ـ[أبو نايف]ــــــــ[28 - 07 - 02, 04:10 م]ـ
5) وروي النسائي (2: 104): (أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة).
ثم عقب النسائي علي هذا الحديث بقوله: (قال أبو عبد الرحمن (يعني النسائي نفسه): لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئاً)!
وهذا هو الاستدراك الآخر بالعسف والتحكم، الذي أشرنا إليه آنفاً!!
حديث صحيح الإسناد علي شرط الشيخين، لا مطعن في أحد من رواته، يصرح فيه الحسن بأنه لم يسمعه (من غير أبي هريرة)، ثم يقال - من غير دليل ولا حجة: (لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئاً)!!
وسيأتي هذا الحديث في المسند (9347) رواه أحمد عن عفان عن وهيب، بهذا الإسناد، ولم يذكر بعده كلمة الحسن.
وكلمة الحسن - التي في رواية النسائي - قاطعة في إثبات سماعه من أبي هريرة، دون حاجة إلي دليل آخر. ومع ذلك فقد تأيدت صحتها بما سقنا من الروايات قبل.
وهي ثابتة بهذا النص حرفياً في طبعة مصر - كما ذكرنا - وفي طبعة الهند (ص547)، وفي المخطوطتين اللتين عندي، وإحداهما نسخة الشيخ عابد السندي وهي موثقة التصحيح، كما قلنا مراراً.
وقد نقلها حافظان كبيران عن النسائي محرفة، علي غير هذا النص! وتحريفها عندهما لا ينفي إثبات سماع الحسن من أبي هريرة، بل يثبته، كما سنذكر. حتي إن أحدهما وهو الحافظ ابن حجر، لم يجد مناصاً من القول بسماعه منه في الجملة، ونقض النفي العام الذي قلد فيه بعضهم بعضاً:
فنقلها ابن حزم في المحلي (10: 236)، إذ روي الحديث من طريق النسائي، وذكرها بلفظ: (قال الحسن: لم أسمعه من أبي هريرة). ثم بني عليها عدم صحة ذلك الحديث عنده فقال: (فسقط بقول الحسن أن نحتج بذلك الخبر).
فهذه الرواية لكلمة الحسن، وقعت لابن حزم علي اللفظ الذي نقله، ولعل الغلط فيها من بعض الناسخين أو الرواة الذين أخذ عنهم كتاب النسائي، ولذلك احتج باللفظ الذي وقع له، مستدلا به أن هذا الحديث بعينه ضعيف، لتصريح الحسن - في الرواية التي عنده - بأنه لم يسمعه من أبي هريرة. ونسخ كتاب النسائي الصحيحة، هي علي اللفظ الذي نقلناه.
ومع هذا فإن اللفظ الذي وقع لابن حزم، لو صح عن الحسن، كان دليلا علي سماعه من أبي هريرة، بمفهوم الكلام وإيمائه. إذ بنص علي أنه لم يسمع هذا الحديث بعينه من أبي هريرة، فيؤخذ منه أنه معروف بالسماع منه، وأن ما يرويه عنه إنما يرويه سماعاً، ولذلك نص علي الحديث الذي لم يسمعه، لئلا يحمل علي ما عرف عنه.
ووقعت كلمة الحسن للحافظ ابن حجر بلفظ: (قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث). نقلها في الفتح (9: 354)، وتهذيب التهذيب (2: 269 - 270). وعقب عليها في الموضعين بما يفيد تسليمه بسماع الحسن من أبي هريرة:
فقال في التهذيب: (أخرجه (يعني النسائي) عن إسحق بن راهويه عن المغيرة بن سلمة عن وهيب عن أيوب، وهذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته. وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة).
وقال في الفتح: (وقد تأوله بعضهم علي أنه أراد: لم يسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة! وهو تكلف! وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط، وصار يرسل عنه غير ذلك)؟!
فلم يستطع الحافظ أن يتفصي من دلالة كلمة الحسن، علي اللفظ الذي وقع له. واضطرب إلي التسليم بسماع الحسن من أبي هريرة في الجملة.
واللفظ الثابت في كتاب النسائي بين واضح، صريح في السماع، دال بإيمائه علي أن الحسن لم يسمع حديث (المختلعات) من أحد من الصحابة غير أبي هريرة، وعلي أن سماعه من أبي هريرة معروف، ليس موضع شك أو تردد.
يتبع إن شاء الله تعالي
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[28 - 07 - 02, 08:48 م]ـ
1) لم يرو البخاري للحسن عن أبي هريرة إلا ماتبعة. ولم يرو مسلم له عنه شيئاً.
2) قال الترمذي بعد الأحاديث 2305 و 2425 و 2703 و 2889: أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وعزاه: لأيوب السختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[28 - 07 - 02, 10:29 م]ـ
جزى الله خيرا الإخوة على مشاركتهم ...
لقد غفل الأخ محمد الأمين على أمور:
1 - أن هناك من أثبت سماع الحسن البصري، كتلميذه قتادة بن دعامة السدوسي، وموسى بن هارون الكوفي كما تقدم.
2 - أن الحسن البصري عاصر أبا هريرة، ولا شك كما قال الأخ أبو نايف.
وهذا ليس من الأمور التي لا طائل تحتها، فكيف ننقد الروايات الكثيرة التي ورد فيها تصريح الحسن البصري بسماعه من أبي هريرة!!!؟؟
فهذه ليس من المسائل التي لا طائل تحتها، بل تحتاج مزيد بحث، ونقد للروايات، والخروج بخلاصة في نهاية البحث ..
ولماذا لم يوجه هذا الاعتراض على موضوع سماع الحسن البصري من عمر بن الخطاب!!!!!!!، فالحسن البصري لم يسمع منه يقينا ..
وأرجو من الأخ محمد الأمين ان ينتقي ألفاظه قبل أن يكتب.
¥(2/70)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 07 - 02, 11:01 م]ـ
أخي التطواني
الظاهر أنك لم تقرأ موضوعي أصلاً، ولو قرأته لوجدتني تطرقت إلى تساؤلاتك وأجبت عليها.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[28 - 07 - 02, 11:09 م]ـ
لقد قرأت موضوعك ...
ولم تجب عن إثبات موسى بن هارون الكوفي، لسماع الحسن من أبي هريرة ....
وللموضوع صلة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 07 - 02, 11:23 م]ـ
حكمه حكم ما قلته عن قتادة. فتأمل.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[28 - 07 - 02, 11:25 م]ـ
موسى بن هارون الكوفي، جزم بسماع الحسن من أبي هريرة، ولم يظن أو يشك!!!!
والمسألة تحتاج مزيدا من التحرير ..
ـ[أبو نايف]ــــــــ[29 - 07 - 02, 12:25 ص]ـ
قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالي:
6) والظاهر عندي أن البخاري لم يقلد من زعموا أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فإنه لم يشر إلي هذا في ترجمة الحسن في التاريخ الكبير، كعادته الدقيقة في الإشارة إلي الوصل والإرسال، والتعليل والجرح، إذا ثبت شيء من ذلك عنده.
بل لقد أشار إشارة دقيقة نستطيع أن نفهم منها دون حرج أنه يذهب إلي ثبوت سماع الحسن منه:
فقد روي الطيالسي في مسنده (2465) حديثاً عن أبي الأشهب وهو جعفر بن حيان عن الحسن قال: (قدم رجل المدينة فلقي أبا هريرة، فقال أبو هريرة: كأنك لست من أهل البلد) إلخ. ثم قال الطيالسي: (وسمعت شيخاً من المسجد الحرام يحدث بهذا الحديث، فقال الحسن وهو في مجلس أبي هريرة، لما حدث بهذا الحديث: والله لهذا لابن آدم خير من الدنيا وما فيها).
وهذا الحديث سيأتي في المسند بنحوه (7889) من رواية علي بن زيد عن أنس بن حكيم الضبي، و (9490) من رواية الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة. واختلف فيه الرواة عن الحسن اختلافاً كثيراً، لعلنا نشير إليه في موضعه إن شاء الله.
فأشار إليه البخاري في الكبير في ترجمة أنس بن حكيم (1/ 2/34 - 36) فذكر أسانيده والخلاف فيه علي الحسن وأشار ضمن ذلك إلي رواية أبي الأشهب التي عند الطيالسي فقال: (وقال لي عمرو بن منصور القيسي: حدثنا أبو الأشهب حدثنا الحسن: لقي أبو هريرة رجلا بالمدينة، فقال: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم). وهذا اللفظ قريب من سياق الطيالسي، قد يوهم شهود الحسن هذه القصة وسماع حديثها من أبي هريرة.
ولكن البخاري لم يشر إلي رواية الطيالسي عن الشيخ المجهول من المسجد الحرام، التي فيها التصريح بحضور الحسن هذه القصة وهي رواية ضعيفة لإبهام راويها الذي روي عنه الطيالسي، بل طواها وأعرض عنها.
ثم ساق روايات أخري يؤخذ منها أن الحسن روي ذاك الحديث عن أبي هريرة بالواسطة، وأنه لم يسمعه منه.
ثم قال البخاري كلمته الدقيقة الفاصلة قال: (ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة في هذا).
فقد قيد البخاري نفي سماع الحسن بذاك الحديث بعينه وحده، إذ قال: (في هذا)، ولم ينف سماعه منه نفياً مطلقاً.
بل إن مفهوم عبارته، الذي لا مجال للشك في فهمه منها كالصريح، أنه يري سماع الحسن من أبي هريرة هو الأصل في رواياته عنه، إلا أن يدل دليل صحيح في حديث بعينه أنه لم يسمعه منه.
ويزيده توكيداً وتأييداً صنيعه الذي أشرنا إليه من قبل، إذ روي رواية ربيعة بن كلثوم عن الحسن: (حدثنا أبو هريرة)، في الكبير (2/ 2/17)، ولم يعقب عليها بتعليل ولا إنكار، دلالة علي صحتها عنده.
وهذا - مع الدلائل التي سقناها - واضح بين لا مجال للتردد فيه. والحمد لله.
هذا والحمد لله رب العالمين ورحم الله أبي الأشبال الشيخ أحمد شاكر رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته
ـ[أبو نايف]ــــــــ[29 - 07 - 02, 06:35 م]ـ
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالي في التمهيد (6/ 178): حدثنا سعيد بن نصر قال ثنا قاسم بن أصبغ قال ثنا ابن وضاح قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا سفيان بن حسين عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (من سن سنة هدي فاتبع عليها، كان له أجره أو مثل أجر من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئاً، ومن سن سنة ضلالة فاتبع عليها، كان عليه وزرها ومثل أوزار من اتبعه، غير منقوص من أوزارهم شيئاً).
قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: اختلف في سماع الحسن من أبي هريرة، فأكثرهم لا يصححونه، لأنه يدخل أحياناً بينه وبين أبي هريرة أبا رافع وغيره، ومنهم من يصحح سماعه من أبي هريرة.
وقد روي عن الحسن أنه قال: حدثنا أبو هريرة - ونحن إذا ذاك بالمدينة - وقد سمع الحسن من عثمان، وسعد بن أبي وقاص، فغير نكير أن يسمع من أبي هريرة.
هذا والله تعالي أعلم
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[29 - 07 - 02, 09:55 م]ـ
جزى الله خيرا الأخ الفاضل أبا نايف على ما قدمه من معلومات مفيدة وقيمة، ويضاف إلى من أثبت سماع الحسن من أبي هريرة موسى بن هارون الكوفي كما في علل الدارقطني (*/*) ..
وقد كان الحسن البصري في المدينة لما كان ابن عباس رضي الله عنه واليا على البصرة أيام علي بن أبي طالب، قاله علي بن المديني ..
¥(2/71)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 07 - 02, 02:16 م]ـ
الاخ الفاضل (ابواسحاق التطواني)
جزاك الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 07 - 02, 08:42 م]ـ
أخي أبو نايف
وجمهور الأئمة المتقدمين ينفون سماع الحسن من أبي هريرة، مع علمهم كل الروايات التي سردها أحمد شاكر. فهل كان نفيهم لجهلهم في علم الحديث؟!!
وقد نفى جماعة سماع الحسن البصري من أبي هريرة مطلقا، وهم أصحاب: يونس بن عبيد وعلي بن زيد بن جدعان وأيوب السختياني، وزياد الأعلم. وكذلك: بهز بن أسد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ومحمد بن يحيى الذهلي والترمذي والنسائي وأبو حاتم بن حبان والدارقطني.
لكن أحمد شاكر يرى هؤلاء المتقدمين متعسفين متحكّمين مقلّدة (وكأنهم لا يفهمون شيئاً من علوم الحديث). بل يقول عن أقوالهم: <<أقوال مرسلة علي عواهنها، يقلد فيها بعضهم بعضاً، دون نظر إلي سائر الروايات التي تثبت سماعه من أبي هريرة، ودون نظر إلي القواعد الصحيحة في الرواية>>.
والسؤال هنا: من هو الذي وضع تلك القواعد الصحيحة في الرواية باعتبار أن أئمة الحديث الكبار لم يكونوا يعرفونها؟
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[31 - 07 - 02, 10:14 م]ـ
المسألة ليست مجمعا عليها كما قال الأخ محمد الأمين، بل هناك من صرح بسماع الحسن من أبي هريرة كقتادة السدوسي وقد تقدم، أنا قوله: (لا أدري)، فتحتمل معان كثيرة غير المعنى الذي أتى به الأخ محمد الأمين، فقد يكون استغرابا أو تعجبا منه، وغير ذلك من الاحتمالات.
قال الدارقطني في علله (8/ 259) عن موسى بن هارون أنه قال: "سمع الحسن من أبي هريرة إلا أنه لم يستمع منه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا قعد بين شعبها الأربع) بينهما أبو رافع"اهـ.
وكذلك يفهم صنيع البخاري في التاريخ الكبير، إذ ذكر الرواية السابقة، وسكت عليها، ومن عادته أن يبين، قد تقدم كلام الأخ أبي نايف في ذلك.
ولا شك أن إمكان اللقي حاصل، وقد كان الحسن البصري بالمدينة لما كان ابن عباس –رضي الله عنه- واليا على البصرة في خلافة علي بن أبي طالب –رضي الله عنه-، فلا ضير أن يكون سمع منه وجالسه.
وما أتى به الأخ الفاضل أبو نايف من قرائن كثيرة لخير دليل على صحة سماع الحسن البصري من أبي هريرة في الجملة، وهو قول قوي، يبعد كل البعد أن يكون هؤلاء الرواة برمتهم وهموا في ذكر التصريح بالسماع، والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 08 - 02, 12:05 ص]ـ
أخي أبو إسحاق
لم تجب على سؤالي أعلاه!
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[01 - 08 - 02, 10:38 م]ـ
الجواب واضح، وأرجو من الأخ محمد الأمين أن يلاحظ أن المسألة ليست مجمع عليها كما زعم ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 08 - 02, 02:33 ص]ـ
صدقاً يا أخ أبو إسحاق لا أعرف جوابك على ذلك السؤال. ولا أعلم إن كنت تتبنى موقف أحمد شاكر أم لا.
أما عن اتهامك لي بأني نقلت الإجماع، فأين ذلك؟
وربما هذا سؤال ثاني: D
وبودي لو يشاركنا الأخ أبو نايف، فهو الذي نقل كلام أحمد شاكر، وأظنه موافق له.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[02 - 08 - 02, 11:00 م]ـ
مسألة نقل الإجماع مفهومة من كلامك، وقد قال بسماع الحسن البصري من أبي هريرة من تقدم، وكلام الشيخ أحمد شاكر سليم، والله أعلم.
وللموضوع صلة، وأرجو من الأخ محمد الأمين أن يتينا بدليل واحد على عدم سماع الحسن من أبي هريرة وألا يكتفي بالتقليد المحض ..
ـ[أبو نايف]ــــــــ[03 - 08 - 02, 11:43 م]ـ
أخي الفاضل أبو إسحاق
بارك الله فيك وفي علمك يا أخي
وجزاك الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 08 - 02, 12:50 ص]ـ
قولك: <<مسألة نقل الإجماع مفهومة من كلامك>>.
قلت: هذا فهمك الشخصي، ولست ملزماً به.
وأعلم أنك تؤيد أحمد شاكر، لكن السؤال ما يزال قائماً!
فيحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ومحمد بن يحيى الذهلي والترمذي والنسائي وأبو حاتم بن حبان والدارقطني: متعسفين متحكّمين مقلّدة لا يفهمون القواعد الصحيحة من علوم الحديث.
والسؤال هنا: من هو الذي وضع تلك القواعد الصحيحة في الرواية باعتبار أن أئمة الحديث الكبار لم يكونوا يعرفونها؟
هل هو أحمد شاكر أم شخص آخر؟
ـ[أبو نايف]ــــــــ[04 - 08 - 02, 04:09 ص]ـ
أخي محمد (بارك الله فيك)
¥(2/72)
قولك في الصفحة السابقة (2): " أئمة الحديث المتقدمين متفقين علي عدم سماع الحسن من أبي هريرة ".
ألا يدل قولك: (متفقين). علي أنه لا يوجد لهم مخالف فهو إجماع منهم.
أخي محمد (بارك الله فيك)
إن زل العلامة أحمد شاكر في كلمة فالواجب علينا الترحم والأستغفار له رحمه الله وغفر له.
أخي محمد (بارك الله فيك)
إذا لم يكن هناك إجماع من العلماء المتقدمين في عدم سماع الحسن من أبي هريرة فما المانع من الأخذ بالأدلة الذي قالها العلامة أحمد شاكر رحمه الله وغيره والتي تثبت سماع الحسن من أبي هريرة مثل:
1) قول قتادة. وهو رحمه الله من أكثر أصحاب الحسن وأعلمهم به.
2) قول موسي بن هارون.
3) المعاصرة. (فقد عاصر الحسن أبي هريرة لا شك في هذا).
4) تصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة. (فتصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة كافي في إثبات سماعه. فهذا علي ابن المديني رحمه الله لم يثبت سماع الحسن من أبا بكرة عنده إلا حين صرح الحسن بالسماع من أبي بكرة.
قال البخاري في صحيحه (2704): قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث.
قلت: أبي بكرة توفي سنة (51). وأبي هريرة توفي سنة (57).
5) ذكر البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير (2/ 2/17): (رواية ربيعة بن كلثوم عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة) ولم يعقب عليها بتعليل ولا إنكار، دلالة واضحه كما قال العلامة أحمد شاكر علي صحتها عنده.
6) سماع الحسن من عثمان المتوفي سنة (35)، وسعد بن أبي وقاص المتوفي سنة (56)، فغير نكير كما قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله أن يسمع من أبي هريرة المتوفي سنة (57).
7) قول الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمال (في ترجمة الحسن) قال: رأي علي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد، وعائشة ولم يصح له سماع من أحد منهم .... وأبي هريرة (وقيل: لم يسمع منه).
قلت: فلم يجزم الحافظ المزي بأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة كما جزم بعدم سماعه من علي وطلحة وعائشة.
8) قول الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن الحسن سمع من أبي هريرة بالجملة كما تقدم من كلام العلامة أحمد شاكر.
أخي محمد (بارك الله فيك)
أنت تقول لا إجماع علي عدم صحة سماع الحسن من أبي هريرة فهل هناك دليل أعتمدت عليه يا أخي في عدم سماع الحسن من أبي هريرة.
فإن كان هناك دليل فهات به بارك الله فيك.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[04 - 08 - 02, 10:02 م]ـ
المرجو من الأخ محمد الأمين ألا يقولني ما لم أقل، وأنا لم أتهم أحدا من الأئمة بالتعسف والتقليد وحاشاهم، والجواب أنهم من وضع القواعد الصحيحة في الرواي، ولا ينس الأخ محمد الأمين أن هناك من قال بسماع الحسن البصري من أبي هريرة كقتادة البصري وموسى بن هارون الكوفي.
وبالنسبة للأدلة التي ذكرها الأخ أبو نايف فقوية جالقواعد الصحيحة في الروايةدا، ويضاف إليها أن الحسن البصري كما تقجم قد كان بالمدينة لما كان عبد الله بن عباس واليا على البصرة في عهد علي بن أبي طالب (أي هو وأبو هريرة في بلد واحدة)، فكيف نمنع لقاءه بأبي هريرة، بغير دليل، والأدلة تؤيد سماعه منه ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 08 - 02, 11:34 م]ـ
الفاضلان أبو نايف وأبو إسحاق
جزاكما الله خيراً
لا شك أن المعاصرة متحققة بين الحسن البصري وأبي هريرة. ولكن الذي ينفي التقائهما كون الحسن البصري قد قدم على المدينة لما كان أبا هريرة بالبصرة. فلما عاد الحسن إلى البصرة، عاد أبو هريرة للمدينة.
فلذلك لم يلتقيا. والإشكال هنا أن الحسن البصري له منهج عجيب في التدليس حيث إذا حدّث أبا هريرة أهل البصرة بحديث، يقول الحسن حدثنا أبو هريرة، وإن كان لم يسمعه. وهو يقصد حدث أهل البصرة. وبعض تلاميذه لا ينتبهون لذلك وقد يغيّروا الألفاظ إلى السماع وغير ذلك. كما كان تلاميذ بقيّة الحمصي يقلبون عنعنته إلى تحديث رغم أنه قد أسقط ضعيفين أو أكثر في حديثه. فلم يصحح العلماء حديثه عن ابن جريج مثلاً رغم تصريحه بالتحديث. وحكموا على من روى أحاديث بالتحديث بالخطأ رغم أنهم ثقات.
ومسألة سماع الحسن البصري من الصحابة مسألة في غاية التعقيد لهذا السبب. أما قضية سماعه من أبي بكرة فهي مسألة أخرى لأنها معتمدة على كتاب. والظاهر أنه كان يقلب رواية الكتاب إلى تحديث، كما كان يفعل بعض الشاميين والمصريين.
وهذا هو السبب -والله أعلم- الذي دفع قتادة وموسى بن هارون للاعتقاد بأنه قد سمع من أبي هريرة.
<<عن شعبة عن قتادة قال: قال الحسن: إنا والله ما أدركنا حتي مضي صدر أصحاب محمد صلي الله عليه وسلم الأول. قال قتادة: إنما أخذ الحسن عن أبي هريرة، قلت له (القائل شعبة): زعم زياد الأعلم أن الحسن لم يلق أبا هريرة! قال: لا أدري>>.
فهذا صريح بأن قتادة ظن ظناً أن الحسن أخذه عن أبي هريرة. ربما هذا دفع بعض تلاميذ الحسن لقلب العنعنة للتحديث، كما كان يفعل تلاميذ بقية وغيرهم. ولما ذكر شعبة لقتادة أن زياد أثبت أن الحسن لم يلق أبا هريرة، توقف قتادة في المسألة ولم يجزم بها بشيء. ولو كان عنده علم لأثبت ذلك ولأنكر على زياد.
وعلى هذا يحمل قول موسى بن هارون. ولولا ذلك لما نفى بقية تلاميذ الحسن لسماعه من أبي هريرة.
ولم يثبت هذا السماع أحداً من أئمة الحديث بدليل صريح. وإنما نفاه جمهورهم وتوقف فيه بعضهم. فرواية يرجح على الظن خطأها لا يمكن تصحيحها.
¥(2/73)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[05 - 08 - 02, 11:08 م]ـ
قال الأخ محمد الأمين: ( .. كون الحسن البصري قد قدم على المدينة لما كان أبا هريرة بالبصرة. فلما عاد الحسن إلى البصرة، عاد أبو هريرة للمدينة).
ما مدى صحة هذا الكلام أخي محمد الأمين؟؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 09 - 03, 06:50 ص]ـ
أرى أني أخطئت بين أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[20 - 04 - 07, 11:04 م]ـ
مثل الحسن البصري لا تنفعه معاصرة لشيخه
لأنه أرسل عن جماعةٍ عاصرهم وأمكنه اللقيا بهم
لهذا وصفه جماعة من الأئمة بالتدليس
فعند الكلام على مثل الحسن لا ينبغي أن نذكر المعاصرة كدليل إثبات لأنه مدلس بمعنى أنه يرسل إرسالاً خفياً
وأما الخلاف في سماعه من أبي هريرة بإمكاننا أن نحتويه بالجمع بين القولين
قال الحافظ التهذيب ((ووقع في سنن النسائي من طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة في المختلعات قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث أخرجة عن إسحاق بن راهويه عن المغيرة بن سلمة عن وهيب عن أيوب وهذا إسناد لا مطعن من أحد في رواته وهو يؤيدانه سمع من أبي هريرة في الجملة وقصته في هذا شبيهة بقصته))
قلت فيحمل قول من أثبت السماع على هذا الحديث
وقو من نفاه على غيره من الأحاديث _ وهي الغالبية_
والعجب ممن يحتج بقول المزي ويطوي كشحاً عن أحمد وابن معين وابن المديني
واما حديث ربيعة الذي فيه ذكر السماع
فقال بن أبي حاتم سمعت أبي يقول وذكر حديثا حدثه مسلم بن إبراهيم قال ثنا ربيعة بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول حدثنا أبو هريرة قال أبي لم يعمل ربيعة شيئا لم يسمع الحسن من أبي هريرة
نقل هذا الحافظ في التهذيب
والأئمة الكبار عندما يستنكرون حديثاً ينبغي اتباعهم لأنهم العمدة في الجرح والتعديل
فنحن نتبع بعضهم في قوله ((فلان ضعيف في فلان))
وهو أعم من تضعيف حديث بعينه
ولاستنكار أبي حاتم وجه فإن المعارضة بين هذا الحديث وحديث النسائي المتقدم متعينة
ـ[عبد القادر المحمدي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 07:09 م]ـ
أخوي الحبيبن الشيخ أبا اسحاق التطواني حفظه الله والشيخ محمد اكرمه الله:
جزاكم الله على هذه الفوائد القيمة ولا سيما تعليقات الشيخ نايف بيدان لي دعوة اخوية ان يكون خلافنا خلاف سلفي منهجي بعيد عن حظوظ النفس -واعتذر اليكم - فوالله انتم من علية القوم -والله حسيبكم- وعيون الناس ترقبكم!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 12 - 07, 01:20 ص]ـ
قال الشيخ مبارك، حفظه الله تعالى: (ص387)
{والخلاصة .. أن الحسن البصري أدرك أبا هريرة رضي الله عنه، ولكن جماعة - خاصةً أصحاب الحسن الثقات - نفوا سماعهم منه وجزم بعضهم أنه لم يره، وتبعهم على هذا أكثر الحفَّاظ النقاد، وخالفهم بعض أهل العلم فأثبتوا سماع الحسن من أبي هريرة، وقول من نفاه أشبه، لأنَّ معتمدهم في ذلك على أصحاب الحسن الثقات، وهم أعرفُ به من غيرهم، والله أعلم بالصواب}
وجديرٌ بالذكر أن الشيخ مباركاً - حفظه الله - قد أشار إلى اختلاف نسخ النسائي التي ورد فيها كلامُ الحسن (أعني الذي ذكره أخونا الفاضل أبو محمد الغامدي) ص378 - 379
ومما ذكر أن نسخة علاء الدين مغلطاي قال: وفي بعض نسخ النسائي، قال الحسن: لم أسمعه من أبي هريرة (وعزاه إلى إكمال تهذيب الكمال (2/ق 153أ))
وذكر أيضا أن ابن حزم ساقه في المحلى (11/ 586 بتحقيق زيدان أبو المكارم حسن، مكتبة الجمهورية العربية 1387هـ)، لكن جاء في آخره: (قال الحسن: لم أسمعه من أبي هريرة) وذكر أن ابن حزم قال: فسقط بقول الحسن أن نحتج بذلك الخبر
قال الشيخ مبارك، حفظه الله، ص379
{فإن كانت هذه النسخة هي أصح النسخ [قلت: الضمير عائد على النسخة التي وقعت لابن حجر] فهذا نصٌ صريحٌ من الحسن نفسه تفيدُ أن روايته عن أبي هريرة مرسلة، فلا يلتفتُ إلى من ذكر فيها السماع، سوى في هذا الحديث فحسب،
وإن كانت النسخة السابقة هي الأصح، ففيها نصٌّ من الحسن أنه لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة، ولا يلزم من هذا أن رواياته الأخرى على السماع}
¥(2/74)
المصدر: التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة (جمع ودراسة: مبارك بن سيف الهاجري، وهي رسالته المقدمة لنيل درجة الماجستير) مكتبة ابن القيم بالكويت 1425هـ، باب24/ 33 الكلام في سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه، ص 363 - ص387
جمهور النقاد مجمعون على عدم سماع الحسن من أبي هريرة، حتى النسائي نفسه لم يعتد بالرواية المتقدمة،
وجدت في السنن الكبرى للنسائي:
(والحسن لم يسمع من أبي هريرة أو لم يسمعه من أبي هريرة. قال أبو عبدالرحمن أنا أشك).
طبعة: مؤسسة الرسالة 1/ 152 - رقم الحديث 196 - باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان- طرف الحديث للبحث في الفهارس: إذا قعد بين شعبها الأربع ....
وقد نفى جماعة سماع الحسن البصري من أبي هريرة مطلقا، وهم أصحاب: يونس بن عبيد وعلي بن زيد بن جدعان وأيوب السختياني، وزياد الأعلم.
وكذلك: بهز بن أسد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ومحمد بن يحيى الذهلي والترمذي والنسائي وأبو حاتم بن حبان والدارقطني.
لم يرو البخاري للحسن عن أبي هريرة إلا ماتبعة. ولم يرو مسلم له عنه شيئاً.
قال الترمذي بعد الأحاديث 2305 و 2425 و 2703 و 2889: أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وعزاه: لأيوب السختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد
منقول.
-------
للشيخ د. إبراهيم اللاحم كلامٌ نفيسٌ في هذه المسألة، في الاتصال والانقطاع (ص89 - 92)، وفيه تنبيهاتٌ مهمة.
وكأن الشيخ مال إلى أن الكلمة المنسوبة إلى الحسن إنما هي للنسائي، وهذا ظاهرٌ جدًّا في نقل المزي إياها -في التحفة (9/ 319) -، قال: (قال النسائي: " الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا، ومع هذا إنّي لم أسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة ").
قال الشيخ إبراهيم: " وقد روى هذا الحديث عفان بن مسلم، وعبد الأعلى بن حماد، عن وهيب به، وليس في روايتهما قول الحسن أصلاً، مما يرجح أن العبارة كلها من كلام النسائي ".
هذا،
وقد وقع خلافٌ عن الحسن في هذا الحديث:
1 - فإنه رواه أيوب عن الحسن عن أبي هريرة، ولم أجد من رواه كذلك غير أيوب، إلا ما أخرجه الدارقطني في العلل (10/ 267) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، عن عفان، عن وهيب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي هريرة.
وهذا فيه إشكالان:
فإن الدارقطني حكى رواية عفان قبل إسنادها، فذكر: عفان، عن وهيب، عن أيوب.
فيحتمل أن الإسناد موافقٌ لحكاية الدارقطني، وأن الذي فيه: أيوب، لا: يونس.
وإن لم يصح هذا، فهذه الرواية معلولة، فإن أحمد أخرجه في المسند عن عفان، عن وهيب، عن أيوب به، وأحمد أقوى من الحسن الزعفراني، وروايته أرجح.
وقد علّق الدارقطني في العلل (10/ 267) رواية حماد بن سلمة عن يونس، فجعلها عنه عن الحسن مرسلاً.
2 - ورواه حزم بن أبي حزم القطعي (عند سعيد بن منصور: 1409)، وحزم وثّقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: " صدوق، لا بأس به، هو من ثقات من بقي من أصحاب الحسن "، وقال النسائي: " ليس به بأس "، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: " يخطئ "،
3 - وعلي بن الأحول (عند سعيد بن منصور: 1408)، وقد رواه عنه: أبو قدامة -وهو الحارث بن علي الإيادي شيخ سعيد-، ولم أعرف عليًّا، ولا عرفه المحقق، إلا إن كان صوابه: علي الأحول، فلعله: علي بن عبد الأعلى الأحول، وقد وثقه بعض الأئمة وضعفه بعض، وربما كان: عامر الأحول، فإن سعيدًا أسند -في السنن (1884) - عن أبي قدامة عن عامر الأحول حديثًا. وعامر متكلم فيه، ووثقه أبو حاتم الرازي وغيره، إلا أن الراوي عنه (أبو قدامة) ضعيف،
4 - ورواه معمر (عند عبد الرزاق: 11890)،
5 - وأبو الأشهب جعفر بن حيان (عند ابن أبي شيبة: 19257)، وقد وثق أحمد أبا الأشهب في رواية، وقال في رواية: " صدوق "، ووثقه ابن سعد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال ابن المديني: " ثقة ثبت "، وقال النسائي: " ليس به بأس "،
تنبيه: وقع في المطبوع من المصنف في رواية أبي الأشهب: عن الحسن عن أبي هريرة، وهو خطأ، وجاء في مطبوعة الرشد (6/ 661) وعوامة (10/ 208) على الصواب.
6 - ورواه قتادة، علقه الدارقطني -في العلل (10/ 267) -، من رواية سعيد وحماد بن سلمة عنه،
7 - وحميد،
8 - ويونس،
علقه الدارقطني -في العلل (10/ 267) -، من رواية حماد بن سلمة عنهما،
السبعة - حزم والأحول ومعمر وأبو الأشهب وقتادة وحميد ويونس- رووه عن الحسن مرسلاً،
واتفق الأحول ومعمر على ذكر قصة وقعت للحسن، وقال الحسن في رواية الأحول: " إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: المنتزعات ... "، وقال في رواية معمر: " كنا نتحدث أن المختلعات ... ".
إلا أن معمرًا عن الحسن منقطع، فإنه قد خرج مع الصبيان إلى جنازة الحسن، وطلب العلم سنة مات الحسن -كما ذكر هو نفسه ذلك-.
9 - ورواه أشعث بن سوار (عند الطبري في تفسيره: 4/ 151، والطبراني في الكبير: 17/ 339) عن الحسن، عن ثابت بن يزيد، عن عقبة بن عامر به. وأشعث ضعيف مشهور الضعف، وفي روايته هذه مخالفة، فهي منكرة.
والله أعلم.
منقول عن الألوكة كذلك(2/75)
حال نعيم بن حماد المروزي رحمه الله تعالى
ـ[مبارك]ــــــــ[20 - 07 - 02, 05:30 م]ـ
الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:
في فترة من الفترات جمعت أغلب الرجال المتكلم فيهم عند أهل
الجرح والتعديل،مع ذكر ماقيل فيهم من كلام مما هو مسطر في
كتب التراجم المطبوع منها والمخطوط مما طالته يدي، مع دراسة شاملة ومناقشة متأنية، لهذه الأقوال والموازنة بينها،على ضوء القواعد التي وضعها أهل الحديث، وجروا عليها في إصدار أحكامهم
على الرجال من جرح أو تعديل،من غير تعصب لفلان أو تأثر بفلان
إنما غايتي بيان الحق ونصرته.
ومن هولاء المختلف فيهم بين أهل العلم نعيم بن حمادبن معاوية
بن الحارث بن همام بن سلمه بن مالك الخزاعي،أبو عبدالله المروزي
الفارض.
وقد ختمت بحثي بقولي في آخر ترجمته: نعيم بن حماد فيه كلام
، وبما أن الجرح المفسر المؤثر مقدم على التعديل،وعرفت أن تعديلهم له لذته من ناحية علمه، وصدقه، وعبادته دون حديثه،
وحفظه، علمت أن حديثه لاتقوم به الحجة بسبب كثرة خطئه، ولم
يحتج به البخاري وإنما أخرج له مقرونا كما في خاتمة الترغيب للمنذري.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[20 - 07 - 02, 07:00 م]ـ
سبق موضوع عن نعيم بن حماد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2576(2/76)
تجهيل ابن حزم للترمذي في المحلّى
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[21 - 07 - 02, 12:07 ص]ـ
الإمام الترمذي
هو الإمام الجهبذ محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضّحّاك، أبو عيسى السُّلمي الترمذي الضرير، ينسب رحمه الله إلى قبيلة سُليم، والله أعلم هل هو من صلبهم أو كان ذلك بالولاء.
ونسبته لترمِذ البلدة المشهورة وهي تقع الآن في شمال إيران.
ولد في حدود تسع ومائتين أو عشر ومائتين، وتوفي سنة تسع وسبعين ومائتين، في ترمذ.
وكُفَّ بصره في آخر عمره، قيل لكثرة بكائه رحمه من خشية الله تعالى.
طلب العلم في سنِ متأخرة والسبب الذي يدعونا إلى القول بأن الترمذي تأخر في الطلب أننا نجد أكابر شيوخه وأقدم شيوخه وفاة هم الذين توفوا في حدود سنة خمس وثلاثين ومائتين، ولا نجد أحدهم توفي قبل ذلك، فدل على أنه إنما تلقى في حال الكبر، يعني بعد أن جاوز العشرين، وربما وصل إلى السنة الخامسة والعشرين من عمره، ولهذا السبب نجد إسناده رحمه الله يعتبر من الأسانيد النازلة، أي أن الواسطة التي تكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنها تكون طويلة بما يناسب عصره، أي أننا لا نجد عنده شيئاً من الأحاديث الثلاثية، وربما كانت الرباعية قليلة جداً في كتابه (الجامع).
ويعود أيضاًُ على عدم رحلته إلى بعض البلدان فإنه رحمه الله يظهر أنه لم يدخل الشام ولم يدخل مصر في رحلته العلمية، ولم يدخل بغداد في وقت مبكر لأنه كان بإمكانه السماع من الإمام أحمد، ولكنه لم يسمع منه قطعاً والإمام أحمد كانت وفاته في سنة إحدى وأربعين ومائتين ويكون عمر الترمذي في حدود الثانية والثلاثين، وهذا السنت يؤهله للسماع من مثله، والسبب أنه ما دخل بغداد إلا في تلك الأثناء،وربما أنه لم يدخلها مطلقاً لأاننا لا نجد الخطيب البغدادي ذكره في تاريخ بغداد وهو يذكر كل من قدم بغداد.
مشائخه:
البخاري وقد لازمه طويلاً وتأثر به، ومسلم وأبو داود، وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وأحمد بن منيع البغوي، وعمر بن علي الفلاس، وهنّاد بن السّري وعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي صاحب السنن، وأبو زرعة الرازي وغيرهم من أكابر شيوخه.
وقد لازم البخاري كثيرا واستفاد منه، ونجد طكتب الترمذي مليئة بالنقل عن البخاري، وقد صرّح هو في آخر كتابه الجامع، بأن أكثر ما ذكر في هذا الكتاب من العلل والكلام في الرجال والتاريخ، فإنّ هذا مما ناظر به محمد بن إسماعيل البخاري وأبازرعة الرزاي. وأيضاً من تأثره بالبخاري التفقه بالحديث، والمطالع عقب كل حديث يشهد له بسعة فقهه رحمه الله.
ولا يضر تجهيل ابن حزم للترمذي في المحلى، وقد أستنكر العلماء هذا من ابن حزم، ومنهم من اعتذر له بأن كتاب الترمذي لم يدخل الأندلس وهذا غير صحيح، فإن ابن حزم ممن اطلع على الترمذي.
من مناهج المحدثين للشيخ سعد الحميد حفظه الله، بتصرف.
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[21 - 07 - 02, 12:24 ص]ـ
أحسنت أخي الفاضل
ولكن ابن حزم لم يجهل الترمذي في المحلى وإنما في كتاب آخر له
وهو كتاب الإيصال في باب الفرائض منه كما نص ابن حجر وغيره على ذلك
وللفائدة انظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للترمذي (1\ 86)
ـ[مبارك]ــــــــ[21 - 07 - 02, 02:33 ص]ـ
قد ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى الترمذي الإمام في محلاه (9/ 296) ولم يعرض له بتضعيف أو جهالة،بل ضعف الحديث بغيره.
وقد أثنى على الإمام الترمذي في رسالته القيمة النافعة (الرسالة
الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدة) (ص/50) فقال: وأما
الحفظ فهو ضبط ألفاظ الأحاديث، وتثقيف سوادها في الذكر،والمعرفة
بأسانيدها.وهذه صفة حفاظ الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي
وابي داوود وابن عفرة والدارقطني والعقيلي والحاكم ونظرائهم ...
قال مبارك: لا أدري هل اطلع الذهبي وابن حجر على كتاب الإيصال
أما لا؟ فهذه مسألة تحتاج إلى تحرير.
ورأيت بعض من جهله ابن حزم في المحلى يو ثقه في (جمهرة
أنساب العرب) ولو وجدت كتب ابن حزم أو حقق الموجود منها لأفاد
الباحثين عن تراث ابن حزم الإمام.
قال الإمام الكبير محدث الديلر المصرية أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في مقدمة سنن الترمذي (1/ 86) متعقبا الحافظ ابن حجر
العسقلاني في كلامه الشديد حول ابن حزم: وأنا أظن أن هذا تحامل
شديد من الحافظ ابن حجر على ابن حزم، ولعله لم يعرف الترمذي ولا
كتابه، بل لعل الحافظ الذهبي أخطأ نظره حين نقل مانقل عن كتاب
الإيصال، وما أظن ابن حجر رأى كتاب الإيصال ونقل منه، وإنما أرجح أنه نقل من الذهبي، والله أعلم. أ ه
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[21 - 07 - 02, 02:55 ص]ـ
شكرا الله مسعاكم وإفادتكم ...
والشيخ سعد في عبارته نصاً " لكننا نعجب من ابن حزم رحمه الله حينما نص على أن الترمذي مجهول في كتابه المحلى وفي غيره أيضاً من كتبه .. "
هذا نص الشيخ، وقد كتبته بتصرف، ومع ذلك فلعل الشيخ لُبس عليه الأمر، أو ذكر المحلى يريد غيره من كتبه لشهرته.
ولكن هنا سؤال: هل يمكن تصوّراً، أن مثل ابن حزم رحمه الله وعفا عنه لم يطلع على سنن الترمذي؟
¥(2/77)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 07 - 02, 04:14 ص]ـ
قيل أنه لم يطلع لا على سنن الترمذي ولا على العلل الكبير له، ولا حتى على سنن ابن ماجة.
والترمذي ليس الوحيد الذي جهله ابن حزم. فقد جهل الكثير من الحفاظ كذلك.
قال ابن حجر في ترجمة الإمام الترمذي (صاحب "السنن") في تهذيب التهذيب (9\ 344): «قال الخليلي (عن الإمام الترمذي): "ثقةٌ متفقٌ عليه". وأما أبو محمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فقال في كتاب الفرائض من "الإيصال إلى فهم كتاب الخصال": محمد بن عيسى بن سَوْرة مجهول! ولا يقولنّ قائلٌ لعله ما عرَفَ الترمذيّ ولا اطلع على حفظه وتصانيفه؟. فإنّ هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خَلْقٍ من المشهورين من الثقات الحُفّاظ كأبي القاسم البغوي (محدّث العراق في عصره، ت317هـ)، وإسماعيل بن محمد بن الصفّار (314هـ) وأبي العباس الأصمّ (محمد بن يعقوب، أخذ عنه أهل المشرق والمغرب ت346هـ)، وغيرهم (مثل ابن ماجة صاحب السنن). والعَجَبُ أن الحافظ ابن الفَرَضي (وهو قرطبيٌّ من بلد ابن حزم توفي قبله عام 403هـ) ذكرَهُ (أي للإمام الترمذي) في كتابه "المؤتلِف والمختلِف"، ونبَّه على قدْرِه. فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه؟!».
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 07 - 02, 08:10 ص]ـ
(ولا يضر تجهيل ابن حزم للترمذي في المحلى، وقد أستنكر العلماء هذا من ابن حزم، ومنهم من اعتذر له بأن كتاب الترمذي لم يدخل الأندلس وهذا غير صحيح، فإن ابن حزم ممن اطلع على الترمذي.
)
طيب ما دليله ان ابن حزم قد اطلع على سنن الترمذي
وقول الشيخ احمد شاكر (وما أظن ابن حجر رأى كتاب الإيصال ونقل منه، وإنما أرجح أنه نقل من الذهبي، والله أعلم)
يرده ما في التهذيب وظاهره ان اطلع على الكتاب
والله اعلم
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[21 - 07 - 02, 10:47 م]ـ
الظاهر أنه أبا محمد ابن حزم اطلع على سنن الترمذي، وقد دخل كتابه الأندلس ولا شك، فابن عبد البر كثيرا ما ينقله عنه في مصنفاته كالتمهيد والاستذكار، فكيف يقال أن ابن حزم لم يطلع عليه، وهو قرطبي كابن عبدالبر، وبلديه؟؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 07 - 02, 11:03 م]ـ
وما الذي يمنع أن ابن عبد البر قد وقع عليه ولم يقع عليه ابن حزم؟ وهل كان كتاب السنن يباع في الأسواق أصلاً؟!
قد يكون -والله أعلم- قد وقع لابن عبد البر من سماعاته الكثيرة ولم يقع لابن حزم.
لكن كيف لم يعرف من هو الأصم وهو في الأصل كان شافعياً؟
ـ[محمد بن سيف]ــــــــ[21 - 07 - 02, 11:18 م]ـ
.
السلام عليكم ـ أهل الحديث ـ ورحمة الله وبركاته.
وإليكم أول مشاركة لأخيكم في هذا الملتقى المبارك.
ولدي بعض التنبيهات التي قد تفيد في هذا البحث:
============================
1 ـ أما عزو الشيخ سعد الحميد كلام ابن حزم إلى كتاب (المحلى)، فهو وهم تابع فيه الشيخ الإمام ابن كثير، فإنه ذكر مثل هذا في البداية والنهاية (14/ 647).
2 ـ الذي يظهر أن هذا النقل عن ابن حزم، أخذه الذهبي و ابن حجر من كلام لأبي الحسن ابن القطان الفاسي، فإنه أول من ذكر ذلك ـ فيما يظهر ـ، فلقد قال في كتابه "بيان الوهم" (5/ 637) في كلام له عن الترمذي: "جهله بعض من لم يبحث عنه، وهو أبو محمد ابن حزم فقال في كتاب الفرائض من (الإيصال)، إثر حديث أورده إنه مجهول".
وإذا كان الشيخ أحمد شاكر يستبعد وقوف الذهبي وابن حجر على كتاب الإيصال، فإن الغالب أن ابن القطان مطلع على كتاب ابن حزم، فهو أولاً: أقدم وفاة (628)، وهو مغربي كابن حزم، ثم إنه نسب العبارة لموضع معين من كتاب الإيصال.
3 ـ وأما: هل اطلع ابن حزم على كتاب الترمذي بالفعل أم لا؟
فابن حجر ـ رحمه الله ـ يذهب إلى أن ابن حزم يعرف الترمذي، وقد اطلع على كتابه، لكنه حكم بجهالته على سببيل التعنت، فلقد قال ـ رحمه الله ـ: "ولا يقولن قائل لعله ما عرف الترمذي، ولا طلع على حفظه، ولا على تصنيفه، فإن هذا الرجل ـ يعني ابن حزم ـ قد أطلق هذه العبارة في حق خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ". تهذيب التهذيب (9/ 388).
فلعل الشيخ سعد يذهب إلى مثل ما اختاره ابن حجر.
لكن ابن القطان والذهبي يذهبان إلى أن ابن حزم لم يعرف الترمذي، ولا رأى كتابه الجامع.
وقول هؤلاء أقرب للصواب.
والدليل على ذلك أن ابن حزم ـ رحمه الله ـ ذكر في كتابه المحلى (9/ 295) حديثاً من طريق أبي عيسى الترمذي، وضعفه برجلين بينه وبين أبي عيسى. وهذا الحديث مخرج في جامع الترمذي، فلو كان الكتاب عند ابن حزم، لما احتاج إلى رواية الحديث بمثل هذا الإسناد، ولا ضعفه بمن هو دون الترمذي.
4 ـ ذكر الذهبي ـ رحمه الله ـ في "سير أعلام النبيلاء" (18/ 202) أن جامع الترمذي لم يدخل بلاد الأندلس إلا بعد وفاة ابن حزم.
وفي هذا القول نظر، فإن جامع الترمذي من مرويات الحافظ أبي عمر ابن عبدالبر الأندلسي، قرين ابن حزم ورفيقه، كما في فهرست ابن خير (1/ 141)، وفهرست ابن عطية (ص94).
وابن عبدالبر يروي الكتاب عن شيخه أبي زكريا يحيى بن محمد الجياني، وقد ذكره ابن الفرضي في "تاريخ علماء الأندلس" (2/ 925)، وأرخ وفاته سنة (390هـ)، فإذا تذكرنا أن ابن عبدالبر ـ رحمه الله ـ لم يخرج من بلاد الأندلس، فمعنى هذا أن كتاب الترمذي قد أدخل الأندلس قبل وفاة ابن حزم بأكثر من خمس وستين سنة، لكن لعل الكتاب لم يشتهر هناك إلا بعد وفاته.
5 ـ يبقى الإشكال فيما ذكره أخونا (مبارك)، من أن ابن حزم ذكر الترمذي في (الرسالة الباهرة)، فالذي يظهر أن ما ذكره محقق الرسالة لا يبعد عن الصواب، فلقد علق على النص المذكور، وشكك في سلامته، وجوز أن يكون إقحام الترمذي وهماً من الناسخ، وهذا ليس ببعيد.
فائدة:
قال صلاح الدين الصفدي ـ رحمه الله ـ في نكت الهميان (83): "قل أن وجد أعمى بليداً، ولا يرى أعمى إلا وهو ذكي، منهم الترمذي الكبير الحافظ".
.
¥(2/78)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 07 - 02, 12:18 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله وبياك
ـ[مبارك]ــــــــ[22 - 07 - 02, 01:55 ص]ـ
* ابن عفرة صوابه (ابن عقدة)
* ماذكره الحافظ ابن حجر في (التهذيب) و (اللسان) لا يدل من بعيد ولامن قريب أنه اطلع على كتاب (الإيصال) بل لم يذكره في كتابه العظيم (فتح الباري) بل ذكر مختصره وهو كتاب (المحلى) كما في (معجم المصنفات الواردة في فتح الباري) ولم يذكره أيضا في كتابه
(المعجم المفهرس) فكل ذلك يؤكد أنه أخذذلك من الذهبي أو ابن القطان.
*ولعل ابن حزم جهل الترمذي في الإيصال ثم تبين له خلاف ذلك
فعرف قدره ومنزلته، لهذا لم يتكلم عليه في (المحلى) وهو آخر مؤلفاته بل مت قبل أن يتمه، ويمكن أخبره أحد تلامذته بذلك فتراجع
عن خطئه فقد كتب إليه تلميذه البار الحميدي من العراق يخبره بصحة حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا معا) فقد ضعفه ابن حزم ب (داود بن يزيد الاودي) وصوابه (داودبن عبدالله الاودي).
* وهذا يعني أن ابن حزم تراجع عن تجهيل الترمذي،من أجل ذلك ذكره في رسالته (الرسالة الباهرة) أما القول أن ذلك خطأ من النساخ
فهذه دعوة عارية من البرهان ليس لذلك مستند إلا ماذكره الذهبي.
* وأنا ذكرة في بداية كلامي أنني وجدة من جهله ابن حزم في المحلى ووثقه في (جمهرة أنساب العرب)
*وابن حزم كان في العلم بحرا لا تكدره الدلاء،لكن الإنسان له طاقة محدودة فمن سلم من البشرمن النسيان؟
* فمن جهل واحد أو أكثرفقد عرفه غيره، قال في (النبذ) (ص/58):
وكذلك من جهله إنسان،وعرف عدالته آخر، فالذي عنده يقينُ عدالته هو المحق ...
*فالقول أن ابن حزم تعمد تجهيل الترمذي بعيد كل البعد، فهو أحد أعلام الدين وائمة المسلمين، وكان رحمه الله تعالى لاتأخذه في الله لومة لائم.
ـ[المنصور]ــــــــ[22 - 07 - 02, 02:35 ص]ـ
مشارك جديد
هل تستبعدون أن للتنقلات السريعة في حياة ابن حزم علاقة بهذا الموضوع
ولنتذكر أن الإمام أبا الحسن الأشعري قال أقوالاً ردها فيما بعد؟؟
ـ[محمد بن سيف]ــــــــ[22 - 07 - 02, 03:56 ص]ـ
.
الأخ (مبارك) ـ بارك الله فيك ـ.
لكن ألا تستغرب أن لا يأتي للترمذي ذكر في كتاب المحلى بأكمله إلا في موضع واحد.
وحتى في هذا الموضع يعمد ابن حزم إلى تضعيف الحديث برجلين دون الترمذي، مع أن هذا الحديث المضعف مخرج في جامع الترمذي.
فما تفسيرك لهذا؟
.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[22 - 07 - 02, 10:04 م]ـ
جامع الترمذي لا يباع في الأسواق -كما قال الأخ محمد الأمين-، ولكن ابن حزم قد اطلع على مصنفات ابن عبدالبر وأثنى عليها، وروى عنه أيضا، فكيف يقال أنه لم ير جامع الترمذي، ولابن حزم كتب مخطوطة، مثل كتاب الإعراب في نفي القياس (ويوجد منه قسم مخطوط ناقص)، فلينظر أولا في كتبه، ثم يحكم بعد ذلك، لأن ابن حزم -رحمه الله- كان مكثرا من الرواية، وأستبعد غاية البعد أن لم يطلع على الترمذي، وقد يكون رآه ولم يستحضر من حال الترمذي شيئا، والله أعلم ...
ـ[محمد ياسر الشعيري]ــــــــ[22 - 07 - 02, 10:39 م]ـ
أظن أن من منهج ابن حزم أنه لا يأخذ بحديث أحد حتى بسبر أحاديثه، ويعارض أحاديثه،
فلم يكن من منهح ابن حزم التقليد في فن من الفنون، ولذلك تكثر مخالفاته لأهل الحديث في كثير من الرواه!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 07 - 02, 10:39 م]ـ
الاخ المحدث الفاضل الشيخ (ابو اسحاق التطواني)
استبعد
احتمال اطلاع ابن حزم على كتاب الترمذي
على الاقل لما كتب كتابه الكبير لم يكن قد اطلع على كتاب الترمذي
بل الاظهر والله اعلم انه لم يطلع على كتاب الترمذي طيلة حياته
والله اعلم
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[22 - 07 - 02, 10:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
أتمنى من الإخوة ألا ينادوني بلقب (الشيخ) أو (المحدث)، لأن هذه الألقاب لأهلها، فما أنا إلا عضو مشارك مثلكم أو دونكم، ولو علمتم ما أعلم، لما ناديتموني بذلك ..
كما سبق أن ذكرت فابن حزم قد روى عن ابن عبد البر فهو من تلاميذه، وقد دخل كتاب الترمذي للأندلس قبل ابن حزم بمراحل، فلا يعقل عدم اطلاعه على الكتاب، والمسألة تحتاج مزيد بحث ...
ـ[مبارك]ــــــــ[23 - 07 - 02, 12:31 ص]ـ
ابن حزم الإمام (رحمه الله تعالى) مثله مثل أئمة الحديث ونقاده
يستند إلىكلام من تقدمه كشعبة،ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن المبارك، وسفيان،ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، واحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، وابي داود وغيرهم.
أعني بذلك في الحكم على الراوي.
وقد يستخدم في الحكم على الراوي طريقة سبر أحاديثه، وتعارض
أحاديثه.
وقد يبحث عن راوي معين ولم يجد فيه لأئمة الحديث كلام فيحكم
عليه بالجهالة.
وقد يبحث عن راوي معين ولم يجد لمن تقدمه فيه كلام،غير أنه
وجدله روايات كثيرة ومتعددة ولم يجدفيها نكارة،فيمكن ان يوثقه بهذه
القرائن،وقد يجد عكس ذلك (من وجودالنكارة في روايته) فيحكم عليه
بالضعف، او الجهالة.
وقد يبحث عن راوي معين ويجد فيه توثيق ن غير أنه لم يطمئن ذلك،لكون الموثق عنده تساهل، أو حكم عليه بمجرد رواية فلان عنه أوغير
ذلك من القرائن، وقد يجدتضعيف مع هذا التوثيق،فيحكم عليه بالجهالة
قال في (المحلى) (3/ 181) عن بشير بن ثابت:قد وثق وتكلم فيه وهو
إلى الجهالة أقرب.
قلت:الكلام في بشير مما فات من قام بإعدادكتاب (تجريداسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحا وتعديلا) والحق قدفاتهم العشرات
مما تكلم فيهم ابن حزم في المحلىوغيره من كتبه المطبوعة.
قال مبارك: حول التقليد في التصحيح والتضعيف يراجع ماكتبه الإمام
الصنعاني في (إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد).
ubark802@hotmail.com
¥(2/79)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[24 - 07 - 02, 12:34 ص]ـ
قال الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات261 - 280هـ/ص461): "والعجب من أبي محمد بن حزم حيث يقول في أبي عيسى: مجهول؛ قاله من كتاب (الإيصال).
قال أبو الفتح اليعمري: قال أبو الحسن بن القطان في (بيان الوهم والإيهام) عقيب قول ابن حزم: هذا كلام من لم يبحث عنه، وقد شهد له بالإمامة الدارقطني والحاكم" اهـ.
وقال في ميزان الاعتدال (6/ 689): "ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في الفرائض من كتاب (الإيصال) إنه مجهول، فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع، ولا العلل اللذين له".
وكتاب (بيان الوهم والإيهام) لا تطوله يدي الآن، فأتمنى من الإخوة أن ينقلوا عبارة ابن القطان بلفظها من كتابه.
وللفائدة فقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب (ترجمة الترمذي) أن ابن حزم جهل أبا القاسم البغوي، وإسماعيل الصفار، وأبا العباس الأصم.
فأما أبو القاسم البغوي، فروى من طريقه ابن حزم في المحلى في أربع مواضع محتجا به، وقد عرفه ولا شك.
وإسماعيل الصفار جهله قائلا (9/ 296): " .. لأن أحمد بن أبي عمران وأبا حامد بن حسنويه مجهولان، وإسماعيل الصفار مثلهما".
وأبو العباس الأصم، لم أجد له ذكرا في المحلى، ولعله جهله في الإيصال أو بعض كتبه الأخرى.
والسؤال أين جهل ابن حزم أبا القاسم البغوي؟؟ هل في كتابه الإيصال؟؟
وكما سبق فابن حزم قد روى عن ابن عبد البر في 31 موضع من المحلى، وكذلك روى عنه في الإحكام في 16 موضعا.
وقد قال فيه كما في رسالته فيف فضل الأندلس: " .. ومنها كتاب (التمهيد) لصاحبنا أبي عمر يوسف بن عبد البر، وهو الآن بعدُ في الحياة، لم يبلغ سن الشيخوخة، وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا، فكيف أحسن منه؟. ومنها كتاب (الاستذكار) وهو اختصار التمهيد المذكور .. ".
فلا شك أن ابن حزم اطلع على كتب التمهيد والاستذكار والاستيعاب وغيرها من مصنفات ابن عبد البر، وهذا الأخير كما سبق ينقل كثيرا من الترمذي في مصنفاته.
والعجيب أن ابن حزم قال في رسالته الآنفة الذكر: " .. ومنها كتاب شيخنا القاضي أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي في المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال، -ولم يلغ عبد الغني الحافظ المصري في ذلك إلا كتابين، وبلغ أبو الوليد –رحمه الله تعالى نحو الثلاثين- لا أعلم مثله في فنه البتة".
وقد قال الحافظ في تهذيب التهذيب (9/ 344): "والعجب أن الحافظ بن الفرضي ذكره في كتابه المؤتلف والمختلف، ونبه على قدره، فكيف فات بن حزم الوقوف عليه فيه!!! ".
فكيف جهل الترمذي، وقد اطلع على كتاب شيخه ابن الفرضي، وقد ذكر فيه الترمذي؟؟؟
وأخشى ما أخشاه أن يكون وقع تصحيف في اسم الراوي، فقد يكون مصحفا من (محمد بن يعقوب بن سورة) (1)، ولعل ابن القطان وهم في نقله، وتابعه على هذا الوهم كل من جاء بعده، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) وهو التميمي البغدادي، ثقة روى عنه الطبراني وابن قانع وجماعة، وهو مترجم في تاريخ بغداد للخطيب.
ـ[مبارك]ــــــــ[24 - 07 - 02, 04:10 ص]ـ
* عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز، أبو القاسم البغوي.
قال عنه الإمام ابن حزم في (حجة الوداع) (ص/328): مجهول.
قال الدار قطني: ثقة جبل،إمام من الأئمة ثبت، أقل المشايخ
خطأ، وكان ابن صاعد أكثر حديثا من ابن منيع، إلا أن كلام ابن منيع
في الحديث أحسن من كلام ابن صاعد.
وقال الخطيب: وكان ثقة ثبتا مكثرا، فهما عارفا.
وقال عمر بن الحسن بن علي بن مالك الأشناني: سألت موسى
ابن هارون عن أبي القاسم ابن منيع فقال: ثقة صدوق،لو جاز الأنسان
أن يقال له فوق الثقة لقيل له، قلت: يا أبا عمران فإن هولاء يتكلمون
فيه، فقال يحسدونه.
وقال أبو بكر محمد بن علي النقاش: وكان ثقة.
وقال السليماني: يتهم بسرقة الحديث.
وتعقبه الذهبي في (الميزان) بقوله: (قلت: الرجل ثقة مطلقا،
فلا عبرة بقول السليماني).
وقال الأرْدَبيلي: سئل ابن أبي حاتم عن أبي القاسم البغوي:
أيدخل في الصحيح؟ قال: نعم.
وقال حمزة السهمي: سألت أبابكر بن عبْدان عن البغوي، فقال:
لا شك أنه يدخل في الصحيح.
وقال حمزة بن محمد الدّقاق: سمعت الدار قطني يقول: كان أبو القاسم بن منيع قلّ ما يتكلم على الحديث، فإذا تكلم كان كلامه كا لمسمارفي السّاج.
وقال الذهبي في (الميزان): (الحافظ الصدوق، مسند عصره،
تكلم فيه ابن عدي بكلام فيه تحامل، ثم في أثناء الترجمة انصف ورجع عن الحط عليه، وأثنى عليه بحيث قال: ولو لا أني شرطت أن كل من تكلم فيه ذكرته وإلا كنت لا أذكره .... ).
قال مبارك: والعجب كيف يخفى حاله على إمام كبير مثل ابن حزم
وقد يعتذر له بعدة أمور:
البغوي من الشرق،وابن حزم من الغرب، وبين الشرق والغرب مفاوز تنقطع فيها أعناق الأبل كما يقال هذا أولا.
ثانيا:لعل مصنفات البغوي لم تدخل بلاد الأندلس، وإن دخلت فهي بكميات محدودة عند بعض العلماء لاكلهم، وكتبه (أي البغوي) ليست
بالشهرة بمكان (لاسيما في عصر ابن حزم) كشهرة مصنفات شعبة
ومالك ويحي بن سعيد وحماد بن سلمة والشافعي وعلي بن المديني
وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والقاسم بن سلام وإسحاق وأحمد والبخاري
ومسلم وأبي دواد والنسائي وغيرهم.
ثالثا: أعلى من وثقه طبقةابن أبي حاتم والدار قطني،فيمكن حينئذ
أن يقال لعل هذا التوثيق لم يطلع عليه ابن حزم والسبب عدم شهرته
،لأن من نقل هذا التوثيق غير مشهورين، وما اشتهر عند المتأخرين لا
يلزم أن يشتهر في عصر ابن حزم
ومادام أن أباإسحاق قد اطلع على أكثر من رواية للبغوي في (المحلى) ولم يتكلم فيه وهو آخر مؤلفاته فلعله عرفه أو اطلع على شيء من مؤلفاته. والله أعلم
¥(2/80)
ـ[مبارك]ــــــــ[24 - 07 - 02, 05:37 ص]ـ
المراجع:
* الكامل (4/ 1578) لا بن عدي.
* سؤلات أبي عبدالرحمن السلمي (213 رقم 197).
* حجة الوداع (ص/427) لابن حزم (تحقيق أبي صهيب الكرمي)
* تاريخ بغداد (10/ 111) للخطيب.
* الأنساب (1/ 375) للسمعاني.
* اللباب (1/ 164) لابن الأثير.
* النتظم (6/ 227) لابن الجوزي.
*سير أعلام النبلاء (14/ 440) للذهبي.
* تذكرة الحفاظ (2/ 737).
* العبر (2/ 170).
* ميزان الأعتدال (2/ 492).
* لسان الميزان (3/ 338).
* طبقات القراء (1/ 450).
* البداية والنهاية (11/ 163).
* طبقات علماء الحديث (2/ 453 رقم 706).
* شذرات الذهب (2/ 275).
ـ[محمد بن سيف]ــــــــ[24 - 07 - 02, 07:49 ص]ـ
.
قال أبوالحسن ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 637):
"محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي، وترمذ بخراسان، جهله بعض من لم يبحث عنه، وهو أبو محمد ابن حزم، فقال في كتاب الفرائض من الإيصال ـ إثر حديث أورده ـ، إنه مجهول".
.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 07 - 02, 01:01 م]ـ
يظهر ان هذا من تسرع ابن حزم
فابن حزم معروف عنه التسرع في اطلاق الاحكام
فلعله تسرع
وهو في تسرهعيقول
فلان مجهول
او فلان ضعيف الخ
فمثلا تجهليه للمشاهير يدل على تسرعه
والا فحتما هو يعرف احمد بن ابي عمران شيخ الطحاوي
ويعرف الاصم رواي كتب الشافعي عن ....
وهكذا
واما بخصوص اطلاعه على كتاب الترمذي
فالذي يظهر انه لم يطلع عليه
و
واذا سلمنا انه قد وقف عليه فلعله اطلع عليه مجرد اطلاع
ولم يدم الكتاب معه
والا فانه من المستبعد ان يكون لديه كتاب الترمذي
ثم لاينقل اقوال الترمذي ولا يكثر النقل من كتابه
وايضا مما يقوي القول بان ابن حزم لم يطلع على كتاب الترمذي
ما جاء في ترجمته
فانه لم يذكر كتاب الترمذي اثناء سرده لكتب السنة
والله اعلم بالصواب
والذي اراه
ان ابن حزم قد تسرع
وانا استبعد ان رجل كابن حزم (وهو
مؤرخ)
يجهل حال الترمذي
والله اعلم
وعموما هذاالتسرع في الحكم على الرجال يكثر في المكثرين
منالتصنيف
كابن حزم وابن الجوزي
والله اعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 07 - 02, 01:18 م]ـ
واما البغوي
فروى من طريقه حديثا
هو في كتاب الاشربة لاحمد والله اعلم
وروى حديثا اخر في فضل صهيب
يظهر انه من كتاب الصحابة للبغوي
والله اعلم
لابل هو من كتاب مصعب الزبيري
والله اعلم
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[24 - 07 - 02, 02:54 م]ـ
أخي الحبيب ابن وهب.
لكن ابن حزم عرف كتب ابن عبد البر جيداَ.
ألا يكفي هذا من أنه عرف الجامع منها؟
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[24 - 07 - 02, 09:50 م]ـ
وما رأي الإخوة في احتمال تصحيف (محمد بن عيسى بن سورة) بـ (محمد بن يعقوب بن سورة) كما سبق؟؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 07 - 02, 09:57 م]ـ
ولكن اخي الكريم
لايمكن الجزم بشيء الا بعد الوقوف على كتاب ابن حزم!!!
ولكني استبعد ذلك
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[24 - 07 - 02, 10:09 م]ـ
صحيح أخي الفاضل ابن وهب، ولكن هذا دونه قطع الغلاصم ...
ولعل الكتاب موجود لم يفقد.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[04 - 08 - 02, 12:38 ص]ـ
أخي الفاضل مبارك
أين أجد رسالة ابن حزم (الرسالة الباهرة في الرد علي أهل الأقوال الفاسدة)
وغيرها من الرسائل لأبن حزم رحمه الله
وجزاك الله خيرا
ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 08 - 02, 04:16 ص]ـ
أخي الفاضل (أبو نايف) بارك الله في عمرك ووقتك.
بالنسبة لرسالة ابن حزم (الرسالة الباهر ة) اشتريتها من مكتبة
الإيمان بالمدينة _ حرسها الله _ ورسائل ابن حزم في أربعة أجزاء
من فترة بسيطة كانت موجودة في مكتبة المؤيد بالرياض والباقي تجده عند مكتبة الرشد بالرياض
لمن أراد التواصل
mubark802@hotmail.com
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[05 - 02 - 03, 07:53 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5762&highlight=%ED%CD%ED+%C7%E1%DA%CF%E1
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[13 - 04 - 03, 12:49 ص]ـ
يروي الإمام الحافظ ابن عبد البرّ النَّمَري -رحمه الله- جامع الترمذي إجازة عن أبي زكرياء يحيى بن محمد بن يوسف الأشعري الجيّاني، عن أبي يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف الصّيدلاني المكّي، عن أبي ذرّ محمد بن إبراهيم بن محمد الترمذي، عن أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله.
أفاده ابن خير في الفهرست (ص121) حيث روى الجامع من طريق ابن عبد البرّ، وأفاده أيضا الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات381 - 400هـ/ص209). وقد روى ابن عبد البر بهذا الإسناد أحاديث في التمهيد (16/ 156)، والاستذكار (14/ 353 - 354) و (17/ 25 - 26)، وهي في جامع الترمذي.
وكما تقدّم، فالإمام أبو محمد بن حزم اطلّع على التمهيد والاستذكار، وغيرها من مؤلفات ابن عبد البرّ، وقد روى عنه كثيرا في كتبه، فمن الغريب أن يخفى عليه مصنّف مشهور مثل جامع الترمذي.
أما دعوى أن جامع الترمذي لم يدخل الأندلس حينها فمردودة برواية ابن عبد البر، فالذي يظهر أن شيخ ابن عبد البر أبا زكريا يحيى بن محمد بن يوسف الجيّاني (ت390هـ) هو أول من أدخل سنن الترمذي إلى الأندلس، ولعلّ ذلك كان سنة بضع وسبعين وثلاث مائة أو بعد ذلك بقليل، والله أعلم.
تنبيه
قلت: وهذه الطَّريق هي غير طريق أبي العبّاس المحبوبي المشهورة المتداولة.
¥(2/81)
ـ[أبو عبدالله النيسابوري]ــــــــ[25 - 05 - 04, 11:16 ص]ـ
كتاب المحلى أليس هو مختصر كتاب الإيصال للإبن حزم رحمه الله؟؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 05 - 04, 12:50 م]ـ
الاخ أبو عبد الله:
المحلى ليس أختصارا للايصال , بل هو شرح لكتاب (المجلى) بالمعجمه.
لكن يقال أن ابن حزم توفى قبل اتمام المحلى , فأتمه ابنه ابو رافع من كتاب (الايصال) لكنه اختصر هذه التتمة وهذبها من الكتاب المذكور ولو نقله بالتمام لكان الباقي يعادل المحلى كاملا ان لم يزد عليه.
وهذه التتمة تبدأ تقريبا من كتاب الديات.
والحجة في ذلك امران:
الاول: ما وجد في النسخة المخطوطة من النص على هذا الكلام.
الثاني: أسلوب ابن حزم من الواضح انه تبدل في المواضع المذكورة عن طريقته في المحلى.
لكن الامر الثاني يصعب الجزم به لان المسألة ذوق , وكذا فأن كثير المصنفين لو تتأمل تجد أن اول كتبهم لا تشابه آخرها لما فطر الله عليه عباده وخاصة في الكتب الكبار ومثل ذلك كتاب المجموع تأمل اول اجزائه في الطهارة والصلاة عن أوسطها مثل الصوم الحج!! وليت أبا رافع قد نقل لنا الايصال كاملا.
ـ[أبو عبدالله النيسابوري]ــــــــ[25 - 05 - 04, 01:39 م]ـ
جزاك الله خير اخي المتمسك بالحق.
وللشيخ ناصر الفهد كلام طيب في كتابه الجديد الذي جمع فيه أقوال ابن حزم رحمه الله تعالى في رواة الأحاديث وتكلم عن هذه المسألة.
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[25 - 05 - 04, 05:07 م]ـ
هنا أمران:
1 - تجهيل ابن حزم للترمذي لم يثبت عنه إلا في كتاب الإيصال
2 - ثبت أن بعض شيوخ ابن حزم من الحفاظ كابن عبد البر عرفوا الترمذي و نقلوا من بعض كتبه ولهم بها أو ببعضها إجازة و من أجلهم حافظ المغرب ابن عبد البر و قد رأيته نص بالثناء على الترمذي في بعض كلامه هذا مع تكرر نقله من كتابه السنن.
و في نظري أن ابن حزم حين ضعف الترمذي بالجهالة لم يستحضر توثيقه و معرفته فوهم في هذا الكتاب خاصة ولا يدل ذلك على أنه استمر على ذلك فوجود الوهم من الحفاظ كابن حزم وارد ولكنه في حق مثل الترمذي موضع تعجب و استنكار ولذا استنكره ابن القطان ثم الذهبي و ابن حجر وغيرهم و حق لهم ذلك و الوهم يقع و النسيان يرد على الإنسان فرحم الله الجميع
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[21 - 08 - 07, 05:36 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[مسعر العامري]ــــــــ[18 - 09 - 07, 04:02 م]ـ
الظاهر أن ابن حزم إنما جهل محمد بن يعقوب بن سورة؛ لا محمد بن عيسى بن سورة
ومرجع النقل عند الجميع هو أبو الحسن الحسن ابن القطان الفاسي .. ولا عجب أن سلك من بعده مسلكه
وشهرة الترمذي وانتشار كتبه حتى في الأندلس ثم كلام ابن حزم وعقله وعلمه وقراءته لأحاديث الترمذي ومن نقل عنه وروايته لها واستجازته كلها شواهد أنه لم يجهل الترمذي صاحب السنن ..
ثم أين جهله؟ في كتاب المحلى؟ إن هذا لشيء عجاب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 09 - 07, 05:49 م]ـ
(قد ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى الترمذي الإمام في محلاه (9/ 296) ولم يعرض له بتضعيف أو جهالة،بل ضعف الحديث بغيره.
وقد أثنى على الإمام الترمذي في رسالته القيمة النافعة (الرسالة
الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدة) (ص/50) فقال: وأما
الحفظ فهو ضبط ألفاظ الأحاديث، وتثقيف سوادها في الذكر،والمعرفة
بأسانيدها.وهذه صفة حفاظ الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي
وابي داوود وابن عفرة والدارقطني والعقيلي والحاكم ونظرائهم ...
* ابن عفرة صوابه (ابن عقدة)
.
انتهى
هذا عندي أقصد (الحاكم) موضع تأمل
نقف عند هذه الكلمة
نراجع المخطوط
ـ[صلاح الزيات]ــــــــ[17 - 10 - 07, 02:30 م]ـ
أضيف على ذكره الأفاضل فأقول:
لقد روى الإمام أبو محمد ابن حزم في كتابه المحلى حديثا من طريق أبي عيسى الترمذي (وهو في سنن الترمذي أيضاً5/ 664/3790)، ومع كونه تكلم على أسانيد الأحاديث التي ساقها معه إلا أنه لم يجهل الترمذي في هذا الموطن، بل ولا تكلم عليه إطلاقاً، فقال كما في المحلى 9/ 295: (قال أبو محمد وَمَوَّهَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ قال قد رُوِيَ عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال أَفْرَضُ أُمَّتِهِ زَيْدُ بن ثَابِتٍ قلنا هذه رِوَايَةٌ لاَ تَصِحُّ إنَّمَا جَاءَتْ إمَّا مُرْسَلَةً وإما مِمَّا حدثنا بِهِ أحمدبن عُمَرَ بن أَنَسٍ الْعُذُرِيُّ قال نا عَلِيُّ بن مَكِّيِّ بن عَيْسُونَ الْمُرَادِيُّ وأبو الْوَفَا عبد السَّلاَمِ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ الشِّيرَازِيُّ قال مَكِّيٌّ نا أَحْمَدُ بن أبي عِمْرَانَ الْهَرَوِيُّ نا أبو حَامِدٍ أَحْمَدُ بن عليبن حَسْنَوَيْهِ الْمُقْرِي بِنَيْسَابُورَ نا أبو عِيسَى محمد بن عِيسَى التِّرْمِذِيُّ نا سُفْيَانُ بن وَكِيعٍ نا حُمَيْدُ بن عبد الرحمن عن دَاوُد بن عبد الرحمن الْعَطَّارِ عن مَعْمَرٍ عن قَتَادَةَ عن أَنَسٍ عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ وَفِيهِ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بن ثَابِتٍ وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيّ بن كَعْبٍ .. ) ثم قال ابن حزم: (قال أبو محمد: هذه أَسَانِيدُ مُظْلِمَةٌ لأََنَّ أَحْمَدَ بن أبي عِمْرَانَ وَأَبَا حَامِدِ بن حَسْنَوَيْهِ مَجْهُولاَنِ وَإِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ مِثْلُهُمَا وَأَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن غَالِبٍ إنْ كان غُلاَمَ خَلِيلٍ فَهُوَ هَالِكٌ مُتَّهَمٌ وَإِنْ كان غَيْرَهُ فَهُوَ مَجْهُولٌ وَالْحَسَنُ بن الْفَضْلِ وَمُحَمَّدُ بن أبي غَالِبٍ وَالْكَوْثَرُ مَجْهُولُونَ ثُمَّ لو صَحَّتْ لَمَا كان لهم فيها حُجَّةٌ لأََنَّهُ لاَ يُوجِبُ كونهأفرضهم أَنْ يُقَلَّدَ قَوْلُهُ .. ).
ولذلك فأنا أذكر أمراً ينظر فيه:
ألا يمكن أن يكون ابن حزم في الموطن الذي نُقل فيه تجهيلُهُ للترمذي أقول: ألا يمكن أن يكون جهل عينه فلم يدر من هو "محمد بن عيسى" هذا، بمعنى أنه كان يعرف الإمام الترمذي ولكن ذهل أن عين هذا هو عين ذاك الذي جهّله؟؟ لأنه لو كان يرى أن صاحب السنن مجهول لتعين أن يثلبه بذلك في كل موطن يتكلم فيه عن إسناد حديث هو فيه، وأنت قد رأيت هنا أنه ذكره فما نبس في ذمه ببنت شفة!
¥(2/82)
ـ[مسعر العامري]ــــــــ[17 - 10 - 07, 07:07 م]ـ
وجه محتمل أخي صلاح ..
لكن يقال قبل ذلك: ما الدليل على أنه ابن حزم جهل الترمذي؟ ايتوني بكتاب من عنده ..
أما النقل فربما (جهل) ابن القطان الفاسي معنى كلام ابن حزم ..
الظاهر أن ابن حزم إنما جهل محمد بن يعقوب بن سورة؛ لا محمد بن عيسى بن سورة
ومرجع النقل عند الجميع هو أبو الحسن ابن القطان الفاسي .. فسلك من بعده مسلكه، فأحسنوا الظن بسوء ظنه ..
وكما ذكر سابقاً .. فشهرة الترمذي وانتشار كتبه حتى في الأندلس ثم كلام ابن حزم وعقله وعلمه وقراءته لأحاديث الترمذي ومن نقل عنه وروايته لها واستجازته لها كلها شواهد أنه لم يجهل الترمذي صاحب السنن ..
فأين جهله؟ في كتاب المحلى؟ إن هذا لشيء عجاب!
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 02:13 م]ـ
الترمذي من الثقات الحُفَّاظ
(وقُضي الأمر واستوت على الجودي)
ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[27 - 09 - 10, 04:46 م]ـ
قال الدكتور سعد الحميد في شرحه على جامع الترمذي: أنه تبين له بعد البحث أنه يبعد ان يكون ابن حزم قد وصف الترمذي بذلك لعدة امور
1 - اننا لانجد نص ابن حزم على ذلك وليس في المحلى كما ذكر ابن حجر، وانما نقله ابن القطان عنه من كتاب الايصال، ولعل ابن القطان لم ينقل نص العباره وانما تصرف فيها كما فهمها
2 - ان ابن حزم قد اثنى على الامام الترمذي في رسالته المذكوره، وهذا كلامه بين ايدينا
3 - تضعيفه للحديث الذي رواه من طريقه ولم يتعرض للامام الترمذي بشيء
ولايقال ان ابن حزم اطلق ذلك على اقوام عرفوا بالحفظ والاتقان، فانهم مع ذلك لا يصلون الى رتبة الترمذي وامامته
انتهى كلام الشيخ حفظه الله بتصرف
ـ[محمد عاصم]ــــــــ[05 - 10 - 10, 01:25 ص]ـ
بارك الله لجميع المشاركين
وياليت لو جرى البحث عن المجهول عند الامام ابي حاتم رحمه الله(2/83)
اطلاق المعاصرين لكلمة (ووافقه الذهبي) غير صحيح .... للشيخ عبد العزيز الطريفي
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[23 - 07 - 02, 02:31 ص]ـ
من أجوبة الشيخ على اسئلة هذا الملتقى:
السؤال الثالث عشر: ما رأيكم بمقوله (ووافقه الذهبي)؟
الجواب: إذا مقصد السائل موافقة الذهبي للحاكم في مستدركه، فهذه العبارة ليست بصحيحة، فالذهبي لم يوافق الحاكم في جلّ ما يطلق الموافقة عليه أهل العصر، فالذهبي عمله على المستدرك تلخيصٌ لا استدراك، ومجرّد اختصاره لمقوله الحافظ الحاكم عقب الأحاديث (صحيح على شرط البخاري ومسلم) أو على شرط البخاري أو شرط مسلم، لا يعني أنه مؤيد، بل هو ناقل، وإلا فالذهبي ينتقد جزء كبير جداً من المستدرك كما في ترجمة الحاكم من تاريخه ومن ذلك قوله في السير: (في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه وباقي الكتاب مناكير وعجائب وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها كنت قد أفردت منها جزءا). فكيف يوافقه، نعم الذهبي قد يستدرك في بعض الأحيان، لكنه لا يعني أنه يوافقه في الباقي، ومن أوائل من تساهل وأطلق هذه العبارة (ووافقه الذهبي) المناوي صاحب الفيض، وأطلقها جماعة كالخزرجي صاحب الخلاصة فقد رأيته أطلق هذه العبارة في ترجمة مهدي الهجري، وتجوز فيها أيضاً جماعة كصديق حسن خان والصنعاني ومن المعاصرين الألباني فقد أكثر منها (رحم الله الجميع).
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2560
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[23 - 07 - 02, 03:20 ص]ـ
بارك الله فيك أخي وجزى فضيلة الشيخ خير الجزاء.
لكن هل تتفضل أخي بنقل كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في خطبة تلخيصه لنعرف هل اشترط أن يتعقب ما لا يوافق الحاكم فيه أم لا؟
فلو ذكر اشتراطه ذلك كان لمن قال بموافقته وجه، والله تعالى أعلى.
ولك جزيل الشكر على هذا الموضوع المفيد.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[23 - 07 - 02, 03:53 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...15&pagenumber=3
قال هيثم حمدان
قال الذهبي عن كتابه "تلخيص المستدرك":
قال الذهبي في ترجمته للحاكم في "سير أعلام النبلاء":
"وبكل حال فهو -أي المسترك- كتاب مفيد
قد اختصرته
ويعوز عملاً وتحريراً"
((هذا، ومما ينبغي أن يعلم أن سكوت الحافظ الذهبي على بعض الأحاديث التى يصحّحها الحاكم وهي ضعيفة لا يعد تقريرًا للحاكم، بل الذي ينبغي أن يقول الكاتب: "صححه الحاكم، وسكت عليه الذهبي".
لأمور، منها:
أن الذهبي -رحمه الله- لم يذكر في مقدمة تلخيصه: "ما سكتّ عليه فأنا مقرّ للحاكم".
ومنها: أنه ذكر في "سير أعلام النبلاء" في ترجمة الحاكم أن كتابه "التلخيص" محتاج إلى نظر.
ومنها: أن الحاكم قد يقول: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، أو "صحيح على شرط أحدهما"، أو "صحيح ولم يخرجاه"، ويكون في سنده من قال الذهبي في "الميزان": إنه كذّاب أو ضعيف وربما يذكر الحديث في ترجمته من "الميزان".
فعلى هذا فلا تقل: "صحّحه الحاكم وأقره الذهبي"، بل تقول: "صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي"، على أني وقعت في كثير من هذا قبل أن أتنبّه لهذا، والحمد لله، ونسأله المزيد من فضله، إنه على كل شيء قدير.))
من كتاب (المقترح في أجوبة المصطلح) للعلامة مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله تعالى-.
قال (عبدالرحمن الفقيه)
أحسنت في هذا التنبيه الجيد لهذه المسالة التى وقع فيها عدد من المعاصرين
وقد انتبه لها ايضا عدد من أهل العلم المعاصرين ونبهوا عليها
ومن عجائب بعض طلاب العلم المعاصرين انه بنى على هذه المسألة كتابا أسماه (اتحاف الناقم بأوهام الذهبي مع الحاكم)
والحق أحق أن يتبع فكون الامام الذهبي رحمه الله اختصر المستدرك كما اختصر كثيرا من الكتب الأخرى
لم يشترط على نفسه أن يتعقب الحاكم ويبين زلله وان فعل هذا أحيانا على حسب نشاطه
فمن نسب الى الذهبي رحمه الله تصحيحه لبعض أحاديث المستدرك بناء على نقله لكلام الحاكم وسكوته عليه فقد وهم على الذهبي رحمه الله فشان هذا الكتاب شأن المختصرات الأخرى للذهبي
ولذلك لم يكن شائعا بين أهل العلم المتقدمين من بعد عصر الذهبي مثل هذه المسالة في قوله صححه الحاكم ووافقه الذهبي
وقد جمعت بعض أقوال الزيلعي صاحب نصب الراية وهوتلميذ الذهبي وكيف تصرفه في المسالة هذه
وهي في هذه المواضع من نصب الراية
قال في (3/ 3) (وأخرجه الحاكم في المستدرك في تفسير آل عمران وسكت عنه ولم يتعقبه الذهبي في مختصره بالانقطاع)
وقال في (3/ 80) (ووهم الحاكم في المستدرك فرواه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولم يعقبه الذهبي في ذلك)
وقال (3/ 38) (ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ولم يعقبه الذهبي في مختصره)
فعبارة الزيلعي عبارة دقيقة فهم فيها كلام شيخه الذهبي وقصده في التصنيف
وللزيلعي في نصب الراية نقولات عديدة عن مختصر المستدرك نقل فيها تعقب الذهبيس على الحاكم
وعلى سبيل المثال
انظر نصب الراية (3/ 459،464،38،39،63،73،80،153،311،340،347،)
و (1/ 275، 261،134) وغيرها
ويستغرب من فهم بعض المعاصرين لمعنى آخر غير الذي يفهمه تلاميذ الذهبي
فجزا الله اخانا الفاضل هيثم حمدان على هذا التنبيه المفيد وزادنا الله واياه علما وعملا
والله أعلم
وانظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2549&highlight=%E3%DE%C8%E1
¥(2/84)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[23 - 07 - 02, 01:55 م]ـ
احسنت اخي الكريم المنيف.
وكذلك الشيخ الراية سددك الله.
اخي الموفق الشبلي: الامر في هذه المسألة ظاهر لمن تأمله، فلا يوجد نص يفيد الى موافقة الذهبي.
ـ[صلاح]ــــــــ[26 - 07 - 02, 08:49 م]ـ
أليس الذهبي في بعض الاحيان يقول: (كلا بل فيه فلان واه) يعني انه ان سكت فهو راض نوعا ما
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 07 - 02, 12:28 م]ـ
اخي المسدد العزيز صلاح:
الذهبي كتابه اسمه (تلخيص المستدرك) يعني اختصار، ولم يقل هو ولا تلاميذه انه استدراك وتعقب، اذا سلمنا بهذا كيف يحمل الذهبي شيء لم يقصده اصلا وهي (الموافقه).
أما كون الذهبي احيانا يتعقب واحيانا لا، فاقول:
اذا اتفقنا ان شرط الذهبي تلخيص فكونه يتعقب فهذا زائد على شرطه لم يلتزمه بل ان استدراكه قليل جدا، فلا نجعل من تعقبه في بعض المواضع لازم اخر وهو الموافقه مع انه يترك احاديث كثيرة جدا في تلخيصه بلا تعقب هي ضعيفه عنده في الميزان وغيره هل يعني هذا انه اضطرب؟! طبعا لا، لانه في المستدرك يلخص لا يعقب ويوافق والا للزم من هذا ان كل مؤلف شرح او علق على كتاب اخر فتعقب في موضع على حديث انه موافق فيما ترك!.
هذا ما افهمه عن هذا الموضوع والمعذرة على المداخله
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 07 - 02, 07:26 م]ـ
كتاب تلخيص المستدرك ألفه الذهبي في شبابه. فهو ليس في مستوى كتبه الأخرى.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 07 - 02, 02:21 ص]ـ
هو كما ذكرت اخي الامين.
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[20 - 08 - 02, 12:50 م]ـ
وقد تكلم في هذا الموضوع بكلام جيد أبو صهيب الكرمي وهو حسان عبد المنان في مقدمته لمسند أحمد أثناء تعقبه لعمل الشيخ شعيب ص 386 _ 394
وكذا بحثه الدكتور ياسر الشمالي (أستاذ الحديث في الجامعة الأردنية) في مجلة "دراسات" الصادرة عن الجامعة المذكورة عدد 1 مجلد 26 بعنوان " منهج الذهبي في تلخيص المستدرك للحاكم ومنزلة موافقاته أو تعقباته في ميزان النقد الحديثي ".
وبالله التوفيق
ـ[البخاري]ــــــــ[27 - 08 - 02, 02:08 ص]ـ
جزاكم الله كل خير
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[31 - 08 - 02, 04:14 ص]ـ
الإخوة الإحبة ...
الصواب أن يقال:
((صححه الحاكمُ وسكت الذهبي ـ إما موافقة أو اختصارا ـ واللهُ أعلم)).
وطبعا يستثنى ـ من هذه العبارة المحكمة المبرئة للذمة ـ ما يستدرك على الحاكم وهو الموجود في الصحيحين أو أحدهما، فهذا قطعا صحيح وعندئذ يُعدُّ قول أو سكوت الذهبي تصحيحا. وهذا ظاهر واللهُ أعلم
وينبغي أن نجتهدَ في تتبع حكم الذهبي من مصنفاته وأهمها: الميزان، وسير النبلاء، و ... ، فإن وجدنا التصحيح؛ تأكدنا من أن الموجود في (التلخيص) سواء كان تصحيحا أو سكوتا إنما هو موافقة، وإن وجدنا غير ذلك من تضعيف أو ما يدل عليه كذكره أن فيه فلانا وهو ضعيف أو ... ؛ عرفنا أن ما في (التلخيص) إنما هو اختصار للمستدرك وليس موافقة ... وهكذا، وهذا العمل نتمنى أن نراه قريبا على أيدي همام من أهل الحديث، واللهُ أعلم.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[06 - 09 - 02, 01:48 ص]ـ
اخي الموفق مركز السنة:
كتاب الذهبي هو تلخيص ولا خلاف في هذا.
لكن اختلفوا فيما سكت عنه في التلخيص
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[06 - 09 - 02, 02:08 م]ـ
هناك عبارتان مستعملتان في هذا الأمر، يقولون: وافقه الذهبي يعني بيض الحديث ولم يتعقبه بشيء 0 ويقولون: سكت عليه الذهبي إذا لم يبيض الحديث وتجاهله فهناك أحاديث من المستدرك لم يذكرها الذهبي في التلخيص فهذه التي يقال فيه: سكت عليها الذهبي 0
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 10 - 02, 06:52 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3013&highlight=%E6%E6%C7%DD%DE%E5
ـ[البخاري]ــــــــ[14 - 12 - 02, 02:45 م]ـ
الأولى أن لا يقال شيئا اصلا، فلا يقال سكت عليه ولا بيض له. لانه لا علاقة للذهبي بتصحيح الحاكم
ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[23 - 03 - 05, 09:21 م]ـ
ولشيخنا حاتم العوني مقال فى هذا الموضوع على موقع الإسلام اليوم هذا نصه _الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه. أما بعد ..
¥(2/85)
أقول وبالله التوفيق: إن الإمام الذهبي قد قام باختصار (المستدرك)، كما قام باختصار كتب أخرى كثيرة، والأصل في الاختصار ألاّ يكون فيه إضافة من مختصره، بل يقتصر على بعض ما في أصله، دون زيادة، لكن الإمام الذهبي لم يكن يخلي مختصراته من تعقبات وفوائد ينشرها في الكتاب، وهي خارجة عن أصل شرط الكتاب، بل هي فضلة يتبرع بها الذهبي على المستفيدين، فتأتي هذه الإضافات على غير قاعدة مطردة، بل تأتي كيفما اتفق وتيسَّر.
أضف إلى ذلك الأصل: أن الذهبي لم يذكر عبارة صريحة بأنه إن نقل حكم الحاكم وسكت عليه يكون موافقاً له، أو أنه لا يكون مخالفاً له إلا إذا تعقب حكمه! ونسبة رأي إلى الذهبي
لا بد أن يكون متيقناً أو غالباً على الظن، أما والظن الغالب بخلاف تلك النسبة، فلا تصح.
وواضح من خلال كتاب الذهبي أنه إنما ينقل عقب كل حديث حكم الحاكم عليه، ثم إذا أراد أن يتعقبه قدم التعقب بقوله: (قلت)، وعلى هذا فكل ما خلا عن كلمة (قلت)، فليس هو إلا رأي الحاكم.
أما الاستدلال بتعقيب الذهبي على أن سكوته يدل على الإقرار، فهو استدلال ضعيف؛ لأنه خلاف الأصل في عمل المختصر، الذي لا يعدو سكوته أن يكون نقلاً لما في الأصل.
ويدل على أن الذهبي لم يلتزم التعقب في كل ما يخالف فيه الحاكم - سوى ما سبق- الأمور التالية:
-قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" في ترجمة الحاكم، مجلد (401هـ- 420هـ) - (132)، وهو يتحدث عن (المستدرك):"ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما، وجملة كبيرة على شرط أحدهما. لعل مجموع ذلك نحو النصف، وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء، أو له علة. وما بقي، وهو نحو الربع، فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات، قد أعلمت بها لما اختصرت هذا المستدرك، ونبهت على ذلك".
فهذا النص يدل على أن الذهبي لم يعتن ببيان كل الواهيات، وإنما اعتنى بالتعليق على بعضها، وخاصة الموضوعات. ألا ترى أنه ذكر أن ربع الكتاب مناكير وواهيات، في حين أنه لم يتعقب إلا قدر ثمن الكتاب، حيث إن عدد أحاديث الحاكم يبلغ (9045)، وعدد تعقبات الذهبي (1182) حديثاً، في حين أن ربع أحاديث كتاب الحاكم هو (2261)، وهذه الإحصائية مستفادة من مقدمة تحقيق مختصر استدراك الذهبي لابن الملقن (8/ 9)، وبناءً على ذلك فإن الذهبي كان يعلم بوجود ضِعْفِ الأحاديث التي تعقبها في المستدرك من الواهيات، وقد سكت عنها؛ فهل يصح أن نعتبر سكوته بعد ذلك إقراراً؟ بل إن ربع المستدرك عند الذهبي -سوى الربع الأول-، أحاديث ظاهرها الصحة، ولها علل خفية تقدح في صحتها، وعلى هذا: فالذهبي كان يعلم أنه لم يتعقب إلا قدر ربع الأحاديث المنتقدة عنده هو، فكيف يعتقد أن سكوته إقرار وموافقة بعد ذلك؟!!
ومما يشهد لذلك أيضاً: انتقاد الذهبي لغيرما حديث في المستدرك، في غير المختصر من كتبه الأخرى، مع سكوته عنه في المختصر، ومن ذلك:
(1) فلما صحح الحاكم حديثا (1/ 544 - 545)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، ذكره في الميزان (1/ 136 رقم 547) حاكماً عليه بالبطلان، ثم قال: "قال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: كلا. قال: فرواته كلهم مدنيون. قلت: كلا. قال: ثقات. قلت: أنا أتهم به أحمد".
(2) وصحح الحاكم حديثاً آخر (2/ 545)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، لكنه قال في الميزان (3/ 179 رقم 6042):"صححه الحاكم، وهو حديث منكر كما ترى".
(3) وصحح الحاكم حديثاً ثالثاً (2/ 493)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، وقال في العُلُو للعلي العظيم (1/ 593 رقم 146): "شريك وعطاء فيهما لين، لا يبلغ بهما رد حديثهما، وهذه بلية تحير السامع، كتبتها استطراداً للتعجب، وهو من قبيل اسمع واسكت".
وبعد هذا كله، لئن أصرَّ من فرط منه رأي سابق في هذه المسألة، على أن سكوت الذهبي عن تعقب الحاكم إقرار منه وموافقة، أقول له: ما قيمة هذا الإقرار؟ وقد صرح الذهبي بأن مختصره للحاكم يعوزه عمل وتحرير، كما في السير (17/ 176)، وبلغ هذا الإعواز إلى حد أنه لم يتعقب إلا نحو ربع ما يستحق التعقب عنده. إن الإصرار على ذلك الرأي إن هو إلا شين للذهبي لا زين، وتمسك بحبل رث غير متين!!!
وهذا التقرير بأدلته -لا شك- أنه أولى من تقليد بعض أهل العلم، الذين اعتبروا مجرد سكوت الذهبي إقراراً، كالسيوطي في النكت البديعات (197)، والمناوي في فيض القدير، والحسيني في البيان والتعريف، وغيرهم من العلماء المعاصرين.
والله أعلم، والحمد لله وحده، - وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتقى حده-.
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[08 - 04 - 05, 04:35 م]ـ
للشيخ خالد الدريس رسالة سماها (الإيضاح الجلي في نقد مقولة " صححه الحاكم و وافقه الذهبي ") طبعت في نحو من سبعين صفحة
ـ[أبويعلى البيضاوي]ــــــــ[09 - 04 - 05, 01:52 ص]ـ
وكذا للشيخ الزبير دحان أبو سلمان كتاب ((إياك والإغترار بما نسب للذهبي من موافققة وإقرار)) طبع في طوب بريس الرباط \المغرب 2002 في (134) صفحة ط
وقال الشيخ عبدالسلام بن محمد علوش في مقدمة تحقيقه للمستدرك (1\ 138) طبعة دار المعرفة:
ظهر من تتبعي واستقرائي لما جاء في تلخيص للذهبي لمستدرك الحاكم امور قد استقر عند جماعة من الحفاظ والنقاذ خلافها لعل أجل هذه الأمور ما ينسبونه للذهبي من موافقة الحاكم عند سكوته على حديث في المستدرك والحق الجلي الذي لا مرية فيه عندي والذي رايته من صنيع الذهبي وانا أقرره ان شاء الله تعالى ان سكوت الذهبي على كلام الحاكم ليس على سبيل الموافقة وان الأصل حمل ذلك على قاعدة لساكت قول وإني لاظن ان تلخيص الذهبي كان والذهبي في متوسط عمره ولم تكن اكتملت عنده المحافيظ وتشرب معرفة الرجال .... ثم ذكر ادلته على ما ذهب إليه فليراجع
¥(2/86)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 04 - 05, 11:50 ص]ـ
ان سكوت الذهبي على كلام الحاكم ليس على سبيل الموافقة وان الأصل حمل ذلك على قاعدة لساكت قول
لعل الصواب:
على قاعدة: ليس لساكت قول.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - 04 - 05, 11:29 ص]ـ
وقد تكلم على المسألة الدكتور بشار عواد في مقدمة تحقيقة لجامع الترمذي.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[11 - 04 - 05, 12:15 ص]ـ
وقد مرَّ عليَّ بحث للشيخ خليل بن محمد العربي - وفقه الله - في أحد المواقع!
ـ[ابو السعادات]ــــــــ[15 - 04 - 05, 02:42 م]ـ
على كل حال الذهبي ألفه في أول شبابه وهو غير راض عنه كما نطق بذلك في بعض كتبه
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[15 - 04 - 05, 06:53 م]ـ
الاخ ابو السعادات ما المصدر؟
ـ[ابو السعادات]ــــــــ[16 - 04 - 05, 12:36 ص]ـ
الأخ خالد الفارس المصدر استنتاجات استنتجت مما يلي:
اولا: قول الذهبي في ترجمة الحاكم في السير17/ 176:وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا والمعروف أن اعمال طالب العلم القديمة أول الطلب هي التي يعيد فيها النظر وليست التي ألفها بعد طعن السن.
ثانيا: قوله هنافي المنقول عنه آنفا: قد اختصرته. واختصار الكتب هو من عمل الشاب في بداية رغبته في ألتأليف غالبا. ثالثا: أن أحكام الذهبي على الأحاديث في هذا التلخيص مخالف لأحكامه عليها في مؤلفاته فيمابعد فقد صحح فيه ماضعفه في كتبه الأخرى كالميزان مثلا. هذا ماتبين لي، والله أعلم(2/87)
قول المحدثين (فلان كان عثمانيا)
ـ[المنتفض]ــــــــ[26 - 07 - 02, 08:35 ص]ـ
أفيدونى يرحمكم الله
قال ابن سعد فى الطبقات فى ترجمة (بشر بن المفضل أبو إسماعيل البصري): كان ثقة كثير الحديث عثمانيا
فام معني (عثمانيا)؟
أيعنى بذلك أنه يقدم يقدم عثمان على علىّ كما هو الراحج عند أهل السنة أم شيءآخر؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[المنتفض]ــــــــ[29 - 07 - 02, 04:32 م]ـ
نرجو الإفادة من الإخوة
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 07 - 02, 04:39 م]ـ
نعم اخي الكريم هو ما ذكرت من تقديمه لعثمان
هذا ما نعرفه
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[29 - 07 - 02, 05:13 م]ـ
أخ المنتفض.
ورد ذكرت هذه العبارة في صحيح البخاري فقال في كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ:
باب إِذَا اضْطَرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللَّهَ وَتَجْرِيدِهِنَّ.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عُثْمَانِيًّا فَقَالَ لِابْنِ عَطِيَّةَ وَكَانَ عَلَوِيًّا إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ ....
قال الحافظ ابن حجر في الفتح تعليقا عليها:
وَقَوْله: (وَكَانَ عُثْمَانِيًّا): أَيْ: يُقَدِّمُ عُثْمَان عَلَى عَلِيّ فِي الْفَضْلِ. ا. هـ
وقد ذكر الحافظ الذهبي في " السير " عددا ممن كانوا يقدمون عثمانا على علي وإليك كلامه.
قال عند ترجمة مُعَاوِيَةُ بنُ حُدَيْجِ بنِ جَفْنَةَ بنِ قَتِيْرَةَ الكِنْدِيُّ (3/ 39)
:
قُلْتُ: كَانَ هَذَا عُثْمَانِيّاً، وَقَدْ كَانَ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ مِنْ أَهْلِ صِفِّيْنَ مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنَ السَّبِّ؛ السَّيْفُ، فَإِنْ صَحَّ شَيْءٌ، فَسَبِيْلُنَا الكَفُّ وَالاسْتِغْفَارُ لِلصَّحَابَةِ، وَلاَ نُحِبُّ مَا شَجَرَ بَيْنَهُم، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْهُ، وَنَتَوَلَّى أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ عَلِيّاً.ا. هـ
وقال أيضا عند ترجمة زِرُّ بنُ حُبَيْشِ بنِ حُبَاشَةَ بنِ أَوْسٍ الأَسَدِيُّ (4/ 168):
كَانَ أَبُو وَائِلٍ عُثْمَانِيّاً، وَكَانَ زِرُّ بنُ حُبَيْشٍ عَلَوِيّاً، وَمَا رَأَيْتُ وَاحِداً مِنْهُمَا قَطُّ تَكَلَّمَ فِي صاحِبِهِ حَتَّى مَاتَا.
وَكَانَ زِرٌّ أَكْبَرَ مِنْ أَبِي وَائِلٍ، فَكَانَا إِذَا جَلَسَا جَمِيْعاً، لَمْ يُحَدِّثْ أَبُو وَائِلٍ مَعَ زِرٍّ - يَعْنِي: يَتَأَدَّبُ مَعَهُ لِسِنِّهِ -.ا. هـ
وقال أيضا عند ترجمة عَاصِمُ بنُ أَبِي النَّجُوْدِ الأَسَدِيُّ مَوْلاَهُم (5/ 258):
قَالَ أَحْمَدُ العِجْلِيُّ: عَاصِمٌ صَاحِبُ سُنَّةٍ وَقِرَاءةٍ، كَانَ رَأْساً فِي القُرْآنِ، قَدِمَ البَصْرَةَ، فَأَقرَأَهُم، قَرَأَ عَلَيْهِ سَلاَّمٌ أَبُو المُنْذِرِ، وَكَانَ عُثْمَانِيّاً.ا. هـ
وقال أيضا عند ترجمة أَبُو حَصِيْنٍ، عُثْمَانُ بنُ عَاصِمِ بنِ حَصِيْنٍ الأَسَدِيُّ (5/ 414):
كَانَ ثِقَةً، عُثْمَانِياً، رَجُلاً صَالِحاً، ثَبْتاً فِي الحَدِيْثِ، هُوَ أَسَنُّ مِنَ الأَعْمَشِ، وَكَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا مُتبَاعِداً.ا. هـ
وقال أيضا عند ترجمة مُغِيْرَةُ بنُ مِقْسَمٍ، أَبُو هِشَامٍ الضَّبِّيُّ مَوْلاَهُم (6/ 12):
وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيْمَ، وَكَانَ أَعْمَى، وَكَانَ عُثْمَانِيّاً، يَحْمِلُ بَعْضَ الحِملِ عَلَى عَلِيٍّ.ا. هـ
وقال أيضا عند ترجمة عَبْدُ اللهِ بنُ عَوْنِ بن أَرْطَبَانَ المُزَنِيُّ مَوْلاَهُم (6/ 365):
قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ابْنُ عَوْنٍ ثِقَةً، كَثِيْرَ الحَدِيْثِ، وَرِعاً، عُثْمَانِيّاً.ا. هـ
وقال أيضا عند ترجمة حَمَّادُ بنُ زَيْدِ بنِ دِرْهَمٍ الأَزْدِيُّ (7/ 464):
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ سَعْدٍ: حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ يُكْنَى: أَبَا إِسْمَاعِيْلَ، وَكَانَ عُثْمَانِياً، وَكَانَ ثِقَةً، ثَبْتاً، حجَّةً، كَثِيْرَ الحَدِيْثِ.ا. هـ
وقال أيضا عند ترجمة بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ بنِ لاَحِقٍ الرَّقَاشِيُّ مَوْلاَهُمْ (9/ 37):
وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثِقَةً كَثِيْرَ الحَدِيْثِ، وَكَانَ عُثْمَانِيّاً.ا. هـ
وأيضا أورد الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عددا ممن كانوا يميلون إلى عثمان فقال عند حوداث سنة ثنتين وخمسين عند ترجمة معاوية بن خديج:
وكان عثمانياً في أيام علي ببلاد مصر، ولم يبايع علياً بالكلية.ا. هـ
وقال أيضا فصل فيما رُوي عنه من الكلمات النافعة والجراءة البالغة:
فإن الحجاج كان عثمانياً أموياً، يميل إليهم ميلاً عظيماً، ويرى أن خلافهم كفر، يستحل بذلك الدماء، ولا تأخذه في ذلك لومة لائم.ا. هـ
¥(2/88)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 07 - 02, 07:07 م]ـ
عثماني أي أنه يطالب بدم عثمان. ولذلك انقسم المسلمون إلى فئتين أيام الفتنة: شيعة علي، وشيعة عثمان. ثم تطور الأمر فسميت الفئة الأولى بالشيعة، والفئة الثانية بالعثمانيين. وغلاة الشيعة هم الرافضة، وغلاة العثمانيين هم النواصب.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[30 - 07 - 02, 12:08 ص]ـ
الأخ المكرم محمد الأمين أرجو أن تذكر مستندك لمقالتك هذه كما فعل الشيخ زقيل، فأقول أفدنا بدليلك جزاك الله خيراً، والله الموفق.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 07 - 02, 12:33 ص]ـ
اخي الكريم الدارقطني وفقه الله
كلام الاخ الشيخ محمد الامين صحيح
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 07 - 02, 05:55 م]ـ
اخوي الكريمين الموفقين الامين وابن وهب:
هل من دليل على ما ذكرتماه؟.
الادلة على خلاف ما ذكرتما، قال الخلال في السنة (2/ 324):
(قال سعييد بن أبي عروبة قال كان المشيخة الأول إذا مر بهم الرجل قالوا هذا عثماني يعجبهم ذلك قال فقلت لسعيد كيف هذا قال إذا أنه قدم عثمان لم يبغض عليا).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 07 - 02, 06:30 م]ـ
أخي الكريم
هل معنى قوله كان عثمانيا يعني كان سنيا مثلا
؟
وسعيد بن اابي عروبة بصري
واهل البصرة عثمانيين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 07 - 02, 06:37 م]ـ
وانظر (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عُثْمَانِيًّا فَقَالَ لِابْنِ عَطِيَّةَ وَكَانَ عَلَوِيًّا إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ ....
)
وانظر
(قُلْتُ: كَانَ هَذَا عُثْمَانِيّاً، وَقَدْ كَانَ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ مِنْ أَهْلِ صِفِّيْنَ مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنَ السَّبِّ؛ السَّيْفُ، فَإِنْ صَحَّ شَيْءٌ، فَسَبِيْلُنَا الكَفُّ وَالاسْتِغْفَارُ لِلصَّحَابَةِ، وَلاَ نُحِبُّ مَا شَجَرَ بَيْنَهُم، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْهُ، وَنَتَوَلَّى أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ عَلِيّاً.ا. هـ
)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 07 - 02, 06:37 م]ـ
اخي الشيخ ابن وهب:
سعيد نعم بصري وبين مرادهم بالعثماني، وهم ادرى به.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 07 - 02, 06:39 م]ـ
عبدالله بن شقيق العقيلي
(وكان عبدالله بن شقيق عثمانيا)
وفي التقريب
ثقة فيه نصب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 07 - 02, 06:43 م]ـ
واذا كان كلمة عثماني تعني من كان سنيا
فلماذا لايقال هذا في اهل المدينة
واهل مكة
لماذا لاتجد هه العبارة الا في اهل البصرة والكوفة والشام
صحيح انهم يعنون بعثماني من كان يقدم عثمان على علي
كما في ترجمة ابن عون وحماد بن زيد وغيرهما
وكلمة عثماني تعني من كان مع معاوية رضي الله عنه
فتجدهم يقولون
النعمان بن بشير وكان عثمانيا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 07 - 02, 06:46 م]ـ
اخي الكريم
وما رايك بهذه العبارة
(عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عُثْمَانِيًّا فَقَالَ لِابْنِ عَطِيَّةَ وَكَانَ عَلَوِيًّا إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ ....
)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 07 - 02, 06:48 م]ـ
اخي ابن وهب: لو قلنا (عثمانيا) تعني من قدم عثمان، دخل فيها من باب اولى من طالب بدمه لانه من باب اولى ... فوجد لدى السلف اطلاق عثماني على من قدم عثمان حتى لو لم يطالب بدمه، ولا شك ان من طالب بدمه هو يقدمه من باب اولى.
ولو قلنا ان من يطلق عليه (عثمانيا) هو من طالب بدمه، لا من قدمه .. ز اين نذهب بكلام اهل العلم في السير والذي نقلنا بعضه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 07 - 02, 11:51 م]ـ
الحق ان عبارة (وكان عثمانيا)
يحمل على معنين
المعنى الاول
تقديم عثمان على علي
المعنى الثاني
المطالبة بدم عثمان
وبينهما عموم وخصوص
فالاول نعني بهم اهل السنة في البصرة كمحماد بن زيد وابن عون
والثاني
المراد بهم بعض اهل البصرة
واهل الشام
وفي الثاني فان اهل صفين والجمل
اعني من وقف منهم ضد علي
ومن هذا الفريق الثاني
(وقال أيضا عند ترجمة مُغِيْرَةُ بنُ مِقْسَمٍ، أَبُو هِشَامٍ الضَّبِّيُّ مَوْلاَهُم (6/ 12):
وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيْمَ، وَكَانَ أَعْمَى، وَكَانَ عُثْمَانِيّاً، يَحْمِلُ بَعْضَ الحِملِ عَلَى عَلِيٍّ.ا. هـ
)
فانظر رعاك الله عبارته (يحمل بعض الحمل على علي)
والله اعلم
ـ[الدارقطني]ــــــــ[31 - 07 - 02, 12:06 ص]ـ
ليس من عادتي التقعيد لكن يا أخ ابن وهب هل صحيح أنّ كل ناصبي عثماني ولا عكس، والله الموفق.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 07 - 02, 12:16 ص]ـ
اخي العزيز الشيخ الدارقطني
نعم صحيح
فكل ناصبي هو عثماني
وبالطبع ليس كل عثماني ناصبي
كما ان كل شيعي علوي
وليس العكس فليس كل علوي (بمعناه عند السلف والذي هو مقابل العثماني) شيعي
هذا ما عندي
وفوق كل ذي علم عليم
ـ[الدريبي]ــــــــ[13 - 11 - 05, 03:03 م]ـ
جزاكم الله خير على طرح هذا الموضوع.
¥(2/89)
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 02:50 ص]ـ
هناك كتاب للجاحظ اسمه العثمانية ما موضوعه؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[14 - 11 - 05, 04:34 ص]ـ
هناك كتاب للجاحظ اسمه العثمانية ما موضوعه؟
الحمد لله وبعد:
فائدة:
قال ابن قتيبة في " تأويل مختلف الحديث (1):
ثم نصير الى الجاحظ وهو آخر المتكلمين، والمعايِر على المتقدمين، وأحسنهم للحجة استثارة، وأشدهم تلطفًا لتعظيم الصغير حتى يعظم، وتصغير العظيم حتى يصغر، ويبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الشيء ونقيضه، ويحتج لفضل السودان على البيضان، وتجده يحتج مرة للعثمانية على الرافضة، ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة، ومرة يفضل عليًا رضي الله عنه ومرة يؤخره ... انتهى
--------
(1) تنبيه:
ورد في لسان الميزان (ط الهند، ودار الكتب العلمية): (قال " بن خشبة "!! في " اختلال الحديث "!! ... )، وأورده هكذا! – بواسطة اللسان - أصحاب " الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة " ج2/ 1784.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[14 - 11 - 05, 05:13 ص]ـ
... ، ويحتج لفضل السودان على البيضان (2)، وتجده يحتج مرة للعثمانية على الرافضة، ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة، ومرة يفضل عليًا رضي الله عنه ومرة يؤخره
(3) ... انتهى
--------
(2) له " فخر السودان على البيضان " مطبوعة ضمن رسائله.
(3) له " العثمانية " و " الرد على العثمانية "!! و " ذكر ما بين الزيدية والرافضة "، ياقوت.
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[14 - 11 - 05, 01:45 م]ـ
هل مسمى أهل السنة هو مقابل للشيعة في حرب علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مع غيره رضي الله عنهم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 11 - 05, 09:31 م]ـ
رسالة الجاحظ (العثمانية) مطبوعة ضمن مجموع رسائل الجاحظ بتحقيق علي أبو ملحم (عن دار ومكتبة الهلال).
وهي في جزء الرسائل السياسية من ص 129 إلى ص 329.
وهي تدور على بيان فضائل أبي بكر وتثبيت خلافته رضي الله عنه، والرد على الشيعة في أمور.
ولكنها ليست على الجادة في أمور العقيدة، بل فيها عجائب وطوام، كنظائرها من كتب الجاحظ.
ـ[زيد بن زياد المصري.]ــــــــ[16 - 11 - 05, 03:16 ص]ـ
حفظكم الله ... العلامة عبد السلام هارون حقق كتاب (العثمانية) للجاحظ.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[27 - 04 - 07, 04:26 ص]ـ
الحمد لله وبعد:
فائدة:
قال ابن قتيبة في " تأويل مختلف الحديث (1):
ثم نصير الى الجاحظ وهو آخر المتكلمين، والمعايِر على المتقدمين، وأحسنهم للحجة استثارة، وأشدهم تلطفًا لتعظيم الصغير حتى يعظم، وتصغير العظيم حتى يصغر، ويبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الشيء ونقيضه، ويحتج لفضل السودان على البيضان، وتجده يحتج مرة للعثمانية على الرافضة، ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة، ومرة يفضل عليًا رضي الله عنه ومرة يؤخره ... انتهى
--------
(1) تنبيه:
ورد في لسان الميزان (ط الهند، ودار الكتب العلمية): (قال " بن خشبة "!! في " اختلال الحديث "!! ... )، وأورده هكذا! – بواسطة اللسان - أصحاب " الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة " ج2/ 1784.
وفقكم الله ..
بحثت طويلا عن احتجاج الجاحظ للزيدية على العثمانية فلم أهتدي لذلك ..
وكذلك عبدالسلام هارون في مقدمة تحقيقه لم يشر ولو إشارة إلى ذلك وهذا أمر قد يبعث على التساؤل.
ومن نافلة القول:
أنّ كتاب العثمانية فيه فوائد عزيزة على ما فيه من طوام، وقد ألفيت الشريف حاتم العوني يذكره في الدورة الصيفية الماضية – مدخل لدراسة العلل- بأن يقرأه من له اهتمامٌ بالحديث ففيه بعضُ الجوانب المميزة من ناحية مدح أهل الحديث وإنصافهم وكذلك الثراء اللغوي وطرائق الحجاج ...
وتأمل ثناء الجاحظ على أصحاب الأثر:
((ومتى ادعينا ضعف حديث وفساده فاتهمتم رأينا وخفتم ميلنا أو غلطنا فاعترضوا صناع الحديث وأصحاب الأثر فإن عندهم الشفاء فيما تنازعنا فيه والعلم بما التبس علينا منه، وقد أنصف كل الإنصاف من دعاكم إلى المقنع مع قرب داره وقلة جوره، وأصحاب الأثر من شأنهم رواية كل ما صح عندهم عليهم كان أو لهم)).اهـ.
ويبقى أنّ الجاحظ أحد أفراخ المعتزلة .. فيُؤخذ منه ما وافق فيه إجماع سلف الأمة ويُناقش في الآخر.(2/90)
كيف يتبين للناقد خطأ الراوي
ـ[ابوخالد الإماراتي]ــــــــ[27 - 07 - 02, 06:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخنا حفظه الله: إن المخالفة والتفرد وسيلتان لمعرفة الخطأ، بل لتحديد صاحبه بدقة، وذلك لأن الراوي إذا أخطأ، أو تصرف عند روايته الحديث، فإنه يؤ دي إلى ظهور مخالته الواقع الحديثي، أو تفرده بماليس له أصل، لاسيما حين يكون الحديث عن حافظ مشهور بحفظه وإتقانه، وكثرة أحاديثه،وكثرة أصحابه، فيكون الخطأ في ذلك أكثر وضوحا من غيره، وأما إذا كان الحديث عن ثقة غير مشهور فإنه يزداد غموضا؛ لصعوبة الوقوف على الواقع الحديثي بالنسبة إليه؛ إذ دلائل الخطأ والصواب تكون شحيحة الوجود، ووسائل البحث والمقارنة لا تكون متوفرة كما ينبغي. فإذا تفرد راو عن ثقة غير مشهور فإن الحكم عليه لا يكون سهلا، بل قد يؤدي ذلك إلى اضطرابه، بخلاف أحاديث الثقات المشهورين.
ومن المعلوم أن حالة المخالفة والتفرد لا تعرفان إلأ من خلال جمع الروايات ومقارنة بعضها مع بعض مقارنة علمية ومنهجية، وأنى ذلك إذا كان الحديث عن ثقة غير مشهور، حيث تكون فرص المقارنة ضيقة؛ لعدم توافر الروايات عنه.
ولما كانت المخالفة والتفرد من أهم مؤشرات الخطأ تضمنهما تعريف الشاذ والمنكر، حيث قيل في تعريف الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو أن يتفرد الراوي بحديثه، وأما المنكر فقيل في تعريفه أن يخالف الضعيف ما رواه الثقة، أو أن يتفرد بحديثه. والجدير بالذكر أنه لا يكون المقصود بهاتين النقطتين هو مطلق مخالفة تكون بين ثقة وأوثق، ولا مطلق تفرد يتفرد به راو ثقة كان أم ضعيفا، كما يتوهم ذلك الكثيرون مما ذكر في كتب المصطلح من التعريف، وإنما المقصود أن يخالف الراوي الأمر الواقع، أو أن ينفرد بما ليس له أصل في واقع الأمر. والذي يساعد الناقد على معرفة ذلك بدقة متناهية هو فقه مايحيط بالحديث من القرائن والملابسات التي لاتضبط بقواعد معينة، ولذا قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: ((ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه)) شرح العلل ص:208
وقال الحاكم: ((والحجة عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لاغير)) معرفة علوم الحديث ص: 113
وقال أبو حاتم: ((وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا)) مقدمة الجرح والتعديل 1/ 350
ويمكن أن نقرأ هذا الجانب المهم الذي يشكل نقطة جوهرية في مفهوم العلة في سياق قول الإما م ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ وهذا نصه: ((ويستعان على إدراكها ـ أي العلة ـ بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم لغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه)) مقدمة ابن الصلاح ص:52ـ53
وهذا نص واضح يعكس بجلاء منهج المحدثين النقاد في تعليل الأحاديث، ويتضمن هذا النص النقاط التالية:
1ـ العلة عبارة هن وهم الراوي وخطئه.
2ـ العلة نوع عام يشمل الشاذ والمنكر والمقلوب والمصحف والمدرج ولمضطرب.
3ـ الذي يكشف الخطأ هو الناقد الجهبذ.
4 ـ وسائل كشف الخطأ هي المخالفة والتفرد مع قرائن تضم إليها.
5 ـ يعد تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، وتداخل الأحاديث صورا مشهورة لنوعية الأخطاء التي تقع من الرواة.
6 ـ زيادة الثقة لها ظهور في هذا النص.
7 ـ أن العلة كلها قادحة.
8 ـ أن الحكم بالخطأ يكون على الظن الغالب، وقد يكون على الجزم.
نقلا من كتابه الموسوم ب (كيف ندرس علوم الحديث)
ـ[ابوخالد الإماراتي]ــــــــ[27 - 07 - 02, 06:56 ص]ـ
المراد من قولي قال شيخنا حفظه الله: هو الشيخ الناقد حمزة بن عبدالله المليباري
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 07 - 02, 07:22 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي الفاضل [أبو خالد] لما تتحفنا من كتابات هذا الشيخ لمحدّث.
سؤال:
بالنسبة ــ أخي خالد ــ لهذا الكتاب ((كيف ندرس علوم الحديث))، متى يرى النور؟
ـ[ابوخالد الإماراتي]ــــــــ[27 - 07 - 02, 01:51 م]ـ
أخي راية التوحيد، عما قريب إن شاء الله سيثلج الله به صدوركم
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[27 - 07 - 02, 03:20 م]ـ
كلام نفيس من ناقد بصير
جزا الله الشيخ حمزة المليباري خير الجزاء على هذا التوضيح لهذه المسألة المهمة التي تهم طلاب الحديث
ونسال الله أن يجزي الخ أبو خالد خير الجزاء على هذا النقل المفيد
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[27 - 07 - 02, 08:49 م]ـ
أحسن الله إليك أخي أباخالد وبارك فيك.
ووفّق الله الشيخ المليباري لكلّ خير.
كنتُ أظن أنّ كتاب "كيف ندرس علوم الحديث" قد طبع. فقد عزا إليه الشيخ المليباري في حاشية صفحة 17 من كتاب "كيف ندرس علم تخريج الحديث".
ولعلّه قصد المخطوط، والله أعلم.
ـ[محمد الحسينى]ــــــــ[27 - 07 - 02, 09:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الكريم ابو خالد هل هناك وسيلة اتصال مع الشيخ الفاضل المليبارى يمكن ان تدلنا عليها مثل هل له موقع مثلا او بريد اليكترونى وجزاكم الله خيرا
¥(2/91)
ـ[ابوخالد الإماراتي]ــــــــ[27 - 07 - 02, 11:50 م]ـ
اخوتي وأحبتي في الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والله إنه ليسعدني أن أشارك في هذا الملتقى بشئ من النقولات عن شيخي ومعلمي والمربي الفاضل الذي لم تقع عيني على مثله حفظه الله ورعاه وأجزل له المثوبة في الدنيا والآخره.
أما جوابي لأخي محمد الحسيني هو: الشيخ حفظه الله له بريد الكتروني ولكن هو بصدد تغييره لبعض الخلل،وأعدك أخي في الله أني سأرسله لك إن شاء الله إذا قام الشيخ بتغييره.
ـ[محمد الحسينى]ــــــــ[28 - 07 - 02, 07:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الكريم ابو خالد جزاكم الله خيرا على سرعة ردكم وانا فى انتظار
عنوان الشيخ حفظه الله تعالى و ارجوا إن لم يكن هناك مانع ان تكتب العنوان الحالى ثم العنوان الجديد إن قام الشيخ بتغييره هذا كله طبعا بعد إذن فضيلة الشيخ الدكتور المليبارى
ولعلكم وجزاكم الله خيرا مقدما تكتبون ترجمة ولو موجزة لفضيلة الشيخ
فعار علينا ان نجهل علماءنا
واخيرا جزاكم الله خيرا بما تثلج به صدورنا من مقالات الشيخ واخباره
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو حفص المصمودي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 02:06 م]ـ
من أوسع أودية الباطل
الغلو في الأفاضل(2/92)
عبد الله بن لهيعة ... أطروحة من علم الرجال
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 07 - 02, 09:18 ص]ـ
في ترجمة عبد الله بن لهيعة من كتب التراجم ذكروا أن كتبه احترقت فكان يحدث من حفظه وكان سيئ الحفظ
وذكروا أيضا أن رواية العبادلة الثلاثة عنه صحيحة , ومبلغ علمي أن الشيخ الألباني ناصر الدين كان يرى في الرواة من تصح روايته عن ابن لهيعة غير العبادلة الثلاثة الذين ذكرهم الحافظ في التهذيب:-
عبدالله بن وهب , وعبدالله بن المبارك , وعبدالله بن يزيد المقرئ.
رحم الله الجميع.
فهل أجد عند أحد الأخوة الكرام أسماء هؤلاء الذين أضافهم الشيخ الألباني؟
وبالطبع أود معرفة سبب منحى الشيخ رحمه الله , هل عن طريق سبر مروياتهم عنه ومقارنة ذلك بما صح عنده-رحمه الله-مثلا؟ أم غير ذلك
وجوزيتم جميعا كل خير
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[30 - 07 - 02, 06:04 م]ـ
الشيخ الألباني (رحمه الله) يرى أنّ كلّ من روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه فحديثه عنه صحيح.
فمنهم من سمع منه ومات قبل الاحتراق: كشعبة وسفيان والأوزاعي وعمرو بن الحارث.
ومنهم من صرّح بأنّه سمع منه قبل احتراق كتبه: كإسحاق بن عيسى الطباع.
ومنهم: قتيبة بن سعيد لأنّه كان يعرض حديث ابن لهيعة على كتاب ابن وهب.
ولكن لا يخفاك أخي الأزهري أنّ عبدالله بن لهيعة ضعيف مطلقاً سواء فيما حدّث به قبل الاحتراق أم بعده. وأنّ سماع القدامى منه أصحّ.
وفي هذا الرابط كلام الشيخ عبدالله السعد (وفقه الله) حول هذه المسألة (السؤال 9):
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&postid=8963#post8963
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 07 - 02, 07:37 م]ـ
الأخ هيثم حمدان جزاك الله خيرا ... إنما بلغني أن الشيخ الألباني يرى أن تسعة من الرواة قد رووا عن ابن لهيعة قبل الإختلاط أو الإحتراق.
فأردت معرفتهم , فلو صح لأمكننا ((الإعتبار)) بروايتهم عنه في الشواهد والمتابعات.
أما الرابط الذي منحتنيه فلقد استفدت منه أيما استفادة.
كتب الله أجرك وحفظ الشيخ عبدالله
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[30 - 07 - 02, 09:11 م]ـ
الذين ذكرتهم فوق هم بالإضافة إلى العبادلة الأربعة.
فقط أردتُ التنبيه.
ـ[أبو عبدالله الريان]ــــــــ[31 - 07 - 02, 12:48 ص]ـ
هناك كتاب للشيخ (أبى إسحاق الحويني) عن عبدالله بن لهيعة.
وهو (كشف الوجيعة في بيان حال عبدالله بن لهيعة).
والله أعلم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[31 - 07 - 02, 01:13 ص]ـ
أخي صقر جزاك الله خيرا ...
هل من معلومات عن طبعات هذا الكتاب؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 07 - 02, 01:30 ص]ـ
وهل يحتاج ابن لهيعة لكتاب؟!!
حاله بسيطة: ضعيف!: D
أما قضية احتراق كتبه فلم يحترق إلا بعضها. لكن الرجل يقبل التلقين ولذلك لا يعتبر بروايته إلا ما كان من أصل كتبه وهي رواية العبادلة الثلاثة ورواية قتيبة بن سعيد. فهذه تبقى ضعيفة لضعف حفظه.
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[31 - 07 - 02, 02:47 ص]ـ
ممن ضعف ابن لهيعة مطلقا غير الشيخ عبد الله السعد وفقه الله
الشيخ طارق بن عوض الله بن محمد
و للشيخ طارق عوض الله كلام جميل وتفصيل طويل حول حال ابن لهيعة وقد بين فيه ضعف ابن لهيعة مطلقا وأن رواية العبادلة وغيرهم ممن سمع منه قديما فيها مناكير أيضا
ولكن رواية القدماء عنه تصلح للاعتبار بها في المتابعات
تجد ذلك في كتابه
النقد البناء لحديث أسماء من ص 41 ـ 59
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[31 - 07 - 02, 10:21 م]ـ
لقد سرد الشيخ أبو إسحاق الحويني -شفاه الله- في بذل الإحسان فوق عشرة (أظن أربعة عشر راويا) رواة ممن روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، وللفائدة فيصعب سبر مروياته جدا لأنه مكثر، وجل حديث مصر يدور عليه ....
ـ[فتى غامد وَ زهران]ــــــــ[17 - 10 - 02, 02:25 م]ـ
للشيخ الفاضل والمتواضع / د. أحمد عبد الكريم معبد
في تحقيقه للنفح الشذي في شرح الترمذي --لابن سيد الناس
كلام طويل جداً جداً في ابن لهيعة قرابة 50 صفحة
وفي ابن اسحاق قرابة 100 صفحة
وحسبك بالشيخ احمد معبد معرفة بالحديث وعلومه
والله الموفق للصواب
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 02, 02:29 م]ـ
نعم حسبك به.
أطال الله في عمره وحسن في عمله.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[17 - 10 - 02, 08:15 م]ـ
ابن لهيعة ضعيف بمرة، وقد تركه كبار الأئمة، ومن أسباب ضعفه:
¥(2/93)
1 - تدليسه، والظاهر أنه يكثر منه.
2 - اختلاطه؛ فكان يتلقن تلقيناً شديداً.
3 - احتراق بعض كتبه.
4 - سوء حفظه جداً.
ولذلك ظاهر عبارات الأئمة أنهم لا يحتجون به ولا يعتبرون بمروياته، إلا من رواية القدماء عنه؛؛ فهي أخف وطئاً، ويلحق بهم رواية قتيبة.
ـ[مليحةجان]ــــــــ[11 - 04 - 07, 08:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قد كتب بعض الكلمات عن ابن لهيعة وبتوفيق الله جمعت فيه أقوال العلماء , وفى آخر البحث الحكم عليه , فهذا هو:
عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمى أبوعبدالرحمن , من السابعة مات سنة أربع وسبعين ومائة , م د ت ق ().
شيوخه:
روى عن أسامة بن زيد وحجاج بن شداد وسعيد بن أبي هلال وعطاء بن دينار وعبدالرحمن الأعرج وعكرمة.
تلامذته:
روى عنه إسحاق بن عيسى وحجاج بن محمد وسعيد بن شرحبيل وعبدالله بن المبارك وعبدالله بن وهب وشعبة.
روايته:
قال أبوعيسى الإمام الترمذي رحمه الله:
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا ثنا وهب بن جرير ثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبدالله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر.
قال أبوعيسى: حديث جابرفي هذا الباب حديث حسن غريب.
وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبيرعن جابرعن أبي قتادة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة حدثنا بذلك قتيبة ثنا ابن لهيعة ().
حكمه على الحديث:
قال أبوعيسى: حديث جابرعن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه.
تخريج الحديث:
أخرجه: أحمد () عن حسن بن موسى وموسى بن داود , والطبرانى () عن أحمد بن حماد كلاهما عن طريق ابن لهيعة نحوه.
أقوال العلماء فيه:
ضعفه: ابن معين وأحمد والفلاس والترمذى.
قال ابن مهدي: لا أعتد بشيء سمعته من ابن لهيعة إلا سماع بن المبارك ونحوه.
قال ابن سعد: كان ضعيفا ومن سمع منه في أول أمره أحسن حالا في روايته ممن سمع منه بآخره.
قال ابن معين: كان ضعيفا لا يحتج بحديثه.
أحمد بن صالح: من الثقات إلا أنه إذا لقن شيئا حدث به. وقال: كان صحيح الكتاب.
قال البخاري عن الحميدي: كان يحيى بن سعيد لا يراه شيئا , تركه.
قال أبو زرعة وأبو حاتم: مضطرب يكتب حديثه على الاعتبار. وزاد أبو زرعة: وهذا فى ابن المبارك وابن وهب لأنهما يتتبعان أصوله والباقون ياخذون الشيخ والسماع عنه أوله وآخره سواء.
قال ابن خزيمة في صحيحه: ابن لهيعة لست ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا انفرد وإنما أخرجته لأن معه جابر بن إسماعيل.
قال ابن حجر: صدوق خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله فى مسلم بعض الشئ مقرون.
دراسة عن الراوى:
عبدالله بن لهيعة: روى له مسلم مقرونا بعمرو بن الحارث وأبو داود والترمذي وابن ماجة () والكلام فيه كثير فاش جرحا وتعديلا.
قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ: " حدث عنه ابن المبارك وابن وهب وأبوعبدالرحمن المقرئ وطائفة قبل ان يكثر الوهم فى حديثه وقبل احتراق كتبه فحديث هولاء عنه أقوى وبعضهم يصححه ولا يرتقى إلى هذا".
وذهب ابن معين والترمذى وابن حبان والذهبي وسبط بن العجمى وغيرهم إلى ان: العمل على تضعيف حديثه.
قال ابن حبان: " سبرت أخباره في رواية المتقدمين والمتاخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين موجودا وما لا أصل له في رواية المتقدمين كثيرا فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات فألزق تلك الموضوعات بهم".
فصريح هذا أنه ليس هو وضعها لكن روى ابن عدي عن:
أبي يعلى ثنا كامل بن طلحة ثنا ابن لهيعة ثنا حيي بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ادعوا إلي أخي ـ إلى أن قال ـ فدعي له علي فستره وأكب عليه فلما خرج من عنده قيل له ما قال لك قال علمني ألف باب كل باب يفتح ألف باب.
قال ابن عدي: " هذا حديث منكر ولعل البلاء فيه من ابن لهيعة فإنه شديد الإفراط في التشيع وقد تكلم فيه الأئمة ونسبوه إلى الضعف ().
قال الذهبى بعد ذكر هذا الحديث. قلت: كامل صدوق قال ابن عدي لعل البلاء فيه من ابن لهيعة فإنه مفرط في التشيع ().
قال سبط بن العجمى: وهذا يقتضي أن يكون افتعله والله أعلم. فكأنه نسبه إلى الوضع والله أعلم
والقول بأنه كان صحيح الكتاب أو هو صدوق فى نفسه , وأن ما روى عنه ابن المبارك وابن وهب صحيح فهذا فى أول أمره قبل ان يكثرالوهم فى حديثه ولأنهما يتتبعان أصوله. والباقون ياخذون الشيخ والسماع عنه أوله وآخره سواء وكان يلقن ويدلس.
فقال ابن حبان: وكان لا يبالي ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن فوجب التنكيب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه. ()
¥(2/94)
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 12:03 ص]ـ
صدق الشيخ محمد فابن لهية لايحتاج الى كتاب فهو ضعيف مطلقا باتفاق اهل النقد. d
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 12:04 ص]ـ
صدق الشيخ محمد فابن لهيعة لايحتاج الى كتاب فهو ضعيف مطلقا باتفاق اهل النقد. d
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[16 - 04 - 07, 04:13 م]ـ
صدق الشيخ محمد فابن لهيعة لايحتاج الى كتاب فهو ضعيف مطلقا باتفاق اهل النقد. d
الشيخ محمد لم يقل باتفاق أهل النقد ولكن قولك فيه مجازفة لأنه لم يحصل اتفاق كما بينت.
فالإمام أحمد يوثقه، وعبد الله بن لهيعة اختلف فيه النقاد والراجح التفصيل في أمره كما هو صنيع ابن حبان وغيره من أئمة النقد وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي يذهب هذا المذهب ويختاره، وهو الصحيح أي ما رواه عنه العبادلة فصحيح ومنهم من يتوسع فيضيف غير العبادلة إلى العبادلة كما فعل الشيخ أبو إسحاق الحويني كما في كتابه بذل الإحسان.
قال الحافظ السيوطي في طبقات الحفاظ:
عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري الفقيه أبو عبد الرحمن.
قاضي مصر ومسندها.
روى عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والأعرج وخلق.
وعنه الثوري والأوزاعي وشعبة وماتوا قبله والليث هو أكبر منه وابن المبارك وخلق.
وثقه أحمد وغيره وضعفه يحيى القطان وغيره مات سنة أربع وسبعين ومائة.
قال الحافظ ابن حبان في الجروحين:
... وكان أصحابنا، يقولون، إن سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة فسماعهم صحيح، ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشئ، وكان ابن لهيعة من الكتابين للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه.
قال أبو عبد الله السلفي:
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: من كان مثل أبي لهيعة بمصر في كثرة حديثه، من ضبطه، وإتقانه؟.
أليس الامام أحمد يوثقه وغيره أليس الإمام أحمد من أهل النقد.
فأين الاتفاق.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[16 - 04 - 07, 05:35 م]ـ
تقوية قول جمهور المحدثين في ابن لهيعة المصري
بقلم: عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
العنوان/ ص ب 1105 الرياض 11362
ا
اسمه:
عَبْدُ اللَّهِ بنُ لَهِيْعَةَ بنِ عُقْبَةَ بنِ فُرْعَانَ بنِ رَبِيْعَةَ بنِ ثَوْبَان الحَضْرَمِي الأُعْدُوْلِي، ويقال: الغَافِقِي من أنفسهم، أبو عبد الرحم?ن، المِصْرِي الفَقيه قَاضِي مِصْرَ. ذكر ابن حبان في المجروحين أنه ولد بمصر سنة 96هـ. وفي المعرفة والتاريخ أنه توفي سنة 174هـ.
أبرز شيوخه:
روى عن: أحمد بن خازم المَعَافريِّ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة، وبكر بن سَوَادة الجُذَاميِّ، وبكر بن عَمرو المَعَافريِّ، وبُكَير بن عبد الله بن الأشَج (د)، وجعفر بن ربيعة (د ق)، والحارث بن يزيد الحَضْرميِّ (د)، وحَبّان بن واسع الأنصاريِّ، والحجاج بن شَدَّاد الصَّنْعانيِّ (د)، والحسن بن ثَوْبان (ق)، وحفص بن هاشم بن عُتبة بن أبي وقاص (د)، وأبي صخر حميد بن زياد المَدَنيِّ، وأبي هانىء حميد بن هانىء الخَوْلانيِّ (د ق)، وحُيَيّ بن عبد الله المَعَافريِّ (ق)، وخالد بن أبي عِمران، وخالد بن يزيد المِصْريِّ (د ق)، ودَرَّاج أبي السَّمْح (ت)، وزَبَّان بن خالد، وزَبَّان بن فائد (ق)، والزُّبير بن سُلَيم (ق)، وسالم أبي النَّضْر، وسَلَمة بن عبد الله بن الحُصَين بن وَحْوَح الأنصاريِّ، وسُلَيمان بن زياد (تم ق)، وشُرَحْبيل بن شَريك المَعَافريِّ، وصالح بن أبي عَرِيب، والضَّحاك بن أيمن (ق)، وعامر بن يحيى المَعَافريِّ (ت)، وعبد الله بن أبي بكر بن حَزْم (د)، وعبد الله بن أبي مُلَيكة، وعبد الله بن هُبَيرة (السَّبَئيِّ) (د ق)، وعبد ربه بن سعيد الأنصاريِّ (ق)، وعبد الرَّحم?ن بن زياد بن أَنْعَم الأفريقيِّ (ق)، وعبد الرَّحم?ن بن هُرْمُز الأعرج (ق)، وعُبَيْد الله بن أبي جعفر (د ت ق)، وعُبَيْد الله بن المغيرة بن مُعَيْقيب (ت ق)، وعثمان بن نُعَيم الرُّعَينيِّ، وعَطاء بن دينار (د ت)، وعطاء بن أبي رَباح، وعُقَيل بن خالد (د ق)، وعِكْرمة مولى ابن عباس، وعَمَّار بن سَعْد السَّلْهَميِّ (ق)، وعُمارة بن غَزِيَّة الأنصاريِّ، وعَمرو بن جابر الحَضْرميِّ (ق)، وعَمرو بن دينار، وعَمرو بن شعيب (ت)، وعَيَّاش بن عَبَّاس القِتْبانيِّ (ت)، وعيسى بن عبد الرَّحم?ن بن فَرْوة الزُّرَقيِّ (ق)، وقرَّة بن عبد الرَّحم?ن بن حَيْوَئيل (ق)، وقيس بن
¥(2/95)
الحجاج (ت ق)، وكَعْب بن عَلْقَمة (د)، ومحمد بن زيد بن المهاجر بن قُنْفُذ (ق)، ومحمد بن عبد الله بن مالك الدار، وأبي الأسود محمد بن عبد الرَّحم?ن بن نوفل (د تق)، ومحمد بن عَجْلان (ق)، ومحمد بن المُنْكَدِر، ومِشْرَح بن هَاعَان المَعَافريِّ (د ت)، وموسى بن أيوب الغَافقيِّ (ق)، وموسى بن جُبير (د)، وموسى بن وَرْدان (ق)، ويزيد بن أبي حبيب (م ت ق)، ويزيد بن عَمرو المَعَافريِّ (د ت ق)، وأبي الزُّبير المكيِّ (ت ق)، وأبي عُشَّانة المَعَافريِّ، وأبي قَبِيل المَعَافريِّ (قد فق)، وأبي وَهْب الجَيْشانيِّ (ت ق)، وأبي يونس مولى أبي هُريرة (ت).
