرج حديث. ومن أين كان له صدقُ اللهجة، وقد أفحش في الكذب في مدحه ابنَ ملجم اللعين؟ والمتدين كيف يفرح بقتل مثل علي بن حتى يَمدَحَ?أبي طالب)
قال السبكي ـ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ـ: ((فأخزى الله قائل هذه الأبيات، وأبعدَه، وقبّحه، ولعنه ما أجرأه على الله؛ ولقد أحسنَ وأجاد بكر بن حمّاد التاهرتي في معارضته بقوله ـ فرضي الله عنه وأرضاه حيث يقول ـ:
الملاحظة السادسة: قال الأمين: (واعترضوا بما أخرجه مسلم عن الأعمش (مدلّس) عن عديّ بن ثابت (قال الدراقطني:: «والذي فلق الحبّة وبرأ?رافضيٌّ غالٍ) عن زر قال: قال علي بن أبي طالب النسمة، إنّه لعهد النبي الأمّي إليّ أنّ لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق». وعدي بن ثابت رافضيٌ داعية من علماء الشيعة. وهو اعتراضٌ جيد لو اتفق الحفاظ على تصحيحه، لكنهم ما وافقوا مسلماً على تصحيح هذا الحديث، وقد انتقده الحافظ الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" (#142). وقد بيّنا علل هذا الحديث في موضع آخر، وأطلنا في البحث جداً. وهو لا يصلح كاعتراض على ما أثبتناه من اتفاق السلف على النهي عن الرواية عن الشيعة الغلاة فيما يؤيد بدعتهم. والإمام مسلم يقر بذلك كما أوضح في مقدمته كما نقلناه قبل قليل. فإن أمر عدي بن ثابت قد يخفى عليه، إذا لم يصفه بالغلو كل من ترجم له. وحتى يستقيم لهم المثال لا بد أن
¥(3/230)
يأتوا بإمام يصف راوياً بأنه شيعي غالٍ ثم يصحح حديثه فيما يؤيد بدعته. ودون ذلك خرط القتاد.)
وقال أيضاً: (وقد علمنا أن مذهب أهل الحديث أن لا يُروى عن المبتدع الغالي إذا كان داعية فيما ينصر مذهبه. ومع أنه ثقة غير متهَم، إلا أننا لا نستبعد عليه أن يرويه عن ضعيف عن زر ثم يدلسه. وعدي كوفيٌّ كذلك. وقد اتفق علماء الحديث على أن أكثر أهل الأرض تدليساً هم أهل الكوفة. قال يزيد بن هارون: «قدمت الكوفة، فما رأيت بها أحداً لا يدلس، إلا ما خلا مسعراً (أي مسعر بن كدام: ت155) وشريكاً (قلت: شريك كان يدلس كذلك)».
قلت:
1 - الأخ الأمين رجح أن رواية الرافضي الداعية يرد حديثه ويلزمه هنا أن يرد جميع مرويات عدي بن ثابت الأنصاري في الصحيحين لأنه رافضي يدعو إلى بدعته وهو متروك ولا أظنه يفعل ذلك! وهنا قيد ذلك بما ينصر بدعته وهذا تناقض منه! هداه الله فهل الرافضي الداعية يردحديثه على الإطلاق؟ أ م إذا كانت الرواية تؤيد بدعته؟!
2 - عدي بن ثابت أحد رواة الجماعة وهو ثقة لاشك في ذلك ولا ريب سواء كانت الرواية فيما تؤيد بدعته أم لا وأما رميه بالرفض ففيه نظر كبير عندي ولم أجد أحداً أطلق هذا على عدي بن ثابت سوى الدار قطني
من رواية أبي عبد الرحمن السلمي وأبو عبد الرحمن السلمي متكلم فيه ورواية البرقاني اقتصرت على قوله (ثقة) ولم يتطرق للرفض لا من قريب ولا من بعيد فهذه الرواية مخالفة لسائر الروايات والبرقاني أوثق من السلمي بمراحل!
وغاية ما شنعوا فيه على عدي أنه شيعي غال في التشيع ولم يمنعهم ذلك من توثيقه لصدقه وضبطه وعلى ذلك سائر أهل الحديث وعلى هذا جرى أصحاب الصحيح
وقال محقق (التهذيب):لم أجد له ذكراً في كتب الشيعة ولم أجد لهم عنه رواية في كتبهم المعتبرة فينظر في أمره!.
وقال الذهبي: عدي بن ثابت عالم الشيعة وقاصهم وصادقهم وإمام مسجدهم ولو كانت الشيعة مثله لقل شرهم.
3 - أما الحديث (إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لايحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق) فهو حديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الإيمان والترمذي في السنن وقال حسن صحيح (من أرفع درجات التصحيح) والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند والفضائل وأبو نعيم في الحلية وقال (صحيح متفق عليه)
جميعهم من طريق الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي قال:والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي (لايحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق *)
قلت: والحديث صحيح لاريب فيه والأعمش مقل في التدليس ولا نتوقف عند تدليسه كثيراً وعدي ثقة لم يرمه أحد بالتدليس ولو رماه أحد بذلك لنقل إلينا والأصل هو عدم التدليس وهذا واضح جلي لكل منصف , وزر من أصحاب علي وهو ثقة معمر ورميه بالنصب لايصح
وأما ما قيل عن الدار قطني أنه ضعفه (الحديث) فلم يتبين لي ذلك غاية ما قاله هو: وأخرج مسلم حديث عدي بن ثابت:والذي فلق الحبة. ولم يخرجه البخاري.
فلو كان في الحديث علة لبينها كما تعقب الدار قطني كثيراً من الأحاديث في مسلم , وليس شرطا أن يخرج البخاري كل حديث أخرجه مسلم وكذلك ليس شرطا أن يمتنع مسلم من تخريج أي حديث لم يخرجه البخاري والعبرة بصحة الرواية
قال الشيخ مقبل: وهذا أيضا من الإلزامات لأن رجاله كلهم من رجال الشيخين.
4 - - قال الدار قطني في العلل: وسئل عن حديث زر عن علي قال: لايحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق إنه لعهد النبي الأمي. فقال: يرويه الأعمش عن عدي عن زر عن علي رواه أصحاب الأعمش عنه كذلك 00
والصحيح عن وكيع وغيره عن الأعمش عن عدي عن زر 00والصواب حديث عدي
قلت: فالدارقطني فيما يظهر لي لم يعل الحديث (المتن) وإنما أعل بعض الطرق وهذا وارد لكن القول بأن الدارقطني ضعف الحديث فيه نظر كبير عندي! والله أعلم
5 - أما متن الحديث فلا توجد فيه أي نكارة كما قد يتبادر إلى ذهن الأخ الفاضل الأمين وإليك كلام الذهبي رحمه الله قال: فمعناه أن حب علي من الإيمان وبغضه من النفاق فالإيمان ذو شعب وكذلك التفاق يتشعب
فلا يقول عاقل!!! أن مجرد حبه يصير الرجل به مؤمناً مطلقاً ولا مجرد بغضه يصير به الموحد منافقا ً خالصاً فمن أحبه وأبغض أبا بكر كان في منزلة من أبغضه وأحب أبابكر فبغضهما ضلال ونفاق وحبهما هدى وإيمان
قال ابن حجر: والذي ورد في حق علي ورد مثله في حق الأنصار وأجاب عنه العلماء أن بغضهم لأجل النصر كان ذلك علامة نفاقه وبالعكس فكذا يقال في حق علي 000الخ
--------------------------------------------------------------------------------------- - رواية الدقاق عن يحي (29)
رواية الدقاق عن يحي (29)
الثقات للعجلي (1/ 625)
العقيدة الواسطية
- السير (4/ 166)
تاريخ بغداد (9/ 270)
الثقات (280)
تهذيب التهذيب (4/ 160)
لسان الميزان (1/ 78)
مسند علي بن الجعد (2/ 889
سير أعلام النبلاء (8/ 205)
مقدمة ابن حجر (440)
الميزان (2/ 611)
تهذيب التهذيب (3:224). السير (6/ 125). المقدمة (436)
تهذيب التهذيب (2/ 445)
البخاري مع الفتح (1/ 146)
-1 - صحيح البخاري (1/ 146
- تهذيب التهذيب (3/ 480)
20 - عمران بن حطان السدوسي الشيباني الوائلي رأس القعدة من الصفرية من الخوارج وهو خطيبهم وشاعرهم توفي سنة 84. ميزان الاعتدال (4/ 214)
21 - في ال () طبقات الشافعية الكبرى: (1/ 290 سير (ياضرية من تقي) السير (4/ 214)
() قال المحقق في هامش المطبوعة: ((الأقران جمع قرين، وهو مفعول لقي، وفاعله الضمير العائد على عليّ ـ كرم الله وجهه ـ. وقوله: (إقرانًا) هو بكسر الهمزة وهو القوة)). طبقات الشافعية الكبرى: (1/ 288).
الجامع في الجرح والتعديل (2/ 193)
تهذيب الكمال للمزي (19/ 524)
الميزان (3/ 61)
الإلزامات والتتبع (428)
- العلل للدار قطني (3/ 203
29 - السير (12/ 509)
30 – تهذيب التهذيب (3/ 480)
وأخيراً أتمنى من الأخ الفاضل الأمين أن يتقبل هذه الملاحظات والانتقادات بصدر رحب والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
¥(3/231)
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[11 - 05 - 04, 03:52 م]ـ
تم دمج موضوع الأخ أبو حاتم الشريف مع الموضوع الأساسي.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[11 - 05 - 04, 04:05 م]ـ
لابأس وكنت أود أن أضع الرابط هنا وعلى كل حال فالأمر فيه سعة
والله الموفق
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[04 - 04 - 05, 01:56 ص]ـ
من الأشياء التي استنكرت على الحافظ الجوزجاني روايته قصة وفاة الأعمش رحمه الله
وقد عقب عليها محقق الشجرة في أحوال الرجال مشكوراً
والرواية هي:
عن حماد بن زيد قال قال الأعمش حين حضرته الوفاة أستغفر الله وأتوب إليه من أحاديث وضعناها في عثمان
قال إبراهيم (الجوزجاني) رحم الله أبا محمد تلك قد مرت وخلدت وروتها أساطين قائمة روايات متواترة ولكن أندر حديثه الذي حدث به في صحته وروايته التي بها مشهور به عند أهل المعرفة وأكل توبته إن تاب إلى الله فليس توبته حين أخذ بكظمه تغني عما أشاع في الناس من بليته
أحوال الرجال
قلت يستحيل أن يصدر هذا الكلام من الأعمش رحمه الله وهو إمام جليل مخرج له في الصحيحين
ولم يطعن فيه أحد في عدالته وعيب عليه التدليس فقط وقد بحثت عن مصدر للرواية من غير رواية الجوزجاني فلم أجد وقد بحثت في كتب الرجال والتراجم والجرح والتعديل وغيرها من الكتب وأظن أن الحادثة غير صحيحة والله أعلم وللفائدة سوف أُترجم للأعمش من خلال تاريخ بغداد وهو أجمعها
مع حذف الأسانيد رحمه الله:
قال الخطيب البغدادي:
سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش مولى بنى كاهل ولد على ما ذكر جرير بن عبد الحميد بدنباوند وهي ناحية من رستاق الري في الجبال ويقال كان من أهل طبرستان وسكن الكوفة
ورأى أنس بن مالك ولم يسمع منه شيئا مرفوعا وروى عن عبد الله بن أبي أوفى مرسلا
سمعت إبراهيم بن عرعرة قال سمعت يحيى القطان إذا ذكر الأعمش قال كان من النساك وكان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول قال يحيى وهو علامة الإسلام
خلف الدوري حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع قال كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى واختلفت إليه قريبا من ستين سنة فما رأيته يقضي ركعة
سمعت عليا قال قال يحيى كان الأعمش يشبه النساك قال كان له فضل وصاحب قرآن
أخبرنا احمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن عيسى البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الآجري قال قال أبو داود سمعت يحيى بن معين قال كان الأعمش جليلا جدا
أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر أخبرنا احمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن محمد البغوي حدثنا أبو سعيد حدثنا بن نمير عن الأعمش قال كنت آتي مجاهدا فيقول لو كنت أطيق المشي لجئتك
حدثنا حنبل قال قال أبو عبد الله أبو إسحاق والأعمش رجلي أهل الكوفة
سمعت زهير بن معاوية يقول ما أدركت أحدا اعقل من الأعمش والمغيرة
أبو بكر بن عياش حدثنا مغيرة قال لما مات إبراهيم اختلفنا إلى الأعمش في الفرائض
بن عيينة يقول سبق الأعمش اصحابه بأربع خصال كان اقرأهم للقرآن وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض ونسيت انا واحدة
سمعت علي بن المديني يقول حفظ العلم على امة محمد صلى الله عليه وسلم ستة فلأهل مكة
عمرو بن دينار ولأهل المدينة محمد بن مسلم وهو بن شهاب الزهري ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران الأعمش ولأهل البصرة يحيى بن أبي كثير ناقلة وقتادة
يحيى بن سعيد عن سفيان عن عاصم الأحول قال مر الأعمش بالقاسم بن عبد الرحمن فقال هذا الشيخ يعنى الأعمش اعلم الناس بقول عبد الله بن مسعود
عن عاصم قال قال القاسم بن عبد الرحمن لم يبق بالكوفة أحد اعلم بحديث عبد الله من سليمان الأعمش
حنبل حدثنا أبو عبد الله الشامي مهنى حدثنا بقية قال قال لي شعبة ما شفاني أحد من الحديث ما شفاني الأعمش
كان جرير إذا أراد ان يأخذ في قراءة كتاب الأعمش قال انى أريد ان آخذ لكم في الديباج الخسروانى
يحيى بن معين يقول كان جرير إذا حدث عن الأعمش قال هذا الديباج الخسروانى
أبو خالد الأحمر قال أتيت منزل الأعمش بعد موته فقلت أين أنت يا عميرة امرأة الأعمش أين أنت يا هوذا ابنة الأعمش أين غطاريف العرب الذين كانوا يأتون هذا المجلس
تاريخ بغداد 9/ 10 باختصار
قال الذهبي: أحد الأئمة الثقات عداده في صغار التابعين ما نقموا عليه إلا التدليس
قال الجوزجاني قال وهب بن زمعة المروزي سمعت ابن المبارك يقول إنما أفسد حديث أهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش لكم
وقال جرير بن عبد الحميد سمعت مغيرة يقول أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأعيمشكم هذا كأنه عنى الراوية عمن جاء وإلا فالأعمش عدل صادق ثبت صاحب سنة وقرآن يحسن الظن بمن يحدثه ويروي عنه ولا يمكننا أن نقطع عليه بأنه علم ضعف ذلك الذي يدلسه فإن هذا حرام
ميزان الاعتدال
وقال في التذكرة:
الأعمش الحافظ الثقة شيخ الإسلام أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي أصله من بلاد الري رأى أنس بن مالك وحفظ عنه وروى عن بن أبي أوفى وعكرمة وأبي وائل وزر وأبي عمرو الشيباني والمعرور بن سويد وإبراهيم النخعي وخلق كثير وعنه شعبة والسفيانان وزائدة ووكيع وعبيد الله بن موسى ويعلى بن عبيد وأبو نعيم وخلائق
قال بن المديني له نحو من ألف وثلاثمائة حديث وقال بن عيينة كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض وقال الفلاس كان الأعمش يسمى المصحف من صدقه
وقال يحيى القطان الأعمش علامة الإسلام
وقال الحربي ما خلف الأعمش أعبد منه لله وقال وكيع بقي الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى
سيرة الأعمش يطول شرحها وهي مذكورة في تاريخي الكبير وفي طبقات القراء ويقع عواليه في صحيح البخاري وفي جزء بن عرفة وابن الفرات والغيلانيات وكان رأسا في العلم النافع والعلم الصالح توفي في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة وله سبع وثمانون سنة رحمه الله تعالى
وترجمة الأعمش تطول وما ذكرته في الكفاية
¥(3/232)
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[04 - 03 - 06, 09:21 م]ـ
اخرج ابن ابي شيبة في مصنفه
32116 حدثنا إسحاق بن
منصور عن سليمان بن قرم عن عاصم عن زر
قال قال علي لا يحبنا منافق ولا يبغضنا مؤمن
وهذا موقوف عن علي
وهذا اللفظ موافق للفظ الاول وهو على عمومه
"قال عبد الله بن أحمد بن حنبل كان أبي يتتبع حديث قطبة بن عبد العزيز
وسليمان بن قرم ويزيد بن عبد العزيز بن سياه وقال هؤلاء قوم ثقات وهم أتم حديثا
من سفيان وشعبة وهم أصحاب كتب وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم
"
واخرج ابن حبان في صحيحه
ذكر إيجاب الخلود في النار لمبغض أهل النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا
يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار
واول من يدخل فيهم زوجاته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن
ثم علي وفاطمة وحسنا وحسينا
وهم اهل بيته في ذلك الوقت وهذا الحديث يخصهم ولا يتعداهم
إلى أولاد الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم
فلعل مااخرجه مسلم عن الاعمش عن عدي بن ثابت عن زر عن علي مرفوعا
لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق
يكون الاعمش رواه بالمعنى
وعلى كل فليس في الحديث ما ينكر باللفظ
الذي رواه به
والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 03 - 06, 07:51 م]ـ
أخي الفاضل أبو بكر بن عبد الوهّاب وفقه الله
1 - نعم هذا ليس بمطرد عند مسلم لكنه الغالب على تصرفه. وطالما تطرق الشك فلا يصح الاحتجاج بتصحيح مسلم. أما النسائي ففيه تشيع خفيف. وانظر هذا الرابط: http://www.ibnamin.com/Manhaj/nisae.htm ففيه قسم خاص بمناقشة تلك المسألة. أما الترمذي وابن حبان فلا يخفى تساهلهما المشهور. كما أن ابن حبان (وكذلك الحاكم في المستدرك) ممن يحسن التنظير ويخطأ في التطبيق. بمعنى أنك تقرأ مقدمة صحيحه وتقريراته النظرية في كتبه فتجدها مطابقة لمذهب المتقدمين، بينما منهجه العملي في صحيحه موافق لطريقة الفقهاء التي تبناها المتأخرون.
2 - لم يظهر لي قولكم. والذي عند المتقدمين هو عدم الاحتجاج برواية الداعية فيما يوافق بدعته، أما الاستشهاد بها فلا أعلم أحداً منعه، فلا يصلح المثال الذي تفضلت بذكره.
4 - تشيع عدي مشهور، لكن لأي درجة بلغ في التشيع؟ الله أعلم. ثم قد سبق الحديث أن تصحيح مسلم للحديث غير مسلَّم.
وابن معين رحمه كثيرا ما يطلق الكذب على من يكثر الخطأ وانظر على سبيل المثال تكذيبه لحفص بن سليمان
ملاحظة: لا أوفقكم أبداً على عبارة "وابن معين رحمه كثيرا ما يطلق الكذب على من يكثر الخطأ وانظر على سبيل المثال تكذيبه لحفص بن سليمان". وحفص بن سليمان كذاب عند ابن معين كما تدل عبارته وعبارة غيره.
6 - أليست مقولة "إما قبولٌ وإما ردٌ من حيث الجملة" هي مقولة ابن حزم التي طالما اعترض بها على أئمة الحديث ورماهم بها بالتناقض؟! أليس يقول إما ثقة أو ضعيف؟ وهذا خلاف منهج المتقدمين.
7 - كل إمام يحكم بحسب ما بلغه من العلم. عن أحمد بن محمد هانئ الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله (يعني أحمد بن حنبل): «حسين الأشقر، تُحدِّث عنه؟». قال: «لم يكن عندي ممّن يكذب في الحديث». وذكر عنه التشيع، فقال له العباس بن عبد العظيم: «حدَّثَ في أبي بكرٍ وعمر». فقلت له: «يا أبا عبد الله، صنّفَ باباً فيه معايب أبي بكرٍ وعمر». فقال: «ما هذا بأهلٍ أن يُحَدَّثَ عنه».
9 - سبق الحديث عنه.
على أي حال
فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى
ما عبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه وإن كنا نخالفه في بعض المسائل فما زال الناس يخالف بعضهم بعضا.
نعم، بارك الله بكم.
=========
الرد على أبي حاتم وفقه الله
1 - التشيع بدعة خبيثة للغاية، ولا يجوز الدفاع عنها بحال. لأنها الشعار الذي يتغطى به الزنادقة. وما مسألة التفضيل إلى غطاء يسترون فيه عقائدهم الفاسدة وطعنهم في باقي الصحابة (كمعاوية وعمرو والمغيرة وغيرهم رضي الله عنهم). وعلى كل حال فمن فضل علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وبعض الأئمة لا يَرى أن هذا يُرفع له عمل.
أما عن تصرف أئمة الحديث مع المتشيعة فهو راجع إلى درحة غلوهم كما هو موضح في المقال الأصلي، ولديهم تفصيل دقيق رحمهم الله.
2 - قول الأخ "العجيب أن الأخ الأمين في مشاركة سابقة له جعل عبدالرزاق بن همام من الرافضة وكذلك وكيع بن الجراح وقال كلاما شنيعا عليهما .... " إلى أخره غير صحيح بالمرة. رأيي بعبد الرزاق هو المثبت أعلاه، وما نقلت في الموضوع السابق (كان عن الرواة المنسوبين للتشيع) إلا أقوال الأئمة المتقدمين.
3 - أعود لهذه النقطة إن شاء الله.
4 - لا أعلم أحداً قال هذه الأقوال، وفوق كل ذي علم عليم.
5 - كل ما ذكره الأخ قد سبق الرد عليه أعلاه. ومسألة الحافظ السعدي ليست مرتبطة بالموضوع الأصلي، فأرجو الالتزام بأصل الموضوع.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[08 - 03 - 06, 06:06 م]ـ
قال الأخ الأمين وفقه الله
(الرد على أبي حاتم وفقه الله
1 - التشيع بدعة خبيثة للغاية، ولا يجوز الدفاع عنها بحال. لأنها الشعار الذي يتغطى به الزنادقة. وما مسألة التفضيل إلى غطاء يسترون فيه عقائدهم الفاسدة وطعنهم في باقي الصحابة (كمعاوية وعمرو والمغيرة وغيرهم رضي الله عنهم). وعلى كل حال فمن فضل علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وبعض الأئمة لا يَرى أن هذا يُرفع له عمل.
أما عن تصرف أئمة الحديث مع المتشيعة فهو راجع إلى درحة غلوهم كما هو موضح في المقال الأصلي، ولديهم تفصيل دقيق رحمهم الله.
2 - قول الأخ "العجيب أن الأخ الأمين في مشاركة سابقة له جعل عبدالرزاق بن همام من الرافضة وكذلك وكيع بن الجراح وقال كلاما شنيعا عليهما .... " إلى أخره غير صحيح بالمرة. رأيي بعبد الرزاق هو المثبت أعلاه، وما نقلت في الموضوع السابق (كان عن الرواة المنسوبين للتشيع) إلا أقوال الأئمة المتقدمين.)
الأخ محمد الأمين نحن لا نهون من التشيع ولا من النصب وما ذكرته فيه الكفاية وأرجو منك عدم إخراج الموضوع من سياقه الأصلي
¥(3/233)
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 06:22 م]ـ
حكم رواية الخوارج ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18916&highlight=%CD%DF%E3+%D1%E6%C7%ED%C9+%C7%E1%CE%E6%C 7%D1%CC)
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 06:58 م]ـ
طيب حتى أساعدك في فهم العلة أجنبي على هذه الأسئلة لو سمحت:
ما رأيك بالعباس رضي الله عنه؟ أمؤمن هو عندك أم منافق؟ وقد علمنا أن العباس قد سب علياً في بعض ما جرى بينهما في مجلس عمر أشد السب، والقصة مشهورة أخرجها البخاري في صحيحه. .
استشهاد ليس في محله على الإطلاق ولايقبل بأي حال من الأحوال واعترض عليه اشد الاعتراض, فسب العم المحب -- ان كنت تسميه سباً - وصيغة السب ليست كسب المبغض زوراً وبهتاناً فضلاً عن اختلاق القضية في كلتا الحالتين, وبين اعتقاد السب وبين كونه حالة دنيوية عابرة!!
بناءً على قاعدتك هذه, سنجمع مابين ابي بكر وعمر ونضعها في كتاب ونسميه ((شباب الشيخين))
ومع هذا لا انسى ان اشيد بصلب الموضوع, وأهميته لأنه يطالب بالعودة لأقوال المتقدين وإزالة سوء فهم بعض المتأخرين, وأأمل أن لا نزيد السوء سوءاً بانطباعتنا نحن وتأويلاتنا واستشهاداتنا التي ليست في محلها, والتفكر بعمق في كل ما نقرأ وفهمه قبل طرحه, ربما دعما لما كنا نود أصلاً قوله.
ولعل الاخوة يتذكرون على سبيل المثال لا الحصر ماقاله ابن تيمية عن ابن فورك الشهير ((صاحب النسخة الأشعرية المحرفة هو وغيره عن نسخة ابي الحسن الاشعري رحمه الله والذي اغلب الاشعرية على منهجه وليس على منهج ابي الحسن المقارب للحق))
ـ[المعلمي]ــــــــ[14 - 03 - 06, 04:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الفاضل الشيخ محمد الأمين:
السلا عليكم ورحمة الله،،
قلت"ثم الناصبة قسمين: الناصبة اعتقدوا أن علياً ? قتل عثمان ? أو كان أعان عليه أو أقر بذلك، وعثمان خيرٌ من علي بلا أدنى ريب. فكان بغضهم له، ديانة بزعمهم. وهذه الطائفة لم تلبث قليلاً إلا وانقرضت. ثم انضم إلى النواصب من قُتِلَ أقاربه في حروب علي. فالنصب من هؤلاء دنيويٌّ، لا يكون إلا بدافِعٍ سياسي وردة فِعلٍ لغلوِّ الشيعة. فهو موقِفٌ شخصيٌّ لا ينسحب على بقية صفات المسلم. أما الشيعة الصحابة وأهل السنة فهي تبغض تديناً وعقيدةَ، وينسحب ذلك على صدقهم ونقلهم. وبهذا شرح ابن حجر سبب كثرة الصدق في النواصب، وكثرة الكذب في الروافض. "
أقول: التقسيم يحسن أن يكون ثلاثيا:
الأول: من يبغضه لنصرته للإسلام ودفاعه عن الدين <وهؤلاء هم المنافقون>
الثاني: بغض الخصومات <وهؤلاء من عاصروه ومن تأثروا بأحداث تلك الحقبة> وهؤلاء مقرين بفضله وتقدمه ولكن يتملكهم الغضب أحيانا.
الثالث: بغض الديانة، وهؤلاء هم النواصب حقيقة فإنهم يتقربون إلى الله ببغضهم وهذا القسم قسيم الروافض ..
والله تعالى أعلم
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[05 - 04 - 06, 08:51 م]ـ
خبر المجهول، الفاسق، الكافر، المبتدع. الصغير. والمراة بين القبول والرد
قبل التطرق الى رواية المبتدع عند ائمة الحديث لا بد من التطرق الى بعض الامور لتعلم ان القول بان رواية المبندع فيما يؤيد بدعته يرد هو مذهب رديئ وسترى الاسباب التي دفعت بعضهم الى هذا القول وينسبون هذا المذهب الى الجوزجاني مع انه رحمه الله قيد تلك المقالة بقوله 108 وخالد بن مخلد كان شتاما معلنا بسوء مذهبه وأمثالهم كثير فما روى هؤلاء مما يقوي مذهبهم عن مشايخهم المغموزين وغير الثقات المعروفين فلا ينبغي أن يغتر بهم الضنين بدينه الصائن لمذهبه خيفة أن يختلط الحق المبين عنده بالباطل الملتبس فلا أجد لهؤلاء قولا هو أصدق من هذا
هذا هو مذهبه ان شاء الله لا ما توهم المتوهمون
كما سياتي بالتفصيل
قال الله تعالى يايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
قال شيخ الاسلام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى واعلم ان هذه الاية تتخرج منها اربعة مسائل من الفقه واصوله
المسالة الاولى وجوب البحث عن عدالة من كان مجهول الحال في قبول الشهادة او الرواية عند القاضي وعند الرواة وهذا صريح الاية وقد اشرنا اليه انفا
¥(3/234)
المسالة الثانية انها دالة على قبول خبر الواحد الذي انتفت عنه تهمة الكذب في شهادته او روايته وهو الموسوم بالعدالة وهذا من مدلول مفهوم الشرط في قوله "ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا" وهي مسالة اصولية في العمل بخبر الواحد
المسالة الثالثة قيل ان الاية تدل على ان الاصل في المجهول عدم العدالة اي عدم ظن عدالته فيجب الكشف عن مجهول الحال فلا يعمل بشهادته ولا بروايته حتى يبحث عنه وتثبت عدالته
وهذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين وهو قول مالك وقال بعضهم الاصل في الناس العدالة وينسب الى ابي حنيفة فيقبل عنده مجهول الباطن ويعبر عنه بمستور الحال اما المجهول باطنه وظاهره معا فيحكى الاتفاق على عدم قبول خبره وكانهم نظروا معنى كلمة الاصل العقلي دون الشرعي وقد قيل ان عمر بن الخطاب كان قال المسلمون عدول بعضهم عن بعض وانه لما بلغه ظهور شهادة الزور رجع فقال لا يؤسر احد في الاسلام بغير العدول
ويستثنى من هذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فان الاصل انهم عدول حتى يثبت خلاف ذلك بوجه لا خلاف فيه في الدين ولا يختلف فيه اجتهاد المجتهدين وانما تفيد الاية هذا الاصل اذا حمل معنى الفاسق على ما يشمل المتهم بالفسق (1)
انتهى
خبر المجهول
اما قوله في المسالة الاولى وجوب البحث عن عدالة من كان مجهول الحال
فالبحث عن عدالته وضبطه يكون:
1. بسبر ما اخبر به احيانا فيقبلون خبره او يردونه او يتوقفون فيه
قال الجوجزاني والراوي الذي لم يشتهر ولكن روى بعض الأحاديث التي استقامت يقبل حديثه (2)
قال المعلمى فى"التنكيل":" ابن معين والنسائى وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة, بأن يكون له فيما يروى متابع أو شاهد, وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد, فممن وثقه ابن معين من هذا الضرب: الأسقع بن الأسلع, والحكم بن عبدالله البلوى, ووهب بن جابر الخيوانى, وآخرون, وممن وثقه النسائى: رافع بن إسحاق , وزهير بن الأقمر, وسعد بن سمرة, وآخرون, وقد روى العوام بن حوشب عن الأسود, عن حنظلة بن خويلد, عن عبدالله بن عمرو بن العاص حديثا, ولا يعرف الاسود وحنظلة إلا فى تلك الرواية فوثقهما ابن معين, وروى همام عن قتادة, عن قدامة بن برة, عن سمرة بن جندب حديثا, ولا يعرف قدامة إلا فى هذه الرواية فوثقه بن معين مع أن الحديث غريب وله علل أخرى ...
ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوى, وهذاكله يدل على أن جل أعتمادهم فى التوثيق والجرح إنما هو على سبر حديث الراوى. وقد صرح بن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح, نص على ذلك فى "الثقات", وذكره بن حجرفى "لسان الميزان" واستغربه, ولو تدبر لوجد كثيرا من لأئمة يبنون عليه فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوى فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط, ولم يبلغه ما يوجب طعنا فى دينه وثقه, وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف وربما يبنى بعضهم على هذا حتى فى أهل عصره
(3)
1. واحيانا يكون بمن روى عنه فيكون القبول او الرد او التوقف
من حيث نوعية الرواة او من حيث من حيث عدد الذين روو عنه
إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء من أهل العلم فهو غير مجهول قاله ابن معين (4)
و قال الحاكم في المستدرك فأما مؤثر فليس بمجهول قد روى عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وروي عنه جماعة من التابعين (5)
وقال البزار في مسنده وحفص بن أبي حفص الذي روى عنه موسى بن أبي عائشة هذا فقد روى عنه السدي وموسى بن ابي عائشة فقد ارتفعت جهالته (6)
قال الذهبي قد روى عنه غير صفوان بن عمرو فهو شيخ محله الصدق (7)
622 د أبي داود محمد بن عمرو الأنصاري المدني عن عبد الله بن محمد عن عبد الله بن زيد في الأذان وعنه عبد الرحمن بن مهدي وحماد بن خالد الخياط قلت قرأت بخط الذهبي حكمه العدالة يعني لرواية بن مهدي عنه (8)
قال البيهقي وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور وهو من ولد جابر بن سمرة روى عن سماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء قال ابن خزيمة وهؤلاء الثلاثة من أجلة رواة الحديث قال البهيقي ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج عن مجهولا ولهذا أودعه مسلم كتابه الصحيح (9)
¥(3/235)
وقال السخاوي: وذهب بعضهم إلى أن مما تثبت به العدالة رواية جماعة من الجُلة عن الراوي وهذه طريقة البزار في مسنده، وجنح إليها ابن القطان في الكلام على حديث قطع السدر من كتابه الوهم والإيهام ونحوه قول الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي من ميزانه.
وقد نقل عن ابن القطان أنه ممن لم تثبت عدالته، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، قال: وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، لكن تعقبه شيخنا بقوله: ما نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان، نعم هو حق فيمن كان مشهوراً بطلب الحديث والانتساب إليه كما قررته في علوم الحديث.
وقال الذهبي قال أبو محمد عبد الحق لا يصح هذا وعليه مؤاخذة في ذلك فإنه يقبل رواية المستور (10)
2. واحيانا بالنظر الى طبقته
فيقبلون المجهول من الصحابة ويطمئنون لقبول رواية مجهول التابعين وهكذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث وقد احتج بهذا الحديث على أن الظاهر في التابعين وأتباعهم العدالة، فمن لم يجرح منهم فهو عدل (11)
وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا بِهِ أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ (12)
3. اذا روى عنه ثقة وجعله واسطة بينه وبين شيخه
في تهذيب التهذيب
5044 الأربعة أسماء بن الحكم الفزاري وقيل السلمي أبو حسان
الكوفي روى عن علي بن أبي طالب وعنه علي بن ربيعة الوالبي بحديث كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه آله وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته الحديث قال العجلي كوفي تابعي ثقة وقال البخاري لم يرو عنه الا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله وسلم بعضهم عن بعص ولم يحلف بعضهم بعضا قال المزي هذا لا يقدح في صحة الحديث لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح على أن له متابعا رواه سليمان بن يزيد الكعبي عن المقبري عن أبي هريرة عن علي ورواه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جده عن علي ورواه داود بن مهران المدباغ عن عمر بن يزيد عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي ولم يذكروا قصة الاستحلاف والاستحلاف ليس بمنكر للاحتياط قلت والمتابعات التي ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئا لأنها ضعيفة جدا ولعل البخاري إنما أراد بعدم المتابعة في الاستحلاف أو الحديث الآخر الذي أشار إليه وقال البزار أسماء مجهول وقال موسى بن هارون ليس بمجهول لأنه روى عنه علي بن ربيعة والركين بن الربيع وعلي بن ربيعة قد سمع من علي فلولا أن أسماء بن الحكم عنده مرضيا ما أدخله بينه وبينه في هذا الحديث وهذا الحديث جيد الإسناد
كما ان هناك عدة قرائن أخرى
4. ككون مجهول الحال من العرب اي الاشرافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم (13)
وعن محمد بن يوسف الفريابي قال كان سفيان الثوري لا يحدث النبط ولا سفل الناس وكان إذا رآه ساءه فقيل له في ذلك فقال إنما العلم إنما أخذ عن العرب فاذا صار إلى النبط وسفل الناس قلبوا العلم (14)
وقيل للزهري زعموا انك لا تحدث عن الموالي قال اني لأحدث عنهم ولكن اذا وجدت ابناء المهاجرين والانصار اتكىء عليهم فما اصنع بغيرهم (15)
وعن شعبة قال حدثوا عن اهل الشرف فإنهم لا يكذبون (16)
و قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وجعفر بن خالد بن سارة من أكابر مشايخ قريش وهو كما قال شعبة اكتبوا عن الأشراف فإنهم لا يكذبون (17)
وعن يونس قال سمعت نافعا يقول يا عجبا لزهريكم هذا يجيء فيسألني فأحدثه عن عبدالله ثم يأتي سالما فيقول سمعت من ابيك كذا وكذا فيقول نعم فيحدث عنه ويتركني (18)
¥(3/236)
وعن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة قال الباجي سمى الخروج إلى البريد ونحوه سفرا مجازا واتساعا ولا يطلق عليه اسم السفر حقيقة في كلام العرب ولا يفهم من قولهم سافر فلان الخروج إلى الميلين والثلاثة مع أن هذا لفظ نافع وليس من العرب وروي أنه كان في نطقه لكنة (19)
وفي مسند أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنت مع البراء بن عازب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في البقيع ينظر إلى الهلال فأقبل راكب فتلقاه عمر رضي الله عنه فقال من أين جئت فقال من العرب قال أهللت قال نعم قال عمر رضي الله عنه الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل قام عمر رضي الله عنه فتوضأ فمسح على خفيه ثم صلى المغرب ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع قال أبو النضر وعليه جبة ضيقة الكمين فاخرج يده من تحتها ومسح (20)
ومن القرائن ان يكون الراوي من مدينة كذا او مدينة كذا
5. كأن يكون الراوي حجازيا
تفاضل البلدان
فخير الناس اهل المدينة فان المدينة تنفي خبثها
ثم اهل مكة لانهما لا يدخلهما الدجال والدجال موسوم بالكذب والتدليس
وقال الخطيب أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة فإن التدليس عنهم قليل والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضا ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم والكوفيون مثلهم في أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة مع العلل وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ (21)
وقال ابن تيمية اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام (22)
ومن القرائن ان يكون مولى لاحد من الصحابة أو قاضيا أو انه من أهل العلم او ان يسميه حافظ كالزهري و غيرها
وسنتطرق اليها لاحقا
6. وان يروى الحديث في حالة يظن انه صادقا
قال الشافعي في الرسالة
وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح واحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى ونيات ذوي النيات فيها أصح وفكرهم فيها أدوم وغفلتهم أقل وتلك عند خوف الموت بالمرض والسفر وعند ذكره وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة (23)
الاصل في راوي الحديث العدالة
1 - ذكر الخطيب في الكفاية قول ابن عبد البر ان كل حامل علم معروف بالعناية فيه فهو عدل محمول امره على العدالة حتىيتبين جرحه لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله الحديث وضعف زين الدين العراقي استدلال ابن عبد البر بالحديث بوجهين أما الوجه الثاني هو انه لوكان بمعنى الخبر عن الشارع بان كل حامل علم عدل بخبره واجب الصدق فلو كان كذلك لم يوجد حامل علم غير عدل والواقع خلافه فثبت انه بمعنى الامر فالمراد ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله
واجيب على كلام العراقي الذي ذكر ه في الايضاح ان كان كذلك اي ان الواقع خلافه يحمل الخبر على التخصيص بوجود من ليس بعدل في جملة العلم فان قيل فقد آل معنى الحديث الى الاخبار ان بعض حملة العلم عدول ولزم مفهومه ان بعضهم غير عدول وبهذا لا يتم دليلا لابن عبد البر على مدعاه بان كل حامل علم فهو عدل (23)
قيل بل يتم استدلاله وذلك لان العام يعمل به على عمومه حتى يقوم دليل على تخصيصه فمن كان حامل علم فهو عدل حتى يظهر قادح في عدالته وهنا النكتة
فدلك هذا على ان الاصل في راوي الحديث النبوي العدالة
وقد خص بعضهم ان ذلك في القرون الثلاثة الاول
في جامع التحصيل
قال الرازي فإذا كان الغالب على أهل الزمان الفساد والكذب لم يقبل فيه إلا خبر من عرفناه بالعدالة والصدق والأمانة قلت فأتى ذلك أيضا أن المجهول العدالة من القرن الرابع ومن بعده لا يقبل وقد صرح بذلك الشيخ جلال الدين الخبازي أحد أئمة الحنفية أيضا في كتابه أصول الفقه واحتج بأن العدالة أصل في أهل ذلك الزمان وأما القرن الرابع وما بعده فليس الأمر كذلك لظهور الفسق وكثرة الكذب كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم (24)
ويشهد ان الاصل في راوي الحديث النبوي العدالة كذلك
2 - اجماع الصحابة على انهم كانوا متفقين في قبول خبر كل من لم يثبت عليه الكذب
¥(3/237)
قال بن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه وفيه دليل ان قبول الاخبار من رواتها قبل هذا كان اجماعا (25)
3 - الجرح يقتضي التوقف لا رد حديث الراوي فاذا تبين لنا ان ذلك الجرح غير مسوغ لرد حديثه
رجعنا الى قبول حديثه فظهر ان الجرح طارئ وان العدالة هي الاصل
دليل اخر
4 - وذكر ابن عبد السلام أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور
ولذلك وجد من الرواة من يكذب في حديث الناس ومع ذلك لا يكذب في الحديث
دليل آخر
5 - ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل عليا ومعاذا رضي الله عنهما الى اليمن قاضيين ومفتيين ومعلمين ولا شك ان القضاء مرتب على الشهادة والشهادة مبنية على العدالة وهما لا يعرفان اهل اليمن ولا يخبران عدالتهم وهم بغير شك لا يجدون شهودا على ما تجرى بينهم من الخصومات الا منه فلولا ان الظاهر العدالة في اهل الاسلام في ذلك الزمان لما كان الى حكمهما بين اهل اليمن سبيل
6 - وقال صلى الله عليه وسلم نضَّر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها الحديث
7 - و قال الله واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
8 - وبعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة (26)
الاصل قبول رواية المجهول اذا لم تكن هناك قرينة لرده
قال ابن حبان والعدل: من لم يعرف منه الجرح،إذ الجرح ضد التعديل، فمن لم يعرف بجرح فهو عدل حتى يتبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الاشياء غير المغيب عنهم. ()
1 وقيل ان مجهول الحال يحتج به في الاخبار لانها مبنية على حسن الظن بالراوي
2 ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر بخلاف الشهادة فإنها تكون عند الحكام فلا يتعذر عليهم ذلك
3 و يشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا ()
4 وقد استدل بالاية اي قوله تعالى إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا من جهة على ان الفاسق من اهل الشهادة والا لم يكن للامر بالتبيين فائدة الا ترى ان العبد ان شهد ترد شهادته ولا يتثبت فيها خلافا للشافعي " وكذلك المراة منهم من يرد خبرها ولو كانت فاضلة ومستقيمة في نفسها" فرد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس وقال: كيف نقبل قول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت واستدل الحنفية بهذه الاية على قبول خبر المجهول الذي لا تعلم عدالته وعدم وجوب التثبت لانها دلت على ان الفسق شرط وجوب التثبت فاذا انتفى الفسق انتفى وجوبه وههنا قد انتفى الفسق ظاهرا ونحن نحكم به فلا يجب التثبت
وهذا اقوى المذاهب
الرد على من قال على ان الاية تدل على قبول خبر المجهول الذي لا تعلم عدالته وعدم وجوب التثبت
ومن رد هذا المذهب اجاب باجوبة واهية كقولهم اننا لا نسلم انه ههنا انتفى الفسق بل انتفى العلم به ولا يلزم من عدم العلم بالشيئ عدمه والمطلوب العلم بانتفائه ولا يحصل الا بالخبرة به او بتزكية خبرية له
وهذا مبني على ان الاصل في الانسان الفسق او العدالة والظاهر انه الفسق لان العدالة طارئة ولانه اكثر انتهى كلامهم ()
وسبق الكلام على هذا في ان راوي الحديث النبوي الاصل فيه العدالة
وعلى كل حال فالفسق هو الذي اوجب التوقف في قبول الخبر والتثبت
ولكن هل العدالة كافية في قبول خبر الراوي
وعلى مذهب من يرى ان المعتبر في النقل صدق الناقل وضبطه دون عدالته وتقواه فسواء كان الاصل الفسق او العدالة فالخبر مقبول
والذي يتوقف في خبر المجهول مطلقا اغلق باب الاجتهاد على نفسه أما الاخرون فلهم
اجتهادهم
وقال الامدي والمعتمد في المسألة أنا نقول القول بوجوب قبول رواية مجهول الحال يستدعي دليلا
والأصل عدم ذلك الدليل والمسألة اجتهادية ظنية
فكان ذلك كافيا فيها فإن قيل بيان وجود الدليل من جهة النص والإجماع والمعقول
أما النص فمن جهة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبإ فتثبتوا الحجرات أمر بالتثبت مشروطا بالفسق فما لم يظهر الفسق لا يجب التثبت فيه الخ
¥(3/238)
الى ان قال وأما الإجماع فهو أن الصحابة كانوا متفقين على قبول أقوال العبيد والنسوان والأعراب المجاهيل لما ظهر إسلامهم وسلامتهم من الفسق ظاهرا
وأما المعقول فمن وجهين الأول أن الراوي مسلم لم يظهر منه فسق فكان خبره مقبولا كإخباره بكون اللحم لحم مذكى وكون الماء طاهرا أو نجسا وكون الجارية المبيعة رقيقة وكونه متطهرا عن الحدثين حتى يصح الاقتداء به ونحوه
والثاني أنه لو أسلم كافر وروى عقيب إسلامه خبرا مهلة فمع ظهور إسلامه وعدم وجود ما يوجب فسقه بعد إسلامه يمتنع رد روايته
وإذا قبلت روايته حال إسلامه فطول مدته في الإسلام أولى أن لا توجب رده
ثم قال
والجواب عن الآية أن العمل بموجبها نفيا وإثباتا متوقف على معرفة كونه فاسقا أو ليس فاسقا لا على عدم علمنا بفسقه
وذلك لا يتم دون البحث والكشف عن حاله الخ الى ان قال
وعن الإجماع لا نسلم أن الصحابة قبلوا رواية أحد من المجاهيل فيما يتعلق بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم
ولهذا ردوا رواية من جهلوه كرد عمر شهادة فاطمة بنت قيس ورد علي شهادة الأعرابي
والجواب على اعتراض الامدي سنذكره
وفي الكفاية
قال كثير من الناس انه يجب الاستظهار في البحث عن عدالة المخبر بأكثر مما يجب في عدالة الشاهد ()
وربما يكون هؤلاء ممن يردون احاديث الاحاد وهؤلاء زنادقة
وعن يحيى بن معين قال سمعت عفان يقول قال لي أبو عاصم النبيل ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث ()
وهذا دليل يضاف الى الادلة التي تقول ان خبر الفاسق مقبول ان لم يتصف بالكذب
ولو انهم اشترطوا في العدالة ان لا يكون كذابا لكفى والله المستعان وسياتي في خبر الفاسق
وقد قال قبلها اي ابن عاشور رحمه الله ولكن هذا الخطاب لا يترك المخبرين بكسر الباء بمعزل عن المطالبة بهذا التبين فيما يتحملونه من الاخبار ويتوخى سوء العاقبة فيما يختلقونه من المختلقات ولكن هذا بتبين وتثبت يخالف تبين الاخر وتثبته فهذا تثبت من المتلقي بالتمحيص لما يتلقاه من حكاية او يطرق سمعه من كلام والاخر تمحيص وتمييز لحال المخبر انتهى ()
فالمسالة ذات شقين لقبولنا الخبر
فيما يتعلق بالخبر وهو المتن
وفيما يتعلق بالمخبر وهو الاسناد
فلو قال المخبر الاول سمعت فلانا قال رايت كذا
فهل قوله سمعت الى اخره خبرا ام هو اسناد اخر
على تفصيل في ذلك
قال الجوز جاني وقد حدثني علي بن الحسن قال سمعت عبدالله يعني ابن المبارك يقول إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر قال علي فذكرته لأبي حمزة محمد بن ميمون السكري من أهل مرو لا بأس به فقال هل تدري ما الأثر أن أحدثك بالشيء فتعمل به فيقال لك يوم القيامة من أخبرك بهذا فتقول أبو حمزة فيجاء بي فيقال إن هذا يزعم أنك أمرته بكذا وكذا فإن قلت نعم خلي عنك ويقال لي من أين قلت هذا فأقول قال لي الأعمش فيسأل الأعمش فإذا قال نعم خلي عني ويقال للأعمش من أين قلت فيقول قال لي إبراهيم فيسأل إبراهيم فإن قال نعم خلي عن الأعمش وأخذ إبراهيم فيقال له من أين قلت فيقول قال لي علقمة فيسأل علقمة فإذا قال نعم خلي عن إبراهيم ويقال له من أين قلت فيقول قال لي عبدالله بن مسعود من أين قلت قال فيقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال نعم خلي عن ابن مسعود فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال لي جبريل حتى ينتهي إلى الرب تبارك وتعالى فهذا الأثر ()
رواية العدل عن الراوي تعديل له
هذه مسالة مختلف فيها بين من يرى ان العدل اذا روى حديثا عن الراوي
فهو تعديل له وبين من يرى ان ذلك لا يستلزم التعديل
قال ابن رجب فى " شرح العلل": (وقد اختلف الفقهاء وأهل الحديث فى رواية الثقة عن رجل غير معروف , هل هو تعديل له أم لا؟ وحكى أصحابنا عن أحمد فى ذلك روايتين. وحكوا عن الحنفية أنه تعديل و عن الشافعية خلاف ذلك. والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروى الا عن ثقة فروايته عن انسان تعديل له , ومن لم يعرف ذلك فليس بتعديل , وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعى). ()
والاصوب ان رواية العدل احيانا تستلزم التعديل
واحيانا لا تستلزمه وذلك عائد الى العدل نفسه فان كانت روايته كالفتوى منه
¥(3/239)
ساقها على سبيل الاحتجاج برواية الراوي فهي تعديل منه لذلك الراوي والا كانت روايته لذلك الخبر غشا وهذا ينافي العدالة
نعم هي ليست كقوله عنه ثقة ولكن رواية العدل تفيد من لم يجرح ولم يعدل وهو مجهول الحال انها "تقويه" فعن ابن ابي حاتم قال سألت أبى عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال:
إذاكان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه, وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه ()
وقال: سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوى حديثه؟ قال: أى لعمرى, قلت: الكلبى روى عنه الثورى؟ َ! قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء وكان الكلبى يتكلم فيه". ()
ثم بالنظر الى طبقة العدل ذلك فان كان من التابعين فالغالب على رواياتهم انهم يوردونها على سبيل الاحتجاج لا على سبيل الحكاية
وهكذا طبقة طبقة
واذا كان العدل احد اصحاب المذاهب الفقهية فروايته عن ذلك الراوي تعديل منه له
كسعيد بن المسيب وعطاء و
الاوزاعي وابي حنيفة وسفيان الثوري والشافعي ومالك بن انس والليث والشافعي واحمد فانهم لا يوردون الحدبث الا للاحتجاج به
واخرون اشتهر انهم لا يروون الا عن ثقة كما هو معروف
بيئة الراوي
للمعلمي رحمه الله كلام متين يوضح فيه ان لبيئة الراوي دور في الحكم على عدالته قال
وأهل العلم مختلفون في هذا الضرب من البدعة أن يكون جرحاً في عدالة صاحبه والذي يظهر لي أنه ينبغي أولا النظر في أدلة تلك المقالة، ثم في أحوال الرجل وأحوال عصره وعلاقته بها، فإن غلب على الظن بعد الإبلاغ في التثبت والتحري أنه لا يخلوا إظهاره تلك المقالة عن غرض دنيوي: من عصبيته، أو طمع في شهرة، أو حب دنيا، أو نحو ذلك فحقه أن يطرح، وكذلك إن احتمل ذلك احتمال ذلك احتمالا قوياً بحيث لا يغلب على ظن العارف به تبرئته مما ذكر.
وإن ظهر أنما أدّاه إليها اجتهاده، وابتغاؤه الحق، وأنه حريص على إصابة الحق في اتباع الكتاب والسنة فلا ينبغي أن يجرح بمقالته، بل إن ثبتت عدالته فيما سوى ذلك،وضبطه، وتحريه، نظر في درجته من: العلم، و الدين، و الصلاح، و التحري، والتثبت فإن كان عالي الدرجة في ذلك احتج به مطلقاً وإلا فقد قبل منه مالا يوافق مقالته، ويتوقف عما يوافقها لموضع التهمة.
وليس هذا بشيء؛ لأنه إن كان حقيقاً بأن يتهم في شيء من روايته مما ينافي العدالة فلم تثبت عدالته، وقد شرحت هذا في التنكيل.
وهذا تحقيق دقيق وهو أن القول برد رواية الثقة الذي بدع اذا قوت ما يؤيدها ضعيف
وهناك من البدع من هي اقرب الى التنازع على السلطان كالتشيع في بادئ الامر وفكر الخوارج والنواصب
بل ان الشيعة الاولون كانوا اقرب الطوائف الى السنة فاداهم الرد على الناصبة والخوارج وهم جهال الى الخروج قليلا فقليلا عن المنهج السني
وعن إسماعيل بن زكريا وهو شيعي عن عاصم الأحول عن بن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ()
خبر الكافر
ومن شرط الاسلام
1_أن لا يكون كافرا
اي ان الكافر الأصلي يرد خبره اجماعا كذا قيل
واستدلوا بان الله امرنا ان نشهد ذوي عدل منا معشر المؤمنين وعلة ذلك بديهية وهي ان المؤمن العدل يتحرى الصدق الذي يثبت به الحق ونحن نشترط في قبول الشهادة او الخبرالامرين ونرى ان غير المؤمن المسلم لا يكون صادقا عدلا واذا كان فقد العدالة يوجب رد الشهادة عندنا ففقد الايمان اولى بذلك
قال صاحب المنار وفي هذا نظر من وجهين احدهما ان الايمان بالله وبشرع له يحرم الكذب كاف لتحقيق المقصد الذي تتوخونه من الشهادة وهذا مما يوجد في غير الاسلام من الملل
وقولكم ان غير المسلم لا يكون صادقا ولا عدلا لا دليل عليه من النقل ولا من سيرة البشر المعلومة بالاختبار والعقل
أما العقل فقد جاء على خلافه فان الله تعالى يقول "ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون" فان حمل هذا على من كان قبل بعثة نبينا او على من امن به فلا يمكن ان يحمل عليهم قوله ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤده اليك"
¥(3/240)
فهذه شهادة لهم بالامانة وقد استشهد الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض اليهودعلى اية الرجم في التوراة فاعترف بها بعضهم لما اقسم عليه بالله الذي انزل التوراة على موسى وما روي من قبول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابي موسى الاشعري رضي الله عنه لشهادتهم في الوصية عملا بالقران مبني على ان الاصل في خبر الانسان الصدق وان كان كافرا وانه لا يعدل عن هذا الاصل الا عند وجود التهمة وعليه جمهور السلف وهو يستلزم اثبات عدالتهم كما تقدم عن الحافظ ابن حجر وبهذا يسقط قياس الكافر على الفاسق وقد قبل المحدثون رواية المبتدع الذي يحرم الكذب مطلقا او فيما عدا تاييد بدعته انتهى ()
من تفسيره وسياتي مزيد توضيح
قلت واخرج البخاري في قصة الحديبية
وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره فقال بديل سأبلغهم ما تقول قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء وقال ذوو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ()
قال الخطابي وفيه جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه مستدلا بأن الخزاعي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا له ليأتيه بخبر قريش كان حينئذ كافرا
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بتعلم كتاب زفر فتعلمت له أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم هو عطف على أمرني لبيان علة الأمر ما آمن زفر على كتابي أي أخاف إن أمرت يهوديا بأن يكتب كتابا إلى اليهود أو يقرأ كتابا جاء من اليهود أن يزيد فيه أو ينقص فتعلمته أي كتاب زفر حتى حذقته بذال معجمة وقاف أي عرفته وأتقنته وعلمته فكنت أكتب له أي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب أي إذا أراد الكتابة ومطابقة الترجمة للحديث في قوله ما آمن زفر فإن من كان حاله أن لا يعتمد عليه في الكتابة فكيف يعتمد على روايته بالأخبار والله أعلم ()
الكافر الغير أصلي "المرتد او المكفر ببدعة"
في الكفاية
الحسين بن يحيى قال سمعت الفضل بن مروان يقول كان المعتصم يختلف الى على بن عاصم المحدث وكنت امضى معه اليه فقال يوما حدثنا عمرو بن عبيد وكان قدريا فقال له المعتصم يا أبا الحسن أما تروى أن القدرية مجوس هذه الأمة قال بلى قال فلم تروى عنه قال لأنه ثقة في الحديث صدوق قال فان كان المجوسي ثقة فما تقول أتروى عنه فقال له على أنت شغاب يا أبا إسحاق قلت وهذا الاعتراض المذكور في الخبر لازم ولا خلاف ان الفاسق بفعله لا يقبل قوله في أمور الدين مع كونه مؤمنا عندنا فبأن لا يقبل قول من يحكم بكفره من المعتزلة وغيرهم أولى
ثم ذكر حجج من يفرقون بين الكافر الاصلي و غيره
الى ان قال ويلزمهم على هذا الفرق ان يقبلوا خبر الكافر الأصلى فإنه يعتقد الكفر ديانة
ـ[ابن السائح]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:02 م]ـ
1 - ذكر الخطيب في الكفاية قول ابن عبد البر ان كل حامل علم معروف بالعناية فيه فهو عدل محمول امره على العدالة حتىيتبين جرحه لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله الحديث وضعف زين الدين العراقي استدلال ابن عبد البر بالحديث
جزاك الله خيرا
أرجو توثيق نقل الخطيب في الكفاية عن ابن عبد البر
على أنني أكاد أجزم بعدم صحة ذلك
ولم أر الخطيب نقل في تصانيفه عن ابن عبد البر شيئا، وإن كنت أتمنى أن أرى ذلك، لطرافته وغرابته
¥(3/241)
ـ[ابن السائح]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:18 م]ـ
خلف الدوري حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع قال كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى واختلفت إليه قريبا من ستين سنة فما رأيته يقضي ركعة
جزاك الله خيرا
هذا هدي حسن جدا يُخضع له
وقد كان الأعمش من العبّاد الورعين
رحمه الله وأثابه رضاه
لكن من المحال أن يختلف وكيع إلى الأعمش قريبا من ستين سنة إلا لو كان وكيع قد ولد في حدود سنة سبعين من الهجرة
وهذا ما لم يكن
والصواب أن وكيعا ولد قبيل سنة 130
ولازم وكيع الأعمش نحو سنتين
فالظاهر أن ستين محرفة عن سنتين
ومن كان عنده نسخ صحيحة من تاريخ الخطيب فليفدنا بما عنده
ولا أقل من ذكر ما في طبعة بشار
فائدة: لمحمود بن غيلان كتاب في التاريخ لكنه مفقود
قصة طريفة عن بداية طلب وكيع العلم من الأعمش
قال الخطيب:
أخبرني الجوهري والأزهري والطناجيري قال الأزهري أخبرنا وقالا حدثنا علي بن محمد بن لؤلؤ حدثنا محمد بن سويد الزيات حدثنا أبو يحيى الناقد حدثنا محمد بن خلف التميمي قال: سمعت وكيعا يقول:
أتيت الأعمش فقلت: حدثني
فقال: لي ما اسمك؟
فقلت: وكيع
قال: اسم نبيل ما أحسب إلا سيكون لك نبأ، أين تنزل من الكوفة؟
قلت: في بني رؤاس
قال: أين من منزل الجراح بن مليح
قال: قلت: ذاك أبي وكان على بيت المال
قال: فقال: لي اذهب فجئني بعطائي وتعال حتى أحدثك بخمسة أحاديث
قال: فجئت إلى أبي فأخبرته فقال: خذ نصف العطاء فاذهب به فإذا حدثك بالخمسة فخذ النصف الآخر فاذهب به حتى يكون عشرة
قال: فأتيته بنصف عطائه فأخذه فوضعه في كفه وقال: هكذا - ثم سكت
فقلت: حدثني
قال: اكتب
فأملى علي حديثين
قال: قلت: وعدتني خمسة.
قال: فأين الدراهم كلها أحسب أن أباك أمرك بهذا ولم يعلم أن الأعمش مدرب قد شهد الوقائع اذهب فجئ بتمامها وتعال أحدثك بخمسة أحاديث
قال: فجئته فحدثني بخمسة
قال: فكان إذا كان كل شهر جئته بعطائه فحدثني بخمسة أحاديث.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[06 - 04 - 06, 01:26 ص]ـ
فقال: لي ما اسمك؟
قال: فقال: لي اذهب فجئني بعطائي وتعال حتى أحدثك بخمسة أحاديث
فقال لي: ما اسمك؟
قال: فقال لي: اذهب فجئني بعطائي وتعال حتى أحدثك بخمسة أحاديث
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:10 م]ـ
جزاك الله خيرا
أرجو توثيق نقل الخطيب في الكفاية عن ابن عبد البر
على أنني أكاد أجزم بعدم صحة ذلك
ولم أر الخطيب نقل في تصانيفه عن ابن عبد البر شيئا، وإن كنت أتمنى أن أرى ذلك، لطرافته وغرابته
جزاك الله خيرا كثيرا على هذا التنبيه فالكفاية لا اعرف كيف حشرتها في النقل عن ابن الوزير الذي ذكره في تنقيح الانظار ولعله في بعض كتب الخطيب الاخرى كشرف اصحاب الحديث
والله اعلم
ـ[ابن السائح]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:19 م]ـ
بارك الله فيك ووفقك
كتاب شرف أصحاب الحديث بين يديّ
ولم يزد الخطيب على رواية الحديث من طرق، ثم نقل تصحيح الإمام أحمد إيّاه
ثم أسند حكاية طريفة عن القاضي إسماعيل بن إسحاق
ولم أر الخطيب قط نقل عن ابن عبد البر في أي كتاب من كتبه
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:32 م]ـ
اذا فلعله ابن الخطيب و ان هناك سقط والله اعلم
فلما رايت الخطيب سلكت الجادة اي في الكفاية
ـ[ابن السائح]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:51 م]ـ
بحثت بحثا سريعا في المحصول ولم أجد شيئا، فلعلك تبحث وتفيدني.(3/242)
ألفاظ إذا أطلقت دلّت على حديث معيّن
ـ[الدرع]ــــــــ[19 - 12 - 02, 02:16 م]ـ
أرجو المشاركة
إذا قيل:
حديث المرأة المخزومية:
يقصد به حديث عائشة رضي الله عنها: (أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله، فكلمه أسامة، فقال رسول الله: أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) متفق عليه.
حديث ذي اليدين:
يقصد به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم في الركعتين، ثم انصرف فخرج سرعان الناس فقالوا: أخففت الصلاة؟ فقال ذو الشمالين: أخففت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، فصلى بهم الركعتين اللتين ترك، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد ما سلم) رواه أحمد وغيره.
حديث العسيف:
يقصد به حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: (إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت) متفق عليه.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 - 12 - 02, 04:56 م]ـ
حديث جبريل
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، فلبثت ثلاثاً، ثم قال: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
رواه مسلم وغيره، وروى نحوه البخاري من حديث أبي هريرة
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[19 - 12 - 02, 05:04 م]ـ
أحسنت أخي [الدرع] على هذا المبحث اللطيف.
حديث الجسّاسة
حديث معروف، رواه مسلم برقم (2942).
حديث الأوعال
رواه أحمد (1/ 206)، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ولا يصحّ.
حديث البطاقة
حديث مشهور، وفيه ((جزء البطاقة)) لحمزة الكناني، ت357.
حديث الطير
عنّد النسائي.
وغيرها كثير
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 12 - 02, 06:01 م]ـ
ومن الأحاديث التي تعرف بذكر اسم الصحابي وموضوع الحديث:
حديث عمر في النيّة.
حديث عائشة في البدع.
حديث عمّار في التيمّم.
حديث عثمان في الوضوء.
حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة.
حديث وائل بن حجر في النزول إلى السجود بالركبتين.
حديث أبي هريرة بالنزول إلى السجود باليدين.
حديث المغيرة في المسح على الخفين.
حديث صفوان بن عسّال في التوقيت للمسح على الخفّين.
حديث معاذ في الحلال والحرام.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[19 - 12 - 02, 06:05 م]ـ
حديث الإفك
حديث عائشة المشهور.
حديث الحوض
في ((الصحيح)).
ـ[الدرع]ــــــــ[19 - 12 - 02, 06:43 م]ـ
حديث الفتخات::
يقصد به حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار) رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي.
وإذا كان الموضوع عن الصلاة وقيل حديث ابن أم مكتوم:
فيقصد به حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه قال: (جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كنت ضريرا شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: قلت نعم، قال: ما أجد لك رخصة) رواه أحمد وغيره.
¥(3/243)
ـ[الدرع]ــــــــ[21 - 12 - 02, 12:20 ص]ـ
حديث الجارية:
يقصد به حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: (بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان؟ قال: فلا تأتهم، قال: ومنا رجال يتطيرون؟ قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم - قال بن الصباح: فلا يصدنكم – قال: قلت: ومنا رجال يخطون؟ قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بنى آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها، فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، قال من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة) رواه مسلم.
ـ[المنتفض]ــــــــ[21 - 12 - 02, 12:46 ص]ـ
وهناك أيضا حديث العرنيين
حديث أنس عند الشيخين
عن أنس بن مالك ثم أن رهطا من عكل أو قال عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل قدموا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة فبعث الطلب في إثرهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله
ـ[المنتفض]ــــــــ[21 - 12 - 02, 12:48 ص]ـ
وحديث السباطة
حديث حذيفة عند الشيخين
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[04 - 12 - 03, 06:33 ص]ـ
هل من مزيد؟
-) حديث الغرانيق.
-) حديث عائشة عن أسماء في كشف الوجه والكفين.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 12 - 03, 11:18 ص]ـ
العجيب إطلاق حديث معاذ على الحديث:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس.
متفق عليه
وهو من حديث ابن عباس!!
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[04 - 12 - 03, 11:25 ص]ـ
حديث المسيء صلاته
حديث الواهبة نفسها
حديث الخثعمية (نظر الفضل إلى امرأة من خثعم).
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[04 - 12 - 03, 12:17 م]ـ
حديث جابر في الحجّ.
ـ[محب العلم]ــــــــ[04 - 12 - 03, 04:40 م]ـ
وقع في كلام بعض اهل العلم من المتأخرين قوله: حديث " صاحب الخضرمة " "
وهو في موضوع الهجرة.
فمن يفيدنا عن هذا الحديث؟
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[06 - 12 - 03, 04:00 ص]ـ
حديث المصراة.
ـ[مسلم الحربي]ــــــــ[06 - 12 - 03, 05:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته0
وحديث أمّ زرع0
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 12 - 03, 08:20 م]ـ
الاخ الحبيب (محب العلم): الخضرمة (منطقة مشهورة) فيظهر ان صاحب الخضرمة اي صاحبها وهي في عالى نجد على ما أظن.
وهذه المنطقة جاء ذكرها في بعض كتب البلدان فيراجع المعجم لياقوت والمسالك وكتاب البكري الموسوم بمعجم ما استعجم فستجدها هناك ان شاء الله.
ـ[نواف البكري]ــــــــ[06 - 12 - 03, 08:23 م]ـ
حديث الفتون
في قصة موسى عليه السلام عند النسائي وغيره واستوعب الكلام عليه ابن كثير في تفسير سورة (طه).
حديث القبر
وهو حديث البراء الطويل المشهور.
حديث ضباعة
في الطهارة مشهور.
حديث خرافة
مشهور باطل
حديث الأنواط
مشهور صحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه
حديث انطلق انطلق
عن سمرة رضي الله عنه.
حديث الولي
(من عادى لي وليا .. ) صحيح مشهور وشرحه الشوكاني وسمى الكتاب بهذا الاسم
وحقيقة أن هذا مشروع مفيد للغاية جزى الله مبتكره خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[06 - 12 - 03, 09:56 م]ـ
حديث القسامة معروف مشهور
حديث الرؤية عن جرير رضي الله عنه
حديث الإسراء
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[07 - 12 - 03, 03:45 م]ـ
أحسنت أخي الدرع على هذه اللفتة،،،،،،، والشكر موصول لجميع الإخوة الذين شاركوا في الموضوع، ومن الأحاديث أيضاً:
حديث الطنين
¥(3/244)
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[07 - 12 - 03, 03:55 م]ـ
أقترح أن يتولى أحد الإخوة - وليكن الدرع - جمع هذه الفوائد في وريقات وكتابتها على الوورد،،،،،،،،،،،،،، كما أقترح أيضاً أن تكون الكتابة على نسق كتابة الأخ الدرع بذكر الفائدة والحديث معاً، وذلك للتتم الفائدة،،،،،وجزاكم الله خيراً.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[06 - 01 - 04, 03:28 ص]ـ
((حديث الأعمال))
قال الإمام الذهبي في السير في ترجمة محمد ابن إبراهيم: (قلت ومن غرائبه المنفرد بها حديث الأعمال عن علقمة , عن عمر وقد جاز القنطرة , واحتج به أهل الصحاح بلا مثنويه (1). أهـ (5/ 259)
جاء في حاشية السير: (1) أي بلا استثناء من قولهم: حلفت يميناً غير مثنوية , أي غير محللة.
و لأجل طلب أخي الحبيب ابن المنذر:
جاء في الحاشية: أن المقصود به حديث (إنما الأعمال بالنيات .. ).
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 12 - 05, 10:34 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[22 - 12 - 05, 09:07 ص]ـ
حديث القسامة، متفق عليه.
ـ[طارق بن إحسان]ــــــــ[24 - 12 - 05, 08:11 ص]ـ
حديث الغار أو أصحاب الغار، متفق عليه.
حديث الأبرص والأقرع والأعمى، متفق عليه.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 12 - 05, 08:26 ص]ـ
بعضهم خلط بين " حديث الغار " و " حديث أصحاب الغار "
وبعضهم جعلهما واحدا
فلينتبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في " الغار " فإنه يطلق عليه " حديث الغار "
ـ[ابن الشجري]ــــــــ[19 - 01 - 06, 04:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أبشر الإخوة الكرام بأن هناك من تنبه لهذا الباب اللطيف من العلم، فقام بجمع مادته لسنين متتالية، وهو يتتبع مواطن هذه التسميات في بطون الكتب، وقد صنفها في عمل معجمي نفيس، سيسر برؤيته من يراه إن شاء الله، وقد تقبله علماء الحديث بعين الرضا وأبدوا إعجابهم بهذا الصنيع، من بينهم المحدث الكبير الشيخ عبدالله السعد، وهو يقوم بالتعليق عليه والحكم على أحاديثه في الوقت الحاضر، وحسب ظني أنه سيقدم للطبع قريبا.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 11:01 م]ـ
تنبيه من المشرف:
دمج موضوع الأخ عبد الباسط مع الموضوع السابق
## المشرف ##
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اشتهرت كثير من الأحاديث عند العلماء بأسماء مخصوصة إما نسبة للفظة في الحديث أو إلى حكم فيه أو إلى راويه , ولا أعلم أحدا أشار إلى مثل هذا الباب فيما أعلم ولعل جمعها من ملح الحديث فأدعو إخواني في هذا الملتقى المبارك إلى المشاركة للفائدة. فمن تلك الأحاديث:
1 - حديث البطاقة. الرجل الذي ينشر له تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر
عرف عند العلماء بحديث البطاقة
2 - حديث صاحب الشجة وهو حديث جابر في الرجل الذي أصابته شجه وفيه قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: قتلوه قتلهم الله ..
عرف عند العلماء بحديث صاحب الشجة
3 - حديث المسيء صلاته وهو الحديث مشهور عرف عند العلماء بحديث المسيء صلاته
4 - حديث أم السنة وقد أطلقه العلماء على حديث جبريل الطويل لما جاء في صورة سائل كما في فتح الباري لابن رجب الحنبلي
5 - حديث أم زرع على حديث عاشة: اجتمع إحدى عشرة نسوة ..
عرف عند العلماء بحديث أم زرع
6 - حديث الجارية الحديث المشهور لما سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الجارية أين الله
7 - حديث الملاهي أطلقه العلماء على حديث ليكونن في هذه الأمة أقوام يستحلون ..
8 - حديث النزول أطلقه العلماء على الحديث المشهور ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل
9 - حديث الخثعمية أطلقه العلماء على حديث ابن عباس الشهير لما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مردفا الفضل بن عباس
10 - حديث الجساسة أطلقه العلماء على حديث تميم الداري الشهير
11 - حديث الشفاعة أطلقه العلماء على حديث الشفاعة العظمى المشهور
12 - حديث ذو اليدين وهو الحديث المشهور في سهو النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
13 - حديث الغار أطلقه العلماء على حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة
14 - حديث غدير خم الحديث المشهور في وصاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأهل بيته
15 - حديث الأعمى أطلقه العلماء على الضرير الذي طلب من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يدعو له برد البصر
16 - حديث المرأة السوداء أطلقه العلماء على المرأة التي كانت تقم المسجد
17 - حديث أصحاب الأخدود المشهور أو حديث الغلام والراهب
18 - حديث النباش الذي أطلقه العلماء على حديث الذي طلب من أولاده أن يحرقوه ثم يذروه ..
19 - حديث الافتراق على حديث افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ..
20 - حديث العشرة المبشرين بالجنة على حديث سعيد بن زيد المشهور
21 - حديث الغامدية أطلقه العلماء على حديث المرأة التي اعترفت بالزنى
22 - حديث ماعز الحديث المشهور
وأظن أن هذا الباب واسع فمن كان عنده زيادة فليتحفنا بها جزاكم الله خيرا
¥(3/245)
ـ[سلطان الشافعي]ــــــــ[13 - 03 - 07, 10:48 ص]ـ
حديث زيد بن خالد في اللقطة
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[13 - 03 - 07, 10:51 م]ـ
هذه جل الأحاديث التي ذكرت في هذا الموضوع الطيب ... جمعتها ...
وهناك بعض الأحاديث التي لم أذكرها ... سأعمل على توثيقها ونشرها في مشاركة أخرى ...
أرجو من اخواني الاطلاع على الملف ... وان كان هناك أي خطاء أو استدراك ... فالرجاء أن لا يبخلو علينا ...
**** الملف طور الاعداد وهذه النسخة ليست نهائية ****
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 12:08 ص]ـ
حديث القلتين حديث ابن عمر المشهور
ـ[ابن الشجري]ــــــــ[29 - 03 - 07, 02:23 م]ـ
جهد مشكور من الأخ بلال خنفر، وأملي قراءة التعليق السابق
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[29 - 03 - 07, 06:18 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وبعد ,
بفضل الله تعالى , هذا البحث عندي منذ نحو من سنتين وهو عبارة عن نوع جديد من أنواع علوم الحديث تحت اسم (ألقاب الأحاديث) ولم أجد حسب علمي القاصر من سبقني إليه إلا ما كان من الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه المذكور في فهرس الفهارس للكتاني باسم ((الأربعون المهذبة في الأحاديث الملقبة)) فلعله من هذا القبيل.
وقد عرضت فكرة هذا البحث على شيخي العلامة الفاضل أحمد معبد حفظه الله فاستحسنه جدا وحثني على إتمامه وأرشدني إلى بعض النقاط فيه وفيه - حتى الآن - ما يزيد على 200 لقبا
ولعله يخرج خلال هذا العام أسأل الله تمام النعمة
وقد سميته:
الفوائد المهذبة على الأحاديث الملقبة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[29 - 03 - 07, 07:44 م]ـ
وكنت قد عرضت هذه الفكرة على الشيخ الفاضل الشريف: حاتم بن عارف العوني قبل ثلاث سنوات أثناء رحلتي إلى بيت الله الحرام فاستحسنها أيضا وأرشدني إرشادات عدة وما زلت في حاجة إلى المزيد من إخواني الفضلاء
وأستدرك فأقول: أصل البحث هو: ((ألقاب الأحاديث))
وبذيله: الفوائد المهذبة على الأحاديث الملقبة
ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[30 - 03 - 07, 05:48 ص]ـ
حديث التربة وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم "خلق الله التربة يوم السبت"
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[30 - 03 - 07, 11:12 ص]ـ
السلام عليكم
المشاركات الموجودة ... وبعض الزيادات ...
مع ملاحظة وجود أحاديث لم أعرفها:
حديث الأعمى: ((هل هو حديث الرجل الذي جاء يطلب العذر من الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك الجماعة))؟
حديث الرؤية, عن جرير: ((هل هو حديث رؤية الله سبحانه في الآخرة))؟
حديث الطنين:
حديث أم السنة:
حديث العشرة المبشرين بالجنة:
حديث معاذ في الحلال والحرام:
حديث الحوض: ((هل هو حديث الأنصار أم حديث الذين بدلوا من بعد النبي عليه الصلاة والسلام))؟
حديث صاحب الخضرمة:
حديث ام زرع:
حديث الفتون:
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[30 - 03 - 07, 11:30 ص]ـ
هذا ما استطعت جمعه من احاديث في الباب, ومنها ما لست متيقن منها, فمن رأى فيها خطاء فليعلمني, بارك الله في الجميع:
ألفاظ تدل على حديث معين
حديث المرأة المخزومية:
يقصد به حديث عائشة رضي الله عنها, قالت: (انَّ قُرَيْشا اهَمَّهُمْ شَانُ الْمَرْاةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِى سَرَقَتْ. فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ الا أُسامة، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَكَلَّمَهُ أُسامة. فَقَالَ رَسُولُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم: اتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ. فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ انَّمَا هْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ انَّهُمْ كَانُوا اذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ، تَرَكُوهُ وَاذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ، لَوْ انَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا) ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn1)) متفق عليه.
حديث ذي اليدين:
¥(3/246)
يقصد به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: خُفِّفَتِ الصَّلاَةُ، فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ: أَخُفِّفَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا: صَدَقَ، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرَكَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ مَا سَلَّمَ) ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn2)) ([3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn3)) رواه أحمد وغيره.
حديث العسيف:
يقصد به حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما, قالا: (إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَائْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَتْ) ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn4)) متفق عليه.
حديث جبريل:
يقصد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه, قال: (بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَْرِ، لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،
¥(3/247)
قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ) ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn5)).
حديث الجسّاسة:
يقصد حديث تميم الداري رضي الله عنه, الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عنه, قال عليه الصلاة والسلام: (لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ فَلَعِبَ بِهِمْ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ ثُمَّ أَرْفَئُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبْ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ فَقَالُوا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتْ أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً قَالَ فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ قُلْنَا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ قَالَ قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ فَقُلْنَا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ قُلْنَا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتْ اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا وَفَزِعْنَا مِنْهَا وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَقَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ قُلْنَا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا هَلْ يُثْمِرُ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ قُلْنَا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِيهَا مَاءٌ قَالُوا هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ قَالَ أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ قَالُوا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ قَالُوا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ قَالَ أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنْ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قَالَ لَهُمْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجَ فَأَسِيرَ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدَعَ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ
¥(3/248)
وَطَيْبَةَ فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِينَةَ أَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنْ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ قَالَتْ فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه مسلم.
حديث الأوعال:
يقصد حديث العباس بن عبد المطلب, قال: (كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ فَمَرَّتْ سَحَابَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا هَذَا قَالَ قُلْنَا السَّحَابُ قَالَ وَالْمُزْنُ قُلْنَا وَالْمُزْنُ قَالَ وَالْعَنَانُ قَالَ فَسَكَتْنَا فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ رُكَبِهِنَّ وَأَظْلَافِهِنَّ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ شَيْءٌ) ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn6)) ([7] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn7)) لا يصحّ.
حديث البطاقة:
يقصد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه, قال: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَخْلِصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي، عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقيَامَةِ، فينشرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً َوتسْعِينَ سِجِلاًّ، كُلُّ سِجِلٍّ مَدُّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظونَ؟ قَالَ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَلَكَ عُذْرٌ، أَوْ حَسَنَةٌ؟ فَيُبْهَتُ الرَّجُلُ، فَيَقًولُ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاحِدَةً، لاَظُلْمَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ، فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ، فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيَقُولُ: أَحْضِرُوهُ 0 فَيَقُولُ: يَارَبِّ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلاَّتِ؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ. قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلاتُ فِي كِفَّةٍ، قَال: فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، وَلاَ يَثْقُلُ معَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ) ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn8)) ([9] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn9)).
حديث الطير:
¥(3/249)
يقصد به حديث البراء رضي الله عنه, قال: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ) ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn10)) عند النسائي.
حديث الإفك ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn11)) :
يقصد به حديث عائشة رضي الله عنها: (حِينَ قَالَ لَهَا اهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّاهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِى طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا. وَبَعْضُهُمْ كَانَ اوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَاثْبَتَ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِى حَدَّثَنِى، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، ذَكَرُوا؛ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا، اقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَايَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاقْرَعَ بَيْنَنَا فِى غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِى، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَالِكَ بَعْدَ مَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَانَا اُحْمَلُ فِى هَوْدَجِى، وَاُنْزَلُ فِيهِ، مَسِيرَنَا، حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوِهِ، وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، اذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ اذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَاْنِى اقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ، فَلَمَسْتُ صَدْرِى فَإِذَا عِقْدِى مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِى فَحَبَسَنِى ابْتِغَاؤُهُ، وَاقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِى، فَحَمَلُوا هَوْدَجِى، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِىَ الَّذِى كُنْتُ ارْكَبُ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ انِّى فِيهِ، قَالَتْ: وَكَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا، لَمْ يُهَبَّلْنَ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَاْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِى بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلا مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِى الَّذِى كُنْتُ فِيهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونِى فَيَرْجِعُونَ إِلَىَّ، فَبَيْنَا انَا جَالِسَةٌ فِى مَنْزِلِى غَلَبَتْنِى عَيْنِى فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِىُّ، ثُمَّ الذَّكْوَانِىُّ قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَادَّلَجَ فَاصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِى، فَرَاى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَاتَانِى فَعَرَفَنِى حِينَ رَانِى وَقَدْ كَانَ يَرَانِى قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَىَّ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِى فَخَمَّرْتُ وَجْهِى بِجِلْبَابِى، وَوَاللَّهِ مَا يُكَلِّمُنِى كَلِمَةً وَلا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَتَّى انَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِى الرَّاحِلَةَ، حَتَّى اتَيْنَا الْجَيْشَ، بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِى نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِى شَاْنِى، وَكَانَ الَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللَّهِ، بْنُ اُبَىٍّ، َبْنُ سَلُولَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ، حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِى قَوْلِ اهْلِ الإِفْكِ، وَلا اشْعُرُ بِشَىْءٍ مِنْ ذَالِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِى فِى وَجَعِى انِّى لا اعْرِفُ مِنْ رَسُولِ
¥(3/250)
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللُّطْفَ الَّذِى كُنْتُ ارَى مِنْهُ حِينَ اشْتَكِى، إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ فَذَاكَ يَرِيبُنِى، وَلا اشْعُرُ بِالشَّرِّ، حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقِهْتُ، وَخَرَجَتْ مَعِى أم مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا، وَلا نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْلٍ، وَذَالِكَ قَبْلَ أَنَّ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَامْرُنَا امْرُ الْعَرَبِ الاُوَلِ فِى التَّنَزُّهِ، وَكُنَّا نَتَاذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، فَانْطَلَقْتُ انَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ، وَهِىَ بِنْتُ ابِى رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَاُمُّهَا ابْنَةُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ، خَالَةُ ابِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ اُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَاقْبَلْتُ انَا وَبِنْتُ ابِى رُهْمٍ قِبَلَ بَيْتِى، حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَاْنِنَا، فَعَثَرَتْ أم مِسْطَحٍ فِى مِرْطِهَا. فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ، اتَسُبِّينَ رَجُلاً قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. قَالَتْ: اىْ هَنْتَاهُ، اوَ لَمْ تَسْمَعِى مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَاذَا قَالَ؟ قَالَتْ: فَاخْبَرَتْنِى بِقَوْلِ اهْلِ الإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِى، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِى، فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَلَّمَ. ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ قُلْتُ: اتَاْذَنُ لِى أَنْ اتِىَ ابَوَىَّ؟ قَالَتْ: وَانَا حِينَئِذٍ اُرِيدُ أَنْ اتَيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَاذِنَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجِئْتُ ابَوَىَّ فَقُلْتُ لاُمِّى: يَا اُمَّتَاهْ، مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِى عَلَيْكِ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَاةٌ قَطُّ وَضِيئَةًٌ، عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا، وَلَهَا ضَرَائِرُ، إِلاَّ كَثَّرْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى اصْبَحْتُ لا يَرْقَاُ لِى دَمْعٌ وَلا اكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ اصَبَحْتُ ابْكِى، وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِىَّ بْنَ ابِى طَالِبٍ وَأُسامة بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ، يَسْتَشِيرُهُمَا فِى فِرَاقِ اهْلِهِ، قَالَتْ: فَامَّا أُسامة بْنُ زَيْدٍ فَاشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالَّذِى يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ اهْلِهِ، وَبِالَّذِى يَعْلَمُ فِى نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُمْ اهْلُكَ وَلا نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا، وَامَّا عَلِىُّ بْنُ ابِى طَالِبٍ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ. وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَإِنْ تَسْالِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَرِيرَةَ. فَقَالَ: اىْ بَرِيرَةُ، هَلْ رَايْتِ مِنْ شَىْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ عَائِشَةَ؟ قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَايْتُ عَلَيْهَا امْرًا قَطُّ اغْمِصُهُ عَلَيْهَا اكْثَرَ مِنْ انَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ اهْلِهَا، فَتَاْتِى الدَّاجِنُ فَتَاْكُلُهُ. قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اُبَىٍّ، ابْنِ سَلُولَ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِى مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ اذَاهُ فِى اهْلِ بَيْتِى، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى اهْلِى إِلاَّ خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى اهْلِى إِلاَّ مَعِى. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الانْصَارِىُّ فَقَالَ: انَا
¥(3/251)
اعْذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَ مِنَ الاوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ امَرْتَنَا فَفَعَلْنَا امْرَكَ. قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ رَجُلاً صَالِحًا، وَلَكِنِ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، لا تَقْتُلُهُ وَلا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، فَقَامَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ، لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، فَثَارَ الْحَيَّانِ الاوْسُ وَالْخَزْرَجُ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ. قَالَتْ: وَبَكَيْتُ يَوْمِى ذَالِكَ، لا يَرْقَاُ لِى دَمْعٌ وَلا اكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِى الْمُقْبِلَةَ، لا يَرْقَاُ لِى دَمْعٌ وَلا اكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، وَابَوَاىَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِى، فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِى، وَانَا ابْكِى، اسْتَاْذَنَتْ عَلَىَّ امْرَاةٌ مِنَ الانْصَارِ فَاذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِى، قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَالِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ. قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِى مُنْذُ قِيلَ لِى مَا قِيلَ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لا يُوحَى إِلَيْهِ فِى شَاْنِى بِشَىْءٍ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: امَّا بَعْدُ، يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِى عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ الْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقَالَتَهُ، قَلَصَ دَمْعِى، حَتَّى مَا اُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً. فَقُلْتُ لابِى: اجِبْ عَنِّى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا قَالَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا ادْرِى مَا اقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ لاُمِىِّ: اجِيبِى عَنِّى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا ادْرِى مَا اقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ، وَانَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، لا اقْرَاُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْانِ: إِنِّى، وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ انَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِى نُفُوسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّى بَرِيئَةٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ انِّى بَرِيئَةٌ، لا تُصَدِّقُونِى بِذَالِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِامْرٍ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ انِّى بَرِيئَةٌ، لَتُصَدِّقُونَنِى، وَإِنِّى، وَاللَّهِ، مَا اجِدُ لِى وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ كَمَا قَالَ ابُو يُوسُفَ: (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ). قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِى. قَالَتْ: وَانَا وَاللَّهِ، حِينَئِذٍ اعْلَمُ انِّى بَرِيئَةٌ، وَانَّ اللَّهَ مُبَرِّئِى بِبَرَاءَتِى، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ اظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِى شَاْنِى وَحْىٌ يُتْلَى، وَلَشَاْنِى كَانَ احْقَرَ فِى نَفْسِى مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىَّ بِامْرٍ يُتْلَى، وَلَكِنِّى كُنْتُ ارْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِى اللَّهُ بِهَا. قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَجْلِسَهُ، وَلا خَرَجَ مِنْ اهْلِ الْبَيْتِ احَدٌ، حَتَّى انْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ صلى
¥(3/252)
الله عليه وسلم، فَاخَذَهُ مَا كَانَ يَاْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحْىِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ، فِى الْيَوْمِ الشَّاتِ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِى اُنْزِلَ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ اوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: ابْشِرِى يَا عَائِشَةُ، امَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّاكِ. فَقَالَتْ لِى اُمِّى: قُومِى إِلَيْهِ. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لا اقُومُ إِلَيْهِ، وَلا أحمد إِلاَّ اللَّهَ، هُوَ الَّذِى انْزَلَ بَرَاءَتِى. قَالَتْ: فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) عَشْرَ ايَاتٍ، فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاءِ الايَاتِ بَرَاءَتِى. قَالَتْ: فَقَالَ ابُو بَكْرٍ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللَّهِ لا اُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا ابَدًا، بَعْدَ الَّذِى قَالَ لِعَائِشَةَ، فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا يَاْتَلِ اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا اُولِى الْقُرْبَى) إِلَى قَوْلِهِ: (الا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ). فَقَالَ ابُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ إِنِّى لاُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِى، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: لا انْزِعُهَا مِنْهُ ابَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَالَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ امْرِى: مَا عَلِمْتِ؟ اوْ مَا رَايْتِ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِى سَمْعِى وَبَصَرِى، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْرًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِىَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِى مِنْ ازْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ أختها حِمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ) ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn12)) رواه البخاري.
حديث الفتخات:
يقصد به حديث عئشة رضي الله عنها, قالت: (دَخَل عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَاى فِى يَدِى فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقال: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ اتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قال: اتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ قُلْتُ: لا، اوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. قال: هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ) ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn13)).
حديث ابن أم مكتوم في الصلاة:
يقصد به حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه, قال: (قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّى كَبِيرٌ، ضَرِيرٌ، شَاسِعُ الدَّارِ، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلاَوِمُنِي، فَهَلْ تَجِدُ مِنْ رُخْصَةٍ؟ قَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً) ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn14)).
حديث الجارية:
يقصد به حديث بن الحكم السلمي, قال: (بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ. ى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ، مَا كَهَرَنِي وَلاَ ضَرَبَنِي وَلاَ شَتَمَنِي، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ
¥(3/253)
وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلاَمِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، قَالَ: فَلاَ تَأْتِهِمْ، قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، قَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ - قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ - قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ، قَالَ: كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ، قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدم، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَظَّمَ ذَلِكَ. يَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: ائْتِنِي بِهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ) ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn15)) رواه مسلم.
حديث العرنيين:
يقصد به حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ، ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ، فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا، فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا.
قُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ؟ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ، وَقَتَلُوا، وَسَرَقُوا. فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ، إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، فَقُلْتُ: أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللهِ، لاَ يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ.
قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: بِمَنْ تَظُنُّونَ؟ أَوْ مَنْ تَرَوْنَ قَتَلَهُ؟ قَالُوا: نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ؟ فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ، قَالَ: أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ.
¥(3/254)
قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ، فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ، فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ، وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ، قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاً، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ الشَّأْمِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلاً آخَرَ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قَالُوا: فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ أَخَذَتْهُمْ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، فَمَاتُوا جَمِيعًا، وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ، وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ، فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلاً، ثُمَّ مَاتَ.
قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلاً بِالْقَسَامَةِ، ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ، فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، فَمُحُوا مِنْ الدِّيوَانِ، وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّأْمِ) ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn16)) متفق عليه.
حديث السباطة:
يقصد به حديث حذيفة بن اليمان, قال: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ، فَذَهَبْتُ لأَتَأَخَّرَ عَنْهُ، فَدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْه) ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn17)) متفق عليه.
حديث الغرانيق:
يقصد به حديث ابن عباس رضي الله عنه, قال: (أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَرَأَ النَّجْمَ فَلَمَّا بَلَغَ "أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى" [النجم آية 20] , أَلْقَى الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِهِ تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَشَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى , فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ" [الحج آية 52] يَوْمُ بَدْرٍ) ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn18)).
حديث أسماء في كشف الوجه والكفين:
يقصد به حديث أسماء رضي الله عنها: (دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا. وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ) ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn19)).
حديث بعث معاذ الى اليمن:
يقصد به حديث أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما, قال: (بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقال: ادْعُوَا النَّاسُ، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وًيسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا. قال: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله، أَفْتِنَا فِي شرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِتْعُ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ، يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَالْمِزْرُ، وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ، يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ. قال: وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أُعْطِيَ جوَامعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ. فَقال:
¥(3/255)
أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ، أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاَةِ) ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn20)).
حديث المسيء صلاته:
يقصد به حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال: (دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي، قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا) ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn21)) متفق عليه.
حديث الواهبة نفسها:
يقصد به حديث سهل بن سعيد الساعدي: (أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم , جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله , إِنِّى قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ , فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً , فَقَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله , زَوِّجْنِيهَا , إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ , فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِى إِلاَّ إِزَارِى هَذَا , فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ , جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ , فَالْتَمِسْ شَيْئًا , فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا , قَالَ: الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ , مَعِى سُورَةُ كَذَا , وَسُورَةُ كَذَا , لِسُوَرٍ سَمَّاهَا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) ([22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn22)).
حديث الخثعمية:
يقصد به حديث ابن عباس رضي الله عنهما, قال: (كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاع) ([23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn23)).
حديث جابر في الحج ([24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn24)) :
يقصد به حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه, قال: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ
¥(3/256)
نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَلْبِيَتَهُ.
قَالَ جَابِرٌ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَسْنَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلاَثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَرَأَ: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.
فَكَانَ أَبِي يَقُولُ، وَلاَ أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)، و (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ).
ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ) أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ، فَقَالَ: لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ، وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى، وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ، مَرَّتَيْنِ، لاَ، بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ.
وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا.
قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ، لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ، صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلاَ تَحِلُّ.
¥(3/257)
قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِئَةً، قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلاَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ؛ كِتَابَ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ. كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ، أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً، حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ
¥(3/258)
يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعَْرِ، أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ، يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا، فَشَرِبَ مِنْهُ) ([25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn25)) رواه مسلم.
حديث خرافة:
يقصد به حديث عائشة رضي الله عنها, قالت: (حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَدِيثًا. فَقَالَتِ امْرَاةٌ مِنْهُنَّ: يَارَسُولَ اللهِِ، كَانَ الْحِدِيثَ حَدِيثُ خُرَافَةَ. فَقَالَ: اتَدْرُونَ مَمَّاحُرَافَةُ؟ إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلاً مِنْ عُذْرَةَ، اسَرَتْهُ الْجِنً فِي الْجَاهِلِيةِ، فَمَكَثَ فِيهِنَّ دَهْرًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَدُّوهُ الى الانْسِ. فَكَانَ يُحَدِّثُ الناسَ بِمَا رَاى فِيهِمْ مِنَ الاعَاجِيبِ. فَقَالَ النَّاسُ: حَدِيثُ خُرَافَةَ) ([26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn26)).
حديث الأنواط:
يقصد به حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: (أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أنْوَاطٍ، يُعَلِّقُ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهَا أسْلِحَتَهُمْ. فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَات أنْوَاطٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اللهُ أكْبَر، هَذَا كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلُ: اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلهَةٌ. لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم) ([27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn27)).
حديث انطلق انطلق:
يقصد به حديث سمرة بن جندب, قال: (عَنْ أَبِى رَجَاءَ الْعُطَارِدِىِّ , قال: حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَقُولُ لأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قَالَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ الله أَنْ يَقُصَّ قَالَ وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ أَتَانِى اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِى وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِىَ انْطَلِقْ وَإِنِّى انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِى بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ بِهَا رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا فَيَتْبَعُ
¥(3/259)
الْحَجَرَ يَأْخُذُهُ فَمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ الله مَا هَذَانِ قَالَ قَالاَ لِىَ انْطَلِقِ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِى أَحَدَ شِقَّىْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَاهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَاهُ إِلَى قَفَاهُ قَالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ الأَوَّلُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَل بِهِ الْمَرَّةَ الأُولَى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ الله مَا هَذَانِ قَالاَ لِىَ انْطَلِقِ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ قَالَ عَوْفٌ وَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ وَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْتُ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهِيبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللهبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ مَا هَؤُلاَءِ قَالَ قَالاَ لِىَ انْطَلِقِ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ وَإِذَا فِى النَّهَرِ رَجُلٌ يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِى ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِى قَدْ جَمَعَ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا حَجَرًا قَالَ فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ وَأَلْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَ قَالاَ لِىَ انْطَلِقِ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْت رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً فَإِذَا هُوَ عِنْدَ نَارٍ لَهُ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا قَالَ قَالاَ لِىَ انْطَلِقِ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْشِبَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ. قَالَ وَإِذَا بَيْن ظَهْرَانَىِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ قَائِمٌ طَوِيلٌ لاَ أَكَادُ أَنْ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِى السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ وَأَحْسَنِهِ. قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا وَمَا هَؤُلاَءِ قَالَ قَالاَ لِىَ انْطَلِقِ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ قَالَ فَقَالاَ لِىَ ارْقَ فِيهَا فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْتُ إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنٍ ذَهَبٍ وَلَبِنٍ فِضَّةٍ فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالاً شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ قَالَ فَقَالاَ لَهُمُ اذْهَبُوا فَقَعُوا فِى ذَلِكَ النَّهَرِ فَإِذَا نَهَرٌ صَغِيرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِى كَأَنَّمَا هُوَ الْمَحْضُ فِى الْبَيَاضِ قَالَ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيه ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا وَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ وَصَارُوا فِى أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ فَقَالاَ لِى هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ فَبَيْنَمَا بَصَرِى صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالاَ لِى هَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ الله فِيكُمَا ذَرَانِى فَلأَدْخُلُهُ قَالَ قَالاَ لِىَ الآنَ فَلاَ وَأَنْتَ دَاخِلُهُ قَالَ فَإِنِّى رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هَذَا الَّذِى رَأَيْتُ قَالَ قَالاَ لِى أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ
¥(3/260)
وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَيْهِ إِلَى قَفَاهُ وَمِنْخَرَيْهِ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِى بِنَاءٍ مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِى وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى يَسْبَحُ فِى النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِى عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِى رَأَيْتَ فِى الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَمَّا الْوِلْدَانِ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ الله وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانَ شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحًا فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا فَتَجَاوَزَ الله عَنْهُم) ([28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn28)) رواه البخاري.
حديث الولي:
يقصد به حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَىْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِى عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) ([29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn29)).
حديث القسامة:
يقصد به حديث أبي قلابة: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالُوا: نَقُولُ: الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ. قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ، وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عِنْدَكَ رُؤُوسُ الأَجْنَادِ، وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ، بِدِمَشْقَ، أَنَّهُ قَدْ زَنَى لَمْ يَرَوْهُ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ، أَنَّهُ سَرَقَ، أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ، وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَوَاللهِ، مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا قَطُّ، إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ الْقَوْمُ: أَوَ لَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي السَّرَقِ، وَسَمَرَ الأَعْيُنَ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ، ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ، فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا
¥(3/261)
ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا، فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا.
قُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ؟ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ، وَقَتَلُوا، وَسَرَقُوا. فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ، إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، فَقُلْتُ: أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللهِ، لاَ يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ.
قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: بِمَنْ تَظُنُّونَ؟ أَوْ مَنْ تَرَوْنَ قَتَلَهُ؟ قَالُوا: نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ؟ فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ، قَالَ: أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ.
قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ، فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ، فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ، وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ، قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاً، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ الشَّأْمِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلاً آخَرَ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قَالُوا: فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ أَخَذَتْهُمْ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، فَمَاتُوا جَمِيعًا، وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ، وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ، فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلاً، ثُمَّ مَاتَ.
قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلاً بِالْقَسَامَةِ، ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ، فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، فَمُحُوا مِنْ الدِّيوَانِ، وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّأْمِ) ([30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn30)).
حديث الاسراء:
¥(3/262)
يقصد به حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, قال: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنَيْ الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا}.
ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا
¥(3/263)
فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ) ([31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn31)) رواه مسلم.
حديث ذات الوشاح ([32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn32)) :
يقصد به حديث عائشة رضي الله عنها: (أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَىٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَاعْتَقُوهَا، فَكَانَتْ مَعَهُمْ، قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ احْمَرُ مِنْ سُيُورٍ، قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ اوْ وَقَعَ مِنْهَا، فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهْوَ مُلْقًى، فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطَفَتْهُ، قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِى بِهِ، قَالَتْ: فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا، قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنِّى لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ، إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَالْقَتْهُ، قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِى اتَّهَمْتُمُونِى بِهِ زَعَمْتُمْ وَانَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ، قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْلَمَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِى الْمَسْجِدِ اوْ حِفْشٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَاْتِينِى فَتَحَدَّثُ عِنْدِى، قَالَتْ: فَلا تَجْلِسُ عِنْدِى مَجْلِسًا إِلاَّ قَالَتْ: وًيوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ اعَاجِيبِ رَبِّنَا الا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ انْجَانِي.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَاْنُكِ لاتَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلاَّ قُلْتِ هَذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ) ([33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn33)) رواه البخاري.
حديث الأعمال:
(راجع حديث جبريل المتقدم ذكره) ([34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn34))
حديث صاحب الشجة:
يقصد به حديث جابر رضي الله عنه, قال: (خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ، فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِرَ، أَوْ يَعْصِبَ، (شَكَّ مُوسَى) عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا،
¥(3/264)
وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) ([35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn35)).
حديث عمر في النيّة:
(راجع حديث جبريل المتقدم ذكره)
حديث الثلاثة الذين خلفوا:
يقصد به حديث كعب بن مالك رضي الله عنه, قال: (لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ، إِلاَّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ، يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ، حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهُمْ، عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي، حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَاللهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ، حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلاَ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ، لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَثِيرٌ، وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافِظٍ - يُرِيدُ بِذَلِكَ الدِّيوَانَ - قَالَ كَعْبٌ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ، يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى لَهُ، مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الْغَزْوَةَ، حِينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلاَلُ، فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ، فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، وَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَمَادَى بِي، حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَمَادَى بِي حَتَّى أَسْرَعُوا، وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، فَيَالَيْتَنِي فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لِي، فَطَفِقْتُ، إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ، بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَحْزُنُنِي أَنِّي لاَ أَرَى لِي أُسْوَةً، إِلاَّ رَجُلاً مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا، فَقَالَ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَاللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ، رَأَى رَجُلاً مُبَيِّضًا، يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ، فَإِذَا هُو أَبُو خَيْثَمَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ، حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا
¥(3/265)
بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلاً مِنْ تَبُوكَ، حَضَرَنِي بَثِّي، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ، وَأَقُولُ بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ لِي: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا، زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ، حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلاً، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلاَنِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ، حَتَّى جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ، تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ، ثُمَّ قَالَ: تَعَالَ، فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي، وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلاً، وَلَكِنِّي، وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ، لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّى، لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللهِ، وَاللهِ مَا كَانَ لِي عُذْرٌ، وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي، حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ، فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًَا قَبْلَ هَذَا، لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمَا اعْتَذَرَ بِهِ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ، فَقَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ، اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَكَ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي، حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُكَذِّبَ نَفْسِي، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلاَنِ، قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَامِرِيُّ، وَهِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ، قَالَ: فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ، قَدْ شِهدَا بَدْرًا، فِيهِمَا أُسْوَةٌ، قَالَ: فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا، أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ، مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، قَالَ: فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، وَقَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا، حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِيَ الأَرْضُ، فَمَا هِيَ بِالأَرْضِ الَّتِى أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا، وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ، وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ، وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ، أَمْ لاَ؟ ثُمَّ أُصَلِّي
¥(3/266)
قَرِيبًا مِنْهُ، وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي نَظَرَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ، مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمَنَّ أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ، إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّامِ، مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟ قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ، حَتَّى جَاءَنِي فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، وَكُنْتُ كَاتِبًا فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا: وَهَذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلاَءِ، فَتَيَامَمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا بِهَا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا، أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لاَ، بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الأَمْرِ، قَالَ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبَنَّكِ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ وَاللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَوَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا، قَالَ: فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَتِكَ، فَقَدْ أَذِنَ لاِمْرَأَةِ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: لاَ أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ، قَالَ: فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً، مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلاَمِنَا، قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِى ذَكَرَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، مِنَّا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى سَلْعٍ، يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، أَبْشِرْ، قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، قَالَ: فَآذَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا، حِينَ صَلَّى صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي، وَأَوْفَى الْجَبَلَ، فَكَانَ
¥(3/267)
الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، فَنَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ، وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، فَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا، يُهَنِّئُونِي بِالتَّوْبَةِ، وَيَقُولُونَ: لِتَهْنِئْكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ، حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَحَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ، حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي، وَاللهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، قَالَ: فَكَانَ كَعْبٌ لاَ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ، قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ، وَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ فَقَالَ: لاَ، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، قَالَ: وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَا لِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ، قَالَ: وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِيتُ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلاَهُ اللهُ، فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ، مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى يَوْمِي هَذَا، أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي اللهُ بِهِ، وَاللهِ، مَا تَعَمَّدْتُ كَذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ اللهُ فِيمَا بَقِيَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ: ?لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ? حَتَّى بَلَغَ: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ? قَالَ كَعْبٌ: وَاللهِ، مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ، بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللهُ لِلإِسْلاَمِ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، إِنَّ اللهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا، حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ، شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدٍ، وَقَالَ اللهُ: ?سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ? قَالَ كَعْبٌ: كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ
¥(3/268)
اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرَنَا، حَتَّى قَضَى اللهُ فِيهِ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ: ?وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا? وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِّفْنَا، تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْوِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَبِلَ مِنْه) ([36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn36)).
حديث بضاعة:
يقصد به حديث ابي سعيد الخدري عن أبي رضي الله عنهما, قال: (َمرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، فَقُلْتُ: أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِىَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّتْنِ؟ فَقَالَ: الْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْء) ([37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn37)).
حديث الغار:
يقصد به حديث أبا بكر رضي الله عنه, قال: (قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي الْغَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا) ([38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn38)).
حديث افتراق الأمة:
يقصد به حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما, قال: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ. ى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ. ى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً - يَعْنِي الأَهْوَاءَ - كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلاَّ وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ، كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ، وَاللهِ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، لَئِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم لَغَيْرُكُمْ مِنَ النَّاسِ أَحْرَى أَنْ لاَ يَقُومَ بِهِ) ([39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn39)).
حديث النزول:
يقصد به حديث أبا هريرة رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟) ([40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn40)) رواه مسلم.
حديث أصحاب الغار:
يقصد به حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوُا الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ فَقَالُوا إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ اللَّهُمَّ كَانَ لِى أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَالاً، فَنَأَى بِى فِى طَلَبِ شَىْءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَىَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ.
¥(3/269)
قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ كَانَتْ لِى بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّى حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِى فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّىَ بَيْنِى وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ. فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهْىَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِى أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجَ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ. فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا.
قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إِنِّى اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ، غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِى لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِى بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَىَّ أَجْرِى. فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ. فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَسْتَهْزِئْ بِى. فَقُلْتُ إِنِّى لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ. فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ. فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ) ([41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn41)) متفق عليه.
حديث الغامدية:
يقصد به حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: (أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَرَدَّهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا؟ تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلاَّ وَفِيَّ الْعَقْلِ، مِنْ صَالِحِينَا، فِيمَا نُرَى، فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَلاَ بِعَقْلِهِ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ، حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.
قَالَ: فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى، قَالَ: إِمَّا لاَ، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي، فَلَمَّا وَلَدَتْ، أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ، أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: مَهْلاً يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى
¥(3/270)
عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ) ([42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn42)) رواه مسلم.
حديث ماعز:
راجع حديث الغامدية.
حديث الجارية:
حديث أبا هريرة رضي الله عنه, قال (أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللَّهُ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ بِأُصْبُعِهَا، فَقَالَ لَهَا: فَمَنْ أَنَا؟ فَأَشَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِلَى السَّمَاءِ، يَعْنِي أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَة) ([43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn43)).
حديث الملاهي ([44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn44)) :
يقصد به حديث أبا مالك الأشعري: (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ، يَعْنِي الْفَقِيرَ، لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) ([45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn45)) رواه البخاري تعليقاً.
حديث المعازف:
راجع حديث الملاهي.
حديث غدير خم:
يقصد به حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: (لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمٍّ، أَمَرَ بِدَوْحَاتٍ فَقُمِمْنَ، ثُمَّ قَالَ: كَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ فَأَجَبْتُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ: كِتَابُ اللهِ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا، حَتَى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ مَوْلاَيَ، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ وَلِيُّهُ، فَهَذَا وَلِيُّهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ) ([46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn46)).
حديث المرأة السوداء:
يقصد به حديث أبي سعيد رضي الله عنه, قال: (كانت سوداء تقم المسجد , فتوفيت ليلا , فلما أصبح رسول الله , صلى الله عليه وسلم , أخبر بموتها , فقال: ألا آذنتموني بها؟ فخرج بأصحابه , فوقف على قبرها , فكبر عليها والناس من خلفه , ودعا لها , ثم انصرف) ([47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn47)).
حديث النباش:
يقصد به حديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه, قال: (إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ , فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ: إِذَا أَنَا مُِتُّ , فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا , وأَوْقِدُوا فِيهِ نَارًا , حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي , وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي , فَامْتَحَشَتُ , فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا , ثُمَّ انْظُرُا يَوْمًا رَاحًا , فَاذْرُوهُ فِي الْيَمِّ. فَفَعَلُوا , فَجَمَعَهُ اللَّهُ , فََقَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ , فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو: وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ، وَكَانَ نَبَّاشًا) ([48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn48)) رواه البخاري.
حديث عمّار في التيمّم:
¥(3/271)
يقصد به حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه, قال: (أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْنَا، فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ.
فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ) ([49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn49)).
حديث جريج العابد:
يقصد به حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال: (لَمْ يَتَكَلَّمْ فِى الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلاً عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ. فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّى وَصَلاَتِى. فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّى وَصَلاَتِى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ. فَقَالَ أَىْ رَبِّ أُمِّى وَصَلاَتِى. فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ. فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِىٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتُمْ لأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ قَالَ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِى إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ. فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِىِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ. فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِىُّ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ دَعُونِى حَتَّى أُصَلِّىَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِىَّ فَطَعَنَ فِى بَطْنِهِ وَقَالَ يَا غُلاَمُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ فُلاَنٌ الرَّاعِى قَالَ فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ وَقَالُوا نَبْنِى لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ لاَ أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ. فَفَعَلُوا. وَبَيْنَا صَبِىٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتْ أُمُّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِى مِثْلَ هَذَا. فَتَرَكَ الثَّدْىَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِى مِثْلَهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ. قَالَ فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَحْكِى ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِى فَمِهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا. قَالَ وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ. وَهِىَ تَقُولُ حَسْبِىَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَقَالَتْ أُمُّهُ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِى مِثْلَهَا. فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلَهَا. فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ فَقَالَتْ حَلْقَى مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِى مِثْلَهُ. فَقُلْتَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِى مِثْلَهُ. وَمَرُّوا بِهَذِهِ الأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ. فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِى مِثْلَهَا. فَقُلْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلَهَا قَالَ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِى مِثْلَهُ. وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا زَنَيْتِ. وَلَمْ تَزْنِ
¥(3/272)
وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرِقْ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلَهَا) ([50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn50)) متفق عليه.
حديث أصحاب الأخدود:
يقصد به حديث صهيب رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّى قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلاَمًا أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَمًا يُعَلِّمُهُ فَكَانَ فِى طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِى أَهْلِى. وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِى السَّاحِرُ. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ: اللهمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِىَ النَّاسُ. فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَىْ بُنَىَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّى. قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَىَّ. وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِى النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِىَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ فَقَالَ: مَا هَا هُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِى فَقَالَ: إِنِّى لاَ أَشْفِى أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِى الله فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِالله دَعَوْتُ الله فَشَفَاكَ. فَآمَنَ بِالله فَشَفَاهُ الله فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّى. قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِى؟ قَالَ: رَبِّى وَرَبُّكَ الله. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلى الْغُلاَمِ فَجِىءَ بِالْغُلاَمِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَىْ بُنَىَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ. فَقَالَ: إِنِّى لاَ أَشْفِى أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِى الله. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِىءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ: لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى فَدَعَا بِالْمِئْشَارِ فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِىءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِىءَ بِالْغُلاَمِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَاطْرَحُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ: اللهمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ. فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْشِى إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ الله. فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِى قُرْقُورٍ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَاقْذِفُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ: اللهمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ. فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَمْشِى إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ الله. فَقَالَ
¥(3/273)
لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِى حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِى عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِى ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِى كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ الله رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ ارْمِنِى فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِى. فَجَمَعَ النَّاسَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِى كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ الله رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِى صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِى صُدْغِهِ فِى مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ. فَأُتِىَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَالله نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ فِى أَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا. أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ. فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِىٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ: يَا أُمَّهِ اصْبِرِى فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ) ([51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn51)) رواه مسلم.
