و هنا أمر جلل: فالضعف الكبير و القصور الشديد في طلب العلم، و الجهل المنتشر في عموم الناس، يجعل جهود بعض المعاصرين في انتقاء الروايات، على قصور فيها، أمر يشكرون عليه، بل و يشجعون عليه، فقد سدوا ثغرة، و الله الموفق.
6 - النظر في الأسانيد و البحث فيها و المطالبة بها لا يختص بأحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فقط، بل نبه أهل العلم رحمة الله عليهم أن معرفة الصحيح من السقيم يكون أيضا في الروايات المنقولة عن الصحابة و التابعين رضوان الله عليهم. فالذين سولت لهم أنفسهم و تجاسروا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم، على من دونه أجسر و أجرأ، فليتنبه.
قال الإمام بن مندة رحمه الله في " بيان فضل الأخبار و شرح مذاهب أهل الآثار " (29 - 30) و هو يفصل طوائف أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه و سلم فذكر منهم: (فطائفة منهم قصدت حفظ الأسانيد من الروايات عن رسول الله وأصحابه الذين ندب الله جل وعز إلى الأقتداء بهم فاشتغلت بتصحيح نقل الناقلين عنهم ومعرفة المسند من المتصل والمرسل من المنقطع والثابت من المعلول والعدل من المجروح والمصيب من المخطيء والزائد من الناقص فهؤلاء حفاظ العلم والدين النافون عنه تحريف غال وتدليس مدلس وانتحال مبطل وتأويل جاحد ومكيدة ملحد فهم الذين وصفهم الرسول ودعا لهم وأمرهم بالإبلاغ عنه فهذه الطائفة هم الذين استحقوا أن يقبل ما جوزوه وأن يرد ما جرحوه وإلى قولهم يرجع عند ادعاء من حرف وتدليس مدلس ومكيدة ملحد وكذلك إلى قولهم يرجع أهل القرآن في معرفة أسانيد القراءات والتفسير لمعرفتهم بمن حضر التنزيل من الصحابة ومن لحقهم من التابعين وقرأ عليهم وأخذ عنهم ولعلمهم بصحة الإسناد الثابت من السقيم والراوي العدل من المجروح والمتصل من المرسل.
وطائفة اشتغلت بحفظ اختلاف أقاويل الفقهاء في الحرام والحلال واقتصروا على ما ذكرت أئمة الأمصار من المتون عن رسول الله وعن الصحابة في كتبهم وقصروا عما سبقت إليه أهل المعرفة بالروايات وثابت الإسناد وأحوال أهل النقل من الجرح والتعديل فهم غير مستغنين عن أهل المعرفة بالآثار عند ذكر خبر عن الرسول أو الصحابة أو التابعين لهم بإحسان فيه حكم ليعرفوا صحة ذلك من سقمه وصوابه من خطئه) انتهى.
و نقل بن عبد البر في جامع بيان العلم (458) كلاما نفيسا: (و يلزم أصحاب الحديث أن يعرفوا الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم صلى الله عليه و سلم و يعنى بسيرهم، و فالهم، و يعرف أحوال الناقلين عنهم و أيامهم و أخبارهم حتى يقف على العدول منهم و غير العدول، و هو أمر قريب كله على من اجتهد).
و قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: (و المنقول عن السلف و العلماء يحتاج إلى معرفة ثبوت لفظه و معرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله و رسوله). (نقلا عن الرد المفحم للعلامة الألباني).
و قال الحافظ بن عبد الهادي في " الصارم المنكي " (240): (بل المستدل بحديث أو أثر عليه أن يبين صحته و دلالته على مطلوبه).
و قال العلامة محمد بن رشيد الفهري في كتابه الماتع " السنن الأبين و المورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن " و هو يناقش مسألة الإجازة (81): (وهذا كان دأب تلك الطبقة من الإجازة في المعين أو الكتبة له و ما أرى الإجازة المطلقة حدثت إلا بعد زمن البخاري حيث اشتهرت التصانيف وفهرست الفهارس وإن كان بعضهم قد نقل الإجازة المطلقة عن ابن شهاب الزهري وغيره فما أرى ذلك يصح والله الموفق. وإنما الذي صح عندنا بالإسناد الصحيح عن الزهري تسويغ ذلك في المعين) اهـ. ثم ساق إسناده إلى الزهري.
و قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في " الإعتصام " (1/ 262): (ففي هذا الكلام إشارة إلى ما نحن فيه و أنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه و تثبته، لأنه مخبر عن حكم الله، فإياكم و التساهل فإنه مظنة الخروج عن الطريق الواضح إلى السيئات).
7 - أجدد إقتراحي لأهمية الموضوع أن يجمع أحد الإخوة في المنتدى من طلبة العلم المتفوقين ما تفرق من مسائله و فصوله، على هيئة " الوورد " بعد تحريره و إعادة صياغته، ثم يعرض على الإخوة المشاركين للتنقيح و الإضافة، و لعله من المفيد أن يعرض بعد صياغت هالصياغة النهائية على بعض المشايخ و طلبة العلم،و الله المستعان.
أخوكم أبو حاتم المقري.
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[15 - 10 - 02, 01:35 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
للرفع
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[15 - 10 - 02, 01:46 ص]ـ
أنبه إخواني و استسمحهم على عدم تصحيح بعض الأخطاء الواقعة في أصل موضوعنا، و ذلك أننا كتباناه على عجل، و أحسب أن إخواني قد صححوا بأنفسهم أخطاءا كقولنا " بل إن الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم " بدل " أبا عبد الله " و هذا بين واضح، يقاس عليه و الله تعالى أعلم و " أبى الله إ أن يكون كتاب صحيح غير كتابه " (مناقب اإمام الشافعي للحافظ البيهقي 2/ 36
و السلام عليكم
أخوكم المقري
¥(2/361)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 10 - 02, 01:49 ص]ـ
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=907&highlight=%C7%E1%CA%C3%D1%ED%CE(2/362)
ما الفرق بين الاضطراب والاختلاف؟
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 09 - 02, 11:56 م]ـ
ما هو رأيكم في الفرق بين الاضطراب والاختلاف، وقد كتبت موضوعاً في المنتدىالآخر بعنوان: دراسات تجديدية في أصول الحديث: الاضطراب والاختلاف له علاقة بهذا السؤال، وأرغب بمشاركة الأخوة في الجواب عن هذا السؤال
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - 09 - 02, 04:45 م]ـ
الحمد لله ...
للرفع.(2/363)
الإماما أحمد يرد رواية لابن المديني عن يحيى القطان!!
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[12 - 09 - 02, 04:09 م]ـ
ففي رواية المروذي أنه سأل أحمد عن سعيد بن جهمان فقال ثقة .. قلت: يروى عن يحيى القطان أنه سئل عنه فلم يرضه، فقال: باطل!!! و غضب.و قال: ما قال هذا أحد غير علي بن المديني ما سمعت يحيى يتكلم فيه بشيء.
هذا يدل على رد رواية ابن المديني عن يحيى في كونه لم يرض ابن جهمان لقوله: باطل و ذكر تفرد ابن المديني به و علله بروايته عن يحيى و أنه لم يتكلم فيه.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[12 - 09 - 02, 04:22 م]ـ
تنبيه: عبارة يروى بضم الياء للمجهول ليست صيغة تمريض كما قد شاع عند كثير من طلبة الحديث، بل هذه صيغة لنقل الرواية أو متن الأثر و شبهه بحذف اسم الراوي، و هذه كثيرة في استعمالات المحدثين قديما و لا يقصدون بها أبدا التضعيف، كيف و هم يذكرونها فيما صح و ثبت يقينا من الأخبار الصحاح و هذا تجده كثيرا في جامع الترمذي و غيره من كتب الحديث.
و من قسم الصيغ إلى تمريضية و صيغ جزم فقد أخطأ و لم يأت ببرهان.
فقولهم قال و نحوها فيها الجزم، و خلافها تقال للمجزوم به عند قائله و لغيره غير أن فيها حذفا لاسم المحدث بالخبر،فهي صيغة من صيغ الرواية، فتجدهم يقولون: إنما يروى عن فلان، و هذا يذكرونه تعليلا للرواية فهل يريدون تعليل الاخبار مع ضعف سند الخبر الذي علل به، حاشا لله و هذا كثير في علل ابن أبي حاتم ..
و كذلك صيغة رُوِيَ تستعمل فيما ثبت و في غيرها ..
قَالَ الشافعيُّ: ((فالأصل فِي الوصايَا لمن أوصى فِي كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله e وما لم أعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فِيه)) (الأم 4/ 113).
أيريد بذلك خلاف ما لم يصح عن رسول الله e .
و قَالَ: ((وهذا القول خلاف ما روي عن رسول الله e )) ( الأم 3/ 186).
أيريد بذلك خلاف ما لم يصح عن رسول الله e.
و انظر المَوَاضِعَ: 6/ 38و 3/ 6 و 132 و 214 و غيرها.
و غيره كثير جدا في تصانيفهم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 09 - 02, 06:59 م]ـ
كأن البخاري يفرق بين القولين
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[12 - 09 - 02, 08:15 م]ـ
بل هو كغيره لأن المتكلم به وفق مقتضى اللغة:
قال البخاري: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا قوله (يروى عن محمد بن بشر) مع أن الإسناد إليه صحيح فقد رواه اسحاق بن راهويه في مسنده كما في التغليق (3/ 453) و تابعه غيره عند الدارقطني.
فلو كان المراد بالصيغة التضعيف لكانت العبارة مفادها (عدم صحته إلى محمد بن بشر) لأنه إنما أبقى سنده، و لكان الكلام مناقضا للواقع و هو ثبوته المتيقن عن محمد بن بشر.
و هذا لا يخفى على البخاري و إنما أورد رواية محمد بن بشر لأنه خالف غيره في لفظه: فقال كره رسول الله بدل نهى و لذا بوب عليه البخاري (باب كراهية .. ) لكن تابعه عليها ابن إسحاق الإمام.
و معلوم أن المتكلم فيه عند الحفاظ في معلقات البخاري إنما هو السند المحذوف، لا المتبقي فالسند الذي يبقيه البخاري ينظر فيه و لو كان مجزوما به.
و غير هذا الموضع كثير في التارخين له الكبير والصغير.
و يكفي ما يعلقه بتلك الصيغ و منه ما يكون صحيحا قد أخرجه و منه ما يكون عند مسلم و منه ما يكون على شرط غيرهما و هكذا .. و هذا ظاهر بالتتبع.
و من أكثر النظر في كتبهم تبين له ما ذكرنا!
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[12 - 09 - 02, 08:33 م]ـ
لعلّ السبب هو أنّ رجلاً كيحيى القطان له عشرات التلاميذ.
فيصير التفرّد في النقل عنه مشكلاً.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[12 - 09 - 02, 08:39 م]ـ
الأخ الفاضل إبراهيم الميلي وفقه الله
ما رأيك بهذه النقولات
قال الحافظ ا بن حجر فى فتح البارى (1/ 111) (وذلك محمول (اى تعليق البخارى لاثر صيح بصيغة التمريض (يذكر))
على قاعدة ذكرها لى شيخنا ابو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله وهى ان البخارى لايخص صيغة التمريض بضعف الاسناد بل اذا ذكر المتن بالمعنى او اختصره اتى بها ايضا) واشاره الى نحوه فى الفتح (2/ 205)
وقد بين ذلك الحافظ ا بن رجب فى فتح الباري (4/ 366) حيث قال (وقد علقه هنا بقوله (ويذكر) (وهو قد اخرجه فى موضع آخر) فدل على ان هذه الصيغة عنده لاتقتضى ضعفا فيما علقه بها وانه يعلق بها الصحيح والضعيف الا ان اغلب ما يعلق بها ما ليس على شرطه)
وقال الحافظ ابن حجر فى النكت علىا بن الصلاح (1/ 325) (واما الثانى وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده فى موضع آخر فلايوجد فيه ما يلتحق بشرطه الا مواضع يسيرة قد اوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضى الله عنه
نعم فيه ما هو صحيح وان تقاعد عن شرطه اما لكونه لم يخرج لرجاله اولوجود علة فيه عنده
ومنه ماهو حسن ومنها ما هو ضعيف وهو على قسمين
احدهما ما ينجبر بامر آخر
وثانيهما ما لايرتقى عن مرتبة الضعيف
وحيث يكون بهذه المثابة فانه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده فى كتابه) انتهى
¥(2/364)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[12 - 09 - 02, 10:37 م]ـ
أحسن الله إلى مشايخنا الكرام ..
ولكن هل نفهم من هذا أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم، يعتبر عنده صحيحاً؟؟
هل هذه القاعدة صحيحة؟؟
لأنها لا تطرد مع الأولى التي أشرتم إليها ..
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[13 - 09 - 02, 02:27 م]ـ
ما ذكرته أخي عبد الرحمن معلوم لدينا بحمد الله، و ليس فيه ما يخالفه، فالمراد أن جعل تلك الصيغ التي ليس فيها جزم تفيد الضعف و هي تمريضية غير صواب.
و لذا قلت: (و يكفي ما يعلقه بتلك الصيغ و منه ما يكون صحيحا قد أخرجه و منه ما يكون عند مسلم و منه ما يكون على شرط غيرهما و هكذا .. و هذا ظاهر بالتتبع.) اهـ
هذا الكلام نحو قول ابن رجب الذي نقلته (فدل على ان هذه الصيغة عنده لاتقتضى ضعفا فيما علقه بها وانه يعلق بها الصحيح والضعيف الا ان اغلب ما يعلق بها ما ليس على شرطه) اهـ
فالصيغة لا تقتضي ضعفا، و هي كما أسبقنا
و انظر إلى قول ابن حجر نفسه في التغليق (فإن قيل فقد أورد أشياء بصيغة التمريض ثم أسندها في مواضع من صحيحه أو لم يسندها وهي صحيحة على شرطه أو على شرط غيره فالجواب أنه إذا أورد مثل ذلك فإما أن يكون اختصر الحديث المعلق أو رواه من حفظه بالمعنى فذلك لا يجزم به لمحل الخلاف في جواز الرواية بكلا الأمرين هذا مما خرجه في موضع آخر في صحيحه وأما ما لم يخرجه فيحتمل أن يكون له علة خفية من انقطاع أو اضطراب أو ضعف راو وخفي ذلك على من صححه وكثير من أمثال هذا يأتي مفسرا في هذا الكتاب و قد يقال إن صيغة التمريض قد تستعمل في الصحيح أيضا ولكن الذي ظهر لي أنه لا يعبر بصيغة التمريض إلا فيما له علة وإن لم تكن تلك العلة قادحة ومن تأمل هذا التخريج عرف صحة ما أشرت إليه) (2/ 11)
قلت: فانظر كيف أقر بأنه يخرج مسندا ما علقه بصيغة غير مجزومة، لكنه عللها بأنه لأجل الاختصار أو الرواية بالمعنى، و هذا تعليل واه لا يحسن تعقبه، و هل رواية الحديث بالمعنى قاصرة على المعلق و هل اختصار الحديث في الصحيح قاصرة على المعلق؟؟ الصواب ما ذكرنا أن هذه الصيغ لا تفيد ضعفا خلاف من يستدل بإيراد الإمام لها بأنه أراد تضعيف الرواية؛ لكن: هل إيرادها يفيد الصحة؟ نقول: لا يفيد كذلك لأنه غير مجزوم بها، و العبارة تعرف بالسياق و غيره من الأدلة الخارجية.
مثاله: قول الائمة: إنما يروى عن فلان في باب التعليل يكون صحيحا عندهم.
و مثله ما قدمنا عن الشافعي ..
و المسألة هذه لها أدلتها و موضعها الخاص.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[13 - 09 - 02, 02:29 م]ـ
كما أنبه الإخوان أني كتبت مقالا بينت فيه أحوال الحديث المعلق و ما يعلقه الإئمة النقاد في تصانيفهم في بحث خاص، و كان أصله رد على محاضرة لبعض الإخوان ألقاها في مؤتمر للحديث بجامعة الكويت ذهب فيها إلى أن المعلق كله في (الصحيح) و غيره ضعيف، و لا فرق بين ما جزم به و ما لم يجزم به، و هو ضمن بحوث في علوم الحديث لعلها ترى النور قريبا - إن شاء الله -
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[13 - 09 - 02, 03:32 م]ـ
بالنسبة لما ذكرته سابقا من أن هذه الكلمة (يروى) قد تفيد التمريض وغيره حسب القرائن فكلامك صحيح وجيد
ولكن أنا قصدت التنبيه على منهج البخاري
فهؤلاء الحفاظ قد استقرأو منهج البخاري رحمه الله وخرجوا بهذه النتائج
فيقال إن المتتبع لطريقة البخاري رحمه الله في صحيحه يتبين له أن الأكثر من استخدامه لهذه الصيغة التمريض
وأما ما ورد من ذكره لها لآثار صحيحة فقد أجيب عنها بأنه ذكرها إما أنه قد اختصر الخبر أو ذكره بالمعنى ونحو ذلك
وحتى المثال الذي ذكرته أنت في كلامك السابق يندرج تحت هذه القاعدة
قلت ((قال البخاري: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا قوله (يروى عن محمد بن بشر) مع أن الإسناد إليه صحيح فقد رواه اسحاق بن راهويه في مسنده كما في التغليق (3/ 453) و تابعه غيره عند الدارقطني.
فلو كان المراد بالصيغة التضعيف لكانت العبارة مفادها (عدم صحته إلى محمد بن بشر) لأنه إنما أبقى سنده، و لكان الكلام مناقضا للواقع و هو ثبوته المتيقن عن محمد بن بشر.
و هذا لا يخفى على البخاري و إنما أورد رواية محمد بن بشر لأنه خالف غيره في لفظه: فقال كره رسول الله بدل نهى و لذا بوب عليه البخاري (باب كراهية .. ) لكن تابعه عليها ابن إسحاق الإمام) انتهى
فعرفنا سبب تعليق البخاري لهذا الحديث بصيغة التمريض للفظ (كره) وهو تفرد محمد بن بشر بذلك كما نقل الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 133) (وقال الدارقطني والبرقاني (لم يروه بلفظ الكراهة إلا محمد بن بشر) انتهى
ورواية ابن اسحق عند أحمد (2/ 76) بلفظ النهي
والعبرة بالغالب فإذا كان أكثر استعمال البخاري لها للتضعيف فيكون هذا هو الأصل ولكن ينبغي التنبه إلى أنه قد يستعملها في حالة اختصاره للخبر أو روايته بالمعنى
وما نقلته عن ابن حجر في التغليق مؤكد لما سبق
فالاستقراء التام حجة كما هو معلوم
فكون ابن حجر رحمه الله وغيره من الحفاظ استقرأو منهج البخاري وخرجوا بهذه النتائج وهم من هم ينبغي لنا الأخذ به
وكلام ابن رجب رحمه الله لايخالف كلام ابن حجر
فكون هذه الصيغة يروي بها البخاري الصحيح والضعيف لايخالف التفصيل الذي ذكره ابن حجر رحمه الله
¥(2/365)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[13 - 09 - 02, 05:53 م]ـ
الاخ الكريم عبد الرحمن الفقيه وفقني الله و إياكم للحق و الأخذ به ..
لم يتغير كلامي عن المسألة و قد أوضحته جيدا:
عبارة يروى و ذكر لا تفيد تضعيفا، إنما يعرف المراد منها من خلال السياق و منها الصحيح و منها الضعيف، و هذا باعتراف ابن حجر، فأين استقراؤه المحتج به؟
و قد قلتَ: إن أكثر ما ترد به الصيغة التضعيف، فالجواب عنه من وجهين:
الأول: أن هذا دليل على عدم اطرادها، و أنه ليس لها اصطلاح خاص عندهم.
و الثاني: أن ما عرف كونه ضعيفا إنما عرف:لا من جهة الصيغة، فهي لا معنى لها اصطلاحي عندهم،و إنما من جهة الوقوف على سبب الضعف.
و قد أسلفت أن هذه الصيغ لا تفيد في نفسها أيضا التصحيح بخلاف المجزوم بها فهي صحيحة إلى من علق الخبر إليه، و دليل هذا أظهر من أن يذكر.
فالحاصل أن الصيغة لا تفيد التضعيف و لا التصحيح صحيح من جهة واقع استعمالهم لها كما سبق نقل بعض النقول.
و صحيح من جهة التتبع لحال الأسانيد المعلقة.
و لذا قال ابن رجب (فدل على ان هذه الصيغة عنده لاتقتضى ضعفا فيما علقه بها وانه يعلق بها الصحيح والضعيف الا ان اغلب ما يعلق بها ما ليس على شرطه)
فهذا نص صريح أنها لا تقتضي التضعيف، و إنما عرف الضعف لا من جهة الصيغة إنما من جهة أخرى.
فمثلا هل يستطيع أحد أن يقول إنما قال فلان: روي، لأجل أنها لا تثبت هذه الرواية، أخذا بمقتضى اللفظ لا؟؟؟
هذا المراد بحثه، أما أنه يقع في استعمالها الصحيح و الضعيف فهذا قلناه أولا.
و بخصوص رواية محمد بن بشر فالمراد واضح جلي بين، و هو:
أن البخاري قال (يروى عن محمد بن بشر .. ) فالممرض في نظر المخالف و الموافق هو السند المحذوف و هذا محل الخلاف بين أهل الحديث في تعليق البخاري لا السند المتبقي فهذا لا إشكال في أنه ينظر فيه و يحكم على كل سند بما يقتضيه من ضعف و صحة.
و السند المحذوف عند البخاري هو شيخه ابن راهويه فقد رواه عن ابن بشر، فليس الغرض بالصيغة بيان حال رواية محمد بن بشر.
و لو كان كذلك لقال: و يروى عن عبيد الله ليبين خطأ محمد بن بشر فيه حيث خالف أصحاب عبيد الله، هذا و الله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[17 - 09 - 02, 09:22 ص]ـ
الأخ الفاضل
بالنسبة لاستقراء ابن حجر فواضح من كلامه على مصطلحات البخاري كما لايخفى
ومن ذلك قوله في النكت علىا بن الصلاح (1/ 325) (واما الثانى وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده فى موضع آخر فلايوجد فيه ما يلتحق بشرطه الا مواضع يسيرة قد اوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضى الله عنه) انتهى
فنص هنا على أنه ما علقه بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلحق بشرط البخاري
فيستدل من كلام ابن حجر رحمه الله أن ما علقه بصيغة التمريض فالأصل فيه أنه ليس على شرط البخاري رحمه الله إلا ما استثني في مواضع يسيرة
وهذا هو ما ذكره ابن رجب رحمه الله حيث قال (4/ 366) (الا ان اغلب ما يعلق بها ما ليس على شرطه)
وقد تعجب ابن رجب رحمه الله من قول البخاري في أثر الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق ويذكر عن الحسن
قال رحمه الله (1/ 195) (وأما الأثر الذي ذكره عن الحسن فقال ويذكر عن الحسن قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق فهذا مشهور عن الحسن صحيح عنه ((والعجب من قوله في هذا ويذكر)) انتهى
فكلام الحفاظ هنا يدل على أن أغلب ما ذكره البخاري بصيغة التمريض ليس على شرطه
وما عرف منهج البخاري في صحيحه إلا بالاستقراء فلم ينص على منهجه في الصيغ التي استعملها
وأما بخصوص رواية محمد بن بشر
فتفرده من بين من روى الحديث بلفظ (الكراهة) كما نص الحفاظ على ذلك قد يكون هو السبب في تعليق البخاري لروايته بصيغة التمريض
فتكون هذه الرواية (كره) ليست على شرط البخاري والرواية الصحيحة عنده رواية (النهي) وهي التي رواها مسندة
ولايكون قصده ضعف الرواية عن محمد بن بشر
¥(2/366)
وهنا يأتينا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله فى فتح البارى (1/ 111) (وذلك محمول على قاعدة ذكرها لى شيخنا ابو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله وهى ان البخارى لايخص صيغة التمريض بضعف الاسناد بل اذا ذكر المتن بالمعنى او اختصره اتى بها ايضا) واشاره الى نحوه فى الفتح (2/ 205)
فهذا توجيه تصرف البخاري في رواية محمد بن بشر
والله أعلم
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[17 - 09 - 02, 12:30 م]ـ
الاخ الفاضل عبد الرحمن
كون ما علقه البخاري بتلك الصيغ وجد ضعيفا أو فيه نظر أو لغير ذلك فليس لأجل الصيغة، فالصيغة كما أسلفت لك لا توجب ضعفا و لا صحة لا عند البخاري و لا غيره، و أما كون أكثرها ضعيفا فهذا لأنه لا يمكن أن تكون بصيغة مجزوم بها، و هذا بين واضح.
فليست الصيغة هي الموجبة بنفسها للضعف، و بمعنى آخر لا نأخذ الضعف منها، لكن من جهة أخرى، و الحكمة في التفريق بينهما:
أن البخاري لو جزم بالرواية و كانت ضعيفة إلى المجزوم به لاحتج عليه بالصيغة، بخلاف غير المجزوم بها، فهي تصح للصحيح و لغيره.
و لذا قال ابن حجر: ((فإن قيل فقد أورد أشياء بصيغة التمريض ثم أسندها في مواضع من صحيحه أو لم يسندها وهي صحيحة على شرطه أو على شرط غيره فالجواب أنه إذا أورد مثل ذلك فإما أن يكون اختصر الحديث المعلق أو رواه من حفظه بالمعنى فذلك لا يجزم به لمحل الخلاف في جواز الرواية بكلا الأمرين هذا مما خرجه في موضع آخر في صحيحه وأما ما لم يخرجه فيحتمل أن يكون له علة خفية من انقطاع أو اضطراب أو ضعف راو وخفي ذلك على من صححه وكثير من أمثال هذا يأتي مفسرا في هذا الكتاب و قد يقال إن صيغة التمريض قد تستعمل في الصحيح أيضا ولكن الذي ظهر لي أنه لا يعبر بصيغة التمريض إلا فيما له علة وإن لم تكن تلك العلة قادحة ومن تأمل هذا التخريج عرف صحة ما أشرت إليه) (2/ 11)
و هذا الموضع يقضي على الموضع الأول، لأنه مفسر، و الموضع الأول لم يكن خاف - بفضل الله - لكن فيه نوع إجمال و عدم تفصيل بل و تحرير منه رحمه الله
و لذا قال (و قد يقال إن صيغة التمريض قد تستعمل في الصحيح أيضا)
على كل، اتغليب هذا ليس حكما للصيغة، إنما هو حكم على الروايات التي جاءت بها الصيغة، فالصيغة لا نص من البخاري في دلالتها عنده في الصحيح!! و لا استقراء تام لها يدل على اطرادها في معنى معين.
و رحم الله ابن الصلاح حيث يقول: (و أما ما لم يكن جزم و حكم مثل روي ... و ما أشبهه من الالفاظ: ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه لان مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا و مع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يونس به و يركن إليه) ص: 94 - ط الهميم و الفحل.
فانظر كيف أنه لم يجعل لها معنى في نفسها، و هذا عام عند البخاري وغيره و لذا قال (لان مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا .. ) فاستعمالها عند المحدثين و غيرهم واحد و الله تعالى أعلم.(2/367)
فوائد من فتح الباري لابن رجب (5) قول الإمام أحمد ليس له إسناد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 09 - 02, 07:48 م]ـ
بسم الله والحمد لله
سبق ذكر الحلقة الرابعة على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=559 قد نقل ابن رجب رحمه الله في كتابه العجاب فتح الباري بشرح البخاري عن الإمام أحمد معنى قوله في بعض الأحاديث (ليس له إسناد)
قال ابن رجب رحمه الله (3/ 60) (وقد قال أحمد: ليس له إسناد - يعني أن في أسانيده ضعفا) انتهى
وانظر الحاشية (6/ 450 - 451) فهي نفيسة وكذلك (7/ 43)
وهذا بعض النقولات للفائدة
نصب الراية ج: 2 ص: 325
الطريق الثاني أخرجه احمد رضي الله عنه في مسنده عن بقية عن عثمان بن زفر عن هاشم عن بن عمر نحوه سواء قال بن الجوزي رحمه الله في التحقيق وهاشم مجهول إلا أن يكون بن زيد الدمشقي فذاك يروى عن نافع وقد ضعفه أبو حاتم وذكر الخلال قال قال أبو طالب سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث فقال ليس بشيء ((ليس له إسناد)) انتهى
الكفاية في علم الرواية ص: 142
أخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال انا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد المقرى النقاش قال ثنا محمد بن عثمان بن سعيد قال ثنا محمد بن سهل بن عسكر قال سمعت احمد بن حنبل يقول إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث أو خطأمن المحدث أو حديث ليس له إسناد وإن كان قد روى شعبة وسفيان فإذا سمعتهم يقولون هذا لا شيء فاعلم انه حديث صحيح
المغني لابن قدامة ج: 7 ص: 139
وأما حديث ذي الرقعتين فقال أحمد ليس له إسناد يعني أن ابن سيرين لم يذكر إسناده إلى عمر
المغني ج: 8 ص: 218
وحديثهم ليس له إسناد قاله أحمد وقال الدارقطني يرويه ابن البيلماني وهو ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل
وجاء في زاد المعاد لابن القيم (1/ 249 - 250) (وقال الخلال أخبرني الميموني أن أبا عبدالله قيل له: إن بعض الناس أسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة؟ فأنكر ذلك إنكارا شديدا، حتى تغير وجهه، وتغير لونه وتحرك بدنه ورأيته في حال ما رأيته في حال قط أسوأ منها وقال: النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة؟!!
يعني أنه أنكر ذلك وأحسبه قال (ليس له إسناد) وقال من روى هذا إنما هذا من سعيد بن المسيب
ثم قال لي بعض أصحابنا: إن أبا عبدالله وهن حديث سعيد هذا وضعف إسناده وقال إنما هو عن رجل عن سعيد) انتهى
جاء في سؤالات أبي داود لأحمد ص 301 (وسئل أحمد عن حديث (مابين المشرق والمغرب قبلة) فقال ليس إسناد) يعني حديث عبدالله بن جعفر المخرمي من ولد مسور بن مخرمة عن عثمان الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بقوله (ليس له إسناد) لحال عثمان الأخنسي لأن في حديثه نكارة) انتهى
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 09 - 02, 08:12 م]ـ
أحسن الله إليك.
هل يماثله قول الإمام أحمد: لا أصل له؟
كما قال عن حديث الاجتماع عند الميّت.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 09 - 02, 04:05 م]ـ
الأخ الفاضل هيثم وفقه الله
يظهر أنه قوله لاأصل له تفيد الضعف الشديد
فقد قرنها بالوضع في عدد من المواضع
كما في المنتخب من العلل ص 83و87 (2) و210
وزاد المعاد (1/ 508)
وغيرها كثير
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 02, 09:30 ص]ـ
ومما قال أحمد عن حديث حسين بن محمد بن علي في المواقيت كما ذكر ابن رجب في الفتح (4/ 174) (وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بالمنكر ن لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره)
فقال ابر رجب (وإنما قال الإمام أحمد ليس بالمنكر لأنه قد وافقه على بعضه غيره، لأن قاعدته أن ما انفردبه ثقة فإنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه، فإن توبع زالت نكارته، خصوصا إذا كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان، وهذه قاعدة يحيى القطان وابن المديني وغيرهما) انتهى كلامه رحمه الله
وينظر شرح العلل (2/ 656)
ـ[محمد المباركي]ــــــــ[22 - 09 - 02, 11:33 ص]ـ
إلى الشيخ الفاضل:
أيهما أفضل في إخراج "فتح الباري " لابن رجب
الغرباء ـ ـ أم ـ ـ ابن الجوزي
غفر الله لنا ولك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 09 - 02, 11:55 ص]ـ
بالنسبة لطبعات فتح الباري لابن رجب فالأولى هي طبعة الغرباء في عشر مجلدات بتحقيق جمع من طلاب العلم
ثم صححت وطبعت طبعة ثانية في دار الحرمين بنفس أرقام الصفحات في الطبعة الأولى مع ما أضافوه من زيادات وتصحيحات
وطبع في ثمان مجلدات للشيخ طارق عوض الله بدار ابن الجوزي
وكلا هما حسن وجيد
ولكن الطبعة ذات العشر مجلدات قد تكون أفضل من خلال ممارستي الكثيرة للكتاب
وإن استطاع الجمع بينهما فقد يكون أفضل
وبودي من الشيخ محمد المباركي أن ينقل لنا بعضا من فوائد الشيخ العلامة سعد الحميد جزاه الله خيرا وبارك في عمره وعمله
وهل من جديدعن سنن سعيد بن منصور
¥(2/368)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 05 - 04, 08:57 ص]ـ
ومن الأمثلة حول قول الإمام أحمد لاأصل له
ومما يضاف لمعنى قول الإمام أحمد لاأصل له
ما جاء في كتاب
الفوائد المعللة
الجزء الأول والثاني من حديثه
تأليف
عبدالرحمن بن عمرو النصري
المشهور بأبي زرعة الدمشقي
الملقب بشيخ الشباب
(281هـ)
(وهو كتاب نفيس جدا)
(203) - حدثنا أبو زرعة قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن حديث أبي اليمان عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن أنس بن مالك عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض وكان ذلك سابقا من الله عز وجل فسألته أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل.
قال أبو عبد الله ليس له عن الزهري أصل
وأخبرني أنه من حديث شعيب عن أبي حسين
وقال لي كتاب شعيب عن أبي حسين اختلط بكتاب الزهري إذ كان به ملصق بكتاب الزهري
قال وبلغني أن أبا اليمان قد اتهم وليس له أصل
كأنه يذهب إلى أنه اختلط بكتاب الزهري إذ كان به ملصقا
ورأيته كأنه يعذر أبا اليمان ولا يحمل
قال أبو زرعة وقد سألت عنه أحمد بن صالح مقدمه دمشق سنة تسع عشرة ومائتين فقال لي مثل قول أحمد أنه لا أصل له عن الزهري.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...&threadid=19030
__________________
وفي كتاب الإرشادات لطارق عوض الله
قال المروذي ():
" وذكر ـ يعني: أحمد ابن حنبل ـ لُوَيناً، فقال: حدث حديثاً منكراً عن ابن عيينة، ما له أصل. قلت: أيش هو؟ قال: عن عمرو ابن دينار، عن أبي جعفر، عن إبراهيم ابن سعد، عن أبيه ـ قصة علي ـ: " ما أنا الذي أخرجتكم؛ ولكنَّ الله أخرجكم " ـ؛ فأنكره إنكاراً شديداً، وقال: ما له أصل " ا هـ.
قلت: ولُوَين، وهو: محمد ابن سليمان المصيصي، وهو ثقة، ومع ذلك؛ فقد ضعف الإمام أحمد حديث هذا تضعيفاً شديداً وأنكره عليه إنكاراً شديداً.
وقد ذكر الخطيب البغدادي () كلام أحمد هذا، ثم قال بعقبه:
" أظن أبا عبد الله ـ يعني: أحمد بن حنبل ـ أنكر على لوين روايته متصلاً؛ فإن الحديث محفوظ عن سفيان ابن عيينة، غير أنه مرسل؛ عن إبراهيم بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أسنده من غير وجه، عن سفيان مرسلاً.
قلت: وهذا يفيد؛ أن مثل هذا الخطأ، إذا تحقق من وقوعه في حديث، كان الحديث " ضعيفاً جداً "
و " منكراً " و " ولا أصل له "، لا يصلح للاعتبار، ولو كان المخطئ فيه ثقة.
ـ[عبدالله الزيادي]ــــــــ[31 - 07 - 04, 01:55 م]ـ
سألت الشيخ الطريفي عن طبعات الكتاب فقال ليس هناك فرق يدكر بينها (الغرباء / ابن الجوزي)(2/369)
بخصوص الحديث رقم 21 في تكميل النفع من كلام الشيخ محمد عمرو
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 09 - 02, 10:21 ص]ـ
قال حفظه الله في تكميل النفع ... في الحديث رقم 21 انه لايثبت مرفوعا ولا موقوفا عن سعيد بن جبير .. وهو قوله ((لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)) .....
ثم قال في تحقيق كتاب الذل والانكسار ... وقد ثبت عندي هذا الاثر عن سعيد وكنت قد ذكرت في التكميل انه لايثبت وسوف اصلحه في اقرب وقت ......... انتهي بمعناه.
والله اعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[14 - 09 - 02, 04:47 م]ـ
أحسنت وبارك الله فيك
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[15 - 09 - 02, 03:30 ص]ـ
قد بين شيخ السنة والحديث الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة (1/ 228) أنه صح عنه في مسائل صالح للإمام أحمد.(2/370)
ماسبب قلة استخدام المحدثين لعبارتي: {لذاته) و {لغيره)
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[15 - 09 - 02, 10:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
ماسبب قلة استخدام بعض المحدثين قديماً وحديثاً ...
عند الحكم على الحديث أن يقولوا ..
إذا كان الحديث صحيحاً .. (صحيح لذاته) أو (صحيح لغيره) ..
أو حديثاً حسناً ... أن يقولوا ... (حسن لذاته) أو (حسن لغيره) ...
ولايخفى أن فيه دقة في الحكم ...
أم ... أنه يُعد ترفاً و تنطعاً في الحكم ... ؟
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم .. آمين ..
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[16 - 09 - 02, 06:05 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحببتُ رفع الموضوع من أجل تفاعل الإخوة.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[16 - 09 - 02, 10:16 م]ـ
أخي الكريم .. قلت:
(ماسبب قلة استخدام بعض المحدثين قديماً وحديثاً ... )
هل وقفت على نصوص للعلماء المتقدمين تثبت استخدامهم لها ..
لأني أظن أن هذا هو السبب في تجاهل هذا الاصطلاح من قبل كثير من المتأخرين؟!
ولا مشاحة في الاصطلاح.
ولعل الإخوة يفيدونا في هذا بارك الله فيهم.
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[17 - 09 - 02, 07:49 م]ـ
للمزيد من التداول ..
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[22 - 09 - 02, 08:23 م]ـ
يرفع لتفاعل الإخوة الفضلاء ..(2/371)
لماذا علق الإمام البخاري حديث المعازف؟
ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 09 - 02, 10:59 ص]ـ
حديث المعازف ذكره الإمام البخاري فِي صحيحه 7/ 138 (5590) قَالَ: قَالَ
هشام بْنِ عَمَّار، حَدَّثَنَا صَدَقَة بْن خالد.
هَكَذَا ذكره هَذَا الإمام الجليل والذي يبدو لِي ان هَذَا الصنيع تعليق من الإمام البخاري وإليه ذهب المزي فِي تحفة الأشراف 8/ 573 (12161) إذ رقم لَهُ برقم التعليق (خت) ومن خلال ممارسة صنيع هَذَا الإمام الجليل فِي صحيحه بان لِي واتضح أَنَّهُ يعلق عَلَى موطن
العلة، فعلة هَذَا الحديث هُوَ تفرد هشام بْنِ عَمَّار بهذا الحديث إذ إنه لايحتمل تفرده فِي مثل هَذَا لاسيما وقد قَالَ الإمام أبو دَاوُدَ: ((حدث هشام بأرجح من أربعة مِئَة حديث ليس لَهَا أصل مسندة كلها، كَانَ فَضلك يدور عَلَى أحاديث أَبِي مسهر وغيره، يلقنها هشام بْنِ عَمَّار. قَالَ هشام بْنِ عَمَّار: حَدَّثَنِي، قَدْ روي فلا أبالي من حمل الخطأ.))
تهذيب الكمال 7/ 413.
وابن حزم – رحمه الله – حينما أعل هَذَا الحديث كأنه أشار إِلَى ان علته تفرد هشام بْنِ عَمَّار إذ قَالَ ابْنَ حزم فِي المحلى 9/ 59: ((هَذَا منقطع لم يتصل مَا بَيْنَ البخاري
وصدقة بْنِ خالد)).
وهذا من ابْنَ حزم نظر عميق إذ إن الواسطة بَيْنَ البخاري وبين صَدَقَة هُوَ هشام بْنِ عَمَّار وهشام هُوَ موطن الخلل فِي هَذَا الحديث إذ ان الحديث معلول بتفرده بِهِ فالرابط بَيْنَ البخاري وبين صَدَقَة هُوَ موطن العلة وموضع الخلل لذا فلم يتصل الحديث. بَيْنَ البخاري وبين صَدَقَة لوجود علة فِي الطَّرِيق إليه.
والحافظ ابْنَ الصلاح لما نقل عَنْ ابْنَ حزم قَالَ: ((فزعم ابْنَ حزم أَنَّهُ منقطع فيما بَيْنَ البخاري وهشام)) معرفة أنواع علم الحديث: 146.
لذا ناقشه الحافظ العراقي فِي التقييد: 90 فَقَالَ: ((إِنَّمَا قَالَ ابْنَ حزم فِي المحلى: هَذَا حديث منقطع لم يتصل فيما بَيْنَ البخاري وصدقة بْنِ خالد.انتهى.
وصدقة ابن خالد هُوَ شيخ هشام بْنِ عَمَّار فِي هَذَا الحديث، وَهُوَ قريب إلاَّ ان المصنف لا يجوز تغيير الألفاظ فِي التصانيف وان اتفق المعنى)).
أما زكريا الأَنْصَارِيِّ فَقَدْ قَالَ فِي فتح الباقي 1/ 137: {حقه ان يَقُولُ ((هشام)) بدل
((صَدَقَة))}.
والذي يبدو لِي أَنَّهُ فاتهم جميعاً أن يدركوا مُرَاد ابْنَ حزم فِي هَذَا. والله أعلم.
وأنا إذ أكتب هذا إنما أتكلم عن الصنعة الحديثية بعيداً عن الحكم الفقهي.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[16 - 09 - 02, 01:31 م]ـ
جزاك الله خيرا
ورحم الله ابن حزم
ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 09 - 02, 02:06 م]ـ
وحزاك يا أخي أبا نايف
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 02, 05:30 م]ـ
هذا الحديث لم ينفرد به هشاماً أيضاً بل أخرجه الإسماعيلي في صحيحه، و ابن حجر في تغليق التعليق (5\ 19): عن الحسن بن سفيان ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم هو دحيم ثنا بشر هو ابن بكر (التنيسي) ثنا (هنا يلتقي هذا الإسناد مع إسناد البخاري) (عبد الرحمن بن يزيد) ابن جابر عن عطية بن قيس قال: قام ربيعة الجرشي في الناس، فذكر حديثاً فيه طول. قال: فإذا عبد الرحمن بن غنم الأشعري، فقال يمين حلفت عليها، حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، و الله يميناً أخرى حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم سارحتهم فيأتيهم طالب حاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم فيضع عليهم العلم ويمسخ أخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة».
لكن آفة الحديث هو عطية بن قيس. فهو رجل صالح من فقهاء جند الشام، لكنه لم يأت له توثيق معتبر. ومعلومٌ أن الصلاح وحده لا يفيد التوثيق. والتردد في إسم الصحابي منه، لأنه لم يأت في الطرق التي ليس فيها عطية.
لذلك فقد ذهب البخاري في "التاريخ" إلى ترجيح أنه عن أبي مالك. فقد قال: «وإنما يعرف هذا عن أبي مالك الأشعري. وهي رواية مالك بن أبي مريم عن ابن غَمْ عن أبي مالك بغير شك».
والطريق الذي ليس فيه عطية (على ضعفه) ليس فيه ذكر المعازف. مما يرجّح أنها من أوهام عطية، والله أعلم.
ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 09 - 02, 06:55 م]ـ
جزاك الله خيراً يا أخي على هذه الإفادة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 02, 07:10 م]ـ
أنكر ابن حجر أن يكون سبب تعليق الحديث هو الاختلاف في إسم الصحابي، لأن البخاري أخرج في صحيحه أحاديث من هذا النمط (لا أعرف ما هي)
والاختلاف في إسم الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول
قال الذهبي في الموقظة: ومن أمثلة اختلاف الحافِظَينِ: أن يُسمَيَ أحدُهما في الإسناد ثقةً، ويُبدِله الآخرُ بثقةٍ آخر أو يقولَ أحدُهما: عن رجل، ويقولَ الآخرُ: عن فلان، فيُسميَّ ذلك المبهَمَ، فهذا لا يَضُرُّ في الصحة.
أما أن هشاماً دون شرط الصحيح، فقد كان ثقة قبل اختلاطه. والراجح عندي أن البخاري سمع منه قبل الاختلاط أثناء رحلته للشام بدليل أنه احتج به في حديث في مناقب أبي بكر الصديق
والله أعلم
¥(2/372)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[16 - 09 - 02, 08:32 م]ـ
الأخ الأمين ..
#حذف#
هل سبقك أحد من النقاد إلى تضعيف الحديث بعطية؟
فقد وثقه أبو حاتم وابن حبان، وروى عنه جمع من الثقات ..
وهو من الطبقات العليا في الإسناد، وأخرج الشيخان الكثير من الأحاديث لرواة هم مثله، أو أقل شأناً منه ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 02, 08:46 م]ـ
الدكتور الفاضل ماهر
وإياكم
على أية حال فمتابعة الإسماعيلي لم يطلع عليها ابن حزم، ومن الوارد أنه يقصد تضعيف الحديث بهشام وليس بالانقطاع بين البخاري وبين هشام.
ومشاركتي الأخيرة كانت رداً على تعقيب الفاضل ابن وهب المحذوفة.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[17 - 09 - 02, 04:02 م]ـ
في هذه الصفحة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3193&pagenumber=2
تجد من يعل الحديث بتفرد هشام.
وتجد من قال بمتابعة دحيم، والطريق الأخرى عند البخاري في التاريخ الكبير.
(حُرّر ... أخي بو الوليد أرجوك أن تحسن الظنّ بإخوانك).
ـ[أبو خزيمة]ــــــــ[18 - 09 - 02, 12:33 م]ـ
إلى الوليد عطية بن قيس ذكره ابن حبان في الثقات ولكن لم يوثقه أبو حاتم الرازي بل قال عنه صالح الحديث وهذا عنده لا يحتج به بل يعتبر به .....
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 09 - 02, 01:09 م]ـ
ولكن ابوحاتم يصنفونه ضمن المتشددين هكذا
فعبارة صالح الحديث من مثل ابي حاتم تقوية للرواي اذا لم يخالفه احد
والله اعلم
وهناك امر اخر
ان عبارة صالح الحديث
وان كان ابوحاتم يطلقها فيمن يكتب حديثه ولايحتج به كما صرح به
فقد استعملها في كتابه الجرح والتعديل فيمن يحتج به
والانسان قد يخالف الاصطلاح الذي اصطلح عليه
ولك ان تبحث عن الرواة الذين قال فيهم ابوحاتم (صالح الحديث
فكلمة صالح الحديث لوحدها اقوى
من عبارته صالح لايحتج به
اعني اذا صرح بذلك
والله اعلم
ـ[أبو خزيمة]ــــــــ[18 - 09 - 02, 01:19 م]ـ
ماشي ولكن يبقى الراوي الأصل فيه عند أبو حاتم أنه ليس بحجة وهو حجة عند ابن حبان فكيف نرجح هنا وهناك طرق أخرى للحديث ضعيفة أيضا وليس فيها موضع الشاهد .. ؟؟
ـ[أبو عبدالله الريان]ــــــــ[19 - 09 - 02, 02:06 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة و السلام على رسول الله.
وبعد.
فإن ما أبداه الأخ الدكتور (ماهر) وفقه الله تعالى، هو محل نظر، وذلك لما يلي:
أولا:
أن ابن حزم لم يعل الحديث إلا بالانقطاع فقط، كما هو الواضح من كلامه، ولم يُشر إلى أن هناك علة أخرى والتي ذكر الدكتور أنها (تفرد هشام بن عمار).
الثاني:
أن الحديث لو كانت علته كما ذكر ابن حزم، أو كما ذكر الدكتور (ماهر) لنبه لذلك الحافظ (الدارقطني) في كتابه (التببع) على الصحيحين.
الثالث:
أنه لم يعل هذا الحديث أحد من النقاد الكبار أئمة الحديث، ولم يتكلم فيه إلا ابن حزم كما هو مشهور، وكلامه (مردود) من عدة أوجه بينها العلماء رحمهم الله تعالى.
قال الإمام العلامة أبو بكر ابن القيم رحمه الله تعالى:
((ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا، كابن حزم، نُصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع، لأن البخاري لم يصل سنده به، وجواب هذا (الوهم) من وجوه:
أحدها:
أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا قال: ((قال هشام)) فهذا بمنزلة قوله: ((عن هشام)).
الثاني:
أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد (صَحَّ) عنه أنه حدَّث به، وهذا كثيراً ما يكون لكثرة الرواة عنه عن ذللك الشيخ وشهرته، فالبخاري أبعد الناس عن التدليس.
الثالث:
أنه أدخله في كتابه المسمى (بالصحيح) محتجا به، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك.
الرابع:
أنه علقه بصيغة (الجزم) دون صيغة (التمريض) فإنه إذا توقفَ في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ((ويُروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويُذكرُ عنه)) فإذا قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جزمَ وقطعَ بإضافته إليه.
الخامس:
أنَّا لو أضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره:
قال أبو داود في (كتاب اللباس):
حدثنا عبدالوهاب بن نجده قال: حدثنا بشر بن بكر، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا عطية بن قيس قال: سمعت عبدالرحمن بن غنم الأشعري قال: أبو عامر - أو أبو مالك - فذكره مختصرا
رواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه الصحيح مُسندا، فقال: أبو عامر. ولم يشُك.)) أهـ
انظر كتاب (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) للإمام العلامة أبي بكر ابن القيم (ص 262) تحقيق مجدي السيد.
والله الموفق.
.
ـ[ماهر]ــــــــ[19 - 09 - 02, 03:27 م]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا عبد الله الريان على هذا التحقيق.
ـ[أبو عبدالله الريان]ــــــــ[20 - 09 - 02, 01:19 ص]ـ
وجزاك الله خيرا أيها الشيخ الفاضل الدكتور (ماهر) على جهودك القيمة.
¥(2/373)
ـ[أبو خزيمة]ــــــــ[23 - 09 - 02, 03:15 م]ـ
إلى الريان البخاري جزم به عن هشام بن عمار ونحن نريد جزمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ...
وبالنسبة للسند المعتمد عندك ففيه عطية بن قيس وقد تقدم كلام أبو حاتم الرازي عليه ولا أحد بعلم أبو حاتم وثقه فتنبه ...
ـ[أبو محمد الكناني]ــــــــ[23 - 09 - 02, 09:25 م]ـ
جزى الله الجميع خيرا.
و أما بالنسبة لدعوى ابن حزم بأن حديث المعازف الذي رواه البخاري في صحيحه منقطع. فهذه زلة منه، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، و قد روى البخاري عنه في صحيحه و في كتبه الأخرى بصيغة حدثنا و سمعت. بل، أخرج البخاري في صحيحه حديثين أو ثلاثة مسندة قال فيها: حدثنا هشام بن عمار. بل، روى في صحيحه حديثا قال فيه: حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد، أي كإسناد حديث المعازف. و هذه الأحاديث أخرجها البخاري في صحيحه مسندة، و لم يطعن فيها أحد. فمن أين لابن حزم أن يجزم بأن هذا الحديث منقطع. ثم إن البخاري من أبعد الناس عن التدليس، فلا نعلم أحدا و صفه بالتدليس، فإذا قال (عن) أو (قال) عن شيوخه، فهذا الأقرب أنه متصل. و العجب كل العجب أن ابن حزم نفسه قال في كتابه ((الإحكام في أصول الأحكام)) (1/ 151): ((اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول، فهو على اللقاء و السماع، سواء قال: أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان، فكل ذلك محمول على السماع منه)). و لذا قال الحافظ ابن حجر في نكته على مقدمة ابن الصلاح (2/ 603): ((فيتعجب منه مع هذا في رده حديث المعازف، و دعواه عدم الاتصال فيه. و الله الموفق)).
فإن قال قائل: فلما عدل البخاري عن لفظ التحديث و قال: ((و قال هشام بن عمار))؟ فالجواب على هذا، هو ما ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه ((نزهة الأسماع في مسألة السماع)) ص40 بعد أن ذكر حديث المعازف: ((هكذا ذكره البخاري في ((صحيحيه)) بصيغة التعليق المجزوم به، و الأقرب أنه مسند، فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري، و قد قيل: إن البخاري إذا قال في ((صحيحه)): قال فلان، و لم يصرح بروايته عنه، و كان قد سمع منه، فإنه يكون قد أخذه عنه عرضا، أو مناولة، أو مذاكرة، و هذا كله لا يخرجه عن أن يكون مسندا، والله أعلم)). و هناك وجه آخر ذكره النووي رحمه الله في كتابه ((إرشاد طلاب الحقائق)) ((1/ 196)) حيث قال: ((و الحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، و البخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن من علقه عنه…)).
و لقد رد جماعة من أهل العلم على ابن حزم دعواه الانقطاع في حديث المعازف، ولا نعلم أحدا وافقه على هذه الدعوى. ثم لو سلمنا تنزلا مع ابن حزم، من أن هذا الحديث معلق، فنقول: قد علقه البخاري بصيغة الجزم محتجا به. و معلوم عند أهل العلم أن البخاري لا يجزم بشيء، إلا و هو صحيح عنده. كيف و قد رواه البخاري محتجا به. و صنيع البخاري رحمه الله أنه لا يبوب بابا في ((صحيحه))، إلا و يذكر تحته آية أو حديثا مسندا. و إنما يذكر المعلقات و المتابعات و الشواهد بعد ذكر الأحاديث المسندة. و أحيانا يذكر تحت الباب حديثا معلقا، ثم يصله في صحيحه في موضع آخر، فيعلقه اختصار مكتفيا بذكره في الموضع الآخر. و حديث المعازف ذكره البخاري تحت باب ((باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه))، و لم يذكر معه حديثا آخر، فدل هذا على أن حديث المعازف من شرط الصحيح عنده. و هذا هو معنى قولهم رواه البخاري محتجا به. و هناك وجه آخر على كون هذا الحديث من شرط الصحيح عنده. و هو أن أصحاب المستخرجات على صحيح البخاري كأبي نعيم و أبي بكر الإسماعيلي، أخرجوا هذا الحديث من طريق هشام بن عمار. و معلوم أن أصحاب المستخرجات غالبا لا يذكرون في مستخرجاتهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه على شرطه، على أن يلتقوا مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه، أو أعلى من ذلك إن لم يجدوا، وهذا يقع نادرا. و الله أعلم.
و للفائدة فقد روى أصحاب هذه المستخرجات حديث المعازف عن شيوخهم عن هشام بن عمار موصولا، أي قالوا: حدثنا هشام بن عمار. و قد ذكر الحافظ ابن حجر الهيتمي، أن هذا الحديث قد جاء موصولا عن عشرة من أصحاب هشام بن عمار، كما في رسالته في تحريم السماع.
أخوكم: أبو محمد الكناني
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[24 - 09 - 02, 10:11 م]ـ
¥(2/374)
لقد أبعد النجعة من ضعف حديث الأشعري عند البخاري، ورام مرتقى صعبا، وقد صحح الحديث جماعة من أئمة هذا الفن، والأخ محمد الأمين مسبوق بإعلال الحديث بعطية بن قيس من قبل حسان عبد المنان!!
وهذا إعلال لا وجه له، لأن قول أبي حاتم الرازي في الراوي (صالح الحديث)، لا يفيد دائما انه يعتبر به، وأنه ليس في مرتبة الاحتجاج، فقد يكون ثقة أو صدوقا أو مقلا، وغير ذلك، وقد فهم الحافظ رحمه الله من عبارة أبي حاتم الرازي التقوية، فقد قال في الفتح (10/ 54): "تابعي قواه أبو حاتم وغيره"، وليس هذا مجال ضرب الأمثلة من كتاب ابن أبي حاتم لأنها كثيرة جدا.
وعطية بن قيس الكلابي من كبار التابعين وصالحيهم، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وصحح له الترمذي وابن حبان والحافظ ابن حجر وغيرهم.
أما قول محمد الأمين: (والطريق الذي ليس فيه عطية (على ضعفه) ليس فيه ذكر المعازف. مما يرجّح أنها من أوهام عطية).
فمردود لأن عطية بن قيس الكلابي قد توبع على ذكر لفظة (المعازف) في الحديث؛ فقد رواه أبو داود في سننه (3688) وابن ماجه في سننه (4020) والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 304) و (7/ 221) وابن أبي شيبة في المصنف (5/رقم23758) والطبراني في الكبير (3/رقم3419) –وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ص3011) - والمحاملي في الأمالي (رقم61) وابن حبان في صحيحه (15/رقم6758) والسهمي في تاريخ جرجان (ص115 - 116) والبيهقي في الكبرى (8/ 295) و (10/ 221) وفي شعب الإيمان (4/رقم5114) وجماعة من طرق عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم الحكمي قال: كنا عند عبد الرحمن بن غنم ومعنا ربيعة الجرشي فذكروا الشراب، فقال عبد الرحمن بن غنم: حدثني أبو مالك الأشعري أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "لتشربن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف يمسخ آخرهم قردة أو قال: طائفة منهم قردة أو خنازير". (اللفظ لزيد بن الحباب).
رواه عن معاوية بن صالح: زيد بن الحُباب، وعبد الله بن صالح، وعبد الله بن وهب المصري، ومعن بن عيسى القزاز.
ولا يضر جهالة مالك بن أبي مريم الحكمي لأنه قد توبع كما تقدم.
ويلاحظ أن في هذه الطريق أيضا ذكر (المعازف) خلافا لدعوى محمد الأمين، ودعوى أن عطية بن قيس وهم في تسمية الصحابي دعوى غريبة لأنه لم يجزم برواية أحدهما بل شك فقط، والرواية السابقة تبين أن الحديث حديث أبي مالك الأشعري وليس أبا عامر.
ومما يدل على أن القصة واحدة ما رواه أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري ومن طريقه البيهقي في الكبرى (3/ 372) والحافظ في التغليق (5/ 19) من طريق دحيم ثنا بشر -يعني بن بكر- ثنا ابن جابر عن عطية بن قيس قال: قام ربيعة الجرشي في الناس فذكر حديثا فيه طول قال فإذا عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قلت: يمين حلفت عليها قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك، والله يمين أخرى، حدثني أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم، فيأتيهم طالب حاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا فيبيتهم، فيضع عليهم العلم ويمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة".
وقد رد الشيخ الألباني رحمه الله على حسان عبد المنّان تضعيفه لحديث الأشعري في تحريم آلات الطرب والمعازف (ص43 وما بعدها) وفي النصيحة (ص170وما بعدها) بما لا مزيد عليه، فليرجع فإنه مهم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 09 - 02, 01:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا ... كثيرا.
وكنت قد قرأت رد الشيخ على ابن عبدالمنان في التحريم ..
وفي اليد نسخته التي طبعها من رياض الصالحين وفي آخرها عقد فصلا للأحاديث التي حذفها من أصل الكتاب بدعمى الضعف.
وفيها من الصحيحين الشيء الكثير.
هدانا الله وإياه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 09 - 02, 06:47 ص]ـ
لقد وقع الفاضل "أبو إسحاق التطواني" بأخطاء عديدة في تخريجه لذلك الحديث، كنت سأسكت عنها لولا أني وجدت إسمي في التخريج مع مقارنتي بحسان عبد المنان (رغم أني لم أقرأ له أي كتاب، ولا أعرفه أصلاً).
أما عن مقولة أبي حاتم الرازي، فقد أفصح ابنه عنه، وبيَّنَ مُراده من قوله "صالح الحديث". ولا أدَلّ ولا أفصحَ من تفسير صاحب المصطلَح لما اصطَلح عليه.
¥(2/375)
قال في كتابه النافع "الجرح والتعديل" (2\ 37): إذا قيل للواحد انه ثقة أو متقن ثبت: فهو ممن يحتج بحديثه. وإذا قيل له انه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به: فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة: يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. وإذا قيل صالح الحديث: فإنه يكتب حديثه للاعتبار. انتهى.
وقال في نفس الصفحة: حدثنا عبد الرحمن نا احمد بن سنان الواسطي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي: وربما جرى ذكر رجل صدوق في حديثه ضعف فيقول رجل صالح الحديث يغلبه. يعنى أن شهوة الحديث تغلبه.
قال التطواني: <<وعطية بن قيس الكلابي من كبار التابعين>>. قلت إن قصد الطبقة، فإن ميناء الكذاب (مولى ابن مسعود) كان من كبار التابعين كذلك.
قال التطواني: <<وصالحيهم>>. قلت: أخرج مسلم في مقدمة صحيحه أن يحيى بن سعيد قال: لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث.
قال التطواني: <<وقد احتج به مسلم في صحيحه>>. قلت: تتبعت أحاديثه فلم أجده قد تفرد بأي حديث منها.
قال التطواني: <<وصحح له الترمذي وابن حبان والحافظ ابن حجر وغيرهم>>. قلت: هذا لا يفيده كثيراً خاصة إن لم يكن الحديث غريباً. فكثيراً ما يصححون الحديث بطرقه. وإدراج ابن حبان فيه ما فيه، لأن ابن حبان قد ذكره في ثقاته، فلا فائدة من ذكره هنا. ومعلوم تساهل ابن حبان. أما ابن حجر فهو متأخر.
ثم ذكر الأخ التطواني حديثاً لا يشهد له إلا بضعف حديث عطية (إن اعتبرناه شاهداً أصلاً). ونقول:
1 - والحديث فيه اضطراب في متنه. وقد اكتفى بلفظ زيد بن الحباب رغم أن ابن وهب ومعن بن عيسى أثبت منه. وقد تغاير لفظهما أيضاً، ومعن أوثق والله أعلم.
2 - الحديث ضعيف جداً لا يصلح كشاهد. ففيه حاتم بن حريث وهو مستور الحال. و لذلك لم يزد الذهبي في الكاشف أن قال عنه شيخ. و هذه كلمة ليس في توثيق كما لا يخفى على أحد. بل هي تضعيف!
و مالك بن أبي مريم مجهول! قال ابن حزم: لا يدرى من هو. و قال الذهبى: لا يعرف. فاجتماع مجهولين في حديث يسقطه. خاصه مع اضطراب متنه ومخالفته لغيره.
3 - راوي الحديث يخالف ما فيه، وكأن الحديث لم يصح عنده أصلاً. فقد قال أحمد بن سعد بن أبى مريم، عن عمه سعيد بن أبى مريم: سمعت خالى موسى بن سلمة، قال: أتيت معاوية بن صالح لأكتب عنه، فرأيت أراه قال: الملاهى!!! فقلت: ما هذا؟ قال: شىء نهديه إلى ابن مسعود صاحب الأندلس. قال: فتركته و لم أكتب عنه.
4 - هذا الشاهد هو حجة لنا لا لهم. فإن الوعيد ليس على المعازف كما في حديث قيس. والحديث في الواقع ينعي علي أخلاق طائفة من الناس انغمسوا في الترف والليالي الحمراء وشرب الخمور. فهم بين خمر ونساء، ولهو وغناء، وخز وحرير. قال الإمام أبو محمد: "ليس فيه أن الوعيد المذكور إنما هو على المعازف. كما أنه ليس على اتخاذ القينات. والظاهر أنه على استحلالهم الخمر بغير عدا (الخطأ من تراث). والديانة لا تؤخذ بالظن".
5 - صرح عدد من حفاظ الحديث بأن كل حديث صريح جاء في تحريم المعازف فهو موضوع. قال القاضي المالكي أبو بكر بن العربي في كتاب "الأحكام": "لم يصح في التحريم شيء". وقال ابن حزم في المحلي: "ولا يصح في هذا الباب شيء أبداً. وكل ما فيه موضوع".
قال الأخ التطواني: <<ودعوى أن عطية بن قيس وهم في تسمية الصحابي دعوى غريبة لأنه لم يجزم برواية أحدهما بل شك فقط>>. قلت: نعم، قد شك في اسم الصحابي، وهو دليل اضطرابه في هذا الحديث وعدم حفظه له.
ـ[أبو محمد الكناني]ــــــــ[25 - 09 - 02, 03:28 م]ـ
الأخ الفاضل: ماهر وفقك الله للحق و الهدى.
قلت في كلامك السابق ما نصه: ((وابن حزم – رحمه الله – حينما أعل هَذَا الحديث كأنه أشار إِلَى ان علته تفرد هشام بْنِ عَمَّار إذ قَالَ ابْنَ حزم فِي المحلى 9/ 59: ((هَذَا منقطع لم يتصل مَا بَيْنَ البخاري وصدقة بْنِ خالد)). وهذا من ابْنَ حزم نظر عميق إذ إن الواسطة بَيْنَ البخاري وبين صَدَقَة هُوَ هشام بْنِ عَمَّار وهشام هُوَ موطن الخلل فِي هَذَا الحديث إذ ان الحديث معلول بتفرده بِهِ فالرابط بَيْنَ البخاري وبين صَدَقَة هُوَ موطن العلة وموضع الخلل لذا فلم يتصل الحديث بَيْنَ البخاري وبين صَدَقَة لوجود علة فِي الطَّرِيق إليه)).
¥(2/376)
قلت (الكناني): هذا الاستنتاج فيه نظر من وجوه كثيرة. وهي كالآتي:
أولا: ابن حزم لم يقصد أن الحديث منقطع بين البخاري و صدقة بن خالد، و إنما أراد أن يقول: منقطع بين البخاري و هشام بن عمار، و لكن سبق قلمه فقال صدقة بن خالد. و الدليل على هذا، ما جاء في رسالة ابن حزم نفسه المعنونة ب ((رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور))، حيث قال: ((و لم يورده البخاري مسندا، وإنما قال فيه: قال هشام بن عمار)) ص97 (راجع كتاب تحريم آلات الطرب للشيخ الألباني رحمه الله ص82). و هذا نص صريح في مراده، و على هذا فالنظر العميق الذي ظننته، ليس هو مراده، وإنما كانت زلة قلم منه رحمه الله تعالى.
ثانيا: لو كانت العلة عند ابن حزم هي تفرد هشام بن عمار، لما تردد في ذكر ذلك، و لرأيته يتكلم فيه تضعيفا و تجريحا، و مع ذلك لم ينطق بحرف واحد في ((المحلى)) و ((رسالته)) بالطعن فيه، لا إشارة و لا تصريحا. و هذا لوحده يكفي دليلا في أن مراده هو الانقطاع بين البخاري و هشام، كيف و قد انضم إلى هذا أدلة أخرى. هذا مع أن ابن حزم لا يرى سلامة الحديث من الشذوذ شرط من شروط الحديث الصحيح، كما ذكر ذلك ابن القيم. فمن باب أولى، أن لا يرى التفرد علة من علل الحديث القادحة.
ثالثا: أن غالب من رد على ابن حزم -إن لم يكن كلهم-، وهم كثير، فهموا مراد ابن حزم على الانقطاع بين البخاري و هشام بن عمار، بل قد صرح بعضهم أن هذا سبق قلم منه. و الذي يظهر لي، أنك فهمت كلام الحافظ العراقي على غير مراده، و لكن تأمل قوله في آخر كلامه: ((وَهُوَ قريب، إلاَّ ان المصنف لا يجوز تغيير الألفاظ فِي التصانيف وان اتفق المعنى)). انتهى. و الحافظ العراقي لم يقل أن ابن الصلاح فهم مراد ابن حزم على غير ما أراد، و إنما أنكر عليه تغيير ألفاظه، فتأمل هذا. و قد صحح الحافظ العراقي هذا الحديث في ((المغني عن حمل الأسفار))، و رد على شبهة الانقطاع بين البخاري و هشام لكون الحديث جاء في صورة التعليق، وهذا يعني أنه فهم مراد ابن حزم على ذلك.
رابعا: هشام بن عمار لم ينفرد بهذا الحديث، بل قد تابعه على ذلك بشر بن بكر. و كذلك لم ينفرد به عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم، بل قد تابعه على ذلك مالك بن أبي مريم. و هناك أيضا متابعة أخرى لهما جميعا، وهي متابعة إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عمن أخبره عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر. و الذي يظهر أن المبهم في هذا الإسناد هو عبد الرحمن بن غنم، لأن إبراهيم من طبقة عطية و مالك، و قد جاءت الرواية على الشك في اسم الصحابي. راجع كتاب ((تحريم آلات الطرب)) للشيخ الألباني رحمه الله، فقد ذكر هذه الطرق كلها. و المقصود أن دعوى تفرد هشام بن عمار بهذا الحديث، قول لا خطام له و لا زمام، و لا أعلم أحدا من الحفاظ ادعى ذلك.
و من تأمل في هذه الوجوه كلها، علم أن كل واحد منها يكفي في رد فهم الأخ الفاضل ماهر فحل، فكيف بمجموعها، ولله الحمد من قبل و من بعد. و على هذا، يكون قول الأخ المذكور في آخر كلامه: ((والذي يبدو لِي أَنَّهُ فاتهم جميعاً أن يدركوا مُرَاد ابْنَ حزم فِي هَذَا))، خطأ منه، جانب فيه الحق و الصواب. والله أعلم، وهو الموفق و الهادي إلى سواء السبيل.
و الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد المرسلين.
أخوكم: أبو محمد الكناني.
ـ[ماهر]ــــــــ[25 - 09 - 02, 06:32 م]ـ
الأخ العزيز، أبو محمد الكناني بارك الله فيك على هذا المقال، ونشكرك على حرصك على السنة النبوية، وأسأل الله أن يحشرنا جميعاً مع المتحابين فيه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ـ[أبو خزيمة]ــــــــ[25 - 09 - 02, 07:05 م]ـ
لرفع رد محمد الأمين
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[25 - 09 - 02, 08:36 م]ـ
في رد محمد الأمين مغالطات شتى سأبيتها غدا بإذن الله بتفصيل، ومن أوضحها اتهام عطية بن قيس الكلابي بأنه اضطرب في الحديث لأنه شك في اسم الصحابي!!!!! وللحديث صلة ..
ـ[أبو محمد الكناني]ــــــــ[26 - 09 - 02, 06:33 ص]ـ
الأخ الفاضل: ماهر حفظك الله و بارك فيك.
¥(2/377)
إنما كتبت هذا التعقيب، خشية أن يتأثر القراء بكلامك، فيروا أن الحق مع ابن حزم في طعنه على حديث المعازف الذي رواه البخاري. خاصة، و أنت من الأعضاء المميزين في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله تعالى. و إلا، فمكانتك معروفة عند الجميع، و أنت عزيز علينا. أسأل الله عزوجل أن يوفقك في مشاريعك العلمية القادمة، و أن يبارك فيك و في أهلك و ذريتك، و أن يكتب لنا و لكم الحسنى في الدنيا و الآخرة.
و جزاك الله خيرا.
أخوك الراجي عفو ربه: أبو محمد الكناني.
ـ[ماهر]ــــــــ[26 - 09 - 02, 02:40 م]ـ
جزاك الله خيراً، وأشكرك على حسن ظنك.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[29 - 09 - 02, 11:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
أما بعد،
فلقد وقع الأخ (محمد الأمين) في أخطاء فاحشة في رده علي فلا بأس ببيانها، وقد قال: (كنت سأسكت عنها لولا أني وجدت اسمي في التخريج مع مقارنتي بحسان عبد المنان)!!!
أولا: قول أبي حاتم الرازي في الراوي (صالح الحديث) لا يعني دائما أن الراوي يصلح للاعتبار كما أشرت سابقا في مقالتي، فقط أطلق أبو حاتم الرازي هذه العبارة في أئمة ثقات ومستورين وغيرهم، ولا بأس بذكر بعض الأمثلة من أجل التوضيح:
-1 - إبراهيم بن زياد سبلان؛ قال عنه: (صالح الحديث ثقة) [الجرح والتعديل2/ 100].
-2 - أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي؛ قال عنه: (صالح الحديث محله الصدق) [الجرح2/ 78]
-3 - إسماعيل بن محمد بن جحادة الكوفي؛ قال عنه: (صدوق صالح الحديث) [الجرح 2/ 195].
-4 - بسام الصيرفي؛ قال فيه: (لا بأس به صالح الحديث) [الجرح 2/ 433]
-5 - يزيد بن طهمان البصري؛ قال فيه: (مستقيم الحديث صالح الحديث لا بأس به) [الجرح 9/ 273]
والأمثلة كثيرة جدا، فكم من راوي ثقة أو صدوق، قال فيه أبو حاتم الرازي: (صالح الحديث)، فإطلاق هذه العبارة لا يكون دائما على وتيرة واحدة، وقول عبد الرحمن بن مهدي حجة عليك لا لك، لأنه الراوي الصدوق الذي في حديثه ضعف لا ينزل عن مرتبة الاحتجاج، بل هو وسط يحتج به، ويلاحظ أن الراوي لم يقل: (صدوق ضعيف الحديث) بل قال: (في حديثه ضعف)، وهذا يدل على أن ضعف الراوي خفيف، لا ينزله عن مرتبته الاحتجاج، والله أعلم.
ثانيا: أما قوله بأنه لا يلزم من كون الراوي صالحا ومن كبار التابعين أن يكون ثقة، فبالنسبة لعطية بن قيس الكلابي فيه بعد، لأنهم ذكروا أن لوالده صحبة، وأنه ولد على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه أئمة أهل الشام وجلتهم كسعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وربيعة بن يزيد الدمشقي ومكحول الشامي وعبد الله بن العلاء بن زبر وجماعة، ووثقه ابن حبان وقال فيه ابن سعد (7/ 460): "وكان معروفا له أحاديث"، فمن كانت هذه حاله حاشاه أن يكذب، وهو صدوق إن شاء الله.
ثالثا: دعوى أن مسلم لم يحتج بعطية بن قيس الكلابي غريبة، فكيف وقد روى (رقم477) من طريق مروان بن محمد الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رفع رأسه من الركوع قال: "ربنا لك الحمد ملء السماوات، والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد".
وهذا الحديث لم يتابع عليه -فيما أعلم- عطية بن قيس، وقد ساق مسلم أولا حديث أبي سعيد الخدري، ثم عقبه بحديث ابن عباس.
رابعا: أما رد احتجاج الأئمة بحديثه كمسلم وابن حبان والترمذي، فلا أدري وجهه، فلعل عند محمد الأمين ما يؤهله أن يجاريهم، أما قوله عن الحافظ ابن حجر رحمه الله: (فهو متأخر)، فلا تحتاج تعقيبا!!!، وهذه موضة العصر، فمتى احتججت بقول الحافظ أو العراقي؛ قالوا: قوله مردود لأنه متأخر!!!!، نسأل الله السلامة.
خامسا: أنا لم أذكر شاهدا للحديث، بل ذكرت متابعا، وهو واضح لكل ذي عينين، والغريب أن محمد الأمين ضعفه جدا، ولا أدر لم؟؟!!
ودعوى أن الحديث في متنه اضطراب غريبة!!، فالحديث واحد، ولا شك أن حديث عطية بن قيس أتم وأجود، وقد قدمت لفظ زيد بن الحُباب عمدا لفائدة لم يفطن لها (محمد الأمين)، ألا وهي اتحاد القصة وبيان أنها واحدة، ويستفاد ذلك من قول مالك بن أبي مريم: (كنا عند عبد الرحمن بن غنم ومعنا ربيعة الجرشي .. )، ولذلك عقبته بما رواه الإسماعيلي في المستخرج من أجل تأكيدا أن القصة واحدة.
وقد قال الإمام أحمد (كما في سؤالات أبي داودص319): "زيد بن الحباب كان صدوقا، وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح، ولكن كان كثير الخطأ".
قلت: خاصة عن سفيان الثوري، فإنه له عنه أخطاء معروفة.
وقال: (فيه حاتم بن حريث وهو مستور الحال. ولذل لم يزد الذهبي في الكاشف أن قال عنه: شيخ. وهذه كلمة ليس في توثيق كما لا يخفى على أحد. بل هي تضعيف!).
كذا قال!!!، وحاتم بن حريث الطائي، وإن قال ابن معين فيه: (لا أعرفه) فقد عرفه غيره، فقد قال عثمان بن سعيد الدارمي (كما في سؤالاته ص101) عقب قول ابن معين: (هو شامي ثقة)، وقال ابن عدي في الكامل (2/ 439): " .. ولعزة حديثه لم يعرفه يحيى، وأرجو أنه لا بأس به".
فدعوى أن حاتم بن حريث مجهول غريبة، وهو مسبوق بهذه الدعوى من قبل حسان بن عبد المنان!!!!!!
ومالك بن أبي مريم الحكمي مجهول نعم، ولكن قد تابعه عطية بن قيس الكلابي كما تقدم فلا يضر، أما دعوى أن معاوية بن صالح خالف الحديث فغريبة، فكم من راو يخالف ما روى، هذا بالإضافة إلى أن موسى بن سلمة المصري خال سعيد بن أبي مريم لم يوثقه معتبر، وعلى فرض صحته لا يضر مخالفة معاوية بن صالح لما روى، لأن العبرة بالحديث لا باجتهاد الراوي.
أما جزم أبي بكر بن العربي وابن حزم بأنه لا يصح في تحريم المعازف شيء فمردود، وقد رد العلماء ذلك، قديما وحديثا، وقد صحت ولله الحمد أحاديث في تحريمها، ولحديث أبي مالك الأشعري شواهد كثيرة تراجع في مظانها من: كتاب ذم الملاهي لابن أبي الدنيا وإغاثة اللفان لابن القيم (ص261 - 265) كتاب (تحريم آلات الطرب والمعازف) للشيخ الألباني رحمه الله، وكتاب (أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان) لعبد الله بن يوسف الجديع.
¥(2/378)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 02, 03:38 ص]ـ
.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 09 - 02, 06:25 ص]ـ
للأسف فإن الأخ الفاضل التطواني قد وقع في نفس المغالطات السابقة، وكأن موضوعه هذا الجديد، هو إعادة للقديم، مع تأخير وتقديم.
قال: <<قول أبي حاتم الرازي في الراوي (صالح الحديث) لا يعني دائما أن الراوي يصلح للاعتبار>>
قلت: جيد أنه قال "لا يعني دائماً". نعم، ولكنه يعني غالباً. والأصل في المصطلح هو كما عرّفه صاحبه.
فقد أفصح ابنه عنه، وبيَّنَ مُراده من قوله "صالح الحديث". ولا أدَلّ ولا أفصحَ من تفسير صاحب المصطلَح لما اصطَلح عليه.
قال في كتابه النافع "الجرح والتعديل" (2\ 37): إذا قيل للواحد انه ثقة أو متقن ثبت: فهو ممن يحتج بحديثه. وإذا قيل له انه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به: فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة: يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. وإذا قيل صالح الحديث: فإنه يكتب حديثه للاعتبار. انتهى.
ملاحظة: إسماعيل بن محمد بن جحادة، ليس بذاك. وهو دون الثقة. وليس في كلام أبي حاتم توثيق له أصلاً لأن مرتبة الصدوق لا يُحتج بها عنده على إطلاقها، فكيف إذا اقترنت بأنه صالح الحديث؟!
هذا مع العلم أن إطلاق أبي حاتم لكلمة "صالح الحديث" على بعض الرواة الثقات لا تفيد بأن هذه المرتبة يحتجّ بها، بل هو نصّ صراحة على أنه لا يحتج بها. لكن قد يختلف الأئمة في توثيق الشخص وتضعيفه. وهذا من البداهة.
وقال ابن أبي حاتم نفس الصفحة: حدثنا عبد الرحمن نا احمد بن سنان الواسطي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي: وربما جرى ذكر رجل صدوق في حديثه ضعف فيقول رجل صالح الحديث يغلبه. يعنى أن شهوة الحديث تغلبه.
قال التطواني: الراوي الصدوق الذي في حديثه ضعف لا ينزل عن مرتبة الاحتجاج، بل هو وسط يحتج به.
قلت: هذا باطل. فالصدوق لا يُحتجّ بها إذا تفرّد ولا كرامة. فكيف إذا جمع إلى ذلك ضعفاً؟
وتأمل قوله: "شهوة الحديث تغلبه". يعني أنه ليس من أهل الحفظ لكنه يشتهي الحديث شهوة وليس هو من أهله. فهاذا لا يحتج بها عندنا. وحاشى الله أن نحتج في دين الله بغير الثقات.
ثم أطال الأخ التطواني ليخرج بنتيجة عجيبة وهي: "وهو صدوق إن شاء الله". قلت: لم نخالفك في أنه صدوق. والصدوق لا يحتج به عندنا. ولا بد أن يجمع الإتقان والحفظ والضبط مع الصدق. فالصدق وحده لا يكفي.
قال يحيى بن سعيد: «لم نر الصالحين في شيءٍ أكْذَبَ منهم في الحديث». قال مسلم: يعني أنه يَجْري الكذبُ على لسانهم، ولا يتعمدونه». قال النووي: «لكونهم لا يعانون صناعة أهل الحديث، فيقع الخطأ في رواياتهم ولا يعرفونه. ويُروون الكذب، ولا يعلمون أنه كذب».
أما أن مسلماً قد احتجّ بعطية هذا، فليس بسديد.
قال مسلم: #478 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن بن عباس ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
فهذه متابعة قوية جداً. وبذلك لم يخرج له إلا مقروناً لنفس المتن، وإن كان السند مغايراً. فإن البخاري ومسلم يخرجان للمليّن حديثه ما علموا بالقرائن أنه ضبطه. والقرينة هنا واضحة أنه وافق الثقات من طريق آخر بنفس المتن، فأخرج له مسلم متابعته.
قال الأخ التطواني: <<وهذه موضة العصر، فمتى احتججت بقول الحافظ أو العراقي؛ قالوا: قوله مردود لأنه متأخر>>.
قلت: الأصل أن نعود لمنهج السلف في الحديث ونترك المتأخرين والأصوليين والأشاعرة وأضرابهم. ونكتب حديثهم لكن لا نحتج بهم. خذ ما صفا ودع عنك ما كدر.
قال الأخ التطواني: <<والغريب أن محمد الأمين ضعفه جدا>>.
قلت: لأن في إسناده مجهول يروي عنه شيخ! والأطم في ذلك أن الحديث نفسه متنه مضطربٌ، ومخالف كذلك لحديث عطية فيكون شاذاً.
قال الأخ: <<ودعوى أن الحديث في متنه اضطراب غريبة!!، فالحديث واحد>>.
قلت: لو لم يكن الحديث واحداً لما قلنا أنه مضطرب بل كان حديثاً آخر. وهذه غفلة من الأخ.
قال الأخ: <<ولا شك أن حديث عطية بن قيس أتم وأجود>>.
قلت: إما أن تثبت الحديث المتابع فيكون متن عطية مضطرباً، وإما أن تعترف بضعفه، فلا فائدة كبيرة منه إلا أثبات أن للقصة أصلاً. ونحن لم ننازع بهذا أصلاً. لكن المتابع الذي تأتي به ليس فيه لفظة المعازف على النحو الذي يحملها على التحريم بعكس حديث عطية.
قال الأخ: <<فدعوى أن حاتم بن حريث مجهول غريبة>>.
قلت: لم أقل أنه مجهول وإنما مستور الحال، معتمداً على قول الذهبي عنه "شيخ". إلا إذا قلت أن الذهبي متأخر، ولا أخالك تفعل. وقد اطلع قطعاً على قول ابن عدي لأنه لخص كتابه إلى الميزان. ولا يبدو أنه اعتد به في التوثيق.
قال الأخ: <<ومالك بن أبي مريم الحكمي مجهول نعم، ولكن قد تابعه عطية بن قيس الكلابي كما تقدم فلا يضر>>.
قلت: هذا باطل. فإن كلامنا على المتابع وليس على حديث عطية. فأنت تأتينا بمتابعات عن مجاهيل، وهنا المشكلة. فأنت تصحح حديث عطية بناءً على متابعة شاذة للحكمي هذا. فإن قيل لك أنه مجهول، قلت لكن تابعه قيس!! وفسّر الماء بعد الجهد بالماء.
قال التطواني: <<وقد صحت ولله الحمد أحاديث في تحريمها>>.
قلت: قال القاضي المالكي أبو بكر بن العربي في كتاب "الأحكام": "لم يصح في التحريم شيء". وقال ابن حزم في المحلي: "ولا يصح في هذا الباب شيء أبداً. وكل ما فيه موضوع".
قال الأخ: <<ولحديث أبي مالك الأشعري شواهد كثيرة>>
قلت: رد عليها ابن حزم وبين بطلانها، وبالله تعالى التوفيق.
¥(2/379)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[30 - 09 - 02, 09:18 م]ـ
بدون تعليق ...
ـ[أبو خزيمة]ــــــــ[01 - 10 - 02, 02:38 م]ـ
لرفع رد محمد الآمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 10 - 02, 07:16 م]ـ
ولو تأمّلنا إسم الباب الذي علق البخاري به الحديث، لعلمنا أن البخاري لم يكن يصحح لفظ "المعازف" إنما استعمل الحديث لغرض آخر وهو الذين يستحلون الخمر بتسميته بإسم آخر.
أما لفظة المعازف فهي شاذة كما يظهر بالتأمل بطرق الحديث.
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[17 - 05 - 10, 05:00 م]ـ
ماشاء الله لاقوة إلا بالله اللهم بارك
ـ[كريم حسين عيد]ــــــــ[17 - 05 - 10, 08:02 م]ـ
أرجوا من إخواني عدم إيهام العوام من من هم ليسوا من طلبة العلم أن المعازف وآلات الطرب جائزة وليست محرمة لخطورة هذا الأمر وجزاكم الله خيرا ....
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[22 - 05 - 10, 03:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
حديث المعازف - الذي أورده البخاريُّ في صحيحه معلَّقاً - رواه اثنان: عطية بن قيس، ومالك بن أبي مريم. كلاهما عن عبد الرحمن بن غنم مرفوعاً.
أولاً: حديث عطية بن قيس:
- أخرجه البخاريّ في صحيحه تعليقاً (5268)، وابن حبان في صحيحه (6754)، والطبراني في الكبير (3/ 282) وفي مسند الشاميين (588)، ودعلج السجزي في المنتقى (ص34)، وأبو نعيم الأصبهاني في المعرفة (6364)، والبيهقي في السنن (20777)، وابن عساكر في تاريخه (67/ 189). كلهم مِن طُرُقٍ عن هشام بن عمّار، عن صدقة بن خالد.
- وأخرجه أبو داود في سننه (4039) عن عبد الوهاب بن نجدة، والبيهقي في سننه (5895) من طريق دحيم، وابن عساكر في تاريخه (67/ 189) من طريق عيسى بن أحمد.
ثلاثتهم (عبد الوهاب، ودحيم، وعيسى): عن بشر بن بكر.
وكلاهما (صدقة بن خالد، وبشر بن بكر): عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عطية بن قيس.
لفظ حديث صدقة بن خالد:
* ليكوننّ في أمتي أقوامٌ يستحلّون الحرير والخمر والمعازف.
* ولينزلنّ أقوامٌ إلى جنب علمٍ يروح عليهم سارحة لهم. فيأتيهم رجلٌ لحاجته، فيقولون: ارجع إلينا غداً. فيبيتهم الله عز وجلّ، فيضع العلم عليهم.
* ويسمخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. اهـ لفظُ الطبراني.
لفظ حديث بشر بن بكر:
* ليكوننّ في أمتي أقوامٌ يستحلّون الخزّ والحرير والخمر والمعازف.
* ولينزلنّ أقوامٌ إلى جنب علمٍ تروح عليهم سارحة لهم. فيأتيهم طالب حاجة، فيقولون: ارجع إلينا غداً. فيبيتهم الله، فيضع عليهم العلم.
* ويمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. اهـ لفظُ ابن البيهقي.
مقابلة حديث صدقة بحديث بشر:
- زاد بشرٌ في روايته لفظ ((الخزّ)) بالخاء والزاي، وقد عقَّب أبو داود في كلامه على الحديث بقوله: "وعشرون نفساً مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو أكثر - لبسوا الخزّ، منهم أنس والبراء بن عازب". اهـ وذكره البيهقي في باب "ما ورد من التشديد في لبسالخزّ".
- وهذا اللفظ ليس مِن حديث صدقة، فلم يقع في روايته بطرقها المتعددة. وانفرد البخاريّ بإدراجه، وبدّله بالحاء والراء على الأشهر.
ثانياً: حديث مالك بن أبي مريم:
- أخرجه أحمد في مسنده (22951)، وابن أبي شيبة في مصنفه (23758)، وابن الأعرابي في معجمه (1601)، والمحاملي في أماليه (57)، وابن حبان في صحيحه (6758): من طريق زيد بن الحباب.
- وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير (967، 1/ 304)، والطبراني في الكبير (3/ 283) وعنه أبو نعيم في المعرفة (6364)، والبيهقي في سننه (20778): من طريق عبد الله بن صالح.
- وأخرجه الطبري في المنتخب مِن الذيل (1/ 78)، والبيهقي في الشعب (5114)، وابن عساكر في تاريخه (68/ 189): من طريق ابن وهب.
- وأخرجه ابن ماجه في سننه (4020)، وأبو القاسم الجرجاني في تاريخه (1/ 115): من طريق معن بن عيسى.
أربعتهم (زيد، وأبو صالح، وابن وهب، ومعن): عن معاوية بن صالح، عن حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم.
لفظ حديث مالك بن أبي مريم:
* ليشربنّ ناسٌ مِن أمتي الخمر يسمّونها بغير اسمها. يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات.
* يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير. اهـ لفظ ابن ماجه، وسقط لفظ "القينات" عند ابن وهب.
مقابلة حديث عطية بحديث مالك:
¥(2/380)
- شكّ عطية في اسم الصحابيّ، فقال: "أبو عامر أو أبو مالك الأشعري". بينما ذكره مالك بلا شك، فقال: "أبو مالك الأشعري" وبه جزم البخاريّ في تاريخه، فرجَّحَ روايةَ مالك على رواية عطية التي ذكرها في صحيحه فقال (967، 1/ 304): ((وإنما يُعرف هذا عن أبي مالك الأشعري)). اهـ
- قال عطية في الحديث: ((يستحلون)) وليست في حديث مالك، بل فيه أنهم يشربون الخمر ((يسمّونها بغير اسمها)). وجمعَ البخاريُّ بينهما في ترجمته للباب المقصود في صحيحه.
- قال عطية إنهم يستحلون الخز والحرير، وليسا هما في حديث مالك.
- قال عطية إنهم يستحلّون المعازف استحلالَهم للخمر، بينما قال مالك: ((يعزف على رؤوسهم بالمعازف)). وليس في هذا دلالة على كون المعازف محرَّمة كالخمر، وإنما هي صفة لهؤلاء القوم.
- انفرد عطية بقوله: ((ولينزلنّ أقوامٌ إلى جنب علم ... الخ))، وهي ليست في حديث مالك.
- قال عطية إنّ الله يمسخهم قردة وخنازير لردّهم المحتاج وتسويفهم في الصدقة. بينما قال مالك إن الله يمسخهم وهم على هذه الهيئة مِن المجون وهم يشربون الخمر وتضرب على رؤوسهم المعازف والمغنيات.
الحديث ليس على شرط البخاري:
حديث المعازف ذكره البخاريّ استئناساً لا احتجاجاً، فإنه ليس على شرطه في الصحيح وذلك لأمرين:
* الأول: أنّ البخاريّ علَّقه ولم يَصِلْ ما بينه وبين شيخه هشام بن عمار. والعلماء في تناولهم لهذا الحديث لم يُنكروا كونه معلَّقاً، وإنما حَمَلوه على الاتصال لأن هشاماً مِن شيوخ البخاريّ الذين سمع منهم، والبخاريّ لم يكن بمدلِّس. وهذا الردّ لا ينفي حكاية التعليق، بل ليس الأمر متعلقاً بالتدليس - وحاشا البخاريّ أن يكون مدلِّساً - فالبخاريّ قد علَّق أحاديث عن شيوخه ولم يذكر فيها لا تحديثاً ولا عنعنة مع أنهم شيوخه. فلو كانت كل أحاديثهم محمولةً على الاتصال، فلماذا إذن علَّق ما علَّقه منها ولم يُسندها كلّها؟ فالبخاريّ رحمه الله قد يعلِّق بعض أحاديث شيوخه إذا لم يكن سمعها منهم. كما قال مثلاً في كتاب المناقب (3923): وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي .. الخ. قال البدر العيني في العمدة (18/ 38): ((قوله "وقال محمد بن يوسف": هو الفريابي، وهو شيخ البخاري أيضاً. وكأنه لم يسمعه منه، فلذلك علّقه)). اهـ
ولذلك تجد الذهبي لمّا ساق حديثنا هذا الذي علَّقه البخاري في صحيحه، قال كما في تذكرة الحفاظ (4/ 1336): ((أخرجه البخاريّ عن هشام عن غير سماع)). اهـ فقد فَهِمَ الذهبيُّ مِن تعليقِ البخاريّ نفسَ ما فهمه ابنُ حزم، وهو الانقطاع بين البخاريّ وهشام لعدم ذِكر صيغة التحديث.
ومما يدلّك على أنّ البخاريّ لم يسمع هذا الحديث مِن هشام:
1 - أنه خالف الرواة عن هشام في هذا الحديث وأدرج فيه لفظ ((الخز))، وإنما هو من حديث بشر بن بكر لا هشام. وقد نبّه عليه ابنُ حجر، فقال في الفتح (10/ 55): ((تنبيه: لم تقع هذه اللفظة عند الإسماعيلي ولا أبي نعيم من طريق هشام، بل في روايتهما: "يستحلون الحرير والخمر والمعازف")). اهـ
2 - أنّ لفظَ حديثِ بشرٍ إنما هو بالخاء والزاي ((الخز)) لا الحاء والراء. بينما ذكر البخاريُّ هذا اللفظ بلا إعجام هكذا ((الحر)) بالحاء والراء، وهذا ما عليه جمهور رواة الصحيح. قال ابن حجر في الفتح (10/ 55): ((ضبَطه ابنُ ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة، وهو الفَرْج. وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاري، ولم يَذكر عياض ومَن تبعه غيرَه. وأغربَ ابنُ التين فقال: إنه عند البخاري بالمعجمتين. وقال ابن العربي: هو بالمعجمتين تصحيف، وإنما رويناه بالمهملتين)). اهـ
* الثاني: أنّ عطية بن قيس ليس مِن رجال البخاري، فلم يَذْكُر البخاريُّ حديثَه إلا معلَّقاً. وتعليقُ البخاريّ لحديث قيس مانعٌ مِن إدخاله في رجاله، تماماً كما هو الحال مع حمّاد بن سلمة مع أنّ حماداً أجلّ وأرفع.
حديث المعازف ليس في باب المعازف:
هنا ملمحان دقيقان في إيراد البخاريِّ هذا الحديثَ في صحيحه:
الأول: أنه ذكره في "كتاب الأشربة": "باب ما جاء فيمن يستحلّ الخمر ويسميه بغير اسمه". ولم يستحدِث له باباً في تحريم المعازف، وإنما اكتفى بموضع الشاهد منه المتعلِّق بالترجمة. والبخاريُّ فقيهٌ يستنبط مِن المتون ما يُترجم به أبوابه، بل ويُقطِّع المتون بحسب ما تقتضيه التراجم. ولو كان في الحديث دلالةٌ على تحريم المعازف، لعقد له البخاريّ باباً مستقلاً. وهذه قرينةٌ قويةٌ على أنّ موضع الشاهد هو استحلال الخمر، لأنها مقطوعٌ بحُرمتها. ويظهر مِن صنيع البخاريّ أنّه لم يصحّ عنده في باب تحريم المعازف شيء.
والثاني: أن قول البخاري في عنوان الباب "ما جاء فيمن يستحلّ الخمر ويسميه بغير اسمه" أخذه مِن حديثي عطية بن قيس ومالك بن أبي مريم معاً. فذَكَرَ الأول ولم يذكر الثاني، وكلاهما ليسا على شرطه. أما الأول فقد تكلّمنا عليه، وأما الثاني: فإنّ مالك بن أبي مريم لا يُعرَف، والراوي عنه هو حاتم بن حريث وهو شيخ لا يكاد يُعرف، والراوي عنه هو معاوية بن صالح وهو مُتكلَّمٌ فيه. وثلاثتهم ليسوا مِن رجال البخاري، ولذلك ساق حديثَهم في تاريخه لا في صحيحه.
والله أعلى وأعلم
¥(2/381)
ـ[محمد بن عبدالله الصادق]ــــــــ[29 - 05 - 10, 08:01 م]ـ
لكن سؤال للاخ الفاضل أحمد الأقطش جزاه الله عنا خيرا فأنا أيضا أعجبت بطريقته السالفه
قلت: " ويظهر مِن صنيع البخاريّ أنّه لم يصحّ عنده في باب تحريم المعازف شيء"
إذا كان الامام البخارى بيننا الان وسئل عن المعازف فهل سيقول انه لم يصح عنده حديث فى ذلك؟
أم أكتفى بقولك " ويظهر "
جزاك الله خيرا
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 09:28 م]ـ
الأخ الفاضل أحمد الأقطش جزاه الله عنا خيرا فأنا أيضا أعجبت بطريقته السالفه
لكنه يرمي بطريقته إلى ضعف الحديث البتة! ولا يُسلَّم له ذلك ولا لغيره! ولذلك تراه أعرض عن التصريح بالكلام في حال (عطية بن قيس) وهو شيخ قوي الحديث لم يفعل الأخ (محمد الأمين) شيئا في الغمز من صدقه وقبول حديثه!
ورواية مالك بن أبي مريم: لا ينبغي أن يعقد الباحث مقارنة بينها وبين رواية عطية! لأن مالكًا شيخًا مجهول الحال، غائب الأحوال!؟
ـ[محمد بن عبدالله الصادق]ــــــــ[29 - 05 - 10, 10:26 م]ـ
أنا لا أقصد فى الحكم على الحديث لكن فى اسلوب السرد
يكفينى ان الحديث فى صحيح البخارى ويكفينى ما قاله ابن حجر فى فتح البارى عن هذا الحديث لكن انا علقت على الاسلوب فى ترتيب الادله،، وفق الله الجميع الى ما يحبه ويرضى
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[30 - 05 - 10, 12:34 ص]ـ
لكن سؤال للاخ الفاضل أحمد الأقطش جزاه الله عنا خيرا فأنا أيضا أعجبت بطريقته السالفه
قلت: " ويظهر مِن صنيع البخاريّ أنّه لم يصحّ عنده في باب تحريم المعازف شيء"
إذا كان الامام البخارى بيننا الان وسئل عن المعازف فهل سيقول انه لم يصح عنده حديث فى ذلك؟
أم أكتفى بقولك " ويظهر "
جزاك الله خيرا أكرمك الله وبارك عليك وبيَّض وجهك ..
مَن تناولوا كتاب الإمام البخاريّ بالدراسة والشرح وغير ذلك إنّما وَقفوا على ما وَقفوا عليه استناداً إلى الاستقراء والاستنباط وغير ذلك، لأنّ البخاريَّ لم يكتب مقدمةً لصحيحه - كما فعل الإمام مسلم - يبيّن فيها منهجه الذي سار عليه. ولقد قال أهل العلم: فقهُ البخاريِّ في تراجمه. وكتابُه بيننا وتراجم أبوابه بين أيدينا ليس فيها شيءٌ عن المعازف، فهذا هو الظاهر مِن صنيعه في صحيحه.
والله أعلى وأعلم
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[30 - 05 - 10, 07:09 م]ـ
لكنه يرمي بطريقته إلى ضعف الحديث البتة! ولا يُسلَّم له ذلك ولا لغيره! ولذلك تراه أعرض عن التصريح بالكلام في حال (عطية بن قيس) وهو شيخ قوي الحديث لم يفعل الأخ (محمد الأمين) شيئا في الغمز من صدقه وقبول حديثه!
ورواية مالك بن أبي مريم: لا ينبغي أن يعقد الباحث مقارنة بينها وبين رواية عطية! لأن مالكًا شيخًا مجهول الحال، غائب الأحوال!؟ بارك الله فيك ..
أمّا قولك "طريقته"، فلا أدري ماذا تقصد به. فكلُّ ما فعلتُه هو أنني جمعتُ طرقَ الحديث التي وقفتُ عليها، وقابلتُ بين متونها. وعرضتُ الحديثَ على شرط البخاريّ في صحيحه، فلم أجده على شرطه.
ومِن ثم فالمسألة محلّ الخلاف هنا: هل هذا الحديث على شرط البخاريّ أم لا؟ يعني هل ذكره استئناساً أم احتجاجاً؟
والحديث ليس على شرطه لسببين ظاهرَين:
الأول: أنه لم يسمعه مِن هشام بن عمار، وإنما علَّقه ولم يصله.
الثاني: أن عطية بن قيس ليس مِن رجاله في الصحيح.
وإذن يتفرّع مِن التساؤل الرئيسي سؤالان فرعيان:
1 - هل سمع البخاريّ هذا الحديثَ مِن هشام؟ وهل تعليقُه كوصله؟
2 - هل عطية بن قيس من رجال البخاريّ؟
أما النقطة الأولى: (الإسناد غير متصل)
فقد قال المزّي في تحفة الأشراف (12161): ((خ في الأشربة "6 تعليقاً")). اهـ وقال ابن حزم في المحلى (9/ 59): ((وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد)). اهـ وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (2164): ((صورته عند البخاري صورة التعليق، ولذلك ضعفه ابن حزم)). اهـ وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ لمّا ساق هذا الحديث (4/ 1336): ((أخرجه البخاريّ عن هشام عن غير سماع)). اهـ وممّا يُلتَفت إليه: أن الرواة عن هشام بن عمار لم يذكروا في حديثه لفظ (الحر)، وانفرد عنهم البخاريّ بإدراج هذا اللفظ في حديثه. فتلك قرينةٌ على أنه لم يأخذ هذا الحديثَ سماعاً عن هشام، بل هو نفسُه لم يذكر تحديثاً عنه.
وأما النقطة الثانية: (عطية ليس من رجاله)
¥(2/382)
فقد رمز المزّي في ترجمة عطية بن قيس بالرمز (خت) وقال (تهذيب الكمال 3961، 20/ 156): ((استشهد له البخاريّ بحديث واحد)). اهـ وهي ذاتُ العبارة التي استخدمها المزّي مع عدد من الرواة، منهم: مرجى بن رجاء، وزكريا بن خالد، وعيسى بن موسى غنجار، وحمد بن نجيح. ورمز له ابن حجر أيضاً بالرمز (خت) وقال في ترجمته (تهذيب التهذيب 419، 7/ 203): ((البخاريّ في التعاليق)). اهـ
ومِمَّا يدلّ على أنّ المزيّ لا يرى الحديث موصولاً، أنه في ترجمة أبي عامر الأشعري لم يضع حتى رمز تعليق البخاري! بل اكتفى برمز الترمذي (ت)، ثم قال في آخر الترجمة (تهذيب الكمال 7463، 34/ 12): ((وأخرج البخاري تعليقاً وأبو داود من حديث عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعري: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرير" الحديث. وقد كتبناه في ترجمة عطية بن قيس)). اهـ وكذا فعل المزي في ترجمة أبي مالك الأشعري فلم يضع رمز تعليق البخاري أيضاً! ثم ثال في آخر الترجمة (تهذيب الكمال 7598، 34/ 245): ((استشهد البخاري بحديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري)). اهـ
ففيه أنّ المزّي لم يُثبت حديث المعازف لا عن أبي عامر الأشعري ولا أبي مالك الأشعري، فلم يضع رمز تعليق البخاريّ لا هنا ولا هنا! ونصّ صراحةً على أنّ البخاري إنما "استشهد" بالحديث لا أنه احتجّ به. وهذا صريحٌ في أنّ حديث المعازف عند المزّي ليس على شرط البخاريّ.
وكون هذا الحديث ساقه البخاريّ مساق الاستشهاد لا الاحتجاج متسقٌ مع قول ابن حجر في الفتح (5/ 3) بعد أن تكلّم في إخراج البخاريّ لأبان بن يزيد العطار استشهاداً: ((ونظيرُه عنده حماد بن سلمة، فإنه لا يخرج له إلا استشهاداً. ووقع عنده في الرقاق: "قال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة". وهذه الصيغة - وهي "قال لنا" - يستعملها البخاريّ، على ما استُقرئ مِن كتابه، في الاستشهادات غالباً، وربما استعملها في الموقوفات)). اهـ قلتُ: والبخاريّ لم يَذكر في حديث المعازف إلا "قال" فقط وليس "قال لنا"، وفي هذا دلالة على أنها للاستئناس لا للاحتجاج، لا سيما وهو لم يصل الإسناد في موضع آخر من صحيحه.
والله أعلى وأعلم
ـ[محمد بن عبدالله الصادق]ــــــــ[31 - 05 - 10, 02:16 ص]ـ
ماشاء الله
لماذا تقوم بتلوين الكلمات هكذا:) أحسن الله إليك وبارك فى عمرك وزادك علما
===========
مبدأيا اخى الحبيب " أتقول أن الحديث ضعيف؟ " أم أنه ليس على شرط البخارى فقط؟ أو ان البخارى علقه؟
ثم أكمل كلامى بإذن الله
==========
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[31 - 05 - 10, 02:35 م]ـ
ورواية مالك بن أبي مريم: لا ينبغي أن يعقد الباحث مقارنة بينها وبين رواية عطية! لأن مالكًا شيخًا مجهول الحال، غائب الأحوال!؟ بارك الله فيك ..
الذي عقد المقارنة ابتداءً هو الإمام البخاريّ نفسه، إذ قال في تاريخه: ((وإنما يُعرف هذا عن أبي مالك الأشعري)) ثم ساق حديث مالك بن أبي مريم بلا شكّ في اسم الصحابيّ. وإلى هذا جنحَ ابنُ حجر حين قال في الفتح (10/ 53): ((ومنها ما لا يورده في مكان آخر مِن الصحيح، مثل حديث الباب فهذا مِمّا كان أشكل أمره عليّ. والذي يظهر لي الآن أنه لقصورٍ في سياقه، وهو هنا ترددّ هشام في اسم الصحابي. وسيأتي مِن كلامه ما يشير إلى ذلك، حيث يقول: إن المحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك، وساقه في التاريخ من رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم كذلك)). اهـ
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[31 - 05 - 10, 02:58 م]ـ
ماشاء الله
لماذا تقوم بتلوين الكلمات هكذا:) أحسن الله إليك وبارك فى عمرك وزادك علما
أعزّك الله ورفع درجاتك ومَتّعك بالنظر إلى وجهه الكريم ..
وإنّني لأستعين بتلوين الكلمات في إبراز ما أجده مهماً، زيادةً في الإفصاحِ عمّا أدلِّل عليه. وكذا تلوين النقول وأقوال العلماء التي أقتبسها وفصلها عن كلامي حتى لا يقع اللبس.
مبدأيا اخى الحبيب " أتقول أن الحديث ضعيف؟ " أم أنه ليس على شرط البخارى فقط؟ أو ان البخارى علقه؟
ثم أكمل كلامى بإذن الله
¥(2/383)
أكرمك الله .. قبل الخوض في صحّة الحديث أو ضعفه، ينبغي الوقوف على صنيع البخاريّ في هذا الحديث. فإنّ حَسْمَ هذه المسألة يتوقّف عليه دخول الحديث في الصحيح من عدمه. لأنه لو كان صحيحاً: فلماذا تركه مسلم ولم يذكره البخاريّ إلاّ تعليقاً؟ وإنْ كان غير داخلٍ في شرط الصحيح، ففيمَ النزاع إذن؟ هذا هو فهمي للقضية.
وقد وقفتُ على بعض النقول الأخرى المهمة في مسألتنا هذه، وهي أنّ الحديث ليس مِن شرط الصحيح. وسأدرجها إن شاء الله تعالى.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[31 - 05 - 10, 04:03 م]ـ
من أول من أعل الحديث بعطية بن قيس الكلابي؟!!
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[02 - 06 - 10, 09:58 ص]ـ
إضافات حول كون حديث المعازف معلقاً
رأيُ الحميدي في حديث المعازف
قال الحميديّ في الجمع بين الصحيحين (4/ 466) ما نصُّه:
مسند أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضي الله عنهما
كذا في الحديث بالشك. حديث واحدٌ للبخاري:
(3009) أخرجه تعليقاً فقال: وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد. وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني بالإسناد. وهو عند البخاري وعندهما من حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني - سمع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: ((ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوامٌ إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة)) كذا في الكتاب للبرقاني عن الإسماعيلي، وفي رواية محمد بن محمد الباغندي عن هشام بن عمار ((ويأتيهم رجلٌ لحاجة)) وفي رواية الحسن بن سفيان عن هشام ((فيأتيهم طالب حاجة)) ثم اتفقوا ((فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)).
وقد رواه أبو بكر الإسماعيلي من حديث محمد بن محمد الباغندي عن هشام بن عمار بالإسناد، وفيه: "حدثنا أبو عامر الأشعري - والله ما كذبني" وذكر الحديث ولم يشكّ. وكذلك أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في السنن من كتاب اللباس في ذكر الخزّ ولباسه من حديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك أو أبي عامر بنحوه.
والذي ذكره أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي في باب الحاء والراء ليس في هذا من شيءٍ، إنما هو حديث آخر من رواية مكحول عن أبي ثعلبة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملكٌ وجبرية ثم ملك عض يستحل فيه الحر والحرير)) يريد استحلال الحرام من الفروج. وهذا لا يتفق مع الذي أخرجه البخاري وأبو داود في متن ولا إسناد. وإنما ذكرنا ذلك لأنّ مِن الناس مَن توهَّم في ذلك شيئاً فبيناه. وحديث مكحول أيضاً ليس مِن شرط الصحيح.
مسند أبي مالك الأشعري رضي الله عنه بغير شك
يقال: اسمه عمرو. وقيل: عبيد. وقيل: كعب. حديثان وكلاهما لمسلم. اهـ
قلتُ: يؤخذ مِن كلام الحميدي هنا أمور:
- أنّ هذا الحديث إنما أخرجه البخاريّ معلَّقاً لا موصولاً، فهو ليس مِن شرط الصحيح.
- أنّ إسناد الحديث عن أبي مالك الأشعريّ مشكوك فيه، ولذلك فَصَله الحميديُّ عن مسند أبي مالك الأشعري الذي أخرجه مسلم.
- أنّ لفظ حديث البخاريّ إنما هو (الخز) بالخاء والزاي وليس (الحر) بالحاء والراء كما توهَّم الأكثرون.
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
قول الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما
مِن عادة هذين الإمامين أن يشيرا إلى ما علَّقه البخاريّ، فيقولان: ذكره بلا خبر أو بلا رواية. قال ابن حجر في الفتح (3/ 393): ((قوله "قال أبو عاصم": هو مِن شيوخ البخاري، ولم أره عنه إلا بصيغة التعليق. وبذلك جزم الإسماعيلي فقال: "ذكره عن أبي عاصم بلا خبر". وأبو نعيم فقال: "ذكره بلا رواية")). اهـ وقال (1/ 356): (("وقال عفان": قال الإسماعيلي: "أخرجه البخاري بلا رواية")). اهـ وقال عن أبي نعيم (13/ 506): ((لأنّ عادته إذا وقع بصيغة "قال" مجردة، أن يقول: "أخرجه بلا رواية" يعني صيغة صريحة)). اهـ وقال (5/ 407): ((قوله "وقال عبدان" الخ كذا للجميع. قال أبو نعيم: "ذكره عن عبدان بلا رواية")). اهـ وقال (10/ 158): ((قوله "وقال عفان": هو ابن مسلم الصفار. وهو مِن شيوخ البخاريّ، لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة. وهو مِن المعلقات التي لم يصلها في موضع آخر. وقد جزم أبو نعيم
¥(2/384)
أنه أخرجه عنه بلا رواية. وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولاً)). اهـ
وقال ابن حجر في مقدمة الفتح (1/ 17) فيما علَّقه البخاريّ عن شيوخه في صحيحه: ((قال الإسماعيلي: قد يصنع البخاريّ ذلك إمّا لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطةِ مَن يثق به عنه، وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ. أو لأنه سمعه مِمَّن ليس مِن شرط الكتاب)). اهـ
ويؤخذ مِن كلام ابن حجر أمور:
- أنّ الإسماعيليّ في مستخرجه يقول في معلّقات البخاريّ: ذكره بلا خبر أو بلا رواية.
- أن الإسماعيليّ يُرجع صنيع البخاريّ هذا إلى عدم سماعه هذه الأحاديث مِن شيوخه، وإنما أخذها عنهم بواسطة.
- أنّ أبا نعيم في مستخرجه يقول في معلّقات البخاريّ: ذكره بلا رواية.
- أنّ الحُكم بالاتصال للأحاديث التي علَّقها البخاريّ عن شيوخه مِمَّا لم يصله في موضع آخر: إنما هي طريقة ابن الصلاح.
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
رأي ابن الجوزي في الحديث
قال ابن الجوزي في كشف المشكل (1/ 1115) ما نصُّه:
كشف المشكل من مسند أبي مالك أو أبي عامر الأشعري
كذا رواه عبد الرحمن بن غنم فشكّ أيّ الرجلين حدثه.
وهو حديث واحد أخرجه البخاري تعليقاً.
وأمّا أبو مالك، فاختلفوا في اسمه واسم أبيه على أربعة أقوال. أحدها: عمرو. والثاني: عبيد. والثالث: كعب بن عاصم. والرابع: الحارث بن مالك. وجملة ما رَوى سبعة وعشرون حديثاً. وما أَخرج عنه سوى مسلم، فإنه أخرج له حديثين مِن غير شكّ وسيأتي بعد هذا. وأخرج هذا الحديثَ البخاريُّ على الشكّ. وأمّا أبو عامر، فاسمه عبيد بن هانئ. وجملة ما رَوى حديثان، ولم يخرج له سوى هذا الحديث المشكوك فيه.
(2375 - 3009) وفي الحديث المشكوك فيه: ((يستحلّون الخز والحرير والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم فيبيتهم الله ويضع العلم)).
الذي في هذا الحديث (الخز) بالخاء والزاي، وهو معروف. وقد جاء في حديث يرويه أبو ثعلبة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((يستحل الحر والحرير)) يراد به استحلال الحرام من الفروج. فهذا بالحاء والراء المهملتين، وهو مخفف. فذكرنا هذا لئلا يُتوهّم أنهما شيء واحد. اهـ
فقد وافقَ قولُ ابنِ الجوزيّ قولَ الحميديّ مِن قبلُ.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
قلتُ: فاجتمع مِن الأئمة القائلين بانقطاع السند:
- أبو بكر الإسماعيلي (ت 371 هـ)
- أبو نعيم الأصبهاني (ت 430 هـ)
- ابن حزم الأندلسي (ت 456 هـ)
- محمد بن فتوح الحميدي (ت 488 هـ)
- أبو الفرج ابن الجوزي (ت 597 هـ)
- أبو الحجاج المزي (ت 742 هـ)
- شمس الدين الذهبي (ت 748 هـ)
فهذا ما وقفتُ عليه.
والله أعلى وأعلم
ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 06:25 م]ـ
إضافات حول كون حديث المعازف معلقاً
رأيُ الحميدي في حديث المعازف
قال الحميديّ في الجمع بين الصحيحين (4/ 466) ما نصُّه:
مسند أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضي الله عنهما
كذا في الحديث بالشك. حديث واحدٌ للبخاري:
(3009) أخرجه تعليقاً فقال: وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد. وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني بالإسناد. وهو عند البخاري وعندهما من حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني - سمع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: ((ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوامٌ إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة)) كذا في الكتاب للبرقاني عن الإسماعيلي، وفي رواية محمد بن محمد الباغندي عن هشام بن عمار ((ويأتيهم رجلٌ لحاجة)) وفي رواية الحسن بن سفيان عن هشام ((فيأتيهم طالب حاجة)) ثم اتفقوا ((فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)).
وقد رواه أبو بكر الإسماعيلي من حديث محمد بن محمد الباغندي عن هشام بن عمار بالإسناد، وفيه: "حدثنا أبو عامر الأشعري - والله ما كذبني" وذكر الحديث ولم يشكّ. وكذلك أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في السنن من كتاب اللباس في ذكر الخزّ ولباسه من حديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك أو أبي عامر بنحوه.
¥(2/385)
والذي ذكره أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي في باب الحاء والراء ليس في هذا من شيءٍ، إنما هو حديث آخر من رواية مكحول عن أبي ثعلبة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملكٌ وجبرية ثم ملك عض يستحل فيه الحر والحرير)) يريد استحلال الحرام من الفروج. وهذا لا يتفق مع الذي أخرجه البخاري وأبو داود في متن ولا إسناد. وإنما ذكرنا ذلك لأنّ مِن الناس مَن توهَّم في ذلك شيئاً فبيناه. وحديث مكحول أيضاً ليس مِن شرط الصحيح.
مسند أبي مالك الأشعري رضي الله عنه بغير شك
يقال: اسمه عمرو. وقيل: عبيد. وقيل: كعب. حديثان وكلاهما لمسلم. اهـ
قلتُ: يؤخذ مِن كلام الحميدي هنا أمور:
- أنّ هذا الحديث إنما أخرجه البخاريّ معلَّقاً لا موصولاً، فهو ليس مِن شرط الصحيح.
- أنّ إسناد الحديث عن أبي مالك الأشعريّ مشكوك فيه، ولذلك فَصَله الحميديُّ عن مسند أبي مالك الأشعري الذي أخرجه مسلم.
- أنّ لفظ حديث البخاريّ إنما هو (الخز) بالخاء والزاي وليس (الحر) بالحاء والراء كما توهَّم الأكثرون.
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
قول الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما
مِن عادة هذين الإمامين أن يشيرا إلى ما علَّقه البخاريّ، فيقولان: ذكره بلا خبر أو بلا رواية. قال ابن حجر في الفتح (3/ 393): ((قوله "قال أبو عاصم": هو مِن شيوخ البخاري، ولم أره عنه إلا بصيغة التعليق. وبذلك جزم الإسماعيلي فقال: "ذكره عن أبي عاصم بلا خبر". وأبو نعيم فقال: "ذكره بلا رواية")). اهـ وقال (1/ 356): (("وقال عفان": قال الإسماعيلي: "أخرجه البخاري بلا رواية")). اهـ وقال عن أبي نعيم (13/ 506): ((لأنّ عادته إذا وقع بصيغة "قال" مجردة، أن يقول: "أخرجه بلا رواية" يعني صيغة صريحة)). اهـ وقال (5/ 407): ((قوله "وقال عبدان" الخ كذا للجميع. قال أبو نعيم: "ذكره عن عبدان بلا رواية")). اهـ وقال (10/ 158): ((قوله "وقال عفان": هو ابن مسلم الصفار. وهو مِن شيوخ البخاريّ، لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة. وهو مِن المعلقات التي لم يصلها في موضع آخر. وقد جزم أبو نعيم أنه أخرجه عنه بلا رواية. وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولاً)). اهـ
وقال ابن حجر في مقدمة الفتح (1/ 17) فيما علَّقه البخاريّ عن شيوخه في صحيحه: ((قال الإسماعيلي: قد يصنع البخاريّ ذلك إمّا لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطةِ مَن يثق به عنه، وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ. أو لأنه سمعه مِمَّن ليس مِن شرط الكتاب)). اهـ
ويؤخذ مِن كلام ابن حجر أمور:
- أنّ الإسماعيليّ في مستخرجه يقول في معلّقات البخاريّ: ذكره بلا خبر أو بلا رواية.
- أن الإسماعيليّ يُرجع صنيع البخاريّ هذا إلى عدم سماعه هذه الأحاديث مِن شيوخه، وإنما أخذها عنهم بواسطة.
- أنّ أبا نعيم في مستخرجه يقول في معلّقات البخاريّ: ذكره بلا رواية.
- أنّ الحُكم بالاتصال للأحاديث التي علَّقها البخاريّ عن شيوخه مِمَّا لم يصله في موضع آخر: إنما هي طريقة ابن الصلاح.
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
رأي ابن الجوزي في الحديث
قال ابن الجوزي في كشف المشكل (1/ 1115) ما نصُّه:
كشف المشكل من مسند أبي مالك أو أبي عامر الأشعري
كذا رواه عبد الرحمن بن غنم فشكّ أيّ الرجلين حدثه.
وهو حديث واحد أخرجه البخاري تعليقاً.
وأمّا أبو مالك، فاختلفوا في اسمه واسم أبيه على أربعة أقوال. أحدها: عمرو. والثاني: عبيد. والثالث: كعب بن عاصم. والرابع: الحارث بن مالك. وجملة ما رَوى سبعة وعشرون حديثاً. وما أَخرج عنه سوى مسلم، فإنه أخرج له حديثين مِن غير شكّ وسيأتي بعد هذا. وأخرج هذا الحديثَ البخاريُّ على الشكّ. وأمّا أبو عامر، فاسمه عبيد بن هانئ. وجملة ما رَوى حديثان، ولم يخرج له سوى هذا الحديث المشكوك فيه.
(2375 - 3009) وفي الحديث المشكوك فيه: ((يستحلّون الخز والحرير والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم فيبيتهم الله ويضع العلم)).
الذي في هذا الحديث (الخز) بالخاء والزاي، وهو معروف. وقد جاء في حديث يرويه أبو ثعلبة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((يستحل الحر والحرير)) يراد به استحلال الحرام من الفروج. فهذا بالحاء والراء المهملتين، وهو مخفف. فذكرنا هذا لئلا يُتوهّم أنهما شيء واحد. اهـ
فقد وافقَ قولُ ابنِ الجوزيّ قولَ الحميديّ مِن قبلُ.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
قلتُ: فاجتمع مِن الأئمة القائلين بانقطاع السند:
- أبو بكر الإسماعيلي (ت 371 هـ)
- أبو نعيم الأصبهاني (ت 430 هـ)
- ابن حزم الأندلسي (ت 456 هـ)
- محمد بن فتوح الحميدي (ت 488 هـ)
- أبو الفرج ابن الجوزي (ت 597 هـ)
- أبو الحجاج المزي (ت 742 هـ)
- شمس الدين الذهبي (ت 748 هـ)
فهذا ما وقفتُ عليه.
والله أعلى وأعلم
أخي أحمد الأقطش في كلامك عدة أخطاء وتحميل لكلام العلماء على غير ما قصدوه .. فليس كل من قال عن الحديث أنه معلق يقول إنه منقطع كما فهمت هداك الله وحملت كلام العلماء مالايحتمل فالفهم الفهم!!
لاأظنه يخفاك الفرق بين التعليق والانقطاع فلماذا تدلس وتجعل كل من قال عن الحديث أنه معلق قد حكم عليه بالانقطاع!!!!
قد يعلق عن شيوخه ماسمعه منهم
هداك الله لترك العجلة
¥(2/386)
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[03 - 06 - 10, 03:03 ص]ـ
أخي أحمد الأقطش في كلامك عدة أخطاء وتحميل لكلام العلماء على غير ما قصدوه .. فليس كل من قال عن الحديث أنه معلق يقول إنه منقطع كما فهمت هداك الله وحملت كلام العلماء مالايحتمل فالفهم الفهم!!
لاأظنه يخفاك الفرق بين التعليق والانقطاع فلماذا تدلس وتجعل كل من قال عن الحديث أنه معلق قد حكم عليه بالانقطاع!!!!
قد يعلق عن شيوخه ماسمعه منهم
هداك الله لترك العجلة بارك الله فيك ونفع بك ..
- فيما يخصّ قول الإسماعيليّ وأبي نعيم "بلا رواية" فهو يدلّ على الانقطاع. قال السخاوي في فتح المغيث (1/ 57): ((وقال الذهبي: "حُكمه الانقطاع". ونحوه قول أبي نعيم: "أخرجه البخاريّ بلا رواية")). اهـ
- وفيما يخصّ الحميديّ، قال ابن الصلاح (ص36): ((التعليقُ الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي ّ صاحب الجمع بين الصحيحين وغيرُه من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاريّ قطع إسنادها - وقد استعمله الدارقطني من قبل - صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه)). اهـ قلتُ: وقوله "وليس حكمه حكمه" هو ما ذهب إليه ابن الصلاح كما نبّه ابنُ حجر، لا أنه محلّ اتفاق بين أئمة الحديث. بل الأصلُ أنّ التعليقَ انقطاعٌ في السند.
- وفيما يخصّ المزّي، فلم يحكم لمعلّقات البخاريّ بالاتصال بل رمز لها بالرمز (خت) تفريقاً بينها وبين الرمز (خ). ولو كان لها عنده حكم الاتصال لَمَا قال إنّ البخاريّ "استشهد" بها، كما مرّ عليك.
- وفيما يخصّ الذهبي، فقد قال صراحةً في التذكرة (4/ 1336): ((أخرجه البخاريّ عن هشام عن غير سماع)). اهـ وقال السخاوي: ((وقال الذهبي: "حُكمه الانقطاع")). اهـ
.. فأرجو مِن أخي الكريم أن يُبيِّن لي كيف حمَّلتُ أقوالَ هؤلاء الأئمة ما لا تحتمل؟ وأين دلَّستُ في النقل عنهم؟ أوليس الانقطاع خلاف الاتصال؟ فتحت أيِّهما يندرج الحديث المعلَّق؟
والله أعلى وأعلم
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[05 - 06 - 10, 02:08 م]ـ
بارك الله فيكم اخ احمد الاقطش على اسلوبك فى الطرح
ولى استفسار
اجدك دللت كثيرا على أن الحديث معلق
ولكن ما هى صيغة التعليق؟
هل هو معلق بصيغة الجزم ام بصيغة التمريض
حيث انى على ما اذكر ان الامام بن القيم قال انه معلق بصيغة الجزم وهى صيغة أقرب الى الصحة كما اعلم فأرجوا منكم الافادة بارك الله فيكم
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[06 - 06 - 10, 03:22 ص]ـ
بارك الله فيكم اخ احمد الاقطش على اسلوبك فى الطرح
ولى استفسار
اجدك دللت كثيرا على أن الحديث معلق
ولكن ما هى صيغة التعليق؟
هل هو معلق بصيغة الجزم ام بصيغة التمريض
حيث انى على ما اذكر ان الامام بن القيم قال انه معلق بصيغة الجزم وهى صيغة أقرب الى الصحة كما اعلم فأرجوا منكم الافادة بارك الله فيكم الأخ المفضال أبا رحمة .. بارك الله عليك ..
الحديثُ علَّقه البخاريُّ رحمه الله بقوله (قال هشام)، وهي صيغة جَزمٍ لا تمريض. ولكن ما المقصود بالجَزْم؟ المقصود أنّ فلاناً الراوي حدَّثَ بهذا الحديث فعلاً. والسؤال هنا: هل يعني ذلك أنّ الحديث لابدّ أن يكون صحيحاً؟ والجواب: ليس بالضرورة، فالبخاريُّ إنما جَزَمَ بأنّ هذا الحديث قد رواه هذا الراوي، أمّا الحديث في ذاته فقد يكون صحيحاً أو ضعيفاً.
قال ابن حجر في مقدمة الفتح (1/ 17): ((ما لا يوجد فيه إلا معلقاً، فإنه على صورتين: إما أن يورده بصيغة الجزم، وإما أن يورده بصيغة التمريض. فالصيغة الأولى: يستفاد منها الصحة إلى مَن علَّق عنه، لكن يبقى النظر فيمن أبرز مِن رجال ذلك الحديث: فمنه ما يلتحق بشرطه، ومنه ما لا يلتحق.
أما ما يلتحق: فالسبب في كونه لم يوصل إسناده:
- إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه، فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق، ولم يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلباً للاختصار.
- وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعاً، أو سمعه وشكّ في سماعه له من شيخه، أو سمعه من شيخه مذاكرةً. فما رأى أنه يسوقه مساق الأصل. وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه .... وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيوردها عنهم بصيغة "قال فلان" ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم .... ولكن ليس ذلك مطرداً في كلّ ما أورده بهذه الصيغة. لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه. ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلساً عنهم، فقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ "قال" لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع. فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال والله تعالى أعلم.
وأما ما لا يلتحق بشرطه: فقد يكون صحيحاً على شرط غيره، وقد يكون حسناً صالحاً للحجة، وقد يكون ضعيفاً لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده)). اهـ
والله أعلى وأعلم
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[13 - 06 - 10, 08:58 م]ـ
بارك الله فيكم اخونا وشيخنا أحمد
واتمنى منكم ان تفردوا بحثا حول هذا الحديث
لا حرمنا الله من الاستفادة منكم
¥(2/387)
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[15 - 06 - 10, 12:17 ص]ـ
بارك الله فيكم اخونا أحمد
واتمنى منكم ان تفردوا بحثا حول هذا الحديث
لا حرمنا الله من الاستفادة منكم نفعنا الله وإياكم وبارك فيكم ورفع درجاتكم. ولستُ شيخاً أخي الكريم وإنما أعرضُ ما أقفُ عليه وأتعلَّم مِن مناقشات أهل العلم ولستُ منهم.
وقد أثير هذا الموضوع مِن قبلُ في الملتقى على هذه الروابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109645
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179334
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109645
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[26 - 07 - 10, 05:50 م]ـ
الاخ الفاضل احمد الاقطش بارك الله فيكم
تابعت مشاركاتك فى هذا الموضوع واعجبت بطريقة عرضك وقوة تأصيلك ووجدتك تتكلم عن عدة نقاط
1 - ان الحديث ليس على شرط البخارى
2 - ان عطية بن قيس ليس من رجال البخارى
3 - ان الحديث اورده البخارى استشهادا لا احتجاجا
ولكنى وجدت كلاما بخلاف ما ذكرتم
اولا الحديث على شرط البخارى:-
قول الحافظ بن الصلاح (والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع
وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أن الحديث على شرط البخاري في كتابه ((إرشاد طلاب الحقائق)) ((1/ 196)) حيث قال: ((و الحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، و البخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن من علقه عنه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " الاستقامة " (1/ 294)
" والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في " صحيحه " تعليقاً مجزوماً به، داخلاً في شرطه
اما أن عطية بن قيس ليس من رجال البخارى
فالبخارى رحمه الله قال (وكل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب حديثه)
والبخارى احتج به فى صحيحة وهو من ائمة النقد وأورد ذلك الحديث لعطية واحتج به
اما كون الحديث اورده البخارى استشهادا لا احتجاجا
فالظاهر أن البخارى احتج بجزء من الحديث وعنون به اسم الباب وكونه احتج بجزء من الحديث فهذا يدل على احتجاجه بالحديث ككل
اما كون البخارى لم يعنون بابا على تحريم المعازف فهذا شىء اخر
المهم انه احتج بجزء من الحديث
فما رأيكم فى هذا الكلام بارك الله فيكم
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[27 - 07 - 10, 09:13 م]ـ
بارك الله فيك أبا رحمة ..
@ فيما يخصّ تعليق البخاريّ رحمه الله:
(1) هل الحديث معلَّق فعلاً أم لا؟
- قال أبو عبد الله الحميدي [ت 488 هـ] في الجمع بين الصحيحين: ((أخرجه تعليقاً)). اهـ
- وقال ابن الجوزي [ت 597 هـ] في كشف المشكل: ((أخرجه البخاريّ تعليقاً)). اهـ
- وقال المزي [ت 742 هـ] في تهذيبه: ((وأخرج البخاريّ تعليقاً)). اهـ
- وقال الزركشي [ت 794 هـ] في توضيحه: ((معظم الرواة يذكرون هذا الحديث في البخاريّ معلقاً)). اهـ
- وقال العراقي [ت 806 هـ] في تخريج أحاديث الإحياء: ((صورته عند البخاري صورة التعليق)). اهـ
- وقال ابن حجر [ت 852 هـ] في تغليق التعليق: ((هكذا وقع في جميع الروايات معلقاً)). اهـ
قلتُ: فالجواب هو أنّ هذا الحديث معلَّق لا مراء.
(2) هل تعليق البخاريّ عن شيوخه انقطاع أم لا؟
يعني هل قوله (قال) و قوله (حدّثنا - أو - أخبرنا) سواء ولا فرق بينهما؟
- هو انقطاع عند الإسماعيلي [ت 371 هـ] وليس محمولاً على الاتصال، إذ يقول في مستخرجه فيما يعلَّقه البخاري عن شيوخه: ((ذكره بلا خبر)). تفريقاً بينه وبين ما أخرجه بصيغة التحديث. قال الإسماعيلي في المدخل: ((كثيراً ما يقول البخاريُّ "قال فلان"، "وقال فلان". فيحتمل أن يكون إعراضه عن التصريح بالتحديث لوجوه. أحدها: ألاَّ يكون قد سمعه مِمَّن يثق به عالياً، وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المرويّ عنه. فيقول "قال فلان" مقتصراً على صحته وشهرته من غير جهته. والثاني: أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحديث، فاكتفى عن إعادته ثانياً. والثالث: أن يكون مَن سمع منه ذلك ليس مِن شرط كتابه، فنبَّه على الخبر المقصود بتسمية مَن قاله، لا على وجه التحديث به عنه)). اهـ
¥(2/388)
- وكذا هو عند أبي نعيم الأصبهاني [ت 430 هـ] إذ يقول في مستخرجه: ((أخرجه بلا رواية)). قال ابن حجر في الفتح: ((لأنّ عادته إذا وقع بصيغة "قال" مجردة، أن يقول: "أخرجه بلا رواية" يعني صيغة صريحة)). اهـ وقال السخاوي في فتح المغيث: ((وقال الذهبي: "حُكمه الانقطاع". ونحوه قول أبي نعيم: "أخرجه البخاريّ بلا رواية")). اهـ
- وقال ابن حزم [ت 456 هـ] في المحلّى وقوله مشهور: ((وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد)). اهـ
- وهو انقطاع أيضاً عند الدارقطني [ت 385 هـ] وكذا أبي عبد الله الحميدي [ت 488 هـ] وعند المغاربة. قال ابن الصلاح في مقدمته: ((التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي ّ صاحب " الجمع بين الصحيحين "، وغيرُه من المغاربة، في أحاديث من صحيح البخاريّ قطع إسنادها - وقد استعمله الدارقطني من قبل - صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه)). اهـ
- وهو انقطاع أيضاً عند الذهبي [ت 748 هـ] فقال في التذكرة: ((أخرجه البخاريّ عن هشام عن غير سماع)). اهـ وقال السخاوي: ((وقال الذهبي: "حُكمه الانقطاع")). اهـ
- أمّا ابن الصلاح [ت 643 هـ] فيحمل هذا التعليق على الاتصال، فقال في صيانة صحيح مسلم: ((لا انقطاع في هذا أصلاً، مِن جهة أنّ البخاريّ لقي هشاماً وسمع منه ... أنه وإن كان ذلك انقطاعاً، فمثل ذلك في الكتابين غير ملتحق بالانقطاع القادح)). اهـ وقال ابن حجر في الفتح في إحدى معلقات البخاري عن شيوخه: ((وهو مِن المعلقات التي لم يصلها في موضع آخر. وقد جزم أبو نعيم أنه أخرجه عنه بلا رواية. وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولاً)). اهـ
قلتُ: فيُستفاد مِن ذلك أنّ تعليق البخاريّ لبعض أحاديث شيوخه هو عند أئمة الحديث قبل ابن الصلاح (أمثال الإسماعيلي والدارقطني وأبو نعيم وابن حزم والحميدي والمغاربة) انقطاعٌ في السند وليس حُكمه الاتصال. وذلك خلافاً لمذهب ابن الصلاح الذي حَكَم لتعليقات البخاريّ عن شيوخه بالاتصال. ففي المسألة رأيان، وقول الأوَّلين هو الراجح عندي.
يُتبع إن شاء الله تعالى
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[28 - 07 - 10, 08:09 ص]ـ
(3) هل يروي البخاريّ بواسطة عن شيوخه؟
وهو امتداد للجزئية السابقة، مِن حيث إثبات الاتصال مِن عدمه.
- قال ابن حجر في الفتح: ((قال الإسماعيلي: قد يصنع البخاريّ ذلك إمّا لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة مَن يثق به عنه، وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ. أو لأنه سمعه مِمَّن ليس مِن شرط الكتاب)). اهـ
- وقال في مقدمة الفتح في أسباب عدم وصل البخاريّ لمثل هذه المعلقات: ((وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعاً، أو سمعه وشكّ في سماعه له من شيخه، أو سمعه من شيخه مذاكرةً. فما رأى أنه يسوقه مساق الأصل. وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه .... وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيوردها عنهم بصيغة "قال فلان" ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم .... ولكن ليس ذلك مطرداً في كلّ ما أورده بهذه الصيغة. لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه. ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلساً عنهم)). اهـ
- ومِن الأمثلة التي ضربها الحافظ للأحاديث التي لم يسمعها البخاريّ مِن شيوخه:
@ حديث أبي هريرة في الثلاثة في بني إسرائيل. علَّقه بقوله: "قال عمرو بن عاصم". قال ابن حجر في التغليق: ((وقد أسنده المؤلف في أواخر أحاديث الأنبياء في ذكر بني إسرائيل عن أحمد بن إسحاق، عن عمرو بن عاصم. وهو أحد الأحاديث التي يُستدلّ بها على أنّ البخاريّ ربما علَّق عن بعض شيوخه الذين سمع منهم ما لم يسمعه منهم)). اهـ
@ حديث أبي هريرة في وكالة زكاة رمضان. قال: ((فمِن ذلك أنه قال في كتاب الوكالة: قال عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف: حدثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "وكَّلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان" الحديث بطوله. وأورده في مواضع أخرى، منها في فضائل وفي ذكر إبليس. ولم يقل في موضع منها: "حدثنا عثمان". فالظاهر أنه لم يسمعه منه)). اهـ @ حديث جندب بن عبد الله في الرجل الذي قتل نفسه. قال في الفتح: ((حديث جندب - وهو ابن عبد الله البجلي - قال فيه: "قال حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم". وقد وصله في ذكر بني إسرائيل فقال: "حدثنا محمد: حدثنا
¥(2/389)
حجاج بن منهال" فذكره. وهو أحد المواضع التي يُستدلّ بها على أنه ربما علَّق عن بعض شيوخه ما بينه وبينه فيه واسطة)). اهـ وقال في التغليق: ((وهذا من المواضع التي يُستدلّ بها على أنه قد يعلِّق عن بعض شيوخه ما لم يسمعه منهم)). اهـ
@ حديث عمرو بن تغلب. قال في الفتح: ((قوله: "زاد أبو عاصم، عن جرير" هو ابن حازم. وقد تقدم موصولاً في أواخر الجمعة عن محمد بن معمر، عن أبي عاصم. وهو مِن المواضع التي تمسك بها مَن زعم أنّ البخاري قد يعلِّق عن بعض شيوخه ما بينه وبينهم فيه واسطة، مثل هذا: فإنّ أبا عاصم شيخه، وقد علَّق عنه هذا هنا. ولمَّا ساقه موصولاً، أدخل بينه وبين أبي عاصم واسطة)). اهـ
@ حديث زيد بن ثابت في صلاة الليل. قال في التغليق: ((وقال عَقِبَه: "قال عفان: ثنا وهيب: ثنا موسى: سمعتُ أبا النضر، عن بسر، عن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم". ثم أسنده في كتاب الاعتصام عن إسحاق، عن عفان به. وهو أحد المواضع التي يُستدلّ بها على أنه يعلِّق عن شيوخه ما لم يسمع منهم)). اهـ
قلتُ: فالجواب: نعم، قد يروي البخاريّ عن شيوخه بواسطةٍ ما لم يسمعه منهم. وقد يَذكر الواسطةَ في موضعٍ آخر، وقد لا يَذكر.
(4) إذن هل حديث المعازف مجزومٌ أنّ البخاريّ سمعه مِن شيخه؟
والجواب مِن كلّ ما سبق: كلا، وأنَّى لنا الجزم! فالأصلُ في هذا الحديث أنه معلَّقٌ لا خلاف في ذلك، إذ لم يَذكُر البخاريّ تحديثاً عن شيخه. ومِثل هذا لا يُحكم له بالاتصال، بل هو في حُكم المنقطع لدى أئمة الحديث قبل ابن الصلاح. ولذلك قال الذهبي: ((أخرجه البخاريّ عن هشام عن غير سماع)). اهـ فالذين حَكَموا عليه بالانقطاع إنما مشوا على الأصل احتكاماً إلى قواعد التحديث، فهُم في حيِّز الصواب ابتداءً. أمّا القائلون بالاتصال، فليس لديهم إلاّ الاحتمال والافتراض.
والله أعلى وأعلم
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[28 - 07 - 10, 12:38 م]ـ
الاخ الحبيب أحمد
مستمتع بمناقاشتك
أكمل بارك الله فيكم
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[28 - 07 - 10, 06:13 م]ـ
الاخ الحبيب أحمد
مستمتع بمناقاشتك
أكمل بارك الله فيكم أكرمك الله أيها الحبيب وزادنا وإياك مِن فضله.
@ فيما يخصّ حال عطية بن قيس:
(1) كم حديثاً أخرجه له البخاري؟
الجواب: حديث واحد فقط وهو حديثنا هذا.
(2) هل أخرجه معلَّقاً أم موصولاً؟
الجواب: بل معلَّقاً بلا خلاف كما سلف بيانُه. رَمَز له المزي في تهذيبه بالرمز (خت) وقال: ((استشهد له البخاريّ بحديث واحد)). اهـ وقال ابن حجر في تهذيبه: ((البخاري في التعاليق)). اهـ
(3) هل هناك رواة لم يُخرج لهم البخاريُّ إلا حديثاً واحداً معلَّقاً؟
الجواب: نعم، منهم:
- حماد بن نجيح. رَمَز له المزي في تهذيبه بالرمز (خت) وقال: ((استشهد له البخاريّ بحديث واحد)). اهـ وقال ابن حجر في تهذيبه: ((البخاري في التعاليق)). اهـ
- زكريا بن خالد. رَمَز له المزي في تهذيبه بالرمز (خت) وقال: ((استشهد له البخاريّ بحديث واحد)). اهـ وقال ابن حجر في تهذيبه: ((البخاري في التعاليق)). اهـ
- عنبسة بن عبد الواحد. رَمَزَ له المزي في تهذيبه بالرمز (خت) وقال: ((استشهد له البخاريّ بحديث واحد)). اهـ وقال ابن حجر في تهذيبه: ((البخاري في التعاليق)). اهـ
- عيسى بن موسى غنجار. رَمَزَ له المزي في تهذيبه بالرمز (خت) وقال: ((استشهد له البخاريّ بحديث واحد في الصحيح)). اهـ وقال ابن حجر في تهذيبه: ((البخاري في التعاليق)). اهـ
- مرجّى بن رجاء. رَمَزَ له المزي في تهذيبه بالرمز (خت) وقال: ((استشهد له البخاريّ بحديث واحد)). اهـ وقال ابن حجر في تهذيبه: ((البخاري في التعاليق)). اهـ
(4) مَن أشهر الرواة الذين أخرج لهم البخاريّ في التعاليق؟
- بقية بن الوليد
- حماد بن سلمة
- سفيان بن حسين الواسطي
- سليمان بن داود الطيالسي
- أبو صالح كاتب الليث
- عبد الرحمن بن أبي الزناد
- عمران القطان
- ليث بن أبي سليم
- محمد بن إسحاق بن يسار
- يونس بن بكير
(5) هل يحتجّ البخاريّ بمَن أخرج له تعليقاً؟
قال ابن حجر في مقدمة الفتح: ((فصل: في سياق مَن علَّق البخاريُّ شيئاً مِن أحاديهم مِمَّن تُكُلِّم فيه. وما يعلِّقه البخاريّ مِن أحاديث هؤلاء إنما يورده في مقام الاستشهاد وتكثير الطرق. فلو كان ما قيل فيهم قادحاً، ما ضرّ ذلك. وقد أوردتُ أسماءهم سرداً مقتصراً على الإشارة إلى أحوالهم، بخلاف مَن أخرج أحاديثهم بصورة الاتصال)). اهـ
قلتُ: قال ابن حجر في الفتح بعد أن تكلّم في إخراج البخاريّ لأبان بن يزيد العطار استشهاداً: ((ونظيرُه عنده حماد بن سلمة، فإنه لا يخرج له إلا استشهاداً)). اهـ ومَن كان في معرض الاستشهاد فليس هو في معرض الاحتجاج. قال الذهبي عن حماد بن سلمة: ((لم يحتجّ به البخاريّ)). اهـ
(6) إذن هل عطية بن قيس مِن رجال البخاريّ الذين احتجّ بهم؟
والجواب: مِن كل ما سبق فليس عطية مِن رجال البخاريّ، ولا هو مِمَّن احتجّ بهم في الصحيح. بل شأنه في ذلك شأن مَن أسلفنا ذِكْرهم وفيهم مَن هم أوثق منه وأجلّ، كحماد بن سلمة والطيالسي وابن أبي الزناد. وهؤلاء إنما أخرج لهم البخاريّ استشهاداً لا احتجاجاً.
والله أعلى وأعلم
¥(2/390)
ـ[عدي بن وليد]ــــــــ[28 - 07 - 10, 06:44 م]ـ
ذكر الشيخ المحدث عبدالله السعد في جواب له عن حكم المعازف مانصه:
(والحديث صحيحٌ متصلٌ - أي حديث المعازف -، ولم يوفق للصواب من تكلم في انقطاعه؛ لوجوه:
الأول: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا قال: (قال هشام) فهو بمنزلة قوله: (عن هشام).
الثاني: أنه لو لم يسمع منه، فهو لم يستجز الجزم به عنه، إلا وقد صحّ عنه أنه حدّث به، وهذا كثيراً ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته، فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس.
الثالث: أنه أدخله في كتابه الصحيح مُحتجاً به، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل.
الرابع: أنه علّقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض، فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه؛ يقول: (ويُروى عن رسول الله) و (يُذكر عنه) ونحو ذلك، فإذا قال: (قال رسول الله) فقد جزم وقطع بإضافته إليه.
الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحاً، فالحديث صحيح متصل عند غيره بأسانيد متعددة:
فقد رواه جمع عن هشام بن عمار موصولاً، وقد توبع هشام وكذا شيخه صدقة بن خالد؛ فقد أخرج أبو بكر الإسماعيلي ومن طريقه البيهقي في الكبرى (3/ 272) قال: أخبرني الحسن عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن بشر بن بكر عن ابن جابر به.
وهذا إسناد صحيح؛ وقد جاء من وجه آخر عن بشر بن بكر به.
بل جاء بنحوه من وجه آخر عن عبدالرحمن بن غنم به.
وتوبع ابن غنم فقال البخاري في التاريخ الكبير (1/ 304): قال لي سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا الجراح بن مليح الحمصي، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عمن أخبره عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر سمعت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الخمر والمعازف) أهـ.
http://www.alssad.com/publish/article_524.shtml
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[28 - 07 - 10, 08:02 م]ـ
@ هل المعلقات داخلة في شرط الصحيح؟
ذهب ابن القطان إلى أنّ معلقات البخاريّ التي لم يوصلها ليست داخلة في شرطه. وذهب ابن الصلاح إلى أنّ قليلاً منها فقط هو الذي ليس على شرطه. وتوسّط ابن حجر فنبّه على أنّ مِن معلقات البخاريّ ما هو على شرطه، ومنها ما ليس كذلك. وإن كانت هذه المعلقات ليست مِن مقاصد الكتاب، بل ساقها البخاريّ استئناساً واستشهاداً. وإليك البيان:
- قال ابن الصلاح في مقدمته: ((وأما المعلَّق وهو الذي حُذف من مبتدإ إسناده واحدٌ أو أكثر - وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاريّ، وهو في كتاب مسلم قليلٌ جداً - ففي بعضه نظر)). ثم قال: ((ثم إنّ ما يتقاعد مِن ذلك عن شرط الصحيح قليل، يوجد في كتاب البخاريّ في مواضع مِن تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعِه الذي يُشعر به اسمه الذي سمّاه به وهو "الجامع المسند الصحيح المختصر مِن أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه")). اهـ
- وتعقَّبه ابن حجر في نكته فقال: ((بل الذي يتقاعد عن شرط البخاريّ ليس بالقليل، إلاّ أن يريد بالقلة قلة نسبية إلى باقي ما في الكتاب، فيتجه. بل جزم أبو الحسن ابن القطان بأن التعاليق التي لم يوصل البخاريّ إسنادها ليست على شرطه، وإن كان ذلك لا يُقبل مِن ابن القطان)). اهـ
- وقال ابن حجر في نكته في الفرق بين موطأ مالك وصحيح البخاريّ مِن حيث الأحاديث غير المتصلة الإسناد: ((والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في البخاريّ مِن ذلك واضحٌ: لأن الذي في الموطأ مِن ذلك هو مسموعٌ لمالك كذلك في الغالب، وهو حجّةٌ عنده وعند مَن تبعه. والذي في البخاريّ مِن ذلك قد حذف البخاريّ أسانيدها عمداً ليخرجها عن موضوع الكتاب، وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيهاً واستشهاداً واستئناساً وتفسيراً لبعض الآيات. وكأنه أراد أن يكون كتابه كتاباً جامعاً لأبواب الفقه وغير ذلك مِن المعاني التي قصد جمعه فيها. وقد بيَّنتُ في كتاب "تغليق التعليق" كثيراً مِن الأحاديث التي يعلِّقها البخاريّ في الصحيح فيحذف إسنادها أو بعضها، وتوجد موصولةً عنده في موضع آخر مِن تصانيفه التي هي خارج الصحيح)). اهـ
قلتُ: فمعلقات البخاري التي لم يوصلها في أيِّ موضعٍ مِن صحيحه ليست داخلةً في موضوع كتابه الذي خصَّصه للأحاديث المسندة الموصولة، ومِن ثمّ فليست على شرطه في الصحيح.
والله أعلى وأعلم
ـ[عدي بن وليد]ــــــــ[29 - 07 - 10, 01:39 ص]ـ
قلتُ: فمعلقات البخاري التي لم يوصلها في أيِّ موضعٍ مِن صحيحه ليست داخلةً في موضوع كتابه الذي خصَّصه للأحاديث المسندة الموصولة، ومِن ثمّ فليست على شرطه في الصحيح.
حسناً ...
مادام الأمر كذلك بالنسبة لك، فما الرد على هذه التساؤلات:
لماذا أدخلها في كتابه؟
فإن قلت للإستئناس والإستشهاد، قلنا:
لماذا ميزها عن غيرها - مما وصله في غير الصحيح - بإدخالها في صحيحه؟
ثم تذكر أن للصحيح هيبة وقف عندها كثير من أكابر أهل العلم، فلا يستزلنك الشيطان ويحسن لك ماتراه حسنا!
نعم .. المدارسة طيبة، ولكن حسبك بها.
¥(2/391)
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[29 - 07 - 10, 05:17 م]ـ
الأخ الفاضل عديّ بن وليد ..
أنا أرجع إلى مصنَّفات أئمة هذا الشأن لأستبين أقوالهم، ولم أقرِّر هنا إلاّ ما سبق وقرروه. فالذي قال إنّ الأحاديث التي لم يوصل البخاري أسانيدها في كتابه ليست مِن مقاصد الكتاب وموضوعه: ليس أنا، بل قال هذا صريحاً ابنُ الصلاح وابنُ حجر. وكون البخاريّ لم يسُقها مساق الأصل دالٌّ على نزولها عن شرطه في الصحيح. ولهذا قال ابن حجر في أسباب عدم وصل البخاريّ لأسانيد معلقاته: ((وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعاً، أو سمعه وشكّ في سماعه له من شيخه، أو سمعه من شيخه مذاكرةً. فما رأى أنه يسوقه مساق الأصل. وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه)). اهـ وقال عند شرحه حديث المعازف هذا: ((ومنها ما لا يورده في مكان آخر مِن الصحيح - مثل حديث الباب - فهذا مِمّا كان أشكل أمره عليّ. والذي يظهر لي الآن أنه لقصورٍ في سياقه - وهو هنا ترددّ هشام في اسم الصحابي)). اهـ
ثم إنّ الرواة الذين لم يُخرج البخاريُّ لهم إلاّ تعليقاً لهم حُكم مختلف عن الرواة الذين أخرج لهم موصولاً. فحُكم هذه المعلقات ليس هو نفسه حُكم الأحاديث الموصولة: فهذه يتأنس بها، وتلك يحتجّ بها. ولذا قال ابن حجر عمَّا يعلِّقه البخاريّ لأولئك الرواة: ((إنما يورده في مقام الاستشهاد ... بخلاف مَن أخرج أحاديثهم بصورة الاتصال)). اهـ هذا قولُ ابن حجر ولم آتِ به مِن كيسي أخي الكريم.
ملحوظة: لم أفهم مقصدك مِن الإشارة إلى هيبة الصحيح في هذا المقام.
ـ[عدي بن وليد]ــــــــ[30 - 07 - 10, 01:21 ص]ـ
ملحوظة: لم أفهم مقصدك مِن الإشارة إلى هيبة الصحيح في هذا المقام.
أخي الفاضل ...
كلامك يُفهم منه أنك تتهم الإمام البخاري بالتدليس، وإن قلت حاشاه!!
تأمل ردك رقم 35 ...
ثم ماقولك في هذا التساؤل الذي يرد:
لماذا ميز المعلقات عن غيرها - مما وصله في غير الصحيح - بإدخالها في صحيحه؟
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[30 - 07 - 10, 12:57 م]ـ
كلامك يُفهم منه أنك تتهم الإمام البخاري بالتدليس، وإن قلت حاشاه!! أخي الكريم .. كلامي بنصّه هكذا: ((والعلماء في تناولهم لهذا الحديث لم يُنكروا كونه معلَّقاً، وإنما حَمَلوه على الاتصال لأن هشاماً مِن شيوخ البخاريّ الذين سمع منهم، والبخاريّ لم يكن بمدلِّس. وهذا الردّ لا ينفي حكاية التعليق، بل ليس الأمر متعلقاً بالتدليس - وحاشا البخاريّ أن يكون مدلِّساً - فالبخاريّ قد علَّق أحاديث عن شيوخه ولم يذكر فيها لا تحديثاً ولا عنعنة مع أنهم شيوخه. فلو كانت كل أحاديثهم محمولةً على الاتصال، فلماذا إذن علَّق ما علَّقه منها ولم يُسندها كلّها؟)). اهـ
فقد أوضحتُ في كلامي أنّ التعليق لا يلزم منه أن يكون تدليساً، فليس في قول البخاريّ "قال فلان" إيهام السماع حتى يوصف بالتدليس. وبالتالي فليست هذه الشبهة مبرراً للحُكم على معلقات البخاريّ عن شيوخه بالاتصال وأنه لا فرق بينها وبين ما وصله عنهم. ولا تظنَّ أنني أتيتُ بهذا القول مِن عندياتي، بل هذا ما نصَّ عليه ابن حجر صريحاً بقوله: ((لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه. ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلساً عنهم)). اهـ
ثم ماقولك في هذا التساؤل الذي يرد:
لماذا ميز المعلقات عن غيرها - مما وصله في غير الصحيح - بإدخالها في صحيحه؟
أعتقد أنّ النقول التي ذكرتُها عن ابن حجر - وكرَّرتُ بعضها - فيها الإجابة عن هذا التساؤل. فإن كنتَ ترى غير ذلك، فأوقفني عليه وأرشدني إليه.
نفعنا الله وإياك وجعلنا مِن أهل طاعته
ـ[خيبر شكن]ــــــــ[30 - 07 - 10, 11:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا بأس بأن أستفيد من النقاش بالنقاش
وإني أرى وجها آخر لعدم حصول شرط الصحة في هذا السند لأن هشام بن عمار ليس ممن يحتج به البخاري ولا مسلم رحمهما الله.
بل الرجل كبر فصار يتلقن. وبالرعم ممن وثقه فقد قال أحمد: طياش خفيف.
ولم يخرج له مسلم.
ولم يخرج له البخاري إلا معلقا أو في الشواهد والمتابعات.
ذكر ابن حجر في التهذيب قول الزهرة ((روى عنه البخارى أربعة أحاديث.))
¥(2/392)
قلت أولها هذا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه في كتاب البيوع باب من أنظر موسرا.
قلت إنما أورده شاهدا لحديث قبله ومتابعا لحديث آخر: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ. أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار.
والثاني: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِذِ اللَّهِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ وَقَالَ إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَيَّ فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَ أَثَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا لَا فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَعَّرُ حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا
أخرجه في كتاب المناقب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا
قلت إنما أورده متابعا للحديث حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ كَانَتْ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُحَاوَرَةٌ فَأَغْضَبَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ فَانْصَرَفَ عَنْهُ عُمَرُ مُغْضَبًا فَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَقَدْ غَامَرَ قَالَ وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي إِنِّي قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقْتَ
أخرجه في كتاب تفسير القرآن بَاب {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}
والثالث قَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ تَفَرَّقُوا فِي ظِلَالِ الشَّجَرِ فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ انْظُرْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُمْ يُبَايِعُونَ فَبَايَعَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عُمَرَ فَخَرَجَ فَبَايَعَ
أخرجه في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية.
قلت إنما هو متابع لما قبله.
والرابع حديثنا هذا في ترجمة الباب وقد أثبت تعليقه الشيخ أحمد الأفطش.
والله أعلم بالصواب
¥(2/393)
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[06 - 08 - 10, 12:05 م]ـ
والرابع حديثنا هذا في ترجمة الباب وقد أثبت تعليقه أحمد الأقطش.
بارك الله فيك أخي الفاضل ولستُ بشيخٍ غفر الله لك. والحديث لا خلاف على أنه معلَّق نصَّ على ذلك الأئمةُ كما نقلتُ عنهم، وليس إثباتُ ذلك منِّي.
وإتماماً للفائدة وتأكيداً للجواب على الأخ عدي بن وليد، أسوق كلام ابن حجر في مقدمة الفتح إذ قال (1/ 346): ((موضوع الكتابين إنما هو للمسندات، والمعلَّق ليس بمسند. ولهذا لم يتعرض الدارقطنيّ فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخر، لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتاب، وإنما ذكرت استئناساً واستشهاداً، والله أعلم. وقد ذكرنا الأسباب الحاملة للمصنف على تخريج ذلك التعليق، وأن مراده بذلك أن يكون الكتاب جامعاً لأكثر الأحاديث التي يحتجّ بها. إلا أنّ منها ما هو على شرطه فساقه سياق أصل الكتاب، ومنها ما هو على غير شرطه فغاير السياق في إيراده ليمتاز)). اهـ
فتغيير سياق الحديث المعلَّق وتمييزه عن سياق الأصل دالٌّ على نزوله عن شرطه في الصحيح، وقد سبق وأوردنا قول ابن حجر: ((وإمّا لكونه لم يحصل عنده مسموعاً، أو سمعه وشكّ في سماعه له من شيخه، أو سمعه من شيخه مذاكرةً. فما رأى أنه يسوقه مساق الأصل. وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه)). اهـ فدلَّ هذا على ما ذهبنا إليه.
والله أعلى وأعلم(2/394)
إذا قال الشافعي: أخبرني الثقة
ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 09 - 02, 11:01 ص]ـ
التعديل على الإبهام كما إذا قال المحدّث: حدَّثني الثقة، ونحو ذلك من غير أن يسميه لا يُكتفى به في التوثيق كما ذكره الخطيب البغدادي، والفقيه أبو بكر الصيرفي، وأبو نصر ابن الصبَّاغ، والشاشي، وأبو الطيب الطبري، وأبو إسحاق الشيرازي، والماوردي والروياني، ورجَّحه الحافظ العراقي؛ لأنه وإن كان ثقة عنده، فربما لو سمَّاه لكان ممن جَرَّحه غيره بجرح قادح، بل إضرابه عن تسميته ريبةٌ توقع تردداً في القلب.
انظر: الكفاية (155 ت، 92 هـ)، والبحر المحيط 4/ 291، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 30 – 31 مع التعليق عليه.
والشافعي – رحمه الله – يريد في الغالب الأعم: يحيى بن حسان التنيسي، وهو ثقة. تهذيب الكمال 8/ 25.
ونقل الحافظ العراقي عن بعض أهل المعرفة بالحديث: ((إذا قال الشافعي في كتبه: أخبرنا الثقة، عن ابن أبي ذئب، فهو ابن أبي فديك، وإذا قال: أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد، فهو يحيى بن حسان، وإذا قال: أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير، فهو أبو أسامة، وإذا قال: أخبرنا الثقة، عن الأوزاعي، فهو عمرو بن أبي سلمة، وإذا قال: أخبرنا الثقة، عن ابن جريج، فهو مسلم بن خالد، وإذا قال: أخبرنا الثقة، عن صالح مولى التوأمة، فهو إبراهيم بن أبي يحيى)). شرح التبصرة 2/ 34، وهذا نقله الزركشي في البحر 4/ 292، عن أبي حاتم.
وقيل: أراد بمن يثق به إبراهيم بن إسماعيل وبمن لا يتهم يحيى بن حسان
وقيل: أراد أحمد بن حنبل.
وقيل: سعيد بن سالم القداح.
وقيل: يريد مالكاً.
وقيل: عبد الله بن وهب.
وقيل: الزهري.
وقيل: أراد إسماعيل بن علية، وفي بعضه حماد بن أسامة وفي بعضه عبد العزيز بن محمد، وفي بعضه هشام بن يوسف الصنعاني.
وانظر: البحر المحيط 4/ 292 – 293، ونكت الزركشي 3/ 362 – 367، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 289، والمقنع 1/ 254، وشرح التبصرة 2/ 30 وما بعدها، والنكت الوفية 206 / أ، وفتح المغيث 1/ 288، والباعث الحثيث 1/ 290،، وجامع التحصيل ص 76، والشافي العيي 2 / أ – ب، وقواعد التحديث: 196، وهامش الرسالة ص 129.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 09 - 02, 05:31 م]ـ
الشيخ الدكتور ماهر وفقه الله
احسنت
جزاك الله خيرا
وللدكتور ابراهيم ملا خاطر بحث حول هذا الموضوع
ضمن كتابه (الشافعي واثره في الحديث وعلومه)
ذكر ذلك في تحقيقه لكتاب السنن للشافعي
قال (2/ 234)
(والشافعي رحمه الله لايعني بقوله الثقة شخصا واحدا يكرره دائما وانما يختلف حسب كل سند وعمن اخذ ذلك الشيخ وقد استوعبت ذلك
(الشافعي وأثره في علوم الحديث)
وقال
(ومن الملاحظ بعد تتبعي لشيوخ الشافعي الذين اخفى ذكر اسمائهم واكتفى بقوله حدثني الثقة ان هولاء جميعا من رجال الصحيحين سوى ثلاثة وهم
ابراهيم بن محمد ومسلم بن خالد ومطرف بن مازن)
ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 09 - 02, 06:52 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي على هذه الإفادة
ـ[بو الوليد]ــــــــ[16 - 09 - 02, 11:04 م]ـ
فائدة طيبة يا شيخ ماهر .. بارك الله فيك ..
وجزاك خيراً ..
ـ[عتيق]ــــــــ[16 - 09 - 02, 11:19 م]ـ
ولتمام الفائدة: أنقل ما ذكره أخونا أبو عبد الله التميمي في مقالة (قواعد حديثيه تشد إليه الرحال)
قال سليمان بن الربيع إذا قال الشافعي حدثني من لا أتهم فيريد (إبراهيم بن أبي يحيى) أهـ.
(قلت/ قال عنه الإمام أحمد جهمي قدري كل بلاء فيه، وقال ابن معين: رافضي كذاب).(2/395)
فوائد من فتح الباري لابن رجب (6) رواية حنبل عن الإمام أحمد وحكم تفرداته
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 02, 10:00 ص]ـ
سبق وضع الفائدة الخامسة على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3499
قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (2/ 367) (وهذه رواية مشكلة جدا، ولم يروها عن أحمد غير حنبل، وهو ثقة إلا أنه يهم أحيانا، وقد اختلف متقدمو الأصحاب فيما تفرد به حنبل عن أحمد: هل تثبت به رواية أم لا) انتهى
قال المحقق جزاه الله خيرا في الحاشية (قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/ 143) وذكر أبو بكر الخلال فقال فد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير شيء) انتهى وقال الذهبي في السير (13/ 52) (له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد، ويغرب) انتهى
راجع ما قاله ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة للموصلي ص 478 وزاد المعاد (5/ 392) وراجع كلاما نفيسا لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (16/ 405) على رواية حنبل 0 وسيأتي كلام للمصنف (6/ 315،388) تحت حديث رقم (734،744) وكذا (7/ 229) تحت الحديث (806) انتهى ما في الحاشية
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 02, 10:32 م]ـ
وحنبل قد نقل عن الإمام أحمد أنه أول المجيء في قوله تعالى (وجاء ربك) بالثواب
وهذا خلاف النصوص المنقولة عن أحمد
وهذا النقل يحتج به عدد ممن ينسبون التأويل لأحمد
والصحيح أنه غلط من حنبل
قال ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 404
و قد ذكر القاضى أبو يعلى عن أحمد أنه قال المراد به قدرته و أمره قال و قد بينه فى قوله (أو يأتى أمر ربك)
قلت هذا الذي ذكره القاضى و غيره أن حنبلا نقله عن أحمد فى كتاب المحنة أنه قال ذلك فى المناظرة لهم يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله تجيء البقرة و أل عمران قالوا و المجيء لا يكون إلا لمخلوق فعارضهم أحمد بقوله (و جاء ربك) أو (يأتى ربك) و قال المراد بقوله (تجيء البقرة و آل عمران) ثوابهما كما فى قوله و جاء ربك أمره و قدرته
وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبل فإنه لا ريب أنه خلاف النصوص المتواترة عن أحمد فى منعه من تأويل هذا و تأويل النزول و الإستواء و نحو ذلك من الأفعال
و لهم ثلاثة أقوال قيل هذا غلط من حنبل إنفرد به دون الذين ذكروا عنه المناظرة مثل صالح و عبدالله و المروذي و غيرهم فإنهم لم يذكروا هذا
(((و حنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة كالخلال و صاحبه قال أبو إسحاق ابن شاقلا هذا غلط من حنبل لا شك فيه))
و كذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول ينزل إلى السماء الدنيا أنه ينزل أمره لكن هذا من رواية حبيب كاتبه و هو كذاب بإتفاقهم و قد رويت من و جه آخر لكن الإسناد مجهول) انتهى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 02, 10:38 م]ـ
وقد حصل بيني وبين بعض الإخوة من طلاب العلم نقاش حول ثبوت هذا التأويل عن أحمد
فقال نقول إنه ثابت عنه وحنبل ثقة فكيف نخطئه
فقلت له بل هذا خطأ من حنبل وقد نص الحنابلة على أن حنبل بن إسحاق يتفرد عن أحمد بأشياء لايتابع عليه
والحنابلة أدرى بصاحبهم من غيره
فقد عرضوا مروياته على مرويات غيره فتبين له وهمه ومخالفته
ـ[بو الوليد]ــــــــ[29 - 05 - 03, 06:59 م]ـ
وهذا نص ذكره الأخ المحرر بارك الله فيه ..
قال:
(((قال ابن رجب – رحمه الله – في كتابه (الاستخراج لأحكام الخراج) (106 ط. دار المعرفة، صححه وعلق عليه عبد الله بن الصديق) عندما ذكر اختلاف رواية الأثرم وحنبل في النقل عن الإمام أحمد رجح رواية الأثرم، فقال: والأثرم أحفظ من حنبل بما لا يوصف!.))) انتهى.
على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=8701
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[30 - 05 - 03, 04:40 ص]ـ
بالنسبة للنقل عن الطبقات لابن أبي يعلى هناك تكملة مهمة وهي
قال الخلال: قد جاء حنبل بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير شيء
وإذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم 000الخ الطبقات (1/ 143)
وهناك ميزة لحنبل لاتوجد عند غيره وهي أنه سمع المسند من أحمد (ابن عمه) قال حنبل: جمعنا عمي لي ولصالح ولعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه يعني ثانيا غيرنا 000الخ
وأما الأثرم (أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم الإسكافي الكلبي ويقال الطائي) جليل القدر إمام حافظ
قال القاضي: نقل عن إمامنا مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبوابا.
الطبقات (1/ 67)
قال يحي بن معين عن الأثرم: أحد أبويه جني!!
وقال الأثرم: أحمد بن حنبل ستر من الله على أصحابه فينبغي لأصحابه أن يتقوا الله ولا يعصوه مخافة أن يعيروا بأحمد بن حنبل.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 05 - 03, 06:34 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وممن أخذ المسند مناولة المرّوذي وأبي طالب
قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل (1/ 512 تحقيق همام) (قال المروّذي: قال أبو عبدالله: إذا أعطيتك كتابي، فقلت لك: اروه عني وهو من حديثي فما تبالي أسمعته أم لم تسمعه.
قال فاعطاني المسند ولأبي طالب مناولة) انتهى.
¥(2/396)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 03 - 04, 12:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
فائدة
وهذا الأمر مطرد
أعني رد رواية الفرد إذا خالفت رواية الجماعة حتى وان كان راوي المسألة من كبار أصحاب الإمام أحمد
مسألة: واختلفت هل يستحب مسح العنق بعد مسح رأسه .. ؟
فنقل عبد الله قال: رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه.
. ونقل جعفر بن محمد عنه، وقد سئل عن مسح القفا فقال: لا أدري يعني حديث ليث عن طلحة عن أبيه عن جده في مسح القفا فلم يذهب إليه،
.قال أبو بكر الخلال: توهم عبد الله عنه ولم يضبط، لأنه ينكر الحديث في رواية الجماعة
انتهى
فتأمل هذا الموضع وفقني الله وإياك
وهذا كلام الخلال وهو من هو معرفة بطبقات أصحاب الإمام أحمد
مع أن عبدالله بن الامام ينقل فعل فعله الامام احمد
ومع هذا قال الخلال (
توهم عبد الله عنه ولم يضبط،)
الدليل
(لأنه ينكر الحديث في رواية الجماعة
انتهى
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 10 - 04, 03:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا عندي مدارسة.
وهي ان لفظة (يغرب) او (تفرد) عند ابي بكر بن الخلال، ليست صفة ذم بل هي صفة ثناء اي تجد عنده ما لاتجد عند غيره.
وقد وصف فيها أكثر من عشرة من النقلة عن أحمد وذلك من خلال جرد الطبقات لابن ابي يعلى.