روى عنه: ابن ابنه أحمد بن عيسى بن عبد الله بن لَهِيعة، وإسحاق بن عيسى بن الطَّباع (ق)، وأسد بن موسى، وأشهب بن عبد العزيز، وبشر بن عُمر الزَّهْرانيُّ (ق)، وحجاج بن سُلَيمان الرُّعَينيُّ، وحَسَّان بن عبد الله الواسطيُّ (ق)، والحسن بن موسى الأشيب (ت)، وروح بن صلاح، وزيد بن الحُباب، وسعيد بن شُرَحْبيل (ق)، وسعيد بن كثير بن عَفير، وسعيد بن أبي مريم (ق)، وسفيان الثَّوريُّ ومات قبله وشُعبة بن الحجاج كذلك، وأبو صالح عبد الله بن صالح المِصْريُّ (ق)، وعبد الله بن المبارك وربما نسبَهُ إلى جده، وعبد الله بن مَسْلَمة القَعْنَبيُّ، وعبد الله بن وَهْب (م د ق)، وعبد الله بن يزيد المُقرىء (د)، وعبد الرَّحم?ن بن عَمرو الأوزاعيُّ ومات قبله وأبو صالح عبد الغفار بن داود الحَرَّانيُّ (ق)، وعثمان بن الحكم الجُذَاميُّ، وعثمان بن صالح السَّهْميُّ (ق)، وعَمرو بن الحارث المصريُّ ومات قبله وعَمرو بن خالد الحَرَّاني (ق)، وعَمرو بن هاشم البَيْرُوتيُّ (ق)، وفَضَالة بن إبراهيم النسائيُّ، وقُتيبة بن سعيد (د ت)، وكامل بن طلحة الجَحْدَريُّ، وابن أخيه لَهِيعة بن عيسى بن لَهِيعة، والليث بن سَعْد وهو من أقرانه ومُجَّاعة بن ثابت، ومحمد بن الحارث المِصْريُّ صُدرة، ومحمد بن حَمير السُّلَيْحي الحِمْصيُّ (ق)، ومحمد بن رُمْح التُّجِيبيُّ (ق)، ومحمد بن كثير بن مَرْوان الفِهْريُّ، ومحمد بن معاوية النَّيسابوريُّ، ومروان بن محمد الطَّاطَريُّ الدِّمشقيُّ (ق)، ومنصور بن عَمَّار، وأبو الأسود النَّضْر بن عبد الجبار (ق)، والوليد بن مزيد البَيْروتيُّ، والوليد بن مُسلم (ت ق)، ويحيى بن إسحاق السَّيلحِيني، ويحيى بن عبد الله بن بكير (ق).
قال روح بن صلاح: لقي ابنُ لهيعة اثنين وسبعين تابعياً، ولقي اللَّيثُ بنُ سَعْد اثني عَشَر تابعياً
روايته في الكتب الستة:
روايته في سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه وروى له مسلم مقرونا بغيره.
وروى البخاريُّ في «الفتن» من «صحيحه» عن المقرىء، عن حيوة، وغيرِه، عن أبي الأسود: «قُطع على? أهلِ المدينةِ بَعثٌ فاكتتبت فيه فبلغ عكرمة» الحديث. وفي تفسير سورة البقرة: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} (1) (1).
وزاد عثمان بن صالح، عن ابن وهب، قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريح، عن بكر بن عَمرو، عن بُكَير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عُمر حديث «بُني الإسلامُ على خَمْس»، وفي «الاعتصام» عن سعيد بن تَلِيد، عن ابن وَهْب، عن عبد الرَّحم?ن بن شُرَيح وغيره، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عبد الله بن عَمرو «إنَّ الله لا ينزع العلم»، وفي تفسير سورة النساء، وفي آخر الطلاق، وفي غير موضع فقال أبو عبد الله بن يربوع الإشبيليُّ: أنه ابن لهيعة في هذه المواضع كلها.
وروى النَّسائيُّ أحاديث كثيرة من روايية ابن وَهْب وغيره يقول فيها عن عَمرو بن الحارث، وذكر آخر: وعن فلان، وذكر آخر، ونحو ذلك. وجاء كثير من ذلك مُبَيّناً في رواية غيره أنه ابن لَهِيعة.
ذكر من جرحه:
1 - يحيى بن سعيد: قال البخاري، عن الحُمَيديِّ: كان يحيى بن سعيد لا يراهُ شيئا ً.
2 - قتيبة بن سعيد، حيث أنه قال: كان رشدين بن سعد وابن لهيعة لا يباليان ما دفع إليهما فيقرآنه.
¥(2/96)
3 - عبد الرَّحم?ن بن مَهْدي فقد قال عليّ بن المديني: سمعتُ عبد الرَّحم?ن بن مَهْدي، وقيل له: تَحْمِلُ عن عبد الله بن يزيد القَصِير، عن ابن لَهِيعة؟ فقال عبد الرَّحم?ن: لا أحمل عن ابن لَهِيعة قليلاً ولا كثيراً، ثم قال عبد الرَّحم?ن: كتبَ إليَّ ابنُ لَهِيعة كتاباً فيه: حدثنا عَمرو بن شُعَيب. قال عبد الرَّحم?ن: فقرأته على ابن المبارك، فأخرجَه إليَّ ابن المبارك من كتابه عن ابن لَهِيعة، قال: أخبرني إسحاق بن أبي فَرْوَة، عن عَمرو بن شُعَيب. وفي المراسيل لابن أبي حاتم: قال أبو حاتم: لم يسمع من عمرو بن شعيب شيئا.
وقال محمد بن المثنى: ما سمعت عبد الرحم?ن يُحَدِّثُ عن ابن لهيعة شيئاً قَطُّ.
4 - أحمد بن حنبل: قال حنبل بن إسحاق: سمعتُ أبا عبد الله، يقول: ما حديث ابن لهيعة بحُجَّة، وإني لأكتب كثيراً مما أكتبُ أعتبرُ به وهو يُقَوي بعضُه ببعض.
5 - يحي بن معين: فقد سأله الدارمي عن ابن لهيعة فقال: ابن لهيعة ضعيف الحديث، وقال بعبارة أصرح: ابن لهيعة ليس بشيء تغير أو لم يتغير.
6 - ابن سعد، حيث أنه قال: كان ضعيفا، ومن سمع منه أول أمره أحسن حالا في روايته ممن سمع منه بآخره.
7 - الترمذي، فقد قال في جامعه: ابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه.
8 - النسائي، فقد قال عنه: ضعيف. فلم يفصل في حاله.
9 - أبو حاتم، ضعفه في الجرح والتعديل ولم يفصل.
10 - الجوزجاني، فقد قال: لا نور على حديثه ولا ينبغي أن يحتج به.
11 - ابن خزيمة، فقد قال في صحيحه: ابن لهيعة ليس ممن أُخرج له في هذا الكتاب إذا انفرد برواية.
12 - إضافة إلى ابن عبدالبر وابن حزم وابن الجوزي، ووكيع وأبو أحمد الحاكم.ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله.
سبب وجود الضعف والخطأ في رواياته:
1 - قال يعقوب بن سفيان، عن سعيد بن أبي مريم: كان حيوة بن شُرَيح أوصَى إلى وَصِيَ، وصارت كُتُبه عند الوصي وكان ممن لا يتقي اللَّهَ، يذهبُ فيكتبُ من كُتُبِ حَيْوَة الشيوخَ الذينَ قد شاركَهُ ابنُ لهيعة فيهم، ثم يَحْمِل إليه، فيقرأ عليهم.
2 - قال: وحضرت ابنَ لهيعة، وقد جاءهُ قومٌ من أصحابِنا كانوا حَجّوا، وقَدِموا، فأتوا ابنَ لهيعة مُسلِّمين عليه، فقال: هل كتبتُم حديثاً طَرِيفاً؟ قال: فجعلوا يُذاكِرونه بما كتبوا، حتى قال بعضُهم: حدثنا القاسم العُمَرِيُّ، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبي، قال: «إذا رأيتُمُ الحريقَ فَكَبَّرُوا، فإن التَّكْبيرَ يطفِئه»، قال ابنُ لهيعة: هذا حديثٌ طَرِيفٌ، كيف حدثتم. قال: فَحَدَّثَهُ، فوضعوا في حديث عَمرو بن شعيب، وكان كلما مَرُّوا به، قال: حدثنا به صاحبُنا فلان. قال: فلما طالَ ذلك نسيَ الشيخُ فكانَ يُقرأ عليه فيُخبره ويُحدِّث به في جملةِ حدِيثه، عن عَمرو بن شعيب.
وقال ميمون بن الأصبغ: سمعتُ ابن أبي مريم، يقول: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عُمر، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ، قال: «إذا رأيتُمُ الحَريق فَكَبِّروا فإنه يطفئه». قال ابن أبي مريم: هذا الحديث سمِعَهُ ابنُ لهيعة من زياد بن يُونُس الحَضْرَمي رجلٍ كان يسمَع معنا الحديث عن القاسم بن عبد الله بن عُمر، فكان ابنُ لهيعة يَسْتَحسِنه، ثم إنه بَعْدُ قال: إنه يرويه عن عَمرو بن شعيب.
ابن لهيعة يثبت السماع فينظر في سنده: وقال يحيى بن بُكَير: قيل لابنِ لَهِيعة: إنَّ ابنَ وَهْبٍ يزعم أنَّكَ لم تسمع هذه الأحاديث من عَمرو بن شعيب، فضاقَ ابنُ لهيعة، وقال: ما يُدري ابنَ وَهْبٍ، سمعتُ هذه الأحاديث من عَمرو بن شعيب، قبل أن يلتقي أبواه.
التدليس: قال أبو جعفر العُقيلي، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عليّ، قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر ابنَ لهيعة، فقال: كان كَتَبَ عن المثنى بن الصَّبّاح، عن عَمرو بن شُعَيب وكان بَعْدُ يُحَدِّثُ بها عن عَمرو بن شُعيب نفسِه، وكان ليث أكبر منه بسنتين. فهذا يثبت أنه مدلس.
الاختلاط بسبب احتراق كتبه: قال أبو الحسن المَيْمُونيُّ، عن أحمد بن حبنل، عن إسحاق بن عيسى: احترقت كُتُب ابن لَهيعة سنة تسع وستين ولقيتُهُ سنةَ أربع وستين، وماتَ سنة أربع وسبعين، أو ثلاث وسبعين.
وقال البخاري، عن يحيى بن بُكَير: احترقَ منزلُ ابن لهيعة وكُتُبُه في سنة سبعين ومئة.
¥(2/97)
وقال يحيى بن عُثمان بن صالح السَّهْمي: سألت أبي متى احترقت دارُ ابن لهيعة؟ فقال: في سنة سبعين ومئة. قلتُ: واحترقت كُتُبه كما تزعمُ العامة «؟ فقال: معاذ الله ما كتبتُ كتاب عُمارة بن غَزِيَّة إلا من أصلِ كتاب ابن لهيعة بعد احتراقِ داره غيرَ أن بعضَ ما كان يقرأ منه احترقَ. وبقيت أصوله بحالها.
وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجُنَيْد: سمعتُ يحيى بن مَعِين يُسأل عن رِشْدين بن سَعْد، قال: ليسَ بشيء، وابنُ لَهِيعة أمثلُ من رِشْدين، وقد كَتَبتُ حديثَ ابنِ لَهِيعة. قلت ليحيى بن مَعِين: ابنُ لهيعة ورِشْدين سواء؟ قال: لا، ابنُ لهيعة أحبُّ إليَّ من رِشْدين، رِشْدين ليسَ بشيء. ثم قال لي يحيى بن معين: قال أهلُ مِصْرَ ما احترقَ لابن لهيعة كتابٌ قَطُّ، وما زال ابنُ وَهْب يكتبُ عنه حتى ماتَ. قال يحيى: وكان أبو الأسود النَّضْر بنُ عبد الجبار راويةً عنه، وكان شيخَ صِدْقٍ، وكانَ ابنُ أبي مريم سيىءَ الرأي في ابن لَهِيعة فلما كَتَبوها عنه وسألوه عنها سكتَ عن ابن لَهِيعة. قلت ليحيى: فسماعُ القُدماء والآخرين من ابن لهيعة سواء؟ قال: نعم سواءٌ واحد.
وقال أبو عُبَيد الآجري، عن أبي داود: قال ابن أبي مَرْيَم: لم تحترقْ كُتُب ابن لهيعة ولا كتاب، إنما أرادوا أن يقفوا عليه أمير فأرسل إليه أمير بخمس مئة دينار. فمن أثبت الاختلاط ذهب إلى التفريق بين من روى منه قبل الاختلاط ومن روى بعده. قال أبو داود: سعتُ قتيبةَ يقول: كُنا لا نكتبُ حديثَ ابن لهيعة إلاَّ من كُتُب ابن أخيه أو كُتُب ابن وَهْب إلا ما كان من حَدِيث الأعْرَج.
وقال جعفر بن محمد الفِريابي: سمعتُ بعض أصحابنا يذكر أنه سَمِعَ قُتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: أحاديثُكَ عن ابنِ لهيعة صِحاحٌ. قال: قلت: لأنَّا كُنَّا نكتب من كتاب عبد الله بن وَهْب ثم نسمعُه من ابن لهيعة.
الاختلاط بسبب آخر: وقال يعقوب بن سُفيان: سمعتُ أبا جعفر أحمد بن صالح، وكان من أخيار الثُّبُوتيين يُثني عليه. وقال لي: كنتُ أكتبُ حديثَ أبي الأسْوَد يعني النَّضْر بن عبد الجبار في الرق فاستفهمتهُ، فقال لي: كنتُ أكتبُه عن المصريين وغيرهم ممن يُخالِجُني أمرهم، فإذا ثبت لي حَوَّلتُهُ في الرِّق وكتبتُ حديث أبي الأسْود وما أحسنَ حديثه، عن ابن لهيعة. قال: فقلت له: يقولون: سماعٌ قديمٌ وسماعٌ حديثٌ. فقال لي: ليس من هذا شيء. ابنُ لهيعة صحيحُ الكِتاب، كان أخرَج كُتُبَهُ فأمْلَى على الناسِ حتى كَتَبُوا حديثَه إملاءً، فمن ضَبَطَ كان حديثُهُ حَسَناً صَحِيحاً إلا أنه كان يَحضُر من يَضْبِطُ ويُحْسِن، ويحضر قومٌ يكتبونَ ولا يَضْبطون ولا يُصَحِّحُون، وآخرون نَظَّارة وآخرون سَمِعوا مع آخرين، ثم لم يُخْرِج ابنُ لهيعة بعدَ ذلك كتاباً، ولم يُرَ له كتابٌ، وكان من أرادَ السَّماعَ منه ذهبَ فاستنسَخَ ممن كَتَبَ عنه وجاءَه فقرأه عليه، فَمَن وَقَعَ على نُسخةٍ صحيحة فحديثُهُ صحيحٌ ومَن كَتَبَ من نُسخةٍ لم تُضْبَط جاءَ فيه خللٌ كثيرٌ ثم ذهب قومٌ، فكُلُّ مَن روى عنه، عن عطاء بن أبي رباح فإنه سَمِعَ من عطاء، وروى عن رجل، عن عطاء، وعن رجلين، عن عطاء، وعن ثلاثة، عن عطاء تركوا من بينه وبين عطاء وجَعَلوه عن عطاء.
وقال يعقوب بن سفيان في موضع آخر: سمعتُ أحمد بن صالح يقول: كتبتُ حديثَ ابنِ لَهِيعة عن أبي الأسود في الرِّق، وقال: كنتُ أكتبُ عن أصحابنا في القَرَاطيس وأستخيرُ اللَّهَ فيه. فكتبتُ حديثَ ابنِ لَهِيْعة عن النَّضْر في الرِّق. قال يعقوب: فذكرتُ له سَماعَ القَدِيم وسماعَ الحديثِ، فقال: كانَ ابنُ لَهِيعة طَلاَّباً للعِلْمِ، صحيحَ الكتاب، وكان أملى عليهم حديثَه من كِتابه، فربما يكتبُ عنه قومٌ يَعْقِلون الحديثَ وآخرون لا يَضْبِطونَ، وقوم حَضَروا فلم يَكْتُبوا بعدَ سماعِهم، فوقعَ عِلْمُهُ على هذا إلى الناسِ، ثم لم يُخرِج كُتُبَه، وكانَ يقرأ من كُتُب الناسِ، فوقَعَ حديثُهُ إلى النَّاسِ على هذا، فمَن كتَب بأخرةٍ من كتابٍ صحيحٍ قرأ عليه في الصِّحَّة، ومَن قرأ من كتابِ مَن كان لا يَضْبِطُ ولا يُصَحِّح كتابَه وقعَ عنده على فساد الأصْلِ. قال: وظننتُ أن أبا الأسْوَد كتبَ من كتابٍ صحيحٍ، فحديثُه صحيحٌ يُشبِهُ حديثَ أهل العِلْم.
المستثنون:
¥(2/98)
قال ابن وهب لأحد طلابه: إني لست كغيري في ابن لهيعة، فاكتبها-يعني أحاديث ابن لهيعة.
قال نُعَيم بن حماد: سمعتُ ابنَ مَهْدي، يقول: ما اعتد بشيءٍ سمعتُه من حديث ابن لَهِيعة إلا سماعَ ابن المبارك ونحوه، فابن مهدي يقبل رواية ابن المبارك ونحوه عن ابن لهيعه. فيدل على ترجيحه أنه اختلط.
وقال الدراقطني: يعتبر بما يروي عنه العبادلة ابن المبارك والمقرئ وابن وهب.
وقال الفلاس: من كتب عنه قبل احتراق كتبه مثل ابن المبارك والمقرئ فسماعه أصح.
قال أبو زرعة: سماع الأوائل منه والأواخر منه سواء، إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله وليس ممن يحتج به.
قال ابن حبان: كان أصحابنا يقولون: سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة: عبدالله بن وهب وابن المبارك وعبدالله بن يزيد المقرئ وعبدالله بن يزيد القعنبي فسماعهم صحيح.
وقال أبو عبدالله الحاكم في المستدرك: عن ابن لهيعة، أحد الأئمة، وإنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره.
وقال عبدالغني بن سعيد الأزدي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح، ابن المبارك وابن وهب والمقرئ.
ذكر من وثقه أو أثنى عليه:
ابن لهيعة نفسه: وقال أبو صالح الحَرَّاني سمعتُ ابنَ لهيعة وسألتُهُ عن حديثٍ ليزيد بن أبي حبيب حَدَّثَنَاه حَمَّاد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد، فقال: ما تركتُ ليزيدَ حَرْفاً.
أحمد بن حنبل: قال أبو داود: وسمعتُ أحمد بن حنبل يقول: مَن كانَ مثلَ ابنِ لهيعة بمصرَ في كَثْرَة حديثه وضَبْطهِ وإتقانه؟ وحَدَّثَ عنه أحمد بحديث كثير.
وقال حنبل بن إسحاق بن حَنْبَل، عن أحمد بن حنبل: ابنُ لهيعة أجودُ قراءةً لكُتُبه من ابن وَهْب.
وقال النَّسائي، عن سُلَيمان بن الأشعث وهو أبو داود: سمعتُ أحمدَ يقول: مَن كان بمصر يُشبِه ابنَ لهيعة في ضبط الحديث وكَثْرَته وإتقانه؟.
قال: وسمعتُ أحمدَ يقول: ما كان مُحَدِّث مصر إلا ابن لَهِيعة.
مالك: وقال عثمان بن صالح السَّهْمي، عن إبراهيم بن إسحاق قاضي مصر حليف بني زُهرة: أنا حملتُ رسالةَ اللَّيث بن سَعْد إلى مالك بن أنس، وأخذتُ جوابَها، فكانَ مالكٌ يسألني عن ابن لَهِيعة فأُخبرُهُ بحالِهِ، فجعل مالكٌ يقول لي: فابنُ لهيعة ليسَ بذكر الحَجِّ فسبق إلى قَلْبي أنه يريد مشافهتَه والسَّماع منه.
الثوري: وقال الحسن بن عليّ الخلال، عن زيد بن الحُبَاب: سمعتُ سُفيان الثَّوريَّ يقول: عندَ ابنِ لَهِيعة الأصولُ وعندنا الفروعُ.
قال: وسمعتُ سفيانَ يقول: حججتُ حججاً لألقى ابنَ لَهِيعة.
ابن مهدي: وقال عليّ بن عبد الرَّحم?ن بن المُغيرة، عن محمد بن مُعاوية: سمعتُ عبد الرَّحم?ن بن مَهْدي يقول: وَدِدتُ أني سمعتُ من ابنِ لَهِيعة خمس مئة حديث، وأني غُرِمْتُ مُؤدَّى، كأنَّه يعني: ديةً.
عبدالله بن وهب: وقال أبو الطَّاهر بن السَّرح: سمعتُ ابنَ وَهْب يقول: وسألَهُ رجلٌ عن حديثٍ فَحدَّثَه به فقال له الرجل: مَن حَدَّثَك بهذا يا أبا محمد؟ قال: حدثني به واللَّهِ الصادقُ البارُّ عبد الله بن لَهِيعة.
قال أبو الطاهر: وما سمعتُهُ يَحْلِفُ بمثلِ هذا قَطُّ.
وفي رواية: أنَّ السائِلَ كان إسماعيل بن مَعْبَد أخا عليّ بن مَعْبَد.
ابن عدي، فإنه قال: وأحاديثه حسان، وما قد ضعفه السلف هو حسن الحديث يكتب حديثه.
الهيثمي، يحسن حديثه كما في كثير من المواضع من المجمع.
أحمد شاكر، فقد قال: هو ثقة صحيح الحديث، وقد تكلم فيه كثيرون بغير حجة من جهة حفظه، وقد تتبعنا كثيرا من حديثه وتفهمنا كلام العلماء فيه فترجح لدينا أنه صحيح الحديث.
وقال الأستاذ حسن مظفر الرزو: أحاديثه المنقوله عن العبادلة وقتيبة بن سعيد والحسن بن موسى ومحمد ابن رمح وأبي الأسود صحيحة بقيد الحديث الصحيح. ولا يحكم على ضعف بقية أحاديث إلا بدليل قاطع يؤسسه افتقارها إلى شرط من شروط القبول الستة، وبدونها فإن حديثه حسن.
الأحاديث التي ضعفت بسبب انفراد ابن لهيعة بروايتها:
o وهو سبب ضعف حديث:" إياك والسرف فإن أكلتين في اليوم إسراف ... " رواه البيهقي في الشعب وضعفه العراقي والمنذري والألباني في الضعيفة 1/ 257.
o وهو مع شيخه عبدالرحمن الإفريقي سبب ضعف حديث:" سبعة لا ينظر الله إليهم: الفاعل والمفعول به والناكح يده وناكح البهيمة ... "رواه ابن أبي الدنيا والخرائطي وضعفه المنذري والألباني في الضعيفة 1/ 319.
o وهو علة حديث:" مثل عروة- أي ابن مسعود الثقفي- مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه" أخرجه الحاكم وضعفه الألباني (1642).
o وحديث ابن عباس مرفوعا:" أحسن الناس قراءة من إذا قرأ القرآن يتحزن به ... " رواه الطبراني وضعفه الألباني في الضعيفة (1882).
o وحديث أبي هريرة مرفوعا:"إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه فإنما صورة الإنسان على صورة الرحمن" أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة، وضعفه الألباني في الضعيفة (1175).
o وحديث زيد بن حارثة مرفوعا:" علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء" أخرجه ابن ماجه بهذا السياق والبيهقي وأحمد من فعله بدون الأمر.
o وحديث أبي سعيد مرفوعا:" لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة، يخرج عمله للناس كائنا ما كان" رواه أحمد وينظر الآداب الشرعية 2/ 160.
o وحديث عقبة بن عامر مرفوعا:" عجب ربكم لشاب ليس له صبوة" رواه أحمد 4/ 151 وضعفه ابن حجر كما في كشف الخفاء 1/ 286 وينظر البغوي 7/ 36.
o وحديث سهل بن سعد مرفوعا:" لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم" رواه أحمد 5/ 340 وهو ضعيف. البغوي 7/ 234.
o وحديث السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه" أخرجه أبو داود.
أهم المراجع التي تحدثت عنه بتوسع:
تهذيب الكمال للمزي- تحقيق- بشار عواد معروف- نشر دار الرسالة (3513).
ميزان الاعتدال
الإمام المحدث عبدالله بن لهيعة- تأليف: حسن مظفر الرزو- نشر دار الجيل- بيروت- ط1 - 1416هـ.
النكت الرفيعة في الفصل في ابن لهيعة لعصام ابن مرعي- دار الحرمين.
¥(2/99)
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 12:07 م]ـ
الاخ السلفي كلامك فيه انظار. وكلام الائمة معروف في ابن لهيعة ولاعبرة بتوثيق من تاخر اذا صادم توثيق من تقدم هذا لابد ان تفهمه.
وكم من عائب قولا صحيح وآفته من الفهم السقيم.
وابن لهيعة مفرغ من امره مندو القدم.
فعليك بالكبار
ـ[شكر أبو علي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 01:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم: توجد رسالة ماجستير في ابن لهيعة أحاديثه وعلله، نوقشت قديما في الجامعة الأردنية1989للباحث محمد عمر الشامي فصّل فيها حال الراوي وروايته، فانظرها لزاما.
وبارك الله فيك.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 02:56 م]ـ
قال أبو عبد الله السلفي:
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: من كان مثل أبي لهيعة بمصر في كثرة حديثه، من ضبطه، وإتقانه؟.
أليس الامام أحمد يوثقه وغيره أليس الإمام أحمد من أهل النقد.
فأين الاتفاق.
نعم صدق أخي لاينبغي المجازفة بنقل الاتفاق.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 10:52 م]ـ
الاخ السلفي كلامك فيه انظار. وكلام الائمة معروف في ابن لهيعة ولاعبرة بتوثيق من تاخر اذا صادم توثيق من تقدم هذا لابد ان تفهمه.
وكم من عائب قولا صحيح وآفته من الفهم السقيم.
وابن لهيعة مفرغ من امره منذ القدم.
فعليك بالكبار
1 ــ إيش هذا الكلام عندك الإمام أحمد من المتأخرين؟!!!
2 ــ حسبي الله ونعم الوكيل.
3 ــ يجب أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ليقضي بيني وبينك يا أندلسي عجيب أمرك فأهل الأندلس يتوقذون حدة وذكاءا.
قولك: فعليك بالكبار!!!
1 ــ يا أخي لم أستطع العمل بنصيحتك والإمام أحمد لم يصر بعد عندك من الكبار!!!
2 ــ كيف العمل إذا يا أندلسي؟!!!
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 10:55 م]ـ
قال أبو عبد الله السلفي:
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه، من ضبطه، وإتقانه؟.
أليس الامام أحمد يوثقه وغيره أليس الإمام أحمد من أهل النقد.
فأين الاتفاق.
نعم صدق أخي لاينبغي المجازفة بنقل الاتفاق.
حياك الله أبا عائشة بارك الله فيك.
الشيخ محمد لم يقل باتفاق أهل النقد ولكن قولك فيه مجازفة لأنه لم يحصل اتفاق كما بينت.
فالإمام أحمد يوثقه، وعبد الله بن لهيعة اختلف فيه النقاد والراجح التفصيل في أمره كما هو صنيع ابن حبان وغيره من أئمة النقد ....
قال أبو عبد الله السلفي:
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: من كان مثل أبي لهيعة بمصر في كثرة حديثه، من ضبطه، وإتقانه؟.
أليس الامام أحمد يوثقه وغيره أليس الإمام أحمد من أهل النقد.
فأين الاتفاق.
تم تعديل هذه الجملة:
من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه.
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[18 - 04 - 07, 01:57 ص]ـ
1 ــ إيش هذا الكلام عندك الإمام أحمد من المتأخرين؟!!!
2 ــ حسبي الله ونعم الوكيل.
3 ــ يجب أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ليقضي بيني وبينك يا أندلسي عجيب أمرك فأهل الأندلس يتوقذون حدة وذكاءا.
قولك: فعليك بالكبار!!!
1 ــ يا أخي لم أستطع العمل بنصيحتك والإمام أحمد لم يصر بعد عندك من الكبار!!!
2 ــ كيف العمل إذا يا أندلسي؟!!!
الاخ السلفي!!!
كلام الامام أحمد جواب عن حال ابن لهيعة في القدم والله اعلم. والدليل على ذلك ان الامام احمد ضعفه كما في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم. (المجلد 5 ص 180)
وكلام الائمة في بن لهيعة كلام جرح شديد مفسر مبين من جمهور الائمة بل تكاد هذه الرواية شاذة عند كلام الائمة لتوثيقة ان صح ان يقال انه وثقة.
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:01 ص]ـ
واما نقلك عن السيوطي فانا لا اعلم من ياخذ بتوثيق السيوطي. بل حتى ماينقله السيوطي يكون في النفس منه شيء.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:52 ص]ـ
....
الاخ السلفي!!!
كلام الامام أحمد جواب عن حال ابن لهيعة في القدم والله اعلم. والدليل على ذلك ان الامام احمد ضعفه كما في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم. (المجلد 5 ص 180)
وكلام الائمة في ابن لهيعة كلام جرح شديد مفسر مبين من جمهور الائمة بل تكاد هذه الرواية شاذة عند كلام الائمة لتوثيقة ان صح ان يقال انه وثقة.
هذا الرجل ينقل الإتفاق عن أهل العلم بمعنى أنهم مجمعون على تضعيف ابن لهيعة ولم يسبقه أحد إلى هذا من أهل العلم المعروفين ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه إذ ليس له الحق في دعوى التطاول في نقل الإجماع.
وقد رأيت له مشاركات وأسئلة تدل على أنه مبتدئ في طلب العلم.
واما نقلك عن السيوطي فانا لا اعلم من ياخذ بتوثيق السيوطي. بل حتى ماينقله السيوطي يكون في النفس منه شيء.
أنا لم أنقل توثيقا عن السيوطي بدليل أن السيوطي لم يوثق فهو مجرد ناقل إنما نقلت عن الإمام أحمد بواسطة كتاب طبقات الحفاظ للسيوطي لأنه في متناولي فلماذا توهم الناس أني نقلت عن السيوطي وتؤول كلام الإمام أحمد أليس هذا سوء الفهم إن لم يكن تلبيسا بطريقة مكشوفة.
بدلالة قولي انظر المشاركة الآتية أخي طالب العلم واحكم بنفسك:
.... قال أبو عبد الله السلفي:
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه، من ضبطه، وإتقانه؟.
أليس الامام أحمد يوثقه وغيره أليس الإمام أحمد من أهل النقد.
فأين الاتفاق.
وقد رأيت حيدة في أسلوبك وقولك ولست أدري هل هذا مقصود لديك أم أنك لست متمكن في العلم لأن هذا يقع كثيرا ممن هو على هذه الشاكلة.
فلو كنت متمكنا حقا في العلم ناقش أولا في قضية نقلك للإتفاق فلا تشغلنا بشيء آخر بارك الله فيكم.
والحيدة معناها يأتي الشخص بمتفرع من القول ويشغلنا به عن المقصود.
¥(2/100)
ـ[عبد المصور]ــــــــ[18 - 04 - 07, 03:24 ص]ـ
الأخ أبو عبد الله السلفي
وفقك الله
سلمك الله و عافاك
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[18 - 04 - 07, 04:45 ص]ـ
قول آخر لمتقدم آخر يبطل دعوى الإتفاق المزعومة ...
قال أحمد بن صالح المصري: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب، طلابة للعلم.
وقال زيد بن الحباب: سمعت سفيان الثوري يقول: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع.
المرجع العبر في خبر من غبر للحافظ أبي عبد الله شمس الدين الذهبي.
سنة أربع وسبعين ومئة.
وقال محمد بن يحيى بن حسان قال سمعت أبي يقول ما رأيت أحفظ من ابن لهيعة بعد هشيم فقلت له أن الناس يقولون احترقت كتب ابن لهيعة فقال ما علمت له كتابا.
قال أبو عبد الله السلفي: وقد خولف الحافظ الناقد يحيى بن حسان في قوله ما علمت له كتابا فقد علم غيره.
المرجع الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي.
قال يعقوب الفسوي: سمعت أحمد بن صالح يقول: ابن لهيعة صحيح الكتاب، كان أخرج كتبه، فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملاء، فمن ضبط كان حديثه حسنا صحيحا، إلا أنه كان يحضر من يضبط ويحسن، [ويحضر] قوم يكتبون ولا يضبطون ولا يصححون، وآخرون نظارة، وآخرون سمعوا مع آخرين، ثم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتابا، ولم ير له كتاب.
وكان من أراد السماع منه ذهب فاستنسخ ممن كتب عنه، وجاءه فقرأه عليه، فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح، ومن كتب من نسخة لم تضبط جاء فيه خلل كثير.
وقال ابن عدي: أحاديثه أحاديث حسان مع ما قد ضعفوه، فيكتب حديثه وقد حدث عنه مالك، وشعبة، والليث.
قال ابو عبد الله السلفي: بمعنى أن هؤلاء لا يروون إلا عن الثقات.
أنطر ترجمته من السير للحافظ الذهبي.
فمن أراد أن يتبين بطلان دعوى الإتفاق فليقرإ ترجمته من تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر:
فقد توسع في نقل الأقوال عن أئمة السلف وفي بعض أسانيدها نظر وبعضها مشهورة في كتب أخرى.
وكذا الحافظ الذهبي في السير قد حرر كثيرا منها.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[18 - 04 - 07, 05:27 ص]ـ
.... كلام الامام أحمد جواب عن حال ابن لهيعة في القدم والله اعلم. والدليل على ذلك ان الامام احمد ضعفه كما في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم. (المجلد 5 ص 180)
....
أما عن قولك فيما اعتمدته، وقلت أنك قرأته في كتاب الجرح والتعديل؛ فمن سند لا يثبت.
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (المجلد 5 ص 180) فيما أحلت إليه: نا حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلى قال سألت أحمد بن حنبل عن ابن لهيعة فضعفه.
قال أبو عبد الله السلفي: حرب بن إسماعيل الكرماني لا يعتمد عليه فقد ضعفه غير واحد من المتقدمين.
وقال فيه الحافط الذهبي كما في طبقات الحفاظ: أحد أوعية العلم على ضعفه.
وأشد قول قيل فيه مما وقفت عليه هو قول أبي أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.
فكيف تؤول قولا راسخا بقول هش وتجعله أصلا تعتمد عليه في إقامة دعواك العريضة فهي نصيحة لي ولك أخي المكرم أن نتواضع ونقبل الحق من أي كان فإن أخطأنا فقد أخطأنا وإن أصبنا فقد أصبنا والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والله أعلم.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[18 - 04 - 07, 05:44 ص]ـ
بارك الله فيك أخي عبد المصور.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[18 - 04 - 07, 12:00 م]ـ
قولك (كلام الامام أحمد جواب عن حال ابن لهيعة في القدم
بل تكاد هذه الرواية شاذة عند كلام الائمة لتوثيقة ان صح ان يقال انه وثقة).
ياريت ياأخي حامد تذكر لنا مستندك فيما تقول فهذا أولى أن يقبل منك ولاتلقي هذا الكلام على عواهنه.
على القول بأنه توثيق له في القدم ألم يروي عنه في هذه الفترة أحد.
وقولك ((فانا لا اعلم من ياخذ بتوثيق السيوطي. بل حتى ماينقله السيوطي يكون في النفس منه شيء.))
أقول رحم الله عبدا عرف قدر نفسه.
ـ[أبوالفضل عبدالناصر]ــــــــ[18 - 04 - 07, 06:38 م]ـ
ألا يكفى فيه قول ابن حبان رحمه الله:
وكان لا يبالي ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن فوجب التنكيب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه.
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 02:19 ص]ـ
ألا يكفى فيه قول ابن حبان رحمه الله:
وكان لا يبالي ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن فوجب التنكيب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه.
جزيت خيرا ياابا الفضل.
الاخ السلفي!!! انا لازلت متحيرا في كثرة ماتنقله دون التفكر فيه والتمعن اليه. واتحير ايضا لممارستك الطويلة لهذا الفن فهذا ابن لهيعة اضطربت في حاله فكيف بمن هو احسن حالا منه. فمثلك يجب ان يسكت ولايتكلم في هذه المضايق الى الابد.
ابن لهيعة لكثرة من تكلم فيه صار مثل الاجماع الخاص ........
ورجل لايميز بين حديثه قبل الاختلاط فهذا يحق ان ينقل فيه الاجماع , وعبارة ابن حبان واضحة جدا.
واما قولك انك ناقل عن السيوطي فهذا شيء لايخفى من انك تستشهد به.
¥(2/101)
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 02:29 ص]ـ
بل تكاد هذه الرواية شاذة عند كلام الائمة لتوثيقة ان صح ان يقال انه وثقة).
ياريت ياأخي حامد تذكر لنا مستندك فيما تقول فهذا أولى أن يقبل منك ولاتلقي هذا الكلام على عواهنه.
الاخ الغالي الحضرمي.!!
المستند هو:
معرفة الامام احمد المعرفة التامة بحال الرواة.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 06:28 ص]ـ
... ابن لهيعة لكثرة من تكلم فيه صار مثل الاجماع الخاص ........
ورجل لايميز بين حديثه قبل الاختلاط فهذا يحق ان ينقل فيه الاجماع , وعبارة ابن حبان واضحة جدا.
واما قولك انك ناقل عن السيوطي فهذا شيء لايخفى من انك تستشهد به.
بين لفظة الكثرة والإجماع الخاص!!!
ما هو الفرق بين جل وكل؟ ومتى تستعمل كل واحدة منهما؟
وما هي شروط الإجماع الخاص؟ وبماذا يثبت؟
وما هي شروط الناقل للإجماع؟ وما هي الأدوات المعتمدة في ذلك؟
اذكر لي ثلاثة أوجه من فوارق الإحتجاج والإستشهاد؟
وما هو الفرق بين الاستشهاد والتنصيص والنقل؟
ـ[ابن السائح]ــــــــ[25 - 04 - 07, 11:45 ص]ـ
قال أبو عبد الله السلفي: حرب بن إسماعيل الكرماني لا يعتمد عليه فقد ضعفه غير واحد من المتقدمين.
وقال فيه الحافط الذهبي كما في طبقات الحفاظ: أحد أوعية العلم على ضعفه.
وأشد قول قيل فيه مما وقفت عليه هو قول أبي أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.
فكيف تؤول قولا راسخا بقول هش وتجعله أصلا تعتمد عليه في إقامة دعواك العريضة فهي نصيحة لي ولك أخي المكرم أن نتواضع ونقبل الحق من أي كان فإن أخطأنا فقد أخطأنا وإن أصبنا فقد أصبنا والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والله أعلم.
أخي أبا عبد الله
أود أن تنقل لي نصوص بعض الأئمة المتقدمين في ضعف حرب الكرماني
ثم تذكر المصدر الذي رأيت فيه قول أبي أحمد الحاكم فيه: ذاهب الحديث
وهذا ما وقفت عليه بعد بحث يسير
قال ابن أبي حاتم إياه في الجرح والتعديل 3/ 253: رفيق أبي بالشام
وقال: كتب عنه أبي رحمه الله بدمشق
وقد اعتمد ابن أبي حاتم على نقوله في كتابيه الجرح والتعديل والمراسيل
وأثنى عليه أبو زرعة الدمشقي وقال: قدم علينا من نبلاء الرجال يعجز أهل العراق أن يروا مثله: حرب بن إسماعيل الكرماني وهو ممن كتب عني
وقال أبو بكر الخلال: حرب بن إسماعيل الكرماني رجل جليل حثّني أبو بكر المرّوذي على الخروج إليه
وقال الذهبي في السير: ما علمت به بأسا رحمه الله تعالى
ولذلك لم يذكره في الميزان ولا استدركه ابن حجر في اللسان
ورحم الله ابن القيم القائل في الكافية الشافية:
وانظر إلى حرب وإجماعٍ حكى ... لله درُّك من فتى كرمان
ولم يزل الأئمة يعتمدون نقوله ولم أر (في حدود علمي القاصر) من غمزه في باب الدراية لا الرواية قبل أبي محمد بن خلاد عفا الله عنه
والناظر في مسائله عن أحمد وإسحاق يقف على احتفاله وسعة روايته وندرة خطئه
والله أعلم
ـ[ابن السائح]ــــــــ[25 - 04 - 07, 12:16 م]ـ
قال ابن أبي حاتم إياه في الجرح والتعديل
كلمة إياه لا حاجة إليها هنا وكنت كتبتها قبل تحرير الكتابة
وكان الذي كتبته قبل: وصف ابن أبي حاتم إياه برفيق أبيه
والناظر في مسائله عن أحمد وإسحاق يقف على احتفاله وسعة روايته وندرة خطئه
وكتابه في المسائل حافل كبير
وذكر الخليلي في الإرشاد أنه كتب التاريخ الكبير عن الإمام أحمد
ولو كان ضعيفا ذاهب الحديث لظهرت مناكيره وأغلاطه
ولو وقع منه ذلك لصاحوا به
وما رأيت فيما رأيت إلا الثناء عليه واعتماد رواياته من زمن تلاميذ الإمام أحمد إلى عهود الأئمة المحررين كابن تيمية وابن رجب (إلا ما تقدمت الإشارة إليه من كلام أبي محمد بن خلاد)
والفتح لابن رجب حافل بالنقول النفيسة العزيزة عن كتاب الكرماني في الفقه وفي الحديث
والله أعلم
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 04:16 م]ـ
أخي أبا عبد الله
...
ثم تذكر المصدر الذي رأيت فيه قول أبي أحمد الحاكم فيه: ذاهب الحديث
...
المصدر هو طبقات الحفاظ للحافظ السيوطي.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[26 - 04 - 07, 03:00 م]ـ
المصدر هو طبقات الحفاظ للحافظ السيوطي.
لكن قد دخلت عليك ترجمة في ترجمة
فقد قال:
حرب بن إسماعيل الكرماني الفقيه الحافظ
صاحب الإمام أحمد
مات سنة ثمانين ومائتين
ثم قال:
عبد الله بن شبيب الربعي الحافظ الكبير المدني الأخباري
أحد أوعية العلم على ضعفه
قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث
وقال فضلك: يحل ضرب عنقه!!!
مات قبل الستين ومائتين
وهو في هذا تابع لأصل كتابه
وهو تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي
فثبتت براءة حرب مما رُمي به
ـ[ابن السائح]ــــــــ[26 - 04 - 07, 03:06 م]ـ
حرب بن إسماعيل الكرماني لا يعتمد عليه فقد ضعفه غير واحد من المتقدمين.
وقال فيه الحافط الذهبي كما في طبقات الحفاظ: أحد أوعية العلم على ضعفه.
وأشد قول قيل فيه مما وقفت عليه هو قول أبي أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.
فكيف تؤول قولا راسخا بقول هش وتجعله أصلا تعتمد عليه في إقامة دعواك العريضة فهي نصيحة لي ولك أخي المكرم أن نتواضع ونقبل الحق من أي كان فإن أخطأنا فقد أخطأنا وإن أصبنا فقد أصبنا والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والله أعلم.
هذا خطأ
وقد تبين أن أبا أحمد والذهبي إنما تكلما في عبد الله بن شبيب الواهي المتروك
ولابن شبيب هذا ترجمة مظلمة في لسان الميزان 4/ 499 - 501
¥(2/102)
ـ[ابن السائح]ــــــــ[26 - 04 - 07, 03:12 م]ـ
والحاصل أن الذهبي ذكر حرب بن إسماعيل في تذكرة الحفاظ 2/ 613 ووصفه بالفقيه الحافظ
وأقره ابن عبد الهادي في مختصر الطبقات 2/ 313 والسيوطي في الطبقات
وحلاّه الذهبي في السير 13/ 244 بالإمام العلامة الفقيه
وقال: مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في مجلدين
ثم قال: وما علمت به بأسا رحمه الله تعالى
وقد طبع مجلد من مسائل حرب
أصدرته مكتبة الرشد سنة 1425
وهو حافل بالفوائد الفرائد والنفائس الضنائن
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 07:24 م]ـ
والحاصل أن الذهبي ذكر حرب بن إسماعيل في تذكرة الحفاظ 2/ 613 ووصفه بالفقيه الحافظ
وأقره ابن عبد الهادي في مختصر الطبقات 2/ 313 والسيوطي في الطبقات
وحلاّه الذهبي في السير 13/ 244 بالإمام العلامة الفقيه
وقال: مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في مجلدين
ثم قال: وما علمت به بأسا رحمه الله تعالى
وقد طبع مجلد من مسائل حرب
أصدرته مكتبة الرشد سنة 1425
وهو حافل بالفوائد الفرائد والنفائس الضنائن
فإن أول شيء قمت به هو النظر في سند هذه المقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
أحسنت جزاك الله خيرا وعذري في ذلك أني كنت أنقل هذه الترجمة وجفني يتلصق بعيني.
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 11:24 م]ـ
فإن أول شيء قمت به هو النظر في سند هذه المقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
أحسنت جزاك الله خيرا وعذري في ذلك أني كنت أنقل هذه الترجمة وجفني يتلصق بعيني.
مرة اخرى يااخانايجب ان تتمعن ما تقوله وماتقراءه وقد نبهك الاخ حامد للتركيز.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 12:09 ص]ـ
بين لفظة الكثرة والإجماع الخاص!!!
ما هو الفرق بين جل وكل؟ ومتى تستعمل كل واحدة منهما؟
وما هي شروط الإجماع الخاص؟ وبماذا يثبت؟
وما هي شروط الناقل للإجماع؟ وما هي الأدوات المعتمدة في ذلك؟
اذكر لي ثلاثة أوجه من فوارق الإحتجاج والإستشهاد؟
وما هو الفرق بين الاستشهاد والتنصيص والنقل؟
مرة أخرى لا زلت أنتظر الجواب.
ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[29 - 04 - 07, 01:48 ص]ـ
الحمد لله وبعد
فللشيخ الفاضل عصام بن مرعى رحمه الله رسالة بعنوان النكت الرفيعة فى الفصل فى ابن لهيعة ط دار الحرمين بالقاهرة
وقدم لها الشيخ أسامة القوصى حفظه الله
وانتهى فيها إلى أن ابن لهيعة سىء الحفظ وذلك بعد سبر كثير من حديثه (على حد قوله رحمه الله) ووافقه على ذلك القوصى حفظه الله حيث قال فى المقدمة انه ضعيف مطلقا وإن كانت رواية العبادلة عنه أحسن من غيرها
وقد تكلم الحوينى حفظه الله فى بذل الإحسان على ابن لهيعة (1/ 32) فقال:والحق أن حديث ابن لهيعة من رواية القدماء عنه قوى مقبول ولم يكن دلس فيه أما بعد احتراق كتبه فقد وقعت منه مناكير كثيرة فى حديثه ................ ثم قال حفظه الله وقد وقع لى أسماء جماعة من الذين سمعوا منه قبل احتراق كتبه منهم
عبد الله بن المبارك
عبد الله بن وهب
عبد الله بن يزيد المقرىء
عبد الله بن مسلمة القعنبى
يحيى بن اسحاق
الوليد بن مزيد
عبد الرحمن بن مهدى
إسحاق بن عيسى
الليث بن سعد
بشر بن بكر
ثم ذكر حفظه الله من نص على ذلك من العلماء وختم البحث بقوله
وحاصل البحث أن حال اين لهيعة يجب فيه التفصيل لا أن ترد مروياته
اما الرواة الذين ذكرهم العلامة الألبانى رحمه الله رحمة واسعة فهم كما فى الروض الدانى فى الفوائد الحديثية للعلامة الألبانى جمع عصام موسى هادى
قال الشيخ عصام حفظه الله قلت ثم حدثنى شيخنا االألبانى رحمه الله بأنه قد تجمع لديه أثناء بحثه وتنقيبه فى أقوال العلماء غير هؤلاء ممن سمع من ابن لهيعة قبل الإختلاط وبالتالى تكون روايتهم من صحيح حديث ابن لهيعة وأنا أذكرهم كما أملاهم على شيخنا رحمه الله
عبد الرحمن بن مهدى
عبد الله بن مسلمة القعنبى
الوليد بن مزيد البيروتى
الأوزاعى
سفيان الثورى
شعبة
عمرو بن الحارث
اسحاق بن عيسى الطباع
خالد بن يزيد الصنعانى ا. هـ
قلت:أبو وسام عفا الله عنه وأحسن خاتمته
وممن زادهم الألبانى رحمه الله قتيبة بن سعيد كما فى الصحيحة (1/ 289) (2/ 646) وقال ذلك أيضا عمرو سليم كما فى الإيرادات العلمية له (106)
وإن كان الحوينى حفظه الله رد ذلك كما فى بذل الإحسان (1/ 62) وقال قتيبة بن سعيد ليس من قدماء أصحابه وزعم بعض أصحابنا أن قتيبة بن سعيد يلتحق بقدماء أصحاب ابن لهيعة لجلالته كذا قال- ولا زال الكلام للحوينى ثم قال حفظه الله وسقوطه أظهر من تكلف الرد عليه ا. هـ كلام الحوينى حفظه الله
وللشيخ سليم الهلالى حفظه الله رسالة بعنوان (الحصون المنيعة فيمن صحت روايته عن ابن لهيعة) ولا أدرى أطبع أم لا
وهناك كلام ماتع للشيخ أبى عبد الرحمن المصرى ابراهيم بن حمدى (من قدماء تلامذة الحوينى) حفظ الله الجميع وذلك فى تحقيقه لكتاب صفة النفاق للفريابى ط دار الصحابة طنطا مصر فليراجع لأهميته
¥(2/103)
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 03:09 ص]ـ
المشاركة الأصلية بواسطة ابو عبد الله السلفي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=578460#post578460)
بين لفظة الكثرة والإجماع الخاص!!!
ما هو الفرق بين جل وكل؟ ومتى تستعمل كل واحدة منهما؟
وما هي شروط الإجماع الخاص؟ وبماذا يثبت؟
وما هي شروط الناقل للإجماع؟ وما هي الأدوات المعتمدة في ذلك؟
اذكر لي ثلاثة أوجه من فوارق الإحتجاج والإستشهاد؟
وما هو الفرق بين الاستشهاد والتنصيص والنقل؟
مرة أخرى لا زلت أنتظر الجواب.
تنتظر ماذا ياشيخنا.!!
لم افهم ماعنيته
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 05:56 ص]ـ
الشيخ الألباني اختلف رأيه في رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة فضعفها أولا ثم تراجع أو اضطرب رحمه الله ولكل جواد كبوة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 04:19 ص]ـ
بارك الله فيكم
منذ زمن وأنا أقول لعل مقصود الإمام أحمد ابن وهب لا ابن لهيعة
فإني أستبعد من الإمام أحمد أن يمدح ضبط ابن لهيعة
فابن لهيعة مهما قيل لايمكن أن يقال عنه ضابط متقن
ولو أن هذا الكلام قد نسب إلى أحمد بن صالح لكان يمكن قبوله
فأحمد بن صالح حسن الرأي في ابن لهيعة
ومع هذا فحتى أحمد بن صالح لا أحسب أنه يقول هذا
فإن قيل هذا مجرد ظن
فالجواب الآجري راوي هذه الراوية عن الإمام سليمان بن الأشعث قد أخطأ في غير موضع
فلا يبعد أن يكون مما أخطأ
فإن قيل وماذا عن رواية النسائي عن سليمان بن الأشعث
فالجواب
ما مصدر هذه الراوية عن النسائي
تهذيب الكمال للمزي
هل هناك مصدر آخر غير تهذيب الكمال
أنا لم أراجع الكتب للتأكد
فإن وجد مصدر آخر سقط ظني
وإلا فما في تهذيب الكمال يظل محل بحث
فإن قيل وما معنى ذلك
فالجواب
سيأتي لاحقا بإذن الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:31 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=431066#post431066
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[09 - 05 - 07, 04:00 م]ـ
بارك الله فيكم
ولو أن هذا الكلام قد نسب إلى أحمد بن صالح لكان يمكن قبوله
فأحمد بن صالح حسن الرأي في ابن لهيعة
ومع هذا فحتى أحمد بن صالح لا أحسب أنه يقول هذا
هذا الكلام يمكن أن يقوله أحمد بن صالح مع إمامته في الحديث وعلله ورجاله
إلا أنه كان له منهج في الجرح والتعديل
فهو متساهل في ذلك كما نبه عليه الشيخ عبد الله السعد وكما يعلم ذلك من مقارنة أقواله بأقوال غيره
لذلك فلا يبعد أن يصحح لابن لهيعة بعض الأحاديث
قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار:
حدثنا الربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال حدثني أخي عيسى عن عكرمة عن بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض نهى عن الحبس
ثم ذكره من طرق أخرى عن ابن لهيعة ثم قال:
حدثنا روح ومحمد بن خزيمة قالا قال لنا أحمد بن صالح هذا حديث صحيح وبه أقول قال روح قال لي أحمد بن صالح وقد حدثنيه الدمشقي يعني عبد الله بن يوسف عن بن لهيعة فأخبر بن عباس رضي الله عنهما: أن الأحباس منهي عنها غير جائزة وأنها قد كانت قبل نزول الفرائض بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[19 - 05 - 07, 09:41 م]ـ
وقفت الآن على كلام للعلامة عبد الله السعدي يرجح فيه أن من وثق عبد الله بن لهيعة هو الامام أحمد بن صالح المصري.
وهذا الكلام موجود في الشريط الأول من قواعد الجرح والتعديل, الدقيقة 46 وما بعدها.
والسلام عليكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 05 - 07, 01:06 م]ـ
أخي الشيخ بلال خنفر
جزاكم الله خيرا
ما ذكره الشيخ المحدث عبد الله السعدي -وفقه الله محتمل
إلا أنه يرد عليه أمور
منها
أنه إذا صح هذا الحرف
(و قال النسائى، عن سليمان بن الأشعث ـ و هو أبو داود: سمعت أحمد يقول: من
كان بمصر يشبه ابن لهيعة فى ضبط الحديث و كثرته و إتقانه؟!.
قال: و سمعت أحمد يقول: ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة)
فإنه يبعد أن ينقل النسائي أي عبارة لأحمد بن صالح
فإذا ثبت (النسائي) كما في تهذيب الكمال
بعد الاحتمال الذي ذكره الشيخ المحدث السعدي -وفقه الله -
الأمر الآخر
(قال أيضا: سمعت أبا داود يقول: و سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة حديثه و ضبطه و إتقانه؟ و حدث عنه أحمد بحديث كثير
)
وهذا فيه تصريح بنسبة الإمام أحمد
وهو يوافق ما قبله وما بعده
الأمر الثالث
أنا رأينا كلام أحمد بن صالح في ابن لهيعة والذي نقله يعقوب
الأمر الرابع
أني لا أحسب أن أحمد بن صالح يقول هذا لما ذكرته في الأعلى
الأمر الخامس
و قال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: عبد الله بن وهب صحيح الحديث، يفصل السماع من العرض، و الحديث من الحديث، ما أصح حديثه و أثبته. قيل له: أليس كان يسىء الأخذ؟ قال: قد يسىء الأخذ، و لكن إذا نظرت فى حديثه، و ما روى عن مشايخه وجدته صحيحا
====
فهذا كلام الإمام أحمد في عبد الله بن وهب
الأمر السادس
أني أتذكر أني رأيت أحمد بن صالح يضعف بعض أحاديث ابن لهيعة
(و لا أذكر الموضع)
وهو يوافق ما ذكرته
أما إذا كان هذا الحرف (النسائي) مصحف فهنا قد يقوى الاحتمال الذي أشار إليه
الشيخ المحدث عبد الله السعدي - نفع الله به
ويبقى ما ذكرته في الأعلى
والموضوع يحتاج إلى مزيد بحث
وإن من سعادتي أن يوافقني في التوقف الشيخ المحدث عبد الله السعدي
وأنا متوقف في هذا الأمر من فترة كما ذكرت
فكون المحدث السعدي - نفع الله به يقول هذا الكلام
الذي تكرمتم بنقله والاشارة الى موضعه
فهذا مما أدخل السرور علي
¥(2/104)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 05 - 07, 01:45 م]ـ
وما تكرم بنقله الشيخ الكريم أمجد الفلسطيني - نفع الله به
هو مما كان في ذهني وقت الكتابة
وأيضا سبق وأن نقلته هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=121684&postcount=29
ومع علمي بهذا فقد كتبت ما كتبت في الأعلى
وقلت
(ولو أن هذا الكلام قد نسب إلى أحمد بن صالح لكان يمكن قبوله
فأحمد بن صالح حسن الرأي في ابن لهيعة
ومع هذا فحتى أحمد بن صالح لا أحسب أنه يقول هذا
)
فمع وجود هذا فإني أستبعد أن يقول أحمد بن صالح هذا وقد ذكرت في الأعلى الأسباب
ومع هذا فهو محتمل لما ذكرته في الأعلى
بارك الله فيكم جميعا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 01:40 ص]ـ
قال الزري - رحمه الله
(وقال ابن وهب أنا ابن لهيعة عن مشرح بن عاهان عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - فضلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجد فيهما فلا يقرأهما
وحديث
ابن لهيعة يحتج منه بما رواه عنه العبادلة كعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرى قال أبو زرعة ابن لهيعة كان ابن المبارك وابن وهب يتبعان أصوله وقال عمرو بن علي من كتب عنه قبل احتراق كتبه مثل ابن المبارك وابن المقرى أصح ممن كتب عنه بعد احتراقها وقال ابن وهب كان ابن لهيعة صادقا
وقد انتقى النسائي هذا الحديث من جملة حديثه وأخرجه واعتمده وقال ما أخرجت من حديث ابن لهيعة قط إلا حديثا واحدا أخبرناه هلال بن العلاء ثنا معافى بن سليمان عن موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن لهيعة فذكره
)
انتهى من كتاب الزري
السؤال
أين أجد هذا النص الذي نقله الزري - رحمه الله عن النسائي - رحمه الله
بارك الله فيكم
وكأني أذكر أن الإمام أحمد أيضا ممن صحح هذا الحديث
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 08 - 07, 05:39 ص]ـ
انظر تعليق مشهور (4\ 304)
وأيضا الميزان
ويراجع كتاب ابن يونس
وأما عبارة الإمام أحمد (و لا تفيدالتصحيح
(بالضرورة) وكنت اعتمدت فيه على الذاكرة فالمعذرة
وفي كتاب أبي عمر النمري
(وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل كم في الحج من سجدة فقال سجدتان قيل له حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج سجدتان قال نعم
رواه بن لهيعة عن مشرح عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج سجدتان ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما
يريد فلا يقرأهما إلا وهو طاهر
قال وهذا يؤكد قول عمر وبن عمر وبن عباس أنهم قالوا فضلت سورة الحج بسجدتين)
ـ[ابوهادي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:49 م]ـ
في كتاب نثل النبال معجم الرجال الذين ترجم لهم الشيخ أبو إسحاق الحويني:
فيه جمع لكلام الشيخ الحويني من مواضع متفرقة وهو جيد في نظري ومما ورد فيه:
1 - اضطراب ابن لهيعة
2 - تدليسه.
3 - قوله رواية العبادلة أمثل من غيرها يوافق قول ابن حجر وغيره من المحقيقين فحديث العربون مثلا قيل هو من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة فهذا من القديم وغيره مما توقف فيه العلماء من قديم حديثه.
4 - قوله حديث القدماء عنه قوي مقبول لم يكن دلس فيه يبدو لي والله أعلم أن قوله السابق ((أمثل من غيرها)) هذا أدق ونفي التدليس لا ينفي ضعف الحفظ وابن حبان يرى أنه دلس حتى في القديم والله أعلم.
5 - أشار أنه سيحرر في كتابه كشف الوجيعة ببيان حال ابن لهيعة قصة احتراق كتبه؟
6 - ذكر من قدماء أصحابه العبادلة 1 - ابن المبار 2 - ابن وهب 3 - المقرئ 4 - القعنبي و 5 - يحي بن إسحاق 6 - الوليد بن مزيد 7 - ابن مهدي 8 - إسحاق بن عيسى 9 - الليث 10 - بشر بن بكر
7 - رواية ابن لهيعة لا تقوي رواية رشدين بن سعد لوجود المخالف القوي ((يقصد والله أعلم الثقة وهذا على رأي من يرى صلاحية حديث رشدين في الشواهد))
وجزى الله الجميع خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 01:16 م]ـ
انظر تاريخ ابن يونس (1/ 282)
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[02 - 09 - 07, 04:50 م]ـ
قال الزري - رحمه الله
(وقال ابن وهب أنا ابن لهيعة عن مشرح بن عاهان عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - فضلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجد فيهما فلا يقرأهما
وحديث
ابن لهيعة يحتج منه بما رواه عنه العبادلة كعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرى قال أبو زرعة ابن لهيعة كان ابن المبارك وابن وهب يتبعان أصوله وقال عمرو بن علي من كتب عنه قبل احتراق كتبه مثل ابن المبارك وابن المقرى أصح ممن كتب عنه بعد احتراقها وقال ابن وهب كان ابن لهيعة صادقا
وقد انتقى النسائي هذا الحديث من جملة حديثه وأخرجه واعتمده وقال ما أخرجت من حديث ابن لهيعة قط إلا حديثا واحدا أخبرناه هلال بن العلاء ثنا معافى بن سليمان عن موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن لهيعة فذكره
)
انتهى من كتاب الزري
السؤال
أين أجد هذا النص الذي نقله الزري - رحمه الله عن النسائي - رحمه الله
شيخَنا الكريم ابن وهب.
أليس هو الزرعي؟
فإما أن تفيدنا بمن نسبه زريا، أو توضح وجه هاته النسبة الغريبة.
ولعلك تتفضل بالشرح في موضوع أخينا أبي ريان،
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111035
والغريب أنه لا تكاد تخلو نسبة لمحمد بن أبي بكر بن أيوب من حرف الزاي، سواء كانت النسبة حقا أو باطلا، صوابا أو خطأ،
الزرعي.
الزري.
الجوزي= ابن قيم الجوزية - ولا تقُل: ابن القيم الجوزية!
ابن زفيل!
والأخيرة نسبة جركسية، إما اهتبالا، أو اختلاقا.
¥(2/105)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 09 - 07, 06:48 ص]ـ
شيخنا الفاضل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=666030&postcount=14
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 12:56 ص]ـ
يضاف إلى ما سبق قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز ص 194
(وهو (أي ابن لهيعة) ضعيف لسوء حفظه فيستشهد به إلا ما كان من رواية أحد العبادلة عنه فيحتج به حينئذ)
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 09:15 ص]ـ
الشيخ المسدد ابن وهب: اين اجد الكلام على اخطاء الاجري رحمه الله؟؟
وفقك الله وحفظك وزادك من فضله.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 01 - 08, 06:46 م]ـ
أخي الحبيب عبد الرزاق العنزي
حياك الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=431066#post431066
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 08:26 ص]ـ
حسن الله اليك وجزاك خيرا اخى الكريم(2/106)
استعمالات المتقدّمين لمصطلح: (المعضل)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[31 - 07 - 02, 06:26 ص]ـ
أولاً: أبو داود السجستاني صاحب السنن:
قال (رحمه الله) بعد الحديث (266) من سننه: " ... وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبدالحميد بن عبدالرحمن عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ... وهذا معضل" اهـ.
قلت: عبدالحميد بن عبدالرحمن تابعي صغير؛ بينه وبين النبي (صلى الله عليه وسلم) راويان.
فيكون استعمال أبي داود لمصطلح (المعضل) يوافق تعريف (أهل المصطلح) له: ما سقط من إسناده رجلان على التوالي.
والله أعلم.
يتبع إن شاء الله.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[01 - 08 - 02, 06:34 م]ـ
قال الحاكم في (معرفة علوم الحديث):
"هذا النوع من هذه العلوم هو المعضل من الروايات. فقد ذكر إمام الحديث علي بن عبدالله المديني فمن بعده من أئمتنا أنّ المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أكثر من رجل" اهـ.
قلت: وليس فيه التقييد براويين اثنين.
غير أنّ الأمثلة التي ذكرها الحاكم بعدُ للمعضل كانت لأسانيد سقط منها راويان على التوالي، مثل:
عن مالك مرفوعاً، وعن عمرو بن شعيب مرفوعاً.
والله أعلم.(2/107)
استعمالات المتقدّمين لمصطلح: (المعضل)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[31 - 07 - 02, 06:26 ص]ـ
أولاً: أبو داود السجستاني صاحب السنن:
قال (رحمه الله) بعد الحديث (266) من سننه: " ... وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبدالحميد بن عبدالرحمن عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ... وهذا معضل" اهـ.
قلت: عبدالحميد بن عبدالرحمن تابعي صغير؛ بينه وبين النبي (صلى الله عليه وسلم) راويان.
فيكون استعمال أبي داود لمصطلح (المعضل) يوافق تعريف (أهل المصطلح) له: ما سقط من إسناده رجلان على التوالي.
والله أعلم.
يتبع إن شاء الله.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[01 - 08 - 02, 06:34 م]ـ
قال الحاكم في (معرفة علوم الحديث):
"هذا النوع من هذه العلوم هو المعضل من الروايات. فقد ذكر إمام الحديث علي بن عبدالله المديني فمن بعده من أئمتنا أنّ المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أكثر من رجل" اهـ.
قلت: وليس فيه التقييد براويين اثنين.
غير أنّ الأمثلة التي ذكرها الحاكم بعدُ للمعضل كانت لأسانيد سقط منها راويان على التوالي، مثل:
عن مالك مرفوعاً، وعن عمرو بن شعيب مرفوعاً.
والله أعلم.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[05 - 05 - 05, 06:31 م]ـ
استخدم الإمام ابن عبد البر الإعضال بمعنى آخر، وهو -فيما يظهر لي-: الإغراب.
فقال في بعض طرق حديث ((من حسن إسلام المرء)): أعضل فيه عبد الجبار، ولا مدخل لسعيد بن المسيب في هذا الحديث.
وليراجع التمهيد فالنقل من حفظي، لبعدي عن كتبي الآن.
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[06 - 05 - 05, 02:13 ص]ـ
وهناك استعمال آخر لهذا المصطلح نبهت عليه في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9034&highlight=%ED%D5%CD+%E3%E6%D6%E6%DA+%C8%C7%D8%E1
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 - 05 - 05, 02:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ هشام.
وإذا سمحتم: هل كنت تكتب سابقا باسم: ((ابن معين))؟ فقد كنت أظنكما اثنين.
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[07 - 05 - 05, 07:56 ص]ـ
نعم _ أخي الكريم _ كنت أكتب سابقاً باسم (ابن معين) ثم نبهت بعد ذلك على تغيير الاسم.
ولاختيار هذا الاسم سبب وهو أن رسالتي في الماجستير هي (الأحاديث التي أعلها الإمام يحيى بن معين).
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[07 - 05 - 05, 11:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ هشام، وهل طبعتم الرسالة؟
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[08 - 05 - 05, 12:32 ص]ـ
بعدُ .. يسر الله ذلك.(2/108)
المبحث الأول: من كتاب ((التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عن
ـ[د. مبارك الهاجري]ــــــــ[31 - 07 - 02, 07:04 م]ـ
المبحث الأول: من كتاب ((التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة))
تعريف الصحابي والتابعي
الصحابي: هو كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول جمهور أهل العلم، وعليه عامة أهل الحديث (1).
قال السخاوي: " …… ثم إن التعبير في التعريف بالرؤية هو في الغالب، وإلا فالضرير الذي حضر النبي صلى الله عليه وسلم كابن أم مكتوم وغيره معدود في الصحابة بلا تردد، ولذا عبّر غير واحد باللقاء بدل الرؤية " (2).
وقال: الصحابي من طالت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثرت مجالسته له على طريق التبع له، والأخذ عنه. وهذا قول بع الأصوليين (3).
ويحكى عن سعيد بن المسيب – ولا يصح عنه – أنه كان لا يعدّ الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، وغز معه غزوة أو غزوتين (4).
وقيل: الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، واختص به اختصاص الصاحب وإن لم يرو عنه شيئاً (5).
وقيل: هو كل مسلم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يره (6).
والقول الأول هو الأصح، كما ذهب إليه الجمهور من المحدثين والأصوليين وغيرهم، باكتفاء بمجرد الرؤية ولو لحظة، وإن لم يقع معها مجالسة، ولا مماشاة، ومكالمة، لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم (7).
وهذا قول علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري وغيرهم.
قال ابن المديني: " من محب النبي صلى الله عليه وسلم، أو رآه ولو ساعة من نهار، فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (8) ".
وقال أحمد بن حنبل: " كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه، فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحب" (9).
وقال البخاري: " ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو رآه من المسلمين، فهو من أصحابه " (10).
والتابعي: هو من لقي أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منه أو لم يسمع منه.
واشترط بعضهم في التابعي أيضاً طول الملازمة للصحابي، أو صحة سماعه منه، أو كونه كان مميّزاً لمّا لقيه.
والقول الأول عليه أ كثر أهل الحديث، ورجّحه غيرُ واحد من أهل العلم (11).
وأما المخضرمُ الذي أدرك الجاهلية والإسلام، ولم ير النبيَّ صلى الله تعليه وسلم، سواء أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته، فهو معدود في كبار التابعين، وعدة بعضهم في الصحابة، والصحيح أنه ليس بصحابي لكونه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم (12).
ومن فوائد معرفة الصحابة والتابعين أن يعرف الحديث المتصل من المرسل.
_________________________________
(1) إرشاد طلاب الحقائق للنووي 2/ 586
(2) فتح المغيث. 4/ 78
(3) علوم الحديث لابن الصلاح. ص 423
(4) علوم الحديث لابن الصلاح ص 424
(5) أنظر: فتح المغيث، 4/ 88
(6) أنظر: فتح المغيث، 4/ 88
(7) أنظر: فتح المغيث، 4/ 77
(8) أنظر: فتح المغيث، 4/ 77
(9) الكفاية للخطيب البغدادي، ص 99.
(10) صحيح البخاري، (7/ 3) 62 - كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 1 - باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(11) معرفة علوم الحديث للحاكم، ص 42.
(12) معرفة علوم الحديث للحاكم، ص 44.
ـ[د. مبارك الهاجري]ــــــــ[31 - 07 - 02, 07:13 م]ـ
المبحث الثاني: من كتاب: التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة.
الفرق بين الإرسال وتدليس الإسناد
الإرسال نوعان:
الأول:
الإرسال الظاهر: وهو رواية الراوي عمّن لم يدركه، كرواية التابعي، عن النبي صلى الله تعليه وسلم.
والثاني:
الإرسال الخفي: وهو رواية الراوي عمّن عاصره ولم يلقه. كرواية المخضرمين، عن النبي صلى الله تعليه وسلم، مثل رواية قيس بن أبي حازم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالإرسال الأول يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين.
والإرسال الثاني يعرف بعدم اللقاء بين الراويين، مع تحقق المعاصرة بينهما (1).
وأما تدليس الإسناد: فهو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهماً أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهماً أنه قد لقيه وسمعه تمنه.
¥(2/109)
كذا عرّفه ابن الصلاح (2)، وتبعه على هذا جماعة من أهل العلم (3).
وذكر العراقي أن التدليس بهذا المعنى هو المشهور بين أهل الحديث (4). وعزاه المعلمي إلى الجمهور (5).
وعلى هذا فالفرق بين التدليس والإرسال الخفي، هو قصدُ الإيهام بالسماع في التدليس، وأما الإرسال فلا يقصد فيه الراوي السماع على وجه الإيهام، والله أعلم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن التدليس أخص من ذلك، وهو أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه، يروي ذلك بصيغة توهم السماع.
وقد حكى العراقي هذا عن أبي بكر البزار، وأبي الحسن ابن القطان، ثم قال العراقي: " وما ذكره المصنف (يعني ابن الصلاح) في حدِّ التدليس هو المشهور بين أهل الحديث، وإنما ذكرتُ قولَ البزار وابن القطان لئلا يفتر بهما من وقف عليهما فيظن موافقة أهل هذا الشأن لذلك، والله أعلم " (6).
وخالف ابن حجر شيخه العراقي، ونازع في كون ما ذكره ابن الصلاح في حدِّ التدليس هو المشهور عند أهل الحديث، ولذا عرَف ابن حجر تدليس الإسناد بقوله: " أن يروي عمن لقيه شيئاً لم يسمعه منه بصيغة محتملة، ويلتحق به من رآه ولم يجالسه "، ثم قال ابن حجر: " وإذا روى عمن عاصره – ولم يثبت لقيه له – شيئاً بصيغة محتملة فهو الإرسال الخفي، ومنهم من ألحقه بالتدليس، والأولى التفرقة لتميز الأنواع " (7).
وتوسع بعضهم في تعريف التدليس، فقال: هو رواية الراوي ما لم يسمعه (8)، فأدخل فيه الإرسال الظاهر.
وعرّف الذهبي التدليس في الموقظة (9) بما يوافق هذا القول، حيث قال: " المدلس: ما رواه الرجل عن آخر، ولم يسمعه منه أو لم يدركه".
وعلى هذا التعريف لم يسلم أحد من التدليس، وقد أشار ابن عبد البر إلى هذا القول وبيَّن ضعفه (10).
والحاصل أن التدليس يفارق الإرسال، في أن الراوي لمّا دلّس قصد الإيهام بالسماع من ذلك الشيخ، وعلى هذا فإن الإرسال يكون تدليساً إذا كان على وجه الإيهام.
قال المعلمي: " وذكرَ مسلمٌ أمثلةً فيها إرسال جماعة بالصيغة المحتملة عمّن قد سمعوا منه (11)، ولم تعدّ تدليسا، ولا عُدوا مدلسين، ومحملُ ذلك أن الظنَّ بمن وقعت منهم أنهم لم يقصدوا الإيهام، وأنهم اعتمدوا على قرائن خاصة كانت قائمة عند إطلاقهم تلك الرواية تدفع ظهور الصيغة في السماع، وقد كنت بسطت ذلك ثم رأيت هذا المقام يضيق عنه. ولا يخالف ذلك ما ذكروه عن الشافعي أن التدليس يثبت بمرة، لأنا نقول: هذا مُسلّم، ولكن محله حيث تكون تلك المرة تدليسا بأن تكون بقصد الإيهام، والأمثلة التي ذكرها مسلمٌ لم ت كن كذلك بدليل إجماعهم على أن أولئك الذين وقعت منهم تلك الأمثلة ليسوا مدلسين" (12).
أقول: وعلى هذا فلا يُرمى الراوي بالتدليس بمجرد الوقوف على ما يُظن أنه دلّسه، فلعل ذلك يكون منه على ما ذكره المعلمي رحمه الله، ولم يكن منه على وجه الإيهام، والمعتمد في ذلك على كلام أئمة الجرح والتعديل، وأهل الشأن، هل وصموا هذا الراوي بالتدليس أم لا؟ كما هو الحال في التعديل والتجريح، والله أعلم.
______________________________________
(1) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص 546 – 547.
(2) علوم الحديث، ص 165.
(3) إرشاد طلاب الحقائق للنووي، 1/ 205.
(4) التقييد والإيضاح، ص 80.
(5) التنكيل للمعلمي، 1/ 78.
(6) التقيد والإيضاح، ص 80.
(7) تعريف أهل التقديس، ص 25.
(8) التقييد والإيضاح، ص 80.
(9) المرجع السابق، ص 47.
(10) التمهيد، 1/ 15 – 16.
(11) صحيح مسلم، (1/ 31 – 32) المقدمة، 6 - باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن.
(12) التنكيل للمعلمي، 1/ 78 – 79.
ـ[د. مبارك الهاجري]ــــــــ[01 - 08 - 02, 12:53 م]ـ
المبحث الثالث: من كتاب: التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة.
الإسناد المعنن والمؤنن
الإسناد المعنعن: هو ما يقال فيه " فلان عن فلان "، من غير ذكر للسماع أو التحديث أو نحوهما.
وقد اختلف العلماء في الحكم على الإسناد المعنعن إلى ستة أقوال:
القول الأول:
أنه من قبيل المنقطع، ولا يُحكم له بالاتصال حتى يتبيّن اتصاله من طريق آخر يصرح فيه بالتحديث أو نحو ذلك مما يدل على السماع.
والقول الثاني:
¥(2/110)
أنه من قبيل المتصل إذا كان الراوي معروفاً بطول الصحبة عمن روى عنه بالعنعنة، وبشرط أن يكون غير مدلس.
والقول الثالث:
أنه من قبيل المتصل إذا كان الراوي معروفاً بالرواية عمن روى عنه بالعنعنة، مع سلامته من التدليس.
والقول الرابع:
أنه من قبيل المتصل إذا كان الراوي أدرك من روى عنه بالعنعنة إدراكاً بيّنا، ولم يكن مدلساً.
والقول الخامس:
أن الإسناد المعنعن تمن قبيل المتصل إذا ثبت لقاء الراوي عمن روى عنه بالعنعنة ولو مرة واحدة، ولم يكن معروفاً بالتدليس.
والقول السادس:
أنه من قبيل المتصل إذا كان الراوي أدرك من روى عنه، وعاصر زمانه، وممكن جائز لقاؤه وسماعه منه، وكان مع هذا غير معروف وبتدليس.
وهذان القولان الأخيران – الخامس والسادس – هما المعتمدان عند أئمة هذا الشأن، وعليهما دار الترجيح بين أهل العلم.
فالقول الخامس هو مذهب البخاري وشيخه ابن المديني، وقال به جماعة من أهل العلم. والقول السادس هو مذهب مسلم وأبي عبد الله الحاكم، وظاهر صنيع ابن حبان، وعمل به كثير من العلماء المتأخرين (1).
وينبغي هنا التنبيه على مسألتين مهمتين:
المسألة الأولى:
في أن الراوي إذا روى عمن عاصره ولم يلقه، على وجه يوهم بأنه سمع منه، فهذا من التدليس، وإن اعتبره بعضهم إرسالاً خفياً , بل ذكر ابن تعبد البر أن من دلس عمن لقيه أخف ممن دلس تعمن لم يلقه، حيث قال: " وهذا أخف ما يكون في الذين لقي بعضهم بعضاً، وأخد بعضهم عن بعض، وإذا وقع ذلك فيمن لم يلقه فهو أقبح وأسمج " (2).
وقال المعلمي: " والرواية عن المعاصر على وجه الإيهام تدليس أيضاً عند الجمهور، ولمن لم يطلق عليها ذلك لفظاً لا ينكر أنها تدليس في المعنى، بل هي أقبح عندهم من إرسال الراوي على سبيل الإيهام عمن قد سمع منه. هذا وصنيع مسلم يقتضي أن الإرسال على أي الوجهين كان إنما يكون تدليساً إذا كان على وجه الإيهام، ويوافقه ما في الكفاية للخطيب ص 357 " (3).
المسألة الثانية:
في أن بعضهم توسّع في تصحيح حديد المُتعاصرَيْن بناء على مذهب مسلم من الاكتفاء بالمعاصرة دون اشتراط اللقي، وفي صنيعهم نظر، فإن مسلماً – رحمه الله – قيّد تلك المعاصرة وضبطها، كما سيأتي حكاية كلامه، وظهر لي ذلك من ممارستي لتراجم عدة خلال هذه الرسالة، وقد وقفت على كلام لمعلمي رحمه الله، يبيِّن ذلك بياناً شافياً.
قال المعلمي: " ضبط المعاصرة المعتمد بها على قول مسلم، ضبطها مسلم بقوله: " كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً وجائز وممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما كانا في عصر واحد … (4). وجمعه بين " جائز وممكن " يشعر بأن المراد الإمكان الظاهر الذي يقرب في العادة، والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك.
والمعنى يؤكد هذا فإنه قد ثبت أن الصيغة بحسب العرف – ولا سيما عرف المحدثين وما جرى عليه عملهم - ظاهرة في السماع فهذا الظهور يحتاج إلى دافع، فمتى لم يعلم اللقاء، فإن ك ان مع ذلك مستبعداً، الظاهر عدمه، فلا وجه للحمل على السماع لأن ظهور عدم اللقاء يدافع ظهور الصيغة، وقد يكون الراوي عدَّ ظهور عدم اللقاء قرينة على أنه لم يُرد بالصيغة السماع. وإن احتمل اللقاء احتمالاً لا يترجح أحد طرفيه فظهور الصيغة لا معارض له. فأما إذا كان وقوع اللقاء ظاهراً بيّنا فلا محيص عن الحكم بالاتصال، وذلك كمدني روى عن عمر ولم يعلم لقاؤه له نصاً، لكنه ثبت أ نه ولد قبل وفاة عمر بخمس عشرة سنة مثلاً فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد خطبة عمر في المسجد مراراً. فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا كرواية قيس بن سعد المكي، عن عمرو ابن دينار فإنه يحكم باللقاء حتماً،، والحكم به في ذلك أثبت بكثير من الحكم به لشامي روى عن يمان لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع. (5) "
وأما الإسناد المؤنن فهو ما يقال فيه " فلان أن فلاناً قال ".
فأكثر أهل العلم على أن حكمه حكم الإسناد المعنعن سواء في أنه محمول على الاتصال إذا كان الراوي غير مدلس، وقد ثبت أنه لقي تمن روى عنه أو سمع منه، أو أنه عاصره وممكن وجائز سماعه منه ولقاؤه، على الخلاف المتقدم في الإسناد المعنعن بين مذهب البخاري وشيخه ابن المديني، ومذهب مسلم ومن تابعه رحمهم الله جميعاً.
¥(2/111)
وذهب أبو بكر البرديجي وغيره إلى أن الإسناد المؤنن ليس له حكم الإسناد المعنعن، وإنما هو محمول على الانقطاع حتى يتبيّن اتصاله من وجه آخر (6).
قال ابن عبد البر: " فجمهور أهلب العلم على أن " عن " و " أن " سواء، وأن الاعتبار ليس بالحروف وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحاً، كان حديث بعضهم عن بعض أبداً بأي لفظ ورد محمولاً على الاتصال، حتى يتبين فيه علة الانقطاع " (7).
ولكن جاء عن الإمام أحمد بن حنبل، ويعقوب بين شيبة وغيرهما من أئمة الحديث التفريق بين الإسناد المعنعن والمؤنن، على تفصيل في ذلك، وبيانه:
1 - أن الراوي إذا قال: " أن فلاناً قال كذا "، كأن يقول التابعي أن ابن عمر رضي الله عنه، قال: سمعت كذا. فهو مثل قوله: عن ابن عمر أنه قال: سمعت كذا.
فهذا إذا كان خبرُ أنّ قولا، وكان الراوي أدرك من روى عنه، أصبح حكمها كحكم " عن ".
2 - وإذا كان خبر " أن " فعلا، ففيه تفصيل:
إن كان الراوي أدرك تلك الحادثة، فلأن هنا حكم " عن ".
وإن كان الراوي لم يدرك ذلك، نحو قول عروة، أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي فرق فيه الإمام أحمد وغيره بين " أن " و " عن "، واعتبروها إرسالاً (8).
قال ابن رجب: " والحفاظ كثيراً ما يذكرون مثل هذا ويعدونه اختلافاً في إرسال الحديث واتصاله، وهو موجود كثيراً في كلام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والدارقطني، وغيرهم من الأئمة. ومن الناس من يقول: هما سواء –كما ذكر ذلك لأحمد -، وهذا إنما يكون فيمن اشتهر بالرواية عن المحكي قصته، كعروة عن عائشة، أما من لم يعرف له سماع منه فلا ينبغي أن يحمل على الاتصال، ولا عند من يكتفي بإمكان اللقي " (9).
وقال ابن رجب أيضاً: " وقد ذكر الإسماعيلي في صحيحه أن المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتين، وكذلك ذكر أحمد أيضاً، أنهم كانوا يتساهلون في ذلك، مع قوله إنهما ليسا سواء، وإن حكمهما مختلف، لكن ك ان يقع ذلك منهم أحياناً على وجه التسامح، وعدم التحرير " (10).
ويلتحق بالإسناد المعنعن والمؤنن، قول الراوي:
" قال فلان كذا وكذا "، و " ذكر فلان "، و " فعل فلان "، و " حدّث فلان "، و " كان فلان يقول كذا وكذا "، ونحو ذلك.
فكل ذلك محمول على الاتصال على التفصيل المتقدم (11).
___________________________________
(1) المبحث الأول من الرسالة.
(2) التمهيد لابن عبد البر، 1/ 27.
(3) التنكيل للمعلمي، ص 78.
(4) صحيح مسلم، (1/ 29 – 30) المقدمة، 6 - باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن.
(5) التنكيل للمعلمي، ص 79 – 80.
(6) التمهيد لابن عبد البر، 1/ 26.
(7) التمهيد، 1/ 26.
(8) شرح علل الترمذي لابن رجب، 1/ 377 – 382.
(9) شرح علل الترمذي لابن رجب، 1/ 381.
(10) شرج هلل الترمذي لابن رجب، 1/ 381 – 382.
(11) علوم الحديث لابن الصلاح , ص 156.
ـ[د. مبارك الهاجري]ــــــــ[01 - 08 - 02, 12:59 م]ـ
المبحث الرابع: من كتاب التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة.
معرفة الانقطاع في الأسانيد
يعرف الانقطاع في الأسانيد بطرق أربعة:
الطريق الأول:
النظر في تاريخ الراوي والمروي عنه.
فإذا اظهر أن الراوي لم يدرك من روى عنه، أو أنه أدركه ولكن كان صغيراً لا يمكنه السماع منه، أو كونه مع صغر سنِّه اختلفت بلاده عن بلاد من روى عنه. فهذا كله يفيد انقطاع الرواية.
والطريق الثاني:
تصريح الراوي بأنه لم يسمع من فلان، أو أنه ما سمع منه إلا كذا وكذا فيكون ما عدا ذلك منقطعاً، أو أنه لم يسمع منه حديث كذا، أو أنه يقول في حديثه عنه: حُدّ! ِثْتُ عن فلان " (بالبناء للمجهول)، أو " بلغني عن فلان "، ونحو ذلك مما يفيد الانقطاع.
والطريق الثالث:
إذا روى الراوي عمن عاصره تارة بواسطة، وتارة بغير واسطة، ولم يثبت له اللقي أو السماع منه في أسانيد أخر، فهذا يشعر بانقطاع روايته عنه.
والطربق الرابع:
¥(2/112)
قول إمام معتبر، من أئمة الحديث النقاد، أن فلاناً لم يسمع من فلان، أو لم يلقه، أو لم يدركه، أو فلان عن فلان مرسل، أو هذا إسناد منقطع، ونحو ذلك من العبارات الدالة على الانقطاع (1).
وقد يقع الخلاف بين أئمة الحديث وأهل العلم في إثبات سماع فلان عن فلان أو نفيه، فترى بعضهم ينفي سماع فلان من فلان، والآخر يثبته، أو يصحح إسناد تحديثه عنه، أو يخرجه في شيء من كتب الصحاح محتجاً به، وهذا يعني اتصال الإسناد عنده، لأن من شروط الصحيح اتصال السند.
قال ابن حجر في ترجمة عثمان بن عبد الله بن عبد الله: " وقد أخرج بن حيان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، حديثه عن جده عمر بن الخطاب، ومقتضاه أن يكون سمع منه " (2).
ومن أسباب اختلاف أهل العلم في إثبات السماع أو نفيه:
1 - اختلافهم في تقدير سنِّ الراوي.
مما يترتب عليه عند بعضهم أن يكون الراوي لم يدرك من روى عنه أو أنه أدركه ولكنه في سنٍّ قاصرة عن تحمل الحديث، ونحو ذلك، بينما يرى غيرهم من أهل العلم أنه أدرك من روى عنه، أو عاصره ومثله ممكن أن يسمع منه، ونحو ذلك.
ومثال ذلك:
ترجمة سعيد بين جبير، وترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكذلك ترجمة عامر الشعبي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وترجمة عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه رضي الله عنه.
2 - ويقع الاختلاف بينهم أيضاً في سماع الصغير، وأي سنٍّ يصح فيها سماعُه؟
ومثال ذلك:
ترجمة سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ذكر ابن معين أن ابن المسيب رأى عمر، ولكنه قال: " ابن ثمان سنين يحفظ شيئاً"، فأنكر سماعه من عمر لصغر سنِّه، وتابعه على هذا كثير تمن أهل العلم.
ولكن خالفهم ابن المديني فكان يصحح سماع سعيد من عمر، ولما سئل الإمام أحمد: سعيد، عن عمر حجة؟ قال: " هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد، عن عمر فمن يقبل؟ ".
ومثال ذلك أيضاً ما جاء في:
ترجمة عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد، عن عائشة رضي الله عنها.
وترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن جده كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه.
وترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه رضي الله عنه.
3 - ويقع الخلاف بينهم في الإسناد المعنعن، هل هو من قبيل المتصل؟ أم هو من قبيل المنقطع؟ على الخلاف المتقدم حكايته.
فقد يحكم أحدهم على رواية فلان عن فلان بأنها مرسلة، أو أنه لم يذكر سماعاً من فلان ونحو ذلك، لأنه لم يصرح قط بالسماع منه، ولم يثبت لديه أنه لقيه.
بينما يعتبره الآخر من قبيل المتصل، إذا كان الراوي قد أدرك من روى عنه، وممكن جائز سماعه منه، مع سلامته من التدليس.
ولذا تجد بعض أهل العلم يحكم على رواية فلان عن فلان بالإرسال، وتجد الآخر يخرجها في الصحيح، والأمر فيهاا ما ذكرتُ، والله أعلم.
4 - كما يقع الخلاف بينهم في الإسناد المعنعن إذا جاء من طريق أخرى بذكرِ واسطةٍ بين تالروايين.
فبعضهم يحكم على هذاا الإسناد بالانقطاع، وقد يستدل بذلك على انقطاع رواية هذا الراوي عمن عنعن عنه هنا مطلقاً في كل ما حدث عنه، وذلك إذا لم يكن قد ثبت انه لقيه أو سمع منه.
وقد ينازعهم غيرهم فلا يطَّرد ذلك عنده في كل ما رواه هذا الراوي عمن عنعن عنه.
بل قد يخالفهم آخرون في أصل المسألة، فلا يعتبر الإسناد الأول منقطعاً، بل يعلّ الإسناد الثاني، ويعدّه من المزيد في متصل الأسانيد.
وقد يذهب آخرون إلى الجمع بين الإسنادين، بأن الراوي سمع هذا الحديث بواسطة ثم لقي شيخه فسمعه منه مباشرة، فكل من الإسنادين يعتبر متصلاً.
وكل هذا خاضع للقرائن، وبناء على ذلك يختلف الترجيح بين أهل العلم.
قال ابن حجر: " ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما، لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بح كم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع " (3).
وكلام أئمة الحديث، وأهل العلم في إعلال الأحاديث بالإرسال بأن فلاناً لم يسمع من فلان، أو لم يلقه، أو لم يدركه، أو أن فلاناً عن فلان مرسل، ونحو ذلك، موجود ف يكتب الرجال عامة، كالعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل، والتاريخ الكبير للبخاري، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وتهذيب الكمال للمري، وتهذيب التهذيب لابن حجر، وغيرها كثير ت. وفي كتب العلل والتاريج، كعلل الحديث لابن أبي حاتم، والعلل للدارقطني، ونصب الراية للزيلعي، والتلخيص الحبير لابن حجر، وإرواء الغليل للألباني، وغيرها.
وقد ألَّف بعضُ أهل العلم كتباً خاصة فلي الرجال شملت هذا النوع من كلام أهل العلم، من أهمها:
كتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي، وكتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي (الباب السادس منه)، وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لولي الدين أبي زرعة العراقي.
__________________________________
(1) المبحث الثاني من الرسالة.
(2) تهذيب التهذيب، 7/ 130.
(3) نزهة النظر، ص 74.
¥(2/113)
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[28 - 01 - 04, 07:40 م]ـ
أخي الدكتور مبارك [بارك الله فيك وفي علمك]:
قد سمعت من بعض الإخوان أن رسالتك هذه [التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة] مطبوعة؟؟؟؟
فبحثت عنها، فلم أجدها!!
فهلا دللتني عليها [علما أنني في السعودية - القصيم - بريدة].
وأتمنى أن ترسلها على بريدي الخاص، لحاجتي إليها، وجزاك الله خيراً.(2/114)
الوجادات في الصحيحين
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[31 - 07 - 02, 09:21 م]ـ
سواء فيما يتعلّق بمتون الأحاديث أو غيرها من النقول:
حدثنا إسحاق حدثنا حبّان حدثنا همّام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام (رضي الله عنه) أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همّام: وجدتُ في كتابي: يختار ثلاث مرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحاً ويمحقا بركة بيعهما. قال: وحدثنا همام حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن (النبي صلى الله عليه وسلم) (البخاري 2114).
حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث حدثنا عقيل عن ابنِ شهاب عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): ألا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشربُ الخمر حين يشرب وهو مؤمن، و لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهبُ نُهْبَة يرفع الناسُ إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) مثله، إلا النهبة. قال الفربري: وجدتُ بخطّ أبي جعفر: قال أبو عبدالله: تفسيره أن ينزع منه، يريد الأيمان (البخاري 2432).
حدثنا أبوكريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال: وجدتُ في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لستّ سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهراً، فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت هه هه حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتاً فإذا نسوة من الأنصار فقلن: على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) ضحى فأسلمنني إليه (مسلم 1422).
حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة حدثنا هشام ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى، قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم، قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. وحدثناه ابن نمير حدثنا عبدة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد إلى قوله: لا ورب إبراهيم ولم يذكر ما بعده (مسلم 2439).
وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إن كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليتفقد يقول: أين أنا اليوم أين أنا غداً، استبطاء ليوم عائشة، قالت: فلمّا كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري (مسلم 2443).
ـ[المنتفض]ــــــــ[31 - 07 - 02, 10:02 م]ـ
بحث طيب وفكرة رائعة
أسأل الله أن يأجرك عليها
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 08 - 02, 12:02 ص]ـ
فكرة طيبة. وكأن هذه الوجادات في الشواهد لا في الأصول. والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 09 - 02, 07:49 ص]ـ
وقوله في كلامه على ((جواز العمل اعتماداً على ما يُوثقَ به من الوجادة)) (360): ((قطع بعض المحققين من أصحابه. (يعني: الشافعي). في (أصول الفقه) بوجوب العمل به عند حصول الثقة به، وقال: ((لو عُرِضَ ما ذكرناه على جملة المحدّثين لأبَوْهُ)). وما قطعَ به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنّه لو توقَّفَ العمل فيها على الرواية لانسدّ باب العمل بالمنقول، لتعذُّر شرط الرواية فيها على ما تقدّم في النوع الأول)) أه.(2/115)
فتوى للشيخ مقبل الوادعي وفيها حديث عن مناهج من تقدم
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[03 - 08 - 02, 08:33 ص]ـ
لا يخفى عليكم ما للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله من مكانة
خصوصا بين كثير ممن ينكر التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين
ووجدت هذه الفتوى له فأحببت أن أنقلها لكم
س19_ إن كان الأئمه قد ضعفوا حديثا بعينه ثم جاء المتأخرون فصححوه،
وقد ذكر الأئمة في السابق أن له طريق بعضها ضعيفه وبعضها كذاإلاأن
الرجل المتأ خر رد هذه العلة، مرة يرد هذه العلة ومرة يقول: أنا
بحثت عن الحديث فوجدت له سندا لم يطلع عليه الحفاظ الأولون، فماذا
تقول؟
ج19 - سؤال حسن ومهم جدا - جزاكم الله خيرا -، والعلماء المتقدمون
مقدمون فى هذا لأنهم كما قلنا قدعرفوا هذه الطرق ومن الأمثلة
على هذا:ما جاء أن الحافظ رحمه الله تعالى يقول في حديث المسح
على الوجه بعدالدعاءأنه بمجموع طرقة حسن والأمام أحمد يقول:
أنه حديث لا يثبت، وهكذا إذا حصل من الشيخ ناصر الدين
الألباني حفظه الله تعالى هذا نحن نأخذ بقول المتقدمين ونتوقف في
كلام الشيخ ناصر الدين الألباني،فهناك كتب ما وضعت
للتصحيح والتوضعيف، وضعت لبيان أحوال الرجال مثل: (الكامل)
لابن عدي (والضعفاء) للعقيلي - هم وإن تعرضوا للتضعيف فى هذا
فهى موضوعة لبيان أحوال الرجال وليست بكتب علل، فنحن
الذى تطمئن إليه نفوسنا أننا نأخذ بكلام المتقدمين لأن الشيخ
ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ما بلغ فى الحديث مبلغ
الإمام أحمد بن حنبل ولا مبلغ البخاري ومن جرى مجراهما. ونحن مانظن
أن المتأخرين يعثرون على ما لم يعثر عليه المتقدمون اللهم إلافى
النادر، القصد أن هذا الحديث إذا ضعفه العلماء المتقدمون الذين
هم حفاظ ويعرفون كم لكل حديث طريق،أحسن واحد فى هذا
الزمن هو الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى وهو يعتبر
باحثا ولا يعتبر حافظا، وقد أعطاه الله من البصيرة فى هذا الزمن
مالم يعط غيره، حسبه أن يكون الوحيد فى هذا المجال، لكن ما
بلغ مبلغ المتقدمين.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[03 - 08 - 02, 09:33 ص]ـ
سلمت يداك يا رجل.
ورحم الله الشيخ الوادعي.
بمناسبة الكلام عمّن يطير بهم المخالفون في هذه المسألة:
فإن الشيخ المحدّث سعد الحميّد (وفقه الله) بالرغم من أنّه لا يقرّ التفريق بين المنهجين، بل ويشدّد في ذلك. إلا أنّه من الناحية العمليّة يسير على منهج المتقدّمين. وأشرطته واضحة الدلالة على ذلك:
مثلاً: مسألة تقوية الحديث الضعيف بالطرق، ومسألة زيادة الثقة وضرورة ثبوت السماع ... وغيرها.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[03 - 08 - 02, 11:19 ص]ـ
أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقرر ما قرره الشيخ مقبل الوادعي في شريط صوتي رابطه تحت، وركزوا مع جواب الشيخ.
وستسمعون أيضا الإنصاف من الشيخ.
السؤال: يقول بعض طلبة العلم: اقتني مؤلفات الشيخ الألباني الحديثية دون الفقهية .. فما رأيكم في ذلك؟
الاجابة:
http://islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=115
إذا لم تستطع سماع المادة فعليك بحفظه في جهازك عن طريق الفأرة اليمنى، ثم حفظ الهدف .... وتحميل الملف في جهازك.
أسأل الله أن ينفع بكلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 08 - 02, 03:25 م]ـ
أحسن الله إليك أبا مصعب
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[03 - 08 - 02, 07:04 م]ـ
وإنما اخترت الشيخ مقبل رحمه الله - مع أن فيه شدة على
بعض علمائنا - لكن لما له من مكانة في نفوس من - لا أقول
ينكر - ولكن يشنع على من يرى هذا الرأي وكأنه لا يعلم
أن لا مشاحة في الاصطلاح
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[03 - 08 - 02, 07:34 م]ـ
أحسن الله إليكم.
وقد قمتُ بنشر هذا الكلام في مختلف المنتديات.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 08 - 02, 09:30 م]ـ
تنبيه
ولكن هنا نقطة احب ان اشير اليها
وهي ان المتقدمين قد يختلفوا
قال الشيخ مقبل رحمه الله
(ما جاء أن الحافظ رحمه الله تعالى يقول في حديث المسح
على الوجه بعدالدعاءأنه بمجموع طرقة حسن والأمام أحمد يقول:
أنه حديث لا يثبت)
ولكن هذا الحديث قد عمل به اسحاق بن راهويه
واقل درجات الحديث الذي يصلح الاحتجاج به او العمل به ام يكون حسنا
وهو الحديث الحسن في اصطلاح المتاخرين
اذا هناك اختلاف بين المتقدمين
فهذا اسحاق وهو قرين احمد يرى العمل بموجب احاديث مسح الوجه بعد الدعاء
فالاختلاف حاصل حتى بين المتقدمين
وهناك امثلة اخرى
والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 08 - 02, 10:23 م]ـ
أخي الفاضل ابن وهب
كلامك غير واضح كثيرا. فإن عدم ثبوت الحديث (أي عدم صحته) يقتضي أن يكون ضعيفاً. والحديث الحسن من أنواع الحديث الضعيف، كما فصل شيخ الإسلام ابن تيمية. وأكثر أهل الحديث كانوا يعملون بالحديث الحسن إذا لم يكن في الباب غيره، حتى أن أحمد قال: الحديث الضعيف أحب عندي من رأي الرجال. والمقصود الحديث الحسن كما أوضح ابن تيمية.
¥(2/116)
ـ[ابوخالد الإماراتي]ــــــــ[03 - 08 - 02, 10:46 م]ـ
أحسن الله إليكم جميعا وللفائدة أقول:
إن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى قد ألف كتابا أسماه ((أحاديث معلة ظاهرها الصحة)) وقد سار فيه سيرا يتضح من خلاله أنه يفرق بين المنهجين المتقدمين والمتأخرين، ويتضح ذلك من خلال تعقيباته بعد أن يذكر الحديث فمن ذلك قوله: هذا الحديث إذا نظرت إلى إسناده فإنه ظاهره الصحة، وتارة يقول: ظاهره الحسن، ثم يقول: ولكن قال الخاري كذا أو قال أحمد كذا أو قال أبو داود كذا ........ الخ
وللفائدة أذكر مثالا من كتابه المذكور (ص185 ـ186):
ذكر رحمه الله في مسند عبدالله بن السائب رضي الله عنه الحديث الذي رواه الحاكم (ج1 ص295) قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم المروزي، حدثنا أبو الموجه، حدثنا يوسف، عن عيسى، حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبدالله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: ((إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب)).
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
قال الشيخ مقبل رحمه الله: الحديث ظاهره الصحة كما قال الحاكم رحمه الله إلا أن أبا داود رحمه الله قال عقب الحديث (ج4 ص16): وهذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه البيهقي (ج3 ص301) ثم عقبه بقول يحي بن معين: هذا خطأ إنما هو عن عطاء فقط، وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى يقول: عن عبدالله بن السائب.
وذكر صاحب (عون المعبود) عن النسائي أنه قال هذا خطأ، والصواب أنه مرسل.
ثم قال الشيخ مقبل رحمه الله: ومحاولة ابن التركماني في (الجوهر النقي) وكذا بعض العصريين تقوية الحديث فماذا يقعان في مقابلة الحفاظ:
1 ـ يحيى بن معين 2 ـ أبو داود 3 ـ النسائي
4 ـ البيهقي.
ثم قال رحمه الله: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فالحفاظ يحفظون حديث المحدث، وحديث شيوخه، وحديث تلاميذه، فهم يعرفون وهم الشيخ، وهذا بخلاف الباحث العصري فهو لا يحكم إلا بما عنده من السند، فلا مقارنة بين باحث عصري وبين حافظ من المتقدمين.
عسى أن لا أكون قد أطلت، وعسى أن أكون قد أفدت.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[03 - 08 - 02, 11:36 م]ـ
يا أخوان جزاكم الله خيرا
عندي بعض الأسئلة أريد أن أعرف الأجابة عليها جزاكم الله خيرا:
1) إذا قال أحد من العلماء المتقدمين في حديث أنه (ضعيف)،وجاء بعده أحد من العلماء المتأخرين وقال عن نفس الحديث أنه (صحيح). هل يعد هذا العالم المتأخر أبتدع منهج جديد ليس عليه العلماء المتقدمين؟
2) ما هو المنهج الذي خالف فيه العلماء المتأخرين من أهل الحديث العلماء المتقدمين والذي يوجب التفريق بين العلماء المتقدمين والعلماء المتأخرين؟
3) هل كل من سبقنا (الذين ليس في زماننا) يعد لنا من العلماء المتقدمين؟
أو أن هناك زمن فاصل يعرف فيه العلماء المتأخرين من العلماء المتقدمين؟
4) هل العلماء المتقدمين معصومون من الخطأ والوهم الذي يقع فيه العلماء المتأخرين؟
5) ما العمل إذا أختلف العلماء المتقدمين أنفسهم في حديث بين مضعف ومصحح؟
هذا وجزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 08 - 02, 08:07 ص]ـ
اخي الفاضل الشيخ محمد الامين وفقك الله
انت بتعليقك السابق اكدت كلامي
اذا ما الفرق بين قول متاخر كابن حجر ان هذا الحديث حسن
والحديث الحسن في اصطلاح المتاخرين هو الحديث الضعيف الذي يعمل به
اذا هذا المثال لايصلح ليكون دلالة على تغير المنهج بين المتقدمين والمتاخرين
فقول ابن حجر هذا حديث حسن
هو نظير قول محمد بن نصر
رايت اسحاق يرى العمل بهذه الاحاديث او نحو من هذا
وهنا نقطة اخرى
وهي
ان قولك ان الحديث الحسن قسم من اقسام الضعيف
فهذا قول
وقد خالفه جمع
(اقصد عمليا)
مثلا
ابن خزيمة يعتبر الحديث الحسن (اعني باصطلاح المتاخرين)
قسم من اقسام الصحيح
واله اعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 08 - 02, 11:09 ص]ـ
وخذ هذا المثال على الفرق بين احكام المتقدمين والمتاخرين
حديث (اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان)
قال ابن رجب
واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به
فاما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبدالبر
وتكلم فيه من هو اكبر من هولاء واعلم وقالوا هو حديث منكر
منهم عبدالرحمن بن مهدي والامام احمد وابوزرعة الرازي والاثرم
وقال الامام احمد لم يرو العلاء حديثا انكر منه
........ الخ
فهذا الحديث اختلف فيه احكام المتقدمين والمتاخرين
وانظر رعاك ربي
من المتاخرين؟
الترمذي
الطحاوي
ابن حبان
رغم ان هذا الحديث قد عنه ابن رجب
(وقد اخذ به اخرون منهم الشافعي (لم ار نص الشافعي والله اعلم)
واصحابه
انتهى
واغلب من يرى الفرق بين منهج المتقدمين والمتاخرين من المعاصرين
يعتبر الترمذي والطحاوي وطبقتهم من المتقدمين
اذا الاختلاف قديم
ولاشك ان منهج المتقدمين مقدم على منهج المتاخرين
واحكام التقدمين مقدم على احكام المتاخرين
ولكن الكلام في معرفة منهج المتقدمين
يعني لو جاء عن الامام احمد ان هذا الحديث لايثبت
وهذا الحديث قد وضعه الامام البخاري في الصحيح
فهذا يعني ان هناك اختلاف بين المتقدمين
وهكذا
او حديث انكره ابوحاتم
وصححه احمد بن صالح
او حديث ضعفه ابوزرعة
وصححه الذهلي مثلا
فهذا اختلاف بين المتقدمين
ولايحكم لاحدهم الا بتطبيق قواعد المتقدمين
وللموضوع صلة
¥(2/117)
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[04 - 08 - 02, 05:36 م]ـ
ابن وهب
هل تقصد أن المتقدمين كل له طريقته وليس هناك طريقة
واحدة واضحة؟
فهذا الذي أفهمه من كلامك.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 08 - 02, 08:52 م]ـ
لااقصد ذلك
وانما هناك منهج عام
وهناك اختلافات في بعض الامور النظرية والتطبيقية
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 08 - 02, 11:16 م]ـ
أخي ابن وهب وفقه الله
حسب علمي فإن ابن خزيمة لم يعتبر الحسن من أنواع الصحيح. وإنما هو متساهل أصلاً. ولكنه من أئمة الشافعية الكبار. بل من أئمة السنة. ومعظم المحدّثين شافعية. وكثير منهم لم يصله كتابه أصلاً. فبرروا تساهله أنه يسمي الحسن صحيحاً. والصواب أنه متساهل في التصحيح، مثله مثل تلميذه ابن حبان، ومن بعده الحاكم.
وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبدالبر كلهم من المتأخرين. أما المتقدمين فهم من جاء في القرن الثالث حيث انتهت بنهايته عملية جمع الحديث وتدوينه.
أما الترمذي فهو متقدم عالم بالعلل، لكنه متساهل في التصحيح كما نقل الذهبي عن جمهور العلماء، بقوله: «لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي».
وقولك: <<ولاشك ان منهج المتقدمين مقدم على منهج المتاخرين، واحكام التقدمين مقدم على احكام المتاخرين>> هو الصواب في المسألة إن شاء الله.
فإن اختلف المتقدمون في الحكم على حديث، فلنا أن ننظر في إسناده. وإذا أجمعوا على ضعف حديث، فمن المرفوض على المتأخرين تصحيحه.
وقولك: <<هناك منهج عام. وهناك اختلافات في بعض الامور النظرية والتطبيقية>>. كلام صحيح إن شاء الله. وبذلك نقول.(2/118)
علم زوائد الحديث
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[06 - 08 - 02, 06:39 ص]ـ
هذا مبحث أردت به الكلام عن الزوائد في الحديث، ومن عنده مشاركة فهي مطلوبة منه هنا:
_______________________________________
الزوائد: هي نوع من تصنيف كتب الحديث، وهي على ضربين الأول: ذكر الأحاديث التي هي زائدة على كتب معينة، ويكون مداره على اختلاف الصحابي لا على مجرد اختلاف الألفاظ، فإنه مامن حديث إلا وقد روي بألفاظ مختلفة، فإذا لم نقيده باختلاف الصحابي كان من المحال استخراج الزوائد.
ثانياً: الزيادة في الرجال والرواة.
ومن صنف في زوائد الحديث فقد سار على أحد هذين الضربين، ويأتي بيان تفصيلهما والأمثلة عليهما إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[12 - 08 - 02, 09:09 م]ـ
ومما صُنِّف في النوع الأول:
1 - " المستدرك على الصحيحن " لأبي عبد الله محمد بن عبدالله النيسابوري (321 - 405هـ) الإمام المشهور صاحب التصانيف، وهذا الكتاب مشهور غزير الفوائد.
قال الحاكم:" أنا أستعين بالله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو احدهما " (1/ 3)
فجمع الحاكم رحمه الله جميع الأحاديث التي بلغته بأسانيد هي على شرط الشيخين وهي ليست عند أحدٍ منهما،ولم يختر كتاباً معيناً يخرج زوائد الصحيحين أو أحدهما منه كما هو باقي حال كتب الزوائد.
ويخرج رحمه الله في كتابه ما كان متنه ليس في الصحيحين أو أحدهما كما في حديث " لا يزال أمر هذه الأمة قواماً، أو قال مقارباً، مالم يتكلموا في الولدان والقدر" حيث قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا نعلم له علة، ولم يخرجاه. (1/ 33)
ويخرج ما كان متنه بعضه في الصحيحين أو أحدهما دون بعضه الآخر كما في حديث " اذا استجمر أحدكم فليوتر، فإن الله وتر يحب الوتر، اما ترى السموات سبعا، والأرضين سبعاً والطواف وذكر أشياء " قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الألفاظ و إنما اتفقا على من استجمر فليوتر فقط. (1/ 158)
كما انه يخرج الحديث إذا كان لفظه مغاير يفيد عند الشيخين أو أحدهما كما في حديث: " ليليني منكم الذين يأخذون عني يعني الصلاة" قال الحاكم: قد اتفق الشيخان على حديث أبي مسعود ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى فقط، وهذه الزيادة بإسناد صحيح على شرط أحدهما.
للكلام تبعةٌ .. !
ـ[البخاري]ــــــــ[10 - 08 - 04, 08:18 ص]ـ
بالانتظار
ـ[الرايه]ــــــــ[14 - 08 - 04, 11:42 ص]ـ
من الرسائل العلمية في علم الزوائد
زوائد الدارمي على الكتب الستة من الأحاديث المرفوعة
ماجستير عام 1397هـ للباحث/ سيف عبد الرحمن مصطفى
من جامعة أم القرى
زوائد كتاب الأدب المفرد على الكتب الستة
ماجستير عام 1412هـ للباحث / صالح إسماعيل حاج محمد
من جامعة أم القرى
زوائد مسن البزار على مسند الإمام احمد ... لابن حجر
دكتوراه عام 1404هـ تحقيق الباحث / عبد الله مراد السلفي
الجامعة الإسلامية
زوائد مصنف ابن أبي شيبة على الكتب الستة من أول المصنف إلى آخر كتاب الأعيان والنذور
دكتوراه عام 1410هـ للباحث / حسين النقيب
من جامعة أم القرى
زوائد مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني على الكتب الستة
دكتوراه عام 1401هـ للباحث / يوسف محمد صديق
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
زوائد سنن سعيد بن منصور على الكتب الستة من الأحاديث المرفوعة
ماجستير عام 1415هـ للباحث / أحمد بن صالح الغامدي
من جامعة أم القرى
إتحاف السادة الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري - تحقيق ودراسة
في عدة رسائل في الجامعة الاسلامية
المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي؛ للهيثمي
"من أول الكتاب إلى الأدب عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم" - دراسة وتحقيق.
دكتوراة عام 1400هـ للباحث / نايف الدعيس
من الجامعة الاسلامية
طبعتها مكتبة تهامة وقد نفدت ... وقد طبع الكتاب كاملا مؤخرا.
زوائد الإمام الترمذي على الأصول الثمانية
دكتوراة للباحث/فيصل بن محمد بن خليفة العُقَيِل
وقد تم طوي قيد الباحث! عام 1421هـ
زوائد النسائي على بقية الستة.
دكتوراة عام 1421هـ، للباحث /عبدالله بن محمد بن عبدالله العمري
من الجامعة الاسلامية
مجمع البحرين بزوائد المعجمين، للهيثمي "من بداية الكتاب إلى بداية أبواب الإمامة من كتاب الصلاة"
- دراسة وتحقيق.
دكتوراة عام 1408هـ، للبحث / حافظ بن محمد عبدالله الحكمي
من الجامعة الاسلامية
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري "من كتاب اتباع السنة إلى إقامة الصلاة"
- دراسة وتحقيق.
دكتوراة عام 1406هـ، للباحث / عوض بن أحمد بن سلطان الشهري
من الجامعة الاسلامية
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث لنور الدين الهيثمي
- دراسة وتحقيق.
دكتوراة عام 1405هـ، للباحث / حسين أحمد صالح الباكري
من الجامعة الاسلامية
تنبيه:-
بالنسبة للرسائل التي في الجامعة الاسلامية يمكن الاطلاع على المزيد عن كل رسالة بشيء من التفصيل في موقع الجامعة الاسلامية على الانترنت - دليل الرسائل الجامعية
¥(2/119)
ـ[السدوسي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 04:32 م]ـ
ومن الزوائد المهمة زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة.
وزوائد ابن حبان على الستة.
وهي غير خافية على الإخوان وإنما أردت التذكير.
ـ[أبو القعقاع المصري]ــــــــ[07 - 10 - 04, 06:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هل يمكن إفادتي ببعض المراجع أو مقدمات بعض هذه الرسائل حتى يمكنني كتابة بحث في ذلك
ـ[أبو القعقاع المصري]ــــــــ[07 - 10 - 04, 06:42 م]ـ
هل يمكن الحصول على بعض هذه الرسائل في ملفات وورد أو حتى مقدماتها حيث أن دليل الرسائل يعطى نبذه تعريفيه فقط
ـ[أبو القعقاع المصري]ــــــــ[07 - 10 - 04, 06:45 م]ـ
أود أن ألفت نظر إخواني الكرام لوجود كتاب فن الزوائد للملف عبد السلام علوش طبعته دار ابن حزم وهو من أوفى ما اطلعت عليه في ذلك
ـ[الرايه]ــــــــ[08 - 10 - 04, 08:11 م]ـ
أبو القعقاع المصري
عذرا عن التاخر في الرد فلم انتبه
بالنسبة للرسائل التي بالجامعة الاسلامية فيمكنك الاطلاع عليها من هذا الرابط
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/index.asp
ستجد في الغالب تعريف مختصر بالرسالة
ارجو ان تجد فيه ما تريد.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 10 - 04, 10:24 م]ـ
ولا بد أن ينتبه إلى الفرق بين الزوائد وهي ما ذكر
والزيادات وهي التي تكون في الكتب من رواتها عن مؤلفيها، أو تلاميذهم
كزوائد عبد الله بن أحمد، والقطيعي في المسند،
وابن سفيان والجلودي في صحيح مسلم،
والقطان في ابن ماجه ...
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[11 - 10 - 04, 01:39 ص]ـ
هناك كتاب للشيخ عبد السلام علوش اسمه علم زوائد الحديث إصدار دار ابن حزم
وهو متوسع جداً في تحديد معنى الزيادة ويستشهد بفعل السابقين كالبوصيري والهيثمي وغيرهما من الحفاظ
ـ[أبو فراس القحطاني]ــــــــ[26 - 11 - 06, 11:47 م]ـ
زوائد مصنف ابن أبي شيبة على الكتب الستة من أول المصنف إلى آخر كتاب الأعيان والنذور
دكتوراه عام 1410هـ للباحث / حسين النقيب
من جامعة أم القرى
زوائد مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني على الكتب الستة
دكتوراه عام 1401هـ للباحث / يوسف محمد صديق
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المشاركة بواسطة الرايه
تنبيه أن هذه الزوائد على الأحاديث المرفوعة كما في عنوان سنن سعيد بن منصور
ويمكن أن تجد عناوين هذه الزوائد على هذا الرابط
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=116LK7359Q968.56138&profile=akfnlphdthesis&menu=search&aspect=history&histedit=last#focus
ضع في مكان قائمة العناوين زوائد
ويظهر لك عناوين الرسائل
بارك الله في الجميع
ـ[أبو حفصة المصري]ــــــــ[05 - 12 - 06, 08:38 ص]ـ
هذا مبحث أردت به الكلام عن الزوائد في الحديث، ومن عنده مشاركة فهي مطلوبة منه هنا:
_______________________________________
الزوائد: هي نوع من تصنيف كتب الحديث، وهي على ضربين الأول: ذكر الأحاديث التي هي زائدة على كتب معينة، ويكون مداره على اختلاف الصحابي لا على مجرد اختلاف الألفاظ، فإنه مامن حديث إلا وقد روي بألفاظ مختلفة، فإذا لم نقيده باختلاف الصحابي كان من المحال استخراج الزوائد.
ثانياً: الزيادة في الرجال والرواة.
ومن صنف في زوائد الحديث فقد سار على أحد هذين الضربين، ويأتي بيان تفصيلهما والأمثلة عليهما إن شاء الله تعالى.
أخي الكريم
أنت تضع منهجا مخالف ما صار عليه الأئمة الذين صنفوا في الزوائد منهم البوصيري في المجمع فهو يخرج الأحاديث التي بها زيادة في المتون أيضا مثاله ما ورد زائدا في حديث المسح على الخفين بمسند "ثم لم أمش حافيا بعد" فأخرجه لأجل هذه الزيادة والتي أفادت حكما فقهيا جديدا وهذا شرط أشار إليه الشخ عبد السلام علوش في كتابه فن الزوائد فالشرط في الزيادة أن تفيد حكما لا مجرد اختلاف الألفاظ
نود من الإخوة لو زودونا ببعض مقدمات الرسائل العلمية أو بعض الأبحاث في هذا الموضوع
ـ[بن ياسين]ــــــــ[18 - 02 - 07, 11:55 ص]ـ
ومما طبع حديثاً من كتب الزوائد
(الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء) زوائد الأمالي والمعاجم والمشيخات على الكتب الستة والموطأ ومسند أحمد، تأليف نبيل جرار
هذا ما اطلعت عليه في موضوع الكتب التي طبعت حديثاً
ولعل أحد الأخوة الذين اطلعوا على هذا الكتاب يعطينا تعريفا موجزاً عنه
ـ[أبو حفصة المصري]ــــــــ[18 - 02 - 07, 10:42 م]ـ
هناك كتاب للشيخ عبد السلام علوش اسمه علم زوائد الحديث إصدار دار ابن حزم
وهو متوسع جداً في تحديد معنى الزيادة ويستشهد بفعل السابقين كالبوصيري والهيثمي وغيرهما من الحفاظ
جزاكم الله خيرا أخي الحنبلي
وهذا هو كتاب الشيخ عبد السلام علوش لعل الله أن ينفع به المهتمين بعلم الزوائد
وأود أن أضيفه للشاملة بحيث يحتفظ بترقيم صفحاته المطبوعة ولكن لا أعرف فهل يمكن مساعدتي؟
نفعنا الله وإياكم
والسلام عليكم ورحمة الله(2/120)
ما صحة هذه المقولة عن ضبط الفاظ الحديث عند البخاري ومسلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 08 - 02, 10:40 ص]ـ
قراءت قديما ان البخارى صنف صحيحه حال الرحلة بينما صنف الامام مسلم صحيحه في بلده عند استحضار اصوله فيكون صحيح مسلم اضبط من جهة اللفظ وخاصة فيما يتعلق باسماء الرواة.
ـ[حارث]ــــــــ[06 - 08 - 02, 10:51 ص]ـ
ما ذكرته صحيح ذكره أهل العلم
ولهذا يقول ابن حجر إن كثيراً من الحفاظ المتأخرين ممن صنف في أحاديث الأحكام ينقلون الحديث من صحيح مسلم مع تخريج البخاري له، لاعتناء مسلم رحمه الله بتمييز ألفاظ الرواة، وإذا طالع المرء صحيح مسلم علم عنايته التامة بألفاظ الرواة حتى في بعض الألفاظ التي التي لا تغير المعنى، ومن ذلك تمييزه بين أخبرنا وحدثنا مع أكثر أهل الحديث يستعملونها بمعنى.
ومما يدلك على هذا أنه في بعض المواضع يكرر البخاري الحديث بسنده ومتنه، وتجد في المتن اختلافا يسيرا مع اتحاد المعنى، والله أعلم
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[07 - 08 - 02, 01:46 ص]ـ
قد يكون سبب نقل الأئمّة للحديث من صحيح مسلم مع تخريجه عن مسلم والبخاري أنّ الإمام مسلماً لم يكن يختصر ولا يقطّع الأحاديث.
كما أنّه لم يكن يروي بالمعنى.
والله أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 08 - 02, 01:02 م]ـ
لكن اخي الحبيب هيثم مسلم اضبط في اسماء الرواة ..
فما الذي يدل عليه هذا؟؟؟؟(2/121)
ما صحة هذه المقولة عن ضبط الفاظ الحديث عند البخاري ومسلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 08 - 02, 10:40 ص]ـ
قراءت قديما ان البخارى صنف صحيحه حال الرحلة بينما صنف الامام مسلم صحيحه في بلده عند استحضار اصوله فيكون صحيح مسلم اضبط من جهة اللفظ وخاصة فيما يتعلق باسماء الرواة.
ـ[حارث]ــــــــ[06 - 08 - 02, 10:51 ص]ـ
ما ذكرته صحيح ذكره أهل العلم
ولهذا يقول ابن حجر إن كثيراً من الحفاظ المتأخرين ممن صنف في أحاديث الأحكام ينقلون الحديث من صحيح مسلم مع تخريج البخاري له، لاعتناء مسلم رحمه الله بتمييز ألفاظ الرواة، وإذا طالع المرء صحيح مسلم علم عنايته التامة بألفاظ الرواة حتى في بعض الألفاظ التي التي لا تغير المعنى، ومن ذلك تمييزه بين أخبرنا وحدثنا مع أكثر أهل الحديث يستعملونها بمعنى.
ومما يدلك على هذا أنه في بعض المواضع يكرر البخاري الحديث بسنده ومتنه، وتجد في المتن اختلافا يسيرا مع اتحاد المعنى، والله أعلم
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 08 - 02, 01:46 ص]ـ
قد يكون سبب نقل الأئمّة للحديث من صحيح مسلم مع تخريجه عن مسلم والبخاري أنّ الإمام مسلماً لم يكن يختصر ولا يقطّع الأحاديث.
كما أنّه لم يكن يروي بالمعنى.
والله أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 08 - 02, 01:02 م]ـ
لكن اخي الحبيب هيثم مسلم اضبط في اسماء الرواة ..
فما الذي يدل عليه هذا؟؟؟؟
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:43 م]ـ
للرفع(2/122)
حديث يشهد لصحته القرآن كيف يضعف؟؟؟
ـ[أبو نايف]ــــــــ[06 - 08 - 02, 03:35 م]ـ
الحديث: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن امتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه).
يشهد لصحته:
قول الله تعالي: {ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}.
هذا في الخطأ.
وقوله تعالي: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}. قال الله تعالي: (قد فعلت).
رواه مسلم في صحيحه وهذا في الخطأ والنسيان.
وقوله تعالي: {من كفر بالله من بعد إيمنه إلا من أكره}.
وهذا في الإكراه.
هذا والله تعالي أعلم.
ـ[الدرع]ــــــــ[06 - 08 - 02, 05:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
جزاك الله خيراً
عندي على كلامك بعض الملاحظات
أولاً: إن القرآن لم يشهد بصحة الحديث، ولكن الحديث هو الذي وافق ما في القرآن.
ثانياً: لا يلزم من موافقة الحديث القرآن الكريم أن يكون صحيحاً، فهل نجعل كل كلام وافق القرآن الكريم حديثاً وإن لم يثبت هذا الحديث.
ثالثاً: إن المشكلة في هذا الحديث ليست موافقته للقرآن الكريم، ولكن المشكلة في أن تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وأنت تعرف الحديث الصحيح الوارد في ذلك (من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار).
رابعاً: اعلم أن للمحدثين منهج معين في معرفة صحة الحديث من خطأه، ولهم ميزان دقيق في معرفة من الذي أخطأ في هذا الحديث، ومن الذي أصاب، فيجب الرجوع إلى أقوالهم والتسليم بحكمهم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف. ومن المناسب هنا أن أنقل لك قول يكتب بماء الذهب للإمام الذهبي رحمه الله تعالى: (ونحن لا ندعي العصمة في ائمة الجرح والتعديل لكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم انصافا وأبعدهم عن التحامل وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به واعضض عليه بناجذيك ولا تتجاوزه فتندم ومن شذ منهم فلا عبرة به فخل عنك العناء وأعط القوس باريها فوالله لولا الحفاظ الاكابر لخطبت الزنادقة على المنابر ولئن خطب خاطب من اهل البدع فانما هو بسيف الاسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنه وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فنعوذ بالله من الخذلان) من كتابه (سير أعلام النبلاء 11/ 82).
خامساً: إليك أخي (أبو نايف) أقوال أهل التخصص في هذا الحديث من تعليق ابن حجر على الحديث في كتابه تلخيص الحبير (مع اختصار يسير مني):
حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ... رواه بن ماجة وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم في المستدرك من حديث الأوزاعي.
واختلف عليه فقيل: عنه عن عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس بلفظ: ((إن الله وضع)).
وللحاكم والدارقطني والطبراني ((تجاوز)) وهذه رواية بشر بن بكر.
ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر عبيد بن عمير.
قال البيهقي: جوده بشر بن بكر (أي: وصله)، وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن الأوزاعي- يعني مجودا - إلا بشر، تفرد به الربيع بن سليمان.
والوليد فيه إسنادان آخران، روى عن محمد بن المصفى عنه عن مالك عن نافع عن بن عمر، وعن بن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر.
قال بن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنها فقال: (هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة) وقال في موضع آخر منه: (لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي أو إسماعيل بن مسلم) قال: (ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده)
وقال عبد الله بن أحمد في العلل: (سألت أبي عنه فأنكره جدا ... )
قال محمد بن نصر في كتاب الاختلاف في باب طلاق المكره: (يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله ... )
ورواه البيهقي عن (الوليد عن مالك) وقال البيهقي ... ليس بمحفوظ عن مالك.
ورواه الخطيب في كتاب الرواة عن مالك في ترجمة سوادة بن إبراهيم عنه وقال: سوادة مجهول والخبر منكر عن مالك.
ورواه بن ماجة من حديث أبي ذر، وفيه شهر بن حوشب وفي الإسناد انقطاع أيضا.
ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء ومن حديث ثوبان وفي إسنادهما ضعف.
وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق زرارة بن أوفى عنه بلفظ ((إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به))
ورواه بن ماجة ولفظه ((عما توسوس به صدورها)) بدل ((ما حدثت به أنفسها)) وزاد في آخره ((وما استكرهوا عليه)) والزيادة هذه أظنها مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث والله أعلم) إنتهى
وأود هنا أن أقدم إعتذاري للملتقى حيث ان هذه أول مشاركة لي مع أني قد اشتركت في الملتقى منذ فترة طويلة نسبياً، ولا أقول نظراً لارتباطاتي ولكن ضعفاً وكسلاً مني، فلا تحرمونا من دعائكم الصالح.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (رحم الله من أهدى إليّ عيوبي) وأنا أقبل هذه الهدية إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
¥(2/123)
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[06 - 08 - 02, 07:22 م]ـ
سئل الشيخ سليمان العلوان في شرحه لجامع الترمذي سؤالا عن الشواهد من الكتاب والسنة فأجاب:
الشواهد من الكتاب لا أقول بهذا.
الشواهد من السنة نعم.
لأنني لا أعلم أحدا من الأئمة السابقين يصحح أو يحسن بشواهد من القرآن. هذه طريقة المتأخرين.
حين يرد عليهم حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
وقد تفرد به نعيم بن حماد الخزاعي، يصححون هذا الخبر بشواهد من القرآن كقوله تعالى: " فلا وربك لا يؤمنون ... الآية.
وكقوله: " ألم ترى إلى الذين يزعمون ... الآية. على أن هاتين الآيتين وما كان في معناهما لا يمكن جعلهما شواهد في معنى هذا الخبر، لا من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ.
وحديث: " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تفرد به نعيم بن حماد الخزاعي، ونعيم بن حماد الخزاعي ضعيف الحديث مطلقا.
وقال أبو داود: له عشرون حديثا ليس لها أصل.
وقال النسائي: كثر تفرده عن الأئمة المعروفين، فصار إلى حد من لا يحتج بخبره.
وقد أعل بعض المتأخرين أيضا هذا الخبر بالمتن، وقال: إن الهوى لم يرد إلا على وجه الذم.
وهذا غلط؛ لأن الهوى قد يرد على وجه آخر كما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أرى ربك يسارع في هواك. والحديث رواه البخاري في صحيحه.
وقد يحتج بعض الناس بأثر ابن عباس: الهوى في النار.
هذا الهوى المذموم هو أهل البدع، وأهل الضلال، وأهل الإنحرافات.
فعموما الأحاديث التي يحسنها بالشواهد يحسنها بأحاديث أخرى.
أما كوننا نحسن الأحاديث بشواهد من القرآن فهذا لا نقول به أبدا، ولا أيضا نُرَقِعُ نأخذ من بعض الأحاديث تلك الجملة شاهد لهذه اللفظة، وشاهد لهذه اللفظة ... نرقع بعض الأحاديث.
هذه طريقة المتأخرين، ولا أعلم أحدا .... ا. هـ.
وبالمناسبة هناك مسائل وتقريرات نفيسه للشيخ سليمان العلوان في شرحه لجامع الترمذي، لعل الله ييسر طرحها هنا بعد الفراغ من ترتيبها.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[06 - 08 - 02, 07:25 م]ـ
أخي الدرع جزاك الله خيرا
قولك: (أولاً: إن القرآن لم يشهد بصحة الحديث، ولكن الحديث هو الذي وافق ما في القرآن).
أقول يا أخي:
هذا الكلام صحيح ان الحديث هو الذي وافق ما في القرآن ولكن يا أخي الإمام أحمد رحمه الله تعالي جعل هذا الحديث مخالف الكتاب والسنة فقال رحمه الله: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم، فإن الله أوجب في قتل الخطأ الكفارة.
ولهذا والله أعلم أنكر الحديث.
ومن المعلوم أن الحديث والآيات التي ذكرتها فيما تقدم تدل علي الخطأ والنسيان مرفوع عن أمة محمد صلي الله عليه وسلم في العموم إلا ما أستثناه نص أخر أو أجماع علي الكفارة والحكم، أما الأثم فموضوع عن أمة محمد صلي الله عليه وسلم.
قولك يا أخي: (لا يلزم من موافقة الحديث القرآن الكريم أن يكون صحيحاً، فهل نجعل كل كلام وافق القرآن الكريم حديثا وإن لم يثبت الحديث).
أقول يا أخي:
أنا لم أقل يا أخي أن كل كلام وافق القرآن الكريم فهو حديث وأعوذ بالله من هذا القول.
أنا أقول أن الحديث رجاله ثقات رجال الصحيحين كما قال الحاكم وصححه، وسكت عنه الذهبي رحمه الله ولم يتعقبه، والوادعي.
وصححه الإمام ابن حزم رحمه الله وقال: وهذا حديث مشهور من طريق الربيع عن بشر بن بكر عن الأوزاعي بهذا الإسناد متصلاً - وبهذا اللفظ رواه الناس هكذا.
وكذلك صححه من قبل ابن حبان فرواه في صحيحه (1498).
وقال النووي رحمه الله: إنه حديث حسن.
ولكن رد الحديث أبو حاتم وأحمد بسبب مخالفته الكتاب.
لم أجد يا أخي في الكتاب العزيز ما يخالفه بل وجدت ان الحديث وافق ما في الكتاب العزيز ولم يخالفه.
قولك يا أخي: (أعلم أن للمحدثين منهج معين في معرفة صحة الحديث من خطأه ولهم ميزان دقيق في معرفة من الذي أخطأ في هذا الحديث ومن الذي أصاب فيجب الرجوع إلي قولهم والتسليم .. )
أقول يا أخي:
¥(2/124)
نعم يا أخي يجب علينا الرجوع إلي قولهم والتسليم لقولهم إذا أتفقوا علي صحة حديث أو ضعفه ولا يجوز لنا مخالفتهم في ما إذا أجتمعوا أما وقد أختلفوا فالواجب علينا الرجوع للأدلة لمعرفة صحة الحديث من ضعفه والأدلة في صحة الحديث في القرآن الكريم
وأنا يا أخي والله تعالي يعلم ما كتبة هذا إلا لاستفسر منكم حفطكم الله تعالي كيف يقول امام جليل مثل أحمد بن حنبل رحمه الله أن الحديث مخالف ما في القرآن الكريم ونجد في القرآن ما وافقه الحديث عليه؟؟
هذا وجزاكم الله خيرا
ـ[الدرع]ــــــــ[06 - 08 - 02, 10:36 م]ـ
جزالك الله خير على هذا الرد اللطيف أخي (أبو نايف) وعلى هذه المداخلة الرائعة أخي (عبد الله زقيل)
وربما نحن متفقون ولكن لا نعلم!! يا أخي (أبو نايف)
الأئمة رحمهم الله تعالى وأنت وأنا متفقون على أن ((معنى)) الحديث صحيح و موافق للقرآن كما بيّنت حفظك الله.
ولكن القول بأن الحديث صحيح، أي كأننا نقول (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا لا ينبغي، فإذا قال أحد ما في عصرنا هذا حكمة جميلة ورائعة توافق القرآن الكريم، فهل نقول هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم!! لا طبعاً.
أما عن قولك أخي الحبيب (ان الحديث رجاله ثقات رجال الصحيحين كما قال الحاكم وصححه .. )
فيا أخي الحبيب: إن المحدثين النقاد لا ينظرون إلى ظاهر السند إبتداءً، فليس ظاهر السند هو المعوّل عليه في التصحيح والتضعيف (ما لم يكن في السند متروكاً)، فكم من حديث صحيح رواه راو ضعيف، وكم من حديث ضعيف راويه ثقة!!
ولذلك يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: (معرفة صحيح الحديث من سقيمه لا يعرف بعدالة الرواة وجرحهم وإنما يعرف بكثرة السماع ومجالسة أهل العلم بالحديث ومذاكرتهم والنظر في كتبهم والوقوف على روايتهم حتى إذا شذ منها حديث عرفه)
وقال الحافظ ابن حجر: (صحة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوي فقط، بل لأمور تنضم لذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة)
وأما عن تصحيح الحاكم للحديث فلا يقوي الحديث، لأن الحاكم رواه من طريق (الربيع بن سليمان المرادي عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما) وبشر بن بكر وصل الحديث فذكر (عبيد بن عمير) بينما هو مقطوع كما رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ولم يذكر (عبيد بن عمير) ولهذا قال الإمام الطبراني في الأوسط (لم يروه عن الأوزاعي - يعني موصولاً - إلا بشر، تفرد به الربيع بن سليمان) فالحديث لا يصح.
أم عن قولك (وسكت عنه الذهبي رحمه الله ولم يتعقبه، والوادعي) فكما تعرف يا أخي الحبيب، لا ينسب إلا ساكتٍ قول.
وأما عن قولك (وصححه الإمام ابن حزم رحمه الله وقال: وهذا حديث مشهور من طريق الربيع عن بشر بن بكر عن الأوزاعي بهذا الإسناد متصلاً - وبهذا اللفظ رواه الناس هكذا)
فقد بينت لك من كلام الإمام الطبراني أن المعروف عن الأوزاعي مقطوعاً، ولكن بشر تفرد بوصله، وقوله حديث مشهور، يختلف عن قولك حديث صحيح، فهو كالحسن هنا تقريباً.
وأما عن قولك أخي الحبيب (وكذلك صححه من قبل ابن حبان فرواه في صحيحه (1498).
فطريق ابن حبان هو نفس طريق الحاكم في المستدرك فينطبق عليه ما ذكرته سابقا، وكونه رواه في صحيحه، فقد توسع ابن حبان في شروط الصحيح وتساهل في الإلتزام بها، فهو متساهل في التصحيح، وهذا ليس كلامي ولكن كلام العلماء.
وأما عن قولك أخي (أبو نايف) (قال النووي رحمه الله: إنه حديث حسن)
فالحديث الحسن كما عرّفه غير واحد من الأئمة، واذكر هنا قول الخطابي رحمه الله تعالى: (الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله) قال: (وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء).
فالحديث ضعيف لأن النقاد أعلوه كما ذكرت سابقاً، ولكن أكثر العلماء قبلوه واستعمله عامة الفقهاء (كما في تعريف الحسن عند الخطابي) فصار حسناً كما قال الإمام النووي لأن ((معنى)) الحديث صحيح.
وأما قولك يا أخي (ولكن رد الحديث أبو حاتم وأحمد بسبب مخالفته الكتاب، ولم أجد يا أخي في الكتاب العزيز ما يخالفه بل وجدت ان الحديث وافق ما في الكتاب العزيز ولم يخالفه)
فأبو حاتم وأحمد لم يردّا الحديث لأنه خالف الكتاب كما تقول:
فأبوحاتم رد الحديث لأن الأوزاعي لم يسمعه من عطاء كما قال هو: (لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، إنما سمعه من رجل لم يسمه ... )
أما الإمام أحمد رحمه الله لأن الحديث الذي يعرفه لا يروى عن ابن عباس ولكن عن الحسن كما قال: (ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم)
وأما قولك (كيف يقول امام جليل مثل أحمد بن حنبل رحمه الله أن الحديث مخالف ما في القرآن الكريم ونجد في القرآن ما وافقه الحديث عليه؟؟)
لأن الإمام أحمد إمام جليل كما ذكرت، فهو يقصد من مخالفته للقرآن، أي: أن الحكم لا يرتفع عن الشخص حتى ولو كان مخطأً أو ناسياً أو مكرهاً، لأن ظاهر الحديث يدل على ذلك، والقرآن لم يرفع الحكم عن هؤلاء فالقاتل خطأ عليه الدية والكفارة، وناسي الصلاة عليه القضاء ...
ولكن دلالة الإقتضاء تدل على أن الذي رفع هو الإثم، فلا يأثم من فعل ذلك وهو ناسي أو مخطأ أو مكره، فهذا هو معنى الحديث الذي وافق الآيات التي ذكرتها (الإثم وليس الحكم) وقول أحمد خالف القرآن (أي في الحكم فلا يرتفع) لأنه في زمن أحمد هناك من قال بأنه يرتفع، وقد ذكر ذلك ابن حجر عند قول الإمام أحمد أنه خالف القرآن، فقال ابن حجر: (يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع والتكليف.
ومثال ذلك:
من نسي ولم يصلي صلاة الظهر مثلاً، فالحكم لم يرتفع عنه بسبب النسيان، فلا يزال حكم صلاة الظهر أنها واجبة عليه ولم يرتفع الحكم وعليه القضاء.ولكنه لا يأثم.
ومن قتل خطأ، فلا يرتفع الحكم عنه بسبب الخطأ، فعليه الكفار، والدية في قول لأهل العلم، وكذلك إذا كان مكرها، فيعزر. ولكنه لا يأثم.
واعذرني على الإطالة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(2/125)
الإجلالُ لفوائد وتأصيلات من كتاب " مِيزان الاعتدال "
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[07 - 08 - 02, 01:32 ص]ـ
الحمد لله وبعد،
إن من الكتب التي يشار إليها بالبنان في الجرح والتعديل كتاب " ميزان الاعتدال في نقد الرجال " للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ).
فقد حوى هذا الكتاب – إلى جانب علم الجرح والتعديل – فوائد جمة، وتعليقات نفيسة للحافظ الذهبي.
يقول الإمام الذهبي عن كتابه " ميزان الاعتدال " (4/ 616):
ألفته في أربعة أشهر إلا يومين من سنة أربع وعشرين وسبع مئة ثم … عليه غير مرة وزدت حواشي في أربع سنين.ا. هـ.
وقد وجدت من خلال قراءتي للكتاب فوائد كثيرة أحببت وضعها لكي يستفيد منها طلبة العلم وغيرهم.
ورتبت هذه الفوائد حسب سير الكتاب من المجلد الأول، وقد يكون هناك تعليق على بعض ما يورده الإمام الذهبي - رحمه الله –.
مقدمة الكتاب:
ثناء الإمام الذهبي على بعض الكتب المؤلفة في الضعفاء:
قال الذهبي (1/ 2): … والعقيلي؛ وله مصنف مفيد في معرفة الضعفاء. ولأبي حاتم بن حبان كتاب كبير عندي في ذلك.
ولأبي أحمد بن عدي كتاب الكامل؛ هو أكمل الكتب وأجلها في ذلك، وكتاب أبي الفتح الأزدي، وكتاب أبي محمد بن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والضعفاء للدارقطني، والضعفاء للحاكم، وغير ذلك.
وقد ذيل ابن طاهر المقدسي على الكامل لابن عدي بكتاب لم أرَه، وصنف أبو الفرج بن الجوزي كتابا كبيرا في ذلك كنتُ اختصرته أولا، ثم ذيلت عليه ذيلا بعد ذيل.ا. هـ.
وأسماء الكتب التي أشار إليها الذهبي مع أسماء المؤلفين كما يلي:
1 - كتاب " الضعفاء الكبير " لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (ت 322 هـ) – مطبوع.
2 – كتاب " المجروحين من المحدثين " للحافظ محمد بن حبان البستي (ت 354 هـ) – مطبوع.
3 – كتاب " الكامل في ضعفاء الرجال " للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 365 هـ) – مطبوع.
4 – كتاب " الضعفاء " لمحمد بن الحسين أبي الفتح الأزدي (ت 367 هـ).
5 – كتاب " الضعفاء والمتروكين " لعلي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ) – مطبوع.
6 – كتاب " الضعفاء " لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد الحاكم (ت 378 هـ).
7 – كتاب " الذيل على الكامل " لمحمد بن طاهر أبي الفضل المقدسي (ت 507 هـ).
8 – كتاب " الضعفاء والمتروكين " لعبد الرحمن بن علي أبي الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) – مطبوع.
9 – كتاب " ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين " للذهبي – مطبوع.
- حرف الألف:
1 - كلام الذهبي في أبي الفتح الأزدي:
قال الإمام الذهبي في ترجمة أبان بن إسحاق المدني (1/ 5):
… وقال أبو الفتح الأزدي: متروك.
قلت: لا يترك، فقد وثقه أحمد والعجلي، وأبو الفتح يسرف في الجرح، وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين، جمع فأوعى، وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم، وهو المتكلم فيه؛ وسأذكره في المحمدين.ا. هـ.
والحافظ الذهبي تكلم في أبي الفتح الأزدي في ميزان الاعتدال، ومواضع من كتبه الأخرى.
قال الذهبي عن كتابه في الميزان (3/ 523): وله كتاب كبير في الجرح والضعفاء، عليه فيه مؤاخذات.ا. هـ.