حديث المصراة:
يقصد به حديث أبي أمامة رضي الله عنه, قال: (قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة والمنحة مردودة ومن وجد لقحة مصراة فلا يحل له صرارها حتى يريها) ([52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn52)).
حديث الأبرص والأعمى والأقرع:
يقصد به حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال: (أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ ثَلاَثَةً فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ أَىُّ شَىْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّى الَّذِى قَدْ قَذِرَنِى النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِىَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَأَىُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ شَكَّ إِسْحَاقُ إِلاَّ أَنَّ الأَبْرَصَ أَوِ الأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الإِبِلُ وَقَالَ الآخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأُعْطِىَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ أَىُّ شَىْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّى هَذَا الَّذِى قَذِرَنِى النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِىَ شَعَرًا حَسَنًا قَالَ فَأَىُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ. فَأُعْطِىَ بَقَرَةً حَامِلاً فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ أَىُّ شَىْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرِى فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ فَأَىُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ. فَأُعْطِىَ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا قَالَ فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإِبِلِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ. قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فِى سَفَرِى فَلاَ بَلاَغَ لِىَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِى أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِى سَفَرِى. فَقَالَ الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ كَأَنِّى أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ
¥(3/274)
فَقَالَ إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ. فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ وَأَتَى الأَقْرَعَ فِى صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ وَأَتَى الأَعْمَى فِى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فِى سَفَرِى فَلاَ بَلاَغَ لِىَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِى رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِى سَفَرِى فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرِى فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رُضِىَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ) ([53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn53)).
حديث عثمان في الوضوء:
يقصد به حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه: (أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ، ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثَلاَثَ مِرَارٍ، إِلَى الْكَعْبَينِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه) ([54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn54)).
حديث زيد بن خالد في اللقطة:
يقصد به حديث زيد بن خالد رضي الله عنه, قال: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ، الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ، فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: مَالَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا، وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا، وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ) ([55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn55)) رواه مسلم.
حديث تميم الداري في الفتن:
راجع حديث الجساسة.
حديث الحوأب:
يقصد به حديث عائشة رضي الله عنها, قالت: (لَمَّا اتَتْ عَلَى الْحَوْابِ سَمِعَتْ نُبَاحَ الْكِلاب، فَقَالَتْ: مَا اظُنُّنِي إِلاَّ رَاجِعَة ً. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَنَا: ايَّتُكُنِّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلابُ الْحَوْابِ) ([56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn56)).
حديث عائشة في البدع:
يقصد به حديث مجاهد, قال: (دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِى الْمَسْجِدِ صَلاَةَ الضُّحَى. قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ. فَقَالَ بِدْعَةٌ. ثُمَّ قَالَ لَهُ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعً إِحْدَاهُنَّ فِى رَجَبٍ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ. قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِى الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ يَا أُمَّاهُ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَتْ مَا
¥(3/275)
يَقُولُ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِى رَجَبٍ. قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِى رَجَبٍ قَطُّ.
وفي رواية أبي إسحاق:سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَرَّتَيْنِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ اعْتَمَرَ ثَلاَثًا سِوَى الَّتِى قَرَنَهَا بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ) ([57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn57)).
حديث القبر, حديث البراء:
يقصد به حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: ((يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ) قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ) ([58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn58)) رواه مسلم.
حديث المغيرة في المسح على الخفين:
يقصد به حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه, قال: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ، خُذِ الإِدَاوَةَ، فَأَخَذْتُهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا، فَضَاقَتْ عَلَيْهِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى) ([59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn59)).
حديث أبي هريرة بالنزول إلى السجود باليدين:
يقصد به حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ) ([60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn60)).
حديث وائل بن حجر في النزول إلى السجود بالركبتين:
يقصد به حديث وائل بن حجر رضي الله عنه, قال: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْه) ([61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn61)).
حديث أبي بكر رضي الله عنه في ميراث الجدة:
يقصد به حديث قبيصة بن ذئيب, قال: (جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا) ([62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn62)).
حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة:
¥(3/276)
يقصد به حديث مالك بن الحويرث: (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا) ([63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn63)).
حديث صفوان بن عسّال في التوقيت للمسح على الخفّين:
يقصد به حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه, قال: (كُنَّا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أُمِرْنَا أَنْ لاَ نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلاَثًا إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ , قَالَ فَقُلْتُ فَهَلْ حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِى الْهَوَى شَيْئًا قَالَ نَعَمْ , كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنَادَاهُ رَجُلٌ كَانَ فِى آخِرِ الْقَوْمِ بِصَوْتٍ جَهْوَرِىٍّ أَعْرَابِىٌّ جِلْفٌ جَافٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَهْ إِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا. فَأَجَابَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَحْوًا مِنْ صَوْتِهِ هَاؤُمُ فَقَالَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ , قَالَ زِرٌّ فَمَا بَرِحَ يُحَدِّثُنِى حَتَّى حَدَّثَنِى , أَنَّ الله جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لاَ يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ وَذَلِكَ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ (يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا) الآيَةَ) ([64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn64)).
حديث القلتين:
يقصد به حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلاَةِ مِنَ الأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَىْء) ([65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn65)).
حديث الشفاعة:
يقصد به حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال: (أُتِىَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَدُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِى وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ أَبُوكُمْ آدَمُ. فَيَأْتُونَ آدَمَ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِى عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِى نَفْسِى نَفْسِى نَفْسِى نَفْسِى اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ نُوحٌ إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ
¥(3/277)
الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ كَانَتْ لِى دَعْوَةٌ عَلَى قَوْمِى نَفْسِى نَفْسِى نَفْسِى نَفْسِى اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِىُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - فَذَكَرَ كَذِبَاتِهِ - نَفْسِى نَفْسِى نَفْسِى نَفْسِى اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ. فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّى قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُؤْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِى نَفْسِى نَفْسِى نَفْسِى اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ - قَالَ هَكَذَا هُوَ - وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ – وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا - اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. فَيَأْتُونِى فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَمَا تَأَخَّرَ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَأَقُومُ فَآتِى تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّى عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ وَيُلْهِمُنِى مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِى فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِى أُمَّتِى يَا رَبِّ أُمَّتِى أُمَّتِى يَا رَبِّ أُمَّتِى أُمَّتِى يَا رَبِّ. فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الأَبْوَابِ. ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى) ([66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn66)) متفق عليه.
حديث التربة:
يقصد به حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال: (أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِى فَقَالَ: خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثَّلاَثَاءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِى آخِرِ الْخَلْقِ وَفِى آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ) ([67] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftn67)) رواه مسلم.
[/ URL]([1]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (16806).
¥(3/278)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref1)([2]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (3657) , (13195) ,.
([3]) المسند – شعيب, حديث رقم (7666) (13/ 98).
قال الشيخ شعيب: اسناده صحيح على شرط الشيخين.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref3)([4]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (13753).
([5]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (10441).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref5)([6]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (5635).
([7]) المسند – شعيب, حديث رقم (1770) (3/ 292).
قال الشيخ شعيب: اسناده ضعيف جداً.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref7)([8]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (8324).
([9]) المسند – شعيب, حديث رقم (6994) (11/ 570).
قال الشيخ شعيب: إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن إسحاق الطالقاني.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref9)([10]) قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: صحيح.
([11]) أو حديث – حادثة الإفك – والله أعلم.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref11)([12]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (17256).
([13]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (16458).
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود, حديث رقم (1398) (5/ 284): اسناد صحيح على شرط الشيخين, وكذا قال الحاكم والذهبي والعسقلاني.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref13)([14]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (10701).
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود, حديث رقم (561) (3/ 71): اسناده حسن صحيح, وقال النووي اسناده صحيح أو حسن. ورواه ابن خزيمة في صحيحه.
([15]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (11592).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref15)([16]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (804).
([17]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (3271).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref17)([18]) أفرد الكلام عن هذه القصة الامام الألباني في رسالة له باسم ((نصب المنجنيق في نسف قصة الغرانيق)) , وبين رحمه الله تعالى بطلان هذه القصة.
([19]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (3271).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref19)([20]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (8848).
راجع السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني, حديث رقم (353) , (421) , (2497).
والضعيفة برقم (881).
([21]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (5098).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref21)([22]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (13551).
([23]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (6202).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref23)([24]) ويقال أيضاً: حديث جابر الطويل في الحج.
([25]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (2419).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref25)([26]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (17039).
([27]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (15376).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref27)([28]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (15376).
([29]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (15085).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref29)([30]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (804).
([31]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (1401) , (1403) , (1404) , (11321).
¥(3/279)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref31)([32]) أو حديث الوشاح – الوهم مني -.
([33]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (17333) ,
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref33)([34]) والله أعلم.
([35]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (2196) ,
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref35)([36]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (11265).
([37]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (4185) , (4186) , (5106).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref37)([38]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (7141).
([39]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (11677) , (1222) , (1221).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref39)([40]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (14373).
([41]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (8250).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref41)([42]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (1866) , (1867) , (1868).
([43]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (12671) , (11592).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref43)([44]) والعالق في الذهن أنه – حديث المعازف -.
([45]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (5144) , (5274) , (10386) , (10923) , (12603) , (12604) , (15238).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref45)([46]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (3828) , (3827) , (3570) , (10330) , (10331) , (10332) , (10334) , (10335).
([47]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (4319).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref47)([48]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (3364).
([49]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (10402).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref49)([50]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (15126).
([51]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (5405).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref51)([52]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (5269).
([53]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (15125).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref53)([54]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (9664).
([55]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (3917).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref55)([56]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (17345).
([57]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (7632).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref57)([58]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (1724).
([59]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (11730).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref59)([60]) لجامع المسند المعلل, حديث رقم (12991).
([61]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (12067).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref61)([62]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (11365).
([63]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (11302).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref63)([64]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (5392).
([65]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (7189).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref65)([66]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (15267).
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=565435#_ftnref67"]([67]) الجامع المسند المعلل, حديث رقم (15090).
ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[31 - 03 - 07, 04:58 م]ـ
بارك الله فيكم
هل حديث الطير هو حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي -بصيغة المبني للمجهول- بطير مشوي فقال صلى الله عليه وسلم "اللهم ائتني بأحب خلقك يأكل معي هذا الطير" أو نحو هذا؟ أم هو الحديث المشار إليه أعلاه؟
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 09:29 ص]ـ
أخي الكريم هشام
حديث الطير هو ما ذكرت
وانظر شيئا من الكلام عن هذا الحديث في سير أعلام النبلاء (13/ 232).
ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[23 - 05 - 07, 02:06 ص]ـ
أفدت من منهاج السنة لابن تيمية الحديثين الآتيين:
حديث الكساء يراد به حديث صحيح مسلم عن عائشة وهو معروف.
لا أعرف أول من سمى الحديث بهذا الاسم ولكن وجدته كذلك في أمالي بن الشجري فلا أدري هل هناك من هو أقدم منه في هذه التسمية أم لا.
كذلك هناك حديث المباهلة ويراد به حديث وفد نجران وأصله في الصحيح.
وقد أشار الحاكم في معرفة علوم الحديث إليه بيوم المباهلة.
¥(3/280)
ـ[أبو جعفر المدني]ــــــــ[04 - 06 - 07, 12:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الجمع المبارك
ولي سؤال:
هل ينفع هذا الموضوع كرسالة علمية
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[06 - 06 - 07, 10:19 م]ـ
حديث أصحاب الغار كأني قرأت لبعض أهل اعلم يسيرون إليه بحديث "النفر الثلاثة "
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[07 - 06 - 07, 04:16 ص]ـ
حديث المسلسل بالأولية
قال العجلوني في كشف الخفاء:
( .. وقلت كالغير في البيتين ومشيرا إلى الحديث المسلسل بالأولية في البيت الثالث فافهم:
كن يا أُخي رحيم القلب طاهره * يرحمك مولاك بل يؤنسك إيناسا
ففي الصحيحين ما معناه متصلا * لا يرحم الله من لا يرحم الناسا
والراحمون روى الأشياخ مرتفعا * بالأولية في التحديث نبراسا
ولشيخنا العارف عبد الغني:
لقد أتانا حديث عن مشايخنا * مسلسلا أوليا قد رويناه
قال النبي صلاة الله دائمة * مع السلام عليه عند ذكراه
الراحمون هم الرحمن يرحمهم * برحمة منه نرويه بمعناه
من كان يرحم من في الأرض يرحمه * من في السماء تعالى الراحم الله) انتهى
ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[26 - 08 - 07, 03:28 ص]ـ
حديث أم حرام رضي الله عنها ويراد به الحديث المتفق عليه وأوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتطيبه.
وأشار إليه الحافظ في الفتح بقصة أم حرام.
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[08 - 01 - 09, 10:35 م]ـ
السلام عليكم
حديث السقيفة
حديث الضب
حديث الغزالة
حديث بعير جابر رضي الله عنه
حديث البعير
حديث الصورة
حديث الخط
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[09 - 01 - 09, 12:38 ص]ـ
حديث الحالّ المرتحل:
يراد به الحديث الذي رواه الترمذي وقال إسناده ليس بقوي عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟
قال: ((الحال المرتحل)).
قال: وما الحال المرتحل؟
قال: ((الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كما حل ارتحل)).
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[11 - 01 - 09, 04:13 م]ـ
حديث الفتون
في قصة موسى عليه السلام عند النسائي وغيره واستوعب الكلام عليه ابن كثير في تفسير سورة (طه).
[/ SIZE]
وكثيرا ما يتصحف في الكتب ويسمى تصحيفا حديث القنوت فانتبهوا رعاكم الله
ـ[أم الاء]ــــــــ[21 - 01 - 09, 02:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - حديث فتح مكة.
2 - حديث الأظفار.
3 - حديث رفع العلم.
ـ[أبو حسان السلفي]ــــــــ[22 - 01 - 09, 06:54 م]ـ
حديث أبي عمير
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[07 - 02 - 09, 07:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
* حديث أبي حميد الساعدي في صفة الصلاة (وقد جمت طرقه في كتاب لأحد الأخوة في الملتقى)
* حديث الكساء (الذي يكثر الروافض من ذكره)
* حديث ابن مسعود في التشهد
*حديث ابن عمر في التشهد
* حديث ابن عباس في التشهد
* حديث العرباض بن سارية في البدع
* حديث تحريك الاصبع (وائل بن حجر مع تفرد زائدة)
* حديث عمر في الاستفتاح
* حديث عبادة بن الصامت في أم القرآن
* حديث دعاء القنوت في الوتر للحسن بن علي
*حديث سجود المشركين في سورة النجم (و هو غير حديث الغرانيق المفترى)
* حديث الثقلين
* حديث افتراق الأمة
* حديث هدم الكعبة
* حديث جبل الذهب
* حديث فسطاط المسلمين
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[08 - 02 - 09, 10:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
موضوع فريد ولطيف وممتع
حبذا لو يضاف إلى ذلك من أقدم من سماه بهذه التسمية؟ أو إذا كان الحديث غير مشهور بلقب فمن أطلق عليه هذا اللقب؟ لكي يكون البحث مكتملا، ولو أضيف إليه تخريجه مختصرا ولطائف فيه إن وجدت لكان حسنا
ـ[ابو تيماء]ــــــــ[08 - 02 - 09, 11:50 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً
ويسعدني إعلان انضمامي لهذا الصرح المبارك
ليلة الاثنين 14 صفر 1430 هـ
نسأل الله أن يتجاوز عما ضيعناه من سالف الأيام
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[14 - 02 - 09, 12:34 ص]ـ
حديث ثعلبة الموضوع
صحيفة أبو حزم المشهورة
حديث الحوأب عن عائشة
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[14 - 02 - 09, 12:38 ص]ـ
حديث ثعلبة الموضوع
صحيفة أبو حزم المشهورة
حديث الحوأب عن عائشة
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 02 - 09, 09:47 ص]ـ
ألقاب إذا أطلقت دلّت على آية معينة
موضوع مفيد في منتدى القرآن الكريم؛ فمن لها؟
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[18 - 02 - 09, 12:11 م]ـ
موضوع قيم ومفيد بارك الله فيكم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[18 - 02 - 09, 03:48 م]ـ
حديث الصادق المصدوق .. حديث ابن مسعود رضي الله عنه في القدر.
حديث أم السنة ... حديث عمر رضي الله عنه في الإيمان والإسلام والإحسان.
ـ[أبو حسان السلفي]ــــــــ[21 - 02 - 09, 08:49 م]ـ
حديث البندقة
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[03 - 03 - 09, 12:33 م]ـ
حديث ثعلبة الموضوع
صحيفة أبو حزم المشهورة
أقصد حديث ثعلبة الضعيف
وصحيفة عمرو بن حزم في الأحكام، ضعيفة، لكن تلقاها الفقهاء بالقبول واستدلوا بأحكامها، كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "لا يمس القرآن إلا طاهر"(3/281)
يَا أبا ذر، رأيتك تخفف القِيَام و تكثر الرُّكُوع والسُّجُود
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[19 - 12 - 02, 06:52 م]ـ
عن مُخَارِق قَالَ: مررت بأبي ذر بالربذة وأنا حاج فدخلت عليه منزله فوجدته يُصَلِّي يخفف القِيَام قدر ما يقرأ إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله ويكثر الرُّكُوع والسُّجُود فلما قضى الصَّلاَة قلت له: يَا أبا ذر، رأيتك تخفف القِيَام و تكثر الرُّكُوع والسُّجُود، قَالَ: فقَالَ: سمعت رسول الله e يقول: ((ما من عبد يسجد لله سجدة أو يركع لله ركعة إلا حط الله عنه بها خطيئة و رفعه بها درجة)).
أَخْرَجَهُ ابن أبي شَيْبَةَ (4628) و البخاري فِي ((التاريخ)) (7/ 430) معلقًا و ابن نصر فِي ((تعظيم قدر الصَّلاَة)) (287) و الطحاوي فِي ((شَرْحِ المَعَانِي)) (1/ 476) و البَيْهَقِيُّ (3/ 10) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن مخارق به.
قلت: تُوبِعَ أبو الأحوص على هذا، تابعه:
1 - زهير بن معَاوية: أَخْرَجَهُ الإِمَام أَحمَد (21346) قَالَ حَدَّثَنَا يحيى بن آدم، حَدَّثَنَا زهير به نحوه.
2 - حديج بن معَاوية: أَخْرَجَهُ الطحاوي من طريق يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني عنه مقرونًا بأبي الأحوص.
قلت: و الحِمَّانيُّ لا يحتجُّ به.
و الحديث: أَخْرَجَهُ أيضًا مسدد فِي ((مسنده)) كما فِي ((الإتحاف)) للبوصيري (3/ 99)، و قَالَ: ((رجاله ثقات)) -، و لعلَّه طريق آخرففِي لفظه مغايرة.
قلتُ: و الحديثُ صحيحُ السَّند إلى مخارق هذا، و أما هو فقد ترجمه البخاري بهذه الرواية و كذا ابن أبي حاتم، و لم يحكيَا فِيه شيئًا، و ذكره ابن حِبَّانَ فِي ((ثقاته))، و قَالَ: ((شيخ))، و هو عندي صالحٌ، لا بأس به، حديثه هذا مستقيمٌ، فالسند على هذا حسن لا بأس به.
و دليلُ استقامةِ حديثِ مخارق: ما رواه هارون بن رئاب، عن الأحنف بن قيس قَالَ: دخلتُ بيت المقدس فوجدت فِيه رجلاً يكثِرُ السُّجُود فوجدتُ فِي نفسي من ذلك، فلما انصرف، قلتُ: أتدري على شفعٍ انصرفتَ أم على وِترٍ؟ قَالَ: إنْ أَكُ لا أدري، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يدري، ثم قَالَ: أخبرني حبي أبو القاسم e ثم بكى ثم قَالَ أخبرني حبي أبو القاسم eثم بكى ثم قَالَ أخبرني حبي أبو القاسم e أنه قَالَ: ((ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة)) قَالَ:قلتُ: أخبرني من أنت يرحمك الله؟ قَالَ: أنا أبو ذر صاحب رسول الله e فتقاصرت إلي نفسي.
أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (3561 و 4847) و عنه الإِمَام أَحمَد (21490)، و الدارمي (1433 - البغا) و البزار (3903) و ابن نصر فِي ((تعظيم قدر الصَّلاَة)) (288) و أبو نعيم (3/ 56) و البَيْهَقِيُّ (2/ 489) من طرق عن الأوزاعي عن هارون به.
قلتُ: وهذا سَنَدٌ صَحِيحٌٍ، رجاله ثقات.
و رواهُ أيضًا مُطَرِّفُ بنُ عبد الله بن الشِّخِّير بنحوه دون ذكر جملة تخفِيف القِيَام و تكثير الرُّكُوع و السُّجُود: أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (3562) و ابن أبي شَيْبَةَ (4630) من طريق أبي عثمان النهدي؛ و الإِمَام أَحمَد (21355) و ابن نصر فِي ((قدر الصَّلاَة)) (286) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد كلاهما بالقصة نفسها إلا أن أبا عثمان أوقف جملة: ((من سجد لله .. ))، و ابن جدعَان رفعها؛ كلاهما عن مطرف به.
قلت: لعلَّ رفعها محفوظٌ؛ فإنَّ رواية حماد عن علي بن زيد قويَّة، فقد كانت له بمرويَاته عناية، و لذا نصَّ الأئمَّة: الإِمَام أَحمَد و أبوحاتم على أنه أثبت الناس فِي ابن جدعَان، و ترجيح الرفع على الوقف أو العكس ليس متعلِّقًا فقط بدرجات الرُّوَاة من حيث الضبط، كلاَّ بل هو مرتبطٌ بقرائن كثيرةٍ إسناديةٍ و متنيةٍ لا يمكنُ أن تنضبِطَ بضابطٍ أو أن تجمعَها قاعدةٌ.
و الأئمة قديما قد يرجحون الوقف على الرفع و إن كان من رفع أضبط ممن أوقف و هكذا لما يحتف بالوقف من قرائن، و شرح هذا يطول، لكن عليك بالنظر فِي كتب الحفاظ المتقدمين مع التجرد من الهوى و تجريد الذهن من ترسبات القواعد التي قعدها متأخِّرو من تكلم فِي هذا الفن من محدثين و أصوليين؛ و إلاَّّ فلا يجوزُ لك أن تقرأَ فتنقدَ بَلْه أن تحاولَ فهمَ ما ذكرنا فإِنَّمَا أنت تعبَثُ و تضيِّع وقتَكَ، فكنْ حَذِرًا.
و لقصة أبي ذر هذه طريق آخرعند أبي نعيم فِي ((مسند أبي حنيفة)) (ص:89)، لكنه ضعيفٌ.(3/282)
فائدة عزيزة هل يلزم إذا قال الراوي حدثنا أن يقول قبلها قال؟؟؟
ـ[أبو محمد الديحاني]ــــــــ[21 - 12 - 02, 12:43 ص]ـ
سوف نتحفكم بما تيسر من فوائد أهل الحديث لهذا المنتدى الرائع ,,,, س: إذا قال الراوي حدثنا فلان أو عن فلان هل يلزم أن ندخل بينهما لفظة (قال)؟
ج: يقول الحافظ: قد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف لفظة (قال) خطاً ولابد عندهم مع ذلك من النطق بها 1/ 64
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 02 - 09, 12:43 ص]ـ
هنا فائدة في الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=55514
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[14 - 02 - 09, 02:11 م]ـ
جزاك الله خيرا، لكنها ليست بعزيزة؛ فهي من المباحث المشهورة في "مقدمة ابن الصلاح":النوع السادس والعشرون، التفريع: الثالث عشر.
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[15 - 02 - 09, 09:25 ص]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فأضيف أن الحافظ الخطيب البغدادي له رسالة أيضا في جواز حذف (قال) التي تليها (حدثنا) وهي مطبوعة ضمن مجموعة رسائل للإمامين النسائي والخطيب البغدادي، صدرت عن دار الخاني بالرياض،
والله تعالى أجل وأعلم(3/283)
سلوك الجادة علة ... (أمثلة)
ـ[البخاري]ــــــــ[21 - 12 - 02, 07:39 ص]ـ
مثال على ردّ رواية من وافق الجادة وخالف غيره
سمعت مسلماً يقول: ذكر حديث وهم مالك بن أنس في إسناده:
(أ) ثنا مسلم ثنا قتيبة ثنا مالك عن هشام عن أبيه أنه سمع عبدالله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ سورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت: إذن والله كان يقوم حين يطلع الفجر، قال: أجل.
(*) سمعت مسلماً يقول: فخالف أصحاب هشام مالكاً في هذا الاسناد في هذا الحديث:
(ب) أبو أسامة عن هشام قال أخبرني عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: صليت خلف عمر فقرأ سورة الحج وسورة يوسف قراءة بطيئة ...
(ج) وكيع عن هشام أخبرني عبدالله بن عامر ...
(د) وحاتم عن هشام عن عبدالله بن عامر قال: صلى بنا عمر ...
سمعت مسلماً يقول: فهؤلاء عدّة من أصحاب هشام كلهم قد أجمعوا في هذا الاسناد على خلاف مالك، والصواب ما قالوا دون ما قال مالك يتلوه مالك بإسناده. اهـ.
قلت: وهو مثال على تقديم رواية من خالف الجادة عمّن وافقها. فإنّ الجادة هي رواية: هشام بن عروة عن أبيه، وقد وافقها مالك. أمّا غيره فقد خالفوا الجادّة فرووه عن هشام عن عبدالله دون زيادة أبيه.
والله أعلم.
(مستفاد من أشرطة الشيخ عبدالله السعد في شرح كتاب (التمييز) للإمام مسلم).
-------------------------------------------------------------------------------------
لكن لدي سؤال:
هل هناك نصوص لأهل العلم المتقدمين تفيد أن مخالفة الجادة تعل الخبر
ـ[ابن معين]ــــــــ[21 - 12 - 02, 04:38 م]ـ
أخي الفاضل: (البخاري) .. جزاك الله خيراً على هذه الفائدة.
وإجابة لسؤالك الكريم حول نصوصٍ عن المتقدمين في هذه المسألة، فإليك الجواب:
وفيه بيان معنى هذه القرينة التي يستعملها أهل النقد في الترجيح بين الروايات هذا أولاً.
وثانياً: كلام العلماء حول استعمال هذه القرينة.
وثالثاً: نصوص عن المتقدمين في استعمالهم لهذه القرينة.
ورابعاً: نصوص عن المتأخرين من المحدثين في استعمالهم لهذه القرينة.
.................. الترجيح بسلوك غير الجادة ...................
أولاً: المقصود بهذه القرينة:
المقصود بها هو أن بعض الرواة يكون معروفاً بالرواية عن شيخ معين، أو معروفاً بالرواية بإسناد معين كروايته عن أبيه عن جده، وغالب أحاديثه هو بهذا الإسناد، لكنه قد يحدث بحديث بغير الإسناد الذي اشتهر به، فيغلط بعض الرواة عليه ويرويه عنه بالإسناد الذي عرف بالرواية به.
ثانياً: كلام العلماء حول استعمال هذه القرينة:
قال ابن رجب في شرح العلل (2/ 841): (فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور، والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطئه، لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيراً، فيسلكه من لا يحفظ).
ثم ذكر ابن رجب بعض الأمثلة مما علل به النقاد به بهذه القرينة.
وقال المعلمي _ كما في التنكيل (2/ 67): (الخطأ في الأسانيد أغلب ما يقع بسلوك الجادة، فهشام بن عروة غالب روايته عن أبيه عن عائشة، وقد يروي عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير، فقد يسمع رجل من هشام خبراً بالسند الثاني ثم يمضي زمان على السامع فيشتبه عليه فيتوهم أنه سمع ذاك الخبر من هشام بالسند الأول على ما هو الغالب المألوف، ولذلك تجد أئمة الحديث إذا وجدوا راويين اختلفا بأن رويا عن هشام خبراً واحداً، جعله أحدهما عن هشام عن وهب عن عبيد، وجعله الآخر عن هشام عن أبيه عن عائشة، فالغالب أن يقدموا الأول ويخطئوا الثاني، هذا مثال ومن راجع كتب علل الحديث وجد من هذا ما لا يحصى).
ثالثاً: نصوص عن المتقدمين في استعمالهم لهذه القرينة:
لقد استعمل الأئمة المتقدمون في ترجيحهم بين الروايات المختلفة قرائن كثيرة، إلا أن طريقتهم في الغالب هي الترجيح دون ذكر القرينة على ذلك، وهذا لما عرفوا عنه من الاختصار والإيجاز في الكلام عن الأحاديث غالباً، إلا أنني مع ذلك قد وجدت بحمد الله عدة أمثلة نصوا فيها صراحة على الترجيح بهذه القرينة، وهذا خلاف الأمثلة الكثيرة التي رجحوا فيها بين الروايات المختلفة وكان من أسباب ترجيحهم هو استعمالهم لهذه القرينة دون الإشارة إلى ذلك.
¥(3/284)
وممن وجدته نص صراحة على استعماله لهذه القرينة هو أبوحاتم الرازي، وذلك في ستة مواضع تقريباً في كتاب العلل لابن أبي حاتم، وكان يعبر عن ذلك بقوله (لزم الطريق)، ومن ذلك:
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه المبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه).
قال أبي: ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب بن سبيعة الضبعي عن رجل حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل.
قال أبي: هذا أشبه، وهو الصحيح، وذاك لزم الطريق. العلل (2/ 249).
وانظر: علل ابن أبي حاتم: (1/ 106، 203، 427)، (2/ 109، 266).
_ وممن نص على استعماله لهذه القرينة أبوعبدالله الحاكم.
فقد ذكر أبوعبدالله الحاكم في معرفة علوم الحديث (118) في الجنس التاسع من علل الحديث: حديثاً رواه من طريق المنذر بن عبدالله الحزامي عن عبدالعزيز بن أبي سلمة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك، وذكر الحديث بطوله.
ثم قال الحاكم: لهذا الحديث علة صحيحة، والمنذر بن عبدالله أخذ طريق المجرة فيه.
ثم أسند من طريق مالك بن إسماعيل عن عبدالعزيز بن أبي سلمة عن عبدالله بن الفضل عن الأعرج عن عبيدالله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة، فذكر الحديث بغير هذا اللفظ، وهذا مخرج في صحيح مسلم.
قال السيوطي _ كما في تدريب الراوي (1/ 261) _ شارحاً النوع التاسع من علل الحديث عند الحاكم: (أن تكون طريقه معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم كحديث المنذر بن عبد الله .. ).
رابعاً: نصوص عن المتأخرين من أهل الحديث في استعمالهم لهذه القرينة:
لقد وجدت من المتأخرين ممن استعمل هذه الطريقة الحافظ ابن حجر، وقد وجدت أمثلة كثيرة عنه وذلك لكثرة كلامه على الأحاديث، وسوف أذكر مثالين من كلامه فيهما شيء من الفائدة:
المثال الأول: قال ابن حجر في الفتح (3/ 269): (قوله (عن أبي صالح) كذا رواه عبد الرحمن، وتابعه زيد بن أسلم عن أبي صالح عند مسلم وساقه مطولا، وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار.
ورواه ابن حبان من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح لكنه وقفه على أبي هريرة، وخالفهم عبد العزيز بن أبي سلمة فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أخرجه النسائي ورجحه، لكن قال ابن عبد البر رواية عبد العزيز خطأ بين، لأنه لو كان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح أصلا انتهى.
وفي هذا التعليل نظر، وما المانع أن يكون له فيه شيخان، نعم الذي يجري على طريقة أهل الحديث أن رواية عبد العزيز شاذة، لأنه سلك الجادة، ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه).
المثال الثاني: قال ابن حجر في الفتح (9/ 384): (وقد اختلف عليه (أي على عمرو بن شعيب) فيه اختلافا آخر:
فأخرج سعيد بن منصور من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أنه سئل عن ذلك فقال كان أبي عرض علي امرأة يزوجنيها فأبيت أن أتزوجها وقلت هي طالق البتة يوم أتزوجها ثم ندمت فقدمت المدينة فسألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح.
وهذا يشعر بأن من قال فيه عن أبيه عن جده سلك الجادة، وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما أحتاج أن يرحل فيه إلى المدينة ويكتفي فيه بحديث مرسل! وقد تقدم أن الترمذي حكى عن البخاري أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب وكذلك نقل ما هنا عن الإمام أحمد فالله اعلم).
وانظر أمثلة أخرى في الفتح: (9/ 632، 10/ 96، 10/ 146، 10/ 364، 10/ 444، 11/ 99)
وأمثلة أخرى في: هدي الساري (353). والدراية (2/ 184) (2/ 219). والإصابة (3/ 468) (6/ 546).
والله تعالى أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 12 - 02, 05:00 م]ـ
حفظك الله شيخنا الفاضل (ابن معين)،وجزاك الله خيرا على هذه الفائدة النفيسة.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[21 - 12 - 02, 07:42 م]ـ
أحسن الله إليك شيخنا ابن معين.
ـ[المنتقى]ــــــــ[21 - 12 - 02, 10:24 م]ـ
بارك الله فيك وفي علمك ياشيخ ابن معين على هذه الفائدة وبارك الله فيك يالبخاري على هذا السوال
ـ[ابن معين]ــــــــ[22 - 12 - 02, 05:17 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي فضيلة الشيخ عبدالرحمن الفقيه على تعقيبك، وأسأل الله أن يرفع قدرك ويعلي في العالمين ذكرك.
وأثابك الله أخي فضيلة الشيخ هيثم حمدان وأخي (المنتقي) على تعقيبكما، وأسأل الله أن ينفع بكما الإسلام والمسلمين.
ويضاف إلى الأئمة المتقدمين ممن استعمل هذه القرينة الأمام أحمد:
قال أحمد _ كما في مسائله رواية ابن هانئ (2/ 197) _: (كان حماد ثبتاً في حديث ثابت البناني، وكان بعده سليمان بن المغيرة، وكان ثابت يحيلون عليه في حديث أنس، وكانوا يحيلون: ثابت عن أنس، وكل شيء لثابت روي عنه، كانوا يقولون: ثابت عن أنس).
وإليك هذا المثال التطبيقي من الإمام أحمد:
قال ابن عدي في الكامل (4/ 308): حدثنا ابن أبي عصمة حدثنا أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي الموال، قال: (عبد الرحمن لا بأس به، قال:كان محبوساً في المطبق حين هزم هؤلاء.
يروي حديثاً لابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة ليس يرويه أحد غيره، هو منكر. قلت: هو منكر؟! قال: نعم، ليس يرويه غيره، لا بأس به، وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس، يحيلون عليهما).
¥(3/285)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 02, 03:46 ص]ـ
حفظك الله ياشيخنا الفاضل (ابن معين)،وجزاك الله خيرا على هذه الفائدة النفيسة
تنبيه
حديث مالك بحث فيه
في الملتقى
وقد بحثت عنه ولم اجده
وهناك اختلاف على مالك في الحديث
تكلم عليه الدارقطني في كتاب اختلاف مالك
والله اعلم بالصواب
ـ[ابن معين]ــــــــ[23 - 12 - 02, 02:04 م]ـ
وجزاك الله خيراً أخي الفاضل (ابن وهب) وأسأل الله أن ينفع بكم.
ومن الأمثلة أيضاً عن الإمام أحمد:
قال أبوداود _ كما في مسائله الفقهية لأحمد (406رقم 1913): سمعت أحمد سئل عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً ثائر الشعر فقال: (أما وجد هذا ما يسكن به شعره) ورأى رجلاً وسخ الثياب ... ) فقال: (ما أنكره من حديث، ليس إنسان يرويه _ يعني عن ابن المنكدر _ غير حسان، قال أحمد: كان ابن المنكدر رجلاً صالحاً، وكان يُعرف بجابر، مثل ثابت عن أنس، وكان يحدث عن يزيد الرقاشي، فربما حدث بالشيء مرسلاً فجعلوه عن جابر).
ـ[ابن معين]ــــــــ[05 - 01 - 03, 04:44 م]ـ
للفائدة ..
ـ[الشافعي]ــــــــ[05 - 01 - 03, 05:27 م]ـ
جزاك الله خيراً
لكن القول بأن سلوك الجادة علة أظنه غير دقيق
لأن كلامهم المذكور لا يدل على كون عين سلوكها
علة وإنما لو وجدت روايتان إحداهما على الجادة
وأخرى بخلافها فقد يستدل بذلك على أن من خالف
أكثر ضبطاً. .
بعبارة أخرى: تنكب الجادة قد تكون قرينة على الضبط
أقول هذا مع بالغ إعجابي بهذه النقول المتوسعة و
الأمثلة الرائعة والله أعلم
ـ[ابن معين]ــــــــ[05 - 01 - 03, 05:49 م]ـ
وجزاك الله خيراً أخي الشافعي ..
وعنوان الموضوع (سلوك الجادة علة) ليس هو من وضع المعقب!
وليس هو بدقيق كما ذكرت، ولذا لما كتبت في المسألة عنونت لها بـ (الترجيح بسلوك غير الجادة) ثم شرحته لمن قد لا يفهم الموضوع.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 01 - 03, 03:24 م]ـ
ومما يضاف
قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (5/ 35) (ذكره الدارقطني وغيره، فإن عروة عن عائشة سلسلة معروفة يسبق إليها لسان من لايضبط ووهمه بخلاف عروة عن ابن عمر فإنه غريب لايقوله إلا حافظ متقن) انتهى.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[16 - 02 - 03, 01:13 ص]ـ
ومن الأمثله أيضاً:
ما اخرجه مالك في الموطأ والشافعي والبيهقي عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عبد القارئ أخبره انه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى فصلىركعتين.
ووهم في هذا الخبر سفيان بن عيينة فرواه عن الزهري عن عروة عن عبدالرحمن به، رواه البيهقي وقد سلك سفيان فيه الجادة، وهو وهم وحديث مالك هو الصحيح قاله الشافعي:
قال البيهقي في سننه:
(قال يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي رحمه الله في هذا الحديث اتبع سفيان بن عيينة في قوله للزهري عن عروة عن عبد الرحمن المجرة يريد لزوم الطريق قال عبد الرحمن بن محمد وذلك أن مالكا ويونس وغيرهما رووا الحديث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن القاري عن عمر فأراد الشافعي ان سفيان وهم أن الصحيح ما رواه مالك)
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[08 - 03 - 04, 02:27 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على الفوائد.
أخي المبارك: البخاري
راجع بريدك الخاص تكرماً.(3/286)
أين الفوائد من شرح سنن الترمذي يا أخانا عبد الله زقيل؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[24 - 12 - 02, 06:22 م]ـ
المقصود شرح الشيخ العلوان على الترمذي ..(3/287)
هدية للشيخ الفقيه عن تخليط الحاكم في المستدرك
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 12 - 02, 09:34 ص]ـ
في موضوع لم أحفظ رابطه، ذكر الشيخ أبو عمر قصة تدل على تناقض الحاكم بين المستدرك وما قبله. مما دفعني لكتابة هذا الموضع في توضيح المزيد عن منهج الحاكم.
قال الذهبي عن الحاكم في "ميزان الاعتدال" (6\ 216): «إمامٌ صدوق، لكنه يصحّح في مُستدرَكِهِ أحاديثَ ساقطة، ويُكثِرُ من ذلك. فما أدري، هل خفِيَت عليه؟ فما هو ممّن يَجهل ذلك. وإن عَلِمَ، فهذه خيانةٌ عظيمة. ثُم هو شيعيٌّ مشهورٌ بذلك، من غير تَعَرّضٍ للشيخين ... ».
وذكر ذلك ابن حجر في لسان الميزان (5\ 232) ثم قال: «قيل في الاعتذار عنه: أنه عند تصنيفه للمُستدرَك، كان في أواخِر عمره. وذَكر بعضهم أنه حصل له تغيّر وغفلة في آخر عمره. ويدلّ على ذلك أنه ذَكر جماعةً في كتاب "الضعفاء" له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم. ثم أخرج أحاديث بعضهم في "مستدركه"، وصحّحها! من ذلك أنه: أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وكان قد ذكره في الضعفاء فقال أنه: "روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا تخفى على من تأملها –من أهل الصنعة– أن الحِملَ فيها عليه". وقال في آخر الكتاب: "فهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب، ثبَتَ عندي صِدقهُم لأنني لا أستحلّ الجّرحَ إلا مبيّناً، ولا أُجيزُه تقليداً. والذي أختارُ لطالبِ العِلمِ أن لا يَكتُبَ حديثَ هؤلاءِ أصلاً"!!».
قلت: و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفٌ جداً، حتى قال عنه ابن الجوزي: «أجمعوا على ضعفه». وقد روى له الحاكم عن أبيه! وكذلك كان يصحّح في مستدركه أحاديثاً كان قد حكم عليها بالضعف من قبل. قال إبراهيم بن محمد الأرموي: «جمع الحاكم أحاديث وزعم أنها صِحاحُ على شرط البخاري ومسلم، منها: حديث الطير و "من كنت مولاه فعلي مولاه". فأنكرها عليه أصحاب الحديث، فلم يلتفتوا إلى قوله». ثم ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ (3\ 1042) أن الحاكم سُئِل عن حديث الطير فقال: «لا يصح. ولو صَحّ لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي ?». قال الذهبي: «ثم تغيّر رأي الحاكم، وأخرج حديث الطير في "مُستدركه". ولا ريب أن في "المستدرَك" أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة. بل فيه أحاديث موضوعة شَانَ "المستدرك" بإخراجها فيه». قلت: ولا نعلم إن وصل التشيع بالحاكم لتفضيل علي على سائر الصحابة بعد تصحيحه لحديث الطير.
لكن التخليط الأوضح من ذلك هو الأحاديث الكثيرة التي نفى وجودها في "الصحيحين" أو في أحدهما، وهي منهما أو في أحدهما. وقد بلغت في "المستدرك" قدراً كبيراً. وهذه غفلةٌ شديدة. بل تجده في الحديث الواحد يذكر تخريج صاحب الصحيح له، ثم ينفي ذلك في موضعٍ آخر من نفس الكتاب. ومثاله ما قال في حديث ابن الشخير مرفوعاً "يقول ابن آدم مالي مالي ... ". قال الحاكم: المستدرك على الصحيحين (2\ 582): «مسلم قد أخرجه من حديث شعبة عن قتادة مختصَراً». قلت: بل أخرجه بتمامه #2958 من حديث همام عن قتادة. ثم أورده الحاكم بنفس اللفظ في موضعٍ آخر (4\ 358)، وقال: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ولم يُخرِجاه».
على أية هذا فلا يعني هذا حصول تحريف في إسنادٍ أو متنٍ، لأن رواية الحاكم كانت من أصوله المكتوبة لا من حفظه. وإنما شاخ وجاوز الثمانين فأصابته غفلة، فسبب هذا الخلل في أحكامه على الحديث. عدا أن غالب "المستدرك" هو مسودة مات الحاكم قبل أن يكمله. مع النتبه إلى أن الحاكم كان أصلاً متساهلاً في كل حياته، فكيف بعد أن أصابته الغفلة ولم يحرّر مسودته؟
فالخلاصة أننا نصحح ضبط الحاكم للأسانيد، ولكننا نرفض أحكامه على الأحاديث في "المستدرك" كليّةً، ونعتبر غيرها خارج "المستدرك".
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 12 - 02, 10:15 ص]ـ
قال ابن القيم في "الفروسية" (ص81): «وأما تصحيح الحاكم فكما قال القائل:
فأصبحتُ من ليلى –الغداةَ– كقابضٍ * على الماء خانته فروجُ الأصابع
ولا يعبأ الحفاظ أطِبّاء عِلَل الحديث بتصحيح الحاكم شيئاً، ولا يرفعون به رأساً البَتّة. بل لا يعدِلُ تصحيحه ولا يدلّ على حُسنِ الحديث. بل يصحّح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث. وإن كان من لا علم له بالحديث لا يعرف ذلك، فليس بمعيارٍ على سنة رسول الله، ولا يعبأ أهل الحديث به شيئاً. والحاكم نفسه يصحّح أحاديثَ جماعةٍ، وقد أخبر في كتاب "المدخل" له أن لا يحتج بهم، وأطلق الكذب على بعضهم هذا». انتهى.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[25 - 12 - 02, 03:51 م]ـ
؟؟
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 12 - 02, 03:56 م]ـ
الحاكم إمام من الأئمّة وحافظ من الحفّاظ على ما فيه من تساهل. لذلك فإنّ وجود هذا العدد الكبير في أخطائه في العزو إلى الصحيحين بحاجة إلى تأمّل.
فلعلّ نسخته من الصحيحين كان فيها شيء. أو أنّ له اصطلاحاً خاصاً في بعض ما يستعمله من عبارات.
والله أعلم.
ـ[الدرع]ــــــــ[25 - 12 - 02, 04:47 م]ـ
إن الذي يقرأ كتاب (معرفة علوم الحديث) للحاكم، ثم ينظر إلى تطبيقه العملي في (المستدرك) لا يصدّق أنهما لمؤلف واحد!
فهو القائل في كتابه (معرفة علوم الحديث) ص108:
(إن الصحيح لا يعرف برواته فقط وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع؛ وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث، فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرّجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث التنقير عن علته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته) أهـ
وأجمل ما قيل في الإعتذار عنه: بأن المستدرك كان مجرد مسودّة فوافته المنيّة قبل أن يبيّضه.
وكلكم يعرف أن كتابة البحث تمرّ بمراحل، وفي مرحلة التبييض يحذف الباحث الكثير من المسودّة، ربما نصفها أو يزيد، وهذه المرحلة لم يدركها الحاكم، فرحمه الله رحمة واسعة.
¥(3/288)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[25 - 12 - 02, 05:10 م]ـ
رحم الله تعالي الإمام الحاكم رحمة واسعة
ـ[ابن معين]ــــــــ[25 - 12 - 02, 07:11 م]ـ
قال المعلمي في التنكيل (2/ 472_473):
(هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بالمستدرك، فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها فيما أعلم، وبهذا يتبين أن التشبث بما وقع له في المستدرك وبكلامهم فيه لأجله إن كان لا يجاب التروي في أحكامه التي في المستدرك فهو وجيه، وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير المستدرك في الجرح والتعديل ونحوه فلا وجه لذلك، بل حاله في ذلك كحال غيره من الأئمة العارفين، إن وقع له خطأ فهو نادر كما يقع لغيره، والحكم في ذلك باطراح ما قام الدليل على أنه أخطأ فيه وقبول ما عداه، والله الموفق).(3/289)
رموز الحاكم في كتابه .. !!!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 02, 03:17 ص]ـ
جاء في اخر
كتاب المدخل إلى الإكليل
تأليف
الإمام أبي عبد الله محمد بن عبدالله الحافظ البيِّع الحاكم النيسابوري
المتوفى سنة 405 هـ رحمه الله تعالى
(ولما استدعى الأمير المظفر رحمه الله الإشارة إلى الصحيح والسقيم من الأخبار المخرجة في كتاب الإكليل قدمت هذه الخطبة مستدلا على ما وفق له من الإصابة وسميتها المدخل إلى معرفة الصحيح والسقيم من الاخبار المروية علم لا يستغني عنه عالم، وأنا ممتثل بمشيئة الله تعالى ما رسمه بعلامات تدل على (كل) حديث منها ما شرحته في أول الرسالة.
فعلامة ما في الدرجة الأولى من الصحيح المخرج في كتاب البخاري ومسلم (ص) وعلامة القسم الثاني (صب) والإشارة فيه أنه صحيح براوي واحد للصحابي، وعلامة القسم الثالث (صمت) والإشارة فيه أنه براوي واحد للتابعي، وعلامة القسم الرابع (صف) والإشارة فيه أنه صحيح تفرد به ثقة واحد، وعلامة القسم الخامس من الصحيح (طش) والإشارة فيه أنه أخبار رواتها ثقات وهو شاذ بلا شواهد، وعلامة القسم السادس من الصحيح (ص م ف) والإشارة فيها إلى مراسيل بأنها صحيحة على مذهب الكوفيين، وعلامة القسم السابع (صد) والإسارة فيه إلى أخبار أئمة الثقات من المدلسين، وعلامة القسم الثامن (صح) والإشارة فيه أنه صحيح الإشارة قد خولف الراوي الثقة فيه، وعلامة القسم التاسع من الصحيح (حظ) والإشارة فيه أن راويه صدوق وليس بحافظ، وعلامة القسم العاشر (صع) والإشارة فيه أنه صحيح الاسناد في رواية متبوع فيه.
وكل حديث يخلو من علامة من هذه العلامات المبينة فإنه من رواية المجروحين والله أعلم أولا وآخر وباطنا.
)(3/290)
بشرى لقراء هذا الملتقى بخصوص موضوع " ما قيل: فيه أصح ما في الباب"
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[02 - 01 - 03, 12:53 ص]ـ
بشرى لقراء هذا الملتقى بخصوص موضوع " ما قيل: فيه أصح ما في الباب"
لقد وقفت على ما كتب في هذا الموضوع لكني في ذلك الوقت لم أنضم إلى كوكبة الكتاب في هذا الملتق، وبما أنه أعيد مرة أخرى، فأقول إن هذا الموضوع مهم، ولقد يسر الله أن أجمع مجموعة من الأبواب التي قيل فيها أنها أصح ما في الباب، وتم عرض هذا الموضوع على مجموعة من العلماء وخاصة العلامة شيخنا بكر أبو زيد حفظه الله قبل عام ونصف العام فاستحسنه وشجعني على مواصلة البحث في ذلك.
خلاصة خطة البحث في هذا الموضوع "
أقول: ولله الحمد لقد جمعت من الأبواب أكثر من ثلثمائة باب، وأما الأحاديث فإنها تربو على أربعمائة، وبعد الجمع قمت بتخريج هذه الأحاديث، وذكر أقوال العلم في ذلك، ولقد انتهيت من " كتاب الجنائز "، قد رتبته على أبواب "سنن الترمذي "؛ لأنه أكثر أصحاب كتب السنة إيراد لهذا الموضوع.
ولقد قمت بجرد مضان هذا الباب نحو " سنن الترمذي " و" التمهيد " لابن عبد البر، و" الفتح " لابن رجب، وغيرها.
ولقد فرغت له جل وقت، وتركت بعض البحوث العلمية لأهميته.
هذه هي خلاصة خطة البحث، وإن تيسر لي سوف أقم بذكر الخطة مطولة.فيما بعد إن شاء.
وأخير هنا أذكر رسلتين للقراء خاصة وعامة:
فأما العامة فأقول من كان عنده أحاديث قيل: فيها أنها أصح ما في الباب فلايبخل علي بها،وله خالص الشكر.
وأما الرسالة الخاصة فللشيخ عبد الله العتيبي حفظه الله ـ لقد سرتت لما ذكرت أن لابن حجر رسالة في هذا الموضوع، فقد بحث في أكثر من ترجمت لابن حجر، وسألت المختصين في علم الحديث عن هذا الرسالة فلم أجد من عنده علم عن هذه الرسالة، فأرجو منك احالتي على مرجع في ذلك ولك خالص الشكر
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[02 - 01 - 03, 01:17 ص]ـ
بحث جيد لكنه ليس بتلك الأهمية، حيث أن مقولة: (اصح شيء في الباب) يقلل من أهميتها أمران:
1 - أن هذه العبارة لا تدل على صحة الحديث.
2 - ان هذا بحسب علم القائل والمتكلم ومنهجه في الاحاديث فتجد حديثين في موضوع واحد كقضية الوضوء من مس الفرج قيل في حديثين متعاكسين هذا اصح شيء في الباب.
فلو بحثت أولى منه وتتبعت المسائل التي تحتاج لها الامة أولى من هذا،
* وعفى الله عنا وعن جميع المسلمين وعن كاتب الموضوع الاصلي الشيخ العتيبي وكتب له الأجرين
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[02 - 01 - 03, 11:38 م]ـ
في المقدمة أشكر أمة الله اللبيهي على هذا التعقب:
وأقول قد القارئ إذا وقع بصره على هذا الموضوع يقلل من أهميته؛ لكن من دخل في غماره علم أهميته وظهر له أن أهميته تعلو على كثير من البحوث التي أشبعت بحثاً، وفي هذه العجالة سأبين لك شيئاً يسيراً من هذه الأهمية:
1ـ أن هذا الموضوع يخدم مجموعة من البحوث التي تداوله العلماء بالطرح نحو موضوع " لا يصح في الباب شيء " فإذا كان الحديث الذي قيل إنه أصح شيء في الباب؛ إذا لم يصح هذا الحديث فإن هذا الباب لا يصح فيه شيء.
2ـ يدل على أهميته تداول العلماء له من العصر الأول، ولهذا لما حاول السيوطي حصر أبواب علوم الحديث في " البحر الذي زخر " ذكر هذا الباب.
3ـ لا يخفى على الجميع أنه عند الترجيح والمقارنة بين الأقوال ينظر إلى قوة الدليل فإذا كان الحديث المستدل به أصح ما في الباب، وهو ضعيف فيتوق في المستدل له مثاله من قال بوجوب التسمية عند الوضوء، فإذا لم يصح توقف في القول بالوجوب.
4ـ يكون البحث له قوة ونشوة إذا كان هناك إيراد وتعقب مثاله ما ذكرته في هذا البحث. وهو 2ـ باب 3
ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور
2/ 2 قال الترمذي: " حدثنا قتيبة، وهناد، ومحمود بن غيلان، قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان. (ح) و حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي عن النبي ـ e ـ قال:" مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ".
¥(3/291)
وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقد سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي، يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد: وهو مقارب الحديث ". ا.ه
وقال الحاكم: وأشهر إسناد فيه: حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد الحنفية، عن علي.
أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والدارمي من طريق سفيان، به، بلفظه، إلا عند أحمد في أحد طريقيه فبنحوه.
وصححه ابن السكن.
وحسنه: النووي، والبغوي، وابن سيد الناس.
و قال العقيلي:" في إسناده لين وهو أصلح من حديث سليمان بن قَرْم، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن جابر".
وقال ابن حبان في كتابه " الصلاة " المفرد: هذا حديث لا يصح.
الإيراد:
3/ 3 قال ابن العربي: أصح شيء في الباب حديث مجاهد، عن جابر.
وهذا الحديث الذي ذكره ابن العربي، وأشار إليه العقيلي: أخرجه الترمذي، وأحمد، من طريق سليمان بن قَرْم عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن جابر قال: قال رسول الله ـ r ـ:" مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء ".
هذا الحديث مداره على سليمان بن قرم الضَّبِّي، وبه أُعل، قال ابن معين: كان ضعيفاً، ومن حديثه هذا الحديث.
وقال ابن سيد الناس: وإن كان سليمان أخرج له مسلم في" صحيحه " قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو زرعة ليس بذاك.
وأُعل ـ أيضاً ـ لرواية أبو يحيى القتَّات له، قال الشوكاني: في إسناده أبو يحيى القتات، وهو ضعيف.
وقال فيه ابن حجر: ليّن الحديث.
تعقبْ هذا الإيراد:
قال ابن حجر: كذا قال، وقد عكس ذلك العقيلي، وهو أقعد منه في هذا الباب.
وقال أحمد شاكرـ بعد ما صوب قول الترمذي ـ:" ورجح ابن العربي حديث جابر، وهو غير جيد".
وقال ابن سيد الناس ـ بعدما تكلم على أحاديث الباب ـ: " فقد تبين بما قلناه، أن ليس في الباب أمثل من حديث علي، فأقل مراتبه أن يكون من قسم الحسن وما عداه، لا يعدو درجة الضعيف، .... ثم ذكر كلام ابن العربي السابق، فقال: وما قاله الترمذي أولى ".
وأما قولك ـ وفقك الله ـ أن هذه العبارة لا تدل على صحة الحديث. هذا من البديهي إلا أنه قد مر علي أن بعض أهل العلم قد فهم منها الصحة، وهذا ما سوف أبينه في مقدمة البحث.مع تبين مراد العلماء من هذه العبارات وما شابهها، ومتى يطلقونها.
2 - وأما قولك ـ وفقك الله ـ إن هذاذا بحسب علم القائل والمتكلم ومنهجه في الاحاديث فتجد حديثين في موضوع واحد كقضية الوضوء من مس الفرج قيل في حديثين متعاكسين هذا اصح شيء في الباب. أن هذا يرد على كثير من البحوث التي أشبعت بحثاً وقدمت لنيل الدرجة العلمية. التي تدرس أقوال العلماء على حده، فما بالك ببحث يدرس أكثر من قول لأكثر من عالم.
وفائدة البحث لكي نظر هل الصواب مع هذا القائل أو مع غير ه
وفي الختام كتبت هذا على عجل، وأنا أدرس أصح حديث في زيارة قبر النبي e ؛ لأني وقفت عليه لما قرأت كتاب ابن عبد الهادي (الرد الصارم).
وسأبين أهمية هذا البحث، ومن أول من تكلم به، ومظانه، وعباراته، وما المراد منها، والعبارات التي تشابها ولا تدخل في هذا الباب .... وغيرها في بحث أوسع من هذا إن يسر الله.
وأرجو المعذرة إذا لم تخرج الحواشي لأنني حديث عهد بمثل هذه المنتديات
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[02 - 01 - 03, 11:51 م]ـ
وفقك الله.
وكتاب ابن حجر لدينا قطعة منه يسيرة، وهو قد جمع لكلام العلماء الاوائل فقط - يعني انه نقالا - كعادته رحمه الله وربما يكون الحصول عليها عسر حتى يستاذن صاحبها الاصلي وقد قرات من نقوله فلم ارى نقولات نادره وفق الله الجميع
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[03 - 01 - 03, 02:22 م]ـ
بشرك الله يا أمة الله بالجنة بما بشرتني به بالنسبة لكتاب ابن حجر هل بأماكن تزيدني بنسخة منه ولك الأجر.
وكذلك تزيددني بالبريد الأكتروني الخصاص بك. ولك ألف تحية
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[01 - 01 - 08, 08:44 م]ـ
جزاكما الله خيرا وبارك فيكما
نشر الشيخ إبراهيم السعوي بحثا عن هَذَا النوع في مجلة الحكمة العدد رقم (33) بعنوان:
مصطلح أصحّ حديث في الباب
من ص 357 _ 404
وكانت المباحث الَّتِيْ تكلَّم عنها:
المبحث الأول: حدُّ هَذَا النَّوع ورسمه.
المبحث الثَّاني: تاريخ البدء بهذا النَّوع، والتَّدوين فيه.
المبحث الثَّالث: المؤلَّفات في هَذَا النَّوع.
المبحث الرَّابع: مظانُّ هَذَا النَّوع
المبحث الخامس: غاية هَذَا النَّوع وثمرته، وأسباب البحث فيه.
المبحث السَّادس: صيغُ وعبارتُ الأئمة في هَذَا الباب.
المبحث السَّابع: في أنَّ قولهم " أصح ما في الباب " لا يلزم منه الصِّحة.
المبحث الثَّامن: إطلاقات أهل العلم لعبارات هَذَا النَّوع.
فليت الشيخ يفتح موضوعا جديدا ويتكلَّم فيه عن هذا النَّوع ليفيد إخوانه
¥(3/292)
ـ[الخبوبي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 08:56 م]ـ
جزاكما الله خيرا وبارك فيكما
نشر الشيخ إبراهيم السعوي بحثا عن هَذَا النوع في مجلة الحكمة العدد رقم (33) بعنوان:
مصطلح أصحّ حديث في الباب
من ص 357 _ 404
وكانت المباحث الَّتِيْ تكلَّم عنها:
المبحث الأول: حدُّ هَذَا النَّوع ورسمه.
المبحث الثَّاني: تاريخ البدء بهذا النَّوع، والتَّدوين فيه.
المبحث الثَّالث: المؤلَّفات في هَذَا النَّوع.
المبحث الرَّابع: مظانُّ هَذَا النَّوع
المبحث الخامس: غاية هَذَا النَّوع وثمرته، وأسباب البحث فيه.
المبحث السَّادس: صيغُ وعبارتُ الأئمة في هَذَا الباب.
المبحث السَّابع: في أنَّ قولهم " أصح ما في الباب " لا يلزم منه الصِّحة.
المبحث الثَّامن: إطلاقات أهل العلم لعبارات هَذَا النَّوع.
فليت الشيخ يفتح موضوعا جديدا ويتكلَّم فيه عن هذا النَّوع ليفيد إخوانه
وأضم صوتي إلى صوت الشيخ خالد.
فلعل الشيخ يتحفنا بما عنده في هذا الباب .....
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 06:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أذكر أني اطلعت على مخطوطة في هذا الملتقى المبارك يدور جمع مؤلفها حول هذا المعنى، غير أني لا أذكر اسمه الآن، ولعلها تكون نافعة في هذا البحث.
والله المستعان(3/293)
(قضايا حديثيه): من صنف مسند الإمام أبي داود الطيالسي رحمه الله؟
ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[05 - 01 - 03, 10:56 ص]ـ
(قضايا حديثيه): من صنف مسند الإمام أبي داود الطيالسي رحمه الله؟
للاخ الفاضل المحقق خليل بن محمد العربي حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
قضايا حديثية
[مَنْ صنف \"مسند\" أبي داود الطيالسي؟]
إخواني أهل الحديث وفقنا الله وإياكم لمرضاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يخفى عليكم مدى أهمية إثبات نسبة كل كتاب لمصنفه حتى لا يتم عزو قول ما إلى غير قائله، أو نسبة وهم لغير صاحبه، أو معرفة منهج صاحب هذا المصنف من خلال دراسة مصنفه… إلى آخره.
ومما استرعى انتباهي "مسند" الإمام أبي داود الطيالسي -رحمه الله تعالى- حيث اختلفت آراء العلماء فيمن صنفه -فيما وقفت عليه- على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه من تصنيف يونس بن حبيب.
القول الثاني: أنه من تصنيف أبي داود الطيالسي نفسه.
القول الثالث: أنه من تصنيف أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي.
القول الرابع: أنه من جمع بعض المتأخرين من حفاظ خراسان.
وسنذكر -بحول الله وقوته- بيان كل قول على حده، مع ذكر القائلين به، مشفوعاً بأدلته، مع ذكر الراجح منه:
القول الأول: أنه من تصنيف يونس بن حبيب:
وممن قال بذلك:
1 - ابن أبي حاتم الرازي: صرح بذلك في موضعين من تصانيفه وهما:
أ-الجرح والتعديل (5/ 273 رقم 1293)، فقد قال - رحمه الله تعالى- لما ترجم لعبد الرحمن بن علقمة الثقفي: "أدخله يونس بن حبيب في كتاب - وفي نسخة من الجرح:
مسند، وكذا جاء في الإصابة 4/ 173 - الوحدان، فأخبرت أبي بذلك فقال: هو تابعي، ليست له صحبة".
فهذا تصريح بيِّن من ابن أبي حاتم بأن يونس بن حبيب هو الذي أنشأ "مسند" الطيالسي، وجعله على مسانيد الصحابة -رضي الله عنهم- بدليل أنه هو الذي أدخل عبد الرحمن الثقفي في مسانيد الصحابة من الوحدان -يعني ممن لم يروي إلا حديثاً واحداً-.
وإن قال قائل: بأن هذا القول يُعد أيضاً من قول أبي حاتم الرازي نفسه لإقراره لابنه على ذلك لما أبعد.
تنبيه:
جاء في ترجمة عبد الرحمن بن علقمة الثقفي المشار إليه آنفاً وإسناد حديثه من "مسند" الطيالسي (ص190 رقم 336) محرفاً، وقد جاء على الصواب عند النسائي في الصغرى (6/ 279) فليصحح.
ب- كتاب "علل الحديث" (2/ 288 رقم 369)، فقد قال -رحمه الله تعالى- لما ذكر حديثاً رواه أبو داود الطيالسي من طريق أبي أيوب الأزدي: "ولم يفهم يونس بن حبيب أن أبا أيوب الأزدي هو العتكي، فأدخله في مسند أبي أيوب الأنصاري".
قلت: وهذه الرواية في "مسند" الطيالسي (ص81 رقم 596).
وفي هذين القولين من ابن أبي حاتم دليل واضح على أن "مسند" الطيالسي هو من تصنيف يونس بن حبيب.
وحسبك بذلك حجة من ابن أبي حاتم، فهو من أعلم الناس بيونس بن حبيب، وأكثر الناس رواية عنه.
2 - ابن حبان البستي:
فقد ذكر يونس بن حبيب في "الثقات" (9/ 291) وقال: "صاحب مسند أبي داود الطيالسي".
وكلمة "صاحب" هذه لا تقال إلا على من صنف الكتاب لا من رواه عن مصنفه.
ولو أن ابن حبان يرى أن هذا "المسند" هو من تصنيف أبي داود الطيالسي لقال في يونس بن حبيب: "راوي مسند أبي داود الطيالسي" وهذا أمر معلوم.
3 - شمس الدين الذهبي:
قال -رحمه الله تعالى- في السير (9/ 382) في ترجمة أبي داود الطيالسي: "سمع يونس بن حبيب عدة مجالس مفرقة، فهي المسند الذي وقع لنا".
ويعني الذهبي بذلك: أن ما وصل إلينا من "مسند" الطيالسي هي عدة مجالس أملاها أبو داود، فجمعها يونس بن حبيب، وجعلها على ترتيب "المسند".
قلت: وثمة دليل آخر –قطعي- يثبت أن "المسند" هو من تصنيف يونس بن حبيب:
وهو ما جاء في المسند (ص 174 رقم 1238): "…حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، حدثنا يونس بن حبيب قال: أحاديث حارثة بن وهب -رضي الله عنه- حدثنا أبو داود الطيالسي…".
وكذلك في (ص346 رقم 2650): "…ثنا أبو بشر يونس بن حبيب قال: أبو العالية الريحاني عن ابن عباس - رضي الله عنهم- حدثنا أبو داود…".
ففي هذين الموضعين ترى أن يونس بن حبيب هو الذي صرح بأسماء الصحابة الذين سيورد لهم أحاديثهم فيما رواه عن شيخه أبي داود الطيالسي.
ولو أن أبا داود الطيالسي هو الذي صنف "المسند" لنسبت هاتان العبارتان له.
¥(3/294)
وفي كل ما أوردناه من أدلة تثبت لنا أن هذا "المسند" هو من تصنيف يونس بن حبيب -رحمه الله تعالى-.
القول الثاني: أنه من تصنيف أبي داود الطيالسي وممن قال بذلك:
1 - الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك: فقد قال -كما في المدخل ص30 - : "أبو داود الطيالسي هو أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام".
2 - أبو يعلى الخليلي: قال -كما في الإرشاد 2/ 512 - : "أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة بالبصرة: أبو داود الطيالسي".
3 - ابن خير الأشبيلي: قال في فهرسته (141): "مسند أبي داود الطيالسي وهو أول مسند صنف في الإسلام".
4 - القرطبي: قال في تفسيره (1/ 9): "مسند أبي داود الطيالسي هو أول مسند صنف في الإسلام".
5 - الحافظ العراقي: قال في فتح المغيث (1/ 50): "مسند أبي داود الطيالسي، ويقال إنه أول مسند صنف".
والجواب عن هذا القول بما يأتي:
1 - ما أوردناه من أدلة صريحة في القول الأول تثبت أن هذا "المسند" ليس من تصنيف أبي داود الطيالسي.
2 - القائل بأن أبا داود الطيالسي هو الذي صنف "المسند" إمام واحد فقط وهو: الحاكم النيسابوري، ومن ذكر دونه فهو تبع له، فإن أبا يعلى الخليلي تلميذ للحاكم، وهو كثير ما يتبع شيخه في كتابه الإرشاد، وهذا أمر يعلمه من له اطلاع عليه.
3 - وأما ما ذكر عن ابن خير الأشبيلي، والقرطبي، والعراقي بأن "المسند هو أول مسند صنف في الإسلام" ليس بلازم منه أن الطيالسي هو الذي صنفه.
4 - على أنا لا نسلم بصحة هذه المقولة - أعني القول بأن أبا داود هو أول من صنف المسند- فقد قال ابن عدي -رحمه الله تعالى- في كتابه الكامل (7/ 239) في ترجمة يحيى الحماني: "أول من صنف المسند بالبصرة مُسَدَّد" ومعلوم أن الطيالسي أعلى طبقة من مسدد، ثم إن قول ابن عدي هذا هو أولى بالقبول ممن سواه ممن كان دونه في الرتبة والطبقة.
وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": "مسدد بن مسرهد…يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة".
وقال الحافظ الكتاني في "الرسالة المستطرفة" (ص61): "مسند أبي داود الطيالسي…قيل: وهو أول مسند مصنف، ورد بأن هذا صحيح لو كان الجامع له لتقدمه، لكن الجامع له غيره…".
القول الثالث: أنه من تصنيف أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي:
قال بذلك: الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، قال الذهبي في السير (9/ 382): "وقال أبو بكر الخطيب: قال لنا أبو نعيم: صنف أبو مسعود الرازي ليونس بن حبيب مسند أبي داود الطيالسي".
جوابه:
غاية ما في هذا القول أن أبا مسعود الرازي قد أعان يونس بن حبيب في تصنيفه للمسند، أو أنه انتخب له بعض مروياته عن أبي داود الطيالسي، على أنا لا نسلم بذلك كله، فقد تبين لنا من خلال دراستنا للمسند أن يونس بن حبيب هو وحده الذي صنف هذا المسند وذلك بما يأتي:
1 - ما أوردناه سلفاً في القول الأول بما لا مزيد عليه في الاستدلال بأن يونس بن حبيب هو صاحب المسند.
2 - وجدت في "المسند" كثيراً من الزوائد التي زادها يونس بن حبيب على مرويات شيخه أبي داود الطيالسي، ومن هذه الزوائد: روايته عن حماد بن زيد رقم (622)، وعن حماد بن سلمة وقم (911)، وعن عبد الله بن المبارك رقم (1010)، وعن سفيان الثوري رقم (1720)، وعن عبد الحكم القسملي رقم (2212).
وكذلك ما زاده يونس بن حبيب من مرويات على سبيل المتابعات والشواهد كما في رقم (364، 992).
فلو أن أبا مسعود الرازي هو الذي صنف المسند ليونس بن حبيب - كما ادعاه أبو نعيم- لما كانت هناك حاجة في إيراد هذه الزوائد في المسند.
ولكننا نستفاد من قول أبي نعيم هذا: أن "المسند" ليس من تصنيف أبي داود الطيالسي، وفي هذا ترجيح قوي آخر لإثبات "المسند" ليونس بن حبيب.
القول الرابع: أنه من جمع بعض المتأخرين من حفاظ خراسان:
وممن قال بذلك:
1 - الحافظ ابن نقطة: قال في التقييد (ص489): "ويقال أن هذا المسند جمع له -يعنى ليونس بن حبيب- مما وجد سماعه من أبي داود جمعه له بعض حفاظ الأصبهانيين".
2 - الحافظ السيوطي: قال في التدريب (1/ 175) متعقباً العراقي: "وظن أنه هو صنفه، وليس كذلك، فإنما هو من جمع بعض الحفاظ الخرسانيين، جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه، وشذ عنه كثير منه".
3 - الحافظ الكتاني: قال في الرسالة المستطرفة (ص61): "وهو [جمع] بعض حفاظ خراسان، جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب عنه خاصة".
جوابه:
1 - أن هذا القول ظاهر البطلان، فأقدم من قال بذلك -فيما وقفت عليه- هو الحافظ ابن نقطة، ولا يمكن أن ننسب هذا القول إليه، حيث نقله بصيغة التمريض، ثم إنه قال بعد ذلك مباشرة: "حدث عنه -يعني يونس بن حبيب- بالمسند عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس". هذا إقرار من ابن نقطة أن المسند كان بين يدي يونس بن حبيب.
2 - لم يعرج أحد ممن نقل هذا القول باسم ذاك الحافظ الخراساني المتأخر والذي نسب إليه بتجميعه "لمسند" الطيالسي.
3 - من تتبع أقوال العلماء ممن تكلموا على "مسند" الطيالسي عَلِمَ عِلْم اليقين أن "المسند" كان بين يدي يونس بن حبيب وأنه كان مصنفاً في حياته، ومن هذه الأقوال:
أ- قال ابن مردويه في "تاريخ أصبهان" -التقييد ص 88 - : "محمد بن علي بن محمد الجارود أبو بكر…روى "المسند" عن يونس بن حبيب يعني مسند أبي داود الطيالسي".
ب- وكذلك قال أبو الشيخ في طبقاته (3/ 579) في ترجمته ابن الجارود "سمع المسند من يونس بن حبيب".
ج- وقال أبو الشيخ في طبقاته (4/ 299) في ترجمته محمد بن إسماعيل بن سمويه: "وعنده عن يونس بن حبيب المسند".
د- وقال ابن نقطة في التقييد (314) لما ترجم لابن فارس "حدث عن يونس بن حبيب بمسند أبي داود الطيالسي".
ففي هذا الأقوال كلها دليل -لا شك فيه ولا ريب- أن المسند كان بين يدي يونس بن حبيب، وأنه كان يحدث به، وسمعه منه الكثيرون.
وإذا انضاف إلى هذا الدليل ما سبق بيانه في الأقوال الثلاثة -سالفة الذكر- تبين لنا –حقيقة- أن "مسند" الطيالسي هو من تصنيف يونس بن حبيب راوية أبي داود الطيالسي.
هذا وإني أرجو من إخواني الأفاضل أهل الحديث من كان عنده مزيد علم عما ذكرناه فليفدنا به مأجوراً إن شاء الله تعالى.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
¥(3/295)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 01 - 03, 12:49 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[05 - 01 - 03, 02:30 م]ـ
بارك الله فيك ..
لكن كأنّ بعض كلامهم يدلُّ على ان الطيالسي قد صنّف حديثه -كغيره ممن سبقه-، وانفرد بترتيبه على المسانيد، وأما يونس، فرواه، ولكن الباقي من مسند أبي داود، هو ما رواه يونس، وكأنّه اشتهر به بعد ذلك ..
والموضوع لا يحتاج إلى مزيد بحثٍ عما نقلتَ وفّقك الله .. لكن ربّما احتاج مزيد تأمّل
ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 01 - 03, 03:27 م]ـ
كنت أود أن أقول كقول .. بارك الله فيه.
فإن هذا القول لا يستلزم أي منافاة لقول ابن أبي حاتم، فقد يكون يونس زاد زوائد على تصنيف شيخه، ولا يبعد أن أبا داود نفسه ابتدأه إلا أنه لم يتمه؛ فأتمه يونس من بعده، وفي هذا القول جمع للأقوال في ظني، خصوصاً وأن أكثرهم لم يذكر يونس، ومن ذكره منهم لم يصرح بأنه هو المصنف ..
والله أعلم ..
ولو بقي الأمر على الظن دون الجزم في هذا؛؛ فجيد ...
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[06 - 01 - 03, 06:35 م]ـ
هذا من غريب ما قرأت .. وليس بجديد علي ما قيل أن مسند الطيالسي ليس له ... ولكن أتفكر بأنه هل غاب ذلك عن ابن حجر ... ؟ الله أعلم ... ومع مراجعة المطالب العالية له تجده يقر أنه مسند الطيالسي بعزوه له فيه ... والله أعلم.
ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[10 - 01 - 03, 04:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام أصحاب التعليقات الثلاث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا لهتمامكم وتعليقكم على مقالتي، وأرجو من الله تعالى أن يوفقنا جميعًا للصواب في القول والعمل
وبعد: فهذا هو الرد على تعقباتكم:
التعليق الأول:
قولك: ((أن الطيالسن قد صنف حديثه كغيره ممن سبقه، وانفرد بترتيبه على المسانيد))
قلت: فمن هذا الذي سبق الإمام الطيالسي في التصنيف، ولا سيما على هذا الوجه المرتب المنظم لترتيب المسانيد، والتي خرج بها مسند الطيالسي، هذا الترتيب، وهذا التنظيم لم يعرف إلا بعد زمن الطيالسي، حيث أنه في زمنه - رحمه الله - كان الاعتماد على الرواية دون التصنيف.
قولك: ((وأما يونس فرواه، ولكن الباقي من مسند أبي داود هو ما رواه يونس))
قلت: حقيقة أنا لم أفهم كلامك جيدًا، حيث أنه غير منسق، ولعلك تريد - أخي الكريم - أن بعض المسند هو من تصنيف أبي داود، والآخر منه من صنع يونس، فإن كان هذا هو مقصدك، فأنا لم أسمع من قال بذلك من قبل، وهذا أمر يحتاج إلى بينة واضحة.
وجزاكم الله خيرا
------------------------
الرد على التعليق الثاني: (بو الوليد)
قول الأخ الكريم: ((فإن هذا القول لا يستلزم أي منافاة لقول ابن أبي حاتم، فقد يكون يونس زاد زوائد على تصنيف شيخه))
قلت: هذا كلام غير صحيح بالمرة، حيث أن حقيقة الزوائد هي إضافات جديدة يضفها راوية الكتاب عن شيخه من غير طريق شيخه، بل عن شيوخ آخرين، كما هو الحال في زوائد عبدالله بن أحمد بن حنبل، فإنها من غير طريق والده - رضي الله عنه - ولو كانت من طريق أبيه، لكانت من نفس صلب الكتاب، فإذا علمت هذا فاعلم أن كلتا الروايتين التي تكلم عليهما ابن أبي حاتم وأقره والده عليه هي من مرويات يونس عن أبي داود نفسه وليس عن شيخ آخر حتى نقول أنها من الزاوئد.
قول الأخ: ((خصوصا وأن أكثرهم لم يذكر يونس، ومن ذكره منهم لم يصرح بأنه هو المصنف))
قلت: لما كانت جل مرويات المسند هي من مرويات الطيالسي، نسبه الأئمة إليه، ومجرد النسبة فقط لا تدل على أنه هو مؤلفه، ومن امثلة ذلك مسند الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - نسبه أغلب الأئمة اليه إلا أنه ليس هو مصنفه على ما سيأتي بيانه في الرد على التعليق الثالث.
وجزاكم الله خيرا
--------------------------------
الرد على التعليق الثالث: (أبو عبد العزيز)
قول الأخ الكريم: ((ولكن أتفكر هل غاب ذلك عن ابن حجر؟ الله أعلم ... ومع مراجعة المطالب العالية له تجده يقر أنه مسند الطيالسي بعزوه له فيه))
قلت: ليس مجرد عزو الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - فيه إثبات ان المسند هو للطيالسي، فقد عزا في إتحاف المهرة له مرويات مسند الشافعي- وكان أحد مصادر الإتحاف - للإمام الشافعي نفسه، وليس مسند الشافعي من تصنيفه، فقد قال الأمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (12/ 589): ((المسند للشافعي انتقاه أبو العباس الأصم، من كتاب الأم لينشط لروايته للرحالة، وإلا فالشافعي رحمه الله لم يؤلف
مسندا))
وقال الحافظ ابن حجر - نفسه - في كتابه ((تعجيل المنفعة)) (1/ 238): ((ثم إن الشافعي لم يعمل هذا المسند، وإنما التقطه بعض النيسابوريين من الأم وغيرها من مسموعات أبي العباس الأصم التي كان انفرد بروايتها عن الربيع، وبقي من حديث الشافعي شيئ كثير لم يقع في هذا المسند .... إلخ))
ومع ذلك كله تجد أن الحافظ ابن حجر جعل مسند الشافعي أحد المصادر الأساسية لكتابه إتحاف المهرة، ويعزو كل حديث جاء في مسند الشافعي للإمام الشافعي نفسه.
فهل يقال بعد ذلك: ان مجرد عزو الحافظ ابن حجر لإحاديث مسند الشافعي للإمام الشافعي هو إقرار من الحافظ أن الشافعي هو الذي صنفه؟
وهناك الكثير مثل هذا المثال، ولكن ما ذكرته فيه الكفاية.
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥(3/296)
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[12 - 01 - 03, 02:52 ص]ـ
لي رد وباختصار على ما قيل، بعدما وجدت أن ابن حجر يقر أنه مسند الطيالسي؛ ولكن إجحاف بحق الموضوع أن أرد على ذلك فقط فرأيت أن آخذ الموضوع برمته وبنقاط سريعة فأقول:
ـ إن الذي بين أيدينا هو ما وصلنا من مسند الطيالسي برواية يونس بن حبيب. ويونس بن حبيب هو المحدث الحجة أبو بشر العجلي مولاهم الأصبهاني، وأبو داود الطيالسي حدث بأصبهان أربعين ألف حديث وليس معه كتاب، ويونس بن حبيب سمع عدة مجالس مفرقة، فهي المسند الذي وقع لنا. والذي كان بيده مسند الطيالسي هو ابن حبيب.
ـ وإن كان جمعه ابن حبيب عن الطيالسي، فإنه جاء به مختصر. وهذا لا يقلل من قوة قول: إنه للطيالسي بل يزيده تأكيداً، وأن الذي وصلنا ليس هو مسند الطيالسي بكامله. وهذا بالضبط كالذي وقع في مسند أبي يعلى، فالذي بين أيدينا منه هو مختصر برواية غير الموجودة عند الأصبهانية، وعند أصبهان أكبر بكثير كما قال الذهبي. كما يؤكد ذلك قول الذهبي في تاريخ الإسلام: روى ـ أي يونس بن حبيب ـ عن أبي داود الطيالسي جملة كثيرة من المسند. وفي السير قال: مسنداً في مجلد كبير. بل وساق الذهبي بإسناده في ترجمة الطيالسي حديثاً ليست من رواية يونس بن حبيب عنه، وكذا إشارة إلى زوائد ابن حبيب عن المسند. هذا وقد كتب على الصفحة الأولى من المسند، ما يلي: فيه 2767 حديث، وقد ضاع الباقي وهو أكثر من 25 ألف حيث كان ثلاثين ألفاً.
ـ ابن حبيب عرف بصاحبه أبي داود الطيالسي وليس العكس، بل لو قلت وقتذاك صاحب المسند، فإنك تعني أي صاحب مسند أبي داود الطيالسي. ولهذا لا اختلاف في قول ابن حبان أنه صاحب مسند أبي داود الطيالسي. فابن حبيب هو وحده الذي يرويه عنه المسند. بل هذا تأكيد من ابن حبان أن لا مسند عن أبي الطيالسي يذكر غير رواية ابن حبيب عنه. هذا ولو كان يعتمد ابن حبان قوله على ابن أبي حاتم.
ـ أما ابن أبي حاتم فإنه حدث عن أبي داود الطيالسي بواسطة ابن حبيب. وذلك أنه كتب عنه بأصبهان قال: وهو ثقة. فابن حبيب شيخ ابن أبي حاتم، ولذلك لا يقول هو في كتبه رواه أبو داود بل يسبقه بقوله رواه يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي، وذلك تأكيداً على رواية ابن حبيب للمسند لا نفياً أنه ليس من مسند الطيالسي. أما القول في العلل: أدخله يونس بن حبيب في كتاب مسند. وهذا لا يخالف أيضاً لأنه هو صاحب مسند وقته، المسند الأول: مسند الطيالسي. وعندي أنه تلقاه منه ابن فارس وعنه أبو نعيم الذي قال: صنف أبو مسعود الرازي ليونس بن حبيب مسند أبي داود. وهذا يؤكد الكلام أن يونس بن حبيب ليس له أن يصنف ذا المسند، فاستعان بغيره لكبر حجم مسند الطيالسي، وسبق ذكر أن الطيالسي حدث بأصبهان نحو أربعين ألف حديث.
ـ أهل الحديث بما فيهم الذهبي الذي وضعته ضمن من يذكر أن ذا المسند لابن حبيب أو من تصنيفه!!، وهو الذهبي، نجده يخرج الحديث وينسبه للطيالسي في مسنده ولا يذكر ابن حبيب كما في كتبه، وكذا سائر أهل تخريج الأحاديث حتى يومنا. بل إن الذهبي قال في تاريخ الإسلام: وقد سمعنا مسند أبي داود من أصحاب ابن خليل الآدمي الحافظ.
ـ المقارنة بينه وبين مسند الشافعي لا تستقيم بل بعيدة كل البعد، حيث إن شاهد كلام ابن حجر في تعجيل المنفعة يقصد أن لكل مذهب من المذاهب الأربعة مسند يحتج به في مذهبهم وما صح عندهم من الأحاديث ما يعتمد عليها في مذهب كل واحد منهم، وكان الحديث عن مسند الشافعي بروايته تلك. فابن حجر ـ ولا يخفى عليك ـ يعي ذلك، والعزو للشافعي يكون في الأم أو المختصر وأنه عند تخريجه لحديث في مسند الطيالسي يعزوه له ويقول: رواه الطيالسي في مسنده أما الآخر فلا. إن لم يقل وقع لنا بعلو فيه. حيث إن مسند الطيالسي من مرويات ابن حجر، وقد تكلم في عدة روايات من مسند الطيالسي تحدث عنها تخريجاً، بل وعمل كتاباً مستقلاً في ترتيب مسند الطيالسي، وراجع إن شئت ما كتبه تلميذه السخاوي في ترجمة ابن حجر. فعلامة كالحافظ ابن حجر خدم كتاب مسند الطيالسي وقرأه على مشايخه واستخرج زوائده بل وعمل له ترتيباً مستقلاً … أشك أنه فاته ذلك، حتى إنه يستشهد بذلك قوله: ورويناه في مسند الطيالسي. أو كما يقول: وقع لنا بعلو في مسند
¥(3/297)
الطيالسي. وكتبه مليئة بذلك كما في الفتح والإصابة والتغليق وغيرها. بل وأقر بترتيبه على الصحابة كما في مقدمة المطالب العالية.
ـ وجملة القول أن المسند الذي بين أيدينا هو مسند الطيالسي برواية يونس بن حبيب وإن لم يكن كاملاً، فهذا الذي وقع لنا.
والله المستعان
ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 12:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
# (حذف) #
الأخ صاحب التعليق الثالث –هدانا الله وإياه– السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو ثاني ردي على تعليقك الثاني، ولما قرأت تعليقك هذا تبين لي عدة نقاط، أجملها في النقاط الآتية، ومنها سيكون الرد إن شاء الله تعالى، وهذه النقاط هي:
# (حذف) #
والآن أبين لك مجمل ما ذكرته في النقاط سابقة الذكر:
1 - أما النقطة الأولى، وهي: # (حذف) #
أ- حيث [ذكرت] في ردك الأول والثاني أن الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى – [يقر] أن الإمام أبا داود الطيالسي – رحمه الله تعالى – هو الذي صنفه، بمجرد عزوه أحاديثه إليه، وهذا فيه تقول على الحافظ بما لم يقوله أو يصرح به، فالإقرار لايكون إلا بقول صريح لا لبس فيه أن أبا داود هو الذي صنفه، وهذا مما لم نجده من الحافظ ابن حجر ولا من غيره، فمقصود الحافظ بعزو الحديث لأبي داود الطيالسي أن هذا الحديث بعينه هو من مرويات أبي داود نفسه، وأما كون المسند له من جمعه وترتيبه بالطريقة التي وصلت إلينا فلا.
فالأحاديث هي أحاديث ومرويات أبي داود، والجمع والترتيب والتصنيف، هو من صنع يونس بن حبيب، ولذلك عندما يعزو أي إمام من الأئمة لحديث ما في هذا المسند، فينسب العزو إلى الإمام أبي داودنفسه لأنه هو صاحب هذه المرويات، وعندما ينسب الوهم في طريقة التصنيف بأن يكون موضع حديث ما في مسند صحابي معين والصواب أن يكون هذا الحديث موضعه في مسند صحابي آخر، فينسب الوهم حينئذ إلى يونس ابن حبيب؛ لأنه هو الذي جمعه ورتبه، وهذا هو الواقع بالفعل، فلما أورد يونس بن حبيب حديث أبي أيوب الأزدي وظن يونس أن أبا أيوب هذا هو الأنصاري – رضي الله عنهما – فأدخله خطأً في مسند أبي أيوب الأنصاري، تعقبه الإمام ابن أبي حاتم في العلل (2/ 288) بقوله:
((ولم يفهم يونس بن حبيب أن أبا أيوب الأزدي هو العتكي، فأدخله في مسند أبي أيوب الأنصاري)) والحديث في مسند الطيالسي (5/ص 81 رقم:596).
فإذا كان أبو داود هو الذي صنف وجمع ورتب هذا المسند، ويونس هو الذي رواه عن أبي داو فحسب، فلماذا يُخطئ ابنُ أبي حاتم يونسَ بن حبيب، وما ذنب يونس حينئذ في ذلك؟!!
وكذلك قال ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل (5/ 273 رقم 1293) لما ترجم لعبد الرحمن بن علقمة الثقفي:
((أدخله يونس بن حبيب في كتاب – وفي نسخة من الجرح: مسند – الوحدان، فأخبرت أبي بذلك فقال: هو تابعي، ليست له صحبه))، فأنت ترى أن الإمام أبا داود روى حديثًا من رواية عبد الرحمن بن علقمة الثقفي، فظنه يونس أنه من الصحابة، فجعل له مسندًا خاصًا به في مسند أبي داود، فخطأه الإمام الكبير أبو حاتم، في كونه تابعيًا، فروايته حينئذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، ولا يصح أن يذكر في الكتاب الذي هو موضوعه: مرويات الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإدخاله في مسانيد الصحابة من قبل يونس _ كما صرح به ابن أبي حاتم وأقره عليه والده الإمام أبو حاتم _ من أوهام يونس، فلو كان أبو داود هو الذي صنفه، فما دخل يونس حينئذٍ ها هنا؟! أم أن هذين الإمامين الكبيرين يطلقان الأحكام هكذا جزافًا، فنضرب بكلاهما حينئذ عرض الحائط، ونأخذ بكلامك أنت!!!
وهذين المثالين ذكرتهما في سياق أدلتي أن الذي صنف المسند هو يونس بن حبيب# (حذف) #.
# (حذف) # ذكرت في أول أدلة بحثي هذا، أن الحافظ ابن حجر – رحمه الله – ذكر كلام ابن أبي حاتم، وأبيه – سابق الذكر- في كتاب الإصابة (4/ 173)، ولم يعلق عليهما بشيئ، وفي هذا إقرار ضمني من الحافظ أن يونس هو الذي صنفه، لاكما [ذكرت] أنت بغير حق أن الحافظ يقر المسند من تصنيف أبي داود # (حذف) #.
¥(3/298)
ب- قولك في نهاية ردك أن الحافظ أورد مسند الطيالسي في المطالب العالية، ويعزو الحديث إليه: ((بل [وأقر]_ يعني ابن حجر_ بترتيبه على الصحابة كما في مقدمة المطالب العالية))، إن كنت تريد بكلامك هذا أن الحافظ أقر أن مسند الطيالسي مرتب على الصحابة، فهذا أمر معلوم يدركه من يحبو في هذا العلم الشريف أن المسانيد كلها مصنفة على ترتيب الصحابة – رضي الله عنهم أجمعين - فلا فائدة في ذكره هاهنا # (حذف) #.
2 - النقطة الثانية: # (حذف) #
# (حذف) # عبارة ابن حبان في ثقاته: (9/ 291): حيث قال -رحمه الله تعالى _ لما ترجم ليونس بن حبيب: ((حدثنا عنه عبدالرحمن بن أبي حاتم، ونسبه لنا، وصاحب مسند أبي داود الطيالسي))، # (حذف) # فإن كلمة: ((صاحب كتاب كذا)) تعني عند ابن حبان أن المقول فيه هذا الكلام هو المؤلف بعينه، ومثال ذلك: قول ابن حبان في ترجمة الخليل بن أحمد الفراهيدي من ثقاته (8/ 229 - 230): ((الخليل ابن أحمد الفراهيدي ... صاحب العروض وكتاب العين)).
ثم قال في نفس الصفحة: ((الخليل بن أحمد البصري، وليس هذا بصاحب كتاب العين)) فعلم من ذلك أن كلمة: ((صاحب)) عند ابن حبان تعني أن من قال فيه هكذا هو مؤلف الكتاب الذي نسبه إليه.
# (حذف) #
3 - النقطة الثالثة: # (حذف) #
حيث أخذت تترجم لكل من الإمام أبي داود الطيالسي، وتلميذه ابن حبيب، فما صلة ذلك بموضوعنا # (حذف) #.
4 - النقطة الرابعة: # (حذف) #
وذلك في النقاط التالية:
أ – قلتُ في أصل مبحثي: [((وثمة دليل آخر – قطعي – يثبت أن المسند هو من تصنيف يونس بن حبيب:
وهو ما جاء في المسند (ص174 رقم:1238): ((حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، حدثنا يونس بن حبيب قال: أحاديث حارثة بن وهب – رضي الله عنه – حدثنا أبو داود الطيالسي .... )) وكذلك في المسند (ص346 رقم:2650): (( ... ثنا أبو بشر يونس بن حبيب قال: أبو العالية الريحاني عن ابن عباس – رضي الله عنهما – حدثنا أبو داود ... )) ففي هذين الموضعين ترى أن يونس بن حبيب هو الذي صرح بأسماء الصحابة الذين سيورد لهم أحاديثهم فيما رواه عن شيخه أبي داود الطيالسي))].
# (حذف) #
ب-[ذكرتُ] في أصل مبحثي من كلام الإمامين ابن نقطة في التقييد- نقلاً عن غيره-، والسيوطي في التدريب، والحافظ الكتاني في الرسالة المستطرفة: من أن المسند ليس من تصنيف أبي داود الطياليسي# (حذف) #.
5 - النقطة الخامسة: # (حذف) #
وهذه الفقرة محصورة في النقاط الآتي ذكرها:
أ- استدلاك بأن المسند الذي وصل إلينا مختصرًا بدليل أن الإمام الذهبي
روى حديثًا لأبي داود من غير طريق يونس بن حبيب، وهذا كلام [غير صحيح]، فهل إذا روى أي إمام من أصحاب التصانيف حديثًا ليس في أحد مصنفاته يكون هذا التصنيف مختصرًا؟ ولو كان استدلاك هذا صحيحًا لكان موطأ الإمام مالك، وسنن أبي داود، وسنن النسائي كلها مختصرات، وأن أصولها قد فقدت! حيث روى الأئمة كثير من أحاديث هؤلاء الأئمة الثلاث وليست هذه المرويات في تصانيفهم:
فأما الإمام مالك، فقد روى من طريقه الإمام البيهقي حديثًا في سننه الكبرى (3/ 45)، وقال: ((رواه مالك خارج الموطأ)).
ونقل السيوطي في التدريب (1/ 81) نقلاً عن الحافظ ابن حجر قوله: ((فلا شك أن عند كثير من أصحاب مالك من حديثه خارج الموطأ ما ليس عند الشافعي)).
فهل يقال بعد ذلك أن موطأ مالك مختصر؟!
وأما سنن أبي داود السجستاني، فقد روى البيهقي في الشعب (1/ 482) قال: ((أخبرنا أبو علي الروذباري خارج السنن، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود ... )).
وقال الإمام الذهبي في المغني (رقم714): ((إسماعيل بن مسعدة، روى عنه أبو داود خارج السنن)) وقال أيضًا في المصدر السابق (رقم457): ((عمر بن هشام الخريبي روى عنه أبو داود خارج السنن)).
فهل يقال أن سنن أبي داود مختصرة؟
وأما النسائي: فقد قال الذهبي في التذكرة (2/ 479): ((سعيد بن نصير روى عنه النسائي، خارج السنن)).
وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب (9/ 225): ((محمد بن عبد الله بن أبي حامد الطرسوسي روى عنه النسائي لكنه خارج السنن)).
فهل يقال بعد ذلك أن كل هذه المصنفات سابقة الذكر مختصرة، وأن أصلها لم يصل إلينا؟
ب- قولك أن يونس بن حبيب اختصر مسند أبي داود الطيالسي، وأن عدد المسند كان ثلاثين ألفًا، وقد فقد معظمه وهو أكثر من 25 ألف حديث؟
أقول: ما دليلك على ذلك؟ # (حذف) #
# (حذف) #
نعم؛ المسند المطبوع والذي بأيدينا ليس كاملاً، حيث طبع قسم منه فقط، فقد ذكر الدكتور يوسف المرعشلي في تحقيقه لكتاب ((المجمع المؤسس)) للحافظ ابن حجر ((2/ 116)) أنه اطلع على عدة مخطوطات من مسند أبي داود الطيالسي، ثم قال: ((طبع قسم منه في حيدر آباد ... )) فهذا دليل على أنه اطلع على كل ما صنفه يونس بن حبيب
مما سمعه يونس بن حبيب وجعله على طريقة المسانيد.
# (حذف) #
والآن أورد لإخواني الكرام قولين لكبار أئمة هذا الشأن تثبت بطلان دعوى الإختصار، أو الفقدان:
القول الأول: وهو من قول الإمام الذهبي – رحمه الله تعالى – حيث قال في السير (9/ 382): ((سمع يونس بن حبيب عدة مجالس مفرقة، فهي ((المسند)) الذي وقع إلينا)).
القول الثاني: وهو من قول الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى – حيث قال في مقدمة المطالب العالية: (1/ 3 - 4): ((وعنيت بالمشهورات الأصول الستة، ومسند أحمد، والمسندات ما رتب على مسانيد الصحابة، وقد وقع منها ثمانية كاملات، وهي لأبي داود الطيالسي ... )).
# (حذف) #
تنبيه هام: ردي هذا هو آخر ما سوف أكتبه حول هذا الموضوع، ولن أجيب على أي تعليق آخر بشأن ما كتبته هاهنا إن شاء الله تعالى.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
وكتب: خليل بن محمد العربي(3/299)
للمناقشة: أصول الحكم على الآثار الموقوفة
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[06 - 01 - 03, 02:53 ص]ـ
الإخوة الكرام:
كثيراً ما يحتاج الباحث إلى معرفة الحكم على أثر لصحابيّ أو تابعيّ.
فما هي شروط الصحّة في مثل هذه الآثار؟
وهل الخلو من العلّة والشذوذ شرط في تصحيحها؟
وما العمل عندما لا نجد لأهل العلم المتقدّمين كلاماً في صحّة الأثر الموقوف وضعفه (وهو كثير) ... هل نكتفي بظاهر السند؟
وماذا لو عُلم عن تلامذة الصحابي عملهم بمقتضى أثر موقوف على ذلك الصحابي ... هل في ذلك تصحيح للأثر الموقوف؟
علماً بأنّني رأيت المشايخ: الألباني وآل الشيخ والطريفي قد اقتصروا في الحكم على آثار (منار السبيل) بظاهر السند.
والموضوع مفتوح للمناقشة من الجميع ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 01 - 03, 10:07 ص]ـ
أخي الشيخ هيثم
حياك الله الله وجزاك خيراً على فتح هذا الموضوع المفيد
أقول: لقد ذكر العلامة ابن القيم في كتابه "الفروسية" أمثلة لإعلال الفقهاء للآثار الموقوفة. فعلى سبيل المثال لا يقبل المالكية ما يتفرد بروايته الوليد بن مسلم عن مالك، رغم أنه ثقة. لكن لو أتى بشيء غريب تفرد به عن أصحاب مالك الملازمين له، تجدهم يعتبرون روايته شاذة.
أيضاً هناك قضية الإرسال، أرى أن يكون فيها تساهل بعض الشيء بالآثار الموقوفة. فمثلاً نقبل ما يذكره أبو حنيفة عن إبراهيم لأنه من أكثر الناس عناية بجمع فقهه وغالب روايته عنه عن شيخه حماد (تلميذ إبراهيم).
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[06 - 01 - 03, 06:13 م]ـ
جزاكما الله خيراً وبارك فيكما.
أرجو من بقيّة الإخوة المشاركة.
وليتك (أخي صلاح) تتكرّم بكتابة الآثار التي حسنها البخاري وأحمد وفيها مجاهيل.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[06 - 01 - 03, 09:31 م]ـ
فائدة نفيسة في الحكم على الآثار الموقوفة ..
وردت عند الكلام عن مخالفة أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، لأصحاب أبيه في بعض الفتاوى، وهل يقدح ذلك في روايته عن أبيه؟
فذكر الشيخ العبّاديّ حفظه الله -وهو من أهل البصر بالعلل، والاستقراء التام - .. أن ذلك لا يستقيم لوجهين:
الأول: أنَّ الآثار، لا يحكم فيها بالتغليط للمخالفة مطلقًا، بل ينكر ذلك إذا كثر جدًّا، بحيثُ يدلُّ على أن المخالفة غلط منه، لا اختلاف في اجتهاد الشيخ، وأنّ الغلط من حفظ الراوي.
الثاني: أن الرجل قد يفتي أهل بيته بما لا يفتي به غيره، فلا يلزم المخالفة، إذا نقل أصحابه غير ما ينقل أهل بيته.
هذا معنى كلامه مع شيء من تصرف وزيادة.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[06 - 01 - 03, 10:29 م]ـ
الأخ الفاضل: هيثم حمدان ... وفقه الله
أشكركم على قتح هذا الموضوع القيِّم؛ فهو موضوع جيِّد؛ لكنه يحتاج إلى توثيق في النقل، إلى ضبط وتأصيل، ومحاولة سبك منهجية عامة من خلال النظر في تصرُّفات النقَّاد - إن وجدت -.
ذلك أنَّ اطلاق القول بالتساهل مع الآثار ليس بجيِّدٍ ولا أُراه عمل المحدِّثين؛ لأنَّه سيدخل في ضمن هذ الاطلاق الآثار المروية عن الصحابة والتابعين المتعلِّقة بالعقيدة؛ كالتأويل المنقول زعماً عن بعض السلف!!
* فهل - وهذا خاطرٌ حسبُ - يا ترى كان السلف يتعاملون مع هذه الآثار إن كان قد ثبت تساهلهم فيها = أقول هل كانوا يتاملون معها كما يُتعامل مع الحديث الضعيف (؟!) إذا كان في التفسير أو التاريخ أو ...
أم أنَّ الأمر على إطلاقه فيبقى أن ننظر إذن إلى قيدٍ آخر يخرج به ما قد يروي من الآثار (الخفيفة) الضعف في مجال العقيدة.
في نظري (القاصر) .. الأمر ما زال يحتاج إلى تأصيل وبحث واسع؟!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[07 - 01 - 03, 05:19 م]ـ
للتنشيط!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 12:10 ص]ـ
** (ذكر أمثلةٍ لمنهج بعض الأئمة في تضعيفهم لآثار الصحابة) **
1 - طريقة الشافعي في ردِّه وتضعيفه لبعض آثار الصحابة بالجهالة:
* قال البيهقي في المعرفة (1/ 485): ((قال الشافعي: ((وقد اعتمد بعض الناس في ذلك على أثر ورد عن ابن عباس رضي الله عنه))؛ ثم أخرج البيهقي من طريق الدارقطني بسنده ... عن أبي حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس رضي الله عنه - فيمن نسي المضمضة والاستنشاق - قال: (لا يعيد إلا أن يكون جنباً).
¥(3/300)
* ثم قال البيهقي: قال علي [أي: الدارقطني في سننه: 1/ 115]: ((ليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحديث)).
* قال أبو عمر السمرقندي: وتكملة كلام الدارقطني من الموضع السابق: (( ... ، عائشة بنت عجرد لا تقوم بها حجة)).
* ثم قال البيهقي: قال الشافعي في القديم: ((أثره الذي يعتمد عليه: عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس رضي الله عنه، وزعم أنَّ هذا أثر ثابت يترك به القياس، وهو يعيب علينا الأخذ بحديث بسرة في مس الذكر.
وعثمان بن راشد، وعائشة غير معروفين ببلدهما؛ فكيف يجوز لأحد أن يثبت ضعيفاً، مجهولاً، ويوهِّن قويَّاً معروفاً)).
===============================
2 - طريقة الدارقطني في ردِّه وتضعيفه لبعض آثار الصحابة بالإرسال، والجهالة:
* قال الدارقطني في سننه (1/ 89): ((نا جعفر نا موسى نا أبو بكر نا حفص بن غياث عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن مجاهد قال قال عبد الله: ((لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك)).
* قال الدارقطني عقبه: ((هذا مرسل، ولا يثبت)).
** قال أبو عمر: لأنَّ مجاهداً لم يلق ابن مسعود رضي الله عنه!
===============================
* وقال الدارقطني في سننه (1/ 251): حدثنا محمد بن أحمد بن صالح الأزدي ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ثنا يحيى بن آدم (ح) وحدثنا أبو بكر الشافعي وأحمد بن محمد بن زياد قالا حدثنا بن شاذان الجوهري ثنا معلى بن منصور قالا نا عبد الرحيم بن سليمان نا الشيباني عن العباس بن ذريح عن زياد بن عبد الله النخعي قال: ((كنا جلوسا مع علي رضي الله عنه في المسجد الأعظم والكوفة يومئذ أخصاص؛ فجاءه المؤذن؛ فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين للعصر؛ فقال: اجلس؛ فجلس ثم عاد، فقال ذلك؛ فقال علي رضي الله عنه: هذا الكلب يعلمنا بالسنة؟!
فقام علي رضي الله عنه؛ فصلى بنا العصر، ثم انصرفنا فرجعنا إلى المكان الذي كنا فيه جلوساً؛ فجثونا للركب لنزول الشمس للمغيب نترآها.
* قال الدارقطني عقبه: ((زياد بن عبد الله النخعي: مجهول؛ لم يرو عنه غير العباس بن ذريح))!
******************** (الخلاصة) ********************
* قال أبو عمر السمرقندي: فاستفدنا مما مضى من صنيع الشافعي والدارقطني، والبيهقي لهما بالتبع = ما يلي:
1 - أنَّهم يضعِّفون الأثر المروي عن الصحابة ويردُّونه لجهالة في راويه.
2 - أنهم يضعِّفون الأثر المروي عن الصحابة ويردُّونه لإرساله، وانقطاع إسناده.
-------------------------------
** يتبع مزيد من الأمثلة ... إن شاء الله.
ولكن .. نرجو المشاركة من الأخوة.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 01 - 03, 04:17 ص]ـ
3) أمثلة على تضعيف البيهقي لبعض الآثار لضعف في رواتها:
قال البيهقي (رحمه الله):
1) ... ثنا أبو بكر الهذلي عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس: إنّما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم فأمّا الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال.
قال علي: أبو بكر الهذلي ضعيف (1/ 23).
2) ... نا حاتم عن عيسى الخياط قال: قلت للشعبي: وأنا أعجب من اختلاف أبي هريرة وابن عمر، قال نافع عن بن عمر: دخلت بيت حفصة فحانت منى التفاتة فرأيت كنيف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مستقبل القبلة، وقال أبو هريرة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال الشعبي: صدقا جميعاً، أمّا قول أبي هريرة فهو في الصحراء أنّ لله عباداً ملائكة وجن يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم، وأمّا كنفهم هذه فإنما هو بيت يبنى لا قبلة فيه.
وهكذا رواه موسى بن داود وغيره عن حاتم بن إسماعيل إلا أن عيسى بن أبي عيسى الخياط هذا هو عيسى بن ميسرة ضعيف (1/ 93).
3) ... عن الحارث عن علي (رضي الله عنه) أنه قال: أيّما رجل دخل في الصلاة فأصابه رزّ في بطنه أو قيء أو رعاف فخشي أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليجعل يده على أنفه، فإن كان يريد أن يعتدّ بما قد مضى فلا يتكلم حتى يتوضأ، ثم يتمّ ما بقي، فإن تكلّم فليستقبل، وإن كان قد تشهد وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم، فقد تمت صلاته ...
... والحارث الأعور ضعيف وعاصم بن ضمرة غير قوي (2/ 256).
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 09:40 ص]ـ
¥(3/301)
أخي الفاضل: هيثم حمدان ... وفقه الله
أحسنتم .. بارك الله فيكم؛ ولكن ههنا (3) ثلاث ملاحظات خفيفة:
1 - أنَّ تعليل أثر ابن عباس بأبي بكر الهذلي هو من كلام الدرقطني لا البيهقي، إذ قال البيهقي (وهو: أحمد بن الحسين): قال علي (يعني: ابن عمر الدارقطني): ((أبو بكر الهذلي: ضعيف)).
* وهكذا هو بالنص في سنن الدارقطني (1/ 46).
* والبيهقي معروف عنه كثرة النقل عن الدارقطني في تضعيف الأحاديث وتعليلها، والخبر الذي ساقه إنما هو من طريق الدارقطني؛ إذ قال: ((أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه أنا [علي بن عمر الحافظ] ثنا محمد بن مخلد ... الخ))، وهو في سننه (1/ 46) كما تقدَّم.
2 - أنَّه يستفاد أيضاً من كلام البيهقي في الكبرى (1/ 23) قوله قبل إيراد هذا الأثر مباشرة: ((وقد روى أبو بكر الهذلي عن الزهري في هذا الحديث زيادة لم يتابعه عليها ثقة ... ))؛ ثم ساق الأثر المتقدِّم، وتضعيف الدارقطني لأبي بكر الهذلي.
* فيفهم من هذا أنَّ البيهقي يضعِّف الأثر إذا كان شاذاً (أو منكراً).
3 - وهذه (فائدةٌ نفيسة) أنَّ الامام يحيى بن معين قد أعلَّ هذا الأثر أيضاً.
* إذ ساق البيهقي عقب كلامه السالف مباشرة قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [يعني: الحاكم] نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد قال: قال يحيى بن معين: ((هذا الحديث ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: (أنه كره من الميتة لحمها؛ فأما السن والشعر والقد فلا بأس به).
قال يحيى [ابن معين]: أبو بكر الهذلي ليس بشيء)).
* قال أبو عمر: فيستفاد من كلام يحيى هذا أنه يضعِّف هذا الأثر بالنكارة والشذوذ؛ إذّْ قال: ((هذا الحديث ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلي))؛ أي: أنَّه تفرَّد به، وهو ليس بشيءٍ.
* فقولكم بارك الله فيكم: ((أمثلةٌ على تضعيف البيهقي لبعض الآثار لضعف في رواتها)) = أقول: ولوزدتم: يحيى بن معين والدراقطني لكان أولى؛ لأنَّ البيهقي لهما بالتبع.
* قال أبو عمر السمرقندي: فضفرنا بكلام لابن معين في إعلال هذا (الأثر) بالتفرُّد الذي لا يحتمل!
* والحمدلله رب العالمين.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 11:44 ص]ـ
** (ذكر أمثلةٍ لمنهج بعض الأئمة في تضعيفهم لآثار الصحابة) **
3 - في تضيعف الإمامين محمد بن إسماعيل البخاري وعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي لبعض طرق آثار الصحابة بالعلل:
* قال الترمذي في العلل الكبير (2/ 837 - 838): ((حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة نا محمد بن عبيدالله بن أبي مليكة عن القس بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: (من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الله وكله الله إلى الناس).
* قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث؛ فقال: أخطأ النضر؛ إنما روى هذا شعبة عن واقد بن محمد عن رجل عن ابن أبي مليكة.
وروى عثمان بن واقد عن ابيه عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة؛ وهذا أصحُّ.
وروى سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية بهذا الحديث)).
* وروى الترمذي في العلل الكبير (2/ 900 - 901) قال: ((حدثنا الحسن بن حمد الزعفراني نا عفان نا حفص بن غياث نا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رؤضي الله عنه في قول الله: ((ما قطعتم من لينة))؛ قال: اللينة: النخلة، و ((وليجزي الفاسقين))؛ قال استنزلهم من حصونم ... الخبر.
* قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه، واستغربه، وسمعه مني.
* وذاكرت بهذا الحديث عبدالله بن عبدالرحمن [هو: الدارمي]؛ فقال: أنا مروان بن معاوية عن حفص بن غياث [عن] حبيب بن أي عمرة [وفي المطبوعة: بن حبيب؟!] عن سعيد بن جبير؛ نحو هذا الحديث.
ولم يذكر ابن عباس)).
• قال أبو عمر السمرقندي: تنبيه: هناك المزيد - إن شاء الله –، ويكفي من القلادة ما أحاط العنق ..
• ولكن .. مَن قال بأنَّ من الأئمة (المتقدمين أو المتأخرين) = من تساهل في تصحيح الآثار أو تحسينها فلْيوثِّق النقل والمثال.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 03:05 م]ـ
¥(3/302)
(أمثلة لمنهج بعض الأئمة في تضعيفهم لآثار الصحابة: الدارقطني)
• قال أبو عمر السمرقندي: هذا مثال آخر.
• قال الدارقطني في سننه (1/ 209): ((حدثنا يزداد بن عبد الرحمن حدثنا أبو سعيد وعثمان حدثنا خالد بن حيان الرقي عن هارون بن زياد القشيري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: (الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر؛ فإن زاد فهي مستحاضة).
• [قال الدارقطني]: لم يروه عن الأعمش بهذا غير هارون بن زياد؛ وهو ضعيف الحديث.
وليس لهذا الحديث عند الكوفيين أصل عن الأعمش، والله أعلم)).
------------------------------------
• قال أبو عمر السمرقندي: حتى نعلم إلى ما يؤدِّي التساهل في الحكم على آثار الصحابة أضرب لكم هذا المثال العملي؛ المبني على ضعف الأثر الفائت:
• قال الكاساني في البدائع (1/ 290) ط/ دار الكتب العلمية!: ((وأما أكثر الحيض فعشرة أيام بلا خلاف بين أصحابنا)).
• وققد قال قبله (1/ 288 - 289): ((ولنا ما روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أقل ما يكون الحيض للجارية الثيب والبكر جميعا ثلاثة أيام وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام، وما زاد على العشرة فهو استحاضة) وهذا حديث مشهور (1).
وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعمران بن حصين وعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنهم = أنهم قالوا: (الحيض ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر).
(ولم يرو عن غيرهم خلافه فيكون إجماعاً)، والتقدير الشرعي يمنع أن يكون لغير المقدر حكم المقدر = وبه تبين أن الخبر المشهور و (الإجماع) خرجا بيانا للمذكور في الكتاب)) انتهى كلام الكاساني.