فحنبل رحمه الله تفرده بالرواية ليس بمطعن وانما وقع الطعن في وهمه في بعض المواطن. وقد وقع الوهم من بعض الرواة عن أحمد وخاصة غير المشهورين.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 10 - 04, 06:09 م]ـ
وحول أصل المسألة التي ذكر الشيخ عبد الرحمن الفقيه ينظر كلام ابن القيم في مختصر الصواعق 3/ 1235 وبعدها. وتعليق المحقق 3/ 1225.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 10 - 04, 06:23 م]ـ
أحسب أن كلام الخلال يحتاج إلى تأمل أكثر
فهو يصف بعض الرواة عن أحمد بأن عنده مسائل حسان، وأحيانا: حسان مشبعة ..
وأحيانا: يذكر أنه أغرب ..
وأحيانا: يغرب، ويتفرد .. الخ
وهذا قد يصف به أحيانا من لم يرو عن أحمد إلا القليل ..
ولا بد من النظر في تعامل أصحاب أحمد من المتقدمين والمتأخرين في مثل هذه الروايات ..
خصوصا ممن لهم عناية بذكر الروايات والموازنة بينها في كتبهم ..
وفي كلام ابن رجب المتقدم نوع إشارة لذا ..
ولابن تيمية وابن القيم وابن رجب من المتأخرين تحريرات وتصويبات كثيرة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 10 - 04, 09:07 م]ـ
قال ابن ابي يعلى فيما نقله عن ابي بكر:
قال عن:
أحمد القومسي: رفيع القدر سمع من ابي عبدالله مسائل أغرب فيها على اصحابه.
أحمد بن محمد بن مطر: عنده عن ابي عبدالله مسائل سمعتها منه وكان فيها غرائب.
أحمد بن نصر الخفاف: كان عنده جزء فيه مسائل حسان أغرب فيها.
اسماعيل السجزي: عالم بالحديث سمع مسائل صالحة حسان مشبعة لم يجئ بها أحد وأغرب على اصحاب ابي عبدالله.
جعفر بن احمد: كان عنده عن ابي عبدالله مسائل غرائب كلها سمعتها منه.
الحسن بن علي الاسكافي: جليل القدر عنده عن ابي عبدالله مسائل صالحة حسان كبار أغرب فيها على اصحابه.
حبيشي بن سندي: من كبار اصحاب ابي عبدالله عنده عن ابي عبدالله مسائل مشبعة حسان جدا يغرب فيها على اصحاب ابي عبدالله.
وهذا بعض ما تيسر لي كتابته من حرف الالف فقط، ولو تأمل انسان في وصف ابي بكر الخلال لمعنى (التغرب) وجد انها بمعنى انفراده عن ابي عبدالله بمسائل.
وهذا الانفراد ليس بقادح على اطلاقه، بل قد يكون صفة مدح، ولكن حنبل رحمه الله لما تفرد بما يستنكر لم يرتضي الاصحاب كل ما تفرد به.
الشاهد ان قول ابي بكر: (يغرب) ليس بصفة ذم على اطلاقها. فلا يحتج بها على توهين ما ينقله حنبل عن عمه. وكلام ابن رجب دقيق: (وقد اختلف متقدمو الأصحاب فيما تفرد به حنبل عن أحمد: هل تثبت به رواية أم لا).
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 10 - 04, 10:11 م]ـ
وهذا بعض ما تيسر لي كتابته من حرف الالف فقط.
أخي الكريم: لعله إلى حرف الحاء.
ينظر المدخل للشيخ بكر أبو زيد 2/ 619 - 665: فهناك فوائد حول طبقات الرواة عن أحمد، وأصحاب الغرائب ... الخ
لم يسعف الوقت بنقلها.
وفي 2/ 666 - 675: كلام متصل بالموضوع.
ولعل في تعامل علماء المذهب مع تلك الروايات وتصنيفها = بيان لمعنى قول الخلال.
وللعلامة مصصح المذهب المرداوي قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن أحمد مطبوعة في آخر الإنصاف ط: الفقي 12/ 239
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[17 - 12 - 09, 11:18 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.(2/397)
الشيخ محمد عمرو عبداللطيف والحديث الحسن
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 09 - 02, 03:13 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
اشتد المرض (السكّر) على الشيخ فلا تنسوه بدعوة صالحة بظهر الغيب .....
======================================
سندي إليه متصل
كان أحد الأخوة عنده في البيت منذ ما يقل عن الشهر
سأله عن الإحتجاج بالحديث الحسن لغيره أو عن تصحيح المتأخرين فقال أنه يقول بتقوية الحديث بمجموع طرقه الضعيفة ما لم يشتد ضعفه
قال ربما كنت أقول بغيره في وقت ما منذ زمن
لكن الآن لا أقول به.
قال اشتهر عني غير ذلك بسبب تقديمي لكتاب للشيخ عمرو عبدالمنعم سليم
لذلك فأنا متحفظ في تقديم الكتب من حينها.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[18 - 09 - 02, 05:18 م]ـ
بورك فيك اخي الكريم.
وحفظ الله الشيخ محمد عمرو، وشافاه وعافاه
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[18 - 09 - 02, 05:39 م]ـ
آمين.
ـ[بشير أحمد بركات]ــــــــ[19 - 09 - 02, 01:42 ص]ـ
آآآآآآآآآآآآآآآآآمين
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 09 - 02, 07:28 ص]ـ
السلام عليكم .....
أخي الأزهري السلفي ... أرجو إعطاءنا نبذة، ولو مختصرة، عن الشيخ محمد ...
أين يقطن، و طبيعة أنشطته العلمية ... الخ
حفظك الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 09 - 02, 07:35 ص]ـ
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3311&highlight=%E3%CD%E3%CF+%DA%E3%D1%E6+%DA%C8%CF%C7%E 1%E1%D8%ED%DD
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 02, 11:04 ص]ـ
الشيخ يسكن في مدينة نصر (القاهرة)
أحد الشوارع المتفرعة من شارع مكرم عبيد.(2/398)
هل الحديث الحسن حجة عند المتقدمين؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 09 - 02, 03:21 م]ـ
الحمد لله وحده ...
هل الحديث الحسن لغيره حجة عند المتقدمين
ألف بعض تلامذة الشيخ مقبل الوادعي اليماني كتابا سماه:
القول الحسن في كشف شبهات حول الحديث الحسن
خلص فيه أنه حجة عند المتقدمين.
والكتاب تحت يدي الآن.
مؤلفه مصري اسمه: أحمد ابراهيم أبو العينين.
قدم لكتابه أصحاب الفضيلة:
الشيخ مقبل
الشيخ محمد صفوت نور الدين.
الشيخ محمدعبدالمقصودعفيفي
الشيخ القوصي.
وامتدحه الجميع.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 09 - 02, 03:33 م]ـ
وإليكم بعض ما قاله الشيخ مقبل:
........
أما الكتاب الذي بين أيدينا فقد تناول مواضيع منها أن بعض طلبة العلم لا يقبل من المتأخرين تصحيحا ولا تحسينا ويقول أنهم متساهلون.
والناس في هذه المسألة طرفان ووسط:
الطرف الأول: يرفض جهود العلماء المتأخرين وهذا خطأ فالرسول صلى الله عليه وعلى آله يقول:
(لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك)
الطرف الثاني: لا يفرق بين المتقدمين والمتأخرين إذا اختلفوا.
مثلا يجزم أبو حاتم الرازي والإمام البخاري أو أحمد بأن الحديث لا يصح بحال من الأحوال فيأتي الباحث المعاصر فيجمع له طرقا بين شاذة ومنكرة وضعيفة جدا فيقول والحديث حسن لغيره.
يتبع.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 09 - 02, 03:43 م]ـ
القسم الثالث:
هم الذين ينزلون الناس منازلهم فلا يساوون المتأخرين بالمتقدمين ولايرفضون علوم المتأخرين.
لكنهم لا يعارضون كلام البخاري بكلام ابن حجر ولا كلام الإمام أحمدبن حنبل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية
ولابين الذهبي وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين.
لأن العلماء المتقدمين مثل يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين والإمام أحمد وعلي بن المديني والإمام البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة
يحفظون حديث المحدث وكم روى عنه كل طالب.
ومن ثم تجدهم يقولون هذا الحديث ليس في أصول فلان وتارة يقولون هذا الحديث لم يسمعه فلان من فلان.
يتبع
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 09 - 02, 03:55 م]ـ
.... فقد حفظ الله بهم الدين وخدموا السنة خدمة ليس لها نظير فجزاهم الله عن الإسلام خيرا.
وليس معنى هذا أنا لا نقبل تصحيح المتأخرين ولا تحسينهم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك)
ولم يقبل العلماء من ابن الصلاح قوله بانقطاع التصحيح والتحسين بل ردوه ودفعوه وعملوا بخلافه ........ )
ثم قال الشيخ بعد كلام:
( .... أما الذين يردون الحسن لغيره فإن كان في بعض المواضع أداهم اجتهادهم - وهم أهل لذلك- إلى أن الحديث لا يرتقي إلى الحسن لغيره فلهم ذلك وأما رده بالكلية فهو خطوة إلى رد السنن
يتبع ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 09 - 02, 04:03 م]ـ
....
يا هذا ماذا تقول في قول الدارقطني (فلان يعتبر به) و (فلان لا يعتبر به) , وقول غيره في بعض كتب الرواة يكتب حديثه ولا يحتج به.) أهـ.
أقول:
فقط أردت التنبيه والمداخلة لما رأيت بعض الإخوة يقول أنه على مذهب المتقدمين في أن الحديث الحسن ليس بحجة.
والله من وراء القصد.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 09 - 02, 06:37 م]ـ
وممن احتج بالحديث الحسن لغيره:
1 - يحيى بن سعيد القطان.
قال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل 655:
((وقال اسحق بن هانئ: قال أبم عبدالله يعني أحمد: قال لي يحيى بن سعيد:
لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام ....... الحديث
قال أبو عبدالله: فأنكره يحيى بن سعيد عليه
قال أبو عبدالله:
قال لي يحيى بن سعيد:فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن ابن عمر مثله.
قال أبو عبدالله: لم يسمعه إلا من عبيد الله فلما بلغه عن العمري صححه.)) أهـ قول ابن رجب الحنبلي.
والعمري هو المكبر عبد الله أخو المصغر عبيدالله
الأول ضعيف والثاني ثقة من رجال الصحيح.
فقوى يحيى القطان حديث الثقة الذي يراه أخطأ بقول الضعيف.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 09 - 02, 06:42 م]ـ
أردت أن أقول:
وممن احتج بالحديث الحسن لغيره من المتقدمين ...
وأن أقول:
فقوى يحيى القطان حديث الثقة الذي يراه أخطأ بمتابعة أخيه الضعيف له.
وهذا عين ما نقول عليه الحسن لغيره.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 09 - 02, 07:01 م]ـ
أخي الفاضل
هذا المثال ليس عن الحسن لغيره وإنما عن تقوية الأحاديث بطرقها وشواهدها، وهو أمرٌ لا أعلم أحداً أنكره إلا ابن حزم الأندلسي، وفوق كل ذي علمٍ عليم.
لكن قضية الحديث الحسن مسألة مختلفة سواء كان حسناً بذاته أم بغيره.
¥(2/399)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 09 - 02, 08:42 م]ـ
أخي الفاضل
لم أفهم مداخلتك.
أردت أن أنبه أن المتقدمين قد يرون الحديث ساقطا عن حد الإستشهاد
(ضعيف) ثم يصححونه ويستشهدون به لشاهد أو متابع بدا لهم أنه يقويه.
والذي أفهمه أنه حينئذ يسمى حسنا لغيره أو صحيحا لغيره.
فما معنى قولك: (هذا المثال ليس عن الحسن لغيره وإنما عن تقوية الأحاديث بطرقها وشواهدها)؟
أليس الحسن لغيره هو ما تقوى بطرقه وشواهده أو أحدهما؟
أو بمعنى آخر:
س/ ما الفرق بين الحسن لغيره وبين ما تقوى بطرقه وشواهده؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 09 - 02, 09:08 م]ـ
الفرق أن كلمة "الحسن" لا يطلقها المتقدمون بشكل عام على الحديث الذي يجعلونه حجة في الأحكام.
ثم إن المتأخرين يطلقون في العادة كلمة الحسن لغيره على أحاديث شديدة الضعف، يقولون أنها ترتفع للحسن لغيره لكثرة طرقها، بينما تجد المتقدمين قد ضعفوها مثل حديث التوسعة في عاشوراء، وزيارة القبور، وطلب العلم فريضة، وأشباه ذلك.
وبإمكانك تسميته الصحيح لغيره!
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 02, 10:32 ص]ـ
ما معنى: (لا يطلقها المتقدمون بشكل عام)؟
وهل الترمذي من المتقدمين أم المتأخرين؟
وعل كل حال هل الحسن لغيره (الصحيح لغيره) حجة أم لا؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 02, 10:48 ص]ـ
على أي حال:
2 - الإمام البخاري.
قال الترمذي في سننه 1366:
حدثنا قتيبة حدثنا شريك بن عبدالله النخعي عن أبي إسحق عن عطاء عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
(من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ...... ) الحديث.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحق إلا من حديث شريك بن عبدالله , والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحق.
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.
وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحق إلا من رواية شريك.
وقال الترمذي: قال محمد (يعني البخاري):
حدثنا معقل بن مالك البصري حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه) أ هـ.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 02, 10:53 ص]ـ
قال الحافظ في النكت:
(((وتفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحق مع كثرة الرواة عن أبي إسحق مما يوجب التوقف عن الإحتجاج به.
لكنه اعتضد بما رواه الترمذي أيضا من طريق:
عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع رضي الله عنه , فوصفه بالحسن لهذا))) أ هـ
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 02, 10:57 ص]ـ
تأمل:
1 - قول البخاري هو حديث حسن.
2 - معقل بن مالك مقبول وعقبة بن الأصم ضعيف.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 09 - 02, 06:39 م]ـ
كلامي كاملاً:
كلمة "الحسن" لا يطلقها المتقدمون بشكل عام على الحديث الذي يجعلونه حجة في الأحكام.
وأنت اقتطعت الجزء الأول من الجملة فأتت غير صحيحة. تعبير الحسن الاصطلاحي يقال أن أول من أطلقها هو علي بن المديني وعنه أخذها البخاري وغيره، وعن البخاري أخذها الترمذي.
ليس هنا نزاعنا وإنما هو عن الاحتجاج بالحديث الحسن (الذي هو أصلاً من أنواع الحديث الضعيف). راجع كلام ابن تيمية والذهبي وابن القيم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 02, 07:40 م]ـ
الحديث الضعيف إسنادا , هل يحتج به المتقدمون إذا تعددت طرقه أو كانت له شواهد أم لا؟
وماذا يسمونه حينئذ؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 02, 07:46 م]ـ
ج1/ أنظر المثال السابق عن يحيى القطان.
ج2/ أنظر قول البخاري هو حديث حسن. في المثال رقم 2.
أرجو تحرير محل النزاع.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 09 - 02, 08:02 ص]ـ
هناك فرق كبير بين الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته والاحتجاج بالحديث الحسن لغيره. فأكثر المتأخرين يحتجون بالحديث الحسن لذاته. وأما الحسن لغيره فقد اختلفوا بشأنه ولم يتفقوا. بل قال ابن حجر في "النكت" (1\ 401): «لم أر من تعرّض لتحرير هذا». ثم نقل عن ابن القطان الفاسي ما يفيد بأن الحسن لغيره لا يُحتج به كله، إلا في فضائل الأعمال. ويُتوقف عن العمل به في الأحكام. إلا إذا كثرت طرقه، أو عضده اتصال عمل، أو موافقة شاهد صحيح، أو ظاهر القرآن. وأيد ابن حجر هذا.
¥(2/400)
قلت: إن أيده حديث صحيح أو قياس صحيح أو ظاهر القرآن، فلا حاجة له أصلاً، وفي الصحيح ما يغنِ عن الضعيف.
قال ابن حجر في "نكته على مقدمة ابن الصلاح": «وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة وبالحُسْن في "مسنده" وفي "عِلَله". وظاهرُ عبارته قَصدُ المعنى الاصطلاحي، وكأنه الإمامُ السابق لهذا الاصطلاح. وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغيرُ واحد. وعن البخاري أخذ الترمذي».
أمثلة على أن الحديث الحسن عند المتقدمين لا يحتج به:
قال علي بن المديني في علله (1\ 94 #159): في حديث عمر –أن النبي ? قال: «إني ممسك بحجزكم عن النار» – قال: «هذا حديث حسن الإسناد. وحفص بن حميد مجهول، لا أعلم أحداً روى عنه إلا يعقوب القمي (صدوق يهم). ولم نجد هذا الحديث عن عمر إلا من هذا الطريق. وإنما يرويه أهل الحجاز من حديث أبي هريرة». فابن المديني إذاً يحسن الحديث الغريب الذي تفرد به مجهول العين الذي لم يرو عنه إلا شخص واحد ليس بالقوي. والمتأخرون يعتبرون هذا من جنس الحديث الضعيف وليس من الحسن.
وفي علل ابن أبي حاتم (1\ 453 #1360): سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن يحيى الجشنى عن زيد بن واقد عن مكحول عن جبير بن نفيل عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ?: «أقيموا الحدود في الحضر والسفر على القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم». ثم قال أبي: «هذا حديث حسن إن كان محفوظاً». قال ابن الجوزي عن هذا الحديث في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (2\ 333): «زيد بن واقد ضعيف. ويحيى الحسني ليس بشيء. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك». قلت: فهذا حديث شديد الضعف، ومع ذلك يحسّنه أبو حاتم.
وقال الترمذي (#350): حدثنا عباس بن محمد (الدوري) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (قال البخاري: ليس بالقوي!) حدثنا إسرائيل (بن يونس) عن زيد بن عطاء بن السائب (قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمعروف) عن محمد بن المنكدر (ثقة ثبت) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ?: «غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً: إذا باع سهلاً، إذا اشترى سهلاً». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: «هو حديث حسن». انتهى. وقال عنه الترمذي في سننه (3\ 610): «حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه». قلت: فالبخاري إذاً يحسن حديث في إسناده: ضعيف ومجهول، والترمذي يصححه! والحديث بهذا اللفظ ضعيفٌ قطعاً لأنه مخالف للحديث الصحيح. فقد رواه البخاري في صحيحه من طريق علي بن عياش عن محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بلفظ: «رحم الله رجلا سمحاً، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى».
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 09 - 02, 08:52 ص]ـ
أما المثال الذي ذكرته فلا يستقيم لك.
قال الترمذي في سننه (3\ 648): حدثنا قتيبة حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء (بن أبي رباح) عن رافع بن خديج أن النبي ? قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته». قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحاق. وسألت محمداً بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: "هو حديث حسن". وقال: "لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك". قال محمد: "حدثنا معقل بن مالك البصري (مجهول الحال) حدثنا عقبة بن الأصم (الرفاعي البصري، ضعيف ربما دلس) عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي ? نحوه"».
والحديث ضَعّفه الخطابي، ونقل عن البخاري تضعيفه. وضعفه أيضا البيهقي. وهو من طريق عطاء بن أبي رباح عن رافع. قال أبو زرعة: «لم يسمع عطاء من رافع». وكان موسى بن هارون يضعّف هذا الحديث ويقول: «لم يروه غير شريك. ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق. ولكن قد تابعه قيس بن الربيع وهو سيء الحفظ».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
َمَنْ نَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الَّذِي لَيْسَ بِصَحِيحِ وَلَا حَسَنٍ فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ كَانَ فِي عُرْفِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَدِيثَ يَنْقَسِمُ إلَى نَوْعَيْنِ: صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ. وَالضَّعِيفُ عِنْدَهُمْ يَنْقَسِمُ إلَى ضَعِيفٍ مَتْرُوكٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَإِلَى ضَعِيفٍ حَسَنٍ كَمَا أَنَّ ضَعْفَ الْإِنْسَانِ بِالْمَرَضِ يَنْقَسِمُ إلَى مَرَضٍ مَخُوفٍ يَمْنَعُ التَّبَرُّعَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَى ضَعِيفٍ خَفِيفٍ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ. وَأَوَّلُ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ قَسَّمَ الْحَدِيثَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ - صَحِيحٌ وَحَسَنٌ وَضَعِيفٌ - هُوَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ. وَالْحَسَنُ عِنْدَهُ مَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي رُوَاتِهِ مُتَّهَمٌ وَلَيْسَ بِشَاذِّ. فَهَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ يُسَمِّيهِ أَحْمَدُ ضَعِيفًا وَيَحْتَجُّ بِهِ وَلِهَذَا مَثَّلَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ الَّذِي يُحْتَجُّ بِهِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَحَدِيثِ إبْرَاهِيمَ الهجري وَنَحْوِهِمَا. وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ.
¥(2/401)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[20 - 09 - 02, 05:25 م]ـ
قال ابن هانئ في مسائله ص 3:
(سألت أبا عبد الله عن عن التسمية في الوضوء
فقال: لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه.
ثم قال ابن هانئ سألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء.
قال أبو عبدالله: يجزئه ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (التسمية ...... ) الحديث ليس إسناده بقوي.
وسئل عن رجل يترك التسمية عمدا عشر سنين.
قال: هذا معاند ولكن لو كان ناسيا كان أسهل (!) , ولكن العمد أشد.
أقول: ماله يقول معاند وقد قال ليس إسناده بقوي؟
هذا يثبت أن معناه أنه ليس له إسناد قوي عنده وإن كان بمجموع طرقه صالح للحجية.
وعيه يحمل ما ذكرته من أمثلة.
والعجب أنني كنت ٍأورد قول ابن تيمية الذي ذكرته ثم أتبعه بالمثال السابق عن أحمد لأقول:
الخلاف بين أحمد والترمذي لفظي , فالفرق أن أحمد يطلق على الحسن لغيره ضعيفا لكنه يحتج به
وفي الأحكام كما في المثال السابق.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[20 - 09 - 02, 05:35 م]ـ
وفي الحقيقة يا أخي ردك على سؤالى السابق مهم للغاية إذ تحرير محل النزاع عمدة في مثل هذه الإختلافات.
فأنا إلى الآن لا أفهم ما تريد قوله ..
هل تريد أن المتقدمين لا يطلقون على الحديث الضعيف سندا ثم تقوى بمجموع طرقه (حسنا) بل صحيحا لغيره؟
على ما قد يفهم من قولك: (وبإمكانك تسميته الصحيح لغيره!)
أم تريد أنهم لا يحتجون به؟
وثم سؤال آخر غاية في الأهمية: ما الضابط في الحكم على العلماء أمن المتقدمين هو أم من المتأخرين؟
والأخير غاية في الأهمية طرأ على بالي لما رأيتك تنقل تضعيف الخطابي لحديث قال البخار ي: حسن
بل نقل الخطابي تضعيف البخاري له!!!!
والعجب يشتد من هذا النقل إذ نقل الترمذي قول البخاري: هو حديث حسن ...
على أي حال كتبت هذا على عجلة , وللموضوع صلة إن شاء الله ,
لا تنسى الإجابة على السؤال الأخير.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 09 - 02, 10:14 م]ـ
لا تعارض -أخي الفاضل- بين تحسين البخاري للحديث وبين تضعيفه له. فإن الحسن من أنواع الضعيف. لكن يطلق الحسن عادة على ما لم يشتد ضعفه.
والمثال الذي أوردته على التسمية قبل الوضوء لا يستقيم لك. فإنه حتى ولو ضعفت كل الأحاديث في الباب، فإن التسمية عمل مشروع في أي حال. وهو حسن قبل الوضوء وقبل غيره كذلك.
فأحسن من هذا المثال أن أحمد قد ضعف أحاديث قطع السدر لكنه مع ذلك كره ذلك. وليس هذا بمستغرب عليه، فإنه هو القائل: الحديث الضعيف أحب إليّ من رأي الرجال. فاحتجاجه بحديث لا يفيد تصحيحه له. وكثيراً ما يقول الحديث ضعيف والعمل عليه.
وهو لم ينفرد بهذا المذهب، بل أخذ به أهل الكوفة ثم أهل العراق فيما بعد. وهو مذهب الأحناف كذلك. بل مذهب جمهور المتأخرين (من الشافعية والمالكية كذلك). بل لا أعلم أحداً من المتأخرين رفض العمل إلا بالحديث الصحيح إلا ابن حزم وابن العربي.
أما أنا فاخترت لنفسي أن لا أقبل إلا الحديث المتصل الثابت الصحيح الذي أستطيع أن أحلف بالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله. أما الحديث الحسن فيصلح للرقائق والمغازي وفضائل الأعمال وربما الملاحم، لكن لا أحتج به في العقيدة والأحكام.
مع العلم أني مؤيد لإبن حزم في اختياره أن الحديث المرسل إذا جاء الإجماع على صحته، فإنه يدخل في الحديث المسند الصحيح على المجاز. لأن معنى ذلك أن الأمة قد تناقلته جيلاً بعد جيل دون إنكار. فيكون إجماع الأمة على قبوله مغنياً عن إسناده. والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 09 - 02, 10:18 م]ـ
سؤالك: هل تريد أن المتقدمين لا يطلقون على الحديث الضعيف سندا ثم تقوى بمجموع طرقه (حسنا) بل صحيحا لغيره؟
أقول: هم يقولون أنه صحيح أو ثابت، ولا أراهم يستعملون كلمة "لغيره".
قلت: وثم سؤال آخر غاية في الأهمية: ما الضابط في الحكم على العلماء أمن المتقدمين هو أم من المتأخرين؟
أقول: لم أفهم جيداً سؤالك، فأرجو التوضيح.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 03:42 ص]ـ
السؤال يعني:
لماذا حكمت على الخطابي أنه من المتأخرين والإمام أحمد من المتقدمين؟
ما هو الضابط الذي نضبط به هذا الحكم؟
أئن نقلت لك شيئا عن الترمذي مثلا تحكم أنه من مذهب المتأخرين أم المتأخرين؟
ما هي القاعدة التي بها نعرف هذا من المتقدمين أو المتأخرين؟
هذا في غاية الأهمية؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 03:45 ص]ـ
لا يخفى عليك أني عنيت:
أئن نقلت لك شيئا عن الترمذي مثلا تحكم أنه من مذهب المتأخرين أم المتقدمين؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 03:55 ص]ـ
أخي محمد الأمين وفقه الله:
ترى لو أنني صححت حديثا من مجموع طرقه ثم سميته حسنا يختلف عن تسميتي له صحيحا أو ثابتا؟
هل تقبل مني الثاني دون الأول لأن المتقدمين ما أطلقوا على حديث أنه حسن ثم احتجوا به؟
وهب أنني أوردت أحاديث عند الترمذي في السنن يقول فيه: حسن
ثم هو في الصحيحين أو أحدهما هل تقول أنه يطلق الحسن على ما يحتج به؟
أليس الترمذي من المتقدمين؟
وإن كان لا فمن المتقدمون إذن؟
¥(2/402)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 04:07 ص]ـ
أخي الأمين قلت:لا تعارض -أخي الفاضل- بين تحسين البخاري للحديث وبين تضعيفه له. فإن الحسن من أنواع الضعيف. لكن يطلق الحسن عادة على ما لم يشتد ضعفه.
أقول: هل تعني الضعيف الذي انجبر فأصبح مما يحتج به أم لا؟
وأنت تراه في الأحكام كما لا يخفى.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 07:44 م]ـ
للرفع ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 02, 12:36 ص]ـ
الحمد لله وحده ..
ومثال آخر عن البخاري يبين أنه يطلق الحديث الحسنك-
قال الترمذي في العلل الكبير:
(قال محمد (يعني البخاري): أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان.
قلت (الترمذي): إنهم يتكلمون في هذا الحديث.
فقال: هو حسن.))) أ هـ
لاحظ أنه قال: هوحسن جوابا على من يتكلم في هذا الحديث.
فأي شيء نفهم من ذلك؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 02, 12:51 ص]ـ
وثالث عن البخاري ..
قال الترمذي في العلل الكبير حول حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك)
قال الترمذي في سننه حسن غريب.
قال الترمذي في العلل الكبير:
(سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن
وموسى بن عقبة سمع من صالح قديما , وكان أحمد يقول: من سمع سمع من صالح قديما فسماعه حسن , ومن سمع منه أخيرا فكأنه يضعف سماعه.
قال محمد: وابن أبي ذئب سماعه منه أخيرا ويروي عنه مناكير) أهـ.
ومثل هذا عن البخاري كثير فهو كثيرا ما أطلق الحسن بالمعنى الإصطلاحي وتراه في بعض الأمثلة صريحا في أنه احتج به.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 02, 02:11 ص]ـ
3 - الإمام الشافعي ...
وهو من الذين يطلق عليهم إخواننا (المتقدمين).
ويرى الإمام الشافعي أن الحديث غير المتصل إسناده يتقوى بتعدد الطرق.
ويحتج الإمام الشافعي به أيضا.
قال الإمام الشافعي في الرسالة ص (461) رقم (1263) , (1270):
(((فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين , فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتبر عليه بأمور:
## منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث , فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه , وحفظه.
_ وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك.
ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟
فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى (1) له مرسله , وهي أضعف من الأولى.
## وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح
إن شاء الله.
##وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمعنى ما روي عن النبي.
## ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمي من روى عنه لم يسمى (2) مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه.
فيستدل بذلك على صحته فيما روي عنه ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه
فإن خالفه وجد حديثه أنقص: كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه , ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم
قبول مرسله.
_ قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصَفتُ أحببنا أن نقبل مرسله , ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل))).
أهـ كلام الإمام الشافعي.
أقول: أنظر إلى قوله: (حببنا أن نقبل مرسله) أفلا يدل أنه يحتج به؟
وانظر إلى قوله: (ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل) أفلا يدل أنه في منزلة أدنى عنده من الصحيح؟
بلى والله.
ولا مشاحة في الإصطلاح.
قبله الشافعي ولم يسمه , وسماه أحمد ضيفا واحتج به (كما قال شيخ الإسلام) , وسماه الترمذي ومن بعده حسنا.
=====================================
الحاشية:
(1) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله:
الضمير في له يعود على الراوي و في التركيب سيء من الإغراب والطرافة. وكلمة يقوى كتبت في الأصل يقوا بالألف كعادته في أمثالها
ولغرابة التعبير تصرف فيها بعض قارئيه فضرب على الألف وكتب تحتها ياء
ونقط أول الفعل من فوق لتقرأ (تُقوِّي) , وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
¥(2/403)
(2) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله:
هكذا في الأصل بإثبات حرف العلة مع الجازم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 02, 02:13 ص]ـ
معذرة كان ذلك خطا غير مقصود ..
أرجو أن يحذفه أحد المشرفين ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 02, 02:14 ص]ـ
3 - الإمام الشافعي ...
وهو من الذين يطلق عليهم إخواننا (المتقدمين).
ويرى الإمام الشافعي أن الحديث غير المتصل إسناده يتقوى بتعدد الطرق.
ويحتج الإمام الشافعي به أيضا.
قال الإمام الشافعي في الرسالة ص (461) رقم (1263) , (1270):
(((فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين , فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتبر عليه بأمور:
## منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث , فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه , وحفظه.
_ وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك.
ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟
فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى (1) له مرسله , وهي أضعف من الأولى.
## وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح
إن شاء الله.
##وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمعنى ما روي عن النبي.
## ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمي من روى عنه لم يسمى (2) مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه.
فيستدل بذلك على صحته فيما روي عنه ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه
فإن خالفه وجد حديثه أنقص: كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه , ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم
قبول مرسله.
_ قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصَفتُ أحببنا أن نقبل مرسله , ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل))).
أهـ كلام الإمام الشافعي.
أقول: أنظر إلى قوله: (حببنا أن نقبل مرسله) أفلا يدل أنه يحتج به؟
وانظر إلى قوله: (ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل) أفلا يدل أنه في منزلة أدنى عنده من الصحيح؟
بلى والله.
ولا مشاحة في الإصطلاح.
قبله الشافعي ولم يسمه , وسماه أحمد ضيفا واحتج به (كما قال شيخ الإسلام) , وسماه الترمذي ومن بعده حسنا.
=====================================
الحاشية:
(1) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله:
الضمير في له يعود على الراوي و في التركيب سيء من الإغراب والطرافة. وكلمة يقوى كتبت في الأصل يقوا بالألف كعادته في أمثالها
ولغرابة التعبير تصرف فيها بعض قارئيه فضرب على الألف وكتب تحتها ياء
ونقط أول الفعل من فوق لتقرأ (تُقوِّي) , وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(2) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله:
هكذا في الأصل بإثبات حرف العلة مع الجازم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[26 - 09 - 02, 03:49 ص]ـ
للرفع ومباحثة الأخوة.(2/404)
(زيادة الثقة) في كتب مصطلح الحديث،، للشيخ المحدّث (حمزة المليباري) حفظه الله
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[18 - 09 - 02, 10:34 م]ـ
ونشكر الأخ الشيخ [ابو خالد]، على ما يمدّنا به من بحوث قيّمة للشيخ الفاضل [د. حمزة المليباري].
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?s=&postid=16781
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[19 - 09 - 02, 01:47 ص]ـ
جزيت خيرا يا شيخ خليل على ما تنقله من فوائد(2/405)
فوائدمن كتاب العلل لابن أبي حاتم (1) الاختلاف بين أبي زرعة وأبي حاتم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 09 - 02, 11:13 م]ـ
هذه مواضع وقفت عليها أثناء جرد العلل على الطبعة ذات المجلدين وهي الطبعة الوحيدة فيما أعلم (وفيها سقط وتصحيف وتحريف) والله المستعان وأرجع للمخطوط للتصحيح منه
في الصفحات التالية من المجلد الأول
12و13و21و26و38و51
وهنا مخالفة ابن أبي حاتم لأبيه ص 72
ولعلي أنسخها من برنامج التراث مع التصحيح للفائدة
1 - العلل (1/ 12)
(6 سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن ابن أبي عتيق عن ابيه عن ابى بكر الصديق رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب قالا هذا خطأ انما هو ابن أبى عتيق عن أبيه عن عائشة قال أبو زرعة أخطأ فيه حماد وقال أبى الخطأ من حماد أو ابن أبى عتيق) انتهى
تنبيه:
لعل الصواب أن الخطأ من حماد وهو مارجحه الدارقطني كما في التلخيص الحبير (1/ 71)
2 - (1/ 13) (8 وسألت أبي وأبازرعة عن حديث رواه ابن فضيل عن حصين عن الشعبى عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المسح على الخفين
ورواه ابن عيينة عن حصين عن الشعبى عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم
ورواه زائدة بن قدامة عن حصين عن سعد ابن عبيدة سمع المغيرة بن شعبة
وقال غيره عن حصين عن أبى سفيان عن المغيرة بن شعبة
ورواه عبثر (وهو أبو زبيد عبثر بن القاسم وفي المطبوع عنتر!!!) عن حصين عن الشعبى وسعد ابن عبيدة عن المغيرة بلا عروة قال أبى وليس لأبى سفيان معنى قال أبى ورواه هشيم عن حصين عن سالم بن أبى الجعد وأبى سفيان سمعا المغيرة بن شعبة قلت لابى زرعة فأيهما الصحيح عندك قال أنا الى حديث الشعبى بلا عروة أميل اذا كان للشعبى أصل في المسح)
3 - (1/ 21) (28 سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن رجاء وأبو نعيم قالا وأخبرنا ربيعة بن عبيد الكناني عن المنهال بن عمرو قال حدثنا زر بن حبيش قال جاء رجل الى علي بن أبي طالب فسأله عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا وذكر أنه مسح برأسه حتى ألم أن يفطر ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي انما يروى هذا الحديث عن المنهال عن أبي حية الوادعي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه أخبرنا أبو محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الهيثم بن يمان قال حدثنا عمرو بن ثابت عن المنهال بن عمرو عن أبي حية بن قيس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت أنا أما عبد الله بن رجاء فحدثني أبي عنه قال حدثنا ربيعة بن عبيد عن المنهال بن عمرو وأما أبو نعيم فحدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ربيعة الكناني عن المنهال بن عمرو فسمعت أبي يقول هو ربيعة بن عبيد وقال أبو زرعة ربيعة بن عتبة)
4 - (1/ 26) (42 سألت ابي وأبا زرعة عن حديث رواه حبان بن هلال وحرمي وابراهيم بن الحجاج عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر من البول قال أبو محمد قال ابي حدثنا أبو سلمة عن حماد عن ثمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهذا أشبه عندي وقال ابو زرعة المحفوظ عن حماد عن ثمامة عن أنس يروي وقصر وأبو سلمة)
5 - (1/ 38) (80 سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن شرحبيل عن عيسى بن يونس عن أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبها الأربع واجتهد فقد وجب الغسل قال أبي هذا عندي خطأ أنما هو أشعث عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي ممن الخطأ قال من أحدهما اما من ابن شرحبيل واما من عيسى وقال أبو زرعة لا أحفظ من حديث أشعث الا هكذا قلت فيمكنك أن تقول خطأ قال لا روى قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يوسف عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم)
¥(2/406)
6 - (1/ 46) (124 سألت أبا زرعة عن حديث خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه فقال ليس بذاك هو حديث لا يروى الا من ذا الوجه فذكرت قول أبي زرعة لأبي رحمه الله فقال الذي أرى أن يذكر الله على كل حال على الكنيف وغيره على هذا الحديث)
تنبيه:
هذا من الأحاديث التي أعلها أبو زرعة وهي في صحيح مسلم (124)
وكذلك حديث ويل للأعقاب من النار (240) كما في العلل لابن أبي حاتم (148) و (178) والعلل لعمار الشهيد ص 50
وكذلك (مسح على الخفين والخمار) رقم (275) كما في العلل لان أبي حاتم (1/ 15) والعلل لعمار ص 62
وكذلك (من نفس عن مؤمن كربة) رقم (2699) كما في العلل لابن أبي حاتم (1979) والعلل لعمار ص 136
فهذا مما يقدح في القصة التي ذكرها ابن الصلاح في صيانة مسلم وهي (وبلغنا عن مكي بن عبدان 00000قال وسمعت مسلما يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته) انتهى
فهذه القصة لم يذكر لها ابن الصلاح إسنادا وإنما قال بلغنا
وهذا مما خالف ابن أبي حاتم أباه فيه
(1/ 72) (192 سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن ايوب واختلف في الرواية علي يحيى بن ايوب فروى عب الله بن وهب عن يحيى بن ايوب عن يعقوب بن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن محمد بن ثابت بن شرحبيل عن عبد الله بن يزيد عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخلن الحمام فرواه الليث بن سعد وعمرو بن الربيع بن طارق كلاهما عن يحيى بن ايوب عن يعقوب بن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن محمد بن ثابت ابن شرحبيل عن عبد الله بن سويد الخطمي عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه أن الليث زاد في الاسناد رجلا روى الليث عن يحيى بن أيوب عن يعقوب بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن جبير عن محمد بن ثابت بن شرحبيل القرشي من بني عبد الدار أن عبد الله بن سويد الخطمي أخبره عن أبي ايوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أبي يقول عبد الله بن سويد اشبه
((قال ابو محمد)) والذي عندي والله اعلم أن الاصح على مارواه ابن وهب عن يحيى بن ايوب عن يعقوب عن محمد ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 09 - 02, 12:53 ص]ـ
بارك الله بك وجزاك خيراً
فكنت على شك بما ذكره ابن الصلاح لما أجده في من أحاديث لا يصححها أبو زرعة
وقد بان بطلانها ولله الحمد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 02, 04:17 ص]ـ
بارك الله بك وجزاك خيراً
قال الشيخ عبدالرحمن الفقيه وفقه الله
(فهذا مما يقدح في القصة التي ذكرها ابن الصلاح في صيانة مسلم وهي (وبلغنا عن مكي بن عبدان 00000قال وسمعت مسلما يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته) انتهى
فهذه القصة لم يذكر لها ابن الصلاح إسنادا وإنما قال بلغنا
)
الظاهر ان مصدر ابن الصلاح في ذلك هو تاريخ نيسابور للحاكم
(وفي مقدمة شرح العسقلاني
(وقال ابو جعفر محمود (كذا في النسخة السلفية والصواب محمد) بن عمرو العقيلي
لما الف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة الا في اربعة احاديث
قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة)
ومع هذا فقد ضعف العقيلي عدد من احاديث صحيح البخاري
وعلى سبيل المثال
حديث همام في الابرص
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 09 - 02, 08:49 ص]ـ
الأخ الفاضل ابن وهب سدده الله
هذا النقل عن مكي بن عبدان بالبلاغ من ابن الصلاح فيه غرابة ونحتاج للتثبت منه خاصة مع الأمثلة التي ذكرتها وغيرها
وخاصة أن ظاهر النقل يشير أنه عرض عليه كل الصحيح حديثا حديثا فتأمل
وأما نسبته لتاريخ نيسابور فتحتاج لدليل
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[20 - 09 - 02, 02:37 م]ـ
أخي الكريم الشيخ عبدالرحمن الفقيه سلمه الله وسدده
صدرت هذه الأيام طبعة جديدة لعلل ابن أبي حاتم في أربعة مجلدات بتحقيق أحد الاخوة المصريين (نسيت اسمه) وبإشراف الشيخ مصطفى العدوي وقد اعتمد المحقق في تحقيقه على عدة نسخ خطية نص عليها في المقدمة.
وبالجملة فالكتاب يُعمل على تحقيقه منذ زمن وهو مطروح كمشروع علمي في قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض و قد شارف الكتاب على الانتهاء بل لقد اغلق باب التسجيل في المشروع قبل أسابيع إلا أن حال هذه الرسائل في النهاية معروف حيث تكون حبيسة الأرفف ويُقضى عليها بالسجن المؤبد فك الله أسرها لا سيما إن كانت هذه الرسائل تعتبر مشروعا علميا تتجاذبه أيدي عدد من الباحثين.
ومن أمثلة العوام: (قِدْرُ الشَّرَاكَة مَا يَفُوح).
وفي الحقيقة في النفس كلام كثير حول تلك المشاريع العلمية المفروغ من تحقيقها منذ زمن والأمة أحوج ما تكون إليها إذ يبذل فيها الباحث جهده ووقته ولكنها وياللأسف لم ولن تر النور والله المستعان.
¥(2/407)
ـ[محمد المباركي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 11:07 ص]ـ
بشرى أزفها لطلبة العلم الحريصين على التحقيق العلمي المبني على الأمانة العلمية والنصح للدين؛ بعد أن أذن لي:
فضيلة شيخنا الدكتور العلامة سعد بن عبدالله آل حميد "حفظه الله " قد انتهى من تحقيق كتاب العلل لابن أبي حاتم، وهو الآن يراجع تجارب صفه الأخيرة، بعد أن أمضى في تحقيقه قرابة الأربع سنوات أو تزيد، معتمداً على خمس نسخ خطية، متوجاً الكتاب بتعليقات نفيسة؛ تبين مكانة هذا العالم الجليل وتمكنه في هذا العلم الشريف وطول باعه فيه.
نسأل الله أن يحفظه ويبارك في عمره و علمه و وقته وجهوده.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 12:25 م]ـ
بشرك الله بالخير اخي المباركي
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[21 - 09 - 02, 12:52 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[21 - 09 - 02, 05:52 م]ـ
الإخوان الكرام
سبق أن كتبت أنني عملت شرحا مبسوطا على العلل لابن أبي حاتم، و ذلك في غير ما موضع من المنتدى و منه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3098
و ذكرت فيه:
أن العلل لابن أبي حاتم يطبع حاليا بدار ابن حزم على خمس نسخ خطية و قد انتهيت من مقابلته قبل سنوات، و كان قد أخذه بعض الناشرين قبل سنتين ثم رده بحجة قلة المال لديه و غيره.
و كان عملي في الكتاب شرحًا وفق ما يلي:
أولا: توثيق المسائل بإحالتها إلىالكتب التي نقلتها إما نصا، أو بعض النص، أو بالمعنى، أو أشارت إليها، أو ذكرت الحكم على الحديث فقط، و هكذا ..
وذلك باستقراء مئات المجلدات الحديثية، بل و غيرها.
ثانيا: عزو كل رواية ذكرها المصنف إلى مظانها من كتب الحديث المطبوعة و المخطوطة، قدر المستطاع، و بذلك يمكن تقويم السند إن كان فيه اضطراب و تخليط من جهة نسخه.
ثالثا: ذكر المتابعات التي فاتت المصنف.
رابعا: سرد أحكام النقاد على الحديث.
خامسا: الترجيح بينها، إن كانوا قد اختلفوا في مكمن العلة و في غير ذلك.
سادسا: استخراج القواعد و الفوائد الحديثية من العلل، ترتيبها حسب أنواع علم الحديث.
سابعا: استخراج أحكامهم على الرواة جرحا و تعديلا، و على الأحاديث تصحيحا و تعليلا، فمثلا: المنكر و مواضع استعماله، و باطل، و هكذا ...
هذا عدا عمل الفهارس العلمية الشاملة، و المقدمة التي فيها الترجمة لنقاد الرواية في الكتاب و هم:
1 - أبو حاتم
2 - أبو زرعة
3 - ابن الجنيد
4 - المصنف ابن أبي حاتم
و هناك آخرون لكن لهم موضع أو موضعين.
فالكتاب مداره في الأغلب على الاربعة المذكورين.
إلى غير ذلك من المباحث التي ضمنتها المقدمة.
و قد عملت عليه منذ أكثر من ست سنوات لكن تخللها انقطاع لأسباب كثيرة.
و الذي أخرني في إخراجه تماطل الناشر غفر الله لي و له، حيث رده بعد حبس دام سنتين، و لقد كلمت فضيلة شيخنا أحمد معبد أن يكلمه فوعد خيرا ثم رده بحجج متهافتة .. لكن الحمد لله.
و في فترة التأخر ظهر أن هناك من يعمل به: الدكتور رفعت فوزي ويقول انتهى من تحقيقه و آخر و هو الذي قدم له العدوي، و الشيخ سعد الحميد الذي كان أصل العمل فيه للشيخ حمدي السلفي لكن كان العمل غير دقيق و كان الاعتماد من الشيخ حمدي على نسخة واحدة، فقام الشيخ سعد الحميد و مكتب الجريسي بالعمل عليه ثانيا مع جمع نسخه - نفع الله بهم جميعا -.
عموما، عملي فيه ليس مثل عملهم، فالذي قمت به هو شرح موسع للكتاب بما ذكرنا أعلاه، و قد أدخلت فيه ما قام به ابن عبد الهادي في شرحه من الأصل الخطي من الزيادات و الفوائد التي يحتاج إليها - قبل طبع الكتاب بزمن و قد صورته من مركز الملك فيصل.
و الكتاب نسخه الخطية سيئة تجتمع على إشكالات لا يمكن حلها إلا بشيئين:
الأول: محاولة العثور على مصدر ناقل للمسألة.
و الثاني: بتخريج روايات المسألة و الرجوع إلى كتب العلل و المصادر الحديثية.
و لذا جعلت نصب عيني: نقل إعلال الأئمة و بالأخص الدارقطني.
فنقلت تعليلاته من المطبوعة و من المخطوطة التي بدار الكتب المصرية.
هذا و الله نسأل أن ينفع به و يجعله خالصا لوجهه الكريم.
ـ[محمد المباركي]ــــــــ[22 - 09 - 02, 10:10 ص]ـ
تتميماً لما أشار إليه عبدالرحمن الفقيه وفقه الله:
لقدكان التعارض بين تلك القصة وصنيع أبي زرعة في العلل محل استغراب عندي؛ مما حداني إلى بذل الجهد في البحث والسؤال؛ تجلية للحق ونصحاً للأمة، إلى أن هداني الله عزوجل إلى مصدر تلك القصة، فقد ذكرها أبو بكر بن عقال الصقلي في فوائده عن أبي بكر بن غزرة قال: (ذكر مكي بن عبدان .... ) هكذا .. وساق عدة روايات ..
وقد ألحق هذه الفوائد "كمال الحوت" في ذيل تحقيقه لكتاب "تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم" للحاكم،صـ281 ط دار الجنان الأولى 1407 هـ
وبعرض ذلك على شيخنا العلامة سعد آل حميد؛ ذكر: "أن تلك العبارة لاتعني الاتصال "، ووجه فضيلته إلى توسيع البحث في ذلك.
والذي يظهر لي ـ والعلم عند الله ـ أن القصة لا تثبت؛ بدليل صنيع الإمام أبي زرعة نفسه في انتقاده لأحاديث مسلم، والانقطاع بين ابن عزرة ومكي ابن عبدان. والله تعالى أعلم،
¥(2/408)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[23 - 09 - 02, 02:21 ص]ـ
أسأل الله تعالى أن يكتب لكم الأجر والمثوبة
على هذه الفوائد القيمة التي تتحفونا بها
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 09 - 02, 04:12 م]ـ
ومما يدل على بطلان قصة عرض الإمام مسلم صحيحه على أبي زرعة هذه القصة الثابتة
وهي في أجوبة أبي زرعة للبرذعي (2/ 674) وتاريخ بغداد (4/ 272) و سير أعلام النبلاء (12/ 571)
قال البرذعي شهدت أبا زرعة (يعنى الرازي) ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج ثم الفضل الصائغ على مثاله فقال لي أبو زرعة هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتشوفون به ألفوا كتابا لم يسبقوا اليه ليقيموا لانفسهم رياسة قبل وقتها.
وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن نصر فقال أبو زرعة ما أبعد هذا من الصحيح يدخل في كتابه أسباط بن نصر!
ثم رأى في كتابه قطن بن نسير فقال لي وهذا أطم من الأول قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس!
ثم نظر فقال يروى عن احمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح قال لي أبو زرعة ما رأيت أهل مصر يشكون في أن احمد بن عيسى وأشار أبو زرعة الى لسانه كأنه يقول الكذب
ثم قال لي يحدث عن أمثال هؤلاء ويترك محمد بن عجلان ونظراءه ويطرق لأهل البدع علينا فيجدوا السبيل بأن يقولوا لحديث إذا احتج به عليهم ليس هذا في كتاب الصحيح!
ورايته يذم من وضع هذا الكتاب ويؤنبه
فلما رجعت الى نيسابوري في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبى زرعة عليه وروايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى فقال لي مسلم إنما قلت صحيح وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلى عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول فاقتصر على اولئك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات.
وقدم مسلم بعد ذلك الري فبلغنى أنه خرج الى أبى عبد الله محمد بن مسلم بن واره فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحوا مما قاله لي أبو زرعة إن هذا يطرق لأهل البدع علينا.
فاعتذر اليه مسلم وقال إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عنى فلا يرتاب في صحتها ولم أقل ان ما سواه ضعيف أو نحو ذلك مما اعتذر به مسلم الى محمد بن مسلم فقبل عذره وحدثه.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[09 - 01 - 03, 12:09 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
على هذه الفوائد القيمة
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[17 - 06 - 03, 08:33 م]ـ
ومن الاختلاف كذلك
قال ابن أبي حاتم (2/ 266) (2295)
سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو زكريا يحيى بن محمد بن قيس المدني عن عمرو بن أبي عمرو سمعت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لست من دد ولا دد مني))
قالا يعنى لست منى الباطل ولا الباطل
هكذا رواه أبو زكير ورواه الدراوردى عن عمرو عن عبدالمطلب بن عبدالله عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم
قلت لأبي زرعة أيهما عندك أشبه
قال الله أعلم ثم تفكر ساعة فقال حديث الدراوردى أشبه
وسألت ابي فقال حديث معاوية أشبه) انتهى.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[18 - 06 - 03, 12:31 ص]ـ
في الحقيقة كنت أتمنى أن أجد كتاب علل ابن أبي حاتم في طبعة محققة علمية من قديم. ويحتاج الكتاب إلى أحد طلاب العلم الأقوياء الذين يميزون بين الغث
والسمين وأظن الشيخ سعد الحميد أهل لذلك كما بلغنا والله يسددالجميع
أما الأخ (أبو تيمية) إن كنت ترى أنك بذلت جهدا في خدمة الكتاب فاستمر في ذلك وطالب العلم هو المستفيد من هذه الأعمال
وأهم شيء لا تغلوا علينا الكتاب! ولا تنفخوه زيادة عن اللازم!!
كما هو الحاصل في بعض الأعمال تجده يسطو على أحد الأعمال القديمة ويزعم أنه اعتمد على أكثر من مخطوطة ويكثر من الحواشي
(من حوى الحواشي ما حوى شيء) غير المفيدة سوى في زيادة سعر الكتاب والله المستعان
وطباعة الكتب المحققة قديما هي البضاعة الرائجة في هذا العصر
وكنت من سنوات قرأت كتاب علل ابن أبي حاتم وسجلت بعض الفوائد الفريدة وكانت هذه الفوائد حبيسة الأدراج كما هو الشأن في أخواتها فك الله أسرها!!
ونتمنى من الشيخ الكريم عبد الرحمن الفقيه أن يكمل ما بدأه ولو باختصار حتى نستفيد منكم! والله يرعاكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 06 - 03, 01:18 ص]ـ
الأخ الفاضل أبو حاتم الشريف حفظه الله، بودنا جميعا أن يكون هناك طبعة جيدة ومتقنة من هذا الكتاب المهم، ونسأل الله أن ييسر هذا الأمر، وبودي لو تكتب ما عندك من الفوائد سددك الله.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[19 - 06 - 03, 01:39 ص]ـ
الكتاب قام أحد طلاب العلم عندنا في القصيم بتحقيقه،وهو الشيخ محمد الدباسي (يغلب على ظني أن اسمه هكذا)،وقد اعتمد فيه على نسخ خطية،وهو وشيك الصدور حسب علمي،وقد أبان تحقيقه عن عدة أخطاء في الطبعة المصرية،أفادني بذلك أحد أصحابه،نفع الله بجهود الجميع.
¥(2/409)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 06 - 03, 01:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذه البشارة الطيبة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 10 - 03, 11:18 م]ـ
علل ابن أبي حاتم ج: 2 ص: 379
2649 سألت ابي وابا زرعة عن حديث رواه سعيد بن ابي عروبة وعمر ان القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحد فرجف بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فان عليك نبي وصديق وشهيدان
فقال أبي قد خالفهما سليمان التيمي رواه ابنه عنه عن قتادة عن غالب عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ابي هذا أشبه بالصواب وإن كان سعيد حافظا الا أن يكون عند قتادة الاسنادان جميعا
قال ابو زرعة سعيد بن ابي عروبة أحفظ من التيمى قلت فذاك الصحيح قال اجل
ـ[حارث]ــــــــ[21 - 06 - 04, 10:10 ص]ـ
حتى الآن صدرت طبعتان للعلل:
الأولى: بتحقيق الدباسي في ثلاث مجلدات.
والثانية: بتحقيق باحث أظن اسمه كمال نشأت المصري وقدم له مصطفى العدوي.
وقد انتقد الدباسي الطبعة الثانية في مقدمة كتابه، وذكر أنهم لم يعتمدوا على جميع النسخ التي اعتمدها، وهي خمس، نعم وقفوا عليها لكن استبعدوا بعضها.
كما انتقد عليهم اعتمادهم على الحاسب الآلي في التخريج ولذا وقعوا في بعض الأوهام ...
فهل نشتري طبعة الدباسي للعلل، أم تنصحوننا بشيء آخر؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=20527
ـ[الرايه]ــــــــ[01 - 10 - 04, 06:51 م]ـ
يرفع للتذكير
وبالنسبة لطبعة الدباسي فقد رجعت في احد المجلدات الى الاحالات على معجم الطبراني الكبير فوجدت فيه أكثر من احالة خاطئة.
والله اعلم
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[01 - 10 - 04, 07:38 م]ـ
وهناك نسخة جديدة قريبة الصدور جدا وهي كما قال محققها تم استدراك الاخطاء في الطبعتين السابقتين المصرية الاولى والقصيمة الثانية
وهي بتحقيق الشيخ إبراهيم بن سعيد الصبيحي صاحب كتاب النكت الجياد
المنتخبة من كلام شيخ النقاد ذهبي العصر العلامة: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني
والله أعلم
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[02 - 10 - 04, 09:03 ص]ـ
سألت الشيخ سعد الحميد حفظه الله عن الطبعة التي يقوم بتحقيقها فذكر أنه قد انتهى منها وهو الآن يكتب لها مقدمة طويلة
وطريقته فيها أنها كالشرح والتوضيح لتعليل الأحاديث
وسألته عن افضل طبعة موجودة فقال لي: طبعة الدباسي
أما طبعة نشأت كمال المصري فليست جيدة
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[17 - 12 - 09, 11:28 ص]ـ
بارك الله فيكم يا ابا عمر ..(2/410)
من العلامات على أن البخاري أورد الحديث للاستشهاد
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[19 - 09 - 02, 11:59 م]ـ
من علامات الاستشهاد عند البخاري: (قال لنا)
قال في فتح الباري (5/ 6):
وهذه الصيغة هي (قال لنا) يستعملها البخاري على ما استقرأت من كتابه في الاستشهادات غالبا وربما استعملها في الموقوفات.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 09 - 02, 12:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
وللفائدة
قال صالح بن سعيد عومار الجزائري في كتابه القيم التدليس وأحكامه ص 255 (وباستقرائي للجامع الصحيح، مع ملاحظة المواضع التي استعمل فيها البخاري هذه الصيغة، ثم الاستعانة بكلام الحافظ ابن حجر في توضيحها، تبين لي أن البخاري رحمه الله، استعمل
صيغة (قال لنا)
غالبا في الاثار الموقوفة، التي يكون ظاهرها الوقف لكنها تحتمل الرفع وليست بصريحة فيه0
واستعملها أيضا، ولكن في مواضع نادرة لأغراض أخرى كفائدة في إسناد - نحو التصريح بالسماع من مدلس- أو قصور في السند - كوجود راو فيه ليس على شرطه أو في المتابعات) انتهى
ـ[محمد زهير المحمد]ــــــــ[09 - 10 - 10, 09:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أود القول ان ما ذكره ابن حجر من ان البخاري -رحمه الله- يستعمل "قال لي" و"قال لنا" لغرضين هما: 1 - الاستشهادات 2 - الموقوفات، غير دقيق، وقد ثبت لي هذا بالاستقراء والدراسة في بحث نشر بعنوان: صيغة"قال لنا"،و"قال لي" عند البخاري من حيث الغرض والحكم. وأما صاحب كتاب التدليس"الجزائري" فمع الاحترام لكتابه لم يفعل شيئا في هذه المسألة الا تكرار كلام ابن حجر.(2/411)
من هم (((المتقدمون))) ومن هم (((المتأخرون))) [لمشاركة الأخوة]
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 04:53 ص]ـ
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2988
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 06:14 ص]ـ
اخي الكريم الشيخ الازهري:
لكي لا يتشتت الموضوع، نجعل مشاركات الاخوة في الموضوع في الرابط اعلاه، ونقفل هذا الموضوع.
وذلك لجمع الجهود في موضع واحد، فنأمل من الاخوة اكمال النقاش في الرابط اعلاه(2/412)
احاديث نسبت إلى صحيح الامام مسلم وليست في مسنده الصحيح؟؟؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 09 - 02, 09:54 ص]ـ
في علل الفضل بن عمار .... أنتقد احاديث عند مسلم وليست في المطبوع من الصحيح ....... ؟؟؟؟
فما الخبر ...... هل تنسب فعلا الى الصحيح؟؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 09 - 02, 10:28 ص]ـ
مثل ماذا؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 09 - 02, 12:32 م]ـ
الأخ الفاضل وفقه الله
يظهر أن هذا من اختلاف نسخ مسلم
ومما يدل على ذلك
ما قاله ابن رجب في فتح الباري (5/ 103) (وقد خرجه مسلم من طريق الإمام أحمد بدون هذه الزيادة، وظن جماعة أنها في سياق حديث مسلم فعزوها إليه، ومنهم الحميدي وأبو مسعود الدمشقي حتى أنه عزاها بانفراد إلى مسلم ولعلهم وجدوها في بعض نسخ ((الصحيح)) والله أعلم.
وقال ابن رجب (7/ 251) (وروى عامر بن سعد عن العباس بن عبدالمطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه)
وقد عزاه غير واحد من الحفاظ إلى صحيح مسلم ولم نجده فيه) انتهى
قال في الحاشية (ونحو هذا ما قاله ابن العراقي أبو زرعة (لم أقف عليه في الصلاة من صحيح مسلم) وانظر النكت لظراف على الأطراف فبي هامش التحفة (4/ 265)
والحديث في صحيح مسلم برقم (491) ط عبدالباقي وفيه سبة أطراف بدل من آراب والذي في تحفة الأشراف (4/ 265) آراب، وهذا الحديث ليس موجودا في الطبعة السلطانية) انتهى
وأما الأحاديث التي في علل بن عمار الشهيد فهي برقم (27و29و32)
رقم (27) قال (ووجدت فيه عن أبي موسى محمد بن المثنى عن محمد جعفر عن شعبة عن قتادة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنهاأن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر)
قال أبو الفضل وهذا حديث لاأصل له عندنا من حديث شعبة وإنما يعرف من حديث سعيد بن أبي عروبة) انتهى
(29) ووجدت فيه عن القواريري عن أبي بكر الحنفي عن عاصم بن محمد العمري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (قال الله عز وجل أبتلى عبدي المؤمن فإن لم يشكني إلى عواده أطلقته من أسار علته، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم ليأتنف العمل)
قال أبو الفضل
وهذا حديث منكر، وإنما رواه عاصم بن محمد عن عبدالله بن سعيد المقبري عن أبيه
وعبدالله بن سعيد شديد الضعف قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت أحدا أضعف من عبدالله بن سعيد المقبري
ورواه معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد عن عبدالله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وهو حديث يشبه أحاديث عبدالله بن سعيد)
قال في الحاشية (وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (10/ 301) بعد أن أورده (قال البيهقي في الشعب عن بعض الحفاظ إن مسلما أخرجه عن القواريري عن أبي بكر الحنفي عن عاصم
قال ونظرت في صحيح مسلم فلم أجده فيه ولم يذكره أبو مسعود في تعليقه
قلت أراد بعض الحفاظ أباالفضل بن عمار المعروف بالشهيد، فإنه ذكره في الجزء الذي تتبع فيه أوهام مسلم) وكذا في أطراف العشرة كما في اللآلىء (2/ 297) وعقب السيوطي على ماسبق بقوله (فإنه في صحيح مسلم في غير الرواية المشهورة، فإنه روايات متعددة) انتهى من حاشية العلل
رقم (32) ووجدت فيه عن عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال (جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار، وليسوا بأثمة ولافجار)
قال أبو الفضل ورفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وأحسبه من عبد بن حميد
والصحيح ما حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا موسى حدثنا حماد أخبرنا ثابت قال قال أنس (كان إذا اجتهد لأخيه في الدعاء000) فذكر الحديث مثله) انتهى
وذكر في الحاشية عن الضياء أنه قال (وذكر بعض المحدثين أن مسلما رواه عن عبد بن حميد ولم أره في صحيح مسلم والله أعلم) انتهى
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 09 - 02, 10:54 ص]ـ
جزاك الله خير ياشيخ عبدالرحمان على هذه الافادة المستجادة ....... وقد سألت شيخنا الشيخ عبدالله ال سعد عن هذا مغرب امس .... وذكر ما ذكرتم من انه يثبت نسبة هذه الاحاديث الى الصحيح وليست في نسخ مسلم المعروفه .....
والله اعلم ...................
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 09 - 02, 10:57 ص]ـ
وجزاكم الله خيرا ووفقكم
وبلغ شيخنا الكريم العلامة عبدالله السعد السلام الكثير
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 06 - 03, 02:06 م]ـ
ولكن عدم وجود عدد من الأحاديث في النسخ المشهورة من صحيح مسلم كهذه التي ذكرها الفضل بن عمار قد لايصح نسبتها لمسلم إما لكونه قد حذفها من صحيحه أو غير ذلك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 09 - 03, 02:21 ص]ـ
قال البغا في حاشيته على صحيح الإمام البخاري (1/ 204)
في تعليقه على الحديث (532) (ذكر العيني أنه أخرجه مسلم، ولم أعثر عليه عنده) انتهى كلام البغا.
ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف (5/ 365).
¥(2/413)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 12 - 03, 05:30 م]ـ
قال أبو مسعود الدمشقي في الأجوبة ص 262
قال أبو الحسن (الدارقطني)
وكان في الكتاب مما تركه كان قد أخرج في الطهارة عن عمر الرياحي عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (إنما أنا لكم مثل الوالد)
قال: وقد وهم فيه الرياحي خالفه أمية بن بسطام، رواه عن يزيد بن زريع عن روح عن ابن عجلان وهو الصواب
قال أبو مسعود: هذا لم يروه في كتابه بحال، وإذا كان قد تركه كما قال، فلا معنى لنسبته إلى الوهم في هذا)
انتهى.
وهذا الحديث موجود في المطبوع من صحيح مسلم برقم (265)
وقال الدارقطني في التتبع ص 168
17 - وأخرج مسلم عن أحمد بن الحسن بن خراش عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل عن الرياحي عمر بن عبد الوهب عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم): "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". قال وهذا غير محفوظ عن سهيل وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به الناس عنه منهم روح بن القاسم، كذلك قال أمية بن يزيد.
قال في حاشية الأجوبة ص 263 (بيانا للتصحيف في كتاب التتبع)
ويلاحظ أن في السند تقديما وتأخيرا، وصوابه سياق السند في صحيح مسلم، كما أن قوله (أمية بن يزيد) مصحفة عن (أمية عن يزيد)
-----------
يضاف هذا التنبيه على التصحيف هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7684)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 05 - 04, 01:01 ص]ـ
حول قول أبي الفضل بن عمار الشهيد في علل مسلم
رقم (32) ووجدت فيه عن عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال (جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار، وليسوا بأثمة ولافجار)
قال أبو الفضل ورفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وأحسبه من عبد بن حميد
قال الضياء في الأحاديث المختارة ج:5 ص:74
أخبرنا أبو محمد يونس بن يحيى بن أبي الحسن الهاشمي بمصر أن عبد الأول بن عيسى أخبرهم أنا عبد الرحمن بن محمد بن المظفر أنا عبد الله بن أحمد حمويه أنا إبراهيم بن خزيم نا عبد بن حميد نا مسلم بن إبراهيم قثنا حماد بن سلمة قثنا ثابت عن أنس قال كان النبي إذا اجتهد في الدعاء قال جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار
رواه أحمد بن منيع عن أبي نصر التمار عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان أحدهم إذا اجتهد لأخيه في الدعاء فذكره من قول أنس
ورواه وهب بن بقية عن خالد عن حميد عن ثابت عن أنس
ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس كلاهما من قول أنس
وذكر بعض المحدثين أن مسلما رواه عن عبد بن حميد بهذا الإسناد ولم أره في صحيح مسلم والله أعلم.
فظاهر كلام بن طاهر والضياء أن الذي تفرد بذكر الرفع هو عبد بن حميد
ولكن قال ابن كثير في جامع المسانيد (21/ 5911) (قال الضياء رواه أحمد بن منيع عن أبي نصر التمار عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان أحدهم إذا اجتهد لأخيه في الدعاء فذكره من قول أنس
ورواه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس مرفوعا.وقال الضياء
وذكر بعض المحدثين أن مسلما رواه عن عبد بن حميد ولم أره في صحيح مسلم والله أعلم) انتهى كلام ابن كثير.
فعلى ما ذكره ابن كثير يكون سليمان بن المغيرة قد تابع عبد بن حميد على الرفع، ولكن الظاهر أن ابن كثير وهم في النقل عن الضياء، فالذي في الأحاديث المختارة كما سبق أن رواية سليمان بن المغيرة موقوفة على أنس، والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 06 - 04, 03:30 ص]ـ
فائدة:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير
قوله) ويروى على سبعة آراب
هي في سنن ابى داود من هذا الوجه وعند ابى يعلى من رواية سعد بن ابى وقاص وزاد فيه فايها لم يضعه فقد انتقض
ولمسلم عن العباس بن عبد المطلب مثله
وعزاه المنذرى للمتفق عليه فوهم
فانه في بعض نسخ مسلم دون بعض
ولهذا استدركه الحاكم ولم يذكره عبد الحق وصححه ابن حبان
وعزاه اصحاب الاطراف والحميدي في الجمع وابن الجوزى في جامعة وتحقيقه والبيهقي وابن تيمية في المنتقي لتخريج مسلم
وانكر ذلك القاضى عياض في شرح مسلم فقال لم يقع عند شيوخنا في مسلم ولم يخرجه البخاري أصلا وقال البزار لا نعلم احدا قال الآراب إلا العباس وهو متعقب برواية ابن عباس التى في سنن ابى داود *
ـ[رابح]ــــــــ[16 - 09 - 04, 02:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 04, 10:01 ص]ـ
(وقال ابن رجب (7/ 251) (وروى عامر بن سعد عن العباس بن عبدالمطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه)
وقد عزاه غير واحد من الحفاظ إلى صحيح مسلم ولم نجده فيه) انتهى
قال في الحاشية (ونحو هذا ما قاله ابن العراقي أبو زرعة (لم أقف عليه في الصلاة من صحيح مسلم) وانظر النكت لظراف على الأطراف فبي هامش التحفة (4/ 265)
والحديث في صحيح مسلم برقم (491) ط عبدالباقي وفيه سبة أطراف بدل من آراب والذي في تحفة الأشراف (4/ 265) آراب، وهذا الحديث ليس موجودا في الطبعة السلطانية) انتهى
)
السؤال
على ماذا اعتمد الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في نقله هذا الحديث
بمعنى عن من نقل هذا, عن نسخة معينة؟ ما هي هذه النسخة
¥(2/414)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 04, 05:55 م]ـ
قال محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله في مقدمة تحقيقه لصحيح مسلم (وقد اتخذ واضعوا الكتابين أساسا لعملهما نسخة صحيح مسلم التي عليها شرح الإمام النووي المطبوعة عام 1283 هجرية بالمطبعة الكستلية.
وقد نشرها العلامة الشيخ حسن العدوي ووقف على تصحيحها كل من الشيخ محمد السملوطي والشيخ نصر أبو الوفا الهورني والشيخ زين المرصفي والشيخ محمود العالم
ثم قال
وقد اعتمدت في تحقيق النص على هذا الشرح المطبوع بالمطبعة الكستلية المذكورة وعليه المطبوع بهامش شرح القسطلاني على البخاري طبعة بولاق عام 1304
وعلى النسخة المصححة أتم وأدق التصحيح والمقيدة بالشكل الكامل المطبوعة بدار الطباعة العامرة بالأستانة عام 1329
وهذه النسخة لم يأل القائمون على طبعها جهدا في تصحيحها ومراجعة النسخ المخطوطة التي كانت تحت أيديهم وقد تظافر على تصحيحها كل من: العلامة النحرير الحاج محمد ذهني أفندي والشيخ إسماعيل بن عبدالحميد الحافظ الطرابلسي والعلامة أبي نعمة الله الحاج محمد شكري بن حسن الأنقروري
بعد تصحيح مصححي المطبعة المذكورة: أحمد رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري، والحاج محمد عزت بن الحاج عثمان الزعفرانبوليوي رضي الله عنهم أجمعين) انتهى.
وهذا الحديث موجود في متن صحيح مسلم المطبوع مع إرشاد القاري للقسطلاني ومعه شرح النووي لمسلم وهو فيه (3/ 134).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 09 - 04, 11:21 ص]ـ
وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 384)
حديث العباس إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب عزاه جماعة إلى مسلم منهم أصحاب الأطراف والحميدي في الجمع بين الصحيحين والبيهقي في سننه وابن الجوزي في جامع المسانيد وفي التحقيق
ولم يذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحن ولم يذكر القاضي عياض لفظة الآراب في مشارق الأنوار الذي وضعه على ألفاظ البخاري ومسلم والموطإ فأنكره في شرح مسلم فقال قال المازري
قوله عليه السلام سجد معه سبعة آراب قال الهروي الآراب الأعضاء واحدها أرب
قال القاضي عياض وهذه اللفظة لم تقع عند شيوخنا في مسلم ولا هي في النسخ التي رأينا والتي في كتاب مسلم سبعة أعظم انتهى
والذي يظهر والله أعلم أن أحدهم سبق بالوهم فتبعه الباقون وهو محل اشتباه فان العباس يشتبه بابن عباس وسبعة آراب قريب من سبعة أعظم) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 09 - 04, 10:58 ص]ـ
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في مسند الفاروق (1/ 399) (وذكر أبو مسعود (أن) في آخر هذا الحديث قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنها.
قال شيخنا أبو الحجاج القضاعي في أطرافه: ولم يذكر ذلك الحميدي ولا وجدته في صحيح مسلم) انتهى.
ينظر تحفة الأشراف (8/ 18) وفيه زيادة (ولا وجدته في صحيح مسلم في آخر هذا الحديث، لابهذا الإسناد ولا بغيره) انتهى.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[26 - 09 - 04, 01:52 م]ـ
سؤال لشيخنا الفقيه:
جاء بهامش صحيح مسلم في كتاب الإمارة باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين .. (6/ 54) ط دار الجيل ودار الآفاق الجديدة (طبعة قديمة) ما نصه:
حدثنا أبو منصور حدثنا محمد بن مالك بن الحسن السعدي أبو صخر حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري حدثنا أحمد بن مهران بن خالد وعباس الدوري حدثنا عمرو بن حكام حدثنا شعبة حدثنا داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يزال أهل المغرب (هكذا بالميم والعين المعجمة والراء والموحدة التحتية) ظاهرين حتى تقوم الساعة.
ولم أجده في المطبوعة التي بين يدي.
فهل ثبتت في صحيح مسلم بهذا اللفظ؟ لأن بعض المشايخ المغاربة يعزون هذا الحديث بهذا اللفظ إلى مسلم.
أرجو منكم المساعدة وجزاكم الله خيرا.
أعلم وبحمد الله أن هذا وإن ثبت بهذا اللفظ فالمراد منه أهل الشام القائمين على الحق.
ولكن سؤالي عن الثبوت وعدمه.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - 09 - 04, 03:12 ص]ـ
للرفع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 09 - 04, 04:50 ص]ـ
بارك الله فيكم
لم أقف على من ذكر أن في نسخة مسلم (المغرب) بل الموجود والذي ذكره أهل العلم (الغرب)
والرواية المذكورة في هامش طبعة صحيح مسلم هي من طريق الدارقطني وليست من طريق مسلم فقد يكون بعض الرواة ذكرها في هذا الموضع ليبن الرواية التي فيها ذكر المغرب،
قال الإمام القرطبي رحمه الله في المفهم (3/ 763دار ابن كثر)
(وقد اختلف في: من هذه الطائفة؟ وأين هم؟ فقال علي بن المديني هم من العرب، واستدل برواية من روى (وهم أهل الغرب) وفسر الغرب بالدلو العظيمة، وقيل أراد بالغرب: أهل القوة والشدة والحد، وغرب كل شيء حده، وقيل أراد به غرب الأرض وهو ظاهر حديث سعد بن أبي وقاص (1) وقال فيه: ((لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق (في المغرب) (2) حتى تقوم الساعة ورواه عبد بن حميد (3) وقال فيه ((لايزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، أو يأتي أمر الله) ورواه بقي بن مخلد في مسنده كذلك ((لايزال أهل المغرب)) انتهى.
جاء في حاشية المحققين
(1) زاد في (م) و (ج2): (وروى الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص) ولم نجده في سنن الدارقطني، ولعله في كتابه الأأفراد.
(2) ما بين حاصرتين ليس في (ع).
وما جاء في الحاشية رقم (1) يوضح أن مقصود القرطبي الإستدلال برواية الدارقطني للحديث التي فيها لفظ (المغرب) وكذلك رواية عبد بن حميد وبقي بن مخلد، ولم يذكر القرطبي أن هذا لفظ مسلم أو أنها نسخة له، والله أعلم.
¥(2/415)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 03 - 05, 02:43 م]ـ
وقال أبو مسعود الدمشقي في كتاب الأجوبة ص 286
19 - حديث:
] قال [أبو الحسن: وأخرج أيضاً عن غندر، عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأجراس.
وقال: ليس هذا عند شعبة، إنما هو سعيد، كتبه بخطه، وبيَّض بين سعد والنبي.
قال أبو مسعود: وهذا حديث لم يخرجه مسلم أصلاً بحال، وقد أخرج هذا الباب في كتاب " اللباس " فأخرج حديث سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس).
و أخرج في عقبه حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم " الجرس من مزامير الشيطان ".
وأخرج في عقبة حديث أبي بشير الأ نصاري رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تُبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت).
هذا جميع ما في الباب.
ولم يخرج حديث قتادة، عن زرارة بحال لا في هذا الموضع، ولا في غيره من الكتاب.
قال أبو مسعود: وهذا حديث اختلف فيه على قتادة.
فرواه محمد بن بكر، وخالد بن الحارث، وغندر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد، عن عائشة.
وتابع الجماعة سعيد بن بكير، عن قتادة في إسناده مثله.
ورواه الأنصاري، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة، أنبا أبو عمرو بن حمدان، أنبا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن المثنى، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا سعيد، عن قتادة [زرادة]، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس).
ورواه هشام الدستوائي، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة تابع فيه الأنصاري، عن سعيد، ووقفه العقدي، عن هشام، وأسنده عبد الصمد، عن هشام) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=15365
وقد تعقبه علي بن المفضل في كتابه (الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين) ص 443 حيث نقل عن الحافظ السلفي بيانا لما ذكره الدارقطني سابقا من نسبته لصحيح مسلم
(قال الشيخ أمده الله بتوفيقه: قال لنا الحافظ السلفي: يحتمل أن هذا الحديث يعني حديث غندر عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كتاب مسلم فأسقطه مثل ما فعل في غيره، وإلى هذا أشار الدارقطني ....
يتبع بإذن الله تعالى
ـ[ abo-omar] ــــــــ[28 - 03 - 05, 05:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وفي مشاركة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4461) أخينا (مختار الديرة) على الرابط التالي:
سَبْعٌ وسبعُون فائدة شرعية وتربوية من حديث واحد - أ. توفيق سِيَّدي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=489)
الفائدة (30) قال الحافظ ابن حجر (31): ودل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة , وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فذاك لدليل آخر , وقد صرح مسلم في روايته من حديث أبي أمامة بقوله صلى الله عليه وسلم:" واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا".
قال توفيق: هكذا وقع عنده عن أبي أمامة، وما في كتاب مسلم (2931) إنما هو عن عمر بن ثابت الأنصاري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولفظه:" قال تَعلَّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت " وإنما هو من حديث أبي أمامة عند ابن خزيمة في صحيحه، وابن ماجه في سننه: في الفتن برقم (4077)،ورواه من حديث عمر بن ثابت الترمذي في الفتن (2235)، وأحمد في المسند برقم (23160). ورواه أحمد في المسند برقم (22258) وأبو داود في الفتن باب خروج الدجال برقم (4320)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
ولقد تتبعت مرويات أبي أمامة في صحيح الإمام مسلم فوجدتها ستة أحاديث وليس فيها هذا الذي ذكره الإمام الحافظ.
ولعل الحافظ ثبت عنده أن هذا المبهم هو أبو أمامة.
وغالب ظنّي أن ما ذَكره هو في إحدى نسخ الصحيح التي يرويها الحافظ بإسناده إلى الإمام مسلم. وإنما أرجح هذا؛ لأن الحافظ عزى الحديث إلى صحيح مسلم مرارا، فقد قال عند شرح الحديث رقم (4855):" ووقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع، فيه: [واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا] وأخرجه ابن خزيمة أيضا من حديث أبي أمامة ومن حديث عبادة بن الصامت ".
وقال عند شرح الحديث رقم (6507):" وقد ورد بأصرح من هذا في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة ـ مرفوعا، في حديث طويل ـ وفيه: [واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا].
وقال عند شرح الحديث رقم (6574):" وقد أخرج مسلم من حديث أبي أمامة، فذكره.
وقال عند شرح الحديث رقم (7068):" وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث آخر [واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا].
فليس هذا من قبيل الوهم.
---------------
*هامش* 31 - فتح الباري شرح الحديث رقم (50).
¥(2/416)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 03 - 05, 09:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 03 - 05, 08:46 ص]ـ
ولعلي أعيد هنا النقل النفيس الذي ذكره الإمام الحافظ شرف الدين أبي الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي ثم الاسكندراني المالكي (ت 611)
حيث قال في في كتابه (الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين) ص 443 بعد أن نقل كلام أبي مسعود الدمشقي من كتاب الأجوبة
(قال الشيخ أمده الله بتوفيقه: قال لنا الحافظ السِلفي: يحتمل أن هذا الحديث يعني حديث غندر عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كتاب مسلم فأسقطه مثل ما فعل في غيره، وإلى هذا أشار الدارقطني.
والعذر عنه أن يقال ((سعيد)) قد يتصحف ((لشعبة)) من حيث الكتابة، خصوصا وقد اشتركا في قتادة، وروى غندر عنهما جميعا، ولعله كان في كتاب مسلم القديم الذي كتبه عن شيخه مُشْكلا غير مشكول، فذهب عليه حالة نقله إلى تخريجه، إذا الغالب على غندر الرواية عن شعبة، فحين نظر-رحمه الله- إلى الاختلاف الذي فيه على قتادة أسقطه من ((صحيحه)) ثم لم ينعم النظر فيه مرة أخرى، كما فعل في غيره من الأحاديث المنقحة، فبقي مشكولا على حاله، والحق مع الدارقطني، إذ حكى ما رأى، والله أعلم.
قال الشيخ أيده الله: انتهى كلام السِلفي، ولانظن بالدارقطني بعد أن قال هكذا كتبه ((بخطه)) يعني مسلما إلا وقد وقف عليه كذلك، وتحقق أنه خطه، اللهم إلا أن يكون رآه في النسخة القديمة التي أسقط منها ما أسقط، ولم يتأمل الجديدة التي ليس هو الآن فيها، كما ذكره أبو مسعود، فلا يصح النقد عليه فيما تنبه فأسقطه، والله أعلم.
وقد تقدم قول الخطيب أبي بكر أن أبا مسعود لم يحدث إلا بشيء يسير) انتهى.
ومما يدل كذلك على كون رواية قتادة كانت في كتاب الصحيح لمسلم كما ذكر الحافظ الدارقطني أن الحافظ أباالفضل بن عمار المعروف بالشهيد قد نقله في كتابه (علل مسلم) كما سبق نقله، حيث قال
رقم (27) قال (ووجدت فيه عن أبي موسى محمد بن المثنى عن محمد جعفر عن شعبة عن قتادة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنهاأن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر)
قال أبو الفضل وهذا حديث لاأصل له عندنا من حديث شعبة وإنما يعرف من حديث سعيد بن أبي عروبة) انتهى.
فهذا يدل على أن رواية قتادة كانت في كتاب الصحيح لمسلم ثم حذفها بعد ذلك لما تبينت له العلة، والحمد لله على توفيقه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=145326#post145326
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 08 - 05, 02:39 م]ـ
وفي مسند السّراج ص 420
(1363) حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا سليمان بن حرب أنا حماد عن حميد ح،
وحدثنا محمد بن إبراهيم بن جناد وجعفر بن هشام قالا: ثنا أبو سلمة ثنا حماد أنا حميد عن بكر عن عبدالله عن عبدالله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولكنه زاد فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل توسد لينة وإذا عرس عند الصبح نصب ساعده نصباً وعمدها إلى الأرض ووضع رأسه على كفه.
قال المحقق في الحاشية
() في إسناده ابن جناد كما مر آنفاً قبله، لكنه لم ينفرد به، أخرجه أحمد (ج5 ص298) وابن خزيمة (ج4 ص148) والبيهقي (ج5 ص256) والترمذي في الشمائل في باب ما جاء في صفة نوم رسول اله صلى الله عليه وسلم كلهم من طريق حماد به، وقال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن راهوية عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة وهكذا عزاه لمسلم المزي في تحفة الأشراف (ج9 ص245) والنابلسي في الذخائر (ج3 ص208) لكن لم أجده في المطبوعة، والله أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=47463#post47463
ـ[سيف 1]ــــــــ[02 - 08 - 05, 05:21 م]ـ
حديث (استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان) عزاه ابن كثير في التفسير لمسلم.وكذا ابن القيم في اغاثة اللهفان. ورأيت الألباني رحمه الله عزاه في الارواء اليه ايضا! وليس موجود في المطبوع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 05, 08:41 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (10/ 98)
حديث (أمتي أمة مرحومة لاعذاب عليها في الآخرة)
¥(2/417)
كم في الفتن: أنا أحمد بن سلمان ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه به.
قلت: هو في مسلم من هذا الوجه عن أبي بردة
رواه أحمد ثنا يزيد بن هارون به) انتهى.
قال المحقق في الحاشية: (لم أجده في صحيح مسلم).
ـ[العاصمي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 11:27 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (10/ 98)
حديث (أمتي أمة مرحومة لاعذاب عليها في الآخرة)
كم في الفتن: أنا أحمد بن سلمان ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه به.
قلت: هو في مسلم من هذا الوجه عن أبي بردة
رواه أحمد ثنا يزيد بن هارون به) انتهى.
قال المحقق في الحاشية: (لم أجده في صحيح مسلم).
بارك الله في الشّيخ أبي عمر الفقيه، وزاده توفيقا ...
الحديث عند أبي داود (3789) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا المسعوديّ، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أمّتي هذه أمّة مرحومة؛ ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا: الفتن، والزّلازل، والقتل ".
وكأنّه التبس على ابن حجر بحديث آخر من حديث أبي موسى الأشعريّ، رضي الله عنه.
قال مسلم: وحدّثت عن أبي أسامة - وممّن روى ذلك عنه: إبراهيم بن سعيد الجوهريّ -، حدّثنا أبو أسامة، حدّثني بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " إنّ الله عزّ وجلّ إذا أراد رحمة أمّة من عباده؛ قبض نبيّها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمّة؛ عذّبها ونبيّها حيّ؛ فأهلكها وهو ينظر، فأقرّ عينه بهلكتها؛ حين كذّبوه وعصوا أمره ".
ومن الاتّفاقات العجيبة، والمفارقات الغريبة: أنّ الحديث الأوّل عزي إلى صحيح مسلم، وليس فيه ... والحديث الثّاني أنكر بعضهم وجوده فيه، مع ثبوته فيه؛ فقد نفى وجوده فيه: عبد الوهّاب بن عبد اللّطيف في تعليقه على " تدريب الرّاوي، ثمّ أبو غدّة في بعض حواشيه، لكنّ الأخير رجع إلى الصّواب بعد أن نبّه عليه ...
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 11 - 05, 07:50 ص]ـ
جزاك الله عنا خيرا وبارك فيك ونفعنا بعلمك.
وللفائدة تنظر هذا الروابط حول حديث (أمتي أمة مرحومة):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=84712#post84712
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18813
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 11 - 05, 11:53 ص]ـ
قال ابن الملقن في البدر المنير (9/ 644 دار الهجرة)
((وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجه والنسائي وجامع الترمذي ومستدرك الحاكم عن محمد بن حاطب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف)).
قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
وقال ابن طاهر: ألزم الدارقطني مسلما إخراجه، قال وهو صحيح.
ومن الأوهام القبيحة ما وقع في كتاب (الإمتاع بأحكام السماع) لعصرينا الشيخ كمال الدين الأدفوي أن مسلما أخرج حديث ((أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف)) وهذا مما يجب كشطه) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 08 - 06, 08:19 ص]ـ
جاء في (الجزء الأول من التخريج لصحيح الحديث عن الشيوخ الثقات على شرط كتاب محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري أو أحمدهما، مما أخرجه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد غالب البرقاني الخوارزمي من أصول أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور العتيقي رحمهما الله) بتحقيق رضا بو شامة
ص 36 _ حدثنا عمر بن أحمد بن شاهين إملاء، ثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((المرء مع من أحب))
هذا بعض حديث فيه طول، أخرجه مسلم عن شيبان بهذا الإسناد، وله في كتابه بهذا الإسناد عدة أحاديث) انتهى.
وهذا الحديث لايوجد في المطبوع من صحيح مسلم ولم يشر إليه المزي في التحفه ولا استدركه الحافظ ابن حجر كما أشار المحقق.
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[10 - 12 - 06, 12:23 م]ـ
يرفع للفائدة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 05 - 07, 08:35 ص]ـ
عن جابربن عبدالله رضي الله عنهما) قال: قيل لعائشة:<إن ناسا" يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وماتعجبون من هذا؟ إنقطع عنهم العمل،فأحب الله أن لايقطع عنهم الأجر ....
عزاه الإمام ابن تيمة رحمه الله في منهاج السنة لصحيح مسلم
وابن الأثير في جامع الأصول لم يعزه هذا لصحيح مسلم، بل قال أخرجه .... ، قال المحقق الأرناؤوط في الحاشية على جامع الأصول (8/ 554) (كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، انتهى.
ولعل أول من نسبة لصحيح مسلم هو الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم تابعه على ذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية، والله أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=597231&posted=1#post597231
¥(2/418)
ـ[عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:36 م]ـ
جزى الله جميع الأخوة على الإفادة
ـ[أحمد العاني]ــــــــ[22 - 05 - 07, 07:48 م]ـ
وأما الأحاديث التي في علل بن عمار الشهيد فهي برقم (27و29و32)
(29) ووجدت فيه عن القواريري عن أبي بكر الحنفي عن عاصم بن محمد العمري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (قال الله عز وجل أبتلى عبدي المؤمن فإن لم يشكني إلى عواده أطلقته من أسار علته، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم ليأتنف العمل)
قال أبو الفضل
وهذا حديث منكر، وإنما رواه عاصم بن محمد عن عبدالله بن سعيد المقبري عن أبيه
وعبدالله بن سعيد شديد الضعف قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت أحدا أضعف من عبدالله بن سعيد المقبري
ورواه معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد عن عبدالله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وهو حديث يشبه أحاديث عبدالله بن سعيد)
قال في الحاشية (وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (10/ 301) بعد أن أورده (قال البيهقي في الشعب عن بعض الحفاظ إن مسلما أخرجه عن القواريري عن أبي بكر الحنفي عن عاصم
قال ونظرت في صحيح مسلم فلم أجده فيه ولم يذكره أبو مسعود في تعليقه
قلت أراد بعض الحفاظ أباالفضل بن عمار المعروف بالشهيد، فإنه ذكره في الجزء الذي تتبع فيه أوهام مسلم) وكذا في أطراف العشرة كما في اللآلىء (2/ 297) وعقب السيوطي على ماسبق بقوله (فإنه في صحيح مسلم في غير الرواية المشهورة، فإنه روايات متعددة) انتهى من حاشية العلل
هذا الحديث ذكره ابن رجب في آخر شرحه علل الترمذي الصغير عند ذكره مجموعة قواعد في العلل، و عزاه هو إلى مسلم، ثم ذكر كلام ابن عمار الشهيد و قوله فيه، و نقله عنه الألباني في الصحيحة المجلد الأول متعجبا من ابن رجب عزوه الحديث إلى مسلم، لأنه - أعني الألباني - ما علم أن الذي عزاه إلى مسلم في حقيقة الأمر هو ابن عمار الشهيد، و إنما ابن رجب تابع له في هذا فيما يبدو. و الله أعلم.
ـ[ماهر]ــــــــ[22 - 05 - 07, 09:20 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 11 - 07, 01:57 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
قال الزيلعي في نصب الراية - - (4/ 213)
الحديث الثامن: قال عليه السلام: "لا يجزئ في الضحايا أربعة: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى"، قلت: أخرجه أصحاب السنن الأربعة3 عن شعبة أخبرني سليمان بن عبد الرحمن سمعت عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الأضاحي، فقال: قام فينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: "أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقى"، انتهى.
وقال الترمذي: العجفاء، عوض: الكسير، وقال: حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، انتهى. ورواه أحمد في مسنده، ومن طريق أحمد رواه الحاكم في المستدرك في الحج، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن االحارث عن عبيد اللّه ابن فيروز عن البراء. وقال: العجفاء، وأخرجه الحاكم أيضاً1 عن أيوب بن سويد ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن البراء، بمثله، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إنما أخرج مسلم حديث سليمان بن عبد اللّه عن عبيد بن فيروز عن البراء، وهو مما أخذ على مسلم، لاختلاف الناقلين فيه، وأصحه حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إن سلم من أيوب بن سويد، انتهى كلامه. قال الذهبي في مختصره: وأيوب بن سويد ضعفه أحمد، انتهى. قلت: وعلى الحاكم ههنا اعتراضان: أحدهما أن حديث عبيد بن فيروز عن البراء لم يروه مسلم، وإنما رواه أصحاب السنن، والآخر أنه صحح حديث أيوب بن سويد، ثم جرحه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 11 - 07, 02:45 ص]ـ
قال الأرناؤوط في حاشية صحيح ابن حبان - (ج 15 / ص 23)
وفي صحيح مسلم "2288" في الفضائل: باب "إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها"؛ قال مسلم: وحدثت عن أبي أسامة، وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة بهذا الحديث، وزاد فيه: "فأهلكها وهو ينظر". قال المازري والقاضي عياض: هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في مسلم؛ فإنه لم يسم الذي حدثه عن أبي أسامة.
وقد جاء في حاشية بعض نسخ الصحيح المعتمدة: قال الجلودي "وهو راوي الصحيح عن مسلم": حدثنا محمد بن المسيب الأرغياني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري بهذا الحديث عن أبي أسامة بإسناده.
وفي النكت الظراف 6/ 445 للحافظ ابن حجر: قال أبو عوانة في مستخرجه: روى مسلم عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن أبي أسامة ... فذكره، قال الحافظ: ولم أقف في شيء من نسخ مسلم على ما قال، بل جزم بعضهم بأنه ما سمعه من إبراهيم بن سعيد، بل إنما سمعه من محمد بن المسيب.
¥(2/419)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 11 - 07, 06:11 ص]ـ
شيخنا الفاضل
بارك الله فيكم
فوائد جليلة
قال أبو عوانة
(حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثني أبي، وشعيب بن الليث، قالا: ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن عمر بن علي بن حسين، عن سعيد ابن مرجانة، أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى يعتق فرجه بفرجها»، حدثنا الدوري، وأحمد بن ملاعب، قالا ثنا أبو سلمة الخزاعي، قثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن عمر بن علي بن حسين، بإسناده مثله، روى مسلم، عن الصغاني، عن ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، ثنا ابن الهاد، عن عمر بن محمد، قال: سمعت سعيد ابن مرجانة، يحدث عن أبي هريرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله)
انتهى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 11 - 07, 01:49 م]ـ
حفظك الله شيخنا ابن وهب، وجزاك الله خيرا على هذه الفائدة النفيسة.
ـ[الناصح]ــــــــ[12 - 11 - 07, 02:42 م]ـ
روى البيهقي من طريق عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انى اتخذت عندك عهدا لن تخلفه انما انا بشر فاى المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة، لفظ حديث السلمى - رواه مسلم في الصحيح في بعض النسخ عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق واخرجاه من حديث ابن المسيب عن أبى هريرة
قال ابن التركماني في الجوهر النقي
ذكر الحديث من طريق ابن المسيب عن أبى هريرة ثم قال (رواه البخاري ومسلم) ثم اعاده البيهقى من طريق همام عن أبى هريرة ثم قال (رواه مسلم في بعض النسخ وأخرجاه من حديث ابن المسيب عن أبى هريرة) - قلت - هذا الكلام الا خير ذكره البيهقى فيما تقدم فهو تكرار لا فائدة فيه ولم يخرجه مسلم فيما عندنا من صحيحه من طريق همام ولا ذكر ذلك ابن طاهر في اطرافه ولم يذكره ايضا المزى في اطرافه مع تأخره وشدة استقصائه -
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 11 - 07, 02:55 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك على هذه الفائدة القيمة
وما ذكره ابن التركماني عن شدة تقصي الإمام المزي رحمه الله فلاريب في ذلك إلا أن الإمام المزي رحمه الله قد فاته عدد من نسخ الكتب الستة كأنه لم يقف عليها، وهناك عدد من الأمثلة توجد في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=18831#post18831
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 11 - 07, 04:19 ص]ـ
بارك الله فيكم
أخي الكريم
الناصح
بارك الله فيك ونفع بك
وفي البيهقي أحاديث أخر من هذا الباب
أشار إليه وبين أنها في بعض نسخ مسلم
وأما ابن التركماني - رحمه الله - فمتحامل على البيهقي - رحمه الله
فلو تأمل العلاء لوجد أن البيهقي متقدم عليه بقرون ومتقدم على المزي
وهو خراساني
الكتب بين يديه
والمزي - رحمه الله - وغيره على شدة تحريهم
إنهم ولدوا بعد فتنة التتار وذهاب الكثير من الكتب والنسخ من بلاد المشرق
فليت ابن التركماني تأمل هذا
ولكن هذا حال المتنقد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 11 - 07, 04:51 ص]ـ
أما الحاكم فلديه أوهام في هذا الباب فليتأمل
ولا يقال لعله في نسخة إلا إذا دل القرائن على ذلك أو نص على ذلك
ولا يقال لعل الحديث ليس في نسخة الحاكم
إذا قال لم يخرجاه أو نحو ذلك
ـ[الناصح]ــــــــ[14 - 11 - 07, 03:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به
كما ذكرت أخي عن ابن التركماني
ذكر شيخ الإسلام انتقادا للبيهقي في قضية التعصب المذهبي
من ذا الذي ترضى سجاياه كلها ....
مجموع الفتاوى - (ج 24 / ص 154)
والحديث الذى يرويه زيد العمى عن أنس بن مالك قال أنا
معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المتم على المقصر هو كذب بلا ريب وزيد العمى ممن اتفق العلماء على انه متروك والثابت عن أنس إنما هو فى الصوم ومما يبين ذلك أنهم فى السفر مع النبى لم يكونوا يصلون فرادى بل كانوا يصلون بصلاته بخلاف الصوم فإن الإنسان قد يصوم وقد يفطر فهذا الحديث من الكذب
وإن كان البيهقى روى هذا فهذا مما أنكر عليه ورآه أهل العلم لا يستوفى الآثار التى لمخالفيه كما يستوفى الآثار التى له وانه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيها وإنما أوقعه فى هذا مع علمه ودينه وما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبى موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر فمن سلك هذه السبيل دحضت حججه وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق كما يفعل ذلك من يجمع الآثار ويتأولها فى كثير من المواضع بتأويلات يبين فسادها لتوافق القول الذى ينصره كما يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفر مع أنه يروى من الآثار أكثر مما يروى البيهقى لكن البيهقى ينقى الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوى
¥(2/420)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 03 - 08, 07:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ومن الأحاديث التي نسبت إلى مسلم كذلك ولعلها في بعض رواياته
رواية تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد.
جاء في بذل الإحسان للشيخ أبي إسحاق الحويني (2/ 244 حاشية)
وعزاه المزي في الأطراف لصحيح مسلم في كتاب الطهارة، ولم أجده فيه بعد البحث والتتبع، وقد عزاه لمسم من هذا الوجه البغوي في شرح السنة (2/ 131) بعدما رواه من طريق البخاري، وأظن البغوي قصد الاتفاق على أصله من هذا الوجه، وليس على كل لفظه، والله أعلم.
فقد قال الحافظ في النكت الظراف (11/ 369): ((قال بعضهم ليس هو عند مسلم في الطهارة فليحرر)) اهـ.
وقال ولي الدين العراقي في الأطراف بأوهام الأطراف ص 217 (لم أره في صحيح مسلم هنا، فليراجع) اهـ.
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[24 - 03 - 08, 09:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ومن الأحاديث التي نسبت إلى مسلم كذلك ولعلها في بعض رواياته
رواية تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد.
جاء في بذل الإحسان للشيخ أبي إسحاق الحويني (2/ 244 حاشية)
وعزاه المزي في الأطراف لصحيح مسلم في كتاب الطهارة، ولم أجده فيه بعد البحث والتتبع، وقد عزاه لمسم من هذا الوجه البغوي في شرح السنة (2/ 131) بعدما رواه من طريق البخاري، وأظن البغوي قصد الاتفاق على أصله من هذا الوجه، وليس على كل لفظه، والله أعلم.
فقد قال الحافظ في النكت الظراف (11/ 369): ((قال بعضهم ليس هو عند مسلم في الطهارة فليحرر)) اهـ.
وقال ولي الدين العراقي في الأطراف بأوهام الأطراف ص 217 (لم أره في صحيح مسلم هنا، فليراجع) اهـ.
فقط للفائدة.
رواه مسلم من طريق عروة عن عائشة
*وعن عروة رواه الزهري برقم 40 - (319) مع شرح النووي طبعة دار القلم
*ومن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمان عن عائشة برقم 43 - (321)
*ومن طريق حفصة بنت عبد الرحمان بن أبي بكر عن عائشة برقم 44 - (321)
*ومن طريق القاسم بن محمد عن عائشة برقم 45 - (321)
*ومن طريق معاذة عنها برقم 46 - (321)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 03 - 08, 03:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا
المقصود الكلام على رواية تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة. وهذه الطرق التي ذكرتها لاتتعلق بالموضوع وفقك الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 07 - 09, 03:03 ص]ـ
وتوجد من صحيح مسلم رواية القلانسي قطعة صغيرة في تونس
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=34255&postcount=4
قد يكون في هذه القطعة ما يفيد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 07 - 10, 06:20 م]ـ
جاء في فوائد الحنائي (2/ 868)
قال النخشبي عن حديث أبي هريرة في آخر من يدخل الجنة
(وأخرجه مسلم بن الحجاج عن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري) انتهى.
قال المحقق في الحاشية
(الوارد في صحيح مسلم والذي وقفت عليه في بحثي هو حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره .... الحديث، وقد ذكرت هذا الطريق في موضعه عند تخريجي للحديث، أما هذا الطريق الذي أشار إليه النخشبي في تخريجه للحديث فلم أقف عليه، ورغم أن هذا الطريق وارد وموجود في صحيح مسلم ولكن ليس في هذا الحديث، وهذا على حد علمي وبحثي، والله أعلم).انتهى
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[30 - 11 - 10, 07:21 م]ـ
هذا جماع ما ذكره الإخوان/
أحاديث نسبت إلى صحيح مسلم، وليست في مسْنَدِه الصحيح المطبوع:
قال الشيخ عبدالله السعد: هي ثابتة النسبة إلى المسندِ الصحيح؛ وإنْ لم تكن في نسخه المشهورة.
قال الشيخ عبدالرحمن الفقيه: وعليه فلا تصح نسبتها (أي: التي ذكرها ابن عمار بن الشهيد)؛ إمّا لكون مسلما حذفها من صحيحه، أو لغير ذلك من الأسباب، ويدل على هذا التعليق على (رقم/) من علل ابن عمار.
[قلت: انظر (ص/27) وما بَعْدها من مقدمة طبعة: نظر لصحيح مسلم].
1) وفي مسند السّراج (ص/420) (رقم/1363): حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا سليمان بن حرب أنا حماد عن حميد (ح)،
¥(2/421)
وحدثنا محمد بن إبراهيم بن جناد وجعفر بن هشام قالا: ثنا أبو سلمة ثنا حماد أنا حميد عن بكر عن عبدالله عن عبدالله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولكنه زاد فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل توسد لينة وإذا عرس عند الصبح نصب ساعده نصباً وعمدها إلى الأرض ووضع رأسه على كفه.
قال المحقق في الحاشية: في إسناده ابن جناد كما مر آنفاً قبله، لكنه لم ينفرد به، أخرجه أحمد (ج5 ص298) وابن خزيمة (ج4 ص148) والبيهقي (ج5 ص256) والترمذي في الشمائل في باب ما جاء في صفة نوم رسول اله صلى الله عليه وسلم كلهم من طريق حماد به، وقال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن راهوية عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة، وهكذا عزاه لمسلم المزي في تحفة الأشراف (ج9 ص245) والنابلسي في الذخائر (ج3 ص208) لكن لم أجده في المطبوعة، والله أعلم.
[رواية أخرى للحديث؛ نسبت إليه وليست في المطبوع] قال ابن رجب في فتح الباري (5/ 103): (وقد روى الإمام أحمد حديث أبي قتادة هذا بسياق مطول، وفيه: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه، وإذا عرس الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى، وأقام ساعده. وقد خرجه مسلم من طريق الإمام أحمد بدون هذه الزيادة، وظن جماعة أنها في سياق حديث مسلم فعزوها إليه، ومنهم الحميدي وأبو مسعود الدمشقي حتى أنه عزاها بانفراد إلى مسلم ولعلهم وجدوها في بعض نسخ ((الصحيح)) والله أعلم).
2) وقال ابن رجب أيضا (7/ 251): (وروى عامر بن سعد عن العباس بن عبدالمطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه) وقد عزاه غير واحد من الحفاظ إلى صحيح مسلم ولم نجده فيه). انتهى.
قال في الحاشية: (ونحو هذا ما قاله ابن العراقي أبو زرعة (لم أقف عليه في الصلاة من صحيح مسلم)، وانظر النكت لظراف على الأطراف في هامش التحفة (4/ 265)، والحديث في صحيح مسلم برقم (491) ط. عبدالباقي، وفيه سبعة أطراف بدل من آراب، والذي في تحفة الأشراف (4/ 265) آراب، وهذا الحديث ليس موجودا في الطبعة السلطانية). انتهى. قلت: ولكنه موجود في متن صحيح مسلم المطبوع مع إرشاد القاري للقسطلاني ومعه شرح النووي لمسلم وهو فيه (3/ 134).
وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 384): (حديث العباس (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب) عزاه جماعة إلى مسلم منهم: أصحاب الأطراف والحميدي في الجمع بين الصحيحين والبيهقي في سننه وابن الجوزي في جامع المسانيد وفي التحقيق، ولم يذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحن، ولم يذكر القاضي عياض لفظة الآراب في مشارق الأنوار الذي وضعه على ألفاظ البخاري ومسلم والموطإ؛ فأنكره في شرح مسلم؛ فقال: قال المازري: قوله عليه السلام (سجد معه سبعة آراب) قال الهروي الآراب الأعضاء واحدها أرب. قال القاضي عياض: وهذه اللفظة لم تقع عند شيوخنا في مسلم ولا هي في النسخ التي رأينا والتي في كتاب مسلم: (سبعة أعظم). انتهى.
والذي يظهر والله أعلم أن أحدهم سبق بالوهم فتبعه الباقون وهو محل اشتباه فان العباس يشتبه بابن عباس وسبعة آراب قريب من سبعة أعظم) انتهى كلام الزيلعي.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (التلخيص الحبير): (قوله) (ويروى على سبعة آراب)، هي في سنن ابى داود من هذا الوجه، وعند ابى يعلى من رواية سعد بن ابى وقاص؛ وزاد فيه فايها: لم يضعه فقد انتقض، ولمسلم عن العباس بن عبد المطلب مثله، وعزاه المنذري للمتفق عليه= فوهم؛ فإنه في بعض نسخ مسلم دون بعض، ولهذا استدركه الحاكم، ولم يذكره عبد الحق، وصححه ابن حبان، وعزاه اصحاب الأطراف والحميدي في الجمع وابن الجوزي في جامعة وتحقيقه والبيهقي وابن تيمية في المنتقي= لتخريج مسلم، وانكر ذلك القاضي عياض في شرح مسلم، فقال: لم يقع عند شيوخنا في مسلم، ولم يخرجه البخاري أصلا، وقال البزار لا نعلم أحدا قال: الآراب إلا العباس؛ وهو متعقب برواية ابن عباس التي في سنن ابى داود.
(ومن كتاب ابن عمار الشهيد):
3) (رقم/27) قال: (ووجدت فيه عن أبي موسى محمد بن المثنى عن محمد جعفر عن شعبة عن قتادة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: (أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر).
¥(2/422)
قال أبو الفضل وهذا حديث لا أصل له عندنا من حديث شعبة وإنما يعرف من حديث سعيد بن أبي عروبة). انتهى.
قال أبو مسعود الدمشقي في كتاب الأجوبة (ص/286، رقم/19): قال أبو الحسن: وأخرج أيضاً عن غندر، عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأجراس. وقال: ليس هذا عند شعبة، إنما هو سعيد، كتبه بخطه، وبيَّض بين سعد والنبي.
قال أبو مسعود: وهذا حديث لم يخرجه مسلم أصلاً بحال، وقد أخرج هذا الباب في كتاب " اللباس " فأخرج حديث سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس).
وأخرج في عقبه حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم " الجرس من مزامير الشيطان ".
وأخرج في عقبة حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تُبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت).
هذا جميع ما في الباب. ولم يخرج حديث قتادة، عن زرارة بحال لا في هذا الموضع، ولا في غيره من الكتاب.
قال أبو مسعود: وهذا حديث اختلف فيه على قتادة:
فرواه محمد بن بكر، وخالد بن الحارث، وغندر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد، عن عائشة.
وتابع الجماعة سعيد بن بكير، عن قتادة في إسناده مثله.
ورواه الأنصاري، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة، أنبا أبو عمرو بن حمدان، أنبا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن المثنى، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا سعيد، عن قتادة [عن زرارة]، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس).
ورواه هشام الدستوائي، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة تابع فيه الأنصاري، عن سعيد، ووقفه العقدي، عن هشام، وأسنده عبد الصمد، عن هشام). انتهى.
وقد تعقبه علي بن المفضل في كتابه (الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين) (ص/443) -حيث نقل عن الحافظ السلفي بيانا لما ذكره الدارقطني سابقا من نسبته لصحيح مسلم-: (قال الشيخ أمده الله بتوفيقه: قال لنا الحافظ السِلفي: يحتمل أن هذا الحديث يعني حديث غندر عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كتاب مسلم فأسقطه مثل ما فعل في غيره، وإلى هذا أشار الدارقطني.
والعذر عنه أن يقال ((سعيد)) قد يتصحف ((لشعبة)) من حيث الكتابة، خصوصا وقد اشتركا في قتادة، وروى غندر عنهما جميعا، ولعله كان في كتاب مسلم القديم الذي كتبه عن شيخه مُشْكلا غير مشكول، فذهب عليه حالة نقله إلى تخريجه، إذا الغالب على غندر الرواية عن شعبة، فحين نظر-رحمه الله- إلى الاختلاف الذي فيه على قتادة أسقطه من ((صحيحه)) ثم لم ينعم النظر فيه مرة أخرى، كما فعل في غيره من الأحاديث المنقحة، فبقي مشكولا على حاله، والحق مع الدارقطني، إذ حكى ما رأى، والله أعلم.
قال الشيخ أيده الله: انتهى كلام السِلفي، ولا نظن بالدارقطني بعد أن قال هكذا كتبه ((بخطه)) يعني مسلما إلا وقد وقف عليه كذلك، وتحقق أنه خطه، اللهم إلا أن يكون رآه في النسخة القديمة التي أسقط منها ما أسقط، ولم يتأمل الجديدة التي ليس هو الآن فيها، كما ذكره أبو مسعود، فلا يصح النقد عليه فيما تنبه فأسقطه، والله أعلم.
وقد تقدم قول الخطيب أبي بكر أن أبا مسعود لم يحدث إلا بشيء يسير). انتهى.
4) (رقم/29) قال: ووجدت فيه عن القواريري عن أبي بكر الحنفي عن عاصم بن محمد العمري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله عز وجل: أبتلى عبدي المؤمن فإن لم يشكني إلى عواده= أطلقته من أسار علته، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم ليأتنف العمل).
قال أبو الفضل: وهذا حديث منكر، وإنما رواه عاصم بن محمد عن عبدالله بن سعيد المقبري عن أبيه، وعبدالله بن سعيد شديد الضعف؛ قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت أحدا أضعف من عبدالله بن سعيد المقبري، ورواه معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد عن عبدالله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وهو حديث يشبه أحاديث عبدالله بن سعيد).
¥(2/423)
قال المحقق في الحاشية: (وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (10/ 301) بعد أن أورده (قال البيهقي في الشعب عن بعض الحفاظ: إن مسلما أخرجه عن القواريري عن أبي بكر الحنفي عن عاصم، قال: ونظرت في صحيح مسلم فلم أجده فيه، ولم يذكره أبو مسعود في تعليقه، قلت: أراد بعض الحفاظ أبا الفضل بن عمار المعروف بالشهيد، فإنه ذكره في الجزء الذي تتبع فيه أوهام مسلم)، وكذا في أطراف العشرة كما في اللآليء (2/ 297) وعقب السيوطي على ما سبق بقوله (فإنه في صحيح مسلم في غير الرواية المشهورة، فإنه روايات متعددة). انتهى من حاشية العلل.
قلت: هذا الحديث ذكره ابن رجب في آخر شرحه علل الترمذي الصغير عند ذكره مجموعة قواعد في العلل، وعزاه هو إلى مسلم أيضا، ثم ذكر كلام ابن عمار الشهيد وقوله فيه.
5) (رقم/32) قال: ووجدت فيه عن عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال (جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار، وليسوا بأثمة ولا فجار).
قال أبو الفضل: ورفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وأحسبه من عبد بن حميد، والصحيح ما حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا موسى حدثنا حماد أخبرنا ثابت قال: قال أنس: (كان إذا اجتهد لأخيه في الدعاء000) فذكر الحديث مثله. انتهى.
وذكر المحقق في الحاشية عن الضياء (5/ 74) أنه قال: (وذكر بعض المحدثين أن مسلما رواه عن عبد بن حميد ولم أره في صحيح مسلم والله أعلم). انتهى.
6) قال البغا في -حاشيته على صحيح الإمام البخاري (1/ 204) في تعليقه على الحديث (532) -: (ذكر العيني أنه أخرجه مسلم، ولم أعثر عليه عنده). انتهى كلام البغا.
قلت: ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف (5/ 365).
7) قال أبو مسعود الدمشقي في الأجوبة (ص/262): (قال أبو الحسن (الدارقطني) [التتبع، رقم/14]: وكان في الكتاب مما تركه: كان قد أخرج في الطهارة عن عمر الرياحي عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (إنما أنا لكم مثل الوالد)، قال: وقد وهم فيه الرياحي خالفه أمية بن بسطام، رواه عن يزيد بن زريع عن روح عن ابن عجلان وهو الصواب.
قال أبو مسعود: هذا لم يروه في كتابه بحال، وإذا كان قد تركه كما قال = فلا معنى لنسبته إلى الوهم في هذا). انتهى.
قلت: هذا الحديث موجود في المطبوع من صحيح مسلم برقم (265).
8) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في مسند الفاروق (1/ 399): (وذكر أبو مسعود (أن) في آخر هذا الحديث قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنها.
قال شيخنا أبو الحجاج القضاعي في أطرافه: ولم يذكر ذلك الحميدي ولا وجدته في صحيح مسلم) انتهى.
قلت: ينظر تحفة الأشراف (8/ 18) وفيه زيادة (ولا وجدته في صحيح مسلم في آخر هذا الحديث، لا بهذا الإسناد ولا بغيره). انتهى.
10) قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (10/ 98): حديث (أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة): (كم) في الفتن: أنا أحمد بن سلمان ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه به.
قلت: هو في مسلم من هذا الوجه عن أبي بردة.
رواه أحمد ثنا يزيد بن هارون به). انتهى.
قال المحقق في الحاشية: (لم أجده في صحيح مسلم).
قلت: الحديث عند أبي داود (3789)، وكأنّه التبس على ابن حجر بحديث آخر من حديث أبي موسى الأشعريّ، رضي الله عنه: قال مسلم: وحدّثت عن أبي أسامة - وممّن روى ذلك عنه: إبراهيم بن سعيد الجوهريّ -، حدّثنا أبو أسامة، حدّثني بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النّبيّ قال: " إنّ الله عزّ وجلّ إذا أراد رحمة أمّة من عباده؛ قبض نبيّها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمّة؛ عذّبها ونبيّها حيّ؛ فأهلكها وهو ينظر، فأقرّ عينه بهلكتها؛ حين كذّبوه وعصوا أمره ".
¥(2/424)
11) كتاب محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري أو أحمدهما، مما أخرجه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد غالب البرقاني الخوارزمي من أصول أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور العتيقي رحمهما الله) بتحقيق رضا بو شامة (ص/36): حدثنا عمر بن أحمد بن شاهين إملاء، ثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((المرء مع من أحب)).
هذا بعض حديث فيه طول، أخرجه مسلم عن شيبان بهذا الإسناد، وله في كتابه بهذا الإسناد عدة أحاديث) انتهى.
قلت: هذا الحديث لا يوجد في المطبوع من صحيح مسلم، ولم يشر إليه المزي في التحفه ولا استدركه الحافظ ابن حجر، كما أشار المحقق.
12) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل، فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر.
عزاه الإمام ابن تيمة رحمه الله في منهاج السنة لصحيح مسلم
وأما ابن الأثير في جامع الأصول فلم يعزه هذا لصحيح مسلم، بل قال أخرجه .... ، قال المحقق الأرناؤوط في الحاشية على جامع الأصول (8/ 554): (كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين). انتهى.
قلت: ولعل أول من نسبة لصحيح مسلم: هو الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم تابعه على ذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية، والله أعلم.
13) قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 213): (الحديث الثامن: قال عليه السلام: "لا يجزئ في الضحايا أربعة: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى"، قلت: أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن شعبة أخبرني سليمان بن عبد الرحمن سمعت عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الأضاحي، فقال: قام فينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: "أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقى". انتهى. وقال الترمذي: العجفاء، عوض: الكسير، وقال: حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، انتهى. ورواه أحمد في مسنده، ومن طريق أحمد رواه الحاكم في المستدرك في الحج، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن الحارث عن عبيد اللّه ابن فيروز عن البراء. وقال: العجفاء، وأخرجه الحاكم أيضاً عن أيوب بن سويد ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن البراء، بمثله، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إنما أخرج مسلم حديث سليمان بن عبد اللّه عن عبيد بن فيروز عن البراء، وهو مما أخذ على مسلم، لاختلاف الناقلين فيه، وأصحه حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إن سلم من أيوب بن سويد، انتهى كلامه. قال الذهبي في مختصره: وأيوب بن سويد ضعفه أحمد، انتهى. قلت: وعلى الحاكم ههنا اعتراضان: أحدهما أن حديث عبيد بن فيروز عن البراء لم يروه مسلم، وإنما رواه أصحاب السنن، والآخر أنه صحح حديث أيوب بن سويد، ثم جرحه).
قلت: أما الحاكم فلديه أوهام في هذا الباب فليتأمل، ولا يقال لعله في نسخة إلا إذا دلت القرائن على ذلك أو نص [هو] على ذلك، كما أنه لا يقال: لعل الحديث ليس في نسخة الحاكم إذا قال لم يخرجاه أو نحو ذلك.
14) قال الأرناؤوط في حاشية صحيح ابن حبان (ج 15 / ص 23): (وفي صحيح مسلم "2288" في الفضائل: باب "إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها"؛ قال مسلم: وحدثت عن أبي أسامة، وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة بهذا الحديث، وزاد فيه: "فأهلكها وهو ينظر". قال المازري والقاضي عياض: هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في مسلم؛ فإنه لم يسم الذي حدثه عن أبي أسامة.
وقد جاء في حاشية بعض نسخ الصحيح المعتمدة: قال الجلودي "وهو راوي الصحيح عن مسلم": حدثنا محمد بن المسيب الأرغياني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري بهذا الحديث عن أبي أسامة بإسناده.
¥(2/425)
وفي النكت الظراف 6/ 445 للحافظ ابن حجر: (قال أبو عوانة في مستخرجه: روى مسلم عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن أبي أسامة ... فذكره، قال الحافظ: ولم أقف في شيء من نسخ مسلم على ما قال، بل جزم بعضهم بأنه ما سمعه من إبراهيم بن سعيد، بل إنما سمعه من محمد بن المسيب).
15) قال أبو عوانة: (حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثني أبي، وشعيب بن الليث، قالا: ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن عمر بن علي بن حسين، عن سعيد ابن مرجانة، أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى يعتق فرجه بفرجها»، حدثنا الدوري، وأحمد بن ملاعب، قالا ثنا أبو سلمة الخزاعي، حثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن عمر بن علي بن حسين، بإسناده مثله، روى مسلم، عن الصغاني، عن ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، ثنا ابن الهاد، عن عمر بن محمد، قال: سمعت سعيد ابن مرجانة، يحدث عن أبي هريرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله). انتهى.
16) روى البيهقي: من طريق عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انى اتخذت عندك عهدا لن تخلفه انما انا بشر فاى المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة، لفظ حديث السلمى، رواه مسلم في الصحيح في بعض النسخ عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق واخرجاه من حديث ابن المسيب عن أبى هريرة.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي: ذكر الحديث من طريق ابن المسيب عن أبى هريرة ثم قال (رواه البخاري ومسلم) ثم اعاده البيهقي من طريق همام عن أبى هريرة ثم قال (رواه مسلم في بعض النسخ وأخرجاه من حديث ابن المسيب عن أبى هريرة) - قلت - هذا الكلام الأخير ذكره البيهقي فيما تقدم فهو تكرار لا فائدة فيه، ولم يخرجه مسلم فيما عندنا من صحيحه من طريق همام، ولا ذكر ذلك ابن طاهر في اطرافه، ولم يذكره أيضا المزي في اطرافه مع تأخره وشدة استقصائه.
قلت: في سنن البيهقي أحاديث أخر من هذا الباب، أشار إليه وبين أنها في بعض نسخ مسلم. ولو تأمل العلاء قبل نقده لما ذكره البيهقي= لوجد أن البيهقي متقدم عليه بقرون ومتقدم على المزي، وهو خراساني= الكتب بين يديه، والمزي - رحمه الله - وغيره على شدة تحريهم= فإنهم ولدوا بعد فتنة التتار وذهاب الكثير من الكتب والنسخ من بلاد المشرق.
17) من الأحاديث التي نسبت إلى مسلم كذلك ولعلها في بعض رواياته: رواية تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد.
جاء في بذل الإحسان للشيخ أبي إسحاق الحويني (2/ 244 حاشية): (وعزاه المزي في الأطراف لصحيح مسلم في كتاب الطهارة، ولم أجده فيه بعد البحث والتتبع، وقد عزاه لمسم من هذا الوجه البغوي في شرح السنة (2/ 131) بعدما رواه من طريق البخاري، وأظن البغوي قصد الاتفاق على أصله من هذا الوجه، وليس على كل لفظه، والله أعلم.
فقد قال الحافظ في النكت الظراف (11/ 369): ((قال بعضهم ليس هو عند مسلم في الطهارة فليحرر)) اهـ.
وقال ولي الدين العراقي في الأطراف بأوهام الأطراف (ص/217): (لم أره في صحيح مسلم هنا، فليراجع). اهـ.
18) قال النخشبي [فوائد الحنائي (2/ 868)]-عن حديث أبي هريرة في آخر من يدخل الجنة-: (وأخرجه مسلم بن الحجاج عن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري) انتهى.
قال المحقق في الحاشية: (الوارد في صحيح مسلم والذي وقفت عليه في بحثي هو: حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره .... الحديث، وقد ذكرت هذا الطريق في موضعه عند تخريجي للحديث، أما هذا الطريق الذي أشار إليه النخشبي في تخريجه للحديث فلم أقف عليه، ورغم أن هذا الطريق وارد وموجود في صحيح مسلم ولكن ليس في هذا الحديث، وهذا على حد علمي وبحثي، والله أعلم). انتهى.(2/426)
سؤالٌ عن طريقة الألباني في ..
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 11:44 م]ـ
الحمد لله.
لا يشك عاقل منصفٌ لبيب ما للشيخ الألباني _ رحمه الله _ من مكانة في علم الحديث، و رسوخ قدمٍ فيه.
و لا يكادُ ينكرُ هذا إلا مكابرٌ معاند.
و تحريرات الشيخ _ رحمه الله _ الحديثية كثيرة جداً، و حالفه في أغلبها الصواب، و في بعضها موقوفٌ على التخطئةِ له.
و مما يندرج قسمٌ ثالث توقف البعض في مدى صحة عمل الشيخ فيها، هل هو مما يستساغ و يقبل أم هو مما يرد عليه؟
و من ذلك ما صنعه الشيخ _ رحمه الله _ في كتبه (صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم) و (صفة حجه صلى الله عليه و سلم) و (أحكام الجنائز).
و وجه الأمر أن الشيخ _ رحمه الله _ قام بالتنسيق بين روايات مختلفة حتى جعل منها روايةً واحدة، محبوكة السياق، و متقنة الربط.
و سؤالي: هل هذا الصنيع من الشيخ مقبولٌ عند العلماء؟
أرجو أن يكون الكلام موثَّقاً مدعماً بالأدلة.
ـ[مبارك]ــــــــ[22 - 09 - 02, 02:40 ص]ـ
* هذا العمل الجليل يستلزم:
ـ جمع الرويات.
ـ بيان درجة كل منها، حتى يعزل من الشرع ماليس منه.
ـ التنسيق والترتيب.
ـ وضع حواصر، حتى يعزو كل جملة إلى مخرجها، ولكي لا يستدرك على الشيخ من بعض المتسرعين فيقال: كيف تعزو الحديث
لفلان وهذه الجملة الأولى والرابعة ليست عنده، لذا احتاط الإمام بوضع هذه الحواصر.
ـ وهذا العمل العظيم الجبار لا يستطيع القيام به إلا من كان فقيها محدثا، اختلط الحديث بدمه وبلحمه وشحمه، فالذي عاب على الشيخ
هذا الصنيع لكونه لم يعرف الغاية من تصحيح الحديث ألا وهي فقه الحديث؛ التي تميز بها شيخنا عمن عاصره، وكما قيل فقاد الشيء
لايعطي.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[22 - 09 - 02, 05:32 ص]ـ
أيضا فهو من صنيع المتقدمين كان أحدهم يقول (حدثني فلان وفلان وفلان دخل حديث بعضهم في بعض) ويسوقه مساقا واحدا وأمثلته كثيرة
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[22 - 09 - 02, 02:44 م]ـ
وهذا يثير قضيَّةً مهمةً لاأظنَّ الشيخ - رحمه الله تعالى - كان غافلاً عنها؛ ألا وهي التنبُّه لزيادات الرواة بعضهم على بعض، وانفراد بعضهم عن سائرهم ببعض ما قد يُعدُّ شاذاً أو منكراً.
وهذا يحتاج إلى تحرير ونظر طويل؛ لا سيما وأنَّ بعض هذه الزيادات ينبنى عليها أحكام وأحكام؟!
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[22 - 09 - 02, 06:35 م]ـ
هذه الطريقة إنّما تصلح للعوام الذين ليس من شأنهم البحث في الأحاديث وفهمها ولا في أقوال المذاهب واختلافاتهم.
لأنها تحتوى -ضمناً- اجتهادات فقهيّة كثيرة للشيخ.
لذلك يجب الانتباه.
مثلاً كلمة (أحياناً) التي استعملها الشيخ كثيراً في (صفة الصلاة) هي في الحقيقة اجتهاد الشيخ في الجمع بين النصوص.
وكذلك فإن الشيخ (رحمه الله) يذكر بعض ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلّم) بصيغة المضارع، في حين يكون الحديث الوارد بصيغة الماضي. مما له أثره في الأحكام الفقهيّة.
والله أعلم.
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[23 - 09 - 02, 07:36 ص]ـ
الإخوة الأحبة: السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، وبَعدُ:
جزاكم اللهُ خيرًا على ما قدّمتم، وأرجو أن تنظروا فيما يأتِي:
[1]ـ لا بد أن نصطلح على كلمة أو جُملةٍ تصلح لِهذا الصنيع ـ أعنِي سبك الروايات العديدة في رواية واحدة ـ وأقترح أن تسمّى (الْمتْن الْجامع).
[2]ـ أن عمل الشيخ ليس بدعا بل هو مسبوق كما في الشروح للأحاديث، وغاية ما هنالك أن الشراح يذكرون عبارات طويلة، والشيخ اكتفى بكلمة أو كليمات تصلح للربط بين الروايات، وهو ولله الحمدُ يحترز كثيرًا فيقيد كلَّ رواية بموضعها، وارجو أن يكون الباعث على نقد الشيخ مجرد الإنكار ففي فعله هذا خيرٌ كثير لا يعلمه إلاَّ مَن تنبَّه ودققَّ النظر.
[3]ـ أعتقدُ أن هذا هو الطريق الأسلم في الإحاطة بكل ما في الحديث الواحد الذي رواه الجمع الغفير من الصحابة، بل هو الأوفر وقتا وزمنا لِمن أراد الوقوف على مَن خالف ومن وافق غيْرَه من حيث الرواية ودراستها.
[4]ـ وأعتقد أن تطبيق (المتن الجامع) على كافة الروايات الصحيحة؛ هو الهدف المنشود؛ لأننا بِهذا سنوفر لكلِّ دارسي الشريعة الوقوف على الرواية الكاملة التِي نعتقد أن النبيَّ (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم) قد قالها في هذا الجمع من أصحابهِ، مع الانتباه لِما تعدد وقوعه في أوقاتٍ مختلفة ـ وهو قليلٌ ـ.
[5]ـ وقد شرحَ اللهُ صدري لعملٍ سيكون من ثمراته الوصول لِهذا (المتن الجامع)؛ فيقدَّم لِهذه الأمة الطيبة المرحومة حتَّى تعمل بِما جاء كاملاً دون نقصٍ، ويكون الناظر في هذا الحديث على دراية بكل ما يتعلّق به.
هذا واللهُ أعلمُ، وكتبَ أبو عبد الرَّحْمَنِ الشُّوْكِيُّ
:
ـ[المنيف]ــــــــ[01 - 07 - 03, 08:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا
¥(2/427)
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[01 - 07 - 03, 12:10 م]ـ
أيها الأحبة.
اسمحوا لي أن أدلي بما لدي وهو يسير ليس بالطويل.
لو ألقينا نظرة سريعة على كتاب " فتح الباري " لرأينا كيف يصنع الحافظ ابن حجر في جمعه للروايات في سياق واحد؟
مع التنبيه على ما يصح منها وما لا يصح.
وهذه الطريقة - في رأي القاصر - فيها فوائد من ذلك:
1 - جمع الروايات في سياق واحد، وهذا سبق.
2 - قد يترتب على لفظة من ألفاظ السياق الواحد حكم شرعي.
3 - استنباط الفوائد من خلال الجمع، وهذا كثير في " الفتح ".
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[03 - 10 - 03, 06:30 ص]ـ
أحسنتم جميعا - بارك الله فيكم - إخواني المشايخ: (المؤيد)، و (المخالف بقيد) ...
لذا: حقَّ لهذه المداخلة أن تصنف كإنجاز من إنجازات المحدث الإمام (محمد ناصرِ الدين الألباني) - رحمه الله تعالى -.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[03 - 10 - 03, 07:07 ص]ـ
قال الأخ ذو المعالي: (توقف البعض في مدى صحة عمل الشيخ فيها) من هو هذا البعض؟
هل هم من العلماء؟
أم بعض المُحدثين ممن لا هم له إلا الألباني؟
أم هو مجرد تخمين؟
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[03 - 10 - 03, 11:45 م]ـ
كما قال الشيخ الفاضل هيثم حمدان: هذه الطريقة إنما تصلح لعامة الناس و ليس لطلاب العلم.
أما ما نسبه أحد الإخوة إلى ابن حجر من اعتماده لهذه الطريقة في (الفتح) فهذا فيه نظر فأسلوب ابن حجر يختلف عن هذا النهج من التلفيق بين الروايات.
و الأصل أن تُذكر كل رواية مع عزوها لراويها.
و الله أعلم.
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[04 - 10 - 03, 12:37 ص]ـ
أخي الكريم (أنا مسلم):
لماذا هذا التشكيك في (معنى) عمل الحافظ وغيره من الشراح .. ؟!
يا أخي الكريم: هل استقرأت (الفتح) كاملا .. ؟
لقد أكرمني الله تعالى بهذا، وضبطه حرفا حرفا، ووثقت نقولَه (عدا القليل المفقود) .. ، والشاهد أن هذا الجمع مما ميز شرح الحافظ - رحمه الله تعالى - أقول هذا تحدثا بالنعمة!
يا أخي الكريم: لماذا هذا التعنت، وعدم التسليم بالمثلية إلاَّ إذا اجتمع الناس على صيغة حرفية واحدة .. ؟
ثم إن هذه الطريقة مطروقة قديما وحديثا، والمباينة - فقط - في الأسلوب، والسبك الكلمي، وغرض التصنيف ... إلخ.
وفقني الله وأياك لما يحب ويرضى!
ـ[ابو عبد الرحمن الغانم]ــــــــ[07 - 10 - 03, 09:17 ص]ـ
سمعت الشيخ ابن عثيمين بأذني في المسجد القطري في مكة المكرمة يمتدح الكتاب ويقول بأنه أفضل ما ألف في هذا الباب.
ـ[أبو البراء المصري]ــــــــ[07 - 10 - 03, 09:34 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أنا مسلم
كما قال الشيخ الفاضل هيثم حمدان: هذه الطريقة إنما تصلح لعامة الناس و (ليس لطلاب العلم).
أما ما نسبه أحد الإخوة إلى ابن حجر من اعتماده لهذه الطريقة في (الفتح) فهذا فيه نظر فأسلوب ابن حجر يختلف عن هذا النهج من (التلفيق) بين الروايات.
و الأصل أن تُذكر كل رواية مع عزوها لراويها.
و الله أعلم.
الأخ: أنا مسلم
أرجو أن تضبط كلامك و أنت تتحدث عن شيخ كبير و عالم حديث يعرف القاصي و الداني فضله و علمه.
و أعتقد أن كلمت (تلفيق) التي ذكرتها لا تصلح في نقد الشيخ الألباني بل تصلح مع المزورين و الغشاشين و المدلسين.
ففي الجامع الصغير للسيوطي و حسنه الألباني في صحيح الجامع: عن عبادة بن الصامت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: {ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه}
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[07 - 10 - 03, 11:07 ص]ـ
الأخ أبو عبد الرحمن الغانم
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة، وقد قال مثل ذلك الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في شرحه لشرح الطحاوية لابن أبي العز، عند شرحه أركان الإيمان، وبيانه أنها أول ما يجب أن يُعلّمها المسلم الجديد وأركان الإسلام، لا أن يُعلّم التمذهب، ثم بين أن أفضل كتب المتأخرين في صفة الصلاة كتاب الألباني ثم كتيب ابن باز.
أما أصل الموضوع:
¥(2/428)
فما ذكره الأخ هيثم حمدان جميعه يَرِد على السلف الذين اجتهدوا في عرضهم وتبليغهم وتعليمهم السنة للناس، فبالإضافة إلى ما ذكره الأخ السلمي، ما فعله البخاري من تقطيعه الحديث الواحد في الأبواب، وإنما فعله لأن في ذلك ضمنا اجتهادات فقهية كثيرة منه، كذلك صنيع مسلم في صحيحه وقد نبه عليه في المقدمة من اجتزاء المعاني الزائدة في النصوص دون كامل لفظه أحيانا، وأصله ما كان يفعله بعض الرواة في اجتزائهم من الحديث موضع الشاهد منه وقد سمعوه كله، كل هذا إنما فُعل لأغراض منها التيسير على الناس.
ولا ننسى صنيع مسلم بقوله بعد سياقه بعض الأسانيد دون متونها: بمثل حديث فلان أونحوه أو أو، ثم عند البحث تجد المثلية اجتهادا منه، وإلا فهناك فرق أحيانا، بل هناك زيادة ونقص، وكتاب مسلم ألصق بالتبليغ والرواية من كتاب الألباني، فإذا جاز فيه التغيير في الألفاظ ولو بالحذف والاجتزاء، فجوازه في الآخر من باب أولى.
وكلا الحذف والأجتزاء وجمع ألفاظ الحديث الواحد تصرف في ما نقله الرواة، فحكمهما واحد.
كذلك حكاية أئمة الجرح والتعديل أقوال بعضهم بالمعنى اختصارا اجتهادا منهم، فلما ترجع إلى أصله لا تجده كما قال كما نبه على ذلك المعلمي في التنكيل.
هذا كله في الجملة لبيان أن الاجتهادات في العرض والتبليغ المتضمنة لفقه الرجل أمر جرى عليه عمل السلف، وإنما شرطهم في ذلك علم وفقه الرجل.
أما بخصوص فعل الشيخ في صفة الصلاة فقد بين رحمه الله في المقدمة أربعة أمور مهمة:
الأول: أنه ألفه لأن معرفة ذلك _ أمور الصلاة _ على التفصيل يتعذر على أكثر الناس حتى على كثير من العلماء لتقيدهم بمذهب معين. (ص37، 38)
الثاني: أنه ألفه مستوعبا مسهلا على من أراد الاقتداء بالهدي النبوي، لأنه لم يقف على كتاب جامع في هذا. (ص40)
الثالث: أنه جعله متن وشرح، ففي الشرح باقي ما اعترض به الأخ هيثم، وبه يزول ما نبه عليه ذو المعالي، فقد نبه الشيخ على كل ذلك، ففيه الأقوال والمذاهب واختلافاتهم، وفيها دلائل استنباطاته، وكذلك تخريج الأحاديث مستقصيا ألفاظها وطرقها، وهذا كما ترى ليس شأن العوام. (ص41 - 42)
الرابع: أنه ذكر طريقته بالجملة في كيفية سياق الألفاظ. (ص42).
والتنبه للزيادات والشذوذ والنكارة مهم، والشيخ وضع ما حكم بصحته، مثله مثل كل العلماء، فعدم موفقتك لاجتهاده في الحكم شيء وجعل هذا منسحبا على طريقة التأليف شيء آخر، وإلا سينسحب مخالفتك لكثير من المحدثين في أحكامهم على طريقة تأليفهم، لأنها مبنية على اجتهادهم الذي لا توافقه.
وقد ساق ابن حزم خلاصة أعمال الحج بلفظه وفقهه، ثم ساق الأدلة على ذلك مفصلة.
ومن فوائد صنيع الشيخ في هذا الكتاب وغيره مما يشبهه، أنه دفع ببعض الأخوة أن يجمع كل شرح الحافظ ابن حجر الموزعة على توزيع البخاري لألفاظ أحاديثه في موضع واحد، ثم أضاف إليه كلام غيره، وهذا عمل جميل.
ـ[الأجهوري]ــــــــ[07 - 10 - 03, 11:17 ص]ـ
هذه فوائد ذهبية من كلام الحافظ أبي زرعة العراقي - رحمه الله - ابن الحافظ العراقي العلم المشهور ذكرها
وكررها أكثر من مرة خلال تكملته لكتاب أبيه "طرح التثريب" طـ دار إحياء الكتب العربية:
4/ 108:
والروايات يفسر بعضها بعضا والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه اهـ
7/ 181:
والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه , وليس لنا أن نتمسك برواية , ونترك بقية الروايات اهـ
8/ 131:
وإنما تتم فائدة الحديث إذا جمعت طرقه اهـ
والله لا يعرف قيمة هذه الكلمات إلا من يريد أن يكون إمام مذهبه هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم،
وإني لأحسب الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني من هؤلاء والله حسيبه ولا أزكيه على خالقه.
أقول ولعل الشيخ لما كان فقيها ومحدثا صنع ذلك لأن أغلب المحدثين المتأخرين تغلب عليهم الصناعة الحديثية
على الصناعة الفقهية فالعلامة الألباني لم يكن يصحح ويضعف فقط بل كان يصحح ويضعف ويسنتبط.
وأنا موافق تماما لما كتبه الإخوة من أن هذا هو لب وروح وعمود شرح الحافظ ابن حجر على فتح الباري
وهو الذي يجعله يستدرك على احتمالات الشراح قبله بقوله: ليس بصواب لأنه وقع عند فلان كذا .... يعني قيد
زائد أو جملة تبين ضعف الاحتمال المذكرو في شرح الحديث. وهذا كثير جدا يعرفه من مارس الفتح. وفي نظري
هذا أهم ما ميز شرح الحافظ ابن حجر عن بقية شروح الصحيح السابقة والتالية له. والله أعلم
وأعترض أخيرا على من يعتبر كلمة تلفيق ذما وما أوتي إلا من قبل العجمة المنتشرة في عصرنا التي تضفي
على بعض الكلمات معان ليس لها أصل في اللغة وإلا فإن هذه الكلمة مستعملة بكثرة بين جميع العلماء من
أهل الفقه مثلا في أحكام الحيض: المرأة الملفقة، ومن أهل الحديث: بنفس المعنى الذي يستخدمه به الإخوة
هنا في الملتقى أعني تلفيق الروايات أي جمعها وفي القاموس: لَفَقَ الثَّوبَ يَلْفِقُه: ضَمَّ شُقَّةً إلى أُخْرَى،
فَخَاطَهُما اهـ فأصل المادة قائم على الجمع والضم للفائدة والإصلاح لا كما ظن من تسرع وكتب ولعل مثل هذه
العجمة ما شاع من معنى لكلمة: الهيمنة المهيمن .................. راجع معانيها العربية لعلك تستفيد.
وفي النهاية لابد أن أكرر ما قاله الحافظ أبو زرعة العراقي ولكن بأسلوب عصري:
لن تستطيع أن تستفيد من حديث - أعني حديثا ثابتا - إلا بعد جمع طرقه وألفاظه.
¥(2/429)
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[07 - 10 - 03, 01:02 م]ـ
الله أكبر ....
(*) وهل نحن إلا عوام؟!
(*) وهل منكم من يزعم أنه مجتهد؟!
================
بل أبشركم عبادَ الله بالنعمة الكبرى التي تمثلت في عمل الشيخ الجليل التلفيقي على صحيح البخاري، أعني (مختصر صحيح البخاري) ..
ولن أتحدث عن حواشي الشيخ الذهبية التي تعد نادرة من النوادر ..
ولكني أقول:
*) من أراد أن يرى فقيها عبقريا معاصرا؛ فليقرأ هذا المختصر.
*) من أراد - بحق - أن يتعلم فنَّ المختصرات - أو علم المختصرات كما في رواية الأخ الفاضل الشمراني -؛ فعليه بهذا المختصر ..
*) من أراد أن يشرح أو يقرأ - على عجل - حديثا من البخاري بطرقه الكامله؛ فليفزع إلى هذا المختصر ...
ويصعب - والله - شرح ما كان، وما سيكون من أعمال نافعة تنبع من هذا المختصر التلفيقي ..
ومازلت في تعجب من هذا العمل، وعجبي أشد من توفيق الله تعالى الشيخ لإكماله، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
============
فائدة: عمل الشيخ (أعني مختصر البخاري / الطبعة الكاملة) كان على الطبعة العامرة اسطانبول، وهو من إصدار (مكتبة المعارف / الرياض)
---------------
ولا نغفل عن:
[أ]- حديث جابر - رضي الله عنه - التلفيقي في حجة النبي (صلى الله عليه وسلم)،
[ب]- قصة نزول عيس - عليه السلام - التلفيقية.
===============
لقد احترف إمامُنا - رحمه الله تعالى - هذا الصنف من التأليف المفيد منذ زمن مبكر، ويبدو أنه انتبه لهذه العطية الإلاهية؛ فعزم على توظيفها لصالح أمة الموحدين،
فحق أن ينسب هذا الصنف الفريد من التأليف إلى الشيخ - رحمه الله تعالى -، وإن كان هناك من سبق، ولكني لا أعلم أحدا نسج على هذا المنوال كالشيخ، وليته أكثر من هذا التأليف، وقدر الله وما شاء فعل.
فجزاك الله عنا الخيرَ يا شيخَنا، وحنَّنَ عليك الألسن والقلوب.(2/430)
ابن حجر لم يعتمد نسخة ابي ذر الهروي في شرحه .....
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 09 - 02, 10:49 ص]ـ
افادني بهذا الاخ الفاضل ابو قتيبة نظر الفريابي .....
وقد عرض في مجلس احد الشيوخ الافاضل ..... اكثر من خمسين موضعا قال فيه الحافظ ابن حجر .... وفي رواية ابي ذر ((ويذكر ما خالفت فيه الرواية)) .....
ومثاله قول الحافظ:
قوله: (هلكت الأموال) في رواية كريمة وأبي ذر جميعا عن الكشميهني " المواشي " وهو المراد بالأموال هنا لا الصامت، وقد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ " هلك الكراع " وهو بضم الكاف يطلق على الخيل وغيرها. اهـ
فأنظر كيف شرح هذه الكلمة ثم ذكر ان في رواية ابي ذر المواشي فلو انه اعتمد رواية ابي ذر الاصل لذكرها ثم ذكر الروايات التى خالفتها.ـ
وقال الحافظ:
قوله: (فيه صورة) كذا لكريمة وغيرها.
وفي رواية أبي ذر عن مشايخه إلا المستملي " صور " بصيغة الجمع، وكذا في قوله: " فإذا على بابه ستر فيه صورة " ووقع في رواية عمرو بن الحارث " فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير " وهي تقوي رواية أبي ذر. اهـ
كما في قول الحافظ في كتاب التفسير:آذنكم أخبركم.
قال العيني: وفي رواية أبي ذر: أعلمكم ربكم. اهـ
وغيرها حوالي خمسين موضع .... فحصل نقاش في المجلس حول قول الحافظ في اول شرحه اوعتمدت على رواية ابي ذر عن شيوخه الثلاثة؟؟؟؟
فيظهر ان ابن حجر اعتمد على نسخة ملفقة ومن المعلوم ان نسخ البخاري لاتكاد تنضبط كثرة كما ذكر الاخ ابو قتيبة .... وقد يحمل على تعدد النسخ المروية عن ابي ذر الهروي رحمه الله.
وظهر لي امر اخر ... وهو ان ابن حجر اعتمد في موضع الخلاف على ما يظهر له صحته او على قول الاكثر ... لكن هذا يحتاج تتبع ,,,,,وفي حال ثبوته دل على نفس الامر وهو ان الحافظ لم يعتمد على رواية ابي ذر مطلقا ..... وقد يقال بل هي الاصل واذا ظهر له خلافه رجحه ويشكل على ذلك ترجيحه مواضع لرواية ابي ذر رغم انه شرح في البداية رواية كريمه او غيرها من الروايات فلو كان صوابا لبادر بشرح ما في رواية ابي ذر ثم ذكر خلافه لا العكس ..... عموما المسألة تحتاج الى بحث وتتبع المواضع التى ذكرها الاخ ابو قتيبة حفظه الله.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[22 - 09 - 02, 12:33 م]ـ
اخي الكريم الموفق: المستمسك.
هذه المواضع القليلة بالنسبة لحجم الفتح، لا تقضي بهذا الجزم.
وفقك ربي
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 09 - 02, 12:44 م]ـ
اخي الفاضل الكريم عبدالله ..........
المواضع تتجاوز الخمسين .. هذه واحده.
الثانيه ... ما الذي يدعوا ابن حجر حال شرحه ان يذكر لفظة ويشرحها ثم يقول انها على خلاف ذلك في رواية ابي ذر ......... وليس هذا في موضع ولا اثنين ... لكنها تصل الى الخمسين بل ربما أكثر ....... ؟؟؟
سأكرر هذا المثال وهناك ما هو اوضح منه اطلعنا عليه الاخ ابوقتيبة ...
قوله: (هلكت الأموال) في رواية كريمة وأبي ذر جميعا عن الكشميهني " المواشي " وهو المراد بالأموال هنا لا الصامت، وقد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ " هلك الكراع " وهو بضم الكاف يطلق على الخيل وغيرها. اهـ
تأمل اخي شرح اي عبارة؟؟؟؟
لو انه اعتمد رواية ابي ذر لقال: ((هلكت المواشي)) ثم ذكر بقية الروايات ... ليس العكس؟؟؟؟؟؟؟
وهذا أشباهه كثير كما ذكرت لك.
ولو ان ابن حجر ذكر الحديث متنا ثم اعقبه الشرح لسترحنا من هذا , لكنه رغب في الاختصار رحمه الله ...
ـ[أبو محمد الكناني]ــــــــ[23 - 09 - 02, 09:18 ص]ـ
الأخ الفاضل: المتمسك بالحق.
الذي يظهر أن الحافظ ابن حجر العسقلاني لم يخالف ما ذكره في مقدمة الفتح من قوله: ((و اعتمدت على رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة))، لأن الحافظ لم يخرج عن رواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة، وهم الكشميهني و المستملي و السرخسي. و غاية ما في الأمر، أن الحافظ في الغالب عند وقوع اختلاف في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة، يعتمد على ما وافق منها الروايات الأخرى من غير طريق أبي ذر الهروي كرواية الأصيلي و أبي الوقت و أبي القاسم ابن عساكر و النسفي و غيرهم. و في كل الأحوال، لا يخرج عن رواية أبي ذر الهروي، و الأمثلة التي ذكرتها لا تخالف ما ذكره الحافظ في المقدمة. ولعل الأخوة الأفاضل الذين نقلت عنهم هذا، قد توهموا أن الحافظ ابن حجر حين ينقل بعض روايات أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة، أن هذا يدل على عدم اعتماده على رواية أبي ذر، و الواقع أنه اعتمد على بعضها و ذكر الرواية الأخرى عنه. والحافظ ابن حجر لم يقل في المقدمة أنه سيعتمد على رواية معينة من روايات أبي ذر الهروي كرواية الكشميهني مثلا، بل قد نص صراحة على اعتماده على رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة، فتأمل هذا، يظهر لك الأمر بلا خفاء. و لو وقع أنه اعتمد على غير رواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة، وأنا استبعد هذا، فهذا نادر جدا، و النادر لا حكم له، و لعله وهم منه. والله أعلم
و الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
أخوكم/ أبو محمد الكناني
¥(2/431)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 09 - 02, 09:57 ص]ـ
عفا الله عنك وجزاك خيرا اخي الفاضل أبو محمد .....
الخمسين موضعا جميعها ليست من طريق ابي ذر عن اي من شيوخه!!!
ولو لاحظت اخي المثال الذي ذكرته لك لوجدت انه من غير طريق ابي ذر عن شيوخه الثلاثة ......
والظاهر ان نسخة ابن حجر من رواية ابي ذر ليست بالتامة ....
وللعلم اخي الفاضل فقد كنا في مجلس أحد المشايخ وذكرنا كل ما ذكرت ومالم يذكره الاخوة حول هذا الاشكال لكنها لاتقوم في وجه صراحة الامثلة ووضوحها .. وقد أقر الشيخ ما ذكر الاخ ولعلي استأذن الشيخ في ذكر ذلك ... وأستأذن الاخ في ذكر المواضع جميعا ..
والله أعلم
ـ[أبو محمد الكناني]ــــــــ[23 - 09 - 02, 12:15 م]ـ
الأخ الفاضل: المتمسك بالحق.
إليك هذه الأجوبة عن الأمثلة التي ذكرتها:
المثال الأول الذي ذكرته عن الحافظ ابن حجر هو كالآتي: ((قوله: (هلكت الأموال) في رواية كريمة وأبي ذر جميعا عن الكشميهني " المواشي " وهو المراد بالأموال هنا لا الصامت، وقد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ " هلك الكراع " وهو بضم الكاف يطلق على الخيل وغيرها)). اهـ
الجواب: الحافظ ابن حجر ذكر رواية أبي ذر عن الكشميهني المغايرة لأصل المتن الذي اعتمده. وهذا يدل أن المتن الذي اعتمده هو رواية أبي ذر عن باقي شيوخه، و هما المستملي و السرخسي. و لو كانت هذه الرواية، هي رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة، لما احتاج أن يقول: ((و في رواية كريمة و أبي ذر جمعيا عن الكشميهني)). فتأمل هذا.
المثال الآخر: ((وقال الحافظ قوله: (فيه صورة) كذا لكريمة وغيرها. وفي رواية أبي ذر عن مشايخه إلا المستملي " صور " بصيغة الجمع)). انتهى
الجواب: ما معنى استثناء الحافظ عند قوله: ((وفي رواية أبي ذر عن مشايخه إلا المستملي)). ألا يدل هذا على أن رواية المستملي موافقة لأصل المتن. و إلا فما هي رواية المستملي التي استثناها الحافظ ابن حجر؟ والله أعلم.
و جزاك الله خيرا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 09 - 02, 03:01 م]ـ
دعنى الخص الحالات التي ذكرها ابن حجر فيما يتعلق بالروايات التى أعتمدها حال شرحه العظيم:
اولا لم يذكر المتن كاملا كما ذكر في مقدمته وذلك بسبب خوف الاطالة وقطع المتن امام الشرح ..... ونص على انه اعتمد رواية ابي ذر رحمه الله ... ويطهر هذا في اغلب الكتاب حيث يذكر الرواية متنا ثم يذكر ما يخالفها وهذا الاصل ومن ذلك
***** وهذه الحالة الاولى وهي اعتماده نسخة ابي ذر ووهو الاكثر من فعله رحمه الله: ومنه:
قوله:
- (عن يحيى بن سعيد) في رواية غير أبي ذر: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري.
وقد وقع في غير رواية أبي ذر " حدثنا يعقوب".
وقوله:
- (أنا أعلمكم) كذا في رواية أبي ذر، وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه.
وقوله:
-وفي رواية الأصيلي " أعرفكم "
(فقال ألا وقول الزور) كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره: " فقال النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله:
- (وغسل قدميه) كذا لأبي ذر، وللأكثر " فغسل " بالفاء.
وقوله:
قوله: (الأخير) كذا لأبي ذر، ولغيره " الآخر " بالمد بغير ياء، أي آخر الأمرين من الشارع أو من اجتهاد الأئمة.
**********الحالة الثانية ما يمكن ان يكون نسخة من روايات ابي ذر كقول الحافظ رحمه الله:
- (وقوله:من كفة واحدة) كذا في رواية أبي ذر، وفي نسخة " من غرفة واحدة " وللأكثر " من كف " بغير هاء.
وهي نسخة اخرى من رواية ابي ذر. اهـ
أقول انا المتمسك بالحق *ورواية ابي ذر متعددة ولها نسخ كثيرة منها نسخة تختلف عن نسخة ابن بطال ومثاله:
قوله:*
- ((وقع في رواية الأصيلي وغيره " ليس عليه غسل محاجمه " بإسقاط أداة الاستثناء، وهو الذي ذكره الإسماعيلي.
وقال ابن بطال: ثبتت " إلا " في رواية المستملي دون رفيقيه، انتهى.
وهي في نسختي ثابتة من رواية أبي ذر عن الثلاثة،))
- فنسخة الحافظ ابن حجر تختلف عن نسخة ابن بطال ونسخة الحافظ من رواية ابي ذر من اصح النسخ ودليل ذلك قوله رحمه الله:
- ((ورأيت على حاشية نسخة صحيحة من أصل أبي ذر ما نصه " فلانة هي رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان " فإن كان ثابتا فهو قول ثالث في تفسير المبهمة)).
- ((بضم الهمزة والتنوين جمع رأس.
قلت: وفي رواية أبي ذر أيضا بفتح الهمزة)).
وقوله:
¥(2/432)
- سقط قوله " لحما " من رواية أبي ذر إلا عن الكشميهني،
وأحيانا ينص على ذلك كقوله:
- (حدثوا الناس بما يعرفون) كذا وقع في رواية أبي ذر، وسقط كله من روايته عن الكشميهني، ولغيره بتقديم المتن ابتدأ به معلقا فقال: وقال علي الخ ثم عقبه بالإسناد.))
وقوله:
- أبو علي الحياني: ثبت لجميع الرواة - إلا لأبي ذر عن الحموي فسقط من روايته يحيى بن آدم، وهو وهم - فلا يتصل السند إلا به.
******** الحالة الثالثة انه لم يلتزم رواية ابي ذر ومن ذلك قوله:
_ وقوله: " جائزا " وقع في رواية أبي ذر " جائزة " أي القراءة، لأن السماع لا نزاع فيه)).
وقوله:
قوله: (أخبرنا) ولأبي ذر (حدثنا الفضل).
وقوله:
(حدثنا أيوب) هو ابن سليمان بن بلال كما في رواية أبي ذر.
أقول انا المتمسك بالحق فلو انه التزم رواية ابي ذر لما أحتاج الى هذا.
وقوله:
- قوله: (حدثنا إسحاق) كذا للأكثر غير منسوب، وردده الحفاظ بين ابن منصور وبين ابن راهويه.
ووقع في نسختي من طريق أبي ذر إسحاق بن إبراهيم فتعين أنه ابن راهويه)).
وقوله:
- قوله: (حدثنا مسدد) زاد أبو ذر " ابن مسرهد")).
وقوله:
-قوله: (عن الحسين) زاد أبو ذر " المعلم".
وقوله:
-محمد كذا للأكثر غير منسوب، وللأصيلي: ابن سلام، ولأبي ذر: هو ابن سلام، وأبو معاوية هو الضرير
وقوله:
- (حدثنا عمرو) كذا للأكثر، ولأبي ذر يعني ابن ميمون وهو ابن مهران، كما سيأتي في آخر الباب الذي يليه.
وقوله:
- (حدثنا علي) في رواية أبي ذر: " ابن عبد الله " وهو المعروف بابن المديني.
وقوله:
- ثم أدخل يديه " بالتثنية، وليس ذلك في رواية أبي ذر ولا الأصيلي
وقوله:
- قوله: (باب غسل الرجلين) كذا للأكثر، وزاد أبو ذر " ولا يمسح على القدمين".
- قوله: (عن أنس) زاد الأصيلي وأبو ذر: " ابن مالك "
وقوله:
- (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب، ولأبي ذر محمد بن سلام، ولكريمة محمد هو ابن سلام.
وقوله:
- قوله: (عن الزهري) كذا للأصيلي وغيره، ولأبي ذر " حدثنا الزهري".
وهنا ترى صراحة هذا المثال حيث انه قدم العنعنة على التحديث رغم ان التحديث من رواية ابي ذر.
******* الحالة الرابعة مقارنة المتون وترجيح الرواية الصحيحة وهذا الاظهر من فعله ومنه قوله:
-قوله: (فلم تجدوا) هو بيان للمراد من الآية، ووقع في رواية الأصيلي " فإن لم تجدوا " وهو مغاير للتلاوة وقيل إنه كان كذلك في رواية أبي ذر ثم أصلحها على وفق الآية)).
ومنه قوله:
- وهب، ووقع في رواية أبي ذر ووهيب بالتصغير، وأظنه وهما فإن الحديث وجد بعد تتبع كثير من رواية وهب ابن جرير ولم نجده من رواية وهيب بن خالد.
أقول انا المتمسك فأنت تراه هنا اصلح الرواية المتن ثم ذكر رواية ابي ذر ان كان قد اعتمدها.
وما قلت فيه في الاول وقوله فهو مني واشير الى قول ابن حجر والثانية وقوله هذا من كلام ابن حجر ويشير فيه الى البخاري ويعنى بذلك أحاديثه او اذا كان في المتن فهو يشير الى قول النبي صلى الله لعليه وسلم.
ـ[أبو محمد الكناني]ــــــــ[23 - 09 - 02, 08:59 م]ـ
الأخ الفاضل: المتمسك بالحق وفقك الله للحق و الهدى.
هذا الموضوع يحتاج إلى بحث و تحقيق و تدقيق، و الوقت لا يسعفني لأن أقوم بهذا. و لكني أرى أن العنوان الذي كتبته لهذا الموضوع و هو: أن ((ابن حجر لم يعتمد نسخة ابي ذر الهروي في شرحه ... )) فيه نوع من المبالغة، كما لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم المبارك. حتى لو سلمنا أن الحافظ ابن حجر قد خالف في بعض هذه المواضع، و هي قليلة جدا، فهذا لا يستلزم أنه لم يعتمد على نسخة أبي ذر الهروي، لأنه لعله ترك رواية أبي ذر لشيء انقدح في نفسه من هذه الرواية، ثم هو قد بين ذلك في شرحه، وبالتالي فالأمر لا يستدعي هذا العنوان كله، ولو أنك عرضت هذا الموضوع على أن ابن حجر أحيانا يعرض عن رواية أبي ذر، لكان هذا أنسب و أليق. ومع ذلك، فلي بعض التعقيب على ما كتبته في هذا الموضوع. أما في يتعلق بالحالتين الأولى و الثانية اللتين ذكرتهما، فلا خلاف فيهما. و أما الحالة الثالثة، فمعظم الأمثلة التي ذكرتها متعلقة بالإسناد، لا بالمتن، ولعل الحافظ حين يقول و في رواية أبي ذر، يقصد في بعض رواياته، أو في بعض نسخه، لا أن هذا قد وقع في جميع روايات أبي ذر الهروي و نسخه المتعددة، فالأمر
¥(2/433)
يحتاج إلى بحث و تنقيب. و إذا ثبت أنه اعتمد على غير رواية أبي ذر الهروي، فلعله فعل ذلك لأمر تبين له، ثم نبه على أنه اعتمد على غيرها من الروايات بقوله: و في رواية أبي ذر، و هذا لا بأس به إن كان قليلا. و الله أعلم. وأما فيما يتعلق بالمتون، فلم تذكر إلا مثالا واحد و هو: (("ثم أدخل يديه"بالتثنية، وليس ذلك في رواية أبي ذر ولا الأصيلي)). وهذا قد يكون مثالا صحيحا لو ثبت ذلك، و الرجاء بيان الباب الذي نقلت منه كلام ابن حجر هذا، حتى يتم التأكد أن أبا ذر لم يروي هذه الرواية، وذلك عن طريق الشروح الأخرى لصحيح البخاري، و خاصة شرح القسطلاني المسمى ب " إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"، فإن له عناية خاصة بذكر روايات البخاري المتعددة. و إذا ثبت ذلك، فهذا قليل جدا، و لا يستدعي هذا العنوان كله. و أما الحالة الرابعة، فهي خارجة عن بحثنا هذا، فلا أخوض فيها.
وبما أنك أيها الأخ الفاضل مهتم بهذا الموضوع، فإني أرشدك إلى طريقة لبحث هذه المسألة، و هي أن تبحث عن الروايات التي تظن أن الحافظ قد أعرض فيها عن رواية أبي ذر الهروي، و اقتصر فقط على متون الأحاديث، ثم راجع هذه الروايات في شروح البخاري الأخرى، خاصة شرح القسطلاني كما ذكرت لك سابقا، حتى تتأكد من إعراض الحافظ عن رواية أبي ذر. ثم، أخبرنا بنتيجة بحثك هذا، حتى يتبين لنا مصداقية قولك: أن الحافظ قد خالف في مواضع كثيرة.
وإليك تأكيد بيان وهمك أن الحافظ قد أعرض عن رواية أبي ذر الهروي في المثال الذي ذكرته في أول مقالتك، و الذي اعتبرته مثالا واضحا في هذه المسألة. قلت في أول مقالتك: ((ومثاله قول الحافظ: قوله: (هلكت الأموال) في رواية كريمة وأبي ذر جميعا عن الكشميهني " المواشي " وهو المراد بالأموال هنا لا الصامت، وقد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ " هلك الكراع " وهو بضم الكاف يطلق على الخيل وغيرها. اهـ فأنظر كيف شرح هذه الكلمة ثم ذكر ان في رواية ابي ذر المواشي فلو انه اعتمد رواية ابي ذر الاصل لذكرها ثم ذكر الروايات التى خالفتها)) انتهى كلامك بنصه.
ثم عقبت عليك بقولي: ((الجواب: الحافظ ابن حجر ذكر رواية أبي ذر عن الكشميهني المغايرة لأصل المتن الذي اعتمده. وهذا يدل أن المتن الذي اعتمده هو رواية أبي ذر عن باقي شيوخه، و هما المستملي و السرخسي. و لو كانت هذه الرواية، هي رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة، لما احتاج أن يقول: ((و في رواية كريمة و أبي ذر جمعيا عن الكشميهني)). فتأمل هذا)) انتهى كلامي بنصه.
و إليك الآن كلام القسطلاني في "إرشاد الساري"، قال: ((" هلكت المواشي" كذا في رواية أبي ذر و كريمة عن الكشميهني " المواشي"، و لغيرهما "هلكت الأموال"، و هي في الفرع لأبي ذر أيضا)) انتهى كلامه. فقد نص القسطلاني على أن هذه الرواية هي من روايات أبي ذر أيضا، فسقط بذلك الاحتجاج بهذا المثال، و هذا يدل على أنه لابد من فهم طريقة الحافظ في شرحه للصحيح. والله أعلم
و جزاك الله خيرا.
و الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد المرسلين.
أخوك: أبو محمد الكناني.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 09 - 02, 09:12 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي وقد ذكرت ان المسألة تحتاج الى بحث وتحقيق في اول مقالي ........ والامر بسيط الحمدلله ..... والاخ ابوقتيبة .... هو المهتم وانا ذكرت لكم اني سوف اطلب منه ان يعرض بحثه حول هذا
وجزاك الله الف خير اخي الفاضل الكريم .... على مداخلتك الكريمة.
أخوك المتمسك بالحق.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[23 - 09 - 02, 10:23 م]ـ
باستعمال الموسوعات الحاسوبيّة يظهر أنّ ابن حجر قد عزا لرواية أبي ذر في ما يقارب خمسمائة موضع.
ولعلّ أحد الإخوة يؤكّد ذلك.
ـ[أبو محمد الكناني]ــــــــ[25 - 09 - 02, 10:25 ص]ـ
الأخ الفاضل: هيثم حمدان عفا الله عنك و سددك.
كيف قمت بالبحث في الموسوعات الحاسوبية عن روايات أبي ذر. فإذا استخدمت كلمة ((ذر))، فهذا لا يمكن أن يعطيك نتيجة صحيحة، لأن النتائج ستشمل جميع ما يلي:
أولا: الصحابي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. و لاشك أن اسمه تكرر كثيرا في الشرح.
ثانيا: الحافظ أبو ذر الهروي رحمه الله. و هذا سيضم كذلك جميع ما يلي:
أ) قول الحافظ: و في غير رواية أبي ذر. و هذا كما لا يخفى ليس عزوا لرواية أبي ذر. و قد تكرر هذا كثيرا في الشرح.
ب) قول الحافظ: و في رواية أبي ذر عن الكشميهني، أو عن المستملي، أو عن السرخسي، أو غيرها من الاحتمالات. و هذا كما لا يخفى ليس عزوا لرواية أبي ذر، و إنما هو عزو لبعض رواياته، أو أحيانا لبعض نسخه. و هذه الاحتمالات قد تكررت كثيرا في الشرح.
ثالثا: قد يشمل البحث أيضا بعض الكلمات التي تتكون من كلمة ((ذر))، مثل: ذرة، و ذرية، و غيرها و مشتقاتها.
و هذه النتائج لا تفيد البحث شيئا لأن الموضوع هو: هل ثبت إعراض الحافظ عن رواية أبي ذر الهروي كليا في المتن الذي اعتمده في شرحه في مواضع كثيرة كما يقول الأخ الفاضل: المتمسك بالحق؟ و هذا يعني أن المطلوب هو: معرفة المواضع التي أعرض الحافظ فيها بالكلية عن رواية أبي ذر الهروي في المتن الذي اعتمده، و عددها، حتى ننصف الحافظ ابن حجر رحمه الله.
و الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين.
¥(2/434)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 09 - 02, 04:52 م]ـ
إنّما قمتُ (بارك الله فيك وحفظك) بالبحث عن عبارة: (رواية أبي ذر).
وتتبّعتُ كثيراً من نتائج البحث فوجدتها عزواً لرواية أبي ذر.
وأستغفر الله إن كنتُ قد وهمتُ أو أخطأت.
ـ[أبو محمد الكناني]ــــــــ[25 - 09 - 02, 06:10 م]ـ
جزاك الله خيرا. إنما أردت التنبيه، حتى لا يظن القارئ أن الحافظ ابن حجر قد خالف رواية أبي ذر الهروي في خمسمائة موضع.
أخوك: أبو محمد الكناني.(2/435)
من قواعد إعلال الأحاديث (1):
ـ[محمد بن سيف]ــــــــ[23 - 09 - 02, 06:40 م]ـ
.
قواعد إعلال الأحاديث كثيرة، لكنها مفرقة في ثنايا كتب العلل.
ومن أهم ما يحتاجه الباحث اليوم جمع هذه القواعد، وشرحها بتطبيقات الأئمة العملية.
وسوف أبدأ بذكر بعض هذه القواعد، فإن كان لدى الإخوة تعليق، أو زيادة أمثلة على هذه القواعد، فليضيفوا ذلك مشكورين:
==========================
ـ فمن القواعد التي يسير عليها النقاد أنه:
ـ إذا وجدت نكارة في المتن، أو في تركيبة الإسناد فقد يطعن في الإسناد بما لايكون قادحاً بإطلاق.
فالأئمة من مسالكهم في التعليل اعتبار المتن وتركيبة السند. فإذا استنكروا شيئاً من ذلك، فإنهم يتطلبون علة في الإسناد يعلقون الخطأ بها. و في مثل هذا قد يعلون بما لا يصلح التعليل به في كل موضع.
وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ المعلمي ـ رحمه الله ـ (1) فقال: "إذا استنكر الأئمة المحققون المتن، وكان ظاهر السند الصحة، فإنهم يتطلبون له علة، فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقاً حيث وقعت، أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقاً، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر". ثم ذكر لذلك أمثلة، منها:
* إعلال علي بن المديني حديث (خلق الله التربة يوم السبت)، وهو حديث يرويه إسماعيل بن أبي أمية، عن أيوب بن خالد. فقال ابن المديني: "ماأرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى" (2).
* ومن ذلك إعلال أبي حاتم حديث "يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من مضر وبني تميم. فقيل: من هو يارسول الله؟ قال: أويس القرني".
فقد ذكر أبوحاتم لهذا الحديث علتين؛ إحداهما: عدم تصريح الليث بن سعد فيه بالسماع من سعيد المقبري، قال: "يحتمل أن يكون سمعه من غير ثقة، ودلسه" (3). مع أن الليث بن سعد لايعرف بالتدليس.
* ومن ذلك إشارة البخاري إلى إعلال حديث قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد في جمع التقديم، حيث قال: "قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل؟ فقال: مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ" (4).
* وأعل أبوحاتم حديثاً بعنعنة سفيان بن عيينة (5).