وقال في السير (16/ 348): وعليه في كتابه " الضعفاء " مؤاخذات، فإنه ضعف جماعة بلا دليل، بل قد يكون غيره وثقهم.ا. هـ.
وقال في تذكرة الحفاظ (3/ 967): له مصنف كبير في الضعفاء، وهو قوي النفس في الجرح، وهى جماعة بلا مستند طائل.ا. هـ.
وقال في ميزان الاعتدال (1/ 61): لا يُلتف إلى الأزدي فإن في لسانه في الجرح رهقا.ا. هـ.
وقال في السير أيضا (13/ 389) في ترجمة الحارث بن محمد بن أبي أسامة وقد ضعفه الأزدي: وهذه مجازفة، ليت الأزدي عَرَف ضعف نفسِه.ا. هـ.
2 - ضعف حديث: " اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ ... الحديث ".
قال الإمام الذهبي في ترجمة أبان بن إسحاق المدني (1/ 5):
عَنْ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ ... الحديث. أخرجه الترمذي، والصباح واهٍ.ا. هـ.
أخرجه الترمذي الترمذي (2458)، وأحمد (1/ 387).
قال الترمذي عقب الحديث: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ.ا. هـ.
والصباح بن محمد قال عنه ابن حبان في المجروحين (1/ 377): كان ممن يروي عن الثقات الموضوعات.
وقال عنه الذهبي في " الميزان " (2/ 306): رفع حديثين هما من قول عبد الله.ا. هـ.
ومقصوده هذا الحديث، وحديث آخر وهو: إن الله قسم بينكم أخلاقكم.
والحديث حسنه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب (1724، 2638، 3337).
وضعفة العلامة أحمد شاكر في تخريجه للمسند (3671).
* فائدةٌ:
قال الشيخ العلامة أحمد شاكر (5/ 246 ح 3671):
ورواه الحاكم في المستدرك ولكن سمى رواية " الصباح بن محارب "! وهو خطأ عجيب، فليس للصباح بن محارب رواية في هذا الحديث، ولا هو من هذه الطبقة، بل هو متأخر عن الصباح بن محمد، ثم الحديث حديث الصباح بن محمد دون شك. وأعجب منه أن يوافقه الذهبي على ذكر " الصباح بن محارب " وعلى تصحيح الحديث.ا. هـ.
وللموضوع بقية ....
¥(2/126)
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[09 - 08 - 02, 09:25 ص]ـ
3 - حكم رواية المبتدع، والتفصيل فيها:
قال الإمام الذهبي في ترجمة أبان بن إسحاق المدني (1/ 5، 6):
فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحَدُّ الثقة العدالة والإتقان؟
فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟
وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رُدَّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية؛ وهذه بينة.
ثم بدعة كبرى؛ كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.
وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا؛ بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارُهم؛ فكيف يُقبل نقلُ من هذا حاله! حاشا وكلا.
فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه، وتعرض لسبهم.
والغالي في زماننا وعُرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مُعَثّر.ا. هـ.
رواية المبتدع فصل فيها الشيخ عبد الكريم الخضير في كتابه " الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به " (ص 159 – 165) وأنقله بنصه:
اختلف العلماء في الرواية عن المبتدعة كالمرجئة، والقدرية، والخوارج، والرافضة، وغيرهم، وفي الاحتجاج بما يروونه على أقوال:
- الأول: يرى جماعة متن أهل العلم أن رواية أهل البدع لا تقبل مطلقا؛ وذلك لأنهم إما كفار، وإما فساق بما ذهبوا إليه، وكل من الكافر والفاسق مردود الرواية.
وقد روي هذا القول عن الإمام مالك، والقاضي أبي بكر الباقلاني، واختاره الآمدي، وجزم به الحاجب.
واحتج لهذا الرأي بأن في الرواية عن المبتدع ترويجا لأمره، وتنويها بذكره.
وقد رد الحافظ ابن الصلاح هذا الرأي، وقال: إنه مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة.
- الثاني: يرى جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، سواء كانوا فساقا أو كفارا بالتأويل.
واختار هذا القول أبو الحسين البصري معللا بأن الظن بصدقه غير زائل.
وقال الحافظ ابن حجر: التحقيق أن لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف.
- الثالث: يرى بعض أهل العلم التفصيل.
ونقل الشيخ تفصيل الذهبي الآنف الذكر.
- الرابع: تفصيل أيضا: إن كان داعية إلى مذهبه لم يقبل، وإلا قبل إن لم يرو ما يقوي بدعته، وهو مذهب أكثر العلماء، ونسبه الخطيب البغدادي لإمام أحمد، ورجحه ابن الصلاح.
لكن يضعف هذا الرأي رواية البخاري عن عمران بن حطان، الذي قال فيه المبرد: كان عمران رأس القعدية من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم. وقال ابن حجر: إنه داعية إلى مذهبه.
- الخامس: تفصيل أيضا: وهو إن المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل، وإلا قبل، لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه فيحصل صدقه.
وممن قال بهذا القول الإمام الشافعي، فقد روى عنه الخطيب البغدادي قوله: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.
وحكاه الخطيب عن ابن ليلى، وسفيان الثوري، وأبي يوسف القاضي. ونسبه الحاكم لأكثر أئمة الحديث، وقال الفخر الرازي: إنه الحق.
لكن قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا المذهب فيه نظر، لأن من عرف بالكذب ولو مرة واحدة لا تقبل روايته، فأولى إن ترد رواية من يستحل الكذب.
والراجح:
بعد استعراض الأقوال السابقة، وما علل به أصحاب كل قول لرأيهم تبين لي رجحان ما اعتمده الحافظ ابن حجر، وهو: أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع قبوله. ورجحه الشيخ أحمد شاكر، وقال إنه الحق بالاعتبار، ويؤيده النظر الصحيح. ونحوه عن الشيخ محمد بخيت المطيعي، وقال: إن كان كذلك، كان كافرا قطعا.اهـ.
4 - معنى قول البخاري: منكر الحديث:
قال الإمام الذهبي في ترجمة أبان بن جبلة الكوفي (1/ 6):
وقال البخاري: منكر الحديث. ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه.ا. هـ.
قال ابن دقيق العيد في كتاب " الإمام " (2/ 178):
إذ فرق بين أن يقول: " روى أحاديث منكرة " وبين أن يقول: " إنه منكر الحديث "، فإن هذه العبارة تقتضي كثرة ذلك منه حتى تصير وصفا له، فيستحق بها أن لا يحتج بحديثه عندهم.ا. هـ.
5 - منهج الذهبي في كتابه لمن قال فيه: " مجهول ":
قال الإمام الذهبي في ترجمة أبان بن حاتم الأملوكي (1/ 6):
ثم اعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائلٍ فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه؛ وسيأتي من ذلك شيء كثير جدا فاعلمه، فإن عزوته إلى قائله كابن المديني وابن معين فذلك بين ظاهر؛ وإن قلت: فيه جهالة أو نكرة، أو يُجهل، أو لا يُعرف، وأمثال ذلك، ولم أعزه إلى قائل فهو من قِبَلِي، وكما إذا قلت: ثقة، وصدوق، وصالح، ولين، ونحو ذلك ولم أضفه.ا. هـ.
فمن يقرأ كتاب " الميزان " فليتذكر منهج الذهبي في المجهول.
وللموضوع بقية ...(2/127)
من هو أول من جعل الحديث الحسن حجة؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 08 - 02, 09:47 م]ـ
هل هو الخطابي؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 08 - 02, 06:06 ص]ـ
ذكر ابن تيمية أن الحديث الحسن عند المتقدمين كان من جنس الحديث الضعيف. فمن قال بأن الحديث الحسن يحتج به؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 08 - 02, 08:34 م]ـ
؟؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:06 م]ـ
أمّا ما قاله البعض من أنّ علي بن المديني احتجّ بالحسن ففيه نظر.
فقد قال في حديث عمر عن النبي (صلى الله عليه وسلم): إنّي ممسك بحجزكم عن النار، قال: هذا حديث حسن الإسناد وحفص بن حميد مجهول ...
وكذلك قال عن حديث (الصلح جائز بين المسلمين): هذا حديث حسن ولا أعرف ابن أبي القاسم.
والله أعلم.
ـ[فيصل]ــــــــ[11 - 08 - 02, 01:05 ص]ـ
وجدت الشيخ الفاضل أبو محمد مجدي بن أحمد في كتابه القيم (أصول فقهاء الحديث شرح أصول فتاوى الإمام أحمد للإمام ابن القيم)
في (فصل في الحديث الضعيف) ص 409 ذكر إحتجاج الإمام أحمد بالحديث الضعيف بما ليس إسناده باطلاً ولا شديد الضعف أو ما يسمى بالحديث الحسن وذكر على ذلك أمثلة ..
كما ذكر ذلك عن الإمام الترمذي فأنظره في كتابه القيم.
والله أعلم.
ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[11 - 08 - 02, 03:13 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أشرف لقبولكم عضويتي في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
الأخ فيصل - حفظه الله - أتسائل عن كتاب (أصول فقهاء الحديث شرح أصول فتاوى الإمام أحمد للإمام ابن القيم) لأبي محمد مجدي بن أحمد نشر في أي الدور و ما هو تاريخ النشر و أي معلومات عن مؤلفه - جزاه الله خيرا ً - و عن الكتاب
أعتذر للخروج عن الموضوع لكن الحاجة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[فيصل]ــــــــ[11 - 08 - 02, 04:47 م]ـ
الاخ محمد بن علي المصري حفظه الله
اما الكتاب فقد أخذته من مؤلفه شخصياً ومعه كتابه الآخر الرائع (نقض التفويض المبتدع وبيان العلاقة بينه وبين التجهم) تقديم العلامه ابن جبرين.
وقد وعدني بإنزاله على الشبكه.
والشيخ يكتب في الأنترنت وله عده مقالات هذا أحدها:
http://www.muslm.net/cgi-bin/showflat.pl?Cat=&Board=bd3a7&Number=43366&Search=true&Forum=bd3a7&Words=magdy11&Match=Username&Searchpage=0&Limit=25&Old=allposts
والكتاب طباعه مرامر في حي السويدي في الرياض تلفون 4783582 وفاكس 4779883
وفيه فوائد جمة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 09 - 02, 07:09 ص]ـ
وهناك فرق كبير بين الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته والاحتجاج بالحديث الحسن لغيره. فأكثر المتأخرين يحتجون بالحديث الحسن لذاته. وأما الحسن لغيره فقد اختلفوا بشأنه ولم يتفقوا. بل قال ابن حجر في "النكت" (1\ 401): «لم أر من تعرّض لتحرير هذا». ثم نقل عن ابن القطان الفاسي ما يفيد بأن الحسن لغيره لا يُحتج به كله، إلا في فضائل الأعمال. ويُتوقف عن العمل به في الأحكام. إلا إذا كثرت طرقه، أو عضده اتصال عمل، أو موافقة شاهد صحيح، أو ظاهر القرآن. وأيد ابن حجر هذا.
قلت: إن أيده حديث صحيح أو قياس صحيح أو ظاهر القرآن، فلا حاجة له أصلاً، وفي الصحيح ما يغنِ عن الضعيف.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 09 - 02, 11:03 م]ـ
للرفع من أجل الأخ "الأزهري السلفي"
ـ[التلميذ]ــــــــ[21 - 09 - 02, 01:46 ص]ـ
ليعلم الإخوة الأكارم أن أكثر من يتعرّض للحديث الحسن يقع في أنواع من الخلط، قد يسلم من بعضها، ولكني لا أحسب أنه يسلم من الجميع إلا من وفقه الله تعالى.
بعد هذه المقدِّمة أقول:
ينبغي أن يفرِّق الباحث والناظر في مصطلح الحسن بين حدِّ الحسن، و حدِّ المحتجِّ به من الحديث، فهما حدان، يتطابقان عند طائفة (عامة المتأخرين) ويختلفان عند غيرهم. إذا تقرر ما سبق فإن فهم الوصف بالتحسين على أنه إرادة الدخول في دائرة الاحتجاج - بذاته أو بعاضِدِه - عند المتقدمين بعيد عن الصواب، فقد يكون من المحتجِّ به الذي يوصف بالحسن مدحاً له فيكون الحُسن بالمعنى اللغوي، أي الجميل المحبب إلى النفس، وقد وقع ذلك في كلام الشافعي، وابن عيينة، وغيرهما من الأئمة. وقد يراد به الاستغراب وحده، أو الاستغراب الذي يصل إلى درجة الإنكار، وقد وقع ذلك في كلام شعبة، وابن المبارك، وأبي حاتم وغيرهم من الأئمة. ولهم معانٍ ليست بعيدة عن هذه الدائرة التي مثّلتُ ببعض الأمثلة عليها.
وأعلم أن تحرير الصِّلة بين الغريب والمنكر، والحسن بمعناه اللغوي تحقيق مهم ليس هذا أوان بسطه (وهو قريب المنال يمكن إدراجه هنا أو إفراده في موضوع إن أردتم ذلك لتصححوا لي ما قد أكون أخطأتُ فيه) ومرادي هنا أن من المهم أن نعلم: لماذا وصف بعض الأئمة الغريب - وربما المنكر - بالحُسن مع أن أصل الحسن في اللغة يدل على الثناء والمدح، لا على الذمِّ والقدح.
أخيرا فإني أنبه إلى أني اقترح على الأخ الكريم أن يقيّد عبارته في العنوان وما يماثلها بمصطلح المتأخرين، فحتى الخطابي الذي جعل القسمة ثلاثية كما هو معلوم (وصرّح العراقي وغيره بأنه أول من فعل ذلك) لا يمكن الجزم بأنه أراد بالحسن أنه قسم من المحتجِّ به إلا عن طريق دراسة استقرائية دقيقة لكلامه وتصرفاته وأحكامه، ثم أقوال أهل العلم .... الخ. وعلى فرض ثبوت ذلك عنه فلا يمكن تعميمه، على عصره فضلاً عمّن قبله. بل إني أجزم أن الترمذي و الدارقطني وغيرهما لم يكن الحسن عندهما يقتصر على ما يصلح للاحتجاج بذاته أو بغيره.
¥(2/128)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 09 - 02, 02:11 ص]ـ
المقصود من طرحي لهذا الموضوع أن الخطابي (وهو ليس من المتقدمين على أية حال) هو أول من صرّح بأن الحديث الحسن حجة.
لكن يبدو لي أن له اصطلاحاً خاصاً بالحديث الحسن يختلف عن الاصطلاح المستخدم عند المتأخرين.
وقال الخطابي: (على الحسن مدار أكثر الحديث، لأن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح، وعمل به عامة الفقهاء، وقبله اكثر العلماء .. )
فمن شروط الحسن عنده أن يعمل به عامة الفقهاء ويقبله أكثر العلماء.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 03:43 ص]ـ
السؤال يعني:
لماذا حكمت على الخطابي أنه من المتأخرين والإمام أحمد من المتقدمين؟
ما هو الضابط الذي نضبط به هذا الحكم؟
أئن نقلت لك شيئا عن الترمذي مثلا تحكم أنه من مذهب المتأخرين أم المتقدمين؟
ما هي القاعدة التي بها نعرف هذا من المتقدمين أو المتأخرين؟
هذا في غاية الأهمية.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 09 - 02, 03:54 ص]ـ
الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو الانتهاء من تدوين الحديث وهو بحدود عام 300هـ. فكل من مات بعد هذا العام فهو متأخر. وبذلك يكون النسائي (ت 303هـ) هو آخر الحفاظ المتقدمين.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 04:26 ص]ـ
وأنا أخي محمد أتوقع هذه الإجابة ..
ولا زلت أتعجب ممن يوردها لأن:
1 - لا دليل عليها البته لا من كلام ((المتقدمين)) ولا من كلام ((المتأخرين))
2 - لا سبب لتحديد هذا التاريخ فإنتهاء تدوين الحديث ليس منضبطا بـ 300 هـ لماذا لا يكون 310 - أو 350؟
والأولى أن يقال أن إنتهاء تدوين الحديث كان بانتهاء عصر الرواية
أين الحاكم والبيهقي وأنت تعلم أنهما ومثيليهما قد رووا أحاديث بأسانيد لأنفسهم صحيح أن الكثير منها لا يسلم من الشذوذ أو النكارة ولكن البعض الصالح للحجية كاف في مثل هذا المقام.
أعني مقام أن نقول: عصر التدوين لم ينتهي بـ 300 هـ.
3 - ماذا تقول في ابن خزيمة؟ هل هو من المتقدمين أم من المتأخرين؟
على ما أذكر أنه مات 320 ونيف , وهل يستقيم أن نقول في رجل طلب العلم لمدة تزيد على ال 50 عاما وهو بين ((المتقدمين)) أنه من (((المتأخرين))) لأنه عاش بينهم 20 عاما؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 04:37 ص]ـ
ومن أظهر الأدلة على عدم صلاحية تحديد الفاصل بين المتقدمين و المتأخرين ب 300 هـ ...
أنك أول من خالف فبعد أن قلت: (((فكل من مات بعد هذا العام فهو متأخر.)))
قلت بعدها مباشرة: (((وبذلك يكون النسائي (ت 303هـ) هو آخر الحفاظ المتقدمين))).
وقواعد المنطق تقتضي أن تكون (النتيجة) هكذا:
وبذلك يكون النسائي (ت 303هـ) من أوائل الحفاظ المتأخرين .
وهذا عجيب لما سبق بيانه.
فقد روى أحرفا باسانيده و قد لا تجدها عند غيره.
ثم لقائل أن يقول: متى دون النسائي كتبه؟
فما دونه قبل 300 كان على منهج المتقدمين وما دونه بعدها كان على منهج المتأخرين
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 02, 04:44 ص]ـ
أخي التلميذ النجيب ...
كلامك عن إطلاق الحسن بالمعنى اللغوي يذكرني بباب الحقيقة والمجاز.
أليس الأولى أن يحمل كلام أئمة الحديث على المعنى الإصطلاحي ما لم تقم قرينة؟
بلى. فعليك بالقرينة.
وهذا هو الترمذي أطلق الحسن بالمعنى الإصطلاحي (وإن كان له اصطلاح خاص) وهو مصنف في المتقدمين عند أصحاب هذا التصنيف.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 09 - 02, 04:55 ص]ـ
(حَرّره المشرف).
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 09 - 02, 11:03 ص]ـ
(حَرّره المشرف).
ـ[محمد المباركي]ــــــــ[23 - 09 - 02, 12:18 م]ـ
يرى شيخنا العلامة سعد آل حميد حفظه الله: أن إطلاق" منهج المتقدمين، ومنهج المتأخرين" ليس صحيحاً، ويوقع في كثير من الإشكالات والتناقض، و أن هذا الإطلاق مبني على فهم غير سليم.
وأن الصحيح أن يقال: "منهج الفقهاء، ومنهج المحدثين"
وأضيف إلى ما أشار إليه الأخوة الأفاضل في الإضطراب الحاصل في تحديد الفاصل الزمني؛ وجود أئمة عاشوا في عصر الرواية؛ كابن جرير الطبري (ت310) ينهج نهج الفقهاء، فتراه في كتابه "تهذيب الآثار " كثيراً ما يطلق القول: "هذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح " ا. هـ ثم يسرد العلل التي يعل بها أئمة الحديث ونقاده.
فمن يقصد الطبري بقوله:"عندنا " هل هم المتأخرون؟ أم هم الفقهاء؟!
المنصف المتجرد لايتردد في القول بأنهم الفقهاء، إذ ليس عند ابن جرير في وقته متأخرون!! بل لايوجد سوى المحدثين.
والعجيب جداً قول القائل: "من كان على منهج المتأخرين فهو متأخر، و إن كان متقدم زمناً "!! والعكس!!
ولقد أشار إلى تلك التسمية (فقهاء و محدثين) "الشيخ حمزة في مقدمة "الموازنة " (ص24 ط2 ابن حزم) ورأى وجاهتها؛ لكنه أعرض عنها لعلة غير وجيهة، وكذلك العلامة الحافظ الشيخ عبدالله السعد في بعض أشرطته (شرح التتبع) وأعرض عنها كذلك!
فحتى نسلم من التناقض، والنقد، والا ضطراب؛ نطلق: "منهج فقهاء، ومنهج محدثين" ولاضير.
فغالب المحدثين فقهاء، ولكثير منهم مذاهب فقهية اندثر كثير منها، ولم يضرهم ذلك، ولا يوجد فقه سليم بلا حديث مفصل للقرآن.
وانظر الأوسط والمغني والمحلى ليتضح لك أن المحدثين فقهاء ولهم آراء فقهية مشتهرة ومدونة، وأنه إذا قيل:" محدث " لايظن به أنه غير فقيه.
أسأل الله أن يصلحنا ويصلح بنا ويغفر لنا، ويبصرنا بمواطن الضعف في نفوسنا، ويلهمنا رشدنا، و ينفعنا بما علمنا
¥(2/129)
ـ[محمد المباركي]ــــــــ[24 - 09 - 02, 02:59 م]ـ
قال ابن حجر في النكت (1/ 235) عن ابن دقيق:" وفي قوله ـ ولا شاذا ولا معللأ"ـ نظر علىمقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء.أ. هـ
وهو في الاقتراح في الصفحة الأولى.
وقال الحاكم في المدخل إلى الإكليل (ص47 ط دار الدعوة الإسكندرية) في كلامه على القسم الثالث من الصحيح المختلف فيه: "فهذه الأخبار صحيحة على مذهب الفقهاء، فإن القول عندهم فيها قول من زاد في الاسناد أو المتن إذا كان ثقة، فأما أئمة الحديث؛ فإن القول فيها عندهم قول الجمهور اللذين أرسلوه " أ. هـ
(ملحوظة: كتاب المخل إلى الإكليل شبه معدوم من المكتبات؛ وسيطبع قريباً جداً محققاً مشروحاً إن شاء الله)
وقال الحافظ في التلخيص (1/ 18) عن حديث القلتين:"وهو صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كان مضطرب الاسناد ومختلفاً في بعض ألفاظه؛ فإنه يجاب عنها بجواب صحيح " أ. هـ
وقال فيه (1/ 137): " وعن حذيفة ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل، وقالا: إنه لايثبت، قلت: ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين، وإلا فهو على طريقة الفقهاء قوي لأن رواته ثقات " أ. هـ
وقال فيه (3/ 161): " وإذا أختلف في وصل الحديث و إرساله، حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء " أ. هـ
وقال فيه (4/ 31): " قال إمام الحرمين في النهاية: روى الفقهاء فذكر ..... وقال وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده أئمة الحديث " أ. هـ
وقال في الفتح (13/ح 7198) باب بطانة الإمام: "وقوله قال عبيد الله ... وأما على طريقة المحدثين فهو حديث واحد .. " أ. هـ
وقال ابن القطان في بيان الوهم (4/ 610/ح2156):" فعلى طريقة المحدثين ينبغي أن تكون رواية الأكثرين منقطعة .. "أ. هـ
فهذه بعض النقول تبين أن الاطلاق المعهود إنما هو (فقهاء) و (محدثون) وغيرها كثير لمن تتبع كلام أهل العلم.
وأظن أن في هذا ما يكفي لإقناع اللبيب بأنه الإطلاق الصحيح لا الاطلاق الآخر (متقدمون) و (متأخرون)
وعلى كل حال فالأمر لايحتمل تلك الأوقات والجهود؛ لأن الجميع متفق على اختلاف الجانب التطبيقي بين المنهجين ولا مشاحة في الاصطلاح. و إن كنت أطمع في عدم مخالفة أهل العلم في إطلاقهم والبعد عما يوقع في التناقض والاشكال.
هذا من فوائد شيخنا الشيخ سعد رفع الله منزلته في الدنيا والآخرة وسدد الله خطاه وجهوده
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 09 - 02, 06:42 م]ـ
أخي محمد المباركي وفقه الله
أنا أمشي على تقسيم الذهبي أن حد الـ300 هـ (تقريباً) هو الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين. وبذلك يكون النسائي آخر الحفاظ المتقدمين، ويكون ابن جرير الطبري من المتأخرين.
لكن مع ذلك فالطبري ليس من نقاد الحديث. وليس كل من روى الحديث أو جمعه يؤخذ قوله في هذه المسألة.
والقاعدة التي أنت تتكلم عنها (منهج المحدثين ومنهج الفقهاء) لها استثناءات كثيرة، فابن حبان مثلا لم يكن فقيهاً! بل أكثر المحدثين المتأخرين لم يكونو كذلك. فكيف نسمي طريقتهم منهج الفقهاء وهم ليسو بالفقهاء؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 02, 07:13 م]ـ
الحمد لله وحده ..
الأخ محمد الأمين حفظه الله
أين ما يدل أن الذهبي يقسم هذا التقسيم؟
حد علمي أنه لا يوجد.
وأما ما يستدل به بعض الطلبة أن الذهبي قال في مقدمة الميزان:
(فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة)
فلا شيء
لأن الذهبي لم يرد به هذا الزعم الباطل الذي لا دليل عليه.
ومن نظر بإنصاف في كلامه كله وجد ذلك ظاهرا ..........
وإليكم كلام الذهبي بتمامه.
.... ويتبع ...
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 02, 07:50 م]ـ
قال الذهبي رحمه الله:
(((((وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين لا أورد فيه إلا من قد تبين ضعفه , واتضح أمره من الرواة إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة , بل على المحدِّثين والمقيِّدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين
ثم من المعلوم أنه لابد من صون الراوي وستره , فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة.
(((ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي إلا القليل)))
إذ الأكثر لا يدرون ما يروون , ولا يعرفون هذا الشأن , إنما سمعوا في الصغر واحتيج إلىعلو سندهم في الكبر.
فالعمدة على من قرأ لهم , كما هو مبسوط في علوم الحديث.
والله الموفق , وبه الإستعانة , ولا قوة إلا به)))) أهـ. كلام الإمام الذهبي.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 02, 07:52 م]ـ
وهذا إخواني الأحبة كلام الذهبي كاملا يظهر منه لذوي الألباب أن هذا الحد ليس عند الإمام الذهبي للتفريق بين المتقدمين والمتأخرين بالمعنى الذي يحاول بعض الطلبة الإستدلال به عليه
فالذهبي لم يقسم ذلك التقسيم , ولا غيره فعل
وإنما مراد الذهبي به [التفريق بين الرواة في الأسانيد المتأخرة فهذه الأسانيد الطويلة البعيدة يتساهلون في رجال الإسناد المتأخرين.
لأن الإعتماد في ذلك ليس على رجال الإسناد وإنما على النسخ الثابتة للكتب المصنفة.
وإنما يهتمون بالأسانيد حفاظا على بقائها وحرصا على شرف الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة]
ملحوظة:- ما بين المعكوفتين من كلام الشيخ أحمد ابراهيم أبي العينين
في كتابه الذي قدمه الشيخ مقبل والشيخ محمد عبد المقصود والشيخ محمد صفوت نور الدين والشيخ القوصي
¥(2/130)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 09 - 02, 07:17 ص]ـ
للرفع من أجل الأخ محمد الأمين حفظه الله ..
أين نجد كلام الذهبي أو غيره الدال على هذا التقسبم؟!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 09 - 02, 09:21 ص]ـ
النتيجة نفسها لو تأملت كلام الذهبي
فإن سبب التقسيم هو أن السنة قد تم جمعها وكتابتها في حدود عام 300
فإن قلت أن البيهقي والحاكم وابن حبان استمروا في سرد الأحاديث بأسانيدها، قلنا نعم لكن صارت الرواية من كتب ولم يعد الاعتماد على الحفظ
ولذلك نص الحاكم على وجوب التساهل في التوثيق في عصره (القرن الرابع الهجري). ولذلك نقبل توثيق ابن حبان لشيوخه وربما لشيوخ شيوخه
وقد قال الحافظ العلائي: التدليس في المتأخرين بعد سنة ثلاثمائة يقل جداً
وهذا واضح فقد صارت الرواية بشكل عام من الكتب
واستمرت الرواية بالأسانيد لوقت متأخر. فها هو صاحب المختارة (ت643 هـ) يستمر بسرد الأحاديث بأسانيدها
ثم ما هو وجه احتجاجك تحديداً؟ هل هو على العام؟ فإن كان عام 300 لا يعجبك، فماذا تقترح؟!!!!
ـ[محمد المباركي]ــــــــ[25 - 09 - 02, 12:31 م]ـ
وأزيدك نقلاً عن أهل العلم في هذه المسألة:
قال ابن دقيق: " إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقاً غير طريق الآخر ...... إلخ " نقله الشيخ حمزة في الموازنة (37) انظر تمامه
وقال أبو الحسن ابن الحصار: "إن للمحدثين أغراضاً في طريقهم احتاطوا فيها و بالغوا في الاحتياط، ولا يلزم الفقهاء اتباعهم في ذلك ...... إلخ "الموازنة (38) انظر تمامه
ثم ما المراد بقولنا منهج أو طريقة؟ أليس التطبيق العملي فحسب.
بدليل مقولة:" من كان على منهج المتقدمين فهو متقدم ولو كان متأخرا زمناً "!!
فعلى التقسيم الزمني يلزم إخراج أئمة نقاد فرزوا لنا الصحيح من الضعيف والمعلول:
فانظر إلى الدارقطني متأخر زمناً، وانظر إلى البيهقي (مثلاً الكبرى 1/ 377، 383، 384، ـ 2/ 45، 120، 104، 168) وغيرها الكثير، وهذا الكتاب من أروع كتب الحديث؛ فقد جمع بين الاسناد والعلل والفقه أيضاً وانظر إلى الخطيب في مصنفاته؛ منها (الفصل للوصل المدرج في النقل) فهو محشود بالأمثلة المنقولة بالاسناد ومعللة أيضاً على طريقة المحدثين.
جميع هولاء الأئمة يروون بالاسناد ويعللون بعلل أهل الحديث، وهم بعد (300) أليس هذا من الاشكال والتناقض؟؟!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
كما أود أن أشير إلى أن الكتب كانت موجودة في زمن الرواية وبكثرة، بل لايوجد محدث ليس له كتاب يدون حديثه فيه، وقد كانت محل عناية أصحابها ورعايتهم.
ولقد أخرج الأئمة كتباً بأكملها " كصحيفة همام " وأعلوا الأحاديث بعدم وجودها في كتاب المحدث، وعابوا على من يفرط في كتابه.
يتبع إن شاء الله =
ـ[أبو نايف]ــــــــ[25 - 09 - 02, 02:26 م]ـ
الذهبي رحمه الله تعالي يتكلم علي الرواة (رواة الحديث ((السند)) الذين هم بعد سنة 300 هـ) وليس علي علماء امة محمد صلي الله عليه وسلم وهم:
1) الإمام ابن خزيمة (توفي سنة 311)
2) الإمام ابن المنذر (توفي سنة 318)
3) الإمام الطحاوي (توفي سنة 321)
4) الإمام ابن حبان (توفي سنة 354)
5) الإمام الطبراني (توفي سنة 360)
6) الإمام الدار قطني (توفي سنة 385)
7) الإمام الحاكم (توفي سنة 405)
8) الإمام ابن حزم (توفي سنة 456)
9) الإمام البيهقي (توفي سنة 458)
10) الإمام ابن عبد البر (توفي سنة 463)
وغيرهم كثير الذين جعلوا من العلماء المتأخرين الذين يزهد فيهم وفي قولهم.
والدليل علي أنه لا يقصد العلماء
قوله رحمه الله: ((ولو فتحت علي نفسي تليين هذا الباب (قلت: يقصد رواة السند الذين هم بعد سنة 300 هـ) لما سلم معي إلا القليل)).
وحاشا الإمام الذهبي رحمه الله أن يقصد (بسنة 300 هـ) الفتح علي نفسه تليين علماء امة محمد صلي الله عليه وسلم.
وحاشا الإمام الذهبي رحمه الله وضع حد فاصل للتفريق بين علماء امة محمد صلي الله عليه وسلم بين متأخر يزهد فيه وفي قوله وبين متقدم معصوم من الخطأ والهم الذي يقع فيه المتأخر.
فرحم الله تعالي الإمام الذهبي رحمة واسعة
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[25 - 09 - 02, 05:14 م]ـ
قال الأخ الدرع وفقه الله تعالى:
¥(2/131)
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?threadid=3159&highlight=%CA%CC%C7%E6%D2
***************
**********************
وأما عن طلب الأخ (أبو عمر العتيبي) بقوله (أطالب بتحديد تاريخ للفصل بين المتقدمين والمتأخرين)
والأخ (مبارك) بقوله (القول بأن ابن حبان متأخر قول عجيب، لأن الفرق بينه وبين أبو حاتم حوالي (77) سنة فقط فهو على هذا متقدم، لذا نتمنى أن تعطينا الحد الزمني الفاصل بين المتقدم والمتأخر حتى نميز ذلك)
************ فالجواب هو **************
لقد ورد عن الأئمة المتأخرين ما يتصل بالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر:
يقول الحافظ الذهبي (الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين ثلاث مائة سنه) هذا وقد أدرج الحافظ الذهبي الحافظ الإسماعيلي ضمن الحفاظ المتقدمين مع أن الإسماعيل قد توفي سنة 371هـ يعني في أواخر القرن الرابع الهجري.
يقول الحافظ الذهبي في ترجمة الإسماعيلي: (صنف الإسماعيلي مسند عمر رضي الله عنه، طالعته وعلقت منه وابتهرت بحفظ هذا الإمام، وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين)
وقال الحافظ ابن حجر ( ... وهاتان الحالتان مختصتان بالمتقدمين، وأما المتأخرون وهم من بعد الخمسمائة وهلم جرا ... )
وبناؤ على نصوصهم هذه وما ذكروا من أسماء للمتقدمين التي سيأتي ذكرها، يمكن القول بأن المتقدم هو من له رواية كأن يقول (حدثني فلان عن فلان ... ) وأما المتأخر فهو الذي يعتمد على رواية وكتب غيره من الحفاظ وليس له رواية.
كما اعتبر ابن الملقن ذلك حدا فاصلا بين المتقدمين والمتأخرين، حين قال:
(هذا كله كان على رأي السلف الأول، يذكرون الأحاديث بالأسانيد في هذه التصانيف إذ عليه المعول. وأما المتأخرون فاقتصروا على إيراد الأحاديث في تصانيفهم بدون الإسناد، مقتصرين على العزو إلى الأئمة الأول إلا أفرادا من ذلك وآحادا: كأحكام عبد الحق الكبرى والصغرى والوسطى)
هذا من ناحية.
أما من ناحية المنهج (وهو الأهم) فالمتقدمون ينقسمون إلى قسمين:
1 - محدث ناقد.
2 - محدث غير ناقد.
فالأول (المحدث الناقد)
وهو الذي لا يعتمد على ظاهر السند فقط في تصحيح وتضعيف الحديث، بل لأمور تنضم إلى ذلك من عدم الشذوذ والنكارة وغيرها، ثم بعد ذلك يطلق الحكم على الحديث بناء على القرائن والملابسات التي تحيط بذلك الإسناد، وهؤلاء فقط هم المقصود بالمتقدمين، وقد أطلق عليهم بالمتقدمين تجاوزا، وذلك نظرا لأن معظم النقاد من المتقدمين.
غير أنه يستثنى من النقاد بعض من عرف بالتساهل في التصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، مع أنهم من المتقدمين، حسب كتب المصطلح، فإنجميع كتب متفقة على هذا الاستثناء، وذلك نظرا لمخالفتهم مع النقاد في منهج التصحيح، واعتمادهم على ظاهر السند، وهذا هو النوع الثاني (محدث غير ناقد) ومن سلك مسلكهم يعد متساهلا ولا بد.
وبذلك نقول كما قال الشيخ الدكتور حمزة المليباري في تحفته (الموازنة):
مَنْ كان عمله على النوع الأول (وهو إعتماد القرائن والملابسات في التصحيح والتضعيف) فهو على منهج المتقدمين.
ومَنْ كان عمله على النوع الثاني (وهو إعتبار ظواهر السند) فهو على منهج المتأخرين.
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى (إن لكل من أئمة الفقه والحديث
طريقاً غير طريق الآخر:
1 - فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك وجاز ألا يكون غلطاً وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه.
2 - فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته) اهـ.
فالأول هو عمل المتأخرين، والثاني هو عمل المحدثين النقاد (المتقدمين).
وإليك أقوال بعض العلماء في ذكر أسماء المتقدمين:
1 - قال الحافظ العلائي (كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم ... )
¥(2/132)
2 - وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبدالرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم ... )
3 - وقال السخاوي رحمه الله (لذا كان الحكم من المتأخرين عسراً جداً، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم، وأصحابهم مثل أحمد وابن معين وابن راهوية وطائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب .. )
وبهذا فيحمل كلام الأخ (محمد الأمين) بقوله (واستدراكك عليه بابن حبان والحاكم لا قيمة له لأن هؤلاء من المتأخرين فلا عبرة بهم)
أي أنهم (متأخرين) بسبب منهجهم في التصحيح والتضعيف باعتمادهم على ظاهر السند، أما من ناحية الزمن فهم متقدمون.
وإن إطلاق لفظ (المتقدمين) على النقاد، والفصل بينهم وبين المتأخرين في منهج التصحيح والتضعيف، بل بين كل من خالف النقاد في المنهج، حتى وإن كان من المتقدمين تاريخا، كل ذلك جاء في نصوص المتأخرين أنفسهم، وليس مما أحدثه اليوم شيوخنا – جزاهم الله خيرا -.
قال الإمام الذهبي رحمه الله (فإن أولئك الأئمة، كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدَّخَل على الحاكم في تصرفه في المستدرك)
وأما عن ابن حبان فقد قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله (وهو معروف بالتساهل في باب النقد)
ويدخل معهم أيضاً ابن خزيمة، قال الحافظ ابن حجر (فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته، وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن)
ويقول ابن الصلاح فيما يتصل بالحاكم ومستدركه (وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره، فنقول: ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه)
وحتى هذا التوسط من ابن الصلاح لم يكن مقبولا عند الحافظ ابن حجر وغيره من المتأخرين، إذن فما بالك إذا كان الحديث قد أعله النقاد وصححه الحاكم وغيره من المتساهلين.
اقرأ أخي كلام المتأخرين بتمعن تراهم يرشدوننا إلى إحترام أهل كل علم.
وقولك يا أخ (مبارك) (القول بأن ابن حبان متأخر قول عجيب)
فأتمنى أن يكون العجب قد زال عنك بعد أن علمت ما تقدم، لأنه كما قيل (إذا عرف السبب بطل العجب)
وأتمنى أيضاً أن نكون قد وفقنا في الجواب على استفسارك يا أخي (أبو عمر العتيبي)
********************
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 09 - 02, 07:18 م]ـ
أرى أنه يجب أن نحدد في البداية محور النزاع:
هل هو على مبدأ تقسيم نُقّاد الحديث إلى متقدمين ومتأخرين؟
أم هو على الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين؟
إن كان النزاع على الأول فأنا لن أجيب عليه، لأن مشرفي المنتدى قد بح صوتهم في الكلام عن ذلك. وبالإمكان مراجعة الكتب التي تبين الفرق بين المتقدمين والمتأخرين، من أقوال العلماء. تجدون كثيراً منها في مكتبة هذا المنتدى.
وإن كان النزاع على الثاني، فإن أحداً لم يبيّن وجه اعتراضه عليّ!
أنا أقول الحد الفاصل هو سنة 300. والسبب أوضحته أعلاه. وإذا كان هناك من يرى تاريخاً غير ذلك فليوضح السبب الذي دعاه لاختيار تاريخ آخر.
أما الحافظ الإسماعيلي فهو متأخر، لكنه تأخره ليس كبير وإنما عاش طويلاً (إنظر تاريخ ميلاده). وليس كل من جاء بعد النسائي فهو على منهج المتأخرين، فهذا لا يقوله أحدٌ أبداً. فقد استمر الكثير من الحفاظ في السير على نفس المنهج. ومن هؤلاء الحافظ الدارقطني الذي لم يأت بعده من يقارب مرتبته في الحديث، ولو أن اعتماده الأساسي في العلل هو كتاب ابن المديني.
قال الإمام الذهبي رحمه الله (فإن أولئك الأئمة، كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدَّخَل على الحاكم في تصرفه في المستدرك). وبذلك فقد صنّف الحاكم من المتأخرين نسبياً.
وقول الأخ: <<يمكن القول بأن المتقدم هو من له رواية كأن يقول (حدثني فلان عن فلان ... ) وأما المتأخر فهو الذي يعتمد على رواية وكتب غيره من الحفاظ وليس له رواية>>.
أقول لكن صاحب المختارة توفي عام 643هـ. وهو يسرد الأحاديث بأسانيدها. فهل هو عندكم من المتأخرين أم من المتقدمين؟
فإن قلتم أنه ينقل عن كتب الحفاظ، قلنا وكذلك من جاء بعد عام 300هـ.
وليس معنى ذلك أن المتقدمين لم يكن عندهم كتب، لكن انتهى التدوين عام 300. ولم يبدأ الخلل في النقد إلا فيمن توفي في القرن الرابع.
ولا شك أن الخلل تدريجي. فقد بقي الكثير من محدّثي القرن الرابع يمشون على طريقة المتقدمين في النقد. حتى الحاكم فإنه في "معرفة علوم الحديث" مشى على طريقة المتقدمين، والخلل الذي عنده جاء في مستدركه.
ومن اعترض على عام 300 كحد فاصل، فليأت بعام آخر وليبرر قوله.
¥(2/133)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[25 - 09 - 02, 11:30 م]ـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالي: أن هذا التفريق هو مما يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار).
ولست أعني أن بدعة مجرد انه أمر حادث لان هذا المعني المحدد ليس هو المقصود من هذا الحديث وأمثاله، وإنما المقصود المحدثة التي يتقرب بها المحدث إلي الله تبارك وتعالي، ومن هذه الحيثية هذه بدعة ضلالة، وليس هذا فقط بل هم أشبه ما يكونون بالذين يتقربون إلي الله بما حرم الله، كالذين يتقربون بالصلاة عند قبور الأولياء والصالحين والأنبياء فهذه بلا شك معصية فهي معصية ولكن التقرب بالمعصية إلي الله هي بدعة.
هم حينما يفرقون بين علماء الحديث المتقدمين وعلماء الحديث المتأخرين أحدثوا شيئاً لا يعرفه أهل الحديث اطلاقاً.
ولو أنهم وقفوا عند هذا الإحداث فقط لربما كان الخطب سهلاً ولكنهم أضافوا إلي ذلك أنهم يتقربون بهذا الإحداث إلي الله ثم زادوا كما يقال في الطين بلة أنهم يخربون السنة ويقضون عليها بمثل هذا التفريق.
ثم مما لا شك فيه أن هذا التقسيم مجرد خاطرة خطرت في بال أحدهم وهو الذي سن هذه السنة السيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلي ما شاء الله.
وهذا التقسيم لا سبيل إلي وضع حدود له، فمن هم علماء الحديث القدماء ومن هم المحدثون منهم من بعدهم.
فقيل للشيخ الألباني رحمه الله:
يقال أن الفرق الفاصل بين المتأخرين والمتقدمين ما سطره صاحب ميزان الاعتدال الذهبي في مقدمة كتابه وهو قوله الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر عام 300 هـ.
وهناك قول يقول هناك مرحلة وهي مرحلت الرواية وهي (كالبخاري وأحمد الذين سطروا من حفظهم) فهؤلاء قاموا علي الرواية، وهناك المرحلة الاخري وهي ما يسمي عندنا بمنهج المتأخرين وهي ما يسمي بمرحلت ما بعد الرواية.
فقال الشيخ الألباني رحمه الله: ما ثمرت هذا التفريق لو سلم به جدلاً؟؟
يعني أئمة الحديث الأوليين كأصحاب السنن والصحاح ونحو ذلك هؤلاء من علماء رواية فيما تنقل هل يعني أنهم لم يكن عندهم دراية؟؟؟
فقيل الشيخ الألباني: لا
فقال الشيخ الألباني: هذه مشكلة، فإذاً كلام صف كلام ليس تحته ثمره وفلسفه ليس لها نهاية وتوجيه لطلاب العلم، ماذا يستفيدون من هذا التقسيم؟؟
لا شيء ابداً، بينما لا بد من الرجوع إلي علم الرواية وعلم الدراية، وعلم الدارية تنقسم إلي قسمين:
علم مصطلح الحديث
وعلم أصول الفقه
ولا شك أن علماء الحديث الأوليين كانوا علي قسمين هذا لا يمكن انكاره ومنهم من كان عالماً بالرواية وبالدراية معاً ومنهم من كان حاملاً للعلم وهي الرواية في الحقيقة
ولذلك أنا أستهجن هذا التقسيم لأن فيه اشعاراً بهضم حقوق أولئك الرواة من حيث أنهم كانوا علماء بما يروون ويعرفون ما يروون من صحيح ومن ضعيف وما شابه ذلك
الله المستعان.
نقلاً من شريط (من بدع المحدثين علي المحدثين).
فرحم الله تعالي الشيخ الألباني
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[26 - 09 - 02, 03:43 ص]ـ
عجيب من محمد الأمين أن يقول:
(النتيجة نفسها لو تأملت كلام الذهبي)!
الإمام الذهبي لا يريد بهذا التقسيم ما أردته يا أخي محمد وكلامه أوضح من أن يوضح
والأعجب أن نقول أن ((المتقدمين)) يرون أن الحديث الحسن ضعيف ولا يحتجون به
ثم نقول: المتقدمون كل من مات قبل 300 هـ
وأين الترمذي؟!!!!!!!
وأرجو ألا تقول أنه أطلق الحسن ولم يحتج به وكان يراه ضعيفا!!
ولقد سألتك قبل ذلك أين نضع ابن خزيمة , أفي المتقدمين أم في المتأخرين؟
مثل ابن خزيمة عاش نيفا وسبعين سنة مع ((المتقدمين)) ولأنه أمضى عشر سنوات مع ((المتأخرين)) ماذا نقول عنه؟؟
وتقول: (ثم ما هو وجه احتجاجك تحديداً؟ هل هو على العام؟ فإن كان عام 300 لا يعجبك، فماذا
تقترح؟!!!!)
أقترح إن أردت أن تقول: فرق بين المتقدمين والمتأخرين أن المتقدمين
لا يحتجون بالحسن , أن تخبرنا بقاعدة منضبطة لمعرفة المتقدم من المتأخر , حتى نتأكد أنهم فعلا كما تقول
وإلا أصبح الكلام من غير فائدة
وعلى أي حال لقد احتج الشافعي بالحسن لغيره وكذلك البخاري أطلق الحسن واحتج به
والترمذي , وأحمد احتج به لكنه سماه ضعيفا كما قال شيخ الإسلام وغيرهم
وهم على تقسيمك من المتقدمين
وانظر قول الشافعي في الرسالة فإنه أبين من الشمس.
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3596&pagenumber=3
يتبع ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 09 - 02, 09:31 ص]ـ
أنا بواد وأنت بواد
أنا أتحدث (في المشاركة السابقة) عن منهج المتقدمين وأنت تتحدث عن تقوية الأحاديث بطرقها
وشتان بين الموضوعين
وكلامك هو إقحام لموضوع أجنبي
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[26 - 09 - 02, 03:24 م]ـ
أنت تقول: فرق بين المتقدمين والمتأخرين في المنهج ومن ذلك الإحتجاج بالحسن
وأنا قلت: 1 - التفرقة بينهم لا تصح بل هو زعم باطل ومن أظهرالأدلة على بطلانها
## أن قاعدتك في التفريق غير منضبطة
أصلا ولا يمكن ضبطها
وسألتك ولا زلت أسألك عن ابن خزيمة
وأمثاله (هل من إجابة).
## ثانيا لو سلمنا لك جدلا بانضباط 300 هـ للتفريق بين المتقدمين والمتأخرين فال يصح قولك أن المنهجين مختلفان في الإحتجاج بالحسن لغيره لذلك أوردت للك بعض النقولات
أظهرها وأوضحها وأبينها عن الشافعي في تقويته المرسل بشروط وقبوله.
فأين الإقحام؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
على ماأذكر عنوان هذا الموضوع: من هو أول من جعل الحديث الحسن حجة
على أي حال إليك كلام الشافعي بتمامه مرة ثانية.
وفي انتظار الإجابة. ...
¥(2/134)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[26 - 09 - 02, 03:26 م]ـ
الإمام الشافعي ...
وهو من الذين يطلق عليهم إخواننا (المتقدمين).
ويرى الإمام الشافعي أن الحديث غير المتصل إسناده يتقوى بتعدد الطرق.
ويحتج الإمام الشافعي به أيضا.
قال الإمام الشافعي في الرسالة ص (461) رقم (1263) , (1270):
(((فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين , فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتبر عليه بأمور:
## منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث , فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه , وحفظه.
_ وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك.
ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟
فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى (1) له مرسله , وهي أضعف من الأولى.
## وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح
إن شاء الله.
##وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمعنى ما روي عن النبي.
## ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمي من روى عنه لم يسمى (2) مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه.
فيستدل بذلك على صحته فيما روي عنه ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه
فإن خالفه وجد حديثه أنقص: كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه , ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم
قبول مرسله.
_ قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصَفتُ أحببنا أن نقبل مرسله , ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل))).
أهـ كلام الإمام الشافعي.
أقول: أنظر إلى قوله: (حببنا أن نقبل مرسله) أفلا يدل أنه يحتج به؟
وانظر إلى قوله: (ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل) أفلا يدل أنه في منزلة أدنى عنده من الصحيح؟
بلى والله.
ولا مشاحة في الإصطلاح.
قبله الشافعي ولم يسمه , وسماه أحمد ضيفا واحتج به (كما قال شيخ الإسلام) , وسماه الترمذي ومن بعده حسنا.
=====================================
الحاشية:
(1) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله:
الضمير في له يعود على الراوي و في التركيب سيء من الإغراب والطرافة. وكلمة يقوى كتبت في الأصل يقوا بالألف كعادته في أمثالها
ولغرابة التعبير تصرف فيها بعض قارئيه فضرب على الألف وكتب تحتها ياء
ونقط أول الفعل من فوق لتقرأ (تُقوِّي) , وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(2) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله:
هكذا في الأصل بإثبات حرف العلة مع الجازم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[26 - 09 - 02, 05:12 م]ـ
تمّ إغلاق الموضوع لخروجه عن طور الإفادة العلميّة.
فأرجو المعذرة.(2/135)
سبب اختلاف العلماء في (زيادة الثقة) والراجح منهما. للشيخ مقبل الوادعي
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[10 - 08 - 02, 01:38 ص]ـ
سبب اختلاف العلماء في (زيادة الثقة) والراجح منهما.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله وعلى آله
وسلم- وبعد.
سبب اختلاف تصرف جباهذتهم الكبار، فليس لهم قانون متبع في زيادة
الثقة، فرب زيادة ثقة يقبلونها، ويردون مماثلة لها في ذلك السند نفسه،
أو مايماثل ذلك السند نفسه.
والسبب في هذا أن العاماء المتقدمين حفاظ، يحفظون رواية الشيخ، ورواية
طلبته، ورواية شيخه، لااقصدالرواية الواحدة؛ بل يحفظون كم روى الشيخ،
وكم روى التلميذ، وكم روى تلميذ التلميذ، فإذا زاد واحد منهم وهم يعلمون
أنها ليست من حديث ذلك الشيخ حكموا عليها بأنها غير مقبولة، وإذا تفرد
واحد منهم بزيادة وهم قد عرفوا أنها من رواية ذلك الشيخ حكموا عليها
فإنهم يقبلونها، أما إذا اختلف حفاظ الحديث في شأن زيادة الثقة أتقبل
أم لاتقبل؟ فإنا نرجع إلى الترجيح، كيف الترجيح؟
الترجيح: تقارن بين الرواة، ثم بعد ذلك المرجوح تجعله شاذا،
والراجح تجعله محفوطا، وتأخذ بالمحفوظ وهكذا إذا وجدة زيادة ثقة ولم
تجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما لاتصحيحا ولا تضعيفا ترجع إلى تعريف
الإمام الشافعي في الشاذ أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه،
وتقارن بين الصفات وبين العددفرب شخص يعدل خمسة. ما تقارن بين العدد
فقط.
مثل يحيى بن سعيد القطان أو سفيان بن سعيد الثوري لو خالفه أثنان أو
ثلاثة ممكن أن تجعل الحديث مرويا على الوجهين، وقد قال الدارقطنى في
(التتبع) بعد أن ذكر جماعة خالفوا يحيىبن سعيد القطان يرويه عن سعيد
بن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة
وجماعة يرونه عن سعيد عن أبي هريرة.
فيحيى بن سعيد تفرد بزيادة عن أبيه.
ثم بعد أن ذكر الدارقطنى الجمع الكثير الذين يخالفون يحيى بن سعيد
قال: ولعل الحديث روى على الوجهين هاب الدار قطني أن يقول أن يحيى
بن سعيد شاذ.
إذا تساوت الصفتان يحمل على أن الحديث روى على الوجهين وأنصح أن
يرجع إلى ماذكره الحافظ ابن رجب في شرحه (علل الحديث) للترمذي
(وتوضيح الأفكار) للصنعاني وما كتبته في (الإلزامات والتتبع).
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[10 - 08 - 02, 01:42 ص]ـ
ولا أنسى أن أشكر الأخ الكاشف
فهو الذي أعلمنا عن طريقة تغيير الخط
فجزاه الله خيرا(2/136)
اصطلاح المنكر على التفرد اصطلاح قديم
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:00 ص]ـ
اصطلاح المنكر على التفرد اصطلاح قديم منقرض استعمله بعض المُحَدِّثين المتقدّمين، فيمن لم يكن مبرزاً في الحفظ، قال الحافظ ابن حجر في النكت (2/ 674): ((أطلق الإمام أحمد والنسائي، وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرّد التفرد حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده)). أقول:وكذلك أبو داود وأبو زرعة، انظر: سنن أبي داود (19).
ـ[أيو عبد الرحمن النوبى]ــــــــ[03 - 08 - 10, 01:43 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[05 - 08 - 10, 11:25 م]ـ
وفعلهم هذا رحمهم الله هو الصواب فجمهور الحفاظ النقاد المتقدمين أصحاب هذا الشأن ينكرون حديث الصدوق الذي لا يقبل تفرد أمثاله فكيف بمن دونه؟!! , بل يطلقون ذلك حتى على أحاديث بعض الثقات الذين لم يعرف تفردهم , فتأمل ...
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[06 - 08 - 10, 11:50 م]ـ
قاعدة المتقدمين أمثال القطان وابن المديني وأحمد وغيرهم: أنّ ما انفرد به الثقةُ - وبخاصةٍ غيرُ المشتهر بالحفظ والإتقان - ولم يتابَع عليه، فهو منكر.
@ قال ابن رجب في فتح الباري (4/ 174) عن الحديث المنكر عند الإمام أحمد [ت 241 هـ]: ((قاعدته: أنّ ما انفرد به ثقة، فإنه يُتوقف فيه حتى يتابع عليه. فإن توبع عليه زالت نكارته، خصوصاً إن كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان. وهذه قاعدة يحيى القطان [ت 198 هـ] وابن المديني [ت 234 هـ] وغيرهما)). اهـ
@ وقال في شرح علل الترمذي (1/ 454): ((النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلاّ بمعرفة الحديث مِن وجه آخر)). اهـ
@ وقال في شرح علل الترمذي (1/ 450 فما بعد): ((ولم أقِف لأحدٍ من المتقدمين على حدّ المنكر مِن الحديث وتعريفه، إلاّ على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ [ت 301 هـ] وكان مِن أعيان الحفاظ المبرّزين في العلل: "أنّ المنكر هو الذي يُحدِّث به الرجلُ عن الصحابة، أو عن التابعين عن الصحابة، لا يُعرف ذلك الحديثُ - وهو متن الحديث - إلاّ عن طريقِ الذي رواه: فيكون منكراً". ذَكَرَ هذا الكلامَ في سياقِ ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كالتصريح بأنّ: كلّ ما ينفرد به ثقةٌ عن ثقةٍ ولا يُعرف ذلك المتن مِن غير ذلك الطريق، فهو منكر)). اهـ
@ وقال ابن جرير الطبري [ت 310 هـ] في تهذيب الآثار في غير ما موضع: ((والخبر إذا انفرد به عندهم منفردٌ، يجب التثبُّت فيه، وإنْ كان راويه مِن أهل العدالة والأمانة متثبِّتاً فيما رَوى وأدَّى. فكيف بمن كان بخلاف ذلك!)). اهـ
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[07 - 08 - 10, 03:55 ص]ـ
أحسنت بارك الله فيك
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[07 - 08 - 10, 09:51 ص]ـ
من أراد الإلمام بهذه المسألة، فعليه ب:
ـ الحديث المنكر عند النقاد والمحدثين القدامى، لعبد الرحمن السلمي، ط/ مكتبة الرشد.
ـ الحديث المنكر والشاذ وزيادة الثقة، ل د/ عبد القادر المحمدي، ط/ الكتب العلمية.
ـ مقدمة المنتخب من العلل للخلال، ل ش/ طارق عوض الله.
وأولهم أهمهم، والله أعلم.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[12 - 08 - 10, 04:45 م]ـ
هل يقيد هذا بالثقة المتقن وإن انفرد؟ فلا يعد انفراده من باب المنكر، فنميِّز بهذا القيد بين زيادة الثقة والمنكر؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو الوليد المصري]ــــــــ[12 - 08 - 10, 05:32 م]ـ
بناءا علي تقسيم ابن الصلاح المذكور فالشاذ والمنكر مترادفان وهذا ما عليه عامة المتقدمين كالإمام أحمد وأبو حاتم الرازي ومسلم فتجد الإمام أحمد يستخدم لفظ المنكر مع الثقة والضعيف وكذلك أبو حاتم بل يندر إستخدامهما مصطلح الشاذ وتجد الإمام مسلم كذلك كما يظهرمن كلامة في المقدمة (5)، و المتأخرين كما نبة ابن الصلاح خلافا لمن زعم غير ذلك أو تضارب قوله فيه، انظر الحديث المنكر في مقدمة المنتخب من علل الخلال (14 - 27) و لغة المحدث (117) و حاشية علوم الحديث (3/ 40) كلهم لشيخنا طارق بن عوض الله حفظه الله تعالي، وشرح علل الترمذي (1/ 448).
ولكن التفرقة بينهما قالها الحافظ لزيادة الضبط والتسهيل
ولا مشاحه في الإصطلاح كما يقولون
ـ[صالح عبد الرزاق]ــــــــ[29 - 08 - 10, 05:38 ص]ـ
شيخنا الكريم أخرج ابن المنذر في الأوسط قال: (حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله) ثم قال رحمه الله: (وحديث داود الأودي منكر)
السؤال شيخنا هل يقصد الإمام ابن المنذر المعنى الذي ذكرتم وهو أنه انفرد به داود؟
ـ[ماهر]ــــــــ[30 - 08 - 10, 12:50 ص]ـ
هل يقيد هذا بالثقة المتقن وإن انفرد؟ فلا يعد انفراده من باب المنكر، فنميِّز بهذا القيد بين زيادة الثقة والمنكر؟
بارك الله فيكم
من أطلق المنكر على تفرد الراوي، فلا يقصد به كل راو انفرد، بل المقصود: انفراد من لا يحتمل تفرده، كما تقيده الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح.
بارك الله فيكم وفي أوقاتكم سلامنا للأخ المهندس إسماعيل.
¥(2/137)
ـ[ماهر]ــــــــ[30 - 08 - 10, 12:55 ص]ـ
شيخنا الكريم أخرج ابن المنذر في الأوسط قال: (حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله) ثم قال رحمه الله: (وحديث داود الأودي منكر)
السؤال شيخنا هل يقصد الإمام ابن المنذر المعنى الذي ذكرتم وهو أنه انفرد به داود؟
نعم إنه عنى التفرد، وانظر ترجمته في الجرح والتعديل تدرك كيف أن التفرد من مثله لا يحتمل:
1943 - داود بن يزيد الاودي وهو بن عبد الرحمن أبو يزيد الزعافري عم بن إدريس روى عن أبيه والشعبي والحكم روى عنه بن عيينة ووكيع ومحمد بن عبيد وأبو نعيم سمعت أبي يقول ذلك قال أبو محمد روى عن أبي الضحى مسلم بن صبيح وإبراهيم النخعي وكردوس التغلبي روى عنه بن أخيه عبد الله بن إدريس حدثنا عبد الرحمن نا صالح بن احمد بن حنبل نا علي يعني بن المديني قال سمعت يحيى يعني القطان قال قال سفيان شعبة يروي عن داود بن يزيد الاودي تعجبا منه حدثنا عبد الرحمن قال سمعت بن الجنيد يقول محمد بن المثنى قال ما سمعت يحيى وعبد الرحمن يحدثان عن سفيان عن داود بن يزيد الاودي حدثنا عبد الرحمن نا صالح بن احمد بن حنبل قال قال أبي داود بن يزيد يحدث عن الشعبي ضعيف الحديث حدثنا عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين انه قال داود بن يزيد الاودي ليس حديثه بشيء حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول داود الاودي ليس بقوي يتكلمون فيه وهو أحب الي من عيسى الحناط
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[30 - 08 - 10, 07:58 ص]ـ
- من خبايا الزوايا:
قال الحافظ ابن حجر:
«ما أطلقه البرديجي موجود في كلام أحمد؛ فإنه يصف بعض ما تفرد به بعض الثقات بالمنكر، ويحكم على بعض رجال الصحيحين أن لهم مناكير، لكن يُعلم من استقراء كلامه أنه لا بد مع التفرد من أن ينقدح في النفس أن له علة، ولا يقوم عليها دليل، على نحو ما تقدم عن الحاكم في الشاذ، ويؤيده قول مسلم: «إن المنكر أن يعمد الرجل إلى مثل الزهري في كثرة الأصحاب، فينفرد من بينهم عنه برواية حرف لا يوجد عند أحدهم».
فمثل هذا يقوم في النفس فيه ريبة بمجرد التفرد، وقد لا يقدر على التعبير عنها». اهـ
النكت الوفية بما في شرح الألفية للبقاعي (1/ 467).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1330047#12
ـ[ابو محمد المصرى الأثرى]ــــــــ[12 - 09 - 10, 11:03 م]ـ
قلت:
من قول ابن حجر -الخير هذا- يعلم لماذا قال الإمام أحمد في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي:
له مناكير
فهذه فائدة عظيمة عضّ عليها بناجذيك(2/138)
إطلاق كلمة الإرسال
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:01 ص]ـ
إطلاق كلمة الإرسال بالمعنى العام عَلَى كلّ ما حصل فِيْهِ انقطاع سواء في أول السند، أو في آخره، أو في وسطه هُوَ اصطلاح المتقدّمين وبعض المتأخّرين، وَهُوَ اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لَكِنْ استقر الشأن في كتب المتأخرين واستعمالاتهم تلقيب كُلّ سقط بلقبه الخاصّ بِهِ، وهو أضبط للقواعد من اختلاط بعضها ببعض، أو دخول الوهم بسبب ذلك على الناس، ولا سيما عند من لم يتمرس بصنعة الحديث.(2/139)
البيهقي والبغوي يكثران من العزو إلى البخاري ومسلم
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:02 ص]ـ
البيهقي والبغوي يكثران من العزو إلى البخاري ومسلم، أو أحدهما، وكثيراً من الأحيان يخالف لفظهما لفظ الصحيحين، أو يكون الاختلاف في الألفاظ تطويلاً واختصاراً، وهما إنّما يريدان: أنّ أصل الحديث في الصحيحين لا لفظه؛ لأنّ البيهقي والبغوي إنّما يذكران ألفاظهما عن شيوخهما.
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[10 - 08 - 02, 11:00 ص]ـ
كذلك الحميدي في الجمع بين الصحيحين
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 11:35 ص]ـ
أخي العزيز، أشكرك عَلَى مشاركتك إلا إن ما ذكرته لا يندرج تَحْتَ ما قلته.
قَالَ الحَافِظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 124 بتحقيقي
: ((وقولُهُ: (وليتَ إذ زادَ الحميديْ مَيَّزَا)، أي: إنَّ أبا عبدِ اللهِ الحميديَّ زادَ في كتابِ " الجمعِ بين الصحيحين " ألفاظاً، وتتماتٍ ليستْ في واحدٍ منهُما من غيرِ تمييزٍ. قال ابنُ الصلاحِ: ((وذاكَ موجودٌ فيهِ كثيراً، فربَّما نقلَ من لا يميزُ بعضَ ما يجدُهُ فيه عن الصحيحِ، وهو مخطئٌ؛ لكونِهِ زيادةً ليست في الصَّحِيْح)). انتهى.
فهذا مِمَّا أُنكرَ عَلَى الحميديِّ؛ لأنَّهُ جمعَ بَيْنَ كتابينِ، فمِنْ أين تأتي
الزيادةُ؟)).
أقول: قلّد الحافظ العراقي في هذا الحكم غيره، والحقّ أنّ الحميدي ميّز جميع الزيادات وعزاها لمخرجيها، فقال في مقدّمة جمعه: ((ورّبما أضفنا إلى ذلك نبذاً مما نبهنا له من كتب أبي الحسن الدارقطني، وأبي بكر الإسماعيلي، وأبي بكر الخوارزمي، وأبي مسعود الدمشقي، وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح، مما يتعلق بالكتابين من تنبيه على غرض أو تتميم لمحذوف أو زيادة من شرح أو بيان لاسم ونسب أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم))، وجلّى الحافظ ابن حجر هذه المسألة بأمثلتها تجلية شافية، فانظر: (النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 300 – 310 والنكت الوفية 36 / ب).
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[10 - 08 - 02, 12:01 م]ـ
أحسنت
جزاك الله خيرا وبارك فيك على هذا التنبيه(2/140)
أنتقاء الشيخين
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:06 ص]ـ
ما أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم، أو أحدهما، عن بعض من في حفظهم شيء إنما هو انتقاءٌ من صحيح حديثهم؛ فإنّ حديث الضعيف ليس كلّه خطأ، وإنّما فيه الصحيح والخطأ، والشيخان ينتقيان من أحاديث من في حفظه شيءٌ، مما عُلم أنّ هذا الراوي لم يخطأ فيه، بل هو من صحيح حديثه، وذلك بالموازنة والمقارنة والنظر الثاقب والاطلاع الواسع، وليس ذلك لكلّ أحد. (انظر في انتقاء الشيخين: هدي الساري 338 و 406 و 414 و 424 و 442 و 444 و 449، ونصب الراية 1/ 341، وصيانة صحيح مسلم: 94، والعواصم لابن الوزير 3/ 96 وما بعدها، وشرح النووي على مسلم 1/ 18، وشرح العلل 2/ 613، والتنكيل 2/ 77، وانظر ما كتب في: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: 19 وما بعدها).
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[10 - 08 - 02, 11:03 ص]ـ
قال ابن القيم في زاد المعاد ج: 1 ص: 364
ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة ومن ضعف جميع حديث سيىء الحفظ فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله والثانية طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن والله المستعان
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 01:46 ص]ـ
ما هو الجيد و ما ليس بجيد؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 06:10 م]ـ
الشيخ الدكتور ماهر الفحل وفقه الله
جزاكم الله خيرا
وهذه المسألة تحتاج مزيد دراسة وبحث وتوضيح وشرح وبيان
لان هناك قضايا تشكل على بعض طلبة العلم
والله اعلم(2/141)
بلاغ للامام مالك
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:10 ص]ـ
قول الإمام مالك: ((بلغني عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلغ من العمل إلا ما يطيق)).
هذا البلاغ في الموطأ (رواية يحيى الليثي2806،ورواية أبي مصعب الزهري2064، ورواية سويد بن سعيد 779،وهو في موطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي كما أسنده إليه الحاكم في معرفة علوم الحديث:37).
أقول: وقد روي موصولاً عن مالك: رواه إبراهيم بن طهمان، والنعمان بن عبد السلام.
ورواية ابن طهمان: عند الحاكم في معرفة علوم الحديث: 37، والخليلي في الإرشاد (1/ 164).
ورواية النعمان: عند الخليلي في الإرشاد (1/ 164–165)؛ كلاهما (إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام) عن مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ? … الحديث.
وقد خولف فيه مالك فقد أسنده عن محمد بن عجلان: سفيان الثوري، عند الحميدي (1155)، وأحمد (2/ 247)، ووهيب بن خالد عند أحمد (2/ 342)، وسعيد بن أبي أيوب عند البخاري في الأدب المفرد (1192)، والليث بن سعد عند البخاري في الأدب المفرد (193)، والبيهقي في الكبرى (8/ 6)، وسفيان بن عيينة عند البغوي (2403)، لكن هؤلاء (سفيان الثوري، ووهيب، وسعيد بن أبي أيوب، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة) رووه عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن العجلان، عن أبي هريرة وروايتهم أصحّ. فقد توبع محمد بن عجلان على روايته، كما في رواية الجمع، فقد أخرجه مسلم (5/ 93 حديث 1662) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن العجلان.
فلعل هذا هو السبب الذي جعل الإمام مالك يذكره بلاغاً في موطئه؛ لأنّه لم يضبطه جيداً، ومن عجب أنّ الدكتور بشار عوّاد لم يتنبه إلى ذلك في تعليقه على موطّأ مالك في روايتيه (رواية أبي مصعب ورواية يحيى الليثي) بل لم يشر أبداً إلى الرواية الموصولة من طريق مالك.
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 02:41 ص]ـ
للفائدة /
ينظر (علل الدارقطني 11/ 133 - ) وقد ذكر أوجهاً أخرى روي الحديث بها، ورجح الوجه الذي رجحتَه يا شيخ ماهر.
أسال الله لي ولك ولجميع الإخوة التوفيق والسداد.
ـ[ماهر]ــــــــ[13 - 03 - 03, 05:20 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً، ونفع الله بي وبك الإسلام.
وأنا أكتب لك هذه الكليمات بعد أن حجب عنا الملتقى بسبب الظروف الراهنة، وعدم استقرار البلد، أسأل الله أن يفرج عن جميع المسلمين(2/142)
تساهل ابن حبان
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:13 ص]ـ
ابن حبان محدّثٌ جهبذٌ، واسع الإطلاع كثيراً، وما نقم عليه من تساهل إنّما هو بسبب توثيقه للمجاهيل، فإن الأصل في الراوي عند ابن حبان العدالة، والجرح طارئ؛ فعلى هذا وثّق كثيراً من المجاهيل. (انظر على سبيل المثال: الثقات 4/ 318 و 6/ 146 و 168 و 178)، وأخرج لهم في صحيحه مما أدّى إلى انتقاده ووصفه بالتساهل، وكتابه: " المجروحين " يدلّ على رسوخ قدمه وعمق نظره وتضلعه في علل الحديث الذي هو رأس علم الحديث.
ـ[أبو عبدالله الريان]ــــــــ[11 - 08 - 02, 01:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا الشيخ (ماهر) وبارك فيه
ولقد ذكر زميلنا الشيخ (علي المحمادي) حفظه الله عن شيخه العلامة المحدث (محمد بن عبدالله الصومالي)
أن الإمام ابن حبان متساهل في التوثيق إلا في نوعين من الرجال.
فهل أحد من الإخوة في هذا المنتدى العلمي المبارك يعرف شيئا من ذلك؟
والله الموفق.
ـ[فتى غامد وَ زهران]ــــــــ[12 - 08 - 02, 12:15 م]ـ
سمعت الشيخ عبد الله السعد في أحد الدروس المسجلة يقول عن كتاب ابن حبان " الثقات" - وكان الشيخ يجيب على سؤال: ما حال من يذكرهم ابن حبان في كتاب الثقات له ومع ذلك نجدهم في كتابه المجروحين؟ - المهم أجاب الشيخ على السؤال وكان مما قال:-
لعل من الأولى أن يسمى كتاب "الثقات" .. كتاب "المختلف فيهم"
والله أعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 08 - 02, 12:52 م]ـ
احبتي الكرام ابن حبان موصوف بالتشدد في غير المجهولين حتى قال عنه الذهبي عندما ذكر له جرحا (كانه لايدري ما الذي يخرج من رأسه)
اما اذا وثق مجهول فأنه يستفاد منه امر .... وهو انه قد سبر مرويات ذلك المجهول فلم يجد ما يستنكر عليه والمجهول اذا غلب على روايته الاستقامه ولم يكن الحمل عليه فيما يستنكر وذلك بسبر روايته ومقارنتها مع مرويات الثقات فأنه حتى اذا لم يرد فيه جرح ولا تعديل فأن الاصل فيه الستر وليس ذلك بمعنى مطلق الاحتجاج لكنه قرينه تختلف باختلاف الحال فكلما تقدمت الطبقة قوى الاحتجاج والعكس ينسحب على المسألة وانظر حال مالك بن نمير وهو من طبقة التابعين كيف قبل حديثه لقرائن منها تقدم الطبقة رغم جهالته ....
الشاهد ان توثيق ابن حبان للمجاهيل لايترك كليا ولكن يستفاد منه فيما ذكرت لك من انه لم يشتهر عنه ما يستنكر من الرواية لانه لو اشتهر .. لذكره ابن حبان .....
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[12 - 08 - 02, 01:04 م]ـ
منهج ابن حبان في بعض كتبه
بسم الله الرحمن الرحيم
أملاه الشيخ
سليمان بن ناصر العلوان
حفظه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فقد اشتهر عند كثير من علماء عصرنا أن ابن حيان متساهل في التصحيح يوثق ما يضعفه العلماء ويصحح ما يرغب عنه أهل التحقيق حتى أدى ذلك إلى عدم الاعتماد على آرائه وأقواله، وهذا حيد عن الصواب ورغوب عن التحقيق. ولذا سنتكلم عن كتبه الثلاثة على وجه الاختصار:
1/ الصحيح 2/ المجروحين 3/ الثقات
إنصافاً لهذا الإمام وإيضاحاً لبعض طلاب العلم من أهل هذا العصر الذين يطلقون الكلام على عواهنه دون رجوع إلى كلام المتقدمين إنما غالب اعتمادهم على الذهبي وابن حجر وهما من المتأخرين مع أنهما لم يتفوها بكثير من كلام المعاصرين.
1/ كتابه الصحيح:
أما الصحيح فقد حصل لنا استقراء وقراءة لكتابه وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1ـ الصحيح الذي يوافقه عليه جمهور أهل العلم، وهذا ولله الحمد هو الغالب على كتابه، يعرف ذلك من قرأه وأمعن النظر فيه.
2ـ مما تنازع العلماء فيه وأورده ـ رحمه الله ـ في صحيحه، فهذا لا عتب عليه فيه، لأنه إمام له مكانته العلمية يعدل ويجرح وينتقد كغيره من العلماء. ومن هؤلاء ممن خرج لهم في صحيحه ممن تنازع العلماء فيهم: محمد بن إسحاق، ومحمد بن عجلان، والعلا بن عبد الرحمن، والمطلب بن حنطب وغيرهم. وهؤلاء فيهم أن أحاديثهم لا تنزل عن مرتبة الحسن، مع العلم أن مسلماً قد أخرج في صحيحه لمحمد بن عجلان وابن إسحاق (قال الحاكم: أخرج مسلم لمحمد بن عجلان (13) حديثاً كلها في الشواهد، (ميزان الاعتدال). أما ابن إسحاق فقد أخرج له مسلم خمسة أحاديث كلها أيضاً في الشواهد.)
¥(2/143)
3ـ أن يكون ـ رحمه الله ـ قد وهم فيه كتخرجه لسعيد بن سماك بن حرب، فإنه قد روى عن أبيه عن جابر بن سمرة: (أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقرأ ليلة الجمعة في صلاة المغرب، بقل يا أ] ها الكافرون، وقل هو الله أحد) وهذا حديث متروك، سعيد بن سماك قال عنه أبو حاتم: متروك الحديث. ولكن هذا لا يدل على أن ابن حبان متساهل لأنه بشر يخطئ ويصيب والعبرة بكثرة الصواب وهو كثير كما قدمنا قال الشاعر:
…………………… كفى بالمرء نبلاً أن تعد معايبه
وقد انتقد شئ كثير على البخاري ومسلم في توثيقهم لبعض الضعفاء ومن ذلك:
(إسماعيل بن أبي أويس) (ومثله مصعب بن شيبة خرج له مسلم حديث عشر من الفطرة وهو ضعيف الحديث على القول الصحيح كما ذهب إليه أحمد وانظر (3/ 147) شرح مسلم. أخرج له البخاري في الأصول، وهو ضعيف الحديث على القول الصحيح، ومع ذلك من أمعن في كتب الرجال كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها ولم يعتمد على المختصرات والله الهادي إلى سواء السبيل.
2/ كتاب المجروحين:
هذا كتاب عظيم فرد في بابه، حتى قال جماعة من العلماء: (كل رجل يزثقه ابن حبان فعض عليه بالنواجذ، وأما يضعفه فتوقف عليه) فهذا يفيد أهمية توثيق ابن حبان ـ رحمه الله ـ
ورماه الحافظان الذهبي وابن حجر: بالتشديد في نقد الرجال.
ومما يدلنا على ذلك أنه تكلم في عارم محمد بن الفضل السدوسي مع أنه إمام ثقة أخرج له السبعة.
وقال في كثير بن عبدالله بن عمر بن عوف المزني: منكر الحديث يروي عن أبيه عن جده ((نسخة موضوعة، لا يحل ذجرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب ومع ذلك فقد صحح الترمذي حديثه: (الصلح جائز بين المسلمين)، فالترمذي إذا متساهل على هذا عند أهل عصرنا وقد فعلوا وما ذخروا.
3/ كتاب الثقات:
وقد حصل لنا إستقراء للكتاب، وأنه على أقسام:
1ـ أن يوثق من ضعفه بنفسه في كتابه المجروحين، فله حالتان:
ـ أن يكون تغير اجتهاده، إحساناً للظن في أئمة الإسلام.
ـ أن يكون قد وهم فيه، ومن الذي يسلم من الوهم ويعرى من الخطأ.
ولقد وقفت على كتاب لبعض من يتصدى للتصحيح والتضعيف من أهل عصرنا ممن يلمز ابن حبان ولا يعتد في تصحيحه فوجدت في كتابه خمسين خطأ له، فلو كان كل عالم يخطئ تطرح أقواله لكان هذا أولى بالطرح.
2ـ أن يوثقه ابن حبان ويضعفه غيره فهذا سبيله سبيل الإجتهاد، وهناك جماعة وثقهم أحمد وضعفهم البخاري فهل يقول عاقل أن أحمد متساهل.
وهناك جماعة وثقهم ابن معين وابن المديني وضعفهم غيرهم فهل يقول أحد بأنهما متساهلان.
ولو فتحنا هذا الباب ورمي أئمة الحديث بالتساهل مع بذلهم وجهدهم وتعبهم، لفتحنا باباً عظيماً للتجرأ على هداة الإسلام والعلماء الأعلام.
3ـ أن لا يروي عن الراوي إلا راو واحد () بشرط أن يكون ثقة أما إن كان ضعيفاً فابن حبان لا يوثقه كما نص على ذلك ـ رحمه الله ـ في كتاب المجروحين في ترحمه (سعيد بن زياد الداري)).ولا يأتي بما ينكر عليه من حديثه، فابن حبان يرى أنه
ثقة لأن المسلمين كلهم عدول لذلك أودع من هذه صفته في كتابه الثقات.
وهذا اجتهاد منه، خالفه فيه الجمهور، ولكن قوله هذا ليس بحد ذاك من الضعف، بل في قوله هذا قوة خصوصاً في التابعين بل إن ابن القيم ـ رحمه الله ـ قال: (المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحداً على أصح القولين) (ـ زاد المعاد ((5/ 456))
وأكثر المعاصرين شنع عليه من جهة هذه المسألة فقط، فلا يكاد يمر ذكر ابن حبان في كتبهم إلا ويوصف بأنه من المتساهلين في التصحيح فلا يعتمد عليه والأولى على منهجهم تقييد تساهله في هذه المسألة لا أنه يعمم وتهضم مكانة الرجل العلمية حتى جر ذلك إلى طرح قراءة كتبه، وخاض في ذلك من يحسن ومن لا يحسن دون بحث وتروي.
4ـ أن يروي عن الراوي اثنان فصاعداً ولا يأتي بما ينكر من حديثه فيخرج له ابن حبان في ثقاته وهذا لا عتب عليه فيه لأنه هو الصواب.
مع العلم أن العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال:
1 - القبول مطلقاً (وهو الراجح). 2 - الرد مطلقاً. 3 - التفصيل.
والصواب الأول بشرط أن لا يأتي بما ينكر عليه.
ورجحناه لوجوه:
¥(2/144)
1ـ أن رواية اثنين فصاعداً تنفي الجهالة على القول الصحيح وقد نص على ذلك ابن القيم (زاد المعاد ((5/ 38))، وذكره الإمام الدار قطني في سننه ((3/ 174)) عن أهل العلم.
2ـ أنه لم يأتي بما ينكر من حديثه فلا داعي لطرح حديثه بل طرح حديثه في هذه الحالة تحكم بغير دليل.
3ـ أن الإمامين الجليلين الجهبذين الخريتين البخاري ومسلماً قد خرجا في صحيحهما لمن كانت هذه صفته (وأيضاً مما يؤكد أن الراوي إّا روى عنه اثنان ولم يأت بما ينكر من حديثه أنه حجة (اتفاق الحديث على تصحيح حديث حميده بن عبيد بن رفاعة في حديث الهرة انظر عون المعبود ((1/ 140))
مثاله:
ـ (جعفر بن أبي ثور) الراوي عن جابر بن سمرة: (الوضوء من أكل لحوم الإبل) هذا الحديث أخرجه مسلم وتلقته الأمة بالقبول حتى قال ابن خزيمة: لا أعلم خلافاً بين العلماء في قبوله.
مع أن فيه جعفر بن أبي ثور لم يوثقه أحد إلا ابن حبان، ولكنه لكا لم يأتي بما ينكر من حديثه
وروى عنه اثنان فصاعداً قبل العلماء حديثه، وممن روى عنه: عثمان بن عبدالله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء وسماك بن حرب.
(أبو سعيد مولى عبدالله بن عامر بن كريز) الراوي عن أبي هريرة حديث: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا … .. الحديث في مسلم).
أبو سعيد أخرج له مسلم في صحيحه مع العلم أنه لم يوثقه إلا ابن حبان ولكنه لم يرو عنه إلا الثقات ولم يأت بما ينكر.
احتمل العلماء حديثه وقد روى عنه داود بن قيس والعلاء بن عبدالرحمن ومحمد بن عجلان وغيرهم.
وفي الصحيحين من هذا الضرب شئ كثير جداً.
حتى قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي: ((قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته.
قال الذهبي: يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة.
وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمت أن أحداً نص على توثيقهم، والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح)).
تمت والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذا آخر ما أملاه شيخنا
أبو عبدالله
سليمان بن ناصر العلوان
بريدة ـ صباح الثلاثاء ـ
14/محرم / 1413هـ
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 08 - 02, 05:38 م]ـ
كان ابن حِبَّان مُتساهلاً في التعديل، ومتشدداً في الجرح! وكان يوثِّق المجهولين من القدماء الذين ذكرهم البخاري في تاريخه، وإن لم يعرف ما روى و عمن روى و من روى عنه. و لكن ابن حبان يشدد، و ربما تعنت فيمن وجد ما استنكره، و إن كان الرجل معروفاً مكثراً. وقد نقل ابن حجر في الميزان (1\ 14) عن ابن حبان ما يثبت عن نفسه هذا المنهج. ثم انتقده ابن حجر بقوة وبخاصة نظريته في تعديل المجاهيل برواية الثقات عنهم.
وابن حبان قد يتساهل في إدراج الراوي المجهول في كتاب الثقات. ولعله يقصد مجرد العدالة. ولكنه لا يطلق كلمة ثقة إلا على من هو جدير بها فعلاً. فتوثيقه قوي معتبر إن كان صريحاً. وهو متعنت في الجرح كما تجده في كتابه المجروحين. وكثيراً من الناس يخطئ فيقول وثقه ابن حبان، مع أن ابن حبان ذكره في كتابه الثقات ولم يوثقه. وقد ظهر لك الفرق الشاسع بين الاثنين. ولكن هذا الخطأ شاع كثيراً حتى صار هو الأصل.
و العجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء. قال المعلمي اليماني في "الأنوار الكاشفة" (ص68): «توثيق العِجْلي –وجدته بالاستقراء– كتوثيق ابن حبان تماماً أو أوسع». وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (7\ 633): «فالعجلي معروفٌ بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماماً. فتوثيقه مردودٌ إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم».
قال ابن عبد الهادي عن ابن حبان: «وقد وقع له مثل هذا التناقض والوهم في مواضع كثيرة. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح أنه غلط الغلط الفاحش في تصرفه».
«ولو أخذنا في ذكر ما أخطأ فيه وتناقض، من ذكره الرجل الواحد في طبقتين متوهماً كونه رجلين، وجمعه بين ذكر الرجل في الكتابين كتاب الثقات وكتاب المجروحين، ونحو ذلك من الوهم والإيهام، لطال الخِطاب».
وقال: «وينبغي أن ينتبه لهذا، ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق».
«وطريقة ابن حبان في هذا (أي تعديل المجاهيل) قد عُرِفَ ضعفها. مع أنه قد ذكر في كتاب الثقات خلقاً كثيراً، ثم أعاد ذكرهم في المجروحين وبَيَّن ضعفهم. وذلك من تناقضه وغفلته، أو من تغير اجتهاده». قلت أيما كان السبب فهو دليلٌ على ضعف توثيقه.
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (1\ 441): «ابنُ حِبّان ربما جَرَح الثقة حتى كأنه لا يَدري ما يَخرج من رأسه!».
وقال الذهبي في ترجمة "محمد بن الفضل السَّدُوسي عارم" في الميزان (6\ 298): «وقال الدارقطني: "تغير بآخره، وما ظهر له بعد اختلاطه حديثٌ مُنكَرٌ، وهو ثقة". قلت (أي الذهبي): فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد النَّسائي مثله. فأين هذا القول من قول ابن حبان الخَسَّاف المتهوِّر في عارم؟! فقال: "اختَلَط في آخر عمره وتغيّر، حتى كان لا يدري ما يُحدّثُ به. فوقع في حديثه المناكير الكثيرة. فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون. فإذا لم يُعلَم هذا من هذا، تُرِكَ الكل ولا يُحتجّ بشيءٍ منها". قلتُ (أي الذهبي): ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثاً منكراً. فأين ما زعم؟!».
وقال كذلك في السير (10\ 267): «فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن (الدارقطني). فأين هذا من قول ذاك الخَسَّاف المتفاصِح أبي حاتم ابن حبان في عارم؟!».
ولذلك فقول الذهبي «مُوثّق». قال الألباني في ضعيفته (1\ 637): «يشير بذلك إلى عدم الاعتداد بتوثيق ابن حبان ... لما عُرفَ من تساهله في توثيق المجاهيل».
¥(2/145)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 08 - 02, 05:38 م]ـ
فالح العجمي
عضو جديد
تاريخ التسجيل: ذو القعدة 1422 هـ
الموقع:
عدد المشاركات: 12
0.36 مشاركة لكل يوم
كلام نفيس للشيخ العلوان في منهج ابن حبان في كتبه
هذا الكلام أملاه الشيخ قبل سنين مضت أسأل الله أن يطيل في عمره
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ……… أما بعد:
فقد إشتهر عند كثير من علماء عصرنا أن ابن حبان متساهل في التصحيح
يوثق مايضعفه العلماء ويصحح ما يرغب عنه أهل التحقيق حتى أدى ذلك
إلى عدم الإعتماد على آرائه وأقواله، وهذا حيد عن الصواب ورغوب عن
التحقيق، ولذلك سنتكلم عن كتبه الثلاثة:
1 - الصحيح
2 - المجروحين
3 - الثقات
إنصافا لهذا الرجل وإيضاحا للمتسرعين من علما هذا العصر الذين يطلقون
الكلام على عواهله دون الرجوع إلى كلام المتقدمين إنما غالب إعتمادهم
على الذهبي وابن حجر وهما من المتأخرين، مع أنهما لم يتفوها بكثير من كلام
بعض المعاصرين.
يتبع
أولا: كتابه الصحيح:-
أما الصحيح فقد حصل لنا استقراء لكتابه وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
1 - الصحيح الذي يوافقه عليه جمهور أهل العلم، وهذا ولله الحمد هو
الغالب على كتابه، يعرف ذلك من قرأه وأمعن النظر فيه.
2 - مما تنازع العلماء فيه وأورده رحمه الله في صحيحه، فهذا لا عتب عليه
فيه، لأنه إمام له مكانته العلمية يعدل ويجرح وينتقد كغيره من العلماء.
ومن هؤلاء من خرج لهم في صحيحه ممن تنازع العلماء فيهم: -
1 - محمد بن إسحاق.
2 - محمد بن عجلان.
3 - العلاء بن عبدالرحمن.
4 - المطلب بن حنطب. وغيرهم.
وهؤلاء القول الراجح فيهم أن أحاديثهم لا تنزل عن رتبة الحسن، مع العلم
أن مسلما قد أخرج في صحيحه لمحمد بن عجلان وابن إسحاق (1) والعلاء بن عبدالرحمن.
3 - أن يكون رحمه الله قد وَهِم فيه كتخريجه (لسعيد بن سماك بن حرب)
فإنه قد روى له عن أبيه عن جابر بن سمره: أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقرأ ليلة الجمعة في صلاة المغرب، بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.
وهذا حديث متروك، سعيد بن سماك قال عنه أبو حاتم: متروك الحديث.
ولكن هذا لايدل على أن ابن حبان متساهل لأنه بشر يخطئ ويصيب والعبرة
بكثرة الصواب وهو كثير كما قدمنا.
وكما قيل: كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه.
وقد انتقد شئ كثير على البخاري ومسلم في توثيقهم لبعض الضعفاء ومن ذلك.
(خالد بن مخلد) أخرج له البخاري في الأصول، وهو ضعيف الحديث على
القول الصحيح، ومع ذلك لم يقل أحد أن البخاري متساهل.
لأنه ما أخرج له في صحيحه إلا ويرى توثيقه ولكن خالفه غيره فضعفه.
وقد أخرج مسلم في صحيحه (لعمر بن حمزة) مع ما قيل فيه من قبل
الجمهور، وهذا الباب واسع يعرف ذلك من أمعن في الكتب والرجال
كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها ولم يعتمد على المختصرات.
والله الهادي إلى سواء السبيل
يتبع
معذرة نسيت أن أضع الحاشية
(1) قال الحاكم: أخرج مسلم لمحمد بن عجلان (13) حديثا كلها في الشواهد. نقل ذلك عنه الذهبي في الميزان.
أما ابن إسحاق فقد أخرج له مسلم خمسة أحاديث كلها في الشواهد.
ثانيا: كتابه المجروحين:-
هذا كتاب عظيم فردٌ في بابه، حتى قال جماعة من العلماء: (كل رجل يوثقه
ابن حبان فعض عليه بالنواجذ، وأما من يضعفه فتوقف فيه).
فهذا يفيد أهمية توثيق ابن حبان رحمه الله.
ورماه الحافظان الذهبي وابن حجر: بالتشدد في نقد الرجال.
ومما يدلنا على ذلك أنه تكلم في (عارم، محمد بن الفضل السدوسي) مع
أنه إمام ثقة أخرج له السبعة.
وقال في (كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني) منكر الحديث يروي
عن أبيه عن جده " نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية
عنه إلا على جهة التعجب " ومع ذلك فقد صحح الترمذي حديثه " الصلح
جائز بين المسلمين ".
فالترمذي إذا متساهل على هذا عند أهل عصرنا وقد فعلوا وما ذخروا. فإلى
الله المشتكى وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلابالله.
يتبع
__________________
ثالثا: كتاب الثقات
وقد حصل لنا إستقراء للكتاب، وأنه على أقسام:-
أ – أن يوثق من ضعفه بنفسه في كتابه المجروحين، فله حالتان:-
¥(2/146)
الأولى: أن يكون تغير اجتهاده، إحسانا للظن في أئمة الإسلام.
الثانية: أن يكون قد وهم فيه، ومن الذي يسلم من الوهم ويعرى من الخطأ.
ولقد وقفت على كتاب لبعض من يتصدى للتصحيح والتضعيف من أهل
عصرنا ممن يتهم ابن حبان في التساهل والتناقض، فوجدت في كتابه خمسين
خطأً له، فلو كان كل عالم يخطئ تطرح أقواله لكان هذا أولى بالطرح.
ب _ أن يوثقه ابن حبان ويضعفه غيره فهذا سبيله الإجتهاد.
وهناك جماعة وثقهم الإمام أحمد وضعفهم البخاري فهل يقول عاقل أن أحمد
متساهل، وهناك جماعة وثقهم ابن معين وابن المديني وضعفهم غيرهم فهل
يقول أحد بأنهما متساهلان.
ولو فتحنا هذا الباب ورمي العلماء بالتساهل مع بذلهم وجهدهم وتعبهم
لفتحنا بابا عظيما للتجرأ على هداة الإسلام والعلما الأعلام.
ج _ أن لايروي عن الراوي إلا راو واحد (1) ولا يأتي بما ينكر عليه من
حديثه، فابن حبان يرى أنه ثقة لأن المسلمين كلهم عدول لذلك أودع من
هذه صفته في كتابه الثقات، وهذا إجتهاد منه خالفه الجمهور، ولكن قوله
هذا ليس بحد ذاك من الضعف، بل في قوله هذا قوة بل إن ابن القيم رحمه الله
قال " المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحداً على
أصح القولين " (2)، وأكثر المعاصرين شنع عليه من جهة هذه المسألة فقط.
فسبحان الله تطرح جميع الآراء المتقدمه بخطأه الذي يعتبر قليلا في جنب
فضائل الرجل.
أضف إلى ذلك أنه يجب تقييد تساهله في هذه المسألة لا أنه يعمم وتهضم
مكانة الرجل العلمية حتى جر ذلك طرح قراءة كتبه، وخاض في ذلك من
يحسن ومن لا يحسن دون بحث أو تروي.
(1) بشرط أن يكون ثقة أما إن كان ضعيفا فابن حبان لا يوثقه كما على ذلك رحمه الله في كتاب المجروحين في ترجمة " سعيد بن زياد الدارمي "
(2) زاد المعاد (5/ 456)
يتبع
د _ أن يروي عن الراوي اثنان فصاعدا ولا يأتي بما ينكر من حديثه فيخرج
له ابن حبان في ثقاته وهذا لا عتب عليه فيه لأنه هو الصواب.
مع العلم أن العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال: -
الأول: القبول مطلقا (وهو الراجح).
الثاني: الرد مطلقا.
الثالث: التفصيل.
والصواب الأول، بشرط أن لا يأتي بما ينكر عليه، ورجحناه لوجوه:
1 - أن رواية اثنين فصاعدا تنفي الجهالة.
2 - أنه لم يأت بما ينكر من حديثه فلا داعي لطرح حديثه، بل طرح حديثه
في هذه الحالة تحكم بلا دليل.
3 - أن الإمامين الجليلين الجهبذين الخريتين البخاري ومسلما قد خرجا في
صحيحيهما لمن كانت هذه صفته مثاله:
-[جعفر بن أبي ثور] الراوي عن جابر بن سمره: " الوضوء من أكل لحم
الإبل " هذا الحديث أخرجه مسلم وتلقته الأمة بالقبول حتى قال ابن خزيمة:
لا أعلم خلافا بين العلماء في قبوله، مع أن فيه جعفر بن أبي ثور لم يوثقه إلا
ابن حبان، ولكنه لمّا لم يأتي بما ينكر من حديثه وروى عنه اثنان فصاعدا قبل
العلماء حديثه، وممن روى عنه: (عثمان بن عبدالله بن وهب، أشعث بن
أبي الشعثاء، سماك بن حرب).
-[أبو سعيد مولى عبدالله بن عامر بن كريز] الراوي عن أبي هريرة حديث
" لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ………… الحديث " أخرجه
مسلم.
أبو سعيد أخرج له مسلم في صحيحه مع العلم انه لم يوثقه إلا ابن حبان،
ولكنه لمّا لم يرو عنه إلا الثقات ولم يأت بما ينكر عليه إحتمل العلماء حديثه
وقد روى عنه: (داود بن قيس، العلاء بن عبدالرحمن، محمد بن عجلان)
وغيرهم.
وفي الصحيحين من هذا الضرب شيء كثير جدا.
حتى قال الذهبي في ترجمة (مالك بن الخير الزبادي).
قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته.
قال الذهبي: يريد أنه مانص أحد على أنه ثقة.
وفي رواة الصحيحين عدد كثير ماعلمت أن أحدا نص على توثيقهم،
والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعه ولم يأت بما ينكر
عليه أن حديثه صحيح.
تمت والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذا آخر ما أملاه شيخنا
أبو عبدالله سليمان بن ناصر العلوان
صباح الثلاثاء _ 14/ من شهر الله المحرم / 1413 هـ
أخبر المراقب عن هذا الرد |
03 - 06 - 2002 06:11
عبدالرحمن الفقيه
مشرف عام
تاريخ التسجيل» Mar 2002
البلد»
عدد المشاركات» 348
بمعدل» 2.19 مشاركة لكل يوم
ابن وهب
¥(2/147)
عضو جديد
تاريخ التسجيل: ذو القعدة 1422 هـ
الموقع:
عدد المشاركات: 10
0.31 مشاركة لكل يوم
الاخ فالح العجمي جزاك الله خيرا
ولكن عندي تعليق
اولا
لم ينفرد ابن حجر في رمي ابن حبان بالتساهل
بل سبقه اخرون
فابن تيمية وابن عبدالهادي وابن رجب والذهبي وقبلهم ابن الصلاح
وغيرهم قد اتهموا ابن حبان بالتساهل
ثانيا
منهج ابن حبان فيه اضطراب واضح وتناقض في مواضع كثيرة
قال ابن عبدالهادي (وقد وقع له مثل هذا التناقض والوهم في مواضع كثيرة
وقد ذكر ابوعمرو بن الصلاح انه غلط الغلط الفاحش في تصرفه
ولو اخذنا في ذكر ما اخطا فيه وتناقض من ذكره الرجل الواحد في طبقتين متوهما كونه رجلين وجمعه بين ذكر الرجل في الكتابين كتاب الثقات وكتاب المجروحين ونحو ذلك من الوهم والايهام لطال الخطاب)
انتهى
قال ابن عبدالهادي (
وقوله ان هارون بن قزعة ذكره ابن حبان في الثقات ليس فيه ما يقتضي صحة الحديث الذي رواه ولاقوته وقد علم ان ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عددا كثيرا وخلقا عظيما من المجهولين الذين لايعرف هو ولاغيره احوالهم وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب
فقال في الطبقة الثالثة سهل يروي عن شداد بن الهاد روى عنه ابويعقوب ولست اعرفه ولاادري من ابوه هكذا ذكر هذا الرجل في كتاب الثقات ونص على انه لايعرفه
وقال ايضا حنظلة شيخ يروي المراسيل لاادري من هو روى ابن المبارك عن ابراهيم بن حنظلة عن ابيه هكذا ذكره لم يزد وقال ايضا الحسن ابوعبدالله شيخ يروي المراسيل روى عنه ايوب النجار لاادري من هو ولا ابن من هو
وقال ايضا جميل شيخ يروي عن ابي المليح بن اسامة روى عنه عبدالله بن عون لاادري من هو ولا ابن من هو
وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقا كثيرا من هذا النمط وطريقته انه يذكر من لم يعرفه بجرح وان كان مجهولا لم يعرف حاله
وينبغي ان ينتبه لهذا ويعرف ان توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من ادنى درجات التوثيق
على ان ابن حبان قد اشترط في الاحتجاج بخبر من يذكره في هذا الكتاب شروطا ليست موجودة في هذا الخبر الذي رواه هارون فقال في اثناء كلامه:والعدل من لم يعرف منه الجرح اذ الجرح ضد التعديل فمن لم يعرف بجرح فهو عدل حتى يتنبين ضده اذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم ونما كلفوا الحكم بالظاهر من الاشياء غير المغيب عنهم
هذه طريقة ابن حبان في التفرقة بين العدل وغيره وقد وافقه عليها بعضهم وخالفه الاكثرون وليس المقصود هنا تحرير الكلام في هذا وانما المراد التنبيه على اصطلاح ابن حبان وطريقته قال: فكل من اذكر في الكتاب فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره اذا تعرى خبره عن خمس خصال فاذا وجد خبر منكر عن واحد ممن ذكرته في كتابي هذا فان ذلك الخبر لاينفك من احدى خمس خصال اما ان يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي في الاسناد رجل ضعيف لايحتج بخبره او يكون دونه رجل واه لايحتج بخبره او الخبر يكون مرسلا لايلزمنا به الحجة او يكون منقطعا لاتقوم به الحجة او يكون في الاسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر الذي سمعه منه
هذا كله كلام ابن حبان في الثقات
ثم قال (اعني ابن عبدالهادي): وطريقة ابن حبان في هذا قد عرف ضعفها مع انه قد ذكر في كتاب الثقات خلقا كثيرا ثم اعاد ذكرهم في المجروحين وبين ضعفهم وذلك من تناقضه وغفلته او من تغير اجتهاده وقد ذكر الشيخ ابوعمرو ابن الصلاح انه غلط الغلط الفاحش في تصرفه انتهى
قال ابن عبدالهادي (قال ابن عبدالهادي
أخبر المراقب عن هذا الرد | | تحرير التوقيع
5 - 12 - 1422 06:01
هيثم حمدان
مشرف
تاريخ التسجيل: ذو القعدة 1422 هـ
الموقع:
عدد المشاركات: 58
1.75 مشاركة لكل يوم
أذكّر الإخوة بكلام العلامة المعلّمي اليماني (رحمه الله):
هذا وقد أكثر الأستاذ (الكوثري) من ردّ توثيق ابن حبان.
والتحقيق أنّ توثيقه على درجات:
الأولى: أن يصرّح به، كأن يقول: "كان متقناً" أو "مستقيم الحديث" أو نحو ذلك.
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.
الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم أنّ ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنّه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيّدة.
الخامسة: الخامسة: ما دون ذلك.
فالأولى: لا تقلّ عن توثيق غيره من الأئمّة، بل لعلّها أثبت من توثيق كثير منهم.
والثانية: قريب منها.
والثالثة: مقبولة.
والرابعة: صالحة.
والخامسة: لا يُؤمن فيها الخلل.
والله أعلم. اهـ.
(التنكيل 1/ 450).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 08 - 02, 06:36 م]ـ
وقفت على فائدة فأحببت نقلها
قال أسعد سالم تيم في كتابه المهم والقيم ((علم طبقات المحدثين)) ص 160 ((كتاب الثقات نفسه يكاد يكون منتزعا من التاريخ الكبير، فقد قارنت مئات التراجم في الكتابين، فوجدت ابن حبان ينقل كلام البخاري بنصه أو باختصار، وقلما يأتي بشيء جديد من عنده في تراجم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. إلا أن تراجم الطبقة الرابعة (في المجلدين الثامن والتاسع) من تأليفه. وهذان المجلدان من أثمن مافي الكتاب وأكثره فائدة، وفيهما تتجلى عبقرية ابن حبان. أما مبحث السيرة والتاريخ الإسلامي اللذين شغلا المجلدين الأوليين فلا فائدة فيهما بمرة!
إذ اختصر ابن حبان الأسانيد، وخلط الغث بالسمين بالصحيح بالمنكر، وشتان مابين ما كتبه ابن سعد في مقدمة كتابه، وبين ما كتبه أبو حاتم إمام الأئمة!)) انتهى كلامه
¥(2/148)
ـ[ماهر]ــــــــ[18 - 06 - 07, 07:26 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[18 - 06 - 07, 08:11 ص]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.
/ كتاب الثقات:
وقد حصل لنا إستقراء للكتاب، وأنه على أقسام:
1ـ أن يوثق من ضعفه بنفسه في كتابه المجروحين، فله حالتان:
ـ أن يكون تغير اجتهاده، إحساناً للظن في أئمة الإسلام.
ـ أن يكون قد وهم فيه، ومن الذي يسلم من الوهم ويعرى من الخطأ.
ولقد وقفت على كتاب لبعض من يتصدى للتصحيح والتضعيف من أهل عصرنا ممن يلمز ابن حبان ولا يعتد في تصحيحه فوجدت في كتابه خمسين خطأ له، فلو كان كل عالم يخطئ تطرح أقواله لكان هذا أولى بالطرح.
2ـ أن يوثقه ابن حبان ويضعفه غيره فهذا سبيله سبيل الإجتهاد، وهناك جماعة وثقهم أحمد وضعفهم البخاري فهل يقول عاقل أن أحمد متساهل.
وهناك جماعة وثقهم ابن معين وابن المديني وضعفهم غيرهم فهل يقول أحد بأنهما متساهلان.
ولو فتحنا هذا الباب ورمي أئمة الحديث بالتساهل مع بذلهم وجهدهم وتعبهم، لفتحنا باباً عظيماً للتجرأ على هداة الإسلام والعلماء الأعلام.
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[01 - 07 - 07, 10:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزا الله الشيخ ماهر خيرا وبارك فيه.
ـ[ابوهادي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 12:08 م]ـ
فإن قيل إن ابن حبان حافظ للسنة وإمام فله الحق في توثيق من يرى غيره من الأئمة انه مجهول وذلك بناء على أنه سبر حديثه ولم يجد فيه ما ينكر فما الجواب؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 07 - 07, 08:33 م]ـ
لكن المتأمل لعمل ابن حبان يعلم أنه ليس من أهل السبر إلا في النادر
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 09:00 م]ـ
لكن المتأمل لعمل ابن حبان يعلم أنه ليس من أهل السبر إلا في النادر
هذا عجيب حقيقة!!
ـ[ابوهادي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 11:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا كأن ما تسائلت عنه هو رأي الجديع في التحرير والله اعلم
ولكن ماذا اذا كان الراوي من المقلين فيسهل سبر حديثه؟
بارك الله فيكم
ـ[ماهر]ــــــــ[09 - 05 - 08, 03:20 م]ـ
جزاكم الله كل خير.
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 01:39 ص]ـ
السلام عليكم
الذين يذكرهم ابو حاتم فى الثقات ويقول لا اعرفهم انما يذكرهم للمعرفة لا انهم ثقات عنده
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[11 - 05 - 08, 03:41 م]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فجزاك الله تعالى خيرا:
وقفت على فائدة فأحببت نقلها
قال أسعد سالم تيم في كتابه المهم والقيم ((علم طبقات المحدثين)) ص 160 ((كتاب الثقات نفسه يكاد يكون منتزعا من التاريخ الكبير، فقد قارنت مئات التراجم في الكتابين، فوجدت ابن حبان ينقل كلام البخاري بنصه أو باختصار، وقلما يأتي بشيء جديد من عنده في تراجم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. إلا أن تراجم الطبقة الرابعة (في المجلدين الثامن والتاسع) من تأليفه. وهذان المجلدان من أثمن مافي الكتاب وأكثره فائدة، وفيهما تتجلى عبقرية ابن حبان. أما مبحث السيرة والتاريخ الإسلامي اللذين شغلا المجلدين الأوليين فلا فائدة فيهما بمرة!
إذ اختصر ابن حبان الأسانيد، وخلط الغث بالسمين بالصحيح بالمنكر، وشتان مابين ما كتبه ابن سعد في مقدمة كتابه، وبين ما كتبه أبو حاتم إمام الأئمة!)) انتهى كلامه
أما أن ابن حبان كأنه انتزع كتاب الثقات من التاريخ الكبير، فقد وجدت في مقدمته ما يلي:
{وأقنع بهذين الكتابين المختصرين عن كتاب التاريخ الكبير الذي خرجنا لعلمنا بصعوبة حفظ كل ما فيه من الأسانيد والطرق والحكايات، ولأن ما نمليه في هذين الكتابين - إن يسر الله ذلك وسهله - من توصيف الأسماء بقصد ما يحتاج إليه، يكون أسهل على المتعلم إذا قصد الحفظ وأنشط له في وعيه إذا أراد العلم}
يعني بالكتابين: الثقات والمجروحين، 1/ 11
وذكر ذلك الشيخ مبارك بن سيف الهاجري في كتابه: الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في المجروحين وأعادهم في الثقات (مجلس النشر العلمي، 1421هـ)
ص 19
¥(2/149)
وبالمناسبة، لعل من المفيد أيضا مراجعة الحاشية على كتاب الثقات من كلام ابن حبان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111437)، لأخينا الفاضل الدارقطني
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[11 - 05 - 08, 07:52 م]ـ
جزا الله خيرا أخي الفاضل أبو مريم طويلب علم.
وبالنظر إلى ما كتب الشيخ الفاضل الدارقطني:
3 - سعيد بن خالد بن أبي الطويل. الثقات (4\ص289 - 290).
قلت: ذكره في المجروحين (1\ص398) وقال:"يروي عن أنس بن مالك ما لا يُتابع عليه، لا يحلّ الإحتجاج به إلا فيما وافق الثقات في الروايات ".
5 - سعيد التمار. الثقات (4\ص290).
قلت: ذكره في المجروحين (1\ص397 - 398) وقال:"قليل الحديث منكر الرواية، يروي عن أنس ما لا أصل له".
10 - نافع أبو غالب الخياط. الثقات (5\ص471).
قلت: قال ابن حبان في المجروحين (2\ص403 - 404):"منكر الحديث، يروي عن أنس بن مالك ما لا يُتابع له على قلة روايته".
18 - رزيق أبو عبدالله الألهاني الشامي. الثقات (4\ص239).
قلت: قال ابن حبان في المجروحين (1\ص376):"ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الأثبات، لا يجوز الإحتجاج به إلا عند الوفاق".
34 - سعيد بن واصل الجرشي. الثقات (8\ 266).
قت: ذكره ابن حبان في المجروحين (1\ 408) وقال:"كان ممن يخطئ كثيراً حتى خرج عن حدّ الإحتجاج به إذا انفرد".
35 - عبدالصمد بن جابر الضبي كنيته أبو الفضل. الثقات (8\ 414).
قلت: ذكره ابن حبان في المجروحين (2\ 134) وقال:"يُخطئ كثيراً ويهم فيما يروي على قلّة روايته".
39 - سهل بن معاذ بن أنس الجهني، ... ،لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان بن فائد عنه.الثقات (4\ 321).
قلت: ذكره ابن حبان في المجروحين (1\ 441) وقال:"منكر الحديث جدّاً فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فائد"، وقال ابن حبان في المشاهير (رقم934):"كان ثبتاً، وأنما وقعت المناكير في أخباره من جهة زبان بن فائد".
43 - دهثم بن قران العكلي اليمامي.الثقات (6\ 293).
قلت: ذكره ابن حبان في المجروحين (1\ 361) وقال:"كان ممّن بنفرد بالمناكير عن المشاهير، ويروي عن الثقات أشياء لا أصول لها".
44 - ركين بن عبدالأعلى الضبي. الثقات (6\ 308).
قلت: ذكره ابن حبان في المجروحين (1\ 380) وقال:"كان ممّن بنفرد بالمناكير عن المشاهير على قلّة روايته، فلا يعجبني الإحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات".
45 - رديح بن عطية القريشي كنيته أبو الوليد. الثقات (6\ 311).
قلت: قال ابن حبان في المشاهير (رقم1467):"كان يُغرب".
46 - محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد العتكي، ... ، يغرب ويخطئ. الثقات (9\ 82).
قلت: ذكره ابن حبان أيضاً في الثقات (9\ 90) وقال:"يغرب ويخالف".
48 - محمد بن الحسن الأسدي، .... ، يغرب. الثقات (9\ 78).
قلت: ذكره ابن حبان في المجروحين (2\ 288 - 289) وقال:"كان فاحش الخطأ ممّن يرفع المراسيل ويقلب الأسانيد ليس ممّن يٌحتج به".
49 - محمد بن مسروق الكندي. الثقات (9\ 68).
قلت: ذكره ابن حبان أيضاً في الثقات (9\ 77) وقال:"يخطئ".
50 - محمد بن عامر بن رشيد بن خباب الرملي أبو عبدالله، ... ،لم أر في حديثه ممّا في القلب منه شئ إلا حديثاً واحداً. الثقات (9\ 96).
قلت: ذكره ابن حبان في المجروحين (2\ 322) وقال:"يقلب الأخبار ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم".
52 - روح بن عطاء بن أبي ميمونة من أهل البصرة، ... ،وكان روح يخطئ. الثقات (6\ 305).
قلت: ذكره ابن حبان في المجروحين (1\ 374 - 375) وقال:"كان يخطئ ويهم كثيراً حتى ظهر في حديثه المقلوبات من حديث الثقات، لا يعجبني الإحتجاج بخبره إذا انفرد"، وقال ابن حبان في المشاهير (رقم1234):"كان ردئ الحفظ، ربما وهم في الشئ بعد الشئ".
أذكر بذلك أن أحوال الرواة وطريقة الحكم على الأحاديث عند الإمة النقاد ليست كما يكتب في المتون تسهيلا لطلاب العلم حتى يلجوا إلى هذا العلم.
ولا يمكنني أن أصدق أن هذا الإمام قد يكون كما يكتب البعض، وخصوصا عندما اطلع على صحيحه، وليس المقصود أنه لا يرد عليه الخطأ والنسيان.
وأتمنى أن تخرج دراسة جادة تبين الأمر بوضوح لطلبة العلم.
والله أعلم وأحكم.
ـ[ماهر]ــــــــ[12 - 08 - 08, 11:42 م]ـ
أسأل الله أن يوفقكم جميعاً ويستر عليكم ويزيدكم من فضله.
وأسأله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.(2/150)
رأي ابن القطان بالحديث الحسن
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:17 ص]ـ
مما ينبغي التنبيه عليه المقام أنّ أبا الحسن بن القطّان الفاسي لا يحتجّ بالحديث الحسن لغيره؛ إذ لا شواهد ولا متابعات تنفع لتقوية الحديث الضعيف، فعنده كلّ حديث مستقل بحدّ ذاته، هكذا ذكره السخاوي في فتح المغيث (1/ 69).
أقول: وهذا هو المنهج الظاهر من خلال كتابه " بيان الوهم والإيهام "، وهو منهج غريبٌ ضعيفٌ، لم يسبقه إليه إلاّ ابن حزم (كما في نكت الزركشي 1/ 322)، ولم يتابع عليه قائله، وهو خرق لصنيع جهابذة المحدّثين الذين فرّقوا بين الراوي الذي يعتبر به وبين الراوي الذي لا يعتبر به وكتب الجرح والتعديل طافحة بذلك. (وانظر: الدراسة لبيان الوهم والإيهام 1/ 244 – 248).(2/151)
رأى ابن القطان بالمستور
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:18 ص]ـ
قال ابن الملقن في " المقنع " (1/ 85): ((إنَّ رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودةٌ)).
ولابن القطان في الكلام عن المستور: كلامٌ نفيسٌ، رأيت أن أنقله بحروفه، فقد قال: ((فأما المستور: فهو من لم تثبت عدالته لدينا ممن روى عنه اثنان فأكثر؛ فإنَّ هذا يختلف في قبول روايته من لا يرى رواية الراوي العدل عن الراوي تعديلاً له؛ وطائفة منهم يقبلون روايته، وهؤلاء هم الذين لا يبتغون على الإسلام مزيداً في حق الشاهد والراوي، بل يقنعون بمجرد الإسلام، مع السلامة عن فسق ظاهر، ويتحققون إسلامه برواية عدلين عنه، إذ لم يعهد أحدٌ ممن يتدين يروي الدين إلا عن مسلم. وطائفة يردون روايته، وهؤلاء هم الذين يبتغون وراء الإسلام مزيداً، وهو عدالة الشاهد، أو الراوي، وهذا كله بناءً على أن رواية الراوي، عن الراوي ليست تعديلاً له، فأما من رآها تعديلاً له فإنه يكون بقبول روايته أحرى وأولى، ما لم يثبت جرحه.
والحق في هذا: أنّه لا تقبل روايته، ولو روى عنه جماعة، ما لم تثبت عدالته، ومن يذكر في كتب الرجال برواية أكثر من واحد عنه مهملاً من الجرح والتعديل، فهو غير معروف الحال عند ذاكره بذلك، وربّما وقع التصريح بذلك في بعضهم)) (بيان الوهم والإيهام 4/ 13 عقيب 1432).(2/152)
زوائد المستخرجات
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:19 ص]ـ
قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 122
: ((وما تزيدُ المستخرجاتُ، أو ما يزيدُ المستخْرِجُ على الصحيحِ من ألفاظٍ زائدةٍ عليهِ من تتمةٍ لمحذوفٍ، أو زيادةِ شرحٍ في حديثٍ، أو نحوِ ذلكَ، فاحكُمْ بصحتِهِ؛ لأنَّها خارجةٌ من مخرجِ الصحيحِ)).
أقول:
فيه نظر؛ فالأمر ليس على هذا الإطلاق الذي أطلقه المصنف ومن قبله ابن الصلاح ومن اعتنى بكتابه؛ إذ ينبغي اجتماع شرائط الصحة بين المخرِّج وبين الراوي الذي اجتمع به مع صاحب الكتاب. وقد خرّج بعض أصحاب المستخرجات لبعض الضعفاء. انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح
(1/ 292).
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[28 - 12 - 08, 02:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم.
ـ[رندا مصطفي]ــــــــ[31 - 12 - 08, 11:31 ص]ـ
وفي تدريب الراوي:
(وللكتب المُخرجة عليهما-الصحيحين-فائدتان؛ علو الإسنادن وزيادة الصحيح، فإن تلك الزيادات
صحيحة لكونها بإسنادهما)
قال شيخ الإسلام ابن حجر: هذا مُسَلَّم في الرجل الذي التقي فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل،
وأما من بين المستخرج وبين الرجل فيتحاج لنقد، لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك-وإنما جلُ-معظم-
قصده علو السند، فإن حصل وقع على غرضه فإن كان مع ذلك صحيحا أو فيه زيادة حسن حصلت اتفاقا وإلا فليس ذلك همته.
قال-يعني ابن حجر-:
قد وقع ابن الصلاح هنا فيما فرَّ منه في عدم التصحيح في هذا الزمان لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات ثم عللها بتعليل أخص من دعواه وهو كونها بذلك الإسناد وذلك إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهاه.
ـ[ماهر]ــــــــ[25 - 12 - 09, 02:06 م]ـ
أجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 12:12 ص]ـ
شيخنا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك مشروع لإخراج كتاب لزوائد المستخرجات على الصحيحين، على غرار مجمع الهيثمي أو إتحاف البوصيري وتحقيقها ونقدها
بارك الله في علمكم وعملكم
محبكم في الله
د. فلاح حسن البغدادي
الأنبار / قضاء حديثة
ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 01 - 10, 09:59 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
الجواب: لا فلا أعلم. ومطبوعات المستخرجات غير مخدومة خدمة جيدة تؤهلها لأعمال موسوعية ضخمة كهذه التي تسأل عنها.
بارك الله فيكم ونفع بكم.(2/153)
متى دخل ابن ماجه مع الأصول؟
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:20 ص]ـ
سنن ابن ماجه لم يدخل مع الأصول إلا بعد وقت متأخر، وأول من ضمها الإمام أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في أطرافه، وفي كتاب " شروط الأئمة الستة "، وتابعه عليه الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه " الكمال في أسماء الرجال " وهو الذي هذّبه المزي، ولعل السبب في إدخاله مع بقية الأصول كثرة زوائده على بقية الكتب الخمسة، وقرب طريقته إليها. وانظر: نكت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح (1/ 486 – 487).
وبعضهم سدس بالموطأ كرزين العبدري صاحب "تجريد الصحاح"، وابن الأثير في " جامع الأصول "، ومنهم من يجعل سنن الدارمي سادساً.
ـ[أبو يحي زكرياء]ــــــــ[18 - 07 - 07, 06:26 م]ـ
أعجبني منك اقتصارك في التحرير على الزبدة
وفقني الله و إياك لسعة الإطلاع
و السلام عليكم
ـ[ماهر]ــــــــ[19 - 07 - 07, 06:52 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله ومرحباً بكم، وأجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بغير حساب.(2/154)
شرحا الألفية
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:21 ص]ـ
الحافظ العراقي شرح الألفية-أي: ألفيته المسمات بالتبصرة والتذكرة - في أول الأمر شرحاً مبسوطاُ عُرف بالشرح الكبير ثم رأى أنه
كبير فشرع في شرح أخصر منه، وهذا هو الشرح الذي بين أيدينا،وقد طبع بتحقيقي في مجلدين كبيرين وأشار في لحظ الألحاظ: 230 إلى أنه كتب منه نحواً من ستة كراريس، وذكر البقاعي في النكت الوفية (3 / ب) أنه لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة وصل فيها إلى الضعيف، وقد نقل منه نصوصاً في نكته، انظر مثلاً: (22 / ب).(2/155)
كتاب المجتبى ليس من اختيار النسائي
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:26 ص]ـ
كتاب النسائي هو "السنن الكبرى " وهو عدّة روايات استعمل منها المزّي في التحفة تسع روايات، وقد طبع الكتاب في دار الكتب العلمية، 1991، بتحقيق: الدكتور عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي، وهي طبعة ملفقة من عدّة روايات وفيها من التصحيف والتحريف والسقط ما لا يخفى على أدنى طالب علم. وكتاب " المجتبى " – الذي طبع قديماً وهو المشهور المتداول، وإليه العزو عند الإطلاق – ليس من اختيار النسائي، بل هو من اختيار تلميذه أبي بكر أحمد بن محمد بن السني نصّ على هذا الذهبي في " تذكرة الحفاظ " (3/ 940)، وفي " السِّير (14/ 131)، وقد أخطأ ابن الأثير في " جامع الأصول " (1/ 196–197) في أن المجتبى من اختيار النسائي، وأنّه أهدى السنن لأميرٍ فقال: ((أصحيح كلّه؟)) قال: ((لا))، قال: فاكتب لنا منه الصحيح فجرد المجتبى. وقد ردَّ الذهبي هذا في " السير " (14/ 131) فقال: ((… هذا لم يصحّ بل المجتبى اختيار ابن السني)).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 08 - 02, 08:40 م]ـ
جزاك الله خيراً
وقد كان لي نقاش حول هذا مع الأخ ابن وهب حفظه الله
ـ[فتى غامد وَ زهران]ــــــــ[10 - 08 - 02, 09:08 م]ـ
هل هناك فائدة تترتب في معرفة من وضع ((المجتبى))؟
أرجو إفادتي بذلك ....
وقد طبع من مدة كتاب " السنن الكبرى" للنسائي ...
من قبل مؤسسة الرسالة ...
وتكلم المحقق في المقدمة عن هذه المسألة من وضع ((المجتبى))؟
وجزاكم الله خير
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[10 - 08 - 02, 09:29 م]ـ
الفائدة أخي فتى غامد وزهران من معرفة ذلك هي: أنّه لو ثبتت نسبة (المجتبى) للنسائي، فإننا نعرف أنّ ما في (المجتبى) صحيح عنده.
والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:54 م]ـ
ملاحظات عامة:
1) ذهب الشيخ سعدالحميّد (وفقه الله) إلى أنّ (المجتبى) هو رواية ابن السنّي للسنن الكبرى.
2) حكاية النسائي مع أمير الرملة فيها انقطاع.
3) توجد أحاديث نصّ النسائي على ضعفها في (المجتبى)، فيدلّ ذلك على أنّه لم يجتبِ الأحاديث الصحيحة من الكبرى.
4) هناك أحاديث صحيحة كثيرة، بل كتب بأكملها في (الكبرى) مثل كتاب (التفسير) و (خصائص علي) و (الطب) و (فضائل الصحابة)، ليس منها شيء في (الصغرى).
5) هناك كتب في (الصغرى) مثل كتاب (الإيمان وشرائعه) و (الصلح) ليست في (الكبرى).
6) توجد ألفاظ وتراجم وأبواب في (الصغرى) لا وجود لها في (الكبرى).
والله أعلم.
مستفاد من شريط للشيخ سعدالحميّد: منهج النسائي (رحمه الله):
http://www.islamway.com/bindex.php?section=lessons&lesson_id=8471&scholar_id=222&scholar_name=%D3%DA%CF+%DA%C8%CF%C7%E1%E1%E5+%C7%E 1%CD%E3%ED%CF&scholar_directory=saad&series_id=346
ـ[فتى غامد وَ زهران]ــــــــ[12 - 08 - 02, 12:24 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 08 - 02, 01:31 ص]ـ
انظر بحث الدكتور فاروق حمادة
(69 - 789
)
قال الدكتور فاروق حمادة
(واما الجانب الاخر فيرى ان المجتبى هو من صنع النسائي نفسه
من السنن الكبرى وابن السني مجرد رواية له ويقف في هذا الجانب فريق كبير جدا من الاعلام والمحدثين وهو المعروف المشهور بين الناس وهو الراي الذي اصوبه وارتضيه لدلائل عديدة منها
1/ لم يقدم لنا الذهبي دليلا على قوله هذا الذي جاءنا به لانقلا ولا استنباطا وان كان هو من الاعلام لكنه خولف والوهم لايخلص منه انسان
2/وجود مثبتات على ذلك
مانقله ابن خير الاشبيلي المتوفى سنة 575 ه بسنده عن ابي محمد بن يربوع قال قال لي ابوعلي الغساني رحمه الله (كتاب تالايمان والصلح ليسا من المصنف انما هما من المجتبى له بالباء في السنن المسندة لابي عبدالرحمن النسائي اختصره من كتابه الكبير المصنف وذلك ان احد الامراء ساله عن كتابه في السنن اكله صحيح فقال لا قال فاكتب لنا الصحيح مجردا فصنع المجتبى فهو المجتبى من السنن ترك كل حديث اورده في السنن مما تكلم في اسناده بالتعليل
روى هذا الكتاب عن ابي عبدالرحمن ابنه عبدالكريم بن احمد ووليد بن القاسم الصوفي ورواه عن ابي موسى عبدالكريم من اهل الاندلس ايوب
بن الحسين قاضي الثغر وغيره ... ) انتهى وهذا نص ظاهر في الموضوع
...
قال الدكتور فاروق حمادة
¥(2/156)
كما انني وجدت مجلدين من المجتبى قديمين جدا كتبت عليها سماعات بين سنة 530 ه و561ه فيها نص ظاهر انها من تاليف النسائي
وقد جاء في صدر احدهما
الجزء الحادي والعشرون من السنن الماثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تاليف ابي عبدالرحمن احمد بن شعيب بن بحر النسائي رواية
ابي بكر احمد بن اسحق بن السني عنه
رواية القاضي ابي نصر احمد بن الحسن بن الكسار عنه
رواية الشيخ ابي محمد عبدالرحمن بن محمد الدوني عنه
رواية ابي الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الانصاري عنه
رواية الشيخ الامام زين الدين ابي الحسن علي بن ابراهيم بن نجاد الحنبلي الواعظ
وفيها نص ظاهر على انها من تاليف النسائي وابن السني مجرد رواية لها
وان كان احد المجلدين قد اكلت اكثره الارضة فالاخر لايزال اكثره صالحا واضحا بخط مشرقي جيد يحمل رقم 5637 بالخزانة الملكية بالرباط
وعلى ظهر هذه النسخة كتب بخط قديم قدمها
(قال الطبني اخبرني ابواسحق الحبال سال سائل اباعبدالرحمن ...
بعض الامراء عن كتابه السنن اصحيح كله فقال لا قال فاكتب لنا الصحيح مجردا فصنع المجتبي (بالباء) من السنن الكبرى ترك كل حديث اورده في السنن ما تكلم في اسناده بالتعليل)
وابواسحق الحبال الذي ينقل عنه الطبني هو الحافظ المتفنن محدث مصر ابراهيم بن سعيد بن عبدالله التجيبي كان من المتشددين في السماع والاجازة يكتب السماع على الاصول ......................
............................. ز
قال الدكتور (وكذلك نجد ان ابن الاثير الذي جرد الاصول الخمسة وضم اليها الموطا
جرد المجتبى وليس السنن الكبرى وساق اسناده بالمجتبى وفيه بالنص الواضح على ان المجتبى من تاليف السائي
ذاته
يقول ابن الاثير انه قراه سنة 586 ه على ابي القاسم يعيش بن صدقة الفراتي امام مدينة السلام الذي قراه على ابي الحسن علي بن احمد بن الحسن بن محمويه اليزيدي سنة 551 والذي قراه على ابي محمد عبدالرحمن بن حمد بن الحسن الصوفي الدوني سنة 500 ه
في شهر صفر والذي قراه على ابي نصر احمد بن الحسين الكسار بخانكاه دون سنة 433 ه
والذي قراه على ابن السني سنة 363 ه والذي قال
حدثنا الامام الحافظ ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله بكتاب السنن جميعه
وهذا نص واضح قبل ما يزيد على قرن ونصف من الزمن ونص ابي علي الغساني اسبق من هذا كذلك
..........................................
.......................................
كما ان ابن السني ذاته قد نص انه سمع المجتبى من مصنفه بمصر في اكثر من موضع منه انظر المطبوع 7/ 171
صدر كتاب الصيد والذبائح وقد وجدت نسخا مخطوطة ينص على سماعها من النسائي بمصر في صدر المجتبى منها نسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1877
ك
و2408 ك
انتهى كلام الدكتور فاروق حمادة
ومن اراد المزيد فليرجع الى بحث الدكتور فاروق في اول كتاب عمل اليوم الليلة
اقول ووما يقوي القول بان المجتبى من تصنيف النسائي
اولا ابواسحقالحبال مصري وهو اعلم بالنسائي وبكتاب النسائي
وقوله اولى بالقبول من قول غيره
والخبر وان كان فيه انقطاع فهو اولى بالاعتماد من تخمين لادليل عليه
ثانيا
ان القول بان ابن السني هو من صنف المجتبى هذا يجعل ابن السني من كبار حفاظ الحديث
والذي يتلخص من ترجمته ومن كتابه عمل اليوم والليلة لايفيد سوى انه حافظ من حفاظ الحديث
ليس من جهابذة الفن
وان اختيار هذه الاحاديث وتصنيف كتاب ككتاب المجتبى يحتاج الى معرفة بالعلل والسنن
وابن السني لم يشتهر بذلك
واما القول بان هناك احاديث اعلها النسائي في المجتبى
فاقول الحكم للغالب
والله اعلم بالصواب
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 08 - 02, 04:01 ص]ـ
أخي ابن وهب
السؤال الأهم هنا لماذا هناك أحاديث ضعيفة في المجتبى (رغم أنه من المفروض أن يكون كله صحيح) مع علمنا أن النسائي متشدد جداً في توثيق الرجال؟
ولماذا هناك أحاديث صحيحة في السنن الكبرى ليست في المجتبى؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 08 - 02, 05:10 ص]ـ
اخي الجواب
ان الغالب ان الذي في السنن الصغرى او المجتبى انه صحيح على شرط النسائي
هذا الغالب
واحيانا يخرج عن هذا الشرط
لسبب اولاخر
والانسان نفسه قد يشترط شرط ويخالفه
ثم اغلب الاحاديث التي فيها ضعف ينبه عليها النسائي
وشرط غيره لايلزمه
فالنسائي له منهج خاص
وللموضوع صلة
والله اعلم بالصواب
ـ[فتى غامد وَ زهران]ــــــــ[12 - 08 - 02, 12:06 م]ـ
هل نص الامام النسائي على أن ما في الصغرى صحيح؟
وجزاكم الله خير
حقيقه كل مرة ازداد فائدة من هذا الموقع
لا حرم الله الجميع الأجر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 08 - 02, 09:22 م]ـ
من المستبعد تماماً أن يكون كل ما في الصغرى صحيح. فأحياناً يورد الرواية ويبين انقطاعها وعلتها. فكيف تكون صحيحة؟!
لكن ربما نستطيع أن نقول أن الصغرى ليس فيها موضوع كما قال بعض العلماء، وهذا محتمل ولو أني لا أجزم بذلك.
¥(2/157)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[12 - 08 - 02, 10:47 م]ـ
بل وفي الصغرى أحاديث أعلّها النسائي في الكبرى ببيان الاختلاف على بعض رواتها.
مثل حديث كفارة إتيان الحائض.
والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[05 - 11 - 02, 07:35 ص]ـ
للرفع.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 03 - 03, 01:42 ص]ـ
للفائدة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 03 - 03, 02:43 ص]ـ
أخي ابن وهب
الحكايات التي ذكرتها تبقى احتمالاً لأنها منقطعة أقصد ما ذكره الغساني والتجيبي.
أما ما ذكره ابن الكثير من سماع ابن السني للسنن من النسائي، فهذا أمر لم ننكره أصلاً. نعم، سمع السنن الكبرى، وسمع غيرها، ثم اجتبى من حديث شيخه بعضه.
وقولك: <<وان اختيار هذه الاحاديث وتصنيف كتاب ككتاب المجتبى يحتاج الى معرفة بالعلل والسنن>>. هذا يصح لو أن كل ما في كتاب المجتبى صحيح، أو أنه لم يترك أحاديث صحيحة في السنن الكبرى ليست في الصغرى. وإلا فعمله ليس فيه عبقرية! وأي طالب علم في الجامعة يستطيع أن يلخص لك كتاب حديثي معلل بحذف الأحاديث التي تكلم عليها صاحب الكتاب، لكن هذا لا يضمن لك أن يترك بعض الأحاديث الصحيحة، وينقل بعض الأحاديث الضعيفة، لأنه ليس من أهل هذا الشأن. والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 03 - 03, 07:44 ص]ـ
اخي الحبيب الشيخ محمد الامين قلت وفقك الله
(من المستبعد تماماً أن يكون كل ما في الصغرى صحيح. فأحياناً يورد الرواية ويبين انقطاعها وعلتها. فكيف تكون صحيحة؟!
)
وقال الشيخ هيثم حمدان وفقه الله
(بل وفي الصغرى أحاديث أعلّها النسائي في الكبرى ببيان الاختلاف على بعض رواتها.
مثل حديث كفارة إتيان الحائض.
)
هذا لايعني ان الكتاب ليس من تأليف النسائي
فالحديث الذي أعله ليس على شرطه
وانما ذكره لغرض ما
وهذا كتاب الجامع الصحيح للبخاري يورده فيه احاديث معلقة او مرسلة ليبين علتها
فهل وجود حديث في صحيح البخاري ويكون قد اعله خارج الصحيح يجعل الكتاب ليس من تصنيف المؤلف
بل ينيغي دارسة منهج النسائي في سننه الصغرى
ولماذا اورد الاحاديث التي اعلها في موضع اخر
قلت وفقك الله
(الحكايات التي ذكرتها تبقى احتمالاً لأنها منقطعة أقصد ما ذكره الغساني والتجيبي.
)
هذه الحكايات المنقطعة اولى من جزم الذهبي الذي ليس له مستند
ولاشيء منصوص
سوى احتمالات ظنية
وكيف ان النسائي يورد حديث اعله في مكان اخر
او كيف يورد حديث ضعف راويه
او نحو ذلك
والذهبي رحمه الله رغم انه من اهل الاستقراء التام
الا انه يجزم في مواطن كان ينبغي له ان يتثبت قبل ان يجزم
ومن ذلك نفيه ان يكون الامام احمد صنف التفسير
وقد رد عليه بعض الحنابلة
والله اعلم بالصواب
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 03 - 03, 09:40 ص]ـ
في الصغرى نفَس النسائي رحمه الله الجامع بين علمي الفقه والعلل ..... فتجده يقول بعد سرد بعض الاحاديث ((ذكر الاختلاف على شعبه)) ويعلل تلك الروايات بنفس حديثي قوي.
ولقد سألت شيخنا عبدالله السعد عن ذلك فقال الضغرى من اجتبا النسائي رحمه الله فأن طريقته بينة فيه.(2/158)
كتاب المجتبى ليس من اختيار النسائي
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:26 ص]ـ
كتاب النسائي هو "السنن الكبرى " وهو عدّة روايات استعمل منها المزّي في التحفة تسع روايات، وقد طبع الكتاب في دار الكتب العلمية، 1991، بتحقيق: الدكتور عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي، وهي طبعة ملفقة من عدّة روايات وفيها من التصحيف والتحريف والسقط ما لا يخفى على أدنى طالب علم. وكتاب " المجتبى " – الذي طبع قديماً وهو المشهور المتداول، وإليه العزو عند الإطلاق – ليس من اختيار النسائي، بل هو من اختيار تلميذه أبي بكر أحمد بن محمد بن السني نصّ على هذا الذهبي في " تذكرة الحفاظ " (3/ 940)، وفي " السِّير (14/ 131)، وقد أخطأ ابن الأثير في " جامع الأصول " (1/ 196–197) في أن المجتبى من اختيار النسائي، وأنّه أهدى السنن لأميرٍ فقال: ((أصحيح كلّه؟)) قال: ((لا))، قال: فاكتب لنا منه الصحيح فجرد المجتبى. وقد ردَّ الذهبي هذا في " السير " (14/ 131) فقال: ((… هذا لم يصحّ بل المجتبى اختيار ابن السني)).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 08 - 02, 08:40 م]ـ
جزاك الله خيراً
وقد كان لي نقاش حول هذا مع الأخ ابن وهب حفظه الله
ـ[فتى غامد وَ زهران]ــــــــ[10 - 08 - 02, 09:08 م]ـ
هل هناك فائدة تترتب في معرفة من وضع ((المجتبى))؟
أرجو إفادتي بذلك ....
وقد طبع من مدة كتاب " السنن الكبرى" للنسائي ...
من قبل مؤسسة الرسالة ...
وتكلم المحقق في المقدمة عن هذه المسألة من وضع ((المجتبى))؟
وجزاكم الله خير
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 08 - 02, 09:29 م]ـ
الفائدة أخي فتى غامد وزهران من معرفة ذلك هي: أنّه لو ثبتت نسبة (المجتبى) للنسائي، فإننا نعرف أنّ ما في (المجتبى) صحيح عنده.
والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:54 م]ـ
ملاحظات عامة:
1) ذهب الشيخ سعدالحميّد (وفقه الله) إلى أنّ (المجتبى) هو رواية ابن السنّي للسنن الكبرى.
2) حكاية النسائي مع أمير الرملة فيها انقطاع.
3) توجد أحاديث نصّ النسائي على ضعفها في (المجتبى)، فيدلّ ذلك على أنّه لم يجتبِ الأحاديث الصحيحة من الكبرى.
4) هناك أحاديث صحيحة كثيرة، بل كتب بأكملها في (الكبرى) مثل كتاب (التفسير) و (خصائص علي) و (الطب) و (فضائل الصحابة)، ليس منها شيء في (الصغرى).
5) هناك كتب في (الصغرى) مثل كتاب (الإيمان وشرائعه) و (الصلح) ليست في (الكبرى).
6) توجد ألفاظ وتراجم وأبواب في (الصغرى) لا وجود لها في (الكبرى).
والله أعلم.
مستفاد من شريط للشيخ سعدالحميّد: منهج النسائي (رحمه الله):
http://www.islamway.com/bindex.php?section=lessons&lesson_id=8471&scholar_id=222&scholar_name=%D3%DA%CF+%DA%C8%CF%C7%E1%E1%E5+%C7%E 1%CD%E3%ED%CF&scholar_directory=saad&series_id=346
ـ[فتى غامد وَ زهران]ــــــــ[12 - 08 - 02, 12:24 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 08 - 02, 01:31 ص]ـ
انظر بحث الدكتور فاروق حمادة
(69 - 789
)
قال الدكتور فاروق حمادة
(واما الجانب الاخر فيرى ان المجتبى هو من صنع النسائي نفسه
من السنن الكبرى وابن السني مجرد رواية له ويقف في هذا الجانب فريق كبير جدا من الاعلام والمحدثين وهو المعروف المشهور بين الناس وهو الراي الذي اصوبه وارتضيه لدلائل عديدة منها
1/ لم يقدم لنا الذهبي دليلا على قوله هذا الذي جاءنا به لانقلا ولا استنباطا وان كان هو من الاعلام لكنه خولف والوهم لايخلص منه انسان
2/وجود مثبتات على ذلك
مانقله ابن خير الاشبيلي المتوفى سنة 575 ه بسنده عن ابي محمد بن يربوع قال قال لي ابوعلي الغساني رحمه الله (كتاب تالايمان والصلح ليسا من المصنف انما هما من المجتبى له بالباء في السنن المسندة لابي عبدالرحمن النسائي اختصره من كتابه الكبير المصنف وذلك ان احد الامراء ساله عن كتابه في السنن اكله صحيح فقال لا قال فاكتب لنا الصحيح مجردا فصنع المجتبى فهو المجتبى من السنن ترك كل حديث اورده في السنن مما تكلم في اسناده بالتعليل
روى هذا الكتاب عن ابي عبدالرحمن ابنه عبدالكريم بن احمد ووليد بن القاسم الصوفي ورواه عن ابي موسى عبدالكريم من اهل الاندلس ايوب
بن الحسين قاضي الثغر وغيره ... ) انتهى وهذا نص ظاهر في الموضوع
...
قال الدكتور فاروق حمادة
¥(2/159)
كما انني وجدت مجلدين من المجتبى قديمين جدا كتبت عليها سماعات بين سنة 530 ه و561ه فيها نص ظاهر انها من تاليف النسائي
وقد جاء في صدر احدهما
الجزء الحادي والعشرون من السنن الماثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تاليف ابي عبدالرحمن احمد بن شعيب بن بحر النسائي رواية
ابي بكر احمد بن اسحق بن السني عنه
رواية القاضي ابي نصر احمد بن الحسن بن الكسار عنه
رواية الشيخ ابي محمد عبدالرحمن بن محمد الدوني عنه
رواية ابي الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الانصاري عنه
رواية الشيخ الامام زين الدين ابي الحسن علي بن ابراهيم بن نجاد الحنبلي الواعظ
وفيها نص ظاهر على انها من تاليف النسائي وابن السني مجرد رواية لها
وان كان احد المجلدين قد اكلت اكثره الارضة فالاخر لايزال اكثره صالحا واضحا بخط مشرقي جيد يحمل رقم 5637 بالخزانة الملكية بالرباط
وعلى ظهر هذه النسخة كتب بخط قديم قدمها
(قال الطبني اخبرني ابواسحق الحبال سال سائل اباعبدالرحمن ...
بعض الامراء عن كتابه السنن اصحيح كله فقال لا قال فاكتب لنا الصحيح مجردا فصنع المجتبي (بالباء) من السنن الكبرى ترك كل حديث اورده في السنن ما تكلم في اسناده بالتعليل)
وابواسحق الحبال الذي ينقل عنه الطبني هو الحافظ المتفنن محدث مصر ابراهيم بن سعيد بن عبدالله التجيبي كان من المتشددين في السماع والاجازة يكتب السماع على الاصول ......................
............................. ز
قال الدكتور (وكذلك نجد ان ابن الاثير الذي جرد الاصول الخمسة وضم اليها الموطا
جرد المجتبى وليس السنن الكبرى وساق اسناده بالمجتبى وفيه بالنص الواضح على ان المجتبى من تاليف السائي
ذاته
يقول ابن الاثير انه قراه سنة 586 ه على ابي القاسم يعيش بن صدقة الفراتي امام مدينة السلام الذي قراه على ابي الحسن علي بن احمد بن الحسن بن محمويه اليزيدي سنة 551 والذي قراه على ابي محمد عبدالرحمن بن حمد بن الحسن الصوفي الدوني سنة 500 ه
في شهر صفر والذي قراه على ابي نصر احمد بن الحسين الكسار بخانكاه دون سنة 433 ه
والذي قراه على ابن السني سنة 363 ه والذي قال
حدثنا الامام الحافظ ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله بكتاب السنن جميعه
وهذا نص واضح قبل ما يزيد على قرن ونصف من الزمن ونص ابي علي الغساني اسبق من هذا كذلك
..........................................