----------------------------------
• قال أبو عمر السمرقندي: هذا مثال واحدٌ فقط، والأمثلة عليه مدرارة متكاثرة، ومن شاء المزيد فلْينظر إلى صنيع الإمام الحجة أبي محمد ابن حزم الظاهري (طيب الله مثواه وقدَّس روحه) = يرى كيف يردُّ على من يتشبَّث بآثار الصحابة والتابعين فيضعِّف لهم إسنادها حتى لا يكون فيهم لهم مستمسك.
• قال أبو عمر: فالسؤال الذي ينبغي كذلك أن يطرح: لماذا نتعامل مع آثار الصحابة كما نتعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
• ولهذا أجوبة كثيرة، وكلام طويل، موعده في اللقاء القادم.
• ولكن .. أنا بانتظار أن يوثِّق لنا بعض الأخوة ما نقلوه عن بعض الأئمة تساهلهم في تحسين (أو تصحيح) بعض آثار الصحابة؛ لنبحث عن سببه وتوجيهه؛ لأنه شيءٌ غريبٌ؟!
=====================================
حاشية:
(1): قال أبو عمر السمرقندي: نعم هو مشهور عن الفقهاء؛ لكنه: ضعيف!
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 01 - 03, 05:21 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيراً أخي أبا عمر.
جهد مبارك أخي الفاضل.
يبدو أنّ هناك تشابهاً كبيراً بين منهج الأئمّة في الحكم على المرفوعات والموقوفات.
والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 08:07 م]ـ
قيل للشيخ المليباري:
س16/ ما رأيكم في التسامح في باب الأثار الموقوفة و ما دونها من حيث قبول رواية من تكلم فيه قليلا أو كان فيه سوء حفظ، بشروط و ضوابط / مثل أن لا تعارض شيئا ثابتا عن قائل الأثر أ و لا تكون مما يخالف أصلا ثابتا في أصل الشرع و هكذا؟
ج/ نعم الأمر كذلك فيما أرى. (الله أعلم).
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 10:22 م]ـ
أحسنتم، بارك الله فيكم
إذن فكلام الشيخ - وفقه الله - يؤيِّد (إن ثبت ما يوافقه من صنيع الأئمة) ما كان خاطراً في تعقيب سلف؛ على أنَّ تساهل الأئمة في الآثار (إن ثبت) فهو من باب تساهلهم في السير والتفسير و ...
فهو إذن من هذا الباب وليس شيئاً فرعياً جديداً.
ومما يتنبه إليه (على ضوء الأمثلة السابقة) أن لا يكون الأثر المتساهل في تحسينه - مثلاً - يتخذ أصلاً في باب من أبواب الفقه.
بمعنى أن لا يعلَّق إثبات الحكم الشرعي عليه؛ كما هو الشأن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلِّقة بالأحكام الشرعية.
* وأعود لأذكِّر بالسؤال المهم: لماذا يتعامل مع آثار الصحابة كما يتعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
¥(3/303)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[10 - 01 - 03, 11:18 م]ـ
••••••••••••••••• (بسم الله الرحمن الرحيم) ••••••••••••••••
• الحمدلله خير من ذكر، وأولى من شكر، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد
• قال أبو عمر السمرقندي (عامله الله بلطفه الخفي):
• ههنا الإجابة عن السؤال الذي طُرِح سلفاً: لماذا يتعامل مع آثار الصحابة كما يتعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
• الجواب عليه منبنٍ على معرفة الفصول الآتية.
• وهي معروفة مشهورة عند المبتدئين من طلبة العلم؛ بله جيِّدهم.
• وإنما أردت التنبيه والتذكير والربط؛ لما في هذه المباحث من تعلُّق مباشر بموضوعنا السالف.
• وقد كنت أوعزت إلى أحد الأخوة كتابة هذا المبحث غناءً عن الكتابة التي أنا مشغول عنها هذه الأيام.
• وهي من كتاب: معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة؛ لمؤلفه: محمد بن حسين الجيزاني، والواقع تحت عنوان: (قول الصحابي)؛ صفحة (221 - 227)؛ قال:
2 - قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة:
إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجةعلىبعض، ولم يجز للمجتهد بعدهم أن يقلد بعضهم، بل الواجب في هذه الحالة التخيرمن أقوالهم بحسب الدليل - عندالأكثر - ولايجوز الخروج عنها0
قال ابن تيمية: " وإن تنازعوا ردَّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجةمع مخالفةبعضهم له باتفاق العلماء ".
3 - قول الصحابي إذا انتشر و لم يخالف: قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة صار إجماعا وحجة عند جماهير العلماء.
قال ابن تيمية: " و أما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء".
4 - قول الصحابي فيما عدا ذلك " وهذاهوالمقصود بحثه في هذا المقام ": قول الصحابي إذا لم يخالفه أحدمن الصحابة ولم يشتهر بينهم أولم يعلم؛ هل اشتهر أولا، وكان للرأي فيه مجال = فقول الأئمة الأربعة وجمهور الأمة أنه حجة؛ خلافاً للمتكلمين.
قال ابن تيمية: "وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه، ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجُّون به؛ كأبي حنيفة، ومالك ,وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه، وفي مكتبه الجديدة الاحتنجاج بمثلل ذلك في غير موضع؛ ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم " .... الخ، المبحث.
-------------------------------------
• والخلاصة (والشاهد) مما تقدَّم: أنه (إن كان) قول الصحابي حجة؛ إما إجماعاً وإما لكونه قولاً لم يخالفه فيه أحد = لزم التثبُّت من ثبوته بسند صحيح؛ إذ ينبني العمل عليه والترك بالنظر إلى صحته من جهة الثبوت أو عدمه.
• والحمد لله رب العالمين.
ـ[البخاري]ــــــــ[12 - 01 - 03, 08:04 م]ـ
بارك الله فيكم على هذا النقاش
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[14 - 01 - 03, 06:23 م]ـ
((مثال لصنيع المتأخرين (المتساهلين في الحكم على الأسانيد) مع الآثار))
• قال أبو عمر السمرقندي: وهذا مثال يضاف إلى ما قبله من الأمثلة.
• ولكنه .. مثال على أدنى وجوه الحكم على أسانيد الآثار (من الناحية المنهجية)؛ وهو ما يصنعه المتأخرون؛ ممن عرف عنهم التساهل في الحكم على الأسانيد؛ كنور الدين الهيثمي.
• عن خالد بن معدان، قال: لقيتُ واثلة بن الأسقع في يوم عيد، فقلتُ: تقبَّل الله منّا ومنك؛ فقال: (نعم، تقبَّل الله منّا ومنك).
• أخرجه الطبراني في الكبير (22/ 52) من طريق حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه عن واثلة به.
• قال الهيثمي في المجمع (2/ 206): " رواه الطبراني في الكبير، وحبيب قال الذهبي: مجهول، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وأبوه لم أعرفه "؟!
• تنبيه هام: قد يقول قائلٌ: إنَّ ما نقلته عن الإمام الهيثمي لا يمثِّل حكماً على الإسناد؛ بل هو ذكر لحاله حسبُ، وهذه طريقته دوماً - أو غالباً - في كلامه على أسانيد الزوائد.
• فأجيب مقدَّماً: إنَّما أوردت المثال ليُعلمَ أنَّ الهيثمي - مع تساهله المعروف - صنع في بيان علل إسناد الأثر الموقوف كصنيعه مع إسناد الحديث المرفوع؛ سواءً بسواءً، وهذا دليل على انه لا يرى فرقاً في التعامل بينهما.
• وعليه فـ (قد) يقال: إن منهج المتأخرين والمتقدِّمين في ذا الباب سواء.
• وانتبهوا لكلمة (قد).
-------------------------
• الأخ الفاضل: البخاري ... جزاكم الله خيراً وبارك فيكم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[16 - 01 - 03, 06:05 م]ـ
ذكر الشيخ أبو إسحاق الحويني (حفظه الله) في مقدّمة تحقيقه لتفسير ابن كثير:
أنّه استشار الشيخين الألباني وبكر أبوزيد حول تطبيق قواعد المحدّثين على ما أُثِر عن الصحابة والتابعين من تفسير:
فأقرّاه على ذلك.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 01 - 03, 07:12 م]ـ
جزاكم الله خيراً
¥(3/304)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 03:11 م]ـ
(((((((آثار أعلَّها بعض المتأخرين: ابن الجوزي - الكاساني))))))))
• قال الكاساني في نصب الراية (3/ 199): ((أخرج الدارقطني في سننه عن داود الأودي عن الشعبي عن علي قال: ((لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم)) انتهى.
• قال ابن الجوزي في التحقيق [2/ 282]:
((قال ابن حبان [المجروحين: 1/ 289]: (داود الأودي ضعيف؛ كان يقول بالرجعة).
ثم إن الشعبي لم يسمع من علي)) انتهى.
• وأخرجه الدارقطني أيضا في الحدود؛ عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي؛ فذكره .. ، وجويبر - أيضاً -: ضعيف.
• وأخرجه أيضا من طريق آخر عن الضحاك بسنده؛ وفيه محمد بن مروان أبو جعفر؛ قال الذهبي: لا يكاد يعرف)). انتهى كلامه)).
• قال أبو عمر السمرقندي: انتهى كلام الكاساني.
• قال أبو عمر: ويستدرك عليه:
• إعلال الإمام أحمد لهذا الأثر:
• قال المرُّوذي في العلل / ط الهندية (ص/98): ((وسألته عن: داود بن يزيد الأودي؛ فقال هذا الزعافري، وهو عم ابن إدريس، سألوه عن حديث الشعبي: (لا يكون المهر أقل من عشرة)؛ فسأله شريك، فلقنه، فحدث به .. وضعَّفه)).
• يتبع إنشاء الله .. آثار أعلَّها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 03:02 م]ـ
(((((((((((((آثار أعلَّها الإمام أحمد بن حنبل))))))))))))))))
1 - قال المرُّوذي في العلل / الهندية (ص/108): وذكر [أحمد] عبدالله بن عثمان بن خثيم؛ فقال: روى عن عطاء في الطلاق ناسياً أنه يلزمه، وقد روي عن ابن جريج عن عطاء خلافه؟!
قلت: فكيف ابن خثيم؟ قال: ابن جريج أثبت منه.
• قال أبو عمر السمرقندي: فهذا أحمد بن حنبل يعلُّ هذا الأثر بالمخالفة.
2 - وقال المرُّوذي في العلل / الهندية (ص/109): ثنا أبو عبدالله أحمد بن حنبل قال: سمعت محمد بن جعفر الوركاني يقول: كنا عند هشيم؛ فقال له رجل: حدثنا سلمة الأحمر عن حماد عن إبراهيم قال: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرمون في المورد)، فقال هشيم: (دعونا من حديث الكذابين)، فتبسم أبو عبدالله، وقال: ليس من هذا شيء: وقال: قد رأيت سلمة.
• وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (9/ 131) من طريقه بمثله.
• وهو في العلل لعبدالله (2/ 53) ط وصي الله؛ وفيه زيادة قوله: ((قال أبي: وسلمة الأحمر ليس بشيء)).
• وأخرجه العقيلي في الضعفاء (2/ 147)، وابن عدي في الكامل (3/ 330) من طريق عبدالله.
• ثم أعاد ذكره عبدالله في العلل (2/ 528) ط وصي الله، بنحو ما ذكره المرُّوذي.
3 - وفي سؤالات أبي داود لأحمد (ص/317) قال: سمعت أحمد ذكر أبا شيبة، الذي يروي عنه عبَّاد بن العوَّام عن عكرمة: (أنَّ ابن عباس رضي الله عنه كان ينام بين جاريتين).
• قال: ((أبو شيبة هذا شيخ مجهول)).
• وأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 390) معلقاً؛ قال: (أبو شيبة روى عن عكرمة عن ابن عباس (أنه كان ينام بين جاريتين).
• روى عنه عباد بن العوام؛ سمعت أبى يقول ذلك ... ، وسئل أبو زرعة عن أبى شيبة المكى؛ فقال: روى عنه بن أبى زائدة وعباد بن العوام، ولا يعرف اسمه.
• قال أبو عمر السمرقندي: فهذا أحمد بن حنبل و (ابن أبي حاتم) يعلاَّن هذا الأثر بجهالة راويه.
• يتبع إنشاء الله ...
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 12:17 ص]ـ
((((((((((نماذج لآثار أعلَّها الإمام أبونعيم الأصبهاني))))))))))))
• وللفائدة: فإنَّ كتاب أبي نعيم (حلية الأولياء) ديوان لعلل الحديث، والتنبيه على الغرائب والأفراد من روايات الرواة.
1 - أخرج في حلية الأولياء (1/ 57) قال: حدثنا الحسين بن علي ثنا إبراهيم بن محمد ثنا محمود بن خداش ثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس بن مالك قال: قالت امرأة عثمان بن عفان حين قتلوه: (لقد قتلتموه، وإنه ليحيي الليلة بالقرآن في ركعة).
• قال أبو نعيم: كذا قال: (أنس بن مالك)، ورواه الناس فقالوا: (أنس بن سيرين).
• قال أبو عمر: هذا أثر معلٌّ في السيرة!
¥(3/305)
2 - وأخرج في حلية الأولياء (1/ 76) قال: حدثنا أبو بكر الطلحي ثنا محمد بن عبدالله الحضرمي ثنا عون بن سلام ثنا أبو مريم عن زبيد عن مهاجر بن عمير قال قال علي بن أبي طالب: ((إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل؛ فأما اتباع الهوى فيصد علن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون.
فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فان اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل)).
• قال أبو نعيم: ((رواه الثوري وجماعة عن زبيد مثله عن علي مرسلاً، ولم يذكروا مهاجر بن عمير، أفادني هذا الحديث الدارقطني عن شيخي، لم أكتبه إلا من هذا الوجه)).
• قال أبو عمر: هذا أثر معلٌّ في الرقاق والوعظ!
3 - وأخرج في الحلية (1/ 72)، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث ثنا الفضل بن الحباب الجمحي ثنا مسدد ثنا عبدالوارث بن سعيد عن محمد بن اسحاق [كذا؟ !] عن النعمان بن سعد قال: (كنت بالكوفة، في دار الإمارة، دار علي بن أبي طالب؛ إذ دخل علينا نوف بن عبدالله؛ فقال: يا أمير المؤمنين بالباب أربعون رجلاً من اليهود.
فقال علي: عليَّ بهم؛ فلما وقفوا بين يديه قالوا له: يا علي! صف لنا ربك هذا الذي في السماء؛ كيف هو؟ وكيف كان؟ ومتى كان؟ وعلى أي شيء هو؟
فاستوى عليٌّ جالساً، وقال: معشر اليهود اسمعوا مني، ولا تبالوا أن لا تسألوا أحداً غيري، إنَّ ربي عز وجل هو الأول لم يبد مما، ولا ممازج معما، ولا حال وهما، ولا شبح يتقصى، ولا محجوب فيحوى، ولا كان بعد أن لم يكن؛ فيقال: حادث بل جل أن يكيف المكيف للأشياء كيف كان بل لم يزل ولا يزول؛ لاختلاف الأزمان، ولا لتقلب شأن بعد شأن.
وكيف يوصف بالأشباح؟ وكيف ينعت بالألسن الفصاح؟ = من لم يكن في الأشياء فيقال بائن، ولم يبن عنها فيقال: كائن؛ بل هو بلا كيفية، وهو أقرب من حبل الوريد، وأبعد في الشبه من كل بعيد، لا يخفى عليه من عباده شخوص لحظة، ولا كرور لفظة، ولا ازدلاف رقوة، ولا انبساط خطوة، في غسق ليل داج ولا ادلاج، لا يتغشى عليه القمر المنير، ولا انبساط الشمس ذات النور بضوئهما في الكرور، ولا إقبال ليل مقبل، ولا إدبار نهار مدبر = إلا وهو محيط بما يريد من تكوينه؛ فهو العالم بكل مكان، وكل حين وأوان، وكل نهاية ومدة والأمد إلى الخلق مضروب، والحد إلى غيره منسوب لم يخلق الأشياء من أصول أولية، ولا بأوائل كانت قبله بدية؛ بل خلق ما خلق فأقام خلقه، وصوَّر ما صوَّر فأحسن صورته، توحّد في علوِّه؛ فليس لشيءٍ منه امتناع، ولا له بطاعة شيء من خلقه انتفاع، إجابته للداعين سريعة، والملائكة في السموات والأرضين له مطيعة، علمه بالأموات البائدين كعلمه بالأحياء المتقلبين، وعلمه بما في السموات العلى كعلمه بما في الأرض السفلى، وعلمه بكل شيء.
لا تحيره الأصوات، ولا تشغله اللغات، سميع للأصوات المختلفة؛ بلا جوارح له مؤتلفة، مدبر بصير، عالم بالأمور، حي قيوم سبحانه، كلم موسى تكليماً، بلا جوارح، ولا أدوات، ولا شفة، ولا لهوات، سبحانه وتعالى عن تكييف الصفات.
من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، ومن ذكر أن الأماكن به تحيط لزمته الحيرة والتخليط، بل هو المحيط بكل مكان.
فإن كنت صادقا أيها المتكلف لوصف الرحمن بخلاف التنزيل والبرهان = فصف لي جبريل وميكائيل واسرافيل، هيهات .. أتعجز عن صفة مخلوق مثلك، وتصف الخالق المعبود؟!
وأنت تدرك صفة رب الهيئة والأدوات؛ فكيف من لم تأخذه سنة ولا نوم، له ما في الأرضين والسموات، وما بينهما، وهو رب العرش العظيم؟!).
• قال أبو نعيم عقبه: ((هذا حديث غريب من حديث النعمان؛ كذا رواه ابن اسحاق عنه مرسلاً)).
• قال أبو عمر السمرقندي: هذا أثر غريب ضعيف، وفي إسناد المطبوع من الحلية تصحيف؛ من عبدالرحمن بن إسحاق أبو شيبة الكوفي، إلى محمد بن إسحاق.
• وعبدالرحمن هو الراوي عن النعمان بن سعد: ضعَّفوه، بل اتهم.
• قال ابن معين / رواية الدوري (3/ 391): (عبد الرحمن بن إسحاق صاحب النعمان بن سعد: ضعيف).
• وفي سؤالات أبي داود لأحمد (ص/287): ((سمعت أحمد قال: النعمان بن سعد الذي يحدث عن علي: مقارب الحديث لا بأس به، ولكن الشأن في عبد الرحمن بن إسحاق له أحاديث مناكير)).
• ويضاف إلى غرابة سنده = غرابة ألفاظه؛ ففي ذا الأثر (الغريب) ألفاظ غريبة حادثة؛ لم تكن في زمن الصحابة ولا في زمن أتباعهم؛ بل نشأت لدن المناطقة ومن ناظرهم من الكلاميين؟!
• يتبع .. إنشاء الله،،
ـ[أنور باشا]ــــــــ[26 - 01 - 03, 01:19 م]ـ
بحثٌ قيّم يا شيخَنا السمرقندي ..
و يا ليتكَ تضعهُ في ملفّ وورد لتعميم الفائدة ..
¥(3/306)
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[26 - 01 - 03, 01:29 م]ـ
نشركم جزيل الشكر على هذه الفوائد المنثورة يمنة ويسرة نسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقنا وإياكم للعمل بالسنة والآثار
ونحن متابعون معكم
ـ[النقّاد]ــــــــ[26 - 01 - 03, 02:41 م]ـ
الأخ الفاضل .. أبو عمر السمرقندي .. وباقي الإخوة الأفاضل ..
لا إخال أحدا من المنتسبين إلى علم الحديث , وربما غيرهم , يخالف
في أن الأئمة يقع منهم إعلال لروايات موقوفة ..
هذه قضية بدهية .. لا أرى أنها في حاجة لتقريرها إلى كل هذا الحشد
من الأمثلة ..
وأنت تعلم أن هذا بحر لا ساحل له ..
ومن ذا الذي ينازع في أن أئمة الحديث ربما أعلوا بعض الموقوفات؟!
موضع البحث الذي يحتاج إلى تحرير فعلاً .. ولم يحُم عليه أحد إلى الآن ..
هو .. متى يُعِلُّ الأئمة الموقوفات؟
وما مسالكهم في ذلك؟
وهل كانوا يطبقون عليها – باطّراد - قواعدهم بكل الصرامة التي
يطبقونها على المرفوعات؟
وهل لهم أقوال وعبارات نظرية تأصيلية – فيما تناثر من تصانيفهم –
تجلي هذه القضية؟
وعلى من يقول بوجود فرق بين منهج المحدثين في التعامل مع
المرفوعات والموقوفات أن يأتي – مبدئيّاً – بموقوفات صححها الآئمة
وقبلوها مع وجود علل فيها , أعلوا بمثلها أحاديث مرفوعة.
في نظري القاصر .. هذه هي الطريقة السليمة لتحرير هذه المسألة ..
والله أعلم ..
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 03:01 م]ـ
الأخوة الأفاضل: أبو عمر الناصر، وأنور باشا ... جزاكما الله خيراً، وما زلت مواصلاً.
أما الاقتراح بوضعه في ملف وورد فلا أرى الموضوع يستاهل لهذا.
الأخ الفاضل النقاد ... أحسنت بارك الله فيك، وهو نفس رأيي الذي طرحته في أوَّل تعقيب لي لو راجعته، فأنت تؤيدني فيما ذهبت إليه.
وأما ما ذكرته من حشد هائلٍ للآثار أعلها الأئمة فليس هو في الحقيقة حشداً بقدر ما هو ضرب أمثلةٍ انتقائية لإيضاح النظرية؛ وهي عدم وجود الفرق المتوهَّم؛ واختيار الأمثلة تمت بطريقة عشوائية.
ومما يوثِّق هذا أنَّ عندنا مجموعة من الأمثلة لكل إمام ممن تقدم ذكر أمثلة لهم في ذا الباب، ولا أرى ذكر جميع الأمثلة لعدم الجدوى، ولضياع الوقت.
ويكفي من ذلك كتاب الحلية؛ ففيه مئات الآثار المتنوِّعة في الأبواب المختلفة مما أعلها أبونعيم، فلو نقلت كل ذلك لنقلت جزءاً كبيراً من الحلية ههنا، وهذا لا جدوى فيه، لكن تفي الإشارة لمن أراد المزيد من الأمثلة والتوسُّع الذي ليس له داعٍ.
هذا من جهة ..
ومن جهة أخرى .. فقد حرصت في هذه الأمثلة التي (حشدتها) من المغايرة بين الأئمة المعلِّين للآثار.
فذكرت الدارقطني والبخاري وأحمد وابن معين والبيهقي والشافعي والدارمي وأبونعيم وغيرهم ..
وبقي عندي الثوري ومثال آخر لابن معين , و ...
ومن المتأخرين: ابن الجوزي والكاساني , و ...
ومن جهة ثالثة فقد حرصت في إيراد الأمثلة المتنوعة في الأبواب المختلفة من أبواب العلم؛ كالفقه والرقاق والوعظ والسير والصفات , ...
وهذا كله بمثابة دراسة لإثبات عدم التفرقة بينهما.
ومن جهةٍ أخرى فالمطالبة بنقض هذا الذي أريد توضيحه بهذه الأمثلة المنتقاة هو ما زلت أطالبه للآن، وأنا منظرٌ الجواب؟!
فمن زعم أنَّ الأئمة يفرِّقون بين الحديث والأثر فلْيسعفنا بالمقال أو المثال؛ سواء أكان ذلك عموماً أو بقيود.
وعليه .. فسنواصل إنشاء الله ما نحن فيه ...
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 04:22 م]ـ
-
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[26 - 01 - 03, 10:02 م]ـ
الحمد لله رب العلمين و صل اللهم و سلم على خاتم النبيين و آله و بعد:
إخواني في الله السلام عليكم و رحمة:
أنقل لكم بخصوص هذا الموضوع طرفا مما كنت كتبته في هذا المنتدى بعنوان " حول منهج نقد روايات السير " لعله يفيد إن شاء الله تعالى لا سيما في مسألة التنظير كما طلبه أحد الإخوان.
¥(3/307)
" 6 - النظر في الأسانيد و البحث فيها و المطالبة بها لا يختص بأحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فقط، بل نبه أهل العلم رحمة الله عليهم أن معرفة الصحيح من السقيم يكون أيضا في الروايات المنقولة عن الصحابة و التابعين رضوان الله عليهم. فالذين سولت لهم أنفسهم و تجاسروا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم، على من دونه أجسر و أجرأ، فليتنبه.
قال الإمام بن مندة رحمه الله في " بيان فضل الأخبار و شرح مذاهب أهل الآثار " (29 - 30) و هو يفصل طوائف أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه و سلم فذكر منهم: (فطائفة منهم قصدت حفظ الأسانيد من الروايات عن رسول الله وأصحابه الذين ندب الله جل وعز إلى الأقتداء بهم فاشتغلت بتصحيح نقل الناقلين عنهم ومعرفة المسند من المتصل والمرسل من المنقطع والثابت من المعلول والعدل من المجروح والمصيب من المخطيء والزائد من الناقص فهؤلاء حفاظ العلم والدين النافون عنه تحريف غال وتدليس مدلس وانتحال مبطل وتأويل جاحد ومكيدة ملحد فهم الذين وصفهم الرسول ودعا لهم وأمرهم بالإبلاغ عنه فهذه الطائفة هم الذين استحقوا أن يقبل ما جوزوه وأن يرد ما جرحوه وإلى قولهم يرجع عند ادعاء من حرف وتدليس مدلس ومكيدة ملحد وكذلك إلى قولهم يرجع أهل القرآن في معرفة أسانيد القراءات والتفسير لمعرفتهم بمن حضر التنزيل من الصحابة ومن لحقهم من التابعين وقرأ عليهم وأخذ عنهم ولعلمهم بصحة الإسناد الثابت من السقيم والراوي العدل من المجروح والمتصل من المرسل.
وطائفة اشتغلت بحفظ اختلاف أقاويل الفقهاء في الحرام والحلال واقتصروا على ما ذكرت أئمة الأمصار من المتون عن رسول الله وعن الصحابة في كتبهم وقصروا عما سبقت إليه أهل المعرفة بالروايات وثابت الإسناد وأحوال أهل النقل من الجرح والتعديل فهم غير مستغنين عن أهل المعرفة بالآثار عند ذكر خبر عن الرسول أو الصحابة أو التابعين لهم بإحسان فيه حكم ليعرفوا صحة ذلك من سقمه وصوابه من خطئه) انتهى.
و نقل بن عبد البر في جامع بيان العلم (458) كلاما نفيسا: (و يلزم أصحاب الحديث أن يعرفوا الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم صلى الله عليه و سلم و يعنى بسيرهم، و فالهم، و يعرف أحوال الناقلين عنهم و أيامهم و أخبارهم حتى يقف على العدول منهم و غير العدول، و هو أمر قريب كله على من اجتهد).
و قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: (و المنقول عن السلف و العلماء يحتاج إلى معرفة ثبوت لفظه و معرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله و رسوله). (نقلا عن الرد المفحم للعلامة الألباني).
و قال الحافظ بن عبد الهادي في " الصارم المنكي " (240): (بل المستدل بحديث أو أثر عليه أن يبين صحته و دلالته على مطلوبه).
و قال العلامة محمد بن رشيد الفهري في كتابه الماتع " السنن الأبين و المورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن " و هو يناقش مسألة الإجازة (81): (وهذا كان دأب تلك الطبقة من الإجازة في المعين أو الكتبة له و ما أرى الإجازة المطلقة حدثت إلا بعد زمن البخاري حيث اشتهرت التصانيف وفهرست الفهارس وإن كان بعضهم قد نقل الإجازة المطلقة عن ابن شهاب الزهري وغيره فما أرى ذلك يصح والله الموفق. وإنما الذي صح عندنا بالإسناد الصحيح عن الزهري تسويغ ذلك في المعين) اهـ. ثم ساق إسناده إلى الزهري.
و قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في " الإعتصام " (1/ 262): (ففي هذا الكلام إشارة إلى ما نحن فيه و أنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه و تثبته، لأنه مخبر عن حكم الله، فإياكم و التساهل فإنه مظنة الخروج عن الطريق الواضح إلى السيئات) " انتهى ما كتبناه.
هذا ما تيسر الآن و الله أعلى و أعلم.
أخوكم أبو حاتم المقري.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[27 - 01 - 03, 07:14 ص]ـ
أحسنت .. بارك الله فيك
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 01 - 03, 11:59 ص]ـ
كلام الاخ النقاد اكثر من جيد وهو فعلا ما ينبغي تحريره.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 01 - 03, 05:38 م]ـ
.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 10:30 م]ـ
* قال أبو عمر السمرقندي (عامله الله بلطفه الخفي):
¥(3/308)
في مقال رصين لشيخنا: حاتم بن عارف العوني الشريف، بعنوان: الروايات التاريخية - وهو موجود ضمن مكتبة الملتقى -؛ قال حفظه الله ونفع بعلومه:
(( ... وإذا جئت للآثار الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم:
- فإن منها ما يكون له علاقة بالأحكام كفتاواهم وأقضيتهم، فإذا كنت سأعتمد على قول صحابي في مسألة لا نص فيها (على سبيل المثال) فسأحتاط في نقدها وفق منهج نقد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من ذلك فيها. أما إذا كانت المسألة فيها نص صحيح، فإن إيراد أقوال الصحابة بعد ذلك يكون استئناسا وتأكيدا لصحة فهمنا لذلك النص، فإن نقدنا ذلك الخبر بالاحتياط المذكور آنفا فهو حسن، وإن لم نفعل ذلك فالأمر واسع، ولن نضر المسألة العلمية شيئا، لورود النص فيها.
- ومنها ما يكون من باب الأخبار التاريخية: كأخبار الفتوح والغزوات ونحوها، وهذه حكمها حكم السيرة النبوية. فإذا جئنا لأخبار ما وقع بينهم في الفتنة، فواجب حينها أن تنقد بالاحتياط المذكور لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز غير ذلك؛ وذلك اتساقا مع الضابض الكلي الذي وضعناه آنفا، وليس استثناء (خارجا عن القانون). حيث أن أخبار الفتنة ليست أخبارا مجردة لا ينبني أحكام على أشخاص، بل هي أخبار إذا ذكرت لا بد أن تترك في النفوس أحكاما على الأشخاص بالصواب أو الخطإ، وربما بالعدالة أو الفسق عند بعض الأقوام. وهؤلاء الأشخاص الذين ستصدر عليهم تلك الأحكام هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وهم من سبق لهم من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الثناء والحكم بالعدالة. فلا بد من تمحيص تلك الأخبار، خاصة أنها أيضا كانت مجالا رحبا لأصحاب الأهواء وأمراض النفوس من أهل الغل والحقد على دين الله تعالى وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للتقول والافتراء.
على أنه يمكن أن نعامل الأخبار المتعلقة بالفتنة أو ما كان بنحوها بمنهج وسط، وهو أنه إذا ثبت عندنا - بالمنهج الحديثي المحتاط - أصل خبر من الأخبار، أن نتمم جوانب هذا الخبر بتفاصيل من بقية الأخبار، بشرط أن لا يكون في تفاصيل تلك الأخبار شيء يعارض الحكم الثابت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخيرية والعدالة والفضل، وأن لا يعارض أصل الخبر الثابت أيضا.
والمثال الواقعي لذلك: أنني كنت من سنوات كثيرة قد درست الأخبار الواردة في قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه مع مالك بن نويرة في حروب الردة، وهي قصة شهيرة، نسج عليها الأفاكون وأذنابهم من المستشرقين قصصا شنيعة. فوجدت أن أحد الباحثين رد القصة بالكلية، وخرج بنتيجة وهي أن مالك بن نويرة كان مرتدا كافرا، وأنه قتل بسيف الشرع، مع أن مالك بن نويرة رضي الله عنه لم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة، وهذا هو الظاهر من شأنه.
وبعد دراسة أسانيد الخبر، تبين لي أنه لا يصح منها إلا إسناد واحد، أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه (105)، يقول فيه ابن عمر رضي الله عنهما: ((قدم أبو قتادة على أبي بكر، فأخبره بمقتل مالك وأصحابه. فجزع من ذلك جزعا شديدا، فكتب أبو بكر إلى خالد، فقدم عليه. فقال أبو بكر: هل يزيد خالد على أن يكون تأول فأخطأ؟ ورد أبو بكر خالدا، وودى مالكا بن نويرة، ورد السبي والمال)).
فهذا الخبر على وجازته: أثبت أصل القصة، ووضع كل أمر في نصابه، واعتذر لخالد رضي الله عنه، ونفى تلك التهمة القبيحة عن مالك بن نويرة بدفع أبي بكر ديته إلى أوليائه.
يبقى أن في بقية الأخبار تفاصيل أخرى، لا يمكن أن نفهم الخبر السابق بغير الإطلاع عليها! فما العمل تجاهها؟
فالعمل هو أن نأخذ من تلك الأخبار ما يوافق هذا الخبر الثابت (من جهته)، وما لا يقدح في عدالة الصحابة الثابتة بالنصوص القطعية (من جهة أخرى)؛ لأنها أخبار لا تثبت أسانيدها أولا، وثانيا لأن ما عارض تلك الثوابت سيعد منها منكرا، ليس من العدل والإنصاف أن نجعله مساويا لتلك الثوابت، فضلا عن أن نعتمده، فنكون قد قدمنا ما حقه الإبعاد، ونستحق بذلك (عياذا بالله) أن نعد من أهل الهوى والظلم في الأحكام،
فإذا جئنا لأخبار تاريخية بعد ذلك، مما وقع في القرن الهجري الثاني أو الثالث: فالأصل فيها إمرارها والاستفادة منها دون نقد حديثي محتاط؛ إلا إذا أراد أحد أن يصدر حكما دينيا على شخص من الأشخاص له حرمة دينية، وهو أن يكون مسلما (كبعض الملوك والسلاطين) = فإننا لا نقبل ذلك إلا بنقد يثبت بمثله الحكم الديني. هذا إن كان لمثل هذا البحث ثمرة علمية، أما إن لم يكن له ثمرة، أو كان له ثمرة خبيثة؛ فينهى عن مثل هذا البحث وعن إضاعة الوقت فيه.
وإذا جئنا إلى سير العلماء وأخبارهم، فالضابط الكلي سائر على تراجمهم. فإن ما يرد في تراجمهم ما إذا كان يصدر عنه حكم ديني، وضعناه في معياره المحتاط. وأوضح صور هذا الحكم الديني: عبارة الجرح والتعديل في رواة السنة. وإن كان بخلاف ذلك، كقصة البخاري السابقة، أو كعبارات في الوعظ والحكمة، أو كذكر مؤلفاتهم أو وصف مكتباتهم ونحو ذلك من الأخبار = فهذه لا تنقد بذلك النقد المحتاط، ولكن تنقد بمعايير أخرى، تراعى المعقول وغير المعقول، والثقة بناقل الخبر (أي المصدر ومؤلفه)، وغير ذلك من القرائن المحتفة بكل خبر منها، وتراعى المصلحة الحاصلة من نقده أيضا.
هذا ملخص ما ترجح لدي في شأن نقد القصص والأخبار التاريخية)).
¥(3/309)
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[24 - 12 - 03, 12:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 04, 03:45 ص]ـ
(كتاب لعُسْر الولادة: قال الخَلال: حدَّثنى عبدُ الله بن أحمد، قال: رأيتُ أبى يكتب للمرأة إذا عَسُرَ عليها ولادُتها فى جامٍ أبيض، أو شىء نظيف، يكتُبُ حديث ابن عباس رضى الله عنه: لا إله إلا الله الحليمُ الكريمُ، سبحان الله ربِّ العرش العظيم، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين: {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إلاَّ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ، بَلاَغٌ} [الأحقاف: 35]، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا} [النازعات: 46])
انتهى
هذا الأثر انفرد به ابن أبي ليلى
ـ[الموسوي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 08:28 ص]ـ
أقول:
ما ذكره الأخ النقاد في غاية الأهمية, ولا أدري لما تجاهله الإخوة الأفاضل, والذي يريد الإفادة في هذا الموضوع المفيد أن يتنبط الضوابط من منهج الأئمة المتقدمين, وعليه أقول:
1 - لا شك أن أئمة النقد المتقدمين لا يتعاملون مع الآثار بمثل تعاملهم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا القدر لا يُنكره المشتغل بهذا الفن.
2 - من الضوابط فيما أحسب أنهم يعلون ما جاء مخالفا للمشهور الثابت من أوجه.
3 - أنهم يتساهلون في الآثار في الفضائل ما لم تصل إلى حد النكارة, أو في إسنادها من هو شديد الضعف, وبرهان ذلك أنهم يتساهلون في هذا الباب في المرفوعات, فلزم ضرورة تساهلم في ما دون ذلك.
وختاما أشكر الأخ هيثم على طرح هذا الموضوع النفيس, وأعتذر للإخوة عدم ذكر أمثلة لذك لضيق الوقت, وأنصح الإخوة المشاركين عدم إكثار النقول, والكلام الذي يخرج عن هذا المقصد كسبا للوقت, والله أعلم
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 01:37 م]ـ
- الأخ الفاضل ((الموسوي)) .. وفقه الله
في كلامك السابق ملاحظ كنت آمل أن تتريِّث قبل أن تزبرها، وإليكها:
أقول:
ما ذكره الأخ النقاد في غاية الأهمية, ولا أدري لما تجاهله الإخوة الأفاضل
- لم أتجاهل كلام الأخ الفاضل (النقاد) بل رددت عليه وبيَّنت أنَّ الكلام الذي ذكرتُهُ هو الصحيح الذي أيَّدته بالأدلة المتنوعة القليلة جداً، وكلام من قال بخلافه يحتاج إلى أدلة، لأنه قاعدة لابد لها من أدلة أو ننصوص عن الأئمة.
يتنبط (يستنبط) الضوابط من منهج الأئمة المتقدمين
- قد حصل استنباط القواعد والحمدلله، وهو أنه لا فرق بين الأحايث المرفوعة والآثار الموقوفة،.من جهة أنَّهما يعاملان نفس المعاملة، وأما ما جاء من تساهلهم في (بعض) الآثار لكونها من الفضائل أو التاريخ أو .. غير ذلك فهذا مثله موجودٌ في تساهلهم في الأحاديث المرفوعة.
ومن فرَّق فلْيسعفنا بالدليل (النصوص عن الأئمة ((المتقدِّمين!)) والأمثلة المستفيضة أو بعضاً منها) ..
- وأنا أنتظر من وقت النقاش القديم ذلك، ولستُ واحجدهُ من أحدٍ.
ولعلَّك تسأل بعض مشايخك فتفيدنا إن كان ثَمَّ جديد.
2 - من الضوابط فيما أحسب أنهم يعلون ما جاء مخالفا للمشهور الثابت من أوجه.
3 - أنهم يتساهلون في الآثار في الفضائل ما لم تصل إلى حد النكارة, أو في إسنادها من هو شديد الضعف, وبرهان ذلك أنهم يتساهلون في هذا الباب في المرفوعات, فلزم ضرورة تساهلم في ما دون ذلك.
- ما جئت بجديد يا أخي ..
قد ذكرت سلفاً مرَّات أنَّ الباب في المرفوع والموقوف واحد، من جهة التساهل، أو نقد المنكر.
1 - لا شك أن أئمة النقد المتقدمين لا يتعاملون مع الآثار بمثل تعاملهم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا القدر لا يُنكره المشتغل بهذا الفن.
وأعتذر للإخوة عدم ذكر أمثلة لذك لضيق الوقت, وأنصح الإخوة المشاركين عدم إكثار النقول, والكلام الذي يخرج عن هذا المقصد كسبا للوقت, والله أعلم
- أخي الفاضل لا نريد منك أن تهدر وقتك الثمين! لكن نريد ثلاثة أمثلة يمكن أن تكون قاعدة، وليس العكس.
ثلاثة أمثلة أو أقل أو أكثر تخرج عن القاعدة لأمور سائغة.
- ثم نصاً عن أحدٍ (من الأئمة المتقدِّمين) في هذه القضية التي تذكرها.
وليس من المعقول أن يكون أمراً شائعاً تمسُّ الحاجة إليه ولا يُنقل فيه عن المحدِّثين متقدِّميهم أومتأخريهم شيءٌ فيه.
إلاَّ أن يكون لا وجود له أصلاً!! (:
- يعجبني فيك الحرص على العلمية والجدية (في كلامك السابق) وأنا أطلبك بها الآن ..
أنت تجزم وتؤكد على أنَّ هناك تعاملاً (خاصاً) أريد أمثلة لقاعدة تذكرها ولا تذكر لك سلفاً فيها، وذلك في قولك:
1 - لا شك أن أئمة النقد المتقدمين لا يتعاملون مع الآثار بمثل تعاملهم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا القدر لا يُنكره المشتغل بهذا الفن
ونحن لا نعذرك إذ اعتذرت لأنَّ هذا كلامٌ في مسألأة هامة علمية، فكيف تطلق قولاً وتؤكده ثم تعتذر عن إيراد الأدلة، ليس هذا منهج عملي.
- مرةً أخرى وأخرى: أؤكد .. لا فرق (في علمي القاصر) في التعامل بين المرفوعات والموقوفات عند الأئمة إلاَّ فيما تقدَّم ذكره مما يشملهما ولا يخص واحداً منهما.
ومن خالف هذا فليسعفنا بالدليل، وليرفع عنا الجهل بها.
__________________________________________
- الأخ ابن وهب حفظه الله ...
ما أورته ليس خارجاً عما تقدَّم ذكره من تساهلهم في بعض الأمور، وهذا ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره عما نقل عن وهب بن منبِّه وغيره في قبوله ما يستشفى ويسترقى به من أوراق السدر وبعض آيات القرآن، ليس لأنَّ الأثر يُتساهل معه ويكون حجة، ولكن لكونه أمراً مجرَّباً.
فهو يُعمل به لا على كونه من أمر الشرع وإرشاده ولكن لكون مجرباً فقط.
والله أعلم
- ملاحظة .. الأخ الموسوي عضو جديد، فأهلاً به.
¥(3/310)
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[06 - 12 - 04, 12:08 ص]ـ
- مرةً أخرى وأخرى: أؤكد .. لا فرق (في علمي القاصر) في التعامل بين المرفوعات والموقوفات عند الأئمة إلاَّ فيما تقدَّم ذكره مما يشملهما ولا يخص واحداً منهما.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ: ولكن ثم فرق- لا يخفى عليكم-إن شاء الله-
الفرق الأول: في مسألة التفرد فهب أن أبن عساكر روى بإسناد صحيح أصلا مرفوع ولم يتابع عليه إلى صحابي الحديث فهذه علة تمنع من تصحيح الحديث والتفرد إنتهى عند طبقة شيوخ أحمد-رحمه الله-على الراجح عند أهل التحقيق على منهج المتقدمين-كما تعلمون-
ولكن لو تفرد ابن عساكر بأثر والصح السند وسلم من الشذوذ والعلة فما هو المانع من تصحيحه مع فتور الهمم وضياع الكتب والعلم بعكس المرفوع وكم من أثر على هذا الشكل مبثوث
الفرق الثاني -بارك الله فيكم- تصحيح ما تفرد به جزء من الأجزاء الحديثية فهذا ممتنع بالنسبة للأحاديث وغير ممتنع بالنسبة للأثار
وبين يدي الأن جزء حديثي ليزيد بن حبيب-ت:129 - رحمه الله-فيه بعض الأثار التي لم أقف عليها عند غيره ولا أجد في نفسي غضاضة في تصحيحه ولكن لو جاء لنا بحديث ظاهره الإتصال والسلامة من الشذوذ والعلة وسلامة رواته يبقى تفرد هذا الجزء بهذا الأصل علة تمنع من تصحبح الحديث
والله أعلم والحمد لله رب العالمين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 12 - 04, 01:30 ص]ـ
شيخنا الفاضل
جزاك الله خيرا
دونك كتاب التفسير للامام البخاري رحمه الله وانظر طريقة تعامله مع الآثار
كيف يجزم بصحة نسبتها الى مجاهد وابن عباس الخ
بينما لو كان روي حديث ولو في التفسير بهذا الاسناد لما تساهل فيه
بل انظر أبواب الفقه الأخرى
ولذلك أمثلة
كثيرة جدا
وكذا صنيع الأئمة أحمد وغيره مع الآثار
ونوع التساهل هذا مما لايُنكر أصلا
وهو واقع لامحالة وفعل الطبري وغيره من المفسرين مع الآثار يثبت ذلك
بينما لو ورد حديث مرفوع ولو في التفسير تجدهم يشددون وهذا واضح
والله أعلم
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[06 - 12 - 04, 05:41 ص]ـ
- بارك الله فيكما ونفع بعلومكما
لعل الآثار التي ليس فيها خلاف في قبولها والاستئناس بها تبعد خارج النقاش لأنها ليست منها.
- بمعنى أنَّ أحاديث التفسير التي يُتساهل فيها (ولا يؤخذ منها حكم فقهي أو عقدي فيه تفرُّد) ليست داخلة في نقاشنا لأننا متفقون عليها ابتداءاً.
ولو قرأتم ما كتبته في مشاركاتي الأولى لرأيتم ذلك.
- بالنسبة إلى الآثار التي وقفتم عليها (في الأجزاء أو كتب ابن عساكر أو غيرها) = فمحلُّ السؤال فيها: هل ينبني عليها حكم فقهي أو عقدي - إن كان - فتحتاج إلى نصوص تؤيدها؟
أم أنها تكون حجة برأسها، فيُعامل معها كما يُعامل مع الأحاديث الصحيحة التي ليس فيها نكارة؟!
- هذه مسألتنا ..
- وهي نظير ما لو وجدتم حديثاً مرفوعاً في تلكم الكتب نفسها، وفي الأبواب نفسها (الفقه والعقيدة مثلاً) هل ينبني عليها حكم؟ مع أنَّ في إسنادها غرابة أو في متنها نكارة أو تفرُّداً.
لا أظنُّ الأمر كذلك.
وكذا فليتكن الآثار ...
وإلاَّ فمن فرَّق فليأت بالدليل، إذ لا يبدو لي فرقٌ بين الأمرين ..
خاصة لمن يجعل الآثار في الحجية كالمرفوع عند عدمه أو باعتباره له حكم الرفع؟!!
- مرة أخرى: أرجو إخراج ما هو محل الاتفاق عن دائرة النقاش.
- وجزاكم الله خيراً ونفع بكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 05, 07:17 ص]ـ
في مسائل الكوسج
(قلت: يسبح الرجل بالنوى
قال:قدفعل ذلك أبو هريرة وسعد رضي الله عنهما
وما بأس بذلك
النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد عد
قال اسحاق: كما قال
)
انتهى
وانظر تعليق المحقق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 05, 07:38 ص]ـ
في مسائل الكوسج
قلت: ويتزوج الموسر الأمة؟
قال ابن عباس يشدد فيه
)
في السنن الكبرى للبيهقي
¥(3/311)
(أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتيانكم المؤمنات يقول من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المسلمين وذلك لمن خشي العنت وهو الفجور فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت وإن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[10 - 01 - 05, 01:49 م]ـ
- أخي الفاضل الكريم ... ابن وهب
جزاكم الله خيراً
لكن .. ما علاقة هذين النقلين بموضوعنا؟
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[10 - 01 - 05, 02:36 م]ـ
الإخوة الأفاضل
بارك الله فيكم
و الحقيقة:أن تعامل الأئمة مع غير حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم له منهج يختلف في معالم كثيرة عن المعالم التي رسموها لقبول الحديث المرفوع إلى نبينا صلى الله عليه و سلم.
و الشواهد على هذا كثيرة جدا جدا،،،
و هذا المنهج الذي ساروا عليه هو عينه المنهج المتعامل به مع كافة الأخبار سوى ما كان مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه و سلم.
و هذا المنهج = هو المنهج الوسط، الذي يؤيده العقل بل الشرع قبله!
و إنما وضع الأئمة ما وضعوا في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم احتياطا له؛ لأنه وحي، تلزم به جميع الأمة، و تبقى أحكامه تشريعا إلى أن يرث الله الأرض و من عليها!
و ما سواه = فهو على الأصل الوسط في قبول الأخبار.
و أنا اعلم أن تفصيل ذلك يحتاج مصنفا كبيرا!!
و من أدمن النظر في كتب أهل الحديث: رواية و تخريجا و فقها و عللا و رجالا = رأى برهان ما ذكرنا ظاهرا جليا ..
و أتمنى أن أجد وقتا أسرد فيه ضوابط هذا المنهج، و أرسم فيه خطوطه، و ما ذكره و أشار إليه أخونا الشيخ ابن وهب وفقه الله شيء مهم، لكنه يسير ...
و هذه الحقيقة التي رأيتها - و رآها غيري - تبدت لي منذ أن بدأت النظر في كتب القوم، و كنت أستنكر جدا - و لا زلت - ما يفعله كثير ممن عاصرنا من تسويتهم الحكم على أآثار الصحابة فمن دونهم بمثل ما يحكمون به على حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم.
تنبيه: المراد مما ذكرت = بيان وجود نوع تباين في طريقة الأئمة النقاد و من سار بسيرهم في التعامل مع غير حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم!.
و أما تفصيل تلك الضوابط فله موضع آخر أرجو أن أوفق إليه لاحقا.
وعليه؛ فلا تستعجل علينا، فتعترض بما قد تجده في كتب القوم من إعلال لبعض الموقوفات و أمثالها، فإن جوابها في الضوابط التي أشرت إليها.
علما - و هو علم مهم - أن تعامل الأئمة فيه نوع تباين حتى مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم، بين أحاديث الأحكام: الحلال و الحرام و ما شابهها، و غيرها.
و هذا موضوع قد طرق، و كنت قد أشرت إلى هذا الأخير هناك.
فإذا كان كذلك فكيف لا يكون هذا التباين مع غير حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم!
و أعيد القول، فأقول: إن فعل الأئمة مع كلا القسمين: المرفوع، و الموقوف و ما دونه = يسير وفق ضوابط عقلية صحيحة جدا، لا أعرف أنني فكرت في ضابط وضعوه فوجدته مخالفا للعقل الصحيح!.
فلله درهم، ما أعقلهم!
فليعذرني أخي الشيخ أبا عمر، على اختلافي معه في هذه المسألة المطروحة، و ما ذكرته - هو فقط - = هو ما تبين لي من خلال النظر و الممارسة العملية.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[10 - 01 - 05, 06:06 م]ـ
- أخي الكريم المفضال .. أبو تيمية
والله إنَّ معرفتي للحق في المسألة أحبُّ إليَّ من موافقتك لي.
ومن أنا؟!!
بل سأنتظر مشاركتكم فيما وعدتم وسأكون أول المستفيدين والشاكرين لك.
وما أنكر أنَّ ما عندي خطأ لو تبيَّن بالدليل، وأنَّ علمي قاصر لو بان ما يظهره، لكني أنشد دليلاً من أول المسألة للتفريق وحسب.
وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم
ونحن بالانتظار.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 01 - 05, 02:16 م]ـ
أخي الفاضل أبا عمر الموقَّر
جزاك الله خيرا و نفع بك
و ما قلته - بلا شك - هو ما ينشده كل صادقٍ، مخلص، جادٍّ في بحثه عن الحقّ ..
وكما أثمِّن بحق سماحتك تلك و شجاعتك، و أقول: بارك الله لك تلك السماحة الأدبية و الشجاعة العلمية ...
....
إنَّ مسألتنا هذه، لنَقِف على صورتها في واقع أفعال النقَّاد، و لنصل إلى أبعادها الحقيقية، فيحصل بذلك التصوُّر الحقيقي و الفهمُ التامّ لها = تحتاجُ تأصيلاً لعدة مسائلَ:
1 - تأصيلُ شروط قبول الأخبار عند أهل الحديث، أخذا من استعمالاتهم و تطبيقاتهم على الرواة و الأخبار.
2 - تأصيل معنى كلمة (ضعيف) في استعمالات الأئمة، على الرواة، و كذلك على المرويات.
و من خلال هذه المرحلة = نحاول فهم مرتبة كل حكم صَدَر على راوٍ أو خبَر.
و يتم هذا الفهم بتأصيل المسألة الثالثة الآتية.
3 - معرفة الملابسات و القرائن المحيطة بالخبر التي تجعل الخبر مردودا.
و استعملت كلمة (مردود) عن (ضعيف)؛ لأن كلمة ضعيف يندرج فيها كل ما لم يستوف شروط الصحة التامة الكاملة - كما هو معروف عن أهل الحديث -.
أو قل غير مقبول بدلا عن مردود، المهمُّ استحضار دلالتها حال النظر في كتب القوم.
و هذه مسألة لها تعلق كبير جدا بمسألة التفريق بين أحاديث الأحكام و غييرها، و مسألتنا هذه.
و أما إذا حررنا معناها و تجاوزنا المرحلة 3 = فلا ضير حينئذ في استعمال كلمة (ضعيف) لحصول التمييز في دلالاتها و مراتبها.
4 - تأصيل العلاقة بين (احتجاج الأئمة بالخبر) و بين (تصحيح الرواية)، و هي مسألة تخبط فيها كثير من الباحثين!
و لمسأتنا هذه علاقةٌ بنوع (المعلق) و (التعليق) في كتب علم الرواية.
هذه - في نظري - أهم المسائل التي ينبغي تحريرها و تأصيلها - لكل باحث - قبل استخلاص أيِّ حكم عليها ..
و إذا استوفيناها - بإذن الله - ستحصل النتيجة السليمة لمسألتنا هذه و الله الموفق و هو سبحانه أعلم و أحكم.
¥(3/312)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[07 - 04 - 05, 06:46 م]ـ
بعض النقولات عن الشيخ كتاب «التحجيل» للشيخ الطريفي في التعامل مع الموقوفات:
=========================
وأما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه مالك في «الموطأ»: (1/ 82) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»: (2/ 389،456) وفي «المعرفة»: (2/ 297) (3/ 333) والطحاوي: (1/ 182) من طريق يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان رضي الله عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها.
قال البيهقي رحمه الله تعالى:
(وذلك يدل على أنه يدخل فيها مغلساً). انتهى.
وإسناده صحيح عن الفرافصة، وهو مستور ذكره ابن حبان في «الثقات»، ويُغْتفر في رواية مثله في الموقوف مالا يغتفر في المرفوع.
============================
... وإسناده منقطع، وهذه طرق يؤكد بعضها بعضاً، ويغتفر في تقوية الأخبار بالشواهد والمتابعات في الموقوفات مالا يغتفر في المرفوعات.
===========================
... ويغتفر في تقوية الطرق في الموقوف ما لا يغتفر في المرفوع.
===========================
... ويغتفر في قبول الموقوف مالا يغتفر في المرفوع.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[25 - 06 - 05, 09:44 م]ـ
جزاكم الله خيراً أبا المقداد على هذه النقولات التي يُستفاد منها - من خلال كلام الشيخ حفظه الله -:
- أنه يغتفر في قبول الموقوف ما لا يُغتفر في قبول المرفوع = التشدد في قبول المرفوع.
لكن هل نفهم من هذا أن فضيلة الشيخ الطريفي حفظه الله قد أهمل إعمال القواعد الحديثية، على تلك الآثار؟
الجواب قطعاً: (لا)، هو أعمل القواعد، بدليل قوله: (ويغتفر في تقوية الأخبار " بالشواهد والمتابعات " ... )، وقوله (ويغتفر في تقوية الطرق):
إذاً طرق هذه الآثار مِنْ إعماله للقواعد الحديثية وجدها تحتاج إلى (تقوية، ومشاهدات، ومتابعات [وهذا المنهج نفسه يُستخدم في المرفوع، لكن يغتفر هنا بضوابط، ما لا يغتفر هناك)]، وهي في ذات الوقت (طرق) يؤكد بعضها بعضاً.
لكن الشيخ لا يتشدد هنا تشدده في المرفوع. ماذا في هذا؟
الإمام أحمد نفسه يتشدد في أحاديث الحلال والحرام وينتقي رجالها، بعكس الفضائل والثواب والعقاب، فهل نقول: قد صحّح أو قوّى الإمام أحمد رحمه الله أحاديث الفضائل التي تساهل في إيرادها في مسنده، لأنه يغتفر فيها ما لايُغتفر في أحاديث الحلال والحرام؟.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 11 - 05, 06:52 م]ـ
المناظرة المشهورة والتي رواها الحاكم في المستدرك 1/ 234 (الألفية) قال:
وهذه مناظرة جرت بين أئمة الحفاظ في هذا الباب (باب الوضوء من مس الذكر):
حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن الجراح العدل الحافظ بمرو ثنا عبدالله بن يحيى القاضي السرخسي ثنا رجاء بن مرجى الحافظ قال:
اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، فتناظروا في مس الذكر،
فقال يحيى بن معين: يتوضأ منه.
وقال علي بن المديني بقول الكوفيين وتقلد قولهم.
واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان، واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق عن أبيه. وقال ليحيى بن معين: كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان إنما أرسل شرطياً حتى رد جوابها إليه؟
فقال يحيى: لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث، ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه.
فقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: كلا الأمرين على ما قلتما.
فقال يحيى: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ من مس الذكر.
فقال علي: كان ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منه وإنما هو بضعة من جسدك.
فقال يحيى: عن من؟
فقال: عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن عبدالله، وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع.
فقال له أحمد بن حنبل: نعم ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه.
فقال علي: حدثني أبو نعيم ثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر قال: ما أبالي مسسته أو أنفي.
فقال أحمد: عمار وابن عمر استويا فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا.
فقال يحيى: بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة. اهـ.(3/313)
هل يمكن للمتأخرين والمعاصرين سبر أحاديث الرواة المتقدمين؟!
ـ[ابن معين]ــــــــ[06 - 01 - 03, 05:27 م]ـ
قال المعلمي في التنكيل (1/ 80): (وهذا يثبت عند المحدث (أي استقامة الرواية) بتتبعه أحاديث الراوي واعتبارها، وتبين أنها كلها مستقيمة تدل على أن الراوي من أهل الصدق والأمانة، وهذا لا يتيسر لأهل عصرنا.
لكن إذا كان القادحون في الراوي قد نصوا على ما أنكروه من حديثه بحيث ظهر أن ما عدا ذلك من حديثه مستقيم، فقد يتيسر لنا أن ننظر في تلك الأحاديث، فإذا تبين أن لها مخارج قوية تدفع التهمة عن الراوي فقد ثبتت استقامة روايته .. فأما ما عدا هذا فإننا نحتاج إلى الترجيح، فقد يترجح عندنا استقامة رواية الرجل باحتجاج البخاري به في صحيحه، لظهور أن البخاري إنما احتج به بعد أن تتبع أحاديث وسبرها وتبين له استقامتها، وقد علمنا مكانة البخاري وسعة اطلاعه ونفوذ نظره وشدة احتياطه في صحيحه).
وقال فضيلة الشيخ الشريف حاتم العوني في خلاصة التأصيل في علم الجرح والتعديل (20_22):
(كيفية معرفة المتأخرين والباحثين المعاصرين للضبط:
_ من خلال معرفة طرائق معرفة العدالة نفسها (الاستفاضة، والتنصيص، والتوثيق الضمني). وذلك لأن أحكام أئمة الجرح والتعديل جاءت لبيان ما إذا كان الرواة بما رووه أو غير محتج به، وذلك لا يحصل إلا بالحكم عليهم من خلال عدالتهم وضبطهم جميعاً، ولهذا جاءت أحكام أئمة الجرح والتعديل متناولة الرواة من هاتين الجهتين جميعاً: العدالة، والضبط.
_ أما طريقة السبر التي سار عليها المتقدمون فلا يمكن للمتأخرين الاعتماد عليها لمعرفة ضبط الرواة استقلالاً (أي دون أن يكونوا مسبوقين بنحو حكمهم من إمام متقدم)، إلا في حالتين خاصتين، بمن لم نجد فيه جرحاً أو تعديلاً (كالمجهولين وشبه المجهولين):
الحالة الأولى: أن نجد لهذا الراوي المجهول حديثاً ظاهر النكارة أو واضح البطلان، فأحكم على الرواي بالذي يليق بمقدار تلك النكارة من الضعف أو شدة الضعف أو الاتهام بالكذب. وبذلك بشرط أن يكون الإسناد الذي فيه ذلك المجهول، والذي فيه تلك النكارة = مقبول الرواة نظيفاً، إلا من ذلك المجهول.
(وهذه الطريقة سار عليها الذهبي في الميزان فيمن استقل بتضعيفهم، والحافظ في اللسان، والعبد الفقير في ذيل اللسان).
الحالة الثانية: وهي التي تكون نتيجتها الحكم بقبول حديث الراوي، وهي أشق من الأولى وأصعب. ولا يمكن ذلك إلا في حالة ما إذا كان الراوي مقلاً، ويُنص على ذلك، أو أجد ما يشهد لإقلاله من الحديث، بل قد ينص العلماء على عدد ما روى، ثم أقف على أحاديثه وأستقصي في البحث، فيمكن حينها للعالم المتأخر صاحب الفهم الدقيق والممارسة الطويلة أن يحكم بالقبول إذا ظهرت له علاماته. خاصة إن وجد قرائن تويد نتيجة سبره هذا، من مثل كون الراوي من التابعين، أو روى عنه جمع، أو وجد قرائن تشهد لقبول المتقدمين له، مثل أن يوجد حديثه في بعض أمهات السنة (دون أن يُصحَّح له، لأن التصحيح توثيق ضمني، لا يحتاج معه الراوي إلى هذا السبر غالباً).
أما الرواة المكثرون: فلو قدرنا عدم وجود جرح أو تعديل فيهم، فلا يمكن _ مع كثرة حديثهم وانتشاره _ أن يُحكم عليهم بالقبول، إذ يُحتمل _ احتمالاً قوياً _ أن يكون فيما سيفوت المتأخر (حتماً) من حديثهم ما يَسْقُط به حديثُهم (ورب حديث واحد أسقط مائة ألف حديث).
_ ولا يعني ذلك أن سبر المتأخرين من المتأهلين لذلك عديم الفائدة إلا في هاتين الحالتين، بل هو مفيد حتى في غير هاتين الحالتين.
فالراوي الذي اشتد فيه الاختلاف جرحاً أو تعديلاً، يمكن الاستفادة من سبر حديثه _ سواء أكان مكثراً أو مقلاً، وسواء أكانت نتيجة سبر حديثه القبول أو الرد _ في الترجيح بين تلك الأقوال المختلفة. فيكون السبر حينها للوصول إلى مرجح فقط، لا إلى حكم إستقلالي).
ـ[النقّاد]ــــــــ[06 - 01 - 03, 11:24 م]ـ
أحسنت أخي ابن معين ..
وهذا مثال نظري تطبيقي يؤكد ما قرره المعلمي بقوله:
"لكن إذا كان القادحون في الراوي قد نصوا على ما أنكروه من حديثه
بحيث ظهر أن ما عدا ذلك من حديثه مستقيم، فقد يتيسر لنا أن ننظر
في تلك الأحاديث، فإذا تبين أن لها مخارج قوية تدفع التهمة عن الراوي
فقد ثبتت استقامة روايته ".
قال ابن عدي في " الكامل " (3/ 15) في آخر ترجمة أبي السمح
دراج بن سمعان , بعد أن ذكر ما استنكره من حديثه:
" وسائر أخبار دراج غير ما ذكرت من هذه الأحاديث يتابعه الناس عليها ,
وأرجو إذا أخرجتَ [أيها المحدّث] دراج , وبرّأتَه من هذه الأحاديث التي
أُنكِرت عليه , أن سائرأحاديثه لا بأس بها , ويقرب صورته مما قال فيه
يحيى بن معين [وثقه يحيى] ".
ـ[ابن معين]ــــــــ[07 - 01 - 03, 03:19 م]ـ
بارك الله فيك أخي النقاد على هذه الفائدة النفيسة!
وللفائدة: فقد طبق المعلمي كلامه السابق على نعيم بن حماد كما تراه في كتابه التنكيل، فليرجع إليه.
¥(3/314)
ـ[ابن معين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 04:42 م]ـ
قال ابن رجب في شرح العلل (2/ 793_ط/همام) _ في آخر كلامه عن جعفر بن برقان _:
(قلت: لا يبعد أن يكون حديثه عن أهل الجزيرة _ خاصة _ محفوظاً، بخلاف حديثه عن غيرهم، وتحقيق ذلك يحتاج إلى سبر أحاديثه عن غير الجزريين كعكرمة ونافع).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 08:01 م]ـ
لكن المشكلة يا شيخ هو صعوبة سبر حديث الراوي في زماننا. فكتب الحديث كثيرة، والبحث عن حديث راوٍ في كل ما وصلنا من كتب يحتاج زمناً طويلاً حتى لو كان حديثه قليلاً. إذ يجب أن تطمئن إلى أن ما وصلت إليه من نتائج قد استوعب كل حديثه. وهذا ليس بالسهل.
ـ[ابن معين]ــــــــ[11 - 01 - 03, 05:15 م]ـ
أخي الفاضل: محمد الأمين ..
جعلت عنوان موضوعي على شكل سؤال وهو:
(هل يمكن للمتأخرين والمعاصرين سبر أحاديث الرواة المتقدمين؟)
لأبين من خلال النقول التي ذكرتها إمكان الإستقراء ولكن بتقييد، ويكون ذلك في حالتين:
الأولى: وهي التي ذكرها المعلمي بقوله: (لكن إذا كان القادحون في الراوي قد نصوا على ما أنكروه من حديثه بحيث ظهر أن ما عدا ذلك من حديثه مستقيم، فقد يتيسر لنا أن ننظر في تلك الأحاديث .. ).
والثانية: وهي في حالة المجهولين وشبه المجهولين كما بينها الشيخ حاتم الشريف.
أما دعوى إمكان الاستقراء (بإطلاق)، أي إمكان استقراء المتأخر لحديث أي راو والحكم عليه من خلال ذلك فغير صحيح، _ وهذا قد وجدته من بعض الإخوة في هذا الملتقى وهو ما دعاني لكتابة الموضوع _.
وسبب عدم الإمكان قد بينه الشيخ حاتم بقوله: (أما الرواة المكثرون: فلو قدرنا عدم وجود جرح أو تعديل فيهم، فلا يمكن _ مع كثرة حديثهم وانتشاره _ أن يُحكم عليهم بالقبول، إذ يُحتمل _ احتمالاً قوياً _ أن يكون فيما سيفوت المتأخر (حتماً) من حديثهم ما يَسْقُط به حديثُهم (ورب حديث واحد أسقط مائة ألف حديث).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:07 م]ـ
قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد حفظه الله في قواعد الجرح والتعديل
القاعدة التاسعة:
استقراء حديث الراوي.
وذلك أن الراوي المتكلم فيه أحيانا يحتاج الأمر فيه إلى استقراء حديثه حتى ينظر لحديثه هل هو المستقيم أم لا.
فإن كان حديثه مستقيما موافقا لرواية الثقاة فهذا يحكم بثقته وإن كان أحيانا قد يخالف وقد يخطئ فهذا يكون صدوقا، وإن كان الغالب على حديثه الخطأ وروى أحاديث منكره واضحة النكاره فهذا يكون حديثه مردودا،وكلما كانت هذه الأحاديث أكثر نكاره كان أشد ضعفا، وكلما كانت هذه الأحاديث كثيرة من جهة المخالفة والخطأ كلما كان هذا الراوي أشد ضعفا، وهكذا ...
والحقيقة أن استقراء حديث الراوي أمرهم وذلك أنه أحيانا عندما يراد الحكم على راو من الرواة قد يتوقف في هذا الراوي فلا يتبين له حكم هذا الراوي إلآبعد تتبع حديثه وذلك أنه قد تشكل الأقوال التي قيلت في هذا الراوي على المحث، فيحصل له توقف فعندما ينظر في حديثه يتبين له حكم هذا الراوي هل هو مستقيم أو ليس بمستقيم من الناحية الحديثيه؟
وبعض الناس قد يظن أن هذ الأمر متعذر وهذا ليس بصحيح لأن الحفاظ في الغالب لا يتكلمون على الراوي إلا بذلك كالإمام أحمد وابن المديني ويحي بن معين والبخاري وغيرهم ممن أتى من بعدهم.
ولذلك تجد أن ابن عدي رحمه الله يسوق الأحاديث التي يمكن أن تستنكر على هذا الراوي ثم بعد ذلك يستخلص الحكم عليه
ومثله أيضا العقيلي أحيانا قد يذكر حديثا أو حديثين للراوي.
وكذلك البخاري في التاريخ الكبير أحيانا قد يذكر بعض الأحاديث التي تستنكر على هذا الراوي.
فهذه من أهم قواعد الجرح والتعديل، و الحكم على الراوي بهذه الطريقة ليس بمتعذر وذلك أن وسائل جمع أحاديث هذا الراوي من الرواة ميسورة وان كان قد يحصل فيها تعب ومشقه،ولكن بالإمكان أن تجمع أحاديث هذا الراوي.
وهناك كتب كثيره تذكر الأحاديث التي يمكن أن تستنكر على هذا الراوي ومن ذلك:
(1) التاريخ الكبير للبخاري.
(2) الكامل لابن عدي.
(3) الضعفاء للعقيلي.
¥(3/315)
حتى أن ابن عدي مرة ذكر نعيم بن حماد الخز اعي (1) وساق له أحاديث متعددة، ثم قال: (هذا ما يمكن أن يستنكر عليه، وما عدا ذلك فهو مستقيم) وإن كان لا يسلم لابن عدي، لان هناك من أنكر أحاديث على نعيم بن حمادغيرها و لكن يستفاد من هذا قاعدة مفيدة وهي ابن عدي قد تتبع حديث نعيم بن حماد الخز اعي وحكم على هذه الأحاديث بالنكاره، إذن فما عداها فهو مستقيم عنده كما نص على ذلك.
(4) كتب العلل بالذات العلل الكبير الترمذي فمن خلال فهرسةالأعلام تستطيع أن تعرف الأحاديث التي أنكرت على هذا الراوي إن كان له أحاديث منكره لان كتب العلل عموما هي من جملة الكتب التي تذكر الأحاديث التي تستنكر على الراوي، وان كانت هذه الأحاديث متفرقة لأن كتب العلل في الغالب على حسب الأبواب وأحيانا تكون على المسانيد.
فمثلا:علل الترمذي الكبير على حسب الأبواب.
وعلل الدار قطني على حسب المسانيد.
فتبين إذن أن هناك كتب تذكر الأحاديث التي تستنكر في ترجمة ذلك الراوي، وهذا يكون من خلال التتبع، وهذا التتبع إما أن يكون من خلال القراءة في كتب الحديث فتنظر من يخالفه ومن يوافقه فإذا وجدت أن هذا الراوي له أحاديث كثيرة قد يخالف فيها!
مثل قرة بن عبد الرحمن له أحاديث كثيرة يخالف فيها، وهناك أقوال متعارضة فيه، لكن عند تتبع أحاديثه تجد أن له أحاديث كثيرة منكرة ومن ذلك حديث من (حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه) (2) مرسل وقد وصله قرة بن عبد الرحمن.
ومن ذلك أيضا (كل أمر ذي بال لايبدا فيه بحمد الله فهو اقطع) (3) الصواب أنه مرسل وقد وصله قرة بن عبد الرحمن.
ومن ذلك أيضا (أحب عبادي إلى أعجلهم فطرا) (4) أخطا فيه قرة بن عبد الرحمن.
إلى غير ذالك من الأحاديث التي اخطأ فيها قرة بن عبد الرحمن.
فمن خلال قراءتك وتتبعك لأحاديث هذا الراوي عندما تقرأ قراءة عامة في كتب الحديث أو تقرأ في كتب الحديث وقصدك البحث عن أحاديث هذا الراوي وجمعها.
فمثلا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يمكن بسهوله أن نجمعها من كتب الحديث.
إما من خلال تحفة الأشراف فتجد أنها مرتبه على الأسانيد فتتأمل وتنظر في هذه الأحاديث وتعرف مدى استقامتها.
أو من خلال المسانيد.
فمثلا: الأمام احمد قد ساقها في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص.
وأنا قد تتبعت سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فوجدت أن الغالب عليها الاستقامة وهناك أحاديث يمكن أن تستنكر عليه.
وقد ألف الإمام مسلم رسالة في الاحاديث التي تستنكر على عمرو بن شعيب وإن لم نقف عليها ولكن ذكرت في ترجمة.
وقد وقفنا على حديث قدأنكرة الإمام مسلم على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال (من زاد او نقص فقد تعدى واساء وظلم) فكلمة (نقص) منكرة وليست بصحيحه وقد انكرها الامام مسلم (5).
اما الزيادة فلاتجوز:وأما النقصان فهو مشروع وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين في بعض أعضاءه كما في حديث عبد الله بن زيد،وثبت في حديث ابن عباس في البخاري (6) انه توضأ مرة مرة ,فكيف يقول ومن نقص , فلا شك أن هذه الزياده ليست صحيحه.
ومثلا رواية الحسن عن سمره.
الحسن ثقه امام كما هومعلوم وسمرة صحابي لكن المقصود من تتبع هذه السلسة معرفة هل سمع ام لم يسمع؟
فقد تتبعتها وذالك فيما ساقه الطبراني في معجمه الكبير (7) في مسند سمرة ساق أكثر من ثمانين حديثا فتجد أان هناك مايستنكر ومن ذلك: أن نوحاعليه السلام له ثلاثة أبناء وأن أبو العرب سام وأبو الأفارقه حام وأبو الصقالبه يافث:
هذا القول مشهور من قول النسابين.
ومن ذلك أيضا النهي عن (بيع الحيوان با لحيوان نسيئة) وقد جاء ما يخالف ذالك إلى غير ذلك من الأحاديث التي تستنكر على الحسن عن سمرة، فدل هذا على أن الحسن لم يسمع من سمرة وإن كان قد سمع منه بعض الأحاديث في الجملة لكن في الغالب أنها منكرة والحسن ثقه جليل من أفا ضل التابعين، إذن الواسطة بينهم هي السبب فهذا يدل على أنه لم يسمع وأن العلة من الواسطة.
ومثلا حسان بن إبراهيم الكرماني تجد أن له أحاديث منكرة.
¥(3/316)
منها مارواه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان ييبعث من ياتي له بماء من مطاهر المسلمين يرجوا بركة ايديهم) وهذا من انكر الاحاديث الموجوده في الأرض- وباطل من جميع الوجوه على مختلف الاتجاهات- وقد اتفق أهل العلم على تضعيفه إلامن شذ، ضعفه ابن عدي (8) فقال بعد أن ذكر عددا من الرواياة له منها هذا الحديث (لم أجد له أنكر مما ذكرته من هذه الأحاديث)
وقد ضعفه الطبرابي (9) بقوله تفرد به حسان ابن إبراهيم وضعفه أبو نعيم في الحلية (10) عندما قال (غريب تفرد به حسان ابن إبراهيم) وغيرهم ممن ضعف هذا الحديث فهو حديث باطل سندا ومتنا ولفظا ومعنى.
والأحاديث التي يمكن أن تستنكر على حسان أحاديث قليله، والغالب على احاديثه الاستقامه.
فالمقصود أن تتبع حديث الراوي ممكن خلافا لمن أنكره.
فعلى طالب العم أن يبحث في كتب الحديث.
وممن يفعل ذلك غير ما تقدم الحافظ الذهبي في الميزان فكثيرا مايذكر في ترجمة الراوي بعض ما يستنكر عليه إما مما ذكره ابن عدي أو مما تبين له.
فتتبع حديث الراوي ممكن ,وبالذات في هذا الوقت فقد وضعت فهارس للأعلام لبعض كتب الحديث , فمن خلال هذه الفهارس يجمع حديث هذا الراوي ثم ينظر هل هو مستقيم الحديث أم لا؟
ومعرفة استقامته بما يوافق الثقات أو يخالفهم.
فهذه القاعده من أهم قواعد الجرح والتعديل وينبغي لطالب العلم أن يستعملها كثيرا ولايتركها فكثير من الإشكالات في الحكم على الراوي لاتزول إلا من خلال تتبع أحاديث هذا الراوي المراد الحكم عليه.
الحواشي:
1) الكامل في الضعفاء (7\ 2485)
2) انظر الكلام عليه في جامع العلوم والحكم لابن رجب الحديث الثاني عشر
(3) انظر العلل للدار قطني (8\ 29)
(4) أخرجه الترمذي (700) انضر الضعفاء للعقيلي (3\ 485)
5) فتح الباري لابن حجر (1\ 233) وانضر شرح العلل لابن رجب (1\ 10)
(6) صحيح البخاري (157)
(7) المعجم الكبير (7\ 193)
(8) الكامل في الضعفاء (2\ 78)
(9) حلية الاولياء (8\ 203)
(10) المعجم الاوسط (1\ 243)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:29 م]ـ
أحسن الله إليكم جميعاً.
وفي المقابل: قال الغماري عبدالعزيز في (الباحث):
" ... ولتعلم أنّ علم الحديث إلهامٌ، واتقانه غير مُكتسَبٌ، فإذا خضتَ غِمارَه، ونزلتَ إلى ميدانه، ودخلت في حلبة فرسانه صرت تحكم وأنت في القرن الرابع عشر بما حكم به أهل القرن الثاني والثالث من غير أن ترجع إلى نصوص كلامهم، ولا أن تطّلع على فحوى قولهم، ولهذا قالوا قديماً: "معرفة الحديث إلهامٌ، لو قلت له من أين هذا؟ لم يجد جواباً، مع أنّه قال صدقاً، وحكم حكماً صائباً، قذفه من قلبه المنوّر بنور الحكمة النبوية". اهـ.
وكلامه هنا عن الرجال.
فالله المستعان.
ـ[أبو عمر العامري]ــــــــ[04 - 09 - 08, 05:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردت أن نجدد الموضوع للاستفادة اكثر، فمن عنده نقولات لأهل العلم فليتحفنا ...
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[04 - 09 - 08, 07:01 ص]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ونفع بكم
هذه محاولة من أخينا الشيخ الفاضل أبي إسحاق التطواني وفقه الله لسبر مرويات أحد الرواة المقلين ((سُعَيْرُ بنُ الخِمْسِ))
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=44092
ـ[حسين سيد]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:42 م]ـ
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
أحيب أن الفت انتباه حضراتكم الي ان الشيخ محمد عمرو رحمه الله قد سبر مرويات بعض الرواه في كتابه أحاديث و مرويات في الميزان فالينظر
ـ[أبو عمر العامري]ــــــــ[07 - 09 - 08, 12:43 ص]ـ
بالنسبة لحكم المتقدمين، ونقضه بسبر المتأخرين، هل تكلم فيه أحد؟
ـ[عبدالرحمن نور الدين]ــــــــ[07 - 09 - 08, 08:55 م]ـ
العبرة بالعلم والاطلاع , وليست بالمتقدم والمتأخر.
وإنما قدم المتقدمون في هذا الباب لأنهم عاصروا الراوي واطلعوا علي أصوله التي يروي منها , واختبروا حفظه بأنفسهم؛ مع ما رزقهم الله من قوة حفظ وسرعة بديهة وسعة في الإطلاع.
فمن كان علي قدم راسخ من علم الحديث - في أي عصر - , ثم سبر مرويات الراوي بعد أن جمعها من جل الكتب المطبوعة - والمخطوطة إن أمكن - كان له أن يحكم علي الراوي.
ويسهل ذلك في المقلين - خاصة - لسهولة جمع أحاديثهم , بخلاف المكثرين.
وهذا الأمر يحتاج بحث طويل؛ ذكر الشيخ أبو إسحاق الحويني بحثه وسبره لروايات راو واحد فقط - وهو ابن لهيعة - فيقول:
"فأنا أتعجب من الذي يقول: أنا سبرت حديث فلان الفلاني فوجدته كذا؛ ابن لهيعة لو الواحد أوقف عمره على أحاديثه لفني عمره وهو لم يجمع كل أحاديثه، لأنه بطبيعة الحال لم يصل إلى كل الأجزاء الحديثية المسندة في العالم، فمثلا في المكتبة الظاهرية مئات أو عشرات المئات من الأجزاء الحديثية التي لم تطبع حتى الآن، ومشحونة بالأسانيد وفيها أحاديث ابن لهيعة، فمتى يقال: أنا سبرت أحاديث الراوي الفلاني، وله مثل هذا الكم؟ وهذا ابن لهيعة رجل واحد، من عشرات المئات أو الألوف من الرواة، فالمسألة مرتقاها صعب، وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني على إتمام هذه الدراسة لابن لهيعة. " انتهي.
الشيخ لا يمنع السبر - بدليل أنه قام بنفسه بسبر مرويات ابن لهيعة - وإنما يقصد التريث وعدم اقتحام ميدان الحكم علي الرواة إلا بعد الاطمئنان بأنه لم يفت الباحث إلا أقل القليل من مروياته - لأنه سيفوته شئ بطبيعة الحال -.
والله أعلي وأعلم.
¥(3/317)
ـ[أبو عمر العامري]ــــــــ[08 - 09 - 08, 01:33 ص]ـ
باستقراء صنيع المحدثين نجد ما يأتي:
الأئمة المتقدمون حين يحكمون على الراوي، فإنهم يحكمون على عدالته بالمعاينة أو التنصيص من عالم معاين، أو الاستفاضة والشهرة، وعلى ضبطه بالسبر والاختبار، فمن وجدنا فيه حكماً لإمام من المتقدمين فهو حكم قاطع على عدالته وضبطه معاً ....
وأما بالنسبة لأثر السبر في الحكم على الرجال، فنقول (بإيجاز):
أولاً: الحكم على ضبط الرجل دون عدالته ممكن من خلال السبر، لذا فلا يمكن للمتأخر الحكم على الرجال بسبر حديثهم، إن لم يكن منصوصاً على عدالتهم من قبل إمام من الأئمة، وأصحاب المرتبة الخامسة من مراتب التعديل على تقسيم ابن حجر في التقريب هي حكم على عدالة الراوي دون ضبطه، ولا يوثق أو يجرح حتى يختبر حديثه، قال ابن الصلاح عن أصحاب هذه المرتبة «لِأَنَّ هِذِهِ العِبَارَاتُ لَاْ تُشْعِرُ بِشَرِيْطَةِ الضَّبْطِ، فَيُنْظَرُ فِيْ حَدِيْثِهِ وَيُخْتَبَرُ حَتَّىْ يُعْرَفَ ضَبْطُهُ، وَإِنْ لَمْ نَسْتَوْفِ النَّظَرَ المُعَرِّفَ لِكَوْنِ ذَلِكَ المُحَدِّثَ فِيْ نَفْسِهِ ضَاْبِطَاً مُطْلَقَاً، وَاحْتَجْنَا إِلَىْ حَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِهِ اعْتَبَرْنَاْ ذَلِكَ الحَدِيْثَ وَنَظَرْنَاْ هَلْ لَهُ أَصْلٌ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ، كَمَاْ تَقَدَّمَ بَيَاْنُ طَرِيْقِ الاِعْتِبَاْرِ».
ثانياً: الحكم على الراوي من خلال السبر هو مذهب من قال بعدالة الرواة في الأصل ما لم يظهر منهم قدح، وهو مذهب ابن حبان وابن عبد البر وابن سيد الناس والمزي وابن الجزري و الذهبي (وأخرج المستورين من ذلك) وابن المواق.
ثالثاً: اعتماد السبر كمرجح بين من اشتد الخلاف فيهم من الرواة.وأشار إليه الدكتور العوفي في بدء المشاركة. ويمكننا - من خلال الاستقراء - نسب هذا المذهب إلى ابن حبان في الثقات والمجروحين، وابن عدي في الكامل، والذهبي في الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم.
رابعاً: الحكم على الرواة مجهولي الحال أو المستورين: وقد أشار أيضاً لذلك الدكتور العوفي آنفاً. وهذا مذهب أيضاً من قال بعدالة الراوة في الأصل، كابن حبان، والعجلي، وابن خزيمة، والدارقطني، وقد مر أن الذهبي أخرج المستورين ومجهولي الحال من دائرة العدالة لعدمشهرتهم بالعلم.
هذا ما كتبته بعجالة ....
نبتغي نقاش ما كتبت، وإثراؤه بالأمثلة أو التصويب ....
ونريد أن يفيدنا الأخوة فيما إذا حكم المتقدمون على الراوي، وقام متأخر بسبر حديثه فتبين له استقامة حديثه، هل يمكن نقض قول المتقدمين بسبر المتأخرين، وما هي المذاهب المعتمدة في الحكم على الرجال من خلال السبر؟
طبعاً: أجبت على شيء من هذا فيما سبق، لكن أريد مناقشة هذه المسألة لأنها من الأهمية بمكان.
رابعاً:
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[13 - 09 - 08, 09:20 م]ـ
بارك الله فيكم على هذه النقول
ورحم الله أئمة الحديث وجزاهم عنا خيرا على كل ما عانوه خدمة لحديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
حفظوا وسبروا وقارنوا وتذاكروا وسافروا وعانوا وأوذوا .. رحمهم الله رحمة واسعة
ثم يأتي الآن الصغار فيقولون: (ما هكذا تعل الأحاديث يا ابن المديني) و (كلام أبي حاتم ينقض آخره أوله) ....
أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن عرف للسلف قدرهم واتبع نهجهم واقتفى أثرهم وحشرنا معهم آمين.(3/318)
الباغندي بين (الدارقطني .. والخطيب)
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[07 - 01 - 03, 10:37 م]ـ
هو محمد بن محمد بن سليمان أبو بكر ابن المحدث أبي بكر الأَزْدِيّ الواسطي البَاغَنْدِيّ. حافظ كبير، إلا أنه كان يدلس، وكان ربما خَلَّط، عابه البعض لقبح تدليسه، جمع، وصنف، وعمر، وتفرد.
قال عمر بن حسن الأشناني: "سمعت محمد بن أحمد بن أبي خَيْثَمة - وذُكِرَ عنده أبو بكر البَاغَنْدِيّ- فقال: ثقة، كثير الحديث، لو كان بالموصل لخرجتم إليه، ولكنه يتطرح عليكم، ولا تريدونه".
وقال ابن عدي: "أرجو أنه كان لا يتعمد الكذب".
وقال الإسماعيلي: "لا أتهمه في قصد الكذب، ولكنه خبيث التدليس، ومُصَحِّف أيضا".
وقال الدارقطني: "كان كثير التدليس يحدث بما لم يسمع، وربما سرق".
وقال مرة: "البَاغَنْدِيّ مدلس مُخَلِّط، يسمع من بعض رفاقه، ثم يسقط من بينه وبين شيخه، وربما كانوا اثنين أو ثلاثة. وهو كثير الخطأ".
وقال الخطيب: "لم يثبت من أمر البَاغَنْدِيّ ما يعاب به سوى التدليس، ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه ويخرجونه في الصحيح".
وقال ابن طاهر: "كان لا يكذب، ولكن يحمله الشره على أن يقول: حدثنا" ... (ت 312هـ).
للمشاركة .. وكتب / يحيى العدل
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 01 - 03, 12:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وقد ذكر المعلمي رحمه الله توجيه هذا الأمر في التنكيل ((232) وبين أن بعض التدليس يطلق على الفاحش منه اسم الكذب، بل والسرقة، وأن استقامة حديث المدلس وخلوه من المناكير تدل على أنه كان لايدلس إلا فيما لاشبهة في صحته) من النكت الجياد ص 600.
ـ[التلميذ]ــــــــ[08 - 01 - 03, 07:34 ص]ـ
الذي تحقق لي أنهما اثنان
الباغندي الكبير محمد بن سليمان
والباغندي الصغير محمد بن محمد ((والذي أذكره الآن أن كلاهما يكنى أبا بكر))
وحتى جده - سليمان - له رواية ...
وممن خلط بينهما الدكتور موفق عبد القادر، و عند تنزيل كلام مَن تكلم في الابن على الأب أو العكس يحدث الخلط، وشر منه أن يُجمع كل ذلك في حق واحد منهما!
وإن أردتم كتبتُ ما تحقق لي لأستفيد من توجيهاتكم خاصة شيخنا الفقيه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 01 - 03, 01:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل (التلميذ) وعجل علينا بالفوائد وفقك الله.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[12 - 01 - 03, 09:34 م]ـ
قلت: الرجل واسع الحفظ .. ومما اتهم به وهو منه براء .. حديث (الأذنان من الرأس).
قال الحاكم: "قال الحافظ أبو علي النيسابوري، حدثنا أبو بكر بن البَاغَنْدِيّ، حدثنا أبو كامل، عن غُنْدَر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس (رضي الله عنهما) رفعه (الأذنان من الرأس). قال: ونحن نتهمه لم يحدث به في الإسلام غيره.
قال الحاكم: "فذاكرني ابن المُظَفَّر فقال: البَاغَنْدِيّ ثقة إمام لا ينكر منه إلا التدليس، والأئمة دلسوا، فقلت له: أليس روى عن أبي كامل -وذكرت له هذا الحديث- ولم يتابع عليه؟ فقال: قد ذُكِرَ لي عند البزار، عن أبي كامل مثله.
قال الحافظ ابن حجر: "والحديث موجود في (مسند البزار) بهذا الإسناد، وقد قال الدارقطني: أخطأ فيه أبو كامل، فبرئ منه البَاغَنْدِيّ". اهـ.
وكتب / يحيى (العدل) بعد عشاء الآخرة من ليلة الاثنين العاشر من ذي القعدة لسنة ثلاث وعشرين وألف للهجرة الشريفة.
ـ[التلميذ]ــــــــ[13 - 01 - 03, 08:06 ص]ـ
هذا بيت عريق في الحديث، وإليكم نسب أصغرهم:
أحمد (وُثِّق) بن محمد (الباغندي الصغير) بن محمد (الباغندي الكبير) بن سليمان (محدِّث) بن الحارث الباغندي.
النسبة:
أما الباغندي فقال في الأنساب (1/ 182): " ظني أنها قرية من قُرى واسط ".
تمييزهم:
أما أحمد فلا يشتبه، فهو متأخر، وقد وثّقه الخطيب ولا أعلم فيه جرحاً.
وأما الجد سليمان فله ذِكر في الجرح والتعديل، وقد أخذ عنه ابن أبي حاتم كما سيأتي.
وأما الآخران فهما محمد بن محمد، ووالده محمد بن سليمان، كلاهما يكنى أبا بكر، ولكن التمييز بينهم بأمرين إذا لم يُسَق النسب:
1/ إذا قيل الباغندي فالغالب أنه الأب (الكبير) وهو أشهر، وإذا أريد الصغير قيل: ابن الباغندي في الغالب.
2/ النظر في التأريخ فالأب (الكبير) وفاته سنة (283) وقيل (284) والابن - وهو الصغير - وفاته سنة (312).
¥(3/319)
3/ شارك الأب أبا القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (ابن منيع) البغوي وطبقته كابن أبي داود، ويحيى بن محمد بن صاعد (والبغوي أسن منهما كما هو معلوم) في طائفة من الشيوخ والأصحاب.
الجرح والتعديل:
أولاً: ما قيل في محمد بن سليمان بن الحارث، أبو بكر الواسطي، وهو الأب، وهو الكبير:
ذكره ابن حبان في ثقاته.
قال الدارقطني عن الباغندي الكبير في سؤالات الحاكم (140): " ضعيف ".
وفي سؤالات السلمي (تاريخ بغداد 5/ 299) أنه سئل عن محمد بن سليمان الباغندي الكبير (هكذا وصفه بالكبير) فقال: " لا بأس به ".
ولذلك نقل الذهبي في الميزان (3/ 571 برقم 7627) قول الخطيب: " اختلف قول الدارقطني فيه، فمرة قال: لا بأس به، ومرة قال ضعيف ".
وقال ابن أبي حاتم في ترجمة سليمان (4/ 109 برقم 482) وذكر أنه كتب عنه بمكة، وقال عنه: " والد أبي بكر الباغندي الحافظ ". ولا يُظن به أن يشير بهذه الإشارة إلى رجل ضعيف عنده.
وقال أبو جعفر الأرزناني: " رأيتُ أبا داود السجستاني جاثيا بين يدي محمد بن سليمان الباغندي يسأله عن الحديث ".
وقال أبو الفتح بن أبي الفوارس: " محمد بن سليمان الباغندي ضعيف الحديث ".
وقال الخطيب (5/ 298): " والباغندي مذكور بالضعف، ولا أعلم لأيةِ عِلّة ضُعِّفَ، فإن رواياته كلها مستقيمة، ولا أعلم في حديثه منكراً ".
والذي يظهر لي أن الباغندي الكبير يُكتب حديثه، وهو صدوق، فأما ما رُمي به من ضعف ففي وصف ابن أبي حاتم - وهو تلميذه - ودفاع الخطيب ما يقاوم ما رمي به من ضعف. على أن المختار من قولي الدارقطني هو قوله: " لا بأس به ". وسيأتي أن ابن عدي ذكر في كتابه الصغير، ولم يذكر الكبير فكأنه نزهه.
ثانياً: الابن وهو الصغير، محمد بن محمد بن سليمان، أبو بكر:
عبارات الجرح الشديدة بالتكذيب وما قاربه يراد بها الابن محمد بن محمد، ومنها:
قال إبراهيم الأصبهاني: " أبو بكر الباغندي كذاب ".
وممن كذبه ابنه أحمد بن محمد، والابن موثّق كما سبق. فقد قال أبو مسعود الدمشقي: سمعت الزينبي ببغداد يقول: دخلت على محمد بن محمد الباغندي فسمعته يقول: لا تكتبوا عن ابني فإنه يكذب، فجحدخلتُ على ابنه فسمعته يقول: لا تكتبوا عن أبي فإنه يكذب ".
وقال الإسماعيلي: " لا أتهمه، ولكنه خبيث التدليس، ومصحِّفٌ أيضاً ".
وقال ابن عدي (7/ 564 ط. دار الكتب العلمية): " وللباغندي أشياء أنكرت عليه من الأحاديث، وكان مدلِّساً، يُدلِّسُ على الوان، وأرجو أنه لا يتععمد الكذب ". ولم يذكر ابن عدي الباغندي الكبير في كتابه.
وقال الدارقطني قي سؤالات السلمي (ق 167 ب، والمطبوع 306) عنه: " هو مخلِّط مدلِّس، يكتب عن بعض من حضره من أصحابه، ثم يُسقِطُ بينه وبين شيخه ثلاثة ، وهو كثير الخطأ ".
وفي سؤالات حمزة السهمي (36) حكاية نقلها الدارقطني عن الوزير أبي الفضل بن حنزابة (وهو ثقة) قصة طويلة تدل على أنه كان ينتحل النسخ، وينسبها لنفسه. وفيه نقول نفيسة في نحو صفحتين، فلتراجع. وقبلها بقليل (34) ذِكر وهم وقع له غفي كتابه، وفي أوله يقول الدارقطني: " رأيتُ في كتاب محمد بن الباغندي " وعندي أنه أراد الابن لأنه قال ابن الباغندي، وقد اختصر اسمه.
وبالمقابل فقد قوّاه الخطيب، ووثّقه محمد بن أحمد بن أبي خيثمة.
وقال الذهبي في الميزان (4/ 27 برقم 8130) بعد ذكره تكذيب إبراهيم الأصبهاني: " بل هو صدوق، من بحور الحديث، قيل إنه أجاب عن ثلاثمئة ألف مسألة في الحديث ".
ويُنظر كذلك: سير أعلام النبلاء، ولسان الميزان، وثقات ابن حبان، وغيرها.
((((((كان الرد قد تكرر قبل تحريره، فاعذروني))))))))
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 01 - 03, 09:38 م]ـ
أحسنتما بارك الله فيكما
فبالنسبة لأمر التفريق بين الأب والابن فقد بينها الأخ التلميذ بيانا شافيا،فجزاه الله خيرا على هذا الجهد المتميز، وقد طبعت كلامه وقرأته مرارا، ولعل الأخ الفاضل التلميذ إنما نبه على ذلك لوجود من أخطأ من المعاصرين في الخلط بينهما.
وأما بالنسبة لحال محمد بن محمد بن سليمان الباغندي
فكما بينه الشيخ يحيى حفظه الله، فقد تبين مما ذكره ونقله كذلك الأخ التلميذ عن الحفاظ أن ما ورد فيه من التكذيب فيقصدون به ما صدر منه من التدليس، فيبقى أن الرجل مقبول الحديث كثير الحفظ، ولكن يتقى تدليسه، ومثل ما قال ابن عدي في الكامل (6/ 2302) (وللباغندي اشياء أنكرت عليه من الأحاديث وكان مدلسا يدلس على ألوان، وأرجوا أنه لايتعمد الكذب) انتهى
ومثل ما قال الخطيب في تاريخ بغداد (3/ 213) (لم يثبت من أمر ابن الباغندي مايعاب عليه سوى التدليس، ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه ويخرجونه في الصحيح) انتهى.
وكذلك ما نقله الحاكم عن ابن المظفر
وكذلك ما ذكره الشيخ المعلمي رحمه الله في التنكيل (1/ 469 - 471).
¥(3/320)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[11 - 07 - 05, 05:36 م]ـ
حول حديث "إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً"، قال الدارقطني في العلل 4/ 102/أ (الهندية):
ورواه الباغندي عن سفيان بن وكيع عن ابن أبي عدي عن أشعث بن عبدالملك عن بكر عن ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وليس بمحفوظ، والمعروف بهذا الإسناد: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. اهـ.
فمن هو الباغندي هذا؟
علماً بأن وفاة سفيان بن وكيع كانت في 247 هـ.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 07 - 05, 05:45 م]ـ
هو محمد بن محمد بن سليمان الباغندي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 07 - 05, 05:55 م]ـ
وفي علل الدارقطني
(وسئل عن حديث الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلكن عيسى بن مريم بالروحا حاجا أو معتمرا
فقال يرويه عيسى بن يونس واختلف عنه فرواه محمد بن الباغندي عن عبد السلام الإمام عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
وقيل قيل ذلك عن محمد بن محمد الباغندي وكلاهما وهم
والصواب عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن بعض أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 07 - 05, 05:55 م]ـ
(س 2307 وسئل عن حديث نهار العبدي عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يسأل العبد يوم القيامة ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره فإذا فإذا لقاه حجته قال وثقت بك وفرقت من الناس
فقال يرويه عنه أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم حدث به عنه سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وهشام بن سعد وإسماعيل بن عياش وأبو عمير الحارث بن عمير ويحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عنه فرواه عبد الوهاب الثقفي وابن عيينة عنه عن أبي طوالة عن نهار عن أبي سعيد
وحدث به الباغندي عن عبد الله بن محمد الزهري عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد فقال عن أبي طوالة عن أبيه عن أبي سعيد ووهم في قوله والصواب حديث نهار العبدي
وأحسب أن الوهم من الباغندي لا ممن فوقه لأن شيخ الباغندي من الثقات قليل الخطأ
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 07 - 05, 05:56 م]ـ
(وسئل عن حديث عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم فقال رواه بكر بن عبد الله المزني وخالد الحذاء وعلي بن زيد بن جعدان وسليمان الشيباني عن عبد الله بن رباح واختلف عن ثابت فرواه حماد بن سلمة وحماد بن زيد وسليمان بن المغيرة واختلف عنه حماد بن سلمة فقال العباس بن الوليد البصري قيل هو النرسي قال لا هو شيخ يروي عن شعبة وهؤلاء عن ثابت عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ووهم فيه والصواب عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة وأما سليمان بن المغيرة فرواه عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قصر المعافي بن عمران عن سليمان فلم يذكر عبد الله بن رباح ورواه الباغندي عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة فوهم فيه وهما قبيحا قال فيه عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي قتادة وإنما رواه شيبان عن سلسمان عن ثابت عن عبد الله بن رباح حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزار قال حدثنا جعفر بن عامر البزار قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقي القوم أخرهم)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 07 - 05, 05:57 م]ـ
(وسئل عن حديث الأعرج عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة
فقال يرويه مالك بن أنس واختلف عنه فرواه محمد بن محمد بن سليمان الباغندي عن سويد عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة
ووهم في ذكر عمرو بن يحيى وإنما سمعه مالك عن محمد بن يحيى بن حبان
كذلك هو في الموطأ
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 07 - 05, 05:59 م]ـ
(وسئل عن حديث هشام بن يحيى بن العاص بن هشام المخزومي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به
فقال يرويه عمرو بن دينار واختلف عنه فرواه ابن عيينة وأيوب السختياني عن
عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وخالفهما هشيم رواه عن عمرو عن رجل لم يسمه عن أبي هريرة موقوفا
وخالفه شعبة رواه عن عمرو بن دينار موقوفا
¥(3/321)
قال شعبة وحدثني ورقاء عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه شبابة عن ورقاء فقال عن عمرو بن دينار عن أبي عمار عن أبي هريرة وقال زكريا بن إسحاق عن عمرو عن سعيد مولى أبي سفيان عن أبي هريرة موقوفا
وقال ابن عيينة أظن أن هشام بن يحيى سمع هذا الحديث من أبي بكر بن
عبد الرحمن لأنه ابن عمه
وروى هذا الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن الزهري وعمر بن عبد العزيز فأما الزهري فاختلف عليه فيه فرواه موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
قاله عبد الرحمن بن بشر وعباس البحراني عن عبد الرزاق وقيل عن عباس البحراني عن عبد الرزاق عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ولا يصح هذ االقول
ورواه ابن وهب والشافعي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن عن مالك عن الزهري عن أبي بكربن عبد الرحمن مرسلا
وكذلك قال محمد بن يحيى عن عبد الرزاق
ورواه الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
ورواه يونس عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة متصلا حدث به عنه أبو بكر بن عمرو بن حزم واختلف عنه فرواه يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي حسين المكي ويزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر عن أبي هريرة
وخالفهم يعلى بن حكيم فرواه عن أبي بكر بن حزم عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لم يذكر فيه عمر بن عبد العزيز وحدث به
الباغندي عن المقرئي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن أبي هريرة متصلا
والصحيح من ذلك ما رواه يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن الهاد ومن تابعهما
وروى هذا الحديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة
واختلف فيه على قتادة فرواه هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ولم يذكر بين قتادة وبشير أحدا
واختلف عليه في رفعه فوقفه مسلم بن إبراهيم عن هشام ورفعه غيره
ورواه ابن أبي عروبة وشعبة وأبان بن يزيد وحماد بن سلمة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ قتادة
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 07 - 05, 06:03 م]ـ
وفي تهذيب الكمال
(وقال سفيان بن وكيع بن الجراح حدثنا محمد بن بكر البرساني عن بن جريج عن زيد بن اسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب فرض لأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمس مائة وفرض لعبد الله بن عمر في ثلاثة آلاف فقال عبد الله بن عمر لأبيه لم فضلت أسامة علي فوالله ما سبقني إلى مشهد قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وكان أسامة أحب إلى رسول الله منك فآثرت حب رسول الله على حبي أخبرنا بذلك أبو الحسن بن البخاري قال أخبرنا أبو حفص بن طبرزد قال أخبرنا أبو غالب بن البناء قال أخبرنا القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء قال أخبرنا أبو القاسم موسى بن عيسى بن عبد الله السراج قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح فذكره ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع فوقع لنا موافقة له عالي
ة)
انتهى
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[11 - 07 - 05, 06:21 م]ـ
حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح
بارك الله فيك شيخنا وأحسن إليك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 03 - 08, 12:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.(3/322)
أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
ـ[ماهر]ــــــــ[08 - 01 - 03, 10:57 م]ـ
السلام عليكم يا أهل الحديث، إني والله لأحبكم في الله.
هذا اليوم وصلتني نسخي من رسالتي الدكتوراه أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء من دار عمار / عمان، وهي تتكون من 595 صفحة وتجليدها فني فاخر. وهذه الرسالة نلت بها الدكتوراه بتقدير امتياز بعد أن بذلت فيها كل ما وسعني؛ أسأل الله أن ينفعني بها في آخرتي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الدرع]ــــــــ[08 - 01 - 03, 11:15 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحبك الله الذي أحببتنا فيه
ومبروك يا شيخنا، وتستاهل كل خير، وأسأل الله أن ينفع بعلمكم.
وقد اطلعت على نسخة من الكتاب كانت عند صديقي، وغداً إن شاء الله سوف أذهب إلى معرض الكتاب في الشارقة لعلي أحصل على نسخة.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 01 - 03, 11:24 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن ينفع بك وبعلمك شيخنا د. ماهر الفحل.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 01 - 03, 12:26 م]ـ
لله درك يا شيخ ماهر
لولا أمثالكم لما عرفنا لعلو الهمة معنى!!
ـ[ماهر]ــــــــ[09 - 01 - 03, 12:38 م]ـ
الأخوة جميعاً بارك الله فيكم، وأشكركم على تعاطفكم الأخوي، وأسأل الله أن يحسن عاقبتنا وإياكم وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 02:47 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن ينفع بك وبعلمك شيخنا د. ماهر الفحل.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه
ومبروك يا شيخنا، وتستاهل كل خير، وأسأل الله أن ينفع بعلمكم.
.
ـ[ماهر]ــــــــ[09 - 01 - 03, 02:58 م]ـ
آمين وبارك الله فيك يا أخي ابن وهب
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 01 - 03, 12:04 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله ان ينفع بك ويجزيك خير الجزاء، والحمد لله على ما حصل لك من الخير، وقد سعدنا برؤيتكم والجلوس معكم والاستفادة من علمكم، ونسأل الله أن ييسر لنا ولكم الخير حيث كان.
ـ[النقّاد]ــــــــ[10 - 01 - 03, 04:29 ص]ـ
الأخ الحبيب الشيخ ماهر ..
أهنئكم أخي على هذا الإنجاز .. وعلى هذه الهمة العالية الطموحة ...
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لخدمة دينه ..
ونحن مشتاقون إلى قراءة كتابكم هذا والاستفادة من علومكم وتحقيقاتكم ..
أخوكم .. النقاد ,,
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[10 - 01 - 03, 10:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البحث الطيب.
و لقد رأيته منذ أيام قلائل مطبوعا في إحدى مكتبات المدينة، لكنه كان غلافا و غير مجلد، فلعلها أن تكون طبعة سابقة.
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 01 - 03, 02:08 م]ـ
وجزاك يا أخي أبا حازم ونفع بك
ـ[السلامي]ــــــــ[10 - 01 - 03, 09:18 م]ـ
أبارك للشيخ ماهر نيله لدرجة الدكتوراة أسأل الله له التوفيق في القول والعمل آمين
ولقد حزت للدكتور من كتبه وتحقيقاته ما يلي:
1 كتاب معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح ط دار الكتب العلمية.
2 - شمائل الترمذي ط دار الغرب وهي طبعة رائعة
3 - رسالة الماجستير المعنونة ب (أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء) ط دار عمار في 383 صفحةوكانت بإشراف هاشم جميل بتقدير إمتياز.
وله غيرها من التحقيقات ,,,,,,,,,,
أطلب من الدكتور أن يتكلم عن مشرفه وسيرته وأن لا يتعامل مع دار الكتب العلمية لماشاع بين طلبة العلم من سرقتها للكتب وجهود الباحثين فقد طبع ثلاتة من أعماله عندها وطبع ط دارالغرب أو دار عمار خير منها وأفضل
وأخيرا ماهي مشاريع الدكتور العلمية التي يقوم عليها الآن والسلام عليكم ورحمة الله,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,و
ـ[ماهر]ــــــــ[11 - 01 - 03, 07:34 ص]ـ
أخي السلامي بارك الله فيك، ونفع بك وجزاك الله خيراً على اهتمامك وتشجيعك.
بخصوص الدكتور هاشم جميل عبد الله، فهو من مواليد 1940 ولد في العراق محافظة الأنبار ودرس العلوم الشرعية على عدد غفير من المشايخ في العراق، وعمل سنتين خطيباً، ثم حصل على الدكتوراه عام 1973 من الأزهر وهي مطبوعة في أربع مجلدلت بعنوان فقه الإمام سعيد بن المسيب، وهي نفيسة جداً وفيه تحقيقات بديعة وطريقة في الفقه قائمة على المناقشة والترجيح واستخدام جميع القواعد.
¥(3/323)
والدكتور هاشم جميل لم تر عيناي مثله في الفقه فكان فارس هذا الميدان في العراق، وله باع طويل في الحديث والأصول والتفسير واللغة مع الورع الشديد والتطبيق للسنة والأدب العالي، وقد عرضت له الكثير من المناصب الدنيوية فزهد عنها، بل لو أراد الضهور لظهر واشتهر إلا أنه قد بالغ في الزهد أيما مبالغة حتى كنت أنقم عليه هذا، وقد لازمته عشر سنوات استفيد من علمله وأدبه وتوجيه وقد أجازني بما تجوز له به روايته، وأنا الوحيد الذي أجازه له من الكتب المطبوعة أيضاً مسائل من الفقه المقارن في مجلدين يرس في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
وبسبب الحصار حرمت من مجلسه فهو الأن يدرس في الإمارات دبي الكرامة شارع زعبيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية ص ب 50106
ورقم هاتفه0097143964220 وأنا على إتصال هاتفي دائم معه ولولا عدم تحمل الحال لذهبت قاصداً زيارته. وقبل سنوات وفي بداية تعرفي عليه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام وأردت أن أسلم عليه فأرشار الى الدكتور هاشم جميل وقال لي إلزم هذا الشخص فإنه يوصلك الطريق من قريب. وأنا الأن قد أنعم الله علي بنعم كثيرة أسأل الله أن يوزعني في أن أوأدي شكرها.
أما عن دار الكتب العلمية فقد قطعت التامل معها كلياً سوى كتاب الرسالة للشافعي فسيصدر عنهم خلال شهر إن شاء الله وسيكون تحقيقاً جيداً
وكتاب أسباب نزول القرآن للواحدي رواية الأرغياني سيصدر قريباً عن دار جادة.
وكتاب صحيح ابن خزيمة فإني أنتضر المخطوطات له من أجل مقابلته، وقد استدركنا على المطبوع 278 حديثاً من إتحاف المهرة مع التعليق والشكل التام والحكم غلى غرار تحقيق الشمائل. وسيطبع الكتاب في دار جادة إن شاء الله.
وسيطبع مسند الشافعي رواية سنجر وهو تام التحقيق والتنضيد لكني أريد مراجعة بعض الأحكام وقد علقنا الكتاب وشكلناه شكلاً تاماً مع مراجعة أصول الشافعي ومن استقى منه.
لدي تحقيق لكتاب التقريب للإمام النووي وهو تام في 354 صفحة وأنا أنتضر من يطبعه لي.
وقد حققنا كتاب الهداية للكلوذاني تحقيقاً جديداً، وخرجنا جميع المسائل الفقهية مع بيان أصول وموارد الكتاب ومن استقى منه المؤلف وهو في مجلدين كل مجلد 425 صفحة وسأدفعه هذا الأسبوع إن شاء الله إلى غراس.
وقد أنهيت تحقيق النكت الوفية للبقاعي وهو كتاب نفيس غالب مادته عن لسان الحافظ ابن حجر وقد أردت أن أدفعه للدار الناشرة، لكني أردت أعادة مقابلته على المخطوط خشية وجود خطأ.
ولي تقيدات أخرى قديمة لعلي أنهيها، وأنا أعمل كل يوم أكثر من 13 ساعة في التحقيق، ولا أنسى فضل الدكتور بشار عواد معروف فقد دربني على هذه الصنعة وأفادني كثيراً من.
أسأل الله أن يحسن عاقبتنا وإياكم وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ـ[السلامي]ــــــــ[12 - 01 - 03, 10:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد
وليتها تكو ن فاتحة موضوع تكتبه عنوانه حال الصحوة العلمية الحديثية في العراق وأبرز رموزها وأساتذتها وطلابها وهل بالإمكان أن تجعل الدكتور بشار عواد ضيفا على المنتدى بالتنسيق مع المشرفين كما فعل هنا مع علماء في المغرب الأقصى وجزاك الله خيرا .................
ـ[ماهر]ــــــــ[12 - 01 - 03, 10:21 ص]ـ
وجزاك أخي السلامي
وبخصوص الدكتور بشار عواد معرف - رعاه الله - فأتصور ليس بالإمكان ذلك؛ لأنه يقضي كل وقته بالتحقيق من الصباح إلى المساء،وقد منع الزيارات الخاصة تماماً، وليس لديه بريد اليكتروني. والأن هو يضع اللمسات الأخيرة في مراجعة تحقيق وتنضيد تأريخ الإسلام، وقد نضده في 17 مجلداً من القطع الكبير على غرار تهذيب الكمال طبعة 98.
وقد تبين له أن التدمري قد أساء في تحقيق الكتاب إذ أخرج بعض المجلدات من المختصر وليس من الأصل. والدكتور بشار قد حقق الكتاب على نسخة بخط مؤلفه الذهبي.
يسر الله لنا جميعاً خدمة هذا الدين عن طريق نشر العلم الشرعي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 01 - 03, 10:34 ص]ـ
شيخنا الدكتور ماهر الفحل
جزاك الله خيرا
ـ[ماهر]ــــــــ[12 - 01 - 03, 01:08 م]ـ
وجزاك يا أخي ابن وهب
ـ[ماهر]ــــــــ[28 - 02 - 04, 08:09 ص]ـ
أطلب من الأخوة الذين لديهم اشتراك في موقع ثمرات المطابع أن ينسخوا هنا ما كتب عن هذه الرسالة
وهي على هذا الرابط http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=5025(3/324)
التسوية بين حدثنا وأخبرنا للإمام الطحاوي
ـ[أبو راشد*]ــــــــ[09 - 01 - 03, 12:34 م]ـ
لأول مرة تنشر على الشبكة!
التسوية
التسوية بين حدثنا وبين أخبرنا وذكر الحجة فيه
تأليف
الإمام المحدث الفقيه المفسر
أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي
239هـ -321هـ
بالاستفادة من تحقيق سمير بن أمين الزهيري
بسم الله الرحمن الرحيم
أخبرنا الشيخ العالم المسند الأصيل شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن الحافظ رفيع الدين أبي محمد بن إسحاق بن محمد بن محمد بن المؤيد بن علي الهمداني الأبرقوهي قراءة عليه، وأنا أسمع في جمادى الأول سنة تسع وتسين وستمائة قال: أخبرنا الشيخ المعمر أمين الدين أبو المحاسن محمد بن أبي الفوارس فارس يعرف بابن أبي لقمة قراءةً عليه وأنا أسمع بقراءة أبي في ثالث ذي القعدة سنة عشرين وست مئة بدمشق المحروسة قال: أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السوسي قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الاثنين خامس شوال سنة إحدى وأربعين وخمس مائة أخبرنا أبو الفرج سهل بن بشر بن أحمد الإسفرايني قراءةً عليه وأنا أسمع في صفر سنة ست وثمانين وأربع مائة أخبرنا أبو القاسم سعيد بن محمد بن الحسن الإرديسي المروذي المقري قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عمور الناقد قراءةً عليه في منزله بفسطاط مصر في سوق الأنماط، فأقر به، أخبرنا أبو الطيب أحمد بن سليمان الجريري قال: قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي:
اختلف أهل العلم في الرجل يقرأ على العالم ويقر له العالم به، كيف يقول فيه؟ " أخبرنا " أو " حدثنا "؟.