قال المعلمي ـ رحمه الله ـ: "وحجتهم في هذا أن عدم القدح بتلك العلة مطلقاً، إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكراً، يغلب على ظن الناقد بطلانه، فقد تحقق وجود الخلل، وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة، فالظاهر أنها هي السبب، وأن هذا من النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها" (6).
==================
تنبيه: إذا تقرر هذا الأصل، فإن الخلل يجيء من جهتين عندما يرى الناظر كلام الإمام الناقد على الإسناد:
ـ فإما أن يرده بحجة أن ماذكره الإمام غير قادح، ويغفل عن مأخذ التعليل وهو نكارة المتن أو تركيبة الإسناد، وليس مجرد العلة التي علق عليها الإمام الخطأ.
ـ وإما أن يظن الناظر أن ماذكره الإمام قادح في كل إٍسناد مشابه، وكلا الأمرين خطأ، وبعيد عن مراد الإمام الذي يعلل بمثل ذلك.
وهذا الملحظ الأخير، هو سبب توسع الكثيرين في إعلال الأحاديث الصحاح بالعنعنة، و تغير الحفظ، ونحو ذلك.
========================
(1) مقدمة الفوائد المجموعة ص (ح).
(2) الأسماء والصفات للبيهقي (2/ 256).
(3) علل ابن أبي حاتم (2/رقم2579).
(4) السنن الكبرى للبيهقي (3/ 163).
(5) علل ابن أبي حاتم (1/ 32)، وفي النص سقط، لكن تراه بكماله في تهذيب السنن لابن القيم (1/ 110).
(6) مقدمة الفوائد المجموعة ص (ح).
ـ[المهذب]ــــــــ[25 - 09 - 02, 05:48 م]ـ
جزاك الله خيراً ياشيخ محمد، وواصل وصلك الله بطاعته.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[25 - 09 - 02, 06:23 م]ـ
الأخ محمد سيف بارك الله فيه ..
أحسن الله إليك أخانا الكريم ..
هذا غيض من فيض من تسرع كثير من المتأخرين في تطبيق بعض القواعد الحديثية بإطلاقها، أو ردها بإطلاقها، وأرى أن سبب ذلك عدم ممارستهم لكتب العلل، والرجوع في كل اختلاف في القواعد إلى كتب المصطلح؛؛؛
فيقعون بسبب هذا في مخالفة المتقدمين دائما، بل ويردون عليهم بقواعد المصطلح!!
ومع ذلك فلا زال كثير منهم لم تتضح له المعالم التي يدعى إليها؟!
بل ويحذر من هذا المنزلق الخطير!!
أسأل الله أن يبصرهم بالحق، إنه على كل شئٍ قدير.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[25 - 09 - 02, 06:28 م]ـ
نسيت أن أنبه لأمر ..
وهو العلة الثانية التي ذكرها أبو حاتم في الحديث الثاني ..
لم تذكرها أخانا الحبيب محمد؟
ـ[محمود الريدي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 03:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[13 - 01 - 08, 06:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[د. فراس الزوبعي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 10:30 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك(2/436)
حول مقولة شيخ الإسلام عن احتجاج أحمد بالضعيف
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 02, 01:17 ص]ـ
الحمد لله وحده ..
قال رحمه الله في الفتاوى: 1/ 251:
([([ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه.
ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف.
والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن , كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلىمرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال , وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك.
وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي في جامعه , والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ.
((((((فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا [[ويحتج به]]))))))
ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب , وحديث إبراهيم الهجري , ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه).
أهـ كلام شيخ الإسلام
وأقول: لا شك أن شيخ الإسلام أفهم لمصطلح الإمام أحمد من طالب علم في القرن الخامس عشر.
فهاهو يقول [ويحتج به].
فالعجب كيف يستدل بعض الفضلاء بهذه المقولة أن أحمد يجعل الحسن من الضعيف ثم يقول ولم يكن أحمد ولا أحد من [المتقدمين]
يحتج به.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[24 - 09 - 02, 09:46 ص]ـ
نعم جزاك الله خيرا يا أخي الأزهري السلفي
وهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي مؤيدا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول في (النكت علي كتاب ابن الصلاح) (ص 119):
ويؤيده قول البيهقي - في رسالته الي أبي محمد الجويني: الأحاديث المروية ثلاثة انواع:
1) نوع اتفق أهل العلم علي صحته.
2) ونوع اتفقوا علي ضعفه.
3) ونوع اختلفوا في ثبوته فبعضهم صححه وبعضهم يضعفه لعلة تظهر له بها اما أن يكون خفيت العلة علي من صححه، واما أن يكون لا يراها معتبرة قادحة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأبو الحسن ابن القطان في (الوهم والايهام) يقصر نوع الحسن علي هذا.
هذا وبارك الله فيك يا أخي الأزهري
ـ[أبو نايف]ــــــــ[24 - 09 - 02, 10:09 ص]ـ
وقال الحافظ السخاوي رحمه الله في (القول البديع) (ص 258): سمعت شيخنا - يعني الحافظ - مراراً يقول، وكتب لي بخطه أن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
1) متفق عليه، أن يكون الضعيف غير شديد، فيخرج من انفراد الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.
2) أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً ..
3) أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلي النبي صلي الله عليه وسلم ما لم يقله.
قال: والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد، والأول نقل العلائي الإتفاق عليه.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 02, 12:42 م]ـ
وجزاك خيرا أخي أبا نايف على الفائدة.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[24 - 09 - 02, 10:42 م]ـ
الأخ أبو نايف بارك الله فيه ..
الشروط التي ذكرها تحتاج للتأمل ..
باستثناء الأول؛ فإنه هو المعروف عن بعض العلماء أحمد وابن معين وغيرهما مع أنه يمكن توجيهه ..
وأما الثاني والثالث فالاعتراضات القوية عليهما تقضي بضعفهما، فكيف يشترط أن يندرج تحت أصل ثابت؟!! إذا لا يعمل به بل يعمل بالأصل الثابت، وكذلك عدم اعتقاد ثبوته!! كيف أعمل ما أعتقد عدم ثبوته؟!!
وأذكر مثالاً أريد من الإخوة تطبيق هذه الشروط عليه، وهو مثال عادي!!
لم أتكلف إخراجه ..
مثلاً قول:
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. (بين السجدتين)
فما هو الأصل؟!!
وكيف أعتقد عدم ثبوته وأعمل بالأصل؟!!
ـ[بو الوليد]ــــــــ[24 - 09 - 02, 11:40 م]ـ
مع أن كلام ابن تيمية رحمه الله فيه نظر ..
فقد ثبت عمل الإمام أحمد بالحديث الضعيف غير الحسن، وللفائدة أنظر ما كتبه الشيخ التركي في هذه المسألة؛ في أصول مذهب أحمد ..
ـ[أبو نايف]ــــــــ[25 - 09 - 02, 03:10 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي في (التوسل والوسيلة) (ص 87):
ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع ..
ولا كان أحمد ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون علي مثل هذه الأحاديث في الشريعة، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقط غلط عليه ...
قلت: صدق رحمه الله تعالي فالواجب تنزيه جميع أئمة الإسلام عن أن يثبتوا في دين الله شيئا واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[25 - 09 - 02, 03:15 ص]ـ
وهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالي مؤيدا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
قال في (شرح علل الترمذي) (1/ 344): وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن.
¥(2/437)
ـ[الضاحي]ــــــــ[28 - 09 - 02, 11:43 ص]ـ
يأخذ الإمام أحمد بالضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، أو لم يكن في الباب غيره، وهذا على تفصيل فيما يبدو بعد استقراء صنيعه "رحمه الله "
فمثلاً قال عن عبدالرحمن ابن إسسحاق الواسطي: " متروك الحديث " " ليس بشيء منكر الحديث " (موسوعة أقوال الإمام أحمد 2/ 317 ـ أبو المعاطي)، ثم احتج به في وضع اليدين تحت، أو على السرة؛ في أثر علي المشهور.
وقال عن عبدالله بن محمد بن عقيل:" منكر الحديث " (الموسوعة 2/ 285) ثم أخذ بروايته في الصدقة بوزن شعر المولود (نقله عنه ابن القيم في تحفة المودود)
قول: " رب اغفر لي رب اغفر لي " بين السجدتين في حديث حذيفة رضي الله عنه.
فإنه لم يثبت في الباب شيء، حتى روى ابن أبي شيبة عن ‘ (براهيم أن كان لايقول شيئاً و أن طاووسا كان يقرأ القرآن بينهما)
وقد أخرج مسلم حديث حذيفة (782) من رواية أبي معاوية وابن نمير وجرير كلهم عن الأعمش بدون ذكر هذا الدعاء
وقد تفرد بذكره حفص بن غياث عن الأعمش دون سائر أصحابه كما عند ابن خزيمة (684) وقد أخذ بهذه الزيادة الامام أحمد كما في مسائل أبي داود (رقم 240 ـ طارق)
مما يدل على أنه لايأخذ بالضعيف إلا إذا لم يكن في الباب غيره، أو ما يدفعه، وهذا على رأي الامام أحمد في تقديم الضعيف على آراء الرجال " القياس "، وهذا إن سلمنا له في الأحكام للاضطرار، فهل يشرع له في غيرها؟
وقد تعقب الشاطبي الامام أحمد في هذا؛ كما في الاعتصام (2/ 16)
وأقول المسألة عظيمة وبحاجة إلى مزيد استقراء لصنيع الإمام وتطبيقاته، حتى نخلص من ذلك بفهم سليم لموقف الإمام، ومن ثم الحكم.
وكل يؤخذ من قوله ويرد
والله من وراء القصد
ـ[أبو نايف]ــــــــ[28 - 09 - 02, 08:14 م]ـ
أخي الضاحي
جزاك الله خيرا
* أعلم يا أخي بارك الله فيك أن تخطئة إمام كبير في الفقه الحنبلي وأعلم الناس في مصطلح الإمام أحمد ومسائله مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي ليس بالأمر السهل.
خاصة وأنه قد ايده كل من:
1) الحافظ ابن رجب.
2) والحافظ ابن حجر.
* أعلم يا أخي بارك الله فيك أننا لا نرضي أن يقال لواحد منا ونحن طلبة علم (صغار) بأننا نأخذ بحديث لا هو بصحيح ولا حسن بل هو ضعيف عندنا ونفتي به أمة محمد صلي الله عليه وسلم.
ونعتبر من يقول عنا ذلك بأنه قد غلط علينا.
فكيف نرضي أن نقول علي مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالي ورضي عنه بأنه يعلم بأن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ويفتي به أمة محمد صلي الله عليه وسلم.
لا شك أن من قال عنه هذا القول فقد غلط عليه ولا شك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي.
* أعلم يا أخي بارك الله فيك بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي لم يقل هذا القول إلا عن سبر ومعرفة تامه بمصطلح الإمام أحمد رحمه الله.
فإن قال قائل: بل ندعوا إلي سبر واستقراء لمعرفة صنيع الإمام أحمد هذا، وكل يؤخذ من قوله ويرد.
قيل له هذا مردود من وجوه:
الأول: لن نبلغ استقراء وسبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي وسبر واستقراء الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر.
الثاني: ليس عندنا قول للإمام أحمد نفسه بأنه يأخذ ويفتي بحديث ضعيف عنده لا هو بصحيح ولا حسن، حتي نرد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الثالث: ليس عندنا قول أحد من أهل العلم الكبار (أهل السنة والجماعة) وعالم في مصطلح الإمام أحمد ومسائله يقول بأن الإمام أحمد يأخذ بدين الله تعالي ويفتي أمة محمد صلي الله عليه وسلم بحديث ضعيف عنده لا هو بصحيح ولا حسن، حتي نرد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يقول: (ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه).
الرابع: ليس في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية شيء يعارض الكتاب والسنة حتي يقال (كل يؤخذ من قوله ويرد).
وليس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يرد قوله بالدليل والحجة من العلماء الذين هم أعلم الناس بالإمام أحمد ومصطلحه حتي نقول (كل يؤخذ من قوله ويرد).
هذا والله تعالي أعلم
ـ[أبو نايف]ــــــــ[28 - 09 - 02, 09:22 م]ـ
أخي الضاحي بارك الله فيك
* أثر علي رضي الله عنه لم يحتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالي:
جاء في (مسائل ابي داود 220 طارق): قال: (وسمعته سئل عن وضعه فقال: فوق السرة قليلاً، وإن كان تحت السرة فلا بأس).
أنظر بارك الله فيك لم يقل: (فوق السرة قليلاً، وتحت السرة).
فالسنة عنده فوق السرة قليلاً، وقال وإن فعل تحت السرة (فلا بأس).
ولو كان أثر علي رضي الله عنه الذي في سنده (عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي)، سنة عنده لما قال: (فلا بأس).
ولقدمه علي قوله: (فوق السرة قليلاً). (فتفكر)
ومما يؤيد هذا أنه لم يأخذ بحديثه، فقال ابنه عبد الله: (رأيت ابي إذا صلي وضع يديه إحداهما علي الأخري فوق السرة).
* (الصدقة بوزن شعر المولود).
قال صالح بن أحمد: قال أبي: إن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن والحسين، وتصدقت بوزن شعرهما ورقاً.
قلت: هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالي.
وهل جميع الطرق في سندها عبد الله بن محمد بن عقيل، حتي نقول أن الإمام أحمد أعتمد عليه وأخذ بروايته فقط؟؟
* قول: (رب اغفر لي رب اغفر لي) بين السجدتين في حديث حذيفة رضي الله عنه.
أخذ به الإمام أحمد وقال كما في (مسائل ابي داود 240 طارق) قال: قلت لأحمد ما يقول بين السجدتين؟ قال: رب اغفر لي).
وجاء في (المغني) (1/ 309) قال رحمه الله: يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي يكرر ذلك مراراً، والواجب منه مرة، وأدني الكمال ثلاث.
وهذا يدل علي أنه صحيح عنده أو حسن وإلا لما أفتي به.
وأخذ به أيضاً:
1) الإمام ابن خزيمة.
2) الإمام الحاكم وقال: هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه.
هذا والله تعالي أعلم
¥(2/438)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[28 - 09 - 02, 11:17 م]ـ
الظاهر أن أكثر الأئمة يأخذون بالحديث الضعيف إذا لم يوجد من يعارضه، ووجد ما يؤيده من نظر صحيح أو قياس أو عمل صاحب أو قوله أو غير ذلك من الأمور المعتبرة.
ويؤيد ذلك قول الترمذي كثيراً بعد أن يورد الحديث الضعيف:
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم .. أو عند أهل العلم .. أو غير ذلك من عباراته المشهورة.
وقد يقال إنهم لا يأخذون بالحديث الضعيف استقلالاً؛ وهذا صحيح.
ـ[الضاحي]ــــــــ[29 - 09 - 02, 11:38 ص]ـ
اللهم اغفر لنا أجمعين وأصلحنا يا رب العالمين؛
قال ابن أبي حاتم في المراسيل (7 ـ الرسالة): " سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لايحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، وكذا أنا أقول " أ. هـ
وقال ابن رجب في شرح العلل (1/ 309 ـ عتر) عن الامام أحمد: " انه يحتج بالمراسيل كثيراً "
أنا قلت: إن المسألة عظيمة، وبحاجة إلى استقراء وتتبع لصنيع الامام أحمد وتطبيقاته، لاسيما وأنه يقدم الضعيف على القياس.
فأنا دعو ت الأخوة إلى المشاركة في هذه المسألة المهمة،حتى نصل جميعاً إلى الفائدة المرجوة.
والله من وراء القصد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 02, 12:00 م]ـ
كان أحمد يقدّم قول الصحابي على الحديث المرسل
فلو كان الحديث المرسل عنده صحيح لما جاز أن يقدم أحداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بل الحديث المرسل ضعيف عنده وعند الشافعي وعند أبي حنيفة وعند جمهور العلماء المتقدمين
إنما ظهر الخلاف عند المتأخرين نسبياً من طبقة الطبري فما بعده
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 12:49 م]ـ
قال الامام ابوداود السجستاني رحمه الله
(وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم
فإذا لم يكن المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 12:54 م]ـ
قال ابن رجب
(واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ
وكلام الفقهاء في هذا الباب
فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً، وهو ليس بصحيح على طريقهم، لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث.
فإذا اعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما اختلف به من القرائن.
)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 02, 01:09 م]ـ
وأما ما زعمه ابن جرير من إجماعٍ على قبول المرسل قبل الشافعي، فباطلٌ أنكر ذلك عليه العلماء كثيراً. وابن جرير لا يعتمد عليه في الحديث. فهذا ابن عباس ? نفسه –كما في صحيح مسلم– ينقل عن الصحابة تركهم لمراسيل التابعين. وذلك بقوله: «إنا كنا نحدث عن رسول الله ? إذ لم يكن يُكذب عليه. فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه». فهذا ابن عباس رضي الله عنهما لم يقبل مراسيل بشير بن كعب وهو من ثقات التابعين الجلة الذين لم يتكلم فيهم أحد واحتج به البخاري في صحيحه. فكيف بغيره؟! و كثيرٌ من التابعين لم يقبلوا المراسيل منهم: ابن سيرين وعروة وإبراهيم النخعي وطاووس والزهري وشعبة وسفيان وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وعبد الرحمان بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم ممن قَبْلَ الشافعي. بل ما حكى ذلك ابن سيرين عن جمهورهم بعد الفتنة كما في مقدمة صحيح مسلم. و أقوال هؤلاء التابعين –في عدم قبول المرسل– كثيرةٌ، لولا الإطالة لذكرت بعضها. وقد نقل الشافعي عن الجمهور أنهم لا يقبلون الحديث إلا عن ثقة يعرف ما يروي ويحفظ. وقال: «وما رأيت أحداً من أهل الحديث يخالف هذا المذهب».
وقد صار تخريج الحديث عند المتأخرين، طريقةً للتلاعب بأحكام الدين. فيضعف الفقيه الحديث الصحيح الذي يعارض مذهبه، ويقوي الحديث الضعيف الذي يوافق هواه! ومثال ذلك ما قاله ابن الحصار الأندلسي (611هـ): « ... وقد يعلم الفقيهُ صِحّة الحديث (أي الذي اتفق علماء الحديث على ضعفه) بموافقة الأصول أو آيةٍ من كتاب الله تعالى، فيحمِلُهُ ذلك على قبول الحديث والعمل به واعتقاد صحته!!». قلت: لو فرضنا أن الحديث صحيح، فَلِمَ لَمْ ينقله الله لنا بالإسناد الصحيح؟ ولِمَ لَمْ يصحّحه أحد من المتقدمين؟ وبمجرد أن يكون نصٌّ ما قد وافق الآية القرآنية، لا يكون النبي ? قد قاله بالضرورة. بل لو كان معناه موافقاً لآية في القرآن، فتكفيك إذاً الآية!
يقول ابن الجوزي عن هؤلاء في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (1\ 22): «رأيتُ بِضاعةَ أكثر الفقهاء في الحديثِ مَزَّجاة، يُعَوِّلُ أكثرُهُم على أحاديث لا تصح، ويُعرضُ عن الصّحاح، ويقلّدُ بعضهم بعضاً فيما ينقل». ولذلك ذهب الإمام ابن الصّلاح إلى وجوب إغلاق باب الحكم على الحديث لمنع هؤلاء من التلاعب بأحكام الشريعة. فقد ذهب بعض الصوفية إلى درجة تصحيح الأحاديث بالمنامات، ويسمون ذلك بالكشف الرباني!
وينبغي على المحدّث التورع عن نسبة حديثٍ ضعيفٍ لرسول الله ?. فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ? قال: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ». وقال كذلك: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ». فالحذر الحذر من التساهل في تصحيح الحديث.
¥(2/439)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 01:20 م]ـ
اخي الفاضل محمد الامين
تامل
(قال الامام ابوداود السجستاني رحمه الله
(وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم
فإذا لم يكن المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة
)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 02, 02:01 م]ـ
أخي الفاضل ابن وهب
كان بعض التابعين يحتجون بالمراسيل. منهم مالك لكن ليس على الإطلاق. أما الأوزاعي فيحتاج لدليل.
لكن جمهورهم لا يرى المراسيل حجة. وإليك أسماء من لم يرى المراسيل حجة:
جمهور الصحابة كما نقل ابن عباس
جمهور التابعين كما نقل ابن سيرين
عروة بن الزبير
إبراهيم النخعي
طاووس
الزهري
شعبة
سفيان الثوري. وهو القائل: الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن سلاح فبم يقاتل؟
ابن المبارك
الأوزاعي
الليث بن سعد
عبد الرحمان بن مهدي
يحيى بن سعيد القطان
وغيرهم ممن قَبْلَ الشافعي.
وليس كل من روى حديثاً مرسلاً يعني أنه يحتج بالمراسيل. وشتان ما بين هذا وذاك. وهذا يلتبس على كثير من العلماء.
والزهري أنكر على من روى المراسيل وقال له: قاتلك الله يا ابن أبي فروة تحدثنا بأحاديث ليست له خطم. يعني الأسانيد. والزهري ممن كان يرسل الحديث. ولا تناقض بينهما لمن تأمل.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 02:39 م]ـ
اخي الحبيب
قولك
(أما الأوزاعي فيحتاج لدليل.
)
راجع سير الاوزاعي واحكم
قال شيخ الاسلام ابن تيمية
(وهذا المرسل معه أقوال الصحابة وقول جماهير أهل العلم وظاهر القرآن وذلك يوجب كونه حجة وفاقا بين الفقهاء
)
وقال
(والمرسل إذا ارسل من وجوه مختلفة صار حجة وفاقا
)
(والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة وفاقا وهذا مجمع عليه)
(والمرسل إذا إعتضد بقول الصحابي صار حجة بالإتفاق
)
(والمرسل اذا ارسل من جهة اخرى او عضده ظاهر القرآن او السنة صار حجة وفاقا)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 02:41 م]ـ
اما التابعين
فارجع الى كتاب المصنف لابن ابي شيبة والمصنف لعبدالرزاق
واحكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 02:49 م]ـ
وفي شرح العلل
(قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: ((والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التابعين فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتبر عليه بأمور، منها:
أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه الحفاظ المأمونون، فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه.
وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذي قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله، وهي أضعف من الأولى.
وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولاً له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل إن شاء الله.
وكذلك إن وجد عوام أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم يعتبر عليه بأن يون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً، ولا مرغوباً عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه.
ومتى خالف ما وسفت أصرّ بحديثه حتى لا يسمع أحداً قبول مرسله)).
قال: ((وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل.
وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله، فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحداً من حيث لو سمي لم يقبل.
¥(2/440)
وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال برأيه , لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين يسمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوافقه، ويحتمل مثل هذا فيمن يوافقه بعض الفقهاء))
قال: ((فأما من بعد كبار التابعين، فلا أعلم منهم أحداً يقبل مرسله، لأمور.
أحدها: أنهم أشد تجوزاً فيمن يروون عنه.
والآخر: أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف للوهم، وضعف من يقبل عنه)).
انتهى كلامه. وهو كلام حسن جداً، ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحاً، ويقبل بشروط: منها في نفس المرسل وهي ثلاثة:
أحدها: أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية؛ من مجهول أو مجروح.
وثانيها: أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسنده، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله.
وثالثها: أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يروون غالباً إلا عن صحابي أو تابعي كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته.
وأيضاً فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأنا من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة، وهي الباطلة الموضوعة، وكثر الكذب حينئذ.
فهذه شرائط من يقبل إرساله.
وأما الخبر الذي يرسله، فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته وأن له أصلاً، والعاضد له أشياء:
أحدها؛ وهو أقواها: أن يسنده الحفاظ المامونون من وجه أخر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى ذلك المرسل، فيكون دليلاً على صحة المرسل، وأن الذي أ {سل عنه كان ثقة، وهاذ هو ظاهر كلام الشافعي.
وحينئذ فلا يرد على ذلك، ما ذكره المتأخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل.
وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لا يقبل بانفراده فينضم إلى المرسل فيصح فيحتج بها حينئذ.
وهذا ليس بشئ، فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المأمونون. وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله، لا في الاحتجاج للحكمالذي دل عليه المرسل، وبينهما بون.
وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو بن الصلاح، قد سبق إليه وفي كلام أحمد إيماء إليه، فإنه ذكر حديثاً رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس، فقيل له: سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رآه؟ قال؟ لا، ولكن الحديث صحيح عنه، يعني عن ابن عباس. وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه آخر.
[ثم وجدت في كلام أبي العباس بن سريج – في رده عل أبي بكر بن داود ما عاترض به على الشافعي – أن مراد الشافعي أن المرسل للحديث يعتبر أن توجد مراسيله توافق ما أسنده الحفاظ المأمونون، فيستدل بذلك على أن لمراسيله أصلاً، فإذا وجدنا له مرسلاً بعد ذلك قبل، وإن لم يسنده الحفاظ، وكأنه يعتبر أن يوجد الغالب على مراسيله ذلك، إذ لو كان معتبراً في جميعها لم يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات، فيعود الإشكال.
وهذا الذي قاله ابن سريج مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي، مع مخالفته لظاهر كلامه. والله أعلم].
والثاني: أن يوجد مرسل آخر موافق له، عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول فيكون ذلك دليلاً على تعدد مخرجه، وأن له أصلاً، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عمن يروي عنه الأول، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه. وهذا الثانيأضعف من الأول.
والثالث: أن لا يجد شئ مرفوع يوافق، لا مسند ولا مرسل، لكن يوجد ما يوافق من كلام بعض الصحابة، فيستدل به على أن للمرسل أصلاً صحيحاً أيضاً. لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والرابع: أن لا يجد للمرسل ما يوافقه لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي، لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به، فإنه يدل على أن له أصلاً، وأنهم مسندون في قولهم إلى ذلك الأصل.
فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأنه له أصلاً، وقبل واحتج به.
ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشرائد فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذاً عن غير من يحتج به.
ولو عضده حديث متصل صحيح، لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيحاً.
¥(2/441)
وإن عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحداً وأن يكون كتلقى عن غير مقبول الرواية.
وإن عضده قول صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعاً فغلط ورفعه، ثم أرسله ولم يسم الصحابي. فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات.
وإن عضده موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده قول الصحابي وأضعف، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهاداً منهم، وأن يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جداً.
وقال الشافعي أيضاً في كتاب الرهن الصغير وقد قيل له: كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعاً ولا تقبلوه عن غيره؟.
قال: ((لا نحفظ لابن المسيب منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديد، ولا أثر عن أحد عرفنا عنه، إلا عن ثقة معروف، فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعه)).
وهذا موافق لما ذكره في الرسالة، فإن ابن المسيب من كبار التابعين، ولم يعرف له رواية عن غير ثقة، وقد اقترن بمراسيله كلها ما يعضدها.
وقد قرر كلام الشافعي هذا البيهقي في مواضع من تصانيفه كالسنن، والمدخل، ورسالته إلى أبي محمد الجوبني، وأنكر فيها على الجوبني قوله: ((لا تقوم الحجة بسوى مرسل ابن المسيب)) وأنكر صحة ذلك عن الشافعي، وكأنه لم يطلع على رواية الربيع عنه التي قدمنا ذكرها.
قال البيهقي: ((وليس الحسن وابن سيرين بدون كثير من التابعين، وإن كان بعضهم أقوى مرسلاً منهما، أو من أحدهما، وقد قال الشافعي بمرسل الحسن حين اقترن به ما يعضده في مواضع، منها: النكاح بلا ولي، وفي النهي عن بيع الطعام حتي يجري فيه الصاعان، وقال بمرسل طاوس، وعروة، وأبي أمامة بن سهل، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وابن سيرين، وغيرهم من كبار التابعين حين اقترن به ما أكده، ولم يجد ما هو أقوى منه، كما قال بمرسل ابن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وأكده بقول الصديق، وبأنه روي من وجه آخر مرسلاً، وقال: ((مرسل ابن المسيب عندنا حسن)).
ولم يقل بمرسل ابن المسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة. ولا بمرسلة في التولية قبل أن يستوفي. ولا بمرسلة في دية المعاهد.
ولا بمرسلة ((من ضرب إباه فاقتلوه))، لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدها، أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منه)) انتهى ما كذره البيهقي.
وأما مرسل أبي العالية الرياحي في الوضوء من القهقهة في الصلاة فقد رده الشافعي وأحمد، وقال الشافعي: ((حديث أبي العالية الرياحي رياح))، يشير إلى هذا المرسل. وأحمد رده بأنه مرسل، مع أنه يحتج بالمراسيل كثيراً، وإنما رداً هذا المرسل لأن أبا العالية وإن كان من كبار التابعين فقد ذكر ابن سيرين أنه كان يصدق كل من حدثه، ولم يعضد مرسله هذا شئ مما يعتضد به المرسل، فإنه لم يرو من وجه متصل صحيح بل ضعيف، ولم يرو من وجه آخر مرسل، إلا من وجوه ترجع كلها إلى أبي العالية.
وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره من العلماء، كما تقدم عن أحمد وغيره تقسيم المراسيل إلى صحيح وضعيف.
ولم يصحح أحمد المرسل مطلقاً، ولا ضعفه مطلقاً، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة، كما قال في مراسيل الحسن وعطاء: ((هي أضعف المراسيل، لأنهما كانا يأخذان عن كل)).
وقال أيضاً: ((لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير، لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار)).
وكذا قوله في مراسيل ابن جريج وقال: ((بعضها موضوعة)).
وقال مهنا قلت لأحمد: ((لم كرهت مرسلات الأعمش.قال: كان الأعمش لا يبالي عمن حديث)).
وهذا يدل على أنه إنما يضعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة.
وكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم،، قال أبو طالب قلت لأحمد: ((سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟. قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!)). ومراده أنه مسع منه شيئاً يسيراً، لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه، فإنه كثير الرواية عنه، ولم يسمع ذلك كله منه قطعاً.
¥(2/442)
ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر: ((لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء)) قال فقلت له: ((هذا مرسل عن عمر؟ قال: نعم، ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير)).
وقال في حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((من لم يسجد على أنفه مع جبهته فلا صلاة له)): ((هو مرسل أخشى أن يكون ثبتاً)).
وقال في حديث عراك عن عائشة حديث: ((حولوا مقعدتي إلى القبلة)): ((هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كام مرسلاً، فإن مخرجه حسن)).
ويعني بإرساله أن عراكاً لم يسمع من عائشة.
وقال: ((إنما يروى عن عروة عن عائشة))، فلعله حسنه لأن عراكاً قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها.
وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف، ما لم يجبيئ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن أصحابه خلافه.
قال الأثرم: ((كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي إسناده شئ فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ الحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه.
وقال أحمد – في رواية مهنا في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر ((أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة)) – قال أحمد: ((ليس بصحيح،والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري، مرسلاً)).
وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح، ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله.
وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل. وهكذا كلام ابن المبارك، فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بن دينار، وقد احتمل مرسل غيره، فروى الحاكم عن الأصم ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: وجدت في كتاب أبي نا الحسن بن عيسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ((حسن)). فقلت لابن المبارك: ((إنه ليس فيه إسناد؟)) فقال: ((إن عاصماً يحتمل له أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم)). قال فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبه فظننته قد سأله عنه)). فإذا احتمل مرسل عاصم بن بهدلة فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أولى.
وأما مراسيل ابن المسيب فهي أصح المراسيل كما قاله أحمد وغيره، وكذا قال ابن معين: ((أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب)).
قال الحاكم: ((قد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحه)). قال: ((وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره))، كذا قال. وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى كما سبق.
وقد أنكر الخطيب وغيره ذلك. وقالوا: ((لابن المسيب مراسيل لا توجد مسنده)).
وقد ذكر أصحاب مالك: أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات.
وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع، فإنه قال: ((كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخذ إى عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول، فمراسيل سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي عندهم صحاح.
وقالوا: مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بها، لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 02:53 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3452
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 02, 09:31 م]ـ
أقوال ابن تيمية تحتاج إلى أدلة وأمثلة أيضاً، خاصة أنه من المتأخرين. وقوله: "والمرسل إذا ارسل من وجوه مختلفة صار حجة وفاقا" باطلٌ يقيناً، وإليك مثال:
¥(2/443)
جامع التحصيل (1\ 45): بعض المراسيل رويت من وجوه متعددة مرسلة والتابعون فيها متباينون فيظن أن مخارجها مختلفة وإن كلا منها يعتضد وصله ثم عند التفتيش يكون مخرجها واحدا ويرجع كلها إلى مرسل واحد ومثال هذا حديث القهقهة المتقدم ذكره روي مرسلا من طريق الحسن البصري وأبي العالية وإبراهيم النخعي والزهري بأسانيد متعددة وعند التحقيق مدار الجميع على أبي العالية قال عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث لم يروه إلا حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه هشام بن حسان من حفصه فحدث به الحسن البصري فأرسله الحسن، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سليمان ابن أرقم يختلف إلى الحسن وإلى الزهري فسمعه من الحسن فذاكر به الزهري فقال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مهدي وحدثنا شريك عن أبي هاشم قال أنا حدثت به إبراهيم يعني النخعي عن أبي العالية فأرسله إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي فإذا سمع السامع هذا الحديث يجده قد أرسله الحسن وإبراهيم النخعي والزهري وأبو العالية فيظنه متعدد الأسانيد وإذا كشف عنه ظهر مداره على أبي العالية. قال الحافظ العلائي: ومرسلات أبي العالية كمال روى ابن عدي عن ابن سيرين قال كان ههنا ثلاثة يصدقون كل من حدثهم الحسن وأبو العالية وسمى آخر فبهذا ونحوه تقصر مرتبة والجواب وأن اعتضد بغيره.
الحالة الوحيدة التي يصح فيها المرسل إذا كان معناه قد أجمعت عليه الأمة، ولم يكن انقطاعه فاحشاً. فهذا يكون مما تلقته الأمة جيلاً بعد جيل. وحتى ابن حزم (الذي تشدد كثيرا في قبول المرسل) وافق على هذا الشرط (ولو أنه خالفه عملياً).
أما عن مرسلات ابن المسيب فهي أصح المراسيل باتفاقهم جميعاً. ومع ذلك له مراسيل لم يعمل بها أحد، لا مالك ولا الشافعي ولا غيره. رغم أن سعيد من كبار فقهاء المدينة السبعة (الذين يعد مالك إجماعهم إجماع أهل المدينة). فالذي يصحّح مراسيل سعيد بإطلاقها ثم لا يعمل بما فيها فقد شهد على نفسه بأنه عاصٍ لله مخالفٍ لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه يخالف الحديث الذي يصحّحه!
قال أحمد كما في تهذيب التهذيب (4\ 76): «مرسلات سعيد صحاح. لا نرى أصح من مرسلاته». قلت فالظاهر أنه تفضيل لمرسلات سعيد عن مراسيل غيره. أي مراسيل سعيد أصح من مراسيل غيره. ولا يلزم ذلك أن تكون كلها حجة، بدليل ما جاء في المراسيل لابن أبي حاتم (ص4): قال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: «سعيد بن المسيب عن أبي بكر؟». قال: «ذاك شبه الريح». وقال ابن أبي حاتم (ص6): حدثني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: «نقول الأصل قرآن أو سنة. فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله ? وصح الإسناد به، فهو سُنة. وليس المنقطع بشيء، ما عدا منقطع سعيد بن المسيب». قال ابن أبي حاتم: «يعني ما عدا منقطع سعيد بن المسيب أن يُعتبر به». ونقل البيهقي قول الشافعي: «نَقبَلُ مَرَاسِيلَ كبار التابعين، إذا انضمَّ إليها ما يؤكِّدُها. فإن لم ينضمَّ، لم نقبلها، سواءٌ كان مُرْسَلَ ابن المسيِّب أو غيرِه».
ولكن مراسيل ابن المسيب بلا ريب هي أصح المراسيل كلها. والمناكير فيها قليلة جداً. قال يحيى بن معين: «أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب». نقله الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص26). ومع هذا فقد رد الإمام الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب في زكاة الفطر بمُدّين من حنطة، وفي التوليّة في الطعام قبل استيفائه، وفي ديّة المعاهد، وفي قتل من ضرب أباه.
ومما أنكروه عليه ما أخرجه أبو داود في كتاب "المراسيل" (1\ 335)، وابن عدي في الكامل (2\ 38)، والدارقطني في سننه (3\ 212): عن جماعة عن زكريا بن عدي (ثقة) عن إبراهيم بن حميد (ثقة) عن هشام بن عروة وسفيان (ثقتان) عن أبي حازم (سلمة بن دينار، ثقة) عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ?: «إذا ضرب الرجل أباه فاقتلوه». وذكر ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (1\ 129) أنه لا يعمل أحد من الفقهاء بهذا الحديث. فمن زعم تصحيح مراسيل سعيد بإطلاقها فليعمل بهذا الحديث وليخالف الإجماع. وإلا فقد حكم على نفسه بمخالفة حديث يصححه بنفسه!
ـ[الضاحي]ــــــــ[01 - 10 - 02, 01:37 ص]ـ
لقد تعقب العلامة د. عبدُالكريم الخضير شيَخ الاسلام في تفسيره لكلام الامام أحمد في العمل بالضعيف في أطروحته " الحديث الضعيف " ص289
وهذه أمثلة في عمل الامام أحمد بالضعيف:
في مسائل عبدالله (85) عن أبيه قال في التسمية على الوضوء: " لايثبت عندي هذا، ولكن يعجبني أن يقوله "
وفي مسائل أبي داود (30) عن أحمد قال: " إذا بدأ يتوضأ يقول: بسم الله "
وفيها (31) عن أحمد قال: "ولايعجبني أن يتركه خطأًً ولا عمداً، وليس فيه اسناد "
هذا فيه أخذ بالضعيف، وفيه منازعة؛ لقائل: " أن الإمام أحمد قد يستدل بعمومات " وفيه تامل!
وفي مسائل عبدالله (112) أن أباه نهاه عن كثرة الوضوء، وقال له: " يقال إن للوضوء شيطاناً يقال له: الولهان .......
وحديث" الولهان " تفرد به حبيب بن أبي حبيب، وعنه قال أحمد:" ليس بثقة .... كان يحيل الحديث ويكذب ......... كذاب (الموسوعة 1/ 223)
وانظر كلام ابن حبان عنه في المجروحين (1/ 323رقم272 ـ الصميعي)
وفي مسائل أبي داود (1001) عن أحمد: " المرأة تكفن في خمسة أثواب ...
وحديث تكفين المرأة في خمسة أثواب في المسند (6/ 380) عن ليلى الثقفية، وفيه مجهول وانظر نصب الراية (2/ 258)
هذا بعضٌ؛ قد يقال إن فيه عملَ الإما أحمد بالضعيف؛ استحباباً، أو لعدم وجود ما هو أصلح منه، أو يدفعه.
فليُتأمل!
يتبع إن شاء الله
والله من وراء القصد
¥(2/444)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[01 - 10 - 02, 09:55 ص]ـ
أخي الفاضل الضاحي حفظك الله تعالي
1) التسمية علي الوضوء: قد ذكر في هذا الملتقي المبارك ذكر من صحح حديث التسميه علي الوضوء ومنهم الإمام أحمد وغيره فراجعه بارك الله فيك.
2) حديث (ان للوضوء شيطان يقال له الولهان ... ).
فقد رواه الترمذي في جامعه وقال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله ..
قلت: في تاريخ ابن معين (رواية الدوري) (3/ 343) قال: سمعت يحيي يقول قد روي سفيان الثوري عن بيان عن الحسن (إن للوضوء شيطان يقال له الولهان). قال يحيي: هذا بيان بيان بن بشر.
قلت: الحسن البصري رحمه الله رأي جمع من الصحابة رضي الله عنهم.
وانظر بارك الله فيك قول الإمام أحمد رحمه الله حيث قال ((يقال)) ولم يقل ((قال رسول الله صلي الله عليه وسلم .. )).
ولو كان ثابت عنده عن النبي صلي الله عليه وسلم لما قال ((يقال إن للوضوء .. )).
3) تكفين المرأة في خمسة أثواب.
رواه أحمد وأبو داود
قال العلامة العظيم آبادي رحمه الله في (عون المعبود شرح سنن ابي داود) (8/ 434): قال الحافظ في التلخيص: والحديث أعله ابن القطان بنوح وأنه مجهول وإن كان محمد بن إسحاق قد قال إنه قارئاً للقرآن، وداود حصل له فيه تردد هل هو داود بن عاصم بن عروة بن مسعود أو غيره، فإن يكن بن عاصم فثقة، فيعكر عليه بأن ابن السكن وغيره قالوا إن حبيبة كانت زوجاً لداود، فحينئذ لا يكون داود بن عاصم لأم حبيبة عليه ولادة أي لأنه زوج ابنتها. وما أعله به ابن القطان ليس بعلة. وقد جزم ابن حبان بأن داود هو ابن عاصم وولادة أم حبيبة مجازية إن تعيين ما قاله ابن السكن وقال بعض المتأخرين إنما هو ولدته بتشديد اللام أي قبلته أنتهي. قلت: فالحديث سنده حسن صالح للاحتجاج والله أعلم. أنتهي كلام العلامة العظيم آبادي رحمه الله.
قلت: وممن قال بتكفين المرأة بخمسة أثواب:
1) ابن عمر رضي الله عنه.
2) الحسن البصري رحمه الله
3) ابن سيرين رحمه الله
4) إبراهيم النخعي رحمه الله
وغيرهم من التابعين
والخلاصة أقول: إن الإمام أحمد رحمه الله قد عمل بالحديث وهو عنده صحيح وعمل به قبله الصحابة والتابعين.
وأيضاً أين كلام أحمد في الحديث وأنه ضعيف عنده لا يجوز العمل به؟؟
أخي الضاحي بارك الله فيك
أريد أن اسئلك بارك الله فيك
هل أنت يا أخي ترضي أن تفتي في حديث ضعيف عندك لا يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أمة محمد صلي الله عليه وسلم؟؟!!
طبعاً يا أخي لا ترضي ولا تقبل وحاشاك يا أخي من هذا القول
فماذا تقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالي ورضي عنه؟
ـ[أبو نايف]ــــــــ[01 - 10 - 02, 10:33 م]ـ
جاء في السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 180) قال: سألت أبي رحمه الله عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه ما يبتلي به من الأيمان في الطلاق وغيره في حضرة قوم من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف الإسناد والقوي الإسناد فلمن يسأل أصحاب الرأي أو أصحاب الحديث علي ما كان من قلة معرفتهم؟
قال: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة.
قال ابن حزم رحمه الله في (الأحكام) (6/ 226): صدق رحمه الله لأن من أخذ بما بلغه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو لا يدري ضعيفه فقد أجر يقينا علي قصده إلي طاعة رسول الله صلي الله عليه وسلم كما أمره الله تعالي.
قلت: فهذا جواب الإمام أحمد رحمه الله تعالي كما تري في مسألة مفروضة فرضا قد يواجهها سائل مضطر في ظروف لا يجد فيها العالم بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم والذي يعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف.
ففي هذه الظروف الصعبة فقط يجيز الإمام أحمد لمن هذه حاله أن يسأل أهل الحديث الذين تنقصهم المعرفة بالصحيح والضعيف ولا يجيز له أن يسأل أصحاب الرأي.
والظاهر والله تعالي أعلم من هذه المسألة المفروضة فرضا شاع عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يأخذ بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن.
ولا شك أن هذا القول علي إمام أهل السنة والجماعة غير صحيح ويوضحه ما جاء في مسائل عبد الله (3/ 1311 - 1312) قال: سألت أبي عن الرجل يكون له الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلي الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك منها، فيفتي به ويعمل به؟
قال: لا يعمل حتي يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل علي أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم.
قلت: فهذا قول الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز لمن ليس له بصر بالحديث أن يعمل به حتي يسأل من يميز من أهل العلم بين الصحيح والضعيف.
أفيعقل بعد هذا أن نقول عن من يعرف ويميز بين الصحيح والضعيف في الحديث مثل الإمام أحمد رحمه الله أنه يفتي أمة محمد صلي الله عليه وسلم بحديث ضعيف عنده غير صحيح ولا حسن؟!!
لا شك أن من قال عنه كذلك فهو ممن غلطوا عليه رحمه الله تعالي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فرحم الله تعالي الإمام أحمد ورضي عنه
¥(2/445)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 10 - 02, 12:18 ص]ـ
لكن ابنه عبد الله الذي ينقل عنه، قد عمل بالحديث الضعيف كثيراً. لا أقول بالفضائل فحسب، بل بالعقائد!!
انظر كتابه "السنة" وتأمل ما فيه من أحاديث ضعيفة وموضوعة. بل لا تكاد تجد كتاب اسمه "السنة" إلا وفيه أحاديث ضعيفة.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[02 - 10 - 02, 12:41 ص]ـ
اتق الله
ـ[الضاحي]ــــــــ[04 - 10 - 02, 06:12 م]ـ
في مسائل أبي داود (40) قال في اللحية: يخللها، قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث
وفيها أيضاً (178) أن الحائض لاتقرأ القرآن ... وساق حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع .......
ونقل الشيخ طارق في الحا
ـ[الضاحي]ــــــــ[06 - 10 - 02, 01:26 ص]ـ
نقل الشيخ طارق في الحاشية عن الإمام أحمد أنه أنكره
وفي كتاب الترجل للإمام أحمد (ص10 رقم 18 ـ الشاويش) أن الإمام أحمد قال في الاكتحال: وتراً، وليس له إسناد
أي ليس له إسناد يصح، وإلا فيه عن ابن عباس مرفوعاً من رواية عباد بن منصور المشهورة عن " ابن أبي يحي"
وفيه برقم (69) استدلال الإمام أحمد على كراهة حلق القفا بحديث مرسل
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 03 - 04, 09:02 م]ـ
لمزيد من النقاش(2/446)
حول مقولة شيخ الإسلام عن احتجاج أحمد بالضعيف
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 02, 01:17 ص]ـ
الحمد لله وحده ..
قال رحمه الله في الفتاوى: 1/ 251:
([([ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه.
ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف.
والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن , كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلىمرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال , وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك.
وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي في جامعه , والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ.
((((((فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا [[ويحتج به]]))))))
ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب , وحديث إبراهيم الهجري , ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه).
أهـ كلام شيخ الإسلام
وأقول: لا شك أن شيخ الإسلام أفهم لمصطلح الإمام أحمد من طالب علم في القرن الخامس عشر.
فهاهو يقول [ويحتج به].
فالعجب كيف يستدل بعض الفضلاء بهذه المقولة أن أحمد يجعل الحسن من الضعيف ثم يقول ولم يكن أحمد ولا أحد من [المتقدمين]
يحتج به.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[24 - 09 - 02, 09:46 ص]ـ
نعم جزاك الله خيرا يا أخي الأزهري السلفي
وهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي مؤيدا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول في (النكت علي كتاب ابن الصلاح) (ص 119):
ويؤيده قول البيهقي - في رسالته الي أبي محمد الجويني: الأحاديث المروية ثلاثة انواع:
1) نوع اتفق أهل العلم علي صحته.
2) ونوع اتفقوا علي ضعفه.
3) ونوع اختلفوا في ثبوته فبعضهم صححه وبعضهم يضعفه لعلة تظهر له بها اما أن يكون خفيت العلة علي من صححه، واما أن يكون لا يراها معتبرة قادحة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأبو الحسن ابن القطان في (الوهم والايهام) يقصر نوع الحسن علي هذا.
هذا وبارك الله فيك يا أخي الأزهري
ـ[أبو نايف]ــــــــ[24 - 09 - 02, 10:09 ص]ـ
وقال الحافظ السخاوي رحمه الله في (القول البديع) (ص 258): سمعت شيخنا - يعني الحافظ - مراراً يقول، وكتب لي بخطه أن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
1) متفق عليه، أن يكون الضعيف غير شديد، فيخرج من انفراد الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.
2) أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً ..
3) أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلي النبي صلي الله عليه وسلم ما لم يقله.
قال: والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد، والأول نقل العلائي الإتفاق عليه.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 02, 12:42 م]ـ
وجزاك خيرا أخي أبا نايف على الفائدة.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[24 - 09 - 02, 10:42 م]ـ
الأخ أبو نايف بارك الله فيه ..
الشروط التي ذكرها تحتاج للتأمل ..
باستثناء الأول؛ فإنه هو المعروف عن بعض العلماء أحمد وابن معين وغيرهما مع أنه يمكن توجيهه ..
وأما الثاني والثالث فالاعتراضات القوية عليهما تقضي بضعفهما، فكيف يشترط أن يندرج تحت أصل ثابت؟!! إذا لا يعمل به بل يعمل بالأصل الثابت، وكذلك عدم اعتقاد ثبوته!! كيف أعمل ما أعتقد عدم ثبوته؟!!
وأذكر مثالاً أريد من الإخوة تطبيق هذه الشروط عليه، وهو مثال عادي!!
لم أتكلف إخراجه ..
مثلاً قول:
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. (بين السجدتين)
فما هو الأصل؟!!
وكيف أعتقد عدم ثبوته وأعمل بالأصل؟!!
ـ[بو الوليد]ــــــــ[24 - 09 - 02, 11:40 م]ـ
مع أن كلام ابن تيمية رحمه الله فيه نظر ..
فقد ثبت عمل الإمام أحمد بالحديث الضعيف غير الحسن، وللفائدة أنظر ما كتبه الشيخ التركي في هذه المسألة؛ في أصول مذهب أحمد ..
ـ[أبو نايف]ــــــــ[25 - 09 - 02, 03:10 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي في (التوسل والوسيلة) (ص 87):
ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع ..
ولا كان أحمد ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون علي مثل هذه الأحاديث في الشريعة، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقط غلط عليه ...
قلت: صدق رحمه الله تعالي فالواجب تنزيه جميع أئمة الإسلام عن أن يثبتوا في دين الله شيئا واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[25 - 09 - 02, 03:15 ص]ـ
وهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالي مؤيدا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
قال في (شرح علل الترمذي) (1/ 344): وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن.
¥(2/447)
ـ[الضاحي]ــــــــ[28 - 09 - 02, 11:43 ص]ـ
يأخذ الإمام أحمد بالضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، أو لم يكن في الباب غيره، وهذا على تفصيل فيما يبدو بعد استقراء صنيعه "رحمه الله "
فمثلاً قال عن عبدالرحمن ابن إسسحاق الواسطي: " متروك الحديث " " ليس بشيء منكر الحديث " (موسوعة أقوال الإمام أحمد 2/ 317 ـ أبو المعاطي)، ثم احتج به في وضع اليدين تحت، أو على السرة؛ في أثر علي المشهور.
وقال عن عبدالله بن محمد بن عقيل:" منكر الحديث " (الموسوعة 2/ 285) ثم أخذ بروايته في الصدقة بوزن شعر المولود (نقله عنه ابن القيم في تحفة المودود)
قول: " رب اغفر لي رب اغفر لي " بين السجدتين في حديث حذيفة رضي الله عنه.
فإنه لم يثبت في الباب شيء، حتى روى ابن أبي شيبة عن ‘ (براهيم أن كان لايقول شيئاً و أن طاووسا كان يقرأ القرآن بينهما)
وقد أخرج مسلم حديث حذيفة (782) من رواية أبي معاوية وابن نمير وجرير كلهم عن الأعمش بدون ذكر هذا الدعاء
وقد تفرد بذكره حفص بن غياث عن الأعمش دون سائر أصحابه كما عند ابن خزيمة (684) وقد أخذ بهذه الزيادة الامام أحمد كما في مسائل أبي داود (رقم 240 ـ طارق)
مما يدل على أنه لايأخذ بالضعيف إلا إذا لم يكن في الباب غيره، أو ما يدفعه، وهذا على رأي الامام أحمد في تقديم الضعيف على آراء الرجال " القياس "، وهذا إن سلمنا له في الأحكام للاضطرار، فهل يشرع له في غيرها؟
وقد تعقب الشاطبي الامام أحمد في هذا؛ كما في الاعتصام (2/ 16)
وأقول المسألة عظيمة وبحاجة إلى مزيد استقراء لصنيع الإمام وتطبيقاته، حتى نخلص من ذلك بفهم سليم لموقف الإمام، ومن ثم الحكم.
وكل يؤخذ من قوله ويرد
والله من وراء القصد
ـ[أبو نايف]ــــــــ[28 - 09 - 02, 08:14 م]ـ
أخي الضاحي
جزاك الله خيرا
* أعلم يا أخي بارك الله فيك أن تخطئة إمام كبير في الفقه الحنبلي وأعلم الناس في مصطلح الإمام أحمد ومسائله مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي ليس بالأمر السهل.
خاصة وأنه قد ايده كل من:
1) الحافظ ابن رجب.
2) والحافظ ابن حجر.
* أعلم يا أخي بارك الله فيك أننا لا نرضي أن يقال لواحد منا ونحن طلبة علم (صغار) بأننا نأخذ بحديث لا هو بصحيح ولا حسن بل هو ضعيف عندنا ونفتي به أمة محمد صلي الله عليه وسلم.
ونعتبر من يقول عنا ذلك بأنه قد غلط علينا.
فكيف نرضي أن نقول علي مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالي ورضي عنه بأنه يعلم بأن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ويفتي به أمة محمد صلي الله عليه وسلم.
لا شك أن من قال عنه هذا القول فقد غلط عليه ولا شك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي.
* أعلم يا أخي بارك الله فيك بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي لم يقل هذا القول إلا عن سبر ومعرفة تامه بمصطلح الإمام أحمد رحمه الله.
فإن قال قائل: بل ندعوا إلي سبر واستقراء لمعرفة صنيع الإمام أحمد هذا، وكل يؤخذ من قوله ويرد.
قيل له هذا مردود من وجوه:
الأول: لن نبلغ استقراء وسبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي وسبر واستقراء الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر.
الثاني: ليس عندنا قول للإمام أحمد نفسه بأنه يأخذ ويفتي بحديث ضعيف عنده لا هو بصحيح ولا حسن، حتي نرد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الثالث: ليس عندنا قول أحد من أهل العلم الكبار (أهل السنة والجماعة) وعالم في مصطلح الإمام أحمد ومسائله يقول بأن الإمام أحمد يأخذ بدين الله تعالي ويفتي أمة محمد صلي الله عليه وسلم بحديث ضعيف عنده لا هو بصحيح ولا حسن، حتي نرد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يقول: (ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه).
الرابع: ليس في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية شيء يعارض الكتاب والسنة حتي يقال (كل يؤخذ من قوله ويرد).
وليس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يرد قوله بالدليل والحجة من العلماء الذين هم أعلم الناس بالإمام أحمد ومصطلحه حتي نقول (كل يؤخذ من قوله ويرد).
هذا والله تعالي أعلم
ـ[أبو نايف]ــــــــ[28 - 09 - 02, 09:22 م]ـ
أخي الضاحي بارك الله فيك
* أثر علي رضي الله عنه لم يحتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالي:
جاء في (مسائل ابي داود 220 طارق): قال: (وسمعته سئل عن وضعه فقال: فوق السرة قليلاً، وإن كان تحت السرة فلا بأس).
أنظر بارك الله فيك لم يقل: (فوق السرة قليلاً، وتحت السرة).
فالسنة عنده فوق السرة قليلاً، وقال وإن فعل تحت السرة (فلا بأس).
ولو كان أثر علي رضي الله عنه الذي في سنده (عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي)، سنة عنده لما قال: (فلا بأس).
ولقدمه علي قوله: (فوق السرة قليلاً). (فتفكر)
ومما يؤيد هذا أنه لم يأخذ بحديثه، فقال ابنه عبد الله: (رأيت ابي إذا صلي وضع يديه إحداهما علي الأخري فوق السرة).
* (الصدقة بوزن شعر المولود).
قال صالح بن أحمد: قال أبي: إن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن والحسين، وتصدقت بوزن شعرهما ورقاً.
قلت: هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالي.
وهل جميع الطرق في سندها عبد الله بن محمد بن عقيل، حتي نقول أن الإمام أحمد أعتمد عليه وأخذ بروايته فقط؟؟
* قول: (رب اغفر لي رب اغفر لي) بين السجدتين في حديث حذيفة رضي الله عنه.
أخذ به الإمام أحمد وقال كما في (مسائل ابي داود 240 طارق) قال: قلت لأحمد ما يقول بين السجدتين؟ قال: رب اغفر لي).
وجاء في (المغني) (1/ 309) قال رحمه الله: يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي يكرر ذلك مراراً، والواجب منه مرة، وأدني الكمال ثلاث.
وهذا يدل علي أنه صحيح عنده أو حسن وإلا لما أفتي به.
وأخذ به أيضاً:
1) الإمام ابن خزيمة.
2) الإمام الحاكم وقال: هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه.
هذا والله تعالي أعلم
¥(2/448)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[28 - 09 - 02, 11:17 م]ـ
الظاهر أن أكثر الأئمة يأخذون بالحديث الضعيف إذا لم يوجد من يعارضه، ووجد ما يؤيده من نظر صحيح أو قياس أو عمل صاحب أو قوله أو غير ذلك من الأمور المعتبرة.
ويؤيد ذلك قول الترمذي كثيراً بعد أن يورد الحديث الضعيف:
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم .. أو عند أهل العلم .. أو غير ذلك من عباراته المشهورة.
وقد يقال إنهم لا يأخذون بالحديث الضعيف استقلالاً؛ وهذا صحيح.
ـ[الضاحي]ــــــــ[29 - 09 - 02, 11:38 ص]ـ
اللهم اغفر لنا أجمعين وأصلحنا يا رب العالمين؛
قال ابن أبي حاتم في المراسيل (7 ـ الرسالة): " سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لايحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، وكذا أنا أقول " أ. هـ
وقال ابن رجب في شرح العلل (1/ 309 ـ عتر) عن الامام أحمد: " انه يحتج بالمراسيل كثيراً "
أنا قلت: إن المسألة عظيمة، وبحاجة إلى استقراء وتتبع لصنيع الامام أحمد وتطبيقاته، لاسيما وأنه يقدم الضعيف على القياس.
فأنا دعو ت الأخوة إلى المشاركة في هذه المسألة المهمة،حتى نصل جميعاً إلى الفائدة المرجوة.
والله من وراء القصد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 02, 12:00 م]ـ
كان أحمد يقدّم قول الصحابي على الحديث المرسل
فلو كان الحديث المرسل عنده صحيح لما جاز أن يقدم أحداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بل الحديث المرسل ضعيف عنده وعند الشافعي وعند أبي حنيفة وعند جمهور العلماء المتقدمين
إنما ظهر الخلاف عند المتأخرين نسبياً من طبقة الطبري فما بعده
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 12:49 م]ـ
قال الامام ابوداود السجستاني رحمه الله
(وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم
فإذا لم يكن المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 12:54 م]ـ
قال ابن رجب
(واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ
وكلام الفقهاء في هذا الباب
فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً، وهو ليس بصحيح على طريقهم، لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث.
فإذا اعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما اختلف به من القرائن.
)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 02, 01:09 م]ـ
وأما ما زعمه ابن جرير من إجماعٍ على قبول المرسل قبل الشافعي، فباطلٌ أنكر ذلك عليه العلماء كثيراً. وابن جرير لا يعتمد عليه في الحديث. فهذا ابن عباس ? نفسه –كما في صحيح مسلم– ينقل عن الصحابة تركهم لمراسيل التابعين. وذلك بقوله: «إنا كنا نحدث عن رسول الله ? إذ لم يكن يُكذب عليه. فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه». فهذا ابن عباس رضي الله عنهما لم يقبل مراسيل بشير بن كعب وهو من ثقات التابعين الجلة الذين لم يتكلم فيهم أحد واحتج به البخاري في صحيحه. فكيف بغيره؟! و كثيرٌ من التابعين لم يقبلوا المراسيل منهم: ابن سيرين وعروة وإبراهيم النخعي وطاووس والزهري وشعبة وسفيان وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وعبد الرحمان بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم ممن قَبْلَ الشافعي. بل ما حكى ذلك ابن سيرين عن جمهورهم بعد الفتنة كما في مقدمة صحيح مسلم. و أقوال هؤلاء التابعين –في عدم قبول المرسل– كثيرةٌ، لولا الإطالة لذكرت بعضها. وقد نقل الشافعي عن الجمهور أنهم لا يقبلون الحديث إلا عن ثقة يعرف ما يروي ويحفظ. وقال: «وما رأيت أحداً من أهل الحديث يخالف هذا المذهب».
وقد صار تخريج الحديث عند المتأخرين، طريقةً للتلاعب بأحكام الدين. فيضعف الفقيه الحديث الصحيح الذي يعارض مذهبه، ويقوي الحديث الضعيف الذي يوافق هواه! ومثال ذلك ما قاله ابن الحصار الأندلسي (611هـ): « ... وقد يعلم الفقيهُ صِحّة الحديث (أي الذي اتفق علماء الحديث على ضعفه) بموافقة الأصول أو آيةٍ من كتاب الله تعالى، فيحمِلُهُ ذلك على قبول الحديث والعمل به واعتقاد صحته!!». قلت: لو فرضنا أن الحديث صحيح، فَلِمَ لَمْ ينقله الله لنا بالإسناد الصحيح؟ ولِمَ لَمْ يصحّحه أحد من المتقدمين؟ وبمجرد أن يكون نصٌّ ما قد وافق الآية القرآنية، لا يكون النبي ? قد قاله بالضرورة. بل لو كان معناه موافقاً لآية في القرآن، فتكفيك إذاً الآية!
يقول ابن الجوزي عن هؤلاء في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (1\ 22): «رأيتُ بِضاعةَ أكثر الفقهاء في الحديثِ مَزَّجاة، يُعَوِّلُ أكثرُهُم على أحاديث لا تصح، ويُعرضُ عن الصّحاح، ويقلّدُ بعضهم بعضاً فيما ينقل». ولذلك ذهب الإمام ابن الصّلاح إلى وجوب إغلاق باب الحكم على الحديث لمنع هؤلاء من التلاعب بأحكام الشريعة. فقد ذهب بعض الصوفية إلى درجة تصحيح الأحاديث بالمنامات، ويسمون ذلك بالكشف الرباني!
وينبغي على المحدّث التورع عن نسبة حديثٍ ضعيفٍ لرسول الله ?. فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ? قال: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ». وقال كذلك: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ». فالحذر الحذر من التساهل في تصحيح الحديث.
¥(2/449)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 01:20 م]ـ
اخي الفاضل محمد الامين
تامل
(قال الامام ابوداود السجستاني رحمه الله
(وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم
فإذا لم يكن المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة
)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 02, 02:01 م]ـ
أخي الفاضل ابن وهب
كان بعض التابعين يحتجون بالمراسيل. منهم مالك لكن ليس على الإطلاق. أما الأوزاعي فيحتاج لدليل.
لكن جمهورهم لا يرى المراسيل حجة. وإليك أسماء من لم يرى المراسيل حجة:
جمهور الصحابة كما نقل ابن عباس
جمهور التابعين كما نقل ابن سيرين
عروة بن الزبير
إبراهيم النخعي
طاووس
الزهري
شعبة
سفيان الثوري. وهو القائل: الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن سلاح فبم يقاتل؟
ابن المبارك
الأوزاعي
الليث بن سعد
عبد الرحمان بن مهدي
يحيى بن سعيد القطان
وغيرهم ممن قَبْلَ الشافعي.
وليس كل من روى حديثاً مرسلاً يعني أنه يحتج بالمراسيل. وشتان ما بين هذا وذاك. وهذا يلتبس على كثير من العلماء.
والزهري أنكر على من روى المراسيل وقال له: قاتلك الله يا ابن أبي فروة تحدثنا بأحاديث ليست له خطم. يعني الأسانيد. والزهري ممن كان يرسل الحديث. ولا تناقض بينهما لمن تأمل.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 02:39 م]ـ
اخي الحبيب
قولك
(أما الأوزاعي فيحتاج لدليل.
)
راجع سير الاوزاعي واحكم
قال شيخ الاسلام ابن تيمية
(وهذا المرسل معه أقوال الصحابة وقول جماهير أهل العلم وظاهر القرآن وذلك يوجب كونه حجة وفاقا بين الفقهاء
)
وقال
(والمرسل إذا ارسل من وجوه مختلفة صار حجة وفاقا
)
(والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة وفاقا وهذا مجمع عليه)
(والمرسل إذا إعتضد بقول الصحابي صار حجة بالإتفاق
)
(والمرسل اذا ارسل من جهة اخرى او عضده ظاهر القرآن او السنة صار حجة وفاقا)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 02:41 م]ـ
اما التابعين
فارجع الى كتاب المصنف لابن ابي شيبة والمصنف لعبدالرزاق
واحكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 02:49 م]ـ
وفي شرح العلل
(قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: ((والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التابعين فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتبر عليه بأمور، منها:
أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه الحفاظ المأمونون، فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه.
وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذي قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله، وهي أضعف من الأولى.
وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولاً له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل إن شاء الله.
وكذلك إن وجد عوام أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم يعتبر عليه بأن يون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً، ولا مرغوباً عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه.
ومتى خالف ما وسفت أصرّ بحديثه حتى لا يسمع أحداً قبول مرسله)).
قال: ((وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل.
وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله، فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحداً من حيث لو سمي لم يقبل.
¥(2/450)
وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال برأيه , لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين يسمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوافقه، ويحتمل مثل هذا فيمن يوافقه بعض الفقهاء))
قال: ((فأما من بعد كبار التابعين، فلا أعلم منهم أحداً يقبل مرسله، لأمور.
أحدها: أنهم أشد تجوزاً فيمن يروون عنه.
والآخر: أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف للوهم، وضعف من يقبل عنه)).
انتهى كلامه. وهو كلام حسن جداً، ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحاً، ويقبل بشروط: منها في نفس المرسل وهي ثلاثة:
أحدها: أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية؛ من مجهول أو مجروح.
وثانيها: أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسنده، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله.
وثالثها: أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يروون غالباً إلا عن صحابي أو تابعي كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته.
وأيضاً فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأنا من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة، وهي الباطلة الموضوعة، وكثر الكذب حينئذ.
فهذه شرائط من يقبل إرساله.
وأما الخبر الذي يرسله، فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته وأن له أصلاً، والعاضد له أشياء:
أحدها؛ وهو أقواها: أن يسنده الحفاظ المامونون من وجه أخر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى ذلك المرسل، فيكون دليلاً على صحة المرسل، وأن الذي أ {سل عنه كان ثقة، وهاذ هو ظاهر كلام الشافعي.
وحينئذ فلا يرد على ذلك، ما ذكره المتأخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل.
وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لا يقبل بانفراده فينضم إلى المرسل فيصح فيحتج بها حينئذ.
وهذا ليس بشئ، فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المأمونون. وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله، لا في الاحتجاج للحكمالذي دل عليه المرسل، وبينهما بون.
وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو بن الصلاح، قد سبق إليه وفي كلام أحمد إيماء إليه، فإنه ذكر حديثاً رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس، فقيل له: سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رآه؟ قال؟ لا، ولكن الحديث صحيح عنه، يعني عن ابن عباس. وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه آخر.
[ثم وجدت في كلام أبي العباس بن سريج – في رده عل أبي بكر بن داود ما عاترض به على الشافعي – أن مراد الشافعي أن المرسل للحديث يعتبر أن توجد مراسيله توافق ما أسنده الحفاظ المأمونون، فيستدل بذلك على أن لمراسيله أصلاً، فإذا وجدنا له مرسلاً بعد ذلك قبل، وإن لم يسنده الحفاظ، وكأنه يعتبر أن يوجد الغالب على مراسيله ذلك، إذ لو كان معتبراً في جميعها لم يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات، فيعود الإشكال.
وهذا الذي قاله ابن سريج مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي، مع مخالفته لظاهر كلامه. والله أعلم].
والثاني: أن يوجد مرسل آخر موافق له، عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول فيكون ذلك دليلاً على تعدد مخرجه، وأن له أصلاً، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عمن يروي عنه الأول، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه. وهذا الثانيأضعف من الأول.
والثالث: أن لا يجد شئ مرفوع يوافق، لا مسند ولا مرسل، لكن يوجد ما يوافق من كلام بعض الصحابة، فيستدل به على أن للمرسل أصلاً صحيحاً أيضاً. لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والرابع: أن لا يجد للمرسل ما يوافقه لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي، لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به، فإنه يدل على أن له أصلاً، وأنهم مسندون في قولهم إلى ذلك الأصل.
فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأنه له أصلاً، وقبل واحتج به.
ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشرائد فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذاً عن غير من يحتج به.
ولو عضده حديث متصل صحيح، لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيحاً.
¥(2/451)
وإن عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحداً وأن يكون كتلقى عن غير مقبول الرواية.
وإن عضده قول صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعاً فغلط ورفعه، ثم أرسله ولم يسم الصحابي. فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات.
وإن عضده موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده قول الصحابي وأضعف، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهاداً منهم، وأن يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جداً.
وقال الشافعي أيضاً في كتاب الرهن الصغير وقد قيل له: كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعاً ولا تقبلوه عن غيره؟.
قال: ((لا نحفظ لابن المسيب منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديد، ولا أثر عن أحد عرفنا عنه، إلا عن ثقة معروف، فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعه)).
وهذا موافق لما ذكره في الرسالة، فإن ابن المسيب من كبار التابعين، ولم يعرف له رواية عن غير ثقة، وقد اقترن بمراسيله كلها ما يعضدها.
وقد قرر كلام الشافعي هذا البيهقي في مواضع من تصانيفه كالسنن، والمدخل، ورسالته إلى أبي محمد الجوبني، وأنكر فيها على الجوبني قوله: ((لا تقوم الحجة بسوى مرسل ابن المسيب)) وأنكر صحة ذلك عن الشافعي، وكأنه لم يطلع على رواية الربيع عنه التي قدمنا ذكرها.
قال البيهقي: ((وليس الحسن وابن سيرين بدون كثير من التابعين، وإن كان بعضهم أقوى مرسلاً منهما، أو من أحدهما، وقد قال الشافعي بمرسل الحسن حين اقترن به ما يعضده في مواضع، منها: النكاح بلا ولي، وفي النهي عن بيع الطعام حتي يجري فيه الصاعان، وقال بمرسل طاوس، وعروة، وأبي أمامة بن سهل، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وابن سيرين، وغيرهم من كبار التابعين حين اقترن به ما أكده، ولم يجد ما هو أقوى منه، كما قال بمرسل ابن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وأكده بقول الصديق، وبأنه روي من وجه آخر مرسلاً، وقال: ((مرسل ابن المسيب عندنا حسن)).
ولم يقل بمرسل ابن المسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة. ولا بمرسلة في التولية قبل أن يستوفي. ولا بمرسلة في دية المعاهد.
ولا بمرسلة ((من ضرب إباه فاقتلوه))، لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدها، أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منه)) انتهى ما كذره البيهقي.
وأما مرسل أبي العالية الرياحي في الوضوء من القهقهة في الصلاة فقد رده الشافعي وأحمد، وقال الشافعي: ((حديث أبي العالية الرياحي رياح))، يشير إلى هذا المرسل. وأحمد رده بأنه مرسل، مع أنه يحتج بالمراسيل كثيراً، وإنما رداً هذا المرسل لأن أبا العالية وإن كان من كبار التابعين فقد ذكر ابن سيرين أنه كان يصدق كل من حدثه، ولم يعضد مرسله هذا شئ مما يعتضد به المرسل، فإنه لم يرو من وجه متصل صحيح بل ضعيف، ولم يرو من وجه آخر مرسل، إلا من وجوه ترجع كلها إلى أبي العالية.
وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره من العلماء، كما تقدم عن أحمد وغيره تقسيم المراسيل إلى صحيح وضعيف.
ولم يصحح أحمد المرسل مطلقاً، ولا ضعفه مطلقاً، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة، كما قال في مراسيل الحسن وعطاء: ((هي أضعف المراسيل، لأنهما كانا يأخذان عن كل)).
وقال أيضاً: ((لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير، لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار)).
وكذا قوله في مراسيل ابن جريج وقال: ((بعضها موضوعة)).
وقال مهنا قلت لأحمد: ((لم كرهت مرسلات الأعمش.قال: كان الأعمش لا يبالي عمن حديث)).
وهذا يدل على أنه إنما يضعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة.
وكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم،، قال أبو طالب قلت لأحمد: ((سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟. قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!)). ومراده أنه مسع منه شيئاً يسيراً، لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه، فإنه كثير الرواية عنه، ولم يسمع ذلك كله منه قطعاً.
¥(2/452)
ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر: ((لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء)) قال فقلت له: ((هذا مرسل عن عمر؟ قال: نعم، ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير)).
وقال في حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((من لم يسجد على أنفه مع جبهته فلا صلاة له)): ((هو مرسل أخشى أن يكون ثبتاً)).
وقال في حديث عراك عن عائشة حديث: ((حولوا مقعدتي إلى القبلة)): ((هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كام مرسلاً، فإن مخرجه حسن)).
ويعني بإرساله أن عراكاً لم يسمع من عائشة.
وقال: ((إنما يروى عن عروة عن عائشة))، فلعله حسنه لأن عراكاً قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها.
وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف، ما لم يجبيئ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن أصحابه خلافه.
قال الأثرم: ((كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي إسناده شئ فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ الحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه.
وقال أحمد – في رواية مهنا في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر ((أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة)) – قال أحمد: ((ليس بصحيح،والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري، مرسلاً)).
وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح، ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله.
وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل. وهكذا كلام ابن المبارك، فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بن دينار، وقد احتمل مرسل غيره، فروى الحاكم عن الأصم ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: وجدت في كتاب أبي نا الحسن بن عيسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ((حسن)). فقلت لابن المبارك: ((إنه ليس فيه إسناد؟)) فقال: ((إن عاصماً يحتمل له أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم)). قال فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبه فظننته قد سأله عنه)). فإذا احتمل مرسل عاصم بن بهدلة فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أولى.
وأما مراسيل ابن المسيب فهي أصح المراسيل كما قاله أحمد وغيره، وكذا قال ابن معين: ((أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب)).
قال الحاكم: ((قد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحه)). قال: ((وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره))، كذا قال. وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى كما سبق.
وقد أنكر الخطيب وغيره ذلك. وقالوا: ((لابن المسيب مراسيل لا توجد مسنده)).
وقد ذكر أصحاب مالك: أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات.
وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع، فإنه قال: ((كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخذ إى عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول، فمراسيل سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي عندهم صحاح.
وقالوا: مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بها، لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 02:53 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3452
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 02, 09:31 م]ـ
أقوال ابن تيمية تحتاج إلى أدلة وأمثلة أيضاً، خاصة أنه من المتأخرين. وقوله: "والمرسل إذا ارسل من وجوه مختلفة صار حجة وفاقا" باطلٌ يقيناً، وإليك مثال:
¥(2/453)
جامع التحصيل (1\ 45): بعض المراسيل رويت من وجوه متعددة مرسلة والتابعون فيها متباينون فيظن أن مخارجها مختلفة وإن كلا منها يعتضد وصله ثم عند التفتيش يكون مخرجها واحدا ويرجع كلها إلى مرسل واحد ومثال هذا حديث القهقهة المتقدم ذكره روي مرسلا من طريق الحسن البصري وأبي العالية وإبراهيم النخعي والزهري بأسانيد متعددة وعند التحقيق مدار الجميع على أبي العالية قال عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث لم يروه إلا حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه هشام بن حسان من حفصه فحدث به الحسن البصري فأرسله الحسن، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سليمان ابن أرقم يختلف إلى الحسن وإلى الزهري فسمعه من الحسن فذاكر به الزهري فقال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مهدي وحدثنا شريك عن أبي هاشم قال أنا حدثت به إبراهيم يعني النخعي عن أبي العالية فأرسله إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي فإذا سمع السامع هذا الحديث يجده قد أرسله الحسن وإبراهيم النخعي والزهري وأبو العالية فيظنه متعدد الأسانيد وإذا كشف عنه ظهر مداره على أبي العالية. قال الحافظ العلائي: ومرسلات أبي العالية كمال روى ابن عدي عن ابن سيرين قال كان ههنا ثلاثة يصدقون كل من حدثهم الحسن وأبو العالية وسمى آخر فبهذا ونحوه تقصر مرتبة والجواب وأن اعتضد بغيره.
الحالة الوحيدة التي يصح فيها المرسل إذا كان معناه قد أجمعت عليه الأمة، ولم يكن انقطاعه فاحشاً. فهذا يكون مما تلقته الأمة جيلاً بعد جيل. وحتى ابن حزم (الذي تشدد كثيرا في قبول المرسل) وافق على هذا الشرط (ولو أنه خالفه عملياً).
أما عن مرسلات ابن المسيب فهي أصح المراسيل باتفاقهم جميعاً. ومع ذلك له مراسيل لم يعمل بها أحد، لا مالك ولا الشافعي ولا غيره. رغم أن سعيد من كبار فقهاء المدينة السبعة (الذين يعد مالك إجماعهم إجماع أهل المدينة). فالذي يصحّح مراسيل سعيد بإطلاقها ثم لا يعمل بما فيها فقد شهد على نفسه بأنه عاصٍ لله مخالفٍ لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه يخالف الحديث الذي يصحّحه!
قال أحمد كما في تهذيب التهذيب (4\ 76): «مرسلات سعيد صحاح. لا نرى أصح من مرسلاته». قلت فالظاهر أنه تفضيل لمرسلات سعيد عن مراسيل غيره. أي مراسيل سعيد أصح من مراسيل غيره. ولا يلزم ذلك أن تكون كلها حجة، بدليل ما جاء في المراسيل لابن أبي حاتم (ص4): قال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: «سعيد بن المسيب عن أبي بكر؟». قال: «ذاك شبه الريح». وقال ابن أبي حاتم (ص6): حدثني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: «نقول الأصل قرآن أو سنة. فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله ? وصح الإسناد به، فهو سُنة. وليس المنقطع بشيء، ما عدا منقطع سعيد بن المسيب». قال ابن أبي حاتم: «يعني ما عدا منقطع سعيد بن المسيب أن يُعتبر به». ونقل البيهقي قول الشافعي: «نَقبَلُ مَرَاسِيلَ كبار التابعين، إذا انضمَّ إليها ما يؤكِّدُها. فإن لم ينضمَّ، لم نقبلها، سواءٌ كان مُرْسَلَ ابن المسيِّب أو غيرِه».
ولكن مراسيل ابن المسيب بلا ريب هي أصح المراسيل كلها. والمناكير فيها قليلة جداً. قال يحيى بن معين: «أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب». نقله الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص26). ومع هذا فقد رد الإمام الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب في زكاة الفطر بمُدّين من حنطة، وفي التوليّة في الطعام قبل استيفائه، وفي ديّة المعاهد، وفي قتل من ضرب أباه.
ومما أنكروه عليه ما أخرجه أبو داود في كتاب "المراسيل" (1\ 335)، وابن عدي في الكامل (2\ 38)، والدارقطني في سننه (3\ 212): عن جماعة عن زكريا بن عدي (ثقة) عن إبراهيم بن حميد (ثقة) عن هشام بن عروة وسفيان (ثقتان) عن أبي حازم (سلمة بن دينار، ثقة) عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ?: «إذا ضرب الرجل أباه فاقتلوه». وذكر ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (1\ 129) أنه لا يعمل أحد من الفقهاء بهذا الحديث. فمن زعم تصحيح مراسيل سعيد بإطلاقها فليعمل بهذا الحديث وليخالف الإجماع. وإلا فقد حكم على نفسه بمخالفة حديث يصححه بنفسه!
ـ[الضاحي]ــــــــ[01 - 10 - 02, 01:37 ص]ـ
لقد تعقب العلامة د. عبدُالكريم الخضير شيَخ الاسلام في تفسيره لكلام الامام أحمد في العمل بالضعيف في أطروحته " الحديث الضعيف " ص289
وهذه أمثلة في عمل الامام أحمد بالضعيف:
في مسائل عبدالله (85) عن أبيه قال في التسمية على الوضوء: " لايثبت عندي هذا، ولكن يعجبني أن يقوله "
وفي مسائل أبي داود (30) عن أحمد قال: " إذا بدأ يتوضأ يقول: بسم الله "
وفيها (31) عن أحمد قال: "ولايعجبني أن يتركه خطأًً ولا عمداً، وليس فيه اسناد "
هذا فيه أخذ بالضعيف، وفيه منازعة؛ لقائل: " أن الإمام أحمد قد يستدل بعمومات " وفيه تامل!
وفي مسائل عبدالله (112) أن أباه نهاه عن كثرة الوضوء، وقال له: " يقال إن للوضوء شيطاناً يقال له: الولهان .......
وحديث" الولهان " تفرد به حبيب بن أبي حبيب، وعنه قال أحمد:" ليس بثقة .... كان يحيل الحديث ويكذب ......... كذاب (الموسوعة 1/ 223)
وانظر كلام ابن حبان عنه في المجروحين (1/ 323رقم272 ـ الصميعي)
وفي مسائل أبي داود (1001) عن أحمد: " المرأة تكفن في خمسة أثواب ...
وحديث تكفين المرأة في خمسة أثواب في المسند (6/ 380) عن ليلى الثقفية، وفيه مجهول وانظر نصب الراية (2/ 258)
هذا بعضٌ؛ قد يقال إن فيه عملَ الإما أحمد بالضعيف؛ استحباباً، أو لعدم وجود ما هو أصلح منه، أو يدفعه.
فليُتأمل!
يتبع إن شاء الله
والله من وراء القصد
¥(2/454)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[01 - 10 - 02, 09:55 ص]ـ
أخي الفاضل الضاحي حفظك الله تعالي
1) التسمية علي الوضوء: قد ذكر في هذا الملتقي المبارك ذكر من صحح حديث التسميه علي الوضوء ومنهم الإمام أحمد وغيره فراجعه بارك الله فيك.
2) حديث (ان للوضوء شيطان يقال له الولهان ... ).
فقد رواه الترمذي في جامعه وقال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله ..
قلت: في تاريخ ابن معين (رواية الدوري) (3/ 343) قال: سمعت يحيي يقول قد روي سفيان الثوري عن بيان عن الحسن (إن للوضوء شيطان يقال له الولهان). قال يحيي: هذا بيان بيان بن بشر.
قلت: الحسن البصري رحمه الله رأي جمع من الصحابة رضي الله عنهم.
وانظر بارك الله فيك قول الإمام أحمد رحمه الله حيث قال ((يقال)) ولم يقل ((قال رسول الله صلي الله عليه وسلم .. )).
ولو كان ثابت عنده عن النبي صلي الله عليه وسلم لما قال ((يقال إن للوضوء .. )).
3) تكفين المرأة في خمسة أثواب.
رواه أحمد وأبو داود
قال العلامة العظيم آبادي رحمه الله في (عون المعبود شرح سنن ابي داود) (8/ 434): قال الحافظ في التلخيص: والحديث أعله ابن القطان بنوح وأنه مجهول وإن كان محمد بن إسحاق قد قال إنه قارئاً للقرآن، وداود حصل له فيه تردد هل هو داود بن عاصم بن عروة بن مسعود أو غيره، فإن يكن بن عاصم فثقة، فيعكر عليه بأن ابن السكن وغيره قالوا إن حبيبة كانت زوجاً لداود، فحينئذ لا يكون داود بن عاصم لأم حبيبة عليه ولادة أي لأنه زوج ابنتها. وما أعله به ابن القطان ليس بعلة. وقد جزم ابن حبان بأن داود هو ابن عاصم وولادة أم حبيبة مجازية إن تعيين ما قاله ابن السكن وقال بعض المتأخرين إنما هو ولدته بتشديد اللام أي قبلته أنتهي. قلت: فالحديث سنده حسن صالح للاحتجاج والله أعلم. أنتهي كلام العلامة العظيم آبادي رحمه الله.
قلت: وممن قال بتكفين المرأة بخمسة أثواب:
1) ابن عمر رضي الله عنه.
2) الحسن البصري رحمه الله
3) ابن سيرين رحمه الله
4) إبراهيم النخعي رحمه الله
وغيرهم من التابعين
والخلاصة أقول: إن الإمام أحمد رحمه الله قد عمل بالحديث وهو عنده صحيح وعمل به قبله الصحابة والتابعين.
وأيضاً أين كلام أحمد في الحديث وأنه ضعيف عنده لا يجوز العمل به؟؟
أخي الضاحي بارك الله فيك
أريد أن اسئلك بارك الله فيك
هل أنت يا أخي ترضي أن تفتي في حديث ضعيف عندك لا يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أمة محمد صلي الله عليه وسلم؟؟!!
طبعاً يا أخي لا ترضي ولا تقبل وحاشاك يا أخي من هذا القول
فماذا تقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالي ورضي عنه؟
ـ[أبو نايف]ــــــــ[01 - 10 - 02, 10:33 م]ـ
جاء في السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 180) قال: سألت أبي رحمه الله عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه ما يبتلي به من الأيمان في الطلاق وغيره في حضرة قوم من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف الإسناد والقوي الإسناد فلمن يسأل أصحاب الرأي أو أصحاب الحديث علي ما كان من قلة معرفتهم؟
قال: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة.
قال ابن حزم رحمه الله في (الأحكام) (6/ 226): صدق رحمه الله لأن من أخذ بما بلغه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو لا يدري ضعيفه فقد أجر يقينا علي قصده إلي طاعة رسول الله صلي الله عليه وسلم كما أمره الله تعالي.
قلت: فهذا جواب الإمام أحمد رحمه الله تعالي كما تري في مسألة مفروضة فرضا قد يواجهها سائل مضطر في ظروف لا يجد فيها العالم بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم والذي يعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف.
ففي هذه الظروف الصعبة فقط يجيز الإمام أحمد لمن هذه حاله أن يسأل أهل الحديث الذين تنقصهم المعرفة بالصحيح والضعيف ولا يجيز له أن يسأل أصحاب الرأي.
والظاهر والله تعالي أعلم من هذه المسألة المفروضة فرضا شاع عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يأخذ بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن.
ولا شك أن هذا القول علي إمام أهل السنة والجماعة غير صحيح ويوضحه ما جاء في مسائل عبد الله (3/ 1311 - 1312) قال: سألت أبي عن الرجل يكون له الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلي الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك منها، فيفتي به ويعمل به؟
قال: لا يعمل حتي يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل علي أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم.
قلت: فهذا قول الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز لمن ليس له بصر بالحديث أن يعمل به حتي يسأل من يميز من أهل العلم بين الصحيح والضعيف.
أفيعقل بعد هذا أن نقول عن من يعرف ويميز بين الصحيح والضعيف في الحديث مثل الإمام أحمد رحمه الله أنه يفتي أمة محمد صلي الله عليه وسلم بحديث ضعيف عنده غير صحيح ولا حسن؟!!
لا شك أن من قال عنه كذلك فهو ممن غلطوا عليه رحمه الله تعالي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فرحم الله تعالي الإمام أحمد ورضي عنه
¥(2/455)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 10 - 02, 12:18 ص]ـ
لكن ابنه عبد الله الذي ينقل عنه، قد عمل بالحديث الضعيف كثيراً. لا أقول بالفضائل فحسب، بل بالعقائد!!
انظر كتابه "السنة" وتأمل ما فيه من أحاديث ضعيفة وموضوعة. بل لا تكاد تجد كتاب اسمه "السنة" إلا وفيه أحاديث ضعيفة.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[02 - 10 - 02, 12:41 ص]ـ
اتق الله
ـ[الضاحي]ــــــــ[04 - 10 - 02, 06:12 م]ـ
في مسائل أبي داود (40) قال في اللحية: يخللها، قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث
وفيها أيضاً (178) أن الحائض لاتقرأ القرآن ... وساق حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع .......
ونقل الشيخ طارق في الحا
ـ[الضاحي]ــــــــ[06 - 10 - 02, 01:26 ص]ـ
نقل الشيخ طارق في الحاشية عن الإمام أحمد أنه أنكره
وفي كتاب الترجل للإمام أحمد (ص10 رقم 18 ـ الشاويش) أن الإمام أحمد قال في الاكتحال: وتراً، وليس له إسناد
أي ليس له إسناد يصح، وإلا فيه عن ابن عباس مرفوعاً من رواية عباد بن منصور المشهورة عن " ابن أبي يحي"
وفيه برقم (69) استدلال الإمام أحمد على كراهة حلق القفا بحديث مرسل
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 03 - 04, 09:02 م]ـ
لمزيد من النقاش
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[18 - 06 - 05, 12:46 ص]ـ
يا اخوة بارك الله فيكم
أخوتى ...
و لكنّ الامام يقدّم فتوى الصحابى و يقدّم الاجماع على الضعيف ..
ان كان الضعيف عنده هو الحسن عندنا اذا هل نقدّم قول الصحابى على الحديث الحسن ... ؟؟؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 06 - 05, 12:53 ص]ـ
تفسير شيخ الإسلام مشكل ومن نظر في المذهب وجدهم يحتجون بالضعيف بل ويخصصون به الحديث الصحيح ولو راجعت المسودة والتحبير والكوكب المنير وشرح العلل لابن رجب بل وإعلام الموقعين لتبين لك خلاف قول شيخ الإسلام رحمه الله. وكم ترى في شرح المنتهى وغيره استدلالا بحديث مرسل ثم يقول:ولا يضر كونه مرسلا لأنه حجة عندنا. نعم لهم ضوابط معروفة في هذا لكن أن يفسر الضعيف بأنه الحسن لغيره فهذا وإن كان جيدا من حيث الكلام النظري فهو بعيد تماما من حيث التطبيق العملي.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 06 - 05, 12:35 ص]ـ
أخي الفاضل
جاء في مسائل إسحاق بن هانئ (165): «قلت لأبي عبد الله (أحمد بن حنبل): "حديث مرسل عن رسول الله (ص) برجال ثبت أحب إليك، أو حديث عن الصحابة أو عن التابعين متصل برجال ثبت؟ ". قال أبو عبد الله: "عن الصحابة أعجب إلي"». وهذا دليل صريح على أن أحمد يقدّم قول الصحابي على الحديث المرسل. فلو كان الحديثُ المرسَلُ عنده صحيحاً، لما جاز أن يقدّم أحداً على رسول الله (ص). بل الحديث المرسل ضعيفٌ عنده وعند الشافعي وعند أبي حنيفة وعند جمهور العلماء المتقدمين.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[19 - 06 - 05, 01:54 ص]ـ
وأنا لم أقل إن المرسل صحيح بل الكلام في أنه احتج بالمرسل وبغيره من الضعيف مع علمه بضعفه.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[23 - 06 - 05, 04:49 م]ـ
أن نقول بأن حديثا ما ضعيف، يقتضى عدم يقيننا بأنه ثابت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وهذا لا يعني أننا نعتقد عدم ثبوته
فإنه عدم العلم ... لا العلم بالعدم!
والمرسل أنواع ... لا يعمم فيه الحكم بالضعيف.
ينظر فيه إلى من أرسله.
فبعض المراسيل قد يكون من أصح الأسانيد على وجه الأرض
كمراسيل وكيع وابن المسيب ... فالينتبه!
والله أعلم
الأخ أبو نايف بارك الله فيه ..
الشروط التي ذكرها تحتاج للتأمل ..
باستثناء الأول؛ فإنه هو المعروف عن بعض العلماء أحمد وابن معين وغيرهما مع أنه يمكن توجيهه ..
وأما الثاني والثالث فالاعتراضات القوية عليهما تقضي بضعفهما، فكيف يشترط أن يندرج تحت أصل ثابت؟!! إذا لا يعمل به بل يعمل بالأصل الثابت،وكذلك عدم اعتقاد ثبوته!! كيف أعمل ما أعتقد عدم ثبوته؟!! وأذكر مثالاً أريد من الإخوة تطبيق هذه الشروط عليه، وهو مثال عادي!!
لم أتكلف إخراجه ..
مثلاً قول:
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. (بين السجدتين)
فما هو الأصل؟!!
وكيف أعتقد عدم ثبوته وأعمل بالأصل؟!!(2/456)
ما الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 02, 01:11 م]ـ
الحمدلله وحده ...
ما رأي جميييييييع الأفاضل في الفرق بين الشاذ وبين زيادة الثقة.
وذلك أني رأيت بعضهم يحكم بالشذوذ على كثير مما قد يوجه كزيادة ثقة.
فلا يكاد يجد ثقة يروي غير ما رواه ثقتين إلا وحكم عليه بالشذوذ!!
سمعت شيخنا أبا إسحق الحويني يقول: هؤلاء أحدثوا شرا مستطيرا في الكتب.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 09 - 02, 01:56 م]ـ
أخي الفاضل الحبيب الازهري .....
عفا الله عنا وعنه ...... لايوجد حكما مطلقا ... بل كل رواية تعتبر بقرائن تحف بها .....
فحال اتحاد المخرج .... يوجب النظر والشذوذ ....
وحال اتحاد المجلس اشد في النظر ........
وحال من زاد .. هل هو من خاصة تلاميذه والمكثرين عنه ....
و هل الزيادة منافيه .. أو غير منافيه ......
وهل هي راجعة الي نفس المعنى في الحديث او الى غيره ....
وحال الرواي وجلالته .... وضبطه وحفظه ...... وطبقتة عن شيخه ...
وأحوال كثيرة وقرائن عديدة قد يحكم فيها ويفرق بين الشذوذ والزيادة المعتبرة ولا يكون هذا الا للحذاق من أهل النظر والاثر ......
فأهل الحديث ((أعنى اهل الصناعة)) وسط بين مذهب الفقهاء في الحديث الذي منه قبول الزيادة مطلقا وبين مذهب من شذ كمن رد تصحيح الحديث بالطرق مطلقا مثل ابن حزم رحمه الله .... ... فأهل الحديث رعاهم الله .. وسط بينهم ومذهبهم احق المذاهب بالاتباع.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[24 - 09 - 02, 04:29 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=504&highlight=%E6%D2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%CB%DE(2/457)
نافع أثبت من سالم في أبيه فهل تعرف الدليل؟
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[25 - 09 - 02, 12:20 ص]ـ
لا شك أن القاعدة غير مضطردة في كل الأحاديث ولكن، في الجملة أن نافعا أثبت من سالم.
قال أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال قلت لسالم بن عبد الله في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنه قال في الشق الأيمن قال فأتيت نافعا فقلت في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنه قال في الشق الأيسر فقلت إن سالما اخبرني انه كان يشعر في الشق الأيمن قال نافع وهَلَ سالم إنما أتي ببدنتين مقرونتين صعبتين ففرق إن يدخل بينهما فأشعر هذه في الأيمن وهذه في الأيسر فرجعت إلى سالم فأخبرته بقول نافع فقال صدق نافع عليكم بنافع فإنه 15أ أحفظ لحديث عبد الله فأقر به محمد بن مهران. (الجامع لأخلاق الراوي 1/ 127)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 09 - 02, 01:25 ص]ـ
شكر الله لك أخي خالد.
وقال الحافظ ابن رجب في ((شرح العلل)) (2/ 472):
[أصحاب ابن عمر:
أشهرهم سالم ابنه، ونافع مولاه، وقد اختلفا في أحاديث ذكرناها في باب رفع اليدين في الصلاة، وقفها نافع، ورفعها سالم.
وسئل أحمد إذا اختلفا فلأيهما تقضي؟ [فـ] قال: ((كلاهما ثبت)) ولم ير أن يقضي لأحدهما على الآخر، نقله عنه المروذي.
ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين نحوه، مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث: ((من باع عبداً له مال))، وهو وقفه، وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف حديث: ((فيما سقت السماء العشر)) ورجح النسائي والدار قطني قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث: حديث ((فيما سقت السماء العشر)). وحديث ((من باع عبداً له مال)). وحديث ((تخرج النار من قبل اليمن)).
وكذا حكى الأثرم عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذه الأحاديث، وفي حديث: ((الناس كابل مائة)) أيضاً.
وذكر ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم في رفعها].
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[26 - 09 - 02, 11:53 ص]ـ
أحسنت أخي خليل على هذه الفوائد الطيبة، وإنما سقت هذه المقولة لتصريح سالم بأن نافع أحفظ منه لحديث ابن عمر(2/458)
تعليل الأئمة النقّاد >>> وتعليل غيرهم، من كلام الشيخ مقبل الوادعي ــ رحمه الله ــ.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 09 - 02, 02:41 ص]ـ
س / إذا قال أحد من أئمة الحديث: إن الحديث معلول. فهل لا بد من أن يبين السبب ويظهره لنا كطلبة علم، أو لا يقبل منه هذا القول، أو يقبل منه من غير بيان؟
الجواب:
أنا وأنت في هذا الأمر ننظر إلى القائل، فإذا قاله أبوحاتم، أو أبوزرعة، أو البخاري، أو أحمد بن حنبل، أو علي بن المديني، ومن جرى مجراهم، نقبل منه هذا القول.
وقد قال أبوزرعة كما في "علوم الحديث للحاكم" ص (113) عند جاء إليه رجل وقال: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة -إذا أردت أن تعرف صدقنا من عدمه، أنحن نقول بتثبت أم نقول بمجرد الظن والتخمين؟ - أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة -يعني محمد بن مسلم بن وارة- وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميز كلام كل منا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلاف فاعلم أن كلاً منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه فقال أشهد أن هذا العلم إلهام.
وقد قال عبدالرحمن بن مهدي كما في "العلل" لابن أبي حاتم (ج1 ص10): إن كلامنا في هذا الفن يعتبر كهانة عند الجهال.
وإذا صدر من حافظ من المتأخرين، حتى من الحافظ ابن حجر ففي النفس شيء، لكننا لا نستطيع أن نخطّئه، وقد مرّ بي حديث في "بلوغ المرام" قال الحافظ: إنه معلول. ونظرت في كلام المتقدمين، فما وجدت كلامًا في تصحيح الحديث ولا تضعيفه، ولا وجدت علةً، فتوقفت فيه.
ففهمنا من هذا، أنه إذا قاله العلماء المتقدمون ولم يختلفوا، أخذنا به عن طيبة نفس واقتناع، وإذا قاله حافظ من معاصري الحافظ ابن حجر نتوقف فيه.
[المقترح] الطبعة الثانية.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[26 - 09 - 02, 01:34 م]ـ
وفقك الله شيخنا خليل على فائدتك
ـ[بو الوليد]ــــــــ[26 - 09 - 02, 10:39 م]ـ
بارك الله في أخينا راية التوحيد ..
ولي على هذا الكلام مداخلة .. لكن الوقت يداهمني، وسأعود بمشيئة الله ..
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[16 - 11 - 02, 05:15 ص]ـ
وإياك يا شيخ عبد الله.
وانتظر من أخي [بو الوليد] إفادته ومداخلته.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 02, 08:17 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3596&highlight=%C3%CD%E3%CF+%C7%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%C7%E 1%DA%ED%E4%ED%E4
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[16 - 11 - 02, 01:51 م]ـ
http://www.islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=115
وفي هذا الرابط كلام للشيخ محمد بن صالح العثيمين يوافق كلام الشيخ مقبل الوادعي.
إاذ لم يعمل الرابط فما عليك إلا أن تضع الفارة اليمنى - وبعضهم يقول: الفويسقة - على كلمة " حفظ "، ثم اختر من القائمة " حفظ باسم "، وسيُحمل الملف في جهازك.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[16 - 11 - 02, 04:48 م]ـ
صدق والله العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالي إذ قال (الخطأ لا يسلم منه أحد من أتباع الرسل).
وصدق والله الإمام مالك رحمه الله تعالي قبله إذ قال (كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر) وأشار إلي قبر النبي صلي الله عليه وسلم.
وصدق العلامة مقبل الوادعي رحمه الله تعالي إذ قال بعد ذكر فضل العلماء المتقدمين (أما أن يقال لا يقبل من المتأخرين تصحيح ولا تضعيف، فلا، فإن هذا مخالف للسنة كما تقدم، وقد أنكر العلماء علي ابن الصلاح حيث قال: إنه قد انقطع زمن التصحيح والتضعيف)
ورحم الله تعالي علماء امة محمد صلي الله عليه وسلم من المتأخرين والمتقدمين
الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الشريعة والنصح والله لأمة محمد صلي الله عليه وسلم
فجزاهم الله خيرا وجمعنا معهم في جنة النعيم
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[16 - 11 - 02, 11:25 م]ـ
الأخ أبو نايف ..
نعم بلا ريب ..
إذا كان ممن عرف طرائقهم، وشاركهم في تتبّع الطُّرق، وطول النظر فيها، والبصر بها ..
لا كما يقول بعض: إذا قال أحمد .. لم يكن في كتاب فلان ..
وما يضرُّ!!!
الثقة يُحتجُّ بحفظه كما يُحتجُّ بكتابه!!
وهذا الشَّرط ليس له معنى!!
=
فتفهم أنَّه لم يفهم!
ـ[عُجير بن بُجير]ــــــــ[24 - 09 - 03, 08:16 م]ـ
رحم الله الشيخ
ـ[ابن الا سلا م]ــــــــ[25 - 09 - 03, 12:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم علي هذا الفا ئده وزادك علما وجعلك ذخرا للاسلا م
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[14 - 01 - 04, 01:20 م]ـ
وإياك يا اخي ابن الا سلا م
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[09 - 07 - 04, 01:39 ص]ـ
للفائدة(2/459)
من درر الشيخ عبد الله السعد .. كيف تفرق بين السفيانين؟؟
ـ[بو الوليد]ــــــــ[26 - 09 - 02, 10:23 م]ـ
ذكر الشيخ بعض الأمور التي تساعد الباحث في معرفة الراوي المعني بالرواية؛ غير النظر في من روى عنهما، وهي كالتالي:
1.أصحاب الكتب الستة يكون بينهم وبين الثوري رجلان؛ عدا البخاري وأبي داود أحياناً قليلة واسطتهم إليه رجل واحد، وأما ابن عيينة فبينهم وبينه رجل واحد.
2.أحمد إذا قال حدثنا سفيان فهو ابن عيينة. قلت: أحمد يروي عن الثوري بواسطة وكيع أو عن ابن مهدي أو القطان أو غيرهم.
3.والإمام عبد الرزاق يروي عن السفيانين وأكثر روايته عن الثوري، وإذا أطلق اسم سفيان؛ فهو الثوري.
ولعل الإخوة يزيدون ما يتمم الفائدة ..
ـ[أبو حاتم الخزرجي]ــــــــ[27 - 09 - 02, 05:40 ص]ـ
ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في آخر 7/ 466، في كتابه النفيس سير أعلام النبلاء، قواعد تعين على التمييز بين السفيانين في غير مظانها، وهذا مما يزيد في أهميتها ولاسيما أنها من مثل الإمام الذهبي.
قال رحمه الله:
ويقع مثل هذا الإشتراك سواء في السفيانين، فأصحاب سفيان الثوري كبار قدماء، وأصحاب ابن عيينة صغار، لم يدركوا الثوري، وذلك أبين، فمتى رأيت القديم قد روى، فقال: حدثنا سفيان، وأبهم، فهو الثوري، وهم كوكيع، وابن مهدي، والفريابي، وأبي نعيم. فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة بينه، فأما الذي لم يلحق الثوري، وأدرك ابن عيينة، فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الإلباس، فعليك بمعرفة طبقات الناس.
تنبيه:
وقد ذ كر الذهبي في نفس الجزء مايعين كذلك على التمييز بين الحمادين ـ حماد بن سلمة، وحماد بن زيد ـ وهي في غاية الأهمية.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 09 - 02, 05:56 ص]ـ
شكر الله لكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3411
ـ[بو الوليد]ــــــــ[27 - 09 - 02, 02:39 م]ـ
الأخ أبو حاتم الخزرجي حياك الله ..
وأشكرك على المشاركة، بارك الله فيك ...
أخونا خليل بن محمد أحسن الله إليك، وجعلها في ميزانك ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 12 - 03, 09:55 م]ـ
في هذا الرابط فوائد في الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8152&highlight=%C7%E1%C8%CE%C7%D1%ED
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[08 - 04 - 04, 11:59 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا
وفي الكتب الستة إذا قال وكيع حدثنا سفيان فهو الثوري، وهو يروي عن ابن عيينة أيضا، وهو من أقرانه، وليس له عنه عند الستة شيء.
استفدتها من المزي رحمه الله تعالى حيث لم يضع في تهذيب الكمال عند ابن عيينة في شيوخ وكيع رقما لأحدهم.
وهذه تضاف إلى ما ذكرتموه أخي عبد الرحمن السديس في موضوعكم.
قال الحافظ في الفتح 1/ 269
قوله (أي وكيع): (عن سفيان) هو الثوري , لأن وكيعا مشهور بالرواية عنه , وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف. يقال إنه ابن عيينة. قلت (ابن حجر): لو كان ابن عيينة لنسبه لأن القاعدة في كل من روى عن متفقي الاسم أن يحمل من أهمل نسبته على من يكون له به خصوصية من إكثار ونحوه كما قدمناه قبل هذا , وهكذا نقول هنا لأن وكيعا قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري. والله تعالى أعلم.
أبو بكر
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[24 - 12 - 09, 02:16 م]ـ
بارك الله فيكم ..
وحفظ الله الشيخ عبدالله.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[24 - 12 - 09, 02:24 م]ـ
جزاكم ُ الله ُ خيرا ً ..
وحفظ لنا الشيخ َ المحدِّث / عبد الله السعد(2/460)
العدالة ....... ورواية المبتدع.
ـ[طالب الحديث]ــــــــ[29 - 09 - 02, 08:27 ص]ـ
العدالة تنقسم إلى قسمين تنقسم إلى قسمين:
فالعدالة هي: " الإ ستقامة " وهذه الإستقامة مرجعها إلى الإعتقاد والأقوال والأعمال. فلا بد أن يكون الإعتقاد والأقوال والأعمال مستقيمة حتى يكون هذا الراوي مستقيماً وعدلاً. لكن أحياناً قد تتخلف بعض هذه الأشياء ومع ذلك لا يضر هذا الراوي فيما يتعلق بالحكم عليه من حيث الثقة وعدم ذلك.
فمثلاً المبتدع إذا لم تكن بدعته بدعة كبرى تخرجه من الملة. فهذا لا ينافي أن يحكم عليه بالثقة. وذلك أنه إذا كان صادقاً وكان حافظاً وضابطاً، فهذا لا يمنع من إطلاق الثقة عليه وإن كان هو ليس بعدل فيما يتعلق بالإعتقاد وذلك بسبب ابتداعه لأن هذا ليس له دخل في الحكم على الراوي من حيث الثقة وعدم ذلك. تلك الثقة التي تدعونا لقبول الإسناد وعدم رده. ولذلك أهل العلم وثقوا كثيراً من الرواة ممن وصف ببدعة وقبلوهم في مجال الرواية وصححوا أحاديثهم.
مثال ذلك: محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، قال في صحيحه: " حدثنا عباد بن يعقوب الراوجني الثقة في حديثة، المتهم في دينه ". ففرق مابين توثيقه في
حديثه وما بين اعتقاده فقال: " المتهم في دينه " وذلك أنه متهم بالتشيع، ففي الحقيقة أن البدعة لا يرد بها الخبر مطلقاً على القول الصحيح، سواءً كان هذا الراوي روى فيما يؤيد بدعته أو فيما لا يؤيد بدعته. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: رد رواية المبتدع مطلقاً. وأن الراوي المبتدع لا يقبل في مجال الرواية، وبالتالي لا يصح خبره ولا يقبل.
وهذا القول يذهب إليه أحياناً " أبو حاتم بن حبان البستي " صاحب الصحيح وهناك أمثلة على تضعيفه لبعض الرواة من أجل بدعة ثقتهم في حديثهم. فمثلاً أنه ضعف " حريز بن عثمان الرحبي" وهو ثقة ثبت وإنما الذي دعاه إلى تضعيفه، هو ما يتعلق ببدعته ألا وهى بدعة النصب، فلذلك ذهب إلى تضعيفه مع أنه ثقة ثبت وممن يذهب إلى ذلك أبوإسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وخاصة فيمن وصف بالتشيع، فكان يرد حديث من هو موصوف بذلك. إلا نفراً من الرواة ممن اشتهروا بالحفظ والضبط. كأبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، وسليمان بن مهران الأعمش، مع أنه حاول أن يرد أحاديثهم، ثم قبلهم. ولذلك دائماً يصف الراوي إذا كان من أهل الكوفة وموصوفاً بالتشيع، فدائماً يصفه بأنه " زائغ مفتري "، والأمثلة على فعل الجوزجاني كثيرة ويكفي في ذلك أن تقرأ كتاب (الشجرة في معرفة أحوال الرجال) له، فتجد الأمثلة الكثيرة.
القول الثاني: هو التفصيل: فإذا كان هذا الراوي روى حديثاً يؤيد بدعته فهنا لا يقبل، وأما إذا روى حديثاً لا يؤيد بدعته فيقبل , وهذا التفصيل قال به إبراهيم بن إسحاق الجوزجاني كذلك، واختاره كثير من المتأخرين ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله
القول الثالث: أن البدعة لا تؤثر على الراوي. إذا ثبت أنه حافظ ضابط وصادق ليس بكاذب، وهذا قول جمهور النقاد، جمهور المتقدمين وعلى رأسهم" الإمام علي بن المديني ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان" وغيرهم، وعلى هذا المذهب البخاري ومسلم والترمذي والنسائي" وغيرهم من أهل العلم بالحديث.
ومن ذلك أن مسلم بن الحجاج – رحمه الله – خرج من طريق عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: " إنه لعهد النبي الأمي إلى أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق" وعدي بن ثابت" موصوف بأنه قاص الشيعة. ولا شك أن هذا الحديث قد يكون فيه تأييد لبدعته. وهو لا يدل على ذلك.ومع ذلك خرج الإمام مسلم هذا الحديث له من طريقه. وحتى أن أبا نعيم صاحب الحلية عندما روى هذا الحديث في كتابه قال هو متفق على صحته، ويعني بقوله هذا أن هذا الحديث قد جمع شروط القبول التي يشترطها أهل العلم بالحديث فهو له اصطلاح خاص في قوله متفق على صحته فليست عنده ما رواه البخاري ومسلم وإنما معناها ما أسلفنا. ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث رواه وقال متفق على صحته، فأقول إن القول الثالث هو القول الصحيح لأنه:
أولاً: قول المتقدمين من أهل العلم بالحديث.
ثانياً: أنه الذي جرى عليه العمل.
¥(2/461)
ثالثاً: أنه الذي يدل عليه الدليل وذلك أنا قد وثقنا هذا الراوي فيما يتعلق بضبطه
وحفظه. وكذلك أيضاً قد صدقناه فيما يتعلق بصدقه، ولم نجد له حديثاً منكرا. فحكمنا على هذا الراوي أنه ثقة إذاً علينا أن نقبل روايته سواء كانت هذه الرواية تتعلق ببدعته أو لا وأما القول بأن الراوي إذا روى حديثاً يؤيد بدعته أنه يرد حديثه وإذا روى حديثا لا يؤيد بدعته فإنه يقبل حديثه، فهذا قول فيه تناقض وتدافع، وذلك لأنك قد حكمت عليه بأنه ثقة فيلزم من هذا قبولك لحديثه، وإما إذا رددت حديثه فيما يؤيد بدعته فهذا مصير منك إلى عدم القول بثقته، وإلى الشك في ثقته، وإلى إمكان كذبه وإتيانه بشيء يؤيد بدعته، إذن لم تثبت لك ثقة هذا الراوي، وقد حكمت قبل ذلك بأنه ثقة فهذا القول ضعيف وليس بصحيح وهذا ما يتعلق بمسألة العدالة.
قال الجوزجاني في كتابه الشجرة في معرفة الرجال (32) عن الرواة (ومنهم زائغ عن الحق،صادق اللهحة، فليس فيه حيلة، إلا أن يؤخذ من حديثه مالا يكون منكرا إذا لم يقو به بدعته).
و قال ابن حجر في لسان الميزان (1/ 11) (وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقاً ولم يكن داعية بشرط أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشيدها فآنا لأنعمن حينئذ عليه من غلبة الهوى والله الموفق).قال ابن حجر في النخبة (136) (ثم البدعة إما بمكفر، أو بمفسق:فلأول: لا يقبل صاحبها الجمهور. والثاني: يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته، فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي)
قال ابن المديني قلت ليحيى بن سعيد إن عبد الرحمن أي (ابن مهدي) يقول:اترك من كان رأساً في البدعة يدعو إليها قال:فكيف يصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر بن ذر،وذكر قوماً ثم قال يحيى إن ترك هذا الضرب ترك ناساً كثيراً).السير (5/ 278)
قال الذهبي في الميزان (3/ 61) (عدي بن ثابت عالم الشيعة وصادقهم وقا صهم وإمام مسجدهم)
والعدالة على قسمين:
1. أن تكون هذه العدالة في الاعتقاد.
2. أن تكون هذه العدالة في الأقوال والأعمال.
ففيما يتعلق بالعدالة بالاعتقاد بينت أنها لا تؤثر فيما يتعلق بصحة الحديث وعدمه وأما ما يتعلق بالأقوال والأعمال. فلا شك أنها مؤثرة إن كان هذا الإنسان يكذب في أقواله فلا شك أن هذه العدالة منقوضة ومردودة. وكذلك أيضاً إن كانت أعماله غير مستقيمة وذلك أن يكون هذا الراوي مثلاً يشرب الخمر أو يزني، فهذه الأشياء في الغالب تؤدي به إلى أن لا يكون مستقيماً في قوله. فتؤدي إلى رد خبره، أو يكون تاركاً للصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم. ففي تركه للصلاة يكون هذا كفراً له مخرجاً من الملة.فإذن العدالة فيما يتعلق بالقول والعمل لا بد منها. وأما فيما يتعلق بالاعتقاد فهذا لا يؤثر.
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ 5) (قد يقول قائل:كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان؟ وجوابه: أن البدعة على ضربين:1 - فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولاتحرف فهذا كثير في التابعين وتابعيه الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة 2 - بدعة كبرى: كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إللى ذلك فهذا النوع لا يحتج بحديثهم ولاكرامة. قال الذهبي في السير (7/ 154):هذه مسألة كبيرة وهى القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي،إذا علم صدقه في الحديث وتقواه، ولم يكن داعيا إلى بدعته فالذي عليه أكثر العلما قبول روايته والعمل بحديثه، وترددوا في الداعية هل ي} خذ عنه؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه. وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه عن دائرة الإسلام، ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي،الذي اتضح لي منها أن متن دخل في بدعة ولم يعد من رؤؤسها ولاأمعن فيها يقبل حديثه…قال الذهبي في الميزان (1/ 5) في ترجمة أبان بن تغلب: شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته.
وقال في السير (7/ 21):قد لطخ بالقدر جماعة، وحديثهم في الصحيحين أو أحدهما لأنهم موصوفون بالصدق والإتقان.
وقال في السير (19/ 368):العمدة في ذلك صدق المسلم الراوي، فإن كان ذا بدعة أخذ عنه، والإعراض عنه أولى، ولاينبغي الأخذ عن معروف بكبيرة، والله أعلم. وقال في السير (13/ 395):له أسوة بخلق كثير من الثقات الذين حديثهم في الصحيحين أو أحدهما ممن له بدعة خفيفة بل ثقيلة، فكيف الحيلة؟ نسأل الله العفو والسماح.
وقال الذهبي في الميزان (1/ 27) (اختلف الناس في الإحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال:
1 - المنع مطلقاً. 2 - الترخيص مطلقاً إلا فيمن يكذب. 3 - التفصيل.
فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث.
وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقاً.
قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (1/ 10) (فالننع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافظة والخوارج ونحوهم ذهب إليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعه والقبو مطلقا إلا فيمن يكفر ببدعته وإلا فيمن يستحل الكذب ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة وروى عن الشافعي و أما التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث بل نقل فيه ابن حبان اجماعهم ووجه ذلك أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته).
أنظر الباعث الحثيث (1/ 299)، الموقظه (85)، تدريب الراوي (1/ 383)
نقلا عن شيخنا السعد بزيادة وتصرف
¥(2/462)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 03:05 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=350&highlight=%D1%E6%C7%ED%C9+%C7%E1%E3%C8%CA%CF%DA
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 03:08 م]ـ
وانظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2530&highlight=%C7%E1%CF%C7%DA%ED%C9+%C7%E1%C8%CF%DA%C9(2/463)
المستدرك على ذيل لسان الميزان
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 09 - 02, 04:52 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
هذه مواضع وقفت عليها أثناء البحث وأضفتها إلى ما استدركه الشيخ الفاضل الشريف حاتم العوني حفظه الله
وكنت كتبتها في موضوع سابق على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=757
فرأيت إفرادها للفائدة
وبالله التوفيق
وهذا نص الموضوع من الرابط السابق
((((وقد وقع لي _ بدون تتبع_ من عدد من الكتب زيادات على ما ذكره الشيخ حفظه الله
وهم 32 راويا وهناك غيرهم (يحتاج الى تحرير)
ولعل الشيخ قد وقف على كثير منهم ولكن من باب الفوائد العلمية
ولعلي أذكرهم للفائدة
1_ أبو صالح مولى أبي قعيس (سؤالات الآجري (1/ 310) تعليق)
2 - محمد بن جابر بن عبدالله بن حرام (طبقات ابن سعد (5/ 275 - 276) وتهذيب الكمال (24/ 570))
3 - ابن حرشف (نصب الراية 3/ 409) روى له أبو داود قال ابن القطان مجهول جدا0
4 - أم موسى (المطالب العالية (طبعة الشثري) المجلد العاشر (414) تعليق0
5 - ابن عديس (الموضوعات لابن الجوزي)
6 - أبو المساور الفضل بن المساور البصري (ضعفه الساجي) الزهد لأبي داود ص243 تعليق0
7 - أم منبوذ (المطالب العالية المجلد الثاني ص 81 تعليق0
8 - أبو عبيدة (المطالب العلية المجلد الثالث ص 552و المسند لشاكر (15/ 204) 0
9 - أم النعمان (معرفة علوم الحديث للحاكم ص 57)
10 - أبو الزعيرية (حاشية السير (2/ 598) 0
11 - يزيد بن خالد (مجهول) سنن الدارقطني (1/ 157) 0
12 - حميد بن سعد عن أبي سلمة (قال الإسماعيلي مجهول) كما في فتح الباري لابن رجب (1/ 292) 0
13 - عم أبي حرب (قال الأثرم (لايعرف) فتح الباري لابن رجب (3/ 264) 0
14 - حوثرة بن أشرس (ابن نقطة في التكملة كما في فتح الباري لابن رجب (5/ 456) وراجع شعب الإيمان للبيهقي (6/ 205)
15 - سمية بنت نبهان (مجمع الزوائد (5/ 172) قال (لم أعرفها) 0
16 - و17 - عمرو بن يحيى بن سلمة الهذلي وأبوه (المطالب العالية المجلد التاسع (18/ 493)
19 - عبدالله (الميزان (2/ 206) وما عرفت عبدالله
20 - اسماعيل بن قتيبة (قال الذهبي في التلخيص (4/ 222) ليس بذاك
21 - رزين بن معاوية العبدري تعليق المعلمي على الفوائد المجموعة ص 49
22 - أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير (التحقيق لابن الجوزي2/ 194)
23 - و24 - قال ابن عبدالهاديفي التنقيح كما في الإرواء (5/ 232) (قال شيخنا وفي اسناده من يجهل حاله) (ينظر)
والثانية صفية بنت الزبير بن هشام
25 - محمد بن قرة المزني (التحقيق لابن الجوزي (2/ 267) في اسناده مجاهيل
26 - عبدالله بن أبي جبير (سنن الدارقطني (4/ 231)
27 - وهب اليشكري (سنن الدارقطني (3/ 4) والبيهقي (5/ 440)
28 - خالد بن الوضاح (سنن الدارقطني (3/ 224و225)
29 - عبدالله بن اسماعيل النعاني المقري (سنن الدارقطني (3/ 71) والحاكم (2/ 57)
30 - عبدالرحيم بن سليمان الأنصاري (إرواء الغليل (3/ 391) والضعفاء للعقيلي (3/ 117) (مهم)
31 - رجل من موالي عبدالله بن عامر (سنن أبي داود (5/ 265) رقم (4991) وكتاب القراءة خلف الإمام للبخاري أول حديث والصمت لابن أبي الدنيا (قال المنذري في تهذيب السنن (مجهول) كما في عون المعبود (13/ 335)
تنبيه:
هذا الراوي لم يترجم له في التهذيب وفروعه مع أنه من رجال الكتب الستة
32 - هشام بن اسماعيل بن هشام المخزومي (تعجيل المنفعة ص 430و431)
وهناك غيرهم
ينظر التلخيص الحبير لابن حجر (3/ 1055)
والإعلام لمغلطاي (1/ 242)
مما يستدرك على ذيل اللسان وإن كان تأليف الشيخ له قبل طبع فتح الباري لابن رجب ولكن من باب الفائدة
محمد بن حيي بن يعلى بن أمية
قال ابن رجب في فتح الباري (5\ 47) (قال ابن المديني هو مجهول) انتهى
وذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة وحكى ذكر ابن حبان له في الثقات
ومما يستدرك
أحمدبن محمد البردعي
قال ابن منده (مجهول لا يعرف فى أصحاب أحمد) من مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 131)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[09 - 05 - 03, 04:15 ص]ـ
للفائدة.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[09 - 05 - 03, 12:31 م]ـ
9 - أم النعمان. قلت: هي أم النعمان بنت الأرقم الكندية، قال الدارقطني: ليست بمعروفة، والراوي عنها هو الحارث بن شبل وهو متروك الحديث، وحديث أم النعمان في المعجم الأوسط للطبراني
أنظر الضعفاء للدارقطني رقم 156، والمعجم الأوسط 6\حديث5260،
والله الموفق
ـ[الدارقطني]ــــــــ[10 - 05 - 03, 09:51 ص]ـ
7 - أم منبوذ قد روى حديثها ابن الجوزي في العلل المتناهية وجهّلها،
والله الموفق
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[04 - 03 - 04, 03:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
جزاكم الله خيراً ..
- وممن يضاف إليهم ممن ضعِّفوا:
35 - يزيد بن سعيد بن يزيد، ابو خالد الأصبحي الإسكندراني.
له حديث الغتسال لصلاة الجمعة، وحديث لا ينظر الله إلى الذين يأتون النساء في أدبارهنَّ.
- لم يذكره الذهبي في ميزانه، ولا ابن حجر في لسانه، ولا الشريف حاتم في ذيله، ولا الشيخ عبدالرحمن الفقيه في مستدركه.
- وقد ذكره ابن حبان في ثقاته (9/ 277)، وقال: (يُغرِبُ).
- وترجم له أبو سعد السمعاني في الأنساب (2/ 288 - 289) وسكت عنه.
- وقد ضعَّفه ابن عبدالبر في التمهيد (2/ 466) ط / الفاروق؛ فقال: " ضعيف ".
¥(2/464)
ـ[المؤمّل]ــــــــ[04 - 03 - 04, 06:14 ص]ـ
الشيخ عبد القيوم، ماسم كتابه؟؟
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 08:58 م]ـ
1 - أبو بشر
ذكره العلامة الألباني في الإرواء 4/ 117
2 - الحارث بن خالد بن عبيد
الإرواء 6/ 79
3 - سعيد بن أبي بن كعب
الإرواء 6/ 105
4 - الحسن بن عيسى الحنفي
الإرواء 6/ 186
5 - محمد بن هارون بن محمد بن بكار بن بلال الدمشقي
الألباني الضعيفة 4/ 226
6 - أبو بكر محمد بن هارون بن عيسى الأزدي
الضعيفة 4/ 234
7 - محمد بن قيس البغدادي
الضعيفة 6/ 320
8 - أبو البقاء
الضعيفة 6/ 303
9 - عبد العزيز بن سليمان الحرملي
الضعيفة 6/ 303
10 - مهدي بن الوليد بن عامر اليزني
الضعيفة 6/ 442
11 - معروف الكرخي
الضعيفة 6/ 456
12 - أحمد بن محمد بن عثمان الرازي
الضعيفة 7/ 5
13 - بشر بن عبد الله القصير
الضعيفة 7/ 37
14 - جعفر بن محمد العطار
الضعيفة 7/ 119
15 - عبد الله بن محمد بن نصر الرملي
الضعيفة 9/ 366
16 - أبو محمد حبان بن محمد بن إسماعيل الواسطي
الضعيفة 10/ 227
17 - الوليد بن صالح
الضعيفة 10/ 433
18 - محمد بن عبد الرحيم بن شروس الصنعاني
الضعيفة 10/ 487
19 - أبو أحمد العباس بن الفضل بن جعفر المكي
الضعيفة 10/ 548
20 - شعيب بن عمر الأزرق
الضعيفة 11/ 124
21 - صالح بن عمر بن شعيب
الضعيفة 11/ 124
22 - عبد الله بن عثمان بن الأرقم
الصحيحة للألباني 6/ 949
23 - الحسن بن علي المعروف بالطوابيقي
الصحيحة 6/ 1125
24 - علي بن أحمد البصري
الصحيحة 6/ 1125
والله أعلم
ـ[الدارقطني]ــــــــ[01 - 09 - 04, 11:11 م]ـ
يزيد بن سعيد بن يزيد الإسكندراني ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9\ص268 - رقم1124) ونقل عن أبيه قوله: " محله الصدق "، الأخ الشيخ الفاضل أبو عمر السمرقندي لقد جئت بفائدة جعلتني أنشط في البحث قليلاً فجزاك الله عني الخير والسداد، والله الموفق.(2/465)
عَوداً عَلى بَدء ... هؤلاء ممّن لا يروي إلاّ عن ثقة ...
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[06 - 10 - 02, 06:33 م]ـ
أثارَ الأخُ الفاضلُ محمد الأمين ـ مِن قبلُ ـ موضوعَ (مَن لا يروي إلاّ عن ثِقَة) .. وهو أمرٌ مهمّ لمن أراد أن يدرُس مناهج الأئمّة ويعرفَ طرائقَهم في الرواية ..
وكنتُ أذكُرُ أنّي اطّلعتُ على بحثٍ نفيسٍ حول هذه المسألة قبلَ سَنوات في مجلّة (الحكمة) اللندنيّة .. فأحببتُ حين وقفتُ عليه أن أُطلِعَ الإخوان على خُلاصتِهِ بِسردِ (مَن قيل إنّه لا يروي إلاّ عن ثقة) ..
أمّا البحثُ فهو للأخِ الفاضل الشيخ / محمد خلف سلامة، وقد عَنوَنَ لهُ بِـ (الدرر المتناسقة فيمن قيل إنّه لا يروي إلاّ عن ثقة)، و يقعُ في عشرين صفحةً ..
وقَدّم له بمقدّمةٍ توضيحيّةٍ بيّنَ فيها مقصودَهُ، ثمّ انتقلَ إلى لُبِّ البحثِ مُبيّناً شرطَهُ في ذلك .. وهو ذِكرُ من وُصِفَ بذلك الوصف سواء كان ذلك الوصف مطابقاً لحالهم أو لا.
وسَأقتصرُ هُنا على تجريد أسماء أولئك الرواة كما رَتّبهم الباحث:
1ـ إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الرازي.
2 ـ إبراهيم بن يزيد النخعي.
3ـ أحمد بن حنبل.
4ـ إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي.
5 ـ بقيّ بن مخلد.
6ـ بكير بن عبد الله الأشج.
7ـ حريز بن عثمان.
8 ـ الحسن البصري.
9ـ سعيد بن المسيّب.
10ـ سليمان بن حرب.
11ـ شعبة بن الحجاج.
12ـ عبد الله بن أحمد بن حنبل.
13ـ عبد الرحمن بن مهدي.
14ـ مالك بن أنس.
15ـ محمّد بن سيرين.
16ـ محمد بن الوليد بن عامر.
17ـ مظفّر بن مدرك أبو كامل.
18ـ منصور بن المعتمر.
19ـ موسى بن هارون الحمّال.
20ـ الهيثم بن جميل.
21ـ يحيى بن سعيد القطّان.
22ـ يحيى بن أبي كثير.
23ـ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني.
24ـ أبو زرعة الرازي.
25ـ أبو مسلمة الخزاعي.
26ـ ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المدني.
27ـ البخاري الإمام محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح.
28ـ الشعبي عامر بن شراحيل.
فهؤلاء هم الرواة الذين ذكرهم الأخُ الفاضلُ .. وقد تَوَسّع في النقول وتوثيق نسبة ذلك الوصف إليهم .. ومَن أراد المزيدَ حولَ البحثِ فلينظر ـ غيرَ مأمورٍ ـ (مجلّة الحكمة) في العدد الثاني عشر الصادرِ في شهر صفر من عام 1418 (ص/401) ... والله تعالى أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 10 - 02, 07:39 م]ـ
أخي الكريم السلام عليكم
موضوعي القديم هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3748
مقال الشيخ محمد خلف سلامة فيه تساهل بالغ.
مثلاً: وضع اسم الحسن البصري، مع أنه من المتعارف عليه أنه يأخذ من كل أحد، ولذلك اعتبروا مرسلاته من أوهى المراسيل.
وضع اسم أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رغم أنه روى في سننه عن رجال ضعّفهم بنفسه وجرحهم!
وضع اسم الشعبي مع أنه كان يقول: حدثنا الحارث وكان كذّاباً!!
وضع اسم عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبيه مع أنهما كان يرويان عمن لم يجب في الفتنة، وليس عمن لم يكن فيه ضعف في الحديث.
وأنا شخصياً ما زلت مقتنعاً بالأسماء التي وضعتها في موضوعي. فمن استدرك عليّ فليأت بدليل يثبت ذلك. ولا مانع عندئذ من قبول ذلك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 10 - 02, 07:50 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل وفقك الله
وقد كنت اطلعت على هذا المبحث القيم واستدركت عليه بعض الرواة لم يذكرهم
وهم
1 - أيوب ابن أبي تميمة السختياني (فتح الباري لابن رجب (4/ 132)
2 - عفان بن مسلم الباهلي (تراجع ترجمته)
3 - عمرو بن مرزوق البصري (تراجع ترجمته في تهذيب الكمال
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 06 - 04, 11:28 م]ـ
ومما يضاف كذلك
زائدة بن قدامة المروزي
وقال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك (1/ 211): ((هذا حديث صحيح الإسناد، متفق على الاحتجاج برواته إلا السائب بن حبيش، وقد عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات)).
مستفاد من مشاركة الشيخ أحمد شحاته حفظه الله على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=20524
ـ[عصام البشير]ــــــــ[18 - 06 - 04, 02:24 م]ـ
قال الشيخ الجديع في كتابه الماتع (تحرير علوم الحديث):
((
وأطلق جماعة من كبار الأئمة النقاد الحكم بثقة شيوخ جماعة من الرواة عرفوا بالتثبت والتحري، جمعتهم في جزء، إليك أسمائهم:
أحمد بن حنبل، وأيوب السختياني، وبقي بن مخلد، وحريز بن عثمان، وسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، وسليمان بن حرب، وشعبة بن الحجاج، وعامر بن شراحيل الشعبي، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي، وعفان بن مسلم، وعلي بن المديني، ومالك بن أنس، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومظفر بن مدرك أبو كامل، ومنصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي، ومنصور بن المعتمر، وموسى بن هارون الحمال، والهيثم بن جميل، ووهيب بن خالد، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن أبي كثير.
قال ابن حجر: " من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل، وصف بكونه ثقة عنده، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم "
))
ليت الإخوة يخبروننا عن هذا الجزء المشار إليه، هل هو مطبوع؟
فإنني ما أظنه إلا عظيم الفائدة، ككل كتابات الشيخ الجديع.
¥(2/466)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 06 - 04, 03:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا وهذا الجزء لاأظنه طبع
وقد فاته أيضا عددا من الرواة كما يعلم من المقارنة بين من ذكرهم وبين المشاركات السابقة.
ـ[يوسف المشولي]ــــــــ[21 - 06 - 04, 05:49 م]ـ
هؤلاء العلماء الذين ذكرهم الشيخ أبو الحسن المأ ربي ـ حفظه الله ـ في كتابه الماتع إتحاف النبيل
(2ـ85) ممن وصفوا بالانتقاء في مشائخهم ـ سأذكر أسماءهم فقط ومن أراد الاستزادة فعليه الرجوع إلى الكتاب المذكور فقد استوفى الشيخ الكلام حول هؤلاء الرواة ـمع العلم أن الشيخ لم يسلم في بعض هؤلاء وهم:
إبراهيم بن الحسين بن علي الهمذاني الكسائي المعروف بابن ديزيل ويلقب بدابة عفان
إبراهيم بن يزيد النخعي
احمد بن إبراهيم الإسماعيلي أبو بكر صاحب المستخرج والمعجم
احمد بن الحسين أبو بكر البيهقي صاحب السن الكبرى
احمد بن شعيب النسائي صاحب السنن
احمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة
إسماعيل ابن علية بن إبراهيم بن مقسم الأسدي
إسماعيل بن أبى خالد الاحمسي – مولاهم –
أيوب بن أبى تميمة السختياني
بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المشهور بالحافي
بقي بن مخلد بن يزيد
بكير بن عبد الله الاشج القرشي
جعفر بن محمد بن أبى عثمان أبو الفضل الطيالسي
حبيب بن صالح الطائي 00 في تهذيب التهذيب (2 - 186) عبارة لابى زرعة الدمشقي اعتراها تصحيف
فيظن من وقف عليها أن حبيباً ممن ينتقي وليس كذلك بل المراد أن شعبة هو الذي ينتقي انظر تهذيب الكمال (5 - 382)
حبيب بن الشهيد الازدي أبو محمد
حريز بن عثمان الرحبي
حسان بن عطية المحاربي
زائدة بن قدامةالثقفي أبو الصلت
زيد بن اسلم العدوي أبو أسامة المدني
سعيد بن المسيب بن حزن
سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد
سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني
سليمان بن حرب الازدي الواشحي
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي
طاووس بن كيسان
طلحة بن نافع أبو سفيان الاسكاف
عامر بن شراحيل الشعبي
عبد الله بن احمد بن حنبل
عبدالله بن ذكوان القرشي المعروف بابي الزناد
عبد الله بن سعيد بن أبي هند
عبد الله بن عون بن ارطبان أبو عون البصري
عبد الله بن المبارك
عبد الرحمن بن مهدي
علي بن المديني
القاسم بن عبيد الله بن عبدالله بن عمر أبو محمد المدني ـ
اللبث بن سعد
مالك بن انس
الإمام الشافعي
ابن خزيمة
الإمام البخاري
محمد بن جرير الطبري
محمد بن حبان ـصاحب الصحيح ـ
محمد بن داوود بن صبيح أبو جعفر المصيصي
محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري البصري
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشي العامري
محمد بن المنكدر
ابن شهاب الزهري
مجمد بن الوليد بن عامر الزبيدي أبو الهذيل الحمصي
محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد بن فارس الذهلي النيسابوري
مسلم بن الحجاج
منصور بن المعتمر
موسى بن هارون الحمال
هشيم بن بشير السلمي
الهيثم بن جميل البغدادي أبو سهل
وهيب بن خالد بن عجلان البصري أبو بكر
يحيى بن سعيد القطان
يحيى بن أبى كثير اليمامي الطائي
يحيى بن معين
يعقوب بن سفيان الفسوي
أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني
أبو حاتم الرازي
أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني
أبو زرعة الرازي
أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة بن عبد العزيز البغدادي
أبو كامل الجحدري
ابن الشرقي ـ واسمه احمد بن محمد بن الحسن أبو حامد النيسابوري ـ
ابن وضاح ـ واسمه محمد بن وضاح القرطبي ـ
الحاكم ـ صاحب المستدرك ـ
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 06 - 04, 08:10 ص]ـ
بارك الله في الشيخ يوسف على هذه الإضافة.
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[24 - 06 - 04, 01:07 م]ـ
المشايخ الأفاضل /
محمد الأمين،
عبد الرحمن الفقيه،
عصام البشير،
يوسف المشولي.
جزاكم الله خيراً على هذه الإضافات والتعقيبات النافعة ..
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[17 - 10 - 05, 03:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال أخونا الفاضل محمد الأمين: (مقال الشيخ محمد خلف سلامة فيه تساهل بالغ.
مثلاً: وضع اسم الحسن البصري، مع أنه من المتعارف عليه أنه يأخذ من كل أحد، ولذلك اعتبروا مرسلاته من أوهى المراسيل.
وضع اسم أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رغم أنه روى في سننه عن رجال ضعّفهم بنفسه وجرحهم!
وضع اسم الشعبي مع أنه كان يقول: حدثنا الحارث وكان كذّاباً!!
¥(2/467)
وضع اسم عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبيه مع أنهما كان يرويان عمن لم يجب في الفتنة، وليس عمن لم يكن فيه ضعف في الحديث). انتهى.
وأقول: أنا لم أدعِ لأحد من الرواة أنه لا يروي إلا عن ثقة، وإنما ذكرت أسماء من يدعي بعض العلماء فيهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، أو ذكروا ما يفهِم ذلك؛ وعنوان مقالتي ومقدمتها تدلان على هذا؛ وإليكم ما قلته في بحثي الذي بدا لي الآن أن نشره صار مهماً بسبب هذه الإشكالات، بعد أن كنت أرجأته لأسباب لا داعي للإطالة بذكرها هنا؛ وفي هذا البحث كثير من التعقبات على كثير من الدعاوى، إما بكلام مني، أو بنقل أقوال أهل العلم المنافية أو المباينة للدعاوى المذكورة:
************************************************** ************************************************** ****************************
(((إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الرازي)))
قال البرذعي في أسئلته لأبي زرعة زرعة الرازي (ص528): «وقال لي أبو زرعة في ابراهيم بن موسى: لم يكن في كتبه من الضعفاء (1) إلا رجلين: عبد العزيز بن أبان وأبو قتادة الحراني، ثم قال: كأنه قد جمع له الثقات».
قلت: هذا مع كثرة ما في كتبه من الحديث، فقد قال المزي في تهذيب الكمال 2/ 220: «وقال صالح بن محمد الحافظ سمعت أبا زرعة يقول كتبت عن إبراهيم بن موسى الرازي مائة ألف حديث».
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 1/137): «سمعت أبا زرعة يقول: ابراهيم بن موسى أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة وأصح حديثاً منه، لا يحدث إلا من كتابه، لا أعلم أني كتبت عنه خمسين حديثا من حفظه».
أقول: مقتضى هذه النقول الثلاثة أن ابراهيم بن موسى الرازي كان لا يكاد يحدث إلا عن ثقة، ولما كان أبو زرعة عارفاً به وهو معتدل في نقده فإني لا أستبعد أن يكون ابراهيم هذا من أولى المحدثين بأن يوصف بأنه لا يروي الا عن ثقة، ولعله أولى بذلك ممن اشتهروا به كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد القطان.
(((ابراهيم بن يزيد النخعي)))
قال ابن عبد البر في التمهيد (1/ 30): «وأما الارسال فكل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله تابعيا كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخذ الا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي عندهم صحاح وقالوا مراسيل عطاء والحسن لا يحتج بها لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد وكذلك مراسيل ابي قلابة وابي العالية».
(((أحمد بن حنبل)))
قال الحافظ أبو موسى المديني في خصائص المسند (ص21) بعد أن ذكر حديثاً ضرب عليه الامام أحمد: «قد روى لابنه الحديث لكنه ضرب عليه في المسند لأنه أراد أن لا يكون في المسند إلا الثقات ويروي في غير المسند عمن ليس بذاك.
ذكر أبو العز بن كادس أن عبد الله بن أحمد قال لأبيه ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد؟ قلت: يصح؟ قال: لا الأحاديث بخلافه وقد رواه الخياط عن ربعي عن رجل لم يسموه؛ قال: قلت له: فقد ذكرته في المسند فقال: قصدت في المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت ستر الله تعالى، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه. قال الشيخ الحافظ [أبو موسى]:وهذا ما أظنه يصح لأنه كلام متناقض لأنه يقول لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو يقول في هذا الحديث بخلافه، وإن صح فلعله كان أولاً ثم أخرج منه ما ضعف لأني طلبته في المسند فلم أجده».
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 80) في ثابت بن الوليد: «روى عنه أحمد وشيوخه ثقات».
وقال فيه أيضاً (5/ 122): «ويقال مشايخ أحمد كلهم ثقات».
وقال السبكي في شفاء السقام (ص10): «وأحمد رحمه الله لم يكن يروي الا عن ثقة، وقد صرح الخصم بذلك (2) في الكتاب الذي صنفه في الرد على البكري 0000 قال ان القائلين بالجرح والتعديل من علماء الحديث نوعان منهم من لم يرو الا عن ثقة عنده كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وكذلك البخاري وأمثاله».
¥(2/468)
ولما قال المعلمي في طليعة التنكيل (ص23) في بعض الرواة: «ورواية الامام أحمد عنه توثيق لما عرف من توقي أحمد» تعقبه الكوثري في الترحيب (ص320) فقال: «وقول الناقد: أحمد بن حنبل لا يروي الا عن ثقة رأي مبتكر وروايته عن مثل عامر بن صالح معروفة»؛ فقال المعلمي في التنكيل (ص659 - 660): «وكون أحمد لا يروي الا عن ثقة لم أقله وإنما قلت: ورواية الامام أحمد عنه توثيق لما عرف من توقي أحمد؛ ومع ذلك فقد نص ابن تيمية والسبكي في شفاء السقام على [أن] أحمد لا يروي الا عن ثقة، وفي تعجيل المنفعة (ص15 و 19) وغيرهما ما حاصله أن عبد الله بن أحمد كان لا يكتب في حياة أبيه إلا عمن أذن له أبوه، وكان أبوه لا يأذن له بالكتابة إلا من الثقات، ولم يكن أحمد ليترخص لنفسه ويشدد على ابنه».
ثم أتم المعلمي ذلك المبحث بكلام نفيس جداً فانظره هناك.
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص18 - 19): «فإن قيل قد روى الامام أحمد بن حنبل عن موسى بن هلال وهو لا يروي الا عن ثقة فالجواب أن يقال: رواية الامام أحمد عن الثقات هو الغالب من فعله والأكثر من عمله كما هو المعروف من طريقة شعبة ومالك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، وقد يروي الامام أحمد قليلاً في بعض الأحيان عن جماعة نسبوا إلى الضعف وقلة الضبط، وذلك على وجه الاعتبار والاستشهاد لا على طريق الاجتهاد (3) مثل روايته عن عامر بن صالح الزبيري و------- (4)، ونحوهم ممن اشتهر الكلام فيه، وهكذا روايته عن موسى بن هلال إن صحت روايته عنه».
وقال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (1/ 371): «وقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء، منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل 0000».
وانظر النكت لابن حجر (2/ 888) والكفاية للخطيب (ص134).
وقال ابن حجر في التقريب في علي بن مجاهد بن مسلم: «متروك، وليس في شيوخ أحمد أضعف منه».
وانظر ما يأتي في حق أحمد في ترجمة علي بن المديني وما يأتي من كلام ابن رجب في ترجمة أبي زرعة الرازي.
(((اسماعيل بن أبي خالد الأحمسي)))
قال ابن حجر في التهذيب (1/ 291) في ترجمته: «وقال العجلي: كان ثبتا في الحديث وربما أرسل الشيء عن الشعبي وإذا وقف أخبر، وكان صاحب سنة، وكان حديثه نحو خمسمئة حديث، وكان لا يروي الا عن ثقة».
وكلام العجلي هذا ورد في كتابه (الثقات) (1/ 224 - 225) ولكن دون لفظة (وكان لا يروي الا عن ثقة)، والظاهر أنها من كلام العجلي لا من كلام ابن حجر نفسه، فإن كانت من كلام العجلي فلعل عدم ورودها في مطبوعة كتابه لا يقدح في ثبوتها عنه لأن ابن حجر معروف عنه تثبته فيما يحكيه عن غيره من العلماء، ولكن الذي لعله يمنع من الاعتماد عليها هو أن العجلي يتساهل كثيراً في توثيق القدماء ولا سيما التابعين واسماعيل تابعي جل روايته عن كبارهم. وايضاً روى ابن أبي حاتم في المراسيل (ص5) وابن أبي خيثمة في تاريخه كما في تهذيب التهذيب (1/ 219) عن يحيى بن سعيد قال: مرسلات ابن أبي خالد ليست بشيء»؛ زاد ابن أبي حاتم في روايته: «ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي».
وذكر في الجرح والتعديل (3/ 2/130) قول أبيه في قرة العجلي: «مجهول لا أعلم روى عنه غير اسماعيل بن أبي خالد».
وبهذه المسائل الثلاث وغيرها يتبين ضعف القول بأن اسماعيل بن أبي خالد لا يروي الا عن ثقة.
(((أيوب السختياني)))
قال أبو داود في مسائله للامام أحمد (ص210): «قلت لأحمد: أبو يزيد المدني؟ قال: أي شيء يسأل عن رجل روى عنه أيوب؟!». وانظر (تحرير التقريب 4/ 297).
(((بقي بن مخلد)))
نقل صاحب بغية الملتمس (ص230) عن ابن حزم قال: «فمن مصنفات ابي عبد الرحمن بقي بن مخلد: كتابه في تفسير القرآن، فهو الكتاب الذي أقطع قطعا لاستثني فيه أنه لم يؤلف في الاسلام مثله، لا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره؛ ومنها في الحديث مصنفه الكبير الذي رتبه على اسماء الصحابة رضي الله عنهم، فروى فيه عن ألف وثلاثمئة صاحب ونيف، ثم رتب حديث كل صاحب على اسماء الفقه وابواب الاحكام؛ فهو مصنف ومسند؛ وما أعلم هذه الرتبة لاحد قبله، مع ثقته وضبطه واتقانه واحتفاله فيه في الحديث وجودة شيوخه، فإنه يروي عن مئتي رجل واربعة وثمانين رجلا ليس فيهم عشرة ضعفاء وسائرهم اعلام مشاهير».
¥(2/469)
قلت: يظهر ان مستند القائلين ان بقي بن مخلد لايروي الا عن ثقة، ومنهم الحافظ ابن حجر هو هذا الكلام الذي قاله ابن حزم او مانقله عن بقي نفسه مغلطاي إذ قال في (إكمال تهذيب الكمال): «وفي تاريخ قرطبة: قال بقي: كل من رويت عنه فهو ثقة» (5).
وصرح بكون بقي لا يروي الا عن ثقة عنده الحافظ ابن حجر في عدة مواضع من تهذيب التهذيب منها تراجم أحمد بن جواس الحنفي وأحمد بن سعد بن أبي مريم وأيوب بن محمد بن أيوب الهاشمي وعبد الله بن عمر بن عبد الرحمن وعصمة بن الفضل النميري، وكذلك العلامة المعلمي اليماني في التنكيل (ص305 و 697).
ولكن روى بقي عن جماعة من التالفين الساقطين منهم جبارة بن المغلس الحماني ومحمد بن خالد بن عبد الله الواسطي.
(((بكير بن عبد الله بن الأشج)))
قال ابن حجر في ترجمته من التهذيب: «وقال أحمد بن صالح المصري إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه فهو الثقة الذي لا شك فيه».
وقال المعلمي في التنكيل (2/ 123): «وعثمان بن الوليد ذكره ابن حبان فب الثقات وذاك لا يخرجه عن جهالة الحال لما عرف من قاعدة ابن حبان، لكن إن صحت رواية بكير بن الأشج عنه فإنها تقويه» ثم ذكر كلمة أحمد بن صالح ثم قال: «وهذه العبارة تحتمل وجهين:
الأول: أن يكون المراد بقوله (فلا تسأل عنه) أي عن ذلك المروي أي لا تلتمس لبكير متابعاً فإنه أي بكيراً الثقة الذي لا شك فيه ولا يحتاج إلى متابع.
الوجه الثاني: أن يكون المراد فلا تسأل عن ذلك الرجل فإنه الثقة، يعني أن بكيراً لا يروي الا عن ثقة فلا شك فيه، والله أعلم».
(((حريز بن عثمان)))
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (2/ 238 و172) و (4/ 137 و 309) و (6/ 284) وفي اللسان (2/ 438): «وقال الآجري عن أبي داود: شيوخ حريز كلهم ثقات».
وقال ابن عدي في الكامل (2/ 453): «وحريز يحدث عن أهل الشام، عن الثقات منهم».
وقال الذهبي في الميزان (4/ 10843) في ترجمة ابن هانئ عن أبي أمامة: «لا يعرف، لكن شيوخ حريز وثقوا».
وذكر ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/ 879) بضعة كليات في اطلاقها عنده نظر، منها قول أبي داود في مشايخ حريز بن عثمان (كلهم ثقات)، وقول أبي حاتم في مشايخ سليمان بن حرب (كلهم ثقات)».
وقال ابن المديني في عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي أحد رجال أبي داود وابن ماجه: «مجهول لم يرو عنه غير حريز بن عثمان» (6).
وظاهر هذا أن ابن المديني لا يوثق شيوخ حريز بروايته عنهم.
(((الحسن بن سفيان)))
رأيته موصوفاً بأنه لا يروي إلا عن ثقة في كتاب لبعض المعاصرين؛ وأنا أستبعد صحة هذه الدعوى في حقه.
(((الحسن بن يسار البصري)))
قال العلائي في جامع التحصيل (ص90): «وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين أنه قال: إذا روى الحسن ومحمد – يعني ابن سيرين – عن رجل وسمياه فهو ثقة».
قال العلائي: «فيحتمل هذا أنهما كانا لا يرويان إلا عن ثقة عندهما سواء كان مسنداً أو مرسلاً، ويحتمل أن ذلك فيمن ذكراه بإسمه، فأما من أرسلا عنه فجاز أن يكون كذلك وأن يكون ضعيفاً، وهذا هو الأظهر وفيه جمع بين الأقوال كلها».
ويعني بالأقوال قول يحيى هذا وأقوال العلماء الذين ضعفوا مراسيل الحسن وذموها وكان العلائي قد سردها قبل كلمة يحيى بن معين، وهي قول ابن سيرين في الحسن وأبي العالية: (كانا يصدقان كل من حدثهما)، وقول أحمد بن حنبل –ووافقه جماعة من النقاد -: (ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد)، وقول أبي زرعة: (كل حديث قال فيه الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له أصلاً إلا أربعة أحاديث).
وانظر ترجمة الشعبي الآتية في موضعها من هذا المبحث وقارن بين الروايتين عن ابن معين هذه والتي هناك.
(((سعيد بن المسيب)))
قال ابن حجر في ترجمة سعيد بن المسيب من تهذيب التهذيب (4/ 87): «وروى ابن منده في (الوصية) من طريق يزيد بن أبي مالك قال كنت عند سعيد بن المسيب فحدثني بحديث فقلت له: من حدثك يا أبا محمد بهذا؟ فقال: يا أخا أهل الشام خذ ولا تسأل فإنا لا نأخذ الا عن الثقات».
¥(2/470)
ونقل ابن حجر في النكت (2/ 552 - 554) كلاماً عن الشافعي وختمه بقوله: «فهذا يدل على أنه قبل مراسيل سعيد بن المسيب لكونه لا يسمي الا ثقة، وأما غيره فلم يتبين له ذلك منه فلم يقبله مطلقاً، وأحال الأمر في قبوله على وجود الشرط المذكور».
وقال ابن عبد البر في التمهيد ما سبق نقله في ترجمة ابراهيم النخعي.
قلت: ومما لعله يؤيد كونه لا يروي الا عن ثقة اتفاقهم على أنه لا يرسل الا عن ثقة، قال العلائي في جامع التحصيل (ص89): «وقد اتفقت كلمتهم على سعيد بن المسيب وأن جميع مراسيله صحيحة وانه كان لا يرسل الا عن ثقة من كبار التابعين أو صحابي معروف، قال معنى ذلك بعبارات مختلفة جماعة من الأئمة منهم مالك ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم».
ولكن انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص4 و 72) ففيها ما يعكر على دعوى الاتفاق هذه.
(((سليمان بن حرب))) (ت244) (7)
قال سليمان بن حرب: «عمدت إلى حديث المشايخ فغسلته، قيل: مثل من؟ قال: مثل الحكم بن عطية». انظر تحرير التقريب (1/ 311).
وقال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن أبي رزين من الجرح والتعديل (7/ 255): «سئل أبي عنه فقال: شيخ بصري لا أعرفه لا أعلم روى عنه غير سليمان بن حرب، وكان سليمان قلّ من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة».
أقول: رد النباتي هذا القول على أبي حاتم كما في تهذيب التهذيب (4/ 179)، وكذلك قد عُلمت رواية سليمان بن حرب عن جماعة من الضعفاء مثل مبارك بن فضالة وحفص بن أسلم الأصغر؛ وانظر ما تقدم عن ابن رجب في ترجمة حريز.
وقال الذهبي في الكاشف (4845): «محمد بن أبي رزين عن أمه وعنه سليمان بن حرب، ومشيخة سليمان وثقهم أبو حاتم مطلقاً، ت».
فقال محمد عوامة في تعليقه على هذه الترجمة: «وقد نقل قول أبي حاتم هذا المزي والمصنف هنا وفي التذهيب 3:203/ب والميزان 3 (7520) والمغني (5498) مع الموافقة والاقرار، إلا في ديوان الضعفاء (3709) فإنه قال: مجهول؛ ولم يذكر قول أبي حاتم فكأنه لم يرتضه؛ ومثله الحافظ في التقريب (5878) فإنه قال: (مقبول)، لأنه في ثقات ابن حبان 7/ 422، وكان قد قال في التهذيب: (رد هذا القول النباتي على أبي حاتم).
وعلى كل فإن الذي أفهمه من كلمة أبي حاتم التوثيق العام (8) وكل ما يدخل تحت كلمة (مقبول) – لا التوثيق المصطلح عليه وأن حديث صاحبه صحيح الصحة الاصطلاحية –؛ وهذا القبول العام يقيد من ناحية أخرى فيقال: هو كذلك عند أبي حاتم لا عند الجميع؛ ونقول فيه أيضاً: إنه اغلبي لا كلي مطرد».
هذا وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال من عرفهم من شيوخ سليمان، وشرطه فيه – كما هو معلوم – استيعاب من يعلمهم من شيوخ المترجم والرواة عنه؛ ولكن ابن حجر في تهذيب التهذيب لم يستوعب أولئك الشيوخ مع أن شرطه فيه استيعاب شيوخ من قيل أنه لا يروي الا عن ثقة!! فالظاهر أنه غير موافق لأبي حاتم على ما قاله في شيوخ سليمان بن حرب.
(((شعبة بن الحجاج)))
كلام العلماء المتعلق بكون شعبة لا يروي الا عن ثقة كثير لا يتسع المقام لذكر جميعه.
ومن أعدل أقوالهم في هذا الباب وأوسطها قول الحافظ ابن عبد الهادي في (الصارم المنكي) (ص89 - 90): «إن الغالب على طريقة شعبة الرواية عن الثقات، وقد يروي عن جماعة من الضعفاء الذين اشتهر جرحهم والكلام فيهم الكلمة والشيء والحديث وأكثر من ذلك».
ثم مثل لهؤلاء بثلاثة عشر شيخاً من شيوخ شعبة، وذكر أنه روى عن غير هؤلاء ممن تكلم فيه ونسب إلى الضعف وسوء الحفظ وقلة الضبط ومخالفة الثقات.
ونحوه ما يتعلق بشعبة من قول العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص90): «إن مالكاً لم يرو إلا عن ثقة عنده، ووافقه الناس على توثيق شيوخه الا في النادر منهم كعبد الكريم بن أبي المخارق وعطاء الخراساني؛ وأما سفيان الثوري فإنه روى عن جماعة كثيرين من الضعفاء مثل جابر الجعفي ونحوه، وشعبة متوسط بينهما في ذلك».
وهذان القولان أقرب من قول أبي حاتم إذ قال لابنه عبد الرحمن كما في شرح علل الترمذي (1/ 381): «إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة الا نفراً بأعيانهم» إلا إذا أراد بالنفر عدداً كثيراً نحواً من عشرين، والله أعلم.
وقول أبي حاتم هذا أقرب من قول من ذهب إلى توثيق شيوخ شعبة عامة بلا استثناء (9).
¥(2/471)
وقال أبو القاسم البغوي -كما في سير أعلام النبلاء (7/ 207 - 208) -: «حدثنا ابن زنجويه حدثنا عبد الرزاق عن أبي أسامة قال: وافقنا من شعبة طيب نفس فقلنا له: حدثنا ولا تحدثنا إلا عن ثقة؛ فقال: قوموا (10)».
فائدة: لم يكن شعبة ينتقي الرجال فقط بل كان ينتقي أحاديثهم أيضاً، قال ابن حجر في فتح الباري (11/ 197) في معرض كلامه على بعض الأحاديث: «وأشار الإسماعيلي إلى أن في السند علة أخرى فقال: سمعت بعض الحفاظ يقول: إن أبا إسحاق لم يسمع هذا الحديث من أبي بردة، وانما سمعه من سعيد بن أبي بردة عن أبيه قلت وهذا تعليل غير قادح فإن شعبة كان لا يروى عن أحد من المدلسين الا ما يتحقق انه سمعه من شيخه». وذكر نحو هذا في بضعة مواضع من الفتح.
(((عبد الله بن أحمد بن حنبل)))
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (13/ 523): «قال أبو أحمد بن عدي: ولم يكتب [يعني عبد الله] عن أحد إلا من أمره أبوه أن يكتب عنه».
وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص15) في ترجمة ابراهيم بن الحسن بن الحسن: «كان عبد الله بن أحمد لا يكتب الا عن من أذن له أبوه في الكتابة عنه، وكان لا يأذن له أن يكتب الا عن أهل السنة حتى كان يمنعه عن من أجاب في المحنة ولذلك فاته علي بن الجعد ونظراؤه من المسند».
وقال (ص19) في ترجمة ابراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي: «وقد تقدم أن عبد الله كان لا يكتب الا عن ثقة عند أبيه».
وقال (ص355) في ترجمة الليث بن خالد البلخي: «وقد كان عبد الله بن أحمد لا يكتب الا عن من يأذن له أبوه في الكتابة عنه، ولهذا كان معظم شيوخه ثقات».
وقال (ص360) في ترجمة محمد بن تميم النهشلي: «قال أبو حاتم: مجهول. قلت: حكم شيوخ عبد الله القبول إلا أن يثبت فيه جرح مفسر لأنه كان لا يكتب الا عن من أذن له أبوه فيه».
قلت: اشتراطه تفسير الجرح فيه نظر بل الصحيح عدم اشتراط ذلك، فكل من ثبت فيه جرح من شيوخ عبد الله ولم يثبت فيه من التعديل سوى مقتضى رواية عبد الله عنه فهو مجروح.
وأما تجهيل ناقد لشيخ من شيوخ عبد الله بن أحمد فالظاهر أن مثل ذلك الشيخ لا يحكم عليه بتعديل ولا تجهيل ولا غيرهما إلا بعد النظر في القرائن والمتعلقات.
(((عبد الرحمن بن مهدي)))
قال أبو داود في سؤالاته لأحمد ص338 - 339: «سمعت أحمد قال: أبان بن خالد شيخ بصري لا بأس به كان عبد الرحمن يحدث عنه، وكان لا يحدث إلا عن ثقة».
وقال الامام أحمد أيضاً فيما نقله عنه الخطيب في الموضع المذكور أيضاً والذهبي في السير (9/ 203) وابن رجب في شرح العلل (1/ 377) وابن حجر في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي من تهذيب التهذيب: «إذا روى عبد الرحمن عن رجل فروايته حجة» (11).
وقال ابن حبان في ترجمة عبد الرحمن من الثقات: «كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأبى الرواية الا عن الثقات».
وقال الخطيب في الكفاية (ص92): «إذا قال العالم: كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول الحديث كان هذا القول تعديلاً منه لكل من روى عنه وسماه، وقد كان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي» (12).
ولكن قد ورد عن الامام أحمد وغيره ما يخالف هذه الأقوال الثلاثة في أصلها أو في إطلاقها؛ فقد قال الامام أحمد أيضاً فيما أسنده إليه الخطيب في الكفاية نفسه (ص92): «كان عبد الرحمن أولاً يتسهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعد، كان يروي عن جابر الجعفي ثم تركه».
بل قال أحمد بن سنان فيما حكاه عنه الخطيب في الكفاية أيضاً (ص143): «كان عبد الرحمن بن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلاً متهماً بالكذب أو رجلاً الغالب عليه الغلط».
روى مسلم في التمييز ص136 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 1/38 وأبو عبد الله بن منده في شروط الأئمة ص82 والخطيب في الكفاية ص227 عن أبي موسى محمد بن المثنى قال قال لي ابن مهدي: يا أبا موسى! أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد!! قلت: يا أبا سعيد هم يقولون انك تحث عن كل أحد!! قال: عمن أحدث؟! فذكرت له محمد بن راشد، فقال: احفظ عني: الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك، لأنه لو ترك حديث هذا لذهب حديث الناس، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك»، انتهى؛ وبعض من ذكرتهم روى هذا الخبر مختصراً.
¥(2/472)
ويظهر أن المذهب الصحيح في الجمع بين هذا القول في شيوخ عبد الرحمن والقول الذي قبله هو أن من أطلق تقويتهم كان قوله من باب اعتبار الجملة والغلبة فيكون مراده أن عبد الرحمن لا يروي في أغلب أحواله الا عن ثقة أو أنه من باب العام المخصوص ويكون مراده أن عبد الرحمن لا يروي فيما عدا القديم من مروياته الا عن رجل يحتج به.
تكميل: مما يتعلق بهذا الباب ويحسن إيراده فيه كلمتان، الكلمة الأولى للحافظ الخطيب، والكلمة الثانية للحافظ ابن حجر:
روى الخطيب في الكفاية (ص133) عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: «لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة أحاديث الضعاف فإن أقل ما فيه أن يفوته بقدر ما يكتب من حديث أهل الضعف يفوته من حديث الثقات».
وقال الحافظ ابن حجر في النكت (1/ 482): «وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الاولى شعبة وسفيان الثوري، وشعبة أشد منه؛ ومن الثانية يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن 000 وقال النسائي?لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه)؛ فأما اذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا فإنه لا يترك لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد» (13). انتهى.
وقول الخطيب يؤيد قول من قال إن عبد الرحمن لا يروي الا عن ثقة ولكنه ليس صريحاً في ذلك؛ وقول ابن حجر قد يؤيد قول من قال ان عبد الرحمن يروي عن الثقة وغيره ولكنه ليس صريحاً في ذلك.
وانظر الكامل لابن عدي (1/ 110) والجرح والتعديل (1/ 1/35 - 36) وتقدمة الجرح والتعديل (ص252) لابن أبي حاتم والكفاية للخطيب (ص167) وتغليق التعليق لابن حجر (2/ 353).
(((علي بن المديني)))
قال النسائي في محمد بن الحسن بن أَتَش: (متروك)، وقال مرة: (ليس بثقة) فقال أبو العرب القيرواني: «قال أحمد بن صالح: هو ثقة. وكلام النسائي فيه غير مقبول لأن أحمد وعلي بن المديني لا يرويان الا عن مقبول 00».
فتعقبه صاحبا (تحرير التقريب) (3/ 227 - 228) بقولهما: «إن كان يريد التوثيق ففيه نظر شديد، أما المقبول الذي لا يكذب فهذا صحيح لأننا جربنا روايتهما عن ضعفاء معروفين بالضعف».
وانظر بعض ما يتعلق بأحوال شيوخ ابن المديني وشرطه فيهم في ترجمته من الفصل الرابع.
(((مالك بن أنس)))
قد صرح عدد من العلماء بأن مالكاً ينتقي شيوخه أو بأنه لا يروي الا عن ثقة وبعضهم وثق رواة لا يعرفهم الا برواية مالك عنهم.
أقوال العلماء في توثيق شيوخ مالك وما يتعلق بذلك التوثيق متكاثرة يطول حصرها واستقصاؤها، وأنا إنما ذكرت ما تيسر ذكره منها.
-قال ابن عيينة كما في ترتيب المدارك (1/ 150): «كان مالك لا يبلغ [من] الحديث الا صحيحاً ولا يحدث الا عن ثقة».
-وقال عليّ بن المَديني عن سُفيان بن عُيَيْنَة: «ما كان أشد انتقاد (14) مالك للرجال وأعلمه بشأنِهم» (15).
-قال عليّ أيضاً: «قيل لسُفيان: أيما كان أحفظ سُمَيّ أو سالم أبو النّضْر؟ قال: قد روىَ مالك عنهما».
-قال عليّ أيضاً عن حبيب الوَرّاق كاتب مالك: «جعل لي الدّراوَرْديّ وابن أبي حازم، وابن كنانة ديناراً علىَ أن أسأل مالكاً عن ثلاثة رجال لم يروِ عنهم وكنتُ حديثَ عَهْدٍ بِعُرس، فقالوا: أتدخل عليه وعليك موردتان؟ قال: فدخلتُ عليه بعد الظهر، وليسَ عنده غير هؤلاء، قال: فقال لي: يا حبيب ليس هذا وقتك. قال: قلت: أجل، ولكن جعل لي قومٌ ديناراً علىَ أن أسألك عن ثلاثة رجال لم ترو عنهم وليس في البَيْت دَقِيق ولا سويق. قال: فأطرق ثم رفع رأسه، وقال: ما شاءَ الله لا قوة إلا بالله، وكان كثيراً ما يقولها، ثم قال: يا حبيب ما أحبّ إليّ منفعتك ولكني أدركت هذا المسجد وفيه سبعون شيخاً ممن أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروىَ عن التابعين ولم يحمل العِلْمَ إلا عن أهله. قال: فأومأ القَوْمُ إليّ أن قد اكتفينا 000
قال: وسألت مالكاً عن رجل، فقال: رأيته في كُتُبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي».
-قال علي – كما في (إسعاف المبطأ) (ص2) -: «إن مالكاً لم يكن يروي إلا عن ثقة».
-قال عليّ: «لا أعلم مالكاً ترك إنساناً إلا إنساناً في حديثه شيء».
-قال الشافعي - كما في تقدمة الجرح والتعديل (ص14) والكامل (1/ 92) -: «إذا جاء الحديث عن مالك فشدَّ به يدك».
¥(2/473)
-قال أحمد: «كل من روى عنه مالك فهو ثقة». وقال أيضاً: «لا تبالِ أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك ولا سيما مدني». ذكر هاتين العبارتين ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/ 876) و (1/ 377). قلت: وتحمل أولاهما على الثانية.
-قال البخاري كما في العلل الكبرى للترمذي (ص271): «ما أعرف لمالك بن أنس رجلاً يروي عنه مالك يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني».
-قال ابن معين: «لا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلاً أو رجلين».
-قال أبو سعيد الأعرابي: «كان يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه، سئل عن غير واحد فقال: ثقة روى عنه مالك» (إسعاف المبطأ ص4).
قلت: ولكن ورد عن ابن معين ما ظاهره خلاف هذا فقد قال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 175): «قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عمرو بن أبي عمرو؟ فقال: سمع من أنس، ليس به بأس، روى عنه مالك بن أنس؛ وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عمرو بن أبي عمرو؟ فقال: لا بأس به روى عنه مالك؛ وسئل أبو زرعة عن عمرو بن أبي عمرو؟ فقال: مدني ثقة؛ وأما ابن معين فروى عنه عباس الدوري أنه قال عمرو بن أبي عمرو ليس بحجة؛ وقول أبي زرعة أولى من قول ابن معين إن شاء الله لرواية مالك عنه وكان لا يروى عندهم إلا عن ثقة؛ قال أبو عمر [هو ابن عبد البر]:قد ضعفه بعضهم ولم يفرده مالك في موطئه بحكم».
-قال ابن عبد البر في التمهيد (24/ 176): «مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان.
هكذا قال يحيى عن مالك عن الثقة عنده في هذا الحديث عن عمرو بن شعيب وتابعه قوم منهم ابن عبد الحكم. وقال القعنبي والتنيسي وجماعة عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسواء قال عن الثقة عنده أو بلغه لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا عن ثقة عنده».
وقال أيضاً (24/ 184): «مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعيد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شىء حتى يرتحل.
هكذا قال يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن يعقوب وقال القعنبي وابن بكير وابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه بلغه عن يعقوب والمعنى واحد ولم يكن مالك يروي إلا عن ثقة».
-قال أبو حاتم في داود بن الحصين الأموي: «ليس بالقوي، ولولا أن مالكاً روى عنه لترك حديثه». (الجرح والتعديل 1/ 2/409).
-روى ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عيينة قال: إنما كنا نتبع آثار مالك، وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإلا تركناه، وما مثلي ومثل مالك إلا كما قال الشاعر:
وابنُ اللّبُون إِذَا مَا لز في قرن **** لَمْ يَسْتَطِع صَولة البزل القناعيس».
-قال ابن حجر في التلخيص الحبير ج3ص10 في بعض الرواة: «قد اعتمده مالك مع شدة نقده» (16).
-قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: «وقال النسائي: ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك، ولا أجل منه، ولا أوثق، ولا آمن على الحديث منه، ولا أقل رواية عن الضعفاء، ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم».
-قال ابن عدي في الكامل (6/ 126) – ونقله عنه ابن حجر في ترجمة أبي الزبير من التهذيب -: «وكفى بأبي الزبير صدقاً أن حدث عنه مالك فإن مالكاً لا يروي الا عن ثقة».
-قال ابن عدي أيضاً في عمرو بن أبي عمرو – واسمه ميسرة – مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي: «لا بأس به لأن مالكاً قد روى عنه ولا يروي مالك الا عن صدوق ثقة».
تنبيه: الشيخ المذكور ضعفه ابن معين رغم أنه من شيوخ مالك.
-قال القاضي اسماعيل: إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم، قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (1/ 380 - 381): «وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم أبي أمية وغيره من الغرباء».