.......................................
كما ان ابن السني ذاته قد نص انه سمع المجتبى من مصنفه بمصر في اكثر من موضع منه انظر المطبوع 7/ 171
صدر كتاب الصيد والذبائح وقد وجدت نسخا مخطوطة ينص على سماعها من النسائي بمصر في صدر المجتبى منها نسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1877
ك
و2408 ك
انتهى كلام الدكتور فاروق حمادة
ومن اراد المزيد فليرجع الى بحث الدكتور فاروق في اول كتاب عمل اليوم الليلة
اقول ووما يقوي القول بان المجتبى من تصنيف النسائي
اولا ابواسحقالحبال مصري وهو اعلم بالنسائي وبكتاب النسائي
وقوله اولى بالقبول من قول غيره
والخبر وان كان فيه انقطاع فهو اولى بالاعتماد من تخمين لادليل عليه
ثانيا
ان القول بان ابن السني هو من صنف المجتبى هذا يجعل ابن السني من كبار حفاظ الحديث
والذي يتلخص من ترجمته ومن كتابه عمل اليوم والليلة لايفيد سوى انه حافظ من حفاظ الحديث
ليس من جهابذة الفن
وان اختيار هذه الاحاديث وتصنيف كتاب ككتاب المجتبى يحتاج الى معرفة بالعلل والسنن
وابن السني لم يشتهر بذلك
واما القول بان هناك احاديث اعلها النسائي في المجتبى
فاقول الحكم للغالب
والله اعلم بالصواب
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 08 - 02, 04:01 ص]ـ
أخي ابن وهب
السؤال الأهم هنا لماذا هناك أحاديث ضعيفة في المجتبى (رغم أنه من المفروض أن يكون كله صحيح) مع علمنا أن النسائي متشدد جداً في توثيق الرجال؟
ولماذا هناك أحاديث صحيحة في السنن الكبرى ليست في المجتبى؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 08 - 02, 05:10 ص]ـ
اخي الجواب
ان الغالب ان الذي في السنن الصغرى او المجتبى انه صحيح على شرط النسائي
هذا الغالب
واحيانا يخرج عن هذا الشرط
لسبب اولاخر
والانسان نفسه قد يشترط شرط ويخالفه
ثم اغلب الاحاديث التي فيها ضعف ينبه عليها النسائي
وشرط غيره لايلزمه
فالنسائي له منهج خاص
وللموضوع صلة
والله اعلم بالصواب
ـ[فتى غامد وَ زهران]ــــــــ[12 - 08 - 02, 12:06 م]ـ
هل نص الامام النسائي على أن ما في الصغرى صحيح؟
وجزاكم الله خير
حقيقه كل مرة ازداد فائدة من هذا الموقع
لا حرم الله الجميع الأجر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 08 - 02, 09:22 م]ـ
من المستبعد تماماً أن يكون كل ما في الصغرى صحيح. فأحياناً يورد الرواية ويبين انقطاعها وعلتها. فكيف تكون صحيحة؟!
لكن ربما نستطيع أن نقول أن الصغرى ليس فيها موضوع كما قال بعض العلماء، وهذا محتمل ولو أني لا أجزم بذلك.
¥(2/160)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 08 - 02, 10:47 م]ـ
بل وفي الصغرى أحاديث أعلّها النسائي في الكبرى ببيان الاختلاف على بعض رواتها.
مثل حديث كفارة إتيان الحائض.
والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[05 - 11 - 02, 07:35 ص]ـ
للرفع.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 03 - 03, 01:42 ص]ـ
للفائدة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 03 - 03, 02:43 ص]ـ
أخي ابن وهب
الحكايات التي ذكرتها تبقى احتمالاً لأنها منقطعة أقصد ما ذكره الغساني والتجيبي.
أما ما ذكره ابن الكثير من سماع ابن السني للسنن من النسائي، فهذا أمر لم ننكره أصلاً. نعم، سمع السنن الكبرى، وسمع غيرها، ثم اجتبى من حديث شيخه بعضه.
وقولك: <<وان اختيار هذه الاحاديث وتصنيف كتاب ككتاب المجتبى يحتاج الى معرفة بالعلل والسنن>>. هذا يصح لو أن كل ما في كتاب المجتبى صحيح، أو أنه لم يترك أحاديث صحيحة في السنن الكبرى ليست في الصغرى. وإلا فعمله ليس فيه عبقرية! وأي طالب علم في الجامعة يستطيع أن يلخص لك كتاب حديثي معلل بحذف الأحاديث التي تكلم عليها صاحب الكتاب، لكن هذا لا يضمن لك أن يترك بعض الأحاديث الصحيحة، وينقل بعض الأحاديث الضعيفة، لأنه ليس من أهل هذا الشأن. والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 03 - 03, 07:44 ص]ـ
اخي الحبيب الشيخ محمد الامين قلت وفقك الله
(من المستبعد تماماً أن يكون كل ما في الصغرى صحيح. فأحياناً يورد الرواية ويبين انقطاعها وعلتها. فكيف تكون صحيحة؟!
)
وقال الشيخ هيثم حمدان وفقه الله
(بل وفي الصغرى أحاديث أعلّها النسائي في الكبرى ببيان الاختلاف على بعض رواتها.
مثل حديث كفارة إتيان الحائض.
)
هذا لايعني ان الكتاب ليس من تأليف النسائي
فالحديث الذي أعله ليس على شرطه
وانما ذكره لغرض ما
وهذا كتاب الجامع الصحيح للبخاري يورده فيه احاديث معلقة او مرسلة ليبين علتها
فهل وجود حديث في صحيح البخاري ويكون قد اعله خارج الصحيح يجعل الكتاب ليس من تصنيف المؤلف
بل ينيغي دارسة منهج النسائي في سننه الصغرى
ولماذا اورد الاحاديث التي اعلها في موضع اخر
قلت وفقك الله
(الحكايات التي ذكرتها تبقى احتمالاً لأنها منقطعة أقصد ما ذكره الغساني والتجيبي.
)
هذه الحكايات المنقطعة اولى من جزم الذهبي الذي ليس له مستند
ولاشيء منصوص
سوى احتمالات ظنية
وكيف ان النسائي يورد حديث اعله في مكان اخر
او كيف يورد حديث ضعف راويه
او نحو ذلك
والذهبي رحمه الله رغم انه من اهل الاستقراء التام
الا انه يجزم في مواطن كان ينبغي له ان يتثبت قبل ان يجزم
ومن ذلك نفيه ان يكون الامام احمد صنف التفسير
وقد رد عليه بعض الحنابلة
والله اعلم بالصواب
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 03 - 03, 09:40 ص]ـ
في الصغرى نفَس النسائي رحمه الله الجامع بين علمي الفقه والعلل ..... فتجده يقول بعد سرد بعض الاحاديث ((ذكر الاختلاف على شعبه)) ويعلل تلك الروايات بنفس حديثي قوي.
ولقد سألت شيخنا عبدالله السعد عن ذلك فقال الضغرى من اجتبا النسائي رحمه الله فأن طريقته بينة فيه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 10 - 03, 08:12 م]ـ
الأخ الحبيب ابن وهب، هل من الممكن الإجابة عن تلك النقاط التي أثارها الشيخ هيثم. نعم، أنت قد أجبت عن بعضهامثل (2) و (3) لكن بقي البعض كذلك.
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة هيثم حمدان
ملاحظات عامة:
1) ذهب الشيخ سعدالحميّد (وفقه الله) إلى أنّ (المجتبى) هو رواية ابن السنّي للسنن الكبرى.
2) حكاية النسائي مع أمير الرملة فيها انقطاع.
3) توجد أحاديث نصّ النسائي على ضعفها في (المجتبى)، فيدلّ ذلك على أنّه لم يجتبِ الأحاديث الصحيحة من الكبرى.
4) هناك أحاديث صحيحة كثيرة، بل كتب بأكملها في (الكبرى) مثل كتاب (التفسير) و (خصائص علي) و (الطب) و (فضائل الصحابة)، ليس منها شيء في (الصغرى).
5) هناك كتب في (الصغرى) مثل كتاب (الإيمان وشرائعه) و (الصلح) ليست في (الكبرى).
6) توجد ألفاظ وتراجم وأبواب في (الصغرى) لا وجود لها في (الكبرى).
والله أعلم.
مستفاد من شريط للشيخ سعدالحميّد: منهج النسائي (رحمه الله):
http://www.islamway.com/bindex.php?section=lessons&lesson_id=8471&scholar_id=222&scholar_name=%D3%DA%CF+%DA%C8%CF%C7%E1%E1%E5+%C7%E 1%CD%E3%ED%CF&scholar_directory=saad&series_id=346
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 10 - 03, 04:45 ص]ـ
الجواب
() ذهب الشيخ سعدالحميّد (وفقه الله) إلى أنّ (المجتبى) هو رواية ابن السنّي للسنن الكبرى.
)
كم من كتاب لم يرويه الا شخص واحد
وقد يكون سمعه عشرات ولكن الراوي واحد
وهذا كتاب مسند أحمد سمعه منه مئات
ولانعرف روايا له سوى عبد الله ابنه
وهكذا
(3) توجد أحاديث نصّ النسائي على ضعفها في (المجتبى)، فيدلّ ذلك على أنّه لم يجتبِ الأحاديث الصحيحة من الكبرى.
)
البخاري قد يذكر حديث فيه ضعف او زيادة
فهل معنى ذلك انه لم يشترط في كتابه الصحة
وكذا الأحاديث التي ذكرها النسائي لعل بعضها ذكرها عرضا
وهذه المسألة تحتاج مزيد بحث وتوسع
() هناك أحاديث صحيحة كثيرة، بل كتب بأكملها في (الكبرى) مثل كتاب (التفسير) و (خصائص علي) و (الطب) و (فضائل الصحابة)، ليس منها شيء في (الصغرى).
)
اختلف في نسبة بعض هذه الكتب الى السنن الكبرى
ولو ثبتت فان كتابه السنن الصغرى اقتصر في ذلك على ما ورد في السنن والأحكام على أصل الكتاب
(5) هناك كتب في (الصغرى) مثل كتاب (الإيمان وشرائعه) و (الصلح) ليست في (الكبرى).
)
لايشترط ان يذكر كل كتاب او باب في الكبرى ان يذكره في الصغرى
هذه الاجابة على عجل
وقد يكون في الجواب شيء
فلعلي اعود الى هذا الموضع لاحقا
والله أعلم
¥(2/161)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[06 - 10 - 03, 10:54 ص]ـ
هناك كتب في (الصغرى) مثل كتاب (الإيمان وشرائعه) و (الصلح) ليست في (الكبرى).
لايشترط ان يذكر كل كتاب او باب في الكبرى ان يذكره في الصغرى
بل مجرد ثبوت وجود أحاديث في المجتبى ليست في الكبرى تدل على أن الكتاب للنسائي وليس لابن السني
وإلا كان الكتاب لابن السني، وليس للنسائي فيه مدخل، أو يقال حينها زيادات ابن السنى على النسائي كما قالوا في زيادات عبد الله ولابد أن يكون سندها واضحا كما هي في مسند أحمد، وما سمعنا بأحد قال ذلك، وإلا فحجتكم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 10 - 03, 11:30 ص]ـ
الإشكال أن أمير الرملة قد طلب من النسائي تجريد الصحيح من السنن الكبرى، لكن:
1 - هناك أحاديث صحيحة في الكبرى ليست في الصغرى. الفاضل ابن وهب يقول: أنها ليست في الأحكام. أي أن النسائي قد جرد صحيح أحاديث الأحكام فحسب.
2 - هناك أحاديث في الصغرى ليست في الكبرى. فلعل النسائي قد غفل عنها في الكبرى، فأضافها هنا؟
3 - هناك أحاديث في الصغرى ليست صحيحة. وهذه وإن كانت قليلة لكنها موجودة. فإن قال الفاضل ابن وهب أن مسلم أخرج في صحيحه أحاديث ضعيفة، فلنا أن نقول أن النسائي لم يلتزم بأمر أمير الرملة بتجريد الصحيح فحسب.
لكن يبقى مجتبى النسائي (السنن الصغرى) أفضل وأعلى طبقة من كثير من الكتب التي ادعت الصحة وفشلت فيها، مثل صحيح (؟) ابن حبان، ومستدرك الحاكم، والمختارة، والمنتقى، والسلسلة الصحيحة، وأمثال ذلك.
ـ[الأجهوري]ــــــــ[06 - 10 - 03, 12:39 م]ـ
أسأل الله أن يبارك لكم في علمكم جميعا.
وهكذا يكون التعاون على طلب العلم في هذا المنتدى المثمر إن شاء الله
أخوكم د. أحمد الأجهوري [ SIZE=3][FONT=times new roman][COLOR=darkblue]
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 10 - 03, 01:54 ص]ـ
قال الدكتور فاروق حمادة
(وجود مثبتات على ذلك
وجود مثبتات على ذلك
مانقله ابن خير الاشبيلي المتوفى سنة 575 ه بسنده عن ابي محمد بن يربوع قال قال لي ابوعلي الغساني رحمه الله (كتاب تالايمان والصلح ليسا من المصنف انما هما من المجتبى له بالباء في السنن المسندة لابي عبدالرحمن النسائي اختصره من كتابه الكبير المصنف وذلك ان احد الامراء ساله عن كتابه في السنن اكله صحيح فقال لا قال فاكتب لنا الصحيح مجردا فصنع المجتبى فهو المجتبى من السنن ترك كل حديث اورده في السنن مما تكلم في اسناده بالتعليل
روى هذا الكتاب عن ابي عبدالرحمن ابنه عبدالكريم بن احمد ووليد بن القاسم الصوفي ورواه عن ابي موسى عبدالكريم من اهل الاندلس ايوب
بن الحسين قاضي الثغر وغيره ... ) انتهى وهذا نص ظاهر في الموضوع
انتهى
أخي الحبيب قلت وفقك الله
(هناك أحاديث في الصغرى ليست في الكبرى. فلعل النسائي قد غفل عنها في الكبرى، فأضافها هنا؟
)
لا لم يغفل عنها وانما أضافها في الصغرى
قلت وفقك الله
(هناك أحاديث في الصغرى ليست صحيحة. وهذه وإن كانت قليلة لكنها موجودة. فإن قال الفاضل ابن وهب أن مسلم أخرج في صحيحه أحاديث ضعيفة، فلنا أن نقول أن النسائي لم يلتزم بأمر أمير الرملة بتجريد الصحيح فحسب.
)
هذا الاشكال
جوابه
أولا
كيف حكم على الحديث بالضعف
هل ضعفه النسائي وأورده في السنن
ان كان كذلك صح هذا الاشكال
والا فتضيعف غيره ليس بحجة عليه
الأمر الآخر
قد يورد النسائي حرفا زائدا او زيادة في الاسناد او المتن للتوضيح
وكما قلت فكما ان ليس كل حرف في البخاري يجزم بصحته
فهناك أحاديث او اسانيد اوردها البخاري في اخر الباب او نحو ذلك
ليبين العلة
فاذا كان هذا في البخاري فمن باب أولى عند النسائي
الذي يظل شرطه في الصحيح أقل
وحسب ما اذكر اني قرات في بعض الكتب ان النسائي عاب على البخاري عدم اخراجه احاديث احد الراوة
وهو لم يسم البخاري بالاسم
ونسيت موضعه الآن
وكمثال
النسائي يوثق رجال ويحتج بهم
ولايوافقه غيره
فهل يقال ان النسائي لم يوثقهم
والله أعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 10 - 03, 01:56 ص]ـ
اما عن حديث يكون النسائي قد ذكرعلته في الكبرى وسكت عن ذلك في الصغرى
فهذا جوابه
اما ان اجتهاده قد تغير
او انه سكت عن التعليل لسبب ما
والله أعلم
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[07 - 10 - 03, 06:15 م]ـ
نفع الله بكم أخوتي في الله فهذا بحث ماتع كل أدلى بفوائد عظيمة، وإن كان قصب السبق للشيخ الفاضل ابن وهب.
ولي أطروحة بعد هذه الفوائد ألا وهي لو حددت الاستدلالات القوية، واستبعدت أقوال طلاب العلم المعاصرين، حتى لا تدخل العواطف، ولكون الإخوة فيهم بركة بإذن الله، وأبدأ فأقول بما أن القول بأن ابن السني هو المجتبي ليس عليه دليل أصلا إنما هو مجرد ظن فيبقى أمور يعتمد عليها أهل العلم في تحديد المؤلفين غالبا وهي:
1 - نَفَس النسائي واضح في المجتبى خصوصا في كلامه الزائد على ما في الكبرى، وهذا يعرفه أهل الشأن.
2 - كون ابن السني لم يعرف بعلم العلل الذي برز فيه النسائي، وقول أخينا الأمين: (إن طالب الجامعة يستطيع فعل ما في المجتبى لأنه اختصار من الأصل) فمحل نظر، فكم من مختصر أفسد الأصل!!!
3 - أن الأصل عزو الكتاب إلى صاحبه أصلا حتى يتبين الدليل القاطع أن صاحبه فلان.
وبهذا يتبين صحة ما ذهب إليه أخينا الشيخ ابن وهب.
والله أعلم بالصواب.
¥(2/162)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[08 - 10 - 03, 03:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وبارك الله فيكم وفي علمكم
نريد معرفة الأحاديث التي ذكرت في الصغري (المجتبي) ولم تذكر في الكبري للنسائي رحمه الله
وهو أكبر دليل علي أن المجتبي من صنيع الإمام النسائي رحمه الله تعالي.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 10 - 03, 03:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
قلت
(وهذا كتاب مسند أحمد سمعه منه مئات
)
وهذا خطأ وهو من العجلة وعدم التركيو
فمسند احمد لم يسمعه منه الا اهل بيته
كما جاءت الرواية عن حنبل
وقد يكون اخذه غيره مناولة
كما في الرواية عن ابي طالب
في الكفاية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 10 - 04, 06:52 م]ـ
فائدة
ما جاء في السنن الصغرى
(اكتفاء المأموم بقراءة الإمام
- أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء سمعه
-يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفى كل صلاة قراءة قال نعم قال رجل من الأنصار وجبت هذه فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم قال أبو عبد الرحمن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا إنما هو قول أبي الدرداء.ولم يقرأ هذا مع الكتاب
وفي الكبرى
(اكتفاء المأموم بقراءة الإمام
[995] أخبرني هارون بن عبد الله قال نا زيد بن حباب قال نا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية حدير بن كريب قال حدثني كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء سمعته يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة قال نعم قال رجل من الأنصار وجبت هذه فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي وكنت أقرب القوم منه فقال ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم قال أبو عبد الرحمن خولف زيد بن حباب في قوله فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي)
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 04 - 05, 05:56 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8176&highlight=%C7%E1%E4%D3%C7%C6%ED
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 04 - 05, 06:03 م]ـ
فائدة
قال القدوري (نسبة الى قدور جمع قدر لا القَدوي بالفتح وانما نهبت على هذا للفائدة)
- رحمه الله-
(وقد ذكر هذا الخبر أبو عبد الرحمن النسائي في سننه وشرط أن يورد الصحيح
قال الدارقطني: لو حلف رجل بالطلاق أن أبا عبد الرحمن لم يذكر في كتابه إلا الصحيح لقلت أمسك امرأتك
) انتهى
التجريد 12/ 6321
كتاب الأضاحي
وهذه فائدة جليلة
والقدوري وإن لم يكن من أصحاب الحديث الا انه ينقل عن أصحاب الحديث
والله أعلم بالصواب
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[11 - 04 - 05, 06:21 م]ـ
لكن يبقى مجتبى النسائي (السنن الصغرى) أفضل وأعلى طبقة من كثير من الكتب التي ادعت الصحة وفشلت فيها، مثل صحيح (؟) ابن حبان، ومستدرك الحاكم، والمختارة، والمنتقى، والسلسلة الصحيحة، وأمثال ذلك.
أرجوا من الأخ محمد الأمين التوضيح؟!
خالد الأنصاري.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[16 - 04 - 05, 02:46 ص]ـ
أرجو من الأخ محمد الأمين التوضيح .... ؟
محبكم / خالد الأنصاري.
ـ[رمضان عوف]ــــــــ[19 - 04 - 05, 02:00 م]ـ
الإخوة الأكارم: هناك كتاب باسم: الإمام النسائي وكتابه المجتبى، تأليف الدكتور عمر ايمان أبوبكر، صدر عن مكتبة المعارف، عام 14248، في (141) صفحة، وهو مستل من رسالة الطالب وعنوانه: الأحاديث التي أعلها النسائي بالاختلاف على الرواة في كتابه المجتبى جمعاً ونحريجاً ودراسة، ذكر في المبحث الثاني: (ص:44) تحقيق من المختصر للكتاب هل للنسائي أو تلميذه ابن السني وبيان القول الراجح فيه، فإن كان لم يطلع عليه الإخوة فمن السهل نقل هذا البحث لكم، آمل الرد على هذا الطلب، وشكراً
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 04 - 05, 07:05 ص]ـ
أرجو من الأخ محمد الأمين التوضيح .... ؟
محبكم / خالد الأنصاري.
أخي الحبيب
هناك عدة كتب حاولت أن تقتصر على الحديث الصحيح فقط، ومنها صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، والمختارة، والمنتقى، والسلسلة الصحيحة ... لكن لا يسلم منها كتاب إلا وفيه أحاديث ضعيفة. والذي أراه أن نسبة الأحاديث الضعيفة في مجتبى النسائي أقل من هذه الكتب. هذا والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 04 - 05, 07:10 ص]ـ
الأخ الحبيب ابن وهب وفقه الله
¥(2/163)
فائدة نفيسة، لكن ألا تظن أن فيها ما فيها؟ أولاً من جهة دقة القُدوري في النقل. وثانياً وهو المهم من جهة أن الدراقطني انتقد الصحيحين وضعف بعض ما فيهما. وهذا القول في ظاهره نفي لضعف أي حديث في مجتبى النسائي! أم أنكم ترون جواز تأويله بأنه على العموم؟
الأخ الكريم رمضان عوف
حبذا لو نقلت لنا اختيار الدكتور عمر وأسباب ترجيحه لذلك إن اختلفت عما سبق ذكره. وجزاك الله خيراً على جهدك.
ـ[رمضان عوف]ــــــــ[20 - 04 - 05, 02:33 م]ـ
المبحث الثاني
تحقيق مَنِ المُختِصرُ للكتاب، هل هو: النَّسائيّ نفسه، أو تلميذه ابن السنيّ؟
والذي عليه الجمهور من أهل العلم قديماً وحديثاًأن المجتبى من عمل: النسائيّ، فهو الذي اختصره من سننه الكبرى، وليس ابن السنّي فيه إلا روايته لها.
والأدلة على ذلك كثيرةٌ، منها:
1 - أن جميع الأدلة التي سبقت في مبحث نسبة الكتاب لمؤلفه النسائي هي أدلّة في هذا المبحث، لأنه إن ثبت الكتاب (المجتبى) له، ثبتَ أن يكون هو المُختصِرُ، لتلازم الأمرين.
2 - وقع التصريحُ من ابن السنّي نفسه أنه سمع المُجتبى من لفظ النسائي رحمه الله في غير موضع من المجتبى، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قوله في أول كتاب الإيمان وشرائعه، باب ذكر أفضل الأعمال (8/ 93، ح 4985): حدّثنا أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب من لفظه.
وهذا في نظري من أقوى الأدلة، وذلك أن كتاب الإيمان وشرائعه من الكتب التي انفردت بها المجتبى، عن الكبرى، فكونه يقولُ: سمعتُ من لفظ النسائي، لا يحتملُ إلا أن يكون من عمل النسائي.
ومن ذلك أيضاً قول ابن السني في أول كتاب الصيد الذبائح (7/ 179، ح 4263): أخبرنا الإمام أبوعبدالرحمن النسائي بمصر قراءة عليه، وأنا أسمع، عن سويد بن نصر ....
3 - قد صرّح غير واحد من أهل العلم بأن المجتبى اختصار من النسائي رحمه الله، ومنهم:
أ- أبوعلي الغساني، فكان من كلامه: إنما هو من المجتبى في السنن المسندة لأبي عبدالرحمن النسائي، اختصره من كتابه الكبير. (فهرسة ابن خير ص:117).
ب- ابن الأثير، فقال: وهو يتحدث عن المجتبى: ... فصنع المجتبى، فهو المجتبى من السنن، ترك كلّ حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده .... (مقدمة جامع الأصول 1/ 197).
ج- ابن كثير، فمن قوله في ذلك: وجمع النسائي: السنن الكبرى، وانتخب منه ما هو أقلّ حجما منه بمرات، وقد وقع لي سماعها .. (البداية والنهاية 11/ 131).
4 - إن من ألّف في أطراف الأربعة، كابن عساكر، أو الستتة كالمزي أدخلا كلّ أحاديث المجتبى، والكبرى في أطراف الكتب الأربعة، أو الستة، مع أن في كل من الكتابين ما ليس في الكتاب الآخر من الكتب، والأبواب والأحاديث، وقد نسب الأئمة كابن عساكر، والمزي وغيرهما كل ذلك للإمام النسائي، فلو كانت المجتبى من عمل ابن السني لما جاز نسبتها للإمام النسائي كما هي العادة في مثل ذلك، وخير شاهد على هذا أن كتب سؤالات التلاميذ لشيوخهم نسبت للتلاميذ لا للشيوخ، مع أنّ جميع ما فيها بلفظه من الشيخ، ومع ذلك لم تنسب إليهم، فكيف يعقل إذاً أنْ ينسب المجتبى للنسائي إذا كانت من عمل ابن السنيّ.
وكذلك كلّ من ألف في رجال الستة كالمزي، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم أدخلوا في تهذيباتهم كل رجال المجتبى والكبرى مع أنّ في كلّ من الكتابين من الرواة من ليس لهم رواية في الكتاب الآخر، مع أن هؤلاء الأئمة اعتبروا رجال الكتابين جميعاً من رجال النسائي الذين روى لهم، وهذا يعني أنهم يرون أن الكتابين كليهما له.
5 - إن كل من وقع له سماع بالمجتبى من المشايخ انتهى بهم الإسناد إلى الإمام النسائي، وذاك دليلٌ على أن صاحب الكتاب هو النسائي، وإلا لتوقف إسنادهم عند ابن السني، إن كان هو المختصر لها.
ومنهم على سبيل المثال: ابن الأثير، فقد قال في مقدمة جامع الأصول: وأما كتاب النسائي فأخبرنا بجميعه ... إلى أن قال: أخبرنا الإمام الحافظ أبوبكر محمد بن إسحاق بن السني قراءة عليه بالدينور، حدّثنا الإمام الحافظ أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي بكتاب السنن بجميعه ...
¥(2/164)
والمقصود بكتاب السنن عند ابن الأثير هنا هو المجتبى قطعاً، لأن ابن الأثير إنما أدخل في كتابه من ضمن الكتب الستة: المجتبى، لا الكبرى، وعليه فالكتاب المتحدث عنه الذي ذكر إسناده إليه إنما هو المجتبى، وأنت قد رأيت في إسناد ابن الأثير أن ابن السني اعترف أنه سمع جميع المجتبى من النسائي.
6 - ومن الأدلة كذلك أيضاً أن في المجتبى أحاديث ليست في الكبرى، فإن كان ابن السني هو المختصر لها، فمن أين له هذه الزيادات الكثيرة، فإن كان النسائي هو الذي حدّثه خارج سننه الكبرى، فيجب عليه – والحالة هذه- أن يذكر اسم النسائي في كلّ حديث زائد، ليكون الإسناد به متصلاً، ثم كان لزاماً عليه أن يبين ذلك في مقدمته.
وإن كان الذي حدّثه غير النسائي، وزاد ابن السني هذه الأحاديث من عنده، فهذا فيه تهمة لابن السني بوضع أحاديث في الكتاب، وهذا بلا شكّ مما لا يتصور وقوعه من الإمام ابن السني المتفق على عدالته وإمامته.
وبمجموع ما ذكر يحصل به المقصود ويثبت بلا ريب أن المجتبى للنسائي تسمية وتأليفاً.
وهناك فريقٌ آخر من العلماء يرى أن المجتبى اختصار من ابن السني، وفي مقدمة هؤلاء الإمام الذهبيّ، فقد ذكر في غير موضع من كتبه أن المجتبى من اختصار ابن السني، فقال في السير: ... بل المجتبى اختيار ابن السني (14/ 131). وقال في التذكرة (3/ 96) ترجمة ابن السني: كان ابن السني ديّنا خيّرا صدوقاً اختصر السنن، وسماه المجتبى.
وتبعه على ذلك تاج الدين السبكي، فقال في ترجمة ابن السني (3/ 96): صنّف في القناعة، وفي عمل اليوم والليلة، واختصر سنن النسائي.
وبمثل ذلك قال ابن ناصرالدين، فقد نقل عنه ابن العماد أنه قال: ابن السنيّ اختصر سنن النسائي، وسماه: المجتبى.
الرّد على الذهبي:
إن الذي ذهب إليه الذهبي من القول بأن ابن السني هو المختصر للمجتبى من الكبرى، لا أعلم له في ذلك سلفاً، ثمّ إنه لم يذكر لقوله دليلايعتمد عليه، ومع ذلك خالفه فيما ذهب إليه من هو أعلم بالسنن منه، وهو شيخه المزي، فهو مع تبحره في الحديث وعلومه كان له مزيد اختصاص بكتب السنة، فقد عمل في أطرافها وآخر في رجالها، لم يوجد مثلهما مثيل.
بل إن الذهبي حين ذكر إسناده إلى المجتبى انتهى به إلى النسائي، فقد قال: والذي وقع لنا من نسخته هو الكتاب المجتبى منه، انتخاب أبي بكر ابن السني، سمعته ملفقاً من جماعة من ابن باقا ... إلى أن قال: أخبرنا القاضي أحمد بن الحسن الكسار، حدثنا ابن السني عنه، وقوله: بعد ابن السني (عنه) يعني به النسائي، فتبين من هذا أن المختصر له هو ابن السني.
والذي يظهر لي أن الإشكال سببه أن ابن السني تفرد برواية المجتبى عن النسائي، عن بقية الرواة، كما سيأتي توضيحه، فظنّ بعضهم أنه هو المختصر لها.
يقول الشيخ عبدالصمد شرف الدين: وللذهبي نوع عذر في هذا الاعتقاد إذ أنه لم يطلع قطّ في عمره على كتاب السنن، دون مختصره المجتبى، ومن جهل شيئاً تخرص فيه.
قلتُ: فقول الشيخ: ومن جهل شيئاً تخرص فيه، في غير محله، لأن الذهبي حكم على المجتبى، وقد علم بها، ورواها بإسناده، فلو كان قوله في الكبرى، التي ما رآها لا نطبق عليه قوله: ومن جهل، إلخ، ولكن قد يقال: إن الذهبي لو رأى السنن الكبرى، لعلم أن المجتبى من عمل النسائي، لما فيها من زيادات كثيرة للأحاديث وإضافات علمية ليست في الكبرى.
والغريب أنه كيف لم تقع السنن الكبرى، للإمام الذهبي، مع وجودها عند أقرب الناس إليه، وهو شيخه المزي، فقد عمل في أطرافها مع بقية الكتب الستة.
وأما تاج الدين السبكي، وابن ناصرالدين، فالظاهر أنهما قلدا فيما ذهبا إليه، الإمامَ الذهبي، ولم يكن لهما كبير اعتناء في هذا الشأن.
والخلاصة أن المجتبى من عمل النسائي، لتوفر الأدلة وهو الذي عليه جمهور أهل العلم.
وقد رجح هذا القول السخاوي، وهو ممن له عناية بسنن النسائي حيث عمل كتابين في ختمهما، فقال بعد أن ذكر قول من قال: إن النسائي هو الذي اختصره: وهو أصحُّ مما قاله غيره إن المجرد أحد روايته الحافظ أبوبكر ابن السني.
وإلى هذا ذهب إليه الشيخ عبدالصمد شرف الدين في مقدمة تحقيقه، وفاروق حماده في مقدمة تحقيقه لعمل اليوم والليلة للنسائي.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[26 - 04 - 05, 03:38 م]ـ
أخي الحبيب
هناك عدة كتب حاولت أن تقتصر على الحديث الصحيح فقط، ومنها صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، والمختارة، والمنتقى، والسلسلة الصحيحة ... لكن لا يسلم منها كتاب إلا وفيه أحاديث ضعيفة. والذي أراه أن نسبة الأحاديث الضعيفة في مجتبى النسائي أقل من هذه الكتب. هذا والله أعلم.
ومامعنى قول فضيلتكم (وفشلت فيها)؟
ـ[أبو بكر الأمريكي]ــــــــ[28 - 04 - 05, 10:23 ص]ـ
ومامعنى قول فضيلتكم (وفشلت فيها)؟
السلام عليكم
ظاهر أن معنى كلامه أن هؤلاء العلماء المذكورين تساهلوا في التصحيح
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 04 - 05, 05:24 ص]ـ
هو كذلك أخي الكريم
¥(2/165)
ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[30 - 04 - 05, 10:08 م]ـ
ذهب شيخنا الشيخ حاتم العوني إلى أن المجتبى من تصنيف النسائي
وذكر عدة أدلة ذكرها كثير من الأخوة حفظهم الله
ومنها أيضا للفائدة أن فى المجتبى فكتاب القصاص ترجم فقال
(باب ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن)
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[13 - 03 - 09, 06:11 م]ـ
جزى الله الجميع خيرا.
وحسب ما اذكر اني قرات في بعض الكتب ان النسائي عاب على البخاري عدم اخراجه احاديث احد الراوة
وهو لم يسم البخاري بالاسم
ونسيت موضعه الآن
نفع الله بكم.
لعله هذا:
قال السلمي في سؤالاته الدارقطني (ص 87، 88):
وسألته: لم ترك محمد بن إسماعيل البخاري حديث سهيل بن أبي صالح في الصحيح؟ فقال: لا أعرف له فيه عذراً، فقد كان أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي إذا مر بحديث لسهيل، قال: سهيل والله خير من أبي اليمان، ويحيى بن بكير، وغيرهما، وكتاب البخاري من هؤلاء ملآن. و قال: قال: أحمد بن شعيب النسائي:
ترك محمد بن إسماعيل البخاري حديث سهيل بن أبي صالح في كتابه، وأخرج عن ابن بكير، وأبي اليمان، وفليح بن سليمان، لا أعرف له وجهًا، ولا أعرف فيه عذرًا. اهـ
فائدة:
قال الحافظ ابن حجر:
وأما حديث "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" فقال السبكي في شرحه عن شيخه الذهبي: ليس هو في الكتب الستة. قال السبكي: وإنما أخرجه الهيثم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر بلفظ: "إنَّا" بدل "نحن"، وكذلك أخرجه النسائي في السنن الكبرى من حديث عمر، قال: والسنن الكبرى عند المحدثين ليست من الكتب الستة، وإنما التي يخرجون عليها الأطراف والأسماء هي الصغرى المشهورة.
قلت: وهو حصر مردود، فهذا شيخه المزي قد خرج الأطراف والأسماء على السنن الكبرى مضافا إلى الصغرى. وعلى تقدير التسليم فهذا الحديث بخصوصه في الصغرى كما هو في الكبرى، وهو في كتاب الفرائض من رواية ابن الأحمر وابن سيار عن النسائي، وهما من رواة الكبرى، ومن رواية ابن حيويه والأسيوطي، وهما من رواة الصغرى، وإنما خلت عنه رواية ابن السني لأنه فاته كتاب الفرائض مع كتب أخرى. وقد وقع لنا من رواية ابن حيويه والأسيوطي، وهي التي خرج عليها ابن عساكر الأطراف. اهـ
موافقة الخُبْر الخَبَر في تخريج أحاديث المختصر (1/ 481).
ـ[ماهر]ــــــــ[13 - 03 - 09, 07:44 م]ـ
جزاكم الله كل خير، لقد استفدت مما كتبه الأخوة في هذا الموقع المبارك، وتغير قولي فيما كتبته، وكتبت تعليقة مطولة في هذا في كتابي " الجامع في العلل والفوائد " أثبت أن المجتبى من صنيع النسائي نفسه، وما كتبته قديماً مما استغفرت الله منه، أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن ينفع بالجميع وأن يستعملنا في طاعته.
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[16 - 03 - 09, 10:43 م]ـ
المتأمل في المجتبى يرى نفس الناقد فيه هو هو نفس الناقد في الكبرى .. و الله أعلم
و جزى الله المشايخ كل خير
وتحيتي للشيخ ماهر و الشيخ ابن وهب حفظهما الله
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[11 - 04 - 09, 07:55 م]ـ
الأخ الكريم د ماهر، حفظه الله
نرجو التكرم بذكر مختصر لأهم النقاط في بحثكم والتي أثبتت لكم صحة نسبة المجتبى للنسائي.
والله يحفظكم
والسلام(2/166)
ما حكم المجزوم بصحته من تعاليق الصحيحين؟
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:30 ص]ـ
هذه مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي: أنّه قد تتابع الذين كتبوا في المصطلح، على أن ما ذكره البخاري بصيغة الجزم صحيح إلى من علّقه إليه، ويبقى النظر فيمن أبرز من رجاله، وهذا لم يصرّح به البخاري، وإنّما بني على استقراء ناقص غير تام، فالصواب أنّ هذه القاعدة كلية لا أغلبية، وأن تعاليق البخاري لا يتم الحكم على المروي منها بشيء من الصحة ولا الحسن ولا الضعف إلا بعد الكشف والفحص عن حال ما علّقه، وقد علّق البخاريُّ حديث عائشة: ((كان النبي ? يذكر الله على كل أحيانه)) بصيغة الجزم، مع أنّه لا يصحّ على شرطه، بل على شرط غيره، فخبر عائشة هذا أخرجه مسلم في " صحيحه ". وذكر أيضاً بصيغة الجزم حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي ?: ((الله أحق أن يستحيى منه من الناس))، وهو ليس من شرطه قطعاً، ولهذا لما علّق في النكاح شيئاً من حديث جدّ بهز لم يجزم به، بل قال: ويذكر عن معاوية بن حيدة.
وقال في: ((باب: العرض في الزكاة)): وقال طاووس: قال معاذ? لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي ? بالمدينة، ورجاله ثقات إلا أن طاووساً لم يسمع من معاذ، فهو منقطع.
وعلّق حديث جابر في كتاب العلم بصيغة الجزم، فقال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى
عبد الله بن أنيس في حديث واحد.
وعلّقه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض، فقال: ويُذكر عن جابر، عن عبد الله بن أنيس، قال: سمعت النبي ? يقول: ((يحشر الله العباد، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان)).
وقد قال الحافظ: جزم به حيث ذكر الارتحال فقط؛ لأنّ الإسناد حسنٌ وقد اعتضد وحيث ذكر طرفاً من المتن لم يجزم به؛ لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الربّ، فإنه يحتاج إلى تأمل، فلا يكفي مجيء الحديث من طرق مختلف فيها ولو اعتضد.
وما علّق بصيغة التمريض، منها ما هو صحيح على شرطه، وقد أورده في موضع آخر من " جامعه " ففيه (1/ 44) في المواقيت، باب: ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاً: ويذكر عن أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي ? عند صلاة العشاء فاعتم بها، وقد رواه موصولاً (567) في باب: فضل العشاء …، ولفظه فيه: فكان يتناوب رسول الله ? عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم.
وقال في كتاب الطب (10/ 76)، باب: الرقي بفاتحة الكتاب: ويذكر عن ابن عباس، عن النبي ?، ثم أسنده (5737) في الباب الذي بعده من حديث ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في قصة، وفيه قوله ?: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)). ومما أورده بصيغة التمريض، ولم يورده في موضع آخر من كتابه، وهو صحيح، ما جاء في كتاب الآذان من " صحيحه " (2/ 204): ويذكر عن النبي ?: ((ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم))، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في " صحيحه " (438) من طريق أبي نضرة العبدي، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ? رأى في أصحابه تأخراً، فقال لهم: ((تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم …)).
وجاء في كتاب الصلاة (2/ 255): ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي ? (المؤمنون) في الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى أو هارون أو ذكر عيسى أخذته سلعة، فركع، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (455) في الصلاة، باب: القراءة في الصبح، من طرق عن عبد الله بن السائب …، وهذه الأمثلة وغيرها أيضاً تدّل على أنّ استعمال صيغة ما لم يسم فاعله قد يكون لمعنى غير التمريض، كاختصار السند، أو الاقتصار على بعضه، أو إيراد الحديث بالمعنى، وغير ذلك من الوجوه، وهذا شائع ذائع في كتب المتقدمين من الأئمة كالشافعي في " الأم " فإنه يذكر فيه أحاديث كثيرة بصيغة التمريض، وهي في الصحيحين أو أحدهما، وكذلك البغوي في " شرح السنة " حين يطوي السند، يورد الحديث بصيغة التمريض، وكثير مما جاء كذلك صحيح. (إفادة من تعليقات الشيخ شعيب الأرنؤوط على العواصم 3/ 42 – 44).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[04 - 04 - 03, 04:41 ص]ـ
للرفع ... والدعاء لشيخنا الدكتور ماهر الفحل وأهله وسائر أهل العراق بالسلامة والعافية.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[04 - 04 - 03, 04:51 ص]ـ
اللهم نج شيخنا الدكتور ماهر الفحل
اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه ومن يمينه ومن يساره ونعوذ بعظمتك أن يغتال من فوقه
اللهم نجه وأهله وماله وكتبه وتحقيقاته
ـ[صقر]ــــــــ[04 - 04 - 03, 06:24 ص]ـ
أسأل الله تعال باسمه الأعظم أن يحفظ المسلمين في العراق.
وأن ينصرهم على أعدئه من الكافرين والخونة المنافقين.
وأن يحفظ الشيخ الدكتور (ماهر) وجميع العلماء المسلمين في العراق وفي كل مكان.
آمين يا حي ياقيوم(2/167)
على شرط الشيخين
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:34 ص]ـ
ماذا يعني الحاكم ب ((على شرط الشيخين)) اختلف العلماء في ذلك، والأصح أنه يعني: رجال هذا الحديث رجال الشيخين، لكن الحاكم لم يلتزم بشيء من ذلك أبداً، وليس له منهج في الكتاب، وصنيعه في الغالب يدلل على أنه يعني بالشرط الرجال أي: نفس رجال البخاري ومسلم (انظر: المستدرك 1/ 88 حديث: عبّاد بن العوّام، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد)، وأحياناً يأتي بالمتروكين، ويقول: أدت الضرورة إلى إخراجه (انظر مثلاً: المستدرك 2/ 263).(2/168)
مانسب لأبي داود
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:36 ص]ـ
النصّ الذي يذكر في كتب المصطلح بلفظ: ((ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه))، لم أجده في رسالة أبي داود إلى أهل مكة المطبوع مع مقدّمة عون المعبود (1/ 53)، وكذا في المطبوع مع بذل المجهود (1/ 35)، ولا في المطبوعة بتحقيق الدكتور محمد لطفي الصباغ. على الرغم من تضافر العديد من كتب المصطلح على نسبته إلى الرسالة. (ينظر: التقييد والإيضاح: 55، وفتح المغيث 1/ 77، وكشف الظنون 2/ 1005)، وقد رواه عنه الخطيب في تاريخ بغداد
(9/ 57)، من طريق ابن داسة، عنه، من غير عزو إلى رسالته، والذي يدّل عليه صنيع الحازمي في شروط الأئمة الخمسة: (67 – 68)، أنّ هذا المقطع ليس في رسالة أبي داود، فإنّه نقل بسنده نصّاً من الرسالة، ثم قال عقبه: ((وقد روينا عن أبي بكر بن داسة أنّه قال: سمعت أبا داود يقول: … فذكره)). وهذا هو مقصد ابن الصلاح في كتابه: 33، فإنه قال: ((وروينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح …)). ثم قال: ((وروينا عنه أيضاً ما معناه: أنه يذكر في كل باب أصحّ ما عرفه)). وهذا النقل الثاني عن رسالة أبي داود إلى أهل مكّة (1/ 35)، فكأنه يشير إلى أنَّ الأول ليس في الرسالة. فرحمه الله ما أنبل قصده وأدق مسلكه. وينظر ما كتبه محقق النفح الشذي (1/ 207 – 208).(2/169)
ماهية الحديث الحسن
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:38 ص]ـ
الحديث الحسن: وسطٌ بين الصحيح والضعيف، قال ابن القطّان في " بيان الوهم والإيهام " (1118): ((الحسن معناه الذي له حال بين حالي الصحيح والضعيف وبنحوه قال عقيب
(1173). وقال عقيب (1432): ((ونعني بالحسن: ما له من الحديث منْزلة بين منْزلتي الصحيح والضعيف، ويكون الحديث حسناً هكذا؛ إما بأن يكون أحد رواته مختلفاً فيه، وثقّه قوم وضعّفه آخرون، ولا يكون ما ضعّف به جرحاً مفسراً، فإنّه إن كان مفسراً قدّم على توثيق من وثّقه، فصار به الحديث ضعيفاً))؛ ولما كان كذلك عَسُر على أهل العلم تعريفه.
قال الحافظ ابن كثير: ((وذلك لأنّه أمر نسبيٌ، شيءٌ ينقدح عند الحافظ، ربّما تقصر عبارته عنه)) (اختصار علوم الحديث: 37).
وقال ابن دقيق العيد: ((وفي تحرير معناه اضطرابٌ)). (الاقتراح: 162).
وذلك لأنّه من أدق علوم الحديث وأصعبها؛ لأنّ مداره على من اخُتلف فيه، وَمَن وهم في بعض ما يروي. فلا يتمكن كل ناقدٍ من التوفيق بين أقوال المتقدّمين أو ترجيح قولٍ على قولٍ إلا من رزقه الله علماً واسعاً بأحوال وقواعد هذا الفن ومعرفةٍ قوية بعلم الجرح والتعديل، وأمعن في النظر في كتب العلل، ومارس النقد والتخريج والتعليل عمراً طويلاً، ومارس كتب الجهابذة النقاد حتى اختلط بلحمه ودمه، وعرف المتشددين والمتساهلين من المتكلمين في الرجال، ومن هم وسطٌ في ذلك؛ كي لا يقع فيما لا تحمد عقباه؛ ولذلك قال الحافظ الذهبي: ((ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدةً تندرج كل الأحاديث الحسان فيها؛ فأنا على إياسٍ من ذلك، فكم من حديثٍ تردد فيه الحفاظ هل هو حسنٌ أو ضعيفٌ أو صحيحٌ؟)). (الموقظة: 28).
وللحافظ ابن حجر محاولةٌ جيّدةٌ في وضعه تحت قاعدة كليةٍ فقد قال في النخبة: ((وخبر الآحاد بنقل عدلٍ تامّ الضبط، متصل السند غير معللٍ ولا شاذٍ: هو الصحيح لذاته … فإن خفّ الضبط، فالحسن لذاته)). (النخبة 29، 34).
وهي محاولةٌ جيدةٌ. وقد مشى أهل المصطلح على هذا من بعده. وحدّوا الحسن لذاته: بأنه ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خف ضبطه من غير شذوذٍ ولا علةٍ)). وشرط الحسن لذاته نفس شرط الصحيح، إلا أنّ راوي الصحيح تامّ الضبط، وراوي الحسن لذاته خفيف الضبط. وسمّي حسناً لذاته؛ لأنّ حسنه ناشئ عن توافر شروط خاصّة فيه، لا نتيجة شيء خارج عنه.
وقد تبين لنا: أنَّ راوي الحسن لذاته هو الراوي الوسط الذي روى جملة من الأحاديث، فأخطأ في بعض ما روى، وتوبع على أكثر ما رواه؛ فراوي الحسن: الأصل في روايته المتابعة والمخالفة وهو الذي يطلق عليه الصدوق، لأنّ الصدوق هو الذي يهم بعض الشيء فنزل من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق. فما أخطأ فيه وخولف فيه فهو من ضعيف حديثه، وما توبع عليه ووافقه من هو بمرتبته أو أعلى فهو من صحيح حديثه. أما التي لم نجد لها متابعة ولا شاهداً فهي التي تسمّى بـ (الحسان)؛ لأنّا لا ندري أأخطأ فيها أم حفظها لعدم وجود المتابع والمخالف؟
وقد احتفظنا بهذه الأحاديث التي لم نجد لها متابعاً ولا مخالفاً وسمّيناها حساناً؛ لحسن ظننا بالرواة؛ ولأنّ الأصل في رواية الراوي عدم الخطأ، والخطأ طارئٌ؛ ولأنّ الصدوق هو الذي أكثر ما يرويه مما يتابع عليه. فجعلنا ما تفرد به من ضمن ما لم يخطأ فيه تجوزاً؛ لأنَّ ذلك هو غالب حديثه، ولاحتياجنا إليه في الفقه. وبمعنى هذا قول الخطّابي: ((… وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء)). ولا بأس أن نحد ذلك بنسبة مئوية فكأنّ راوي الحسن من روى – مثلاً لا حصراً – مائتي حديث، فأخطأ في عشرين حديثاً وتوبع في ثمانين. فالعشرون التي أخطأ فيها من ضعيف حديثه. والثمانون التي توبع عليها من صحيح حديثه. أما المائة الأخرى وهي التي لم نجد لها متابعاً ولا مخالفاً فهي من قبيل (الحسن). ومن حاله كهذا: عاصم بن أبي النجود، فقد روى جملة كثيرة من الأحاديث فأخطأ في بعض وتوبع على الأكثر فما وجدنا له به متابعاً فهو صحيح، وما وجدنا له به مخالفاً أوثق منه عدداً أو حفظاً فهو من ضعيف حديثه. وما لم نجد له متابعاً ولا مخالفاً فهو (حسن) خلا روايته عن أبي وائل، وزر بن حبيش. وانظر: كتابنا كشف الإيهام الترجمة
(328). وممن حاله كحال عاصم: ((عبيدة بن حميد الكوفي، وسليمان بن عتبة وأيوب ابن هانئ، وداود بن بكر بن أبي الفرات، ومحمد بن عمرو بن علقمة، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، ويونس بن أبي إسحاق، وسماك بن حرب)).
وهذا الرأي وإن كان بنحو ما انتهى إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني إلا أننا لم نجد من فصّله هكذا. وهو جدير بالقبول والتداول بين أهل العلم. وقد يتساءل إنسانٌ بأن من قيل فيهم: صدوق أو حسن الحديث قد اختلف المتقدمون في الحكم عليهم تجريحاً وتعديلاً. وجواب ذلك: أنّ الأئمة النقاد قد اطّلعوا على ما أخطأ فيه الراوي وما توبع عليه فكأنَّ المُجَرِّح رأى أن ما خولف فيه الراوي هو الغالب من حديثه، والمُعَدِّل كذلك رأى أن ما توبع عليه هو غالب حديثه فحكم كلٌّ بما رآه غالباً، غير أنا نعلم أنَّ فيهم متشددين يغمز الراوي بالجرح وإن كان خطؤه قليلاً، ومنهم متساهلين لا يبالي بكثرة الخطأ، وعند ذلك يؤخذ بقول المتوسطين المعتدلين.
ولذا نجد الحافظ ابن عدي في الكامل، والإمام الذهبي في الميزان يسوقان أحياناً ما أنكر على الراوي الوسط ثم يحكمان بحسن رواياته الأخرى. والله أعلم.
¥(2/170)
ـ[أبو الأنفال الرقي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 02:08 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ ماهر قرأت جل ما كتبتموه في (النت) في صيد الفوائد والملتقى واستفدت منها كثيرا و درست من شرح الألفية وأعتذر لعدم الإذن منكم بذلك فهل تجيزوني بذلك راحة للبال بريدي abrar1@aloola.sy
ـ[روضة السلام]ــــــــ[29 - 03 - 07, 01:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الافاضل اعضاء المنتدى:احييكم بتحية الاسلام وادعوه عز وجل ان يمنحكم الطمأنينة والسلام
انا طالبة ابحث عن سيرة مؤلف كتاب المجالس السنية فى الكلام على الاربعين النووية وهو مصرى شافعى عاش فى النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى وحيث اننى اسعى بعون الله وتوفيقه الى تحقيق هذا الكتاب, علما ان لهذا المؤلف كتاب تم تحقيقه بعنوان مواهب الصمد فى حل الفاظ الزبد.
افيدونا مأجورين وجعل الله ذلك مما تثقل لكم به الموازين ,ويدخلكم فى الصالحين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختكم روضة السلام
ـ[ابن القطان العراقي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 07:53 م]ـ
الكتاب مطبوع ومحقق وللمزيد ينظر:
كتاب معجم المطبوعات 2/ 1453
إذ قال:"المجالس السنية في الكلام على الاربعين النووية مصر 1278 ص 280 - بهامشه السبعيات في مواعظ البرئيات
بولاق 1292 - مط محمد مصطفى 1299 ص 160 - مط شرف 1303 ص 142 مط عبد الرازق 1303 - الميمنيه 1305 ص 126 و 1310 ص 118 4 - مواهب الصمد؟ في حل ألفاظ الزبد - شرح على متن الزبد لابن رسلان (فقه شافعي) - الميمنية 1311 ص 152 - وطبع بهامش غاية البيان في شرح زبد بن رسلان لشمس الدين الرملي الفضالي (1236).
وكذا جاء في كتاب هداية العارفين 1/ 79:"
المجالس السنية في شرح أربعين النووية الوتري: أبو محمد ضياء الدين أحمد بن الشيخ محمد الموصلي الأصل بغدادي المنشأ المعروف بالوتري الشافعي الرفاعي درس بالمدينة المنورة ثم سكن مصر ومات بها سنة 980 ثمانين وتسعمائة صنف روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين في تراجم رجال الرفاعية. مناقب الصالحين ومحجة أهل اليقين كذا".
ـ[محمد علي]ــــــــ[13 - 04 - 07, 02:12 ص]ـ
هذا رابط عن الحديث الحسن:
حُذف
## المشرف ##(2/171)
مسألة صححه الحاكم ووافقه الذهبي
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:42 ص]ـ
أن مانجده في بعض تعليقات المحققين وبعض المؤلفين المتأخرين من قولهم: ((صححه الحاكم ووافقه الذهبي)) وهو محض خطأ لم يعرف عند العلماء فيما بعد الذهبي وحتى القرن الحادي عشر، بل لم نجد أحداً استخدمها إلا مرات قليلة عند المناوي في فيض القدير وعلى القاري في بعض كتبه ثم استخدمها قليلاً اللكنوي والمباركفوري
وهذه مسألةٌ ينبغي التنبيه عليها، وهي: ما شاع وانتشر بين الباحثين عند نقلهم عن الحاكم تصحيحه لحديث من كتاب المستدرك: ((صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي)) وهذه مسألة لم تكن معروفة عند المتقدمين بل شهرها ونشرها علاّمة مصر ومحدّثها الشيخ أحمد شاكر – يرحمه الله –، ثم طفحت بها كتب العلامتين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ شعيب الأرنؤوط، حتى عمت عند أغلب الباحثين.
وهذا خطأ ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه؛ لأنّ الإمام الذهبي لَمْ يحقق المستدرك، بَلْ اختصره كَمَا اختصر عدداً من الكتب، وَكَانَ من صنيع هَذَا الإمام العظيم أنْ يعلّقَ أحياناً عَلَى بَعْض الأحاديث، لا أنّه يريد تحقيقها والحكم عَلَيْهَا وتتبعها جميعها وذلك؛ لأنّ الذهبي ضعّف كثيراً من الأحاديث التي في المستدرك في كتبه الأخرى كالميزان وغيره. ثم إنّه نصّ على أنّ الكتاب يعوزه تحرير وعمل (السير 17/ 176) فلو أنه وافق الحاكم على جميع ما سكت عليه لما قال ذلك.
ولو كانت هذه المقولة صحيحة لاستخدمها الحافظ ابن الملقن و العراقي والهيثمي و ابن حجر العسقلاني والبقاعي والسخاوي والسيوطي وهم من الذين أكثروا التخريج
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[10 - 08 - 02, 11:52 ص]ـ
هيثم حمدان
قال الذهبي عن كتابه "تلخيص المستدرك":
قال الذهبي في ترجمته للحاكم في "سير أعلام النبلاء":
"وبكل حال فهو -أي المسترك- كتاب مفيد
قد اختصرته
ويعوز عملاً وتحريراً"
هيثم حمدان
((هذا، ومما ينبغي أن يعلم أن سكوت الحافظ الذهبي على بعض الأحاديث التى يصحّحها الحاكم وهي ضعيفة لا يعد تقريرًا للحاكم، بل الذي ينبغي أن يقول الكاتب: "صححه الحاكم، وسكت عليه الذهبي".
لأمور، منها:
أن الذهبي -رحمه الله- لم يذكر في مقدمة تلخيصه: "ما سكتّ عليه فأنا مقرّ للحاكم".
ومنها: أنه ذكر في "سير أعلام النبلاء" في ترجمة الحاكم أن كتابه "التلخيص" محتاج إلى نظر.
ومنها: أن الحاكم قد يقول: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، أو "صحيح على شرط أحدهما"، أو "صحيح ولم يخرجاه"، ويكون في سنده من قال الذهبي في "الميزان": إنه كذّاب أو ضعيف وربما يذكر الحديث في ترجمته من "الميزان".
فعلى هذا فلا تقل: "صحّحه الحاكم وأقره الذهبي"، بل تقول: "صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي"، على أني وقعت في كثير من هذا قبل أن أتنبّه لهذا، والحمد لله، ونسأله المزيد من فضله، إنه على كل شيء قدير.))
من كتاب (المقترح في أجوبة المصطلح) للعلامة مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله تعالى-.
عبدالرحمن الفقيه
أحسنت في هذا التنبيه الجيد لهذه المسالة التى وقع فيها عدد من المعاصرين
وقد انتبه لها ايضا عدد من أهل العلم المعاصرين ونبهوا عليها
ومن عجائب بعض طلاب العلم المعاصرين انه بنى على هذه المسألة كتابا أسماه (اتحاف الناقم بأوهام الذهبي مع الحاكم)
والحق أحق أن يتبع فكون الامام الذهبي رحمه الله اختصر المستدرك كما اختصر كثيرا من الكتب الأخرى
لم يشترط على نفسه أن يتعقب الحاكم ويبين زلله وان فعل هذا أحيانا على حسب نشاطه
فمن نسب الى الذهبي رحمه الله تصحيحه لبعض أحاديث المستدرك بناء على نقله لكلام الحاكم وسكوته عليه فقد وهم على الذهبي رحمه الله فشان هذا الكتاب شأن المختصرات الأخرى للذهبي
ولذلك لم يكن شائعا بين أهل العلم المتقدمين من بعد عصر الذهبي مثل هذه المسالة في قوله صححه الحاكم ووافقه الذهبي
وقد جمعت بعض أقوال الزيلعي صاحب نصب الراية وهوتلميذ الذهبي وكيف تصرفه في المسالة هذه
وهي في هذه المواضع من نصب الراية
قال في (3/ 3) (وأخرجه الحاكم في المستدرك في تفسير آل عمران وسكت عنه ولم يتعقبه الذهبي في مختصره بالانقطاع)
وقال في (3/ 80) (ووهم الحاكم في المستدرك فرواه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولم يعقبه الذهبي في ذلك)
وقال (3/ 38) (ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ولم يعقبه الذهبي في مختصره)
فعبارة الزيلعي عبارة دقيقة فهم فيها كلام شيخه الذهبي وقصده في التصنيف
وللزيلعي في نصب الراية نقولات عديدة عن مختصر المستدرك نقل فيها تعقب الذهبيس على الحاكم
وعلى سبيل المثال
انظر نصب الراية (3/ 459،464،38،39،63،73،80،153،311،340،347،)
و (1/ 275، 261،134) وغيرها
ويستغرب من فهم بعض المعاصرين لمعنى آخر غير الذي يفهمه تلاميذ الذهبي
فجزا الله اخانا الفاضل هيثم حمدان على هذا التنبيه المفيد وزادنا الله واياه علما وعملا
والله أعلم
http://www.ahlalhdeeth.com.php?threadid=14&highlight=%E6%C7%DD%DE%E5(2/172)
مصطلحات الترمذي
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:45 ص]ـ
الذي يبدو لي، عدم الخوض في تفسير مصطلح الترمذي: ((حسن صحيح))، فإنه تعب ليس وراءه إرَبٌ، فالترمذي له اصطلاحاته الخاصّة به، بل إنّه قال: ((حسنٌ صحيحٌ)) على كثير من الأحاديث التي فيها مقال، فانظر الأحاديث: (324) و (356) و (785) و (873) و (989) و (902) و (1853) و (1854) و (1858 م) و (1924) و (2002) و (2039) و (2078) و (2923) و (3320).
لذا فإنّ عدداً من العلماء انتقد الترمذي وعدّه متساهلاً في تصحيح الأحاديث، منهم: الإمام الذهبي في مواضع من " الميزان "، انظر مثلاً: (3/ 407 و 4/ 416)، ونقل في ترجمة كثير ابن عبد الله المزني من الميزان (3/ 407): أن العلماء لا يعتمدون على تصحيحه. وانظر: الجامع الكبير (1/ 25 – 32).
ـ[أبو الفهد العرفي]ــــــــ[12 - 11 - 07, 12:00 م]ـ
ولو أننا قنعنا بما قاله من قبلنا فلا بأس رغم اختلافهم في ذلك ولعل أقرب ما يناسب حديثك هنا هو القول بأن حسن صحيح أي أن الحديث أصله حسن وقد يرتقي إلى الصحة، وكون أصله حسنا عند الترمذي على حد هذا القول هو ما يدفعنا إلى القول بأن الصحة قد تكون صحة من جهة المتن، وقد يكون في تحسين الترمذي للحديث تراخي لذا يعتريه الخلل أحيانا .. والله أعلم(2/173)
هل أن ابن الصلاح أغلق باب التصحيح؟
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:52 ص]ـ
لم يدرك المتأخرون الذين كتبوا بالمصطلح كلام ابن الصلاح؛ إذ إنَّ ابن الصلاح لم يرد غلق باب التصحيح والتضعيف، وإنّما أراد صعوبة الأمر وليس كل واحدٍ يستطيع ذلك، وقد بحث محقق " الشذا الفياح ": صلاح الدين فتحي هلل، هذه المسألة بحثاً مستفيضاً رأينا نقله بحروفه لفائدته وأهميته، فقد قال: ((لم يُحسن التعقُّب على ابن الصلاح – رحمه الله – والتشنيع عليه بحجّة أنّه يمنع من التصحيح، ويدعو إلى إغلاق هذا الباب، لأنّ ذلك لم يرد في كلامه أصلاً، كيف وهو يقول: ((إذا وجدنا … حديثاً صحيح الإسناد … لا نتجاسر على جزم الحكم …))؟ فلاشكَّ أنَّ ذلك يحتاج إلى نظرٍ وبصرٍ بالتصحيح.
ومثل ذلك قوله في ((الفائدة الأولى)) (: 152): ((ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنّه الأصحُّ على الإطلاق)). وقوله في ((نوع الحسن)) (: 180): ((وهذه جملةٌ تفاصيلها تُدْرَكُ بالمباشرة والبحث)).
وقوله في ((نوع الشاذ)) (: 343): ((إذا انفرد الراوي بشيء نُظِرَ فيه … فينظر في هذا الراوي … استحسنَّا حديثه ذلك، ولم نحطّه إلى قبيل الحديث الضعيف … رددنا ما انفرد به …)).
وقوله في ((معرفة زيادات الثقات)) (: 250): ((وذلك فنٌ لطيف تستحسن العناية به)).
وقوله في ((معرفة الحديث المعلَّل)) (259): ((… وإنّما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، …، ويُستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك تُنبِّه العارفَ بهذا الشأن على إرسالٍ في الموصول … بحيث يغلب على ظنّه ذلك فيحكم به أو يتردَّد فيتوقف فيه)).
وقوله في ((معرفة المضطرب)) (: 269): ((وإنّما نسمّيه مضطرباً إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجَّحت إحداهما … الخ)).
وقوله في ((معرفة الموضوع)) (: 279): ((… ولا تحلّ روايته … إلا مقروناً ببيان وضعه …)).
وقوله في ((معرفة المقلوب)) (: 287): ((وإنّما تقول: قال رسول الله ? فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولاً)).
فكل ذلك يدلّ على إعمال القواعد والبحث والتفتيش في الأسانيد والحكم عليها بما تستحق حسب القواعد. وهذا خلاف ما فهمه النووي وغيره من كلام ابن الصلاح.
وقد صّحح ابن الصلاح وحسَّن في كلامه على " الوسيط " للغزالي.
والغريب أنّ النووي والعراقي وابن حجر قد وقفوا على كلامه هذا، فنقل منه العراقي في مواضع منها في تخريج الإحياء للغزالي (1/ 201، 216، 225 ط: الإيمان بالمنصورة)، وقد نقل منه ابن حجر في مواضع لا تحصى من كتابه: " تلخيص الحبير " منها: (1/ 47، 63، 68، 69، 84، 90 127، 143. ط: ابن تيميه).
وقد صحَّح ابن الصلاح – رحمه الله – وحسَّن في كلامه هذا، وذكر ابن حجر متابعة النووي لابن الصلاح رحمهم الله على بعض أحكامه، فكيف فاتهم ذلك؟! ففهموا أنّ ابن الصلاح يمنع من التصحيح والتحسين؟! ولابن الصلاح – رحمه الله – " أمالي " يتكلم فيها على الأحاديث وقفت على الجزء الثالث منها.
ومن نظر فيه رأى نَفَسَ عالم محدّث يسرد الحديث وما يشهد له مع الكلام عليه.
بل لماذا ألَّف ابن الصلاح – رحمه الله – " مقدمته " في علوم الحديث؟ ووصف كتابه هذا بكونه: ((… أباح بأسراره – (يعني: علم الحديث) – الخفيّة وكشف عن مشكلاته الأبيّة، وأحكم معاقده، وقعّد قواعده، وأنار معالمه، وبيّن أحكامه، وفصّل أقسامه، وأوضح أصوله، وشرح فروعه وفصوله، وجمع شتات علومه وفوائده، وقنص شوارد نُكته وفرائده)).
وذكر أنّ الله عز وجل مَنَّ بهذا الكتاب: ((حين كاد الباحث عن مُشْكله لا يلقى له كاشفاً، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفاً)) كما ذكر ذلك في ((مقدمة كتابه)) (: 146).
فلماذا ألفه إذاً إذا كان لا يرى جواز التصحيح في هذه الأعصار؟ جواز ذلك لما ألّف للناس كتاباً يعلمهم سبيل التصحيح والتحسين والحكم على الأحاديث بما تستحق.
ثم رأيت أبا الحارث علي بن حسن الحلبي – حفظه الله – يقول: ((كلام ابن الصلاح يُفْهَم منه التعسير لا مُطْلق المنع)) كما في حاشية " الباعث " (1/ 112 ط: دار العاصمة) ولم يذكر دليله على ذلك.
¥(2/174)
هذا وقد استُشْكِل قول ابن الصلاح – رحمه الله -: ((فآل الأمرُ في معرفة الصحيح والحسن، إلى الاعتماد على ما نصَّ عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يُؤمن فيها، لشهرتها، من التغيير والتحريف)).
فقال ابن حجر في " النكت " (1/ 270): ((… فيه نظر؛ لأنّه يشعر بالاقتصار على ما يوجد منصوصاً على صحته وردّ ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النص على صحته من الأئمة المتقدمين … الخ)).
وقال أيضاً (1/ 271): ((كلامه (يعني: ابن الصلاح) يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدّمين فيما حكموا بصحته في كتبهم المعتمدة المشهورة والطريق التي وصل إلينا بها كلامهم على الحديث بالصحة وغيرها هي الطريق التي وصلت إلينا بها أحاديثهم، فإن أفاد الإسناد صحة المقالة
عنهم، فليفد الصحة بأنّهم حدّثوا بذلك الحديث ويبقى النظر إنما هو في الرجال الذين فوقهم، وأكثر رجال الصحيح كما سنقرره)). أه.
وحمله الدكتور المليباري – حفظه الله – في كتابه " تصحيح الحديث " (26) على أنّ معناه:
((معرفة صحة أو حسن أحاديث الأجزاء ونحوها، وليس مطلق الأحاديث)).
ثم عاد فقال (29): ((على أنّ الأمر إذا لم يكن كما ذكرناه سابقاً فلا يخلو قوله: (فآل الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نصّ عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يُؤْمَن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف) من تناقض صريح، كما بينه الحافظ ابن حجر…الخ)) أه.
والظاهر أنّ مراد ابن الصلاح من قوله: ((فآل الأمرُ إذاً في معرفة الصحيح والحسن … الخ)) مطلق الأحاديث.
ويكون قوله: ((إلى الاعتماد على ما نصّ عليه أئمة الحديث في تصانيفهم)) بمعنى ما ذكره أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة، لا ما نصُّوا على صحته أو حسنه ويؤيده أنه عطف على كلامه هذا قوله: ((وصار معظم المقصود بما يُتَداول من الأسانيد خارجاً عن ذلك، إبقاء سلسلة الإسناد…الخ))، فالمراد معظم المقصود بما يُتداول من الأسانيد خارجاً عن المصّنفات المعتمدة، ويحتمل أن يعود الضمير إلى أبعد مذكور وهو قوله: ((إلى الاعتماد على ما نصّ عليه أئمة الحديث، وهذا يحتاج إلى قرينة ومع ذلك لا يستقيم عود الضمير على قوله: ((ما نصّ عليه أئمة الحديث)) إلا بالمعنى المذكور هنا من تفسير ((النصّ)) هنا بمعنى ذِكْر الأسانيد في مصنفاتهم لا بمعنى ((النصّ)) على الصحة أو الحسن، إذْ لم يقل أحد بأنَّ ما ورد في الكتب المعتمدة كالسُّنن وغيرها مما لم يُنصّ على صحته إنّما يُتداول من أجل إبقاء سلسلة الإسناد التي خُصَّتْ بها هذه الأمة.
ويؤيد ذلك أيضاً عدوله – يعني ابن الصلاح – عن التعبير بالنصّ على الصحة واقتصاره على مجرد النصّ على هذه الأسانيد.
ويؤيد ذلك قوله في ((الفائدة السابعة)) (169): ((وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرَّجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره …))، وقوله في ((الفائدة الثامنة)) (173): ((إذا ظهر – بما قدمناه – انحصارُ طريق معرفة الصحيح والحسن الآن، في مراجعة الصحيحين وغيرها من الكتب المعتمدة …)).
وقوله في كلامه على ((جواز العمل اعتماداً على ما يُوثقَ به من الوجادة)) (360): ((قطع بعض المحققين من أصحابه. (يعني: الشافعي). في (أصول الفقه) بوجوب العمل به عند حصول الثقة به، وقال: ((لو عُرِضَ ما ذكرناه على جملة المحدّثين لأبَوْهُ)). وما قطعَ به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنّه لو توقَّفَ العمل فيها على الرواية لانسدّ باب العمل بالمنقول، لتعذُّر شرط الرواية فيها على ما تقدّم في النوع الأول)) أه.
وعلى هذا التأويل المذكور هنا يزول التعارض الظاهري بين أجزاء كلام ابن الصلاح – رحمه الله
تعالى – وهذا التأويل يحتاج إلى تدبُّر فلا تبادر بالإنكار رعاك الله.
وتبقى بعض أشياء لعلِّيّ أذكرها في موضع آخر يناسبها إن شاء الله ذلك وقدره بمنِّه وكرمه سبحانه وتعالى)). انتهى كلامه. (الشذا الفياح 1/ 77 – 80).
ـ[أبو عبدالله الريان]ــــــــ[11 - 08 - 02, 01:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا دكتور (ماهر) على هذ الفائدة.
ـ[عبدالمصور]ــــــــ[11 - 08 - 02, 11:02 ص]ـ
الحمد لله ..
أنصح كل من أحب الاستزادة حول هذه المسألة ومعرفة وجهات النظر المختلفة فيها مراجعة ما ذكره الشيخ حاتم العوني حفظه الله وذلك في شرحه لمقدمة ابن الصلاح وذلك في الشريط الخامس (حسب الذاكرة) فإن كلامه في هذه المسألة مهم مهم وفي غاية النفاسة والتحقيق.
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[11 - 08 - 02, 11:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل عبدالمصور
ومما يضاف لذلك
كتاب تصحيح الحديث عند ابن الصلاح للشيخ حمزة المليباري
ويمكنك تحميله من مكتبة ملتقى أهل الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/library/melebary/index.html
¥(2/175)
ـ[السبيل]ــــــــ[11 - 08 - 02, 04:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الدكتور ماهر: اطلاعك الواسع وربطك بين مختلف الفوائد عقد الأمر ولم يبسطه والله أعلم.
انه لابد من الإشارة إلى أن طالب معرفة أنواع علوم الحديث يبدأ متدرجا مع ابن الصلاح، فإذا ما وصل إلى الفائدة الثانية، فان أول جملة يقرؤها: " إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها " يستوقفه حتما كلمتي " أجزاء " " وغيرها " فيحتاج حينئذ إلى معرفة المقصود بهما. فانظر حفظك الله كيف وفق الله شيخنا المليباري لبيان ذلك. وبهذا البيان يسير طالب المعرفة مع ابن الصلاح بيسر وانقياد، ويقرأ ما بعد كلمة "غيرها" قوله: "حديثا صحيح الإسناد .... المشهورة"
ولا يشك حينئذ أن مقصود ابن الصلاح هو ما بينه شيخنا حفظه الله. ويصبح قول ابن الصلاح: "فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته" حقيقة علمية تختص بالمعنى المشار إليه، فلا يجزم بالتصحيح من خلال الأجزاء و .... بدليل قوله: " فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بمجرد اعتبار الأسانيد ...... " سواء في ذلك إذا مر السند بأحد الأئمة أهل الاصطلاح أم لم يمر، وقد ضرب الشيخ المليباري أمثلة على ذلك. وهكذا يصبح قول ابن الصلاح " فآل الأمر في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد .... " من المسلمات. وهنا لابد من فهم كلمة "ما نص عليه أئمة الحديث" بأنها للعموم ولا تعود على تعبير معين في الجملة. بل يصبح معنى هذا القول: جميع ما نص عليه الأئمة بخصوص الأسانيد والمتون من العلل وغيرها، لأن الأئمة لم يكتفوا بالجرح والتعديل كما هو معلوم وإن كان الناقد ينظر في الإسناد أولا.
وأنت قد ذكرت أن ابن الصلاح قد مارس التصحيح ولهذا يجب صرف قوله على كل ما دونه الأئمة من العلم المحتاج إليه في التصحيح، وإذ ذاك كذلك فلا ينبغي التجاسر قبل الإحاطة بما نصوا عليه والله أعلم.
أما مقارنتك بين الصفحة 26 و29 من كتاب الشيخ حمزة المليباري فإنها تشعر بأنك ترى فيه تناقضا أو تراجعا من الشيخ والحال غير ذلك فإن ما ذكره الشيخ في الصفحة 29 أراد به قوة ما ذهب إليه ودفع التعارض الذي فهمه الحافظ ابن حجر والله أعلم، والدليل على ذلك الخاتمة التي أثبتها في كتابه. والله أجل وأعلم
ـ[أبو سلمى]ــــــــ[29 - 04 - 04, 01:07 م]ـ
الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم يمكن لي تنزيل كتاب تصحيح الحديث للدكتور المليباري برجاء تنزيله لي على البريد الخاص بي
أو على الملتقى وشكرًا لذلك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنبيه من المشرف
تم تعديل الرابط السابق والكتاب موجود فيه
كتاب الشيخ حمزة المليباري
تصحيح الحديث عند ابن الصلاح
بسم الله الرحمن الرحيم
بين يدي القارئ.
بفضل من الله تعالى أقدم لإخواني طلاب الحديث وعشاقه نمودجا من الدراسات النقدية، التي أصبحت اليوم محل اهتمامهم البالغ، عسى أن تدفعهم نحو فهم صحيح لمحتوى علوم الحديث، وأن يفتح لهم آفاقا جديدة من البحوث المبتكرة حول مسائلها المعقدة، والتي من الصعب حلها وإداراك مراميها بمجرد قراءة سطحية، ومراجعة عابرة.
وبادئ ذي بدء يخيل إلى قارئ عنوان هذا البحث أن ما ينطوى عليه ليس سوى تكرار ما ذكر في كتب المصطلح، وإعادة ما يعرفه الجميع، لكن الأمر ليس كذلك، حيث إن المحور الرئيسي الذي تدور عليه مباحثه يمثل توجيها موضوعيا لما جنح له الإمام إبن الصلاح ـ رحمه الله تعالى ـ من عدم إمكانية تصحيح الأحاديث وتحسينها لدى المتأخرين.
وهذا التوجيه مدعم بالواقع العلمي والتاريخي في شكل جديد لم يتصوره كثير من الباحثين والدارسين في علوم الحديث ـ حسب تتبعي ـ إذ أنهم ظلوا يعتقدون صواب ما اتفقت عليه كتب المصطلح من عدم تسليم القول للإمام ابن الصلاح ـ رحمه الله تعالى ـ في مسألة منع التصحيح. ولعل في قولي ما يدفع القارئ إلى التساؤل: ما مدى صحة الاستدراك على السابقين بما لم يخطر على بالهم جيمعا؟
لا جرم أن الأمر يثير الاستغراب لدى الكثيرين عندما تصبح القضايا العلمية يحسمها الإجلال والتقليد، وأما إن كانت موازينها و مقايسها الأدلة والبراهين فلا مجال للتساؤل حول استدراك اللاحق على السابق، ولا للاستغراب فيه.
¥(2/176)
وقد طرحت هذا الموضوع العلمي في رسالة صغيرة وعالجته بأسلوب موضوعي مجرد كي يسهل على القارئ تركيزه عليه، وينال متعة القراءة وحظ الفهم، وفي الختام لا يسعني إلا الابتهال إلى الله تعالى أن يتقبل هذا الجهد المتواضع في خدمة علوم الحديث.
تمهيد
يعتبر الإمام أبو عمرو بن الصلاح ـ رحمه الله ـ من أبرز فقهاء الشافعية في القرن السابع الهجري، ومن العلماء الراسخين في علوم الحديث، وقد أهلته إمامته في هذا الميدان لأن يصير رمزا يعيش في ذاكرة الأمة على مر العصور وكرا لدهور، واعترافا له على ما قدمه لهذه الأمة من خدمة علمية عظيمة للسنة النبوية الشريفة، بقيت إلى يومنا هذا نبعا عذبا ينهل منه المبتدئ من طلبة العلوم الشرعية، كما يرجع إليه الباحث المتمرس، فترتوي منه عقولهم المتعطشة إلى معرفة قواعد هذا العلم الشريف.
وعلى الرغم من أن مشاركة ابن الصلاح وإسهامه العلمي قد شمل جوانب كثيرة من علوم الشريعة ـ كالفقه والأصول والتفسير (1) كما تدل على ذلك مؤلفاته، إلا أن نجمه قد سطع بشكل خاص في علوم الحديث التي اقترن اسمه بها، بحيث صار ما إن تذكر مبادئ هذا الفن الشريف حتى يذكر معها كتاب هذا الإمام الجهبذ المعروف بمقدمة ابن الصلاح.
ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب في علوم الحديث، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، لأنه جاء تتويجا لكل الجهود التي سبقته، كما جاء تجديدا لحيويتها ونضارتها، نظرا لأسلوبه المبتكر في تناول مباحث ومبادئ هذا العلم وفق مقتضيات عصره، حيث نجده جمع المصطلحات الحديثية التي كانت متداولة بين المحدثين النقاد، ووضع لها تعاريف محددة، معتمدا في ذلك على فن المنطق، فجاءت تلك التعاريف جامعة مانعة وموجزة واضحة.
وبهذا العمل يكون ابن الصلاح قد ذلل ما كان صعبا، ومهد الطريق أمام المبتدئين لاستيعاب علم مصطلح الحديث وفهمه، بعد أن كان عسير التناول، لا يدرك مراميه، ولا يستفيد من المصنفات فيه إلا المتمكنون، وأصبح كتابه بذلك مدخلا لمعرفة مبادئ هذا الفن، ومقدمة لكتب الأحاديث بما ضمنه من تعاريف مركزة للمصطلحات الحديثة التي يصادفها طالب الحديث في تلك الكتب بمقدمة ابن الصلاح. ونظرا لأهمية هذا الكتاب، فقد حظي بقبول الأئمة الذين جاؤوا من بعد، وإقبالهم عليه، فتسابقوا إلى نيل شرف خدمته، وسعوا إلى شرحه وإيضاح مكنونه، والتعليق على مسائله، حتى صار أصلا لكثير من المصنفات في علوم الحديث، وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر.
" اجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر" (2)
ولم يكن ابن الصلاح مجرد جامع لآراء من سبقه من الأئمة، بل إن المطلع على كتابات هذا الإمام ـ في مقدمته وغيرها ـ يجد له اجتهادات وآراء مستقلة، وإضافات وانتقادات (3) شأنه في ذلك شأن كل مبدع ومبتكر، وهو إن خالف في بعض تلك الآراء غيره من أهل العلم، فذلك أمر طبيعي، به يكتمل أي علم.
وقد أثارت بعض آراء هذا الإمام اهتمام اللاحقين، وتعددت أساليبهم في الاعتراض عليها ولعل أبرز هذه الآراء ما صرح به في مقدمته حول مسألة التصحيح، حيث ادعى انعدام إمكان تصحيح الأحاديث وتحسينها من طرف التأخرين، فقد قال رحمه الله في الفائدة الثانية من النوع الأول وهو معرفة الصحيح من الحديث ما يلي.
نص ابن الصلاح في تصحيح الأحاديث وتحسينها
" إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شئ من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، فآل الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الإعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من أسانيد خارجا من ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة ـزادها الله شرفا ـ آمين (4).
ورغم أن كلام ابن الصلاح مقصود به مصنفات خاصة:
¥(2/177)
"أجزاء الحديث وغيرها" وفي ومن محدد: "في هذه الأعصار"
وبكيفية معينة: "بمجرد اعتبار الأسانيد " مما يجعل إدراك الواقع الحديثي في عصر ابن الصلاح، والملابسات المحيطة به، والمستجدات التي طرأت وتأثرت بها نظم الرواية أداء وتحملا، له أكبر الأثر في فهم كلام هذا الإمام ... رغم كل هذا فقد حمل الإمام النووي وغيره من العلماء ـ وكثير ما هم ـ ما ذكره ابن الصلاح على إطلاق المنع من التصحيح على جميع أنواع الأحاديث مما أفضى بهم إلى الإعتراض عليه ورفض العمل بمقتضى رأيه، غير أن المتتبع لسياق كلام هذا الإمام، محاولا فهمه على ضوء النتائج التي تسفرها الدراسة حول الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقع الحديثي الذي عاشه المتأخرون ـ سوء من ناحية تلقي الأحاديث أم نشرهاـ يجد نفسه مضطرا إلى تصحيح رأي ابن الصلاح، ورفض الاعتراض عليه جملة وتفصيلا.
تحليل النص
فلقد وقع في كلامه ـ رحمه الله ـ بعض الأمور يتوقف فهمها على معرفة العادات التي استجدت في حلقات التحديث عند المتأخرين،ولا تتضح حقائقها إلا بعد الإحاطة بإدراك مناسبتها ودوافعها.
فمن هذه الأمور قوله: " من أجزاء الحديث وغيرها" وقوله " فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد "وقوله: " ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. وقوله: " فآل الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم "وقوله: " وصار معظم المقصود بما يتداول من أسانيد، خارجا من ذلك إبقاء سلسلة الإسناد "
فما المقصود "بالأجزاء وغيرها "؟ وما معنى تعذر الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؟ وكيف يتم له التعميم بقوله: " ما من إسناد من ذلك إلا ونجد فيه خللا يضر الصحة؟ وهل يقصد بقوله: " فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن " معرفة الصحيح والحسن في جميع الأحاديث أم في الأحاديث التي توجد في الأجزاء وغيرها؟
والإجابة على هذه التساؤلات تتوقف إلى حد كبير على ذكر بعض الأمور التاريخية، لها دور فعال في بلورتها.
مستجدات عصره وأثرها في معرفة الصحيح والحسن
إن المسيرة التاريخية للسنة النبوية يمكن تقسيمها إلى مرحلتين زمنيتين كبيرتين، لك منهما معاليمها وخصائصها المميزة: فأما الأولى فيمكن تسميتها " بمرحلة الرواية " وهي ممتدة من عصر الصحابة إلى نهاية القرن الخامس الهجري تقريباً، وأبرز خصائصها هي كون الأحاديث تتلقى فيها وتنقل بواسطة الأسانيد والرواية المباشرة.
فالإسناد في هذه المرحلة كان بمثابة العمود الفقري، عليه يتم الاعتماد في تلقي الأحاديث ونقلها. وأما المرحلة الثانية فيمكن تسميتها بـ" مرحلة بعد الرواية "، وفيها آلت ظاهرة الاعتماد على الأسانيد إلى التلاشي، لتبرز مكانها ظاهرة الاعتماد على الكتب والمدونات التي صنفها أصحاب المرحلة الأولى في أخذ الأحاديث ونقلها، وإن كان القرن السادس الهجري يمكن اعتباره فترة انعطاف وتحول من مرحلة إلى أخرى، إذ ظهر فيه من بعض الأئمة الاعتماد على الرواية على شاكلة الأولى بدل الاعتماد على الكتب.
وبينما كانت الكتب المصنفة في المرحلة الأولى تنقل الأحاديث بأسانيدها الخاصة، فإن جل الكتب التي ظهرت في المرحلة الثانية إنما تنقل الأحاديث بالاعتماد على المدونات التي ظهرت في المرحلة الأولى، وإن كانت أساليب النقل، وطرق الأخذ تختلف من كتاب إلى آخر.
فمسند الإمام أحمد ـ مثلا ـ وهو نموذج لكتب المرحلة الأولى، عمدته في نقل الأحاديث هي الإسناد والرواية المباشرة، ولذلك يقول فيه صاحبه: " حدثني فلان " إلى آخر الإسناد في كل حديث يذكره.
وأما كتاب تفسير ابن كثير ـ مثلا ـ وهو نموذج لكتب المرحلة الثانية، فإن عمدته في نقل الأحاديث هي الكتب المصنفة في عصر الرواية، ولذلك تراه يحكي عن أصحاب كتب المرحلة الأولى، ويقول: " قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا فلان " وهكذا ..
¥(2/178)
وقد بذلك المحدثون في كلتا المرحلتين جهودا مضنية لصيانة السنة وحفظها، وذلك بتقعيدهم لقواعد تتناسب مع مقتضيات كل مرحلة، وتستجيب للمستجدات الطارئة في كل منهما، فأنتج حفاظ المرحلة الأولى من الأصول الضوابط ما يضمن لهم صدق الرواة في رواياتهم، وضبطهم لها، في حين وضع المحدثون في المرحلة الثانية أنواعا أخرى من القواعد والشروط تساعدهم على حفظ الدواوين والمصنفات من احتمال عبث بعض الوراقين وتحريف الناسخين.
فكانت العناية في المرحلة الأولى منصبة على نقلة الأخبار ورواتها، والبحث عن أحوالهم، والتفتيش في مروياتهم بعد جمعها ومقارنتها، حتى أصبح بمقدورهم تمييز الرجال، ومعرفة الثقات والضعفاء والمتروكين، والإطلاع على الأسانيد الصحيحة والضعيفة والمنكرة والواهية، وإبقاؤها في محفوظاتهم وسجلاتهم، واستحضارها دون وقوع التداخل بينهما أو الاختلاط.
وأما في المرحلة الثانية ـ مرحلة ما بعد الرواية ـ فقد توجه اهتمام المحدثين إلى وضع ضوابط جديدة، من شأنها حفظ المدونات من التصحيف والتحريف والانتحال، ونقلها إلى الأجيال اللاحقة كما وضعها مؤلفوها.
فمن أهم تلك الضوابط: إثبات المحدث حقية النقل والإفادة بأي نوع من أنواع التحمل والتحصيل، وأما حيازتها المجردة بشراء أو غيره، فليست كافية للتعامل معها رواية وإفادة، كما حقق هذه المسالة أستاذنا الفاضل الدكتور أحمد محمد نور سيف في رسالة لطيفة: " عناية المحدثين بتوثيق المرويات " ـ جزاه الله تعالى خير الجزاء ـ ومن ثم أخذ يظهر اهتمام بالغ لدى المحدثين في الحصول على الأسانيد التي تم بها نقل الكتب والمدونات، والحفاظ عليها مهما كان نوعها وذلك قصد إثبات حقية روايتها، ونيل الشرف بوجود صلة بيهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عموما.
" وبما أن معظم الأحاديث استقرت في دواوين السنة وأصبحت هذه الدواوين هي المعتمدة في أخذ الأحاديث النبوية وصارت عناية المحدث منصبة على حفظ هذه الدواوين فلا داعي إذن إلى دراسة أحوال الرجال الذين يشكلون حلقات الإسناد الذي بواسطته يتم نقل هذه المصنفات عن أصحافبها، كما لا تبقى حاجة إلى تلك التحفظات الشديدة، والقوانين الصارمة في جرح الرواة وتديلهم، بل يكفي فيهم معرفة أحقيتهم وأهليتهم لرواية تلك المصنفات، بل يكفي فيهم معرفة أحقيتهم وأهليتهم لرواية تلك المصنفات، إضافة إلى ستر حالهم، وإن لم ينص على توثيقهم " (5) وقد بين ذلك ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ بقوله ـ، وهذا نصه: " أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من ا لشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم، لتعذر الوفاء بذلك على نحول ما تقدم وكان عليه ما تقدم "،
" ووجه ذلك: ما قدمناه في أول كتابنا هذا (يعني مقدمة ابن الصلاح) من كون المقصود المحافظ على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد، والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتف في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا، علاقة، غير متظاهر بالفسق، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه " (6).
كتب الأجزاء وغيرها
وهذا الوضع السائد في مرحلة ما بعد الرواية، والذي كان من أبز سماته هو حرص المحدثين على إيجاد صلة بينهم وبين أصحاب الدواوين عن طريق سلاسل من الأسانيد، والتي كانوا يجوبون الأقطار الإسلامية شرقا وغربا من أجل جمع وتحصيل أكبر قدر ممكن من هذه الأسانيد والسماعات، ثم يدونونها وفق أساليب خاصة اصطلح على تسميتها " بالمعجم " أو " الأثبات " أو " المشيخات " أو " الأجزاء " أو " الفهارس" وغيرها ...
¥(2/179)
هذا الوضع الجديد جعل تلك الأسانيد لا تكاد تخلو من وجود خلل فيها من جراء تساهل محدثي هذه المرحلة في توفير شروط الصحة فيها، حيث اكتفوا في رجالها ـ أي تلك الأسانيد ـ بستر الحال، ولو لم يعرفوا العدالة والضبط. والجدير بالذكر أن ما سبق توضيحه من ظروف بروز ظاهرة الاعتماد على الكتب بسماتها المميزة، لا يعني أن ظاهرة الاعتماد على الأسانيد في نقل الأحاديث قد انقطعت بشكل نهائي، فقد كان بعض محدثي المرحلة الثانية كلما ظفروا ببعض الأحاديث بأسانيد عالية ـ سواء كانت تلك الأسانيد تمر بأصحاب الصحاح والدواوين الأخرى، ام لا تمر بشيء منها ـ حرصوا على تسجيلها في مشيخاتهم وبرامجهم حسب تراجم الشيوخ الذين استفادوها منهم، وقد يصنفون كتبا خاصة لذكر تلك الأحاديث، وهي التي تعرف باسم " الأجزاء " ومن تتبع كتب المتأخرين في التراجم يعثر على مزيد من التفاصيل حول هذه المسألة.
ولا بأس أن نسوق بعض النصوص كي تتضح صورة الأجزاء واهتمام المتأخرين بتصنيفها.
يقول الإمام الذهبي ـ رحمه الله ـ: " خرج يوسف بن خليل المتوفى سنة 555هـ أجزاء عوالي: عوالي هشام بن عروة، وعوالي الأعمش، وعوالي ابن حنيفة، وعوالي أبي عاصم النبيل، وما اجتمع فيه أربعة من الصحابة " (7). وجمع أبو نعيم الأصبهاني، صاحب كتاب الحلية ما وقع له عاليا من حديث أبي نعيم الملائي ـ وهو الفضل بن دكين ـ في جزء من طرق مختلفة، وعدة ذلك ثمانية وسبعون حديثا، بعضها آثار (8). ويقول البكرى ـ وهو الحسن بن محمد ـ المتوفى سنة 606هـ:" اجتمع لي في رحلتي وأسفاري ما يزيد على مائة وستين بلدا أو قرية، أفردت لها معجما، فسألني بعض الطلبة أربعين حديثا للبلدان، فجمعتها أربعين من المدن الكبار، عن أربعين صحابيا، لأربعين تابعيا" (9).
المتأخرون وأسانيدهم وأمثلة روايتهم العالية
فعناية المحدثين بالاحتفاظ بالأحاديث برواية مباشرة بعوالي أسانيدها ـ وإن كان ذلك على نطاق ضيق ـ إلى جانب اهتمامهم البالغ بالاعتماد على المدونات ونقلها بأسانيد متنوعة أمر لم ينقطع كما ظهر لنا من النصوص السابقة وغيرها كثيرة. فالأجزاء تحوي أحاديث معدودة ظفر بها أصحابها بعوالي الأسانيد، منها ما يمر على الصحاح أو الكتب المعتمدة، ومنها مالا يمر على شيء منها، وأسوق هنا هنا بعض الأمثلة كي تتضح بجلاء أحاديث الأجزاء وغيرها وطبيعة أسانيدها التي هي مناط البحث.
المثال الأول وتحليله:
يقول الذهبي:
(1) أخبرني القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة
(2) قال أخبرنا شيخنا الحافظ ضياء الدين محمد
(3) قال أخبرني أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد
(4) قال أخبرنا أبو جعفر الصيدلاني
(5) قال أخبرنا أبو علي الحداد ـ حضورا ـ
(6) قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ
(7) قال حدثنا ابن خلا د
(8) قال حدثنا الحارث بن محمد
(9) قال حدثنا يزيد بن هارون
(10) قال حدثنا حميد الطويل
(11) عن انس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه، أو فخذه، و آلى من نسائه شهرا ... الحديث (10).
فروى الحافظ الذهبي هذا الحديث بإسناد عدد رواته أحد عشر راويا، مما يجعل الإسناد عاليا، فقد قال هو:" وأعلى ما يقع لنا ولأضر ابنا في هذا الزمان من الأحاديث الصحيحة المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه اثنا عشر رجلا، وبالإجازة في الطريق: أحد عشر، وذلك كثير، وبضعف يسير غير واه: عشرة (11). فإسناد الحديث الذي رواه الذهبي آنفا مكون برواة المرحلتين: فأنس، وتلميذه حميد الطويل، وتلميذه يزيد بن هارون وتلميذه الحارث بن محمد، وتلميذه ابن خلا د، وتلميذه أبو نعيم، رجال الحديث في عصر الرواية، في حين أن بقية الرواة من رجال عصر ما بعد الرواية، فعندما يتكون الإسناد برواة المرحلة الأولى لا سيما بأمثال يزيد بن هارون ومن فوقه إلى أنس، يصبح طبقة متميزة ومختارة في الصحاح، على عكس رواة المرحلة الثانية، فإنه لا يخلو الإسناد المشكل بهم من خلل مانع من صحته لصعوبة تحقق شروطها للأسباب التي فصلناها آنفا.
¥(2/180)
فقد ظهر الخلل هنا ـ إضافة إلى أمور أخر ـ حين سمع أبو جعفر الصيدلاني من أبي علي الحداد قبل بلوغه لسن التمييز، ولهذا وصف تلقيه منه هذا الحديث بالحضور، وهي كلمة اصطلح عليها المتأخرون في حالة ما إذا سمع الراوي قبل أن يتأهل لذلك. وسماع الصبي قبل تمييزه لا اعتبار له عند المحدثين لا سيما المتقدمين، وتساهل فيه المتأخرون حيث إن الاعتماد على الكتاب، وليس على ما تحمله ورواه. فتصحيح الأحاديث باعتبار هذا الإسناد الطويل الذي ظهر لنا خلل في الجزء الثاني منه أمر متعذر، إذ أن أبا جعفر الصيدلاني اعتمد في رواية هذا الحديث على كتابه دون أن يتم له سماع صحيح من أبي على الحداد، وهذا ما أراده ابن الصلاح سابقا بقوله:" لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والظبط والإتقان، وتراجم هؤلاء الرواة المتأخرون متوفرة في كتب التراجم، كثيرا ما نجد فيهم نصوصا صريحة في التعديل والتوثيق.
هذا، وإن العلو في المرحلة الثانية لا يتحقق في أسانيدها إلا وقيه خلل يظهر من التساهل في مراعاة الشروط في التحمل السليم والتلقي الصحيح، وقد رأينا آنفا الإمام الذهبي يقول:" وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان من الأحاديث الصحيحة المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ـ اثنا عشر رحلا، وبالإجازة في الطريق ـ أي في السند ـ أحد عشر، وذلك كثير، ويضعف يسير غير واه: عشرة اهـ. فبقدر ما يكون الإسناد عاليا بقلة عدد الرواة يزداد فيه الخلل.
على أن الحديث قد رواه البخاري في كتاب الصلاة،باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب (12) من طريق محمد بن عبد الرحيم، عن يزيد بن هارون به، وبه يتبين أن سند الذهبي قد مر على صحيح البخاري، حيث اشتركا في يزيد بن هارون، ومن فوقه إلى أنس، وهذا بمثابة تصحيح البخاري لهذا الحديث مما يغني عن اعتبار الإسناد الذي رواه به الحافظ الذهبي، وهذا ما قيد به ابن الصلاح كلامه حين قال: " ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة.
المثال الثني وتحليله:
وهو مثال الإسناد المستقبل الذي لا يشارك شيئا من الدواوين المتعمدة التي تنص على صحة الحديث.
يقول الإمام الذهبي:
(1) أخبرنا عمر بن عبد المنعم
(2) قال أخبرنا عبد الصمد بن محمد ـ حضوراـ
(3) قال أخبرنا علي بن مسلم
(4) قال أخبرنا ابن طلاب
(5) قال أخبرنا ابن جميع
(6) قال حدثنا الحسن بن إدريس القافلاني
(7) قال حدثنا عيسى بن أبي حرب
(8) قال حدثنا يحي بن أبي بكير
(9) قال حدثنا سفيان
(10) عن سليمان التيمي
(11) عن أبي عثمان
(12) عن أسامة بن زيد
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ثم قال الذهبي: " رواته ثقا ت، وهذا من الأفراد، لم يخرجوه في كتب الستة" (13). قلت: وإنما أخرجه بعضهم من حديث ابن عمر وأبي بكرة فظهر مما ذكره الحافظ الذهبي أن سند هذا الحديث المشكل من اثني عشر رجلا لم يمر على الكتب الستة، والحكم عليه بالصحة أو بالضعف متوقف على اعتبار هذا السند من أوله إلى آخره، وقد رأينا في مستهل الإسناد شيئا يمنع صحته، وهو عدم صحة السماع عند عمر بن عبد المنعم، حيث بين أنه لم يكن وقت تلقيه من عبد الصمد بن محمد متأهلا له.
المثال الثالث وتحليله:
وهو ما رواه الإمام ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ بسنده العالي، ليختتم به كتابه المعروف بمقدمة ابن الصلاح، قال رحمه الله تعالى:
(1) أخبرنا الشيخ المعمر أبو حفص عمر قراءة عليه
(2) قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي
(3) قال: أخبرنا أبو إسحاق بن عمر أحمد البرمكي
(4) قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم
(5) قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي
(6) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري
(7) قال: حدثنا سليمان التيمي
(8) عن انس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام. أو قال ثلاث ليال (14).
¥(2/181)
فالجزء الأول من هذا الإسناد لم يسلم من الخلل حيث أن أبا بكر محمد بن عبد الباقي، شيخ ابن الصلاح لم يكن متأهلا للسماع والتحمل وقت سماعه من أبي إسحاق الكجي، فقد قال الذهبي: بكر به ـ يعني محمد بن عبد الباقي ـ أبوه، وسمعه من أبي إسحاق البرمكي، جزء الأنصاري وما معه حضورا في السنة الربعة (15).
وعليه فلا ينبغي التسرع إلى تصحيح مثل هذه الأحاديث اغترارا بشهرة السلسلة في الجزء الثاني من إسناد المتأخرين لأنه ينبغي التحقق من ثبوت الحديث عن ذلك الجزء المشهور وذلك بورود نص على صحته في كتاب معتمد، وثبوته عن أحد من أئمة الحديث، ولا شك أن عملية التصحيح باعتبار جميع أجزاء الإسناد ـ دون الاعتماد على ما نص عليه الأئمة في كتبهم المعتمدة ـ أمر يكاد يكون متعذرا، إن لم يكن كذلك لصعوبة تحقق سلامة الإسناد في المرحلة الثانية من جميع النقائص. وفي ختام هذا التحليل التاريخي للمرحلتين اللتين مرت بهما السنة النبوية، يصبح من اليسير تحرير الأمور التي وقعت في كلام ابن الصلاح، وتحديد مقصوده منها
مقصود ابن الصلاح بالأجزاء وغيرها
فالأجزاء، وإن كانت تطلق على جميع المصنفات التي تعالج مسائل جزئية، إلا أن التي تعرض لها ابن الصلاح وخصصها بمسألة التصحيح لا يقصد بها جميع المصادر الحديثية، وإنما يرد بها هنا تصانيف المتأخرين التي يجمعون فيها بعض الأحاديث التي سمعوها بأسانيد عالية.
والمقصود بغيرها في كلام ابن الصلاح، ما هو على شاكلة الأجزاء، من مشيخات، وأثبات، وفهارس، وبرامج وغيرها من التأليفات التي يورد فيها المتأخرون الأحاديث بأسانيدهم العالية والطويلة حسب مناسبات تراجم الشيوخ الذين تلقوها منهم، وغيرهم، ومن هنا يظهر وجه تخصيص ابن الصلاح الأجزاء بالذكر في مستهل كلامه رغم شهرة المسانيد والسنن وكثرة تداولها لديهم.
توجيه رأي ابن الصلاح وتحقيقه
وعليه، فقد أصبح واضحا مغزى قوله: " تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار السند " لأن أسانيد الأحاديث التي تمر بالمرحلتين جميعا لا يسلم الجزء الذي يمر بالمرحلة الثانية منها من خلل قادح في الصحة، وذلك ناتج عن التساهل في مراعاة شروطها الضرورية في حق الرواة المتأخرين كما سبق توضيحه آنفا، فالتصحيح بالاعتماد على سندها ـ إذن ـ أمر متعذر.
وأما إذا لم يعتبر ذلك الجزء من الإسناد، وإنما يعتمد على الجزء الثاني المسجل في المدونات الثابتة المعتمدة فلا يبقى أي مبرر لتعذر التصحيح وصعوبته، ويبقى الأمر متوقفا فقط على أهلية الباحث للدراسة والنقد، وهو ما لم يتعرض له ابن الصلاح هنا، وإنما كلامه متجه إلى الأحاديث التي ترد في "الأجزاء " والمشيخات "وغيرها.
ومن هنا تم له الاستدلال بقوله: " ما من إسناد من ذلك أي مما يروي في الأجزاء وغيرها، إلا ونجد فيه خللا " إذ أنه لم يقصد به التعميم والشمولية، وإنما كلامه مرتبط بالجزء الأول من أسانيد الأحاديث الذي يمر بالمرحلة الثانية، وبهذا يزول التناقض الظاهري بين كلام ابن الصلاح هذا، وبين قوله السابق " إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء حديثية وغيرها حديثا صحيح الإسناد "، إذ أنه يحتمل أن يكون مراده بصحيح الإسناد الجزء الثاني من الإسناد والمتمثل في سلسلة رواة معروفين، مثل: مالك عن نافع عن ابن عمر، ونحوه، أو أن يكون المقصود به صحته ظاهرا بكون الأشخاص المذكورين في السند معروفين، فإن الخلل يقع غالبا من جهة التلقي أو الأداء، وذلك أمر غامض.
فابن الصلاح لم يرد جميع الأحاديث في مسألة التصحيح ومنعه، حسبما يدل على ذلك سياق كلامه، وإنما قصد خصوص ما ورد في الأجزاء ونحوها فحسب، ولا يشكل قوله: " فآل الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن ... إلخ " على ما ذكرنا، معناه: في معرفة صحة أو حسن أحاديث الأجزاء ونحوها، وليس مطلق الأحاديث.
¥(2/182)
فابن الصلاح مصيب في رأيه وادعائه، لأنه ليس بوسع المتأخرين تصحيح الأحاديث التي تروى في أجزاء الحديث والمشيخات وغيرهما بالأسانيد الطويلة الممتدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد اعتبار تلك الأسانيد التي لا يكاد يخلو الجزء الذي يمر بالمرحلة الثانية منها من خلل، نظرا لتساهل محدثي مرحلة ما بعد الرواية في تطبيق قواعد الجرح والتعديل الصارمة على رجال تلك الأسانيد، تأثرا منهم بظروف هذه المرحلة، والمستجدات التي حدثت فيها.
فليس بوسع المتأخرين إذن ـ نظرا لهذه الحيثية ـ تصحيح الأحاديث الموجودة في الأجزاء والمسيخات وغيرها إلا إذا ثبت تصحيحها أو تحسينها عن إمام من أئمة النقد في مرحلة الرواية أو إذا اعتمدوا على إسناد المرحلة الأولى وحده.
وأما الأحاديث التي ت ضمنتها بطون الدواوين المشهورة في مرحلة الرواية والتي لم يسبق تصحيحها ولا تضعيفها من قبل الناقدين المتقدمين، فإن ابن الصلاح لم يتعرض لها هنا كما هو الظاهر من سياق نصوصه، حيث إن طبيعة الأدلة والبراهين التي ساقها لتدعيم دعواه، وتخصيصه الأجزاء بالذكر في مستهل كلامه رغم شهرة دواوين السنة وكثرة تدوالها بينهم، كل ذلك دليل على أنه لم يقصد بقوله السابق إلا الأجزاء والمشيخات ونحوها من المؤلفات التي اشتهرت في عصره دون سواها من السنن والمسانيد وغيرها.
ومما يدعمه ما ذكره في مبحث " الحسن " بعد ضبطه نوعية الحديث الضعيف الذي يرتقي إلى الحسن بوروده من غير وجه ـ من قوله: " وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث " (16) وكذا قوله في مبحث " الشاذ ": إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه: فإن كان ما ينفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان ما انفرد به شاذا مردودا، فإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، لينظر في هذا الراوي المنفرد: فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به، إلى أن قال ابن الصلاح: فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده: استحسنا حديثه ذلك، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف " (17).
فهذه بعض نصوص ابن الصلاح التي تؤيد أنه ـ رحمه الله تعالى ـ لم يقصد بكلامه إطلاق المنع في جميع أنواع الحديث ـ كما بيناه آنفا ـ حيث إنه أقر هنا ـ بصريح كلامه ـ بإمكانية تصحيح الأحاديث وتحسينها وتضعيفها من طرف المتأخرين، من خلال النظر والبحث في أسانيدها المشكلة برواة عصر الرواية، إذا كانت منصوصة وثابتة في الكتب المصادر المعتمدة، ولا شك أن هذه النصوص وغيرها تصبح لغوا وعديمة المعنى، لو كان قصد ابن الصلاح هو إطلاق المنع على جميع الأحاديث.
يضاف إلى هذا أن الأحاديث والآثار حين استقرت في ثنايا أمهات الكتب التي تم نقلها عن مؤلفيها جيلا عن جيل وفق الشروط التي اخترعت بغية توفير الضمانات الكافية أثناء النقل، لئلا يقع فيها تصحيف أو تزوير أو انتحال، وأصبحت تلك الكتب صالحة للرجوع إليها والاعتماد عليها في تلقي الآثار والأقوال .. كل ذلك يجعل عملية تصحيح تلك الأحاديث أو تضعيفها ممكنا جدا، ولا يحتاج إلا إلى القدرة العلمية التي تؤهل صاحبها للنظر في أسانيد تلك الأحاديث التي يرويها المؤلفون في عصر الرواية، ولم يعد لاعتبار السند الذي تنقل به تلك الكتب دور ولا أثر يذكر.
وبما أن قوله: " ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان لا يمكن حمله إلا على سلسلة الأسانيد التي تتداول في مرحلة ما بعد الرواية، تحقق أن الإمام ابن الصلاح لم يقصد بمنع التصحيح إلا الأحاديث التي تروى في "الأجزاء" و "المشيخات" ونحوها بأسانيد طويلة تمر عبر المرحلتين جميعا.
¥(2/183)
على أن الأمر إذا لم يكن كما ذكرنا سابقا فلا يخلو قوله: "فآل الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف " من تناقض صريح، كما بينه الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ (18)، حيث إنه لا فرق بين أحكامهم وآرائهم، وبين أحاديثهم التي أوردوها في كتبهم في الاعتماد عليها، إن كانت الكتب معتمدة مشهورة ومنقولة جيلا عن جيل بأسانيد لا تكاد تتوفر فيها شروط الصحة كما حررنا سابقا.
فإن كان الاعتماد عليها صالحا لقبول أحكامهم دون اعتبار سندها صار صالحا أيضا لأخد أحاديثهم، كي ينظر ويبحث في صحتها وضعفها، فلا أثر إذن لاعتبار أسانيد المصنفات، بل يكفي اعتبار ثبوتها وصحة نسبتها وسلامتها من التحريف والتصحيف والتزوير فحسب.
مواقف المعارضين له
فابن الصلاح ـ رحمه الله ـ مصيب في دعواه، دقيق في تعبيره، وقوي في براهينه، لكن العلماء اللاحقين خالفوه في ذلك، بل انتقدوه، وما ذلك إلا لكونهم حملوا كلامه على محمل واسع (19)، وأولوه على أن المتأخرين ليسوا بأهل لتصحيح الأحاديث ونقدها مطلقة، دون تقييدها بالأجزاء وغيرها، حتى أن فيهم من راح يربط رأي ابن الصلاح هذا بمسألة الاجتهاد الذي أغلق بابه تعسفا، وهذه أقوال بعض من هؤلاء:
الإمام النووي ورأيه
يقول الإمام النووي ـ رحمه الله ـ: "من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد: قال الشيخ ـ يعني ابن الصلاح ـ لا يحكم بصحته لضعف أهل هذه الأزمان، والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته " (20).
الحافظ العراقي ورأيه
يقول الحافظ العراقي ـ رحمه الله ـ: "وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا (21).
الحافظ ابن حجر ورأيه
يقول الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ: " معناه أن الاعتماد على ما نص السابقون من التصحيح والتحسين يلزم منه تصحيح ما ليس بصحيح، لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحيح، ولا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن كابن خزيمة وابن حيان، وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلاميهما بميزان العدل، والعمل بما يقتضيه الإنصاف، ويعود الحال إلى النظر والتفتيش الذي يحاول المصنف سد بابه.
" وكلامه ـ يعني ابن الصلاح ـ يقتضي الحكم بصحة ما نقل من الأئمة المتقدمين فيما حكموا بصحته في كتبهم المتعمدة المشهورة، والطريق التي وصل بها إلينا كلامهم على الحديث بالصحة أو غيرها، هي الطريق ذاتها التي وصلت بها إلينا أحاديثهم، فإن أفاد الإسناد صحة المقالة عنهم، فليفد أيضا الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث، ويبقى النظر منصبا على الرجال الذين فوقهم، وأكثرهم رجال الصحيح" (22).
ثم رد الحافظ ابن حجر استدلال ابن الصلاح على دعواه فقال: " ما استدل به على تعذر التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة بما ذكره من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط والحفظ والإتقان، ليس بدليل ينهض لصحة ما ادعاه من التعذر، لأن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسنن النسائي مثلا، لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال رجال الإسناد منا إلى مصنفه" (23).
ثم قال:" وكأن المصنف ـ يعني ابن الصلاح ـ إنما اختار ما اختاره من ذلك بطريق نظر ي، وهو أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصحيحين على ما ذكر المصنف ـ يعني ابن الصلاح ـ بعد، وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين واسع الحفظ،كثير الاطلاع غزير الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يمزجه في مستدركه".
¥(2/184)
"وهذا في الظاهر مقبول إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بالتعذر، ثم الاستدلال على صحة دعوى التعذر بدخول الخلل في رجال الإسناد، فقد بينا أن الخلل إذا سلم إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين، أما من المصنفين فصاعدا فلا، وأما ما استدل به شيخنا ـ وهو العراقي ـ على صحة ما ذهب إليه الشيخ محي الدين ـ النووي ـ من جواز الحكم بالتصحيح لمن تمكن وقويت معرفته، بأن من عاصر ابن الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه، وحكم بالصحة لأحاديث لم يوجد لأحد من المتقدمين الحكم بتصحيحها، فليس بدليل ينهض على رد ما اختاره ابن الصلاح، لأنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ وما أوردناه في نقض دعواه أوضح فيما يظهر،"والله أعلم، انتهى قول الحافظ (24).
وقد تبع هؤلاء الأئمة في هذا كل من جاء بعدهم، وسلكوا مسلكهم، واقتفوا طريقهم، وساروا على أسلوبهم، وأصبح ما ذكره الإمام النووي أمرا مسلما لديهم.
الحافظ السيوطي ومحاولة الاستدراك عليهم
غير أن الحافظ السيوطي ـ رحمه الله ـ حاول أن يجمع بين قول ابن الصلاح وقول المعترضين عليه محاولة لم تسلم من تعسف وتكلف كما يظهر ذلك جليا من الفقرات الآتية المخصصة للعرض والمناقشة.
يقول الحافظ السيوطي: " والتحقيق عندي أنه لا اعتراض على ابن الصلاح، ولا مخالفة بينه وبين من صحح في عصره أو بعده، وتقرير ذلك أن الصحيح قسمان: صحيح لذاته، وصحيح لغيره كما هو مقرر في كتاب ابن الصلاح وغيره، و الذى منعه ابن الصلاح إنما هو القسم الأول دون الثاني، كما تعطيه عبارته، وذلك أنه يوجد في جزء من الأجزاء حديث بسند واحد من طريق واحد، لم تتعدد طرقه، ويكون ظاهر الإسناد الصحة لاتصاله، وثقة رجاله، فيريد الإسناد أن يحكم لهذا الحديث بالصحة لذاته بمجرد هذا الظاهر، ولم يوجد لأحد من أئمة الحديث الحكم عليه بالصحة، فهذا ممنوع قطعا، لأن مجرد ذلك لا يكتفي به في الحكم بالصحة،
بل لابد من فقد الشذوذ ونفي العلة، والوقوف على ذلك الآن متعسر بل متعذر، لأن الاطلاع على العلل الخفية إنما كان للأئمة المتقدمين لقرب أعصارهم من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الواحد منهم من يكون شيوخه التابعين، أو أتباع التابعين، أو الطبقة الرابعة، فكان الوقوف على العلل إذ ذاك متيسرا للحافظ العارف، وأما الأزمان المتأخرة فقد طالت فيها الأسانيد، فتعذر الوقوف على العلل إلا بالنقل من الكتب المصنفة في العلل فإذا وجد الإنسان في جزء من الأجزاء حديثا بسند واحد ظاهره الصحة لاتصاله وثقة رجاله، لم يمكنه الحكم عليه بالصحة لذاته لاحتمال أن تكون له علة خفية لم يطلع عليها لتعذر العلم بالعلل في هذه الأزمان ".
"أما القسم الثاني، فهذا لا يمنعه ابن الصلاح ولا غيره وعليه يحمل صنيع من كان في عصره ومن جاء بعده، فإني استقريت ما صححه هؤلاء فوجدته من قسم الصحيح لغيره لا لذاته ".1هـ (25).
مناقشة رأي السيوطي
فعسى الحافظ السيوطي ـ رحمه الله ـ من خلال هذا التحليل أن يوجه كلام ابن الصلاح توجيها حسنا كي يوفق بينه وبين المعترضين عليه في مجال التصحيح، إلا أن سعيه هذا ذهب بعيدا عن الواقع العلمي، وعن المرتكزات الأساسية التي استند إليها ابن الصلاح تدعيما لرأيه، كما سيتضح ذلك جليا من الآتي:
يستخلص من تعقيب السيوطي أن المانع من التصحيح في الأعصار المتأخرة مرجعه إلى صعوبه الاطلاع على الشذوذ والعلة، وتعذر الكشف عنهما في خبايا الروايات عند المتأخرين نظرا إلى تأخر عهدهم عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وطول أسانيدهم، ونزولها إلى حد بعيد، ومن ثم حمل النصوص الواردة في منع التصحيح على الصحيح لذاته، وجعل ما صححه المتأخرون من قسم الصحيح لغيره، مدعيا بأن التعارض بين ابن الصلاح ومخالفيه قد زال بذلك.
ومما لا شك فيه أن سلامة الحديث من الشذوذ والعلة من أهم عناصر القبول، سواء كان الحديث صحيحا لذاته أم صحيحا لغيره، أو كان حسنا لذاته أو لغيره باتفاق المحدثين كما قرره الحافظ ابن الصلاح في مبحث الصحيح والحسن من مقدمته.
¥(2/185)
وعليه، فقد لوحظ في كلام السيوطي ما يلفت الانتباه من كونه خص الحديث الصحيح لذاته بضرورة انتفاء الشذوذ والعلة كشرط أساسي له، دون الصحيح لغيره، وهذا منه غير مقبول، بل هو مرفوض قطعا، لأن الخلو من الشذوذ والعلة شرط أيضا للصحيح لغيره، كما هو شرط كذلك في الحسن لذاته ولغيره، ولهذا قلت سابقا: إن السيوطي ـ رحمه الله ـ في سبيل توجيهه لقول ابن الصلاح قد ذهب بعيدا عن الواقع العلمي الذي لا ينبغي العدول عنه.
فبما أن سلامة الحديث من الشذوذ والعلة تعتبر أهم شروط القبول ـ على اختلاف مستوياته ـ فتخصيصه الصحيح لذاته بذلك الشرط دون سواه أمر يرفضه الإنصاف العلمي. وبناء على هذا، فإن كان كشف الشذوذ والعلة مما يعجز عنه المتأخرون لبعد عصرهم عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وطول الأسانيد عندهم، فإن المنع وارد أيضا في الصحيح لغيره إذا كان في رجال إسناده راو خف ضبطه، إضافة إلى وروده من طريق أخرى سواء على وجه المتابعة أو الاستشهاد. فالفصل بينهما بالمنع والجواز تكلف ظاهر، على أن الصحيح لذاته عندهم معناه: أن يكون رواة الحديث ثقاة عدولا، مع اعتبار شروط أخرى من اتصال وخلو من العلة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصحيح لغيره إذا كان في رجال إسناده راو خف ضبطه، إضافة إلى وروده من طريق أخرى سواء على وجه المتابعة أو الاستشهاد.
والجدير بالذكر أنه لا يلزم من ورود الحديث من طريق آخر ـ متابعة أو استشهادا ـ انعدام الشذوذ كليا إذ للشذوذ والعلة منافذ، ومداخل أخرى، حيث إن المتابعة تنفي الشذوذ عمن له المتابعة، وأما بقية الرواة فمعرضون لاحتمال الشذوذ والعلة، وكذلك الأمر في الشاهد فإنه ينفي الشذوذ والعلة عن المتن الذي له شواهد، وأما سنده فمحتمل لوجود الشذوذ والعلة فيه.
وعلى فرض تسليم أن الشذوذ والعلة يزولان بشكل دائم بورود الحديث من طريق أخر ـ متابعة أو استشهادا ـ فمعنى هذا أن الكشف عنهما، والتأكد من خلو الحديث منهما ـ من خلال وروده من وجه آخر ـ ليس من خاصية المتقدمين وحدهم، بل يشاركهم فيه المتأخرون أيضا، فأبطل هو ـ رحمه الله ـ بقوله هذا استدلاله بما ذكره على منع التصحيح، ولم يعد سائغا له أن يقول: والوقوف على الشذوذ والعلة الآن متعسر بل متعذر لأن الإطلاع على العلل الخفية، إنما كان للأئمة المتقدمين لقرب أعصارهم من عصر النبي صلى الله عليه وسلم ـ قلت: " لا يسوغ له أن يقول هذا لأن المتأخر بإمكانه الوقوف على زوال الشذوذ والعلة بمجرد معرفته أن الحديث ورد من طريق أخرى، كما يفهم من آخر كلامه حين قال: " أما القسم الثاني فهذا لا يمنعه ابن الصلاح ولا غيره، وعليه يحمل صنيع من كان في عصره ومن جاء بعده ... "
يضاف إلى هذا أنه ورد عن ابن الصلاح ما يرد دعوى السيوطي ـ رحمه الله ـ من أن الكشف عن الشذوذ والعلة من طرف المتأخرين متعسر بل متعذر، وذلك قوله في مبحثه حول كتاب المستدرك للحاكم: " فالأولى أن نتوسط في أمر فنقول: ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه "، فهذا كلامه ـ رحمه الله ـ صريح في احتمال توصل المتأخرين إلى اكتشاف العلة، فأصبح قول السيوطي ـ رحمه الله تعالى ـ مجرد دعوى بلا دليل.
وتجدر الإشارة إلى أن الحديث إذا ورد بإسناد واحد، ولم تتعدد طرقه، فإن جميع النقاد متقدمين كانوا أو ممتأخرين قد يعجزون عن تصحيحه، بل أحيانا ينتقلون إلى تعليله في حاله ما إذا تأكد تفرده في الطبقات المتأخرة، لأن العلة إنما تظهر وتدرك في حالتين هما: حالة التفرد، وحالة المخالفة، ولهذا صرح كثير من النقاد إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لا تظهر صحته ولا علته، قال يحي بن معين: " لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه " (26).
وقال الإمام أحمد: " الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا" (27) وقال ابن المديني:" الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه" (28).
¥(2/186)
فإذا تأكد تفرد راو أو مخالفته من خلال الجمع والمقارنة، فذلك يمنع النقاد من تصحيحه، وبهذا يتضح مكمن الخلل في كلام الحافظ السيوطي ـ رحمه الله ـ وبعده عن الواقع العلمي. وأما بعده عن المرتكزات الأساسية التي استند إليها ابن الصلاح لتدعيم رأيه، فلكونه لم يعتبرها في تحليله، بل وجدناه يلجأ إلى أدلة أخرى لم يعتمدها ابن الصلاح أصلا، وذلك حين جعل سبب منع التصحيح هو صعوبة الإطلاع على الشذوذ والعلة، وتعذر الكشف عنهما من طرف المتأخرين لبعدهم عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بينما كان دليل ابن الصلاح على دعواه شيئا آخر غير ذلك، وهذا نص كلامه: " لأنه ما من إسناد من ذاك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان".
فالحافظ السيوطي ـ رحمه الله ـ استدل على المنع بعدم قدرة المتأخرين على الكشف من العلة، وعدم تأهلهم لذلك، بينما استدل ابن الصلاح بعدم وجود إسناد صالح للتصحيح في عصره لوقوع الخلل في أسانيدهم كما سبق تفصيله، دون أن يدعي ـ رحمه الله ـ عدم أهليتهم لذلك من حيث القدرة العلمية، وهذا المانع الذي ذكره ابن الصلاح يمنع المتقدمين أيضا لو كانت حالة الإسناد عندهم كحالته عند المتأخرين، فإذا زال المانع فبإمكان الجميع التصحيح والتعليل بإعمال القواعد النقدية مع الفهم والوعي.
والخلاصة: ان الحافظ السيوطي ـ رحمه الله ـ قد حاول من خلال تحليله أن يوفق بين قول ابن الصلاح في منع تصحيح الأحاديث في العصور المتأخرة، وبين قول المعترضين عليه والمجيزين لذلك، لكنه ـ رحمه الله ـ ابتعد كثيرا عن الواقع العلمي، والله أعلم.
الخاتمة
على ضوء ما سبق من الدراسة النقدية يصبح جليا أن ما يدعيه الإمام ابن الصلاح يتمثل في أن الأحاديث التي يرويها المتأخرون في كتبهم كالأجزاء والمشيخات والمعاجم وغيرها بأسانيدهم الخاصة والعالية يتعذر تصحيحها وتحسينها بناء على ظاهرها، ويستحيل لهم الاستقلال بإدراك صحتها وحسنها بمجرد اعتبار تلك الأسانيد، دون الاعتماد على كتب المتقدمين، ودون الاعتبار بأسانيدهم ورواياتهم، وذلك لأن أسانيد المتأخرين ورواياتهم العالية والمباشرة لا تخلو من خلل، نتيجة تساهلهم في تطبيق قواعد الجرح والتعديل، وتوفير الشروط لقبول تحمل الحديث وأدائه، في ظل تأثيرهم بظاهرة الاعتماد على كتب المتقدمين، حتى صار الإسناد بعدها مجرد مظهر من مظاهر الشرف، دون أن يلعب دورا فعالا في تصحيح الحديث وتعليله.
أما مدى تأهل المتأخرين لمعرفة صحة الحديث وضعفه من خلال دراستهم وتتبعهم وغربلتهم لطرقه ورواياته في المسانيد والسنن والمصنفات وغيرها فأمر لم يتعرض له ابن الصلاح هنا في هذا الموضع، لا تصريحا ولا تلميحا، وهذا ما جعله يقتصر بذكر التصحيح والتحسين، دون ذكر التضعيف.
أما لو كانت دعواه هي عدم تأهل المتأخرين لمعرفة الصحيح والحسن فيلزم له أن يضيف فيها التضعيف أيضا، فإن معرفة الضعيف في الأحاديث تتوقف على ما يتوقف عليه معرفة الصحيح والحسن، غير أنه اكتفى بذكر التصحيح والتحسين فقط، ولا جرم أن الدعوى تعذر الاستقلال بإدراكهما لأمر طارئ شيء آخر، فلا ينبغي التخليط بينهما. ومن هنا فإننا نجد ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ يربط دعواه بأمرين بارزين، أحدهما: أن تكون الأحاديث مروية لدى المتأخرين بأسانيدهم الخاصة، كما عبر عنه بقوله: إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها، والثاني: أن يكون التصحيح أو التحسين مبنيا على أساس الاعتبار بأسانيدهم الخاصة، دون الرجوع إلى كتب المتقدمين، والاعتماد على ما روى المتقدمون فيها بأسانيدهم، كما عبر عنه بقوله: فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد.
وهذا يجعل رأي الإمام ابن الصلاح غير معارض بعمل معاصريه واللاحقين بخلافه من تصحيح وتحسين وتضعيف، حيث إن عملهم لم يكن إلا بمقتضى نظرهم في روايات المتقدمين الثابتة في الكتب المعتمدة، دون أدنى اعتبار لأسانيدهم التي تنقل بها تلك الكتب، وهذا أمر لم يتعرض له الإمام ابن الصلاح في كلامه، كما سبق توضيحه، وإلا فذكر القيود وربط كلامه بها يصبح لغوا مخلا. والله أعلى وأعلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
¥(2/187)
بقلم: د. حمزة عبد الله المليباري
ـــــــــــــ
(1) سير أعلام النبلاء: 23/ 142، للحافظ الذهبي، ط: مؤسسة الرسالة.
(2) فاتحة نخبة الفكر: ص2.
(3) سير أعلام النبلاء: 23/ 142ـ143.
(4) مقدمة ابن الصلاح: ص11 (تحقيق مصطفى البغا، ط: دار الهدى).
(5) عناية المحدثين بتوثيق المرويات: ص: 8 - 10، لأستاذنا الفاضل الدكتور / أحمد محمد نور سيف، حفظه الله تعالى.
(6) مقدمة ابن الصلاح ص: 70.
(7) سير أعلام النبلاء: 23/ 153: أما العوالي فجمع "علو" والعلو في الإسناد يكون بعدة اعتبارات، منها ظاهري ومنها معنوي: أما الأول: فمثلا أن يقل عدد رواته إما مطلقا أو نسبيا، والمعنوي فكأن يكون صاحب الحديث ومصدره من كبار الحفاظ الذين جمعوا بين الفقه والحديث، أو نحو ذلك.
(8) سير أعلام النبلاء: 15/ 153.
(9) سير أعلام النبلاء: 23/ 328.
(10) سير أعلام النبلاء:23/ 130.
(11) تدريب الراوي: 2/ 162.
(12) 1/ 487 من فتح الباري، ط: دار المعرفة، لبنان.
(13) سير أعلام النبلاء:9/ 498.
(14) مقدمة ابن الصلاح، ص: 245ـ 246.
(15) سير أعلام النبلاء: 20/ 23ـ24.
(16) مقدمة ابن الصلاح، ص:21.
(17) المصدر السابق، ص: 46.
(18) النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 270، وسيأتي نقله إن شاء الله.
(19) ويؤيده ظاهر ما وقع في بعض المواضع من مقدمته، مثل قوله: وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك، كما في ص: 17، وقوله: إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة كما في ص: 18.
(20) تقريب النووي مع شرح تدريب الراوي1/ 143.
(21) التقييد والإيضاح ص: 23، ط: دار الفكر العربي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان.
(22) النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 270ـ271 (بتصريف).
(23) المصدر السابق.
(24) المصدر 1/ 272.
(25) نقله الدكتور/ نور الدين عتر ـ حفظه الله ـ في كتابه: منهج النقد في علوم الحديث
ص:263ـ265، من رسالة التنقيح لمسألة التصحيح، للسيوطي، مخطوطة في الظاهرية،
في مجموع رقم:5896 عام.
(26) الجامع لأخلاق الراوي2/ 212.
(27) المصدر السابق2/ 212.
(28) المصدر السابق.
ـ[ماهر]ــــــــ[09 - 05 - 04, 11:08 ص]ـ
ثم وقفت بعدها على كلام نفيس لشيخنا العلامة الدكتور هاشم جميل فقد قال: ((كلام الحافظ ابن الصلاح هذا وإن كان قد خالفه فيه غير واحد من الحفاظ كما هو واضح، إلاّ أن له دلالة مهمة وهي إن الإقدام على الحكم بصحة حديث قضية تنبنى عليها تبعة خطيرة أمام الله تعالى فإذا كان الحافظ ابن الصلاح مع جلالة قدره لا يرى نفسه أهلاً لتحمل هذه المسؤولية فكيف الحال بالنسبة لمن هو دونه وأنا لا أدعى رجحان ما ذهب إليه ابن الصلاح ولكن نقول مقولة هذا العلم من أعلام السنة تحذير خطير لكل من يريد ولوج ميدان الحكم على الأحاديث النبوية الشريفة لأن الحكم على الحديث شرع حيث أن السنة مصدر مهم من مصادر الأحكام يستنبط من صحيحها الحلال والحرام)). انظر: حاشية كتاب الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتاب الصحيح 1/ 338.
قلت: وهذا نفس ما ذهب إليه من أنَّ ابن الصلاح أراد التعسير وصعوبة الأمر وأنه لا يستطيعه كل
أحد، والحمد لله على توفيقه.
ـ[العيدان]ــــــــ[22 - 11 - 06, 06:38 م]ـ
بارك الله فيكم ..
و هل من مزيد؟ ..
ـ[الأعظمي الصغير]ــــــــ[15 - 04 - 07, 08:31 ص]ـ
في هذه المسألة كتاب مفرد باسم: مسألة التصحيح والتحسين في الأعصار المتأخرة في علوم الحديث.
دراسة نظرية تطبيقية، تأليف د. عبدالرزاق بن خليفة الشايجي. العميد المساعد للبحث العلمي بجامعة الكويت
ـ[عبد القادر المحمدي]ــــــــ[16 - 04 - 07, 07:02 م]ـ
بارك الله فيك أبا الحارث على هذا الموضوع المهم .. والحقيقة يحتاج الى مزيد بحث ودراسة عميقة للخروج بالنتائج الحاسمة،على جل احترامنا لشيخنا العلامة هاشم جميل حفظه الله تعالى
ولكن ان جاز لنا أن ندلي بدلونا فالاحاديث عامة -اليوم- تدور بين ثلاثةأمور:
1 - ما اتفق جهابذة المتقدمين على قبوله
2 - ما اتفقوا على رده
3 - ما سكتوا عنه
4 - ما اختلفوا فيه بين القبول والرد
فما كان من 1و2 فهذا لا يجوز لنا مخالفته بوجه من الوجوه -حسب ما أراه -
¥(2/188)
واما ما كان من 3و4 جاز لنا النقاش فيه والترجيح وفق الادلة المعتبرة.
وأنقل البك بعض من كلامنا في احد بحوثنا:
:" فالمتقدمون قلما فاتهم حديث، وقلما تركوا حديثاً صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً ضعفاً مقبولاً إلاّ ودونوه في مصنفاتهم، بل وحتى الذين اشترطوا الصحة في حديثهم فإنه قلما يفوتهم الحديث الصحيح، يقول محمد بن يعقوب الأخرم: " قلما يفوت البخاري ومسلماً مما يثبت من الحديث " (1).
فإذا ترك البخاري أو مسلم حديثاً ما عليك إلا أن تتبع لماذا تركاه؟! وغالباً ما يكون معلولاً، وخاصة إذا لم يكن في الباب غيره، أو كان مشهوراً عندنا اليوم.
وبعبارة أخرى: المتقدمون سبروا المرويات، ودرسوا الأسانيد والمتون دراسة وافية شافية فعرفوا المقبول من المتروك، والصحيح من المكذوب، فدونوا مصنفاتهم بعد السبر ترك الحسن والضعيف المقبول، بل مفهوم الصحة عندهم أوسع مما عندنا،فالصحيح عندهم ما كان مقبولاً للعمل به.
وقد أخرجوا عن بعض الضعفاء ممن نسميهم اليوم ضعفاء أو قالوا هم فيهم ضعفاء ولكنهم أخرجوا لهم، وإخراجهم لهم لا يعني قبول حديثهم على إطلاقه، بل أخرجوا لهم انتقاءً مثلما أخرج البخاري لإسماعيل بن أبي أويس،وحسان بن حسان، والحسن بن بشر، والحسن بن ذكوان، وخالد بن مخلد القطواني، وسليم بن زرير، وعبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة وغيرهم.
ومثلما أخرج مسلم لبعض هؤلاء فشارك شيخه وانفرد ببعض، كانتقائه من حديث إبراهيم بن المهاجر البجلي، وشريك القاضي، وعلي بن زيد بن جدعان، وعبد الله بن لهيعة،وغيرهم كثير (2).
ورغم ذلك انتقى الأئمة لهم ما صح من حديثهم وما قرنت منها بأحاديث الثقات.
وتخريج الشيخين لهؤلاء الضعفاء يعني استيعابها للطرق والمظان ولو صحت عندهم روايات غير هذه لما أثقلوا مصنفاتهم بتخريج طرق هؤلاء.
وهكذا نجد أن المتقدمين استوعبوا وغربلوا الطرق حتى صنفوا مصنفاتهم بناءاً على ذلك السبر وتلك المرويات،وتركوا آلافاً، بل مئات الآلاف من الطرق مما لم يصح أو لا يصلح لأن تسود به الصفحات.
يقول الشيخ العوني: " بل ما انقضى هذا القرن إلا والسنة جميعها مدونة، ولم يبق من الروايات الشفهية غير المدونة في المصنفات – بعد هذا العصر – شيء يذكر، إلا روايات الأفاكين،وأحاديث المختلقين، أو أخبار الواهمين المخلّطين " (3).إلا ما شاء الله تعالى.
فاستقرت الروايات وعُرفت التخريجات والمتون وجمعت السنة النبوية بشكلها الكامل في مصنفات الأئمة بشكل نهائي – تقريباً – انتهاءً بالإمام ابن خزيمة ت (311) هـ رحمه الله تعالى، أي في نهاية القرن الثالث، ولهذا عد الإمام الذهبي هذا القرن هو الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين –كما أسلفنا-.
ومما يدلل على هذا قول أبي عبد الله الحاكم:" فقد نبغ في عصرنا هذا جماعة يشترون الكتب فيحدثون بها وجماعة يكتبون سماعاتهم بخطوطهم في كتب عتيقة في الوقت فيحدثون بها فمن يسمع منهم من غير أهل الصنعة فمعذور بجهله فأما أهل الصنعة إذا سمعوا من أمثال هؤلاء بعد الخبرة ففيه جرحهم وإسقاطهم إلى أن تظهر توبتهم على أن الجاهل بالصنعة لا يعذر فإنه يلزمه السؤال عما لا يعرفه وعلى ذلك كان السلف رضي الله عنهم أجمعين " (4). هذا أحد أئمة القرن الرابع، وهو الإمام الحاكم النيسابوري ت 405 هـ نص على تخفف شروط العدالة والضبط لأهل زمانه، فلم يذكر في الضبط إلا ما يتعلق بضبط الكتاب، وقد أشار إلى هذه المسألة الإمام الرامهرمزي، في كتابه المحدث الفاصل (5).
ونبه الحافظ ابن الصلاح إلى هذه المسألة فقال:" وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي رحمه الله فإنه ذكر في ما روينا عنه توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم، ولا يحسنون قراءته من كتبهم، ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، ووجه ذلك: بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها، قال – يريد البيهقي -: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته والحجة
¥(2/189)
قائمة بحديثه برواية غيره والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلاً بحدثنا وأخبرنا وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفاً لنبينا المصطفى ? " (6).
وقال الخطيب البغدادي: " وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين وينظروا نظر السلف الماضين في حال الراوي والمروي،وتمييز سبيل المرذول والمرضى، واستنباط ما في السنن من الأحكام وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام، بل قنعوا من الحديث باسمه، واقتصروا على كتبه في الصحف ورسمه فهم أقمار وحملة أسفار، قد تحملوا المشاق الشديدة وسافروا إلى البلدان البعيدة وهان عليهم الدأب والكلال، واستوطؤوا مركب الحل والارتحال وبذلوا الأنفس والأموال وركبوا المخاوف والأهوال شعث الرؤوس شحب الألوان، خمص البطون، نواحل الابدان يقطعون أوقاتهم بالسير في البلاد طلباً لما علا من الإسناد لا يريدون شيئاً سواه ولا يبتغون إلا إياه يحملون عمن لا تثبت عدالته ويأخذون ممن لا تجوز أمانته ويروون عمن لا يعرفون صحة حديثه ولا يتيقن ثبوت مسموعه ويحتجون بمن لا يحسن قراءة صحيفته، ولا يقوم بشيء من شرائط الرواية ولا يفرق بين السماع والإجازة ولا يميز بين المسند والمرسل والمقطوع والمتصل ولا يحفظ اسم شيخه الذي حدثه حتى يستثبته من غيره ويكتبون عن الفاسق في فعله المذموم في مذهبه وعن المبتدع في دينه المقطوع على فساد اعتقاده ويرون ذلك جائزاً والعمل بروايته واجباً إذا كان السماع ثابتاً والإسناد متقدماً عالياً فجر هذا الفعل منهم الوقيعة في سلف العلماء وسهل طريق الطعن عليهم لأهل البدع والأهواء حتى ذم الحديث وأهله بعض من ارتسم بالفتوى في الدين ورأى عند إعجابه بنفسه انه أحد الأئمة المجتهدين بصدوفه عن الآثار إلى الرأي المرذول، وتحكمه في الدين برأيه المعلول وذلك منه غاية الجهل ونهاية التقصير عن مرتبة الفضل ينتسب إلى قوم تهيبوا كد الطلب ومعاناة ما فيه من المشقة والنصب، وأعيتهم الأحاديث أن يحفظوها واختلفت عليهم الأسانيد فلم يضبطوها فجانبوا ما استثقلوا وعادوا ما جهلوا وآثروا الدعة واستلذوا الراحة ثم تصدروا في المجالس قبل الحين الذي يستحقونه وأخذوا أنفسهم بالطعن على العلم الذي لا يحسنونه أن تعاطى أحدهم رواية حديث فمن صحف ابتاعها كفي مؤونة جمعها من غير سماع لها ولا معرفة بحال ناقلها وإن حفظ شيئاً منها خلط الغث بالسمين وألحق الصحيح بالسقيم وإن قلب عليه إسناد خبر أو سئل عن علة تتعلق بأثر تحير واختلط، وعبث بلحيته وامتخط تورية عن مستور جهالته فهو كالحمار في طاحونته ثم رأى ممن يحفظ الحديث ويعانيه ما ليس في وسعه الجريان فيه فلجأ إلى الازدراء بفرسانه واعتصم بالطعن على الراكضين في ميدانه، كما أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخرقي قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الآبار قال: رأيت بالأهواز رجلاً حف شاربه وأظنه قد اشترى كتباً وتعبأ للفتيا فذكروا أصحاب الحديث فقال: ليسوا بشيء، وليس يسوون شيئاً، فقلت له: أنت لا تحسن تصلي؟ قال: أنا؟! قلت: نعم، قلت: أيش تحفظ عن رسول الله ? إذا افتتحت الصلاة ورفعت يديك؟ فسكت!، فقلت: وأيش تحفظ عن رسول الله ? إذا وضعت يديك على ركبتيك؟ فسكت!، قلت: أيش تحفظ عن رسول الله ? إذا سجدت؟ فسكت!، قلت: مالك لا تكلم؟ ألم أقل لك إنك لا تحسن تصلى!، أنت إنما قيل لك تصلي الغداة ركعتين والظهر أربعاً فالزم ذا خير لك من أن تذكر أصحاب الحديث فلست بشيء، ولا تحسن شيئاً. فهذا المذكور مثله في الفقهاء كمثل من تقدم ذكرنا له ممن انتسب إلى الحديث ولم يعلق به منه غير سماعه وكتبه دون نظره في أنواع عمله.
وأما المحققون فيه المتخصصون به فهم الأئمة العلماء والسادة الفهماء أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفيعة حفظوا على الأمة أحكام الرسول وأخبروا على أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه وميزوا محكمه ومتشابهه ودونوا أقوال النبي? وأفعاله وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله، في يقظته ومنامه وقعوده وقيامه وملبسه ومركبه ومأكله ومشربه، حتى القلامة من ظفره ما كان يصنع بها والنخاعة من فيه كيف كان يلفظها وقوله عند كل فعل يحدثه ولدى كل موقف يشهده تعظيماً لقدره ?، ومعرفة بشرف ما ذكر عنه وُعزي إليه، وحفظوا مناقب صحابته ومآثر عشيرته، وجاؤوا بسير الأنبياء ومقامات الأولياء واختلاف الفقهاء ولولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها لبطلت الشريعة وتعطلت أحكامها إذ كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة ومستفادة من السنن المنقولة " (7).
___________________________________________
(1) تأريخ الخطيب 15/ 123.
(2) تأريخ الخطيب 15/ 123.
(3) المنهج المقترح ص 52.
(4) معرفة علوم الحديث ص 15 - 16
(5) انظر المحدث الفاصل 159 –162، و المنهج المقترح، العوني ص 53.
(6) مقدمة ابن الصلاح ص 104.
(7) الكفاية ص 3 - 5.