فقالت طائفة منهم: لا فرق بين: " أخبرنا " وبين " حدثنا " وله أن يقول: " أخبرنا و " حدثنا ".
فممن قال ذلك بينهم أبو حنيفة، ومالك بن أنس وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن.
1ـ كما حدثنا أحمد بن أبي عمران، حدثنا سليمان بن بكار، حدثنا أبو قطن قال:
قال لي أبو حنيفة: اقرأ علي، وقل: حدثني.
وقال لي مالك بن أنس: اقرأ علي. وقل: حدثني.
2ـ وكما حدثنا روح بن الفرج، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: لما فرغنا من قراءة الموطأ على مالك بن أنس قام إليه رجل: فقال له: يا أبا عبد الله! كيف تقول في هذا؟ فقال: إن شئت، فقل: حدثني، وإن شئت، فقل: أخبرني، وإن شئت، فقل أخبرنا. قال: وأراه قد قال: وإن شئت فقل: سمعت.
3ـ وكما حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، أن أبا يوسف أملى عليهم هذه المعاني كما ذكرناه.
وقالت طائفة منهم: يقول في ذلك " أخبرنا " ولا يجوز أن يقول في ذلك:" حدثنا " إلا فيما سمعه من لفظ الذي يحدث به عنه.
قال أبو جعفر ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه، فلم نجد بين " الحديث " وبين " الخبر " في هذا فرقاً في كتاب الله عز وجل، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأما في كتاب الله عزوجل ن فقوله عز اسمه: {يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها} فذكرها بالحديث عما وقعت عليها أمور بني آدم قبل ذلك، فوجب بهذا: أن الحديث معناه معنى الخبر. وقوله عز ذكره: {قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم} وهي الأشياء التي كانت منهم.
وقوله عز وجل {هل أتاك حديث الجنود} أي ما كان من الجنود.
وقوله {ولا يكتمون الله حديثاً} أي ولا يكتمونه شيئاً.
وقوله عز وجل {الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً} وقوله تعالى {هل أتاك حديث الغاشية} وقوله تعالى {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين}:
قال أبو جعفر: فكان المراد في هذه الأشياء المذكورة في هذه الآي التي تلونا أنه سمى في بعضها خبراً وسمى في بعضها حديثاً.
وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4ـ كما حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل الضبعي، عن مجاهد.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابه: " أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن " قال فجعل القوم يذكرون شجر البوادي، وألقي في نفسي ـ أو في روعي ـ أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فأرى أسنان القوم، فأهاب أن أتكلم، فلما سكتوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هي النخلة "
¥(3/325)
قال أبو جعفر: فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث:" أخبروني " في معنى قوله " حدثوني ".
5ـ وكما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: حدثني أسباط بن محمد، عن الشيباني، عن عامر عن فاطمة ابنة قيس قالت: بينما الناس بالمدينة آمنين ليس لهم فزع، إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر، ثم أقبل يمشي، حتى صعد المنبر، ففزع الناس، فلما رأى ذلك في وجوههم قال: " أيها الناس! إني لم أفزعكم، ولكن أتاني أمر فرحت به، فأحببت أن أخبركم بفرح نبيكم، إن تميماً الداري اخبرني أن قوماً من بني عم له، ركبوا في سفينة في البحر " ... ثم ذكر حدث الجساسة بطوله: قال: فقليت عبد الرحمن بن أبي بكر، فحدثته، فقال: أشهد ان عائشة حدثتني بهذا. قال: فلقيت محرر بن أبي هريرة فقال: أشهد علي أبي أنه حدثني بهذا.
قال أبو جعفر: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري ما ذكره له بالإخبار، لا بالحديث.
6ـ وكما حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا: حدثنا أبو عاصم، عن الأوزاعي ن عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن يكذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار ".
قال أبو جعفر: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من ذكر أمور بني إسرائيل بالحديث، لا بالأخبار.
7ـ وكما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا شعيب بن الليث ن حدثنا الليث، عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال له أعرابي جاءه: إني حلمت أن رأسي قطع، فإني أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام "
قال أبو جعفر: فذكر ذلك بالخبر، لا بالحديث.
8ـ وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، حدثنا حماد بن سلمة ن حدثنا ثابت وحميد، عن أنس، عن عبادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخبرهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان، فاختلجت منه، فقال: " إني أدرت أن أخبركم بليلة القدر، فتلاحى رجلان، فاختلجت مني، ولعل ذلك خير لكم، اطلبوها في العشر الأواخر: في التاسعة والسابعة والخامسة ".
قال أبو جعفر: فذكر ذلك بالخبر، لا بالحديث.
9ـ وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبو خالد الأحمر قال: سمعت حميداً.
عن أنس، أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أول أشراط الساعة؟ فقال: " أخبرني جبريل عليه أن ناراً تحشرهم من المشرق "
قال أبو جعفر: فذكر ذلك بالإخبار عن جبريل، لا بالحديث عنه.
10ـ وكما حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ألا اخبركم بخير دور الأنصار؟، قالوا: بلى قال " دور بني النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو حارثة ".
11ـ وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عبد الله بن بكر، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ دار بني النجار، ثم دار بني الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم دار الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وكل دار الأنصار خير ".
قال أبو جعفر: فذكر الإخبار عن الدور، لا بالحديث عنها.
12 ـ وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقية قال: حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال: حدثني رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ن ونحن نتحدث، فقال: " ما تحدثون؟ " قلنا نتحدث عنك يا رسول الله، قال: " تحدثوا، وليتبوأ من يكذب علي مقعده من جهنم ".
قال أبو جعفر: فذكر ذلك بالحديث عنه، لا بالخبر.
¥(3/326)
13 ـ وكما حدثنا يوسف بن يزيد، حدثنا علي بن معبد حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن محمد بن قيس النخعي قال: سمعت أبا الحاكم البجلي يقول: دخلت على أبي هريرة ن وهو يحتجم، فقال لي: يا أبا الحاكم أتحتجم؟ فقلت: ما احتجمت قط. فقال أخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؛ أن جبريل عليه السلام أخبره أن الحجم من أنفع ما يتداوى به الناس.
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل ما ذكره له من ذلك الخبر، لا بالحديث.
14ـ وكما حدثنا أبو أمية، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن وهب قال: حدثنا أبو ذر بالربذة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتاني جبريل عليه، فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ".
قلت: يا رسول الله! وإن زنى وإن سرق؟ قال: " وإن زنى وإن سرق ". قلت:" يا رسول الله! وإن زنى، وإن سرق "؟ قال: " وإن زنى وإن سرق ".
15 ـ وكما حدثنا أبو أمية، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني أبو صالح، عن أبي الدرداء نحوه.
قال: قلت: يا رسول الله! وإن زنى، وإن سرق؟
قال: " وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي الدرداء ".
16 ـ وكما حدثنا أبو أمية، حدثنا روح بن عبادة ن عن حاتم بن أبي صغيرة، حدثنا حبيب بن أبي ثابت، أن أبا سليمان الجهني حدثه قال: حدثني أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقيت الملك، فأخبرني أنه من مات يشهد أن لا إله إلا الله كان له الجنة ".
فما زلت أقول: وإن، وإن، حتى قلت له: وإن زنى وإن سرق؟
قال: " وإن زنى، و إن سرق "
17ـ وكما حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن حماد بن [سلمان]، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اخبرني جبريل لأمتي: أنه من شهد منهم أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله دخل الجنة ". قال قلت يا رسو الله! وإن زنى، وإن سرق؟ قال: " وإن زنى، وإن سرق " قال: قلت يا رسول الله! وإن زنى، وإن سرق؟ قال:" وإن زنى وإن سرق ".
18 ـ كما حدثنا أبو أمية، حدثنا عبد الله بن بر بن حبيب السهمي وعبيد الله بن موسى العبسي قالا: حدثنا مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فلما كان بعض الليل، تنحى، فلبث طويلا، ثم أتانا، فقال: " أتاني آت من ربي عز وجل، فأخبرني أنه، من مات من أمتي لا يشكر بالله شيئاً، دخل الجنة "
قال: قلت: وإزنى، وإن سرق؟ قال: " وإن زنى، وإن سرق ".
قال أبو جعفر: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان جبريل عليه السلام قاله من ذلك بالخبر، لا بالحديث.
19ـ وكما حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا المسعودي، حدثنا اسماعيل بن واسط البجلي، عن محمد بن أبي كبشة الأنماري ـ أنمار غطفان ـ عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فسارع الناس إلى أهل الحجر، ليدخلوا عليهم، فنودي في الناس: الصلاة جامعة، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممسك بعنزة، فقال: ما يدخلون على قوم قد غضب الله عليهم، فناداه رجل ـ متعجباً ـ منهم: يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أخبركم بأعجب؟ " كأنه يعني من ذلك رجل من أنفسكم يخبركم بما كان قبلكم، وما هو كائن بعدكم، فاستقيموا، وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاً ن ثم يأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً ".
قال أبو جعفر: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذكر لهم في ذلك من الأشياء الماضية بالإخبار عنها، لا بالحديث عنها.
وفيما ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما قد دل على أن الحديث عن الشيء هو الإخبار عنه، وعلى أن الإخبار عنه هو الحديث عنه، وعلى أن لا فرق بين حدثنا وأخبرنا في المواضع التي ذكرناها في أول هذا الباب، وعلى أنه ما جاز أن يقال فيه: حدثنا، فجايز أن يقال فيه: أخبرنا، وما جاز أن يقال فيه:أخبرنا جايز أن يقال فيه: حدثنا.
وقد ذهب قوم فيما قرئ على العالم، فأجازه، وقبله وأقره، أنه يقال فيه: قرئ على فلان، ولا يقال فيه: حدثنا، ولا: أخبرنا.
قال أبو جعفر: ولا وجه لهذا القول منه عندنا، ولا بأس أن يقول في ذلك: أخبرنا، وحدثنا، وهو في معنى القراءة على العالم على من يأخذ ذلك عنه، وجايز أن يقول في ذلك ما يقوله فيما قرأه على العالم عليه.
ألا ترى أن رجلاًَ لو قرأ صكاً على رجل، فأقر له بفهمه، ثم أشهده على ما فيه على نفسه، أنه جايز له أن يقول: أقر عندي، كما يجوز له أن يقول ذلك، لو كان المكتوب عليه قرأه على نفسه عليه بنفسه، فصار الإقرار بالشيء، والتصديق به، وإن كان المتكلم به غير المقر، وغير المصدق، في حكم المقر به، والمصدق له، لو كان هذا المتكلم به، فكذلك يجب أن يكون ذلك في الحديث كذلك. والله أعلم بالصواب.
تم الفصل من كلام أبي جعفر الطحاوي ـ يرحمه الله ـ والحمد لله حق حمده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.
غفر الله لمن ساهم في طبعها ونشرها ولوالديه وذريته ولمن قال آمين
¥(3/327)
ـ[فهد الفهد]ــــــــ[09 - 01 - 03, 03:01 م]ـ
جزاك الله كل خير
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 03:27 م]ـ
جزاك الله خيرا يا ابا راشد
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 01 - 03, 05:37 م]ـ
بارك الله فيك.
وها هو بصيغة وورد.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 06, 09:51 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81855
وقد ذكرها ابن عبدالبر في جامع بيان العلم باختصار 2/ 175 ـ 176)، وانظر مقدمة ((بيان مشكل الآثار)) (1/ 86) ..
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[11 - 09 - 06, 10:00 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو قتيبة البرجي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 08:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما عن تحقيق الشيخ سمير الزهيري فقد اعتمد على النسخة الموجودة بتشستر بتي بدبلن بارلندا وقد سقط له منها حديث واحد فالرسالة تقع في عشرين حديثا وللرسالة مخطوطة ثانية موجودة بدار الكتب الظاهرية وقد قابلت النسختين فوجدت ان نسخة الظاهرية هي اصل لنسخة تشستربتي.
وكذلك وقع له اوهام في احكامه على الاحاديث فمثلا في الحديث الثاني قال اسناده صحيح مع ان فيه يحيى ابن عبد الله بن بكير قال ان سماعه من مالك صحيح لانه قراء عليه الموطا 17 سنة مع انه ضعيف في مالك كان يخطرف الورقة ورقتين فتصحفت هاته العبارة الى انه كان يقرا خطوط الناس وانما هي يخطرف الورقة ورقتين كما في شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ووقع هذا التصحيف في تهذيب التهذيب من ترجمة يحيى بن عبد الله بن بكير فالتراجع وكذلك وقع له في رسالته كثير من الاخطاء المطبعية والتصحيفات والذي يقابل المخطوطة التي اعتمد عليها مع مطبوعته يتبين له ذلك والله اعلم
ـ[ابو قتيبة البرجي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 09:05 م]ـ
والنسخة الخطية التي عرضها الشيخ عبد الرحمن الفقيه وفقه الله هي نسخة تشستربتي
ـ[ابو قتيبة البرجي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 09:21 م]ـ
والذي ينظر الى المخطوط ورقة خمسة بتمعن الصفحة ب نجد انه سقط له حديث من المفروض ان يكون الحديث رقم 17 وهو وكما حدثنا ابو امية حدثنا عمر بن حفص نا ابي نا الاعمش قال قلت لزيد انه بلغني ان ابا الدرداء قال اشهد لحدثنيه ابو ذر بالربذة وتاملو اخواني المخطوطة التي عرضها الاخ عبد الرحمن الفقيه جيدا لوحة 5 صفحة ب
ـ[ابو قتيبة البرجي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 09:22 م]ـ
يرفع للتنبيه
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 09 - 06, 10:00 م]ـ
أسأل الله أن ينفع بكم ويجزيكم خيرا.
ـ[ابو قتيبة البرجي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 01:14 م]ـ
امين واياكم اخي عبد الرحمن ولعلي ان شاء الله تعالى انزل استدراكاتي على مطبوعة الشيخ سمير الزهيري كاملة مع بيان ما وقع له فيها من اوهام
ـ[نور إمام]ــــــــ[18 - 04 - 10, 10:57 ص]ـ
هل أحد حقق هذه المخطوطة تحقيق علمي
ـ[ابو قتيبة البرجي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 01:11 ص]ـ
اكرمني ربي سبحانه وتعالى بمقابلة النسختين الخطيتين والتعليق عليها وتخريج أحاديثها تخريجا علميا موسعا والكلام على رواة اسنادها وبيان التصحيفات والاخطاء السابق ذكرها وهي جاهزة للطبع إن شاء الله تعالى
ـ[ابو قتيبة البرجي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 01:19 ص]ـ
أكرمني ربي عز وجل بتحقيق الرسالة ضابطا لنصها مقابلا النسختين الخطيتين بعضهما ببعض مع تخريج أحاديثها تخريجا علميا مطولا والكلام على رواة إسنادها والتعليق عليها مع بيان التصحيفات والأخطاء الواقعة في تحقيق الشيخ سمير الزهيري وفقه الله مع مقدمة علمية حول المسألة وهي جاهزة عندي للطبع يسر الله تعالى تعجيل طباعتها
ـ[ابو قتيبة البرجي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 01:24 ص]ـ
وقصتي معها لما كنت طالبا في مرحلة الماجستير بالجامعة الأردنية بقسم الحديث كلفني فضيلة شيخنا الدكتور سلطان العكايلة حفظه الله تعالى بتحقيقها وذلك في مادة مناهج البحث وتحقيق المخطوطات هي ورسالة الإمام الذهبي الدينار من حديث المشايخ الكبار(3/328)
لماذا اشتهر تقريب ابن حجر ولم يشتهر كاشف الذهبي؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 01 - 03, 12:55 م]ـ
وماذا عن خلاصة الخزرجي أيضا؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 09:37 م]ـ
الهدف من كاشف الذهبي هو كشف من لهم رواية في الكتب الستة، فلم يهتم كثيراً بتحرير حال الراوي
أما ابن حجر فقد كان هدفه إبداء رأيه في كل راوٍ. والذي يعكر جودة ذلك الكتاب كونه استخدم مصطلحات خاصة به، وهو من هواة الاصطلاح!
وبرأيي لو أنه ضم ما كتبه في التقربب إلى التهذيب لكان أفضل. ولو أنه لم يختصر مشايخ الرواة من تهذيب الكمال لأغنى كتابه عن غيره.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[17 - 01 - 03, 12:30 ص]ـ
قال الشيخ: حمزة المليباري
س45 / ماذا عن تفرّد الإمام الذهبي بالتوثيق في ((الكاشف))، وبخاصه لمن وُصِفَ بالجهالة.
ج/ بما أن الكاشف من أوائل تصنيفات الإمام الذهبي، وأنه مجرد اختصار لتهذيب الكمال فإنه لا يكون في مرتبة الميزان والسير وغيرهما من الكتب التي ألفها الذهبي بعد أن نضجت موهبته العلمية وصار إماما، ولذا يستأنس فقط بما ذكر في الكاشف. والله أعلم.
وأقول:
هذا بعكس كتاب ابن حجر التقريب
الذي كان تصنيفه له بعد النضج في هذا العلم
وفي رأيي القاصر: أنه لو علم رحمه الله عن أهل عصرنا كيف يصححون الأحاديث ويضعفونها بالاعتماد على التقريب، لما صنفه
وقد قال في مقدمته:
فالتمس إلي بعض الاخوة أن أُجرد له الأسماء خاصَّة، فلم أُوثر ذلك، لقلة جدواه على طالبي هذا الفن، ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته ...
والله الموفق(3/329)
درجة أصحاب المرتبة الخامسة عند ابن حجر في كتابه التقريب
ـ[ابن معين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 03:07 م]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن كتاب التقريب للحافظ ابن حجر من الكتب التي كثر العناية بها عند طلاب العلم، لما للحافظ ابن حجر من مكانة عالية في هذا العلم، ولما امتاز به هذا الكتاب من الكلام على رواة الكتب الستة بألخص إشارة وأوجز عبارة.
ولما كان هذا الكتاب عمدة لكثير من طلبة العلم المتأخرين والمعاصرين، فإني رأيت اختلافاً في فهمهم لعبارات الجرح والتعديل التي وضعها ابن حجر في كتابه مع كونه من المتأخرين!
ومن أكثر العبارات التي رأيت فيها الخلاف هو فهم عبارات أصحاب المرتبة الخامسة عنده.
ما هي درجة حديث أهل هذه المرتبة؟ هل يحسن حديثهم أو يضعف؟
والمقصود عند بحث هذه المسألة، هو معرفة رأي ابن حجر نفسه في هذه المرتبة الخامسة، هل يريد ابن حجر بهذه الألفاظ تحسين حديث أصحابها أو التضعيف.
فإن لابن حجر اصطلاحات خاصة به في كتابه هذا لا تخفى!
وإليكم كلام الحافظ ابن حجر عن مراتب الجرح والتعديل التي وضعها في مقدمة كتابه التقريب حتى يتم النظر بدقة لأصحاب المرتبة الخامسة:
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة التقريب:
(وباعتبار ما ذكرت انحصر لي الكلام على أحوالهم في اثنتي عشرة مرتبة ..
فأما المراتب:
فأولها: الصحابة، فأصرح بذلك لشرفهم.
الثانية: من أكد مدحه .. الخ
الثالثة: من أفرد بصفة، كثقة، أو متقن، أو ثبت، أو عدل.
الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلاً، وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به، أو ليس به بأس.
الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلاً، وإليه الإشارة بـ: صدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة. ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم، مع بيان الداعية من غيره.
السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يُترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإلا فلين الحديث.
السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مستور أو مجهول الحال.
الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه إطلاق الضعف، ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ: ضعيف.
التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد، ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مجهول.
العاشرة: من لم يوثق البتة، وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة بـ: متروك، أو متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط.
الحادية عشرة: من اتهم بالكذب.
الثانية: عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب أو الوضع).
ـ[ابن معين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 03:11 م]ـ
الذي رأيته في غالب أهل العلم المعاصرين هو فهم التضعيف لأصحاب المرتبة الخامسة،
ومن أشهر من قرر هذا الفهم هو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وتبعه عليه كثير من المعاصرين والباحثين.
قال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث: (والدرجات من بعد الصحابة:
فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجة الأولى، وغالبه في الصحيحين.
وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية، وهو الذي يحسنه الترمذي ويسكت عنه أبوداود.
وما بعدها فمردود إلا إذا تعددت طرقه.
فما كان من الدرجة الخامسة والسادسة فيتقوى بذلك ويصير حسناً لغيره.
وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على اختلاف درجات الضعف من المنكر إلى الموضوع).
_ قال الشيخ عبدالفتاح أبوغدة بعد أن ذكر كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على قواعد علوم الحديث للتهانوي: (وهو تبيين سديد للغاية، والله أعلم).
والآن: أترك للأخوة الإدلاء برأيهم في هذه المسألة _ مع رجاء ذكر الدليل لمن ذهب لفهم معين _، ثم أوافيكم بما ظهر لي.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[16 - 01 - 03, 07:12 م]ـ
فضيلة الشيخ ابن معين نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مشاركة مني استجابة لمشورتكم وامتثالاً لتوجيهكم، آمل أن تنال إعجابكم، وتحظى بشريف ملحوظاتكم وتوجيهاتكم أنتم والمشايخ في هذا المنتدى المبارك.
الذي عندي والله أعلم:
¥(3/330)
أن من قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله (صدوق يهم) أو (صدوق يخطئ) أو (صدوق له أوهام)، ونحو هذه الألفاظ التي هي عنده في المرتبة الخامسة؛
أقول: الذي عندي أن أصحاب هذه المرتبة حديثهم يُحسن بعد التأكد أن الحديث الذي بين يديك من طريق أحد أصحاب هذه المرتبة ليس مما أخطا فيه.
فإن قلت: ما الفرق بين من قال فيه: "صدوق" وبين أصحاب هذه المرتبة؟
فالجواب: أن من قال فيه صدوق يهم لا يحسن حديثه إلا بعد التأكد من حديثه هذا بعينه ليس مما أخطا فيه، بخلاف من قال فيه (صدوق)، فإنك في الذي له أوهام لابد أن تراجع الكتب المطولة في ترجمته التي تذكر في الغالب الأحاديث التي أخطأ فيها الراوي أو وهم فيها، وأحياناً تكون للراوي روايات بعينها هي التي تضعف، فيدعوك الحافظ للنظر في التراجم المطولة بقوله: "صدوق له أوهام" أو صدوق يهم" ونحو ذلك من العبارات التي يستعملها في المرتبة الخامسة.
وفائدة أخرى للتفريق بينهم مع أن حديثهم في مرتبة الحسن: للترجيح بينهم عند التعارض، والرواية.
فإن قلت: ما الدليل على أن هذا هو مراد الحافظ ابن حجر؟
فالجواب: استفدت هذا من عدة أمور:
منها: أنه استعمل نفس هذا التعبير في من قيل فيه ثقة، فهو يقول: "ثقة يخطئ"، " ثقة له أوهام"، وتستطيع التأكد من ذلك بمراجعة التقريب، و لا أريد الإطالة بذكر أمثلة الآن.
ومنها: أنه جعل أصحاب المرتبة السادسة هم من لم يثبت ما يترك حديثهم من أجله، فدل ذلك أن الذين هم قبلهم أنهض منهم، وأقوى.
ومنها: أنه جعل أصحاب المرتبة الثامنة من قال فيهم (ضعيف)، فهؤلاء: " من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه إطلاق الضعف، ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ: ضعيف ".
فإذا لاحظت أن هؤلاء في الثامنة فأصحاب المرتبة الخامسة كيف يعاملوا كمن قيل فيه: "ضعيف"؟ أليس هذا مما يدل أنهم أعلى عند الحافظ بثلاث مراتب منهم؟!
ومنها: أنه جعل في المرتبة الخامسة من رمي ببدعة فقال: " من قصر عن الرابعة قليلاً، وإليه الإشارة بـ: صدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة. ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم، مع بيان الداعية من غيره.
ومعلوم أن صاحب البدعة يقبل حديثه مادام ضابطاً له، مالم يكن داعية كما هو قول كثير من أهل الحديث، و ما لم يكن مرويه مما ينصر بدعته، كما هو قول آخرين من أهل الحديث.
ومنها: أنه عد في هذه المرتبة من وصف بالتغير، ومعلوم أن التغير لا يرد به حديث صاحبه، ما لم يصل إلى حد الاختلاط، فإنه يضعف بذلك، ولا يقبل منه مطلقاً إذا لم يميز حديثه، أو يقبل ما ميز أنه رواه قبل الاختلاط.
وقد علمت مؤخراً ما زادني قوة في هذا أن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرى ذلك، وكذا الشيخ حماد الأنصاري، وعلمت أن هناك دراسة لفضيلة الشيخ عبدالعزيز الطخيم في الموضوع وأن خلاصتها هي هذه، والحمد لله.
هذا ما عندي فإن كان صواباً فالحمد لله، والفضل بعد الله إليكم لإثارتكم هذه المسألة، وإن كانت الأخرى فرحم الله من أهدى إلي عيوبي، وأنا راجع عن الخطأ والزلل فعز وجل من لا يخطئ و لا يزل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 09:02 م]ـ
لا هذا ولا ذاك!
وإنما يعرف حاله بالنظر في ترجمته المطولة.
وقد رأيت أحد الناشئين قد كتب كتاباً في هذا الموضوع، ونقل أمثلة كثيرة تؤيد قوله بتوثيق المرتبة الخامسة، لكنه أخفى الأمثلة التي تعارض قوله. وهذا ليس من الأمانة العلمية.
وقد تتبعت الكثير من أصحاب تلك المرتبة فوجدت أن فيهم الرجل الليّن (أي من أهل الصدق لكنه ضعيف الحفظ) ووجدت فيهم الثقة لكنهم أنكروا شيئاً من أحاديث (كروايته عن شيخ معيّن).
وكذلك المرتبة الرابعة لا يطلق فيها التوثيق.
وما أساء المتأخرون لأنفسهم أكثر من اعتمادهم لتلك العناوين المختصرة. وإنما لا بد من الرجوع للقراءن وللمتن وللدراسة الإسناد بأكلمه. فكون الغالب على الراوي الصدق لا يعني التوثيق المطلق.
ولذلك كان المتقدمون إذا سئل الواحد منهم عن رجلين، تجده أحيانا يقول هذا ثقة وهذا ضعيف. ويقصد الضعف النسبي، لا التضعيف الكلي.
والذي يعتمد على المختصرات هذه يحرم من هذا الفوائد ويصعب عليه الموازنة بين الرواة ومعرفة الشاذ منها.
والخلاصة أن أصحاب المرتبتين الرابعة والخامسة يجب النظر في تراجمهما الكاملة. وخاصة من قيل فيه صدوق يهم. فهو صريح في عدم إطلاق التوثيق فيه، وأنه لا بد من النظر في أوهامه هذه فتجتنب، وما لم يكن من أوهامه يكون مستقيماً.
والله الموفق.
ـ[ابن معين]ــــــــ[17 - 01 - 03, 08:59 ص]ـ
أخي الفاضل: محمد الأمين.
لا يفهم حين بحثنا لهذه المسألة أننا نحث على اعتماد كلام الحافظ ابن حجر مطلقاً!
أو نرغب في تقليده دون غيره!
وهذا أظنه مما لا يحتاج إلى التنبيه عليه!!
وقد قدمت أن المقصود ببحث هذه المسألة هو معرفة رأي ابن حجر نفسه في أصحاب هذه المرتبة، فهو لم يبين درجة الاحتجاج بأصحاب تلك المراتب التي ذكرها، ولذلك تفاوتت فهوم المتأخرين في ذلك.
ولا شك أن من عنده قدرة على النظر والترجيح في أحوال الرواة أنه لا ينبغي له تقليد غيره، إلا أنه مع ذلك فإن الباحث يستأنس بترجيحات كبار أهل العلم حين يشتد الخلاف!
ثم إن من لم يكن عنده تلك القدرة على البحث والنظر فليس له إلا تقليد الحافظ ابن حجر وأمثاله.
وأظن الآن قد تبين لك فائدة هذا البحث!
¥(3/331)
ـ[ابن معين]ــــــــ[17 - 01 - 03, 04:32 م]ـ
أخي الفاضل ( alnash) ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أشكر لك أخي الكريم حسن مداخلتك، وجميل تعقيبك. وقد أجدت وأفدت.
والذي يظهر لي هو ما ذكرت من أن أصحاب المرتبة الخامسة هم ممن يحسن حديثهم عند ابن حجر، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد نبهت أخي الكريم إلى أهمها، وأنبه إلى أدلة أخرى _ قد يدخل بعضها فيما سبق لكن أزيده وضوحاً _، فمن ذلك:
_ قوله في بيان هذه المرتبة: (من قصر عن الرابعة قليلاً).
فأصحاب المرتبة الرابعة هم ممن يحسن حديثهم عند ابن حجر.
ولاشك أننا حينما نقول في الحديث الصحيح إن منه درجة عالية ومنه درجة دنيا، فكذلك في الحديث الحسن فإن منه ما يكون في أعلاه، ومنه ما يكون في أدنى درجاته.
ولهذا بعدما بين الحافظ الذهبي تعريف الحديث الحسن في كتابه الموقظة، وأراد أن يبين أمثلة له، قال: (فأعلى مراتب الحسن: ... الخ).
ولما عرف السخاوي الحديث الحسن في كتابه فتح المغيث قال: (وأما مطلق الحسن فهو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما .. الخ).
فهذا يدل على أن الحسن قد يقيد بأنه في درجة أعلى أو في درجة أدنى.
فأراد الحافظ ابن حجر أن يبين أن أصحاب هذه المرتبة الخامسة هم ممن يحسن حديثهم إلا أنهم أقل من سابقيهم، فهم قصروا عن سابقيهم قليلاً.
فهل من يقول إن أصحاب المرتبة الخامسة يضعف حديثهم يكون قصورهم عن المرتبة الرابعة قليلاً أو كثيراً؟!
_ ومما يبين لك بوضوح ويؤكد أن مراد ابن حجر هو نزول أصحاب هذه المرتبة قليلاً عن سابقيهم، وأنهم ما زالوا في درجة الاحتجاج:
هو تفسير ابن حجر نفسه لألفاظ (سيء الحفظ وله أوهام .. ) وأن هذه الألفاظ تعني عنده قلة الغلط لا كثرته!!
فإنه قد بين هذا المعنى في كتابه (هدي الساري) في موطن لم أقف على من نبه عليه!، والحمد لله على فضله، قال الحافظ:
(وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي، وتارة يقل ..
فحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال: سيئ الحفظ، أو له أوهام، أو له مناكير، وغير ذلك .. ).
_ أن المتأمل في تراجم أصحاب هذه المرتبة يجد أنهم ممن اختلف المحدثون فيهم بين التوثيق والتضعيف.
ومن قرائن الترجيح عند بعض الأئمة في حال أمثال هؤلاء الرواة هو تحسين حديث من اختلف فيه، لأن راوي الحسن عندهم هو الراوي الذي اختلف فيه.
ومن أمثلة ذلك من كلام ابن حجر:
_قال في الفتح (13/ 187) لما بين خلاف الأئمة في حال عبدالرحمن بن أبي الزناد: (فيكون غاية أمره أنه (مختلف فيه) فلا يتجه الحكم بصحة ما ينفرد به، بل غايته أن يكون حسناً).
_ وقال في النكت (1/ 464): (ورواته ثقات إلا أن هشام بن سعد قد ضعف من قبل حفظه، وأخرج له مسلم، فحديثه في رتبة الحسن .. ).
فانظر كيف جعل حديثه حسناً لما تعارض عنده تضعيف بعض الأئمة له مع إخراج مسلم له في صحيحه.
وقد قال عن هشام بن سعد في التقريب (صدوق له أوهام).
_ أن الاستقراء لأصحاب هذه التراجم يدل على أنهم في مرتبة من يحسن حديثهم.
وقد قام باستقراء أحوال هؤلاء الرواة فضيلة الدكتور عبدالعزيز التخيفي، وخلص إلى نفس النتيجة، ومما قاله بخصوص هذه المسألة:
(وقد تبين لي من خلال دراسة أحوال الرواة الذين وصفهم ابن حجر بذلك أن معظمهم محتج بحديثهم.
وقد سمعت فضيلة والدنا وشيخنا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز _ حفظه الله ونفعنا بعلمه _ وقد سئل عمن قال عن ابن حجر: (صدوق له أوهام) أو (صدوق يهم) فذكر ما حاصله أن حديث هؤلاء محتج به.
أقول: لذلك فالظاهر لدي أن القيد في قوله (صدوق له أوهام) أو (صدوق يهم) قيد يستعمله ابن حجر في مواضيع كثيرة لبيان الواقع، وهو أنه ما من راو موثق إلا وله بعض الأوهام.
وقد يستفاد من وصف الراوي الصدوق بأنه (يهم) أن له أوهاماً متعددة، كما تشعر بذلك صيغة الفعل المضارع (يهم)، لكن هذه الأوهام ليست غالبة على حديثه وإلا لانحط الراوي إلى رتبة دون هذه مثل ضعيف أو سيء الحفظ).
وممن رأيته قرر هذا الفهم الذي ذكرته: الدكتور وليد بن حسن العاني رحمه الله في كتابه (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها): (87_125).
وهو كتاب فيه فوائد، إلا أن له بعض الآراء لم يسبق إليها!
¥(3/332)
ـ[أبوتميم]ــــــــ[17 - 01 - 03, 11:18 م]ـ
بدءا: ليس لي من هذه المشاركة إلا النقل:
1 - جئتكم من الشيخ المحقق (الشريف: حاتم العوني) - وفقه الله - بما يلي:
في معرض حديث له عن مراتب أحوال الرواة عند ابن حجر، قال:
المرتبة الرابعة ظاهرة أن المراد بها من يحسن حديثه ..
والتي وقع فيها إشكال طويل عريض هي المرتبة الخامسة .. فمنهم من يعتبرها مرتبة رد ومنهم من يعتبر بعضها مراتب رد وبعضها مرتبة قبول فإذا قال صدوق له أوهام قالوا: مقبول، وإذا قال: سيءالحفظ قالوا: مردود، فليجؤون إلى دلالة العبارة هل تدل على كثرة الخطأ أو قلته .... وقسم يقول: هي كلها مراتب قبول، والذي أراه هو الثالث الأخير أنها جميعا ألفاظ قبول، يدل على ذلك أمور:
1 - أن ابن حجر قسم من يصح حديثه إلى طبقتين، فهذا يشير إلى أن الحسن سوف يكون بنفس الطريقة ..
2 - أنه لما ابتدأ الخامسة قال: وينقص عن ذلك قليلا، والرابعة من يحسن حديثه يقينا.
3 - أن المرتبة السادسة هي أول مراتب الرد، بدليل أن في هذه المرتبة أول ما ينص على الرد، ومتى؟ إذا لم يتابع .. فتنصيصه على الرد وبهذه الدرجة من الخفة في هذه المرتبة يدل على أن ما قبلها مراتب قبول .. [واستطرد في إيضاح هذا الملحظ]
4 - تصرفات للحافظ صريحة فمثلا: شريك بن عبدالله وصفه بـ صدوق يخطئ كثيرا، ثم ذكره في تعريف أهل التقديس في المرتبة الثالثة .. فإذا قال حدثنا فهو عند ابن حجر يكون مقبولا، ولم يذكره في الخامسة: من ضعف بأمر آخر سوى التدليس.
أما من فرق بين العبارات فنقول له: ابن حجر ذكر هذه العبارات كلها في مرتبة واحدة وهو في سياق ذكر مراتب الجرح والتعديل وأول ما ساق (صدوق سيء الحفظ) مما يدل على أن كلها بمعنى واحد .. ويمكن أن يقال: هذه الألفاظ هي مراتب دقيقة ضمن مرتبة واحدة كـ صدوق سيء الحفظ في أقل مراتب الحسن وأعلى منه صدوق له أوهام ..
[ثم أجاب على مداخلة لطالب لم تتضح ولعل الطالب قال: ألا يكون معناها لا يقبل ما وهم فيه، أو قال: يكتب حديثه وينظر فيه]
قال الشيخ: الراوي - حتى الثقة - لا نقبل ما ظهرت الدلالة على أنه وهم فيه بمخالفته لمن هو أولى منه، أمر ثاني: لو قيل يكتب حديثه وينظر فيه، بمعنى الموافقة؟؟ يعني هل ووفق أو لا؟؟، فمثله الصدوق يكتب وينظر هل ووفق أولا .. وقد نص في المقبول بأنه هو الذي يحتاج إلى متابعة .. حتى الصدوق لا يقبل قبولا تاما فهو إذا انفرد بأصل فحديثه منكر، وإذا خالف من هو أولى منه فحديثه مردود، وكذلك صدوق سيء الحفظ تماما، مثل الثقة والثقة الثبت هما مرتبتان من مراتب التصحيح وتلك مرتبتان من مراتب التحسين، فيقدم حديث الصدوق على الصدوق سيء الحفظ، لكن لو أنه لم يخالف ولا انفرد بأصل، روى حديثا غريبا ولم يتفرد بأصل فحديثه مقبول.
* وفي الأسئلة: سئل عن عبارة (سيء الحفظ) هل هي جرح مفسر؟ فقال:
سيء الحفظ جرح مفسر إذا انفردت دون وصف صدوق، فإذا وصف بكونه صدوقا سيء الحفظ فيختلف المعنى ويكون حينها: سوء حفظه أنزله إلى درجة الصدوق. لأن كلمة سيء الحفظ وصف نسبي يختلف باختلاف الأشخاص و باختلاف من قرنوا بهم، كما تقول: كثير الخطأ وصف نسبي.
المصدر: أشرطة بعنوان [دروس في علوم الحديث] (عام 1418 هـ) وعددها: أربعة. والمنقول هنا من آخر الشريط الثالث، وقد حافظت على عباراته مع وضع نقاط ( ... ) في مكان الاستطراد.
- ويتأكد الانتباه إلى طبيعة الدروس المرتجلة من ناحية: تحرير العبارة وترابط السياق.
---------------------
2 - قال الشيخ: طارق عوض الله - وفقه الله - عن عبارات ابن حجر التي من المرتبة الخامسة -
" وقد تتبعت هذه التراجم فتبين لي أن الحافظ ابن حجر - عليه رحمة الله - إذا قال: "صدوق" وقرنها بما يدل على الضعف، لا يقصد -حينئذ- من "صدوق" أكثر من إثبات عدالة الراوي، وأنه ليس ممن يتعمد الكذب، أو أنه بريء من البدعة التي اتهم بها، أو أنه - على ما فيه من بدعة - صدوق لا يكذب النتصارا لبدعته.
وقد أودعت نتيجة هذا التتبع في كتابي "ردع الجاني ص: 324 - 326" فليرجع إليه من شاء.
المصدر: (النقد البناء لحديث أسماء، ص 195)
===============
وفق الله الجميع
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 01 - 03, 12:30 م]ـ
أخي الحبيب ابن معين ,,,, الذي يظهر ان حال اصحاب الخامسة كحال الحديث الحسن لايكاد بنضبط انما هو بحسب كل حديث بحاله والامر فيها يتسع ويتضايق بحسب القرائن ... فيحتج بهم في حال دون احوال ويصعب ضبطهم بضابط عام تام.
وقد وقفت قديما على كتيب في هذه المسألة تأليف احد الشاميين المعاصرين المتوفى قبل بضع سنين في هذا الامر وذهب الى وجوب!! جعل التقريب هو المرجع الوحيد رحمه الله؟؟؟ لكنه تطرق الى اصحاب هذه الطبقة وذكر امثلة كثيرة جدا وتعقب الشيخ احمد شاكر رحم الله الجميع ولعلى اتيك بخبره غدا ان شاء الله ....
وننتظر رأيكم المبارك في اصحاب هذه الطبقة فنحن نقدمه ان شاء الله على ما يظهر لنا للفرق بيننا وبينكم. الحقنا الله بالصالحين.
¥(3/333)
ـ[طالب النصح]ــــــــ[18 - 01 - 03, 01:17 م]ـ
جزاكم الله خيراً ... جميعاً بلا استثناء، وأخص فضيلة الشيخ ابن معين بمزيد من التقدير والثناء لما أفاد به وخاصة في ما اشار إليه من النقل عن ابن حجر رحمه الله ...
فضيلة الشيخ محمد الأمين ... سلمك الله لازلت رائعاً متألقاً دوماً في تعقيباتك وفوائدك الثمينة الغالية .. وأتمنى أن تفيدني بذكر من وقفت عليهم من أصحاب المرتبة الخامسة و حديثهم ضعيف .. حيث قلت سلمك الله، وقد تتبعت الكثير من أصحاب تلك المرتبة فوجدت أن فيهم الرجل الليّن (أي من أهل الصدق لكنه ضعيف الحفظ) ووجدت فيهم الثقة لكنهم أنكروا شيئاً من أحاديث (كروايته عن شيخ معيّن).
وكذلك المرتبة الرابعة لا يطلق فيها التوثيق."
واعلم يا فضيلة الشيخ أن محصلة ما يستفاد من كلام الحافظ هو ما قررته أنت أيضاً كما قرره فضيلة الشيخ ابن معين سلمه الله، وهو أن الرواة في المرتبة الخامسة لا يحكم بضعفهم و لا بتحسين حديثهم إلا بعد النظر في تراجمهم المطولة ... ز وهذا ما قرر كما ترى والله اعلم.
فضيلة الشيخ المستمسك بالحق ... سلمك الله ... لك الشكر الجزيل علة تعيقاتك وتنبيهاتك وإفاداتك ... أظنك تقصد بحث الشيخ وليد العاني الذي اشار إليه فضيلة الشيخ ابن معين ..
وجزاكم الله خيراً جميعاً
والله إني اسير فوائدكم وما تعلمونا إياه ... جعل الله ذلك في موازين حسناتكم .. وجزى الله القائمين على هذا المنتدى كل خير ...
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 01 - 03, 01:25 م]ـ
نعم اخي الحبيب ,,, هو وليد العاني رحمه الله تعالى.
ولعل الاراء التى يقصد اخونا ابن معين هي ما ذكرت لك انه يقول يقفل باب الاجتهاد في الحكم على الرواة و يكتفى بالتقريب.
ـ[ابن معين]ــــــــ[18 - 01 - 03, 11:33 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل أبي تميم على هذا النقل المفيد.
وبالنسبة لرأي الشيخ طارق عوض الله فقد سبق أن أشرت إليه في موضوع (نظرات في كتاب النقد البناء) وذكرت أنه لم يسبق إلى هذا الرأي.
لأن لفظة (صدوق) قد استقر إطلاقها عند المتأخرين على راوي الحديث الحسن، ثم إن ما ذكرته من شواهد من كلام ابن حجر _ وبعضها صريح _ تدل على أن مراده هو تحسين أصحاب هذه المرتبة، والله أعلم.
...................................
أخي الفاضل: المتمسك بالحق ..
بارك الله فيك على تعقيبك، وما جئنا في هذا الملتقى إلا لنتذاكر العلم، ويصوب بعضنا بعضاً.
أما ما ذكرته بخصوص أصحاب المرتبة الخامسة وأن حالهم كحال الحديث الحسن في عدم انضباطه وعدم الاحتجاج به في جميع الأحوال وأن الحكم إنما هو على كل حديث بحاله ... الخ
فأقول قد تقرر أن رواة هذه المرتبة هم في مرتبة من يحسن حديثهم، ومعنى هذا هو أن صوابهم في ما رووه أكثر من خطئهم، فالأصل هو الاحتجاج بحديثهم مادام أن هذا الحديث مما لم يخطئ فيه، كما قرره أخي ( ALNASH ) .
ـ[ابن معين]ــــــــ[18 - 01 - 03, 11:35 م]ـ
وأما عن كتاب الدكتور وليد العاني فقد تعمدت عدم ذكر الآراء التي أرى أنه لم يسبق إليها حتى أشوقكم لمعرفتها!
وقد رأيته في كتابه يقرر أن المحدثين المتقدمين لا يفرقون بين لفظ (صدوق) و (ثقة) بل هما بمرتبة واحدة عندهم في التوثيق!!
ومما قرره أيضاً أن ابن حجر يصحح حديث الراوي الصدوق!، لأنه صحح لرواة وصفهم بـ (صدوق).
ويرى أن حديث الراوي (المقبول) عند ابن حجر هو حديث حسن، بل يرى ذلك في الراوي (لين الحديث)!! أنه في مرتبة من يحسن حديثه عند ابن حجر!!!
وما ذكرته أخي المتمسك بالحق من كونه يدعو إلى الاكتفاء بالتقريب لم ألحظه خلال نظرتي السريعة على الكتاب، ولعلي أعود إليه وأتأكد من ذلك.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[23 - 01 - 03, 10:51 ص]ـ
أخي ابن معين:
إليك ما قاله الدكتور/ وليد العاني في كتابه المذكور " مما أشار إليه الأخ المتمسك بالحق ":
قال رحمه الله – بعد أنْ ذكر في ص17 أنه يعتبر كتاب التقريب خلاصة عادلة لدراسات مستفيضة في رجال الكتب الستة – قال في ص23: (ولهذا فإني أرى أنَّ من تضييع الوقت وتحصيل الحاصل أن نتجاوز هذا العمل إلى غيره، ونتخطى عمل ابن حجر؛ لنرجع إلى الوراء لنبحث من جديد عن أحوال رواة أشبعوا كلاماً وتحريراً .... )
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 01 - 03, 11:40 ص]ـ
أنا أنسحب من المناقشة هنا لأن الفارق بيني وبينكم أكبر من أن يناقش تحت هذا الموضوع. فأنتم ترون تحسين حديث المراتب الرابعة والخامسة وهذا عندكم حجة لا فرق بين الصحيح والحسن.
أما أنا فأرى الحسن من مراتب الضعيف عند المتقدمين فلا أقبل أن أحتج به. وبذلك لا أقبل غير المراتب الثلاثة الأولى. وعذرا عن كتابتي في هذا الموضوع.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[23 - 01 - 03, 03:27 م]ـ
فضيلة الشيخ المحقق محمد الأمين سلمه الله وحفظه من شانئيه آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولاً: أنا لا أقبل أن تترك الموضوع دون إفادتنا، ولو ببعض التوجيهات أو الفوائد كما هي عادتك حفظك الله.
ثانياً: أذكر مرة أني قرأن لابن رجب أن الضعيف عند المتقدمين على على قسمين:
الأول: ضعيف معمول به.
الثاني: ضعيف لا يعمل به.
وأن الضعيف المعمول به هو في درجة الحسن عندنا.
هل الأمر كما فهمته أنا أو لا.
ودمتم لنا حفظكم الله وسلمكم
¥(3/334)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 03, 11:35 ص]ـ
أخي الغالي الشيخ الناصح وفقه الله
مقولة ابن رجب لم يتفرد بها بل ذهب إليها ابن تيمية وغيره من الحنابلة. وحجتهم أن مصطلح الحديث الحسن لم يكن موجوداً عند السلف. نعم، كانوا يستعملون هذه الكلمة لكن ليس كاصطلاحنا.
وإليك إجابة الشيخ المليباري:
س21/ ماقولكم شيخنا في دعوى عدم احتجاج الإمام احمد بالحديث الضعيف وأن مقصوده الحسن. مع كون الشواهد تثبت قبول احمد بالحديث الضعيف الذي لا وجه لتحسينه.
ج/ فيما أرى أن المسألة فيها شيء من الخلط.
هناعدة نقاط:
الأولى: أن الضعيف الذي يحتجون به أو يستأنسون به أو يقدمونه على الرأي هو الحديث الذي لم يتبين صوابه ولا خطؤه، وذلك لاحتمال أن يكون قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يطلقون عليه بالضعف أو بالحسن.
وأما ما تبين فيه الخطأ، وثبت أنه قول صحابي أو تابعي وليس قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج به، ولا مجال لتقديمه على رأي آخر، لتساويهما في الأمر.
الثانية: يظهر معنى احتجاجهم بهذا النوع من الأحاديث الضعيفة، وقصدهم بذلك من خلال النصوص الآتية:
يقول الأثرم: كان أبو عبد الله، ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه (شرح العلل ص: 188 – 189).
وقال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن عمرو بن شعيب،: أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء.
وقال أبو داود عن أحمد بن حنبل: أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه وإذا شاؤوا تركوه، وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: من الناس بعدهم (التهذيب 8/ 49).
وفي ضوء هذه النصوص يمكن القول بأن احتجاجهم بتلك الأحاديث الضعيفة التي لم يتبين فيها الخطأ كان على سبيل الاحتياط لاحتمالها أن تكون مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس احتجاجهم بها كما يحتجون بجميع أنواع الأحاديث الصحيحة وما يقاربها. (والله أعلم).(3/335)
قف على نص من كتاب (الانتفاع بجلود السباع) للإمام مسلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 01 - 03, 04:13 ص]ـ
قال البيهقي في (بيان خطأ من أخطأ على الشافعي) ص 332 (أبنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال قرأت في أصل كتاب أبي أحمد محمد بن أحمد بن الحسين الماسرجي، سمعت أبا الحسين مسلم بن الحجاج يقول في قول أجاده في مثله:
((وهذا قول أهل العلم بالحديث والأخبار ممن يعرف بالتفقه فيها والاتباع لها منهم يحي بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي،ومحمد بن ادريس الشافعي، واحمد بن حنبل،واسحاق بن راهويه.
وقال مسلم: ((ثم أقبل صاحب الوضع في والميتة يعطف على الشافعي محمد بن ادريس يعيره بالرواية عن أقوام فيقول لو أن الشافعي اتقى حديث فلان وفلان من الضعفاء لكان ذلك أولى به من
اتقائه حديث عكرمة الذي أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديثه!
قال مسلم: ((والشافعي لم يكن اعتماده في الحجة للمسائل التي ذكر في كتبه تلك الاحاديث في أثر جواباته لها، ولكنه كان ينزع الحجج في أكثر تلك المسائل من القرآن، والسنة، والأدلة التي يستدل بها، ومن القياس،اذ كان يراه حجة.
ثم يذكر الاحاديث قوية كانت أو غير قوية
فما كان منها قويا اعتمد عليه في الاحتجاج به وما لم يبلغ منها أن يكون قويا ذكره عند الاحتجاج بذكر خامل فاتر، وكان اعتماده حينئذ على ما استدل به من القرآن والسنة والقياس.
والدليل على أن ما قلنا من مذهب الشافعي لذكر الأحاديث الضعاف أنه كما قلنا أن مذهبه ترك الاحتجاج بالتابعين تقليدا، وأنه يعتمد في كتبه لمسائل من الفروع ويتكلم فيها بما يصح من الجواب عنها من دلائل القرآن والسنة والقياس، ثم يأتي على أثرها بقول ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار وغيرهما من آراء التابعين بما يوافق قوله لئلا يرى من ليس بالمتجر في العلم ممن ينكر بعض فتواه في تلك الفروع أن ما يقول في العلم لا يقوله غيره فيذكر تلك الآراء عن التابعين لهذا، الا انه لا يعتد بشئ من أقوالهم حجة يلزم القول به عنه تقليد) انتهى
وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (9/ 309) (وقال مسلم بن الحجاج في كتابه (الانتفاع بجلود السباع) وهذا قول أهل العلم بالأخبار ممن يعرف بالتفقه فيها والاتباع لها منهم يحيى بن سعيد، وابن مهدي،ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد،وإسحاق.
ولما ذكر في موضع آخر قول من عاب الشافعي أنشد
ورب عياب له منظر **** مشتمل الثوب على العيب) انتهى.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[19 - 01 - 03, 08:14 ص]ـ
والله إنّه لكلام رائع من الإمام مسلم في الدفاع عن الإمام الشافعي.
أحسن الله للشيخ الفقيه على هذا النقل الممتع.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[01 - 03 - 03, 11:21 م]ـ
جزاك الله تعالى خيرا، وأمتع بك
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 04 - 03, 02:59 ص]ـ
ولعل هذا الكلام من مسلم مما قد يستدل به البعض على أن الإمام مسلم شافعي المذهب وليس كذلك بل الإمام مسلم على مذهب أهل الحديث
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (20/ 40 - 41)
(الحمد لله رب العالمين
أما البخارى وأبو داود فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد
وأما مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء ولا هم من الائمة المجتهدين على الاطلاق بل هم يميلون الى قول أئمة الحديث كالشافعى وأحمد واسحاق وأبى عبيد وأمثالهم
ومنهم من له اختصاص ببعض الائمة كاختصاص ابى داود ونحوه بأحمد بن حنبل وهم الى مذاهب أهل الحجاز كمالك وأمثاله أميل منهم الى مذاهب أهل العراق كأبى حنيفة والثورى
وأما ابو داود الطيالسى فأقدم من هؤلاء كلهم من طبقة يحيى ابن سعيد القطان ويزيد بن هارون الواسطى وعبد الله بن داود ووكيع بن الجراح وعبد الله بن ادريس ومعاذ بن معاذ وحفص ابن غياث وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء من طبقة شيوخ الامام أحمد وهؤلاء كلمهم يعظمون السنة والحديث
ومنهم من يميل الى مذهب العراقين كأبى حنيفة والثوري ونحوهما كوكيع ويحيى بن سعيد
ومنهم من يميل الى مذهب المدنين مالك ونحوه كعبد الرحمن ابن مهدى
وأما البيهقى فكان على مذهب الشافعى منتصرا له فى عامة أقواله والدار قطنى هو أيضا يميل الى مذهب الشافعى وأئمة السند والحديث لكن ليس هو فى تقليد الشافعى كالبيهقي مع أن البيهقي له اجتهاد في كثير من المسائل واجتهاد الدار قطنى أقوى منه فانه كان أعلم وأفقه منه) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[08 - 07 - 03, 06:33 م]ـ
تأمل ما قاله الإمام مسلم: ((والشافعي لم يكن اعتماده في الحجة للمسائل التي ذكر في كتبه تلك الاحاديث في أثر جواباته لها، ولكنه كان ينزع الحجج في أكثر تلك المسائل من القرآن، والسنة، والأدلة التي يستدل بها، ومن القياس،اذ كان يراه حجة.
ثم يذكر الاحاديث قوية كانت أو غير قوية
فما كان منها قويا اعتمد عليه في الاحتجاج به وما لم يبلغ منها أن يكون قويا ذكره عند الاحتجاج بذكر خامل فاتر، وكان اعتماده حينئذ على ما استدل به من القرآن والسنة والقياس.
والدليل على أن ما قلنا من مذهب الشافعي لذكر الأحاديث الضعاف أنه كما قلنا أن مذهبه ترك الاحتجاج بالتابعين تقليدا، وأنه يعتمد في كتبه لمسائل من الفروع ويتكلم فيها بما يصح من الجواب عنها من دلائل القرآن والسنة والقياس، ثم يأتي على أثرها بقول ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار وغيرهما من آراء التابعين بما يوافق قوله لئلا يرى من ليس بالمتجر في العلم ممن ينكر بعض فتواه في تلك الفروع أن ما يقول في العلم لا يقوله غيره فيذكر تلك الآراء عن التابعين لهذا، إلا انه لا يعتد بشئ من أقوالهم حجة يلزم القول به عنه تقليد) انتهى.
¥(3/336)
ـ[محمد ياسر الشعيري]ــــــــ[08 - 07 - 03, 10:11 م]ـ
[/ B] الحمد لله،
فواءدكم تنتقش بالمناقيش، جزاكم الله خيرا، فكم من يد سابغة لكم على أهل هذا المنتدى. [ B]
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[02 - 10 - 03, 01:13 م]ـ
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ج: 1 ص: 32
وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وج مع ضعفه على القياس
وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد
وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف فليتوضأ وليبن على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وإرساله) انتهى.
ـ[جمال عزون]ــــــــ[02 - 10 - 03, 08:25 م]ـ
أحسن الله إليكم على ما نقلتم، وبارك فيكم على ما أفدتّم، وكتاب " الانتفاع بجلود السّباع " للإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله قد ورد ذكر لنسخة مخطوطة نفيسة منه في فهرس المكتبة الجرمانية بألمانيا، وهو فهرس نادر كان شيخنا العلاّمة حمّاد بن محمّد الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة يسمّيه: " مسيّل اللّعاب، في إشارة منه إلى نفاسة المخطوطات الواردة فيه خاصّة وأنّها بخطوط مشاهير الأعلام، وقد اثير جدل طويل حول مصداقية تلك القائمة النادرة من المخطوطات، وشكك في صحتها كثير من فضلاء أهل العلم، وشخصيا أردد في نفسي كلما جاءت مناسبة ذكرت فيها تلك المكتبة وبعض ما فيها من نوادر مقولة: " كيف وقد قيل "، ونتمنى من الكريم الوهّاب أن يمنّ علينا بخبر عن ظهور هذه الكتب المخطوطة التي حوت أعلاقا نفيسة ومنها كتاب الإمام مسلم: " الانتفاع بجلود السّباع ".
وكتب: جمال عزّون
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 10 - 03, 12:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل جمال عزون وأحسن إليك في الدنيا والآخرة
وأما فهرس (مسيل اللعاب) فقد ذهبنا للشيخ حماد رحمه الله في مكتبته وأمر أحد الإخوة بقراءة الفهرس وقال (هذا مسيل اللعاب) وكان من ضمنها الكتب النفيسة التي ذكرت، وهذا الفهرس اختلف الناس في صحة المعلومات الواردة فيه كما تفضلت، ولكن كما ذكرت (كيف وقد قيل)
وقد أخبرنا بعض مشايخنا أنه طلب من أحد الإخوة تصوير كتاب المسند لبقي بن مخلد من هذه المكتبة فأرسل له ميكروفلم وتبين أنه كتاب طب لبقي أو من رواية بقي كما ذكر لنا الشيخ، و الله المستعان.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[23 - 12 - 03, 11:12 م]ـ
قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ج 16 ص 287:
* الحافظ الكبير الثبت الجوال الامام، أبو علي، الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري. وجده هو سبط الحسن بن عيسى بن ماسرجس مولى ابن المبارك وأبوه هو أبو أحمد، من أصحاب محمد بن يحيى الذهلي،
حدث بكتاب " جلود السباع " في خمسة أجزاء، تأليف مسلم عنه، وهو كتاب نفيس بالمرة
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[13 - 01 - 04, 12:20 ص]ـ
وهذا نص آخر من هذا الكتاب النفيس
قال الحافظ ابن نقطة في التقييد ص 448 - 449
أخبرنا زاهر بن أبي طاهر قال أنبأ زاهر بن طاهر قال أنبأ أبو عثمان سعيد بن محمد البحيري قال أنبأ أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن بن حمدون التاجر قال أنبأ أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال ثنا مسلم بن الحجاج قال ثنا محمد بن حاتم قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة وشعبة قالا ثنا قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع.
وأخبرنا زاهر بن أبي طاهر قال أنبا زاهر بن طاهر قال أنبا أبو عثمان البحيري قال أنبا أبو سعيد ابن حمدون
قال سمعت أحمد بن سلمة يقول قلت لمسلم بن الحجاج إن أبا كريب ثنا عن ابن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع
فقال مسلم هكذا رواه أبو كريب فاستره عليه
قال ابن نقطة:
قلت قول مسلم هكذا رواه أبو كريب فاستر عليه لأنه رواه عن ابن المبارك عن شعبة وإنما رواه ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة أخبرتنا عفيفة بنت أحمد بأصبهان قالت أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن أحمد الجوزداني قالت أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الضبي أنبأ سليمان بن أحمد الطبراني قال ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك عن سعيد قال الطبراني وثنا عبيد بن غنام أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك عن سعيد قال الطبراني وثنا معاذ بن المثنى قال ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع
زاد يزيد بن هارون (أن تفترش).
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[13 - 01 - 04, 01:36 م]ـ
المكتبة الجرمنية
جرمنية = ألمانية
يعني:
المكتبة الألمانية
وأين هي هذه المكتبة الألمانية هناك العشرات من المكتبات الألمانية ولكل واحدة منها اسم، فلابد من تحديد اسم المكتبة اللهم إلا إن كان هناك مكتبة بعينها تسمى كذلك.
¥(3/337)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[17 - 04 - 04, 09:56 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
وهذا نص آخر من هذا الكتاب النفيس
قال الحافظ ابن نقطة في التقييد ص 448 - 449
وأخبرنا زاهر بن أبي طاهر قال أنبا زاهر بن طاهر قال أنبا أبو عثمان البحيري قال أنبا أبو سعيد ابن حمدون قال سمعت أحمد بن سلمة يقول قلت لمسلم بن الحجاج إن أبا كريب ثنا عن ابن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع
فقال مسلم هكذا رواه أبو كريب فاستره عليه
جزاك الله خيرا أبا عمر
الاسناد الثاني الذي ساقه ابن نقطة موجود في
" الجزء السابع من الفوائد المخرَّجة من أصول مسموعات أبي عثمان البحيري " (ق / 44 / ب)
409 - [ترقيمي]
وقد وقع في إسناد ابن نقطة سقط (إن كان ما في السي دي صحيحا) فالكتاب ليس لدي
والاسناد في المخطوط
409 _ أخبرنا أبو سعيد بن حمدون أنا أبو حامد الشرقي قال سمعت أحمد بن سلمة ... به.
وأحمد بن محمد بن الحسن في الرواية الأولى هو أبو حامد بن الشرقي الذي في الرواية الثانية
وفي الطريق الأولى روى عن مسلم مباشرة، وفي الثانية نقل هذه الفائدة عن شيخه _ رفيق مسلم في الرحلة _ أحمد بن سلمة عن مسلم كأنها كانت في المذاكرة بينهما والله أعلم.
و أحمد بن محمد بن الشرقي تلميذ مسلم، ومن رواة الصحيح وغيره عنه كما بينت والإخوة جزاكم الله خيرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6789
والله أعلم
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[18 - 04 - 04, 03:06 ص]ـ
نسختي من التقيد هي الهندية ذات المجلدين
ولم أجده فيها
والسؤال ماهي نسختك يا أباعمر وفي ترجمة من ذكر هذا
الأثر لأني بحثت عنه في ترجمة زاهر ولم أجد الا حديث أنس في الوضوء
ثم بحثت في جميع رجال السند لعله يضعه في ترجمة احدهم ولكن
لم اجده ايضا
بارك الله في الجميع
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[18 - 04 - 04, 03:19 ص]ـ
في ترجمة الإمام مسلم أخي فالح
وهو أول اسم في من اسمه ((مسلم))، وهما اثنان في الكتاب فقط هو ومسلم بن ثابت
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[19 - 04 - 04, 04:10 م]ـ
بارك الله فيك أخي خالد
وهو كما نفله الاخ ابو عمر
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 06 - 04, 12:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وهنا نقل لعل فيه فائدة:
قال السخاوي في غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج ص40 - 41:
والظاهر أنه رحمه الله كان على طريقة الأئمة من أهل الآثار في عدم التقليد بل سلك الاختيار مع إمكان الاستدلال بما وجد له من مقال لكونه مقتديا بإمامنا ابن إدريس الفائق في الاجتهاد، والتأسيس، فإنه قال في كتابه الانتفاع بجلود السباع ـ وقد ذكر قولة من عاب قوله:
ورب عياب له منظر مشتمل الثوب على العيب.
بل قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: بالغ مسلم في تعظيم الشافعي رحمهم الله تعالى، في كتابه الانتفاع.
وفي كتابه الرد على محمد بن نصر، وعده في هذا الكتاب من الأئمة الذين يرجع إليهم في الحديث، وفي الجرح والتعديل .. ـ إلى أن قال ـ وقد قال في كتابه الانتفاع: وهذا قول أهل العلم بالأخبار ممن يعرف بالتفقه فيها والإتباع لها منهم يحيى بن سعيد، وابن مهدي، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد،وإسحاق.
ثم ذكر بعض ما نقل الشيخ عبد الرحمن عن ابن تيمية.
وهنا سؤال: ما موضوع الكتاب الذي ذكره في الرد على ابن نصر.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 06 - 04, 05:15 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على هذه الفائدة
ذُكر عن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى أنه لم يكن له حسن رأي في الإمام الشافعي، وإن كان قد تفقه على أصحاب الشافعي إلا أنه فقيه مجتهد
وقد جاء أنه رأى رؤيا عن الإمام الشافعي رحمه الله، ذكرها الشيرازي في طبقات الفقهاء ص 107والذهبي في السير (14/ 38) والسبكي في الطبقات (2/ 249)
روى عنه أنه قال: كتبت الحديث بضعاً وعشرين سنة وسمعت قولاً ومسائل ولم يكن لي حسن رأي في الشافعي،
فبينا أنا قاعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ أغفيت إغفاءة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: يا رسول الله، أكتب رأي أبي حنيفة? فقال: لا، فقلت: رأي مالك? قال: اكتب ما وافق حديثي، قلت: أكتب رأي الشافعي? فطأطأ رأسه شبه الغضبان وقال: تقول رأي? ليس بالرأي؛ هو رد على من خالف سنتي؛ قال: فخرجت في اثر هذه الرؤيا إلى مصر فكتبت كتب الشافعي.
فقد يكون رد الإمام مسلم رحمه الله على محمد بن نصر في شأن الإمام الشافعي
ويؤيد هذا النقل الذي ذكره الشيخ عبدالرحمن السديس حفظه الله عن السخاوي
(بل قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: بالغ مسلم في تعظيم الشافعي رحمهم الله تعالى، في كتابه الانتفاع.
وفي كتابه الرد على محمد بن نصر، وعده في هذا الكتاب من الأئمة الذين يرجع إليهم في الحديث، وفي الجرح والتعديل)
فظاهر هذا النقل أن رد الإمام مسلم كان لبيان جلالة الإمام الشافعي ومعرفته بالحديث، والله أعلم.
¥(3/338)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 07 - 04, 08:29 ص]ـ
وما نقله السخاوي ذكره شيخه ابن حجر في تهذيب التهذيب (5/ 101)
وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي: بالغ مسلم في تعظيم الشافعي في كتاب الانتفاع بجلود السباع. وفي كتاب الرد على محمد بن نصر وعده في هذا الكتاب من الأئمة الذين يرجع إليهم في الحديث وفي الجرح والتعديل.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 07 - 04, 12:10 م]ـ
الشيخ عبدالرحمن الفقيه
جزاك الله خيرا، ونفع بك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[25 - 09 - 04, 01:20 ص]ـ
بارك الله فيكم
وهذا نقل آخر من كتاب مناقب الشافعي للبيهقي
قال البيهقي رحمه الله في كتابه مناقب الإمام الشافعي (1/ 67) (وقد أحسن أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فيما ذب عن الشافعي رحمه الله فيما عيب به في مسألة ذكرها وحكى قوله فيها، ثم قال فقد أعطى الحق من نفسه ولم يترك للعائب فيه قولا ولا لعيّابه موضعا) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 01 - 08, 01:58 ص]ـ
فائدة:
هذا الكتاب يسمى كذلك (الانتفاع بأهب السباع)
كما ذكر ابن الجوزي وابن حجر وغيرهم.
وقال السمعاني في الأنساب - (5/ 171)
.... والده أبو أحمد محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي، هو ابن أبي العباس، سمع محمد بن يحيى الذهلي، وأحمد بن يوسف السلمي ومسلم بن الحجاج القشيري،
روى عنه أبو علي الحسين بن محمد الحافظ وابن أخيه أبو نصر وحدث بكتاب (جلود السباع) لمسلم بن الحجاج في خمسة أجزاء، وليس لمسلم بن الحجاج بعد الصحيح كتابا أحسن منه، انتهى.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - 05 - 08, 12:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على هذه الفائدة
ذُكر عن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى أنه لم يكن له حسن رأي في الإمام الشافعي، وإن كان قد تفقه على أصحاب الشافعي إلا أنه فقيه مجتهد
وقد جاء أنه رأى رؤيا عن الإمام الشافعي رحمه الله، ذكرها الشيرازي في طبقات الفقهاء ص 107والذهبي في السير (14/ 38) والسبكي في الطبقات (2/ 249)
روى عنه أنه قال: كتبت الحديث بضعاً وعشرين سنة وسمعت قولاً ومسائل ولم يكن لي حسن رأي في الشافعي،
فبينا أنا قاعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ أغفيت إغفاءة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: يا رسول الله، أكتب رأي أبي حنيفة? فقال: لا، فقلت: رأي مالك? قال: اكتب ما وافق حديثي، قلت: أكتب رأي الشافعي? فطأطأ رأسه شبه الغضبان وقال: تقول رأي? ليس بالرأي؛ هو رد على من خالف سنتي؛ قال: فخرجت في اثر هذه الرؤيا إلى مصر فكتبت كتب الشافعي.
فقد يكون رد الإمام مسلم رحمه الله على محمد بن نصر في شأن الإمام الشافعي
ويؤيد هذا النقل الذي ذكره الشيخ عبدالرحمن السديس حفظه الله عن السخاوي
(بل قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: بالغ مسلم في تعظيم الشافعي رحمهم الله تعالى، في كتابه الانتفاع.
وفي كتابه الرد على محمد بن نصر، وعده في هذا الكتاب من الأئمة الذين يرجع إليهم في الحديث، وفي الجرح والتعديل)
فظاهر هذا النقل أن رد الإمام مسلم كان لبيان جلالة الإمام الشافعي ومعرفته بالحديث، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أولا: محمد بن نصر صاحب الرؤيا، أنا في شك كبير من كونه: الإمام المروزي، نعم، قد نسبها إليه - بلا إسناد - أبوإسحاق الشيرازي في"الطبقات"، وعنه: النووي في "التهذيب"، والذهبي في "السير" ... ، وقد أسندها السبكي في "الطبقات" من طريق: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي، إلا أن الإسناد منقطع بين إبراهيم بن علي وبين محمد بن نصر، هذا بالإضافة إلى أنَّ أبا إسحاق لم ينص في هذه الرواية المنقطعة على أن محمد بن نصر، هو: المروزي، ولا يرفَع هذا الإبهام، أنْ قد أوردها السبكي في ترجمة: محمد بن نصر المروزي ..
أما محمد بن نصر صاحب الرؤيا، فهو: محمد بن نصر الترمذي (والله أعلم)، وقد أسند قصة رؤياه: أبونعيم في "الحلية"، ومن طريقه: الخطيب في "التاريخ"، هذا، وقد نص على أن صاحب الرؤيا هو: محمد بن نصر الترمذي: الإمام الدارقطني، كما تجده في: "الأنساب" للسمعاني.
ثانيا: أقول على سبيل الاحتمال لا الجزم، أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فيما ذكره أبومنصور البغدادي، كما نقله شيخنا السديس وفقه الله، إنما يرد في كتابه: "الانتفاع بجلود السباع" على: محمد بن نصر المروزي؛ إذْ صنَّف الأخير: "الانتفاع بجلود الميتة"، كما ذكر ذلك: ابن عبدالبر، في: "التمهيد"، و"جامع بيان العلم". وهنا احتمال: أن كتاب المروزي: "الانتفاع بجلود الميتة" إنما هو أحد كتب المروزي التي ضمَّنها: كتابه الكبير ..
والله أعلم وأحكم، وجزاكم عنا كل خير.
ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[10 - 05 - 08, 04:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا على الفوائد القيمة.
قال ابن نقطة:
قلت قول مسلم هكذا رواه أبو كريب فاستر عليه لأنه رواه عن ابن المبارك عن شعبة وإنما رواه ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة أخبرتنا عفيفة بنت أحمد بأصبهان قالت أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن أحمد الجوزداني قالت أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الضبي أنبأ سليمان بن أحمد الطبراني قال ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك عن سعيد قال الطبراني وثنا عبيد بن غنام أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك عن سعيد قال الطبراني وثنا معاذ بن المثنى قال ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع
زاد يزيد بن هارون (أن تفترش).
ذكرت ما اعترض به على رواية الإمام مسلم مع البخاري رحمهما الله في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=133396
حين قال الإمام البخاري رحمه الله "استر ما ستر الله".
فلعل كلام ابن نقطة رحمه الله يفسر قول البخاري كما يفسر قول مسلم رحمهما الله.
ولعل قول مسلم رحمه الله فيه مشابهة لقول البخاري رحمه الله، فلعله أخذه منه في تلك الحادثة المذكورة.
ولا يخفى عليكم أن يحيى بن سعيد بن أبي عروبة خطأ، وما في المعجم الكبير يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة.(3/339)
(مجاهيل ابن حزم)
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[21 - 01 - 03, 07:56 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وعلى آله وصحبه ومن والاه .. أما بعد: فهذا موضوع للطرح والمناقشة حول الرواة الذين رماهم ابن حزم بالجهالة .. ونبدأ بترجمة الصفار .. والتي فيها بيان من الحافظ ابن حجر أن هذا عادة لابن حزم .. فهل هذا فعلاً ديدنه في كل راو لا يعرفه؟ أم أنها وقعت منه هفوات فحسب في حق بعض الرواة المشاهير .. هذا ما نود البحث فيه من قبل المشاركين .. وفقهم الله.
1 ـ إسماعيل الصفَّار، هو: إسماعيل بن محمد الصفَّار، الأديب النحوي، مسند العراق.
قال الدارقطني: كان ثقة متعصبا للسنة.
وقال الذهبي: انتهى إليه علو الإسناد، وقد روى الحاكم عن رجل عنه، وله شعر وفضائل، وكان مقدما في العربية.
وقال الحافظ ابن حجرفي (اللسان 1/ 482): لم يعرفه ابن حزم فقال في (المحلى6/ 296): إنه مجهول، وهذا هو رمز ابن حزم يلزم منه أن لا يقبل قوله في تجهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره. ومن عادة الأئمة أن يعبروا في مثل هذا بقولهم: لا نعرفه، أو لا نعرف حاله، وأما الحكم عليه بالجهالة بغير زائد لا يقع إلا من مطلع عليه أو مجازف. (ت 341هـ).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 01 - 03, 08:16 ص]ـ
ابن حزم واسع الاطلاع جداً لكن اجتمع له من الشذوذ ما لم يجتمع لأحد من العلماء سواء في الحديث أو العقيدة أو الفقه أو الأصول
قال ابن حجر في ترجمة الإمام الترمذي (صاحب "السنن") في تهذيب التهذيب (9\ 344): «قال الخليلي (عن الإمام الترمذي): "ثقةٌ متفقٌ عليه". وأما أبو محمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فقال في كتاب الفرائض من "الإيصال إلى فهم كتاب الخصال": محمد بن عيسى بن سَوْرة مجهول! ولا يقولنّ قائلٌ لعله ما عرَفَ الترمذيّ ولا اطلع على حفظه وتصانيفه؟. فإنّ هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خَلْقٍ من المشهورين من الثقات الحُفّاظ كأبي القاسم البغوي (محدّث العراق في عصره، ت317هـ)، وإسماعيل بن محمد بن الصفّار (314هـ) وأبي العباس الأصمّ (محمد بن يعقوب، أخذ عنه أهل المشرق والمغرب ت346هـ)، وغيرهم (مثل ابن ماجة صاحب السنن). والعَجَبُ أن الحافظ ابن الفَرَضي (وهو قرطبيٌّ من بلد ابن حزم توفي قبله عام 403هـ) ذكرَهُ (أي للإمام الترمذي) في كتابه "المؤتلِف والمختلِف"، ونبَّه على قدْرِه. فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه؟!».
قال مؤرّخ الأندلس أبو مروان بن حَيّان: «كان ابن حزم حاملَ فنون ... وكان لا يخلو في فنونه من غلطٍ، لجرأته في الصِّيال على كل فن. ولم يكن سالماً من اضطرابٍ في رأيه».
قال ابن حجر عن ابن حزم الأندلسي في لسان الميزان (4\ 198): «كان واسع الحفظ جداً. إلا أنه لثقته بحافظته كان يَهجُمُ على القول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الراوة، فيقع له من ذلك أوهام شنيعة».
أقول وقد وقع لي في التهذيب الكثير من هؤلاء الرواة الذين أشار إليهم ابن حجر. فبإمكانك البحث عنهم، وستصل لنفس النتيجة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 01 - 03, 08:29 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2708&highlight=%C7%E1%C5%ED%D5%C7%E1
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[21 - 01 - 03, 09:05 ص]ـ
شكر الله للأخوين الفاضلين (الأمين ـ ابن وهب) .. نعم لم أطلع على ما سبق بحثه حول هذه القضية وفيما ورد كفاية.
وإن تم حذف المشاركة من قبل الإشراف فهذا أحسن.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 01 - 03, 09:19 ص]ـ
شيخنا الحبيب يحى العدل
بل نريد المزيد
نريد تحقيقكم في المسألة
وجزاكم الله خيرا(3/340)
هذا فصل نفيس في التدليس .. فهل من مشمر؟!
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[25 - 01 - 03, 11:03 م]ـ
من يحيى العدل لأحبتي الكرام .. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته .. أما بعد: فأقول وبالله أحول: لقد اشتهر جمع من أئمة الحديث المتقدمين بالتدليس .. (وهو رواية الراوي عمن عاصره أو سمع منه ما لم يسمع منه) .. ولم يكن يدع جهابذة تلاميذ هؤلاء المدلسين التنقير في مروياتهم .. ومعرفة مدلساتهم .. وفي الغالب أن بعض المدلسين الذين اشتهروا بالتدليس، هناك من ثقات أصحابهم، من هو على علم بصحيح حديثهم المسموع:
· فهذا ابن المديني، يقول: "الناس يحتاجون في حديث سفيان إلى يحيى القطان لحال الإخبار" .. انظر (الكفاية ص362، 363).
· وهذا القطان (كذلك) لم يكن يرضى أن يأخذ عن زهير إلا ما كان مسموعا لأبي إسحاق. انظر (فتح الباري 1: 258).
· وهذا شعبة بن الحجاج في جماعة من المدلسين مرَّ ذكر بعضهم. قال الحافظ: "وكان شعبة لا يأخذ عن شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لقنوا ". انظر (التلخيص الحبير 2: 197).
· وهذا القطان لم يكن يأخذ عن علي بن المبارك الهَنَائي إلا ما كان مسموعا له، بل البصريين عموما، خلافا لرواية الكوفيين عنه. انظر (المعرفة والتاريخ 3: 183).
· وهذا أبو نعيم الفضل بن دكين، عن أبي جناب الكلبي، قال: "ما سمعت منه شيئا، إلا شيئا قال فيه حدثنا". انظر (الجرح 4/ 2: 138).
· وهذا يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن الحسن. قال يزيد: "ما منعني أن أحمل عن يونس أكثر مما حملت عنه إلا أني لم أكتب عنه إلا ما قال: سمعت أو سألت، أو حدثنا الحسن ". انظر (تهذيب 11: 445).
· وهذا حفص بن غياث، عن الأعمش. فقد اعتمد البخاري عليه في حديث الأعمش، لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع، وبين ما دلسه. (هدي الساري ص171، 172).
والمجال .. متاح .. فهل من مستدرك؟ .. والسلام معاد .. وكتب محبكم / يحيى العدل.
ـ[النقّاد]ــــــــ[26 - 01 - 03, 12:45 م]ـ
كم أحبكم والله يا أهل الحديث!
ولا رأيت أحداً يتعرض بسوء لرفيع مقامكم وشامخ بنيانكم إلا تذكرت قول
أحمد بن سنان القطان:
" ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث! فإذا ابتدع الرجل
نُزِع حلاوةُ الحديث من قلبه ".
وقول أبي بكر الهذلي:
" قال لي الزهري: يا هذلي! أيعجبك الحديث؟
قال: قلت: نعم.
قال: أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم! ".
الأخ الفاضل .. الشيخ يحيى .. نفع الله به
موضوعك غاية في الفائدة والأهمية لطالب الحديث ..
وهذه مشاركة مني .. :
- رواية محمد بن فضيل بن غزوان عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي:
قال ابن فضيل – عن المغيرة -: " كان يدلس , وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال: حدثنا إبراهيم ".
" التهذيب " (10/ 269).
- رواية الثوري عن عكرمة بن عمار:
قال ابن مهدي: " قال لي سفيان الثوري بمنى: مرّ بنا إلى عكرمة بن عمار اليمامي. قال: فجعل يملي على سفيان ويوقفه عند كل حديث , قل: حدثني , سمعت ".
" تقدمة الجرح والتعديل " (117).
- رواية يحيى بن يحيى عن خارجة بن مصعب عن غياث:
قال يحيى بن يحيى – وسئل عن خارجة بن مصعب –: " خارجة عندنا مستقيم الحديث , ولم يكن يُنكر من حديثه إلا ما كان يدلس عن غياث , فإنا كنا قد عرفنا تلك الأحاديث , فلا نعرض لها ".
" الجرح " (3/ 376) , و" التهذيب ".
- رواية إبراهيم بن أبي الليث عن هشيم:
قال ابن معين: " شهدت ابن أبي الليث , وقال لهشيم: إن قلتَ: أخبرنا , وإلا لا كتبنا عنك حرفا.
فقلت له أنا بعض هذا الكلام. فقال يحيى: أنا شاهد ذلك المجلس.
فقال له هشيم: غير مستوحشة منك الدار! [يعني: مع السلامة!!].
فتركه وقام ".
" من كلام يحيى بن معين – رواية أبي خالد الدقاق " (324).
- رواية عبد الرحمن بن مهدي عن المبارك بن فضالة عن الحسن:
قال عبد الرحمن بن مهدي: " لم نكتب للمبارك بن فضالة شيئا إلا شيئا يقول فيه: سمعت الحسن ".
" الضعفاء " للعقيلي (4/ 225).
ـ[البخاري]ــــــــ[26 - 01 - 03, 07:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[28 - 01 - 03, 09:04 ص]ـ
¥(3/341)
أخي (النقاد) .. أحبك الذي أحببتنا فيه .. وشكر الله لك هذا التعقيب .. الذي يدل على فهم وسعة اطلاع. . وأنت أيها (البخاري) جزاك الله خيرًا.
وزد على ما تقدم:
· هشيم بن بشير فمن أصحابه من كان على علم بحديثه وروايته، يعلم ما دلس فيه وما صح له سماعه، فلا وجه لإعلال ما ورد من طريقهم، فمن هؤلاء: إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن عيسى الطباع. ومحمد بن الصَّباح الدولابي.
ـ فأما إبراهيم بن عبد الله، فقال ابن معين: "أصحاب هشيم محمد بن الصبَّاح الدولابي، وإبراهيم الهروي، وهو أكيس الرجلين".
انظر (السير 11: 479) وله كلام في أحاديث لهشيم تنبئ بدراية واسعة لمروياته.
روى صالح جزرة، عن إبراهيم بن عبد الله، أنه قال: "ما مر حديث لهشيم إلا وقد سمعته عشرين مرة أو أكثر، وكنت أُوقفه".
انظر (العلل رواية عبد الله، الفهارس 4: 342 - 344)، و (المراسيل لابن أبي حاتم ص230) وغيرهما من المظان.
ـ أما أحمد بن حنبل فقال: "حفظت كل شيء سمعته من هشيم، وهشيم حي قبل موته".
وقد لازمه قرابة أربع سنين، وكان من أوائل شيوخه.
قال أحمد: "طلبت الحديث وأنا ابن ست عشرة سنة، ومات هشيم وأنا ابن عشرين سنة، وأنا أحفظ ما سمعت منه، ولقد جاء إنسان إلى باب ابن علية، ومعه كتب هشيم، فجعل يلقيها عليّ، وأنا أقول: هذا إسناده كذا، وهذا إسناده كذا .. ".
ويظهر من حال أحمد مع هشيم، أنه على دراية تامة بتدليس هشيم، فتراه يقول: لم يسمع من فلان، وسمع من فلان، وقد أحصيت من ذكر أحمد من الرواة الذين لهشيم عنهم رواية ولم يسمع منهم، أو سمع منهم، ولكنه دلس عليهم، فبلغوا أكثر من سبعة عشر راويًا، مما يدل على أنه على معرفة تامة بذلك، فتبين بهذا أنه عمدة في معرفة حال هشيم ورواياته.
ـ وأما محمد بن عيسى الطَّباع، فقال علي بن المديني: "سمعت عبد الرحمن ويحيى يسألانه عن حديث هشيم، وما أعلم أحداً أعلم به منه". انظر (التاريخ الكبير 1/ 1: 203).
وقال أبو حاتم الرازي: "سمعت محمد بن عيسى، يقول: اختلف عبد الرحمن ابن مهدي، وأبو داود في حديث لهشيم، فقال أحدهما: كان يدلسه، وقال الآخر: بل هو سماع، فتراضيا بي فأخبرتهما بما عندي، فاقتصرا عليه". انظر (تاريخ بغداد 2: 396).
وقال ابن حبان في الثقات (9: 64): "كان من أعلم الناس بحديث هشيم، كان يحيى وعبد الرحمن يسألانه عن حديث هشيم".
وكتب محبكم / يحيى العدل صبيحة الثلاثاء الخامس والعشرين من ذي القعدة لسنة ثلاث وعشرين وأربع مئة وألف للهجرة الشريفة .. على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 01 - 03, 09:24 ص]ـ
أخي الفاضل يحيى العدل
هل من دليل على أن هؤلاء الحفاظ لا يحدثون عن هشيم إلا بما سمعه؟ يعني هذا حسن الظن بهم، لكن هل هذا أكيد؟
أيضاً هل من دليل على ما ذكره ابن حجر عن حفص بن غياث أنه يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع، وبين ما دلسه؟
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[29 - 01 - 03, 07:43 م]ـ
حييت أخي (الأمين) محمد .. نعم ما ذكرتم وارد .. والكلام حول هذه القضية طويل الذيل .. خلاصته أن: (النظر في القرائن هو الفيصل في رواية المدلس بالعنعنة) .. ومنها ما ذكرت آنفًا.
وإذا نظرت في تصرفات النقاد من المتقدمين والمتأخرين لمست في تصرفاتهم صدق ما ذكرت لكم ..
ولو نظرتم إلى اعتماد الكثير على قاعدة رد حديث المدلس ما لم يصرح بالسماع (بإنصاف) .. لوجدت أنهم وقعوا في التناقظ بالتفريق بين ما رواه المدلس في الصحيحين .. وما رواه خارجهما .. (بلا دليل معتبر).
ثم إن هذا أوقع فئام من طلبة العلم في التعقب والاستدراك على كبار الأئمة .. أخذًا بظاهر هذه القاعدة التي لا تطرد.
ودائرة هذه القرائن (المشار إليها) متسعة .. لعلنا نلقي عليها الضوء يومًا مدعمةً بالأمثلة ..
وكتب/ محبك يحيى العدل.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 12 - 05, 01:19 ص]ـ
[ COLOR=blue]
وهذا شعبة بن الحجاج في جماعة من المدلسين مرَّ ذكر بعضهم. قال الحافظ: "وكان شعبة لا يأخذ عن شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لقنوا ". انظر (التلخيص الحبير 2: 197).
[/ SIZE]
قال العلائي في (جامع التحصيل) (ص102):
(روى عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة أنه قال كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال: حدثنا، كتبت؛ وإذا قال: حدث، لم أكتب)؛ ثم قال العلائي معلقاً على هذا الكلام في معرض مناقشته لبعض المسائل:
(لكن هذا قد لا يرد على الحاكم لأن شعبة كان لا يقبل التدليس مطلقاً سواء كان عن ثقة أو لم يكن).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 12 - 05, 05:19 ص]ـ
ونقل ابن حجر في آخر كتابه (طبقات المدلسين) من (المعرفة) للبيهقي ما حكاه عن شعبة من أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة؛ ثم قال ابن حجر: فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة؛ ونظيره (ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر) فإنه لم يسمع منه إلا مسموعه من جابر؛ قال سعيد بن أبي مريم ثنا الليث قال: جئت أبا الزبير فدفع إلي كتابين فسألته: أسمعت هذا كله عن جابر؟ قال: لا، منه ما سمعت، ومنه ما لم أسمع؛ قال: فأعلم لي على ما سمعت منه؛ فأعلم لي على هذا الذي عندي.
¥(3/342)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - 12 - 05, 05:38 ص]ـ
ولعله مما يدخل في هذا الباب بعض شأن هشام بن عروة فإنه كان قبل أن يصير إلى العراق لم يكن يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه؛ فعلى ذلك يكون كل من سمع منه عن أبيه في ذلك الوقت الأول إنما سمع منه ما سمعه هو من أبيه؛ بخلاف ما بعد ذلك؛ قال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (1/ 144 - 145): (قال يعقوب بن شيبة: هشام بن عروة ثقة ثبت لم ينكر عليه شيء إلا بعد ما صار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية فأنكر عليه ذلك أهل بلده، فإنه كان لا يحدث عن أبيه إلا ما سمعه منه؛ ثم تسهل فكان يرسل عن أبيه).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 12 - 05, 12:23 م]ـ
ومما يشبه هذا المعنى الذي نحن بصدد جمع مفرداته؛ روايات المدلسين التي عرفت فيها الواسطة بين المدلس وأول راو يذكره؛ مثال ذلك ما نبه عليه الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله وهو ما يأتي:
قال الشيخ حفظه الله في التحجيل (1 - 168):
الليث ضعيف الحديث , إلا في حديثه عن مجاهد بن جبر في التفسير , فإنه أحسن حالا من بقية حديثه , فهو كتاب لم يسمعه من مجاهد , وإنما أخذه من القاسم بن أبي بزة وحدث به.
قال ابن حبان في (الثقات): (7 - 331) وفي (مشاهير علماء الأمصار): (146):
(ماسمع التفسير عن مجاهد أحد غير القاسم بن أبي بزة, نظر الحكم بن عتيبة وليث بن أبي سليم وابن نجيح وابن جريج وابن عيينة في كتاب القاسم ونسخوه ثم دلسوه عن مجاهد) انتهى.
وحديث هؤلاء عن مجاهد في التفسير في حكم المتصل , والله أعلم(3/343)
من وضع تبويبات صحيح مسلم?
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 01 - 03, 05:08 م]ـ
لعل الأقرب أن هذه التبويبات الموجودة في المطبوع من الصحيح ليست من تبويب مسلم، والظاهر أنها من تبويبات النووي الشافعي! (لأن عددا من التبويبات على طريقة فقهاء الشافعية)
وقد وجدت عددا من المواضع في شرح النووي على مسلم يدل على أن النووي هو الذي وضع التبويبات
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم ((4/ 135) (وقد قدمنا في آخر الباب السابق دليل ما ذكرته في الترجمة) انتهى.
وقال (7/ 90) (وفيه بيان ماذكرناه في الترجمة) انتهى.
وننتظر إفادات الإخوة سددهم الله حول هذا الموضوع.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 01 - 03, 05:25 م]ـ
نعم التبويب ليس من مسلم
ولااختلاف في ذلك
الا اني رايت الزيلعي يحتج احيانا بتبويبات مسلم
ويقول بوب عليه مسلم كذا
رايته في موضع او اكثر
وتعجبت
ولولا ان سياق الكلام يؤيد ما فهمته لاتهمت فهمي
واظن ان هذا خطا من الزيلعي ان صح ان هو الذي احتج بذلك
وان كان اخذه عن ابن التركماني فذاك اعجب
------------------
قال الزيلعي
(4/ 29) كتاب البيوع
(أخرج مسلم (3) في "الجهاد" عن سلمة بن الأكوع، قال: خرجنا مع أبي بكر، فغزونا فزارة، إلى أن قال: فجئت بهم إلى أبي بكر، وفيهم امرأة معها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمت المدينة: فقال لي عليه السلام: يا سلمة هب لي المرأة، قلت: هي لك، ففدى بها أسارى بمكة، مختصر. والحديث فيه ثلاثة أحكام: التفريق بين الكبار، وبه بوّب عليه أبو داود (4) باب "التفريق بين المدركات"، وفيه التنفيل، والفداء بالأسارى،
[ COLOR=blue] وبه بوب عليه مسلم)
انتهى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 01 - 03, 05:33 م]ـ
احسنت بارك الله فيك، ولعل الزيلعي أخذ بتبويبات النووي والله اعلم
ولعل من الألة على أن التبويبات الموجودة ليست من وضع مسلم أن تبويبات أبي نعيم في مستخرجه على مسلم تختلف عن التبويبات المطبوعة في الصحيح الآن.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 01 - 03, 05:41 م]ـ
النسخ القديمة من كتاب صحيح مسلم غير مبوبة
وكذا هناك نسخ وضعوا التبويب فيها على الهامش
واظن ان في بعض النسخ تنبيه الى ان هذه التبويبات ليست من كتاب مسلم
وانهم وضعوها هكذا
والله اعلم
وحتى النسخة القديمة التي على
هامشها شرح مسلم غير مبوبة
وهي التي احتج بها الملبيباري على ربيع فيما احسب
والله اعلم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[27 - 01 - 03, 05:45 م]ـ
جزاك الله خيراً على الفائدة ....
هذا هو الأقرب ـ والله أعلم ـ، ويظهر لي أن شهرة تبويبات النووي راجعةٌ إلى أن المتأخرين اعتمدوا في طبع الصحيح على شرح النووي، واعتمدوا تبويباته، كما فعلَ العلاّمة " حسن العدوي في طبعته لمسلم، عام (1283هـ)، وعليها اعتمد " فؤاد عبدالباقي " في طبعه لهذا الصحيح، وغيرهم.
يضاف إلى ذلك براعة النووي ـ رحمه الله ـ في تبويباته، و حسن صياغتها وسبكها، مع تمام الإفادة، بحيث تصير ترجمة الباب عنواناً يستقل بفوائد جمّة.
ويؤكد ذلك أن المطبوع بشرح الأبّي والسنوسي يخالف تبويبه ما في شرح النووي، وإنما يورد الأحاديث مسرودة، ويشرحها تباعاً، فيقول " أحاديث إكرام الجار " مثلاً، ثم يورد الشرح.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 01 - 03, 06:23 م]ـ
وقد تكلم عن هذه المسأله مشهور حسن سلمان في كتابه الإمام مسلم بن الحجاج
(1/ 383 - 392) فليُراجع.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[27 - 01 - 03, 07:18 م]ـ
وممّن قال بذلك أيضاً الشيخ سعد الحميّد (حفظه الله) في شريطه حول منهج الإمام مسلم.
وذكر بأنّ الإمام النووي اعتمد في تبويبه على تبويب أبي نعيم.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 01 - 03, 07:26 م]ـ
إذا قورن بين تراجم أبي نعيم وتراجم النووي يتبين أن هناك فروقا كثيرة في التبويت وجمع الأحاديث تحت باب معين، وهذا واضح جدا، ولعل كلام الشيخ سعد حفظه الله كان قبل أن يطبع مستخرج أبي نعيم على مسلم، والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 01 - 03, 07:32 م]ـ
أذكر كأني قرأت للنووي أن هذه التبويبات ليست من مسلم وإنما من بعض النساخ. فإن كان ذلك، فربما أضاف بعض النساخ أبواباً، ثم قام النووي بتعديلها وتنميقها.
إلا أن في هذا التبويب شيء، وهو أنه مفيد من الناحية الفقهية وليست الحديثية. إذ لا يمكنك دوماً الاعتماد عليه في معرفة إن كان مسلم أخرج هذا الحديث في أصل الباب أم كشاهد. والنووي -رحمه الله- كان فقيهاً أكثر مما كان محدثاً. والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 01 - 03, 07:44 م]ـ
قال الديوبندي (فتح الملهم (1/ 100) (واعلم أن صحيح مسلم قد قرىء على جامعه، مع خلو أبوابه عن التراجم) انتهى.
وقال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم ص 101 (لم يذكر فيه تراجم الأبواب لئلا يزداد حجم الكتاب) انتهى
وقال السيوطي في الديباج (وكان الصواب ترك ذلك، ولهذا نجد النسخ القديمة ليس فيها أبواب البتة: نسخة بخط الحافظ أبي إسحاق الصيرفيني كذلك لاأبواب فيها أصلا) انتهى
نقلا من الكتاب السابق
اما الكتب فلعل مسلما وضعها او شيئا منها
واما ما ذكره الأخ محمد الأمين فنعم قد ذكره النووي في شرح مسلم (1/ 21) (وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم، بعضها جيد، وبعضها ليس بجيد، إما لقصور في عبارة الترجمة، وإما لركاكة لفظها، وإما لغير ذلك) ثم قال (وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها، والله أعلم) انتهى
¥(3/344)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 06 - 03, 03:48 م]ـ
ولعل من أفضل طبعات صحيح مسلم التي تمثل النص الصحيح بدون ذكر التبويبات هي الطبعة القديمة التي تقع في ثمانية أجزاء في أربع مجلدات ن طبع دار المعرفة.
ـ[أبو العالية]ــــــــ[06 - 06 - 03, 03:50 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: وبعد
وذكر العلجوني رحمه الله في إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين. عند ترجمة مسلم صـ 63: ما نقله عن النووي في شرحه لمسلم قال:
"
ثم إن مسلماً رتب كتابه على الأبواب، فهو مبوب في الحقيقة، ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب لئلا يزداد حجم الكتاب أو لغير ذلك،
وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد، وبعضها ليس بجيد إما لقصور في عبارة الترجمة، وإما لركاكة لفظها، وإما لغير ذلك."
وقال السيوطي في " الديباج "
: " ... ولهذا تجد النسخ القديمة ليس فيه أبواب البتة، وعندي نسخة بخط الحافظ (الصريفيني) كذلك لا أبواب فيها أصلاً "
والله أعلم
محبكم
أبو العالية
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[06 - 06 - 03, 08:07 ص]ـ
الفاضل (الفقيه) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أحسنت في إثارة هذا الفائدة، وظني أنك أتيت بها لإشهارها ـ فخير ما فعلت ـ ..
كما أحسنت أيضا في الإشارة إلى الطبعة الجليلة لصحيح مسلم وهي (العامرة)، وأتمنى أن يحرص عليها وينتبه لها ..
ولقد يسر الله تعالى وأشرت إليها في طبعتي (للصحيح)، وكذلك إلى (شرح النووي) الطبعة الأولى القديمة (18) مجلد، ورمت من هذا الصنيع =
(*) ربط هاتين الطبعتين بطبعة الشيخ ابن عبد الباقي ..
(**) لفت النظر، وتيسير الرجوع إليهما ..
وجدير بهذه الطبعة (أي العامرة)، أن تطبع كما هي تصويرا وبهامشها بعض الخدمات، كما فعل أخيرا مع ((النونينية)) لصحيح البخاري، وعدد صفحاتها ليس بالكثير،
فالجزء الأول = 196 صفحة
فالجزء الثاني= 215 صفحة
فالجزء الثالث = 176 صفحة
فالجزء الرابع= 218 صفحة
فالجزء الخامس = 201 صفحة
فالجزء السادس= 182 صفحة
فالجزء السابع = 192 صفحة
فالجزء الثامن = 246 صفحة
المجموع الكلي: 1626 صفحة، فلو تم ذلك، وأعد لها بعض الفهارس الجيدة = لنفع الله بها،
وقد أشرت ـ قديما ـ على الشيخ ثناء الله الزاهدي ـ زاده الله خيرا وعافية ـ فاستحسن هذا كثيرا.
ومما يؤلمني أن هذه الطبعة راكدة، وتباع بسعر زهيد؛ زهدا فيها، ولو علم الناس أمرها؛ لكان لها كبير شأن!
ومما لا شك فيه؛ أن كتاب الشيخ مشهور الذي أشرت إليه هو المرجع في معرفة جل ما يتعلق بـ ((صحيح مسلم))، كما أن له دراسة موفقة يتعقب فيها بأدب وعلمٍ ما وقع للإمام النووي رحمه الله في تراجمه وشرحه للصحيح، وهو باسم:
((الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات وغيرها من المسائل المهمات))، فجزاه الله خيرا، وأنتم كذلك، والله أعلم.
ـ[أسامة]ــــــــ[06 - 06 - 03, 11:48 ص]ـ
إذا كان الأمر كما تقولون أي أن التبويب من وضع النساخ أو بعض العلماء ..
و من المعروف أن منهج الإمام مسلم في ترتيب الكتاب أنه يبدأ بالأقوى ثم الذي يليه ثم الذي يليه .. فهل ياترى، التبويب يخل بهذا المنهج؟؟ .. إذ قد تجتمع في الباب الواحد أحاديث ليس على مرتبة واحدة في القوة ..
أفيدوني جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 07 - 03, 06:58 م]ـ
الأخ الفاضل أسامة سدده الله
أما ما يتعلق بتبويب كتاب مسلم فلاشك أنه كما سبق ليس من مسلم، وأما علاقته بترتيب صحيحه فهذه ترجع إلى اجتهاد العالم فهمه لصحيح مسلم، ومتى يبدأ باب جديد ومتى ينتهى، ويعرف بسياق مسلم للأحاديث فإنه يرتبها على المواضيع.
ـ[الرايه]ــــــــ[18 - 01 - 04, 10:44 م]ـ
الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ساق الأحاديث بناء على الترتيب الفقهي، ابتداء بكتاب الإيمان ثم الطهارة، ثم الصلاة، وهكذا لكنه لم يبوب، لم يقل: باب كذا وكذا.
بل هذا التبويب إنما بوبه بعض الشراح لصحيحه، وبعض المستخرجين، وبعض الملخصين.
فلو نظرنا إلي التبويب الموجود بين أيدينا، وإذا به تبويب الإمام النووي ـ رحمه الله ـ ولا شك أنه تبويب فيه شيء من الطول وفي نظري أن تبويب القرطبي في شرحه لصحيح مسلم، وفي تلخيصه لصحيح مسلم أجود من تبويب النووي، فإنه لخص صحيح مسلم في كتاب جرد الأحاديث من الأسانيد وبوب عليها تبويباُ جيداً بديعاً وشرح هذا التلخيص ـ، وفي بعض الأحيان نجد أن القرطبي ـ رحمه الله ـ يتأثر أحياناً بتبويب أبي نعيم في مستنخرجه، فإني في أثناء المطالعة وجدت أن القرطبي يأخذ أحياناً التبويب لأبي نعيم في المستخرج فيضعه عنواناً لذلك الباب الذي يبوب عليه أو الذي يبوب به.
انظر مناهج المحدثين للشيخ د. سعد الحميّد
صفحة 40
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[26 - 01 - 04, 08:02 م]ـ
كذا رأي الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله ..
أنها ليست من وضع النووي وقد استدل لها بأدلة كثيرة .. في معرض شرحه لصحيح مسلم ..
¥(3/345)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 02 - 05, 08:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وماذا عن الكتب؟
فقد وجدتُ في كتاب الحيض مثلا أبوابا لا تعلق لها بالحيض، إنما هي من أبواب الطهارة ..
فهل تقسيم الكتب من الإمام مسلم نفسه، أم من النووي، أم من غيرهما؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 08 - 05, 08:37 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=203119#post203119
ـ[أبو المعاطي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 07:42 ص]ـ
قال النووي:
ثم إن مُسْلِمًا، رحمه الله، رتب كتابه على الأبواب، فهو مبوبٌ في الحقيقة، ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه لئلا يزداد بها حجم الكتاب (كذا زعم النووي بلا دليل) أو لغير ذلك
قلتُ ـ القائل النووي ـ: وقد ترجم جماعةٌ أبوابه بتراجم بعضها جيد، وبعضها ليس بجيد، إما لقصور في عبارة الترجمة، وإما لركاكة لفظها، وإما لغير ذلك، وإنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في موطنها، والله أعلم. شرح النووي 1/ 21
أقول ـ القائل أخوكم الضعيف صاحب المشاركة ـ وقد تتبعت ذلك في بحث طويل فوجدت أن كل الذين شرحوا وضعوا التراجم حسب ما يوافق المذهب الذين يؤمنون به
والحمد لله قمت بحذف ذلك كله، وترجمت للأبواب بجملة من حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقوله
وطبع الكتاب على هذا النحو عن عام الكتب بيروت
وكتبت في ذلك بحثا بالأدلة والبراهين في مقدمة الكتاب
لأنك إذا تصفحتَ عناوين النووي، والذي عاب على غيره، لوجدته قد أحال أوامر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ونواهيه إلى: استحباب كذا، وجواز كذا، إلى آخر الكتاب
وأنا أعرف أن البعض سيغضب مني لهذا الطرح، ولكنْ: محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يقال بعد قوله إلا: سمعنا وأطعنا
مثال:
يقول النووي:
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام .... إلى آخره
ووضع تحتها حديث ابن عمر:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلاَ يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
سمعنا وأطعنا حرفا بحرف يا رسول الله، ليست لنا خيرة، ولا استحباب، ولا جواز، بل نحب ما فعلتَ
وهكذا تحولت أغلب أحاديث الكتاب
سيقول البعض: هذه مسألة فيها خلاف
وأقول: أعرف ذلك منذ ثلاثين سنة، وأعرف أن البعض يقول: هذه هيئة، وآخر يقول: إنها سنة
ولكن الذي أعرفه وأومن به أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يختلف فيها
وهو الرسول الذي أرسله الله لي، ولم يقل هيئة، بل قال:
وصلوا كما رأيتموني أُصلي
آسف على الإطالة، وأسف لأنني سببت بعض الاشمئزاز
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[31 - 08 - 05, 08:16 م]ـ
وغالب ظني، والعلم عند الله، أن النووي استفاد من تبويب القرطبي بل رما نقلها كما هي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 09 - 05, 01:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وأما استفادة النووي من كتاب القرطبي ففيه بعد
********
ذكر د/ محمد بن زين العابدين أمرا غريبا فقال في ما معناه:
أن أشهر شرح لمسلم في المشرق هو شرح النووي والنووي في شرحه لم ينقل البتة عن القرطبي ثم قال: إن المقري قال في نفح الطيب عن كتاب المفهم: ويكفيه شرفا اعتماد الإمام النووي عليه في كثير من المواضيع
ثم قال: والظاهر أن المقري واهم لما يلي:
1 - أنه استقرى شرح النووي على مسلم قثبت له أنه لا وجود لذكر القرطبي ولا شرحه
2 - يبعد في العادة أن ينقل النووي عن القرطبيولا يصرح باسمه وخاصة أن صرح باسم أهل المغرب والأندلس كالقاضي والحميدي وغيرهم
3 - كان النووي كثير الاعتراض على القاضي عياض الذي استفاد منه القرطبي يقينا والقرطبي أيضا يعترض على القاضي ومع ذلك قلم ينظر النووي اعتراضات القرطبي عليه فعلم أن النووي لم يقع على المفهم ولا عرفه
4 - أكاد أقطع أن الذي عناه المقري هو القاضي عياض وليس القرطبي إ. هـ بالمعنى
(قلت) هل يرجع عدم استفادة النووي منه قرب المعاصرة وعدم طول الوقت الكافي لانتشار الكتاب فالنووي (621 - 676)، والقرطبي (578 - 656)
أو هناك سبب آخر ترونه، أو أنكم لا تسلمون لقول الباحث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=106085#post106085
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - 09 - 05, 01:47 ص]ـ
منك دائما أتعلم أيها الشيخ الفاضل: عبد الرحمن الفقيه.
فالمعذرة
¥(3/346)
ـ[الأجهوري]ــــــــ[01 - 09 - 05, 08:01 ص]ـ
تبويبات رياض الصالحين متماثلة في تراجم كثيرة مع التبويبات المطبوعة مع صحيح مسلم.
وقد صرح النووي رحمه الله في أول الشرح بأن التبويب من وضعه هو.
وفي الطبعة القديمة "العامرة" للصحيح التبويب مكتوب بالهامش بخط ضعيف كأنه حاشية.
ورأيت الإمام ابن مفلح رحمه الله يستخدم هذا التعبير كثيرا في "الآداب":
أخرجه مسلم وترجم له النووي في الشرح بـ .............
وهذا من أدق ما رأيته في هذه المسألة. وقد تعلمتها وعملت بها عن الإمام ابن مفلح رحمه الله.
ـ[فواز الجهني]ــــــــ[25 - 09 - 05, 12:54 ص]ـ
ذكر القاضي عياض في كتابه الاكمال ان مسلما بوب لكتابه من خلال وقوفه على بعض النسخ لصحيح مسلم حيث قال في كتاب الطهارة: باب التطييب بعد الغسل من الجنابة:
وبذلك بطل من ادعى ان مسلما لم يبوب كتابه ا. ه
ـ[راشدالراشد]ــــــــ[25 - 09 - 05, 09:45 م]ـ
بسم الله
سلام عليكم.
يا شيخ عبد الرحمن نفع الله بكم -وبقية الإخوة-.
هل ينطبق هذا على تسمية الكتب أيضا ...
فقد سمعت بعض مشايخي يقول: (صحيح مسلم ليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السرد)
ولم يسم كتبا ولا أبوابا. وإنما ذكرها -هكذا مرتبة-.
أم أن هذا خاص فقط بتسمية الأبواب؟؟
ـ[ابن جبير]ــــــــ[05 - 10 - 05, 06:44 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[16 - 10 - 05, 04:06 م]ـ
لا شك أن هناك إجماع فيما بيننا على أن صاحب التبويب هو الإمام النووي -رحمه الله- عير أن هناك تبويبات أخلت بالترتيب الذي التزمه مسلم ذكر شيخنا حمزة المليباري إلى بعض منها في كتابه القيم " عبقرية الإمام مسلم في ترتيب مسنده الصحيح
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[15 - 03 - 07, 06:16 ص]ـ
ومما لا شك فيه؛ أن كتاب الشيخ مشهور الذي أشرت إليه هو المرجع في معرفة جل ما يتعلق بـ ((صحيح مسلم))، كما أن له دراسة موفقة يتعقب فيها بأدب وعلمٍ ما وقع للإمام النووي رحمه الله في تراجمه وشرحه للصحيح، وهو باسم:
((الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات وغيرها من المسائل المهمات))، فجزاه الله خيرا، وأنتم كذلك، والله أعلم.
أين أجد هذا الكتاب؟!
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 09:58 ص]ـ
لكن يشكل أمر وهو
كنت عند الشيخ عبد الرحمن وكان معنا الشيخ الطريفي فأخرج الشيخ عبد الرحمن الفقيه مخطوطة للنووي اختصر فيها صحيح مسلم فاطلع عليها الطريفي فقال عندما نظر لإحدى التراجم (هذه ليست ترجمة مسلم) اي لا توافق ما في صحيح مسلم
والله أعلم
ـ[أبوفاطمه الأثري]ــــــــ[16 - 03 - 07, 02:03 ص]ـ
السلام عليكم
هذه فائدة من ابن القيم رحمه الله: (قول مسلم بن الحجاج: يعرف قوله في السنة من سياق الأحاديث التي ذكرها ولم يتأولها ولم يذكر لها التراجم كما فعل البخاري ولكن سردها بلا أبواب ولكن تعرف التراجم من ذكره للشيء مع نظيره فذكر في كتاب الايمان .... )
(إجتماع الجيوش الإسلامية (ص241).
والسلام عليكم
ـ[ابو تميم عبدالله]ــــــــ[16 - 02 - 10, 09:38 م]ـ
ولعل من أفضل طبعات صحيح مسلم التي تمثل النص الصحيح بدون ذكر التبويبات هي الطبعة القديمة التي تقع في ثمانية أجزاء في أربع مجلدات ن طبع دار المعرفة.
اخي الفاضل هل هذه الطبعة موجودة على الشبكة بصيغة pdf
ذكر القاضي عياض في كتابه الاكمال ان مسلما بوب لكتابه من خلال وقوفه على بعض النسخ لصحيح مسلم حيث قال في كتاب الطهارة: باب التطييب بعد الغسل من الجنابة:
وبذلك بطل من ادعى ان مسلما لم يبوب كتابه
اخي هل ما اشار اليه القاضي من وقوفه على نسخ بوب فيها مسلم موجود منها شيء الان
أقول ـ القائل أخوكم الضعيف صاحب المشاركة ـ وقد تتبعت ذلك في بحث طويل فوجدت أن كل الذين شرحوا وضعوا التراجم حسب ما يوافق المذهب الذين يؤمنون به
والحمد لله قمت بحذف ذلك كله، وترجمت للأبواب بجملة من حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقوله
وطبع الكتاب على هذا النحو عن عالم الكتب بيروت
اخي هل عملك هذا عالج الخلل الذي حصل بسبب تبويبات النووي؟ اعني الترتيب العللي للاحاديث
ـ[ابو تميم عبدالله]ــــــــ[16 - 02 - 10, 09:59 م]ـ
كما فعل أخيرا مع ((النونينية)) لصحيح البخاري
اخي اين اجدها بارك الله بك
ومما يؤلمني أن هذه الطبعة راكدة، وتباع بسعر زهيد؛ زهدا فيها، ولو علم الناس أمرها؛ لكان لها كبير شأن!