¥(2/474)
-قال النسائي في مالك: «لا نعلمه روى عن انسان ضعيف مشهور بضعف الا عاصم بن عبيد الله فإنه روى عنه حديثاً، وعن عمرو بن أبي عمرو، وهو أصلح من عاصم، وعن شريك بن أبي نمر، وهو أصلح من عمرو بن أبي عمرو في الحديث، ولا نعلم مالكاً روى عن أحد يترك حديثه غير عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية البصري، والله أعلم. ولا نعلم في هذا الباب مثل مالك بن أنس رحمه الله والله أعلم». كذا في سؤالات الحاكم للدارقطني (ص287 - 288)، والكلمة الأخيرة (ولا نعلم 000) لست أقطع بأنها من كلام النسائي بل هي محتملة أن تكون من كلام الدارقطني او الحاكم.
-قال ابن حبان في الثقات (7/ 459) وابن منجويه في رجال صحيح مسلم (2/ 220): «كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة، وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث، ولم يكن يروي الا ما صح ولا يحدث الا عن ثقة، مع الفقه والدين والفضل والنسك».
وقال الذهبي في السير ج8ص67 - 68: «إبراهيم بن المنذر حدثنا معن وغيره عن مالك قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعه يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به» (17).
والقول بتوثيق جميع شيوخ مالك بلا استثناء مذهب ضعيف أو لا يخلو من تساهل، ولعل الحق – وهو الذي يوافق ما صرح به غير واحد من المحققين – توثيق المدنيين من شيوخ مالك الا اذا قام الدليل على خلاف ذلك، بخلاف غير المدنيين منهم فلا تعد رواية مالك عنهم كافية في توثيقهم، سواهم فقد قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ج13ص79: «قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبا زرعه وسئل عن مرسلات الثوري ومرسلات شعبة فقال الثوري تساهل في الرجال وشعبة لا يدلس ولا يرسل قيل له: فمالك مرسلاته اثبت ام الاوزاعي قال: مالك لا يكاد يرسل الا عن قوم ثقات مالك متثبت في اهل بلدة جدا فان تساهل فانما يتساهل في قوم غرباء لا يعرفهم».
ومن العلماء من لم يستثن من شيوخ مالك الا رجلاً واحداً أو رجلين؛ قال يحيىَ بن مَعِين: «كُل مَن روىَ عنه مالك بن أنَس فهو ثقة إلاّ عبد الكريم البَصْريّ أبو أُمية».
وقال عباس الدوري في تاريخه (3/ 178): «سمعت يحيى يقول قد روى مالك بن أنس عن عبد الكريم أبى أمية وهو ضعيف وعبد الكريم بصرى؛ قال يحيى: وقد روى مالك عن داود بن حصين، قلت له: داود ما تقول فيه؟ قال: هو ثقة، قال أبو الفضل [هو عباس الدوري]:وقد كان عندي أن داود ضعيف حتى قال يحيى ثقة. سمعت يحيى يقول: وقد روى مالك بن أنس عن عطاء الخراساني وعطاء ثقة. قلت ليحيى كان مالك بن أنس يكره عكرمة قال نعم قلت وقد روى عن رجل عنه قال نعم شيء يسير».
-قال الجوزجاني في معرفة الرجال: «داود بن حصين لا يحمد الناس حديثه، قد روى عنه مالك على انتقاده» (18).
ومما أغرب به أبو عبد الله الحاكم على سائر النقاد وشذ به عنهم دعواه أن مالكاً ممن يجيز الرواية عن الضعفاء، واستدل على ذلك بروايته عن عبد الكريم البصري، جاء ذلك في بحث لابن رجب في شرح العلل (1/ 382) (19).
ولم يكن تثبت مالك مقصوراً على انتقاء شيوخه وإنما كان ذلك دأبه في كل مسائل العلم فهو كما قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: «إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين».
ومن ذلك أن الإمام مالكاً كان أحياناً يتشدد - أو قل: يبالغ في التثبت – في قبول الأحاديث الصحيحة والعمل بها، فانظر ترجمة مالك من الفصل الرابع ففيها بيان لهذه المسألة.
(((محمد بن جحادة الكوفي)))
جاء في ترجمته من تهذيب التهذيب: «وقال الآجري عن أبي داود كان لا يأخذ عن كل أحد وأثنى عليه».
قلت: ظاهر هذه العبارة والمعروف من استعمالها عند علماء الجرح والتعديل أن من قيلت فيه يكون نقي الشيوخ متجنباً للرواية عن الساقطين والمتروكين والكذابين؛ ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون كل شيوخه ثقات، بل ولا يلزم منه أنه يجتنب الرواية عن اللينين وبعض من فيهم نوع ضعف، والله أعلم.
(((محمد بن سيرين)))
قال ابن عبد البر في التمهيد (8/ 301): «أجمع أهل العلم بالحديث أن ابن سيرين أصح التابعين مراسل وأنه كان لا يروي ولا يأخذ إلا عن ثقة وأن مراسله صحاح كلها ليس كالحسن وعطاء في ذلك والله أعلم».
¥(2/475)
قال ابن حجر في النكت (2/ 557): «صحح ابن عبد البر مراسيل محمد بن سيرين قال: لأنه كان يتشدد في الأخذ ولا يسمع الا من ثقة 0000».
وقال العلائي في جامع التحصيل (ص90): «وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين أنه قال: إذا روى الحسن ومحمد – يعني ابن سيرين – عن رجل وسمياه فهو ثقة».
وانظر تعليق العلائي على هذه الكلمة في ترجمة الحسن البصري من هذا الفصل.
وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل (1/ 355): «وابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وفي رواية عنه أنه قال: إن هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه؛ قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: تعرف أحداً من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه أي لا».
وانظر تتمة ما نقله ابن رجب هناك.
(((محمد بن وضاح)))
جاء في تهذيب التهذيب (6/ 347 - 348): «تمييز: عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن مروان بن جاهمة بن عباس بن مرداس الأندلسي الفقيه أبو مروان السلمي 000
وقال بن الفرضي: وكان حافظا للفقيه نبيلاً إلا أنه لم يكن له علم بالحديث ولا يعرف صحيحه من سقيمه وقال غيره: كان ذاباً عن مذهب مالك صنف في الفقه والتاريخ والأدب وله الواضحة في الفقه ولم يصنف مثله وكتاب فضائل الصحابة وكتاب غريب الحديث وكتاب حروب الإسلام.
قال ابن الفرضي: وكان نحويا عروضيا شاعرا نسابة طويل اللسان متصرفا في فنون العلم 000
وقال أبو محمد بن حزم روايته ساقطة مطرحة 000
وذكر ابن الفرضي أنه كان يتسهل في السماع ويحمل على سبيل الإجازة أكثر رواياته.
ولما سئل أسد بن موسى عن رواية عبد الملك بن حبيب عنه قال إنما أخذ من كتبي فقال الأئمة إقرار أسد بهذا هي الإجازة بعينها إذا كان قد دفع له كتبه كفى أن يرويها عنه على مذهب جماعة من السلف وسئل وهب بن ميسرة عن كلام بن وضاح في عبد الملك بن حبيب؟ فقال: ما قال فيه خيرا ولا شراً، إنما قال: لم يسمع من أسد بن موسى؛ وكان ابن لبابة يقول: عبد الملك عالم الأندلس روى عنه بن وضاح وبقي بن مخلد ولا يرويان إلا عن ثقة عندهما. وقد افحش بن حزم القول فيه ونسبه إلى الكذب وتعقبه جماعة بأنه لم يسبقه أحد إلى رميه بالكذب».
قلت: إن أراد أنهما لا يرويان عن متهم عندهما ولا يرويان إلا عن عدل فليس ذلك ببعيد؛ وأما إن أرادا أنهما لا يرويان إلا عن عدل ضابط فهذا فيه نظر فابن وضاح على فضله لم يكن من المتقنين لعلم الجرح والتعديل ونقد الأحاديث فكيف يتيسر له أن ينتقي الثقات من الشيوخ؟
(((محمد بن الوليد بن عامر)))
قال فيه الامام أحمد كما في تهذيب التهذيب (9/ 503): «كان لا يأخذ الا عن الثقات».
(((مظفر بن مدرك)))
قال ابن حجر في ترجمة مظفر بن مدرك من التقريب: «ثقة متقن، كان لا يحدث الا عن ثقة».
وقال في ترجمته من تهذيب التهذيب: «مُظَفّرُ بنُ مُدْرِك الخُرَاسَانِيّ، أبو كامل الحَافِظ، سكن بغداد (ت س). روى عن حماد بن سلمة، وأبي خيثمة زهير بن معاوية، ومهدي بن ميمون، ونافع بن عمر الجمحي، وقيس بن الربيع، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن الماجشون، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي، وغيرهم (20).
قال الخطيب البغدادي في تاريخه (13/ 70): «أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثني الفضل يعني ابن زياد قال قال أبو عبد الله، وهو أحمد بن حنبل: لم يكن ببغداد من أصحاب الحديث ولا يحملون عن كل انسان ولهم بصر بالحديث والرجال ولم يكونوا يكتبون إلا عن الثقات ولا يكتبون عمن لا يرضونه إلا أبو سلمة الخزاعي والهيثم بن جميل وأبو كامل؛ وكان أبو كامل بصيرا بالحديث متقناً يشبه الناس لا يتكلم إلا أن يسأل فيجيب ويسكت له عقل سديد والهيثم كان أحفظهم وأبو سلمة كان من أبصر الناس بأيام الناس لا تسأله عن أحد إلا جاءك بمعرفته وكان يتفقه».
¥(2/476)
وقال المزي في تهذيب الكمال (28/ 99) في ترجمة مظفر أيضاً: «وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: لم يكن ببغداد من أصحاب الحديث، ولا يحملون عن كل نسان، ولهم بصر بالحديث والرجال، ولم يكتبوا إلا عن الثقات، ولا يكتبون عمن لا يرضونه إلا أبو سلمة الخزاعي والهيثم بن جميل وابو كامل» ثم أتم الكلام بمثل ما تقدم نقله عن تاريخ الخطيب (21).
(((منصور بن سلمة الخزاعي))) (ت210)
انظر ما تقدم بشأنه في ترجمة مظفر بن مدرك. وأزيد هنا ذكر بعض ما يبين منزلته في علم النقد وهو قول الخطيب البغدادي في تاريخه (13/ 70): «أخبرني أبو القاسم الأزهري قال قال لنا أبو الحسن الدارقطني: أبو سلمة الخزاعي أحد الثقات الحفاظ الرفعاء الذين كانوا يسئلون عن الرجال ويؤخذ بقوله فيهم أخذ عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما علم ذلك».
وقال أبو بكر الأعين – كما في الجرح والتعديل 8/الترجمة 763: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبو سلمة الخزاعي من متثبتي بغداد».
قال ابن سعد: «خرج الى الثغر فمات بالمصيصة سنة عشر ومئتين، وكان ثقة يتمنع بالحديث رحمه الله تعالى» (22).
(((منصور بن المعتمر)))
ورد في ترجمة منصور بن المعتمر من تهذيب الكمال (28/ 549) وتهذيبه: «قال الآجري عن أبي داود: كان منصور لا يروي الا عن ثقة».
وقال الترمذي في سننه (3/ 557): «ومنصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب، حدثنا أبو بكر العطار البصري عن بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا ترد غيره؛ ثم قال يحيى: ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت عن منصور.
وأخبرني محمد عن عبد الله بن أبي الأسود قال قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور أثبت أهل الكوفة».
وجاء في تحفة الأحوذي (4/ 391) في شرح هذه العبارة: «إذا حدثت بصيغة المجهول عن منصور أي ابن المعتمر يعني إذا حدثك رجل عن منصور فقد ملأت يدك من الخير كناية عن كونه ثقة ثبتاً في الحديث وكان هو أثبت أهل الكوفة وكان لا يحدث إلا عن ثقة، لا ترد من الإرادة غيره أي غير منصور؛ وأخبرني محمد هو الإمام البخاري رحمه الله وهذا قول الترمذي».
(((موسى بن هارون الحمال)))
قال ابن عدي في مقدمة الكامل (1/ 137): «كان عالماً بعالي الحديث متوقي ولم يحدث الا عن ثقة».
(((الهيثم بن جميل)))
سبق كلام الامام أحمد فيه في ترجمة مظفر بن مدرك.
(((وهيب بن خالد بن عجلان)))
هذا حافظ ثبت ثقة أثنى الأئمة على علمه بالجرح والتعديل وذكر أبو حاتم أنه لا يكاد يحدث الا عن ثقة، وإليك كلمة أبي حاتم هذه مع طرف من ثناء العلماء على وهيب وتوثيقهم له:
قال المزي في تهذيب الكمال (31/ 166 - 167) – وهو في تهذيب التهذيب (11/ 149): «قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ليس به بأس. وقال الفضل بن زياد: سألت أحمد بن حنبل عن وهيب وإسماعيل بن علية أيهما أحب إليك إذا اختلفا؟ قال: كان عبد الرحمن يختار وهيبا على إسماعيل، قلت: في حفظه؟ قال: في كل شيء، وإسماعيل ثبت.
وقال معاوية بن صالح قلت ليحيى بن معين: من أثبت شيوخ البصريين؟ قال وهيب بن خالد مع جماعة سماهم. وقال علي بن المديني عن عبد الرحمن بن مهدي: كان من أبصر أصحابه بالحديث والرجال. وقال عمرو بن علي: سمعت يحيى بن سعيد ذكره فأحسن الثناء عليه. وقال يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي: حدثنا وهيب وكان ثقة. وقال العجلي: ثقة ثبت.
وقال أبو حاتم: ما أنقى حديثه لا تكاد تجده يحدث عن الضعفاء، وهو الرابع من حفاظ أهل البصرة وهو ثقة؛ ويقال إنه لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه وكان يقال إنه يخلف حماد بن سلمة في كثرة حديثه عن المدنيين وغيرهم.
وقال محمد بن سعد: كان قد سجن فذهب بصره وكان ثقة كثير الحديث حجة وكان يملي من حفظه وكان أحفظ من أبي عوانة».
(((يحيى بن سعيد القطان)))
قال العجلي في الثقات (2/ 353): «بصري ثقة نقي الحديث، وكان لا يحدث الا عن ثقة»؛ ونقل قول العجلي هذا الذهبي في السير (9/ 181).
وقال ابن عدي في الكامل (4/ 72) في صالح بن رستم: «وقد روى عنه يحيى القطان مع شدة استقصائه، وهو عندي لا بأس به».
وقال الذهبي في ترجمة سيف بن سليمان المكي من ميزان الاعتدال: «حدث يحيى القطان مع تعنته عن سيف».
¥(2/477)
وقال ابن حجر في مقدمة الفتح (ص585) في بعض رجال البخاري: «قال الدوري عن ابن معين: في حديثه عندي ضعف، وقد حدث عنه يحيى القطان ويكفيه رواية يحيى عنه».
وقال ابن حجر في ترجمة الفضل بن دكين من تهذيب التهذيب: «وقال عبد الصمد بن سليمان البلخي سمعت أحمد يقول: ما رأيت أحفظ من وكيع، وكفاك بعبد الرحمن اتقانا، وما رأيت أشد تثبتا في الرجال من يحيى وأبو نعيم أقل الأربعة خطأ».
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقال ابن منجويه: كان من سادات أهل زمانه حفظاً، وورعاً، وفهما، وفضلاً، وديناً، وعلماً، وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث، وأمعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء. قلت: هذا الكلام برمته كلام أبي حاتم بن حبان في (الثقات) في ترجمة يحيى القطان، وهذا دأب ابن منجويه رحمه الله تعالى ينقل كلامه برمته ولا يعزوه إليه. زاد ابن حبان: ومنه تعلم أحمد ويحيى وعلي وسائر أئمتنا.
وقال الخليلي: هو إمام بلا مدافعة، وهو أجلّ أصحاب مالك بالبصرة، وكان الثوري يتعجب من حفظه، واحتج به الأئمة كلهم وقالوا: من تركه يحيى تركناه».
وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (1/ 376): «ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث؛ أحدها: أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، فإن كثيراً من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما. وكان شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير. قال يحيى القطان: إن لم أرو إلا عمن أرضى ما رويت عن خمسة، أو نحو ذلك».
وانظر تقدمة الجرح والتعديل (ص233) وفتح الباري (1/ 226 - الطبعة القديمة) (23).
(((يحيى بن أبي كثير)))
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 2/142): «سمعت أبي يقول: يحيى بن أبي كثير إمام لا يحدث الا عن ثقة»؛ ونقله عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ (1/ 128) وأقره بسكوته عليه.
(((يعقوب بن سفيان الفارسي)))
جاء في تهذيب الكمال (32/ 333): «وقال عبد الله بن عمر بن عبد الله بن الهيثم الأصبهاني حدثنا أبو بكر الحافظ قال سمعت أبا عبد الرحمن النهاوندي الحافظ يقول سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كتبت عن ألف شيخ وكسر كلهم ثقات».
قال الدكتور بشار عواد في تعليقه على هذا الكلام: «في هذا مبالغة ظاهرة تنبه إليها الذهبي فقال في (السير): (ليس في مشيخته إلا نحو من ثلاث مئة شيخ، فأين الباقي؟ ثم في المذكورين جماعة قد ضعفوا) (13/ 181)؛ وقلنا قبل قليل أن العلامة [أكرم ضياء] العمري استقصاهم فما عدا الأربع مئة الا بقليل».
(((أبو حاتم الرازي)))
قال مؤلفا تحرير التقريب (1/ 70) في بعض الرواة: «ولو لم يكن ثقة عند أبي حاتم لما روى عنه».
أقول: هذه دعوى غريبة، ولا يسوغ أن يعتذر لهما بأن مرادهما بالثقة ما هو أعم من الصدوق والثقة بالمعنى المشهور، وذلك لأنهما في مقام الاستدراك على ابن حجر في اقتصاره في الحكم على ذلك الراوي على قوله فيه (صدوق) وأنه لم يقل فيه (ثقة)، فهما قطعاً لا يستدركان عليه الا ما لم يذهب إليه.
وقالا في موضع آخر من كتابهما: «والنسائي وأبو حاتم ممن ينتقون الشيوخ فلا يحدثون عن كل أحد».
وقالا (2/ 128) في صالح بن سهيل الذي قال فيه ابن حجر: (مقبول): «بل ثقة فقد روى عنه جمع من الثقات منهم أبو داود في سننه وهو لا يروي فيها الا عن ثقة، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وهما من تعرف في شدة التحري، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة».
(((أبو داود السجستاني)))
قال ابن القطان في بعض الرواة كما في نصب الراية (1/ 199): «وهو شيخ لأبي داود، وأبو داود إنما يروي عن ثقة عنده».
وقال ابن حجر في التهذيب (2/ 344) بعد كلام نقله عن أبي داود في ترجمة الحسين بن علي بن الأسود العجلي: «وهذا مما يدل على أن أبا داود لم يرو عنه فإنه لا يروي الا عن ثقة عنده».
وقال في ترجمة داود بن عمير الأزدي من التهذيب 3/ 180: «وقد تقدم أن ابا داود لا يروي إلا عن ثقة». وانظر ترجمة داود بن أمية الأزدي من تهذيب التهذيب.
وقال المعلمي في التنكيل (ص443) مستدلاً على قوة بعض الرواة: «وروى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو داود مع أنه لا يروي إلا عن ثقة زمع شدة متابعته لأحمد».
وانظر التنكيل (ص 305 و 441 و 481 و 546 و 571 و 702).
¥(2/478)
وقال مؤلفا تحرير التقريب (1/ 27): «ان توثيق شيوخ من عرف من عادته او حاله انه لا يروي الا عن ثقة، ليس على اطلاقه، وانما هو في الاعم الاغلب، فقد روى هؤلاء الذين قيل فيهم ذلك عن بعض الضعفاء والواهين، ويستثنى من ذلك ابو داود السجستاني صاحب السنن، فانه قد عرف بالاستقراء انه لا يروي في السنن خاصة الا عن من هو ثقة» (24).
وعليهما في دعوى الاستقراء في هذه القضية استدراك، فانه ان كان المراد الاستقراء الناقص فلا حجة فيه على مثل دعواهما؛ وأما إن كان مرادهما الاستقراء التام (25) أي أنهما وجدا في كل شيخ من شيوخ أبي داود في سننه من كلام المعتمدين من العلماء أو من مقتضى سبر أحاديث أولئك الشيوخ ودراستها أن جميع شيوخ أبي داود ثقات فهذا خلاف الواقع؛ ففي تقريب التهذيب من شيوخ أبي داود في سننه نحو مئة أكثرهم اذا أهملنا مقتضى رواية ابي داود عنهم (26) لا يستحقون أن يوصفوا عند التحقيق بأعلى من كلمة صدوق، بل لعله لا يرتقي الى هذه الرتبة إلا اقلهم، بل إنه لا يوجد في كثير منهم نقد صريح معتبر ففيهم بعض جهالة، بل إن طائفة منهم كانوا الى جهالة الحال اقرب.
فالتحقيق اذن يوجب ان لا يقال في شيوخ ابي داود اكثر مما قيل في شيوخ مالك او سليمان بن حرب او يحيى بن سعيد القطان او بقي بن مخلد او حريز بن عثمان أو نحوهم من المحدثين الذين ادعى فيهم بعض العلماء المعتمدين انهم لا يروون الا عن الثقات.
وإليك حال بعض شيوخ أبي داود في سننه في الرواية:
1 - أحمد بن سعيد بن بشر بن عبيد الله الهمداني أبو جعفر المصري؛ جاء في ترجمته من تهذيب التهذيب: «قال النسائي ليس بالقوي لو رجع عن حديث بكير بن الأشج في الغار لحدثت عنه وذكر عبد الغني بن سعيد عن حمزة الكناني أن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين هو ادخل على الهمداني حديث الغار.
قال زكريا الساجي ثبت، وقال العجلي ثقة وقال أحمد بن صالح ما زلت أعرفه بالخير مذ عرفته وذكره بن حبان في الثقات وذكره النسائي في شيوخه الذين سمع منهم».
2 - أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير بن عطارد، مجمع على ضعفه؛ ولكن يظهر أن أبا داود لم يرو عنه في سننه خلافاً لما قاله المزي.
3 - أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي؛ قال عثمان الدارمي: كان أحمد وعلي بن المديني يحسنان القول فيه وكان يحيى يحمل عليه (27)؛ وقال عبد الله بن أحمد: عن أبيه ما أعلم أحدا يدفعه بحجة وقال يعقوب بن شيبة ليس من أصحاب الحديث وإنما كان وراقاً» (28).
4 - إبراهيم بن العلاء بن الضحاك، روى عنه أبو داود وبقي بن مخلد ومحمد بن عوف وأبو حاتم الرازي وقال: صدوق، ويعقوب بن سفيان وغيرهم. قال ابن عدي: سمعت أحمد بن عمير سمعت محمد بن عوف يقول وذكرت له حديث إبراهيم بن العلاء عن بقية عن محمد بن زياد عن أبي إمامة رفعه استعتبوا الخيل فإنها تعتب فقال رأيته على ظهر كتابه ملحقا فانكرته فقلت له فتركه؛ قال ابن عوف: وهذا من عمل ابنه محمد بن إبراهيم كان يسوى الأحاديث وأما أبوه فشيخ غير متهم لم يكن يفعل من هذا شيئاً؛ قال ابن عدي: وإبراهيم حديثه مستقيم ولم يرم الا بهذا الحديث ويشبه أن يكون من عمل ابنه كما ذكر محمد بن عوف.
وقال ابن حجر في التهذيب: قال أبو داود ليس بشيء وذكره بن حبان في الثقات.
ولكن قال الدكتور بشار عواد معروف في رده على بعض من طعن في كتاب تحرير التقريب في جريدة الرأي العراقية (العدد 64 – السنة الثانية): «وهذا النقل مما اخطأ فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله فلا أدري من اين أتى به، فليس في الرواة الذين رووا أقوال أبي داود من قال مثل هذا القول، بل هناك نقيضه، حيث قال الآجري، وهو اشهر من روى أقوال أبي داود في الجرح والتعديل: (سألت أبا داود عنه فقال: ثقة كتبت عنه) (سؤالات الآجري 5/ الورقة 25).
ثم كيف يتصور أن يقول إمام كبير مثل أبي داود عن شيخ: (ليس بشيء) ثم يروي عنه في السنن؟!
وقد فاتت ابن حجر هذه النكتة التي رد مثيلتها قبل قليل حينما قال?وهذا مما يدل على أن أبا داود لم يرو عنه، فإنه لا يروي إلا عن ثقة عنده) (تهذيب التهذيب 3/ 180)؛ وقد بينا (29) غير مرة أن ابن آدم خطاء وأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» (30).
5 - ابراهيم بن مخلد الطالقاني، لم يوثقه الا مسلمة بن قاسم وابن حبان وهما متساهلان.
¥(2/479)
6 - ابراهيم بن الحارث بن اسماعيل، لم يوثقه احد ولكن روى عنه البخاري حديثين أحدهما في الاصول والاخر في التفسير.
7 - إسحاق بن الجراح الأذني روى عن أبي النضر ويزيد بن هارون وجعفر بن عون وغيرهم وعنه أبو داود وابنه أبو بكر بن أبي داود وأبو عوانة ومحمد بن المسيب الأرغياني؛ لم يزد ابن حجر في ترجمته من التهذيب على هذا الكلام.
8 - اسحاق بن سالم، ذكر ابن القطان وتبعه الذهبي أنه لا يعرف إلا في حديث واحد رواه ابو داود؛ وانظر ترجمته من التهذيب.
9 - اسحاق بن الصباح الكندي الأشعثي؛ لم يذكر فيه ابن حجر – إذا استثنينا ذكره لأبي داود في الرواة عنه – لا جرحاً ولا تعديلاً، ولا ما يقتضي شيئاً من ذلك (31).
10 - اسماعيل بن عمر غير منسوب، لم يجزم بتعيينه أحد من العلماء، ولا يدرى من المراد به.
11 - أيوب بن منصور الكوفي، قال العقيلي: في حديثه وهم؛ قال ابن حجر: «إنما هو حديث واحد أخطأ في إسناده رواه عن على بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة والصواب عن مسعر عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة ومتنه تجاوز لا متى ما حدثت به أنفسها».
12 - بشر بن آدم بن يزيد البصري، قال أبو حاتم: ليس بقوي وقال النسائي لا بأس به وذكره بن حبان في الثقات، وقال مسلمة صالح: وقال الدارقطني: ليس بقوي.
13 - بشر بن عمار القهستاني، لم يوثقه غير ابن حبان.
14 - جعفر بن مسافر بن راشد التنيسي، قال النسائي: صالح؛ وقال أبو حاتم: شيخ؛ وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كتب عن ابن عيينة ربما أخطأ؛ وانظر بقية كلام ابن حجر في ترجمته من التهذيب.
15 - الحارث بن مخلد الزرقي، قال البزار: ليس بمشهور، وقال ابن القطان: مجهول الحال، وذكره ابن حبان في الثقات.
16 - الحسن بن شوكر البغدادي لم يوثقه الا ابن حبان.
17 - الحسن بن عمرو السدوسي البصري، جاء في تهذيب التهذيب: «قال ابن حبان في (الثقات): الحسن بن عمرو من أهل سجستان صاحب حديث متعبد يروي عن حماد بن زيد وأهل البصرة وعنه أهل بلده 000فيحتمل أن يكون هو هذا. قلت: ويحتمل أن يكون الذي بعده فإن الأزدي ذكر في الضعفاء: الحسن بن عمرو السدوسي البصري منكر الحديث روى عن شعبة والحسن بن أبي جعفر».
18 - الحسين بن حفص بن الفضل، قال أبو حاتم: محله الصدق (32) وذكره ابن حبان في ثقاته.
19 - الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي، ذكره بن حبان في الثقات وقال حدثنا عنه أهل واسط، وقال أبو حاتم: مجهول؛ قال ابن حجر: فكأنه ما خَبر أمرَه (33).
20 - الحسين بن يزيد بن يحيى الطحان لم يوثقه الا ابن حبان، بل قال فيه ابو حاتم ثم ابن حجر: لين الحديث.
21 - حكيم بن سيف بن حكيم الأسدي مولاهم أبو عمرو الرقي، قال أبو حاتم: شيخ صدوق لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين؛ وذكره بن حبان في الثقات؛ وقال ابن عبد البر: شيخ صدوق لا بأس به عندهم.
22 - داود بن أمية الأزدي، لم يوثقه أحد.
23 و 24 - داود بن مخراق، وداود بن معاذ العتكي وثقهما ابن حبان وحده.
25 - سعيد بن عمرو الحضرمي لم يقوه أحد، وقول أبي حاتم فيه: (شيخ) ليس بتقوية وانما هو تليين أو تجهيل حال.
26 - سعيد بن نصير البغدادي، لم يوثقه أحد.
27 - سهل بن تمام بن بزيع الطفاوي، قال أبو زرعة: لم يكن بكذاب كان ربما وهم في الشيء؛ وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطىء.
28 - شاذ بن فياض اليشكري، قال أبو حاتم: صدوق ثقة، وقال مسلمة بن قاسم صاحب رقائق لا بأس به وقال الساجي صدوق عنده مناكير يرويها عن عمرو بن إبراهيم عن قتادة؛ وقال بن حبان: كان ممن يرفع المقلوبات ويقلب الأسانيد لا يشتغل بروايته كان محمد بن إسماعيل شديد الحمل عليه.
29 - شعيب بن أيوب بن زريق، قال الآجري عن أبي داود: إني لأخاف الله في الرواية عن شعيب بن أيوب وقال الدارقطني ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات فقال: كان على قضاء واسط يخطئ ويدلس كلما حدث جاء في حديثه من المناكير مدلسة؛ وقال الحاكم: ثقة مأمون.
30 - صالح بن سهيل النخعي لم يوثقه قبل الذهبي الا ابن حبان.
31 - عاصم بن النضر لم يوثقه احد الا ابن حبان، ولكن اخرج له مسلم.
32 - عبد الله بن مخلد بن خالد، لم يذكر فيه ابن حجر جرحاً ولا تعديلاً.
33 - عبد الرحمن بن حسين الحنفي، لم يوثقه الا بان حبان.
34 - عبد الملك بن حبيب المصيصي لا يؤْثر فيه تجريح ولا تعديل عن احد من المتقدمين.
¥(2/480)
35 - عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب، لم يوثقه غير ابن حبان أحد.
36 - عبيد الله بن ابي الوزير، قال فيه ابن حجر: «من شيوخ ابي داود لا يُعرف حاله» فقالا في تحرير التقريب: «بل مقبول في اقل احواله فان ابا داود ممن ينتقي شيوخه وهوكما قيل لا يروي الا عن ثقة».
ولا ادري لم اقتصرا فيه على هذا، ولم يقولا فيه ثقة او على الاقل صدوق وهو من شيوخ ابي داود الذين قالا فيهم أنهما علما بالاستقراء انهما ثقات!!
37 - عثمان بن محمد الدشتكي قال فيه ابن حجر مقبول، فقالا في تحرير التقريب: بل صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع منهم ابو داود وهو ممن ينتقي شيوخه، وروايته عنه افضل من ذكر ابن حبان له في الثقات.
38 - عمر بن حفص الحميري الوصابي قال فيه ابن حجر: مقبول، فقالا: بل صدوق حسن الحديث، مع انه لم يوثقه احد.
39 و40 و41 و42 - عمرو بن الحباب، وغسان بن الفضل، ومحمد بن حفص القطان (34)، ومحمد بن مكي: هؤلاء الأربعة لم يوثقهم الا ابن حبان وقال ابن حجر في كل منهم: مقبول.
43 - محمد بن حسان بن خالد مختلف فيه وقال ابن حجر: صدوق لين الحديث.
44 و45 و46 و47 - محمد بن خلف بن طارق، ومحمد بن عبد الله بن ابي حماد، ويحيى بن اسماعيل الواسطي، ويحيى بن الفضل السجستاني: هؤلاء الأربعة لم يوثقهم أحد.
48 - محمد بن خلف بن طارق الداري، لم يورد فيه ابن حجر شيئاً من تعديل.
49 - محمد بن داود بن سفيان لا يدرى ما حاله.
50 - محمد بن سفيان بن أبي الزرد ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 119) وأثنى عليه ابو داود بما لا يعد توثيقاً.
51 - محمد بن المتوكل وثقه ابن معين وابن حبان والذهبي وقال فيه ابوحاتم: لين الحديث، وابن عدي: كثير الغلط، ومسلمة بن قاسم: «كان كثير الوهم وكان لا بأس به».
52 - محمد بن مكي بن عيسى، لم يوثقه غير ابن حبان.
53 - محمد بن يونس النسائي (35)، لم يذكر له ابن حجر راوياً غير أبي داود، وقال فيه الذهبي: لا يكاد يعرف، قال فيه ذلك رغم رواية أبي داود عنه ورغم قوله فيه: كان ثقة (36).
54 - موسى بن عامر بن عامر بن عمارة لم يوثقه من المتقدمين إلا ابن حبان وقال الذهبي فيه: صدوق صحيح الكتاب تكلم فيه بعضهم بغير حجة وقال ابن حجر: صدوق له اوهام.
55 - موسى بن مروان لم يوثقه الا ابن حبان.
56 - نصر بن عاصم الانطاكي وثقه ابن حبان وحده وضعفه العقيلي؛ وذكره ابن وضاح في مشايخه وقال فيه: شيخ.
57 - هارون بن عباد الأزدي: لم ينقل فيه ابن حجر لا جرحاً ولا تعديلاً.
58 - هشام بن عبد الملك بن عمران اليزني، قال أبو داود نفسه فيما نقله عنه الآجري: شيخ ضعيف، ولكن قال أبو حاتم: كان متقنا في الحديث، وقال النسائي: ثقة، وقال في موضع آخر: لا بأس به؛ وذكره ابن حبان في الثقات.
59 - يحيى بن إسماعيل الواسطي، قال الآجري: سئل أبو داود عنه فقال سمعت أحمد ذكره فقال أعرفه قديما وكان لي صديقاً، وقال أبو حاتم: أدركته ولم اكتب عنه.
قلت: في اقتصار أبي داود على هذه الكلمة التي نقلها عن الامام أحمد ما قد يُشعِر بأنه لم يخبر أمره، وهو مع ذلك روى عنه!
60 - يزيد بن قبيس بن سليمان، وثقه ابن حبان وحده.
61 - أبو العباس القلوري العصفري، لم يحكِ فيه ابن حجر جرحاً ولا تعديلاً.
وانظر كلام صاحبي تحرير التقريب على شيوخ ابي داود فيه (1/ 55 و 72 و 95 و 329 - 330) و (2/ 35 و72 و 87 و 123 و 133 و 140 و 197 و 202 و 296 - 297 و 335 و 350 و 363 و 400) و (3/ 40 و 44 و 207 و 213 و 230 و 267 و 274 و 371 و 433 و 434 و 438 و 442 و 443) ومواضع اخرى منه.
والحاصل أنه لا يصح إطلاق توثيق شيوخ أبي داود في سننه؛ ولا يصح أيضاً توثيقهم دون شيوخ مالك ويحيى القطان وسليمان بن حرب وغيرهم ممن قال بعض كبار الأئمة أنهم لا يروون إلا عن ثقة، بل لعله يكون في هؤلاء وغيرهم من هو أنقى حديثاً وأوثق شيوخاً من ابي داود.
والحق ان رواية ابي داود وغيره من هؤلاء المحتاطين المتثبتين تقوي الراوي في أحيان كثيرة تقوية تختلف بحسب القرائن والاحوال، وبشروط تعرف من تتبع كلام الأئمة وتصرفاتهم في هذه المواضع.
أبو زرعة الرازي
قال ابن حجر في ترجمة داود بن حماد البلخي من لسان الميزان: «قال ابن القطان: حاله مجهول، قلت: بل هو ثقة فمن عادة أبي زرعة أن لا يحدث الا عن ثقة، وذكره بن حبان في الثقات وقال: كان ضابطا صاحب حديث يغرب».
¥(2/481)
وقد أقر ابن حجر على هذه القاعدة واحتج بها في مواضع من كتبه وتبعه في الاحتجاج بها العلامة المعلمي في مواضع كثيرة من التنكيل منها (ص 300 و 416 و 442 و 495 و 537 و 540 و 679 و 702 و 719).
وأما كلمة الفصل في شيوخ أبي زرعة فلعلها تلك التي قالها العلامة المحقق الكبير ابن رجب في شرح العلل (1/ 386 - 387) وهذا نصها: «والذي يتبين لي من عمل الامام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين كثر خطؤهم للغفلة وسوء الحفظ، ويروي عمن دونهم في الضعف مثل من في حفظه شيء ويختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه، وكذلك كان أبو زرعة يفعل».
ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المدني
اختلف إماما الجرح والتعديل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين – فيما نقل عنهما - في شيوخ ابن أبي ذئب، ففي ترجمته من تهذيب الكمال (25/ 634) أو تهذيب التهذيب (9/ 304 - 305): «وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان بن أبي ذئب يشبه بسعيد بن المسيب، قيل لأحمد: خلف مثله ببلاده؟ قال: لا ولا بغيرها.
وقال: وسمعت أحمد يقول: ابن أبي ذئب كان ثقة صدوقا أفضل من مالك بن أنس إلا أن مالكا أشد تنقية لرجال منه بن أبي ذئب كان لا يبالي عن من يحدث.
وقال عبد الله بن محمد البغوي عن أحمد بن حنبل: كان بن أبي ذئب رجلا صالحا يأمر بالمعروف، وكان يشبه بسعيد بن المسيب.
وقال احمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين: ابن أبي ذئب ثقة وكل من روى عنه بن أبي ذئب ثقة إلا أبا جابر البياضي وكل من روى عنه مالك ثقة إلا عبد الكريم أبا أمية.
وقال أبو داود في موضع آخر سمعت أحمد بن صالح يقول: شيوخ ابن أبي ذئب كلهم ثقات إلا أبو جابر البياضي».
وأنا أستغرب ما نقله ابن أبي مريم عن ابن معين فقد تفرد بذلك وهو خلاف الواقع (37)، وليس يحيى ممن يخفى عليه أن ابن أبي ذئب كان يحدث عن كل أحد ولا يبالي؛ فينبغي جمع أقوال يحيى في شيوخ ابن أبي ذئب ليتبين حال هذا الخبر عنه؛ والله أعلم.
وقال الخليلي في ابن أبي ذئب كما في تهذيب التهذيب (9/ 307): «حديثه مخرج في الصحيح، إذا روى عن الثقات فشيوخه شيوخ مالك لكنه قد يروي عن الضعفاء».
(((البخاري)))
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على البكري ما تقدم نقله عنه في ترجمة الإمام أحمد، وهو قوله: «ان القائلين بالجرح والتعديل من علماء الحديث نوعان منهم من لم يرو الا عن ثقة عنده كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وكذلك البخاري وأمثاله».
وأقول: في اطلاق أن البخاري لا يروي الا عن ثقة عنده نظر.
قال المعلمي في (التنكيل) في ترجمة أحمد بن عبد الله الفرياناني (ص320 - 322): «قال الذهبي: وقد رأيت البخاري يروي عنه في كتاب (الضعفاء). أقول (38): في باب (الإمام ينهض بالركعتين) من (جامع الترمذي): (قال محمد بن اسماعيل [البخاري]:ابن أبي ليلى هو صدوق، ولا أروي عنه لأنه لا يُدْرَى صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً)؛ والبخاري لم يدرك ابن أبي ليلى، فقوله: (لا أروي عنه) أي بواسطة، وقوله: (وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً) يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة؛ وإذا لم يرو عمن كان كذلك بواسطة فلأَن لا يروي عنه بلا واسطة أولى، لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إنما يتقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة، وكثيراً ما يروون عن متقدمي الضعفاء بواسطة.
وهذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري لم يرو عن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه، وهذا يقتصي أن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في الأصل فإن الكذاب لا يمكن أن يُعرَف صحيح حديثه؛ فإن قيل: قد يعرف بموافقته الثقات، قلت: قد لا يكون سمع وإنما سرق من بعض أولئك الثقات، ولو اعتد البخاري بموافقة الثقات لروى عن ابن أبي ليلى ولم يقل فيه تلك الكلمة، فإن ابن [أبي] ليلى عند البخاري وغيره صدوق، وقد وافق الثقات في كثير من أحاديثه، ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يُؤمَن غلطه حتى فيما وافق عليه الثقات، وقريب منه من عرف بقبول التلقين، فإنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حدثوا به ولكنه لم يسمعه منهم، وهكذا من يحدث على التوهم فإنه قد يسمع من أقرانه عن شيوخه ثم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فيرويها عنهم.
¥(2/482)
فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الراوي من شيوخه لا يحصل بمجرد موافقة الثقات، وإنما يحصل بأحد أمرين: إما أن يكون الراوي ثقة ثبتاً فيعرف صحيح حديثه بتحديثه، وإما أن يكون صدوقاً يغلط ولكن يمكن معرفة ما لم يغلط فيه بطريق أخرى كأن يكون له أصول جيدة، وكأن يكون غلطه خاصاً بجهة كيحيى بن عبد الله بن بكير، روى عنه البخاري وقال في (التاريخ الصغير): (ما روى يحيى [ابن عبد الله] بن بكير عن أهل الحجاز في التأريخ فإني أتقيه)، ونحو ذلك.
فإن قيل: قضية الحكاية المذكورة أن يكون البخاري التزم أن لا يروي إلا ما هو عنده صحيح، فإنه إن كان يروي ما لا يرى صحته فأي فائدة في تركه الرواية عمن لا يدري صحيح حديثه من سقيمه؟
لكن كيف تصح هذه القضية مع أن في كتب البخاري غير الصحيح أحاديث غير صحيحة، وكثير منها يحكم هو نفسه بعدم صحتها؟
قلت: أما ما نبه على عدم صحته فالخطب فيه سهل وذلك بأن يحمل كونه (لا يروي ما لا يصح) على الرواية بقصد التحديث أو الاحتجاج، فلا يشمل ذلك ما يذكره ليبين عدم صحته؛ ويبقى النظر فيما عدا ذلك.
وقد يقال: إنه إذا رأى أن الراوي لا يُعرف صحيح حديثه من سقيمه تركه البتة تركه البتة ليعرف الناس ضعفه مطلقاً، وإذا رأى أنه يمكن معرفة صحيح حديثه من سقيمه في باب دون باب ترك الرواية عنه في الباب الذي لا يعرف فيه كما في يحيى بن بكير، وأما غير ذلك فإنه يروي ما عرف صحته وما قاربه أو أشبهه مبيناً الواقع بالقول أو الحال، والله أعلم».
وقال المعلمي في ترجمة ضرار بن صرد في التنكيل ص495 - 496: «وأما ضرار فروى عنه أبو زرعة أيضاً (39)، وقال البخاري والنسائي: (متروك الحديث)، لكن البخاري روى عنه وهو لا يروي الا عن ثقة كما صرح به الشيخ تقي الدين ابن تيمية، ومر النظر في ذلك في ترجمة أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن. والظاهر التوسط وهو أن البخاري لا يروي الا عمن هو صدوق في الأصل يتميز صحيح حديثه من سقيمه، كما صرح به في رواية الترمذي عنه كما تقدم في تلك الترجمة؛ فقوله في ضرار: (متروك الحديث) محمول على أنه كثير الخطأ والوهم، ولا ينافي ذلك أن يكون صدوقاً في الأصل يمكن لمثل البخاري تمييز بعض حديثه. وقال أبو حاتم في ضرار: (صدوق صاحب قرآن وفرائض يكتب حديثه ولا يحتج به، روى حديثاً عن معتمر عن ابيه عن الحسن عن أنس عن النبي ? في فضيلة بعض الصحابة ينكره أهل المعرفة بالحديث).
أقول: متنه: (قال لعلي: أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي)، أخرجه الحاكم في (المستدرك) ج3 ص122 وقال: (صحيح على شرط الشيخين)، قال الذهبي: بل هو فيما أعتقده من وضع ضرار، قال ابن معين: كذاب).
أقول: لا ذا ولا ذاك، والصواب ما أشار إليه أبو حاتم، فإنه أعرف بضرار وبالحديث وعلله، فكأن ضراراً لُقّن أو أدخل عليه الحديث أو وهم؛ فالذي يظهر أن ضراراً صدوق في الأصل لكنه ليس بعمدة فلا يحتج بما رواه عنه من لم يعرف بالاتقان، ويبقى النظر فيما رواه عنه مثل أبي زرعة أو أبي حاتم أو البخاري، والله أعلم».
وقوى مؤلفا تحرير التقريب بعض الرواة او عضداهم برواية البخاري عنهم خارج الصحيح، وذلك لا يستقيم، قال المعلمي في تخريج الفوائد المجموعة (ص354) في بعض الضعفاء: «وروى له البخاري في الادب المفرد، وليس في ذلك ما يشد منه، لأن البخاري لا يمتنع في غير الصحيح عن الرواية عن الضعفاء، فقد روى عن ابي نعيم النخعي وهو كذاب، وعن الفرياناني وهو كذاب ايضاً».
كذا قال المعلمي هنا مع أن الذي انتهى إليه تحقيقه في التنكيل خلاف ذلك، كما تقدم قبل قليل في ذلك المبحث النفيس في تحقيق شرط البخاري في شيوخه.
تكميل: قال ابن حجر في مقدمة شرح البخاري: «الفصل التاسع: في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم على حروف المعجم والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات مفصلاً لذلك جميعه.
¥(2/483)
وقبل الخوض فيه ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما؛ هذا إذا خرج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي أو في ضبطه مطلقاً أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرَّجُ عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه؛ قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره: وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما. قلت: فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء البدعة أو المخالفة أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطاع في السند بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل.
فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالة فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم؛ ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحداً ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلاً كما سنبينه.
وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مروياً عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله، وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء؛ وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال: سيء الحفظ أو له أوهام أو له مناكير وغير ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك 000».
(((الشعبي عامر بن شراحيل)))
قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح 3/ 372: وحكى الشيخ علاء الدين مغلطاي عن تاريخ قرطبة أن بقي بن مخلد قال كل من رويت عنه فهو ثقة، ومن تاريخ ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول: إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه.
وجاء في حاشية تهذيب الكمال (8/ 13) من تعليق محققه: «وقال ابن خلفون في كتاب الثقات: قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا روى الحسن والشعبي عن رجل فسمياه فهو ثقة يحتج بحديثه. نقله مغلطاي واختصره ابن حجر» (40).
يعني نسب هذا الضابط إلى ابن أبي خيثمة، جعله من قوله ولم يذكر ابن معين؛ أقول: ولعل ابن حجر ذكره من غير اختصار ثم سقط ذكره من بعض نساخ كتابه.
وقد ورد في المحدث الفاصل للرامهرمزي (ص417) وتهذيب ابن حجر (8/ 353) أن الشعبي عاب على قتادة أنه يأخذ الحديث عن كل أحد.
وقال يعقوب بن شيبة: «قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفاً؟ إذا روى عنه كم؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي اسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن مجهولين».
نقله ابن رجب في شرح العلل (1/ 377) وقال: «وهذا تفصيل حسن وهو يخالف اطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة الا برواية رجلين فصاعداً عنه».
(((النسائي)))
قال مؤلفا (تحرير التقريب): (والنسائي وأبو حاتم ممن ينتقون الشيوخ فلا يحدثون عن كل أحد).
وقال الدكتور حاتم العوني في خاتمة تحقيقه كتاب (تسمية مشايخ النسائي) (ص127 - 129) ما نصه:
¥(2/484)
(كان النسائي شديد الانتقاء لشيوخه، عظيم التحري فيمن يروي عنه؛ واتضح ذلك على أجلى وجه في هذا البحث، كما سألخصه في الإحصائية التالية:
? الذين ضعفهم النسائي من شيوخه سبعة فقط: ثلاثة في تسمية مشايخه ---، وأربعة في الملحق الأول----، بل هؤلاء السبعة يخرج منهم خمسة، الراجح في شأنهم – حسب إجتهاد الحافظ ابن حجر في التقريب – أنهم في مراتب الاحتجاج---.
? أما الذين لم نجد للنسائي فيهم جرحاً أو تعديلاً، وكلهم إنما وردوا في الملحق الأول والثاني؛ وقد بلغ عددهم: خمسة وأربعين شيخاً = فجلهم معدلون محتج بهم؛ حيث إن إثنين وثلاثين منهم لا ينزلون عن مرتبة الاحتجاج، وهم: في الملحق الأول (رقم16، 31، 42، 52، 69، 91، 97، 101، 107، 111، 143، 162، 164، 172، 175، 180، 184، 185، 188، 195، 202، 209، 212، 225، 233)؛ وفي الملحق الثاني (رقم 1، 2، 4، 5، 7، 8، 12)؛ وأما البقية، وهم ثلاثة عشر شيخاً: في الملحق الأول: (رقم 63، 66، 85، 118، 117، 197، 198، 199، 228، 145، 252)؛ وفي الملحق الثاني (8، 10، 11) = فكلهم قال الحافظ ابن حجر فيهم عبارة (مقبول)؛ ولا يخفى أن عبارة (مقبول) عند الحافظ هي عبارة عن أخف مراتب الجرح.
فلا نكاد نكون مبالغين إن قلنا: إن مجرد رواية النسائي – بانتقائه الشديد ذاك – يرفع من شأنهم، وربما كفى في تعديلهم.
وبذلك نخرج أنه ليس في شيوخ النسائي من هو (عنده) ضعيف، على وجه التحقيق والقطع في ذلك = إلا شيخان فقط هما اللذان وردا في تسمية شيوخه برقم (112، 192).
وما نسبة اثنين من سبعة وخمسين وأربعمئة شيخ؟!
هذه – تالله – شهادة شرف للنسائي، يكاد ينفرد بها.
فلا نستغرب بعد ذلك أن يدافع الخطيب البغدادي عن أحد شيوخ النسائي، (وهو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار الدمشقي)، بعد ذكره لجرح فيه من أحد الأئمة، بقوله عنه في تاريخ بغداد (4/ 242): (وقد حدث عنه من الأئمة أبو عبد الرحمن النسائي وحسبك به)؛ وأن يصفه الذهبي بأنه نظيف الشيوخ كما في (المغني في الضعفاء: رقم 487).
انتهى الجزء والله الموفق لما فيه من نفع وإصابة
تنبيه: ذكر التهانوي في (قواعد في علوم الحديث) (ص214 - 226) وعبد الفتاح أبو غدة في التعليق عليه جماعة من الرواة وصفاهم بعدم الرواية الا عن الثقات فأولئك الرواة داخلون في شرطي في هذا الجزء، ولكنني أعرضت عن ذكرهم لما تبين لي من بطلان دعوى ذلك الوصف في حقهم ولا سيما أن التهانوي ليس من أهل هذا الشأن ولا خبرة عنده بصنعة المحدثين وإن صنف فيها.
************************************************** ************************************************** ************************************************** *******************************************
الهوامش:
(1) في مطبوعة الأسئلة (الضعف) ولعل الصواب ما أثبته.
(2) يريد شيخ الاسلام رضي الله عنه.
(3) كذا، ولو قال الاحتجاج لكانت أجود.
(4) وذكر أحد عشر رجلاً من شيوخ أحمد.
(5) نقله الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح 3/ 372 والدكتور بشار في تعليقه على (تهذيب الكمال) (1/ 286).
(6) قال مؤلفا تحرير التقريب (2/ 351): «قوله هذا مدفوع برواية اثنين آخرين عنه مع حريز».
(7) قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: «قال أبو حاتم: إمام من الأئمة، كان لا يدلس، ويتكلم في الرجال وفي الفقه وليس بدون عفان ولعله أكبر منه 000 ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد فحزروا من حضر مجلسه أربعين ألف رجل، فأتينا عفان فقال: ما حدثكم أبو أَيوب فإذا هو يعظمه.
(8) يعني الذي يعم جميع مراتب القبول.
(9) وراجع الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ 22) و (1/ 151 - 152) والعلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد (2/ 64) والمجروحين لابن حبان (1/ 209) وديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي (1/ 148) والميزان له (4/ 540) و (4/رقم 10098 ورقم 10325) والموقظة له (ص81 - 82) والمغني في الضعفاء له (ترجمة أبي الضحاك) وتهذيب الكمال للمزي (12/ 490) وتهذيب التهذيب لابن حجر (1/ 4 - 5) و (1/ 516) والنكت له (1/ 259) واعلام الموقعين لابن القيم (1/ 202) ونظم الفرائد بما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد للعلائي (ص369) وشرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 378) وعون المعبود للعظيم آبادي (1/ 229).
¥(2/485)
(10) كأنه غضب من قولهم؛ ولكن هل غضب لأنهم طالبوه بما لا يتيسر، أو لأنهم طالبوه بما هو متحصل منه؟ ويدل للأول أنه قال لأصحابه مرة: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لما حدثتكم إلا عن ثلاثة وفي رواية ثلاثين.
(11) هذا الاطلاق فيه نظر أو هو ليس على ظاهره؛ وانظر التعليق التالي.
(12) قلت: هذا فيه نظر من جهتين:
الأولى: أن عبد الرحمن بن مهدي لم يصرح – فيما نعلم – بالكلية التي ذكرها الخطيب، وظاهر سياق الخطيب يشعر بأنه قد صرح بذلك.
الثانية: أطلق الخطيب القاعدة في تعديل شيوخ ذلك الصنف من العلماء، والذي ينبغي إنما هو تقييد ذلك التعديل وجعله خاصاً بشيوخ العالم الذين روى عنهم عقب التزامه بذلك الشرط دون سواهم، وهذا لائق بطريقة عبد الرحمن بن مهدي كما بينها الإمام أحمد إذ ذكر أنه كان يتسهل ثم قتصر في الرواية عن الثقات أو المقبولين.
(13) انظر كلمة ابن حجر هذه بتمامها مع التعليق عليها في ترجمة النسائي في كتابي (التساهل والتشدد).
(14) ولكن قد ورد في عدة كتب بدل كلمة (انتقاد) في هذه العبارة (انتقاء).
(15) قال الذهبي في السير (8/ 73): «وروى علي بن المديني عن سفيان قال رحم الله مالكا ما كان أشد انتقاده للرجال. ابن أبي خيثمة حدثنا ابن معين قال ابن عيينه ما نحن عند مالك إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر الشيخ إن كان كتب عنه مالك كتبنا عنه. وروى طاهر بن خالد الأيلي عن أبيه عن ابن عيينه قال كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا ولا يحدث إلا عن ثقة».
(16) عبارة ابن حجر هذه وعبارة الجوزجاني الآتية غير صريحتين في شدة أحكام مالك في نقد الرواة، انظر ما شرحي لهما في ترجمة مالك من كتابي (التساهل والتشدد).
(17) أخرج هذا الخبر يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ج1ص684 حدثنا ابراهيم بن المنذر فذكره به، وليس فيه دلالة على شيء من تشدد في انتقاء الشيوخ فهو قول الجمهور وهو حق وعدل.
(18) انظر هذه الأقوال وأقوالاً أخرى غيرها في توثيق شيوخ مالك وانتقائه لهم وشرطه فيهم ومعنى روايته عنهم في العلل الكبير للترمذي ص271 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/ 2/409 والتقدمة له ص14 وص22 والكامل لابن عدي ج1ص91و92 وج5ص116 وج6ص126 وثقات ابن حبان ج7ص459 والمجروحين له ج1ص41 والكفاية للخطيب ص116 - 117 ورجال صحيح مسلم لابن منجويه ج2ص220 وسؤالات الحاكم للدارقطني ص287 - 288 والارشاد للخليلي ج1ص214 وترتيب المدارك للقاضي عياض ج1ص150 - 151 وشرح علل الترمذي لابن رجب ج1ص355 و 377 وص380 - 381 وص382 و ج2ص876 و877 و878 و879 وعلل المروذي ص65 - 66 وتهذيب الكمال ج13ص502 وتهذيب التهذيب (ترجمة مالك) و ج1ص4 - 5 منه، وسير أعلام النبلاء ج13ص79 وتاريخ عباس الدوري ج3ص178 واسعاف المبطأ للسيوطي ص2 وص4 وص5 والتاريخ الصغير للبخاري ج1ص315 وتنوير الحوالك ص3 وأخبار أبي حنيفة للصيمري ص79 والتمهيد لابن عبد البر ج1ص60 و ج2 ص175 ج13ص188 و ج24ص176 و ج24 ص184 وفتح المغيث للسخاوي ج3ص316 و351 وجامع التحصيل للعلائي (1/ 90) وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (2/ 515) وبقية الكتب التي نقلت عنها هنا ولم أذكرها في هذا المسرد.
(19) ومما يتمم بعض مقاصد هذا الفصل بعض ما ورد في كتاب (التساهل والتشدد) من بيان شدة مالك على أهل العراق فانظر ذلك هنالك.
(20) انظر كيف اقتصر ابن حجر على ذكر بعض شيوخه دون جميعهم مع أن شرطه فيمن لا يروي إلا عن ثقة أن يستقصي ذكر شيوخه.
(21) وانظر المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (2/ 180) وترجمة مظفر بن مدرك من تهذيب التهذيب.
(22) انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (1/ 358 - 359).
(23) ممن وصف بأنه لا يروي الا عن ثقة يحيى بن سعيد الأنصاري، ولكني لم أذكره مع بقية الموصوفين بذلك لأن ذلك خطأ محض، والذي وصفه بذلك هو (صاحب معجم الجرح والتعديل للسنن الكبرى للبيهقي).
(24) قلت: صنيعهما في شيوخ ابي داود في الكتاب يعطي أنهما أرادا بكلمة (ثقة) هنا المعنى الذي يعم العدل الضابط والعدل الخفيف الضبط، ويشعر بذلك أيضاً سياقهما، فانهما قالا: «---فقد روى هؤلاء --- عن بعض الضعفاء والواهين»، ولم يذكرا معهم الصدوقين.
¥(2/486)
(25) معنى الاستقراء التام هنا هو ان المؤلفين علما من نصوص الائمة المفصلة في شيوخ أبي داود ومن دراسة احاديث كل شيخ منهم دراسة مفصلة أيضاً انهم ثقات جميعا، ولا شك ان هذا متعذر عليهما وعلى غيرهما الان، فأين تلك النصوص الشاملة المفصلة؟ وأين هذه الدراسة الشاملة الكاملة؟
(26) تنبيه: قبل استقراء حال شيوخ أبي داود هذا الإهمال لا بد منه فإننا لا نعرف ما سنتهي إليه ذلك الاستقراء.
(27) قال فيه يحيى بن معين: كذاب.
(28) وانظر ترجمة ابراهيم بن حرب العسقلاني من (تهذيب التهذيب).
(29) الأولى أن يقول بدل (بينا): (ذَكَرْنا) أو (ذكَّرْنا) أو نحو ذلك، فإن هذا من البين المجمع عليه، والبيان إنما يكون لشيء غير بين ولا واضح.
(30) وانظر ترجمة ابراهيم بن محمد بن خازم من تهذيب التهذيب.
(31) انظر ترجمة اسحاق بن الضيف من تهذيب التهذيب.
(32) فهو عند أبي حاتم – ومن يتابعه من العلماء – لا يحتج به.
(33) وانظر ترجمة الحسن بن علي بن جعفر الأحمر بن زياد الكوفي من تهذيب التهذيب.
(34) قال ابن حجر في التهذيب: ذكره أبو عبد الله أحمد بن منده في تاريخه وذكر أنه بغدادي حدث عن ابن عيينة ويحيى القطان بالمناكير.
(35) تنبيه: هذا الراوي ثقة عند أبي داود بتصريحه هو بذلك، فلا يستدرك بمثله – مهما كان وصفه عند غير أبي داود - على من ادعى أن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة عنده أي عند أبي داود نفسه، ولكن يستدرك به على من يوثق شيوخ أبي داود برواية أبي داود عنهم، أي على من يقول: أبو داود لا يروي إلا عن ثقة عندي.
(36) انظر ترجمة محمد بن يونس الكديمي من تهذيب التهذيب.
(37) ولعله وهم فنسب كلمة أحمد بن صالح المصري ليحيى بن معين.
(38) القائل هو المعلمي.
(39) أي ومن عادته أن لا يروي الا عن ثقة.
(40) وانظر ما تقدم عن ابن معين في ترجمة الحسن، فإن في تلك الرواية (محمد بن سيرين) مكان (الشعبي) وأرى أن الرواية التي فيها ذكر الشعبي هي المحفوظة.
(41) تنبيه: ذكر التهانوي في (قواعد في علوم الحديث) (ص214 - 226) وعبد الفتاح أبو غدة في التعليق عليه جماعة من الرواة وصفاهم بعدم الرواية الا عن الثقات فأولئك الرواة داخلون في شرطي في هذا الفصل ولكنني أعرضت عن ذكرهم لما تبين لي من عدم صحة دعوى ذلك الوصف في حقهم ولا سيما أن التهانوي ليس من أهل هذا الشأن ولا خبرة عنده بصنعة المحدثين وإن صنف فيها.
ـ[الرايه]ــــــــ[22 - 08 - 08, 03:25 م]ـ
للفائدة
- صدر حديثاً عن مكتبة الرشد رسالة (لمحات في دقة المحدثين المنهجية للحفاظ على السنة النبوية)
تاليف: محمد بن عبد الله حياني
في الباب الثالث من الرسالة
إحصاء تقريبي لمن قيل فيه: إنه لا يروي إلا عن ثقة.
والله أعلم
غلاف الرسالة
http://www.rushd.com/images/books_cover/w.gif
ـ[الرايه]ــــــــ[17 - 08 - 09, 02:34 ص]ـ
تطرق الى هذه المسالة د. يحيى الشهري في رسالته النفيسة للدكتوراه
(زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة)
1/ 168 - 169
وقال بعد أن ذكر بحث (الدرر المتناسقة فيمن قيل إنّه لا يروي إلاّ عن ثقة) المنشور في مجلة الحكمة
يؤخذ عليه انه حذف كثيرا ممن ذكره من سبقه كالتهانوي وابوغده، فكان عليه ذكرهم وان لم يُسلِّم بذلك، من باب احترام وجهات النظر، واستكمال البحث، خاصة انه لم يرجح وسكت على بعض الرواة، بل صرح ان سكوته لا يعني الموافقة؛ فيلزمه الاستيعاب.
والتتبع ينفي الحصر - كما قيل- وها أنا ذا هنا ذكرت جميع من ذكرهم احد قبلي واستدركت اربعة رواة.
وانا لا أُسلِّم بذلك في بعضهم لضعف الدليل، لكن من باب الاستئناس، وإتاحة الفرصة للمخالف للاحتجاج. ا. هـ
وبلغ عدد من ذكرهم 43 راوٍ
من صفحة 169 الى صفحة 187 من المجلد الاول
الطبعة الاولى / مكتبة الرشد/ 1422هـ
والله أعلم
ـ[محمد زهير المحمد]ــــــــ[09 - 10 - 10, 09:43 م]ـ
ارجو التكرم بالعلم أن رسالتي للدكتوراه في الحديث الشريف وعلومه بعنوان: "انتقاء الشيوخ عند المحدثين حتى نهاية القرن الثاني الهجري، وأثره في الحكم على الرواية"،وستطبع قريبا إن شاء الله تعالى.(2/487)
دراسة الأحاديث التي حذفها الدكتور بشار عواد من طبعته لجامع الترمذي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 02, 12:53 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
كما تعلمون حال كتب السنة من حيث طبعاتها وما فيها من كلام كثير
والغريب أن الناس تهافتوا على طبعات متعددة للسنن من غير اعتماد على مخطوطات مع كثرتها وتوفرها، وهذا أمر محزن والله المستعان
فبودنا أن كل من تصدى لطبع كتب السنة وخاصة الأصول الستة أن يتحرى طباعتها على نسخ خطية جيدة ومتقنة وإلا فلا يطبعها
المقصود سلمكم الله في الدارين أن من أفضل الطبعات لسنن الترمذي هي طبعة الدكتور بشار معروف عواد وفقه الله وسدده، وقد اجتهد فيها اجتهادا مشكورا وإن كان اعتماده غالبا على النسخ المطبوعة ومخطوطة ناقصة متأخرة!
وقد بين في المقدمة أنه حذف عددا من الأحاديث الموجودة في النسخة المطبوعة من السنن، وبين أدلته عليها، فأحببت أن أدرس هذه الأحاديث التي حذفها حتى أخرج بنتيجة مطمئنة عن هذه الأحاديث، خاصة أني قد وجدت بعضها في العلل الكبير للترمذي، وبعضها في نسخة الكروخي الخطية، وبعضها كان كلام الدكتور بشار موفقا ومسددا فيها، فلعلي أنشر هذه الأحاديث، مع التعليق عليها،
ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 02, 12:54 م]ـ
قال الدكتور بشار في مقدمة طبعته للسنن ص17 (ونتيجة لما تقدم تمكنا من ضبط نسخة متقنة من الكتاب صحيحة النسبة إلى الترمذي، وكان من نتيجة كل هذا أن أخرجنا من المتن اثنين وثلاثيت حديثا جزمنا أنها ليست من جامع الترمذي، وقد أقحمت فيه، غالبها، كما يظهر، من النساخ أو الرواة الذين وجدوا طرقا أخرى لحديث ما، فضلا عن مئات الجمل والتعليقات التي أدرجت في النص0 000إلى آخر كلامه)
وهذه أرقام الأحاديث التي حذفها
26،83،162،163،611،612،980،1309،1588،1800،1823،1973
،2086،2088،2089،2153،2154،2161،2300،2439،3078،3172
،3308،3374،3413،3488،3515،3716،3729،3767،3793،3938
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 02, 12:56 م]ـ
الحديث الأول
ما جاء في مطبوعة الترمذي
26 حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
قال بشار (1/ 77) وهذا الحديث لم يذكره المزي في تحفة الأشراف، ولا استدركه عليه المستدركون، ولارقم على رواية يزيد بن عياض عن أبي ثفال برقم الترمذي في ترجمته من التهذيب (32/ 222) ولم نجده في النسخ المعتمدة، وهو إسناد لايفرح به على كل حال، فيزيد بن عياض، وهو ابن جعدبة الليثي كذاب، كذبه مالك وغيره، وقد تكلمنا عليه في تعليقنا على ابن ماجة) انتهى
التعقيب
هذه الرواية ذكرها الشيخ أحمدشاكر في مطبوعته وقد اعتمد فيها على عدة نسخ مصححة سواء كانت مخطوطة أم مطبوعة كما ذكر في المقدمة
والنسخ التي اعتمد عليها الشيخ أحمد رحمه الله هي كمايلي
1 - نسخة طبعة بولاق التي كتبها أحمد الرفاعي المالكي التي كتبها على عدة نسخ (ق)
2 - نسخة الشيخ الخاصة التي سمعها على والده (ب)
3 - نسخة مطبوعة دلهلي مع الشرح (نفع قوت المغتذي) (ه)
4 - نسخة دلهي مع التحفة (ك)
5 - نسخة دار الكتب المصرية (م)
6 - نسخة عابد السندي (ع)
7 - نسخة متأخرة منقوله عن بعض تلاميذ ابن عساكر (ن)
وقال الشيخ أحمد شاكر بعد هذا الحديث في الحاشية (1/ 39) (هذا الاسناد لايوجد في ه ولا ك)
ومعنى هذا أنه يوجد في النسخ الأخرى
ومما يدل على صحة نسبتها للترمذي أن الترمذي قال في العلل الكبير (1/ 110) (فسألت محمد عن هذا الحديث 0000 قلت له: أبو ثفال المري ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه0 وسألت الحسن بن علي الخلال فقال اسمه ثمامة بن حصن) انتهى
فهذا دليل على أن الترمذي سأل محمد بن الحسن الخلال الحلواني عن هذا الحديث والذي في السند قد رواه عنه
ومما يدل على صحة نسبتها للترمذي ما ذكره المزي في تهذيب الكمال (4/ 410) (في ترجمة ثمامة بن وائل بن حصن أبو ثفال المري
(ت ق ثمامة بن وائل بن حصين بن البغوي أبو ثفال المري الشاعر روى عن أبي بكر رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب بن عبد العزى الحويطبي ت ق وأبي هريرة روى عنه الحسن بن أبي جعفر وسليمان بن بلال وصدفة مولى آل الزبير وعبد الله بن عبد العزيز الليثي وعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي ت وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ويزيد بن عياض بن جعدبة ت قال البخاري في حديثه نظر روى له الترمذي وابن ماجة حديثا واحدا) انتهى
وهذا يبين لنا رواية الترمذي لهذا الحديث فقد نص المزي هنا على الترمذي وقال روى له الترمذي وابن ماجة حديثا واحد وهو هذا الحديث
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (2/ 29 - 30) (ت ق الترمذي وابن ماجة ثمامة بن وائل بن حصين بن البغوي أبو ثفال المري الشاعر روى عن أبي بكر رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب بن عبد العزي وأبي هريرة وعنه عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي وعبد العزيز الدراوردي ويزيد بن عياض بن جعدبة وغيرهم قال البخاري في حديثه نظر
((وأخرج له الترمذي وابن ماجة)) حديثا واحدا في التسمية على الوضوء
قلت وقال الترمذي في الجامع وفي العلل سألت محمدا عن هذا فقال ليس في هذا الباب أحسن عندي من هذا) انتهى
فتبين ثبوت هذا السند في سنن الترمذي والحمد لله رب العالمين.
¥(2/488)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 02, 12:57 م]ـ
الحديث الثاني:
جاء في مطبوعة الترمذي (83 وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحوه حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا أبو أسامة بهذا)
قال بشار (1/ 125) (وهذا الحديث لم يذكره المزي في تحفة الأشراف منسوبا إلى الترمذي (15785) ولا استدركه عليه العراقي، ولا الحافظ ابن حجر في النكت الظراف، وحينما ترجم المزي لإسحاق بن منصور في تهذيب الكمال، وذكر روايته عن أبي أسامة حماد بن أسامة رقم عليه (خ م س ق) ولم يرقم عليه برقم الترمذي مما يدل على أن هذا السند لم يكن في النسخ العتيقة الأصلية التي كانت عنده من الترمذي
وأيضا فإن هذا الحديث في بعض النسخ المتأخرة دون بعض، ولذلك فإننا نعتقد أن هذا الإسناد ليس من الترمذي) انتهى
التعقيب
هذا الكلام للترمذي موجود في النسخة الخطية النفيسة من رواية الكروخي (10/ب) ولكنه كما يلي (هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك اسحاق بن منصور قال ثنا أبو أسامة بهذا) انتهى
وقد روى الترمذي لإسحاق بن منصور عن أبي أسامة كما في الحديث رقم (3845)
فتبين لنا ثبوت هذا النص في سنن الترمذي ولله الحمد.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 02, 12:58 م]ـ
الحديث الثالث والرابع
جاء في مطبوعة شاكر للترمذي (162 ووجدت في كتابي أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن بن جريج ثم 163 وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إسماعيل بن علية عن بن جريج بهذا الإسناد نحوه وهذا أصح)
قال بشار (1/ 207) (أضاف العلامة الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله – بعد هذا إسنادين من نسخة العلامة السندي، لاوجود لهما في النسخ الأصلية، ولا ذكرهما الإمام المزي في التحفة، ولا استدركها عليه المستدركون، فهما ليسا من الكتاب، لذلك حذفناهما) انتهى
التعليق
الظاهر أن هذه الروايات من بعض رواة الترمذي وليست للترمذي لأن الترمذي ساق الإسناد الأول وعلق الثاني فهذا يعتبر تكرارا
ونص الحديث كما في مطبوعة شاكر (باب ما جاء في تأخير صلاة العصر
161 حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه
قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ((إسماعيل بن علية)) عن ابن جريج عن بن أبي مليكة عن أم سلمة نحوه)
والذي في النسخة الخطية من رواية الكروخي (16/ب) (قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة نحوه).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 02, 12:58 م]ـ
الحديث الخامس والسادس
جاء في مطبوعة شاكر (
باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة 611 حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه قال فقلت له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة قال ما أسلمت إلا بعد المائدة
612 حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن خالد بن زياد ثم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر بن) انتهى
قال بشار (1/ 600) (أضاف العلامة أحمد شاكر بعد هذا بابا من نسخة السندي ساق فيه طريقين لحديث جرير بن عبدالله في المسح على الخفين احتلا الرقمين (611) و (612)، وقد تقدم هذا الحديث برقم (94)، وصرح العلامة بأن هذا الباب لم يرد في شيء من النسخ، وهو كذلك، فالصواب حذفه، لأن الترمذي لم يذكره في هذا الموضع ولا أشار إلى ذلك أحد ممن نقل عنه) انتهى
التعليق
نعم هذا الكلام صحيح ولعل عذر الشيخ أحمد رحمه الله في ذكرها هو وجودها في نسخة السندي فأثبتها ونبه على ذلك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 02, 12:59 م]ـ
الحديث السابع:
جاء في المطبوع من الترمذي بتحقيق فؤاد عبدالباقي (980 حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسام بن المصك قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة قال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نفس المؤمن تخرج رشحا ولا أحب موتا كموت الحمار قيل وما موت الحمار قال موت الفجأة)
قال بشار (2/ 300) (وهذا الحديث ليس من سنن الترمذي قطعا، إذ لم نجد له أصلا في النسخ المخطوطة ولا الشروح، وإنما جاء في طبعة بولاق، وعنها متن عارضة الأحوذي 0
وأيضا: فإن المزي لم يذكر هذا الحديث في التحفة ولا استدركه عليه المستدركون كالحافظين العراقي وابن حجر 0 وأيضا: فإن ابن حجر الهيثمي ذكر الحديث في مجمع الزوائد (2/ 323) ونسبه إلى الطبراني، وهو عنده كذلك في الكبير (10049) وفي الأوسط (5898)، والله الموفق للصواب) انتهى
التعليق:
ما ذكره بشار عواد هو عين الصواب فجزاه الله خيرا
ويراجع العلل للدارقطني (5/ 143).
¥(2/489)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 02, 01:00 م]ـ
الحديث الثامن:
جاء في مطبوعة الترمذي (1309 حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة)
قال بشار (2/ 577) (وهذا الحديث ليس من سنن الترمذي لأمور منها:
الأول: أن ابن عساكر لم يذكره في الأطراف، كما أن المزي لم يذكره في التحفة، ولا استدركه عليه الحافظان العراقي وابن حجر، فمن غير المعقول أن يغفل عن ذكره أربعة منت الجهابذة العلماء 0
الثاني: أن المزي حينما ترجم لإبراهيم بن عبدالله الهروي في تهذيب الكمال لم يرقم برقم الترمذي على رواية هشيم، ولا ذكر مثل ذلك في ترجمة هشيم منه0
الثالث: أنمجد الدين ابن تيمية حينما ذكر الحديث في المنتقى لم ينسبه إلا لابن ماجة، وكذا فعل الزيلعي في نصب الراية (4/ 59)، وابن حجر في الفتح (4/ 587) 0
الرابع: أن ابن حجر الهيثمي ذكر الحديث في مجمع الزوائد ظنا منه رحمه الله أن أحدا من أصحاب الكتب الستة لم يخرجه، وهو أمر يدل على عدم وجود الحديث عند الترمذي وإن كان موجودا عند ابن ماجه (2404)، فهذا من أوهامه0
أما قول الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 53): ((ورواه أحمد والترمذي من حديث ابن عمر نحوه)) فهذا من أوهامه التي تابعه عليها الشوكاني في شرحه للمنتقى، وهو يخالف قوله في الفتح الذي ذكرناه قبل قليل، وصواب العبارة: ((ورواه أحمد وابن ماجة من حديث ابن عمر نحوه))، وهذا يعضده صنيع البوصيري في مصباح الزجاجة حينما ذكر هذا الحديث (الورقة 152)، والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمئاب0) انتهى
التعليق:
هذا الحديث اخرجه الترمذي في كتاب العلل الكبير (1/ 523) (حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ا بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة)
ثم قال سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع، وروى يونس بن عبيد عن ابن نافع عن أبيه حديثا) انتهى
فقد يكون اجتهادا من بعض النساخ، قد نقله من العلل إلى السنن،
وهذا الحديث لايوجد في نسخة الكروخي الخطية من السنن 0
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 02, 01:00 م]ـ
الحديث التاسع:
جاء في المطبوع (1588 حدثنا الحسين بن أبي كبشة البصري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من الفرس وسألت محمدا عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم)
قال بشار (3/ 242) (وهذا الحديث ليس من أحاديث الترمذي لأمور:
1 - أن المزي لميذكره في تحفة الأشراف، ولا استدركه عليه الحافظان: العراقي وابن حجر0
2 - أن المزي لما ترجم للحسين بن أبي كبشة في تهذيب الكمال وذكر روايته عن عبدالرحمن بن مهدي لم يرقم عليه برقم الترمذي،0
3 - أن الهيثمي ذكره في مجمع الزوائد 0 وانظر المسند الجامع (6/ 26) حديث (3976) 0) انتهى
التعليق:
هذا الحديث موجودفي العلل الكبير للترمذي (2/ 679) ونصه (ما جاء في أخذ الجزية من المجوس حدثنا الحسين بن سلمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن السائب بن يزيد قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من بربر
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال الصحيح عن مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ليس فيه السائب بن يزيد
قال القاضي (كرر أبو عيسى هذا الحديث في موضع آخر من كتاب العلل وقال فيه نحوا مما تقدم إلا أنه لم يذكر فيه الحسين بن سلمة شيخه وإنما قال سألت محمدا عن هذا الحديث يعني حديث عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وساقه) انتهى
وهذا الحديث لايوجد في النسخة الخطية للكروخي
فلعل بعض النساخ قد وضعه في السنن وهو من العلل الكبير.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 02, 01:01 م]ـ
الحديث العاشر:
جاء في المطبوع من الترمذي (1800 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)
قال بشار (3/ 359) (وهذا الحديث ليس من أحاديث الترمذي، فهو ليس في المخطوطات المعتمدة، ولافي تحفة الأحوذي، وحينما ذكر المزي هذا الحديث في التحفة (5/حديث (6968) نسبه إلى النسائي فقط، ولم يستدركه عليه المستدركون 0 وأيضا فإنه لم يرقم على رواية جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة في تهذيب الكمال، ولا ذكر رواية عبدالله بن عبدالرحمن عنه أصلا (5/ 71 - 72) انتهى
التعليق:
هذا الحديث لايوجد في النسخة الخطية للكروخي
ولم يذكره الترمذي في العلل الكبير (2/ 761) مع أنه ذكر الاختلاف في هذا الحديث
فالصواب ما ذكره بشار عواد.
¥(2/490)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 02, 01:01 م]ـ
الحديث الحادي عشر:
جاء في المطبوع من سنن الترمذي (باب ما جاء في الدعاء على الجراد 1823 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك الجراد اقتل كباره وأهلك صغاره وأفسد بيضه وأقطع دابره وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء قال فقال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله فتكون دابره قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها نثرة حوت في البحر قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني)
قال بشار (3/ 410) (وهذا الحديث ليس من كتاب الترمذي إذ لم نجد له أصلا في جميع النسخ الخطية التي بين أيدينا، ولا هو في نسخة العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، كما يظهر من صحيح الترمذي وضعيف الترمذي، وإنما انفردت به المطبوعة البولاقية، ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف، وإنما أضافه محققه من النخة المطبوعة، ولم يحسن في ذلك صنعا، فهذا الحديث تعمد المزي عدم عزوه إلى الترمذي لأنه ليس منه، ولا أدل على ذلك من رقمه على ترجمة زياد بن عبدالله بن علاثة العقيلي في تهذيب الكمال برقم ابن ماجة حسب، بل قوله في آخر الترجمة ((وروى له ابن ماجة حديثا واحدا وقد وقع لنا عاليا من روايته)) 0 ثم ساقه من طريق الخطيب بمتنه وإسناده (9/ 491 - 492) 0 ثم لو كان لهذا الحديث أصلا في كتاب الترمذي لاستدركه الحافظان العراقي أو تلميذه ابن حجر على المزي0 وأيضا البوصيري قد ساقه في مصباح الزجاجة (الورقة) مما يجزم تفرد ابن ماجة به، والظاهر أنه من إضافات الرواة) انتهى
التعليق:
هذا الحديث لايوجد في النسخة الخطية للكروخي
وما ذكره بشار عواد وجيه جدا ومما يؤيد ذلك أن ابن الجوزي ذكره في الموضوعات وذكر السيوطي إخراج ابن ماجه له فقط.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 02, 01:02 م]ـ
الحديث الثاني عشر:
جاء في المطبوع من سنن الترمذي (1973 حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة قال أبو عيسى هذا حديث حسن)
قال بشار (3/ 518) (وهذا الحديث ليس من الترمذي في شيء لما يأتي:
1 - أن المزي لم يذكره في تحفة الأشراف، ولم يستدركه عليه أي من الحافظين: العراقي وابن حجر0
2 - أن المنذري ذكرهذا الحديث في الترغيب والترهيب (3/ 597) ونسبه إلى أحمد والبزار وابن حبان والحاكم، ولم يذكر الترمذي0
3 - وهذا الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 142) 0
4 - كما ذكره في كشف الأستار في زوائد مسند البزار على الكتب الستة (193) 0) انتهى.
التعليق:
ما ذكره بشار عواد هو الصواب
ولايوجد الحديث في النسخة الخطية من رواية الكروخي
الحديث الثالث عشر:
جاء في المطبوع من الترمذي (
2086 حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها)
قال بشار (3/ 595) (وهذا ليس من الترمذي، فلم يذكره المزي في تحفة الأشراف، ولاوجدناه في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا، وهو حديث موضوع ساقه السيوطي في اللآلي المصنوعة (2/ 399) ولم ينسبه للترمذي) انتهى.
التعليق:
كلام بشار جيد حول هذا الحديث ومما يؤيد ذلك أن هذا الحديث ذكره الهيثمي في المجمع (2/ 303) وقال (رواه البزار والطبراني في الأوسط) انتهى
ولايوجد في النسخة الخطية للكروخي
الحديث الرابع عشر:
¥(2/491)
جاء في المطبوع من سنن الترمذي (2088 حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به فقال أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار)
قال بشار (3/ 596) (وهذا الحديث لم يذكره المزي في تحفة الأشراف ولا استدركه عليه المستدركون، ولاوجدناه في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا، فهو ليس من الترمذي) انتهى.
التعليق:
هذا الحديث لايوجد في النسخة الخطية للكروخي
وقد ذكره الهيثمي في المجمع (2/ 298) وقال (رواه ابن ماجه باختصار وفيه عبد الرحمن وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ 61) ولم يذكر المزي لأبي صالح الأشعري رواية عند الترمذي وإنما نص على ابن ماجة فقط
الحديث الخامس عشر:
جاء في المطبوع من سنن الترمذي (2089 حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن قال كانوا يرتجون الحمى ليلة كفارة لما نقص من الذنوب)
قال بشار (3/ 569) (قلت: وهذا ليس من جامع الترمذي للأسباب التي ذكرناها في الذي قبله، والله أعلم) انتهى.
التعليق:
هذا لايوجد في النسخة الخطية للكروخي
وهو أثر عن الحسن وليس حديثا مروفوعا
الحديث السادس عشر والسابع عشر:
جاء في المطبوع من سنن الترمذي (2153 حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خسف ومسخ وذلك في المكذبين بالقدر
2154 حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي المزني عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي كان الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتي ما حرم الله والتارك لسنتي
قال أبو عيسى هكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموالي هذا الحديث عن عبيد بن عبد الرحمن بن موهب عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح))
قال بشار (4/ 28) (قلت وهذان الحديثان ليسا من جامع الترمذي، إذ لم يردا في النسخ التي بين أيدينا، ولم نجد لها أثرا في نسخة العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني –نصره الله-تعالى- ولم يذكرهما المزي في تحفة الأشراف ولا استدركهما عليه أحد من المستدركين) انتهى.
التعليق:
هذان الحديثان لم يردا في النسخة الخطية للكروخي
الحديث الأول من رواية قتيبة عن رشدين اشار ابن كثير في التفسير بقوله (وقال أحمد حدثنا قتيبة حدثنا رشدين عن أبي صخرة حميد بن زياد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة مسخ ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي صخر حميد بن زياد به وقال الترمذي حسن صحيح غريب) إلا أن أحمد تفرد بهذه الطريق التي هي من رواية قتيبة عن رشدين.
والحديث الثاني ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 205) وقال (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وقد صححه ابن حبان) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 02, 01:06 م]ـ
يتبع بمشيئة الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 10 - 02, 11:47 ص]ـ
الحديث التاسع عشر:
جاء في المطبوع من سنن الترمذي (2161 حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج يزيد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا بن سبع سنين فقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان كان محمد بن يوسف ثبتا صاحب حديث وكان السائب بن يزيد جده وكان محمد بن يوسف يقول حدثني السائب بن يزيد وهو جدي من قبل أمي)
قال بشار (4/ 36) (قلت: هذا الحديث تقدم في أبواب الحج من هذا الكتاب (926) وتكراره في هذا الموضع خطأ، إذ لم يذكره المزي في التحفة ولا استدركه عليه المستدركون، فلم ينصوا أنه مذكور في الفتن ولا وجدناه في شيء من النسخ أو الشروح التي بين أيدينا) انتهى
التعليق:
¥(2/492)
كلام بشار جيد ومسدد
وهذا الأثر لايوجد في النسخة الخطية في هذا الموضع.
الحديث العشرون:
جاء في المطبوع من سنن الترمذي (2300) حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سفيان وهو بن زياد العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثلاث مرات ثم أصحهما هذه الآية واجتنبوا قول الزور إلى آخر الآية قال أبو عيسى هذا عندي أصح وخريم بن فاتك له صحبة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وهو مشهور)
قال بشار (4/ 137) (قلت: ليس هذا من جامع الترمذي قطعا، إذ لم يذكره المزي في تحفة الأشراف، وإنما أضافه محققه من المطبوع، فأخطأ في ذلك، ومما يقطع بخطئه أن المزي حين ترجم لخريم بن فاتك في تهذيب الكمال وذكر الرواة عنه ومنهم حبيب ابن النعان لم يرقم عليه برقم الترمذي 0 وأيضا فإن التبريزي لما ذكر هذا الحديث في مشكاة المصابيح (3779) عزاه لأبي داود وابن ماجة، ولم يعزه للترمذي 0 وأيضا فإن السيوطي لما ساقه في الدر المنثور 6/ 44 لم يذكر الترمذي فيمن أخرجه) انتهى.
التعليق:
هذا الحديث لايوجد في المخطوط، ومما يؤيد عدم وجود هذا الحديث في سنن الترمذي أن أحدا لم ينقل كلام حول الصحابي خريم بن فاتك، مع نقلهم عن عدد من الأئمة حول صحبته.
الحديث الحادي والعشرون:
جاء في المطبوع من الترمذي (2439) حدثنا أبو وهشام الرفاعي عن عمر بن يزيد الكوفي حدثنا على بن هلال عن جسر أبي جعفر عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر
قال بشار (4/ 233) (قلنا: هذا الحديث المرسل ليس من جامع الترمذي: إذ لم نجده في شيء من النسخ التي بين أيدينا، ولاذكره المزي في تحفة الأشراف ولا استدركه عليه المستدركون0 وأيضا فإن في رجال إسناده من ليس من الكتب الستة أصلا) انتهى.
التعليق:
هذا الحديث لايوجد في المخطوط، ولم أر في ترجمة عثمان رضي الله عنه من نسبه للترمذي وقد رواه أحمد في فضائل الصحابة من وجه آخر.
تنبيه:
جاء بعد الحديث (2441) (وفي الحديث قصة طويلة حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه)
قال بشار (4/ 235) (وهذا الإسناد ليس من الترمذي إذ لم نجد له أصلا في النسخ والشروح التي بين أيدينا، ولاذكره المزي في تحفة الأشراف ولا استدركه عليه أحد من العلماء الذين جاءوا بعده، لكن محقق التحفة أضافه من المطبوع، ولم يفعل حسنا) انتهى.
الحديث الثاني والعشرون:
جاء في المطبوع من الترمذي (3078 حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم الحديث)
قال بشار (5/ 160) (وهذا الإسناد هو إسناد الحديث (3076) ولامعنى لتكراره هنا، ولم نجد له أصلا في النسخ التي بين أيدينا، فحذفناه0
التعليق:
ولايوجد كذلك في النسخة الخطية.
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[13 - 10 - 02, 05:31 ص]ـ
الشيخ الفاضل (الفقيه) ـ فقَّهَكَ اللهُ تعالَى في دينهِ، وفكَّهكَ في الآخرة، آمين: السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، وبَعدُ:
هذه المداخلة للتنبيه وسأقوم بحذفها:
وددتُ ـ أيها الفاضل ـ لو نبَّهتَ في المشاركة الأولَى على أن الأستاذ بشار عواد قد أبقَى على هذه الأحاديث في حواشي الكتاب السفلية كل في مكانه، وهذا أفضل بكثيرٍ من عمل الأستاذ الأعظمي على سنن ابن ماجة؛ والذي لَم يبقِ على شيءٍ مِما ظنَّ أنه دخيلٌ على (السنن) واللهُ المستعانُ، فلو تكرمت أن تبادر وتذكر هذه الفائدة في المداخلة الأولَى، وسأقوم على الفور بحذف هذه المشاركة؛ حتّى تتسلسل هذه الحلقات.
وكان منَ المفترض أن أرسل لك رسالة خاصة، ولكني آثرت كتابة هذا التنبيه هنا؛ حتّى يقرأها الذين يتابعون هذه الحلقات المباركة ـ وفقك اللهُ تعالَى ـ.
و (صلَّى اللهُ وسلَّم وباركَ على عبدِه وسلَّم تسليمًا كثيرا)، وكتبَ أبو عبد الرَّحْمَنِ الشُّوْكِيُّ nsm@islamway.net
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 10 - 02, 09:19 ص]ـ
¥(2/493)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسنت أخي الكريم في هذا التنبيه، وفقكم الله وسددكم، وأما حذف كلامك فلن يحذف بإذن الله تعالى لفائدته،
وبالنسبة لعمل الأعظمي على ابن ماجة فقد اقتصر في إخراج السنن على رواية معينة لسنن ابن ماجة فقط كما نبه على ذلك، ولم ينبه على الأحاديث التي ليست في الرواية التي طبعها لأنها ليست على شرطه، فالظاهر أنه لالوم عليه
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 10 - 02, 11:04 ص]ـ
الحديث الثالث والعشرون:
جاء في المطبوع من الترمذي (حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير مرسلا ليس فيه عن بن عباس 3172 حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال رجل أخرجوا نبيهم فنزلت ((أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق)) النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه)
قال بشار (5/ 234) (وهذان النصان ليسا من سنن الترمذي إذ لم نجدهما في النسخ أو الشروح التي بين أيدينا، كما لم يذكرهما المزي في تحفىة الأشراف ولا استدركهما عليه المستدركون كالحافظين: العراقي وابن حجر) انتهى
التعليق:
وهذا لايوجد في النسخة الخطية والله أعلم.
الحديث الرابع والعشرون:
جاء في المطبوع من سنن الترمذي (3308 حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن بن عباس في قوله تعالى ((إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن)) قال كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوجي ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله قال أبو عيسى هذا حديث غريب)
قال بشار (5/ 336) (وهذا الحديث ليس من جامع الترمذي، فإننا لم نجده في فيشيء من من النسخوالشروح التي بين أيدينا، ولم يذكره المزي في التحفة ولااستدركه عليه المستدركون، وذكره السيوطي في الدر المنثور ولم ينسبه للترمذي) انتهى.
التعليق:
وهذا لايوجد في النسخة الخطية، ومما يؤيد عدم وجود في سنن الترمذي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد ذكره في المطالب العلية (4/ 171) وكذلك الهيثمي في المجمع (7/ 123) وبغية الباحث (722).
الحديث الخامس والعشرون:
جاء في المطبوع من الترمذي (3374 حدثنا محمد بن بشار حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس باصم ولا غائب هو بينكم وبين رءوس رحالكم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله هذا حديث حسن وأبو عثمان النهدي أسمه عبد الرحمن بن مل وأبو نعامة السعدي أسمه عمرو بن عيسى))
قال بشار (5/ 388) (وهذا الحديث سيأتي بإسناده ومتنه في (3461) ولم نجده هنا في شيء من اللنسخ والشروح التي بين أيدينا، ولا ذكره المزي في هذا الباب من التحفة ولا استدركه عليه أحد، فعلم أن ذكره هنا وهم) انتهى.
التعليق:
ولم يردفي المخطوط في هذا الموضع
الحديث السادس والعشرون:
جاء في المطبوع من الترمذي (3413 حدثنا يحيى بن خلف حدثنا بن أبي عدي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ونحمده ثلاثا وثلاثين ونكبره أربعا وثلاثين قال فرأى رجل من الأنصار في المنام فقال أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدوا الله ثلاثا وثلاثين وتكبروا أربعا وثلاثين قال نعم قال فاجعلوا خمسا وعشرين واجعلوا التهليل معهن فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال افعلوا قال أبو عيسى هذا حديث صحيح)
قال بشار (5/ 416) (وهذا الحديث ليس في النسخ العتيقة من جامع الترمذي، إذ لم نجد له أثرا في النسخ والشروح التي بين أيدينا، ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف ولا استدركه عليه الحافظان العراقي وابن حجر، ولوكان في بعض النسخ دون بعض لفعلا ذلك، والله أعلم) انتهى.
التعليق:
هذا الحديث لم يرد في النسخة الخطية، ومما يؤيد عدم وجوده في السنن أن المزي لما ترجم لكثير بن أفلح في التهذيب (24/ 105) لم يرمز إلا لرواية النسائي عنه وقال (24/ 106) (روى له النسائي حديثا واحد وساق هذا الحديث).
الحديث السابع والعشرون:
جاء في المطبوع من الترمذي (3488 حدثنا هارون بن عبد الله البزار حدثنا روح بن عبادة عن هشام بن حسان عن الحسن في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة)
قال بشار (5/ 472) (وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة 10/ 208، وأحمد 1/ 389 والطبري في تفسيره 2/ 300 والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور 1/ 560،ولكن لم نقف عليه في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا، ولم يذكره المزي في التحفة ولا استدرك عليه) انتهى
التعليق:
وهذا لايوجد في النسخة الخطية.
الحديث الثامن والعشرون:
جاء في المطبوع من الترمذي (3515 حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو المليكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي)
قال بشار (5/ 491) (ولم نجد لهذا الحديث في هذا الموضع من جامع الترمذي أثرا في شيء من النسخوالشروح التي بين أيدينا، ولا ذكره المزي هنا، وإنما موضعه عقيب الحديث (3548) وهو حديث (3549) من طبعتنا فراجعه
التعليق:
وهذا الحديث لايوجد في النسخة الخطية في هذا الموضع.
¥(2/494)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 10 - 02, 12:14 م]ـ
الحديث التا سع والعشرون:
جاء في المطبوع من سنن الترمذي (3716 حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن إسرائيل وحدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أنت مني وأنا منك وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب)
قال بشار (6/ 81) (وهذا الحديث تقدمت قطعة منه في (3765)، ولم نجده في شيء من الشروح في هذا الموضع، كما لم يذكره المزي في هذا الموضع من التحفة ولا استدركه أحد عليه، فعلم أنه ليس في شيء من النسخ العتيقة من الجامع) انتهى
التعليق:
لايوجد في النسخة الخطية في هذا الموضع.
الحديث الثلاثون:
جاء في المطبوع من الترمذي (3729 حدثنا خلاد بن أسلم أبو بكر البغدادي حدثنا النضر بن شميل أخبرنا عوف الأعرابي عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال قال علي كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن جابر وزيد بن أسلم وأبي هريرة وأم سلمة)
قال بشار (6/ 90) (وهذا الحديث تقدم بإسناده ومتنه قبل قليل (3722)، ولم نجده في هذا الموضع في شيء من النسخ، ولا معنى لتكراره هنا0) انتهى.
التعليق:
لايوجد في النسخة الخطية في هذا الموضع لاهو ولا الذي بعده (3730)
الحديث الحادي والثلاثون:
جاء في المطبوع من الترمذي (3767 حدثنا أبو أحمد حاتم بن سيار المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن عجلان عن يزيد بن قسيط عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كنا ندعو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أبا المساكين فكنا إذا أتيناه قربنا إليه ما حضر فأتيناه يوما فلم يجد عنده شيئا فأخرج جرة من عسل فكسرها فجعلنا نلعق منها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة)
قال بشار (6/ 113) (قلت هذا الحديث الموقوف لم نجده في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا، ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف، ولا استدركه عليه المستدركون، فعلم أنه ليس من جامع الترمذي) انتهى.
التعليق:
هذا الأثر لايوجد في النسخة الخطية، وأصله في البخاري (3708) وغيره بغير هذا السياق، وقد ذكر الذهبي في السير هذا الأثر معلقا فقال (1/ 217) (ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة فذكره).
الحديث الثاني والثلاثون:
جاء في المطبوع من سنن الترمذي (3793) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عاصم قال سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك فقرأ عليه (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) فقرأ فيها (إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية من يعمل خيرا فلن يكفره) وقرأ عليه (ولو أن لابن آدم واديا من مال لأبتغي إليه ثانيا ولو كان له ثانيا لأبتغي إليه ثالثا ولا يملأ جوف بن إلا التراب ويتوب الله على من تاب)
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الوجه رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن وقد روى قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن)
قال بشار (6/ 129) (وهذا الحديث مع تعليق المصنف عليه سيأتي (3898)، ولم نجد في شيء من النسخ والشروح التي بين أيدينا ذكرا له في هذا الموضع، فكأنه مقحم هنا) انتهى.
التعليق:
هذا الحديث موجود في النسخة الخطية في هذا الموضع (255ب)، فلايوافق على قوله أنه مقحم هنا؟، وخاصة أن هذا الحديث أورده الترمذي في كتاب المناقب، في باب (مناقب معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي، وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، وهذا الحديث هو الوحيد الذي فيه منقبة لأبي رضي الله عنه في هذا الباب فلو حذف لم يبق ما يدل على تبويب الترمذي لمناقب أبي.
وكذلك هذا الحديث مكرر في المخطوط في فضائل أبي رضي الله عنه (263ب) والذي في المطبوع برقم (3898).
تنبيه:
هناك فرق في الترتيب بين المطبوع والمخطوط ففي المطبوع تقديم فضائل خديجة رضي الله عنها وأرضاها ثم يليه فضائل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفي المخطوط العكس
الحديث الثاني والثلاثون:
جاء في المطبوع من سنن الترمذي (3937 حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار حدثني عمي صالح بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب حدثني عمي عبد السلام بن شعيب عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزد أسد الله في الأرض يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم وليأتين على الناس زمان يقول الرجل يا ليت أبي كان أزديا يا ليت أمي كانت أزدية قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وروي هذا الحديث بهذا الإسناد عن أنس موقوف وهو عندنا أصح 3938 حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا محمد بن كثير العبدي البصري حدثنا مهدي بن ميمون حدثني غيلان بن جرير قال سمعت أنس بن مالك يقول إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب)
قال بشار (6/ 214) (هذا الأثر يقصد (3938) ورد في س و ي و م، ولكن لم نجد له ذكرا في النسخ الأخرى ولا في نسخة العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، والأهم من ذلك أن المزي لم يذكره في التحفة ولا استدركه عليه المستدركون، فعلم أنه ليس في الأصول العتيقة من الكتاب والله أعلم) انتهى
التعليق:
هذا الأثر موجود في النسخة الخطية (265ب)، قثبت أنه من السنن والحمد لله، ولا يوافق بشار على ما ذكر
والله تعالى أعلم
تم بحمد الله.
¥(2/495)
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[15 - 10 - 02, 05:09 ص]ـ
الشيخ الفاضل (الفقيه) ـ السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، وفقك اللهُ تعالَى لكل خيْرٍ، وجزاك اللهُ خيْرًا على هذا البحث الطيب، والحمدُ للهِ الذي يسرَ لك هذا الختامَ الحسن، وبَعدُ:
سبقَ أن أقحمتُ عليكم مداخلة مفادها أن هذه الأحاديث قد أبقاها الأستاذ بشار عواد في حواشي الكتاب، وتعرضتُ لذكر الشيخ الأعظمي في عمله على سنن ابن ماجة، وأنه لو أبقى الأحاديث التِي حذفها في حاشية التعليقات ـ كما فعل بشار عواد ـ؛ لكان أحسن وأصاب ..
وقد قمتَ يا أيها (الفقيه) بالدفاع عن الشيخ الأعظمي؛ كونه التَزَم بإخراج السنن على أصولٍ محددة ...
ولكنِي أعتقدُ ـ نفع اللهُ بكَ ـ أن الأعظمي لَم يُحسن في ذلك، وكان لِزاما عليه أن يبقي على الأحاديث التِي يعتقدُ هو أنها ليست من أصول (سنن ابن ماجة)، كما أنه:
[1] لَم يصبْ عندما جعلَ تعليقاته في الحاشية بِهذا الخط الدقيق،
[2] وكذلك الرموز مختصرة وكذا التخريج، مقابل هذا الحجم الكبير للكتاب.
[3] كما أنه حرمنا وأتعبنا كونه رقَّمَ العمل ترقيما جديدا ـ وله ذلك ـ وكان الأولَى أن يجعلَ رقما آخر (لترقيم الأستاذ العلامة ابن عبد الباقي). ووقع في نفس هذه الخطيئة الأستاذ مُحمدٌ عوامة في طبعته الجديدة لسنن (أبِي داودَ) (!!).
ولكنّي بفضل الله قد أصلحتُ هذا في إطار عدة فهارس، وخصصت كلَّ كتابٍ من (الكتب الستةِ) بفهرس يُحيل الباحث على أشهر الطبعات مع ذكر رقم الحديث المقابل وهذه الفهارس تَحت الطبع حقيقة، وأتّمنّى أن يكون فيها نفعا ـ إن شاء اللهُ تعالَى ـ.
[4] قد اعتمد الأعظميُّ في عزوه لسنن النسائي أكثر من طبعة ولَم ينبه، ومنها الهندية، وأيضا التِي رقمها ـ بعدُ ـ الأستاذ أبو غدة.
[5] كما أن الشيخ كاد أن يجعلَ (الكمبيوتر) الذي استخدمه في التخريج كما زعم = كاد أن يَجعله هو الْمَفر الوحيد والغوث الأكيد في التخريج ... وانظر كلامه في (1/ 39).
وأقول: لو أنه اعتمد على تُحفة الأشراف ـ وهي مطبوعة بين يديه ـ؛ لَنَجا مِمَّا وقع فيه من فضائح في تخريجه لأحاديث (سنن ابن ماجة).
[6] هناك الكثير من المؤاخذات سأعمل على جمعها وبثها هنا في هذا الملتقى ـ إن شاءَ اللهُ تعالَى ـ
[7] صنع فهارس ضخمة جدا ـ أرى أنه لا حاجة لها ـ كان الأولَى الاقتصار على المعهود منها (!)
وإني في تعجب وحيرة من كثرة تكراره لكلمة (كمبيوتر) ولا أدري والله لماذا هذا الـ .... ، ومهما يكن من أمرٍ؛ فجزاه اللهُ خيْرًا على اعتنائه بسنن ابن ماجة.
والآن أسوق لك هذه الرغبة وهي:
أرجو أن تتكرم يا شيخ (عبدَ الرحمن) بإعادة الكرة على (سنن ابن ماجة / طبعة الأعظمي هذه) وتُحقق هذه الأحاديث التِي خلتْ من طبعته، وأعتقد أن الكثير مِن الأعضاء والقراء معي في هذا الرجاء.
كما أجدد لك الشكر بابقاء المداخلة السابقة وعدم حذفها، وفقك اللهُ تعالَى لكلِّ خيْرٍ ـ.
و (صلَّى اللهُ وسلَّم وباركَ على عبدِه ورسوله مُحمدٍ وسلَّم تسليمًا كثيرا)، وكتبَ أبو عبد الرَّحْمَنِ الشُّوْكِيُّ nsm@islamway.net
ـ[ابن فهيد]ــــــــ[16 - 10 - 02, 12:56 ص]ـ
ولماذا نذهب بعيداً ...
أكملوا ملاحظاتكم أولاً على تحقيق بشار لسنن ابن ماجه،فلم أرَ أحدا
في هذا المنتدى أبدى ملاحظاته على هذه الطبعه، وهي
من منشورات دار الجيل.
والرأي ماترون!!
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[17 - 10 - 02, 01:28 ص]ـ
هناك أحاديث لم يعزها المحقق بشار (في تحقيق الترمذي) الى الصحيحين وهي فيه أو في أحدهما:
راجع الأحاديث رقم:
272،ص309 لم يعزه إلى مسلم وهو فيه برقم (1100)
300،ص331 لم يعزه إلى مسلم وهو فيه برقم (1334)
361، ص387 لم يعزه إلى الصحيحن وهو فيهما، في البخاري برقم (378)، ومسلم برقم (921).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 11 - 02, 11:36 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل، وبارك فيك0
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 01 - 03, 12:36 ص]ـ
طلبت من بعض الإخوة توصيلها للدكتور بشار عواد، فقاموا بذلك جزاهم الله خيرا، وكأن الدكتور بشار تأثر ووعد بالرد عليها، وهذا غير ضار بإذن الله لأن الأحاديث التي خالفته في إثباتها ذكرت الدليل عليها من كلام أهل العلم أو من المخطوط، فلا يبقى له حجة في الرد.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[01 - 01 - 03, 07:50 م]ـ
الشيخ عبدالرحمن الفقيه حفظه الله من كل سوء
نفع الله بكم وجزاكم خيرا على ما قدمتموه في هذا الموضوع الذي دائماً يدور في خلَدي منذ أن اطلعت على هذه النسخة.
وكنت وقتها لا أدع شيخاً أو طالب علم أراه إلا وأعرض عليه هذا الموضوع، ولكنكم وفيتم وكفيتم في هذا الموضوع.
فجزاكم الله خيراً.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 03, 01:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا
اظن ان الدكتور بشار قال في مقدمة تحقيقه لكتاب الترمذي
بانه كان يود الحصول على مصورة لنسخة تركية
ولكنه لم يتمكن من ذلك
لاسباب ذكرها
والله اعلم
¥(2/496)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 03 - 03, 10:15 م]ـ
نعم أخي الكريم ذكر هذا في مقدمته ص 14
وكان في سعة من عدم طبع الكتاب مالم يجد النسخ الخطية.
ـ[عبدالرحمن بن محمد الهرفي]ــــــــ[13 - 05 - 03, 03:43 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء ونفع بك أخي الفاضل
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 11 - 03, 06:47 م]ـ
قال عداب الحمش في كتابه (الإمام الترمذي (1/ 161)
وصف نسخة الدكتور بشار عوّاد معروف:
الأستاذ بشار عوّاد معروف العبيدي محقق كبير، حقق وطبع قرابة مائة مجلد في خدمة السنة النبوية، والرجال، والتاريخ الإسلامي-كما قال في إحدى مقالاته-بيد أن تحقيقه كتاب ((الجامع الكبير)) للترمذي جاء غريبا، على خلاف ما اشتهر عنه من دقة التحقيق، واعتماد على عدد من النسخ الخطية، ومحافظة على نص المؤلف قدر الطاقة.
000000000000
0000
0
بيد أنا نوجه إلى الأستاذ بشار عواد ثلاث تنقيدات أساسية في التحقيق
الأولى: عدم اعتماده على أي نسخة خطية من مخطوطات الكتاب التي ملأت مكتبات العالم 0000
الثانية: نص الدكتور بشار في مقدمة تحقيقه على أنه أخرج من جامع الترمذي اثنين وثلاثين حديثا لاعتبارات قامت لديه حيال ذلك.
ونحن لانشك بمقدرة الدكتور بشار، وفريق العمل في مكتبه’ وإنما نستغرب مثل هذا الصنيع دون الرجوع إلى مخطوطات متعددة أصلية تثبت ذلك، ونحن وهو وجميع الباحثين يعلمون كثيرا من السهو والغلط والخطأ عند المزي، وعند غيره في العزو والرقم والتخريج، وقد ذكر هو بعض ذلك في مواضع من المقدمة وهوامش الكتاب!
الثالثة: حذف الدكتور بشار من متن كتاب الترمذي جملة ((قال أبو عيسى)) التي وردت (6514) 000
__________________
ـ[أبو نايف]ــــــــ[30 - 11 - 03, 07:21 م]ـ
أخي الفاضل عبد الرحمن حفظك الله تعالي
جزاك الله خير الجزاء
وبارك الله فيك يا أخي وفي علمك
وكذلك حذف الدكتور بشار عواد قول الإمام الترمذي في معني الحديث (ح 2635): ((ومعني هذا الحديث: (قتاله كفر) ليس به كفرا مثل الارتداد عن الإسلام والحجة في ذلك ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: (من قُتل متعمداً فأولياء المقتول بالخيار إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا)
ولو كان القتل كفرا لوجب، وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا: كفر دون كفر وفسوق دون فسوق)).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 11 - 03, 07:49 م]ـ
أحسنت حفظك الله وبارك فيك
قال بشار في تعلقه على الجامع للترمذي ((4/ 376) (تأتي بعد هذه في (م) فقرة في معنى ((الكفر)) في هذا الحديث لم أجد لها أصلا في النسخ والشروح التي بين أيدينا ولاذكرها المزي في التحفة، فحذفناها) انتهى.
وكلامه جيد حول هذه الزيادة
فهذا الكلام لايوجد في النسخة الخطية للكروخي (ق / 173 / ب)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 12 - 03, 08:37 م]ـ
جاء في طبعة أحمد شاكر ج: 2 ص: 445
وقال النعمان أبو حنيفة لا تصلي صلاة الاستسقاء ولا أمرهم بتحويل الرداء ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم قال أبو عيسى خالف السنة
##قال الشيخ أحمد في الحاشية (الزيادة من ع) ##
ولم يذكرها بشار في طبعته (1/ 560) ولم يشر إلى حذفها في الحاشية
وهذا لايوجد كذلك في النسخة الخطية للكروخي (ق / 45 / أ)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 04 - 04, 01:41 ص]ـ
للفائدة.
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[01 - 04 - 04, 02:21 ص]ـ
كثير مما حذفه الاستاذ بشار ليس موجوداً في رواية الكروخي عن مشايخه الثلاثة عن الجراحي عن المحبوبي عن الترمذي ..
لكنها موجودة في رواية أبي ذر الترمذي عن الترمذي ...
ولأن الاستاذ بشار اعتمد في غالب عمله على المطبوع فاته ذلك،
ومما استند عليه في الحذف أنها لم تذكر في تحفة الأشراف ...
والمزي يروي الترمذي من طريق الكروخي، وكذا غالب المشارقة.
ولذا لم تذكر عنده هذه الزيادات ...
ولذا لا بد من العناية بالأصول الخطية وتمييز رواياتها في طباعة الكتب،
وأما التلفيق بين النسخ الخطية بل والمطبوعة فإنه جناية على تلك الكتب ..
وينبغي لمحقق كتب السنة أن يعتمد رواية من الروايات، ثم يشير إلى الروايات الأخرى في الهامش ...
وأما التلفيق بين الروايات في سياق واحد فهو خلاف عمل أهل العلم، وله مفاسد عدة، وربما وقع في المتن تناقض أو تكرار لأنه اعتمد فيه على أكثر من رواية.
وفي طبعتي السنن الكبرى للنسائي تلفيق بين أكثر من رواية للسنن بلا تنصيص.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 04 - 04, 12:22 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل أبا يوسف السبيعي، فقد وفيت وكفيت فجزاك الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 10 - 04, 01:53 م]ـ
حمّل مخطوط سنن الترمذي نسخة الكروخي (نسخة نفيسة جدا) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23203)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 03 - 05, 09:16 م]ـ
تنبيه:
الحديث رقم (2658) في جامع الترمذي هو في بعض النسخ فقط ولم يشر إلى ذلك الدكتور بشار عواد، وقد اشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت الظراف إلى هذا كما سيأتي بإذن الله تعالى
قال الإمام الترمذي رحمه الله (4/ 359بشار) سنن الترمذي ج5/ص34
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم.
قال الإمام المزي رحمه الله في تحفة الأشراف (7/ 76) حديث ابن أبي عمر في رواية أبي حامد المروزي التاجر عن الترمذي ولم يذكره أبو القاسم) انتهى.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت الظراف (7/ 75) (قلت وفي رواية أبي علي السنجي المحبوبي) انتهى.
¥(2/497)
ـ[أيمن أبو عبد الله]ــــــــ[12 - 04 - 05, 01:09 م]ـ
جاء في الحديث العشرين
{ومما يؤيد عدم وجود هذا الحديث في سنن الترمذي أن أحدا لم ينقل كلام حول الصحابي خريم بن فاتك، مع نقلهم عن عدد من الأئمة حول صحبته}
أرجو توضيح هذه الجزئية Question
ـ[أيمن أبو عبد الله]ــــــــ[12 - 04 - 05, 04:20 م]ـ
{هذا الاستفسار كان بخصوص مشاركة قديمة بعنوان (دراسة الأحاديث التي حذفها بشار عواد من سنن الترمذي)}
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 04 - 05, 08:54 ص]ـ
الشيخ أيمن أبو عبدالله حفظه الله
المعذرة على التأخر في الرد على الاستفسار حول ما تفضلت به
والكلام السابق فيه بعض الأخطاء
ولعلي أنقل الحديث مع توضيح المقصود بإذن الله تعالى
الحديث العشرون:
جاء في المطبوع من سنن الترمذي (2300) حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سفيان وهو بن زياد العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثلاث مرات ثم أصحهما هذه الآية واجتنبوا قول الزور إلى آخر الآية
قال أبو عيسى هذا عندي أصح وخريم بن فاتك له صحبة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وهو مشهور)
قال بشار (4/ 137) (قلت: ليس هذا من جامع الترمذي قطعا، إذ لم يذكره المزي في تحفة الأشراف، وإنما أضافه محققه من المطبوع، فأخطأ في ذلك، ومما يقطع بخطئه أن المزي حين ترجم لخريم بن فاتك في تهذيب الكمال وذكر الرواة عنه ومنهم حبيب ابن النعان لم يرقم عليه برقم الترمذي 0 وأيضا فإن التبريزي لما ذكر هذا الحديث في مشكاة المصابيح (3779) عزاه لأبي داود وابن ماجة، ولم يعزه للترمذي 0 وأيضا فإن السيوطي لما ساقه في الدر المنثور 6/ 44 لم يذكر الترمذي فيمن أخرجه) انتهى.
التعليق:
مما يؤيد ما ذكره الدكتور بشار عواد أن الكلام المنقول بعد الحديث (قال أبو عيسى هذا عندي أصح وخريم بن فاتك له صحبة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وهو مشهور)
فهذا الكلام الذي فيه إثبات لصحبة خريم بن ثابت وكونه مشهورا لم يذكرها أهل العلم الذين كتبوا عن الصحابة رضوان الله عليهم مثل ابن حجر في الإصابة وغيره ممن سبقه، فمثل هذا الكلام عن الصحابي لايفوتهم في الغالب وإن كان قد يحصل، لكن المقصود أن هذه قرينة تؤيد وتعضد ما ذكره الدكتور بشار، وليس من شرط القرائن والمعضدات أن تكون دليلا مستقلا بذاتها وإنما هي من جملة المرجحات.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 03 - 07, 09:40 م]ـ
ومن المواضع التي حذفها الدكتور بشار عواد في تحقيقه لجامع الترمذي ما جاء في نسخة عابد السندي كما في مطبوعة الشيخ أحمد شاكر في باب البول قائما
باب الرخصة في ذلك
13 - حدثنا هناد حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه
قال أبو عيسى و سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش ثم قال وكيع هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح.
و سمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه.
قال أبو عيسى وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما
جاء في نسخة عابد السندي كما في مطبوعة الشيخ أحمد شاكر
(قال أبو عيسى وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي وعبيدة من كبار التابعين يروى عن عبيدة أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم)
قال الدكتور بشار (1/ 64)
نقل العلامة أحمد شاكر رحمه الله بعد هذا كلاما من نسخة السندي وحدها حذفناها لتفردها به عن النسخ والشروح، ثم ذكرها.
وهذا النص موجود في حاشية نسخة الكروخي الخطية كذلك، فلم تتفرد به نسخة عابد السندي كما ذكر الدكتور بشار وفقه الله، والله أعلم.
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 02:28 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك.
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:06 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع بك.
ـ[ابن خثلان]ــــــــ[06 - 05 - 07, 03:07 ص]ـ
بوركت ونفع الله بك
ـ[خلود الحمادي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 02:16 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو أنس الأنصاري]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:39 ص]ـ
أحسنت حفظك الله وبارك فيك
ـ[القحطاني]ــــــــ[21 - 06 - 07, 10:22 م]ـ
بارك الله في جهدك شيخنا ... وحبذا لو اتحفتنا بالتعليق على سنن ابن ماجة تحقيق بشار عواد.
¥(2/498)
ـ[ماهر]ــــــــ[23 - 06 - 07, 08:59 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[11 - 09 - 07, 11:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي المكرم
عساك شارفت على الانتهاء من بحثكم القيم أخي المكرم؟ بحيث يُستفاد منه في القراءة على المشايخ بعد رمضان إن شاء الله.
بارك الله فيكم
ـ[ابوهادي]ــــــــ[11 - 09 - 07, 11:57 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ عبدالرحمن الفقيه وضاعف مثوبتك وثبتنا وإياكم على الحق
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 10 - 07, 08:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا التكلة على ما تفضلت به، ولم يتم بعد الانتهاء من هذا المبحث،فهناك بعض مخطوطات أخرى لجامع الترمذي يحتاج لمراجعتها كذلك.
وقد أخبرني الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله عندما زار مكة قبل نحو عامين أنه انتهى من تحقيق جامع الترمذي، فسألته عن حذف بعض الأحاديث من السنن فأخبرني أنه فعل نفس فعل الشيخ بشار عواد في حذفه لعدد من الأحاديث ووضعها في الحاشية، فذكرت له أني كتبت بعض التعقبات على الشيخ بشار، فذكر أنه قد انتهى من صف الكتابوكأنه قد بدأ في الطباعة وأنه قد يصعب عليه المراجعة ونحو ذلك.
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 08:56 ص]ـ
الحديث الثاني:
جاء في مطبوعة الترمذي (83 وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحوه حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا أبو أسامة بهذا)
قال بشار (1/ 125) (وهذا الحديث لم يذكره المزي في تحفة الأشراف منسوبا إلى الترمذي (15785) ولا استدركه عليه العراقي، ولا الحافظ ابن حجر في النكت الظراف، وحينما ترجم المزي لإسحاق بن منصور في تهذيب الكمال، وذكر روايته عن أبي أسامة حماد بن أسامة رقم عليه (خ م س ق) ولم يرقم عليه برقم الترمذي مما يدل على أن هذا السند لم يكن في النسخ العتيقة الأصلية التي كانت عنده من الترمذي
وأيضا فإن هذا الحديث في بعض النسخ المتأخرة دون بعض، ولذلك فإننا نعتقد أن هذا الإسناد ليس من الترمذي) انتهى
التعقيب
هذا الكلام للترمذي موجود في النسخة الخطية النفيسة من رواية الكروخي (10/ب) ولكنه كما يلي (هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك اسحاق بن منصور قال ثنا أبو أسامة بهذا) انتهى
وقد روى الترمذي لإسحاق بن منصور عن أبي أسامة كما في الحديث رقم (3845)
فتبين لنا ثبوت هذا النص في سنن الترمذي ولله الحمد.
وفي تنقيح التحقيق (1/ 263 ط أضواء السلف) الحديث رقم (300):
((فروى الترمذي: ثنا إسحاق بن منصور أنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بُسرة عن النبي صلى الله عليهخ وسلم بذلك)) اهـ
قم انتقد المحققان حذف الدكتور بشار الحديث ....
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 10:32 ص]ـ
السلام عليكم
جزاك الله الجنة يا شيخ عبدالرحمن
وهذه ملاحظة من بعد اذنك على الحديث الحادي والعشرون , حديث 2439:
فى المطبوع علي بن هلال عن جسر لكن فى شرح المباركفوري النسخة الحجرية يحي بن يمان عن حسين بن جعفر (وهو تحريف وصوابه كما لا يخفى جسر ابي جعفر) والحديث والذى بعده (2439و2440) متنهما واحد فى نسخة المباركفوري كلاهما بمتن حديث الحسن البصري
ـ[أبو إدريس الإفريقي]ــــــــ[17 - 03 - 08, 12:01 م]ـ
جزاك الله خيراً على ذلك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 03 - 08, 05:57 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله الجنة يا شيخ عبدالرحمن
وهذه ملاحظة من بعد اذنك على الحديث الحادي والعشرون , حديث 2439:
فى المطبوع علي بن هلال عن جسر لكن فى شرح المباركفوري النسخة الحجرية يحي بن يمان عن حسين بن جعفر (وهو تحريف وصوابه كما لا يخفى جسر ابي جعفر) والحديث والذى بعده (2439و2440) متنهما واحد فى نسخة المباركفوري كلاهما بمتن حديث الحسن البصري
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وفي علمك وجزاك الله خيرا على هذه الإفادة.
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[10 - 05 - 10, 02:32 ص]ـ
س إذا يا شيخ عبدالرحمن ألا ترى أن نسخة بشار أفضل نسخة، وما رأيك بعد صدور نسخة شعيب؟
بارك الله فيكم للأهمية
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[10 - 05 - 10, 03:35 ص]ـ
كلام الشيخ عبد الرحمن كان سنة 2002.
وطبعة بشار صدرت في 2009.
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[11 - 05 - 10, 02:32 ص]ـ
من قال أن طبعة بشار صدرت فى 2009 يا مولانا
الطبعة الأولى كانت 1996 م ومن العنوان يتضح أن الشيخ اطلع على مطبوعة
لعلها سقطت منك سهوا وحياك الله أبا عدى
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[11 - 05 - 10, 09:18 ص]ـ
آسف أقصد طبعة شعيب - الرسالة.
ـ[يحيى خليل]ــــــــ[11 - 05 - 10, 01:55 م]ـ
كنت بالأمس، الاثنين 10/ 5/2010 مع الدكتور بشار، في مؤتمر الأزهر حول أبي الحسن الأشعري، بالقاهرة، وجرى الحديث حول هذه الأحاديث التي حُذفت من جامع الترمذي، وأخبرني بأن لديه دراسة جديدة حول هذا الأمر، ومراجعات حول بعض المواضع من جامع الترمذي.
وعند عودته إلى عمان سيرسل لي بهذه الدراسة، للاستفادة منها في بعض الأعمال المشتركة بيننا، وبعون الله عند وصولها سأذكر لكم خلاصة فوائدها.
أما من ناحية التفضيل بين الطبعات، فالحكم بالأفضل لا يصدر لوقوع خطأ هنا أو هناك.
ولكن بأن يقوم باحثٌ متمرس، بالمقارنة الحرفية بين الطبعات، مستعينا بالنسخ الخطية العتيقة، ويثبت الأخطاء، ودرجات هذه الأخطاء، وبالجمع والطرح في النهاية، يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
¥(2/499)
ـ[ابو محمد الكثيري]ــــــــ[15 - 05 - 10, 02:35 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 07 - 10, 01:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ومن المواضع التي ذكر الدكتور بشار حفظه الله أنه لم يجدها في النسخ ما جاء عند الترمذي في
باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم
3619 -
حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحق يحدث عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال
ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ورفعت بي أمي على الموضع قال ورأيت خذق الطير أخضر محيلا
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحق.
فقد علق الدكتور بشار في حاشية الجامع (6/ 13) بقوله
جاء بعد هذا في م ((ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ورفعت بي أمي على الموضع)) ولم نجد هذا في شيء من النسخ التي بين أيدينا.انتهى.
ـ[أبو عبد الرحمن النجدي السلفي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 03:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ولو تفضلتم ببيان ما ترونه في طبعة سنن ابن ماجه(2/500)
فائدة حول زيادات البغداديين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 10 - 02, 11:44 م]ـ
في طبقات الحفاظ للذهبي (2/ 667)
في ترجمة الحسن بن علي بن شبيب البغدادي المعمري
(قال ابن عدي: كان كثير الحديث صاحب حديث بحقه قال عبدان انه لم ير مثله
وما ذكر عنه انه رفع احاديث وزاد متون فهذا موجود في البغداديين خاصة وفي حديث ثقاتهم وانهم يرفعون الموقوف ويصلون المرسل ويزيدون في الأسانيد
قلت: ربما فعلوا ذلك اذا ثبت عندهم الرفع او الوصل ولاريب ان هذا ترخص لاينبغي)
انتهى
ـ[بو الوليد]ــــــــ[12 - 10 - 02, 04:04 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكبير ابن وهب ..
فائدة نفيسة جزاك الله خيراً ..
(من طول الغيبات جاب الغنايم!!)(3/1)
هل قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي وقعت تحتها بيعت الرضوان؟؟
ـ[الدرع]ــــــــ[12 - 10 - 02, 09:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيراً ما نقرأ في شروح كتاب التوحيد أن عمر رضي الله عنه رأى الناس يجتمعون ويصلون عند الشجرة التي وقعت تحتها بيعت الرضوان فأمر بقطعها، ويورد المؤلف هذا المثال كشاهد لسد ذرائع الشرك.
مثال:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمبن – رحمه الله تعالى – في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد ص121:
(ومن حسنات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها) أهـ
فهل قطعها رضي الله عنه فعلاُ، لأن هناك نصوص أخرى تدل على أن الشجرة لا يُعرف مكانها أو أن السيول أخذتها قبل خلافة عمر رضي الله عنه:
ذكر البخاري بإسناده عن طارق بن عبدالله قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال: فلما خرجنا من العام المقبل أنسيناها فلم نقدر عليها، فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم!! (صحيح البخاري ج4/ص1528)
وقال الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص65 (والحديبية بئر وكانت الشجرة بالقرب من البئر، ثم إن الشجرة فُقدت بعد ذلك فلم يجدوها وقالوا إن السيول ذهبت بها، فقال سعيد بن المسيب: (سمعت أبي وكان من أصحاب الشجرة يقول: قد طلبناها غير مرة فلم نجدها) أهـ
فهل من إحالة أو إفادة.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[راشد]ــــــــ[13 - 10 - 02, 01:33 ص]ـ
قال الطبري:
وَزَعَمُوا أَنَّ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَرَّ بِذَلِكَ الْمَكَان بَعْد أَنْ ذَهَبَتْ الشَّجَرَة , فَقَالَ: أَيْنَ كَانَتْ , فَجَعَلَ بَعْضهمْ يَقُول هُنَا , وَبَعْضهمْ يَقُول: هَهُنَا , فَلَمَّا كَثُرَ اِخْتِلَافهمْ قَالَ: سِيرُوا هَذَا التَّكَلُّف فَذَهَبَتْ الشَّجَرَة وَكَانَتْ سَمُرَة إِمَّا ذَهَبَ بِهَا سَيْل , وَإِمَّا شَيْء سِوَى ذَلِكَ.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 10 - 02, 02:44 م]ـ
أذكر أن الشيخ الألباني ضعف أثر قطع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه للشجرة.
فلينظر في كتابه (تحذير الساجد) ..
والله أعلم.
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[14 - 10 - 02, 11:25 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 448):
" وقد قدمت الحكمة في إخفائها عنهم في (باب البيعة على الحرب) من كتاب الجهاد عند الكلام على حديث ابن عمر في معنى ذلك،
لكن إنكار سعيد بن المسيب على من زعم أنه عرفها معتمدا على قول أبيه: إنهم لم يعرفوها في العام المقبل، لا يدل على رفع معرفتها أصلا،
فقد وقع عند المصنف من حديث جابر الذي قبل هذا
" لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكاتن الشجرة "، فهذا يدل على أنه كان يضبط مكانها بعينه،
وإذا كان في آخر عمره بعد الزمان الطويل يضبط موضعها ففيه دلالة على أنه كان يعرفها بعينها،
لأن الظاهر أنها حين مقالته تلك كانت هلكت إما بجفاف أو بغيره، واستمر هو يعرف موضعها بعينه،
ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم، ثم أمر بقطعها، فقطعت "
اهـ كلام الحافظ - رحمه الله -،
وفيه تصحيح للأثر، وجمع بينه وبين ما ثبت أنهم أنسوا مكانها
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[15 - 10 - 02, 03:22 ص]ـ
أخي الطارق بخير ..
ليس في كلام الحافظ تصحيح الأثر .. بالإطلاق الذي ذكرت.
إنَّما فيه تصحيحه عن نافع، ونافع لم يُدركَ عمر بن الخطّاب، فهو مرسل.
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[15 - 10 - 02, 04:49 م]ـ
جزيت أخي خيرا على هذا التنبيه، الأمر نعم كما ذكرت،
والأثر أخرجه أيضا بن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها، برقم (107) [تحقيق عمرو عبد المنعم]، عن عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع مرسلا.
ونبه المحقق على إرساله أيضا.
ـ[راشد]ــــــــ[17 - 10 - 02, 08:09 ص]ـ
والنتيجة؟
القصة هل يجوز الاستشهاد بها؟؟
ـ[راشد]ــــــــ[18 - 10 - 02, 02:11 ص]ـ
وجدت في مجموع فتاوى ابن تيمية ذكراً لقصة الشجرة:
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=513
وهذا كما نقلوا عن عمر أنه بلغه: أن أقوامًا يزورون الشجرة التى بويع تحتها بيعة الرضوان، ويصلون هناك، فأمر بقطع الشجرة. وقد ثبت عنه أنه كان في سفر، فرأى قومًا ينتابون بقعة يصلون فيها، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ومكان صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! إنما هلك بنو إسرائيل بهذا. من أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض.
وفي قوله (نقلوا) ما يدل على ضعف القصة عنده
¥(3/2)
ـ[الدرع]ــــــــ[25 - 10 - 02, 10:06 م]ـ
أعتقد والله أعلم أنه يمكن القول بأن عمر رضي الله عنه قطع الشجرة ولكن ليست الشجرة المذكورة في القرآن لأنه لا يعرف مكانها أحد، ولكن شجرة أخرى ظن الناس وتوهموا أنها هي الشجرة التي وقعت تحتها البيعة.
الأدلة:
1. تجمع الناس حول تلك المنطقة ثبت في صحيح البخاري.
2. لا يمكن التصديق بأن يرى عمر رضي الله عنه هذا المنكر فلا يغيره، فمعروفة مواقف عمر في تغيير المنكر.
3. قال ابن تيمة رحمه الله تعالى: (أمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي توهموا أنها الشجرة التي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة الرضوان لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة) اهـ (إقتضاء السراط المستقيم 1/ 306)
فهل يوافقني أحد؟
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[26 - 10 - 02, 11:16 م]ـ
أخي الدرع ..
كلامك وجيه جدا ...
أسأل الله أن يفتح عليك، وإن شاء الله سأحاول البحث في المسألة.
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[27 - 10 - 02, 12:30 ص]ـ
هل صحيح أن عمر الفاروق رضي الله عنه
ذبح شاة أم معبد لتعلق الناس بها
أفيدوني بارك الله فيكم
فقد بحثت عن هذا فلم أجده
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[17 - 11 - 02, 03:19 م]ـ
• تنبيه هام: هذا يسمى (عزواً)!
• أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى (2/ 100) قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا عبد الله بن عون عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان؛ فيصلون عندها، قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها، وأمر بها فقطعت.
• وهذه الرواية هي التي أشار إليها الحافظ ابن حجر فيما نقله الأخ الفاضل: الطارق بخير.
================================================== ======
• كما أخرج الفاكهي في أخبار مكة (5/ 77) قال: حدثنا أحمد بن سليمان قال ثنا زيد بن المبارك قال ثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى: (يبايعونك تحت الشجرة) قال: سمرة كانت بالحديبية؛ فكانت هذه الشجرة يعرف موضعها، ويؤتى هذا المسجد، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فبلغه أن الناس يأتونها، ويصلون عندها فيما هنالك، ويعظمونها؛ فرأى أنَّ ذلك من فعلهم حدث.
• وأخرج الفاكهي في أخبار مكة (5/ 78) قال: حدثنا حسين بن حسن المروزي قال ثنا اسماعيل بن ابراهيم قال ثنا ابن عون قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن الشجرة التي بويع عندها تؤتى فأوعد في ذلك وأمر بها فقطعت.:)
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[07 - 12 - 02, 02:21 ص]ـ
عزو اّخر
قال ابن ابي شيبة فس المصنف
7545 حدثنا معاذ بن معاذ قال انا ابن عون عن نافع قال بلغ عمر بن الخطاب أن أناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها قال فأمر بها فقطعت
ـ[ذو الفقار محمد]ــــــــ[20 - 01 - 10, 02:06 م]ـ
أعتقد والله أعلم أنه يمكن القول بأن عمر رضي الله عنه قطع الشجرة ولكن ليست الشجرة المذكورة في القرآن لأنه لا يعرف مكانها أحد، ولكن شجرة أخرى ظن الناس وتوهموا أنها هي الشجرة التي وقعت تحتها البيعة.
ما شاء الله , بارك الله فيك أخى على الطرح وعلى هذا التأويل , لدائما رأيت ما ترى أخى الكريم
لرواية البخارى.(3/3)
حال دحيم الشامي ((بايجاز))
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 10 - 02, 10:42 ص]ـ
دحيم .... من نقاد اهل الحديث وله كلام ليس بالكثير في الجرح والتعديل و كان هذا البحث بجرد تهذيب ابن حجر وجمع كلام دحيم رحمه الله في الرجال
فخرجت بالنتائج التالية:
1 - دحيم كلامه في الشاميين مقدم على غيره لانه اعرف بهم.
2 - فيه تساهل رحمه الله بالجملة.
3 - اذا قال لابأس به فهو عنده بمعنى ثقة ... كما نص على ذلك.
4 - قال العلامة المعلمي رحمه الله دحيم ينظر الى عبادة الرجل وصلاحه اكثر من حديثه .... اهـ ((المعنى)).
أقول فكلامه في العدالة ظاهر ... لكنه لا يعتني بالضبط كثيرا .....
الخلاصة:
أذا جاءك شامي وقدجرح فيه دحيم رحمه الله فلا يكاد ((يعدل)).
وفيه تساهل من جهة التعديل ......
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[20 - 10 - 02, 02:57 م]ـ
شكر الله لك أخي على هذه الفائدة العظيمة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 10 - 02, 02:07 م]ـ
وجزاك الله خيرا اخي المبارك وأزيدك ان هذا هو قول الشيخ عبدالله السعد حيث ان هذا البحث كان بطلبه فسألت الشيخ عن رأيه بعد ذلك فقال نعم دحيم متساهل ...............
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[01 - 02 - 05, 04:42 م]ـ
للرفع للفائدة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 02 - 05, 07:00 م]ـ
هل المقصود التساهل بالتعديل أم المقصود أنه يطلق كلمة ثقة ويقصد مجرد العدالة؟
إذا كان الأول فهو تساهل ويحتاج لأمثلة توضيحية، وإذا كان الثاني فهو مجرد اختلاف في المصطلحات.
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[12 - 06 - 09, 04:02 م]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
دحيم .... من نقاد اهل الحديث وله كلام ليس بالكثير في الجرح والتعديل و كان هذا البحث بجرد تهذيب ابن حجر وجمع كلام دحيم رحمه الله في الرجال
فخرجت بالنتائج التالية:
1 - دحيم كلامه في الشاميين مقدم على غيره لانه اعرف بهم.
2 - فيه تساهل رحمه الله بالجملة.
3 - اذا قال لابأس به فهو عنده بمعنى ثقة ... كما نص على ذلك.
4 - قال العلامة المعلمي رحمه الله دحيم ينظر الى عبادة الرجل وصلاحه اكثر من حديثه .... اهـ ((المعنى)).
أقول فكلامه في العدالة ظاهر ... لكنه لا يعتني بالضبط كثيرا .....
الخلاصة:
أذا جاءك شامي وقدجرح فيه دحيم رحمه الله فلا يكاد ((يعدل)).
وفيه تساهل من جهة التعديل ......
أسأل الله تعالى أن تعرض البحث بتمامه هاهنا تعميما للفائدة(3/4)
توثيق ابن حجر بقلم حاتم الشريف
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[24 - 10 - 02, 10:38 ص]ـ
السؤال
السلام عليكم.
لله الحمد والمنة فقد أشرفت على موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني في الأحاديث التي حكم عليها الحافظ في جميع مؤلفاته، وخرجت الموسوعة عن مؤسسة الحكمة في ستة مجلدات كبار، ورغم ما بها من أخطاء في الطباعة أو غير ذلك فيبقى جهداً به من الخير ما به، واليوم وقد شرعت –ولله الحمد- بموسوعة الرجال الذين تكلم عليهم الحافظ ابن حجر، وقد شارفت على الانتهاء من الجمع، وفكرة الموسوعة هي:
(1) جرد الكلام الموجود في جميع مؤلفات الحافظ المطبوعة حول الرجال.
(2) لا يدخل في هذه الموسوعة كلام الحافظ في (التهذيب، التقريب، تعجيل المنفعة، اللسان، الإيثار بمعرفة رواة الآثار).
واكتفيت بذكر إحالة على هذه المؤلفات، أما الكلام في غير هذه المؤلفات فقد ذكرته بنصه، وقد تحصل لنا فوائد كثيرة أذكر منها مثالاً لا حصراً:
1. الكلام على رواة لم يتكلم الحافظ حولهم في المؤلفات السالفة.
2. إضافة معلومات جديدة حول الرواة.
3. معلومات دقيقة تنفع في علم العلل ومقارنات دقيقة.
السؤال: في مواضع كثيرة يذكر الحافظ أن هذا الحديث رجاله ثقات، أو عبارة وثقوا، أو سنده صحيح.
هل أبحث في هذه الأسانيد، وأذكر الرجال الذين أشار لهم الحافظ؟ وسبب سؤالي: أني وجدت الحافظ يذكر هذه العبارة ويعني بها طرف السند لثلاثة أو أربعة رجال، أما شيوخ الراوي كالطبراني أو الطبري فلا يدخلون في شرطه، وأنا محتار هل أعد هؤلاء من شرط الكتاب أم لا؟
جواب الدكتور حاتم الشريف:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى حدّه، أما بعد:
فأقول وبالله التوفيق:
إذا قال الحافظ أو غيره من العلماء عن إسناد:"رجاله ثقات"، أو "سنده صحيح" فالأصل أنها تدل على أن رجال الإسناد كلهم ثقات عند القائل، إلا إذا استثنى أحداً صراحة، أو دل سياق كلامه على استثناء أحد منهم، وأما إذا قال:"وثقوا" فلا يلزم من ظاهر هذه العبارة أن يكونوا ثقاتاً عند قائلها، ولكن يلزم أن يكون القائل قد علم أنه لم يخل أحد منهم من توثيق، ولو من واحد، ولو كان مخالفاً لغيره بتضعيف.
لذلك أنصح السائل بما يلي:
(1) أن ينقل في ترجمة جميع رجال الإسناد عبارة الحافظ التي ذكرها، إلا من استثناه صراحة، أما من لم يستثنِهِ صراحة فإنه ينقل العبارة فيه، لكن إن رأى أن ينبِّه على دلالة الاستثناء التي لاحت له في حاشية الكتاب، أو أن ينبه في مقدمة كتابه على أهمية الرجوع إلى سياق كلام الحافظ لاحتمال خروج الراوي عن أن يكون مقصوداً في كلام الحافظ حتى لا يُفهم كلام الحافظ بغير مراده، فهذا حسن، وبذلك تبرأ عُهدة السائل، ولم يُفوت فائدة (ولو محتملة)!
(2) وتخفيفاً على السائل ما لا طائل تحته، فإني أنصحه بألا يذكر تلك العبارات من عبارات التوثيق الضمني في الأئمة المشهورين الذين أغنت شهرتهم بالإمامة عن نقل أمثال تلك العبارات فيهم.
وفق الله السائل لكل خير، والله أعلم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
(نقلا عن موقع الإسلام اليوم)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[25 - 10 - 02, 07:27 ص]ـ
أحسن الله إليك وبارك فيك، وجزى الله خيراً الشيخ الشريف حاتم.
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[04 - 10 - 06, 04:28 م]ـ
واليوم وقد شرعت –ولله الحمد- بموسوعة الرجال الذين تكلم عليهم الحافظ ابن حجر، وقد شارفت على الانتهاء من الجمع،
هل صدر هذا العمل؟(3/5)
الشريف حاتم: هلا وضحتم لنا المراد؟
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[28 - 10 - 02, 04:56 م]ـ
الأخوة الكرام:
قرأت بعض كتب الشريف النقاد حاتم العوني فألفيت فيها الجدة النقدية والتحرير العلمي والتدقيق المتميز، بل شممت منها ما قاله صاحب تلك المقالة النقدية الأدبية " رائحة السِّراج وظُلمة الليل وطول السَّهرِ، وكدتُ أبصر حبّاتِ العرق , وما بُذِل في سبيل هذا البحث الحُرّ من العناء والنّصَب! "
وانظر مثلا بحث المتواتر من كتابه العجاب " المنهج المقترح " لترى قوة التدقيق وحسن البيان والجواب.
إلا أن مسألة من مسائل ذلك المبحث قد أشكلت علي فأحببت المراجعة فيها حتى يزول الإشكال.
وهي قوله حفظه الله تعالى ص96
" ولا يخفى أن حديث "من كذب علي. . . " ولو رواه مائة من الصحابة، إلا أن الأسانيد إلى كل واحد من الصحابة داخلة في خبر الآحاد لأنها فقدت شرط (استحالة التواطؤ على الكذب) عند الأصوليين!!!
ولا يستطيع أحد أن يزعم أن حديث "من كذب علي. ." رواه جمع من الصحابة وعن كل واحد من هؤلاء الصحابة رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. . . وهكذا إلى آخر إسناده وفي جميع طبقاته، وأنه أفاد
العلم بذلك، لا يستطيع أحد أن يزعم ذلك بدليله أبدا!!
وهذه هي صورة المتواتر المفيدة للعلم لا غير. فكيف يكون حديث من كذب علي بعد ذلك مثالا للحديث المتواتر بزعمهم " انتهى
والإشكال هو أن اشتراط رواية جمع،وعن كل فرد من هذا الجمع: جمعٌ، هي أحد صور المتواتر لا أنها صورته الحقيقية.
ولم أر من نص على أن هذه هي الصورة الحقيقية للمتواتر من الأصوليين.
بل إن المعروف في شرط المتواتر أن يرويه جمع عن جمع لا أن يرويه جمع عن كل فرد من ذلك الجمع.
فهلا زدتم هذا المبحث تفصيلا وتدقيقا. إذ هو من أهم ما يعتنى به.
والله تعالى أعلم.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[28 - 10 - 02, 05:31 م]ـ
الظاهر كما ذكرت أخي الكريم
وأن قولهم "جمع عن جمع"
أن الالتفات فيه إلى الطبقة، لا الشيخ ..
أي في كلِّ طبقة جمع كثيرٌ، لا عن كلِّ شيخ ..
والصورة التي اشترطها الشيخ -حفظه الله ونفع بعلمه- لا وجود لها، بل لا يُتصوَّرُ وجودها.
فلعلَّ الشيخ يراجع المسألة، أو يزيدها بيانًا.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[28 - 10 - 02, 10:01 م]ـ
لعلي لا أتطفل على مقام الشيخ، (وإن كان الشيخ أحق بهذا الاسم مني؛ لأنه ابن أبي حاتم بحق (ليس مثلي!!) فهو حاتم، وأبوه أبو حاتم، إذن هو ابن أبي حاتم).
ولكن حسبي أن أكون كقول القائل:
فتشبهوا إن لم تكونا مثلهم **** إن التشبه بالكرام فلاح
ولكن لعلي أن أذكر بعض التنبيهات التي عند استحضارها يتضح مراد الشيخ حفظه الله وسدد خطاه، ويعذرني الشيخ إن أخطأت في تفسير كلامه و توضيح مراده، فهو جهد المقل، والمقام مقام مدارسة:
اعلم وفقك الله أن هذا التقسيم حادث على هذه الأمة، وهو مما دخل من علم الكلام على علوم السنة، وهذا يفسر لنا التردد الذي حصل في قبوله، وشروطه، وإمكانية تصوره؛ مما جعل البعض يحاول تقريب الصورة لحد الإمكان مع الغفلة - إن صح النعبير - عن داعي هذا التقسيم أصلا، وسبب دخوله أصلا.
وفائدة هذا الكلام أنه لا يمكن اعتبار ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة - على سبيل المثال - طريقا للمحدثين؛ إذ إن هذا يمثل رأيا للحافظ، ويبقى من سوى الحافظ ما بين مخالف وموافق.
وعلى كل حال فتوضيحا لهذه القضية يقال:
إن كثيرا من المحدثين إنساقوا وراء هذا التقسيم في محاولة تبريره، وتقريب إمكانه، إلى أن حصل التوسع العظيم في اعتبار الأحاديث المتواترة، في مثل كتاب الكتاني أو السيوطي رحمهما الله اغترارا بكثرة الطرق، بينما تردد ابن الصلاح في الإتيان بمثال غير حديث (من كذب علي .. ).
ثانيا:
إذا تقرر هذا فاعلم أن المراد أن يكون حصول العلم ناتج عن الكثرة في النقل، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
لكن كون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، هل هذا راجع إلى كثرة الطرق فقط، أم أمور أخرى؟
توضيح هذا أن يقال: إنهم جعلوا هذا الباب وهو باب التواتر من مباحث االمتن، لا من مباحث الإسناد
فإذا كان الكثرة المراد أنها تحيل التواطؤ بحيث يعلم بها حتى العامي الذي ليس له علم، وذلك لأن التواتر العلم به ضروري كما ذكر الحافظ ابن حجر، فإنك لا تسطيع أن تحضر مثالا على ذلك ألبتة.
لكن إن اعتبرت مثلا إختلاف البلدان، و ينظر لعدالة الرواة بحيث لا يكونون ممن يسرقون الحديث، بحيث يضعون أسانيد كثيرة توهم الناظر أنه من باب التواتر؛ كما حصل للسيوطي والكتاني في بعض الأحاديث، فحينئذ انتقل الباب من كونه ضروريا، وانتقل من كونه من مباحث علم المتن لا من مباحث علم الإسناد.
ومما يدل على هذا أن الشيخ الألباني رحمه الله لم يرتض الإعتماد على كثرة الطرق فحسب، بل اشترط أن يكون الرواة يسوا ممن يسرقون الحديث كما في النكت على النزهة لعلي حسن.
وهذا الإشتراط كما سبق ذكره يخرج الباب عن موضوعه.
ويتبع إن شاء الله.:
¥(3/6)
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[28 - 10 - 02, 10:34 م]ـ
وحينئذ نتسائل من أين جاء اشتراط جمع عن جمع، وكيف لنا أن نثبت أصلا لهذا التواتر الذين يُذكر في كتب المصطلح؟
ذكر الشيح حاتم هذا بأدلة لكن أذكر نقلا واحدا مهما يفيد في الموضوع مع وضوحه،ونقله الشيخ ص 121 في المنهج.
النقل هو عن ابن حبان، وينبغي ملاحظة أمر، وهو أن ابن حبان إمام في الحديث، وله إطلاع واسع بعلم الكلام، يقول رحمه الله في مقدمة صحيحه،، فقال:
(فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد؛ لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلما استحال ذلك، وبطل تبين أن الأخبار كلها أخبار آحاد.
وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد، فقد عمد إلى ترك السنن كلها؛ لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد).
فهنا يبين الحافظ أن من أنكر الآحاد اشترط أمرا، وهو ما شرحه الحافظ بحيث يكون مثلا كأقل ما يمكن فرضه أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان، ثم عن كل صحابي روايان، ثم في الطبقة التي بعدهم عن راو راويان، ثم هكذا فيمن بعدهم.
وهذا لا يمكن فرضه بشهادة إمام من أئمة الحديث وهو ابن حبان عليه رحمة الله.
ومعلوم أن التواتر هو الذي يقابل الآحاد ...
فعلم بهذا أن هذه هي أصل المقالة
قال ابن أبي حاتم:
ولعل هذا هو مراد الجبائي الذي نقله عنه الحافظ ابن حجر لما نقل عنه في النزهة أنه اشترط العزة، والمسألة تحتاج إلى بحث، فلعلي أبحث في كلام الجبائي أو غيره، ومن وقف على شيء يفيدني؟؟.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[28 - 10 - 02, 11:18 م]ـ
ذكر شيخ الإسلام أن التواتر له مراتب، وأنّه قد يتواتر عند الخاصَّة، ما لا يعلمه العامّة أصلاً.
وليست المسالة استعمال المتقدمين للتواتر بالاصطلاح المشهور اليوم، وإنَّما المسألة هنا بيان مراد المصطلحين على اسم التواتر.
وأمّا الشرط الذي ذكره الألباني رحمه الله _أن لا يكونوا ممن يسرق الحديث- فقد احترز منه أصحاب هذا الاصطلاح ..
وذلك بقولهم .. ممن يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب ..
ومن صور التواطؤ .. سرقة الحديث ..
حيث ليس المراد بالتواطؤ هنا اجتماعهم في مجلس واتّفاقهم على الوضع ..
وإنَّما المراد .. أن يكون بعضهم أخذه عن بعض ..
والله أعلم ..
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[29 - 10 - 02, 12:09 ص]ـ
أرجو التنبه لمحل الاشكال ...
لأن الكلام على التواتر الذي ابتدعه اهل الكلام، ودخل على المتأخرين من أهل الحديث.
وهو التواتر المفيد للعلم الضروري، وهو من مباحث علم المتن كما نص على هذا الحافظ ابن حجر، والذي لا يحتاج إلى نظر في عدالة رواته، وأن العامي يستفيد هذا العلم كما يستفيده طالب الحديث ..
وكون هناك تواتر خاص كما ذكر شيخ الإسلام، فهذا ليس تواترا ضروريا، بل موقوف على النظر والاختصاص، وهو خارج نزاعنا ..
وما ذكره الشيخ الألباني وقولك إن أهل الاصطلاح احترزوا منه بقولهم (بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب)، فأرجوا إعادة ما كتبته قبل قليل من الاحتمالين.
وهم يريدون قطعا أنه تحيل العادة توطؤهم على الكذب بمحض العدد، لا بالنظر إلى قرائن أخرى، فهم لم يشترطوا عدالة الرواة، فأرجو التنبه لهذا.
وقولك - رعاك الله -: أهل الاختصاص، أرجو أن تعيد النظر في هذه العبارة؛ لأن القائلين بذلك هم طائفة ممن دونوا المصطلح؛ و لم يتفق سائرهم على هذه الشروط بحيث ينسب إليهم هذا التعريف أو الاحتراز.
ومن المهم في مثل هذه المواضيع الدقيقة أن ينظر للناحية التاريخية، والتسلسل الذي حصل لهذه المسألة حتى يستطاع التعامل معها بشكل صحيح.
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[29 - 10 - 02, 01:05 ص]ـ
أخي الحبيب: جزاك الله تعالى خيرا قد فهمت المقصود
أخي المكرم: ابن أبي حاتم
أولا:
لم أتعرض لنفس مسألة وجود المتواتر من عدمه، وإنما استشكلت هذه المسألة من كلام الشربف حاتم بعينها، فلو اقتصرنا على إيراد معنى المتواتر عند أهل الاختصاص هل هو جمع عن جمع، أم جمع عن كل فرد من جمع كما فهمه الشريف النقاد، وإنما خصصنا أهل الاختصاص إذ كلام الشريف معهم وعلى مصطلحهم.
ثانيا:
قولكم حفظكم الله تعالى "وهم يريدون قطعا أنه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب بمحض العدد، لا بالنظر إلى قرائن أخرى "
غير صحيح فإن القائلين بالتواتر ينظرون إلى القرائن ويعتمدونها ولذا كان الأرجح أنه لا يضبط بعدد معين.
وقد قال الشيخ طاهر الجزائري في توجيه النظر 1/ 122 " وقد صرح كثير من علماء الأصول بأن المتواتر لا بد فيه من القرائن " فانظره غير مأمور وتأمل معه ما قطعت به.
ولعل أخا كريما يتفضل علينا فيعرض الإشكال على الشريف فيوافينا ببحث المسألة بدقة كما عودنا.
والله تعالى الموفق.
والحمد لله رب العالمين.
¥(3/7)
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[29 - 10 - 02, 03:42 ص]ـ
يمكن ان يُقال ..
إنَّ إفادة التواتر العلم ضروريَّة في حقِّ العامّة كغيرهم ..
وإنّما النظر في حصول التواتر من عدمه، لا في حصول التصديق بمقتضاه ..
على أنَّ كلام الشيخ هو في إنكار التواتر المفيد للعلم، ضروريِّه ونظريِّه.
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[29 - 10 - 02, 04:09 ص]ـ
لقد أبعدتم أخي الكريم
فالشريف حاتم لا ينكر حصول التواتر في جنس الأخبار كلها (ولا أظن عاقلا ينكره) وإنما ينكر حصوله في باب السنة النبوية لا غير، فتنبه.
وقولكم أكرمكم الله تعالى: "إنَّ إفادة التواتر العلم ضروريَّة في حقِّ العامّة كغيرهم .. "
مسلّم عندي وهو صحيح. وهو كلام عن التواتر في جنس الأخبار لا عن التواتر في السنة النبوية بخصوصها.
ولنرجع إلى أصل الإشكال المسطور فوقُ.
وبالله تعالى التوفيق.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[29 - 10 - 02, 11:01 ص]ـ
أخي الحبيب (أبو مالك الشافعي) ..
إن القائلين بالتواتر عندهم نوع من التناقض، فهذا هو الحافظ ابن حجر يقول في النزهة ص 59:
فالأول التواتر وهو المفيد العلم اليقيني، فأخرج النظري على ما ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت ....
ثم قال:
(وقيل: لا يفيد العلم إلا نظريا، وليس بشيء؛لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر، كالعامي).
ثم جاء في ص61 في الرد على ابن الصلاح فقال:
(وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم؛ لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق، وأحوال العادة، وصفاتهم المقتضية لابعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا).
فذكر أولا أنه يحصل العلم به من العامي، وأنه لا يحتاج إلى نظر ثم عاد فقال إن سبب الإنكار عند من أنكر هو (نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق، وأحوال العادة، وصفاتهم المقتضية لابعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا).
فإذا كان الكلام على أن التواتر يحتاج إلى نظر وقرائن وأحوال رجال، فحينئذ نتسائل ما هي الفائدة إذا قلنا أنه متواتر خاص؟
فإن قيل إن الفائدة هي الحصول على العلم.
قلنا هذه مسألة مستقلة، وهي متى يفيد الخبر العلم، ولا يخفى عليك كلام الحافظ أن خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن.
وأقول ربما يفيد ذلك بخبر واحد،مثل حديث (إنما الأعمال بالنيات)، وهذه مسألة مستقلة ..
وهل أصل مسألة التواتر جعلت لهذا المعنى أو للمعنى الذي نص عليه الحافظ نفسه أنه لا يحتاج إلى أهلية في النظر، ولا إلى نظر في عدالة الرواة؟
البحث أصله أصولي، ومرادهم مثل العلم الحاصل بوجود مثلا (الصين) فهذا علم ضروري سببه كثرة العدد في الناقلين، ويفيد العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى أهلية، وإلى إلى نظر في أحوال الرواة؛ لأن العادة تحيل قطعا تواطؤهم على الكذب ..
وارجو من الأخ أبي مالك حتىتضح له الصورة لشكل جيد أن يراعي الناحية التاريخية في طرح الموضوع، واختلاف المثبتين للتواتر في شروطهم، فما كان قولا لأحدهم كالجزائري مثلا، لا يمكن أن يكون قولا لسائرهم وهذا من محال الغلط الكثير ..
والله أعلم
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[29 - 10 - 02, 11:51 م]ـ
الظاهر أن الحافظ أراد .. فأخرج الظنِّي .. لأنه الظنِّي هو قسيم اليقيني،.
أما النظري فقد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنِّيًّا، كما لا يخفى ..
إذ النظري، والضروري، وسيلتان لحصول المعرفة ..
أما الظني والقطعي .. فمرتبتان للمعرفة ..
-----------------------------------
وأمَّا ما ذكرت من أن الحافظ تناقض .. فلعلَّ كلامه يحصل على وجهين:
الأوَّل: تصوّر التواتر، وإفادته العلم الضروري، وهذا متصوَّر، والقول الذي رد عليه "لا يفيد العلم إلا نظريًّا" يفهم منه امتناع تصور التواتر المفيد لعلم ضروري.
الثاني: وقوعه، وقد أورد على من أنكر وقوعه صورةً لا يُتنازع في وقوعها، لإثبات مطلق الوقوع، ولا يعني حصر ما وقع فيه.
-----------
الأخ أبو مالك الشافعي ..
كلامي حصل فيه إطلاق لم أقصده، وإنَّما أردت أن الشيخ حفظه الله، لا يخصُّ بإنكاره أحد وجهي التواتر، بل يعمُّ قسميه، ولم أرد نفي أصله، وإنَّما أردت أنه عمم في قسمي ما نفاه (الضروري والنظري من التواتر في الحديث متى فُرِض) ..
والمسألة التي أوردتها أولاً تحتاج إلى بيان من الشيخ إشكالها قائم بحاله، فلعلَّ الشيخ يبيِّن لنا ما استغلق منها.
أسأل الله أن ينفع بعلمه، وأن يعلِّمنا جميعًا ما ينفعنا ..
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[30 - 10 - 02, 03:07 م]ـ
أرجو من الأخوة ممن له تنبيه أن يفيدنا، ومن كان له صلة بالشيخ حاتم،فلو يعرض الإشكال حتى تتم الفائدة
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[30 - 10 - 02, 11:34 م]ـ
للرفع
ـ[ابن معين]ــــــــ[02 - 11 - 02, 12:29 ص]ـ
أخي الفاضل (أبومالك الشافعي).
لقد اتصلت بفضيلة الشيخ حاتم العوني، وأجاب على استشكالكم، فلعلكم تصبرون علي حتى أنتهي من كتابة الجواب، ومن بعض الكتابات الأخرى التي تحت يدي.
¥(3/8)
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[02 - 11 - 02, 04:06 ص]ـ
جزيتم خيرا أخي الكريم (ابن معين)
ونحن منتظرون بشوق
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[02 - 11 - 02, 11:34 ص]ـ
ونحن في الانتظار يا ابن معين ..
وجزاك الله خيرا ..
ـ[ابن معين]ــــــــ[03 - 11 - 02, 09:25 م]ـ
فضيلة الأخ: أبومالك الشافعي .. وفقه الله.
إجابة لطلبكم الكريم فقد اتصلت بفضيلة الشيخ الشريف حاتم العوني سلمه الله، وطرحت عليه استشكالكم، فأجابني الشيخ بما أنقله لكم (بالمعنى).
أخي الكريم: أنت استشكلت أن (اشتراط رواية جمع، وعن كل فرد من هذا الجمعِ جمعٌ) أن هذه هي أحد صور المتواتر، لا أنها صورته الحقيقية ... الخ
والجواب: أن هذه الصورة من المتواتر وهي (رواية جمع، وعن كل فرد من هذا الجمع جمع) هي صورة المتواتر (الوحيدة) _ إن وجدت _ التي تفيد العلم اليقيني، وهي كما ترى صورة خيالية! لا وجود لها في السنة النبوية البتة!
أما الصورة الأخرى للمتواتر التي ذكرتها والتي يذكرها الأصوليون (وهي رواية جمع عن جمع أي طبقة عن طبقة) _ ومن زعم وجود أحاديث متواترة في السنة النبوية إنما يقول بالتواتر على هذه الصورة كما سيأتي صريحاً عن ابن حجر _ فلا تفيد هذه الصورة من المتواتر العلم اليقيني أبداً، كما بينه الشافعي _ في جماع العلم _ في مناظرته لخصمه، وانظر: المنهج المقترح (108_118).
ومما يبين لك عدم استفادة العلم الضروري من هذه الصورة من المتواتر، هو أن هذا السائل أو غيره هل يزعم أنه استفاد العلم الضروري من أي حديث؟ أم أنه احتاج في كل حديث إلى النظر في رجال إسناده، حتى يستدل بذلك على ثبوته!
وتذكر (أن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، كما قاله ابن حجر).
فهل أحد يزعم أنه ثبت لديه ثبوتاً يقينياً (اضطرارياً) أن هذه (ألفاظ) حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟!
ولذلك قال اللكنوي في ظفر الأماني (55): (والتحقيق الذي مال إليه كثير من المحققين هو أن النزاع لفظي، من جزم بوجود المتواتر في ما يروى أراد المتواتر المعنوي كما يظهر من الأمثلة التي ذكروها، ومن جزم بعدمه أو ندرته أراد المتواتر اللفظي، فإنه لا يوجد حديث بعينه اجتمعت فيه شروط المتواتر، ومن سئل عن إبراز ذلك تعسر عليه).
ثم إن وجود شروط هذه النوع من المتواتر في مثل حديث (من كذب) مما نازع فيه أهل العلم أصلاً.
فهذا العراقي يقول في التقييد والإيضاح (272): (ولا يمكن التواتر في شئ من طرق هذا الحديث، لأنه يتعذر وجود ذلك في الطرفين والوسط، بل بعض طرقه الصحيحة إنما هي أفراد عن بعض رواتها، وقد زاد بعضهم في عدد هذا الحديث حتى جاوز المائة ولكنه ليس هذا المتن! وإنما هي أحاديث في مطلق الكذب عليه، كحديث: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ونحو ذلك).
قال اللكنوي في ظفر الأماني (60_ تحقيق الندوي) بعد أن ذكر كلام العراقي السابق: (أقول: هذا مؤيد لما ذكرناه سابقاً أن من قال بوجود المتواتر أراد به المتواتر المعنوي).
وقد تعقب ابن حجر شيخه العراقي في عدم وجود شروط المتواتر في هذا الحديث _ وفي كلام ابن حجر بيان أن القول بأن حديث (من كذب علي) من المتواتر إنما هو على الصورة الثانية _ فقال:
(ونازع فيه بعض مشايخنا، فقال: إن شرط المتواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق.
وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواتراً رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم.
وأيضاً فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم، نعم حديث على رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم، وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبدالله بن عمرو وابن نوفل، فلو قيل في كل واحد منهما إنه متواتر عن صحابيه لكان صحابياً، فإن العدد المعين لا يُشترط في التواتر، بل ما أفاد العلم كما قررته في" نكت علوم الحديث " وفي "شرح نخبة الفكر" وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث، وأن أمثلته كثيرة، منها حديث من بنى لله مسجداً، والمسح على الخفين، ورفع اليدين، والشفاعة والحوض، ورؤية الله في الآخرة، وغير ذلك، انتهي كلامه).
وقد تعقبه اللكنوي (61) فأجاد _ ومضمون تعقبه قد أشرنا إليه في أول الكلام _ فقال: (فإن العلم الذي لابد منه في المتواتر هو العلم الضروري لا مطلق العلم، وحصول العلم الضروري من طرق هذا الحديث ممنوع، وما ذكره في "شرح النخبة" من الاستدلال على وجود المتواتر وجود كثرة ضعيف جداً، تعقبه من كتب عليه، فافهم واستقم).
فائدة:
ومن العجيب صنيع بعضهم كالسيوطي في عد الأحاديث المتواترة، فمتى كان للحديث عشرة طرق فأكثر _ وإن كانت ضعيفة _ فهو متواتر!
لا ينبغي لك بعد ذلك أن تنظر في ثبوت الحديث!!
وانظر مثالاً لذلك: حديث رقم (652) في أحاديث الشيوخ الثقات.
آمل بعد هذا أن أكون قد وفقت في نقل كلام الشيخ، وأن يكون في هذا إجابة كافية لسؤالكم، والله يحفظكم.
محبك: ابن معين.
¥(3/9)
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[03 - 11 - 02, 09:32 م]ـ
جزاك الله خيرا يا ابن معين ..
فقد أفدت وأجدت ..
وأشكر أبا مالك الشافعي الذي أفادنا بإثارة الموضوع، وحرك الهمم للبحث والتحرير ..(3/10)
الاختلاف القادح وغير القادح
ـ[ماهر]ــــــــ[29 - 10 - 02, 09:33 ص]ـ
الاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح
مِمَّا لا شك فِيْهِ أن الاختلاف غَيْر القادح لا عبرة بِهِ ولا أثر لَهُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ، ونحن حينما عنينا بدراسة هَذِهِ الاختلافات في الأسانيد والمتون إنما قصدنا القادح مِنْهَا. واختلاف الرُّوَاة في أمر لا تناقض فِيْهِ لا يضر؛ لأنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد.
إِذْ قَدْ يَكُوْن الاختلاف بَيْنَ طريقين أحدهما قوي والآخر ضعيف فمثل هَذَا الاختلاف لا يقدح؛ لأن الرِّوَايَة الصحيحة لا تقدح بِهَا الرِّوَايَة الضعيفة ولا تؤثر. وكذلك قَدْ يَكُوْن هناك اختلاف في الظاهر لَكِنْ يمكن الجمع بينهما؛ بحيث يمكن أن يَكُوْن المتكلم معبراً باللفظين الواردين عن معنى واحد، فلا إشكال أَيْضاً. مثل: أن يَكُوْن في أحد الوجهين قَدْ قَالَ الرَّاوِي: ((عن رجل))، وفي الوجه الآخر سمى هَذَا الرجل.
ويمكن أن يَكُوْن ذَلِكَ المسمى هُوَ ذَلِكَ المبهم، فلا تعارض. أما إذا سمى الرَّاوِي باسم معين في رِوَايَة، ويسميه باسم آخر في رِوَايَة أخرى فهذا محل توقف ونظر، إِذْ يتعارض فِيْهِ أمران:
أحدهما: أنه يجوز أن يَكُوْن الْحَدِيْث عن الرجلين معاً.
والثاني: أن يغلب عَلَى الظن أن الرَّاوِي واحد اختلف فِيْهِ. فهاهنا لا يخلو أن يَكُوْن الرجلان معاً ثقتين أو لا.
فإن كانا ثقتين فعلى رأي جَمَاعَة لا يضر هَذَا الاختلاف؛ لأنَّهُ إن كَانَ الْحَدِيْث عن هَذَا المعين فَهُوَ عدل، وإن كَانَ عن الآخر فَهُوَ عدل، فكيف انقلب الْحَدِيْث فإلى عدل فَلاَ يضر هَذَا الاختلاف. بَيْنَمَا يرى جهابذة الْمُحَدِّثِيْنَ أن هَذَا قادح في الرِّوَايَة،إِذْ إنه يدل عَلَى عدم ضبط راويه لَهُ. والضبط شرط لصحة الْحَدِيْث. وهذا إنما يتجه إذا كَانَ لا دليل لنا عَلَى أنَّّ الْحَدِيْث عَنْهُمَا جميعاً. أما إن دلَّ دليل فلا اختلاف مثل أن يروي إنسان حديثاً عن رجل تارة، ويروي ذَلِكَ الْحَدِيْث عن آخر تارة ثُمَّ يرويه عَنْهُمَا معاً في مرة ثالثة.
وأما إن كَانَ أحد الراويين ضعيفاً فَقَدْ تردد الحال بَيْنَ أن يَكُوْن عن القوي أَوْ عن الضعيف أَوْ عَنْهُمَا. وَهُوَ عَلَى أحد هَذِهِ التقديرات غَيْر حجة، ثُمَّ إن هَذَا يشترط فِيْهِ أن لا يَكُوْن الطريقان مختلفين بَلْ يكونان عن رجل واحد. ومع ذَلِكَ فيجوز أن يَكُوْن رَوَاهُ عَنْهُمَا جميعاً ().
وَقَدْ أشار الحافظ السيوطي () في " التدريب " () إلى بعض الاختلافات غَيْر القادحة بصحة الْحَدِيْث عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ، قَالَ: ((فمن ذَلِكَ أنهما أخرجا قصة جمل جابر من طرق، وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، وفي اشتراط ركوبه. وَقَدْ رجّح البخاري الطرق الَّتِيْ فِيْهَا الاشتراط عَلَى غيرها مع تخريج الأمرين، ورجح أَيْضاً كون الثمن أوقية () مع تخريجه ما يخالف ذَلِكَ)).
قلت: والاختلاف في ثمن البعير أنه جاء بأوقية وفي رِوَايَة بأربعة دنانير، وَهُوَ يَكُوْن بأوقية عَلَى حساب الدينار بعشرة دراهم. وفي رِوَايَة أوقية ذهب، وفي رِوَايَة ومئتي درهم، وفي رِوَايَة أربع أواقٍ، وفي رِوَايَة بعشرين ديناراً. وَقَدْ خرّجها البخاري جميعها () ورجّح أنه بأوقية، قَالَ البخاري: ((وقول الشعبي () بأوقية أكثر الاشتراط: أكثر وأصح عندي)) (). وَقَدْ فسّر الحافظ ابن حجر ذَلِكَ بقوله: ((أي أكثر طرقاً وأصح مخرجاً)) ()، ثُمَّ قَالَ: ((وما جنح إِلَيْهِ المصنف من ترجيح رِوَايَة الاشتراط هُوَ الجاري عَلَى طريقة المحققين من أهل الْحَدِيْث لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح الْمَتْن إذا وقع فِيْهِ الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات، وَهُوَ شرط الاضطراب الَّذِيْ يرد بِهِ الخبر، وَهُوَ مفقود هنا مع إمكان الترجيح)) ().
ـ[أبو نايف]ــــــــ[29 - 10 - 02, 01:22 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ماهر]ــــــــ[29 - 11 - 08, 09:43 م]ـ
وأنتم جزاكم الله كل خير،وستر عليكم وزادكم من فضله
أسأل الله أن يحفظكم وينفع بكم.
وأسأله تعالى أن يحسن عاقبتنا وإياكم في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:48 ص]ـ
جزاكم الله خيرا" شيخنا ماهر ونفع الله بكم
ـ[ماهر]ــــــــ[11 - 12 - 08, 07:03 م]ـ
آمين، وأنتم جزاكم الله خيراً، ونفع الله بكم، ورفع قدركم في الدارين.