¥(2/190)
ـ[عبد القادر المحمدي]ــــــــ[16 - 04 - 07, 07:13 م]ـ
وفقكم الله
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 07:23 م]ـ
بارك الله في هذه الاثراءات و في اصحابها المجتهدين
ـ[ماهر]ــــــــ[18 - 04 - 07, 09:30 م]ـ
أجزل الله لكم الثواب، وأدخلكم الجنة بغير حساب
ـ[عبد القادر المحمدي]ــــــــ[18 - 04 - 07, 10:05 م]ـ
وفيك أخي الحبيب أبا الحارث (الفحل)(2/191)
هل يستفاد من سكوت أبي داود؟
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:54 ص]ـ
ما تقولون في قولهم: ((ما سكت عنه أبو داود حسن))؟
أقول:
فيه نظر، بل هو خطأ محض! لعدّة أمور، يطول المقام في سردها، منها: اختلاف روايات السنن، ففي بعض الروايات من أقوال أبي داود ما ليس في الأخرى ثمّ إنّ أبا داود قد يضعّف الحديث بالراوي فإذا جاء هذا الراوي بحديث آخر يسكت أحياناً؛ لأنّه تقدم الكلام عليه عنده، ثم إنّ أبا عبيد الآجري في سؤالاته ينقل كثيراً من تضعيف أبي داود لبعض الأحاديث، وهو قد سكت عنها في سننه. وقد أطال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح (1/ 432 – 445) في بحث هذه المسألة، وذكر أمثلة كثيرة من الأحاديث الضعيفة التي سكت عنها أبو داود.
فينبغي التنبيه على: أنَّ سكوت أبي داود لا يستفيد منه كل أحد، فقد قال الحافظ ابن حجر في النكت (1/ 439): ((فلا ينبغي للناقد أن يقلّده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به، أو هو غريب فيتوقف فيه؟)).
ـ[أبو عبدالله الريان]ــــــــ[11 - 08 - 02, 01:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي الفاضل الشيخ: (ماهر الفحل)
ولقد قال السيوطي في ألفيته:
قال أبو داود عن كتابه،،،،،، ذكرت ما صح وما يشابه
وما به وهن أقل وحيث لا،،،،،، فصالح فابن الصلاح جعلا
مالم يضعفه ولا صح حسن،،،،،، لديه مع جواز أنه وهن(2/192)
التنبيه على [غلطين] في علم المصطلح نبه عليها [ابن القيم] < منقول >
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[11 - 08 - 02, 10:36 م]ـ
للإمام ابن القيم - رحمه الله - في كتاب [الفروسية] صـ[240] بتحقيق [مشهور حسن سلمان] كلام نفيس، نبه فيه على أخطاء بعض المتأخرين من المحدثين فقال:
و هنا يعرض لمن قصّر نقده و ذوقه هنا عن نقد الأئمة، و ذوقهم في هذا الشأن نوعان من األغلط، ننبه عليهما لعظيم فائدة الاحتراز منهما ..
[أحدهما]: أن يرى مثل هذا الرجل قد [وُثق] و [شُهد له] بـ[الصدق] و [العدالة] أو [خُرج] حديثه في [الصحيح] فيجعل كل ما رواه على شرط الصحيح، و هذا غلط ظاهر، فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا [انتفت] عنه [العلل] و [الشذوذ] و [النكارة] و [تُوبع] عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه فإنه لا يكون صحيحاً و لا على شرط الصحيح، و من تأمل كلام البخاري، و نظرائه في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم إمامته و موقعه من هذا الشأن، و تبين به، حقيقة ما ذكرنا.
[النوع الثاني]: من الغلط أن يرى الرجل قد [تُكلم] في بعض حديثه، و [ضُعف] في شيخ، أو في حديث، و فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه، و تضعيفه، أين وجد، كما يفعله بعض [المتأخرين] من أهل الظاهر و غيرهم.
و هذا أيضاً غلط؛ فإن تضعيفه في [رجل] أو في [حديث] ظهر فيه غلط؛ [لا يوجب تضعيف حديثه مطلقاً].
و [أئمة الحديث] على [التفصيل و النقد]، و اعتبار حديث الرجل بغيره، و الفرق بين ما انفرد به، أو وافق فيه الثقات.
و هذه كلمات نافعة في هذا الموضع، تبين كيف يكون نقد الحديث، و معرفة صحيحه من سقيمه، و معلوله من سليمه، و من لم يجعل الله له نوراً فلما له من نور.
أنتهى كلامه رحمه الله
أخوك [أبو سحاب السبيعي]
بتاريخ 1/ 6/1423هـ
القصيم - بريده
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[12 - 08 - 02, 06:48 م]ـ
للرفع.
جزاك الله خيراً.
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[12 - 08 - 02, 08:50 م]ـ
قال ابن القيم في زاد المعاد ج: 1 ص: 364
ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة ومن ضعف جميع حديث سيىء الحفظ فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله والثانية طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن والله المستعان
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[09 - 09 - 03, 11:55 ص]ـ
للفائدة(2/193)
الموسوعات الحديثيه - للشيخ احمد الصويان
ـ[فتى غامد وَ زهران]ــــــــ[12 - 08 - 02, 12:40 م]ـ
الموسوعات الحديثية
نظرات في جهود العلماء في تدوين السنة النبوية
أحمد بن عبد الرحمن الصويان
من حكمة الله ـ تعالى ـ أنّه رضي الإسلام ديناً خاتماً لجميع الشرائع، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فأكمل الله ـ عز وجل ـ لنا الدين وأتم علينا النعمة، قال ـ تعالى ـ: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً)) [المائدة: 3].
ومن إتمام النعمة أن الله ـ تعالى ـ تكفل بحفظ مصدر هذا الدين وينبوعه الكريم، فقال ـ عز وجل ـ: ((إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)) [الحجر: 9]، وتضمن ذلك حفظ سنة سيد المرسلين -صلى الله عليه وسلم-، فائتمن الله ـ عز وجل ـ على نقلها صحابة نبيه الكريم ـ عليه الصلاة والسلام ـ، أطهر الناس قلوباً، وأصفاهم عقولاً، وأفصحهم لساناً، وأسلمهم منهجاً، فأدوها حق الأداء، كما تحملوها حق التحمل، ورعوها حق الرعاية .. ثم تناقلها الثقات الأثبات من بعدهم جيلاً بعد جيل، بعناية فائقة وحرص كبير.
وقد تضافرت جهود السلف الصالح ـ رضي الله عنهم ـ في خدمة حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- رواية ودراية، وتركوا لنا تراثاً ضخماً غزيراً في عشرات المصنفات، حتى أصبحت هذه الأمة تمتلك بحق أغنى مورد للعلم عرفته البشرية باختلاف مللها ونحلها.
وفي هذه المقالة سأبرز بعون الله ـ تعالى ـ بعض جهود أولئك السلف في تدوين السنة من خلال التعريف الموجز بأشهر الموسوعات الحديثية.
وأقصد بالموسوعات الحديثية: (تلك المصنفات التي جمعت عدداً كبيراً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم)، ويخرج من هذا التعريف: المصنفات التي جمعت عدداً يسيراً من الأحاديث النبوية كالسنن الأربعة ونحوها.
أولاً: الموسوعات الحديثية الأصيلة:
ويقصد بالموسوعات الأصيلة: (المصنفات التي يروي فيها المصنف الأحاديث النبوية بإسناده إلى النبي) ومنها:
1 - مصنّف عبد الرزاق بن همام الصنعاني (126 ـ 211 هـ):
وهو أحد الكتب الجليلة التي وصلت إلينا، وصفه الذهبي بأنه: (خزانة علم) (1). وصدق ـ رحمه الله ـ، فالمصنف مليء بكنوز العلم والمعرفة، وقد رتبه عبد الرزاق على الأبواب الفقهية، فبدأ بكتاب الطهارة، ثم كتاب الحيض، ثم كتاب الصلاة .. وهكذا حتى ختمه بكتاب الجامع. وتحت كل كتاب يوجد عدد من الأبواب التي تضم مجموعة من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة.
طبع الكتاب لأول مرة في سنة (1392هـ) بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي في أحد عشر مجلداً، وبلغ عدد أحاديثه حسب ترقيم المحقق (21033) حديثاً، ويحتوي الكتاب على أحاديث مكررة كثيرة (2).
وقد عمل الباحث يوسف بن محمد صديق على استخراج زوائد مصنف عبد الرزاق على الكتب الستة في رسالة علمية لنيل شهادة الدكتوراه، وبلغ عدد الزوائد: أربعة عشر ألف حديث زائد (3).
وهذه نسبة عالية جداً، ولكن خلال تتبعي لهذه الزوائد تبيّن لي أن 80% منها تقريباً أحاديث موقوفة ومقطوعة.
وبالجملة: فإن المصنّف كتاب نفيس، وسفر عظيم يحوي من الكنوز ما لا حصر له ولعل من أهم مميزاته علو إسناده، وكونه مرجعاً أساساً لكثير من كتب السنة المتأخرة. ولكنه مع ذلك يحوي عدداً كبيراً من الأحاديث الضعيفة، بل والموضوعة أحياناً.
2 - مصنّف أبي بكر بن أبي شيبة (159 ـ 235هـ):
وهو من أجلّ كتب ابن أبي شيبة، وأعلاها منزلة ومقداراً، امتدحه ابن كثير وامتدح مؤلفه بقوله: (أبو بكر بن أبي شيبة أحد الأعلام وأئمة الإسلام، وصاحب المصنّف الذي لم يُصنّف أحد مثله قط، لا قبله ولا بعده) (4). ووصفه الذهبي بقوله: (سيّد الحفاظ، صاحب الكتب الكبار: المسند والمصنف والتفسير) (5).
وقد شهد لابن أبي شيبة بجودة التأليف وإتقانه عدد من الأئمة، منهم أبو عبيد القاسم ابن سلام حينما قال: (ربانيو الحديث أربعة: فأعلمهم بالحلال والحرام: أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث وأداء: علي بن المديني، وأحسنهم وضعاً لكتاب: أبو بكر بن أبي شيبة، وأعلمهم بصحيح الحديث من سقيمه: يحيى بن معين) (6).
وقال الرامهرمزي: (وتفرد بالكوفة أبو بكر بن أبي شيبة بتكثير الأبواب وجودة الترتيب وحسن التأليف) (7).
¥(2/194)
طبع الكتاب في الهند في خمسة عشر جزءاً على عدة مراحل، ولكن يوجد فيه نقص ظاهر، ثم طبع في لبنان طبعة أخرى، ولكن كلا الطبعتين لا تخلوان من سقط وتحريف. وقد بدأ بعض الباحثين أخيراً في تحقيقه ومراجعته على أصوله الخطية وتخريج نصوصه، ونشر منه المجلد الأول فقط .. ونرجو أن يتيسر نشر بقية أجزائه ـ إن شاء الله تعالى ـ.
والمصنف مرتب حسب الأبواب الفقهية، ويحتوي على مادة خصبة جداً، وهو مصدر رئيس لمعرفة فتاوى الصحابة والتابعين وتابعيهم. ويمتاز بأنّه مصدر تاريخي مهم جداً ـ يغفل عنه بعض الباحثين في الدراسات التاريخية ـ لاحتوائه على بعض الكتب التي يقلّ وجودها في كتب الحديث، مثل: كتاب التاريخ، وكتاب الفتن، وكتاب الجمل.
3 - مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 ـ 241هـ):
ألّف الإمام أحمد مسنده من أجل أن يكون: (هذا الكتاب إماماً، إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رُجع إليه) (8).
وصدق الإمام أحمد فإن هذا الكتاب الجليل من أكبر كتب السنة التي وصلت إلينا، وأعظمها نفعاً، وأغزرها مادة، وقد قال أبو موسى المديني: (هذا الكتاب أصل كبير، ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتُقي من أحاديث كثيرة، ومسموعاتٍ وافرة، فجُعل إماماً ومعتمداً، وعند التنازع ملجأ ومستنداً) (9).
ومن أجل هذا لما سئل أبو الحسين اليونيني: أنت تحفظ الكتب الستة؟ فقال: (أحفظها وما أحفظها!) فقيل له: كيف هذا؟! فقال: (أنا أحفظ مسند أحمد وما يفوت المسند من الكتب الستة إلا قليل) (10).
وقد اختلف في عدد أحاديث المسند اختلافاً كثيراً، فمن قائل: بأنه ثلاثون ألف حديث، ومن قائل: بأنه أربعون ألفاً، ومن قائل: بأنه خمسون ألفاً (11). قال ابن عساكر: (والكتاب كبير العدد والحجم، مشهور عند أرباب العلم، تبلغ عدد أحاديثه: ثلاثين ألفاً سوى المعاد، وغير ما ألحق به ابنه عبد الله من عالي الإسناد) (12). وقال أحمد شاكر: (هو على اليقين: أكثر من ثلاثين ألفاً، وقد لا يبلغ الأربعين ألفاً) (13).
رتبه الإمام أحمد على مسانيد الصحابة، حيث أفرد أحاديث كل صحابي على حدة من غير نظر في موضوعاتها، فبدأ بمسانيد العشرة المبشرين، ثم مسانيد عبد الرحمن بن أبي بكر، وزيد بن خارجة، والحارث بن خزيمة، وسعد مولى أبي بكر، ثم مسانيد أهل البيت، ثم بني هاشم، ثم المشهورين من الصحابة .. وهكذا حتى ختمه بمسند القبائل.
ولكبر حجم الكتاب وصعوبة البحث فيه؛ قام الشيخ أحمد البنا بترتيبه على الأبواب الفقهية مع حذف الأسانيد والأحاديث المكررة، وسمى كتابه: (الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني)، ثم ذيل كتابه بشرح موجز سماه: (بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني).
كما قام الشيخ أحمد شاكر بتحقيق المسند وترقيمه وتخريج أحاديثه ومراجعته على بعض الأصول الخطية، ووضع فهارس علمية في نهاية كل جزء على حدة، ولكنه توفي ولمّا يكمل تحقيقه، حيث أخرج ستة عشر جزءاً فقط، وهي تمثل ثلث الكتاب تقريباً.
ثم قام الشيخ شعيب الأرنؤوط بإعادة تحقيقه وتخريجه ومراجعته على بعض الأصول الخطية، وطُبع منه حتى الآن خمس وعشرون مجلداً، ولا زال العمل فيه جارياً حتى الآن، نسأل الله ـ تعالى ـ أن ييسر إتمامه.
4 - مسند بقي بن مَخْلد القرطبي (201 ـ 276هـ):
هذا الكتاب من كتب السنة الكبيرة، ولكنه مع الأسف الشديد فُقِدَ كما فقدت بعض الكنوز الأخرى، ولا نعرف عنه إلا القليل مما نقل إلينا من أقوال أهل العلم عنه.
قال ابن حزم: (رتبه على أسماء الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فروى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب، ولا أعلم هذه الرتبة لأحد قبله، مع ثقته وضبطه وإتقانه، واحتفاله فيه في الحديث، وجودة شيوخه، فإنه روى عن مائتي رجل وأربعة وثمانين رجلاً ليس فيهم عشرة ضعفاء، وسائرهم أعلام مشاهير) (14).
وقال ابن الفرضي في تاريخه: (ليس لأحد مثله) (15).
وقال ابن الجوزي: (روى فيه عن ألف وستمائة صحابي، بل يزيدون على هذا العدد) (16).
وقال ابن كثير: (وقد فضله ابن حزم على مسند الإمام أحمد، وعندي في ذلك نظر، والظاهر أن مسند أحمد أجود منه وأجمع) (17).
وقال الذهبي في ترجمة بقي: (صاحب التفسير والمسند اللذين لا نظير لهما) (18).
5 - مسند أبي يعلى الموصلي (210 ـ 307 هـ):
¥(2/195)
ولمسند أبي يعلى روايتان: الأولى: رواية طويلة رواها أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ، عن أبي يعلى، وهي التي اعتمد عليها ابن حجر في: (المطالب العالية)، والبوصيري في (إتحاف المهرة)، في تخريج زوائدها على الكتب الستة، وتسمى هذه الرواية بـ (المسند الكبير).
والثانية: رواية قصيرة رواها أبو عمرو بن حمدان، وهذه الرواية هي التي اعتمد عليها الهيثمي في كتابيه: (المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي) و (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد).
والرواية القصيرة هي التي وصلت إلينا، وقد أتم تحقيقها الأستاذ حسين أسد في ثلاثة عشر مجلداً، مع ثلاثة مجلدات للفهارس، كما حققت في عدد من الرسائل العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود.
والمسند مرتب حسب مسانيد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وقد بلغ عدد أحاديثه حسب ترقيم حسين أسد (7555) حديثاً.
وقد أثنى العلماء على المسند الكبير، فقد قال ابن المقرئ: سمعت أبا إسحاق بن حمزة يثني على مسند أبي يعلى، ويقول: (من كَتَبَه قلّ ما يفوته من الحديث) (19).
وقال إسماعيل التيمي: (قرأت المسانيد، كمسند العدني، ومسند أحمد بن منيع، وهي كالأنهار، ومسند أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار (20).
وقال الذهبي: (صدق .. ولا سيما مسنده الذي عند أهل أصبهان من طريق ابن المقرئ عنه، فإنه كبير جداً، بخلاف المسند الذي رويناه من طريق أبي عمرو بن حمدان عنه فإنّه مختصر) (21).
6 - المعجم الكبير لسليمان بن أحمد الطبراني (260 ـ 360 هـ):
يعد الطبراني من الأئمة الحفاظ المشهورين بالتصنيف، قال أبو بكر بن أبي علي: (كان الطبراني واسع العلم كثير التصانيف) (22). وقد أثنى ابن خلكان على مصنفاته بقوله: (له المصنفات الممتعة النافعة الغريبة، منها: المعاجم الثلاثة) (24).
والمعجم الكبير من أجلّ كتب الطبراني، طبع سنة 1398هـ بتحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، في عشرين مجلداً، لكن ينقصه خمس مجلدات، من المجلد الثالث عشر إلى السابع عشر.
رتبه الطبراني على مسانيد الصحابة، وبدأه بأحاديث العشرة المبشرين بالجنة، ثم رتب بقية الصحابة على حسب حروف المعجم، وكان يترجم للصحابي ترجمة مختصرة، ثم يذكر بعض أحاديثه، أو جميعها إذا كان من المقلين، ومن لم يكن له رواية ذكره وترجم له باختصار، أو ذكره فقط، ليوقف على عدد الرواة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكر أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ (24).
قال الذهبي في وصف الكتاب: (وهو معجم أسماء الصحابة وما رووه، لكن ليس فيه مسند أبي هريرة، ولا استوعب حديث الصحابة المكثرين، في ثمانية مجلدات) (25).
وقال السيوطي: (لم يسق فيه من مسند المكثرين إلا ابن عباس وابن عمر، فأما أبو هريرة، وأنس، وجابر، وأبو سعيد، وعائشة، فلا، ولا حديث جماعة من المتوسطين؛ لأنّه أفرد لكلّ مسنداً فاستغنى عن إعادته) (26).
وقدر الكتاني عدد أحاديثه بـ: ستين ألفاً، بينما يرى حاجي خليفة أنها خمس وعشرون ألفاً فقط (27).
والذي وجد في المطبوع بترقيم السلفي: عشرون ألفاً فقط، وبمراعاة الأجزاء المفقودة يتبيّن أن تقدير حاجي خليفة أقرب للصواب، والله أعلم.
7 - المسند الكبير، لأبي علي الحسين الماسَرْجِسي (298 ـ 365هـ):
وهذا المسند من الكتب التي لم تصل إلينا، ولا نعرف عنه شيئاً إلا من وصف الحاكم له، فقد قال في ترجمة الماسرجسي: (صنف المسند الكبير في ألف جزء وثلاثمائة جزء ـ يعني مهذباً ومعللاً ـ ... وعلى التخمين يكون مسنده بخط الوراقين في أكثر من ثلاثة آلاف جزء ... وكان مسند أبي بكر الصديق بخطه في بضعة عشر جزءاً بعلله وشواهده، فكتبه النساخ في نيّف وستين جزءاً).
ثم قال الحاكم: (فعندي أنّه لم يُصنّف في الإسلام مسند أكبر منه، وعقد أبو محمد بن زياد مجلساً عليه لقراءته) (28).
8 ـ بحر الأسانيد في صحاح الأسانيد، للإمام السمرقندي (409 ـ 491هـ):
هذا الكتاب لم يصل إلينا منه شيء فيما أعلم، فهو من ضمن التراث العلمي المفقود، ولكن قال عنه عمر بن محمد النسفي: (جمع فيه مئة ألف حديث، فرتب وهذب، لم يقع في الإسلام مثله، وهو ثمانمائة جزء) (29).
ثانياً: الموسوعات الحديثية الوسيطة:
¥(2/196)
والمقصود بالموسوعات الوسيطة: (المصنفات الحديثية التي جمعها أئمة المحدثين المتأخرين، معتمدين في ذلك على مصنفات المحدثين المتقدمين، يعني: أنهم يجمعون بغير أسانيد خاصة بهم).
ومن أهم هذه الموسوعات:
1 - التجريد للصحاح الستة، لرزين بن معاوية السّرقسطي (ت 535هـ):
يُعدّ هذا الكتاب من أوائل المحاولات لجمع الأصول الستة، وهي: (الموطأ، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي)، وقد أدخل رزين بن معاوية بعض الزيادات من مروياته التي قال عنها الذهبي: (أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد) (30).
وقال الإشبيلي في وصف هذا الكتاب: (كتاب تجريد صحاح أصول الدين مما اشتمل عليه الصحاح الستة الدواوين بحذف الأسانيد، وتقييد المسائل، مع استقصاء مضمون الحديث) (31).
وقد رتب هذا الكتاب على حسب الأبواب الفقهية على غرار صحيح البخاري (32).
2 - جامع المسانيد، للإمام ابن الجوزي (ت: 554هـ):
وهو كتاب غير مطبوع، ولكن قال الذهبي: (أودع فيه أكثر متون المسند، ورتب وهذب، ولكن ما استوعب) (33).
وقال في موضع آخر: (جامع المسانيد في سبع مجلدات، وما استوعب ولا كاد) (34).
وقال الكتاني: (جمع فيه الصحيحين، والترمذي، ومسند أحمد، رتبه أيضاً على المسانيد في سبع مجلدات) (35).
3 - جامع الكتب الستة، لابن الخراط عبد الحق البجائي (ت: 582هـ):
وهو كتاب غير مطبوع أيضاً، لكن قال ابن الأبار في ترجمة ابن الخراط: (له مصنف كبير جمع فيه بين الكتب الستة) (36).
4 - جامع الأصول في أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-، لأبي السعادات ابن الأثير الجزري (ت: 606 هـ):
اعتمد ابن الأثير في كتابه هذا على كتاب رزين بن معاوية الآنف الذكر؛ حيث قام بتهذيبه وشرح غريبه، وإعادة ترتيبه؛ إذ إنه لم يعتمد على ترتيب رزين، بل رتب الكتب الفقهية على الأحرف الهجائية، فبدأه بالكتب التي تبدأ بحرف الألف وهي عشرة كتب، ثم الكتب التي تبدأ بحرف الباء .. وهكذا، حتى ختمه بكتاب اللواحق وضع فيه الأحاديث التي لم تدخل تحت باب معين.
واعتنى ابن الأثير بمراجعة عمل رزين على الأصول الستة (37)، وأكمل النقص الذي وقع فيه رزين، ومهّد لكتابه بمقدمة ضافية وهامة.
ويعد هذا الكتاب موسوعة حديثية عظيمة، يحوي بين دفتيه أصول الإسلام الستة، بلغ عدد أحاديثه حسب ترقيم المحقق (9523) حديثاً. وهو كما وصفه مؤلفه: (بحرٌ زاخرة أمواجه، وبرّ وعرة فجاجه، ولا يكاد الخاطر يجمع أشتاته، ولا يقوم الذكر بحفظ أفراده، فإنها كثيرة العدد، متشابهة الطرق، مختلفة الروايات) (38).
وقد طبع الكتاب لأول مرة بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، ثم حققه وخرّج أحاديثه تخريجاً متقناً الشيخ عبد القادر الأرنؤوط. ثم أعاد إخراجه الشيخ بشير عيون، وأضاف إليه بعض الأجزاء الناقصة في الطبعتين السابقتين.
ولصعوبة البحث فيه عمل الأستاذ يوسف الزبيبي فهرساً لأحاديثه على حروف المعجم.
5 - أنوار الصباح في الجمع بين الكتب الستة الصحاح، لأبي عبد الله محمد بن عتيق اللاردي (ت 646هـ):
ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء نقلاً عن ابن الأبار (39). ولكنه كتاب مفقود لم يصل إلينا فيما أعلم.
6 - جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سَنَن، للحافظ ابن كثير الدمشقي (ت 774هـ):
وهو كتاب مرتب على مسانيد الصحابة، جمع فيه ابن كثير أحاديث كل صحابي على حدة، وصفه الكتاني بقوله: (جمع بين الأصول الستة، ومسانيد أحمد والبزار وأبي يعلى والمعجم الكبير، وربّما زيّد عليها من غيرها .. ) (40). ثم قال: (رتبه على حروف المعجم، يذكر كل صحابي له رواية، ثم يورد في ترجمته جميع ما وقع له في هذه الكتب، وما تيسر من غيرها) (41).
وهو كتاب جليل عظيم القدر جمع فيه مؤلفه مادة علمية كبيرة، (احتوى على أكثر من مائة ألف حديث، فيها الصحيح والحسن والضعيف، وأحياناً الموضوع) (42).
ولكن توفي الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ ولمّا يكمل كتابه هذا، ويوجد الكتاب مخطوطاً في دار الكتب المصرية في سبع مجلدات، وقد فقد منه أشياء عديدة. وطبع أخيراً ما وجد منه بتحقيق د. عبد المعطي قلعجي في سبع وثلاثين مجلداً.
7 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ الهيثمي (ت: 807هـ):
¥(2/197)
ألف الحافظ الهيثمي كتباً في زوائد: مسند أحمد، ومسند أبي يعلى، ومسند البزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة، كل واحد منها في تصنيف مستقل، ما عدا المعجمين الأوسط والصغير فإنهما في مصنف واحد.
ثم عرض الهيثمي كتبه تلك على شيخه الحافظ العراقي، فأشار عليه أن يجمع هذه الكتب في مصنف واحد مجرّدة الأسانيد، فعمل الهيثمي بهذه المشورة وجمعها في مؤلف واحد سماه: (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)، وهو كتاب مطبوع في عشرة مسانيد أجزاء. وقد رتبه الهيثمي على الأبواب الفقهية، فبدأ بكتاب الإيمان، ثم العلم، ثم الطهارة، ثم الصلاة ... وهكذا حتى ختمه بكتاب: صفة الجنة.
ويعد هذا الكتاب من الكتب العظيمة كبيرة الفائدة، بذل الهيثمي في جمعه وترتيبه جهداً كبيراً متميزاً، وكان يهتم ببيان درجة الحديث من حيث القوة والضعف، ويتكلم في رجال الحديث جرحاً وتعديلاً بعبارات موجزة، ولكن تميزت بعض آرائه بالتساهل، ولهذا تعقبه السيوطي بمؤلف سماه: (بغية الرائد في الذيل على مجمع الزوائد).
8 - إتحاف الخِيَرَة المهَرة بزوائد المسانيد العشرة، للحافظ البوصيري (ت: 840هـ):
جمع الحافظ البوصيري زوائد عشرة مسانيد على الكتب الستة، وهي: مسند الطيالسي، ومسدّد، والحميدي، وإسحاق بن راهويه، وابن أبي شيبة، والعدني، وعبد بن حميد، والحارث بن أبي أسامة، وأحمد بن منيع، ومسند أبي يعلى الكبير. ورتب أحاديثها على كتب الأحكام.
وكان البوصيري يعتني بالحكم على الأحاديث، وبتقويم الرجال جرحاً وتعديلاً، وقدّم لكتابه بتراجم لأصحاب المسانيد التي اعتمد عليها في كتابه.
ويوجد للكتاب نسختان:
الأولى: مسندة، أتمها سنة 823 هـ.
والثانية: مجرّدة من الأسانيد، أتمها سنة 832 هـ.
وتوجد النسخة المسندة مخطوطة في دار الكتب المصرية، وقد حُقق بعضها في رسائل علمية في الجامعة الإسلامية، وتقوم الجامعة بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف على طبعه، وقد تيسر بحمد الله ـ تعالى ـ طبع بعض أجزائه.
9 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت:852هـ):
جمع فيه ابن حجر زوائد ثمانية مسانيد، وهي: مسند الطيالسي، ومسدّد، والحميدي، وابن أبي شيبة، والعدني، وعبد بن حميد، وأحمد بن منيع، والحارث بن أبي أسامة.
كما أنّه تتبع ما فات الهيثمي في مجمع الزوائد من مسند أبي يعلى الكبير، لكون الهيثمي اقتصر على المسند الصغير، ووقع لابن حجر قدر النصف من مسند إسحاق بن راهويه، فتتبع ما فيه من الزوائد فصار مجموع ما تتبعه من ذلك: عشرة دواوين. ووقف ابن حجر على قطع من عدة مسانيد مثل: مسند الحسن بن سفيان، ومسند الرّوياني .. وغيرهما، ولم يُكتب منها شيء؛ لأنه كان ينوي أن يرجع إليها ويتتبع زوائدها بعد أن يُنهي تبييض كتابه (43).
ورتب ابن حجر كتابه على كتب الأحكام قريباً من ترتيب إتحاف الخيرة ومجمع الزوائد، ويوجد لهذا الكتاب نسختان هما:
الأولى: مجرّدة من الأسانيد، نشرها الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.
الثانية: مسندة، طبعها أخيراً غنيم بن عباس وياسر بن إبراهيم، كما جرى تحقيقها في عدة رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم جمعها ونسقها الدكتور سعد الشثري، وبدأ بطباعتها في سنة 1419هـ، ونشر منه حتى الآن عشر مجلدات، ويتوقع أن يطبع ـ بإذن الله ـ في ثمانية عشر مجلداً، خصّص المجلد الأول منها لمقدمة تفصيلية.
ويختلف كتاب المطالب العالية عن إتحاف الخيرة المهرة بأمور، منها:
الأول: أن البوصيري تتبع الزوائد على الكتب الستة فقط، بينما ابن حجر تتبع الزوائد على الكتب الستة ومسند أحمد، ولهذا فإن كتاب البوصيري أغزر مادة وأكبر حجماً.
الثاني: أن البوصيري كان يعتني ببيان درجة الحديث وحال الرواة، بينما ابن حجر لم يحكم إلا على عدد قليل جداً من الأحاديث.
وتظهر أهمية المطالب العالية وإتحاف الخيرة أنهما حفظا لنا عدداً من كتب الحديث المسندة التي فقدت وضاعت، مثل مسند العدني وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة.
وبالجملة: فإن كتاب المطالب العالية كتاب موسوعي جامع، غزير الفائدة، إذا ضُمّ إلى الكتب الستة حصلنا على موسوعة حديثية ضخمة وافية لا يفوتها من حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا القليل.
10 - الجامع الصغير وزيادته، للحافظ السيوطي (ت 911هـ):
¥(2/198)
جمع السيوطي الأحاديث النبوية القولية مرتبة على حروف المعجم، معتمداً على مصادر كثيرة، وقد بلغ عدد الأحاديث التي جمعها: (10031) حديثاً، ثم أضاف السيوطي إلى هذا الكتاب زيادة أخرى من الأحاديث فاتت عليه، بلغ عددها (4440) حديثاً.
وقد جمع بين الكتاب وزيادته الشيخ يوسف النبهاني في مؤلف واحد سمّاه: (الفتح الكبير) رتبه على حروف المعجم تبعاً للسيوطي، وبلغ عدد أحاديثه (14471) حديثاً.
وعمل السيوطي هذا عمل عظيم وجهد جبار مبتكر يسهل عملية البحث عن الحديث المطلوب، وكان يذكر درجة كل حديث من حيث الصحة أو الضعف، ولكن تميزت كثيراً من آرائه بالضعف والتساهل، ولهذا قام الشيخ الألباني بتتبع أحاديثه وبيان درجتها، وقسمه إلى كتابين: صحيح الجامع الصغير وزيادته، وضعيف الجامع الصغير وزيادته، وهما مطبوعان منتشران.
11 - جمع الجوامع، للحافظ السيوطي (ت 911هـ):
جمع فيه السيوطي ثمانين كتاباً من كتب السنة، وقسمه قسمين:
الأول: يتضمن الأحاديث القولية، وقد رتبها على حروف المعجم كالجامع الصغير.
الثاني: ويتضمن الأحاديث الفعلية وما شابهها، وقد رتبها على مسانيد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وهذا الجهد جهد كبير متميز، ويُعد من أكبر الموسوعات الحديثية المصنفة، إلا أنه محشو بالأحاديث الضعيفة، بل والموضوعة، وقد نشر الكتاب مصوراً من مخطوطة دار الكتب المصرية، تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلا أن الاستفادة منه بهذه الصورة متعسرة وتستهلك جهداً ووقتاً، وتتطلب معرفة بقراءة المخطوطات ومصطلحاتها. ثم نشرت أجزاء يسيرة من الكتاب بدون تحقيق أو دراسة.
12 - كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين علي بن الحسام المتقي الهندي (975هـ).
جمع فيه المتقي الهندي: الجامع الصغير وزيادته، مضافاً إليه ما بقي من قسم الأقوال، وقسم الأفعال من كتاب جمع الجوامع، ورتبه جميعه على الأبواب الفقهية على غرار جامع الأصول لابن الأثير، والكتاب محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة تبعاً لكتابي السيوطي. ولكبر حجم الكتاب فإن ترتيب الأحاديث القولية والفعلية على الأبواب لا يخلو من تداخل وخلط ونقص، ولهذا فإن الباحث قد يجد صعوبة أحياناً لكي يصل إلى مطلوبه.
وقد عمل الأستاذان: نديم وأسامة المرعشلي فهرساً لأطراف الأحاديث على نسق حروف المعجم، لتيسير البحث فيه.
وبعد: فقد كانت هذه إلمامة مختصرة ببعض جهود أئمة الحديث في جمع السنة النبوية وترتيبها، ولم أقصد الاستقصاء التام لجميع الأعمال، ولكن أردت أن أبرز بعض الجهود العظيمة التي قام بها أولئك الأفذاذ، رغم قلة الإمكانات وقتها.
ولم يتوقف جهد المحدثين عند الجمع والترتيب، بل تعداه إلى علوم أخرى من أهمها: ضبط قوانين الرواية تحملاً وأداء، وتوثيق المرويات وتدقيقها، والكلام على الرواة جرحاً وتعديلاً، وشرح النصوص وبيان مشكلاتها ومقاصدها، وبنوا صرحاً شامخاً تميزت به هذه الأمة من بين الأمم، فحفظت السنة ـ بحمد الله ـ من كل تحريف أو تبديل.
ولكن خلفت من بعدهم خلوف نسيت كثيراً مما ذُكرت به فضاعت وضيّعت، فأهمل حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- إهمالاً شديداً، واندرست بعض المعالم من سنته علماً وعملاً، وظلت كنوز الأمة مخطوطة، حبيسة في أدراج المكتبات ردحاً من الزمن!
وفي العقدين الأخيرين ـ بشكل خاص ـ ظهرت بوادر الصحوة الإسلامية العامة، التي كان من ثمراتها المباركة رجوع كثير من الباحثين وطلاب العلم إلى تراث السلف الصالح، فنشر الكثير من المخطوطات القيمة والدراسات المتميزة، ولا زالت دور النشر تدفع المزيد منها، نسأل الله ـ تعالى ـ أن يبارك فيها.
وفي منتصف التسعينات الهجرية ظهرت في الأوساط العلمية نداءات تدعو إلى ضرورة جمع الحديث الشريف في موسوعة كاملة، وقد قامت ـ بفضل الله تعالى ـ مشروعات عديدة بهذا الصدد، استفاد بعضها من إمكانات الحاسب الآلي .. وتحتاج هذه المشروعات إلى تعريف ودراسة وتقويم، أرجو أن يتيسر قريباً في مقالة أخرى.
الهوامش:
(1) ميزان الاعتدال. 2/ 609.
(2) بل تجد أن كتاب (أهل الكتاب) في المجلد السادس برواية النجار، يتكرر في المجلد العاشر برواية الحذاقي، مع زيادة ونقص.
(3) انظر الرسالة (مطبوعة على الآلة الكاتبة) ص (د).
¥(2/199)
(4) البداية والنهاية (10/ 315). (5) سير أعلام النبلاء (11/ 122).
(6) تاريخ بغداد (10/ 69) وسير أعلام النبلاء (11/ 127).
(7) المحدّث الفاصل (ص 614).
(8) خصائص المسند (ص 22) والمصعد الأحمد (ص 30).
(9) خصائص المسند (ص 21). وانظر طبقات الشافعية (2/ 31).
(10) المصعد الأحمد (ص 32).
(11) ذكرت هذه التقديرات على الترتيب في: مناقب الإمام أحمد (ص 191)، والفهرست (ص 320)، ومقدمة ابن خلدون (ص 444).
(12) ترتيب أسماء الصحابة (ص 3).
(13) انظر تعليقه على خصائص المسند (ص 23).
(14) جذوة المقتبس (ص 177)، وسير أعلام النبلاء (13/ 291).
(15) تاريخ علماء الأندلس (ص 92). (16) المنتظم (5/ 100).
(17) البداية والنهاية (11/ 82).
(18) سير أعلام النبلاء (13/ 285). وانظر الكتاب الذي ألّفه د. أكرم العمري في ترجمة بقي بن مخلد.
(19) المرجع السابق (14/ 178). (20) المرجع السابق (14/ 180).
(21) المرجع السابق (14/ 180). (22) المرجع السابق (16/ 127).
(23) وفيات الاًعيان (2/ 407).
(24) انظر مقدمة الطبراني (1/ 51). (25) سير أعلام النبلاء (16/ 122).
(26) طبقات الحفاظ (ص 372).
(27) انظر: الرسالة المستطرفة (ص 101)، وكشف الظنون (2/ 1737).
(28) سير أعلام النبلاء (16/ 289)، وتذكرة الحفاظ (3/ 956).
(29) المرجعان السابقان (19/ 206) و (4/ 1231). (30) سير أعلام النبلاء (20/ 205).
(31) فهرسة ما رواه عن شيوخه (ص 123).
(32) أفاده ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول (1/ 50).
(33، 34) سير أعلام النبلاء (13/ 525) و (321/ 368).
(35) الرسالة المستطرفة (ص 176).
(36) سير أعلام النبلاء (21/ 199).
(37) انظر: مقدمة جامع الأصول (1/ 51).
(38) المرجع السابق (1/ 52).
(39) سير أعلام النبلاء (23/ 257).
(40، 41) الرسالة المستطرفة (ص 131).
(42) أفاده الدكتور أكرم العمري في كتابه: بحوث في تاريخ السنة النبوية المشرفة (ص 255).
(43) مقدمة المطالب العالية (1/ 4 ـ 5) تحقيق الأعظمي.
مجلة البيان
ـ[فتى غامد وَ زهران]ــــــــ[12 - 08 - 02, 12:46 م]ـ
الشيخ / أحمد الصويان
رئيس تحرير مجلة البيان - الصادرة عن مؤسسة المنتدى الاسلامي
وللشيخ مؤلفات في المصطلح وغيره منها:-
1 - صحائف الصحابه
قدم له: د. مسفر الدميني
رئيس قسم السنة - آنذاك -
2 - كتاب في التعريف بمسند الحميدي
وغير ذلك
ـ[مروان الحسني]ــــــــ[16 - 10 - 09, 05:44 م]ـ
(المسند الكبير، لأبي علي الحسين الماسَرْجِسي (298 ـ 365هـ))
هل تعرف منه أية إقباسات أو نقول؟
ألم ينقل منه الجلال السيوطي في جوامعه الحديثية مثلا؟(2/200)
منهج الحكم على الأسانيد
ـ[ماهر]ــــــــ[12 - 08 - 02, 07:10 م]ـ
منهج الحكم عَلَى الأسانيد
1.إسناده صحيح، إذا كَانَ السند متصلاً بالرواة الثقات، أو فِيهِ من هو صدوق حسن الحَديث وَقَدْ توبع، فهو يشمل السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره.
2.إسناده حسن، إذا كَانَ فِي السند من هو أدنى رتبة من الثِّقَة، وَهُوَ الصدوق الحسن الحَديث ولم يتابع، أو كَانَ فِيهِ ((الضعيف المعتبر بِهِ)) أو ((المقبول)) أو ((اللين الحديث)) أو ((السيء الحفظ)) ومن وصف بأنه ((لَيس بالقوي)) أو ((يكتب حديثه وإن كَانَ فِيهِ ضعف))؛ إذا تابعه من هو بدرجته أو أعلى منْزلة منه، فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره.
3.إسناده ضعيف، إذا كَانَ فِي السند من وصف بالضعف، أو نحوه ويدخل فِيهِ: المنقطع، والمعضل، والمرسل، وعنعنة المدلس.
4.إسناده ضعيف جداً، إذا كَانَ فِي السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب.
ـ[ماهر]ــــــــ[12 - 07 - 07, 06:40 ص]ـ
هل من زيادة(2/201)
هل ذكر ابن حبان لراو في كتابه "الثقات" يدل على أنه ثقة عنده وإن لم ينص على ذلك؟
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[13 - 08 - 02, 02:59 ص]ـ
الإخوة الكرام:
قرأت لبعض كتاب هذا المنتدى المبارك أن مجرد ذكر ابن حبان لأحد الرواة في كتابه الثقات لا يعني توثيقه بل لا بد من النص على الوثاقة
ثم رجعت إلى مقدمة ابن حبان لكتابه فوجدته يقول: ولا أذكر في هذا الكتاب الأول (أي كتاب الثقات) إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم.
وقال أيضا: فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس ...
وقال أيضا: وإنما أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه بعضهم فمن صح عندي منهم أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينتها في كتاب الفصل بين النقلة أدخلته في هذا الكتاب لأنه يجوز الاحتجاج بخبره ومن صح عندي منهم أنه ضعيف بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب الفصل بين النقلة لم أذكره في هذا الكتاب لكني أدخلته في كتاب الضعفاء بالعلل لأنه لا يجوز الاحتجاج بخبره فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره.
فهذه نصوص ظاهرة من هذا الإمام على أن من يذكره في هذا الكتاب فهو ثقة. ولم يفرق بين من ينص على وثاقته من غيره.
ثم من هم العلماء الذين ذكروا هذا الفرق؟ وهل ذكروه بناء على استقراء دقيق أم لا؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[13 - 08 - 02, 03:34 ص]ـ
من إملاء الشيخ العلاّمة [سلمان العلوان]:
[3/ كتاب الثقات:
وقد حصل لنا إستقراء للكتاب، وأنه على أقسام:
1ـ أن يوثق من ضعفه بنفسه في كتابه المجروحين، فله حالتان:
أ ـ أن يكون تغير اجتهاده، إحساناً للظن في أئمة الإسلام.
ب ـ أن يكون قد وهم فيه، ومن الذي يسلم من الوهم ويعرى من الخطأ.
ولقد وقفت على كتاب لبعض من يتصدى للتصحيح والتضعيف من أهل عصرنا ممن يلمز ابن حبان ولا يعتد في تصحيحه فوجدت في كتابه خمسين خطأ له، فلو كان كل عالم يخطئ تطرح أقواله لكان هذا أولى بالطرح.
2ـ أن يوثقه ابن حبان ويضعفه غيره فهذا سبيله سبيل الإجتهاد، وهناك جماعة وثقهم أحمد وضعفهم البخاري فهل يقول عاقل أن أحمد متساهل.
وهناك جماعة وثقهم ابن معين وابن المديني وضعفهم غيرهم فهل يقول أحد بأنهما متساهلان.
ولو فتحنا هذا الباب ورمي أئمة الحديث بالتساهل مع بذلهم وجهدهم وتعبهم، لفتحنا باباً عظيماً للتجرأ على هداة الإسلام والعلماء الأعلام.
3ـ أن لا يروي عن الراوي إلا راو واحد (1) ولا يأتي بما ينكر عليه من حديثه، فابن حبان يرى أنه ثقة لأن المسلمين كلهم عدول لذلك أودع من هذه صفته في كتابه الثقات.
وهذا اجتهاد منه، خالفه فيه الجمهور، ولكن قوله هذا ليس بحد ذاك من الضعف، بل في قوله هذا قوة خصوصاً في التابعين، بل إن ابن القيم ـ رحمه الله ـ قال: (المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحداً على أصح القولين) (2)
وأكثر المعاصرين شنع عليه من جهة هذه المسألة فقط، فلا يكاد يمر ذكر ابن حبان في كتبهم إلا ويوصف بأنه من المتساهلين في التصحيح فلا يعتمد عليه والأولى على منهجهم تقييد تساهله في هذه المسألة لا أنه يعمم وتهضم مكانة الرجل العلمية حتى جر ذلك إلى طرح قراءة كتبه، وخاض في ذلك من يحسن ومن لا يحسن دون بحث وتروي.
4ـ أن يروي عن الراوي اثنان فصاعداً ولا يأتي بما ينكر من حديثه فيخرج له ابن حبان في ثقاته وهذا لا عتب عليه فيه لأنه هو الصواب.
مع العلم أن العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال:
1 - القبول مطلقاً (وهو الراجح).
2 - الرد مطلقاً.
3 - التفصيل.
والصواب الأول بشرط أن لا يأتي بما ينكر عليه.
ورجحناه لوجوه:
1ـ أن رواية اثنين فصاعداً تنفي الجهالة على القول الصحيح وقد نص على ذلك ابن القيم (3)
2ـ أنه لم يأتي بما ينكر من حديثه فلا داعي لطرح حديثه بل طرح حديثه في هذه الحالة تحكم بغير دليل.
3ـ أن الإمامين الجليلين الجهبذين الخرّيتين البخاري ومسلماً قد خرجا في صحيحهما لمن كانت هذه صفته (4) مثاله:
ـ (جعفر بن أبي ثور) الراوي عن جابر بن سمرة: (الوضوء من أكل لحوم الإبل) هذا الحديث أخرجه مسلم وتلقته الأمة بالقبول حتى قال ابن خزيمة: لا أعلم خلافاً بين العلماء في قبوله.
مع أن فيه جعفر بن أبي ثور لم يوثقه أحد إلا ابن حبان، ولكنه لما لم يأتي بما ينكر من حديثه وروى عنه اثنان فصاعداً قبل العلماء حديثه، وممن روى عنه: عثمان بن عبدالله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء وسماك بن حرب.
(أبو سعيد مولى عبدالله بن عامر بن كريز) الراوي عن أبي هريرة حديث: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا … .. الحديث في مسلم).
أبو سعيد أخرج له مسلم في ((صحيحه)) مع العلم أنه لم يوثقه إلا ابن حبان ولكنه لم يرو عنه إلا الثقات ولم يأت بما ينكر.
احتمل العلماء حديثه وقد روى عنه داود بن قيس والعلاء بن عبدالرحمن ومحمد بن عجلان وغيرهم.
وفي ((الصحيحين)) من هذا الضرب شئ كثير جداً.
حتى قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي: ((قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته.
قال الذهبي: يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة.
وفي رواة ((الصحيحين)) عدد كثير ما علمت أن أحداً نص على توثيقهم، والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح)).]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بشرط أن يكون ثقة أما إن كان ضعيفاً فابن حبان لا يوثقه كما نص على ذلك ـ رحمه الله ـ في كتاب المجروحين في ترحمه (سعيد بن زياد الداري)).
(2) ـ زاد المعاد ((5/ 456)).
(3) زاد المعاد ((5/ 38))، وذكره الإمام الدار قطني في سننه ((3/ 174)) عن أهل العلم.
(4) وأيضاً مما يؤكد أن الراوي إّذا روى عنه اثنان ولم يأت بما ينكر من حديثه أنه حجة (اتفاق الحديث على تصحيح حديث حميده بن عبيد بن رفاعة في حديث الهرة انظر عون المعبود ((1/ 140))
¥(2/202)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 08 - 02, 04:20 ص]ـ
بن حبّان قد يذكر الرجل في كتابه (الثّقات) مع أنه لا يعرفه. وقد ظن بعض العلماء أن هذا توثيق له، وهو خطأ فادح. فقد يذكر رجلاً في كتابه الثقات ثم يجرحه في كتابه المجروحين. وإنما قصد العدالة وحدها التي هي الأصل في المسلمين. والعدالة وحدها تكفي عنده -بخلاف الجمهور- في الاحتجاج بالراوي دون الضبط، وذلك يخرج حديث المجاهيل في صحيحه. وظن البعض أن هذا يرفع جهالة العين وتبقى جهالة الحال. وهذا أيضاً خطأ. فقد يذكر الرجل ويصرح بأنه لا يعرف عنه شيء. وإليك بعض الأمثلة من الرّجال الذين أوردهم ابن حبّان في (الثقات) مع تصريحه بعدم معرفته لهم، بما في ذلك من وصفهم بـ "شيخ":
1) أبان: شيخٌ يروي عن أُبي بن كعب، روى عنه محمد بن جحادة، لا أدري مَن هو ولا ابن من هو.
2) إبراهيم بن إسحاق: شيخٌ يروي عن ابن جريج، روى عنه وكيع بن الجراح، لست أعرفه ولا أباه.
3) أحمد بن عبد الله الهمداني يروى عن يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي عن أيمن بن خريم بن فاتك قال أبي وعمي شهدا بدراً. روى عنه الحضرمي إن لم يكن بن أبي السفر فلا ادري من هو.
4) أسير بن جابر العبدي الكوفي يروى عن عمرو بن مسعود روى عنه البصريون قتادة وأبو عمران الجوني وأبو نضرة في القلب من روايته من أويس القرني إلا أنه حكى ما حكى عن إنسان مجهول. لا يدرى من هو والقلب أنه ثقة أميل.
5) أمية القرشي شيخ يروى عن مكحول لست أدري من هو روى عنه بن المبارك.
6) أيوب الأنصاري: يروي عن سعيد بن جبير، روى عنه مهدي بن ميمون، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
7) بكير أبو عبد الله يروى عن سعيد بن جبير روى عنه أشعث بن سوار إن لم يكن الضخم فلا أدري من هو.
8) جميل شيخ يروى عن أبى المليح بن أسامة روى عنه عبد الله بن عون لا أدري من هو ولا بن من هو.
9) حاجب: يروي عن جابر بن زيد، لا أدري من هو ولا ابن من هو، روى عنه الأسود بن شيبان.
10) حِبّان: يروي عن أبيه عن علي، لست أعرفه ولا أباه.
11) حبيب الأعور يروى عن عروة بن الزبير روى عنه الزهري إن لم يكن بن هند بن أسماء فلا أدري من هو.
12) حبيب بن سالم: يروي عن أبي هريرة، روى عنه محمد بن سعيد الأنصاري، إن لم يكن مولى النّعمان بن بشير، فلا أدري من هو.
13) الحسن أبو عبد الله شيخ يروى المراسيل روى عنه أيوب بن النجار لا أدري من هو ولا بن من هو.
14) الحسن القردوسي يروى عن الحسن روى عنه عكرمة بن عمار لا أدري من هو ولا بن من هو.
15) الحسن الكوفي شيخ يروى عن بن عباس روى عنه ليث بن أبي سليم لا أدري من هو ولا بن من هو.
16) الحسن بن مسلم الهذلي يروى عن مكحول روى عنه شعبة إن لم يكن بن عمران فلا أدري من هو.
17) حماد أبو يحيى يروى عن الحسن وابن سيرين عداده في أهل البصرة روى عنه التبوذكي والربيع بن صبيح لا أدري من هو.
18) حنظلة شيخ يروى المراسيل لا أدري من هو.
19) راشد شيخ يروى عن سليك الفزاري روى عنه سفيان الثوري إن لم يكن الأول فلا أدري من هو.
20) رباح: شيخٌ يروي عن ابن المبارك، عِداده في أهل الكوفة، روى عنه إبراهيم بن موسى الفرّاء، لست أعرفه ولا أباه.
21) رباح: شيخٌ يروي عن أبي عبيدالله عن مجاهد، روى عنه سفيان الثوري، لست أعرفه ولا أدري من أبوه.
22) رمى شيخ يروى عن القاسم بن محمد روى عنه سليمان التيمي لا أدري من هو ولا بن من هو.
23) الزبرقان شيخ يروى عن النواس بن سمعان روى داود بن أبى هند عن شهر بن حوشب عنه لا أدري من هو ولا بن من هو.
24) زياد: شيخٌ يروي عن زر عن ابن مسعود، روى عنه إسماعيل السدّي، ولا أدري من هو.
25) سبرة شيخ يروى عن أنس روى عنه السدي لا أدري من هو.
26) سعيد بن أبى راشد يروى عن عطاء عن أبى هريرة في المسح على الخفين روى عنه مروان بن معاوية إن لم يكن سعيد بن السماك فلا أدري من هو فان كان ذاك فهو ضعيف.
27) سلام شيخ يروى عن الحسن روى عنه سعيد بن أبى عروبة وإن لم يكن سلام بن تميم فلا أدري من هو.
28) سلمة يروى عن بن عمر روى عنه ابنه سعيد بن سلمة لا أدري من هو ولا بن من هو.
29) سليم بن عثمان أبو عثمان الطائي: يروي عن جماعة من أهل الشام، روى عنه سليمان بن سلمة الخبائري الأعاجيبَ الكثيرةَ، ولست أعرفه بعدالة ولا جرح.
¥(2/203)
30) سميع شيخ يروى عن أبى أمامة روى عنه عمرو بن دينار المكي لا أدري من هو ولا بن من هو.
31) سهل: شيخٌ يروي عن شدّاد بن الهادي، روى عنه أبو يعفور، ولست أعرفه ولا أدري من أبوه.
32) سهيل بن عمرو شيخ يروى عن أبيه روى عنه همام بن يحيى لا أدري من هو ولا من أبوه.
33) شعبة: شيخٌ يروي عن كريب بن أبرهة، روى عنه سليط بن شعبة الشعباني، لست أعرفه ولا أباه.
34) شهاب شيخ يروى عن أبى هريرة روت عنه القلوص بنت علية لا أدري من هو.
35) شيبة شيخ يروى عن أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين روى عنه بن جريج إن لم يكن بن نصاح فلا أدري من هو.
36) صيفى شيخ يروى عن أبى اليسر كعب بن عمرو روى عنه عبد الله بن سعيد بن أبى هند إن لم يكن الأول فلا أدري من هو ولا بن من هو.
37) عبّاد القرشي: يروي عن عائشة، روى عنه عقبة بن أبي ثبيت، إن لم يكن عباد بن عبد الله بن الزبير فلا أدري من هو.
38) عباد بن الربيع إمام بجيلة كوفي يروى عن على روى هشيم عن أبى محمد عنه إن لم يكن أبو محمد هو الأعمش فلا أدري من هو.
39) عبد السلام: يروي عن أبي داود الثقفي عن ابن عمر، روى عنه سعيد بن بشير، إن لم يكن ابن سليم فلا أدري من هو.
40) عبد العظيم بن حبيب شيخ يروى عن بهز بن حكيم روى عنه سليمان بن مسلمة الخبائري إن لم يكن الأول فلا أدري من هو.
41) عبد الكريم شيخ يروى عن أنس بن مالك روى الليث بن سعد عن إسحاق بن أسيد عنه لا أدري من هو ولا بن من هو.
42) عزرة شيخ يروى عن الربيع بن خثيم عداده في أهل الكوفة روى عنه أبو طعمة إن لم يكن بعزرة بن دينار الأعور فلا أدري من هو.
43) عطاء المدني: يروي عن أبي هريرة في صلاة الجمع، روى عنه منصور، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
44) عقبة الرفاعي يروى عن عبد الله بن الزبير روى عنه ابنه محمد بن عقبة إن لم يكن بن أبى عتاب فلا أدري من هو
45) عكرمة: شيخٌ يروي عن الأعرج، لست أعرفه ولا أدري من أبوه، روى عنه إبراهيم بن سعد.
46) عمارة: شيخ من بني حارث بن كعب، يروي عن ابن عباس، روى عنه ابنه عبد الله، إن لم يكن ابن خزيمة بن ثابت فلا أدري من هو.
47) عمر الدمشقي: شيخٌ يروي عن أم الدرداء الصغرى، روى عنه سعيد بن أبي هلال، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
48) عيسى الأنصاري: يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، روى عنه زيد بن أبي أنيسة، لست أدري من هو ولا ابن من هو.
49) فُضيل: شيخٌ يروي عن سالم بن عبد الله، إن لم يكن بن أبى عبد الله صاحب القاسم بن محمد فلا أدري من هو.
50) فُضيل: شيخٌ يروي عن معاوية، روى عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عنه، إن لم يكن الهوزني فلا أدري من هو.
51) لنضر شيخ يروى عن عطاء بن يسار روى عنه الدراوردي لا أدري من هو ولا بن من هو.
52) مالك شيخ يروى عن سلمان روى عنه أبو إسحاق السبيعي إن لم يكن مالك بن مالك فلا أدري من هو.
53) متوكل شيخ يروى عن أبى هريرة روى عنه خالد بن معدان لا أدري من هو.
54) محمد أبو عبد الله الأسدي: لا أدري من هو، يروي عن وابصة بن معبد، روى عنه معاوية بن صالح.
55) محمد الزهري الكوفي قوله روى عنه بن عون إن لم يكن محمد بن محمد بن الأسود فلا أدري من هو.
56) محمد بن أفلح: يروي عن أبي هريرة، روى عنه يعلى بن عطاء وحميد الطويل، إن لم يكن الأول فلا أدري من هو.
57) محمد بن سعيد شيخ يروى عن عمر بن الخطاب روى عنه قتادة لا أدري من هو.
58) محمد مولى بنى هاشم قال رأيت بن عمر وابن عباس يمشيان بين يدي الجنازة روى عنه قتادة لا أدري من هو.
59) مروان شيخ يروى عن بن مسعود روى عنه عمران بن أبى يحيى لا أدري من هو ولا بن من هو.
60) مضارب العجلي من بكر بن وائل يروى المراسيل روى عنه قتادة إن لم يكن مضارب بن حزن فلا أدري من هو.
61) مقاتل: شيخٌ يروي عن أنس بن مالك، روى عنه سعيد بن أبي عروبة، لا أدري من هو.
62) مهاجر: شيخٌ يروي عن عمر، روى عنه محمد بن سيرين، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
63) نبتل: شيخٌ يروي عن أبي هريرة، روى عنه يعقوب بن محمد بن طحلاء، لا أدري أبو حازم هو أو غيره.
64) وقّاص: شيخٌ يروي عن أبي موسى الأشعري، رَوَتْ عنه ابنته منيعة، لا أدري من هو.
65) الوليد: شيخٌ يروي عن عثمان بن عفان، روى عنه بكير بن عبد الله بن الأشج، لا أدري من هو.
66) يعقوب بن غضبان شيخ يروى عن بن مسعود روى عنه شيخ يقال له ضرار لا أدري من هو.
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[18 - 08 - 02, 03:28 ص]ـ
جزاكما الله تعالى خيرا
لكنكما لم تجيبا عن سؤالي تحديدا وهو:
هل من فرق جلي بين من ينص ابن حبان على كونه ثقة في كتابه الثقات وبين من يذكره فقط في ذلك الكتاب؟
وما هو هذا الفرق؟
وهل ينبغي أن نقول عن الثاني: ذكره ابن حبان في الثقات. ولا يجوز لنا أن نقول وثقه ابن حبان.
ومن ذكر ذلك من العلماء؟.
مع التنبه لكلام ابن حبان في مقدمته كما ذكرته في صدر هذه السؤال.
أفيدونا بارك الله فيكم
¥(2/204)
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 02, 01:16 ص]ـ
اطلعت الليلة الفائتة على كلام لأبي صهيب الكرمي وهو حسان عبد المنان في هذه المسألة بعينها في مقدمته على مسند الإمام أحمد (دار الكتب) ص344 _352 فوافاني بما كنت أحسب وأظن وذهب إلى أنه لا فرق بين ذكر ابن حبان للراوي في كتابه الثقات دون التنصيص على كونه ثقة وبين ذكره مع التنصيص على ذلك، متعقبا في ذلك الشيخ شعيب تعقبا جيدا، واستدل على ذلك بأمور، منها:
"الأول: أن منهج ابن حبان في كتابه الثقات غير منضبط ونجد فيه فروقا كبيرة جدا بين العرض الأول والعرض الأخير …
فإذا اطلعنا على طبقة التابعين لم نجد فيها أي عبارة من التوثيق أو التصديق أو استقامة الحديث إلا في ثلاثة مواضع … (وأتى على ذلك بأمثلة)
ونلاحظ أن ابن حبان لم يذكر ثقة في كتابه من أجل معرفة التوثيق وإنما ذكرها في حالات للتمييز بينها وبين غيرها لا غير … (وأتى على ذلك بأمثلة)
الثاني: كلام المحقق (أي الشيخ شعيب) يعني أن من ذكرت فيه هذه العبارات:ان أحسن حالا ممن لم تذكر فيه … وهذا منقوض بأمرين:
1_ أن كثيرا من الأعلام المعروفين بالتوثيق في كتابه الثقات لم يذكر فيهم هذه الصفات … (وأتى على ذلك بأمثلة)
2_أن كلام المحقق يلزمه أن ما قيل فيه مستقيم الحديث أحسن حالا ممن لم يقل فيه ذلك وهذا غريب لان ابن حبان أصلا ترك معظم الثقات ولم ينبه عليهم وقال مستقيم الحديث فيمن هو دونهم …
الثالث: أن ابن حبان وثق أناسا وصدقهم نصا في غير كتاب الثقات فلما ترجمهم في الثقات لم يذكر فيهم أدنى هذه العبارات … (وأتى على ذلك بأمثلة)
الرابع: … كان أول من أثار هذه المعرفة في عصرنا الشيخ عبد الرحمن المعلمي (ونقل كلامه في التنكيل 1/ 437 _ 438) ثم قال: وكلامه هذا بعيد يظهر لكل من تجرد لدراسة الثقات وما هو إلا كلام نظري … "
أقول: والنصوص التي نقلتها من مقدمة الثقات شاهدة على صحة ذلك.
وبالله تعالى التوفيق
والحمد لله رب العالمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 08 - 02, 04:48 ص]ـ
أخي أبو مالك
هل من الممكن أن تأتينا بحالات تبين تساهل ابن حبان في التوثيق؟
أقصد هل توجد حالات بحيث يقول ابن حبان على المرء أنه مستقيم الحديث فيما يكون الرجل هذا ضعيفاً؟
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 02, 04:58 م]ـ
أخي محمد الأمين زادك الله معرفة:
سؤالك خارج عن أصل موضوعي وله مبحث مستقل آخر وإنما أنا بصدد الفرق بين من نص على وثاقته من غيره.
وبالله تعالى التوفيق
والحمد لله رب العالمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 08 - 02, 06:37 م]ـ
وسؤالي عن هذا بالذات
أي هل تجد تساهلاً فيما نص على وثاقته؟
أما من ذكره في الثقات فقد عرف تساهله في ذلك.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[21 - 08 - 02, 11:26 م]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين وفقك الله:
خذ مثالاً لما أردت هذا الراوي وهو: " المنهال بن بحر " وانظر ما قاله فيه ابن حبان في الثقات، وقارنه بما قاله ابن عدي في الكامل، والله الموفق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 08 - 02, 05:42 م]ـ
أخي الفاضل "الدارقطني"
ماذا قال ابن حبان عن منهال بن بحر؟
هذا الرجل وثقه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (8\ 357)، وهو توثيق قوي معتبر. أما ابن عدي فلم يأت إلا بحديث واحد (6\ 331) انتقده عليه. وقال العقيلي في حديثه نظر.
فإذا كان ابن حبان قد وثقه فله سلف قوي في هذا.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[22 - 08 - 02, 06:46 م]ـ
الأخ محمد الأمين بارك الله فيك على هذا التنبيه , والله الموفق.
ـ[عبد الرحمن الناصر]ــــــــ[08 - 04 - 06, 11:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبد الرحمن الناصر]ــــــــ[08 - 04 - 06, 11:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من فرق جلي بين من ينص ابن حبان على كونه ثقة في كتابه الثقات وبين من يذكره فقط في ذلك الكتاب؟
وما هو هذا الفرق؟
وهل ينبغي أن نقول عن الثاني: ذكره ابن حبان في الثقات. ولا يجوز لنا أن نقول وثقه ابن حبان.
ومن ذكر ذلك من العلماء؟.
أفيدونا بارك الله فيكم
الجواب قال المعلمي ـ رحمه الله ـ في التنكيل (1/ 438):
والتحقيق أن توثيقه على درجات،
الأولى: أن يصرح به كأن يقول ((كان متقنا")) أو ((مستقيم الحديث)) أو نحو ذلك.
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.
الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة.
الخامسة: ما دون ذلك.
فلأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل.
والله أعلم.
قال الألباني رحمه الله في الحاشية معلقا:
قلت: هذا تفصيل دقيق، يدل على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى، وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم أره لغيره ن فجزاء الله خيرا". غير قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف، ويشهد بذلك صنيع الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين، فإنهم نادرا" ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة، بل والتي قبلها أحيانا". ولقد أجريت لطلاب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يوم كنت أستاذ الحديث فيها سنة (1382) تجربة عملية في هذا الشأن في بعض دروس (الأسانيد)، فقلت لهم: لنفتح على أي راو في كتاب ((خلاصة تذهيب الكمال)) تفرد بتوثيقه ابن حبان، ثم لنفتح عليه في ((الميزان)) للذهبي، و ((التقريب)) للعسقلاني، فسنجدهما يقولان فيه ((مجهول)) أو ((لا يعرف))، وقد يقول العسقلاني فيه ((مقبول)) يعني لين الحديث، ففتحنا على بضعة من الرواة تفرد بتوثيقهم ابن حبان فوجدناهم عندهما كما قلت: أما مجهول، أو لا يعرف، أو مقبول.(2/205)
رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[15 - 08 - 02, 12:05 م]ـ
قال الشيخ سعد الحميد حفظه الله:
بالنسبة لأبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس هو كثير الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وله في صحيح مسلم عدة أحاديث يرويها عن جابر بالعنعنة يعني يقول عن جابر ولا يقول سمعت جابرا أو حدثنا أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بتلقيه ذلك الحديث عن شيخه جابر.
و محمد بن مسلم بن تدرس هذا وصف بالتدليس واستند في ذلك على رواية الليث بن سعد حينما تلقى أحاديث من أبي الزبير ثم سأله فقال: هذه الأحاديث سمعتها كلها من جابر؟ فقال: لا منه ما سمعت ومنه ما حدثت عنه. فقال له: أعلم لي يعني أشر لي في الكتاب الذي كتبه واستنسخه منه أعلم لي على الذي سمعت فأعلم له على بعض الأحاديث قال الليث فهي التي أرويها.
هذه الحكاية من الليث بن سعد وهو إمام من الأئمة بلا شك أنها صريحة في أن أبا الزبير مدلس واستند عليها من استند مثل النسائي فوصفه بالتدليس ومن جاء بعد ذلك مثل الذهبي وابن حجر وغيرهم كلهم وصفوا أبا الزبير بالتدليس وبعضهم بالغ مثل ابن القطان الفاسي وكذلك ابن حزم في رد حتى أحاديث في صحيح مسلم لم يصرح فيها أبو الزبير بالتحديث.
خلاصة ما فصلوا فيه قالوا: رواية أبي الزبير مقبولة إذا صرح بالسماع وإن لم يصرح بالسماع فإنها مردودة إلا إذا كانت من رواية الليث بن سعد عنه فإن أحاديث الليث بن سعد عن أبي الزبير مسموعة.وما عدا ذلك فنرد أحاديث أبي الزبير إذا لم يصرح فيها بالسماع.
هل الكلام هذا ينطبق على ما في صحيح مسلم؟ بعضهم عمم الحكم مثل ابن القطان وأظن ابن حزم كذلك أيضا. وبعضهم قال لا بل ما في صحيح مسلم لا يتعرض له وما كان في خارج صحيح مسلم فهو الذي يمكن أن ينقد بهذا النحو.
وفي رأيي أن هذا الرأي هو أعدل وأوسط الأقوال ليس كالقول الذي يهدر حكاية الليث بن سعد ويقول أبدا أبو الزبير غير مدلس فهذا فيه إهدار لكلام إمام من الأئمة ولاعتماد أئمة آخرين عليه كالنسائي وغير النسائي.
كما أن التعرض للأحاديث التي في صحيح مسلم ليس بلائق والسبب أننا نجد مسلما رحمه الله من الأئمة الذين لهم معرفة تامة بعلل الأحاديث واختار هذه الأحاديث وتجنب أحاديث أخرى لأبي الزبير فلماذا يا ترى أعرض عن تلك الأحاديث التي لأبي الزبير وهي بأسانيد صحيحة إلى أبي الزبير ولم يخرجها في صحيحه دل هذا على أنه انتقى بعض الأحاديث التي تحقق لديه وتأكد لديه بأنها من صحيح حديث أبي الزبير. هذا أمر.
الأمر الآخر أن مسلما رحمه الله صنع مثل صنيع البخاري في عرضه كتابه على أئمة عصره فإنه عرض هذا الكتاب الذي هو الصحيح على شيخه ابن واره وعلى أبي زرعة أيضا وعلى أئمة آخرين في عصره فهذا العرض منه جعله ينظر إلى تلك الأحاديث التي نقدوها مثل أحاديث نقدها أبو زرعة الرازي فأبعدها مسلم من صحيحه إذا دل هذا على أن هذه الأحاديث المبقاة في صحيح مسلم مما أقره أبو زرعة الرازي وهو إمام على تصحيحها ..
ثم إننا نجد أيضا أن هذه الأحاديث التي من رواية أبي الزبير في صحيح مسلم تعقب الدارقطني مسلما في كتابه كله واجتنب نقد هذه الأحاديث ولم ينقد الدارقطني الأحاديث التي من رواية أبي الزبير سوى حديث واحد فقط فهل يا ترى نقده عليه بسبب التدليس الجواب لا. وإنما نقده عليه لأن أب الزبير شك في الحديث هل هو مرفوع أو لا؟ فجاء به على الظن والتخمين فيقول أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذن الدارقطني نقد مسلما على إيراد هذا الحديث في الصحيح مع العلم أن راويه الذي هو أبو الزبير لم يجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجنب الدارقطني نقد تلك الأحاديث التي رواها أبو الزبير والدارقطني إمام وكتابه العلل أكبر شاهد على إمامته في هذا الشأن فلماذا يا ترى لم يتعقب الدارقطني مسلما على هذه الأحاديث؟
كذلك أيضا غير الدارقطني ممن نقد صحيح مسلم وهم أئمة ونسيت أن أتكلم عنهم لكن لعل هذا السؤال فتح لنا بابا ممن نقد صحيح مسلم الدارقطني وابن عمار الشهيد رحمه الله وأبو مسعود الدمشقي وأبو علي الجياني هؤلاء بالذات أربعة أئمة نقدوا بعض الأحاديث التي لها علل من العلل التي اصطلح عليها أئمة الحديث كأن يكون الراجح في الحديث أنه مرسل فيورده مسلم موصولا أو يكون الراجح في الحديث أنه موقوف ويورده مسلم مرفوعا أو يكون فيه زيادة راو أو سقط راو أو نحو ذلك من العلل هذه هي العلل التي يعلون بها وأما هذه العلل الظاهرة عنعنة أبي الزبير عنعنة الأعمش ونحو ذلك من العلل لا يتعرضون لها في صحيح مسلم لتيقنهم أن هذه الأحاديث هي من صحاح أحاديث هؤلاء الرواة
فنجد هؤلاء الأئمة الذين نقدوا صحيح مسلم ما تعرضوا للأحاديث التي رواها أبو الزبير بالعنعنة في صحيح مسلم فلأجل هذا نقول: إن تلك الأحاديث التي من رواية أبي الزبير في صحيح مسلم لا نتعرض لها وأما ما كان في خارج صحيح مسلم فلربما كان فيه شيء من الأحاديث الصحيحة عند أهل العلم العارفين بالعلل ولكن بضاعتنا في العلم قليلة ولم يتحصل لنا ما تحصل لهم من جمع الطرق ومعرفة صواب هذه الرواية من عدمها فلذلك يلجؤنا الأمر والواقع الذي نعيشه إلى أن نقول في هذه الأحاديث إننا نتوقف عن تصحيحها إلا ما ورد التصريح فيه بالسماع فليس عندنا ما عند أولئك الأئمة الفطاحل من المقدرة الحديثية التي تجعلنا نقبل الرواية التي بالعنعنة لتيقننا من أن الراوي أصاب فيها هذه ليست عندنا فلذلك لا نصنع مثل صنيعهم وإنما نلجأ إلى الأخذ بظاهر الرواية.
نقلا عن شريط: مناهج المحدثين العظماء - منهج الإمام مسلم.
¥(2/206)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[15 - 08 - 02, 02:51 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي محمد الأمين فضيل
وبارك الله فيك
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[15 - 08 - 02, 03:47 م]ـ
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?threadid=522&highlight=%E3%CF%E1%D3%C7
عبدالله العتيبي
الطريفي: أبو الزبير ليس مدلسا ولم يثبت ذلك ولو في حديث واحد من وجه معتبر
لقد رد كثير من المتأخرين أحاديث ابي الزبير التي لم يصرح فيها بالسماع، حتى منهم من ضعف جملة منها في صحيح مسلم. وهذا فهم خاطيء لمنهج الحفاظ العلماء
وكنت سألت شيخنا عبد العزيز الطريفي عن ذلك فقال:
ابو الزبير ليس مدلس، ومن اتهمه بالتدليس ورد خبره، فليأت بخبر واحد ثبت تدليسه فيه، بوجه معتبر!!، ولا يرد حديثه لمجرد العنعنه، بل ان كات ثمت مخالفة او نكارة في حديثه، هنا يتوقف في حديثه فقط،.أ. هـ،
قلت:
وخرج قبل فترة قصيرة كتاب للشيخ الفهد في منهج المتقدمين في التدليس، رد على من اتهمه بالتدليس بقوة وها انذا اذكر موجز الادلة:
1 - روى عنه شعبه ابن الحجاج ومع تعنته في التدليس وطعنه به لم يذكر عنه تدليس.
2 - اخراج مسلم لأبي الزبير جملة من روايته.
3 - الدارقطني استدرك على الصحيحين احاديث لم يشر ولو الى حديث واحد من احديثه.
4 - صحح احاديثه المعنعنة الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وابو داود وابن الجارود وغيرهم.
5 - ترجم له البخاري وابو حاتم والعقيلي وابن عدي وابن حبان ولم يرموه بالتدليس.
6 - اخرج النسائي له اكثر من (60) حديثا وما علل شيئا منها، مع انه وصفه بالتدليس مما يدل على انه لا يعني رده لعنعنته بل يتوقف عند النكارة فقط
7 - صرح الحاكم صراحة على انه ليس بملس كما في معرفة العلوم (34).
8 - انه من اهل الحجاز وهم لا يعرفون التدليس.
9 - بالسبر لم يثبت انه دلس ولو حديثا واحدا.
راية التوحيد
وقد كنت كتبة للشيخ عبد الله السعد بحثاً نفيساً حول هذه الرواية، ونشرته من ذي قبل، ولا مانع من نشره مرة أخرى لتتم الفائدة.
قال حفظه الله تعالى:
رواية أبي الزبيرـ محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي ـ عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه.
هناك من تكلم في هذه الرواية إذا لم تكن من طريق الليث بن سعد، ولم يُصرّح فيها أبو الزبير بالتحديث عن جابر.
فأقول: هناك من تكلم فيها وردّها، مع أنها باتفاق أهل الحديث تُعْتَبر من أصح الأسانيد، ومع ذلك وُجِد أنّ هناك من يَردّ هذا الإسناد الذي هو في غايةٍ من الصحة.
فما الذي جعل هذا الشخص ـ وغيره من أهل العلم ـ أنْ يَردَّ مثل هذا الإسناد، وهو في غايةٍ من الصحة؟
قال: إن أبا الزبير مُدلس ولم يُصرّح بالتحديثِ هنا، فلا بُدَّ أن يُصرّحَ في كل حديثٍ.
فنُجيبُ على هذا الشخص ونَردّ عليه، فنقول: إنّ قولك هذا مَرْدودٌ من ستة أوجه:
الوجه الأول:
ما المقصود بالتدليس هنا فيما وُصِفَ به أبو الزبير؟ هل هو التدليس المذموم الذي يُردُّ به خبر الراوي أم لا؟
لأن التدليس يطلق على أشياءٍ كثيرة، فيطلق على الإرسال، ويطلق ـ أيضاً ـ على التدليس؛ الذي هو إسقاط الراوي.
الوجه الثاني:
أن التدليس تحته أقسام مُتعددة، وليس هو قسم واحد، فلا بُدَّ أن يُحَدَّد، ما المقصود من هذا التدليس الذي رُمِيَ به أبو الزبير؟
فهناك تدليس الإسناد، وهناك تدليس الشيوخ ـ وهو أن يُسمّي التلميذ شيخه بغير الاسم المشهور به ـ أو يُكنّيه بكنيةٍ غير معروف بها ... وهكذا، وهناك تدليس العَطْف، وهناك تدليس السُكوت، وهناك أنواعٌ متعددة، قد تصل إلى خمسة أو ستة (1)، فما المقصود من هذا التدليس الذي وُصِفَ به أبو الزبير؟.
الوجه الثالث:
هل أبو الزبير مُكْثِر مِن التدليس أم لا؟
فليس كل شخص قيل فيه أنه مدلس يكون مكثراً من التدليس، بل هناك من هو مُقلّ من التدليس جداً، ومنهم أبو الزبير، ويدل على هذا شيئين:
الأول: أنه لم يصفه أحد من الحُفّاظ بهذا، إلا ما جاء عن النسائي (2) رحمه الله، وهناك كلام لأبي حاتم يُفهم منه هذا الشي، وأما الباقي فلم يصفونه بالتدليس.
¥(2/207)
الثاني: قد تتبعنا حديثه، فأحياناً في روايته عن جابر يذكر شخصاً آخر، فلو كان مُكثراً من التدليس لأسقط هذه الواسطة، كذلك ـ أيضاً ـ عندما تتبعنا حديثه لم نجده ـ أحياناً ـ يذكر واسطة، وكثير من المدلسين عندما تَتَتَبّع حديثه قد يذكر واسطة بينه وبين هذا الشخص الذي يروي عنه مباشرة، فهنا يكون قد دَلس، وأما أبو الزبير فقد تتبعنا أحاديثه في الكتب، في الصِحَاح والسنن والمسانيد والمصنفات، فما وجدناه إلا مُستقيماً، وبحمد الله قد مرّت علينا سنوات ونحن نتتبع حديثه، فهو مُقلٌّ من التدليس، ومن كان مُقلّ من التدليس فالأصل في روايته أنها محمولة على السماع والاتصال ما لم يدل دليل على خلاف ذلك.
الوجه الرابع:
لو تنزّلنا وقلنا أنه دلس.
فنقول: الواسطة قد عُلِمَت بينه وبين جابر بن عبد الله، وصحيفة جابر صحيفة مشهورة، وقد رواها كبار التابعين في العلم والعمل، كقتادة وقبله الحسن البصري والشعبي، وأيضاً أبي الزبير، وغيرهم من أهل العلم.
كذلك نقول: أن أبا حاتم الرازي رحمه الله ـ وغيره ـ قد نصوا على أنهم قد أخذوا حديث أبا الزبير من سليمان بن قيس اليَشْكُري (3)، وسليمان بن قيس اليشكري ثقة، فانتفى هذا التعليل من أصله، لأن الانقطاع على قسمين:
1ـ انقطاع مقبول.
2ـ انقطاع مردود.
ومتى يكون الانقطاع مردود، ويتوقف فيه؟
إذا لم تُعْرف الواسطة المُسْقَطة، أما إذا عُلِمت الواسطة المُسْقَطة فيُنْظرُ فيها، فإن كان هذا الواسطة ثقة أصبح هذا الانقطاع لا يُؤثر.
فمثلا ً: حُمَيْد الطويل، روايته عن أنس مقبولة على الإطلاق، لأن الواسطة معلومة، وإن كان حُمَيْد وُصف ومُسَّ بالتدليس، إلا أن الواسطة معلومة، ألا وهي ثابت البُناني كما ذكر ذلك الحفاظ (4)، وثابت رأس في الحفظ والإتقان، إذاً من توقف في حديث حُمَيْد الطويل فقد أخطأ.
ومثلا ً: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي الله عن أبيه، أبو عُبَيْدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود، ومع ذلك حديثه عن أبيه مقبول، وذلك لأن الحفاظ قد تتبعوا روايته عن أبيه فوجدوها مستقيمة، فعلموا بذلك أنّ الواسطة المُسْقَطة ثقة، لذلك إمام أهل الحديث في علم صناعة الحديث في عصره (علي بن المديني)، يحكي عنه تلميذه يعقوب بن شيبة فيقول: إن أصحابنا، علي بن المديني وغيره أدخلوا رواية أبوعبيدة عن أبيه ضمن المُسْند (5)، أي ضمن المتصل.
كذلك الدارقطني ـ إمام أهل الحديث في عصره ـ أنه قد مَرّ عليَّ في ((السنن)) (6) أنه قد صححها.
ونقل الحافظ بن حجر في ((النكت)) (7) أن النسائي يصححها.
فعندما يسمع شخص هذا الإسناد فيقول لم يسمع فيَرُدَّهُ، فلا شك أنه قد أخطأ، وهذا من الاتصال المقبول، لأن الواسطة قد عُلِمَت، وإنْ كُنّا لم نعرفها بأعيانها، لكن بسبب استقامة هذه الأحاديث التي قد رواها أبو عبيدة عن أبيه.
إذاً الواسطة ـ على سبيل التنزّل أنه قد دَلس ـ معلومة بين أبي الزبير وجابر، ألا وهي سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة، فانتفى هذا التعليل من أصله.
الوجه الخامس:
أن كبار الحفاظ قد قبلوها، كالإمام مسلم بن الحجاج ـ وتعرف مكانته في علم الحديث ـ وكذلك أبو عيسى الترمذي ويقول: ((حسن صحيح))، وكذلك النسائي بدليل أنه قد أخرجها كثيراً في كتابه ((السنن))، والنسائي كان يسميه كبار الحفاظ المتقدمين أنه ((صحيح النسائي)) كما نص على ذلك بن عدي أبو أحمد في كتابه ((الكامل)) (8) حيث قال: ((ذكره النسائي في صحاحه))، وكذلك عندما تستقرأ كتابه تجد أن الغالب عليه الأحاديث الصحيحة، وأنه إذا كان هناك حديثاً معلولا ًبيّنه، ولذلك قيل: من يصبر على ما صبر عليه النسائي، عنده حديث بن لهِيعة عن قتيبة ولم يُخرّج من حديثه شيئاً (9)، وابن لهيعه فيه ضعف وليس بشديد الضعف، ومع ذلك لم يُخرّج له أبداً، حتى قال الزنجاني عندما سأله أبو الفضل بن طاهر المقدسي، قال: إن هناك رجالاً قد أعرض عنهم النسائي، وقد خرّج لهم البخاري في كتابه الصحيح، قال: يابني إن لإبي عبد الرحمن النسائي شرطاً أشد من شرط البخاري (10)، ولاشك أن هذا على سبيل المبالغة.
وكذلك الحافظ الذهبي في كتابه الميزان، ويستفاد هذا من كلام لابن تيمية، وللعلائي، ويستفاد لابن حجر نوعاً ما.
وكذلك بن حبان وبن خزيمة ـ وهم أئمة ـ وكذلك أبو الحسن الدارقطني لم ينتقد على الإمام مسلم ـ فيما نعلم ـ من رواية أبي الزبير عن جابر، فهي صحيحة، وشبه اتفاق بين الحفاظ على قبولها.
الوجه السادس:
أننا نطلب منك يا أيها الأخ أن تأتي لنا بأحاديث منكرة لأبي الزبير عن جابر، ولن تجد، ونحن قد تتبعنا حديثه ـ كما ذكرتُ ـ مُنْذ سنوات فوجدناها مستقيمة وفي غاية من الاستقامة، إلا في حديثين أو ثلاثة، وجدنا فيها نوع من النكارة، ومع أن هناك من قبلها وصححها.
حديثه عن بن عمر، عندما طلق امرأته وهي حائض، ففي رواية أبي الزبير أنها لم تحسب عليه طلقة، وفي رواية غيره كما عند البخاري في رواية أنس بن سيرين أنها حُسِبت عليه طلقة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذكر أبو داود أنه تفرّد بهذا الشي عن بن عمر، وكذلك أبو عمر بن عبد البر، مع أن هناك من تابعه، لكن الصواب رواية الجماعة، وأنها حُسبت طلقة، بخلاف رواية أبي الزبير بأنها لم تحْسب، ومع ذلك أعتمد على هذه الرواية من أعتمد من كبار أهل العلم مثل الإمام بن تيمية والإمام بن القيّم وغيرهم من أهل العلم.
إذاً فالغالب على أحاديثه الاستقامة، والسبب في تضعيف هذا الشخص وغيره لرواية أبي الزبير المكي عن جابر هو عدم صِحّةَ المنهج، والله أعلم.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أنتهي ما أملاه فضيلة الشيخ المحديث (عبد الله السعد
¥(2/208)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 08 - 02, 04:46 م]ـ
وفقك الله أخي محمّد الأمين فضيل.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 08 - 02, 09:47 م]ـ
http://muslm.net/cgi-bin/showflat.pl?Board=islam&Number=80291
بسم الله الرحمن الرحيم
--------------------------------------------------------------------------------
هذا الموضوع قد أثار جدلاً واسعاً مؤخراً. وهو قائم على قضية رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. وقد قمت بجمع ما أراه ملخصاً لحال الرجل، وقمت بتتبع بعض مروياته مما أنكره عليه العلماء. ولم أستوعب الأقوال كلها. كما أني أشير في أول المطاف أن الموضوع خلافي وأن العلماء اختلفوا في قبول رواياته.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو الزبير (محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي) ثقة (على الأرجح) لكنه يدلّس عن الضعفاء في حديث جابر ?. فما كان منه في صيغة العنعنة من غير طريق الليث فهو ضعيف.
وتدليس أبو الزبير ثابتٌ معروفٌ عنه مشهور، يعترف به. والتدليس هو إسقاط الراوي بينه وبين شيخه جابر ?، مع أنه سمع منه بعض الأحاديث القليلة. روى العقيلي وابن عدي وابن حزم عن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال: إن أبا الزبير دفع إلي كتابين. فقلت في نفسي لو سألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فرجعت إليه فقلت: «هذا كله سمعته من جابر؟». فقال: «منه ما سمعته، ومنه ما حُدِّثْتُ عنه». فقلت له: «أَعْلِم لي على ما سمعت». فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي. (ولعلّ تلك الأحاديث التي سمعها منه هي 27 حديث). قال ابن حزم: «فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر، أو حدثه به جابر، أو لم يروه الليث عنه عن جابر، فلم يسمعه من جابر بإقراره. ولا ندري عمن أخذه. فلا يجوز الاحتجاج به».
والقصة رواها الفسوي في المعرفة (1\ 166) مختصرة جداً عن الليث بن سعد قال: «جئت أبا الزبير فأخرج إلينا كتاباً، فقلت: "سماعُك من جابر؟ ". قال: "ومن غيره". قلت: "سماعَك من جابر". فأخرج إليّ هذه الصحيفة». فقد أخرج أبو الزبير في أول الأمر كتاباً كاملاً. فلما طالبه الليث بما سمعه فقط، أخرج صحيفة فقط من أصل الكتاب. فهذا يدل على أن غالب ما رواه عن جابر إنما دلسه ولم يسمعه. وقد أخرج مسلمٌ وحده من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر 22 حديثاً. وأخرج بهذه الترجمة بعض أصحاب السنن خمسة أخرى (إن صح الإسناد لليث). فهي 27حديثاً فقط.
وقد قال الليث: «فقلت له: "أَعْلِم لي على ما سمعت". فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي». فمن غير المعقول إذاً على أبي الزبير –وهو الحريص على تنفيق بضاعته– أن يعلّم له على بضعة أحاديث فقط ويقول له هذا بعض ما سمعت ولن أخبرك بالباقي!! فيكون قد غش الليث مرة أخرى لأن الليث قال له «أَعْلِم لي على ما سمعت». أي على كل ما سمعت. فقد دلّس على الليث قطعاً في أول الأمر. وكاد الليث يرجع لبلده لولا أنه عرف تدليس أبي الزبير، فعاد إليه وطلب منه التعليم على ما سمعه فقط.
أما أن شُعْبَة قد روى عنه، فقد رجع عنه، وضعّف أبا الزبير. قال نعيم بن حماد سمعت هشيماً يقول: سمعت من أبي الزبير فأخذ شعبة كتابي فمزَّقه. قال ورقاء: قلت لشعبة: مالك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: «رأيته يزن ويسترجح في الميزان». وقال شعبة لسويد بن عبد العزيز: «لا تكتب عن أبي الزبير فإنه لا يحسن أن يصلي». ثم إن حدّث شعبة عنه فلا ينف هذا أن يكون مُدلّساً. فقد حدَّث شعبة عن قتادة وعن جمعٍ من المحدثين. نعم، ما يرويه شعبة عن المدلّسين فهو محمولٌ على الاتصال، ولا ينفِ هذا تدليس شيخ شعبة إن روى عنه غيره.
ولا يشترط أن تجد وصفه بالتدليس عند كل من ترجم له. وكم من مدلّسٍ ثَبَتَ عنه التدليس بالدليل القاطع، ولا تجد كل من ترجم له يذكر ذلك في ترجمته. وكونه من أهل الحجاز لا ينفِ هذا التدليس عنه (كما زعم الحاكم). فهذا ابن جريج من كبار حفاظ مكة. ومع ذلك فشرّ التدليس تدليس ابن جريج. وأبو الزبير قد وصفه النَّسائيّ بالتدليس. وأشار إلى ذلك أبو حاتم. ولا يشترط أن يصفه بذلك كل من ترجم له لأن التدليس يصعب كشفه إلا بحصر الروايات الكثيرة. ولذلك يخفى على كثيرين من الحفاظ. وقد خفي تدليس ابن جريج مثلا على الشافعي فاحتج بحديثه على خصومه بالعنعنة وهو لا يدر
¥(2/209)
تدليسه.
ثم لو لم يكن أبو الزبير يدلّس عن ضعيف، لسمع منه الليث حديثه كله، ولم يكتف بـ27 حديثاً ويترك الباقي. ولم يكن ليترك الباقي إن كان أبو الزبير قد سمعه من جابر أو سمعه من ثقة عن جابر. والليث هو في مرتبة مالك بن أنس في الحفظ والعلم والإمامة. وهو أعلم من هؤلاء المتأخرين بحال أبي الزبير. فقوله مُقدّمٌ عليهم قطعاً. ومن نفى تدليس أبي الزبير فقد كذب أبا الزبير نفسه الذي أقر على نفسه لليث بذلك!
وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (4\ 136): «جالَسَ سليمان اليشكري جابراً فسمع منه وكتب عنه صحيفة، فتوفي وبقيت الصحيفة عند امرأته. فروى أبو الزبير وأبو سفيان الشعبي عن جابر. وهم قد سمعوا من جابر، وأكثره من الصحيفة. وكذلك قتادة». فثبت إذاً أن غالب حديث أبي الزبير عن جابر لم يسمعه منه، بل كثيرٌ منه من صحيفةٍ أخذها وِجَادة. وبعضه لا نعرف من أين جاء به. وأبو حاتم لم يذكر لنا كل هؤلاء الناس الذين دلس عنهم أبو الزبير.
وأما من قال أن أبا الزبير قد سمع صحيفة جابر من سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة، فهذا غير كافٍ لنفي تدليس أبي الزبير. فقد ثبت أنه دلس عن صفوان كذلك. والصواب –على التحقيق– أنه سمع بِضعة أحاديث من جابر، ودلّس أكثرها إما عن سليمان وإما صفوان وإما عن غيرهم ممن لا نعرفهم. ومن كانت هذه حاله لا يمكننا الاحتجاج به، لأنه من باب الظن. وقد قال الله تعالى: {وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}. وقد قال رسول الله ?: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه.
فقد روى الترمذي مختصراً والنسائي في السنن الكبرى (6\ 178):
1 - أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة وهو بن مسلم الخراساني عن أبي الزبير عن جابر قال: كان النبي ? لا ينام كل ليلة حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك».
2 - أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن حسن بن صالح عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: «كان النبي ? لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك».
3 - أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن وهو بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال «كان رسول الله ? لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل وتبارك».
4 - أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال: سألت أبا الزبير: «أسمعت جابراً يذكر ثم أن نبي الله ? كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك؟». قال: «ليس جابر حدثنيه. ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان».
فالمغيرة بن مسلم (وهو ثقة) قد رواه عن أبي الزبير بالعنعنة بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (1). أي أن أبا الزبير قد دلّس عليه كما قد حاول التدليس من قبل على الليث بن سعد، الذي لولا ذكائه وعلمه لانطلى عليه تدليس أبي الزبير. وكذلك دلّس أبو الزبير على ليث بن أبي سليم فرواه معنعناً بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (2). ورواه زهير عنه كذلك، كما في الرواية (3). ثم إنه يعرف تدليس أبي الزبير، فلمّا التقى به سأله: هل أنت سمعت هذا الحديث من جابر؟ قال: «ليس جابر حدثنيه، ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان».
فهذا دليلٌ واضحٌ أن أبا الزبير كان يدلّس ولا يوضح للناس تدليسه. فلو لم يشك زهير بسماع أبي الزبير فسأله عن ذلك، لما عرفنا أنه لم يسمع من جابر هذا الحديث. المغيرة بن مسلم الخراساني ثقة جيّد الحديث. وليث بن أبي سليم بن زنيم، يُكتَبُ حديثه ويُعتبَر به. قال معاوية بن صالح عن ابن معين: «ضعيف إلا أنه يكتب حديثه». وقال ابن عدي: «له أحاديث صالحة. وقد روى عنه شعبة والثوري. ومع الضعف الذي فيه، يُكتب حديثه». وقال الذهبي في الكاشف (2\ 151): «فيه ضعف يسير من سوء حفظه». فهذا لم يتبين لنا إلا من جمع الطرق.
ثم إن من الأئمة المتقدمين من نص صراحة على رفض حديث أبي الزبير المعنعن عن جابر. فقال عنه الإمام النسائي في السنن الكبرى (1\ 640) بعد أن سرد له حديثين بالعنعنة: «فإذا قال: سمعت جابراً، فهو صحيح. وكان يدلس!». أي إذا لم يقل سمعت فهو غير صحيح لأنه مدلس. مثل الذي كذب مرة فقد أبان عن عورته. فلا نقول نقبل حديثه ما لم نعلم أنه كذب. والجرح مقدم على التعديل. فإن الله قد حفظ لنا هذا الدين. ومن حفظه له أن تصلنا أحكام هذا الدين من طريق صحيح متصل غير منقطع رجاله ثقات غير متهمين. فيطمئن المرء له ولا يرتاب. وإلا فلا نعلم يقيناً أن رسول الله ? قد قال ذلك. ولم يوجب الله علينا اتباع الظن.
فهذا إمامٌ من المتقدمين من كبار أئمة الحديث ومن فقهائهم، قد نص على رد تدليس أبي الزبير. وكان النسائي من أعلم الناس بعلل الحديث وبأحوال الرجال. فإذا لم نقبل بقوله فمن نقبل؟! كيف وقد ثبت ذلك بالدليل القاطع وباعتراف أبي الزبير بتدليسه؟ فإن لم يكن هذا كافياً، فلا نستطيع أن نثبت التدليس على أحد!
¥(2/210)
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[16 - 08 - 02, 01:06 م]ـ
إلى الأخ الفاضل السيف المجلى:
- أراك لم تعرج على قصة الليث بن سعد التي تثبت تدليس أبي الزبير بلا شك.
- القول بأن التدليس لم يكن معرةفا عند الحجازيين قد رده أخونا محمد الأمين بتدليس ابن جريج.
وأنا مع الأخ محمد الأمين في أن المسألة قد أثارت جدلا واسعا وإنما ذكرت كلام الشيخ سعد الحميد لأنشط الإخوة على البحث أكثر وأكثر.
ـ[ندا عبد الرحيم]ــــــــ[30 - 06 - 10, 09:01 م]ـ
وقد كنت كتبة للشيخ عبد الله السعد بحثاً نفيساً حول هذه الرواية، ونشرته من ذي قبل، ولا مانع من نشره مرة أخرى لتتم الفائدة.
قال حفظه الله تعالى:
رواية أبي الزبيرـ محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي ـ عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه.
هناك من تكلم في هذه الرواية إذا لم تكن من طريق الليث بن سعد، ولم يُصرّح فيها أبو الزبير بالتحديث عن جابر.
فأقول: هناك من تكلم فيها وردّها، مع أنها باتفاق أهل الحديث تُعْتَبر من أصح الأسانيد، ومع ذلك وُجِد أنّ هناك من يَردّ هذا الإسناد الذي هو في غايةٍ من الصحة.
فما الذي جعل هذا الشخص ـ وغيره من أهل العلم ـ أنْ يَردَّ مثل هذا الإسناد، وهو في غايةٍ من الصحة؟
قال: إن أبا الزبير مُدلس ولم يُصرّح بالتحديثِ هنا، فلا بُدَّ أن يُصرّحَ في كل حديثٍ.
فنُجيبُ على هذا الشخص ونَردّ عليه، فنقول: إنّ قولك هذا مَرْدودٌ من ستة أوجه:
الوجه الأول:
ما المقصود بالتدليس هنا فيما وُصِفَ به أبو الزبير؟ هل هو التدليس المذموم الذي يُردُّ به خبر الراوي أم لا؟
لأن التدليس يطلق على أشياءٍ كثيرة، فيطلق على الإرسال، ويطلق ـ أيضاً ـ على التدليس؛ الذي هو إسقاط الراوي.
الوجه الثاني:
أن التدليس تحته أقسام مُتعددة، وليس هو قسم واحد، فلا بُدَّ أن يُحَدَّد، ما المقصود من هذا التدليس الذي رُمِيَ به أبو الزبير؟
فهناك تدليس الإسناد، وهناك تدليس الشيوخ ـ وهو أن يُسمّي التلميذ شيخه بغير الاسم المشهور به ـ أو يُكنّيه بكنيةٍ غير معروف بها ... وهكذا، وهناك تدليس العَطْف، وهناك تدليس السُكوت، وهناك أنواعٌ متعددة، قد تصل إلى خمسة أو ستة (1)، فما المقصود من هذا التدليس الذي وُصِفَ به أبو الزبير؟.
الوجه الثالث:
هل أبو الزبير مُكْثِر مِن التدليس أم لا؟
فليس كل شخص قيل فيه أنه مدلس يكون مكثراً من التدليس، بل هناك من هو مُقلّ من التدليس جداً، ومنهم أبو الزبير، ويدل على هذا شيئين:
الأول: أنه لم يصفه أحد من الحُفّاظ بهذا، إلا ما جاء عن النسائي (2) رحمه الله، وهناك كلام لأبي حاتم يُفهم منه هذا الشي، وأما الباقي فلم يصفونه بالتدليس.
الثاني: قد تتبعنا حديثه، فأحياناً في روايته عن جابر يذكر شخصاً آخر، فلو كان مُكثراً من التدليس لأسقط هذه الواسطة، كذلك ـ أيضاً ـ عندما تتبعنا حديثه لم نجده ـ أحياناً ـ يذكر واسطة، وكثير من المدلسين عندما تَتَتَبّع حديثه قد يذكر واسطة بينه وبين هذا الشخص الذي يروي عنه مباشرة، فهنا يكون قد دَلس، وأما أبو الزبير فقد تتبعنا أحاديثه في الكتب، في الصِحَاح والسنن والمسانيد والمصنفات، فما وجدناه إلا مُستقيماً، وبحمد الله قد مرّت علينا سنوات ونحن نتتبع حديثه، فهو مُقلٌّ من التدليس، ومن كان مُقلّ من التدليس فالأصل في روايته أنها محمولة على السماع والاتصال ما لم يدل دليل على خلاف ذلك.
الوجه الرابع:
لو تنزّلنا وقلنا أنه دلس.
فنقول: الواسطة قد عُلِمَت بينه وبين جابر بن عبد الله، وصحيفة جابر صحيفة مشهورة، وقد رواها كبار التابعين في العلم والعمل، كقتادة وقبله الحسن البصري والشعبي، وأيضاً أبي الزبير، وغيرهم من أهل العلم.
كذلك نقول: أن أبا حاتم الرازي رحمه الله ـ وغيره ـ قد نصوا على أنهم قد أخذوا حديث أبا الزبير من سليمان بن قيس اليَشْكُري (3)، وسليمان بن قيس اليشكري ثقة، فانتفى هذا التعليل من أصله، لأن الانقطاع على قسمين:
1ـ انقطاع مقبول.
2ـ انقطاع مردود.
ومتى يكون الانقطاع مردود، ويتوقف فيه؟
إذا لم تُعْرف الواسطة المُسْقَطة، أما إذا عُلِمت الواسطة المُسْقَطة فيُنْظرُ فيها، فإن كان هذا الواسطة ثقة أصبح هذا الانقطاع لا يُؤثر.
¥(2/211)
فمثلا ً: حُمَيْد الطويل، روايته عن أنس مقبولة على الإطلاق، لأن الواسطة معلومة، وإن كان حُمَيْد وُصف ومُسَّ بالتدليس، إلا أن الواسطة معلومة، ألا وهي ثابت البُناني كما ذكر ذلك الحفاظ (4)، وثابت رأس في الحفظ والإتقان، إذاً من توقف في حديث حُمَيْد الطويل فقد أخطأ.
ومثلا ً: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي الله عن أبيه، أبو عُبَيْدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود، ومع ذلك حديثه عن أبيه مقبول، وذلك لأن الحفاظ قد تتبعوا روايته عن أبيه فوجدوها مستقيمة، فعلموا بذلك أنّ الواسطة المُسْقَطة ثقة، لذلك إمام أهل الحديث في علم صناعة الحديث في عصره (علي بن المديني)، يحكي عنه تلميذه يعقوب بن شيبة فيقول: إن أصحابنا، علي بن المديني وغيره أدخلوا رواية أبوعبيدة عن أبيه ضمن المُسْند (5)، أي ضمن المتصل.
كذلك الدارقطني ـ إمام أهل الحديث في عصره ـ أنه قد مَرّ عليَّ في ((السنن)) (6) أنه قد صححها.
ونقل الحافظ بن حجر في ((النكت)) (7) أن النسائي يصححها.
فعندما يسمع شخص هذا الإسناد فيقول لم يسمع فيَرُدَّهُ، فلا شك أنه قد أخطأ، وهذا من الاتصال المقبول، لأن الواسطة قد عُلِمَت، وإنْ كُنّا لم نعرفها بأعيانها، لكن بسبب استقامة هذه الأحاديث التي قد رواها أبو عبيدة عن أبيه.
إذاً الواسطة ـ على سبيل التنزّل أنه قد دَلس ـ معلومة بين أبي الزبير وجابر، ألا وهي سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة، فانتفى هذا التعليل من أصله.
الوجه الخامس:
أن كبار الحفاظ قد قبلوها، كالإمام مسلم بن الحجاج ـ وتعرف مكانته في علم الحديث ـ وكذلك أبو عيسى الترمذي ويقول: ((حسن صحيح))، وكذلك النسائي بدليل أنه قد أخرجها كثيراً في كتابه ((السنن))، والنسائي كان يسميه كبار الحفاظ المتقدمين أنه ((صحيح النسائي)) كما نص على ذلك بن عدي أبو أحمد في كتابه ((الكامل)) (8) حيث قال: ((ذكره النسائي في صحاحه))، وكذلك عندما تستقرأ كتابه تجد أن الغالب عليه الأحاديث الصحيحة، وأنه إذا كان هناك حديثاً معلولا ًبيّنه، ولذلك قيل: من يصبر على ما صبر عليه النسائي، عنده حديث بن لهِيعة عن قتيبة ولم يُخرّج من حديثه شيئاً (9)، وابن لهيعه فيه ضعف وليس بشديد الضعف، ومع ذلك لم يُخرّج له أبداً، حتى قال الزنجاني عندما سأله أبو الفضل بن طاهر المقدسي، قال: إن هناك رجالاً قد أعرض عنهم النسائي، وقد خرّج لهم البخاري في كتابه الصحيح، قال: يابني إن لإبي عبد الرحمن النسائي شرطاً أشد من شرط البخاري (10)، ولاشك أن هذا على سبيل المبالغة.
وكذلك الحافظ الذهبي في كتابه الميزان، ويستفاد هذا من كلام لابن تيمية، وللعلائي، ويستفاد لابن حجر نوعاً ما.
وكذلك بن حبان وبن خزيمة ـ وهم أئمة ـ وكذلك أبو الحسن الدارقطني لم ينتقد على الإمام مسلم ـ فيما نعلم ـ من رواية أبي الزبير عن جابر، فهي صحيحة، وشبه اتفاق بين الحفاظ على قبولها.
الوجه السادس:
أننا نطلب منك يا أيها الأخ أن تأتي لنا بأحاديث منكرة لأبي الزبير عن جابر، ولن تجد، ونحن قد تتبعنا حديثه ـ كما ذكرتُ ـ مُنْذ سنوات فوجدناها مستقيمة وفي غاية من الاستقامة، إلا في حديثين أو ثلاثة، وجدنا فيها نوع من النكارة، ومع أن هناك من قبلها وصححها.
حديثه عن بن عمر، عندما طلق امرأته وهي حائض، ففي رواية أبي الزبير أنها لم تحسب عليه طلقة، وفي رواية غيره كما عند البخاري في رواية أنس بن سيرين أنها حُسِبت عليه طلقة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذكر أبو داود أنه تفرّد بهذا الشي عن بن عمر، وكذلك أبو عمر بن عبد البر، مع أن هناك من تابعه، لكن الصواب رواية الجماعة، وأنها حُسبت طلقة، بخلاف رواية أبي الزبير بأنها لم تحْسب، ومع ذلك أعتمد على هذه الرواية من أعتمد من كبار أهل العلم مثل الإمام بن تيمية والإمام بن القيّم وغيرهم من أهل العلم.
إذاً فالغالب على أحاديثه الاستقامة، والسبب في تضعيف هذا الشخص وغيره لرواية أبي الزبير المكي عن جابر هو عدم صِحّةَ المنهج، والله أعلم.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أنتهي ما أملاه فضيلة الشيخ المحديث (عبد الله السعد
ليتك بينت أنك أخذت هذا البحث جاهزا من منتديات صناعة الحديث
¥(2/212)
قال تعالى {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ}
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 02:01 ص]ـ
http://muslm.net/cgi-bin/showflat.pl?Board=islam&Number=80291
بسم الله الرحمن الرحيم
--------------------------------------------------------------------------------
هذا الموضوع قد أثار جدلاً واسعاً مؤخراً. وهو قائم على قضية رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. وقد قمت بجمع ما أراه ملخصاً لحال الرجل، وقمت بتتبع بعض مروياته مما أنكره عليه العلماء. ولم أستوعب الأقوال كلها. كما أني أشير في أول المطاف أن الموضوع خلافي وأن العلماء اختلفوا في قبول رواياته.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو الزبير (محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي) ثقة (على الأرجح) لكنه يدلّس عن الضعفاء في حديث جابر ?. فما كان منه في صيغة العنعنة من غير طريق الليث فهو ضعيف.
وتدليس أبو الزبير ثابتٌ معروفٌ عنه مشهور، يعترف به. والتدليس هو إسقاط الراوي بينه وبين شيخه جابر ?، مع أنه سمع منه بعض الأحاديث القليلة. روى العقيلي وابن عدي وابن حزم عن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال: إن أبا الزبير دفع إلي كتابين. فقلت في نفسي لو سألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فرجعت إليه فقلت: «هذا كله سمعته من جابر؟». فقال: «منه ما سمعته، ومنه ما حُدِّثْتُ عنه». فقلت له: «أَعْلِم لي على ما سمعت». فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي. (ولعلّ تلك الأحاديث التي سمعها منه هي 27 حديث). قال ابن حزم: «فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر، أو حدثه به جابر، أو لم يروه الليث عنه عن جابر، فلم يسمعه من جابر بإقراره. ولا ندري عمن أخذه. فلا يجوز الاحتجاج به».
والقصة رواها الفسوي في المعرفة (1\ 166) مختصرة جداً عن الليث بن سعد قال: «جئت أبا الزبير فأخرج إلينا كتاباً، فقلت: "سماعُك من جابر؟ ". قال: "ومن غيره". قلت: "سماعَك من جابر". فأخرج إليّ هذه الصحيفة». فقد أخرج أبو الزبير في أول الأمر كتاباً كاملاً. فلما طالبه الليث بما سمعه فقط، أخرج صحيفة فقط من أصل الكتاب. فهذا يدل على أن غالب ما رواه عن جابر إنما دلسه ولم يسمعه. وقد أخرج مسلمٌ وحده من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر 22 حديثاً. وأخرج بهذه الترجمة بعض أصحاب السنن خمسة أخرى (إن صح الإسناد لليث). فهي 27حديثاً فقط.
وقد قال الليث: «فقلت له: "أَعْلِم لي على ما سمعت". فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي». فمن غير المعقول إذاً على أبي الزبير –وهو الحريص على تنفيق بضاعته– أن يعلّم له على بضعة أحاديث فقط ويقول له هذا بعض ما سمعت ولن أخبرك بالباقي!! فيكون قد غش الليث مرة أخرى لأن الليث قال له «أَعْلِم لي على ما سمعت». أي على كل ما سمعت. فقد دلّس على الليث قطعاً في أول الأمر. وكاد الليث يرجع لبلده لولا أنه عرف تدليس أبي الزبير، فعاد إليه وطلب منه التعليم على ما سمعه فقط.
أما أن شُعْبَة قد روى عنه، فقد رجع عنه، وضعّف أبا الزبير. قال نعيم بن حماد سمعت هشيماً يقول: سمعت من أبي الزبير فأخذ شعبة كتابي فمزَّقه. قال ورقاء: قلت لشعبة: مالك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: «رأيته يزن ويسترجح في الميزان». وقال شعبة لسويد بن عبد العزيز: «لا تكتب عن أبي الزبير فإنه لا يحسن أن يصلي». ثم إن حدّث شعبة عنه فلا ينف هذا أن يكون مُدلّساً. فقد حدَّث شعبة عن قتادة وعن جمعٍ من المحدثين. نعم، ما يرويه شعبة عن المدلّسين فهو محمولٌ على الاتصال، ولا ينفِ هذا تدليس شيخ شعبة إن روى عنه غيره.
¥(2/213)
ولا يشترط أن تجد وصفه بالتدليس عند كل من ترجم له. وكم من مدلّسٍ ثَبَتَ عنه التدليس بالدليل القاطع، ولا تجد كل من ترجم له يذكر ذلك في ترجمته. وكونه من أهل الحجاز لا ينفِ هذا التدليس عنه (كما زعم الحاكم). فهذا ابن جريج من كبار حفاظ مكة. ومع ذلك فشرّ التدليس تدليس ابن جريج. وأبو الزبير قد وصفه النَّسائيّ بالتدليس. وأشار إلى ذلك أبو حاتم. ولا يشترط أن يصفه بذلك كل من ترجم له لأن التدليس يصعب كشفه إلا بحصر الروايات الكثيرة. ولذلك يخفى على كثيرين من الحفاظ. وقد خفي تدليس ابن جريج مثلا على الشافعي فاحتج بحديثه على خصومه بالعنعنة وهو لا يدر تدليسه.
ثم لو لم يكن أبو الزبير يدلّس عن ضعيف، لسمع منه الليث حديثه كله، ولم يكتف بـ27 حديثاً ويترك الباقي. ولم يكن ليترك الباقي إن كان أبو الزبير قد سمعه من جابر أو سمعه من ثقة عن جابر. والليث هو في مرتبة مالك بن أنس في الحفظ والعلم والإمامة. وهو أعلم من هؤلاء المتأخرين بحال أبي الزبير. فقوله مُقدّمٌ عليهم قطعاً. ومن نفى تدليس أبي الزبير فقد كذب أبا الزبير نفسه الذي أقر على نفسه لليث بذلك!
وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (4\ 136): «جالَسَ سليمان اليشكري جابراً فسمع منه وكتب عنه صحيفة، فتوفي وبقيت الصحيفة عند امرأته. فروى أبو الزبير وأبو سفيان الشعبي عن جابر. وهم قد سمعوا من جابر، وأكثره من الصحيفة. وكذلك قتادة». فثبت إذاً أن غالب حديث أبي الزبير عن جابر لم يسمعه منه، بل كثيرٌ منه من صحيفةٍ أخذها وِجَادة. وبعضه لا نعرف من أين جاء به. وأبو حاتم لم يذكر لنا كل هؤلاء الناس الذين دلس عنهم أبو الزبير.
وأما من قال أن أبا الزبير قد سمع صحيفة جابر من سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة، فهذا غير كافٍ لنفي تدليس أبي الزبير. فقد ثبت أنه دلس عن صفوان كذلك. والصواب –على التحقيق– أنه سمع بِضعة أحاديث من جابر، ودلّس أكثرها إما عن سليمان وإما صفوان وإما عن غيرهم ممن لا نعرفهم. ومن كانت هذه حاله لا يمكننا الاحتجاج به، لأنه من باب الظن. وقد قال الله تعالى: {وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}. وقد قال رسول الله ?: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه.
فقد روى الترمذي مختصراً والنسائي في السنن الكبرى (6\ 178):
1 - أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة وهو بن مسلم الخراساني عن أبي الزبير عن جابر قال: كان النبي ? لا ينام كل ليلة حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك».
2 - أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن حسن بن صالح عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: «كان النبي ? لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك».
3 - أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن وهو بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال «كان رسول الله ? لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل وتبارك».
4 - أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال: سألت أبا الزبير: «أسمعت جابراً يذكر ثم أن نبي الله ? كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك؟». قال: «ليس جابر حدثنيه. ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان».
فالمغيرة بن مسلم (وهو ثقة) قد رواه عن أبي الزبير بالعنعنة بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (1). أي أن أبا الزبير قد دلّس عليه كما قد حاول التدليس من قبل على الليث بن سعد، الذي لولا ذكائه وعلمه لانطلى عليه تدليس أبي الزبير. وكذلك دلّس أبو الزبير على ليث بن أبي سليم فرواه معنعناً بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (2). ورواه زهير عنه كذلك، كما في الرواية (3). ثم إنه يعرف تدليس أبي الزبير، فلمّا التقى به سأله: هل أنت سمعت هذا الحديث من جابر؟ قال: «ليس جابر حدثنيه، ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان».
¥(2/214)
فهذا دليلٌ واضحٌ أن أبا الزبير كان يدلّس ولا يوضح للناس تدليسه. فلو لم يشك زهير بسماع أبي الزبير فسأله عن ذلك، لما عرفنا أنه لم يسمع من جابر هذا الحديث. المغيرة بن مسلم الخراساني ثقة جيّد الحديث. وليث بن أبي سليم بن زنيم، يُكتَبُ حديثه ويُعتبَر به. قال معاوية بن صالح عن ابن معين: «ضعيف إلا أنه يكتب حديثه». وقال ابن عدي: «له أحاديث صالحة. وقد روى عنه شعبة والثوري. ومع الضعف الذي فيه، يُكتب حديثه». وقال الذهبي في الكاشف (2\ 151): «فيه ضعف يسير من سوء حفظه». فهذا لم يتبين لنا إلا من جمع الطرق.
ثم إن من الأئمة المتقدمين من نص صراحة على رفض حديث أبي الزبير المعنعن عن جابر. فقال عنه الإمام النسائي في السنن الكبرى (1\ 640) بعد أن سرد له حديثين بالعنعنة: «فإذا قال: سمعت جابراً، فهو صحيح. وكان يدلس!». أي إذا لم يقل سمعت فهو غير صحيح لأنه مدلس. مثل الذي كذب مرة فقد أبان عن عورته. فلا نقول نقبل حديثه ما لم نعلم أنه كذب. والجرح مقدم على التعديل. فإن الله قد حفظ لنا هذا الدين. ومن حفظه له أن تصلنا أحكام هذا الدين من طريق صحيح متصل غير منقطع رجاله ثقات غير متهمين. فيطمئن المرء له ولا يرتاب. وإلا فلا نعلم يقيناً أن رسول الله ? قد قال ذلك. ولم يوجب الله علينا اتباع الظن.
فهذا إمامٌ من المتقدمين من كبار أئمة الحديث ومن فقهائهم، قد نص على رد تدليس أبي الزبير. وكان النسائي من أعلم الناس بعلل الحديث وبأحوال الرجال. فإذا لم نقبل بقوله فمن نقبل؟! كيف وقد ثبت ذلك بالدليل القاطع وباعتراف أبي الزبير بتدليسه؟ فإن لم يكن هذا كافياً، فلا نستطيع أن نثبت التدليس على أحد!
قد طولت البحث و كبرته بلا فائدة زائدة فكل ما ذكرته و دندنت حوله هو قصة الليث أما من نقلت عنهم مثل النسائي إنما هم في هذه المسألة تبع لليث.
و الليث لم يقل إن ما لم يصرح فيه ابو الزبير بالسماع فهو ضعيف!! و استنباط من استنبط مثل هذا الامر إنما هو مبني على الضن المحض وليس بمبني على اليقين.
ومن أخطاء كثير من المتكلمين في علم الحديث أنهم يجعلون عنعنة المدلس تدليس وهذا خطأ محض , فالائمة يفرقون بين العنعنة و التدليس , فيقولون دَلَّسَهُ ولا يقولون عَنْعَنَهُ , فعنعنة المقل من هذا التدليس ((أي اسقاط واسطة)) الاصل فيها الصحة و الاتصال , أما عنعنة المكثر فالاصل فيها التدليس , ولا يقول أحد شم رائحة هذا العلم أن كل حديث المكثر ((من هذا التدليس)) قد دلسه لكن لما كان الغالب عليه التدليس أُخد بالكثير و توقف في القليل , لكنهم يحكمون بالأصل و الاحتياط , أما المقل فالغالب على حديثه عدم التدليس فلا يترك الكثير ويعل بالقليل وهذا فيه جناية على السنة و فيه من الهدم الخفي ما الله به عليم , فكما هو معلوم من منهج المحدثين جبال هذا العلم الشريف أنهم لا يتركون حديث الراوي حتى يغلب صوابه على خطأه , قال الوليد بن شجاع سمعت الاشجعي يذكر عن سفيان قال: ((ليس يكاد يفلت من الغلط أحد , إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط , و إذا كان الغالب عليه الغلط ترك)) {انظر شرح علل الترمذي ص: 113}.
وقال اسحاق ابن منصور: قلت لأحمد: ((متى يترك حديث الرجل؟)) قال: ((إذا كان الغالب عليه الخطأ)) {نفس المصدر} , فعلم من هذا ((وغيره كثير)) أن الحكم للغالب في هذه المسائل و أن المكثر من هذا التدليس و المقل ليسا سواء , و يبدو لي من كثير ممن يتكلم في هذه المسألة أنهم يخلطون بين المشهور بالشيئ و المكثر منه , فالمشهور بالتدليس لا يعني أنه مكثر منه وهنا يتبين لك ضرر التقليد و العجلة , و كثير ممن تكلم في هذه المسألة يقول في أحاديث المدلسين التي في الصحيحين أنها مما " اطلعا ((أي البخاري و مسلم)) على تصريح ذلك المدلس بالسماع من طريق أخرى لم تبلغنا " وهذا بعيد جدا وبينه و بين الصواب مفاوز ولا يخفى ما في هذا الرأي من الضن بل إن شئت فقل بأنه كله ضن لا غير , و الصواب أن الشيخين كغيرهما من الائمة المتقدمين أصحاب هذا الشأن و أركانه لا يرون إعلال حديث الحفاظ الثقات المقلين من التدليس ((اسقاط الواسطة)) بالعنعنة وهذا هو الصواب حتى يتبين أن هذا الحافظ قد دلس وتراهم يقولون دلس ولا يقولون عنعن و عند غير المتخصصين ترى العكس وهم في عصرنا كثر لكن الائمة الحفاظ من المتقدمين و من تبعهم على ما اتخدوه منهجا في هذا العلم لا يطلقون بلا تقييد و لا يكثرون من الضنون بلا بينة ولا برهان , و الله المستعان , و من الأئمة الحفاظ الدين مشوا على هذا المنهج القويم الامام الحافظ طبيب العلل علي بن المديني رضي الله عنه - قال يعقوب بن شيبة السدوسي: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل: حدثنا، قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول: حدثنا. اهـ «الكفاية» (ص362) ...
¥(2/215)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[03 - 07 - 10, 02:06 ص]ـ
ليتك بينت أنك أخذت هذا البحث جاهزا من منتديات صناعة الحديث
قال تعالى {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ}
هذه المشاركة كتبت في الملتقى قبل أن يُنشأ الموقع المذكور بسنوات!
هداك الله وأصلح بالك
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[03 - 07 - 10, 02:23 ص]ـ
هذه المشاركة كتبت في الملتقى قبل أن يُنشأ الموقع المذكور بسنوات!
هداك الله وأصلح بالك
أضحك الله سنك!!(2/216)
هل اشترط الإمام مسلم الصحّة في مقدّمة ((الصحيح))؟
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 08 - 02, 03:12 ص]ـ
أطرح هذه المسألة للمذاكرة والمدارسة،، ويا حبّذا أن يكون الكلام مدعّماً بالأمثلة.
والله الموفّق.
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[17 - 08 - 02, 04:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ راية التوحيد أتذكر أني قرأت كلاما للشيخ الشريف حاتم العوني في مجلة الحكمة يتكلم فيه عن أهمية نقل العنوان الصحيح لكتب السنة وذلك لأنه عن طريق العنوان قد يعرف منهج المصنف في كتابه من ذلك صحيح البخاري فإن عنوانه الحقيقي: ((الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه)).
فمن خلال العنوان نستفيد أن الكتاب جامع، و أنه مسند، وأنه يشترط الصحة، وأنه لا يريد الاستيعاب بقوله المختصر، ...
وهكذا صحيح مسلم والذي لا استحضر عنوانه الذي ذكره الشيخ لكنه أتذكر أنه اعتمد على بحث للشيخ أبوغدة في تحقيق اسم الصحيحين.
والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 08 - 02, 07:11 ص]ـ
أشكرك أخي أبو مشاري على الفائدة.
# من الأمور التي تُوحي بالتفرقة بينهما: أن الحافظ ابن حجر فرّق في كتابه ((التقريب)) بين من خرّج له الإمام مسلم في ((صحيحه)) وبين من خرّج له في مقدّمة ((الصحيح))، فرمز لمن خرّج له في ((الصحيح)) بـ[م]، ورمز لمن خرّج له في ((المقدمة)) بـ[مق].
وهاكَ بعض الأمثلة من كتاب ((التقريب)):
[1] خليفة بن موسى بن راشد العُكلي الكوفي،، مستور [مق].
[2] وهب بن زمعة التميمي، أبو عبد الله المروزي،، ثقة ز [مق] س ت.
[3] يحيى بن فلان، عن محمد بن كعب، مجهول، له ذكر في مقدمة مسلم، من السادسة، [مق].
[4] يحيى بن المتوكل المدني، أبو عَقيل، ضعيف [مق] د.
ـ[المجيدري]ــــــــ[17 - 08 - 02, 03:43 م]ـ
ما الذي جعلهم يفرّقون بين المقدمة والصحيح قد يقول لنا قائل هذا تفريق لادليل عليه من كلام المصنف فمن أين لكم هذا الدعوى
إالزم الثغر والتواضع فيه .................... ليست بغداد منزل العباد
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[17 - 08 - 02, 10:06 م]ـ
لماذا لم يبدأ ترقيم أحاديث المقدّمة بحديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ... والذي جاء قبل حديث المقدّمة الأول: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار؟
وذلك بحسب ما في طبعة دار الفكر لشرح النووي.
ـ[ماهر]ــــــــ[18 - 08 - 02, 01:27 م]ـ
هل أن مقدمة صحيح مُسْلِم لها حكم الصحيح؟
لَمْ يشترط الإمام مُسلم الصحة فِي مقدمة صحيحه، يدل عَلَى ذَلِكَ أمور:
أولاً: المقدمة وصف للصحيح، فهي أشبه بأن تكون كتاباً مستقلاً خارج الصحيح.
ثانياً: إن الَّذِينَ ترجموا لرجال الكتب الستة. فرقوا بَيْنَ مَا وضعه مُسْلِم فِي مقدمة صحيحه فرقموا لَهُ بالرقم (مق) وما كَانَ فِي الصحيح رقموا لَهُ بالرقم (م). وهذا التفريق لَمْ يكن اعتباطياً. والحافظ ابن حجر مسبوق بهؤلاء، خليفة بن موسى العكيلي الكوفي، قَدْ رقم لَهُ بالرقم (مق) المزي فِي تهذيب الكمال 2/ 399، وكذلك وهب بن زمعة التميمي 7/ 496، وكذلك يَحْيَى بن المتوكل 8/ 82.
فالحافظ ابن حجر فِي تقريبه متابع لأصله تهذيب التهذيب، وَهُوَ بدوره متابع لأصل أصله تهذيب الكمال، وتهذيب الكمال متابع للكمال.
ثالثاً: إن الإمام الذهبي فِي الكاشف اقتصر بالعزو عَلَى من روى له مُسْلِم فِي داخل الصحيح.
أما من كَانَ ي المقدمة فقط فلم يضعهم فِي الكاشف. وإذا كانوا فِي كِتَاب آخر من الكتب الستة. أشار إليهم ولم يشر إلى رواية مُسْلِم؛ وهؤلاء المترجمون دليل عَلَى ذَلِكَ.
رابعاً: المقدمة تحتوي عَلَى أحاديث فِيْهَا انقطاع، وأخر فِيْهَا مقال، ولو اشترط الإمام مُسْلِم فِي المقدمة مَا اشترطه فِي الصحيح لما وضع هذه الأَحَادِيث فِي المقدمة. من ذَلِكَ: حَدِيث عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن عتيبة بن مسعود عَن ابن مسعود. ترجم لَهُ الإمام المزي فِي تحفة لأشراف 7/ 90 (9410) ثم قال: ((ولم يدركه))، وحديثه هَذَا فِي مقدمة مُسْلِم 1/ 9 فقط.
ـ[المجيدري]ــــــــ[18 - 08 - 02, 04:05 م]ـ
ألا يمكن أن يقال أنّ المقدمة موضوعها منهجه في كتابه و قواعد هذا العلم الشريف وغالب ما فيها الآثار فلهذا خفّ شرطه فيها ,و الاحاديث التي فيها , للاستدلال علي شيئ ثابت عندهم فحصل التساهل لذلك
وكذلك الترمذي في علله يروي لمن فيه كلام أو في سنده انقطاع
ولعل ذلك منهج عام لهم فهذا البخاري يروي عن نعيم بن حماد في تاريخه
وكذلك تجدهم يستدلون بكلام من في حفظه شيئ كشريك وابي حنيفة وغيرم كثير
والمسألة محل بحث من الاخوة و لعلهم يبدون رآيهم ..... ؟؟؟؟؟
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[18 - 08 - 02, 05:55 م]ـ
نص العلماء على أن مسلم لم يشترط الصحة في مقدمته كالبغوي وابن القيم وغيرهم.
والله أعلم
¥(2/217)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 08 - 02, 07:20 م]ـ
في مقدمته لوم شديد على الذين يخرجون الأحاديث الضعيفة. فكيف يقع في ما يلوم به غيره؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 03, 12:52 م]ـ
أرى هذا كالمجمع عليه بين العلماء
ولكني لم أقف حتى الان على نص لاحد العلماء المتقدمين
(
كالحاكم ومن في طبقته
ممن اهتموا بالصحيح
)
يؤيد هذا
وهذا الامر لاشك انه صحيح لدلائل كثيرة
ذكر شيئا منها الشيخ الدكتور ماهر وفقه الله
ولكن اريد ان اقف على نص يؤيد هذا الكلام
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 04, 11:21 ص]ـ
وحول مقدمة مسلم رحمه الله فقد ذكر الحاكم في المستدرك (1/ 112)
(حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا محمد بن نعيم ثنا محمد بن رافع ثنا علي بن جعفر المدائني ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع
قد ذكر لمسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب عن محمد بن رافع ولم يخرجه محتجا به في موضعه من الكتاب)
وقال كذلك (1/ 103)
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ الخولاني عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم
هذا حديث ذكره مسلم في خطبة الكتاب مع الحكايات ولم يخرجاه في أبواب الكتاب وهو صحيح على شرطهما جميعا ومحتاج إليه في الجرح والتعديل ولا أعلم له علة
فهذا يدل على أنه يفرق بين المقدمة والصحيح.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 04, 11:56 ص]ـ
وذكر الشيخ عبدالرحمن السديس حفظه الله في بحثه عن صحيح مسلم
المبحث العاشر:
هل شرط مسلم في المقدمة كباقي الكتاب؟ قال الإمام ابن القيم في "كتاب الفروسية " ص135 ... وأما قولكم: إن مسلما روى لسفيان بن حسين في صحيحه، فليس كما ذكرتم، وإنما روى له في مقدمة كتابه، ومسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة، فلها شأن، ولسائر كتابه شأن آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك. اهـ.
وكذا رمز الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال 1/ 149: لمن خرج له مسلم في المقدمة برمز:" مق "، ومن خرج له في الصحيح بـ:" م "، وكذا بعض الكتب التي تفرعت عنه كالتذهيب للذهبي، وإكمال مغلطاي، والتهذيب، والتقريب لابن حجر، والخلاصة للخزرجي.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22449
وقد ذكره كذلك أبو غدة في تعليقه على الأحوبة الفاضلة في المستدرك ص 300
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 09 - 04, 01:20 م]ـ
شيخنا الحبيب
بارك الله فيك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 07 - 07, 12:00 م]ـ
مما قد يفيد في التفريق بين مقدمة مسلم وغيرها
ما ذكر الإمام الحافظ شرف الدين أبي الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي ثم الاسكندراني المالكي (ت 611) في في كتابه (الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين)
حيث قال رحمه الله ص22 في كلامه على حديث (من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار)
أخرجه مسلم هكذا في مقدمة كتابه، وقد أغفله أبو مسعود الدمشقي في ترجمة ابن عليه عن عبدالعزيز من كتاب الأطراف.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=625333#post625333
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 07 - 07, 03:50 م]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه الفوائد الغوالي(2/218)
رفع الهمة في بيان صحة حديث لقد ضم ضمة
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[18 - 08 - 02, 12:21 م]ـ
إلى رواد هذا المنتدى المبارك أهدي هذا التخريج المفصل لحديث: لقد ضم ضمة راجيا من الله تعالى أن ينتفعوا به ويدعوا لكاتبه وناقله.
رَفعُ الهِمَّة في بيانِ صحَّة حديثِ ((لقد ضُمَّ ضَمَّة))
بقلم:
أبي محمد إبراهيم بن شريفٍ الميلي ثمَّ الجزائريّ
نزيلِ الكُوَيت - حرسَهَا اللهُ تعالى و سائر بلاد المسلمين -
الحمدُ لله الذي شرحَ صُدُورَ أهلِ الإسلام للسُّنَّة فانقادت لاتباعها، وارتاحت لسماعها، وأمات نفوس أهل الطغيان بالبدعة بعد أن تمادت في نزاعها، و تغالَت في ابتداعها؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالمُ بانقياد الأفئدة وامتناعها، المطَّلعُ على ضمائر القلوب في حالتي افتراقها واجتماعها، وأشهد أن محمداً عبده ورسولُه الذي انخفضَت بحقه كلمةُ الباطل بعد ارتفاعها، واتصلت بإرساله أنوارُ الهدى وظهرت حجتها بعد انقطاعها _ r ما دامتِ السَّماء والأرض، هذه في سُمُوِّهَا، وهذه في اتساعها، وعلى آله وصحبه الذين كسَروا جيوشَ المردةِ وفتحوا حصونَ قِلاعِهَا وهجَرُوا في محبة داعيهم إلى الله الأوطار و الأوطان ولم يعاودوها بعد وداعها، وحفظوا على أتباعهم أقواله وأفعاله و أحواله حتى أُمِنَت بهم السُّنن الشريفة من ضياعها (1)، أما بعدُ:
فقد سألتني - نفعني الله وإياك وسائر الأصحاب بنافع العلم و رزقنا جميعا صائب الفهم - عن صحة حديث: ((إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ))، فأقول - مستعينا بالله وحده -:
هذا الحديث فيما وقفت عليه - و لله الحمد و المنة - قد جاء من رواية جمع من الصحابة و التابعين، هذا تفصيلها:
الحديث الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما، و لفظه مرفوعا إليه r: (( هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضُمَّ ضَمَّةً ثم فرِّجَ عنه يعني سعدَ بنَ معاذٍ رضي الله عنه)).
أخرجه النسائي في ((المجتبى)) (رقم:2055) و في ((الكبرى)) (رقم: 2182) و ابن سعد في ((الطبقات)) (3/ 430) من طريق عبد الله بن إدريس، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
و هذا إسنادٌ صحيح، ابن إدريس ثقة حجة لا يختلف فيه، و قد خولف في إسناده، خالفه:
1 - يحيى بن سعيد القطان، فرواه عن عبيد الله عن نافع، قال: أخبرت .. فذكره.
2 - و محمد بن بشر العبدي: علقه عنهما ابن أبي حاتم في ((علله)) (2/ 362).
3 - و عبدة بن سليمان: أخرجه هناد في ((الزهد)) (رقم: 358).
4 - و عبد الله بن نمير: أخرجه ابن سعد في ((الطبقات)) (3/ 430).
قلت: و الوصل هنا مقبول لثلاثة أمور:
الأول: أن الواصل ثقة ثبت حجة، معه زيادة حفظ و علم، و قد قال غير واحد من أئمة هذا الشأن كأبي زرعة و غيره: ((زيادة الحافظ على الحافظ مقبولة)).
و ابن إدريس لا ريب أنه من الحفاظ الثقات:
قال الإمام أحمد عن ابن إدريس:كان نسيج وحده
و قال ابن معين في رواية عثمان الدارمي: ثقة في كل شيء، و وثقه في رواية إسحاق بن منصور.
و قال أبو جعفر الجمال: كان ابن إدريس حافظا لما يحفظ.
و قال أبو حاتم - و هو مَنْ هو في شدَّتِه؟ -: حديثُ ابن إدريس حجة يحتج بها وهو إمام من أئمة المسلمين، ثقة.
و قال العجلي: عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي ثقة ثبت صاحب سنة.
وقال جعفر الفريابي سألت ابن نمير عن عبد الله بن إدريس وحفص فقال: حفص أكثر حديثا ولكن ابن إدريس ما خرج عنه فإنه فيه أثبت وأتقن.
وقال النسائي: ثقةٌ ثبتٌ.
و قال ابن سعد: وكان ثقةً مأموناً كثيَر الحديث حجةً صاحبَ سنة وجماعةٍ.
و وثقه ابنُ المديني و ابنُ خِراش و ابن حِبَّان و غيرُهم.
وقال الخليليُّ: ثقةٌ متفقٌ عليه.
كما أن زيادتَه لا تُنافي روايةَ الآخرين، ذلكَ أنَّ الراوي قد ينشطُ أحيانا فيوصِلُ، و يكسلُ أخرى فيرسلُ، و ليس هذا بمستقيمٍ دائماً، لكنْ ها هُنَا القرائنُ قد حفَّته و قوَّتْه.
¥(2/219)
الثاني: أنَّ الحديثَ جاء عن نافعٍ على أوجهٍ مختلفةٍ بألفاظٍ متعددةٍ، مما يدلُّك على اعتنائهِ بهذا الأمرِ و تتبعِه له، و لذا فهو يرويه بصيغٍ متنوعةٍ، حسبَ ما يقتضيه الحال، فإن كان الحال حالَ الرواية: نشط و إن كان الحال حال الحكاية و الاستشهاد: قصَّر، فتجده يقول: أخبرت، و تارة: بلغني، و أخرى: عن ابن عمر، و في حديث آخر: عن صفية .. - كما سيأتي تفصيله -، و هكذا.
الثالث: أنني لم أقف إلى ساعتي هذه على مَنْ أَعَلَّ هذه الرواية مِمَّن تقدَّم من أئمة هذا الشأن، بل الأمرُ على خلافِ ذلك:
فقد أخرج الرواية الموصولةَ و اختارَهَا: النَّسَائيُّ- أحَدُ أئمَّةِ النَّقد، ممَّنْ برَع في علم العلل و برّزَ فيه - و لم يلتفت إلى ما عداها، و قد نصَّ جمعٌ من الأئمَّة على صحَّة ما اختاره النسائي في ((المجتبى)) دون ما علله فيه.
و نحا الزيلعيُّ نحوَ ما ذكرنا هُنا، فقد ذكرَ الحديثَ في ((نصب الراية)) (2/ 286)، ثمَّ قال: ((وهذا ذكره ابن أبي حاتم في ((علله))، وذكر في إسناده اختلافا ولم يضعفه ولا جعله منكرا)).
قلت: لم يشر ابن أبي حاتم في ((علله)) (2/ 362) للرواية الموصولة، و اكتفى برواية محمد بن بشر في سياقه للاختلاف الواقع في حديث محمد بن عمرو الآتي شرحه قريبا!
و قال النووي في ((الخلاصة)) (2/ 1043): إسناده صحيح.
و قال ابن حجر في ((القول المسدد)) ص:83: رجاله ثقات محتج بهم في الصحيح.
قلت: و للحدبث طريق أخرى عن ابن عمر، و لفظه ((دخلَ رسول الله r قبره يعني سعد بن معاذ فاحتبس فلما خرج، قيل يا رسول الله! ما حبسك قال: ضمَّ سعدٌ في القبر ضمةً فدعوتُ الله فكشفَ عنه)).
أخرجه ابن سعد (3/ 433)، قال: أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان؛ و ابن حبان (رقم:7034) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير؛ و الحاكم (3/ 228) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة - وهو في ((مسنده)) - كما في ((إتحاف الخيرة)) (3/ 270) -، ثلاثتهم قالوا:حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر به، و لفظ ابن أبي شيبة: ((اهتز لحب لقاء الله العرش يعني السرير قال: ورفع أبويه على العرش تفسخت أعواده قال ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره فاحتبس فلما خرج قيل يا رسول الله ما حبسك قال ضم سعد في القبر ضمة فدعوت الله أن يكشف عنه)).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قلت: عطاء كان قد اختلط، و ابن فضيل ممن روى عنه بعد اختلاطه كذا قال البوصيري في ((الإتحاف)) (3/ 270) و غيره؛ لكن لم أجد من نصَّ على ذلك سوى عبارة أبي حاتم: ((و ما روى عنه ابن فضيل، ففيه غلط و اضطراب، رفع أشياء كان يرويها عن التابعين فرفعه إلى الصحابة)) (الجرح 6/ 333).
قلت: فهي على هذا سالمةٌ من كثرةِ الغَلَطِ و الاضْطِرَابِ، و قد عُلِمَ أنَّ الضَّعيفَ من حديث المختَلِط: ما أُنْكِرَ عليه بعدَ اخْتِلاطِه.
الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ((إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ)).
أخرجه الإمام أحمد في ((المسند)) (رقم: 24328) و في ((فضائل الصحابة)) (رقم: 1501) و في ((السنة)) لابنه (2/ 286)، حدثنا يحيى؛ و إسحاق بن راهوية في ((مسنده)) (رقم: 1114): أخبرنا وهب بن جرير؛ و أحمد أيضا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثلاثتهم: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن عائشة به.
قلت:هذا إسنادٌ - في الظاهر - صحيحٌ، و لذا صحَّحه جمعٌ من أهل العلم:
قال الذهبي: إسناده قوي (السير 1/ 291)
و قال العراقي: إسناده جيد (القول المسدد ص:81)
و تبعه ابن حجر، و انظر سياق كلامه فيما يأتي قريبا.
قلت: لكن رواه محمد بن جعفر الملقب بـ: غندر عن شعبة عن سعد عن نافع عن إنسان عن عائشة: أخرجه الإمام أحمد (رقم: 24707 و 24328).
قال ابن حجر: ((وهذه الرواية تدل على أن نافعا لم يسمعه من عائشة رضي الله عنها، و ما رواه يعقوب ويحيى هو الراجح، و يمكن أن يكون نافع سمعه عن إنسان عن عائشة ثم سمعه عنها أيضا فرواه بالوجهين)) (القول المسدد ص:82).
¥(2/220)
قلتُ: قد عُلِمَ المبهمُ في هذا السند فزال الإشكال، فقد رواه ابن حبان (7 / رقم: 3112) من طريق عبد الملك بن الصباح؛ و البغوي في ((الجعديات)) (رقم: 2548): حدثنا علي - يعني: ابن الجعد -؛ و الحارث في ((مسنده)) (رقم: 279 0 بغية): ثنا عاصم بن علي؛ و البيهقي في ((شعبه)) (1/ 358) من طريق هاشم بن القاسم؛ و الذهبي في ((سيره)) (1/ 291) عن ابن أبي عدي - معلقا -؛ خمستهم عن شعبة عن سعد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد - امرأة ابن عمر - عن عائشة به.
قلت: و هذا سند صحيح على شرط مسلم:
صفية: تابعيةٌ كبيرةٌ ثقةٌ، قال العجليُّ: مدنيةٌ تابعيةٌ ثقةٌ، و ذكرها ابنُ حِبَّان في ((الثقات)).
روَتْ عن عمرَ و حكتْ عنه، و عن بعضِ أمهَّات المؤمنين و سمعت منهُنَّ، و روى عنها جمعٌ من ثقاتِ التابعين، فيهم: سالم بن عبد الله بن عمر و نافع و عبد الله بن دينار، في آخرين كلُّهم ثقاتٌ.
و قد احتجَّ بها مسلمٌ في ((صحيحه)) (1490)، و مالك في ((الموطأ)) في ست مواضع أو أكثر، فهي عندهما ثقة - لا ريب -، و صحح لها ابن خزيمة (2686) و ابن حبان (3742 و 4302) في ((صحيحيهما "، و الضياء في ((المختارة)) (138)، و البيهقي - كما في ((نصب الراية)) (3/ 207 و 4/ 250).
و قد ذكرها ابن عبد البر في الصحابة، و أثبت ابن مندة لها الإدراك، و نفاه الدارقطني.
قلت: و هي زوج ابن عمر تزوجها في خلافة أبيه، و أصدقها عمر بن الخطاب صداق ابنه، و هي أم أولادٍ له، و هُم:أبو بكر و أبو عبيدة و واقد وعبد الله و عمر و حفصة و سودة (الطبقات الكبرى 4/ 142و 8/ 472).
و بعد هذا: فلا يرتابُ أحدٌ ممَّن ذاق طعمَ الحديث و عقلَ تصرُّفات الأئمَّة في نقد الرجال: أنها ثقة!
تنبيهات مهمَّة:
الأول:وقع في ((زوائد مسند الحارث: شبيب، بدل شعبة، و هو تحريف قبيح، لم ينتبه له المحقق!!
الثاني: فقد أخرج الطبرانيُّ في ((المعجم الأوسط)) (رقم: 1159) قال - وأحال على إسناده -: حدثنا أحمد، حدثنا عبيد الله، حدثنا زيد بن أبي أنيسة - عن جابر عن نافع قال: أتينا صفية بنت أبي عبيد فحدثتنا أنَّ رسول الله r قال: ((إنْ كنت أرى لو أن أحدا أعفي من ضغطه القبر لعوفي سعد بن معاذ، لقد ضُمَّ ضَمَّةً)).