عن اي طبعة تتحدث
ومما لا شك فيه؛ أن كتاب الشيخ مشهور الذي أشرت إليه هو المرجع في معرفة جل ما يتعلق بـ ((صحيح مسلم))، كما أن له دراسة موفقة يتعقب فيها بأدب وعلمٍ ما وقع للإمام النووي رحمه الله في تراجمه وشرحه للصحيح، وهو باسم:
((الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات وغيرها من المسائل المهمات))، فجزاه الله خيرا، وأنتم كذلك، والله أعلم
هل هذا الكتاب موجود على الشبكة
¥(3/347)
ـ[أبو عبد الرحمن النجدي السلفي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 11:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[نبيل أحمد الطيب الجزائري]ــــــــ[21 - 02 - 10, 11:34 ص]ـ
إن الإمام مسلم رحمه الله لم يضع تبويبات لصحيحه، بل جعل ترتيب صحيحه على نسق معين يدرك بكثرة الممارسة، فإنه يورد الحديث، ثم الحديث الذي ظاهره معارض له تنبيها على المعنى الصحيح، فمثلا أورد حديث " لا أشبع الله بطنك (يقصد معاوية) ثم أعقبه بحدث (من دعوت عليه فأجعلها شفاعة له) تنبها على فضل معاوية
أما تبويبات مسلم، فهي للشراح قديما، وليس النووي فقط، وغالبهم يبوبون على ما جاء في شرح القاضي عياض، والمازري قبله
ـ[أحمد شرارة]ــــــــ[25 - 07 - 10, 10:13 ص]ـ
جزاكم الله الحسن الطيب على المجهود والأستفاده من علمكم السديد
ـ[عبد الرحمن بن أبي جمرة]ــــــــ[25 - 07 - 10, 02:13 م]ـ
قال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري في كتابه "منة المنعم في شرح صحيح مسلم " (1/ 9):
"حيث إن صحيح الإمام مسلم كان خاليا عن الكتب و الأبواب عموما، فقد وضع الإمام النووي وغيره الكتب والأبواب بعناوينها وتراجمها، واشتهر من بينها ما وضعه الإمام النووي اشتهارا كأنه من أصل الكتاب، ومن عمل المصنف، إلا أنه لا يخلو من نظر، فكثير منها لا يطابق الحديث تمام المطابقة، بل يطابق لما أفتى به الفقهاء الشافعية، وربما يأتي النووي للمسائل بقيود وشروط لا أصل لها في الحديث، وحتى إنه أحيانا يطيل لأجل ذلك عنوان الباب إطالة يخرج بها عما هو معهود عند فقهاء المحدثين في كتبهم عامة، و إنما يفعل ذلك نصرة وإيضاحا لما ذهب إليه فقهاء المذهب، أضف إلى ذلك أنه ربما يعقد بابا غريبا لا يناسب الكتاب و لا الأبواب التي قبله وبعده، ثم إنك تجد كثيرا من كتبه هذه لم تقتصر على أحاديث تدخل تحت عنوانها بل جاوزتها إلى أحاديث لا علاقة لها بعنوان الكتاب ".
قلت: كلامه عن تبويبات الإمام النووي جيد في الجملة، أما قوله:" إن صحيح الإمام مسلم كان خاليا عن الكتب" فهو قول غريب لم أجده لغيره فيما أعلم، فهل سبقه لذلك أحد؟(3/348)
للمناقشة: أثر المتابعات في قبول الحديث عند المتقدمين
ـ[الثوري]ــــــــ[30 - 01 - 03, 09:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
عضو جديد يرجو منكم التلطف باجابة سؤاله .....
يا أهل الحديث ....
هل من الممكن اعطائي أمثلة لأحاديث مردودة (ضعيفة) نقلها الائمة النقاد (المتقدمون) الى حيز المقبول بالمتابعات؟؟؟
لا اريد ان يذكر اسم راوي ثم كلام احد الائمة بانه (يعتبر به) ...
وانما اريد حديث جميع طرقه واسانيده مردودة باحادها لكن الائمة قبلوا الحديث بمجموع الطرق ....
والمفترض ان كل واحد يستطيع حشد مجموعة كبيرة من الامثلة ... لانه من القواعد التي اصبحت مسلمة (ان الحديث الضعيف يترقى بمجموع طرقه) ....
وقد سالت مجموعة من طلبة العلم عن امثلة فلم يفيدوني الا بمثال من المتاخرين ......
فنرجو منكم المساعدة ... وصلى الله على نبينا محمد ....
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[30 - 01 - 03, 10:41 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيّاك الله بيننا أخي الكريم.
جزاك الله خيراً على طرح هذا الموضوع القيّم.
وقد عدّلتُ العنوان قليلاً.
ـ[جامع الكلمة]ــــــــ[30 - 01 - 03, 11:29 م]ـ
قال البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 267): ( ... أحمد بن أبي يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم , ولا نكاح إلا بولي , أحاديث يشد بعضها بعضا , وأنا أذهب إليها) ا. هـ
ـ[أبوتميم]ــــــــ[31 - 01 - 03, 10:20 م]ـ
مما يمكن أن يكون تقعيدا لهذه المسألة - مع الاختلاف في الحكم النهائي - لكن المقصود: أن تعدد الطرق / الأوجه مما يقوي الحديث القول المشهور للإمام الترمذي في وصف الحسن في جامعه حيث قال:
((كل حديث يُروى، لا يكون فيه إسناده من يُتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذاً، ويُروى من غير وجه نحو ذاك، فهو عندنا حسن))
وأنقل لك فصلا من كتاب: " الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات " للشيخ طارق عوض الله:
المقدمة ص 26 - 31 في المطبوع (وقد نسخته من ملف سبق نشره في هذا المنتدى):
((وقد ذكر أئمتنا ـ عليهم رحمة الله تعالى ـ في باب "الاعتبار" من كتب علوم الحديث: أن هذا الباب يُتَسامح فيه في الأسانيد، ولا يُتشدَّد، وأنه يدخل فيه رواية الضعيف القريب الضعف، الذي لا يُحتج به
وحده، لو انفرد.
وهذه؛ كلمة حق، تَستقيم على مسالك أئمة الحديث في تصانيفهم التي على الأبواب، كمثل "الصحيحين" وغيرهما.
وفي ذلك؛ يقول الإمام مسلم، لما بلغه إنكار أبي زرعة الرازي إدخاله في "الصحيح" بعض الضعفاء، مثل أسباط بن نصر، وقَطَن بن نُسَيْر، وأحمد بن عيسى؛ قال ():
"إنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه رُبما وقع إِلَيَّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ألئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات"
و نحو ذلك؛ قول لبن حبان في مقدمة "صحيحه" ():
"إذا صح عندي خبر من رواية مدلِّس، أنه بيَّن السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره، بعد صحته عندي من طريق آخر".
و بناءً على هذا؛ سلك أكثر المحدِّثين بعد الشيخين، في أكثر أحاديث "الصحيحين"مسلك إحسان الظن، وحَمْل ما اشتملت عليه بعض أسانيد كتابيهما من علل توجب ردَّها على أنَّها مجبورة و مدفوعة من أوجه أخرى، اطَّلعا عليها، و خفيت على من بعدهما.
يقول ابن رشيد السَّبتي ()؛ مخاطباً الإمام مسلماً:
"و على نحو من هذا؛ تأَّول علماء الصنعة بعدكما عليكما ـ أعنيك و البخاري ـ، فيما وقع في كتابيكما من حديث من عُلم بالتدليس، ممن لم يُبَيِّن سماعه في ذلك الإسناد الذي أخرجتما الحديث به، فظنوا بكما ما ينبغي من حسن الظن، و التماس أحسن المخارج، و أصوب المذاهب؛ لتقدمكما في الإمامة، و سعة علمكما و حفظكما، و تمييزكما، و نقدكما، أن ما أخرجتما من الأحاديث عن هذا الضرب مما عرفتما سلامته من التدليس.
و كذلك أيضاً؛ حكموا فيما أخرجتما من أحاديث الثقات الذين قد اختلطوا، فحملوا ذلك على أنه مما رُوي عنهم قبل الاختلاط، أو مما سَلِموا فيه عند التحديث.
¥(3/349)
على نظرٍ في هذا القسم الآخر، يحتاج إلى إمعان التأمل؛ فبعض منها توصلوا إلى العلم بالسلامة فيه بطبقة الرواة عنهم، و تمييز وقت سماعهم، و بعض أُشْكِلَ؛ و قد كان ينبغي فيما أُشْكِلَ أن يُتوقف فيه؛ لكنهم قنعوا ـ أو أكثرهم ـ بإحسان الظن بكما، فقبلوه، ظناً منهم أنه قد بان عندكما أمره، و حَسْبُنَا الاقتداء بما فعلوا، و لزوم الاتِّباع، و مجانبة الابتداع" اهـ.
و هو أيضاً؛ مسلك قد سلكه أئمة الحديث في كثيرٍ من أحكامهم الجزئية على الأحاديث، حيث أُثر عنهم الاستدلال على حفظ الراوي لحديث قد أُنكر عليه، أو يُخشى من وقوع الخلل في الرواية من قِبَله، بأن غيره قد تابعه على حديثه ذاك، و قد يكون من تابعه ثقة، و قد يكون دون ذلك.
قال إسحاق ابن هانيء ():
قال لي أبو عبد الله ـ يعني: أحمد بن حنبل ـ: قال لي يحيى بن سعيد ـ يعني: القطان ـ: لا أعلم عبيد الله ـ يعني: ابن عمر ـ أخطأ، إلا في حديث واحد لنافع؛ حديث: عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي قال: "لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام".
قال أبو عبد الله: فأنكره يحيى بن سعيد عليه.
قال أبو عبد الله: فقال لي يحيى بن سعيد: فوجدته، قد حدَّث به العُمَري الصغير ()، عن نافع، عن ابن عمر ـ مثله.
قال أبو عبد الله ك لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العُمَري صححه ().
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ():
سألت أبي عن الحديث الذي روي ابن المبارك، عن الحسين بن علي، عن وهب بن كيسان، عن جابر ـ يعني: في مواقيت الصلاة ـ: ما ترى فيه؟ وكيف حالك الحسين؟
فقال أبي: أما الحسين؛ هو: أخو أبي جعفر بن محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت، حديث ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره.
وقال يوسف بن موسى القطان ():
سئل أبو عبد الله ـ يعني: أحمد بن حنبل ـ عن دية المُعَاهَد؟
قال: على النصف من دية المسلم؛ أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب.
قيل له: تحتج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؟
قال: ليس كلها؛ روى هذا فقهاء أهل المدينة قديماً، ويُروى عن عثمان ـ رحمه الله
وأنكر شعبة على عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزمي حديثه عن عطاء عن جابر في الشفعة، وكان يقول:
"لون أن عبد الملك روى حديثاً مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه" ().
وهذا؛ يدل على أن الحديث عند منكر لا يحتمل، بحيث لو جاء عبد الملك بمنكر آخر مثله لضَعَّفَ شعبةُ عبدَ الملكِ.
وكان شعبة يعلل نكارته، بأنه لم يجد له متابعاً عليه، أو شاهداً يُقويه، ويَشُدُ من عضده.
قال وكيع (): قال لنا شعبة:
"لو كان شيئاً () يُقويه؟! "
وهذا؛ يعني: أنه لو جاء ما يقويه ويشهد له، لصححه وأخذ به، ولما أنكره على عبد الملك.))
===============================
ـ[طالب النصح]ــــــــ[01 - 02 - 03, 03:08 ص]ـ
جزاك الله خيراص يا فضيلة الشيخ أبا تميم ...
جاء في الحديث: أشد أمتي على الدجال رجال من تميم"
الآن تم الأمر ...
جزاك الله خيراً
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[01 - 02 - 03, 07:23 ص]ـ
أحسنت أخي الثوري،،،،،
ولعلنا نتأمل قولة شيخ الإسلام ابن تيمية المشهورة - وهي بحق تستحق أن تكتب بماء الذهب - بأن الحديث الحسن (عند المتأخرين) هو الحديث الضعيف " عند المتقدمين "الذي يقبل في فضائل الأعمال، وفي الترغيب والترهيب.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[01 - 02 - 03, 07:53 ص]ـ
الأخ الثوري يبحث عن أمثلة لقبول المتقدّمين لحديث جاء من أكثر من طريق، لكن كل هذه الطرق ضعيفة.
وليس في النقول التي ذكرها الشيخ طارق عوض الله (حفظه الله) ما يفيد ذلك.
والله أعلم.
ـ[الثوري]ــــــــ[27 - 02 - 03, 03:13 ص]ـ
...
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[27 - 02 - 05, 08:17 م]ـ
يستحق ان يدلي طلاب العلم بدلوهم أكثر من ذلك في هذا المكان
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 02 - 05, 07:02 ص]ـ
جاء في سنن الترمذي
باب ما جاء في السواك
22 حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح لأنه قد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صحح (وفي نسخة صح) لأنه قد روى من غير وجه
واما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح (قال أبو عمر والأقرب ما قاله البخاري رحمه الله).
فقول الترمذي رحمه الله (
وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روى من غير وجه) دليل على تقوي الحديث بالطرق الأخرى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7197
¥(3/350)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 02 - 05, 07:41 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=48759#post48759
المطلب الرابع
نماذج من أحاديث الضعفاء ومنهج
البخاري في تصحيحها
1 – أحاديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي:
له في البخاري ثلاثة أحاديث، ولو نظرنا إلى ترجمته في كتب الرجال () نجد أنه ليس من الحفاظ المتقنين الذين هم من شرط الصحيح.
فقد وثقه ابن المديني.
وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه يهم أحياناً.
وقال ابن معين: لا بأس به.
وقال أبو زرعة: منكر الحديث.
وأورد له ابن عدي عدة أحاديث وقال: إنه لا بأس به.
فهذا الراوي واضح أنه ليس في الدرجة العليا من رجال الصحيح، بل ليس من رجال الصحيح حسبما استقرت عليه كتب المصطلح، فإن من قيل فيه صدوق يهم، ولا بأس به، فحديثه حسن، ومن قيل فيه منكر الحديث فحديثه ضعيف، إذن فأحاديث الطفاوي تكون ضعيفة ضعفاً محتملاً أو حسنة على الاصطلاح المتداول، والآن ندرس أحاديثه وكيف صححها الإمام البخاري – رحمه الله -.
الحديث الأول:
قال البخاري – رحمه الله -: " ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا (ص 149) محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالوا: إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا الله وكلوه " ().
لو نظرنا إلى خصوص سند هذا الحديث لحكمنا عليه بالضعف، وفي أحسن الأحوال بالحسن الاصطلاحي، لكن الإمام البخاري صححه وأورده في صحيحه محتجاً به، والجواب على ذلك أنه وإن كان خصوص سنده فيه مقال لكن له متابعات تقويه وترفعه إلى درجة الصحة، وهذه المتابعات هي:
1 – متابعة أبو خالد الأحمر (): وصلها المصنف في كتاب التوحيد، قال البخاري – رحمه الله – " حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو خالد الأحمر، قال: سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قال: قالوا: يا رسول الله إن هنا أقواماً حديثاً عهدهم بشرك يأتونا بلُحْمَانٍ لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلوا ".
تابعه محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص ().
وأبو خالد هو سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، قال فيه الذهبي: " صاحب حديث وحفظ، روى عباس عن بن معين: صدوق ليس بحجة، وقال علي بن المديني: ثقة، وقال أبو حاتم، صدوق، روى له أحاديث خولف فيها – هو كما قال يحي: صدوق ليس بحجة، وإنما أوتي من سوء حفظه. (ص 150)
قلت: الرجل من رجال الكتب الستة، وهو مكثر يهم كغيره " ().
وقال فيه الحافظ: " صدوق يخطئ " ().
وقد ذكره العقيلي في كتابه الضعفاء ()، فهو صالح للمتابعة.
2 – متابعة أسامة بن حفص: وصلها المصنف في كتاب الأضاحي، قال البخاري:
" ثنا محمد بن عبد الله، ثنا أسامة بن حفص المديني عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة – رضي الله عنها – أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: " إن قوماً يأتوننا … ".
تابعه علي عن الدراوردي، وتابعه أبو خالد والطفاوي ().
وأسامه بن حفص شيخ لم يزد البخاري في ترجمته في التاريخ الكبير على ما في هذا الحديث حيث قال: " أسامة بن حفص المديني، عن هشام بن عروة سمع منه محمد بن عبد الله " ().
ولم يذكره أبو حاتم في كتابه، وقال فيه الذهبي: " صدوق، ضعفه أبو الفتح الأزدي بلا حجة، وقال اللالكائي: مجهول، قلت روى عنه أربعة " () يعني انتفت عنه الجهالة بذلك، فمثله يصلح للمتابعة.
لهذه المتابعات صحح الإمام البخاري هذا الحديث وأورده في كتابه محتجاً به مستنبطاً منه مسائل في الفقه والعقيدة، وقد أخذ منه الحافظ ابن حجر أن تقوية الحديث الذي يرويه الضعيف إذا كانت له متابعات هو أمر يشهد له صنيع البخاري، قال – رحمه الله –: (ص 151)
" ويؤخذ من صنيعه أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط والإتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك، ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله انجبر ذلك القصور بذلك، وصح الحديث على شرطه " ().
الحديث الثاني:
قال الإمام البخاري: " حدثنا محمد بن المقدام العجلي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعطيت مفاتيح الكلم، ونصرت بالرعب، وبينا أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي" ().
¥(3/351)
وطريق الطفاوي هذا قال فيه البغوي فيما ذكر عنه الإسماعيلي: " لا أعلم حدث به عن أيوب غير محمد بن عبد الرحمن " ()، وهذا الحكم من مثل هذا الإمام له قيمته العلمية لأنه مبني على التتبع والاستقراء لذا لم يذكر الحافظ في مقدمة الفتح متابعات لحديث الطفاوي وكذا لم يفعل في شرحه لهذا الحديث في الفتح، مع سعة إطلاع الحافظ – رحمه الله – وتبحره في معرفة الطرق والروايات، وشدة دفاعه عن الصحيح ورجاله، ومن هنا أستطيع أن أقول إن هذا الحديث لو طبقنا عليه قواعد المصطلح بخصوص إسناده لحكمنا عليه بالغرابة والضعف، لكن الإمام البخاري أورده في جامعه الذي اشترط فيه الصحة معتمداً عليه، والإمام البخاري لم يحكم على خصوص هذا الإسناد وإنما باعتبار ما لهذا الحديث من شواهد منها:
الشاهد الأول: ما رواه البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه قال: " حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ص 152) " بُعثت بجوامع الكلم … " ().
والشاهد الثاني: ما رواه البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه قال: " حدثنا يحي بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بعثت بجوامع الكلم ونُصرت بالرعب … " ().
فهذه الشواهد أو بعبارة أدق هذه المتابعات القاصرة، تدل على أن هذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة يرويه عنه محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب.
ويرويه عن سعيد بن المسيب، ابن شهاب الزهري، ويرويه عن الزهري، إبراهيم بن سعد وعقيل.
وأما محمد بن سيرين فيرويه عنه أيوب، ولم يروه عن أيوب إلا الطفاوي كما تقدم.
فأصل الحديث إذن ثابت وصحيح لا مرية فيه.
لكن ما هو الغرض العلمي الذي دفع البخاري إلى إخراج هذا الحديث من طريق الطفاوي؟ ظهر لي غرضان هما:
أولاً: هذا الإسناد رواته كلهم بصريون، كما صرح به الحافظ وكما يعلم من تراجمهم، إذن فهذا الإسناد وإن كان فيه تفرد محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب، الذي قد يثير شبهة الغرابة، وخاصة أن المتفرد ليس من الحفاظ، لكن لما كان هذا المتفرد إنما انفرد به شيخه وبلديه، والحديث مشهور بالبصرة متداول بين علمائها، فهذه الشهرة تدفع تلك الغرابة الآتية من تفرد الطفاوي به. (ص 153)
ثانياً: هذا الطريق أعلى سنداً من غيره فبين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم خمسة رجال، بينما الطريق الذي أورده في كتاب الجهاد فبينه وبين النبي صلى الله عليه و سلم ستة رجال، فطريق الطفاوي جمع بين العلو وتسلسل الرواة باعتبار بلدهم وهذا مما يُعنى به المحدثون، ولا يكون هذا كله إلا إذا تأكد لديهم صحة أصل الحديث، والله تعالى أعلم.
وأما الحديث الثالث فهو حديث ابن عمر " كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل .. ".
قال البخاري: " حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان أو عمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيميني فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل " ().
قال الحافظ: " فهذا الحديث قد تفرد به الطفاوي وهو من غرائب الصحيح وكأن البخاري لم يشدد فيه لكونه من أحاديث الترغيب والترهيب " ().
" وقد أخرجه أحمد والترمذي من رواية سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد، وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق الحماد بن شعيب عن أبي يحي القتات عن مجاهد، وليث وأبو يحي ضعيفان والعمدة على طريق الأعمش وللحديث طريق آخر أخرجه النسائي من رواية عبدة بن أبي لبابة عن ابن عمر مرفوعاً وهذا مما يقوي الحديث المذكور " ().
2 – أحاديث فضيل بن سليمان النميري: أبو سليمان البصري، تكلم في حفظه كثير من الأئمة (). (ص 154)
قال الساجي: كان صدوقاً، وعنده مناكير.
وقال عباس الدوري عن ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: لين الحديث.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال النسائي: ليس بالقوى.
وقد لخص الحافظ حاله فقال: " صدوق له خطأ كثير " ().
فواضح أن مثل هذا الراوي ليس من شرط الصحيح، ومع ذلك نجد الإمام البخاري قد انتقى من حديثه ما يتابعه عليه غيره، منها:
¥(3/352)
1 – حديثه عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في إجلاء اليهود.
ساق البخاري سنده فقط في كتاب الحرث والمزارعة وذكر عقبة متابعة ابن جريج من طريق عبد الرزاق معلقاً () وقد وصل مسلم طريق ابن جريج، وأخرجها أحمد عن عبد الرزاق عنه بتمامها ()، وقد ساق البخاري لفظ فضيل بن سليمان في كتاب الخمس ().
2 – وحديثه بهذا الإسناد أيضاً في قصة زيد بن عمرو بن نفيل () تابعه عليه عبد العزيز بن المختار عند أبي يعلي ().
3 – وحديثه عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عمن (ص 155) سمع النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه عليه عند البخاري سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر وسمي المبهم أبا بردة بن نيار ().
4 – وحديثه عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض … " () تابعه عليه ابن عيينة ووهيب وغيرهما ().
5 – وحديثه عن أبي حازم عن سهل بن سعد في حفر الخندق قال البخاري – رحمه الله -:
" حدثني أحمد بن المقدام العجلي حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة " ().
وقد تابعه على حديثه هذا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل ().
6 – وحديثه أيضاً بهذا الإسناد " ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً … " (). (ص 156)
تابعه عليه عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أيضاً ().
فهذه أمثلة ونماذج لم أقصد منها الاستيعاب، وإنما قصدت توضيح منهج البخاري في تقوية أحاديث الضعفاء، وأنه لا يعتمد على خصوص الأسانيد وإنما يحكم للحديث بمجموع طرقه.
والسؤال الذي يمكن أن يُطرح: لماذا يخرج البخاري لمثل هؤلاء الضعفاء مع أن الحديث قد يكون مروياً بإسناد آخر أقوى منه؟ ونفس الإشكال يُطرح أيضاً على الإمام مسلم.
وقد أجاب الإمام ابن الصلاح عن هذا فقال ما ملخصه:
" عاب عائبون مسلماً بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح.
والجواب: أن ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها.
أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده.
الثاني: أن يكون ذلك واقع في الشواهد والمتابعات.
الثالث: أن يكون صنف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه، باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من قبل في زمان سداده واستقامته.
الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده، وهو عنده برواية الثقات نازل فيذكر العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفياً بمعرفة أهل الشأن بذلك، ولما أنكر أبو زرعة () على مسلم روايته عن أسباط بن نصر ()، (ص 157) وقطن بن نسير ()، وأحمد بن عيسى المصري ()، قال: إنما أدخلت من حديث أسباط، وقطن، وأحمد، ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منه بنزول، فاقتصر على ذلك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات " ().
وما أجاب به ابن الصلاح عن الإمام مسلم هو نفسه الجواب عن الإمام البخاري. (ص 158).
* * *
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[28 - 02 - 05, 12:43 م]ـ
الشيخ الفقية السلام عليكم ورحمة الله.
أبحث عن كتاب الارشادات للشيخ طارق عوض الله فى هذة الشبكة فهل عندك علم برابط لهذا الكتاب وجزاك الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 02 - 05, 02:28 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم هو موجود وهو من أوائل الكتب التي تم وضعها من ملتقى أهل الحديث على الشبكة وهو على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/library/hadeeth/index.html
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=40171#post40171(3/353)
فوائد من فتح الباري لابن رجب (7) روايات وأقوال لاتصح عن أحمد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 01 - 03, 08:13 م]ـ
سبق نشر الفائدة السادسة على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?postid=16553#post16553
قال ابن رجب رحمه الله في الفتح (1/ 385 - 386) (وقد كان بعض الناس في زمن الإمام أحمد ينسب ذلك إليه (الإكتفاء بالوضوء للمجامع الذي لم ينزل) فكان أحمد ينكر ذلك ويقول: ما أحفظ أني قلت به قط، وقيل له: بلغنا أنك تقول به فقال: الله المستعان، وقال -أيضا- من يكذب علي في هذا اكثر أكثر من ذاك) انتهى
قال ابن رجب رحمه الله (2/ 46) (وحكي رواية عن أحمد بجواز قراءة الآية (أي للجنب)، وهي مخرجة من كلامه ليست منصوصة عنه، وفي صحة تخريجها نظر) انتهى
وقال رحمه الله (3/ 31 - 32) (وبكل حال فيجزىء السجود وإن لم يباشر الأرض بيديه رواية واحدة، ولايصح عن أحمد خلافه، وإنما أصل نقل الخلاف عن أحمد مأخوذ من كتب مجهولة لايعرف أصحابها فلا يعتمد عليها) انتهى
وانظر الجزء الثالث ص (35،44،63مهم، 67، 68،79،413)
وانظر الجزء الرابع (ص (40)
وانظر الجزء الخامس ص (111،125،373،418،435،451)
وانظر الجزء السادس ص (62،173،184،204،205،263،276،291،315،317،333،350،3 87،388،424)
وانظر الجزء السابع ص (140، 253،265،292،360،415)
وانظر الجزء الثامن ص (67)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 01 - 03, 08:21 م]ـ
وهذه مواضع الحلقات السابقة
فوائد من فتح الباري لابن رجب (1) احاديث معلقة وصلها ابن رجب لم يقف عليها ابن حجر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=275
فوائد من فتح البارى لابن رجب (2) اختصار الحديث (وتصرف ابن أبى شيبة)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=539
فوائد من فتح الباري لابن رجب (3) تساهل المصريين والشاميين في السماع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=540
فوائد من فتح الباري لابن رجب (4) أحاديث أنكرها أحمد وهي في مسنده
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=559
فوائد من فتح الباري لابن رجب (5) قول الإمام أحمد ليس له إسناد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3499
فوائد من فتح الباري لابن رجب (6) رواية حنبل عن الإمام أحمد وحكم تفرداته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?postid=16553#post16553
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[31 - 01 - 03, 10:45 م]ـ
أحسن الله عملكم وبارك فيكم
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[09 - 02 - 03, 08:18 م]ـ
للفائدة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 02 - 03, 11:59 ص]ـ
للفائدة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 02 - 03, 09:14 ص]ـ
نسال الله أن ينفع بها
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[24 - 02 - 03, 05:17 م]ـ
مشكور.
وكتاب ابن رجب يستحق العناية به وبفوائده.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 05 - 03, 02:56 ص]ـ
نعم أحسنت شيخنا الفاضل عبدالله المطيري، فكتاب ابن رجب مليء بالفوائد.
ولعل الله أن ييسر كتابه المزيد منها بحول الله تعالى.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 03 - 04, 05:45 م]ـ
أثابَ الله الشيخ أبا عمر، ونفع به ... فلقد كنت ـ قبل ليلتين ـ أبحث عن نقولٍ في الموضوع.
وليتها تكتمل الفائدة بنقل نصوص الفوائد المشار إليها ... والنفس راغبةٌ إذا رغبتها.
وموضوع "ما لا يصح عن العلماء" جد مهم، فإن كتب الفقه طافحةٌ بالنقول المرسلة، والباحث الحق من يستوثق قبل أن يعزو ...
"""""""""
قوله: وقال رحمه الله (3/ 31 - 32) (وبكل حال فيجزىء السجود وإن لم يباشر الأرض بيديه رواية واحدة، ولايصح عن أحمد خلافه، وإنما أصل نقل الخلاف عن أحمد مأخوذ من كتب مجهولة لايعرف أصحابها فلا يعتمد عليها) انتهى
قلت: قد يظن البعض أن مراده ألاَّ يسجد على يديه أصلاً، ولا يخفى أن مقصوده أن يسجد على يديه، لكنه يجعل بينها وبين الأرض حائل، من ثوبٍ ونحوه، لا أنَّه لا يسجد عليها أصلاً.
هذا تنبيهٌ لأمثالي، وإلا فإنه:
يكفي اللبيب إشارةٌ مكتومةٌ .... وسواه يُدعى بالنداء العالي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 03 - 04, 06:25 م]ـ
وجزاك الله خيرا وبارك فيك
بإذن الله تعالى سيتم نقلها.
وهناك من جمع كلام ابن تيمية رحمه الله في بيان مالم يصح عن أحمد في مجلد وأسماه (المنهج الأحمد فيما لايصح عن أحمد)
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[28 - 06 - 08, 03:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم(3/354)
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - ومنهج المتقدمين
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[02 - 02 - 03, 11:23 م]ـ
سُئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله -
- كما (تحفة المجيب ص 97): (هل هناك فرق بين منهج المتقدمين
والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها مع التفصيل إن كان هناك
تفصيل؟
الجواب: نعم يوجد فرق، فالمتقدمون أحدهم يعرف المحدث وما روى
عن شيخه وما روى عن طلبته ويحفظون كتاب فلان، فإذا حدث بحديث
يقولون: هذا ليس بحديث فلان. - إلى أن قال - والمعاصرون لا يعدو
أحدهم أن يكون باحثاً أما كتب (العلل) فالمعاصرون لا يتحرون في هذا
، وكذلك زيادة الثقة، والشاذ، فربما أخذ أحدهم بظاهر السند ويحكم
على الحديث بظاهر السند وقد سبقه المتقدمون وحكموا عليه بأنه
حديث معل ... )
وقال -رحمه الله - في (غارة الفصل ص 103): (وبعد فإني أقرأ في كتب بعض العصريين فأرى فيهم الجرأة على معارضة أقوال الأئمة فما قول
يحي بن سسعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي ويحي بن معين وعلي
بن المديني و أحمد بن حنبل والبخاري و أبي حاتم و أبي زرعة والدراقطني عنده شىء، وتجده يتعجب منهم كيف أقدموا على تعليل
الحديث، وهو في الواقع ما فهم كلامهم ... )
وقال في المصدر السابق ص 120: (حقا لقد وجدنا من كثير من العصريين الاستخفاف بأولئك الأئمة، فهذا يتعجب منهم كيف ضعفوا الحديث وهو بمجموع طرقه في نظره صالح للحجية، وذاك يتعجب
كيف أعلوا حديثا ظاهره الصحة؟ ... )
وقال ص 121: (وصاحبنا العصري مجرد باحث يتطاول على الدارقطني
وغيره من أئمة الحديث.
نعم إذا اختلف أئمة الحديث في الرواي أو في صحة الحديث وضعفه،
فلك أن تنظر إلى قواعد الحديثية وترجح ما تراه صوابا إذا كانت لديك
أهلية وإلا توقفت.)
وقال ص 122 (فإن قلتَ: فأنت وقعت فيما تحذر منه (يعني عدم
مخالفة المتقدمين في الأحكام) في كتابك (الصحيح المسند من أسباب
النزول؟ قلتُ: صدقتَ، ولكني بعد أن عرفتُ قدر نفسي رجعت كما في
الطبعة الأخيرة، وكذا وقعت في تصحيح حديث قتيبة بن سعيد في
(الجمع بين الصلاتين في السفر) و إذا أعدنا طبعه إن شاء الله
سنتراجع ولا نجرؤ أن نخالف أئمتنا أئمة الحديث في شىء
نسأل الله أن يرزقنا حبهم واحترامهم حبهم واحترامهم، معرفة منزلتهم
الرفيعة آمين) ا. هـ
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[03 - 02 - 03, 01:35 ص]ـ
وفقك الله وجزاك خيراً.
ومن الناحية العمليّة: فإنّ من تأمّل كتاب الشيخ (أحاديث معلّة ظاهرها الصحّة) يتأكّد لديه احترام الشيخ لأحكام الأئمة المتقدّمين.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 02 - 03, 09:49 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي السني،، ورحم الله الشيخ مقبل الوادعي رحمة واسعة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3730&highlight=%E3%DE%C8%E1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2890&highlight=%E3%DE%C8%E1
ـ[جامع الكلمة]ــــــــ[03 - 02 - 03, 02:14 م]ـ
ما أجمل الرجوع إلى الحق , ورحم الله تعالى الشيخ مقبل.(3/355)
أحاديث مرسلة في صحيح البخاري!!!
ـ[أبو الحسن]ــــــــ[03 - 02 - 03, 09:26 م]ـ
الأخوة الأفاضل
السلام عليكم
حديث خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي
قال أحمد أن خالداً لم يسمع من أبي عثمان (راجع التهذيب وجامع التحصيل)
وهناك روايت عدة في صحيح البخاري له عن النهدي
علماً أن لا تصريح فيها بالسماع
فهل يمكن أن نقول أن أحاديثه مرسلة أو مقطوعة في البخاري؟!!
رجاء المساهمة وشكراً
ـ[أبو الحسن]ــــــــ[05 - 02 - 03, 12:01 م]ـ
أين طلبة العلم؟؟؟!!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 02 - 03, 09:32 ص]ـ
هناك عدة أحاديث في صحيح البخاري قيل أنها مرسلة، ولم نجد دليلاً على السماع.
ـ[أبو الحسن]ــــــــ[06 - 02 - 03, 02:45 م]ـ
وكيف تصح إذا كانت مرسلة ولم يقم دليل على السماع حتى لو كانت في صحيح البخاري؟!!
ـ[أبو الحسن]ــــــــ[07 - 02 - 03, 12:32 ص]ـ
يا أهل الحديث
أما من أحد يدلي بدلوه للدفاع عن الصحيح على الأقل؟!
ـ[محمدعوض الساجدعطا]ــــــــ[07 - 02 - 03, 07:44 ص]ـ
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوماً قالو لرسول صلى الله عليه
وسلم إن قوماً يأتوننا باللحم لاندري أذكروا إسم الله عليه أم لا قال:
سموا عليه أنت وكلوا} البخاري
وقد أعل بالإرسال
وصله البخاري .... فهل يلتفت الى قول المعل مع قول البخاري رحمه
الله!!
فإذا أتى من يعل الحديث فلا يلتفت الى قوله مع قول البخاري لأنه
أعلم وأقعد وهو إمام الدنيا في الحديث.
ـ[أبو الحسن]ــــــــ[07 - 02 - 03, 11:55 م]ـ
يا أخي وما دخل ما ذكرت في الموضوع المطروح!
أنا أقول رواية الحذاء عن النهدي وأنت تأتيني بإسناد آخر
هذا علما أنني لم أجد أن البخاري قد وصل روايات الحذاء عن النهدي أعني أنه لم يذكر السماع صراحة أو التحديث بل كل رواياته في الصحيح هي معنعنة
ثم تأتيني بمثال لوصل البخاري لأحد الأحاديث المعلة بالإرسال والجواب أنه لو قيل أن في المثال الذي أتيت به نفي الإرسال إلا أنه هذا المثال لا يعتبر قاعدة مطردة تسحب على بقية الروايات
أين طلبة العلم ...
أين أهل الحديث ...
الموضوع مطروح منذ أيام وقد وصل عدد القراء إلى 95 قارئ وإلى الآن لا أجد رداً علمياً!!!
الرجاء المساهمة فهدفي هو الوصول إلى الحق في المسألة وليس مجرد إثارة بعض الإشكالات التي لا تفيدني ولا تفيد غيري
ووفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى
والسلام
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[08 - 02 - 03, 02:04 ص]ـ
أخي الفاضل أبا الحسن:
لقد توفي أبو عثمان النهدي سنة 100 وخالد الحذاء سنة 142 تقريبا،
فبين وفاتيهما تقريبا 42 سنة فهما متعاصران وفي بلدة واحدة وهي البصرة فلعله ترجح عند البخاري لقائهما بالقرائن.
وهذه المسألة التي أجاد فيها الشيخ الفاضل: حاتم العوني بأن حمل إمكان اللقي بين المتعاصرين على اتصال السماع وهو ما قال فيه الإمام مسلم أنه إجماع العلماء , وهو ما قرره الشريف حاتم في كتابه طيب الذكر " إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين ".
وإن كان في أحاديث خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي إرسال فلعلها في المتابعات، لأني لم أجد في صحيح البخاري إلا حديثين وقد توبع خالد عليهما، فإن كان لديك غيرهما فأسعقنا بها.
والله الموفق لكل خير.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 02 - 03, 05:19 ص]ـ
أخي الفاضل أبو الحسن
1 - كثير من أعضاء هذا المنتدى في الحج، نسأل الله أن ييسّره لنا العام القادم. فلا تستغرب قلة الردود.
2 - أما عني فكنت أنتظر غيري حتى يتكلم، لأن إجابتي مختلفة. وطبيعة الإنسان أن لا يقبل إلا ما وجد عليه الآباء والأجداد، فيميل إلى التقليد ولا يحب الجديد.
4 - بالنسبة لما ذكره الأخ الفاضل حاتم العوني، فقد أصاب في أن مسلماً قد نقل الإجماع الصحيح. ولم يخالفه أحدٌ بعده إلى أن جاء المتأخر عياض فزعم أن الجمهور بعكس قول مسلم! ومن جاء بعد عياض فهو مقلد له. وسبب هذا الزعم هو إساءة فهم كلام الإمام مسلم.
5 - وكلام الأخ حاتم غير واضح بل يظهر لي (وأرجو أن أكون مخطئاً) أنه هو الآخر قد أخطأ بفهم كلام مسلم. فإن كان قد أخطأ، فعليه أن يجيب عن سبب قول الأئمة المتقدمين: فلان أدرك فلاناً ولم يسمع منه. وحديث خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي يصلح كمثالٍ على ذلك. والصواب أنه لم يسمع كما قال أحمد (مع علمه بحصول الإدراك).
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[08 - 02 - 03, 12:33 م]ـ
الاخ ابو الحسن سلمه الله
لم حكمت بانقطاع السند لمجرد قول احمد في رواية الحذاء من
ابي عثمان انه لم يسمع منه , احمد نفى والبخاري اثبت , وعلى النافي
تقديم الدليل.
قال ابو الوفا: الحديث نور والراي ظلمة
ـ[أبو الحسن]ــــــــ[08 - 02 - 03, 03:43 م]ـ
الأخ ابن أبي شيبة حفظه الله
ليس الأمر كما ذكرت!
أولاً:
لأن الحذاء بصري نعم بينما النهدي كوفي فهما ليسا من بلد واحد هذا أولاً والأمر الثاني أن الإمام أحمد قال عن الحذاء: ما أراه سمع من الكوفيين من رجل أقدم من أبي الضحى وقد حدث عن الشعبي وما أراه سمع منه. وقال كذلك: لم يسمع خالد الحذاء من أبي عثمان -يعني النهدي- شيئاً ولا من أبي العالية
أنظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ العلائي ص171 - 172 برقم 169 ط عالم الكتب بتحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي
ثانياً:
للحذاء رواية في الصحيح ليست هي في المتابعات كما ذكرت بل في الأصول أيضا بل لا يوجد غيرها من طريق الحذاء في الصحيح أصلاً وهي ما أخرجه البخاري في كتابي المناقب والمغازي عن خالد الحذاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم
قلت: ولم يتابع الحذاء في هذا الحديث وفي كلا الموضوعين اللذين أخرجهما البخاري قد تفرد بالرواية عن النهدي
فالأمر يحتاج إلى مزيد نظر وبحث ومن عنده علم فلا يبخل به علينا مأجوراً
والسلام
¥(3/356)
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[08 - 02 - 03, 05:28 م]ـ
أخي الفاضل: أبو الحسن
لو رجعت لترحمة أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي، لوجدت في ترجمته أنه استقر أخيرا في البصرة وتوفي فيها.
فهو قد عاصر خالد الحذاء يقينا.
أما مسألة رواية البخاري له هل في الأصول أم في المتابعات، فلأول وهلة بدا لي أنه روى له في المتابعات ولكن كلامك الآن يحتاج إلى مراجعة روايته للنظر فيها ثانية ,
والله الموفق.
ـ[أبو الحسن]ــــــــ[09 - 02 - 03, 02:51 ص]ـ
أخي الفاضل ابن أبي شيبة حفظه الله تعالى
صدقت يا أخي وأعتذر لاستعجالي ولأني لم أدقق جيداً واكتفيت بذاكرتي التي كثيراً ما تضعني في هكذا مواقف، على أية حال آسف مرة أخرى
ثم بالنسبة لروايته في الأصول فأظنها كذلك فقد أخرجها الإمام البخاري احتجاجاً وليست متابعة فلم يعقبها بطق أو أسانيد أخرى ولم يخرجها في غير الكتابين اللذين ذكرتهما لك فيما تقدم ولا أرى لهما متابعة في غير ذينك الموضعين والله تعالى أعلم
وإلى مزيد من البحث والتواصل موفقين بإذن الله تعالى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 02 - 03, 06:21 ص]ـ
البخاري (#3462): حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد الحذاء *حدثنا* عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من الرجال فقال أبوها قلت ثم من قال عمر بن الخطاب فعد رجالا.
وحسنه الترمذي في سننه (5\ 706 #3885) مما يدل على أنه يرجح انقطاعه.
وأخرج الترمذي (#3886): حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص أنه قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة قال من الرجال قال أبوها.
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث إسماعيل عن قيس.
قلت: هذا ليس في الصحيحين لكن قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (2\ 148): هذا حديث صحيح أخرجه النسائي والترمذي وحسنه وغربه.
وتحسين الترمذي لها غريب! وهذا الحديث ظاهره أنه أصح إسناداً من الحديث الذي اتفق عليه الشيخان. والمسألة تحتاج لمزيدٍ من البحث والتأني. والدارقطني لم ينتقد هذا الحديث في التتبع. بل لا أعلم أحداً تلكم فيه غير الترمذي.
ـ[أبو الحسن]ــــــــ[09 - 02 - 03, 07:05 م]ـ
الأخ الكريم محمد الأمين حفظه الله تعالى
يبدو أنك قد استعجلت في حكمك هذه المرة يا أخي فليس الأمر كما تقول وإليك البيان
لاحظ السند هكذا حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبدالعزيز بن المختار قال خالد الحذاء حدثنا عن أبي عثمان (صحيح البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي (ص) باب قول النبي (ص): لو كنت متخذ… رقم الباب (5) حديث رقم 3662
أقول يفهم الإسناد هكذا: أن المختار قال لمعلى بن أسد أن خالد الحذاء حدثه عن أبي عثمان وليس في الأمر في حمل الفعل (حدثنا) على المبني للمجهول
هذا وقد قال ابن حجر في الفتح ج7 ص34 ط دار السلام ودار الفيحاء ما هذا نصه: قوله خالد الحذاء حدثنا هو من تقديم الاسم على الصفة وقد استعملوه كثيراً… أ. هـ
قلت (أبو الحسن): فعليه لا وجه لتوهم من توهم أن الفعل حدثنا مبني للمجهول وأرى أن الأمر واضح جداً غير أنه يحتاج إلى قليل من الدقة في قراءة السند
والله الموفق
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[09 - 02 - 03, 08:23 م]ـ
قال الحاكم في المستدرك (2/ 45 - العلمية): حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ أبو بكر محمد بن إسحاق، وأبو العباس محمد بن إسحاق، وأبو يحيى زكريا بن يحيى البزاز، قالوا: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، قال: سمعت أبا عثمان النهدي يحدث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ترفع للرجل صحيفة يوم القيامة حتى يرى أنه ناجٍ، فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما تبقى له حسنة، ويزاد عليه من سيئاتهم)).
قال: فقلت له -أو قال له عاصم-: "عمن يا أبا عثمان؟ "؛ قال: عن سلمان، وسعد، وابن مسعود، ورجلين آخرين لم يحفظهما.
قال شعبة: فسألت عاصما عن هذا الحديث؛ فحدثنيه عن أبي عثمان عن سلمان. وأخبرني عثمان بن غياث أنه سمع أبا عثمان يحدث بهذا عن سلمان، وأصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم وآله وسلم-.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ولا أعرف لشعبة عن عثمان بن غياث حديثا مسندا غير هذا".
ورواه الحاكم أيضا (4/ 618)، قال: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، وأبو بكر أحمد ابن جعفر ببغداد، قالا: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبو داود .. بإسناده سواء مرفوعا نحوه.
وقال عقبه: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
وقد صرح خالد بن مهران الحذاء في الطريق الثانية أيضا بالتحديث، وكلا الإسنادين صحيح.
ورواه أيضا مسدد بن مسرهد في مسنده (كما في إتحاف الخيرة المهرة 9/رقم9462) من طريق شعبة، وإسناده لا تطوله يدي الآن، وينظر له المطالب العالية، وأرجو من الإخوة أن ينقلوا لنا سنده من المطالب، كي يتبين هل صرح عنده أيضا خالد الحذاء بسماعه من أبي عثمان النهدي أم لا ..
¥(3/357)
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[09 - 02 - 03, 08:52 م]ـ
جزيت خيرا أبا اسحاق
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[09 - 02 - 03, 11:19 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا إسحاق على هذا النقل المميز.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[10 - 02 - 03, 08:23 م]ـ
جزى الله خيرا الأخوين: (ابن أبي شيبة) و (أبو الوفاء العبدلي)، وبارك فيهما ...
وأرجو منهما أو من بعض المشاركين أن ينقل لنا إسناد مسدد في مسنده من خلال كتاب المطالب العالية المسندة، وجزاكم الله خيرا ..
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[10 - 02 - 03, 09:04 م]ـ
أخي الفاضل أبو إسحاق حفظه الله ورعاه:
إسناد الحديث كما عند مسدد في المطالب العالية (5: رقم 4574)
ثنا معتمر عن خالد عن أبي عثمان قال: " يجئ الرجل ......
فقلت لأبي عثما ن: ممن سمعت هذا؟ فذكر ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظت منهم ابن مسعود وسلمان وحذيفة.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[10 - 02 - 03, 09:45 م]ـ
قال الحافظ المزي رحمه الله تعالي في تهذيب الكمال (ترجمة مجاشع بن مسعود رضي الله عنه):
وأخبرنا أبو الحسن ابن البخاري قال: أخبرنا أبو حفص بن طبرزد قال: أخبرنا القاضي أبو بكر الأنصاري قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو الحسين بن المظفر الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الحافظ قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد الحذاء قال: حدثنا أبو عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال: يا رسول الله هذا مجالد فبايعه علي الهجرة. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لا هجرة بعد الفتح ولكن أبايعه علي الإسلام).
قال الحافظ المزي رحمه الله تعالي: انفرد به البخاري من هذا الوجه، فرواه عن إبراهيم بن موسي الرازي عن يزيد بن زريع، فوقع لنا بدلاً عالياً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 02 - 03, 09:49 م]ـ
الحديث الأخير الذي عند مسدد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب نقلاً عن البيهقي في البعث، وقال إسناده جيد.
والحق أن الإسناد جيد، لكني أستغرب خلو أمهات الكتب من هذا الحديث. وما أعلم له علة، والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 11 - 03, 05:06 م]ـ
للمزيد من المشاركات(3/358)
من ذكره ابن حبان في كتابه [الثقات] وقال: لا أعرفه .. !
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[04 - 02 - 03, 04:55 م]ـ
ابن حبّان قد يذكر الرجل في كتابه (الثّقات) مع أنه لا يعرفه. وقد ظن بعض العلماء أن هذا توثيق له، وهو خطأ. فقد يذكر رجلاً في كتابه الثقات ثم يجرحه في كتابه المجروحين. وإنما قصد العدالة وحدها التي هي الأصل في المسلمين. وظن البعض أن هذا يرفع جهالة العين وتبقى جهالة الحال. وهذا أيضاً خطأ. فقد يذكر الرجل ويصرح بأنه لايعرف عنه شيء. وإليك بعض الأمثلة من الرّجال الذين أوردهم ابن حبّان في (الثقات) مع تصريحه بعدم معرفته لهم، بما في ذلك من وصفهم بـ "شيخ":
1) أبان: شيخٌ يروي عن أُبي بن كعب، روى عنه محمد بن جحادة، لا أدري مَن هو ولا ابن من هو.
2) إبراهيم بن إسحاق: شيخٌ يروي عن ابن جريج، روى عنه وكيع بن الجراح، لست أعرفه ولا أباه.
3) أحمد بن عبد الله الهمداني يروى عن يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي عن أيمن بن خريم بن فاتك قال أبى وعمى شهدا بدرا روى عنه الحضرمي إن لم يكن بن أبى السفر فلا ادري من هو.
4) أسير بن جابر العبدي الكوفي يروى عن عمرو بن مسعود روى عنه البصريون قتادة وأبو عمران الجوني وأبو نضرة في القلب من روايته من أويس القرني إلا أنه حكى ما حكى عن إنسان مجهول،، لا يدرى من هو والقلب أنه ثقة أميل.
5) أمية القرشي شيخ يروى عن مكحول لست أدرى من هو روى عنه بن المبارك.
6) أيوب الأنصاري: يروي عن سعيد بن جبير، روى عنه مهدي بن ميمون، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
7) بكير أبو عبد الله يروى عن سعيد بن جبير روى عنه أشعث بن سوار إن لم يكن الضخم فلا أدرى من هو.
8) جميل شيخ يروى عن أبى المليح بن أسامة روى عنه عبد الله بن عون لا أدرى من هو ولا بن من هو.
9) حاجب: يروي عن جابر بن زيد، لا أدري من هو ولا ابن من هو، روى عنه الأسود بن شيبان.
10) حِبّان: يروي عن أبيه عن علي، لست أعرفه ولا أباه.
11) حبيب الأعور يروى عن عروة بن الزبير روى عنه الزهري إن لم يكن بن هند بن أسماء فلا أدرى من هو.
12) حبيب بن سالم: يروي عن أبي هريرة، روى عنه محمد بن سعيد الأنصاري، إن لم يكن مولى النّعمان بن بشير، فلا أدري من هو.
13) الحسن أبو عبد الله شيخ يروى المراسيل روى عنه أيوب بن النجار لا أدرى من هو ولا بن من هو.
14) الحسن القردوسي يروى عن الحسن روى عنه عكرمة بن عمار لا أدرى من هو ولا بن من هو.
15) الحسن الكوفي شيخ يروى عن بن عباس روى عنه ليث بن أبي سليم لا أدرى من هو ولا بن من هو.
16) الحسن بن مسلم الهذلي يروى عن مكحول روى عنه شعبة إن لم يكن بن عمران فلا أدرى من هو.
17) حماد أبو يحيى يروى عن الحسن وابن سيرين عداده في أهل البصرة روى عنه التبوذكي والربيع بن صبيح لا أدرى من هو.
18) حنظلة شيخ يروى المراسيل لا أدرى من هو.
19) راشد شيخ يروى عن سليك الفزاري روى عنه سفيان الثوري إن لم يكن الأول فلا أدرى من هو.
20) رباح: شيخٌ يروي عن ابن المبارك، عِداده في أهل الكوفة، روى عنه إبراهيم بن موسى الفرّاء، لست أعرفه ولا أباه.
21) رباح: شيخٌ يروي عن أبي عبيدالله عن مجاهد، روى عنه سفيان الثوري، لست أعرفه ولا أدرى من أبوه.
22) رمى شيخ يروى عن القاسم بن محمد روى عنه سليمان التيمي لا أدرى من هو ولا بن من هو.
23) الزبرقان شيخ يروى عن النواس بن سمعان روى داود بن أبى هند عن شهر بن حوشب عنه لا أدرى من هو ولا بن من هو.
24) زياد: شيخٌ يروي عن زر عن ابن مسعود، روى عنه إسماعيل السدّي، ولا أدري من هو.
25) سبرة شيخ يروى عن أنس روى عنه السدي لا أدرى من هو.
26) سعيد بن أبى راشد يروى عن عطاء عن أبى هريرة في المسح على الخفين روى عنه مروان بن معاوية إن لم يكن سعيد بن السماك فلا أدرى من هو فان كان ذاك فهو ضعيف.
27) سلام شيخ يروى عن الحسن روى عنه سعيد بن أبى عروبة وإن لم يكن سلام بن تميم فلا أدرى من هو.
28) سلمة يروى عن بن عمر روى عنه ابنه سعيد بن سلمة لا أدرى من هو ولا بن من هو.
29) سليم بن عثمان أبو عثمان الطائي: يروي عن جماعة من أهل الشام، روى عنه سليمان بن سلمة الخبائري الأعاجيبَ الكثيرةَ، ولست أعرفه بعدالة ولا جرح.
¥(3/359)
30) سميع شيخ يروى عن أبى أمامة روى عنه عمرو بن دينار المكي لا أدرى من هو ولا بن من هو.
31) سهل: شيخٌ يروي عن شدّاد بن الهادي، روى عنه أبو يعفور، ولست أعرفه ولا أدرى من أبوه.
32) سهيل بن عمرو شيخ يروى عن أبيه روى عنه همام بن يحيى لا أدرى من هو ولا من أبوه.
33) شعبة: شيخٌ يروي عن كريب بن أبرهة، روى عنه سليط بن شعبة الشعباني، لست أعرفه ولا أباه.
34) شهاب شيخ يروى عن أبى هريرة روت عنه القلوص بنت علية لا أدرى من هو.
35) شيبة شيخ يروى عن أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين روى عنه بن جريج إن لم يكن بن نصاح فلا أدرى من هو.
36) صيفى شيخ يروى عن أبى اليسر كعب بن عمرو روى عنه عبد الله بن سعيد بن أبى هند إن لم يكن الأول فلا أدرى من هو ولا بن من هو.
37) عبّاد القرشي: يروي عن عائشة، روى عنه عقبة بن أبي ثبيت، إن لم يكن عباد بن عبد الله بن الزبير فلا أدري من هو.
38) عباد بن الربيع إمام بجيلة كوفي يروى عن على روى هشيم عن أبى محمد عنه إن لم يكن أبو محمد هو الأعمش فلا أدرى من هو.
39) عبد السلام: يروي عن أبي داود الثقفي عن ابن عمر، روى عنه سعيد بن بشير، إن لم يكن ابن سليم فلا أدري من هو.
40) عبد العظيم بن حبيب شيخ يروى عن بهز بن حكيم روى عنه سليمان بن مسلمة الخبائري إن لم يكن الأول فلا أدرى من هو.
41) عبد الكريم شيخ يروى عن أنس بن مالك روى الليث بن سعد عن إسحاق بن أسيد عنه لا أدرى من هو ولا بن من هو.
42) عزرة شيخ يروى عن الربيع بن خثيم عداده في أهل الكوفة روى عنه أبو طعمة إن لم يكن بعزرة بن دينار الأعور فلا أدرى من هو.
43) عطاء المدني: يروي عن أبي هريرة في صلاة الجمع، روى عنه منصور، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
44) عقبة الرفاعي يروى عن عبد الله بن الزبير روى عنه ابنه محمد بن عقبة إن لم يكن بن أبى عتاب فلا أدرى من هو
45) عكرمة: شيخٌ يروي عن الأعرج، لست أعرفه ولا أدرى من أبوه، روى عنه إبراهيم بن سعد.
46) عمارة: شيخ من بني حارث بن كعب، يروي عن ابن عباس، روى عنه ابنه عبد الله، إن لم يكن ابن خزيمة بن ثابت فلا أدري من هو.
47) عمر الدمشقي: شيخٌ يروي عن أم الدرداء الصغرى، روى عنه سعيد بن أبي هلال، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
48) عيسى الأنصاري: يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، روى عنه زيد بن أبي أنيسة، لست أدري من هو ولا ابن من هو.
49) فُضيل: شيخٌ يروي عن سالم بن عبد الله، إن لم يكن بن أبى عبد الله صاحب القاسم بن محمد فلا أدري من هو.
50) فُضيل: شيخٌ يروي عن معاوية، روى عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عنه، إن لم يكن الهوزني فلا أدري من هو.
51) لنضر شيخ يروى عن عطاء بن يسار روى عنه الدراوردي لا أدرى من هو ولا بن من هو.
52) مالك شيخ يروى عن سلمان روى عنه أبو إسحاق السبيعي إن لم يكن مالك بن مالك فلا أدرى من هو.
53) متوكل شيخ يروى عن أبى هريرة روى عنه خالد بن معدان لا أدرى من هو.
54) محمد أبو عبد الله الأسدي: لا أدري من هو، يروي عن وابصة بن معبد، روى عنه معاوية بن صالح.
55) محمد الزهري الكوفي قوله روى عنه بن عون إن لم يكن محمد بن محمد بن الأسود فلا أدرى من هو.
56) محمد بن أفلح: يروي عن أبي هريرة، روى عنه يعلى بن عطاء وحميد الطويل، إن لم يكن الأول فلا أدري من هو.
57) محمد بن سعيد شيخ يروى عن عمر بن الخطاب روى عنه قتادة لا أدرى من هو.
58) محمد مولى بنى هاشم قال رأيت بن عمر وابن عباس يمشيان بين يدي الجنازة روى عنه قتادة لا أدرى من هو.
59) مروان شيخ يروى عن بن مسعود روى عنه عمران بن أبى يحيى لا أدرى من هو ولا بن من هو.
60) مضارب العجلي من بكر بن وائل يروى المراسيل روى عنه قتادة إن لم يكن مضارب بن حزن فلا أدرى من هو.
61) مقاتل: شيخٌ يروي عن أنس بن مالك، روى عنه سعيد بن أبي عروبة، لا أدري من هو.
62) مهاجر: شيخٌ يروي عن عمر، روى عنه محمد بن سيرين، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
63) نبتل: شيخٌ يروي عن أبي هريرة، روى عنه يعقوب بن محمد بن طحلاء، لا أدري أبو حازم هو أو غيره.
64) وقّاص: شيخٌ يروي عن أبي موسى الأشعري، رَوَتْ عنه ابنته منيعة، لا أدري من هو.
65) الوليد: شيخٌ يروي عن عثمان بن عفان، روى عنه بكير بن عبد الله بن الأشج، لا أدري من هو.
66) يعقوب بن غضبان شيخ يروى عن بن مسعود روى عنه شيخ يقال له ضرار لا أدرى من هو.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[04 - 02 - 03, 08:23 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبدالله.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[21 - 07 - 04, 09:45 ص]ـ
هذا يوضح تساهل ابن حبان
ـ[ابن رشيد]ــــــــ[21 - 07 - 04, 11:16 م]ـ
هل ابن حبان قصد توثيق الراوي إذا ذكره قي كتابه الثقات؟؟
لا يظهر ذلك. بل قصد ذكر الرواة الذين يعتبر بحديثهم.
ومثل ذلك:
هل الإمام الناقد من المتقدمين إذا قال عن راوٍ: أنه ثقة, يقصد التوثيق؟
الذي يظهر من عباراتهم أنه ليس دائماً.
ولذلك تجد في عباراتهم: " ثقة, لا يحتج به ".
أي: أنه يعتبر به, ولا يطرح حديثه, فهو ثقة من هذه الحيثيه.
ولذلك فمن ذكره ابن حبان في ثقاته قد يكون
ممن لا يحتج به عند ابن حبان نفسه, ولكن يعتبر به ولا يطرح حديثه عنده.(3/360)
الاحاديث كلها آحاد
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[08 - 02 - 03, 01:09 م]ـ
قالها ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه.
ماتقولون يا أهل الحديث؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[08 - 02 - 03, 06:12 م]ـ
يتضح من كلام ابن حبان الفرق بين المتواتر الذي نفى وجوده والمتواتر الذي ذكره المحدثون من بعده كالخطيب وابن عبد البر.
قال رحمه الله 1/ 156:
فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد، لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى
فما عرف أحد المتواتر في علمي بهذه الصورة، وقد تتابع العلماء بعد ابن حبان على إثبات تقسيم السنن إلى متواتر وآحاد، وليس ذلك مختصا بأهل الأصول، بل كتب المصطلح تشهد بذلك، وليس ذلك مختصا بأهل الكلام ومن تأثر بهم من المحدثين، فإنك ترى ابن تيمية مثلاً يذكر هذا التقسيم، وإن خالف المتكلمين في تحديد المتواتر بالعدد دون صفة الرواة.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[08 - 02 - 03, 06:43 م]ـ
حفظك الله يا فضيلة الشيخ ابن سفران .. الأمر كما قلت ..
وبالتالي لا يصح أن يستدل بكلام ابن حبان ومن تابعه كالحازمي على نفي وجود المتواتر ..
ولله درك ... لا حرمنا الله من علمك ونفع بك الإسلام والمسلمين .. آمين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 02 - 03, 10:21 م]ـ
بارك الله فيكم ...... أنا ما عرفت الأحاد و المتواتر الا من كتب المصطلح و من الشيوخ الذين يشرحون مصطلح الحديث، قبل أن أبدأ في دراسة الأصول
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[09 - 02 - 03, 09:10 ص]ـ
او ل من ادخل تقسيم الحديث الى احاد ومتواتر في كتب المصطلح
هو الخطيب البغدادي , متاثرا في ذلك بالباقلاني المتكلم. ولذلك
لا تجد لها ذكرا في كتاب المحدث الفاصل للرامهرمزي.
ولذلك لا تجد في كلام الحفاظ المتقدمين ما يشير الى هذا التقسيم,
كاحمد والبخاري ومسلم والرازيين وابن معين وابن المديني واسحاق,
فلا شك انه اصطلاح حادث غريب عن مذهب اهل الحديث.
اما كتب المصطلح المتاخرة فتحتاج الى غربلة , لوجود ما يخالف منهج
اهل الحديث المتقدمين فيها.
وانا اشتهي ان يذكر لي احد الاخوة عدد الاحاديث المتواترة ان كانت
موجودة ,لاني لا اظن ان يصفى لهم حديثا متواترا واحدا على التعريف
المحدث.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 02 - 03, 10:03 ص]ـ
أخي الكريم العبدلي
تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد قديم من أيام الإمام الشافعي رحمه الله، فقد ذكر الشافعي في كتبه خبر الواحد واستدل على تثبيته (أي حجيته)، والقسيم لخبر الواحد ليس إلا المتواتر.
والمتواتر الذي أنكر وجوده بعض الفضلاء وهو أن يروي الحديث جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرويه عن كل واحد منهم جمع ثم عن كل واحد منهم جمع وهلم جرا، هذا قد يصعب إيجاد مثال له.
لكننا لا نسلم أن هذا هو المقصود بالمتواتر، بل المقصود أن يرويه جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم جمع وعنهم جمع وهكذا بغض النظر عن كون كل واحد منهم بعينه قد رواه عنه واحد أو جمع، المهم أن الطبقة لا تخلو من جمع، وعلى هذا سار السيوطي في كتابه واصطلح على ألا يقل الرواة في كل طبقة عن عشرة، فجمع ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الصحابة وعنهم عشرة من التابعين على الأقل، فقد يكون تابعي يروي عن صحابيين و تابعيان أو ثلاثة يروون عن صحابي، المهم ألا تخلو الطبقة من عشرة على الأقل، فصفا له نحو ثلاثمائة حديث على شرطه، كثير منها تواتر معنوي لا لفظي، واجتهد الكتاني في أن يستدرك عليه ما فاته مما هو على شرطه فلم يجد إلا شيئا يسيرا.
فلا شك أن المعتزلة وأذنابهم ومن انطلى عليه باطلهم من الفقهاء ممن لا يحتجون بالآحاد سواء في العقائد أو في الأحكام فمعناه أنهم سيردون السنة لأن لازم قولهم رد 99% من السنة بدعوى أنها آحاد.
على كل حال فإن وصف الحديث بأنه متواتر أو آحاد سيكون خلافا لفظيا بيننا ما دمنا متفقين على حجية كليهما في العقائد والأحكام وفي تخصيص العام وتقييد المطلق، وهو الحق الذي لا محيد عنه إن شاء الله.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[09 - 02 - 03, 03:02 م]ـ
أخي الكريم العبدلي وفقه الله
قد أدخله أيضا ابن عبد البر وهو مولود قبل الخطيب بفترة طويلة، وعموماً هم محدثون مجتهدون يسيرون على طريقة المتقدمين وليست كتبهم من كتب المصطلح المتأخرة التي مشت على نهج ابن الصلاح.
وسبب عدم ذكر المحدثين لها عدم حاجتهم إليها فهم يوقنون بصحة الحديث قبل تواتره لعلمهم بثقة الرواة وبعدهم عن الخطأ، وقد عد ابن حجر الكلام في المتواتر مما ليس من مباحث المصطلح.
أخي الكريم السلمي وفقه الله
كلام الشافعي في خبر الواحد يلزم منه أن هناك غيره ما ليس بخبر واحد، ولكن ليس هو ما يذكره الشافعي بخبر العامة، إذ هذا يقصد به ما تواتر عند الناس كلهم كالصلاة والزكاة.
وما قلته من أن الخلاف لفظي ففيه عندي نظر، إذ يبقى بعد الاتفاق على حجية خبر الواحد والمتواتر فروق:
1 - الحكم على منكر خبر الواحد لا يكون كالحكم على منكر غيره، وقد ذكر الشافعي ما يعني هذا،فقال أننا لا نقول له تب، ولا شك أن في الأخبار ما إذا أنكرها منكر يستتاب.
2 - علم العلل لا يجري إلا في الآحاد، إذ لا يتصور الخطأ من عشرة مثلاً، وهذا دليل عملي على وجود التفريق بين المتواتر والآحاد من عمل السلف فلا تجدهم يخطؤون جمعاً كثيراً، بل من النادر أن يخطؤوا إثنين معاً.
3 - ثمة مسائل خلافية في قبول أنواع من الأخبار مثل ما خالف العمل، وما عمت به البلوى وما خالف أهل المدينة وما خالف القياس الجلي، فالخلاف هنا لا يجري في المتواتر.
¥(3/361)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 02 - 03, 04:42 م]ـ
شيخنا الكريم ابن سفران _ حفظه الله _
لم أقصد أن أنفي أن هناك من يرتب فروقا عملية بين المتواتر والآحاد، وإنما الذي قصدته أنك عند التحقيق ستجد أنه لا فرق بين المتواتر والآحاد من الناحية العملية، فمثلا:
1 - استتابة منكر الخبر، نجد أن مالكا رحمه الله أنكر المسح على الخفين وهو متواتر ولم يستتبه أحد، وأنكر جمع رفع اليدين في الدعاء وهو متواتر ولم يستتابوا، بل قد أنكر بعض الصحابة وكبار التابعين قراءات قرآنية متواترة ولم يستتابوا، كإنكار قراءة (وظنوا أنهم قد كذبوا) مع أنها متواترة قرأ بها حفص وغيره، وكإنكار قراءة (وقضى ربك) مع أنها متواترة قرأ بها حفص وغيره، وذلك لأنهم أنكروا المتواتر متأولين فعذروا، بينما قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث "البيعان بالخيار". فقال: «يُستتاب. فإن تاب، وإلا ضربت عنقه». ثم قال أحمد: «هو أورع وأقوَلُ بالحق من مالك».
مع أن حديث (البيعان بالخيار) آحاد، فالخلاصة أن من أنكر متواترا أو آحادا جاهلا أو متأولا عذر، ومن أنكر عنادا لم يعذر، ثم إن القول بأن منكر الآحاد لا يقال له تب ومنكر المتواتر يقال له تب يلزم منه أن من أنكر 99% من السنة لا يستتاب بدعوى أنها آحاد، وهذا _ في نظري _ غير صحيح.
2 - لا فرق بين المتواتر بالمعنى الذي ذكرته وبين الآحاد في التعليل لأن حقيقة المتواتر حينئذ أنه يكون مجموعة من الطرق الآحادية، وكم من حديث له عشرة طرق وتكون كلها معلولة، وكم من آحادي له طريقان أو ثلاثة وليس بمعلول.
3 - في المسائل الخلافية في قبول أنواع من الأخبار مثل ما خالف العمل، وما عمت به البلوى وما خالف أهل المدينة وما خالف القياس الجلي، الحق فيها مع من سوى بين المتواتر والآحاد في ذلك، فلم يبق بينهما فرق عملي عند التحقيق، والله أعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 02 - 03, 08:35 م]ـ
و على فرض أنه قد أدخله بعض المحدّثين، ألا يكون اصطلاحا اصطلحوا عليه؟
و هل يصل الى درجة الحيطة و الحذر الشديدين حينما نقرأ في كتب الأصول؟
الأمر الواقع أنه أصبح مشتركا بين كتب الأصول و المصطلح ....... هذا على فرض أنه دخيل
ـ[ابن معين]ــــــــ[10 - 02 - 03, 12:19 ص]ـ
الإخوة الكرام:
أرجو النظر فيما كتبته سابقاً حول هذا الموضوع في هذين الرابطين:
http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?threadid=4257
والرابط الثاني:
http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?threadid=598&highlight=%C7%E1%E3%CA%E6%C7%CA%D1
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 02 - 03, 04:46 ص]ـ
شيخنا الفاضل أبو خالد وفقه الله
ألا ترى ضرورة تقسيم الأخبار التاريخية إلى متواتر وغير متواتر؟
بالنسبة للسنة النبوية فأكثر من 90% من الأحاديث غير متواتر. هذا إن طبقنا معيار ابن حزم وابن تيمية للحد المتواتر الأدنى وهو رجلان.
وهذا كله في التواتر اللفظي. أما بالنسبة للتواتر المعنوية فهناك أمور متواترة كالمسح على الخفين. وقد أنكر بعض العلماء أموراً متواترة، ولعل عذرهم بها أنه لم يبلغهم تواترها، كما هو حال ابن جرير في بعض القراءات.
لكن لما نذهب للأمور التاريخية، نجد هناك الكثير من الأمور المتواترة التي نعرف وقوعها لكثرة الروايات التي تحدثت عنها. والذي ينكر ذلك ليس كافراً، لكنه مكابر. والبناء على المتواتر أمرٌ مهم في التاريخ يصعب الاستغناء عنه. والله أعلم.
لكن تبقى قضية تقسيم الأحاديث النبوية لآحاد ومتواتر، وعدم وجود تعريف حقيقي للمتواتر. وأعجب الأقوال من يشترط للمتواتر أن يرويه من الصحابة عدد من شهد بدراً!! يا سبحان الله، كأنهم يعاجزون أهل السنة وإنما هدفهم إنكار الحديث وهدم السنة. والله أعلم.
فالذي يبدو لي (وأرجو أن أسمع رأيكم) أن تقسيم الأخبار لآحاد ومشهور ومتواتر أمرٌ مستحسن في الأخبار التاريخية. لكن لا وزن له من الناحية الشرعية.(3/362)
سؤالٌ لن أطرحه إلا على أهل الحديث ولن يجيبني إلا هم
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[09 - 02 - 03, 09:24 م]ـ
السلام على أهل الحديث ورحمة الله
في الحقيقة لم ولن أوجّه هذا السؤال إلى أهل منتدى غير هذا المنتدى والعلة معلومة لكم.
كنا إلى عهد قريب ندرس على مشايخنا - حفظهم الله - في المصطلح الكتب المعهودة المعروفة من أمثال نخبة الفكر وشرحها، ومقدمة ابن الصلاح والبيقونية وغيرها من الكتب المشهورة في هذا الفن
وكنّا في هذا متابعين لما عليه سلسلة العلماء المعروفين من الأوائل حتى الأواخر ممن لهم قدم في هذا الفن
ومنهم ابن الصلاح، ومن تبعه، إلى ابن حجر والسخاوي ... إلخ
وكنّا في هذا الفن معتمدين على أقوال هؤلاء الأئمة بلا نكير
وكنّا نعوّل على ما يقولونه، ونعتمده في استشهاداتنا وتقريراتنا
إلى أن قرأنا لبعض المشايخ الفضلاء أمثال الشيخ حاتم الشريف حفظه الله والشيخ حمزة المليباري والشيخ عبدالله السعد والشيخ سليمان العلوان وغيرهم من العلماء الفضلاء الذين نعتقد أنهم من الغيورين على السنة النبوية وأنهم أصحاب تمكن في هذا الفنّ، فرأينا تقريراتهم المبثوثة في كلماتهم ومؤلفاتهم وخصوصا الشيخ حاتم الشريف حفظه الله
فقد انتقد في كتابه (المنهج المقترح) كتاب النزهة لابن حجر وانتقد مسائل منه، وكذلك ما ذكره عن المقدمة الصلاحية فحصل عندنا اضطراب في هذا الجانب
فالسؤال الذي أرجو من الجميع الإجاب عنه
هل بالإمكان حصر هذه المسائل التي يقول المشايخ: إنها مخالفة لمنهج العلماء المتقدمين حتى نتيقظ لها ونشبعها بحثا ودراسة لأن الانتقاد هكذا بدون حصر للمنتقَد لا يزيد الطالب إلا حيرة واضطراباً
أما إذا حُصرت المسائل المنتقَدة فإنه سيطمئن إلى أن هذا هو المنتقَد وحينها سيعرف موقعه من الإعراب!!!
أرجو منكم المساعدة ولن أنعم بالراحة حتى أرى من الإجوبة ما يشفي الغليل وسأظل أرفع هذا الموضوع ما شاء الله حتى أجد الجواب المقنع
وشكر الله لمن ساعدني
والسلام عليكم
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[09 - 02 - 03, 09:43 م]ـ
لعل في هذه المقالات ما يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=30921#post30921
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[09 - 02 - 03, 09:49 م]ـ
وهذا رابط آخر يهمك في هذا الباب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4849&highlight=%C7%D1%D2%DE%E4%ED
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[09 - 02 - 03, 10:03 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي (نصب الراية)
ولكن أليس بالإمكان سرد هذه النقاط فيُقال - مثلا -
1 - كلام ابن حجر عن المتواتر
2 - عدم النظر إلى جميع أحوال الراوي
... إلخ
وهل القواعد التي ذكرها اللاحم في الرابط الأول هي كل المنتقد فقط؟
ـ[أسد السنة]ــــــــ[09 - 02 - 03, 11:43 م]ـ
الحبيب الباحث عن الحق:
لعلك تبقى على معتقدك القديم فلا تتزعزع فإن الأمر ليس كما تظن صحيح أن المعاصر قد يأتي بجديد لكن السؤال ماذا ينبني على هذا الجديد إن صح!!
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[10 - 02 - 03, 12:46 ص]ـ
جوزيت خيراً أخي أسد السنة
و آمل من الإخوة أن يوجهوا أخاهم ولا يتركوه
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[10 - 02 - 03, 01:37 ص]ـ
أولا أخي الكريم ينبغي لك أن تعلم أن هذه المسألة لاينبني عليها والحمد لله تبديع ولاتضليل، وإنما هي مسألة اجتهادية في حدود أهل السنة والجماعة
وينبغي كذلك أن يأخذ الإنسان بمنهج المتقدمين في الحديث مثل أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وابن معين وابن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة النقاد
فعندما تقارن بين أحكامهم على الحديث وبين أحكام المتأخرين تجد هناك فرقا، وهذا الفرق ليس في حديث واحد بل في أحاديث كثيرة، وهذا يدلك على أن هناك فرقا بين منهج المتقدمين ومنهج المتاخرين
فمن أخذ بمنهج المتقدمين فهو أعلم وأسلم واحكم
وهؤلاء يدعونك إلى الأخذ بمنهج الأئمة النقاد من المتقدمين، فمن اكتفى بمنهجهم وسار على طريقتهم فهو أعلم وأحكم وأسلم
فنصيحتي لك أن تأخذ بمنهج المتقدمين من النقاد ولا تخرج عنهم قيد أنملة
ولايعني هذا أن من يأخذ بمنهج المتقدمين يتنقص الئمة المتأخرين، ولم يقل بهذا احد منهم والحمد لله بل هم جميعا يقدرون الأئمة ويعرفون قدرهم
وانصحك أخي الكريم أن تقرا عددا من الكتب في هذا الباب حتى يتبين لك الصواب
منها
الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين للشيخ حمزة المليباري
نظرات جديدة في علوم الحديث للشيخ حمزة المليباري
منهج المتقدمين في التدليس للشيخ ناصر الفهد تقديم الشيخ عبد الله السعد
الخبر الثابت لـ يوسف بن هاشم اللحياني
وهذه تجد عددا منها في مكتبة الملتقى
http://www.ahlalhdeeth.com/books/book-1.htm
وغيرها
ولو اكتفى طالب العلم بكلام المتقدمين لكفاه والحمد لله
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[10 - 02 - 03, 03:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي نصب الراية وبارك فيك
أخي العزيز ... لن ينبني على هذه المسألة تضليل ولا تبديع أبدا
فهو لا يعد إلا (اصطلاحاً) ولا مشاحة في الاصطلاح
ولكن كيف لي أن أعرف مصطلحات العلماء المتقدمين؟
هل هناك - مثلا - متنٌ - كألفية العراقي - تُحفظ ويضبط من خلالها
القواعد العامة التي كان يعتمدها المتقدمون في أحكامهم على الحديث؟
وحتى لو لم تكن أحكامهم مضطردة في جميع الحالات فلا أقل من أن
تُذكر القواعد الغالبة في هذا المجال
ولا يُشترط وجود متن، بل هل هناك كتاب جمع المصطلحات ولو مطولا
حتى يكون مرجعاً للدارس؟
أرجو منك يا نصب الراية - ويا غيره من الفضلاء - أن ترشدوني
وتريحوني وجزاكم ربي خير الجزاء
¥(3/363)
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[10 - 02 - 03, 09:42 ص]ـ
يمكنك أخي الفاضل أن تقرا كتاب الكفاية للخطيب البغدادي وكذلك شرح علل الترمذي لابن رجب
وشرح لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله
فبودي أن تبدأ بقراءة كتاب الخبر الثابت، فسيبتبين لك أمورا كثيرة مفيدة
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 02 - 03, 01:24 م]ـ
الأخوة الأحباب .. ليت الأمر يقتصر على السجال العلمي الخالي من
التضليل والتبديع ... وإن هذا الأمرمن الأمور التي أخشاها كثيرا،
خاصة أنني ناقشت بعض طلبة علم الحديث ممن يعد دكتوراه في بعض
فروع العلم، وكان يمتدح كتب الشيخ العوني وأثنى على كلامه في
بعض المواطن حيث فهم من كلامه أن كثيرا من علم المصطلح مبني على
طرائق المتكلمين والمناطقة وأن هذا كله يجب أن ينقى حتى يكون
منهجا علميا سلفيا حقا ... فناقشت هذا الأخ مؤسسا كلامي على ما
ذكر الأخوة وهو أن العلوم اصطلاحية، ولا مجال للتبديع والتضليل
فيها إلا ما خالف المعتقد صراحة أو أدى إلى ذلك ... فتبرم من
معارضتي ومضى يؤكد أن علم المصطلح الذي درسناه وندرسه يجب أن
ينقى من بدع المناطقة والمتكلمين ... ومثل هذه الطريقة في التفكير
لو كانت شائعة ذائعة ولو كان لها أصل عند أحد من المشايخ فهي
فكرة يجب أن تصحح حتى لا يحصل الغلو والاضطراب في مسيرة علم الحديث،
ونحن لا ندعي لأحد العصمة، وكذلك من يقدح في طريقة المتأخرين فالكل
محكوم بالشرع .. ولكن طريقة التبديع والتضليل ليست سديدة في النقاش
وخاصة في المسائل الاصطلاحية .. والله أعلم.
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[10 - 02 - 03, 10:14 م]ـ
أنزلت أخي كتباً من مكتبة الموقع وسأقرأها قريباً
وقد سمعت الشيخ السعد كثيراً ما يثني ثناء عاطرا على كتاب
ابن رجب (شرح العلل)
أما (الكفاية) فكأني سمعتُه في درس له يقول
إن الخطيب في (بعض) مباحث هذا الكتاب اتضح تأثره
بالأصوليين في تعريفاتهم
ولعله عنيَ تعريف الخطيب للشاذ أو غيره (لا يحضرني الآن)
لكنني أتمنى أن يكون في هذه الكتب كفاية لفهم هذا المنهج
رسالة إلى الشيخ رضا: القمر يصبح بدراً في مدة وجيزة لكنه يتكرر
أما أنت فلا تظهر إلا كألوان (قوس قزح) التي ربما تختفي حتى في
وقت المطر!!!
فلا تحرمنا رؤية مداد أحرف كيبوردك
والسلام
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[11 - 02 - 03, 01:52 م]ـ
(كل عام وأنتم بخير وتقبل الله من الجميع أعمالهم)
ـ[أسد السنة]ــــــــ[11 - 02 - 03, 03:50 م]ـ
الأخ الحبيب رضا:
لو كانت الدعوة إلى منهج المتقدمين لما كان هنالك إنكار فهذه الدعوة من صميم دعوتنا إلى منهج السلف لكن الدعوة أصبح فيها تنقص للمتأخرين كالحافظ ابن حجر وشيخنا أسد السنة بل التزهيد الشديد في تخريجاتهم بل أصبحوا يدندنون على بعض الأمثلة التي نظن أنهم أخطأوا فيها بل التي تراجعوا عنها.
حتى أن الشيخ السعد مكث فترة قبل أن يبدأ شيئا من دروسه يحاضر باسم دروس في منهج المتقدمين أو المصطلح نسيت الآن وكلها دروس في نقد الشيخ الألباني وإظهاره بمظهر الناشيء في هذا العلم والذي لا يعرف أن يفرق بين الشاذ وزيادة الثقة والمنكر والصحيح ....
وكذلك المليباري بني كتابه الذي تكلم فيه عن منهج المتقدمين على مثالين استلهما من الإرواء وجعلهما عمدته في بيان عدم معرفة المتأخرين لمذهب المتقدمين.
والعلوان لا يعرف عنه إلا الطعن في الألباني والتزهيد من علمه وليس فقط تخريجاته وأنا لا أريد أن اثبت عصمة شيخنا أسد السنة ولكن لم نعهد من العلماء المعاصرين الكلام عن الشيخ الإمام بهذه الطريقة التي يتكلم بها هؤلاء.
بل أن بعض إخواننا في هذا المنتدى كثيرا ما يقتنصون الفرص للمز في علم الشيخ بمجرد أن أحد الكتاب كتب تخريجا لحديث وخالف الشيخ فيما توصل إليه من نتيجة ولعل الصاب يكون في جانب الشيخ فيعلق فيقول مثلا:
وقد أبعد النجعة من صححه من المعصرين!!!
والأمر فيما أرى أن الدعوة إلى منهج المتقدمين هي الأصل أما اختراع مصطلح منهج المتأخرين فهي خرافة ينبغي للإخوة الناصحين التنبه لهذه الدعوة وما تخفي في ثناياهها من الطعن في أهل العلم بل الطعن في السنة باسم السنة والعياذ بالله وكما قال بعض إخواننا في هذا المنتدى المبارك:
" صحيح إن ثلة من المتأخرين في تصرفاتهم يخالفون المتقدمين لكن ذلك في رأيي لا يكفي ليكونوا منهجاً مستقلاً، لأنهم يتفقون مع المتقدمين في الخطوط العامة لهذا العلم.
بل المتقدمون أنفسهم وجد بينهم خلاف في مسائل معينة ومع هذا لم يُصنفوا كمنهج مستقل. "
لذلك تجد بعض الإخوة عندما يسأل عن الشيخ الألباني يقول هو على منهج المنقدمين فيما أصاب وعلى منهج المتأخرين فيما أخطأ!!!
ويظن أن هذا إنصاف للشيخ!
أرجو من الإخوة أن يتحملوني ولا يتضايقوا من كلامي إن أريد إلا الإصلاح ماستطعت.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[11 - 02 - 03, 10:24 م]ـ
الله لو بقيت تناظر أعواماً عديدة ما تزعزعت قيد أنملة يا أسد السنة - ما دمت تحمل هذه العصبية، وهذا الفهم - فكثير من كلامك مبني على الظن، وأتحداك إن كنت سمعت الشيخ السعد يذكر الشيخ الألباني في درس عام، وإن كان فاذكر الدرس المسألة، وإلا فاتق الله، ولا تحمل كلام المشايخ ما لا يحتمل، ولا أظن أحداً باستطاعته الاستغناء عن تخريجات الشيخ؛؛ خصوصاً ما يذكره من الطرق والروايات!!
قولك:
((لذلك تجد بعض الإخوة عندما يسأل عن الشيخ الألباني يقول هو على منهج المنقدمين فيما أصاب وعلى منهج المتأخرين فيما أخطأ!!!
ويظن أن هذا إنصاف للشيخ!))
أقول:
إن لم يكن هذا إنصافاً؟! فما الإنصاف في رأيك؟! أن يقال بعصمة الشيخ الألباني؟!!!
أظن أن الشيخ الألباني لا يرضى بطريقتك هذه؛؛ وإلا كان على غير منهج السلف؛ رحمنا الله وإياه وإياهم.
¥(3/364)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[11 - 02 - 03, 10:29 م]ـ
أخي الكريم الباحث عن الحق ..
أنصحك بشدة بكتاب متميز في مسائله وطريقته ونقولاته، وهو كتاب الشيخ طارق عوض الله (الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات).
وفيه كنوز عظيمة، أحبها لك كما أحببتها لنفسي.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[12 - 02 - 03, 08:24 ص]ـ
إذن أخي الكريم يتبين من كلام الأخ الفاضل أسد السنة أن اتباع المتقدمين من صميم الدعوة السلفية، ولكن عليك ألا تنتقد الشيخ الألباني ولا ابن حجر وتشتد عليهم فقط، وانا أوافقه على ذلك، فعليك بمنهج المتقدمين في الحديث فهو الحق والصواب، ولايعني ذلك التنقص من المتأخرين، ولكن بعد أن تدرس كلام المتقدمين ستجد أمثلة متعددة كثيرة صححها المتأخرون وقد أعلها المتقدمون، فيدل هذا على منهج اختلاف المنهج
فإذا وجدت حديثا ضعفه الأئمة النقاد وصححه بعض المعاصرين فعليك بكلام الأئمة المتقدمين، وهكذا000
ـ[أبو نايف]ــــــــ[12 - 02 - 03, 07:17 م]ـ
لا نقول إلا رحم الله تعالي علمائنا المتقدمين والمتأخرين الذين افنوا أعمارهم في خدمة سنة المصطفي صلي الله عليه وسلم
ووالله لم نر ثمرة من هذا التفريق إلا الزهد في علمائنا المتأخرين وفي علمهم
ولا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[أسد السنة]ــــــــ[13 - 02 - 03, 05:27 م]ـ
بل أيها الحبيب أبا نايف بالإضافة إلى ماذكرت:
الطعن في السنة باسم السنة وإن شئت فقل باسم منهج المتقدمين فلا حول ولا قوة إلا بالله.
بل بلغ الأمر ببعضهم إذا وجد طريقاً أخرى للحديث ليس فيها الشاهد الذي أورد الحديث من أجله قال الحديث معلول بالطريق الأول والمحفوظ هو كذا!!
مع أن طريقة المتقدمين عدم الإعلال بمثل هذا.
فهذا البخاري يورد أحاديثا في صحيحه ويشير إلى الزيادة أو النقص في الطرق الأخرى ويبوب على الأصل وكذلك مسلم وكذلك النسائي وكذلك أبو داود فلا يعللون الطرق بهذه الجرأة التي نراها من هؤلاء القوم نسأل الله لهم الهداية.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[14 - 02 - 03, 03:23 م]ـ
يا أسد السنة!!!
أتتهم المشايخ الذين ذكرتهم سابقاً بالطعن في السنة باسم السنة؟؟!!
هداك الله
هؤلاء المشايخ لايعرف عنهم إلا الخير والدفاع عن السنة، فإياك وإياهم(3/365)
ماذا يفيد حديث الاحاد
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[10 - 02 - 03, 11:46 م]ـ
ماذا يفيد حديث الاحاد؟ الظن ام العلم؟
دعوة للمشاركة.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 02 - 03, 03:54 ص]ـ
أخي أبي الوفاء …… حتى و ان قلنا بأن أخبار الاحاد تفيد الظن، فانها تفيد الظن من جهة الثبوت و الدلالة ـ عند الأصوليين ـ أما من جهة العمل بالحكم فهو قطعي ………… أي أنه يجب العمل بالظني لأنه قد قام الدليل القاطع على وجوب العمل بالظني … و هذا كلام الأصوليين الذين جعلوا كل الأدلة حتى الأدلة الأربعة المتفق عليها بين الأئمة الأربعة ظنية، و على هذا فكل أدلة الفقه ظنية، و لكنها أيضا قطعية من جهة أخرى و هي وجوب العمل بالظني، أنظر لذلك كتاب [نهاية السول في شرح منهاج الوصول الى علم الأصول] للأسنوي
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[13 - 02 - 03, 01:47 م]ـ
هذا كلام الاصوليين!
اين كلام اهل الحديث؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 02 - 03, 02:53 م]ـ
لا أدري
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[13 - 02 - 03, 11:03 م]ـ
جزيت خيرا(3/366)
سؤالٌ للمعتنين بمنهج المتقدمين فقط:
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[11 - 02 - 03, 01:09 ص]ـ
الإخوة الفضلاء المعتنين بمنهج المتقدمين في الحديث _ سلمهم الله _.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أولاً: تقبل الله منا و منكم أعمالنا و أعمالكم.
ثانياً: رأيتُ بعضاً من المشايخ المشتغلين بدراسة الحديث على منهج المتقدمين _ سواءً في ذلك المتمكن منهم و غيره _ يعتنون بدراسةِ كتابين جداً، هما:
الأول: سنن الترمذي.
الثاني: شرح علل الترمذي لابن رجبٍ.
و الحقيقة أنني لا زلتُ مصاباً بالتعجب من تخصيص ذينِ الكتابين بالدراسة دون غيرهما، مع أن هناك كتباً أُخر على منهج المتقدمين، و لا شك أن تخصيص الدراسة لهما له سببه، فلعل أحداً يكشفُ لي عن السبب المقنع المُسْنَد إلى مُسْتَنَد.
رجاءٌ: لا أريد من يكتب لي رأيه الشخصي، و إنما أريد رأي عالم سابق من القدامى يُعتمد قوله في ذلك، و أيضاً أريد سبباً صريحاً في التنصيص على ذلك.
وَفَّقَ الله الجميع.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 02 - 03, 02:25 ص]ـ
الأخ الفاضل
تقول: <<مع أن هناك كتباً أُخر على منهج المتقدمين>>
السؤال: ما هي هذه الكتب؟ هل تجد شرحاً لأحد كتب العلل، والشارح هو من المنتصرين لمذهب المتقدمين؟
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[11 - 02 - 03, 02:32 ص]ـ
أخي ذو المعالي
أما أنا فقد تحدثت عن المنهج ككلٍّ على هذا الرابط
http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6241
وأردت من الإخوة أن يشفوا غليل أخيهم الذي لم يُشف بعد
ولعلي أعمل بنصيحة أخي الفاضل الشهم نصب الراية - وهي قراءة ما أشار علي به - وأنتظر
فالمرء الذي اعتاد على شيء معيّن من مشايخه ثم رأى في هذا الزمن
من يخالف ويستند إلى حجج يجب أن يُنظر فيها
فإنه لا بد من أن يجد نوعاً من الاضطراب خصوصا وأن جميع مشيايخنا
قد علمونا هذا العلم على الطريقة التقليدية المعهودة
ولم أسمع هذه الدعوة إلا في هذه السنوات المعدودة الأخيرة
والطالب لا بد من أنه يحب أن يتعلم العلم على أصوله التي يعرفها
أهله المختصون
ولا أخفيكم أنني تأملت في حال الحافظ ابن حجر (مثلاً) وقارنت بين حاله
وتمكنه في هذا الفن و لا أدل على ذلك من مصنفاته التي صنفها في كل
قسم من أقسام الحديث (تقريباً)
وقلتُ هل من الممكن أن يكون هذا العالم من المتأخرين الذين ينبغي
أن يهتم بأقوال الأولين على حسابهم
نعم .. الأولون فاقوه بالزمن والعلم (والطرق) لكنه بلا شكّ أعلم من
كثير ممن هم في هذا الزمن
على العموم الخواطر كثيرة ولهذا نسيت نفسي وأنا أكتب كلَّ هذا
ولعله من القلق الذي أصابني
تخيّل ... تتقن علماً من العلوم ثم يُقال لك: أتقنتَه على غير المنهج!!!
على العموم لا بدّ للإنسان أن يصحح خطأه إن أخطأ، ولكنه لا بدّ من أن يقتنع
من الخطأ أولاً
ولهذا كتبتُ موضوعي الذي وضعتُ رابطه في الأعلى
طمعاً بأن يردّ على إخواني روّاد هذا الملتقى
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[11 - 02 - 03, 02:57 ص]ـ
الشيخ: محمد الأمين (وفقه الله)
أقصدُ أن هناك كتباً صنفها أئمةٌ متقدمون لم يُعتنَ بها كما عُني بالكتابين المذكورين.
الأخ الباحث عن الحق (سدد الله قولك وفعلك).
أظنني لست متحاشياً إن قلتُ لك: لن تجد ما يُشفي الغليل.
و أما ابن حجر فكان على درايةٍ كبرى بما عليه المتقدمون، فقد قال: (و بِهَذا التَّقرير يَبِيْنُ عِظَمُ مَوْقِعِ كلامِ المُتَقدِّمِيْن، و شدَّةِ فَحصِهم، و قوَّةِ بَحْثهم، و صحةِ نَظرهم، و تَقَدُّمهم بما يُوْجِبُ المصيْرُ إلى تقليدهم في ذلك، و التَّسْلِيْمُ لهم فيه) أ. هـ. [النُّكَت 2/ 762].
و لك أن تفسر هذا الكلام منه.
و لكنني أعتقدُ _ و لا أشك في ذلك _ أن إخواننا الآخذين بمنهج المتقدمين دعاهم إلى ذلك شيئان:
الأول: الظن بأن الحكم على الأحاديث لا يفتقر إلا إلى معرفة بالرجال، و درايةٍ بالأسانيد.
الثاني: ما تضمنته كتب المصطلح من مباحثَ أصولية لم يرتضها القوم.
تَنْبِيْهٌ: لستُ أقصدُ من كلامي أحداً من المشايخ المتضلعين، و إنما أقصدُ كثيراً ممن اشتغل بالحديث على منهج المتقدمين.
فَلْيُتَنَبَّه لهذا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 02 - 03, 08:42 ص]ـ
أخي الفاضل ذو المعالي وفقه الله
سبب دعوتنا للعودة لمنهج المتقدمين هو الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الحكم على الأحاديث. فترى المتقدمين يتفقون على الحكم ببطلان حديث، والمتأخرون يصححونه ويشنعون على المتقدمين، ويتهمونهم بمخالفة "كتب المصطلح"!!
وهناك سبب آخر هو اختلاف معاني المصطلحات عند المتأخرين وإعادة تعريفها عند كثير منهم. وهذا يسبب سوء فهم كبير عند مطالعة الطالب لكلام المتقدمين.
ومن المتأخرين من سلك سبيلاً فيه عدل وإنصاف فاقترب من منهج المتقدمين كحال الذهبي وابن حجر، وإن قصّر عنهم. ومنهم من اتبع طريقة المتقدمين كابن رجب والمعلمي وإلى حدٍّ ما ابن تيمية.
ولدي موضوع تكلمت فيه بالتفصيل عن هذا مع الأمثلة.
أما عن اعتمادهم على سنن الترمذي فهو غريب، وهذه أول مرة أسمع ذلك. أما شرح علل الترمذي فلأنه شرح لكتاب علل، وكتبه حافظ يمشي على منهج المتقدمين.
¥(3/367)
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[11 - 02 - 03, 11:13 ص]ـ
الأخ الفاضل: محمد الأمين
قلتَ (ولدي موضوع تكلمت فيه بالتفصيل عن هذا مع الأمثلة.)
ألا تتحفنا بمقالتك هذه
وأكون لك من الشاكرين
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[11 - 02 - 03, 01:25 م]ـ
الأخ الفاضل: محمد الأمين (وفقه الله)
لم تأتِ بما أريده _ عفواً _ أريد سببا مقنعاً قال به أحد من المشهود لهم بالرسوخ في العلم، و أعني به من العلماء السابقين، إلا إذا كان الأمر استحساناً فهذا له شأن آخر.
و أما ما ذكرته من شأن المتأخرين فأتأسفُ إذ ليس سبباً مقنعاً البتةَ.
و لو راجعت كتاب المنهج المقترح للشيخ حاتم لرأيت كلامه على أصول الفقه، و دوران حديثه حول المتواتر و الآحاد.
و لو سبرتَ أحوال المتمنهجين بمنهج المتقدمين لرأيت الاستقلالية بالرأي.
قد أكون غليظاً في الطرح، لكن العلم أعز علينا.
و الاعتماد على سنن الترمذي هو شأن بعض من رأيته و درست عليه كالشيخ عبد الله السعد، فهو محتفل بالكتاب جداً، و أما شرح العلل فكما ذكرتَ أنت، و لكن هل هذا يعتد بسببيته؟!
و لا زلت أنتظرُ كلاماً علمياً موثقاً.
ـ[أسامة]ــــــــ[11 - 02 - 03, 03:07 م]ـ
قلت يا أخي "و أعني به من العلماء السابقين"
من تقصد بالسابقين؟؟؟
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[11 - 02 - 03, 04:01 م]ـ
أعني بهم السابقين المعتبرين.
ـ[أسامة]ــــــــ[11 - 02 - 03, 05:54 م]ـ
هل من الممكن أن تعطينا مثلا عن السابقين حتى يتسنى لنا الحديث حسب فهمك، لأنه يبدوا أنك تتجنب كلمة المتقدمين
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[11 - 02 - 03, 05:58 م]ـ
سبحان ربي
أريد قولاً قال به من يُعتبَرُ قوله، و أظن أن مرادي مفهوم عند العارفين بالفن.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[11 - 02 - 03, 10:01 م]ـ
الأخ ذو المعالي بارك الله فيه ..
أرى ما استشكلته ليس بمشكل؛؛ إذا تدبرت أمرين، لا أُراك تخالف فيهما:
الأول: أن الكتب الستة هي العمدة في أكثر السنن والأبواب الفقهية كما هو معلوم، ولذلك اهتم بها العلماء قديماً وحديثاً بالدراسة والشرح والرواية؛ مع تفاوت في ذلك الاهتمام فيما بينها، فمن طلب الفقه عمد إلى شرح ودراسة البخاري ومسلم، وذلك لقوة أسانيدهم وشهرتها وقلة العلل فيها، خصوصاً البخاري، لقوة أحاديثه، وحسن تبويبه، وغموضٍ في تصنيفه، وكذلك الشروحات عليه أكثر بكثير من الشروحات على صحيح مسلم لما ذكرت.
ومن ابتغى الكلام على الروايات تعليلاً وتصحيحاً، والاستفادة من الأئمة عملياً في هذا المجال؛ عمد لسنن الترمذي أو النسائي، وذلك لكثرة الكلام فيهما على الروايات والأسانيد، ولتقدم مصنفيهما على غيرهما في ذلك سوى الصحيحن؛ ولكن أعرضوا عنهما هنا لعدم توفر مطلبهم الذي ذكرت، ومع ذلك فاهتمامهم بسنن الترمذي أكثر منه بسنن النسائي؛ وذلك لزيادة في الكلام على الروايات والأسانيد فيه على سنن النسائي، وكذلك يحكم على الأحاديث بعد تخريجها، وهو كذلك مورد خصب لمن أراد الفقه؛ حيث إنه قد اشتمل على أكثر المسائل والأبواب الفقهية.
الثاني: قد اهتم بشرح سنن الترمذي ودراسته كبار أهل العلم بالحديث كالعراقي وابن رجب وغيرهما وقد تكون أخبر مني بذلك.
وهذا سر كثرة الشروح لصحيح البخاري وسنن الترمذي، والله أعلم.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[12 - 02 - 03, 02:46 ص]ـ
الأخ الفاضل: بو الوليد (سلمه الله)
أنا لم أسأل عن أي الكتب، و إنما سؤالي منصبٌّ على شيء معين.
و لا زلت أنتظرُ جواباً _ عجل الله بفرجه _.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[12 - 02 - 03, 05:28 م]ـ
أخي الكريم ذو المعالي ..
لا أدري الخلل في فهمي وفهم الإخوة، أم في طريقة عرضك للإشكال، وحبذا لو بينت أكثر، حتى نفهم مرادك ..
حفظك الله ..
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[12 - 02 - 03, 06:49 م]ـ
أخي الكريم سؤالي واضح جداً، و هو:
لمَ الاعتماد على الترمذي فقط دون غيره، و الاعتماد على سننه؟
و لم الاعتماد على شرح العلل للترمذي؟
و هذا المسلك في الاعتماد عليهما حال جماعةٍ ممن يشتغل بمنهج المتقدمين.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[13 - 02 - 03, 03:19 م]ـ
أخي الكريم هذا ما فهمته منك أولاً، وقمت بتوضيح الأمر فيه حسب معرفتي، فمن أراد أن يشرح كتاباً في السنن؛؛ فأفضل كتاب هو سنن الترمذي ..
خصوصاً من أراد منهج المتقدمين في التعليل والتصحيح ..
وأسألك لو قيل لك نريد منك درساً في إحدى السنن؛؛ أيها ستختار؟ مع ذكر الأسباب ..
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[14 - 02 - 03, 03:07 م]ـ
للرفع
ـ[المجيدري]ــــــــ[15 - 02 - 03, 01:39 ص]ـ
أخي أباالمعالي إن أعتمدوا عليه بقصد فقد اعتمدوا علي مليّ
وإن اعتمدوا عليه بغيره فإنّه من توفيق الله لهم
فإنّه كتاب فقه وعلل وذكر لكلام العلماء فهو حري أن يكثر طالب السنة النظر فيه وكلام العلماء في تفضيله قريب منك
لكن يظهر لي أنّ الترمذي من اول من كتبوا في هذا العلم بتوسع
وهو يتكلم عن منهجه وغيره فهو كتاب جمع بين النظري والعملي
وإما كتاب الحبر ابن رجب فلكثرت ما نقل من كلام المتقدمين في هذا العلم
إما هذا المنهج فهو لايخفى علي ذي بصيرة فقد كان شيخنا مقبل رحمه الله وعفا عنه يلهج به ولكن ليس بهذا تحديد لكن الذي جعلهم
يشنوا حملتهم علي مشايخنا فهو لصفاء منهجهم فعين السخط تبدي المساؤي والله المستعان
¥(3/368)
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[15 - 02 - 03, 04:37 ص]ـ
جاء في السير ترجمة الترمذي
وفي المنثور لابن طاهر سمعت أبا إسماعيل شيخ الاسلام يقول جامع
الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم لأنهما لا يقف على الفائدة
منهما الا المتبحر العالم والجامع يصل إلى فائدته كل أحد
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[17 - 02 - 03, 06:52 ص]ـ
يرفع تحقيقاً للجواب المطلوب.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[19 - 02 - 03, 03:09 ص]ـ
لعل بعودة الفضلاء يكون الجواب.
ـ[طالب الحق]ــــــــ[19 - 02 - 03, 07:17 ص]ـ
الحمد لله:
أخي ذو المعالي –جعلك بالحق عاليا، وللمعالي طالبا- سلمك الله:
المشايخ المشتغلون بدراسة الحديث يعتنون بجميع كتب الحديث. خاصة الكتب الستة منها، فبعضهم يشرح صحيح البخاري وبعضهم صحيح مسلم، وبعضهم الترمذي .. الخ.
ولم أر من أقتصر أو قصر العناية على سنن الترمذي فقد دون غيره، أما الشيخ/ السعد فقد وضح سبب شرحه لسنن الترمذي في مقدمة شرحه، علما أنه يشرح أيضا النسائي وغيره.
فدعوى قصر العناية على سنن الترمذي فقط دعوى تفتقر إلى مستند.
وأما العناية بشرح علل الترمذي لابن رجب فهذا صحيح لأنّ شرح العلل من أجمع من تكلم على مناهج المتقدمين في التفرد والغرابة والشذوذ وزيادة الثقة ومراتب الرواة وقواعد في العلل وقواعد في الجرح والتعديل وتراجم لكبار النقاد، ودقائق في علم المتقدمين فهو بين كتب علوم الحديث شامة متميزة.
ثم إنّ الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين إنما هو في مسائل علمية حديثية وفي جوانب دقيقة منها فلماذا يتكلم فيها كل من هب ودب ممن يوسع الخلاف ويحمل الأمور ما لاتحتمل، وكأن هناك مذهبا جديدا عقديا وفقهيا و ... و ... والله المستعان وعليه التكلان.
ـ[جامع الكلمة]ــــــــ[20 - 02 - 03, 03:41 ص]ـ
الأخ ذو المعالي وفقنا الله وإياه.
طلب منك الإخوان إيضاح السؤال , ويمكن ذلك في تصوري من خلال النقاط التالية:
1 - ما هو المقصود باعتماد بعض المعتنين بمنهج المتقدمين على جامع الترمذي وشرح العلل؟
2 - ما هي الكتب التي ترى أنها جديرة بنفس العناية التي يلقاها هذان الكتابان أو هي أجدر منهما بالعناية في هذا الباب (الصناعة الحديثية)؟
3 - ماهو الذي تستشكله في عناية بعض العلماء في هذا العصر بهذين الكتابين مع غيرها من كتب السنة وكتب علوم الحديث؟
4 - ما المراد بقولك (فقط) عند إعادتك للسؤال؟
أرجو الإجابة مع الشكر والدعاء بالتوفيق والسداد.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[20 - 02 - 03, 04:39 ص]ـ
أخي ذو المعالي وفقه الله
المقصود في البدأ بذلك هو التدرج في دراسة كتب الأئمة لاستخلاص شروطهم منها والعلل التي يعللون بها الأحاديث، ليكون الانسان ملما بها قويا في الصناعة الحديثية
قال الشيخ عبدالله السعد حفظه الله:
((وأنصح بالبداءة بكتاب ((السنن)) للترمذي، فإنه أسهل، وذكر فيه قضايا كثيرة، وبين فيه علل الحديث.
ثم بعد ذلك بكتاب النسائي، ففيه صناعة حديثة عالية جداً، والنسائي كلامه غامض، لكن من خلال معرفة طريقته ومنهجه نستطيع أن نعرف هل هذا الحديث ضَعّفه وعَلّله [أم لا] فكتابه ((السنن الكبير)) و ((الصغير)) ذكر فيه كثيراً من علل الأحاديث، وفيه صناعة حديثية عالية فيما يتعلق بالأحاديث التي سكت عليها ...
بعد ذلك يأتي كتاب مسلم بن الحجاج، وهو فوق كتاب النسائي من حيث الصحة، وصناعته الحديثة ـ أيضاً ـ عالية، ولا يُدرس كتاب مسلم من أجل أن نحكم عليه كما يفعله بعض المتأخرين، وإنما من أجل أن نستخلص الشروط التي أودعها مسلم في كل حديث، ثم ندرس الرجال والإسناد، ودراسة كلام الحفاظ على هذا الحديث، فنستخلص بذلك ما في هذا الحديث من صناعة حديثية.
ثم بعد مسلم كتاب البخاري، وفيه الذروة العليا من الصناعة الحديثية، وهذا تحتاج إلى مقدمات حتى يعرف الإنسان الشروط التي ذكرها في كتابه ... )) أ. هـ
وقد أتم الشيخ حفظه الله تدريس سنن الترمذي وشرع الآن في تدريس سنن النسائي
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 04, 04:07 ص]ـ
للفائدة
ـ[م حمدي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 08:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله-صلى الله عليه وسلم-،وبعد:
الأخوة الأفاضل: يذهب الشيخ الدريس،وكذلك الشيخ عبد الله السعد إلى المشهور من أن مذهب المحدثين اشتراط ثبوت السماع لحمل السند المعنعن على الاتصال.
ويذهب الشيخ حاتم العوني إلى عكس ذلك تماما، وكلا الفريقين يعزو ما ذهب إليه إلى الاستقراء والنظر بنظر الأئمة المتقدمين.
والسؤال:
هل يمكن أن تُؤدي المناهج الصحيحة في أول خطوة تطبيقية لها إلى مناهج متناقضة؟
وإذا كان الجواب لا، فهل الخلل في تطبيق أحد الفريقين، وحينئذ هل لنا أن يبين لنا كل فريق من أين دخل الخلل، فإنه لا شك أن الخلل الذي يجعل النتيجة مناقضة للصواب من كل وجه،هو خلل كبير.
سؤال نرجو أن نقرأ الجواب عليه من طلبة العلم المعتنين بهذا الشأن،وخاصة من الشيخ الدريس؛ لأننا سمعنا رد الشيخ العوني عليه، ولم نسمع ردَّه.
وصلى الله على نبينا محمد،وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
أخوكم.(3/369)
هل هناك دراسة علمية تعنى بمنهج البيهقي في العلل من سننه الكبرى؟!
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 02 - 03, 10:05 م]ـ
هل هناك دراسة علمية تعنى بمنهج البيهقي في العلل من سننه الكبرى؟!
ـ[المنصور]ــــــــ[12 - 02 - 03, 11:32 م]ـ
إسم الباحث أحمد نافع سليمان المورعي
عنوان الرسالةمنهج البيهقي للنقد من خلال كتاب السنن الكبرى
الجامعة المانحة للدرجةجامعة أم القرى
الكليةالدعوة وأصول الدين
القسم الكتاب والسنة
مستوى الرسالةدكتوراه
تاريخ المناقشة1410هـ
المشرف على الرسالةعبدالباسط بلبول
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
إسم الباحث نصر سلمان
عنوان الرسالةالمقارنة بين الإمامين البيهقي وابن التركماني من خلال السنن الكبرى والجوهر النقي
الجامعة المانحة للدرجةالمعهد الوطني العالي لأصول الدين - الجزائر
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالةدكتوراه
تاريخ التسجيل1994م
إسم المشرف على الرسالةحمزة المليباري
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[13 - 02 - 03, 01:42 م]ـ
البيهقي من محدثي الفقهاء كالبغوي والنووي , وليس محدثا
صرفا كالدارقطني وعبدالغني وابن حجر.(3/370)
علة عدم إخراج البخاري لحديث جبريل (من مسند عمر) كما هو في صحيح مسلم؟!! باختصار
ـ[بو الوليد]ــــــــ[14 - 02 - 03, 07:18 م]ـ
ذكر الحافظ في الفتح أن البخاري لم يخرجه لاختلاف فيه على بعض رواته (1/ 141) فانظره فيه غير مأمور.
وقد رواه موصولاً من حديث عمر يحيى بن يعمر، رواه عنه هكذا سليمان التيمي وعبد الله بن بريدة، وقد رواه عن عبد الله بن بريده جمع من الثقات؛ وأكثرهم أخرجوه من طريق كهمس بن الحسن – وهو ثقة ثبت – عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه، وخالفهم سليمان بن بريدة فرواه عن يحيى مرسلاً عن ابن عمر!!
وهذه الطريق الأخيرة في القلب منها شئ، حيث إنه قد تفرد بها علقمة عن سليمان، والحديث مشهور بعبد الله!!
فقد يكون ظن ابن بريدة سليمان؛ لأنه في بعض الروايات مبهم (ابن بريدة)، فالله أعلم.
وقد رواه عن عبد الله عمر مرسلاً كل من:
1 - عطاء بن أبي رباح (الطبراني في الكبير 13581):
وفيه المطلب بن زياد الثقفي تفرد به عن منصور عن عطاء به، وعطاء وثقه أحمد واختلف فيه قول ابن معين فقال مرة: ثقة، وأخرى قال: ضعيف. وضعفه أبو حاتم وابن سعد وعيسى بن شاذان.
وقال أبو داود: صالح.
وقال ابن عدي: له أحاديث حسان وغرائب، وأرجو أنه لا بأس به.
ووثقه ابن حبان والعجلي.
فقال ابن حجر: صدوق له أوهام.
والظاهر من ترجمته أنه لا يخلو من ضعف، لكنه يسير؛ والرأي أن يقال فيه صدوق فيه لين، والله أعلم.
وعلى كل فتفرده هنا غير مقبول بهذه الطريق الغريبة حتى لو كان صدوقاً.
وفي الطريق علة أخرى: وهي سماع عطاء من ابن عمر؛ فقد نفاه يحيى القطان وأحمد (جامع التحصيل، وتحفة التحصيل)، وأثبته علي بن المديني (كما في العلل له 138)، والله أعلم.
2 - وبرة بن عبد الرحمن المسلي (الطبراني في الأوسط 5187):
قال الطبراني بعده: لم يرو هذا الحديث عن وبرة إلا مجالد ولا عن مجالد إلا عبيدة بن الأسود تفرد به عبد الله بن عمر. ا. هـ.
قلت: مجالد ضعفه جماهير الحفاظ، وعبد الله بن عمر هنا هو عبد الله بن محمد بن أبان بن عمر وهو ثقة.
• وقد رواه عن يحيى بن يعمر جمع، وجعلوه من مسند ابن عمر (مرسلاً):
1 - سليمان بن بريدة: وقد تكلمت على روايته (أحمد 374 وأبو داود 4683).
2 - إسحاق بن سويد: وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد وغيرهم، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. أخرجه أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة عنه به.
3 - علي بن زيد بن جدعان: وقد ضعفه جماهير الحفاظ (أحمد 5856)، من طريقه في الحديث السابق.
4 - الركين بن الربيع: (النسائي في الكبرى 5852) من طريق شريك عنه، ورواية شريك هذه لا بأس بها؛ خصوصاً وأن الراوي عنه يزيد بن هارون الواسطي وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، وقد ذكر غير واحد من الأئمة أن رواية الواسطيين عن شريك لا بأس بها؛ منهم أحمد وابن حبان واختاره ابن حجر وغيره.
5 - عطاء بن أبي مسلم الخراساني (أبو نعيم في الحلية) من طريق داود بن أبي هند عنه به. وقد اختلف الأئمة في عطاء، ولا يخلو أمره من الضعف، والله أعلم.
*ومهما يكن من أمر فالحديث محفوظ بذكر عمر، ورجح هذا الترمذي فقال: هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه نحو هذا عن عمر، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؛؛ والصحيح هو ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويؤيده صنيع الإمام مسلم؛ حيث أورد الحديث بعدة طرق من رواية يحيى بن يعمر به موصولاً بذكر عمر.
ومما يزيد الظن بصحة روايتة يحيى بن يعمر أنه هو من سأل ابن عمر عن قول القدرية كما في صحيح مسلم وغيره.