ـ[رندا مصطفي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 11:24 م]ـ
الله يكرمكم يا دكتور ماهر
أسئل الرحمن أن يعزكم في الدنيا والآخرة
ويرزقكم الفردوس الأعلي تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله،مع النبي
صلي الله عليه وسلم
ـ[الأشقر]ــــــــ[19 - 12 - 08, 02:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وللشيخ أحمد بن عمر بازمول في كتابه المقترب في بيان المضطرب (ص/ 42، 73 - 90) كلام جيد في هذه المسألة فمن أحب الزيادة فليراجع كتابه.
والشيخ أحمد بازمول عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
- وكتبه أبو الفاروق
¥(3/11)
ـ[ماهر]ــــــــ[25 - 12 - 09, 02:03 م]ـ
أجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 12:01 ص]ـ
أسأل الله العظيم الرحمن الرحيم ذا الجلال والإكرام أن يحفظ شيخنا فخر العراق وأن يمد في عمره ويبارك في علمه وعمله، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويقر أعيننا برؤيته والقراءة عليه أو السماع منه
آمين
ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 01 - 10, 10:00 م]ـ
بارك الله فيكم وفي أعماركم وأوقاتكم، وأسأل الله أن يجعل أوقاتكم طاعات.(3/12)
كان شعبة يعجبه مثل هذا الإسناد ..
ـ[عصام البشير]ــــــــ[30 - 10 - 02, 01:51 م]ـ
قال الدارمي في مسنده (2/ 1183):
حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع عمرو بن أوس يقول: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة فأعمرها من التنعيم.
قال سفيان: كان شعبة يعجبه مثل هذا الإسناد. اهـ
--------
السؤال: ما هي الخصوصية في هذا الإسناد الذي أعجب شعبة؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[04 - 11 - 02, 01:16 م]ـ
للفائدة
ـ[سابق1]ــــــــ[04 - 11 - 02, 01:47 م]ـ
لعله التصريح بالسماع في جميع طبقاته ..
فإن الإسناد لا خصوصيّة فيه غير هذه، وشعبة معتنٍ بالاتصال، والله أعلم.(3/13)
.. ينبغي أن يحوّل من كتاب ضعفاء البخاري!
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[31 - 10 - 02, 05:27 ص]ـ
شيء حيّرني في صنيع أبي حاتم في (الجرح والتعديل):
مثلاً يقول ابنه:
(*) سمعت أبي وقيل له أن البخاري أدخل حريث بن أبي حريث في كتاب الضعفاء فقال: يُحوّل اسمه من هناك يكتب حديثه ولا يحتجّ به.
(*) [سمعت أبي] يقول: هو مضطرب الحديث تغيّر حفظه في آخر عمره وكان محله الصدق ... سمعت أبي: يقول يحوّل من هناك [كتاب الضعفاء].
(*) سألت أبى عن [عبدالرحمن بن سلمان] فقال: مضطرب الحديث ... ما رأيت في حديثه منكر وهو صالح الحديث أدخله البخاري في كتاب الضعفاء فسمعت أبى يقول: يحول من هناك.
(*) سألت [أبي] عن [عبدالرحمن المدني] فقال: شيخ، قلت أدخله البخاري في كتاب الضعفاء فقال: يحول من هناك.
(*) سألت أبى عن عبد الله بن أبى زياد القداح فقال: ليس بالقوي ولا بالمتين وهو صالح الحديث يكتب حديثه ... يحول: اسمه من كتاب الضعفاء الذي صنفه البخاري.
(*) سمعت أبى يقول: هو (عبدالصمد بن حبيب) لين الحديث ... سمعت أبى يقول: يكتب حديثه ليس بالمتروك، وقال: يحول من كتاب الضعفاء.
(*) سألت أبى عنه فقال: صدوق، وأنكر على البخاري إدخال اسمه في كتاب الضعفاء.
(*) لا أعلم بحديثه بأساً وأدخله بعض الناس في كتاب الضعفاء يحول منه.
(*) سمعت أبى يقول مغيرة بن زياد مضطرب الحديث منكر الحديث ... وأحاديثه أحاديث مناكير ... سألت أبى وأبا زرعة عن مغيرة بن زياد فقالا: شيخ، قلت: يحتج بحديثه؟ قالا: لا ... وقال أبى: هو صالح صدوق ليس بذاك القوى ... وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء فسمعت أبى يقول: يحول اسمه من كتاب الضعفاء.
(*) سألت أبى عن معاوية بن عبدالكريم فقال: صالح الحديث محله الصدق ولا يحتج به، أدخله البخاري في كتاب الضعفاء فقال أبي: يحول منه.
فهل في هذا دليل على أنّ من أورده البخاري في كتاب الضعفاء يعدّ ضعيفاً جداً عنده؟
أم أنّ هذه المصطلحات عند أبي حاتم هي من أدنى مصطلحات التوثيق؟!
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[31 - 10 - 02, 11:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ طارق بن عوض الله بن محمد في كتابه
(النقد البناء لحديث أسماء) ص 201 _ 207
وقال (رجل يرد عيه الشيخ): ابن أبي حاتم سمعت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء، وقال يحوَّل منه
قالت (الشيخ طارق عوض الله):
...
وأما إنكار أبي حاتم الرازي على البخاري إدخاله إياه في الضعفاء، وأمره بأن يحوَّل منه، فهذا _ أيضا_ لا يفيد أكثر من كونه عند أبي حاتم ليس بشديد الضعف.
فإن أبا حاتم _ رحمه الله _ كأنه يذهب إلى أنه لا يدخل في كتاب يخصص للضعفاء إلا من هو متهالك شديد الضعف جدا، أما من هو ضعيف في حفظه غير أنه لم يبلغ إلى هذا الحد في الضعف فإنه عنده وإن كان لا يحتج بما تفرد به، لا يستحق أن يحشر في كتاب خصص للضعفاء هذا الذي تبين لي من تتبع التراجم التي أنكر أبو حاتم على البخاري إدخالها في ((الضعفاء)) وأمر بأن تحول منه، فكثيرا ما ينكر على البخاري، ثم يقول هو في الراوي ما يدل على الضعف
وذكر أمثلة
إن أردت نقلتها لك
والله أعلم وأحكم
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[01 - 11 - 02, 02:49 ص]ـ
أثابكما الله ..
وفيه من الفوائد ..
إثبات أنّ أبا حاتم رحمه الله، إنَّما بنى كتابه على تاريخ البخاري .. من كلامه ..
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[01 - 11 - 02, 03:41 ص]ـ
أحسن الله إليكما وبارك فيكما.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[01 - 11 - 02, 04:10 ص]ـ
أخي الكريم خالد بن عمر، هلا تفضلت بنقل الأمثلة جزاك الله خيراً ..
أخي الكريم هيثم حمدان، لعل الأقرب أن هذه من أهون مراتب التجريح أو قل من أقل مراتب التعديل، فهي وإن كان في أصحابها ضعف فهو لا يمنع أن يحتج بهم في بعض الأحيان، فليست من الضعف المطلق الذي يعتضدبه ولا يحتج به مفردا بحال.
وقد قال الذهبي في الميزان 1\ 4 في تعداده لألفظ الجرح:
ثم يضعف، وفيه ضعف، وقدضعف، ليس بالقوي، ليس بحجة، ليس بذاك، يعرف وينكر، فيه مقال، تكلم فيه، لين، سيء الحفظ، لا يحتج به، اختلف فيه، صدوق لكنه مبتدع.
¥(3/14)
ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة، أو على ضعفه، أو على التوقف فيه، أو على جواز أن يحتج به مع لين ما فيه) انتهى كلام الذهبي .. فانظر عبارته الأخيرة.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[01 - 11 - 02, 09:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ طارق بن عوض الله بن محمد في كتابه
(النقد البناء لحديث أسماء) ص 201 _ 207
قال أخونا (ص: 36)
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة وذكرا سعيدا بن بشير، فقالا محله الصدق عندنا. قلت لهما: يحتج بحديثه؟ قالا يحتج بحديث ابن أبي عروبة والدستوائي، هذا شيخ يكتب حديثه.
وقال: ابن أبي حاتم سمعت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء، وقال يحوَّل منه
قالت (الشيخ طارق عوض الله):
أما الرواية الأولى، فهي صريحة في أن سعيد بن بشير عندهما لا يحتج بحديثه، فهي تدل إذا على أن قولهما: (محله الصدق) يقصدان به الصدق في دينه وعدالته، لا في حفظه وضبطه.
وأما إنكار أبي حاتم الرازي على البخاري إدخاله إياه في الضعفاء، وأمره بأن يحوَّل منه، فهذا _ أيضا_ لا يفيد أكثر من كونه عند أبي حاتم ليس بشديد الضعف.
فإن أبا حاتم _ رحمه الله _ كأنه يذهب إلى أنه لا يدخل في كتاب يحصص للضعفاء إلا من هو متهالك شديد الضعف جدا، أما من هو ضعيف في حفظه غير أنه لم يبلغ إلى هذا الحد في الضعف فإنه عنده وإن كان لا يحتج بما تفرد به، لا يستحق أن يحشر في كتاب خصص للضعفاء هذا الذي تبين لي من تتبع التراجم التي أنكر أبو حاتم على البخاري إدخالها في ((الضعفاء)) وأمر بأن تحول منه، فكثيرا ما ينكر على البخاري، ثم يقول هو في الراوي ما يدل على الضعف
· فتارة يقول ((يكتب حديثه ولا يحتج به))
انظر ترجمة حريث بن أبي حريث (1)، وقطبة بن العلاء (2)
وقد قال أبو حاتم في (إبراهيم بن مهاجر البجلي) (3)
(إبراهيم بن مهاجر ليس بقويٍّ، هو وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قؤيب بعضهم من بعض، محلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم)
قال ابنه: قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال: كانوا قوما لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون، فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت
قلت: (طارق)
وهذه علامة الضعيف الذي لا يحتج بما تفرد به، وإن لم يشتد ضعفه.
وقال أبو حاتم أيضا في (يحيى بن عبد الله الكندي) (4)
(ليس بقويٍّ، كان كثير الخطإ، مضطرب الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به)
· وتارة يقرن إنكاره على البخاري بقوله _ كما في ترجمة (عبيد الله بن أبي زياد) (5):
(ليس بالقوي ولا بالمتين، وهو صالح الحديث يكتب حديثه، ومحمد بن عمرو بن علقمة أحبُّ إلىَّ منه)
· وتارة بقوله _ كما في ترجمة (عبد الصمد بن حبيب الأزدي) (6):
(لين الحديث ضعَّفه أحمد بن حنبل، يكتب حديثه، ليس بالمتروك)
وقال في النعمان بن راشد (7)
(في حديثه وهم كثير وهو صدوق في الأصل)
قالت (طارق): وعلامة الضعيف أن يهم كثيرا، وصدوق هنا، أي: في دينه وعدالته، بمعنى: أنه لا يتعمد الكذب.
زالنعمان هذا قد ضعفه غير واحد من أهل العلم، ومنهم من ضعَّفه جدا.
ونحوه قوله في المغيرة بن زياد الموصلي (8)
(شيخ لا يحتج بحديثه، صالح صدوق، ليس بذاك القوي، بابهُ مجالدٍ)
وقد قال هو في مجالد بن سعيد (9)
(لا يحتج بحديثه، وليس بقوي في الحديث)
· وتارة بما يدل على كون الراوي مجهولا.
كما في ترجمة (كُريم) (10): يروي عن الحارث الأعور، ويروي عنه أبو إسحاق السبيعي وحده حديثا واحدا.
وقال في ترجمة أبي فروة العنزي (11) _ وقد أنكر على البخاري إدخاله له في الضعفاء _ قال: (شيخ ليس بمشهور)
قال طارق:
هذا ومن عادة الإمام البخاري رحمه الله أنه ربما أدخل الراوي في الضعفاء، لا لضعفه عنده، وإنما لبيان ضعف رواية جاءت عنه، وإنما ضعفها نشأ من الرواي عنه، لا منه.
فيأتي الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله فينكر عليه إدخاله لهذا الراوي في الضعفاء ولو تأمل صنيع الإمام البخاري، لما أنكر عليه إن شاء الله تعالى.
ومن أكبر الشواهد على هذا، أن البخاري رحمه الله أدخل في الضعفاء بعض الصحابة، وأثبت لهم الصحبة، وما أدخل هؤلاء إلا لبيان ضعف الحديث الذي روي عنهم.
¥(3/15)
فمن هؤلاء: حيي الليثي
قال (12): (حيي الليثي، له صحبة، روى عنه أبو تميم الجيشاني، ولم يصح حديثه)
ومنهم: القعقاع بن أبي حدرد
قال (13): القعقاع بن أبي حدرد، له صحبة، وامرأته بَقيرة، وحديثه عند عبد الله بن سعيد المقبري، لا يصح)
وهذا أنكره عليه أبو حاتم وقال: (14)
فإن الراوي عنه عبد الله بن سعيد المقبري، وعبد الله ضعيف) (15)
ومنهم (هند بن أبي هالة)
قال (16): (هند بن أبي هالة، وكان وصّافا للنبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه الحسن بن علي، ويتكلمون في إسناده)
قال طارق: أي في إسناد الحديث المعروف، الذي يروى عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا أيضا أنكره عليه أبو حاتم وقال (17): (روى عنه مجهولون، فما دنب هند بن أبي هالة).
ومنهم (عمرو بن عببد الله الحضرمي)
قال (18): عمرو بن عبد الله الحضرمي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح حديثه)
وهذا أيضا، أنكره عليه أبو حاتم (19)
******************************
(1) الجرح والتعديل (1/ 2/263)
(2) السابق (3/ 2/141_142)
(3) السابق (1/ 1/133)
(4) السابق (4/ 2/164)
(5) السابق (2/ 2/316)
(6) السابق (3/ 1/51)
(7) السابق (4/ 1/449)
(8) السابق (4/ 1/222)
(9) السابق (4/ 1/362) مختصراً
(10) السابق (3/ 2/175)
(11) السابق (3/ 2/423)
(12) الضعفاء، رقم (91)
(13) الضعفاء، رقم (303)
(14) الجرح والتعديل (3/ 2/136)
(15) أنظر كيف أن البخاري رحمه الله، أثبت له الصحبة في صدر الترجمة ثم أعقب ذلك بتضعيف الحديث الذي يروى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الذي فيه التصريح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن البخاري اعتمد في إثبات صحبته على دليل آخر غير هذا الحديث.
وفي قول البخاري في ترجمته: ((وامرأته بَقيرة)) إشارة منه إلى أن هذا مما يستدل به على صحبته، لأن بقيرة امرأته صحبتها ثابتة، وحديثها في المسند لأحمد (6/ 378_379) وللحميدي (1/ 170) وفي المعجم الكبير للطبراني (24/ 203_ 204)، لأنه كان من عادتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لحضور أعراسهم تبركا به صلى الله عليه وسلم.
ثم إن القعقاع هذا، قد اتفق أهل العلم على أن له صحبة، أما القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد، فليست له صحبة، وهو ابن أخي الأول، وقد خلط بعض أهل العلم بين الرجلين، فأدخلوا أقوالا قيلت في الأول في ترجمة الثاني، وأخرى قيلت في الثاني في ترجمة الأول، فليتنبه لهذا.
وانظر: الإصابة (5/ 449_450، 554_ 555) وتعجيل المنفعة (2/ 137_139)
وقد فرق بينهما البخاري في التاريخ الكبير (4/ 1/187_188)، وكذا ابن أبي حاتم (3/ 2/136)، وابن حبان (3/ 349) و (5/ 323)
(16) الضعفاء (392)
(17) الجرح والتعديل (4/ 2/116)
(18) الضعفاء (256)، وانظر الكامل (5/ 1791)
(19) الجرح والتعديل (3/ 1/242)
***************
انتهى ما أردت نقله للإخوة من كتاب النقد البناء
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
نقله لكم
أخوكم
خالد بن عمر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 11 - 02, 09:52 ص]ـ
قال الشيخ
(محله الصدق) يقصدان به الصدق في دينه وعدالته، لا في حفظه وضبطه.
)
هذا يحتاج الى اثبات
بل العكس هو الصواب
وكونه لايحتج به
فهذا كقول مسلم في صحيحه
(فإن نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، أتبعنا أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان. كالصنف المقدم قبلهم. على أنهم، وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، وأضرابهم، من حمال الآثار ونقال الأخبار.
فهم بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة. لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية.
¥(3/16)
ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم، عطاء ويزيد وليثا، بمنصور بن المعتر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد، في إتقان الحديث و الاستقامة فيه، وجدتهم مباينين لهم. لا يدانونهم لاشك عند أهل العلم بالحديث في ذلك. للذي استفاض عندهم من صحة الحديث عند منصور والأعمش وإسماعيل. وإتقانهم لحديثهم. وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث.
وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران، كابن عون وأيوب السختياني، مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين. كما أن بن عون وأيوب صاحباهما. إلا أن البون بينهما وبين هاذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم. ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم.
وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية، ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه. فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته. ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته. ويعطي كل ذي حق فيه حقه. وينزل منزلته.
وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله علية وسلم أن ننزل الناس منازلهم. مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: {وفوق كل ذي علم عليم}.
فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه، نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون. أو عند الأكثر منهم. فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. كعبدالله بن مسور أبي جعفر المدائني. وعمرو بن خالد، وعبدالقدوس الشامي، ومحمد بن سعيد المصلوب، وغياث بن إبراهيم، وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي، وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار.
وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، أمسكنا أيضا عن حديثهم.
وعلامة المنكر في حديث المحدث، إذا ما عرضت روايته للحديث عن رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم. أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث، غير مقبولة ولا مستعمله.
فمن هذا الضرب من المحدثين عبدالله بن محرر، ويحيى بن أبي أنيسة، والجراح بن المنهال أبو العطوف، وعباد بن كثير، وحسين بن عبدالله بن ضميرة، وعمر بن صهبان. ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث. فلسنا نعرج على حديثهم. ولا نتشاغل به.
لأن حكم أهل العلم، والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا. وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. إذا وجد كذلك،
ثم زاد
بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه، قبلت زيادته
فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك. قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره. فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. والله أعلم.
قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لهما وسنزيد، إن شاء الله تعالى، شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب. عند ذكر الأخبار المعللة. إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح، إن شاء الله تعالى
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 11 - 02, 09:55 ص]ـ
وقول الشيخ وفقه الله
(وأما إنكار أبي حاتم الرازي على البخاري إدخاله إياه في الضعفاء، وأمره بأن يحوَّل منه، فهذا _ أيضا_ لا يفيد أكثر من كونه عند أبي حاتم ليس بشديد الضعف.
فإن أبا حاتم _ رحمه الله _ كأنه يذهب إلى أنه لا يدخل في كتاب يحصص للضعفاء إلا من هو متهالك شديد الضعف جدا، أما من هو ضعيف في حفظه غير أنه لم يبلغ إلى هذا الحد في الضعف فإنه عنده وإن كان لا يحتج بما تفرد به، لا يستحق أن يحشر في كتاب خصص للضعفاء هذا الذي تبين لي من تتبع التراجم التي أنكر أبو حاتم على البخاري إدخالها في ((الضعفاء)) وأمر بأن تحول منه، فكثيرا ما ينكر على البخاري، ثم يقول هو في الراوي ما يدل على الضعف)
بل لو قيل ان الرواي هذا ضعيف جدا عند البخاري لانه اورده في كتابه الضعفاء لكان صوابا
فاغلب من ذكرهم الامام البخاري في كتابه الضعفاء
هم ممن اشتد ضعفهم
فهذا هو منهج البخاري اصلا وتبعه على ذلك ابوحاتم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 11 - 02, 10:04 ص]ـ
ثم قول الشيخ وفقه الله وحفظه
(قالت (طارق): وعلامة الضعيف أن يهم كثيرا، وصدوق هنا، أي: في دينه وعدالته، بمعنى: أنه لا يتعمد الكذب)
تفسير صدوق او محله الصدق
بانه لايتعمد الكذب
لامعنى له
لان ضده الكذاب وهو اشد درجات الجرح
ومحله الصدق نوع تعديل للرجل
يشرحه قوله
(شيخ يكتب حديثه)
وفرق بين من يكتب حديثه ولايحتج به
ةبين
منكر الحديث
او
ليس بالقوي عندهم على اصطلاح البخاري
او لايتابع على حديثه
الى غير ذلك من اقوال الجرح والتعديل
وارى في تفسير قوله
محله الصدق بمعنى العدالة
تعسف ظاهر
والله اعلم
¥(3/17)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 11 - 02, 10:27 ص]ـ
وقول الشيخ وفقه الله
(وقد قال أبو حاتم في (إبراهيم بن مهاجر البجلي) (3)
(إبراهيم بن مهاجر ليس بقويٍّ، هو وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قؤيب بعضهم من بعض، محلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم)
قال ابنه: قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال: كانوا قوما لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون، فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت
قلت: (طارق)
وهذه علامة الضعيف الذي لا يحتج بما تفرد به، وإن لم يشتد ضعفه.
)
فهذا صحيح
ولك ان تنظر في ترجمة حصين وعطاء
لتعرف منزلتهما
وقارن ذلك باراهيم بن مهاجر الذي هو اضعف منهما
ولهذا قال (قؤيب بعضهم من بعض)
وتامل في نص مسلم
وان مرجعهم في ذلك واحد
تامل في النصين واحكم رعاك ربي
ولكن احيانا يقع الاختلاف في الرجل هل هو من هذه الطبقة
او دونها او فوقها
وخذ مثال ابراهيم بن مهاجر
الظاهر انه دون عطاء
ومثلا في امثلة الامام مسلم
يزيد دون عطاء وليث
وليث دون عطاء
وهكذا
ولكن اعتبرهم مسلم من طبقة واحدة
فالاختلاف الذي لدى الائمة هو في طبقات الرجل
اعني من جهة الاتقان والحفظ
هل الرجل من الطبقة الفلانية او لا
وهكذا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 11 - 02, 04:01 م]ـ
(وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة وذكرا سعيدا بن بشير، فقالا محله الصدق عندنا. قلت لهما: يحتج بحديثه؟ قالا يحتج بحديث ابن أبي عروبة والدستوائي، هذا شيخ يكتب حديثه.
)
ومن تامل هذا المثال جزم
بان هذا فيه تعديل لسعيد بن بشير
توضيحه
انه قال يحتج بحديث ابن ابي عروبة والدستوائي
وهولاء من الطبقة الاولى
فاذا سعيد من الطبقة الثانية
ولو اعتبرنا الدستوائي وسعيد من الطبقة الثانية
فسعيد من الطبقة الثالثة
هذا ما ظهر لي والله اعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 11 - 02, 04:25 م]ـ
لو قسمنا اصحاب قتادة مثلا الى طبقات
الطبقة الاولى شعبة وابن ابي عروبة وهمام والدستوائي
الطبقة الثانية الدستوائي وابن ابي عرروبة على ظاهر ترجيح البرديجي
فينقلون من الطبقة الاولى
وعلى اختيار ابن معين يظل ابن ابي عروبة في الطبقة الاولى
الطبقة الثالثة
طبقة الشيوخ حماد وابان والاوزاعي وهمام على اختيار البرديجي
والا فهو على اختيار غيره ربما نعتبره في الطبقة الثانية او الاولى
الطبقة الرابعة
من بعد هولاء
كسعيد بن بشير
على اختيار ابي حاتم
او انه في الطبقة الخامسة على اختيار البخاري
والله اعلم بالصواب
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[01 - 11 - 02, 05:18 م]ـ
أخي خالد بن عمر جزيت خيراً على ما نقلت ..
أخي ابن وهب، جل كلامك سديد دقيق، لي بحث لم أنهه في مراتب الجرح والتعديل يجعل مما ذكره ابن أبي حاتم أساساً نحاكم إليه ما ذكره المتأخرون، وصلت فيه لكثير مما قلت، فجزاك الله خيراً.
ـ[ابن معين]ــــــــ[02 - 11 - 02, 12:08 ص]ـ
أخي الفاضل: (هيثم حمدان) وفقه الله.
ما أجمل ما تطرحه من المسائل الحديثية التي تنم عن تدقيق وتحقيق في مباحث هذا العلم ومسائله، وخصوصاً هذه المسألة، فقد كنت أنوي كتابة مقال فيها!
وقد أنعم الله علي بقراءة كتاب الجرح والتعديل كاملاً وله الحمد والمنة، واستخرجت منه عدة بحوث ومسائل، ومن ضمن ما اعتنيت به أثناء قراءتي هو بيان هذه المسألة.
فقد جمعت الرواة الذين أنكر أبوحاتم الرازي إدخالهم في كتاب الضعفاء للبخاري.
فأما عدد من أنكر إدخالهم فهو ثمانية وثلاثون رجلاً (38)، وبالرجوع إلى كتاب الضعفاء وجدت أن تسعة (9) منهم ليسوا في المطبوع من الضعفاء! _ على أن في المطبوع من الضعفاء سقطاً وتحريفاً كما أخبرني أحد الإخوة ممن حقق الكتاب ولعل الله ييسر له طباعته قريباً _.
والمتأمل لإنكار أبي حاتم الرازي إدخال هؤلاء الرواة ضمن كتاب الضعفاء يدرك أن أباحاتم الرازي فهم من منهج البخاري في كتابه أنه لا يدخل إلا من كان ضعيفاً عنده.
أو بمعنى آخر _ لمن لم يدرك المعنى السابق _ يُفهم من صنيع أبي حاتم الرازي أنه يرى أن كتاب الضعفاء للبخاري ليس على طريقة من ألف في الضعفاء ممن يدخل كل راو تكلم فيه ولو بغير حق، لأنه لو كان كذلك لما صح إنكار أبي حاتم الرازي عليه!
¥(3/18)
لكن لما كان أبوحاتم الرازي فهم من منهج البخاري أنه لا يذكر إلا من كان ضعيفاً عنده، أنكر عليه ذلك، لأنه يرى أن هؤلاء الرواة لا يستحقون من البخاري أن يدخلهم في كتابه.
ويبقى بعد ذلك هل يرى أبوحاتم الرازي عدم إدخالهم في الضعفاء لأن ضعفهم خفيف، وأنه لا يُدخل في الضعفاء إلا من كان شديد الضعف؟!
أو أن أباحاتم يرى عدم إدخالهم في الضعفاء لأنهم ليسوا بضعفاء وإن كانوا في أدنى درجات التوثيق؟
والذي يظهر لي هو الثاني، وهو أن أباحاتم يرى أن هؤلاء الرواة ليسوا بضعفاء، وإن كانوا في أدنى درجات التوثيق.
لأن كون أبي حاتم الرازي ينكر على البخاري إدخال هؤلاء (الضعفاء) في كتاب (الضعفاء) لأنهم ليسوا بشديدي الضعف لا معنى له!
فهذا اصطلاح للبخاري ومنهج له في كتابه _ إن ثبت _ (ولا مشاحة في الاصطلاح)!
لكن إذا قلنا بأن أباحاتم أنكر إدخالهم في الضعفاء لأنهم ليسوا بضعفاء كان هذا له معنى مفيد!
ويؤيد ذلك أن بعض من أنكر إدخالهم _ كما تبين لي من خلال جمعهم _ هم من الثقات، فلو فُهم من إنكار أبي حاتم الرازي لإدخال هؤلاء الرواة في ضعفاء البخاري لأنهم خفيفي الضعف فكيف نقول في مثل هذه الحالة!
ومما يدل على ذلك أيضاً _ وهو أقوى دلالة من السابق _ أن العبارات التي أطلقها أبوحاتم الرازي على هؤلاء الرواة هي من عبارات مراتب التعديل (التي ذكرها ابنه (ابن أبي حاتم)) على تفاوت بينها، وليس فيها عبارة من عبارات مراتب الجرح (التي ذكرها ابنه).
لكن هل كتاب البخاري كذلك؟!
بمعنى هل البخاري لا يدخل في كتابه إلا من كان ضعيفاً عنده؟
وإذا أردنا الجواب فلابد من الرجوع إلى كتاب البخاري نفسه.
والناظر في الضعفاء للبخاري يدرك سريعاً! ليس كل من في ضعفاء البخاري هم ضعفاء عنده، فضلاً أن يكونوا شديدي الضعف!، فقد ذكر بعض الصحابة (كما نقل ذلك الشيخ طارق عوض الله)، وذكر كثيراً بعض الرواة لبدعتهم، بل بعض الرواة وثقهم البخاري نفسه في نفس كتابه (كما في الترجمة رقم 113، 170، 240 وغيرها)!!
فلا يصح بعد ذلك إطلاق القول _ كما قاله أحد الفضلاء _ أن منهج البخاري هو إيراد الرواة شديدي الضعف عنده، فإنه وإن كان هذا كثيراً في كتابه، إلا أن هناك رواة أيضاً كُثُر ليسوا بضعفاء كما تقدم.
وفائدة هذا: تظهر في الرواة الذين ذكرهم البخاري في الضعفاء ولم يتكلم فيهم بشيء؟
ـ[ابن معين]ــــــــ[02 - 11 - 02, 12:10 ص]ـ
فضيلة الأخ: ..
لم أفهم قولك: (وفيه من الفوائد ..
إثبات أنّ أبا حاتم رحمه الله، إنَّما بنى كتابه على تاريخ البخاري .. من كلامه .. )
فتعقبات أبي حاتم هذه هي على كتاب الضعفاء للبخاري.
فهلا بينت لي _وفقك الله _وجه استنباط (أن أباحاتم بنى كتابه على تاريخ البخاري من كلامه) من هذه المسألة، والله يحفظك؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[02 - 11 - 02, 01:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا ابن معين على هذا التعليق المتين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 11 - 02, 11:49 ص]ـ
اخي الفاضل الشيخ ابن معين وفقه الله
جزاك الله خيرا على هذا الايضاح والشرح
وعلى هذا التعليق المتين
قلت وفقك الله
(فضيلة الأخ: ..
لم أفهم قولك: (وفيه من الفوائد ..
إثبات أنّ أبا حاتم رحمه الله، إنَّما بنى كتابه على تاريخ البخاري .. من كلامه .. )
فتعقبات أبي حاتم هذه هي على كتاب الضعفاء للبخاري.
فهلا بينت لي _وفقك الله _وجه استنباط (أن أباحاتم بنى كتابه على تاريخ البخاري من كلامه) من هذه المسألة، والله يحفظك
)
اخي الحبيب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3292
ما رايك بهذه القاعدة
اذا رايت الرجل يكثر من التعقب على اخر فاعلم انه استفاد منه فاكثر
يعني اكثر من النقل عنه
فمثلا
ابن حجر يكثر من تعقب الكرماني ولكن كم اخذ عنه ولم ينسبه
(اقول ولايلزمه)
ولكن قصدي بيان الواقع
زانظر ما سطره الشيخ بكر بن عبدالله ابوزيد في مقدمة شرح العمدة لابن الملقن
وانظر مثلا الزيلعي يكثر من التعقب على ابن التركماني
لانه عمدته وعليه اعتمد
وهكذا
القاعدة
ان من اكثر التعقب على رجل فانه اخذ عنه واستفاد
فمثلا اذا وجدت احد من المعاصرين ينتقد عالم معين فيكثر مثلا
او نحو ذلك فاعلم انه اعتمد على كتب هذا العالم
وهكذا
طبعا الحكم للغالب
يخرج منه
ما اذا كان موضوع الكتاب رد على فلان فهذا قد يخرج
او اذا كان موضوع الكتاب تعقب على فلان
او اذا كان ردا على مسالة معينة
هذا والله اعلم
و
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 11 - 02, 05:48 م]ـ
ثم تامل ما جاء في الجرح والتعديل
عبدالصمد بن حبيب) لين الحديث ... سمعت أبى يقول: يكتب حديثه ليس بالمتروك، وقال: يحول من كتاب الضعفاء.
سألت أبى عن عبد الله بن أبى زياد القداح فقال: ليس بالقوي ولا بالمتين وهو صالح الحديث يكتب حديثه ... يحول: اسمه من كتاب الضعفاء الذي صنفه البخاري.
تامل في هذين المثالين
وهل هو من الفاظ الجرح اوالتعديل
¥(3/19)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[02 - 11 - 02, 07:21 م]ـ
سبحان الله!
والله لقد كنت بصدد كتابة رسالة لشيخنا ابن معين لكي يشارك في هذا الموضوع. خاصة بعد أن نقل الشيخ خالد عن كتاب (النقد البناء).
فجزى الله خيراً الشيخ ابن معين على ما تفضّل به، وأحسن الله إليه ووفقّه لكل خير.
وبارك الله في المشايخ ابن وهب وخالد بن عمر.
نحن بانتظار نتائج بحثك أخي ابن سفران، ولعلّك تضعه في الخزانة بصيغة وورد بعد الانتهاء منه.
ـ[ابن معين]ــــــــ[03 - 11 - 02, 04:01 م]ـ
أخي الفاضل (ابن سفران الشريفي): وجزاك الله خيراً على حسن مداخلتك.
أخي الفاضل (ابن وهب): شكر الله لك إثراءك للموضوع وحسن عرضك.
وقولكم أن الغالب على الرجل إذا أكثر من التعقب على آخر أنه استفاد منه، هو صحيح، وهو ملحظ جيد.
أما بالنسبة لذكركم راويين أنكر أبوحاتم إدخالهما في الضعفاء، ومع ذلك قال عنهما عبارات (ظاهرها) أنها عبارات جرح.
فأما الراوي الأول فأنا أوفقك على أنها عبارة جرح.
وأما الراوي الثاني فإنه ذكر فيه عبارات جرح وتعديل، على أن عبارة الجرح التي ذكرها مما تحتمل التأويل عند أهل العلم بنفي كمال القوة _ كما لا أظنه يخفاك _.
أخي الفاضل (هيثم حمدان): أشكرك على حسن ظنك بأخيك، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
فائدة:
تقدم فيما سبق بالدلائل البينات والشواهد الواضحات أن كتاب الضعفاء للبخاري ليس كل من كان فيه فهو ضعيف عنده.
وممن رأيته فهم هذا المعنى أيضاً من كتاب البخاري هو الإمام ابن عدي، فإنه لم يذكر في كتابه الكامل كثيراً من الرواة الذين ذكرهم البخاري في كتابه، فلو أنه فهم من ذكر الراوي في ضعفاء البخاري تضعيف البخاري له لذكر كل الرواة الذين أوردهم البخاري في الضعفاء، ولم يفعل!
ـ[ابن علي البدري]ــــــــ[27 - 04 - 10, 12:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل للبخاري كتاب الضعفاء غير الضعفاء الصغير له؟.
ـ[عبيد الله المقبلي]ــــــــ[01 - 05 - 10, 11:44 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم:
ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى: وإذا قيل للواحد انه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه.
وإذا قيل له انه صدوق أو محله الصدق أولا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه, وهي المنزلة الثانية.
وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثه, يكتب حديثه وينظر فيه, إلا أنه دون الثانية.
وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار.
واذااجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا.
وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتبه حديثه الا انه دونه.
وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به.
وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهي المنزلة الرابعه. الجرح والتعديل ج 2 ص 37.
أقول: كلامه هذا مهم جدا في معرفة منهجية والده - أبي حاتم - في إطلاق ألفاظ الجرح والتعديل.(3/20)
فوائد من كتاب معجم شيوخ ابن المقرئ لا توجد في كتب التراجم غالبا
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[31 - 10 - 02, 09:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أرشف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذه بعض الفوائد التي استفدتها من كتاب معجم الشيوخ لابن المقرئ الأصبهاني (طبعة مكتبة الرشد، وهي طبعة سيئة للغاية مليئة بالتصحيفات)، وهذ فوائد بخصوص أوصاف أو توثيق أو تعديل بعض شيوخه، وقد خلت كتب التراجم من ذكر كثير من شيوخ ابن المقريء، وأرجو من الإخوة ألا يبخلوا علينا بالتعليق:
قال في (ص40): حدثنا محمد بن أيوب بن مشكان أبو عبد الله النيسابوري ببيت المقدس فذكر حديثا، ثم قال: " ... ما كتبناه إلا عن هذا الشيخ، وكان موثوقا به".
وقال (ص51) عن شيخه أبي عبد الله محمد بن المعافى بن أحمد الصيداوي: " .. وابن المعافى غير مختلف في أمره في الثقة (في الأصل: النقد، وهو تصحيف صححته من تاريخ دمشق 56/ 13)، والله أعلم".
قال الدارقطني (كما في سؤالات السهمي ص116): "ما علمت إلا خيرا".
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات301 - 320هـ/ص335): "وكان ثقة عالماً".
وقال (ص61): حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الطائي الحمصي الشيخ الجليل.
قال أبو الحسن أحمد بن علي بن عبد الله بن سعيد الحمصي –كما في تاريخ دمشق54/ 4: "شيخ صالح".
وقال (ص64) عن شيخه أبي عمر محمد بن موسى بن عبد الله بن محمد بن عمر التيمي المصّيصي: " .. والشيخ جليل ثقة، والله أعلم".
وقال (ص67): حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن صفوان الأنطاكي أمام الجامع، وكان والله ثقيل الروح رحمه الله.
وقال (ص68): حدثنا محمد بن جعفر بن إسحاق الزرَّاد المنبجي الشيخ الصالح.
وقال (ص68 - 69): حدثنا أبو علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الرقي الحافظ، الشيخ الجليل الفاضل الثقة الأمين.
وقال (ص70): حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن أبي خبزة البزاز الشيخ الصالح.
وقال (ص76): حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفي الشيخ الصالح.
قال الذهبي في السير (14/ 221): "وكان كبير الشأن ثقة نافذ الكلمة كثير النفع .. ".
وقال (ص92): حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن حفص التستري المعدل بتستر.
وقال (ص94): حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسن بن علي بن بحر البري الشيخ الصالح.
وقال (ص96): حدثنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار ابن داسه الشيخ الصالح.
وقال (ص106) حدثنا محمد بن الفرخان بن أبان الشيخ الصالح.
وقال (ص111) حدثنا أبو عبد الله محمد بن سعيد بن إسحاق القطان الشيخ الصالح.
وقال (ص123): سمعت غياث بن محمد الرازي يقول وهو أحد ثقات المسلمين.
وقال (ص165): حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن الضراب أبو بكر الشيخ الصالح ببغداد.
وقال (ص166): حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد وكان تاج أهل القرآن في زمانه.
وقال (ص171): حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير التستري الشيخ الصالح الحافظ تاج المحدثين.
وقال (ص177): حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل الحراني: (صوابه الجيراني) المعدل الأصبهاني.
وثقه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (1/ 127).
وقال (ص178): حدثنا أبو مسلم أحمد بن مسلم الجرواني المعدل.
وقال (ص179): حدثنا أبو الحسن الشيخ الصالح أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن جعفر بن الفضل بن يحيى بن ذكوان الهراني.
وقال (ص181): حدثنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الملك المعدل.
وقال (ص181): حدثنا أبو أسيد أحمد بن محمد بن أسيد العدل.
وقال (ص189): حدثنا أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن خليل المعدل.
وقال (ص197) عن شيخه أبي إسحاق إبراهيم بن جعفر بن خليد المقرئ: "وكان يوثق رحمه الله".
وقال (ص202): حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الشيخ الصالح.
وقال (ص202 - 203): حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد بن الحسن الإستاوي البزار التستري الحافظ بها.
وقال (ص205): حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن بن أبي الحسن إمام جامع أصبهان، وهو أول من كتبت عنه الحديث سنة اثنين وثلثمائة.
قال أبو الشيخ: "كان من معادن الصدق"، ووثقه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (1/ 189).
¥(3/21)
وقال (ص209): حدثنا إسماعيل بن داود بن وردان بن نافع المعدل المصري بها.
حلاه الذهبي في السير (14/ 521) بالشيخ العالم المسند.
وقال (ص218): حدثني أسباط بن إبراهيم المديني العدل.
وقال (ص223): حدثنا أبو الوليد بشر بن محمد بن بشر بن عاصم الكوفي وكان من خيار عباد الله وثقاتهم رحمهم الله.
وقال (ص224): حدثنا أبو القاسم بدر بن الهيثم بن خلف الرقي ببغداد القاضي الجليل.
ثقة جليل مترجم في تاريخ بغداد (7/ 107).
وقال (ص247): حدثني أبو عبد الله حسين بن محمد بن شهريار السوسي وما رأت عيناي أجمل وجهاً منه قط رحمه الله.
وقال (ص250): حدثنا أبو علي حسن بن علي بن سعيد الجعفي السنبلاني وكان يقال أنه من الأبدال.
وقال (ص259): حدثنا أبو بكر خضر بن داود بن عبد الله المعدل في مسجد الحرام سنة سبع وثلثمائة.
وقال (ص266): حدثنا أبو جابر زيد بن عبد العزيز المعدل الموصلي بها.
وقال (ص268): حدثنا سلامة بن محمود بن عيسى بن قزعة العسقلاني وكان يقال أنه من الأبدال.
وقال (ص289): حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل الأصبهاني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الذهبي عنه: "مقبول كثير الحديث".
وقال (ص294): حدثنا أبو الفضل عبد الله بن إبراهيم بن العباس المعدل الأنطاكي بأنطاكية.
وقال (ص300): حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن واصل الفقيه النيسابوري الحافظ.
وقال (ص307): حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عمران المعدل من أصل كتابه سنة ثلاث وثلاثمائة إملاءً.
قال أبو الشيخ في الطبقات (3/ 368): "وكان له محل مقبول القول".
وقال (ص319): حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن الحسن العدل اللوار المصري المعافري بمصر.
وقال (ص323): حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن موسى بن جرير المعدل.
وقال (ص327): حدثنا أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن الضبعي، وكان رجلاً صالحا بملطية.
وقال (ص330): حدثنا أبو خزيمة عبد الوهاب بن يحيى الصنعاني وكان أحد ثقات المسلمين.
وقال (ص334): حدثنا القاضي عبد الصمد بن سعيد بن يعقوب الحمصي بحمص شيخ حمص.
وقال (ص338): حدثني أبو القاسم عامر بن خزيم (صوابه: خُرَيم براء مهملة)، وكان محسناً إلي رحمه الله وتجاوز عنه ثقة أمين.
وقال (ص347): حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن سلمان علان الصقلي (صوابه: ابن الصيقل) المعدل بمكة سنة تسع وثلاثمائة، ثم قال عنه: "وعلان أحد الثقات الجلة، ومن كبار المحدثين من أهل مصر".
وقال (ص367): حدثنا عباس بن أحمد بن أحمد بن محمد أبو حبيب البرتي القاضي الشيخ الصالح الأمين.
قال ابن ماكولا في الإكمال2/ 302: "كان رجلاً صالحاً"، وقال الذهبي: "أثنى عليه بعض الحفاظ".
وقال (ص384): حدثنا أبو محمد القاسم بن محمد بن عبد الرحمن الجندي (في تاريخ الإسلام: الجدِّي) المعدل البزار في مسجد الحرام.
وقال (ص390): حدثنا أبو جعفر محمد بن المؤمل العدوي في مسجد الحرام وكان من كبار العقلاء، وأهل الفضل.
قال الذهبي في تاريخ الإسلام (ص592): "وكان ثقة نحويا متقناً".
وقال (ص392): حدثنا مأمون بن هارون بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القومسي بمدينة عكا، وكان يقال أنه من الأبدال.
وقال (ص396): حدثنا موسى بن عبد الملك بن أبي مروان المعدل المصري بمكة.
قال الذهبي في تاريخ الإسلام (ص445): "وكانت القضاة تقبله، ولم يكن بذاك في الحديث".
وقال (ص413): حدثنا أبو محمد الشريف العلوي: ولم تر عيناي في الأشراف مثله؛ يحيى ابن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[31 - 10 - 02, 09:29 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء
وبارك الله فيك يا أخي الفاضل أبو إسحاق وفي علمك
ولا تغيب عنا يا أخي الفاضل
وجزاك الله خيرا
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[31 - 10 - 02, 11:12 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا إسحاق
وبارك في علمك ونفع بك
و قد افتقدنا فوائدك فلا تطل الغيبة بارك الله فيك
ـ[النقّاد]ــــــــ[01 - 11 - 02, 12:26 ص]ـ
أهلا وسهلاً بأخينا أبي إسحاق ..
وما زلت أيها الفاضل تتحفنا بين الفينة والأخرى بفوائدك وتحقيقاتك ..
أسأل الله أن يوفقك لما فيه رضاه ..
وإني لأتمنى عليك أن تطرق باب التأليف والتحقيق , فإن علماً وَجَلداً وإخلاصاً للعلم كالذي أوتيت حريٌّ أن تزيّن به الطُّروس , وتنفع به الأمة , ويكون لك ذخراً في معادك.
ولست أشك في أن في جعبتك أبحاثاً ومشاريع علمية نافعة ..
فالله .. الله في إخراجها .. فإنا إليها بالأشواق ..
لكنْ .. لا تغب عن ملتقانا كغيبتك هذه , فقد غبت عنا وافتقدناك ..
وفي الليلة الظلماء يُفتَقَد البدرُ ..
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[01 - 11 - 02, 02:00 ص]ـ
حياك الله فضيلة الأخ الشيخ أبو إسحاق التطواني
أنا أحبك في الله و لاتحرمنا فوائدكم النفيسة ثم ماهي أخبار حلقات ((أخطاء الموطأ)) رواية يحيى بن يحيى الليثي هل انتهت ولكم جزيل الشكر أخوكم في الله وهج البراهين
¥(3/22)
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[01 - 11 - 02, 03:01 ص]ـ
السلام عليكم.
أخيرا سجلت في منتدى الأهل.
أخي أبو إسحاق شغلنا عنك ولكن لم أنسي ما وعدتك به إن شاء الله.
أنتظر المزيد حول أخطاء يحي بن يحي اللييثي وستكون لي مشاركات معك إن شاء الله.
أخوكم التونسي.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[01 - 11 - 02, 03:23 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع المميز، ونحن في انتظار المزيد من وفوائدك المميزة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 11 - 02, 07:29 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل، وبارك فيك، ولعلك سبقتني بنشر الموضوع وفقك الله، فقد كتبت الموضوع في منتدى المشرفين، قبل ثلاثة أيام، وأردت نشره وإكماله، فسبقتني إليه، نسأل الله أن يجعلنا وإياك من السابقين0 وقد كفيت ووفيت كما هي عادتك سددك الله، ولعلي أنشر ما قد كتبته وإن كان هناك فائدة أكملت ما تبقى 0
((فوائد في علم الحديث والجرح والتعديل من المعجم لابن المقرىء
كتاب المعجم لابن المقرىء-وهو الحافظ أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني، ترجمته في سير أعلام النبلاء (16\ 398) - كتاب نافع مفيد، وهو مرتب على شيوخ المصنف، وقد ذكر فيه فوائد متعددة، وقد جمعت منه فوائد في المصطلح والجرح والتعديل، وكذلك في الطلب والعقيدة والزهد والسلوك، ولعلي أبدأ بإذن الله فيما يتعلق بالجرح والتعديل، وذلك بنقل كلام المصنف رحمه الله، ثم الفوائد الحديثية، ثم بقية الفوائد بذكر الموضع فقط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به 0
كنت قد انتهيت من قرائته من كتابة الفوائد السبت 30\ 4\1419 بمدينة الطائف
تنيه:
إعتمدت على طبعة مكتبة الرشد، بتحقيق عادل بن سعد، الطبعة الأولى 1419
المسألة الأولى: فوائد في الجرح والتعديل
لعلي أذكر هنا من ذكر فيهم جرح أو تعديل، على ترتيب الصفحات
1 - محمد بن أيوب بن مشكان أبو عبدالله النيسابوري ببيت المقدس، قال ابن القرىء ص 40 (هذا الحديث غريب من حديث شعبة عن سعيد، والله أعلم، ما كتبناه إلا عن هذا الشيخ، وكان موثوقا به) انتهى
2 - أبو عبدالله محمد بن المعافى بن أحمد بن محمد بن بشير بن أبي كريمة الصيداوي، قال ابن المقرىء ص 51 (وابن المعافى، غير مختلف في أمره في النقد) انتهى
3 - قال عبدالرحمن بن مهدي (وكيع ويحيى يخالفاني، وهما أحفظ مني في حديث ذكره) ص 62
4 - أبو عمر محمد بن موسى بن عبدالله بن محمد بن عمر التيمي المصيصي بالمصيصة، قال ابن القرىء ص 64 (والشيخ جليل ثقة) انتهى
5 - قال شعبة (محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في لحديث) ص 89
6 - قال عبدالرحمن بن مهدي (كان ابن المبارك أثبت من الثوري في روح) ص 91
7 - قال شعبة (انظروا عمن تكتبوا عن قرة بن خالد وسليمان بن المغيرة والأسود بن شيبان وابن عون، والله لوددت أني آخذ لابن عون بالركاب) ص 98
8 - قال ابن القرىء حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن الوليد الأصبهاني أحد ثقات المسلمين) ص 103
9 - وقال ابن المقرىء حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبدالله بن عمر قال: ((مات عبدالرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة في سنة سبع وتسعين ومائة ويحيى قبل عبدالرحمن بستة أشهر وصليت عليهما جميعا، ومات الثوري سنة إحدى وستين ومائة)) ص 103
10 - قال هشام بن عروة (ما قدم علينا العراق مثل أيوب السختياني، ومن ذلك الرؤاسي يعني مسعرا، لأن رأسه كان كبيرا)
11 - قال المعلى بن زياد (سمعت أنسا يقول شهدنا وغاب، وحفظ ونسينا، يعني الحسن) ص 111
12 - عن عبدالله بن المبارك أنه سئل عن بقية بن الوليد، قال: (كان صدوقا، ولكنه كان يكتي عمن أقبل وأدبر) ص 114
13 - قال ابن المقرىء (سمعت غياث بن محمد الرازي يقول وهو أحد ثقات المسلمين) ص 123
14 - قال يحي بن سعيد (شعبة أحب إلي وسفيان أحفظ منه) ص 135 - 136
15 - قال أبو إسماعيل الترمذي ((نظر أبو نعيم في كتابي فرأى هذا الحديث وذكر عثمان بن سعيد (المري) بخير)) ص 136
16 - قال أبو بكر بن المقرىء ((هذا حديث محمد بن هلال وهو أحد ثقات المصريين والله أعلم) ص 140
17 - قال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة: مالك لاتحدث؟ قال أما وأنت حي فلا) ص 151
18 - قال ابن المقرىء (عبدالجبار (بن محمد الخطابي) رجل جليل، رأيت أبا عروبة يثني عليه، ويفضله، وهو حراني، ورأيته أيضا يثني على محمد بن يحيى بن كثير الحراني ويقول: الحديث منه، وكذلك على أبي الحسين أحمد بن سليمان، ويقول: ما رأيت أثبت منه، وهو عندي في عداد ابن أبي شيبة في الثبت، وكذلك أبو موسى الزمن، ما رأيت بالبصرة أثبت منه ومن يحيى بن حكيم ورعا متعبدا أو كما قال) ص 155 - 156
19 - قال ابن المقرىء (حدثنا أحمد بن جعفر الطيالسي قال: قلت ليحيى بن معين، عمن أكتب بالبصرة، قال: ((أكتب عن مسدد فإنه ثقة ثقة، ولا تكتب عن المقدمي الكبير فإنه كذاب) ص 163
20 - قال عبدالرحمن بن مهدي (كتاب أبي عوانة أحب إلي من حفظ هشيم، وحفظ هشيم أحب إلي من حفظ أبي عوانة) ص 169
21 - قال ابن المقرىء (سمعت أبا العباس أحمد بن زكريا بن يحيى بن الفضل بن سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي يقول: سفيان بن عيينة وإبراهيم بن عيينة وعمران بن عيينة ومخلد بن عيينة أخوة سفيان، كنيته أبو محمد وإبراهيم أبو إسحاق وعمران أبو سهل وأصلهما كوفي) ص 176
22 - قال شعبة (ما رأيت أصدق من سليمان التيمي، كان إذا حدث بحديث فرفعه تغير لونه) ص 210
23 - قال ابن المبارك (ما رأيت أفضل من ابن عون) ص 217
24 - قال محمد بن عبدالله بن المستورد سمعت يحيى بن معين وذكر عمران بن موسى القي! فقال: ((هو والله ثقة ثقة))
¥(3/23)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[02 - 11 - 02, 03:34 م]ـ
جزى الله خيرا الإخوة الأفاضل: أبو نايف، وخالد بن عمر، والنقاد، ووهج البراهين، وابن النقاش، وابن أبي حاتم، والشيخ عبد الرحمن الفقيه، وأشهد الله أني أحبكم جميعا، وأحبكم الله الذي أحببتموني من أجله.
بالنسبة لموضوع الأحاديث التي أخطأ فيها يحيى الليثي، فسأتم الموضوع قريبا بإذن الله، وقد اشتقت لكم كثيرا أخي (ابن النقاش) فما سبب غيابكم عنا؟
وجزى الله خيرا الشيخ الفقيه على ما أتحفنا به من فوائد وزيادات، وكتاب (معجم ابن المقرئ) حري بأن يعاد تحقيقه، على أصول خطية إن وجدت، لأن الطبعة الموجودة ردئية جدا، ومليئة بالتصحيفات والتحريفات.
ولعلم الإخوة، فقد كانت عندي بعض الموانع والأشغال تحول بيني وبين المنتدى، وبإذن الله سترون مشاركاتي قريبا جدا بإذن الله.
أخوكم المحب لكم أبو إسحاق طارق بن مصطفى
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[02 - 11 - 02, 03:42 م]ـ
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 11 - 02, 08:03 ص]ـ
25 - قال ابن المقرىء (سالم بن عجلان هو سالم الأفطس يجمع حديثه) ص 231
26 - قال مزاحم بن زفلر قلت لشعبة: ((ما تقول في ((أبو)) بكر الهذلي؟ فقال ((دعني لاأقيء) ص 248
يتبع بإذن الله تعالى
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 11 - 02, 09:41 ص]ـ
27 - قال الربيع بن أنس (اختلفت إلى الحسن عشر سنين، أو ماشاء الله من ذلك، فليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك0) ص 250
28 - (جاء الأشعث بن سوار إلى الأعمش فسأله عن حديث فقال: ألست تروي عن جابر الجعفي (فقال) لا ولا نصف حرف) ص 277
29 - (قال يحيى بن معين سمعت عيسى بن يونس يقول بمكة: سمعت من الجريري، فنهاني غلام من أهل البصرة، أن أحدث عنه، فلست أحدث عنه، يعني يحيى بن سعيد)
30 - (قال ابن المقرىء، وذكرت حديث موسى بن عبدالرحمن بن مهدي لإبراهيم بن منده، فقال: قد كتبت عن هذا الشيخ) ص 307
31 - (قال شعبة: اذهب إلى جرير بن حازم فقبل له: لاتروي عن الحسن بن عمارة، فإنه يكذب، روىأشياء عن الحكم لم يحدث بها أصلا، قلت لشعبة: أي شيء، قلت للحكم: (صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، فقال: لم يصل على قتلى أحد، فقال الحسن عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وغسلم، قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا، فقال: قال علي: هم أحرار، قلت: من ذكره عن علي، قال: يذكره من حدث الحسن البصري، فقال: الحسن بن عمارة، عن الحكم عن يحيى بن الحارث، عن علي (رضي الله عنه) ص 310
32 - (عن عيسى بن يونس وسئل عن الحسن بن عمارة، فقال شيخ صالح، وكان صديقا لأخي إسرائيل، قال فيه شعبة، وأعانه عليه سفيان) ص 310
33 - (قال يحيى بن معين: القاسم بن محمد عن عائشة مشبك بالذهب، وعبدالله بن عمر عن القاسم مشبك بالذهب) ص 345
34 - (قال عبدالرحمن بن مهدي أصلح أهل الدنيا حدثنا عن أبي إسحاق (شعبة) ص 346
35 - (قال أبو الطاهر مات موسى بن ربيعة سنة تسع وثمانين ومائة، ومات رشدين بن سعد سنة تسع وثمانين، وولد رشدين سنة عشر ومائة)
قال أبو الطاهر سمعت عبدالله بن كليب المرادي، يقول ولدت سنة مائة ومات سنة ثلاث وتسعين، قال أبو الطاهر ما رأيت شيخا أكبر منه) ص 384
36 - (قال ابن المقرىء حدثنا علي، ثنا يحيى بن عثمان، ثنا أبو صالح الحراني ثنا حيون بن صالح ((شيخ مصري))
37 - (قال ابن المقرىء هكذا حدثنا علي بن ردي، وكان أحد القات الظرفاء من أهل الشام رحمه الله، وعلي بن نصر ذكر أنه شيخ بصري قدم عليهم) ص 354
38 - (قال عمرو بن علي (الفلاس) مات أيوب قبل هشام بثلاثة عشر سنة) ص 356
39 - قال أبو زرعة: من فاته ابن حميد يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديث، ومن فاته هشام ابن عمار يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديث)) ص 364
40 - (قال أبو بكر بن أبي الأسود: كنت أسمع الأصناف من خال عبدالرحمن بن مهدي، وكان في أصل كتابه قوم قد ترك حديثهم منهم الحسن بن أبي جعفر وعباد بن صهيب وجماعة نحوها،00000) ص 371
42 - (قال ابن المقرىء، سمعت نافع قال: سمعت أبا يحيى يقول: سمعت يعقوب بن إسحاق وهو ابن حميد يقول: مات حميد الطويل في جمادى الأولى سنة أربعين ومائه، ومات الحسن في رجب سنة عشر ومائة، قال يعقوب: ولدت سنة عشرين ومائة، وسمعت عبدالرحمن بن المقرىء يقول: مات عطاء سنة خمس عشر ومائه) ص 397
تمت بحمد الله تعالى
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[17 - 03 - 03, 02:17 ص]ـ
للفائدة.
ـ[ابو عبدالله الناصري]ــــــــ[17 - 03 - 03, 06:03 م]ـ
وفق الله الأخوين الفاضلين الشيخين أبا إسحاق التطواني وعبد الرحمن
ابن عمر الفقيه وهذا المنتدى المبارك يزدان بمشاركاتهما0
¥(3/24)
ـ[الرايه]ــــــــ[24 - 01 - 05, 01:33 م]ـ
رابط له صلة بالمقال
التصحيف والسقط في ((معجم شيوخ ابن المقرئ))!! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16494&page=1&pp=15)(3/25)
يجوز الرواية عن المبتدع وفيما يؤيد بدعته .....
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 11 - 02, 01:45 م]ـ
ذهب كثير من الحفاظ الى عدم جواز الرواية عن المبتدع فيما يؤيد بدعته وكان داعية فذكروا هنا شروط:
1 - ان يكون داعية.
2 - ان لايكون الحديث فيما يؤيد بدعته.
هذا متعلق المسألة فقط ولسنا بصدد الكلام عن رواية اهل البدع ففيها اقوال وتشاعيب .... أنما القصد ذكر هذا القول لاشتهارة و تنصيص اهل المتون في المصطلح عليه كالحافظ ابن حجر في النزهة ....
والظاهر والله اعلم ان المسألة منوطة بالصدق وعدم الكذب والوهم هذا المناط .............. فلا يرد حديث المبتدع وان كان فيما يؤيد بدعته مطلقا ....
وقد روى الائمة لبعض من دعا الى بدعة وفيما يؤيد بدعتة كما روى البخارى وغيره لعدى ابن ثابت الحديث المشهور حديث على ((لايحبك الامؤمن ولايبغضك الامنافق)) ..... وعدى قاص الشيعة وكبيرهم.
وكذلك رووا لقيس ابن أبي حازم وعمران بن حطان وغيرهم.
قال ابن المديني رحمه الله ((لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب)).
ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: ((وعلى هذا المأخذ فقد يستثني من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال أبو داود (ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج).
وحتى تجد هذا الكلام محققا راجع أول التنكيل للعلامة المعلمي رحمه الله فقد ذكر هذه المسألة وخرج الى جواز الرواية عن الداعية اذا كان صادق اللهجة ضابطا لما يروي حتى وان كان يؤيد ما ذهب اليه ...
وهذا قول شيخنا الشيخ عبدالله السعد واختياره حفظه الله.
لكن المح المعلمى الى ملمح خفى مهم .... والحقيقة اني لا اذكر موضعه ولكنه اذا لم يكن في التنكيل فأنه في رسالة صغيره له لم يتمها رحمه الله بعنوان الاستبصار في نقد الاخبار او ما شابه ذلك لانهما اخر كتابين قراتهما له رحمه الله.
أقول ألمح رحمه الله الى ان الداعية وان كان صادقا غير متعمد الكذب فأنه في نفسه هوى لما يدعوا اليه قلما يسلم منه مخلوق فقد يحصل له ميل الى ما يدعو اليه فيدخل عليه الخطأ من حيث لا يعلم من جهة انه قد يميل الى لفظة وردت فيه ما يحتج به رغم ان غيرها اصح وهذا ميل غير متعمد .... ألخ.
وهذا ملمح نفيس ينبغى التنبه له فيحتاط حال رواية المبتدع لما يؤيد بدعته ... لكن لاترد مطلقا لا اذا اريد هجره بالرد وخلافه من الاسباب الاخرى وعلى هذا يحمل كلام الامام احمد ....
وعندي تفصيل زائد وهو اعتبار الزمن في ذلك فما كان من أهل الزمن المتقدم من البدع فأنه اقل ردا فأن خروجهم كان عن تأله وديانة وشبه عرضت لهم مع عدم فشو الكذب ومقت الكاذبين والتشديد عليهم واعتباره عيبا شنيعا فكان حتى الكافر يتجاسر ويتجافى الوقوع فيه .....
وهذا اذا اضيف الى بقية التفصيل الذي ذكره الائمة كتنوع البدع من خفيفة الى عظيمة وأختلاف بدعة الخوارج والتشيع والارجاء بينها البعض وعن غيرها مع اختلاف التشيع الاول والخروج عن ما عليه المتأخرين منهم ....... اقول اذا اضفت هذا الى ذاك فلعلك تخرج بما يفيدك في هذا الامر ويضبط اشتاته والله اعلم ....
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[02 - 11 - 02, 06:58 م]ـ
بارك الله فيك أخي المتمسّك بالحق.
في هذا الرابط نقاش قديم للإخوة حول الموضوع الذي تفضّلت بطرحه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=350
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[02 - 11 - 02, 11:35 م]ـ
بارك الله فيك أخي المتمسك بالحق
وإضافة لما ذكرته وذكره الإخوة على الرابط
قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله في كتاب المدخل إلى الإكليل
(والقسم الخامس من الصحيح المختلف فيه)
روايات المبتدعة وأصحاب الاهواء فإن رواياتهم عند أكثر أهل الحديث مقبولة إذا كانوا فيها صادقين.
فقد حدث محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح عن عباد بن يعقوب الروانجي، وكان أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حدثنا الصدوق في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب، وقد احتج البخاري أيضا في الصحيح بمحمد بن زياد الألهاني وجرير بن عثمان الرحبي وهما مما اشتهر عنهما النصب، واتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بأبي نعاوية محمد بن خازم وعبيد الله بن موسى وقد اشتهر عنهما الغلو وإنما جعل هؤلاء مثالا للأخرين.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[02 - 11 - 02, 11:54 م]ـ
أجوبة الشيخ الطريفي على أسئلة ملتقى أهل الحديث
http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2560&highlight=%C7%E1%E3%C8%CA%CF%DA
السؤال الخامس والعشرون: هل المبتدع ترد روايته؟
الجواب: الأصل في رواية المبتدع إذا كان ثقة ضابطاً القبول، سواء روى فيما يوافق بدعته أم لا، ما لم يكن قد كفر ببدعته، فحينئذ يرد لكفره، وعلى هذا الأئمة الحفاظ فهم يخرجون للمبتدع إذا كان ثقة ثبتاً ويصححون خبره،
فقد أخرج الإمام أحمد ومسلم في صحيحه والنسائي في الكبرى والضغرى والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وابن منده في الإيمان والبيهقي في الإعتقاد وغيرهم عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبي الأمّي إليّ أنّ لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
وعدي بن ثابت: ثقة وصفه بالتشيع الأئمة كابن معين وأحمد وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان بل قال المسعودي: ما رأيت أقول بقول الشيعة من عدي بن ثابت. ومع هذا أخرج له الأئمة،
بل قال بتوثيقه من وصفه بالتشيع وأخرج له فيما يوافق بدعته كأحمد والنسائي.
http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=350&highlight=%C7%E1%E3%C8%CA%CF%DA
¥(3/26)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 11 - 02, 08:49 ص]ـ
بارك الله فيكم يا أخوة,,,,,,,
أخي هيثم يعلم الله .. أني قد ظننت ظنا غالبا جدا ..... أني سوف يرد علي أعتراضا وتعقيبا وتعليقا وتقويما ... بسبب ان ما ذكرته مخالف لجل ما هو منثور في كتب اهل الاصطلاح .. وخاصة ان غالب ما يختاره ابن حجر يكون كالحجة القاطعة عند البعض ... وهو امام حري بذاك والمعي مقامة ارفع من هذا ... لكن العصمة لرسول الله ومن عصمه الله ,,,,
فشرحت صدري رعاك ربي بما ذكرت من رابط فيه كلام الاخوة فزاد يقيني في هذه المسألة .....
الاخ خالد ابن عمر جزيت خيرا على هذا النقل النفيس ...
الاخ عبدالله بارك الله فيك وفي الشيخ عبدالعزيز حفظه المولى ...
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 11 - 02, 03:59 م]ـ
جاء في سنن أبي داود (4696 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فذكر نحوه زاد قال وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله فيما نعمل أفي شيء قد خلا أو مضى أو شيء يستأنف الآن قال في شيء قد خلا ومضى فقال الرجل أو بعض القوم ففيم العمل قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار 4697 حدثنا محمود بن خالد ثنا الفريابي عن سفيان قال ثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن بن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص قال فما الإسلام قال أقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة ((
قال أبو داود علقمة مرجئ))
وفي النسخة التركية النفيسة (كما في طبعة دار الكتب العلمية (3\ 229) من سنن أبي داود (قال أبو داود هذا حديث المرجئة، وكان علقمة بن مرثد يذهب إلى الإرجاء) انتهى(3/27)
التاريخ الصغير والأوسط للبخاري
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 11 - 02, 05:52 م]ـ
كما يعلم الإخوة، أن للبخاري رحمه الله ثلاثة تواريخ، الكبير والأوسط والصغير، وقد طبع الكبير، وطبع الصغير!
ولكن بعد ذلك نبه عدد من المحققين، إلى أن هذا المطبوع باسم التاريخ الصغير هو الأوسط، ثم طبع بعد ذلك، باسم التاريخ الأوسط بتحقيق محمد بن إبرهيم اللحيدان0
وما ذكروه من الأدلة على أن هذا الموجود هو الأوسط مقنع جدا0
ولكن هناك إشكال في بعض نقولات للعلماء من التاريخ الأوسط، على خلاف ما هو مطبوع الآن
فمنها:
قال الزيلعي في نصب الراية (1\ 89) (وفي سماع الحسن من سمرة ثلاث مذاهب: أحدها أنه سمع منه مطلقا، وهو قول ابن المديني، ذكره عنه البخاري، في أول تاريخه الوسط) انتهى
وهذا غير موجود كذلك
نصب الراية ج: 2 ص: 235
حديث أخر قال البخاري رحمه الله في ((تاريخه الوسط)) في ((باب العين المهملة)) في ترجمة عبد الله قال بن إسماعيل ثنا حماد عن الجريري وداود بن عون عن أبي سعيد عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في دبر كل صلاة انتهى الحديث السابع وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم شيئا من هذا الأهوال فافزعوا إلى الصلاة قلت غريب هذا اللفظ) انتهى
وهذا مخالف للمطبوع في ترتيبه، وهذا النص غير موجود في المطبوع
ومنها قول الزيلعي في نصب الراية (4\ 7) (ورواه البخاري في تاريخه الوسط فقال حدثنا عياش بن الوليد ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن بن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال كان جدي منقذ بن عمرو أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ونازعت عقله وكان لا يدع التجارة فلا يزال يغبن فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا نظير فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال))
وهذا موجود في المطبوع (1\ 88) مختصرا، وليس بهذا السياق0
وقال الزيلعي في نصب الراية: 4\ 348
فحديث أبي هريرة رواه البخاري في تاريخ الوسط ((في باب القاف)) في ترجمة ((قهيد بن مطرف الغفاري)) فقال قال لي إسماعيل بن أبي أويس حدثني وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن قهيد بن مطرف عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ان أراد أحد ان يأخذ مالي قال أنشده والإسلام ثلاثا قال قد فعلت قال قاتل دون مالك قال فان قتلت قال في الجنة قال فان قتلته قال في النار انتهى ثم قال وقال لي أبو صالح ثنا الليث حدثني بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو به نحوه قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله ثنا سليمان عن عمرو بن أبي عمرو به)) انتهى
وهذا مخالف لترتيب المطبوع، وهذا النص ليس فيه0
وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (1\ 474) (رواه البخاري، في تاريخه الأوسط، في (باب العين المهملة)، في ترجمة عبيدالله الطفاوي، قال قال لي محمد بن يحيىحدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي واصل، عن عبيدالله الطفاوي قال قال جابر بن عبدالله: قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم)) انتهى، وهذه عادة البخاري فيما لم يكن على شرطه) انتهى
وهذا مخالف للمطبوع في الترتيب، وغير موجود في المطبوع0
وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (2\ 71) (فحديث أبي ذر رواه البخاري في تاريخه الوسط، في باب العين المهملة 0000) انتهى
وهذا كسابقه0
فالظاهر أن للزيلعي نسخة خاصة 0ولعلها إحدى روايات التاريخ الأوسط، فهناك رواية ذكرها عادل الزرقي في بحثه النافع ((تاريخ البخاري)) ص 27، عن محمد بن شاذان
والله أعلم0
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[04 - 11 - 02, 07:41 ص]ـ
ومن الإشكالات أيضا أن المزي في تهذيب الكمال 8/ 11 نقل نصا عزاه إلى التاريخ الصغير، وهو بحروفه في التاريخ الأوسط المطبوع بتحقيق اللحيدان 1/ 122 0
ولكن أيضا وقفت على نقول متعددة في كتب العلماء السابقين يعزونها إلى التاريخ الأوسط، وهي في التاريخ الأوسط المطبوع 0
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 11 - 02, 07:55 ص]ـ
أحسنت بارك الله فيك، ومنها ما نقله المزي في تهذيب الكمال (28\ 165) (عن التاريخ الصغير) وهو موجود في الأوسط (1\ 168، 179) طبعةمحمود زايد0
وهناك غيرها كثير0
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[04 - 11 - 02, 12:21 م]ـ
لعل هذه المواضع مما اشترك فيها الصغير والاوسط.
ـ[ابن معين]ــــــــ[04 - 11 - 02, 01:30 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل (عبدالرحمن الفقيه) في لفت النظر إلى مثل هذه الإشكالات التي تكتنف تواريخ الكبير.
والإشكال الذي أراه فيما نقله الزيلعي عن التاريخ الأوسط للبخاري هو قوله (في باب العين المهملة) وقوله (في باب القاف)، فهذه النقول منه تدل على أن التاريخ الأوسط للبخاري مرتب على حروف المعجم (مثل التاريخ الكبير)!
بخلاف المطبوع من التاريخ الأوسط فإنه مرتب على السنين!!.
فوجود اختلاف في منهج المؤلف في ترتيبه لكتابه مما يُستبعد معه عادة أن يكون سببه اختلاف الروايات، فالعادة في اختلاف الروايات أن يكون هو في وجود نقول في بعضها وليس موجوداً في بعضها الآخر، وهذا أمر يستحق الدراسة وبذل المزيد من البحث.
أما وجود نقول تعزى إلى التاريخ الأوسط وهي غير موجودة في المطبوع فهذه أمرها أيسر من الأول، لاحتمال اختلاف النسخ أوتعدد الروايات كما ذكرت.
¥(3/28)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 11 - 02, 03:24 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل ابن معين،فهذا ما لفت نظري وهو الترتيب المذكور في كلام الزيلعي وهو الترتيب على حروف المعجم، ولكن نقوله الأخرى عن الأوسط وعدم وجودها في المطبوع، قد تكون قرينة على أمر معين!
ومما ذكر أهل العلم أن التاريخ الأوسط للبخاري، له ثلاثة رواة، فهذا المطبوع طبع على روايتين، رواية الخفاف ورواية زنجوية، ولكن قال عادل الزرقي في تاريخ البخاري ص 27 (يظهر أن للأوسط راو ثالث هو محمد بن شاذان بن إسماعيل النيسابوري المتوفي سنة 386، وقد أسند هذه الرواية الدارقطني (في المؤتلف) عن النقاش - وهو متهم- عن ابن شاذان، وهذه النصوص موجودة في رواية زنجويه) انتهى0
ولكن هذا الاحتمال قد يكون بعيدا شيئا ما، فلا أظن أن يكون هناك فرق كبير بين روايات كتاب معين إلى هذا الحد من تغيير الترتيب0
فيبقى الإشكال قائما!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 07 - 03, 07:32 م]ـ
لطلب المزيد من الفائدة من الإخوة.
ـ[أبو العالية]ــــــــ[13 - 07 - 03, 01:27 ص]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فضيلةالشيخ / عبد الرحمن الفقيه وفقه الله لكل خير وأعانه وسدده.
جزاك الله خيراً على هذا الموضوع الطيب.
ومن باب المشاركة أذكر أن أحد الباحثين كتب بحثاً عن تاريخ البخاري الصغير بأنه الأوسط في مجلة عالم الكتب وأظنه العدد (43) فعهدي بالمجلة بعيد منذ سنين.
فلعل أحد الإخوة ممن تتوفر لديه هذه المجلة أن يرجع لها ويتحفنا بما فيها.
والله أعلم
محبكم
أبوالعالية
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 07 - 03, 08:50 ص]ـ
جزاك الله خيرا
الإشكال ليس هو إثبات أن المطبوع باسم التاريخ الصغير هو الأوسط فهو واضح وقد كتبت فيه عدد من الكتابات
ولكن الاشكال فيما ذكره الزيلعي من التاريخ الوسط الذي يذكره وينقل منه.
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[30 - 07 - 03, 09:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ....
هذه خاطرة ولها نصيبها من البعد، ولكنها محتملة .. وهي:
ربما قام أحدُ العلماء - غير رواته - بتهذيب هذا التاريخ وترتيبه على حروف المعجم للتيسير (وهذا الأمر شائع منذ بداية عهد التدوين وهو من دلائل التقدم الحضاري المبكر لهذه الأمة العظيمة) .. ، ومن ثَمَّ تمت الإحالةُ إليه من قبل البعض مع إغفال أصل الترتيب،
وقليل من العلماء من يتقيد بذكر أصل الكتاب المعاد ترتيبه عند العزو إلى مثل هكذا تآليف، ... واللهُ أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 07 - 03, 09:21 ص]ـ
أحسنت بارك الله فيك ووفقك
ولكن الإشكال أن بعض هذه التراجم ليست موجودة في التاريخ الأوسط المطبوع أو مختلفة في سياقها ولعلي أعيدها هنا للتأمل
قال الزيلعي في نصب الراية (1\ 89) (وفي سماع الحسن من سمرة ثلاث مذاهب: أحدها أنه سمع منه مطلقا، وهو قول ابن المديني، ذكره عنه البخاري، في أول تاريخه الوسط) انتهى
وهذا غير موجود كذلك في المطبوع من التاريخ الأوسط (الطبعتين)
نصب الراية ج: 2 ص: 235
حديث أخر قال البخاري رحمه الله في ((تاريخه الوسط)) في ((باب العين المهملة)) في ترجمة عبد الله قال بن إسماعيل ثنا حماد عن الجريري وداود بن عون عن أبي سعيد عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في دبر كل صلاة انتهى الحديث السابع وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم شيئا من هذا الأهوال فافزعوا إلى الصلاة قلت غريب هذا اللفظ) انتهى
وهذا مخالف للمطبوع في ترتيبه، وهذا غير موجود كذلك في المطبوع من التاريخ الأوسط (الطبعتين)
ومنها قول الزيلعي في نصب الراية (4\ 7) (ورواه البخاري في تاريخه الوسط فقال حدثنا عياش بن الوليد ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن بن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال كان جدي منقذ بن عمرو أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ونازعت عقله وكان لا يدع التجارة فلا يزال يغبن فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا نظير فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال))
وهذا موجود في المطبوع (1\ 88) مختصرا، وليس بهذا السياق0
وقال الزيلعي في نصب الراية: 4\ 348
فحديث أبي هريرة رواه البخاري في تاريخ الوسط ((في باب القاف)) في ترجمة ((قهيد بن مطرف الغفاري)) فقال قال لي إسماعيل بن أبي أويس حدثني وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن قهيد بن مطرف عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ان أراد أحد ان يأخذ مالي قال أنشده والإسلام ثلاثا قال قد فعلت قال قاتل دون مالك قال فان قتلت قال في الجنة قال فان قتلته قال في النار انتهى ثم قال وقال لي أبو صالح ثنا الليث حدثني بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو به نحوه قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله ثنا سليمان عن عمرو بن أبي عمرو به)) انتهى
وهذا مخالف لترتيب المطبوع، وهذا غير موجود كذلك في المطبوع من التاريخ الأوسط (الطبعتين).
وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (1\ 474) (رواه البخاري، في تاريخه الأوسط، في (باب العين المهملة)، في ترجمة عبيدالله الطفاوي، قال قال لي محمد بن يحيىحدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي واصل، عن عبيدالله الطفاوي قال قال جابر بن عبدالله: قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم)) انتهى، وهذه عادة البخاري فيما لم يكن على شرطه) انتهى
وهذا مخالف للمطبوع في الترتيب، وهذا غير موجود كذلك في المطبوع من التاريخ الأوسط (الطبعتين).
وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (2\ 71) (فحديث أبي ذر رواه البخاري في تاريخه الوسط، في باب العين المهملة 0000) انتهى
وهذا غير موجود كذلك في المطبوع من التاريخ الأوسط (الطبعتين).
¥(3/29)
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[30 - 07 - 03, 11:05 ص]ـ
وفيك بارك اللهُ .. :
وهذه بعض الإشارات ..
(1) هل هناك من استخدم العزو إلى (الأوسط) وتحقق فيه ما تحقق في نقل الزيلعي - على فرض التسليم بصحة ما تفضلت به من نفي وجوده سياقا أو معنى، وانظر ما سيأتي -؟
(2) لعل الزيلعي يقصد بالأوسط (الكبير المطبوع المرتب على الحروف) ويؤيد هذا نظرية القول بأن (الكبير المطبوع) هو المرحلة الطورية الثانية لتاريخ البخاري .. ، وعليه: فيكون (الصغير المطبوع المشكك فيه) هو (الصغير حقيقة)، والله أعلم.
(3) بالنسبة للنقول التي تكرمت بها عن الزيلعي، إليك بيانها:
(النقل الأول): قال الزيلعي في نصب الراية (1\ 89) (وفي سماع الحسن من سمرة ثلاث مذاهب: أحدها أنه سمع منه مطلقا، وهو قول ابن المديني، ذكره عنه البخاري، في أول تاريخه الوسط) انتهى
ثم قلت يا أبا عبد الرحمن: [وهذا غير موجود كذلك في المطبوع من التاريخ الأوسط (الطبعتين)].
قال مقيدُه: ((بل هو موجود في طبعتي (الصغير أو الأوسط)، بل وفي الكبير أيضا، وابتداء: لو أكملت قراءة كلام الزيلعي لاستقام الأمر، ولما نفيت وجود النقل، وإليك تتمة كلامه وما بين المعكوفين بقلمي للإيضاح:
( .. تاريخه الوسط فقال [أي البخاري]: حدثنا الحميدي ثنا سفيان عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول: {ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمر}، [قال البخاري] قال عليٌّ: {سماع الحسن من سمرة صحيح}). اهـ المقصود من تتمة كلام الزيلعي.
قلت: كما رأيت أخي (الفقيه حفظك الله تعالى) هذه هي تتمة كلامه، وهذا بعينه في:
(*) (ط محمود زايد 1/ 247 الفقرتين (1199 - 1200)،
(*) (ط اللحيدان 1/ 393 رقم 894)،
(*) (التاريخ الكبير 2/ 289 - 290) مع ملاحظة أن كلام ابن المديني قد أخره البخاري في (ص 290 سطر 8 - 9).
===============
ولقد اطلعت على جل ما نقلتَ - سلمك الله تعالى - عن الزيلعي؛ فوجدته لا يخرج عما قدمته في المثال السابق، أقول هذا اختصارا؛ لضيق الوقت، ولعل هناك عودة؛ لأستفيد منك والإخوة الأفاضل -.
============
(أمنية): في كل يوم يتأكد حتمية الفهرسة الدقيقة لكل ما تحويه هذه الأسفار المباركة، وكنت أتمنى أن يعتني الشيخ اللحيدان بفهرسة الجرح والتعديل وغير ذلك من فوائد في طبعته .. وقدر اللهُ وما شاء فعل.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 07 - 03, 11:44 ص]ـ
أحسنت
ولكن يشكل على كلامك أن الزيلعي يذكر التاريخ الكبير ويعزو له
نصب الراية ج: 1 ص: 3
وقال البخاري في تاريخه الكبير لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه انتهى ذكره في ترجمة سلمة
نصب الراية ج: 1 ص: 194
وقول البخاري في تاريخه الكبير عندها عجائب لا يكفي في إسقاط ما روت
نصب الراية ج: 1 ص: 245
ورواه البخاري في تاريخه الكبير في باب العين في ترجمة عبد الله بن رافع حدثنا أبو عاصم عن عبد الواحد بن نافع به وقال لا يتابع عليه يعني عبد الله بن رافع والصحيح عن رافع غيره ثم أخرجه عن رافع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم ننحر الجزور
نصب الراية ج: 2 ص: 80
وروى البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة سبرة بن معبد الجهني حدثنا الحميدي ثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه عن حده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم انتهى
نصب الراية ج: 3 ص: 394
ورواه البخاري في تاريخه الكبير والله أعلم
((((نص من الزيلعي بالتفريق بين الكبير والوسط))))
نصب الراية ج: 4 ص: 7
ورواه البخاري في تاريخه الوسط فقال حدثنا عياش بن الوليد ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن بن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال كان جدي منقذ بن عمرو أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ونازعت عقله وكان لا يدع التجارة فلا يزال يغبن فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا نظير فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وعاش مائة وثلاثين سنة فكان في زمن عثمان يبتاع في السوق فيصير الى أهله فيلومونه فيرده ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار ثلاثا فيمر الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول صدق انتهى ذكره في ترجمة منقذ وذكره في تاريخه الكبير فلم يصل سنده به فقال قال عياش بن الوليد ثنا عبد الأعلى به سواء
وذهل بن القطان في كتابه فأنكر على عبد الحق حين عزاه الى ((تاريخ البخاري)) وقال إن البخاري لم يصل سنده به ثم أنكر عليه كونه لم يعله بابن إسحاق ((وكأن بن القطان لم يقف على تاريخ البخاري الوسط)) وابن إسحاق الأكثر على توثيقه وممن وثقه البخاري والله أعلم
نصب الراية ج: 4 ص: 63
وقال البخاري في تاريخه الكبير الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ روى عنه أبو عون ولا يصح ولا يعرف الا بهذا مرسل انتهى
نصب الراية ج: 4 ص: 244
ورواه البخاري في تاريخه الكبير
نصب الراية ج: 4 ص: 334
وأخرج البخاري في تاريخه الكبير حدثنا الدارمي ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت وجد في قائمة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده مختصر
¥(3/30)
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[30 - 07 - 03, 08:31 م]ـ
أحسن اللهُ إليك ..
===============
وقولك: ( .. ولكن يشكل على كلامك أن الزيلعي يذكر التاريخ الكبير ويعزو له).
وقلتَ بعدُ: ((((نص من الزيلعي بالتفريق بين الكبير والوسط))))
فأقول: نعم؛ هذه إشكالات قائمة، لذلك قلتُ فيما تقدم: ( .. لعل .. )،، وسأنظر إن شاء الله فيها .. وأخشى ما أخشى، أن يكون (التاريخ المطبوع الكبير)؛ قد طبع على أصول ملفقة من تواريخ البخاري (!) [الكبير والأوسط على القول بأنهما المرتبان على الأحرف]
****************
والذي أردتُ لفتَ الأنظار إليه في مشاركتي هذه:
(*) أن بعض أقوال البخاري التي في (النصب)، قد وقع فيها التحريف، وبعض هذا التحريف هو في أصل النسخة التي نقل منها الزيلعي، كما أن هذا التحريف بعينه أيضا في إحدى النسخ التي طبع عليها (الكبير)، وسأدلل على هذا بواقعة عين وقفت عليها، إن شاء الله تعالى .. ، وهذا يؤكد أمرين:
((الأول)): ما قدمته من خشية أن يكون (الكبير المطبوع) طبع ملفقا.
((الثاني)): هو أيضا ما ذكرتُه سابقا على سبيل الاحتمال وهو أن الزيلعي يعزو إلى (الكبير) معتقدا أنه (الأوسط) محيلا على المواطن فيه بدلالة (الحروف)؛ إذ إنه هو التاريخ - المطبوع - المرتب الوحيد على الأحرف، وقد أوردتَ (أخي الفقيه) بعض الإشكالات المتقدمة التي لا تنصر هذا الاحتمال،
(*) كما أن الحاجة ماسة إلى رصد المتفق عليه في تواريخ البخاري المطبوعة .. ، ومن ثَم حصر ما انفرد به كل كتاب عن الآخر.
(*) وأحوج مما تقدم أن يتتبع كلام البخاري من كافة المصادر التي نسبت إليه شيئا في (تواريخه).
وأخيرا؛ فالأمر غاية في الإشكال، ويرى هذا واضحا من يقرأ ما كتب من دراسات حول تواريخ البخاري، ومنها دراسة (عادل بن عبد الشكور الزرقي / ط دار طويق)، والله المستعان.
وتبقى حتمية رصد وحصر أقواله في تواريخ المطبوعة، والمنثور في الدواوين، أقول: تبقى هي الخطوة الأساس على طريق الحقيقة، ويضاف إلى ما تقدم مفاجأة متوقعة بين كل لحظة وأخرى، وهي: أن يعثر على شيء مخطوط يؤكد الشك، ويرد ما كان يعتقد أنه يقين، أو العكس، وعسى .. (!)
وإلى لقاء قريب مع بقية أقوال الزيلعي المتقدمة؛ لا لشيء؛ غير إتمام الفوائد المتعلقة بهما، والله تعالى أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 08 - 03, 04:11 م]ـ
القول بأن التاريخ الكبير المطبوع الآن يحتمل أن يكون ملفقا من عدة تواريخ للبخاري بعيد، والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 01 - 04, 04:02 ص]ـ
وهذه الرواية المطبوعة هي رواية الخفاف، وهي التي طبعت سابقا باسم التاريخ الصغير ثم طبعت بعد ذلك باسم التاريخ الأوسط في مجلدين
ولعل هذه الفروق الكثيرة في رواية ابن زنجوية، ولعل الزيلعي كان ينقل منها
وقد نص الحافظ ابن حجر رحمه الله في المعجم المفهرس ص 166 بعد أن ذكر إسناديه للتاريخ الأوسط عن ابن زنجوية وعن الخفاف (وهذا التاريخ على السنين، ورواية ابن زنجويه مخالفة لرواية الخفاف في شيء كثير) انتهى.
وينظر حصر الشارد من أسانيد محمد عابد (1/ 183).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 07 - 04, 02:50 م]ـ
وما ذكره الشيخ عادل الزرقي في تاريخ البخاري ص 27 (يظهر أن للأوسط راو ثالث هو محمد بن شاذان بن إسماعيل النيسابوري المتوفي سنة 386، وقد أسند هذه الرواية الدارقطني (في المؤتلف) عن النقاش - وهو متهم- عن ابن شاذان، وهذه النصوص موجودة في رواية زنجويه) انتهى0
فالرواية مذكورةبإسناد آخر غير هذا عند ابن خير في الفهرست ص 205
قال ابن خير
وحدثني به الشيخ أبو الحسن علي بن عبدالله بن موهب رحمه الله عن أبي العباس أحمد بن عمر بن أنس الدلاني، عن أبي ذر عبد بن أحمد الهروي، قال نا أبو ععلي زاهد بن أحمد السرخسي، قال نا أبو محمد بن زنجويه بن محمد النيسابوري عن البخاري.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 03 - 05, 10:35 ص]ـ
وهذه فوائد من كتب أهل العلم
في فهرسة ابن خير الإشبيلي ص174
(التاريخ الأوسط له سبعة أجزاء
¥(3/31)
حدثني به أبو محمد بن عتاب رحمه الله عن أبي عمر بن عبد البر عن خلف بن قاسم الحافظ عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن الورد البغداذي عن عبد الله بن أحمد بن عبد السلام الخفاف عن البخاري
وحدثني به الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب رحمه الله عن أبي العباس أحمد بن عمر بن أنس الدلائي عن أبي ذر عبد بن أحمد الهروي قال حدثنا أبو علي زاهد ابن أحمد السرخسي قال حدثنا أبو محمد زنجويه بن محمد النيسابوري عن البخاري) انتهى.
ثم قال ص 175
(كتاب الضعفاء والمتروكين للبخاري وهو التاريخ الصغير له
حدثني بي الفقيه القاضي الشهيد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف رحمه الله قال حدثني به أبو بكر خازم بن محمد بن خازم رحمه الله فيما أجازه لي بخطه عن الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عابد عن أبي القاسم خلف بن قاسم الحافظ عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن فطر البروجردي قرية من قرى خراسان عن أبي جعفر مسبح بن سعيد البخاري عن أبي عبد الله البخاري رحمه الله وحدثني به أيضا أبو محمد بن عتاب إجازة قال حدثنا به أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عابد وأبو عمر يوسف بن عبد البر رحمهما الله قالا حدثنا به أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ بالسند المتقدم) انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس ص166
(التاريخ الأوسط له
أخبرنا به أبو علي الفاضلي إذنا مشافهة عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي القاسم عبد الرحيم بن مكي سبط السلفي أنبأنا جدي لأمي أبو الطاهر السلفي مشافهة وأبو القاسم بن بشكوال مكاتبة قال الأول أنبأنا أبو مكرم عيسى بن أبي ذر إجازة أنبأنا أبي أنبأنا زاهر بن أحمد السرخسي سماعا
ح قال يونس وأنبأنا به عاليا أبو الحسن بن المقير وإجازة عن أبي الفضل بن ناصر عن أبي القاسم بن منده أنبأنا زاهر بن أحمد السرخسي إجازة مكاتبة وهو آخر من حدث عنه أنبأنا أبو محمد بن زنجويه النيسابوري أنبأنا محمد بن إسماعيل البخاري
وقال ابن بشكوال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن عتاب أنبانا أبو عمر بن عبد البر عن خلف بن قاسم عن عبد الله بن جعفر بن الورد عن عبد الله بن أحمد بن عبد السلام الخفاف عن البخاري
وهذا التاريخ على السنين ورواية ابن زنجويه مخالفة لرواية الخفاف في شيء كثير
التاريخ الصغير للبخاري
أخبرنا به الكمال أحمد بن عبد الحق شفاها أنبأنا الحافظ أبو الحجاج المزي إجازة إن لم يكن سماعا أنبأنا محمد وأحمد ولدا إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي سماعا عليهما ملفقا الأول لجميعه سوى لأربع ورقات ونصف من آخره والثاني للفوت المذكور قالا أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الحرستاني أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المشكاني إجازة أنبأنا محمد بن يونس النهاوندي أنبأنا أحمد بن الحسين بن زنبيل أنبأنا عبد الله ابن محمد بن الاشقر أنبانا البخاري به) انتهى.
ـ[الرايه]ــــــــ[15 - 01 - 06, 01:30 م]ـ
صدر كتاب التاريخ للبخاري محققا برسالتين جامعية في جامعة ام القرى
وتكلم المحقق في مقدمته عن الكتاب وطبعاته ونقدها ومن الطبعات التي انتقدها طبعة دار الصميعي التي بتحقيق اللحيدان.
http://www.rushd.com/images/books_cover/alawsat.gif
السعر: 125
المؤلف: محمد بن اسماعيل البخاري
الأجزاء: 5
الحجم: 10 ×17 سم
الطبعة: الأولى
لون الورق: أصفر
الناشر: مكتبة الرشد(3/32)
هل ابن الصلاح والنووي محدثون؟
ـ[مسدد2]ــــــــ[08 - 11 - 02, 02:32 م]ـ
(مرادي بالمحدث: من جمع منه الشيء الكثير و قدر على تمييز صحيحه من سقيمه، و يرجع الى قوله عند اختلاف الاقوال و يركن الى تقريره غالبا، ولا اعني بـ " محدث " مجرد الرواية او الاسناد)
عندما نحلل مشاركاتهم الحديثية، و عمق النقد الحديثي الذي قدموه، يتساءل القارئ هل هم محدثون؟
قد يتبادر الى ذهن قارئ مقدمة ابن الصلاح التي اشتهرت وذاع صيتها بأنه لولا تقدم كاتبها في علم الحديث والمصطلح لما حازت هذه الشهرة ..
ولكن حقيقة الامر بأن ابن الصلاح حيث انه كان مدرسا للمادة، قام بجمعها وترتيبها و تنسيقها وتبسيطها بغرض تقديمها ميسرة للطلاب، فجاءت مقدمته جذابة فكتب لها ما كتب لها من القبول.
لكن انما تيسر له ذلك لكونه من الفقهاء الذين قد اختصوا في ترتيب المواد المطروحة الى اجزاء تندرج تحتها فروعها، فكان ذهنه منظما لكونه فقيها. فاستعمل ادوات الفقه في ترتيب الحديث. (مع الملاحظات الكثيرة على تقسيم الكتاب وترتيبه مما لا بد منه في أي طليعة لأي علم حيث ان ابن الصلاح اول من حاول الاستقصاء).
ويسري على الامام النووي ما ذكرنا على ابن الصلاح رحمهما الله تعالى.
لكن من قبل، كان المحدثون محدثون أولا ثم فقهاء، أو زهاد، أو مؤرخين، أو لغويين أو غيرها. فكان الحديث شخصيتهم أولا، ثم باقي الامور زوائد .. فكانت مواقفهم الحديثية طاغية على نتاجهم العلمي.
وفي المتأخرين، أصبح الامر مختلفا .. اصيح الفقيه محدثا، بمعنى انه مشهور بالفقه و التفريع به، لكن درس الحديث وله فيه مشاركات، الا انه معروف برياسته في الفقه بين الفقهاء، وليس مميزا بنتاج حديثي بين المحديثن .. لكن مع هذا يقال له محدث بحكم مشاركته فيه اجماليا اما في شرح متن او كتابته او جمع مصنف فيه ..
فأحببت ان أسأل عن ابن الصلاح والنووي رحمهما أولا، وفي ذهني أسماء ثانية لعلي اسأل عنها لاحقا بعد أن أسمع ما عند الاخوة جزاهم الله خيرا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 11 - 02, 09:40 م]ـ
لا شك أن النووي فقيه قبل أن يكون محدثاً، وكذلك ابن الصلاح. وفتاويه مشهورة.(3/33)
الإمام البخاري ورواة أهل الشام
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 11 - 02, 07:32 ص]ـ
(*) قال الذهبي في ترجمة خالد بن اللجلاج العامري: " ... وقال البخاري: سمع من عمر، والبخاري ليس بالخبير برجال الشام، وهذه من أوهامه" (تاريخ الإسلام 1727).
(*) وقال في ترجمة القاسم أبو عبد الرحمن الدمشقي: " ... وذكر البخاري في تاريخه: أنه سمع علياً وابن مسعود فوهم" (تاريخ الإسلام 1767).
(*) وقال ابن رجب: "وقد ذكر البخاري في تاريخه أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتماداً على هذه الرواية، إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك، وقالوا: يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه وهذه الرواية غلط. وممن ذكر ذلك زرعة الدمشقي وحكاه عن دحيم. وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم. والبخاري (رحمه الله) يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام" (جامع العلوم والحكم 259).
وانظر كتاب (موقف الإمامين ... ) لخالد الدريس 297.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[10 - 11 - 02, 09:40 ص]ـ
- وأظنُّ دحيمًا الشامي ذكر ذلك عن البخاري ..
سمعته ولم أقرأه ..
ـ[النقّاد]ــــــــ[10 - 11 - 02, 05:11 م]ـ
قال أبو العباس بن عقدة (!) – كما في " تاريخ بغداد " (13/ 102) -:
" قد يقع لمحمد بن إسماعيل الغلط في أهل الشام. وذلك أنه أخذ كتبهم فنظر فيها , فربما ذكر الواحد منهم بكنيته , ويذكره في موضع آخر باسمه , ويتوهم أنهما اثنان ".
فهذا نصٌّ مهم؛ لأن فيه بيان سبب وقوع الغلط في بعض كلام الإمام البخاري في أهل الشام , ثم إن فيه بيان نوع الغلط الذي قد يحصل له , وأنه من جنس استدراكات أبي حاتم وابنه وأبي زرعة عليه في " التاريخ الكبير ".
وقد أبدع العلامة المعلمي – طيب الله ثراه – في الجواب عنها , فانظر ما سطره يراعه في مقدمة " موضح أوهام الجمع والتفريق " للخطيب.
ورحم الله البخاري حين قال – صادقاً -: " هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت التاريخ , ولاعرفوه "!.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 12 - 02, 09:18 م]ـ
• مجرَّد فائدة!
• الذي نقله الأخ الفاضل (النقاد) عن أبي العباس ابن عقدة من تاريخ بغداد (13/ 102) ذكره الخطيب بقوله: ((حُدِّثت عن أبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري قال سمعت أبا العباس بن سعيد بن عقدة ... ))، وذكره.
• أقول هذا الخبر قد أسنده الحاكم في تاريخه؛ كما في النكت الوفية للبقاعي (ق: 21/ب، ق: 22/أ): قال: ((قال الحاكم في التاريخ: سمعت أبا عمرو بن أبي جعفر يقول: سمعت أبا العباس بن سعيد بن عقدة يقول: ... )) وذكر بنحو مما تقدَّم.
• قال البقاعي عقبه (ق: 22/أ): ((وهذا بعد تسليم كون ذلك يقع للبخاري في كتابه (الصحيح) يحتاج لجوابٍ!
لكن .. سألت شيخنا [يعني: ابن حجر] عن ذلك؟ فقال: إنما أشار به إلى كتابه التاريخ)) انتهى المقصود منه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 12 - 02, 09:27 م]ـ
أيضاً فالإمام ابن المديني (شيخ البخاري) رغم تبحره في علل الحديث، فإنه كانت تقل له أوهام كذلك في حديث الشاميين.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 12 - 02, 10:43 م]ـ
* تتمة لما تقدَّم ذكره:
* وانظر أيضاً: البحر الذي زخر للسيوطي (2/ 547).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 12 - 02, 10:21 ص]ـ
ومما يضاف ما قاله الشيخ عادل بن عبدالشكور الزرقي، في كتابه (تايخ البخاري:دراسة) ص 65قال (وزعم الحافظ ابن عقدة أن أكثر أوهام البخاري في التاريخ في تراجم الشاميين (تاريخ بغداد (13/ 102) وتبعه عليه ابن رجب الحنبلي رحمه الله (جامع العلوم والحكم حديث (28))، وهذا أمر مهم جدير بالدراسة والاستقراء ومقابلة هذه التراجم بتراجم تاريخ دمشق لابن عساكر وغيره لإثباته أو نفيه، أو مدى صحة نسبته (انتهى
ـ[النقّاد]ــــــــ[17 - 12 - 02, 11:05 م]ـ
قال الشيخ عادل بن عبدالشكور الزرقي، في كتابه (تاريخ البخاري:دراسة) ص 65: وزعم الحافظ ابن عقدة أن أكثر أوهام البخاري في التاريخ في تراجم الشاميين. (تاريخ بغداد) (13/ 102).
وقال ابن عقدة كما في " تاريخ بغداد " (13/ 102) -:
" قد يقع لمحمد بن إسماعيل الغلط في أهل الشام. وذلك أنه أخذ كتبهم فنظر فيها , فربما ذكر الواحد منهم بكنيته , ويذكره في موضع آخر باسمه , ويتوهم أنهما اثنان ".
؟؟!!!!!!
ـ[محب العلم]ــــــــ[18 - 12 - 02, 01:15 ص]ـ
لعل الشيخ الفاضل الزرقي كتب الجملة من حفظه فوهم، وبين الجملتين من الفرق مالايخفى.
بودّي لو علّق أحد على تنبيه الشيخ الفاضل النقاد، فقد أثار الزرقي عنده نصف درزن من علامات التعجب، وحق له ذلك!!.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[18 - 12 - 02, 01:51 ص]ـ
* للمقارنة والتنبيه على تصحيف ..
• إليكم نص ما أورده البقاعي في النكت الوفية (ق:21/ب، ق: 22/أ): قال: ((قال الحاكم في التاريخ: سمعت أبا عمرو بن أبي جعفر يقول: سمعت أبا العباس بن سعيد بن عقدة - وسألته -: عن محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج؛ أيهما ... [كلمةٌ غير واضحة، وفي تاريخ بغداد (أعلم)، وفي البحر (أحفظ)؟]؛ فقال: كان محمد بن إسماعيل عالماً ومسلمٌ عالمٌ.
فكرَّرت عليه مراراً وهو يجيبني بمثل هذا الجواب.
ثم قال لي: يا أبا عمرو؛ قد يقع لمحمد بن إسماعيل الغلط في أهل الشام؛ وذلك أنه أخذ كتبهم فنقل منها؛ فربما ذكر الواحد منهم بكنيته، ويذكره في موضع آخر باسمه ويتوهَّم أنهما اثنان. واما مسلم فقل ما يقع له الغلط في العلل [كذا؟!! وفي البحر: النقل وهو واضح]؛ لأنه كتب ... [كلمة غير واضحة، وفي البحر: المسانيد]، ولم يكتب المقاطيع والمراسيل))، ثم عقَّب البقاعي بعده ما تقدَّم نقله ..
• تصحيفٌ آخر - واضح - دونما حاجة للمقارنة مع ما تقدم: • في تاريخ بغداد (13/ 102): ((فأما مسلم فقلَّما يقع له الغلط؛ لأنه كتب المقاطيع والمراسيل))؟!!
¥(3/34)
ـ[عماد البكش]ــــــــ[12 - 01 - 09, 02:48 ص]ـ
"فائدة"
ترجمة أحمد بن محمد بن سعيد أبو العباس الهمداني المعروف بابن عقدة
قال الدكتور عبد المعطي القلعجي في تحقيق موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 18) «أفمن أملى مثالب عن أبي بكر الصديق خليفة رسول اللهوعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أيتورع عن مثل البخاري»
ترجمته في الكامل في ضعفاء الرجال (1/ 206) أحمد بن محمد بن سعيد أبو العباس الهمداني يعرف بابن عقدة كان صاحب معرفة وحفظ ومقدم في هذه الصناعة إلا انني رأيت مشايخ بغداد مسيئين الثناء عليه وسمعت أبي بكر بن أبي غالب يقول بن عقدة لا يتدين بالحديث لأنه كان يحمل شيوخا بالكوفة على الكذب يسوي لهم نسخة ويأمرهم أن يرووها فكيف يتدين بالحديث ويعلم أن هذه النسخ هو دفعها إليهم يرويها عنهم وقد تبينا ذلك منه في غير شيخ بالكوفة وسمعت محمد بن محمد بن سليمان الباغندي يحكي فيه شبيها بذلك وقال كتب إلينا أنه قد خرج شيخ بالكوفة عنده نسخ الكوفيين فقدمنا عليه وقصدنا الشيخ فطالبناه بأصول ما يرويه واستقصينا عليه فقال لنا ليس عندي أصل أنما جائني بن عقدة بهذه النسخ فقال اروه يكون لك فيه ذكر ويرحل إليك أهل بغداد فيسمعون منك أو كما قال وقد كان من المعرفة والحفظ بمكان وقد رأيت فيه مجازفات في روايته حتى كان يقول حدثتني فلانة قالت هذا كتاب فلان فقرأت فيه حدثنا فلان وهذا مجازفة وكان مقدما في الشيعة وفي هذه الصنعة أيضا ولم أجد بدا من ذكره لأني شرطت في أول كتابي هذا أن أذكر فيه كل من تكلم فيه متكلم ولا أحابي ولولا ذلك لم أذكره للذي كان فيه من الفضل والمعرفة وسمعت بن مكرم يقول كان بن عقدة معنا عند بن لعثمان بن سعيد المري بالكوفة في بيت ووضع بين أيدينا كتبا كثيرة فنزع بن عقدة سراويله وملأه من كتب الشيخ سرا منه ومنا فلما خرجنا قلنا له ما هذا الذي معك لم حملته فقال دعونا من ورعكم هذا وسمعت عبدان الأهوازي يقول بن عقدة قد خرج عن معاني أصحاب الحديث ولا يذكر حديثه معهم يعني لما كان يظهر من الكثرة والنسخ وتكلم فيه مطين بأخرة لما حبس كتبه عنه
وفيه أيضا (4/ 321)
وسمعت أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة يقول كان بن خراش في الكوفة إذا كتب شيئا من باب التشيع يقول لي هذا لا ينفق الا عندي وعندك يا أبا العباس
وفي الكشف الحثيث (1/ 5253)
أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ أبو العباس محدث الكوفة شيعي متوسط ضعفه غير واحد وقواه آخرون سئل عنه الدارقطني فقال لم يكن في
الدين بالقوي وأكذب من يتهمه بالوضع إنما بلاؤه من هذه الوجادات
وقال بن عدي سمعت أبا بكر بن أبي غالب يقول بن عقدة لا يتدين بالحديث لأنه كان يحمل شيوخا بكار على الكذب يسوي لهم نسخا ويأمرهم أن يرووها ثم يرويها عنهم إلى آخر كلامه فيه ففي هذا أنه يضع ولهذا قال ابن عبد الهادي شمس الدين الإمام الحنبلي في اختصار طبقات الحفاظ للذهبي قلت ابن عقدة لا يتعمد وضع متن لكنه يجمع الغرائب والمناكير وكثير الرواية عن المجاهيل والله أعلم بحاله في الأسانيد انتهى وذكره بن الجوزي في حديث رد الشمس لعلي من حديث أسماء بنت عميس فقال هذا حديث باطل وأنا لا اتهم به إلا بن عقدة فإنه كان رافضيا يحدث بمثالب الصحابة انتهى
وفي المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (2/ 120)
وأحمد بن محمد بن سعيد هذا هو أبو العباس بن عقدة الحافظ من كبار الشيعة، وممن روى المنكرات والمنقطعات عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أهل البيت.
وقد ذكره ابن عدى في كتاب (الضعفاء) وقال: رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه ويقولون إنه كان لا يتدين بالحديث ويحمل شيوخنا بالكوفة على الكذب، ويسوى لهم نسخا ويأمرهم بروايتها، واشتهر ذلك عنه.
وقال ابن عدى أيضا في كتابه محارفات في الرواية وقال سمعت ابن مكرم يقول: كان ابن عقدة معنا عند ابن نعيما به سعيد المروى بالكوفة في بيت فوضع بين أيدينا كتبا كثيرة، فنزع ابن عقدة سراويله وملأه من كتب الشيخ سرا منه ومنا، فلما خرجنا قلنا له ما هذا الذى معك لم حملته؟ قال دعونا من ورعكم هذا.
وقد ذكره الدارقطني وقال: ابن عقدة رجل سوء.
وقد ذكره الخطيب في تاريخه وذكر هذه الحكايات جميعها بأسانيده.
¥(3/35)
وقال أيضا حدثنى على بن محمد بن نصر إلى أن قال سمعت أبا عمر بن حيوية يقول: كان أحمد ابن محمد بن سعيد بن عقدة في جامع براثا يملى مثالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال الشيخين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما - وتركت حديثه لا أحدث عنه بشئ وما سمعت بعد ذلك عنه شيئا. وهذا ممن جعله الخطيب حجة. وقد حكى عنه مثل هذا وحكى عنه بإسناد ذكره.
قال: وجه إلى أبى العباس بن عقدة من خراسان بمال وأمر أن يعطيه بعض الضعفاء، وكان على باب داره صخرة عظيمة.
فقال لابنه ارفع هذه الصخرة فلم يستطع رفعها لعظمها وثقلها، فقال له أراك ضعيفا فخذ هذا المال ودفعه إليه.
ثم ذكر حكاية عن البرقانى إلى أن ساقها إلى عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج أبو معمر المنقرى ذكره الخطيب في تاريخه وقال: إنه كان يرى القدر.
وذكر مثل ذلك عن جماعات بطرق شتى.
وفي المغني في الضعفاء (1/ 55)
احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ ابو العباس شيعي وضعفه غير واحد
وترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي (3/ 40و 41و 42) ابن عقدة حافظ العصر والمحدث البحر أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي مولى بني هاشم:
وكان أبوه نحويا صالحًا يلقب بعقدة، حدث أبو العباس عن أبي جعفر بن عبيد الله بن المنادي والحسن بن علي بن عفان ويحيى بن أبي طالب وعبد الله بن أبي مسرة المكي وأحمد بن عبد الحميد الحارثي والحسن بن مكرم وعبد الله بن أسامة الكلبي وأمم لا يحصون.
وكتب العالي والنازل والحق والباطل حتى كتب عن أصحابه وكان إليه المنتهى في قوة الحفظ وكثرة الحديث، وصنف وجمع وألف في الأبواب والتراجم ورحلته قليلة، ولهذا كان يأخذ عن الذين يرحلون إليه، ولو صان نفسه وجود لضربت إليه أكباد الإبل ولضرب بإمامته المثل لكنه جمع فأوعى وخلط الغث بالسمين والخرز بالدر الثمين ومقت لتشيعه.
حدث عنه الجعابي والطبراني وابن عدي والدارقطني وأبو حفص الكتاني وابن جميع الغساني وإبراهيم بن خرشيد قولة وأبو عمر بن مهدي الفارسي وأبو الحسن بن الصلت وأبو الحسين بن متيم وخلق كثير. أخبرنا ابن علان ومؤمل البالسي إجازة أنا الكندي أنا الشيباني أنا أبو بكر الخطيب أنا أبو الحسين أحمد بن محمد الواعظ نا ابن عقدة إملاء نا عبد الله بن الحسين بن الحسن الأشقر سمعت عثام بن علي سمعت سفيان يقول: لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال.
قلت: ما يملي ابن عقدة مثل هذا إلا وهو غير غال في التشيع، ولكن الكوفة تغلي بالتشيع وتفور، والسني فيها طرفة؛ قال الوزير أبو الفضل بن حنزابة سمعت الدارقطني يقول: أجمع أهل الكوفة أنه لم ير بالكوفة من زمن ابن مسعود إلى زمن ابن عقدة أحفظ منه. قال أبو أحمد الحاكم: قال لي ابن عقدة: دخل البرديجي الكوفة فزعم أنه أحفظ مني فقلت: لا تطول نتقدم إلى دكان وراق ونزن بالقبان من الكتب ما شئت ثم تلقي علينا فنذكره؛ قال: فبقي.
قال الحاكم ابن البيع سمعت أبا علي الحافظ يقول: ما رأيت أحفظ لحديث الكوفيين من أبي العباس بن عقدة. وعن ابن عقدة قال: أنا أجيب في ثلاثمائة ألف حديث من حديث أهل البيت وبني هاشم, حدث بهذا عنه الدارقطني. وعن ابن عقدة قال: أحفظ مائة ألف حديث بأسانيدها. قال عبد الغني سمعت الدارقطني يقول: كان ابن عقدة يعلم ما عند الناس ولا يعلم الناس ما عنده. وقال أبو سعد الماليني: أراد بن عقدة أن ينتقل فكانت كتبه ستمائة حملة. قال ابن عدي: كان ابن عقدة صاحب معرفة وحفظ متقدما في هذه الصناعة إلا أني رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه، ورأيت فيه مجازفات حتى كان يقول: حدثتني فلانة قالت: هذا كتاب فلان قرأت فيه قال: أنا فلان. قال: وكان مقدمًا في الشيعة، ولولا اشتراطي أن أذكر كل من تكلم فيه لما ذكرته للفضل الذي فيه.
¥(3/36)
قال البرقاني قلت للدارقطني: أيش أكبر ما في نفسك من ابن عقدة؟ قال: الإكثار بالمناكير. وسأل السلمي أبا الحسن عنه فقال: حافظ محدث ولم يكن في الدين بقوي، لا أزيد فيه على هذا. وقال حمزة بن محمد طاهر سمعت الدارقطني يقول: هو رجل سوء. وقال أبو عمر بن حيويه: كان ابن عقدة يملي مثالب الصحابة فتركت حديثه. وقال عبدان الأهوازي: خرج ابن عقدة عن معاني أصحاب الحديث ولا يذكر معهم؛ يعي لما كان يظهر من الكثرة. قال ابن عدي سمعت أبا بكر بن أبي غالب يقول: ابن عقدة لا يتدين بالحديث؛ لأنه كان يحمل شيوخًا بالكوفة على الكذب، يسوي لهم نسخا ويأمرهم أن يحدثوا بها ثم يرويها عنهم. قلت: ما علمت ابن عقدة اتهم بوضع متن حديث، أما الأسانيد فلا أدري، وقد أفردت ترجمته في جزء. وقع لي حديثه بعلو.
أخبرنا عمر بن القواس أنا عبد الصمد بن محمد القاضي حضورًا أنا جمال الإسلام أبو الحسن أنا أبو نصر بن طلاب أنا محمد بن أحمد بصيداء أنا أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ نا يحيى بن زكريا بن سنان نا علي بن سيف
بن عميرة حدثني أبي حدثني العباس بن الحسن بن عبيد الله النخعي حدثني أبى عن ثعلبة أبى بحر عن أنس قال: استضحك النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: "عجبت لأمر المؤمن إن الله لا يقضي له
قضاء إلا كان خيرًا له" 1. غريب جدًّا. ولد ابن عقدة في سنة تسع وأربعين ومائتين ومات في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة.
وفيها مات بأصبهان أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر اللنباني راوي تصانيف ابن أبي الدنيا، ومسند مصر أبو بكر محمد بن بشر الزنبري العكري، ومسند نيسابور أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان النيسابوري.
وترجمته في لسان الميزان (1/ 263و264و 265)
أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ أبو العباس محدث الكوفة شيعي متوسط ضعفه غير واحد وقواه آخرون قال بن عدي صاحب معرفة وحفظ وتقدم في الصنعة رأيت مشائخ بغداد يسيئون الثناء عليه ثم قوى بن عدي أمره وقال لولا أني شرطت أن أذكر كل من تكلم فيه يعني لا أحابي لم أذكره للفضل الذي كان فيه من الفضل والمعرفة ثم لم يسق له بن عدي شيئا منكرا وذكر في ترجمة العطاردي أن بن عقدة سمع منه ولم يحدث عنه لضعفه عنده قلت وقد سمع من أبي جعفر بن المنادى ويحيى بن أبي طالب والكبار قال الخطيب حدثنا عنه أبو عمر بن مهدي وابن الصلت وأبو الحسين بن المتيم وعقدة لقب أبيه لعلمه بالتصريف والنحو وكان عقدة ورعا ناسكا وروى أبو الفضل بن خنزابة الوزير عن الدارقطني قال اجمع أهل الكوفة أنه لم ير من زمن بن مسعود احفظ من
أبي العباس بن عقدة وقال أحمد بن الحسن بن هرثمة كنت بحضرة بن عقدة اكتب عنه وفي المجلس هاشمي فجرى حديث الحفاظ فقال أبو العباس أنا أجيب بثلاث مائة ألف حديث من أهل بيت هذا سوى غيرهم وضرب بيده على الهاشمي وقال الخطيب ثنا أبو العلاء الواسطي سمعت محمد بن عمر بن يحيى العلوي يقول حضر بن عقدة عند أبي فقال له قد أكثر الناس في حفظك فأحب أن تخبرني فامتنع فأعاد المسئلة عليه وعزم عليه فقال احفظ مائة ألف حديث بالإسناد والمتن وأذاكر بثلاث مائة ألف حديث قال الخطيب وحدثني التنوخي سمعت محمد بن عمر العلوي يقول قال أبي لابن عقدة بلغني من حفظك ما استكثرته فكم تحفظ قال احفظ بالأسانيد والمتون خمسين ومائتي ألف حديث وأذاكر بالأسانيد وبعض المتون والمراسيل والمقاطيع بست مائة ألف حديث وقال عبد الغني بن سعيد سمعت الدارقطني يقول بن عقدة يعلم ما عند الناس ولا يعلم الناس ما عنده وقال أبو سعيد الماليني أراد بن عقدة أن يتحول فكانت كتبه ست مائة حملة وقال البرقاني قلت للدارقطني أيش أكثر ما في نفسك من بن عقدة قال الإكثار بالمناكير وروى حمزة بن محمد بن طاهر عن الدارقطني قال كان رجل سوء يشير إلى الرفض قرأت بخط يوسف بن أحمد الشيرازي سئل الدارقطني عن بن عقدة فقال لم يكن في الدين بالقوي وأكذب من يتهمه بالوضع إنما بلاؤه هذه الوجادات وقال أبو عمر بن حيويه كان بن عقدة يملي مثالب الصحابة أو قال مثالب الشيخين فتركت حديثه وقال بن عدي رأيت فيه مجازفات حتى كان يقول حدثتني فلانة قالت هذا كتاب فلان قرأت فيه قال ثنا فلان وقال كان مقدما في الشيعة قال بن عدي وسمعت أبا بكر بن أبي غالب يقول بن عقدة لا يتدين بالحديث لأنه كان
¥(3/37)
يحمل شيوخا بالكوفة على الكذب يسوي لهم نسخا ويأمرهم أن يرووها ثم يرويها عنهم قلت مات سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة عن أربع وثمانين سنة انتهى وقال المؤلف في تذكرة الحفاظ عقب الحكاية الأخيرة ما علمت بن عقدة اتهم بوضع حديث أما الإسناد فلا أدري قلت أنا ولا أظنه كان يضع في الإسناد إلا الذي حكاه بن عدي وهي الوجادات التي أشار إليها الدارقطني وقال أبو علي الحافظ ما رأيت أحدا أحفظ لحديث الكوفيين من أبي العباس بن عقدة فقيل له ما يقول له بعض الناس فيه فقال لا يشتغل بمثل هذا أبو العباس أمام حافظ محله محل من يسأل عن التابعين واتباعهم فلا يسأل عنه أحد من الناس وقال بن عدي أيضا سمعت أبا بكر الباغندي يقول كتب إلينا بن عقدة قد خرج شيخ بالكوفة عنده نسخ للكوفيين فقدمنا عليه وقصدنا الشيخ فطالبناه بالأصول فقال ما عندي أصل وإنما جاءني بن عقدة بهذه النسخ وقال لي أر وهذه يكون لك ذكر ويرحل إليك أهل بغداد قال بن عدي وقد كان بن عقدة من الحفظ والمعرفة بمكان قال وسمعت بن مكرم يقول كنا عند بن عثمان بن سعيد في بيت وقد وضع بين أيدينا كتبا كثيرة فنزع بن عقدة سراويله وملأه منها سرا من الشيخ ومنا فلما خرجنا قلنا ما هذا الذي تحمله فقال دعونا من ورعكم هذا قال وسمعت عبدان يقول بن عقدة قد خرج عن معاني أصحاب الحديث فلا يذكر معهم وقال حمزة السهمي ما مثل أبي العباس بالوضع الأطبل وقال حمزة عن الدارقطني أشهد أن من اتهمه بالوضع فقد كذب قلت ومما يدل على سعة حفظه ما ذكره أحمد بن أحمد الحافظ في تاريخه قال سمعت أبا عبد الله الزعفراني يقول روى بن صاعد ببغداد في أيامه حديثا أخطأ في إسناده فأنكر عليه بن عقدة فخرج عليه أصحاب بن صاعد وارتفعوا إلى الوزير علي بن عيسى فحبس بن عقده ثم قال الوزير من يرجع إليه في هذا فقالوا بن أبي حاتم فكتبوا إليه في ذلك فنظر وتأمل فإذا الصواب مع بن عقدة فكتب إلى الوزير بذلك فأطلق بن عقدة وعظم شأنه وقال مسلمة بن قاسم لم يكن في عصره أحفظ منه وكان يزن بالتشيع والناس يختلفون في أمانته فمن راض ومن ساخط به وقال أبو ذر الهروي كان بن عقدة رجل سواء وقال بن الهرواني أراد الحضرمي أبو جعفر يعني مطينا أن ينشر أن بن عقدة كذاب ويصنف في ذلك فتوفي رحمه الله قبل أن يفعل(3/38)
ما هي حال معمر في قتادة؟؟؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 11 - 02, 01:20 م]ـ
كنت اطالع تهذيب التهذيب البارحة ...... فقرأت كلام معمر في انه جلس الى قتادة وهو صغير وقد حفر كلام قتادة في صدره ....
ثم وجدت على الحاشية بخطي قال الدارقطني في العلل ((معمر كثير الخطأ في قتادة)) ..................
فما هو الصواب؟؟؟؟؟؟؟؟
وما هي حال معمر في قتادة .......
ـ[الدارقطني]ــــــــ[12 - 11 - 02, 01:52 م]ـ
يُنظرفي حال الراوي عن معمر فإن كان عراقياً فله حكم، وإن كان يمنيًّا فله شأن آخر، والله الموفق.
ـ[ابن معين]ــــــــ[13 - 11 - 02, 12:46 ص]ـ
أخي الفاضل (المتمسك بالحق) ..
رواية معمر عن قتادة قد تكلم فيها غير واحد من المحدثين.
فممن تكلم فيها الدارقطني في العلل (ق 4/ 40) _ كما ذكرتَ _ وقال: (سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش).
وقال الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 281): (حدثني محمد بن أحمد بن أبي السري حدثنا عبدالرزاق قال: سمعت مالكاً يقول _ وسألته عن معمر _، فقال: (إنه لولا!!) قلت: لولا ماذا؟ قال: (لولا روايته عن قتادة).
ويدل أيضاً على ما سبق هو أنه قد تكلم في رواية معمر عن البصريين، وقتادة منهم:
قال ابن أبي خيثمة _ كما في شرح علل ابن رجب والتهذيب _: سمعت يحيى بن معين يقول: (إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه، إلا عن الزهري وابن طاوس فإنه حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئاً.
قال يحيى: وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام).
ولا شك أن قول أئمة الحديث في نقدهم لحديث الراوي يقدم على قوله عن نفسه!
أما ما أجاب به أخي الفاضل (الدارقطني) فإن جوابه ينطبق على كل حديث لمعمر، فإن في حديثه تفصيل كما لا يخفى، فيختلف الحديث في القوة بحسب الرواة عنه، وبحسب روايته هو عن شيوخه.
والمقصود من الجواب على هذا السؤال هو روايته عن قتادة خصوصاً، والله أعلم.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[13 - 11 - 02, 01:11 ص]ـ
أحسنت يا ابن معين وبارك الله فيك
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[13 - 11 - 02, 01:49 ص]ـ
الإخوة الأفاضل:
ليست هذه المقولات من الأئمة قاعدة مطردة بحيث يرد بها كل رواية معمر عن قتادة، ولكن متى ما خالف معمر الثقاة، أو جاء بأصل قد انفرد به جاءت هذه العلة ولها وزنها، وأما بدون ما ذكر فالأصل أن قتادة إمام، وروايته صحيحه، والسلف لم يكن لهم قاعدة يطردونها في جميع الروايات بل لكل مقام مقال، ويعملون القرائن في النظر إلى الأسانيد، فلنحذر من أخذ كلامهم على أنه قاعدة مطردة في جميع الأوقات.
والله أعلم
سألت شيخنا سليمان العلوان حفظه الله عنه ذلك فقال هذا قول طائفة من أهل العلم، والصواب أن فيه لين في رواية البصريين كما لينه أبو حاتم فيهم، فما خالف فيه وجب التثبت فيه ومالم يظهر فيه مخالفة فهو مقبول. .
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 11 - 02, 11:00 ص]ـ
جزاكم الله خيرا .... أحبتى الكرام ..........
أما حال معمر بالجملة فكما ذكرتم بل ان الشيخ عبدالله السعد قسمها الى سبعة احوال ......
نسأل الله ان يجعلكم من أهل الرحمة والغفران .... على هذه الفوائد النافعة .....
ـ[حارث همام]ــــــــ[13 - 11 - 02, 11:51 م]ـ
نعم معلوم أن رواية معمر عن العراقيين تكلم فيها وخصوا منهم خمسة:
- ثابت بن أسلم
- قتادة بن دعامة
- عاصم ابن أبي النجود
- هشام بن عروة
- الأعمش
ولكن السؤال موضع الإشكال: ما هو حكم روايته عنهم؟
قل أن تجد راو لم يتكلم فيه بجرح.
لا نشك أن روايته عن العراقيين دون روايته عن غيرهم.
وأن هناك أخطاء عديدة أثرت في روايته عن هؤلاء.
ولكن هل تخرجه عن القبول؟ كما صرح ابن معين بتضعيف روايته عن بعضهم، وهو أيضاً ما يفهم من كلامه حول روايته عن العراقيين. وهذا يدل على أن حكم ابن معين بتضعيفه عام في سائر ما روى عن العراقيين.
أو هي أوهام احتملت في له في سعة ما أتقن، كما قال الذهبي، وهو ظاهر عبارات الجرح التي جاءت عن جمع من الأئمة في روايته عن العراقيين.
على كل بالنسبة لي لم أجد لمن ضعف معمر عن بعض العراقيين حجة إلاّ قول ابن معين مع الأخطاء التي أثرت عنه. أو أقوال لمن اعتمدوا قول ابن معين أو أقوال لغير مسندين عن أئمة الجرح والتعديل من المتأخرين.
ولم تطمئن نفسي -لجملة قرآئن- لضعفه عن العراقيين مطلقاً بل الذي يظهر قبول روايته عنهم ما لم يثبت خطؤه.
وأذكر مما يدفعني للقول بأن تضعيفه عن العراقيين مطلقاً بعيد مجموع أمور منها:
- جل عبارات أئمة الجرح والتعديل تفيد بأن له أخطاء في روايته عن العراقيين، ومثل هذا لايخرجه روايته عن القبول، فوجود الأخطاء معهود عند كثير من المقبلوين بل لا يخلو منها حافظ، وبخاصة إذا صدر هذا الحكم عمن عرف بالشدة في نقد الرجال كأبي حاتم، الذي ذكر أن روايته عنهم فيها أغاليط، ومثل هذا لا يفيد التضعيف المطلق. ويشهد لهذا قول الذهبي: له أوهام معروفة احتملت له في سعة ما أتقن.
- إطلاق بعض الأئمة توثيقه (أعني ابن حبان) بدون قيد، مع روايته له عن العراقيين في صحيحه، بل روايته عمن من ضعف فيهم كثابت، مما يفيد أنه مقبول عنده عنه.
وللفائدة فقد خرج له أصحاب الصحاح جميعاً عن من تكلموا في روايته عنهم من العراقيين!
-تصحيح الترمذي لأحاديث من روايته عنهم وهذا كثير في سننه.
- جل من طعنوا في روايته عنهم مخرج له في الصحيحين عنهم بل احتج بروايته مسلم عن جلهم. ولو رد بأن الشيخين ينتقيان لكان هذا محتملاً لو لم يقترن بهذا الوجه غيره مما ذكرت.
الشاهد من هذه المدارسة هو أن في النفس شيء من تضعيف روايته عن العراقيين ما لم يقم الدليل على خطئه في موضع بعينه.
ولو استطاع إنسان أن يستقرئ حديثه عن هؤلاء فيأت بالخبر اليقين لأسدى معروفاً.(3/39)
لماذا ينسبون النسائي للتشدد؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 11 - 02, 07:58 ص]ـ
هكذا يزعمون. بل يقولون أن له شرطاً أشد من شرطي البخاري ومسلم، مع أن الواقع غير ذلك. وقد ذكر الذهبي في الموقظة أن النسائي وابن حبان يوثقان المجاهيل (وهذا صحيح). ومن تأمل منهج النسائي لوجد أنه يكثر من استخدام "لا بأس به" مع الرواة. وهذا يدل على تساهل لا على تشدد. والله أعلم.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[15 - 11 - 02, 09:07 ص]ـ
بل كثيراً ما يتفرد النسائي عن الجماعه بألفاظ التجريح الشديد لمن ضعفوه تضعيفاً لا يترك معه، وقد يوافقه على ذلك متشددون آخرون.
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 11 - 02, 10:48 م]ـ
أخي الكريم: محمد الأمين. وفقه الله.
لقد نص إمامان من أئمة الحديث _ وهما الذهبي وابن حجر _ وتتابعا على القول بتشدد النسائي في باب الجرح والتعديل، ولم يأت أحد بعدهم يخالف قولهم، وللتذكير فإليك بعض أقوالهم:
قال الذهبي في المغني في ترجمة مالك بن دينار: (النسائي قد وثقه، وهو لا يوثق أحداً إلا بعد الجهد).
وقال الذهبي في الميزان في ترجمة الحارث الأعور: (حديث الحارث في السنن الأربعة، والنسائي مع تعنته في الرجال فقد احتج به، وقوى أمره، والجمهور على توهين أمره، مع روايته لحديثه في الأبواب).
وقال ابن حجر في هدي الساري في ترجمة أحمد بن عيسى التستري: (قد احتج به النسائي مع تعنته).
وقال في ترجمة حبيب المعلم: (متفق على توثيقه، لكن تعنت فيه النسائي).
فأما استدلالك على ذلك بقول الذهبي في الموقظة، فهو قد ذكر أيضاً عن صاحبي الصحيح وعن الترمذي وابن خزيمة والدارقطني أنهم يصححون لمن لم يوجد فيهم جرح ولا تعديل، فهل هؤلاء كلهم أيضاً متساهلون؟!!
قال الذهبي في الموقظة (78): (فصل: الثقة: من وثقه كثير ولم يُضعّف.
ودونه: من لم يوثق ولا ضعِّف.
فإن خرِّج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحّح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضاً، وإن صحّح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحوله: حسن حديثه).
ثم هل من لازم التوثيق أن يرى الناقد الراوي ثم يحكم عليه؟!
أم يكفي أن يطلع على حديثه ويحكم عليه من خلال ذلك؟!
وهذا هو حال كثير من الرواة الذين تقادم العهد بهم، فإنه يكفي الاطلاع على حديثهم والحكم من خلاله على الراوي بالتوثيق أو التضعيف، وعلى هذا عمل المحدثين.
وأما الاستدلال على تساهل النسائي بكثرة استخدامه (لابأس به) فهو غريب!
فلم لا يقال بأن هذا من تشدده، كونه يُقل من إطلاق لفظ (ثقة) ويعدل عنها إلى لفظ (لا بأس به)؟!
أرجو أن تبسط القول في المسائل التي يكون لك فيها رأي جديد يخالف من تقدم كما عهدناك في كثير من المواضيع.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 11 - 02, 11:33 م]ـ
هناك دراسة جيدة حول هذا الأمر، وهي رسالة في خمسة مجلدات لقاسم علي سعد بعنوان (منهج الإمام أبي عبدالرحمن في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال)، وقد قام بجمع واستقراء كلام الإمام النسائي في الجرح والتعديل ومقارنتها بكلام العلماء، وقد ذكر كل قسم بمفرده، فمن وثقهم النسائي بمفردهم، ومن جرحهم ولينهم بمفردهم، ومن جهلهم بمفردهم، وقال في الخاتمة (5\ 2321) (فالنسائي رحمه الله من النقاد المتبصرين المتوسعين الذين ختم بهم عهد المتقدمين، بل حاز قصب السبق في أهل عصره، وامتاز على أترابه وأقرانه، بالاستقلال والاتساع والدقة، ومازال أئمة النقد من المتأخرين يتوقفون عند قوله استحسانا له واختيارا 0 ونفسه في الجرح والتعديل هو نفس المتثبتين المتحرين من المتقدمين مع مرونة حسنة، وهو في الجرح أشد منه في التعديل 0 ولو روعيت الاصطلاحات الخاصة به والعامة عند المتقدمين لكان أقرب إلى الاعتدال في التوثيق والتعديل ىمن التشدد) انتهى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 11 - 02, 12:15 ص]ـ
الشيخ الفاضل أبو عمر بارك الله بك
هل الدراسة السابقة مطبوعة؟ وإن كان نعم فكيف الحصول عليها؟
وهل اعتبر قاسم سعد لفظة "لا بأس به" عند النسائي توثيقاً يُحتج بصاحبه (كما عند ابن معين) أم أنها تعديل دون المحتج بهم (كما عند الجمهور)؟
ـ[ابن معين]ــــــــ[16 - 11 - 02, 01:45 ص]ـ
أخي الفاضل: محمد الأمين ..
ذكر قاسم علي سعد في كتابه مباحث في علم الجرح والتعديل (37_38) (أن النسائي يقارب ابن معين أو يماثله في اصطلاحه (لابأس به) فهذه الكلمة عند النسائي أعلى منها عند الجمهور، وأذكر هنا عدة أمثلة ساوى فيها النسائي فيها بين لفظة (ثقة) ولفظة (لابأس به):
_ ففي ترجمة أحمد بن عبدة قال النسائي: ثقة، وقال في موضع آخر: لا بأس به.
ثم ذكر المؤلف وفقه الله أمثلة أخرى، يرجع فيها إلى كتابه السابق، ولعله فصل هذا الأمر أكثر في كتابه المفرد عن النسائي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 11 - 02, 04:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل الشيخ (ابن معين) سدده الله، كلامه الذي نقلته من كتابه مباحث في الجرح والتعديل، قريب جدا من كلامه في كتابه الآخر 0
قال قاسم في منهج النسائي (2/ 1008) (وأكثر عبارت التوثيق والتعديل استعمالا عند أبي عبدالرحمن كلمة: ((ثقة)) 0 ثم ((ليس به بأس) 9 0 ثم ((لابأس به)) 0 وقد وضعت العبارتين الأخيرتين في درجة أعلى من درجة: ((صدوق)) لأن أكثر الذين قال فيهم النسائي ((ليس به بأس)) و ((لابأس به)) هم ثقات مطلقا 0 بل إنه قال في جماعة كبيرة منهم في موضع آخر: ((ثقة)) 0 ورغم هذا فإني لا أجرؤ على وضع هاتين العبارتين في مصف كلمة: ((ثقة)) 0) انتهى
وأما الكتاب فهو مطبوع، وهو من إصدار دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي0
¥(3/40)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 11 - 02, 09:33 م]ـ
هل يعلم أحد إن كان كتاب "مباحث في علم الجرح والتعديل" أو "منهج الإمام أبي عبدالرحمن في الجرح والتعديل" موجود في الرياض أو أي من مكتبات المنطقة الشرقية؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 12 - 02, 09:44 م]ـ
قول الشيخ قاسم سعد <<وهو في الجرح أشد منه في التعديل. ولو روعيت الاصطلاحات الخاصة به والعامة عند المتقدمين لكان أقرب إلى الاعتدال في التوثيق والتعديل من التشدد>> أشكل عليه. إذ أن ظاهر أوله أن النسائي أميل للتشدد لأنه "في الجرح أشد منه في التعديل". ثم ينقض الشيخ ذلك بقوله عنه: "أقرب إلى الاعتدال في التوثيق والتعديل من التشدد"!!
أما الإجابة عن أخي الفاضل "ابن معين" فستأتي عند عودته للمنتدى بإذن الله
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 12 - 02, 04:35 م]ـ
أخي الفاضل: محمد الأمين ..
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال .. وبانتظار إجابتك.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 12 - 02, 07:01 ص]ـ
أخي الحبيب ابن معين
أولاً الحمد لله على سلامتك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
وعودة لتعقيبي على ردك الأول:
من الواضح أن الذهبي وابن حجر يميلان إلا تشدد النسائي، مع أن قول ابن حجر في ترجمة حبيب المعلم: (متفق على توثيقه، لكن تعنت فيه النسائي) لا يصح للاستدلال. إذ أن تعنت النسائي في راوٍ لا يعني تعنته في غيره.
وأيضاً فقول ابن حجر والذهبي "احتج به النسائي" مردودة. فالبخاري ومسلم لهما صحيحان، والرجال الذين يحتجون بهما في الصحيحين يعتبر هذا قريبٌ من التوثيق. أما النسائي فلم يشترط الصحة في سننه. كيف وقد أعلّ بنفسه عدداً من تلك الروايات؟
أما عن الذهبي فتأمّل قوله في الموقظة: <<وقولهم: (مجهول)، لا يلزمُ منه جهالةُ عينِه، فإن جُهِلَ عينُه وحالُه، فأَولَى أن لا يَحتجُّوا به. وإن كان المنفردُ عنه من كبارِ الأثبات، فأقوى لحاله، ويَحتَجُّ بمثلِه جماعةٌ كالَّنسائي وابنِ حِباَّن>>.
أما قول الذهبي في الموقظة (78): (فصل: الثقة: من وثقه كثير ولم يُضعّف. ودونه: من لم يوثق ولا ضعِّف. فإن خرِّج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحّح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضاً، وإن صحّح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحوله: حسن حديثه).
فهذا قد نقضه هو نفسه في عدة مواضع. أما ما كان في الصحيحين فقد سبق وأطلت وفصلت في هذا الموضع بأن هذا لا حجة فيه.
وأما ابن خزيمة فالمعروف أنه يوثق المجاهيل. ومنه أخذ ابن حبان هذا المنهج عنه ونصّ عليه. والحاكم أخذه من شيخه ابن حبان.
أما الترمذي فلم يكن زمانه بعيداً حتى نقول أنه يوثّق المجاهيل. لكنه متساهل جداً. قال الذهبي في ميزان الاعتدال (5\ 493): «لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي». قلت: فقد نقل الذهبي عن جمهور العلماء عدم الاعتماد على تصحيح الترمذي، وهو الصواب إن شاء الله.
بقي الدارقطني وهو كذلك يوثّق قليل الحديث (شبه المجهول) من المتقدمين من التابعين. ولذلك عدّه الذهبي في الموقظة مع المتساهلين في بعض أحيانه. قال الذهبي في الموقظة: <<والمتساهلُ كالترمذيِّ، والحاكم، والدارقطنيِّ في بعض الأوقات>>. وعلى التفصيل فإنه معتدل مع كثير الحديث، متساهل مع قليل الحديث.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (1\ 97): «إن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح. حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما (وهما من المتساهلين) بلا نزاع. فكيف بتصحيح البخاري ومسلم؟ بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما (وهما من أشد المتساهلين من المتقدمين). بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مُختارته، خيرٌ من تصحيح الحاكم. فكتابه في هذا الباب خيرٌ من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث. وتحسين الترمذي أحياناً (رغم تساهله الشديد) يكون مثل تصحيحه أو أرجح. وكثيراً ما يُصَحِّحِ الحاكمُ أحاديثَ يُجْزَمُ بأنها موضوعة لا أصل لها».
ـ[ابن معين]ــــــــ[16 - 12 - 02, 02:20 م]ـ
أخي الفاضل: محمد الأمين ..
مدار تعقيبك السابق حول نقطة مهمة وأظنها محل النزاع، فأقول:
لا يخفاك أن الراوي لكي يقبل حديثه لا بد من توفر شرطين فيه وهما العدالة والضبط، واشتراط العدالة فيه إنما هو للإطمئنان إلى أن الراوي فيه من التقوى والورع ما يمنعه من تعمد الكذب في رواياته.
فإذا كان الراوي مجهول العدالة و أحاديثه كلها مستقيمة وليس فيها نكارة = فإنه يكون مقبول الرواية، ولا حاجة حينئذ لرد حديثه لعدم ثبوت العدالة؟! لأننا أمنا من وقوع الكذب (الذي كنا نخشاه حين اشترطنا العدالة).
ولهذا إذا وثق الأئمة بعض الرواة الذين جهلت عدالتهم أو صححوا لهم فإنما هو من هذا الباب، وهو أنهم سبروا حديثهم فوجدوه مستقيماً وليس فيه ما يستنكر فوثقوه لأجل ذلك = فلا يصح حينئذ وصف إمام (وثق من لم تعرف عدالته بعد أن سبر حديثه فوجده مستقيماً) بأنه متساهل!
وإلا فإنه لم يسلم من ذلك إمام ألبته!!
ثم إن الحكم بجهالة الراوي ليست جرحاً حتى نعارض بها من حكم على الراوي بالجرح أو التعديل؟
بل هي إخبار من الناقد بعدم معرفته للراوي، فمن عرفه (بجرح أو تعديل) قُدِّم على من لم يعرفه، فلا يصح إذا وجدنا في الراوي حكماً عليه بالجهالة وحكماً آخر بجرح أو تعديل أن نعد ذلك من باب تعارض الجرح والتعديل.
فالحكم على الأئمة بالتساهل لأنهم وثقوا من جهلهم غيرهم فيه تساهل!!
ملاحظات:
1_ قلتَ بعد أن أوردت كلام الذهبي في الموقظة: (فهذا قد نقظه هو نفسه في عدة مواضع) وأحب أن تبين لي بعض هذه المواضع؟
2_ لا أوافقك في عدم الاعتداد بتصحيح الترمذي، فما معنى كونه إمام من أئمة الحديث إذا كانت أحكامه على الأحاديث مهدرة لا قيمة لها؟!
وانظر دفاع الدكتور نور الدين عتر عن اتهام الترمذي بالتساهل في كتابه (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين) (237_265) فإنه قد أجاد فيه وأحسن الدفاع.
¥(3/41)
ـ[ abuali12] ــــــــ[16 - 12 - 02, 11:06 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وبعد
فتعليقا على ما ذكر الاخوة الكرام اثابهم الله الجنة اقول
قولنا تعنت فلان فى قول كذا يستفاد منه ان قوله من باب التعنت
لا انه دائما هكذا يعنى اذا وثق غالب الائمة رجلا وجاء واحد فقط
ولسبب بسيط جرحه فنقول تعنت فيه فلان ولا يعنى ذلك انه دائما هكذا
بل فى الرجل بعد الرجل واما فى غالب الاحوال يكون كلام الائمة
متقاربا فى غالب الرواة وهذا من بركة اهل الحديث وفضلهم فهم اقل الناس اختلافا واكثر الناس تقاربا جزاهم الله عنا خيرا
نقطة ثانية
مهمة قلما رايت من نبه عليها وهى ما معنى وما حقيقة التساهل
والتشدد عند النقاد ارجو من الاخوة تصور هذه المسالة بالطريقة التالية
اذا قلنا فلان متساهلا فماذا يترتب على ذلك قهل التساهل جرح او تعديل
او هل التساهل مدح او ذم
ونفس الشىء يقال عن التشدد
يا اخوان تصوروا حال ائمتنا عندما يتكلمون فى الرواةهل كانوا مثل كثير من المتاخرين واكثر المعاصرين انما هم عالة على غيرهم
وهل كان الائمة يتكلمون بهوى
وهل كانوا يتسرعون فى الحكم
تصوروا يا اخوان حال احد الحفاظ النقاد كابن حبان رحمه الله تعالى
ليحاول كل منا رسم صورة اهذا الامام فى ذهنه كم كان يحفظ كيف كانت عقيدته كيف كانت عبادته انظروا فى كتبه ثم بعد ذلك انظروا فى مصداقية قول: ابن حبان متساهل
سامحونى يا اخوان على الاطالة اثابكم الله تعالى الجنة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 12 - 02, 11:55 م]ـ
أخي الفاضل ابن معين
قولك <<فمن عرفه (بجرح أو تعديل) قُدِّم على من لم يعرفه >> صحيح لكنه لا ينطبق على مثالنا. لأن حديثي عمن لم يعرفهم النسائي وابن حبان. فلا يكون هذا زائد علم. وكم من رجل نص عليه ابن المديني أو أبو حاتم بالجهالة فتجد توثيقه عند ابن حبان والنسائي. والرجل من التابعين، فإذا لم يعرفه هؤلاء (وهم أقرب لزمنه) فالنسائي وابن حبان أولى. ناهيك على الدارقطني وابن عبد البر والذهبي والهيثمي والمعاصرين.
ثم عند أي عصر تقف في الجرح والتعديل؟ بمعنى: ما هي أقصى فترة زمنية تضعها بين الرواي وبين الإمام الذي يتكلم عليه؟ أتصور أن هناك مدة إلا إذا كنت تقبل بكلام أحد المعاصرين في تابعي لم يتكلم عليه أحد.
أما عن السبر فنعم، هذا الذي لا بد منه قبل الجرح والتعديل، فإن العدالة وحدها لا تكفي. لذلك انتقدوا على دحيم أنه يطلق كلمة ثقة على من هو عدل صدوق تقي، دون أن يسبر حديثه إذ قد يكون ضعيف الحفظ (وهو أمر لا يخلّ بعدالته).
وأنا أعتبر كثيراً أحكام النسائي والدراقطني في من كان كثير الحديث لعلمي أنهم سيسبرون حديثه. بل *قد* تكون أحكامهم أدق من غيرهم لتمكنهم من سبر كل أحاديث ذلك الرواي. لكن الآفة ممن هو قليل الحديث.
فإذا كان الراوي ليس له إلا حديثاً أو حديثين، فيا ليت شعري كيف لك بسبر حديثه؟ فإن سبر حديثه يعني مقارنة حديثه بأحاديث الثقاة. فإن طابقتها فهو ثقة، وإلا فضعيف. وأما لو كثرت أحاديثه التي لم يتابعه أحد عليها، فيطلق عليه أحمد وغيره وصف: له مناكير. وإذا كثرت يصبح منكر الحديث.
والمشكلة هنا -كما أسلفنا- فيمن لم يكن عنده إلا بضعة أحاديث لم يتابع عليها. وهنا أنت -أخي الفاضل- تقول (وكثير غيرك أيضاً) أننا ننظر إن كانت تلك الأحاديث فيها نكارة فهو ضعيف، وإن كانت مستقيمة فهو ثقة.
وهذه إحالة على جهالة!! فما هو تعريف النكارة؟!
فما كان عندك منكراً قد يكون مستقيماً عند غيرك. والمنكر عند الشافعي قد يكون مستقيماً عند الحنفي. وحديث في فضائل علي قد ينكره الحافظ الجوزجاني، ويقبله تلميذه النسائي. ولو قال لك واحدٌ هذا حديث منكر، لم يمكنك أن تنكر عليه لأن الأمر راجع للشعور النفسي وليس له ضابط. ومثل هذا لا يكون حجة.
أما عن كلامي عن الذهبي فقد سردت المواضع التي نقض بها كلامه.
وأما عن الترمذي فليس كتاب الدكتور عتر عندي. مع العلم أن كلامي على توثيق الرجال وليس العلل. ففي العلل له منهج خاص غريب، لا يوصف لا بالتشدد ولا التساهل. وكيف يكون متساهلاً في التعليل وقد ضعّف أحاديثاً في الصحيحين؟ وقد سبق ونشرت موضوعاً في هذا المنتدى المبارك عن تضعيفه لحديث أخرجه البخاري في صحيحه وناقشه فيه.
ـ[ابن معين]ــــــــ[19 - 12 - 02, 04:24 م]ـ
¥(3/42)
أخي الفاضل: محمد الأمين .. وفقه الله لكل خير.
أعتذر عن تأخري في الرد لبعض الانشغالات.
قلتَ: في تعقيبك (قولك <<فمن عرفه (بجرح أو تعديل) قُدِّم على من لم يعرفه >> صحيح لكنه لا ينطبق على مثالنا. لأن حديثي عمن لم يعرفهم النسائي وابن حبان. فلا يكون هذا زائد علم. وكم من رجل نص عليه ابن المديني أو أبو حاتم بالجهالة فتجد توثيقه عند ابن حبان والنسائي. والرجل من التابعين، فإذا لم يعرفه هؤلاء (وهم أقرب لزمنه) فالنسائي وابن حبان أولى. ناهيك على الدارقطني وابن عبد البر والذهبي والهيثمي والمعاصرين).
وأقول لك ما قلته قبلُ _ في التعقيب السابق _: (إن الحكم بجهالة الراوي ليست جرحاً حتى نعارض بها من حكم على الراوي بالجرح أو التعديل) فحكم أبي حاتم أو ابن المديني على رجل بأنه مجهول هو إخبار منهما بعدم معرفتهما للراوي، وتوثيق النسائي له هو حكم منه بثبوت ضبط الراوي بعد أن سبر حديثه.
وإذا لم تعتد بتوثيق إمام كبير كالنسائي ولم ترض بحكمه في سبره لحديث (وليس بسبري أنا!) هذا الراوي فبمن ترضَ؟!
ثم ما معنى توثيق النسائي لمثل هذا الراوي؟ أيوثق رجلاً بلا بينة؟!
ثم قولك (فإذا لم يعرفه هؤلاء (وهم أقرب لزمنه) فالنسائي وابن حبان أولى) فكأن فيه إشارة إلى أنك تقول أنه لا بد من معاصرة الناقد للراوي حتى يقبل منه حكمه في الراوي! وهذا لا أعلم أحداً قال به، لأننا لو قلنا به فمعنى ذلك إسقاط أقوال كل الأئمة الذين تكلموا عن رواة لم يعاصروهم!!! وحاشاك أن تقول بذلك!
وقد تقول (وقد قلته) إنني رأيت النسائي قد وثق رواة ليس لهم من الحديث إلا القليل، وهذا يدل على تساهله ... الخ
وأقول لك: لا شك أن الحكم على الراوي الذي ليس له من الحديث إلا القليل بالتوثيق أو التضعيف فيه صعوبة، ومع ذلك فليس هو بمستحيل.
ولذا وجد من أئمة الجرح والتعديل _ متشددهم ومتساهلهم _ الحكم على الراوي قليل الحديث بالتوثيق _ أما الحكم عليه بالضعف فهو مشهور لا يخفى على مثلك _.
وأنا أذكر لك أمثلة فيمن تراهم أنت من المعتدلين أو المتشددين (ولن أمثل لك بالنسائي أو ابن معين أو البخاري ومسلم وابن خزيمة والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم و .. والذين تعدهم هؤلاء كلهم من المتساهلين في هذا الجانب!).
من وثقه يحيى القطان:
_إسماعيل بن سميع الحنفي: قال عنه (لم يكن به بأس في الحديث) ووثقه أحمد وجماعة، وهو قليل الحديث كما قال أبوعلي الحافظ.
من وثقهم أحمد بن حنبل:
_ إبراهيم بن أبي حرة: قال عنه (ثقة قليل الحديث).
_عيسى بن دينار، قال عنه (ليس به بأس) وقد قال أبوحاتم (صدوق عزيز الحديث).
_ أمي بن ربيعة، وثقه أحمد وابن عيينة وأبوحاتم وأبوداود وغيرهم، وهو قليل الحديث كما قال ابن سعد.
من وثقهم أبوزرعة الرازي:
_أرقم بن شرحبيل: وثقة أبوزرعة واحتج أحمد بحديثه، وهو قليل الحديث كما قال ابن سعد.
الصقعب بن زهير، وثقه أبوزرعة، وقد قال عنه الحاكم (ثقة قليل الحديث).
من وثقهم أبوحاتم الرازي:
_إبراهيم بن أبي حرة: وثقة أبوحاتم، وقد قال عنه أحمد كما سبق (ثقة قليل الحديث).
_سالم بن أبي حفصة: قال أبوحاتم: (كان شيعياً، ما أظن به بأساً في الحديث، وهو قليل الحديث).
__عيسى بن دينار: قال أبوحاتم (صدوق عزيز الحديث)، وقد وثقه أحمد كما سبق.
_ الصلت بن بهرام: قال عنه أبوحاتم: (صدوق) وقد قال عنه ابن حبان (عزيز الحديث).
_ عمران بن قدامة: قال عه أبوحاتم: (ما بحديثه بأس، قليل الحديث).
بل هناك رواة قال عنهم ابن المديني (له نحو عشرة أحاديث) وقد وثقهم جماعة كبيرة من أهل العلم، وأنا أسرد لك بعضهم:
1_إسماعيل بن سالم الأسدي: وثقه أحمد وأبوزرعة وأبوحاتم وابن عدي وجماعة.
2_أيوب بن عائذ: وثقة أبوحاتم والبخاري وابن المديني وأبوداود.
3_خالد بن سلمة بن العاص: وثقة أحمد وابن المديني وابن عمار ويعقوب بن شيبة.
4_ سلم بن زرير العطاردي: قال ابن عدي (أحاديثه قليلة وليس في مقدارها أن يعتبر ضعفها)، ومع ذلك قال عنه أبوحاتم: (ثقة ما به بأس).
5_ عبدالله بن أبي المجالد: وثقه أبوزرعة وابن معين.
6_ عثمان بن غياث الراسبي: وثقة أحمد وقال أبوحاتم: (صدوق).
بل ما رأيك في:
زيد بن جبير الطائي، قال عنه ابن معين (ثقة، يروي ستة أحاديث أو سبعة)، وقد قال أبوحاتم: (صدوق) وفي نسخة كما قال ابن حجر: (ثقة صدوق).
وهارون بن رئاب، قال عنه ابن عيينة: (كان عنده أربعة أحاديث) وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم.
بل أعجب من ذلك أن هناك راو وثقه أبوحاتم الرازي (وهو المتشددين عندي وعندك!) وليس له إلا حديث واحد!!!
وسأذكره إن شاء الله مع ذكر كلام العلماء في هذه المسألة وأمثلة على ذلك في مقال مستقل قريباً.
فهل تقول إن القطان وأحمد وأبوزرعة وأبوحاتم إنهم من المتساهلين في هذا الجانب أيضاً؟!
وخذ هذا المثال التطبيقي الذين يبين لك اعتماد أهل العلم على أحكام الأئمة بتوثيق الراوي وإن جهلهم البعض:
فهذا الأسود بن مسعود العنبري البصري ليس له من الحديث إلا القليل، بل لا أعرف له إلا حديثاً واحداً رواه وهو (تقتل عماراً الفئة الباغية)، وقد قال عنه ابن معين ثقة، ووثقه ابن حبان، ولما وقف الحافظ ابن حجر على قول الذهبي عنه في الميزان (لا يدرى من هو) قال: (وهو كلام لا يسوى سماعه!، فقد عرفه ابن معين ووثقه، وحسبك).
¥(3/43)
ـ[ابن معين]ــــــــ[19 - 12 - 02, 04:27 م]ـ
أخي الفاضل: أبوعلي .. جزاك الله خيراً على مداخلتك.
وقد نبه إلى هذا المعنى الذي ذكرته المعلمي حيث قال _ كما في مقدمة الفوائد المجموعة _: (ما اشتهر من أن فلاناً من الأئمة مسهل وفلاناً متشدد ليس على اطلاقه، فإن منهم من يسهل تارة ويشدد تارة، بحسب أحوال مختلفة. ومعرفة هذا وغيره من صفات الأئمة التي لها أثر في أحكامهم = لا تحصل إلا باستقراء بالغ لأحكامهم، مع التدبر التام).
قال فضيلة الشيخ الشريف حاتم العوني معقباً على كلام المعلمي _ كما في خلاصة التأصيل _: (وعليه: فلا يعني وصف الإمام بالتشدد إهدار تضعيفه، ولا وصفه بالتساهل إهدار توثيقه، ولا وصفه بالانصاف اعتماد حكمه مطلقاً. وإنما فائدة هذه الأوصاف اعتبارها قرينة من قرائن الترجيح عند التعارض).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 12 - 02, 01:30 ص]ـ
بارك الله بك أخي الفاضل ابن معين
لكن ألا ترى أن هذا يشير إلى اختلاف المناهج في التوثيق؟
فمثلاً الذي لا يروي عنه إلا شعبة يسميه ابن المديني مجهولاً. مع أن شعبة لا يروي إلا عند من هو ثقة عنده. وهناك أقوال كثيرة في هذه المسألة نقل بعضها ابن رجب في شرح علل الترمذي.
فإذا وجدت أبو حاتم أو ابن المديني ينص على جهالة راوٍ من التابعين ثم يوثقه النسائي أو الدراقطني، فهل يعني هذا أن كل المتقدمين من قبل النسائي ما عرفوه ولا سبروا حديثه؟ ثم عرفه النسائي المتأخر عنهم؟ لا أظنك تقول بذلك.
وإن قلت بذلك ينقضه أن ابن أبي حاتم قد ترجم لكثير من الرواة وذكر من روى عنهم ومن رووا عنه، مما يدل على معرفته بحديثهم، ثم لم يذكر فيهم جرحاً ولا تعديلاً ولا نقله عن أحد. وهذا يدل على أنهم مجهولون عنده كما أشار في مقدمة كتابه.
طبعاً مثل هذا لا يكون عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم مجهولاً إن روى عنه ثقة واحد. ولا يكون مجهولاً عند الذهلي والبزار والداقطني وغيرهم (وعامة المتأخرين) إن روى عنه ثقتان. لكن جهالته باقية عند غيره. بل إن الدارقطني نص على ذلك في سننه (3/ 174).
فالمشكلة هي اختلاف مناهج بين المتقدمين أنفسهم. بينما اعتمد المتأخرون منهج الذهلي ومشوا عليه.
والذي نحتاج عالم منصف يدرس مذاهب المتقدمين في هذه المسألة بالتفصيل ثم يرجح بينها. ولا أعلم أحداً يصلح لذلك إلا المليباري وقد طلبت منه ذلك في سؤالي لكن للأسف يبدو أنه مشغول. إنظر بنفسك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4980
وتأمل قولي: ثم إني قد وجدت اضطراباً في منهج هؤلاء أيضاً. فقد رأيت الحافظ الدارقطني - رحمه الله- يجهّل العالية امرأة أبي إسحاق السبيعي (رغم رواية زوجها وابنها عنها وهما من هما)، لأنها تنقل خبراً يعارض مذهبه الشافعي. وقد رد عليه ابن الجوزي. لكنه في المقابل يوثق رجلاً مجهولاً لم يرو عنه إلا مكحول وليس له إلا حديث واحد في القراءة خلف الإمام (وهو المذهب الشافعي) رغم أن خبره شاذ.
فهذا يوضح لك مشكلة غياب تعريف لقضية النكارة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 12 - 02, 10:47 ص]ـ
قال الدراقطني في سننه (3\ 174): الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن بن مسعود وهو رجل مجهول ولم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته غير معروف. وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلا مشهورا أو رجل قد أرتفع اسم الجهالة عنه. وارتفاع أسم الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعدا. فإذا كانن هذه صفته أرتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك، حتى يوافقه غيره والله أعلم. انتهى.
وخشف بن مالك هذا الذي يجهّله الدارقطني قال النسائى: ثقة. و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات ". وروى له الأربعة.
¥(3/44)
فما رأيك يا شيخنا ابن معين؟ المتقدمون أنفسهم يختلفون بسبب اختلاف معاييرهم لا بسبب نقص اطلاعهم. أي لا يمكنك القول أن السبب هو أن كل الأئمة جهلوا حال خشف، وعرف النسائي عنه ما يفيد التوثيق. هذا لا يعقل لأنه من كبار التابعين (الطبقة الثانية، وهم على رأي العوني الاصل فيهم أنهم ثقات). فالذين تقدموا على النسائي أقرب منه وأعلم بحديثه (القليل جداً فلا يحتاج لكثير من السبر!). والدراقطني بالتأكيد قد اطلع على توثيق النسائي لكنه لم يعتد به لأنه يعلم أن مقاييس رفع الجهالة عند النسائي هي غير مقاييسه هو.
فأيهما نعتمد؟ هل نكون دوماً مع التوثيق مغمضين أعيننا عن كل ما سبق وقائلين بأن من وثق معه زيادة علم؟ فلماذا تأخذ بتوثيق النسائي ولا تأخذ بتوثيق العجلي وابن حبان؟!
خذ هذا المثال:
العالِية بنتُ أيْفَع بن شراحيل روى عنها زوجها أبو إسحاق السبيعي وابنها يونس. وهما من هما في الثقة والمعرفة. إنظر: الثقات 5\ 289 وطبقات ابن سعد 8\ 487 وتكملة الإكمال 4\ 91
وقد قال عنها العجلي في معرفة الثقات (2\ 455): مدنية تابعية ثقة.
ومع ذلك جهّل حالها الشافعي ورفض العمل بحديثها بخلاف الجمهور. وطلب من مناظره أن يأتيه بدليل على توثيقها! وقال غيره هذا الحديث حسن ويحتج بمثله لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان أبو إسحاق زوجها ويونس ابنها ولم يعلم فيها جرح والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة ومن دخل معها على عائشة وقد صدقها زوجها وابنها وهما من هما فالحديث محفوظ.
وفي كتاب "إيثار الإنصاف" (ص301): العالية امرأة معروفة جليلة القدر روى عنها ابو حنيفة وسفيان والحسن بن صالح ومجاهد والشعبي وفقهاء الكوفة. وذكرها ابن سعد في الطبقات فقال الغالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة رضي الله عنها وخرج عنها الطحاوي وغيره وعمل بحديثها أهل المدينة والعراق حتى قال مالك واحمد (قلت وأبو حنيفة) رضي الله عنهما بقولنا تلقيا بهذا الحديث وهما مقلدان في الباب.
هذا مع العلم أن مالك قد أخرج حديثها في الموطأ برواية ابن وهب كما ذكر القرطبي. وهو الكتاب الذي يقول الشافعي أنه أصح كتاب بعد القرآن!!
تناقض ما لنا إلا السكوت عنه. أما الذي لا نسكت عنه:
الدارقطني (الشافعي المذهب) جهّلها كذلك رغم أنه نص أعلاه على أن من روى عنه ثقتين يصبح معروفاً. وشنّع عليه ابن الجوزي، وقال في التحقيق (2\ 184) أنها: امرأة جليلة القدر معروفة.
مثال آخر أيضاً:
نافع بن محمود بن الربيع. روى حديثاً يؤيد فيه مذهب الشافعي في القراءة خلف الإمام. والحديث شاذ فإنه قد خالف فيه الزهري عن عبادة بن الصامت.
ومع ذلك قال الدارقطنى لما أخرج الحديث: هذا حديث حسن و رجاله ثقات!!
وقال أبو محمد عبد الحق: ونافع بن محمود لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن أبي حاتم ولا أخرج له البخاري ومسلم شيئا.
وقال فيه ابن عبد البر: مجهول.
فهل ابن عبد البر لم يشاهد ما كتبه الدراقطني كذلك؟ وهل غاب هذا الراوي لحديث مشهور عن كل أئمة الحديث فلم يترجموا له؟
أما المسألة اختلاف مناهج؟
ـ[ابن معين]ــــــــ[20 - 12 - 02, 10:12 م]ـ
أخي الفاضل: محمد الأمين ..
أشكر لك تواصلك في التعقيب، وحسن حوارك، وأرجو أن تعقب على كل مسألة أوردها لك حتى نخرج من هذا النقاش بثمرة طيبة.
ولهذا فإني قد أطيل في الرد وأوضح الكلام فيه من أجل الفائدة بيننا وبين من يقرأ هذا الكلام من رواد المنتدى
أولاً: مِمَّا استدللت به على تساهل النسائي توثيقه لبعض الرواة قليلي الحديث، وقد ذكرت لك أنه لم ينفرد بهذا الأمر، بل هذا قد وقع من كل أئمة الحديث المتقدمين تقريباً، وذكرت لك أمثلة على ذلك من أئمة الحديث الذين ترى أنت أنهم من المتشددين في هذا الباب كالقطان وأبي حاتم الرازي وغيرهم، فما رأيك؟
أظن أنه ينبغي عليك مراجعة تقسيمك للمذاهب في توثيق قليل الحديث الذي ذكرته في سؤالك للشيخ حمزة.
ثانياً: مما استدللت به على تساهل النسائي أيضاً توثيقه لبعض المجاهيل، وقد ذكرتُ في تعقيبي السابق الجواب على هذه المسألة المهمة، وأرى أنه لا بد أن نقف عندها:
¥(3/45)
وهي أن الحكم على الراوي بالجهالة ليس جرحاً حتى نعارض به من حكم عليه بالجرح أو التعديل، وإنما هو إخبار من الناقد بعدم شهرة هذا الراوي والعلم بكثير من أحواله وفي الغالب أنها تجتمع مع عدم العلم بالعدالة.
ومما يؤيد هذا أنك تجد أئمة الحديث المتقدمين يحكمون على الراوي بالجهالة، ثم هم مع ذلك يصححون حديثه، وعندي على ذلك أمثلة من كلام أبي حاتم الرازي (المتشدد!) فضلاً عن غيره من النقاد!
ويزيد هذا وضوحاً أن الناقد (الواحد) ربما حكم على الراوي بالجهالة وأثبت (هو نفسه) لـ (نفس الراوي) استقامة حديثه وتوثيقه بذلك!
قال علي بن المديني: (عتي بن ضمرة السعدي، مجهول، سمع من أبي بن كعب، لا نحفظها إلا من طريق الحسن، وحديثه يشبه حديث أهل الصدق، وإن كان لا يُعرف).
وقال يعقوب بن شيبة عن داود بن خالد بن دينار المدني: (مجهول، لا نعرفه، ولعله ثقة).
بل لا يخفاك إطلاق علي بن المديني وأبي حاتم الرازي صفة الجهالة على بعض الصحابة!!
فهل بعد هذه المواقف كلها من هؤلاء النقاد يمكن أن نقول بأن الحكم على الراوي بالجهالة يعارض الحكم عليه بالتوثيق؟!
وإني لأعجب من فهمك بأن حكم إمام على راو بالجهالة يعني أنه سبر حديثه فلم ير أنه يصل لدرجة التوثيق! ثم تقول: فكيف بمن تأخر بعده أن يعرفه ويوثقه؟!!
وقد قدمت لك معنى حكم الناقد على الراوي بالجهالة وأنها لا تعارض حكم غيره (توثيقاً أو تجريحاً)، فليس في حكم الناقد بالجهالة دلالة على أنه سبر حديثه فلم يره يصل لدرجة التوثيق، وإلا كيف تفسر (توثيق) النقاد أو (تصحيحهم) لراو مع حكمهم عليه بالجهالة؟!
ثم قلتَ بعد ذلك بأن ذكر ابن أبي حاتم لراو مع عدم ذكر جرح فيه أو تعديل يعني جهالته عنده، وبم تريد أن تستدل على ذلك؟، أتريد أن حكمه بالجهالة يقدم على حكم غيره (بالتوثيق أو التجريح) مطلقاً!، وقد قدمت لك خطأ ذلك (أي خطأ أن نجعل الحكم بالجهالة معارضاً للحكم بالتوثيق أو التجريح).
أم تريد أن تستدل على أنه رأى حديث هذا الراوي فلم يوثقه، فدل ذلك على تساهل غيره (من أئمة الحديث الكبار) لَمّا وثقه، وقد قدمت لك خطأ ذلك (أي خطأ فهم أن الناقد لما حكم بالجهالة يعني ذلك سبره لحديث الراوي).
وقد ذكرت في تعقيبك الثاني ثلاثة أمثلة تستدل بها على ما ذكرت.
أما المثال الأول فإن الكلام السابق يجيب عنه.
وأما المثال الثاني وهو العالية امرأة أبي إسحاق السبيعي فإن الدارقطني جهلها (كما ذكرت) ولم يحتج بها الشافعي مع أن العجلي قد وثقها واحتج بها مالك وقد رأيت أخي الفاضل أن هذا (من التناقض وما لنا إلا السكوت عليه)!!
ثم استدللت بذلك على أن المسألة هي اختلاف مناهج، وأقول لك:
ولِمَ ترى هذا المثال من التناقض!، أليس هناك اختلاف في الاجتهاد؟، ولا يخفاك أخي اختلاف أئمة الحديث في الراوي الواحد جرحاً وتعديلاً بسبب اختلافهم في وجود الشروط وتحققها التي ينبغي على الراوي الاتصاف بها حتى يقبل حديثه، وهذا المثال الذي ذكرته هو من هذا الباب، أعني اختلاف اجتهاد أئمة الحديث.
أما ذكرته من تجهيل الدارقطني لها وعدم عمله بحديثها لما كان مخالفاً لمذهبه الشافعي، فأقول:
أولاً: كأنه يفهم من كلامك أن الدارقطني إنما رد حديثها لمخالفته لمذهبه، ولا يخفاك أن أئمة الإسلام أجلّ وأعظم من أن يردوا حديثاً لمجرد مخالفته لما تمذهبوا عليه، وإنما لما رأى الدارقطني في الحديث نكارة عنده رده من أجل ذلك.
وقد تقول حينئذ رجعنا إلى وجود اختلاف بين العلماء في معايير النكارة، وأقول: لا شك أن هناك أموراً يتفق أئمة الحديث على نكارتها، وهناك أموراً يختلفون فيها، هل فيها نكارة أو لا وهذا من باب اختلاف اجتهاداتهم فيها، مثل ما يختلفون في تضعيف راو أو توثيقه، وليس معنى وجود هذا الاختلاف هو طرح الثقة بأحكامهم.
وأما المثال الثالث: وهو توثيق الدارقطني لنافع بن محمود بن الربيع مع عدم ترجمة البخاري وابن أبي حاتم له وتجهيل ابن عبدالبر له، فلا يخالف أيضاً ما قدمته، وعلى فرض أن الدارقطني اجتهد في توثيق هذا الراوي وأخطأ وخالفناه في ذلك = فهل يعني هذا خطأ منهج الدارقطني كله؟!!
ثم ما معنى قول الدارقطني عن الحديث (حديث حسن)؟
قام أحد زملائنا ببحث منهج الدارقطني في تحسينه للأحاديث في رسالة ماجستير، وقد اطلعني على خلاصة ما توصل إليه، وهو أن حكم الدارقطني على الحديث بأنه حسن، حكم عام، فهو قد حكم على أحاديث بأنها حسنة وفيها رواة ضعفاء وأحاديث شاذة وأحاديث فيها تفرد، وهذا الحديث ما أقربه أن يكون تحسينه له من أجل تفرد هذا الراوي به، وقد تقول لكنه قال عن الحديث رواته ثقات، وأقول لك هذا اجتهاد من الدارقطني، ثم الجهالة لا تعارض التوثيق كما قدمته لك غير مرة.