و إسناده إلى زيد صحيح، لولا أن شيخَ الطبراني - وهو: أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني - قال فيه أبو عروبة: ليس بمؤتمن على دينه.
قلت: ذكر له ابن حجر حديثا منكرا، و قال: ((ولم أر له أنكر من هذا وهو ممن يكتب حديثه)) (لسان الميزان 1/ 213).
قلت: و لعله أخطأَ في هذا الحديث أيضاً، فقد رواه عليُّ بنُ معبد - كما في ((الروح)) لابن القيم ص: 56 - قال: حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن جابر عن نافع قال أتينا صفية بنت أبي عبيد امراة عبد الله عمر وهي فزعة فقلنا:ما شأنك؟ فقالت: جئتُ مِنْ عند بعضِ نساء النبي r قالت فحدثتني أنَّ رسول الله قال ((إن كنت لأرى لو أن أحد أعفي من عذاب القبر لأعفي منه سعد بن معاذ لقد ضم فيه ضمة)).
فوصله بذكر الواسطة بين صفية و النبي r ، وقد تقدم أنها عائشة رضي الله عنها.
قلت: و لولا أن جابرا الذي في إسناده هو: ابن يزيد الجعفي الرافضيُّ الضَّعيف، لكانت متابعة قوية لسعد؛ غير أنني أخاف أن يكون دلّس فيه، و لم يسمعه من نافع، و هذا الأليقُ به، كما فعل فيمن حدّثت صفية، فلم يصرّح باسمها لرفضه و غلوّه في التشيع.
الثالث: فقد أخرج الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (رقم:4627)، قال:حدثنا عبيدالله بن محمد بن عبدالرحيم البرقي، قال: حدثنا عمرو بن خالد الحرانى قال: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع سعد بن إبراهيم يخبر عن عائشة بنت سعد أنها حدثته عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخلت على يهودية فحدثتني وقالت في بعض قولها: أي والذي يقيك فتنة القبر، قالت: فانتهرتها، وقلت:ما هو بأول كذبكم على الله ورسوله ولو كان للقبر عذابا لأخبر الله نبيه r ؟ فقالت اليهودية ((إنا لنزعم أن له عذابا قالت عائشة: فلما دخل علي نبي الله r أخبرته بقولها فلم يرجع إليَّ شيئا، فلما كان بعد ذلك قال: يا عائشة، تعوذي بالله من عذاب القبر، فإنه لو نجا منه أحدٌ نجا منه سعد بن معاذ، و
¥(2/221)
لكنه لم يزد على ضمَّة)).
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عائشة بنت سعد إلا سعد بن إبراهيم، و لا رواه عن سعد إلا عقيل، و تفرد به ابنُ لهيعة.
قلت: عبيد الله: صدوق، و شيخه: ثقة، و الحديث أخطأ فيه ابن لهيعة سندا و متنا، فقد كان يلقن في آخر عمره ما ليس من حديثه، و قد جمع في الحديث متنين لحديثين بإسنادين مختلفين!
و لعله مما دلَّسه، فقد كان مدلسا، و لم يصرح بالسماع و التحديث.
كما أنَّ السند هكذا: عقيل عن سعد عن عائشة: لا يجيء.
الرابع: فقد أخرج أبو نعيم في ((الحلية)) (3/ 173 - 174)، قال: حدثنا أحمد بن القاسم بن الريان، حدثنا إسحاق بن الحسين الحربي حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله r : (( لو أن أحدا نجا من عذاب القبر لنجا منه سعد بن معاذ وقال بأصابعه الثلاثة فجمعها كأنه يقللها ثم قال ضغط ثم عوفي)).
قلت: و هذا الحديث بهذا الإسناد: خطأٌ من أبي حذيفة، فقد كان كثير الوهم و التصحيف عن الثوريِّ.
و قد أشار إلى إعلاله برواية شعبة: أبو نعيم، فقال عقب إخراجه: ((كذا رواه أبو حذيفة عن الثوريِّ عن سعدٍ، و رواه غُندر و غيرُه عن شعبةَ عن سعدٍ عن نافعٍ عن إسنان (الأصل: سنان) عن عائشة رضي الله تعالى عنها))، و انظر التنبيه الخامس.
الخامس: فقد أخرجه أيضا الخطيب في ((المتفق و المفترق)) (3/ رقم: 1793)، قال: أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان الصفار، حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني، حدثنا
محمد بن ماهان، حدثنا يزيد بن أبي زياد، أبو الحسن، حدثنا شعبة، عن سعد (الأصل: سعيد)، قال: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله r يقول: " إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ)).
قلت: و إسناده إلى محمد بن ماهان: صحيح، و محمد بن ماهان، هو السمسار: ثقةٌ، وثقه ابنُ حبَّان (الثقات 9/ 149) و الدَّارقطنيُّ و البرقانيُّ (تاريخ بغداد 3/ 293)، و جهَّله أبو حاتم (الجرح 8/ 105) - فلم يصب - و تبعه ابن الجوزي (الضعفاء 3/ 95) و الذهبي.
و ليس هو القصباني - كما يظهر من صنيع الذهبي و ابن حجر (لسان الميزان 5/ 357)، فقد فرق بينهما ابن أبي حاتم في " الجرح)).
و علة هذا الإسناد: يزيد بن أبي زياد، و هو: ابن السكن الخراساني المؤذن، قال عنه أبو حاتم: صدوق وليس بالقوي ولاتقوم به الحجة (الجرح 9/ 265)، و قال الدارقطني في ((العلل)): شيخ ليس بثقة (اللسان 6/ 287).
قلت: و قد أخطأ الذهبي في كتابه ((المغني في الضعفاء)) (2/ 749) حيث خلط بينه و بين آخر، فقد ذكر في ترجمة من يروي عن محمد بن هلال، قوله: ((قلت ويروي عن شعبة، قال الدارقطني: ليس بثقة، و قال البخاري: منكر الحديث)).
قلت: و الذي يروي عن شعبة هو المذكور هنا في هذا السند!
الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله قال: ((لما دفن سعد ونحن مع رسول الله r سبح رسول الله r فسبح الناس معه طويلا ثم كبر فكبر الناس ثم قالوا يا رسول الله مم سبحت قال لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه "؛ و في لفظ: قال رسول الله r لهذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء شدد عليه ففرج الله عنه وقال مرة فتحت وقال مرة ثم فرج الله عنه وقال مرة قال رسول الله r لسعد يوم مات وهو يدفن)).
رواه معاذ بن رفاعة الزرقي، و اختلف عليه على وجهين:
الوجه الأولُ: ما رواه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد و يحيى بن سعيد عنه عن جابر به: أخرجه الإمام أحمد (رقم: 14545) و النسائي في ((الكبرى)) (رقم: 8224) و ابن حبان (رقم: 7033) و الحاكم (3/ 206) من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عنهما به.
و علقه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (1/ 148) عن ابن الهاد.
قلت: رواه عن محمد بن عمرو: ((محمد بن خالد الوهبي و يزيد بن هارون، و الفضل بن موسى و محمد بن بشر العبدي)).
و اختلف على محمد بن عمرو على أوجه - هذا أحدها -:
¥(2/222)
و الثاني: ما رواه محمد بن بشر أيضا عن محمد بن عمرو عن أشعث بن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص به.
أخرجه إسحاق بن راهوية في ((مسنده)) (2/ 549) و علقه ابن أبي حاتم في ((علله)) (2/ 362)، دون موضع الشاهد، فقد رواه محمد بن بشر بإسناد آخر - سيأتي شرحه قريبا -.
و الثالث: ما رواه سعدان بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف به، علقه ابن أبي حاتم في ((علله)) (2/ 362)، و سعدان: صدوق.
قال أبو زرعة: الحديث حديث محمد بن بشر - يعني الوجه الثاني - (العلل 2/ 362).
قلت: كذا قال، و لم يذكر الوجه الأول، و هو الأصحُّ، فقد توبع عليه محمد بن بشر؛ على أن الاضطراب فيه آتٍ من محمد بن عمرو فقد جرِّب عليه الخطأ و الوهم.
الوجه الثاني: ما رواه ابن إسحاق عنه عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح عن جابر به.
أخرجه الإمام أحمد (رقم: 14916 و 15071)، قال: حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق به.
و علقه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (1/ 148) عن يحيى بن محمد عن ابن إسحاق به.
و أخرجه الطبراني في الكبير (رقم: 5346) فقال: حدثنا أبو شعيب الحراني ثنا أبو جعفر النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني معاذ بن رفاعة عن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح عن جابر، فجعل اسم شيخ معاذ: محمداً.
و علقه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (1/ 148) عن إبراهيم وزياد وبكر جميعا عن ابن إسحاق به.
و أشار إليه المزي في ((التحفة)) (2/ 379).
قال ابن حجر: ((قلت: رجال الإسنادين ثقاتٌ، و ابن إسحاق قد رواه بصيغة التحديث فانتفت تهمة التدليس، ومعاذ بن رفاعة قد سمع من جابر بغير واسطة)) (القول المسدد ص:81).
قلت: محمد و محمود شخص واحد اضطرب الرواة في اسمه، و هو معروف النسب، والده و جده معدودان في الصحابة، ذكره البخاري في ((الكبير)) (1/ 148) و سكت عنه، و ابن حبان في ((الثقات)) (5/ 373)، و انظر: ((تعجيل المنفعة)) (رقم: 1010)، و ((تهذيب الكمال)) (28/ 121).
و الذي يظهر لي في هذا الإسناد أنه صالح، لا بأس به، فمعاذ: لا بأس به، و قد سمع من جابر بغير واسطة، و لو سلمنا رجحان رواية ابن إسحاق لكانت كذلك صالحة، لحال ابن الجموح فهو مستور الحال، و تنزل معاذ في الرواية عنه يقويه، و الله أعلم.
تنبيه:
في باب حديث جابر، ما أخرجه ابن سعد في ((الطبقات)) (3/ 432)، قال:أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني إبراهيم بن الحصين بن عبد الرحمن عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، قال: لما انتهوا إلى قبر سعد نزل فيه أربعة نفر الحارث بن أوس بن معاذ وأسيد بن الحضير وأبو نائلة سلكان بن سلامة وسلمة بن سلامة بن وقش ورسول الله rواقف على قدميه فلما وضع في قبره تغير وجه رسول الله rوسبح ثلاثا فسبح المسلمون ثلاثا حتى ارتج البقيع ثم كبر رسول الله r ثلاثا وكبر أصحابه ثلاثا حتى ارتج البقيع بتكبيره فسئل رسول الله r عن ذلك فقيل يا رسول الله رأينا بوجهك تغيرا وسبحت ثلاثا قال: ((تضايق على صاحبكم قبره وضم ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد منها ثم فرج الله عنه)).
و إسناده تالف، محمد بن عمر هو: الواقدي متروك.
الحديث الرابع: عن ابن عياش رضي الله عنه: قال رسول الله r : (( لو أفلت أحد من فتنة القبر أو ضمه لنجا سعد ولقد ضمَّ ضَمَّةً ثمَّ رُخي عنه)).
أخرجه الحكيم الترمذي - كما في ((القول المسدد)) ص: 82 - قال: حدثنا سفيان عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن زياد عن ابن عياش (الأصل: عباس) به.
قلت: و هذا إسنادٌ ضعيف، لأجل سفيان - شيح محمد بن علي، الحكيم الترمذي -، و هو: ابن وكيع بن الجراح، ضعيف، اتُّهِم، و قد خالف في إسناده.
فقد رواه الطبرانيُّ في ((الأوسط)) (رقم: 6593)، قال: حدثنا محمد بن جعفر ثنا خالد بن خداش ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن زياد مولى ابن عياش (الأصل: عباس) عن ابن عياش (الأصل: عباس) أنَّ النبي r صعد على قبر سعد بن معاذ فقال: ((لو نجا أحد من ضغطه القبر لنجا سعد ولقد ضم ضمة ثم رخي عنه))
و قال: لم يرو هذا الحديث عن أبي النضر إلا عمرو بن الحارث، تفرد به ابن وهب.
¥(2/223)
قلت: و هذا إسناد حسن، رجاله ثقات، و خالد ثقة ربما وهم.
و أبو النضر، هو: سالم بن أبي أمية، و ابن عياش عُدَّ في الصَّحابة.
و قد توبع عمرو عليه، تابعه:
- سعيد بن أبي هلال: ثقة: أخرجه يعقوب بن سفيان في ((المعرفة)) (1/)، - و من طريقه: ابن عساكر في ((تاريخه)) (19/ 236) - قال: حدثني أبو صالح حدثني الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي النضر عن زياد مولى ابن عياش عن ابن عياش: أنَّ رسول الله r قعد على قبر سعد بن معاذ ثم استرجع فقال: ((لو نجا أحد من فتنة القبر أو ألمه أو ضمه لنجا سعد بن معاذ لقد ضم ضمَّةً ثمَّ رُخِّيَ عنه)).
قلت: و هذا سندٌ صالح جداًّ، رجاله ثقات، سوى أبي صالح ففيه كلام معروف؛ لكن رواية الأئمة الحفاظ المتقنين عنه جيدة، كما حرره ابن حجر في " مقدمة الفتح))، و الراوي عنه هنا: يعقوب الفسوي الإمام الناقد.
و على كلٍّ، فهذه متابعة قوية لرواية ابن وهب.
و تابعهما ابن لهيعة: فقد رواه الطبراني في ((الكبير)) (رقم: 12975)، قال: ((حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا حسان بن غالب ثنا ابن لهيعة عن أبي النضر المديني عن زياد مولى مولى ابن عياش (الأصل: عباس) عن ابن عياش (الأصل: عباس) رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله r يوم توفي سعد بن معاذ وقف على قبره ثمَّ استرجع ثم قال: ((لو نجا من ضغطة القبر أحد لنجا سعد لقد ضغط ثم رخى عنه)).
و في إسناده حسان هذا: واهٍ، و ابن لهيعة حاله معروفة.
الحديث الخامس: عن أنس أن النبي r: (( صلى على صبي أو صبية قال لو نجا أحد من ضيقة أو ضغطة القبر لنجا هذا الصبي)).
أخرجه عبد الله بن أحمد في ((السنة)) (رقم: 1435) و أبو يعلى في ((مسنده الكبير)) - كما في ((المطالب العالية)) (5/ 97) و ((إتحاف الخيرة)) (3/ 270) - و الضياء في ((المختارة)) (رقم: 1824 و 1825 و 1826) من طريق إبراهيم بن الحجاج الناجي نا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن انس به.
قلت: و هذا إسناد جيد، إبراهيم ثقة، و ثمامة صدوق.
و قال ابن حجر: إسناده صحيح (المطالب 5/ 97).
و قال البوصيري: رجاله ثقات (إتحاف الخيرة المهرة 3/ 270).
قلت توبع إبراهيم عليه، تابعه:
1 - وكيع: أخرجه عبد الله بن أحمد (رقم: 1434) حدثني أبي، حدثنا وكيع به.
2و3 - و المؤمل بن إسماعيل و العلاء بن عبد الجبار - كما في ((المختارة)) (5/ 201) -.
المؤمّل: صدوقٌ سيئُ الحفظ، و العلاءُ: صدوق.
4 و 5 - و حرمي بن عمارة - و هو: صدوق، يقع منه الوهم قليلا - و سعيد بن عاصم اللخمي - شيخٌ بصريٌّ -، ذكره عنهما الدَّارَقطني، ثم قال: ((وخالفهما وكيع وأبو عمر الحوضي روياه عن حماد عن ثمامة مرسلا، وهو الصحيح)).
قلت: فالظاهر أنه اختلف على وكيع، فما وافق فيه الأكثر - وهم خمسة رواة الغالب عليهم الصدق - هو الأصحّ، و الله أعلم.
و أماالمراسيل:
فالأول: عن ابن أبي مليكة قال: ((ما أجير من ضغطه القبر ولا سعد بن معاذ الذي منديل من مناديله خير من الدنيا وما فيها ما رأيناك صنعت هكذا قط قال إنه ضم في القبر ضمة حتى صار مثل الشعرة فدعوت الله أن يرفه عنه ذلك وذلك أنه كان لا يستبرىء من البول)).
أخرجه هناد في ((الزهد)) (رقم:356)، قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي مليكة به.
و إسناد المرسل: حسن، و هو مرسل كبير فابن أبي مليكة أدرك ثلاثين من أصحاب النبي r .
و الثاني: عن محمد بن شرحبيل قال: ((اقتبض يومئذ إنسان قبضة من تراب ففتحها فإذا هي مسك، قال رسول الله r: (( سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك في وجهه ثم قال: الحمد لله لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم فرج الله عنه ".
أخرجه إسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (رقم:1127) - و من طريقه: أبو نعيم في " معرفة الصحابة)) (رقم: 697) دون موضع الشاهد - من طريق محمد بن بشر عن محمد بن عمرو حدثني محمد بن المنكدر عن محمود بن شرحبيل به.
و أخرج الجملة الأولى منه: ابن سعد (3/ 433) من طريق محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن محمد بن شرحبيل بن حَسَنَةَ أنَّ رجلاً أخذَ قبضةً ..
¥(2/224)
و إسنادُ المرسل:صحيحٌ إلى محمَّدٍ، لكنَّ محمَّداً هذا في معرفته بعضُ النَّظر.
فقد أخرجه ابن مندة في ((معرفة الصحابة " - كما في ((الإصابة)) (6/ 339) - طريق عبيد الله بن موسى التيمي عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن محمد بن شرحبيل
قال ((أخذت قبضة من تراب قبر سعد بن معاذ فوجدت منه ريح المسك)).
قلت: و بناءً على هذا الأثر عدَّه أبو نعيم في الصحابة (1/ 196)، و قد تعقبه ابن حجر بقوله: ((قلت: ليس في الأمر الذي ذكره ما يتمسك بكونه صحابيا لأن شم تراب القبر يتأتى لمن تراخى زمانه بعد الصحابة ومن بعدهم)) (الإصابة 6/ 339).
قلت: لا يحتاجُ إلى هذا التأويل، فالإسناد ضعيف، لضعف المنكدر بن محمد، و الصواب فيه أنه عن محمد بن شرحبيل أن رجلا ..
و أما محمد بن شرحبيل، فقد قال أبو نعيم: ((الصحيح: محمود بن شرحبيل، أخرج عنه هذا الحديث، ثم ذكر حديث محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر)) اهـ
قلت: لم أجد من ترجمه بترجمة مفردة سوى بعض من صنف في الصحابة، و أقل أحواله أن يكون تابعيا كبيرا، حالهُ مستورةٌ.
و بعد هذا؛ فلا شكَّ عندي أن هذا الإسناد صالحٌ للاعتبار، فمرسله كبيرٌ، محمدُ بنُ المنكدر سمعَ جماعةً من أصحاب النبي r ، و شيوخه في التابعين ثقاتٌ، و قد قال يعقوب بن شيبة: صحيح الحديث جدّاً، و قال ابن عيينة:لم يُدرك أحدا أجدر أن يقبل الناس منه إذا قال: قال رسول الله r منه.
قلت: فروايته عن محمد بن شرحبيل تقويه و ترفعه، و الله أعلم.
و الثالث: عن الحسن أن النبي r قال - حين دفن سعد بن معاذ -: ((أنه ضم في القبر ضمة حتى صار مثل الشعرة فدعوت الله أن يرفعه عنه وذلك أنه كان لا يستبرىء من البول)).
أخرجه هناد (رقم: 357) و البيهقي عن ابن فضيل عن أبي سفيان عن الحسن به.
و إسناد المرسل: ضعيف، لحال أبي سفيان فهو ضعيف عند جماعة أهل الحديث؛ لكن قال ابن عدي: ((روى عنه الثقات، و إنما أنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره، و أما أسانيده فهي مستقيمة)) اهـ.
قلت: و لعل من جملة منكراته قوله: ((وذلك أنه كان لا يستبرىء من البول))، و لا تنفعه رواية أبي معشر الآتية، فهما من بابة واحدة.
و الرابع:عن سعيد المقبري قال لما دفن رسول الله r سعدا قال ((لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد ولقد ضم ضمة اختلفت منها أضلاعه من أثر البول)).
أخرجه ابن سعد (4/ 430) قال: أخبرنا شبابة بن سوار قال أخبرني أبو معشر عن سعيد المقبري به.
و إسناد المرسل:ضعيف، لأجل أبي معشر.
و الخامس: عن جعفر بن برقان قال بلغني أن النبي r قال وهو قائم عند قبر سعد ((لقد ضغط ضغطة أو همز همزة لو كان أحد ناجيا منها بعمل لنجا منها سعد)).
أخرجه ابن سعد (4/ 430) قال: أخبرنا كثير بن هشام قال أخبرنا جعفر بن برقان به.
و إسناده صحيح إلى جعفر، لكنه معضل، و جعفرُ:صدوقٌ.
خاتمة
فتحصل ممّا ذكرنا أن الحديث ثابت من رواية جمع من الصحابة، بألفاظ مختلفة، فضمُّ القبر لمعاذ ثابث من حديث ابن عمر و عائشة و جابر و ابن عياش، و المراسيل التي في الباب تقويه - فبعضها صحيح -، و أما إثبات الضمة مطلقا بلفظ: إن للقبر ضمة، فثابت من حديث عائشة و ابن عياش و أنس و بعض المراسيل.
و الحديث بشقيه المذكورين: قد صححه جمعٌ من أهل العلم - كما قدمنا -
و أختم هذا الجزء بمقالة الذهبيِّ في ترجمة سعد، قال - رحمه الله تعالى و رضي عنه و عن شيخه ابن تيمية -: ((قلت: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله في قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه قال الله تعالى {وأنذرهم يوم الحسرة} وقال {وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر}، فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي ومع هذه الهزات، فسعد ممَّن نعلم أنه من أهل الجنة، وأنَّه من أرفع الشهداء رضي الله عنه، كأنك يا هذا تظنُّ أنَّ الفائز لا يناله هولٌ في الدَّارين، ولا روعٌ ولا ألمٌ ولا خوفٌ سَلْ ربَّكَ العافيةَ، وأن يحشرَنا في زُمرة سعد)) (السير 1/ 290 - 291).
هذا، و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحابته و سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدِّين.
و كان آخرُ الانتهاءِ من تبييضِه بعدَ عِشاء يومِ السَّبت 27 من ذي الحجة 1420هـ، و قد تمَّ بحثه على فترات متقطعة.
و كتب: إبراهيمُ بنُ شريفٍ، أبو تَيمِيَّةَ، و أبو مُحَمَّدٍ المِيليُّ
عفا الله تعالى عنه و عن والديه و أهله و جميع المسلمين
¥(2/225)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[18 - 08 - 02, 02:15 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي محمد الأمين
فكم بحثت عنه على الشبكة، و هذا التخريج كان استجابة لطلب بعض الإخوان كما ذكر فيه، و قد زدت فيه أشياء كثيرة من التخريج الموسع و وقفت كذلك على كلام لأئمة الحديث زيادة في التعليل و لذا غيرت قليلا مما فيه، و لعلي - بإذن الله أنشره نشرة محررة أكثر على الموقع هنا
و جزيت خيرا أولا و آخرا
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[18 - 08 - 02, 06:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذا البحث كان نشر في منتدى أنا المسلم قديما
ثم نقله للمنتدى قديما هنا الشيخ عبدالرحمن الفقيه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=14&highlight=%C3%D1%D4%ED%DD
ثم نسقه الأخ راية التوحيد في ملف وورد وهو موجود في مكتبة الموقع
ولعل الأخ ابن تيمية (الشيخ ابراهيم بن شريف الميلي) يرسل لنا النسخة المنقحة لنضيفها لمكتبة الموقع
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[19 - 08 - 02, 03:25 م]ـ
الأخ الفاضل السيف المجلى
السلام عليكم و رحمة الله
لقد بحثت في الموضعين فلم أر البحث، فالرجاء تعيينه من المنتدى
و جزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 08 - 02, 10:52 م]ـ
التخريج فيه بعض التساهل، ولعل الحديث يصح بكثرة طرقه والله أعلم.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[20 - 08 - 02, 01:24 ص]ـ
لو صبرت يا أخي الأمين كما يصبر غيرك لكان خيرا لك مما كتبت، أما قرأت ما كتب قبل .. (هذا التخريج كان استجابة لطلب بعض الإخوان كما ذكر فيه، و قد زدت فيه أشياء كثيرة من التخريج الموسع و وقفت كذلك على كلام لأئمة الحديث زيادة في التعليل و لذا غيرت قليلا مما فيه، و لعلي - بإذن الله أنشره نشرة محررة أكثر على الموقع هنا)
و هذا الحديث كما قدمت عندي عليه استدراكات، و يكفيك من أسانيده حديث عائشة فهو صحيح غاية، و قولك بمجموع طرقه كأنما تضعف طرقها كلها و هذا لا أقول إنه تشدد منك بل تسرع!!!
و على عجل أقول: ابن إدريس قد توبع على وصله، تابعه داود العطار و هو ثقة.أخرجه البزار في مسنده (2/ 14/أ-ب).
و محمد بن عبد الرحمن بن الجموع الذي قلت عن حديثه لا بأس به، وقفت على توثيق أبي زرعة له (الجرح 2/ 155) مع توسع في تخريج حديثه.
و ابن فضيل راوي حديث ابن عمر عن عطاء توبع بجماعة منهم: حماد بن سلمة و هو ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط في قول المحققين من أئمة النقد كما حققته في بحث مستقل.فحديثه جيد الاسناد.
و حديث أنس فيه تحقيق آخر فقد وقفت على إعلال أبي حاتم للوصل بقوله هذا أقوى و أصح يعني رواية ثمامة له مرسلا مرفوعا. و كذا إعلال الدارقطني في العلل القسم المخطوط و قد خالفهما ابن عدي رحمه الله و الضياء.
و ثمامة ثقة خرج له الشيخان أحاديث، و رواية حماد بن سلمة عنه صححها الشافعي و الدارقطني و غيرهما.
و الاختلاف على وكيع له وجه آخر عند الطبراني (رقم:3858)
و في التخريج المحرر أشياء كثيرة زدتها لا سيما من كتاب عذاب القبر للبيهقي، و قد سبق أن قلت أن هذا التخريج كان استجابة لسؤال رفع إلي و قد كنت في معترك العمل، و قريبا بإذن الله سيخرج كأخواته ضمن كتابي بلغة الحثيث بدار ابن حزم – يسر الله ذلك - و الحمد لله على كل حال، و الله نسأل الإخلاص و التوفيق في القول و العمل و غفر الله لي و لأخينا محمد الأمين فقد شغلني بكتابة ما كتبت مع أنني قدمت أن البحث سينزل بزيادات، و لأنني أعمل على تجهيز العلل لابن أبي حاتم للطباعة على خمس نسخ خطية و قد انتهيت من مقابلته قبل سنوات، و كان قد أخذه بعض الناشرين قبل سنتين ثم رده بحجة قلة المال لديه، و هو الآن يصف في دار ابن حزم – أعني المتن - و الشرح مطول جدا عليه و هو في طور التبييض، و قد أنهينا ما يقرب من ألف صفحة بخط اليد.
ـ[خالد صالح]ــــــــ[31 - 08 - 06, 09:18 م]ـ
للرفع
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[01 - 09 - 06, 03:14 ص]ـ
دعكم من نزالكم وتحاوركم بالمستوى الرفيع هذا نحن صغار طلبة العلم نريد اجابة واضحه هل ضغطة القبر لسعد تختلج مها اضلاعه كشأن غيره ام هى ضمه حانيه كما فسرها البعض ان كانت الثانيه فهذا لا اشكال فيه اما لو كانت الاولى فاين كلام الذهبى انها ليست من عذاب القبر وهل بعد اختلاج الضلوع عذاب ثم لو كانت الثانيه اى الشده واختلاج الضلوع وهذا سعد بن معاذ الا يعمل هذا فى اشاعة الاحباط وكيف يرجو مثلى النجاه ويسال الله النجاه فى القبر وقد حدث ماحدث لمن اهتز لموته عرش الرحمن ارجوكم مثلى يرجون الاجابه الواضحه وبارك الله فيكم(2/226)
المستدرك على جامع التحصيل
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 08 - 02, 07:01 م]ـ
الحمد لله كثيرا طيبا
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ورضي الله عن أصحابه
فهذه استدراكات وقفت عليها أثناء القراءة والبحث في كتب أهل العلم فكنت أكتبها في نسختي من جامع التحصيل للعلائي
ثم بعد ذلك طبع تحفة التحصيل لولي الدين العراقي طبعتين أولاهما سقيمة جدا والثانية جيدة
ولعلي أنشر المستدرك على جامع التحصيل وأحذف منه ما استدركه ولي الدين العراقي رحمه الله
ونسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه
وأرجوا من الإخوة المشاركة بما عندهم في هذا الباب حتى تتم الفائدة
وبالله التوفيق
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 08 - 02, 09:33 م]ـ
1 - أحمد بن عبيدالله بن الحسن عن أبيه منقطع (نصب الراية 1/ 305وحاشية ابن كثير للشيخ مقبل 1/ 294
2 - أحمد بن عبدالجبار العطاردي (يراجع الميزان نقل الذبي عن ابن عدي قوله (لأنه لم يلق الذين يحدث عنهم)
3 - أشعث بن عبدالملك (قال ولي الدين العراقي لايعتبر بما وقع في أحكام عبدالحق من أن أشعث لم يسمع من الحسن فإنه وهم) انتهى من حاشية السيوطي على النسائي (1/ 34)
4 - برد بن سنان قال الدارقطني لم يسمع من هشام بن عروة شيئا (العلل للدارقطني مخطوط (5/ق25)
5 - بشير (أبو إسماعيل) بن سليمان النهدي قال أحمد لم يسمع من سيار أبي الحكم إنما هو سيار أبو حمزة وليس أبو الحكم) العلل لابنه عبدالله (2/ 10)
6 - الحسن بن سعيد لم يسمع من ابن مسعود مجمع الوائد (7/ 129) والأوسط (2/ 386)
7 - خالد بن سلمة بن العاص الفأفاء (لم يسمع من ابن عمر) قاله ابن المديني في العلل الكبرى كما في تهذيب التهذيب
8 - داود بن محمد بن المنكدر أبو محمد المدني روى عن عبدالرزاق والمعتمر وروى له النسائي وابن ماجه وقد تكلم في سماعه من المعتمر) تخريج إحياء علوم الدين جمع الحداد (6/ 2781)
9 - ربيعة بن يزيد (لايدرى أسمع من عبدالله الديلمي أم لا فإنه ربما أدخل بينه وبين عبدالله الديلي أبا أدريس الخولاني كما في تحفة الأشراف وتهذيب التهذيب) قاله الشيخ مقبل في الجامع الصحيح في القدر
10 - الزبير الحنظلي لم يسمع من عمران قاله البيهقي كما في السنن الكبرى (10/ 70)
11 - سعيد بن أبي أيوب مقلاص الخزاعي قال ابن حبان ليس له عن تابعي سماع صحيح وروايته عن زيد بن أسلم وأبي حازم إنما هي كتاب) حاشية تهذيب الكمال (10/ 344)
12 - سعيد بن صالح أبو صالح الغفاري قال ابن يونس روايته عن علي مرسلة) حاشية مقبل على ابن كثير (1/ 264)
13 - سعيد بن يحمد أبو السفر (لم يسمع من أبي الدرداء) قاله البخاري كما في علل الترمذي الكبير (تهذيب الكمال 11/ 102)
14 - سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر قال علي بن المديني لم يسمع من مهاجر بن حبيب (مسند الفاروق لابن كثير ص 642 مهم)
15 - سليمان بن قيس اليشكري قال البخاري يقل إنه مات في حياة جابر بن عبدالله ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر ولا يعرف لأحد منهم سماعا منه إلا ان يكون عمرو بن دينار سمع منه في حياة جابر بن عبدالله من جامع الترمذي (1312) * وزاد وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبدالله
16 - شراحيل بن آده أبو الأشعث الصنعاني (قال ابن الجوزي روايته عن ثوبان منقطعة تهذيب التهذيب 4/ 320 يراجع تهذيب الكمال 16/ 410 مهم
17 - الضحاك بن عبدالرحمن (بن عرزب) لم يثبت سماعه من أبي موسى قاله البيهقي كما في أضواء البيان2/ 21
18 - طارق بن عمرو قاضي مكة لم يسمع من جابر (يراجع تهذيب الكمال 4/ 454 حاشية)
19 - عامر (بن عبدالواحد) الأحول قيل لم يسمع من نافع أضواء البيان 2/ 49
20 - العباس بن ذريح (يرسل عن عائشة) قاله العجلي في الثقاة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 08 - 02, 10:27 م]ـ
21 - عبدالله بن عقيل أبو عقيل الثقفي قال ابن حبان في الثقات (8/ 344) لم يسمع محمد بن مالك من البراء بن عازب
22 - عبدالله بن مطر أبو ريحانة قال ابن حبان في الثقات (5/ 36) يروى عن سفينة إن كان سمع منه) تهذيب الكمال (16/ 146) وفي الإعلام لمفلطاي أول حديث (1/ 16) سئل أحمد سمع من سفينة قال ينبغي هو قديم سمع من ابن عمر)
23 - عبدالرحمن بن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم (حاشية الدارقطني 4/ 284 عن البزار
¥(2/227)
24 - عبدالرحمن بن يزيد بن جابر كأنه لم يسمع من أبي الشعث الصنعاني يراجع تهذيب الكمال 12/ 410
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 08 - 02, 03:28 ص]ـ
25 - عبيدالله بن علي بن أبي رافع عن جده مرسلا ((تهذيب الكمال
26 - عبيدبن حنين (لم يسمع من قتادة بن النعمان) فتح الباري لابن رجب (3/ 408) حاشية
27 - عثمان الطويل عن أنس، قال البخاري 2/ 1488) لايعرف له سماع من أنس
28 - عثمان بن واقد لم يسمع من فرقد (العلل لابن أبي حاتم 2/ 288
29 - علي بن الحكم أبو الحكم البناني البصري (روى عن أبي برزة الأسلمي عند أحمد 4/ 320والظاهر أنه لم يسمع منه لأن وفاته 131 ووفاة أبي برزة 65 فبين وفاتهما 66 سنة والله أعلم
30 - قيس بن الربيع لم يسمع من اسماعيل بن كثير (تهذيب الكمال)
31 - الحسين بن واقد المروزي (قال الخليلي (الإرشاد ورقة 38) يدلس عن عكرمة ولم يلقه) حاشية تهذيب الكمال 6/ 495
32 - مسدد بن مسرهد لم يسمع من حماد بن سلمة (فتح الباري لابن حجر 1/ 364 حديث 200
33 - حفص بن عبدالله بن انس (قال أبو حاتم لايدرى سمع من جابر أم لاقال ولا يثبت له السماع من جده)
العلل (1/ 197و199 - 200) وعلل الدارقطني (4/ق38ب) حاشية فتح الباري لابن رجب (8/ 236) ويراجع تصريحه عن أنس في البخاري (918)
34 - أبو نهيك (قال ابن رجب في فتح الباري (9/ 154) ولايدرى سمع من عائشة أم لا
35 - حفصة بنت سيرين لم تسمع من ابن مسعود فتح الباري لابن رجب (7/ 99
36 - نافع بن أبي نعيم لم يثبت سماعه من عثمان حاشية مقبل على ابن كثير (1/ 343)
37 - نفيع الصائغ أبو رافع المدني (قال الدارقطني (1/ 77) لايثبت سماعه من ابن مسعود) تهذيب الكمال (30/ 15)
38 - هرير بن عبدالرحمن بن رافع بن حديجن ولم يسمع من عائشة ولم يدركها) سنن الدارقطني 4/ 283
39 - هيثم بن جميل لم يلق عثمان بن واقد (العلل لابن أبي حاتم 2/ 288
40 - أبو ميسرة (قال ابن كثير في تفسير سورة المائدة قال أبو حاتم لم يسمع من عمر) حاشية الوادعي على ابن كثير (1/ 311)
41 - ورقاء بن عمر بن كليب قال أحمد لم يسمع التفسير كله من ابن أبي نجيح (تهذيب الكمال 30/ 435
42 - وكيع بن الجراح (لم يسمع من عبيدالله بن عمر العلل لأحمد برواية عبدالله (44و45) ولم يسمع من عثمان بن الأسود شيئا (العلل لأحمد برواية عبدالله (2802)
43 - أبو مالك الغفاري (قال الدارقطني في سماعه من عمار نظر (السنن 1/ 183) وقال أبو حاتم يحتمل أنه سمع منه (العلل 1/ 23) فتح الباري لابن رجب (2/ 249
44 - يزيد بن أبان الرقاشي (لم يدرك ابن عباس) جامع الترمذي (5/ 255) رقم (3086)
45 - أبو المليح الهذلي (قال أبو حاتم لم يدرك عمر) العلل (1/ 193)
46 - حفص بن غيلان الهمداني أبو معيد (قال أبو حاتم لم يدرك طاوسا) العلل (1/ 206)
47 - عبيدة بن حسان (قال أبو حاتم لم يدركطاوسا) العلل (1/ 206)
48 - يونس بن حباب (قال أبو حاتم لم يسمع من أبي سعيد) العلل (1/ 291)
49 - يحيى بن أيو ب الغافقي (لم ىيدرك سهل بن معاذ) مصباح الزجاجة (1/ 34 عن المزي)
50 -
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 08 - 02, 09:37 م]ـ
يتبع بإذن الله تعالى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 08 - 02, 09:51 م]ـ
الشيخ الفاضل
الموضوع قيم جداً فجزاك الله خيراً. وأقترح التركيز على الرواة الثقات، لأن الضعفاء حديثهم مردود في أي حال.
هناك ملاحظة على الرقم 15
وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (4\ 136): «جالَسَ سليمان اليشكري جابراً فسمع منه وكتب عنه صحيفة، فتوفي وبقيت الصحيفة عند امرأته. فروى أبو الزبير وأبو سفيان الشعبي عن جابر. وهم قد سمعوا من جابر، وأكثره من الصحيفة. وكذلك قتادة».
فظاهر كلامه أن قتادة له سماع من اليشكري. على أن عامة ما يرويه عنه هو وجادة. وفي كل حال فإن قتادة مدلّس من الطبقة الثالثة، فلا تقبل عنعنته.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 08 - 02, 06:22 م]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين
نعم أحسنت فيما ذكرته فبارك الله فيك
50 - عبدالله بن عثمان بن خثيم (قال المزي في سماع ابن خثيم نظر) يقصد من قيلة أم بني أنمار في حديث ابن ماجه (2204) تحفة الأشراف (12/ 477
يتبع بإذن الله
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[26 - 08 - 02, 03:33 ص]ـ
للفائدة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 08 - 02, 08:00 ص]ـ
51 - القاسم بن حسان قال أبو حاتم (لاأدري سمع من ابن مسعود أم لا) وقال العدوي 0تكلم في سماعه من زيد (بن ثابت)) المننتخب لابن حميد (240)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 09 - 02, 02:44 ص]ـ
لعل الشيخ أبو عمر يجمع هذا الموضوع في ملف ورد عندما ينتهي ويضعه في مكتبة المنتدى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 09 - 02, 08:38 ص]ـ
52 - ) سلمة بن كهيل
قال ابن المديني (لم يلق سلمة أحدا من الصحابة إلا جندبا وأباجحيفة) تهذيب التهذيب (4/ 87)
وانظر علي بن المديني ومنهجه ص 393
53 - (عبدالله بن شقيق
قال عبدالرحيم سألت عليا عن عبدالله بن شقيق رأى ابن عمر؟ قال لاولكنه قد رأى أبا ذر وأباهريرة) المعرفة والتاريخ (2/ 128)
وانظر علي بن المديني ومنهجه ص 394
54 - (عطاء بن فروخ
(ذكر علي بن المديني في العلل أنه لم يلق عثمان) تهذيب التهذيب (7/ 210)
وانظر علي بن المديني ومنهجه ص 396
¥(2/228)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 09 - 02, 04:42 م]ـ
55 - الحسين بن واقد المروزي (قال الخليلي يدلس عن عكرمة مولى ابن عباس ولم يسمع منه) حاشية تهذيب الكمال (6/ 495)
56 - الحسن بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف الزهري
قال البخاري (لاأدري سمع من ابن عمر أم لا) التاريخ الكبير (2/ 295)
57 -
ـ[النقّاد]ــــــــ[20 - 09 - 02, 10:44 م]ـ
جزى الله الأخ الشيخ عبد الرحمن الفقيه خير الجزاء على هذا الموضوع النافع المهم , وأسأل الله أن يعظم له الأجر والثواب.
وهذه مشاركة مني في هذا الموضوع , أنقلها لكم من نسختي , مع مراعاة إغفال ما استدركه الأخ عبد الرحمن وفقه الله:
57 - الحارث بن يزيد الحضرمي: لم يسمع من أبي ذر.
قاله ابن معين , والدارقطني.
انظر: " التاريخ " (4/ 477 - رواية الدوري) , و " علل الدارقطني "
(6/ 237) , وحاشية " أحاديث الشيوخ الثقات للأنصاري " للشيخ الشريف حاتم (3/ 1218) , وهذه الفائدة منه.
58 - حسان بن عطية الدمشقي: لم يسمع من أبي أمامة.
قاله ابن عساكر في " الأطراف ".
انظر: " الآداب الشرعية " لابن مفلح (2/ 91).
59 - سليمان بن عبد الله بن عويمر الأسلمي: روى عن عروة , منقطع.
فاله أبو حاتم الرازي. انظر: " الجرح والتعديل " (4/ 125).
60 - طلق بن حبيب: قال البزار في " مسنده " (9/ 425):
" لا نعلم سمع طلق بن حبيب من أبي ذر ".
61 - عاصم بن عمرو البجلي: لم يلق عمر بن الخطاب.
قاله علي بن المديني , كما في " مسند الفاروق " (1/ 129) لابن كثير.
62 - نافع بن جبير بن مطعم: عن عمر , منقطع.
قاله علي بن المديني , كما في " مسند الفاروق " (1/ 140) لابن كثير.
ملاحظة: الترجمة رقم (55) عند الأخ عبد الرحمن تقدمت عنده برقم (31) , وجلّ من لا يسهو.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 09 - 02, 12:38 م]ـ
الأخ الفاضل وفقه الله وسدده
لقدسعدت جدا بمشاركتك فجزاك الله خيرا وبارك فيك
وأحسنت في هذا التنبيه على التكرار
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 10 - 02, 07:04 ص]ـ
تنبيه:
بالنسبة لمن ذكرتهم في هذا البحث، فشرطي ألا يكون قد ذكرهم العلائي في جامع التحصيل، وبالنسبة لما ذكره الأخ النقاد فليس على هذا الشرط، وبالنسبة للزيادة على ما ذكره العلائي في ترجمة كل راو فقد فاته شيء كثير، وإنما قصدت جمع من لم يذكر أصلا0
ومما يستدرك
أبو بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر
قال الدارقطني (لم يسمع من جده حديث إذا أكل أحدكم) ذكره صاحب غرر الفوائد، وكذلكقال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (2\ 762)
ومما يستدرك:
محمد بن عبدالملك بن مروان
قال الهيثمي في المجمع (4\ 230) (إلا أن محمد بن عبدالملك بن مروان لم أجد له سماعا من المغيرة) وينظر تعليق أحمد شاكر على المسند (480) وتعجيل المنفعة ص 371 وفضائل مكة (1\ 344) لمحمد الغبان0
ـ[النقّاد]ــــــــ[28 - 10 - 02, 03:34 م]ـ
الأخ الفاضل عبد الرحمن .. أحسن الله إليك ..
لم يكن من مقصودي الاستدراك , وقد ذكرت أنني إنما أنقل بعض ما دونته على نسختي مما وقفت عليه عرضا بدون تتبع.
لكن الترجمتين (57) , (59) اللتين أضفتُهما أنا هي على شرطك.
وقد رأيتك ذكرت بعض التراجم وهي ليست على شرطك:
انظر - مثلا -: الترجمة (17) , و (43).
واسلم لأخيك ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 10 - 02, 03:56 م]ـ
أحسنت وفقك الله وسددك، وجزاك الله خيرا
وبالنسبة لما ذكرت (ثم إن الترجمتين (57) , (59) اللتين أضفتُهما أنا هي على شرطك!!) فما تفضلت به أخي الفاضل هو الصواب، وجزاك الله خيرا
وبالنسبة للتراجم (17) فلم يذكره العلائي، وقد ذكره ولي الدين العراقي في التحفه ولم أنتبه لذلك فجزاك الله خيرا ورفع قدرك
وبالنسبة للترجمة (43) (فلم يذكره العلائي، وقد ذكره ولي الدين العراقي في التحفه ولم أنتبه لذلك فجزاك الله خيرا ورفع قدرك)
ونسأل الله أن يجزيك خير الجزاء أخي الفاضل ويبارك في علمك وعملك0
وننتظر ما عندك من ملاحظات وزيادات0
ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - 05 - 03, 07:32 م]ـ
جزيت خيراً أخي الفاضل (عبدالرحمن الفقيه) على هذه الدرر التي تتعاهد الملتقى بها.
أسأل الله لي ولك العلم النافع والعمل الصالح.
سبق أن قيَّدتُ - من غير تتبع - عدداً من التراجم التي فاتت العلائي في جامع التحصيل، ثم رأيت صاحب تحفة التحصيل قد استدرك أكثرها ثم أتيتَ - بارك الله فيك - على الباقي.
وجامع التحصيل - كما لايخفى - يحتاج إلى عناية، فكم من راوٍ ذكره ونقل عن أحد الأئمة نفي سماعه من فلان، بينما نجد بعض الأئمة يثبتُ
سماعه من ذلك الراوي.
وكم من راوٍ ذكره؛ ولكنه لم يستوفِ الرواةَ الذين لم يسمع منهم.
وجزى الله خيراً العلائي على هذا الكتاب خيراً، فليس المقصود التهوين من عمله، وإنما المراد تكميل النقص؛ والسعي بالكتاب إلى الكمال الممكن.
أخي الكريم المفضال:
من الرواة الذين وجدتهم في بطاقاتي؛ ولم يُستدرَكوا:
(يحيى بن أبي المطاع)
فقد أثبت البخاري سماعه من الصحابي الجليل العرباض بن سارية "رضي الله عنه" (التاريخ الكبير 8/ 306).
ونفى سماعه منه أبوزرعة الدمشقي وغيره من حفاظ الشام.
(تاريخ أبي زرعة 1719 و 1720) وتهذيب الكمال (31/ 539 - )
وجامع العلوم والحكم لابن رجب (1/ 99).
هذا ما أردت ذكره، والله أعلم.
¥(2/229)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 07 - 03, 07:22 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل الشيخ الحمادي وبارك الله فيك
ومما يستدرك كذلك
63 - يزيد بن زياد بن أبي الجعد
قال المديني في اللطائف من علوم المعارف ص 485 (دار الكتب العلمية)
(يزيد بن زياد بن أبي الجعد لاأعلمه سمع من أبيه شيئا، يروي عن رجل عن أبيه)
64 - يزيد بن عبدالله بن ضمرة لم يسمع من أبيه شيئا
قال المديني في (اللطائف من علوم المعارف) ص 460 (دار الكتب العلمية) يزيد بن عبدالله بن ضمرة لم يسمع من أبيه شيئا، يروي عن أخيه عن أبيهما.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[02 - 03 - 04, 06:55 ص]ـ
صدر كتاب بعنوان (الإكليل فيما زاد على كتب المراسيل) لـ مجدي عطية حمودة.
وهو كتاب نافع ومفيد، وإن كان ينقصه شيئ من التحرير.
وقد استدرك مؤلفه فيه على أربع كتب وهي:
1) المراسيل، لابن أبي حاتم.
2) جامع التحصيل.
3) تحفة التحصيل.
4) تهذيب التهذيب.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 04 - 04, 11:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل ابن المنذر
وقد وقفت على الكتاب الذي تفضلت بذكره فوجدته كتابا مفيدا، فجزى الله مؤلفه كل خير
وقد فاته بعض التراجم التي ذكرتها سابقا
فلعلي أشير إلى ما ذكره مما سبق ومالم يذكره في مشاركة قادة بإذن الله تعالى.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[12 - 04 - 04, 11:48 م]ـ
الحمد لله وحده ...
كتاب الأخ مجدي طيب
وفيه غرائب وعجائب كان ينبغي ألا تكون فيه
ونقولات لا علاقة لها بالموضوع أصلا
كما أنه - على ما يبدو - كان لا ينقل من المصادر الأصلية
بل من كتب وسيطة
فجاءت بعض النصوص عجيبة غير مفهومة , يعلم من تتبع أس مصادرها أنها مبتورة ومتداخلة
نعم الكتاب لا يخلو من فائدة
ولو أن أخانا صبر على كتابه حتى استوى واشتد
لأخرج لنا مصنفا رائعا
ولعل الله ييسر بافتتاح موضوع خاص في التعقب على الكتاب إن شاء الله تعالى.
والله الموفق
ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 04 - 04, 06:19 م]ـ
شيخنا الفاضل أبو عمر حفظه الله تعالي
جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك وفي علمك
الترجمة رقم (6) الحسن بن سعيد.
الصواب: الحسن بن سعد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 04 - 04, 02:36 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[14 - 04 - 04, 06:03 م]ـ
وأنت يا أخي الفاضل بارك الله فيك وفي علمك
أسأل الله أن يحفظك ويبارك في عمرك ووقتك وولدك
وأن يجعل كل كلمة تكتبها في ميزان حسناتك يوم القيامة
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[15 - 04 - 04, 11:51 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابن المنذر
صدر كتاب بعنوان ((الإكليل فيما زاد على كتب المراسيل)) للشيخ مجدي عطية حمودة. وهو كتاب نافع ومفيد، وإن كان ينقصه شيئ من التحرير.
وقد استدرك مؤلفه فيه على أربع كتب وهي:
1) المراسيل، لابن أبي حاتم.
2) جامع التحصيل.
3) تحفة التحصيل.
4) تهذيب التهذيب.
الحمد لله الهادى إلى الرشاد. نستعينه ونستهديه ونسترفده العون والسداد.
الأخوة الفضلاء.
بارك الله لكم، وجزاكم الله خيرا موفوراً، وجعل سعيكم سعياً مشكوراً.
الأخ الطيب الحبيب / الشيخ عبد الرحمن الفقيه
أحسن الله مثوبتك، أنت كما أقول دوماً:
صافى الطويَّة من غلٍّ يكدرُها ... وأولُ المجد أن تصفو الطوياتُ
إن كنتَ قد حمدت صنيع الشيخ أبا إسحاق السمنودى فى كتابه ((الإكليل فيما زاد على كتب المراسيل))، فهكذا العهد بك. وهو من كمال فضلك، ووافر أدبك.
ولى مع هذا الكتاب قصة، وعليه تعقيبات كثيرة، كم كنت أتمنى أن لو أجابنى إليها مؤلفُه. ولكن يبدو أن الكتاب قد خرج من عهدة الشيخ وتصرفه. فقد أهدانى الشيخ مجدى السمنودى نسخةً منه رجاء الاطلاع والإفادة بالرأى، وقد رأيت منذ النظرة الأولى للكتاب: أنه يحتاج إلى إعادة النظر، ودوام البحث، ومراجعة الشيوخ العارفين بهذا المبحث الدقيق من مباحث طرق تحمل والأداء ((مسألة السماع إثباتاً ونفياً))، ثم مضاهاة النتائج بتراجم الكتب الثلاثة ((المراسيل)) و ((جامع التحصيل)) و ((تحفة التحصيل)) بدقةٍ وحذرٍ شديدين، لئلا يذكر فيه ما ليس على شرطه.
¥(2/230)
ثم اتصل بىَ الشيخ هاتفياً، فكان من نصيحتى ما لو إن قبلها لانتفع ونفع، فالذى احتواه الكتاب من الزوائد هو 791 واحد وتسعون وسبعمائة ترجمة فقط!!. ولم يكن فى تصور الشيخ أن تصل الزوائد إلى ما يربو على الثلاثة آلاف ترجمة، ولا أكون مبالغاً لو قلت: أربعة آلاف أو تزيد.
وكتبت رسالة بذلك، وذكرت كيفية البحث فى هذه الزوائد، وذلك من خلال كتبٍ ثلاثة فقط، وهى ((التاريخ الكبير)) للإمام البخارى، و ((الجرح والتعديل)) للإمام ابن أبى حاتم، و ((كتاب الثقات)) للإمام أبى حاتم بن حبان البستى، وعللتُ ذلك بقولى فى الرسالة: فالكتب الثلاثة ـ أعنى ((التاريخ الكبير)) و ((الجرح والتعديل)) و ((الثقات)) ـ من أوسع الكتب ذكراً للمراسيل والمقاطيع، ويمكن الجزم بأن أوسعها مطلقاً ((التاريخ الكبير))، ثم يليه ((الثقات)).
وابتدأتُ زيادات ((ثقات ابن حبان)) بترجمة إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى، وحديثه المرسل ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله))، للدلالة على أن أصحاب كتب المراسيل الثلاثة المشاهير قد فاتهم أشهر مرسلٍ وأشيعه، إذ قلَّ كتاب يذكر فضل العلم وحملة الآثار إلا ذكره، واعتبر فى ذلك بكتاب أبى عمر بن عبد البر القرطبى ((فضل العلم)).
والرسالة الآن طى الأدراج، لتخلف الشيخ عن إرسال المندوب الذى وعدنى لاستلامها.
ولما كان من حق طالب العلم، المطالع للكتاب، أن يتعرف على تعليقات أهل العلم عليه، فسوف ألمح بإيجاز إلى بعض التعقيبات على موضوع الكتاب:
(الأول) خلت مقدمة الكتاب من بيان معنى المرسل ودلالته، وهل يجامع المقطوع والمنقطع أو يفارقهما؟. وكان بوسعه أن ينقل كلام أبى سعيد العلائى صاحب ((جامع التحصيل)) فى هذه المباحث، فقد أجاد وأفاد.
(الثانى) كثير من تراجم الكتاب ليست من شرط الزوائد. ومثال ذلك: ترجمة إبراهيم بن يزيد النخعى (رقم 17). قال الحافظ المزى: إبراهيم النخعى لم يسمع من الأشعث بن قيس الكندى.
وأقول: لا فائدة فى ذكر هذا القول فى الزوائد، فنفى سماع النخعى من الأشعث مستفاد من التنصيص على عموم نفى سماعه من الصحابة كلهم، وذلك قول على بن المدينى: لم يلق النخعى أحداً من الصحابة. وهذا منصوص عليه فى الكتب الثلاثة ((المراسيل والجامع والتحفة))!.
ومثال ثانٍ: ترجمة قتادة (548). قال أبو بكر البيهقى: قتادة لم يدرك ابن عباس.
وأقول: نقل أصحاب الكتب الثلاثة قول الإمام أحمد: ما أعلم قتادة سمع من أحد من الصحابة غير أنس بن مالك. فمع التنصيص على نفى سماعه وإدراكه عن الصحابة خلا أنس بن مالك، فلا فائدة تُحصَّل من ذكر نفى سماعه من ابن عباس، فهو مندرج فى هذا العموم، وهو كقول أحدنا لم يسمع قتادة من عمر، ولا من معاذ، ولا من عبادة بن الصامت، ولا من عقبة بن عامرٍ الجهنى، ولا من أبى هريرة، ولا من ... ، ولا من ... ، وإلا لوسعنا المجال، ولا ينقطع الكلام.
(الثالث) كثرة التصحيفات فى التراجم، إما نقلاً عن الأصول، أو أثناء التصرف فى النقل. ومثاله: فى ترجمة قتادة (رقم547) نقلاً عن سؤالات أبى عبيد لأبى داود، قال: سئل أبو داود: سمع قتادة من الربيع بن حُجير شيئاً؟، فقال: لا.
ثم علَّق فى الحاشية قائلاً: وقال المعلِّق: لم أجد له ـ يعنى الربيع بن حُجير ـ ترجمة، فلعله مصحف من الربيع بن خثيم أو سعيد بن جبير.
وأقول: لعل المعلِّق لا يعلم أن لقتادة شيخاً اسمه ((حُجير بن الربيع))، وهو أبو السوَّار العدوى، المشهور بكنيته، وإلا لبادر بقوله: حدث هاهنا قلباً وإبدالاً للأب بالابن!!. ولقتادة سماع من ((حجير بن الربيع)). فقد أخرج الإمام أحمد (4/ 27) قال:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ الْعَدَوِىَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((الْحَيَاءُ لا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ)).
ولا أُراه هو المقصود بالسؤال الوارد لأمرين:
(أولهما) أنه لو كان مقصوداً لخرج النص عن التصحيف إلى الإقلاب، بجعل الابن أباً، والأب ابناً، وهذا أبعد فى الوهم والخطأ.
(ثانيهما) لا أظن أن أبا داود ـ لو كان هذا الشيخ أبا السوَّار ـ لا يعلم سماع قتادة منه، وروايته عنه بثبوت السماع محفوظة، وهى عند شيخه الإمام أحمد.
ولكن أرجح أن بالنص الوارد بالسؤالات تصحيفاً، وأن الصواب ((صالح بن حُجير))، وهو صالح بن حجير أبو حجير. روى عنه: ثابت البنانى، وقتادة. ولا يعلم لواحد منهما عنه سماعاً، وخاصة قتادة، فقد رواه سعيد بن بشير عن قتادة عنه، وسعيد ليس بحجة فيما تفرد به عن قتادة.
قال الإمام البخارى ((التاريخ الكبير)) (4/ 275/2794): ((صالح بن حُجير. أخبرنا موسى بن إسماعيل نا حماد عن ثابت عن صالح بن حجير عن معاوية بن حديج له صحبة: ((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، وَكَفَّنَهُ، وَدَفَنَهُ غُفرَ لَه)). وقال يحيى بن صالح حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي حجير عن معاوية بن حديج من أهل مصر نحوه)).
قلت: وكذلك رواه ثابت البنانى عن صالح بن حجير. فقد أخرجه الإمام أحمد قال: حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ صَالِحٍ أَبِي حُجَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: ((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، وَكَفَّنَهُ، وَتَبِعَهُ، وَوَلِيَ جُثَّتَهُ، رَجَعَ مَغْفُورًا لَهُ)). قَالَ أَبو عَبْد الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبِي: لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ.
وأقول: فتبين أن التصحيف فى اسم الراوى فقط ((صالح)) صار ((الربيع))، وليس فى الأب، ولا فيهما، كما توهمه المعلِّق!، فقد ذهب ظنه إلى الربيع بن خثيم أو سعيد بن جبير، فأوهم فى الجهتين: الراوى وأبيه، وإنما الصحيح ((صالح بن حجير)).
ووجه الترجيح أن ((صالح بن حجير)) لا يعلم لقتادة سماع منه.
وللتعقيبات بقية إن شاء الله تعالى.
¥(2/231)
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[16 - 04 - 04, 01:02 ص]ـ
بارك الله فيكم
فائدة
كتاب تحفة التحصيل سيطبع قريبا إن شاء الله بتحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي (مثل مسند الطيالسي المطبوع عن دار هجر في 4 مجلدات).
وقد وفق الله في تحقيق التحفة لتوثيق أقوال الأئمة وذكر الموافق والمعارض للقول.
وكذلك ذكر بعد كل ترجمة المستدرك على الترجمة مما لم يذكره العراقي وقد وفق الله للكثير من ذلك.
.
وسوف يخرج بإذن الله في 3 مجلدات.
أما التراجم التي وقفنا عليها أثناء العمل مما لا يوجد في التحفة فعندي مجموعة منها فهل أذكرها هنا أم أن الموضوع انتهى البحث فيه
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[16 - 04 - 04, 08:40 م]ـ
الحمد لله الهادى من استهداه. والواقى من اتقاه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خير خلق الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين ومن والاه. وبعد ..
فما زلنا مع ما يمكن استدراكه على مشاهير كتب المراسيل. فهذا مثال لخمسين ترجمة من زوائد المراسيل على الكتب الثلاثة ـ المراسيل والجامع والتحفة ـ من ((التاريخ الكبير)) لإمام الأئمة أبى عبد الله البخارى، من حرف الألف فقط، أوردتها على ترتيب البخارى ونسقه:
(1) [1/ 273] ((إبراهيم بن أدهم. قال لي قتيبة: هو تميمي بلخي.كان بالكوفة. يروي عن منصور. حديثه مرسل)).
(2) [1/ 277] ((إبراهيم أبو بكير عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة. روى عنه محمد صاحب الساج. مرسل)).
(3) [1/ 281] ((إبراهيم بن حجر عن محمد بن أبي كريمة عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل. قاله لنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن زيد بن بكر)).
(4) [1/ 283] ((إبراهيم بن حنظلة عن أبيه. روى عنه ابن المبارك مرسل.حدثني بشر بن مرحوم حدثنا يحيى بن سليم حدثنا إبراهيم بن حنظلة عن عبد الله بن أبي حية عن عمر بن أبي سفيان: كنا نطوف مع عطاء. قال أبو عبد الله: إن لم يكن ابن أبي سفيان فلا أدري من هو؟)).
(5) [1/ 284] ((إبراهيم عن القاسم أبي عبد الرحمن. سمع منه محمد بن راشد اليمامي مرسل. ويقال له أبو الحصين)).
(6) [1/ 289] ((إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد الجرشي. روى عنه يحيى بن حمزة، ومحمد بن شعيب. وروى إسحاق عن عيسى عن ثور عن إبراهيم الأفطس عن يزيد بن يزيد بن جابر مرسل. حديثه في الشاميين)).
(7) [1/ 293] ((إبراهيم بن صالح بن عبد الله. سمع منه يزيد بن أبي حبيب مرسل)).
(8) [1/ 315] ((إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي. قال ابن طهمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن مخرمة بن سليمان حدثه إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرسل)).
(9) [1/ 318] ((إبراهيم بن محمد بن رفاعة الأنصاري. سمع منه الحكم بن أبان مرسل. حديثه في أهل الحجاز)).
(10) [1/ 319] ((إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حجازي مولى لبني عامر بن لؤي. روى عنه ابن المبارك مرسل. وقال يعقوب بن محمد حدثنا إسحاق بن جعفر سمع إبراهيم عن محمد بن زيد التيمي عن عائشة قالت قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حسن العهد من الإيمان)).
(11) [1/ 328] ((إبراهيم بن المغيرة بن سعيد النوفلي حجازي عن عامر بن عبد الله مرسل. روى عنه معن بن عيسى)).
(12) [1/ 329] ((إبراهيم بن مرثد أخ لأبي صادق سمع أبا صادق. روى عنه مروان بن معاوية الفزارى مرسل)).
(13) [1/ 330] ((إبراهيم بن مسعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. سمع منه محمد بن مسلم الطائفى)).
(14) [1/ 338] ((إبراهيم القرشي عن القاسم بن مخيمرة. روى عنه الأجلح مرسل. حديثه في الكوفيين)).
(15) [1/ 341] ((إسماعيل بن إبراهيم بن ميمون الصائغ. روى عنه محمد بن مسلم الطائفي، ويحيى بن يحيى مرسل)).
(16) [1/ 346] ((إسماعيل بن إسحاق مولى أم حكيم أخت عمر بن عبد العزيز مرسل. سمع منه زيد بن الحباب)).
(17) [1/ 356] ((إسماعيل بن أبي زياد يرفعه مرسل. روى عنه شعيب بن ميمون)).
¥(2/232)
(18) [1/ 357] ((إسماعيل بن أبي سعيد سمع أبان بن عثمان قوله. روى عنه أبو علقمة محمد،وهو المهري. وقال صفوان بن عيسى ثنا بشر بن رافع عن إسماعيل بن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن مسعود مرسل. حديثه في أهل المدينة)).
(19) [1/ 365] ((إسماعيل بن عبد الله بن بنت ابن سيرين سمع ابن عون عن الحسن مرسل. وقال أشهل بن حاتم ثنا إسماعيل بن عبد الله بن يوسف عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن محمد بن الديلم قال علي لرجل: تقول أن عثمان في الجنة، قال: وأنت تقوله: سألت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعطاني. حديثه عن البصريين)).
(20) [1/ 371] ((إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري مدني. روى عنه الزهري مرسل)).
(21) [1/ 373] ((إسماعيل بن مسلم بن يسار مولى رفاعة بن رافع الزرقي الأنصاري. يعد في أهل المدينة عن محمد بن كعب. روى عنه كثير بن جعفر مرسل)).
(22) [1/ 376] ((إسماعيل بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. روى عنه حميد الطويل. حديثه في البصريين)).
(23) [1/ 378] ((إسحاق بن إبراهيم بن عقبة مولى آل الزبير القرشي عن عمه موسى أن أبا الدرداء مرسل. قاله لي إبراهيم بن حمزة. سمع الدراوردي)).
(24) [1/ 385] ((إسحاق بن حازم الزيات عن عبد الكريم الجزري عن ابن شهاب مرسل عن عدي بن حاتم عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصيد)).
(25) [1/ 398] ((إسحاق بن عبيد الله المدني. سمع بن أبي مليكة في الصوم، ويزيد بن رومان مرسل. سمع منه يعقوب بن محمد قال: وكان مسنا. وسمع أيضا منه الوليد بن مسلم)).
(26) [1/ 400] ((إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي الكعبي عن أبيه قال قال حذيفة بن اليمان: كانوا يسألون عن الخير وكنت أسأل النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الشر. قاله لي إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن رجل من خزاعة عن إسحاق. وروى عنه موسى بن يعقوب مرسل)).
(27) [1/ 401] ((إسحاق بن محمد، ويقال ابن أبي محمد أبو عبد الرحمن المزني أن عائشة. روى عنه عمر بن محمد مرسل)).
(28) [1/ 404] ((إسحاق بن أبي نباتة. روى عنه معرف بن واصل مرسل)).
قال أبو محمد: هو إسحاق بن شرقى، ويقال إسحاق بن أبى شداد، وإسحاق بن أبى نباتة، وإسحاق بن عبد الرحمن. روى عنه: معرف بن واصل، ومسعر، وسفيان الثورى، وعبد الواحد بن زياد، وابو عوانة. وثقه أحمد وأبو زرعة.
(29) [1/ 405] ((إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن بن مسعود عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا ركع أو سجد فليسبح ثلاثا، وذلك أدناه. روى لنا أبو نعيم عن بن أبي ذئب مرسل)).
(30) [1/ 409] ((أيوب بن بشير بن كعب العدوي. روى عنه: سماك المربدي، وحماد بن سلمة مرسل. وروى بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن أيوب بن بشير عن فلان العنزي عن أبي ذر عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المصافحة مرسل)).
(31) [1/ 417] ((أيوب بن سليمان بن ميناء. روى عنه عبد الله بن نافع الصائغ المدني مرسل)).
(32) [1/ 417] ((أيوب بن شرحبيل الأصبحي قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز. روى ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران مرسل. وهو عامل عمر بن عبد العزيز)).
(33) [1/ 419] ((أيوب بن عبد الله بن مكرز من بني عامر بن لؤي وكان رجلا خطيبا عن ابن مسعود ووابصة. روى عنه الزبير أبو عبد السلام، ويقال أنه مرسل)).
(34) [1/ 421] ((أيوب بن فراس عن أبيه عن سعيد بن المسيب. روى عنه مخلد بن عمر مرسل)).
(35) [1/ 421] ((أيوب بن أبي كثير مات رجل منا فجاء الحسن. قاله لنا موسى ثنا آدم بن الحكم ثنا أيوب منقطع)).
(36) [1/ 423] ((أيوب بن مدرك الدمشقي عن مكحول مرسل. سمع منه علي بن حجر السعدى)).
(37) [1/ 422] ((أيوب بن مرثد عن امرأة عن عائشة. روى عنه منصور. قال ابن سابق عن شيبان عن منصور عن أيوب بن مرثد الأزدي مرسل)).
(38) [1/ 424] ((أيوب بن محمد عن سعيد بن أبي الفقيه عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل. قاله لنا عبد الله بن صالح عن أبي شريح حديثه عن المصريين)).
(39) [1/ 424] ((أيوب بن مخراق عن عكرمة وسعيد بن جبير منقطع)).
¥(2/233)
(40) [1/ 425] ((أيوب بن نجيح النجراني رأى سعيد بن جبير يمسح على الخفين منقطع. روى عنه مروان بن معاوية)).
(41) [1/ 427] ((أيوب عن أبيه عن كعب بن سور. روى عنه ابنه جلد بن أيوب البصري مرسل)).
(42) [1/ 435] ((إياس بن جعفر مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه أبو عمرو بن العلاء البصري)).
(43) [1/ 441] ((إياس بن عباس. روى عنه الأعمش منقطع)).
(44) [2/ 2] ((أحمد بن عطية العبسي سمع عبد الله بن أبي مليكة عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل. سمع منه منصور بن سلمة)).
(45) [2/ 2] ((أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني. قال لي محمد بن يوسف ثنا أحمد ثنا زهير ثنا عثمان الطويل عن أنس بن مالك قال أهدي للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طائركان يعجبه، فقال: اللهمَّ ائتني بأحبِّ خلقك إليك يأكل هذا الطير، فاستأذن عليٌّ، فسمع كلامه، فقال: ادخل. ولا يعرف لعثمان سماع من أنس)).
قال أبو محمد: وهذا الحديث يروى من غير وجه عن أنس، ولا يصح منها كبير شئٍ، قاله البخارى والعقيلى. وذكره أبو الفرج بن الجوزى فى ((الموضوعات)).
(46) [2/ 10] ((أمية القرشي عن مكحول. روى عنه ابن المبارك مرسل)).
(47) [2/ 26] ((أيمن بن عبد الله أبو المختار، وكان يسكن الربذة سمع أبا ذر. سمع منه عقبة بن وهب منقطع)).
(48) [2/ 36] ((إدريس رأى ابن الحنفية. روى عنه عبد العزيز بن رفيع مرسل)).
(49) [2/ 43] ((أنيس بن عمران أبو يزيد اليافعي. سمع منه المقري مرسل)).
(50) [2/ 10] ((أذينة العبدي سمع عمر. روى عنه ابنه عبد الرحمن. ويروي عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل)). .
فهذه آخر تراجم حرف الألف فى ((التاريخ الكبير))، أوردتها على ترتيب الكتاب ونسقه.
ولا يذهبنَّ عنك أن الإمام أبا عبد الله البخارى إنما ابتدأ كتابه بذكر المحمدين، وأولهم مُحَمَّدٌ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ولى تعقيبات أخرى على كتاب ((الإكليل))، لعلها أكثر إفادة من سابقتها، إن أذن الله تعالى ذكرتها للتنبيه والإفادة.
وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[17 - 04 - 04, 12:58 ص]ـ
بارك الله فيك الشيخ السكندري
لي ملاحظة:
وهي أن كلام البخاري وحده لا يكفي للحكم بالإرسال وذلك لأن البخاري قد يقصد معنى آخر في الحديث كأن يكون هذا الراوي لا يعرف إلا بحديث واحد وقد اختلف فيه والراجح الإرسال ويتبين ذلك بجمع طرق الحديث أو التوسع في ترجمة الرواة وليس هذا الراوي فقط.
وفي المثال الذي ذكرته رقم (35):
أيوب بن أبي كثير مات رجل منا فجاء الحسن. قاله لنا موسى ثنا آدم بن الحكم ثنا أيوب منقطع.
فما هو مقصود البخاري بقوله "منقطع" وليس في الإسناد الذي ذكره انقطاع بين أحد من رواته.
فموسى بن إسماعيل قد سمعه منه البخاري، وصرح موسى بالسماع من آدم، وصرح آدم بالسماع من أيوب.
لم يبق إلا سماع أيوب من الحسن، وهو هنا يقول: فجاء الحسن. وظاهره أنه رآه أو سمع منه.
والبخاري قد ذكر في موضع آخر من التاريخ 2/ 39 في ترجمة آدم بن الحكم: وقال لنا موسى أيضا: وحدثنا آدم بن الحكم سمع أيوب بن أبي كثير سمع الحسن قوله.
فثبت سماع أيوب من الحسن.
فما مقصد البخاري بقوله "منقطع"؟
البخاري يقصد شيئا آخر قطعا.
قد يكون المقصود منقطع بمعنى مقطوع وهو اصطلاح موجود في كلام الأئمة البخاري وغيره، ويفسره قول البخاري: سمع الحسن قوله.
والمثال الذي ذكرته رقم (29):
إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا ركع أو سجد فليسبح ثلاثا، وذلك أدناه. روى لنا أبو نعيم عن بن أبي ذئب مرسل.
ما المقصود بقول البخاري: "مرسل".
المقصود هو الانقطاع بين عون وابن مسعود وبه ضعف الحديث أبو داود والترمذي وغيرهما.
وعون قد ذكره العلائي والعراقي في كتابيهما بروايته عن ابن مسعود فلا يستدرك حينئذ.
وقس على ذلك أمثلة كثيرة يظهر بعد البحث أنها لا تصلح في هذا الباب.
والمثال الذي ذكرته رقم (9):
إبراهيم بن محمد بن رفاعة الأنصاري. سمع منه الحكم بن أبان مرسل. حديثه في أهل الحجاز.
ما المقصود بقوله: "مرسل". طالما أن الحكم بن أبان سمع منه.
فمجرد ذكرك لك هكذا لا يفيد إرسالا وقد صرح بسماعه.
وقد يفسره قول ابن حبان في الثقات:
إبراهيم بن محمد بن رفاعة الأنصاري يروى المراسيل عن ابن أبى ذئب وذويه يروى عنه أهل الحجاز وقد كتب عنه الحكم بن أبان.
وهذا المثال يفيد (بعد البحث) ولكن ليس من كلام البخاري وحده.
والمثال الذي ذكرته رقم (3):
إبراهيم بن حجر عن محمد بن أبي كريمة عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل. قاله لنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن زيد بن بكر.
ما المقصود بقوله: مرسل.
المقصود هو رواية ابن أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك البخاري وغيره كما في التاريخ 1/ 218 والإصابة.
والشاهد أن لفظ "مرسل" أو "منقطع" في كلام البخاري لا يصلح الاعتماد عليه وحده في مثل هذا بل لابد من البحث والتحري وجمع الطرق.
ويحضرني مثال:
وهو قول البخاري:
عدي الجذامي له صحبة حديث مرسل.
ما المقصود بمرسل هنا؟
تجد ابن أبي حاتم يورد في الجرح عدى الجذامي له صحبة روى عنه عبد الرحمن بن حرملة مرسل لم يلقه سمعت أبى يقول ذلك.
فالظاهر أن مرسل عند البخاري هنا تفسيرها في قول أبي حاتم لأن عدي الجذامي ليس له إلا حديث واحد وقد اختلف في إسناده وقيل إن الذي روى عنه عبد الرحمن رجل آخر يقال له عدي
ولكن البخاري وابن أبي حاتم لم يترجما إلا لواحد.
فالمقصد أن كلام البخاري وحده دون النظر في الحديث وترجمة الرواة لا يكفي للحكم بظاهره والله أعلم.
¥(2/234)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 04 - 04, 08:29 ص]ـ
جزى الله مشايخنا الكرام خير الجزاء على ما تفضلوا به من المشاركات النافعة في هذا الموضوع
وهذه الاستدراكات التي ذكرتها سابقا كانت بدون تتبع بل إذا مر معي أثناء بحث أو تصفح للكتب بعض الفوائد أدونها على نسخة جامع التحصيل
وما تفضل به الشيخ الفاضل أبو محمد الألفي حفظه الله من ذكر عدد من الإستدراكات في التاريخ الكبير وغيره يدل على أن المسألة تحتاج لتتبع أكثر، فلعل الشيخ أبو نسيبة حفظه الله في تحقيقهم لكتاب تحفة التحصيل كما تفضل يكفينا المؤونة ولعله يفيدنا بها هنا ونسأل الله أن يكتب لهم الأجر ويجزيهم خير الجزاء.
وما ذكره الشيخ أبو محمد حفظه الله يقصد به الإشارة إلى مجموعة من الرواة الذي يمكن استدراكهم وذكرهم في الكتب التي تهتم بالمراسيل والسماعات، فكون بعض من ذكرهم على سبيل التمثيل قد يخالف فيه كما في الأمثلة التي ذكرها الشيخ أبو نسيبة لايضره ذلك شيئا فإنما قصد التمثيل فحسب من التاريخ الكبير، فكان ينبغي لمن يستدرك على كتب المراسيل أن يتأنى في ذلك ويبحث وينقب قبل أن يطبع ما كتب، وحتى هذه الأمثلة التي قال فيها البخاري مرسل ويقصد بها أمر آخر غير مسألة السماع ينبغي لمن تصدى لهذا الأمر جمعها ودراستها وتمحيصها ومقارنتها بأقوال العلماء الآخرين كما فعل الشيخ أو نسيبة حتى يتبن له مقصود الإمام البخاري من ذلك.
ونسأل الله أن يوفق في إخراج هذا الكتاب النافع وينفع به المسلمين.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[19 - 08 - 04, 02:49 ص]ـ
الأخ أبوإسحاق السمنودي - حفظه الله - ظلّ سبع سنين يجمع في هذا الكتاب، كما حدثني بذلك، فقد جالسته فوجدته طيب النفس متواضع جداً.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[19 - 08 - 04, 03:21 ص]ـ
ومثال ثانٍ: ترجمة قتادة (548). قال أبو بكر البيهقى: قتادة لم يدرك ابن عباس.
وأقول: نقل أصحاب الكتب الثلاثة قول الإمام أحمد: ما أعلم قتادة سمع من أحد من الصحابة غير أنس بن مالك. فمع التنصيص على نفى سماعه وإدراكه عن الصحابة خلا أنس بن مالك، فلا فائدة تُحصَّل من ذكر نفى سماعه من ابن عباس، فهو مندرج فى هذا العموم، وهو كقول أحدنا لم يسمع قتادة من عمر، ولا من معاذ، ولا من عبادة بن الصامت، ولا من عقبة بن عامرٍ الجهنى، ولا من أبى هريرة، ولا من ... ، ولا من ... ، وإلا لوسعنا المجال، ولا ينقطع الكلام.
تنبه هنا زيادة علم، فإن الإمام أحمد قال: " ما أعلم " فقط.
وأيضاً فإن نفي الإدراك أخص من نفي السماع.
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[19 - 08 - 04, 09:48 ص]ـ
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى تعليقاً على قول البزار لا احسب سمع سعيد من أبي موسى. وذلك لأن أبا موسى توفي سنة 53 على أكثر ما قيل وسعيد بن جبير ولد سنة 46 فلم يدرك من حياة أبي موسى إلا ست سنين على أكثر تقدير وهذا مما فات العلائي فلم يذكره في جامع التحصيل فليستدرك.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[02 - 11 - 10, 02:06 ص]ـ
لعل الشيخ أبو عمر يجمع هذا الموضوع في ملف ورد عندما ينتهي ويضعه في مكتبة المنتدى
المستدرك على جامع التحصيل للعلائي
http://www.4shared.com/document/QniUdK96/____.html(2/235)
هل قول الأئمة (أن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول) على إطلاقه؟
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[23 - 08 - 02, 02:08 ص]ـ
لا شك أن القاعدة ليست مطلقة بل هي مقيده (بما لم ينتقده الأئمة المتقدمون عليهما) ومن أمثلة ما استدركه الدارقطني عليهما والتي كان الصواب حليفه والله أعلم:
حديث أن ساعة الإجابة من يوم الجمعة "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة "
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسى به
وله علتان: الأولى الانقطاع بين مخرمة وأبيه فقد صرح مخرمة أنه لم يسمع من أبيه شيئا وقد استدرك الدارقطني هذا الحديث على مسلم للانقطاع.
والثانية: أنه روي موقوفا على أبي بردة وقد تفرد برفعه بكير بن الأشج وهو مدني ثقة ولكن أبا بردة كوفي وقد روى أهل الكوفة هذا الحديث عن أبي بردة ولم يرفعوه. انظر طرح التثريب (3/ 210)
وللفائدة: انظر فتح الباري (2/ 482) فقد ذكر الأقوال في وقت ساعة الإجابة من يوم الجمعة وأوصلها (43) قولا ? وانظر كذلك طرح التثريب (3/ 207)
ـ[المضري]ــــــــ[23 - 08 - 02, 08:31 ص]ـ
بارك الله فيك ,,
وأيضاً حديث "خلق أدم في أخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر والليل ".
رواه مسلم في صحيحه , وهو فضلاً عن ضعف في سنده مردود بنص القرأن الكريم.
ولكن تبقى القاعدة قاعدة ولكل قاعدة شواذ:)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 08 - 02, 08:41 ص]ـ
أخي المضري
ما هو الضعف في سند الحديث السابق؟!!
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[23 - 08 - 02, 04:22 م]ـ
الأخوان الفاضلان: (المضري ومحمد الأمين)
بورك فيكما على هذه المداخلات واتماما للفائدة على ما ذكر أخونا
(المضري) إليكم كلام أهل العلم في حديث التربة:الحديث عند مسلم برقم (2789) حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قالا حدثنا حجاج بن محمد قال قاال بن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل قال إبراهيم حدثنا البسطامي وهو الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم بن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث.
قال البخاري في التاريخ الكبير (1/ 413):
روى إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد الأنصاري عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله التربة يوم السبت وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح
قال البيهقي في الأسماء والصفات (2/ 251): وزعم أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ لمخالفة ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ وزعم بعضهم أن إسمعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أيوب بن خالد محتج.
قال ابن كثير في تفسيره (1/ 70) هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا
وقال في فيض القدير (3/ 448):
وقال بعضهم هذا الحديث في متنه غرابة شديدة فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السموات وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها من سبعة أيام وهذا خلاف القرآن لأن الأربعة خلقت في أربعة أيام ثم خلقت السموات في يومين
وقال في نقد المنقول (1/ 78):
فصل غلط وقع في صحيح مسلم ويشبه هذا ما وقع فيه الغلط في حديث أبي هريرة خلق الله التربة يوم السبت الحديث وهو في صحيح مسلم ولكن وقع الغلط في رفعه وإنما هو من قول كعب الأحبار كذلك قال إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير وقاله غيره من علماء المسلمين أيضا وهو كما قالوا لأن الله أخبر أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وهذا الحديث يتضمن أن مدة التخليق سبعة أيام والله أعلم
وهذا ولا يخفى أن بعض أهل العلم قد صحح الحديث كالمعلمي رحمه الله في الأنوار الكاشفة (188 - 192) والألباني في السلسلة الصحيحة ولكن حسبك بتضعيف الأئمة المتقدمين كالبخاري وابن المديني.
وختاما أخي المضري: لست أوافقك على قول أنها قاعدة لها شواذ , وإنما الصواب أنها قاعدة بهذا الضابط، فأهل العلم يتناقلونها (أن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، اختصارا، وفهم الناس منها العموم، والأصل أنها مختصرة من القاعدة (الأمة تلقت الصحيحين بالقبول إلا ما انتقد عليهما من الأئمة الأوائل) وبالله التوفيق.
ـ[محمد بن سيف]ــــــــ[23 - 08 - 02, 07:35 م]ـ
.
سلمت يمينك يا أخا تميم!!
ويسرني أن أرحب بك عضواً جديداً في هذا المنتدى المبارك.
.
¥(2/236)
ـ[المضري]ــــــــ[24 - 08 - 02, 08:01 ص]ـ
نعم بارك الله فيك يابناخي:)
وللزيادة فقد أعله الترمذي في (علله) وابن تيمية أيضاً في الفتاوى (17/ 236) وقال: هو معلول أعله غير واحد.
والحديث أصلاً معارض بأيات كثيرة منها (الله الذي خلق السماوات والأرض ومابينهما في ستة أيام) وغيرها.
-----
الاخ محمد بن سيف , هل أنت صاحب الوقعة الشهيرة في الوسطية؟!
أن كنت هو فلك مني قبلة على جبينك الأغر:)
ـ[محمد بن سيف]ــــــــ[24 - 08 - 02, 08:23 ص]ـ
.
نعم.
ولك قبلتان على أم رأسك.
.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 08 - 02, 09:01 ص]ـ
الحديث ليس مخالفاً للقرآن الكريم لمن أدام النظر.
وإليكم كلام العلامة المعلمي اليماني في الأنوار الكاشفة:
قال ((وروى مسلم عن أبي هريرة: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة .. .)) وقد قال البخاري وابن كثير وغيرهما: إن أبا هريرة قد تلقى هذا الحديث عن كعب الأحبار لأنه يخالف نص القرآن في أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام))
أقول: هذا الخبر رواه جماعة عن ابن جريج قال ((أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال: أخذ .. ... )) وفي الأسماء والصفات للبيهقي ص 176 عن ابن المديني أن هشام بن يوسف رواه عن ابن جريج
وقد استنكر بعض أهل الحديث هذا الخبر، ويمكن تفصيل سببب الاستنكار بأوجه:
الأول أنه لم يذكر خلق السماء، وجعل خلق الأرض في ستة أيام
الثاني أنه جعل الخلق في سبعة أيام / والقرآن يبين أن خلق السموات والأرض كان في ستة أيام، أربعة منها للأرض ويومان للسماء
الثالث أنه مخالف للآثار القائلة: إن أول الستة يوم الأحد، وهو الذي تدل عليه أسماء الأيام: الأحد- الاثنان- الثلاثاء- الأربعاء- الخميس
فلهذا حاولوا إعلاله، فأعله ابن المديني بأن إبراهيم بن أبي يحيى قد رواه عن أيوب، قال ابن المديني: ((وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا عن إبراهيم ابن أبي يحيى)) انظر الأسماء والصفات ص 276، يعني و إبراهيم مرمي بالكذب فلا يثبت الخبر عن أيوب ولا من فوقه
ويرد على هذا أن إسماعيل بن أمية ثقة عندهم غير مدلس، فلهذا والله أعلم لم يرتض البخاري قول شيخه ابن المديني وأعل الخبر بأمر آخر فإنه ذكر طرفه في ترجمة أيوب من التاريخ 1/ 1/ 413 ثم قال ((وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب. وهو أصح)) ومؤدى صنيعه أن يحدس أن أيوب أخطأ، وهذا الحدس مبني على ثلاثة أمور:
الأول: استنكار الخبر لما أمر. الثاني: أن أيوب ليس بالقوي وهو مقل لم يخرج مسلم إلا هذا الحديث لما يعلم من الجمع بين رجال الصحيحين، وتكلم فيه الأزدي ولم ينقل توثيقه عن أحد من الأئمة إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته وشرط ابن حبان في التوثيق فيه تسامح معروف. الثالث الرواية التي أشار إليها بقوله ((وقال بعضهم)) وليته ذكر سندها ومتنها فقد تكون ضعيفة في نفسها وإنما قويت عنده للأمرين الآخرين.
ويدل على ضعفها أن المحفوظ عن كعب وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه ومن يأخذ عنهم أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد وهو قول أهل الكتاب المذكور في كتبهم وعليه بنوا قولهم في السبت، انظر الأسماء والصفات ص 272و 275 وأوائل تاريخ ابن جرير. وفي الدر المنثور 91:3 ((أخرج ابن أبي شيبة عن كعب قال: بدأ الله بخلق السموات والأرض يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وجعل كل يوم ألف سنة)) وأسنده ابن جرير في أوائل التاريخ 22:1 - الحسينية واقتصر على أوله ((بدأ الله بخلق السموات والأرض يوم الأحد والإثنين)) فهذا يدفع أن يكون ما في الحديث من قول كعب
وأيوب لا بأس به وصنيع ابن المديني يدل على قوته عنده. وقد أخرج له مسلم في صحيحه كما علمت وإن لم يكن حده أن يحتج به في الصحيح. فمدار الشك في هذا الحديث على الاستنكار، وقد يجاب عنه بما يأتي:
¥(2/237)
أما الوجه الأول فيجاب عنه بأن الحديث وإن لم ينص على خلق السماء فقد أشار إليه بذكره في اليوم الخامس النور وفي السادس الدواب وحياة الدواب محتاجة إلى الحرارة، والنور والحرارة مصدرهما/ الأجرام السماوية. والذي فيه أ ن خلق الأرض نفسها كان في أربعة أيام كما في القرآن، والقرآن إذ ذكر خلق الأرض في أربعة أيام، لم يذكر ما يدل على أن جملة ذلك خلق النور والدواب، وإذ ذكر خلق السماء في يومين لم يذكر ما يدل على أنه في أثناء ذلك لم يحدث في الأرض شيئاً، والمعقول أنها بعد تمام خلقها أخذت في التطور بما أودعه الله تعالى فيها. والله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن
ويجاب عن الوجه الثاني بأنه ليس في هذا الحديث أنه خلق في اليوم السابع غير آدم، وليس في القرآن ما يدل على أن خلق آدم كان في الأيام الستة بل هذا معلوم البطلان. وفي آيات خلق آدم أوائل البقرة وبعض الآثار ما يؤخذ منه أنه قد كان في الأرض عمار قبل آدم عاشوا فيها دهراً فهذا يساعد القول بأن خلق آدم متأخر بمدة عن خلق السموات والأرض
فتدبر الآيات والحديث على ضوء هذا البيان يتضح لك إن شاء الله أن دعوى مخالفة هذا الحديث لظاهر القرآن قد اندفعت ولله الحمد
وأما الوجه الثالث فالآثار القائلة أن ابتداء الخلق يوم الأحد ما كان منها مرفوعاً فهو أضعف من هذا الحديث بكثير، وأما غير المرفوع فعامته من قول عبد الله بن سلام وكعب ووهب ومن يأخذ عن الاسرائيليات. وتسمية الأيام كانت قبل الإسلام تقليداً لأهل الكتاب، فجاء الإسلام وقد اشتهرت وانتشرت فلم ير ضرورة إلى تغييرها، لأن إقرار الأسماء التي قد عرفت واشتهرت وانتشرت لا يعد اعترافاً بمناسبتها لما أخذت منه أو بنيت عليه، إذ قد أصحبت لا تدل على ذلك وإنما تدل على مسمياتها فحسب، ولأن القضية ليست مما يجب اعتقاده أو يتعلق به نفسه حكم شرعي، فلم تستحق أن يحتاط لها بتغيير ما اشتهر وانتشر من تسمية الأيام
وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف 271:1 هذه القضية وانتصر لقول ابن إسحاق وغيره الموافق لهذا الحديث حتى قال ((والعجب من الطبري على تبحره في العلم كيف خالف مقتضى هذا الحديث وأعنق في الرد على ابن إسحاق وغيره ومال إلى قول اليهود إن الأحد هو الأول .. .. ))
وفي بقية كلامه لطائف: منها إن تلك التسمية خصت خمسة أيام لم يأت في القرآن منها شيء، وجاء فيه اسما اليومين الباقيين– الجمعة والسبت– لأنه لا تعلق لها بتلك التسمية المدخولة
ومنها أنه على مقتضى الحديث يكون الجمعة سابعاً وهو وتر مناسب لفضل الجمعة كما ورد ((إن الله وتر يحب الوتر)) ويضاف إلى هذا يوم الإثنين فإنه على هذا الحديث يكون الثالث وهو المناسب لفضله، وفي الصحيح: ((فيه ولدت وفيه أنزل علي)) فأما الخميس فإنما ورد فضل صومه وقد يوجه ذلك بأنه لما امتنع صوم اليوم الفاضل وهو الجمعة لأنه عيد الأسبوع عوض عنه بصوم اليوم الذي قبله، وفي
ذلك ما يقوي شبه الجمعة بالعيد، وفي الصحيحين في حديث الجمعة ((نحن الآخرون السابقون .. .)) والمناسب أن يكون اليوم الذي للآخرين هو آخر الآيام
هذا وفي البداية لابن كثير 71:1 ((وقد رواه النسائي في التفسير عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن محمد بن الصباح عن أبي عبيدة الحداد عن الأخضر بن عجلان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن أبي رباح عن أبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال: يا أبا هريرة إن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع، وخلق التربة يوم السبت)) وذكر بتمامه بنحوه. فقد اختلف على ابن جريج))
أقول: في صحة هذه الرواية عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح نظر لا أطيل ببيانه، فمن أحب التحقيق فليراجع تهذيب التهذيب 213:7 وفتح الباري 511:8 ومقدمته ص 373 وترجمتي أخضر وعثمان بن عطاء من الميزان وغيره. والله الموفق
ثم قال أبو رية ((ومن العجيب أن أبا هريرة قد صرح في هذا الحديث بسماعه من النبي صلى الله عيه وسلم وأنه قد أخذ بيده حين حدثه به. وإني لأتحدى الذين يزعمون في بلادنا أنهم على شيء من علم الحديث وجميع من هم على شاكلتهم في غير بلادنا أن يحلوا لنا هذا المشكل، وأن يخرجوا بعلمهم الواسع شيخهم من الهوة التي سقط فيها .. .. ))
أقول: لم يقع شيخنا رضي الله عنه في هوة، ولا قال أحد من أهل العلم إنه وقع فيها، أما إذا بنينا على صحة الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحق إن شاء الله فواضح، وأما على ما زعمه ابن المديني فلم يصح عن أبي هريرة ولا عمن روى عنه ولا عن الثالث شيء من هذا، لا قوله ((أخذ رسول الله بيدي فقال)) ولا قوله ((خلق الله التربة .. .))
وأما على حدس البخاري فحاصله أن أيوب غلط، وقع له عن أبي هريرة خبران، أ حدهما ((أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال)) فذكر حديثاً صحيحاً غير هذا. والثاني ((قال كعب: خلق الله التربة يوم السبت .. .)) فالتس المقولان على أيوب فجعل مقول كعب موضع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ص 117 وقول بسر بن سعيد أنه سمع بعض من كان معهم في مجلس أبي هريرة ((يجعل ما قاله كعب عن رسول الله، وما قاله رسول الله عن كعب))
أما البيهقي فلم يقل شيئاً من عنده إنما قال ((زعم بعضهم أن إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى .. .. )) فذكر قول ابن المديني
وأما ابن كثير فإنما قال ((فكأن هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه فوهم بعض الرواه فجعله مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكد رفعه بقوله: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي)) فابن كثير جعل هذه الجملة من زيادة الراوي الواهم ((وهو أيوب في حدس البخاري) وهذا أيضاً لا يمس أبا هريرة، ولكن الصواب ما تقدم
¥(2/238)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 09 - 02, 03:42 ص]ـ
أيوب بن خالد مجهول بل فيه لين
عبد الله بن رافع مولى أم سلمة وثقه من يوثق المجاهيل
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[24 - 01 - 07, 04:26 ص]ـ
و أين إذاً الدارقطني و ابن عمّار .. الخ من بعض ما في الصحيحين؟(2/239)
رواية (أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود) عن (أبيه).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[24 - 08 - 02, 01:37 ص]ـ
هذا الموضوع قد نُشر لي من قبلُ، وقد علّق عليه بعض الإخوة الأفاضل بتعليقات مفيده، وأحببتُ نشره مع بعض تعليقاتهم.
*************************
رواية (أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود) عن (أبيه).
إن الناظر في رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه يجد أن غالب المتأخرين والمعاصرين قد ردوها وحكموا عليها بالإنقطاع المردود، فردوا بذلك أحاديثه عن أبيه.
ولا شك أن هذا القول مرودود، وذلك لأن الإنقطاع الواقع بين أبي عبيدة وأبيه يعتبر من الإنقطاع الذي هو في حكم الإتصال، لأن أبا عبيدة كان مقرباً من أبيه فهو ــ إذن ــ عالم بحاله، كذلك فإن أبا عبيدة قد أخذ أحاديث أبيه من كبار الصحابة ومن أصحاب أبيه، والغالب على أصحابه الصدق والأمانه.
* أقوال بعض من قَبِلَ هذا الرواية:
1 ــ الإمام علي بن المديني، فقد عُرف عنه أنه قد صححها وأدخلها ضمن المتصل.
كما في ((فتح الباري)) للحافظ ابن رجب (5/ 187).
2 ــ الإمام النسائي، فقد صححها كما في ((النكت)) لحافظ ابن حجر (1/ 398) و ((البحر الذي زخر)) (3/ 979) للسيوطي.
3 ــ الإمام الدارقطني وذلك من ناحيتين:
الناحية الأولى: أنه في قد سرد في كتابه ((العلل)) أحاديث كثيرة من روايته عن أبيه ولم يعلها بالإنقطاع بل أعلها بعلل أخرى.
انظر مثلاً في (5/ 284 ــ 308).
الناحية الثانية: أن الإمام الدارقطني قد صرح في كتبه بصحتها واتصالها.
أما تصريحه بصحتها ففي ((سننه)) (1/ 145) برقم (44) و (45) و (46).
وأما تصريحه باتصالها ففي ((العلل)) (5/ 290) برقم (861) وبرقم (892).
4 ــ شيخ الإسلام ابن تيمية ــ كما في ((مجموع الفتاوى)) (6/ 404) ــ، حيث قال:
[ويقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه، وهذه حال كتكررة من عبد الله رضي الله عنه، فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث بها، ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة، فلها صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه وإن قيل: إنه لم يسمع من أبيه.]
5 ــ الحافظ ابن رجب الحنبلي في ((فتح الباري)) له (6/ 14) قال:
[أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن رواياته عنه أخذها عن أهل أبيه، فهي صحيحة عندهم].
6 ــ الشيخ المحدث محمد عمرو عبد اللطيف في كتابه ((تبييض الصحيفة)) (ص 62) قال:
[فإن أبا عبيدة يروي عن جماعة من الصحابة وعن كبار أصحاب أبيه، والغالب على أصحاب ابن مسعود الثقة والأمانة].
7 ــ الشيخ المحدث عبد الله السعد فله كلام نفيس في شريط ((منهج تعلم علم الحديث)) قال:
[أبو عُبَيْدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود، ومع ذلك حديثه عن أبيه مقبول، وذلك لأن الحفاظ قد تتبعوا روايته عن أبيه فوجدوها مستقيمة، فعلموا بذلك أنّ الواسطة المُسْقَطة ثقة، لذلك إمام أهل الحديث في علم صناعة الحديث في عصره (علي بن المديني)، يحكي عنه تلميذه يعقوب بن شيبة فيقول: إن أصحابنا، علي بن المديني وغيره أدخلوا رواية أبوعبيدة عن أبيه ضمن المُسْند، أي ضمن المتصل.
كذلك الدارقطني ـ إمام أهل الحديث في عصره ـ أنه قد مَرّ عليَّ في ((السنن)) أنه قد صححها.
ونقل الحافظ بن حجر في ((النكت)) أن النسائي يصححها.
فعندما يسمع شخص هذا الإسناد فيقول لم يسمع فيَرُدَّهُ، فلا شك أنه قد أخطأ، وهذا من الاتصال المقبول، لأن الواسطة قد عُلِمَت، وإنْ كُنّا لم نعرفها بأعيانها، لكن بسبب استقامة هذه الأحاديث التي قد رواها أبو عبيدة عن أبيه].
8 ــ الشيخ المحدث سليمان العلوان سماعا منه (عبر الهاتف).
9 ــ الشيخ المحدث حاتم بن عارف الشريف سماعا منه (عبر الهاتف).
وقال الشيخ حاتم الشريف:
[ومع ما ذكرناه من الكلام في إسناد هذا الخبر إلا أنه قابل للتحسين، لعلم أبي عبيدة بأبيه وتقصيه لأحواله، ولذلك كان الترمذي غالباً ما يُحَسَّن أحاديث أبي عبيدة عن أبيه].
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=4349
والله تعالى أعلم.
¥(2/240)
تعليق شيخنا (عبد الرحمن الفقيه) على الموضوع:
جزا الله أخانا الفاضل راية التوحيد خيرا على هذه النقولات والتحقيقات في مسألة سماع أبي عبيدة من أبيه فقد أجاد وأفاد
ومما يضاف له ما نقله الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل (1/ 298) (قال يعقوب بن شيبة إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند (يعنى في الحديث المتصل_لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها وأنه لم يأت فيها بحديث (((منكر)))) انتهى
ولعلي أنقل بعض كلام الحفاظ من فتح الباري لابن رجب ومن شرح العلل له
قال ابن رجب في الفتح (7/ 342) (وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحة تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه قاله ابن المديني وغيره) انتهى
وأيضا النقولات التي ذكرها الأخ راية التوحيد
فيتخلص لنا مما سبق من كلام أهل العلم سبب تصحيحهم لها في عدة أمور
الأمر الأول:
كونها أخذها عن أهل بيته الثقات وتكررها عندهم
الأمر الثاني:
كونه أخذها من أصحاب ابن مسعود وهم ثقات
الأمر الثالث:
كونهم سبروا مروياته ولم يجدوا فيها حديثا منكرا كما ذكر يعقوب بن شيبة
فهذه القرائن جعلت أهل العلم يقبلون رواية أبي عبيدة عن أبيه
ومما يشبه هذا عند المحدثين قبولهم لرواية ابراهيم النخعي عن ابن مسعود مع أنه لم يسمع منه واستنكر منها ابن معين حديثين
ومما يشبهه كذلك قبول العلماء لرواية سعيد بن المسيب عن عمر مع كونه لم يسمع منه وان سمع منه فرواية واحدة ونحوها
وكلام العلماء في تصحيحهم لمرسل الشعبي وابن المسيب وكلامهم حول تفضيل بعض المراسيل عن بعض إنما يكون هذا بسبر مروياتهم فاذا وجدوا المتون مستقيمة دلهم هذا على أن الواسطة ثقة
ومن أراد التفصيل في هذه المسالة فعليه بمراجعة كلام الحافظ ابن رجب في شرح العلل (1/ 278_320) فكلامه في غاية النفاسة
والله أعلم
تعليق الأخ الفاضل (عبد الله العتيبي) على الموضوع:
عندما رأيت ما جمعه الأخ الكريم الباحث راية التوحيد أقوال أهل العلم في صحة حديث ابي عبيدة عن ابيه ابن مسعود ونقلا نقلا طيبا طيب الله نفسه وقوله وعمله ما اجمل فوائده، وهنا احببت ان اجمع ما تيسر من أقوال اهل العلم في هذه المسأله ومن قال بعدم صحة الرواية ومن قبلها من غير المعاصرين:
القسم الاول: من قبلها وهنا انقل لكم ما نقله الاخ الباحث الكريم راية التوحيد من اقوال غير المعاصرين:
القسم الاول: من قال بقبول الرواية وهنا انقل قول اخي الباحث الراية: (خاص بغير المعاصرين):
1 ــ الإمام علي بن المديني، فقد عُرف عنه أنه قد صححها وأدخلها ضمن المتصل.
كما في ((فتح الباري)) للحافظ ابن رجب (5/ 187).
2 ــ الإمام النسائي، فقد صححها كما في ((النكت)) لحافظ ابن حجر (1/ 398) و ((البحر الذي زخر)) (3/ 979) للسيوطي.
3 ــ الإمام الدارقطني وذلك من ناحيتين:
الناحية الأولى: أنه في قد سرد في كتابه ((العلل)) أحاديث كثيرة من روايته عن أبيه ولم يعلها بالإنقطاع بل أعلها بعلل أخرى.
انظر مثلاً في (5/ 284 ــ 308).
الناحية الثانية: أن الإمام الدارقطني قد صرح في كتبه بصحتها واتصالها.
أما تصريحه بصحتها ففي ((سننه)) (1/ 145) برقم (44) و (45) و (46).
وأما تصريحه باتصالها ففي ((العلل)) (5/ 290) برقم (861) وبرقم (892).
4 ــ شيخ الإسلام ابن تيمية ــ كما في ((مجموع الفتاوى)) (6/ 404) ــ، حيث قال:
[ويقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه، وهذه حال كتكررة من عبد الله رضي الله عنه، فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث بها،
ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة، فلها صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه وإن قيل: إنه لم يسمع من أبيه.]
5 ــ الحافظ ابن رجب الحنبلي في ((فتح الباري)) له (6/ 14) قال:
[أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن رواياته عنه أخذها عن أهل أبيه، فهي صحيحة عندهم].
وازيد على اخي راية التوحيد امامين:
6 - الطحاوي في شرح معاني الاثار: (1/ 95):
¥(2/241)
(فإن قال قائل الآثار الأول أولى من هذا لأنها متصلة وهذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا قيل له ليس من هذه الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة إنما احتججنا به لأن مثله على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله وخلطته لخاصته من بعده لا يخفي عليه مثل هذا من أموره فجعلنا قوله ذلك حجة)
7 - الامام العيني شارح البخاري قال في رده على ابن حجر:
(وأما قول هذا القائل أبو عبيدة لم يسمع من أبيه فمردود بما ذكر في المعجم الأوسط للطبراني من حديث زياد ابن سعد عن أبي الزبير قال حدثني يونس بن عتاب الكوفي سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الحديث وبما أخرج الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه في ذكر يوسف عليه السلام بكذا إسناده وبما حسن الترمذي عدة أحاديث رواها عن أبيه منها لما كان يوم بدر جيء بالأسرى ومنها كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف ومنها قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ومن شرط الحديث الحسن أن يكون متصل الإسناد)
القسم الثاني من ردها:
اولا: الامام الترمذي:
ظهر لي من تتبع اقوال الترمذي في هذه الرواية انه يحكم عليها بقوله: (حسن)، ومعلوم انه عند التحقيق ان الصحيح من قول الترمذي: (حسن) انه يريد به ضعيف وبه عله، ونجد هنا ان الترمذي عند ذكره رواية لابي عبيدة عن ابيه له حالتان:
* انه يحسن الحديث ويستثني ذلك لكونه منقطعا مثال ذالك قال: (1/ 338): (ليس باسناده باس الا ان ابا عبيده لم يسمع من ابيه).
وقال: (2/ 202) حسن الا ان ابا عبيده لم يسمع من ابيه).
وانظر (3/ 375) (5/ 271).
* انه يعل الخبر بلانقطاع دون الحكم على الحديث مثال ذلك: (1/ 28) (3/ 19).
ثانيا: الحاكم فقد رايت في مستدركه انه اشتبه عليه السماع من عدمه وكأنه لم يجزم بعدم السماع فتراه احيانا لا يجزم بالصحة وذلك بقوله: (1/ 681) هذا اسناد صحيح ان كان ابو عبيدة سمع من ابيه)
وقوله: (2/ 121): (حديث صحيح الاسناد ان سلم من الارسال فقد اختلف مشايخنا في سماع ابي عبيدة من ابيه).
وتراه يغلب على ظنه احيانا انه سمع فيصحح الحديث دون شك او استثناء كما في 3/ 24).
والحاكم هنا ليس ممن يحتج به في هذه المسأله لثبوت الشك عنده اصلا فقد صرح بذلك بنفسه.
ثالثا: البيهقي:
وقد اعل احاديث بالنقطاع بين ابي عبيدة وابيه مثلا: (2/ 143، 219، 234،402)
وقال 5/ 184) عند حديث من طريق مجاهد وابي عبيدة عن ابن مسعود هاتان الروايتان عن ابن مسعود مرسلتان احداهما تؤكد الاخرى).
رابعا: ابن عبد البر:
فقد اعل هذه الرواية بالانقطاع كما في تمهيده 24/ 293).
خامسا: المنذري:
كما في مختصر سنن ابي داود ونقل ذلك عنه المباركفوري في التحفة: (2/ 301)
سادسا:
ابن حزم الاندلسي كما في المحلى: (8/ 123) (8/ 369)
سابعا: ابن الجوزي:
كما في كتابه التحقيق كما في نصب الراية: (4/ 106).
ثامنا: ابن الملقن:
كما في خلاصة البر المنير: (1/ 140) وفي تحفة المحتاج: (2/ 244).
تاسعا:الهيثمي:
اعلهابلانقطاع كما في المجمع: (2/ 143) (2/ 219،234).
عاشرا: ابن حجر:
اعلها وضعفها بالانقطاع كما في الفتح 2/ 314) وفي التلخيص: (1/ 263).
مع ميل نفسي الى قول من قال بصحة الرواية
ـ[المجيدري]ــــــــ[24 - 08 - 02, 04:34 م]ـ
قال الحافظ في النكت ورايت لابي عبد الرحمن النسائي نحو ذلك فإنّه
روى حديثا من رواية أبي عبيدة عن أبيه ثم قال أبو عبيدة لم يسمع من
أبيه ‘لا أن الحديث جيد
وكذا قال في حديث رواه من رواية عبد الجبار بن وائل بن حجر عبد الجبار لم يسمع من أبيه لكن الحديث جيد
إلي غير ذلك من الامثلة
وذلك مصير منهم إلي أنّ الصورة الاجتماعيةلها تاثير في التقوية
وكذلك طاوس عن معاذ فإنّه كان عالم بثقات أصحابه أنظر فتح المغيث
للسخاوي فإنّه ليس عندي وأظنّه في المرسل وقد نقل كلام الطحاوي
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 08 - 02, 07:00 ص]ـ
قال الشافعي: «طاوسٌ لم يَلْقَ معاذاً، لكنه عالِمٌ بأمر مُعاذ وإن لم يُلْقَهُ، لكثرة من لَقِيَهُ ممّن أخذ عن معاذ. وهذا لا أعلم من أحدٍ فيه خلافاً». قلت: وقد خالف الشافعيَّ بعضُ من جاء بعده من أئمة الحديث. وأشار صاحب نيل الأوطار (6\ 8) إلى نكارة أحد أحاديث طاوس عن معاذ.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[03 - 05 - 03, 08:49 ص]ـ
للفائدة.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[06 - 06 - 04, 12:08 م]ـ
وقال الحافظ ابن رجب في ((فتح الباري)) (5/ 60):
وخرَّج الإمام أحمد من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: لمَّا نزلت على رسول الله صص ? إذا جاء نصر الله والفتح ? [النصر:1] كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،اللهم أغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم» ثلاثاً.
وأبو عبيدة، لم يسمع من أبيه، لكن رواياته عنه صحيحة.
¥(2/242)
ـ[أبو عبد الرحمن المدني]ــــــــ[06 - 06 - 04, 12:27 م]ـ
سألت مرة الشيخ سليمان العلوان عن رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه فأخبرني بأنها رواية صحيحة ثم نقل لي قول أبي حاتم:
أن أبا عبيدة روى عن الثقات من أهل بيته)
ـ[طالب النصح]ــــــــ[06 - 06 - 04, 04:22 م]ـ
للفائدة: هناك رسالة ما جستير نوقشت بجامعة أم القرى لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم البخاري عنوانها: "مروايت أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود جمع ودراسة وتخريج" ..
انتهى فيها إلى قبول رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود، وجمع ما وقف عليه من مرويات عن أبي عبيدة عن ابن مسعود ..
وفضيلة الشيخ الآن يحضر الدكتوراة بالجامعة الإسلامية، وقد أثنى عدد من طلاب العلم على الرسالة والشيخ خيراً ...
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 03 - 05, 08:02 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=43546#post43546
ـ[أبو محمد الحويني]ــــــــ[23 - 01 - 06, 03:25 ص]ـ
الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قد قرأت في كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن لشيخنا المبارك أبي إسحاق الحويني – حفظه الله وأمتع المسلمين بطول حياته ونفعنا الله بعلمه وختم لنا وله بخاتمة السعادة – في باب الرخصة في الاستطابة بحجرين – أن شيخنا يرجع انقطاع السند بين أبي عبيدة وأبيه - رضي الله عنه – ويحيل إلى كتابه النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة – فيقول في معرض كلامه على علتي حديث إنَّ أولَ مَا دخلَ النقصُ على بني إسرائيلَ كانَ الرجلُ يَلقى الرجلَ فيقولُ: يا هذا،! اتَّقِ اللهَ وَدَعَ ما تَصنعُ، فإنَّهُ لا يَحِلُ لَكَ، ثُم يَلقاه مِنَ الغَدِ، فَلا يَمنَعُهُ ذَلكَ أنْ يَكونَ أكيلَهُ، وَشَرِيبَهُ، وَقَعِيدَهُ، فَلمَّا فَعلوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلوبَ بَعضِهِم بِبعضٍ. كَلا واللهِ، لتأمُرُنَّ بالمعروفِ، ولَتنهُونَّ عَنِ المُنكَرِ، ولَتَأخُذنَّ على يَدِ الظالِمِ، ولَتَأطرُنَّهُ على الحقِ أَطرا، أو لَيَضرِبَنَّ اللهُ بِقلوبِ بَعضِكُم على بَعضٍ، ثُمَّ يَلعنُكُم كَمَا لَعَنهُم.
فقال عفا الله عنا وعنه [وقد رأيت في الكلام فوائد طيبة قد يحتاجه بعض إخواننا الأحباء فأضفته كله دون تصرف فيه]:-
أما علة هذا الإسناد، فهو الانقطاع بين أبي عبيدة، وبين أبيه عبد الله بن مسعود كما سبق وذكرت. ولكنى رأيت البدر العيني رحمه الله تعالى جعل يناطح في هذا، فقال في ((العمدة)) (2/ 302) يرد على الحافظ ابن حجر: ((وأما قول القائل: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فمردود بما ذُكر في ((المعجم الأوسط)) للطبراني من حديث زياد بن سعد، عن أبي الزبير، قال: حدثني يونس بن عتاب (أ) الكوفي، سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول: ((كنت مع النبي ? في سفر … الحديث. وبما أخرجه الحاكم في ((مستدركه)) من حديث أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيه، في ذكر يوسف ?، وصحح إسناده (أ)، وبما حسن الترمذي عدة أحاديث رواها الترمذي عن أبي عبيدة، عن أبيه، ومن شرط الحديث الحسن إن يكون إسناده متصلاً عند المحدثين)) أ. ه.
قلت: كذا قال العيني رحمه الله تعالى، وقد كرهت له أن يجيب بهذا الجواب الواهي، ويمكن إجمال حججه في ثلاثة أمور:
الأول: ما وقع في ((الأوسط)) من التصريح بالسماع.
الثاني: تصحيح الحاكم لحديث فيه: ((… أبو عبيدة، عن أبيه)).
الثالث: تحسين الترمذي لأحاديث رواها أبو عبيدة عن أبيه، ولولا أن الإسناد متصل ما حسنها، إذ شرط الحديث الحسن اتصال السند.
والجواب عن ذلك من وجوه:
الأول: أن التصريح بالسماع الذي وقع في ((الأوسط)) للطبراني لا يصح. وبنظرة إلى السند الذي ساقه البدر العيني رحمه الله تظهر لك الحجة. فأما زياد بن سعد، وأبو الزبير، فكلاهما ثقة، وقد صرح أبو الزبير بالسماع. وأما يونس بن عتاب، فلم أعرفه، ثم ترجح لديّ أنه ((يونس بن خباب)) بالخاء المعجمة، بعدها باء. وقد ذكر المزي في ((تهذيب الكمال)) (ج 3/ لوحة 1567) في ترجمة ((يونس)) أنه ((روى عن أبي عبيدة بن عبد الله مسعود … وروى عنه … أبو الزبير المكي، وهو من أقرانه)) أ. ه. فنظر في حال يونس. قال ابن معين: ((رجل سوء يشتم عثمان، … لا
¥(2/243)
شيء)). وقال البخاري: ((منكر الحديث)). وهذا جرح شديد عنده. وقال النسائي: ((ليس بثقة)). وكذبه الجوزجاني وقال: ((مفتر)). ووثقه ابن معين، وابن شاهين، وعثمان بن أبي شيبة.
فإن قلت: فالعمل على التوثيق، وقد أظهر الساجي العلة في جرحه فقال: ((صدوق في الحديث، تكلموا من جهة رأيه السوء))، والجرح لمجرد المذهب قول ضعيف كما ذكرتم من قبل.
نقول: أما الجرح لمجرد لمذهب، فنعم هو ضعيف، ولذلك فنحن لا نعتد بتكذيب الجوزجاني له، لما عرف عنه من الشدة على كل متشيع، وأما أنه ضعفوه لأجل المذهب، فغير صحيح. يدل عليه قول أبي حاتم: ((ليس بقوي في الحديث)). واعتمد ذلك الحافظ في ((التقريب)) فقال: ((صدوق يخطئ)). وعليه فلا يمكن الاعتداد بذكر السماع لأجل يونس بن خباب، فإنه كان يخطئ ويخالف، ومن كان هكذا، فلا يستغرب منه أن يقلب العنعنة إلى تصريح بالسماع، وهذا معروف ظاهر لكل مشتغل بهذا الفن. والله أعلم. [هنا قاعدة هامة، فقد سألت شيخنا الألباني حفظه الله تعالى: ما وجه الحجة في قولكم في ((الضعيفة)) (1/ 68/ رقم 51): ((محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين كما قال الدارقطني خلافاً لأحمد)). مع أن محمد بن سيرين صرح بالتحديث عن عمران – كما في ((صحيح مسلم)) (1/ 198) – في حديث: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب .... ))؟!.
فقال حفظه الله: عهدي بعيد بهذا الأمر، غير أننا نلاحظ كيفية رواية مسلم لهذا الحديث هل أورده في الأصول، أم في الشواهد والمتابعات، لأنه إن أورده في الشواهد والمتابعات فحينئذ لا يحتج فيها بمسألة التحديث لأن في رواة الشواهد والمتابعات ضعفاً، والإمام مسلم إنما يسوق الشواهد والمتابعات لتقوية حديث الباب، وليس بغرض إثبات سماع راو من راو، والراوي الضعيف قدْ يهم في هذا البحث فيقلب العنعنة إلى تصريح بالسماع، وهذا معروف مشهور)) أ. ه.
قلت: وهذه قاعدة هامة جداً، لم أر من نبه عليها قبل الشيخ فجزاه الله خيراً، غير أنني أرى أن القاعدة وإن كانت عامة، فسماع محمد بن سيرين من عمران لا شك في صحته، مع أن الإمام مسلماً رحمه الله ذكر سماع ابن سيرين من عمران في ((باب الشواهد)) فقال: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي، ثنا المعتمر، عن هشام بن حسان، عن محمد ين سيرين، حدثني عمران .... فذكره. وشيخ مسلم وثقه ابن حبان وحده، على ما ذكره في ((التهذيب)). قال لي شيخنا: ((فهذا قد يكون المانع من اعتبار قبول السماع)). قلت له: ولكن توثيق ابن حبان لمثل هذه الطبقة مقبول لا شك فيه وتساهله إنما يقع في طبقة التابعين ونحوها كما ذكرتم أنتم ذلك في بعض تعليقاتكم. قال: صحيح، ولكنه يظل أدنى من توثيق غيره كابن معين واضرابه)).
قلت: ثم لما بحثت، وجدت الحديث له طريقاً آخر عن ابن سيرين فأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (ج18/ رقم 326) من طريقين عن أبي علي الحنفي، ثنا أبو حرة، عن محمد بن سيرين، ثنا عمران به، وأخرجه أبو عوانة قي ((صحيحه)) (1/ 87) من طريقين آخرين عن أبي علي الحنفي به ولكن بالعنعنة. فالسند حسن، وأبو حرة، واصل بن عبد الرحمن فيه كلام، وهو صدوق كما قال الحافظ، فإذا انضمت روايته لرواية هشام بن حسان، لم يعد شك في ثبوت السماع بين ابن سيرين وعمران. وتأيد ذلك بقول أحمد: ((سمع ابن سيرين من عمران))، فهو مقدم على قول الدارقطني: ((لم يسمع)) إذ المثبت معه زيادة علم، فهو مقدم على النافي. أما إدراك ابن سيرين لعمران، فلا يشك فيه محقق، فقد ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان يعني في حدود سنة (33): وتوفي عمران، ? سنة (52)، فقد كان لابن سيرين تسعة عشر عاماً، ثم كلاهما بصري، وابن سيرين كان بريئاً من التدليس، نعم كان مقلا عن عمران، بخلاف الحسن وغيره، فقد روى له مسلم عن عمران ثلاثة أحاديث، وزاد أحمد ثلاثة أحاديث آخر)) فالحاصل أن أحاديث ابن سيرين عن عمران نحو العشرة أو فوقها بقليل كما يعلم من النظر في رواياته. ولي جزء صغير في إثبات سماع ابن سيرين من عمران، حققت من خلاله كل الأحاديث التي رواها ابن سيرين عن عمران، فالله المستعان].فإن قلت: قد روى ابن أبي حاتم في ((المراسيل)) بسنده إلى سلم بن قتيبة قال: قلت:
¥(2/244)
لشعبة: إن البُري يحدثنا عن أبي إسحاق، أنه سمع أبا عبيدة، أنه سمع ابن مسعود. فقال (يعني شعبة): أوه! كان أبو عبيدة ابن سبع سنين، وجعل يضرب جبهته)) أ. ه. فابن سبع سنين يمكن أن يسمع، بل يحفظ كما هو معروف ومثبوت في بطون الكتب. فهذا دليل في إثبات السماع.
نقول: أما ابن سبع سنين يمكن أن يسمع، بل ويحفظ فنعم ولكن البري واسمه عثمان بن مقسم كذبه ابن معين والجوزجاني، وتركه يحيى القطان وابن المبارك والنسائي والدارقطني، فالدليل غير قائم.
فإن قلت: قد قال الدارقطني: ((أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف بن مالك ونظرائه)) نقول: أما حنيف بن مالك، فصوابه: خشيف بن مالك – بخاء معجمة، ثم شين، فياء – وقد ذكر في ((الجرح والتعديل)) (1/ 2/ 401 - 402) أنه روى عن عمر، وابن مسعود)) فهذا يدل على أنه قديم، ولكن ليس هناك تلازم بين أن يكون الأعلم قد سمع، فيكون أبو عبيدة هو الأعلم بمذهب أبيه، وفتواه، فما دخل السماع هنا؟!!
فإن قلت: قد روى عبد الواحد بن زياد، عن أبي مالك الأشجعي، عن عبد الله بن أبي هند، عن أبي عبيدة قال: خرجت مع أبي لصلاة الصبح. فهذا يدل على أنه أدركه ووعاه.
نقول: قال ابن أبي حاتم في ((المراسيل)). ص 256) بعد أن ذكر لأبيه هذه الرواية: ((قال أبي: ما أدري ما هذا؟! عبد الله بن أبي هند من هو؟!
فإن قلت: قد روى البخاري في ((الكنى)) (رقم 447) قال: مسلم، نا أبان، عن قتادة، عن أبي عبيدة أنه فيما سأل أباه عن بيض الحمام؟! فقال: ((صوم يوم)). فهذا يدل على أنه رعاه [لعلها وعاه] حتى صار يسأله عن مثل هذا السؤال. نقول: أما مسلم بن إبراهيم، أبان بن يزيد فكلاهما ثقة ولكن في السند عنعنة قتادة، فقد كان مدلساً.
فإن قلت: قال الذهبي في ((سير النبلاء)) (4/ 363): ((روى عن أبيه شيئاً، وأرسل عنه أشياء)) أ. ه. فهذا التفريق من الذهبي يدل على أنه سمع، وإلا لما كان هناك معنى لقول الذهبي: ((روى .. وأرسل)). نقول: الذهبي – يرحمه الله – يعتمد في التراجم على الكتب المتقدمة عليه، ولعله قال: ((روى عن أبيه شيئاً)) يقصد به ما ذكره البخاري في ترجمته، وقد سبق وأجبنا عنه. ثم الرواية لا تستلزم السماع، لا سيما والدليل الصحيح قائم على النفي كما سيأتي – إن شاء الله تعالى.
قلت: وإذ قد فرغنا من الإجابة عما قيل في سماع أبي عبيدة من أبيه، نسوق أقوال العلماء في نفي السماع. فقد أخرج الترمذي (17)، وابن أبي حاتم في ((المراسيل)) (ص- 256) من طريق محمد بن جعفر، نا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: قلت: أبا عبيدة، هل تذكر من عبد الله شيئاً؟! قالَ: لا أذكر مِنْهُ شيئاً)). وتابعه أبو داود الطيالسي، قالَ: أخبرنا شعبة … فذكره. أخرجه ابن سعد في الطبقات)) (6/ 210)، عن الطيالسي. وهذا سند صحيح حجة، وهو وحده كاف في الحكم بالانقطاع. وقال جماعة من العلماء بأنه لم يسمع من أبيه، منهم:
أبو حاتم الرازي.
ابن سعد، قال: ((ذكروا أنه لم يسمع من أبيه)).
الترمذي. – كما سيأتي.
النسائي في ((السنن)) (3/ 105).
البيهقي – كما في ((نصب الراية)) (1/ 146).
المنذري.
العراقي.
الحافظ ابن حجر.
البوصيري. في ((الزوائد)) 0
نور الدين الهيثمي في ((المجمع)) انظر مثلاً (2/ 60 و6/ 71 و7/ 193).
النووي في ((المجموع)) (3/ 69).
الشيخ أحمد شاكر في مواضع كثيرة من ((المسند)). وانظر (6/ 4، 23، 24، 32، 44، 45، 67، 68، 81، 89، 95، 99، 119، 123، 124، 125، 156، 181، 199، 201) وكذا في تعليقه على ((الروضة الندية)) (ص – 173).
شيخنا الألباني. في مواضع، منها ((الضعيفة)) رقم (175، 334، 615، 965).
قلت: فهذا ما حضرني ساعة كتابة هذا البحث، ولو أني أمعنت النظر لوقفت على نماذج كثيرة. فهذا هو الوجه الأول في الرد على البدر العيني.
أما الوجه الثاني أن العيني – رحمه الله – اعتمد على حديث أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (2/ 572) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيه قال: ((إنما اشترى يوسف بعشرين درهما …… الحديث)) قال الحاكم: ((صحيح الإسناد)) ووافقه الذهبي!!.
¥(2/245)
قلت: كلا، وفي الإسناد، دون الانقطاع.
الأول: أن أبا إسحاق السبيعي كان قد اختلط، وزهير بن معاوية سمع منه [لعلها بعد] الاختلاط، كما قال ابن معين وأحمد والترمذي.
الثانية: أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه. فلو صرح أبو عبيدة بالسماع من أبيه في ذلك الخبر لم ينفعه، لكونه ما سلم من الخدش. والله أعلم. ثم إني – جد – متعجب من العيني رحمه الله تعالى، كيف طابت نفسه باعتبار أن هذا الذي رواه الحاكم دليل على السماع، مع كونه من العالمين – قطعاً - بكثرة أوهام الحاكم في المستدرك، والذهبي يتبعه في كثير من هذا الوهم؟!! وَهَذَا ما حدا بي – قديماً – إلى تتبع كل ما وهم فيهِ الحاكم وتبعه عليهِ الذهبي، وأظهرت وجه الصواب فيهِ، وسميته: ((إتحاف الناقم بوهم الذهبي والحاكم، قطعت فيهِ شوطاً لا بأس بهِ، وله قصة ذكرتها في ((مقدمته))، فلله الحمد.
الوجه الثالث: وهوَ أعجب الثلاثة الوجوه على الإطلاق. وأكثرها طرافة. فقد زعم العيني رحمه الله أن الترمذي ممن يصححون سماع أبي عبيدة من أبيه اعتماداً على تحسينه لكل الأحاديث التي أخرجها لهُ: ((إذ من شرط الحديث الحسن أن يكون اسناده متصلاً عند المحدثين.
قلت: قد أخرج الترمذي عقبه، رقم (17) في ((الاستنجاء بحجرين)). وقال: ((وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه)).
رقم (179) كتاب الصلاة باب ((ما جاء في الرجل تفوته الصلوات يأيتهن يبدأ)). وقال: ((حديث عبد الله [يعني ابن مسعود] ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله)).
رقم (366) كتاب الصلاة باب: ((ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين)) وقال: ((هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه)).
رقم (622) كتاب الزكاة، باب: ((ما جاء في زكاة البقر)) وقال: ((أبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله)).
رقم (1061) كتاب الجنائز باب: ((ما جاء في ثواب من قدم ولدا. ((وقال: ((هذا حديث غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه)).
رقم (1714) كتاب الجهاد، باب: ((ما جاء في المشورة)). قال: ((وهذا حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه)). ثم أخرجه الترمذي (3084) في كتاب ((تفسير القرآن)) في ((سورة الأنفال)).
رقم (3011/ 29) كتاب ((تفسير القرآن – آل عمران)). وقال: ((هذا حديث حسن)).
قلت: فظهر من كلام الترمذي على هذه الأحاديث أنه لم يقل: ((حديث حسن)) ويسكت، بل يعقبه بأن: ((أبا عبيدة لم يسمع من أبيه)): فأين محل قول العيني: ((ومن شرط الحديث الحسن أن يكون إسناده متصلاً .. ))؟!
ثمَّ إن الترمذي قالَ: ((حديث حسن، فلا يمكن أن يحسن الحديث ثمَّ يردفه بذكر الانقطاع في سنده، إلا أن قدْ قصد أنه ((حسن لغيره)) لمجيئه من طرق أخرى بخلاف المنقطعة، أو يكون له شواهد.
فإن قلت: قد قال الترمذي في الحديث (179): ((ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه)) فهذا يدل على أن الإسناد المنقطع ليس به بأس.
قلت: الجواب من وجهين:
الأول: أن يُحمل كلام الترمذي على أنه لا بأس به في الشواهد والمتابعات، وإلا فالمنقطع عند جمهور المحدثين قسم من الحديث الضعيف.
الثاني: أن هذه العبارة يستخدمها كثير من المحدثين، فيقولون: ((إسناده صحيح لولا الانقطاع بين مكحول وأبي هريرة)) قال ذلك البيهقي في حديث: ((صلوا خلف كل بر وفاجر)) – فتخرج كلمة الترمذي هذا المخرج.
فإن قلت: قد قال في الحديث (3011/ 2): ((هذا حديث حسن)) فلم يذكر الانقطاع.
قلت: قد ذكر الانقطاع في مواضع كثيرة، والأخذ بالمفسر الزائد كما هو معروف. وبالجملة: فقد أطلت في هذا البحث، رجاء رفع الشبهة، وحسم مادة الجدل، وظهر منه أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح من أقوال المحققين، أما البدر العيني رحمه الله تعالى، فما تعلق بشيء له طائل والله أعلم والله المستعان. أ. هـ.
وفي انتظار ما يجد في هذا البحث الرائق.
وجزاكم الله خيراً وكتبه أبو محمد الحويني
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 01 - 06, 01:16 م]ـ
أخي (الحويني) ..
بارك الله فيك.
ولعلك - لو دققت - تعلم أنه لم يُثبت أحدٌ - أعني: في هذا النقاش - سماعَ أبي عبيدة من أبيه، إلا ما نُقل عن العيني، وهو مردود.
فالمسألة ليست في ثبوت السماع، فليُنتبه، والله أعلم.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[23 - 01 - 06, 01:22 م]ـ
والشيخ السعد يرجح اتصال هذه الرواية
كما في الشريط الأول لشرحه على كتاب آداب المشي الى الصلاة
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 01 - 06, 01:28 م]ـ
والشيخ السعد يرجح اتصال هذه الرواية
كما في الشريط الأول لشرحه على كتاب آداب المشي الى الصلاة
أخي (أبا دانية) ..
لعلك تدقق، فالشيخ لم يحكم باتصالها، بل باستقامتها وقبولها، مع إقراره بانقطاعها.
وهنا الشريط الأول مفرَّغًا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=15372
وجزاك الله خيرًا.
¥(2/246)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[23 - 01 - 06, 01:35 م]ـ
الأمر كما قلت شيخي أبا عبدالله
وجزيت خيرا على تنبيهك ...
ـ[أبو محمد الحويني]ــــــــ[23 - 01 - 06, 03:07 م]ـ
[ QUOTE= خليل بن محمد] هذا الموضوع قد نُشر لي من قبلُ، وقد علّق عليه بعض الإخوة الأفاضل بتعليقات مفيده، وأحببتُ نشره مع بعض تعليقاتهم.
*************************
رواية (أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود) عن (أبيه).
إن الناظر في رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه يجد أن غالب المتأخرين والمعاصرين قد ردوها وحكموا عليها بالإنقطاع المردود، فردوا بذلك أحاديثه عن أبيه.
ولا شك أن هذا القول مرودود، وذلك لأن الإنقطاع الواقع بين أبي عبيدة وأبيه يعتبر من الإنقطاع الذي هو في حكم الإتصال، قلت أخي لعلك ترمي إلى أن ما بين أبي عبيدة وأبيه ثقة كما نقلت جزاك الله خيراً عن شيخ الإسلام وغيره من مشايخنا المعاصرين لكن يبقى أن السند غير متصل حتى ولو قلنا بوجود واسطة ثقة فإما أن يكون مرسلاً كتعريف الأقدمين أو منقطعاً كتعريف المحديثين فلا يكون السند متصلاً - مع جلالة القائلين باعتبار السند متصلاً
3 ــ الإمام الدارقطني وذلك من ناحيتين:
الناحية الأولى: أنه في قد سرد في كتابه ((العلل)) أحاديث كثيرة من روايته عن أبيه ولم يعلها بالإنقطاع بل أعلها بعلل أخرى.
انظر مثلاً في (5/ 284 ــ 308).
الناحية الثانية: أن الإمام الدارقطني قد صرح في كتبه بصحتها واتصالها.
أما تصريحه بصحتها ففي ((سننه)) (1/ 145) برقم (44) و (45) و (46).
وأما تصريحه باتصالها ففي ((العلل)) (5/ 290) برقم (861) وبرقم (892).
فهمت من هذا القول بالاتصال وليس القول بقبول الرواية فقط
6 ــ الشيخ المحدث محمد عمرو عبد اللطيف في كتابه ((تبييض الصحيفة)) (ص 62) قال:
تعليق شيخنا (عبد الرحمن الفقيه) على الموضوع:
جزا الله أخانا الفاضل راية التوحيد خيرا على هذه النقولات والتحقيقات في مسألة سماع أبي عبيدة من أبيه فقد أجاد وأفاد
فهمت من هذا أيضاً أن هناك في المنتدى من يصحح السماع
فعلى كل جزاكم الله خيراً وإنما أردت فقط طرح وجهة نظري ومناقشتها وهل يمكن قبول مراسيل غير الصحابة قياساً على هذه الحالة.
أخوكم: أبو محمد الحويني
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 01 - 06, 03:34 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ..
وهل يمكن قبول مراسيل غير الصحابة قياساً على هذه الحالة.
الجواب: على منهج الأئمة المتقدمين: نعم.
وقد نصَّ العلماء على صحّة مراسيل بعض التابعين، وعلى قبول رواياتٍ مع أنها منقطعة.
انظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8760
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[13 - 05 - 07, 03:56 م]ـ
للفائدة: هناك رسالة ما جستير نوقشت بجامعة أم القرى لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم البخاري عنوانها: "مروايت أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود جمع ودراسة وتخريج" ..
انتهى فيها إلى قبول رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود، وجمع ما وقف عليه من مرويات عن أبي عبيدة عن ابن مسعود ..
لتحميل الرسالة:
http://www.ahlalhdeeth.net/mohmsor/marwyatobaidah.rar
أخذتها من قرص (المنهل العذب)، ثم فهرستها ورفعتها.
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:03 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 05:28 م]ـ
ماذا عن رواية عبد الرحمن عن أبيه
فقد أثبتها البخاري في التاريخ وابو حاتم في الجرح والتعديل وفي رواية لأحمد ونفاها غير واحد فما هو الراجح
ـ[أبو صهيب المقدسي خالد الحايك]ــــــــ[10 - 01 - 09, 07:30 م]ـ
رواية أبي عبيدة عن أبيه:
http://www.addyaiya.com//ResearchDetails.aspx?ResearchID=4
رواية عبدالرحمن عن أبيه:
http://www.addyaiya.com//ResearchDetails.aspx?ResearchID=5
وجزاكم الله خيراً.
د. خالد الحايك
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[10 - 01 - 09, 07:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[09 - 05 - 09, 05:10 ص]ـ
قال الدارقطني في السنن 3/ 106، طبعة دار الفكر، بيروت، 1994م.:
ونا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي نا أبو كريب نا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في دية الخطأ مائة من الإبل منها عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود .. اهـ(2/247)
قواعد حديثية تشد إليها الرحال!!!!!!!!!
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[25 - 08 - 02, 03:19 م]ـ
1/ معنى قول ابن معين في الرجل (ليس بشيء)
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ص419 في ترجمة (عبد العزيز بن المختار البصري):ذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين من قوله (ليس بشيء): يعني أن أحاديثه قليلة جدا.
وقال السخاوي في فتح المغيث: قال ابن القطان: إن ابن معين إذا قال في الراوي ليس بشيء إنما يريد أنه لم يرو حديثا كثيرا.
2/ قول أبي حاتم عن الرجل يكتب حديثه:
قال الذهبي: قد علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم إذا قال في رجل (يكتب حديثه): أنه عنده ليس بحجة. السير 6/ 360
3/ قال يحيى القطان: ما وجدت رجلا اسمه (عاصم) إلا وجدته رديء الحفظ. الميزان 2/ 357
(قلت / قد يكون للقاعدة شواذ أو خلاف ولكن خذها على الأغلبية).
4/ قال سليمان بن الربيع إذا قال الشافعي حدثني من لا أتهم فيريد (إبراهيم بن أبي يحيى) أهـ.
(قلت/ قال عنه الإمام أحمد جهمي قدري كل بلاء فيه، وقال ابن معين: رافضي كذاب).
5/ التابعون ليس فيهم من عرف بالكذب إلا الشيعة 1/ 249 الفتاوى
حبذا من الأخوة القراء المشاركة في هذه القواعد ليتسنى جمع أكبر عدد منها.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[25 - 01 - 06, 07:18 ص]ـ
قول ابن معين: لا بأس به. يعني: أنه ثقة.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[25 - 01 - 06, 07:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهذا الرابط به كثير من الفوائد.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=438
وجزاكم الله خيراً، وبارك فيكم.
ـ[فيصل الخريصي]ــــــــ[25 - 01 - 06, 01:03 م]ـ
اشكرك اخي رمضان على هذا الرابط الطيب
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[25 - 01 - 06, 08:14 م]ـ
جزاكم الله كل خير.(2/248)
فوائد حديثية لشيخ الإسلام
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[25 - 08 - 02, 09:33 م]ـ
السلام عليكم، وبعد، فاستجابة لطلب أخينا الشيخ هيثم حمدان - حفظه الله - فإني سأنقل إليكم على حلقات مختارات من الفوائد الحديثية لشيخ الإسلام التي جمعها صاحب كتاب (القواعد والفوائد الحديثية من منهاج السنة النبوية) وهو الشيخ علي بن محمد العمران - حفظه الله - والناشر دار عالم الفوائد بمكة، والعزو المذكور عقب النقل هو لمنهاج السنة، فمن الفوائد التي أوردها:
قال شيخ الإسلام:
- والإسناد من خصائص هذه الأمة وهو من خصائص الإسلام ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة 7/ 37
- وعامة الغرائب ضعيفة كما قال الإمام أحمد 5/ 79
-وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيح وإما ضعيف، والضعيف نوعان ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك 4/ 341
-محمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه ومراسيله من أصح المراسيل 6/ 237
- قال أحمد ثلاث *علوم لا إسناد لها وفي لفظ ليس لها أصل التفسير والمغازي والملاحم، يعني أحاديثها مرسلة 7/ 435
يتبع إن شاء الله
_________
* كذا بالأصل، والصواب: ثلاثة
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[27 - 08 - 02, 09:37 ص]ـ
وقال شيخ الإسلام:
-يقال صحبه ساعة وصحبه سنة وشهرا، فتقع على القليل والكثير، فإذا أطلقت من غير قيد لم يجز تقييدها بغير دليل 8/ 383
-ولهذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه حتى الذين كانوا ينفرون عن معاوية رضي الله عنه إذا حدثهم على منبر المدينة يقولون: وكان لا يتهم في الحديث 2/ 457
-ومع هذا فقد جرب أصحاب النقد والامتحان أحاديثهم (أي أحاديث الصحابة) واعتبروها بما تعتبر به الأحاديث فلم يوجد عن أحد منهم تعمد كذبة 2/ 457
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 08 - 02, 10:23 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل أبو خالد السلمي جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بك
لقد ذكرتني بأيام مضت عندما اتفقت مع الأخ علي بن محمد العمران على قراءة جردية لمنهاج السنة النبوية وتم لنا ذلك بحمد الله فأخرج جارنا العزيز الشيخ علي بن محمد العمران هذه الفوائد الحديثية من منهاج السنة فجزاه الله خيرا وبارك فيه
ـ[عبد الله التميمي]ــــــــ[27 - 08 - 02, 11:31 ص]ـ
جزاك الله خير أخي أبو خالد السلمي ونفع الله بك الإسلام والمسلمين ...
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[27 - 08 - 02, 04:41 م]ـ
ما شاء الله.
وفقك الله لمسارعتك إلى الخير أخي أبا خالد.
واصل أحسن الله إليك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 03 - 05, 02:09 م]ـ
شيخناالكريم ابن الكرام / أبا خالد السلمي جزاكم الله خير الجزاء ونفع الله بك الإسلام والمسلمين ...
وليتكم تقتطعون شيئا من وقتكم الثمين لإكمال هذه الفوائد.
وليتكم أيضا تقتطعون شيئا من وقتكم الثمين لمشاركة إخوانكم في هذا الملتقى المبارك، والذي كنتم ولازلتم أحد دعائمه وأركانه.
وفقكم الله.
ـ[أبو عباد]ــــــــ[22 - 12 - 05, 02:02 ص]ـ
جزاك الله خير أخي أبو خالد السلمي ونفع الله بك الإسلام والمسلمين ...(2/249)
الحاكم في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه قالها ابن تيمية، قف عليها.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[26 - 08 - 02, 07:20 ص]ـ
فائدة لعل كثيرين قرؤوها!
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى 1/ 255
وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا ان الحاكم يصحح أحاديث وهى موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث كما صحح حديث زريب بن برثملى الذى فيه ذكر وصى المسيح وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقى وابن الجوزى وغيرهما وكذلك أحاديث كثيرة فى مستدركه يصححها وهى عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة ومنها ما يكون موقوفا يرفعه ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح لكن هو فى المصححين بمنزلة الثقة الذى يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه بخلاف أبى حاتم بن حبان البستى فان تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا وكذلك تصحيح الترمذى والدارقطنى وابن خزيمة وابن مندة وأمثالهم فيمن يصحح الحديث فإن هؤلاء وإن كان فى بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن فى هذا الباب من الحاكم ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخارى بل كتاب البخارى أجل ما صنف فى هذا الباب والبخارى من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه وقد ذكر الترمذى أنه لم ير أحدا أعلم بالعلل منه .. يتبع
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[26 - 08 - 02, 07:23 ص]ـ
بل كتاب البخارى أجل ما صنف فى هذا الباب والبخارى من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه وقد ذكر الترمذى أنه لم ير أحدا أعلم بالعلل منه ولهذا كان من عادة البخارى إذا روى حديثا اختلف فى إسناده أو فى بعض ألفاظه أن يذكر الإختلاف فى ذلك لئلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالإختلاف فيه ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخارى مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع فى عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه كما روى فى حديث الكسوف أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات كما روى أنه صلى بركوعين والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابراهيم وقد بين ذلك الشافعى وهو قول البخارى وأحمد ابن حنبل فى إحدى الروايتين عنه والأحاديث التى فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات ابراهيم ومعلوم أنه لم يمت فى يومى كسوف ولا كان له ابراهيمان ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب وكذلك روى مسلم خلق الله التربة يوم السبت ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحيى ابن معين والبخارى وغيرهما فبينوا أن هذا غلط ليس هذا من كلام النبى و الحجة مع هؤلاء فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وأن آخر ما خلقه هو آدم وكان خلقه يوم الجمعة وهذا الحديث المختلف فيه يقتضى أنه خلق ذلك فى الأيام السبعة وقد روى اسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد وكذلك روى أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبى أن يتزوج بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتبا وغلطه فى ذلك طائفة من الحفاظ ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علما قطعيا أن النبى قالها وبسط الكلام فى هذا له موضع آخر(2/250)
الحاكم في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه قالها ابن تيمية، قف عليها.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[26 - 08 - 02, 07:20 ص]ـ
فائدة لعل كثيرين قرؤوها!