مع أن مرسل الصحابي صحيح مقبول باتفاق؛ إلا ما نقل عن أبي إسحاق الإسفرائيني، وهو قول شاذ ضعيف.
وللتوسع في الروايات ينظر أول كتاب الإيمان لابن منده، والله أعلم.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[07 - 06 - 03, 09:25 م]ـ
وقد وجدت الإمام مسلماً رحمه الله رجح رواية الوصل بذكر عمر وخطأ رواية الإرسال في كلام له على هذا الحديث في التمييز (حملته من الملتقى) من الصفحة رقم 39.
ولعلي أنقل بعض كلامه؛ قال رحمه الله:
وقد ذكرنا رواية الكوفيين حديث ابن عمر في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام وقد أوهموا جميعاً في إسناده؛؛ إذ انتهوا بالحديث إلى ابن عمر، حكي ذلك من حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام، وإنما روى ابن عمر عن عمر ابن الخطاب أنه هو الذي حضر ذلك دون أن يحضره ابن عمر، وسنذكر إن شاء الله رواية من أسند هذا الحديث إلى ابن عمر يرويه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال جبريل عليه السلام إياه، ثم نذكر مواضع العلل في متنه، ونبينها إن شاء الله.
وذكر حديث كهمس ومطر الوراق وعثمان بن غياث وسليمان التيمي عن يحيى عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذه رواية البصريين لهذا الحديث، وهم في روايته أثبت وله أحفظ من أهل الكوفة؛؛ إذ هم الزائدون في الإسناد عمر بن الخطاب، ولم يحفظ الكوفيون فيه عمر، والحديث للزائد والحافظ؛؛ لأنه في معنى الشاهد الذي قد حفظ في شهادته ما لم يحفظ صاحبه، والحفظ غالب على النسيان، وقاض عليه لا محالة.
* تنبيه:
وقع تصحيف في اسم علقمة بن مرثد، في صحيفة (40) تصحف إلى علقمة بن مريد.الملف المنزل على الوورد في الملتقى.
¥(3/371)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[07 - 06 - 03, 10:56 م]ـ
وقد وجدت ما قد يفيد (نفياً أو إثباتاً) فيما ظننته سابقاً من قولي على رواية علقمة عن سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر به .. (كما ذكرت سابقاً) باحتمال الخطأ فيها:
قلت: (وهذه الطريق الأخيرة في القلب منها شئ، حيث إنه قد تفرد بها علقمة عن سليمان، والحديث مشهور بعبد الله!!
فقد يكون ظن ابن بريدة سليمان؛ لأنه في بعض الروايات مبهم (ابن بريدة)، فالله أعلم.
أعني بالذي (ظن) بعض الرواة دون تحديد.
فأقول: قال الإمام أحمد (العلل 2/ 320/2421):
علقمة بن مرثد إنما يحدث عن سليمان بن بريدة، لم يحدث عن عبد الله بن بريدة شيئاً، وأنكر أن يكون علقمة سمع شيئاً من عبد الله بن بريدة؛ إنما روى عن سليمان بن بريدة.(3/372)
هل الموجود هو قطعة من سنن الأثرم .. أم اختصار لها
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[20 - 02 - 03, 02:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأحبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قد انتهيت من كتابة القطعة الموجودة من سنن الأثرم نسخة الظاهرية (مجموع 91 (ق 213_ 220) كما في فهرس الألباني رحمه الله تعالى ط دار المعارف ص 297
وتبين لي من خلال ما قمت به أن هذه القطعة الموجودة ليست هي سنن من الأثرم وإنما هي اختصار لها، أو قطعة من كتاب يكثر النقل منها
وذلك لأسباب منها:
1 - يوجد نقولات من تفسير الطبري
2 - يوجد نقل واحد قال فيه (قال ابن عبد البر: هذا معنى قول مالك سواء، وبقول مالك يقول الحسن بن حي)
فهل عند الاخوة بيان من ذلك
علما أني اريد وضع القطعة في الملتقى ليستفيد منه الاخوة
وجزاكم الله خيرا
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[20 - 02 - 03, 03:29 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كنت تقصد القطعة التي بعثها الأخ عبدالله العتيبي
فهي إنما قطعة من السنن والله أعلم
ولقد سألت الشيخ بدر البدر وقال لي أنها قطعة فقط وناقصة
واستدل ان ابن قدامة ينقل عن الأثرم و كثيرا من هذه النقول ليست
في المخطوط الموجود عند الظاهرية.
وكنت أتحدث مع شيخنا الشيخ الدكتور مبارك الهاجري فسألته عن
السنن فقال انها ناقصة وأخبرني ان الشيخ سعد الحميد
وجد نسخة كاملة لسنن الأثرم في مكتبة خاصة لرجل
كبير في السن في منطقة القويعية وهي تبعد عن الرياض 200 كم
تقريبا .................... والله أعلم.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[20 - 02 - 03, 04:17 ص]ـ
نعم النسخة هي
ولكن
أخي الحبيب فالح وفقه الله
كيف تكون من السنن
ويكون فيها نقل عن الطبري، وابن عبد البر
علما أن الأثرم توفي سنة (261)
والطبري ولد سنة (225)
وقد أملى شيئا من تفسيره سنة (270) وأملاه كاملا من سنة (283_ 290)
والنقل الذي في هذه القطعة يقول: (وقال ابن جرير في تفسيره ... )
وأما ابن عبد البر فقد ولد سنة (362 أو 368)
والمشكلة أن بعد كلام ابن عبد البر السابق يوجد كلمة (صح) التي تدل على أنه من أصل الكتاب
والله أعلم والأمر يحتاج لمزيد توضيح من الاخوة
ـ[جامع الكلمة]ــــــــ[20 - 02 - 03, 02:23 م]ـ
ما نقل عن الشيخ سعد الحميد يبدو أنه وهم , لأن الشيخ سعد وجد نسخة من سنن سعيد بن منصور , وهي غير كاملة ولكنها قطعة كبيرة , وأما سنن الأثرم فلا يعرف أنها وجدت منها غير تلك القطعة , والله تعالى أعلم.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[10 - 07 - 03, 10:27 ص]ـ
هذه بداية القطعة الموجودة
(ل 1 / ب)
[1] أبوبكر بن أبي شيبة عن شريك عن سنان البجلي عن إبراهيم قال: يجزي مسحه الرأس.
[2] حدثنا أبو بكر ثنا عبدالرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد قال: دخلت على عبدالرحمن بن أبي ليلى فدعا بوضوء؛ ومسح رأسه مرة؛ وغسل قدميه ثلاثا، وقال: هكذا رأيت عليا يتوضأ.
_ قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله، يُسأل عن مسح مرة واحدة فقال: نعم
بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كَيْفَ هُوَ
[3] حدثنا علي بن بحر عن الوليد بن مسلم عن عبدالله بن العلاء عن أبي الأزهر عن معاوية أنه أراهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ مسح رأسه، وضع كفيه على مقدم رأسه، ثم مرَّ بهما حتى بلغ القفا، ثم ردهما حتى بلغ إلى المكان الذي منه بدا.
[4] حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا هشام بن عروة أن أباه كان يمسح رأسه ببلل يديه، من مقدم رأسه إلى القفا ثم يعيدهما إلى مقدم رأسه.
[5] حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد قال: زعم حميد عن الحسن بمثله.
_ قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله يُسأل عن مسح الرأس كيف هو؟
فقال: هكذا؛ ووضع يديه كلتيهما على مقدَّم رأسه ثم جرهما إلى مؤخر رأسه، ثم ردهما جميعا إلى المكان الذي منه بدأ، وذلك كله في مرة واحدة، لم يرفهما عن رأسه، ثم قال: على حديث عبدالله بن زيد.
قال أبوعبدالله: وحديث عليٍّ هكذا، ووضع يديه على مقدم رأسه، ثم جرهما إلى قفاه ولم يردهما.
********
هل من مجيب عن السؤال
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 07 - 03, 07:03 م]ـ
أُخبرت
بأن هناك قطعة من كتاب سنن الأثرم في تركيا(3/373)
شرح "شرح علل الترمذي" للشيخ السعد (1/ 4)
ـ[الدعاء .. الدعاء]ــــــــ[20 - 02 - 03, 03:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد: فهذا تفريغ لأشرطة مباحث في الجرح و التعديل للشيخ المحدث عبدالله السعد وهي في شرح مواضع من تتمة كتاب شرح العلل لابن رجب بعد كل درس منها درس عملي أمثلة تطبيقية من أحاديث العلل الكبير للترمذي
هي عندي منذ زمن وأحببت أن أشرك الإخوةفي الفائدة
وسبب تأخيري لنشرها ولشرح كتاب المنتقى وفيها شرح نحو 60 حديثا من أول الكتاب وهي عندي مطبوعة جاهزة أن شيخنا الشيخ عبدالرحمن الفقيه كان قد وعدنا بإخراج أشرطة الشيخ مكتوبة وأنا أدعوكم لمطالبته بإخراجها للإستفادة منها ونحن على استعداد للمشاركة مع شيخنا فيما يحتاجنا فيه
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: فعندما شرح الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه كتاب العلل الصغير للترمذي. والترمذي له كتابان في العلل: العلل الكبير؛ وهذا في ذكر أحاديث معللة يرى أنها معللة وهذا الكتاب رُتِّب على الأبواب الفقهية فذكر الأحاديث التي هي معلولة في باب الطهارة ثم الصلاة وهكذا، وله أيضا العلل الصغير؛ تكلم على شرطه في كتابه الجامع وتكلم أيضا على جرح الرواة وتعديلهم وتكلم أيضا على بعض القضايا في الحديث من كون الحديث غريبا وما شابه ذلك فتكلم على بعض الاصطلاحات في كتابه الجامع، والحافظ ابن رجب رحمة الله عليه شرح كتاب العلل الصغير وشرحه تبعا لشرحه لجامع الترمذي عندما انتهى من شرح جامع الترمذي شَرَحَ العللَ الصغير ولكن شرحه على الترمذي ضاع أو أكثره ضاع ولم يبق
إلا أحاديث قد شرحها أو لم يبق منه إلا شيء يسير، ومما بقي من هذا الشيء اليسير هو شرحه للعلل الصغير وهذا الكتاب من أنفس ما كتب في بيان طريقة
المتقدمين فإن طريقته رحمة الله عليه أنه يذكر كلام الحفاظ ممن تقدم كلام الإمام أحمد أو ابن المديني أو يحيى بن معين أو البخاري أو مسلم أو أبو زرعة أو أبو حاتم وغيرهم من كبار الحفاظ ثم بعد ذلك يلخّص كلامهم ويقعّد القواعد ويفرّع التفريعات وكتابه كتاب نفيس وعندما انتهى من شرح العلل الصغير أتبعه بتتمة وفوائد وقواعد وضوابط يحتاج إليها طالب العلم المتخصص في الحديث.
فذكر هذه التتمة وجعلها على قسمين:
· أول فيما يتعلق بالرواة المشاهير وأصحابهم
· ثم القسم الثاني فيما يتعلق بالرواة الثقات الذين ضعفوا في بعض حديثهم
ثم ذكر بعض الفوائد والقواعد.
وهذا القسم الأول الذي معنا فائدته عظيمة وذلك أنه ينبغي لطالب العلم في الحديث أنه يبدأ بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعرفتهم ومعرفة أصحابهم لأن الحديث له طرق مسلوكة؛ الصحابي له أصحاب والواحد من هؤلاء الأصحاب له أيضا أصحاب وهكذا .. فمثلا أبو هريرة له أصحاب كثر يروون عنه فينبغي معرفة هؤلاء الأصحاب ومن هو أثبت الناس في أبي هريرة ومن هو المكثر عنه ومن هو المقل حتى يعرف طالب العلم الحديثَ الصحيح من الضعيف، الحديث المحفوظ من الشاذ، والمعروف من المنكر، ثم يعرف أيضا أصحاب هؤلاء الأصحاب
فمثلا أبو هريرة كما تقدم يروي عنه أناس كثر على رأسهم: أبو صالح ذكوان السمان ومحمد بن سيرين والأعرج عبدالرحمن بن هرمز وسعيد بن المسيب وعطاء بن رباح وهمام بن منبّه وغيرهم ممن يروي عن أبي هريرة وأغلب حديث أبي هريرة إنما يدور على هؤلاء، وتجد الواحد من هؤلاء يروي عنه الكثير ثم بعد ذلك أيضا لهؤلاء أصحابٌ وتلاميذ
فمثلا أبو صالح ذكوان السمان له تلاميذ، من هؤلاء التلاميذ الأعمش وقد روى عنه أكثر من ألف حديث وكذلك أيضا سهيل بن أبي صالح وقد أكثر عن أبيه
ثم مثلا محمد بن سيرين له تلاميذ وأصحاب منهم هشام بن حسان أكثَرَ عن محمد بن سيرين ومنهم أيضا أيوب بن أبي تميمة السختياني أكثر عن ابن سيرين وهكذا.
ثم إذا جئنا إلى عطاء بن أبي رباح نجد ابن جريج أكثر عن عطاء بن أبي رباح
مثلا إذا جئت إلى الأعرج عبدالرحمن بن هرمز نجد أيضا أن أبا الزناد عبدالله بن ذكوان قد أكثر عن الأ‘رج عبدالرحمن بن هرمز
فهذه هي الطريقة المثلى لمعرفة الأسانيد التي تدور عليها الأحاديث الضعيفة.
¥(3/374)
وفي الحقيقة إن علم الصناعة الحديثية والجرح والتعديل والشذوذ والعلة إنما هي مبنية على أمور منها هذا الأمر المهم وأن طالب العلم ينبغي أن لا يبتدئ من شيوخ البخاري، من شيوخ الإمام أحمد، وشيوخ أبي داود، أو مثلا شيوخ أبي داود، أو مثلا فوق هؤلاء شيوخ الطبراني أو الدارقطني أو البيهقي. لا. وإنما يبدأ بالصحابة وتلاميذ الصحابة وتلاميذ تلاميذ الصحابة وهكذا. فهؤلاء هم الذين تدور عليهم الأحاديث فلذلك الحافظ ابن رجب ذكر هؤلاء وذكر عبدالله بن عمرو وأنتم تعلمون أن عبدالله بن عمرو من المكثرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من الثلاثة بعد أبي هريرة؛
فأبو هريرة روى أكثر من خمسة آلاف حديث
وبعده ثلاثة أنس وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم
ثم بعد ذلك أبو سعيد وجابر بن عبدالله وابن عباس
فهؤلاء هم أكثر من روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فبدأ بأصحاب عبدالله بن عمر ثم ذكر أن لعبدالله بن عمر ذكر له أصحاب واختار منهم اثنين الذين هم أكثر أشهر من روى عن ابن عمر وهما سالم بن عبدالله بن عمر ونافع مولى عبدالله بن عبدالله بن عمر والحافظ ابن رجب يذكر أمثلة حتى أن طالب العلم يسير على هذه القواعد وهذه المناهج ولا يستقصي الحافظ ابن رجب وإنما ذكر أمثلة وذكر تقعيدات وعلى طالب العلم بالحديث أن يستوفي ما كان مثل هذه القواعد والتقعيدات والأمثلة ونحن بمشيئة الله في هذا الدرس سنمر على هذه الأشياء باختصار سنذكر بمشيئة الله الخلاصة وأهم شيء عندنا – لا يكن هم الواحد منا أن يعرف النتيجة، لا – وإنما لماذا ذكر ابن رجب هذه الأمثلة. كما ذكرت أن طالب العلم حتى يكون له مقدمة في الرجال يبدأ بالمشاهير الصحابة ثم مشاهير تلاميذ الصحابة ثم مشاهير تلاميذ هؤلاء التلاميذ وبالتالي بعد ذلك يكون قد أحاط بمجموعة كبيرة من الحديث ويكون أيضا عرف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث المعلولة والأحاديث المحفوظة من الأحاديث السقيمة. فأقول هذا هو فائدة ذلك فينبغي الانتباه لهذا الشيء.
فإذن عندنا الرواة على قسمين:
· قسم مكثرين جدا من الرواية
· وقسم مقلين، وهذا يشمل الصحابة ويشمل من أتى من بعد الصحابة
وكما تقدم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم المكثر ومنهم من هو المقل ومنهم من ليس له رواية هناك كثير من الصحابة ليس لهم رواية فعندما يعرف المكثر يهتم بالمكثر من حيث الصناعة الحديثية – وإلا فلا شك ينبغي معرفة الصحابة ومكانتهم وسيرتهم لكن نحن نتحدث الآن عما يتعلق بالصناعة الحديثية – ثم كذلك أيضا غير الصحابة كما ذكرنا من روى عن الصحابة وهلم جرا منهم من هو المكثر ومنهم من هو المقل فالمكثر نتعرف عليه ثم على تلاميذه ثم إذا تعرفنا على تلاميذه وتلاميذ تلاميذه نكون قد أحطنا بمجموعة كبيرة من الأحاديث والطرق وكثيرا ما يدور علم العلل على هذا الشيء فهذه فائدة ذكر ابن رجب لهذا القسم في كتابه شرح العلل.
فهنا اختار عبدالله بن عمر كما تقدم وهو مكثر والرواة عن عبدالله بن عمر كثر لكن تجد أن هناك اثنين مكثرين عنه جدا وأغلب حديث ابن عمر يأتي من طريق هذين الاثنين ثم إن أيضا سالم ونافع. نافع روى أكثر بكثير من سالم فتعرف أصحاب سالم وأصحاب نافع وإذا عُرِفوا مئات الأحاديث نكون قد عرفناها. فهذا هو فائدة ذلك وبالتالي فإن هذا الأمر يقرب لك البعيد ويختصر لك الكثير بالقليل.
عندما ذكر سالما ونافعا ذكر أنهما اختلفا في أحاديث – طبعا سالم ونافع اتفقا في أحاديث وهذا هو الأصل و اختلفا في أحاديث – ذكر أن أهل العم في الأحاديث التي اختلفا فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
· قسم رجح سالما قال سالم أفقه من نافع وهو ابن لعبدالله بن عمر وأجلّ فيُقدّم.
· وقسم قدّم نافعا قال لأن نافعا كثر جدا عن عبدالله بن عمر وهو قد روى أكثر من سالم بكثير لذلك قدم نافعا، وهذا ما مال إليه الإمام أحمد.
· وقسم قال: من أتى بزيادة علم هو المقدم وهذا أيضا أحد أقوال الإمام أحمد وهذا هو الأرجح وهذا أيضا جاء عن يحيى بن معين. لماذا هذا هو الأرجح؟ لأن كلا من سالم ونافع هم أئمة أجلاء فضلاء وفي هذه الحالة من يكون عنده زيادة علم فهو المقدم. لكن لو كان أحدهما أوثق من الآخر وأضبط وأحفظ، فنقدم من؟ نقدم الأحفظ. هذا الأمر على قسمين:
¥(3/375)
· إما أن يكون هؤلاء المطلوب الترجيح بينهما كلاهما في درجة واحدة أو متقاربان من حيث الجلالة والإتقان والحفظ فهنا من عنده زيادة علم هو المقدم.
· وقسم فيهم من هو أحفظ من الآخر. مثلا أصحاب أبي إسحاق السبيعي من أصحابه شعبة والثوري ومن أصحابه أيضا إسرائيل حفيده وزهير بن معاوية وزائدة بن قدامة. أثبت هؤلاء في أبي إسحاق هو إسرائيل ولذلك اعتمد عليه البخاري في حديث أبي إسحاق. لماذا اعتمد عليه البخاري؟ لأن أبا إسحاق السبيعي تدور عليه أحاديث كثيرة جدا فعندما يعرف أبو إسحاق السبيعي وتلاميذه ومن هو المقدّم فيهم أحطنا بمجموعة كبيرة من الأحاديث وبالتالي هذا البعيد قرب وهذا المنتشر اختصر فهذه فائدة ذلك ولذلك يخطئ الآن بعض طلبة العلم في الحديث قد يبدأ بشيوخ البيهقي أو شيوخ الطبراني. أنت إذا كنت ستبدأ بشيوخ البيهقي أو بشيوخ الطبراني وتنزل بعد ذلك لشيوخ شيوخه لن ينضبط لك الأمر وتحتاج إلى وقت طويل جدا لكن ابدأ بالصحابة وهكذا ..
فكما ذكرت إذن الرواة على قسمين إما أن يكون مكثرا أو يكون مقلا هذا المكثر يُهتم به ويُعرف أصحابه ثم إن هؤلاء الأصحاب إما أن يكونوا في درجة واحدة وإما أن يكونوا في درجات متباينة فإن كانوا في درجة واحدة فعندما يختلفان يقدم من معه زيادة علم وأما إذا كانوا في درجات متباينة فالأحفظ والأوثق هو المقدم.
فمثلا في أصحاب أبي إسحاق السبيعي لو خالف زائدة بن قدامة مثلا إسرائيل أو خالف مثلا سفيان الثوري وشعبة فلا شك أن سفيان الثوري أو شعبة أو إسرائيل يقدمون على زائدة بن قدامة. لكن عندما يكون شعبة والثوري هما الذين اختلفا وليس هناك دليل واضح يبين خطأ الواحد منهما فهنا يكون من معه زيادة علم هو المقدم لأنه حفظ.
مثلا في زيادة الإمام مالك في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي e فرض صدقة الفطر صاعا من طعام على الذكر والأنثى .. إلخ. زاد الإمام مالك قال: من المسلمين فقيدها بأهل الإسلام زيادته مقبولة لأن الإمام مالكا غاية في الحفظ والإتقان وقد تابعه أيضا غيره
لكن مثلا زيادة محمد بن عوف الحمصي في حديث علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر "إنك لا تخلف الميعاد" هذه الزيادة شاذة لأن جمعا من الحفاظ قد رواها ولم يذكرها فهنا ينبغي الانتباه لهذا الأمر.
ثم ذكر أحاديث .. ولعلي أتكلم على واحد حتى لا يطول بنا الكلام وإلا في الحقيقة هذا الكلام الذي ذكره ابن رجب يحتاج إلى شرح أكثر من هذا والكلام على الأحاديث يحتاج أيضا. لكن لعلنا نختصر حتى نأخذ المنهج والطريقة وهذا هو الأساس. أهم شيء يهتم به الإنسان هو المنهج والأساس حتى يعرف أن يسير أنت إذا عرفت المنهج والطريقة سرت وأما إذا كنت تحفظ الجزئيات ولا تعرف المنهج والطريقة إّن إذا ما كنت تحفظ هذا من قبل فلن تعرفه لكن إذا كان عندك المنهج والطريقة فحتى لو لم تكن تعرفه من قبل عندك منهج وطريقة تسير عليها.
فلعلنا نأخذ حديثا من هذه الأحاديث فذكر ابن رجب رحمة الله عليه عن الإمام أحمد أن نافعا وقف في حديث "فيما سقت السماء العشر" هذا الحديث في الحقيقة قد جاء عن سالم من حديث الزهري عنه عن سالم عن ابن عمر أن الرسول e قال: "فيما سقت السماء العشر" وهذا مخرج في الصحيحين وجاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه من قوله فتجدون أن هناك اختلافا في رواية سالم عن ابن عمر أن هذا كلام الرسول e وأما في رواية نافع أن هذا من كلام عمر رضي الله عنه. وهنا قلنا بما أن سالما ونافعا في درجة واحدة إذن من كان معه علم فهو المقدم ولا شك أن الذي معه علم هنا إنما هو سالم لأنه قال عن ابن عمر عن الرسول e وطريق نافع لا نضعفه بل نقول أنه لا يستبعد أن عبدالله بن عمر قد حمل هذا عن الرسول e وأيضا حمل هذا عن والده عمر بن الخطاب وعمر أخذ هذا أيضا عن الرسول e لأن عمر لا يمكن أن يقول إن زكاة هذا الشيء كذا وكذا بدون توقيف من الرسول e فإذن لا اختلاف بين رواية سالم ونافع في هذه الطريقة التي ذكرناها وأن رواية سالم هي المقدمة لأن معه زيادة علم وحتى رواية نافع ليس هي خطأ أيضا لأن نافعا غاية في الجلالة ولا عندنا دليل في تضعيفه وقال الخليلي: أن نافعا لا يعرف أنه أخطأ.
¥(3/376)
وكذلك في حديث "من باع عبدا له مال" وأيضا حديث "يخرج نار من قِبَل اليمن" أيضا الزهري رواه عن سالم عن ابن عمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام ونافع جعله عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب فأيضا يقدّم قول سالم لأن معه زيادة علم. (ولعلنا نقتصر على هذا)
ثم قال:" أصحاب نافع مولى ابن عمر" تلاحظون أن ابن رجب بدأ بعبدالله ابن عمر ثم بعد ذلك ذكر أصحابه ثم بعد ذلك نزل إلى أصحاب أصحابه الذين تدور عليهم الأحاديث وكما قلنا: لماذا ذكر هؤلاء؟ لأن هؤلاء تدور عليهم الأحاديث. آلاف الأحاديث تدور على أصحاب نافع من
مالك كما قال البخاري: السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر
ومن عبيدالله بن عمر
ومن أيوب عن نافع عن ابن عمر. وهكذا كما سوف يأتي.
قال:" تقدم عن علي بن المديني رحمه الله أنه قسمهم سبع طبقات وذكر أن أعلاهم
أيوب السختياني وعبيدالله بن عمر ومالك وعمر بن نافع "
الأئمة كما تقدم أن في أصحاب الراوي المكثر من الحديث كما قلنا ينتبهون لأصحابه فيقسمونهم إلى طبقات. مَن هو الأحفظ والأتقن. فائدة هذا كما ذكرت قبل قليل عند الاختلاف. ويحصل اختلاف حتى يعرف ماهو الراجح من المرجوح وما هو المحفوظ من عدمه فهذا هو فائدة ذلك وإذا رجعتم إلى كتب العلل تجدون أنها مبنية على ذلك. تجدون أن كثيرا من الأحاديث المعللة إنما هي مبنية على ذلك وتجدون أيضا عندما يقول أبو حاتم وأبو زرعة هذا حديث باطل يأتي الواحد الذي ما عنده معرفة بهذا ينظر في الإسناد الإسناد كأنه صحيح وهو في الحقيقة معلول. لماذا هذا خفي عليه لأنه ما عرف طريقة الأئمة فتجد أن هذا الحديث تفرد به شخص وهو ليس معروفا بالرواية عن فلان
أعني مثلا سعيد بن بَشِير ليس من أصحاب قتادة. قتادة مكثر من الحديث روى عن قتادة عن خالد بن دُرَيك عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول e قال لأسماء: "إذا بلغت المرأة المحيض لم يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها " وأشار إلى الوجه والكفين. هذا الحديث إذا نظرنا إليه لوحده قد يأتي واحد يقول: هذا إسناد لا بأس به، ويقول: له شاهد عند البيهقي من حديث أسماء بنت عميس إذن بالتالي حسن. وهو حديث باطل كل علة موجودة في الأرض موجودة في هذا الحديث. إذا جئت إلى هذا الحديث
أولا: أن الوليد بن مسلم قد رواه نع سعيد بن بشير والوليد بن مسلم معروف بالتدليس ولم يصرح بالتحديث
ثم إن سعيد بن بشير فيه ضعف وله منكرات كما تكلم فيه الإمام أحمد وغيره
ثم إن أصحاب قتادة الثقات خالفوه فأرسلوا الخبر.
قتادة له أصحاب وهؤلاء على درجات:
· الدرجة الأولى من أصحاب قتادة بن دعامة
أولا شعبة
وهشام الدستوائي
وسعيد بن أبي عروبة
هؤلاء الثلاثة مقدمين في أصحاب قتادة.
· ثم بعد ذلك يليهم
أبان بن يزيد
وهمام
وكذلك أيضا حماد بن سلمة
· ثم بعد ذلك يليهم درجة أخرى:
سعيد بن بشير من أصحاب قتادة المتأخرين – المتأخرين في الحفظ والإتقان عن قتادة -.
فأولا تفرد عن قتادة بهذا الإسناد بهذا اللفظ
ثانيا أن أصحاب قتادة الثقات الحفاظ قد خالفوه فإّن أصبح هذا الحديث باطلا فهذا هو فائدة ذلك. لماذا قوّاه؟ ما نظر إلى هذه القضايا وهذه المسائل وإنما نظر إلى الإسناد لوحده وقال إن له أيضا شاهد. إذن هذا مع هذا أصبح حسنا وهو حديث باطل كما تقدم. أصحاب قتادة الثقات من سعيد بن أبي عروبة وغيره قد خالفوا سعيد بن بشير. وأنت عندما يجيء لك شخصان شخص يقول لك كذا والثاني يقول لا ما حصل هذا الأمر وإنما حصل كذا وكذا غير ما قلته. أنت تقدم من؟ أنت تقدم الأحفظ والمعروف عندك بالأمانة والنزاهة والثاني معروف عندك بالخطأ والوهم وعدم التثبت فكذلك هنا سعيد بن بشير رحمه الله ليس بالضابط ولا بالحافظ وله منكرات ثم إن قد عنعن عن خالد بن دريك وخالد بن دريك أيضا ليس بالمشهور وإن كان هناك من وثقه ولا يعرف له سماع عن عائشة وتفرد هو عن عائشة
– أيضا إذا جئنا لأصحاب عائشة – عائشة رضي الله عنها مكثرة من الحديث ولها أصحاب. أصحابها المقدمون هم:
· عروة بن الزبير الذي عائشة خالته
· والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الذي عائشة عمته
· وكذلك عَمرة بنت عبدالرحمن التي رُبِّيَت في حَجر عائشة
¥(3/377)
· والأسود بن يزيد النخعي الذي تقول عنه عائشة رضي الله عنها: ما أحد في العراق أكرم عليّ من الأسود. فكان يأتي إذا جاء للحج ويسألها ويجالسها من خلف حجاب ويسمع منها ويستفيد منها رضي الله تعالى عنها فأين هؤلاء الملازمين لعائشة أين ابن أختها الملازم لها وسماع أحاديثها، وأين ابن أخيها القاسم، وأين من تربى في حجرها، وأين من يأتي إليها ويسألها وهي تثني عليه، ثم يأتي خالد بن دُرَيك - وهو من أهل الشام وعائشة مدنية وهو لم يسمع منها وليس مشهورا بالحديث وضبطِه وروايتِه – ويروي عنها هذا لاشك أنه باطل. أنت عندما واحد من أهل العلم درس لمدة طويلة خمسين سنة وما شابه ذلك، وله أناس لازموه وجلسوا معه عشرين سنة وثلاثين سنة ونحو ذلك ثم يأتي واحد وينقل عن ذلك الشيخ نقلا غريبا وهو لا يُعرَف أنه جالسه إنما جاء له مرة أو مرتين بينما هناك من جالسه عشرين وثلاثين سنة. تقول إن هذا النقل ما هو بصحيح لو كان هذا النقل بالفعل صحيحا كان نقله أصحابه الذين مه الملازمون له حضرا وسفرا مثلا وقد يلازمونه أيضا حتى في بيته كما يلازمونه أيضا في درسه فتقول هذا الذي لا يعرف بالتتلمذ عن فلان ولا مصاحبته ولا مجالسته من أين أتى بهذا الشيء فتقول إن هذا خطأ ووهم فكذلك هنا خالد بن دريك ما هو بمعروف بمصاحبة عائشة ومجالستها والأخذ عنها بل هو لم يسمع منها وهو من أهل الشام فهذا يدلّ على بطلان هذا الخبر بطلانا واضحا ليس له أصل، باطل بالمرة. ثم هناك من يقوّيه! كمن كل هذا غفلوا عن المنهج الصحيح في منهج الصناعة الحديثية فصححوا أحاديث وهي باطلة وأبطلوا أحاديث وهي صحيحة فإذن لابد أن يعرف الإنسان المنهج الصحيح منهج من تقدّم من أهل الحديث هو المنهج الصحيح لا بد من معرفة هذا المنهج.
فأقول: ابن رجب هنا يبين ذلك ثم بيّن فائدة هذا كما تقدم. طبعا لا شك أن أصحاب نافع المقدمين فيه:
· مالك، وهو من أتقن أصحاب نافع
· وعبيدالله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أيضا مقدم جدا في نافع وهناك من قدمه حتى على مالك وكلهم في الذروة
· كذلك أيضا ابن عون
· و يحيى بن سعيد الأنصاري
· وإسماعيل بن أمية
وإن كان هؤلاء لا يتفاوتون. فتلاحظون أن ابن المديني قسّم هؤلاء إلى طبقات وذكر أن يحيى بن معين قد خالفهم في ذلك خالف علي بن المديني، و يحيى بن سعيد القطان أيضا له كلام قد خالف شيئا مما تقدم لكن تجد أن هناك اتفاقا بين هؤلاء الحفاظ على أناس مقدمين لا يختلف أن مالكا وأن عبيدالله بن عمر هؤلاء من المقدمين ولا يختلف أيضا أن أيوب السختياني وكذلك أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري وعبدالله بن عون أن هؤلاء من المقدمين وإن كان الأول والثاني عبيدالله مع مالك هم مقدمون أكثر من الذين يلونهم وهم – كما ذكرت – يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب وكذلك أيضا عبدالله بن عون وهكذا.
وعلّي أختصر أصحاب نافع إلى ثلاث طبقات فأقول:
· الطبقة الأولى من أصحابه هم: عبيدالله ومالك
· ثم الطبقة الثانية: عبدالله بن عون، و يحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب السختياني، وابن جريج
· ثم الطبقة الثالثة: موسى بن عقبة، وإسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى، والليث بن سعد
هذه الطبقات الثلاث. إذا خالفت الطبقة الثالثة الطبقة الأولى فالأولى تقدم وتكون الطبقة الثالثة روايتها مرجوحة وشاذة ومعلولة وهكذا ..
بعد أن ذكر أصحاب نافع وقسمهم إلى أقسام ذكر هنا أصحاب عبدالله بن دينار- ولا زال هو في أصحاب عبدالله بن عمر- فبعد سالم ونافع يأتي عبدالله بن دينار في الإكثار عن عبدالله بن عمر. وجلّ حديث ابن عمر يدور على هؤلاء الثلاثة.
قال أبو جعفر العقيلي: روى شعبة والثوري ومالك وابن عيينة عن عبدالله بن دينار أحاديث متقاربة عن شعبة نحو عشرين حديثا وعن الثوري نحو ثلاثين حديثا وعن مالك نحو ذلك وعن ابن عيينة بضعة عشر حديثا
فأما رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب "
كلمة المشايخ أو الشيوخ عند أهل الحديث لها عدة تفسيرات تختلف باختلاف السياق؛ إما أن تطلق كلمة شيخ أو تقيّد
· إن قيّدت مثل: شيخ ثقة، شيخ ضعيف فهذا واضح شيخ ثقة: ثقة، شيخ ضعيف: ضعيف. هذا واضح.
¥(3/378)
· أو تطلق، إذا أطلقت فأحيانا السياق يقتضي أن المقصود بالشيخ هنا يعني هو الصدوق الذي لم يصل إلى درجة عالية من الحفظ والإتقان وهذا يكون معنى كلمة الشيخ في الطبقات أي عندما يبدأ بالطبقة الأولى: الحفاظ، ويذكر الطبقة الثانية: الشيوخ، أي أن هؤلاء الشيوخ ما وصلوا لدرجة الحفظ والإكثار وإنما هم أناس من أهل الصدق والعدالة وعندهم أيضا ضبط لكنهم ليسوا في الدرجة العليا من الإتقان والضبط هذا هو تفسير كلمة شيخ عندما تذكر الطبقات.فهنا قال:" فأما المشايخ " يعني الذين ليسوا مكثرين عن هذا الشيخ ولم يصلوا إلى درجة الإتقان عنه والضبط والحفظ
· وأيضا للشيخ تفسير آخر عندما يقول أبو حاتم: فلان شيخ، هذا في الغالب يكون معناها: ليس بالمشهور وفيه جهالة.
فإذن كلمة شيخ لها عدة تفسيرات والسياق يبين بعض هذه التفسيرات.
قال:" فأما رواية المشايخ عنه " المقصود هنا بالمشايخ الذين ما وصلوا لدرجة عالية من الإتقان والاضطراب ففيها اضطراب ثم ذكر منهم يحيى بن سعيد وعبدالعزيز الماجشون وسهيل بن أبي صالح ومحمد بن عجلان ويزيد بن الهاد. هؤلاء الثلاثة في الحقيقة فيهم تفصيل أعني:
· يحيى بن سعيد القطان هذا من المتقنين الحفاظ وكذلك يزيد بن الهاد.
· لكن سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عجلان هم أيضا عندهم إتقان لكن الدرجة العليا فلا شك أن شعبة والثوري وابن عيينة ومالكا كلهم مقدمون على هذه الطبقة.
قال:" وهؤلاء الثلاثة رووا عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة ولم يتابعهم أحد ممن سمينا من الأثبات ولم يتابع عبدالله بن دينار عن أبي صالح عليه أحد ".
هذا حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة والراوي لهذا الحديث عن أبي هريرة هو أبو صالح ذكوان السمان وأبو صالح له أصحاب وأصحابه هؤلاء على ثلاثة أقسام:
· الدرجة العليا من أصحابه هم: الأعمش فهذا مكثر عن أبي صالح، وكذلك عبدالله بن دينار معروف أيضا يروي عن أبي صالح فالعقيلي رحمة الله عليه يقول أن أبا صالح ما روى عنه جلّ أصحابه وإنما روى عن منهم عبدالله بن دينار ثم إن عبدالله بن دينار له أصحاب
أصحاب عبدالله بن دينار الذين مه الطبقة الأولى وهم الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة ما رووا هذا الحديث وإنما رواه الطبقة الثانية من يزيد بن الهاد ومن سهيل بن أبي صالح ومن سليمان بن بلال هؤلاء هم الذين رووا هذا الحديث. العقيلي رحمه الله كأنه – ما صرح تصريحا تاما – يعلل هذا الحديث ولا شك أن هذا الحديث صحيح وقد صححه الشيخان. والأمر ليس كما قال أبو جعفر العقيلي رحمة الله عليه بل رواه من أصحاب عبدالله بن دينار ممن هو في الدرجة العليا وإن كان هناك من هو أوثق منه ومنهم سليمان بن بلال ويزيد بن الهاد هؤلاء معروفون بالثقة واشتهروا بذلك ويفيدنا هذا أن الحفاظ تجد بينهم اختلافا في المنهج فمنهج أبي بكر البرديجي مثلا وأبي جعفر العقيلي غير منهج ابن المديني والبخاري طبعا هم يتفقون على أشياء كثيرة وهذا الغالب والأصل لكن هناك بعض الأمور التي يختلفون فيها ومما يختلفون فيه مسألة التفرد والشذوذ فعند البرديجي والعقيلي أن الطبقة الثانية إذا تفردوا بخبر فهو عندهم غير مقبول كما قال البرديجي.
قال: قتادة من الحفاظ والرواة عنه على قسمين – يعني المتقدمين – فبدأ بهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج
ثم ذكر الطبقة الثانية: حماد بن سلمة وأبان بن يزيد وهمام. قال إن الطبقة الثانية إذا تفردوا بحديث ولم يجدوا من يتابعهم عليه فهذا منكر. عند البخاري وابن المديني هذا ليس منكرا بل يعتبرنه صحيحا ليس في الدرجة العليا من الصحة. ولا شك أن منهج البخاري وابن المديني أصح من منهج العقيلي. وهذا يفيدنا أيضا أن للمتقدمين منهج غير منهج كثير ممن تأخر وبالتالي علينا أن نعرف طريقة المتقدمين حتى نسلك طريقتهم كما تقدم التنبيه على هذا وليس كما يقول بعض الإخوان أن علم المصطلح واحد وأهل العلم كلهم لهم طريقة واحدة والاختلاف الذي حصل بينهم أنه من جهة أنه ما بلغهم بعض الأشياء وهناك من بلغه بعض الأشياء فهذا الذي أدى بهم إلى الاختلاف. لا. هذا ما هو بصحيح؛ أكثر الاختلاف بينهم إنما هو من جهة المنهج والطريقة بلغتهم هذه الأشياء لكن هناك
¥(3/379)
من يرى المنهج الصحيح خلاف ذلك. فهذه القضايا والمسائل؛ معرفة الطبقات، ومعرفة من الأثبت وكذا .. هذا كثير ممن تأخر لا يلتفت إليه بينما علم العلل والصناعة الحديثية قائمة على هذا. فلذلك ابن رجب نبّه على هذه الأمور والقضايا فإذن ما يقوله بعض الإخوان أن المنهج واحد هذا ما هو بصحيح وهذا ليس خاصا بعلم الحديث بل هو في كل العلوم وفي العقيدة هذا واضح عندنا منهج السلف ومنهج الخلف لكن لا يفهم أحد أن كل من تأخر فهو على منهج غير صحيح. لا. هذا ما هو بصحيح وإنما نحن ننبّه أنه لا بد أن نسير على منهج من تقدم مثل مسألة العقيدة نحن نرجو أن نكون على طريقة السلف وهذا نجزم به بحمد الله بالأدلة والبراهين طريقتهم طبعا في مسألة العلم والعمل أعني في مسألة الاعتقاد. فأقول: هذا موجود في العقيدة وموجود في علم الأصول وموجود في الفقه. انتم تعرفون أن طريقة من تقدم الاهتمام بالدليل والاعتماد على الكتاب والسنة والتفقه على ما جاء في الكتاب والسنة من نصوص، ثم جاء من يختصر ولا يذكر الأدلة ويذكر المختصرات فظهر التقليد وانتشر وظهرت مسألة التعصب لكن لا يفهم أحد أنه خلاص ما نستفيد من الكتب المؤلفة على المذاهب .. لا شك أن هذه يستفاد منها لكن أنت أيضا اعرف الحق بدليله لا يأخذ الإنسان الشيء مسلما وإنما يبحث عن الدليل والبرهان ما كان دل عليه الدليل فهذا هو المقبول. فأقول: هذا ليس خاصا بالحديث عن المناهج وإنما في كل القضايا
عندنا مثلا ابن تيمية وابن دقيق العيد في مسألة الفقه دون مسألة الاعتقاد فمسألة الاعتقاد واضحة لكن مسألة الفقه كلهم يشار إليه أنه بلغ درجة الاجتهاد ولكن لا شك أن منهج ابن تيمية أسدّ وأرجح وأصح فإذن يُسلك هذا المنهج الصحيح فهذا ليس خاصا بالحديث بل حتى في غيره.
قال:" وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة مخرج في الصحيح خرجه البخاري من طريق سليمان بن بلال وخرجه مسلم من طريق سهيل كلاهما عن عبدالله بن دينار ولا شك أن سليمان بن بلال هو من الطبقة الأولى من أصحاب عبدالله بن دينار وسهيل من الطبقة الثانية فهذا الحديث صحيح والمتابعات هذه تقوّي الخبر ورواه أيضا ابن الهاد وغيره.
قال:" وقول العقيلي لم يُتابع عليه يشبه كلام القطان وأحمد والبرديجي الذي سب ذكره في أن الحديث إذا لم يُتابع راويه عليه فإنه يُتوقف فيه أو يكون منكرا وسبق شرح هذا هناك من الحفاظ ممن يشترط
مثلا يحيى بن سعيد القطان ذكر له حديث رواه عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وهذا كما تقدم لنا قبل قليل في الدرجة العليا من الصحة فكأنه فكأنه توقف فعندما علم أن هناك من تابعه كعبدالله بن عمر أخو عبيدالله فهنا قَبِله. وأما منهج البخاري وابن المديني أن هذا مقبول وإنما هم إذا تفرد من الطبقة الثالثة يردّون تفردهم فإذن منهج البخاري وابن المديني هو الأصح
قال:" وسبق أيضا كلام الإمام أحمد في النهي عن بيع الولاء وعن هبته "
هذا الحديث رأى الإمام أحمد رحمه الله أنه موقوف وخرجه الشيخان مرفوعا ورجحوا الرفع وقد حصل فيه اختلاف بين عبدالله بن دينار ونافع ولا شك أن الرفع هو الراجح ذكره عبدالله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا ونافع لا. وعبدالله بن دينار من الطبقة العليا من أصحاب عبدالله بن عمر وزاد زيادة فهذه الزيادة تكون مقبولة.
قال:" وقال البرديجي: حديث عبدالله بن دينار صحاح من حديث شعبة ومالك وسفيان الثوري ولم يزد على هذا ولم يذكر ابن عيينة معهم كما ذكره العقيلي "
فكان البرديجي يرى الصحاح من حديث عبدالله بن دينار هم من روى عن عبدالله بن دينار من أصحاب الطبقة الأولى دون الطبقة الثانية وذكرنا أن القول الصحيح أن حتى الطبقة الثانية أيضا تعتبر صحيحة دون الطبقة الثالثة وأما كثير ممن تأخر لا يلتفتون لهذه الطبقات ويقبلون حتى من كان من الطبقة الرابعة وهذا ما هو بصحيح.
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى:
" باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها حدثنا سفيان بن وكيع .. اسمه .. بن قِطعَة ".
¥(3/380)
ذكرت بالأمس أن القراءة في أبواب الترمذي المقصود منها هو الناحية العملية التطبيقية. وكما ذكرت أن الناحية العملية تقرّب الأمر وأنه لابد من الجمع بين الناحية العملية والنظرية والعملية أكثر فعندما يُرجع إلى كتب الأئمة ويُقرأ فيها أو كتب التخاريج فينبغي للشخص أن ينظر كيف يتكلم الحفاظ على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا حتى يسلك الإنسان طريقتهم ويعرف منهجهم فهذا هو المقصود.
قال أبو عيسى رحمه الله:" حدثنا سفيان بن وكيع "
وسفيان بن وكيع هو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو محمد ولد وكيع بن الجراح وهو من الطبقة العاشرة وتوفي بعد 240 وخرج الترمذي لسفيان بن وكيع في نحو خمسين موضعا من كتابه. وسفيان بن وكيع لا يحتج به والسبب في هذا أنه كان له ورّاق يورّق له فكان يُدخل في حديثه ما ليس منه فنُصح سفيان بن وكيع ولم يقبل هذه النصيحة فلذلك سقط حديثه وتكلم فيه الحفاظ من أبي حاتم وغيره ولكن الترمذي رحمه الله – فأنا تتبعت أكثر هذه الأحاديث – وجدتها إما تكون مروية من طرق أخرى عند الترمذي أو عند غيره أو تكون العلة ليست منه وهذا يدل على مكانة الترمذي في الصناعة الحديثية رحمة الله عليه فسفيان بن وكيع لا يحتج به لكن هذا الحديث كما سوف يأتي
قال:" حدثنا محمد بن فضيل "
و محمد بن فضيل ثقة وله بعض الأوهام وتوفي عام 195 وقد خرج له الجماعة
عن أبي سفيان طريف بن شهاب وقيل بن سعد السعدي وهو من السادسة وطريف السعدي
أبو سفيان ضعيف وشبه المتروك
عن أبي نضرة وهوه المنذر بن مالك بن قطعة العوفي البصري وأبو نضرة ثقة من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 108 وقد خرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله e " مفتاح الصلاة الطهور".
هذا الحديث بهذا الإسناد لا يصح وفيه أكثر من علة:
· فيه سفيان بن وكيع وإن كان الترمذي قد انتقى حديثه
· وفيه أبو سفيان طريف السعدي شبه متروك
ولكن هذا الحديث قد رواه الترمذي كما ذكر هذا أنه جاء من طريق علي بن أبي طالب وقد ذكره الترمذي في أول كتابه فروى حديث علي بن أبي طالب من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد إسناد صالح فيه عبدالله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف ولكن هناك من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل أحاديث كثيرة صحيحة و عبدالله بن محمد بن عقيل من الرواة الذين يقال عنهم أن كل حديث يحكم عليه على حسب ما يليق بحاله لأن هناك رواة لهم أحاديث صحيحة ولمه أحاديث ضعيفة وهناك رواة الغالب عليهم استقامة حديثهم فالأصل قبول حديثهم وهناك رواة الغالب عليهم الخطأ فيكون الأصل ردّ حديثهم. وابن عقيل من هذه الطبقة - والتقسيم والتفصيل من طريقة من تقدم من الحفاظ من الأئمة السابقين – فهذا من الأحاديث القوية من حديث ابن عقيل. طبعا ابن عقيل له أحاديث منكرة
من هذه الأحاديث المنكرة أن الرسول e كُفِّنَ في سبعة أثواب. هذا منكر والصواب ما جاء في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة أن الرسول e كفن في ثلاثة أثواب ليس سبعة فهذا مما أُنكر على ابن عقيل
وأيضا روى من طريق الربيِّع بنت معوِّذ أن الرسول e مسح على رأسه مرتين وهذا يخالف ما جاء في حديث عمران عن عثمان وحديث عبدالله بن زيد وحديث علي وغيرها أن الرسول e مسح مرة واحدة فأخطأ ابن عقيل في ذلك
وله أحاديث أخرى كما تقدم أنها ثابتة ومنها هذا الحديث والدليل على ثبوته أن له شواهد
ومن هذه الشواهد ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري
ومن الشواهد ما جاء في حديث جابر رواية أبي يحيى القتّات عن مجاهد عن جابر
وأيضا جاء موقوفا نحو هذا الخبر عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
فهذه الأحاديث تشهد لحديث علي فحديث علي لا بأس بإسناده. وأفاد أبو عيسى أن هذا الحديث ليس بصحيح كما بيّن علته وقال إن حديث علي أجود إسنادا وأصح.
ومن فوائد كتاب جامع الترمذي أن أبا عيسى يبين كل حديث يتكلم عليه فتكلم على حديث فيتكلم عليه من الناحية الإسنادية ثم يتكلم عليه من حيث الفقه وما يستفاد منه فذكر في مسألة الدخول إلى الصلاة لا يكون إلا بالتكبير وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. خلاصة أقوالهم:
¥(3/381)
أن هناك من يرى أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بلفظ "الله أكبر" فقط لا غير. وهذا ما ذهب إليه عبدالرحمن بن مهدي و الإمام أحمد وغيرهم
وهناك من يقول: كل لفظ فيه تعظيم لله جل وعلا يمكن أن يُدخل للصلاة به كما نُقل عن أبي حنيفة وأصحابه يعني لو قال: الله العظيم، الله الكبير، الرحمن الرحيم .. إلخ لا بأس
ولا شك أن القول الأول هو الصحيح والدليل على هذا هو هذا الحديث الصحيح وأيضا السنة العملية التي جاءت عن الرسول e وأنه ماكان يقول غير الله أكبر
وأيضا هذا الحديث يفيد أن الصلاة لا تكون إلا بطهارة وهذا محل إجماع ولكن بعض أهل العلم قال: بعض الصلوات يعني صلاة الجنازة نُقل عن الإمام الشعبي أن الجنازة ليست بصلاة فلا يشترط لها الوضوء لكن سميت بالنصوص الشرعية صلاة وإذا كانت صلاة فلا بد لها من طهارة
وأيضا في مسألة تحليلها التسليم هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم
فهناك من يرى أن الصلاة لا يُخرَج منها إلا بسلام وهذا مذهب جمهور أهل العلم
وهناك من يرى أن الصلاة يخرج منها بالسلام وبغيره كل فعل ينافي الصلاة يمكن أن تنتهي الصلاة به ويخرج منها من خلاله هذا نُقل عن الحنفية
ولا شك أن المذهب الأول هو الصحيح ولدليل على هذا هو هذا الحديث الصحيح والسنة العملية وأن الرسول e والصحابة كانوا يخرجون من صلاتهم بالتسليم
والتسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا ولكن وقع في هذا خلاف، والأصح ما نقل ابن رجب في " فتح الباري شرح البخاري" إجماع الصحابة فقط فقد يكون ابن المنذر قصده إجماع الصحابة فأهل العلم وقع بينهم خلاف لكن الصحابة لم ينقل بينهم اختلاف أنهم كانوا أحيانا يكتفون بالتسليمة الواحدة. نعم جاءت أحاديث كثيرة أن الرسول e كان يقتصر على تسليمة واحدة لكن المرفوعة لا يصح منها شيء وإنما الذي ثبت عن الصحابة والمرفوعة ضعفها ابن المديني وضعفها كذلك العقيلي والدارقطني وابن عبدالبر وغيرهم من الحفاظ وإنما هذا ثبت عن الصحابة فالصحابة مجمعون ثبت عن أنس وعن عائشة وغيرهم أنهم اكتفوا بتسليمة واحدة.
وهذا يفيد أن المفتاح على قسمين حسي ومعنوي الحسي معروف والمعنوي: الدين له مفتاح وهو لا إله إلا الله، والصلاة لها مفتاح وهو الطهارة، وكذلك الصلاة تفتتح بالتكبير فالمفاتيح حسية ومعنوية.
وذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله أن أبا نضرة هو المنذر بن مالك بن قِطعة وهو ثقة من الثالثة وأبو عيسى أحيانا يتكلم على الأحاديث وعلى الرجال والرواة وهذا كله مما يُرَجّح به كتابه ومما يستفاد من كتابه ولذلك ينبغي القراءة في كتب السنة.
قال باب في نشر الأصابع عند التكبير " ثم قال:" حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج "
قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث وتوفي في عام 240 وليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا هذا. وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
وأبو سعيد الأشج هو عبدالله بن سعيد الكندي الكوفي وهو ثقة وتوفي عام 257 وقد خرّج له الجماعة.
"قال حدثنا يحيى بن اليمان" ويحيى بن اليمان هو العجلي أبو زكريا فيه ضعف له أخطاء وأوهام تكلم فيه يعقوب بن شيبة وغيره.
"عن ابن أبي ذئب" وهو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري وهو من الطبقة السابعة وتوفي في عام 159 وقد خرج له الجماعة وهو منك بار الأئمة والحفاظ والفقهاء والعلماء.
"عن سعيد بن سمعان" قيل: سَمعان و سِمعان والمشهور بالكسر، وسعيد بن سمعان المدني ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله e :" إذا كبَّر للصلاة نشر أصابعه ". قل أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي e كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدّا. وهو أصح من رواية ابن اليمان في رواية هذا الحديث
ثم قال:
حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن وهو الدارمي صاحب السنن وهو من الحفاظ.
قال أخبرنا عبيدالله بن عبدالمجيد وهو الحنفي وهو ثقة توفي بعد المئتين
عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله e إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدّا.
وهذا هو الصحيح ونشر أصابعه يعني فتحهنّ وإن كان بعض أهل العلم يقول: إن النشر هو خلاف الضم (الضم هكذا والنشر هكذا وأما هكذا فيقال تفريق)
لكن لا شك أن رواية عبيدالله بن عبدالمجيد وهناك من تابعه أصح من رواية يحيى بن اليمان الذي فيه ضعف ولين. فتُقدّم رواية عبيدالله بن عبدالمجيد وأنه فتح أصابعه وأن السنة في التكبير يكون (هكذا) إلى حذو المنكبين أو إلى حذو الأذنين وليس (هكذا) كما يفعل بعض الناس أو يمسك بإبهاميه شحمة أذنيه. وإنما يرفع يديه مدّا يستقبل بهما القبلة هذه هي السنة في ذلك.
وهذا الحديث إسناده صحيح من حديث عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي عن ابن أبي ذئب بخلاف الرواية السابقة فإن فيها ضعفا والحديث إذا كان مخرجه واحدا واختلفت الألفاظ يُرَجّح اللفظ الذي جاء بإسناد أصح كما ذكرنا قبل قليل فيما ذكره أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه.
¥(3/382)
ـ[الدعاء .. الدعاء]ــــــــ[24 - 02 - 03, 05:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد: فهذا هو الجزء الثاني من تفريغ أشرطة مباحث في الجرح و التعديل للشيخ المحدث عبدالله السعد وهي في شرح مواضع من تتمة كتاب شرح العلل لابن رجب بعد كل درس منها درس عملي أمثلة تطبيقية من أحاديث العلل الكبير للترمذي
والجزء الأول هو على هذا الرابط
هنا الجزء الأول من الدروس ( http://64.246.11.80/%7Ebaljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6402&highlight=%D4%D1%CD+%DA%E1%E1)
بسم الله الرحمن الرحيم
"النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض فهو على ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: من حدث في مكان لم يكن معه فيه كتبه فخلّط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط. أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبطه ".
قبل أن أتكلم على ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أقول:
إن الرواة على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالثقة والضبط:
· إما أن يكون هؤلاء الرواة ثقات. فهؤلاء الحكم فيهم واضح وهو صحة حديثهم إلا إذا تبين أنهم قد أخطأوا في هذا الحديث ووقعوا في وهم في هذا الحديث
مثل سفيان الثوري
ومثل شعبة بن الحجاج
ومثل سفيان بن عيينة وإن كان في نهاية عمره تغيّر ولكن هو مشهور من كبار الأئمة والحفاظ
ومثل مالك بن أنس
وأيضا طبقة شيوخ هؤلاء من:
عبدالله بن عون
والأعمش
وأبو إسحاق السبيعي
والزهري
وقتادة
وأمثال هؤلاء ممن اشتهروا بالثقة والضبط والإتقان وإن كان هناك من مسّهم في شيء من حديثهم
مثل أبي إسحاق عندما تقدمت به السنّ تغيرت به الحال قليلا
ومثل الأعمش في شيوخه الصغار تُكُلِّم فيه، وأقول هذا الكلام نسبي
فأقول: القسم الأول أن يكون هؤلاء ثقات اشتهروا بالعدالة والضبط والإتقان فحديثهم الأصل فيه الصحة إلا ما تبين أنهم أخطأوا فيه.
· والقسم الثاني: الرواة الذين ضُعّفوا وهم ضعفاء. فهذا القسم أيضا حكمه معروف وإن كان هؤلاء يتفاوتون من حيث هذا التضعيف فهناك من يُكتب حديثه فيتقوى بغيره وهناك من لا يكتب حديثه لأنه لا يتقوى بغيره لشدة ضعفه.
· والقسم الثالث: هم الرواة الذين حديثهم في بعضه صحيح والبعض الآخر ليس بصحيح. وهذا القسم مهم جدا لأن هناك من يعامل هؤلاء معاملة الثقات فيخطئ، وهناك من يعاملهم معاملة الضعفاء فيخطئ كذلك. وإنما الصحيح هو معاملة حديثهم بالتفصيل. وهذا الضعف:
إما أن يكون ناشئا من تقدم في السن وكِبَر في العمر فتغيّر حديثهم وأصبحوا مختلطين لا يضبطون فهذا سبب.
وإما أن يكون هذا السبب هو أن هؤلاء الرواة حدثوا في مكان فكانوا ضابطين فلم يضبطوا حديثهم
وإما أن يكون السبب في ذلك أنهم عندما حدثوا في بلدهم وكانت كتبهم موجودة ويراجعون كتبهم فأصبح حديثهم مستقيما
q مثل معمر بن راشد البصري – كما سوف يأتي – فما حدث به في اليمن فحديثه صحيح مستقيم وعندما جاء إلى البصرة وكان على سفر ومستعجل ويريد الناسُ أن يسمعوا كل حديثه فأدى هذا به إلى الاستعجال والإسراع فوقع الوهم في حديثه والخطأ فهذا سبب أيضا من أسباب التضعيف
أو يكون هؤلاء الرواة موصوفين بالبدعة فإذا رووا فيما يتعلق ببدعتهم تساهلوا نوعا ما وإن كان هذه القضية لعله يأتي التنبيه عليها والأمر في هذه المسألة فيه تفصيل لكن أنا أذكر هذا على سبيل الإجمال
أو يكون هؤلاء الرواة ضبطوا حديث بعض شيوخهم دون البعض الآخر؛ وذلك أنهم سمعوا من أناس في بداية عمرهم وفي مقتبل سنّهم مثل إسماعيل بن عياش ضبط حديث أهل بلده من أهل الشام سمع منهم قديما – ومن المعلوم أن الإنسان إذا سمع أو علم الشيء قديما يرسخ ويبقى والذي سمعه أخيرا قد ينساه – فإسماعيل بن عياش سمع من أهل بلده قديما فضبط حديثهم وسمع بعد ذلك من أهل الحجاز وأهل العراق مثلا فلم يضبط عنهم وأصبح حديثه عن هؤلاء ضعيفا بينما حديثه عن الشاميين صحيح ففي الحقيقة أن هؤلاء (القسم الثالث الذين حديثهم بعضه صحيح وبعضه غير صحيح) ينقسمون إلى الأقسام الأربعة التي تقدم ذكرها:
القسم الأول أن يكون هؤلاء قد تغيروا في نهاية عمرهم فأصبح حديثهم بعد التغير ضعيفا مثل سعيد بن أبي عروبة حديثه القديم صحيح وحديثه بعد 145 تغيّر فأصبح حديثه الأخير ضعيفا
¥(3/383)
وينبغي أن ينتبه إلى مسألة الاختلاط. فأقول: الاختلاط عند من تقدم من أهل العلم؛ عند البخاري وابن المديني وابن معين وأحمد .. ممن تقدم من الحفاظ أنه عبارة عن التغير تغير الحفظ والضبط. ثم إن هذا التغير على قسمين:
إما أن يكون تغيرا أكبر بحيث أصبحوا لا يضبطون وأصبح حديثهم الأخير مردودا مثل سعيد بن أبي عروبة ومثل عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي فهؤلاء تغيروا تغيرا شبه كامل.
وإما أن يكون هذا التغير قليلا ليس بالكثير تغير يسير مثل أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله وصفه بعض الأئمة بالاختلاط ولكن هذا الاختلاط إنما هو تغير في الحافظة قليلا وحديثه صحيح لكن وقع في بعض الأوهام القليلة بعدما تقدمت به السن فهذا القسم يعامل غير معاملة القسم الأول. ومثلُ أبي إسحاق السبيعي سفيانُ بن عيينة وصفه يحيى بن سعيد القطان بالاختلاط ولكن هذا الاختلاط يسير بينما هو تغير في الحفظ قليل.
فأقول بالنسبة للقسم الأول: يكون ما حدثوا به قبل الاختلاط صحيحا وما حدثوا به بعد الاختلاط يكتب فإن وجد ما يشهد له فهنا يقبل وإن لم يوجد ما يشهد له فهنا يردّ ولا يقبل إلا إذا كان الراوي عنهم من الأئمة الكبار الذين يعرفون صحيح حديثهم من سقيمه ففي رواية هؤلاء عنهم تكون روايتهم مقبولة بسبب رواية هؤلاء الرواة عنهم. مثل عبدالله بن صالح كاتب الليث كان له جار يُدخِل في حديثه ما ليس منه فأصبح في حديثه أحاديث ليست من حديثه. هذه الأحاديث يعرف أنها ليست من حديثه الحفاظ الكبار مثل: البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وأمثال هؤلاء وقد نصّ ابن حجر على ذلك، وقد قال محمد بن إسماعيل البخاري في مواضع متعددة من العلل الكبير للترمذي: كل راوٍ لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه. فهو رحمه الله كثيرا ما يعرف صحيح حديث الشخص من سقيمه فلذلك لما أتى إلى إسماعيل بن أبي أويس قال له: اخرج لي كتابك فلما أخرج له كتابه انتقى من حديثه ما كان صحيحا حتى إن إسماعيل قال بعد ذلك للبخاري: علِّم لي على هذه الأحاديث فعلم له البخاري عليها فأخذ لا يحدّث إلا بها.
ومثل ما قال وكيع بن الجراح الرؤاسي: كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة – يعني بعد الاختلاط – فيحدثنا فما كان من حديثه كتبناه وما لم يكن من حديثه أسقطناه.
ففيما يتعلق بالاختلاط هذا هو المنهج الصحيح هذا هو منهج من تقدم من الحفاظ وأما منهج بعض من تأخر فهم يعاملون المختلطين معاملة واحدة وهذا خطأ. المختلطين ليسوا على درجة واحدة كما تقدم بل الاختلاط أكبر وأصغر. الأئمة أطلقوا الاختلاط على النوعين القسمين السابقين فينبغي الانتباه لهذا. فأقول هذا قسم.
والقسم الثاني من هؤلاء الرواة سمعوا في مقتبل عمرهم وبداية حياتهم ونشأتهم في الطلب عن أهل بلدهم فأتقنوا وبعد ذلك سمعوا من غير أهل بلدهم فلم يتقنوا
مثل إسماعيل بن عياش كما تقدم ذكره قبل قليل
ومثل بقية بن الوليد وقد ذكر نصّ بعض الحفاظ على ذلك بالنسبة لبقية لكن إسماعيل أشهر تقريبا هم متفقون على ذلك.
قوله والأئمة على التفصيل في حديث إسماعيل بن عياش وحتى بقية
بقية في روايته عن الشاميين أضبط. وتقريبا قد يكون هذه قاعدة عامة نوعا ما إلا في الحفاظ الكبار – أن يكون الإنسان معرفته بحديث أهل بلده أكثر لأنه يعرف هؤلاء من قبل وسمع منهم قديما وجالسهم كثيرا بخلاف الواردين على بلده وإلا هو يكون مسافر لهم يحاول أن يسمع ما عندهم باستعجال وبسرعة فعموما رواية الشخص عن أهل بلده تقدم على غيرها وهذا له مدخل كبير في علم الصناعة الحديثية وعلم العلل. وهذا من طريقة من تقدم. وطريقة من تأخر أنهم لا يلتفتون إلى هذا أحيانا ولذلك كما ذكرت بالأمس أن خالد بن دريك في روايته عن عائشة رضي الله عنها في حديث "إذا بلغت المرأة المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى الوجه والكفين هذا كما ذكرت أنه باطل ومعلل بعلل كثيرة سبع إلى ثمان علل. ومن هذه العلل كما ذكرت أن خالد بن دريك شامي وعائشة مدنية رضي الله تعالى عنها وأهل المدينة لم ينقلوا هذا عنها. وخالد بن دريك لم يسمعها وهو مقلّ الحديث فمن أين له هذا الحديث عنها. فلا شك أن هذا دليل على نكارة وبطلان هذا الخبر بالإضافة إلى ما تقدم ذكره مما سبق من العلل التي أُعلّ بها هذا الخبر وبالتالي فهذا الخبر
¥(3/384)
ساقط ولا يتقوى وباطل فهذه المسألة كما ذكرت مدخل في علم الصناعة الحديثية والجرح والتعديل. ويا أيها الإخوان هذه القواعد لابد من فهمها والانتباه لها وإذا لم ينتبه إليها طالب علم الحديث سيخطئ سيكون كلامه على الأحاديث ليس بالمستقيم بل فيه نظر.
لكن بالنسبة لبقية بن الوليد فحديثه فيه تفصيل لكن حديثه عن أهل بلده أقوى وإن كان أيضا يُقبَل حديثه عن غير أهل بلده بخلاف إسماعيل بن عياش لا يقبل. أعني كما روى عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب.
هذا مما أنكر على إسماعيل بن عياش رواه عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن الرسول e قال:" إن الحائض والجنب لا يقرآن القرآن " وهذا الحديث منكر ومن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين موسى بن عقبة حجازي. فأقول بقية بن الوليد ليس مثل إسماعيل بن عياش يُقبل حديثه عن غير أهل بلده بشروط أخرى
أنه يصرح بالتحديث
وفي شيخ شيخه يصرح بالتحديث لأنه يدلس تدليس الإسناد وتدليس التسوية وبالذات إذا كان الرواي عنه من الحفاظ الثقات فيكون حديثه أقوى لأنه بالذات أهل بلده أهل الشام ما كانوا ينتبهون إلى مسألة صيغ التحمل فهو قد يقول إن فلانا قال كذا فهم يقولون: إن بقية قال حدثنا وهو ما صرّح بالتحديث وقد نصّ على هذا أبو حاتم الرازي فأقول بقية ليس مثل إسماعيل بن عياش في هذا ولكن حديثه عن أهل بلده أقوى فأقول إن هذا هو القسم الثاني.
· وأما القسم الثالث:
أن يكون أحد الرواة الثقات حدّث في بلده فكان حديثه صحيحا وحدث في مكان آخر فكان حديثه غير متقن فيه أوهام وأخطاء والسبب في هذا كما ذكرت أن كتبه ليست معه والذين حضروا عنده يريدون أن يسمعوا منه بسرعة فأكثَرَ من التحديث والإكثار من أسباب الخطأ
ومثل ما وقع هذا لمعمر بن راشد البصري. معمر بن راشد حديثه على أقسام (وفي الحقيقة تقسيم حديث الرواة من طريقة من تقدم وهذه مسألة مهمة وأحيانا حديث الراوي لا يكون على درجة واحدة بل على درجات درجة أصح من درجة أو درجة صحيحة ودرجة ضعيفة) فمعمر بن راشد أيضا حديثه على درجات:
أصح حديثه ما حدث به في اليمن وإذا كان شيوخه مثل الزهري ومثل قتادة وبالذات الزهري فقد أتقن عنه والسبب في تقديم حديثه الذي في اليمن لأنه كان عندما نزل اليمن وكانت كتبه معه. هو بصري لكن خرج من البصرة وهو صغير فجلس في اليمن إلى أن توفاه الله عز وجل فرواية أهل اليمن عنه متقنة أو من سمع منه في اليمن لأنه كانت كتبه معه ويراجع ويحدّث شيئا فشيئا فلذلك رواية هشام بن يوسف الصنعاني وعبدالرزاق مقدمة على رواية غيرهم وبالذات عبدالرزاق بن همام
والقسم الثاني من أقسام حديثه: إذا كان الرواة عنه من أهل اليمن ولا يكون شيخه الزهري ولا قتادة لأنه تُكُلم في بعض شيوخه ولا يكون ممن تُكُلِّم في رواية معمر عنهم لأن معمر تكلم في رواية البصريين عنه لأنه كما ذكرت جاء للبصرة ويبدو أن كتبه ليست معه فحدث بسرعة فوقع الخطأ في حديثه فإذن رواية البصريين عنه فيها أخطاء وأوهام لكن هذا القسم الأصل فيه الصحة والاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ أعني أن هذا التضعيف نسبي. الأصل في حديثه حتى ما حدث به في البصرة أنه على الاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ فيه.
والقسم الرابع: إذا كان فيما حدث به في البصرة وشيوخه الذين تكلم في رواية معمر عنهم.
وكثير من الرواة يا أيها الإخوان يحصل في حديثهم تقسيم فإذن لابد من هذا. وهذا أيضا مبني على طريقة من تقدم وهذا له مدخل في صحة الحديث من عدم ذلك.
ومثل إسماعيل بن عياش جريرُ بن حازم في رواية البصريين عنه حدّث في مصر ما كانت كتبه معه فكان يحدث من كتب الناس وهو حافظ لكن وقع في بعض الأوهام والأخطاء فمثل هذا كثير فمثل هؤلاء الرواة ينبغي أن يعرفوا ويعامل حديثهم بالتفصيل السابق الذي تقدم ذكره قبل قليل فهذا القسم الثالث.
والقسم الرابع كما ذكرت أن هناك من وصفوا ببدعة. والذين وصفوا بالبدعة فيهم خلاف
هل حديثهم كله مردود
أو يُقبل من حديثهم إذا لم يكونوا دعاة فإذا كانوا دعاة لا يقبل
أو فيما حدثوا به مما يؤيد بدعتهم لا يقبل وإذا كان من غير ذلك يقبل
¥(3/385)
والقول الرابع - وهو القول الصحيح - وهو أن من ثبت صدقه وضبطه فهذا يقبل حديثه سواء حدث فيما يؤيد بدعته أو لم يكن كذلك وهذا أيضا مذهب جمهور من تقدم الإمام البخاري رحمة الله عليه روى لبعض من وصفوا بذلك وكذلك أيضا الإمام مسلم كما روى لعلي بن ثابت عن زرّ بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "إنه لعهد النبي الأمي إليّ أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق" وعلي بن ثابت وصف بالتشيع ولكن علي بن ثابت عنده صدق وعنده ضبط ولا يخفى على الإخوان أن تشيع من تقدم ليس كمثل الآن الآن هم مشركون وملاحدة وزنادقة نسأل الله أن يعافينا وإياكم دينهم وعقيدتهم الغلو في أهل البيت وتأليههم وأنهم يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك وإنما نح نتكلم على من تقدم وأنهم لم يكونوا كذلك معاذ الله. فعلي بن ثابت ثبت حفظه وصدقه فلذلك احتج به الأئمة؛ احتج به الإمام مسلم وصحح له الترمذي هذا الحديث بل قال أبو نعيم في الحلية هذا حديث متفق على صحته ويعني بذلك أن شروط الصحة منطبقة فيه ولا يعني بمتفق على صحته رواه الشيخان لا بل له اصطلاح خاص متفق على صحته يعني الشروط التي يشترطها الأئمة لصحة الأحاديث تتفاوت لكن هذا باتفاقهم يعتبر صحيحا لأن كل الأئمة الشروط التي يشترطونها موجودة فيه فله اصطلاح خاص.
فهذا هو المنهج الصحيح لكن هناك ممن وصف بالبدعة قد يتساهل في رواية أحاديث هي تؤيد مثل عبدالرزاق بن همام رحمه الله لا شك أنه من أهل العلم ومن أهل العلم ومن أهل الضبط والإتقان ولكن عندما أصيب بالعمى أخذ يلقن فوقع في حديثه بعض المنكرات وكذلك أيضا قد يلقن أحاديث تتعلق بالتشيع وهو عنده شيء من ذلك فأنكرت عليه أحاديث من هذا الباب فيما يتعلق بالتشيع وما شابه ذلك فأقول هذا قسم رابع.
قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: "هو على ثلاثة أضرب من حدث في مكان لم يكن معه فيه كتبه فخلط وحدث في مكان آخر ومعه كتبه فضبط أو من سمع في مكان عن شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط عنه قال: فمنهم معمر بن راشد على حديث معمر بن راشد رحمة الله عليه
وذكر مثلا قال:" حدث بحديث أن النبي e كوى أسعد بن زرارة من الشوكة " قال:" رواه باليمن عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل مرسلا" وهذه الرواية صحيحة وحديثه باليمن أصح قال:" ورواه بالبصرة عن الزهري عن أنس فأخطأ" والصواب أنه ليس عن أنس الصواب عن أبي أمامة بن سهل ولكن هذا الذي جعله عن أنس حدث به بالبصرة فأخطأ فيه فحديثه الذي حدث به في اليمن هو الصحيح
قال:" ومنه حديث إنما الناس كإبل مئة " قال:" رواه باليمن عن الزهري " يقصد حديث " الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة" وهذا الحديث صحيح والمقصود به أن الناس يتفاوتون مثل ما تتفاوت الإبل. الإبل تجد فيها راحلة تُرتحل والكثير منها لا ترتحل فالناس كذلك منهم من يكون معروفا بالصدق والإيمان والنزاهة والأمانة. وكثير من الناس ليسوا كذلك فهم مثل الإبل.
قال:" رواه باليمن عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا ورواه بالبصرة مرة كذلك ومرة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة " تلاحظون أنه أخطأ فبدل أن يجعله من مسند ابن عمر جعله من مسند أبي هريرة فرواه عن الزهري عن سالم عن أبيه أي عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.
" ومنه حديثه عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة .. " الحديث فأمره الرسول e كما جاء في نفس الحديث أن يختار أربعا منهن ويطلق الباقي والصواب في هذا الحديث أنه مرسل وأن معمر أخطأ فيه فقال:" قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح: معمر أخطأ في البصرة في إسناد حديث غيلان ورجع باليمن فجعله منقطعا" أي مرسل جعله من مرسل الزهري.
قال:" ومنهم هشام بن عروة " هشام بن عروة حديثه على قسمين:
ما حدث به في المدينة في الدرجة العليا من الصحة.
وما حدث به في العراق وهو دون ما حدث به في المدينة وإن كان الأصل فيه الصحة والسبب في ذلك كما تقدم السفر والاستعجال في التحديث فأصبح في حديثه أخطاء وأوهام وإلا فلا شك أن هشام في الدرجة العليا من الصحة.
قال:" وقد سبق قول الإمام أحمد: كأن رواية أهل المدينة عنه أحسن أو قال: أصح" يعني قد يقول قائل: كيف يُعرف هذا؟
يعرف بأمرين:
¥(3/386)
الأمر الأول: هو أن يكون الراوي عنه مدنيا أو يكون الراوي عنه بالنسبة لمعمر بن راشد يمني لأن حديثه في اليمن كما تقدم مستقيم أو بالنسبة لهشام بن عروة حديث المدنيين عنه مستقيم
أو يقول التلميذ: حدثنا فلان عن فلان بالمدينة أو حدثنا في كذا وكذا. فيعرف بهذين الأمرين.
إما أن يقول سمعنا من فلان بالبصرة أو سمعنا من فلان في المدينة أو في مكة فيعرف أن هذا التلميذ لم يأت إلى هذه البلد فإذن يكون سمع من هذا الشيخ في غير هذا البلد وإنما سمع منه في بلد أخرى فيعرف بأحد هذين الأمرين.
"وقال يعقوب بن شيبة" يعقوب بن شيبة السدوسي من كبار الحفاظ ومن المعروفين بالعلم بالصناعة الحديثية وله "المسند المعلل" وهو كتاب نفيس كبير جدا ولكن أغلب هذا المسند ضاع وإنما وجد قطعة صغيرة من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الذي وجد. وطريقته رحمه الله يذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه ويسوق أحاديثه وإذا كان هناك واحد مكثر عنه يرتب الرواة عنه أيضا وهكذا ويتكلم على كل حديث ويتكلم أحيانا على الرواة وأحيانا يترجم لبعض الرواة ضمن سوقه لأحاديث هذا الصحابي كما ترجم للأوزاعي في القطعة المطبوعة التي وجدت من مسند عمر بن الخطاب ترجم للأوزاعي تقريبا ثمان صفحات من المطبوع توسّع في ترجمته فهو كتاب نفيس جدا ولكن أغلبه فُقِد. وأقوال يعقوب بن شيبة فيها تفصيل في الحكم على الرجال له أقوال مهمة في الصناعة الحديثية وقد سأل علي بن المديني و يحيى بن معين عن التدليس سؤالا دقيقا ومهما ومفيدا وكلامه مفيد وينبغي أن يُعتنى به.
"قال يعقوب بن شيبة: هشام مع تثبته ربما جاء عنه بعض الاختلاف" يعني يقول: هشام مع كونه من الثقات الحفاظ الأثبات لكن أحيانا يأتي عنه بعض الاختلاف يضطرب والاختلاف يدل على عدم الضبط وذلك فيما حدث بالعراق خاصة دون ماحدث بالمدينة فهو الذي وقع فيه الاختلاف كما ذكر قبل قليل.
قال:" ولا يكاد يكون الاختلاف عنه فيما يفحش " هكذا عندكم لعله يقصد هنا والله أعلم أن هذا الاختلاف لا يكون اختلافا +فاحشا يعني اختلافا شديدا وإنما اختلاف يسير لأنه كما تقدم قبل قليل هشام بن عروة حتى فيما حدثه به في العراق أيضا الغالب عليه الصحة لكن هناك أحاديث قليلة وقع فيها ما وقع.
قال:" يسند الحديث أحيانا ويرسله أحيانا لا أنه يقلب إسناده "
لاشك أن قلب الإسناد أشد من إرسال الخبر أو وصله – أحيانا – فالقلب أشد. أيضا حتى الخطأ وهذه قضية مهمة أعني الرواة أيضا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من حيث الخطأ الموجود عندهم:
إما أن يكون الخطأ في تصحيف بعض الكلمات التي لا تؤثر فمثل هذا الخطأ يسير ولا يكاد يخلو منه أحد من الرواة فهذا قسم وقد نبّه على هذا الإمام مسلم في كتابه التمييز أعني مثل شعبة بن الحجاج أحيانا يكون خطؤه من جهة الرواة في تسميتهم فقط هذا الخطأ ليس في الإسناد وليس في المتن فهذا ليس مثل غيره فيكون أحيانا الخطأ في تصحيف اسم راو أو في كلمة أي تكون شيئا يسيرا فهذا لا يؤثر كثيرا.
والقسم الثاني: أن يكون هذا الخطأ في الوهم في بعض الأحاديث ويكون هذا الوهم ليس وهما شديدا أعني كما تقدم مثلا في وصل خبر أو إرساله أو مثلا في إسقاط راو أحيانا فهذا قسم.
والقسم الثالث: في خطأ شديد أشد من القسم الذي قبله فمثلا يقلب الحديث؛ أثرٌ يجعله حديثا مرفوعا أو متن يقلبه فيدخل متنا في متن أو إسناد يغيّره كله فيدخل إسنادا في إسناد فهذا الخطأ شنيع وهذا الخطأ الشنيع يكون له مدخل في الحكم على الراوي ثم أيضا إن هذه الأقسام الثلاثة هي الرواة بالنسبة لها على قسمين:
إما أن يكون أحيانا؛ شيء نادر قليل فيكون هذا الراوي الأصل في حديثه الاستقامة.
وإما أن يكون مكثرا
فمن أكثر من الخطأ في القسم الثالث فيكون متروكا
وأما القسم الثاني فيكون يكتب حديثه ولا يحتج به لكن إن وجد ما يشهد له فيقبل
والقسم الثالث (الأول) يقبل حديثه لأنه وإن كان يكررها لكنه في تصحيف كلمة أو في اسم مثل شعبة بن الحجاج على جلالته وحفظه يقع منه أحيانا تصحيف في اسم الراوي ومع ذلك ما أثّر فيه هو من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة فينبغي الانتباه أيضا لهذا.
فيعقوب بن شيبة نبّه على هذه القضية هنا في هذا النص وأن خطأ هشام ليس بالفاحش.
¥(3/387)
يقول:" كأنه على ما تذكر من حفظه يقول عن أبيه عن النبي e "
عن أبيه عروة عن الرسول e هذا مرسل.
قال:" ويقول: عن أبيه عن عائشة عن الرسول e " فيكون هذا موصولا.
قال:"إذا أتقنه أسنده وإذا هابه أرسله وهذا فيما نرى أن كتبه لم تكن معه في العراق فيرجع إليها"
هناك بعض الأحاديث تردد فيها عندما حدث بالعراق فكتبه ليست موجودة حتى يراجعها فيتأكد فهو هاب أن يصلها وهذا من إتقانه وتثبته فأرسل هذه الأخبار.
قال:" ومنهم عبدالرحمن بن أبي الزناد"
وعبدالرحمن بن أبي الزناد والكلام في حديثه قد يطول نوعا ما لأن حديثه ينقسم إلى عدة أقسام.
قال:"وقد وثقه قوم وضعفه آخرون منهم يحيى بن معين "
تضعيف بعض الحفاظ له وتوثيق بعض الحفاظ له هذا أحيانا يكون كل واحد منهم نظر إلى جانب من حديثه أو يقصد قسما من حديثه. وعندنا قاعدة مهمة في الجرح والتعديل: أن الجمع بين الأقوال مطلوب مهما أمكن. عندنا راو اختلف الأئمة فيه فإذا أمكن الجمع بين أقوال هؤلاء الأئمة فبها ونعمت وهذا هو الذي يُسار عليه أولا، فإذا لم يمكن الجمع فهنا نرجع إلى قواعد أخرى.
فكما تقدم في عبدالرحمن بن أبي الزناد هناك من ضعفه وهناك من وثقه
قال:" ومنهم يحيى بن معين " ممن ضعفه
" قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني يضعف ما حدث به ابن أبي الزناد بالعراق "
أقوال علي بن المديني لا شك أنها أقوال مهمة واستفاد يعقوب بن شيبة من أقوال شيخه علي بن المديني. وتجد أقوال علي بن المديني فيها شيء من التفصيل – رحمه الله – وفيها شيء من الدقة في الحكم على الأسانيد وإن كان كثير من كلامه قد ضاع لأن كثيرا من كتبه قد ضاعت ولكن وجد جزء من كتبه أو بعض من كتبه مثل ما وجد جزء من العلل وتجد بعض كلامه منقولا في كتب أخرى مثل مسند الفاروق لابن كثير نقل كلاما كثيرا من كلام علي بن المديني وقبله أيضا يعقوب بن شيبة السدوسي في الجزء الموجود من مسند عمر رضي الله عنه تجد فيه أيضا بعض النقل عن علي بن المديني
قال:" سمعت علي بن المديني يضعف ما حدث به ابن أبي الزناد بالعراق ويصحح ما حدث به في المدينة "
فرواية ابن أبي الزناد في المدينة فيها ضعف إلا ما كان من حديث سليمان بن داود الهاشمي فهذا مستثنى كما سوف يأتي وسليمان بن داود الهاشمي بغدادي سمع من ابن أبي الزناد في بغداد.
قال:" وسمعت ابن المديني يقول: ما روى سليمان الهاشمي عنهم فهي حسان نظرت فيها فإذا هي مقاربة وجعل يستحسنها "
هذا قسم من أقسام حديث ابن أبي الزناد. ابن أبي الزناد حديثه على أقسام:
أولا: ما حدث به في المدينة وكان شيخه هشام بن سعد أو شيخه والده أبو الزناد فإنه مقدم فيه وبالذات ما حدث به في المدينة.
والقسم الثاني: إذا لم يكن شيوخه ممن وصف ابن أبي الزناد بالإتقان عنهم وكان مما حدث به في المدينة.
والقسم الثالث: ما حدث به في العراق فهذا دون الذي قبله وبالذات إذا كان شيخ ابن أبي الزناد ممن تُكُلِّم في روايته عنه.
فهذه أقسام حديث ابن أبي الزناد والذي يعنينا هو ما نحن بصدده في التفريق فيما بين ما حدث به في المدينة وما حدث به في العراق وقلنا يُعرف هذا إما بالتنصيص وإما أن يكون الراوي عنه مدنيا مثلا فيكون الغالب أنه سمع منه في المدينة أو يكون الراوي عن ابن أبي الزناد بغداديا فيكون سمعه منه في بغداد.
التطبيق: من العلل الكبير
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى:
باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى 241 حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الجهضمي قالا حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمه بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله حدثنا بذلك هناد حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله
¥(3/388)
عليه وسلم نحو هذا وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل وعمارة لم يدرك أنس بن مالك قال محمد بن إسماعيل حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا الكشوني ويقال أبو عميرة
قال أبو عيسى: حدثنا عقبة بن مكرم، وعقبة بن مكرم هو العمي وهو ثقة من الطبقة العاشرة
قال ونصر بن علي، ونصر بن علي هو الجهضمي البصري وهو من الثقات المشاهير وقد خرج له الجماعة
قال حدثنا سلم بن قتيبة، هو أبو قتيبة الشعيري وهو أيضا ثقة له شيء من الأوهام والأخطاء وقد توفي عام 200 خرج له البخاري وبقية أصحاب السنن
عن طعمة بن عمرو وهو الجعفري العامري، وطعمة بن عمرو صدوق
قال عن حبيب بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي ثابت ثقة من المشاهير وله بعض التدليس فهو يدلس في بعض حديثه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله e :" من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان؛ براءة من النار وبراءة من النفاق "
قال أبو عيسى: قد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا ولا أعلم أحدا رفعه إلا ماروى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو، وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس قوله.
حدثنا بذلك هناد، هناد هو ابن السري أبو السري التميمي الكوفي وهو من الثقات المشاهير الموصوفين بالعبادة والزهد توفي عام 243 وكتابه في الزهد من أنفس ما كتب في هذا المجال.
قال حدثنا وكيع، ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي وهو من الأئمة الكبار توفي في عام 197 وقيل عام 196 وقد خرج له الجماعة وله أيضا كتاب الزهد لوكيع وقد طبع أيضا وهو من الكتب النفيسة. وقد روى هناد كثيرا عن وكيع وهذا منها.
قال نع خالد بن طهمان، وخالد بن طهمان قد وقع فيه خلاف وهو لا بأس به على بعض الأوهام في حديثه.
عن حبيب بن أبي حبيب البجلي، حبيب بن أبي حبيب البجلي ليس بالمشهور فيه جهالة. ويبدو أنه ليس له إلا هذا الحديث عند الترمذي.
عن أنس قوله ولم يرفعه
فأبو عيسى يرجح أن هذا الحديث إنما هو من كلام أنس وأنه ليس حبيب بن أبي ثابت هو الذي رواه وإنما الذي رواه هو حبيب بن أبي حبيب البجلي وأن سلم بن قتيبة وه الذي فيما يبدو أنه أخطأ فجعله بالإسناد السابق عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس مرفوعا بينما رواه وكيع بن الجراح عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس من قوله وليس بمرفوع وهذه الرواية هي الراجحة.
قال:" وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك "
وعمارة بن غزية ثقة
" عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي e نحو هذا وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل عمارة بن غزية لم يسمع أنس بن مالك "
فرواية عمارة منقطعة وعمارة بن غزية لم يسمع من أنس بن مالك فبيّن أبو عيسى الترمذي أن هذا الحديث إنما هو من كلام أنس بن مالك وقد رواه عبدالرزاق في مصنفه بإسناد صحيح من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه وأما رفع هذا الحديث فرفعه ليس بصحيح.
قال:" باب ما يقول عند افتتاح الصلاة "
حدثنا محمد بن موسى البصري، ومحمد بن موسى البصري لا بأس به كما قال النسائي قال: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات وتكلم فيه أبو داود والأقرب أنه لا بأس به وهو محمد بن موسى البصري الحَرَسي وهو من الطبقة العاشرة.
قال حدثنا جعفر بن سليمان الضُبَعي البصري، وجعفر بن سليمان فيه خلاف وهو معروف بالزهد والعبادة وتوفي بعد 160 وقد خرج له مسلم في صحيحه.
قال عن علي بن علي الرفاعي، وهو علي بن علي بن نجاد الرفاعي وعلي بن علي وثقه آخرون وضعفه آخرون وفيه لين علي بن علي فيه ضعف وقد تكلم فيه يحيى بن معين فعلي بن علي فيه ضعف ويكتب حديثه ويتقوى بغيره.
عن أبي المتوكل، وأبو المتوكل هو علي بن داود الناجي البصري وهو ثقة من الثالثة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله e إذا قام إلى الصلاة بالليل كبّر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك .. " إلخ
فأقول: هذا الحديث من طريق أبي سعيد الخدري فيه ضعف لما تقدم من الكلام في علي بن علي بن نِجَاد ولذلك ضعفه الإمام أحمد وضعفه ابن خزيمة كما في صحيحه.
¥(3/389)
"قال أبو عيسى: وأما أكثر أهل العلم فقالوا: إنما يروى عن النبي e أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلهٌ غيرك " بدون الزيادة الله أكبر كبيرا .. إلخ وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تُكلّم
في إسناد حديث أبي سعيد؛ كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي نِجاد. وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث "
فهذا الحديث كما قال أبو عيسى قد جاء من طرق جاء مرفوعا وجاء موقوفا جاء مرفوعا بالإضافة إلى حديث أبي سعيد عن علي وعبدالله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مُطعِم رضي الله عنهم أجمعين. قال وأشهرهم حديث أبي سعيد الذي تقدم الكلام عليه قبل قليل وسوف يأتي بمشيئة الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما الموقوفات فبعضها صحيح وبعضها لا يصح. من الموقوفات الصحيحة حديث عمر رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبدة بن أبي لبابة عن عمر وإن كان هذا منقطع لأن الإمام لم يقصد رواية هذا الحديث وإنما روى حديثا آخر وكان مقرونا به هذا الحديث. وكذلك أيضا رواه ابن أبي شيبة فهو ثابت عن بعض الصحابة موقوفا كعمر. فالأحاديث المرفوعة إذا ضُمَّ بعضها للبعض الآخر وأيضا إذا ضُمّ إليها ما ثبت عن الصحابة في ذلك فهذا يدل على صحة هذا الخبر ولذلك اختاره الإمام أحمد وإن كان قد ثبت أحاديث أخرى في الاستفتاح مثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه "اللهم باعد بيني وبين خطاياي .. " والحديث في الصحيحين
ومثل ما جاء أيضا في حديث علي رضي الله تعالى عنه "وجهت وجهي .. " إلخ.
فهناك أحاديث صحيحة وبعض هذه الأحاديث قد نُصَّ فيها أنها تقال في صلاة الليل وبعضها.لا. مطلقا والقاعدة في هذا: كل ما ثبت عن الرسول e يُذكر. مثل أنواع التشهدات ومثل أنواع الاستفتاحات ومثل أذان بلال وأذان أبي محذورة فالسنة أن الإنسان مرة يقول هذا ومرة يقول يقول هذا أو المؤذن مرة يؤذن بأذان بلال ومرة يؤذن بأذان أبي محذورة رضي الله عن الجميع وهكذا لأنها كلها ثابتة فالسنة والأكمل أن يأتي مرة بهذا ومرة بهذا وإن اقتصر على شيء منها فهذا أيضا لابأس به.
قال:" وكان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي بن نِجَاد "
يحيى بن سعيد هو القطان البصري توفي عام 198 وهو من كبار الحفاظ و يحيى بن سعيد في الغالب عنده تشدد في نقد الرواة وجرح الرجال والأئمة كما هو معلوم على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بهذا منهم من تشدد ومنهم من عنده اعتدال ومنهم من عنده تساهل وبعضهم قد يتشدد في أناس دون آخرين وهذا إما أن نجعله قسما أو ندخله ضمن الأقسام الأخرى
فيحيى بن سعيد القطان و يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي هؤلاء عندهم تشدد
وهناك من عنده اعتدال كعلي بن المديني والبخاري
ومنهم من عنده تساهل في الكلام على الرجال مثل أحمد بن صالح المصري وهو من كبار الحفاظ ومثل أبو عبدالله الحاكم في كلامه على الرواة في المستدرك فيه تساهل.
فالأصل أن يقدم المعتدل ولكن بشرط إذا كانوا في طبقة واحدة من العلم بالرجال. أعني مثلا ابن المديني وابن معين يقدم ابن المديني إلا إذا كان مع أحدهما دليل. فلو كان يحيى بن معين الغالب عليه التشدد ومعه دليل؛ قال: إن فلانا أخطأ في كذا وكذا وكذا فهذا يقدم لأن معه زيادة علم فنقدم المعتدل لكن بشرط أن يكونا في درجة واحدة إذا لم يكن مع أحدهما دليل. لكن لو تعارض مثلا كلام يحيى بن معين مع كلام غيره ممن عنده شيء من الاعتدال فيقدم كلام يحيى بن معين لجلالته وإمامته في هذا الفن فيحيى بن سعيد يقابله عبدالرحمن بن مهدي في الاعتدال.
قال حدثنا الحسن بن عرفة، وهو العبدي توفي عام 257 والحسن بن عرفة قد عُمِّرَ وكاد يبلغ المئة وهو مكثر من الحديث وهو ثقة صدوق
ويحيى بن موسى وهو البلخي أبو زكريا الملقب بخدّ ثقة مشهور وتوفي بعد 240 أو 240 من العاشرة.
قال حدثنا أبو معاوية، وهو محمد بن خازم السعدي المعروف بأبي معاوية الضرير وهو من الطبقة التاسعة توفي في عام 195 وهو ثقة مشهور ولكن تُكلّم في بعض حديثه؛ تُكلم في روايته عن هشام بن عروة وفلان وفلان فحديثه فيه تفصيل كما ذكرت فيما سبق
عن حارثة بن أبي الرجال، وحارثة ضعيف شبه اتفاق على ضعفه
¥(3/390)
عن عمرة، وهي بنت سعد الأنصارية وهي ثقة مشهورة توفيت في حَجر عائشة.
قالت كان النبي e إذا افتتح الصلاة قال:" سبحانك اللهم وبحمدك .. " الحديث فهذا الحديث أيضا ضعيف وحارثة أيضا كما قال أبو عيسى تُكلم فيه وهو ضعيف.
وأبو الرجال والد حارثة اسمه محمد بن عبدالرحمن وهو ثقة ولكن حارثة ضعيف.
ولكن كما ذكرت الأحاديث المرفوعة يضمّ بعضها البعض الآخر مع ما ثبت عن الصحابة فيكون هذا الحديث ثابتا.
ـ[الدعاء .. الدعاء]ــــــــ[05 - 03 - 03, 10:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد: فهذا هو الجزء الثاني من تفريغ أشرطة مباحث في الجرح و التعديل للشيخ المحدث عبدالله السعد وهي في شرح مواضع من تتمة كتاب شرح العلل لابن رجب بعد كل درس منها درس عملي أمثلة تطبيقية من أحاديث العلل الكبير للترمذي
الجزء الأول ( http://64.246.11.80/%7Ebaljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6402&highlight=%D4%D1%CD+%DA%E1%E1)
الجزء الثاني ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=6477)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:
أما بعد: فقبل أن أتحدث عن الرواة الذين ذكرهم الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه فوعدت الإخوان بالأمس أنني أتحدث عن كتب المصطلح فأقول:
بالنسبة لكتب المصطلح لا شك أن هناك كتبا كثيرة قد ألفت في المصطلح وهذه الكتب لا شك أن فيها فائدة وفيها معلومات وفيها أشياء ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها ولكن كثيرا من هذه الكتب أنها قد ذكرت ما ذكره غيرها فقد يستغنى ببعضها عن البعض الآخر.
فأقول: إن هناك بعض الكتب ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها وأن يدرسها ومن هذه الكتب
كتاب الكفاية للخطيب البغدادي هذا كتاب قيم وكتاب نفيس وإن كان هناك بعض المباحث التي ذكرها أبو بكر الخطيب البغدادي رحمة الله عليه وإن كان في بعض هذه المباحث تأثر فيها بمنهج الأصوليين وذلك مثلا فيما يتعلق بزيادة الثقة وأنه قال: تقبل مطلقا وهذا لا شك أنه ليس مذهب من تقدم من أهل الحديث. وإنما مذهب من تقدم من أهل الحديث أنهم لا يقبلون زيادة الثقة إلا بالقرائن يعني إما بزيادة حفظ وضبط لمن زادها أو بكثرة عدد ممن زاد وهذه الزيادة أو أن هذا الراوي على ثقته وضبطه كان له اختصاص بشيخه ونحو هذه القرائن فالخطيب البغدادي رحمة الله عليه ذكر أقوالا بطريقة الأصوليين ولا شك أن المرجع في ذلك إلى أهل الحديث وقد نبّه الحافظ ابن رجب على هذا في كتابه شرح العلل الصغير للترمذي ولكن الكتاب لا شك أنه مفيد قيّم
وكتاب معرفة علوم الحديث للحاكم كتاب قيم ومفيد
وما كتبه الحافظ الذهبي في كتابه الموقظة هذا كتاب قيم ومفيد. ونبّه على بعض القضايا التي ينبغي التنبيه عليها فيما يتعلق بالحرج والتعديل
وأيضا كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر كتاب قيم ومفيد
وشرح العلل لابن رجب وهو من أنفس الكتب وأنفعها وأنا أحث الإخوان على قراءة هذا الكتاب ودراسته على أهل العلم
وكذلك أيضا كتاب النكت لابن حجر على ابن الصلاح فأيضا هو كتاب قيم وكتاب مفيد.
فهذه الكتب في المصطلح تغني عن كثير من الكتب الأخرى وكما ذكرت قبل قليل أن كثيرا من الكتب إنما تذكر ما جاء في غيرها من الكتب فإذن يكتفى ببعضها عن البعض الآخر ولو أراد طالب العلم أن يطلع على غير هذه الكتب ويستفيد أيضا منها فلا شك أن هذا مفيد. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في بداية هذا الدرس.
وتقدم الكلام فيما سبق أن الرواة على ثلاثة أقسام:
إما أن يكون هؤلاء الرواة ثقة فحديثهم معروف أي الحكم.
و إما أن يكون هؤلاء الرواة ضعفاء وطبعا الثقات على درجات كما أن الضعفاء أيضا على درجات
وإما أن يكون هؤلاء الرواة من حديثهم ما هو صحيح ومنه ما هو ليس بصحيح وفي الحقيقة أن هذا النوع من الرواة ينبغي التنبه له والانتباه له لأن هذا الصنف من هؤلاء الرواة لا يعاملون معاملة واحدة وإنما – كما تقدم – أن ما كان حديثهم صحيحا أي إذا ضبطوا أحاديث معينة كرواية البعض عن بعض شيوخهم
مثل ما قلنا عن إسماعيل بن عياش في روايته عن أهل الشام فقد ضبط عنهم وروايته عن أهل الحجاز وغيرهم لم يضبط عنهم وبالتالي أصبحت روايته ضعيفة.
¥(3/391)
وكذلك أيضا مثل معمر ما حدث به في اليمن فهو صحيح بخلاف ما حدث به في البصرة فله أوهام وأخطاء فيه.
وكذلك أيضا ابن جريج وحديث ابن جريج عن الزهري عن أنس عن الرسول e كان إذا أراد أن يدخل إلى الحمام خلع خاتمه. هذا الحديث منكر كما قال أبو داود السجستاني ومن أسباب نكارة هذا الحديث أن هماما أخذ هذا الحديث من ابن جريج فوقع الخطأ في هذا الحديث من هذه الناحية فأمثال هؤلاء الرواة ينبغي الانتباه إليهم حتى يكون الحكم على الحديث بالتالي مبنيا على متهج صحيح وقاعدة مستقيمة.
قال الحافظ ابن رجب:" ومنهم عبدالرزاق بن همام الصنعاني "
عبدالرزاق بن همام الصنعاني قال الإمام أحمد في رواية الأثرم:" سماع عبدالرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا روى عنه عن عبيدالله أحاديث مناكير هي من حديث العُمَري وأما سماعه باليمن فأحاديثه صحاح "
قال أبو عبدالله – الإمام أحمد – قال عبدالرزاق: كان هشام بن يوسف القاضي – وهذا قرين عبدالرزاق وهو أيضا من الثقات – يكتب بيده وأنا أنظر – يعني عن سفيان باليمن – قال عبدالرزاق: قال سفيان: ائتوني برجل خفيف اليد فجاءوه بالقاضي وكان ثمّ جماعة يسمعون لا ينظرون في الكتاب. قال عبدالرزاق: كنت أنظر فإذا قاموا ختم القاضي الكتاب
قال أبو عبدالله: لا أعلم أني رأيت ثَمَّة خطأ إلا في حديث بشير بن سلمان عن سيار قال أظن أني رأيته عن سيار عن أبي حمزة فأرادوا عن سيار عن أبي حمزة فغلطوا فكتبوا – هكذا عندكم؟ - قال هذا كله كلام أحمد رحمه الله يبين به صحة سماع عبدالرزاق باليمن من سفيان وضبط الكتاب الذي كتبه هناك عنه.
وذكر لأحمد حديث عبدالرزاق عن الثوري عن قيس عن الحسن بن محمد – هكذا عندكم – عن عائشة قالت: أهدي للنبي e وشيقة لحم وهو محرم فلم يأكله فجعل أحمد ينكره إنكارا شديدا وقال هذا سماع مكة "
خلاصة هذا الكلام: أن عبدالرزاق بن همام الصنعاني سمع من سفيان بن سعيد الثوري في مكانين مكان ضبط عنه فيه ومكان لم يضبط عنه فيه.
المكان الذي ضبط عن فيه هو ما سمع من سفيان باليمن لأن عبدالرزاق كان في بلده وكان ينظر في الكتاب كما تقدم. عندما جاء سفيان بن سعيد الثوري أتى اليمن قال ائتوني برجل خفيف اليد حتى يكتب حديث سفيان بن سعيد الثوري ثم يُختم على هذا الكتاب فقال عبدالرزاق: أتينا له بهشام بن يوسف الصنعاني – وهو ثقة فقيه وكان قاضيا – فأتي بهشام بن يوسف وكان يكتب حديث سفيان بن سعيد الثوري وكان عبدالرزاق ينظر في كتابة هشام بن يوسف حتى إذا أخطأ ينبهه على الخطأ وكان هناك قسم ثالث إنما سمعوا لا يكتبون ولا ينظرون وإنما هم يسمعون. فلا شك أن من يكتب وينظر أيضا في الكتابة هذا يضبط أكثر من الذي يسمع فقط. فذكر هذه القصة الإمام أحمد أراد أن يبين ضبط سماع عبدالرزاق من سفيان باليمن بخلاف سماعه من سفيان في مكة كان عبدالرزاق في مكة ومكة ليست بلدا له والإنسان في السفر قد ينشغل وقد يحاول أن يسمع بسرعة. ولا شك أن عبدالرزاق من الحفاظ ولكن ليس بالمتقن تماما يعني هناك من الحفاظ يكون ضبطه لا يتغير سواء كان في بلده أو خارج بلده هؤلاء الحفاظ الذين بلغوا درجة عالية من الحفظ والإتقان من البخاري مثلا البخاري كان يأتي ويسمع عند بعض شيوخه وكان لا يكتب فتعجبوا منه لماذا يفعل هذا ولا يكتب فاختبروه وسألوه فأملى عليهم ما كان قد سمعه من قبل فأخذوا يصححون كتبهم على سماع البخاري. فأقول: هناك أناس في الدرجة العليا من الإتقان لا يتغير سماعهم وضبطهم سواء كان في بلدهم أو غيره.
عبدالرزاق لم يكن من هذا الصنف وإن كان هو من الحفاظ ولذلك وقع في حديثه بعض الأوهام خاصة لما أصيب بالعمى فهذا الذي نبّه عليه الإمام أحمد هو في الحقيقة دقيق وكيف يعرف هذا؟
يعرف بواحد من أمرين:
إما أن يقول مثلا عبدالرزاق: حدثنا سفيان عندما كان باليمن فهذا لاشك أنه معروف.
أو يُتابِع عبدالرزاق على حديث ممن سمع من سفيان باليمن مثلُ هشام بن يوسف الصنعاني فهذا يستأنس به ليس حجة وإنما يستأنس به على أن هذا الحديث قد سمعه عبدالرزاق باليمن.
وكيف نعرف سماع مكة؟
إذا وجدنا هذا الحديث مخالفا لأحاديث الثقات نقول هذا يغلب على الظن أن عبدالرزاق إنما سمعه من سفيان بن سعيد باليمن.
¥(3/392)
فأقول: التنبيه على هذا هو في الحقيقة من الدقائق التي تكون في علم الرجال وعلم والجرح والتعديل وينبغي الانتباه إلى مثل هذا لئلا يقع الإنسان في الخطأ عند الحكم على هذا الإسناد من هذا الطريق.
أيضا ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال: إن عبدالرزاق حدّث عن سفيان الثوري بأحاديث بأحاديث مناكير عن عبيدالله بن عمر.
عندنا راو بين واحد اسمه عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة ثبت توفي بعد 140 وقد خرج له الجماعة. وعندنا عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن عمر الخطاب أخو عبيدالله وتوفي بعد 170. عبدالله فيه ضعف فهناك من الرواة ممن يخطئ فيجعل حديث عبدالله مثل أيضا رواية رواية الدراوردي. رواية الدراوردي عن عبيدالله بن عمر منكرة فقد يكون أخطأ سمع من عبيدالله وسمع من عبدالله فاختلطت عليه الأحاديث فكذلك أيضا عبدالرزاق عن سفيان الثوري أخطأ في بعض الأحاديث جعلها عن عبيدالله وهي من حديث عبدالله فهذا قصد الإمام أحمد رحمه الله.
قال:" ومنهم عبيدالله بن عمر العمري " وهذا هو الذي تقدم الكلام عليه قبل قليل.
قال:" ذكر يعقوب بن شيبة أن في سماع أهل الكوفة منه شيئا قال ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي "
في سماع أهل الكوفة من عبيدالله شيء هذا ليس في كل الكوفيين وإنما في بعضهم وهذا ليس في عبيدالله وإنما منهم عبيدالله في الدرجة الأولى من الحفظ والإتقان والضبط وإنما هذا من بعض الكوفيين.
قال:" ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي "
ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا حدث بغير دمشق ففي حديثه شيء.
" قال أبو داود: سمعت أبا عبدالله سئل عن حديث الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي e قال: عليكم بالباه قال هذا من الوليد يخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي لأنه حدّث به الوليد بحمص ليس هو من أهل دمشق وتكلم أحمد أيضا فيما حدث به الوليد من حفظه بمكة.
الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس هو من حفاظ الشاميين وتوفي عام 194. وقد خرج له الجماعة وحديث الوليد بن مسلم ينقسم إلى قسمين:
ما حدث به في دمشق فهذا أصح حديثه.
وما حدث به في غير دمشق ففيه بعض الأوهام والأخطاء كما تقدم لنا في حديث هشام بن عروة. هشام بن عروة عندما جاء للعراق كتبه ليست عنده وأهل العراق أرادوا أن يسمعوا كل حديثه فهذا أدّى به إلى أنه يكثر من التحديث فوقع في حديثه شيء من الغلط والوهم فكذلك والوليد بن مسلم. لكن ينبغي الانتباه إلى أن هذا الغلط إنما هو في بعض الأحاديث – غلط نسبي – إذ التضعيف على قسمين تضعيف نسبي وتضعيف مطلق:
التضعيف المطلق هو أن يضعّف هذا الراوي بدون أن يقيّد بشيء.
والتضعيف النسبي يكون هذا التضعيف نسبيا أي بالنسبة لغيره أي حديث الوليد بن مسلم في غيره دمشق ليس مثل حديثه في دمشق وليس معنى هذا أنه ضعف في غيره دمشق. لا. وإنما حديثه في دمشق أصح وأتقن وأضبط والأصل أنه أيضا صحيح حتى يتبين أنه أخطأ أو غلط فيستفاد من هذا من هذا إذا وجدنا أن هناك من خالف الوليد بن مسلم فنحمله على هذا ونقول: إن الوليد في حديثه بعض الغلط في غير بلده فهذا هو فائدة ذلك وأما هذا التضعيف فهو من التضعيف النسبي.
والحديث الذي تقدم ذكره مما أُنكر عليه أنكره الإمام أحمد عليه وهذا يدل على جلالة الإمام أحمد في هذا الفنّ ولا شك. قد أجمع أهل العلم على ذلك فيما يتعلق بالإمام أحمد ومكانته في علم الحديث بالنسبة للوليد بن مسلم مشهور بالتدليس الإسناد ويدلس أيضا تدليس التسوية وتدليسه التسوية إنما هو عن الأوزاعي فقط لا يعرف أنه يدلس تدليس التسوية عن غير الأوزاعي.
وتدليس التسوية هو أن يسقط شيخ شيخه والسبب في ذلك أن شيخ شيخه ضعف فأَسقَطَه وانتقل إلى ما بعده هذا يسمى تدليس التسوية ويشترط في هذا النوع من أنواع التدليس أن يكون هناك تصريح بين الشيخ وبين شيخ شيخه حتى يأمن وقوع مثل هذا التدليس وأما رمن قال أنه لابد أن يكون هناك تصريح في كل الإسناد فمثل هذا ليس بصحيح. وإنما يصرح شيخه بالسماع من الراوي عنه حتى نأمن هذا النوع من أنواع التدليس.
¥(3/393)
وبالنسبة للوليد بن مسلم بعض شيوخه تُكلِّم في روايته عنهم كما تكلم في روايته عن الإمام مالك. ما تفرد به الوليد بن مسلم عن الإمام مالك لا يقبل لأنه لم يلازم الإمام مالك وإنما جالسه فيما يبدو شيئا يسيرا ولذلك روى عنه منكرات فإذا تفرد بشيء لا يوجد إلا عنده فلا شك أن هذا غير مقبول. لكن ذكرت تقسيم حديثه من حيث الإجمال وإلا فممكن أن يضاف هذا ويجعل قسما ثالثا ويمكن أن تجعل روايته عن الأوزاعي قسما رابعا لأنه من أثبت الناس في الأوزاعي لكن بالشرط السابق: إذا حصل تصريح أيضا بين شيخ الأوزاعي وشيخ شيخه حتى نأمن أن الوليد بن مسلم أسقط هذا الراوي الضعيف.
قال:" ومنهم المسعودي "
والمسعودي هو عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي وتوفي بعد 160 و عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي حديثه فيه تفصيل وهذا التفصيل في بعض شيوخه دون البعض الآخر.
رواية المسعودي عن بعض شيوخه يعتبر ثقة ثبتا فيهم كالقاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود.
وهناك من شيوخه من تُكلِّم في روايته عنهم فهذا قسم.
والقسم الثاني من سمع منهم قديما دون من سمع منه أخيرا لأن المسعودي قد اختلط وتغير وهذا الاختلاط فاحش كبير وذكرت فيما سبق أن الاختلاط على قسمين:
· اختلاط غير مؤثر أو تأثيره قليل بالأحرى.
· واختلاط أكبر مؤثر.
فالمسعودي من الاختلاط الأكبر.
قال:" وقد سبق قول أحمد فيه أن من سمع منه بالكوفة فسماعه صحيح ومن سمع منه ببغداد فسماعه مختلط "
فالمسعودي قد اختلط ومن سمع منه ببغداد فهذا بعد الاختلاط ومن سمع منه بعد ذلك بالكوفة فهذا قبل الاختلاط.
هناك قسم من الأقسام ذكرناه ولعلنا نرجع إليه وإن كان تقدم ذكره على وجه الإجمال.
ذكر في هذا القسم أحاديث المختلطين. القسم الأول من القسم الثاني وتقدم لنا قبل قليل ذكر ما يتعلق بالاختلاط وأيضا بالأمس تقدم التفصيل فيه والذي ينبغي أن الاختلاط يفصل فيه التفصيل السابق ليس كل واحد وصف بالاختلاط يكون حديثه ضعيفا وإنما – كما تقدم – علينا أن نتأكد هل هذا الاختلاط أكبر أو أصغر هذا ينبغي الانتباه له.
قال الحافظ ابن رجب:" وهم متفاوتون في تخليطهم فمنهم من خلط تخليطا فاحشا ومنهم من خلط تخليطا يسيرا "
فذكر ابن رجب رحمه الله أقسام التخليط وأيضا أشار إلى هذا الذهبي في ترجمة أبي إسحاق السبيعي قال تغيّر قليلا فإذن الاختلاط على قسمين ينبغي الانتباه لهذا.
قال:" وعطاء بن أبي السائب الثقفي الكوفي يكنى أبا زيد قال: ذكره الترمذي في باب كراهة التزعفر والخلوق للرجال من كتاب الأدب من جامعه قال: يقال إن عطاء بن السائب كان في آخر عمره قد ساء حفظه وذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال: من سمع من عطاء بن السائب قديما فسماعه صحيح وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين عن عطاء بن السائب عن زاذان قال شعبة: سمعتهما منه بآخره وذكر العقيلي من طريق عمرو الفلاس عن يحيى بن سعيد قال: ما سمعت أحدا من الناس يقول في حديث عطاء بن السائب شيئا في حديثه القديم قلت ليحيى: ما حديث سفيان وشعبة صحيح قال: نعم إلا حديثين كان شعبة يقول سمعتهما بآخره.