¥(3/46)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 12 - 02, 02:00 ص]ـ
عتي بن ضمرة التميمي السعدي البصري: روى عنه الحسن البصري وابنه عبد الله بن عتي. قال ابن سعد: روى عن أبيّ وغيره، وكان ثقة قليل الحديث. وقال العجلي: روى عنه الحسن ستة أحاديث، ولم يرو عنه غيره. وقال علي بن المديني: عتي بن ضمرة السعدي مجهول! سمع من أبيّ بن كعب. لا نحفظها الا من طريق الحسن. وحديثه يشبه حديث أهل الصدق، وإن كان لا يُعرَف.
هياج بن عمران بن الفصيل. قال على ابن المدينى: مجهول. و قال محمد بن سعد: كان ثقة، قليل الحديث. و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات ". وقال الذهبي: وثق (إشارة لعدم اعتداده بتوثيق ابن سعد وابن حبان). وقال ابن حجر: مقبول (أي مستور).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 01 - 03, 11:09 ص]ـ
أخي الفاضل ابن معين
قرأت كلامك مرات كثيرة. نعم، أتفق الآن معك على أن الجميع قد يوثق قليل الحديث. لكن مع ذلك فالمسالة غير واضحة المعالم.
مثلاً:
خشف بن مالك الطائي الكوفي.
مجهولٌ من كبار التابعين من الطبقة الثانية. قال النسائي: ثقة!!
كذا قال.
لكن الأئمة اعتبروه مجهولاً وما صححوا حديثه.
وحكم عليه الدارقطني والبيهقي و البغوى فى " المصابيح " رغم اطلاعهم على توثيق النسائي فهم أتوا بعده.
ثم يا أخي الفاضل لماذا ترفض توثيق العجلي وابن حبان وتقبل توثيق النسائي مثلاً؟
أقصد ما الضابط عندك حتى رددت توثيق ابن حبان وليس غيره؟
ولماذا ابن أبي حاتم كان يترجم للكثيرين ولا يذكرهم بجرح ولا توثيق؟
ـ[ابن معين]ــــــــ[11 - 01 - 03, 05:14 م]ـ
أخي الفاضل: محمد الأمين ..
أشكر لك اهتمامك بالموضوع، وحرصك على إكمال النقاش المفيد.
ومسألة توثيق الرواة قليلي الحديث هي مسألة دقيقة جداً، ولي عودة إليها في موضوع مستقل قريباً إن شاء الله تعالى.
أما استشكالك بتوثيق النسائي لخشف بن مالك الطائي وعدم تصحيح الدارقطني وغيره لحديثه، فأقول: لا يلزم إذا وثقه النسائي أن يصحح حديثه كله!!
فلا يخفاك أن الراوي الثقة قد يخطئ ويخالف، فليس يلزم أن كل ما رواه الثقة هو صحيح، وبخصوص خشف بن مالك الطائي فإنه قد روى حديث تقدير الديات في الخطأ، وقد تفرد بالحديث عن ابن مسعود، وزاد فيه زيادة لا تعرف إلا في هذا الحديث، ثم هو مخالف لما رواه أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه، فإن كنت قصدت هذا الحديث ففيه العلل التي ذكرتها لك وهي كافية في رد الحديث لوحدها.
وأما سؤالك عن توثيق العجلي وابن حبان لم رفضته وقبلت توثيق النسائي؟
فهو سؤال يدل على نباهتك وفهمك لما سبق، وقد كنت متوقعاً له ومنتظراً إياه!
وأنا بحمد الله لم أرفض توثيق العجلي ولا ابن حبان، بل أعتد بتوثيقهما!
فأما القول بتساهل العجلي فأول من قاله هو المعلمي، وتبعه الألباني عليه، وأخذه أهل عصرنا عنهما، ولاسلف لهما في ذلك!
وقد كفانا مؤنة الرد الشيخ المحقق والباحث المدقق الشريف حاتم العوني في بحث له نُشر في مجلة المشكاة عام 1416هـ، ولعلي أعطيه بعض الإخوة ليُنشر في هذا الملتقى.
وأما ابن حبان فأعتد بتوثيقه إذا صرح، وأما إذا اكتفى بذكر الراوي في كتابه فإني لا أكتفي بذلك.
وأخيراً: قولك: (لماذا ابن أبي حاتم يترجم للكثيرين ولايذكرهم بجرح ولا توثيق؟)
والجواب عليه قد ذكره ابن أبي حاتم نفسه في مقدمة كتابه:
(على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد، إن شاء الله تعالى).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 01 - 03, 09:41 ص]ـ
أخي الفاضل ابن معين
أما عن توثيق النسائي لخشف بن مالك الطائي فدليلٌ على تساهله. وقولك <<لا يلزم إذا وثقه النسائي أن يصحح حديثه كله>> لا ينطبق على هذا الراوي. لأنه ليس لديه من الحديث المرفوع إلا حديثين. الأول في حر الرمضاء، نقل الترمذي عن البخاري وأن الصواب وقفه! والثاني في الديات ضعفه الدارقطني وغيره في العلل والسنن له. وأعله الترمذي والبزار. وذكر الخطابي أن خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث.
فرجل مجهول ليس له إلا حديثٌ أخطأ به، من أين يأتيه التوثيق؟!
والصواب أنه ضعيف. قال عنه الأزدي: ليس بذاك.
¥(3/47)
أما بالنسبة لابي حاتم فالظاهر أن ما لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا في كتابه فهو مجهول عنده.
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2\ 38): «ولم نَحكِ عن قومٍ قد تكلموا في ذلك، لقِلة معرفتهم به. ونسبنا كل حكاية إلى حاكيها والجواب إلى صاحبه. ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة في المسئولين عنهم، فحذفنا تناقض قول كل واحد منهم، وألحقنا بكل مسئولٍ عنه ما لاقٍ به وأشبه من جوابهم. على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم. فنحن ملحقوها بهم من بعد».
ولذلك قال ابن القطان الفاسي كما في "الوهم والإيهام" (2\ 135): «ونبيِّن الآن أن أبا محمد بن أبي حاتم إنما أهمل هؤلاء من الجرح والتعديل، لأنه لم يعرف فيهم (حُكماً)، فهم عنده مجهولو الحال».
وقول ابن أبي حاتم: «ولم نَحكِ عن قومٍ قد تكلموا في ذلك، لقِلة معرفتهم به» دليلٌ على رفض توثيق من يوثق المجاهيل. فإذا قال أحد ابن حبان –مثلاً– عن أحد التابعين أنه ثقة، ولم يسبقه أحدٌ لذلك، حذفنا توثيقه ولم نهتم به، لأنه توثيق لمجهول، لا يعرف ابن حبان عنه شيئاً.
أما تفريقك بين توثيق ابن حبان وتوثيق العجلي، فعجيب! لأن غالب المجاهيل الذين وثقهم اب حبان قد وثقهم العجلي كذلك!
س21: إذا لم نجد في الراوي إلا توثيق ابن حبان والعجلي أو أحدهما فما العمل؟
الجواب (من الشيخ السعد): طبعاً لا يخفى أن ابن حبان (رحمه الله) عنده أن الثقة الذي لم يجرح، والعجلي (رحمه الله) قريب مذهبه من مذهب ابن حبان، وأنه يتوسع في توثيق المجاهيل وبالذات إذا كانوا من طبقة كبار التابعين وطبقة التابعين. وهذا يظهر لمن تتبع كلام العجلي، إذا تتبع الإنسان كلام العجلي: لو تتبع مائتين راوي أو ثلاثمائة راوي ممن ذكرهم العجلي في كتابه الثقات وحكم بتوثيقهم العجلي فلو تتبع هذا العدد مائتين أو ثلاثمائة سوف تجد هذا ظاهراً ولذلك نص المعلمي (رحمه الله تعالى) على هذا. والعجلي (رحمه الله) لا شك أنه من كبار أهل العلم والفضل (رحمه الله)، لكن فيما يتعلق بتوثيق المجاهيل هو هذا الشيء يسلكه، نعم، ويتوسع فيه. وكذلك أيضا يتساهل ببعض الضعفاء فيوثقهم أيضاً كما أنه أحياناً قد يكون الشخص لا يصل إلى درجة أن يقال عنه ثقة ثبت أو ثقة يصل إلى درجة الصدوق أو الثقة الذي له أوهام فيقول عنه مثلاً: ثقة أو ثقة ثبت، وما شابه ذلك. فهو عنده (رحمه الله) شيء من التساهل في هذا. وعند التحقيق أن هناك أيضاً غير العجلي وابن حبان يفعلون ذلك منهم ابن جرير الطبري في كتابه (تهذيب الآثار) ممن أيضاًَ يفعل ذلك ويتوسع في هذا الأمر، منهم أبوعبدالله الحاكم في كتابه (المستدرك) أحياناً يفعل ذلك: يصحح حديث المجهول، نعم، وغير هؤلاء. فهناك من يسلك هذا المنهج، نعم، وطبعاً لا يخفى أن أيضاً بعض الأئمة كيحيى بن معين أو النسائي أحياناً أو أبوزرعه أحياناً قد يوثقون أيضا أناس ليسو بالمشهورين وفي الحقيقة أن هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب:
1) من يتوسع في ذلك كابن حبان والعجلي.
2) وفي طرف يقابل هذا الطرف وهو: التضييق في هذا والتشديد في ذلك كما يفعل ذلك ابن حزم وابن القطان الفاسي حتى أنهم قد يجهلون أناس من الثقات أو أناس لابأس بهم.
3) والقول الوسط هو مذهب ابن معين والنسائي وغيرهم: أنهم قد يوثقون أحياناً من ليس بالمشهور، ولكن وفق شروط: إذا استقام حديث هذا الشخص فهنا قد يوثقونه ويقبلونه. وهناك أمثله كثيرة على هذا من تتبع (الميزان) للذهبي يجد أنه ينبّه على هذا. وقد نبه أيضاً المعلمي على هذا في كتابه (التنكيل). والمسألة تحتاج إلي بسط أكثر لكن لعله يكتفى بما تقدم.
ـ[ابن معين]ــــــــ[12 - 01 - 03, 04:43 م]ـ
أخي الفاضل: محمد الأمين ..
إذا قلنا أن النسائي أخطأ في توثيقه لخشف بن مالك الطائي وأنه تساهل في هذا الراوي فهل هذا لوحده كاف في وصف النسائي بالتساهل؟!
أما بالنسبة لمن ذكره ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
فأقول: لِمَ لَمْ يقل عنه مجهول؟! مع أنه قال عن قريب من الألف وخمسمائة راو إنه مجهول كما أحصيتهم.
وكأن قوله (رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد) يدل على عدم يأسه من معرفتهم ورجائه من ذلك، وهذا بخلاف من جهلهم.
¥(3/48)
ومن لم يذكر فيه شيء فهو أحسن حالاً ممن وصفه بالجهالة.
ولهذا تجد العلماء يقولون عن الراوي الذي ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً: (سكت عنه ابن أبي حاتم أو ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم شيئاً).
وليس المقصود هنا هو هل يحتج بمثل هذا الراوي أو لا، وإنما المقصود هو وجود فرق بين من جهله وبين من سكت عنه ولم يذكر فيه شيء وأن الثاني أحسن حالاً من الأول.
على أننا لو قلنا بأنهم مجهولون عنده كما تقول، فبم تريد أن تستدل على ذلك؟!
أتريد أن حكمه بالجهالة يقدم على حكم غيره (بالتوثيق أو التجريح)!
أم تريد أن تستدل على أنه رأى حديث هذا الراوي فلم يوثقه، فدل ذلك على تساهل غيره (من أئمة الحديث الكبار) لَمّا وثقه، وقد بينت لك خطأ الفهمين بما يغني عن إعادته.
وأما فهمك لقول أبي حاتم (ولم نحك عن قوم تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به) أنه يرفض بكلامه هذا توثيق من يوثق المجاهيل! ففهم عجيب! واستدلال به أعجب!
فابن أبي حاتم رحمه الله يبين في كلامه أنه لا يحكي الجرح والتعديل عمن ليس هو من أهله، وهذا واضح من قوله (لقلة معرفتهم به)، فليس يؤخذ الجرح والتعديل عن كل أحد، بل لا بد من توفر شروط معينة لمن يتصدى لذلك، وقد بينها أهل العلم.
فكيف فهمت _ حفظك الله _ من قول ابن أبي حاتم السابق أنه لا يعتد بمن يوثق المجاهيل؟!
ثم ما رأيك في أبيه (وهو المتشدد في باب الجرح والتعديل) قد صحح أحاديث جمع من الرواة المجهولين في نفس كتاب ابنه!!
وأفيدك في هذه المسألة خصوصاً أني قد جمعت أسماء كل من ذكر عنهم ابن أبي حاتم جرحاً أو تعديلاً، وأفردتهم ببحث خاص، وبلغ عددهم (344) رجلاً.
ومن العجيب أن ممن نقل عنهم الجرح أو التعديل واستدل بكلامهم رجال ضعفاء!
بل نقل عن رجال لم أجد فيهم جرحاً ولا تعديلاً!!
وإذا أردت أمثلة على ذلك فهي قريبة بحمد الله.
وأخيراً قولك (أما تفريقك بين توثيق ابن حبان وتوثيق العجلي فعجيب .. )
ولا أدري من أين فهمت أني أفرق بينهما، وأنا قد قلت صراحة بعدم التفريق!
فأعد النظرة مرة أخرى رعاك الله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 02 - 03, 03:40 ص]ـ
أخي الفاضل ابن معين وفقه الله
لا أقول أن القول بالجهالة مقدم على الجرح أو التعديل، كما أني لا أقول العكس كذلك. ولاحظ معي هذه القضية. فالذي يطلق على الراوي لفظ الجهالة، فغالباً لا يكون عن جهل به، خاصة إذا كان الراوي من طبقة التابعين. فهذا تجد في القرن الثالث الهجري أن حديثه قد تم جمعه بلا شك. والذين أطلق عنهم ألفاظ الجهالة يكون حديثهم قليلاً، فلا يصعب جمعه.
فقول المحدّث عن رجل أنه مجهول، لا يعني بالضرورة أنه لم يطلع على حديثه، إلا إن كان معاصراً له وكان في غير بلده. فيكون الحكم عليه بالجهالة المقصود منه أن معاير المحدّث للتوثيق لا تنطبق على هذا الراوي. وكل ذلك راجع لغلبة الظن بلا شك، مثل أي قول آخر في الرجال.
ومثال ذلك ما ذكره ابن عدي في ترجمة أحد الرواة، من أن ابن معين سُئل عنه فقال لا أعرفه. ثم نقل توثيق غيره لهذا الراوي. ومع ذلك رجح حكم ابن معين بالجهالة! ولعلي آتيك بالاسم هذا الرجل إن شاء الله.
وفي النفس شيء من منهج ابن المديني وأبي حاتم الرازي، خاصة أن الثاني قد أطلق الجهالة على بعض أعراب الصحابة، فلعله يقصد أن سيرة ذلك الصحابي مجهولة.
ورغم ذلك فمن المنطقي أن يكون ما نص عليه أنه مجهول، فيه جهالة أكثر ممن سكت عنه.
لكن النتيجة التي أريد أن أصل إليها من الأمثلة التي أوردتها في هذا الموضوع، أن من كان قليل الحديث، وما أتى به تعديل أو جرح إلا من محدث أو اثنين، فنحن غير ملزمين بهذا الحكم. بل لنا أن نستقرئ حديث هذا الراوي، فإن كان مستقيماً وثقناه، وإن كان منكراً ضعفناه. فهذا ما أريد أن أصل إليه. ويهمني أن أعلم رأيك أخي الفاضل في هذه النقطة.
بقي ما تفضلت به من أن ابن أبي حاتم احتج في الجرح والتعديل برجال ضعفاء. وهذا غريب، ليس لأنه تفرد بذلك (فقد شاركه قوم بهذا)، لكن بسبب أنه اشترط على نفسه أن لا يفعل. فهل هؤلاء الذين احتج عنهم، ضعفاء عنده؟ فإن كان، أفلا يرجح هذا أنه قصد توثيق المجهول؟ ولم أهمل أحياناً أقوالاً تجدها في التهذيب مثلاً ولا تجدها عنده؟ هل بسبب نقص اطلاعه؟
أما بالنسبة لابن حبان، فكتابه اسمه الثقات. فمن المفهوم أنه يقصد التوثيق بذكر الراوي. ولا حاجة للنص على كل راو على أنه ثقة لأن هذا هو غرض الكتاب. ولو تأملت لوجدته لم ينص إلا على عدد قليل. وقد سكت عن كثير من الثقات الأثبات.
والمسألة بحاجة لمزيد من البحث. وسأنتظر إن شاء الله موضوعك فيه، وكذلك موضوع الشيخ ابن وهب الذي وعد به.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 02 - 03, 03:44 ص]ـ
الشيخ عبد الرحمن الفقيه وفقه الله
قول الشيخ قاسم سعد <<وهو في الجرح أشد منه في التعديل. ولو روعيت الاصطلاحات الخاصة به والعامة عند المتقدمين لكان أقرب إلى الاعتدال في التوثيق والتعديل من التشدد>> أشكل عليّ.
إذ أن ظاهر أوله أن النسائي أميل للتشدد لأنه "في الجرح أشد منه في التعديل". ثم ينقض الشيخ ذلك بقوله عنه: "أقرب إلى الاعتدال في التوثيق والتعديل من التشدد". وكأنه كلام "دبلوماسي" يرضي الطرفين!
فلو عندكم ما توجهون به قوله، نكون لكم من الشاكرين.
¥(3/49)
ـ[ابن معين]ــــــــ[04 - 02 - 03, 07:53 م]ـ
أخي الفاضل محمد الأمين ..
ستجد جوابي ومشاركاتي الأخرى بعد الحج إن شاء الله، فأخوك في مكة وفي إنشغالات متعددة.
وفقني الله وإياك لكل خير.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 02 - 03, 09:24 ص]ـ
لك ما تريد أخي الحبيب
لكن لا تنسانا من الدعاء!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 11 - 03, 05:03 م]ـ
بانتظار الأخ ابن معين
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 03, 10:06 م]ـ
منهج الإمام النسائي في التوثيق والتجهيل والتجريح لقاسم على سعد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=9285)
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الثاني
منهج النسائي في التوثيق والتعديل
علم الجرح والتعديل من العلوم الجليلة التي كان لها الدور العظيم في حفظ السنة النبوية، والذود عن حِيا ضها.
وقد تصدر للبحث فيه أئمة كثيرون تباينت مداركهم، وتنوعت مذاهبهم، ومن ثم اختلفت أحكامهم في الرجال، مع بذلهم الجهد واستفراغهم الواسع في إنزال الرواة منازلهم، وقصارا هم إرضاء المولى جل ثناؤه وصون الدين ,وإسداء النصح للمسلمين، وفي هذا يقول الذهبي: ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم اكثر الناس صواباً، وأندرهم خطأ، أشدهم أنصافا، أبعدهم عن التحامل. وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به، واعضض عليه بناجذيك ولا تتجاوزه فتندم، ومن شذ منهم فلا عبرة به، فخل عنك العناء، وأعط القوس باريها، فو الله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر، ولئن خطب خاطب من آهل البدع فإنما هو بسيف الإسلام، وبلسان الشريعة وبجاه السنة، وبأ ظهار متابعة ما جاء به الرسول? (1).
وكلام هؤلاء النقاد قائم على الاجتهاد، وقوة، المعرفة بأحوال الرواة، قال زكي الدين المنذري: ((واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد (2). وليس كل أحد يقبل رأيه واجتهاده في النقد كما لا يقبل اجتهاد كل أحد في الفقه، وإنما لهذا العلم وذاك شروط واداب ينبغي توافرهما فيمن تصدا للخوض فيهما. وقد اختصر الذهبي تلك الشروط والآداب في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة، تام الورع (3)
وقد قسم الذهبي أئمة الجرح والتعديل من حيث كثرة كلامهم في الرجال أو قلته، ومن جهة اعتدالهم في النقد او عدمه إلى عدة أقسام، فقال ((اعلم – هداك الله – أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام:قسم تكلموا في أ كثر الرواة: كما لك، وشعبة وقسم تكلموا في الرجال بعد الرجال: كابن عيينة، والشافعي. والكل أيضا على ثلاثة أقسام: قسم منهم متعنت في الجرح، متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، ويلين بذالك حديثه، فهذا إذا وثق شخصياَ فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق فهو ضعيف، وان وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه: لا يقبل تجريحه إلا مفسراً ... وأبن معين، وأبو حاتم، والجوز جاني متعنتون. وقسم في مقابلة هؤلاء: كابي عيسى الترمذي، وأبي عبد الله الحاكم، وأبي بكر البيهقي متساهلون. وقسم كالبخاري، واحمد بن حنبل، وأبي زرعه، وابن عدي معتدلون منصفون (1).
ولا شك أ ن أبا عبد الرحمن النسائي من كبار النقاد الجهابذة الذين قبل قولهم في الجرح والتعديل، وكان عليهم الاعتماد والتعويل، قال أبو يعلى الخليلي: اتفقوا على حفظة وإتقانه، ويعتمد على قوله في الجرح والتعديل (2).
وقال الذهبي: ولم يكن أحد في رأس الثلاث مائة أحفظ من النسائي، هو أحذق بالحديث، وعلله، ورجاله من مسلم، ومن أبي داود، ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري، وأبي زرعة (3).
وقد تكلم النسائي في عدد كبير جداً من الرواة، حيث كاد عددهم أن يقارب الثلاثة آلاف رجل، لذا يصح إلحاقه في أهل القسم الأول الذين نعتوا بالتكلم في اكثر الرواة، وإن لم يتكلم في أكثرهم على الحقيقة، وإنما ألحقته فيهم لأنه أكثر تصدياً للجرح والتعديل من أهل القسم الثاني الذين وصفوا بالتكلم في كثير من الرواة.
وأما تعيين مرتبة أبي عبد الرحمن في التقسيم الآخر الذي ذكره الذهبي فسيأتي الحديث عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وإن كنت أذكر هنا أن الذهبي.
¥(3/50)
وابن حجر نسباه إلى التشدد، فقال الذهبي: وحديث الحارث _ (يعني ابن عبد الله لأعور) – في السنن الأربعة، والنسائي مع تعنته في الرجال فقد احتج به، وقوى أمره، والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب (1).
وقال أيضا: وحسبك بالنسائي وتعنته في النقد حيث يقول:وابن وهب وثقه (2).
وقال أيضاً مالك بن دينار ... فهذا النسائي قد وثقه، وهو لا يوثق أحداً ألا بعد الجهد (3). وقال ابن حجر: أحمد بن عيسى التستر ي ... وقد احتج به النسائي مع تعنته (4) وأشرع بعد هذا التقديم في الحديث عن منهج النسائي في التوثيق والتعديل (5) فأقول: تعددت أقوال أبي عبد الرحمن في توثيق الرواة وتعديلهم حسب اختلاف درجاتهم، ودونك ألفاظه (6) فيهما منسقة، بادئاً بالأوثق، ثم من يليه في المنزلة، وهكذا فصباً:
ثقة ثبت مأمون (7)،ثقة مأمون أحد الأئمة (8)،ا لثقة المأمون أحد الأئمة (9)،ثقة ثبت (10) ,ثبت ثقة (11) , ثقة مأمون صاحب حديث (12) ,
ثقة مأمون (1) ,أحد الأئمة (2)، أحسن الأسانيد التي تروى عن رسول الله ? أربعة (3) .. وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحة’ النقل (4)، ليس أحد من كبار التابعين أحسن رواية عن الصحابة من ثلاثة (5)، لم يكن في عصر أحمد مثل هؤلاء الأربعة (6) ... ، فلان أثبت وأحفظ من فلان (7) ,فلان أثبت من فلان (8)،فلان أجل من فلان (9).– ثقة صدوق (10)،
ثقة حافظ للحديث (1)،ثقة أمين (2)،أحد الثقات (3)،كان ثقة (4)،
كان أحد النبلاء (5)، ثقة (6)،،من الثقات (7).
ثقة إلا أنه كان يميل إلى الإرجاء (8)،ثقة إلا أنه مرجئ (9)، لا بأس به ... صدوق (10)، صدوق لا بأس به (11)، صالح لا بأس به (12)، ما علمت فيه إلا خيراً (13)، ليس به بأس (14)،
لابأس به (1)،صد وق (2) ما أعلم به بأساً (3)،مستقيم الحديث (4)،صالح (5)،صالح الحديث (6).
صويلح (7)، أرجو أن لا يكون به بأس (8)، ليس بحديثه بأس،ليس بذاك القوي (9).
فهذه هي عامة أقوال النسائي في التوثيق والتعديل نظمتها على ست درجات، ودونك دراسة ما ينبغي دراسته منها، فأقول:
إن أشهر الصيغ التي استعملها النسائي في أعلى درجات التوثيق هما كلمة: ثقة ثبت وكلمة: ثقة مأمون.
فالكلمة الأ ولى استعملها غالب النقاد، وأما الأ خري فليست كالأولى في الشهرة عندهم. ومن أرفع عبارات التوثيق عند النسائي أيضا قوله في بعض الرجال: أحد الأئمة وهذه الكلمة ونحوها_ يستعملها طائفة من النقاد المتأخرين للإشارة إلى كثرة علم المتصف بها مع استقامة أو صلاح أمره في الجملة، ولا يتقيدون بإطلاقها في الثقات الإثبات، لذا قد يكون الرجل عندهم إماماً وفيه مقال.ومع اهتمام أبي عبد الرحمن في كثير من الأحيان باختيار اللفظ المناسب لوصف الإثبات من الثقات فإنه لم يلتزم هذا الأمر في جميعهم حيث اقتصر في جماعة كبيرة منهم على قوله فيهم: ثقة. فمنهم إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، وبشر بن المفضل الرقاشي، وبهز بن أسد العمي وحبان بن هلال البصري، وحبيب بن الشهيد، ورجاء بن حيوة. كما أن النسائي قال في بعض الرجال: ثقة مأمون ولم يتبين لي وجه رفعهم عن درجة: ثقة. بل إن أبا عبد الرحمن أفرد هذه العبارة الأخيرة فيهم، وهم: أحمد بن محمد بن المغيرة العوهي، وإبراهيم بن أدهم الزاهد.وأما كلمة: ثقة صدوق فقد قالها النسائي في رجلين كما تقدم، ولا شك أنها عنده أرفع من كلمة: ثقة مفردة. ولعلها تضاهي عبارة: ثقة مأمون.وأما كلمة: ثقة أمين فإن أبا عبد الرحمن قالها في رجل واحد كما تقدم، ولم أر ما يدل على ارتفاعه عن درجة: ثقة. لكن لما زاد النسائي على هذه الكلمة الأخيرة وصفاً مادحاً استحق ذلك الكلام المجموع الرفعة على المفرد.
ولعل كلمة: أحد الثقات أرفع عند النسائي من كلمة: ثقة لأن عامة استعماله لها في الكبار (1)
وأكثر عبارات التوثيق والتعديل استعمالاً عند أبي عبد الرحمن كلمة: ثقة (2).
ثم ليس به بأس.
ثم لابأس به.
وقد وضعت العبارتين الأخيرتين في درجة أعلى من درجة: صدوق لأن أكثر الذين قال فيهم النسائي: ليس به بأس و: لابأس به هم ثقات مطلقاً.
بل إنه قال في جماعة كبيرة منهم في موضع أخر ثقة (3):ورغم هذا فإني لا أجرؤ على وضع هاتين العبارتين في وصف كلمة ثقة.
¥(3/51)
وقد قدمت كلمتي: لابأس به صدوق: وصد وق لا بأس به على ليس به بأس ولا بأس به لأن كال الذين قال فيهم النسائي العبارتين الأوليين أو إحداهما قد حكم عليهم في موضع أخر بكلمة: ثقة.
وقول النسائي: ما علمت فيه إلا خيراً رفعته عن كلمة: صدوق لأن أبا عبد الرحمن قاله في جابر بن كردي الذي قال فيه في موضع أخر لابأس به (1).
وأما لفظة: صدوق فلم يكثر النسائي من استعمالها، حيث وردت في ثمانية مواضع من القسم المقرر للدراسة والمقارنة.
وقد اقتصر عليها في أربعة رجال فقط تبين لي من خلال دراسة أحوالهم أن ثلاثة منهم يقال فيهم: صدوق حسن الحديث مع إضافة كلمة: في الراجح في اثنين منهم. وأن الرابع: ثقة صحيح الحديث وأما الأربعة الآخرون فقد تعدد قول أبي عبد الرحمن فيهم حيث قال في أحدهم مرة: صدوق ومرة ليس به بأس ومرة صويلح. وقال في الثاني مرة صدوق ومرة لابأس به وقال في الثالث مرة: كتبنا عنه شيئاً يسيراً صدوق، ومرة صالح وقال في الآخر مرة صدوق ومرة لابأس به. وقد قلت في كل واحد منهم: صدوق حسن الحديث، مع زيادة: في الأحوط: وفي أقل أحواله في الثاني والرابع على التوالي
وأما قول النسائي:
ما أعلم به بأساً فقد قاله في رجل واحد (1) وهو حرملة بن يحيى التجيبي الذي استخلصت فيه الحكم التالي: صدوق حسن الحديث في الجملة، وهو ثقة – لكنه يغرب – صحيح الحديث في ابن وهب خاصة، وليس بذاك في الشافعي. لكن لما كان أصل رواياته عن الشافعي في غير الحديث، استبعد الأكثر ون حاله فيه.
وأما كلمة: مستقيم الحديث فقد قالها النسائي في خالد بن زياد بن جرو، وهو ثقة صحيح الحديث ولم أرفع تلك العبارة عن درجة:
صدوق لأنه قالها أيضاً في رجل (2) زعم البعض أنه قال فيه مرة أخرى: صالح كما قالها في رجل اخر هو صدوق.
وأما لفظة: صالح فهي أكثر العبارات المستعملة عند النسائي في الدرجة التي وضعتها فيها، وفي الدرجة التالية لها. ومراده بها الصلاح في الحديث، وقلما يصرح بهذا المراد فيقول: صالح الحديث. وإطلاق كلمة: صالح في الأصل ينصرف إلى الصلاح في الدين لكن النسائي، وجماعة آخرين قصدوا بها الحكم على الرواية. وقد أشار إلى ذاك الأصل ابن حجر فقال من عاداتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصلاحية في الحديث قيدوا ذلك فقالوا: صالح الحديث. فإذا أطلقوا الصلاح فإنما يريدون به في الديانة (2).
وقد اقتصر النسائي على عبارة: صالح في أحد عشر رجلاً فقط من القسم المقرر للدراسة والمقارنة. حكمت على عشرة منهم بقولي: صدوق حسن الحديث. مع زيادة: في أقل أحواله: و في الراجح و: في الجملة في ثلاثة رجال فقط، كل لفظة في رجل. وحكم النسائي على سبعة آخرين بعبارة: صالح مع إضافتها في أحدهم إلى الحديث، وقد حكم على هؤلاء في مواضع أخرى بعبارة: ليس به بأس أو لابأس به أوكليهما، أو صدوق. وقلت في أكثر هؤلاء: صدوق حسن الحديث مع زيادة في الأحوط:و في الأرجح. ورجحت في الباقين جانب التوثيق المطلق. كما حكم النسائي على سبعة رجال اخرين بعبارة: صالح. وقد قال فيهم في مواضع أخرى: ليس بالقوي أو ليس بذاك القوي أوضعيف في الحديث أو: بلغني عنه شيء أحتاج أستثبت فيه، أو لاأدري ما هو،أو كتبت عنه ولم أقف عليه أو ليس لي به علم وقد كتبت عنه. فالأول قالفيه هذه الكلمة الأخيرة، وقال فيه مرة أخرى: لابأس به. والثاني قال فيه مرة: لاأدري ماهو ومرة كتبت عنه ولم أقف عليه. والثالث قال فيه: ليس بالقوي وكذلك السادس.و قال في الرابع مرة ليس بالقوي ومرة بلغني عنه شيئ أحتاج أستثبت فيه.وقال في الخامس مرة ليس بالقوي ومرة ليس بذاك القوي وقال في السابع مرة ليس بالقوي
¥(3/52)
ومرة ضعيف في الحديث. كما أنه قال في رجل من غير هؤلاء السبعة: صالح في حديث أهل الشام، وقال فيه مرة: ضعيف ومرة أخرى ضعيف كثير الخطأ. وخلاصة القول في هذا الرجل: أنه صدوق حسن الحديث في الأحوط وقد يكون أرفع من ذلك هذا كله في الشاميين خاصة وهو في غيرهم ضعيف وأماالسبعة فأولهم ثقة صحيح قبل العمى له اوهام بعده تنزل حديثه إلى مرتبة الحسن فيما لم ينكر عليه ولا يخرج في الجملة عن أن يكون صدوقاً وأما الرابع فثقة صحيح الحديث حسب قواعد النقاد، والسادس ثقة أيضا وأما الباقون وهم الأكثرون فقد قلت في أحدهم صدوق حسن الحديث وفي الآخر صدوق حسن الحديث في الجملة وفي الآخر صدوق في حديثه شيء حسن الحديث في غير ما استنكر عليه إذا روى عنه ثقة وفي الآخر صدوق له أوهام حسن الحديث فيما لم يستنكر عليه وقد يقال إنه ممن يكتب حديثه للاختبار.فمما سبق يتبين رجحان وضع عبارة صالح وصالح الحديث عند النسائي في مرتبة صدوق وكثير من المتقدمين كأحمد بن حنبل على هذا الرأي.وأما عبارة: صويلح فلم يستعملها النسائي إلا في رجل واحد وهو
إبراهيم بن المستمر. وقد قال فيه في موضع اخر صدوق وفي موضع اخر أيضاً ليس به بأس وحكمت عليه بقولي صدوق حسن الحديث فهذا قد يدل على مشابهة تلك اللفضة لعبارة صالح لكن لا يكفي الاستعمال الواحد لبيان رتبة تلك الكلمة لاسيما وأن مدلولها اللغوي يجعلها دون عبارة صالح في الرتبة. وأما قول أبي عبد الرحمن: أرجو أن لايكون به بأس فقد استعمله في رجلين من القسم المقرر للدراسة وقال في أحدهما في موضع اخر ليس بالقوي.وتبين لي أنهما صدوقان حسنا الحديث.
وقول النسائي: " ليس بحديثه بأس ليس بذاك القوي " هو من الألفاظالتي استعملها أبو عبد الرحمن في رجل واحد فقط وهو أحمد بن بشير القرشي، وقد حكمت عليه بقولي: " صدوق في حديثه شيء وهو حسن الحديث فيما لم يستنكر عليه ".
وثمة كلمة قالها النسائي في بعض الرجال وهي: " مشهور الحديث " سأرجئ الكلام عنها إلى موضوع منهج النسائي في التجهيل في الفصل الثاني من الباب الثالث.
وقد كان أبو عبد الرحمن قليل الاعتناء بوصف الحفاظ، والفقهاء، والعباد، والزهاد، بما عرفوا به من حفظ وفقه، وعبادة، وزهد عند كلامه فيهم جرحاً وتعديلاً. وله رسالة في تسمية فقهاء الأمصار تعرض في بعضهم للحكم على حديثهم، وله رسالة أخرى صغيرة في المجروحين والموثقين من أصحاب أبي حنيفة. وهاتان الرسالتان موجودتان في مجموعة رسائل في علوم الحديث للنسائي. ومن الفوائد المذكورة في هذه المجموعة قول النسائي ـ الذي سبق إيراده في ترجمة إسماعيل بن أبي خالد: - (لا يعاب اللحن على المحدثين، قد كان إسماعيل بن أبي خالد يلحن، وسفيان، ومالك بن أنس، وغيرهم من المحدثين) ومعنى هذا أنه لا ينبغي جعل اللحن المحتمل سبباً لغمز الثقات.
وأشير هنا إلى أن النسائي لم يكن يهتم –كعادة المتقدمين من أئمة هذا الشأن ابن معين و غيره ـ عند توثيقه وتعديله للرواة بذكر ما يؤيد رأيه من أقوال انقاد فيهم، إذ لم يجد شيئاً من هذا الأمر في القسم المقرر سوى قوله في اسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهوية: (ثقة مأمون، سمعت سعيد بن ذؤيب يقول: ما أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق). وهناك شيء آخر في ترجمة حماد بن سلمة ليس من هذا القبيل سيأتي التنبيه عليه في موضوع: منهج النسائي في الجرح والتلين في الفصل الثاني من الباب الثاني.
وثمة أمور تعرض لها النسائي فق نقده ينبغي دراستها لأنها متممات الحديث عن منهجه، وهي البدعة، والاختلاط، والتدليس.
البدعة: اختلف العلماء في الحكم على رواية المبتدع بين القبول والرد، فتساهل البعض بإطلاق القول بقبولها، وتشدد البعض بردها مطلقاً، واختار الباقون التفصيل: وذلك أن المبتدع إما أن يكون ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، أولا يستحله. فإن استحله فعامة النقاد على تجنب حديثه، وإن اعتقد حرمته فهر إما مكفر ببدعته، أو غير مكفر، فالأول قبل روايته بعض الأئمة، والصواب ردها إذا كان التفكير متفقاً عليه حسب قواعد جميع الأئمة كدعوى حلول الإلهية في علي رضي الله عنه (1)
¥(3/53)
أو إنكار أمر متواتر من الشرع معلوم من الدين بالضرورة، أو اعتقاد عكسه. وأما غير المكفر فقد زعم البعض أنه يقبل من روايته ما انفرد به خاصة. وذهب جماعة إلى قبول روايته مطلقاً سواء كان داعية أو غير داعية، متفرداً أو غير متفرد، لكن خص بعضهم قبول رواية الداعية بما إذا اشتملت على رد بدعته. واختار فريق كبير من الأئمة قبول روايته غير الداعية فقط، ونسب هذا القول للأكثرين، ويرى بعض أصحاب هذا الفريق أنه يشترط لقبول رواية غير الداعية أن لا يروي ما يقوي بدعته.
وذهب بعض الأئمة إلى تفصيل آخر، فقسموا البدعة إلى غليظة، ومتوسطة، وخفيفة. فردوا رواية أهل البدعة الأولى مطلقاً، وقبلوا رواية غير الداعية من المتوسطة، ورجحوا القبول المطلق لرواية من كانت بدعته خفيفة. فهذا التقسيم قريب من الواقع، لذا ينبغي دمجه مع التقسيم السابق، حتى لا يبقى الأول نظرياً ليس له كبير حظ من التطبيق.
وقد اضطربت أقوال النقاد كثيراً في دراسة مسالة البدعة من حيث قبول رواية صاحبها أو عدمه، وأقر الذهبي بعدم اكتمال صورتها عنده فقال: (هذه مسألة كبيرة، وهي: القدري، والمعتزلي، والجهمي، والرافضي، إذا علم صدقه في الحديث. وتقواه، ولم يكن داعياً إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته، والعمل بحديثه، وترددوا في الداعية، هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه. وهجرانه، وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه. وكان داعية، ووجدنا عنده سنة تفرد بها، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام، ولم تبح دمه، فإن قبول ما رواه سائغ. وهذه المسألة لم تبرهن لي كما ينبغي، والذي أتضح لي منها أن من دخل في بدعة، ولم يعد من رءوسها، ولا أمعن فيها، يقبل حديثه (1)، ولعل هذا القول من الذهبي هو من أحسن ما كتب في هذه المسألة لصراحته في التفريق بين أقوالهم النظرية المائلة إلى التضييق، وواقعهم العملي الموسع.
وأشرع الآن في الحديث عن اثر البدعة في الحكم على الرواة عند النسائي فأقول: لم يعتن أبو عبد الرحمن حالة حكمه على الرجال بذكر ما نسبوا إليه من بدع إلا في عدد يسير جداً من الرواة. ففي القسم المقرر للدراسة قال في الجار ود بن معاذ: (ثقة إلا أنه كان يميل إلى الإرجاء). وقال في حماد بن أبي سليمان: (ثقة إلا أنه مرجئ). كما أنه قال في أحمد بن حفص النيسابوري: (مرجئ) مع توثيقه له في موضع آخر. وقد قال أيضاً في سعيد بن أوس أبي زيد الأنصاري: (نسب إلى القدر)، ولم يذكر فيه شيئاً آخر لذا أدرجت هذا الرجل في قسم المجروحين والملينين مع انه صدوق حسن الحديث. وقال النسائي أيضاً في أجلح بن عبد الله الكوفي: (ليس بالقوي، وكان مسرفاً في التشيع) وقال فيه أيضاً: (ضعيف، ليس بذاك، وكان له رأي سوء). وقال في حفص الفرد: (صاحب كلام لا يكتب حديثه). فهذا جميع ما في القسم المخصص للدراسة من رمي الرواة بالبدع، وأما في غيره فهو: قوله في عبد الله بن شريك الكوفي كما في الضعفاء والمتروكين: (ليس بالقوس مختاري) وقد قال فيه في موضع آخر: (ليس بذلك). وفي موضع آخر: (ليس به بأس) وقوله في علي بن المنذر الطريقي كما في المعجم المشتمل: (شيعي محض، ثقة). وقوله في القاسم بن معن كما في السنن الكبرى: (كان القاسم بن معن من الثقات إلا أنه كان مرجئاً). وقوله في قيس بن مسلم الجحدلي كما في تهذيب الكمال: (ثقة وكان يرى الإرجاء). وقد قال أيضاً في يونس بن راشد كما في ميزان الاعتدال: (كان مرجئاً وكان داعياً).
فقد لهج في هذا العدد القليل بذكر البدعة الإرجاء حيث نسبها إلى ستة من الرواة، ووسم ثلاثة ببدعة الكوفيين، ورمى رجلاً واحداً بالقدر، ووصف آخر بأنه صاحب كلام.
¥(3/54)
ويستغرب منه اهتمامه بنسبة الإرجاء إلى هؤلاء الرواة مع إغفاله نسبة البدعة الشديدة والشنيعة إلى جماعات كثيرة جداً. لكنه أحسن بإطلاق التوثيق في عامة الذين نسبهم إلى الإرجاء، مما يدل على عدم تأثير هذه البدعة عنده في الثقات الرفعاء، أي أنها لا تخرج الثقة عن مرتبته. بيد أن قوله في يونس بن راشد: (كان مرجئاً وكان داعية) قد يفهم منه غمزة له، لا سيما أنه لم يصرح بتعديله. لكن لا يكفي هذا المثال الواحد لإثبات منهج النسائي في الدعاة إلى البدعة وعامة النقاد على عد يونس في الدرجة التالية للتوثيق المطلق.
ويبدوا لي من خلال استعراض عامة التراجم المدروسة أن مذهب النسائي في المبتدعة هو عدم تأثير بدعهم على حديثهم إن كانوا صادقين ضابطين ولو كانوا غلاة أو دعاة. لأنه أطلق التوثيق في الحارث بن حصيرة، وهو متهم بالإيمان برجعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الدنيا. كما أنه أطلقه في أسد بن وداعة الحمصي، وهو ناصبي كان يشتم علياً رضي الله عنه. ويدعو إلى ذلك. وأما توثيقه المطلق لغير الغلاة والدعاة من المبتدعة فهو كثير –ينظر ترجمة أبان تغلب وهو إن لم يكن رافضاً فغال في التشيع وربما كان داعية، وترجمه إبراهيم بن يوسف الماكيني، وأيوب بن عائد الطائي، وكلاهما من المرجئة، وترجمة ثور بن زيد الديلي، وثور بن يزيد الكلاعي، وهما قدريان، وتلبس الأول أيضاً ببدعة الخوارج، والآخر ببدعة النصب، وترجمه الحسن بن علي الحلواني وقد حملوا عليه عدم تكفيره لمن وقف في القرآن، وترجمه ذر بن عبد الله الهمداني، وهو من المرجئة. وقد قال النسائي مرة في إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني الناصبي: (ثقة حافظ للحديث). ومرة: (لا بأس به). وقال في برد بن سنان مرة: (ثقة) ومرة: (ليس به بأس). وهو قدري، وقال في أحمد بن حرب الطائي: (لا بأس به) وهو أحب إلينا من أخيه علي بن حزب) وقد أنكر عليه تكلمه في مسألة اللفظ، وقال في إسماعيل بن سميع: (ليس به بأس) وهو من المرجئة، بل نسبه البعض إلى الدعوة إلى مذهبه.
لكن أبا عبد الرحمن لم يكن يقبل رواية من بالغ في غلوه إلى درجة المروق، لذا قال في حفص الفرد الذي كفره الشافعي: (صاحب كلام، لا يكتب حديثه).
فهذا الذي استنبطه من مذهب النسائي في المبتدعة لم يتفرد به أبو عبدالرحمن، وإنما ذهب إليه جماعات كثيرة، بل قال الذهبي كما تقدم: (فجمع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام، ولم تبح دمه، فإن قبول ما رواه سائغ). وقال البغوي: (وكذلك اختلفوا في رواية المبتدعة وأهل الأهواء، فقبلها أكثر أهل الحديث إذا كانوا فيها صادقين …) (1).
الاختلاط: وقع جماعة من الأئمة وغيرهم في الاختلاط أو التغير في آخر أعمارهم بسبب الخرف الناتج عن كبر السن، أو فقدان بصر. أو ولد. أو مال، أو ذهاب كتب. أو غير ذلك. والحكم فيهم إجمالاً ما قاله ابن الصلاح: (أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط، أو أشكل أمره، فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده) (2).
وحرص النسائي عند ذكره لكثير من الرواة الذي عرض لهم هذا الأمر على التنبيه إلى تغيرهم أو اختلاطهم، واهتم أيضاً بذكر حكم حديثهم قبل الاختلاط، وميز في بعضهم حديثهم قبل الاختلاط عن حديثهم بعده بتسمية أشهر من روى عنهم قبل التغير وبعده. وإليك الآن سرد ما أوردته عن النسائي من ذلك في القسم المخصص للدراسة.
فقد نقلت في ترجمة حماد بن زيد عن النسائي قوله: (ودخل عطاء بن السائب البصرة مرتين فمن سمع منه اول مرة فحديثه صحيح، ومن سمع منه آخر مرة ففي حديثه شيء، وحماد بن زيد حديثه عنه صحيح). وأوردت في ترجمة سرار بن مجشر قول أبي عبد الرحمن فيه: (ثقة .. وهو ويزيد يقدمان في سعيد بن أبي عروبة، لأن سعيداً كان تغير في آخر عمره فمن سمع منه قديماً فحديثه صحيح). وقال النسائي أيضاً في سعيد بن إياس الجريري: (ثقة أنكر أيام الطاعون). وقال فيه أيضاً: (أنكر أيام الطاعون، وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء ما سمع منه قبل أيام الطاعون). وقال فيه أيضاً: (حماد بن سلمة في الجريري أثبت من عيسى بن يونس، لأن الجريري كان قد اختلط، وسماع حماد بن سلمة منه قديم قبل أن يختلط).
¥(3/55)
وقال في أصبغ مولى عمرو بن حريث مرة: (ثقة) ومرة (قيل: إنه كان تغير). وقال في بحر بن مرارة مرة: (ليس به بأس). ومرة (تغير) وقال في حصين بن عبد الرحمن السلمي مرة تغير ومرة: وقد كان حصين حصين بن عبد الرحمن اختلط في آخر عمره. وقال في رواد بن الجراح: (ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان قد اختلط).
التدليس: وهو قسمان تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ.
فأما تدليس الإسناد فهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه. ويندرج تحته نوعان من التدليس، وهما: تدليس العطف وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ويعطف عليه شيخاً آخر له ولا يكون سمع ذلك من الثاني. وتدليس القطع وهو نوعان: الأول: أن يحذف الصيغة فيقول على سبيل المثال: الزهري عن أنس. والثاني: أن يأتي بصيغة السماع ثم يسكت ناوياً القطع ثم يذكر اسم من أراد التوهيم بسماع ذلك الحديث منه. هذا، ومما يلحق بتدليس الإسناد. تدليس التسوية وهو أن يسقط شيخ شيخه الضعيف من بين ثقتين لقي أحدهما الآخر ويأتي بينهما بصيغة العنعنة أو نحوها من تصريحه هو بالاتصال بينه وبين شيخه.
وأما تدليس الشيوخ فهو أن يروي عن شيخ حدثاً سمعه منه فيسمسه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. ويلحق بهذا القسم تدليس البلاد كأن يقول البغدادي حدثني فلان بما وراء النهر ويعني نهر دجلة.
وأدخل البعض تدليس الشيوخ في تدليس الإسناد. وجعل القسم الآخر: تدليس المتن وهو المدرج.
وقد اختلف الأئمة في الحكم على رواية المدلس، فقيل: ترد مطلقاً، وهو قول نظري. وقيل: تقبل مطلقاً ما لم يتبين في حديث بعينه عدم سماع المدلس من المدلس عنه. وقال الجمهور بالتفصيل وهو الصحيح، وذلك أنه لا يقبل من روايته إلا ما بين فيه الاتصال بينه وبين شيخه، مع ملاحظة الاتصال فوق ذلك فيمن عرف بتدليس التسوية. وقد احتمل تدليس البعض.
ولم يعتن النسائي حالة حكمه على الرجال بالإشارة إلى تدليس من عرف به منهم، ففي القسم المخصص للدراسة بين حكم رواية مدلس واحد فقط وهو بقية بن الوليد فقال: (إن قال: أخبرنا أو حدثنا، فهو ثقة، وإن قال: عن، فلا يؤخذ عنه، لا يدرى عمن أخذه) وقال فيه ثقة وإن قال: عن، (لا يؤخذ عنه لا يدرى عمن أخذه) وقال فيه أيضاً: (إذا قال: حدثني وحدثنا، فلا بأس). لكن أبا عبد الرحمن سرد أسماء جماعة من المدلسين فقال: (ذكر المدلسين: الحسن وقتادة، وحميد الطويل، ويحي بن أبي كثير، والتميمي، ويونس بن عبيد، وابن أبي عروبة، وهشيم، وأبو اسحاق السبيعي، واسماعيل بن أبي خالد، والحكم، والحجاج بن أرطأة، ومغيرة، والثوري، وأبو الزبير المكي، وابن أبي نجيح، وابن عيينة) (1)، وذكر ابن حجر في مقدمة تعريف أهل القول السابق من هذه الرسالة أو أنه كلها.
وفي ختام هذا الموضوع – أعني منهج النسائي في التوثيق والتعديل- أشير إلى أن أبا عبد الرحمن يعد من المتشددين في التوثيق والتعديل (2) من جهة استعماله بعض العبارات في درجة أرفع مما هي عليه في اصطلاح المتأخرين. كعبارة: (ليس به بأس) فإن أكثر الذين وصفهم بها هم ثقات مطلقاً، بل إنه قال في جماعة كبيرة منهم في موضع آخر: (ثقة). لذا فهي أرفع عنده من عبارة: (صندوق). كما أن عبارة (صالح) التي وضعت في أدنى مراتب التعديل تضاهي عند النسائي عبارة: (صدوق). والله أعلم.
(1) سير أعلام النبلاء 11\ 82.
(2) رسالة في الجرح والتعديل 47.
(3) ميزان الاعتدال 3\ 46.
(1) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل 158 - 159.
(2) الإرشاد1\ 436.
(3) سير اعلام النبلاء 14\ 133
(1) ميزان الاعتدال 1\ 437.
(2) سير اعلام النبلاء 9\ 228.
(3) المغني في الضعفاء 2\ 538.
(4) هدي الساري 387.
(5) وذلك في القسم الذي خصصته للدراسة والمقارنة وأخراج عن هذا كثيراً في الحاشية من غير التزام.
(6) أعني بتلك الالفاظ ما قاله النسائي في مجلس واحد، ولم أجمع بين أكثر من قول له.
(7) قاله النسائي في بكير بن عبد الله بن الاشج وقد قاله ايضا ً في عمرو بن منصور النسائي كما في شيوخ النسائي
(8) قاله في إبراهيم ابن محمد أبي اسحاق الفزاري. وقد قاله أيضا في علي بن المديني كما في تهذيب التهذيب.7/ 356 مع زيادة كلمة في الحديث.
¥(3/56)
(9) قاله في أحمد بن حنبل. وقد قاله أيضاً في يحيى بن سعيد الأنصاري كما في السنن الكبرى76، وفي يحيى بن معين كما في تاريخ بغداد 14/ 184 مع زيادة كلمة: في الحديث في أبن معين.
(10) قاله في إسماعيل بن إبراهيم المعروف بإبن عليه وأيوب السختياني والحكم بن عتيبه وخالد بن الحارث الهجيمي وزهير بن معاوية الجعفي وزياد بن سعد الخرساني، هذا وقال أبو عبد الرحمن في محمد بن يحيى الذهلي كما في تهذيب التهذيب 9/ 515 ثقة ثبت أحد الأئمة في الحديث.
(11) قاله في حماد بن زيد بن درهم هذا وقد أقتصر النسائي على كلمة ثبت في سهل بن محمد بن الزبير كما في السنن الكبرى 148 وفي المعلى بن أسد كما في المصدر السابق أيضا 150 ولا شك أن عبارة ثبت ثقة أرفع منها
(12) قاله في أحمد بن سليمان الرهاوي وقد قاله أيضا في عباس بن عبد العظيم العنبري كما في شيوخ النسائي 4أ ومثل هذه اللفظة قول أبي عبد الرحمن في علي بن حجر كما في شيوخ النسائي 3أ ثقة مأمون حافظ وأرفع من هذه العبارة قوله في أبي عبد الله البخاري كما في تهذيب التهذيب 9/ 55 ثقة مأمون صاحب حديث كيّس.
(1) قاله في إسحاق بن راهويه وذكوان أبي صالح وزهير بن حرب أبي خيثمه وغيرهم وزظاد في ابن راهويه سمعت سعيد بن ذؤيب يقول ما أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق وقال في الحارث بن مسكين ثقة مأمون ليس في أصحاب بن وهب أنبل من الحارث وفي إبراهيم بن خالد أبي ثور ثقة مأمون أحد الفقهاء، وفي إبراهيم بن أدهم ثقة مأمون أحد الزهاد وقدقال في عبيد الله بن سعيد اليشكري كما في شيوخ النسائي 4ب ثقة مأمون قل من كتبنا عنه مثله وفي يحيى بن حبيب البصري كما في المصدر السابق أيضا 5أ ثقة مأمون قل شيخ رأيت بالبصرة مثله.
(2) قاله في إسحاق بن راهويه وقال فيه أيضا في موضع آخر أحد الأئمة أنا أقدمه على أحمد بن حنبل وقد استعمل أبو عبد الرحمن تلك اللفظة المذكورة أعلاه أيضا في سليمان بن يسار الهلالي كما في تهذيب الكمال 12/ 104.وقال في سفيان بن سعيد الثوري كما في إكمال تهذيب الكمال 105ب هو أجل من أن يقال فيه ثقة وهو أحد الأئمة الذين أرجو أن يكون الله تعالى ممن جعله للمتقين إماما وقال في يحيىبن سعيد الأنصاري 10 عبدربه بن سعيد ويحيى بن سعيد وسعد بن سعيد وهم ثلاثة أخوه فيحيى أجلهم وأنبلهم وهوو أحمد الأئمة وليس بالمدينة بعد الزهري في عصره أجل منه.
(3) بقية هذا القول كما في مجموعة رسائل للنسائي 67: منها: الزهري، عن علي بن حسين، عن لأ [] ه الحسين، عن علي بن أبي طالب عن الرسول ?. والزهري، عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، عن أ [ن عباس، عن عمر عن رسول الله ? وأوب،عن محمد بن سيرين، عن عبيد ة،عن علي،عن النبي ? ومنصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ?.
(4) فا الذين قال فيهم النسائي ذالك هم: محمد بن سيرين، ونافع مولى ابن عمر، وسالم بن عبد الله، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وزيد بن جبير
(5) الثلاثة هم: قيس بن أبي حازم، وأبو عثمان النهدي، وجبير بن نفير.
(6) الأربعة هم: أبن المديني، وأبن معين، وأحمد بن حنبل، وأبن راهويه.
(7) ينظر ترجمة أشعث بن عبد الملك الحمراني
(8) ينظر على سبيل المثال ترجمة حماد بن زيد.
(9) قال النسائي: وسالم أجل من نافع. وقد صرح أبو عبد الرحمن بتفضيل بعض الأئمة في رجال مخصوصين فقال: وأثبت أصحاب أيوب: حماد بن زيد، وبعده عبد الوارث واسماعيل بن علية وقال ايضاً وهو يعني حماد بن زيد أعلم الناس بأيوب. وقال أيضاً وأثبت أصحاب سفيان (يعني الثوري) عند نا والله اعلم يحيى بن سعيد القطان ثم عبد الله بن المبارك ثم و كيع بن الجراح ثم عبد الرحمن بن مهدي ثم أبو نعيم ثم الأسود يعني ابن عامر في هذا الحديث وقال أيضا حسين (يغني ابن ذ كوان) أثبت عندنا من أبن وهب وقال أيضا حسين (يعني ابن ذ كوان) أثبت عندنا من الوليد بن ثعلبة وأعلم بعبد الله بن بريدة. أثبت الناس في ابن شهاب الزهري: مالك بن أنس، وزياد بن سعد الخرساني. وقال أيضاً: وأثبت أصحاب سعيد بن أبي عروبة: يزيد بن ز ر يع، وأسرار بن مجشر. وغير ذلك يسير
¥(3/57)
(10) قاله في الحارث بن مسكين، وهو الذي قال فيه أيضا في موضع أخر كما تقدم: ثقة مأ مون ليس في أ صحاب ابن وهب أنبل من الحارث. وقد قال النسائي تلك اللفظة أيضاً في قتيبة بن سعيد كما في تهذيب التهذيب 8\ 360، والمشهور عنه قوله فيه ثقة مأمون كما في شيوخ النسائي 3ب، وغيره فعبارة ثقة صدوق في الحارث تفرد بايرادها مغلطاي كما تفرد بذكرها في قتيبة المزي في تهذيب الكمال 1123، وتبعه ابن حجر في تهذيب التهذيب 8/ 360. فإن صحت تلك العبارة عن النسائي فتكون من ألفاظ التوثيق العالية عنده وقد قال أبو عبد الرحمن نحو تلك اللفظة: ثقة من أصدق الناس لهجة. وأنبه هنا إلى أن البعض نقل عن النسائي قوله في أحمد بن عبد الله بن أيوب أبي الوليد بن أبي رجاء: ثقة لا بأس به فهذا القول مجموعاً لم يثبت عن النسائي قيه. وقد قلت هذه اللفظة عن أبيعبد الرحمن أيضاً في قريش بن حيان كما في تهذيب الكمال 1128 وفي محمد بن الوليد بن عبد الحميد كما في المعجم المشتمل 277. فإن ثبتت عنه فيهما فإنها دون قوله:ثقة صدوق في المرتبه. ولعل قول النسائي 2ب: صدوق ثقة دون قوله ثقة صدوق أيضاً. هذا، وقد كرر أبو عبد الرحمن لفظة: ثقة في بعض الرجال فقال في طلحة بن عبد الملك الأياي كما في السنن الكبرى 122: ثقة ثقة ثقة. وقال في محمد بن سلمة المصري كما في تهذيب الكمال 1204 كان ثقة ثقة. وزعم المزي في المصدر السابق 14/ 238 أن النسائي قال في عباس بن فروخ: ثقة ثقة.
(1) قاله في إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوز جاني. وقال يحيى بن حكيم المقوم كما في شيوخ النسائي 5أ ثقة حافظ وقال أيضاً في محمد بن يحيى بن أ أيوب المر وزي كما في الصدر السابق 2ب: ثقة كان يحفظ. ونحو هذه العبارات قوله في عمرو بن علي الفلاس كما في المصدر السابق 3ب: ثقة صاحب حديث حافظ. وقوله في محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، ومحمد بن مسلم المعروف بابن واره كما في المصدر السابق 2ب: ثقة صاحب حديث. وقوله في فطر بن خليفة كما في تهذيب الكمال 1106: ثقة حافظ كيس
(2) قال في الحسن بن إسماعيل المجالدي. ويبدو أن عبارة: ثقة مأمون أرفع عند أبي عبد الرحمن من كلمة:ثقة أمين – ويحرص النسائي على وصف كبار الأئمة با لأمانة، حيث أن من أرفع عبارات التوثيق عنده قوله – كما في مجموعة رسائل للنسائي 75 - : أمناء الله على حديث رسول الله ? ثلاثة: شعبه بن الحجاج، ويحيى بن سعيد القطان، ومالك بن أنس.
(3) قاله في يحيى بن سعيد السجزي.
(4) قاله في الأسود بن شيبان. وقد قاله أيضاً في أبن الزناد عبد الله بن ذ كوان كما في إكمال تهذيب الكمال 100 أ ثقة.
(5) قاله في إبراهيم بن محمد بن طلحة – الملقب بأسد قريش وأسد الحجاز وحده. وكان إبراهيم إلى جانب ثقته ممن عرف بالصدع بالحق في وجه الحكام، ومع نسبه، وفصاحته وعلو همته. فلعله لأجل ذلك كله وصف بالنبل. وقد أستعمل النسائي بعض مشتقات هذا الوصف في كبار الأئمة فقال في مالك بن أنس كما في التعديل والتجريح 2/ 699: ماعندي أحد بعد التابعين أنبل من مالك بن انس ولا أجل منه ولا أوثق ولا امن على الحديث منه ... وقال في يحيى بن سعيد الأنصاري وأخويه عبد ربه وسعيد كما في السنن الكبرى 10: وهم ثلاثة إخوة، فيحيى أجلهم وأنبلهم، وهو أحد الأئمة ... .
(6) هذه الفظة من أكثر ألفاظ التوثيق استعمالاً عند النسائي. وقد قال في عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت كما في التعديل والتجريح 2/ 933: هو ثقة. قيل له كيف أحاديثه عن أبيه عن جده؟ قال ثقة لاشك فيه. ولعل أرفع من كلمة: ثقة مفردة قول النسائي في محمد بن إسماعيل الطبراني كما في تهذيب الكمال 1175: ثقة حسن الأخذ للحديث. هذا، وقد استعمل أبو عبد الرحمن كلمة: نعم الشيخ كان في رجلين هما: علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء، وهارون بن أسحاق الهمداني. وقال في كل واحد منهما في موضع آخر: ثقة. تهذيب التهذيب 7/ 380 –381، 10/ 3.
(7) قاله في إسماعيل بن يعقوب الصبيحي.
(8) قال في الجار ود بن معاذ.
(9) قاله في حماد بن أبي سليمان.
(10) قاله في أحمد بن حفص النيسا بوري، وكلامه فيه على وجه التمام هو: لابأس به، نيسابوري، صدوق. كما قاله في أحمد بن علي الأموي ولفظه فيه: لا بأس به وهو صدوق.
¥(3/58)
(11) قاله في أحمد بن حفص النيسا بوري الذي مر ذكره قريباً، وفي أحمد بن عبدة. وقد قاله كذالك في عبدة بن عبد الرحيم كما في شيوخ النسائي 4أ، وفي محمد بن ادم كما في الصدر السابق أيضاً 2أ، وفي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري كما في المعجم المشتمل 249، وفي محمد بن علي بن ميمون كما في شيوخ النسائي 2أ.
(12) قاله في أحمد بن عبد الواحد الدمشقي المعروف بابن عبود أو بعبود. وقد قاله أيضاً في عبد الله بن عثمان كما في شيوخ النسائي 2أ.
(13) قاله في جابر بن كردي. وقد قال في محمد بن جعفر بن محمد الرافقي كما في تهذيب التهذيب 9/ 95: ما نعلم الاخيراً.
(14) هذه الكلمة تلي كلمة: ثقة من حيث كثرة أستعمال النسائي لها في التعديل.
(1) وتلي هذه العبارة لفظة: ليس به بأس في كثرة استعمالها في التعديل من قبل أبي عبد الرحمن. ففي القسم المخصص للدلااسة والمقارنة يبلغ تعداد إيراد لفظة: لا بأ س به ثلثي تعداد اللفظة الأخرى تقريباً.
(2) قاله في إبراهيم بن موسى بن جميل،وإسحاق بن إبراهيم بن يونس، وحفص بن عبد الرحمن البلخي، وداود بن سليمان بن حفص. كما قاله في أربعة آخرين من القسم المخصص للدراسة والمقارنة.
(3) قاله في حرملة بن يحيى التجيبي.وقد قال في سلمة بن شبيب النيسا بوري كما في تهذيب الكمال 11/ 286: ما علمنا به بأساً.
(4) قاله في خالد بن زياد بن جرو. وقد قال في محمد بن جعفر بن أبي كثير كما في التعديل والتجريح 2/ 623: رجل صالح مستقيم الحديث. وقال في يحيى بن عبد الله بن سالم كما في تهذيب الكمال 1506: مستقيم الحديث.
(5) قاله في جماعة من الواة.
(6) قاله في حفص بن غيلان الدمشقي.
(7) قاله في إبراهيم بن المستمر.
(8) قاله في إسماعيل بن حفص بن عمر الأزدي، وإسماعيل بن زكريا الخلقاني. وقد قاله أيضاً في محمد بن ميمون الخياط كما في تهذيب التهذيب 9//485. وفي هبيرة بن مريم كما في المصدر السابق 11/ 24. وقال في عبد الرحيم بن ميمون كما في تهذيب الكمال 828: أرجو أنه لابأس به: ونحو هذه العبارة عند النسائي قوله في مالك بن سعد القيسي كما في تهذيب التهذيب 10/ 17، ومحمد بن معاوية الزيادي كما في المصدر السابق 9/ 463، ومحمد بن موسى بن نفيع الحرشي كما في المصدر السابق 9/ 482، ومعاوية بن صالح الأشعري كما في المصدر نفسه 10/ 212: أرجو أن يكون صدوقاً.
(9) قاله في أحمد بن بشير الكوفي.
(1) فقد قال في عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب كما في شيوخ النسائي 5 ب – 6أ أحد الأئمة. وقال في محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي كما في تهذيب التهذيب 9/ 273: كان أحد الثقات، ما رأينا بالعراق مثله. وقال في محمد بن الفضل السدوسي عارم كما في السنن الكبرى 254: وكان أحد الثقات قبل أن يختلط ولم ترد تلك العبارة في القسم المقرر للدراسة والمقارنة إلا في ترجمة زكريا بن يحيى السجزي وهو من الثقات الحفاظ.
(1) عامة الذين وصفهم النسائي بهذا الوصف هم ثقات مطلقاً في الواقع وقليل جداً من كان دون ذلك حسبما رأيت.
(3) وقد وصف ابن حجر كلمة ليس به باس و لا باس به عند النسائي بالتوثيق حيث قال في هدي الساري في ترجمة إبراهيم بن المنذر الحزمي 388، وإسماعيل بن أبان الوراق 390، وزكريا بن إسحاق المكي 402– 403 وسالم بن عجلان الأفطس 404 وسريج بن النعمان الجوهري 404 وغيرهم: وثقة النسائي مشيراً الى قوله فيهم: ليس به باس أو لابأس به. ولعله أراد بالتوثيق ما يشمل مراتب المحتج بهم. وقد مر في ترجمة حسين بن الوليد النيسابوري الملقب بكميل وروح بن القاسم البصري قول النسائي في كل واحد منهما: ليس به بأس. مع أن سائر العلماء وصفوهم بالثقة المطلقة
¥(3/59)
(1) كما أن النسائي قال في محمد بن جعفر بن محمد الر فقي: ما نعلم إلا خيراً. وقد قال فيه في موضوع اخر – كما في تا ريخ بغداد 2/ 131 - : ثقة. واستعمل أحمد بن حنبل عبارة: لاأعلم إلا خيرا ونحوها وأراد بها التوثيق المطلق، ومن أوضح الأدلة على هذا ما قاله عبد الله بن أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال 2/ 33: سألته – يعني أباه –عن إسماعيل بن جعفر – هو الأنصاري الزرقي -؟ قال ما أعلم إلاخيراً. قلت ثقة قال نعم. وينظر ترجمة المختار بن فلفل في تهذيب الكمال 1311، كما ينظر في هذه الرسالة ترجمة الأسود بن هلال، وجميل بن مرة.
(1) قال النسائي في سلمة بن شبيب النيسابوري: ما علمنا به بأساً وسلمة ثقة. فهذا لايكفي لرفع كلمة: ما علمنا به بأساً إلى مرتبة: ليس به بأس لأن الرجل الآخر الذي قال فيه أبو عبد الرحمن: ما أعلم به بأساً هو صدوق حسن الحديث في الجملة. ولم يستعمل النسائي هاتين العبارتين في غير هذين الرجلين.
(2) هو محمد بن جعفر بن أبي كثير الثقة الذي ادعى المزي في تهذيب الكمال 1183 أن النسائي قال فيه صالح. وقد جاء التعديل والتجريح 2/ 623 عن أبي عبد الرحمن قوله فيه:رجل صالح مستقيم الحديث. فكلمة رجل صالح يريد بها النسائي الصلاح في الدين حيث قال في فضيل بن عيا ض كما في تهذيب الكمال 1103: ثقة مأمون رجل صالح. فإن كان المزي أو غيره استل تلك الكلمة من القول الذي ذكره الباجي فيترجح عندي كون عبارة: مستقيم الحديث أرفع رتبة عند النسائي عن التي اخترتها فيها. وأما الرجل الآخر الذي قال فيه أبو عبد الرحمن تلك العبارة فهو يحيى بن عبد الله بن سالم كما في تهذيب الكمال 1506 وقد استعمل ابن حبان كلمة مستقيم الحديث في الثقات الرفعاء كما أشار عداب الحمش في رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل 62.
(3) النكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 680.
(1) أعني في القسم المقرر للدراسة، وفي غيره.
(1) ومثل ابن حجر لذلك أيضاً بالإيمان برجوع علي رضي الله عنه إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هدى الساري 385.
(1) سير أعلام النبلاء 7/ 154
(1) شرح السنة 1/ 248 - 249
(2) علوم الحديث 352.
(1) كذا في سؤالات السلمي للدار قطني 172 ب نقلاً عن النسائي: وقد استبدل الذهبي في ميزان الاعتدال 1/ 460 ابن جريج بالثوري عند ذكره لقول النسائي هذا.
(2) لقد اشتهر بين أهل العلم أن النسائي ينسب إلى التشدد، لكن الشيخ عبد الرحمن المعلمي أغرب في كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل 1/ 66 - 67 حين ادعى أن النسائي متساهل في جانب توثيق المجاهيل من القدماء –وإن كان في مقام آخر من الكتاب نفسه 1/ 463 وصفه بالتشدد، ومثل بثلاثة رجال درست اثنين منهم، وهما: رافع بن اسحاق المدني، وسعد بن سمره بن جندب الفزازي. فالأول قال فيه أحمد بن صال وابن عبد البر وابن حجر: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وأما الآخر فإن ابن حسان ذكره في كتاب الثقات. هذا إلى جانب توثيق النسائي المطلق لهما. ولم أجد في هذين الرجلين غمزاً من أحد، فهما إذاً جديران بذاك التوثيق. وينظر 891.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 03, 10:23 م]ـ
الفصل الثاني
منهج النسائي في التجهيل
إن مما ينبغي إيضاحه قبل الشروع في بيان منهج النسائي في التجهيل هو موضوع الجهالة، وأقسامها، وحكم رواية أهلها.
فالمجهول على قسمين: مجهول العين، ومجهول الحال.
وقد عرف أبو بكر الخطيب القسم الأول بقوله: " المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد" (). ثم زاد الأمر توضيحاً فقال: " وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم .. إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك" ().
¥(3/60)
فهذا القول من الخطيب هو الأصل الذي عليه الأكثرون (). وقد توسع في تحقيق هذه المسألة بعض الأئمة المتأخرين كابن القطان، والذهبي، وابن حجر، مقررين ارتفاع الجهالة وثبوت العدالة لمن زكاه أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه، قال ابن حجر: "فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم – (يعني مثله في عدم قبول حديثه) – إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذل من ينفرد عنه إذا كان متأهل لذلك" ().
وأما مجهول الحال فهو على قسمين أيضاً:
1 - مجهول الحال في العدالة ظاهراً وباطناً: وهو من عرفت عينه برواية عدلين عنه إلا أنه لم يصرح بتزكيته، ولم يُعلم عدم المفسق فيه. وروايته غير مقبولة عند الجمهور.
2 - مجهول الحال في العدالة باطناً لا ظاهراً، ويسمى المستور: وهو من عرفت عينه برواية عدلين عنه، وعلم عدم المفس فيه، لكن لم يصرح بتزكيته. وقد قبول روايته جماعة من الأئمة.
وأشرع الآن في الكلام عن منهج النسائي في التجهيل فأقول: إن لأبي عبد الرحمن رسالة مفردة في تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد. وليس بلازم عنده أن يكون الموصوف بذلك مجهولاً، لأنه ذكر بعض الرجال في تلك الرسالة، وأطلق القول بتوثيقهم في موضع آخر – ينظر ترجمة ثابت بن قيس الزرقي، وخُليد بن جعفر الحنفي -، لذا أثبت من هذه صفته في قسم التوثيق، وأما من لم يذكرهم إلا في الرسالة المشار إليها فإني أدرجتهم في قسم التجهيل وإن لم يكونوا جمعياً من المجهولين حقيقة.
وقد أشار الذهبي إلى طريقة النسائي في تزكية جماعة ممن لم يرو عنهم غير واحد فقال: "أبو هند البجلي عن معاوية لا يُعرف، لكن احتج به النسائي على قاعدته، روى عبد الرحمن بن أبي عوف عنه" ().أي أن قاعدته الاحتجاج بمن لم يرو عند إلا واحد إذا تبينت له ثقته. وأقر النسائي على ذلك جماعة من المحققين منهم الذهبي إذا قال في ترجمة أسقع بن أسلع: "ما علمت روى عنه سوى سُويد بن حجير الباهلي، وثقه مع هذا يحيى بن معين، فما كل من لا يُعرف ليس بحجة، لكن هذا الأصل" (). وقال أيضاً في ترجمة أبو عُمير بن أنس بن مالك: "تفرد عنه أبو بشر، قال ابن القطان: لم تثبت عدالته. وصحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما، فذلك توثيق له" (). وقال ابن حجر في ترجمة أحمد يحيى بن محمد الراني: "بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه، وفي التعريف بحالة توثيق له" (). وقال السخاوي: "وبالجملة فرواية إمام ناقل للشريعة لرجل ممن لم يرو عنه سوى واحد في مقام الاحتجاج كافية في تعريف وتعديله " (). فدل هذا على صنيع النسائي ليس بشاذ، وإنما هو رأي فريق جليل من المتقدمين والمتأخرين.
وألفاظ التجهيل عند أبي عبد الرحمن () هي: مجهول لا نعرفه ()، مجهول ()،
لا أعرفه ()، ليس بالمشهور ()، لا أدري ما هو مجهول ()، لا نعلم أحداً روى عنه غير فلان ()، لا أدري ما هو ()، لا علم لي به ()، ليس لي به علم وقد كتبت عنه ()، كتب عنه ولم أقف عليه ().
ودونك دراسة هذه الألفاظ من خلال القسم المقرر وغيره: أكثر عبارات التجهيل استعمالاً عند النسائي هي: لا نعلم أحداً روى عنه غير فلان،نحوها، ثم لا أعرفه، ثم ليس بالمشهور، وكذلك مجهول، ثم ليس بمعروف، وكذلك ليس بذاك المشهور، وكذلك ليس بمشهور، وكذلك لا أدري ما هو، ثم باقي العبارات التي وردت مرة واحد وقد سبق ذكرها في المتن والحاشية.
فالذين اقتصر النسائي على إيرادهم في رسالته " "تسمية من لو يرو عنه غير رجل واحد" من القسم المقرر للدراسة هم أربعة فقط، أولهم بُجبر بن أبي جبر، وهو مجهول العين لكونه لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح. ولا يغتر بذكر ابن حبان له في الثقات لأنه أدرج فيه جماعات كبيرة ممن لم يرو عنه إلا واحد ولم يعرف بجرح ولا تعديل. ويبدو أن جهالة العين ترتفع عنده برواية واحد، ويرى أيضاً أن انتفاء الجهالة مستلزم لثبوت العدالة فيمن لم يتبين فيه جرح أو نكارة في حديث – لكن لا ترتفع الجهالة عنده برواية واحد ضعيف -. فهذا المسلك من ابن حبان لم يرتضه أكثر النقاد المحققين لما فيه من تساهل عجيب. وما الرجل الثاني: فهو حُميد بن مالك، وقد روى عنه جماعة خلافاً لما زعم النسائي، وهو معروف عند الأئمة
¥(3/61)
بالجرح، وتبين له أنه مطرح الحديث. والرجل الثالث: هو خالد بن غلاق، وقد روى عنه أثنان خلافاً لما ذكر النسائي، وتبين له أنه من أهل العدالة ليس إلا. والرجل الأخير: هو خالد بن الفزر الذي لم يرو عنه غير الحسن بن صالح بن حي، لكن مشى أمره بعض الأئمة، وفي مقدمتهم أبو حاتم، لذا فإن جهالة العين مرتفعة عنه، والعدالة ثابتة له.
وأما الذين قال فيهم النسائي: "لا أعرفه" ونحو هذه العبارة فهم أربعة في القسم المدروس، أولهم مجهول العين إن لم يكن إبراهيم بن سعد الزهري الثقة المشهور. والثاني لين الحديث، ولعل النسائي أشار بقوله فيه إلى جهالة حاله عنده، لا جهالة عينه لرواية جماعة عنه. وأما الثالث فإنه من المجروحين لنكارة في حديثه إضافة إلى كونه لم يرو عنه إلا واحد، وهو مجهول العين عند النسائي. وأما الأخير فهو مجهول العين باتفاق. والذين قال فيهم النسائي تلك العبارة في غير القسم المخصص للدراسة أربعة أيضاً أحدهم مجهول الحال عند النسائي، والباقون مجهولو العين عنده فيما يبدو.
والذين قال فيه فيهم أبو عبد الرحمن: "ليس بالمشهور" هم اثنان في القسم المدروس، وكلاهما مجهول العين عنده كما يظهر، وقد اخترت في الأول التوثيق والتعديل لثناء بعض الأئمة عليه. وكل من أفراد النسائي فيهم عبارة: "ليس بالمشهور" أو: "ليس بمشهور" أو " "ليس بذاك المشهور" في غير القسم المخصص للدراسة هم ممن لم يرو عنهم إلا واحد، فكأنهم عنده مجهولو العين، وقد ذكرهم ابن حبان في كتاب الثقات، ولا يغتر بذلك كما سبق، لكن توثيق أبي زرعة لأحدهم يحتم العدول إليه، لأن من عرف حجة على من لم يعرف.
ولا تفوتني الإشارة هنا إلى أن النسائي قال في رجلين: "مشهور الحديث" أحدهما في القسم المخصص للدراسة، وهو حفص بن حسان الذي ذدرته في قسم التعديل، والآخر هو يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري. فالأول تفرد بالرواية عنه جعفر بن سليمان الضيعي، ويعرف بحديث واحد صحيح المتن رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة، والمشهور عن عمرة بدل عروة. فكأن أبا عبد الرحمن أراد بتلك اللفظة الإشارة إلى صحة حديثه في القطع من غير تعرض إلى ذاك الاختلاف، ولا إلى شهرة حفص في نفسه. وأما الآخر فقد روى عنه أسامة بن زيد الليثي، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم كما ذكر المزي في تهذيب الكمال ().
وقال أبو زرعة – كما في تهذيب التهذيب () -: "لم يرو عنه إلا أسامة بن زيد". ورواية أسامة عنه ثابتة في صحيح مسلم، وأما الأخرى فغير مشهورة، وأظن أن النسائي لا يعرف من الرواة عنه سوى أسامة بن زيد، وقوله: "مشهور الحديث" يعني به الإشارة إلى صحة أصل حديثه عن أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم في غير الأصول من صحيحه ()، وإن لم يرو عنه إلا واحد. ويبدو لي أن النسائي استعمل كلمة: "مشهور الحديث" فيمن أتى بمتن جيد ممن قل حديثه ولم يرو عنه إلى واحد. والله أعلم.
وقد اقتصر النسائي على عبارة: "مجهول" في رجل واحد من القسم المقرر، وهو مجهول العين كما ذكر، وغالب الذين أطلق فيهم تلك العبارة في غير القسم المخص هم ممن لم يرو عنهم إلا واحد.
وقال النسائي في رجل واحد وهو إسماعيل بن عبد الله الأزدي: "مجهول لا نعرفه". ويبدو أنه لم يتبين له رواية غير عبد الرزاق بن همام عنه.
وقال في رجل واحد أيضاً وهو زائدة بن أبي الرقاد: "لا أدري ما هو مجهول". فكأنه أراد بهذا جهالة حاله لا عينه لرواية جماعة عنه. ولعله وقف على أمره بعد فقال فيه مرة: "منكر الحديث": "ليس بثقة".
وأما قول النسائي: "لا أدري ما هو" فقد استعمله في رجلين فقط، أحدهما في القسم المخصص للدراسة، وهو إسحاق بن إسماعيل المذحجي الذي قاله فيه أبو عبد الرحمن في موضع: "صالح" وفي موضع آخر: "كتبت عنه ولم أقف عليه". ويبدو أنه لم يكن يخبر حاله ثم خبرها بعد، وهذا الرجل يكاد يكون من طبقة النسائي، وأما الآخر فمن طبقة شيوخه. ولعله أراد بذاك القول فيهما الإشارة إلى جهالة حالهما عنده، لا جهالة عينهما، لكونه نُسب إلى الرواية عنهما، مع تعدد تلاميذهما.
¥(3/62)
وأما قوله: "لا علم لي به" فإنه أطلقه في خطاب بن القاسم وحده، وهو معروف العين رواية جماعة عنه، ومعروف الحال، لكن النسائي لم يخبر حاله، ومن عرف حجة على من لم يعرف. وتبين لي أن الرجل ثقة صحيح الحديث في الجملة.
وأما قوله: "ليس لي به علم وقد كتبت عنه " فإنه استعمله في إبراهيم بن مرزوق الأموي وحده، وقال فيه مرة أخرى: "لا بأس به"، ومرة: "صالح". فلعل القول الأول كان في بادئ الأمر، ثم عرفه بعد فأثنى عليه، وتبين لي أن الرجل ثقة صحيح الحديث قبل العمى، وله أوهام بعده تنزل حديثه إلى مرتبة الحسن فيما لم ستنكر عليه. وقد قال النسائي في محمد بن الحسين بن القاسم: "ليس لي به علم". وأراد أيضاً جهالة حالة عنده لأنه روى عنه.
وخلاصة القول: إن من اقتصر النسائي على ذكرهم فيمن لم يرو عنه إلا واحد؛ ومن أفراد فيهم إحدى العبارات التالية: "ليس بالمشهور" و: "ليسب مشهور" و: "ليس بذاك المشهور"؛ وعامة من أطلق فيهم عبارة: "مجهول"؛ وغالب الذين قال فيهم: "لا أعرفه"، هم مجهولو العين عنده. ويبدو أنه يستعمل العبارات التالية: " لا أدري ما هو " و: "لا علم له به" و: "ليس لي به علم" في مجهولي الحال.
وليست رواية الرجل الواحد عن رجل مستلزمة لجهالة عينه عند النسائي، لأنه لا يتحرج عن توثيق من لم يرو عنه إلا واحد إذا تبينت له ثقته من خلال سير حديثه. والله أعلم.
(1) الكفاية في علم الرواية 149.
(2) المصدر السابق 150.
(3) الغاية في شرح الهداية في علم الرواية 50أ.
(1) نُخبة الفكر في مصطلح أهل والآثار وشرحها 24.
(2) ميزان الاعتدال 4/ 583.
(1) المصدر السابق 1/ 211.
(2) ميزان الاعتدال 4/ 558.
(3) تهذيب التهذيب 1/ 89.
(4) فتح المغيث 1/ 297.
(5) أعني في القسم المخصص للدراسة والمقارنة.
(6) قال في إسماعيل بن عبد الله الأزدي وحده.
(7) قاله في حُصين بن منصور الأسدي. وقد قاله أيضاً في جماعة قليلة نم غير القسم المقرر للدراسة كقبيصة بن الهلب الطائي، ووهب بن جابر الخيواني كما في تهذيب الكمال 1120، 1478.
(1) قاله في إسحاق بن عبد الواحد القرشي، وأيفع، والحارث بن مالك. وقال في إبراهيم: "لا أعرف سعيداً ولا إبراهيم". وقد قال في جماعة قليلة من غير القسم المدروس: "لا أعرفه" واستعمل في غير ما واحد عبارة: "ليس بمعروف" كسهم بن المعتمر كما في السنن الكبرى 256.
(2) قاله في حسان بن الضمري، وزميل بن عباس. وقاله أيضاً في جماعة من غير القسم المخصص للدراسة، وقد قال في واحد منهم وهو عبد الملك بن نافع الشيباني كما في السنن الكبرى 133، والجتبى 8/ 334: "ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه". وقال في غير ما واحد: "ليس بذاك المشهور" منهم يعلن بن مملك كما في السنن الكبرى 36. وقال في عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري وكما في مطبوعة السنن الكبرى 4/ 320: "ليس بهذه الشهرة ".
(3) قاله في زائدة بن أبي الرقاد وحده.
(4) قاله في خالد بن غلاق، وخالد بن الفزر، وقال نحو ذلك في بجير بن أبي بجير، وحميد بن مالك.
(5) قاله في إسحاق بن إسماعيل المذحجي. وقد قاله أيضاً في غير القسم المدروس في محمد بن سعيد بن حماد الأنصاري الحراني كما في المعجم المشتمل 241. وقال في الصلت بن قويد كما في ميزان الاعتدال 2/ 319: "لا أدري كيف هو، حديثه منكر".
(6) قاله في خطاب بن القاسم الحراني. وقال أيضاً في ترجمة عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله كما في السنن الكبرى 191 وهو في القسم غير المدروس.
(7) قاله في إبراهيم بن مرزوق الأموي. واقتصر على العبارة الأولى: "ليس لي به علم " في محمد بن الحسين بن القاسم البصري كما في لسان الميزان 5/ 146 وهو في القسم غير المدروس.
(8) قاله في إسحاق بن إسماعيل المذحجي وحده.
(1) 1552.
(1) 11/ 391.
(2) كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك 3/ 1614.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 03, 10:25 م]ـ
الفصل الثاني
منهج النسائي في الجرح والتليين
تنوعت أقوال أبي عبد الرحمن في تجريح الرواة وتليينهم، واختلفت مراتبهم لتراعي اختلاف درجاتهم، وهذه ألفاظه (1) في ذالك منظمة، مبتدئاً بالملينين، ثم الضعفاء، ثم من دونهم، وهكذا قصباً:
¥(3/63)
ليس بالقوي (2)، ليس بقوي (3)، ليس بالقوي في الحديث (4)، ليس بذاك القوي (5) , ليس بذاك القوي يكتب حديثه (6)، ليس بذاك (7)، ليس بذاك في الحديث (8)، لين (9)، ليس ممن يعتمد عليه (10)، تكلموا فيه (11).
ليس بالقوى روى غير حديث منكر قد اختلط ().
ضعيف ()، ضعيف في الحديث ()، ضعيف ليس بذاك ()، ضعيف لا يحتج بحديثه ()، ضعيف لا يحتج به ()، مضطرب الحديث ()، ضعيف كثير الخطأ ().- منكر الحديث ()، لا يعجبني حديثه ()، ضعيف الحديث لا يكتب حديثه ().- ليس بثقة ()، ليس بثقة ولا يكتب حديثه ()، ليس بثقة لا مأمون ()،، ضعيف ... متروك الحديث ()، ليس بثقة ضعيف ()، ليس بثقة متروك ()، لم يكن ثقة ()، متروك الحديث ()، متروك ()، ليس بشيء.
()، متروك الحديث ليس بشيء ()، صاحب كلام لا يكتب حديثه ()، أحاديثه كلها موضوعه عن مالك وعن غيره ().
- كذاب ()، كان من الكذابين ()، كذاب خبيث ()، والكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ... ().
فهذه هي عامة أقول النسائي في الجرح والتليين جعلتها على ست درجات، والمراتب الثلاث الأخيرة لا يكتب حديث أصحابها عكس الثلاث الأول.
وثمة أقوال للنسائي في الجرح والتليين لم يرد بها العموم، وإنما قصد الطعن الخاص، كغمز بعض الرواة في شيخ معين، أو بلد معين، وقد صرح بمراده في ذلك. فقال في زمعة بن صالح: "ليس بالقوى .. كثير الغلط عن الزهري". وقال أيضاً: "والنعمان بن راشد كثير الخطأ عن الزهري، ونظيره في الزهري زمعة بن صالح". وقال أيضاً: "وأما حديث الزهري الذي أسنده جعفر بن برقان وسفيان بن حسين فليسا بالقويين في الزهري خاصة، وقد خالفهما مالك وعبيد الله بن عمر وسفيان بن عيينة، وهؤلاء أثبت وأحفظ من سفيان بن حسين، ومن جعفر بن برقان". وقال أيضاً: "سفيان بن حسين لا بأس به في غير الزهري، وليس هو في الزهري بالقوي، ونظيره في الزهري سليمان بن كثير، وجعفر بن برقان، وليس بهما بأس في غير الزهري". وقال أيضاً: "وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة وفي غيره لا بأس به". وقال ايضاً " جعفر بن برقان في الزهري ضعيف، وفي غيره لا بأس به". وقال أيضاً في إسحاق بن راشد: "ليس بذاك القوي في الزهري". وقال أيضاً في إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي: "ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث". وقال أيضاً: "وما حدث جرير بن حازم بمصر فليس بذاك، وحديثه عن يحيى بن أيوب أيضاً فليس بذاك". فهذا جميع ما كان من هذا النوع في القسم المخصص للدراسة.
واشرع الآن في دراسة ما ينبغي دراسته من ألفاظ الجرح والتليين عند النسائي فاقول: أكثر العبارات استعمالاً عنده: "ضعيف"، ثم: "ليس بالقوي"، ثم: "متروك الحديث"، ثم: "ليس بثقة"، ثم: "ليس بثقة ولا يكتب حديثه"، ثم، "منكر الحديث"، ثم: "ليس بذاك القوي" و: "ليس بالقوي في الحديث" و " "ليس بثقة ولا مأمون" و " "كذاب"، ثم: "ليس بقوي"،: "ليس بشيء"، ثم: "متروك، و: "ليس بثقة متروك". وما لم أذكره هنا فإنه ورد مرة واحدة فقط.
فأما كلمة: "ليس بالقوي" وما شابهها فإن أبا عبد الرحمن يستعملها غالباً في الصدوقين ومن دونهم من أهل العدالة، ويظهر هذا جلياً فيمن أفراد فيهم تلك العبارة وشبهها، وأما من كان له فيه قولان أو أكثر فلا ينبغي أن يجعل ميزاناً لاحتمال تغير اجتهاده في الرجل الواحد.
وقد ألمع الذهبي في غيرما موضع من كتبه إلى رفعة تلك الكلمة في استعمال النسائي لها عما درج عليه الكثيرون من جعلها في اسهل مراتب التجريح تعقيداً وتطبيقاً فقال في الموقظة: "وقد قيل في جماعات: ليس بالقوى، واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة: ليس بالقوى. ويخرج لهم في كتابه، قال: قولنا: ليس بالقوي، ليس بجرح مفسد" ().وقال أيضاً في ترجمة حجاج بن أبي زينب من الكاشف: "ومشاه النسائي" (). يعني به قوله: "ليس بالقوي".
¥(3/64)
ولم يتفرد أبو عبد الرحمن بالاستعمال المذكور لكلمة: "ليس بالقوي". بل سبقه إلى نحوه بعض الأئمة. قال الذهبي: "وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم: ليس بالقوي. يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت" (). واحتاط البعض فاستعمل تلك العبارة في الضعفاء والمتروكين. قال الذهبي أيضاً: "والبخاري قد يطلق على الشيخ: ليس بالقوي. ويريد أنه ضعيف" (). وقد تقدم في ترجمة سعد بن طريف وغيره أن البخاري وأبا أحمد الحاكم استعملا كلمة: "ليس بالقوي عندهم " في جماعة من المتروكين.
وأما عبارة النسائي: "منكر الحديث" فإني تحريت الدقة في دراستها دون تقيد بالقسم المخصص للبحث والمقارنة، واستعمال النسائي لها على ثلاثة أنواع: الأول: إفراده لها في الحكم على بعض الرواة دون أن يذكر فيهم شيئاً آخر. الثاني: دمجها مع عبارة أخرى ف قول واحد. الثالث: تعدد أقوال أبي عبد الرحمن في جماعة ممن قال فيهم تلك العبارة. وقد أفردها في أحد عشر رجلاً، ودمجها في أربعة، وتعددت أقواله في أثنى عشر رجلاً. فالذين أفردها فيهم: خمسة منهم مطروحون، وستة فوق ذلك أكثرهم ضعفاء، وواحد منهم ثقة، وقد تقدم في ترجمة هذا الرجل وهو جابر بن عمرو الراسبي أن أبا عبد الرحمن أراد – فيما يبدو – بقوله فيه: منكر الحديث، حديثاً واحداً، أو الإشارة إلى مجرد التفرد. لذا ينبغي إخراج جابر من تعداد الذين أفراد النسائي فيهم تلك العبارة، لأنه لم يرد في الحقيقة تضعيفه، والكلام هنا فيه. وعلى هذا يكون عدد المطرحين مثل العدد الآخر، فيتعذر الترجيح في هذا النوع إذا استقل عن غيره، وسيتوجب الأمر النظر في النوعين الآخرين. وعبارات النسائي في الدمج هي: "منكر الحديث ليس بثقة" في رجل، و: "منكر الحديث متروكه" في آخر و: "ليس بثقة منكر الحديث" في رجلين. فهذا يرجع جانب إرادة الاطراح بعبارة: "منكر الحديث". ويزيده رجحاناً أن غالب الذين تعدد قول أبي عبد الرحمن فيهم صرح في المواضع الأخرى بتركهم واطراحهم، وهم كما قال.
ولا يفوتني هنا التنبيه إلى أن النسائي قد يطلق النكارة على التفرد. قال ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 674: "فقد أطلق الإمام أحمد، والنسائي، وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم الحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده".
وأما قول النسائي: " لا يعجبني حديثه" فإنه لم يستعمله في القسم المخصص للدراسة وفي غيره إلا في تمام بن نجيح وهو ضعيف جداً فيما ترجع لي لذا وضعت تلك العبارة في مرتبة متأخرة عن مرتبة: ضعيف، وإن كان من المحتمل أن يكون فيها، لأن تماماً مختلف فيه بين التوثق والتعديل من جهة، والتجريح والتليين من جهة أخرى.
وأما قوله: "ضعيف الحديث لا يكتب حديثه" فإنه استعمله بهذا اللفظ في رشدين بن سعد المهري وحده، وقد قال فيه في موضع آخر:"متروك الحديث". وقال النسائي في ترجمة سعيد بن سلام العطار: "ضعيف لا يكتب حديثه". وقال فيه في موضع آخر: "ضعيف .. متروك الحديث".
وأما عبارة: "صاحب كلام لا يكتب حديثه" فإن النسائي قالها في حفص الفرد وهو هالك، ومنسوب إلى الكفر والعياذ بالله تعالى.
وأم التصريح بالتكذيب فقد استعمله النسائي في أقل من خمسة وعشرين رجلاً في القسم المقرر للدراسة وفي غيره، مع أن عدد الكذابين الذين جرحهم يربو كثيراً عن ذاك العدد. ومن هؤلاء الكذابين الذين لم يصرح النسائي بكذبهم في القسم المقرر للدراسة: إسماعيل بن أبان الغنوي، وبشر بن نمير القشيري، وخالد بن عمرو السعيدي، وخالد بن القاسم المدائني، وزياد بن ميمون الثقفي ().
وقد سبق ي منهج النسائي في التوثيق والتعديل أنه لم يكن يهتم عند توثيقه وتعديله للرواة بذكر ما يؤيد رأيه من أقوال النقاد فيهم، والحال كذلك في التجريح والتليين؛ إذ لم أجد من هذا الأمر في القسم المخصص للدراسة إلا مواضع يسيرة جداً وهي: قوله في أحمد بن صالح المصري الثقة الإمام: "ليس بثقة ولا مأمون، تركه محمد بن يحيى، ورماه يحيى بن معين بالكذب، حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال: أحمد بن صالح كذاب يتفلسف". وقال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال: " وقال الدار قطني في كتاب التجريح والتعديل – وقيل له: لم ضعف
¥(3/65)
النسائي ابن أبي أويس – (يعني إسماعيل) -؟ فقال: ذكر محمد بن موسى – وهو أحد الأئمة، وكان أبو عبد الرحمن يخصه بما لم يخص به ولده، فذكر عن أبي عبد الرحمن أنه قال: حكى لي سلمة بن شبيب عنه. قال: ثم توقف أبو عبد الرحمن: قال: فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي الحكاية، حتى قال: قال لي سلمة بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: ربما أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم. قال البرقاني: قلت للدار قطني: من حكى لك هذا عن محمد بن موسى؟ قال: الوزير، كتبتها من كتابه، وقرأته عليه – يعني ابن حنزابة-" (). وقال الحاكم في سؤالاته للدار قطني: "قلت لأبي الحسن: احتج أبو عبد الرحمن النسائي بسهيل بن أبي صالح؟ فقال: إي والله، حدثني الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل قال: سمعت أبا بكر محمد بن موسى بن المأمون الهاشمي يقول: سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الرحمن: ما عندك في سُهيل بن أبي صالح؟ فقال له أبو عبد الرحمن: سهيل بن أبي صالح خير من فليح بن سليمان، وسهيل بن أبي صالح خير من إسماعيل بن أبي أويس، وسهيل خير من حبيب المعلم، وسهيل أحب إلينا من عمرو بن أبي عمرو. وذكر حكاية في إسماعيل بن أبي أويس بغيضة لا ينبغي أن تذكر فإنها بغيضة" ().
ومما يلحق بهذا أيضاً ما ذكره الباجي قال: "سئل النسائي عن حماد بن سلمة؟ فقال: لا بأس به. وقد كان قبل ذلك قال فيه: ثقة. قال القاسم بن مسعدة: فكلمته فيه، فقال: ومن يجترئ يتكلم فيه، لم يكن عند القطان هناك، ولكن روى عنه أحاديث داري بها أهل البصرة. ثم جعل يذكر النسائي الأحاديث التي انفرد بها في التشبيه، كأنه ذهب مخافة أن يقول الناس: إنه تكلم في حماد من طريقها".
وبخصوص مسائل البدعة، والاختلاط، والتدليس فقد تقدم الحديث عنها من وجهة نظر النسائي عند الكلام على منهجه في التوثيق والتعديل.
وأرى لزاماً علي في هذا المقام أن أنبه إلى شدة النسائي في الجرح والتليين () فأقول: يظهر تشدده في إطلاقه عبارة: "ليس بالقوي" وشبهها على جماعة كبيرة من الصدوقين والمقبولين، ما أنه أطلق كثيراً بعض عبارات الجرح الأخرى في رجال هم أخف ضعفاً أو أرفع رتبة مما حكم عليهم به، وفي مقدمة هؤلاء الإمام الثبت أحمد بن صالح المصري الذي قال فيه مرة: "ليس بثقة" ومرة: "ليس بثقة ولا مأمون". ومنهم الحسين بن داود المصيصي المعروف بسنيد، وسالم بن أبي حفصة الكوفي، وسالم بن عبد الله الخياط، وسدير بن حكيم الصيرفي وقد اقتصر في كل واحد من هؤلاء الأربعة على عبارة: "ليس بثقة". وتبين لي أن الأول صدوق حسن الحديث لكن لا يحتج به فيما رواه عن حجاج بن محمد الأعور عن أبي جريح عن شيوخه إذا لم يصرح بالاتصال بين ابن جريج وشيوخه لأجل تدليس التسوية الذي كان يحمل حجاجاً عليه. وأما الثاني فإنه إن لم يكن صدوقاً حسن الحديث في الجملة فحمله الصدق يكتب حديثه للاعتبار وهذا الأخير أولى به وأجدر إذا روعي أمر إهانة أهل البدع. وأما الثالث فهو صدوق له أوهام صالح الحديث في الجملة يحتج به على حذر، ويحتمل أن يكون ممن يكتب حديثه للاعتبار ولا يحتج به. وأما الأخير فإنه صدوق حسن الحديث في الجملة. ومنهم أيضاً أشعث بن عبد الرحمن اليامي الذي قال فيه مرة: "ليس بثقة"، ومرة: "ليس بثقة ولا يكتب حديثه". وحكمت عليه بقولي: محله الصدق يكتب حديثه للاختبار. ومنهم إسحاق بن محمد الفروي الذي قال فيه مرة: "ليس بثقة"، ومرة: "ليس بثقة ضعيف"، ومرة: "متروك". وهو لين الحديث يكتب عنه لاعتبار، وقد يكون في أدنى مراتب التعديل، ولو مُيز حديثه قبل ذهاب بصره عما بعده لاقتصر الضعف على القسم الآخر ويكون الأول صحيحاً أو حسناً. ومنهم أحمد بن عبد الرحمن بن وهب الذي قال فيه: "كذاب". وتبين لي أنه حسن الحديث في أقل أحواله قبل التغير، غير مقبولة فيما بعده، وحديثه بعد التغير منه ما هو لين ومنه الضعيف ومنه الباطل. ومنهم جسر بن الحسن، وجعفر بن الحارث النخعي، وحزور المعروف بصاحب المحجن، وسعي بن سلمة بن أبي الحسان، وقد اقتصر في كل واحد منهم على عبارة: "ضعيف" لكن تمام لفظه في الأخير: "شيخ ضعيف". وتبين لي أن الأول صدوق حسن الحديث أو محله الصدق يكتب حديثه للاختبار فما وافق الثقات
¥(3/66)
عُد حسناً وما لم يوافق كان دون ذلك. والثاني: صدوق حسن الحديث. والثالث والرابع: كلاهما صدوق حسن الحديث في الجملة. ويزداد في الأخير: وهو ثقة صحيح الحديث إذا حدث في كتابه، لكن لما لم يفصل الأئمة بين حديثه من كتابه وحديثه من حفظه كان الحكم الأول متعيناً.
فهذه نماذج دالة على تشدد النسائي في الجرح والتليين اخترتها من التراجم التي لم يختلف قول أبي عبد الرحمن في أصحابها بين الإسقاط والتضعيف والتليين لأنها هي الميزان العادل، بخلاف التراجم التي تباين قول النسائي في أهلها، فعلى سبيل المثال من قال فيه مرة: "ضعيف"، ومرة: "ليس بالقوي"، ومرة: "ليس بثقة". إن ترجح لي أحد تلك الأقوال فيها احتمل أن يكون هو القول الآخر له، ويكون القولان الآخران منسوخين به. وقد تباينت أقوال النسائي كثيراً في جرحه وتليينه للرجال، وإليك بعض الإحصاءات في التراجم التي تعدد قول أبي عبد الرحمن في أصحابها من القسم المخصص للدراسة: فقد استعمل عبارة: "متروك الحديث" وشبهها في اثنين وستين ترجمة، وقد قال في ست منها في موضع آخر: "ضعيف". وأطلق عبارة: "ليس بثقة" في ثلاث وأربعين ترجمة، قال في إحدى عشرة منها: "ضعيف"، وفي خمس "ليس بالقوي". واستعمل عبارة: "ضعيف" وشبهها في أربع وخمسين ترجمة، وقد قال في تسع وعشرين منها في موضع آخر: "ليس بالقوي". ويحتمل أن يكون بعض تلك الأقوال غير ثابت عن أبي عبد الرحمن، كعبارة: "ليس بالقوي" في حُميد الكوفي الأعرج. وعبارة: "ضعف" في حُميد بن زياد الخراط، وسعيد بن زيد بن درهم، وقد نفى الذهبي صحة ثبوت عبارة: "ليس بثقة" عن النسائي في باذام أبي صالح فقال في سير أعلام النبلاء 5/ 37 – 38: "وقال النسائي: ليس بثقة. كذا عندي، وصوابه: بقوي. فكأنها تصفحت، فإن النسائي لا يقول: ليس بثقة في رجل مخرج في كتابه". فيبدو أن استناد الذهبي في ذاك النفي مقتصر على عدم إخراج النسائي في سننه لمن قال فيه: "ليس بثقة"، وقد أخرج أبو عبد الرحمن لباذام، وقال فيه كتاب الضعفاء: "ضعيف". وهو كما قال في هذا الكتاب. ولا ينبغي أن يعترض على الذهبي بذاك الأثر الواحد الذي أخرجه النسائي في السنن الكبرى 10 عن بكر بن بكار – وقد قال فيه في الموضع المذكور: "ليس بالقوي في الحديث". وقال في الضعفاء: "ليس بثقة" – لأنه حالة إخراجه له في السنن لم يكن عنده مهدراً، كما أنه لم يخرج له أصلاً من الأصول، وإنما أثراً واحداً في اسم أبي هريرة تعليقاً على حدث. ويمكن أن يكون سبب بعض الاختلاف إرادة النسبية، فالنسائي قال في سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري مرة: "ليس بالقوي"، ومرة: "ضعيف". وتبين لي أنه صدوق إن شاء الله حسن الحديث في الجملة. وهذا الاختيار لا يعارض قول النسائي الأول من حيث استعماله لتلك العبارة غالباً في الصدوقين ومن دونهم من أهل العدالة. وأما القول الآخر فظاهر الاختلاف مع النتيجة التي استخلصتها، لكن يُدفع هذا الاختلاف بأن قول النسائي في سعد: "ضعيف" ذكره في معرض الحديث عن الإخوة: يحيى وعبد ربه وسعد بني سعيد بن قيس. فالأول ثبت حجة، والثاني ثقة وهو دون يحيى، والأخير دون أخويه، فكأنه ضعيف بالنسبة إليهما.
ولا يمنع اشتهار النسائي بالتشدد في الجرح والتليين أن يتساهل أحياناً في الحكم على بعض الرجال، فقد قال في رشيد الهجري: "ليس بالقوي" مع أنه هالك. وينظر ترجمة جارية بن هرم، والحكم بن عبد الله بن مسلمة الخراساني، وداود بن المحبر، وغيرهم. والله أعلم.
((1) أعني بتلك الألفاظ ما قاله النسائي في مجلس واحد، ولم أجمع بين أكثر من قول له. كما أن الألفاظ المذكورة أعلاه منتقاة من القسم المخصص للدراسة والمقارنة فقط
(2) قاله في تسعة وسبعين موضعاً. وقد قال في أجلخ بن عبد الله: ليس بالقوي، وكان مسرفاً في التشيع. وقال في إبراهيم بن يوسف الحضرمي: وليس بالقوي
(3) قاله في ثلاثة رجال فقط، منهم إبراهيم بن ناجية.
(4) قاله في ستة رجال فقط، منهم إبراهيم بن يوسف الحضرمي.
(5) قاله في ستة رجال فقط، منهم إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي.
(6) قاله في رجل واحد، وهو السكسكي المذكور.
(7) قاله في البراء بن عبد الله الغنوي وحده.
¥(3/67)
(8) قاله في الحارث بن عبد الله الأعور , وزاد فيه: عاصم بن ضمرة أصلح منه.
(9) قاله في أسد بن خالد الخرساني فقط.
(10) قاله في حيي بن عبد الله المعا فري فقط.
(11) قاله في اياس بن معاوية القاضي الذي قال فيه في مو ضع اخر: ثقة. هذا ومما يلحق بهذه المرتبة من الأفاظ المهمة التي قالها النسائي في غير القسم المقرر للدراسة: لفظة: ليس با لقوي عندهم التي قالها في محمد بن عمرو الواقفي كما في تهذيب الكمال 9/ 379.ولفظة: في حديثه شيء التي قالها في غيرما واحد منهم سليمان بن موسى الأموي كما في تهذيب الكمال 12/ 97. ولفظة: نعرف وننكر التي قالها في عبد الله بن سلمة المرادي كما في الضعفاء والمتروكين نسخة مكتبة أحمد الثالث –9ب. ولعل مما يلحق بهذا المرتبة ايضاً قول النسائي في عباد بن منصور الناجي كما في السنن الكبرى 82: ليس بحجة في الحديث.
(1) قال في رواد بن الجراح فقط. ولعل مما يلحق بهذه المرتبة قول النسائي في أبي حنيفة الإمام كما في مجموعة رسائل للنسائي الكبرى 82: "ليس بحجة في الحديث".
(2) قاله في ثمانية وتسعين موضعاً. وقد قال في سعيد بن سلمة بن أبي الحسان: "شيخ ضعيف".
(3) قاله في خصيف بن عبد الرحمن وحده.
(4) قاله في أجلح بن عبد الله، وزاد فيه: "وكان له رأي سوء".
(5) قال في أشعث بن سوار وحده.
(6) قاله في حجاج بن أرطاة فقط.
(7) قاله في أيوب بن عتبة فقط.
(8) قاله في إسماعيل بن عياش وحده. هذا، ومن يلحق بهذه المرتبة من ألفاظ النسائي المهمة في وردت في غير القسم المخصص للدراسة: لفظة: "ضعيف لا تقوم – (أو يقوم) – بمثله حجة". التي قالها في رجلين هما: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان كما في السنن الكبرى 275، ومحمد بن الزبير الحنظلي كما في المجتبى 7/ 28. ولعل مما يلحق بهذه المرتبة أيضاً قول النسائي في غير ما واحد: "لا يحتج بحديثه"، منهم يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي كما في السنن الكبرى 83. وقد قال في يحيى بن يمان العجلي كما في المصدر السابق 133، والمجتبى 8/ 325: "ولا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه". ومما يرجع وضعه في هذه المرتبة لا في التي بعدها قول النسائي: "فيه نظر". وقد أطلق هذه العبارة في رجلين فقط، وهما: فطن بن إبراهيم النيسابوري كما في تهذيب الكمال 1130 وكثير بن إسماعيل التيمي كما في المصدر السابق 1141. وقال في الأخير أيضاً كما في الضعفاء والمتروكين 206: "ضعيف". وقال أبو عبد الرحمن أيضاً في عبد الرزاق بن همام الصنعاني كما في المصدر السابق: 164: "فيه نظر لمن كتب عنه بآخرة". فقول النسائي في كثير: "ضعيف" قد يستدل به على تشابه العبارتين عنده، ويرجح عدم إرادة أبي عبد الرحمن بتلك العبارة الضعف الشديد أنه روى عن فطن في سننه. ويبدو أن بعض الأئمة ظن اتباع النسائي للبخاري في مراده بهذه العبارة التي يستعملها أبو عبد الله عادة في الهالكين، قال عبد الغني بن سعيد في فطن بن إبراهيم – كما في لسان الميزان – "تركه النسائي". وقال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 390: "والعجب أن النسائي اخرج عنه ويقول: فيه نظر". وقد لا يكون الذهبي فهم غير التضعف. وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي لقلة استعمال النسائي لتلك العبارة، لكن الراجح ما ذكرته من إرادته بها التضعيف لا الاطراح. والله أعلم.
(9) قاله في عشرة من الرواة، منهم رباح بن عبيد الله بن عمر.
(10) قاله في تمام بن نجيح وحده.
(11) قاله في رجلين فقط، وهما: رشدين بن سعد المهري، وسعيد بن سلام العطار. لكن أسقط في الاخير كلمة: "الحديث".
(1) قاله في اثنين وسبعين موضعاً.
(2) قاله في سبعة وعشرين موضعاً.
(3) قاله في ستة رجال، منهم بشير بن ميمون.
(4) قاله في سعيد بن سلام العطار وحده.
(5) قاله في إسحاق بن محمد الفروي وحده.
(6) قاله في رجلين فقط، وهما: إبراهيم بن هدبة، وداود بن عبد الجبار.
(7) قاله في حماد بن عمرو النصيبي وحده.
(8) قاله في أربعة وسبعين موضعاً.
(9) قال في رجلين فقط، وهما: إسحاق بن محمد الفروي، وجابر بن يزيد الجعفي.
¥(3/68)
(10) قاله في ثلاثة رجال فقط، منهم حامد بن آدم المروزي. وقد قال في رجل آخر: "لا شيء ... خفيف الدماغ" مع أنه قال فيه في موضع آخر: "لا بأس به". وهذا الرجل من أهل الاحتجاج فلا أدري ما مراد أبي عبد الرحمن بتلك العبارة المجموعة. ولا شك أن النسائي أراد بلفظه: "ليس بشيء" الترك.
(11) قاله في إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني فقط.
(12) قاله في حفص الفرد وحده.
(13) قال في حبيب بن أبي حبيب فقط. هذا، ومما يلحق بهذه المرتبة من الألفاظ المهمة التي قالها الناسئي في غير القسم المخصص للدراسة: لفظة: "سقط حديثه" التي قالها في نوح بن أبي مريم كما في تهذيب الكمال 1427. ولفظة: "لا يكتب حديثه" التي قالها في غير ما واحد، منهم سليمان بن أرقم كما في تهذيب التهذيب 4/ 169. ولفظة: "ليس بشيء ولا يكتب حديثه" التي قالها في نصر بن طريف كما في لسان الميزان: "ليس بشيء ولا يكتب حديثه" التي قالها في نصر بن طريف كما في لسان الميزان 6/ 154 – 155. ولفظة: "ليس بثقة ولا مأمون متروك" التي قالها في سيف بن محمد كما في الضعفاء والمتروكين 123.
(1) قاله في ستة رجال، منهم أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري.
(2) قاله في أيوب بن سيار الفيدي وحده.
(3) قاله في الحسن بن زياد اللؤلؤي فقط.
(4) بقية كلامه: "ابن أبي يحيى – (يعني إبراهيم بن محمد) – بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بن سليمان بخراسان، ومحمد بن سعيد بالشام ويعرف بالمصلوب".
(1) 82. ورغم كثرة استعمال النسائي لتلك العبارة في الصدوقين والمقبولين فإنه يريد بها التليين كما يفيد قوله: " ليس بجرح مفسد ". ولأنه حكم بها على رجال كثيرين في كتابه المختص بالضعفاء.
(2) 1/ 206.
(1) الموظقة 83.
(2) المصدر السابق.
(1) وتجدر الإشارة هنا إلى أن النسائي قال في عيسى بن حماد التجيبي زغبة كما في مجموعة رسائل للنسائي 75: "وهو أنكد من أن يكذب". وقال في محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري كما في المصدر السابق: "هو أظرف من أن يكذب". وكلا الرجلين ثقة، بل صرح النسائي نفسه بتوثيقه لهما في موضع آخر.
(2) 1/ 117 أ.
(1) 171 – 173.
(2) وممن أشار إلى هذه الشدة أبو القاسم الزنجاني، قال محمد بن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الستة 104 بعناية العلامة أبو غدة رحمه الله عليه: "سالت الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه، فقلت: إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه، فقال: يا بُني إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطاً أشد من شرط البخاري ومسلم". وأيد الذهبي كلام الزنجاني هذا بقوله في سير أعلام النبلاء 14/ 131: "صدق، فإنه لين جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم". لكن ابن كثير اعترض على هذا الحكم بقوله في اختصار علوم الحديث 25: "وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي: إنه صحيح. فيه نظر. وإن له شرطاً في الرجال أشد من شرط مسلم. غير مسلم، فإنه فيه رجالاً مجهولين إما عيناً أو حالاً، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير". وقد أورد ابن طاهر في =
= رسالته السابقة 104 – 105 نقولاً تنوه بأحاديث النسائي لانتقائه رجلها فقال: أخبرنا أبو بكر الأديب أنبأنا محمد بن عبد الله البيع إجازة قال: سمعت أبا الحسن أحمد بن محبوب الرملي بمكة يقول: سمعت أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي يقول: لما عزمت على جمع كتاب السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوضعت الخيرة على تركهم، فتركت جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم ... – (ثم ساق ابن طاهر بسنده إلى أبي الحسن علي بن عمر الدار قطني قال:) - سمعت أبا طالب – (أحمد بن نصر بن طالب البغدادي) – الحافظ يقول: من يصبر على ما يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي، كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة، فما حدث بها، وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة".
ـ[ابن معين]ــــــــ[03 - 12 - 03, 07:29 ص]ـ
عودة إلى مناقشة موضوع (لماذا ينسبون النسائي للتشدد؟).
أخي الفاضل: محمد الأمين ..
¥(3/69)
قلت في أول كلامك السابق: (فالذي يطلق على الراوي لفظ الجهالة فغالباً لا يكون عن جهل به، خاصة إذا كان الراوي من طبقة التابعين .. الخ).
فأنت تريد أن تقرر أن إطلاق الأئمة على الراوي: (مجهول) أنه إخبار منهم أن هذا الراوي لا تنطبق عليه معايير التوثيق لأن روايات هذا الراوي الذي حكموا عليه بالجهالة يمكن الاطلاع عليها _ وخاصة إذا كان من التابعين _ فحكمهم هذا دال على أنهم سبروا حديثه فلم يروا أنه يصل لدرجة التوثيق.
هذا ما فهمته من كلامك .. وقد بينت فيما سبق خطأ هذا الفهم _ في نظري _ وبينت أن قول الأئمة المتقدمين عن راو أنه (مجهول) يعنون به الإخبار بعدم شهرة هذا الراوي والعلم بكثير من أحواله و (في الغالب) أنها تجتمع مع عدم العلم بالعدالة.
وإلا كيف نجيب عن توثيق الأئمة (كلهم) للرواة قليلي الحديث؟!
وكيف نتعامل مع وصف الأئمة لبعض الرواة بالجهالة ومع ذلك وثقوهم؟!
ولهذا أحسنت عندما بينت أن إطلاق أبي حاتم الرازي الجهالة على بعض الصحابة أراد به جهالة سيرتهم .. وهذا دليل آخر يؤكد ما ذكرته لك.
وقولك أن (قول المحدث عن رجل أنه مجهول لا يعني بالضرورة أنه لم يطلع على حديثه) هو صحيح لأن المحدث (أحياناً) لا يستطيع الحكم على الراوي من خلال حديث أو حديثين ..
وأقول لك أيضاً: ولا يعني بالضرورة أن قول المحدث عن رجل أنه مجهول أنه اطلع على حديثه كله فلم يره يصل إلى درجة التوثيق دائماًَ! للأدلة السابق ذكرها.
ورحم الله الذهبي حيث قال في الميزان (1/ 211) في ترجمة الأسقع بن الأسلع: (ما علمت روى سوى سويد بن حجير الباهلي، وثقه مع هذا يحيى بن معين، فما كل من لا يعرف ليس بحجة، لكن هذا الأصل).
فالأصل كما قال الذهبي هو أن من لم يعرف أنه ليس بحجة، لكن مع ذلك قد يحتج بمن قيل إنه لا يعرف إذا وثقه إمام آخر، ولا يكون هذا من باب تعارض الجرح والتعديل، فتأمل!
وأما بخصوص رغبتك في معرفة رأيي فيما إذا حكم إمام واحد أو أكثر من الأئمة المتقدمين _ الذين يعتد بأقوالهم في الجرح والتعديل _ بتوثيق راو قليل الحديث أو تضعيفه فالذي أراه هو أنه ينبغي اعتماد حكمهم وعدم مخالفته ما دام أن هؤلاء الأئمة لم يخالفوا من أئمة آخرين يعتمد بقولهم.
وهذا هو ما فعله أئمة الحديث كالذهبي وابن حجر ..
أما الذهبي فإنه قال في الميزان (4/ 279) في ترجمة نوح بن المختار: (وقال أبوحاتم " لا يعرف " .. ثم قال بعد ذلك: قوله " لا يعرف " ليس بجرح، فقد عرفه يحيى ووثقة)
وأما ابن حجر فقد نقلت لك كلامه السابق من ترجمة الأسود بن مسعود.
ثم إذا قلت بأني لست ملزماً بحكم واحد واثنين فهل تلزم نفسك بحكم ثلاثة أو لا بد أن يكون عددهم أكثر؟!
وما هو ضابط هذا الراوي قليل الحديث الذي تسمح لنفسك بمخالفة الأئمة فيه، هل هو من روى حديثين، ثلاثة، أربعة .. أو أكثر أو أقل؟!
ثم إذا وثق الأئمة أو ضعفوا راوياً وخالفتهم في ذلك، ألا يمكن أن يفوتك أحاديث اطلعوا عليها وخفيت عليك، أو سمعوها ولم تقف عليها أنت!!
وأما المثال الذي نقلته عن ابن معين ففي نقلك له واحتجاجك به نظر:
فأما كلام ابن عدي فإليك هو:
قال ابن عدي (4/ 298): ثنا محمد بن علي ثنا عثمان بن سعيد سألت يحيى عن عبد الرحمن بن آدم كيف هو؟ فقال: لا أعرفه.
ثم قال ابن عدي: وهذان الاسمان اللذان ذكرهما عثمان عن ابن معين فقال لا أعرفهما، وإذا قال مثل ابن معين لا أعرفه فهو مجهول غير معروف، وإذا عرفه غيره لا يعتمد على معرفة غيره لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم).
فأولاًَ: ليس في ترجمة هذا الراوي توثيق إمام آخر حتى تقول إن ابن عدي رجح تجهيل ابن معين عليه!
وإنما فيه حكم لابن معين وحده، وليس فيه ما يخالفه، فاعتمده ابن عدي.
وثانياً: قول ابن عدي: (وإذا عرفه غيره لا يعتمد على معرفة غيره لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم).
أراد ابن عدي أن غير ابن معين ممن لا يعتمد عليه في الجرح والتعديل إذا قال إني عرفت هذا الرجل فإنه لا يعتمد على معرفته، لا أنه يرد بهذا كلام غيره من النقاد _ ممن هم في طبقة ابن معين علماً وحفظاً _ إذا خالف كلام ابن معين.
وإلا فهل تظن أن ابن عدي يخص معرفة الرجال بابن معين فقط؟!، وأنه يرد قول غيره من كبار الأئمة كأحمد وابن المديني ونظرائهما!
ومما يؤكد لك هذا الأمر ويزيده وضوحاً أن ابن عدي نقل في عدة تراجم مثل قول ابن معين السابق ومع ذلك وثق هذا الراوي ولم يعتمد تجهيل ابن معين!!
وإن أردت أمثلة فإليك بعضها، فانظر:
ترجمة حاتم بن حريث الشامي. الكامل (2/ 439)
وترجمة سفيان بن عقبة. الكامل (3/ 413).
وأخيراً .. بقيت مسألتان:
الأولى: ما يتعلق باحتجاج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل برجال ضعفاء ..
فإني لم يتضح لي معنى قولك ( .. أفلا يرجح هذا أنه قصد توثيق المجهول).
وقولك: لم أهمل أحياناً أقوالاً في التهذيب ولا نجدها عنده؟
والجواب: لأنه بشر! بل اعجب من أنه يذكر أحياناً أقوالاً عن بعض الرواة في غير مظنتها ولا يذكرها في مظنتها!!
وقد جمعت _ بحمد الله _ في هذا الباب كتاباً حافلاً _ يسر الله الانتهاء منه _.
الثانية: أما ما يتعلق بذكر ابن حبان للراوي في الثقات دون توثيقه، فإني أرى هذا ليس توثيقاً منه له، لأدلة كثيرة، منها:
1_ أن شرط الثقة عنده أن يكون الراوي عنه ثقة حتى يعتبر حديثه.
وفي كتابه الثقات تراجم كثيرة جداً خلاف شرطه هذا، فهناك جمع من الرواة لم يرو عنهم إلا ضعيف أو محهول.
2_ أنه ضعف بعض الرواة في كتابه هذا وبعضهم جهلهم، فكيف نقول أنه أراد توثيق هؤلاء الرواة!
3_ أنه نص في مواضع من كتابه على أن بعض الرواة لم يذكره للاحتجاج وإنما ذكره للمعرفة.
¥(3/70)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 03:09 م]ـ
مقال نافع يافع
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[18 - 09 - 10, 08:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ورفع الله قدرك يا أبا الهمام(3/71)
هل يكفر [الذي يستخدم كلمات القرآن في مخاطبة الناس]
ـ[الدرع]ــــــــ[16 - 11 - 02, 01:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت أن الأحناف يكفّرون من استعمل كلام الله بدل كلامه، كمن يقول في ازدحام الناس {فجمعناهم جمعاً}
فكثير من الناس يفعلون هذا بل وحتى بعض الدعاة!
فهل يكفر فعلاً أم أن في المسألة تفصيل؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 02, 01:28 ص]ـ
الحمد لله ...
أخي الدرع
أولا:- أين عسانا نجد هذا الكلام؟
فالسياق كما لا يخفى عليك غاية في الأهمية لفهم المراد.
ثانيا:- الأصل في الأعمال والأقوال المكفرة بنفسها أن يقام الدليل على أنها من المكفرات من غير قرينة تصرف المعنى.
ثم تحقيق المناط. وهذا القدر كاف للحكم العام
ثم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع عند الحكم على المُعين.
وأرانا سنقف طويلا عند أول ما ذكرت لك.
خاصة أن عامة الفقهاء المتأخرين لا يسلمون من بعض إرجاء أو نزعة خارجية.
ولا أراهم سيستدلون على ما ذكرتَ إلا بأنه استهزاء , وهذا لا ينهض بالمسألة في رأيي والله أعلم.
والله الهادي.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[16 - 11 - 02, 01:36 ص]ـ
أخي الكريم
هذا يسميه البلاغيون: الاقتباس
وهو تضمين النظم أو النثر بعض القرآن أو الحديث أو شعر الغير لا على أنه منه (أي بدون أن يقول قال الله أو قال النبي أو قال فلان)
وفي الاقتباس من القرآن والحديث مذاهب لأهل العلم أرجحها أنه ثلاثة أقسام:
1 - محمود
وهو ما كان في الخطب والمواعظ وكتب العلم ونحو ذلك
2 - مباح
وهو ما كان في القصص والرسائل ونحوها من الكلام المباح
3 - محرم وهو قسمان:
أ- ما نسبه الله تعالى لنفسه ولا يليق بمخلوق كأن يقول إنسان عن نفسه (ما يبدل القول لديّ وما أنا بظلام للعبيد) كما قالها عن نفسه رئيس سابق لإحدى الدول العربية عياذا بالله
ب- تضمين آية أو حديث في معرض هزل أو سخف أو فحش أو كلام محرم
والله أعلم
ـ[البدر المنير]ــــــــ[16 - 11 - 02, 02:47 ص]ـ
يُحكى أنّ امرأة في سالف العصر والأوان وفي أحد الأزمان كانت لا تتكلم إلا بالقرآن.
لكن لا أدري من قالها ومن ذكرها، بل حتى لا أدري من أين سمعتها فقد أنسيت: confused: .
فجزى الله من يأتيني بخبرها وسندها ومصدرها خيراً وسأخصّه بالدعاء في هذه الأيام المباركة
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 11 - 02, 03:22 ص]ـ
في شرحه على مقدمة أصول التفسير أنكر الشيخ ابن عثيمين قصة المرأة المتكلمة بالقرآن من حيث فعلها جدا.
ولا أظنها تصح، ولا يمكن أن تجد لكل شيء آية من كتاب الله
وما قد تجده ستتكلف في الاستدلال له أو الاقتباس
والله أعلم
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[16 - 11 - 02, 03:23 ص]ـ
رأيت الأحناف في أبواب الردة من كتب الفقه يكفرون بأفعال لا يكفر بها غيرهم، مثل من صلى وهو جنب.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 11 - 02, 04:07 ص]ـ
وهذه قصتها، والمتأمل في أول يعرف نكارتها فضلا عن متنها:
قال عبد الله بن المبارك: خرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام , وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام, فبينما انا في الطريق إذا بسواد, فتميزت ذاك؛ فإذا هي عجوز عليها درع من صوف وخمار من صوف فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, فقالت "سلام قولاً من رب رحيم" فقلت لها يرحمك الله ماتصنعين في هذا المكان؟ قالت: "ومن يضلل الله فلا هادي له" فعلمت أنها ضاله الطريق فقلت لها أين تريدين؟؟ قالت: "سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى"، فعلمت أنها قد قضت حجتها وهي تريد بيت المقدس, فقلت لهل انت كم لك في هذا الموضع؟؟ قالت: "ثلاث ليالٍ سويا" فقلت ما أرى معاك طعاماً تأكلين؟! ,قالت: "هو يطعمني ويسقين"، فقلت بأي شئ تتوضئين؟؟ قالت: "فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً" فقلت لها إن معي طعاماً, قالت: "ثم اتموا الصيام إلى الليل" فقلت هذا ليس شهر رمضان, فقالت: "ومن تطوع خيراً له فإن الله شاكرٌ عليم" فقلت قد أبيح لنا الأفطار في السفر!! فقالت: "وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون"، فقلت: لم لا تكلميني مثل ما أكلمك؟؟ قالت: "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" فقلت:فمن أي الناس أنت؟؟ قالت"ولا تقف ماليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا"، فقلت: أخطأت فاجعلني في حلٍ,
¥(3/72)
قالت: "لا تثريب عليكم اليوم يغفرالله لكم"، فقلت فهل لك أن أحملك على نافتي فتدركي القافله؟؟ فقالت: "وماتفعلوا من خير يعلمه الله"، فأنخت ناقتي، قالت:"قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم"، فغضضت بصري, وقلت لها أركبي، فلما أرادت أن تركب نفرت الناقه, فمزقت ثيابها فقالت: "وما أصابتكم من مصبيه فبيما كسبت أيديكم"، فقلت لها أصبري حتى أعقلها، قالت"ففهمناها سليمان"، فعقلت الناقه وقلت لها أركبي فلما ركبت, قالت: "سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون"، فأخذت بزمام الناقه وجعلت أسرع وأصيح فقالت: "وأقصد في مشيك وغضض من صوتك"، وجعلت أمشي رويداً رويداً وأترنم بالشعر؛ فقالت: "فاقرءوا ماتيسر من القران"، فقلت لها: لقد أوتيت خيراً كثيراً, وقالت: "ومايذكر إلا أولوا الألباب" فلما مشيت بها قليلا قلت: ألك زوج؟؟ فقالت: "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسوء كم" فسكت, ولم أكلمها حتى أدركت بها القافله، فقلت لها: هذه القافله فمن لك فيها؟ فقالت: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا"، فعلمت أن لها أولاداً ,فقلت ماشأنهم في الحج؟؟ قالت:"وعلامات وبالنجم هم يهتدون"، فعلمت أنم أدلاء الركب، فقصدت بها القباب والعمارات فقلت: هذه القباب من لك فيها؟؟ فقالت: "واتخذ الله إبراهيم خليلا","وكلم موسى تكليما", "يا يحيى خذ الكتاب بقوة" فناديت: يا إبراهيم, يا موسى, يا يحيى .. فإذا بشبان كأنهم الأقمار قد أقبلوا, فلما استقر بهم الجلوس, قالت: "ابعثوا أحدكم بورقكم هذا إلى المدينه فلينظر ايها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه" فمضى أحدهم فاشترى طعاماً فقدموه بين يدي, وقالت:"كلوا واشربوا هنيئاً بما اسلفتم في الأيام الخاليه"، فقلت: الآن طعامكم على حرام حتى تخبروني بأمرها. فقالوا: هذه أُمنا منذ أربعين سنه لم تتكلم إلا بالقرآن, مخافة أن تزل فيسخط عليها الرحمن, فسبحان القادر على ماشاء فقلت "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل العظيم".
انتهى
تأمل:
قال عبد الله بن المبارك: خرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام , وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 11 - 02, 04:52 ص]ـ
هذه القصة للمرأة موجودة ةىفي كتاب (قصص لاتثبت)،ة ىفلعل بعض الإخوة ينقل لنا الكلام الذي فيه0
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[16 - 11 - 02, 05:50 ص]ـ
القصة أخرجها ابن حبان في ((روضة العقلاء)) في [ذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان].
وفي سندها كلام.
ومن فوائد شيخنا [عبد الرحمن الفقيه] أن السيوطي له رسالة مفردة في ذلك، لعلّها في ((الحاوي)).
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[16 - 11 - 02, 07:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
والقصة التي عند ابن حبان في روضة العقلاء يختلف متنها عن الذي ذكر الشيخ إحسان
وسندها عند ابن حبان في روضة العقلاء
عن إبراهيم بن عمرو بن حبيب حدثنا الأصمعي ((بينما أنا أطوف بالبادية ... ))
وجاءت القصة عند أبي نعيم في الحلية (10/ 182)
وهي قريبة من المتن الذي ساقه ابن حبان في روضة العقلاء ص 42
حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر ثنا عمر بن ا لحسن الحلبي قال حدثني أحمد بن سنان القطان قال سمعت عبدالله بن داود الواسطي يقول بينا أنا وقف بعرفات إذا أنا بامرأة وهي تقول من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له فقلت من أنت فقالت امرأة ضالة فنزلت عن بعيري وقلت لها يا هذه ما قصتك فقرأت ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا فقلت في نفسي حرورية لا ترى كلامنا فقلت لها فمن أين أتيت فقالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأركبتها بعيري وقدت بها أريد بها رحال المقدسيين فلما توسطت الرحل قلت يا هذه بمن أصوت فقرأت يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة فناديت يا داود يا زكريا يا يحيى فخرج إلي ثلاثة فتيان من بين الرحالات فقالوا أمنا ورب الكعبة ضلت منذ ثلاثة فأنزلوها فقرأت فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فغدوا فاشتروا تمرا وفستقا وجوزا وسألوني قبوله فقبلته فقلت لهم مالها لا تتكلم قالوا هذه أمنا لا تتكلم منذ ثلاثين سنة إلا بالقرآن مخافة أن تزل. ا. هـ
والقصة هذه ذكرها ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الله بن داود التمار، أبو محمد الواسطي (5/ 400) ط دار الكتب تحقيق عويضة
*******
وأما الموضع الذي تكلم فيه السيوطي على هذه المسألة
فهو في الحاوي للفتاوي أو (البلاوي) كما يحلو للبعض تسميته
في الكلام على مسألة: استعمال ألفاظ القرآن في المحاورات والمخاطبات والمجاوبات (1/ 259)
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[17 - 11 - 02, 06:17 ص]ـ
لأبي منصور الثعالبي، الأديب المشهور كتاب في هذا، أسماه " الاقتباس من القرآن الكريم "، وقد طبع بتحقيق ابتسام الصفار ومجاهد مصطفى بهجت، وهو من مطبوعات جامعة بغداد 1972م، في 270 صحيفة، وأعادت تصويره دار الوفاء المصرية 1412 هـ.
والكتاب حافل شامل، جمع فيه مؤلفه نوادر الاقتباسات، وشوارد الاستشهادات بالقرآن الكريم، والثعالبي هذا هو صاحب يتيمة الدهر، وفقه اللغة.
وهو كتاب ماتع ظريف، يصلح للمطالعة في جلسات الراحة ..........
¥(3/73)
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[21 - 11 - 02, 08:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الرسالة التي في الحاوي للفتاوي للسيوطي هي رفع الباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القران والاقتباس وهي رسالة غاية في هذا الباب وقد عرف هذه المسالة:انها استعمال القران في المحاورات والمخاطبات والمجاوباتو الانشاءات والخطب والرساءل والمقلمات مراد بها غير المعنى الذي اريدت به في القران……
ومماقاله فيها وفي الصحيحين عن عائشة انها قالت في قصة الافك واني لا اجد لي ولكم مثلا الا قول ابي يوسف (فصير جميل والله المستعان على ماتصفون) وقد ورد في الحديث المرفوع استعمال ما نحن فيه وكفى به حجة فعن ابي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عريض
وقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر اذانزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين
قال بعضهم هذا من ادلة الاقتباس وقال ابن عبد البر في التمهيد: في هذا الحديث جواز الاستشهاد بالقران فبما يحسن ويجمل وقال النووي في شرح مسلم في الحديث جواز الاسنشهاد في مثل هذا السياق بالقران في الامور المحققة
قلت: وهذا هو الحق أي كلام النووي وابن عبد البر حيث قيدا هذا الاستعمال قال السيوطي في رسالتة ومن اكثر الناس ايتعمالا لذلك الصوفية ونقل عن بعضهم حكايات عجيبة!!!!!
ـ[بو الوليد]ــــــــ[07 - 06 - 03, 06:34 م]ـ
هذا كلام للشيخ السدحان وفقه الله في مقدمة درسه في تفسير ابن كثير؛ حيث أورد سؤالاً مفاده:
ما حكم استشهاد بعض الناس بالقرآن في غير مواضعه؟
فقال: إذا كان الكلام جاداً فلا بأس، وعليه أدلة كثيرة، كقول أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وغيره من الأمثلة، وأما الشعر فإن كان الكلام حسناً مباحاً فحكمه الكراهة؛ لأن الله تعالى نزه كلامه عن الشعر.
ـ[محب العلم]ــــــــ[07 - 06 - 03, 11:54 م]ـ
أحسن من تكلم على هذه المسألة - فيما أعلم - هو هذا الرجل على هذا الرابط: http://www.al-fhd.com/rsayl/doc/rsayl.ghena.doc
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[08 - 06 - 03, 08:57 ص]ـ
راجع فتاوى اللجنة 4/ 81 ومابعدها.
ولولا ضيق الوقت لكتبتها لكم فمن ينبري لكتابتها؟؟
ـ[أم اليمان]ــــــــ[08 - 06 - 03, 10:42 م]ـ
الفتوى رقم 3114
س: ما حكم تأول القرآن عندما يعرض لأحد منا شيء من أمور الدنيا كقول أحدنا عندما يحصل عليه شدة أو ضيق: تؤزهم أزا، سورة مريم.
عندما يلاقي صاحبه: جئت على قدر يا موسى
عندما يحضر طعام: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
إلى آخر ما هنالك مما يستعمله بعض الناس اليوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
جـ: الخير في ترك استعمال هذه الكلمات وأمثالها فيما ذكر تنزيها للقرآن وصيانة له عما لا يليق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبد الله بن قعود
عضو
عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 6252
س: استعمال بعض آيات القرآن في المزاح ما بين الأصدقاء مثال: (1) خذوه فغلوه (2) ووجوه يومئذ عليها غبرة (3) سيماهم في وجوههم. هل يجوز استعمال هذه الآيات في المزاح ما بين الأصدقاء؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
جـ: لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح على أنها آيات من القرآن، أما إذا كانت هناك كلمات دارجة على اللسان لا يقصد بها حكاية آية من القرآن أو جملة منه فيجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[أم اليمان]ــــــــ[08 - 06 - 03, 11:44 م]ـ
ملحوظة:
هناك بعض الأخطاء في كتابة بعض الآيات
في مشاركة الشيخ احسان العتيبي وفقه الله
فليسمح لنا بتصويبها هنا:
ــــــــــــ
1) السطر العاشر: زيادة كلمة له
"ومن تطوع خيراً فإن الله شاكرٌ عليم"
ـــــــــــــ
2) السطر12: الهمزة في كلمة ان
"ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا"
ــــــــــــ
3) السطر 14: الألف في كلمة المؤمنين بدلا من اللام
"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"
ـــــــــ
4) السطر 16: زيادة التاء في كلمة أصابتكم / الهاء بدلا من التاء في كلمة مصيبة / زيادة ياء في كلمة فبما
وما أصابكم من مصبية فبما كسبت أيديكم"
ـــــــــــ
5) السطر 18: همزة في كلمة اقصد ونقصان الأف في كلمة اغضض
"واقصد في مشيك واغضض من صوتك"
ــــــــــ
6) السطر 21: زيادة واو في كلمة تبد وفي كلمة تسؤكم الهمزة
"يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم"
ـــــــــ
7) السطر 24: لفظ الجلالة غير موجود
"وكلم الله موسى تكليما"
¥(3/74)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 06 - 03, 11:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ _ بارك الله فيكم _ وحفظكم: كثيرا ما يتناقل بعض الناس أثناء الحديث على ألسنتهم آيات من القرآن الكريم أو من السنة على سبيل المزاح، مثاله:
كأن يقول: فلان {نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا} أو قول بعضهم لبعض {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} أو قول أحدهم لآخر {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} أو ما شابه ذلك وهكذا.
ومن السنة كأن يقول أحدهم إذا ذُكِّر ونُصِح بترك المعصية: يا أخي ((التقوى هاهنا))، أو قوله: ((إن الدين يسر))، وهكذا.
فما قولكم في أمثال هؤلاء وما نصيحتهم؟
الجواب:
أما من قال على سبيل الاستهزاء والسخرية فإنه على خطر عظيم؛ وقد يقال إنه خرج من الإسلام، لأن القرآن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُتخذ هزوا، وكذلك الأحكام الشرعية كما قال الله تبارك وتعالى {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا َحْذَرُونَ {64} وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ {65} لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بعْدَ إِيمَانِكُمْ}
ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من قال كلمة الكفر فإنه يكفر، ويجب عليه أن يتوب، وأن يعتقد أنه تاب من الردة، فيجدد إسلامه، فآيات الله عزَّ وجلَّ، ورسول الله، والرب عزَّ وجلَّ، أعظم من أن يتخذ هزوا أو مزحا.
أما من استشهد بآية على واقعة جرت وحدثت، فهذا لا بأس به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم استشهد بالآيات على الوقائع، فاستشهد بوقله {أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ} حينما جاء الحسن والحسين يتعثران في أثوابهما، فنزل من المنبر وقال صلى الله عليه وسلم ((إنما أموالكم و أولادكم فتنة)).
فالاستشهاد بالآيات على الوقائع لا بأس به، وأما تنزيل الآيات على ما لم يرد الله بها لا سيما إن قارن ذلك سخرية واستهزاء فالأمر خطير. أ. هـ
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
لقاءات الباب المفتوح (3/ 302) ط البصيرة
اللقاء الستون (المفردة)
ـ[أبو ناصر الناصر]ــــــــ[04 - 02 - 06, 02:28 ص]ـ
رفع الباس وكشف الالتباس
في ضرب المثل من القرآن والاقتباس
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة - استعمال ألفاظ القرآن في المحاورات والمخاطبات والمجاوبات والإنشاءات والخطب والرسائل والمقامات مرادا بها غير المعنى الذي أريدت به في القرآن يسمى عند الصدر الأول من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة والعلماء ضرب مثل وتمثلا واستشهادا إذا كان في النثر، وقد يسمى اقتباسا بحسب اختلاف المورد فإذا كان في الشعر سمى اقتباسا لا غير فأما الأول وهو الذي في النثر سواء كان تمثلا أو اقتباسا فجائز في مذهبنا بلا خلاف عندنا نص عليه الأصحاب إجمالا وتفصيلا واستعملوه في خطبهم وإنشائهم ورسائلهم ومقاماتهم، أما النصوص فقالوا في باب الغسل انه يجوز للجنب أن يورد ألفاظ القرآن لا بقصد القرآن وقالوا في باب شروط الصلاة إن المصلي لو نطق بنظم القرآن لا بقصد القرآن بل بقصد التفهيم فقط بطلت صلاته فإن قصد القراءة والتفهيم معا لم تبطل، ولم يحكوا في المسألة خلافا قال النووي في شرح المهذب في باب الغسل ما نصه: قال أصحابنا ولو قال لإنسان خذ الكتاب بقوة ولم يقصد القرآن جاز وكذا ما أشبهه، وقال الرافعي في الشرح وأما إذا قرأ شيئا منه لا على قصد القرآن فيجوز، وفي الروضة مثله، وقال الأسنوي في شرح المنهاج عند قوله ويحل إذا كان لا بقصد قرآن هذا الحكم لا يختص بأذكار القرآن بل يأتي أيضا في مواعظه وأحكامه وأخباره وغير ذلك كما دل عليه كلام الرافعي فإنه عبر بقوله أما إذا قرأ شيئا منه لا على قصد القرآن فيجوز هذه عبارته وذكر مثلها في الروضة، وصرح القاضي أبو الطيب في تعليقه بالأوامر انتهى. وقال الرافعي في باب شروط الصلاة إذا أتى المصلي بشيء من نظم القرآن قاصدا به القراءة لم يضر وإن قصد مع القراءة شيئا آخر كتنبيه الإمام أو غيره والفتح على من ارتج عليه وتفهيم الأمر من الأمور مثل أن يقول لجماعة يستأذنون في الدخول ادخلوها بسلام
¥(3/75)
آمنين أو يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة وما أشبه ذلك، ولا فرق بين أن يكون منتهيا في قراءته إلى تلك الآية أو ينشئ قراءتها حينئذ، وقال أبو حنيفة إذا قصد شيئا آخر سوى القراءة بطلت صلاته إلا أن يريد تنبيه الإمام والمار بين يديه وإن لم يقصد إلا الإفهام والإعلام فلا خلاف في بطلان الصلاة كما لو أفهم بعبارة أخرى انتهى. وذكر مثله في الشرح الصغير والمحرر وذكر النووي مثله في الروضة وشرح المهذب والمنهاج، وإنما بدأت بنقل كلام الشيخين لأن الاعتماد الآن في الفتيا على كلامهما وإلا فالمسألة متفق عليها بين الأصحاب قال إمام الحرمين في النهاية في باب شروط الصلاة: ولو قرأ المصلي آية أو بعضا من آية فأفهم بها كلاما مثل أن يقول خذها بقوة أو يقول وقد حضر جمع فاستأذنوا ادخلوها بسلام فإن لم تخطر له قراءة القرآن ولكن جرد قصده إلى الخطاب بطلت صلاته وإن قصد القراءة ولم يخطر له إفهام أحد بحيث لو دخلوا لم يرد دخولهم من معنى قوله فلا شك أن صلاته لا تبطل، وإن قصد قراءة القرآن وقصد إفهامهم فالذي قطع به الأئمة أن الصلاة لا تبطل وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة بهذا، وقال في باب الغسل لو قال الجنب شيئا من القرآن وقصد به غير القرآن لم يعص وإن أجراه على لسانه ولم يقصد قراءة ولا غيرها فقد كان شيخي يقول لا يعصي وهذا مقطوع به انتهى. وقال البغوي في التهذيب لو قال الجنب شيئا من القرآن لا بقصد قراءة القرآن فإنه يجوز وكذلك لو تكلم بكلمة توافق نظم القرآن، وقال في باب شروط الصلاة ولو تكلم بكلام موافق نظمه نظم القرآن مثل إن دق رجل الباب قال ادخلوها بسلام أو أراد دفع كتاب فقال يا يحيى خذ الكتاب نظر إن لم يكن قصد به قراءة القرآن بطلت صلاته وإن قصد قراءة القرآن وإعلامه لا تبطل وعند أبي حنيفة تبطل، وقال الغزالي في البسيط إذا أتى الجنب بالقرآن على قصد غيره لا يعصي فإن لم يقصد لا القراءة ولا غيرها قال الشيخ أبو محمد لا يعصي لأن القصد معتبر في هذا الجنس وقال في باب شروط الصلاة إذا استأذن جمع وهو في الصلاة فقال ادخلوها بسلام أو قال خذها بقوة أو غير ذلك من خطاب الآدميين فإن قصد التفهيم دون القراءة بطلت صلاته وإن قصد القراءة دون التفهيم لم تبطل وإن قصدهما جميعا قال أصحابنا لا تبطل وقال أبو حنيفة تبطل، وقال المتولي في التتمة: الخامسة إذا نابه أمر في الصلاة فتلا آية من القرآن يحصل بها تنبيه الغير على بعض الأمور مثل إن دق الباب فقرأ قوله تعالى (ادخلوها بسلام آمنين) أو رأى إنسانا اسمه موسى يمشي بالنعل على بساطه فقرأ قوله تعالى (اخلع نعليك) فإن قصد به التنبيه تبطل الصلاة لأن هذا خطاب وافق نظم القرآن وإن قصد القراءة لا تبطل صلاته وإن تضمن ذلك تنبيها وقال أبو حنيفة تبطل، ودليلنا ما روي أن عليا رضي الله عنه كان يصلي في مسجد الكوفة فدخل عليه رجل من الخوارج فعرض به وقال لا حكم إلا لله ورسوله وقصد الإنكار حيث رضي التحكيم فتلا علي (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) فلما سلم قال كلمة حق أريد بها باطل ولو كان ذلك يبطل الصلاة لما أقدم عليه علي رضي الله عنه، ونقول الأصحاب في ذلك لا تحصى وفيما أوردناه كفاية، وقال النووي في التبيان: فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا فروى عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يتناول القرآن لشيء يعرض من أمر الدنيا، وعن عمر بن الخطاب أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون وطور سنين ثم رفع صوته وهذا البلد الأمين، وعن حكيم - بضم الحاء - بن سعد أن رجلا من المحكمة أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فأجابه علي وهو في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، قال أصحابنا إذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي ادخلوها بسلام آمين فإن أراد التلاوة أو التلاوة والإعلام لم تبطل صلاته وإن أراد الإعلام أو لم تحضره نية بطلت صلاته انتهى كلام النووي في التبيان. فانظر كيف أخذ حكم المسألة مما ذكره الأصحاب في المصلي والأثر المذكور عن علي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في سننه وترجم عليه باب ما يجوز من قراءة القرآن في الصلاة يريد به جوابا أو تنبيها.
من استعمل ذلك من الصحابة والتابعين
¥(3/76)
ذكر من استعمل ذلك من الصحابة والتابعين غير من تقدم ذكره:
أخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والبيهقي في دلائل النبوة عن الشعبي قال لما سلم الحسن بن علي الأمر إلى معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أكيس الكيس التقى وإن أعجز العجز الفجور ألا وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية لا امرؤ كان أحق به مني وهو حق لي تركته إرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ثم استغفر ونزل وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها بلغها قتل عثمان فقالت قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قصة الإفك وإني لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ومن هنا سمى العلماء استعمال ذلك ضرب مثل وتمثلا وكذا من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر حين استشارهما في أسرى بدر مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم حيث قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومثلك يا عمر مثل نوح حيث قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وفي رواية إن مثلك يا أبا بكر مثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن مثلك يا عمر مثل موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فمن هذا وأمثاله أطلق السلف والخلف على ذلك ضرب مثل.
ما ورد في الحديث المرفوع من استعمال ما نحن فيه
وقد ورد في الحديث المرفوع استعمال ما نحن فيه وكفى به حجة:
-أخرج الترمذي وحسنه عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وقد سبقني إلى الاحتجاج بهذا الحديث على التمثل بنظم القرآن الحافظ أبو بكر ابن مردويه حيث أورد هذا الحديث في تفسيره عند قوله تعالى في آخر سورة الأنفال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة، وفيه حجة لأمر آخر وهو أنه يجوز تغيير بعض النظم بإبدال كلمة بأخرى وبزيادة ونقص كما يفعله أهل الإنشاء كثيرا لأنه لا يقصد به التلاوة ولا القراءة ولا إيراد النظم على أنه قرآن، ومن الأحاديث التي يستدل بها لجواز ذلك ما أخرجه مالك وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قال بعضهم هذا الحديث من أدلة الاقتباس وقال ابن عبد البر في التمهيد في هذا الحديث جواز الاستشهاد بالقرآن فيما يحسن ويجمل وذكر ابن رشيق مثله في شرح الموطأ وهما مالكيان وقال النووي في شرح مسلم في الحديث جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور المحققة وقد جاء لهذا نظائر كثيرة كما ورد في فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم جعل يطعن في الأصنام ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد جاء الحق وزهق الباطل، قالوا وإنما يكره ضرب الأمثال من القرآن في المزح ولغو الحديث فيكره، وأخرج ابن أبي شيبة عن سعد ابن أبي وقاص قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل وقعيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فذكر الحديث إلى أن قال وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد الثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله، وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة قالت كتب أبي في وصيته بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصي به أبو بكر
¥(3/77)
بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر ويتقي الفاجر ويصدق الكاذب إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وأخرج ابن أبي شيبة عن بكر قال لما انتهى الربيع بن خيثم إلى مسجد قومه قالوا له يا ربيع لو قعدت لتحدثنا اليوم فقعد فجاء حجر فشجه فقال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال آمنت بالذي خلقك فسواك فعدلك، وأخرج البخاري عن هذيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت قال للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، وأخرج ابن سعد في طبقاته عن فروة بن نوفل الأشجعي قال قال ابن مسعود إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين فقلت غلط أبو عبد الرحمن إنما قال الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين فأعادها على فقال ان معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين فقلت إنه تعمد الأمر تعمدا فسكت فقال أتدري ما الأمة وما القانت قلت الله أعلم فقال الأمة الذي يعلم الناس الخير والقانت المطيع لله ولرسوله وكذلك كان معاذ كان يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله ولرسوله، وأخرج ابن سعد عن مسروق قال كنا عند ابن مسعود فقال إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله 0حنيفا ولم يك من المشركين فقال فروة بن نوفل نسي أبو عبد الرحمن إبراهيم تعني قال وهل سمعتني ذكرت إبراهيم، الأمة الذي يعلم الناس الخير والقانت الذي يطيع الله ورسوله، وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن عن عبد الله بن مسعود أنه أتى مكة فمر بأعرابي وهو يصلي وهو يقول نحج بيت ربنا في كلام له فقال عبد الله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، واخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن أبي ليلى الكندي قال أشرف عثمان على الناس من داره وقد أحاطوا به فقال يا قوم لا يجرمنك شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد يا قوم لا تقتلوني إنكم إن تقتلوني كنتم هكذا وشبك بين أصابعه، وأخرج الشافعي في الأم عن عروة قال كان أبو حذيفة بن اليمان شيخا كبيرا فخرج يوم أحد يتعرض للشهادة فابتدره المسلمون فتواشقوه بأسيافهم وحذيفة يقول أبى أبي فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بديته، وأخرج الشافعي عن المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك فقال قد فعلت قال فقرا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أمسك عليك امرأتك فإن الواحد ثبت، وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن هشام بن عروة قال أتى عمر بن عبد العزيز بقوم قعدوا على شراب معهم رجل صائم فضربه وقال لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وأخرج بن أبي شيبة عن أم راشد قالت كنت عند أم هانئ فسمعت رجلين يقولان بايعته أيدينا ولم تبايعه قلوبنا فذكرت ذلك لعلي فقال علي من نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب قال من أدرك ذلك الزمان فلا يطعنن برمح ولا يضرب بسيف ولا يرم بحجر واصبر فإن العاقبة للمتقين، وأخرج الزجاجي في أماليه عن جويرية بنت أسماء قال قدم عمر بن الخطاب مكة فوضع الدرة بين أذني أبي سفيان وضرب رأسه فجاءت هند فقالت أتضربه فو الله لرب يوم لو ضربته لأقشعر بك بطن مكة فقال عمر أجل والله جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأخرج ابن عساكر عن محمد بن عبد الملك قال سمع عبد الله بن مسعود أعرابيا ينادي بالصلاة فأتاه ابن مسعود فقرا بأم القرآن ثم قال نجح بيت ربنا ونقضي الدين وهن يهوين بنا بخطرات يهوين قال ابن مسعود ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلاَّ اختلاق، وأخرج الطبراني من طريق قتادة عن أنس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صبح خيبر تلا هذه الآية إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأخرج ابن سعد في
¥(3/78)
طبقاته عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب لما طعن عليه ملحفة صفراء قد وضعها على جرحه وهو يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا، وأخرج ابن سعد عن عمرو بن ميمون أن عمر لما طعن دخل عليه كعب فقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قد أنباتك أنك شهيد فقلت من أين لي بالشهادة وأنا في جزيرة العرب، وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن رافع قال طعن ابنا معاذ ابن جبل فقال معاذ كيف تجدانكما قالا يا أبانا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قال وأنا ستجداني إن شاء الله من الصابرين، وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي جعفر قال: قال علي بن أبي طالب للحسن قم فاخطب الناس يا حسن. قال أني أهابك أن أخطب وأنا أراك فتغيب عنه حيث يسمع كلامه ولا يراه فقام الحسن فخطب ثم نزل فقال على ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، وأخرج ابن سعد عن عمر بن الحكم أن أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص تكلما فقال أبو موسى لعمرو إنما مثلك كالكلب أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فقال له عمرو إنما مثلك مثل الحمار يحمل أسفارا، وأخرج ابن سعد عن ابن أبي مليكة قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لعبيد بن عمير كيف أنت يا ليثي قال بخير على ظهور عدونا علينا فقال جابر ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وأخرج أحمد في مسنده عن سلمان الفارسي أنه قيل له ما كان بينك وبين حذيفة قال وكان الإنسان عجولا، وأخرج أحمد عن أبي الدرداء أنه بلغه أن أبا ذر أخرج إلى الربذة فاسترجع قريبا من عشر مرات ثم قال فارتقبهم واصطبر كما قيل لأصحاب الناقة اللهم أن كذبوا أبا ذر فإني لا أكذبه وان اتهموه فإني لا أتهمه والذي نفسي بيده لو أن أبا ذر قطع يمنى ما أبغضته بعد الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، وأخرج ابن سعد عن عمارة بن أبي حفصة أن عمر بن عبد العزيز قيل له في مرضه من توصي بأهلك فقال: إن ولي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة عن هبيرة ابن خزيمة قال: قال الربيع بن خيثم حين قتل الحسين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير لعبيد بن عمير كلم هؤلاء لأهل الشام رجاء أن يردهم ذاك فسمع ذلك الحجاج فأرسل إليهم ارفعوا أصواتكم فلا تسمعوا منه شيئا فقال عبيد ويحكم لا تكونوا كالذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي يعلى قال كان الربيع بن خيثم إذا مر بالمجلس يقول قولوا خيرا افعلوا خيرا وداوموا على صالحة ولا تقسوا قلوبكم ولا يتطاول عليكم الأمد ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وأخرج ابن أبي شيبة عن مسروق انه قدم فأتاه أهل الكوفة وناس من التجار فجعلوا يثنون عليه ويقولون جزاك الله خيرا ما كان أعفك عن أموالنا فقرأ هذه الآية أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وكان يقرأها كذلك، وأخرج أبو نعيم في الحلية عن قتادة أن عبد الله بن غالب كان يقص في المسجد الجامع فمر عليه الحسن فقال يا عبد الله لقد شققت علي أصحابك فقال ما أرى عيونهم انفقأت ولا أرى ظهورهم اندقت والله يأمرنا يا حسن أن نذكره كثيرا وتأمرنا أن نذكره قليلا كلا لا تطعه واسجد واقترب فقال الحسن والله ما أدري أسجد أم لا، وأخرج أبو نعيم عن عون العبدي أن الحجاج لما أمر بقتل سعيد بن جبير قال سعيد بن جبير وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فقال الحجاج شدوا به لغير القبلة فقال سعيد فأينما تولوا فثم وجه الله فقال الحجاج كبوه لوجهه فقال سعيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم، وأخرج أبو نعيم عن سالم بن أبي حفصة قال لما أتى سعيد ابن جبير الحجاج قال لأقتلنك قال دعوني أصلي ركعتين قال وجهوه إلى قبلة النصارى قال أينما تولوا فثم وجه الله إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الكريم قال كان عمر بن عبد العزيز إذا دخل بيتا قال بسم الله والحمد لله ولا قوة إلا بالله والسلام على نبي الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وأخرج ابن
¥(3/79)
أبي شيبة عن محمد بن واسع قال قدمت من مكة فانطلق بي إلى مروان بن المهلب وهو أمير على البصرة فرحب بي فقلت إن استطعت أن تكون كما قال أخو بني عدي قال ومن أخو بن عدي قلت العلاء بن زياد استعمل صديق له مرة على عمل فكتب إليه أما بعد فإن استطعت أن لا تبيت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميص وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق قال مروان صدق والله ونصح.
ما وقع للإمام مالك رضي الله عنه من ذلك
ذكر ما وقع للإمام مالك رضي الله عنه من ذلك:
أخرج الخطيب البغدادي وغيره عن سعيد بن بشير بن ذكوان قال كان مالك بن أنس إذا سئل عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم وأنه يريد المغالطة يقول وللبسنا عليهم ما يلبسون.
ما وقع للإمام الشافعي رضي الله عنه من ذلك
ذكر ما وقع للإمام الشافعي رضي الله عنه من ذلك:
رأيت في تاريخ من دخل مصر للحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري في ترجمة التاج الأرموي تلميذ الإمام فخر الدين الرازي ومصنف الحاصل مختصر المحصول في الأصول ما نصه: أملي على الإمام تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي بالقاهرة نسخة كتاب شاهده بمدينة ساوة في الخزانة الموضوعة في جامعها بخط الإمام الشافعي رضي الله عنه كتبه إلى صاحب مكة شفاعة في الحاج وهذه عبارة الإمام إني مهد إليك يا سيد البطحاء كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء وأنا أتشفع إليك في ضعفاء الحاج من ركب الريح ومضغة الشيح. كتبه محمد بن إدريس بن شافع وكان التاريخ مذكورا فأنسيته انتهى.
ما وقع لحجة الإسلام الغزالي من استعمال ذلك
ذكر ما وقع لحجة الإسلام الغزالي من استعمال ذلك:
قال في أول كتابه المسمى بالانتصار لما في الإحياء من الأسرار ما نصه: سألت يسرك الله لمراتب العلم تصعد مراقيها وقرب لك مقامات الولاية تحل معاليها عن بعض ما وقع في الإملاء الملقب بالأحياء مما أشكل على من حجب فهمه وقصر علمه ولم يفز بشيء من الحظوظ الملكية قدحه وسهمه وأظهرت التحزن لما غاش به شركاء الطغام وأمثال الأنعام وأتباع الأعوام وسفهاء الأحلام وعار أهل الإسلام حتى طعنوا عليه ونهوا عن قراءاته ومطالعته وأفتوا بمجرد الهوى على غير بصيرة بإطراحه ومنابذته ونسبوا ممليه إلى ضلال وإضلال ونبزوا قراءه ومنتحليه بزيغ في الشريعة واختلال فإلى الله انصرافهم ومآلهم وعليه في العرض الأكبر إيقافهم وحسابهم فستكتب شهادتهم ويسألون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولكن الظالمين في شقاق بعيد ولا عجب فقد ثوى أدلاء الطريق وذهب أرباب التحقيق فلم يبق في الغالب إلا أهل الزور والفسوق إلى أن قال حجبوا عن الحقيقة بأربعة الجهل والإصرار ومحبة الدنيا والإظهار والله من ورائهم محيط وهو على كل شيء شهيد فكان قد جمع الخلائق في صعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد فأعرض عن الجاهلين ولا تطع كل أفاك أثيم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون هذا نص الغزالي بحروفه.
ما جرى بين ابن الصلاح والعز بن عبد السلام
وقد وقع في دمشق أن الشيخ تقي الدين ابن الصلاح أفتى بالمنع من صلاة الرغائب ثم لما قدم الشيخ عز الدين بن عبد السلام أفتى بالمنع منها فعارضه ابن الصلاح ورجع عما أفتى به أولا وألف كراسة في الرد عليه وضرب له المثل بقوله تعالى (أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) فألف الشيخ عز الدين كراسة في الرد على ابن الصلاح وقال فيها وأما ضربه لي المثل بقوله تعالى (أرأيت الذي ينهى عبدا إلى صلى) فأنا إنما نهيت عن شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكى ذلك أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث وقال إن الناس ضربوا لابن الصلاح المثل بقول عائشة في حق سعد بن عبادة وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، ويشبه هذا ما ورد عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يرى صلاة النافلة قبل صلاة العيد وأنه دخل مسجد
¥(3/80)
الكوفة يوم العيد فرأى قوما يصلون فلم ينههم فقال له من معه ألا تنهاهم فقال لا أكون ممن نهى عبدا إذا صلى، وعن مالك ابن أنس أنه أمر بصلاة في وقت كراهة فقام فصلى فقيل له في ذلك فقال لا أكون ممن إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.
(فصل) عد علماء البلاغة هذا الأمر شرطا من شروط الإنشاء، قال ابن الأثير في كتابه المثل السائر: يفتقر صاحب هذا الفن إلى ثمانية أنواع من الآلات: الأول معرفة العربية من النحو والتصريف، الثاني معرفة اللغة، الثالث معرفة أمثال العرب وأيامهم ومعرفة الوقائع التي جاءت في حوادث خاصة بأقوام فإن ذلك يجري مجرى الأمثال، الرابع الإطلاع على تأليفات من تقدمه من أرباب هذه الصناعة المنظوم منه والمنثور والتحفظ للكثير منه، الخامس معرفة الأحكام السلطانية، السادس حفظ القرآن الكريم والتدرب باستعماله وإدراجه في مطاوى كلامه، السابع حفظ ما يحتاج إليه من الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلوك بها مسلك القرآن الكريم في الاستعمال انتهى. وقد أطبق أرباب الفن على اشتراط ذلك واستعماله في مطاوي الخطب والرسائل والمقامات ونحو ذلك وفيهم أئمة فقهاء كبار ومحدثون وزهاد وورعون، وقد ألف الحرير صاحب المقامات كتابا سماه توشيح البيان بالملتقط من القرآن قال فيه أما بعد فإنك أشرت أيها الحبر البر إلى أن ألتقط لك من القرآن الذي أخرس الفصحاء وأفحم البلغاء ما يوشح به المتمثل لفظه والواعظ وعظه والكاتب كتبه والخاطب خطبه فامتثلت أمرك بالانقياد مع الاعتراف بقصور شاو الارتياد عن استغراق هذا المراد والانتهاء إلى جوامع المواد إذ كانت أسرار القرآن لا يدرك غورها وعجائبه لا يزال ينمي نورها ونورها إلى أن قال وها أنا قد جمعت لك من هذا النمط والدر الملتقط ما رجوت أن يجمع بين رضا الباري وارتضاء القارئ.
ما استعمله الشيخ تاج الدين السبكي
ذكر ما استعمله الشيخ تاج الدين السبكي في خطبة كتاب الأشباه والنظائر من تضمين الآيات والأحاديث:
قال: فمنهم أو كلهم من أحب حب الخير وسار على منهاجه أحسن سير - إلى أن قال: وسيد هذه الطائفة أبو بكر بن الحداد تقدم هذه الفرقة تقدم النص على القياس وسبق وهي تناديه ما في وقوفك ساعة من باس وتصدر ولو عورض لقال لسان الحال الحق مروا أبا بكر فليصل بالناس - إلى أن قال: وأنفق من خزائن علمه ولم يخش من ذي العرش إقلالا هكذا. هكذا وإلا فلا لا- إلى أن قال: وجاء هذا الكتاب على وفق مطلوبه كاملا في أسلوبه شاملا للفضل بعيده وقريبه شفاء لما في الصدور ووفاء لما للعلم في ذمة بني الدهور - إلى أن قال: وحررته في الدجى بشهادة النجوم ولاقيت عسره بهمة نبذت سهيلا بالعراء وهو مذموم - إلى أن قال: وراح الفقيه المستفيد يبدي ويعيد ولا مزيد على تحقيقه وينفق سوقه فلا يجد من يسكع في ظلام الشبهات غير صبح فضله استغلظ فاستوى على سوقه وكمل كتابا طبخ قلوب الحاسدين لما استوى وسحابا لا تغير معه الأغراض الأموية قائلة لا نبرح نحن ولا أنت مكانا سوى- إلى أن قال: ولا آمن طائفة تطوف على محاسنه فتأخذها وتدعيها وتدخل وتخرج وليت لها أذنا واعية فتعيها وتسرح في روضه فتجنى على مصنفه وتجني كل زهر وتسرق ثمره وتقول لا قطع في ثمر ولا كثر- إلى أن قال: لعب بها شيطان الحسد وشد وثاقها الذي لا يوثق به بجعل من مسد.
ما استعمله الشيخ بهاء الدين السبكي من ذلك
ذكر ما استعمله الشيخ بهاء الدين السبكي من ذلك في خطبة كتاب عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح:
قال: تشتمل على جناس القلب فتسكن بمد النصر لهبا يرمي بشرر كالقصر إذا التفت الساق بالساق واشتد كرب ذلك اللف والنشر إلى أن قال وردوا مناهل هذا العلم فصدروا عنها بملء سجلهم وكيف لا وقد أجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم- إلى أن قال أولى له فأولى أن يعطي القوس باريها كأنما ضرب بينه وبين العلم بسور من الشدائد وقيل ارجع وراءك فالتمس نورا إنما أنت تضرب في حديد بارد ولو أوتي رشده لأنف أن يسخر منه الساخر واغترف من هذا البحر الزاجر واعترف بأنه الذي يلتقط منه جواهر المفاخر وترى الفلك فيه بشراع العلم مواخر.