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى 1/ 255
وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا ان الحاكم يصحح أحاديث وهى موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث كما صحح حديث زريب بن برثملى الذى فيه ذكر وصى المسيح وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقى وابن الجوزى وغيرهما وكذلك أحاديث كثيرة فى مستدركه يصححها وهى عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة ومنها ما يكون موقوفا يرفعه ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح لكن هو فى المصححين بمنزلة الثقة الذى يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه بخلاف أبى حاتم بن حبان البستى فان تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا وكذلك تصحيح الترمذى والدارقطنى وابن خزيمة وابن مندة وأمثالهم فيمن يصحح الحديث فإن هؤلاء وإن كان فى بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن فى هذا الباب من الحاكم ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخارى بل كتاب البخارى أجل ما صنف فى هذا الباب والبخارى من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه وقد ذكر الترمذى أنه لم ير أحدا أعلم بالعلل منه .. يتبع
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[26 - 08 - 02, 07:23 ص]ـ
بل كتاب البخارى أجل ما صنف فى هذا الباب والبخارى من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه وقد ذكر الترمذى أنه لم ير أحدا أعلم بالعلل منه ولهذا كان من عادة البخارى إذا روى حديثا اختلف فى إسناده أو فى بعض ألفاظه أن يذكر الإختلاف فى ذلك لئلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالإختلاف فيه ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخارى مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع فى عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه كما روى فى حديث الكسوف أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات كما روى أنه صلى بركوعين والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابراهيم وقد بين ذلك الشافعى وهو قول البخارى وأحمد ابن حنبل فى إحدى الروايتين عنه والأحاديث التى فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات ابراهيم ومعلوم أنه لم يمت فى يومى كسوف ولا كان له ابراهيمان ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب وكذلك روى مسلم خلق الله التربة يوم السبت ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحيى ابن معين والبخارى وغيرهما فبينوا أن هذا غلط ليس هذا من كلام النبى و الحجة مع هؤلاء فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وأن آخر ما خلقه هو آدم وكان خلقه يوم الجمعة وهذا الحديث المختلف فيه يقتضى أنه خلق ذلك فى الأيام السبعة وقد روى اسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد وكذلك روى أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبى أن يتزوج بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتبا وغلطه فى ذلك طائفة من الحفاظ ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علما قطعيا أن النبى قالها وبسط الكلام فى هذا له موضع آخر(2/251)
كتاب الناسخ و المنسوخ لأبي حاتم الرازي هل وقفتم عليه؟؟؟ خذوا قطعة منه لكن ...
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[26 - 08 - 02, 07:37 ص]ـ
في منهاج السنة 8/ 46
فروى أبو حاتم في كتاب الناسخ والمنسوخ حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمى قال انتهى علي إلى قاص وهو يقص فقال أعلمت الناسخ والمنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت قال وحدثنا زهير بن عباد الرواسي حدثنا أسد بن حمران عن جويبر عن الضحاك أن علي بن أبي طالب دخل مسجد الكوفة فإذا قاص يقص فقام على رأسه فقال يا هذا تعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال أفتعرف مدنى القرآن من مكيه قال لا قال هلكت وأهلكت قال أتدرن من هذا هذا يقول اعرفوني اعرفوني اعرفوني.
قلت: و هذا الكتاب مفقود و مثله الناسخ لأداود و لابنه و للإمام أحمد و للبخاري فكلها كانت قرونا من الزمن سموعة في المجالس ثم فقدت، فالله المستعان ..(2/252)
سؤال عن حديث في مقدّمة ((صحيح مسلم)).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 08 - 02, 01:24 م]ـ
قال الإمام أبو الحُسين مسلم بن الحجّاج القُشيري النيسابوري في مقدّمة ((صحيحه)):
وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، [عن أبي هريرة] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء كذباً أن يُحدث بكل ما سمع)).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن حفص، حدثنا شعبة، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل ذلك.
سؤالي: هل ما بين المعكوفين في الحديث الأول [عن أبي هريرة] موجود في جميع نسخ مسلم؟
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[26 - 08 - 02, 04:46 م]ـ
أخي خليل زيادة عن أبي هريرة في السند الأول مقحمة لا تصح، كما في تحفة الاشراف للمزي و قد أضافها المحقق بين معكوفتين، و الصواب حذفها، و هكذا وقع مرسلا عند النووي من الطريق الأول، و هكذا ذكره الحفاظ الدارقطني ف العلل 10/ 275 - 276 و الحاكم في المستدرك، و غيرهما.
و قد كان هذا واقعا في بعض نسخ مسلم لكنه غلط.
و شرح هذا يطول.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 08 - 02, 06:44 م]ـ
هو مرسل صحيح
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[26 - 08 - 02, 09:24 م]ـ
القول ما قله الأخ الفاضل أبو تيمية، والصواب أن الحديث مرسل، وقد خالف أصحاب شعبة علي بن حفص، فرووه مرسلا.
وقد صح الحديث من قول ابن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 08 - 02, 03:58 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم.
وهذا ما كان قد ترجّح لدي،، إلا أني أحببت أن يطمئن قلبي.
وبما تقدّم يُعلم صحّة ما قاله الإمام أبو داود في ((سننه)) (4992) [ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي بن حفص المدائني].
واستدراك من استدرك على أبي داود ــ بحجّة أنه جاء أيضاً من طريقين آخرين عن شعبة ــ فيه نظر كبير.
ذلك أن هذا المستدرِك ــ رحمه الله ــ ظنّ أن معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي ــ كما عند مسلم ــ قد رووه عن شعبه مسنداً، وليس كذلك، فإن روايتهما للحديث كانت بالإرسال، وقد وقع على الصواب ــ أيضاً ــ في ((غرر الفوائد المجموعة)) لإبن العطّار مما يدلّ على أن زيادة ما بين المعكوفين مُقحمة، وقد رجّح ابن العطار الإرسال.
وممن يُفهم منه ترجيح الإرسال ــ كذلك ــ الإمام مسلم، كما بيّن ذلك ابن العطّار في ((الغرر)) حيث قال: [ولهذا أورده مسلم من الطريقين ليبين الاختلاف الواقع في اتصاله، وقدّم رواية من أرسله لأنهم أحفظ وأثبت كما بيناه].
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[29 - 09 - 02, 12:56 ص]ـ
وقد أورده الشيخ الألباني ــ رحمه الله ــ في ((الصحيحه)) (5/ 38) (2025).
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[02 - 10 - 02, 06:57 ص]ـ
الإخوة الأحبة السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته، أما بعدُ:
جزاكم اللهُ خيرا على هذه المداخلات الطيبة، وأرجو الاطلاع على ما في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?threadid=4087
و (صلَّى اللهُ وسلَّم وباركَ على عبدِه ورسوله مُحمدٍ وسلَّم تسليمًا كثيرا)، وكتب أبو عبدِ الرَّحْمَنِ الشُّوْكِيُّ nsm@islamway.net ا(2/253)
حديث الجساسة؟؟!!!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 02, 12:41 ص]ـ
ما قول الشيخ ابن عثيمين في حديث الجساسة؟؟
http://www.binothaimeen.com/cgi-bin/books/viewnews.cgi?category=18&id=1017499622
ابحث عن كلمة الجساسة
الشريط رقم 16
عند الدقيقية 7:50
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 08 - 02, 12:45 ص]ـ
الظاهر أن إنكاره للمتن فقط، وقد أجاب عليه العلماء بالتخصيص
وإلا فإن الإسناد صحيح ليس فيه علة
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[27 - 08 - 02, 12:58 ص]ـ
حديث الجساسة صحيح لم يعله أحد من النقاد فيما علمت، بل إن أباحاتم ساق الاختلاف فيه و رجح رواية مسلم و لم يصفها بنكارة و لا غيرها ..
و بخصوص الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله و رضي عنه فقد كان يجنح إلى رده من جهة متنه، تبعا للعلامة رشيد رضا رحمه الله.
و رشيد رضا و إن كان من السلفيين في الجملة إلا أنه تأثر بمنهج محمد عبده العقلاني في رده كثيرا من الغيبيات بحجة معارضة العقل أو استحالة وقوعه طبقا للمعطيات العصرية أو ظاهر القرآن و هكذا ..
و له من هذا نماذج كثيرة و قد سمعت مناقشة رسالة للماجستير كانت حول رشيد رضا و منهجه انتقد فيها الباحث المسائل المستنكرة عليه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 09 - 02, 02:42 ص]ـ
ثم إن الحديث الذي استشهد به الشيخ ابن عثيمين هو -من جهة المتن- أولى بالطعن من حديث الجساسة!
فها هو أبو طفيل صحابي توفي عام 110هـ، أي بعد مئة عام.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[01 - 04 - 03, 01:46 ص]ـ
شيخنا الأمين
وفاة أبي الطفيل سنة 110 هـ لا يتعارض مع حديث (فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد)
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في أوائل سنة 11 هـ قبيل وفاته، فسنة 110 كانت رأس مائة سنة وهذا من دلائل نبوته.
وألفاظ الحديث تؤكد ذلك:
(صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.)
وأما الدجال فيقال هو استثناء وتخصيص للعموم، وذلك لأن الدجال يختلف عن بقية البشر في أشياء كثيرة فهذا منها، والله أعلم.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[01 - 04 - 03, 05:24 ص]ـ
أخي أبو تيمية ... يعني هل ابن عثيمين رحمه الله تأثر بالمنهج العقلاني؟
ـ[ابن غانم]ــــــــ[01 - 04 - 03, 08:05 ص]ـ
للدكتور سعد المرصفي كتاب بعنوان: شبهات حول حديث الجساسة وردها 0
ـ[السعيدي]ــــــــ[02 - 04 - 03, 04:22 م]ـ
قال الالباني رحمه الله تعالى
خرجه السيوطي
(رواه الامام أحمد، ورواه مسلم) عن فاطمة بنت قيس.
تحقيق الألباني
(صحيح) انظر حديث رقم: 2508 في صحيح الجامع
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - 04 - 03, 12:27 ص]ـ
ممن صحح حديث الجساسة؛ الإمام البخاري رحمه الله؛ حيث قال:
(وحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس في الدجال هو حديثٌ صحيح)
ـ[البدر المنير]ــــــــ[03 - 04 - 03, 10:55 م]ـ
ماهي الجساسة؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 04 - 03, 07:53 م]ـ
ألم تقرأ الحديث يا أيها (البدر المنير)؟ في الحديث وصفٌ لهذه الدابة، وصفها تميم الداري رضي الله عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[السعيدي]ــــــــ[04 - 04 - 03, 10:49 م]ـ
هذا هو الحديث يا أخي:
يا أيها الناس _! _ هل تدرون لم جمعتكم _؟ _ إني و الله ما جمعتكم لرغبة و لا لرهبة و لكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع و أسلم و حدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال ; حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم و جذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم ارفئوا إلى جزيرة في البحر حين غروب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا _:_ ويلك ما أنت _؟ _ قالت _:_ أنا الجساسة قالوا _:_ و ما الجساسة _؟ _ قالت _:_ أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال _:_ لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة فانطلقنا سراعا حتى دخلنا باب الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا و أشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا _:_ ويلك ما أنت _؟ _ قال _:_ قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم
¥(2/254)
_؟ _ قالوا _:_ نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر ما يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت _؟ _ قالت _:_ أنا الجساسة قلنا و ما الجساسة _؟ _ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا و فرقنا منها و لم نأمن أن تكون شيطانة قال _:_ أخبروني عن نخل بيسان قلنا _:_ عن أي شأنها تستخبر _؟ _ قال _:_ أسألكم عن نخلها هل يثمر _؟ _ قلنا له _:_ نعم قال _:_ أما إنها يوشك أن لا تثمر قال _:_ أخبروني عن بحيرة طبرية _؟ _ قلنا _:_ عن أي شأنها تستخبر _؟ _ قال _:_ هل فيها ماء _؟ _ قلنا _:_ هي كثيرة الماء قال _:_ إن ماءها يوشك أن يذهب قال _:_ أخبروني عن عين ذعر قلنا _:_ عن أي شأنها تستخبر _؟ _ قال هل في العين ماء _؟ _ و هل يزرع أهلها بماء العين _؟ _ قلنا له _:_ نعم هي كثيرة الماء و أهلها يزرعون من مائها قال _:_ أخبروني عن نبي الأميين ما فعل _؟ _ قالوا _:_ قد خرج من مكة و نزل يثرب قال _:_ أقاتله العرب _؟ _ قلنا _:_ نعم قال _:_ كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب و أطاعوه قال _:_ قد كان ذلك _! _ قلنا _:_ نعم قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه و إني أخبركم عني أنا المسيح و إني أوشك أن يؤذن لي بالخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة و طيبة هما محرمتان على كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها و إن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها ألا أخبركم _؟ _ هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة ألا كنت حدثتكم ذلك _؟ _ فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه و عن المدينة و مكة ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو _._
ـ[أبو عبد الله الدمشقي]ــــــــ[04 - 04 - 03, 11:10 م]ـ
هذا الحديث خالي من العلة والضعف أو الغرابة فقد جاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر (13\ 340) ما نصه: (وقد توهم بعضهم أنه غريب فرد وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس: أبو هريرة وعائشة وجابر).أ. ه كلام الحافظ
ولاأظن بعد بحث مطول منذ زمن أن أحدا من العلماء المتقدمين تكلم في هذا الحديث متنا أو إسنادا
ـ[الحبيب1]ــــــــ[17 - 11 - 04, 10:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أحبتي في الله، وهناك كتاب سيطرح في الأسواق قريبا بعنوان (نهاية التاريخ دراسة علمية شرعية تأصيلية) حيث طرح علامات الساعة وحاول ترتيبها ترتيبا حسب المقارنة بين النصوص كما أنه ناقش كل الشبه التي ترد على حديث الجساسة بإسهاب ودقة ومنها قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبم أني اطلعت على الكتاب قبل طباعته بحكم معرفتي بالمؤلف فأستطيع أن أقول أن الكتاب من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الباب.
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[30 - 03 - 10, 11:46 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً كنت أبحث عن هذا الكلام
ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[31 - 03 - 10, 01:56 ص]ـ
وفد استشهد بكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المدعو يحي الأمير في برنامج [انه يمكن انكار الحديث أذا كان مخالف للعقل ولو صحيح الاسناد
والمقدم لم يحرك ساكنا والمتصلين لم يتطرقوا للمسألة
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[31 - 03 - 10, 03:29 م]ـ
أصلاً يحيى الأمير -هداه الله- حكم على حديث (ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء) بأن خطابه متوحش قبل أن يتأكد من صحة الحديث
و من تدبر في كلامه الخبيث علم أنه يصف الحديث بالتوحش قبل التأكد من الصحه
ـ[ابو الحسن المكي]ــــــــ[01 - 04 - 10, 03:37 م]ـ
ما هو المشكلة اذا قال العلامة ابن عثمين رحمه الله الحديث فيه نكارة؟
هو الذي قال اتفق العلماء على أن "صحيحي البخاري ومسلم" أصح الكتب المصنفة في الحديث فيما ذكراه متصلاً، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحاً لا ريب فيه. مكتبة الشيخ ابن عثيمين - (ج 45 / ص 37)(2/255)
ما هي أبرز عورات مقاييس الرافضة .... الحديثية .. ؟؟
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[27 - 08 - 02, 12:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
من المعلوم لديكم انقسام الرافضة الاثني عشرية خصوصاً ..
إلى: ..
1 - أصولية 2 - أخبارية
وأكثر رافضة اليوم .. أصولية ..
وهم يمارسون التعمية على أهل السنة ...
بتضعيف بعض رواياتهم ونقدها ...
والسؤال الآن .. هو:
ما هو وزن مقاييسهم الحديثية ... وما هي أبرز عوراتها ... ؟؟
نصر الله بكم السنة وأهلها ... أمين ...
ـ[الحراني]ــــــــ[27 - 08 - 02, 01:33 م]ـ
* هذا الموضوع يحتاج مشاركة الأخوة الكرام هنا من طلاب علم الأثر، فهم أهل لهذا.
_ وفق الله الجميع.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[27 - 08 - 02, 04:55 م]ـ
لا أخفيك أخي خالد أنني لم أكن على علم بوجود مقاييس حديثية لديهم أساساً.
فهم لا يتورّعون عن رواية أحاديث ليس لها أصل في كتبهم.
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[05 - 09 - 02, 10:19 م]ـ
للتداول ..
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 09 - 02, 10:21 ص]ـ
اخي الحبيب ابرز مقاييسهم ................
انهم لايحتجون باي طريق الى النبي صلى الله عليه وسلم الا ماكان من طريق الصادق عن زين العابدين عن الحسين عنه صلى الله عليه وسلم.
ولا يقبلون ما كان غير ذلك وخاصة ماكان من طريق العامة ......
ويقولون ان خبر الاحاد لايعمل به في العقائد .......
... وحتى تراجع اصولهم الغبية .. راجع كتاب محدثهم العاملي ((وصول الاخيار الى اصول الاخبار)) .... تجد ان كل المسألة قول عن معصوميهم .. وأنتهي الامر ... لاحديث ولا اصول ولاجرح ولاتعديل؟؟؟
وتجد التناقض في الجرح والتعديل كبيرا بين ائمتهم راجع كتب رجالهم من مثل:
رجال الطوسي.
والرجال للمحلي.
ورجال النجاشي.
في الرجل الواحد تجد التباين العظيم أما يهودي .. أو ملائكي .. ؟؟!!!
..... وقد ذكر الشيخ احسان الهي ظهير فصلا كاملا في هذا في كتابه الفائق بين الشيعة وأهل السنة .... فراجعه مشكورا تجد فيه زيادة خبر.
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[16 - 11 - 06, 03:48 م]ـ
وأول من تكلم عندهم في الجرح والتعديل الشهيد الثاني الهالك في القرن التاسع ..
وأول كتاب في المصطلح دون بعد وفاة شيخ الإسلام بسنين .. وهو منسوخ من كتاب ابن الصلاح مع تعديل لبعض الأمثلة ..
وعوراتهم كثيرة .. وإن أردت المزيد أزيد ..
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[18 - 11 - 06, 01:07 ص]ـ
يقبلون المنقول الذي يعلم بالضرورة فساده و يتركون المعلوم بالضرورة صحته.
ينقلون من أكذب الطوائف و هم رافضة الكوفة.
ليس لديهم حديث متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه و سلم. و ان وجد فربما واحد أو اثنان.
كل علماء الرافضة متفقين على أن علم الحديث عندهم مأخوذ من اهل السنة و السبب: دفع تعيير العامة (اي نحن السنة).
اهتمامهم بالرجال ضعيف جدا و كثر الخلط لديهم بين الرجال و الاشتباه في الأسماء.
ليس لديهم كتاب جامع لأحاديث الصحيحة. بل إنهم لم يتفقوا على أكثر أحاديث الكافي من ناحية الصحة و الضعف ... فهم مختلفون اختلافا عظيما بسبب ضعف القاعدة عندهم.
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[18 - 11 - 06, 01:11 ص]ـ
ويعترف الشيعة أنفسهم بأنه لم يكن لهم أي إسهام فكري في علم الحديث الشريف وإنما اقتبسوا ذلك - كعادتهم - من أهل السنة وإن أول من صنّف في الدراية من الشيعة تقليداً لأهل السنة هوزين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني الهالك سنة 965ه، وفي ذلك يقول الحائري في كتابه "مقتبس الأثر" 3/ 73: "ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة".
وقد اعترف شيخهم "الحر العاملي" بأن سبب وضع الشيعة لهذا الاصطلاح واتجاههم للعناية بالسند هو النقد الموجه لهم من أهل السنة فقال: "والفائدة في ذكره - أي السند - دفع تعيير العامة - يعني أهل السنة - الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم" [وسائل الشيعة ج20/ 100].
¥(2/256)
ويعترف الحر العاملي بأن علمائه الذين استعاروا التقسيم من أهل السنة متناقضون في تطبيق قواعده ومنهجيته، يقول 20/ 99: "إن رئيس الطائفة (يقصد الطوسي) في كتاب الأخبار وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل بعده كثيراً ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم، فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادة، وكثيراً ما يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة كما صرّح به صاحب المنتقى وغيره، وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث بوجوه أُخر من غير اعتبار الأسانيد، ودال على خلاف الاصطلاح الجديد".
ويؤكد شيخهم الحر العاملي أن الاصطلاح الجديد (وهو تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وغيره) والذي وضعه ابن المطهر هو محاولة لتقليد أهل السنة حيث قال: "والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع" [وسائل الشيعة ج20/ 100].
وهذا يفيد تأخر الشيعة في الاهتمام بهذه القضية وأن الدافع لذلك ليس هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد المذهب من قبل الخصوم والدفاع عنه لذلك فعلم الجرح والتعديل عندهم مليء بالتناقضات والاختلافات حتى قال شيخهم الفيض الكاشاني: "في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها" [الوافي ج1/ 11 - 12].
وشنّ الحر العاملي هجوماً عنيفاً على رئيس طائفته المسمى "الطوسي" واعتبره متناقض في كلامه في التضعيف والتصحيح، فيقول (20/ 111): فإن قلت: إن الشيخ كثيراً ما يضعف الحديث، معلّلاً بأن راويه ضعيف. وأيضاً يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثاً، وهو خلاف إجماع المتقدمين والمتأخرين بل النصوص عن الأئمة كثيرة في توثيق الرجال وتضعيفهم. قلت: أما تضعيف الشيخ بعض الأحاديث بضعف راويه فهو تضعيف غير حقيقي، ومثله كثير من تعليلاته كما أشار صاحب المنتقى في بعض مباحثه، حيث قال: والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد بالتعليل حقيقته وعذره .... وأيضاً فإنه يقول (أي الطوسي): هذا ضعيف لأن راويه فلان ضعيف، ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه، بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى وكثيراً ما يُضعّف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل، بل كثيراً ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء وردّ المسند ورواية الثقات، وهو صريح في المعنى ومنها من نصّوا على مدحه وجلالته وإن لم يوثقوه مع كونه من أصحابنا.
ـ[وجيه الهجري]ــــــــ[19 - 11 - 06, 06:41 ص]ـ
السلام عليكم ...
اقول للسائل: يجب عليك ان تأخذ جوابك الكامل لسؤالك من الشيعة الرافضة انفسهم ... فهم القادرون على توضيح الجواب لك لانهم المعنيون بالجواب عن سؤالك ... واخذك الجواب عن غيرهم ليس امرا علميا. هذا اذا اردت (الحقيقة) لا (العورات)!.
واقول لمن اجاب من الاخوة الكرام: حسب علمي فان كثيرا من هذه الاجوابة ليس (صحيحا) ..
ومجانب للانصاف ... ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا ... اعدلوا هو اقرب للتقوى.
وليعلم ان للرافضة مقايسس رجالية وسندية مدونة, ولهم جرح وتعديل قديم, يرجع للقرن الثالث واوائل الرابع, من تدوين ابن الغضائري, وكتاب اخر للنجاشي وثالث للكشي.
واختلاف المقايسس عندهم ليس باقل من الاختلاف فيها عند غيرهم ... بل لو راجعنا كتب المدلسين عند غيرهم ورجعنا الى كتبهم لانجد عندهم عشر ما عند غيرهم بل ولا اقل من المدلسين!!
فقولوا الحق ولو على اعدائكم ترشدوا.
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[19 - 11 - 06, 09:53 م]ـ
أخي قولك:
تدوين ابن الغضائري, وكتاب اخر للنجاشي وثالث للكشي.
هذه الكتب فيها الكثير من التعارض و الالتباس في أسماء الرجال و هي مختصرة جدا.
و تخيل أن النجاشي ترجم لرجل مات بعد النجاشي نفسه
وهم باعترافهم يقولون ان هذا العلم اخذوه من اهل السنة
و يكفيك ان ليس لديهم كتاب واحد جامع للصحيح.
و أسألك؟؟ كم عدد أحاديث الكافي و كم حديث اتفقوا على درجته؟
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[20 - 11 - 06, 01:22 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
لماذا سار الكليني بالشيعة في طريق شائكٍ مظلم؟؟؟!!!
http://alsrdaab.com./vb//showthread.php?t=30183
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[21 - 11 - 06, 01:02 م]ـ
وعلى من اتبع الهدى السلام ..
وخذ هذه فوق البيعة:
بحار الأنوار هل تأتي باسناد فيه لإمام من الأئمة؟!!!
ورواة الرافضة عن جعفر كلهم كوفييون .. وجعفر الصادق رحمه الله مدني المولد والنشأة والحياة والوفاة وكان يدرس فيها، فكيف لا يروي عنه إلا أهل الكوفة الذين عرفوا بالكذب والخيانة؟!!
ولما يا عاقل لا تقول لجماعتك: أكثر زرارة .. لعن الله زرارة ما أكثر ما يكذب علينا .. وهل تعرف ميزان زرارة عند القوم؟!!
أما جعفر الحقيقي جعفر أهل السنة فكل الرواة عنه مدنيون عدا سفيان فهو من العراق صاحبه في الحج، ولم يروي آلاف الروايات عنه كما هي حال القوم؟
لو كان أحدهم متجرداً من الهوى لوصل ..
وإذا اطلقت عدم الصحة فبين أين مكمن العلة لا تطلق الكلام على عواهنه ..
¥(2/257)
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[21 - 11 - 06, 10:16 م]ـ
ورواة الرافضة عن جعفر كلهم كوفييون .. وجعفر الصادق رحمه الله مدني المولد والنشأة والحياة والوفاة وكان يدرس فيها، فكيف لا يروي عنه إلا أهل الكوفة الذين عرفوا بالكذب والخيانة؟!!
أما جعفر الحقيقي جعفر أهل السنة فكل الرواة عنه مدنيون عدا سفيان فهو من العراق صاحبه في الحج، ولم يروي آلاف الروايات عنه كما هي حال القوم؟
سدد الله خطاك أخي الدوسري
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 11 - 06, 08:43 ص]ـ
(واختلاف المقايسس عندهم ليس باقل من الاختلاف فيها عند غيرهم ... بل لو راجعنا كتب المدلسين عند غيرهم ورجعنا الى كتبهم لانجد عندهم عشر ما عند غيرهم بل ولا اقل من المدلسين!!)
هذا الكلام لا يصدر إلا من رافضي
نسأل الله السلامة والعافية
عموما
هذا الكلام يعلم المخالف أنه باطل جملة وتفصيلا
ولا أدري كيف يطلق هذا القول
ودونك
كتب الرجال عند الإمامية
تأمل واحكم
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[02 - 12 - 06, 10:18 ص]ـ
يا ليت شيخنا الفاضل أبا محمد الألفي يتحفنا بفوائده في هذا الشأن فقد علمت منه أنه هجيراه ومقصده مذ أمد ليس بالقريب.
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[02 - 12 - 06, 03:16 م]ـ
كما ذكر الشيخ أبو عمر.
فرواة الشيعة كلهم كوفيون و جعفر الصادق و سائر أئمتهم من قبله مدنيون؟.
بل أول من انتقل من الأئمة علي الهادي، و هو لم ينتقل للكوفة بل إلى سامراء؟.
و هو ابن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق.
ا
نتقل إلى سامراء، و سرعان ما توفي عن ابنين هما الحسن المعروف بالعسكري: "لأنه سكن
سامراء و هي بلاد عسكر المتوكل "، و جعفر الذي ينعتونه بالكذاب لأنه نفى وجود ابن للحسن
ففضحهم.
بل قد نصَّ شيخ الاسلام و علم الأعلام ابن تيمية قدس الله روحه أن الرفض لم يُعرف في المدينة
قبل القرن السادس.
و الشيعة يعلمون ذلك جيدا، و لذلك تجد في روايات الكليني و غيره عن رواتهم: " كتب إليَّ أبو
عبدالله ـ أي جعفر ـ بكذا، و كتبت إليه بكذا".
فالسؤال الذي يطرح نفسه متى رأوا أولئك الأئمة، و كيف؟
و لو جاز ذلك عقلاً فكيف تجاوزوا عقبة العباسيين، إذ معلوم ٌ أن العباسيين كانوا يراقبون
العلويين ليل نهار، لا سيما بعد خروج محمد بن عبدالله بن الحسن المثنَّى بن الحسن السبط
المعروف بالنفس الزكية.
فالذي أجزم به أنه ليس للشيعة معايير و لا مقاييس في نقد الحديث و الأثر.
و من أراد أن يتأكد من ذلك فليرجع إلى كتاب "كسر اللصنم " للبرقعي رحمه الله، و الذي أبان فيه
تهافت دوايات الكافي للكليني ـ الذي هو أصح كتبهم ـ فغيره من الكتب من باب أولى.
سيما المجاميع الكبيرة كبحار الأنوار و مستدرك الوسائل و غيرها، فهذه تزعم أنها جمعت بين ا
لسبعين إلى الثمانين كتابا لم يرها أحدٌ من قبلهم، و لم ينقل عنها ناقل، " يالله العجب"؟
و تهافت أخبار الشيعة لا يحناج إلى إثبات، بل ليس لوسائل الإسناد و التوثيق إليها طريق.
فالرواة كلهم ـ لا جُلُّهم ـ لا تُعلم أحوالهم، فهم كلهم مجروحون، و من أراد تصحيح حديث عندهم
حمل الجرح على التقية من الإمام أو خاصته ـ ممن يزعمون ـ.
و ما أدراه مالذي خرج مخرج التقية مما كان من واجب النصيحة؟
فيكفي أنه لم يسلم من الجرح عندهم لا جابراً الجعفي و لا الحارث الأعور و لا المغيرة بن سعيد و
لا زرارة بن أعين، بل يروون عن أئمتهم لعنهم و التبرأ منهم.
و هذا ديدن أهل الرفض، فهم يتركون كتاب الله الذي تكفل الله عز وجل بحفظه و يدَّعون فيه
التحريف، و مع ذلك فمصادرهم التي يتولَّونها إمَّا إحالة إلى غائب كالجفر الذي يزعمون، أو قرآن
فاطمة الذي يفترون، و رقاع المهدي الذي ينتظرون.
و إمَّا أخبار كذبة ٍ يستحيل روايتهم عن إمام أو غيره، و لو سلمت ما كانوا مأمونين عليها، و لو
اؤتمنوا عليها ما كان إلى توثيقها سبيل لعلل كثيرة، منها:
الانقطاع، و الإرسال، وجهالة حال الراوي , و لو سلمت من كلِّ ذلك فإن احتمال التقية عليها وارد.
فسبحان من قسَّم العقول و حرم منها الرافضة.
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[02 - 12 - 06, 05:22 م]ـ
أخي الكريم:
بعيدا عن مسألة الاحتجاج بين الأصولية والأخبارية، المسألة باختصار شديد:
¥(2/258)
* كتب الحديث المسندة عندهم (بما في ذلك كتاب الكافي للكليني) اختُرعت ورُكِّبت جلها (إن لم يكن كلها) بعد القرن الثامن الهجري.
* ليس عندهم شيء اسمه تخريج، أو مجمع طرق وأسانيد، فيأتي أحدهم بمتن بإسناد من القرن الخامس مثلا، ويأتي غيره قبله أو بعده من قرن آخر بنفس المتن بإسناد فرد آخر، ناهيك أن أحداً لا يروي من طريق كتاب مسند يتقدمه، فالكافي مثلا لا تكاد تجد واحداً خرَّج من طريقه على مدى ستة قرون بعده، ولا حتى عزو.
* يكون اثنان من أصحاب كتبهم المعتمدة يُكثران الرواية من طريق شيخ، هذا يروي عنه ألف حديث أو أكثر، وذاك يروي نفس العدد أو أكثر عن نفس الشيخ، ثم لا يشتركان ولا في حديث واحد.
* لا يوجد شيء اسمه نسخ مخطوطة معتمدة قديمة عند غيرهم، بل القوم معروفون بطبخ المخطوطات من قديم، وذكر عبد الرحمن بدوي سوقا كاملة رآه لذلك في طهران في مذكراته.
* يأتي المجلسي فيزعم من قرون استيعابه لكتب القوم وأحاديثهم، ثم يأتي بعده من يستدرك عليه كتباً جديدة، وأحاديث جديدة لم تكن معروفة على مدى ألف عام!
*يكون الرواة الحقيقيون من الشيعة أو المنافقين للشيعة مثل سبط ابن الجوزي وابن أبي الحديد والخوارزمي وابن الكنجي، ويروون من كتب السنة الموضوعات وما لا أصل له، وبعضهم في حماية الرافضة ودولتهم، ثم لا عين ولا أثر من أي طريق عن كتب القوم التي ظهرت أيام الصفويين، ولا حتى النقل، حتى ابن المطهر الحلي وابن تيمية والذهببي في الرد عليه ما عرفوا الكافي ولا كثير من الكتب التي زعموها معتمدة عندهم الآن!
* ومن رأى الكتب المزعومة المسندة التي خرجت لهم علم بيبقين أنها مزورة على يد من لا يُتقن الحديث، فتجد ما لم يُعرف عبر الدهر يُروى بأسانيد مشرقة بأئمة السنة! ومن لم يصدق فلينظر لكتاب مائة منقبة لابن شاذان، أو شواهد التنزيل المنسوب للحسكاني، وسيرى مصداق ذلك.
* إن القوم أيام الصفويين كانوا يرجعون لكتب التراجم، فإذا رأوا رجلا رُمي بتشيع وأُلِّف له كتاب نسجوا من عندهم له كتاباً بنفس الاسم، وألصقوه به.
والحديث يطول، الشاهد أن على الباحث أن يغسل يديه من كتبهم، فإنها منحولة مصطنعة، وجل كتب رجالهم تبع لذلك.
* وللأخ الشيخ بندر الشويقي رسالة جامعية في مسألة التدوين وتطورها عند الرافضة، قيد الإعداد، وفقه الله ونفع به.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 12 - 06, 06:20 م]ـ
وأول من تكلم عندهم في الجرح والتعديل الشهيد الثاني الهالك في القرن التاسع ..
وأول كتاب في المصطلح دون بعد وفاة شيخ الإسلام بسنين .. وهو منسوخ من كتاب ابن الصلاح مع تعديل لبعض الأمثلة ..
وعوراتهم كثيرة .. وإن أردت المزيد أزيد ..
فائدة قيمة.
ـ[ابن عايض]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:22 م]ـ
فوائد تشد لها الرحال خصوصا ما افادنا به الشيخ التكلة
جزاه الله خيرا وكل من افاد
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[15 - 01 - 07, 12:12 ص]ـ
أدعو الله أن يوفق الأخ بندر فيتم عمله كما ينبغى على أن يجود علينا بما أفاء الله عليه.
ـ[فهَّاد]ــــــــ[16 - 01 - 07, 05:48 ص]ـ
أبرز عوراته.
أنه علم مرسل مقطوع لأنّ أهل الجرح والتّعديل لم يعاصروا الرّواة ولم ينقلوا لا جرح ولا تعديل من أسلافهم ..... وهناك أمور وأمور.
وإن أردت التّبيان فأنا مستعد.
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[12 - 07 - 07, 07:35 م]ـ
للرفع
ـ[سلطان الشافعي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 11:11 م]ـ
السلام عليكم ...
اقول للسائل: يجب عليك ان تأخذ جوابك الكامل لسؤالك من الشيعة الرافضة انفسهم ... فهم القادرون على توضيح الجواب لك لانهم المعنيون بالجواب عن سؤالك ... واخذك الجواب عن غيرهم ليس امرا علميا. هذا اذا اردت (الحقيقة) لا (العورات)!.
واقول لمن اجاب من الاخوة الكرام: حسب علمي فان كثيرا من هذه الاجوابة ليس (صحيحا) ..
ومجانب للانصاف ... ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا ... اعدلوا هو اقرب للتقوى.
وليعلم ان للرافضة مقايسس رجالية وسندية مدونة, ولهم جرح وتعديل قديم, يرجع للقرن الثالث واوائل الرابع, من تدوين ابن الغضائري, وكتاب اخر للنجاشي وثالث للكشي.
واختلاف المقايسس عندهم ليس باقل من الاختلاف فيها عند غيرهم ... بل لو راجعنا كتب المدلسين عند غيرهم ورجعنا الى كتبهم لانجد عندهم عشر ما عند غيرهم بل ولا اقل من المدلسين!!
فقولوا الحق ولو على اعدائكم ترشدوا.
اقول للاخ الهجري ان للرافضة قواعد حديثية وهذا معلوم لكن السؤال هل يستعملونها في نقد رواياتهم؟ الجواب بالتأكيد كلا
وهذا ليس تجنيا عليهم فالقوم يستعملون قواعدهم الحديثية في حال تعارض الادلة عندهم فقط وهي لا تطبق على جميع الادلة قبل الاستدلال بها كما عند اهل السنة. وإلبك اخي الكريم نص كلام علامتهم المجلسي في كتاب ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار بعد ان نقل كلام البهائي في تقسيم الحديث الى صحيح وحسن وموثق.
قال: ولذى الشيخ _ يعني الطوسي _ عند اضطراره الى رد خبر لايقدح في احد من رجال اجازة الكتاب، بل جرحه:إما في صاحب الكتاب،او في من بعده،مع انه قد ضعف في كتابه الرجال الواقعة في السند ولايعتبر هذا الضعف إلا عند التعارض، فإنا نرى كثيرا انه يستدل على الاحكام بأخبار علي بن حديد
وأضرابه ثم عند التعارض يقدح فيهم فظهر ان جميع هذه الاخبار كانت معتبرة عندهم وما ذكروه في كتب الرجال من التوثيق والتضعيف فانما يعملون يه عند التعارض إذ العمل بالاقوى اولى.
¥(2/259)
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[26 - 10 - 07, 01:33 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو عمر النجدي]ــــــــ[26 - 10 - 07, 10:34 م]ـ
سئل الشيخ عثمان الخميس في أحد مناظراته واحدا من كبار مشايخهم وهو محمد الموسوي عن تعريف الحديث الصحيح فتلكأ وتردد ثم أجاب الرافضي بقوله: هو مارواه الثقات. فخطئه الشيخ وعرف له تعريف علماهئم الأوائل:هو مارواه عدل إمامي تام الضبط عن مثله إلى منتهاه بلا شذوذ ولاعله.
ثم قال له الشيخ: أنا أتحداك أن تأتي لي بحديث واحد من أحاديثكم تنطبق عليه هذه الشروط
(فبهت الذي كفر) ولم يجد جوابا.
والشيخ عثمان من المتخصصين بعلم الحديث.
ـ[معاذ جمال]ــــــــ[26 - 10 - 07, 10:51 م]ـ
سئل الشيخ عثمان الخميس في أحد مناظراته واحدا من كبار مشايخهم وهو محمد الموسوي عن تعريف الحديث الصحيح فتلكأ وتردد ثم أجاب الرافضي بقوله: هو مارواه الثقات. فخطئه الشيخ وعرف له تعريف علماهئم الأوائل:هو مارواه عدل إمامي تام الضبط عن مثله إلى منتهاه بلا شذوذ ولاعله.
ثم قال له الشيخ: أنا أتحداك أن تأتي لي بحديث واحد من أحاديثكم تنطبق عليه هذه الشروط
(فبهت الذي كفر) ولم يجد جوابا.
والشيخ عثمان من المتخصصين بعلم الحديث.
كل الرافضة كهذا المدعو الموسوي لا علم لهم بالحديث و لا بعلومه
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[09 - 03 - 10, 12:46 ص]ـ
صدقت اخي الكريم
وفقك الله.
ـ[الباحث]ــــــــ[10 - 03 - 10, 01:25 ص]ـ
علوم الحديث والرجال عند الرافضة هي علوم مهجورة ولا يعرفها إلا القليلون المتخصصون من علمائهم وندرة من طلاب العلم عندهم.
لذا فإن الرافضي المتخصص في العلوم الرجالية أو السلفي المناظر للروافض أشد المعاناة في الحصول على المصادر الرجالية وكتب دراية الحديث، لأنها نادرةٌ جداً وليس لها رواج عندهم.
بخلاف علوم الحديث والرجال عندنا، فهي رائجةٌ تسير بها الركبان ويتناقلها طلبة العلم وتنتشر بين الناس ولله الحمد.
ولو أراد طالب العلم من أهل السنة أن يحصل على كتب الرجال وأن يملأ غرفة مكتبته منها فإنه لن يعاني من ذلك
وكثيرٌ من مصادر الرافضة الرجالية المتقدمة هو ما بين مفقود ومحرف قد ضاع أصله ولم يبقَ إلا مختصره مثل (رجال الكشي).
لذا يعاني الرافضة من وجود الآلاف من الرواة المجاهيل الذين لا يتم ذكرهم في كتب الرجال المتقدمة والمتأخرة الموجودة بين أيديهم.
فمعجم رجال الحديث للخوئي يحتوي على أكثر من 15 ألف راوي، وعدد الرواة المجاهيل يتجاوز الـ 80 % من الرواة.
وأما الرواة الموثقون فلا يصلون إلى 1500 راوي.
لذا اضطر علماء الرافضة المتأخرون أن يخترعوا بعض القواعد الرجالية العجيبة والطريفة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الرواة المجاهيل في أسانيد الرافضة في كتبهم الروائية.
ومن هذه القواعد الطريفة عند الرافضة:
إذا ترحم النجاشي (أحد علماء الرجال الرافضة) على راوي، فهذا يدل على أنه ثقة.
وقس على ذلك.
وغرائب وعجائب عند القوم في علوم الحديث والرجال تستحق أن تؤلف فيها المؤلفات وتدرس دراسات وافية لمعرفة مدى جهل الرافضة وأنهم من أشد الطوائف ضلالاً وحمقاً.
فهؤلاء الرافضة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هم أجهل الناس بالمنقول والمعقول.(2/260)
حكم الراوي إذا خلا من التوثيق والتجريح، وروى عنه جمع، ولم يأتي بما ينكر عليه؟
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 08 - 02, 12:13 م]ـ
أخي [الأمين] بورك فيك
ماذا لو طبّقت طريقتك هذه على رواة ((الصحيحن)) أو أحدهما،، فيمن روى عنه جمعٌ، ولم يُذكر فيه جرحٌ، ولم يأتي بما يُسْتنكر، مع ذكر ابن حبّان له في ((الثقات))، هل لهم نفس الحكم أم ماذا؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 08 - 02, 05:49 م]ـ
أخي خليل
هل من الممكن أن تأتي بأمثلة على ذلك؟
أرجو أن تكون الأمثلة في الأصول لا الشواهد، لأن هؤلاء يكتب حديثهم ويستشهد به. وكذلك ألا يكون شيخاً للبخاري أو مسلم، لأن من كانت هذه حاله، كان البخاري أو مسلم أعلم بحاله من غيره.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 08 - 02, 11:11 م]ـ
قبل أن أسوق لك الأمثلة أذكر لك كلام الإمام الدارقطني حول هذا المسألة:
قال ــ رحمه الله ــ في ((السنن)) (3/ 174):
[وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلاً مشهوراً، أو رجل قد أرتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع أسم الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة، وصار حينئذ معروفاً، فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد، انفرد بخبر، وجب التوقف عن خبره ذلك، حتى يوافقه غيره، والله أعلم].
وهاك الأمثلة:
[1] إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي.
روى عنه اثنان فصاعداً، ولم يوثقه أحد ــ فيما أعلم ــ وذكره ابن حبّان في ((الثقات)) (6/ 6)، ومع هذا فقد خرّج له الإمام البخاري في ((صحيحه)) (5443).
قال الحافظ في ((الفتح)): [ليس في الإسناد من ينظر في حاله سوى إبراهيم، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وروى عنه ولده إسماعيل والزهري،، وأما ابن القطان فقال: لا يعرف حاله].
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 08 - 02, 07:14 ص]ـ
أخي خليل
هل من الممكن أن تنقل هذا النقاش ابتداءاً بقولك: <أخي [الأمين] بورك فيك ... >> إلى موضوع مستقل؟
أرى أن الموضوع مهم جداً، والمناقشة فيه تتشعب بسهولة، لذلك أرى أن تنقله (باعتبارك مشرف) إلى موضوع مستقل عن حكم رواية المستور. ثم نكمل من هناك بإذن الله.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[29 - 08 - 02, 09:11 ص]ـ
ها أنا فصلت الموضوع ــ أخي محمد ــ، ويا حبّذا لو كان النقاش منْصبّاً على الموضوع المعنون له.
وفقنا الله وإياك.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[29 - 08 - 02, 02:15 م]ـ
[2] أميّة بن صفوان بن عبد الله الجمحي المكي.
روى عنه اثنان فصاعداً، ولم يوثقه أحد ــ فيما أعلم ــ وذكره ابن حبّان في ((الثقات)) (4/ 41)، ومع هذا فقد خرّج له الإمام مسلم في ((صحيحه)) (2883).
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[29 - 08 - 02, 03:23 م]ـ
قَالَ الذهبي فِي ترجمة حفص بن بُغَيل من ((الميزان)) (1/ 556) معترضًا على قول ابن القطان فِيه: ((لا يعرف له حال و لا يعرف)): ((قلتُ: لم أذكر هذا النوع فِي كتابي هذا، فإنَّ ابنَ القطان يتكلم فِي كل من لم يقل فِيه إمام عَاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عَاصره ما يدل على عدالته، و هذا شيءٌ كثيرٌ، ففي الصَّحِيحَين من هذا النَّمَط خلقٌ كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل)) اهـ.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[29 - 08 - 02, 10:32 م]ـ
قال ابن حبان في كتاب مشاهير علماء الأمصار ص 82: (أمية بن صفوان بن عبدالله بن صفوان القرشي، من خيار أهل مكة وجلة التابعين)، والله الموفق.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[29 - 08 - 02, 11:35 م]ـ
قال الشيخ سليمان العلوان (حفظه الله):
أن الإمامين الجليلين الجهبذين الخريتين البخاري ومسلماً قد خرجا في صحيحهما لمن كانت هذه صفته، مثاله:
1) (جعفر بن أبي ثور) الراوي عن جابر بن سمرة: (الوضوء من أكل لحوم الإبل) هذا الحديث أخرجه مسلم وتلقته الأمة بالقبول حتى قال ابن خزيمة: لا أعلم خلافاً بين العلماء في قبوله.
مع أن فيه جعفر بن أبي ثور لم يوثقه أحد إلا ابن حبان، ولكنه لما لم يأتي بما ينكر من حديثه، وروى عنه اثنان فصاعداً قبل العلماء حديثه، وممن روى عنه: عثمان بن عبدالله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء وسماك بن حرب.
2) (أبو سعيد مولى عبدالله بن عامر بن كريز) الراوي عن أبي هريرة حديث: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ... الحديث في مسلم).
أبو سعيد أخرج له مسلم في صحيحه مع العلم أنه لم يوثقه إلا ابن حبان ولكنه لم يرو عنه إلا الثقات ولم يأت بما ينكر.
احتمل العلماء حديثه وقد روى عنه داود بن قيس والعلاء بن عبدالرحمن ومحمد بن عجلان وغيرهم.
وفي الصحيحين من هذا الضرب شئ كثير جداً.
حتى قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي: ((قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته.
قال الذهبي: يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة.
وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمت أن أحداً نص على توثيقهم، والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح)).
¥(2/261)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[30 - 08 - 02, 07:21 ص]ـ
الأ المكرم هيثم حمدان السلام عليكم:
الراوي: مالك بن الخير الزبادي قال فيه الحاكم في المستدرك: " ثقة "
وقال أحمد بن صالح الحافظ المصري: " ثقة "، التذييل ص94، والله الموفق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 02, 08:19 ص]ـ
الحمد لله
أشكر الإخوة على كل هذه الردود المفيدة، لكني أعتذر عن عدم قدرتي على الإجابة الآن لأني على سفر (لإسبوع واحد إن شاء الله).
وهذا الموضوع أعتبره في غاية الأهمية، لأني لم أستطع الوصول إلى رأي ثابت فيه.
وإليكم جوابي:
الراوي إذا خلا من التوثيق والجرح وروى عنه جمع ولم يأت بما ينكر عليه، فهو مستور. ويسمى كذلك مجهول الحال. ويسميه ابن حجر مقبول. ونص أنه مقبول عند المتابعة وليس عند التفرد. فهؤلاء الذين يستشهد بهم البخاري ومسلم هم من المستورين الذين ذهبت عنهم جهالة العين، وبقيت جهالة الحال. وحكمهم أنه يُستشهد بهم ولا يقبل تفردهم بحديث.
قال ابن القطان الفاسي كما في "الوهم والإيهام" (1\ 162): «المستورون: من روى عن أحدهم اثنان فأكثر، ولم تعلم مع ذلك أحوالهم». وقال ابن حجر في "نزهة النظر" (ص53): «وإن روى عنه اثنان فصاعداً، ولم يُوثَّق، فهو مجهول الحال، وهو المستور».
مع العلم أن ابن القطان الفاسي يطلق لفظ مجهول على المستور، ولا يرى بينهما فرق من ناحية الحكم. وكذلك الخطيب البغدادي وابن حزم والذهبي (في الغالب). وكذلك جمهور المتقدمين كأبي حاتم وابن المديني وغيرهم. وقد يُفرّقون بينهم في الشواهد فقط وليس في الأصول.
قول الدارقطني <<وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته معروف>> فيه سقط، والأصل <<ينفرد بروايته غير معروف>>. وبرنامج تراث يكثر من إسقاط كلمة "غير" فيختل المعنى.
والدارقطني معروفٌ عنه توثيق المجاهيل كما ذكر السخاوي في فتح المغيث. وبذلك لا حجة بقوله في المسألة، فمذهبه معروف.
-يتبع بإذن الله-
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 02, 09:42 ص]ـ
[1] إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي.
ترجمته في تهذيب الكمال (2\ 133): خ س ق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ذي الرمحين واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي المخزومي المدني وأمه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق روى عن جابر بن عبد الله خ والحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وجده عبد الله بن أبي ربيعة س ق وأبي حبيش الغفاري وخالته عائشة أم المؤمنين وأمه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق روى عنه ابنه إسماعيل بن إبراهيم س ق وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام وأبو حازم سلمة بن دينار المدني خ والضحاك بن عثمان الحزامي وفائد مولى عبادل ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وابنه موسى بن إبراهيم.
إذاً هو من أولاد الصحابة. وهذا يعني تحقق العدالة له، وإن بقي الضبط. ويظهر من ترجمته أنه عنده عدداً لا بأس به من الأحاديث مقارنة مع طبقته.
أخرج له البخاري في صحيحه (5\ 2074) رقم5128.
قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري (ص388): «له في الصحيح حديث واحد في كتاب الأطعمة في دعائه صلى الله عليه وسلم في تمر جابر بالبركة حتى أوفى دينه. وهو حديث مشهور له طرق كثيرة عن جابر»
فالبخاري من أئمة الجرح والتعديل ومن أئمة العلل كذلك. فهو يعرف كيف ينتقي من المليّن والمستور صحيح حديثه. ولا يفيد ذلك توثيقاً مطلقاً له. ولذلك ضعّف له له حديثين في التاريخ الكبير (1\ 296). وإنما صحح له هذا الحديث لكثرة شواهده وطرقه.
وعلى فرض أن البخاري احتجّ به، فلا يثبت إلا عدالته. ولا يثبت هذا بالضرورة حفظه وضبطه. قال المحدث بسام بن عطيّة: «لقد ذكرتم مراراً أن المُلَيَّن لا يُخرج له أصحاب الصحاح إلا ما صحّ في حديثه. فلا يُعتبر هنا الاستدلال بذلك، أي بأن البخاري أخرج له، فتنبّه. وما أكثر تناقضات أهل الفن في أمثال ذلك!».
-يتبع إن شاء الله-
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 02, 09:45 ص]ـ
[2] أميّة بن صفوان بن عبد الله الجمحي المكي.
قال ابن حبان في كتاب مشاهير علماء الأمصار ص 82: (أمية بن صفوان بن عبدالله بن صفوان القرشي، من خيار أهل مكة وجلة التابعين)
فهو عالم مشهور من خيار تابعي مكة، وليس من جنس المجاهيل الذين يسردهم ابن حبان في كتابه الثقات ثم يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه!
وفي كل حال فقد أخرج له مسلم في الشواهد وليس في الأصول.
-يتبع إن شاء الله-
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 02, 09:48 ص]ـ
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (6\ 5).في ترجمة مالك بن الخير الزبادي: «قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته».قال الذهبي: «يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة». ثم قال: «وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمت أن أحداً نص على توثيقهم. والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعةٌ –ولم يأتِ بما يٌنكَرُ عليه– أن حديثه صحيح».
قلت: لقد نقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (5\ 3) قول الذهبي، ثم رد عليه بقوله: «وهذا الذي نسبه إلى آخره ينازع فيه، بل ليس كذلك. بل هذا شيء نادر! لأن غالبهم معرفون بالثقة، إلا من خرجا له في الاستشهاد». قلت: فلعلّ قصد الذهبي هو الاستشهادات. وإلا فلم أجد تراجم لمن ينسبون إلى الجهالة إلا في الشواهد، و الله أعلم.
¥(2/262)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 02, 09:49 ص]ـ
كيسان أبو سعيد المقبري مولى عبد الله بن عامر بن كريز الراوي عن أبي هريرة حديث: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا» رواه مسلم. أبو سعيد أخرج له مسلم في صحيحه مع العلم أنه لم يوثقه إلا ابن حبان.
قلت قال البخاري في الكنى (1\ 34): «أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز سمع أبا هريرة روى عنه داود بن قيس والعلاء». و سكت عنه، و تبعه في ذلك أبو حاتم في الجرح والتعديل. و إنظر ترجمته في تهذيب الكمال (33\ 358). فهذا رجل مجهول الحال فعلاً، ولكن هل ثبت فعلاً أن مسلم قد احتج به في صحيحه؟
الجواب: لا، بل أتى به بالشواهد. إنظر باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها (4\ 1985). ومن عادة مسلم الإتيان بحديث بإسناد صحيح في أول الباب ثم يلحقه بالشواهد التي قد لا تكون صحيحة بذاتها لكنها تشهد للحديث الأصلي وتقويه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 02, 10:00 ص]ـ
جعفر بن أبي ثور الراوي عن جَدّهِ جابر بن سمرة: «الوضوء من أكل لحم الإبل»، هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وصححه ابن حبان وابن مندة والبيهقي وإسحاق بن راهوية، وتلقته الأمة بالقبول حتى قال ابن خزيمة: «لا أعلم خلافاً بين العلماء في قبوله»، مع أن فيه جعفر بن أبي ثور لم يوثقه إلا ابن حبان.
قلت: ليس الأمر كما ظنوا، وإنما جاء في ترجمته في تهذيب الكمال (5\ 19) وفي تهذيب التهذيب (2\ 74): قال أبو حاتم بن حبان: «جعفر بن أبي ثور: هو أبو ثور بن عكرمة. فمن لم يحكم صناعة الحديث توهم أنهما رجلان مجهولان». فظهر أن ابن حبان عرف شيئاً من حال الرجل ولم يجعله في حكم المجهول، ولو أننا لا نعتمد على توثيق ابن حبان.
قال ابن المدينى: مجهول. لكن قال الترمذى فى " العلل ": جعفر مشهور. و قال الحاكم أبو أحمد: هو من مشائخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر.
أما لماذا صححوا حديثه؟
قلت:
أخرج مسلم في صحيحه (1\ 275): عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا.
أخرج الترمذي في سننه (1\ 123): عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضؤا منها. قال الترمذي: وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير.
فثبت بذلك أن أبا ثور قد توبع في حديثه، فعرف مسلم أن هذا الحديث هو من صحيح حديثه، فأخرجه في صحيحه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 09 - 02, 04:58 ص]ـ
أين تعليقات الأخوة؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 09 - 02, 06:52 ص]ـ
في شرح العلل لابن رجب
(قال يعقوب بن شبية
قلت ليحي بن معين
: متى يكون الرجل معروفا عندكم؟
قال اذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهولاء اهل العلم فهو غير مجهول
قلت اذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وابي اسحاق قال هولاء يروون عن مجهولين) انتهى
وهذا تفصيل حسن وهو يخالف اطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتاخرون انه لايخرج الرجل عن الجهالة الا برواية رجلين فصاعدا عنه
وابن المديني اشترط اكثر من ذلك فانه يقول فيمن يروي عنه يحيى بن ابي كثير وزيد بن اسلم معا انه مجهول
ويقول فيمن يروي عنه شعبة وحده انه مجهول
وقال فيمن يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم هو معروف
وقال فيمن يروي عنه عبدالحميد بن جعفر وابن لهيعة ليس بالمشهور
وقال فيمن يروي عنه ابن وهب وابن المبارك معروف
وقال فيمن يروي عنه المقبري وزيد بن اسم معروف
وقال في يسيع الحضرمي معروف
ومرة اخرى مجهول روى عنه ذر وحده
وقال فيمن روى عنه مالك وابن عيينة معروف
وقد قسم المجهولين من شيوخ ابي اسحاق الى طبقات متعددة
والظاهر انه ينظر الى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك لاينظر الى مجرد رواية الجماعة عنه
وقال في داود بن عامر بن سعد بن ابي وقاص ليس بالمشهور
مع انه روى عنه جماعة
وكذا قال ابوحاتم الرازي في اسحاق بن اسيد الخراساني ليس بالمشهور
مع انه روى عنه جمع من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه
بين العلماء
وكذا قال احمد في حصين بن عبدالرحمن الحارثي ليس يعرف ماروى عنه غير حجاج بن ارطاة واسماعيل بن ابي خالد روى عنه حديثا واحدا
وقال في عبدالرحمن بن ابي وعلة انه مجهول مع انه روى عنه جماعة ولكن مراده انه لم يشتهر حديثه بين العلماء
وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحدا ولم يجعله مجهولا
وقال في خالد بن عمير لاادا روى عنه غير الاسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث
وقال مرة اخرى حديثه عندي صحيح
وظاهر هذا انه لااعبرة بتعدد الرواة وانما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات
وذكر ابن عبدالبر في استذكاره انه من روى عنه ثلاثة فليس بمجهول قال وقيل اثنان
وقد سئل مالك عن رجل فقال لو كان ثقة لرايته في كتبي ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق بشر بن عمر عن مالك
وقال ابن ابي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول سمعت ابن عيينة يقول
انا كنا نتتبع اثار مالك بن انس وننظر الى الشيخ ان كان مالك بن انس كتب عنه والا تركناه
قال القاضي اسماعيل انما يعتبر بمالك في اهل بلده فاما الغرباء فليس يحتج به فيهم
وبنحو هذا اعتذر غير واحد من مالك في روايته عن عبدالكريم بن ابي امية وغيره من الغرباء
قال ابي ابي حاتم سالت ابي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه
قال اذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه
وان كان مجهولا نفعه روايته عنه
قال وسمعت ابي يقول اذا رايت شعبة يحدث عن رجل فاعلم انه ثقة الا نفرا باعيانهم
وسالت ابازرعة عن رواية الثقات عن رجل مما تقوي حديثه
قال اي لعمري قلت الكلبي روى عنه الثوري
قال انما ذلك اذا لم يتكلم فيه العلماء وكان الكلبي يتكلم فيه
قلت فما معنى رواية الثوري عنه وهو غير ثقة
قال كان الثوري يذكر الرواية عن الكلبي على الانكار والتعجب فيعلقون عنه روايته عنه ولم تكن روايته عن الكلبي قبوله له
انتهى
¥(2/263)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 09 - 02, 10:36 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي ابن وهب
وتعقيبك يدل على غزارة علم ولو أنه بحاجة لبعض التنسيق
ولا أعلم لم حذفت خيرة أم الحسن البصري من تعليقك، فهي ممن لم يرو عنها -حسب علمي- إلى الحسن البصري نفسه.
من الناحية المنطقية، فلا دخل لعدد الرواة في توثيق الراوي. فمن روى عنه شعبة وحده أو مالك وحده أو القطان وحده، فهو ثقة ما لم يأت فيه جرح. والسبب أن هؤلاء لا يحدثون إلا عن ثقات عندهم.
أما لو أن الرجل روى عنه جماعة كثيرة ليس فيه واحد ممن يشترط التوثيق في شيوخه، فلا يفيد هذا توثيق الراوي. وكثرة الرواة عن الراوي لا تفيد توثيقه بل تفيد أنه رجل معروف مشهور بين الناس، ربما لكثرة حديثه، وربما لسبب آخر.
ومثال ذلك ابن لهيعة. فهو مصري فقيه مشهور كثير الحديث، روى عنه جماعة من الأئمة، ومع ذلك فهو ضعيف الحفظ. فقد يكتب الحفاظ عن هؤلاء للاعتبار بحديثهم، وأحياناً يكتبون عن الكذابين حتى يميزوا الصحيح من الموضوع.
كذلك ذكر ابن معين لما سأله أحمد عن سبب كتابته لصحيفة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وهي موضوعة باتفاق المحدثين.
والشعبي مثلاً يقول: "حدّثنا الحارث وكان كذاباً". فهل يقال بعد ذلك أن كل من روى عنه الشعبي فهو ثقة؟!
ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 09 - 02, 01:59 ص]ـ
لله درك أيها الأمين ...
لقد والله شفيت ما في نفسي .. وكذلك ابن وهب وفقه الله ..
ولا أنسى بقية الإخوة الذين شاركوا ..
نفع الله الجميع ونفع بهم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 09 - 02, 04:24 ص]ـ
أخي بو الوليد
وإياكم
لكن الموضوع لم ينته بعد
وما زلت أنتظر كلام المشايخ هيثم حمدان، ابن وهب، وخليل بن محمد.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 09 - 02, 04:28 ص]ـ
مذاهب العلماء في حديث المستور:
1– الرد مطلقاً: لأن المستور هو مجهول. ونسبه ابن حجر للجمهور، وفي ذلك نظر.
2– القبول مطلقاً: كما اختاره بعض المتأخرين.
3– يقبل بالشواهد فقط: وهو اختيار ابن حجر كما في نزهة النظر (ص53). والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم.
قال ابن حجر في "النكت" (1\ 80): «إن جمهور المحدثين لا يقبلون رواية المستور. وهو قِسمٌ من المجهول. فروايته بمفردها ليست بحِجة عندهم. وإنما يحتج بها عند بعضهم بالشروط التي ذكرها الترمذي».
=============
مذاهب العلماء في حديث قليل الحديث:
1) مذهب توثيق المجاهيل، حتى لو كانوا لا يعرفون عنهم شيئاً. وهو مذهب ابن حبان والعجلي وابن خزيمة والحاكم.
2) مذهب توثيق قليل الحديث، من ليس بالمشهور حتى لو لم يكن له إلا حديثٌ واحد. وهو مذهب محمد بن سعد (مع المدنيين)، وابن معين و النسائي وأبو نُعَيْم والبزّار وابن جرير الطبري والدارقطني والبزار. ونسبه البعض لأبي زرعة الرازي.
3) مذهب الجمهور: لا يوثقون أحداً حتى يطلعون على عدة أحاديث له تكون مستقيمة. وبذلك يجزمون بقوة حفظ هذا الراوي. وهو مذهب غالب علماء الجرح والتعديل وبخاصة البخاري وأبي حاتم الرازي.
4) مذهب التضييق في هذا والتشديد في ذلك. كما يفعل ذلك ابن حزم وابن القطان الفاسي حتى أنهم قد يجهّلون أناساً من الثقات أو أناساً لا بأس بهم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 09 - 02, 04:26 ص]ـ
ما رأي الإخوة (هيثم حمدان، ابن وهب، وخليل بن محمد، .... ) بما سبق؟!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 09 - 02, 09:14 ص]ـ
موضوع متعلق بهذا:
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2726
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 09 - 02, 08:05 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2726
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 09 - 02, 11:06 م]ـ
وحتى لو وجدنا مستورين عند البخاري ومسلم فلا يفيد هذا التسليم بصحة أحاديث هؤلاء.
مثلاً حديث خلق التربة عند مسلم فيه:
أيوب بن خالد مجهول بل فيه لين
عبد الله بن رافع مولى أم سلمة وثقه من يوثق المجاهيل
والحديث ضعّفه البخاري وابن المديني، وهما أعلم من مسلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 10 - 02, 09:03 ص]ـ
وهؤلاء المستورين (أي المقبولين باصطلاح ابن حجر) يُقبل منهم بالشواهد فقط. ولذلك روى البخاري لـ36 مقبولاً في صحيحه. ومسلم روى لـ68 مقبولاً في صحيحه. وغالب ذلك في الشواهد. ومثال ذلك:
1. بور بن أصرم أبو بكر المروزي: شيخ البخاري، أخرج له في الشواهد، وهو أدرى بحاله.
2. كيسان أبو سعيد المقبري: أخرج له مسلم في الشواهد.
3. جابر بن إسماعيل الحضرمي المصري: أخرج له مسلم حديثاً في الشواهد في آخر باب "جواز الجمع بين الوقوف في السفر".
4. حبيب الأعور المدني: ليس له إلا حديثاً واحداً: «فتعين الصانع ... »، وقد أخرجه مسلم في الشواهد.
5. طلق بن معاوية النخعي: ليس له إلا حديث «دفنت ثلاثة» عند مسلم في الشواهد.
6. سالم بن أبي سالم الجيشاني المصري: له حديث: «لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم». وقد أخرجه مسلم في الشواهد مخالفاً لِلّفظ الذي في أصل الباب. فإن حال سالم هذا ضعيف لأنه خالف أوثق منه. وليس له إلا هذا الحديث.
7. رفاعة بن الهيثم بن الحكم الواسطي: أخرج له مسلم في الشواهد أو مقروناً بغيره. وهو شيخ مسلم. فمسلم إذاً أدرى به وبحاله.
8. حماد بن حميد الخراساني: الصواب أنه ثقة روى عنه البخاري مباشرة. قال البخاري: «حماد بن حميد، صاحبٌ لنا، حدّثنا هذا الحديث، وكان عبيد الله في الأحياء حينئذ».
9. شجاع بن الوليد البخاري: الصواب أنه ثقة روى عنه البخاري مباشرة.
¥(2/264)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 12 - 02, 07:19 م]ـ
للمزيد من الآراء
ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 12 - 02, 07:19 م]ـ
من كلام أئمة الشأن [انظر السير 12/ 281 و12/ 574 و كذلك ميزان الاعتدال 3/ 404 و 6/ 166 و 7/ 141 و 8/ 165 و 8/ 194 ولسان الميزان 1/ 14 و 6/ 226 وكذلك تهذيب التهذيب 7/ 214 وكذلك تهذيب الكمال 26/ 627 وغيرها مما ذكره الإخوان أو أحالوا عليه].
الذي يظهر أن الراوي إذا روى عنه ثقتان فصاعداً، ارتفع عنه اسم الجهالة، ولكن هل يعد هذا تعديلاً له أو لا؟ ما يظهر للمتأمل أن هذا هو موطن الخلاف بين المتأخرين والمتقدمين.
المتأخرين لا يعدونه تعديلاً مطلقاً، وإن كان الراوي غير مجهول، وهذا قرره ابن حجر في غير موضع، كما قال في ما أحيل عليه في التهذيب قال: "وقد خرج عقبة عن الجهالة برواية اثنين عنه وبتضعيف العقيلي له".
والذي يبدو للمتأمل أن منهج المتقدمين فيه تفصيل حتى الآن لم تكتمل صورته عندي ولعلي أستفيد مما يكتبه الإخوان، ثم أشارك بم بدا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 12 - 02, 09:40 ص]ـ
قال أخي الفاضل حارث همام:
<<الذي يظهر أن الراوي إذا روى عنه ثقتان فصاعداً، ارتفع عنه اسم الجهالة، ولكن هل يعد هذا تعديلاً له أو لا؟ ما يظهر للمتأمل أن هذا هو موطن الخلاف بين المتأخرين والمتقدمين. المتأخرين لا يعدونه تعديلاً مطلقاً، وإن كان الراوي غير مجهول، وهذا قرره ابن حجر في غير موضع>>.
قلت: أظن أني قد أوضحت منهج البخاري ومسلم في صحيحيهما من المستور.
والمستور هو المجهول الذي روى عنه الثقات، خاصة إن كان من كبار التابعين، ولم يأت بما ينكر عليه. فهذا لا يحكم له بتوثيق مطلق ولا بتضعيف مطلق. بل الصواب في أمره التفصيل كما أوضحناه. فيقبل من حديثه ما كان له شواهد، ويرد ما ظهرت نكارته أو كان فيه تفرد.
لكن هذا في الصحيحين، أما في خارجهما فيحتاج الأمر لمزيد من البحث والاستقراء. ثم الذي يبدو لي أن كلمة المعروف عند المتقدمين، قد تقابل كلمة المستور عند المتأخرين.
وبهذا نفهم قول الذهلي: إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة. قلت: ولا يعني هذا أنه صار ثقة، وإنما صار معروفاً. والمعروف (أو المستور) يقبل حديثه عندما لا يتفرد بأصل. ويسميه ابن حجر المقبول (أي عند المتابعة كما نص).
قال ابن حجر في "النكت" (1\ 80): «إن جمهور المحدثين لا يقبلون رواية المستور. وهو قِسمٌ من المجهول. فروايته بمفردها ليست بحِجة عندهم. وإنما يحتج بها عند بعضهم بالشروط التي ذكرها الترمذي».
وواضح أن مثل هذا التفصيل يزيد المسألة صعوبة، لأنه يجعل قبول حديث هؤلاء مبنياً على القرآئن وليس بإطلاقه. وانظر كلامنا على "إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي" وكيف بيّنّا تصرف البخاري في قبول ورد رواياته.
ولعل الإخوة يأتونا بأمثلة أخرى، والله الموفق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 04 - 03, 09:32 ص]ـ
للمناقشة مع الأخ "الدعاء .. الدعاء"
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[14 - 05 - 03, 05:42 م]ـ
هل ناقش المشايخ الافاضل امثلة الشيخ الالباني رحمه الله في تمام المنة في رده على الشيخ بكر ابو زيد حفظه الله في حديث العجن؟
وممن ذكرهم الشيخ رحمه الله ممن وثقهم ابن حبان واقروه، بل قالوا ـ اي الذهبي و ابن حجر وغيرهما من الحفاظ ـ بل قالوا فيهم تارة *صدوق*وتارة*محله الصدق* ... فهم بالمئات .. ثم ذكر عشرةمنهم من حرفالالف على سبيل المثال،من تهذيب الكمال ..
1 ـ احمد بن ثابت الجحدري
2 ـ احمد بن محمدبن يحي البصري
3ـ احمد بن مصرف اليامي
..... نعم قد ناقش الاخوة امثلة مما خرج له في الصحيحين لكن عنوان هذه المباحثة يشمل غير الصحيحين
افيدونا جزاكم الله خيرا فقد كان شيخناعبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله اذا بلغ مبحث الجهالة من مذكرته "ضوابط الجرح والتعديل" يملي علينا:مبحث المجهول لا يزال مجهولا!!(2/265)
رسالة في علم الحديث للشيخ حسن البنا
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[28 - 08 - 02, 01:09 م]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
القاهرة
غرة المحرم 1367هـ
الرواية والإسناد
الحديث والخبر والأثر
المتواتر والآحاد
أنواع الأحاديث ودرجاتها
لواحق
الرواية والإسناد
ما الإسناد؟ .. وما المتن؟
تقرأ الحديث الشريف فيطالعك أو ما يطالعك "السند" وهو: سلسلة الرواة الذين نقل عنهم هذا الحديث من لدن رسول الله إلى أن انتهى إلى أحد الحفاظ المشهورين كمالك أو البخاري أو مسلم رضي الله عنهم.
والإسناد: رفع الحديث إلى قائله.
وقال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد.
وأما المتن: فهو ألفاظ الحديث نفسها.
ومعرفة السند هي الأساس عند المحدثين في الحكم على درجة الحديث إذ إن عماد الصحة أو الضعف عندهم درجة الرازي من الصدق، ودرجة روايته من الوضوح والثقة.
ولهذا كانت عنايتهم بالأسانيد عظيمة، نشأ عنها علم مصطلح الحديث بلواحقه من علم الرجال والأنساب والكنى والأسماء والجرح والتعديل.
الإسناد من خصائص الأمة الإسلامية:
ولم يؤثر عن أمة من الأمم العناية برواة أخبارها وكتبها، ومأثورات أنبيائها كما عرف ذلك عن هذه الأمة الإسلامية التي عنيت بهذه الناحية أتم العناية، حتى إن اهتمامها بالأسانيد والرواة لم يقف عند حد العلوم الشرعية، بل تعداها إلى العلوم الأدبية والأخبار التاريخية وغيرها، وإن كان في الحديث النبوي وما إليه أدق وأوضح.
قال أبوعلي الجياني: (خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد، والأنساب، والإعراب).
وقال ابن حزم:
(نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي "صلى الله عليه وسلم" مع الاتصال خص الله به المسلمين دون سائر الملل، وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود، ولكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد "صلى الله عليه وسلم"، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من ثلاثين عصرا .. ولا يمكن أن يبلغوا إلى صاحب نبي ولا إلى تابع له).
وقد أثر عن السلف في الحث على العناية بالإسناد أقوال كثيرة:
قال ابن المبارك.: (الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما يشاء).
وقال سفيان بن عيينة: (حدّث الزهري يوما بحديث فقلت: هاته بلا إسناد، فقال الزهري: أترقى السطح بلا سلم؟).
وقال الثوري: (الإسناد سلاح المؤمن).
وقال أحمد بن حنبل: (طلب الإسناد العالي سنة عن السلف؟ لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه).
وقال محمد بن أسلم الطوسي: (قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله تعالى).
وقال محمد بن سيرين: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) .. وقال: (لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم).
وحكى الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال: (لقيت طاووسا فقلت: حدثني فلان كيت وكيت قال: إن كان صاحبك " .... " فخذ عنه).
أنواع التحمل ودرجاته:
وكما كانوا يتحرون حال الراوي كانوا يعنون كذلك بالطريقة التي تلقى بها عن شيخه.
وطرق التلقي تختلف في الأسلوب وفى الرتبة. ومنها:
1 - السماع من لفظ الشيخ إملاء من حفظه، أو تحديثا من كتابه.
2 - قراءة الطالب على الشيخ.
3 - سماع الطالب على الشيخ بقراءة غيره.
4 - المناولة مع الإجازة كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه، أو فرعا مقابلا به ويقول له: أجزت لك روايته عنى.
5 - الإجازة المجردة عن المناولة، ولها أنواع كثيرة مفصلة في كتب الفن.
6 - المناولة من غير إجازة بأن يناوله الكتاب مقتصرا على قوله هذا سماع ولا يقول اروه عني، ولا أجزت لك روايته.
قيل: تجوز الرواية بهذه المناولة .. والصحيح عندهم عدم الجواز.
ومثلها:
7 - الإعلام: كأن يقول: هذا الكتاب من مسموعاتي من غير أن يأذن له في روايته عنه.
8 - الوصية: كأن يوصى بكتاب عند سفره أو موته .. والأرجح عدم جواز الرواية به.
9 - الوجادة: كأن يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف لا يرويه الواحد عنه بسماع ولا إجازة فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان.
وفى مسند الإمام أحمد كثير من ذلك من رواية ابنه عنه.
¥(2/266)
قال النووي: (وأما بالوجادة فعن المعظم أنه لا يجوز وقطع البعض بوجوب العمل بها عند حصول الثقة .. ) قال: (وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره).
أقدم إجازتين مأثورتين:
ا - إجازة أبي خيثمة لزكريا بن يحيى:
جاء في شرح ألفية العراقي نقلا عن الإمام أبي الحسن محمد بن أبي الحسين بن الوزان قال: (ألفيت بخط أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب الحافظ الشهير صاحب يحيى بن معين وصاحب التاريخ ما مثاله: "قد أجزت لأبى زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي عنى ما أحب من كتاب التاريخ الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصبح ومحمد بن عبد الأعلى كما سمعاه منى، وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا" وكتب أحمد بن خيثمة بيده في شوال سنة ست وسبعين ومائتين).
2 - إجازة حفيد بن شيبة للخلال
وكذلك أجاز حفيد يعقوب بن شيبة وهذه نسختها فيما حكاه الخطيب: يقول محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: (قد أجزت لعمر بن أحمد الخلال وابنه عبد الرحمن بن عمر ولختنه على بن الحسن جميع ما فاته من حديثي مما لم يدرك سماعه من المسند وغيره، وقد أجزت ذلك لمن أحب عمر، فليرووه عنى إن شاءوا. وكتبت لهم ذلك بخطى في صفر سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة).
دقة التحري وسعة معرفة أئمة الفن بأحوال الرواة:
وإن ما أثر عن أئمة رواية الحديث في دقة تحريهم عن أقوال الرواة وسعة معرفتهم بكل ما يتصل بهم من شئون خاصة أو عامة لمما يقضي منه العجب.
ولقد كانوا يتحرجون من الرواية حتى عن الثقات لتوهم الشبهة في بعض تصرفاتهم المتصلة بالرواية.
ولا تثبت صفة التقدم والحفظ لأحد من رجال الحديث حتى يكون قد حفظ متن الحديث وألفاظه وسنده حفظا تاما، ثم ألم بمعرفة رجاله وأحوالهم فردا فردا، ثم أضاف إلى ذلك العلم بطرق روايته المختلفة.
وهذا الإمام مسلم بن الحجاج يحدثنا في مقدمة صحيحه عن شيء من هذا فيقول شارحا منهاجه في الرواية:
(ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخرج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك وهو:
أنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله "صلىالله عليه وسلم", فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس , فأما القسم الأول: فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا.
فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطى العلم يشملهم: كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة، وخصلة سنيه , ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم: عطاء، ويزيد، وليثا بمنصور بن المعتمر، وسليمان الأعمش، وإسماعيل بن أبى خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم، لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث.
وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون، وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل , وصحة النقل , وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم ..
فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله "صلى الله عليه سلم".
¥(2/267)
فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني، وعمرو بن خالد، وعبد القدوس الشامي، ومحمد بن سعيد المصلوب، وغياث بن إبراهيم، وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي، وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث، وتوليد الأخبار , وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، أمسكنا أيضا عن حديثهم).
ـ ومن أمثلة التورع في الرواية حتى عن الثقات ما رواه مسلم بعد ذلك عن أبي الزناد عن أبيه قال: (أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال: ليس من أهله).
وإذا رجعت إلى كتب الرجال والعلل والجرح والتعديل أدهشك ما ترى من ذلك.
جودة الحفظ وسرعته ودقته وكثرته:
ولقد اشتهر الكثير من أئمة الحديث بسرعة الحفظ وجودته، ودقته وكثرته حتى كانوا أعاجيب الدنيا في هذه المعاني.
ومنهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الذي روي عنة في ذلك الغرائب المدهشة منذ كان غلاما حتى لقي ربه.
ولقد حدث عن نفسه فيما رواه الفريري:
(قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب".
قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟.
فقال: عشر سنين أو أقل , ثم خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره فقال يوما فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن أبى الزبير عن إبراهيم. فقلت: إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم .. فانتهرني.
فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك.
فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال: كيف هو يا غلام؟
فقلت: هو الزبير وهو ابن عدى عن إبراهيم.
فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي: صدقت.
فقال له إنسان: ابن كم حين رددت عليه؟
فقال: ابن إحدى عشرة سنة.
قال: فلما طعنت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع. وعرفت كلام هؤلاء ـ يعنى أصحاب الرأي).
وقال حامد بن إسماعيل وآخر: (كان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام، فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام فكنا نقول له. فقال: إنكما قد أكثرتما علي فاعرضا علي ما كتبتما، فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على خمسة عشرة ألف حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد).
وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت سليم بن مجاهد يقول: (كنت عند محمد بن سلام البيكندي فقال لي: لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ سبعين ألف حديث. قال: فخرجت في طلبه فلقيته، فقلت: أنت الذي تقول: أنا أحفظ سبعين ألف حديث؟
فقال: نعم وأكثر، ولا أجيئك بحديث عن الصحابة أو التابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم.
ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظه حفظا من كتاب الله أو سنة رسول الله "صلى الله عليه وسلم").
ومن ذلك الحادثة المشهورة التي يرويها ابن عدي فيقول:
(سمعت عدة مشايخ يحكون أن البخاري قدم بغداد، فاجتمع أصحاب الحديث، فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا لإسناد هذا، وإسناد هذا لمتن هذا " ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس، فاجتمع الناس، وانتدب أحدهم، فقام وسأله عن حديث. فقال: ألا أعرفه. فسأله عن آخر. فقال: لا أعرفه. حتى فرغ من العشرة. وفعل مثل ذلك مع من بقي من المشايخ، لا يزيدهم على قوله: لا أعرفه.
حتى إذا فرغوا، التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول فإسناده كذا وكذا، والثاني كذا وكذا، والثالث إلى آخر العشرة، فردّ كل متن إلى إسناده. وفعل بالثاني مثل ذلك إلى أن فرغ .. فأقر له الناس بالحفظ والتقدم).
اختلاف درجات الحديث باختلاف مراتب الرواة:
وبهذا الاختلاف في درجات الرواة، وقوة الأسانيد، اختلفت مراتب الحديث، وقوة الاحتجاج بها، ووضع لكل منها اسم ووصف يكشف عن درجته.
فالصحيح، والحسن، والضعيف، وما إلى ذلك من أوصاف وألقاب للأحاديث، إنما مرده وأصله هذا الاختلاف في طبقات الرواة.
ونرجو أن نوفق في الكلمة التالية إلى التعرض لهذه الناحية بالذات حتى نضع بين يدي القراء الكرام من الذين لم يتصلوا بهذه الدراسات خلاصة موجزة واضحة لترجمة هذه الاصطلاحات ليسهل عليهم الاتصال بهذه الكتب والفنون إذا وجدوا الوقت والرغبة.
الحديث والخبر والأثر
¥(2/268)
تدور هذه الألفاظ الثلاثة على ألسنة المحدثين، والمشتغلين بهذا الفن، والمتصلين به.
ـ ومنهم من يعتبرها بمعنى واحد: وأنها جميعا ما أضيف إلى النبي "صلى الله عليه وسلم" قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة.
ـ وقيل: الحديث: ما جاء عن النبي "صلى الله عليه وسلم" خاصة , والخبر: ما جاء عن غيره , والأثر: ما روي عن صحابي أو تابعي.
ـ وقيل: بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق .. فكل حديث خبر، وليس كل خبر حديث.
ولعل خير ما يقال في هذا الشأن: إن الحديث إذا أطلق هكذا انصرف إلى ما أثر عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" خاصة، وأن الخبر والأثر ينصرفان إلى هذا المعنى بالقرينة المميزة مع صحة إطلاقها على غير الحديث من الأخبار والمرويات عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم.
ومعلوم أن السنة هي فعل النبي "صلى الله عليه وسلم" أو قوله أو إقراره.
الحديث القدسي:
أطال أهل الفن القول في تعريف الحديث القدسي، والفرق بينه وبين القران والحديث النبوي , وخلاصة ما ذكروه في ذلك، وأولاه بالصواب إن شاء الله:
أن الحديث القدسي إلهام من الله تبارك وتعالى لنبيه في اليقظة أو في النوم صورا من المعاني والمقاصد، يشعر النبي"صلى الله عليه وسلم" أن الله يأمره بتصويرها لعباده، فيصورها لهم بعبارة من لفظه هو "صلى الله عليه وسلم" على أنه يرويها عن ربه عز وجل.
ومثاله: حديث أبي ذر الغفاري المطول الذي رواه النووي في أربعينه، وهو الرابع والعشرون منها:
(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته محرما بينكم، فلا تظالموا) الحديث.
وهو بهذا التعريف غير معجز، ولم يوح به إلى النبي "صلى الله عليه وسلم" بواسطة جبريل عليه السلام، وليست ألفاظه من عند الله بداهة.
أما القرآن الكريم: فترتسم معانيه وألفاظه في نفس رسول الله "صلى الله عليه وسلم" بإلقاء الملك، وينتهي الوحي وقد وعى النبي "صلى الله عليه وسلم" ما ألقي إليه بلفظه ومعناه، ويبلغه الناس. فيكون معجزا، لأن لفظه وتركيبه من عند الله.
وأما الحديث النبوي: فهو تعبير عن الحقائق والمعاني والأفكار التي تفيض بها نفس النبي "صلى الله عليه وسلم" بلفظه هو عليه الصلاة والسلام .. وهو صدق وحق لأنه "صلى الله عليه وسلم" لا ينطق عن الهوى أبدا.
قالوا: ورواية الحديث القدسي صيغتان:
إحداها: أن يقول: قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم" فيما يرويه عن ربه , وهى عبارة السلف.
وثانيتها: أن يقول: قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله "صلى الله عليه وسلم" .. والمعنى واحد.
ولا شك أن الأولى أفضل لأنها لا توهم التشبيه بالقران الكريم.
بين المتن والإسناد:
عرفنا في الفصل السابق كيف أن أئمة هذا الفن - جزاهم الله خيرا - بذلوا منتهى الجهد في تحري أحوال الرواة وشئونهم، وأن هذا كان مدار ترجيحهم لصدق الحديث وقوته أو ضعفه.
سؤال
ويقول بعض الباحثين: (إنه كان يجب أن تبذل العناية كذلك لتمحيص المتن، والحكم على قوة الأحاديث وضعفها بما يسفر عنه التمحيص. فقد يأتي بعض المتون وفيه مالا يتفق مع نتائج البحث العلمي , ففي الوقت الذي تصرف فيه الهمة إلى الكشف عن أحوال الرجال، وتحري شئون الرواة، يجب كذلك أن نعتني بتطبيق متن الحديث على حقائق البحث العلمي، والحكم بعد ذلك على الحديث بالميزانين معا لا بميزان واحد).
الجواب
وهذا قول له بعض المبررات، وفيه كثير من الوجاهة. ويجب أن يكون ذلك من عمل هذا الجيل الممحص النقاد الذي ارتقت فيه وسائل النقد العلمي إلى حد كبير.
ولكن لا يجب أن تفوتنا مع ذلك هذه الملاحظات:
1 - إن اتهام السلف رضوان الله عليهم بإهمال النظر في المتون جملة غير صحيح، فكثيرا ما كانوا يعنون بهذه النظرة، ويردون بعض المرويات لهذا السبب، ويتخذون من عدم انطباق المتن على قواعد الشرع الجلية دليلا على ضعف إسناده، وعدم نسبته إلى رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، ووهم راويه , كما رد ابن عباس حديث أبى هريرة رضى الله عنه: (من حمل جنازة فليتوضأ).
وعلل هذا الرد بقوله: (لا يلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة) , فروح النظر في المتون، والاستدلال بهاعلى درجة الحديث كانت موجودة إذن.
¥(2/269)
2 - إن هذا الميزان ميزان اعتباري بحسب العقول والعصور كذلك، فما نعده نحن اليوم حديث خرافة، كان يعتبر في بعض العصور الماضية حقيقة من حقائق العلوم والمعارف الرسمية حينذاك.
والشواهد على هذا كثيرة.
وما نعتبره نحن اليوم حقيقة علمية مقررة، لو ذكر لمن سبقونا لاعتبروا قائله مجنونا، ولحكموا عليه بالإعدام. وقد فعلوا , وتلك طبيعة التطور العلمي. يوما كنا لنكلف سلفنا فوق ما يطيقون، وجزاهم الله أفضل الجزاء بما جاهدوا.
أما الأخذ بميزان تمحيص الإسناد، ومعرفة حال الرواة، والحكم على درجة الحديث بهذا الاعتبار، فهو أدق الموازين وأضبطها , لأنه يعتمد على أمور حسية واقعية، لا يختلف معها النقد الصحيح إلا إذا تدخلت الغايات والأهواء. ومن حسن الحظ أنها لم تتدخل إلا بعد أن تناولت هذا الميزان أطهر النفوس، وأنقى القلوب، وأعف الأيدي، فنفت عنه تحريف الغالين، وتأويل المبطلين , والحمد لله رب العالمين.
3 - ولهذا كان ما عرف من الأحاديث التي حكم عليها أهل هذا الفن بالصحة مخالف لبعض مقررات العلوم قليلا جدا، نادرا كل الندرة، قد أحصى وعرف، فلم يتعد العشرات إلى المئات إن لم يكن الآحاد , وكثير منها يمكن التوفيق بينه وبين هذه المقررات بضرب مقبول ميسور من التأويل، والباقي يحمل على أنه رواية بالمعنى لم يدقق فيها الراوي , و (قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ) (يوسف:41).
وسنعرض لشيء من الأمثلة خلال هذا البحث إن شاء الله.
المتواتر والآحاد
الحديث المتواتر:
هو ما نقل عن عدد من الرواة يحصل العلم بصدقهم ضرورة بأن يكونوا جمعا، لا يمكن تواطؤهم على الكذب، يروونه عن مثلهم عن مثلهم إلى رسول الله "صلى الله عليه وسلم".
ولهذا كان مفيدا للعلم الضروري، ويجب العمل واختلفوا في تحديد هذا العدد: فمن قائل أربعة، ومن قائل سبعة، ومن قائل عشرة، ومن قائل سبعين , ولم يجمع أهل الفن على عدد معين.
والمتواتر قسمان:
لفظي: وهو ما تواتر لفظه.
ومعنوي: وهو ما تواتر القدر المشترك فيه. وللأول أمثلة كثيرة منها:
ـ حديث (من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار). رواه نحو المائتين.
ـ وحديث المسح على الخفين. رواه سبعون.
ـ وحديث رفع اليدين في الصلاة. رواه نحو الخمسين.
ومن أمثلة الثاني: أحاديث رفع اليدين في الدعاء. وقد روي عنه "صلى الله عليه وسلم" نحو مائة حديث فيها: رفع يديه في الدعاء, ولكنها في قضايا ومواضع مختلفة , فكل موضع منها لم يتواتر، ولكن القدر المشترك وهو: رفع اليدين في الدعاء تواتر باعتبار المجموع.
ـ والأحاديث المتواترة قليلة طبعا لدقة هذا الشرط، وتعسر توفره، خصوصا إذا بالغنا في العدد، وأخذنا بقول من حددوه بالمائة أو بالسبعين أو نحوها. ولهذا أثر عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لم يظفر من المتواتر إلا بسبعة عشر حديثا، فحرف هذا المعنى بعض المغرضين الذين يريدون أن يهربوا من القول بحجية الحديث، ووجوب العمل به، وزعموا أن أبا حنيفة مع جلالة قدره في الفقه لم يجد من الأحاديث الصحيحة إلا سبعة عشر حديثا، فوضع الصحيح بدلا من المتواتر، للاستدلال على ما يريدون، وهو زعم غير صحيح، وقد نبهنا عليه.
الحديث الآحاد:
وأما حديث الآحاد: فهو ما لم يتوفر فيه شرط التواتر السابق.
وجوب العمل بخبر الآحاد:
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مقدمة مسلم:
(نبه مسلم رحمه الله تعالى على القاعدة العظيمة التي ينبني عليها معظم أحكام الشرع وهى: وجوب العمل بخبر الواحد، فينبغي الاهتمام بها، والاعتناء بتحقيقها).
وقد أطنب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لها وإيضاحها , وأفردهما جماعة من السلف بالتصنيف، واعتنى بها أئمة المحدثين , وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه الله , وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه, ونذكر هنا طرفا فنقول: اختلف العلماء في حكمه:
ـ فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع، يلزم العمل بها، ويفيد الظن، ولا يفيد العلم.
وإبطال قول من قال لا حجة فيه ظاهر:
¥(2/270)
ـ فلم تزل كتب النبي "صلى الله عليه وسلم" وآحاد رسله يعمل بها، ويلزمهم النبي "صلى الله عليه وسلم" العمل بذلك.
ـ واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة , وقضائهم به، ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا، ونقضهم به ما حكموا على خلافه، وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده، واحتجاجهم بذلك على من خالفهم، وانقياد المخالف لذلك , وهذا كله معروف، لاشك في شيء منه. والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد , وقد جاء الشرع بوجوب العمل به. فوجب المصير إليه.
ـ وأما من قال: يوجب العلم: فهو مكابر للحس. وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه؟!!
ـ ونقل في الفتح عن ابن القيم ما ملخصه:
(السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن توافقه من كل وجه فيكون من توارد الأدلة.
ثانيها: أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن.
ثالثها: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن. وهذا الثالث يكون حكما مبتدأ من النبي "صلى الله عليه وسلم" فتجب طاعته فيه).
ولو كان النبي "صلى الله عليه وسلم" لا يطاع إلا فيما وافق القرآن لم تكن له طاعة خاصة. وقد قال تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) (النساء:80).
وقد تناقض من قال: إنه لا يقبل الحكم الزائد على القران إلا إن كان متواترا أو مشهورا، فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتها، وتحريم ما تحرم من النسب بالرضاعة، وخيار الشرط والشفعة والرهن في الحضر، وميراث الجدة، وتخيير الأمة إذا أعتقت، ومنع الحائض من الصوم والصلاة، ووجوب إحداد المعتدة عن الوفاة، وتجويز الوضوء بنبيذ التمر، وإيجاب الوتر، وأن أقل الصداق عشرة دراهم، وتوريث بنت الابن السدس مع البنت، واستبراء المسبية بحيضة، ولا يقاد الوالد بالولد، وأخذ الجزية من المجوس، وقطع رجل السارق في الثانية، وترك القصاص مع الجرح قبل الاندمال، والنهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وغيرها مما يطول شرحه.
وهذه الأحاديث كلها آحاد، وبعضها ثابت، وبعضها غير ثابت، ولكنهم قسموها إلى ثلاثة أقسام , ولهم في ذلك تفاصيل يطول شرحها، ومحل بسطها أصول الفقه .. وبالله التوفيق.
أنواع الأحاديث ودرجاتها
علمت مما تقدم أن الحديث يحكم على درجته بأحوال رواته ـ وأحوال الرواة لا تحصى، وأحوال المتون كذلك , ومن هنا قال السيوطي بعد أن ذكر هو والنووي خمسة وستين نوعا للأحاديث: (ليس هذا آخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى مالا يحصى).
ومع ذلك فهذه الأنواع التي لا تحصى لا تخرج عن ثلاثة أقسام: الصحيح، والحسن، والضعيف , لأنه إن اشتمل من أوصاف القبول على أعلاها فالصحيح , أو على أدناها فالحسن , أو لم يشتمل على شيء منها فالضعيف. ويتصل بكل قسم من هذه الأقسام بحوث نجملها فيما يلي:-
الحديث الصحيح:
هو ما اتصل سنده، بنقل العدل الضابط عن مثله، مع السلامة من الشذوذ والعلل .. وهذا هو الصحيح لذاته.
وهناك الصحيح لغيره وهو: ما لم تتوفر فيه هذه الشروط بأكمل معانيها، ولكنه اكتسب وصف الصحة لسبب آخر .. كالرواية من غير وجه، أو تلقي العلماء له بالقبول، أو الانطباق التام على الآيات المحكمة، أو بعض أصول الشريعة، فإن هذه المعاني وأشباهها ترفعه إلى درجة الصحة.
مراتب الصحيح:
إن رتب الصحيح ودرجاته تتفاوت في القوة بحسب تفاوت الأوصاف المتقدمة. فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة
والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه.
ومن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض أئمة الفن أنه أصح الأسانيد:
كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه , وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمر السلماني عن علي.
وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود , وكمالك عن نافع عن ابن عمر.
قال النووي رحمه الله: (والصحيح أقسام:
ـ وأعلاها: ما اتفق عليه البخاري ومسلم
ـ ثم ما انفرد به البخاري
ـ ثم ما انفرد به مسلم
ـ ثم ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه
ـ ثم على شرط البخاري
ـ ثم على شرط مسلم
ـ ثم ما صححه غيرهما من الأئمة.
.. فهذه سبعة أقسام).
¥(2/271)
ولم تستوعب الأحاديث الصحيحة في مؤلف واحد، وإن كانت الأصول الخمسة وهى: (صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي)، لم يفتها من الصحيح إلا اليسير. كذا قال النووي.
وأول مصنف في الصحيح: موطأ الإمام مالك , وتلاه: صحيح البخاري.
وإذا قيل: أصح شيء في هذا الباب، فلا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث , فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في هذا الباب
وإن كان ضعيفا, ومرادهم: أرجحه أو أقله ضعفا.
الحديث الحسن:
قال الشيخ تقي الدين بن تيمية:
(أول من عرف أنه قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف أبو عيسى الترمذى , ولم تعرف هذه التسمية عن أحد قبله. وقد بين أبو عيسى مراده بذلك: فذكر أن الحسن مما تعددت طرقه. ولم يكن فيهم متهم بالكذب، ولم يكن شاذا، وهو دون الصحيح الذي عرف عدالة ناقليه وضبطهم).
وأما من قبل الترمذي من العلماء، فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى: صحيح، وضعيف. والضعيف كان عندهم نوعان:
ـ ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به , وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي.
ـ وضعيف ضعفا يوجب تركه .. وهو الواهي.
أقسام الحسن:-
والحسن قسمان:
1 - حسن لذاته: وهو ما اشتهر رواته بالصدق ولم يصلوا في الحفظ رتبة رجال الصحيح .. وهذا تعريف ابن الصلاح.
وقال الطيبي: (الحسن: مسند من قرب من درجة الثقة، أو مرسل ثقة، وروي كلاهما من غير وجه، وسلم من شذوذ وعلة) , وقد تقدم تعريف الترمذي.
ومن ألطف تعاريفه: (ما اتصل إسناده بنقل عدل قل ضبطه عن الصحيح غير شاذ ولا معلل).
وخلاصتها جميعا: أنه أقل من الصحيح، وفوق الضعيف.
2 - حسن لغيره: وعرفه ابن الصلاح بما كان في إسناده مستور لم تتحقق أهليته، غير مغفل، ولا كثير الخطإ في روايته، ولا متهم يتعمد الكذب فيها، ولا ينسب إلى مفسق آخر، واعتضد بمتابع أو شاهد .. فأصله ضعيف، وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده، فاحتمل لوجود العاضد، ولولاه لاستمرت صفة الضعف فيه، ولاستمر على عدم الاحتجاج به.
مراتب الحسن:
وللحسن رتب كالصحيح:
ـ فأعلاها: ما قبل لصحته .. كبهز بن حكيم عن أبيه عن جده , وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , ومحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر. وأمثال ذلك , وهو أدنى مراتب الصحيح.
ـ ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وضعفه , كحديث الحارث بن عبد الله , وعاصم بن ضمرة , وحجاج بن أرطأة , ونحوهم. قاله الذهبي.
ـ والحسن لذاته المشهور رواته بالعدالة والصدق اشتهارا دون اشتهار رجال الصحيح، إذا روي من وجه آخر، ترقى من الحسن إلى الصحيح , وهذا هو الصحيح لغيره.
ومثاله: حديث الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).
فإن محمدا وإن اشتهر بالصدق، والصيانة، ووثقه بعضهم لذلك، لم يكن متقنا لسوء حفظه .. فحديثه حسن لذاته .. وبمتابعة محمد عليه في شيخ شيخه وهو أبو هريرة يرتقي إلى الصحة لغيره، فقد رواه جماعة غير أبي سلمة عن أبي هريرة .. والمتابعة قد يراد بها متابعة الشيخ , وقد يراد بها متابعة شيخ الشيخ.
والحديث رواه الشيخان من طريق الأعرج عن أبي هريرة فهو: صحيح لذاته من هذا الطريق , صحيح لغيره من طريق محمد بن عمرو.
الاحتجاج بالحسن:
وجمهور المحدثين، وعامة الفقهاء على أن الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة , ولهذا أدرجه طائفة في أنواع الصحيح، كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة.
وقال السخاوي: (منهم من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج، بل نقل ابن تيمية إجماعهم عليه إلا الترمذي خاصة).
وقال الخطابي: (على الحسن مدار أكثر الحديث، لأن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح، وعمل به عامة الفقهاء، وقبله اكثر العلماء .. ) قال: (وشدد بعض أهل الحديث، فرد بكل علة قادحة كانت أم لا).
كما روى عن أبي حاتم أنه قال: (سألت أبى عن حديث، فقال: إسناده حسن, فقلت:يحتج به؟ فقال: لا).
ـ وزيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة, إذ هي في حكم الحديث المستقل، وهذا إن لم تناف رواية من لم ترد، فإن نافتها، ولزم من قبولها رد الأخرى، احتيج للترجيح , فإن كان لأحدهما مرجح فالأخرى شاذة.
¥(2/272)
قال الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها: (وزيادة راويهما: ـ أي الصحيح والحسن ـ مقبولة، ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأنه إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة، ولا يرويه عن شيخه غيره ... وإما أن تكون منافية بحيث يلزمهم من قبولها رد الرواية الأخرى , فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح، ويرد المرجوح).
ـ واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل , ولا يتأتى ذلك عن طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا. ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه , والعجب ممن أغفل منهم ذلك مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن.
ـ والنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلى بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها , ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة ....
ـ ويصف الترمذي بعض الأحاديث بأنه "حسن صحيح " , وروى بعض المحدثين في هذا التعبير ما يستوقف النظر , لأن وصف الحسن قاصر عن الصحة.
وقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر بقولة: (إن تردد أئمة الحديث في حال ناقليه اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين. فيقال فيه: حسن وصفه عند قوم .. وصحيح باعتبار وصفه عند قوم).
وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول: حسن أو صحيح.
وعليه , فما قيل فيه: حسن صحيح، دون ما قيل فيه صحيح , لأن الجزم أقوى من التردد , وهذا حيث التفرد , فإن لم يحصل تفرد، فإطلاق الوصفين على الحديث يكون باعتبار إسنادين: أحدهما: صحيح فقط، والآخر حسن.
وعلى هذا، فما قيل فيه: حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي.
ألقاب تشمل الصحيح والحسن:
الجيد، والقوى، والصالح، والمعروف، والمحفظ، والمجود، والثابت، والمقبول ـ كلها ألفاظ مستعملة عند أهل الحديث في الخبر المقبول، صحيحا كان أو حسنا، أو ضعيفا يصلح للاعتبار.
لواحق
1 - هل توجب صحة الحديث القطع به؟
للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
أ - الوجوب مطلقا. وقد ذهب إلى ذلك ابن طاهر المقدسي.
ب - عدم الوجوب لجواز الخطإ والنسيان على الثقة , وعزاه النووي في التقريب للأكثرين والمحققين، وأنهم قالوا: إنه يفيد الظن ما لم يتواتر.
قال في شرح مسلم: (أن ذلك شأن الآحاد، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما , وتلقى الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه، بخلاف غيرهما، فلا يعمل به حتى ينظر فيه، ويوجد فيه شروط الصحيح , ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما القطع بأنه كلام النبي "صلى الله عليه وسلم").
جـ - تخصيص الوجوب بما رواه الشيخان أو أحدهما , وهو اختيار ابن الصلاح. وأضاف إليه ابن حجر المشهور المسلسل بالأئمة.
قال أبو إسحاق الإسفراييني: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذلك خلاف في طرقها ورواتها.
قال: فمن خالف حكمه خبرا منها , وليس له تأويل سائغ للخبر، نقضنا حكمه لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول.
واستثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته في الصحيحين ما تكلم فيه من أحاديثها.
وقال ابن حجر في شرح النخبة: (الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم خلافا لمن أبى ذاك).
قال: (وهو أنواع: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتف به قرائن منها:
ـ جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما.
ـ وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول , وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر.
إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ , وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه حيث لا ترجيح، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر , وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته).
¥(2/273)
2 - وإذا صح الحديث فقد وجب العمل به، وإن لم يخرجه الشيخان، ولا يترك العمل به لرأي ولا تقليد إمام ولا يوهم إجماع.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين:
(والذي ندين الله عليه، ولا يسعنا غيره، أن الحديث إذا صح عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه، وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس، كائنا من كان، لا راويه ولا غيره.
إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث، ولا يحضره وقت الفتيا، أو يفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا، أو يكون في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه، وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه.
ولو قدر انتفاء ذلك كله ـ ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه ـ لم يكن الراوي معصوما ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته، وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك ...
كان الإمام أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه كائنا من كان، ولذا لم يلتفت إلى خلاف عمر رضي الله عنه في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار .. وهذا كثير جدا , ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا , ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا، ويقدمونه على الحديث الصحيح).
ـ وقال الشعراني في الميزان:
(فإن قلت: فما أصنع في الأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها؟ ..
فالجواب: ينبغي لك أن تعمل بها، فإن إمامك إن ظفر بها، وصحت عنده لربما كان أمرك بها. فإن، الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة , ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه.
ومن قال: لا أعمل بالحديث إلا إن أخذ به إمامي، فاته خير كثير، كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب، وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صيح بعد إمامهم ـ تنفيذا لوصية الأئمة، فإن اعتقادنا فيهم أنهم إن عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم، لأخذوا بها، وعملوا بها، وتركوا كل قياس كانوا قاسوه، وكل قول كانوا قالوه.
وقد بلغنا من طرق صحيحة أن الإمام الشافعي أرسل يقول للإمام أحمد بن حنبل: إذا صح عندكم حديث , فأعلمونا به لنأخذ به ونترك كل قول قلناه قبل ذاك، أو قاله غيرنا، فإنكم أحفظ للحديث، ونحن أعلم به).
. وقال في الرد على من زعم أن الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه يقدم القياس على الحديث ما نصه:
(ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقدم القياس على النص، ظفر بذلك في كلام مقلديه الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من القياس ويتركون الحديث الذي صح بعد موت الإمام. فالإمام معذور، وأتباعه غير معذورين. وقولهم: إن إمامنا لم يأخذ بهذا الحديث لا ينهض حجة، لاحتمال أنه لم يظفر به أو ظفر به لكن لم يصح عنده.
وقد تقدم قول الأئمة كلهم: إذا صح الحديث فهو مذهبنا. وليس لأحد معه قياس ولا حجة إلا طاعة الله وطاعة رسوله، بالتسليم له).
ـ وقال ابن عابدين الدمشقي في شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتى: (صح عن أبي حنيفة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي).
ونقل فيها عن العلامة قاسم أنه قال في رسالته المسماة "رفع الاشتباه عن مسالة المياه": (لما منع علماؤنا رضى الله عنهم من كان له أهلية النظر من محض تقليدهم على ما رواه الشيخ الإمام العالم العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: ليس لأحد أن يفتى بقولنا ما لم يعرف من أين قولنا؟ تتبعت مآخذهم، وحصلت منها بحمد الله تعالى على الكثير، ولم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من المحدثين).
وقال في رسالة أخرى: (وإني ولله الحمد، لأقول كما قال الطحاوي لابن حربويه: لا يقلد إلا عصي أو غبي).
3 - يجب أن تفهم ألفاظ الحديث على طبيعتها ودلالتها من غير غلو في التأويل، ولا تقصير دون المراد.
ـ قال ابن القيم في كتاب الروح:
¥(2/274)
(ينبغي أن يفهم عن الرسول "صلى الله عليه وسلم" من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه مالا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده، وما قصده من الهدى والبيان , وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب مالا يعلمه إلا الله , بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطإ في الأصول والفروع، ولا سيما إذا أضيف إليه سوء القصد , فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده، وسوء القصد من التابع، فيا محنة الدين وأهله , والله المستعان .. وما أوقع القدرية والمرجئة، والخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والروافض، وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله "صلى الله عليه وسلم" حتى صار الدين بأكثر أيدي الناس هو موجب هذه الأفهام .. والذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم عن الله ورسوله فمهجور لا يلتفت إليه، ولا يرفع هؤلاء به رأسا).
ـ وقال الشيخ علم الدين الفُلاّني المالكي في كتابه "إيقاظ الهمم":
(نرى بعض الناس إذا وجد حديثا يوافق مذهبه، فرح به، وانقاد له وسلم , وإن وجد حديثا صحيحا سالما من النسخ والمعارض، مؤيدا لمذهب غير إمامه، فتح له باب الاحتمالات البعيدة، وضرب عنه الصفح، والعارض، ويلتمس لمذهب إمامه أوجها من الترجيح مع مخالفته للصحابة والتابعين والنص الصريح , وإن شرح كتابا من كتب الحديث، صرف كل حديث خالف رأيه , وإن عجز عن ذلك كله ادعى النسخ بلا دليل، أو الخصوصية، أو عدم العمل به، أو غير ذلك مما يحفر ذهنه العليل , وإن عجز عن ذلك كله ادعى أن إمامه اطلع على كل مروي أو جله، فما ترك هذا الحديث الشريف إلا وقد اطلع على طعن فيه برأيه المنيف , فيتخذ علماء مذهبه أربابا، ويفتح لمناقبهم وكراماتهم أبوابا، ويعتقد أن كل من خالف ذلك لم يوافق صوابا، وإن نصحه أحد من علماء السنة اتخذه عدوا ولو كانوا قبل ذلك أحبابا , وإن وجد كتابا من كتب إمامه المشهورة، قد تضمن نصحه، وذم الرأي والتقليد، وحرّض على اتباع الأحاديث المشهورة نبذه وراء ظهره وأعرض عن نهيه وأمره، واعتقده حجرا محجورا .... ).
4 - ومن الحكمة والكياسة في التحديث تحري المصلحة والمناسبات في الرواية فلا يحدث بكل صحيح كل أحد.
ـ روى الشيخان عن معاذ رضي الله عنه قال: (كنت ردف النبي "صلى الله عليه وسلم" على حمار. قال: "يا معاذ، هل تدري ماحق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ " قلت: الله ورسوله أعلم , قال: "فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا". قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس. قال: "لا تبشرهم، فيتكلوا" .. ).
ـ وفي رواية لهما عن أنس: (أن النبي "صلى الله عليه وسلم" وهو ردفه قال: "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه , إلا حرمه الله على النار", قال: يا رسول الله , أفلا أخبر به الناس فيستبشروا. فقال: "إذن يتكلوا" ... فأخبر بها معاذ عند موته تأثما)
ـ وروى البخاري تعليقا عن علي رضي الله عنه قال: (حدثوا الناس بما تعرفون , أتحبون أن يكذب الله ورسوله).
ـ وروى مسلم عن ابن مسعود قال: (ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم كان لبعضهم فتنة).
ـ وقال الحافظ ابن حجر: (وممن كره التحديث ببعض دون بعض:
أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على الأمير , ومالك في أحاديث الصفات , وأبو يوسف في الغرائب ..
ومن قبلهم أبو هريرة , كما روي عن في الجرابين ... وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة.
وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصه العرنيين , لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يتعمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي).
وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة , وظاهره في الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب.
وصلى الله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
حسن البنا
(نقلا عن موقع لواء الدين)
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[02 - 05 - 10, 11:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 11:44 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
أول مرة اعرف أن للشيخ رسالة في المصطلح ..
رحم الله الشيخ وغفر له .. وتقبل منه صالح عمله ..
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[02 - 05 - 10, 02:38 م]ـ
هل الرسالة له او لوالده فقد كان مشتغلا بالحديث مع طريقته الحصافية.
ـ[محمد بن يحيى محمد]ــــــــ[11 - 05 - 10, 12:00 م]ـ
هل هي رسالة مستقلة، أم مع غيرها من كلامه، وما صحة نسبتها اليه؟ وهل كان يدرسها للطلاب؟
ـ[محمد براء]ــــــــ[12 - 05 - 10, 01:01 م]ـ
هل هي رسالة مستقلة، أم مع غيرها من كلامه، وما صحة نسبتها اليه؟ وهل كان يدرسها للطلاب؟
هذه الرسالة جمعٌ لخمس مقالات نشرها الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى على خمس حلقات في أعداد مجلة (الشهاب) الخمسة، وهي مجلة شهرية كان الشيخ يصدرها في مصر، لم يصدر منها إلا خمسة أعداد، واسمها مأخوذ من مجلة الشهاب الجزائرية التي كان يصدرها عبد الحميد بن باديس رحمه الله.
واعتنى بهذه المقالات الخمس دكتور لبناني اسمه (ماجد درويش)، وعلق عليها وصححها، ونشرها في كتيب سماه (الإيضاح لمباحث الاصطلاح) صدر عن دار الإمام أبي حنيفة.
وهذه الرسالة غير موجودة في الطبعات القديمة من (مجموع رسائل الإمام حسن البنا)، وأظنها موجودة في الطبعات الجديدة.
وهناك مقالة قبلها للشيخ في المصطلح - غير موجودة في هذه الرسالة - نشرها في مجلة النذير، والمقالات الستة أثبتها (جمعة أمين عبد العزيز) في الكتاب الأول من سلسلة " من تراث الإمام البنا "، وهذه السلسلة جمع فيها جامعها مقالات الشيخ من المجلات والجرائد التي كان يكتب فيها، ومنه استفدت مصدر هذه الرسالة.
¥(2/275)
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[15 - 05 - 10, 09:05 ص]ـ
رحم الله الشيخ رحمة واسعة
ـ[إسماعيل إبراهيم محمد]ــــــــ[22 - 10 - 10, 02:24 ص]ـ
ـ والأحاديث المتواترة قليلة طبعا لدقة هذا الشرط، وتعسر توفره، خصوصا إذا بالغنا في العدد، وأخذنا بقول من حددوه بالمائة أو بالسبعين أو نحوها. ولهذا أثر عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لم يظفر من المتواتر إلا بسبعة عشر حديثا، فحرف هذا المعنى بعض المغرضين الذين يريدون أن يهربوا من القول بحجية الحديث، ووجوب العمل به، وزعموا أن أبا حنيفة مع جلالة قدره في الفقه لم يجد من الأحاديث الصحيحة إلا سبعة عشر حديثا، فوضع الصحيح بدلا من المتواتر، للاستدلال على ما يريدون، وهو زعم غير صحيح، وقد نبهنا عليه.
ما مصدر هذا الكلام؟ جزاك الله خيرا
ـ[حفيظ التلمساني السلفي]ــــــــ[22 - 10 - 10, 03:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الفاضل على هذا الطرح الجيد، سلمت يداك وجزاك الله خيرا.
دمت في حفظ الرحمن
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[22 - 10 - 10, 02:30 م]ـ
رحمه الله ..
ـ[إسماعيل إبراهيم محمد]ــــــــ[23 - 11 - 10, 03:40 ص]ـ
ولهذا أثر عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لم يظفر من المتواتر إلا بسبعة عشر حديثا، فحرف هذا المعنى بعض المغرضين الذين يريدون أن يهربوا من القول بحجية الحديث، ووجوب العمل به، وزعموا أن أبا حنيفة مع جلالة قدره في الفقه لم يجد من الأحاديث الصحيحة إلا سبعة عشر حديثا، فوضع الصحيح بدلا من المتواتر، للاستدلال على ما يريدون، وهو زعم غير صحيح، وقد نبهنا عليه
ما مصدر هذا الكلام؟ جزاك الله خيرا
أكرر السؤال، بارك الله فيكم.(2/276)
ماهو رأيكم في كتاب " تحرير تقريب التهذيب "؟
ـ[ماهر]ــــــــ[30 - 08 - 02, 11:31 م]ـ
السلام عليكم
ماهو رأيكم في كتاب " تحرير تقريب التهذيب "؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 08 - 02, 11:43 م]ـ
سئل الشيخ عبدالله السعد في هذا الملتقى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2270&perpage=15&highlight= بشار& pagenumber=2
س49: ما رأيكم في كتاب تحرير تقريب التهذيب؟
الجواب: هذا الكتاب لم أطلع عليه فلذلك ولم أقرأ فيه لكن بالنسبة لأحد المؤلفين وهو بشار عواد له كلام جميل في الحكم على الرواة أو نقل كلام الحفاظ من الكتب الأخرى فيستفاد من هذا الكتاب ومن غيره من الكتب التي الفت في الصناعة الحديثية والحكم على الرواة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 02, 11:48 م]ـ
على أي كتاب توجد تعليقات الدكتور بشار عواد التي يتكلم الشيخ السعد عنها؟
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 08 - 02, 11:53 م]ـ
في تهذيب الكمال الطبعة الحديثة
ـ[فتى غامد وَ زهران]ــــــــ[31 - 08 - 02, 01:15 ص]ـ
هناك رسالة علمية ((دكتوراة)) قديمة نوعاً ما، عنوانها
" دراسة المختلف فيهم من كتاب التقريب "
من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها
للشيخ الفاضل/ عبد العزيز التخيفي
وللاسف هذه الرسالة لم تطبع حتى الآن!
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[31 - 08 - 02, 11:05 ص]ـ
في تحريراتهما ما يحتاج إلى إعادة تحرير، فقد تعسفا في تضعيف رواة، و بالغا في توثيق آخرين و هكذا .... و تحرير الأحكام على الرواة يحتاج إلى فهم كبير لمعاني المصطلحات التي يستعملها النقاد، مع اطلاع واسع على أحكامهم على مروياتهم و معرفة بالقرائن و الملابسات التي تحيط بالحكم على الراوي أو مرويه، فالأمر دقيق و صعب!
ـ[ابن غانم]ــــــــ[31 - 08 - 02, 01:46 م]ـ
أنا أوافق الأخ أباتيمية لكنني أقول إن الكتاب فيه فوائد كثيرة وتنبيهات طيبة 0 ومما لا حظته على المؤلفين أنهما يتعقبان الحافظ في بعض الأحكام التي هما في الحقيقة والنتيجة يوافقونه عليها فمثلا قال الحافظ في حماد بن جعفر العبدي لين الحديث فقال شعيب وبشار: بل ضعيف يعتبر به 0 فلا وجه عندي لاسترراكهما على الحافظ هنا فلين الحديث يساوي ضعيف يعتبر به في النتيجة وهذا ما نبه عليه الحافظ في مقدمة التقريب 0 وقد تكرر مثل هذا كثيرا في الكتاب يستبدلون حكم الحافظ بحكم آخر مساو له في النتيجة 0 ومثال آخر قال الحافظ في أشهل الجمحي: صدوق يخطىْ فقالا: بل ضعيف يعتبر به 0 والحقيقة أن النتيجة واحدة فلا وجه للاستدراك هنا 0 ولا يقال: لعلهما يريان أن من قيل فيه صدوق يخطىء يكون حسن الحديث؛ لأنهما في موضع آخر حين قال الحافظ في إسحاق بن عيسى القشيري صدوق يخطىء قالا: هو عندنا حسن الحديث 0 فقد فهما من قول الحافظ صدوق يخطىء التضعيف 0
ـ[الدارقطني]ــــــــ[31 - 08 - 02, 02:34 م]ـ
لا تنسوا يا إخوتي الأفاضل أنّ الحاشية التي على تهذيب الكمال للشيخ
بشار معروف عواد لها دور كبير على كتاب التحرير للشيخين الفاضلين شعيب وبشار هذا فقط ملاحظة مني والله الموفق.
ـ[ماهر]ــــــــ[31 - 08 - 02, 11:06 م]ـ
151 – (723 تحرير) بَشير بن المهاجر الكوفيُّ الغَنَويُّ، بالمعجمة والنون: صدوق لَيِّنُ الحديث، رمي بالإرجاء، من الخامسة. م 4.
تعقباه بقولهما: ((بل: ضعيف يعتبر به، فقد قال أحمد بن حنبل: منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيءُ بالعَجَب. وقال ابنُ عدي – بعد أن خَبَر حديثه أيضاً -: روى ما لا يُتابع عليه، وهو ممن يُكتب حديثه وإن كان فيه بعضُ الضعف. وقال العُقيلي: منكر الحديث. ولا نعلم وثقه كبير أحدٍ سوى ابن معين وكلام أحمد فيه من الجرح المفسَّر)).
? قلنا: لنا عليهما في هذا ثلاث مُؤاخذات:
الأولى: اعتبرا قول الإمام أحمد ((منكر الحديث)) جرحاً مفسراً مع أنهما قالا في مقدمتهما (1/ 41): ((وقول الإمام أحمد في الراوي: منكرُ. يطلقها على الثقة الذي يغرب على أقرانه بالحديث، أي: يتفرد وإن لم يخالف، عُرف ذلك بالاستقراء من حاله)).
هذا هو نص كلامهما فمالهما تناقضا في ذلك؟! مع إننا سنبين مدى مخالفته وتفرده.
الثانية: إن هذا الراوي قد احتج به مسلم في صحيحه في الأصول، والمحرران قالا في مقدمتهما (1/ 29): ((إن كل من روى عنه البخاري ومسلم في " صحيحيهما " واحتجا به في الحلال والحرام والأصول، فهو ثقة عندهما)). فما لكما تناقضتما؟
الثالثة: قولهما: ((ولا نعلم وثقه كبير أحد سوى ابن معين)). نقول: هذا من أبطل الباطل فقد وثقه جماعة فقد قال النسائي: ((ليس به بأس)). (تهذيب الكمال 4/ 177، تهذيب التهذيب 1/ 468).
ووثقه العجلي، وابن خلفون، وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب الكمال 4/ 178 مع الهامش، وتهذيب التهذيب 1/ 469). وقال الذهبي في الكاشف (1/ 272 الترجمة 610): ((ثقة فيه شيء)). فهل يقال بعد هذا: ((لم يوثقه كبير أحد)). نسأل الله الصدق وحسن الخاتمة.
ولعل من أنكر أمره، إنما أنكره لحديث أخرجه البخاري في تأريخه الكبير (2/ 101 - 102 الترجمة 1839) قال: حدثنا خلاد قال: حدثنا بشير بن المهاجر، قال: سمعت عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: سمعت النبي ? يقول: رأس مائة سنة يبعث الله ريحاً باردة يقبض فيها روح كل مسلم)).
قال الإمام البخاري عقبه: ((يخالف في بعض حديثه هذا)). فظاهر كلام البخاري يدل على قلة ما خُولِف فيه.
ثم لعل من ضَعّفه إنما ضَعّفه بسبب الإرجاء، وهو أمر لا يقدح بالعدالة
ماذا عَليكم لو تركتم قولَكم هذا وخضتم لُجَّةَ التحقيقِ
¥(2/277)
ـ[ماهر]ــــــــ[31 - 08 - 02, 11:11 م]ـ
111 – (491 تحرير) إسماعيل بن مَسْلَمَة بن قَعْنَب الحَارثي القَعْنَبيّ أبو بِشْر المَدَنيُّ، نَزيلُ مِصْرَ: صدوقٌ يخُطئ، من التاسعة، مات سنة تسع ومئتين. ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: ثقة، فقد روى عنه أبو حاتم الرازي وقال: صدوق، وهو من رسمه في ثقات شيوخه، ووَثَّقه أبو عبد الله الحاكم وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال: وكان من خيار الناس)).
? قلنا: هذه عجالة فلم يصفه أحد بأنه: ((ثقة))، وقضية توثيق شيوخ أبي حاتم بينا بطلانها بما لا يداخله شك.
وأما ابن حبان فلم يطلق عليه لفظ: ((ثقة)) بل قال: ((بنو سلمة ثقات زهاد كلهم)) (تهذيب التهذيب 1/ 335) وهذا توثيق إجمالي أغلبي لا يمنع من أن يكون أحدهم صدوقاً، ثم إن الحاكم لا يفرق بين: ((الصحيح)) و ((الحسن)) كما في النكت لابن حجر (1/ 317، 385)، وكذلك لم يقل ابن حبان فيه: ((ثقة)) بل قال: ((كان من خيار الناس)) وهذا قد ينصرف إلى العدالة ثم هو أيضاً لا يفرق بين الحديث الصحيح والحسن فلا يستفاد من ذلك توثيقه، ثم إن إقران الحافظ ابن حجر لفظة: ((صدوق)) بـ ((يخطئ)) لم يكن اعتباطاً بل ذكرها لما اطلع عليه من أوهام للراوي ونحن سوف نسوق حديثاً مما اخطأ فيه – ليعلم مدى بعد نظر الحافظ – وهو: حديث مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه كان يقول: ((شر الطعام طعام الوليمة، يُدعى لها الأغنياء، ويترك المساكين. ومن لم يأتِ الدعوة فقد عصى الله ورسوله)).
فهذا الحديث رواه عن مالك هكذا جماعة من الرواة، منهم:
1 – أبو مصعب الزهري (1692) ومن طريقه البغوي (2315).
2 – سويد بن سعيد الحدثاني كما في الموطأ بروايته (335).
3 – عبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (3742).
4 – الجوهري في مسند الموطأ (201).
5 – عبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المشكل (3016).
6 – عبد الله بن يوسف التِّنِّيسِي عند البخاري (7/ 32 حديث 5177).
7 – عبد الرحمن بن القاسم (83).
8 – محمد بن الحسن الشيباني (887).
9 – يحيى بن يحيى الليثي (1573).
10 – يحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (4/ 153) والبيهقي (7/ 261)
وقد خالفهم إسماعيل بن مسلمة بن قعنب فرواه عن مالك، عن ابن شهاب عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ? قال: ((شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء، ويمنع الفقراء، ومن لم يأت الدعوة، فقد عصى الله ورسوله)). (التمهيد 10/ 176).
هكذا رواه إسماعيل فرفعه إلى النبي ? وهو من كلام أبي هريرة عند جميع الرواة عن مالك.
وهذا الوهم وغيره جعل الحافظ ابن حجر يحكم عليه بـ ((صدوق يخطئ)) كي يتقي الباحث أخطائه. وليس لهذا الراوي في ابن ماجه سوى حديث واحد برقم (420) ضعفه الدكتور بشار
ـ[ماهر]ــــــــ[31 - 08 - 02, 11:13 م]ـ
108 – (477 تحرير) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن زكريا بن يحيى بن طلحة التيَّمْي الطَّلْحي، الكوفي: صدوق يَهِم، من العاشرة. ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: ضعيف، ضعفه أبو حاتم الرازي، وقال الدارقطني: ليس بالقوي (سؤالات السهمي 209)، ولم يذكره في " الثقات " سوى ابن حبان)).
? قلنا: بل وثقه تلميذه مُطَيّن كما في تهذيب التهذيب (1/ 328) وهو عالم به فتتكافئ الأقوال الأربعة فنزل لما أنزله الحافظ، وقد صحح له الدكتور بشار حديثاً في سنن ابن ماجه برقم (350)، ولقد علمت لكثرة ما تقدم أن المحررين نصا في مقدمتهما (1/ 33 الفقرة 4) فقالا: ((إذا ذكره ابن حبان وحده في " الثقات" وروى عنه أربعة فأكثر، فهو: صدوق حسن الحديث)).
فإذا علمت أن إسماعيل هذا روى عنه عشرة كما في تهذيب الكمال (3/ 187 الترجمة 476) منهم: أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن ماجه وغيرهم، وأن ابن حبان أورده في " الثقات " عرفت أن الواجب عليهما لما ألزما به نفسيهما أن يتعقباه بأنه: ((صدوق حسن الحديث))، وإلا فما جدوى التنظير من غير تطبيق!!
قد قلتَ أشياءً وجئتَ بغيرها ما هكذا نَقدُ الرجالِ يَكونُ
ـ[ماهر]ــــــــ[31 - 08 - 02, 11:19 م]ـ
¥(2/278)
224 - (1179 تحرير) حُرَيْث، آخره مثلثة، مصغر، ابن الأبَحِّ السَّلِيحيُّ، بفتح المهملة وكسر اللام وسكون الياء بعدها مهملة شامي: مجهول، من الثالثة. د.
? قلنا: الحق – والحق أحق أن يقال ويتبع – أن المحررين خالفا المنهجية هنا وافتقارهما إليها أعوزَ كتابهما كثيراً إلى ما ادعياه من التحرير، وهذه الصفة سبق لهما أن وصفا الحافظ بها، وهما أحق بها وبغيرها.
نقول: المحرران أثبتا كلمة ((الأبح)) في صلب الكتاب، ولم يعلقا عليها بشيء وغير خافٍ على أحدٍ أنَّ الدكتور والشيخ ضليعان في علم تحقيق المخطوطات ونشرها، ومن بدهيات هذا العلم أن التصحيح لا يكون إلا من مصادر معترفٍ بها، وقد كتب ابن حجر في أصله: ((الأبلج)) كما أشار إلى ذلك الشيخ عوامة (ص 156)، وعلى هذا النحو جاءت في النسختين الخطيتين، نسخة ص (ورقة: 33 ب)، ونسخة ق (ورقة: 41 أ)، وكذلك في طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 159 الترجمة 208).
وقد نبه الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (5/ 559) على تحرف هذا الاسم في تقريب ابن حجر، وهذا من غريب التحقيق وعجيب التحرير فهل يستطيع المحرران أن يثبتا لنا من أين أتيا بالصواب؟! وهل يجوز تغيير نص من غير إشارة إلى ذلك؟؟ وهذا من مبلغ انسجامهما مع النهاية من الأمانة العلمية والمحافظة على النصوص.
ومن جهة أخرى فإن هذا مبطل لقاعدة الدكتور بشار في أن من يبحث عن نسخة أخرى مع وجود أصل المؤلف كمن يريد التيمم مع وجود الماء؟! وهذه قاعدة في نهاية الغرابة، فلا هما أثبتا النص كما هو، حتى نتعرف على مبلغ ثقافة المؤلف ومدى دقته وكثرة أوهامه من قلتها، ولا هما صححا الخطأ وأثبتا الصواب مع الإشارة، وهذا على كلا الحالين يدفعنا للتشكيك في المنهج المتبع في هذا الكتاب.
ما شئت قُلْ بعدَ هذا أيها الرجلُ فالناسُ صامتةٌ، يدرون أم جَهلوا
وإننا إذ ننسى فلسنا ننسى أمراً آخر، يدفعنا إلى التنبيه إليه حب حديث رسول الله ? وهو أن مصطفى عبد القادر أشار في طبعته (1/ 195 الترجمة 1183) إلى أنها في النسخة المطبوعة: (ابن الأبلج)، وهذا من تخليطاته، إذ أنها كذلك في أصل ابن حجر، وهو أولى بالتنبيه من سواه.
نسأل الله الصدق في السر والعلن.
ـ[ماهر]ــــــــ[31 - 08 - 02, 11:21 م]ـ
223 – (1178 تحرير) حَرَميّ بن عُمارة بن أبي حفصة: نابت، بنون وموحدة ثم مثناة، وقيل: كالجادة، العَتَكيُّ، البَصْري، أبو رَوح: صدوقٌ يَهِمُ، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين. خ م د س ق
تعقباه بقولهما: ((بل: ثقة، توهَّم في حديث أو حديثين، وثقه ابن حبان والدارقطني، وقال أبو حاتم الرازي: ((ليس هو في عِداد يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغُنْدَر، هو مع عبد الصمد بن عبد الوارث ووَهْب بن جرير وأمثالهما))، فهو عنده صدوق، لأنه وضعه في مرتبة وَهْب وقال يحيى بن معين وأحمد: صدوق. ولا نعرفُ فيه جرحاً سوى قول أحمد أنه كان فيه غفلة، وأنه أنكر من حديثه عن شعبة حديثين، أحدهما: عن قتادة عن أنس: ((من كذب عليَّ))، والآخر: عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب في الحَوْض، قال العقيلي: الحديثان معروفان من حديث الناس وإنما أنكرهما أحمد من حديث شعبة. قال ابن حجر: حديث الحوض هذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديثه، وللحديث شواهد)).
? قلنا: عليهما في هذا التعقب ملاحظات:
الأولى: إنهما أهملا بعض الأقوال فيه، فقد قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين: ((صدوق)) (تأريخه رقم 274) وقال أيضاً: ((قلت: فأبو داود (الحفري) أحب إليك أو حَرَميّ بن عمارة؟
فقال: أبو داود صدوق، أبو داود أحب إلي منه)). (107)
وقال ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 3/ 307 الترجمة 1368) عن أبيه: ((هو صدوق)).
ثم إنهما قالا: ((لا نعرف فيه جرحاً سوى قول أحمد إنه كان فيه غفلة)).
ونقول لهما: ألا تعرفان أنَّ العقيلي ذكره في ضعفائه؟! (تهذيب الكمال 5/ 556، وتهذيب التهذيب 2/ 233).
¥(2/279)
الثانية: تناقض الدكتور بشار تناقضاً كبيراً فقد مال إلى تضعيفه مطلقاً في تعليقه على تهذيب الكمال حينما نقل قول العقيلي فقال الدكتور (5/ 558): ((قال الذهبي في الميزان (1/ 474): وذكره العقيلي في الضعفاء فأساء)). قال بشار: لم يُسئ أبداً فمن كانت فيه غفلة فمن حقه أن يذكر في كتب الضعفاء)).
الثالثة: نقلهما توثيقه عن ابن حبان والدارقطني تساهل كبير منهما فأما ابن حبان فإنه ذكره في الثقات (8/ 216)، وكما في (تهذيب الكمال 5/ 556 و 557).
وأما الدارقطني فلم يطلق توثيقه بل ساق له حديثاً عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ? قال: ((التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين)).
قال الدارقطني: ((رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف)). (السنن 1/ 181 حديث 22).
فهذا توثيق إجمالي (1) لرجال السند لا يعني أنْ ليس فيهم صدوقٌ ثم إن الدارقطني أعله بالوقف، فالوهم فيه من أحد رجال السند بلا مرية.
الرابعة: قالا: ((توهم في حديث أو حديثين)) والصواب أكثر من ذلك فحديث الدارقطني يضاف إليها. ثم إنا قد فتشنا عن حديثه عند ابن ماجه فلم نجد له سوى ثلاثة أحاديث وهي: (461) و (2306) و (3412) وكلها ضعيفة.
الخامسة: نقلا قول العقيلي: ((الحديثان معروفان من حديث الناس)) لاعتماده ولم ينبها إلى أنَّ العقيلي قال هذا ليؤيد حكمه بتضعيفه وفي هذا الصنيع ما فيه، ويغني وضوحه عن التنبيه إليه.
السادسة: المحرران لم يذكرا لنا كيفية رواية البخاري ومسلم عن هذا الراوي بل نقلا قول الحافظ ابن حجر: ((حديث الحوض هذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديثه وللحديث شواهد)) ولا ندري من أين جاءا بقول الحافظ هذا هكذا وكلامه عن حديث الحوض في تهذيب التهذيب (2/ 233): ((وقد صححه الشيخان)).
وحديث الحوض أخرجه البخاري (8/ 151)، ومسلم (7/ 68) من طريق حرمي عن شعبة، عن معبد بن خالد، عن حارثة انه سمع النبي ? قال: ((حوضه ما بين صنعاء والمدينة …)).
وهو متابع عند مسلم (7/ 68) تابعه ابن أبي عدي فكان عليهما أن ينبها على ذلك.
وحديثه الآخر: ((من كذب علي))، هو في مسند الإمام أحمد (3/ 278)، وهو حديث صحيح متواتر.
ـ[ماهر]ــــــــ[31 - 08 - 02, 11:28 م]ـ
222 - (1153 تحرير) حُدَيْر، بوزن الذي قبله لكن آخره راء الحَضْرمي، أبو الزاهرية الحِمْصيُّ: صدوق، من الثالثة، مات على رأس المئة. ر م د س ق.
? قلنا: جفت أقلامهما هنا عن التعليق على هذه الترجمة – رغم استحقاقها لذلك - وما ذاك إلا لسكوت محمد عوامة عنها، وهو معذور – إن شاء الله – إذ لم يَدَّعِ التحرير والتدقيق ومراجعة التواريخ وكتب الجرح والتعديل كغيره.
فقول الحافظ: ((مات على رأس المئة))، قول فيه نظر، وهو أوهن الأقوال في تحديد وفاته، فقد نقل المزي (5/ 492) عن الإمام البخاري أنه حكى عن عمرو بن علي الفلاس: أن أبا الزاهرية توفي سنة مئة، ثم قال: ((أخشى أن لا يكون محفوظاً)) وانظر التاريخ الصغير (1/ 211)، والقول الأصح أنه توفي سنة (129 هـ)، وبه قال ابن سعد (الطبقات 7/ 159) وخليفة بن خياط (طبقاته: 311)، وعليه اقتصر الذهبي في كاشفه (1/ 315 الترجمة 958).
فهل هذا هو المصداق لما ادعياه في مقدمتهما (1/ 45 الفقرة 5)، من تعليقهما على أوهام المؤلف في ذكر الوفيات؟!
وليت شعري علامَ يلزمان نفسيهما بأشياء غير لازمة، ولو كان الحطيئة حياً فلربما قال فيهما:
دع الكتاب ففي التحريرِ مفسدةٌ واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي (1)
ـ[ماهر]ــــــــ[31 - 08 - 02, 11:32 م]ـ
264 – (1662 تحرير) خالد بن أبي عِمران التُّجيبيُّ، أبو عمر، قاضي إفريقية: فقيهٌ صدوقٌ، من الخامسة، مات سنة خمس – ويقال تسع – وعشرين. م د ت س.
تعقباه بقولهما: ((بل: ثقةٌ، وثقه أبو حاتم الرازي، وابنُ سعد والعجلي، وابنُ حبان. وروى له مسلم في " صحيحه "، وصحَّح له الترمذي، ولا نعلم فيه جرحاً)).
? قلنا: أما آن للمحررين أن يحفظا للحافظ حُرمةً، وأن يتهما حكمهما قبل أن يتهما حكمه، فلطالما غمزاه في غيرما مغمز، وكان أمرهما للتدقيق من أمره أعوز، ولا تستعظم هذا الكلام منا، فسنبرهن لك عليه:
¥(2/280)
1 – نقلا أن أبا حاتم الرازي وثقه، وهذا عين الإجحاف، وما قال أبو حاتم أمراً كهذا في هذا الراوي، بل قال ابنه في الجرح والتعديل (3/ 345 الترجمة 1559): ((وسألته – يعني: أباه – عنه فقال: ثقة لا بأس به)) وأنت خبير أن مقارنة لفظ ((ثقة)) بـ ((لا بأس به))، ينزل الراوي إلى درجة ((صدوق)). (أنظر: 1/ 169 من كتابنا هذا).
ومن العجب أن الدكتور بشار نقل في تعليقه على تهذيب الكمال (8/ 143 هامش 2) الاختلاف في نسخ الجرح والتعديل، ففي بعضها ((لا بأس به)) فقط، وفي بعضها ((ثقة لا بأس به))، ولم يورده هنا لأنه لا يخدم غرضه، ولا يؤيد توثيقه للراوي.
2 – نقلا عن ابن سعد توثيقه، هكذا على الإطلاق، وإنما قال ابن سعد في طبقاته (7/ 521): ((كان ثقة إن شاء الله))، والمحرران يعلمان جيداً أن إقران المشيئة للفظ التعديل منزل عن مرتبته.
3 – نقلا عن ابن حبان توثيقه، وابن حبان إنما ذكره في ثقاته (6/ 262) وفرق – كما نوهنا مراراً - بين الأمرين، وكما نصا في مقدمتهما (1/ 33 – 34).
4 – أما اعتلالهما برواية مسلم له، فقول لا يسلم لهما على إطلاقه، فإن مسلماً إنما روى له في المتابعات، فهو متابع في حديثه الذي رواه مسلم (5/ 46) من طريق أبي شجاع (سعيد بن يزيد)، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة …… الحديث.
فخالد لم يتفرد بهذا الحديث، بل توبع عليه عند مسلم نفسه، فقد ساقه مسلم (5/ 46) من طريق ابن وهب، عن أبي هانئ الخولاني، عن علي بن رباح اللخمي، عن فضالة بن عبيد، بنحوه.
ثم ساق له متابعة أخرى (5/ 46) من طريق الجلاح أبي كثير، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، بنحوه. وهي متابعة تامة. فلا ندري كيف استجازا أن يقولا قالتهم السابقة؟
5 – أما اعتلالهما بتصحيح الترمذي، فهو من غريب المقولات، إذ أن لخالد في جامع الترمذي حديثين:
الأول: برقم (1255) وهو الذي قال فيه الترمذي: ((حسن صحيح)) وهو حديث مسلم السابق، ولعله أطلق فيه هذا التعبير لحسن إسناده وصحة متنه، فإن خالداً قد توبع عليه كما في التعليقة السابقة.
الثاني: برقم (3502) و قد قال فيه الترمذي: ((حسن غريب))، وفي تحفة الأشراف (5/ 343 حديث 6713): ((حسن)) فقط. وهذا الحكم ينطبق تماماً مع إنزال الحافظ له إلى رتبة ((صدوق)).
ثمَّ إنا نسألهما لماذا نقلتما حكم الترمذي على الحديث الأول ولم تنقلا حكمه على الحديث الثاني؟ فهل هذا هو التحقيق والتحرير؟ نسأل الله الصحة في القول والعمل.
6 – لم يكن ابن حجر منفرداً بحكمه على خالدٍ بهذا الحكم، فقد سبقه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (4/ 657 عقيب 2218) فقد حكم هناك على عبيد الله بن زَحْر فقال: ((وإن كان صدوقاً فإنه ضعيف)) ونقل تضعيفه عن أحمد وابن معين وابن المديني وأبي زرعة، ثم قال: ((وكذلك خالد بن أبي عمران، قاضي إفريقية)).
وقال الإمام الذهبي في الكاشف (1/ 367 الترجمة 1344): ((صدوق فقيه عابد)). ورحم الله الذهبي إذ قال:
فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمدادِ
ـ[ماهر]ــــــــ[31 - 08 - 02, 11:42 م]ـ
205 – (1004 تحرير) حاجِب بن سُليمان المَنْبجيُّ، بنون ساكنة ثم موحدة ثم جيم، أبو سَعيد، مولى بني شيبان: صدوقٌ يهم، من العاشرة، مات سنة خمس وستين. س.
تعقباه بقولهما: ((بل: ثقة، وثقه النسائي، وابن حبان، والذهبي وإنما قال المصنف: ((يهم)) لوهمه في إسناد حديثٍ واحدٍ، فتعقبه الزَّيْلعي – وأصاب –، فقال: ((حاجب لا يُعرف فيه مطعن، وقد حدَّث عنه النسائي ووثقه)). قلت: ولم نجد له ذكراً في كتب الضعفاء)).
? قلنا: عليهما في هذا التعقب عدة أمور:
الأول: نقلهما توثيق النسائي مطلقاً مع عدم الإشارة إلى قوله الآخر، فقوله الآخر: ((لا بأس به)) (تهذيب الكمال 5/ 201، وتهذيب التهذيب 2/ 133).
الثاني: ابن حبان إنما ذكره في الثقات (8/ 212) وفرق بين العبارتين.
¥(2/281)
الثالث: قولهما: ((وإنما قال المصنف: ((يهم)) لوهمه في إسناد حديث واحد فتعقبه الزيلعيُّ، وأصاب))؛ من المضحك المبكي، فأين تَعَقَّبَ الزيلعيُّ ابنَ حجر؟؟ هل في حياة البرزخ؟ فالزيلعيُّ مات سنة (762 هـ) وابن حجر ولد (773 هـ). وهذا من الأوهام الكثيرة التي وقعت في الكتاب بسبب السرعة وعدم الضبط لأجل الاستدراك على الحافظ.