ومن طريق علي – أي علي بن المديني – قال: كان يحيى بن سعيد لا يروي من حديث عطاء بن السائب إلا عن شعبة وسفيان.
ومن طريق أبي النعمان عن يحيى بن سعيد القطان قال: عطاء بن السائب تغير حفظه.
وحماد – يعني ابن زيد – سمع منه قبل أن يتغير وذكر من سمع منه قبل أن يتغير سفيان وشعبة.
فمن هؤلاء المختلطين والذين فحش اختلاطهم عطاء بن السائب الثقفي وعطاء بن السائب حديثه القديم صحيح وحديثه الأخير في الحقيقة قلت أن اختلاطه فحش لكنه ليس بالفاحش الكثير أعني ليس مثل سعيد بن أبي عروبة مثلا وإنما هو دون ذلك لكن له أحاديث قد أنكرت عليه وإن كان هناك ممن روى عنه روى عنه أحاديث فيها استقامة وهناك من الحفاظ ممن قوى حديث عطاء بن السائب حتى ممن روى عنه أخيرا وهذا إذا لم يتبين أنه أخطأ فيه ووَهِمَ. فعطاء بن السائب ما كان اختلاطه بالفاحش الشديد. وترى كلما حصل تفصيل في الرواة كلما كان الحكم أدق وأصح فتقدم أنه كلما كان هناك تفصيل في الحكم على الراوي كلما كان هذا التفصيل نستفيد منه في الحكم على الحديث ويكون هذا الحكم أسلم وأبعد عن الخطأ وكما ذكرت فيما سبق هذه طريقة
¥(3/394)
من تقدم وهي التفصيل في الحكم على الرواة والحديث ولو تتبع الواحد منا أحكام علي بن المديني يتعجب من أحكامه على الأحاديث تجده أحيانا يقول: هذا حديث حسن وهذا حديث إسناده صالح أو كذا وكذا تجد أن تفصيلا وفيه دقة بينما تجد أحينا من تأخر تجد أنهم حتى يحكمون على أسانيد هم يتوقفون في بعض رواتها ومع ذلك يحكمون على هذه الأسانيد بالضعف وهذا خطأ أعني تجد راويا ما تبين لهذا الشخص الذي يريد أن يحكم ما تبين درجة هذا الراوي فقال فيه: فلان مختلف فيه وبالتالي إسناده ضعيف. طيب أنت إذا كان عندك هذا الراوي ما تبين لك القول الراجح فيه إذن توقف إذن قل أنا أتوقف في الحكم على هذا الحديث لأن هذا الراوي ما تبين لي أنه ثقة أو صدوق يقبل حديثه ولا تبين لي أنه ضعيف حديثه يحتاج إلى اعتضاد إذن عليك أن تتوقف مع أن ابن القطان الفاسي وابن حجر عندهم أن الراوي إذا اختلف فيه ولا مرجِّح فيقولون: إن حديثه حسن وفي الحقيقة أن هذه القاعدة قاعدة صحيحة لا الغالب على النقاد هو الاحتياط والتشدد نوعا ما وهذا احتياطا للدين فعندما يكون الراوي مختلفا فيه وليس هناك مرجح يرجح أحد القولين فيكون الأصل في قوله أنه حسن لأن الحفاظ عندما يحكمون على الراوي بالضعف أو كذا قد يكون حكمهم فيه احتاط للسنة فقد يشددون أو يميلون إلى التشدد نوعا ما ولذلك قال الدارقطني على أحد الرواة وهو أيمن بن أم أيمن عندما زاد زيادة بسم الله في التحيات قال: هذا يسقط مئة ألف حديث وأراد الدارقطني أن يبين أن هذا الوهم منه قد يؤثر على حديثه في غير هذا الحديث. فأقول: هم يحتاطون والاحتياط لا شك أنه مطلوب فإذا لم يكن هناك مرجح فيحكم على هذا الراوي بأنه حسن.
بالنسبة لعطاء بن السائب أحاديث المختلطين كما قلنا
الحفاظ إما أن يقولوا من سمع منهم في كذا فسماعه صحيح ومن سمع منهم في كذا فسماعه غير صحيح كما ذكرنا في مسألة المسعودي.
أو ينصّون – الحفاظ – يقولون: سمع فلان وفلان من فلان قبل الاختلاط كما في مسألة عطاء بن السائب فنصّوا على شعبة والثوري وعلى حماد بن زيد وحماد بن سلمة على القول الراجح أنه سمع منه قبل الاختلاط وإن كان حماد بن سلمة فيه خلاف والحافظ ابن حجر جمع بين القولين فقال: سمع منه قديما وأخيرا لكن الأقرب أنه سمع منه قديما. وهناك رواة لم ينص عليهم أنهم سمعوا منه قديما ولا أخيرا فهؤلاء الرواة إن كان هم كبار وفي الغالب سماعهم قديم فنحمل سماعهم أنهم سمعوا قديما. مثل من؟ مثل الأعمش في عطاء بن السائب حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن الرسول e كان يعقد التسبيح بيده. روى هذا الحديث جمع من أصحاب عطاء ممن رواه أيضا الأعمش والأعمش أكبر من الثوري وأكبر من شعبة وأكيد سمع منه قديما فنقول: ما كان مثل شعبة والثوري أو أكبر منهم من باب أولى أن يكون سمع منه قديما. وما كان مثل أبي الأحوص الذي سمع من عطاء أخيرا وأصغر منه فهذا سمع منه أخيرا من باب أولى وإن كان قد يوجد راو كبير في السن ولكن سماعه متأخر هذا قد يوجد ولكن هذا احتمال ولا نقدم مثل هذا الاحتمال.
فالخلاصة: أن حديث عطاء بن السائب على قسمين:
· ما حدث به قديما فهذا الأصل في حديثه أنه صحيح.
· وما حدث به أخيرا فهذا يُنظر فإن كان هناك ما يشهد له فهنا يتقوى وإن كان هناك ما يخالفه فهنا يردّ وما لم يكن كذلك يتوقف فيه فهذا ما يتعلق بعطاء بن السائب.
قال أبو عيسى رحمه الله تعالى:
سنن الترمذي 2/ 12
باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 244 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد بن أبي إياس الجريري عن قيس بن عباية عن بن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث إياك والحدث قال ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن
¥(3/395)
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها في نفسه
قال أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه:
حدثنا أحمد بن منيع، وأحمد بن منيع هو البغوي وهو من الطبقة العاشرة توفي في عام 244 وهو ثقة حافظ له مسند وهذا المسند لم يوجد وإنما وجد بعضه في كتب الأطراف.
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن مِقسَم الأَسَدي المعروف بإسماعيل بن عُلَيَّة وهو ثقة حافظ متقن توفي في عام 183 وقد خرج له الجماعة.
قال حدثنا سعيد الجُرَيري وهو ابن إياس، وسعيد بن إياس الجريري ثقة من المشهورين ولكنه اختلط فرواية من سمع منه قديما تكون صحيحة ومن سمع منه أخيرا يُتوقف فيها كما تقدم التفصيل في مسألة الاختلاط.
عن قيس بن عباية، وهو الحنفي البصري. وقيس ثقة وهو من التابعين
قال عن ابن عبدالله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي: أي بُنَيَّ مُحدَث إياك والحدث.
هذا الحديث إسناده ليس بالقوي من أجل هذا الراوي الذي لم يُسَمَّ وقد اختلف فيه فقيل: إن اسمه يزيد، وبعضهم قال: إن اسمه زيد ولذلك ضعفه ابن خزيمة وابن عبدالبر وغيرهم وأما تحسين الترمذي لهذا الحديث فهو كما قال رحمه الله في الحسن: أن يروى من غير وجه ولا يكون في إسناده كذاب ولا يكون شاذا فقال: هذا هو المقصود بالحسن عندنا وهذا أيضا نوع من أنواع الحسن عنده لأنه يقول في أحاديث: حسن غريب والحسن الغريب يعني ما يروى إلا من وجه واحد لا يروى من غير وجه وهذا التحسين كما ذكرت فيما سبق ليس الحسن عند من تأخر أهل العلم وهو رواية الثقة الذي خفّ ضبطه وليس هو أيضا الحسن لغيره عند أهل العلم وإنما كما ذكرت فيما سبق أن أقسام الحديث عند الترمذي ثلاثة أقسام:
· القسم الأول: ما كان ثابتا عنده سواء بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول هذا يحكم عليه بأنه حسن صحيح ونجد أحاديث كثيرة جاءت بأصح إسناد مثل يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر في حديث الأعمال بالنيات قال: حسن صحيح. وقال أيضا عن الحديث الذي رواه شعبة ورواه مالك وغيرهم عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن الرسول e نهى عن بيع الولاء و هِبَتِه قال أيضا: هذا حديث حسن صحيح وأحاديث كثيرة ..
وأحيانا يغاير ما بين الحسن الصحيح والصحيح وهذا في مرات قليلة ويكون عنده الصحيح أقوى من الحسن الصحيح إذا نصّ هو على ذلك وإلا فالأصل أن الحسن الصحيح كما تقدم ذكره قبل قليل.
فمرة روى حديثا من طريق ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: هذا حديث حسن صحيح ثم روى نفس هذا الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه – فزاد أباه – عن أبي هريرة فقال: هذا حديث صحيح وهو أصح من الأول والاثنين صححهما لأن زيادة والد المقبري هو أيضا ثقة فالحديث في كلا الحالتين مقبول.
فإذن الحديث الثابت عنده يقول عنه: حسن صحيح.
· والقسم الثاني من أقسام الأحاديث عند الترمذي هو الأحاديث التي فيها ضعف ولكن هذا الضعف ليس بشديد أو تكون معلولة أو في نفسه منها شيء جعله يتوقف فيها فهذا يقول عنها: هذا حديث حسن. وحسن غريب أضعف من الحديث الحسن عنده.
· والدلائل على هذا ما تقدم؛ أن الشروط التي ذكرها لا تفيد ثبوت الخبر لا تفيد الحسن لغيره الذي اصطلح عليه من تأخر. وأيضا تجده يحكم على أحاديث أنها حسنة ويضعفها يقول فيها فلان أو إسنادها لم يتصل .. إذ إن التحسين عند الترمذي هو في الحقيقة تليين (تضعيف) وليس على بابه.
· والقسم الثالث الأحاديث واضحة الضعف هذه يقول فيها: إسناده ليس بالقائم، فيها فلان، فيها فلان .. إلخ.
¥(3/396)
فهذا الحديث في الحقيقة إسناده ليس بالقوي لكن لا يحكم عليه بأنه ضعيف يعني فيه ضعف وجاء ما يشهد له من حديث أنس المخرج في الصحيحين كما سوف يأتينا فيما بعد ولذلك قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وأنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وهذه المسألة قد وقع فيها خلاف مطوّل بين أهل العلم حتى أُلِّفَت فيها كتب فألف فيها ابن خزيمة وابن عبدالبر والدارقطني وغيرهم والصحيح في هذا هو عدم الجهر بالبسملة كما دل على هذا حديث أنس بن مالك الذي في الصحيحين وأما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما رواه أصحاب السنن من حديث نُعَيم المُجمِر عن أبي هريرة أنه صلى فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن انتهى من الصلاة قال: أنا أشبهكم بصلاة رسول الله e فهذا الحديث إسناده قوي ولكن هذا الحديث قد جاء من طرق وليس فيه هذه الزيادة. ثم إن قرأ ببسم الله ليس معناه الجهر فالقراءة شيء والجهر شيء آخر وأنت تسمع قراءة من بجانبك لكنه لا يجهر. وعندنا حديث أنس صريح أن الرسول e لم يجهر بالبسملة ولذلك الدارقطني عندما طُلِب منه أن يجمع ماجاء من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في هذه القضية جمع كتابا كبيرا فسئل: هل الأحاديث المرفوعة فيها شيء يصح؟ قال: لا. أما ما جاء عن الصحابة ففيه شيء صحيح وفيه ما ليس بصحيح. فلم يعتدّ بهذا الحديث فالصواب عدم الجهر لحديث أنس بن مالك الثابت في الصحيحين وغيرهما والكلام في هذه القضية يطول وكما تقدم هناك كتب ألفت في هذا ومن الأجزاء المطبوعة جزء لابن عبدالبر في البسملة.
قال حدثنا أحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة هو الضَّبِّي وهو من العاشرة توفي في عام 245 وقد خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن وهو ثقة تكلم فيه ابن خراش ولم يقبل كلامه فيه لأن ابن خراش عنده تشيّع وأحمد بن عبدة اتهم بالنصب ولعل هذا جعله يتكلم فيه وإلا فأحمد بن عبدة ثقة مشهور.
قال حدثنا معتمر بن سليمان، وهو ابن طلقان التيمي البصري وهو ثقة مشهور خرج له الجماعة.
قال حدثني إسماعيل بن حماد، وهو ابن أبي سليمان فيه ضعف ولا يحتج به تكلم فيه العقيلي وغيره وضعف أحاديثه الترمذي.
وأبو خالد جَهَّلَه أبو زُرعة وأبو جعفر العُقيلي.
عن ابن عباس قال: كان النبي e يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى: إسناده ليس بذاك.
هذا الحديث في الحقيقة فيه ضعف لما تقدم من إسماعيل بن حماد ومن أبي خالد وأيضا لا بد أن يُنظر في سماع أبي خالد من ابن عباس ثم إن النصوص جاءت بخلافه ثم إن افتتاح الصلاة ببسم الله هذا كما قلنا قبل قليل لا يفيد الجهر والجهر والقراءة شيء آخر.
قال:" باب في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين "
قال حدثنا قتيبة، وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي تقدم الكلام عليه فيما سبق وهو ثقة ثبت مشهور مكثر من الرواية وقد خرج له الجماعة وليس في الكتب الستة إلا هو.
قال حدثنا أبو عوانة وهو أبو الوضاح اليشكري وأبو عوانة ثقة ثبت مشهور وحديثه على قسمين:
ما حدث به من كتابه فهو أصح فكتابه صحيح
عن قتادة وهو ابن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري وهو من الثقات الحفاظ.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله e وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فهذا الحديث حديث صحيح وهو من أصح الأسانيد وقد خرجه الشيخان وغيرهما وتلاحظون أن الترمذي حكم عليه بأنه حسن صحيح. والحديث الصحيح عنده كما تقدم يحكم عليه بهذا الحكم. وهذا الحديث يفيد عدم الجهر ببسم الله لأنه جاء في بعض الروايات أنه ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فهذا الحديث يفيد أن السنة عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا هو الصحيح في هذه المسألة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 03 - 03, 04:09 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وبارك في جهودكم، ونسأل الله أن يبارك في الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد وينفع بعلمه.
ـ[الدعاء .. الدعاء]ــــــــ[05 - 03 - 03, 09:22 م]ـ
جزى الله الشيخ عبدالرحمن خيرا على تشجيعه و اهتمامه
¥(3/397)
الحلقة الرابعة والأخيرة وهي تفريغ للشريط الخامس لأن ابتداء الكتابة كان من الشريط الثاني و أود التنبيه على أن التطبيق على هذا الدرس مكتوب عندي بخط اليد لكن لم أتفرغ لكتابته على الوورد وهو شرح للحديث المذكور في آخر المشاركة. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
فكما ذكرت بالأمس لعلّي أنبّه على ما يتعلق بمذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين في علم الحديث وأقول بادئ ذي بدء أن هذا ليس خاصا بعلم الحديث بل كذلك أيضا فيما يتعلق بعلم التوحيد والعقيدة وفيما يتعلق بعلم الفقه وفيما يتعلق بأصول الفقه وهكذا .. فهذا ليس خاصا بعلم الحديث وأنه يجب اتباع طريقة السلف طريقة من تقدم وفيما يتعلق بعلم الحديث قد حصل تغيّر في المنهج وفي التزام الطريقة الصحيحة في معرفة الصناعة الحديثية وما يتعلق بذلك فحصل بين من تقدم وبعض من تأخر اختلاف في ذلك وبعض من تأخر خالف طريقة من تقدم.
فأقول: إن هناك أمورا تميّز مذهب المتقدمين عن مذهب المتأخرين ومن هذه الأمور وعلى رأسها فيما يتعلق بعلم العلل فكثير ممن تأخر إنما يحكم على الحديث من خلال النظر إلى ظاهر إسناده بغضّ النظر عن الاختلاف الذي قد يقع فيه. وكثيرا ما يقولون: إن زيادة الثقة مقبولة إذا حصل اختلاف بين من وصل وأرسل قدموا من وصل وإذا حصل اختلاف بين من وقف ورفع قدموا من رفع وقالوا: معه زيادة علم إذن هو المقدم. ولا شك أن هذا ليس بصحيح وإنما طريقة من تقدم هو أن من كانت القرائن بجانبه فهو المقدم فيما يتعلق بالإرسال والوصل أو فيما يتعلق بالرفع والوقف فزيادة الثقة إنما تقبل بالقرائن وليس كل من زاد تكون زيادته مقبولة وعلى هذا سار أهل العم ممن تقدم كما يظهر هذا من كتب العلل وصحيح البخاري ومسلم وكتب السنن كالنسائي والترمذي وأبي داود فيقدمون من كان معه القرينة وهذه القرائن إما أن تكون:
زيادة حفظ
أو تكون كثرة عدد
أو اختصاص
وما شابه ذلك من القرائن
فمثلا: فيما يتعلق بزيادة "إنك لا تخلف الميعاد" هذه زادها محمد بن عوف الحمصي وهو ثقة حافظ ولكن قد روى هذا الحديث الثقات الحفاظ كالإمام أحمد والبخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم ولم يذكروا هذه الزيادة وإنما كلهم رووه عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن الرسول e قال:" من سمع النداء فليقل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته " فزاد محمد بن عوف:" إنك لا تخلف الميعاد" فهذه الزيادة شاذة لأن جمعا من الثقات وعلى رأسهم من تقدم ذِكرُهم من كبار الحفاظ لم يذكروا هذه الزيادة فأين مه عن هذه الزيادة وكان طريقة أهل الحديث أنهم عندما يسمعون من أحد الرواة يسمعون كل ما عنده في الغالب ويروون كل ما عنده غالبا فيندر بينهم التفرد وأن يزيد بعضهم على البعض الآخر إلا أن يكون هذا من قبيل الوهم والخطأ. فهذه القضية من الأمور التي خالف فيها من تقدم من تأخر ولذلك تجدون أن كتب العلل كلها مبنية على ذلك أن زيادة الثقة إنما تقبل بالقرائن.
كذلك أيضا فيما يتعلق بمسألة التفرد والشذوذ وهي داخلة فيما يتعلق بالعلل فمسألة الغرابة والتفرد كثير ممن تأخر لا يلتفت إليها وإنما يحكم على احديث من خلال ظاهر الإسناد ولا ينظر إلى هذا الأمر وذلك كما ذكرت قبل قليل أن الأحاديث لها طرق مسلوكة وأن للرواة أصحاب يعرفون فعندما يأتي واحد ويروي شيئا غير موجود عند أصحاب هذا الشيخ أو الراوي فهذا دليل على الخطأ والغلط والوهم فلا بد من الانتباه لذلك ولذلك الحفاظ أعلّوا رواية قتيبة بن سعيد الليث بن سعيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الرسول e إذا كان مسافرا وأراد أن يجمع ما بين الصلاتين أنه إذا دخل عليه الوقت قبل أن يرتحل جمع جمع تقديم وإذا ارتحل قبل أن يدخل عليه وقت الصلاة الأولى ودخل عليه وقت الصلاة وهو سائر جمع جمع تأخير أخّر الأولى إلى الثانية وهذا السياق واللفظ مما تفرد به قتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد من كبار الحفاظ الثقات ولكنه أتى بشيء لم يتابع عليه ولذلك أنكر
¥(3/398)
هذا الحديث البخاري والنسائي والحاكم وغيرهم فأنكر هذا الحديث من تقدم ذكرهم ووجه إنكلر هذا أن لمعاذ بن جبل حديث ليس بهذا اللفظ ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سافر إلى تبوك جمع مابين الظهر والعصر ثم دخل إلى خبائه وليس فيه هذا اللفظ.
وجاء أيضا عن معاذ لفظ آخر ليس فيه هذا الذي رواه قتيبة بن سعيد عن الليث أين أصحاب يزيد بن أبي حبيب وأين أصحاب الليث بن سعد فهذا لاشك أنه خطأ وغلط. ويزيد بن أبي حبيب لم يُعرف بالرواية عن أبي الطفيل فهذا أيضا مما يستنكر في الخبر بالإضافة إلى نكارة المتن فبالتالي الحفاظ أنكروا هذا الحديث.
ومن ذلك أيضا ما رواه أبو القاسم الطبراني عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه الإمام أحمد عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن طارق مولى شيبة عن أبي غَطَفان عن ابن عباس (أظن الإسناد هكذا) أن الرسول e قال: الأذنان من الرأس. قال بعض ئأهل العلم: إن هذا الإسناد إسناد صحيح ولم يذكر هذا الطريق كثير ممن تكلم على هذا الحديث. ولا شك أن هذا الإسناد باطل معلول ليس بصحيح والصواب في هذا الحديث هو: "استنثروا مرتين بالغتين" هذا هو حديث ابن عباس الصحيح الذي جاء من طريق ابن أبي ذئب بالإسناد السابق هذا هو اللفظ الصحيح فدخل على بعض الرواة شيء في شيء ويبدو أن الذي أخطأ هو الطبراني رحمه الله لا شك أن الطبراني من كبار الحفاظ لكن أين أصحاب عبدالله بن الإمام أحمد وأين أصحاب وكيع وأين أصحاب ابن أي ذئب .. ~إلخ فلا شك أن هذا اللفظ منكر بهذا الإسناد ولو كان هذا الحديث بهذات اللفظ صحيحا لكان موجودا في المسند فيما رواه عبدالله عن أبيه وإن كان هذا ليس بلازم لكن هذا هو الغالب لكن الشأن كما تقدم تفرُّد الطبراني بذلك ما يمكن هذا. التفرد كما ذكرت كانت طريقة من تقدم أنهم يسمعون من الراوي كل ما عنده فيندر التفرد.
ولذلك عندما جاء أحمد بن صالح الطبري وهو من كبار الحفاظ كان في مصر جاء إلى أحمد في بغداد وأخذا يتذاكران الحديث فلم يستطع أحدهما أن يأتي بشيء لم يكن عند الآخر إلا حديثا كان عند الإمام أحمد ولم يوجد عند أحمد بن صالح فقال: حدثني به يا أبا عبدالله فقال: حتى آتي بكتابي. الشاهد من هذا أن كل واحد منهما لم يتفرد عن الآخر بشيء وإنما حديث واحد فقط مع أن هذا من بلد والثاني من بلد آخر فالتفرد عندهم يندر.
ولذلك عندما وجد الإمام مالك أن الناس يقصدونه في حديث فقال: لماذا الناس يأتون إليّ؟ قالوا: لأنه لا يروي هذا الحديث إلا أنت. قال: لو كنت أ‘لم ذلك لما حدثت به. لأن التفرد دليل على الوهم في الغالب.وفي الحقيقة أن التفرد فيه ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: عدم قبول التفرد مطلقا وهذا عند يحيى بن سعيد القطان وأبي بكر البرديجي فهم يذهبون إىل هذا القول.
والمذهب الآخر الذي يقابل هذا المذهب هو عدم الالتفات إلى مسألة الغرابة والتفرد وهذا الذي سار عليه كثير ممن تأخر.
والقول الثالث هو القول الوسط وهو ما ذهب إليه ابن المديني والبخاري ومسلم بن الحجاج وأبو عيسى الترمذي وغيرهم أن التفرد فيه تفصيل وذلك أنه ممكن أن يكون التفرد في الطبقات المتقدمة دون المتأخرة وأن يكون المتفرد بهذا الحديث ممن يعتمد على حفظه وعلى إتقانه ولذلك روى الشيخان وغيرهم ما تفرد به يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر في حديث الأعمال بالنيات.
وأيضا خرج الشيخان ما تفرد به عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن الرسول e نهى عن بيع الولاء وعن هبته كما تقدم لنا الكلام على هذا الحديث فيما سبق وغير هذه الأحاديث والضياء المقدسي رحمه الله له جزء في الأحاديث الغريبة التي خرجها الشيخان وبلغت هذه الأحاديث نحو مئتين حديثا وهذا الكتاب لا أعلم أنه موجود ولكن ذكره أهل العم ممن ترجم للضياء المقدسي.
فأقول إن التفرد له شروط:
¥(3/399)
أولا: أن يكون هذا التفرد في الطبقات المتقدمة من طبقة التابعين وأتباع التابعين وقد نصّ أيضا على هذا الذهبي في كتابه الموقظة وأشار إلى هذا في كتابه "ميزان الاعتدال" وغيره تكلم على التفرد وتكلم عليه أبو عبدالله الحاكم في كتابه "علوم الحديث" وتكلمن عليه أبو داود في رسالته إلى أهل مكة وكذلك أيضا غيرهم ممن تكلم عن هذه المسألة وأبو عيسى عرّف التفرد في كتابه العلل الصغير وتكلم ابن رجب في شرح العلل بكلام نفيس في شرح كلام الترمذي وعندما تكلم على الغرابة والتفرد.
وأن يكون هذا المتفرد يعتمد على ضبطه وحفظه وإتقانه مثل عبدالله بن دينار ومثل ما تقدم في حديث الأعمال بالنيات
والأمر الثالث أن يعرف هذا المتفرد بالرواية عمن تفرد عنه أعني أن لا يأتي شخص وهو غير معروف بالرواية عن شخص وإن كان ثقة ويتفرد بشيء هذا مستحيل.
فمثلا ما تفرد به الوليد بن مسلم عن مالك فهذا باطل بخلاف مثلا عبدالرحمن بن القاسم الذي لازم الإمام مالكا سبعة عشر سنة أو نحو ذلك فلا بد أن يكون هذا الراوي معروفا بالملازمة والمصاحبة لمن تفرد بالرواية عنه.
وأن يستقيم المتن هذا لاشك في كل حديث فهنا يكون هذا مقبولا فكثير ممن تأخر لا ينتبهون لمسألة الغرابة والتفرد ويصححون أحاديث وهي معلولة.
ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول e حدّ لأهل العراق ذات عرق وهذا لا شك أنه باطل ظاهر إسناده الصحة وهو باطل وذلك أنه في البخاري عبدالله بن عمر يروي عن أبيه أن أهل العراق جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يارسول الله إن قرن جَور عن طريقنا فحدّ لهم ذات عرق قال لهم انظروا إلى حذوها. فابن عمر يروي هذا عن أبيه لو كان عنده شيء عن الرسول e كان قال لوالده كان ما روى هذا عن أبيه كان رواه عن الرسول e فلذلك أعرض عن هذا الحديث أصحاب الصحيح وأصحاب السنة ودوواوين الإسلام المشهورة التي دوّنت فيها الحاديث فروى هذا الحديث ممن يروي الغرائب كأبي نُعيم في الحلية فهذا الحديث بهذا اللفظ لا شك أنه باطل وهناك من يويه ولا يلتفت إلى هذا الشيء فأقول: إن هذه قضية مهمة كذلك أيضا مما يميز مذهب من تقدم من الحفاظ أنهم بالإضافة إلى نظرهم إلى الإسناد ينظرون أيضا إلى المتن ولا بد أن يستقيم المتن ولا يخالف نصوص القرآن والسنة النبوية وهذه القضية فيها طرفان ووسط.
فيها أهل البدع والضلال الذين يردون النصوص بعقولهم الناقصة وهذا نبرأ إلى الله منه وممن يفعل هذا المعتزلة وممن سار على منهجهم وطريقتهم من محمد الغزالي ويوسف القرضاوي وغيرهم ممن يردون النصوص بعقولهم.
وقسم لا يلتفتون إلى أن يكون هذا النص مخالفا لنصوص أخرى فهذا أيضا ما هو بصحيح فإذا كان هذا النص مخالفا للنصوص الصريحة الواضحة فهذا غالبا يكون معلولا ولا بد أن تكون هناك علة في الإسناد أعني مثلا ما رواه الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى:" ثلاثة لا يستجاب لهم دعاء: رجل كان له امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها " لا شك أن نصوص القرآن والسنة جاءت بخلاف هذا وأنه مطلوب من المسلم والصبر وبالذات الصبر على أهله ومطلوب منه حسن الخلق ومن حسن الخلق أن يصبر عليهم وأين نصوص الصبر التي موجودة في كتاب وسنة رسوله e بكثرة لاشك أن هذا الحديث معلول وقد اختلف من رواه عن الشعبي وأكثر الرواة على وقفه وهو موقوف ليس بمرفوع وقد أشار إلى هذا الحاكم وابن كثير وهذه علة في الإسناد بالإضافة إلى وجود علة في المتن ومثل ما جاء عند ابن حبان عن أبي سعيد الخدري أن الرسول e قال:" أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يبعثون في يوم القيامة في أكفانهم " هذا مخالف للنصوص الصريحة كما جا في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول e قال:" يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا " كيف يبعثون في أكفانهم؟
والإسناد أيضا فيه علة فيه يحيى بن أيوب المصري وله أوهام وأخطاء أشياء تستنكر وإن كان يخرج له في الصحيحين لكن له أحاديث مستنكرة عليه ومنها:
من حفظ القرآن فكأنما استدرج النبوة بين كتفيه إلا أن لا يوحى إليه فدلت الدليل على أنه قد وهم وأخطأ وهو رحمه الله له بعض الأخطاء والأوهام
¥(3/400)
كذلك أيضا حديث إن أطفال المشركين خدم أهل الجنة وهذا أيضا جاء بأسانيد كلها منكرة وباطلة ولا يصح منها شيء حتى أن ابن تيمية رحمة الله عليه قال: هذا القول ليس له أصل. ما قال: حديث وذلك لأن الأسانيد التي جاء بها لا يصح منها شيء وهو مخالف لنصوص القرآن والسنة فالله عز وجل ذكر عن خدم أهل الجنة أنهم ولدان مخلدون وذكر الرسول e كما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري في حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب أن الرسول e في الحديث الطويل عندما رأى إبراهيم عليه السلام وحوله أطفال المسلمين قال بعض الصحابة: وأطفال المشركين. قال: وأطفال المشركين. فرءاهم في الجنة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول e سئل عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين ولم يذكر أنهم خدم لأهل الجنة فكل النصوص تخالف هذا النص بالإضافة إلى ضعف أسانيده.
فهذا ليس بصحيح ولذلك مذهب أهل السنة والحديث أن أطفال يختبرون يوم القيامة وقد نقل الأشعري هذا القول مذهبا لأهل الحديث وذهب إلى هذا غيره من أهل العلم فهذا الحديث بطرقه لا يصح منها شيء و سوف يأتي التنبيه على مسألة تقوية الخبر بمشيئة الله وعندما تنظر في كلام الحفاظ تجد أنهم ينبهون على هذا فمثل ما ذكر البخاري في كتابه التاريخ الكبير حديثا لأبي موسى الأشعري أن الرسول e قال:" إن هذه الأمة مرحومة جعل عذابها في الفتن التي تكون في الدنيا " قال البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير: أحاديث الشفاعة أكبر وأكثر يعني أن الأحاديث التي فيها بأن هناك من يدخل النار ويشفع له فيخرج من النار إما أن الله عز وجل يخرجه وإلا بشفاعة الشافعين من الأنبياء والملائكة والصاالحين والأفراط فقال البخاري أن هذا أكثر وأكبر وفي الحقيقة أن كلامهم في هذا كثير رحمة الله عليهم فأيضا هذه قضية مهمة عند تقدم من أهل الحديث.
وأيضا مما خالف فيه من تقدم هو في مسألة تقوية الخبر فأيضا في هذه المسألة طرفان ووسط
هناك ممن لا يقوي الخبر مهما تعددت طرقه وممن يذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه.
وهناك ممن يتوسع في تقوية الخبر مثل السيوطي وكثير ممن سار على طريقته ممن تأخر.
بينما مذهب من تقدم أنهم يقوون الخبر وإن تعددت أسانيده ولكن لهم شروط هذا القول ليس على إطلاقه فالإمام الشافعي ذكر عدم الاحتجاج بالمرسل ثم ذكر متى يتقوى المرسل فذكر شروطا وتفاصيل وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل الصغير قال: إن الحديث الحسن أن يروى من غير وجه ولا يكون في إسناده كذاب ولا يكون الحديث شاذا.
وكثيرا ما يقول الحفاظ: يكتب حديثه للاعتبار. وكما قال الإمام أحمد عن ابن لهيعة: أنا لا أحتج به ولكن أكتب حديثه للاعتبار أو نحو ذلك وعباراتهم في هذا كثيرة ولكنهم لا يتوسعون في مسألة تقوية الأخبار بالأسانيد الساقطة والمنكرة كما يلاحظ على بعض من تأخر أنهم يتوسعون في ذلك ويأتون بالأحاديث الضعيفة ثم يقولون: إن هذا اللفظ يشهد له الحديث الفلاني و هذا اللفظ يشهد له الحديث الفلاني و هذا اللفظ يشهد له الحديث الفلاني وهذه الطريقة ليست بصحيحة نعم إذا كان الإسناد فيه ضعف ما أو فيه رجل سيء الحفظ، كثير الخطأ، رجل اختلط، في الإسناد عنعنة، في الإسناد إرسال، وجاء من وةجه آخر فيه قوة نعم هنا أحدهما يقوي الآخر. وأما أن الشخص يتوسع في هذا حتى في الأسانيد الساقطة وبرواية المتروكين وما شابه ذلك فهذا ليس بصحيح. ينبغي الانتباه إلى مثل هذا هذه قضية مهمة فعندنا في مسألة تقوية الأخبار طرفان ووسط هناك طرف لا يُقوِّي الخبر بتعدد طرقه وهناك طرف يتوسع في هذا وحتى يقوي الخبر بالأسانيد الساقطة والمنكرة والمذهب الوسط هو مذهب من تقدم أنه إذا كان الإسناد فيه قوة ليس بشديد الضعف وجاء من طرق أخرى نعم هنا يتقوى هذا الخبر.
يعني مثلا ما جاء أن الرسول e قال عن معاذ بن جبل يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة وهذا جاء من أربعة مراسيل بعضها يعضد البعض الآخر.
ومثل أيضا أن الرسول e كتب لعمرو بن شعيب ألا يمس القرآن إلا طاهر جاء بأسانيد متعددة مرسلة ومعضلة وبعضها يقوي البعض الآخر.
¥(3/401)
فأقول: ينبغي الانتباه إلى مثل كذلك أيضا مسألة التدليس وهذه أيضا مسألة مهمة كثير ممن تأخر من حين يوصف الراوي بالتدليس يردّون خبره وإذا عنعن وهذا ليس بصحيح فالمسألة فيها تفصيل:
أولا لا بد من تحرير نوع التدليس الذي وصف به هذا الراوي لأن التدليس أنواع قد يصل إلى سبعة أو ثمانية فلا بد من معرفة نوع التدليس حتى يتعامل معه هناك من يرسل ويسمى مدلسا والذين يرسل يعامل غير معاملة المدلس الذي يسقط من الإسناد رجلا أو أكثر فيطلق على الإرسال تدليس كذلك أيضا هناك من يدلس تدليس الشيوخ فهذا هنا ما أسقط أحدا وإنما يعمِّي اسم شيخه فينبغي أن يعرف هذا الشيخ فقد يقال مدلس وعندما تبحث عن نوع تدليسه تجده بهذه الصفة ويظن الظان أنه يسقط من الإسناد فإذا وجد عنعنة لم يلتفت إليه وهذا ما هو بصحيح هذا يدلس تدليس الشيوخ ما أسقط أحدا إنما شيخه ما بيَّنَه من هو فأنت تتأكد من شيخه
وهناك أيضا من أنواع التدليس تدليس المقارنة أو العطف طبعا هشيم بن بشير الواسطي وصف بنوع من التدليس وهو أن يقال: حدثنا فلان وفلان يكون سمع من الأول دون الثاني وهذا مشهور عن هشيم هذه القضية مشهورة وذكرها الحاكم ولكن لم أقف عليها مسندة ولا أعرف أن أحدا سبق الحاكم إلى هذا. الحاكم ذكرها مرسلة ولم يذكرها مسندة عنه ولكن ذكر الإمام أحمد عن هشيم نوعا آخر من التدليس أنه يحدث ويكون قد سمعه ثم يصل بالخبر خبرا آخر لم يسمعه هو فإذن يتعامل مع هشيم من هذه الناحية معاملة أخرى غير مسألة إسقاط رجل من الإسناد هذا ما أسقط. نعم ذكر حديثا قد سمعه ثم ألحق حديثا آخر لم يسمعه هو وهذا غير تدليس العطف الذي ذكر عنه فهذه يتعامل معها تعاملا آخر وهذا الذي ذكره الإمام أحمد عن هشيم في رواية المروذي وقد أطال الإمام أحمد في ذكر تدليس هشيم وأنواعه في سؤالات عبدالله لأبيه في العلل المروية عن طريق عبدالله نع أبيه المهم منا ذكر تدليس العطف المشهور عنه وهو حدثنا فلان ويعطف عليه رجلا آخر لم يسمع عنه لكن هناك نوع من أنواع التدليس وهو أن يقول الراوي حدثنا فلان وفلان إما أن يسوق لفظ الحديث برواية أحدهما وإما أن يعطف عليه الإسناد الآخر فمثلا يكون أحد الراوين ضعيفا ويكون لفظه غير مستقيم والثاني يكون ثقة فيروي هذا الراوي الحديث ويذكر لفظ الضعيف وعندما يأتي الشخص الذي يريد أن يحكم على هذا الإسناد يقول: نعم هذا ضعيف لكن متابع بالثقة إذن الإسناد صحيح بينما هو ما هو بصحيح هذا اللفظ ليس لفظ الثقة وإنما لفظ هذا الضعيف ولكن بشرط أن يكون بين اللفظين تغاير يعني مثلا شعيب بن أبي حمزة من كبار الحفاظ لكن في روايته عن المنكدر فيها بعض النظر ولذلك الحفاظ حديثه عن ابن المنكدر عن جابر أن آخر الأمرين من رسول e ترك الوضوء مما مسته النار هذا اللفظ ليسبصحيح وقد أشار إلى هذا أبو داود وكذلك أن أصحاب ابن المنكدر وأصحاب جابر رووا هذا الحديث بغير هذا اللفظ رووا هذا الحديث بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له طعام فأكل منه ثم توضأ وقام لصلاة الظهر ثم قدم له طعام آخر فأكل منه وقام إلى صلاة العصر ولم يتوضأ هذا اللفظ الصحيح هذا اللفظ كما تلاحظون غير لفظ شعيب بن أبي حمزة لفظ شعيب بن أبي حمزة
يستفاد منه أن الوضوء مما مسته النار منسوخ ولا يشرع الوضوء مما مسته النار بينما هذا الحديث يفيد أن الوضوء مما مسته النار ليس بواجب بل هذا مستحب وذلك أن الرسول e أمر بالوضوء مما مسته النار وثبت عنه في هذا الحديث أنه لم يتوضأ فدل هذا على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية في هذه المسألة رحمة لله عليه.
الشاهد من هذا الحديث أن شعيب بن أبي حمزة فيما يبدو أخذ كتاب ابن المنكدر من ابن أبي فروة و ابن أبي فورة متروك ولذلك وقعت المنكرات في رواية شعيب عن ابن المنكدر بينما هذه ألفاظ ابن أبي فروة عن ابن المنكدر و ابن أبي فروة متروك فهذا النوع ينبغي الانتباه له فيما يتعلق بالإسناد يروي الراوي حديثا ويكون هذا الحديث ورد عن شيخين واحد مرسل وواحد متصل مثلما جاء في رواية أبي إسحاق السبيعي روى أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن أبي ضمرة عن الحارث بن عبدالله الأعور عن علي رضي الله عنه في زكاة الذهب
¥(3/402)
رواية أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن (أبي) ضمرة مرسلة والحارث متصلة فجاء من رواه عن أبي إسحاق وبيّن هذا التفصيل وهناك من رواه ولم يذكر هذا التفصيل وقرن بين الروايتين وساقها بمساق واحد.
ملحوظة: هنابداية الوجه الثاني وفيه سقط
هل يدلس عن الثقة وإلا لا يدلس هل يدلس عن الثقات فقط دون الضعفاء أو لا؟ سفيان بن عيينة يدلس لكن كثيرا ما يكون تدليسه عن الثقات وليس عن الضعفاء وإن كان له شيء يسير عن الضعفاء فإذا كان عن الثقات فيكون هذا غير ضابط.
يعني مثل أوضح عن سفيان بن عيينة حميد بن أبي حميد الطويل أحيانا ليس عن أنس ولكن عن الذي بينه وبين أنس هل هم رواة غير معروفين وإلا معروفين؟ الذي بينه وبين أنس ثابت البناني وبالتالي تدليسه عن أنس لو روى بالعنعنة أن هذا لا يضر لأن بينهما ثابت البناني
إما ان يكون سمعه وهذا صحيح وانتهينا
وإما أن يكون لم يسمعه وإنما سمعه من ثابت البناني وثابت البناني ثقة ثبت فلا يؤثر هذا التدليس فليس كل تدليس مؤثر في تدليس الإسناد فهذا أيضا ينتبه له.
ثم إذا كان يدلس عن ضعفاء وعن ثقات هل هو مكثر من التدليس وإلا غير مكثر فإن كان مقلا فالأصل في روايته أنها محمولة على السماع و الاتصال إذا روى الراوي عن شخص سمع منه وأكثر عن الرواية عنه وروى عنه أحاديث وهو مقل من التدليس فالأصل أنهه محمول على السماع و الاتصال ولذلك عندما يعقوب بن شيبة السدوسي سأل يحيى بن معين قال الراوي المدلس إذا لم يصرح بالتحديث ماذا نفعل معه هل لا بد أن يصرح بالتحديث قال: ما دلّس فيه لا يحتج به. ما معنى ما دلس فيه؟ يعني ما ثبت أنه دلس فيه أسقط راويا
سنن الترمذي 2/ 25
باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 247 حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني وعلي بن حجر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو
قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وقال علي بن أبي طالب كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق سمعت ابن أبي عمر يقول اختلفت إلى ابن عيينة ثمانية عشر سنة وكان الحميدي أكبر سنا مني وسمعت ابن أبي عمر يقول حججت سبعين حجة ماشيا على قدمي
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 03 - 03, 10:20 م]ـ
ما شاء الله
بارك فيك أخي الفاضل
وأسأل الله أن يبارك في الشيخ وفي علمه.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[05 - 03 - 03, 11:04 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك على حسن النقل، وفي الشيخ على حسن الشرح
ـ[الرايه]ــــــــ[05 - 03 - 03, 11:38 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبدالحق]ــــــــ[06 - 03 - 03, 02:07 ص]ـ
أخي في الله جزاك الله عنا كل خير وبارك في جهودك وجهود كل القائمبن على هذا المنتدى المبارك؛ لكن لي هنا وقفة صغيرة أود فيها أن أؤكد على أننا على أبواب مرحلة جديدة من مراحل خدمة السنة يمكن أن نسميها تاريخيا مرحلة تجديد شباب علم الحديث والعودة إلى عصر النضج والدقة والسبروالإستقراء والكشف عن العلل الخفيةوهذه الأمور مما تميز به العصر الذهبي لعلم الحديث لذا يجب علينا أن نغذ الخطى سيرا وراء هذه المدرسة وهي مدرسة المتقدمين وأن نوجه جل البحوث الحديثية باتجاه دعم هذا التيار وتمكين أبحاثه من احتلال المكانة اللئقة به بين الأبحاث الحديثية ‘وللحديث بقية(3/403)
التراجم التي فاتت (علي رضا) في تحقيقه ((صفة الجنة)) لأبي نُعيم الأصبهاني
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 02 - 03, 05:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فهذه بعض التعليقات التي كنت قد قيّدتها على نسختي من كتاب ((صفة الجنة)) لأبي نُعيم الأصباني، تحقيق (علي رضا).
وهي عبارة عن استدراك حول الرواة الذين قال فيهم المحقق ــ مثلاً ــ (لم أجد له ترجمة) أو (لم أعرفه)، أوغيرها من العبارات التي تُوحي بعدم الوقوف على ترجمة ذلك الراوي.
أحببتُ نشرها لتعمّ الفائدة.
والله وليّ التوفيق.
أخوكم
خليل بن محمد الشاعري
21/ 12/ 1423
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 02 - 03, 06:14 ص]ـ
[1] أحمد بن محمد بن الخناجر.
قال أبو نعيم الحافظ:
2 ــ حدثنا أبو حاتم عبد الصمد بن محمد بن إبراهيم الخطيب الإستراباذي، ثنا أبو نعيم بن عدي، ثنا أحمد بن محمد بن الخناجر، ثنا موسى بن داود ...
قال المحقق:
(وابن الخناجر هذا لم أجده، ولم يذكره المزي فيمن روى عن موسى بن داود، ولعله محرف .. ).
قال مقيّده ــ عفا الله عنه ــ:
ليس في الإسم أيّ تحريف، غاية ما هنالك أنه سقط من الإسم (أبي) فقط.
فهو: أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم بن [أبي] الخناجر، الأنصاري، الشامي، الأطرابلسي.
قال أبو حاتم: كتبنا عنه، وهو صدوق.
له ترجمه في ((الجرح والتعديل)) (2/ 73) لابن أبي حاتم، و ((السير)) (13/ 240).
ـ[الدارقطني]ــــــــ[22 - 02 - 03, 02:55 م]ـ
الأخ المكرم خليل نفس الذي تفضلت بذكره لم يعرفه الشيخ علي الحلبي في تحقيقه لرسالة السيوطي في تصحيح حديث طلب العلم فرض على كل مسلم، والله الموفق
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 02 - 03, 05:05 م]ـ
بورك فيك أخي الدارقطني
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 02 - 03, 11:16 م]ـ
[2] أبو أحمد، محمد بن أحمد، شيخ المصنّف.
قال أبو نعيم الحافظ
44 ــ حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد، ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه ...
قال المحقق:
لعلّه العسال، له ترجمة في ((تاريخ أصبهان)) (2/ 283)، وفي ((تاريخ بغداد)) (1/ 270)، ...
قال مقيّده ــ عفا الله عنه ــ:
ليس هو العسال،، بل هو الغطريفي الجرجاني.
محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن الغطريف ابن الجهم الرباطي، أبو أحمد الجرجاني.
له ترجمة في في ((تاريخ جرجان)) (ص430)، و ((لسان الميزان)) (6/ 112).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[23 - 02 - 03, 04:24 م]ـ
[3] أحمد بن محمد بن مقسم.
قال أبو نعيم الحافظ:
... ــ حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم، ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ... ص (1/ 78).
قال المحقق:
(لم أعرف ابن مقسم هذا).
قال مقيّده ــ عفا الله عنه ــ:
هو أحمد بن محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم، أبو الحسن المقرئ العطار.
له ترجمة في ((تاريخ بغداد)) (4/ 429)، و ((الميزان)) و ((اللسان)).
ـ[أمين الغامدي]ــــــــ[25 - 02 - 03, 02:16 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، وبارك فيكم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 02 - 03, 05:51 م]ـ
وفي بارك أخي أمين
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 02 - 03, 01:04 ص]ـ
[4] محمد بن إسحاق بن فروخ
قال أبو نعيم الحافظ:
110 ــ وحدثنا محمد بن المظفر، ثنا محمد بن إسحاق بن فروخ، ثنا زيد بن أخرم ...
قال المحقق:
(لم أجد لمحمد بن إسحاق هذا ترجمة ... ).
قال مقيّده ــ عفا الله عنه ــ:
هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن عيسى بن فروخ بن عبد الله، أبو بكر المزني.
سكن الرقة وحدّث بها.
قال الدارقطني ــ كما في ((سؤلات السهمي)) ص80 ــ: ثقة.
له ترجمة في ((تاريخ بغداد)) (1/ 254).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 02 - 03, 06:12 م]ـ
[5] شعيب بن محرز.
قال أبو نعيم الحافظ:
214 ــ حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو بكر بن معدان، ثنا أحمد بن محمد الغالب، ثنا [شعيب] بن محرز، ثنا أبي، عن جده أبي الزعراء، عن ابن مسعود ...
قال المحقق:
وشعيب بن محرز، وأبوه، وجده: لم أجد من ترجمهم ...
قال مقيّده ــ عفا الله عنه ــ:
شعيب تحريف، والصواب: شعيث.
وهو شعيث بن محرز بن شعيث بن زيد بن أبي الزعراء.
له ترجمة في ((الجرح والتعديل)) (4/ 386)، ((الثقات)) (8/ 315)، و ((الميزان)).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 02 - 03, 06:12 م]ـ
[6] يحيى بن حفص الأسدي الرازي.
قال أبو نعيم الحافظ:
... ــ حدثنا أبو الحسن علي بن إبارهيم بن أحمد الرازي بمكة، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، ثنا سليمان بن داود القزاز، ثنا يحيى بن حفص الأسدي الرازي، سمعت أبا العلاء ... (2/ 120).
قال المحقق:
(إسناده فيه: يحيى بن حفص الأسدي، ولم أجد له ترجمة).
قال مقيّده ــ عفا الله عنه ــ:
هو يحيى بن حفص المقرى النحوي.
أورده ابن أبي حاتم (9/ 138)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا ً.
¥(3/404)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 02 - 03, 02:09 م]ـ
[7] سهل.
قال أبو نعيم الحافظ:
276 ــ حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبد الله بن محمد بن العباس، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا سهل، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي ...
قال المحقق:
(وسهل لم أعرفه).
قال مقيّده ــ عفا الله عنه ــ:
هو سهل بن عاصم السجستاني.
له ترجمة في ((الجرح والتعديل)) (4/ 202)، ((الثقات)) (8/ 293).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 03 - 03, 05:28 ص]ـ
[8] محمد بن محمد التمار.
قال أبو نعيم الحافظ:
343 ــ حدثنا سليمان بن أحمد ــ إملاء سنة تسع وأربعين ــ ثنا محمد بن محمد التمار ثنا أبو الوليد الطيالسي ...
قال المحقق:
(لم أعرف التمار هذا)
قال مقيّده ــ عفا الله عنه ــ:
هو محمد بن محمد بن حبان، أبو جعفر التمار البصري.
له ترجمة في ((ثقات ابن حبان)) (9/ 153)، و ((اللسان)) (6/ 414)، و ((تاريخ الإسلام)) للذهبي (وفيات 281 هـ ــ 290 هـ)، ص/ 289.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 03 - 03, 09:43 م]ـ
[9] أبو النصر الأبّار.
قال أبو نعيم الحافظ:
386 ــ حدثنا علي بن محمد بن إسماعيل الطوسي ــ بمكة ــ ثنا علي بن سعيد ثنا محمد بن إسماعيل الحساني ثنا منصور ابن المهاجر الواسطي ثنا أبو [النصر] الأبار عن أنس بن مالك ...
قال المحقق:
(في ((الأصل)): ((أبو النضر))، وما أثبته موافق لما ترجمة منصور بن المهاجر ... ).
ثم قال: (لم أجد له ترجمة).
قال مقيّده ــ عفا الله عنه ــ:
ما في ((الأصل)) هو الصواب، وما أثبته المحقق تصحيف.
فهو أبو النضر الأبّار.
ترجمه ابن ماكولا في ((الإكمال)) (7/ 266)، والذهبي في ((المقتنى)) (2/ 115).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[02 - 03 - 03, 06:33 م]ـ
[10] محمد بن عمرويه الهروي.
قال أبو نعيم الحافظ:
394 ــ حدثنا أبو بكر: محمد بن موسى البابسيري ــ بواسط ــ ثنا إسحاق بن أيوب بن حسان ثنا محمد بن عمرويه الهروي ثنا شيبان بن جسر بن فرقد ...
محمد بن عمرويه، لم يعرفه المحقق.
قال مقيّده ــ عفا الله عنه ــ:
محمد بن عمرويه الهروي، قد ترجمه ابن ماكولا في ((الإكمال)) (6/ 36).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[18 - 04 - 03, 01:34 م]ـ
هذا ما تيسّر لي الوقوف عليه الآن،،
ولدي ــ أيضاً ــ بعض الإستدراكات الحديثية على المحقق، ظهر لي فيها بُعده عن منهج الأئمة النُّقُّاد، وجرأته في ردّ كلامهم، مثله مثل الكثير من (محققي العصر) والله المستعان،،
ـ[الرايه]ــــــــ[03 - 07 - 09, 03:37 م]ـ
الكتاب حققه
الباحث/ عبدالرحمن بن محمد بن هشبول الشهري
في رسالته للماجستير من جامعة ام القرى، 1403هـ
ـ[السلامي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 01:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي .... ماذا لو أنك خاطبته بمثل مايفعل هو في تتبعة واصطياده لأخطاء غيره كأنه مستلم إستاذية الحديث في العالم الإسلامي؟ .......
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[05 - 08 - 09, 12:45 ص]ـ
بارك الله فيك وردك إلينا سالمًا غانمًا
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[06 - 08 - 09, 08:17 م]ـ
هذا ما تيسّر لي الوقوف عليه الآن،،
ولدي ــ أيضاً ــ بعض الإستدراكات الحديثية على المحقق، ظهر لي فيها بُعده عن منهج الأئمة النُّقُّاد، وجرأته في ردّ كلامهم، مثله مثل الكثير من (محققي العصر) والله المستعان،،
هل يُمكنك نشرها لتعم الفائدة؟ ولمعرفة أخطاءه الحديثية؟
وعلي رضا - هداه الله - معروف بطول لسانه حتى على كبار الأئمة، ولم يسلم منه إلا من شاء ربك. وأقرأ مقدمة تحقيقه على الجزء المفقود من "تهذيب الآثار" لابن جرير الطبري، فقد سلَّط لسانه على الشيخ محمود شاكر - رحمه الله - بأسلوب استفزازي وتجريح لا آخر له، حتى أصبح تسفيه الأئمة والحط من أقدارهم سمةً بارزةً في جميع كتبه.
لكن - بفضل الله - انبرى له الشيخ العالم مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - وبَيَّنَ أغاليطه في "غارة الفصل"، وكذا العلامة الألباني - رحمه الله - في المجلد السادس من "الصحيحة". أسأل الله له الهداية.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[14 - 08 - 09, 03:45 م]ـ
[11] محمد بن حمويه بن عباد السراج
قال أبو نعيم في «صفة الجنة» 1/ 158ـ 159 (138): حدثنا إبراهيم بن عبد الله: ثنا محمد بن حمويه بن عباد السراج: ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله: حدثني أبي: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن مطر، عن العلاء بن زياد، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: «إنَّ حائط الجنة لبنة من ذهب، ولبنة من فضة».
قلت: في المطبوعة من «صفة الجنة»: جهونة! فعلق المحقق الفاضل بقوله: كذا في «الأصل»، ولم يذكره المزي في «تهذيب الكمال» (1/ 294ـ 295) فيمن روى عن أحمد بن حفص بن عبد الله. اهـ.
قلت: الأمر سهل، فجهونة محرَّف عن حموية، كما هو ظاهر.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[14 - 08 - 09, 03:52 م]ـ
[12] و [13] و [14]
قال الحافظ أبو نعيم في «صفة الجنة» 3/ 206 (372): حدثنا إبراهيم بن عبد الله: ثنا محمد بن عباد، ثنا أحمد بن حفص: حدثني أبي: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «للمؤمن في الجنة ثلاث وسبعون زوجة»، فقلنا: يا رسول الله، أوَله قوةُ ذلك؟ قال: «إنه ليعطى قوة مائة».
قلت: وقع المحقق في أوهام مركبة عجيبة، هي:
ـ قوله: الحجاج هو ابن أرطاة ... ! قلت: إنما هو الحجاج بن الحجاج.
ـ قوله: أحمد بن حفص هو السعدي! قلت: بل هو أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري.
ـ قوله: وأبوه حفص بن عمر بن حاتم لم أجد من ترجم له!! قلت: إنما هو حفص بن عبد الله بن راشد النيسابوري.
وانظر: مقالة "قراءة نقدية في عنوان مشيخة ابن طهمان" لراقم هذه السطور ص12.
¥(3/405)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[16 - 09 - 10, 09:13 ص]ـ
أخرج أبو نعيم في صفة الجنة (50)، قال: حدثنا أبو علي الصواف، وسليمان بن أحمد، وعيسى بن محمد الطوماري، قالوا: ثنا بشر بن موسى، ثنا روح بن عبادة ...
قال المحقق في الحاشية:
( ... بشر بن موسى هو الأسدي البغدادي، أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يحكِ فيه جرحًا ولا تعديلاً، فهو مجهول الحال)!!
وبشر بن موسى هو صاحب الحميدي وراوي مسنده، له ترجمة في تاريخ بغداد (7/ 86، 87)، وقد قال فيه أبو بكر الخلال: (شيخٌ جليلٌ مشهورٌ قديم السماع، كان أبو عبدالله -يعني: أحمد بن حنبل- يُكرمه، وكتب له إلى الحميدي إلى مكة)، وقال الدارقطني: (ثقةٌ نبيل)، وقال فيه الخطيب: (وأما هو في نفسه؛ فكان ثقةً أمينًا، عاقلاً ركينًا).
والله أعلم.
ـ[أبو صهيب المقدسي خالد الحايك]ــــــــ[16 - 09 - 10, 05:04 م]ـ
هذا ما تيسّر لي الوقوف عليه الآن،،
ولدي ــ أيضاً ــ بعض الإستدراكات الحديثية على المحقق، ظهر لي فيها بُعده عن منهج الأئمة النُّقُّاد، وجرأته في ردّ كلامهم، مثله مثل الكثير من (محققي العصر) والله المستعان،،
جزاك الله خيراً على هذه الفوائد الماتعة، وحبذا لو تنشر هذه الاستدراكات التي قلت عنها لنستفيد منها، وليعرف هذا المدعو (علي رضا) حقيقة نفسه في هذا العلم المبارك الذي يدعي أنه هو حامل لوائه، وتنقصه من طلبة العلم، وخاصة من هذا الملتقى المبارك.
وأثني على كلام الأخ السلامي:
ماذا لو أنك خاطبته بمثل مايفعل هو في تتبعة واصطياده لأخطاء غيره كأنه مستلم إستاذية الحديث في العالم الإسلامي؟ .......
د. خالد الحايك
ـ[أبو صهيب المقدسي خالد الحايك]ــــــــ[16 - 09 - 10, 05:08 م]ـ
هل يُمكنك نشرها لتعم الفائدة؟ ولمعرفة أخطاءه الحديثية؟
وعلي رضا - هداه الله - معروف بطول لسانه حتى على كبار الأئمة، ولم يسلم منه إلا من شاء ربك. وأقرأ مقدمة تحقيقه على الجزء المفقود من "تهذيب الآثار" لابن جرير الطبري، فقد سلَّط لسانه على الشيخ محمود شاكر - رحمه الله - بأسلوب استفزازي وتجريح لا آخر له، حتى أصبح تسفيه الأئمة والحط من أقدارهم سمةً بارزةً في جميع كتبه.
لكن - بفضل الله - انبرى له الشيخ العالم مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - وبَيَّنَ أغاليطه في "غارة الفصل"، وكذا العلامة الألباني - رحمه الله - في المجلد السادس من "الصحيحة". أسأل الله له الهداية.
بارك الله فيك.
د. خالد الحايك(3/406)
مشروع جمع السنة للشيخ عدنان العرعور
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 02 - 03, 07:27 ص]ـ
http://www.al-muntada.com/forums/showthread.php?s=&threadid=41965
س9: ماذا عن هذا المشروع مشروع جمع السنة، فقد طال انتظاره؟
ج9: أما مشروع السنة، فهو الذي أشغلني عن كل شاغل، أشغلني عن الدعوة , أشغلني عن الشبكة (الإنترنت) حتى أشغلني عن إخواني وأهلي.
والمشروع هو: جمع السنة النبوية كلها في مؤلف واحد، حسب أبواب الفقه، مع حذف المكرر، والعزو للأمهات بالأرقام حتى يناسب كافة الطبعات، وما كنت أتصور أن يكون أمامي تلك العقبات، وأمامي تلك الأعمال، سواء عقبات فنية أو علمية، أو حتى إدارية، وأما سبب التأخر فهو أني كلما سمعت أن أحداً يقوم بالمشروع نفسه، أتوقف فترة خشية تكرار العمل الإسلامي،وإضاعة الأوقات والطاقات والأموال .. ثم لا أجد شيئاً، فأرجع للعمل، ثم أسمع ثم أتوقف، وهكذا.
س 10: كم قطعتم من المشروع؟
ج 10: نحن والحمد الله في مراحل متقدمة جداً، فقد بلغ عدد المجلدات أربعين مجلداً، جمع فيها ما يقارب من (200,000) مائتي ألف حديث من (400) مؤلف من مؤلفات السنة، والله أسأل أن ييسر هذا المشروع، وأن يبارك فيه للأمة، وأن يجعله ابتغاء وجهه
س11: كم ساعة عمل تعملون في اليوم؟
ج11: متوسط ساعات العمل قليلة في اعتقادي وهي تساوي (12) تقريباً.
س 12: ألا تملون؟؟
ج 12: لو غيرك قالها يا أخي، كيف نمل؟ ونحن نتقلب بين كلام الله وكلام رسوله e ، وكلام الصحابة والسلف والأئمة الأخيار، أنمل من رسالة خالقنا الطيبة المباركة؟! أم نمل من أحاديث رسولنا العطرة؟!
أهلُ الحديثِ هُمُوا أهلُ النبيَّ e وإن لم يصحبوا نفَسَه أنفاسَه صحبوا
أم نملّ من سيرة الصحابة الغر الميامين الأكرمين؟! ونحن نعيش معهم في صفاء قلوبهم، وصدق منهجهم، وعظيم تضحيتهم، أم نمل من كلام التابعين والأئمة المعتد بهم؟! أم نمل من سيرة ابن المبارك وابن عبد البر وابن حزم وابن تيمية وابن القيم؟!؟ …، إن قراءتنا لسير هؤلاء الأعلام، يخفف عنا ما يفعله كثير ممن ينتسبون إلى العلم في هذا الزمان، من بيع الفتاوى والجُبن والمذهبية، والتقصير في نصرة دين الله …. وإن قراءتنا لأخبار خالد وأبي عبيدة وقتيبة بن مسلم، وموسى بن نصير، وطارق بن زياد، وصلاح الدين الأيوبي …. يخفف عنا ما تعانيه الأمة في أيامها الحالكة هذه، وما فعله كثير من أفرادها من الجُبن والخيانة، والذلة، والمهانة.وصدق فيهم قول الشاعر:
من يهن يسهل الهوان عليه +++ ما لجرح بميت إيلام
إن طالب العلم الصادق لا يمل أبداً، إذ كيف يمل رجل جالس في بستان .. فيها ما لذ وطاب من أنواع الفواكه والثمار، تتخللها جداول رقراقة، تتوغل فيها كما يتوغل الإيمان في القلوب، فهو يتقلب في رؤاها الخلابة، ويتمتع بمناظرها الممتعة، ويقطف ما يشتهي من ثمارها الشهية، إن طلبة العلم يعيشون فيما هو أمتع من هذا بكثير، وتزداد لذتهم عندما يُطعمون غيرهم، فالعلماء هم الوحيدون في الدنيا الذين يُطعمون الناس من طعامهم بسخاء، ويمنحونهم من مالهم ما يشاء الناس من عطاء، دون أن ينقص من طعامهم ومالهم شيئا، فالعلماء الربانيون يشاركون الناس بأموالهم وأوقاتهم، دون عوض منهم إلا عوض الله، وهذا هو سر قول بعضهم: (لو أدرك الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف) والناس يظنون أن أسعد الناس هم الملوك والسلاطين، وأصحاب الأموال، والأمر ليس كذلك، بل أسعد الناس على الإطلاق هم العلماء الأتقياء …والله أسأل أن نكون منهم.
ـ[الزهري]ــــــــ[22 - 02 - 03, 07:32 ص]ـ
ممتاز
لو يضيف فيها شرح مبسط على طريقة الامام النووى
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[18 - 12 - 05, 07:33 ص]ـ
هل من أخبار عن هذا المشروع و ما هو موقع الشيخ عدنان على الشبكة
ـ[ابو العز السلمى]ــــــــ[19 - 12 - 05, 06:12 م]ـ
أحسن الله اليه.
غاب كثيرا ولكن خرج بلؤلؤة.
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[19 - 12 - 05, 09:15 م]ـ
هل يعرف ما اسم الكتاب او المجموعة و اين تباع
ـ[صخر]ــــــــ[19 - 12 - 05, 11:17 م]ـ
أين وصل في المشروع؟
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[19 - 12 - 05, 11:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله في جهود شيخنا العلامة أبي حازم حفظه الله وسدد خطاه وقد عاينت بنفسي شيئا من هذا المجهود المبارك لما زرت شيخنا في مكتبه أسأل الله أن يعين شيخنا حتى ترى هذه الموسوعة بحق النور وما ذلك على الله بعزيز
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[19 - 12 - 05, 11:36 م]ـ
هل سيصدر في كتاب، أم فقط في قرص مدموج؟.
ـ[أنس الحلو]ــــــــ[01 - 05 - 09, 06:26 م]ـ
و ما هو موقع الشيخ عدنان على الشبكة
http://www.islamwasat.com/index.php
وهو قيد الإنشاء , فيه بعض الملفات المفيدة للشيخ حفظه الله
¥(3/407)
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[01 - 05 - 09, 06:48 م]ـ
الشيخ تكلم عن هذا المشروع في آخر مناظرة له على قناة المستقلة في شهر رمضان الماضي.
أسأل الله أن يُوفقه للخير، و أن ينفع بهذا المشروع الإسلام و المسلمين.
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[02 - 05 - 09, 01:24 ص]ـ
سمعت من إحدى المشايخ فى مصر
أن العمل ضخم وممتاز
لكن المشكلة أن الشيخ عدنان يحتاج إلى طلبة علم مخلصين يعملوا معه فى هذا المشروع
لذا قد تجد من يعمل معه فترة ثم يتركه لظرف أو لآخر
وهو محتاج لجهود جبارة
ومحتاج لمن يكمله بعد الشيخ _أمد الله فى عمره بالخير _
لأن كتبا جديدة تصدر كل يوم , فيحتاج الشيخ إلى إضافات فى الكتاب
والله الموفق
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[02 - 05 - 09, 02:35 م]ـ
اللهم افتح على الشيخ عدنان العرعور
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[02 - 05 - 09, 09:38 م]ـ
اللهم آمين ومن معه أيضا
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[02 - 05 - 09, 11:31 م]ـ
لله در الشيخ عدنان وهنيئا لك هذا العمل الطيب المبارك اللهم ضاعف له الأجر اضعافا اضعافا فانت الكريم ما احزنني اني فقط لم اره منذ مدة ولعل العزاء شغله بماهو خير وفقه الله لمايحب ويرضى ابن السنة البار حشره الله مع الاخيار وكتبه في جملة الابرار قولوا امين
ـ[أنس الحلو]ــــــــ[09 - 07 - 09, 12:21 ص]ـ
من أحب أن يتعرف على أخبار هذا الجمع:
فقد اتصل بي أحد طلبة الشيخ المقربين وبشرني أن المجلدات العشر الأولى تحت الطباعة ولله الحمد، وللعلم فإن عدد المجلدات الكلي حالياً وصل إلى سبعين مجلداً ذكر ذلك الشيخ في أحد دروسه على قناة صفا وكذلك أخبرني صاحبي،
بارك الله في جهود شيخنا، ونسأل الله أن يحقق أمنيته في إصدار هذا الجمع كاملاً في أجمل حلة خدمة لطلبة العلم والمسلمين أجميعين، والله أعلم.
ـ[صهيب عبدالجبار]ــــــــ[08 - 08 - 09, 08:39 ص]ـ
هل ممكن أحد الإخوة الأفاضل يدلني على عنوان الشيخ؟
أو على الأقل يعطيني رقم هاتفه , وجزاه الله عني كل خير ..
ـ[الطيماوي]ــــــــ[10 - 08 - 09, 12:28 ص]ـ
أين بريد الشيخ أو جواله أو هاتفه للتواصل معه أفيدونا مأجورين وبارك الله فيكم.
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 04:26 م]ـ
الشيخ حمود العقيل شرع بمشروع كهذا، وقد سار فيه، ومعه مجموعة من الباحثين، يذكرون الأحاديث على الأبواب مع حذف المكرر وشيء من الدمج! حسبما فهمت والأحاديث مخرجة مع بيان الدرجة والتعليل لها باختصار في الهامش وبتطويل في الملحقاتِ.
وفق الله الجميعَ لكلّ خير.
ـ[أنس الحلو]ــــــــ[18 - 08 - 09, 05:04 م]ـ
آمين
ولقد علمت اليوم من أحد طلاب الشيخ عدنان أنه بإذن ستخرج أول مجموعة من هذا الجمع المبارك في رمضان بإذن الله
أسأل الله التوفيق والسداد للشيخ الفاضل ولجميع علماء الأمة إنه ولي ذلك والقادر عليه
ـ[أبو مهند الشمري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:47 ص]ـ
أين بريد الشيخ أو جواله أو هاتفه للتواصل معه أفيدونا مأجورين وبارك الله فيكم.
ـ[أبو السها]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:01 ص]ـ
سمعت الشيخ عدنان أول أمس على قناة الصفا أن هذا المشروع سيصدر في ثلاثمائة مجلد بعد رمضان هذا العام، فإن كنت لم أخطف السمع "في ثلاثمائة مجلد" فإن هذا لهو الفضل الكبير، بارك الله في الشيخ عدنان وفي إخواته وسدد خطاهم وأغاظ الله بهذا العمل أهل الضلال والبدعة.
ـ[أنس الحلو]ــــــــ[22 - 09 - 09, 08:44 ص]ـ
نعم ... كنت بالأمس مع فضيلة الشيخ العلامة عدنان الله يحفظه على الهاتف
وأخبرني أن الثلاثمائة مجلد بإضافة الأسانيد للأحاديث
والآن يعمل علىإصدار السبعين مجلد بدون الأسانيد كمرحلة أولى
ستصدر حوالي عشرة مجلدات خلال الثلاثة أشهر
والتأخر لانشغاله في شهر رمضان بالمناظرة ولكثرة التعديلات والتصحيح
أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق الشيخ وأن يبارك في علمه وعمله وأن يقر عينيه بإتمام هذا المشروع الضخم
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[22 - 09 - 09, 10:20 ص]ـ
نعم ... كنت بالأمس مع فضيلة الشيخ العلامة عدنان الله يحفظه على الهاتف
وأخبرني أن الثلاثمائة مجلد بإضافة الأسانيد للأحاديث
والآن يعمل علىإصدار السبعين مجلد بدون الأسانيد كمرحلة أولى
ستصدر حوالي عشرة مجلدات خلال الثلاثة أشهر
والتأخر لانشغاله في شهر رمضان بالمناظرة ولكثرة التعديلات والتصحيح
أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق الشيخ وأن يبارك في علمه وعمله وأن يقر عينيه بإتمام هذا المشروع الضخم
عن أى دار سيصدر الكتاب إن شاء الله وكم سعره المتوقع
أفادكم الله
ـ[أنس الحلو]ــــــــ[25 - 10 - 09, 10:25 م]ـ
على الموقع الرسمي للشيخ على الرابط:
http://www.islamwasat.com/index.php/page/pages/2
مشروع ديوان السُنة
بسم الله الرحمن الرحيم
بشرى ببداية ولادة مشروع (ديوان السنة النبوية)، والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ / عدنان بن محمد العرعور - حفظه الله -، حيث نعرض لكم جزءاً بسيطاً من هذا الديوان، والذي قد تم حذف أجزاء كثيرة جداً منه حفظاً للحقوق، علماً بأن ماتم حذفُه هو أضعاف ماتم وضعه للعرض في هذه الصفحة.
علماً بأن المعروض في هذه الصفحة هو جزء بسيط من إحدى مجلدات المشروع، حيث أن المشروع يضم أجزاءاً ومجلدات كثيرة جداً.
ونرجو من المشايخ وطلاب العلم تنزيل الملف والإطلاع عليه وموافاتنا بالملاحظات في أسرع وقت ممكن قبل تحويله للطباعة.
يمكن تحميل الكتاب من خلال الرابط التالي علماً بأن الملف لا يمكن التعديل عليه أو طباعته.
لتحميل الكتاب اضغط هنا ( http://www.islamwasat.com/uploads/book/tahara.rar)
ويرجى موافاتنا بآرائكم وملاحظاتكم على الرابط التالي:
http://www.islamwasat.com/index.php/contactus
¥(3/408)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 04:15 م]ـ
الشيخ عدنان يرجو من الجميع في هذا الموقع و غيره حذف عنوانه من الشبكه الأن عاجلاً غير آجل و لا يبيح لأحد و بخاصة أهل السنه أن ينشروا عنوان سكنه في أي بلد كان و من فعل ذلك فهو آثم أو خبيث.
و ليبلغ الشاهد منكم الغائب
"مدير مكتبه"
جزاك الله خير ونفع بك .. أسأل الله أن يحفظ الشيخ ..
أبلغ الشيخ أننا ندعوا له بظهر الغيب:
(اللهم احفظه، وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة)
وعلى الإخوة إمتثال ما طلب الشيخ بحذف عنوانه عاجلا غير آجل ..
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[29 - 10 - 09, 09:20 م]ـ
للأسف بعض الناس ذكر عنوان الشيخ في منتدى فرسان السنة!
فيرجى الإتصال بهم لحذفه
ـ[قافية الركب]ــــــــ[29 - 10 - 09, 09:26 م]ـ
اللهم افتح على الشيخ عدنان العرعور ..
الله يبارك في الشيخ ويوفقه لِكُلِّ خير ..
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[03 - 11 - 09, 11:39 ص]ـ
أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد فيعلم الله أني أشتقت إليكم كثيرا
وما منعني عنكم غير أني كنت مريضا طوال السنة الماضيه
أما الآن فإني والحمد لله بصحة جيدة .. وأحببت أن أزف لكم هذه البشرى
وإليكم ماهو في من موقع الإسلام الوسط
والذي هو بإشراف الشيخ عدنان العرعور حفظه الله وكثر من أمثاله
مشروع ديوان السُنة
بسم الله الرحمن الرحيم
بشرى ببداية ولادة مشروع (ديوان السنة النبوية)، والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ / عدنان بن محمد العرعور - حفظه الله -، حيث نعرض لكم جزءاً بسيطاً من هذا الديوان، والذي قد تم حذف أجزاء كثيرة جداً منه حفظاً للحقوق، علماً بأن ماتم حذفُه هو أضعاف ماتم وضعه للعرض في هذه الصفحة.
علماً بأن المعروض في هذه الصفحة هو جزء بسيط من إحدى مجلدات المشروع، حيث أن المشروع يضم أجزاءاً ومجلدات كثيرة جداً.
ونرجو من المشايخ وطلاب العلم تنزيل الملف والإطلاع عليه وموافاتنا بالملاحظات في أسرع وقت ممكن قبل تحويله للطباعة.
يمكن تحميل الكتاب من خلال الرابط التالي علماً بأن الملف لا يمكن التعديل عليه أو طباعته.
لتحميل الكتاب اضغط هنا ( http://www.islamwasat.com/uploads/book/tahara.rar)
ويرجى موافاتنا بآرائكم وملاحظاتكم على الرابط التالي:
http://www.islamwasat.com/index.php/contactus
* ملاحظة:
للإطلاع على الكتاب يلزم توفر البرامج التالية:
1 - برنامج WinRar لفك الضغط ويمكن تحميله من الرابط التالي: اضغط هنا ( http://www.rarlabs.com/rar/wrar390a.exe)
2- برنامج Adobe Reader ويمكن تحميله من الرابط التالي: اضغط هنا ( http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/9.x/9.0/enu/AdbeRdr90_en_US.exe)
(http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/9.x/9.0/enu/AdbeRdr90_en_US.exe)
أقول:
فلا تبخلوا يا مشايخنا الكرام عليهم بالنصح
وجزاكم الله عن نصرة دينه خير الجزاء.
.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 11:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ... وبارك الله فيكم على هذا الجهد العظيم ..
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[03 - 11 - 09, 11:50 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[03 - 11 - 09, 11:54 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
جزاكم الله خيرا ... وبارك الله فيكم على هذا الجهد العظيم ..
ليتكم عدلتم العباره وقلتم جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم على هذا الجهد العظيم
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 02:50 م]ـ
عنيناهم وكم
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 02:55 م]ـ
عنيناهم وكم
ـ[طويلبة شنقيطية]ــــــــ[06 - 10 - 10, 11:10 م]ـ
جزاهم الله خيرا وإياكم
ـ[ربيع علي حافظ]ــــــــ[25 - 10 - 10, 05:47 م]ـ
لو أرسلت لي باب الاعتكاف في السنة فسأقارنه بما عندي فأنا خادم لهذا الباب ما حييت ان شاء الله وسأتحفك بما يسرك ويسر المسلمين إن شاء الله(3/409)
أخرجه أبو نعيم وصححه الواقع؟!! (موضوع للنقاش)
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[27 - 02 - 03, 01:24 م]ـ
في انتظار تعقيبات الأخوة حول هذا الموضوع.!!
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[27 - 02 - 03, 01:31 م]ـ
شيخنا الكريم
تريدون أبا نعيم
أم نعيم بن حماد الخزاعي ومروياته من أحاديث الفتن؟
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[27 - 02 - 03, 01:38 م]ـ
أردت (نعيم بن حماد)، والمقصود التمثيل على كل حال؟!
شكراً لك أخي الفاضل على هذا التنبيه، وإن كنت لا أحب إطلاق مثل هذه عبارات التبجيل (شيخنا)، وليس هذا تواضعا من العبد الفقير، لكنه عرفان لحقوق أهل العلم، ومعرفة لقدرهم وقدره.
ودمت موفقا ..
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[27 - 02 - 03, 03:22 م]ـ
في رأيي المتواضع: أنّ الواقع لا يصلح دليلاً لنسبة شيء من الكلام إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلّم.
بدليل أنّ أئمّة الصّنعة أجمعوا أنّ مضامين الأحاديث الموضوعة أو الضّعيفة لو كانت مطابقة لآيات القرآن لم يكن ذلك مسوغاً لنسبة الحديث إلى النّبي صلى الله عليه وسلّم.
والله أعلم.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[28 - 02 - 03, 01:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد؛
لقد سألت شيخنا العلامة (محمد عمرو بن عبد اللطيف) -حفظه الله وشفاه ورعاه- عن هذه المسألة؛ فقال ما معناه أننا لم نعهد الأئمة المحققين يصححون الحديث أو يحسنونه (يقبلونه) بموافقته للواقع، والله أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[28 - 02 - 03, 01:57 ص]ـ
يمكن أن يقال هنا إننا لن نصحح حديثا ضعيفا، بمعنى أن نجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن يمكن أن نستأنس بهذه الأحاديث الضعيفة إذا وافقت الواقع وننقلها من غير جزم بتصديقها أو تكذيبها، فإذا كان أهل الكتاب قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم [أي فيما لم يدل القرآن والسنة على أنه صدق أو كذب]، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يستأنسون بما وافق الواقع من أخبار أهل الكتاب التي يحدثهم بها كعب الأحبار وغيره، فلن تكون أخبار الضعفاء من أمة محمد شرا من أخبار أهل الكتاب.
ثم إن قول أئمة الحديث: «هذا حديث ضعيف» مرادهم أنّه لم تظهر لنا فيه شروط الصحة، لا أنّه كذب في نفس الأمر، لجواز صدق الكاذب، وإصابة من هو كثير الخطأ، هذا هو القول الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، كما في شروح الألفيّة للعراقي، وفي تقريب النووي، والتدريب، وغيرها.
والله أعلم.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[28 - 02 - 03, 03:11 ص]ـ
حيّاك الله أبا خالد:
الكلام فيما أحسب ليس في الاستئناس بشرطه وهو أن يُذكر أنّ الحديث ضعيف، وهذا يفعله الأئمّة: فيقول مسئنساً: وقد روى فلان بسند ضعيف، أو: رُوي عنه صلى الله عليه وسلم: بصيغة التمريض.
وإنّما الكلام في جواز أن يقول الشخص في حديث ضعيف الإسناد: قال النبي دون بيان الضعف: أو أن يقول: صح عنه كذا لكون الرواية توافق الواقع.
وأضرب لك المثال المشهور: وهو حديث: (الماء طهور .. ) بزيادة (إلاّ ما غير لونه وريحه) فهذه الزيادة ضعيفة باتفاق أهل الحديث مع أنّ الإجماع على معناها، ومع ذلك لا يجيز أحد أن تٌنسب إليه صلى الله عليه وسلم.
مع أنّ الإجماع أقوى من موافقة الواقع في رأيي.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[28 - 02 - 03, 05:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
للرفع انتظارا لإفادات الإخوة حول الموضوع ...
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 02 - 03, 05:35 م]ـ
انظر تعليق الشيخ الالباني على هذا الحديث
(من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. [سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمهن نساؤكم، كما خدمكم نساء الأمم قبلكم].
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 02 - 03, 06:00 م]ـ
" صححه الواقع ":
عبارةٌ كثيراً ما تستخدم بغير ضابط، وإلاّ فعند أخذنا بهذا المعيار لا بد أن نجعل له قسيماً، بمعنى أن نقسم حكم الواقع إلى أقسام، كما يلي:
أ ـ صححه الواقع.
ب ـ حسنه الواقع.
ج ـ ضعفه الواقع.
والذي يدعو إلى النظر في القسم الثاني، وهو " حسنه الواقع "، أن بعض المشايخ يتكلف في قبول الخبر بحجة تصديق الواقع له، مثلاً:
حديث " لتقاتلن المشركين حتى تقاتل بقيتكم الدجال، على نهر بالأردن، أنتم شرقيه، وهم غربيه، وما أدري أين الأردن يومئذ من الأرض "، فيه محمد بن أبان القرشي، قال البخاري: " ليس بالقوي "، قيل فيه إنه مما صدقه الواقع!
وهذا غير دقيق، إذ لا يقال (صدّقه) إلا إذا وقع تأويله عياناً، أما فيما دون ذلك فلا، وقتالنا لليهود في منطقة النهر لم يقع حتى يومنا هذا، فأين تصديق الواقع؟
فإن قيل: إن توقف الاحتلال اليهودي إلى غاية النهر لما وقعت خيانة تسليم العدو الضفة الغربية " للنهر "، وتولي الحكومة الأردنية شرقي النهر، شاهدٌ لصدق الحديث، يقال: هذا لا يقوم مقام التصحيح، وعلى التنزل يمكن أن يكون " تحسيناً "، أما التصحيح فلا.
ولتكن هذه شواهد تحسينية، يستأنس بها، أما أن ترفع الخبر إلى مقام الصحة والحجية فلا ...
وبالجملة فلا يصح أن ننسب خبراً من الأخبار إلى مقام المعصوم ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولو شهد له الواقع بالصحة، فما كل ما وقع من المرويات، يكون قد قاله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وإلا للزم أن نبحث في تصديقات الواقع، لكونها حينئذ قائمة مقام الإسناد، وهذا لا أعلم به قائلاً.
والله تعالى أعلم
¥(3/410)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[14 - 03 - 03, 08:17 م]ـ
وهذا مبحث جيد لأبي العباس ابن تيمية ـ رحمه الله ـ قاله تعليقاً على حديث " من وسع على عياله يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته ".
فأعلّه الشيخ، ثم ذكر قول ابن عيينة فيه " جرّبناه منذ ستين عاماً، فوجدناه صحيحاً "، ثم قال الشيخ:
" وأما قول ابن عيينة، فإنه لا حجة فيه، فإن الله سبحانه أنعم عليه برزقه، وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء، وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار، ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه.ز" ثم ذكر أن هذا مثل من ينذر وتقضى حاجته ... الخ
ينظر مجموع الفتاوي (25/ 313).
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[15 - 03 - 03, 10:30 ص]ـ
الأولى أن يقال -والله أعلم-: أخرجه فلان ويؤيده الواقع أو يشهد له الواقع، لأن التصحيح نسبة للقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوقف على توفر شروط الصحة. أما قولنا: يشهد له الواقع أو يؤيده الواقع فليس فيه محذور إذا كان ما ذُكر في الحديث واقعا بالفعل.
والله أعلم.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[15 - 03 - 03, 11:24 ص]ـ
لا بد من التفريق بين أمرين:
الأول: تصحيح النسبة.
الثاني: تصحيح المعنى.
و لا يلزم من صحة المعنى صحة النسبة.
وعلى هذا الأساس لم يكن من طرق تقوية الحديث عن المحدثين موافقة الحديث للآية، لأن ذلك يصحح معناه و لا يصحح نسبته.
وكذا مافقة الواقع كما حرره أحد المشايخ الأفاضل أعلاه يصحح معناه و لا يصحح نسبته.
فإن قيل: ما معنى صحة معناه إذاً؟
فالجواب: معناه أنه طابق الواقع، ويحتمل أن يكون مما قاله الرسول ويحتمل أن يكون من بقايا الكتب السماوية، أو من كلام بعض من كوشف على شيء من هذه الأمور، والله اعلم، و لا يلزم صحة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
والله اعلم واحكم.(3/411)
الثورةُ عَلى السنةِ النبوية،، للشيخ د. علي الصيّاح
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 02 - 03, 07:55 م]ـ
الثورةُ عَلى السنةِ النبوية
إنَّ مِنْ أسبغ نعم الله على هذه الأمة حفظ دينها بحفظ كتابه العزيز، وسنة نبيه الكريم، قال تعالى: ? إِنّا نَحْنُ نَزّلنا الذِّكرَ وإِنّا لهُ لحافظون ? وهذا الوعد والضمان بحفظ الذكر يشمل حفظ القرآن، وحفظ السنة النبوية - التي هي المفسرة للقرآن وهي الحكمة المنزلة كما قال تعالى ? وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ? -وقد ظهر مصداقُ ذلك مع طول المُدّة، وامتدادِ الأيام، وتوالي الشهور، وتعاقبِ السنين، وانتشارِ أهل الإسلامِ، واتساعِ رُقعتهِ، فقيض الله للقرآن من يحفظه ويحافظ عليه.
وأما السُّنَّةُ فإنَّ الله تعالى وَفَّق لها حُفَّاظاً عارفين، وجهابذةً عالمين، وصيارفةً ناقدين، ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المُبْطلين، وتأويل الجاهلين، فتفرغوا لها، وأفنوا أعمارهم في تحصيلها، وبيانها والاستنباط منها، وتمييزِ ضعيفها من صحيحها، فجزاهم اللهُ عن الإسلامِ والمسلمينَ خيرَ الجزاءِ وأوفرَهَ.
هذا وفهم السنة النبوية وبيانُ حِكَمها وأحكامها له أصول وقواعد يُنطلق منها وفق منهج علميّ رصين، فمن لم يراع هذه القواعد العلمية والأسس المنهجية كان فهمه للسنة النبوية –في الواقع-ثورة عليها وتغييراً لدلالتها، وبالتالي يصبح الأمر فوضى، وتضيع كل قواعد العلم، وتصبح السنة النبوية حمى مستباحاً لكل من هبّ ودب!، يقرأ أحدهم كتاباً في "السنة النبوية" يوم السبت، ويصنف فيه يوم الأحد، ويدعو كلَّ أحد للاستنباط يوم الاثنين، أما يوم الثلاثاء فيطاول الأئمة ويقول: نحن رجال وهم رجال!! ..
قال ابنُ حزم في السير ((لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها، وهم من غير أهلها فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويظنون أنهم مصلحون)).
وقال الجرجاني في دلائل الإعجاز: ((إذا تعاطى الشيء غير أهله، وتولى الأمر غير البصير به، أعضل الداء واشتد البلاء)).
إنَّ مسألة فَهْم السنةِ النبوية وبيان حِكَمها وأحكامها والاستنباط منها، وتمييزِ ضعيفها من صحيحها، ليست من قبيل الثقافة العامة التي يتناولها الكتاب والمفكرون والمثقفون والشعراء بالنقد والتعليق كما يتناولون نقد القصيدة أو المقالة، وإنما هي مسألة علمية، تتعلق بدين الله وشرعه، والقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم كالقول على الله بلا علم لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا هو وحي يوحي.
قال ابنُ القيم في إعلام الموقعين: ((وقد حرَّم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرَّمات؛ بل جعله في المرتبة العليا منها؛ قال تعالى: "قلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ... " الآية، فرتَّب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها، وهو الفواحش، وثنّى بما هو أشد تحريمًا منه، وهو الإثم والظلم، ثم ثلَّث بما هو أعظم تحريمًا منهما، وهو الشرك به سبحانه، ثم ربَّع بما هو أعظم تحريمًا من ذلك كله، وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعمُّ القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه)) وقال تعالى {[وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}.
وهنا أصول ينبغي لمن أراد الاستنباط من السنة النبوية أن يراعيها لكي يكون كلامه من جنس كلام أهل العلم والأيمان المؤصل تأصيلاً علمياً:
1 - استشعار عظمة وخطورة الكلام عن الله ورسوله بدون علم مؤصل.
2 - التأكد من درجة الحديث من حيثُ الصحة والضعف، فلا تبنى الأحكام والاستنباطات على أحاديث موضوعة أو ضعيفة، وهذا الأصل له فنٌّ خاص عند دارسي السنة النبوية اسمه "علوم الحديث" أو "مصطلح الحديث" وهو قائم على "النقد العلمي للإسناد والمتن"، و"ضوابط توثيق الأخبار" وتنقية السنة مما قد يشوبها، وقد سئل عبد الله بن المبارك-الإمام المشهور-: عن الأحاديث الموضوعية؟ فقال: "تعيش لها الجهابذة، قال تعالى {إنا نحن نزلنا الذِّكر وإنا له لحافظون} "، وأخذ هارونُ الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه فقال له الزنديق: لم تضرب عنقي يا أمير المؤمنين؟ قال: أريح العباد منك، قال: فأين أنتَ من ألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها
¥(3/412)
ما فيها حرف نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأين أنت ياعدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا!.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:» المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث، كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك، فلكل علم رجالٌ يعرفون به، والعلماء بالحديث أجلّ هؤلاء قدراً، وأعظمهم صدقاً، وأعلاهم منزلة، وأكثرهم ديناً، وهم من أعظم الناس صدقاً و أمانة وعلماً وخبرة فيما يذكرونه من الجرح والتعديل، مثل: مالك وشعبة وسفيان ... «
وعلم الإسناد وما ترتب عليه لم يظهر في الأمم السابقة، وهو من أعظم إنجازات المسلمين في مجال البحث العلمي، ومثار الثناء والإعجاب من الأعداء قبل الأصدقاء.
3 - جمعُ روايات وألفاظ الحديث الواحد فالحديث بمجموعه يفسر بعضه بعضاً، قال أحمد بن حنبل: ((الحديث إذا لم تُجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يُفسر بعضه بعضاً))، قال ابن حجر في الفتح: ((المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق ويشرحها على أنه حديث واحد فإن الحديث أولى ما فسر بالحديث))، لذا تجد الشارح البارعين –أمثال: ابن عبد البر في كتبيه "التمهيد" و"الاستذكار"، وابن رجب في كتابه "فتح الباري" وبقية كتبه، و ابن حجر شارح صحيح البخاري في كتابه "فتح الباري" - يُعنون في بيانهم لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بجمع روايات وألفاظ الحديث الواحد، وقد ذكر العلائيّ في كتابه " نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد" -ص111 - قاعدة شريفة عظيمة الجدوى في هذا الباب يحسن بالمتخصص أن يتقنها.
ومما يمثل به على هذا الأصل حديث أم حرام بنت ملحان –المتفق على صحته- فله طرق كثيرة وألفاظ عديدة ففي بعض طرقه أنَّ أم حرام "قالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال: أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت" قد يفهم بعضهم من هذه الرواية أنها خرجت بدون محرم، ولكن هذا الفهم مردود بالرواية الأخرى –المتفق على صحتها- "فقال: أنت من الأولين، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية ... " وهكذا الروايات والألفاظ يفسر بعضها بعضاً لمن طلب الحق بصدق وعدل.
4 - جمع الأحاديث الواردة في المسالة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة، والفقهاءُ المحققون إذا أرادوا بحث قضية ما، جمعوا كل ما جاء في شأنها من الكتاب والسنة،، وأحسنوا التنسيق بين شتى الأدلة،
قال الشاطبي:» من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظم بعضها ببعض، فيوشك أن يزل، وليس هذا من شأن الراسخين وإنما هو من شأن من استعجل طلبا للمخرج في دعواه «.
وقال أيضاً:» ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد: وهو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامّها المرتب على خاصّها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بِبَيّنها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها، -إلى أن قال - فشأن الراسخين: تصور الشريعة صورة واحدة، يخدم بعضها بعضاً كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة، وشأنُ متبعى المتشابهات أخذ دليلٍ مَا أيّ دليل كان عفواً وأخذاً أولياً وإنْ كان ثم ما يعارضه من كلى أو جزئى، فكأن العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ ما شهد الله به ومن أصدق من الله قيلا «.
¥(3/413)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:» إذا ميّز العالم بين ما قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- وما لم يقله، فإنه يحتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله، ويجمع بين الأحاديث ويضم كل شكل إلى شكله، فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله، ويُفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله؛ فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون، ويجب تلقيه وقبوله، وبه ساد أئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم «.
أما اختطاف الحكم من حديث عابر، وقراءة عجلى من غير مراعاة لما ورد في الموضوع من آثار أخرى فليس من عمل العلماء.
ومما يمثل به على هذا الأصل حديث أم حرام بنت ملحان المتقدم ذكره فقد اختطف بعضهم من الحديث جواز العسكرية للنساء هكذا بدون قيد ولا شرط ولا حال ولا زمان، و من غير مراعاة لما ورد في الموضوع من أحاديث تأمر بالستر ومجانبة الرجال، ولهذا كان جهاد النساء الحج كما ثبت في الصحيح.
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار:" قال ابنُ وهب: أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه، قال أبو عمر: لولا أنها كانت منه ذات محرم ما زارها ولا قام عندها والله أعلم، وقد روي عنه عليه السلام من حديث عمر وبن عباس: لا يخلون رجل بامرأة إلا أن تكون منه ذات محرم، على أنه صلى الله عليه وسلم معصوم ليس كغيره ولا يقاس به سواه، وهذا الخبر .. فيه إباحة النساء للجهاد وقد قالت أم عطية: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنداوي الجرحى ونمرض المرضى وكان يرضخ لنا من الغنيمة"
وليس هذا موضع الحديث عن هذه المسألة إذ المقصود هنا الإشارة والتنبيه فقط.
5 - الإحاطة بقدر كاف من العلوم الأساسية و علوم الآلة المعينة على الفهم والاستنباط.
وأذكر هنا وقفات سريعة:
1 - جميلٌ أنْ تقرأ في "السنة النبوية" وتعيش مع أخباره صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه وتطبقها عملياً، ولكن قبيحٌ أن تتصدر للفتيا والاستنباط والتصنيف من غير مقدمات علمية متخصصة، إذْ لا بدَّ من احترام التخصص، و إتيان البيوت من أبوابها، وكل من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب.
2 - قال ابنُ الوزير ((ومن المعلوم لدى الفرق الإسلامية على اختلاف طبقاتها ولدى جميع العقلاء في الأرض الاحتجاج في كل فن بكلام أهله، ولو لم يرجعوا إلى ذلك لبطلت العلوم لأنّ غير أهل الفن إما أن لا يتكلموا فيه بشيء ألبته أو يتكلموا فيه بما لا يكفي ولا يشفي، ألا ترى أنك لو رجعت في تفسير غريب القرآن والسنة إلى القراء وفي القراءات إلى أهل اللغة وفي المعاني والبيان والنحو إلى أهل الحديث، وفي علم الإسناد وعلل الحديث إلى المتكلمين وأمثال ذلك لبطلت العلوم وانطمست منها المعالم والرسوم وعكسنا المعقول وخالفنا ما عليه أهل الإسلام)).
3 - ما أحسن وأصدق قول الشاطبي:» وكذلك كل من اتبع المتشابهات، أو حرف المناطات، أو حمل الآيات مالا تحمله عند السلف الصالح، أو تمسك بالأحاديث الواهية، أو أخذ الأدلة ببادى الرأى، له أن يستدل على كل فعل أو قول أو أعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث لا يفوز بذلك أصلا، والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف ... فمن طلبَ خلاصَ نفسهِ تثبّت حتى يتضحَ له الطريق، ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله «. من كتاب "الاعتصام" وهو كتابٌ جديرٌ بالقراءة والتأمل فإنْ ضعفتَ فقرأ البابَ الرابع منه.
4 - التجرد المسبق أكبر معين على الاستنباط فلا يعتقد ثم يبحث؛ ولكن يبحث أولاً ثم يعتقد-بالضوابط العلمية-، ويتحلى بالنصفة والعدل والاستقلال، قال الإمام الشافعي:» ما ناظرت أحداً قط فأحببت أن يخطئ «، وقال أيضا:» ما كلمت أحداً قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، وما كلمت أحداً قط إلا ولم أبال بَيّنَ الله الحق على لساني أولسانه «.
5 - سُئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب فقال: (سلوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن).
ولو كان لي من الأمر شيء لوضعت في كل دور الطباعة والنشر عبارة " إذا تكلم المرءُ في غير فنه أتى بالعجائب والغرائب فكن على حذر"، والله الموفق.
وما تقدم من الحقائق العلمية الشرعية التأصيلية سطرتها لمّا قرأتُ كتاب "ثورة في السنة النبوية" تأليف. غازي بن عبدالرحمن القصيبي، سائلاً المولى للجميع التوفيق والهداية.
و صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.
أبو عمر علي الصياح
asayah@ksu.edu.sa
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 02 - 03, 07:58 م]ـ
نسخة على الوورد
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 02 - 03, 06:42 م]ـ
للفائدة
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[26 - 02 - 05, 09:53 ص]ـ
للفائدة
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[26 - 02 - 05, 12:59 م]ـ
مقال قيم جدًا إلى أبعد الحدود .. بارك الله في الكاتب و الناقل.
¥(3/414)
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[27 - 02 - 05, 12:51 ص]ـ
جزاك الله خير ا
ـ[أبو عبدالرحمن الغريب]ــــــــ[27 - 02 - 05, 11:15 ص]ـ
عندي إقتراح لعله ينال استحسانكم
لو تجمع مقالات الشيخ علي الصياح في ملف واحد ويوضع في المنتدى سيكون أنفع بإذن الله(3/415)
ندوة: (علوم الحديث: واقع وآفاق) الشيخ حمزة المليباري
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[02 - 03 - 03, 05:46 ص]ـ
أزعمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي أن تنظم يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس بتاريخ 7 - 9/صفر /1424 هـ الموافق 8 - 10/ 4/ 2003 م ندوة علمية بعنوان:
(علوم الحديث: واقع وآفاق)
أولا: الإشكال
تمر السنة النبوية اليوم بمرحلة جديدة , كثرة فيها الأبحاث والدراسات والتحقيقات التي يلتف حولها الشباب شوقا إلى السنة وتقدسا لها , وكل حسب توجهه العقدي والفكري، وبتنافس شديد فيما بنهم، غير أن كثيرا من هذه الأبحاث والدراسات والتحقيقات لم تكن قائمة على تجارب المتقدمين في مجال السنة؛ وذلك واضح وجلي من خلال تتبع محتواها , وإمعان النظر فيها إذ تجد كثيرا من الباحثين يعتمدون على ظواهر التعريفات في كتب مصطلح الحديث ليس وشروحها في بناء تصوراتهم وأحكامهم على قضايا علوم الحديث كافة؛ فتصحيح الأحاديث وتحسينها وتضعيفها ليس عندهم سوى نظرة عجلي إلى ظاهر السند , دون التعمق في فهم طريقة المحدثين النقاد القدامى في التصحيح والتضعيف , ودون فهم مصطلحاتهم وما تضمنته من المعاني الدقيقة التي أرادوها من تلك الألفاظ. كما أن التوثيق والتجريح لم يكن لديهم سوى ألفاظ جاهزة , يعتمدون عليها بعيدا عن فقه تراجم الرواة.
كيف حدث هذا الخلل مع تزايد الاهتمام في تدريس علوم الحديث؟ هل يرجع هذا إلى عدم استيعابهم علوم الحديث؟ وإذا كان الأمر كذلك فلم لم يتم استيعابها؟ وهل صعوبة تدريس علوم الحديث كانت السبب في عدم استيعابها على الرغم من تنوع مؤلفاتها؟
ثانيا: فكرة الندوة
تساؤلات كثيرة تدور حول مشكلة التعامل مع السنة ولتدارك هذه السنة النبوية هذه المشكلة قبل أن يستعصي حلها , ومعالجتها من جذورها - وإن كان متأخرا - طرحنا فكرة الندوة تحت عنوان: (علوم الحديث - واقع وآفاق) إذ تكون الندوة فرصة سانحة للمتخصصين ليتباحثوا سويا في ضوء ما لديهم من الخبرات الواسعة في مجال تدريس علوم الحديث , وبكل حرية وموضوعية ومسؤولية , ويستفيدكل منهم من تجارب الآخر.
ولعل البحوث التي ستقدم في الندوة يمكنها أن تقدم حلا لعلاج المشكلة المنهجية المطروحة في كل من ساحتي البحث وطرائق التدريس , في إطار محورين. هما:
1 المحور الأول: واقع علوم الحديث:
أ - الصعوبات التي يواجهها الطلبة في فهم مقررات الحديث وعلومة.
ب- تعدد مناهج البحث في السنة وعلومها - أسبابه ونتائجة -
ج-مناهج القدماء في التعامل مع السنة النبوية - تصحيحيها وتضعيفها -
2 - المحور الثاني: الآفاق والطموح
أ- ضرورة العمل على ربط منهج المحدثين النقاد في التصحيح والتضعيف , والجرح والتعديل , بمبادئ مصطلح الحديث.
ب- ضرورة الأستفاده من جهود المتقدمين والمتأخرين في مجال علوم الحديث , دون الخلط بين مناهجهم المختلفة
ج - العناصر التي ينبغي أن تتضمنها الكتب المقررة لشرح الحديث.
ثالثا: النتائج المرجوة:
يرجى من خلال هذه الندوة تحديد المشكلة الرئيسة في منهج تدريس علوم الحديث , وأسبابها , وطريقة علاجها , واقتراح ما يلي:
1 - منهج مناسب لطبيعة التكوين النفسي والعلمي لطلابنا اليوم في تدريس وعلومه.
2 - تأليف كتاب سهل , من شأنه أن يساعدهم على استيعاب علوم الحديث وفهم مصطلحاتها وما تتضمنه من القضايا الجوهرية كما وضعها المحدثون وطبقوها عمليا.
والله من وراء القصد.
رابعا: أعضاء لجنة إعداد الندوة:
1 - الدكتور حمزة عبد الله المليباري ــ رئيسا ــ.
2 - الدكتور صالح يوسف معتوق
3 - الأستاذ الدكتور الملكي بن أحمد اقلانيه
4 - الدكتور محمد القرشي
5 - الدكتور محمد سعيد إدلبي
6 - السيد محمد أحمد سليمان
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[02 - 03 - 03, 10:39 م]ـ
جزاهم الله خيراً.
أسأل الله أن يوفّق هذه الندوة لكي تكون نواة لتطوير المناهج الحديثيّة التي تدرّس في الجامعات والمعاهد الإسلامية.
ـ[العوضي]ــــــــ[03 - 03 - 03, 10:28 م]ـ
انا في الكلية ولم اسمع عن الندوة اين هي؟
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[04 - 03 - 03, 04:26 م]ـ
للفائدة فالأستاذ الثالث هو:
المكّي بن أحمد اقلاينة (بياء، ثم نون) ..
وللفائدة فالقلاينة في لهجتنا العامية بالشمال = الأرنب
والأستاذ المذكور، كان يدرس بكلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية بتطوان، ثم طار إلى دبي ...(3/416)
تفرد الثقة بين الخراسانيين والبصريين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 03 - 03, 07:45 ص]ـ
جاء في صحيح ابن خزيمة
(باب ذكر مواقيت الصلاة الخمس
[323] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم والحسن بن محمد وعلي بن الحسين بن إبراهيم بن الحسين وأحمد بن سنان الواسطي وموسى بن خاقان البغدادي قالوا حدثنا إسحاق وهو بن يوسف الأزرق وهذا حديث الدورقي نا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن وقت الصلوات فقال صل معنا فلما زالت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقال وصلى العصر والشمس مرتفعة نقية وصلى المغرب حين غربت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الفجر بغلس فلما كان من الغد أمر بلالا فأذن الظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وأمره فأقام العصر والشمس حية أخر فوق الذي كان وأمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق وأمره فأقام العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وأمره فأقام الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم قال أبو بكر لم أجد في كتابي عن الزعفراني المغرب في اليوم الثاني
[324] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت لم يزدنا بندار على هذا
فذكرته لأبي داود فقال صاحب هذا الحديث ينبغي أن يكبر عليه قال بندار فمحوته من كتابي قال أبو بكر ينبغي أن يكبر على أبي داود حيث غلط وأن يضرب بندار عشرة حيث محا هذا الحديث من كتابه حديث صحيح على ما رواه الثوري أيضا عن علقمة غلط أبو داود وغير بندار هذا حديث صحيح رواه الثوري أيضا عن علقمة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بخبر حرمي بن عمارة محمد بن يحيى قال نا علي بن عبد الله نا حرمي بن عمارة عن شعبة بالحديث تمامه
قال أبو بكر هذا الخبر راد على زعم العراقيين أن المقر عند الحاكم أن لفلان عليه ما بين درهم إلى عشرة دراهم أن عليه ثمانية دراهم فجعلوا هذا المحال من المقال بابا طويلا فرعوا مسائل على هذا الخطأ وقود مقالتهم يوجب أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين والليلتين الصلوات الخمس في غير مواقيتها لأن قود مقالتهم أن أوقات الصلاة ما بين الوقت الأول والوقت الثاني وأن الوقت الأول والثاني خارجان من وقت الصلاة كزعمهم أن الدرهم والعشرة خارجان مما أقر به المقر وأن الثمانية هو بين درهم إلى عشرة قد أمليت مسألة طويلة من هذا الجنس)
انتهى
الحديث خرجه مسلم في صحيحه
من حديث زهير بن حرب وعبيدالله بن سعيد عن الازرق عن الثوري
واخرجه من طريق ابراهيم بن محمد بن عرعرة السامي عن حرمي عن شعبة
=================
فائدة
ابوداود (الطيالسي انكر تفرد حرمي عن شعبة من بين اصحاب شعبة الاثبات
والثوري ايضا تفرد عنه اسحاق الازرق وقد تُكلم في رواية الازرق عن الثوري لان الازرق كما قيل ساء حفظه
فتفرد مثل حرمي بن عمارة عن شعبة
وتفرد اسحاق الازرق عن الثوري
لايقبل عند البصريين كبندار والفلاس وابن المديني
ومن نهج نهج البصريين
ولهذا لم يخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه
لان البخاري يتبع منهج البصريين (منهج ابن المديني)
بينما يرى الخراسانيون ان هذه ليست بعلة قادحة
ومذهبهم في هذا قريب من منهج الكوفيين مع اختلاف في بعض القضايا
هذا نموذج للفرق بين منهج البصريين ومنهج الكوفيين
وكذا منهج الخراسانيين
والله اعلم بالصواب
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 03 - 03, 09:49 ص]ـ
الأخ الحبيب ابن وهب
أليس مذهب الحجازيين قريب من مذهب الخراسانيين والكوفيين في هذه المسألة؟
فإذا كان فإنه من المسائل التي خالف بها البصريون أهل الحجاز، بينما وافق الكوفيون أهل الحجاز، وهو غريب.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 03 - 03, 09:59 م]ـ
للفائدة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 11 - 09, 08:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:27 ص]ـ
السلام عليكم
قالأبو عبدالله كما في علل أبي عيسى الكبير:
أصح الأحاديث عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي موسى قال: وحديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عنابيه في المواقيت هو حديث حسن ولم يعرفه الا من حديث سفيان وحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في المواقيت هو حديث حسن.(3/417)
(المصطلح) أو (علوم الحديث)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 03 - 03, 09:54 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لاأحد ينازع في أنه لامشاحة في الاصطلاح، وتسمية علوم الحديث التي تعنى ببحث أصول الحديث وفنونه (بالمصطلح) أو نحوها من المسميات لاحرج في ذلك
ولكن لو تأملت في تصانيف أهل الحديث الأوائل التي صنفوها لبيان هذه المسائل لوجدت تسميتهم لها ب (علوم الحديث) أو (أنواع علم الحديث) ونحوها من المسميات
وقد يكون تسمية علوم الحديث بالمصطلح قد أخذ من قول الحافظ العراقي في شرح التبصرة (1/ 97 تحقيق ماهر الفحل) (ولاهله اصطلاح لابد للطالب من فهمه فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه.وكنت قد نظمت فيه أرجوزة ألفتها، ولبيان اصطلاحهم ألفتها) انتهى.
أومن تسمية الحافظ ابن حجر رحمه الله لمتنه المختصر في علوم الحديث (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)
وهذه التسمية (مصطلح الحديث) تسمية غريبة شيئا ما!
فعندما ننظر في تسمية الفنون الأخرى نجد أن أهل العلم يسمونها مثلا بعلوم القرآن وأصول الفقه وأصول الدين وعلم اللغة ونحوها، وهذه كلها مصطلحات!
فلماذا يخصص منها علم الحديث فيسمى (بالمصطلح)؟
فالأقرب أن يسمى (علوم الحديث) أو (أنواع علوم الحديث) ولايسمى ب (مصطلح الحديث) اتباعا لأهل العلم السابقين
وهذه التسمية شاعت في هذا العصر وانتشرت بخلاف الأعصار الماضية فلم يكن هذا الاسم شائعا عندهم
ـ[الدارقطني]ــــــــ[03 - 03 - 03, 03:08 م]ـ
أحسن الله إليك ياشيخ عبدالرحمن فقد والله عبّرت بما في نفسي وكنت أستثقل كلمة مصطلح وأقول أصول الحديث بدلاً منها لكنك أتيت بالذي هو نريد فالله أسأل أن يرفعك بالعلم والإخلاص والله الموفق
ـ[ابن القيم]ــــــــ[03 - 03 - 03, 03:55 م]ـ
التسمية قبل ذلك
فاسم كتاب ابن دقيق العيد (الاقتراح في بيان الاصطلاح ... ).
وهو متوفى سنة (702) ـ ولعلها قبل ذلك أيضا ـ
ويقال: إنه أخذ هذه التسمية من كتاب البروي (ت 567) (المقترح في المصطلح)، ذكره الإسنوي في (طبقاته)
وهو كتاب مشهور في الجدل، وليس في مصطلح الحديث كما زعم د / عامر حسن صبري في مقدمته لكتاب ابن دقيق العيد ..
وشرح ذلك ليس هذا مكانه.
ـ[التلميذ]ــــــــ[03 - 03 - 03, 11:01 م]ـ
لطالما تجنبتُ هذا الاسم لما ذكره الشيخ عبد الرحمن، ولأنه غير معبِّر عن حقيقته فلكل أهل فن اصطلاح ولاشك ... فهذه دعوة للتقيد بتعبير أئمة الفن، ولعلي لا أبالغ إن قلت أن تسمية (علوم الحديث) بـ (المصطلح) تشبه اللقيط الذي لا يُعرف له أب!
ـ[أبو عبدالله الطنجي]ــــــــ[04 - 03 - 03, 01:40 ص]ـ
أطلق المتأخرون علىأصول الحديث اسم (مصطلح الحديث)، لأن هذا العلم يتطرق للمصطلحات التي يتداولها أهل الحديث فيما بينهم. ثم اختصر المصنفون هذا الاسم بحذف المضاف إليه، واقتصروا على (المصطلح) وهو تصرف شائع. فلا معنى لاستثقاله.
نعم، يصعب تحديد عصر ظهور هذه التسمية. ولعل ممن شهر بها ابن دقيق العيد حين سمى كتابه (الاقتراح في بيان الاصطلاح) كما ذكر بعض الإخوة؛ ويغلب على ظني أنه استلهم هذا العنوان من كتاب (المقترح في المصطلح)، وهو كتاب اعتنى به جد ابن دقيق العيد لأمه أيما اعتناء حتى لقب به، بحيث اشتهر باسم (المقترح) بفتح الراء، والله تعالى أعلم.
ـ[المجيدري]ــــــــ[04 - 03 - 03, 04:06 م]ـ
أظنّ أنّ ابا بكر قد استخدم هذه اللفظة في مقدمة الكفاية
وقال إنّه في بيان اصطلاح أهل هذا العلم أو كلمة نحوها
والمشكلة ليست في استعمال هذه اللفظة ولكن في ما يترتب علي
استعمالها من محاذير كما هو واقع عند المتفقهة في هذا الزمان
والله أعلم
ـ[أبو عبدالله الطنجي]ــــــــ[05 - 03 - 03, 12:36 ص]ـ
وما هي تلك المحاذير المترتبة عن استعمال لفظة المصطلح بين المحدثين؟ حبذا لو بينتم لنا هذا الأمر وجزاكم الله خيراً ..