ما استعمله العلامة زين الدين ابن الوردي
¥(3/81)
ذكر ما استعمله العلامة زين الدين بن الوردي في مقامته الحرقة للخرقة: من ذلك قال: أسقط في يوم مشهود تسعة من أعيان الشهود فلولا نفر من كل فرقة من يذم هذا للبراز الجري على تخريق الخرقة- إلى أن قال: سطوة وعتوا واستكبارا في الأرض وعلوا وخوفا على الدرهم والدينار بل مكر الليل والنهار- إلى أن قال: وقالوا كبرت كلمة واستحلوا نسبه وشتمه- إلى أن قال: فأقسموا بالله جهد إيمانهم أن ذلك لم يكن في أديانهم- إلى أن قال: لقد بالغ في الختل والفتنة أشد من القتل- إلى أن قال: ما أولى أحكامه بالانتقاض وما أحقه بقول السحرة لفرعون فاقض ما أنت قاض ولولا العافية لتوهمت أن ما ها هنا نافيه - إلى أن قال: فكم صاحب مكتوب يبكي على حاله كأنما أوتي كتابه بشماله- إلى أن قال: اذهب حب الذهب ودهن ذهنه وأفتى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى - إلى أن قال: فلا قوة لنا من جمرته ولا حول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول- إلى أن قال: سكر بخمر الولاية إن في ذلك لآية - إلى أن قال شعرا:
جرحت الأبرياء فأنت قاض * على الأعراض بالأغراض ضار
ألم تعلم بأن الله عدل * ويعلم ما جرحتم بالنهار
إلى أن قال: لقد غاظني عامي يعلو بنفسه والعامة عمى أفنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدما- إلى أن قال: خذوه فغلوه فأنا نخاف أن يقتلوه واحسموا مادة هذا الكذاب المبير إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال ابن الوردي أيضا في مقامة الطاعون: وقهر خلفا بالقاهرة وتنبهت عينه لمصر فإذا هم بالساهرة. وقال أيضا في منطق الطير في البازوحنت الجوارح إلي وبعث إلى الطير فإذا هم بالساهرة من عيني- إلى أن قال في الحمامة: حملت الأمانة التي أبت الجبال عن حملها وامتثلت مرسوم أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فمهما حدث على البعد من أخصامك أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك - إلى أن قال في البنفسج: فأنا في الحالين مستطاب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب- إلى أن قال في البوم: ألم تر ما بالحيوان يفعلون فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أتدري من يرزق البوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فلا تغتر بما إدراكه فوت كل نفس ذائقة الموت- إلى أن قال في المنثور: وفي اختلاف صبغتي واتحاد طينتي دليل على وحدانية جبلتي الذي خلق الإنسان من مضغة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة- إلى أن قال في الريحان: اعتدل لوني ولطف كوني وما أبرئ نفسي إذ كان النمام من جنسي وأرجو أن يكون للتوبة منتهيا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا- إلى أن قال في الخفاش: وبالليل أكشف الغطا إن ناشئة الليل هو أشد وطأ- إلى أن قال في الديك: أنا قد أذنت فأقمت الصلاة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أنهاكم عن معصية الله بخروج الوقت فلا تعصوه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه كم منحت أهل الدار إخائي وولائي وهم يذبحون أبنائي ويستحيون نسائي- إلى أن قال: ومزقوا قباءه الملون فاصبر واحتسب تماما على الذي أحسن- إلى أن قال في الخزامى: وأهين بالدوس واللمس وشروه بثمن بخس إلى أن قال في البط: فما هو بماش على الماء إليه ولا طائر يطير بجناحيه- إلى أن قال في النمل: أتدري من أعطى النمل هذى القوى فالق الحب والنوى- إلى أن قال: فانتفخ الشقيق في عروقه فاستغلظ فاستوى على سوقه- إلى أن قال: فسرت سر سير ولباس التقوى ذلك خير لا تكن كالمنافقين الذين بطن كفرهم وظهر إسلامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم- إلى أن قال: أما أنت أيها الفراش فلا تتبع الهوى ولا تكذب في الدعوى- إلى أن قال: فتلقى نفسك فيها غرورا وتحسب النار نورا فتدعو ثبورا وتصلى سعيرا- إلى أن قال: فإن كنتم من النسكة فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بلى من أراد الفخار بشهادة اثنين إذ هما في الغار- إلى أن قال: نحن من الموت على يقين قل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إلى أن قال: أفي كتاب منزل رأيتموها أم عن نبي مرسل تلقيتموها إن هي إلا أسماء سميتموها- إلى أن قال: تحسدني على سواد الثياب وقال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب- إلى أن قال: فلو صحت حتى تنشق وجاءت سكرة الموت بالحق- إلى أن قال: وهون الأشياء ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال ابن الوردي أيضا في مفتتح كتاب خريدة العجائب وفريدة الغرائب: الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب عالم الغيب
¥(3/82)
راحم الشيب منزل الكتاب- إلى أن قال: ساطح الغبراء على متن الماء فيمسكه بحكمته عن الاضطراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم يوم الحشر والمآب. وقال ابن الوردي أيضا في مفاخرة السيف والقلم: فقال القلم بسم الله مجراها ومرساها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها- إلى أن قال: بسم الله الخافض الرافع وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع- إلى أن قال: الجنة تحت ظلاله ولاسيما حين يسل فتري ودق الدم يخرج من خلاله ما هو كالقلم المشبه بقوم عروا عن لبوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم فكأن السيف خلق من ماء دافق أو كوكب راشق- إلى أن قال: قال القلم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يفاخر وهو قائم عن الشمال الجالس عن اليمين- إلى أن قال: أنت للرهب وأنا للرغب 0وإذا كان بصرك حديدا فبصري ما ذهب- إلى أن قال: فطالما أمرت بعض فراخي وهي السكين فأصبحت من النفاثات في عقدك يا مسكين- إلى أن قال: تفصل ما لا يفصل وتقطع ما أمر الله به أن يوصل لا جرم سمر السيف وصقل قفاه وسقي ماءا حميما فقطع امعاه- إلى أن قال: أنا من مازج من نار والقلم من صلصال كالفخار- إلى أن قال: فتلا ذو القلم لقلمه إنا أعطيناك الكوثر فتلا صاحب السيف لسيفه فصل لربك وانحر فتلا ذو القلم لقلمه إن شانئك هو الأبتر قال القلم أما وكتابي المسطور وبيتي المعمور- إلى أن قال: مع أني ما ألوتك نصحا أفنضرب عنكم الذكر صفحا.
نقول عن علماء في هذا الباب
وقال القاضي عياض في خطبة كتاب الشفا وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، وقال أيضا حملتني من ذلك أمرا إمرا وأرهقتني فيما ندبتني إليه عسرا.
وقال الخطيب ابن نباته القديم في خطبة له فيا أيها الغفلة المطرقون أما أنتم بهذا الحديث مصدقون مالكم لا تشفقون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
وقال عبد المؤمن الأصفهاني صاحب أطباق الذهب في الوعظ فمن عاين تلون الليل والنهار لا يغتر بدهره ومن علم أن الثرى مضجعه لا يمرح على ظهره فيا قوم لا تركضوا خيل الخيلاء في ميدان العرض أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض.
وقال العماد الكاتب في كتاب فتح بيت المقدس والبلاد الشامية واستخلاصها من يد الفرنج على يد السلطان صلاح الدين بن أيوب: والفرق بين فتوح الشام في هذا العصر وبين فتوحه في أول الأمر فرق يتبين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر- إلى أن قال والشام الآن قد فتح حيث الإسلام قد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا وهريق شبابه وقد عاد غريبا كما بدأ غريبا وطال الأمد على القلوب فقست ورانت الفتن على البصائر فطمست وعرض هذا الأدنى قد أعمى وأصم حبه ومتاع هذه الحياة القليل قد شغل عن الحظ الجزيل في الآخرة كسبه وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وأمدهم في طغيانهم يعمهون- إلى أن قال فكل معاد معادي إلا هذا المعاد وكل مداد يكتب به أسود إلا هذا المداد أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إلى أن قال فساروا مدججين وسروا مدلجين وصبحوا صفورته وساء صباح المنذرين.
وقال الإمام ضياء الدين ابن الأثير في رسالة: وعباد الله الصالحون إذا حلوا بأرض أمنت وسكنت وأخذت زخرفا وازينت. وقال في رسالة أخرى وقلما ولى امرؤ قوما فشكروا اثر مقامه وتألموا لفقد أيامه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقال في تقليد حسنه فابدأوا أولا بالنظر في العقائد وأهد فيها إلى سبيل الفرقة الناجية الذي هو سبيل واحد وتلك الفرقة هي السلف الصالح الذين لزموا موطن الحق فأقاموا وقالوا ربنا الله ثم استقاموا ومن عداهم فشعب كانوا ديانا وعبدوا من الأهواء أوثانا واتبعوا ما لم ينزل الله به سلطانا ولو نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول- إلى أن قال فخذهم بآلة التعزير التي هي نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى- إلى أن قال وأما التسعير فإنه وأن آثره القاطنون وحكم به القاسطون قيل أن ذلك لمصلحة الفقير في تيسير العسير فليس لأحد أن يكون ندا لله في خفض ما رفع وبذل ما منع فقف أنت حيث أوقفك حكم الحق ودع ما يعن لك من مصلحة الخلق ولا تكن ممن تبع الرأي والنظر وترك الآية والخبر فحكمة الله مطوية فيما يأمر به على ألسنة رسله وليست مما يستنبطه ذو العلم بعلمه ولا يستدل عليه ذو العقل بعقله ولو
¥(3/83)
كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال في رسالة تشفع إلى الخليفة وحباه من عمر الزمان بعقد ألف ومن خلقه بعقيدة الألف وجعل عقبه كلمة باقية إذا أصبحت الأعقاب كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف- إلى أن قال هو يرجو أن لا يكون في رجائه هذا من الخائبين وأن يقال له أقبل ولا تخف إنك من الآمنين وليس هنا إلا عفو أمير المؤمنين الذي لا يحتاج إلى سفير وفيه يصح ويعفو عن كثير. وقال في رسالة أخرى عن الملك الظاهر غازي إلى الخليفة الناصر ولما بلغ الخادم محضرة قال أني نذرت للرحمن صوما وعد يومه بالدهر كله وإن كان في الأيام يوما. وقال في رسالة أخرى فعبقت الأسماع بهذا الخبر الأريج واهتزت له الآمال وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وقال في رسالة أخرى فأصبحت يدي حمالة الحطب وأصبح خاطري أبا جهل بعد أن كان أبا لهب. وقال في رسالة أخرى ومحاهم الخطب ولم يكن الخطب بمريب وكان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وقال في رسالة أخرى فظن في سورة قوة الاحتماء وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وقال في أخرى وعند ذلك عمد العبد إلى ما أميت به من عدل فجعله حباء منشورا وقدم إلى ما عمل بها من عمل فجعله هباء منثورا- إلى أن قال تبعتهم على ذلك وكابد أسباب منها آيات محكمات هن أم الكتاب- إلى أن قال ويرجو العبد أن تكون ولايته هذه ولاية بر والطاف وأن يرزق الله الناس أعواما سمانا يأكلن ما تقدم من العجاف وأن يكون ممن أصاب الله به قوما إذا هم يستبشرون وأن يجعل عامه هو العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ولقد وجد من ألطاف الله مرة بعد أخرى ما يقال معه أن في ذلك لذكرى فما يريه من آية إلا هي أكبر من أختها مقاما وكذلك يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما.
وقال البيضاوي في أول تفسيره الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا- إلى أن قال ثم بين الناس ما نزل إليهم حسبما عن لهم من مصالحهم ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيرا- إلى أن قال ومهد لهم قواعد الأحكام وأوضاعها من نصوص الآيات وألماعها ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهو في الدارين حميد وسعيد ومن لم يرفع إليه رأسه وأطفأ نبراسه يعش ذميما ويصلى سعيرا.
وقال ابن المنير في الانتصاف في مسألة رد فيها على الزمخشري ما نصه: ولو نظر بعين الإنصاف إلى جهالة القدرية وضلالها لانبعث إلى حدائق السنة وظلالها ولتزحزح عن مزالق البدعة ومزالها ولكن كره الله إنبعاثهم ليعلم أي الفريقين أحق بالأمن والدخول في العلم.
وقال ابن دقيق العيد في خطبة كتابه الإلمام: ولم يكن ذلك مانعا لي من وصل ماضيه بالمستقبل ولا موجبا لأن أقطع ما أمر الله به أن يوصل.
وقال ابن الساعاتي من أئمة الحنفية في شرح كتابه مجمع البحرين فكانت حالة عجزت البلغاء عن نعتها ونطقت بها ألسن طالت مدة صمتها وما ينعم الله بنعمة إلا وهي أكبر من أختها.
وقال الشيخ جمال الدين الأسنوي في خطبه المهمات: وإذا تأمل المنصف هذا التصنيف وأمعن النظر في هذا التأليف حكم أنه لنظم الكتابين كالقوافي وأن هذا الثالث هو ثالث الأثافي وربما تأمله بعض أبناء الوقت ممن أدركه الخزي والمقت واتخذ إلهه هواه وشيطانه مولاه وألبسه الله رداء الحسد وسربال الشقاوة وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فنظر إليه بطرف خفي وصم عن إدراك ما فيه وعمى كما وقع في الكتاب الأول الموضوع لبعض هذه الأنواع المسمى بالجواهر فلم يكن ذلك مانعا أن اشفع بالثاني الأول ولا قاطعا ما أمر الله به أن يوصل.
(فصل) ومن أكثر الناس استعمالا لذلك الصوفية وقد يسمى ضرب مثل وقد يسمى إشارة بحسب اختلاف المورد، وكتبهم مشحونة بذلك ومحاوراتهم ومخاطباتهم حتى ذكروا أن منهم من أقام برهة لا يتكلم ولا يخاطب أحدا إلا من القرآن، وممن حكى عنه استعمال ذلك في محاوراته الجنيد والسرى ومعروف الكرخي والشبلي، حضر شيخ من الصوفية سماعا فحصل لبعض المريدين وجد فأراد أن يقوم فقال له الشيخ الذي يراك حين تقوم فسكن عن القيام، ودخل آخر على جماعة وهم سكوت فقال ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، ودخل رجل على بعض الأولياء فاستحقره في عينه فقال: سرا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فاطلع الولي على ذلك بطريق الكشف فقال له يا فلان أقرأ ما بعدها. وفي لطائف
¥(3/84)
المنن للشيخ تاج الدين بن عطاء الله قال الجنيد التصديق بعلمنا هذا ولاية وإذا فاتتك المنة في نفسك فلا يفتك أن تصدق بها في غيرك فإن لم يصبها وابل فطل. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي في حزبه المشهور نسألك العصمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ليقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في الحكم ما أرادت همم سالك أن تقف عندما كشفت لها ونادتها هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك ولا تبرجت ظواهر المكنونات الا نادتك به حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحا يسير والذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى وقال لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك وافرح بها لأنها برزت من الله إليك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وقال: قوم أقامهم الحق لخدمته وقوم اختصهم بمحبته كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، وقال ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وقال الحقائق لا ترد في حال التجلي مجملة وبعد الوعي يكون البيان فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه متى وردت الواردات الإلهية إليك هدت العوائد عليك أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وقال الوارد يأتي من حضرة قهار لأجل ذلك لا يصادمه شيء إلا دمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقال بل دخلوا إلى ذلك بالله ولله ومن الله وإلى الله وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ليكون نظري إلى حولك وقوتك إذا أدخلتني واستسلامي وانقيادي إليك إذا أخرجتني واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا تنصرني وتنصر بي، وقال السلفي في بعض أحزابه سمعت أبا محمد جعفر بن أحمد بن الحسين بن السراج النحوي ببغداد يقول رأيت على أبي الحسن القزويني الزاهد ثوبا رفيعا لينا فخطر ببالي كيف مثله في زهده يلبس مثل هذا فقال في الحال بعد أن نظر إلى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال وحضرنا عنده يوما لقراءة الحديث فتمادى بنا الوقت إلى أن وصلت إلينا الشمس وتأذينا بحرها فقلت في نفسي لو تحول الشيخ إلى الظل فقال والله في الحال: قل نار جهنم أشد حرا.
(فصل) ومن مصطلح أهل فن البلاغة أن يصدروا إنشاءاتهم بآية من القرآن الكريم فيها مناسبة لما هم بصدده ويوردوها بعد البسملة من غير تصدير يقال الله تعالى أو نحوه لتكون البسملة ملاصقة للآية من غير فاصل، أنشأ الشهاب بن فضل الله صورة مبايعة للخليفة الحاكم بن المستكفي العباسي أورد صدرها: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إلى آخر الآية وقرئ ذلك بحضرة القضاة الأربعة ومشايخ الإسلام والدين بالديار المصرية وكانوا جما غفيرا وعددا كثيرا فما منهم من أبدى لذلك نكيرا وذلك في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة. وأنشأ الجمال اليعموزي كتاب بشارة بخلاص دمياط من الفرنج بحضرة الشيخ عز الدين بن عبد السلام وأرسله إلى بغداد لحضرة الخليفة أورد صدره: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وأنشأ ابن الأثير كتابا عن زعيم الموصل إلى صدر الدين شيخ الشيوخ ببغداد يبشره بعود مملكته إليه أورد صدره: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وأنشأ تقليدا لقاضي القضاة بالديار المصرية أورد صدره: رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي أني تبت إليك وإني من المسلمين، وأنشأ أيضا رسالة في رجل غضب عليه الخليفة أورد صدرها ولا تسال عن أصحاب الجحيم. وأنشأ الحافظ فتح الدين بن سيد الناس رسالة في صلح بين طائفة أورد في صدرها: أن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وأنشأ ابن الأثير كتابا في تهنئة الخليفة بمولود أورد صدره: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وأنشأ كتابا إلى أخيه العلامة مجد الدين صاحب جامع الأصول يذكر مفارقته مصر أورد صدره: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وأنشأ كتابا إلى
¥(3/85)
الخليفة عن الملك الأفضل حين حوصرت دمشق. أورد صدره: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وأنشأ كتابا إلى الخليفة عن الملك الرحيم وكانت طائفة من مماليكه أرادوا الفتك به فظفر بهم أورد صدره: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وأنشأ الكمال عبد الرزاق الأصبهاني مقامة في القوس أورد صدرها: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وكتب الشيخ علي بن وفا رسالة إلى بعض أصحابه أورد صدرها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وألف الحافظ الذهبي كتابا في رتن الذي ادعى الصحبة بعد الستمائة سماه كسر وثن رتن أورد صدره: سبحانك هذا بهتان عظيم. وأنشأ بعض الفضلاء. كتاب بشارة بفتح بلاد النوبة والسودان لما غزيت أورد صدره: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. وأنشأ فخر الدين بن الدهان كتابا إلى القاضي الفاضل يسأله الصلح لأمير المواصلة مع السلطان صلاح الدين بن أيوب افتتحه بقوله قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
وأعظم من هؤلاء كلهم وأفضل وأفخم واكمل أمام العلماء والبلغاء إمامنا الإمام الشافعي رضي الله عنه فإنه سلك مسلك البراعة وأتى بواجب هذه الصناعة فصدر كتاب الرسالة بهذه الآية (الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) وبنى عليها الخطبة ولم يصدرها بقوله قال الله تعالى بل وصلها وذلك لأن الخطبة من نوع الإنشاء فان واجبها وصل الآية بالبسملة من غير أن يقال قال الله ونحوه ثم لما عقد البواب وأورد الآيات فيها للاحتجاج صدرها بقوله قال الله تعالى فأعطى كل مقام حقه ووفى كل موضع قسطه وكيف لا وهو أمام الفصاحة والبلاغة والبراعة والذي يقتدي به أكابر هذه الصناعة. فإن قلت هل لذلك من نكتة يستحسنها أهل الذوق أو دليل من الحديث النبوي يطرب إليه أهل الشوق قلت نعم أما النكتة فشيئان أحدهما أنهم أرادوا أن يجعلوا الآية مقام خطبة المقامة أو الرسالة أو نحوها بجامع أنها ذكر والخطبة ذكر كما جعل البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات مقام خطبة الكتاب فافتتح به، والثاني أنه لما كانت البسملة من القرآن والآية من القرآن ناسب أن لا يفصل بينهما بشيء بل تكون ملصقة بها ألا ترى أن القارئ إذا أراد أن يقرأ من أثناء سورة فإنه يستحب له أن يبسمل ويقرأ عقبها من الموضع الذي أراده ولم يقل أحد من الأمة أنه إذا بسمل يقول قال الله ثم يشرع في القراءة إنما يفعل ذلك من أراد إيراد آية للاحتجاج ونحوه وأما من أراد محض القراءة فلا يفعل ذلك بحال ولو فعله عد بدعة وخلافا لما عليه الأئمة سلفا وخلقا ولما نص عليه أئمة القراءات في كتبهم ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد قط عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا من سائر الأمة أنهم كانوا إذا أرادوا أن يقرأوا من أثناء سورة يقولون عقب البسملة قال الله تعالى في مفتتح قراءتهم كانوا يقرؤون الآية موصولة بالبسملة من غير أن يقولوا قال الله إذا أرادوا إيراد آية للاحتجاج على حكم أو نحوه يقولون قال الله تعالى كذا من غير أن يبسملوا، هذا ما تقرر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وهلم جرا وعليه عمل الإمام الشافعي فإنه لما أراد افتتاح الخطبة بسمل ووصل البسملة بالآية من غير أن يقول قال الله ولما أراد الاحتجاج في الأبواب بالآيات قال قال الله وذكر الآية من غير بسملة، وعلى ذلك عمل علماء الأمة وبلغائها كافة.
وأما الدليل فعام وهو ما أشرنا إليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وخاص وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى اليمين فصدره بعد البسملة بآية كالخطبة والعنوان وبراعة الاستهلاك للكتاب ووصلها بالبسملة من غير أن يقول قال الله تعالى ونحوه وبذلك اقتدى الأئمة والبلغاء في مكاتباتهم ورسائلهم وخطبهم وإنشا آتهم، قال البيهقي في دلائل النبوة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد ابن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن فكتب له
¥(3/86)
كتابا وعهدا فكتب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهد من رسول الله لعمرو ابن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأمره أن يأخذ الحق كما أمره أن يبشر الناس بالخير وساق الكتاب بطوله، وقال ابن أبي شيبة في المصنف ثنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال كتب إلينا ابن الزبير بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان صدقة الفطر صاع صاع.
(فصل) وأما الاقتباس في الشعر فلم ينص عليه متقدمو أصحابنا مع شيوعه في إعصارهم واستعمال الشعراء له قديما وحديثا فسكوتهم على ذلك وعدم نصهم على تحريمه يدل على أنهم رأوه جائزا كضرب الأمثال والاقتباس في النثر وأصرح من ذلك أن جماعة من أئمة المذهب استعملوه في شعرهم قال الشيخ تاج الدين السبكي في الطبقات في ترجمة الأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي أحد كبار الأصحاب وأجلائهم من شعر قوله:
يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف * ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف
أبشر بقول الله في آياته * إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
قال ابن السبكي استعمال مثل الأستاذ أبي منصور مثل هذا الاقتباس في شعره فائدة فإنه جليل القدر وبعض الناس بحث أنه لا يجوز وهذا الأستاذ أبو منصور من أئمة الدين وفد فعل هذا، واسند عنه هذين البيتين الأستاذ الحافظ أبو القاسم بن عساكر وهما حجة في جواز مثل ذلك. قلت وروى البيهقي في شعب الإيمان عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي قال أنشدنا أحمد بن محمد بن يزيد لنفسه:
سل الله من فضله واتقه * فإن التقى خير ما يكتسب
ومن يتق الله يجعل له * ويرزقه من حيث لا يحتسب
فإسناد البيهقي هذا الشعر وتخريجه في مثل هذا الكتاب الجليل يدل على أنه يجوزه وقد استعمله أيضا الإمام الرافعي وناهيك به إمامة وجلالة وورعا فقال وأنشده في أماليه ورواه عنه الأئمة:
الملك لله الذي عنت الوجو * ه له وذلت عنده الأرباب
متفرد بالملك والسلطان قد * خسر الذين تجاذبوه وخابوا
دعهم وزعم الملك يوم غرورهم * فسيعلمون غدا من الكذاب
واستعمله أيضا شيخ الحموي وابن الوردي وجمع من المتأخرين آخرهم الحافظ ابن حجر ولما أنشأ شيخنا الشهاب الحجازي كتابه في اقتباسات القرآن أوقفه عليه فكتب له خطه عليه وأثنى عليه، وقال الشرف بن المقري صاحب الروض والإرشاد في شرح بديعيته: ما كان من الاقتباس في الشعر في المواعظ والزهد ومدحه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه فهو مقبول وغيره مردود، وقال التقى بن حجة: الاقتباس ثلاثة أقسام مقبول ومباح ومردود فالأول ما كان في الخطب والمواعظ والعهود والثاني ما كان في الغزل والرسائل والقصص والثالث ما كان في الهزل والخلاعة. وذكر الشيخ علاء الدين العطار تلميذ النووي في كتاب له ألفه في الشعر أنه سأل النووي عن الاقتباس فأجازه في النثر وكرههه في الشعر، ووافقه على ذلك الشبح بهاء الدين ابن السبكي فجوزه في النثر واستعمله وقال الورع اجتنابه في الشعر- ذكره في عروس الأفراح، قلت وعلة التفرقة بين النثر والشعر ظاهرة فإن القرآن الكريم لما نزه عن كونه شعرا ناسب أن يتنزه عن تضمينه الشعر بخلاف النثر. هذا مجموع المنقول عندنا في هذه المسألة، وحاصلة الاتفاق على جواز ضرب الأمثال من القرآن واقتباسه في النثر والاختلاف في اقتباسه في الشعر فالأكثرون جوزوه واستعملوه منهم الرافعي وأما النووي والبهاء بن السبكي فكرهاه ورعا لا تحريما، ولم أقف على نقل بتحريمه لأحد من الشافعية، ومحل ذلك كله في غير الهزل والخلاعة والمجون.
ويلتحق بما نحن فيه فائدة جليلة ذكر جماعة من المتأخرين منهم الشيخ ولي الدين العراقي عن الشريف تقي الدين الحسيني أنه نظم قوله:
مجاز حقيقتها فاعبروا * ولا تعمروا هونوها تهن
وما حسن بيت له زخرفت * تراه إذا زلزلت لم يكن
¥(3/87)
ثم توقف لكونه استعمل هذه الألفاظ القرآنية في الشعر فجاء إلى الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ليستفتيه عن ذلك فلما أنشده إياهما قال له الشيخ قل " وما حسن كهف" فقال يا سيدي أفدتني وأفتيتني، ثم رأيت الشيخ داود الباخلي الشاذلي تعرض للمسألة في كتابه المسمى باللطيفة المرضية في شرح دعاء الشاذلية وبسطها أحسن بسط فقال ما نصه قوله يعني الشيخ أبا الحسن الشاذلي فقد ابتلى المؤمنون إلى آخره هذا اللفظ موافق للفظ التلاوة إلا في قوله فقد ابتلى المؤمنون وليقول المنافقون، والقرآن هنالك ابتلى المؤمنون وإذ يقول المنافقون ولم يرد بذلك التلاوة ولو أريد التلاوة لتعين الإتيان بلفظها إذ لا يحل لمسلم أن يزيد حرفا في القرآن ولا ينقص حرفا وكل مؤمن يعلم ذلك ويقطع به وذلك معلوم ضرورة عند المؤمنين فكيف العلماء العرافين وإذا لم يقصد التلاوة جاز للإنسان النطق باللفظ الموافق للتلاوة سواء كان جنبا أو متطهرا أو يجوز مسه مكتوبا على غير وضوء لأنه إذ ذاك ليس بقرآن وإذا كان كذلك جاز أن يزيد لفظا وينقص لفظا كغيره من الكلام قال وقد وقعت هذه المسألة خصوصا في وقت وتردد سؤال الناس منى عنها وأجبت عنها قال وهذا نص السؤال: هل يجوز ذكر كلمات بسيرة مما يذكر في القرآن العظيم ويقصد به معنى غير ما هو في القرآن كقوله لمن استأذن عليه ادخلوها بسلام آمنين أو يا يحيى خذ الكتاب بقوة أو عتب على أمر فقال كان ذلك في الكتاب مسطورا فإن مدلول اسم الإشارة في قوله غير ما هو في القرآن أو أراد أن يخبر عن حال نفسه هو فقال وما أبرئ نفسي إن النفس لإمارة بالسوء أو وقعت فتنة فثبت قوم واضطرب آخرون فقال ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة أو ضمن ذلك خطبة أو رسالة قاصدا سياق قوله غير قاصد معاني التلاوة، وإذا جاز ذلك فهل له أن يزيد في ذلك وينقص منه أو يغير نظمه بتقديم أو تأخير أو تغيير حركة إعراب ونحو ذلك. ونص الجواب - الكلام في جواب هذا السؤال مستمد من وجهين أحدهما تحقيق معاني ذلك وتبيين وجوه قواعد تنبني عليها وجوه معانيه وذلك يستدعي الكلام من علوم غامضة جليلة هي أساس العلوم ومستنار الفهوم قل من يصل بالتحقيق إليها وكثير من الناس لم يعرج عليها وما ذاك إلا لعلوها عن فهم العموم وغموض معانيها على كثير من الفهوم كعلم قواعد معرفة إعجاز القرآن وعلم أصول الدين وأصول الفقه ودقائق علوم العربية واللغة وأسرارهما وعلم البيان والبديع والمعاني وتصرف اللسان العربي وسعة ميدانه والنظر في سرعة تصريف جواد البلاغة عند إطلاق عنانه في أنحاء أنواع الكلام والتصرف في بدائع المعاني في التوصل إلى الإفهام ولكل عبد في مقدار فهمه ومبلغ علمه حال ولكل مقام مقال، ولقد بلغني عن الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام أنه سئل عن مسألة في نحو ذلك وكان بالإسكندرية فقال لا أجيب عن هذه المسألة في هذه البلدة، وما ذاك إلا لدقة الجواب عن إفهام كثير من الناس لأنه إذا لطف الكلام في دقائق العلوم استصعب ذلك على فهم من لم يكن ذا فهم ثاقب وذهن صحيح وممارسة لكثير من العلوم التي هي أدوات لإدراك غامض المعاني، ولقد ذاكرت الشيخ الإمام شيخ وقته وإمام عصره شيخنا الشيخ شمس الدين الجزري في مسألة من ذلك فقال لي حضرت مع جماعة من الفقهاء فحاولت أن أوصل إلى أذهانهم معنى هذه المسألة فلم يمكن لبعد أذهانهم عن إدراك ذلك، والأصل الآخر المعتمد عليه في بيان ذلك وهي القواطع السمعية والنقول البينة الجلية التي تقرع الأسماع ويرتفع عند وجودها النزاع وفي ذلك أعظم كفاية وأكبر حجة وأجل بيان وأوضح محجة إذ النقول الصريحة يصل إلى فهم معناها وإدراك دلالتها عموم الإفهام ويشترك في الوصول إلى العلم بها الخاص والعام وفي تقصيها والنظر لما فيها ما هو جواب عن هذا السؤال وبيان لمثل هذا الحال وذلك نوعان أحدهما ذكر ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار وكلام الأئمة والعلماء والخطباء والأدباء وما سطره في ذلك علماء البيان وأئمة اللسان قولا، والثاني ما ذكره العلماء أئمة الفتوى في ذلك حكما وذلك أمر في ذلك كاف وجواب في المسألة شاف أما النوع الأول فمن ذلك ما رواه مسلم عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي
¥(3/88)
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين- الحديث، هذا ظاهر في الدلالة على ذلك لأن التلاوة إني وجهت وجهي وأنا أول المسلمين ففي ذلك أوضح بيان وأشفي جواب لما ذكر، وقد نص على ذلك القاضي عياض في شرح مسلم عند ذكره الحديث وقال وجه قوله من أنه لم يرد تلاوة الآية بل الأخبار بالاعتراف بحالة فنبه بذلك على قواعد جليلة من أنه يجوز أن يراد بشيء من كلمات القرآن غير التلاوة وقد نص على ذلك الأئمة من المالكية والشافعية وعلم ذلك من قولهم وأنه إذا أريد بذلك غير التلاوة جاز أن يحذف شيء منه ويزاد على سياق قول قائله، ومن ذلك ما رواه البخاري في حديث هرقل فإن فيه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة- إلى قوله بأنا مسلمون فذكر فيه سلام على من اتبع الهدى والتلاوة والسلام وذكر فيه ويا أهل الكتاب، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والتلاوة ربنا آتنا، وقد سماه أنس دعاءا ولم يسمه تلاوة، وفي البخاري حديث لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث - الحديث، وحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، وحديث ابن عمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحديث البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله (قد نرى تقلب وجهك في السماء) فتوجه نحو الكعبة (وقال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم) ومن ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" ففي ذلك دلالة ظاهرة على المعنيين جميعا الحذف حيث حذف الهاء من تفعلوه والزيادة والقصد سياق كلام المتكلم إذا قصد غير التلاوة، ومن ذلك ما روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم فالق الأصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أقض عني الدين واغثني من الفقر، وروى في كتاب إلى ملك فارس من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس- إلى قوله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وروي في عهد أبي بكر لعمر هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله- إلى أن قال والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وفي رسالة أبي بكر إلى علي أيام توقفه عن البيعة فقال والله على ما نقول شهيد وبما نحن عليه بصير، وقال علي في جوابه آخر كلام له وإني عائد إلى جماعتكم ومبايع صاحبكم- إلى قوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا وكان الله على كل شهيدا. ومن رسائل القاضي الفاضل وقد ذكر الفرنج: وغضبوا زادهم الله غضبا وأوقدوا نارا للحرب جعلها الله لهم حطبا، ومن ذلك قول الفقيه الإمام الخطيب عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباته في خطبه المشهورة السائرة شرقا وغربا قال في خطبة هنالك: يرفع الحجاب ويوضع الكتاب ويجمع من وجب له الثواب وحق عليه العذاب فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وقال في خطبة أخرى ياله من نادم على تضييعه أسفا على المسيء من صنيعه حيث عاين رتب الصالحين وأبصر منازل المفلحين الذين قدروا الله حق قدره وكانوا تصب نهيه وأمره ولم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكره، وقال في أخرى ألا وأن الجهاد كنز وفر الله
¥(3/89)
به أقسامكم وحرز طهر الله به أجسامكم وعن أظهر الله فيه إسلامكم فإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فأحسنوا رحمكم الله الثقة بمن لم يزل بكم برا لطيفا وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا واغتنموا بمقارعة العدو وقرب الفرج فإن الله اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال في أخرى وخرست الألسن الفصيحة عن الكلام وقضى بدار البوار لمن حرم دار السلام وعرف المجرمون بسيماهم فأخذوا بالنواصي والأقدام، وكلامه في نحو ذلك كثير في خطبه وكذلك غيره من الفصحاء والعلماء وأئمة اللسان، والاستدلال على ذلك بهذه الخطب ظاهر جلي لأنها اشتهرت على رؤوس المنابر وذكرت في جمع المسلمين وجموعهم وتكررت على أسماع كثير من العلماء والأئمة الأكابر فالاحتجاج بها على مثل ذلك جلي ظاهر. وقال القاضي الإمام ناصر الدين بن المنير في خطبه المشهورة مع اشتهاره بالعلوم الدينية والأدبية وتقدمه وتبحره في ذلك وسيادته فقال في خطبة: كيف بك إذا جئت وأنت لجميع ما خلفت فاقد وجاءت كل نفس معها سائق وشاهد، وقال في أخرى الحمد لله الذي يدافع عن الذين آمنوا ويكافئ بالحسنى والزيادة الذين أحسنوا، وقال في أخرى بل هو الفرد الصمد الواحد الأحد يسمع النجوى ويعلم السر وأخفى وهو تعالى أينما كنا معنا، وقال في أخرى فا لله الله عباد الله شمروا الذيل فإن السيل قد بلغ الزبى فحلوا الحبا وسلوا الظبا وأعدوا لعدوكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبونهم به رهبا، قال والاستدلال بهذه الخطب على نحو ما تقدم في تلك وتزيد هذه بوفور علم من نسبت إليه وتقدمه في العلوم الشرعية عليه. وإنما ذكرت هذه من هذين لشهرتهما وكثرة دور خطبهما بين الناس وكثرتهما وإلا فكلام العلماء والفصحاء في هذا المنهاج متسع وكثير وسلوك أرباب العلوم والآداب في ذلك معلوم وشهير، وقال الحريري في المقامة الثانية الحلوانية فلم يك إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب، وقال في الخامسة الكوفية: فهل سمعتم يا أولي الألباب بأعجب من هذا العجاب فقلنا إلا ومن عنده علم الكتاب، وقال في السادسة لقد جئتم شيئا إدا وجرتم عن القصد جدا، وقال فيها أيضا فإن كنت صدعت عن وصفك باليقين فأت بآية إن كنت من الصادقين، وقال في الإسكندرية واصبر على كيد الزمان وكده فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وقال في الرجبية كلا ساء ما تتوهمون ثم كلا سوف تعلمون، وقال في الميافارقية:
ولا سما يفتح مستصعب * مستغلق الباب منيعا مهيب
إلا ونودي حين يسمو له * نصر من الله وفتح قريب
وقال في البغدادية فعاهدني أن لا أفوه بما أعتمد مادمت حلا بهذا البلد، وقال في الملطية فقال افعل لئلا يرتاب المبطلون ويظنوا بي الظنون. ومثل ذلك ونظائره كثير جدا والقصد التنبيه على ما ذكر ليعلم الناظر أنه أمر ظاهر مشهور معلوم والاستشهاد بما في المقامات لكثرة دورها بين الناس واشتهارها واطلاع علماء الإسلام على ما فيها وقراءتها وإقرائها وحفظها وشرحها والاعتناء بها يوضح صحة الاستشهاد بما فيها على ما ذكر وهاأنا أذكر جملة دالة على صحة ذلك مؤكدة لما نحن بسبيله مما ذكره الأئمة وعلماء البلاغة وفرسان اللسان والذين يرجع إليهم في مثل هذا الشأن ليعلم أن ذلك عندهم معلوم السبيل علما جزما وأنه مشهور بينهم نثرا ونظما: وأنشد القاضي أبو بكر الباقلاني في ذلك جملة في كتاب الإعجاز له وأنشد الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتاب الفوائد له قال أنشدني بعض البغداديين:
رحل الظاعنون عنك وأبقوا * في حواشي الحشا وجدا مقيما
قد وجدنا السلام بردا سلاما * إذ وجدنا النوى عذابا أليما
وأما علماء البيان في كتبهم فقد أكثروا من ذلك أنشدوا للحماسيين:
إذا رمت عنها سلوة قال شافع * من الحب ميعاد السلو المقابر
سيبقى لها في مضمر القلب والحشا * سريرة ود يوم تبلى السرائر
وقول الآخر:
لا تعاشر معشر أضلوا الهدى * فسواء أقبلوا أو أدبروا
بدت البغضاء من أفواههم * والذي يخفون منها أكبر
وقول الآخر:
إن كنت أزمعت على هجرنا * من غير ما جرم فصبر جميل
وإن تبدلت بنا غيرنا * فحسبنا الله ونعم الوكيل
وقول الآخر:
خلة الغانيات خلة سوء * فاتقوا الله يا أولي الألباب
وإذا ما سألتموهن شيئا * فاسألوهن من وراء حجاب
¥(3/90)
قال ولولا خشية التطويل لذكرت من ذلك جملة كثيرة لكن في التنبيه بما ذكر كفاية ولأني أكره ذكر التضمين في الشعر لكن المقصود الإعلام بأن ذلك مذكور مشهور. وأما النوع الثاني من الاستدلال وهو ما ذكره أئمة الفتوى وعلماء الأصول فقد نص القاضي أبو بكر الباقلاني أمام هذا الفن والقدوة في هذا الباب في كتاب إعجاز القرآن له على تضمين كلمات من القرآن في نثر الكلام ونظمه وذكر من ذلك جملة ولكن أشار إلى كراهة التضمين في الشعر خاصة وذلك ظاهر لإجلال كلمات تذكر في القرآن العظيم أن تساق في أوزان الشعر وجعل ذلك على سبيل الكراهة في الشعر خاصة دون المنع والتحريم، والمكروه جائز الإقدام عليه عند علماء الأصول وهذا بخلاف الكلام، وكلام مثل هذا الإمام في مثل ذلك كاف وكذلك ما ذكره القاضي عياض في شرح مسلم كما تقدم، وذكر الإمام محي الدين النووي في كتاب التبيان له فقال قال أصحابنا إذا قال الإنسان خذ الكتاب بقوة وقصد به غير القرآن فهو جائز قالوا ويجوز للجنب والحائض أن يقولا عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون إذا لم يقصدا القرآن فانظر صريح هذا النقل، وهذا إمام من المجتهدين في مذهب الشافعي بل هو في هذا الزمان عمدة المذهب في نقله وتصحيحه وقد صرح بجواز أن يقصد غير القرآن كرر ذلك في مواضع، وكذلك ذكر إمام الحرمين وهو قدوة في العلوم الفقهية والأصول الدينية، ولو بسط القول في ذلك نقلا وبحثا لاتسع جدا، وقد نص على ذلك الأئمة من المالكية والشافعية ولم أر لأحد من أئمة المذهبين في ذلك خلافا، وأما علماء البيان وأئمة الفصاحة وأهل الاجتهاد في بدائع اللسان العربي وهم من أئمة المسلمين وعلمائهم فقد أوضحوا القول في ذلك وسموه بالاقتباس ولم يكتفوا في ذلك بحكم الجواز فقط وإنما جعلوه من حسن الكلام وجيده ومعدودا في طبقات الفصاحة إذ هو عندهم من أنواع علم البديع فقد اجتمع على التصريح بالمقصود من ذلك أئمة الفتوى وأئمة الفصاحة وهو كما ترى أمر بين معلوم واضح للمتأملين والمسألة ظاهرة جلية وشواهدها من السنة وكلام السلف والخلف والعلماء والفصحاء كثيرا جدا. ومما استشهدوا به على الاقتباس مع تغيير اللفظ المنقول قول بعض المغاربة:
قد كان ما خفت أن يكونا * إنا إلى الله راجعونا
وقول الآخر:
يريد الجاهلون ليطفئوه * ويأبى الله إلا أن يتمه
ومما استشهدوا به على الاقتباس من لفظ الحديث قول ابن عباد:
قال لي ان رقيبي * سيء الخلق فداره
قلت دعني وجهك الجنة * حفت بالمكاره
وهذا لا جائز أن يكون هو الحديث أصلا بل هو موافقة في ظاهر عبارة فقط والله تعالى المسدد والهادي وهو حسبنا ونعم الوكيل انتهى جواب الشيخ داود الشاذلي بلفظه، وهو أحد أئمة المالكية وأحد محققي الصوفية أخذ التصوف عن الشيخ تاج الدين بن عطاء الله والعلوم عن الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف الجزري شارح منهاج البيضاوي وعن غيره من المشايخ وله مؤلفات جيدة تؤذن بطول باع ورسوخ قدم وسعة اطلاع رحمه الله ونفعنا به.
------
انتهى النقل من الحاوي للفتاوى لجلال الدين السيوطي
اخوكم
ـ[ذات الخمار]ــــــــ[20 - 03 - 06, 08:43 م]ـ
الاقتباس أنواعه وأحكامه دراسة شرعية بلاغية في الاقتباس من القرآن والحديث
صنعة: د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر
قرأه على فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
مكتبة دار المنهاج - الرياض
-------------------------------------
الاقتباس أنواعه وأحكامه
دراسة شرعية بلاغية في الاقتباس من القرآن والحديث
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة (1)
الحمد لله العلي الأكرم، الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان مالم يعلم، وصلّى الله وسلّم على محمد المبعوث إلى خير الأمم، الذي نستهدي بهديه إلى الطريق الأقوم، ونقتبس من سنته العلوم والحكم، أما بعد:
فإن في المباحث البلاغية ما هو بحاجة إلى استجلاء ودرس وتحليل، إما لأهميته، وإما لكون كلام العلماء فيه قليلاً أو لتفرُّقة أو لكليهما معاً، وتعظم الحاجة إلى ذلك الدرس والتحليل إذا كان الموضوع ذا صلة بالقرآن والسنة.
ومن تلكم المباحث البلاغية المهمة، التي هي وثيقة الصلة بالقرآن والسنة " الاقتباس ".
فعلى ما كتب فيه البلاغيون وغيرهم، وما أفرد فيه من رسائل مستقلة فإن مجال القول فيه ما زال ذا سعة، ولم تكتمل جوانبه بعد.
¥(3/91)
ولم يزل مشايخنا يقولون: إن العلوم لايكتمل نموها، ولاتبلغ مرحلة ازدهارها، إلا حين تظهر المصنفات المستقلة في المسائل المفردة منها، تأريخاً لأصولها، وتأصيلاً لفروعها، وضبطاً لمسائلها، وجمعاً لشتيت كلام العلماء فيها ومذاهبهم.
وقد كان البلاغيون في بحثهم للاقتباس يعرضون له من حيث هو فنّ بديعي جميل، يَبين به فضل الكلام، وتتفاوت فيه أساليب البلغاء، من الشعراء والناثرين، وأما غير البلاغيين، وأعني بهم علماء الشريعة والفقهاء، فيتناولونه من جهة حكمه الشرعي، جوازاً ومنعاً.
وثمة جماعة من المصنفين وضعوا فيه تآليف مفردة، طرقوه فيها من غير جهة؛ وقد انتهى إلينا بعض تلك التآليف، وبعضها ما زال مخطوطاً، ومنها ما لا نعلم عنه شيئاً سوى اسمه، ومن تلك المصنفات:
1 - الاقتباس من القرآن، لأبي منصور الثعالبي (ت 429هـ) " مطبوع " (2).
2 - اقتباسات القرآن، للشهاب أحمد بن محمد الحجازي (ت 875 هـ)، ذكره السيوطي (3).
3 - أحاسن الاقتياس في محاسن الاقتباس، لجلال الدين لسيوطي (ت 911 هـ) " مخطوط " (4).
4 - رفع الباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس، للسيوطي أيضاً " مطبوع " (5).
5 - دفع الالتباس عن منكِر الاقتباس، لأبي بكر محمد بن أبي اللطف الحَصْكَفي الشافعي (كان حياً سنة 992هـ) " مخطوط " (6).
6 - رنة المثاني في حكم الاقتباس القرآني، لعبد الله بن عمر بن محمد الطرابلسي الدمشقي الحنفي (ت 1145 هـ) (7).
7 - حكم الاقتباس، لمحمد الإفراني (توفي بعد 1155 هـ) (8).
ذلك مجمل ما وجدنا من اسماء التآليف في موضوع الاقتباس.
وقد وقفت على كتاب الثعالبي فإذا هو قد جمع فيه شيئاً كثيراً من اقتباسات البلغاء - شعراء وناثرين - من القرآن، وأما " أحاسن الاقتياس " فرسالة صغيرة في خمس ورقات، أودعها السيوطي نظماًً له فيه اقتباس من القرآن، على هيئة مقطوعات، رتب رويّها على حروف الهجاء، وأما رسالته الأخرى " رفع الباس " فتعرض فيها للحكم الشرعي للاقتباس، قاطعاً بجوازه، وقد حشد فيها جمعاً من النصوص النثرية والشعرية، المشتملة على الاقتباس، ومن كلام العلماء، مما يؤيد مذهبه.
وأما " دفع الالتباس " فرسالة في بيان جواز الاقتباس، وهي في سبع ورقات كتبها ابن أبي اللطيف رداً على من أنكر عليه اقتباساً في بعض كلام له، وقد ساق ابن أبي اللطف في رسالته من اقتباسات بعض العلماء في خطبهم وأشعارهم، ومن خطبه هو التي ألقاها من على منبر المسجد الأقصى - فك الله أسره - حيث كان خطيباً له، كما نقل عن السيوطي كلامه في الاقتباس في حاشيته على تفسير البيضاوي.
وأما الرسالتان أو المصنفان الآخران " رنة المثاني " للطرابلسي و "حكم الاقتباس " للإفراني فلم أقف عليهما، وواضح من عنوانيهما أنهما يتحدثان في الاقتباس من الوجهة الشرعية، والله أعلم (9).
ثم إني رغبت في أن أدلي بدلوي بين الدلاء، وأضرب بسهم في هذا الموضوع، لا سيما أن جوانب منه ما تزال بحاجة إلى مزيد بحث وفضل تحرير؛ بدءاً من نشأة هذا الفن " الاقتباس " في ساحات البلغاء، ووقوف البلاغيين عليه، واكتشافهم إياه مصطلحاً قائماً بنفسه، ممتازاً عن غيره، ومنزلته من الألوان والفنون البديعية، إلى بيان أنواعه وما يتصل به، كإرسال المثل من القرآن والحديث، ثم تحرير الكلام في الحكم الشرعي للاقتباس من القرآن والسنة، تحريراً يستدعيه زماننا هذا حيث تطاول فئام من الشعراء والمغنين على كلام الله تعالى وامتهنوه باسم الاقتباس، إلى غير ذلك من المسائل والقضايا ذات الصلة بالموضوع.
وقد سار البحث في طريقين:
أحدهما: جمع ما قاله العلماء في باب الاقتباس، وتحرير ما يحتاج من كلامهم إلى تحرير ونقاش، وعزو المذاهب والآراء إلى أهلها، وبيان إفادة اللاحق من السابق، حسبما يقتضيه التسلسل التاريخي للقرون، وتواريخ الوفيات.
الثاني: تتميم الجوانب الناقصة والمهملة التي أغفلها السابقون، أو لم يشبعوا فيها القول، وإبداء الرأي فيما أخالف فيه الآخرين، إما بدليله أو بتعليله.
¥(3/92)
ولقد جرى تتبع مصطلح الاقتباس في كتب البلاغيين المطبوعة، وما تيسر لي من مخطوطها، وبخاصة ما كان منها مشتملاً على رأي مهم أو قول ناضج وما كتب عن الاقتباس بخصوصه، من مخطوط أو مطبوع، كما تتبع البحث هذا امصطلح في كتب أخر؛ ككتب علوم القرآن وإعجازه، وكتب الفقه والآداب الشرعية وفي شروح الحديث النبوي، وإن كان ثم صعوبة فتكمن في أن الفقهاء لا يتحدثون عن الاقتباس في باب معين، وتحت عنوان معروف، بل يبحثونه بحسب المناسبة العارضة، فتجد بعضهم يتناول الاقتباس في مقدمة الكتاب، وآخر يبحثه في باب الصلاة، وثالثاً يعرض له في الاعتكاف، ومنهم من يتناوله في كتاب الجهاد، وهكذا، مما يستوجب قراءة واسعة في مصنفاتهم للظفر بكلامهم فيه.
وقد جاء هذا الكتاب مشتملاً على الفروع التالية:
- الاقتباس تعريف ومصطلح.
- أضرب الاقتباس.
- تاريخ الاقتباس.
- الاقتباس وموقعه البلاغي.
- أحكام الاقتباس.
- إرسال المثل من القرآن والسنة.
الفرق بين إرسال المثل من القرآن والسنة وبين الاقتباس.
وأجد من حق الله علي أن أشكره سبحانه على ما وفق من كتابة هذا الكتاب، وهدى إلى الحق فيه. ثم أشكر لسماحة شيخنا الكبير أبي عبدالله عبدالرحمن بن ناصر البراك ما منحني من وقته إذ قرأت عليه ما سطّرت ورجّحت في تعريف الاقتباس، وما قلت في أحكامه الشرعية، فأفاض علي من تجيهه وعلمه المحرر، وما هذه بأولى أياديه:
له أيادٍ إليَّ سابقة ٌ ** أُعَدّ منها ولاأُعَدِّدُها (10)
أحسن الله إلى شيخنا وأثابه، وفسح في مدته على التقوى والعافية، وأمتعنا به.
وليكن آخر القول مني في هذه المقدمة شذرة ممتعة من كلام الحافظ أبي سليمان حَمْد بن محمد الخطابي (ت 388 هـ) انتزعتها من مقدمة كتابه غريب الحديث، يقول رحمه الله:
" فأما سائر ما تكلمنا عليه مما استدركناه بمبلغلاأفهامنا وأخذناه عن أمثالنا، فإنا أحقاء بألّا نزكّيه، وألا نؤكدالثقة به، وكل من عثر منه على حرف أو معنى يجب تغييره فنحن نناشده الله في إصلاحه، وأداء حق النصيحة فيه، فإن الإنسان ضعيف لا يسلم من الخطأ إلا أن يعصم الله بتوفيقه، ونحن نسأل الله ذلك، ونرغب إليه في دركه، إنه جواد وهوب " (11).
أسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وقارئه، ويمنحه القبول، إنه سبحانه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر
20 جماى الآخرة 1425 هـ
-------------------------------
(1) أصل هذا الكتاب بحث محكم منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد (42) ربيع آلاخر، 1424 هـ.
(2) بتحقيق د. ابتسام الصفار ود. مجاهد مصطفى بهجت، وصدر عن دار الوفاء بمصر سنة (1412 هـ).
(3) في رفع الباس (1/ 259، ضمن الحاوي للفتاوى)، وذكره السيوطي أيضاً في ترجمة الحجازي في كتابه " المنجم في المعجم " (64) باسم " قلائد النحور من جواهر البحور " وأشار السيوطي في " المنجم " إلى أنه في اقتباسات القرآن. ويذكر برو كلمان أن هذا الكتاب يضم عدة أبيات تعليمية يسهل التعرف منها على البحور الشعرية المختلفة، ويبدأ بآيات قرآنية ذات وزن عروضي، ثم أشار بروكلمان إلى أنه قد طبع ضمن مجموعة. ينظر: " تاريخ الأدب العربي " (القسم السادس 1/ 52). قلت: ويبدو لي أنها الأبيات التي نقلها أحمد الهاشمي في " ميزان الذهب في صناعة شعر العرب " (105 - 108) ونسبها إلى الشهاب.
(4) منه نسخة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (97 مجاميع) ولدي مصورة منها.
(5) ضمن كتابه الحاوي للفتاوي (1/ 259 - 284).
(6) في دار الكتب المصرية برقم (130 مجاميع م) ولدي مصورة منه. وذكر صاحب هدية العارفين (6/ 242) أن ابن أبي اللطف توفي سنة (960هـ) ولكن جاء في المخطوط أن مصنفه فرغ من تسويده سنة (992 هـ)، وانظر أيضاً: معجم المؤلفين (11/ 165).
(7) أيضاح المكنون (4/ 583).
(8) ذكره في كتابه المسلك السهل (87) وقال محققه: " لم يحصل لنا علم بمصيره ".
¥(3/93)
(9) وقفت على مخطوط بعنوان: " الروضة والمقياس في ضروب الاقتباس " محفوظ في مكتبة لا له لي برقم (1793) الموجودة الآن في المكتبة السليمانية بإسطنبول (ينظر: فهرس مكتبة لا له لي ص 132)، والمؤلف - كما جاء على طرة المخطوط - أبو الفتوح محمد خليل (لم أقف على ترجمته، وجاء في آخر المخطوط أنه فرغ من تحريره سنة 992 هـ) وقد حصلت على مصورة منه، وبعد فحصه تبين أنه كتاب في العروض، وقد اقتبس المؤلف من آيات القرآن ما يكون ضابطاً لأوزان البحور الشعرية.
(10) البيت للمتنبي قي ديوانه (1/ 304) مع الشرح المنسوب إلأى أبي البقاء العكبري.
(11) غريب الحديث (1/ 49).
يتبع
ـ[ذات الخمار]ــــــــ[20 - 03 - 06, 09:14 م]ـ
خلاصة المصنف ونتائجه
وبعد تلك الجولة في هذا البحث يجمل أن اختمه بموجز يجمع رؤوس مسائله، وما انتهى إليه من النتائج، فأقول:
- إن البحث قد بدئ بتعريف الاقتباس، وتحديد مفهومه ودلالته عند البلاغيين، وجرى اختيار تعريف له مناسب.
- ثم استعرض سير هذا المصطلح في مصنفات العلماء، وتقسيمات البلاغيين لأضربه وبيانها بشواهدها المختلفة من النثر والشعر.
- وألم البحث بعد هذا بتاريخ الاقتباس وأصل حدوثه، مفصحاً عن وظيفة الاقتباس من القرآن والسنّة، وأهميته.
- وعقد البحث عنواناً للاقتباس وموقعه البلاغي، ومحله من الفنون البديعية، وامتد القول ها هنا ليتناول مسألة مهمة، وهي علم البديع من حيث منزلته بين قسيميه المعاني والبيان، وقد أحلّه البحث منهما محله اللائق به.
- ثم توِّج البحث ببيان أحكام الاقتباس بتفاصيله، ونُقلت هناك مذاهب العلماء في هذا وفتاواهم، مع الاستدلال على ما يوردُ من كلامهم ويُختار من آرائهم بما ثبت في السنّة من لطيف الاقتباس، وما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين، ومن تلاهم من الأئمة وفضلاء الأمة.
- ولقد رمى البحث إلى غرض آخر من وراء بث هذه الأدلة، وهو أن تكون شواهد ومُثُلاً على أضرب الاقتباس وأنواعه المختلفة.
- وكان مما كشف البحث النقاب عنه أن الاقتباس من القرآن والسنّة في أساليب النثر جائز بإجماع أهل العلم، وأما الاقتباس من القرآن في الشعر فجائز عند جمهور العلماء، وهو الصحيح. وأثبت البحث أنه لا فرق بين النثر والشعر في هذا الباب.
- وأبان البحث أن في القرآن أشياء لا يجوز اقتباسها في شعر ولا نثر، كمثل ما أضافه الله إلى نفسه الشريفة وما أقسم به الرب من مخلوقاته، وما خوطب به الله عزّ وجل.
- وقد طاف البحث بقضايا لها تعلق بموضوعه، كإرسال المثل من القرآن والسنّة، وجرى تفصيل وشرح واستشهاد لهذا الأسلوب البياني، وذكر ما يجوز استعماله منه وما لايجوز، وكشف الصلة بين إرسال المثل وبين الاقتباس، وما يفترقان فيه.
- وعرض البحث في نهاية أمره لمسألة التحدث بالقرآن بدل الكلام، وأبان سوءها، وما قاله العلماء فيها من الذم والتحذير. إلى غير ذلك من المسائل الجانبية، التي ترى في ضمن البحث وطياته.
والحمد لله مفتتحاً ومختتما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:46 ص]ـ
تعقيب على الرد رقم 7 الايه: إن تبد لكم تسؤكم ....
ـ[ابو صهيب العنزي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 12:25 ص]ـ
لا يتصور الكفر أخي في هذا الامر الا من باب الاستهانة و التلاعب .. والله الموفق
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 12:54 م]ـ
قال الامام المطلبي رحمه الله تعالى < ا\ا صح الحديث فهو م\هبي >
فان صح الحديث فهو عند اهل الحق متبع، فان يكفر المرء دون دليل من الكتاب او السنه، فتكفيره
دون دليل يثبت جهله،نسال الله العفو و العافيه، فقضية استخدام ايات من القران بحيث تضمن
معنى غير المعنى الجائت عليه، فهو ما يطلق عليه في اللغة الاقتباس او البيان، و لا حرج فى
استخدامه، و قد تستخدم في الدعاء فان استخدمها للدعاء جاز له ان يدعو بها فى الركوع و
السجود،مع العلم ان قراة الايات فى الركوع و السجود لا يجوز لكن بنية الدعاء لا حرج فيها،
فاستعمال ايات الله فى الكلام العادي جائز استخدامها على ثلاث و جوه:
الاول: الاقتباس
الثاني:تضمين للتزين
الثالث: الدعاء
¥(3/94)
و صلى الله على سيدنا محمد و على اله و سلم
ـ[كاتب]ــــــــ[15 - 08 - 06, 11:29 ص]ـ
المتكلمة بالقرآن:
حكى عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال: خرجتُ حاجَّاً إلى بيت الله الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام، فبينما أنا في الطريق إذا أنا بسواد على الطريق، فتميزت ذاك فإذا هي عجوز، عليها درع من صوف، وخمار من صوف، فقلت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقالت: (سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ) [يس: 58]، قال: فقلت لها: رحمك الله ما تصنعين في هذا المكان؟، قالت: (مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ) [الأعراف: 186]، فعلمت أنها ضالة عن الطريق، فقلت لها: أين تريدين؟، قالت: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) [الإسراء: 1]، فعلمت أنها قد قضت حجها وهي تريد بيت المقدس، فقلت لها: أنت منذ كم في هذا الموضع؟ قالت: (ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا) [مريم: 10]، فقلت: ما أرى معك طعاما تأكلين!، قالت: (هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ) [الشعراء: 79]، فقلت: فبأي شيء تتوضئين؟، قالت: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [النساء: 43]، فقلت لها: إنّ معي طعام فهل لك في الأكل؟، قالت: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة: 187]، فقلت: قد أبيح لنا الإفطار في السفر، قالت: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: 184]، لم لا تكلميني مثل ما أكلمك؟، قالت: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [ق: 18]، فقلت: فمن أي الناس أنت؟، قالت: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) [الإسراء: 36]، فقلت: قد أخطأت فاجعليني في حل، قالت: (لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) [يوسف: 92]، فقلت: فهل لك أن أحملك على ناقتي فتدركي القافلة؟، قالت: (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ) [البقرة: 197]، قال: فأنخت الناقة، قالت: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) [النور: 30]، فغضضت بصري عنها، وقلت لها: اركبي، فلما أرادت أن تركب نفرت الناقة، فمزقت ثيابها فقالت: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) [الشورى: 30]، فقلت لها: اصبري، قالت: (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) [الزخرف: 13 - 14]، قال فأخذت بزمام الناقة، وجعلت أسعى وأصيح، فقالت: (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ) [لقمان: 19]، فجعلت أمشي رويدا رويدا، وأترنم بالشعر، فقالت: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ) [المزمل: 20]، فقلت لها: لقد أوتيتِ خيرا كثيرا، قالت: (وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) [البقرة: 269]، فلما مشيت بها قليلا قلت: ألك زوج؟، قالت: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) [المائدة: 101]، فسكتُّ ولم أكلمها حتى أدركت بها القافلة، فقلت لها: هذه القافلة فمَن لك فيها؟، فقالت: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) [الكهف: 46]، فعلمت أن لها أولاداً، فقلت: وما شأنهم في الحج؟، قالت: (وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) [النحل: 16]، فعلمت أنهم أدلَّاء الركب؛ فقصدتُ القباب والعمارات، فقلت: هذه القباب فمن لك فيها؟، قالت: (وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) [النساء: 125]، (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) [النساء: 164]، (يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ) [مريم: 12]، فناديت: يا إبراهيم! يا موسى! يا يحيى!، فإذا أنا بشبان كأنهم الأقمار قد أقبلوا، فلما استقر بهم الجلوس قالت: (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ) [الكهف: 19]، فمضى أحدهم فاشترى طعاما فقدموه بين يديَّ، فقالت: (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ) [الحاقة: 24]، فقلت: الآن طعامكم عليَّ حرام حتى تخبروني بأمرها، فقالوا: هذه أمنا لها منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن؛ مخافة أن تزل فيسخط عليها الرحمن، فسبحان القادر على ما يشاء. فقلت: (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) [الحديد: 21] ..
في " صفة الصفوة " لابن الجوزي رحمه الله ذَكَرَ حكاية مماثلة لهذه العابدة، ثم قال رحمه الله: هذه امرأة صالحة المقصد إلا أنها لقلة علمها لم تدر أن هذا الفعل منهي عنه؛ لأنها استعملت القرآن فيما لم يُوضَع له. قال ابن عقيل: لا يجوز أن يُجعل القرآن بدلاً من الكلام؛ لأنه استعمال له في غير ما وضع له، كما لو أراد استعمال المصحف في الوزن به أو توسُّده. قال: ويُكره الصمت إلى الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صمت يوم إلى الليل.
¥(3/95)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 08 - 06, 03:37 م]ـ
وقصة المتكلمة بالقرآن لم تصح
وقد سبق ذكر القصة والتعليق عليها
وتعليق ابن الجوزي علمي متين
ـ[ابومجاهد التميمي]ــــــــ[22 - 11 - 06, 07:34 م]ـ
جزاكم الله خير
يرفع للفائده
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[02 - 02 - 07, 01:47 ص]ـ
في شرحه على مقدمة أصول التفسير أنكر الشيخ ابن عثيمين قصة المرأة المتكلمة بالقرآن من حيث فعلها جدا.
ولا أظنها تصح، ولا يمكن أن تجد لكل شيء آية من كتاب الله
وما قد تجده ستتكلف في الاستدلال له أو الاقتباس
والله أعلم
افادنا بذلك الشيخ ياسر برهامى فى احد رسائله فقد ضعفها ايضا
ـ[محمد أفندي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 04:15 م]ـ
رأيت فتوى الشيخ ابن عثيمين فى المجلد الثاني فى كتاب فتاوى العقيدة
وكانت الفتوى على إستدلال بالقرآن، والنصوص الحديثية فى غير موضعها
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[23 - 03 - 07, 09:24 م]ـ
بارك الله في كل من أفادنا(3/96)
الإمام الزهري مكثر من التدليس؛؛ لايحتج بحديثه حتى يصرح بالسماع؟!!
ـ[بو الوليد]ــــــــ[17 - 11 - 02, 07:30 م]ـ
ذكر ابن حجر في مراتب الموصوفين بالتدليس خمسة مراتب كما هو معلوم ..
والمرتبة الثالثة كثر فيها الاستدراك عليه في بعض الرواة المذكورين فيها؛ وهذه المرتبة جعلها لمن أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قبلهم ... .
وقد ذكر في هذه المرتبة الإمام الزهري، وذكر أن الشافعي والدارقطني وغيرهما وصفوه بالتدليس!!
وأقول لا يكفي هذا في نظري للحكم عليه بكثرة التدليس، خصوصاً وأن الأئمة يحتجون بحديثه؛ سواءً صرح فيه بالسماع أم لا.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 11 - 02, 09:59 م]ـ
جاء في ((منهج المتقدّمين في التدليس)) للشيخ / ناصر الفهد ص84:
(3 - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري)
الحافظ، الإمام، لم أجد أحداً من المتقدمين وصفه بالتدليس، غير أن ابن حجر ذكر أن الشافعي والدار قطني وصفاه بذلك (1).
والذي يظهر أنهما أرادا الإرسال لا التدليس بمعناه الخاص عند المتأخرين، أو أنهم أرادوا مطلق الوصف بالتدليس غير القادح ـ بمعنى أنه قد وقع منه أحياناً (2) ـ؛ لأنن التدليس يمعناه الخاص منه قليل جداً بالمقارنة إلى مجموع رواياته، ولنم يتردد أحداً من الأئمة في قبول روايته مطلقاً، بل هو أحد أعمدة الحديث النبوي.
وقد حصر الأئمة ما رواه عمن سمع منه ما لم يسمع منه (3) ـ، وهو من أهل المدينة والتدليس لا يعرف في المدينة.
وسيأتي ذلك إن شاء الله في الكلام على أبي الزبير، لهذا قال الذهبي عنه (4): (محمد بن مسلم الزهري الحافظ الحجة كان يدلس في النادر) اهـ، فوصفه بندرة التدليس.
ثم إذا انتقلنا إلى المتأخرين وجدنا ما يلي:
1 - قال العلائي (5):
(ممد بن شهاب الزهري الإمام العلم مشهور به (أي بالتدليس) وقد قبل الأئمة قوله ((عن))) اهـ.
2 - ثم بعده ابن حجر وضع الإمام الزهري في (المرابة الثالثة) من مراتب المدلسين فقال (6):
(محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الفقيه المدني نزيل الشام مشهور بالإمامة والجلالة وصفه الشافعي والدار قطني وغير واحد بالتدليس) اهـ.
فنجد أنهما اتفقا على أنه مشهور به، ولم يذكره أحد من المتقدمين بذلك، ثم وضعه ابن حجر في المرتبة الثالثة وهي (7):
(من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالمساع ومنهم من رد حديثهم مطلقاً ومن من قبلهما) اهـ.
ويعسر إثبات تدليس الزهري (التدلس الخاص) (8) فضلاً عن أن يشتهر به، وأما رد حديثه إلا عند ذكر السماع فلا أظنك تجد ذلك عند أحد من الأئمة المتقدمين.
بل إن ابن حجر رحمه الله خالف في ذلك المتأخرين أيضاً، فإن العلائي وسبط ابن العجمي أيضاً في (التبيين في أسماء المدلسين) قد ذكرا أن الأئمة قبلوا قوله (عن).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
(1) ذكر البلخي ـ وهو معتزلي لا يوثق به ـ في كتابه (قبول الأخبار) ورقة 218 أن أبا حاتم قال (الزهري أحب إلى من الأعمش وكلاهما يحتج بحديثه فيما لم يدلسا) اهـ، ومفهمومه أن الزهري قرين للأعمش في تدليسه وليس كذلك، والعبارة في (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم نقلاً عن أبيه 8/ 73 (الزهري أحب إلى من الأعمش يحتج بحديثه وأثبت أصحاب أنس الزهري) اهـ.
(2) فوقوع التدليس، بمعناه العام عند السلف ـ قل أن يسلم منه أحد، وقد روى ابن الجعد في مسنده رقم (50) عن شعبه أنه قال: (ما رأيت أحداً من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا ابن عون وعمرو بن مرة).
(3) انظر: مثلاً (المراسيل) لابن أبي حاتم ص191، (جامع التحصيل) ص269.
(4) (ميزان الاعتدال) 6/ 235.
(5) (جامع التحصيل) ص109.
(6) (طبقات المدلسين) ص45.
(7) (طبقات المدلسين) ص13.
(8) (قد ذكر له في كتب التراجم حالات من ذلك كما قال الذهبي (نادرة)، ثم إنها معروفة بينها الأئمة.
ـ[ابن معين]ــــــــ[17 - 11 - 02, 11:15 م]ـ
أثابك الله أخي الفاضل: بوالوليد على هذه الفائدة.
وجزاك الله خيراً أخي الفاضل: خليل على هذه النقول المفيدة.
وممن تابع العلائي وسبط ابن العجمي في وضع الزهري في الطبقة الثانية من المدلسين: أبوزرعة العراقي في كتاب المدلسين (89_90رقم 60).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 11 - 02, 08:52 ص]ـ
قول الأخ ناصر: <<ويعسر إثبات تدليس الزهري (التدلس الخاص) >> غير صحيح. فتدليس الزهري ثابت عنه. بل يقال أنه هو أول من أعلم أهل الشام بالتدليس، ولم يكونوا عارفين به من قبل. والأخ ناصر سبق وأثبت تدليس الزهري أثناء رده لحديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة.
وإجمالاً فكتاب طبقات المدلسين لابن حجر كتاب رائع ممتاز لكنه يحتاج لبعض المراجعات. فقد صنف الأعمش من الطبقة الثانية والصواب الثالثة. وصنف الزهري من الطبقة الثالثة والصواب الثانية. والأمر -على أية حال- راجع للاجتهاد الشخصي، ولا يمكن وضع قاعدة ملزمة للجميع.
¥(3/97)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[19 - 11 - 02, 12:26 ص]ـ
الإخوة المشاركون .. بارك الله فيكم جميعاً ..
في الحقيقة لقد ذهلت عن الرجوع لكتاب الشيخ ناصر الفهد في التدليس وهو كتاب رائع مؤصِّل ومؤصَّل؛؛ وإنما وقفت على كلام للدكتور/ عبد الله محمد حسن دمفو في رسالته لنيل درجة الدكتوراه وهي "مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني؛ تخريجها ودراسة أسانيدها والحكم عليها"
وهي أربعة أجزاء (طبع مكتبة الرشد). وفيها فوائد جمة، من حيث تخريج الأحاديث وجمع الطرق وأوجه الاختلاف، وغير ذلك.
أعود فأقول:
ذكر الشيخ في خاتمة الرسالة بعض النتائج المهمة التي توصل لها عبر بحثه ذلك؛ فذكر منها:
- أن مراسيل الإمام الزهري يمكن قبولها، وليست من شر المراسيل!!.
- الانتقاد على الحافظ في وصفه الزهري بكثرة التدليس.
- يعد الإمام الدارقطني من أعلم الناس بالعلل.
وذكر بعض النتائج غير ذلك.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 11 - 02, 12:48 ص]ـ
أوافق الشيخ في:
- الانتقاد على الحافظ في وصفه الزهري بكثرة التدليس.
- يعد الإمام الدارقطني من أعلم الناس بالعلل.
لكني أستغرب من استنتاجه - أن مراسيل الإمام الزهري يمكن قبولها، وليست من شر المراسيل!!.
وهذا يخالف الذي ينص عليه الحفاظ، المتقدمين منهم والمتأخرين. ومقولة الشافعي مشهورة في الزهري. بل قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري: أن مراسيل الزهري من أردئ المراسيل. لا أذكر الصفحة لكنها كانت في القراءة خلف الإمام.
وعموماً ليت الأخ الفاضل بو الوليد يوضح لنا من أين جاء الشيخ بهذا الاستنتاج
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 11 - 02, 03:17 ص]ـ
بمناسبة الكلام عن الحافظ ابن حجر والتدليس ...
هل بإمكان أحد الإخوة أن يدلّني على حديث:
(*) صرّح الحافظ ابن حجر بردّه ...
(*) لا لشيء سوى عنعنة مدلّس ...
(*) غير: بقيّة بن الوليد والوليد بن مسلم.
فقد بحثتُ كثيراً عن ذلك في (تهذيب التهذيب) و (تلخيص الحبير) و (تغليق التعليق) فلم أجد.
وفقكم الله لكلّ خير.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[19 - 11 - 02, 07:34 م]ـ
نعم أخي الكريم محمد الأمين ..
لعلي أذكر نص كلامه، قال:
مراسيل الإمام الزهري يمكن قبولها؛ فليست هي من شر المراسيل، ولا من أشدها ضعفاً كما وصفها بعض العلماء، وقد بلغت أحاديث الدراسة في باب الاختلاف في الوصل والإرسال أربعين حديثاً، منها اثنان فقط ظلا على ضعفهما لعلة الإرسال. انتهى.
هذا كلام الشيخ، ولكن لعل استغرابك أخي محمد في مكانه، خصوصاً؛؛ وأنه مخالف لكلام الحفاظ في ذلك، ولأن أحاديث الدراسة هنا محصورة بشيئين: الأحاديث المعلة بالإرسال في كتاب العلل، والأحاديث المختلف فيها بين الوصل والإرسال؛ فهذا لا أظنه يشمل مراسيل الزهري التي لم يختلف عليه فيها كما هو ظاهر.
ولذلك فالنتيجة مبنية على دراسة غير مستوفية لأحاديث الإمام الزهري.
وللفائدة قال الشيخ بعد انتقاده على الحافظ في مسألة تدليس الزهري:
وقد بلغت الأحاديث التي نسب إليه التدليس فيها من أحاديث الدراسة خمسة؛ منها اثنان فقط يمكن التسليم بهما.انتهى.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[22 - 11 - 02, 01:35 ص]ـ
ما قول الإخوة؟
هل من مثال عملي ردّ فيه الحافظ ابن حجر حديثاً لمجرّد عنعنة مدلّس؟
ـ[بو الوليد]ــــــــ[22 - 11 - 02, 02:58 ص]ـ
أخي هيثم وفقه الله .. لعل في هذا بعض بغيتك ..
فتح الباري ج 12 ص 91
حديث ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع وهو حديث قوي قلت أخرجه الأربعة وصححه أبو عوانة والترمذي من طريق بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رفعه وصرح بن جريج في رواية للنسائي بقوله أخبرني أبو الزبير ووهم بعضهم هذه الرواية فقد صرح أبو داود بأن بن جريج لم يسمعه من أبي الزبير قال وبلغني عن أحمد أنما سمعه بن جريج من ياسين الزيات ونقل بن عدي في الكامل عن أهل المدينة أنهم قالوا لم يسمع بن جريج من أبي الزبير وقال النسائي رواه الحفاظ من أصحاب بن جريج عنه عن أبي الزبير فلم يقل أحد منهم أخبرني ولا أحسبه سمعه قلت لكن وجد له متابع عن أبي الزبير أخرجه النسائي أيضا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير لكن أبو الزبير مدلس أيضا وقد عنعنه عن جابر لكن أخرجه بن حبان من وجه أخر عن جابر بمتابعة أبي الزبير فقوي الحديث.
تلخيص الحبير ج 1 ص 199
¥(3/98)
وأما ما رواه أبو داود من طريق سعيد بن المسيب أن بلالا أراد أن يخرج إلى الشام فقال له أبو بكر بل تكون عندي فقال إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني وإن كنت أعتقتني لله فذرني أذهب إلى الله فقال اذهب فذهب فكان بها حتى مات فإنه مرسل وفي إسناده عطاء الخراساني وهو مدلس.
تلخيص الحبير ج 2 ص 118
وفي إسناد الطبراني حجاج وهو مدلس.
تلخيص الحبير ج 2 ص 171
حديث عائشة كان رسول الله e يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة أبو داود من حديث حجاج عن بن جريج أخبرت عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي e يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه وهذا فيه جهالة الواسطة وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني من طريقه عن بن جريج عن الزهري ولم يذكر واسطة وهو مدلس.
تلخيص الحبير ج 3 ص 19
وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه بن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا لأن الأعمش مدلس ولم ينكر سماعه من عطاء وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور.
تلخيص الحبير ج 4 ص 69
حديث فضالة بن عبيد أن النبي e أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته أصحاب السنن من حديثه وحسنه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن حجاج بن أرطاة قلت وهما مدلسان.
أقول: ألاحظ قلة إعلال الحافظ للحديث بتدليس راوٍ إلا أمثال المقدمي وهشيم والوليد وبقية .. وقد أكثر من الإعلال بحجاج والظاهر أنه لضعفه أيضاً، وليس لمجرد تدليسه.
وكذلك الأئمة المتقدمون قليلاً ما يعلون الحديث بمجرد التدليس؛؛ فلا يفعلون ذلك إلا عند وجود ما يقوي احتمال التدليس من القرائن أو أن يثبت عدم سماع المدلس لهذا الحديث خاصة .. عندها ربما يعلون الحديث بالتدليس.
وقد يعلون الحديث بالتدليس عندما ينكرون الحديث متناً أو سنداً، والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[22 - 11 - 02, 06:52 ص]ـ
نعم أخي بو الوليد وفقك الله.
كما ترى فإنّه ليس فيما تفضّلت بنقله تصريح الحافظ بردّ الحديث لمجرّد عنعنة مدلّس. وأنا لم أجد من ذلك شيئاً، اللهمّ إلا في بعض بقيّّة على ما أذكر.
وهذا يدلّ على أنّ اتباع كلامه النظري في (طبقات المدلّسين) ليس بصائب. ومن أراد تقليد الحافظ ابن حجر فليقلّده في عمله في الحكم على الأحاديث بدلاً من اتباع كلامه النظري.
والله أعلم.
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[23 - 11 - 02, 06:29 ص]ـ
إلى الأخ هيثم جزاك الله خيرا اضيف الى ماذكره الأخ بو الوليد
فيما يتعلق ب
-1محمد بن اسحاق
فتح الباري
3/ 323 ...... وصله أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من طريقه ولفظ أحمد على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحمل هذه فقال إنما يحمل الله الحديث ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بن إسحاق ولهذا توقف بن المنذر في ثبوته
تغليق التعليق
3/ 323 ....... و رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن إدريس ويزيد بن هارون كلهم عن ابن إسحاق فوقع لنا بعلو في الرواية الأولى ورجال إسناده ثقات وإنما علته عنعنة ابن إسحاق لكني وجدته في مسند أبي يعلى قال حدثنا القواريري حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق حدثني عاصم فذكره
وفي التلخيص الحبير
تحث رقم الحديث242 ... قوله ويروى مثل حديث بن عباس عن بن عمر هو في سنن الدارقطني بإسناد حسن لكن فيه عنعنة بن إسحاق
ورقم280 حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عنها أبو داود من حديث بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة عنها بلفظ كان يصلي العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال وينظر في عنعنة محمد بن إسحاق
وتحت الحديث رقم2009 وأما حديث بن عمر فله طرق منها ما رواه الحاكم والطبراني في الأوسط وابن حبان في الضعفاء في ترجمة محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر مرفوعا إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه فيه عنعنة بن إسحاق ومحمد بن الحسن ضعفه بن حبان ((ومحمد بن الحسن بن عمران المزني الواسطي قال فيه الحافظ في التقريب ثقة خ-ل-ت-ق.))
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[23 - 11 - 02, 06:24 م]ـ
بارك الله فيك أبا مسهر:
محمّد بن إسحاق صنّفه الحافظ في الطبقة الرابعة: من اتفق على أنّه لا يحتجّ بشيء من حديثهم إلابما صرّحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل كبقيّة بن الوليد.
وقال في ترجمته: صاحب المغازي مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شرّ منهم وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما.
فلماذا لم يجزم بردّ الأحاديث التي تفضّلت بنقلها لمجرّد عنعنة ابن إسحاق؛ كما يفعل من يزعم اتباعه من المعاصرين؟
ـ[بو الوليد]ــــــــ[23 - 11 - 02, 11:10 م]ـ
الإخوة الكرام .. وفقهم الله ..
مما يتبين من تعامل ابن حجر رحمه الله مع أحاديث المدلسين، ما يلي:
1 - قد يعل الحديث بمجرد عنعنة المدلس إذا كان ممن ذكرهم في الطبقة الرابعة، وهذا هو الأصل.
2 - قد يعل الحديث بعنعنة من هو من دون هذه الطبقة، لكن مع علة أخرى يذكرها غالباً.
3 - قد يعل الحديث بعنعنة من هو من دون هذه الطبقة لكن مع وجود ما يستنكر به الحديث أو الرواية، وهذا أخص من سابقه؛؛ وإن كان في حكمه.
4 - قد يشير إلى عنعنة المدلس ثم يذكر طريقاً أخرى صرح فيها بالسماع؛؛ وهذا كثير جداً في كلامه، وهو واضح في أن مراده تقوية الرواية ونفي علة التدليس عنها.
ومن لديه تعقيب أو استدراك فجزاه الله خيراً، لأننا نريد أن نخرج بصورة مقَعّدة عن تعامله رحمه الله مع التدليس.
¥(3/99)
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[24 - 11 - 02, 04:59 ص]ـ
الى أخي هيثم
ولكن شعبة يرد جميع مرويات المدلس التي لم يصرح فيها بالسماع ولو كان قتادة!!! فلعل هؤلاء المعاصرين أتباعه في هذا الصنيع
قال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل:
حدثنا عبد الرحمن نا احمد بن سنان الواسطي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول سمعت شعبة يقول كنت أنظر الى فم قتادة فإذا قال للحديث حدثنا عنيت به فوقفته عليه وإذا لم يقل حدثنا لم أعن به وانه حدثنا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة فكرهت ان اوفقه عليه فيفسده على فلم اوقفه عليه.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[04 - 12 - 02, 06:04 ص]ـ
المسألة أخي أبا مسهر هي أنّ الظاهر من صنيع ابن حجر (رحمه الله) هو عدم ردّ الحديث لمجرّد عنعنة مدلّس، وإن كان من الطبقة الثالثة فما بعدها، كابن إسحاق.
وكلام الشيخ بو الوليد أعلاه كلام متين يطابق ما وصل إليه بحثي المتواضع في منهاج ابن حجر في الحكم على الأسانيد التي فيها من وصفهم بالتدليس.
والله أعلم.
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[05 - 12 - 02, 12:39 م]ـ
إلى أخي هيثم
تقبل الله منا ومنكم
امابعد أوافقك على ماذهبت إليه من صنيع الحافظ ابن حجر العملي ولكن لا يبدو لي ان الحافظ في طبقات المدلسين يذهب الى ان اهل هذه الطبقة لا يحتج من احاديثهم الا ماصرحو فيه بالسماع بل هو ناقل لأقوال أهل العلم قال رحمه الله
الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم
مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي.
قال الحافظ في حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس وضع الخاتم عند دخول الخلاء ولاعلة له عندي إلاتدليس ابن جريج فان وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 12 - 02, 05:42 ص]ـ
أخي الكريم هيثم
الأصل في العلماء أن تطابق تقريراتهم تصرفاتهم العملية. وليس الأصل في العلماء التناقض!
وابن حجر عندما يقول فيه فلان وهو مدلّس فهو يقصد تضعيف الحديث. كيف لا وهو -كغيره من علماء الحديث- يقول برد حديث المدلّس.
أما عن تخريجاته فإليك مثالين:
قال ابن حجر في التلخيص (3\ 19): «وأصحّ ما ورد في ذم بيع العينة، ما رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء، عن ابن عمر قال: أتى علينا زمان…، صحّحه ابن القطان بعد أن أخرجه من الزهد لأحمد، كأنه لم يقف على المسند. وله طريق أخرى عند أبي داود أيضاً من طريق عطاء الخرساني، عن نافع، عن ابن عمر.
قلت: وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء».
وقال ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" في حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس وضع الخاتم عند دخول الخلاء: «ولا عِلّةَ له عندي، إلا تدليس ابن جريج. فان وجد عنه التصريح بالسماع، فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي».
وهذا هو الصواب إن شاء الله.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[28 - 12 - 02, 05:30 ص]ـ
بارك الله فيك أخي محمّد.
جزاك الله خيراً على مجهودك، وهذه ملاحظاتي على ما المثالين الذين تفضّلت بذكرهما:
بالنسبة للمثال الأول: لا يمكن لنا الجزم بأنّ سبب إعلال ابن حجر للحديث هو مجرّد عنعنة الأعمش. فقد نصّ على إعلال البيهقي له أوّلاً، وأضاف إلى ذلك تدليس التسوية عند عطاء، واحتمال الإرسال بين عطاء وابن عمر. فليس لنا الجزم بأنّ العلّة عنده هي العنعنة.
وأمّا الثاني: فقد ذكر الحافظ في تلخيص الحبير أنّ ابن جريج لم يسمعه من الزهري (1/ 108). كما أنّه ذكر إعلال أهل العلم للحديث. فلا يمكن لنا الجزم بأنّ إعلاله للحديث كان لمجرّد عنعنة ابن جريج.
ما يفعله المعاصرون (أخي محمّد) هو أنّهم يأتون إلى حديث غير معلول بعلّة نصّ عليها المتقدّمون، فيعلّونه بمجرّد عنعنة فلان.
فهل فعل ابن حجر شيئاً كهذا؟(3/100)
رحم الله امرأ عرف قدر نفسه!! [من هم أئمة الحديث]
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[22 - 11 - 02, 01:48 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين .........
يقول الإمام أبو المظفر السمعاني ـ رحمه الله ـ في (قواطع الأدلة 2/ 407ـ411):
قد اتفق أهل الحديث أنّ نقد الأحاديث مقصور على قوم مخصوصين، فما قبلوه فهو المقبول وما ردوه فهو المردود. وهم: أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، وأبو زكريا يحي بن معين البغدادي، وأبو الحسن علي بن عبد الله المديني، وأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وأبو عبد الله محمد بن إِسماعيل البخاري، وأبو زُرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وأبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري، وأبو حاتم محمد بن إِدريس الحنظلي، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو محمد عبد الله بن الرحمن الدارمي. ومثل هذه الطبقة: يحيى بن سعيد القطَّان، وعبد الرحمن بن مهدي، والثوري، وبن المبارك، وشعبة، وجماعة يكثر عددهم ذكرهم علماء الأمَّة.
فهؤلاء وأتباعهم أهل نقد الحديث وصيارفة الرجال، وهم المرجوع إليهم في هذا الفن، وإليهم انتهت رئاسة العلم في هذا النوع. فرحم الله امرأً عرف قدر نفسه، وقدر بضاعته من العلم فيطلب الربح على قدره.أ. هـ.
هذا الكلام الرائق من هذا العالم الجليل يزيده رونقًا وجمالاً أنه من عالم منصف يُقدّرُ أهل التخصص في تخصصهم، ويشهد بحقهم وبفضلهم وبتقدمهم في هذا الفن، وما ضره ذلك بقدر ما نفعه؟!!
هذا الكلام أبعثه رسالة لمن دخل في غير فنه، وصال وجال في غير تخصصه = ألاّ يُضحك أصحاب التخصص عليه، فإن الله عز وجل: قسّم العلوم كما قسّم الأرزاق!! ((فكل ميسر لما خلق له))
ما بال أقوام يتكلمون في موضوعات قد قتلت بحثًا وتحريرًا من قبل المتخصصين في هذه العلوم!!!
ويذكرني هذا الكلام بما سطّرته أنامل شيخنا الفاضل الشيخ / حاتم الشريف سلمه الله ورعاه في كتابه
(نصائح منهجية ص:33)
يقول: ولقد سبرت بعض أحوال المتعلمين، فوجدت أكثرهم علماً وإنصافاً وتواضعاً، وأدقهم نظراً وفهماً، وأحسنهم تأليفاً وإبداعاً: هم أصحاب التخصصات. في حين وجدت أقلهم علماً وإنصافاً، وأكثرهم كبراً وتعالياً وتعالماً، وأبعدهم عن الفهم والتدقيق وعن الإبداع والإحسان في التأليف: المتفننين أصحاب العلوم، أو سمهم بالمثقفين؛ إلا من رحم ربك.
وللشيخ كلام رائع في هذا الموضوع لم أره عند غيره انظره إن شئت فليس الخبر كالمعاينة!!
ولنا عودة على هذا الموضوع بشيء من البسط (مفهوم التخصص والتفنن في العلوم الشرعية)
ـ[العاصمي]ــــــــ[07 - 10 - 05, 10:04 م]ـ
رفع الله قدر كاتبه.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[08 - 10 - 05, 11:34 م]ـ
وقدرك أخي الكريم.
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[15 - 12 - 09, 11:50 م]ـ
بارك الله فيكم يا ابا حاتم.(3/101)
سؤال عن كتاب (آراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته ولغيره) للدكتور خالد الدريس
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[04 - 12 - 02, 11:22 ص]ـ
أولا: نسأل الله أن يختم لنا رمضان بغفرانه والعتق من نيرانه
ثانيا:
قال الأخ ابن معين وفقه الله تعالى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=736&highlight=%C7%E1%CD%C7%DD%D9
هناك رسالة دكتوراة للباحث خالد بن منصور بن عبدالله بن إدريس بعنوان (آراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته ولغيره) في 1392صفحة وفيها استقراء لإطلاقات الأئمة المتقدمين لمصطلح الحسن، ولعل المؤلف يطبع رسالته قريبا.
فهل من مخبر عن هذا الكتاب
بارك الله فيكم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[04 - 12 - 02, 07:19 م]ـ
الكتاب ــ بحمد الله ــ تحت الطبْع لدى مكتبة الرشد.
ومن اطّلع على كتاب المؤلف ((موقف الإمامين البخاري ومسلم .. )) وجهد المؤلف فيه.
عَلِمَ أهميّة هذا الكتاب ((آراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته ولغيره))
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 12 - 02, 07:39 م]ـ
ما هي النتيجة التي وصل إليها المؤلف؟ الحديث الحسن حجة عند المتقدمين أم من أقسام الضعيف؟
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[08 - 09 - 03, 07:40 ص]ـ
هذه هي النتيجة أخي محمد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=11853&highlight=%C7%E1%CD%D3%E4(3/102)
ملحق لـ فرائد الفوائد والقواعد
ـ[ماهر]ــــــــ[05 - 12 - 02, 06:46 م]ـ
ملحق لـ فرائد الفوائد والقواعد
1. الاختلافات الحديثية سواء أكَانَتْ في الإسناد أم في الْمَتْن؟ من القضايا الَّتِي أدلى بِهَا الْمُحَدِّثُوْنَ لها أهمية كبيرة.
2. الاختلافات مِنْهَا ما يؤثر في صحة الْحَدِيْث، ومنها ما لا يؤثر، ومرجع ذَلِكَ إِلَى نظر النقاد وصيارفة الْحَدِيْث.
3. بَعْض الاختلافات تؤثر في حفظ الرَّاوِي وضبطه، وتقدح في مروياته وصحة الاعتماد عَلَيْهَا والاستدلال بِهَا.
4. الاختلاف و الاضطراب بَيْنَهُمَا عموم وخصوص فكل مضطرب مختلف وَلَيْسَ كُلّ مختلف مضطرب.
5. يراد بالاضطراب في الأعم الأغلب الاختلاف القادح.
6. لا يمكن الحكم في الاضطراب والاختلاف إلا بجمع الطرق والنظر والموازنة والمقارنة.
7. إن مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الضعيف يحتاج إِلَى دقة وجهد كبير كَمَا هُوَ الحال في مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الثقة.
8. التفرد بحد ذاته لَيْسَ علة، وإنما يَكُوْن أحياناً سبباً من أسباب العلة، ويلقي الضوء عَلَى العلة ويبين ما يكمن في أعماق الراوية من خطأ و وهم.
9. المجروحون جرحاً شديداً – كالفساق و المتهمين و المتروكين – لا تنفعهم المتابعات إذ إن تفردهم يؤيد التهمة عِنْدَ الباحث الناقد الفهم.
01. مَعْرِفَة الاختلافات في المتون و الأسانيد داخل في علم العلل الَّذِي هُوَ كالميزان لبيان الخطأ والصواب و الصَّحِيْح و المعوج.
11. أولى الفقهاء جانب النقد الحديثي اهتماماً خاصاً، وذلك من خلال تتبعهم لأقوال النقاد، واستعمالها أداة في تفنيد أدلة الخصوم، وَهُوَ دليل واضح عَلَى عمق الثقافة الحديثية عندهم، وعلى قوة الربط بَيْنَ هذين العلمين الشريفين.
ـ[ماهر]ــــــــ[13 - 12 - 02, 02:13 م]ـ
12 - إعلال جهابذة المحدثين من المتقدمين لحيث ما لا ينفعه تصحيح المتأخرين.(3/103)
[تيسير علم الحديث للمبتدئين] للشيخ "طارق عوض الله" جزاه الله خيرا.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[06 - 12 - 02, 01:51 ص]ـ
مفهوم المصطلح - مبادىء علم الحديث
http://www.islamway.com/arabic/images/lessons/tawdalhMoh//TayseerAlhadith/01.rm
المتواتر و الآحاد و المقبول من الآحاد (الصحيح)
http://www.islamway.com/arabic/images/lessons/tawdalhMoh//TayseerAlhadith/02.rm
بقية المقبول من الآحاد (الحسن و غيره)
http://www.islamway.com/arabic/images/lessons/tawdalhMoh//TayseerAlhadith/03.rm
المردود من الحديث
http://www.islamway.com/arabic/images/lessons/tawdalhMoh//TayseerAlhadith/04.rm
المردود من الحديث بسبب الطعن فى الراوى
http://www.islamway.com/arabic/images/lessons/tawdalhMoh//TayseerAlhadith/05.rm
الكلام عن أنواع من الأحاديث المردودة
http://www.islamway.com/arabic/images/lessons/tawdalhMoh//TayseerAlhadith/06.rm
والله والموفق
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[06 - 12 - 02, 03:59 ص]ـ
بورك فيك اخي خليل
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[06 - 12 - 02, 04:05 ص]ـ
بارك الله فيك.
سأقوم بتنزيلها والاستفادة منها بإذن الله.
سائلاً الله لك الأجر أخي خليل.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[06 - 12 - 02, 04:52 ص]ـ
وبارك فيكم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[07 - 12 - 02, 04:23 ص]ـ
ثمّ فُرّغت الأشرطة، وطُبِعت بعد مراجعة الشيخ طارق، تحت عنوان [المدخل إلى علم الحديث] في190 صفحة.
طُبِعت في دار الفاروق الحديثة بالقاهرة 1422هـ.
وترقّبوا الكتاب خلال هذه الأيام في مكتبة الموقع،، والله الموفق
ـ[ابن الريان]ــــــــ[07 - 12 - 02, 06:54 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 04 - 03, 06:27 م]ـ
وفيك بارك أخي الكريم
ـ[ثابت البناني]ــــــــ[23 - 04 - 03, 04:20 ص]ـ
اخي الكريم خليل لم استطع فتح الرابط او بالأصح لم يفتح عندي فهل
هناك طريقة اخرى ترشدنا اليها.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[23 - 04 - 03, 07:34 ص]ـ
الأخ الكريم (ثابت البناني)
هناك مشكلة في الموقع الأصل (طريق الإسلام)، فلعلك تنتظر ــ بارك الله فيك ــ حتى يقوموا بإصلاحه.
وفقنا الله وإياك
ـ[محب الحديث]ــــــــ[23 - 04 - 03, 05:51 م]ـ
لكن، في أي موقع نزلت هذه الأشرطة الطيبة، وكيف يمكننا الحصول عليها؟
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:26 م]ـ
سمعت قبل عدة سنوات أنه فرغ ثم كان تحت الطبع
فهل خرج الكتاب
ـ[قيس بن سعد]ــــــــ[30 - 10 - 08, 12:37 ص]ـ
بارك الله فيكم
الشرح طبع في دار ابن عفان -ابن القيم(3/104)
تراجم البخاري
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[07 - 12 - 02, 01:51 ص]ـ
السلام عليكم.
هذه مجموعة ممن ألف حول تراجم صحيح البخاري. والمشاركة مفتوحة.
1 ـ إبداء وجه مناسبات تراجم البخاري:
لابن رشيد، أبي عبد الله البستي الفهري، محمد بن عمر بن محمد (657 ـ 721)، وهو صاحب ترجمان التراجم، الآتي.
2 ـ الأفاويق بتراجم البخاري والتعاليق:
للبهكلي القاضي، عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الضمدي، اليماني، الزيدي، (1182 ـ 1248)
3 ـ الأمالي على أبواب البخاري:
للنجّار، أبي عبدالله، محمّد بن عثمان بن محمد التونسي المالكي (1255 ـ 1331) ذكره محمد عصام عرّار الحسني في ماألّف حول (تراجم البخاري) ولم أتحقّق ذلك
4 ـ بحث حول تراجم أبواب صحيح البخاري
بتفصيل في الصفحات (171 ـ 177) من كتاب (سيرة الإمام البخاري) لعبدالسلام المباركفوري (1289 ـ 1342)
5 ـ بحث عن تراجم البخاري:
الدكتور نور الدين عتر نشر بمجلة كلية الشريعة الكويت
6 ـ ترجمان التراجم على أبواب البخاري:
لأبي عبد الله بن رشيد البستي
وقال ابن حجر: مجلّد، يشتمل على هذا الفصل، وصل فيهِ إلى كتاب الصيام، ولم تمّ لكان في غاية الإفادة، وإنّه لكثير الفائدة معَ نقصه
وقال الكتاني: أطال فيهِ النفس في إبداء مناسبات تراجم صحيح البخاري
7 ـ تراجم كتاب صحيح البخاري ومعاني ماأشكل منه:
لابن رشيق أبي العباس أحمد الأندلسي المالكي (ت 442)
8 ـ تراجم البخاري:
و9 ـ شرح تراجم بعض أبواب البخاري:
للشاه ولي الله الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم الهندي (1114 ـ 1176)
والثاني مطبوع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد الدكن 1323 هـ.
10 ـ شرح تراجم البخاري:
لأبي علي بافضل، محمد بن أحمد بن عبد الله السعدي، الحضرمي اليمني الشافعي (840 ـ 903)
11 ـ شرح على مناسبات تراجم البخاري:
لابن المنيّر، أبي الحسن زين الدين علي بن محمد بن منصور الاسكندري المالكي (629 ـ 295) وهو شرح على كتاب أخيه: ناصر الدين المسمّى (المتواري)
قال ابن حجر: وتكلّم على ذلكَ زين الدين. . . وأمعنَ في ذلكَ
12 ـ فكّ أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة:
للسجلماسي، أبي عبد الله، محمد بن منصور المغراوي المالكي ابن حمامة وعند الحافظ" ابن جماعة".
قال ابن حجر: وتكلّم على ذلكَ من المغاربة. . . ولم يكثر من ذلكَ، بل جملة مافي كتابه نحو مائة ترجمة
13 ـ المتواري على تراجم البخاري:
لأحمد بن محمد بن عمر المالكي، ابن ورد (465 ـ 540)
14 ـ المتواري على تراجم البخاري:
لأحمد بن محمد بن منصور ابن المنيّر الاسكندري (ت 683).
قال ابن حجر: قد جمع العلامة ناصر الدين أحمد بن المنيّر خطيب الإسكندرية من ذلكَ أربعمائة ترجمة، وتكلّم عليها
ومن كتابه هذا نسخة في مكتبة بايزيد برقم 1115 (113 ورقة)
ونسبه بعضهم إلى أخيه زين الدين
15 ـ المتواري على تراجم البخاري:
لابن ناصر الدين الدمشقي محمد بن عبد الله بن محمد الحنبلي (777 ـ 843)
16 ـ ملّخص مناسبات تراجم البخاري لابن المنيّر:
لخصّه ابن جماعة، محمد بن إبراهيم بن سعد الله الحموي الشافعي الدمشقي (639 ـ 733). لخصّه من كتاب (المتواري) لابن المنيّر السابق الذكر
ومنه نسخة بخط ابن حجر باسم «مناسبات تراجم البخاري» في مكتب الأوقاف بحلب، الخزانة الأحمدية رقم (318).
17 ـ مناسبات تراجم أبواب البخاري:
للبُلقيني، أبي حفص، سراج الدين، عمر بن رسلان المصري الشافعي
وقد أوردَ ملخصه ابن حجر في فصل كبير من هدي الساري
..............................
) نيل الوطر (2/ 23).
) اتحاف القاري بمعرفة جهود أعمال العلماء على صحيح البخاري (ص420)، طبع دار اليمامة دمشق 1407 هـ.
نشرته إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء الجامعة السلفيّة بنارس ـ الهند ط2/ 1407، وانظر الخطة (ص302 ـ 306).
) ذيل تذكرة الحفاظ (ص356) وانظر الإمام الترمذي والموازنة (ص295).
هدي الساري (1/ 25).
فهرس الفهارس (ص444).
معجم المؤلفين، لكحالة (1/ 222).
فهرس الفهارس (2/ 437) ومقدمة «الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» (ص11) وهو للدهلوي ومراجعة عبد الفتاح أبو غدّة.
) شذرات الذهب (8/ 19).
) هدي الساري (1/ 25) وانظر إتحاف القاري (ص21).
) هدي الساري (ص25).
) اتحاف القاري (ص93).
هدي الساري (1/ 25).
تاريخ التراث العربي، لسزگين (1/ 1 / 338).
إتحاف القاري (ص21).
هدي الساري (2/ 242) وإتحاف القاري (ص214).
هدي الساري (1/ 25) وإتحاف القاري (
هدي الساري (2/ 242) وإتحاف القاري (ص214).
هدي الساري (2/ 242 ـ 246).
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 12 - 02, 03:49 ص]ـ
أحسن الله إليك وبارك فيك على هذا الجهد الطيّب.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[07 - 12 - 02, 11:45 ص]ـ
وفقك الله وأثابك على ما أفدت
وأضيف على ما ذكرت حاشية السندي المتوفى 1138على البخاري، فجل مرامه إيضاح الإشكالات حول مناسبة التراجم للأحاديث.
¥(3/105)
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[07 - 12 - 02, 11:51 م]ـ
السلام عليكم. جزاكم الله كل خير.
أنتظر مشاركات الإخوة.(3/106)
الكلام على شروح [الكتب السته] للدكتور "عبد الكريم الخضير" وفقه الله.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[08 - 12 - 02, 02:14 ص]ـ
شروح صحيح البخاري
المقدمة على البخاري
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/shoro7/1/1.rm
الكرماني على البخاري
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/shoro7/1/2.rm
قطعة النووي علىصحيح البخاري
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/shoro7/1/3.rm
فتح الباري لابن رجب على البخاري
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/shoro7/1/4.rm
الخطابي على البخاري
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/shoro7/1/5.rm
فتح الباري لابن حجر على البخاري
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/shoro7/1/6.rm
العيني على البخاري
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/shoro7/1/7.rm
الزركشي على البخاري
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/shoro7/1/8.rm
إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/shoro7/1/9.rm
ويليه [شروح صحيح مسلم]
ـ[الرايه]ــــــــ[08 - 12 - 02, 01:30 م]ـ
جزاك الله خير
ونتمنى ان يطرح في هذا المنتدى المبارك مشروع نسخ الاشرطة من الكاسيت الى الورق.
فقد سمعتها اكثر من مرة وتستحق أن تكون مكتوبة على الوورد، ليكثر الانتفاع بها ...
والله الموفق
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[08 - 12 - 02, 02:00 م]ـ
وإيّاك أخي [الراية]
شروح صحيح مسلم
مقدمة لصحيح مسلم
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/shoro7/8/1.rm
المعلم بفوائد مسلم للمازري.
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/shoro7/8/2.rm
إتمام المعلم
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/shoro7/8/3.rm
إكمال إتمام المعلم
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/shoro7/8/4.rm
شرح السنوسي
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/shoro7/8/5.rm
شرح النووي
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/shoro7/8/6.rm
ويليه [شروح سنن أبي داود]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[09 - 12 - 02, 02:10 ص]ـ
شروح سنن أبي داود
مقدمة لسنن أبي داود
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/3/1.rm
معالم السنن
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/3/2.rm
تهذيب السنن
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/3/3.rm
شرح ابن رسلان
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/3/4.rm
شرح العيني
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/3/5.rm
عون المعبود
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/3/6.rm
بذل المجهود
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/3/7.rm
المنهل العذب المورود
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/3/8.rm
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[09 - 12 - 02, 03:18 ص]ـ
شروح سنن الترمذي
الكوكب الدري
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/4/1.rm
مقدمة عن سنن الترمذي1
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/4/2.rm
النفح الشذي
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/4/3.rm
تحفة الأحوذي
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/4/4.rm
شرح الشيخ أحمد شاكر
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/4/5.rm
عارضة الأحوذي
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/4/6.rm
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[09 - 12 - 02, 03:46 ص]ـ
شروح سنن النسائي
مقدمة لسنن النسائي
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/5/1.rm
حاشية السندي
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/5/2.rm
ذخيرة العقبى
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/5/3.rm
زهر الربى
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/5/4.rm
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[09 - 12 - 02, 03:55 ص]ـ
شروح سنن ابن ماجه
مقدمة ابن ماجة
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/6/0.rm
حاشية السندي
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/6/1.rm
شرح السيوطي
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/6/2.rm
شرح مغلطاي
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/6/3.rm
ما تمس إليه الحاجة
¥(3/107)
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/6/4.rm
مصباح الزجاجة
http://www.islamicmag.com/test2/bbs...o/shoro7/6/5.rm
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 12 - 02, 11:32 م]ـ
اخي الكريم خليل بن محمد
جزاك الله خيرا
ـ[ابن أبي ذئب]ــــــــ[10 - 12 - 02, 12:46 ص]ـ
رفع الله قدرك أخي خليل
ورزقنا وإياك الإخلاص والتوفيق
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[10 - 12 - 02, 01:02 ص]ـ
الأخ الفاضل الكريم: خليل محمد جزاك الله خيرا على طرحك وعرضت لهذه الأشرطة النافعة من أشرطة شيخنا الفاضل المشارك المتفنن عبدالكريم الخضير سدد الله خطاه.
الأخ الفاضل: ابن وهب شكر الله لك هذه الملاحظات التي ابديتها على أشرطة الشيخ وبعضها في محله لكن الأمر الذي لا يعلمه كثير من الناس هو أن أصل هذه الأشرطة كتاب يعمل الشيخ على إخراجه وقد قطع فيه شوطا كبيرا إلا أنه غير مستعجل على إخراجه كعادته في كثير من كتبه التي يعمل عليها وبعضها قد فرغ منه منذ زمن كشرح النخبة وشرح نظمها قصب السكر.
وأما كونه أخل ببعض المزايا أو المآخذ على بعض الكتب كما ذكرت فلعل هذا راجع لقصر مدة الدورة العلمية التي ألقيت فيها تلك الدروس فهي خمسة أيام أو ستة فحسب.
وأما عدم ذكر الشيخ حفظه الله لبعض شروح علماء الهند المعاصرين على صحيح الامام البخاري على وجه الخصوص فلعل هذا راجع إلى أن الشيخ لم يقصد الاستيعاب في إيراد الشروح إذ هو أمر متعسر لا سيما وأن شروح البخاري لا تحصى كثرة وإنما قَصَدَ الشيخ إيراد المهم من تلك الشروح والتي عليها الاعتماد والتعويل ولاشك أن في شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي وابن حجر الشافعي والعيني الحنفي والقسطلاني الشافعي غنية عن ما كتبه بعض علماء الهند كالكشميري الحنفي في شرحه ”فيض الباري” وإن كان كتابه هذا لا يخلو من فوائد لكن إذا ما قورن بشروح من سبقه لا شك أنه لا يضاهيها.
وأما إيراده لبعض شروح علماء الهند عند كلامه على شروح سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه فهذا راجع إلى قلة الشروح لهذه الكتب فليس في الساحة شروح غيرها فضلا عن أن تكون مثلها أو أفضل منها ولو كان شيء من ذلك لأورده الشيخ ولم يغفله فإن الشيخ لم يكن ليورد المفضول مع وجود الفاضل.
هذا ما أردت بيانه وتوضيحه حتى لا يؤخذ على شيخنا ما ليس بمأخذ أو ينسب له تقصير وهو منه بريء.
ودمتم بخير وعافية.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[10 - 12 - 02, 03:48 ص]ـ
أحسن الله إليك.
تمّت إضافتها لمجموعة الأشرطة المنزّلة:)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[19 - 01 - 03, 01:19 ص]ـ
أسال الله تعالى أن ينفع بها
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[22 - 04 - 03, 05:11 م]ـ
وفق الله الشخ لكل خير
يرفع للفائدة
ـ[تركي الفضلي المكي]ــــــــ[22 - 08 - 06, 03:29 ص]ـ
الأخ الفاضل الكريم: خليل محمد جزاك الله خيرا على طرحك وعرضت لهذه الأشرطة النافعة من أشرطة شيخنا الفاضل المشارك المتفنن عبدالكريم الخضير سدد الله خطاه.
الأخ الفاضل: ابن وهب شكر الله لك هذه الملاحظات التي ابديتها على أشرطة الشيخ وبعضها في محله لكن الأمر الذي لا يعلمه كثير من الناس هو أن أصل هذه الأشرطة كتاب يعمل الشيخ على إخراجه وقد قطع فيه شوطا كبيرا إلا أنه غير مستعجل على إخراجه كعادته في كثير من كتبه التي يعمل عليها وبعضها قد فرغ منه منذ زمن كشرح النخبة وشرح نظمها قصب السكر.
وأما كونه أخل ببعض المزايا أو المآخذ على بعض الكتب كما ذكرت فلعل هذا راجع لقصر مدة الدورة العلمية التي ألقيت فيها تلك الدروس فهي خمسة أيام أو ستة فحسب.
وأما عدم ذكر الشيخ حفظه الله لبعض شروح علماء الهند المعاصرين على صحيح الامام البخاري على وجه الخصوص فلعل هذا راجع إلى أن الشيخ لم يقصد الاستيعاب في إيراد الشروح إذ هو أمر متعسر لا سيما وأن شروح البخاري لا تحصى كثرة وإنما قَصَدَ الشيخ إيراد المهم من تلك الشروح والتي عليها الاعتماد والتعويل ولاشك أن في شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي وابن حجر الشافعي والعيني الحنفي والقسطلاني الشافعي غنية عن ما كتبه بعض علماء الهند كالكشميري الحنفي في شرحه ”فيض الباري” وإن كان كتابه هذا لا يخلو من فوائد لكن إذا ما قورن بشروح من سبقه لا شك أنه لا يضاهيها.
وأما إيراده لبعض شروح علماء الهند عند كلامه على شروح سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه فهذا راجع إلى قلة الشروح لهذه الكتب فليس في الساحة شروح غيرها فضلا عن أن تكون مثلها أو أفضل منها ولو كان شيء من ذلك لأورده الشيخ ولم يغفله فإن الشيخ لم يكن ليورد المفضول مع وجود الفاضل.
هذا ما أردت بيانه وتوضيحه حتى لا يؤخذ على شيخنا ما ليس بمأخذ أو ينسب له تقصير وهو منه بريء.
ودمتم بخير وعافية.
الرد على كلمة دمتم: فقد أصدرت اللجنة العلمية للبحوث والإفتاء، الفتوى رقم 5609 مانصه: ((يكره ذلك؛ لأن الدوام لله _سبحانه _ والمخلوق لايدوم)) انتهى.
¥(3/108)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[07 - 09 - 06, 01:54 ص]ـ
شيخنا خليل ارنا كيفية التشغيل(3/109)
أشكل عليّ تصرف شعبة مع أبي إسحاق
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 12 - 02, 09:59 ص]ـ
قال ابن المدينى فى " العلل ": قال شعبة: سمعت أبا إسحاق يحدث عن الحارث بن الأزمع بحديث، فقلت له: سمعت منه؟ فقال: حدثنى به مجالد، عن الشعبى، عنه، قال شعبة: و كان أبو إسحاق إذا أخبرنى عن رجل قلت له: هذا أكبر منك؟ فإن قال: نعم، علمت أنه لقى، و إن قال: أنا أكبر منه، تركته. انتهى.
ما وجه تصرف شعبة؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 12 - 02, 03:58 ص]ـ
لعلّ شعبة علم بالتتبّع أنّ أبا إسحاق إذا روى عمّن هو أصغر منه أخطأ.
والله أعلم.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[10 - 12 - 02, 05:08 ص]ـ
الأخ هيثم كلامك بعيد جداً.
فالعلة مذكورة في كلام شعبة رحمه الله.
فتنبه لقوله: و كان أبو إسحاق إذا أخبرنى عن رجل قلت له: هذا أكبر منك؟ فإن قال: نعم، علمت أنه [لقى]، و إن قال: أنا أكبر منه، تركته.
فالكلام هنا على اللقاء فتنبه.
وهذا لمعرفة شعبة رحمه الله بكثرة إرسال أبي إسحاق السبيعي.
والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 12 - 02, 06:33 ص]ـ
الكلام على اللقاء لأن السبيعي مدلس كثير الإرسال.
لكن الذي فعله شعبة كأنه عكس الأمر. فالأصل أن الرجل إذا كان أكبر من أبي إسحاق فإنه قد يكون لم يدركه. أما لو كان أصغر منه، فالأولى أن يدركه.
بل إن سبب قول شعبة يظهر عكس قوله. لأن الحارث بن الأزمع الوادعي الهمداني مات في آخر ولاية معاوية بن أبى سفيان سنة ستين. فهو أكبر من أبي إسحاق، ومن الواضح أنه لم يسمع منه.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[10 - 12 - 02, 07:54 ص]ـ
بعض المدلسين يسقط الشيخ إن كان أصغر منه ..
ولكن ليس هذا من هذا الموضع .. [وإنَّما ذكرته لئلا يُذكر] ..
فإنَّه يُسقط من هو أصغر منه، لا أنَّه يسقط من بينه وبين من هو أصغر منه ..
وتصرُّفه هذا .. كأنَّه مبنيٌّ على اختلاط أبي إسحاق ..
ومعلوم أنَّ روايته عمّن هو أصغر منه .. تكون غالبًا من حديث حديثه ..
لأنَّ من هو أصغر منه .. لا يبلغ أن يُروى عنه .. حتَّى يرحل، ويتحمَّل من الحديث عواليَه .. ليحتاج إليه أقرانه ومن يكبرونه ..
والله أعلم ..
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[10 - 12 - 02, 10:15 ص]ـ
في العلل ومعرفة الرجال
950 سمعت أبي يذكر عن يحيى بن سعيد القطان قال كان ثور إذا حدثني بحديث عن رجل لا أعرفه قلت أنت أكبر أو هذا فإذا قال هو أكبر مني كتبته وإذا قال أصغر مني لم أكتبه
فلعل قول شعبة في ابي اسحاق وقول يحيى بن سعيد في ثور بن يزيد وقول أحمد قي سفيان كان ابن عيينة اذا حدث عن الصغار كثيرا ما يخطىء
هو من باب واحد وهو ان هؤلاء الحفاظ اذا حدثوا عن الصغار أخطأوا وقد علم ذلك بالتتبع عند هؤلاء وقدأصاب الأخ هيثم ولم يكن كلامه بعيدا عن الصواب
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[10 - 12 - 02, 11:56 ص]ـ
تعليق على كلام الأخ أبي عمر العتيبي ..
الذي يعرف بكثرة الإرسال، يُتخوَّف من روايته عن الكبار، أكثر من روايته عن الصَّغار.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[11 - 12 - 02, 01:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
تعليقي السابق خطأ.
والذي يظهر لي أن مراد شعبة من قوله لقي راجع إلى شيوخ أبي إسحاق فمن كان منهم أكبر من أبي إسحاق سناً علم أنه لقي من الصحابة والكبار من لقي.
وإذا كان أصغر من أبي إسحاق زهد فيه لأنه يكون أقل لقيا وحالاً وشأنا من أبي إسحاق ونحوه من الكبار.
وهو فعل مشكل من شعبة رحمه الله.
ولعل سببه علو الإسناد وأن رواية أبي إسحاق عن الصغار مظنة الغلط فإن العادة أن من سمع من الصغار يكون بعد استفراغ ما عند الكبار جهده ولعله لم يلق الصغير إلا بعد كبر سنه وقلة حفظه بالنسبة لما سمعه في شبابه وحال الطلب.
والله أعلم.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 02 - 06, 01:21 م]ـ
قال ابن المدينى فى " العلل ": قال شعبة: سمعت أبا إسحاق يحدث عن الحارث بن الأزمع بحديث، فقلت له: سمعت منه؟ فقال: حدثنى به مجالد، عن الشعبى، عنه، قال شعبة: و كان أبو إسحاق إذا أخبرنى عن رجل قلت له: هذا أكبر منك؟ فإن قال: نعم، علمت أنه لقى، و إن قال: أنا أكبر منه، تركته. انتهى.
ما وجه تصرف شعبة؟
جزى الله الجميع خيراً.
أراد شعبة هنا أن يبين أنه لا يكتفي ولا يقنع بتحققه سماع أبي إسحاق ممن فوقه؛ ولكنه - لشدة حرصه على حصول الاتصال في عموم السند - يريد أن يتحقق سماع شيخ أبي إسحاق ممن فوقه؛ ومعلوم أنه لا سبيل إلى ذلك - في الغالب - إلا بطرق ظنية، فلا يمكن لأبي إسحاق أن ينص لشعبة على سماع شيوخه من شيوخهم، أو عدم سماعهم، اللهم إلا إذا كان ذلك في حالات نادرة، وأبو إسحاق مدلس ولا عناية له باتصال الأسانيد خلافاً لتلميذه شعبة.
إذن الملجأ الوحيد - أو الأقرب - لشعبة هنا هو أن يسأل أبا إسحاق عن الشيخ، أهو أكبر من أبي إسحاق أو أصغر؟ فإن كان أكبر عَلِم أنه لقي، أي علم أن ذلك الشيخ لقي شيخه، ما لم يقم دليل أو قرينة على ضد اللقاء.
وأما إن قال أبو إسحاق: أنا أكبر من شيخي في هذا الحديث، فذلك قرينة على قوة احتمال عدم اللقاء، أعني عدم لقاء شيخ أبي غسحاق لشيخه، فيترك شعبة ذلك الحديث، وجوباً أو احتياطاً.
ولقد أحسن شعبة إذ لم يقل في الأصغر: (فعلمت أنه ما لقي)، لأن الأمر هنا قد يكون محتملاً للقاء ولعدمه.
وقول شعبة (علمت أنه لقي) يبعد جداً أن يريد به أبا إسحاق، فالهاء ضمير عائد على شيخ أبي إسحاق لا على أبي إسحاق نفسه؛ لأن طريقة شعبة في تحقق سماع أبي إسحاق وعدمه قد استفاض أنها على غير هذه الطريقة؛ فقد استفاض أنه كان يسأله عن السماع نفسه لا عن الفرق بين عمره وعمر شيخه.
قال ابن أبي حاتم في (التقدمة) (ص173): (نا صالح بن أحمد نا علي، يعنى ابن المديني، قال: سمعت عبد الرحمن، يعني ابن مهدي، قال: سمعت شعبة، أو حدثني رجل عن شعبة، أنه قال: كل شيء حدثتكم به، فذلك الرجل حدثني به أنه سمعه من فلان، إلا شيئاً أبينه لكم---).
"
¥(3/110)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 02 - 06, 01:25 م]ـ
"
أرجو أن يقوم المشرف الفاضل - مشكوراً - بنقل هذا الموضوع إلى منتدى الدراسات الحديثية.
"
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 02 - 06, 02:34 م]ـ
"
جزى الله المشرف الفاضل خير الجزاء، إذ أجاب النداء، وحقق الرجاء، فنقل الموضوع، من المنتدى السابق، له، إلى هذا المنتدى اللائق به.
"
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 02 - 06, 02:43 م]ـ
"
تصحيح:
أعني عدم لقاء شيخ أبي غسحاق لشيخه
الصواب (إسحاق)، كما هو واضح.
لأن طريقة شعبة في تحقق سماع أبي إسحاق وعدمه قد استفاض أنها على غير هذه الطريقة
الصواب حذف على.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 02 - 06, 07:24 م]ـ
بارك الله بك يا شيخ خلف سلامة
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - 02 - 06, 05:34 م]ـ
"
وفيك بارك الله، أخي الفاضل.
"(3/111)
حكم الراوي إذا كان مبتدعا يدعو إلى بدعته
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[12 - 12 - 02, 12:38 م]ـ
الحمد لله وحده ...
قرأت لبعض الأفاضل أن الأئمة المتقدمين (إلا القليل) يقبلون مروياته سواء ما رواها موافقة لبدعته أو مخالفة لها.
وأن التفريق هو اتفاق المتأخرين فقط!
هل من مزيد عند أحدكم؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[12 - 12 - 02, 01:42 م]ـ
قال أبو عبد الله الحاكم في كتاب المدخل إلى الإكليل:
(والقسم الخامس من الصحيح المختلف فيه)
روايات المبتدعة وأصحاب الاهواء فإن رواياتهم عند أكثر أهل الحديث مقبولة إذا كانوا فيها صادقين.
فقد حدث محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح عن عباد بن يعقوب الروانجي، وكان أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حدثنا الصدوق في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب، وقد احتج البخاري أيضا في الصحيح بمحمد بن زياد الألهاني وجرير بن عثمان الرحبي وهما مما اشتهر عنهما النصب، واتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بأبي معاوية محمد بن خازم وعبيد الله بن موسى وقد اشتهر عنهما الغلو وإنما جعل هؤلاء مثالا للأخرين.
فأما مالك بن أنس فإنه يقول:
لا يؤخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ولا من كذاب يكذب في حديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 12 - 02, 01:50 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4351&highlight=%C7%E1%E3%C8%CA%CF%DA
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3786&highlight=%C7%E1%E3%C8%CA%CF%DA
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=350&highlight=%C7%E1%E3%C8%CA%CF%DA
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=1323&highlight=%C7%E1%E3%C8%CA%CF%DA
هذه الروابط في هذا الموضوع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 12 - 02, 06:21 م]ـ
أخي الفاضل الأزهري
الأمر فيه تفصيل طويل ويصعب اختصاره ببعض كلمات، وأقل ما يمكن القول به أن الغلاة لا يحتج بهم فيما ينصر بدعتهم.
قال الحافظ ابن رجب:
قد يستثني من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال أبو داود: ((ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج)) (وهذا ليس إجماعاً طبعاً بل فيه خلاف). وأما الرافضة فبالعكس، قال يزيد بن هارون: ((لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون)) خرجه ابن أبي حاتم.
ومنهم من فرق بين من يغلو في هواه ومن لا يغلو، كما ترك ابن خزيمة حديث عباد بن يعقوب لغلوه (البخاري أخرج له في الشواهد فقط لا كما يوهم كلام الأخ خالد)، وسئل ابن الأخرم: لمَ ترك البخاري حديث ابن الطفيل؟ قال: ((لأنه كان يفرط في التشيع)). وقريب من هذا قول من فرق بين البدع المغلظة كالتجهم والرفض والخارجية والقدر، والبدع المخففة ذات الشبه كالإرجاء.
قال أحمد في رواية أبي داود: ((احتملوا من المرجنة الحديث، ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية)). وقال المروزي: ((كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعياً. ولم نقف على نص في الجهمي أنه يروى عنه إذا لم يكن داعياً، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه)).
فيخرج من هذا أن البدع الغليظة يُردُ بها الرواية مطلقاً، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها الراوية مطلقاً، أو يرد عن الداعية، على روايتين.
انتهى. لكن الموضوع فيه كلام أكثر من هذا بكثير ووقتي الآن ضيق.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 12 - 02, 08:42 ص]ـ
بورك فيكم.
ومحمد الأمين.(3/112)
اللهم ارزقني أخاً عاقلاَ فطيناً شفيقاً رفيقاً يناقشني في هذه المسألة
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[12 - 12 - 02, 01:47 م]ـ
مسألة التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في أصول الحديث.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[12 - 12 - 02, 06:21 م]ـ
سبق النِّقاش هنا ..
المقامة الحديثية في منهج المتقدمين ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2197
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[12 - 12 - 02, 06:37 م]ـ
كيف تكون المناقشة؟
ـ[التلميذ]ــــــــ[12 - 12 - 02, 09:31 م]ـ
إن أرادتَ أخي الكريم أن أحاورك بالحٌسنى لتقريب الفوائد، وإزالة الشُبَه أفعلُ إن شاء الله تعالى، ومنه سبحانه أستمدُ العون، وإياه - عز وجل - أسأل أن يجري الحق في كلامنا جميعاً، ويرزقنا جميعاً الإخلاص.
ملحظ مفيد: كاتب هذه السطور ممن يجد ميلا كبيرا لمسألة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في الجملة، ويعتدمها في بحوثه، ولعل التفاصيل تأتي في الحوار إن مدّ الله تعالى في العمر، وثبتنا جميعا على ما نرى أنه من الصواب.
ـ[طالب الحقيقة]ــــــــ[12 - 12 - 02, 10:06 م]ـ
أعانكم الله تعالى.
لكن الأخ العزيز بالله لم يبين رأيه في هذه المسألة باختصار؛ لتتم المناقشة، فلعله يلتقي (هو) والأخ التلميذ في رأي واحد؟
فإذا لاتتم الفائدة
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[12 - 12 - 02, 11:35 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الشيخ الدكتور / العزيز بالله.
من المهم كما قال الأخ طالب الحقيقة أن تبين باختصار رأيك في المسألة.
واعلم أنني كنت قد تناقشت قبل ذلك مع بعض الإخوة ولكنني لمست
أن كثيرا من الأخوة الذين ينتهجون منهج المتقدمين لا يشتركون في النقاش.
واسمح لي ألا أعطيك شيئا من الروابط السابقة لعل الله أن ييسر لك بالشيخ هيثم حمدان أو الشيخ العتيبي أو فضيلة الشيخ الفقيه.
.
واسمح لي أن أتدخل في بعض الأحيان ملتزما بالصفات التي عنونت بها موضوعك.
.
والله يوفقك
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[13 - 12 - 02, 12:49 ص]ـ
أوّلاً: أرحّب بكل من يفيدني شيئاً صحيحاً سواء كان صواباً يهديه إلي، أو خطأ يزيد من قوة ما عندي، المهم أن لا ندخل في فقرة حتى ننتهي من التي قبلها.
ثانياً: أحب أن أقول للإخوة أني بحمدالله متخصص في الحديث في مرحلة الليسانس متخرج من كلية الحديث في الجامعة الإسلامية منذ فترة زمنية لا بأس بها: أقصد أني درست الحديث ومصطلحه على ثلّة من المتمكنين (على وزن المتقدمين) مثل: الدكتور إبراهيم نور سيف، والدكتور محمد مطر الزهراني، والدكتور حافظ الحكمي، والدكتور عبدالعزيز العبداللطيف، والدكتور عبدالصمد عابد والدكتور أنيس طاهر والدكتورعبدالرحيم القشقري رحم الله الميت وحفظ وبارك في الحي.
وقصدي من هذه التقدمة أن لي تصوراً عاماً في أحسبه هو الصواب وهو المنهج الحق في دراسة هذا العلم وتطبيقاته.
ثالثاً: قرأت مقالات عديدة في تأصيل مسألة التفريق بين منهج المتقدمين وبين منهج المتأخرين: وأنا مقتنع تماماً بالإطار العام والمضمون الذي يدندن حوله الأساتذة الفضلاء مثل الدكتور المليباري ومن معه، وحواري أو نقاشي يدور حول تساؤلات واستشكالات حول حقيقة هذه الدعوى وإبرازها تحت هذا العنوان، وقلت في نفسي لعل الإخوة في هذا المنتدى خير من يصلح للحوار حول هذه المسألة سواء من خلال قناعاتهم أو من خلال مقالات لم أطلع عليها لبعض طلبة العلم أو المتخصصين.
وأبدأ هذا الحوار بسؤال يزيد من تصوري للمسألة أعود بعده لطرح استشكالاتي:
. ما هي ثمرة التفريق بين المنهجين؟
ـ[التلميذ]ــــــــ[13 - 12 - 02, 03:43 ص]ـ
أخي الفاضل (العزيز بالله):
ليتك رددتَ على ما عرضتُه عليك - وهو العرض الصريح الوحيد - برد واضح أعرف معه هل أبدأ الحوار أم أريحك من مداخلاتي؟ لكن حُسن الظن بك يجعلني أركن إلى أنك أردتَ التأدب مع بقية المشايخ أصحاب الردود ...
فإن كان ما ما ظننتُه - أو شيء من بابته - هو الصواب فالحمد لله تعالى، وسأبدأ بالجواب عن سؤالك الأول، وإن لم يكن الأمر كذلك؛ فلَعلكَ تأذن لي بهذه المشاركة في موضوعك، ولا أواصل المشاركة إلا بعد أن تتكرم بإطلاعي على رأيك في استمراري في الحوار معك:
تقول بارك الله فيك: (((ما هي ثمرة التفريق بين المنهجين؟)))
¥(3/113)
وجوابي عن ذلك باختصار ما يلي:
أرى أن الأنسب أن نبدأ بسؤال مهم يسبق هذا، ويكون أساساً له وهو: (هل يوجد فرق حقيقي بين المتقدمين والمتأخرين في النقد؟ وهل يمكن تمييز كل منهما وضبطه؟ ... ).
والحق أنه يوجد فرق واضح بين المنهجين اعترف به أئمة المتأخرين أنفسهم، فقلد قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في كلام له في النكت (2/ 726):
" ... يتبيّن عِظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشِدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصِحة نظرهم، وتقدمهم، بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك، والتسليم لهم فيه ".
وللحافظ السخاوي - رحمه الله تعالى - كلام قريب من هذا، أظنه في رسالته فيمن يُقبل قوله في الجرح والتعديل، فإن لم يكن ففي فتح المغيث. وقبلهما للإمام الذهبي - رحمها الله تعالى - كلام في نقد الرواة من القرن الرابع فما بعده، واختلافهم عمّن كان قبلهم .... الخ.
بل لقد قال الشيخ العلامة المعلمي - رحمه الله تعالى - أنه يرى أن في تحسينات المتأخرين تساهلا بيّناً، ثم قال متأدِباً: ولعل مرَدَّ ذلك إلى شدة فيَّ تُنتقد عليَّ، أو عبارة نحو هذه.
والحاصل مما سبق أن وجود منهج للأئمة في القرون الأولى - وهو العصر الذهبي للسُنّة - يكادون يتفقون على أسسه، وتتضح لمن أدام النظر في كلامهم في نقد الراوي والمروي أمرٌ لا شك في ثبوته، ولاشك في مغايرته لمنهج أكثر النقاد في القرون التي تلتهم. وفي هذا الجواب المختصر عن السؤال الذي بدأتُ به أنا كفاية إذا لم يكن فيه ما يُشكل عندك.
والآن أعود إلى سؤالك:
تقول بارك الله فيك: (((ما هي ثمرة التفريق بين المنهجين؟)))
في ضوء ما تقدم يتبيّن لنا أنهما منهجان اثنان، بينهما اتفاق كبير، واختلاف لا يصح التغافل عنه، فما ثمرة هذا التفريق؟
ثمرته باختصار هي:
1/ تلافي بعض القصور المنهجي عند [بعض] المتأخرين.
2/ التنبه لأنواع من العلل، والضوابط في نقد الرجال ومروياتهم لم يولِها [بعض] النقاد المتأخرين ما تستحقه من عناية.
3/ أنه من الواجب أن نضيف إلى تخريج الحديث وجمع أقوال النقاد في رواته جرحا وتعديلاً، من الواجب أن نضيف إليها جمع أقوال أئمة النقد الكبار - الذين وصفهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بما لا مزيد عليه، وهو في صدر هذا الرد - بحيث لا يُحكم على حديث أو وجه إلا بعد أن نبذل طاقتنا في جمع أحكامهم، وتفهم مقاصدهم حال اختلافهم أو اتفاقهم، فلا نحكم على حديث أو وجه قبل هذا الجمع الذي يتلوه التفهم لعباراتهم وأحاكمهم سواء صححوا الحديث، أو أعلوه، أو اختلفوا في ذلك، وتفهم أسباب الاختلاف، والنظر فيها ... ثم نجتهد بعدُ في ظل كل هذه المعطيات.
4/ وأختم (حتى لا أطيل) بهذه الثمرة المهمة وهي: حل الإشكال القديم الذي اضطرّ حُذّاق النقاد من المتأخرين - زمانا ومنهجاً - إلى التصريح به، وهو أن ما يُدرّس في كتب علوم الحديث التي ألفها المتأخرون - مع جلالة قدرها - لا يطبّق عملياً بنفس طريقة التقريرات النظرية التي في حواشي القوم - وربما في متونهم - فإذا فرقنا بين المنهجين، رددنا ما في كتب علوم الحديث - أكثره - إلى منهج المتأخرين بمناقبه والمآخِذ عليه، ورددنا المنهج المستفاد من ممارسة كتب المتقدمين وأحكامهم وتعليلاتهم إلى منهجهم الذي هو أحكم وأسلم.
فهذه بعض الثمرات، وهنا ملحظان أختم بهما:
الملحظ الأول:
أن الاستقصاء في الإجابة على هذا السؤال ستنتظم المسألة كلها، وقول كل فريق، وإنما أورتُ هنا أمثلة تثير أذهان الحُذاق إلى طرف من الجواب، وهم - بشريف علومهم وفهومهم - سيتصورون - إن شاء الله تعالى - ما يتبع ذلك من فروع. وأرجو إن مدَّ الله عز وجل في العمر أن نورد تفاسير وتفاصيل ما أُجمِلَ هنا في ثنايا حوارنا.
الملحظ الآخر:
لا يشتهر خلاف بين العلماء الأجِلاء، والفضلاء من طلابهم ((وليت شعري متى أتفقوا في جميع الفروع حتى لا تسمع صوت مخالف منهم؟!)) إلا أحاله العامة والغوغاء من السوقة إلى صراع يشبه أفعال اللاهين واللاعبين في تعصبهم للأمور الخسيسة.
ولو فطن هؤلاء إلى ما يعلمه طلاب العلم مما أورده شيخ الإسلام ابن تيمة - رحمه الله تعالى - في رسالته الشهيرة (رفع الملام) من أسباب لاختلاف العلماء هي - في حقيقية الأمر - دلالات أتفاق على الأصول، ولو فطنوا إلى الحِكم المستقاة من هذا الحوار التي منها إثراء للعلوم، وتجديد لها، وإعمال لآلات السمع والبصر والفكر وغيرها في نصوص الكتاب والسنة وما يتفرّع عنهما من علوم، أقول: لو فطنوا لهذه الحِكَم ولغيرها لما شاغبوا على العلماء، ولما امتلأت صدور بعضهم غيضاً، وألسنتهم سخرية، وتعبيراتهم جرحاً وقدحا، ولأيقنوا أنّا وإن كنا لا نحب الخلاف ولا نستهدفه شرعاً، لكنه سُنة كونية ارادها الله تعالى لِحكم عظيمة في خلقه، وإلا فلو شاء سبحانه لفصّل لنا الدين في كتاب كبير، ولا يضل ربي ولا ينسى سبحانه، ولَمَا احتجنا إلى الأئمة كأحمد وابن معين والبخاري وابن المديني، ولا للفقهاء ولا لغيرهم، ولربما كان هذا المنتدى الطيب، والأموال المصروفة عليه وإليه، والأوقات التي تقضى في مطالعته عَدَماً غير موجودة، ولربما كان موضوعه - في أحسن أحواله - عن أنواع الفواكه أو السيارات، ولفقدنا الحاجة إلى الحوار العلمي ... الخ. كل هذه بعض التصورات لجانب صغير من حياتنا دون خلاف في الفروع، وفي فهم النصوص.
أرجو المعذرة من الجميع - وخاصة الأخ صاحب الموضوع - على إطالتي هذه، لكنه تنبيه أردتُ أن أثبتَه في أوائل الردود إن كتب الله تعالى لنا الاستمرار في الحوار، ومما سبق فإني أنبه على أهمية حُسن المنطق، والتأدب بأدب أهل العلم كما نبه كاتب الموضوع جزاه الله خيرا، ومَن يتطاول عليّ فلن أرد عليه، وأسأل الله تعالى لي وللجميع العون على الطاعة والمغفرة للذنوب جميعا.
¥(3/114)
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[13 - 12 - 02, 07:11 ص]ـ
أخي التلميذ: وفقنا الله وإياه للصواب:
جوابي في هذه النقاط:
أولاً: عرضك مقبول بلا شك، وكان جوابي عاماً حتى أفسح المجال للآخرين للمشاركة في الحوار من باب الفائدة أسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يجري الحق على لسانك وبنانك.
ثانياً: إنما قدمت سؤالي لفهم الغرض المنتصب أمام من يؤصل لهذا التفريق نظراً أم تطبيقاً.
ثالثاً: قلت حفظك الله: (في ضوء ما تقدم يتبيّن لنا أنهما منهجان اثنان، بينهما اتفاق كبير، واختلاف لا يصح التغافل عنه)
فأنت تقول بينهما اتفاق كبير واختلاف لا يصح التغافل عنه، ومع أن لنا وقفة مع هذا الاختلاف لكن سأفترض وجوده حقيقياً متميزاً، فهل الاختلاف الأقل كما أظنك تقر به يكفي ليتميز منهجان داخل منظومة واحدة؟
بمعنى أن اختلاف مجموعة من المحدثين عن باقيهم في مسائل قلة يكفي لتمييزهم بمنهج مستقل؟
لذا أقول: صحيح إن ثلة من المتأخرين في تصرفاتهم يخالفون المتقدمين لكن ذلك في رأيي لا يكفي ليكونوا منهجاً مستقلاً، لأنهم يتفقون مع المتقدمين في الخطوط العامة لهذا العلم.
بل المتقدمون أنفسهم وجد بينهم خلاف في مسائل معينة ومع هذا لم يُصنفوا كمنهج مستقل.
إلا إذا قلت: إن مواطن الاختلاف أكثر من مواطن الاتفاق، وهذا لم أقرأه لأحد ممن كتبوا في هذا الباب.
رابعاً: أنت نقلت عن الحافظ وسوف نأتي لنقول عن الأئمة لاحقاً لكن مؤقتاً أقول: كلام الحافظ فيه تزكية للمتقدمين لكن تلمح فيه الكلام عن مواهبهم وصفاتهم الشخصية من الذكاء والاجتهاد والحرص ونحو ذلك مما لا يشكل منهجاً بالمعنى العلمي للمنهج بعكس ما يمثل الخيرية المعروفة في العلوم الشرعية للمتقدمين وتميزهم في القرب من الصواب والبعد عن ملوثات العلوم الّتي دخلت على من بعدهم.
وفي ظني أن سائر كلام الأئمة الّذين يُستدل بكلامهم تدور حول هذا المعنى: إلاّ القليل مما لا يكفي لتمييز المتقدمين عن المتأخرين بمنهج مستقل.
خامساً: ثمراتك التي أدليت بها نعم الثمرات وأنا أوافقك من حيث ذاتها، لكن السؤال الّذي يطرح نفسه: هل هي راجعة لكونهما منهجين مختلفين: أم إلى كونهما تطبيقين مختلفين؟
أنا أرجح الثاني: فالمتأخرون يميلون إلى جانب التساهل في التدقيق والتحليل والمقارنة ولذلك يلجؤون إلى حرفية قواعد المصطلح وتطبيقها، فلا يولون بعض العلل والضوابط حظها من النظر كما كان يفعل المتقدم، إذن هم لا ينكرونها وإنما يتساهلون فيها.
وليس هذا مقتصراً على هذا العلم، بل انظر إلى الفقه وكيف اعتمد المتأخرون من الفقهاء على المتون الفقهية وعطلوا التفقه والنظر في المدارك الشرعية، وهذا راجع إلى القصور في المهارات والصفات والركود العلمي لا إلى المنهج.
سادساً: كتب المصطلح في رأيي حلقة في تاريخ هذا العلم، فأنت تعلم أن كل العلوم مرت بمراحل تبليغ ثم تدوين ثم تمحيص ثم تقعيد وهكذا، وأنت تعلم أن الّذي قعدوا العلوم لم يقصدوا أن تكون مصدر تطبيق مطرد، بل قواعد النحو كما تعلم قد تُخالف في التطبيق، وقواعد الفقه لها استثناءات.
وكذلك قواعد المصطلح يُراد منها ضبط أصول العلم للمبتدىء ليتصوّر العلم مجملاً، خصوصاً أنّ بعد عصور الرواية أصبح الاهتمام منصباً على الانتخاب والتمييز مما يعني أهمية القواعد الاصطلاحية في بدء الطلب، وهي في مجملها مُستقاة من تصرفات المتقدمين وأحكامهم وألفاظهم.
لكن حين التطبيق والاطلاع على كلام الأئمة وسبر الكتب والمرويات والاطلاع على أعمال الأئمة متقدمهم ومتأخرهم تبرز الحاجة للذوق الخاص والنظر الخاص والمقارنة والتحليل، وتتكون الملكة الّتي يتمكن بها الممارس لهذا العلم من الخروج عن القاعدة لمعنى يقتضيه البحث العلمي.
وهذا الذي قلته لا يقتصر على هذا العلم بل حتى الفقه ولشيخ الإسلام كلام في هذا المعنى لا يحتمل الحال نقله والتوسع فيه.
وعلى هذا فإنّ الثمرة الرابعة وجيهة جيدة، لكن ذلك يرجع إلى الفرق في التطبيق أكثر منه في التأصيل.
سابعاً: ملحظاك عليهما ملحظان:
الأول: سديد وما ذكرته كاف في بدء الحوار.
¥(3/115)
الثاني: لا أدري ما محله، بل أنا مثلك ما قصدت هذا المنتدى الطيب بين هؤلاء الأخيار إلا بحثاً عن الفائدة والعلم النافع واللفظ الطيب والأدب الجم ولن تجد بإذن الله من يتطاول عليك، واعتذارك مقبول أخيراً، أسأل الله لي ولك السداد.
ـ[التلميذ]ــــــــ[14 - 12 - 02, 02:28 ص]ـ
أولاً: الحمد لله أننا نتفق في كثير مما ذكرتُ، ووافقتني عليه صراحة، أو بما تبيّن لي.
ثانياً: أجد أن مساحة الحوار (محل النزاع) تحررت تماماً، وأحسب أنه لم يبق إلا أن نتحاور فيما هو جدير بالحوار بالفعل، دون غبش في الرؤية، او اختلاف في أسس التصور.
ثالثاً: تقول بارك الله فيك:
(((فهل الاختلاف الأقل كما أظنك تقر به يكفي ليتميز منهجان داخل منظومة واحدة؟
بمعنى أن اختلاف مجموعة من المحدثين عن باقيهم في مسائل قلة يكفي لتمييزهم بمنهج مستقل؟
لذا أقول: صحيح إن ثلة من المتأخرين في تصرفاتهم يخالفون المتقدمين لكن ذلك في رأيي لا يكفي ليكونوا منهجاً مستقلاً، لأنهم يتفقون مع المتقدمين في الخطوط العامة لهذا العلم.
بل المتقدمون أنفسهم وجد بينهم خلاف في مسائل معينة ومع هذا لم يُصنفوا كمنهج مستقل.)))؟ إلى آخر كلامك في هذه النقطة.
وأقول: إذا أجرينا كلامك على ظاهره فسيكون الخلاف بيني وبينك لفظي، فما تسميه أنت (عدم مراعاة لمسائل معينة في العلل، و التساهل في الحكم على حديث دون النظر فيها) وتخلص إلى أنه اختلاف في التطبيق وليس في المنهج، أقول ما تصفه أنت بما سبق من قولك، يسميه غيرك منهج المتأخرين في الجملة، ويسمي الأصل الذي تُقرّ بأنه أحكم وأسلم منهج المتقدمين - زماناً - ومَن اقتفى أثرهم بإتقان من المتقدمين منهجاً، المتأخرين في أعصارهم.
والذي يترجح لي أنهما منهجان فعلاً، وذلك لأمور:
1/ أن كل خلاف في عقيدة - على مِلَلٍ ونِحَلٍ - أو فقه - على مذاهب وأصول - يمكن أن يقال فيه ذلك، ولا يمنع هذا من اعتباره منهجا مخالفا ومختلفا، وإلا فالأشاعرة - مثلاً - يقرون بوحدانية الله تعالى، ويؤمنون بالملائكة، والرسل، والبعث، ويعادون الرافضة ... الخ، لكن هذه المساحة من الاتفاق النظري، ينسفها الاختلاف في مسائل محورية تجعل الخلاف معهم في أسس العقيدة، وقِسْ على ذلك الخلاف في أصول الفقه وفروعه بين الحنفية والشافعية مثلاً، مع مساحة الاتفاق الواسعة في حجية الكتاب والسنة، ومشروعية القياس ... الخ.
فإذا تقرر هذا في هذين الاتجاهين (العقيدة والفقه) فعلم الحديث أصابته هذه السنة فاختلفت المناهج في جملة من المسائل احتجنا معها إلى الترجيح، على أن الخلاف بين طوائف أهل الحديث أشبه بالخلاف الفقهي من جهة السعة في أكثر مسائله واحتمال النظر المبني على الدليل للقولين أو للأقوال ...
2/ أن تصويرك للأمر يمكن التسليم به لو كان تساهل أكثر المتأخرين ليس تبعا لقواعدهم النظرية، بل هم يقررون نظرياً نفس ما يقرره الأئمة من السلف، ثم إن بعضهم - بعد ذلك - يتساهل في الالتزام بها، أما وإن الأمر أنهم يختلفون عن المتقدمين اختلافاً مقعّداً مؤصّلاً، فلا أحسب أن عندنا مفر من تسميته اختلافا منهجياً.
3/ أن هذا الأمر الذي وصفته بأنه تساهل في تطبيق بعض المسائل (ولا ترى أنه يصح تسميته بالمنهج المستقل) قد أثمر تصحيحاً لأحاديث توافقت عبارات من وقفنا على قولٍ له من المتقدمين على تضعيفها، والعكس موجود لكنه أقلّ، كما أثمر هذا الأمر عن اختلاف في طرائق البحث، وأساليب الجمع والنقد ... الخ، ما أدى إلى تمايز واضح في الأحكام والفُتيا، وهل هذا إلا خلاف منهجي؟!
أكتفي بهذه الثلاث، ولا أحسب أنه يغيب عن ذهنك ما يتبعها من تفريعات.
_____________________
ثم تقول بارك الله فيك: (((بل المتقدمون أنفسهم وجد بينهم خلاف في مسائل معينة ومع هذا لم يُصنفوا كمنهج مستقل.)))
¥(3/116)
أقول (وهو يصلح أن يكون تتمة لما سبق، ويزيده بياناً): وهذه سُنة معلومة، لكن العبرة بما سبق، فإنه إن كان هذا الاختلاف في آحاد من المسائل مع اتفاق الأصول والمناهج فهو خلاف داخل المنهج الواحد، وإن كان الخلاف في أصول النظر وقواعد الصناعة الحديثية فهو اختلاف منهجي، ولذلك نجد في نقاد الحديث من الأئمة الأوائل المتشدد، والمتساهل، دون أن يختلف المنهج، لكتن نجد أن قاعدة ابن حبان - رحمه الله تعالى - في المجاهيل تصلح أن تكون منهجاً متميزا له في هذه المسألة خاصة.
.... المعذرة الشبكة سيئة عندي، ولقد كتبت رداً ولم أره - والله المستعان - وأنا أكتفي بهذا، ولي عودة إن شاء الله تعالى قريباً
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[15 - 12 - 02, 03:15 ص]ـ
أخي التلميذ: قلت حفظك الله:
1/ أن كل خلاف في عقيدة - على مِلَلٍ ونِحَلٍ - أو فقه - على مذاهب وأصول - يمكن أن يقال فيه ذلك، ولا يمنع هذا من اعتباره منهجا مخالفا ومختلفا، وإلا فالأشاعرة - مثلاً - يقرون بوحدانية الله تعالى، ويؤمنون بالملائكة، والرسل، والبعث، ويعادون الرافضة ... الخ، لكن هذه المساحة من الاتفاق النظري، ينسفها الاختلاف في مسائل محورية تجعل الخلاف معهم في أسس العقيدة، وقِسْ على ذلك الخلاف في أصول الفقه وفروعه بين الحنفية والشافعية مثلاً، مع مساحة الاتفاق الواسعة في حجية الكتاب والسنة، ومشروعية القياس ... الخ.
فإذا تقرر هذا في هذين الاتجاهين (العقيدة والفقه) فعلم الحديث أصابته هذه السنة فاختلفت المناهج في جملة من المسائل احتجنا معها إلى الترجيح، على أن الخلاف بين طوائف أهل الحديث أشبه بالخلاف الفقهي من جهة السعة في أكثر مسائله واحتمال النظر المبني على الدليل للقولين أو للأقوال ...
أقول: اسمح لي أن أخالفك:
فتمثيلك بالخلاف في العقيدة يرجح قولي: فالأشاعرة لهم منهج مختلف: في التلقي والتصور والاتباع، وهذه أمور تجعل منهم منهجاً مختلف متميز عن أهل السنة: بينما من أهل السنة من رجح قول الأشاعرة في بعض المواضع ولا يًصنف بأن له منهجاً خصوصاً إذا كان يخالف الأشاعرة في مسائل أخرى.
والّذي أعلمه أن ما تراه تقصيراً من المتأخرين لا يؤسس منهجاً مستقلاً، والدليل على هذا: أن كل تلك الآراء التي يخالفون فيها المتقدمين هم في الحقيقة يبنون فيها على المتقدمين ثم يخالفونهم في التطبيق، فلو جمع كل ما تميزوا فيه لم يكف في ليكون كتيباً صغيراً.
3/ أن هذا الأمر الذي وصفته بأنه تساهل في تطبيق بعض المسائل (ولا ترى أنه يصح تسميته بالمنهج المستقل) قد أثمر تصحيحاً لأحاديث توافقت عبارات من وقفنا على قولٍ له من المتقدمين على تضعيفها، والعكس موجود لكنه أقلّ، كما أثمر هذا الأمر عن اختلاف في طرائق البحث، وأساليب الجمع والنقد ... الخ، ما أدى إلى تمايز واضح في الأحكام والفُتيا، وهل هذا إلا خلاف منهجي؟!
أقول: في رأيي أن هذه الثمرات ليست دليل تغاير منهجي في التأصيل وإنما في التطبيق، وهذا راجع إلى ظروف أخرى لعله يأتي الكلام عليها لاحقاً.
تقول في ثانياً:
2/ أن تصويرك للأمر يمكن التسليم به لو كان تساهل أكثر المتأخرين ليس تبعا لقواعدهم النظرية، بل هم يقررون نظرياً نفس ما يقرره الأئمة من السلف، ثم إن بعضهم - بعد ذلك - يتساهل في الالتزام بها، أما وإن الأمر أنهم يختلفون عن المتقدمين اختلافاً مقعّداً مؤصّلاً، فلا أحسب أن عندنا مفر من تسميته اختلافا منهجياً.
وتقول مختتماً:
ثم تقول بارك الله فيك: (((بل المتقدمون أنفسهم وجد بينهم خلاف في مسائل معينة ومع هذا لم يُصنفوا كمنهج مستقل.)))
أقول (وهو يصلح أن يكون تتمة لما سبق، ويزيده بياناً): وهذه سُنة معلومة، لكن العبرة بما سبق، فإنه إن كان هذا الاختلاف في آحاد من المسائل مع اتفاق الأصول والمناهج فهو خلاف داخل المنهج الواحد، وإن كان الخلاف في أصول النظر وقواعد الصناعة الحديثية فهو اختلاف منهجي، ولذلك نجد في نقاد الحديث من الأئمة الأوائل المتشدد، والمتساهل، دون أن يختلف المنهج، لكن نجد أن قاعدة ابن حبان - رحمه الله تعالى - في المجاهيل تصلح أن تكون منهجاً متميزا له في هذه المسألة خاصة.
أقول: كلامك هذا هو المهم الّذي يعنيني كثيراً:
¥(3/117)
وأريد منك مشكوراً: أن تبين لي بمثال تغاير منهج المتقدمين عن المتأخرين: مثال تطبيقي، لنأخذ مثلاً: (زيادة الثقة) بين لي من حيث التأصيل اختلاف المنهجين، بمعنى أني لا أريد حديثاً فيه زيادة ثم تدرس حكمها وأقوال العلماء فيها: وإنما كيف أصّل المتقدمون تعاملهم مع زيادات الثقات وكيف أصل المتأخرون تعاملهم معها.
ربّما أثقل عليك ولكن هذا عندي غاية في الأهمية وسيحل لي كثيراً من الإشكال في تصور التفريق.
ـ[التلميذ]ــــــــ[15 - 12 - 02, 06:37 م]ـ
أقول بارك الله فيك:
أنت تقول - بعد معارضتك لتمثيلي بالأشاعرة - (((والدليل على هذا: أن كل تلك الآراء التي يخالفون فيها المتقدمين هم في الحقيقة يبنون فيها على المتقدمين ثم يخالفونهم في التطبيق، فلو جمع كل ما تميزوا فيه لم يكف في ليكون كتيباً صغيراً)))
وأنا أقول: إن مناقشتي لهذا الإشكال الذي أورتَه عليَّ سبق في النقطة التالية لها (رقم 3)، وهي أنهم يؤسسون نظرياً لمنهجهم، ويصححون على أساسه ويضعّفون، ويرد بعضهم على بعض احتكاماً إلى هذه القواعد ... الخ، فإن لم يكن هو المنهج المستقل، فماذا يُسمى؟
إني أتمنى أن تتكرم عليَّ بإعادة النظر من خلال السؤال التالي:
هل المتأخرون يوافقون المتقدمين في الأصول والقواعد النظرية حذو القذة بالقذة، ولا يكادون يختلفون إلا في تطبيق تلك القواعد؟
ولو سلّمنا بأن جوابك عن السؤال الأول بالإيجاب، وأن الأمر كذلك، فهنا سؤال آخر:
هل التزام المتأخرين التساهل في تطبيق القواعد (التي تنزلنا وافترضنا أنهم يوافقون فيها أهل القرون الأولى تماما) في تطبيقاتهم، هل هذا التساهل الذي درجوا عليه يكفي لـ " بلورة " منهج مستقل لهم لأن النتيجة أن تصحيحهم وتضعيفهم يخالف المتقدمين في جملة غير قليلة من الأحاديث، وهذه هي ثمرة علوم الحديث أصلا، فهل الأمر كذلك أم لا؟
________________ (زيادة الثقة) _____
أذكِّر - مرة أخرى - أن حديثي معك باختصار دون تطويل في الأمثلة، فأقول:
زيادة الثقة عند المتقدمين وأئمة الصنعة - كما هو معلوم - لا تتخذ حكما واحد نمطياً في كل حال، ومع كل مخالفة، بل هي خاضعة لنظر المجتهد من خلال القرائن في كل حال، ولا يمكن أن يزعم - حسب ما بحثتُه وأثبتُه - أن أحداً من الأئمة الكبار كان عالى منهج واحد قبولا أو رداً، أو تفصيلاً موحدا لكل الحالات، بل القاعدة أن لا قاعدة في هذه المسألة.
ومن عجب أني وجدتُ بعضهم يجزم أن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى - مثلا - يقدم المرسل على المتصل، والموقوف على المرفوع في الجملة، وأن هذا هو الأصل عنده ... الخ، وبعد البحث الدقيق، والجمع؛ تبيّن لي أن ما في كتابه العللل من ذلك يمكن أن ينقسم إلى ثلاثة أقسام تكاد تتساوى تماماً:
القسم الأول: ما جزم فيه بصحة المرسل أو الموقوف، ووهّن الرواية المخالفة.
القسم الثاني: ما جزم فيه بأن الزيادة مقبولة، لأنها زيادة ثقة (بهذا التعبير غالباً).
القسم الثالث: ما لم يجزم فيه بشيء، سواء أشعرت عبارته بنوع ميل لأحدى الوجهتين، أو توقف فيها دون أن يُستشعر له ميل لأحد القولين.
إذا تقرر ما سبق فإن الأئمة والحفاظ في القرون المتأخرة يميلون إلى قبول الزيادة مطلقاً في جملتهم، وطائفة منهم قليلة تميل إلى ردها مطلقاً، ومهما كان من أمر فإنك لا تكاد تجد هذا التفصيل الذي درج عليه الأئمة السابقون إلا عند قليل ممن بعدهم.
أكتفي بهذا وأنتظر طيب مشاركتك.
وإذا لم تمانع، فإني أقترح أنه بعد الانتهاء مما نحن بصدده يمكن أن تكون النقطة التالية هي: ((تحديد الفاصل بين المتقدم والمتأخر)).
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[16 - 12 - 02, 07:36 م]ـ
أستاذي الفاضل:
لا يخفى عليك أنّ المتأخّرين الّذين أصّلوا وقعّدوا هذه القواعد إنّما قعّدوها من خلال نظرهم في كلام المتقدّمين من ائمّة الحديث وأخذوا من أقوالهم وأحكامهم على الروايات ونقدهم لها مجموعة من القواعد والأصول الّتي يرجع إليها طالب الحديث كأصل ينطلق منهه في تصوّره لمبادىء النّقد، وهذه الأصول في ظني متّفقة من حيث النّظرية مع منهج المتقدّمين وإلاّ كان ذلك تهمة لهم.
¥(3/118)
والّذي يوحي بمخالفتهم لهم في التأصيل هو الجمود على القاعدة والتحاكم والإلزام بها وهو خطأ في التطبيق، وإلاّ فكما هو معروف فإنّ القواعد يُلزم بها القاصر وغير المتمرس، أمّا المتمرس ومن تكوّنت له ملكة النقد والذّوق العلمي فديدنه: لكل قاعدة استثناء، والاستثناء الّذي يكون لمعنى وقرينة راجحة لا يُعارض به الأصل.
وفي ظني أنّ هذا هو الخطأ الّذي يقع فيه من يفصل ويفرق بين المنهجين.
خذ مثلاً زيادة الثقة الّتي مثلت بها (مع أني كنت أطمع بتوسع أكثر، لكن فيما ذكرت كفاية إن شاء الله) فإنّ الناظر إلى تعامل المتقدمين مع زيادة الثقة من خلال العمل بالقرائن المحتفة في تضعيف زيادة الثقة يظن أنّ ذلك يعارض وضع المتأخرين لقاعدة (زيادة الثقة مقبولة) والأمر ليس كذلك في ظني.
لأنّ المتأخّرين يضعفون زيادة الثقة إذا قامت القرينة على ضعفها وخطأ الثقة، هذ من جهة.
ومن جهة أخرى فإنّ المتقدم في تضعيفه لهذه الزيادة يعتبر نفسه خارجاً عن القاعدة لمعنى، بدليل أنّه في زيادة الثقة لا يبحث عن قرينة لصحّة الزيادة وإنّما يبحث عن قرينة تضمن له أنّ الثقة لم يخطىء في زيادته هذه، فإذا لم يجد ما يدل على خطئه مشى على الأصل وهو قبول الزيادة، ولهذا يعلل الحفاظ المتقدمين قبول زيادة الثقة بكونه ثقة (هذا إذا قبلها) وإلاّ بيّن خطأها، وأنا مع قلة نظري واطلاعي لم يمر علي أنّ حافظاً أو إماماً توقف في زيادة ثقة (فقط لكونها زيادة) وهذا يعني أنّ المتقدّم كان لديه أصل لكنه لا يحكم به إلاّ إذا عرف أنّ هذا الأصل سالم من علة قادحة.
تماماً كشروط صحّة الحديث، فإنّ أصحاب القواعد وضعوا شروطاً لصحة الحديث: ومع هذا فالمتمرس لا يكفيه توفر الشروط حتى يبحث وينقب ويجمع الطرق ليتأكّد من سلامة الأصل.
وهذا لا يعني بطبيعة الحال أنّه يتوقف في صحة الحديث إلاّ بقرينة تدل على صحته، وعلى ذلك قس مسألة زيادة الثقة.
فإذا جاء المتأخّر وقال (زيادة الثقة مقبولة) فهو متفق مع المتقدم في هذا، ويبقى أنّ التقعيد والتّأصيل شأنه في علم الحديث شأنه في كل العلوم مدعاة للتساهل والركون لطرد القاعدة دون العناء في الجمع والمقارنة، انظر مثلاً للفقه حين أصبح يدون في متون مختصرات، لاشك أنّ قصد أصحابها في البدء كان حسناً بأن تكون تلك المتون مبادىء تنير الطريق للسالك يرتقي منها لدرجة التفقه والنظر والمقارنة بدليل أنّهم لم يكتفوا بها بل ألفوا في الخلاف داخل المذهب ثم في الخلاف العالي.
لكنّ ذلك للأسف جعل كثيراً من الناس يكتفي بحفظ المتن الفقهي ويقف عنده دون إكمال الطريق، مع أنّ تلك المتون في الحقيقة تلخيص لأقوال واجتهادات المتقدمين.
فطريق التصحيح ليس في إيهام التفريق بين المتقدم والمتأخر في المنهج النظري التأصيلي، وإنما في بيان المنهج التطبيقي العملي.
نعم أشاركك الرأي في كون التساهل المطرد المنتشر يشكل منهجاً عملياً لأنه سيؤدي إلى أحكام مغايرة لما وصل إليه المتقدمون لكن الشأن ليس في نفس الأمر وإنما في العنونة والاصطلاح.
ولا يُقال هنا إنّه لا مشاحة في الاصطلاح لأسباب قد يأتي ذكرها لاحقاً لكن يُقال هنا: إنّ ذلك يمكن أن يُقبل إذا لم يؤدي الاصطلاح إلى اللبس والإيهام.
هذا ما عندي وأرجو أن أكون قد بنيت كلامي على فهم صحيح والله تعالى أعلم وأحكم.
ـ[التلميذ]ــــــــ[16 - 12 - 02, 08:46 م]ـ
تقول بارك الله فيك:
(((لا يخفى عليك أنّ المتأخّرين الّذين أصّلوا وقعّدوا هذه القواعد إنّما قعّدوها من خلال نظرهم في كلام المتقدّمين من ائمّة الحديث وأخذوا من أقوالهم وأحكامهم على الروايات ونقدهم لها مجموعة من القواعد والأصول الّتي يرجع إليها طالب الحديث كأصل ينطلق منهه في تصوّره لمبادىء النّقد، وهذه الأصول في ظني متّفقة من حيث النّظرية مع منهج المتقدّمين وإلاّ كان ذلك تهمة لهم.)))
وأقول:
¥(3/119)
هذه الدعوى هي التي تُقال نظرياً، لكنك تجد أن عامة المتأخرين قد تجكموا تحكما واضحاً في صياغة أنواع علوم الحديث وتحديدها، فظهر ما سُمي بـ (تطوير المصطلحات) و الذي نتج عنه (تحوير) لدلالاتها ولحدودها. فمثلاً: تجد الإمام ابن الصلاح - رحمة الله تعالى عليه - يصرّح بأن المتقدمين يطلقون العِلة على نحو يتفقون عليه، ثم أنه - هو - يتصرّف فيها ويعرفها بغيره (لا أريد الخوض في هذا المثال حتى لا يتداخل الكلام، ويمكن تأجليها) وقُل مثل ذلك في:
- الشاذ .... الخ.
- والمرسل ... الخ.
فالحاصل أن هذه العلوم مأخوذة من مجموع كلام المتقدمين هذا لا غبار عليه نظرياً، لكن عندما تمارس تجد حدوداً تكاد (تضلل) نظر الباحث عن مراد المتقدمين أو عامتهم، بحيث تصبح كَلا على علم الحديث لا وسيلة إليه.
وهناك أمر آخر في هذا الصدد جد مهم:
وهو أنهم يفرّعون على قواعد فروع نظرية جميلة سهلة الفهم، سهلة التطبيق فيما يُظن، حتى إذا حاولت تطبيقها - وربما تصورها - عمليا أعجزك ذلك، وهذه بعض الأمثلة:
- الحد بين الصحيح والحسن: هو عندهم اختلاف الضبط من تمامه في راوي الصحيح، إلى خِفته في راوي الحسن، فإذا أتيت تطبق لم يغن عنك هذا الكلام شيئاً، بل ينبغي أن تنعم النظر في حال الراوي عموما، وروايته هذه بين الرويات وأحاديث الباب خصوصاً، ثم تُجري هذا على كل راوٍ، وتتبع كل ما أمكنك من كلام عنه (تدليس، اختلاط، إرسال ... )، وذِكر لغرائبه ومناكيره، وحكم على رواياته ونُسَخِه، وتلقيه في رحلاته ... الخ، ثم تنتقل إلى المتن فتنظر في دلالاته، وما روي في بابه ... الخ، ثم تنتقل إلى كتب العلل، والسؤالات، والمسانيد المعللة، والكتب التي تنقل أحكام أهل العلم ... ، ثم بمجموع كل ما سبق تحكم على الحديث أنه في درجة عالية من درجات المحتجِّ به، أو في درجة دونها - وهو الحسن - أو هو دون درجة الاحتجاج، وهي على مراتب كثيرة معلومة ...
فأنظر - بارك الله فيك - ماذا فعلتَ عملياً، وأنظر إلى الفرق النظري.
مثال آخر:
النظر في المتابعات والشواهد، تجد أن هناك حداً درج عليه المتأخرون بلا نكير بينهم، وهو أن الطريق الضعيف القابل للتقوي لابد أن يعضده ما كان من درجته في الضعف أو فوقه، ولا يعضده ما كان دونه، وهذا كلام نظري جميل، لكن عند التطبيق يطول عجبك، وهذا مثال لمحاولة تطبيق هذه القاعدة وبيان العجب فيها:
إذا وقفتَ على طريق من رواية رجل خلصتَ إلى أنه صدوق له أوهام، فإنه لا يُحتجّ به استقلالا في الجملة، ثم وقفتَ على طريق آخر مداره على صدوق يهِم، وهو لا يُحتجّ به استقلالا في الجملة أيضاً، فهل يمكن أي يتقوى أحدهما بالآخر؟
إذا طبقت القاعدة التي درجوا عليها فالنتيجة كما يلي:
إذا ابتدأتَ في النظر بالطريق الأولى فلا يتقوى لأن الطريق الآخر دونه في الضعف (نظريا)، وإذا ابتدأتَ بالطريق الثاني أمكن يتقوى به لأنه أقلّ ضعفاً، فهو فوقه لا دونه، فهل عجبتَ من هذا؟!
________________________
أما قولك جزاك الله خيرا (((فإنّ المتقدم في تضعيفه لهذه الزيادة يعتبر نفسه خارجاً عن القاعدة لمعنى، بدليل أنّه في زيادة الثقة لا يبحث عن قرينة لصحّة الزيادة وإنّما يبحث عن قرينة تضمن له أنّ الثقة لم يخطىء في زيادته هذه، فإذا لم يجد ما يدل على خطئه مشى على الأصل وهو قبول الزيادة، ولهذا يعلل الحفاظ المتقدمين قبول زيادة الثقة بكونه ثقة (هذا إذا قبلها) وإلاّ بيّن خطأها)))
وتصويرك هذا لا يمكنني التسليم به (ويمكن لبعض الأخوة الممارسين أن يوافقوا أو يخالفوا) لأنه من خلال ما تكون عندي من تصور لمنهاج المتقدمين لا يمكنني أن أسلِّم لك أنهم يستهدفون قبول زيادة الثقة، وإنما غاية أمرهم أنهم يريدون أن يتبينوا من خلوها من العِلل والمخالفات التي تضعفها، هذا لا يمكن أن أقول به أبداً، لأمور:
1/ أن حالهم هذه التي صورتها تجعلهم يسلكون مع زيادة الثقة ما يسلكونه مع الحديث المستقل، وهو التثبت من خلوه من جميع العِلل ليمكن قبوله، وهذا التصور هو قطب الرحى في تصوّر المتأخرين (لأنهم يعللون قبول زيادته بقبول ما استقلَّ به من حديث عندهم) وهذا لا يشبه مسلم المتقدمين ولا يماثله.
2/ أنهم كثيرا ما يضعفون الزيادة لكونها زيادة في هذا الموضع مع أن راويها لا ينزل عن درجة الثقة في الجملة.
3/ إذا سلمتُ لك تصويرك (المنضبط نظرياً) لتطابق منهج المتقدم مع منهج المتأخر تماماً، ولبطل كل ما مثلتُ به وأوردتُ عليه الأمثلة في الرد السابق، وهذا ما يخالف واقعهم، فأنا لا أحكم من خلال تصوراتي الشخصية التي هي في ذهني فحسب، بل إني أحكم من واقع تصرفاتهم وأحكامهم، وما تفضلتَ به يخالف واقعهم تماماً، هذا أصدق وأوجز عبارة يمكنني التصريح بها في هذا الموضع.
.... آمل أن تتأمل المسألة من كل وجوهها، وأنت جدير بكل حَسَنٍ إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يوفقني لذلك.
(((((((((قد أسافر في الغد - إن شاء الله تعالى - فإن حصل ذلك، فسأنقطع عن الموضوع أياماً قد لا أتمكن من الوصول للشبكة، وأسأل الله تعالى أن يعيدني مغفورا لي ولجميع إخواني))))))))
¥(3/120)
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[17 - 12 - 02, 10:02 م]ـ
قلت بارك الله فيك: (لكنك تجد أن عامة المتأخرين قد تجكموا تحكما واضحاً في صياغة أنواع علوم الحديث وتحديدها، فظهر ما سُمي بـ (تطوير المصطلحات) و الذي نتج عنه (تحوير) لدلالاتها ولحدودها)
أقول: لاشك أن تحوير المصطلحات وتطويرها يوقع في اللبس ويسبب الاضطلااب والغموض، لكن دعني ألأفت نظرك إلى أمر مهم: وهو أنّ التقعيد ووضع الاصطلاحات في كل الفون يمر بمرحلتين: مرحلة الوضع والنظر والمواضعة وهذه المرحلة يقع فيها اضطراب بلا شك لأنّه مجهود بشري وقد يقصر نظر المصطلحين بحسب اطلاعه من جهة، وبحسب اختلاف الزاوية ولهذا تجد عند المصنفين القدماء تبايناً في توصيف بعض الأنواع.
لكن هذا التباين يزول في المرحلة التلية حيث يستقر الاصطلاح بعد أن مر بمحلة نقد وتردد.
وعلى هذا تجد أن المصنفات في علوم الحديث المتأخرة أكثر ضبطاً في هذا الجانب، والعمدة بما يستقر عليه منهج الاصطلاح.
وبعد اتفاق أصحاب علم معين على اصطلاحاتهم يصبح من الخطأ محاولة التجديد فيها أو التشكيك كذلك لأنّ في ذلك إحداث بلبلة علمية خطيرة قد تسبب التشكيك في العلم المعين جملة.
نعم إذا كان الاصطلاح يذهب بالمعنى بعيداً عن مقاصد الأقدمين ويسبب تحريفاً في الشريعة فهذا مرفوض وهذا ما لا أتصور أحداً يدعيه في حق علماء الحديث حتى المتأخرين منهم.
قلت بارك الله فيك: (فالحاصل أن هذه العلوم مأخوذة من مجموع كلام المتقدمين هذا لا غبار عليه نظرياً)
ثم تقول: (لكن عندما تمارس تجد حدوداً تكاد (تضلل) نظر الباحث عن مراد المتقدمين أو عامتهم، بحيث تصبح كَلا على علم الحديث لا وسيلة إليه)
أقول: في ظني أنّ هذا الكلام فيه مبالغة: فإذا أقررت أنّ هذه العلوم مأخوذة من مجموع كلام المتقدمين: فإني أستبعد أن يضل الباحث الممارس عن مراد المتقدم لسببين:
أولهما: أنّ الباحث المتمرس لا يحجز نفسه في إطار القاعدة ويجعلها تحكمه وتحجب رؤيته بل على العكس: الممارس المدقق تصبح القاعدة مرنة في يده تتوسع معه وتضيق بحسب اطلاعه على كلام الأقدمين وقدرته على فهمهم وإدراك مقاصدهم.
ثانيهما: أنّ تلك الحدود بمثابة الدليل المبدئي الّذي يعطيك التصور العام والقاعدة المشتركة، وأمّا النتيجة فمرهونة بالملكة:
مثاله: طالب الفقه الّذي يدرس متناً فيه اجتهادات عالم من أئمة الفقه: إذا كان هذا الطالب فقيه النفس استفاد من اجتهادات الشيخ في فهم المسألة، ولكن اجتهاده الخاص يبقى رهن نشاطه ونظره وقدراته الشخصية (بعد توفيق الله تعالى).
وأما إن كان مقتصداً: فسيكون هذا المتن نهايته وسيكون إطاراً وسياجاً يعيش فيه ويتحول إلى متن.
قلت بارك الله فيك: (وهناك أمر آخر في هذا الصدد جد مهم:
وهو أنهم يفرّعون على قواعد فروع نظرية جميلة سهلة الفهم، سهلة التطبيق فيما يُظن، حتى إذا حاولت تطبيقها - وربما تصورها - عمليا أعجزك ذلك، وهذه بعض الأمثلة:
- الحد بين الصحيح والحسن: هو عندهم اختلاف الضبط من تمامه في راوي الصحيح، إلى خِفته في راوي الحسن، فإذا أتيت تطبق لم يغن عنك هذا الكلام شيئاً، .. الخ).
أقول: في ظني أن هذا الكلام لا يُلاحظ شيئاً مهماً في التعبير العلمي: ذلك أنّ أصحاب الحديث حين ينصون على أن الحسن ما خف ضبط راويه إنّما ينظرون إليه من جانب الراوي وهو عمدة ومدار كل أنواع الحديث مهما ذهبت وجاءت:
وهم يريدون أن يبينوا أنّ الفرق بين الحسن والصحيح هو خفة الضبط، مع مراعاة الجوانب الأخرى.
كما لوقيل: إنّ الصلاة الصحيحة ما كان بطهارة، فإن ذلك لا يعني إهمال سائر الشروط والأركان.
والدليل على هذا أنّك بعد بحثك وتنقيبك ستوعد لتحكم على الحديث بأنّه حجة لكنه ليس في درجة عالية من الاحتجاج: أي أنه حسن لذاته، وكلمة ذاته توضح أن مقصودهم بتعريفهم للحسن هو في ذاته بغض النظر عن أمر خارج عنه يمكن أن يرقيه إلى الصحة لغيره أو إلى كونه ضعيفاً معلولاً.
¥(3/121)
وكلامك الّذي جعلت منه دليلاً على العجز عن تطبيق قاعدة الحديث الحسن يلزمك حتى في الصحيح: فإنّك إذا قلت في الصحيح: هو من كان راويه ثقة حافظاً: فإن ذلك لا يمكن إلاّ بدراسة الجوانب الأخرى الّتي أشرت إليها إذ يمكن أن يكون ذا علة مانعة من الحكم بصحته، وهذا لازم في أيّ ضابط أو قاعدة تُذكر في أصول الحديث: ولو قلنا بمثل هذا القول فهذا يعني استحالة وضع ضوابط أو أصول أو قواعد لهذا الفن بل ولكل فن.
قلت بارك الله فيك: (مثال آخر: النظر في المتابعات والشواهد، تجد أن هناك حداً درج عليه المتأخرون بلا نكير بينهم، وهو أن الطريق الضعيف القابل للتقوي لابد أن يعضده ما كان من درجته في الضعف أو فوقه، ولا يعضده ما كان دونه، وهذا كلام نظري جميل، لكن عند التطبيق يطول عجبك .. ) الخ.
أقول: لاعجب إذا فهمناه كالآتي:
أنّهم يقصدون من هذا النّظر في الطريق الوحد لا الحديث بتمامه: فإذا جاء الحديث من طريقين: أحدهما ضعيف والآخر أضعف منه، فإنّ الطريق الأضعف يستفيد من الطريق الّذي هو أقوى منه، لكن الطريق الأقوى لا يستفيد قوة مما هو أضعف منه.
أما بالنظر للحديث جملة فإن مجيئه من طريقين كلاهما صالح في المتابعات يرقيه إلى الحسن لغيره.
وليس معنى كلامهم أنّك حين تجد طريقين لحديث ما تجعلهما أمامك ثم تفكر بأيهما تبدأ كما صوّرت.
بل مرادهم أنّ الباحث قد يقف على طريق لحديث ثم بعد ذلك يقف على الطريق الأخرى فيعمل بما ذكروه.
الزاوية الثانية: أنهم يريدون بكلامهم هذا ما انحط عنه برتبة كاملة ليس في تفاوت يسير كما مثلت رعاك الله.
أي أنّ الراوي إذا كان ضعيفاً فإنّه يرتقي بضعيف مثله أو بمن هو أفضل حالاً منه كراوي الحسن لذاته أو الثقة.
وعلى هذا الفهم فإذا بدأت بالطريق التي فيه الضعيف ثم وجدت طريقاً فيها من لا يصلح للاعتضاد فإن هذا لا يفيد.
وإذا بدأت فوجدت طريقاً فيها من لا يصلح للاعتبار ثم وجدت طريقاً فيها من حديثه ضعيف فالحكم على الحديث به والأوّل ساقط لا قيمة له.
وإذا كان هذا مرادهم زال الإشكال ولله الحمد.
قلت حفظك الله: (من خلال ما تكون عندي من تصور لمنهاج المتقدمين لا يمكنني أن أسلِّم لك أنهم يستهدفون قبول زيادة الثقة، وإنما غاية أمرهم أنهم يريدون أن يتبينوا من خلوها من العِلل والمخالفات التي تضعفها، هذا لا يمكن أن أقول به أبداً)
أقول: بغض النظر عن التعبير الذييُستخدم لدلالة فإن هذا هو واقع الحال، وهو أن الناقد إذا لم يجد ما يقدح في زيادة الثقة رجع إلى أصل وإلا لكان مرده للتوقف لا للقبول، وهذا سلّم به الدكتور المليباري في بحث له: وسمى هذا رجوعاً إلى الأصل.
قلت حفظك الله: (أن حالهم هذه التي صورتها تجعلهم يسلكون مع زيادة الثقة ما يسلكونه مع الحديث المستقل، وهو التثبت من خلوه من جميع العِلل ليمكن قبوله، وهذا التصور هو قطب الرحى في تصوّر المتأخرين (لأنهم يعللون قبول زيادته بقبول ما استقلَّ به من حديث عندهم) وهذا لا يشبه مسلك المتقدمين ولا يماثله).
أقول: أختلف معك: ففي كلا الحالين فالمتقدمون لديهم أصل يرجعون إليه في حال تحقق الشرط العدمي: أي وجود علة قادحة في صحة الزيادة أو في صحة الحديث المستقل.
ولا يغيب عن الذّهن هنا أنّ زيادة الثقة مثلاً هي أصلاً ضمن حديث مستقل، فالباحث من المتقدمين كان سيبحث ويجمع طرق الحديث متضمناً زياداته ليحكم بصحة الحديث إذا وجده خالياً من العلل، صحيح أنّ البحث والتدقيق مع الزيادة سيكون أكثر لأنّ مظنة نسبة الخطأ والوهم تزيد لكن العمل في الحالين واحد: والدليل كما قلت مراراً: أنّه في حالة عدم وجود علة قادحة أو قرينة مرجحة للزيادة فهم لا يتوقفون فيها بل يقبلونها إعمالاً للأصل: هذا واقعهم وإن كان غير ذلك فأرجو أن تضرب لنا المثال العملي على هذا حتى يتبين لي أكثر.
قلت حفظك الله: (2/ أنهم كثيرا ما يضعفون الزيادة لكونها زيادة في هذا الموضع مع أن راويها لا ينزل عن درجة الثقة في الجملة)
أقول: هنا الأمر يحتاج إلى تمثيل: إذا كنت تقصد المتقدمين: وبعض الكتب تنقل عن قلة من أهل الحديث أنهم يردون الزيادة مطلقاً وهذا مذهب معروف لبعضهم وكذلك إذا قصدت المتأخرين فربما يكون منهم من يرد الزيادة مطلقاً
ولست أنكره من هؤلاء وأما من مذهبه التفصيل أو الاعتماد على القرائن فلم يمر علي رده للزيادة فقط لمجرد كونها زيادة: أرجو أن تمثل لي بمثال أيّدك الله.
قلت حفظك الله: (إذا سلمتُ لك تصويرك (المنضبط نظرياً) لتطابق منهج المتقدم مع منهج المتأخر تماماً، ولبطل كل ما مثلتُ به وأوردتُ عليه الأمثلة في الرد السابق)
أقول: الاستدلال على اختلاف المنهج باختلاف النتائج ليس سديداً على إطلاقه، وليس مخالفة المتأخر للمتقدم في النتيجة راجع في معظمه لاختلاف منهج بقدر ما هو اختلاف التطبيق.
والدليل على هذا: أنّ المتقدمين أنفسهم ولو كان منهجهم واحداًفقد يختلفون في الحكم، هذا من هجة.
ومن جهة أخرى: فإنك إذا سلمت أنّ تصويري منضبط نظرياً فهذا يلزم منه أن يكون منضبطاً واقعاً أيضاً: وأذا اختلف فهذا دليل على الاختلال في التطبيق لا في المنهج والتصور.
قلت حفظك الله: (وهذا ما يخالف واقعهم، فأنا لا أحكم من خلال تصوراتي الشخصية التي هي في ذهني فحسب، بل إني أحكم من واقع تصرفاتهم وأحكامهم، وما تفضلتَ به يخالف واقعهم تماماً، هذا أصدق وأوجز عبارة يمكنني التصريح بها في هذا الموضع.)
أقول: ولهذا أحببت أن أحاور من له ممارسة للواقع فأرجو أن تبين لي هذا الواقع حساً.
قلت حفظك الله: (قد أسافر في الغد - إن شاء الله تعالى - فإن حصل ذلك، فسأنقطع عن الموضوع أياماً قد لا أتمكن من الوصول للشبكة، وأسأل الله تعالى أن يعيدني مغفورا لي ولجميع إخواني)
أقول: حفظك الله في حلك وترحالك وأعادك الله إلى أهلك سالماً غانماً مغفوراً لك ولجميع إخوانك والمسلمين.
¥(3/122)
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[21 - 12 - 02, 09:48 م]ـ
اللهم أعده سالماً غانماً
ـ[التلميذ]ــــــــ[24 - 12 - 02, 07:08 ص]ـ
تقول بارك الله فيك:
(((لكن دعني ألأفت نظرك إلى أمر مهم: وهو أنّ التقعيد ووضع الاصطلاحات في كل الفون يمر بمرحلتين: مرحلة الوضع والنظر والمواضعة وهذه المرحلة يقع فيها اضطراب بلا شك لأنّه مجهود بشري وقد يقصر نظر المصطلحين بحسب اطلاعه من جهة، وبحسب اختلاف الزاوية ولهذا تجد عند المصنفين القدماء تبايناً في توصيف بعض الأنواع.
لكن هذا التباين يزول في المرحلة التلية حيث يستقر الاصطلاح بعد أن مر بمحلة نقد وتردد.
وعلى هذا تجد أن المصنفات في علوم الحديث المتأخرة أكثر ضبطاً في هذا الجانب، والعمدة بما يستقر عليه منهج الاصطلاح.)))
وأقول: إن ما قلتَه صحيح ولا شك، وينطبق على عامة العلوم، لكن الاختلاف هو في تنزيل هذا التصور على الواقع، فلقد ثبت عندي - من خلال استقراء لتواريخ الاصطلاحات الحديثية أن ما قلتَه من تطور كان من أواخر عهد الصحابة الكرام - رضي الله تعالى عنهم - إلى أوائل القرن الثالث، وأنه في القرن الثالث استقرت عامة الاصطلاحات، وتمايزت الاطلاقات، ودوّنت عامة السنن والآثار، واستقرت قواعد نقد الراوي والمروي، وكتبت السؤالات والعلل (كعلل ابن المديني، الذهلي ... الخ).
فهذا العصر هو عصر النضج لعامة المصطلحات، والتثبيت لعامة القواعد والضوابط، ولم يبق بعد نهاية القرنين الثالث والرابع كبير شيء يحتاج إلى نظر و ضبط ... إلا إذا أعملنا علوما أجنبية عن هذا الفن، وحكّمناها فيه، وفي كلام الأئكمة السابقين، فهنا نخرج بنتيجة مغلوطة مفادها أن علم الحديث لازال - من جهة الدراية - ضعيفا واهناً، لم تثبت له ساق، ولا تفرعت له أفنان ... الخ، وهذه سقطة كبيرة من قائلها.
وتقول بارك الله فيك:
(((وبعد اتفاق أصحاب علم معين على اصطلاحاتهم يصبح من الخطأ محاولة التجديد فيها أو التشكيك كذلك لأنّ في ذلك إحداث بلبلة علمية خطيرة قد تسبب التشكيك في العلم المعين جملة.)))
وأقول:
كلامك هذا حق أيضاً، لكنك ستدرك مَن المعنيّ به إذا سلمتَ بما أكدتُه في الفقرة السابقة.
وتقول بارك الله فيك:
(((نعم إذا كان الاصطلاح يذهب بالمعنى بعيداً عن مقاصد الأقدمين ويسبب تحريفاً في الشريعة فهذا مرفوض وهذا ما لا أتصور أحداً يدعيه في حق علماء الحديث حتى المتأخرين منهم.)))
وأقول:
أما أنا فأدعي هذا بدرجة ملحوظة، ولعلك - بارك الله فيك - تراجع ما سبق من أمثلة، فإن اقتنعتَ بها فهذا هو المطلوب، وإلا فلن تغني عنا كثرة الأمثلة شيئا، لكنها ستشتت الموضوع.
وفي تمثيلك بمتون الفقه عندي ملحظ أحب أن أصرّح به، وهو أن منهج المتون الفقهية فيه ما فيه، وأدى إلى انعكاسات خطيرة - أحياناً - على علم الفقه ذاته، واختصارا للمقال أسأل: هل يستوي من تعلّم الفقه من تفسير الكتاب العزيز وأحاديث الأحكام، ومَن تعلمها على المتون الفقهية ذات الشروح التي لا تكاد تذكر دليلاً (فضلا عن ما اشتهر به كثير منها من ترجيح القول في المذهب - أو أرجح الأقوال فيه - على القول الذي هو أسعد بالدليل) في كثير من المسائل، أما نفس المتون فهي خلو من الأدلة للاختصار بزعم واضعيها ومَن تابعهم، وكلام الأئمة (المتقدمين مرة أخرى وعلى رأسهم الإمام أحمد) في نقد هذا المسلك شهير معلوم.
وفي ما علّقتَ به - مشكوراً - على ما ذكرتُه في الحد بين الصحيح والحسن ما أجزم معه أنك لم تفهم مرادي مما سبق (ربما لقصور عبارتي) وأتمنى أن تتكرم بإعادة النظر في كلامي حول هذه النقطة في ردي السابق، فإن توضيحي لكلامي ونقدي لكلامك سيستغرق مساحة كبيرة لا أرى لها كبير حاجة، فإن بقي لديك ما تبينه فإني أرحب به.
.... ولي عودة - إن شاء الله تعالى - إلى ما تفضلتَ به في مسألة زيادة الثقة، وتحديداً (ضرب أمثلة من كلام المتقدمين ردوا فيها زيادة ثقة لمجرد كونها زيادة)، وقبل عودتي هذه أقول: يمكنك أن تعزو ردهم هذا إلى وجود علة أخرى، في حين أني أؤكد أن تفرده في مقابل غيره ممن لم يذكر الزيادة هو العلة، قد لا نصل إلى موضع اتفاق في هذا الجزء، فإن رأيتَ - مع ذلك - أن أضرب أمثلة فعلتُ إن شاء الله تعالى.
ـ[التلميذ]ــــــــ[26 - 12 - 02, 10:54 ص]ـ
أين أنت أخي الكريم؟
أم أنه قد حال " دورك " في الاختفاء أياماً؟!
ـ[التلميذ]ــــــــ[28 - 12 - 02, 06:30 م]ـ
سبحان الله!
أسأل الله تعالى أن يردك إلينا صالحا ...
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[30 - 01 - 03, 09:21 ص]ـ
يرفع لمعرفة الجديد، حول هذا النقاش الشيق والمفيد.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[19 - 02 - 03, 03:01 ص]ـ
ما الجديد
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[19 - 02 - 03, 03:15 ص]ـ
ظللت أياماً أفتح الملتقى لأنظر هل رجع الغائب أم لا ثمّ أيست من ذلك، أنا جدّ مسرور واشكر الأخ خليل، هناك جديد لكن مصدر عجبي أني لم أجد للأخ التلميذ مشاركات منذ ذلك اليوم وهو ما جعلني أعتقد أنه (ذهب ولم يعد). وسأجيب عن جوابه بعد أن أتأمّله.
¥(3/123)
ـ[التلميذ]ــــــــ[19 - 02 - 03, 10:38 م]ـ
أنا لازلتُ موجوداً، ولازلتُ أنتظر الأخ الفاضل (العزيز بالله) لنستكمل هذا الحوار المفيد لي على الأقل .... ولا أنكر أني قليل الدخول على الشبكة ((مع أني كنت السابق إلى النداء دون أن أتلقى جواباً!))، لكن أرجو أن لا يتعطّل الحوار، ولو تأخرت بعض حلقاته ... وأنا أنتظر ما وعد به الأخ الكريم في رده الأخير ... بارك الله فيكم جميعاً ...
ـ[المنتظم]ــــــــ[22 - 02 - 03, 08:19 ص]ـ
يرفع ليستمر النقاش
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[23 - 02 - 03, 02:54 ص]ـ
قلت بارك الله فيك: (إن ما قلتَه صحيح ولا شك، وينطبق على عامة العلوم، لكن الاختلاف هو في تنزيل هذا التصور على الواقع، فلقد ثبت عندي - من خلال استقراء لتواريخ الاصطلاحات الحديثية أن ما قلتَه من تطور كان من أواخر عهد الصحابة الكرام - رضي الله تعالى عنهم - إلى أوائل القرن الثالث، وأنه في القرن الثالث استقرت عامة الاصطلاحات، وتمايزت الاطلاقات، ودوّنت عامة السنن والآثار، واستقرت قواعد نقد الراوي والمروي، وكتبت السؤالات والعلل (كعلل ابن المديني، الذهلي ... الخ).
فهذا العصر هو عصر النضج لعامة المصطلحات، والتثبيت لعامة القواعد والضوابط، ولم يبق بعد نهاية القرنين الثالث والرابع كبير شيء يحتاج إلى نظر و ضبط ... إلا إذا أعملنا علوما أجنبية عن هذا الفن، وحكّمناها فيه، وفي كلام الأئمة السابقين، فهنا نخرج بنتيجة مغلوطة مفادها أن علم الحديث لازال - من جهة الدراية - ضعيفا واهناً، لم تثبت له ساق، ولا تفرعت له أفنان ... الخ، وهذه سقطة كبيرة من قائلها) انتهى.
قال العزيز بالله: ما قلته حق وإجدني وإيّاك وصلنا إلى مفترق طريق مهم يتبيّن بما بعده.
قلت: (وتقول بارك الله فيك: وبعد اتفاق أصحاب علم معين على اصطلاحاتهم يصبح من الخطأ محاولة التجديد فيها أو التشكيك كذلك لأنّ في ذلك إحداث بلبلة علمية خطيرة قد تسبب التشكيك في العلم المعين جملة)
وأقول: كلامك هذا حق أيضاً، لكنك ستدرك مَن المعنيّ به إذا سلمتَ بما أكدتُه في الفقرة السابقة) انتهى.
قال العزيز بالله: ومن كلامك فهمت أنّك تعني أنّ المتأخّرين تصرّفوا في المصطلحات والقواعد بعد أن تواضع عليها أهل القرن الثّالث: وبناء عليه يضبح لزاماً على من أثبت أن يثبت بالمثال العملي المطّرد أو الغالب (على الأقل) أنّ المتأخّرين تصرّفوا مثل هذا التّصرّف.
بمعنى (كمثال فقط): الصّحيح بتعريفه في كتب المتأخّرين أو الحسن: هل هو نفس الصحيح والحسن عند المتقدّمين أم لا؟
مثال آخر: أسباب الطّعن في الرواة أو الأسانيد هل هي مختلفة عند المتأخرين عما هي عليه عند المتقدمين؟
فإذا ثبت أنّ المتأخّرين غيّروا ما كان عليه المتقدمون فحينئذ يمكن القول بوجود منهج متميّز للمتأخّ مباين للمتقدّم، ويبقى النظر بعد ذلك في أمور أخرى في هذا المنهج ووجوه المغايرة وهل يمكن أن تُعتبر في سياق التطوّر أم في سياق التحريف والتبديل.
قلت: (وتقول بارك الله فيك: (نعم إذا كان الاصطلاح يذهب بالمعنى بعيداً عن مقاصد الأقدمين ويسبب تحريفاً في الشريعة فهذا مرفوض وهذا ما لا أتصور أحداً يدعيه في حق علماء الحديث حتى المتأخرين منهم.)))
وأقول: أما أنا فأدعي هذا بدرجة ملحوظة، ولعلك - بارك الله فيك - تراجع ما سبق من أمثلة، فإن اقتنعتَ بها فهذا هو المطلوب، وإلا فلن تغني عنا كثرة الأمثلة شيئا، لكنها ستشتت الموضوع). انتهى.
قال العزيز بالله: دعواك هذه فيها نظر كبير عندي: وقد قلت لك إنّ التمثيل ليس شيئاً ثانوياً في مسألتنا هنا لتقول: راجع ما سبقك وإلا فلن تغني كثرة الأمثلة شيئاً: لأنّ المخالف لك يحتاج ليقتنع بصحة دعواك إلى أحد أمرين:
إمّا تصريح المتأخرين بأن منهج المتقدمين فيه خلل أو أنه يجب سلوك غيره أو على الأقل أنّه مغاير لما نحن عليه.
أو التدليل بالأمثلة الكثيرة الّتي تثبت الاطراد.
¥(3/124)
أخي: أنت إذا أردت أن تصل لمعرفة طريقة المتقدمين: لا شك أنّك لا تكتفي بمثال واحد ولا اثنين ولا بكتاب ولا اثنين ولا بعالم واحد ولا اثنين، بل يجب أن يكون هناك سبر وتتبّع وجرد لكلام المتقدمين ليصل الشخص إلى قناعة بأنّ هذا هو منهجهم، وكذلك المتأخّر لايمكن أن أصل إلى قناعة بدعواك هذه بمجرد أمثلة قليلة.
قلت بارك الله فيك: (وفي تمثيلك بمتون الفقه عندي ملحظ أحب أن أصرّح به، وهو أن منهج المتون الفقهية فيه ما فيه، وأدى إلى انعكاسات خطيرة - أحياناً - على علم الفقه ذاته، واختصارا للمقال أسأل: هل يستوي من تعلّم الفقه من تفسير الكتاب العزيز وأحاديث الأحكام، ومَن تعلمها على المتون الفقهية ذات الشروح التي لا تكاد تذكر دليلاً (فضلا عن ما اشتهر به كثير منها من ترجيح القول في المذهب - أو أرجح الأقوال فيه - على القول الذي هو أسعد بالدليل) في كثير من المسائل، أما نفس المتون فهي خلو من الأدلة للاختصار بزعم واضعيها ومَن تابعهم، وكلام الأئمة (المتقدمين مرة أخرى وعلى رأسهم الإمام أحمد) في نقد هذا المسلك شهير معلوم) انتهى.
قال العزيز بالله: أحسنت وهذا أنا أشرت إليه: وأردت باتمثيل بالمتون الفقهية: أنّ من اعتبرها غاية جمد وتعطّلت آلته الفهيّة: مثل ذلك الّذي اعتبر التقريب مثلاً وقواعد المصطاح غاية فإنه سيجمد كثيراً وستتعطّل آلته النقديّة.
أمّا من اعتبر المتن الفقهي صورة مبدئيّة للفقه يأخذ منها تصوراً شاملاً وقواعد إجماليّة للطريقة الّتي يسير عليها الفقه في عامة مسائله ويبقى على الفقيه بعد تكون الملكة الفقيهة وتصوره للفقه أن يبدأ بنقد الآراء والاجتهاد في الحوادث.
وكذلك من عمل نفس الأمر مع كتب الاصطلاح ومختصرات الكتب في الرجال هي فقط تعطي الصورة الشاملة للعلم والطريقة العامة والأصل الّذي يعتمد عليه المحدث ويبقى عليه بعد ذلك أن يكون له الذوق الخاص في كل حديث بحسب القرائن المحتفّة به، وهذا يكون بعد تكون ملكة النقد لديه وهي في الحديث أصعب من الفقه بكثير.
قلت: (وفي ما علّقتَ به - مشكوراً - على ما ذكرتُه في الحد بين الصحيح والحسن ما أجزم معه أنك لم تفهم مرادي مما سبق (ربما لقصور عبارتي) وأتمنى أن تتكرم بإعادة النظر في كلامي حول هذه النقطة في ردي السابق، فإن توضيحي لكلامي ونقدي لكلامك سيستغرق مساحة كبيرة لا أرى لها كبير حاجة، فإن بقي لديك ما تبينه فإني أرحب به) انتهى.
قال العزيز بالله: بالعكس أنا أحسب أنّي فهمتك وأنا بيّنت لك مرادي وأنّهم في وضع الفرق بين الصحيح والحسن يحيلون على أمر محسوس، وبيانه بما يلي:
إنّ الحكم على حديث ما يحتاج من الناقد إلى النظر في توافر مجموعة من الصفات والشروط وهي قسمان:
قسم وجودي وهو ثلاثة أمور: اتصال السند، ضبط الراوي، عدالته.
وقسم عدمي: وهو عدم الشذوذ والعلة، أي الناقد يبحث ليتأكد أنّ هذا السند الّذي توفر فيه الأمور الوجودي المذكورة، لا يوجد ما يعكّر عليه، فهو يتوسع في كتب الرجال لربما يتبين أن الراوي وإن كان عدلاً لكنه في شيخه هذا ضعيف، أو في روابته هذه بالذات حصل له غفلة أو نوم في مجلس التحديث مثلاً.
ولربما تبين أنه لم يسمع منه، أو أنه لم يلتق به وإن عاصره ووو الخ.
وهو يبحث في كتب العلل لعلّ أحداً من المتقدمين نص على علة له ولا تُعرف من ظاهر الحال.
وقِس على ذلك سائر المراجع الّتي ذكرتها في مقالك عن الفرق بين الحسن والصحيح.
وأنت تلاحظ أنّ هذا الأخير هو جهد الباحث ليطمئنّ إلى سلامة الأصل فقط، وهذا لا يقدح في كون الفرق بين الحسن والصحيح هو خفة الضبط، فإذا تأكّد من سلامة السند والمتن من العلة والشذوذ: ووجد أمامه سنداً متصلاً برواية ضابطين فهو صحيح: وإن وجد من خفّ ضبطه فهو الحسن.
وبهذا فإنّ هذه الفروق الّتي يذكرها المتأخّرون لا تلغي دور الناقد والباحث في الحقيقة وإنّما هي تضبطه في وتقننه خصوصاًفي البداية.
صحيح أنّ الكلام لعب دوراً في وضع الاصطلاح وهذا ليس خاصاً بالمصطلح بل سائر العلوم حتى العربية أصبح فيها مسند ومسند إليه ومحمول وموضوع ومبتدأ وخبر، وهذا لم ينكره أحد مادام لم يغير المضمون وإن كان له أثره في السلبي أحياناً.
لكن هذا لا يبرر دعوى أنّ متأخري النحاة لهم منهج يخالف متقدميهم.
وكذاك يُقال في علم الحديث.
قلت: (ولي عودة - إن شاء الله تعالى - إلى ما تفضلتَ به في مسألة زيادة الثقة، وتحديداً (ضرب أمثلة من كلام المتقدمين ردوا فيها زيادة ثقة لمجرد كونها زيادة)، وقبل عودتي هذه أقول: يمكنك أن تعزو ردهم هذا إلى وجود علة أخرى، في حين أني أؤكد أن تفرده في مقابل غيره ممن لم يذكر الزيادة هو العلة، قد لا نصل إلى موضع اتفاق في هذا الجزء، فإن رأيتَ - مع ذلك - أن أضرب أمثلة فعلتُ إن شاء الله تعالى.) انتهى.
قال العزيز بالله: أرجو منك العودة فعلاً: وضرب الأمثلة الّتي يتبين فيها بجلاء يقتنع به المخالف أنّ رد الزيادة لمجرد الزيادة لا لعلة فيها، فهذا الأمر مهم جداً بل هو مفصل في الخلاف لأنه سيبين هل القول بأنّ الأصل في زيادة الثقة القبول مقبول من قائله، أم أنّه لا يجوز أن يُقال ذلك.
والله أعلم أحكم.
¥(3/125)
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[04 - 03 - 03, 12:46 ص]ـ
هل رآه منكم أحد؟.
ـ[التلميذ]ــــــــ[06 - 03 - 03, 06:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا أيها (العزيز بالله) أن أوقفتني على الموضوع مرة أخرى ...
إن الوقت الذي أقضيه مع الشبكة محدود للغاية، وهذا المنتدى الطيب هو الصفحة الأم في جهازي، وكم من مرة أردتُ البحث عن الموضوع فلم أصل إليه لانشغالي بقراءة الموضوعات والتعليقات المتميزة من الأحبة في هذا الموقع حتى ينتهي الوقت الذي يمكنني فيه البقاء متصلا بالشبكة ...
أما وإنك قد أوقفتني على الموضوع فسأحفظ التنبيه في بريدي إلى أن أتأمل ردك الأخير، ولي عودة قربية إن شاء الله تعالى ...
وأعتذر من الجميع مرة أخرى بسبب ضيق الوقت ...
ـ[أبوالأشبال]ــــــــ[19 - 02 - 05, 06:33 م]ـ
إلى الأحبة في الله العزيز بالله و التلميذ، دعواتي لكما بأن يجزيكما الله خير الجزاء
و أخص أخي العزيز بالله فقد استفدت من كلامه فوائد
محبكم أبو الأشبال
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[20 - 02 - 05, 07:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع وبارك الله تعالى للاخوين التلميذ والعزيز بالله.
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[15 - 08 - 06, 12:35 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
ـ[ابو صهيب العنزي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:03 ص]ـ
اسأل الله أن يبارك في هذا الحوار الممتع، واللذي فتح مداركنا لأمور كثيرة حول هذا الموضوع، اللذي كثر من يتكلم فيه، فلقد استفدت منكم كثيرا، و إني أدعو الله أن يوفقكم ويسددكم وينفعكم وينفع بكم.
و إذا سمحتم أن أتطفل فيما بينكم قليلا، لأن بضاعتي قليلة في هذا، ولكن أريد الأخ التلميذ أن يجيبني على شبهتين في هذا الموضوع. فلقد كنت جالسا مع أحد المشايخ وتكلمت معه في هذا الموضوع و أنا للتفر يق بين المنهجين أميل، فقال لي وهو لعدم إحداث فجوة كبيرة بين المنهجين أميل: لنفرض أن الأحاديث الثابتة قرابة 4000 حديث، فلا أتوقع أن أحدا ممن ينادي بالتفريق يستطيع أن يأتي بـ 100 حديث فقط يخالف فيها المتأخرون المتقدمين؟ و أتبع قائلا: هذا لن ينقص من السنة شيئا لأن هناك ما هو متفق على ضعفه بين المنهجين و ما هو متفق على صحته بين المنهجين و الباقي هو اللذي يتخالفون فيه وعندما يختلفون يسوغ لكل الاجتهاد في المسألة لأن كل منهج فيما بينه يختلف مع بعضه في هذا القدر فمن باب أولى المنهجين ككل .. ثم قال: ثم إننا لا نجد أحدا ممن ينادي بهذا قام بالتغيير بما ينادي به أو أنه قام بالتجديد في علم المصطلح كما تكلموا و لم نرى مشاريع ظاهرة بهذا أم أن الدعوة أنني أنادي بهذا و أطرح تصوري و نظرتي ثم يضيع الطلبة؟ وقال أخيرا: و لا أجد أحدا من المحدثين الكبار في عصرنا نادى بهذا إنما هم الطلبة اللذين أتوا من بعدهم ..
فأريد أخي التلميذ أن يرد على هذا الكلام، حتى نستفيد منه، شاكرا لكم جهودكم.
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[22 - 08 - 06, 09:54 م]ـ
يرفع(3/126)
أثر عائشة رضي الله عنها " مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء"
ـ[آل حسين]ــــــــ[12 - 12 - 02, 05:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
?أثر عائشة رضي الله عنها " مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء"
هذا الأثر موجود في كتب فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى، فلقد ذكره دليلاً على جمع الماء مع الحجارة ابن قدامة رحمه الله تعالى في الكافي (1/ 52) والمغني (1/ً208 - 209بتحقيق التركي والحلو)،وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه للعمدة فقال:- (ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء) هذا هو الأفضل لان عائشة رضي الله عنها قالت مرن أزواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائط والبول فإني استحييهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله احتج به احمد في رواية حنبل وروى ايضا في كتاب الناسخ والمنسوخ إن ناساً من الأنصار كانوا يتبعون الاستنجاء بالحجارة الماء فنزلت فيه رجال (كتاب الطهارة من شرح العمدة صفحة- 153) وابن مفلح في المبدع (1/ 88)، والبهوتي في كشاف القناع (1/ 66)، وابن ضويان في منار السبيل (16)
وعلق الألباني في إرواء الغليل: لاأصل له بهذا اللفظ، وهو وهم تبع المصنف فيه بهاء الدين المقدسي في "العدة شرح العمدة" (1/ 82) أهـ 0
قلت:- وبهاء الدين المقدسي رحمه الله تعالى يبدو أنه نقله من ابن قدامه رحمه الله تعالى فكما سبق ذكره في المغني والكافي والله أعلم هل الوهم منه أم نقله من غيره رحمه الله تعالى
فائدة: قال المرداوي في الإنصاف:-الصحيح من المذهب أن جمعهما أفضل0 وعليه الأصحاب0 (1/ 104) 0
والمثبت المعروف في كتب المحدثين رحمهم الله تعالى ذكر الغسل بالماء دون الحجارة في أثر عائشة
قال الترمذي:- حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قالا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق (السنن 1/ 30 - رقم 19)، والنسائي (1/ 42)،وأحمد (6/ 95 - 113 - 120 - 130 - 171 - 236)، والبيهقي (1/ 107 - 108)،وابن حبان (4/ 290)، وأبو يعلى في مسنده
(8/ 12 - 272) كل هؤلاء من طريق قتاده بن دعامة السدوسي من رجال الجماعة عن معاذة بنت عبد الله العدوية من رجال الجماعة عن عائشة رضي الله عنها، وله شاهد
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق قال أنا عبد الله أنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء وقالت مرن أزواجكن بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو شفاء من الباسور
عائشة تقوله أو أبو عمار (6/ 93) وأخرجه البيهقي من طريق الأوزاعي به ثم قال: قال الأمام أحمد رحمه الله هذا مرسل أبو عمار شداد لا أراه أدرك عائشة (1/ 106) 0 إذاً الحديث مرسل ضعيف ولكن قال الألباني: شاهد جيد للطريق الأولى (إرواء 1/ 83)
ولعل الفقهاء رحمهم الله تعالى يقصدون حديث روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه في اتباع الحجارة الماء:-
قال الإمام البزار:- حدثنا عبد الله بن شبيب،ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت في كتاب أبي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال:نزلت هذه الآية في أهل قباء:?فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين?، فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا:إنا نتبع الحجارة الماء "قال البزار: لانعلم أحداً رواه إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا أبنه 0اهـ
قال الهيثمي في المجمع: رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما وهو الذي أشار بجلد مالك
(1/ 212) 0
قال ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار:- محمد ضعفه البخاري والنسائي (1/ 155) 0
¥(3/127)
قال ابن حجر في التلخيص: ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا وقد روى الحاكم من حديث مجاهد عن بن عباس أصل هذا الحديث وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء حسب
ولهذا قال النووي في شرح المهذب المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار وتبعه بن الرفعة فقال لا يوجد هذا في كتب الحديث وكذا قال المحب الطبري نحوه ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة
وروى أبوداود الحدبث بذكر الإستنجاء بالماء دون ذكر الحجارة:-
قال أبو داود:- حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية (1 - 11)
وأخرجه الترمذي (4/ 119) وقال غريب،وأبن ماجه والبيهقي 1/ 105) كلهم من طريق يونس ابن الحارث به،ويونس ابن الحارث ضعيف عند المحدثين وإبراهيم بن أبي ميمون مجهول قال ابن حجر في التلخيص: وفي الباب عن أبي هريرة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بسند ضعيف وليس فيه ذكر اتباع الأحجار الماء بل لفظه وكانوا يستنجون بالماء (41) أه 0 وقال في الفتح:- إسناده صحيح اه،ولعله يقصد بشواهده كما قال الألباني في الإرواء (1/ 85) وهذا هو الشاهد:- قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا أبو أويس ثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة الأنصاري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال أن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا
(3 - 422) 0وابن خزيمة (1/ 45)،والطبراني في المعجم الصغير (2/ 86) و أبواويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي وشرحبيل بن سعد الخطمي ضعفه الدارقطني وابن معين كما في الخلاصة (164)
وروي حديث عن علي رضي الله عنه في اتباع الحجارة الماء:
قال ابن أبي شيبة:- حدثنا يحيى بن يعلي عن عبد الملك بن عمير قال قال علي إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعراً وإنكم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الحجارة بالماء (1 - 142) 0 يحي بن يعلى التيمي الكوفي من رجال مسلم عن عبد الملك بن عمير الفرسي من رجال الجماعة رأى عليا رضي الله عنه ذكر ذلك في التهذيب ولكنه لم يذكره في جملة من روى عنه 0وأخرجه البيهقي قال:أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار أخبرنا سعيد بن عثمان الأهوازي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنهم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً فاتبعوا الحجارة الماء تابعه مسعر عن عبد الملك قال ليس هذا من قديم حديث عبد الملك فإن عبد الملك يروي عن الشباب (السنن الكبرى 1/ 106 - رقم 518) 0
قال ابن حجر:- وعن علي قال إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرًا وأنتم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الحجارة الماء أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن (الدراية 1/ 97)
قال الزيلعي في نصب الراية:وفي الباب اثر جيد أخرجه البيهقي في سننه عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن علي بن أبي طالب قال إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً
فاتبعوا الحجارة الماء انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير به ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا الثوري عن عبد الملك بن عمير به (نصب الراية 1/ 218)
قلت:- ولهذه النصوص رجح فقهائنا رحمهم الله تعالى الجمع بين الماء والحجر والله أعلم 0
قال النووي:- وفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر وقد اختلف الناس في هذه المسألة فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء فان أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء ويجوز عكسه فان اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزى وقال بن حبيب المالكي لا يجزى الحجر إلا لمن عدم الماء وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف (مسلم بشرح النووي 3/ 163)
فائدة
قال المباركفوري في التحفة: قال العيني مذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل الماء فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ويكون أبلغ في النظافة فإن أراد الإقتصار على أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها والحجر يزيل العين دون الأثر لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه انتهى كلام العيني (تحفة الأحوذي 1/ 78)
قلت:- هكذا نقله المباركفوري رحمه الله تعالى وعبارته كأنها عبارة النووي والذي وجدته في عمدة القاري هكذا:-
وقد اختلف الناس في هذه المسألة فالذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فإن اقتصر اقتصر على أيهما شاء لكن الماء أفضل لأصالته في التنقية وقد قيل ان الحجر أفضل وقال ابن حبيب المالكي لا يجوز الحجر إلاَّ لمن عدم الماء ويستنبط منه حكم آخر وهو استحباب خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك (عمدة القاري ج3/ ص-122)
فلعل الإخوان يفيدوننا في هذا وليعذرني الاخوان فهذه أول مشاركة والله أعلم
كتبه الفقير إلي ربه القدير عبد الرحمن آل حسين
في مدينة الرياض حرسها الله تعالى من كل سوء(3/128)
كتاب يضم رسائل للشيخ محمد علي آدم الأثيوبي
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[12 - 12 - 02, 08:05 م]ـ
الرسائل والمتون الحديثية: مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل بمهمات علم العلل، الجليس الأنيس في شرح الجوهر النفيس في نظم أسماء ومراتب الموصوفين بالتدليس، الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين، إتحاف أهل السعادة بمعرفة أسباب الشهادة.
تأليف: محمد علي آدم الاتيوبي الولوي
الناشر: دار آل بروم - مكة المكرمة - السعودية
رقم الطبعة: الأولى
تاريخ الطبعة: 01/ 10/2001
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الصفحات: 256
حجم الكتاب: 17 × 24 سم
التصنيف: / علوم الحديث / الحديث رواية / مصنفات الحديث
نبذة عن الكتاب: هذا مجموع حديثي يضم أربع منظومات مع شرح لثلاث منها وتفصيلها على النحو التالي:
B الكتاب الأول: مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل بمهمات علم العلل، وهي عبارة عن تعليقات مختصرة للمؤلف على منظومته (شافية الغلل) تحل ألفاظها وتوضح معانيها، والألفية هي في الأصل نظم لكتاب شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي وقد بلغت أبياتها (1089) بيت.
Bالكتاب الثاني: الجليس الأنيس في شرح الجوهر النفيس في نظم أسماء ومراتب الموصوفين بالتدليس، وهو عبارة عن شرح لمنظومته "الجوهر النفيس" نظم فيها المؤلف كتاب طبقات المدلسين لابن حجر العسقلاني، وتعداد أبيات المنظومة (118) بيت.
Bالكتاب الثالث: الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين، وهو عبارة عن شرح لمنظومته "تذكرة الطالبين" تحدث فيها عن الحديث الموضوع من حيث: تعريفه وأصناف الوضاعين، وتصدي أهل الحديث لهم، وتعداد أبيات المنظومة (151) بيت.
Bالكتاب الرابع: إتحاف أهل السعادة بمعرفة أسباب الشهادة، وهو عبارة عن نظم لكتاب السيوطي –رحمه الله – "أبواب السعادة، في أسباب الشهادة" أتي فيه بالأحاديث الواردة في الشهادة، وفيمن حكم له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد أو أن له أجر شهيد، وتعداد أبيات المنظومة (52) بيت.
الخلاصة: قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت وصف الشهادة لمن فعلها – غير من قتل في سبيل الله في المعركة -، وقد اختلفت أنظار العلماء في توجيه هذه الأحاديث ومعناها.
وقد لخص الحافظ ابن حجر ما يتحصل من هذه الأحاديث بأن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا، وشهيد الآخرة، وشهيد الدنيا هو من يقتل في حرب الكفار مقبلاً غير مدبر، وشهيد الآخرة من ذكر خلافه – كالمبطون، والغريق .... – وهؤلاء يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا.
وقد اعتنى بجمع الخصال التي ينال أصحابها الشهادة علماء كثر خاصة عند الكلام على أحكام الشهيد [انظر معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي (2/ 708)] وبعض شراح الحديث، كالحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 52).
وأحاديث الباب كثيرة وقد توصل الخصال إلى أكثر من أربعين خصلة وهي ما بين صحيح وضعيف، وقد ذكر الحافظ "أنه اجتمع له من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة".
وقد قام الإمام السيوطي بجمع تلك الأحاديث في رسالة صغيرة أسماها "أبواب السعادة، في أسباب الشهادة" وقد طبعت في الهند ومصر ولبنان طبعات مختلفة، وإن كانت بحاجة إلى إعادة تحقيق والاعتناء ببيان مرتبة أحاديثها صحة وضعفا.
وقد نظم الكتاب الشيخ محمد على آدم –حفظه الله – في اثنين وخمسين بيتاً من بحر الرجر، والنظم يتميز في الأسلوب، وأيضاً هناك إضافة علمية مهمة على كتاب السيوطي – رحمه الله- وهي كون الناظم بين في كثير من الأبيات التي لم يثبت فيها أن صاحبها له أجر شهيد = ضعف الحديث، مثل قوله:
ومن يمت بعشقه إذا كتم * وكف والحديث بالضعف اتسم.
وكقوله: كذاك من سعى على العيال * بسند واه فلا تبالي
وإن كان النظم بحاجة إلى الاستيعاب في قضية بيان ضعف بعض الخصال، وأيضاً كان النظم بحاجة إلى تعليق يسير على المنظومة يحل بعض ألفاظها ويوضحها، ولعل المؤلف يفعل ذلك خاصة وأنه عودنا على ذلك في تعليقه وشرحه للمنظومات التي يؤلفها.
وقد أذن لنا المؤلف – بارك الله فيه – بإيراد المنظومة كاملة في موقعنا فهاكها كما أوردها المؤلف حفظه الله:
¥(3/129)
يَقُولُ رَاجِيْ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ مُحَمَّدٌ مُسْتمْنِحاَ غُفْرَانَهْ
حَمْداً لِمَنْ قَدْ مَنَحَ الشَّهَادَهْ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ ذَوِي السَّعادَهُ
ثُمَّ الصَّلاةُ والسَّلاَمُ سَرْمَدا عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى مُحَمَّدَا
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الكِرَامِ وَالتَّابِعِينَ سُبُلَ السَّلاَمِ
وَبَعْدَهُ فَهَذِهِ إفادَهْ لِمَنْ أَرَادَ طُرُقَ الشَّهادَهْ
نَظَمْتُهَا ممَّا السّيوطِي جَمَعَهْ لِيْسْهُلَ الْحِفْظَ لِمَنْ لَهْ سَعَه
سَمَّيْتُهَا إِتْحَافَ ذِيْ السَّعَادَهْ بِذِكْرِ مَايُوصُلُ لِلشَّهَادَهْ
وَأسْأَلُ الله القَبُولَ وَالرِّضَى وَالخَتْمَ بالحُسْنَى إِذَا العُمْرُ اْنْقَضَى
مِنْهَا الْشَّهَادَةُ لِمَبْطُونٍ تُرَى وَالتَّاجِرِ الصَّدُوقِ نِعْمَ مَتْجَرَا
وَالحَرْقُ وَالْحُمَّى وَذَا قَدْ ضُعِّفاَ وَمَنْ مِنْ الْمَرْكُوبِ صَرْعُهُ وفا
وَمَنْ دَعَا بِدعوةٍ لِيُونُسٍ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَدَّ النَّفَسِ
وَرَجلٌ قَامَ إِلى إمَامٍ ذِي الْجَوْرِ آمراً بِأَمْرٍ سامي
والسِّلُّ وَالشَّرِيقُ وَالشَّهِيدُ أَيْ فِي سبيل الله نِعْمَ الْعِيدُ
صَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ أَوْ ذو الْهَدْمِ وَالطَّعنُ وَالطَّاعُونُ خُذْ بِالْفَهْمِ
كَذاَ الْغَريبُ وَالْحَديِثُ ضُعِّفَا وِلِلغَرِيقِ ثَابتٌ فَلْتَعْرِفا
وَكُلُّ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ ذَا لَهُ أكْرِمْ بِشأنِهِ وَفَضْلٍ نَالَهُ
كَذَلِكَ الْمَلدُوغُ وَالمُؤدِّي زَكَاتَهُ عَنْ طِيِبِ نَفْسٍ تُهْدِي
وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جبالٍ أَوْ عَدَا عَلَيْهِ سَبْعٌ فَرَمَاهُ بِالرَّدَى
وَمَنْ إِلَى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ قَدْ جَلَبَ الطَّعَامَ لامْتِيَارِ
وَمَنْ لَهُ السُّلْطَانُ ظُلْماً حَبَسَا أَوْ مَاتَ بِالضَّرْبِ فَمَا بِهِ أَسى
وَمَنْ بِصِدْقٍ طَلَبَ الشَّهَادَهْ يُعْطَى وَإنْ يَمُتْ عَلَى الْوِسَادَهُ
كَذَاكَ مَنْ سَعَى عَلَى الْعِياَلِ بِسَنَدٍ وَاهٍ فَلاَ تُبَالِي
وامرأةٌ غَيْرَى صُبُورٌ إِنْ وَفَتْ فإنَّها أَجرَ الشَّهِيدِ وُعِدَتْ
وَامْرأَةٌ مَاتَتْ بِجُمْعِ أَيْ وَلَدْ فِي بَطْنِهاَ وَقِيْلَ بِكْرٌ يَاسَندْ
كَذاكَ مَنْ عَاشَ مُداريَا وَلَمْ أَعْرِفْ حَدِيثَهُ بِصِحَّةٍ تُؤَمّ
وَمَنْ يَمُتْ بِعِشْقِهِ إِذَا كَتَمْ وَعَفَّ وَالْحَدِيثُ بِالضَّعْفِ اتَّسَمْ
وَمَنْ يَقُلْ كُلَّ صَبَاحٍ وَمَسَا أَعُوذُ بِاللهِ السميع ذَا ائْتِسَا
مَعَ قِرَاءةِ انْتهَاءِ الْحَشْرِ فإنَّ ذَا لَهُ تَمَامُ الأَجْرِ
كَذَاكَ مَا أَخرَجَ الاَصْبَهَاني إنْ صَحَّ فَاحْفَظْهُ بِلاَ تَوَانِ
وَمَنْ يَقُلْ بَارِكْ لِيَ الْمَوْتَ وَمَا مِنْ بَعْدِهِ خَمساً وَعِشْرِينَ نَمَا
فَمَاتَ فِي الْفِرَاش لَكِنْ الْخَبَرْ مَاصَحَّ فِي هَذَا فَلاَ تُلْقِ النَّظَرْ
كَذَاكَ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِي مائَهْ وَفِيهِ مَجْهُولٌ فَكُنْ خَيْرَ الْفِئَهْ
كَذَاكَ مْن قُتِلْ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دَمِهِ أَوْ دِينهِ أَوْ مَالِهِ
أوْ دُونَ مظْلِمَتِهِ أوْ لَدَغَتْ أَفعَى وَلَكِنِ الْحَدِيثُ مَاثَبَتْ
وَمَنْ تَلاَ الْحَشْرَ لَدَى الْمَنَامِ وَمَاتَ وَالْمَلْدوغُ مِنْ هَوَامِ
وَمَنْ عَلَى فِرَاشِهِ يَمُوتُ فِي حَالَةِ الْغَزْوِ وَنِعْمَ الْمَوْتُ
وَمَنْ يَمُتْ بِمَرَضٍ وَعُلِّلا حَدِيثُهُ أَوْ فِيهِ تَصْحيفٌ جَلاَ
مِنْ قَوْلِهِ مُرَابِطاً وَإنْ يَمُتْ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَلَكِنْ مَاثَبَتْ
وَمَوْتُ جُمْعَةٍ إِذَا صَحَّ كَذَا مَوْقُوصُ مَرْكُوبٍ إذا مَاتَ بِذَا
مَوْتُ الْمُسَافِرِ وَمَائِدٌ لَدَى بَحْرٍ مَعَ الْقيء فَخُذْ نلْتَ الْهُدَى
وَالْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّةِ الْهُدى عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ نِعْمَ الْمُقْتَدَى
وَحَامِلٌ لِلْوَضْعِ وَالفِصَالِ فَكاَ الْمُرَابِطِ لِحُسْنِ الْحَالِ
وَمَنْ يَمُت مُرَابِطاً مُؤَذِّنُ مُحْتَسِبٌ لَكِنَّ ذَا مُوهَّنُ
وَالنُّفَسَاءُ ذَا لَهَا قدْ وَرَدَا ونسأَلُ الإِلَهَ حَظَّ الشُّهَدَا
وَيَجْعَلَ الْفِرْدَوْسَ أَعْلَى الْجَنَّه مَنْزِلَنَا فَضْلاً لَهُ وَمِنَّهْ
وَالحَمْدُ للهِ تَعَالَى وَحْدَهُ يُولِي الشَّهادَةَ بِيُسْرٍ عَبْدَهُ
ثُمَّ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أَبَدَا عَلَى رسول الله خَيْرِ الشُّهَدَا
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَكَارِمِ أَهل التُّقَى والْفَضلِ وَالْمَرَاحِمِ
مَا اْشتَاقَ مُؤْمِنٌ إلى الْجهَِادِ وَفَازَ بِالْفِرْدَوْسِ بِاسْتِشهَادِ
أَبْيَاتُهَا خَمْسُونَ يَارَبِّ اْنفَعَا بِهَا جَمِيعَ الْمُقْبِلِين وارْفَعَا
وَاْخْتِمْ لَنَا بِاْلخَيرِ والعبَادَهْ وَاكْتُبْ لَنَا الْحُسْنى مَعَ الزِّيادَهْ
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=4124
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[30 - 12 - 05, 06:07 م]ـ
شكرا لك لكنى فى الاسكندريه لا اجد كتبه فما الحل
¥(3/130)
ـ[أبو الفرج الكناني]ــــــــ[30 - 12 - 05, 07:36 م]ـ
يمكنك أن تتصل بإخواننا طلبة الحديث عندكم بالإسكندرية ممن يكتبون _ أو كانوا _ على هذا الملتقى المبارك _ إن شاء الله _، كالشيخ أبي محمد الألفي والشيخ أبي المنهال الأبيضي.
فقد تجد عند أحدهما بغيتك.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:40 م]ـ
والشيخ الالفى يقدره كثيرا(3/131)
ما معنى قول ابن حبان: (شيخ)
ـ[البخاري]ــــــــ[15 - 12 - 02, 06:31 ص]ـ
ا معنى قول ابن حبان: (شيخ)
هل هي تعديل أو تجهيل او جرح
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 12 - 02, 09:46 ص]ـ
ظاهر صنيعه أنه قد يقصد به الصلاح في الدين أو نحوها بحسب السياق، لأنه وصف به عددا من الرواة في الثقات، ووصف به عددا من الرواة في المجروحين، ووصف به عددا من الرواة في الصحيح، ويختلف إذا أفردها.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[15 - 12 - 02, 11:56 ص]ـ
أبو حاتم و أبو زرعة يقولان شيخ فيمن قل حديثه، و لم يرو عنه إلا القليل، و يطلقها الرازيان على الرواة مجردة عن وصف آخر، فيقولان: فلان شيخ، و يطلقانها مقرونة بوصف الثقة و الضعف و غيرهما، فتجدهم يقولان: شيخ ثقة و شيخ ضعيف و شيخ لا بأس به، و هكذا ..
و الذي يظهر أن كلمة شيخ مجردة عن الوصف من أدنى درجات التعديل، التي لا تخول لنا الاحتجاج بخبر من قيل فيه هذا الوصف (شيخ) إن كان ما رواه مما لا يحتمل، كالتفرد عمن يجمع حديثه أو التفرد بأصل، لكن في باب الأثر فالأظهر الأخذ بما رواه ما لم يخالف.
و لذا قال ابن أبي حاتم في درجات الرواة:
وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثه يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار (الجرح 2/ 37)
و قد تتبعت جميع من قال فيهم الرازيان في الجرح و علل الحديث (شيخ 0 و قمت بدراستها قديما في كتاب خاص، ليس تحت يدي الآن.
و هذا الذهبي يقول في الميزان (ولم اتعرض لذكر من قيل فيه محله الصدق ولا من قيل فيه لا باس به ولا من قيل هو صالح الحديث او يكتب حديثه او هو شيخ فان هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق)
و هي تطلق كما قدمت على غير المكثرين من الرواية، الذين لا يتبين للناقد حاله من خلالها لقلتها، أو يكون مكثرا في بلده لكن الناقد لم يبلغه منها إلا القليل أو لم يعلم له من الرواة إلا القليل، و مثل هذا الصنف ما تجد قول أبي حاتم أو أبي زرعة فيه (شيخ) و لا يذكر له إلا راويا أو راويين أو ثلاثة و نحوها فيعقب ابنه عليه بقوله (روى عنه فلان و فلا ن) و يذكر جماعة ثم يقول: محله الصدق أو نحوها.
و انظر إلى مثال نفيس كنت وقفت عليه أثناء التتبع للكلمة، قال في الجرح (8/ 222)
(سألت أبى وأبا زرعة عن مغيرة بن زياد فقالا شيخ قلت يحتج بحديثه قالا لا وقال أبى هو صالح صدوق ليس بذاك بذاك القوى بابة مجالد وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء فسمعت أبى يقول يحول اسمه من كتاب الضعفاء)
فانظر كيف قالا عنه شيخ، و مع هذا سأل عن الاحتجاج به فقال لا و عقب أبو حاتم حكمه الأول (شيخ) بقوله (صالح صدوق ليس بذاك بذاك القوى) و أنكر إدخاله الضعفاء، فهو ليس ضعيفا،
أما في كلام غيرهما، و تطلق عندهم بمعناها اللغوي 0 الراوي الكبير سنا أو الطاعن في السن) و تطلق على الرجل المتقدم الطبقة الذي أدرك الكبار من الطبقة التي قبله، و من هذا قول الخليلي في الارشاد (وسمع منه الشيوخ والكهول الذين لقيتهم) ففرق بينهما من جهة السن، و قال قبلها: (وسمع من بعدهم وشيوخ الري صاحب غرائب روى عنه الكهول الذين لقيتهم بالري) (2/ 764)
و قال أيضا (والذي عليه حفاظ الحديث الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان او غير ثقة فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه) فالذي يظهر في قوله شيخ ثقة هو من قل حديثه و لم يصل إلى درجة الرواة المشاهير الحفاظ أصحاب، فهو ثقة مقل، تفرده بالحديث موضع نظر و توقف، و ليس مردودا بإطلاق، و هذا بعض معنى ما سبق في قول الرازيين.
و يطلقه بعضهم بمعنى راو من الرواة الذين روى عنهم، فيقولون و شيوخه فلان و فلان.
و الذي يظهر لي أن ابن حبان يريد به أنه مقل من الرواية و لذا تجده في المجروحين يقول: شيخ دجال يضع الحديث و غيرها مما يدل على أن الوصف عنده خاص بالرواية كما هو عند المتقدمين، كما نص ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[15 - 12 - 02, 12:05 م]ـ
و مما يدلك على الذي ذكرنا أن هذا تنصيص ابن القطان على معناها، قال رحمه الله (فأما قول أبي حاتم شيخ فليس بتعريف بشيء من حاله إلا أنه مقل، ليس من أهل العلم، و إنما وقعت له رواية أخذت عنه) بيان الوهم 4/ 627)
قلت: و كنت قد توصلت إلى هذه النتيجة بفضل الله لما تتبعت الرواة من الجرح و العلل وقمت بدراسة حالهم فوصلت إلى أن المراد قلة الحديث مع عدالة الراوي و تحسين من حاله لا يرقى للاحتجاج بخبره.
و انظر قول ابن القطان (و إنما وقعت له رواية أخذت عنه) فهذا تأكيد لقولنا مقل الحديث، و الحفاظ من كان هذا شأنه يتحرزون من تفرده.
و لذا قال ابن القطان لما تكلم عن حديث في بيان الوهم قا ل: (فإنه من الأفراد التي لا تقبل إلا من الثقات المشهورين .. ) (4/ 383)
¥(3/132)
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[15 - 12 - 02, 11:18 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا تيمية، ما أجمل بحوثك وما أقواها، لا شلت يمينك ولا شمالك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 12 - 02, 01:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل أبو تيمية، على ما بينته من معنى كلمة شيخ عند المحدثين، ومما يضاف لذلك ما ذكره ابن رجب في شرح العلل (2\ 685 همام) (1\ 461 عتر)
(ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، ((والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره)).
فأما ما أنفرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فرداً، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات، أو أفراد إمام من الحفاظ الأئمة صحيح متفق عليه، ومثله بحديث مالك في المغفر، [فتلخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة وكذلك الشذوذ، كما حكاه الحاكم.
وأما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية ولم يخالفه غيره فليس بشاذ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى.
وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات، وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ. فما انفرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ. وحكى ذلك عن حفاظ الحديث والله أعلم] انتهى0
وبالنسبة لابن حبان فقد استعملها في الصحيح، في مواطن متعددة، مقرونة بالصلاح فقال:
إبراهيم بن إسحاق الأنماطي (الشيخ الصالح) الصحيح (12\ 5211)
أحمد بن محمود بن مقاتل (الشيخ الصالح) الصحيح (9\ 3865)
عبدالملك بن أبجر و مطرف بن طريف (شيخان صالحان) الصحيح (14\ 6216)
واستعملها مع التوثيق في الصحيح حيث قال:
أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر، ومحمد بن الحسين بن مكرم (شيخان حافظان) (الصحيح (9\رقم 3865))
محمد بن عمرو اليافعي (شيخ ثقة مصري) الصحيح (12\ رقم 5311)
ما سبق استعنت فيه بكتاب (علل الأخبار ومعرفة رواة الآثار) للأخ الفاضل الدكتور يحيى بن عبدالله الشهري، طبع مكتبة الرشد.
وأما في الثقات والمجروحين، فكأنه توسع فيها، فالظاهر أنها لاتعني عنده جرحا ولاتعديلا، فأحيانا يقول في المجروحين (شيخ زنديق) , 0شيخ وضاع)، مثل ما ذكره الأخ الفاضل أبو تيمية.
ولكن ما ذكره الأ خ أبو تيمية من قوله (و الذي يظهر أن كلمة شيخ مجردة عن الوصف من أدنى درجات التعديل)، فلا ينطبق على تصرف ابن حبان.
ـ[البخاري]ــــــــ[16 - 12 - 02, 03:52 ص]ـ
جزى الله المشايخ خير الجزاء:
الشيخ ابو تيمية والشيخ الفقيه على اجابتهم لاخيهم الفقير
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 12 - 02, 04:47 ص]ـ
الحافظ ابن القطان فسّر مراد أبي حاتم الرازي بقوله في "بيان الوهم والإيهام" (4\ 627): «شيخ»، فقال: «فأما قول أبي حاتم فيه: "شيخ" فليس بتعريف بشيء من حاله، إلا أنه مقل ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية أخذت عنه».
وهذا وجدته بالاستقراء أيضاً. وهو موافقٌ لقول الأخ أبي تيمية.
ثم إن هذا هو معنى "شيخ" عند الجمهور، عندما ترد بمفردها. ولا يقال أن لابن حبان مصطلح خاص بها إلا بدليل، وهو متعذر. وإليك بعض الأمثلة:
1. أبان: شيخٌ يروي عن أُبي بن كعب، روى عنه محمد بن جحادة، لا أدري مَن هو ولا ابن من هو.
2. إبراهيم بن إسحاق: شيخٌ يروي عن ابن جريج، روى عنه وكيع بن الجراح، لست أعرفه ولا أباه.
3. أمية القرشي شيخ يروى عن مكحول لست أدري من هو روى عنه بن المبارك.
4. جميل شيخ يروى عن أبى المليح بن أسامة روى عنه عبد الله بن عون لا أدري من هو ولا بن من هو.
5. الحسن أبو عبد الله شيخ يروى المراسيل روى عنه أيوب بن النجار لا أدري من هو ولا بن من هو.
6. الحسن الكوفي شيخ يروى عن بن عباس روى عنه ليث بن أبي سليم لا أدري من هو ولا بن من هو.
7. حنظلة شيخ يروى المراسيل لا أدري من هو.
8. راشد شيخ يروى عن سليك الفزاري روى عنه سفيان الثوري إن لم يكن الأول فلا أدري من هو.
9. رباح: شيخٌ يروي عن ابن المبارك، عِداده في أهل الكوفة، روى عنه إبراهيم بن موسى الفرّاء، لست أعرفه ولا أباه.
10. رباح: شيخٌ يروي عن أبي عبيدالله عن مجاهد، روى عنه سفيان الثوري، لست أعرفه ولا أدري من أبوه.
¥(3/133)
11. رمى شيخ يروى عن القاسم بن محمد روى عنه سليمان التيمي لا أدري من هو ولا بن من هو.
12. الزبرقان شيخ يروى عن النواس بن سمعان روى داود بن أبى هند عن شهر بن حوشب عنه لا أدري من هو ولا بن من هو.
وإذا أردتم المزيد فأنا تحت الطلب.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 12 - 02, 09:45 ص]ـ
بالنسبة لما ذكره الأخ الفاضل أبو تيمية من قوله (و الذي يظهر لي أن ابن حبان يريد به أنه مقل من الرواية) انتهى، فهناك أمثلة من الثقات والمجروحين تخالف ذلك، فمنها على سبيل المثال من الثقات:
قال ابن حبان في الثقات
سفيان بن مسكين (شيخ) من أهل المدينة يروى عن مالك الموطأ روى عنه محمد بن إبراهيم البكري (تفقدت حديثه) على أن أرى فيه شيئا يغرب فلم أره إلا مستقيم الحديث
فهذا الراوي قد روى الموطأ، وقد تفقد ابن حبان حديثه، فكيف يكون قليل الحديث.
وقال ابن حبان في الثقات
(9/ 21) نهشل بن كثير النهشلي شيخ يروى عن أبى ضمرة حدثنا عنه بن خزيمة ((لم أر في حديثه شيئا ينكر إلا حديثا واحدا)) روى عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة حدثنا محمد بن المسيب ثنا نهشل بن كثير ثنا سفيان بن عيينة وقد وافقه عليه الهيثم بن جميل عن بن عيينة وقال فيه عن عائشة
فهذا ابن حبان قد تفقد حديثه، ولم يجد فيه إلا حديثا واحدا منكرا.
قال ابن حبان في الثقات
(9/ 234) (
هشام بن كامل البيوردي (شيخ) يروى عن يزيد بن هارون ((لم أر في حديثه ما في القلب منه إلا شيئا)) حدثني به حبيب بنسأ ثنا هشام بن كامل البيوردي ثنا يزيد بن هارون ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال لما ماتت فاطمة دخل على فقال
لكل اجتماع من خليلين فرقة ... وكل الذي دون الفراق قليل
وان افتقادى واحدا بعد واحد ... دليل على أن لا يدوم خليل
فلما حملت الجنازة قام في المقبرة قال السلام عليكم يا أهل البلاء أموالكم قسمت ودوركم سكنت ونساؤكم نكحت فهذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم فهتف هاتف من قبر وعليكم السلام ما أكلنا ربحنا وما قدمنا وجدنا وما خلفنا خسرنا)
وهذا مثل السابق.
وقال في الثقات
(4/ 362) (شعبة بن عمرو (شيخ) يروى عن أنس بن مالك في حديثه مناكير ((كثيرة)) روى عنه الخليل بن مرة، البلية في أخباره من الخليل بن مرة، قد ذكرنا الخليل في كتاب الضعفاء باسبابه وما يجب الوقوف على انبائه
وهذا حديث مناكير كثيرة.
وقال في الثقات
(5/ 244) عمارة بن غزية (شيخ) يروى عن أنس بن مالك إن كان سمع منه روى عنه إسماعيل بن عياش
(تراجع ترجمته في تهذيب الكمال (21/ 258) (وقد روى عن جمع وروى عنه جمع))
وقال في الثقات
(5/) (360)
محمد بن قيس من أهل المدينة شيخ يروى عن زيد بن ثابت روى عنه إسماعيل بن أمية وهو مولى أبى سفيان بن حرب مات في فتنة الوليد بن يزيد بالمدينة
(يراجع ترجمته في تهذيب الكمال (26/ 323) فقد روى عنه جمع وروى عن جمع)
وهناك أمثلة متعددة في المجروحين.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[17 - 12 - 02, 12:19 ص]ـ
الإخواة الفضلاء ابن أبي شيبة عبد الرحمن الفقيه و محمد الأمين بارك الله فيكم
و بخصوص ما ذكره الشيخ الناقد عبد الرحمن الفقيه وفقه الله، فيحتاج إلى توضيح.
فالذي قررته أن الكلمة المراد بحثها هي الكلمة المجردة عن وصف آخر، و التي يراد منها الحكم على الراوي من جهة عدالته و ضبطه، فأما غير هذا
فقد ذكرنا أنها تطلق على:
1 - الرجل الكبير سنا
2 - من روي عنه و أخذت عنه الرواية
3 - من أدرك الكبار و تقدمت طبقته.
و هذه الإطلاقات تجدها كثيرة في الكتب، و على سبيل التمثيل أنقل نماذج من كتبهم:
في التاريخ للبخاري:
روح بن بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا روح شيخ من أهل البصرة
1665 سعيد بن عمرو الزبيدي سمع بن أبي الزناد سمع منه إبراهيم بن منذر وقال مرة إبراهيم حدثنا سعيد بن عمرو الزبيري شيخ لنا مدني
1897 سليمان بن وهب الأبناوي شيخ من جشم ثقة سمع النعمان بن بزرج
2019 سلمة عن حريز عن أبي القماص منقطع قال سعيد بن مسروق وهو شيخ للحي
2959 صباح بن مجاهد بن جبير مولى عبد الله بن السائب القرشي قال علي ثقة أخو عبد الوهاب روى عنه محمد بن مسلم وكتبنا عن شيخ بمكة عنه
3129 طريف عن شيخ من معافر سمع منه عمرو بن الحارث
¥(3/134)
1020 عبد الرحمن بن عبيد سمع عليا رضي الله عنه قوله قال فنان بن عبد الله النهمي شيخ من الحي الكوفي
و الأمثلة كثيرة جدا
فتجد في التاريخ شيخ من أهل المدائن، شيخ لنا، شيخ من خثعم، فهذه و نحوها لا يراد منها الحكم على الراوي من جهة الرواية، فهي من تلك المعاني التي ذكرنا.
و ابن حبان أكثر من يذكر لهم هذا الوصف المجرد المراد منه الحكم على الراوي لا يذكر له إلا شيخا واحدا أو اثنين و نحو هذا العدد، و أحيانا تجده يقول عقب الترجمة يروي المراسيل.
و بخصوص الترجمة التي ذكرها أخونا الشيخ أبو عمر (سفيان بن مسكين (شيخ) من أهل المدينة يروى عن مالك الموطأ روى عنه محمد بن إبراهيم البكري (تفقدت حديثه) على أن أرى فيه شيئا يغرب فلم أره إلا مستقيم الحديث)
فأولا هذا الرجل مغمور غير مشهور بالطلب، لم يرو إلا عن مالك، فهو بهذا مقل، و ليست الكثرة بكونه حمل كتابا و رواه، فكم من مغمور روى نسخة فيها مئات الأحاديث، لكنه بهذا الاعتبار عندهم مقل، لم يرو عن كثير و لم يشتهر بالرواية.
ثم إني أرى قوله شيخ من أهل المدينة من الباب الذي حكينا عنه، فهو ليس بيانا لحالة رواية.
و على كل فالرجل هذا المتفرد عن مالك و الذي تفرد عنه البكري لا شك أنه شيخ مقل مغمور، لكن هذا لا يعني ضرورة أن الأئمة لا يمكنهم الحكم على مرواية، بل هي تحت النظر كما سبق، و لذا قال ابن أبي حاتم: (وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثه يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار)
و هذا الذهبي يقول في ترجمة الفضل بن العباس من الميزان (العباس بن الفضل العدني نزيل البصرة عن حماد بن سلمة وغيرة سمع منه أبو حاتم وقال شيخ فقوله هو شيخ ليس هو عبارة جرح ولهذا لم أذكر في كتابنا أحدا ممن قال فيه ذلك ولكنها أيضا ما هي عبارة توثيق وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة ومن ذلك قولة يكتب حديثة أي ليس هو بحجة)
و قال في مقدمة المغني في الضعفاء (وكذا لم اذكر فيه من قيل فيه محله الصدق ولا من قيل فيه يكتب حديثه ولا من لا بأس به ولا من قيل فيه هو شيخ أو هو صالح الحديث فإن هذا باب تعديل)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[17 - 12 - 02, 12:31 ص]ـ
و هناك تنبيه آخر و هو أن الأمثلة التي تساق من الثقات أو غيره يجب الحكم على منهج ابن حبان من خلالها فقط، فلا ينبغي مثلا أن نحكم صنيع ابن حبان بكتاب آخر مثلا كالتهذيب و فروعه،،،
و بخصوص كلمتنا هذه (شيخ) عند ابن حبان فتدرس من خلال ما يذكره نفسه في ترجمة الراوي، و إلا فإن نتائجنا ستتغير حتما إذا نظرنا إلى ما ذكره غيره، و هذا غير خاف على شيخنا الفقيه ..
و في السير 15/ 508 - 509 في ترجمة غلام ثعلب قال: ولازم ثعلبا في العربية فأكثر عنه إلى الغاية وهو في عداد الشيوخ في الحديث لا الحفاظ وإنما ذكرته لسعة حفظه للسان العرب وصدقه وعلو إسناده) اهـ
بل قال ابن القطان رحمه الله (و سئل عنه الرازيان فقالا شيخ، يعنيان بذلك أنه ليس من طلبة العلم و مقتنيه و إنما هو رجل اتفقت له رواية لحديث أو أحاديث أخذت عنه) بيان الوهم (3/ 482)
بل قال ايضا كلاما عجيبا للغاية فيه الموافقة لكثير ممن ذكرناه
قال رحمه الله - متعقبا لعبد الحق (و قد جازف في قوله فيه (شيخ) فإن هذه اللفظة يطلقونها على الرجل إذا لم يكن معروفا بالرواية ممن أخذ و أخذ عنه و إنما وقعت له رواية لحديث فهو يرويها هذا الذي يقولون فيه (شيخ).
وقد لا يكون من هذه صفته من أهل العلم و قد يقولونها للرجل باعتبار قلة ما يرويه عن شخص مخصوص كما يقولن: حديث المشايخ عن أبي هريرة أو عن أنس فيسوقون في ذلك روايات لقوم مقلين و إن كانوا مكثرين عن غيرهم.
و كذلك اذا قالوا: احاديث المشايخ عن رسول الله، فانما يعنون من ليس له عنه الا الحديث أو الحديثان و نحو ذلك.
و أبو بمحمد لم ير في هذا الرجل القول بأنه شيخ، فإنهم لم يقولوا ذلك فيه فيما أعلم، و إنما رأى في كتاب ابن أبي حاتم سؤال أبي محمد أباه و أبا زرعة عنه فقالا: هو شيخ لابن وهب.
فهذا شيء آخر ليس هو الذي ذكر، فإن لفظة شيخ لفظة مصطلح عليها كما تقدم فأما لفظة شيخ لفلان فإنه بمعنى آخر) بيان الوهم (3/ 539)
قلت: فهذا كلام اما معارف محقق يكتب بماء الذهب و فيه التنصيص على كثير مما ذكرناه، من جهة قلة الرواية، و تخصيصه أحيانا بشخص كالرواة عن المشاهير، و من جهة انه غير مشهور بالطلب بل راو مغمور، و من جهة التفريق و هي مهمة: بين شيخ لفلان و من قبيلة كذا و بين شيخ المراد بها الحكم، و لذا قال (شيخ لفظة مصطلح).
عموما، المسألة الكلام فيها طويل الذيل، و الأمثلة المطروحة كثيرة، و بارك الله في الإخوة جميعا، و أتأسف من شيخنا أبي عمر على مثل هذا التعقيب .. و اصطلاحات الأئمة جميعا بحاجة إلى دراسة متأنية استقرائية محررة.
¥(3/135)
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[17 - 12 - 02, 12:01 م]ـ
الظاهر .. أنَّهم إذا أطلقوا قلَّة الحديث .. قد يريدون قلَّة الشُّيوخ ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 01 - 03, 03:09 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل أبو تيمية على هذه الفوائد النافعة، وبودنا لو يشارك الشيخ الفاضل (يحيي العدل) سدده الله، فله في هذا الباب صولات وجولات.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 03 - 03, 05:51 م]ـ
في شرح المباركفوري لقول الترمذي في راو: شيخ ليس بذاك، جاد بالآتي:
(وهو شيخ ليس بذلك وفي بعض النسخ ليس بذلك أي بذاك المقام الذي يوثق به أدى روايته ليست بقوية كذا في الطيبي وظاهره يقتضي أن قوله وهو شيخ للجرح وهو مخالف لما عليه عامة أصحاب الجرح والتعديل من أن قولهم شيخ من ألفاظ مراتب التعديل فعلى هذا يجيء إشكال اخر في قول الترمذي لأن قولهم ليس بذاك من ألفاظ الجرح اتفاقا فالجمع بينما في شخص واحد جمع بين المتنافيين فالصواب أن يحمل قوله وهو شيخ على الجرح بقرينة مقارنته بقوله ليس بذاك وإن كان من ألفاظ التعديل ولإشعاره بالجرح لأنهم وإن عدوه في ألفاظ التعديل صرحوا أيضا بإشعاره بالقرب من التجريح أو نقول لا بد في كون الشخص ثقة من شيئين العدالة والضبط كما بين في موضعه فإذا وجد في الشخص العدالة دون الضبط يجوز أن يعدل بإعتبار الصفة الأولى ويجوز أي يجرح بإعتبار الصفة الثانية فإذا كان كذلك لا يكون الجمع بينهما جمعا بين المتنافيين كذا في السيد جمال الدين رحمه الله كذا في المرقاة) تحفة الاحوذي 1/ 303 - 304
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 03 - 03, 05:57 م]ـ
في ترجمة عبد الحميد بن محمود المعولي
قال العراقي:
قال عبد الحق ليس عبد الحميد ممن يحتج به وأنكر عليه ابن القطان فقال لا أدري من أنبأه بهذا فأني لم أر أحدا ممن صنف في الضعفاء ذكره فيهم ونهاية ما يوجد فيه بما يوهم ضعفا قول أبي حاتم شيخ قال وليس هذا بتضعيف
قلت بل عده ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه من ألفاظ التوثيق وكذا الخطيب البغدادي في الكفاية) اهـ كلامه و هو في الذيل ص: 324.
ـ[حميد رحمتي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 10:47 ص]ـ
حاصل كلم الافاضل ان كلمة الشيخ اذا وردت مطلقة عن وصف اخر فهذا يعني ان روايته تصلح للاعتبار و الشاهد لا غير هل ما استفدته صحيح؟ بارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن جلال]ــــــــ[27 - 08 - 09, 08:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني الكرام
صدف ان سجلت قبل شهر تقريبا هذا الموضوع لكتابة رسالة علمية فيه والعنوان عندي هو "مصطلح "شيخ" عند المحدثين دراسة نظرية وتطبيقيةفي الكتب الستة وأنا الآن بصدد جمع اقوال العلماء في معنى هذا المصطلح وخصوصا عند ابي حاتم فأرجو منكم إفادتي والنصح لي وسوف اقوم بتزويد هذا الملتقى المبارك بدراستي حال إنهائي بها والله الموفق
ـ[أمين نواري]ــــــــ[28 - 08 - 09, 02:42 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا تيمية كانت تقلقني هذه المسألة والآن الحمد لله(3/136)
حديث في البخاري (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) هل هو شاذ؟
ـ[الدرع]ــــــــ[15 - 12 - 02, 10:35 م]ـ
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق حدثنا أبو عاصم أخبرنا بن جريج أخبرنا بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن - وزاد غيره - يجهر به) (6/ 2737)
ورواه الإمام أحمد (1\ 172)، وابن أبي شيبة (2/ 257)، وأبو داود (2/ 74)، والحاكم (1/ 758)، وابن حبان (1/ 327)، والدارمي (1/ 417) وغيرهم من طريق ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو موضح في شجرة الإسناد.
http://www.geocities.com/tafarrod/tree.gif
فهل هو شاذ؟
ـ[الدرع]ــــــــ[15 - 12 - 02, 10:40 م]ـ
لا اعلم لماذا لا تظهر الصورة
لو أن أحد المشرفين يدرجها يكون أفضل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=554&stc=1&d=1173903136
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[15 - 12 - 02, 10:42 م]ـ
يا أخي ما وجه شذود الحديث، فحديث أبي هريرة حديث، وحديث سعد حديث آخر لا تعارض بينها.
ـ[الدرع]ــــــــ[17 - 12 - 02, 09:21 م]ـ
أخي الكريم (ابن أبي شيبة)
حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري لا يصح، وفيه مخالفة واضحة، ولهذا تعمدت وضع شجرة الإسناد حتي يكون الأمر واضحاً.
ولزيادة التوضيح:
فإن أبا عاصم خالف الرواة الثقات الذين رووا الحديث من طريق ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد رضي الله عنه.
بينما تفرد أبو عاصم بروايته من طريق آخر عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يتابعه عليه احد.
لذلك قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (1/ 395):
(قال أبو بكر النيسابوري: قول أبي عاصم في (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) وَهْمٌ من أبي عاصم لكثرة من رواه عنه) أهـ.
وهذا الطريق الذي سلكه أبو عاصم هو لحديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أذن الله لشيء كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن) متفق عليه.
ولهذا قال الذهبي في ميزان الإعتدال (6/ 35):
(قال ابن زياد: وَهِمَ أبو عاصم في متنه، يعني إنما متنه ((ما أذن الله لشيء ... )) الحديث، كذا رواه ابن جريج من طريق عمار بن محمد ... وجماعة عن الزهري عن أبي سلمة، وأما المتن الذي أورده أبو عاصم فجاء عن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا) أهـ.
وقال الداقطني في علله (9/ 240):
(وفي متنه وَهمٌ، يقال إنه من أبي عاصم لكثير من رواه عنه، والمحفوظ عن الزهري بهذا الإسناد ((ما أذن الله لشيء ... )) الحديث) أهـ.
وقد ورد الحديث أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن عائشة رضي الله عنها، وهما أيضا لا يصحان.
جاء في علل الترمذي للقاضي (1/ 350):
(سألت محمدا (البخاري) عن هذا الحديث – أي: حديث ابن عباس - فقال: هذا حديث خطأ، وحديث ابن أبي مليكة عن عائشة فيه خطأ، والصحيح ما رواه عمرو بن دينار وابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ((ليس منا من لم يتغن بالقرآن)) أهـ.
فحديث أبي هريرة ((ليس منا من لم يتغن بالقرآن)) الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى غير صحيح.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 03 - 07, 10:38 م]ـ
هل من مجيب عن أبي عبد الله البخاري؟؟!!
الأمر مشكل جدا خاصة وقد اطلع البخاري على الطريق الصحيحة كما في ترتيب العلل فمخرج الحديث معروف عنده
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[17 - 03 - 07, 08:43 م]ـ
لا شك أن حديث أبو عاصم رواه مخالفا , و على أي حال فالبخاري قد رواه أيضا أعلى من هذا باللفظ المحفوظ فقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن
قال سفيان تفسيره يستغني به.
وهذا الذي قاله سفيان و هي ترجمة البخاري للحديث باب: من لم يتغنى بالقرآن , وفسر يتغنى بمعنى يستغنى , وهو فهم البخاري , وهو فهم , و إن خالفه كثير من أهل الحديث , إلا أنه له شواهد كقوله عليه الصلاة و السلام في حديث الخيل " ورجل ربطها تعففا و تغنيا ".
أو يكون يتغنى بمعنى الجهر و حسن الصوت كما فهم من ترجمته للباب.
فعلى أي حال , إن أخذ الآخذ بفهم البخاري للحديث , أن يتغنى بمعنى استغنى , صحّ الحديث و كان هناك الآن حديثان , صحيحان , و من أخذ بالفهم المشهور , أعلّ حديث أبا عاصم.
وقد ذهب الى التعليل بعض المعاصرين أيضا كفضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي , و أنظر شرح علل الحدث له.
هذا و الله تعالى أعلى و أعلم
ـ[أحمد الصقعبي]ــــــــ[21 - 03 - 07, 06:16 ص]ـ
قال الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ص126 بعد أن ذكر أن جماعة من الثقات قد رووه عن ابن جريج أيضاً بالسند المذكور لكن بلفظ:"ما أذن الله لشيء"،وتابع ابن جريج على هذا اللفظ جمع أكثر من الثقات، وتابع الزهري عليه يحيى بن أبي كثير، إلخ ...
قال رحمه الله:"فاتفاق هؤلاء الثقات الأثبات بهذا الإسناد الواحد عن أبي هريرة على رواية الحديث عنه باللفظ الثاني لأكبر دليل على أن تفرد أبي عاصم بروايته باللفظ الأول إنما هو خطأ بين منه، وهذا هو الحديث الشاذ المعروف وصفه عند العلماء"
ثم ذكر كلام أبي بكر النيسابوري ومتابعة الخطيب له، وقال:"وأشار ابن الأثير في جامعه ثم الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 429) إلى توهيم هذا اللفظ أيضاً إشارة لطيفة قد لا يتنبه لها البعض".
¥(3/137)
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[05 - 07 - 08, 07:04 ص]ـ
عندما اخرج البخاري حديث ابن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعا ((ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي يتغنى بالقران))
قال بعده قال سفيان اي يستغني به.
قلت الاتيان بقول سفيان هنا مجانب للصواب! اما انه من النساخ ولا اظنه من ابي عبد الله
والصواب فعل الامام احمد حيث قال:
ثنا وكيع حدثنا سعيد بن حسان المخزومي عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن
قال وكيع يعني يستغني به.
وفعل الدارمي في السنن حيث قال:
ثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا ليث بن سعد حدثنا ابن أبى مليكة عن ابن أبى نهيك عن سعد بن أبى وقاص أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». قال ابن عيينة: يستغنى.
وفعل ابي داود في السنن حيث قال:
حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبيد الله بن أبي يزيد
مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن.
قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال قال وكيع وابن عيينة يعني يستغني به.
وفعل الفاكهي في اخبار مكة حيث قال:
ثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن أبي نهيك، عن سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه قال: أتيته، فنسبني فانتسبت له، فعرفني، فقال: أتجار كسبة، أتجار كسبة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» قال سفيان: يعني: يستغني به.
وفعل ابي يعلى حيث قال:
ثنا أبو خيثمة، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي نهيك، عن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» قال سفيان: يعني: يستغني به.
وفعل الحميدي حيث قال:
ثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أبى مليكة عن عبيد الله بن أبى نهيك عن سعد بن أبى وقاص قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». قال سفيان: يعنى يستغنى به.
وابن جرير في التفسير حيث قال في تفسير قول الله تعالى ((لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ))
وذكر عن ابن عيينة أنه كان يتأول هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من لم يتغن بالقرآن": أي من لم يستغن به، ويقول: ألا تراه يقول (ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم) فأمره بالاستغناء بالقرآن عن المال، قال: ومنه قول الآخر: من أوتي القرآن، فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم صغيرا وصغر عظيما.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 08 - 08, 05:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
ورد في فتح الباري:
" وَالْحَاصِل أَنَّهُ يُمْكِن الْجَمْع بَيْن أَكْثَر التَّأْوِيلَات الْمَذْكُورَة، وَهُوَ أَنَّهُ يُحَسِّن بِهِ صَوْته جَاهِرًا بِهِ مُتَرَنِّمًا عَلَى طَرِيق التَّحَزُّن، مُسْتَغْنِيًا بِهِ عَنْ غَيْره مِنْ الْأَخْبَار، طَالِبًا بِهِ غِنَى النَّفْس رَاجِيًا بِهِ غِنَى الْيَد، وَقَدْ نَظَمْت ذَلِكَ فِي بَيْتَيْنِ:
تَغَنَّ بِالْقُرْآنِ حَسِّنْ بِهِ الصَّوْ ت حَزِينًا جَاهِرًا رَنِّمِ وَاسْتَغْنِ عَنْ كُتْب الْأُلَى طَالِبًا غِنَى يَد وَالنَّفْس ثُمَّ اِلْزَمِ"
وورد في فتح الباري:
" وَإِنْ كَانَتْ ظَوَاهِر الْأَخْبَار تُرَجِّح أَنَّ الْمُرَاد تَحْسِين الصَّوْت وَيُؤَيِّدهُ قَوْله " يَجْهَر بِهِ " فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ مَرْفُوعَة قَامَتْ الْحُجَّة ... "
وأقول والله المستعان:
" كيف تؤيد عبارة " يجهر به " ما يخص قضية التغني وأقصد بذلك مذهب القائلين بأن المراد بالتغن تحسين الصوت، أليس لفظ التغن إن كان كما ذكروا يشمل الجهر بالصوت .. ؟
وبعبارة أخرى أيفسر التغن به بالجهر به!!
وقال تعالى:
{قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً} (الإسراء:107)
رحم الله الإمام البخاري "
والله أعلم وأحكم.
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[14 - 08 - 08, 01:14 ص]ـ
أخي الكريم (ابن أبي شيبة)
حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري لا يصح، وفيه مخالفة واضحة، ولهذا تعمدت وضع شجرة الإسناد حتي يكون الأمر واضحاً.
.....
فحديث أبي هريرة ((ليس منا من لم يتغن بالقرآن)) الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى غير صحيح.
يا أخي بما أنك تعرف الجواب وتجزم بضعف الحديث فلم السؤال؟
¥(3/138)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[20 - 08 - 08, 06:14 ص]ـ
للفائدة:
ورد في فتح الباري:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ"
قَوْله: (فَيُدَارِسهُ الْقُرْآن)
قِيلَ الْحِكْمَة فِيهِ أَنَّ مُدَارَسَة الْقُرْآن تُجَدِّد لَهُ الْعَهْد بِمَزِيدِ غِنَى النَّفْس، وَالْغِنَى سَبَب الْجُود. وَالْجُود فِي الشَّرْع إِعْطَاء مَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَنْبَغِي، وَهُوَ أَعَمّ مِنْ الصَّدَقَة. وَأَيْضًا فَرَمَضَان مَوْسِم الْخَيْرَات؛ لِأَنَّ نِعَم اللَّه عَلَى عِبَاده فِيهِ زَائِدَة عَلَى غَيْره، فَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْثِر مُتَابَعَة سُنَّة اللَّه فِي عِبَاده. فَبِمَجْمُوعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْوَقْت وَالْمَنْزُول بِهِ وَالنَّازِل وَالْمُذَاكَرَة حَصَلَ الْمَزِيد فِي الْجُود. وَالْعِلْم عِنْد اللَّه تَعَالَى ..... "(3/139)
(درجة حديث الصدوق ومن في مرتبته) للدكتور عبدالعزيز التخيفي
ـ[ابن معين]ــــــــ[16 - 12 - 02, 11:02 م]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد:
فقد وقفت _ بحمد الله تعالى _على بحث نفيس لشيخنا الدكتور عبدالعزيز التخيفي _ متعه الله بالصحة _، وهو ممن يجل كلام الأئمة المتقدمين في علم الحديث ويدعوا إلى منهجهم، وقد استفاد من علمه كثير من طلبة العلم كفضيلة الشيخ عبدالله السعد، وقد استفدت بحمد الله منه في دراستنا عليه في السنة المنهجية، نفع الله به الإسلام والمسلمين.
وقد أجاد فضيلة الشيخ عبدالعزيز التخيفي في هذا البحث وأفاد، وعنوانه (درجة حديث الصدوق ومن في مرتبته) وأظن بحثه هذا مستل من رسالته للدكتوراة وهي (دراسة الرواة المتكلم فيهم من رجال تقريب التهذيب) نوقشت عام 1405هـ.
وقد وقفت على هذا البحث من عدة سنوات وأحببت نشره في هذا الوقت للفائدة، خاصة بعد أن رأيت في مقالات بعض الإخوة الأفاضل أنهم قد ذهبوا إلى عدم الاحتجاج بحديث من وصف بأنه (صدوق) ونحوها من العبارات!.
والآن إلى البحث:
............ درجة حديث الصدوق ومن في مرتبته ......
............ للدكتور عبدالعزيز بن سعد التخيفي ........
من الألفاظ التي ترد على ألسنة الأئمة النقاد قولهم عن الراوي (صدوق).
وظاهر هذه الكلمة أن الموصوف بها متصف بالصدق في قوله، وورودها بصيغة المبالغة مشعر بتمام ضبطه لما يحدث به.
وإذا كان حال هذا الراوي على هذا الوصف، فهل هذا مستفاد من أصل هذه الكلمة واستعمال الشارع لها في خطابه، أو من حيث الاصطلاح السائر بين أهل العلم من المحدثين.
في هذا البحث سأتحدث عن هذه المسألة من خلال النقاط التالية:
أولاً: بيان المراد من كلمة صدوق من حيث اللغة، ومن حيث ورود استعمالها في القرآن الكريم والسنة النبوية.
ثانياً: موضع كلمة صدوق وما في حكمها ضمن مراتب التعديل.
ثالثاً: قول أهل العلم في الاحتجاج بحديث الصدوق ومن كان في درجته.
رابعاً: بيان القول الراجح في هذه المسألة.
خامساً: نتيجة هذا البحث.
سادساً: ملحق حول قولههم عن الراوي (صدوق له أوهام) أو (صدوق يهم).
يتبع غداً إن شاء الله.
ـ[ابن معين]ــــــــ[17 - 12 - 02, 02:41 م]ـ
أولاً: من المعروف لغة أن الصدق ضد الكذب.
وقد ورد في القرآن الكريم استعمال مادة (صدق) في مواضيع عدة بمثل هذه الصيغ: صدّق، وصادق، والصدِّيق، ومُصَدِّق.
كما في قوله تعالى: (بل جاء بالحق وصدّق المرسلين)، وفي سورة مريم قوله سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه السلام: (إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً).
وجاء وصف يوسف عليه السلام بالصديق: (يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان). وأخبر سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام بقوله: (ومصدقاً لما بين يدي من التوراة).
وأما صيغة صدوق بخصوصها فلم أقف عليها في القرآن الكريم.
وأما في السنة النبوية فقد ورد استعمال مادة (صَدَقَ) في نصوص كثيرة منها ما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال:
(سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكة أمتي على يد غلمة من قريش)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (أثبت أحد فإن عليك نبي أو صديق وشهيدان).
وفي حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء).
وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قيل يا رسول الله: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان). وقد فسر قوله (مخموم القلب) بأنه النقي التقي الذي سلمت طويته من الضغائن والإحن.
وقد قال الراغب الأصفهاني: (الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معاً، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً تاماً).
وهذا يدل على أنه إذا وصف الشخص بأنه صادق في قوله فيلزم من ذلك أن يكون حافظاً لحديثه.
فإذا وصف بذلك على سبيل المبالغة (صدوق) أفاد ذلك قوة حفظ لما يخبر به.
ثانياً: اتفق المصنفون في مراتب الجرح والتعديل _ فيما رأيته من المصادر والمراجع _ على أن عبارة صدوق وما يماثلها من ألفاظ التعديل، ثم تنوع اجتهادهم في موضعها في سلم ألفاظ التعديل.
فعلى سبيل المثال نجد أن الإمام الحافظ عبدالرحمن بن أبي حاتم جعلها في المرتبة الثانية من مراتب التعديل.
¥(3/140)
وأما الحافظ الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال وكذلك الحافظ زين الدين العراقي في كتابه التبصرة فقد جعلاها في المرتبة الثالثة.
وحيث إن الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب قد ضم إلى مراتب التعديل طبقة الصحابة فقد جعل أهل هذه الدرجة في المرتبة الرابعة.
وقد أضاف الحافظ السخاوي إلى مراتب الجرح والتعديل كثيراً من الألفاظ وبذلك وضع حديث الصدوق في المرتبة الخامسة.
ثالثاً: اتضح بما تقدم أن لفظ (صدوق) من ألفاظ التعديل، فالموصوف بها عدل في نفسه.
لكن اختلف قول أهل العلم في الاحتجاج بحديثه، فبعضهم يرى أن حديثه حجة، وبعضهم يرى أن حديثه يكتب وينظر فيه لمعرفة هل حفظ هذا الحديث بخصوصه فيحتج به أو لم يحفظه فلا يحتج به.
فمثلاً: الإمام الحافظ عبدالرحمن بن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل قال:
(وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى:
1_ فإذا قيل للواحد: إنه ثقة، أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه.
2_ وإذا قيل له صدوق أو محله الصدق أو لابأس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه).
وأما الإمام الحافظ أبوعمرو بن الصلاح فقد وافق ابن أبي حاتم في شأن حديث الصدوق من حيث إنه يكتب حديثه وينظر فيه.
قال ابن الصلاح في مقدمته:
(بيان الألفاظ المستعملة من أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل، وقد رتبها أبومحمد عبدالرحمن بن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل فأجاد وأحسن، ونحن نرتبها كذلك).
ثم أورد ما تقدم ذكره عن ابن أبي حاتم ثم قال في تعليل عدم الاحتجاج بحديث الصدوق ومن في حكمه:
(لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه).
وقد تابع ابن الصلاح فيما ذهب إليه طائفة من الأئمة الحفاظ المصنفين في علوم الحديث مثل النووي وزين الدين العراقي والسخاوي والسيوطي.
وذهب طائفة من الأئمة الحفاظ كالذهبي وابن حجر إلى الاحتجاج بحديث الصدوق ومن في حكمه.
ففي خطبة كتاب ميزان الاعتدال قال الحافظ الذهبي:
(أعلى الرواة المقبولين: ثقة حجة، وثبت حافظ
ثم ثقة
ثم صدوق، ولا بأس به وليس به بأس).
وفي بيان الحافظ ابن حجر للحديث الشاذ ذكر أن المحدثين يفسرونه بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.
ثم قال: (والشاذ راويه ثقة أو صدوق).
وكذلك فإن الأستاذ العلامة أحمد محمد شاكر قد أخذ بهذا القول، حيث إنه ذكر أن حديث الصدوق ومن في حكمه صحيح من الدرجة الثانية.
يتبع:
ـ[ابن معين]ــــــــ[17 - 12 - 02, 03:08 م]ـ
رابعاً: القول الراجح في هذه المسألة:
القول الراجح لدي في هذه المسألة أن حديث الصدوق حجة، لأدلة من أهمها:
الدليل الأول:
أن لفظ صدوق من حيث اللغة يطلق على من تحقق فيها أمران:
أحدهما .. أن يكون صادقاً فيما يخبر به، بمعنى أنه حافظ لما يحدث به.
الثاني .. أن يكون خبره مطابقاً لاعتقاده، وإلا كان كاذباً فيما يقول، وإن كان خبره في نفسه حقاً.
وذلك مثل المنافق الذي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فهذا الخبر حق في نفسه، لكنه كاذب في قوله لأنه لا يعتقد ذلك بقلبه.
وتقدم قول الراغب الأصفهاني:
(الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معاً).
بل إن بمقارنة لفظة (صدوق) مع لفظة (ثقة) نجد أن مادة (وثق) لم تأت في القرآن الكريم بمعنى الصدق في القول، أو التثبت في نقل الأخبار.
بل أكثر ورودها بمعنى العهد.
كما في قوله تعالى: (واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به) ز
وقوله تعالى: (حتى تؤتون موثقاً من الله).
وقوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل).
وورد استعمال (وثق) في بعض المواضع بمعنى ما يوثق به الشيء من حبل ونحوه، كما في قوله تعالى: (فشدوا الوثاق)، وقوله تعالى: (ولا يوثق وثاقه أحد).
وبالجملة فإن مادة (صدق) وما يشتق منها أكثر استعمالاً في خطاب الشارع من (وثق).
بل إن لفظة (صدوق) أقوى دلالة على غاية التثبت في القول من صيغة (ثقة) وذلك من حيث اللغة، ومن حيث استعمال الشارع.
لكن المحدثين في اصطلاحهم أكثروا من استعمال لفظة (ثقة) وجعلوها لقباً للراوي الذي بلغ مرتبة عالية من الضبط والاتقان.
الدليل الثاني:
¥(3/141)
ما نُسب إلى الإمام الحافظ محمد بن أبي حاتم من أنه لا يرى أن حديث الصدوق حجة قول يحتاج إلى شيء من الإيضاح.
وذلك أنه ذكر مراتب الجرح والتعديل في ثلاثة مواضع من كتابه.
الموضع الأول والثاني في المجلد الأول الذي هو مقدمة لكتابه.
والموضع الثالث في خطبة الكتاب نفسه في أول المجلد الثاني.
وتقسيم ابن أبي حاتم لمراتب التعديل في الموضع الأول، وكذلك الثاني أكثر وضوحاً في بيان مراده.
حيث إنه جعل من يقبل حديثهم على أربع مراتب، الأولى والثانية والثالثة لمن يحتج بحديثهم، والرابعة لم يقبل حديثهم في الفضائل.
والمرتبة الأولى في هذا الموضع الأول وكذلك في الموضع الثاني للأئمة الحفاظ الأثبات.
والمرتبة الثانية للحفاظ الثقات، ثم قال عن المرتبة الثالثة:
(الصدوق في روايته، الورع في دينه، الثبت الذي يهم أحياناً، وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديثه أيضاً).
وقال عن المرتبة الرابعة:
(الصدوق الورع المغفل، الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام).
والحاصل أن ابن أبي حاتم جعل حديث الصدوق في هذين الموضعين على قسمين:
القسم الأول: الصدوق في روايته الورع في دينه الذي يهم أحياناً، فهذا يحتج بحديثه.
القسم الثاني: الصدوق المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ.
فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام.
فإذا كان حديث الصدوق الموصوف بأنه مغفل الغالب عليه الوهم والخطأ فإنه يكتب من حديثه في الفضائل ولا يحتج به.
فما حكم حديث الصدوق الذي ليس كذلك، أو الذي يهم أحياناً بحيث لم يكثر الوهم في حديثه، ولم يكن غالباً عليه.
ظاهر كلام ابن أبي حاتم في هذا الموضع الأول من مقدمة كتابه وكذلك في الموضع الثاني من المقدمة: أنه يحتج بحديثه.
وبمقارنة ذلك في الموضع الثالث الذي هو في صدر المجلد الثاني:
(وإذا قيل إنه صدوق ... فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه).
نجد أن هذه العبارة مجملة، وكأنه فعل ذلك لما تقدم من تفصيل وبيان ضمن المقدمة.
بمعنى أنه ينظر في حديثه لمعرفة حال الراوي:
هل هو صدوق يهم أحياناً بحيث لم يكثر الوهم في حديثه ولم يغلب عليه فحديثه محتج به، أو هو صدوق مغفل الغالب عليه الوهم والخطأ فلا يحتج به.
ـ[ابن معين]ــــــــ[17 - 12 - 02, 04:34 م]ـ
الدليل الثالث:
قال الحافظ أبوأحمد بن عدي في خطبة كتابه الكامل في الضعفاء:
(وذاكر في كتابي هذا كل من ذكر بضرب من الضعف، ومن اختلف فيه فجرحه البعض وعدله البعض ... ولا يبقى من الرواة الذين لم أذكرهم إلا من هو ثقة أو صدوق).
فدل ذلك على أن حديث الصدوق محتج به عنده، لأنه لم يثبت في حقه ما يرد به.
الدليل الرابع:
الراوي العدل في نفسه الذي لم يفحش غلطه محتج به في الصحيح، ومن وصف بأنه (صدوق) لم يقل أحد _ فيما وقفت عليه من أقوال أهل العلم _ إنه من فحش غلطه.
وقد بين الإمام مسلم في مقدمة صحيحه الطبقة الأولى المحتج بهم في الصحيح بأنهم:
( ... أهل استقامة في الحديث واتقان لما نقلوا، لم يوجد في رواياتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش).
أقول: من كان في مرتبة (صدوق) فإنه لم يوصف بالاختلاف الشديد في حديثه أو التخليط الفاحش.
وإنما هو عدل في نفسه خفّ ضبطه قليلاً عن درجة الثقة التام الضبط.
وهذه بعض الأمثلة ممن احتج بهم الشيخان ممن وصف بأنه (صدوق):
1_ بكر بن وائل بن داود التيمي الكوفي، احتج به مسلم، وقد قال عنه الذهبي: (صدوق).
2_ ثابت بن محمد الكوفي العابد، احتج به البخاري، وقال عنه الذهبي: (صدوق).
3_ حفص بن عبدالله السلمي، احتج به البخاري، وقال عنه ابن حجر: (صدوق).
الدليل الخامس:
قال الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح:
(كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام).
قال ابن حجر في فتح الباري: (المراد بالاجازة _ جواز العمل به، والقول بأنه حجة).
وبما تقدم يتضح أن الراجح أن حديث الراوي الصدوق حجة، وأن الحافظ أبا عمرو بن الصلاح _ رحمه الله تعالى _ حصل منه في مقدمته في علوم الحديث أمران أراهما جديرين بالملاحظة:
¥(3/142)
الأول: أنه نقل مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم من موضع واحد من كتابه وهو خطبة الكتاب، وترك إيراد ما ذكره في الموضعين الآخرين، وهما في المجلد الأول الذي هو مقدمة لكتابه الجرح والتعديل، مع أن قول ابن أبي حاتم في المقدمة أكثر وضوحاً وتفصيلاً، خاصة فيما يتعلق بحديث الصدوق.
الثاني:
أن أبا عمرو بن الصلاح جعل ما نقله عن ابن أبي حاتم _ في خطبة كتابه الجرح والتعديل، في عدم الاحتجاج بحديث الصدوق ومن في حكمه _ هو قول أئمة هذا الشأن، بمعنى أنه قول الأئمة من المحدثين.
وكانت النتيجة أن من جاء بعد ابن الصلاح من المصنفين في علوم الحديث اعتمدوا _ غالباً _ على مقدمته، وتابعوه في الأغلب فيما ذهب إليه، ومن ذلك قوله في حكم الصدوق.
وأما الحافظ الذهبي فهو من أهل الاستقراء التام في معرفة الرجال، وله باع طويل في معرفة أحوال الرواة، وكذلك الحافظ ابن حجر فقد ظهر لهما من مناهج الأئمة المحدثين وطرائقهم في التوثيق والتجريح ما قد يكون خفي على غيرهما، لذا ذهبا مذهب جمهور الأئمة الحفاظ في الاحتجاج بمن كان من مرتبة الصدوق.
ولما وقف الحافظ عماد الدين ابن كثير على ما نقله ابن الصلاح عن ابن أبي حاتم ورآه خلاف ما كان عليه الأئمة الحفاظ من المتقدمين جعله اجتهاداً خاصاً بابن أبي حاتم، قال ابن كثير:
(وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي الوقوف عليها، ومن ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل: سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده. وقال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لابأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه).
خامساً: نتيجة هذا البحث:
خلاصة القول في هذه المسألة أنه إذا كان الحديث الصحيح يشترط في راويه أن يكون ثقة، وهو العدل الضابط، فإن الراوي العدل الذي خف ضبطه قليلاً عن ضبط الثقة وهو الصدوق ومن في حكمه في المرتبة التي تلي الصحيح، وهو الحسن لذاته.
ومن ادعى على الراوي الموصوف بأنه (صدوق) بالوهم في شيء من مروياته فعليه الدليل، لأن الغالب عليه من حيث الحفظ أنه ضابط لحديثه.
وما اختاره الشيخان _ أو أحدهما _ من أحاديث أهل هذه المرتبة وأخرجاه في الصحيح على جهة الاحتجاج به فذلك صحيح، ومشعر أنه تبين لهما أن الراوي حافظ لذلك الحديث ضابط له، وإخراج ذلك المروي في الكتاب المسمى بـ (الجامع الصحيح) معلم بذلك، ومؤيد بتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول.
وإذا حكم أحد الأئمة الحفاظ كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والدارقطني على شيء من حديث راو (صدوق) بأنه صحيح فذلك محمول على أنه ثبت لديه بالطرائق المعتبرة أن ذلك الحديث صحيح، فالذي أراه أن الأصل اعتماد قوله ولا يترك حكمه إلا ببرهان معتبر.
ـ[ابن معين]ــــــــ[17 - 12 - 02, 04:35 م]ـ
سادساً: قولهم عن الراوي (صدوق له أوهام) أو (صدوق يهم).
من المعلوم أن الوهم جائز على الإنسان، ولا يقدح بالوهم اليسير في ضبط الراوي لأنه لا يسلم أحد من ذلك.
فإذا كان ما يقع في حديث الراوي من السهو والخطأ ليس كثيراً فإن ذلك لا يمنع من قبول خبره والاحتجاج بحديثه في قول جمهور الأئمة الحفاظ.
وإذا كثر الخطأ في حديث الراوي لكن لم يغلب على رواياته فإن جمهور الأئمة الحفاظ يحتجون بحديثه أيضاً، والمراد أنهم يحتجون بما تبين لهم أنه حفظه من حديثه ويجتنبون ما علموا أنه غلط فيه.
وأما من كان الغالب على حديثه الخطأ ولم يتهم بالكذب، وكان مرضياً في عدالته فهذا يكتب من حديثه في الفضائل، ومثله يتقوى حديثه بالمتابعات، ويرتقى إلى درجة الحسن لغيره.
وقد ينتقي بعض الجهابذة الحفاظ مثل البخاري ومسلم والترمذي بعض الأحاديث من مرويات هؤلاء فيخرجونها في الصحاح أو يحكمون بصحتها.
وهؤلاء الأئمة وأمثالهم لا يمكن رد قولهم في مثل هذه الأحوال إلا ببرهان معتبر.
وقد وردت صيغة (صدوق له أوهام) أو (صدوق يهم) في كلام الأئمة الحفاظ في عدد من التراجم، لكن استعمالهم لم يكن كثيراً، وإنما أكثر من استعمال هاتين الصيغتين الحافظ ابن حجر في كتابه (التقريب).
وقد تبين لي من خلال دراسة أحوال الرواة الذين وصفهم ابن حجر بذلك أن معظمهم محتج بحديثهم.
وقد سمعت فضيلة والدنا وشيخنا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز _ حفظه الله ونفعنا بعلمه _ وقد سئل عمن قال عن ابن حجر: (صدوق له أوهام) أو (صدوق يهم) فذكر ما حاصله أن حديث هؤلاء محتج به.
أقول: لذلك فالظاهر لدي أن القيد في قوله (صدوق له أوهام) أو (صدوق يهم) قيد يستعمله ابن حجر في مواضيع كثيرة لبيان الواقع، وهو أنه ما من راو موثق إلا وله بعض الأوهام.
وقد يستفاد من وصف الراوي الصدوق بأنه (يهم) أن له أوهاماً متعددة، كما تشعر بذلك صيغة الفعل المضارع (يهم)، لكن هذه الأوهام ليست غالبة على حديثه وإلا لانحط الراوي إلى رتبة دون هذه مثل ضعيف أو سيء الحفظ.
والله أعلم.
تم البحث بحمد الله تعالى
¥(3/143)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 12 - 02, 06:03 م]ـ
بارك الله فيك أخي ابن معين وفي الشيخ.
وهذا هو البحث:
ـ[صلاح]ــــــــ[17 - 12 - 02, 09:04 م]ـ
بحث قيم لهذا الشيخ الجليل ويظهر لي ان الموضوع بحاجة لتحرير اطول
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[18 - 12 - 02, 06:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الشيخ ابن معين على نقلك المفيد عن الشيخ الدكتور التخيفي جزاه الله خيرا وبارك فيه، وليته طبع رسالته النافعة فقد استفاد منها كثير من الباحثين 0 وأما ماذكر عن صدوق يهم وصدوق له أوهام فالمسألة محل نظر واجتهاد لكن ذكر الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل الأدلة من كلام الحافظ ابن حجر نفسه على أن هذه الألفاظ ليست من مراتب الاحتجاج 0
ـ[ابن معين]ــــــــ[19 - 12 - 02, 04:18 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل خليل على إرفاقك للملف وقد سبقتني لذلك.
وجزا الله خيراً الأخوين صلاح وابن غانم على تعقيبهما.
وبالنسبة لقول الحافظ ابن حجر (صدوق يهم أو له أوهام) فإن المراد من هذه الألفاظ فيه خلاف بين أهل العلم المعاصرين كما لا يخفى، وما ذكره الشيخ أقرب للصواب لأدلة متعددة لعلي أفرد الكلام عليها في موضوع مستقل.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 02 - 05, 01:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل هشام بن عبدالعزيز الحلاف (ابن معين).
ـ[باز11]ــــــــ[22 - 02 - 05, 08:48 ص]ـ
أشكركم على هذا البحث الجيد
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[20 - 03 - 05, 05:24 م]ـ
جزى الله خيرا الشيخ ابن معين على هذا الفائدة.
وللشيخ عبد العزيز التخيفي شرح لرسالة أبي داود الى أهل مكة -لم تطبع بعد- يقول انه وضعها حين كان يدرس الطلاب في الدراسات العليا.
وكنت اذا ذكرتُ للشيخ ان يطبع رسالته للدكتوراه (دراسة الرواة المتكلم فيهم من رجال تقريب التهذيب) كان يعتذر - تواضعا منه - بانها قديمة وقد طبع الان من الكتب ما هو افضل منها.
والشيخ الان متقاعد عن العمل.
حفظه الله ونفع به.
ـ[فواز الجهني]ــــــــ[28 - 03 - 05, 12:05 م]ـ
مادام أنها لم تطبع كيف نحصل عليها؟ هل هي مصورة عند أحد من الإخوان
ـ[حسان خادم الأربعين]ــــــــ[31 - 01 - 07, 02:24 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه الفوائد الجمة .. وسؤالي هو: أليس في كلمة ((صدوق)) سكوت عن الضبط، وكأنه يثبت العدالة ويسكت عن الضبط، فعندها بحاجة إلى اختبار الضبط حتى يتبين حاله، فكيف يكون حجة ولم نتعرف حاله بعد ..
هذا إشكال علق في ذهني، أرجو الإيضاح، والسلام
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[03 - 02 - 07, 11:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[15 - 02 - 07, 10:47 م]ـ
شكرا للشيخ الحلاف المهتم بمنهج المتقدمين
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 12:36 م]ـ
الآراء قد لا تكون متفقة ولكن الجهد طيب وقيم.
ـ[ابن صادق المصري]ــــــــ[04 - 03 - 07, 11:19 م]ـ
بارك الله فيكم.(3/144)
إجابة الشيخ (د. حمزة المليباري) - حفظه الله - على سؤالات (ملتقى أهل الحديث)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 12 - 02, 01:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا وإياكم ممن اتبعوهم بإحسان.
أما بعد:
فإني أشكر إخوتي الأفاضل القائمين على هذا الملتقى (المبارك بإذن الله تعالى)، الذي يشكل مرجعا متخصصا في الحديث وعلومه، ومؤسسة تعليمية مفتوحة الأبواب أمام الطلبة والباحثين في دول العالم كلها، كما أنه يتيح لهم جميعا فرص الاطلاع دون عناء على الأبحاث والمناقشات التي تدار فيه كل يوم، بل وطرح إشكالات أو أسئلة، ليستفيد الكل من ذلك.
مما يشد انتباهي أن هذا الملتقى يحافظ بقدر الإمكان على القيم الإسلامية بعيدا عن الغيبة والنميمة والسب والشتم والطعن في أعراض الناس باسم الإسلام، مما يعكس نزاهة القائمين على هذا الملتقى، وحرصهم الشديد على نشر العلم النافع والدفاع عن الحق.
وفقكم الله - إخوتي الأفاضل - لما فيه الخير، وسدد خطاكم، وحفظكم من كل شر وفتنة تصرفكم عن الانشغال بالأهم.
وعلينا أن نستبشر دائما بقول الله تعالى (إن العاقبة للمتقين) الذي تكرر في كتابه العزيز أكثر من مرة.
وقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. (العنكبوت 69) وقول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. (الرعد 17).
وحين أتابع بعض المناقشات والمداخلات التي تدار في هذا الملتقى (المبارك إن شاء الله)، أرى لغة المحدثين النقاد آخذة في بلورتها بين كثير من الشباب والباحثين، وهذا خير كثير يبشرنا بمستقبل هذه الأمة، وما كنا نسمع هذه اللغة العلمية أصلا حين كنا في مرحلة التكوين، بل إن كثيرا من الأساتذة كانوا يفرضون على الطلبة الباحثين التقيد بمراتب الجرح والتعديل في عملية التصحيح والتضعيف والتحسين؛ فما رواه الثقة عندهم يعني صحيح لذاته، وإذا كان الراوي صدوقا فحسن لذاته، وإذا كان ضعيفا فحديث ضعيف، وإذا توبع فحسن لغيره، وما رواه المتروك يسمى متروكا، وما رواه المتهم يطلق عليه حديث واه، أو حديث مطروح، وما رواه الكذاب فموضوع، وما خالف فيه الثقة لمن هو أوثق فشاذ، والراجح الذي رواه الأوثق يقال عنه محفوظ، وما خالف فيه الضعيف للثقة فمنكر، والراجح الذي رواه الثقة فمعروف، بعد أن اعتبروا كتاب التقريب للحافظ ابن حجر دليلا في ذلك.
وهذه هي الخطوات العامة التي يتم تدريب طلاب الدراسات العليا عليها، ورسائل الجامعات خير شاهد على ذلك.
وفي هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أدعو الله تعالى أن يوفق إخوتي الأفاضل القائمين على هذا الملتقى، ومسؤوليه، ومشرفيه، ومشاركيه، لمزيد من الإثراء، وتجدد العطاء، وتشييد ما بناه السابقون، حتى يظل هذا الملتقى منارا شامخا ومنبعا صافيا، ومرجعا موثوقا، وقدوة حسنة، كما أدعو الله جل جلاله أن يمنهم جميعا بالإخلاص، والرفق في الأمر كله، والتوفيق للتحمل والصبر في سبيل الدفاع عن الحق إيمانا واحتسابا.
كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى كل إخواني الذين رحبوا بهذا اللقاء مع هذا العبد الضعيف وأعلنوا حبهم لي وطرحوا أسئلتهم لطفا منهم، وتواضعا للحق، وحرصا على زيادة المعرفة، وأقول لهم جميعا: زادكم الله علما وتقوى وإخلاصا، ومتعة بالعلم والصحة والعافية، وأحبكم الله الذي أحببتموني من أجله.
كما أرجو منكم جميعا التسامح على تأخر الإجابات، فقد كنت مشغولا ببعض الشواغل العلمية ثم جاءنا شهر رمضان المبارك شهر العبادة.
وها أنا أود أن أركز على إجابة أسئلتكم، متوكلا على الله تعالى، وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 12 - 02, 02:13 م]ـ
س1/ فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ففرصة سعيدة جداً أن نلتقي بفضيلتكم عبر هذا الملتقى المبارك. وسؤالي: ما هي نصيحتكم ـ بارك الله فيكم ـ لطالب العلم، وبخاصة علم الحديث.
¥(3/145)
ج/ نصيحتي لطلبة العلم، أن يخلصوا لله النية، ويتضرعوا إلى الله تعالى دائما دون انقطاع، ويرجوا منه الصحة والعافية والسلامة والتوفيق وسداد الخطوات ونجاح الجهود، ويحاولوا بقدر الإمكان أن يهيئوا أنفسهم من خلال دراسة كتاب مختصر، كخطوة أولى في مجال التكوين، وحفظ ما فيه من المصطلحات أو القواعد، وإن لم يفهم منها شيئا؛ إذ الهدف من ذلك هو تهيئة النفس لدراسة الكتب الأخرى في الموضوع ذاته.
بعد ذلك ينتقل الطالب إلى كتاب آخر لدراسة الموضوع ذاته، لكن بأسلوب آخر، وهو دراسة كل مسألة على حدة عن طريق المقارنة بين أكثر من كتاب، لا سيما بين كتب المتقدمين وكتب المتأخرين، حيث يساعد ذلك على استيعاب الطالب الموضوع الذي يقوم بدراسته.
فإذا لاحظ الطالب في أثناء المقارنة شيئا من الفروقات بين الكتب حول مسألة ما، فعليه أن يتجه نحو أستاذ متخصص، أو يعتمد على نفسه - إن أمكن - لتحديد الإشكال ثم الإجابة عنه.
لا ينبغي أن يشكّل هاجس الخوف من احتمال وقوع خطأ في فهمه أو استنتاجه مانعا من سعيه شخصيا في سبيل ذلك، وإن كان الخطأ مما لا بد منه في بداية الطريق بشكل طبيعي فإن هذا الأسلوب المتمثل في المقارنة يساعده في المستقبل على تجنب الأخطاء، وتنمية مواهبه العلمية، وذلك فقط إذا كان نفسه مستعدا للنقاش مع إخوانه حول ما استنتجه وتوصل إليه، وقبول الحق منهم، حتى وإن كانوا ممن يكرههم أو أقل منه شأنا.
أما إذا كان متكبرا ومقدسا لما كان يفهمه، ومعظما لنفسه، فعليه أن يترك هذا المجال العلمي لأهله.
إن طريقة المقارنة في الدراسة مفيدة جدا، وعلى الطالب أن يتدربها شيئا فشيئا منذ الخطوة الأولى في مرحلة التكوين، فإذا اعتمد الطالب في بداية حياته العلمية هذا الأسلوب، واستمر على ذلك تحت توجيهات الأساتذة المتخصصين، فإنه بإذن الله تعالى يستطيع أن يكوِّن نفسه تكوينا علميا صحيحا يساعده على إثراء المكتبات العلمية بالإبداع والعطاء العلمي المتجدد.
للأسف الشديد نرى من الباحثين من لا يهتم بدراسة المقارنة إلا لدافع عدائي، فإذا ظهر بينه وبين غيره عداوة سعى جادا في تتبع ما ألقاه من المحاضرات وما كتبه من الأبحاث وما ألفه من الكتب، ونبش المهملات التي تراجع عنها مخالفه، ذلك من أجل المقارنة بين الجديد والقديم، ثم يهيئ نفسه لتوجيه التهم نحوه بالتناقض أو بالانحراف أو غير ذلك. أما في غير ذلك فهو هادئ مقلد ومعيد ومعظم مقدس.
بقي هنا أمر آخر مهم للغاية، وهو ما يتصل بسلوك الطالب؛ فمثلا؛ لما تتبين له الإجابة ويتم حل الإشكال، سواء عن طريق الأستاذ أو بناء على جهده الشخصي، وأصاب الحق في ذلك، فعليه أن يحمد الله تعالى ويشكره، ولا يتخذ من ذلك ذريعة لإثارة الفتن أو للتكبر على زملائه أو أساتذته، ولتحقيرهم، كما يجب عليه أن يعتقد ذلك نعمة من الله تعالى، أعطاه الله تعالى إياها ليبلوه أيشكر أم يكفر. (والله تعالى أعلم).
س2/ فضيلة الشيخ حفظك الله وسدد خطاك:
معرفة رجال الحديث لا يتقنه أي أحد بالجرح والتعديل، و لا يسيرعلى منهجه الصحيح إلا من وفقه الله تعالى لذلك، فأرشدنا حفظك الله للطريق الصحيح لهذا الدرب. وهل هو بسرد كتب الرجال؟ أم يعتمد ذلك على حفظ الأسانيد؟
أقول: (وبالله التوفيق) جزاك الله خيرا، وكم يسرنا أن نسمع من شبابنا اليوم مثل هذا السؤال الذي يدل على مدى اهتمامهم بالحديث وعلومه، وما يلاقونه في سبيل طلب العلم من حيرة، لقلة من يوجههم توجيها سليما.
أحب أن أذكرك بما يلي:
أولا: إن علم الجرح والتعديل ليس أساسا في التصحيح والتعليل، كما هو الشائع لدى الكثيرين، وإنما جاء هذا العلم بعد التصحيح والتعليل كنتيجة، لقد كان النقاد يستثمرون جهدهم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها من أجل معرفة أحوال رواتها وتمييز الثقات من الضعفاء، وتصنيفهم في سلم الجرح والتعديل بدقة متناهية ليكون ذلك معولا عليه في التصحيح والتضعيف عند الضرورة؛ لذا ينبغي أن لا نتوجه مباشرة - قبل أن نعرف حالة الرواية من حيث التفرد والمخالفة والموافقة - نحو ترجمة كل من ورد في السند من الرواة، وهذا عمل غير منهجي، بل هو عمل مرهق دون فائدة تذكر.
¥(3/146)
ثانيا: على الباحث أن يستوعب القواعد والضوابط في ترجمة الرواة، التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن المعلمي في الجزء الأول من كتابه التنكيل، ثم طبقها في نماذج كثيرة من تراجم الرواة، وكذلك ما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح العلل.
ثالثا: على الباحث أن يقوم قبل الترجمة بتخريج الحديث تخريجا علميا، ليمهد نفسه للمقارنة بين ما جمعه من المرويات لمعرفة مدى الموافقة بين رواة ذلك الحديث أو المخالفة أو التفرد، ثم يقوم بترجمة الراوي الذي خالف أو الذي تفرد بالحديث، مرتكزا على إبراز
الجوانب التي تقتضيها مناسبة البحث؛ من أهمها الصلة بين الراوي وبين شيخه، ومدى تميزه عن غيره من المحدثين الذين شاركوا معه في رواية ذلك الحديث، وينبغي للباحث أن لا يقتصر جهده على مختصرات المتأخرين؛ بل عليه أن يتتبع المصادر الأصيلة وما اختصره المتأخرون المحققون المدققون كالذهبي وابن حجر وغيرهما، عسى أن يجد فيها ما يساعده على معرفة سبب مخالفته لغيره أو تفرده بما لا يعرفه غيره، وقد يجد نصوص الأئمة صريحة في ذلك أو ما يساعده على فهمه واستنباطه.
كما ينبغي أن يحاول معرفة مخارج التوثيق والتجريح ومناسباتهما، وهذه أمور ينبغي التركيز عليها، وحينئذ تتهيأ نفسه تدريجيا لمعرفة ملابسات الرواية، وقرائنها، وفقه ترجمة الرواة.
هذا وقد شرحنا هذا الموضوع بشئ من التفصيل في كتابي (كيف ندرس علم تخريج الحديث).
أما حفظ الأسانيد فلا أنكر ما فيه من الفوائد، لكن بدون فقه التراجم فإن جهد الحفظ وفوائده تضيع.
وأما ترجمة كل من ورد في الإسناد بداية دون أن يتأمل في حال الرواية من حيث التفرد والمخالفة والموافقة - كما تعود عليه كثير من المعاصرين – ثم اهتمامه بنقل كل ما ورد في الترجمة من الأقوال فذلك كله يحول بحثه إلى نسخة جديدة من كتب التراجم، وبالتالي يفقد الباحث فرصة التركيز على ما يخدم موضوع بحثه من النقاط العلمية المهمة، والإجابة عما يبحث عنه القارئ. (والله أعلم).
السلام عليكم حياكم الله فضيلة الشيخ و مرحباً بكم بين أحبابكم:
س3/ ماهي منزلة كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب؟ و لماذا أهمل في تحقيقه تحقيقاً علمياً؟
أقول: وفقك الله وسدد خطاك.
كتاب الكفاية له أهمية كبيرة؛ حيث يحتوي على نصوص النقاد في كثير من مسائل علوم الحديث؛ لذا يكون هذا الكتاب أكبر مساعد لطلبة العلم على استيعابهم منهج المحدثين عموما، وبناء تصوراتهم حول علوم الحديث من خلال نصوص النقاد، إلا ما تفرد به الخطيب من الآراء التي يشوبها علم المنطق، والأمور المستجدة في عصره في مجال الحديث
وعلومه. أما الكتاب فبحاجة إلى تحقيق علمي وشرح موضوعي حتى يفهمه القارئ.
أما الإهمال في تحقيقه تحقيقا علميا فهو من المصائب العامة التي تعاني منها الكتب وقراؤها عموما، وأنت إذا نظرت في طريقة كثير من المعاصرين في التحقيق تبين لك أنهم عادة لا يلتفتون إلى أهمية تحقيق الكتاب إلا إذا كان مخطوطا، وأما إذا كان مطبوعا فلا يطمعون في تحقيقه ليس لأن الكتاب غير قيم، وإنما لأغراض أخرى يعرفها الجميع، وللأسف الشديد يخوض الكثيرون في التحقيق دون أن يعرفوا أبجديات علم التحقيق، لذا نراهم لا يتجاوزون بيان الفروقات بين النسخ دون ترجيح وتحقيق، ودون دراسة لاختيار أوثق النسخ ولا تتبع أسانيدها، بل بعضهم يستعجلون عملهم في إخراج الكتاب لئلا يسبقه أحد.
ولذا بقي كتاب فتح المغيث للسخاوي، وغيره من الكتب فترة طويلة بطبعتها السيئة والمحرفة، ومن هنا يعرف سبب إهمال تحقيق كتاب الكفاية تحقيقا علميا، ولا يعني ذلك أنه غير قيم.
س4/ ماهي مرتبة الخطيب البغدادي بين علماء الجرح و التعديل؟
ج/: الخطيب البغدادي – رحمه الله تعالى – من الحفاظ وعلماء الجرح والتعديل، وعليه يدل ما قام به من استخلاص الفوائد والنقاط من علم الجرح والتعديل، وأحوال الرواة، وأسانيدهم، وهو الذي أبدع بإفراد تأليف في كثير من مسائل علوم الحديث، وكان اهتمامه قد انصب نحو ذلك، ومع ذلك قام بنقد أحاديث بعض الكتب لبعض معاصريه، ويعرف ذلك بالتخريجات، والانتخابات، ولم يقتض عمله العلمي عموما أن يخوض في الجرح والتعديل كما خاض القدامى، وعلى كل كلامه في الجرح والتعديل مقبول ومعتمد لا سيما في الرواة المتأخرين. (الله أعلم).
س6/ سؤال الأخ المنصور.
¥(3/147)
أما وقد وصل الشيخ _ وفقه الله _ إلينا فلا بد أن أقول مافي نفسي حول مصطلح (المتقدمين والمتأخرين) وكنت كتبته سابقاً، فآمل القرآة بتركيز حفظ الله الجميع:
أرى والله أعلم أن مسائل المصطلح لم تتغير على مر السنين وهي مبثوثة والحمد لله في مصنفات أهل العلم عبر القرون، ولازال كل عصر يخرج لنا من تصفونهم أنتم بأنهم على منهج المتقدمين، أما أنا فلا أقول بهذا المصطلح، لأني إن قلت به فيلزمني كذلك القول به في بقية علوم أهل الإسلام - لاعلوم أهل الكلام - إذاً مالذي يحدث، فالواقع أننا نرى انحرافاً عن المنهج الصحيح في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟
الجواب والله أعلم ذو شقين:
1 - قد يجتهد أحد العلماء في تتبع مسائل المصطلح والنظر فيها وتأمل كلام الأئمة الأوائل واقتفاء آثارهم في الجانب النظري، ثم إذا جاء الى التخريج والتطبيق فقد ينشط وقد يضعف، وهذا الأمر له أسباب كثيرة جداً، ولعل من أبرزها: الرغبة في كثرة المؤلفات---- الرغبة في البروز على حساب حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا إن كان قليلاً في السابقين فهو في وقتنا كثير نوعًا ما ---- إلى غير ذلك من الأسباب كالمرض والضعف وقلة المراجع ..... الخ.
وأنت لوسألت هؤلاء عن المسألة الاصطلاحية هل قمت بمراجعتها في الكتب المعتمدة في المصطلح؟ لأجاب بالنفي، ولقال لك: الحقيقة أنني خريج كتب التخريج.
فمثلا: مسألة زيادة الثقة .... هذه المسألة لازالت كتب المصطلح تتناقل أن القول الصحيح أنه لابد من تتبع القرائن ثم الحكم على ضوء ذلك، فالقول الصحيح مبثوث في الكتب .... وهذا الكلام يقال في جميع فنون العلم كذلك.
2 - يجب أن نسعى جاهدين لتقرير مسائل المصطلح من طريقين:
أ- بيان طريقة الأئمة في كل أبواب المصطلح دون أن ندعي منهجاً للمتقدمين، باعتبار أن هذا المنهج موجود يصيبه من بحث عنه شأنه شأن بقية العلوم، وأن الذي ينبغي أحياؤه هو: روح المحدث الباحث عن الصواب ... ومن هنا ينبغي أن نحذر من إحياء مسألة المتقدمين والمتأخرين دون إحياء روح البحث والهمة في تتبع الطرق والروايات فنقع فيما نقدنا الناس فيه، فطالب علم الحديث ينبغي أن يتقرر لديه أنه يصحح أو يضعف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يخلع من رأسه كل غرض دنيوي، فالتجارة ليس هذا أحد ميادينها.
ب - التطبيق العملي المرافق للدراسة النظرية، وهنا ينبغي دراسة الأمثلة الصحيحة والواضحة، مع تربية الطالب على احترام وتقدير أقوال أئمة هذا الفن، مع كشف حال من يدعي من المحققين المعاصرين أنه وقف على طريق أو شاهد لم يقف عليه أئمة هذا الفن.
والخلاصة - عندي - أن من اجتهد في مسألة المتقدمين والمتأخرين لم يصب، العنوان الصحيح: وهو: ضرورة بذل الوسع والجهد في التصحيح والتضعيف، مع عدم إغفال كلام نقاد الحديث المعتبرين ... والله أعلم.
ج/أقول (وبالله التوفيق):
جزاك الله خيرا أخي المنصور، وكلامك جميل، وقرأته بتركيز أكثر من مرة حتى أقف على الخيوط التي تربط أول الكلام بآخره، لكني فشلت في ذلك، وعلى كل ففيه من الملحوظات ما يأتي:
أولا: مسائل المصطلح لم تكن كما قلتَ؛ بل إنها تغيرت، مثل بقية علوم الشريعة، بل إن اللغة العربية لم تكن الآن مثل ما هي في العصور السابقة، حتى أصبحت لغة القرآن غير معروفة الآن، لذا كان الناس يحتاجون في معرفة خصائصها إلى معاجم اللغة وكتب التفاسير. إن اللغة لا سيما المصطلحات العلمية كانت تتبدل وتتغير وتتوسع حسب
الظروف العلمية التي تمر عليها؛ لذا لا ينبغي تفسير شئ منها بما استقر عليه الآن من المفاهيم والمعاني دون مراعاة أسلوب القدامى في استخدام تلك الكلمات، ودون تأمل في تاريخ دلالتها اللغوية.
وذلك واضح جدا من خلال نظرة سريعة في مصطلحات العلوم، وقد شرح ذلك
بشئ من التفصيل محققو علمائنا السابقين. على سبيل المثال مصطلح التوسل والوسيلة، إذ يفسر الآن هذا المصطلح بما هو غير مألوف في العصور الأولى. انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته القيمة في التوسل.
¥(3/148)
وكذلك مصطلح (الفقيه) يتداول الآن بحيث يضيق معناه الذي وسع فيه القدامى، وكيف يفسر الفقه الذي جاء في حديث (من يرد الله خيرا يفقهه في الدين)، وما المقصود بالفقه هنا في هذا الحديث؟ هل يعني أنه عالم في فقه العبادات والمعاملات كما هو المتبادر الآن في الأذهان؟ أو عالم في أمور الدين كلها؛ كالسلوك والعقيدة والشريعة؟
ونرى ذلك التفاوت أيضا في مصطلح (النية) الذي أصبح الآن مصطلحا فقهيا، يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق ما هو أخص من الإخلاص الذي كان هو المقصود بالنية في العصور الأولى.
هذه الأمثلة ذكرتهاكنماذج على وجه السرعة. أما في كتب المصطلح فآثار التغيير ملموسة عند من يملك منهجا سليما في فهم النصوص. من تلك الآثار إطلاق صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، والحاكم، والمسنِد، وغير ذلك مما لن تجد له في نصوص النقاد أثرا.
بل إذا تأملت في كتب المصطلح ترى بأم عينيك أن كثيرا من المصطلحات وتعريفاتها كانت مرتبطة بأحوال الرواة، وبتغيرها تختلف المصطلحات وتعريفاتها، ويشهد على ذلك ما يأتي من المصطلحات وتعريفاتها: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لغيره وحسن لذاته، والشاذ والمنكر، والمحفوظ والمعروف، والحديث المتروك، والحديث الموضوع، وهذه المصطلحات وتعريفاتها قائمة على ربطها بأحوال الراوي، الأمر الذي
أدى إلى فهم كثير من المعاصرين أن التصحيح والتضعيف والتحسين تابع لأحوال الرواة، كما أدى ذلك إلى التباين المنهجي بينهم وبين النقاد القدامى.
أما تصحيح الفقهاء المتأخرين وتضعيفهم للأحاديث فكان على غير نهج المتقدمين النقاد كما صرح بذلك ابن دقيق العيد واللاحقون. وإذا تتبعنا عمل كثير من المتأخرين المحدثين والمعاصرين وجدناهم على منهج الفقهاء.
ومن وقف على هذا الواقع من التباين المنهجي فإنه لا يفسر الصحيح الذي أطلقه الإمام السيوطي مثلا بالمعنى الذي قصده النقاد، ومن لم يقف على ذلك فإنه يكون قد قلب الأمور رأسا على عقب.
ومن أخطر آثار التبديل والتغيير في مسائل المصطلح فصل الإسناد عن المتن في الحكم، في الواقع أن السند لا يحكم عليه بالاتصال أو الانقطاع أو الإرسال أو التدليس أو الصحة أو الضعف أو الحسن إلا في ضوء المتن، وإلا فحكم عام يقوم على ظاهر حال الراوي، والمعاصرة، واللقاء، ولا يكون لذلك صلة بذلك الحديث الذي رواه، وبالتالي لا يفهم من ذلك الحكم أن الراوي سمع هذا الحديث ممن هو فوقه، ولا أنه قد أصاب في روايته، أو أخطأ فيها.
إذن يكون قولك إن مسائل المصطلح لم تتغير تنقصه الدقة في نظري، ولا أعني بذلك إلصاق تهمة التبديل إلى أئمتنا السابقين، إذ أعتقد جازما بأنهم لم يقصروا في جمع ما يتعلق بمنهج النقاد من المسائل، وأضافوا في كتبهم ما استخدموا من المصطلحات، ولم يتركوا شيئا إلا أوردوه فيها، لكن ذلك مبثوث فيها بغير ترتيب، ويحتاج القارئ إلى منهج سليم أساسه المقارنة، وهناك مسائل كثيرة ينبغي تقييدها بما ذكر في مواطن أخرى، وأحسن مثال لذلك مسألة زيادة الثقة، وقد شرحت ذلك في بعض أبحاثي حول زيادة الثقة بعد أن رأينا بعض أفاضل العصر يقول زيادة الثقة مقبولة كما هو مقرر في كتب المصطح، وإن دل هذا على شيئ فإنما يدل على مدى تغير مسائل المصطلح.
ثانيا: الانحراف في التصحيح والتضعيف.
الذين يصححون الأحاديث ويضعفونها بناء على أحوال الرواة يشكل ذلك منهجا مختلفا عمن يصحح ويضعف بناء على مدى موافقة الراوي للواقع الحديثي أو مخالفته له أو تفرده بما له أصل أو بما ليس له أصل، سواء أ أطلقنا عليهم مصطلح: المتقدمون والمتأخرون، أم نقاد الحديث وغيرهم، أو غير ذلك؛ فإن التباين المنهجي بين النقاد وغيرهم أمر واقع لا يمكن إنكاره.
ثالثا: مصطلح: المتقدمون والمتأخرون.
¥(3/149)
هذا مصطلح آثرته لاعتبارات كثيرة؛ من أهمها كونه مألوفا لدى الجميع في جميع انواع العلوم الشرعية، ثم إنه لا مشاحة في الاصطلاح، لذا ينبغي تفسيره بالمعنى الذي بينته في أكثر من موضع من كتبي، وقد صرحت فيها بأني لا أقصد بذلك جميع المتقدمين ولا جميع المتأخرين، وأن الفاصل بينهم ليس زمنيا، وإنما هو منهجي، ولم يكن استثناء الحافظ ابن خزيمة والحافظ ابن حبان والحاكم من منهج النقاد إلا على ذلك الأساس، وأن هذا الاستثناء متفق لدى الجميع، مع بيان تفاوت مراتبهم في التساهل. فمعنى ذلك أنه من الضرورة استثناء كل من يسلك طريقة هؤلاء الحفاظ المعروفين بالتساهل في التصحيح والتضعيف، سواء كان متقدما أو متأخرا، وبأي مصطلح كان ذلك، والمهم هو عدم الخلط بين المناهج المختلفة في التصحيح والتضعيف، وقواعدهما ومعاني المصطلحات المنبثقة عنها.
أما إذا استخدنا مصطلح: (المحدثون والفقهاء) كما يحب بعض الإخوة؛ فإن ذلك يساعد على رسوخ خطأ فادح في نفوس الأجيال، ألا وهو الفصل بين المحدثين والفقهاء، وأن المحدثين ليسوا فقهاء، هذا في الحقيقة نكران التاريخ. ثم إن ذلك يوهم أن المحدثين كانوا جميعا يمارسون النقد، وليس الأمر كذلك. ولم يسبقنا أحد باستخدام هذا المصطلح في المجال الذي نحن بصدده، بينما مصطلح: المتقدمون والمتأخرون قد استخدمه من قبلنا، انظر الحافظ ابن حجر والذهبي والسخاوي وغيرهم ممن أوردنا أسماءهم في كتاب الموازنة.
من المعلوم أن لا مشاحة في الاصطلاح، لذا ينبغي تفسير المصطلح بما اصطلح عليه واضعه.
رابعا: إحياء روح التتبع والبحث 0
إذ نطرح هذه المسألة فإننا نهدف إلى إحياء روح التتبع والبحث في التصحيح والتضعيف وإحياء منهج النقاد فيهما حتى يستوعبه الباحثون، إذ النقاد هم المصدر الأصيل في هذين المجالين، أما المتأخرون فهم عالة عليهم فيما يخص الحديث الشريف رواية ونقدا.
وإذا لم يستوعب الباحث منهج النقاد ولم يفهم مصطلحاتهم فما فائدة التتبع والبحث والهمة والنشاط؟ وهو كما قلت أنت إذا سألت أحدهم يقول أنا خريج كتب التخريج، أوليس هذا مما ينبغي علاجه أخي المنصور!.
شيخنا المحدث النقاد: جزاكم الله تعالى كل خير على ما تتحفون به طلاب العلم من رائع ما يخطه بنانكم ونسأل الله تعالى أن يديمكم ويوفقكم لرفع كلمته العليا وأن يحفظكم من كل مكروه:
س7/ ما قولكم في مصطلح الإمام الترمذي " حسن غريب ".
س8/ هل يصح في المهدي المنتظر عندكم شيء.
س9/ ما هي مرتبة أقوال الحافظ البيهقي والحافظ الطحاوي في نظركم بين أقوال المتقدمين.
س10/ هل ترون من فرق بين مجرد ذكر ابن حبان لراو في كتابه الثقات دون التنصيص على أنه ثقة وبين من ينص على أنه ثقة أو مستقيم الحديث في ذلك الكتاب. ودمتم ذخرا للإسلام والمسلمين.
ج/ شكرا جزيلا على لطفكم، جزاكم الله خيرا، ودمتم أيضا ذخرا للإسلام والمسلمين.
أما مصطلح (حسن غريب) فقد شرحته في بعض أبحاثي.
إني أرى - في ضوء تتبعي وحدود فهمي - أن الإمام الترمذي يقصد بهذا المصطلح أن متن الحديث سليم من الشذوذ والغرابة، لكن السند فيه غرابة وإشكال.
ومما يزول به شذوذ المتن أن يكون قد عمل به بعض الصحابة مثلا، وربما تضر غرابة السند بصحة الرواية وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لذا لا يلزم من تحسين الترمذي لحديث ما أن يكون صالحا للاحتجاج به كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه (النكت).
أما ما يتصل بالمهدي فلم أقم بدراسته، بل قرأت ما كتبه الدكتور/ عداب قراءة عابرة وسريعة، فوجدته يضعف بعض الأحاديث بتكلف شديد.
أما الحافظ البيهقي فيختلف عن الحافظ الطحاوي، حيث يعد الأول ناقدا بينما لا يعد الثاني كذلك.
أما السؤال الأخير فنعم هناك فرق؛ فمن قال فيه ابن حبان: مستقيم الحديث، فمعناه أن التوثيق كان بناء على تتبع أحاديثه، وكذلك الأمر كلما تضمن تعليقه على الراوي عبارة تدل على أنه قام بتتبع أحاديثه، وأما إذا أورد في كتابه الثقات راويا ولم يصفه بشيء فليس فيه ما يدل على أنه قام بتتبع أحاديثه، قد يكون مجهولا.
وعلى كل فالرواة في ثقات ابن حبان على أقسام ومراتب كما شرح ذلك الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه التنكيل.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 12 - 02, 02:38 م]ـ
الشيخ الفاضل حمزة المليباري حفظه الله
¥(3/150)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س11/ سؤالي الأول هو هل الاقتصار على تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله في الحكم على الرجال منهج سديد؟
ج/ ليس منهجا سديدا بالنسبة إلى كل الرواة، فقد يكون بعض الرواة مختلفا فيه يقتضي ذلك الوقوف على مخارج التوثيق والتجريح، وبالتالي ينبغي مراجعة الكتب القديمة من تأليف أئمة الجرح والتعديل أنفسهم.
س12/ سؤالي الثاني هو ما هو عدد الأحاديث النبوية المرفوعة الصحيحة هل بالإمكان حصرها في كتاب معين فإن بعضهم ينكر قول من يقول إنها لا تتجاوز الأربعة آلاف حديث أو عشرة الآف حديث كما جاء عن الذهبي فهل تُحد بحد معين أم أن كلامه صلى الله عليه وسلم كثير فلا يُعقل حصره.
ج/ الله أعلم.
س13/ السؤال الأخير وهو أهمها: أرجو منكم حفظك الله أن تذكروا لمن انتهى من دراسة كتب المصطلح وأتمها وعرف المراد بمصطلحات الأئمة منهجاً في إتمام دراسته سواءً كان ذلك إرشاداً لدراسة كتب الرجال والطريقة المناسبة أو عملاً وتمرناً على التخريج أو جرداً للسنة وشروحها.
وجزاكم الله خير الجزاء.
ج/ جزاك الله خيرا.
فيما أرى أن التخريج هو الأنسب بالنسبة إلى من استوعب مسائل علوم الحديث نظريا، إذ هو مرحلة تطبيقية لعلوم الحديث، لكن يجب أن يكون التخريج تخريجا علميا بعيدا عن التخريج الفني الذي يتمثل في تكثير مصادر الحديث وترجمة كل من ورد من الرواة، وإذا كنت راغبا في التدريب على التخريج العلمي فإني أنصحك بقراءة كتاب (كيف ندرس علم تخريج الحديث) قراءة متأنية وواعية.
وإذا قمت بممارسة التخريج العلمي، سيكون ذلك بإذن الله تعالى عونا على استيعاب علوم الحديث نظريا وتطبيقيا، وفهم منهج نقاد الحديث في التصحيح والتضعيف فهما صحيحا.
س14/ الشيخ الفاضل الدكتور حمزة المليباري وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
أعتذر في البداية على أن سؤالي فيه إطالة، ولكنه معضلة في المصطلح والخلاف فيها واسع، ولم أجد من حرّر ذلك بتفصيلٍ يشفي الغليل ويطفئ ظمئ ويحلّ الإشكال. ألا وهي قضية توثيق من ليس له إلا بضعة أحاديث.
أقول إني أستطيع تصنيف منهج توثيق الرجال (متشدد أم متوسط أم متسهل). هذا في من كان كثير الحديث. أما من كان قليل الحديث فيختلف الأمر كثيراً. والناس فيه على مذاهب:
1) مذهب توثيق المجاهيل، حتى لو كانوا لا يعرفون عنهم شيئاً. وهو مذهب ابن حبان والعجلي وابن خزيمة والحاكم.
2) مذهب توثيق قليل الحديث، من ليس بالمشهور حتى لو لم يكن له إلا حديثٌ واحد. وهو مذهب محمد بن سعد (مع المدنيين)، وابن معين و النسائي وأبو نُعَيْم والبزّار وابن جرير الطبري والدارقطني والبزار وأبو زرعة الرازي. كل هذا وجدت من نصّ عليه ووجدته بالاستقراء كذلك.
3) مذهب الجمهور: لا يوثقون أحداً حتى يطلعون على عدة أحاديث له تكون مستقيمة. وبذلك يجزمون بقوة حفظ هذا الراوي. وهو مذهب غالب علماء الجرح والتعديل وبخاصة البخاري وأبي حاتم الرازي.
4) مذهب التضييق في هذا والتشديد في ذلك. كما يفعل ذلك ابن حزم وابن القطان الفاسي حتى أنهم قد يجهّلون أناساً من الثقات أو أناساً لا بأس بهم.
المذهب الأول والرابع مردودين. والثالث معتمد. لكن الإشكال في الثاني. ويعتمده أكثر المتأخرون، لكن فيه نظر. والمشكلة في أصحاب المنهج الثاني يوثِّقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابعٌ أو مشاهد، و إن لم يرو عنه إلا واحد و لم يبلغه عنه إلا حديث واحد. و قد يكتفي ابن معين بسماع عدد قليل من الأحاديث كما في محمد بن القاسم الأسدي (كذبه أحمد وأبو داود والدارقطني، وضعفه علماء الحديث كلهم إلا العِجلي وابن معين!).
¥(3/151)
قال المعلمي اليماني في كتابه التنكيل (1\ 67): "وكان ابن معين إذا لقي في رحلته شيخاً فسمع منه مجلساً، أو ورد بغدادَ شيخٌ فسمع منه مجلساً، فرأى تلك الأحاديث مستقيمة، ثم سُئِلَ عن الشيخ وثَّقه! وقد يتفق أن يكون الشيخ دجَّالاً استقبل ابنَ معين بأحاديث صحيحة، ويكون قد خلط قبل ذلك أو يخلط بعد ذلك. ذكر ابن الجنيد أنه سأل ابنَ معين عن محمد بن كثير القرشي الكوفي فقال: "ما كان به بأس" (وهو توثيق باصطلاحه). فحكى له أحاديث تُستنكر، فقال ابن معين: "فإن كان هذا الشيخ روى هذا فهو كذَّاب، وإلا فإني رأيتُ حديث الشيخ مستقيماً"". قلت: وهذا سبب الاختلاف الكبير الذي نجده أحياناً في أحكام ابن معين على الرجال.
وألحق السخاوي (كما في فتح المغيث) الدارقطني والبزار في توثيق المجهول إذا روى عنه اثنان كما يفعل ابن خزيمة وابن حبان. أما البزار فقد عُلِم تساهله. والدارقطني وجدته كذلك: يوثق أحياناً تابعين مجاهيل قليلي الحديث لم يوثقهم أحدٌ قبله. بل إن الدارقطني نص على ذلك في سننه (3/ 174).
أما أغلب علماء الحديث فلا يوثقون أحداً حتى يطلعون على عدة أحاديث له تكون مستقيمة، و تكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملَكةً لذلك الراوي. ولذلك تجد البخاري دقيقٌ جداً في أحكامه، وإلا سكت عن الرجل. فإذا جاءك الحكم من البخاري بالتوثيق أو التضعيف فحسبُكَ به. وكذلك كان أبو حاتم شديدٌ في نخل الروايات. فإن لم يجتمع له عدد كافٍ لإصدار حكم على الراوي فإنه قد يسميه شيخاً أو يسكت عنه عادةً.
المشكلة يا شيخنا أننا لا يمكن أن نعرف قوة ضبط الراوي إلا بمقارنة حديثه مع حديث غيره. فإن كان له حديث كثير، يكون الحكم عليه ممكناً ودقيقاً. لكن المشكلة فيمن لم تكن له إلا بضعة أحاديث تفرد بها.
فبالله عليك كيف نعرف إن كان ضابطاً أم لا؟
نعم، الأصل في المسلمين العدالة، لكن الكلام على الضبط. النسائي مثلاً مشهورٌ عنه أنه متشدد. لكني وجدت أن ذلك في كثير الحديث فقط.
لكنه متساهل جداً في توثيق المجاهيل حتى ممن لم يرو عنه إلا واحد. وهو بذلك يشابه ابن حبان كثيراً. قال الذهبي في الموقظة" <<وقولهم: (مجهول)، لا يلزمُ منه جهالةُ عينِه، فإن جُهِلَ عينُه وحالُه، فأَولَى أن لا يَحتجُّوا به. وإن كان المنفردُ عنه من كبارِ الأثبات، فأقوى لحاله، ويَحتَجُّ بمثلِه جماعةٌ كالَّنسائي وابنِ حِباَّن>>. وقد أجد الراوي من الطبقة الثالثة مثلاً يقول عنه ابن المديني أنه مجهول لم يرو عنه إلا واحد. وأجد النسائي (على تأخر زمنه النسبي) قد وثقه أو قال لا بأس فيه. مع أنه ليس له إلا بضعة أحاديث عن تابعي واحد، ولم يرو عنه إلا رجل واحد. وابن سعد كثيراً ما يوثق الراوي رغم قلة حديثه (باعترافه). وقد أجد وصف حال هذا الراوي مطابقة لقول شيخه الواقدي، أي أنه قد اعتمد بتوثيقه على قول الواقدي المتروك. ولطالما نبه ابن حجر على ذلك.
وقال في مقدمة فتح الباري (1\ 443): "ابن سعد يقلد الواقدي. والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق".
والمشكلة هو ماذا نفعل فيمن يوثقهم إلا هؤلاء؟! ثم إني قد وجدت اضطراباً في منهج هؤلاء أيضاً. فقد رأيت الحافظ الدارقطني - رحمه الله- يجهّل العالية امرأة أبي إسحاق السبيعي (رغم رواية زوجها وابنها عنها وهما من هما)، لأنها تنقل خبراً يعارض مذهبه الشافعي. وقد رد عليه ابن الجوزي. لكنه في المقابل يوثق رجلاً مجهولاً لم يرو عنه إلا مكحول وليس له إلا حديث واحد في القراءة خلف الإمام (وهو المذهب الشافعي) رغم أن خبره شاذ.
ولا ريب أنه لم يفعل ذلك عن قصد منه. ونحن نأخذ أفعال علماء المسلمين على أحسن محمل. فكيف بأمير المؤمنين في الحديث في عصره؟ لكنه غير معصوم أيضاً على أن يخالف مذهبه في التوثيق الذي نص عليه.
إجمالاً فالمشكل في هذه المسألة أني وجدت الكثير من هؤلاء الرواة لم يوثقهم إلا من كان من أصحاب المذهب الثاني. بعض هؤلاء هم مجاهيل فعلاً (إما نص واحد على ذلك، أو لم يكن له إلا بضعة أحاديث ولم يرو عنه إلا واحد). لكن من هؤلاء من أخرج له مسلم في صحيحه، خاصة من قدماء التابعين. فهذا هو الذي يجعلني أحتار كثيراً في أحاديث هؤلاء.
¥(3/152)
وليتك يا شيخنا الفاضل تخصص لهذا الموضوع كتيّباً من كتبيّباتك القيمة المفيدة. فقد عرفت فيك بعد النظر وسعة الاطلاع وحسن الفهم ما يقل أن يوجد عند غيرك. والموضوع شائك يحتاج فعلاً لكلمة أطول من "نعم" أو "لا". وجزاك الله خيراً على جهودك، وبارك بك. محمد الأمين.
ج/ أقول: جزاك الله تعالى خير الجزاء، وبارك في جهدك، وعلمك، وسدد خطاك، ومداخلاتك قوية تدل على كثرة الاطلاع والتتبع والتحليل.
مسألة الجرح والتعديل مسألة شائكة جدا، وفي كثير من الأحيان لا يصفو كدر الإشكال فيها، لذا يتوقف استيعابها على ممارسة طويلة لنصوص النقاد فيها، لأن مناهجهم – وإن كانت كما شرحت – مؤسسة على المعرفة والخبرة، فكلامهم في الجرح والتعديل منضبط بقواعدهما، لكن الخلل والغموض والإشكال يأتي دائما من تفسيرنا لمصطلحاتهم، وسوء فهمنا لمقصودهم بها.
الذي ينبغي فهمه في ضوء ما ذكرتَ في السؤال هو ما يأتي:
أ - إذا كان منهج العلماء في الجرح والتعديل معروفا، وطريقة استخدامهم لمصطلح (ثقة) تتفاوت بين ناقد وآخر، أو بين حين وآخر بالنسبة إلى ناقد واحد؛ فإن تفسير هذا المصطلح لا يكون مستقيما إلا إذا راعينا فيه ذلك التفاوت.
فمثلا: علمنا من خلال التتبع أن ابن معين كان يستخدم مصطلح (ثقة) فيمن كثرت أحاديثه واستقامت معظمها، وفيمن لم يعرفه هو إلا بحديث واحد مستقيم، وبالتالي فإن معنى هذا المصطلح لا يكون موحدا في الحالتين؛ فيعني ابن معين في الأولى: أن الراوي كثير الحديث مع استقامة حفظه في رواية معظمه، أو أنه ضابط للأحاديث ولم يختل حفظه فيها، بينما يكون المعنى في الحالة الثانيه غير ذلك، وهو أنه وقف على حديث واحد مستقيم لذلك الراوي، وأنه ثقة في هذا الحديث، ولا يعني أبدا أنه ثقة ضابط في جميع أحاديثه، وإذا فسرناه في الحالتين جميعا بما هو متبادر في الذهن، ألا وهو قوي الحفظ وضابط لمعظم أحاديثه أو أكثره، فإن مصدر الخلل هنا فيما يخص توثيق ابن معين يكون من سوء فهمنا.
لا شك أن الراوي الذي وثقه ابن معين بناء على استقامة حديث واحددون تتبع لما رواه من الأحاديث قد يكون محل اضطراب، وتذبذ، إذا راجعه أحد بواقع أمره غير رأيه بسهولة.
إذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى منهج ابن معين في الجرح والتعديل فإنه لا يقدم قوله في توثيق راو جرحه غيره بعد أن جرب أحاديثه.
من المعلوم أن معرفة منهج العلماء في الجرح والتعديل لها فوائد عظيمة، من أهمها الترجيح عند الاختلاف، وفي حال كون الراوي لم يجرحه أحد ولم يوثقه، بل تفرد ابن معين – مثلا - بتوثيقه يكون ذلك التوثيق محتملا للوجهين مما يقتضي التريث والتحفظ في نسبة الحكم إلى ابن معين، بل يتطلب إلى سبر مرويات ذلك الراوي، وعرضها على رواية الثقات.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن علماء الجرح والتعديل- منهم البخاري ومسلم- قد يوثقون الرواة من التابعين ويصححون أحاديثهم مع أنهم لم يعرفوا إلا من جهة راو واحد، وقد أقر ذلك الإمام الدارقطني حين وضع كتابا تحت عنوان (الإلزامات). هذا لا يعني أن ذلك يكون مطلقا، وإنما يتوقف ذلك على جلالة الراوي الذي روى عنه الحديث، وإمامته، وطبيعة روايته عن الشيوخ عموما، وتحفظه في ذلك.
فالإمام الدارقطني قد وافق البخاري ومسلما في تصحيح أحاديث بعض الرواة التابعين، ممن لم يعرفوا إلا عن طريق أحد الأئمة الأجلاء، ثم أضاف إلى ذلك الدارقطني عددا آخر من التابعين قياسا على صنيع الشيخين، فعبر عن ذلك بالإلزام. وليس ذلك استدراكا على الشيخين بما فاتهما من الأحاديث، لكن بعض المتأخرين فهموا كذلك، فأجابوا بقولهم بأنه لا يلزمهما؛ إذ لم يشترطوا استيعاب الأحاديث الصحيحة.
وحسب القواعد التي درسناها في كتب المصطلح، والتصورات التي بنيناها حول مسائل علوم الحديث لا يصفو لنا كدر الإشكال في ذلك الصنيع المتمثل في توثيق بعض التابعين ممن لم يعرفوا إلا عن طريق راو واحد، ويكتنف حولها الغموض، بل نعدهم من المجاهيل، فإن الجهالة حسب تلك القواعد لا ترتفع إلا برواية أكثر من واحد، لكن الأمر ليس كذلك عند النقاد، قد يكون الراوي عندهم مجهولا على الرغم من رواية غير واحد عنه، وقد يكون معروفا بل يكون ثقة وصحيح الحديث مع كونه لم يرو عنه إلا واحد، إذن ليست المسألة متوقفة على العدد، والقياس، وإنما على نوعية الراوي
¥(3/153)
الذي روى عنه. راجع كتاب شرح العلل لابن رجب الحنبلي.
وعليه يكون سبب الإشكال هو الخطأ في فهمنا لمصطلحاتهم وعدم استيعابنا لمنهجهم.
فالإشكال الذي أثرته أخي محمد الأمين - حفظك الله - أرى من هذا القبيل. (والله أعلم).
نرحب أشد ترحيب و أكبره بفضيلة الشيخ البحاثة الناقد: حمزة المليباري، و نسأل الله أن يبارك فيه و في علمه ..
و قد حصل لي شرف رؤية الشيخ بمدينة قسنطينة البهية خارج مبنى الجامعة الإسلامية بها، لكن لم يحصل لي السماع من شخصكم الكريم! و أستأذنكم في طرح بعض ما لدي من أسئلة:
س15/: هل الحديث الحسن الإسناد -على حد المتأخرين - له حقيقة عند المحدثين؟ بل حقيقة في واقع الأمر.
ج/ شكرا جزيلا، جزاك الله خير الجزاء، ووفقنا وإياكم لخدمة السنة إيمانا واحتسابا كما وفق سلفنا الصالح لخدمتها.
إن طريقة المتأخرين عموما في الحكم على الحديث هو الاعتماد على أحوال الرواة، لذا يكون الحديث الحسن على حد المتأخرين قد لا يكون كذلك عند النقاد ولا في الواقع. هذا وقد شرحنا هذا الموضوع في ((الموازنة)).
س16/ ما رأيكم في التسامح في باب الأثار الموقوفة و ما دونها من حيث قبول رواية من تكلم فيه قليلا أو كان فيه سوء حفظ، بشروط و ضوابط / مثل أن لا تعارض شيئا ثابتا عن قائل الأثر أ و لا تكون مما يخالف أصلا ثابتا في أصل الشرع و هكذا؟
ج/ نعم الأمر كذلك فيما أرى. (الله أعلم).
س17/ ما رأيكم في تعارض رواية الثقة و الضعيف، هل تقديم رواية الثقة مطرد، فإنك تجد من الأئمة من يرجح أحيانا رواية الضعيف أو من تكلم فيه على رواية غيره ممن هو أعلى منه ثقة و ضبطا و يقول: هي أشبه بالصواب لاحتفافها بقرينة كلزوم الثقة للجادة أو كون المتن منكرا أو غير ذلك من القرائن المعرفة بخطأ الراوي أو احتمال خطئه؟
ج/ نعم يتوقف الترجيح على وجود قرائن وحسب دلالتها، والقرائن غير محصورة، ويتوفق فهمها واعتمادها في الترجيح على الخبرة الحديثية والمعرفة الواسعة، كما الإمام الحاكم: الحجة عندنا الحفظ والمعرفة والفهم لا غير. أما في حال عدم وجود قرائن يكون الثقة مقدما على من دونه بدون شك.
س18/ هل رواية المتروك لا تصلح للاعتبار مطلقا؟ و إن كانت لا تصلح فما تعليقكم على عبارة الترمذي فيما يقول عنه حديث حسن قال (كل حديث يروى .. و فيه لا يكون في سنده كذاب) فهل يعني أن روايات المتروكين تدخل ضمن حد الحسن عنده؟
أو هل يعني أن الحسن عنده لا يراد به النوع المحتج به؟
أو يدخل فيه ما يكون حجة و ما دونه؟
و قد قال الدارقطني و هو يعلل حديث يروى عن أبي هريرة و قد حصل فيه اضطراب من رواته الثقات: (ورواه عبد الله بن زياد بن سمعان عن المقبري عن القعقاع عن حكيم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبهها بالصواب و إن كان ابن سمعان متروكا) العلل 8/ 159.
ج/ الذي احترز عنه الترمذي بقوله في الحسن هو المتهم بالكذب، ويدخل فيه المتروك المتفق على تركه أيضا، كما أوضح ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح العلل. وإن كان الراوي كذابا أو متروكا متفقا على تركه فإن الأصل المعمول به لدى عامة المحدثين هو أن لا يروى حديثه في كتبهم، لغير بيان الضعف، بخلاف المفسرين وأصحاب السير وغيرهم من الفقهاء، وقد يروي المحدث عن المتروك، لكن فقط على سبيل التساهل أو غفلة منه، كما وقع في بعض السنن والمسانيد غير المعللة.
أما تحسين الترمذي للحديث فلا يلزم منه أن يكون صالحا للاحتجاج به، كما سبق شرح ذلك في أكثر من مناسبة.
أما ما ذكرت من ترجيح الدارقطني فمبناه القرائن التي أوضحتها في الأسئلة فيما أرى، ومن نظر في عمل النقاد من جهة أحوال الرواة أشكل ذلك عليه، ومثل هذه المسألة التطبيقية ليس من السهل أن نعلق عليها قبل الفهم، وقد حاولت ذلك من خلال تتبع سريع، لكن وجدت نفسي تميل إلى ما ذكرت أنت أخي من سلوك الرواة الجادة، وأنا مقتنع باحتمال وجود أمور أخرى قد تكون معولا عليها لدى الدارقطني في الترجيح.
¥(3/154)
وعلى كل لا مانع من القول إن هذا الراوي المتروك لم ينفرد بإضافة الحديث إلى سعيد، وهو مصدر هذا الحديث، وباتفاق جميع الرواة ثبت أن الحديث قد حدث به سعيد، كما أن الحديث مرفوع أيضا باتفاق معظم الرواة، وليس ذلك مما انفرد به ابن سمعان أيضا. لكن الرواة اختلفوا حول شيخ سعيد في هذا الحديث، وحول الصحابي الذي رواه، ثم عند المقارنة بين الوجوه المختلفة نجد ما قاله ابن سمعان أصعب على اللسان أن يسلكه وهما وأن ينزلق إليه بغير شعور، بخلاف ما ذكره غيره مع اختلاف فيما بينهم، فالداقطني قد عبر عن ذلك بعبارة محترمة حين قال: (وهو أشبهها بالصواب و إن كان ابن سمعان متروكا). والله أعلم.
هذا وقد صحح ابن حبان هذا الحديث من رواية الوليد عن الأوزاعي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي قال إذا وطىء أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب لها طهور، على الرغم من الاختلاف على الأوزاعي الذي ذكره الإمام الدارقطني. (4/ 249)، وقد يكون ذلك التصحيح من تساهل ابن حبان.
س19/ ما هو رأيكم في مسالة اشتراط السماع و اللقي من عدمه بين المتعاصرين و هل اطلعت على ما كتبه الشيخ حاتم العوني؟ بارك الله فيكم.
ج/ ما ذكره الشيخ حاتم الشريف – حفظه الله تعالى - في كتابه (الإجماع) هو عين الصواب، وكنت أرى ذلك منذ سنوات حين كنت في الجزائر، وقد طرحنا هذا الموضوع أمام بعض الطلبة هناك، فلما وجدت الشيخ حاتم قد عالج الموضوع بالأدلة الكافية سررت كثيرا، ودعوت له من أجل ذلك.
لا أدري كيف شاع بين العلماء أن مذهب مسلم في حكم الاتصال بالمعاصرة دون اللقاء بين راويين متعاصرين كان مطلقا، بينما يقيد الإمام مسلم ذلك بصريح قوله في المقدمة: ’’أما والأمر مبهم .... ‘‘، يعني عند الإبهام، وليس ذلك مطلقا في عنعنة المتعاصرين.
ومن المعلوم بدهيا أن الحكم بظاهر الأمر عند إبهام الحقيقة وفقدان آليات البحث عنها والتفتيش مألوف لدى الجميع، والخارج منه مشدد على نفسه دون أمر شرعي، لذا أصبحت دعوى مسلم بإجماع المحدثين على الحكم بالاتصال بمجرد المعاصرة مع إمكانية اللقاء بشرط أن لا يكون الراوي متهما بالتدليس أمرا واقعيا، ومن المحدثين البخاري وعلي بن المديني.
وأود أن أقول إن الشيخ حاتم ممن أحبه وأحترمه كثيرا لجودة ما كتبه وقدرته على تأسيس فكرته واستنتاجاته، ونفسه الطويل في البحث والتتبع والإبداع، وما يكتبه يعد نموذجا رائعا للأبحاث العلمية المبدعة.
جزاه الله تعالى خيرا وسدد خطاه، وحفظه من كل شر وفتنة تصرفه عن الانشغال بالأهم.
س20/ هل تتفضلون علينا بشرح طريقة مختصرة للحكم على الأسانيد.
ج/ إن شاء الله سأفعل ذلك في المستقبل القريب إن شاء الله.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 12 - 02, 03:15 م]ـ
س21/ ماقولكم شيخنا في دعوى عدم احتجاج الإمام احمد بالحديث الضعيف وأن مقصوده الحسن. مع كون الشواهد تثبت قبول احمد بالحديث الضعيف الذي لا وجه لتحسينه.
ج/ فيما أرى أن المسألة فيها شيء من الخلط.
هناعدة نقاط:
الأولى: أن الضعيف الذي يحتجون به أو يستأنسون به أو يقدمونه على الرأي هو الحديث الذي لم يتبين صوابه ولا خطؤه، وذلك لاحتمال أن يكون قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يطلقون عليه بالضعف أو بالحسن.
وأما ما تبين فيه الخطأ، وثبت أنه قول صحابي أو تابعي وليس قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج به، ولا مجال لتقديمه على رأي آخر، لتساويهما في الأمر.
الثانية: يظهر معنى احتجاجهم بهذا النوع من الأحاديث الضعيفة، وقصدهم بذلك من خلال النصوص الآتية:
يقول الأثرم: كان أبو عبد الله، ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه (شرح العلل ص: 188 – 189).
وقال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن عمرو بن شعيب،: أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء.
¥(3/155)