ـ[المجيدري]ــــــــ[05 - 03 - 03, 05:36 م]ـ
قال شيخنا
والاصطلاح في لغاهم يخفق ###### لواؤه لما عليه اتفقوا
وهو في الاصطلاح قوسه رنون ###### لما عليه اتفقت أهل الفنون
أخي أباعبد الله فالاصطلاح هو شرح وتفسير لعبارات أهل الحديث
فعلماء الحديث يستعملون ألفاظا يأتي من يريد تقريب هذه المعاني إلي
طلابها فيشرحها ويفسرها حسب فهمه لها من خلال تفسيرهم لها إن
وجد أو فهمه لها من خلال صنعيهم كما قسم الحافظ ابن الصلاح الحسن
الي قسمين مع أنّه لم يجدهم يقسمون هذا التقسيم فهم استعملوا
الحسن و شرحوه ولكنها استدل علي هذا التقسيم بصنيعهم فقال كل
هذا مستبهم لايشفي الغليل فأمعنت النظر في كلامهم ملاحظا مواقع
استعمالهم فتنقح لي واتضح أن الحسن قسمين وكلامه قريب من هذا
فتقع المحاذير من الفهم او عدم مرعاة الخلاف او عدم الوقف علي تفسيرهم ...............
ولعل الاخوة يزيدون علي ذلك
ـ[أحمد بن سعيد]ــــــــ[05 - 03 - 03, 05:52 م]ـ
الظاهر أن سبب تسمية وتخصيص علوم الحديث باسم المصطلح
هو لكثرة المصطلحات في هذا العلم
فربما يكون هذا العلم من أكثر العلوم اصطلاحات ولا يقاربه في ذلك
شئ من العلوم الشرعية
أما غير الشرعية فعلم المنطلق هو أكثر العلوم اصطلاحات
¥(3/418)
ـ[أبو عبدالله الطنجي]ــــــــ[07 - 03 - 03, 01:27 ص]ـ
أخي المجيدري ..
المحاذير المذكورة في تعقبكم هي التي تترتب على فهم المصطلحات الحديثية ومراعاة مواقع استعمالها في كلمات المتقدمين. ولا أظن أن أحداً يخالف في ذلك؛ إلا أن مبدأ النقاش كان حول وجه تخصيص علم الحديث بتسميته بالمصطلح؟ وهل من حرج في استعمال المصطلح كاسم عَلَم على عِلْم الحديث؟
وأما ما ذكرتم من المحاذير لا ترد على مسألتنا إطلاقاً، لأنها مفروضة في مصطلح متأخر لم يتداوله المتقدمون، فلا يجري فيه خلاف بين استعمالهم واستعمال المتأخرين!
وخلاصة القول عندي ـ والله أعلم ـ أنه لا معنى لاستثقال هذه التسمية لسببين:
أحدهما: أنه لا مشاحة في الاصطلاح
والثاني: تميز علم الحديث على بقية العلوم الشرعية بكثرة المصطلحات ووفرتها عند أهله.
بقيت الإشارة إلى أن ما ذكرتم أن لفظة المصطلح ورد ذكرها في كتاب الكفاية لأبي بكر الخطيب، فقد راجعت ولم أقف على ذلك.
ومما يتصل بهذه المسألة لأن الشيء بالشيء يذكر: تقسيم ابن الأكفاني لعلم الحديث رواية ودراية وتعريفه لكليهما بما لا يُوافق عليه عند التحقيق، فحبذا لو أن بعض الإخوة تعرض لهذا الموضوع وأتحفنا ببعض النقول عن أهل الحديث التي تنسف كلام ابن الأكفاني، والله الموفق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[08 - 03 - 03, 12:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على المشاركة في هذا الموضوع
ولعل ابن دقيق العيد أول من ذكره من أهل العلم كما ذكر الأخ الفاضل (ابن القيم)
وأما ما ذكره بعض الإخوة من أن مصطلحات علوم الحديث أكثر من الفنون الأخرى فهذه تحتاج إلى بيان وتوضيح فأصول الفقه كذلك لها مصطلحات كثيرة وكذلك النحو وةالبلاغة والمنطق
وعلى هذا فينبغي من باب اتباع منهج المتقدمين في الحديث أن نأخذ كذلك بتسميتهم لهذا العلم ب (علوم الحديث)
والأمر فيه سعة.
ـ[أبو عبدالله الطنجي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 02:53 م]ـ
لا يخفاك أيها الأخ الفاضل أن المشهور في الاصطلاح الحديثي هو توافق المحدثين على ألفاظ مخصوصة يتداولونها على وجه التعارف فيما بينهم. وعلوم الحديث تغض بالمصطلحات الفنية؛ فعلى سبيل المثال قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبدالبر القرطبي (المتوفى سنة 463 هـ) في مقدمة كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ 12):
(باب معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل والموقوف ومعنى التدليس.
قال أبو عمر: هذه أسماء اصطلاحية وألقاب اتفق الجميع عليها ... ) الخ ما قال.
وكذلك نقول: في الصحيح والضعيف والحسن، وبقية الأنواع، وطرق التحمل، وغير ذلك؛ كلها أسماء اصطلاحية. فما من نوع من أنواع الحديث إذا تأملته إلا ووجدته يندرج تحته أكثر من مصطلح. وهذا أمر محسوس مشاهد. وقد ألف بعض المعاصرين معجماً جمع فيه بعض هذه الاصطلاحات، ولا أظنه وفى المسألة حقها من البحث والتنقيب، فقد فاتته مصطلحات فنية كثيرة أستحضر منها الآن على سبيل المثال لا الحصر: مصطلح الطباق.
بل الاسم الاصطلاحي الواحد ربما تعددت أعراف المحدثين في التعامل معه؛ مثال ذلك: الإسناد المعنعن؛ قال حافظ المغرب في وقته أبو عبدالله بن رُشَيْد السبتي في كتابه الفذ السنن الأبين (ص 43):
(اعلم أن الإسناد المعنعن ـ وهو ما يقال فيه: فلان عن فلان، مثل قولنا: مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ـ المنقولُ فيه عن المتقدمين أربعة مذاهب، وحدث للمتأخرين فيه مصطلح خامس .. ) الخ.
هذا، ولا ينحصر الاصطلاح في تداول ألفاظ مخصوصة، بل يطلق أيضاً على أي عرف وقع من المحدث؛ مثال ذلك: اصطلاح البخاري في التعليقات الواردة في كتابه الصحيح، اصطلاح البغوي في كتابه (مصابيح السنة)، الاصطلاحات والرموز عند كتابة الحديث الشريف ... ، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تناولتها علوم الحديث.
ومن أنواع الاصطلاحات أيضاً: ألفاظ المحدثين وعباراتهم في باب الجرح والتعديل؛ قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة (ص 82):
(ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام: عُرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة) اهـ.
ومن رام جمع كلامهم في هذا الباب طال عليه ذلك، لأن عباراتهم في الجرح والتعديل مشحونة بالمصطلحات العديدة والمتنوعة.
فالمحدث هو (رجل المصطلحات) كما يقولون اليوم، فهو دقيقٌ في استعمالها وتداولها، ولذلك كان من جملة الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن تصدى للتصنيف في الحديث ما قاله النووي في التقريب (تدريب الراوي: 2/ 156):
(وينبغي أن يتحرى العبارات الواضحة والاصطلاحات المستعملة).
إذا عُلم كل هذا، فليس من الغريب أن يكون الغالب في علوم الحديث الاصطلاحات الحديثية والكشف عنها، ولعل هذا ما حذا بالبلقيني أن يقول في محاسن الاصطلاح:
(وأنواع علوم الحديث ينبغي أن تقدم العناية بمعرفتها، لأنها تشرح المصطلحات والمقاصد .. ).
ومن هنا أطلق المتأخرون على هذا العلم (علم مصطلح الحديث) من باب تسمية الشيء بجزئه، وقصدهم بذلك بحسب ما ظهر لي بعد طول التأمل: التفريق بين الأصول النظرية لهذا العلم، وبين موضوعه ومجال البحث فيه. وهذا من دقتهم رحمهم الله تعالى.
وعدم شهرة هذا اللقب بين المتقدمين لا يوجب علينا الحذر في التعامل معه، بعدما قررنا نفي وجود محاذير تترتب على استعماله. غاية ما في الأمر أن هذا (اصطلاح) يستدل به على أن هذا العلم ليس جامداً، بل يسير نحو تطور مستمر.
هذا ما سمحت به القريحة في هذه العجالة، ولعله تتاح لنا فرصة أخرى إن شاء الله تعالى للتوسع أكثر في هذه المسألة، والله الموفق.
¥(3/419)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 03 - 03, 03:25 م]ـ
الأخ الفاضل أبو عبدالله الطنجي سدده الله
لاشك أن علم الحديث فيه اصطلاحات متعددة وكثيرة كغيره من العلوم الأخرى
ولكن تسميته (بالمصطلح) فيها نظر
فلماذا لايسمى (المصطلحات)!
وأيضا كوننا نسميه (علم المصطلح) يفهم منه أنه يعني معنى المصطلح وما يتعلق بالمصطلح من ناحية معنى المصطلح في اللغة وماذا تدل عليه كلمة مصطلح ومتى نستعملها وماهي ضوابطها
ولكن عندما نسميه (علوم الحديث) يكون واضحا للطالب من أول وهله ويدل على معناه دلالة بينة بخلاف (المصطلح) فإنه لايفهم إلا بعد أن يخبر المتعلم أنه يقصد به دراسة علوم الحديث.
ـ[سلسبيل]ــــــــ[11 - 03 - 03, 08:44 ص]ـ
هذه أول مشاركة لي وقد شدني أن أكتب في هذا الموضوع وذلك لأني وقع نظري أثناء قراءتي في تفسير القرطبي رحمه الله على ما يفيد أنه كان يطلق عليه بلفظ " اصطلاح المحدثين " وذلك عند تفسير قول الله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1) قال المسألة الثالثة:
ثم روى حديث " من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه "
قال: حديث ثابت بنقل العدل عن العدل ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بعلة توجب تركه غير أن النسائي قال في آخره هذا حديث منكر، وقال غيره: تفرد به ضمرة وهذا هو معنى المنكر والشاذ في اصطلاح المحدثين.
وأظن القرطبي متقدم على ابن حجر والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 03 - 03, 10:44 ص]ـ
حياك الله أخي الفاضل سلسبيل وجزاك الله خيرا على هذه المشاركة، ولكن لايظهر فيها تحديد لمصطلح الحديث
وإنما قال القرطبي رحمه الله (وهذا هو معنى المنكر والشاذ في اصطلاح المحدثين)
فقوله في اصطلاح المحدثين غير مصطلح الحديث
فهذا المنكر والشاذ من مصطلحات المحدثين لاشك، ولكن نقصد سلمك الله هل سمى القرطبي علم الحديث (بالمصطلح)؟
فعندما نقول (وهذا معنى العام في اصطلاح الأصوليين)، لايعنى هذا تسميتنا لعلم الأصول بالمصطلح.
ـ[البرغوثي]ــــــــ[11 - 03 - 03, 12:02 م]ـ
كبير
الحمد لله و كفى و صلاة و سلام على عباده اللذين أصطفى
أم بعد ...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الإصلاح لغة هو من مادة صلح و منه الصلح و هو السلم قال الفيروز آبادي: و صالحه مصالحة و صلاحا و أصطلحا .. ) و هذا المعنى يدل على أنه هناك نوع خلاف فتم الصلح و إضافة الهمزة كفعل أصلح فيه زيادة معنى و زيادة الطاء فيها زيادة أخرى كذلك ففعل اصطلح يدل على إمعان في الصلح أي ان المصطلحين كان صلحهم وثيقا لشدة اتفاقهم على هذا الصلح فسمي اصطلاحا.
و كلمة مصطلح عند المحدثين هي القواعد و المسائل المتفق عليها بين المحدثين و كذلك التي اتفق على طرحها و مناقشتها في كتب علوم الحديث مثل مسائل الحديث و أقسامه و خلاف المحدثين في تعريف الحديث الصحيح و أقسام الحديث الصحيح و غيرها من المسائل.
هل لهذا النقاش من فائدة و هل لإستعمال هذا المصطلح من آثار سلبية؟
لا شك أن استعمال الألفاظ التي كانت متداولة في القرون الثلاثة في جميع العلوم الشرعية أفضل من إستعمال الألفاظ المحدثة بعدهم و لكم قد يحتاج طالب العلم إلى استعمال الألفاظ المحدثة بسبب كثرة تداولها حتى أصبحت هي الألفاظ المتعارف عليها بين الناس حتى بين طلبة العلم لذا كان من المتحتم على طالب العلم أستعمالها و إلا لأنعدمت وسيلة التفاهم بين الناس و لم يصل المقصود كاملا مما يسبب وقوع الخلاف و النزاع بسبب هذا الأمر ... ثم يقال هل إستعمال كلمة مصطلح الحديث من هذا الباب أم أنه لم يصل الأمر عند تناول كلا اللفظين إلى النزاع و الإختلاف و الصحيح أنه كما هو معلوم لكل طالب علم متمرس في هذا العلم أن الأمر لم يصل إلى هذه الدرجة إلى الآن و لله الحمد فإذا من الأفضل على القاعدة التي ذكرتها سابقا التمسك بألفاظ القرون الثلاثة و كثرة تداولها حتى تصبح هي المتعارف عليها و التي يتبادر إلى الذهن عند التلفظ بها المعنى المطلوب إيصاله عند تلفظها.
و الله أعلى و أعلم
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 03 - 03, 12:36 م]ـ
قال الشيخ المليباري في كتابه (نظرات جديدة في علوم الحديث):
إنه ما من شك أن الطايع الام لكتب علوم الحديث التي ظهرت في مرحلة ما بعد الرواية في ذكر المصطلحات الحديثية، وتحرير تعاريفها وتحليل آراء العلماء فيها ـ سواء فيهم المحدثون، والأصوليون والفقهاء ـ حتى تصور الكثيرون بأن علوم الحديث عبارة عن مجموعة من المصطلحات، تحفظ وتردد معزولة عن القواعد والمسائل التي تحملها تلك التعابير الفنية، ومجهولاً دورها الحقيقي، حتى صار هذا الفن الحيوي العظيم لا يكاد يعرف إلا ((بعلم مصطلح الحديث)) ولم تكن هذه التسمية معروفة سابقاً، وإنما كان يطلق عليه علوم الحديث أو علم الرواية (1).
ومن تتبع تلك الكتب والمصادر وأمعن النظر في مضامنيها يقتنع بأن المتأخرين أولوا بالغ العناية في تحرير التعاريف وفق المبادئ المنطقية أكثر من تحرير المسائل التي تكمن وراءها، في ضوء الواقع العلمي لتطبيقات النقاد، ومماراساتهم العلمية في مجال نقد الأحاديث ورواتها، ...(3/420)
(المصطلح) أو (علوم الحديث)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 03 - 03, 09:54 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لاأحد ينازع في أنه لامشاحة في الاصطلاح، وتسمية علوم الحديث التي تعنى ببحث أصول الحديث وفنونه (بالمصطلح) أو نحوها من المسميات لاحرج في ذلك
ولكن لو تأملت في تصانيف أهل الحديث الأوائل التي صنفوها لبيان هذه المسائل لوجدت تسميتهم لها ب (علوم الحديث) أو (أنواع علم الحديث) ونحوها من المسميات
وقد يكون تسمية علوم الحديث بالمصطلح قد أخذ من قول الحافظ العراقي في شرح التبصرة (1/ 97 تحقيق ماهر الفحل) (ولاهله اصطلاح لابد للطالب من فهمه فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه.وكنت قد نظمت فيه أرجوزة ألفتها، ولبيان اصطلاحهم ألفتها) انتهى.
أومن تسمية الحافظ ابن حجر رحمه الله لمتنه المختصر في علوم الحديث (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)
وهذه التسمية (مصطلح الحديث) تسمية غريبة شيئا ما!
فعندما ننظر في تسمية الفنون الأخرى نجد أن أهل العلم يسمونها مثلا بعلوم القرآن وأصول الفقه وأصول الدين وعلم اللغة ونحوها، وهذه كلها مصطلحات!
فلماذا يخصص منها علم الحديث فيسمى (بالمصطلح)؟
فالأقرب أن يسمى (علوم الحديث) أو (أنواع علوم الحديث) ولايسمى ب (مصطلح الحديث) اتباعا لأهل العلم السابقين
وهذه التسمية شاعت في هذا العصر وانتشرت بخلاف الأعصار الماضية فلم يكن هذا الاسم شائعا عندهم
ـ[الدارقطني]ــــــــ[03 - 03 - 03, 03:08 م]ـ
أحسن الله إليك ياشيخ عبدالرحمن فقد والله عبّرت بما في نفسي وكنت أستثقل كلمة مصطلح وأقول أصول الحديث بدلاً منها لكنك أتيت بالذي هو نريد فالله أسأل أن يرفعك بالعلم والإخلاص والله الموفق
ـ[ابن القيم]ــــــــ[03 - 03 - 03, 03:55 م]ـ
التسمية قبل ذلك
فاسم كتاب ابن دقيق العيد (الاقتراح في بيان الاصطلاح ... ).
وهو متوفى سنة (702) ـ ولعلها قبل ذلك أيضا ـ
ويقال: إنه أخذ هذه التسمية من كتاب البروي (ت 567) (المقترح في المصطلح)، ذكره الإسنوي في (طبقاته)
وهو كتاب مشهور في الجدل، وليس في مصطلح الحديث كما زعم د / عامر حسن صبري في مقدمته لكتاب ابن دقيق العيد ..
وشرح ذلك ليس هذا مكانه.
ـ[التلميذ]ــــــــ[03 - 03 - 03, 11:01 م]ـ
لطالما تجنبتُ هذا الاسم لما ذكره الشيخ عبد الرحمن، ولأنه غير معبِّر عن حقيقته فلكل أهل فن اصطلاح ولاشك ... فهذه دعوة للتقيد بتعبير أئمة الفن، ولعلي لا أبالغ إن قلت أن تسمية (علوم الحديث) بـ (المصطلح) تشبه اللقيط الذي لا يُعرف له أب!
ـ[أبو عبدالله الطنجي]ــــــــ[04 - 03 - 03, 01:40 ص]ـ
أطلق المتأخرون علىأصول الحديث اسم (مصطلح الحديث)، لأن هذا العلم يتطرق للمصطلحات التي يتداولها أهل الحديث فيما بينهم. ثم اختصر المصنفون هذا الاسم بحذف المضاف إليه، واقتصروا على (المصطلح) وهو تصرف شائع. فلا معنى لاستثقاله.
نعم، يصعب تحديد عصر ظهور هذه التسمية. ولعل ممن شهر بها ابن دقيق العيد حين سمى كتابه (الاقتراح في بيان الاصطلاح) كما ذكر بعض الإخوة؛ ويغلب على ظني أنه استلهم هذا العنوان من كتاب (المقترح في المصطلح)، وهو كتاب اعتنى به جد ابن دقيق العيد لأمه أيما اعتناء حتى لقب به، بحيث اشتهر باسم (المقترح) بفتح الراء، والله تعالى أعلم.
ـ[المجيدري]ــــــــ[04 - 03 - 03, 04:06 م]ـ
أظنّ أنّ ابا بكر قد استخدم هذه اللفظة في مقدمة الكفاية
وقال إنّه في بيان اصطلاح أهل هذا العلم أو كلمة نحوها
والمشكلة ليست في استعمال هذه اللفظة ولكن في ما يترتب علي
استعمالها من محاذير كما هو واقع عند المتفقهة في هذا الزمان
والله أعلم
ـ[أبو عبدالله الطنجي]ــــــــ[05 - 03 - 03, 12:36 ص]ـ
وما هي تلك المحاذير المترتبة عن استعمال لفظة المصطلح بين المحدثين؟ حبذا لو بينتم لنا هذا الأمر وجزاكم الله خيراً ..
ـ[المجيدري]ــــــــ[05 - 03 - 03, 05:36 م]ـ
قال شيخنا
والاصطلاح في لغاهم يخفق ###### لواؤه لما عليه اتفقوا
وهو في الاصطلاح قوسه رنون ###### لما عليه اتفقت أهل الفنون
أخي أباعبد الله فالاصطلاح هو شرح وتفسير لعبارات أهل الحديث
فعلماء الحديث يستعملون ألفاظا يأتي من يريد تقريب هذه المعاني إلي
طلابها فيشرحها ويفسرها حسب فهمه لها من خلال تفسيرهم لها إن
وجد أو فهمه لها من خلال صنعيهم كما قسم الحافظ ابن الصلاح الحسن
الي قسمين مع أنّه لم يجدهم يقسمون هذا التقسيم فهم استعملوا
الحسن و شرحوه ولكنها استدل علي هذا التقسيم بصنيعهم فقال كل
هذا مستبهم لايشفي الغليل فأمعنت النظر في كلامهم ملاحظا مواقع
استعمالهم فتنقح لي واتضح أن الحسن قسمين وكلامه قريب من هذا
فتقع المحاذير من الفهم او عدم مرعاة الخلاف او عدم الوقف علي تفسيرهم ...............
ولعل الاخوة يزيدون علي ذلك
ـ[أحمد بن سعيد]ــــــــ[05 - 03 - 03, 05:52 م]ـ
الظاهر أن سبب تسمية وتخصيص علوم الحديث باسم المصطلح
هو لكثرة المصطلحات في هذا العلم
فربما يكون هذا العلم من أكثر العلوم اصطلاحات ولا يقاربه في ذلك
شئ من العلوم الشرعية
أما غير الشرعية فعلم المنطلق هو أكثر العلوم اصطلاحات
¥(3/421)
ـ[أبو عبدالله الطنجي]ــــــــ[07 - 03 - 03, 01:27 ص]ـ
أخي المجيدري ..
المحاذير المذكورة في تعقبكم هي التي تترتب على فهم المصطلحات الحديثية ومراعاة مواقع استعمالها في كلمات المتقدمين. ولا أظن أن أحداً يخالف في ذلك؛ إلا أن مبدأ النقاش كان حول وجه تخصيص علم الحديث بتسميته بالمصطلح؟ وهل من حرج في استعمال المصطلح كاسم عَلَم على عِلْم الحديث؟
وأما ما ذكرتم من المحاذير لا ترد على مسألتنا إطلاقاً، لأنها مفروضة في مصطلح متأخر لم يتداوله المتقدمون، فلا يجري فيه خلاف بين استعمالهم واستعمال المتأخرين!
وخلاصة القول عندي ـ والله أعلم ـ أنه لا معنى لاستثقال هذه التسمية لسببين:
أحدهما: أنه لا مشاحة في الاصطلاح
والثاني: تميز علم الحديث على بقية العلوم الشرعية بكثرة المصطلحات ووفرتها عند أهله.
بقيت الإشارة إلى أن ما ذكرتم أن لفظة المصطلح ورد ذكرها في كتاب الكفاية لأبي بكر الخطيب، فقد راجعت ولم أقف على ذلك.
ومما يتصل بهذه المسألة لأن الشيء بالشيء يذكر: تقسيم ابن الأكفاني لعلم الحديث رواية ودراية وتعريفه لكليهما بما لا يُوافق عليه عند التحقيق، فحبذا لو أن بعض الإخوة تعرض لهذا الموضوع وأتحفنا ببعض النقول عن أهل الحديث التي تنسف كلام ابن الأكفاني، والله الموفق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 03 - 03, 12:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على المشاركة في هذا الموضوع
ولعل ابن دقيق العيد أول من ذكره من أهل العلم كما ذكر الأخ الفاضل (ابن القيم)
وأما ما ذكره بعض الإخوة من أن مصطلحات علوم الحديث أكثر من الفنون الأخرى فهذه تحتاج إلى بيان وتوضيح فأصول الفقه كذلك لها مصطلحات كثيرة وكذلك النحو وةالبلاغة والمنطق
وعلى هذا فينبغي من باب اتباع منهج المتقدمين في الحديث أن نأخذ كذلك بتسميتهم لهذا العلم ب (علوم الحديث)
والأمر فيه سعة.
ـ[أبو عبدالله الطنجي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 02:53 م]ـ
لا يخفاك أيها الأخ الفاضل أن المشهور في الاصطلاح الحديثي هو توافق المحدثين على ألفاظ مخصوصة يتداولونها على وجه التعارف فيما بينهم. وعلوم الحديث تغض بالمصطلحات الفنية؛ فعلى سبيل المثال قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبدالبر القرطبي (المتوفى سنة 463 هـ) في مقدمة كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ 12):
(باب معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل والموقوف ومعنى التدليس.
قال أبو عمر: هذه أسماء اصطلاحية وألقاب اتفق الجميع عليها ... ) الخ ما قال.
وكذلك نقول: في الصحيح والضعيف والحسن، وبقية الأنواع، وطرق التحمل، وغير ذلك؛ كلها أسماء اصطلاحية. فما من نوع من أنواع الحديث إذا تأملته إلا ووجدته يندرج تحته أكثر من مصطلح. وهذا أمر محسوس مشاهد. وقد ألف بعض المعاصرين معجماً جمع فيه بعض هذه الاصطلاحات، ولا أظنه وفى المسألة حقها من البحث والتنقيب، فقد فاتته مصطلحات فنية كثيرة أستحضر منها الآن على سبيل المثال لا الحصر: مصطلح الطباق.
بل الاسم الاصطلاحي الواحد ربما تعددت أعراف المحدثين في التعامل معه؛ مثال ذلك: الإسناد المعنعن؛ قال حافظ المغرب في وقته أبو عبدالله بن رُشَيْد السبتي في كتابه الفذ السنن الأبين (ص 43):
(اعلم أن الإسناد المعنعن ـ وهو ما يقال فيه: فلان عن فلان، مثل قولنا: مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ـ المنقولُ فيه عن المتقدمين أربعة مذاهب، وحدث للمتأخرين فيه مصطلح خامس .. ) الخ.
هذا، ولا ينحصر الاصطلاح في تداول ألفاظ مخصوصة، بل يطلق أيضاً على أي عرف وقع من المحدث؛ مثال ذلك: اصطلاح البخاري في التعليقات الواردة في كتابه الصحيح، اصطلاح البغوي في كتابه (مصابيح السنة)، الاصطلاحات والرموز عند كتابة الحديث الشريف ... ، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تناولتها علوم الحديث.
ومن أنواع الاصطلاحات أيضاً: ألفاظ المحدثين وعباراتهم في باب الجرح والتعديل؛ قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة (ص 82):
(ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام: عُرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة) اهـ.
ومن رام جمع كلامهم في هذا الباب طال عليه ذلك، لأن عباراتهم في الجرح والتعديل مشحونة بالمصطلحات العديدة والمتنوعة.
فالمحدث هو (رجل المصطلحات) كما يقولون اليوم، فهو دقيقٌ في استعمالها وتداولها، ولذلك كان من جملة الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن تصدى للتصنيف في الحديث ما قاله النووي في التقريب (تدريب الراوي: 2/ 156):
(وينبغي أن يتحرى العبارات الواضحة والاصطلاحات المستعملة).
إذا عُلم كل هذا، فليس من الغريب أن يكون الغالب في علوم الحديث الاصطلاحات الحديثية والكشف عنها، ولعل هذا ما حذا بالبلقيني أن يقول في محاسن الاصطلاح:
(وأنواع علوم الحديث ينبغي أن تقدم العناية بمعرفتها، لأنها تشرح المصطلحات والمقاصد .. ).
ومن هنا أطلق المتأخرون على هذا العلم (علم مصطلح الحديث) من باب تسمية الشيء بجزئه، وقصدهم بذلك بحسب ما ظهر لي بعد طول التأمل: التفريق بين الأصول النظرية لهذا العلم، وبين موضوعه ومجال البحث فيه. وهذا من دقتهم رحمهم الله تعالى.
وعدم شهرة هذا اللقب بين المتقدمين لا يوجب علينا الحذر في التعامل معه، بعدما قررنا نفي وجود محاذير تترتب على استعماله. غاية ما في الأمر أن هذا (اصطلاح) يستدل به على أن هذا العلم ليس جامداً، بل يسير نحو تطور مستمر.
هذا ما سمحت به القريحة في هذه العجالة، ولعله تتاح لنا فرصة أخرى إن شاء الله تعالى للتوسع أكثر في هذه المسألة، والله الموفق.
¥(3/422)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 03, 03:25 م]ـ
الأخ الفاضل أبو عبدالله الطنجي سدده الله
لاشك أن علم الحديث فيه اصطلاحات متعددة وكثيرة كغيره من العلوم الأخرى
ولكن تسميته (بالمصطلح) فيها نظر
فلماذا لايسمى (المصطلحات)!
وأيضا كوننا نسميه (علم المصطلح) يفهم منه أنه يعني معنى المصطلح وما يتعلق بالمصطلح من ناحية معنى المصطلح في اللغة وماذا تدل عليه كلمة مصطلح ومتى نستعملها وماهي ضوابطها
ولكن عندما نسميه (علوم الحديث) يكون واضحا للطالب من أول وهله ويدل على معناه دلالة بينة بخلاف (المصطلح) فإنه لايفهم إلا بعد أن يخبر المتعلم أنه يقصد به دراسة علوم الحديث.
ـ[سلسبيل]ــــــــ[11 - 03 - 03, 08:44 ص]ـ
هذه أول مشاركة لي وقد شدني أن أكتب في هذا الموضوع وذلك لأني وقع نظري أثناء قراءتي في تفسير القرطبي رحمه الله على ما يفيد أنه كان يطلق عليه بلفظ " اصطلاح المحدثين " وذلك عند تفسير قول الله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1) قال المسألة الثالثة:
ثم روى حديث " من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه "
قال: حديث ثابت بنقل العدل عن العدل ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بعلة توجب تركه غير أن النسائي قال في آخره هذا حديث منكر، وقال غيره: تفرد به ضمرة وهذا هو معنى المنكر والشاذ في اصطلاح المحدثين.
وأظن القرطبي متقدم على ابن حجر والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 03 - 03, 10:44 ص]ـ
حياك الله أخي الفاضل سلسبيل وجزاك الله خيرا على هذه المشاركة، ولكن لايظهر فيها تحديد لمصطلح الحديث
وإنما قال القرطبي رحمه الله (وهذا هو معنى المنكر والشاذ في اصطلاح المحدثين)
فقوله في اصطلاح المحدثين غير مصطلح الحديث
فهذا المنكر والشاذ من مصطلحات المحدثين لاشك، ولكن نقصد سلمك الله هل سمى القرطبي علم الحديث (بالمصطلح)؟
فعندما نقول (وهذا معنى العام في اصطلاح الأصوليين)، لايعنى هذا تسميتنا لعلم الأصول بالمصطلح.
ـ[البرغوثي]ــــــــ[11 - 03 - 03, 12:02 م]ـ
كبير
الحمد لله و كفى و صلاة و سلام على عباده اللذين أصطفى
أم بعد ...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الإصلاح لغة هو من مادة صلح و منه الصلح و هو السلم قال الفيروز آبادي: و صالحه مصالحة و صلاحا و أصطلحا .. ) و هذا المعنى يدل على أنه هناك نوع خلاف فتم الصلح و إضافة الهمزة كفعل أصلح فيه زيادة معنى و زيادة الطاء فيها زيادة أخرى كذلك ففعل اصطلح يدل على إمعان في الصلح أي ان المصطلحين كان صلحهم وثيقا لشدة اتفاقهم على هذا الصلح فسمي اصطلاحا.
و كلمة مصطلح عند المحدثين هي القواعد و المسائل المتفق عليها بين المحدثين و كذلك التي اتفق على طرحها و مناقشتها في كتب علوم الحديث مثل مسائل الحديث و أقسامه و خلاف المحدثين في تعريف الحديث الصحيح و أقسام الحديث الصحيح و غيرها من المسائل.
هل لهذا النقاش من فائدة و هل لإستعمال هذا المصطلح من آثار سلبية؟
لا شك أن استعمال الألفاظ التي كانت متداولة في القرون الثلاثة في جميع العلوم الشرعية أفضل من إستعمال الألفاظ المحدثة بعدهم و لكم قد يحتاج طالب العلم إلى استعمال الألفاظ المحدثة بسبب كثرة تداولها حتى أصبحت هي الألفاظ المتعارف عليها بين الناس حتى بين طلبة العلم لذا كان من المتحتم على طالب العلم أستعمالها و إلا لأنعدمت وسيلة التفاهم بين الناس و لم يصل المقصود كاملا مما يسبب وقوع الخلاف و النزاع بسبب هذا الأمر ... ثم يقال هل إستعمال كلمة مصطلح الحديث من هذا الباب أم أنه لم يصل الأمر عند تناول كلا اللفظين إلى النزاع و الإختلاف و الصحيح أنه كما هو معلوم لكل طالب علم متمرس في هذا العلم أن الأمر لم يصل إلى هذه الدرجة إلى الآن و لله الحمد فإذا من الأفضل على القاعدة التي ذكرتها سابقا التمسك بألفاظ القرون الثلاثة و كثرة تداولها حتى تصبح هي المتعارف عليها و التي يتبادر إلى الذهن عند التلفظ بها المعنى المطلوب إيصاله عند تلفظها.
و الله أعلى و أعلم
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 03 - 03, 12:36 م]ـ
قال الشيخ المليباري في كتابه (نظرات جديدة في علوم الحديث):
إنه ما من شك أن الطايع الام لكتب علوم الحديث التي ظهرت في مرحلة ما بعد الرواية في ذكر المصطلحات الحديثية، وتحرير تعاريفها وتحليل آراء العلماء فيها ـ سواء فيهم المحدثون، والأصوليون والفقهاء ـ حتى تصور الكثيرون بأن علوم الحديث عبارة عن مجموعة من المصطلحات، تحفظ وتردد معزولة عن القواعد والمسائل التي تحملها تلك التعابير الفنية، ومجهولاً دورها الحقيقي، حتى صار هذا الفن الحيوي العظيم لا يكاد يعرف إلا ((بعلم مصطلح الحديث)) ولم تكن هذه التسمية معروفة سابقاً، وإنما كان يطلق عليه علوم الحديث أو علم الرواية (1).
ومن تتبع تلك الكتب والمصادر وأمعن النظر في مضامنيها يقتنع بأن المتأخرين أولوا بالغ العناية في تحرير التعاريف وفق المبادئ المنطقية أكثر من تحرير المسائل التي تكمن وراءها، في ضوء الواقع العلمي لتطبيقات النقاد، ومماراساتهم العلمية في مجال نقد الأحاديث ورواتها، ...
¥(3/423)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[25 - 06 - 05, 09:37 ص]ـ
واقرأوا إن شئتم مقدمة الشيخ طارق عوض الله في "المدخل إلى علم الحديث" و "لعة المحدث" فبها زالت العقد بإذن الله تعالى.
وقريب من هذه المشكلة، تسميتهم "علم التصحيح والتعليل" بـ "علم الحديث دراية"
فهذا وأمثاله من آثار تسرب المنهج المنطقي الفلسفي الجامد إلى العلوم الشرعية .. والله المستعان!
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[26 - 06 - 05, 08:42 م]ـ
السلام عليكم: نعم إن ماذهب إليه المشايخ الافاضل حفظهم الله هو الصواب إن شاء الله. ولقد كان شيخنا حمزة المليباري يذكر لنا هذا مستدلا بأ ن الحاكم النيسابوري سمى كتابه."معرفة علوم الحديث"
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 09 - 06, 02:34 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
وقفت على هذا الموضوع قبل مدة، فلخصته في بعض أوراقي التي أكتبها في جمع المصطلحات الحديثية، وكتبت في أوله شيئاً من الزيادات عليه؛ وإليكم تلك الزيادات دون التلخيص، فإنه لا حاجة إليه هنا:
علم أصول الحديث:
هذه العبارة لقب للعِلم المشتهر عند المتأخرين باسم (علم المصطلح)، والمراد هو (علم أصول التحديث)، أي علم أصول رواية الأحاديث ونقدها من حيث الثبوتُ وعدمُه، كما يقال: (علم أصول الفقه).
علم الحديث - كسائر العلوم - لا بدَّ أن يكون له أصولٌ تُعلَم، ويُعلم كيف يُبنى عليها، ولغة تعْرف، ليحصل البيان بها.
فأصولُ هذا العلمِ إذن هي قواعدُه، ومصطلحاتُه؛ وتقدَّمَ بيانُ معناهما.
ولبيان القواعد والمصطلحات أُلفتْ كتبُ المصطلح؛ ويلتحق بها ما صنفوه في آداب المحدث والطالب.
ويدخل في هذا الصنف من الكتب، أعني كتب المصطلح أو أصول علم الحديث، دراساتُ مناهج المحدثين، فإنها راجعة إلى علم أصول هذا الفن، لأن أصول المحدث الناقد يحتاج معرفتَها الباحثُ الحديثي، بغضِّ النظر عن كونها موافقةً للصحيح أو لأصول الجمهور، أو مخالفةً لذلك؛ ومن لم يعرف خلافَ العلماء فليس بعالم.
وتسمية المتأخرين هذا العلم بعلم المصطلح تسمية منتقدة، فمصطلح الحديث إنما كان يطلق في الأصل على مصطلحات فن الحديث، ثم صار يطلق على علم أصول هذا الفن، والذي أهم أركانه مصطلحات علم الحديث وقواعده.
ولعل أقوى أسباب هذه التسمية سببان:
الأول: أن أكثر المتأخرين من متفقهين وغيرهم اقتصروا في هذا الفن – أو كادوا يقتصرون - على معرفة أشهر مصطلحات أهله من غير تحقيق لقواعده وأصوله أو دراستها على وجه معتبر، فسموا هذا الفن بأهم أقسامه عندهم، أو بما اقتصروا عليه منه.
والثاني: رغبتهم في الاختصار، ودفع الإيهام؛ فكأنهم لم يروا تسميته بـ (أصول الحديث)، كما سموا نظيره في الفقه (أصولَ الفقه)، لأن أصول الحديث لها في اصطلاحهم أكثر من معنى؛ وقد تقدم بيان ذلك.
وكذلك لا يحسن أن يقال: علم أصول علم الحديث لطول الاسم وثقله.
وكذلك لم يسموه علم أصول التحديث، لأن التحديث عندهم لا يعني علم الحديث، ولكن له معنى خاص، كما هو معلوم، وهو أداء الأحاديث وإسماعها لطالبيها.
وقال الدكتور حمزة المليباري في (نظرات جديدة في علوم الحديث) (ص18):
(إنه ما من شك أن الطابع العام لكتب علوم الحديث التي ظهرت في مرحلة ما بعد الرواية يتمثل في ذكر المصطلحات الحديثية، وتحرير تعاريفها، وتحليل آراء العلماء فيها - سواء فيهم المحدثون والأصوليون والفقهاء - حتى تصور الكثيرون بأن [كذا] علوم الحديث عبارة عن مجموعة من المصطلحات، تحفظ وتردد معزولة عن القواعد والمسائل التي تحملها تلك التعابير الفنية، ومجهولاً [كذا] دورها الحقيقي، حتى صار هذا الفن الحيوي العظيم لا يكاد يعرف إلا بـ (علم مصطلح الحديث)؛ ولم تكن هذه التسمية معروفة سابقاً، وإنما كان يُطلَق عليه علوم الحديث أو علم الرواية). انتهى.
علق الشيخ حمزة هنا في الهامش بقوله (أطلق بالأول [كذا] الحاكم حين أسٍمى كتابه بـ "معرفة علوم الحديث" وبالثاني [كذا] الخطيبُ إذ سمى كتابه "الكفاية في علم الرواية"؛ وقد ورد في إطلاق المتقدمين غير ذلك مثل "علم الرجال").
ثم كتبت تلخيص الموضوع من الملتقى، وقلت في الختام:
(ترك المصطلحات الركيكة والمستغربة إلى ما هو أقرب وأبلغ وأصح: ممكنٌ، ولكنه يحتاج إلى وقت وصبر وجهد وإصرار؛ ومن الله التوفيق).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 03:59 م]ـ
(مصطلح الحديث) هو جزء من (علوم الحديث)، ولا يصح إطلاقه على (كل علوم الحديث)، فالنسبة بينهما نسبة الجزء إلى الكل كما نقول: (علم النحو) جزء من (علوم اللغة)، وكما نقول: (علم الفرائض) جزء من (علم الفقه)، وكما نقول: (علم أسباب النزول) جزء من (علم التفسير)، وكما نقول: (علم الناسخ والمنسوخ) جزء من (علوم القرآن).
و (علوم الحديث) تشمل عددا من العلوم غير (المصطلح)؛ كعلم (علل الحديث)، وعلم (الجرح والتعديل).
وأكثر الكتب المصنفة في (علوم الحديث) لا يمكن التوصل بدراستها إلى أن يكون الإنسان محدثا أو يماثل نقاد الحديث، بخلاف العلوم الأخرى؛ فدراسة (علم الفقه) يتوصل بها الإنسان أن يكون فقيها، ودراسة (علم النحو) يتوصل الإنسان بها أن يكون نحويا، ودراسة (التفسير) يتوصل بها الإنسان أن يكون مفسرا.
فلهذا السبب - والله تعالى أعلم - أطلق المتأخرون عبارة (اصطلاح أو مصطلح الحديث) على الكتب المصنفة في هذا الشأن؛ لأن المقصود منها إعطاء الطالب نبذة مختصرة عن مصطلحات ومنهج أهل الحديث، وليس المقصود منها أن الطالب يتوصل بها أن يكون محدثا بغير أن يتعمق في معرفة الطرق وعلم الرجال والجرح والتعديل وعلل الحديث وغير ذلك.
¥(3/424)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:27 م]ـ
(مصطلح الحديث) هو جزء من (علوم الحديث)، ولا يصح إطلاقه على (كل علوم الحديث)، فالنسبة بينهما نسبة الجزء إلى الكل كما نقول: (علم النحو) جزء من (علوم اللغة)، وكما نقول: (علم الفرائض) جزء من (علم الفقه)، وكما نقول: (علم أسباب النزول) جزء من (علم التفسير)، وكما نقول: (علم الناسخ والمنسوخ) جزء من (علوم القرآن).
و (علوم الحديث) تشمل عددا من العلوم غير (المصطلح)؛ كعلم (علل الحديث)، وعلم (الجرح والتعديل).
جزاك الله خيراً أبا مالك، نعم، (مصطلح الحديث) هو جزء من (علوم الحديث) كما ذكرتَ، ولكن النسبة بينهما ليست كالنسبة بين أي جزء من الشيء وذلك الشيء، وإنما هي نسبة خاصة، فهي كالنسبة بين الجزء الذي يكون أصلاً لشيء وبين ذلك الشيء.
وعليه أرى أن الأقرب في هذه المسألة، أن يقال: تعلُّم مصطلح الحديث هو جزء من تعلم علم الحديث كاملاً؛ وكتب علم المصطلح هي كتب أصوله أو قواعده ومصطلحاته؛ فنسبة هذا العلم (أي علم المصطلح كما يسمى) إلى مجموع علوم الحديث: كنسبة قواعد النحاة ومصطلحاتهم إلى مجموع علوم النحو، وفيها الإعراب، والتعليل، وتاريخ علم النحو ومدارسِه والمناظرات النحوية، والرد على المخطئين والمخالفين، وغير ذلك.
وهي أيضاً كنسبة علم أصول الفقه إلى علوم الأحكام الشرعية العملية، أعني علم الفقه بمعناه الأوسع الشامل لقواعد التفقه والاستنباط ومصطلحات الفقهاء والأصوليين وأحكام هؤلاء وهؤلاء، ولكنها ليست كنسبة علم الفرائض إلى علم الفقه، إلا على جهة الإجمال وعدم إرادة التدقيق.
وهي أيضاً كنسبة (علم أصول التفسير) إلى (علم التفسير)، وليست كنسبة تفسير سورة من سور القرآن إلى تفسير القرآن كله، وكما تقدم تقييده.
والحاصل أنها كنسبة أصل الشيء وأساسه إلى ذلك الشيء بأصله، فهي كنسبة جذر الشجرة إلى الشجرة كلها.
وأصول كل علم من علوم الحديث (كعلم الرجال وعلم العلل وعلم التخريج وعلم شروط الرواية وآدابها) إنما هي في الحقيقة راجعة إلى (علم المصطلح) وهي جزء من (علم المصطلح)، ومن مجموعها ومجموع مصطلحات المحدثين يتألف (علم المصطلح).
والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:56 م]ـ
جزى الله الشيخ (محمد خلف سلامة) خير الجزاء على ما قدمه من توضيح وبيان.
وأنا كان مقصدي (مصطلح الحديث) بمعناه المفهوم من لفظه أنه ذكر اصطلاحات القوم؛ وهذا يتضح من قولي في آخر مشاركتي:
((فلهذا السبب - والله تعالى أعلم - أطلق المتأخرون عبارة (اصطلاح أو مصطلح الحديث) على الكتب المصنفة في هذا الشأن؛ لأن المقصود منها إعطاء الطالب نبذة مختصرة عن مصطلحات ومنهج أهل الحديث ... )).
ولهذا السبب اقتصر بعضُ من صنف في المصطلح على بيان الاصطلاحات فقط كـ (البيقونية) و (غرامي صحيح)، وأغلب (نخبة الفكر)، وهذا غير موجود في أي علم من العلوم الأخرى.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[20 - 09 - 06, 01:33 م]ـ
عذرا على التطفل
لكن ما فائدة نقاش مثل هذه المواضيع؟
اقصد هل لها فائدة في ديننا او دنيانا أو آخرتنا؟
فهناك اولويات وهناك مسائل اهم يجب ان نشغل اوقاتنا بها والعمر قصير والوقت ضيق.
واعتذر إذا كنت اسئت الأدب بمداخلتي هذه لكنني فقط انصح وهذه النصيحة موجهة لي أولا.
والله المستعان.(3/425)
منهج الإمام ابن حزم مقارنة بمنهج أئمة الحديث المتقدمين
ـ[ابن معين]ــــــــ[03 - 03 - 03, 06:29 م]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ممن اشتهر في العلم باعه، وفاق فيه أهل عصره وأقرانه، برع في علوم عديدة، وصنف تصانيف مفيدة، فله في كل علم سهم، وفي كل فنٍ نصيبٌ وفهم.
ومن جملة العلوم التي اهتم بها وألف، وكتب فيها وصنف، علم الحديث، فألف فيه تآليف متنوعة، وصنف فيه تصانيف متعددة، إلا أنه لم يصل لنا مما كتب في هذا العلم سوى ما في كتابه الفقهي (المحلى)، وما كتبه في (إحكام الأحكام) وأبان فيه وجلى.
وابن حزم على جلالة محله في العلم، وعظيم مقامه فيه، لم يكن الحديث صناعته، ولا الجرح والتعديل بضاعته، قعّد فيه قواعد ليست تعرف عن أهله، وأصل فيه مسائل من عند نفسه!
وأنا ذاكر بحول الله وقوته، نبذاً من طريقته في هذا العلم، وشيئاً من منهجه في هذا الفن، مختصراً ما قدرت، وموجزاً ما استطعت.
المسألة الأولى: رأيه في الراوي الثقة.
قال ابن حزم في الإحكام (1/ 133_134):
(وقد غلط أيضاً قوم آخرون منهم فقالوا: (فلان أعدل من فلان)، وراموا بذلك ترجيح خبر الأعدل على من هو دونه في العدالة. ثم قال: وهذا خطأ شديد .. .. إلى أن قال: (فصح أنه لا يجوز ترجيح رواية على أخرى!!).
قلت: وابن حزم بقوله هذا يرى أن الرواة الثقات على درجة واحدة!
وليس هناك تفاضل بينهم! ولا في الحفظ!!، فأئمة الحديث وحفاظهم مع سائر الثقات عنده في مرتبة واحدة!
وأما القوم الآخرون الذين غلطهم فهم نقاد الحديث كلهم!! الذين ميزوا بين الثقات ووضحوا الأدنى من الأعلى من الأثبات.
ثم تأمل قوله: (فصح أنه لا يجوز ترجيح رواية على أخرى!!).
وأكتفي لك في رد هذا القول و وهاء سقوطه بقول ابن الوزير الصنعاني _ كما في الروض الباسم (1/ 316) _: (الترجيح بزيادة الثقة والحفظ عند التعارض أمرٌ مجمع عليه).
يتبع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 03 - 03, 08:32 م]ـ
أخي الفاضل جزاك الله خيراً على طرح هذا الموضوع المهم. والحقيقة أن الكثير من طلبة العلم الناشئين يبدؤون في أول الطلب بقراءة "الإحكام" فيختل فهمهم لقواعد الحديث. فإن ابن حزم لم يكتف بمخالفة المتقدمين، بل إنه دافع عن مذهبه وسرد له أدلة كذلك.
لكن للإنصاف فإني أظن بحثه حول الأعدل ليس المقصود منه الأوثق. فمن الممكن أن نقول فلان عدل أم غير عدل، وهذا يختلف عن الضبط والحفظ. والثقة هو العدل الضابط.
ومع ذلك يبقى كلام ابن حزم غير صحيح بالنظر إلى وجود أهل البدع ممن تضعف عدالتهم عندما يروون ما يوافق بدعتهم. وأمثال ذلك.
ـ[ابن معين]ــــــــ[04 - 03 - 03, 01:48 م]ـ
وتوضيحاً لكلام ابن حزم السابق لمن قد يفهم من تغليطه (ترجيح خبر الأعدل على من هو دونه في العدالة) أنه عنى العدالة الدينية دون الحفظ والضبط، أقول:
إن ابن حزم وإن كان قصد هذا كما أشار إليه بعد ذلك، إلا أنه يرى أيضاً تغليط (ترجيح الثقة على من هو دونه في الثقة)، وذلك لأن ابن حزم يطلق العدل أحياناً ويريد بها الثقة، ومن ذلك قوله _ (1/ 134) _: (العدالة إنما هي التزام العدل، والعدل هو القيام بالفرائض، واجتناب المحارم، والضبط لما روى وأخبر به فقط)، وقوله _ (1/ 131) _: (فإذا روى العدل عن مثله كذلك خبراً حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الأخذ به .. ).
ومما يقطع بأن أراد بكلامه السابق تغليط ترجيح الثقة على من هو دونه في الثقة قوله _ في باب تعارض النصوص (2/ 177) _: (قال ابن حزم: وقالوا نرجح أيضاً بأن يكون راوي أحد الخبرين أضبط وأتقن.
قال ابن حزم: هذا أيضا خطأ بما قد أبطلنا فيما سلف من هذا الباب قول من رام ترجيح الخبر بأن فلانا أعدل من فلان فأغنى ذلك عن إعادته).
ثم منعه لهذا الترجيح بين الثقات بناء على أنه أصل أصلاً له في مراتب الرواة، وهو أن الرواة عنده على قسمين:
إما ثقات على درجة واحدة في العدالة والضبط، فيجب قبول حديثهم كله!
أو ضعفاء في مرتبة واحدة من الضعف، مردود حديثهم كله، بل لا يمكن أن يتقوى بأي حال من الأحوال!!
قال ابن حزم في الإحكام (1/ 133):
¥(3/426)
(ومما غلط فيه بعض أصحاب الحديث أنه قال: (فلان يحتمل في الرقائق ولا يحتمل في الأحكام).
قال أبو محمد: وهذا باطل، لأنه تقسيم فاسد لا برهان عليه، بل البرهان يبطله، وذلك أنه لا يخلو كل أحد في الأرض من أن يكون فاسقاً أو غير فاسق، فإن كان غير فاسق كان عدلاً، ولا سبيل إلى مرتبة ثالثة.
فالعدل ينقسم إلى قسمين: فقيه وغير فقيه، فالفقيه العدل مقبول في كل شيء، والفاسق لا يحتمل في شيء.
والعدل غير الحافظ لا تقبل نذارته خاصة في شيء من الأشياء، لأن شرط القبول الذي نص الله تعالى عليه ليس موجوداً فيه، ومن كان عدلاً في بعض نقله فهو عدل في سائره، ومن المحال أن يجوز قبول بعض خبره ولا يجوز قبول سائره إلا بنص من الله تعالى أو إجماع في التفريق بين ذلك، وإلا فهو تحكم بلا برهان، وقول بلا علم، وذلك لا يحل).
قلت: وقوله (فالعدل ينقسم إلى قسمين: فقيه وغير فقيه .. ) عنى بقوله (فقيه) أي حافظ، وقد وضح مراده بقوله (فقيه) في موضع آخر، حيث قال كما في (1/ 137): (فقيهاً فيما روى أي حافظاً، لأن النص الوارد في قبول نذارة النافر للتفقه إنما هو بشرط أن يتفقه في العلم، ومن لم يحفظ ما روى فلم يتفقه، وإذا لم يتفقه فليس ممن أمرنا بقبول نذارته).
فابن حزم من خلال كلامه السابق يقرر أن الرواة على قسمين فقط:
القسم الأول: هم المقبول حديثهم في كل شيء، وهم العدول الفقهاء (أي الحافظون لحديثهم).
القسم الثاني: هم المردود حديثهم، وهم غير العدول، والعدول غير الفقهاء (أي غير الحافظين لحديثهم).
ولم يبين ابن حزم _ ولا في أي موضع من كتبه _ أن المقبول حديثهم على درجات أو مراتب، لأنه يرى أن الراوي مادام عدلاً فقيهاً (أي ثقة) فإنه يجب قبول حديثه كله، إلا إذا تبين خطأ الثقة عنده بأدلة لا علاقة بها بتفاوت مراتب الثقات!
فلا حاجة حينئذ إلى تقسيم الثقات أو بيان تفاوت الأثبات!
وإذا أردت أن تعرف ما هي الأدلة التي بها يخطئ ابن حزم الثقة، فها أنا أسوقها لك من كلامه، قال في الإحكام (1/ 128):
(ولا يصح الخطأ في خبر الثقة إلا بأحد ثلاثة أوجه:
إما تثبت الراوي واعترافه بأنه أخطأ فيه!
وإما شهادة عدل على أنه سمع الخبر مع راويه فوهم فيه فلان!
وإما بأن توجب المشاهدة بأنه أخطأ!!).
قلت: وإذا عرفت أدلة ابن حزم التي بها يخطئ الثقة = عرفت حينئذ أنه لا وجود لعلم العلل عنده!!!
يتبع
ـ[ابن معين]ــــــــ[06 - 03 - 03, 12:26 م]ـ
وقد أشار إلى المسألة السابقة (تفاوت العدالة والضبط بين الرواة) الشيخ طاهر الجزائري في كتابه المفيد توجيه النظر (1/ 100_103)، فقال:
(قد ظن بعض الناس أن العدالة على مذهب الجمهور لا تقبل الزيادة والنقصان، فهي كالإيمان عند من يقول بعدم قبوله ذلك، والصحيح أن العدالة كالضبط تقبل الزيادة والنقصان، والقوة والضعف، وقد أشار إلى ذلك علماء الأصول في باب الترجيح في الأخبار ..
إلى أن قال: وقد زعم بعضهم عدم تفاوت الضبط أيضاً، ورد عليه بعضهم بقوله: لا شك في تحقق تفاوت مراتب العدالة والضبط في العدول والضابطين من السلف والخلف وقد وضح ذلك حتى صار كالبديهي!.
وهذه المسألة لها نظائر لا تحصى، قد غلط فيها كثير ممن له موقع عظيم في النفوس، فإنهم يذهلون عن بعض الأقسام، فتراهم يقولون: الراوي إما عدل أو غير عدل، وكل منهما إما ضابط أو غير ضابط، غير ملاحظين أن العدالة والضبط مقولان بالتشكيك، فينبغي الانتباه لذلك، فإنه ينحل به كثير من المشكلات.
ثم قال: (استدراك: وبعد أن وصلت إلى هذا الموضع وقفت على عبارة للحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري، خالف فيها الجمهور في ترجيح الأعدل على العدل، فأحببت إيرادها ملخصة.
ثم قال: قد علم من وقف على كثير من مؤلفاته أنه يجنح في أكثر المواضع إلى مخالفة الجمهور، وهو في أكثر ما خالفهم فيه أقرب إلى الخطأ منه إلى الصواب، وقد أطلق فكره في ميادين جمح به فيها أشد جماح، غير أنه يلوح من حاله أنه لم يكن يريد إلا الإصلاح .. الخ.
ـ[ابن معين]ــــــــ[06 - 03 - 03, 12:30 م]ـ
المسألة الثانية: رأيه في الراوي الضعيف.
¥(3/427)
وأما رأيه في الراوي الضعيف، فهو يرى أن الراوي إما أن يكون ثقة أو ضعيفاً، على قسمته السابقة، ولا قسيم ثالث!
وإذا كان ضعيفاً فإن حديثه كله ضعيف لا يمكن أن يتقوى!
ومما يدل على عدم تقويته للحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد أنني لم أره قوى ولا حديثاً واحداً بذلك!
ثم وقفت على كلام لا بن حزم صرح فيه برأيه هذا!
قال الزركشي في كتابه النكت (1/ 322): (وشذ ابن حزم عن الجمهور فقال: (ولو بلغت طرق الضعيف ألفاً لا يقوى! ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفاً!!
ثم قال الزركشي: وهذا مردود، لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر، ألا ترى أن خبر المتواتر يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم يفد ذلك! .. الخ).
بل يجزم في موضع آخر بأن حديث الراوي الضعيف هو من الخبر الباطل والموضوع!!
قال في الإحكام (1/ 127):
(وكذلك نقطع ونبت بأن كل خبر لم يأت قط إلا مرسلاً، أولم يروه قط إلا مجهول، أو مجرح ثابت الجرحة، فإنه خبر باطل بلا شك! موضوع لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم!!).
ولهذا يحكم أحياناً _كما هو ظاهر في كتابه المحلى _ على الأحاديث بالوضع لضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو لإنقطاع الإسناد أو إرساله!
قال ابن القيم في الفروسية (241): (وهنا يعرض لمن قصر نقده وذوقه عن نقد الأئمة في هذا الشأن نوعان من الغلط، ننبه عليهما لعظيم فائدة الاحتراز منهما ..
النوع الثاني من الغلط: أن يرى الرجل قد تُكلم في بعض حديثه وضُعِّف في شيخ أو في حديث فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم.
وهذا أيضاً غلط فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب تضعيف حديثه مطلقاً، وأئمة الحديث على التفصيل والنقد، واعتبار حديث الرجل بغيره، والفرق بين ما انفرد به أو وافق فيه الثقات .. ).
وقال في زاد المعاد (1/ 364): (ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه (أي مطر الوراق) لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه. فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعف جميع حديث سيئ الحفظ.
فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية: طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله.
وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن والله المستعان).
يتبع
ـ[ابن معين]ــــــــ[07 - 03 - 03, 05:05 م]ـ
المسألة الثالثة: رأيه في زيادة الثقة.
قال ابن حزم في الإحكام (2/ 216):
(فصل في زيادة العدل.
وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره، فسواء انفرد بها، أو شاركه فيها غيره مثله، أو دونه، أو فوقه، فالأخذ بتلك الزيادة فرض).
وقال أيضاً بعد ذلك:
(ولا فرق بين أن يروي العدل الراوي العدل حديثاً فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلا أو يرويه ضعفاء وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث، وكل ذلك سواء واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ.
وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حافظ ففرض قبولهما، ولا نبالي روى مثل ذلك غيرهما، أو لم يروه سواهما، ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول الخبر الواحد! ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة!! وتناقض في مذهبه، وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرق .. ).
فابن حزم يقبل زيادة الثقة مطلقاً، سواء كانت في الإسناد أو المتن، وسواء كانت الزيادة مخالفة أو زائدة حكماً، وسواء كان المخالفون أكثر أو أحفظ! كل ذلك مقبول عنده!!
وما قاله ابن حزم هو قول جمهور الفقهاء والأصوليين.
قال ابن الصلاح في مقدمته: (هو الصحيح في الفقه وأصوله).
قلت: وأما أهل الحديث ونقاده فليس لهم في زيادة الثقة قول مطرد، بل ينظرون إلى القرائن في كل حديث ويرجحون بحسبها.
قال العلائي في كتابه نظم الفرائد (209): (وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي،ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليلي،كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث، وهذا هو الحق الصواب).
والقول بقبول زيادة الثقة مطلقاً لا يتوافق مع منهج أهل الحديث الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً.
قال ابن حجر في كتابه نزهة النظر: (اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح، وكذا الحسن.
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبدالرحمن بن مهدي، ويحي القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها. ولا يعرف عن أحد منهم اطلاق قبول الزيادة).
يتبع
¥(3/428)
ـ[ابن معين]ــــــــ[08 - 03 - 03, 12:24 م]ـ
المسألة الرابعة: رأيه في تفرد الثقة.
قال ابن حزم في الإحكام (1/ 131):
(فإذا روى العدل عن مثله كذلك خبرا حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الأخذ به، ولزمت طاعته والقطع به، سواء أرسله غيره، أو أوقفه سواه، أو رواه كذاب من الناس.
وسواء روي من طريق أخرى، أو لم يرو إلا من تلك الطريق، وسواء كان ناقله عبدا أو امرأة أو لم يكن، وإنما الشرط العدالة والتفقه فقط!
وإن العجب ليكثر من قوم من المدعين أنهم قائلون بخبر الواحد، ثم يعللون ما خالف مذاهبهم من الأحاديث الصحاح بأن يقولوا: هذا مما لم يروه إلا فلان، ولم يعرف له مخرج من غير هذا الطريق.
قال أبو محمد: وهذا جهل شديد، وسقوط مفرط .. الخ
فابن حزم رحمه الله يقبل تفرد الثقة مطلقاً، ولا يلتفت إلى تعليل الأئمة بالتفرد.
ومن أمثلة ما قبله ابن حزم مما تفرد به الثقة وقد أعله أئمة الحديث: ما رواه ضمرة بن سعيد عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق).
قال ابن حزم في المحلى (9/ 202): (فهذا خبر صحيح، كل رواته ثقات، تقوم به الحجة. وقد تعلل فيه الطوائف المذكورة بأن ضمرة انفرد به وأخطأ فيه، فقلنا: فكان ماذا إذا انفرد به؟! ومتى لحقتم بالمعتزلة في أن لا تقبلوا ما رواه الواحد عن الواحد!! .. ثم قال: فأما دعوى أنه أخطأ فيه فباطل، لأنها دعوى بلا برهان! .. ).
قلت: والقول بقبول تفرد الثقة مطلقاً ليس هو منهج أهل الحديث، لأن التفرد مظنة الخطأ، فمتى قوي هذا الظن بقرائن يعرفها أهل هذا العلم فإنه يردون تفرده.
وانظر بحث الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم في مجلة الحكمة (العدد24) فإنه قد أبان منهج أهل الحديث في تفرد الثقة بما يغني عن تكراره في هذا الموضع.
ـ[ابن معين]ــــــــ[08 - 03 - 03, 12:26 م]ـ
المسألة الخامسة: رأيه في تعارض الوصل والإرسال، والوقف والرفع.
قال ابن حزم في الإحكام (2/ 265):
(فصل: وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا: هذا حديث أسنده فلان، وأرسله فلان.
قال علي: وهذا لا معنى له! لأن فلاناً الذي أرسله لو لم يروه أصلاً، أو لم يسمعه البتة، ما كان ذلك مسقطاً لقبول ذلك الحديث، فكيف إذا رواه مرسلاً! وليس في إرسال المرسل ما أسنده غيره ولا في جهل الجاهل ما علمه غيره حجة مانعة من قبول ما أسنده العدول!).
وقال أيضاً (1/ 131):
(فإذا روى العدل عن مثله كذلك خبرا حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الأخذ به، ولزمت طاعته والقطع به، سواء أرسله غيره، أو أوقفه سواه .. ).
وابن حزم يرى تقديم ما وصله الثقة مطلقاً على من أرسله، سواء كان المرسل أوثق! أو كانوا أكثر!!
ومن أمثلة ما قدم فيه الوصل على الإرسال مما أعله أهل الحديث: ما رواه الفضل ابن موسى السيناني عن ابن جريج عن عطاء هو ابن أبي رباح عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فصلى، ثم قال عليه السلام: (قد قضينا الصلاة، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب).
قال ابن حزم في المحلى (5/ 86): (إن قيل: إن محمد بن الصباح أرسله عن الفضل بن موسى؟
قلنا: نعم، فكان ماذا؟! المسند زائد علماً لم يكن عند المرسل، فكيف وخصومنا أكثرهم يقول إن المرسل والمسند سواء!).
قلت: والقول بتقديم ما وصله الثقة أو رفعه دائماً ليس هو منهج أئمة الحديث، بل عملهم ونظرهم هو على القرائن، كما تقدم بيان ذلك في زيادة الثقة.
يتبع
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[08 - 03 - 03, 06:23 م]ـ
أخي الفاضل ابن معين:
للفائدة، فإن كتاباً جديداً صدر بعنوان:
(الجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري) للشيخ ناصر الفهد فك الله أسره.
فلعلك تستفيد منه غير مأمور.
ـ[ظافر آل سعد]ــــــــ[08 - 03 - 03, 09:21 م]ـ
لأبي صهيب الكرمي (حسان عبد المنان) دراسة عميقة محررة للصناعة الحديثية عند أبي محمد بن حزم , في مقدمة نشرته لكتاب ((حجة الوداع)).
ـ[ابن معين]ــــــــ[09 - 03 - 03, 02:02 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل (ابن المنذر) على هذه الفائدة.
وقد اطلعت على الكتاب، وفي بابه كتاب شيخي الدكتور إبراهيم الصبيحي (الرجال الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحاً وتعديلاً في المحلى) وهو رسالته في الدكتوراة ولم تطبع.
ويمتاز كتاب الشيخ ناصر الفهد بجمع كلام ابن حزم من كتبه المطبوعة كلها، بينما يمتاز كتاب الدكتور إبراهيم الصبيحي بمقارنة كلام ابن حزم بكلام أئمة الجرح والتعديل.
أخي الفاضل: ظافر آل سعد جزاك الله خيراًٍ على هذه الفائدة.
وهناك كتاب مفرد في بيان منهج ابن حزم الحديثي وهو (المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي) لطه بن علي بوسريح، من منشورات دار ابن حزم لعام 1422هـ.
¥(3/429)
ـ[ابن معين]ــــــــ[09 - 03 - 03, 02:05 م]ـ
المسألة السادسة: رأيه في الاضطراب.
قال ابن حزم في الإحكام (1/ 138):
(وقد علل قوم أحاديث بأن رواها ناقلها عن رجل مرة، وعن رجل مرة أخرى،
قال علي: وهذا قوة للحديث، وزيادة في دلائل صحته، ودليل على جهل من جرح الحديث بذلك!!).
قلت: ثم مثّل ابن حزم على ذلك بمثالين لا يؤثر فيهما وجود الاختلاف على التحقيق!
إلا أن الناظر في كلامه السابق يرى تعميمه بعدم التعليل بالاختلاف مطلقاً، وهذا صنيعه في حكمه على الآثار والأخبار، فإنه لا يرى التعليل باختلاف الثقات مطلقاً، لأنه يرى وجوب قبول أخبار الثقات (كلها) على ما قدمت لك!
بل صرح بهذا في كتابه الإعراب فيما نقله عنه الزركشي في نكته (2_228_234):
قال ابن حزم في كتاب الإعراب: (إذا اختلفت الألفاظ من طرق الثقات أخذ بجميعها ما أمكن ذلك، فإن تعذر عليه أخذ بالزائد في حكمه!
قال: وكم من خبر شديد الاضطراب قال به العلماء!، كالخبر في إيجاب الزكاة في عشرين دينارا فصاعداً ..
إلى أن قال: وإنما وقع في هذا قوم من أئمة الحديث إما غلطاً فيجتنب! وإما على سبيل المذاكرة لا على رد السنة!!
والحق الذي لا يجوز مخالفته أن ما رواه الثقة بالإسناد المتصل يجب الأخذ به، ولا يرد بأنه قد اختلف فيه رواته!! ولا بأنه قد رواه قوم ضعفاء، ولا بأنه قد أرسله رواته! ولا بأن واقفه أكثر!).
ومن الأمثلة التي صرح فيها بعدم اعتداده بالاختلاف في حديث الثقة ما أنقله لك في هذا المثال:
قال ابن حزم في المحلى (2/ 221):
(ومن ادعى أن سفيان أخطأ في هذا الحديث فهو المخطىء بدعواه ما لا دليل له عليه.
فإن قيل: قد خالفه زهير بن معاوية.
قلنا: سفيان أحفظ من زهير، ولو لم يكن _ (أي ولولم يكن سفيان أحفظ من زهير) _ لما كان في خلاف بعض الرواة لبعض دليل على خطأ أحدهم!!، بل الثقة مصدق في كل ما يروي!!! وبالله تعالى التوفيق).
قلت: وأما أهل الحديث فإن لهم تفصيلاً في التعليل بالاختلاف في الأسانيد والمتون، وقد أجاد الكلام عليه الحافظ العلائي فيما نقله ابن حجر عنه في نكته على مقدمة ابن الصلاح، فانظره غير مأمور: (2/ 777_810).
يتبع
ـ[ابن معين]ــــــــ[09 - 03 - 03, 02:17 م]ـ
المسألة السابعة: رأيه في تعليل حديث الثقة.
يرى ابن حزم رحمه الله أن الراوي إذا كان ثقة فإنه يجب قبول خبره كله، وأنه لا يصح رد خبره بدعوى الخطأ إلا ببرهان واضح ودليل قاطع!
قال ابن حزم في مواضع كثيرة ومنها ما في هذا الموضع _ المحلى (9/ 70) _: (ولا سبيل إلى القطع بالوهم والخطأ على رواية ثقة إلا بيقين لا يحتمل غيره!).
وقد قدمت لك في المسألة الأولى ما هي الأدلة التي يستدل بها ابن حزم على تخطئة الثقة، وإذا هي أدلة لا يعرفها أهل الحديث! ولو أراد محدث تطبيقها لما أعل بها حديثاً قط!!
فلا وجود لعلم العلل عنده البتة!!
ومن الأمثلة التي تبين عدم اعتداد ابن حزم بتعليل أئمة الحديث:
قال ابن حزم في المحلى (5/ 165):
(ولم يخف علينا قول جمهور أصحاب الحديث أن خبر همام هذا خطأ، ولكنا لا نلتفت إلى دعوى الخطأ في رواية الثقة إلا ببيان لا يشك فيه!!).
وقال في المحلى (6/ 270):
(لم يخف علينا قول من قال: إن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر، إلا أن هذا ليس بشيء، لأن جريراً ثقة، ودعوى الخطأ باطل، إلا أن يقيم المدعي له برهان على صحة دعواه، وليس انفراد جرير بإسناده علة لأنه ثقة).
وقال في المحلى (8/ 265):
(وقالوا: قد قال أبو داود السجستاني: هذه الزيادة " فإن عرف عفاصها ووكاءها وعددها فادفعها إليه " غير محفوظة.
قال أبو محمد: وهذا لا شيء! ولا يجوز أن يقال فيما رواه الثقات مسنداً: هذا غير محفوظ!! ولا يعجز أحد عن هذه الدعوى فيما شاء من السنن الثوابت!!).
قلت: وأما علم العلل عند أهل الحديث فهو أجل فنونهم وأدق علومهم، لأنه يختص ببيان ما أخطأ فيه الثقات وزل فيه الأثبات، فإنه ما من ثقة معصوم!
قال الإمام مسلم بن الحجاج في كتابه التمييز: (ليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا _ وإن كان أحفظ الناس وأشدهم توقياً وإتقاناً لما يُحفظ ويُنقل _ إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله).
وقال الذهبي في السير: (وما ثمّ أحد بمعصوم من السهو والنسيان … فأرني إماماً من الكبار سلم من الخطأ والوهم؟! فهذا شعبة _وهو في الذروة _له أوهام، وكذلك معمر والأوزاعي ومالك رحمة الله عليهم).
يتبع
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[09 - 03 - 03, 10:52 م]ـ
موضوع مفيد جدا.
ارى ان يوضع على ملف وورد بعد انتهائه
ـ[ابن معين]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:09 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل خالد على تعقيبك.
تتمة للمسألة السابقة:
ثم وقفت بعد ذلك على كلام شنيع لا بن حزم يصرح فيه برد تعليلات الأئمة المتقدمين، وطرح كلامهم ورده، ما لم يقيموا دليلا (من جنس أدلة ابن حزم!) على ما ذهبوا إليه، وقد تعرض فيه لابن معين، فآذى ابن حزم نفسه بذلك!
قال ابن حزم في المحلى (6/ 21):
(والعجب ممن يعترض في هذا الخبر بتضعيف يحيى بن معين لحديث حماد بن سلمة هذا (وهو حديث أبي بكر الصديق في الصدقات)، وليس في كل من رواه عن حماد بن سلمة ممن ذكرنا أحد إلا وهو أجل وأوثق من يحيى بن معين!!!
وإنما يؤخذ كلام يحيى بن معين وغيره إذا ضعفوا غير مشهور بالعدالة!
وأما دعوى ابن معين أو غيره ضعف حديث رواه الثقات، أو ادعوا فيه أنه خطأ من غير أن يذكروا فيه دليلاً فكلامهم مطرح مردود!!
لأنه دعوى بلا برهان وقد قال الله تعالى: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)!! .. ).
¥(3/430)
ـ[ابن معين]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:12 م]ـ
المسألة الثامنة: كلامه على الرواة جرحاً وتعديلاً.
الناظر في كلام ابن حزم على الرواة يجد قلة استشهاده بأحكام أئمة الجرح والتعديل، بل عندما يذكر أقوال الأئمة مستشهداً بها فغالباً ما يكون هذا بعد أن يسوق رأيه!
وبسبب اجتهاد ابن حزم في أحكامه على الرجال دون رجوعه في كثير منها إلى أئمة هذا العلم، مع ثقته بقوة حفظه وواسع إطلاعه = وقع في أوهام كثيرة وأخطاء شنيعة.
قال ابن حجر في اللسان (4/ 198):
(وكان واسع الحفظ جداً، إلا أنه لثقة حافظته كان يهجم بالقول في التعديل والتجريح وتبين أسماء الراوة، فيقع له من ذلك أوهام شنيعة، وقد تتبع كثيراً منها الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصري من المحلى خاصة، وسأذكر منها أشياء).
ومما يلاحظ على أحكام ابن حزم على الرواة ما يلي:
1_ وقوع الوهم منه في تمييز الرواة.
وقد نبه على ذلك ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام، قال:
(وقد وجدنا لا بن حزم في كتابه كثيراً من ذلك، مثل تفسيره حماد بابن زيد ويكون ابن سلمة والراوي عنه موسى بن إسماعيل، وتفسيره شيبان بأنه ابن فروخ وإنما هو النحوي وهو قبيح، فإن طبقتهما ليست واحدة، وتفسيره داود الشعبي بأنه الطائي وإنما هو ابن أبي هند، ومثل هذا كثير قد بيناه وضمناه باباً مفرداً فيما نظرنا به معه كتاب المحلى).
ومن أمثلة ذلك:
ما ذكره الذهبي في الميزان (5/ 113) قال: (عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاصي المخزومي فمكي معروف، ثقة من مشيخة ابن جريج.
أخطأ ابن حزم في تضعيفه، وذلك لأن أبا محمد فيما حكاه ابن القطان كان وقع إليه كتاب الساجي في الرجال فاختصره ورتبه على الحروف، فزلق في هذا الرجل بالذي قبله ولم يتفطن لذلك).
2_ تشدده في باب جرح الرواة.
فقد انفرد ابن حزم بتضعيف جمع من الرواة ما سبق إلى تضعيفهم، وذلك بسبب بعض ما ذكرناه سابقاً، ولأجل تشدده في بعض مسائل الجرح والتعديل أيضاً، فمن ذلك:
أنه يرى أن الجرح مقدم على التعديل مطلقاً، مع اشتراطه تفسير الجرح، لكن دون نظر منه إلى القرائن التي تمنع من تقديم الجرح أحياناً كما لا يخفى على المحدثين _ الإحكام (1/ 135) _.
قال ابن عبدالهادي _ فيما نقله عنه الزركشي في النكت (3/ 351) _ في معرض كلامه عما يقع فيه بعض أهل العلم من الغلط:
(والثانية: يرون الرجل قد تكلم فيه وقد ضعف فيجعلون ما قيل فيه من كلام الحفاظ موجبا لترك جميع ما رواه، ويضعفون ما صح من حديثه لطعن من طعن فيه، كما يقول ابن حزم ذلك في إسرائيل وغيره من الثقات، وكذلك ابن القطان يتكلم في أحاديث كثيرة قد أخرجت في الصحيح لطعن من طعن في رواتها.
وهذه طريقة ضعيفة وسالكها قاصر في معرفة الحديث وذوقه عن معرفة الأئمة وذوقهم).
ويرى أن التدليس جرح في الراوي وفسق موجب لاطراح حديثه كله! _ الإحكام (1/ 132) _.
وأن الراوي إذا قبل التلقين ولو مرة واحدة سقط حديثه كله! _ الإحكام (1/ 132) _.
ولذا أنكر عليه الحافظان الذهبي في الميزان وابن حجر في الهدي واللسان كثيراً من التراجم التي انفرد فيها بالتضعيف أو التجهيل.
وانظر أمثلة على ذلك:
الميزان: (1/ 364،366) (3/ 56،236) (5/ 113،214) (6/ 81،289،306،401) (7/ 318).
اللسان: (1/ 218) (6/ 206) (7/ 214،232،264،266).
هدي الساري: (388،400،401،406،411،412،445،458).
قال الذهبي في السير (18/ 201_202): (ولي أنا ميل إلى أبي محمد لمحبته في الحديث الصحيح ومعرفته به وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل).
قلت: وما أحسن ما قاله ابن القيم في الزاد (5/ 456): (وإذا تعارض معنا في الإحتجاج برجل قول ابن حزم وقول البخاري وأحمد وابن المديني والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم، لم يلتفت إلى سواهم).
3_ إكثاره من تجهيل الرواة.
فمن الملاحظ أن ابن حزم أكثر جداً من تجهيل الرواة حتى بلغ عدد من جهلهم في المحلى حسب إحصاء شيخي الدكتور إبراهيم الصبيحي (403) راوياً من مجموع (897)! أي قريباً من نصف العدد!
وقد أشار ابن حجر إلى مجازفة ابن حزم في تجهيله لمن لا يعرفه!
قال في اللسان (1/ 432) في ترجمة إسماعيل الصفار: (ولم يعرفه ابن حزم فقال في المحلي أنه مجهول، وهذا هو رمز ابن حزم، يلزم منه أن لا يقبل قوله في تجهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره، ومن عادة الأئمة أن يعبروا في مثل هذا بقولهم: لا نعرفه، أولا نعرف حاله، وأما الحكم عليه بالجهالة بغير زائد لا يقع إلا من مطلع عليه أو مجازف!).
وقال في أيضاً (1/ 231) في ترجمة الأبار: (أحمد بن علي بن أسلم. قال بن حزم: مجهول، وهو الأبار الحافظ المتقدم، وهذه عادة ابن حزم إذا لم يعرف الراوي يجهله، ولو عبر بقوله: لا أعرفه لكان أنصف، لكن التوفيق عزيز!).
¥(3/431)
ـ[ابن معين]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:15 م]ـ
الخاتمة
ولأجل مخالفة ابن حزم للمحدثين في أهم مسائل علم الحديث، فقد وقع في تصحيح ما اتفق المحدثون على تضعيفه، وتضعيف ما اتفقوا على تصحيحه!
قال ابن القيم في الفروسية: (246): (وأما تصحيح أبي محمد بن حزم له فما أجدره بظاهريته وعدم التفاته إلى العلل والقرائن التي تمنع ثبوت الحديث بتصحيح مثل هذا الحديث، وما هو دونه في الشذوذ والنكارة.
فتصحيحه للأحاديث المعلولة وإنكاره لنقلتها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه، والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه، وهذا بين في كتبه لمن تأمله).
وقال في الزاد (5/ 481) _ بعد أن ذكر تضعيف ابن حزم لحديث في صحيح البخاري! _: (قلت: وهذا من تهوره رحمه الله، وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحته، فخالفهم وحده، فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح والسنن والمسانيد والسير والتواريخ تغني عن إسنادها، فكيف وقد اتفق عليها صاحب الصحيح، ولم يحفظ عن أحد قبله الطعن فيها البتة).
هذا ما أردت إيضاحه حول أبرز مسائل علم الحديث التي خالف فيها ابن حزم منهج أئمة الحديث _ وهذا على شرط الاختصار _، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 03 - 03, 04:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا
==
يرفع للفائدة
ـ[ابن معين]ــــــــ[05 - 05 - 03, 10:37 م]ـ
للفائدة:
قال الذهبي في نقده لبيان الوهم والإيهام (71_72):
(وقاعدته (أي ابن القطان) كابن حزم وأهل الأصول، يقبل ما روى الثقة سواء خولف، أو رفع الموقوف، أو وصل المرسل، .. ).
ـ[الرايه]ــــــــ[06 - 07 - 04, 01:34 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وهكذا فلتكن الفوائد
والله المستعان
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 08 - 04, 06:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وهكذا فلتكن الفوائد.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 08 - 04, 04:25 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد
وكنت قد جمعت نقولا لأهل العلم حول هذا، وقيدت بعضها، وكنت سأذكره بعد انتهائي من تنسيق بعض أمور العقيدة عند أهل الظاهر .. لكن الحمد لله أني رأيت هذا الموضوع اليوم، فجزى الله الشيخ عبد الرحمن الفقيه خيرا على رفعه ..
وأراك قد كفيت ووفيت.
وهذه بعض الأمور المفيدة:
* من الكتب التي تفيد في معرفة منهج ابن حزم، ومدى مخالفته لأهل الفن:
* " تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحا وتعديلا مقارنة مع أقوال أئمة الجرح والتعديل" لعمر بن محمود أبو عمر، وحسن أبو هنية. واقتصرا على المحلى، والإحكام، والفصل، وما ورد في اللسان والتهذيب لابن حجر، وقارنوا بين كلامه ببعض كلام العلماء.
* والجرح والتعديل عند ابن حزم للشيخ ناصر الفهد، واعتمد على جميع كتب ابن حزم المطبوعة فزاد على هؤلاء زيادات كثيرة لكنه لم يذكر المقارنة بكلام أئمة الجرح، والتعديل، وقدم بمقدمة يسيرة حول ابن حزم وفيها تنبيهات لطيفة حول الموضوع.
وهذه مطبوعة.
* ورسالة الدكتوراه للشيخ إبراهيم الصبيحي كما ذكر الشيخ هشام لكنها حبيسة الأدراج.
وبالنظر لكلامه على الرواة، ومدى مخالفته لجمهور النقاد نجده ضعف أحاديث صحيحه، وصحح أحاديث ضعيفة والنتيجة =
إبطال سنن ثابتة، أو استحباب، أو إيجاب عكسها.هذا في الكلام على الرواة فكيف إذا أضيف بقية المخالفات لمنج المحدثين!
وهناك كتب تكلمت عن منهج ابن حزم الحديثي بشموله:
1 - "ابن حزم الأندلسي وجهوده في الدراسات الحديثية " د/ المكي أقلاينة. لكنه لم يطبع بعد.
2 - "المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي " لطه بن علي بوسريح رسالة دكتواره فيها عرض لأقوال ابن حزم في علوم الحديث، وهو مفيد جدا، ومن عجر عن قراءته فلا أقل من الخاتمة ص 394.
3 - "الإسهام ببيان منهج ابن حزم في تعليل الأخبار من خلال كتابه الإحكام" لبدر العمراني الطنجي.
وهو نفيس، وينظر خاتمته، ونتائجه ص103.
وهذه الكتب المفردة وأما الكلمات المتفرقة للعلماء في رد بعض الأمور في منهجه فكثيرة جدا ذكر الشيخ هشام ـ حفظه الله ـ كثيرا منها، وهذه أيضا على سبيل المثال:
* قال العلامة ابن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث 3/ 349:
وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث، وتضعيفه، وعلى أحوال الرواة.اهـ
وقال ابن القيم في الزاد 2/ 264: هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته، وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له في علل الأحاديث كفقه الأئمة النقاد أطباء علله وأهل العناية بها وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارفة النقاد الذين يميزون بين الجيد والرديء ولا يلتفتون إلى خطإ من لم يعرف ذلك ..
وفي نصب الراية 4/ 177: قال ابن القطان: .. وقد وجدنا لابن حزم في كتابه كثيرا من ذلك مثل تفسيره حمادا بأنه ابن زيد، ويكون بن سلمة، والراوي عنه موسى بن إسماعيل، وتفسيره شيبان بأنه ابن فروخ، وإنما هو النحوي، وهو قبيح فان طبقتهما ليست واحدة، وتفسيره داود عن الشعبي بأنه الطائي، وإنما هو بن أبي هند ومثل هذا كثير قد بيناه وضمناه بابا مفردا فيما نظرنا به معه كتاب المحلى.
وينظر: من أسباب وهمه في الكلام على الرواة ما ذكره ابن القطان الفاسي في بيان الوهم 5/ 404.
وينظر: كتاب ابن حزم خلال ألف عام 2/ 57 - 62.
وفي مواضع كثيرة في تهذيب السنن لابن القيم اعتراضات مختلفة على ابن حزم في علوم الحديث.
وفي كتاب الشيخ إسماعيل الأنصاري ـ رحمه الله ـ تنبيه اللاهي ص44 - 48: تنبيهات على أخطائه في الرواة، ونحوها ذكر معظمها أخي الشيخ هشام ـ حفظه الله ـ.
والخلاصة: أن الناظر في كتب هذا الإمام لا بد أن يستحضر ما ذكر هؤلاء العلماء، وألا يعتمد على قوله في تصحيح، ولا تضعيف، ولا جرح، ولا توثيق؛ حتى يقارنه بأقوال أئمة هذا العلم، حتى يسلم من الخطأ.
والله أعلم.
¥(3/432)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 08 - 04, 05:00 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفعنا بعلمك وفوائدك
وهذه بعض الروابط حول منهج ابن حزم في الفقه والعقيدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3441
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=15882#post15882
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=14861#post14861
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 08 - 04, 11:43 م]ـ
الشيخ عبد الرحمن جزاك الله خيرا على اهتمامك.
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[06 - 03 - 05, 12:27 ص]ـ
ما أجمله من موضوع
مختصر مميز
أسأل الله عز وجل أن يزد كاتبه علماً وعملاً.
واشكر الشيخ (الخال) االسديس لذي أرشدني لهذا الموضوع القيم.
ـ[الرايه]ــــــــ[06 - 03 - 05, 06:06 م]ـ
الشيخ ابن معين
هل قول الامام الذهبي عن ابن القطان (وقاعدته (أي ابن القطان) كابن حزم وأهل الأصول، يقبل ما روى الثقة سواء خولف، أو رفع الموقوف، أو وصل المرسل، .. ) ... مسلم له.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[26 - 05 - 05, 05:28 ص]ـ
السلام عليكم
الشيخ ابن معين نفع الله بك
جوزيت خيرا علي هذه الفوائد الرائعة التي تشد الرحال لما دونها
أريد أن اعلق إذا سمحت لي علي المسألة الثانية وهي حديث الرجل الذي دون الثقة، فحديث هذا الراوي له حالة من أربعة حالات:
إما أن يوافق الثقات فنعلم أنه ضبط في هذا الموضع.
إما أن يخالف الثقات فنعلم أنه أخطأ في هذا الموضع.
إما أن يتفرد وهذا يجعل ما انفرد به لا يرقي لمرتبة الاحتجاج لما عهد عليه من الخطأ وسوء الحفظ.
إما أن يوافقه غيره ممن هو مثله أو دونه أو فوقه لكنه ليس بثقة وهذه علة تزيد اليقين بأن هذا المروي ليس له أصلا صحيحا.
ومع هذا فإن ابن حزم رحمه الله تعالي لم ينفرد بهذا بل هو مسبوق إليه من الأئمة النقاد مثل أبو حاتم الرازي وغيره من أئمة الحديث رضي الله عنهم.
والنصوص التي يحتج بها من يزعم أن منهج الأئمة المتقدمين كان هو تقوية الضعيف ببعضه كلها مردود عليها بردود أنتم أعلم بها مني.
بوركتم والسلام عليكم
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[26 - 05 - 05, 09:07 م]ـ
أشكر جميع الإخوة الذين شاركوا بتعليقاتهم على الموضوع ..
أخي الكريم: (الراية) الذي يظهر لي صحة كلام الذهبي عن منهج ابن القطان الفاسي، والله أعلم.
أخي محمد .. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسألة تقوية الحديث الضعيف بمثله مسألة دقيقة، ولها أثر بالغ في الحكم على أحاديث السنة النبوية.
والمقرر عند المحدثين هو تقوية الضعيف بمثله بدلائل كثيرة، وبشروط وضوابط _ ليس المجال لذكرها _، فمن خالف القول المشهور والذي عليه العمل فعليه أن يسند قوله بدليل أو أن لا يذكر قوله هذا.
ثم قولك (الراوي الذي دون الثقة له حالات أربع) هل تعني أن من ليس بثقة هو ضعيف، وعليه فالرواة على قسمين فقط كما قال ابن حزم، وهذا ما يخالفه واقع الرواة! وتصرفات المحدثين معهم أيضاً!
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[27 - 05 - 05, 04:49 ص]ـ
السلام عليكم
شيخنا الكريم هشام نفع الله به
أسأل الله تعالي أن يبارك فيك وفي علمك
في خزانة الكتب والأبحاث بحث قصير اسمه (الحديث الحسن بين الحد والحجية) برجاء محاولة الاطلاع عليه إن سمح وقتكم،
أما قولكم: والمقرر عند المحدثين ........
فإن عنيت حفظك الله تعالي المتأخرين منهم فأنت بار راشد وهذا مسلم لك
أما إن كنت تعني رحمك الله تعالي المتقدمين فهاهنا النزاع
برجاء مطالعة الرسالة والإفادة بتعليقاتكم النفيسة
والسلام عليكم
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[21 - 08 - 07, 05:02 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[عبدالله المزبن]ــــــــ[17 - 01 - 09, 05:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 05:03 م]ـ
للمتابعة
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[26 - 01 - 09, 05:36 م]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم(3/433)
وقفة حول قول بعض المحدثين: هذا يشبه حديث فلان، وهذا لا يشبه حديثه
ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 03 - 03, 07:04 م]ـ
في هذه الوقفة أناقش فيها قول بعض المحدثين: هذا يشبه
حديث فلان، وهذا لا يشبه حديثه.
قال الإمام الجليل أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ في عبدالعزيز الدراوردي: أحاديثه عن عبيدالله تشبه أحاديث عبدالله بن عمر (1).
قال الإمام الجليل أبو حاتم ـ رحمه الله ـ: وقد بان مصداق ما قال أحمد في حديث الدراوردي عن عبيدالله عن نافع: " من أتى عرافاً فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ".
قال: والناس يروونه عن عبدالله العمري، عن نافع، عن ابن عمر وليس هذا يشبه حديث عبيدالله " (2).
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في " شرح علل الترمذي ":
" قاعدة مهمة: حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحضره، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم، كما سبق ذكره في غير موضع، فمن ذلك ... "
ثم ذكر أمثلة كثيرة، بعضها مسلم، وبعضها غير مسلم، ومن ذلك قول الإمام أحمد وأبو حاتم في الدراوردي فقال:
" ومن ذلك قول أحمد وأبو حاتم في أحاديث الدراوردي، عن عبيدالله بن عمر أنها تشبه أحاديث عبدالله بن عمر " (3).
قال شيخنا حافظ الوقت ومحدث العصر ونابغته الإمام المجاهد محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ في " سلسلته الصحيحة " (الذهبية) (1/ 1/ 550 ـ 551): معلقاً على قاعدة ابن رجب الحنبلي فقال:
". . . فإن هذه المشابهةَ إن كانت كافيةً لإقناعِ من كانَ مِن النُّقَّاد الحُذَّاقِ؛ فليس ذاك بالذي يكفي لإقناعِ الآخرين الذين قَنَعوا بصِدْق الراوي وحِفْظِهِ وضَبْطِه، ثم لم يَشْعُروا بذلك الشَّبَه، أو شعروا به، ولكنْ لم يَرَوا من الصواب في شيءٍ جَعْلَه علَّةً قادحةً يُسْتَنْكَرُ الحديث من أجلها، ويُسَلَّم للقادح بها ... " وقال:
" فإنَّ كونَ حديث الثقةِ مشابهاً لحديث الضعيف، لا يُوجَدُ في العالمِ الصحيح ما يدل على أن حديثه حديث الضعيف، وأن الثقة وهم فيه، إذ قد يروي الضعيف ما يُشبه أحاديثَ الثقاتِ على قاعدة: " صدقك وهو كذوب " (4)، فكيف يجوز معَ ذلك أن نَرُدَّ حديثَ الثقةِ لِمجرَّدِ مشابهتِه لحديث الضَّعيف؟! بل العكسُ هو الصوابُ: أنْ نَقْبَلَ مِن حديث الضعيفِ ما يُشبهُ حديثَ الثقةِ ويُوافِقُه. بل إن الراوي المجهولُ حِفْظًهُ وضَبْطُه لا يُعْرَف ذلك منه إلا بعرْضِه على أحاديثِ الثقاتِ، فما وافَقَها من حديثِهِ؛ قُبِلَ، وما عارَضَه وخالَفَه؛ تُرِك. وهذا علمٌ معروفٌ في مصطلحِ الحديثِ " أه.
قال أبوعبدالرحمن: أما حديث: " من أتى عرافاً فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " فنستدرك على الإمام الجليل، الحافظ، النَّاقد شيخُ المحدِّثين أبي حاتم الرازي ـ رحمه الله ـ في قوله: والناس يروونه عن عبدالله العمري، عن نافع، عن ابن عمر وليس هذا يُشبه حديث عبيدالله. أقول: هو صحيح عن عبيدالله العُمري المصغَّر لا كما قال الإمام الكبير أبوحاتم رضي الله عنه وذلك:
أخرجه مسلم (14/ 227 ـ نووي) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " (4/ 50)، وأحمد (4/ 68 و5/ 380) وعنه الخلال في " السنة " (رقم: 1402)، وكذا البخاري في " التاريخ الصغير "
(2/ 56)،وأبو نعيم في " ذكر أخبار أصبهان " (2/ 236) وفي
" الحلية " (10/ 406 ـ 407)، وابن بطة الحنبلي في
" الإبانة " (2/ 730) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبيدالله، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى عرافاً فسألهُ لم تقبل له صلاة أربعين ليلةً ".
قلت: وقع عند أحمد وابن بطة: " يوماً " بدلاً من: " ليلة "
وأخرجه البخاري في " التاريخ الصغير " (2/ 56): حدثنا إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنا الدراوردي عن أبي بكر بن نافع، عن نافع عن صفية قالت: سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
¥(3/434)
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير إبراهيم بن حمزة وهو الزُبَيْري ثقة روى له البخاري في " صحيحه " فالحديث بهذا الطريق صحيح، والله أعلم.
قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (5/ 117 ـ 118):
" رواه الطبراني في " الأوسط " عن شيخه مصعب بن إبراهيم الداهري ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح ".
(انظر: الأوسط للطبراني 10/ 80 ـ 81 رقم 9168 ـ الطحان).
قلت: قد تابعه جبل الحفظ إمام المحدثين البخاري عن أبيه إبراهيم بن حمزة وهو الزبيري لا الداهري.
وتابعه يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبدالعزيز بن محمد
به.
أخرجه ضياء الدين المقدسي في " الأحاديث المختارة " (1/ 245) رقم (138).
قلت: ابن كاسب فيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن قال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق ربما وهم ".
وأخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (2/ 239ـ الطحان) رقم (1424): حدثنا أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن شبويه المروزي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكِناني، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: ورجاله ثقات غير عبدالله بن أحمد بن شبويه روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال:
" مستقيم الحديث ".
قوله: " مستقيم الحديث " يدل على معرفته به وأنه ليس من المجاهيل الذي يوثقهم، فلا يقال ـ هنا ـ أن ابن حبان رحمه الله متساهل. (انظر: التنكيل للعلامة ذهبي العصر المعلمي اليماني رحمه الله 669).
قال السمعاني:
" من أهل مرو، ومن أئمة أهل الحديث ".
قلت: فمثله حديثه حسن على أقل الدرجات وشيخ الطبراني هو أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقة وهو ثقة متقن، وبقية رجال الإسناد رجال مسلم.
قال الحافظ الهيثمي في " مجمع الزوائد " (5/ 117 ـ
118):
" رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله ثقات ".
قال أبو عبدالرحمن: أخرجه عبدالله بن وهب في" الجامع "
(1/ 114): سمعتُ عبدالله بن عمر يحدث عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً.
وهذا إسناد ضعيف من أجل عبدالله بن حفص العُمري المكبَّر وهو ضعيف لسوء حفظه، لكن يشهد له ما قبله.
وجملة القول أن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق عمر، ومن طريق ابن عمر.
فإن قال قائل: بل الصواب رواية عبيدالله بن عمر المصغَّر،
عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم وغيره.
فالجواب ـ وبالله تعالى التوفيق ـ: أنه ليس بمثلِ هذا تُعل رواية الثقات وبيان ذلك:
إن صفية بنت أبي عبيد لها إسنادان في هذا الحديث أحدهما: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن في غاية الصدق والعدالة والطهارة والثقة، والآخر: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت تحدث تارة بهذا، وتارة بهذا،
وفي كلتا الحالتين تلقاه منها نافع وهو ثقة ثبت حافظ.
ونافع سمع الحديث من صفية كما في السند الأول والثاني، ومن ابن عمر كما في السند الثالث، فيرويه مرة عن هذا، ومرة عن هذا والكل ثقة.
والدراوردي ثقة حافظ واسع الرواية فلا مانع أن يرويه مرةً عن عبيدالله، ومرةً عن أبي بكر بن نافع وكل حافظ ثقة
ضابط لما روى.
ويحيى بن سعيد القطان ثقة، متقن، حافظ، إمام قدوة.
قال أبو عبدالرحمن: فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى، والحمد لله أولاً وآخراً.
(فائدة): قمتُ بتقليب معظم مصادر ترجمة عبدالله العُمري المكبَّر في كتب التراجم ولم يذكروا ممن روى عنه الدراوردي، وكذلك من ترجم للدراوردي لم يذكروا في شيوخه العُمري المكبَّر، وإن كان هذا غير مستبعد والله أعلم.
وقد وقفتُ على رواية للدراوردي عن عبدالله العُمري في تفسير الطبري غير أن المحقق نبه على أن هذا خطأ ولعل الصواب عبيدالله.
ــــــــــــــــــــــ
الهوامش
(1) شرح علل الترمذي (ص355ـ السّامرائي).
(2) شرح علل الترمذي (ص355 ـ السّامرائي).
(3) شرح علل الترمذي (ص394 ـ السّامرائي).
(4) قال أبو عبدالرحمن: أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (2311) و (3275) و (5010) ومن طريقه البغوي في " شرح السنة " (1196)، وقد وصله النسائي في " عمل اليوم والليلة " (959)، والبيهقي في " شعب الإيمان " (2388) وكذا في " دلائل النبوة " (7/ 107)، وأبو نعيم في " دلائِل النبوة " (267) و (546) وغيرهم. وهو حديث صحيح. أنظر: " تغليق التعليق " (3/ 295) و" فتح الباري " (4/ 568) كلاهما للحافظ ابن حجر.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 03 - 03, 08:05 م]ـ
أخي الكريم مبارك وفقه الله ..
أحسنت في هذا العرض الجميل لأقوال وكلام العلماء في الحديث ..
لكن لي استدراك؛ مع أني على عجلة من أمري ولم أتمعن قولك جيداً، ولكن هنا نقطة جديرة بالاهتمام، وهي قولك عن الدراوردي أنه ((والدراوردي ثقة حافظ واسع الرواية))
وهذا فيه نظر، فالدراوردي موصوف بسوء الحفظ واللحن في اللغة والأخذ من كتب الناس، وبصحة الكتاب، فإذا خالف في حديث فالظاهر أنه من حفظه، فلا يؤبه به. خصوصاً إن كان المخالف زائداً عليه، والله أعلم.
وأذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله أعل حديثاً في الضعيفة بمثل هذا، وإن أردته بحثت عنه.
وقد تتبعت فترة حديث الدراوردي فوجدته كثيراً ما يخطئ ويخالف.
ويا أخي الكريم، ليس بهذه السهولة ترد على الحفاظ!! كما ترد على أصحاب الفهارس، خصوصاً إذا تتابع قولهم، وفقك الله ..
وأما رد الشيخ الألباني رحمه الله للقاعدة المذكورة فهو مما يثبت ما حاولنا إقناعك به سابقاً من مخالفته منهج المتقدمين وكذلك من تابعه!!
وهذه القاعدة أظنها محل اتفاق بين المتقدمين، والله أعلم ..
¥(3/435)
ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 03 - 03, 11:42 م]ـ
الدراوردي ثقة من رجال مسلم والجمهور على توثيقه وفي مقدمتهم
الإمام مسلم وما قيل فيه لا ينافي التوثيق، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف
من هو أثبت منه.
وتكلم بعضهم في روايته عن عبيدالله بن عمر خاصة وهذا معارض بتوثيق الجمهور المطلق للدراوردي زد على ذلك من صحح روايته عن عبيدالله خاصة كيعقوب بن سفيان، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان
والحاكم، وابن حزم، وابن حجر، وأحمد شاكر، والألباني.
فائدة: أخرج البخاري في " صحيحه " تعليقاً (2/ 298 ـ فتح) ووصله
الترمذي (5/ 169)، ومن طريقه ابن حجر في " تغليق التعليق " (2/ 314ـ 315)، والبزار كما في " فتح الباري " (2/ 301) عن محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن عبيدالله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورةً يقرأ بها لهم
في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد ... " الخ.
وهذا إسناد لا بأس به رجاله ثقات غير إسماعيل بن أبي أويس وهو
مع كونه من رجال الشيخين ففيه كلام، ومع ذلك تابعة جماعة عن الدراوردي وهم: مصعب بن عبدالله الزبيري، إبراهيم بن حمزة الزبيري،
محرز بن سلمة، إبراهيم بن محمد الشافعي.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبيدالله بن عمر عن ثابت.
وقال الحافظ: والذي اتفق في حديث عبيدالله بن عمر من تخريجنا له، من طريق البخاري المعلِّق له حسنٌ جداً.
قال الحافظ في " فتح الباري " (2/ 301):
" وذكر الدارقطني في " العلل " أن حماد بن سلمة خالف عبيدالله في إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلا، قال: وهو أشبه بالصواب، وإنما رجحه؛ لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت، لكن عبيدالله بن عمر حافظ حجة، وقد وافقه مبارك في اسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان.
ومبارك هو ابن فضالة وهو مدلس وقد صرح بالتحديث كما في رواية الدارمي. وقد تابعه ـ أيضاً ـ شريك القاضي.
قلت: الشاهد من ذكري هذا الرواية أن البخاري ذكره بصيغة الجزم
بقوله: " قال عبيدالله بن عمر ... " ويستفاد من صنيع الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ الصحة إلى من علق عنه وهو عبيدالله بن عمر، وهذا يعني
أن رواية الدراوردي (وهو على شرط مسلم) عنه صحيحة أو حسنة صالحة للأحتجاج على الأقل. قال الحافظ في " مقدمة الفتح " (19) عند الكلام على أنواع المعلقات في البخاري: " والثاني ـ وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقاً ـ فإنه على صورتين، إما أن يورده بصيغة الجزم، وإما أن يورده بصيغة التمريض، فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، ولكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه، ومنه ما لا يلتحق بشرطه "
ثم قال بعد كلام على الأول: " وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحاً على شرط غيره، وقد يكون حسناً صالحاً للحجة، وقد يكون ضعيفاً لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في اسناده" أه.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 03 - 03, 01:01 ص]ـ
من ترجمة الدراوردي ..
قال الإمام أحمد: كان معروفاً بالطلب وإذا حدث من كتابه فهو صحيح وإذا حدث من كتب الناس وهم وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ، وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويه عن عبيد الله بن عمر.
وقال مرة: إذا حدث من حفظه يهم ليس هو بشئ، وإذا حدث من كتابه فنعم.
وقال أيضاً: إذا حدث من حفظه جاء ببواطيل.
وقال أبو حاتم: لا يحتج به.
وقال أبو زرعة: سئ الحفظ، فربما حدث من حفظه الشئ فيخطئ.
وقال النسائي ليس بالقوي، وقال مرة: ليس به بأس وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر.
وقال ابن سعد: وكان ثقة كثير الحديث يغلط.
وقال ابن حبان: ... وكان يخطئ .. .
وقال الساجي: كان من أهل الصدق والأمانة، إلا أنه كثير الوهم.
وقال الفلاس: حدث عنه ابن مهدي حديثاً واحداً.
وقال المزي: روى له البخاري مقروناً بغيره.
قال ابن حجر في التقريب: صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ.انتهى.
ولم أر من وثقه استقلالاً غير علي بن المديني والعجلي، وما يلزمه إخراج مسلم له!!
وجعلت منه حافظاً!!
وهل يحمل المقيد على المطلق؟!
هذا ما قلته بالمعنى:
((الدراوردي ثقة من رجال مسلم والجمهور على توثيقه وفي مقدمتهم
الإمام مسلم وما قيل فيه لا ينافي التوثيق، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف
من هو أثبت منه.
وتكلم بعضهم في روايته عن عبيدالله بن عمر خاصة وهذا معارض بتوثيق الجمهور المطلق للدراوردي زد على ذلك من صحح روايته عن عبيدالله خاصة كيعقوب بن سفيان، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان
والحاكم، وابن حزم، وابن حجر، وأحمد شاكر، والألباني.))
هؤلاء العلماء الذين رددت جرح الأئمة بتوثيقهم؟؟! الله المستعان.
¥(3/436)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 03 - 03, 03:53 م]ـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم (717) في كلامه على حديث من أشرك بالله فليس بمحصن:
وأنا أرى أن التردد المذكور إنما هو من شيخ إسحاق وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، فإنه وإن كان ثقة ومن رجال مسلم، ففي حفظه شئ، أشار إليه الحافظ بقوله فيه في التقريب: صدوق كان يحدث من كتب الناس فيخطئ، قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر.
قلت (الألباني): وهذا من روايته عن عبد الله كما ترى، فهو منكر مرفوعاً ... إلخ.
فقد أعل الشيخ الألباني الحديث بالدراوردي حينما تردد فيه، وأقر بشئ مما في الدراوردي، واحتج بكلام النسائي في إنكاره أحاديث الدراوردي عن العمري المصغر؛ وليته فعل ذلك رحمه الله في غيره من الأحاديث التي أخطأ فيها الدراوردي كحديث أبي هريرة في الهوي إلى السجود، ولكن ما كل من يريد الحق يصيبه.
ـ[مبارك]ــــــــ[06 - 03 - 03, 03:36 م]ـ
وقفات مع أبي وليد ـ حفظه الله تعالى وسلمه من كل شرور
1ـ عبارة الإمام أحمد الأولى راويها أحمد بن حميد، أبو طالب المشكاني لم أجد في حد علمي من نص على توثيقه وضبطه في كتب التراجم التي في حوزتي، أما قول أبي بكر الخلال عنه:
" وكان رجلاً صالحاً فقيراً صبوراً على الفقر فعلمه أبو عبدالله مذهب القنوع والاحتراف " (تاريخ بغداد 4/ 122).
ومن المعلوم في مصطلح الحديث أن هذا القدر من الوصف لا يقتضي أن يكون الموصوف ثقةً ضابطاً، إذ لا تلازم بين كون الرجل صالحاً فقيراً ... ، وبين كونه ثقةً ضابطاً، فكم من الصالحين من ضعفاء ومتروكين، قال الإمام الناقد أبو الحسن القطان في كتابه القيم " الوهم والإيهام " (ق100/ 1) ما نصه:
" وليس كل صالح ثقة في الحديث بل قد قيل لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، وذلك والله أعلم لسلامة صدورهم وتحسينهم الظن بمن حدثهم ولشاغلهم بما هم بسبيله عن حفظ الحديث وضبطه وفهم معانيه ومن لم تثبت عدالته لا يصح حديثه " أه.
ويحسن بنا أن نورد واقعة تدلل على وهمه حكاها عنه الحافظ الذهبي في " السير " (13/ 288) قال:
" وقال صالح بن أحمد: تناهى إلى أبي أنَّ أبا طالب يحكي أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرت بذلك أبي، فقال: من حدثك؟ قلت: فلان، قال: ابعث إلي أبي طالب، فوجهت إليه، فجاء، وجاء فوران، فقال له أبي: أنا قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟! وغضب وجعل يرعد، فقال: قرأت عليك: (قل هو الله أحد).فقلت لي: ليس هذا بمخلوق.
قال: فلم حكيت عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني أنك كتبت بذلك إلى قوم فَامْحُه، وأكتب إليهم أني لأم أقله لك. فجعل فوران يعتذر إليه. فعاد أبو طالب.وذكر أنه حكى ذلك، وكتب إلى القوم يقول: وهمت على أبي عبدالله".
قال أبوعبدالرحمن: وما نسبه أبو طالب إلى الإمام أحمد يعطينا فكرة واضحة على أنه لا يعي كلام الإمام ولا ينزله منزلته. فينبغي أخذ الحيطة والحذر فيما ينقله لا سيما عند المخالفة ولهذا قال الخطيب في ترجمته:
" روى عن أحمد مسائل تفرد بها ... " (تاريخ بغداد4/ 122).
وقد علق الإمام الذهبي على ما حكاه أبو طالب عن الإمام أحمد رحمه الله فقال:
" قلت: الذي استقر الحال عليه أن أبا عبدالله كان لا يقول: من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فهو مبتدع، وأنه قال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو جهمي، فكان رحمه الله لا يقول هذا ولا هذا، وربما أوضح ذلك، فقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي ".
قلت: خطأ الثقة في بعض رواياته لا يسقط ما يروي؛ لأنه ليس من شرط الثقة أن لا يخطىء.
وقول الإمام أحمد: " وربما قلب حديث عبدالله يرويه عن عبيدالله بن عمر " تدل على ندرة خطأه بجانب ما روى على الصحة والسلامة، فإذا كان كذلك فلا نلتفت إلى دعوى الخطأ في رواية الثقة إلا ببيان لا يشك؟
ومن المعلوم بداهة أن الذي لا يحدث إلا من حفظه يجري عليه الوهم في بعض حديثه في جانب ما روى على الصحة والسلامة قال الإمام الحافظ ابن حبان وما أجمل ما قال:
¥(3/437)
" ... والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحَّت عدالته بأوهام يهم في روايته، ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة لأنهم أهل حفظ وإتقان وكانوا يحدثون من حفظهم، ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات. بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات وترك ما صحَّ أنه وهم فيه ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب صوابه، فإن كان كذلك استحق الترك حينئذٍ ".
أما القول: إذا حدث من حفظه جاء ببواطيل.
أقول: فأما الأباطيل فقد يكون الحمل فيها على من فوقه، فقد وجد في شيوخه جمع من الضعفاء، أو ممن دونه فقد وجد في تلاميذه جمع من الضعفاء والمجهولين، ولو اتهمنا كلَّ من روى عن ضعيف أو مجهول خبراً باطلاً أو موضوعاً لا تهمنا كثيراً من الثقات رووا أباطيل عن ضعفاء ومجاهيل.
أضف إلى ذلك أن الدراوردي من رجال مسلم فقد جاز القنطرة كما يقال.
وقال البغوي: وسمعت أحمد يقول: إن الدراوردي يجىء بأحاديث ما أدري ما هي ـ كأنه أنكرها ـ
قلت: لعلها من غيره؛ لأنه " يروي ما سمعه مما فيه نكارة ولا ذنب له في النكارة بل الحمل على من فوقه، فالمعنى أنه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي الذين لا يحدثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيه ومعلوم أن هذا ليس بجرح " (1)
وقال المروذي سألته ـ يعني أحمد ـ عن الدراوردي فقال: ما أقول لك فيه، أحاديثه كأنه ينكر بعضها.
وهذا ظن لا تقوم به حجة، ويمكن حمله على معنى أنه، وإن كان في الأصل ثقة أو صدوقاً إلا أنه ربما جاء بالمنكر في الشيء بعد الشيء وهذا لا يقدح في ثقته كما لا يخفى.
ولا يخفي على البصير أن الإمام أحمد وكثير من المتقدمين يطلقون النكارة على مجرد التفرد، قال ابن الصلاح:
" وإطلاق الحكم على التفرد: بالرد، أو النكارة، أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث "
قال الحافظ ابن رجب في " شرح علل الترمذي " (252):
" ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل: أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً"
وهذا مذهب الإمام أحمد، كما قرره ابن رجب في " شرح العلل" وهو خبير بأقوال إمامه، وقال الحافظ في مقدمة الفتح (412) في ترجمة بريد بن عبدالله بعد ذكر قول أحمد فيه: روى مناكير: " قلت: احتج به الأئمة كلهم وأحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة "
وخلاصة القول: أن الإمام أحمد رحمه الله قد يطلق النكارة ويقصد بها التفرد وهذا ليس بعلة، " بل الثقة الحافظ ـ إذا تفرد بأحاديث ـ كان أرفع له وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أنْ يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك " (2).
وقال المروذي سألته ـ أي أحمد ـ عن ابن أبي حازم فقال: ليس به بأس، قلت: أعجب إليك من الدراوردي؟ فقال: نعم.
قلت: أما قوله: " أعجب ُ " أي أقرب إلى قبول خبره من الدراوردي فهي ليست بجرح، إنما تعني مفاضلة بين راويين ولا يقصد جرح المفضل عليه، ويستفاد منها الترجيح بين الروايات عند الاختلاف، وعلى كل هي مقاربة إلى قولهم:
" أحب إلي ".
وابن أبي حازم هو عبدالعزيز بن أبي حازم، سلمة بن دينار، المحاربي مولاهم، أبو تمام المدني،
أخرج له الجماعة، وهو ثقة إمام فقيه.
وثقه العجلي وابن نمير والنسائي وابن حبان وابن شاهين.
وقال ابن معين: ثقة صدوق ليس به بأس.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث دون الدراوردي.
قلت: ورمز الإمام الذهبي لحديثه بالصحة وقال:أحد الثقات.
يوضح ذلك ما جاء عن الإمام أحمد كما في رواية المروذي "
" فأيما أعجب إليك هو ـ أي أبوبكر مستملي وكيع ـ أو محمود؟ قال: لا محمود غير هذا، محمود أعجب إليَّ "
أبو بكر مستملي وكيع هو محمد بن أبان وزير البلخي، يلقب حمدويه.
محمود بن غيلان العدوي مولاهم، أبو أحمد المروزي
قلت: وكلاهما ثقة
2ـ قال أبو حاتم: " لا يحتج بحديثه ".
¥(3/438)