والحديث الذي أشارا إليه، هو ما رواه حاجب بن سليمان قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ((قَبَّلَ رسول الله ? بعض نسائه، ثم صلى، ولم يتوضأ، ثم ضحكت)) أخرجه الإمام الدارقطني (1/ 136 حديث 9)، وقال عقيبه: ((تفرد به حاجب، عن وكيع، ووهم فيه، والصواب عن وكيع بهذا الإسناد، أن النبي ?: ((كان يقبل وهو صائم))، وحاجب لم يكن له كتاب، إنما كان يحدث من حفظه)).
والزيلعيّ تعقب الدار قطني، ولكنه تعقبه كي يرفع الضعف الكامل عن حاجب لا الوهم إذ أنه أثبت له الوهم فقال: ((ولقائلٍ أن يقول: هو تفرد ثقة. وتحديثه من حفظه إن كان أوجب كثرة خطأه بحيث يجب ترك حديثه، فلا يكون ثقة، ولكن النسائي وثقه، وإن لم يوجب خروجه عن الثقة، فلعله لم يَهم وكان لنسبته إلى الوهم؛ بسبب مخالفة الأكثرين له)). (نصب الراية 1/ 75).
فالزيلعي أثبت له الوهم. فهل يصح أن يقال: ((فتعقبه الزيلعي وأصاب))؟!
الرابع: لقد قصرا وهم هذا الراوي في هذا الحديث السابق فقط. وهو قول ملئٌ بالمجازفات فقد قال مسلمة بن قاسم: ((روى عن عبد المجيد بن أبي رواد وغيره أحاديث منكرة، وهو صالح يكتب حديثه)) (تهذيب التهذيب 2/ 133).
الخامس: قولهما: ((ولم نجد له ذكراً في كتب الضعفاء)).
فقلنا هذا باطل قطعاً؛ فقد ذكره الذهبي في الميزان (1/ 429 الترجمة 1604).
إذن فالحافظ ابن حجر لا يحكم على الراوي اعتباطاً، بل يقارن ويوازن ويجمع أقوال الأئمة بحيث يكون حكمه على الراوي شاملاً لجميع أقوال النقاد المعتبرة فيستفيد الباحث ويتنبه إلى أوهام الراوي ليتقيها أو تنفعه عند المعارضة والترجيح فيرجح من لا وهم له على من عنده وهم، ولذا نجد الدارقطني قد صحح لحاجب في سننهِ (2/ 186 حديث 30) مما يجعلنا نكسب الثقة التامة بعلمائنا الأوائل، وأن علم الجرح والتعديل لأولئك الرجال الكبار.
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:17 م]ـ
185 – (873 تحرير) جابر بن عَمرو، أبو الوازع الرَّاسِبيُّ: صدوقٌ يَهِمُ من الثالثة. بخ م ت ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: ضعيفٌ يعتبر به، فقد اختلف فيه قولُ يحيى بن معين، إذ روى الدوري، وأحمد بن أبي يحيى عنه أنه قال: ليس بشيء. وقال فيه إسحاق بن منصور عنه: ثقة، ولعل رواية الدوري أرجح وقال النسائي: منكر الحديث. ووثقه أحمد بن حنبل. وروى له مسلم حديثين:
الأول: في فضل أهل عُمان (2544). والثاني: في الأدب (2618) فلم يخرَّج له في الأحكام. وأخرج له الترمذي حديثاً واحداً في الزهد (2350)، وقال: ((حسن غريب)).
? قلنا: هذا تعقيب غير سديد، و تُستدرك عليهما فيه عدة أمور:
الأول: إنهما أهملا أقوالاً أخرى في تقوية الراوي. فقد وثقه ابن حبان (6/ 129) وصحح له (541) و (2922) وقال ابن عدي: ((ما أعرف له كثير رواية وإنما يروى عنه قوم معدودون وأرجو أنه لا بأس به)) (الكامل 2/ 337 طبعة أبي سنة، وتهذيب التهذيب 2/ 44). وقال الذهبي في الكاشف (1/ 287 الترجمة 735): ((ثقة)).
الثاني: جعلا توثيق يحيى بن معين من رواية إسحاق بن منصور حسب والصحيح أن إسحاق بن منصور لم يتفرد بهذا النقل عن يحيى بن معين بل تابعه عليه يحيى بن أبي مريم كما رواه ابن عدي في كامله (2/ 337 طبعة أبي سنة).
الثالث: رجحا رواية الدوري على رواية إسحاق – وهي التي وافقتها رواية ابن أبي مريم – ولا داعي لذلك؛ إذ لا منافاة بين الروايتين كما يأتي في الوجه الآخر.
الرابع: عَدّا لفظة يحيى بن معين: ((ليس بشيء)) لفظة تضعيف، وهذا من أعجب الخطأ، فقد عُرف بالاستقراء أنه يُطلق هذه اللفظة على من كانت أحاديثه قليلة كما في الرفع والتكميل (ص 213 الإيقاظ: 8) والحال هنا هكذا كما صرح به ابن عدي (1)، وليس له في الكتب الستة سوى ثلاثة أحاديث. والأعجب والأدهى: أن المحررين يعلمان بهذا إذ قالا في مقدمتهما (1/ 41): ((قول ابن معين في الراوي: ((ليس بشيءٍ)) يعني: أن أحاديثه قليلة)).
الخامس: إن هذا الراوي من رجال مسلم و قد أخرج له في الأصول، وليس في المتابعات والشواهد، فتضعيف من حاله هكذا مجازفة و منازعة لصاحب الصحيح.
السادس: هذا الراوي ليس له في ابن ماجه سوى حديث واحد برقم (3681) قال عنه الدكتور بشار: ((إسناده صحيح، ورجاله ثقات))، هكذا قال فخالف فعله هذا، قوله في التحرير، فتناقض!!
السابع: فلم يبق لهما سوى قول النسائي: ((منكر الحديث))، و ((منكر الحديث)) يطلق على الضعيف إذا خالف الثقات، وهذا الراوي له ثلاثة أحاديث لم يخالف فيها، بل: صُحِّحَت، وقد حسن الترمذي واحداً منها، لهذا يحمل قول النسائي: منكر الحديث، على تفرد الثقة، كما هو مذهب جماعة من أهل الحديث (أنظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 72).
وأخيراً نقول: رجلٌ وثقه ابن معين، وأحمد بن حنبل، وأخرج له مسلم في الأصول من صحيحه، ووثقه ابن حبان وصحح له، وحسَّن له الترمذي ووثقه الذهبي، وليس له إلا النزر اليسير من الحديث، ولم يخطئ أو يخالف فيه، كيف يُضَعَّف؟!
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥(2/282)
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:18 م]ـ
177 - (إحالة ينبغي أن تكون عقيب 842) ثعلبة بن ضبيعة، يأتي في ترجمة أبيه.
? قلنا: هذه الإحالة سقطت من " التحرير " بسبب سقوطها من طبعة الشيخ محمد عوامة، وهي ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 118 الترجمة 34)، وفي طبعة مصطفى عبد القادر عطا، بين معكوفتين (1/ 149 عقيب 844)، وفي مخطوطة ص (الورقة: 24 ب).
وهذا يبطل زعم المحررين بأنهما اعتمدا نسخاً خطية، ويبطل زعمهما بتعقبهم الطبعات السابقة، فلا أصل ولا أصول، ولا مطابقة ولا مقابلة، إنما هو السلخ من طبعة الشيخ محمد عوامة.
لو كنتما قابلتما تحريركم ما جاءَ طُوفاناً من الأخطاءِ
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:20 م]ـ
175 - (836 تحرير) ثابت الأنصاريُّ، والد عَدِي، قيل: هو ابن قيس بن الخَطِيم، وهو جد عدي، لا أبوه، وقيل: اسم أبيه دينار وقيل: عمرو بن أخْطب، وقيل: عُبيد بن عازب: وهو مجهول الحال، من الثالثة. د س ق.
? قلنا: قالا في الحاشية: ((هكذا في الأصل، وفي " تهذيب التهذيب " وهو خطأ، صوابه: (د ت ق)، كما عند المزي، فحديثه عند الترمذي (126) كما بيناه في " تهذيب الكمال ")).
قلنا: لنا عليهما في هذه الترجمة، ثلاث ملاحظات:
الأولى: إنهما سلخا هذا الهامش بحروفه من استدراكات الشيخ محمد عوامة على طبعته الثالثة (ص 770)، وهي التي كتبها عوامة قبل تأليف التحرير بتسعة أعوام.
الثانية: إن تقليدهما لسلخ نصوص الشيخ محمد عوامة منعهما من البحث عن أحاديث المترجم، في جامع الترمذي، فللمترجم حديث آخر في نفس الصفحة رقمه (127).
ما زلتَ ذا عَجلٍ تُحرّرُ مُسرعاً أقوالَ شَيخٍ في العلومِ ضَليعُ
الثالثة: إنهما اضطرا أن يضيفا إلى النص الذي سلخاه، فأضافا: ((كما بيناه في تهذيب الكمال)) علماً بأنهما لم يبينا ذلك. فتأمل واحكم!! نسأل الله الستر والعافية.
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:21 م]ـ
169 – (804 تحرير) تميم بن محمود: فيه لِين، من الرابعة. د س ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: ضعيفٌ أو مجهولٌ، فقد تفرد جعفر بن عبد الله بن الحَكَم الأنصاري بالرواية عنه، ولم يوثقه سوى ابن حبان، وقال البخاري: في حديثه نَظَرٌ، وذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود وابن عدي في جملة الضعفاء)).
? قلنا: الاقتصار على كلام الحافظ أولى وأدق، فهذا الراوي لم يقدح أحدٌ بعدالته إنما قال البخاري: ((في حديثه نظر)) وهو يعني حديثه الذي رواه جعفر بن عبد الحكم، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، قال: ((نهى رسول الله ? عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فَرْشةِ السَّبُعِ، وإن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير)). وليس له في الستة سوى هذا الحديث الواحد وهو عند أبي داود (862)، وابن ماجه (1429)، والنسائي (2/ 214)؛ لذا قال العقيلي حينما أورده في الضعفاء (1/ 170 الترجمة 212): ((لا يتابع عليه))، وليس له غيره خارج الستة سوى حديث أو حديثين، قال ابن عدي: ((ليس له في الحديث إلا عن عبد الرحمن بن شبل، وعبد الرحمن له صحبة، وله حديثان أو ثلاثة)) (الكامل 2/ 282 طبعة أبي سنة، وتهذيب الكمال 4/ 334).
قلنا: وحديثه هذا صححه ابن خزيمة (662) و (1319)، وابن حبان (2277)، والحاكم (1/ 229). وذكر المحرران له شاهداً في تعليقهما على تهذيب الكمال (4/ 334 هامش رقم 1)، عند أحمد (5/ 446 – 447).
فقول الحافظ أولى وأدق لما تقدم. (وانظر تعليق الشيخ محمد عوامة على الكاشف 1/ 279 الترجمة 676) فقد أدرك هذا، وهو من توفيق الله تعالى.
للآن لم تُدركْ بَديعَ صَنيعه لو كنتَ لم تلجأ إلى التحريرِ
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:24 م]ـ
167 – (799 تحرير) تَمِيم بن أوس بن خارجة الداريُّ، أبو رُقيَّة بقاف، مصغر: صحابيٌّ مشهورٌ، سكنَ بيتَ المقدس بعد قتل عثمان، قيل مات سنة أربعين. خت م 4.
? قلنا: لنا عليهما في هذه الترجمة تعقبان:
الأول: سقط من الترجمة لفظة: (وتحتانية) بعد لفظة: (بقاف)، وهي ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 113 الترجمة 9)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (1/ 143 الترجمة 801)، وهي ثابتة في مخطوطة ص (ص: 23 ب)، والذي أوقع المحررين في هذا عكوفهما التام على طبعة عوامة، وعدم الرجوع إلى الأصول الخطية.
والثاني: رقوم المترجم له في تهذيب الكمال (4/ 326): (م 4) بلا (خت)، والمحرران زعما مقابلة نص التقريب على التهذيب، ولو حصل ذلك لنبها على هذا الفارق، لكن إضافة رقم: (خت) نبه عليها الحافظ في التهذيب (1/ 511)، فقال: ((لم يرقم له المزي علامة البخاري، وله عنده حديث معلق في الفرائض)).
¥(2/283)
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:25 م]ـ
162 - (776 تحرير) بِلال بن أبي بُردة بن أبي موسى الأَشْعريُّ، قاضي البَصْرة، مُقِلٌّ، من الخامسة، مات سنة نيف وعشرين. خت ت.
تعقباه بقولهما: ((لم يذكر المؤلف جرحاً أو تعديلاً فيه، وهو ضعيفٌ: وحديثه الذي أخرجه الترمذي (3249) لا يصحُّ، وقال عمر بن عبد العزيز: سبكناه فوجدناه خَبَثاً كله، وقال عمر بن شَبَّة: كان ظلوماً جائراً، وذكره أبو العرب القيرواني في " الضعفاء ")).
? قلنا: لم يكتف المحرران بسلخ نصوص محمد عوامة، بل تجاوزا ذلك إلى سلخ هوامشه واستدراكاته ومقدماته؛ وهذا النص سلخاه بحروفه من تعليقات محمد عوامة على التقريب (ص 129 الترجمة 776)، ولكنَّ الله يأبى إلا أن يظهر الحق، ولو بعد سنين، فإن الشيخ عوامة ذكر أن حديثاً للمترجم عند الترمذي برقم (3249)، وهو خطأ محضٌ، صوابه: (3252)، ولما كان المحرران يسلخان من حيث لا يدريان لم يتنبها إلى هذا الخطأ.
وللمترجم حديث آخر في الترمذي برقم (1323) لم يتنبهوا جميعاً إليه، وقد قال فيه الترمذي: حسن غريب.
يا منْ يرى التقريبَ مُحتاجاً إلى تَحريرهِ لم تأتِ بالتحريرِ
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:27 م]ـ
145 – (663 تحرير) بُسْر بن أرْطاة، ويقال ابن أبي أرْطاة، واسمه عُمر بن عويمر بن عمران القرشيُّ العامريُّ، نزيل الشام: من صغار الصحابة، مات سنة ست وثمانين. د ت س.
تعقباه بقولهما: ((وُلِدَ قبل وفاة النبي ? بسنتين، ولذلك قال ابنُ عدي: مشكوكٌ في صُحْبته، وله أفعالٌ قبيحةٌ معروفةٌ، لذلك قال يحيى بن معين: كان رجل سوءٍ)).
? قلنا: هذه الأحكام غير دقيقة، وهي بحاجة إلى مزيد من البحث والتفتيش ولا ينبغي أن يُتسرع في مثل هذا. وتقييد ولادته قبل وفاة النبي ? بسنتين إنما هو قول الواقدي: محمد بن عمر الضعيف شيخ ابن سعد، قال ابن سعد في طبقاته: ((قال الواقدي: ولد قبل وفاةِ النبي ? بسنتين، قبض النبي ? وهو صغير، وأنكروا أن يكون روى عن النبي ? رواية أو سماعاً)) (1). لكن ابن سعد لم يرتضِ هذا فقال: ((وغيره يقول: أدرك النبي ? وروى عنه وكان يسكن الشام، وبقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان)) (2).
وكأنَّ الواقدي تفرد بنفي سماعه من النبي ? فقد قال ابن سعد: ((قال محمد ابن عمر: قبض رسول الله ?، وبُسْر بن أبي أرطاة صغير، ولم يسمع من رسول الله ? شيئاً في روايتنا)) (3) ثم قال ابن سعد: ((وفي غير رواية محمد ابن عمر: أنه سمع من النبي ? وأدركه وروى عنه)) (طبقاته 7/ 409 وتهذيب الكمال 4/ 61).
وقد ورد لنا حديثان قويان فيهما تصريحه بالسماع من النبي ?:
الأول: أخرجه أحمد (4/ 181)، وأبو داود (4408)، والترمذي (1450) وفي العلل الكبير (423)، والنسائي (8/ 91) والطبراني في الأوسط (8946)، وابن عدي في الكامل (2/ 154 و 439 طبعة أبي سنة)، والبيهقي (9/ 104) عن بسر بن أرطاة، قال: سمعت النبي ? يقول: ((لا تقطع الأيدي في الغزو)). قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ 147) عن سند أبي داود: ((مصري قوي))، وصححه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة "، وصححه ابن حبان، وجوّده الذهبي (أنظر: فيض القدير 6/ 417).
والحديث الثاني: أخرجه أحمد (4/ 181)، والطبراني في الكبير (1196) من طريق هيثم بن خارجة، حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حَلْبَس، قال سمعت أبي يحدث عن بسر بن أرطاة القرشي يقول: سمعت رسول الله ? يدعو. . . وسنده قويٌّ أيوب بن ميسرة والد محمد لم يوثقه غير ابن حبان، وأخرج حديثه هذا في صحيحه (2424) و (2425). وأخرجه الحاكم (3/ 591) من طريق إبراهيم بن أبي شيبان، قال: حدثني يزيد بن عبيدة بن أبي المهاجر، حدثني يزيد مولى بسر بن أبي أرطاة عن بسر بن أبي أرطاة.
قال الهيثمي في المجمع (10/ 178): ((ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات)).
وهناك حديث ثالث ساقه ابن حبان بإسناده في ترجمته من قسم الصحابة في الثقات (3/ 36) وفيه سماعه إياه من النبي ?. ويحتمل أن يكون جزءاً من الحديث الثاني. (أنظر الكاشف 1/ 265 الترجمة 558).
وقد جزم بصحبته أكابر المحدثين فقد قال الدارقطني: ((له صحبة، ولم تكن له استقامة بعد النبي ?)) (تهذيب الكمال 4/ 62).
لذا قال الذهبي في الكاشف (1/ 265 الترجمة 558): ((صحابيٌّ)).
أما قول ابن معين: ((كان رجل سوء))، فقد فسره البيهقي فقال: ((وذلك لما اشتهر من سوء فعله في قتال أهل الحرة)). (نصب الراية 3/ 344).
قلنا: وتحرفت لديهما كلمة: (عُمر)، وذلك لتقليدهما التام لطبعة الشيخ محمد عوامة فهي عنده هكذا (ص 121 الترجمة 663) وكل هذا يدلل على أن لا أصل ولا أصول للمحررين، بل هو سلخ طبعة محمد عوامة بغثها وغثيثها ولا ندري كيف غفل المحرران عن الصواب، واسم المترجم يعرفه أدنى طالب حديث، بله من يفتخر بالمجلدات الثلاث مئة؟!
وقد جاء الاسم على الصواب: (عمير) بالياء في مخطوطة ص (الورقة:20أ) ومخطوطة الأوقاف (الورقة: 24 ب)، وهو كذلك في الطبعات المتقدمة كطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 96 الترجمة 32)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (1/ 125 الترجمة 664)، وهو كذلك في مصادر ترجمته منها: تهذيب الكمال (4/ 59 – 60) الذي زعم المحرران أنهما قابلا أصل التقريب عليه، فالله يتولى السرائر، وهو حسيبهما.
لو يعلمُ التحريرُ ما أدري بهِ لمشى يجرُّ من الحياءِ ذيولاً
¥(2/284)
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:29 م]ـ
140 – (633 تحرير) بابُ، بموحدتين، ابنُ عُمَير الشَّامي: مقبول، من السابعة. د.
تعقباه بقولهما: ((بل: صدوق، فقد روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان)).
? قلنا: هذا حكم سقيم وعمل غير دقيق؛ فالجمع الذين أشارا إليهم ثلاثة فقط: حرب بن شدَّاد، والأوزاعي، ويحيى بن أبي كثير (تهذيب الكمال 4/ 5 الترجمة 635) وقد ذكر المحرران في منهجهما (1/ 33 فقرة 3): ((إذا ذكره ابن حبان وحده في " الثقات "، وروى عنه ثلاثة، فهو: مقبول في المتابعات والشواهد)). فهل وفَّيا بما شرطا؟ أم خالفا وناقضا.
وكأنَّ الذي ذكره ابن حبان في الثقات (4/ 81) ليس هذا كما يدل عليه كلام الحافظ في التهذيب (1/ 416).
وقد ذكر الدارقطني المترجم في الضعفاء (135) وقال: ((مجهول))، وقال أيضاً: ((لا أدري من هو))، وكذا نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب (1/ 416) فكيف يهملان كل هذا؟!
وليس للمترجم سوى حديثٍ واحد في سنن أبي داود (3171) من طريق حرب بن شدَّاد، عن يحيى بن أبي كثير، عن باب بن عمير، عن رجل من أهل المدينة أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ?: ((لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار)). وهو حديث معلول بالوقف كما تناوله إمام المعللين أبو الحسن الدارقطني في كتابه النافع الماتع " العلل الواردة في الأحاديث النبوية " (11/ 244 س 2264) ورجح فيه الوقف على أبي هريرة كما رواه مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة؛ أنه نهى: أن يتبع بعد موته بنار. (وهو في رواية يحيى 605، ورواية أبي مصعب 1015، ومصنف عبد الرزاق 6155، وموطأ محمد بن الحسن الشيباني 309، وسنده صحيح).
فنقول: من روى حديثاً واحداً أخطأ فيه كيف يقوى أمره؟ والأغرب من ذلك أنهما ضعفا الحديث في تهذيب الكمال (4/ 5 هامش رقم 2) وازداد الشيخ شعيب تناقضاً فجعل الموقوف شاهداً للمرفوع كما في تعليقهم على مسند الإمام أحمد (15/ 316 ط مؤسسة الرسالة) والدكتور بشار ضعفه في تعليقه على الموطأ رواية يحيى (1/ 311).
فانظر إلى مدى تناقضات هذين المحررين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ما زالَ في التحريرِ أشياءٌ أرى في حذفها قُرْباً من التحريرِ
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:30 م]ـ
136 - (612 تحرير) أيوب بن خُوْط – بضم المعجمة – البصري، أبو أمية: متروك، من الخامسة، أغفله المِزيُّ. د ق.
? قلنا: هكذا تحرف النص عندهما تحريفاً قبيحاً؛ وسببه التقليد الأعمى لطبعة عوامة (ص 118 الترجمة 612)، وصوابه: (أيوب بن خوط – بفتح المعجمة -)، وهو هكذا في طبعات التقريب، كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 89 الترجمة 696)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (1/ 117 الترجمة 613)، وهو كذلك في مخطوطة الأوقاف (الورقة 23أ) وفي مخطوطة ص (الورقة: 19 أ)، وقد صرح الخزرجي في الخلاصة (ص 43) بما ذكرنا فقال: ((أيوب بن خَوط – بفتح المعجمة – أبو أمية البصري)) (1).
ولم يكتف الدكتور بشار بتحريف تحريره، بل نقل هذه التحريفات إلى مؤلفاته الأخرى، فقد ضبطه بضم الخاء – في تعليقه على ابن ماجه (5/ 56 حديث 3341).
قد كنتُ في الأمورِ محاولاً أن لا تكونَ كثيرة التجهيلِ
شاهدتُ أشياءَ فجئتُ ببعضها وتركتُ بعضاً خيفةَ التطويلِ
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:33 م]ـ
128 - (565 تحرير) أنس بن مالك بن النَّضْر الأنصاريُّ الخَزْرجيُّ: خادم رسول الله ? خَدَمَهُ عَشْر سنين، مشهور، مات سنة اثنتين – وقيل: ثلاث – وتسعين، وقد جاوز المئة. ع.
? قلنا: هذا النص سقطت منه لفظة: (صحابي) قبل لفظة: (مشهور) وسبب ذلك تقليدهما التام لطبعة الشيخ محمد عوامة (ص 115 الترجمة 565) ولفظة: (صحابي) ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 84 الترجمة 644)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (1/ 111 الترجمة 566)، وفي مخطوطة الأوقاف (الورقة: 22 أ)، ومخطوطة ص (الورقة: 18 أ).
أصبحتُ ذا ثقةٍ وكنتُ مُشككاً تَحريركم يحتاجُ للتحريرِ
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:35 م]ـ
122 - (546 تحرير) أفْلَت، بفاء ومثناة، ابن خَليفة العامريُّ ويقال: الذُّهليُّ، ويقال: الهُذَليُّ، أبو حَسّان الكوفيُّ، ويقال له: فُلَيْت: صدوق، من الخامسة. د س.
? قلنا: هكذا النص عند المحررين، وقد سقطت منه كلمة بعد: (ومثناة) وهي: (فوقانية)؛ وسبب ذلك تقليدهما التام لطبعة الشيخ محمد عوامة (ص 114 الترجمة 546)، وهذه اللفظة ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 82 الترجمة 622)، وفي طبعة مصطفى عبد القادر (1/ 108 الترجمة 547)، وفي مخطوطة ص (الورقة: 17 ب).
تحريرُ تقريبٍ بمسخِ حُروفِهِ ما هكذا يتحررُ التقريبُ
¥(2/285)
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:36 م]ـ
119 – (529 تحرير) أَشْعَث بن زُبَيد الياميّ، بالياء التحتانية. كوفيٌّ: صدوق يخطئ، من التاسعة. ت.
تعقباه بقولهما: ((بل: ضعيف يعتبر به، إذ ينجبر حديثه بالمتابعات والشواهد، ولا يحتج بما انفرد به، فقد قال النسائي: ليس بثقة وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق)).
? قلنا: يستدرك عليهما هنا أمران:
الأول: أنهما حرفا نص الحافظ – مع زعمهما أنهما قابلاه على أصل المصنف – فالنص الصحيح هكذا: ((أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي))، فأسقطا منه كلمتين، والنص على صوابه في طبعات التقريب (ص 113 الترجمة 529 طبعة الشيخ محمد عوامة)، و (1/ 80 الترجمة 605 طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف)، و (1/ 106 الترجمة 530 طبعة مصطفى عبد القادر)، وفي تهذيب الكمال وفروعه.
يا صاحبَا التحريرِ ليسَ لمثلكم مِثْلٌ! ولكنْ غيرُ ذا التحريرُ
الثاني: أنهما أهملا كثيراً من أقوال أئمة الجرح والتعديل خدمةً لنقدهما المستعجل فقول النسائي تعقبه ابن عدي في كامله (2/ 52 – 54 طبعة أبي سنة) فقال: ((وأشعث بن عبد الرحمن بن زبيد له أحاديث ولم أرَ في متون أحاديثه شيئاً منكراً، ولم أجد في أحاديثه كلاماً إلا عن النسائي وعندي أن النسائي أفرط في أمره حيث قال: ليس بثقة، فقد تبحرت حديثه مقدار ما له، فلم أرَ له حديثاً منكراً)).
وقد أخرج له ابن خزيمة في صحيحه تهذيب التهذيب (1/ 356) وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 128).
ولأشعث هذا حديث واحد عند الترمذي برقم برقم: (1119) وهو حديث صحيح بالشواهد. ولم يعله أحد بـ (أشعث)، وإنما أُعِل بـ (مجالد بن سعيد).
وهناك حديث آخر ألصقه الدكتور بشار بأشعث هذا كما في فهارسه لجامع الترمذي (6/ 595)، إذ نسب له الحديث الأول، وحديثاً آخراً برقم (2882)، والعجيب من الدكتور بشار أنه حكم على أشعث عند دفاعه عن هذا الحديث الآخر بأنه: ((صدوق)) (جامع الترمذي 5/ 11)، فناقض نفسه بنفسه، ثم إنه واهم في هذا العزو وهماً فاحشاً؛ إذ أنه غير أشعث المذكور، بل هو أشعث بن عبد الرحمن الجرمي البصري (530 تقريب)، وقد فات الدكتور بشار أن يفهرس له، فدل على مزيد تعجله.
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:37 م]ـ
114 - (إحالة عقيب 519 تحرير) الأَشْتَر، اسمه: مالك بن الحارث.
? قلنا: هذه إحالة سقطت منها كلمة في آخرها، وهي: (يأتي)؛ وسبب ذلك سقوطها من طبعة محمد عوامة (ص 112)، وهذه الكلمة ثابتة في جميع طبعات التقريب كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 78 الترجمة 591)، وطبعة مصطفى عبد القادر (1/ 104 عقيب 520)، ومخطوطة ص (الورقة: 16 ب).
أطفأتما في الليلِ آخِرَ شمعةٍ فكتبتما التحريرَ في الظلماتِ
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:39 م]ـ
107 – (476 تحرير) إسماعيل بن مُجالد بن سعيد الهَمْداني، أبو عمر الكُوفيُّ، نزيل بغداد: صدوق يخطئ، من الثامنة. خ ت عس.
تعقباه بقولهما: ((بل: صدوق، كما قال أحمد بن حنبل والبخاري، والذهبي، ووثقه يحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة، وأبو حفص بن شاهين. وقال أبو زرعة: ليس ممن يكذب بمرة، وهو وسط وقال أبو حاتم: هو كما شاء الله، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقد أخرج له البخاري حديثاً واحداً في فضل أبي بكر)).
? قلنا: إنما أضاف الحافظ ابن حجر لفظة: ((يخطيء)) إلى: ((صدوق)) استناداً لتصريح العلماء بذلك، فابن حبان ذكره في ثقاته (6/ 42) وقال: ((يخطئ))، والدارقطني قال: ((ليس فيه شك أنه ضعيف))، وقال أبو الفتح الأزدي: ((غير حجة))، وقال العجلي: ((ليس بالقوي)). (تهذيب التهذيب 1/ 328)، وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله عنه: ((ما أراه إلا صدوقاً)) (تهذيب الكمال 3/ 185 الترجمة 475)، وقال في رواية الهيثم: ((صالح)). (تهذيب التهذيب 1/ 328)، وقال في رواية المروذي: ((لا أدري قد رُوي عنه)) (العلل ومعرفة الرجال، النص 236) وحكى ابن شاهين عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال: ((كان ثقة وصدوقاً وليتني كنت كتبت عنه، كان يحدث عن أبي إسحاق وسماك وبيان وليس به بأس)). (تهذيب التهذيب 1/ 328). وقال ابن عدي: ((هو خير من أبيه مجالد يكتب حديثه)) (الكامل 1/ 520 طبعة أبي سنة)، وقال في ترجمة ابنه عمر: ((وإسماعيل بن مجالد عنده عن أبيه مجالد غرائب)) (الكامل 6/ 130 طبعة أبي سنة)، وقال العقيلي: ((لا يتابع على حديثه)) واستنكر له حديثه عن إبراهيم بن زياد، عن هلال الوزان، عن عروة، عن عائشة. (الضعفاء الكبير 1/ 94 الترجمة 107)، وقال النسائي: ((ليس بالقوي)). (الضعفاء والمتروكون الترجمة 35).
فقولا لنا أيها المحرران ألا تسوغ كل هذه النقول للحافظ ابن حجر أن يضيف كلمة: ((يخطئ)) إلى: ((صدوق)) وقد صرح كثير من النقاد بضعفه وبعضهم أورد له غرائب ومناكير؟!!
وإنما قال الحافظ هذا حتى يكون الباحث على بصيرة في أمر هذا الراوي، وأن في بعض حديثه خطأ فيبحث عنه كي يتبين له صوابه من عدمه.
ثم قولهما: ((أخرج له البخاري حديثاً واحداً في فضل أبي بكر)).
فهو إطلاق يعوزه التفصيل، فإن الإمام البخاري انتقى من حديثه حديثاً واحداً في إسلام أبي بكر مبكراً، أخرجه في المناقب عن عمار (5/ 5 حديث 3660) وليس من المرفوع ولا في الحلال والحرام كما هي قاعدتهما.
ما أكثر التحريرِ بلْ أقلل به لا ليسَ تحريراً خِلافَ الأصوبِ
¥(2/286)
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:40 م]ـ
104 – (444 تحرير) إسماعيل بن رياح، بكسر أوله والتحتانية السُّلَمِي: مجهول، من الثالثة. س.
? قلنا: لم يتعقباه بشيء وإنما اكتفيا بالإشارة في الهامش بأن الرقم في الأصل هكذا، وصوابه عند المزي (د تم سي).
قلنا: لنا عليهما في هذا الأمر أمران:
الأول: إن الحافظ ابن حجر تابع في تجهيله لإسماعيل هذا الذهبي، فقد قال عنه في الميزان (1/ 228 الترجمة 875): ((ما أدري من ذا))، وقال عنه في الكاشف (1/ 245 الترجمة 374): ((يُجْهَل)). والذهبي اعتمد في حكمه هذا على شيخه المزي في تهذيب الكمال (3/ 91 الترجمة 444) إذ لم يورد من الرواة له سوى أبي هاشم الرُّماني نضيف عليه: أن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (1/ 297) نقل أن ابن المديني سئل عنه فقال: ((لا أعرفه: مجهول)).
والحقيقة: أن إسماعيل قد روى عنه غير أبي هاشم الرُّماني، فقد ذكر الإمام البخاري في تأريخة الكبير (1/ 353 الترجمة 1115) رجلين آخرين رويا عنه وهما: حصين ويحيى، فإذا وضعنا في الحسبان أن ابن حبان ذكره في ثقاته (6/ 38) استطعنا أن نحاكمهما في منهجهما فقد نص المحرران في مقدمتهما (1/ 33 الفقرة 3) على أن من يذكره ابن حبان في ثقاته وروى عنه ثلاثة، فهو: مقبول في المتابعات والشواهد، فلماذا لم يتعقبا ابن حجر، وأين التحرير والمنهجية؟!!
فإن اعتذرا بقول ابن المديني، فنحن نقول لهما – إن كانا لا يعلمان –أن ابن المديني له إصطلاح خاص في هذه اللفظة بيّنه ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي (1/ 81 – 85 ط العتر).
أما الثاني: فهو الرقوم، فرقم هذا الراوي (د تم سي)، هكذا جاء في تهذيب الكمال (3/ 91 الترجمة 444) وفي طبعات التقريب المختلفة مثل طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 69 الترجمة 509)، وطبعة مصطفى عبد القادر (1/ 94 الترجمة 445)، وفي خلاصة الخزرجي (ص 34)، وجاء في الطبعة المسروقة عن نص التحرير – طبعة عادل مرشد – (ص 46 الترجمة 444): (د تم س)، وهكذا جاء في تهذيب التهذيب (1/ 296)؛ لأن ابن حجر يتجوز في الرقوم.
إلا أن هذه الرقوم سقطت من أصلهما الوحيد – بلا شك – وهو طبعة الشيخ عوامة (ص 107 الترجمة 444) فقلداه، وقديماً قيل: (آفة العلم التقليد)!! نسأل الله السلامة.
وقديماً قال الشاعر:
إني لأفتحُ عيني حينَ أفتحها على كثيرٍ ولكنْ لا أرى أحدا
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:41 م]ـ
103 – (441 تحرير) إسماعيل بن الخليل الخَزَّاز، بمعجمات، أبو عبد الله الكُوفيُّ: ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وعشرين. خ م مد.
? قلنا: هكذا أوردا رقومه، متابعةً لأصلهما الأصيل، وهو طبعة الشيخ محمد عوامة (ص 107 الترجمة 441)، والصواب فيها (خ م قد) هكذا جاءت في تهذيب الكمال (3/ 83 الترجمة 441) وأكَّدَ المزي هذا في نهاية ترجمته فقال: ((روى له أبو داود في كتاب القدر)). وجاءت رقومه على الصحة في طبعات التقريب: طبعة مصطفى عبد القادر (1/ 94 الترجمة 442) وطبعة عادل مرشد (ص 46 الترجمة 441). وخلاصة الخزرجي (ص 33)
ونظن أنّ هذا يناقض ما ادعياه في مقدمتهما (1/ 45 الفقرة 2) من أنهما قابلا الكتاب على " تهذيب الكمال "!!
ما أكثرَ النسخَ التي عددتها لكنها وَسْطَ الكتابِ قليلُ
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 09 - 02, 03:43 م]ـ
333 – (3273 تحرير) عبد الله بن حسان التميمي، أبو الجُنَيد العَنْبَري لقبُه عِتْريس: مقبول، من السابعة. بخ د ت.
تعقباه بقولهما: ((بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع غفير، وذكره ابن حبان في " الثقات "، ولا يعلم فيه جرح)).
? قلنا: في هذه الترجمة سنكرر كلاماً قلناه سابقاً عسى أن تكون فيه ((عبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد)). وهو على محاور:
المحور الأول: إن رواية الجمع لا تفيد توثيقاً، بل غاية ما تنفع في أقصى أحوالها: رفع الجهالة عن الراوي.
المحور الثاني: قولهما: ((ذكره ابن حبان في الثقات))، وهم أو إيهام من المحررين فالذي ذكره ابن حبان (8/ 337) نسبه ((قردوسي)) وقال: ((أخو هشام بن حسان)).
¥(2/287)
وأضعف مَن مارس صنعة الحديث يعرف أن القرادسة ((أزديون)) كما نص عليه أبو أحمد الحاكم الكبير ونقله المزي في تهذيب الكمال (7/ 397 الترجمة 7167 ط 98)، ولم يذكر الحافظ المزي في ترجمته (4/ 111 الترجمة 3212 ط 98) ذِكْر ابن حبان له في " الثقات "، ولا الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (5/ 186)، ولا فيما استدركه مغلطاي ولا الذهبي في تذهيب تهذيب الكمال؛ مع حرصهم جميعاً على مثل هذا.
ولكنها آفة التقليد الأعمى، وأواهٍ منه، انتقلت إليهما من هامش تهذيب الكمال (4/ 112 ط 98)، وهما سلخاها من تعليق الشيخ محمد عوّامة على الكاشف (1/ 545 الترجمة 2683) فالشيخ قد قال ذلك – ولم يجزم به – أما هما فقد جزما به خطأً والذي يؤكد خطأهما ويقطع كل شك باليقين أن الإمام البخاري – وهو سيد الحفاظ وعلم الجهابذة وفارس هذا الميدان - في تاريخه الكبير (5/ 73) فرق بينهما فذكر العنبري برقم (190) وذكر القردوسي برقم (192).
فليت شعري … أَمَن يتصدى للتعقب والاستدراك والكلام في الرجال وتخطئة الحفاظ يكون بهذا المستوى المتواضع وهذا المستوى من عدم التحرير والتدقيق؟ فلا يكلف نفسه نظرة لن تأخذ من وقته أكثر من ثوانٍ في ثقات ابن حبان ليعلم صواب قوله من عدمه؟.
المحور الثالث: قولهما: ((لا يعلم فيه جرح)). تسرع لا يغتفر، أو جهل لا يحسن الجزم به من قبلهما، وهما يدققان أقوال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – فهذا الراوي تكلم فيه حافظ المغرب ابن القطان الفاسي في سفره العظيم " بيان الوهم والإيهام " (5/ 92 عقيب 2337) فقال: ((والراوي لهذه القصة عن دحيبة وصفية. وهو عبد الله بن حسان العنبري – هو أيضاً غير معروف الحال وهما جدتاه (كذا). وكنيته أبو الجنيد، وهو تميمي. ولا أعلم أنه من أهل العلم، وإنما كان عنده هذا الحديث عن جدتيه فأخذه الناس عنه)).
وقال (5/ 146 عقيب 2388): ((وعبد الله بن حسان أيضاً هو كذلك أعني من المجاهيل الأحوال، الذين لا علم عندهم يعرف. . . ومع ذلك لا تعرف حاله)).
المحور الرابع: لقائل أن يقول: إن كان هذا الراوي خالياً عن التعديل مغموراً جهله ابن القطان فكيف ساغ لابن حجر أن يقول فيه: ((مقبول))؟
نقول له: إنما قال فيه ابن حجر مقبول؛ لأن جمعاً قد رووا عنه كما في تهذيب الكمال (4/ 111 الترجمة 3212 ط 98).
وذكر منهم اثنا عشر راوياً، وهذا كما قدمناه كاف في رفع الجهالة لا في توثيقه أضف إلى ذلك أن إمام النقاد الحافظ الذهبي قال عنه في الكاشف (1/ 545 الترجمة 2683): ((ثقة)) فلذا رفعه إلى درجة المقبول. والمقبول عند الحافظ ابن حجر مطالب بالمتابع، وإلا كان ليّن الحديث، كما في مقدمته للتقريب (1/ 24 طبعة مصطفى عبد القادر).
أفهكذا يكون التحرير؟
ولا يسعنا إلا أن ننقل لهما قول الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ (1/ 4) إذ قال كلاماً ملؤه النفاسة فاسمع له وهو يقول: ((فان آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، فقد نصحتك، فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب)).
والله الموفق للسداد والصواب.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:10 م]ـ
330 - (3141 تحرير) عَباد بن ليث الكرابيسي، أبو الحسن البصري: صدوق يخطئ، من التاسعة. ت س ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والعقيلي، والنسائي، وابن حبان. وقال الترمذي عقب الحديث الواحد الذي أخرجه له هو والنسائي وابن ماجه: غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث)).
وقالا في الحاشية: ((في المطبوع من جامع الترمذي: ((حسن غريب)) (1216)، وما أثبتناه نقله المزي عنه في " تهذيب الكمال " وهو الأصح إن شاء الله)).
? قلنا: لنا عليهما في تعقبهما هذا أربعة أمور:
الأول: نقلا عن أحمد وابن معين التضعيف مطلقاً،وإنما قال يحيى بن معين: ((ليس بشيء)) كما نقله عبد الله بن أحمد عنه (العلل ومعرفة الرجال 2/ 114 رقم 691) ومن طريقه نقله ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 6/ 85 الترجمة 435)، وهذه العبارة يستخدمها ابن معين فيمن قل حديثه، والحال هنا هكذا فالمترجم ليس له في الكتب الستة سوى حديث واحد بنص المزي (تهذيب الكمال 4/ 55 الترجمة 3080 ط 98)، وكذا قال أحمد: ليس بشيء. (تهذيب الكمال 4/ 55 الترجمة 3080 ط 98).
الثاني: أغفلا توثيق ابن معين. فقد نقل ابن الجوزي في الضعفاء (2 / الترجمة 1785) عن ابن معين أنه وثقه، وكذا نقله ابن حجر في تهذيبه (5/ 103).
الثالث: حكما على الترمذي بأنه قال غريب فقط، والصواب أنه قال: ((حسن غريب)) كما في جميع طبعات جامع الترمذي وتحفة الأحوذي وهو الذي نقله المزي في تحفة الأشراف (7/ 270 حديث 9848) وقال الذهبي في الكاشف (1/ 531 الترجمة 2574): ((حسن الترمذي له))، ونقل نص كلام الترمذي السبط في حاشيته على الكاشف.
الرابع: ليس للمترجم سوى حديث واحد في الكتب الستة، وهو عند ابن ماجه (2251)، والترمذي (1216)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (7/ 270 حديث 1355)، وهو حديث حسن؛ فقد تابعه أبو رجاء العطاردي عند الطبراني (18/ 10 – 11 حديث 15)، والبيهقي (5/ 327 – 328) وبهذا يُرد على ابن عدي إذ يقول في كامله (5/ 556 طبعة أبي سنة): ((عباد معروف بهذا الحديث ولا يرويه غيره)). ورده ابن حجر في تهذيب التهذيب (5/ 103) فقال: ((بل: رواه غيره أوضحت ذلك في تغليق التعليق)) والعجب الكبير قول الدكتور في تعليقه على سنن ابن ماجه (3/ 581): ((وبهذه الطرق حسنه أهل العلم منهم الترمذي وابن حجر)). (يراجع تغليق التعليق).
¥(2/288)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:14 م]ـ
322 – (2900 تحرير) صُبَيح، مصغر، مولى أم سَلمة، ويقال: مولى زيد بن أَرْقَم: مقبول، من السادسة. ت ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: مجهول الحال، تفرد بالرواية عنه ابنه إبراهيم وإسماعيل السدي، ولم يوثقه سوى ابن حبان، وقال الترمذي: ليس بمعروف. وقال الترمذي في حديثه الواحد الذي أخرجه له هو (3870) وابن ماجه (145): ((غريب)))).
? قلنا: عليهما في هذا أمران:
الأول: قالا: ((تفرد بالرواية عنه ابنه إبراهيم))، وهو خطأ صوابه: ((ابن ابنه إبراهيم)) كما في تهذيب الكمال (3/ 441 الترجمة 2836 ط 98)، وتهذيب التهذيب (4/ 409).
الثاني: لا اعتراض على الحافظ في الحكم، فرواية الاثنين ترفع جهالة عينه. وقد وثقه ابن حبان (4/ 382) وصحح حديثه (6977) والحاكم (3/ 149)، لذا قال الذهبي في الكاشف (1/ 500 الترجمة 2371): ((وثق)).
وبعدُ: فإنهما وضعا على ((أرقم)) هامشاً وقالا في الأسفل: ((هكذا في الأصل: ((أسلم))، وهو خطأ، وصوابه ما في " التهذيبين " ومصادر ترجمته: ((أرقم)))).
نقول: لم يتنبها إلى ما كتبا، إذ الصواب مثبت في الصلب، فليس أمامهما إلا خياران:
الأول: أن يبقيا الصواب على ما هو عليه، و يغيرا التعليق فيقولا: كان في الأصل أسلم وهو خطأ. . . . الخ.
الثاني: أن يغيرا ما في الصلب فيجعلاه: ((أسلم)).
وهما في كلا الحالتين مخالفان لمنهجهما – إن كان لهما منهج –، ومخالفان لمنهج تحقيق المخطوطات ونشرها. والله المستعان.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:16 م]ـ
321 – (2856 تحرير) صالح بن دينار الجُعْفِي، أو الهلالي: مقبول، من السابعة. س.
تعقباه بقولهما: ((بل: مجهول، تَفرَّد بالرواية عنه عامر بن عبد الواحد الأحول، ولم يوثقه سوى ابن حبان، لذلك تناوله الذهبي في " الميزان ")).
? قلنا: من كان همه تعقب الناس وتخطئتهم، ينبغي له أن يُلِمَّ بالآراء والأقوال، وأن يكون شمولي المنهج متسع الأفق منشرح الصدر، لا يتشنج من قولٍ ما، لأنه قول فلانٍ، ما دام طَلاّباً للحق مُنَقِباً عنه، ومن كان غير ذلك فلا حرج عليه أن يكون كما شاء.
ومحررانا ادعيا تفرد عامر بن عبد الواحد عن صالح بن دينار بالرواية، متابعة لما في تهذيب الكمال (3/ 425 الترجمة 2793 ط 98)، إذ لم يذكر راوياً عن صالحٍ غير عامرٍ، وهذا ديدنهما، فما قاله المزي – عندهما – نص، ولا اجتهاد في مورد النص.
والحقيقة التي يعلمها المحرران، أكثر منا – كَون أحدهما قام بضبط نص " تهذيب الكمال " وقام الآخر بتخريج أحاديثه – أن المزي لم يوفق في استيعاب جميع شيوخ وتلامذة المترجَمين – وإن استوعب الكثير منهم -، بل كان منهجه ذكرهم لتتميّز ذات الراوي عمن قد يشتبه به، ولتتميّز أيضاً طبقة الراوي، وبالتالي تقدير عمره، ومن ثمَ إمكان سماعه من شيوخه وإسماعه لتلامذته (1).
وهذا الراوي أحد أولئك الذين ما استوعب المزي الرواة عنه، فقد روى عنه – إضافة لعامر بن عبد الواحد – ((أبان بن صالح))، وروايته عند الطبراني في معجمه الكبير (7/ 317 رقم 7246)، وعليه فيكون لصالح راويان، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته في موضعين أيضاً (4/ 374 و 6/ 458).
وقولهما: ((لذلك تناوله الذهبي في " الميزان ")).
إيهام لا دقة له، وقول لا حاجة إليه، فهو موهم أن الذهبي قال فيه شيئاً والذهبي حين ذكره في الميزان (2/ 294 الترجمة 3787) لم يمسه بجرح ولا تعديل، وأدل شيء على هذا أنهما لم ينقلا قوله إن كان قال فيه شيئاً، وعلى قول المحدثين: ((لو كان عنده شيء لصاح به)).
ونعود لنذكر المحررين الفاضلين أن ابن حجر وضّح منهجه في مقدمة كتابه فكان من منهجه قوله: ((مَن ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإلا فَليّن الحديث)) (التقريب 1/ 24 الفقرة السادسة). وحال هذا الراوي تنطبق تماماً على هذه الفقرة، والاعتراض عليه في اصطلاحه مشاحة ما بعدها مشاحة.
وقد نص المزي في تهذيبه (3/ 425 الترجمة 2793 ط 98) على أن ليس للمترجم إلا حديث واحد، عند النسائي (7/ 239)، وأحمد (4/ 389) والطبراني في الكبير (7246) من طريق صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد عن أبيه، قال: سمعت رسول الله ? يقول: ((من قتل عصفوراً عبثاً … الحديث)).
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه الشافعي في مسنده (606)، ومن طريقه البيهقي (9/ 286)، والبغوي في شرح السنة (2787)، ورواه عبد الرزاق (8414)، والحميدي (587)، والدارمي (2/ 84)، والطيالسي (2279)، والنسائي (7/ 206 و 239) والحاكم (4/ 233)، والبيهقي (9/ 279)، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن صهيب الحذاء، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، به مرفوعاً.
وبهذا الشاهد صحح الحديث الشيخ شعيب في تعليقه على شرح السنة (11/ 225)، وشرح مشكل الآثار (2/ 329).
وفي ختام هذه المقالة ننقل للمحررين كلمة الحافظ الناقد الإمام ابن دقيق العيد – رحمه الله – في اقتراحه (ص 344) حيث قال: ((أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام)).
نسأل الله الثبات في الدنيا والآخرة.
¥(2/289)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:19 م]ـ
318 - (2831 تحرير) شُوَيْس، آخره مهملة، مصغر، ابن جَيّاش بجيم أو مهملة، آخره معجمة، العَدَوي، البصري، يكنى أبا الرُّقَاد، بضم الراء بعدها قاف خفيفة: مقبول، من الثالثة. تم.
? قلنا: زعم المحرران في مقدمتهما للتحرير أنهما قابلا الكتاب على تهذيب الكمال، وأنهما ضبطا بالشكل كثيراً من الأسماء،، وأنهما علقا في الهامش على بعض أوهام الحافظ في ضبط الأسماء.
وهذه الترجمة تدحض قولهما لثلاثة أمور:
الأول: هو أن الدكتور بشار نفسه قد ضبط المترجم، ضبطاً مجوداً بالحاء في تهذيب الكمال (3/ 412 ط 1998).
والثاني: إن ابن ماكولا قد ضبط المترجم بالحاء، فقال في الإكمال (2/ 346): ((وأما حياش بحاء مهملة مفتوحة … شويس بن حياش أبو الرقاد)).
والثالث: إن الحافظ ابن حجر في تهذيبه (4/ 372) صدر كلامه بـ ((حياش)) ثم أشار خلافه بلفظ: ((وقيل)).
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:20 م]ـ
314 – (2800م تحرير) شُعَيْب بن رُزَيق الثقفي الطائفي: لا بأس به من الخامسة. د.
قالا في الهامش: ((هذه الترجمة سقطت من الأصل، واستدركناها من " التهذيبين ")).
? قلنا: لنا عليهما في كلامهما هذا تعقبات:
الأول: أنها ساقطة فعلاً من الأصل، ومن نسخة مكتبة أوقاف بغداد التي بحوزتنا، إلا أنها ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 352 الترجمة 79)، وطبعة مصطفى عبد القادر (1/ 419 الترجمة 2810).
الثاني: ونتنزل مع محرِرَينا فنقول: إنها ساقطة فعلاً من الأصل الذي بخط المصنف، ونقول تبعاً لذلك: ما المانع من أن يكون ابن حجر قد استدركها على نسخة أحد تلامذته، وهما يعلمان جيداً ما في خط ابن حجر من الرداءة، فلعله آثر إلحاقها في نسخة جميلة الخط، وإلا فمن أين أتى بها عبد الوهاب عبد اللطيف، ومصطفى عبد القادر؟
الثالث: إنهما في مقدمة كتابهما (1/ 44 الفقرة 1) نصا على وجود نسخة ثانية، وهي نسخة الميرغني، وادعيا مقابلة النص عليهما، فما بالهما يغفلان الإشارة إلى تلك النسخة، ويمضيان بعيداً صوب تهذيب الكمال والإشارة إلى فروق النسخ هو مما تعلمه المحرران وتعلمناه في قواعد تحقيق المخطوطات ونشرها.
الرابع: كل هذا يبطل قاعدة الدكتور بشار القائلة: ((بأن البحث عن نسخة أخرى مع وجود نسخة المصنف، كمن يريد التيمم مع وجود الماء)).
بل نقول له: الأمر كمن وضع جبيرة على موضع يلحقه حكم التطهير فإنه يتوضأ لما بقي، ويتيمم لمكان الجبيرة.
وإلا فقل لنا من أين نأتي بترجمة شعيب بن رزيق؟؟!
الخامس: أين فروق النسخ التي قرر المحرران بيانها، وإصلاح ما وقع في الطبعات السابقة من الخطأ، أم هو مجرد تسويد الأوراق، وتكثير الكلمات؟!
نسأل الله الستر والسداد والعفو والعافية في الدنيا والآخرة.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:22 م]ـ
300 – (2550 تحرير) سُليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطَّيالسي البصري: ثقة حافظ، غَلِطَ في أحاديث، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين. خت م 4.
تعقباه بقولهما: ((قوله: ((غَلِطَ في أحاديث)) لو لم يذكرها، لكان أحسن، فمَنْ مِن الحفاظ الثقات الأثبات لم يغلط في أحاديث؟ وأبو داود قد أطلق توثيقه كُل أئمة هذا الشأن، وأثنوا على حفظه وتثبته، وعمدة ابن حجر في هذا القول هو قول إبراهيم بن سعيد الجوهري: ((أخطأ أبو داود الطيالسي في ألف حديث)). وهذا من المبالغات والتهاويل التي لا يُعوَّل عليها ولا يلتفت إليها، قال الذهبي في " السير ": ((ولو اخطأ في سبع هذا لضعفوه)). وقد كان أبو داود – كما قال ابن عدي – في أيامه أحفظ مَنْ بالبصرة مُقَدَّماً على أقرانه لحفظه ومعرفته. وقال: ((وليس بعجب من يحدث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطئ في أحاديث منها، يرفع أحاديث يوقفها غيره، ويوصل أحاديث يرسلها غيره، وإنما أتى ذلك من حفظه، وما أبو داود عندي وعند غيري إلا متيقظ ثبت)).
? قلنا: هذه الترجمة أضرت المحررين وقد قدرا النفع فيها، ففيها ما يدل على تسرع وقلة بحث وتدقيق، فقد جعلا عمدة قول الحافظ ابن حجر: ((غلط في أحاديث)) على قول إبراهيم بن سعيد الجوهري، وليس هذا بصحيح، فالواقع خلاف ذلك.
فقد قال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي: سألت أحمد بن حنبل عن أبي داود فقال: ثقة صدوق. فقلت: إنه يخطئ فقال: يحتمل له (تهذيب الكمال 11/ 406، تهذيب التهذيب 4/ 183).
وقال الخطيب البغدادي: ((كان أبو داود يحدث من حفظه، والحفظ خوان فكان يغلط، مع أن غلطه يسير في جنب ما روى على الصحة والسلامة)). (تأريخ بغداد 9/ 26).
وقال ابن سعد: ((كان ثقة، كثير الحديث وربما غلط)). (تهذيب التهذيب 4/ 185).
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ((سمعت أبي يقول: أبو داود محدث صدوق كان كثير الخطأ أبو الوليد وعفان أحب إلي منه)). (الجرح والتعديل 4/ 113 الترجمة 491).
وقال ابن حجر في تهذيبه (4/ 185): ((وحكى الدارقطني في الجرح والتعديل عن ابن معين، قال: كنا عند أبي داود فقال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى النبي ? عن النوح، قال: فقيل: يا أبا داود هذا حديث شبابة، قال: فدعه، قال الدارقطني: لم يحدث به إلا شبابة)).
وقال الفلاس: ((لا أعلم أحداً تابعه على رفع حديث: آية المنافق، وهو ثقة)) (تهذيب التهذيب 4/ 186).
وقد قال الخليلي: ((سمعت محمد بن إسحاق الكيساني، يقول: سمعت أبي يقول: سمعت يونس بن حبيب الاصبهاني، يقول: قدم علينا أبو داود الطيالسي، وأملى علينا من حفظه مائة ألف حديث. أخطأ في سبعين موضعاً فلما رجع إلى البصرة كتب إلينا بأني أخطأت في سبعين موضعاً، فأصلحوها)) (الإرشاد 1/ 240). ونقلها الذهبي في الميزان (2/ 204)، والحافظ في تهذيبه (4/ 186).
وقد قال الذهبي في الميزان (2/ 203 الترجمة 3450): ((ثقة أخطأ في أحاديث)).
فتأمل ما قاله المحرران، وتابع تخريجنا لأحاديث مسند الطيالسي في تحقيقه الذي سيصدر قريباً. – إن شاء الله -.
¥(2/290)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:23 م]ـ
297 – (2501 تحرير) سَلَمة بن عبد الملك العَوْصي، بمهملتين الحمصي: صدوق يخالف، من التاسعة. س.
تعقباه بقولهما: ((لفظة: (يخالف) ما ندري من أين أتى بها ابن حجر، فالذي قاله ابن حبان: ((ربما أخطأ))، ولا نعلم فيه توثيقاً أو جرحاً سوى أن ابن حبان ذكره في " الثقات "، وهو صدوق حسن الحديث إذ روى عنه جمع)).
? قلنا: هذا استدراك مستدرك عليهما، إذ لا يطالب الحافظ ابن حجر في كل كلمة يطلقها أن يأتي بقول أحد تابعه عليه به، فهو من أهل الاستقراء التام وله باع طويل في علل الحديث ودقائقه، فلا يطالب بدليل لكل ما يقوله فباستطاعته أن يطلق أحكاماً اجتهاديةً حسب مرويات الراوي.
وقولهما: ((ولا نعلم فيه توثيقاً أو جرحاً)) يدل على قلة البضاعة وقصور الهمة وضعف النظر، فقد قال الإمام الذهبي في الكاشف (1/ 453 الترجمة 2039): ((صدوق)).
ونقول أيضاً: وليس للمترجم عند النسائي في المجتبى سوى حديث واحد (8/ 86) رواه عن الحسن بن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله ? يقول: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)).
وقد رواه عن رافع: أبو ميمون كما هو عند الدرامي (2314)، والنسائي (8/ 88)، وواسع بن حبان كما هو عند الحميدي (407)، والدارمي (2311)، وابن ماجه (2593)، والترمذي (1449)، والنسائي (8/ 87)، ومحمد بن يحيى بن حبان عند أحمد (3/ 464)، وأبي داود (4388)، والنسائي (8/ 87).
وحديث المترجم أورده النسائي في الكبرى (4/ 344 باب 22: ما لا قطع فيه ما لم يؤوه الجرين برقم 7448).
وجعله أول حديث في الباب، ثم ساق بعده ثمانية روايات فقال عقيب (7456): ((خالفه عبد العزيز بن محمد)) ثم ساق أربع روايات فيها اختلاف، فلعل الإمام الحافظ ابن حجر ذكر لفظة: ((يخالف)) لوجود هذا الاختلاف في الحديث، وهو أمر يدل على تتبعه وتدقيقه.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:24 م]ـ
296 – (2490 تحرير) سَلَمة بن رجاء التَّيْمي، أبو عبد الرحمن الكوفي: صدوق يُغْرِب، من الثامنة. خ ت ق.
علقا في الحاشية على (التَّيْمي) بقولهما: ((هكذا في الأصل: (التيمي)، وهو خطأ صوابه (التميمي) كما في " تهذيب الكمال " وغيره)).
وقالا عن الحكم: ((بل: ضعيف يعتبر به، ضعفه يحيى بن معين والنسائي، والدارقطني، وقال ابن عدي: أحاديثه أفراد وغرائب، حدث بأحاديث لا يتابع عليها. وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. وقال أبو زرعة: صدوق)).
? قلنا: عليهما في اعتراضهما مؤاخذات من سبعة أوجه:
الأول: إدعيا أن في أصل ابن حجر (التيمي)، وقد جاءت النسبة على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 316 الترجمة 361) وطبعة مصطفى عبد القادر (1/ 376 الترجمة 2497): (التميمي) وعليه فإنهما قد حرفا النص إذ اثبتا في الصلب: (التيمي) وهو لا يصح.
الثاني: نقلا عن ابن معين تضعيفه مطلقاً والواقع خلاف ذلك،فهو إنما قال: ((ليس بشيء))، (تأريخه، رواية الدوري 2/ 224 الترجمة 1632) وهو الذي نقله المزي (11/ 280) وابن حجر (4/ 145) مع إنها لا تفيد تضعيف الراوي دائماً فهي اللفظة التي يطلقها لمن له أحاديث قليلة. وانظر الرفع والتكميل (ص 212 – 213 الإيقاظ: 8).
الثالث: نقلهما تضعيف الدارقطني، والدارقطني بريءٌ مما ألصقا به، فهو إنما قال: ((ينفرد عن الثقات بأحاديث)) (سؤالات الحاكم للدارقطني الترجمة 342)، و (تهذيب ابن حجر 4/ 145)، وهذا ليس تضعيفاً فليس من شرط الصحيح المتابعة وليس التفرد علة، لذا قال الدارقطني في حديث رواه سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات القزاز عن أبيه، عن أبي حازم الاشجعي، عن أبي هريرة، أن النبي ? نهى أن يستنجي بروث أو عظم، قال الدارقطني: ((إسناده صحيح)) (السنن 1/ 56 حديث رقم 9) فلو كان الدارقطني يضعفه كما زعما لما صحح إسناد هذا الحديث.
الرابع: وكذلك نقلهما عن ابن عدي قوله: ((أحاديثه أفراد وغرائب، حدث بأحاديث لا يتابع عليها))، فالمتابعة ليست شرطاً للصحيح.
الخامس: إن المترجم من رجال البخاري في الصحيح، فمن ضعفه فهو ينازع البخاري في أحكامه، فرواية البخاري عنه توثيق له، وهو متابع على هذا الحديث كما نص ابن حجر في هدي الساري (407).
السادس: للمترجم حديثان في ابن ماجه:
الأول: برقم (1391) وهو ضعيف علته غير المترجم.
والثاني: برقم (3725) وقد حسن سنده الدكتور بشار.
وله في جامع الترمذي حديثان كذلك:
الأول: برقم (1480) حسنه الترمذي.
والثاني: برقم (2685) قال عنه الترمذي: ((حسن صحيح)).
السابع: لم يبق لهما سوى تضعيف النسائي (ضعفائه 254) والأكثرون على تقويته، فالأصح ما قاله الحافظ، ولعل النسائي ضعفه لأفراده اليسيرة وهي ليست علة (أنظر: أثر علل الحديث ص 131 – 135).
¥(2/291)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:26 م]ـ
292 – (2408 تحرير) سعيد بن هانيء الخَوْلاني، أبو عثمان المصري وقال العجلي: شاميُّ، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع وعشرين. س ق.
تعقباه بقولهما: ((لم يذكر مرتبته، وهو صدوق حسن الحديث وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وذكره ابن حبان في " الثقات " وروى عنه جمع)).
? قلنا: هذا كلام غير صحيح، وعليهما فيه اعتراضات:
الأول: قالا: ((لم يذكر مرتبته))، والحافظ نقل قول العجلي بأنه: ثقة وأقره عليه، فلا يقال لمثل هذا: ((لم يذكر مرتبته)).
الثاني: قد قال فيه الذهبي في الكاشف (1/ 445 الترجمة 1968): ((ثقة))، ولم يذكرا قول الذهبي.
الثالث: أنزلاه إلى مرتبة ((صدوق)) من غير مستند، فالكل على توثيقه.
الرابع: قالا هنا عنه: ((صدوق حسن الحديث))، وقد تناقض الدكتور بشار فقال في تعليقه على سنن ابن ماجه (3/ 604)، عند حديث (2286): ((إسناده صحيح)). وهو الحديث الوحيد للمترجم وهو عند النسائي (7/ 291).
الخامس: من روى حديثاً واحداً صحيحاً ووثقه ابن سعد، والعجلي، وابن حبان، والذهبي، وروى عنه جمع، ولم يؤثر فيه جرح، فكيف لا يوثق؟ وكيف ينزل حديثه من الثقة إلى الصدوق؟
2
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:29 م]ـ
291 – (2406 تحرير) سعيد بن النَّضْر البغدادي، أبو عثمان، نزيل جَيْحُون: ثقة، من العاشرة، مات سنة، أربع وثلاثين. خ.
تعقباه بقولهما: ((بل: مجهول الحال، روى عنه اثنان ولم يوثِّقه أحدٌ)).
? قلنا: هذه كبيرة وقولهما بها مخترعٌ لم يسبقا إليه. فالمترجم شيخ البخاري فرواية البخاري عنه توثيق له كما نصا هما على مثل ذلك مراراً في هذا الكتاب.
وقد ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 267)، وفي (تهذيب التهذيب 4/ 92، وتهذيب الكمال 11/ 88، وفي خلاصة الخزرجي ص 143): ((وثقه ابن حبان)).
وله ترجمة جيدة في تاريخ البخاري الكبير (3/ 517 الترجمة 1730) والجرح والتعديل (4/ 69 الترجمة 293)، وتأريخ بغداد (9/ 89) وتاريخ الإسلام (الورقة 36 نسخة أحمد الثالث 2917/ 7).
إنْ لم تقيموا غيرَهُ بمكانِهِ فلأجلِ ماذا يُهدمُ " التقريبُ "
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:31 م]ـ
464 – (6017 تحرير) محمد بن عبد الله بن الزُّبَير بن عمر بن دِرْهَم الأسدي، أبو أحمد الزبيري، الكوفي: ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين. ع.
تعقباه بقولهما: ((قوله: ((إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري)) أخذه من قول أحمد الذي تفرد به حنبل بن إسحاق عنه: ((كان كثير الخطأ في حديث سفيان))، وهو قول فيه نظر (1) لأمرين، الأول: أن أبا بكر الأعين قال: سمعت أحمد بن حنبل، وسألته عن أصحاب سفيان، قلت له: الزبيري ومعاوية بن هشام أيهما أحب إليك؟ قال: الزبيري، قلت له: زيد بن الحباب أو الزبيري؟ قال: الزبيري. والثاني: أن الشيخين أخرجا له من روايته عن سفيان)).
? قلنا: هذا كلام معترض عليه ونحن نتعقبهما من ثلاثة أوجه:
الأول: إن الحافظ لم يقل فيه: ((يخطئ)) بل قلل ذلك فقال: ((قد يخطئ)) ومعلوم أن (قد) تفيد التقليل، ثم إنه أردف هذه الجملة بعد أن قال: ((ثقة ثبت)) فنسبة ما أخطأ فيه مع كثرة روايته قليلة جداً، ثم إن الحافظ لم يأت بهذا من كيسه بل من إمام معتبر عالم بالجرح والتعديل وهو إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله أحمد بن حنبل.
الثاني: إن الخطأ ثابت في رواية الزبيري عن سفيان، وإلا لما قال الإمام أحمد ذلك، ومما أخطأ فيه أبو أحمد الزبيري، ما رواه الترمذي في جامعه (5/ 100 عقيب 2995)، قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن أبي الضحى عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ?: ((إنَّ لكل نبي ولاة من النبيين، وإنَّ وليي أبي وخليل ربي، ثم قرأ: (إنَّ أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين) [آل عمران: 68].
وهذا الحديث أخطأ فيه أبو أحمد الزبيري، بزيادته: ((مسروق)) بين أبي الضحى وبين عبد الله بن مسعود.
وقد رواه الحفاظ المتقنون بغير هذه الزيادة وهم:
1 – وكيع بن الجراح (عند أحمد في المسند 1/ 400، وعند الواحدي في أسباب النزول ص 156 بتحقيقنا).
2 – يحيى القطان (عند أحمد 1/ 429).
3 – وعبد الرحمن بن مهدي (عند أحمد في المسند 1/ 429).
4 – وأبو نعيم الفضل بن دكين (عند الترمذي 2995 م 1).
فهؤلاء أربعتهم (وكيع بن الجراح، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين) رووه عن سفيان الثوري، عن أبيه، عن أبي الضحى، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ?: ((إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي أبي وخليل ربي … الحديث)). ليس فيه ذكر مسروق، وليس من المعقول أن يخطأ هؤلاء الأربعة الجهابذة ويصيب أبو أحمد الزبيري، لذا نجد أن أبا حاتم وأبا زرعة الرازيين رجحا رواية الجمع وأشارا إلى خطأ رواية أبي أحمد الزبيري (أنظر: العلل، لابن أبي حاتم 2/ 63 حديث 1677).
وكذلك صنع الترمذي فرجح رواية الجمع، وجعلها هي الصواب ومن عجب!! أن الدكتور بشار في تعليقه على جامع الترمذي (5/ 100 – 101) رجح ما ذهب إليه أبو حاتم وأبو زرعة والترمذي، وهو تخطئة أبي أحمد، فماله في التحرير انتقد ابن حجر في مضمون ذلك، علماً بأنه يزعم أن جامع الترمذي طبع عام 1996 أي قبل التحرير بسنة مع أنه يستخدم التحرير في تعليقاته على الترمذي وكذا صنع في الموطأ فقد كتب في الصفحات الأولى أنه طبعه عام 1996 مع أنه ذكر في جريدة مراجعه (2/ 712) التسلسل / 21 تحرير التقريب، وأشار إلى أن طبعه في عام 1995.
وعلى القارئ أن يحكم في ذلك!!
الثالث: قولهما: ((إن الشيخين أخرجا له من روايته، عن سفيان)) فيه نظر شديد، وقد قال الحافظ ابن حجر، وهو الخبير بصحيح البخاري: ((وما أظن البخاري أخرج له شيئاً من أفراده عن سفيان)) (هدي الساري ص 440).
¥(2/292)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:36 م]ـ
290 - (2394 تحرير) سعيد بن مسلم بن بَانَك، بموحدة ونون مفتوحة المدني، أبو مصعبٍ: ثقة، من السادسة. س ق.
? قلنا: هكذا الرقوم في النسخ الخطية والمطبوعة، وهو الصواب – إن شاء الله -، وفي تهذيب الكمال (3/ 198 ط 98) جاء الرقم (ق) فقط، وفي آخر الترجمة القول الآتي: ((روى له ابن ماجه حديثاً واحداً، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عوف بن الحارث، عن عائشة: ((وإياكم ومحقرات الأعمال)) (وهذه الطبعة زعم محققها أنه ضبط نصها على عدد غفير من النسخ).
ونحن لا نشك، بل نجزم أن هذه الترجمة دخل فيها التصحيف والتحريف والسقط والإسقاط، دلت على ذلك أربعة أمور:
الأول: إن المزي حينما ذكر شيوخ المترجم ذكر من ضمنهم عامر بن عبد الله بن الزبير، ورقم له برقم: (س ق).
الثاني: إن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (4/ 83) قال: ((روى له النسائي وابن ماجه حديثاً واحداً: ((إياكم ومحقرات الأعمال))، وهذا نص المزي بحروفه ودليل ذلك: أنه لم يقل قبله: (قلت) فمعلوم لدى أدنى طالب حديث أن الحافظ إذا أضاف إضافة صدرها بـ (قلت).
الثالث: إن الإمام الذهبي – رحمه الله – في الكاشف (1/ 444) رقم للمترجم بـ (س ق)، ومعلوم أن الإمام الذهبي متابع لشيخه المزي في ذلك.
الرابع: عزا حديث المترجم للنسائي في تحفة الأشراف (12/ 250 حديث 17425)، وهو الذي رواه سعيد بن مسلم بن مالك، قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يقول: حدثني عوف بن الحارث، عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله ?: ياعائشة! إيَّاكِ ومحقرات الأعمال، فإنَّ لها من الله طالباً)).
فالمتعين على المحرر الأول وهو الدكتور بشار أن يحقق نص تهذيب الكمال على طريقة سليمة من السقط والوهم والإيهام، وعلى صديقه ورفيق دربه العلاَّمة النحرير – على حد قوله – أن ينبها إلى خلاف تهذيب الكمال، فقد ألزما نفسيهما بذلك.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:39 م]ـ
287 – (2308 تحرير) سعيدُ بن زكريا القرشي، المَدَائني: صدوقٌ لم يكن بالحافظ، من التاسعة. ت ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: صدوق حسنُ الحديث، فالوصف الذي وصفه به المؤلف غير دقيق، وإنما أنزل إلى مرتبة الحسن الحديث بسبب ضعفٍ في حفظه وقلة في معرفته، وثَّقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وصالح جزرة، وأبو مسعود الرازي، وابن حبان، وقال البخاري: صدوق كان يحيى بن معين يثني عليه. وقال ابن شاهين: ليس به بأس، وقال النسائي: صالح، وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي، وضعَّفه الساجي وحده)).
? قلنا: لنا عليهما في هذا التعقب أمور:
الأول: قولهما: ((ضعَّفه الساجي وحده)) كلام غير صحيح، فقد روى الخطيب (9/ 70) بإسناده عن أبي عبيد الآجري قال: ((سألت أبا داود عن سعيد بن زكريا المدائني فقال: سألت يحيى عنه فقال: ليس بشيء)) (وهذا النص نقله المزي في تهذيب الكمال 3/ 159 ط 98)
وقال: أبو حاتم الرازي: ((ليس بذاك القوي)). (تهذيب الكمال 3/ 159)، والنص في الجرح والتعديل (4/ 23 الترجمة 93): ((صالح ليس بذاك القوي)).
فعلى هذا يعرف أن قول المحررين: ((ضعَّفه الساجي وحده)) فيه ما فيه!!
الثاني: نقلهما عن أحمد توثيقه مطلقاً من غير ما إشارة إلى قوله الآخر، أمر لا يليق بمثلهما، فقد روى أبو بكر الاثرم، عن أحمد بن حنبل: ((كتبنا عنه ثم تركناه قلت له: لم؟ قال: لم يكن (1) أرى به في نفسه بأساً ولم يكن بصاحب حديث)) (تأريخ بغداد 9/ 71، وتهذيب الكمال 3/ 159 ط 98).
الثالث: قولهما: ((وإنما أنزل إلى مرتبة الحسن بسبب ضعفٍ في حفظه وقلة في معرفته)). فهذا الكلام غير صحيح بل إنما أنزل إلى مرتبة الصدوق عن الثقة بسبب عدم كونه من أهل الحديث المعتنين به دل على ذلك قول الإمام أحمد السابق: ((لم يكن بصاحب حديث)).
بعد هذا لا نرى داعياً في تعقب الحافظ، بل: إن كلام الحافظ دقيق، ثم لا منافاة بين حكمهما وحكم الحافظ إذ النتيجة واحدة.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:40 م]ـ
394 – (4765 تحرير) علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المخزومي مولاهم، المِصْري، لقبه عَلاَّن، بفتح المهملة وتشديد اللام، وكان أصله من الكوفة: صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وسبعين. س.
تعقباه بقولهما: ((بل: ثقة، فقد روى عنه جمع من الثقات، منهم: ابن أبي حاتم، وقال: ((صدوق))، وهو مثل أبيه يستعمل هذا التعبير لشيوخه الذين يرتضيهم فيروي عنهم، ووثقه ابن يونس، وهو الأعلم بأهل بلده، وذكره ابن حبان في " الثقات "، ولا يعرف فيه جرح)).
? قلنا: بل هو صدوق، كما قال الحافظ، وعليهما في تعقبهما أمران:
الأول: زعما أن عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: ((صدوق)) في ثقات شيوخه. وهذا غلط محض، بل يخالف ما كتبه هو عن منهجه ويخالف ما نقلاه هما عنه في مقدمتهما للتحرير.
فقد جعل عبد الرحمن بن أبي حاتم الرواة على أربعة أصناف:
1 – الثقة أو المتين الثبت، فهذا ممن يحتج به.
2 – صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. (الجرح والتعديل 2/ 37). وقد نقلاه في مقدمتهما (1/ 42)، فعلى هذا يَبطل ما زعماه.
الثاني: نقلا عن ابن يونس توثيقه مطلقاً، وهذا من اقتطاع النصوص، المحيل للمعنى والمغير للقصد، فإنما قال ابن يونس: ((كان ثقة حسن الحديث)) (تهذيب التهذيب 7/ 361. ونقل الدكتور كلام ابن يونس في تعليقه على تهذيب الكمال 5/ 281 الترجمة 4690 ط 98).
¥(2/293)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:43 م]ـ
510 – (7023 تحرير) موسى بن وَرْدَان العامري مولاهم، أبو عمر المصري، مدني الأصل: صدوق ربما أخطأ، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة، وله أربع وسبعون. بخ 4.
تعقباه بقولهما: ((قوله: ربما أخطأ لا معنى لذكرها؛ لأن كل أحد من الثقات ((ربما)) يخطئ، ولم يفعل شيئاً، وهذا الشيخ وثقه العجلي وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، وقال أبو حاتم والدارقطني والبزار: لا بأس به.
واختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة: صالح، وقال مرة: ضعيف، وقال مرة أخرى: ليس بالقوي، وضعفه ابن حبان فذكره في " المجروحين " لكثرة خطئه – فيما زعم – فهو عندنا: صدوق حسن الحديث كما أشار الذهبي في الكاشف.
? قلنا: قولهما: ((قوله: ربما أخطأ، لا معنى لذكرها)) بل لها معنى لأمرين:
الأول: إن الحافظ ابن حجر أراد أن يكون حكمه شاملاً لأقوال أئمة الجرح والتعديل المعتبرين – وهذا من إنصافه وعدله وحسن إتقانه – ولا بد منها كي يشمل قوله قول ابن معين وابن حبان – وهما من هما في الجرح؟ -.
الثاني: إن موسى بن وردان له بعض الأخطاء، فقد أخطأ في حديث أخرجه أحمد (2/ 404)، وابن ماجه (1615) من طريقه عن أبي هريرة مرفوعاً: ((من مات مريضاً مات شهيداً، ووقي فتنة القبر … الحديث)).
فقد نص الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة (علل الحديث 1/ 358 رقم 1060) على أن هذه اللفظة خطأ والصواب: ((من مات مرابطاً)) (وانظر النكت الظراف 10/ 377).
تنبيه: إنما قال الذهبي في الكاشف (2/ 309 الترجمة 5741): ((صدوق)) حسب، لا كما زعما.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:44 م]ـ
421 – (5154 تحرير) عمران بن داوَر، بفتح الواو بعدها راء، أبو العَوَّام، القطان، البصري: صدوق يهم ورمي برأي الخوارج، من السابعة، مات بين الستين والسبعين. خت 4.
تعقباه بقولهما: ((بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، فقد ضعفه أبو داود، والنسائي، والعقيلي، وابن معين في رواية الدوري وابن محرز، وقال في رواية عبد الله بن أحمد، عنه: صالح الحديث. وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث، وقال البخاري: صدوق يهم وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم، وقال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه (يعني في المتابعات والشواهد). ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في " الثقات ")).
? قلنا: تعجل المحررين أفسد كتابهما، إذ لم يكن همهما التدقيق والضبط والإتقان ولكن كان همهما التعقب ليس غير، فهذه الترجمة أبانت عن كثير من تسرعهما وعدم بحثهما الدقيق، فقد أنزل المحرران المترجم إلى: ((ضعيف)) دون أن يجمعا أقوال النقاد ودون أن يسبرا أحاديثه، وهذه هي قاصمة الظهر التي جعلتنا نتعقب كتابهما إحياءً لحقٍ طُمسَ، وإنصافاً لعالمٍ حقه بُخس.
فقد أهملا قول عفان بن مسلم فإنه قال عن المتَرجم: ((ثقة)) (الكامل 6/ 162 طبعة أبي سنة)، وأهملا قول ابن القطان الفاسي إذ قال في كتابه " بيان الوهم والإيهام " (3/ 614 عقيب 1423): ((ما بحديثه بأس)) وأهملا قول الحاكم في المستدرك (1/ 490): ((صدوق في روايته)) وأهملا توثيق ابن شاهين (1111).
زيادة على ما ذكراه من تمشية ابن معين في رواية وأحمد والبخاري وتوثيق العجلي وابن حبان.
أما سبر مرويات هذا الراوي، فالمحرران لم يلقيا لذلك بالاً البتة مع أنهما زعما في المقدمة أنهما تتبعا أحاديث بعض الرواة (مقدمة التحرير 1/ 49).
وقد تتبعنا جميع أحاديث المترجم في جامع الترمذي حسب، فوجدنا الأمر على خلاف ما ذهب إليه المحرران، وجملة أحاديث المترجم هي اثنا عشر حديثاً:
الحديث الأول: برقم (1330) وقال عنه الترمذي: ((حسن غريب))، وقد حذف الدكتور بشار في طبعته لجامع الترمذي (3/ 11) لفظة: ((حسن)) والحديث صححه ابن حبان (5062)، والحاكم (4/ 93).
والحديث الثاني: برقم (1536) قال عنه الترمذي: ((حسن صحيح غريب)).
والحديث الثالث: برقم (1577) قال عنه الترمذي: ((حسن صحيح)).
ومن تناقضات الشيخ شعيب أنه علق على هذا الحديث في " شرح المشكل " (11/ 142 – 143 حديث 4354) بقوله: ((إسناده حسن عمران وهو ابن داور القطان البصري حسن الحديث)).
والحديث الرابع: برقم (1826) قال عنه الترمذي: ((حسن)).
والحديث الخامس: برقم (2150) قال عنه الترمذي: ((حسن غريب)).
والحديث السادس: برقم (2275) قال عنه الترمذي: ((حسن))، والمترجم متابع فيه عند الحاكم (2/ 340) وصححه.
والحديث السابع: برقم (2452) قال عنه الترمذي: ((حسن غريب)).
والحديث الثامن: برقم (2456) قال عنه الترمذي: ((حسن صحيح)).
والحديث التاسع: برقم (2536) قال عنه الترمذي: ((صحيح غريب)) وصححه ابن حبان (7400).
والحديث العاشر: برقم (2545) قال عنه الترمذي: ((حسن غريب)).
والحديث الحادي عشر: برقم (3370) قال عنه الترمذي: ((حسن غريب)) وصححه ابن حبان (870)، والحاكم في المستدرك (1/ 490) وقال الحاكم عن المترجم: ((صدوق في روايته))، ولم يتعقبه الذهبي بشيء.
والحديث الثاني عشر: برقم (3934) قال عنه الترمذي: ((حسن صحيح))
بعد هذا نرى أن الحق مع الحافظ ابن حجر فالمترجم صدوق حسن الحديث ولعل من أنزله إلى دون ذلك بسبب أوهام يسيرة لم تقدح في جملة ما رواه؛ لذلك قال الحافظ: ((صدوق يهم))، فهو قول صحيح يجمع بين أقوال الأئمة النقاد.
أما قول المحررين فهو قول بلا جمع، وإخبار من غير سمع، نسأل الله العافية وحسن الختام.
¥(2/294)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:47 م]ـ
420 - (5148 تحرير) عِمْران بن حُدَير، بمهملات، مصغر السدوسي، أبو عبيدة، بالضم، البصري: ثقة ثقة، من السادسة مات سنة تسع وأربعين. م د ت س.
? قلنا: العجب كل العجب ممن يدعي دراسة كتاب، بل: وتعقب أحكامه ونصه، وهو لا يكاد يعرف منهج مؤلف ذلك الكتاب.
فمعلوم لمن قرأ التقريب قراءة عابرة، أدرك أنه ليس من منهج ابن حجر تكرار الحكم، وهما إنما أثبتاه هكذا مكرراً ((ثقة ثقة)) تبعاً لأصلهما الأصيل (طبعة الشيخ محمد عوامة ص 429)، وقد جاء الحكم على الصواب بالإفراد في مخطوطة ص (الورقة: 147 أ)، ومخطوطة ق (الورقة: 179 ب) ومطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف (2/ 82 الترجمة 718).
والأدهى من هذا وذاك أن الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (5/ 418 هامش 2) نقل عن ابن حجر حكمه بأنه: ((ثقة)) بالإفراد.
ثم إنا نتساءل كيف بمن لم يعرف منهج مؤلف الكتاب، أن يحاكمه في منهجه ويصفه بعدم المنهجية؟؟!
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:49 م]ـ
517 – (7110 تحرير) نَصْر بن دهر بن الأخرم الأسلمي: صحابي نزل المدينة، تفرد ابنه أبو الهيثم بالرواية عنه. س.
? قلنا: علقا في الحاشية على لفظة ((أبي)): ((إضافة لا بد منها خلا منها الأصل، فهو أبو الهيثم كما في تواريخ البخاري، وابن أبي حاتم والمزي وغيرهم، وهو مجهول)).
وقالا عن الحكم: ((لا نعلم كيف تصح صحبته وتثبت برواية ابنه أبي الهيثم وحده عنه، وهو مجهول أيضاً)).
قلنا: عليهما في تعليقهما أمور:
الأول: لم يجعلا لفظة ((أبي)) بين هلالين أو معكوفتين ومعلوم بل ومن بدائه علم التحقيق أن المحقق إذا أضاف شيئاً خلا منه الأصل جعله بين هلالين أو معكوفتين حسب اصطلاحه.
الثاني: إنهما ذكرا أن الأصل خلا منها، وقد جاء على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (2/ 299 الترجمة 58)، وطبعة مصطفى عبد القادر (2/ 242 الترجمة 7136).
الثالث: إنهما نفيا صحبة المترجم، وقد أثبتها ابن عبد البر في " الاستيعاب " (3/ 560)، والمزي في تهذيب الكمال (7/ 323 الترجمة 6991 ط 98)، والذهبي في " الكاشف " (2/ 318 الترجمة 5810) وفي تجريد أسماء الصحابة (2/ 105 الترجمة 1190) وذكر أنه من الذين رجموا ماعزاً، وابن حجر في الإصابة (3/ 554)، وفي تهذيب التهذيب (10/ 426)، والشيخ محمد عوامة في تعليقه على الكاشف (2/ 318 الترجمة 5810).
بل إن الحافظ ابن حجر نقل ذلك عن أستاذ المحدثين أبي عبد الله البخاري فقال: ((قال البخاري: له صحبة)) (الإصابة 3/ 554).
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:51 م]ـ
437 - (5648 تحرير) كعب بن ماتَع الحِمْيَري، أبو إسحاق، المعروف بكعب الأحبار: ثقة، من الثانية، مخضرم، كان من أهل اليمن فسكن الشام، مات في آخر خلافة عثمان، وقد زاد على المئة وليس له في البخاري رواية إلا حكاية لمعاوية فيه، وله في مسلم رواية لأبي هريرة، عنه، من طريق الأعمش، عن أبي صالح. خ م د ت س فق.
تعقباه بقولهما: قوله: ((ثقة)) فيه نظر شديد، إلا أن يكون على قاعدته في توثيق المخضرمين، وكعب هذا لم يؤثر عن أحد من المتقدمين توثيقه، إلا أن بعض الصحابة أثنى عليه بالعلم، ولم يخرج له في "الصحيحين" ولا في أحدهما، وإنما جرى ذكره فيهما عرضاً، وعامة ما يرويه إنما هو مما نقله إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان ومما لم يكن، ومما حرِّف وبُدِّل ونُسخ، وقد أغنانا الله بما هو أصح منها وأنفع وأوضح وأبلغ، وقد روى البخاري في " صحيحه " في كتاب الإعتصام: باب قول النبي ?: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء من طريق حُميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطاً من قريش بالمدينة لما حجّ في خلافته، وذكر كعب الأحبار، فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا لنبلو مع ذلك عليه الكذب، وصحّ عن عمر ? فيما رواه أبو زرعة الدمشقي في " تاريخه " (1/ 544) أنه قال لكعب: لتتركن الأحاديث أو لألحقنك بأرض القردة على أنه ليس كل ما نسب إليه في الكتب بثابت عنه فإن الكذابين من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها)).
¥(2/295)
? قلنا: تعقبهما العلامة الفقيه المحدث المحقق المدقق جهبذ العصر غير منازع الدكتور هاشم جميل فقال – حفظه الله -: ((اعتراض التحرير هذا من العجب العجاب، فالحافظ: لم يصرح في مقدمة التقريب أن قاعدته توثيق المخضرمين، ثم حتى لو صرح بهذا فهو ليس بحاجة إلى هذه القاعدة لكي يحكم بتوثيق كعب الأحبار، فالرجل قد روى عنه جملة من الصحابة منهم ابن عباس المعروف بتحريه لمن يروي عنهم، وروى عنه جملة من ثقات التابعين، ومنهم: سعيد بن المسيب المعروف بتحريه لمن يروي عنهم. وأيضاً فإن ثبوت العدالة لا تحتاج إلى أن ينص عليها معدل عند جملة من العلماء، وحتى الذين اشترطوا التنصيص عليها من واحد أو أكثر فهم إنما اشترطوا ذلك في غير المشهورين أما من اشتهرت عدالته بين أهل العلم، وشاع الثناء عليه فهذا يكفي في ثبوت عدالته من غير حاجة إلى معدل ينص عليها. (تدريب الراوي 1/ 301).
وشهرة الرجل بين أهل العلم لا تحتاج إلى دليل، ورواية هذا العدد عنه من الصحابة والتابعين أكبر دليل على ذلك، ويكفي أن أبا الدرداء ? - على جلالة قدره ومكانته في الإسلام حتى لقب (حكيم الأمة). (تذكرة الحفاظ 1/ 24) - قد قال في كعب: ((إن عنده علماً كثيراً)) (طبقات ابن سعد 7/ 446، وفتح الباري شرح صحيح البخاري 13/ 413).
وأما عن النص على توثيق كعب فقد وثقه ابن حبان، ونقل النووي الاتفاق على توثيقه، فقال فيه: ((اتفقوا على كثرة علمه وتوثيقه)). (تهذيب الأسماء واللغات 2/ 68 – 69). فهل يحتاج الحافظ بعد ذلك إلى القاعدة المذكورة لكي يحكم بتوثيق كعب؟
وأما القول: بأنه لم يخرج له في الصحيحين فنحن لو تركنا قول الذهبي: ((له شيء في صحيح البخاري وغيره)) (تذكرة الحفاظ 1/ 52). وقول الحافظ: له في مسلم رواية لأبي هريرة عنه.
أقول: لو تركنا هذا فهنا نسأل: هل قال أحد بأن من شرط الحكم بتوثيق الراوي أن يكون له حديث في الصحيحين؟ نعم ربما يؤخذ عليه كثرة حديثه عن أهل الكتاب، وربما هذا هو الذي جعل الكذابين يضعون عليه، لكن عدم الحديث عن أهل الكتاب ليس من شرائط الحكم بالتوثيق، وليس من شرطه أيضاً عدم كذب الكذابين عليه، بل على العكس من ذلك فإن الكذابين يتحرون الثقات فينسبون الحديث إليهم ليروجوا كذبهم)). (مدرسة الحديث في اليمن ص 244 – 245)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:53 م]ـ
271 – (1781 تحرير) داود بن خالد الليثيُّ، أبو سليمان العطار، مدني أو مكي: صدوق، من السابعة، ويقال: هو الذي قبله. س.
تعقباه بقولهما: ((بل: مستور روى عنه ثلاثة، ولم يوثقه سوى ابن حبان. وقال يحيى بن معين: لا أعرفه. وقال الذهبي في " الميزان ": لا يكاد يُعرف. أخرج له النسائي حديثاً واحداً في القضاء من " سننه الكبرى " عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ?: ((من جُعِلَ قاضياً فقد ذبح بغير سكين)).
? قلنا: هذا كلام من لم يجرِ بحثاً، أو يحرك ساكناً، فلنا عليهما فيه انتقادات:
الأول: لقد تناقضا تناقضاً عجيباً، فقد قالا في مقدمتهما (1/ 33): ((إذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات وروى عنه ثلاثة فهو مقبول في المتابعات والشواهد)).
هكذا شرطا، ولم يفيا بما ألزما به نفسيهما، فقد حكما عليه بأنه مستور ونصا على أنه روى عنه ثلاثة.
الثاني: قد ذكرا أنه روى عنه ثلاثة، وعمدتهم في ذلك: (تهذيب الكمال 8/ 384)، فقد ذكر المزي في الرواة عنه: ((معلى بن منصور الرازي، ويحيى بن عبد الحميد الحمّاني، ويحيى بن قزعة الحجازي)).
هكذا اعتمدا على المزي، ولم يحررا ولم يبحثا حتى وقعا في البلاء، فإن لداود هذا راوياً رابعاً وهو: ((محمد بن معن الغفاري)) ذكره ابن عدي في الكامل (3/ 563 و 564) فعلى هذا يكون قد روى عنه أربعة رواة.
وقد قال المحرران في مقدمتهما (1/ 33 – 34): ((إذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات، وروى عنه أربعة فأكثر فهو: صدوق حسن الحديث)).
فعلى هذا لا خلاف بين حكم الحافظ وحكم المحررين، غير أنا لا نسلم أن ليس له سوى ثلاثة رواة أو أربعة فقد قال ابن حبان في الثقات (6/ 285): ((روى عنه أهل بلده)) وهي تفيد الكثرة.
الثالث: ثم إنهما أهملا قول ابن عدي إذ قال في الكامل (3/ 564): ((أرجو أنه لا بأس به))، ومعلوم أن ((صدوق)) و ((لا بأس به)): سيان، ولكنَّ التعجل أداهما إلى إهمال هذا القول.
الرابع: ثم إن الحديث الذي أشارا إليه: ((حديث صحيح))، قد توبع فيه المترجم متابعات: ((تامة)) و ((نازلة)).
فقد تابعه متابعة تامة عدد من الرواة، وهم:
1 – عبد الله بن سعيد، عند أحمد (2/ 230)، وعند السهمي في تاريخ جرجان (ص 101).
2 – وعثمان بن محمد، عند أحمد (2/ 365)، وابن ماجه رقم (2308)، وابن أبي شيبة (7/ 238)، وفي طبعة الحوت (22987). والنسائي في الكبرى (5924) و (5925)، والدارقطني (4/ 204) والحاكم (4/ 91)، والبيهقي (10/ 96).
3 – عمرو بن أبي عمرو، عند أبي داود رقم (3571)، والترمذي (1325)، والبيهقي (10/ 96)، والدار قطني (4/ 204).
4 – داود بن خالد، عند النسائي في الكبرى رقم (2923).
فهؤلاء أربعتهم رووه عن المقبري، فتابعوا خالداً متابعة تامة.
وقد توبع متابعة نازلة:
فقد رواه الدارقطني (4/ 202) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
ورواه أبو يعلى (5866) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
فنقول بعد للمحررين: من روى حديثاً واحداً صحيحاً وتوبع عليه، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 285)، وقال فيه ابن عدي: ((لا بأس به)) كيف ينزل إلى ما أنزلتماه إليه؟
إن هذا لشيء عجيب وغريب.
¥(2/296)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:55 م]ـ
374 – (4315 تحرير) عبيد الله بن عبد الله، يقال: اسم جده السائب بن عُمير: صدوق، من السادسة. كن.
قالا في الحاشية تعليقاً على قوله: ((عبد الله)): ((هكذا بخط المصنف، وهو وهم أو سبق قلم منه، صوابه: ((عبد الرحمن)) كما في " التهذيبين " وغيرهما)).
? قلنا: نود أن ننبه هنا على أمور:
الأول: إنَّ ابن حجر كتب ((عبد الله)) في أصله فعلاً، وكذا في مخطوطة الأوقاف (ورقة: 152 أ) لكنها جاءت على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 536 الترجمة 1478)، فكان الأحسن الإشارة إليها.
الثاني: قد سلخا هذا التعليق من الشيخ محمد عوامة في طبعته للتقريب (ص 372 الترجمة 4315).
الثالث: تضارب منهجهما في الكتاب كله، فتارة يثبتان ما يريانه صواباً في المتن ويشيران في الهامش إلى وقوع الخطأ، وتارة يبقيانه في المتن على خطئه وينبهان إليه في الهامش، وهذا من فقدان المنهج الذي وصفا به الحافظ ابن حجر وهما به أحق، وقد نبهنا على ذلك في المقدمة.
الرابع: في هذه الترجمة رد على قاعدة الدكتور بشار أنَّ من يجد نسخة بخط المؤلف ويبحث عن أخرى، فإنه كمن يريد التيمم مع وجود الماء وسبق لنا توضيحها ونقدها، وإن قوله هذا من إفراداته الشاذة.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:56 م]ـ
503 – (6883 تحرير) منْدَل، مثلث الميم ساكن الثاني، ابن علي العَنَزي، بفتح المهملة والنون ثم زاي، أبو عبد الله الكوفي، يقال: اسمه عمرو، ومندل لقب: ضعيف، من السابعة، ولد سنة ثلاث ومئة، ومات سنة سبع – أو ثمان – وستين. د ق.
تعقباه بقولهما: ((تدل دراسة ترجمته أنه لم يكن شديد الضعف فهو ممن يعتبر به في المتابعات والشواهد)).
? قلنا: هذا الكلام معترض عليه، وهو ناتج عن غير دراية ودراسة، فقد قال العالم الخبير بالجرح والتعديل ابن القطان الفاسي في سفره العظيم " بيان الوهم والإيهام " (3/ 112 عقيب 804) عن المترجم: ((هو غاية في الضعف)) وقال ابن عدي في الكامل (8/ 216 طبعة أبي سنة): ((سمعت ابن حماد قال السعدي: مندل وحبان واهيا الحديث)).
ثم لا ندري ما هي الدراسة التي درسها المحرران المتعقبان؟! وقد فتشنا عن جميع أحاديثه في سنن ابن ماجه، فوجدنا الدكتور بشار ضعفها جميعها، وهي التي تحمل الأرقام الآتية: (1247، 1297، 1300، 1312، 1551 1608، 1755، 1960، 3435).
فأي دراسة هذه؟ وأي نتائج؟ علماً بأن الدكتور بشار أطلق على مندل عند تضعيفه لهذه الأحاديث لفظة: ((ضعيف)) وهما يفرقان بين مصطلح: ((ضعيف)) و ((ضعيف يعتبر به)).
وهذه التناقضات العجيبة الغريبة، أفسدت الثقة بهذا المُؤَلَّف تماماً، ولم يجنيا من تأليفه شيئاً سوى التعب.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 04:01 م]ـ
419 – (5115 تحرير) عمرو بن مسلم الجَنَدي، بفتح الجيم والنون اليماني: صدوق له أوهام، من السادسة. عخ م د ت س.
تعقباه بقولهما: ((بل: ضعيف يعتبر به، فقد ضعفه أحمد، وابن معين في رواية الدوري وعبد الله بن أحمد عنه، ويحيى بن سعيد القطان والنسائي. وابن خراش، وقال ابن الجنيد، عن ابن معين: لا بأس به وقال ابن عدي: ((وليس له حديث منكر جداً))، وهذا يعني أنه يعتبر به وقال الذهبي: صدوق! روى له مسلم حديثاً واحداً)).
? قلنا: اعتراض التحرير هذا يكاد يكون خالياً من المعنى، وبيان ذلك: إن الحافظ قد قال عن عمرو بن مسلم: صدوق له أوهام.
فاعترض عليه: بل ضعيف يعتبر به.
وهنا نسأل: هل يظن المعترض بأن قول الحافظ: صدوق له أوهام؛ حكم بالتوثيق؟ إذا كان يظن ذلك فهذا وهم؛ وذلك لأن كلمة: صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به - عند غير ابن معين – كل ذلك ليس نصاً في التوثيق وإنما الحكم به على راوٍ – يعني: كما قال أبو حاتم -: (إنه ممن يكتب وينظر فيه)، قال ابن الصلاح: وهو كما قال؛ لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين (تدريب الراوي 1/ 343).
¥(2/297)
إذن فالموصوف بهذا الوصف يعتبر حديثه، وهذا يعني: أن فيه نوع ضعفٍ وإنْ كان يسيراً محتملاً، ودون الوصف بصدوق ونحوُهُ الوصف بقولهم: صدوق له أوهام، أو صدوق سيئ الحفظ، أو شيخ، فهذه كلها تعني: بأن الراوي الموصوف بها يعتبر حديثه ودون ذلك الوصف بقولهم: صالح الحديث وصدوق إن شاء الله، ومقبول ونحو ذلك.
فالموصوف بهذه أيضاً يكتب حديثه للاعتبار، وينظر فيه ودون ذلك بقولهم: لين الحديث، وهذه مراتب التضعيف، ومع ذلك فالموصوف بها يكتب حديثه للاعتبار، ودون ذلك من يوصف بأنه ليس بالقوي، فهذا أضعف من الذي قبله، ومع ذلك يعتبر بحديثه. (تدريب الراوي 1/ 345).
فهذه مراتب كلها فيها نوع ضعف تتدرج من ضعف محتمل إلى ضعف يسير ينجبر بأدنى جابر، إلى ضعيف يحتاج جبره إلى متابع أو شاهد، وهذا النوع الأخير مراتب بعضها أضعف من بعض وكلها يعتبر بها.
إذا عرفنا هذا فإن الحافظ قد حدد مرتبة الراوي هنا فقال: صدوق له أوهام.
أما المعترض فإنه قال: بل ضعيف يعتبر به، وقد بينت بأن المراتب السابقة كلها فيها نوع ضعف، وكلها يعتبر بها، غاية ما في الأمر أن الضعف في بعضها محتمل، وفي بعضها يسير جداً ينجبر بأدنى جابر، وفي بعضها يحتاج إلى متابع.
إذن فأي مرتبة من هذه المراتب يريد بقوله: ضعيف يعتبر به؟! فإن قال: أُريد الضعيف الذي يحتاج جبر ضعفه إلى متابع قلنا: وهذا أيضاً ثلاث مراتب على الأقل: لين الحديث، وليس بالقوي وضعيف ومثله منكر الحديث عند غير العراقي، ومثله واهٍ ضعفوه عند العراقي، فأي هذه المراتب يريد؟
إذن فهذا حكم تعوزه الدقة؛ لأنه لا يعطي مرتبة معينة.
فإن قال: أريد المرتبة الأخيرة فقط، فقوله هذا إذا قرناه بما استدل به على هذا الحكم يكون كارثة؛ وذلك لأن هذا يعني أن المعترض يحكم على الرواة مع أنه لا يعي معاني مصطلحات النقاد وبيان ذلك:
أنه استدل على حكمه بضعف الراوي بقول ابن معين: لا بأس به.
ومعلوم لكل من له أدنى اطلاع في الحديث أن قول ابن معين: لا بأس به توثيق، وإن كان لا يعادل في قوته قوله: ثقة، وإنما يشتركان في مطلق التوثيق؛ وذلك لأن التوثيق مراتب، والتعبير بثقة أرفع عنده من التعبير بلا بأس به.
أما قول ابن عدي فيه: فلا يعد تضعيفاً؛ لأنه قد نفى أن يكون له حديث منكر جداً، وليس فيه نص على أن له حديثاً منكراً على الإطلاق إلا إذا أخذنا ذلك عن طريق المفهوم، وحتى لو أخذنا بهذا فلا يدل على الحكم بتضعيف الراوي؛ لأنه يوجد فرق كبير بين قولهم: منكر الحديث - وهو يدل على تضعيف الراوي عند غير أحمد – وبين قولهم: له حديث منكر، وهذا لا يدل على تضعيف الراوي، وإنما يدل فقط على تضعيف هذا المروي من حديثه وليس كل حديثه.
أما قول الذهبي فيه فلا يعد تضعيفاً، فالذهبي قد صرح في مقدمة الميزان: بأنه لا يذكر فيه من قيل محله الصدق، ولا من قيل فيه: لا بأس به؛ لأن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق (ميزان الاعتدال 1/ 4).
فإن كان هذا لا يدل على التضعيف المطلق، ومع ذلك وصفه بأنه صدوق فهذا يعني أنه رفع مرتبته عن مرتبة من يقال فيه: محله الصدق (تدريب الراوي 1/ 344).
فإذا زاد على ذلك رواية مسلم له، فهذا يعني أن حديثه عنده لا يقل عن مرتبة الحسن، ولذلك حينما ذكر عمرو بن مسلم في الميزان حكم عليه بأنه صالح الحديث.
وأخيراً فإن الضعيف عند الحافظ ابن حجر، كما ذكره في مقدمة التقريب: مرتبة تعني: أن الراوي لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد في إطلاق الضعف ولو لم يفسر،وقد التزم الحافظ في المقدمة التزاماً عبَّرَ عنه بقوله: ((وإني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به بألخص عبارة، وأخلص إشارة)) (تقريب التهذيب 1/ 3).
فهل يجد المعترض بعد ما بيناه أدق وأكثر إنصافاً من حكم الحافظ على عمرو بن مسلم الجندي: بأنه صدوق له أوهام؟ وهو نفس حكم الساجي حيث قال فيه: ((صدوق يهم))، ونفس حكم الذهبي حيث قال عنه: صدوق روى له مسلم، كما نقله، المعترض نفسه عنه، وكما قال هو في الميزان: صالح الحديث.
¥(2/298)
أو أن المعترض يرى أن الإنصاف يتجلى في الحكم عليه: بأنه ضعيف يعتبر به مع قول ابن معين فيه: ((لا بأس به))، وهو توثيق عنده، وقول أحمد: ((صدوق))، وذكره ابن حبان في " الثقات "؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:26 م]ـ
507 – (6977 تحرير) موسى بن طارق اليماني، أبو قُرَّة، بضم القاف الزَّبيدي، بفتح الزاي، القاضي: ثقة يغرب، من التاسعة. س.
تعقباه بقولهما: ((قوله: ((يغرب)) مما تفرد به ابن حبان، وأخذها منه المصنف، ولا معنى لذكرها)).
? قلنا: بل لها معنًى، فقد أغرب عن مالك، وقد ساق له ابن المظفر في " غرائب مالك " (ص 122 رقم 105) قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان، قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله بن شاكر، قال: أخبرنا محمد بن يوسف الزبيدي، عن أبي قرة، عن مالك، عن أبي الرجال، عن عروة، عن عائشة: ((أن رسول الله ? نهى أن يمنع نقع البئر)).
قلنا: هذا الحديث من غرائب موسى بن طارق، فقد رواه أبو مصعب الزهري (2901)، وسويد بن سعيد (280)، ومحمد بن الحسن الشيباني (838) ويحيى بن بكير عند البيهقي (6/ 152)، ويحيى بن يحيى الليثي (2170) جميعهم رووه عن مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته: أن رسول الله ? قال: ((لا يمنع نقع بئر)) (وانظر كلام ابن عبد البر في التمهيد 13/ 123 – 124).
وقد اعترف الدكتور بشار بأن موسى بن طارق يغرب، فقال في تعليقه على موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي (2/ 290): ((وهو كما ترى لا يصح عن مالك لإغراب أبي قرة دون أصحاب مالك الثقات الأثبات الذين رووه مرسلاً)).
فليتنبه: إلى مدى دقة كلام الحافظ ابن حجر، ومدى قيمة كلام ابن حبان وليتنبه إلى تسرع إطلاقاتهم إذ قالا: ((قوله يغرب مما تفرد به ابن حبان))، إذ التسرع في إطلاق الأحكام يورث الاضطراب والتناقض.
نسأل الله الستر والعافية وحسن الختام.
ثم وقفنا بعد ذلك على كلام نفيس للعلامة الفقيه المحدث محقق العصر غير منازع ناصر السنة الدكتور هاشم جميل - حفظه الله، ومتعنا والمسلمين بعلمه ومعرفته - إذ قال: ((على وفق تعبير المعترض نقول: بل هذا الاعتراض لا معنى له؛ لان هذا تقرير لواقع حال، وهو لا يدل بالضرورة على وصف الراوي بصفة تقلل من شأنه؛ لأن الغريب ليس وصفا مختصا بالضعيف، وإنما هناك من الغرائب ما هو صحيح أو حسن أيضا، وتعبير الحافظ هذا مشهور من كلام النقاد حتى أصبح معروفا عن الإمام احمد – دون جمهور من المحدثين – بأنه إذا وصف الراوي بأنه منكر الحديث لا يعدونه جرحا؛ لأنه يعني بذلك أنه يغرب، والإغراب لا يعد على إطلاقه جرحا (قواعد في علوم الحديث للتهانوي: ص 260).
ثم إن من المعلوم أن الغريب منه ما هو صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح إذا كان المتفرد به ثقة، أو غير صحيح وهو الأغلب (قواعد في علوم الحديث: ص 33)، ولهذا: كان إبراهيم يقول: ((كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث)).
وقال الإمام أحمد: ((لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء)) (أصول الحديث: ص 361).
فمن هذا يتبين: أن الثقة الذي يغرب إذا كان ما يتفرد به إنما يتفرد به عن الثقات فهذا ليس فيه مأخذ عليه بل ينبغي أن يكون مدحاً له؛ لأنه قد انفرد بحفظ سنن هذه الأمة لولاه لضاعت، أما إذا كان يغرب عن الضعفاء، فهذا إذا كان لا يؤثر على كونه ثقة من حيث الإطلاق فإنه يؤثر على مرتبته بين الثقات؛ لأن من المعلوم أن الثقات على مراتب يقدم بعضها على بعض، كما أن الضعفاء مراتب؛ لأن الثقة الذي لا يروي عن غير الثقات أرفع مكانة من الثقة الذي يعتمد أحياناً الرواية عن الضعفاء، وهذا أرفع من الذي يروي عن الضعفاء أكثر منه وهكذا.
وذلك لأن الثقة الذي ينقي رجاله أوثق من الذي يروي عن كل من هَبَّ ودبَّ وهذا مهم جدا للترجيح بين أحاديث الثقات عند التعارض، وهذا سبب من أسباب ترجيح المراسيل بعضها على بعض، فإن أحد الأسباب التي رجحت بموجبها مراسيل سعيد بن المسيب على غيره، هو أن سعيداً ينقي رجاله، وهذا هو السبب في الحكم بجودة مراسيل طاوس، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي لأنهم ينقون رجالهم بينما ضعفوا مراسيل أبي العالية، والحسن، وقتادة؛ لأنهم لا ينقون رجالهم فيروون عن الثقات وغيرهم.
ثم إن معرفة الذين يغربون تنفع في معرفة مظان الغرائب، والعلماء يهتمون بذلك، ولهذا ألف المقدسي كتاب: " أطراف الغرائب والأفراد " وهو كتاب رتب فيه على الأطراف كتاب: " الأفراد " للدارقطني.
فهل تبين للمعترض مما ذكرناه المعنى الكبير لعبارة الحافظ: ثقة يغرب، وهل تبين له لماذا قلنا: بأن اعتراضه لا معنى له؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)). (مدرسة أهل الحديث في اليمن: ص 309 – 311).
¥(2/299)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:27 م]ـ
468 – (6049 تحرير) محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، المدني، ابن أخي الزهري: صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة اثنتين وخمسين، وقيل بعدها. ع.
تعقباه بقولهما: ((بل: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه أبو داود وقال أحمد: لا بأس به، وفي رواية: صالح الحديث، وقال ابن عدي: لم أَرَ بحديثه بأساً. واحتج به البخاري ومسلم في " صحيحيهما ". واختلف فيه قول ابن معين، فضعفه مرة، وقال مرة: ليس بذاك القوي، وقال مرة أخرى: صالح، وقال مرة: أمثل من ابن أبي أويس.
وقد لينه أبو حاتم، فقال: ليس بقوي، يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس بذاك القوي، وضعفه ابن حبان والدارقطني والعقيلي. وقد بَيّن محمد بن يحيى الذهلي أنه أخطأ في ثلاثة أحاديث عن عمه الزهري ساقها العقيلي في ضعفائه، والظاهر أن من ضعفه إنما ضعفه بسببها، فقد قال الساجي: صدوق تفرد عن عمه بأحاديث لم يتابع عليها – ثم ساق الأحاديث الثلاثة - وقال الذهبي في " الميزان ": صدوق صالح الحديث وقد انفرد عن عمه بثلاثة أحاديث.
وقد أخرج له الشيخان في " صحيحيهما " من روايته عن عمه الزهري فلو لم يكن حسن الحديث عندهما لما أخرجا له من هذا الطريق.
? قلنا: هذا التعقب لا قيمة له ولا معنى، ويستدرك عليهما فيه من أربعة أوجه:
الأول: النتيجة واحدة فالحافظ حكم بأنه ((صدوق)) وحكمهما موافق لحكم الحافظ لكن يختلف حكم الحافظ عنهما بزيادة لفظة: ((له أوهام)) وهي مهمة للغاية لاتقاء أوهامه وللانتفاع بها عند المقارنة والاختلاف والتعارض.
الثاني: أهملا قول الحافظ: ((له أوهام)) وهي لازمة كما سبق فقد عُدَّت له بعض الأوهام، ذكر الحافظ ابن حجر عن محمد بن يحيى الذهلي أنه وهم في ثلاثة أحاديث ثم ذكرها الحافظ (تهذيب 9/ 279)، لذا قال الذهبي في " الميزان " (3/ 592 الترجمة 7743): ((انفرد عن عمه بثلاثة أحاديث)) (وراجع: علل الدارقطني س1 و س7)، وما نقله ابن حجر عن الساجي بل قال ابن حبان في المجروحين (2/ 249): ((كان رديء الحفظ، كثير الوهم يُخطئ عن عمه في الروايات ويخالف فيما يروي عن الأثبات، فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وإني سأذكر قصته وما خالف الأثبات من حديث عمر في كتاب الفصل بين النقلة)).
الثالث: قالا: ((واحتج به البخاري ومسلم في " صحيحيهما "))، وهذه من مجازفات المحررين الكثيرة فهما يطلقان الألفاظ على عمومها إذا كانت توافق مرادهما؛ فإنما أخرج له البخاري ومسلم في المتابعات والشواهد حسب. فأحاديثه التي في البخاري كلها متابع عليها كما نص عليه الحافظ ابن حجر في " هدي الساري " (ص 440).
وأما مسلم فقد قال الحاكم النيسابوري: ((إنما أخرج له مسلم في الاستشهاد)) (تهذيب التهذيب 9/ 280).
الرابع: إن المحررين قد زعما أنهما تتبعا أحاديث بعض الرواة (مقدمة التحرير 1/ 46 فقرة 3) فأصدرا الأحكام نتيجة لتلك الاستقراءات، وكل ذلك لم يكن، لأننا تتبعنا أحاديث كثير من الرواة ووجدنا لهم بعض الأغلاط التي غفل عنها المحرران.
وإن من نعم الله علينا، وعميم إحسانه إلينا أنا وقفنا على بعض أخطاء المترجم من ذلك اضطرابه في حديث الكوثر.
فقد أخرج الإمام أحمد (3/ 220 و 236 و 237)، والترمذي (2542)، والطبري (30/ 209) من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم، عن أبيه، عن أنس بن مالك، قال: سُئل رسول الله ?: ما الكوثر؟ قال: ((ذاك نهرٌ أعطانيه الله – يعني في الجنة – أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر))، هكذا رواه عن أبيه، عن أنس. وقد اضطرب فيه.
فقد أخرجه الطبري أيضاً (30/ 209) من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم، عن أنس، وليس فيه: ((عن أبيه)).
وأخرجه النسائي في الكبرى (11703) من طريقه عن أخيه، عن أنس.
فهذا التلون مع اتحاد المخرج يدل على الخطأ. والله أعلم.
ومن التناقضات الكثيرة المتوالية للدكتور بشار أنه قال عن الحديث الوحيد لصاحب الترجمة الذي في سنن ابن ماجه برقم (1397): ((إسناده صحيح))، مع أنه صرح هنا في التحرير بأنه: ((صدوق حسن الحديث))!
نسأل الله الثبات في الأمر كله.
¥(2/300)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:28 م]ـ
565 – (8247 تحرير) أبو العجلان المحاربي، وقيل فيه: أبو المخارق: مقبول، من الرابعة. بخ.
تعقباه بقولهما: ((بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط ووثقه العجلي وحده)).
? قلنا: عليهما أمران:
الأول: إنهما لم يعتدا بتوثيق العجلي البتة، وهذا شذوذ، على أن الحافظ اعتد به ورفعه من مجهول الحال إلى مقبول.
الثاني: اقتصرا على رقم (بخ) وهو رقم البخاري في الأدب المفرد، وكان عليهما أن يضيفا رقم ((الترمذي)) كما في تهذيب التهذيب (12/ 165).
وحديثه في جامع الترمذي (2580) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الفضل بن يزيد، عن أبي المخارق، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ?: ((إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطؤه الناس)).
كذا قال الترمذي: ((أبو المخارق)) وهو خطأ صوابه: ((أبو العجلان)).
وقد أخرجه أحمد (2/ 92)، وعبد بن حميد (860) من طريق الفضل بن يزيد الثمالي، قال: حدثني أبو العجلان، قال: سمعت ابن عمر، به.
لذا قال المزي بعد أن ساق رواية الترمذي: ((هكذا قال: وهو خطأ، رواه منجاف بن الحارث، عن علي بن مسهر، عن الفضل بن يزيد، عن أبي العجلان المحاربي، عن ابن عمر، وكذلك رواه أبو عقيل الثقفي، ومروان بن معاوية الفزاري، عن الفضل بن يزيد، وهو الصواب والخطأ في ذلك إما من الترمذي، وإما من شيخه (1))) (تهذيب الكمال 8/ 370 الترجمة 8106 ط 98).
ولم يتنبه الدكتور بشار على هذا الخطأ في المسند الجامع (10/ 845 حديث 8308) إذ فصله عن سابقه، فجعله حديثين، وهما حديث واحد، وتابعيهما واحد. وكذلك لم يتنبه له في جامع الترمذي (4/ 333)، ولا في تحفة الأشراف (6 / حديث 8592). ولو تأنى جيداً لما فاته ذلك، ولكنها السرعة والعجلة وتكثير المؤلفات التي افتخر بكثرتها ولم يحفل بدقتها، نسأل الله السلامة.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:29 م]ـ
396 – (4772 تحرير) علي بن علقمة الأَنْماري، بفتح الهمزة وسكون النون، الكوفي: مقبول، من الثالثة. ت س.
تعقباه بقولهما: ((بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه سالم بن أبي الجَعْد وذكره ابن حبان في " الثقات " و " المجروحين "، وقال: منكر الحديث ينفرد عن علي بما لا يشبه حديثه. وقال البخاري: في حديثه نظر)).
? قلنا: قول الحافظ ابن حجر أدق وأولى، وأتم وأحسن، وأشمل لأقوال الأئمة النقاد.
فقد قال ابن عدي في " الكامل " (5/ 1848 طبعة دار الفكر و 6/ 350 طبعة أبي سنة): ((لا أرى بحديث علي بن علقمة بأساً)).
وليس له في الكتب الستة وملحقاتها سوى حديث واحد في تفسير قوله تعالى: ? يا آيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ? [المجادلة 12].
أخرجه الترمذي في الجامع (3300)، والنسائي في خصائص علي (152) قال الترمذي: ((حسن غريب)). وقد صححه ابن حبان (6941) و (6942).
وله شاهد عند الطبري في " تفسيره " (28/ 20)، والحاكم (2/ 482) قال عنه الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين))، ولم يتعقبه الذهبي، وهو في " أسباب النزول للواحدي " (ص 506 بتحقيقنا).
ومن تناقضات الدكتور بشار، أن له في هذا الراوي ثلاثة أقوال مختلفة:
فقد قال في تعليقه على جامع الترمذي (5/ 330): ((علي بن علقمة الأنماري: منكر الحديث)).
وقال في تعليقه على تهذيب الكمال (5/ 286 الترجمة 4698 ط 98): ((وقال ابن حجر في " التقريب ": مقبول. قال بشار: بل ضعيف)).
وقال في التحرير: ((مجهول)).
هو نفسُهُ الراوي تُغَيرُ وصفَه فلأيَّةٍ تتغيرُ الأقوالُ
هذا الكتابُ مناقضٌ في حُكمهِ ذاكَ الكتابُ فتكثر الأعمالُ
وأَمِلْتُ من صِغَري أشاهِدُ منصفاً فكبرتُ لكن ضاعت الآمالُ
على أن الشيخ محمد عوامة، قال في تعليقه على الكاشف (2/ 44 الترجمة 2947): ((وقال في التقريب (4772): ((مقبول))، ولو قال: صدوق لكان أولى)). هكذا قال مع أن في قوله ما فيه.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:31 م]ـ
243 - (1354 تحرير) الثاني [يعني: ممن يسمى الحسين بن منصور]: كسائي، من العاشرة.
? قلنا: لاموا غير ملومٍ، وتعقبوا غير مخطئٍ، فكانوا كمن قصر صلاته في غير سفرٍ، وتيمم في حضور الماء، بل كمن صلى من غير وضوء، وحج إلى غير قبلة.
نقول: هذا النص فيه سقط، وهو حكم الحافظ ابن حجر عليه بأنه: (مقبول) وهذا السقط ثابت في مخطوطة ص (الورقة: 38 ب)، وفي مخطوطة ق (الورقة: 47 أ)، وفي مطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 180 الترجمة 395)، وفي مطبوعة مصطفى عبد القادر عطا (1/ 219 الترجمة 1359).
وهما متابعان – في هذا السقط – لطبعة الشيخ محمد عوامة (ص 169 الترجمة 1354)، ولكن الشيخ عوامة لم يترك الأمر هكذا كما صنع المحرران، بل أشار إلى أن في نسخة الميرغني: ((مقبول))، ومن هذا يتضح لك عدم وجود نسخة الميرغني أيضاً عند المحررين، إذ لو وجدت لأشارا إلى الخلاف، فليس إلا سلخ طبعة عوامة، وإلى الله المشتكى.
وهذا يدلك على مبلغ التحرير والضبط، فجاء عملهما على حد قول الشاعر:
تَعيبُ (كتابهُ) والعيب فيكمْ وما (لكتابهِ) عيبٌ سواكمْ
¥(2/301)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:32 م]ـ
242 - (1349 تحرير) الحسين بن محمد بن شنبة الواسطيُّ، أبو عبد الله البزاز: صدوق، من الحادية عشرة. ق.
? قلنا: هكذا أثبت المحرران النص، بعدما ادعياه من المقابلة والضبط والتحرير، وما نظن هذا إلا من استعجال المحررين، الذي تعودنا عليه، والنص بهذا الشكل فيه سقط، يتعلق بضبط كلمة (شنبة)، وهو أربع كلمات هي: ((بفتح المعجمة والنون والموحدة))، وهذا الضبط يرفع اللبس عن هذه الكلمة، ويمنع من اشتباهها بـ (شيبة)، ولو كانت لديهما نسخ سوى طبعة الشيخ عوامة، لما كلفا نفسيهما وكتبا هامشاً – هو في الحقيقة مسلوخ من طبعة الشيخ عوامة (ص 168) – يخطئان ابن حجر في ضبط هذه الكلمة وهكذا يكون التحرير وإلا فلا!!
ولسنا ندري هل أن حال الثلاثمئة مجلد التي يفخر بها الدكتور بشار، ويلهج بذكرها في كل مجلس بمناسبة وبدونها، نقول: هل حال ضبطها وتحريرها كحال تحريرهما هذا؟؟
فإن كان الجواب بالنفي، فهي دعوة عاطلة عن كل برهان، وإن كان الجواب بالإثبات، فأحسن الله عزاءنا فيكما وفيما ادعيتماه من علم وتحرير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ونود التنبيه هنا إلى أن هذا السقط من كلا الطبعتين، ثابت في مخطوطة ص (ورقة: 38 ب)، وفي مخطوطة ق (ورقة: 47 أ)، وفي مطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 179 الترجمة 391)، وفي مطبوعة مصطفى عبد القادر (1/ 218 الترجمة 1354).
(والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:33 م]ـ
559 - (8084 تحرير) أبو خليفة الطائي، البصري، عن علي: مقبول من الثالثة. عس.
تعقباه بقولهما: ((بل: مجهول، فقد تفرد وهب بن منبه بالرواية عنه، ولم يوثقه أحد، وأشار البزار إلى جهالته)).
? قلنا: لقد سبق أن بينا: أن حكم الحافظ على راوٍ بأنه: مقبول لا يُعَدُّ توثيقاً، وإنما هو اصطلاح له يطلقه على نوع من الرواة يعد ضعفهم يسيراً يزول بالمتابعة، فالاعتراض عليه مشاحة في الاصطلاح وهذا ممنوع.
وقد تعقب المحررين في هذه الترجمة العلامة الفقيه المحدث المحقق المدقق جهبذ العصر غير منازع الشيخ الدكتور هاشم جميل – حفظه الله ومتعنا والمسلمين بعلمه ومعرفته – فقال: ((يبدو أنَّ الحافظ يطلق هذا المصطلح على من تقبل روايته، ولو بناءً على بعض قواعد العلماء دون بعض إذا كان قليل الحديث، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله.
وهذه الحالة بيانها فيما يأتي:
إن قاعدة ابن عبد البر: ((أن كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد فهو عند أهل الحديث مجهول إلا أن يكون مشهوراً في غير محل العلم – أي: علم الحديث كاشتهار مالك بن دينار بالزهد، وعمرو بن معدي كرب بالنجدة)) (التدريب: 1/ 318). وقال ابن عبد البر أيضاً: ((كل حامل علم معروف العناية به محمول أنه على العدالة حتى يتبين جرحه)) (التدريب 1/ 302).
ولا يفيدنا هنا بيان أن اختيارات ابن عبد البر هذه راجحة أو مرجوحة، ولكن الذي يعنينا هنا: أن مثل أبي خليفة القارئ مقبول الرواية بناء على قواعد ابن عبد البر هذه، فأبو خليفة مشهور بقراءة القرآن وإقرائه، وقد روى عنه وهب بن منبه وهو ثقة.
إذن! فهو مقبول الرواية بناءً على قواعد ابن عبد البر، والرجل قليل الحديث ولم يضعفه أحد، إذن فهو داخل ضمن مصطلح: ((مقبول)) عند الحافظ ولا مشاحة في الاصطلاح)) (1). (مدرسة أهل الحديث في اليمن 231).
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:35 م]ـ
366 - (4037 تحرير) عبد الرحمن بن واقد العطَّار البصريُّ: مقبولٌ من العاشرة. تمييز.
تعقباه بقولهما: ((بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع منهم أبو حاتم الرازي، وقال: شيخ، ولا يُعلم فيه جرح)).
? قلنا: الحقُّ أن الصواب مع الحافظ ابن حجر، ولسنا ندري مستند المحررين في رفعه إلى مرتبة الصدوق، وما جعلاه أساساً لحكمهما أساس واهٍ، لما يأتي:
1 - قالا: ((روى عنه جمع)) وهذا الكلام نهاية التسرع والعجلة، فما روى عنه غير ثلاثة، أحدهم: أبو حاتم الرازي، كما نص عليه المزي في " تهذيب الكمال " (4/ 487 الترجمة 3975 ط 98)، وهو معوَّلُهما في مثل هذا.
2 - نقلا قول أبي حاتم الرازي فيه: ((شيخ))، والمحرران اضطرب منهجهما مع هذه اللفظة، تبعاً لما يريدان إثباته، فتارة يعدانها من ألفاظ التجريح كما في التراجم السابقة، وقد عدَّها المحرران هنا لفظ توثيق – وهو الصواب – (أنظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 4 – 5) لكن ليس فيها هذا المعنى الذي قصداه، ولعل أفضل من وضح المراد بها الحافظ ابن القطان في سفره العظيم (بيان الوهم والإيهام 4/ 627 عقيب 2184) فقال: ((فأما قول أبي حاتم فيه: ((شيخ))، فليس بتعريف بشيء من حاله، إلا أنه مقل ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية أخذت عنه)).
3 - قولهما: ((ولا يعلم فيه جرح))، قاعدة قعداها من كيسهما ولهجا بها في تحريرهما، وهي من أوهى ما رأينا من قواعدهما المخترعة، فعدم معرفة جرح الراوي لا يعني بالضرورة معرفة عينه فضلاً عن حاله وتوثيقه، بل هو أمر يفرق في إثبات الجهالة للراوي بشكل عام، ولجهالة الحال في راوينا هذا.
ونقول: ما دفع المحررين إلى هذا التعقب إلا الولع في تحرير أحكام الحافظ ابن حجر، بدليل أو بغير دليل. فغاب عنهما أن الزمن غير سافر، ومع الأيام يتكشف المستور، وغير الحق لا يبقى.
¥(2/302)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:37 م]ـ
483 – (6405 تحرير) محمد بن يزيد الحِزَامي، الكوفي، البزاز من العاشرة ….
هكذا حذفا من النص لفظة: ((صدوق)) وهي بعد لفظة: ((البزاز)) وقالا: ((لم يذكر المصنف مرتبته، وهو: صدوق حسن الحديث فقد روى عنه خمسة من الثقات، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال أبو حاتم: ((مجهول لا أعرفه))، وهو قول مدفوع برواية الجمع عنه)).
? قلنا: هكذا تحرف النص عليهما فتعقبا الحافظ عليه أنه لم يذكر له مرتبة والحافظ بريء من هذا؛ فقد قال الحافظ ابن حجر: ((صدوق)) بعد لفظة: ((البزاز)) وقبل ((من العاشرة)) كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (2/ 220 الترجمة 831).
والمر المرير أن الدكتور بشار عواد قال في تعليقه على تهذيب الكمال (6/ 567 الترجمة 6298 آخر هامش 3): ((وفي التقريب: صدوق)). فتأمل بين قوليهما وبين ما كتب الدكتور.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:38 م]ـ
583 - (4/ 360 تحرير) بُريرة: قيل: لقب أبي ذر.
? قلنا: أمر هذين المحررين عجيب غريب، كيف فاتهما ضبط لقب أبي ذر ? وهو الصحابي الجليل، الذي اشتهر اسمه، وعلا نجمه؟! فقد تحرف عند المحررين لقب هذا الصحابي فكتباه: ((بريرة)) بالتاء المؤنثة، وقد نشأ هذا التحريف القبيح بسبب تقليدهما التام لطبعة الشيخ محمد عوامة (ص 717) ولعلنا اضجرنا القارئ بتكرار قولنا: أن لا أصل ولا أصول للمحررين سوى سلخ نصوص طبعة محمد عوامة، وصواب هذا اللقب: ((برير)) بلا تاء وهي كذلك في (مخطوطة الأوقاف، الورقة: 310 أ، ومخطوطة، ص الورقة: 250 ب، وطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف 2/ 553، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا 2/ 580).
وهكذا ضبطها الأمير ابن ماكولا في الإكمال (1/ 257) فقال: ((أما برير بضم الباء وفتح الراء فهو: برير بن جنادة، أبو ذر الغفاري))، وهكذا أورده الحافظ ابن حجر في نزهة الألباب (1/ 120 الترجمة 371) فقال: ((برير لقب أبي ذر))، وهكذا جاء في تهذيب الكمال (8/ 303 الترجمة 7946 ط 98)، ولو صدق زعمهما بمقابلة الكتاب على تهذيب الكمال وغيره لما وقعا فيما وقعا فيه.
ومن عجب أن يغفل المحرران عن هذا التحريف، وقد تقدمت الترجمة برقم (8087) وجاء اللقب فيها على الصواب، فتأمل تحرير المحررين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:39 م]ـ
571 – (8349 تحرير) أبو مُدِلَّة، بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام، مولى عائشة، يقال: اسمه عبد الله: مقبول، من الثالثة. ت ق.
? قلنا: قالا في الحاشية: ((وقع في الأصل والمطبوع: (د ق)، وهو خطأ بيّن، فإن أبا داود لم يرو له، وحديثه عند الترمذي برقم (3598))).
وقالا عن الحكم: ((بل: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه ابن ماجه (1752)، وحسن الترمذي حديثه)).
قلنا: لنا عليهما في ذلك ثلاثة أمور:
الأول: زعما أن في أصل ابن حجر: (د ق) وهذا أمر بعيد جداً فهو على الصواب: (ت ق) في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (2/ 470 الترجمة 36)، وطبعة مصطفى عبد القادر (2/ 64 الترجمة 8388) وهو على الصواب في تهذيب التهذيب (12/ 227) للحافظ، وإنما حصل الخطأ في طبعة عوامة (ص 671 الترجمة 8349) وهو أصل المحررين الوحيد الفرد.
الثاني: هكذا حكما عليه مع أن أبا مجاهد الطائي تفرد بالرواية عنه كما في تهذيب الكمال (8/ 422 الترجمة 8206 ط 98).
لذلك فقد جهله علي بن المديني فقال: ((أبو مُدلة مولى عائشة لا يعرف اسمه، مجهول لم يرو عنه غير أبي مجاهد)) (تهذيب التهذيب 12/ 227)، وقال الذهبي في الميزان (4/ 571 الترجمة 10588): ((لا يكاد يعرف)).
ومن عادة المحررين أنهما يُجهِّلان مَن حاله هكذا، ولكنهما حينما يخالفان يفعلان الأعاجيب، ولا ندري كيف أهملا قول علي ابن المديني ولم يذكراه أصلاً؟
والحافظ ابن حجر أعمل جميع الأقوال في الراوي فرفعه من مجهول إلى مقبول، وهو الصواب، إن شاء الله.
وقد تناقض الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الإحسان (3428) فَأَعَلَّ الحديث بأبي مدلة واحتج بقول علي ابن المديني.
¥(2/303)
الثالث: هكذا النص عندهما: ((يقال: اسمه عبد الله))، مع أن المزي قال: ((قال ابن حبان: اسمه عبيد الله بن عبد الله)) (تهذيب الكمال 8/ 422 الترجمة 8206 ط 98، وانظر: ثقات ابن حبان 5/ 72 والإحسان 874 و 3428). وهما في مقام التحرير وما كان يحسن بهما أن يتركا الأمر هكذا.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:40 م]ـ
405 – (4829 تحرير) عمَّار بن أبي عمَّار، مولى بني هاشم، أبو عمر ويقال: أبو عبد الله: صدوق ربما أخطأ، من الثالثة، مات بعد العشرين. م 4.
تعقباه بقولهما: ((بل: ثقة، وثقه أحمد بن حنبل، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم، وأبو داود، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن شاهين في " الثقات "، وكذا ابن حبان، وقال: ((كان يخطئ))، فأخذها منه المصنف، ثم أنزله إلى مرتبة ((الصدوق))، وهذا عجيب منه –رحمه الله– فما علمنا في الرجل كلاماً سوى أن شعبة تكلم فيه، وقد قال أحمد: ثقة ثقة فكان ماذا؟)).
? قلنا: هذا تعسف وتعجل لا داعي لهما، فإنما قال أبو زرعة وأبو حاتم: ((ثقة، لا بأس به)) (تهذيب الكمال 5/ 315 الترجمة 4756 ط 98، وتهذيب التهذيب 7/ 404) فلم يطلقا توثيقه، وذلك ينزله.
ثم إن البخاري قال عنه: ((لا يتابع))، ونقل عن شعبة أنه كان يتكلم فيه (التاريخ الصغير 1/ 29).
نضف إلى ذلك قول ابن حبان (5/ 267): ((يخطئ))، وقول النسائي: ((لا بأس به)).
فهو صدوق؛ وإضافة لفظة: ((ربما أخطأ))، مهمة لابد منها، فقد أخطأ في بعض حديثه:
منه ما أخرجه ابن سعد (2/ 310)، وابن أبي شيبة (14/ 291) وأحمد (1/ 223 و 266 و 279 و 294 و 312 و 359)، ومسلم (7/ 89 رقم 2353)، والترمذي (3650)، وفي " شمائل النبي " (381 بتحقيقنا)، وأبو يعلى (2452 و 2614)، والطحاوي في " شرح المشكل " (1944)، والطبراني في " الكبير " (12842 و 12843 و 12844)، والبيهقي في " السنن " (6/ 207)، وفي " دلائل النبوة " له (7/ 240) من طريق عمار بن أبي عمار، مولى بني هاشم، قال: سمعت ابن عباس، يقول: ((توفي رسول الله ? وهو ابن خمس وستين)).
فهذا الحديث عدَّ من أغلاط المترجم، فالمتقنون من أصحاب ابن عباس رووا عنه أن النبي ? توفي وهو ابن ثلاث وستين، منهم: عكرمة بن عمار وعمرو بن دينار، وعروة بن الزبير، وغيرهما، وقد ساق البخاري في " تأريخه الصغير " (1/ 27 – 29) رواياتهم، ليدلل على خطأ المترجم.
ثم ساق رواية عمار بن أبي عمار، وقال: ((ولا يتابع عليه، وكان شعبة يتكلم في عمار)) (التاريخ الصغير 1/ 29).
وقال ابن كثير في " السيرة " (4/ 515): ((ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصح، فهم أوثق وأكثر، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة، عن عائشة، وإحدى الروايتين عن أنس، والرواية الصحيحة عن معاوية))، وقد سبقه إلى هذا البيهقي في " دلائل النبوة " (7/ 241) فقد قال بعد أن ساق الروايات: ((رواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصح، فهم أوثق وأكثر …)).
والصحيح المشهور أن النبي ? توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، وانظر لزاماً كلام ابن عبد البر في " التمهيد " (3/ 9 – 27)، وكلام الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 150 – 151).
بعد هذا العرض لا ينبغي أن يستهان بكلام الحافظ، فهو تحقيق ناتجٌ عن دراسة مستفيضة.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:41 م]ـ
383 – (4630 تحرير) عَقّار، بفتح أوله وتشديد القاف، ابن المغيرة بن شعبة الثقفي: ثقة، من الثالثة، إلا أنه قديمُ الموت. [ت س ق].
هكذا وضعا الرقوم بين معكوفتين وقالا في الحاشية: ((سها المصنف عن كتابة الرقوم، وقد روى له الترمذي (2055)، والنسائي في " الكبرى " (7605)، وابن ماجه (3489) حديثاً واحداً، ولم يذكر المزيُّ أيضاً رقم النسائي واستدرك من " تحفة الأشراف " 8/ 486)).
وقالا عن الحكم في الصلب: ((بل: صدوق حسن الحديث، إذ لم يوثقه كبيرُ أحدٍ، سوى العجلي المتساهل في توثيق الكوفيين، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وليس له في الكتب الستة سوى حديثٍ واحدٍ أخرجه الترمذي، والنسائي في " الكبرى "، وابن ماجه)).
? قلنا: جرَّهما لمثل هذا نوم الليل، وانشغال النهار، فلو أنهما تعبا في هذه الترجمة ودققا وراجعا لعلما أن قولهما كله غير صحيح، ولكن هذا ما جاء به قلمهما فكان أن خطئا حافظاً، ما أخطأ فيما خطئا، وأخرجا تحريراً لم يحرر من هذه العجلة.
فأما الرقوم، فلم يسه عنها الحافظ، بل كتبها (ت س ق). وأما عن الحكم فقد قال عنه: ((صدوق)). أنظر: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (2/ 26 الترجمة 231).
وكذلك نقلا عن المزي – رحمه الله – غير صحيح، فقالا: ((ولم يذكر المزي أيضاً رقم النسائي واستدرك من تحفة الأشراف)).
قلنا: بل ذكره المزي (تهذيب الكمال 5/ 193 الترجمة 4558 طبعة 98) بل صرح بذلك فقال: ((روى له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه حديثاً واحداً))، وإذا كان هذا كذلك فأين ما زعمتماه من مقابلة النص على " تهذيب الكمال "، ومن ذكر فوارق الطبعات السابقة؟!
ثم إنَّ حصر توثيقه بالعجلي وابن حبان إجحاف، فقد قال الذهبي في الكاشف (2/ 28 الترجمة 3830): ((وثق))، وحديثه الوحيد الذي أشار إليه، قال عنه الترمذي (2055): ((حسن صحيح))، وصححه ابن حبان (6087) والحاكم (4/ 415) ولم يتعقبه الذهبي، وحسنه البغوي (3241).
تنبيه: سقط من النص: (وآخره راء) وهي ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (2/ 26 الترجمة 231)، وفي طبعة مصطفى عبد القادر (1/ 680 الترجمة 4646).
¥(2/304)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:42 م]ـ
538 – (7511 تحرير) يحيى بن أيوب الغافقي، بمعجمة ثم فاء وقاف أبو العباس المصري: صدوقٌ ربما أخطأ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين. ع.
تعقباه بقولهما: ((بل: هو صدوق، كما قال البخاري، وقد وثقه ابن معين، ويعقوب بن سفيان، وإبراهيم الحربي، والدارقطني، وقال أبو داود: صالح، وقال أحمد بن صالح المصري: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال ابن عدي: ((وهو من فقهاء مصر ومن علمائهم ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي هو عن ثقة حديثاً منكراً فأذكره، وهو عندي صدوق لا بأس به. واختلف فيه قول النسائي، فقال مرة: ليس به بأس، وقال مرة: ليس بالقوي. وضعفه أبو زرعة، وابن سعد، والعقيلي. وقال أحمد: كان سيئ الحفظ، وقال أبو حاتم: محله الصدق، يُكتب حديثه ولا يحتج به. وقد استشهد به البخاري في عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل ماله عنده غيرها سوى حديثه عن يزيد بن أبي حبيب في صفة الصلاة بمتابعة الليث وغيره، واحتج به مسلم في " الصحيح ")).
? قلنا: هذا التعقب لا معنى ولا قيمة له، وهو يدل على عدم المنهجية والتساهل في إصدار الأحكام، وعلى عدم الدقة. ولنا عليهما في هذا التعقيب أمور:
الأول: الحكم واحد، والنتيجة هي هي؛ لكنهما حذفا من حكم الحافظ لفظ: ((ربما أخطأ)) وهي هامة نافعة كما سيأتي.
الثاني: نقلهما قول النسائي في تضعيفه لم يكن دقيقاً، وعبارته الدقيقة كما في ضعفائه (626): ((ليس بذاك القوي))، وقد نقلها ابن عدي في الكامل (9/ 54 طبعة أبي سنة) بلفظ: ((ليس بذاك)).
الثالث: أهملا قول ابن معين الآخر فقد قال عنه: ((صالح)) (الجرح والتعديل 9/ 128 الترجمة 542).
الرابع: أهملا بعض الأقوال في تقوية أمر المترجم، فقد نقل ابن عدي في الكامل (9/ 55 طبعة أبي سنة) عن عثمان قوله: ((يحيى بن أيوب مصري صالح))، وقال الذهبي في الكاشف (2/ 362 الترجمة 6137): ((صالح الحديث)).
الخامس: أهملا كثيراً من أقوال أئمة الجرح والتعديل التي تُضعِفُ أمر المترجم؛ لأنها لا تخدم غرضهما؛ فقد قال ابن سعد في طبقاته (7/ 516): ((منكر الحديث))، وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (1/ 227 – 228): ((حديثه فيه مناكير)). وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ 69 عقيب 1504): ((وهو مَنْ قد عُلمت حاله، وأنه لا يحتج به لسوء حفظه، وقد عيب على مسلم إخراجه …)). وقال (3/ 495 عقيب 1269): ((فإن يحيى بن أيوب يضعَّف)). وقال (3/ 324 عقيب 1070): ((يحيى بن أيوب مختلف فيه، وهو مما عيب على مسلم إخراجه حديثه)).
وقال الحاكم: ((إذا حدث من حفظه يخطئ، وما حدث من كتاب فليس به بأس)) نقله السهارنفوري في بذل المجهود (2/ 28).
وقال الدارقطني: ((في بعض حديثه اضطراب)) (الميزان 4/ 362).
وقد ضعفه ابن حزم في المحلى (1/ 88 و 6/ 72 و 7/ 37).
فلماذا أهمل المحرران كل هذا، فهل هكذا يكون التحرير؟ !
السادس: إن المحررين حذفا من الحكم: ((ربما أخطأ))، وهي مهمة لازمة لا بد منها؛ لأن المترجم عدت له بعض الأخطاء، فإقران الحافظ لفظة: ((صدوق)) بـ ((ربما أخطأ)) فائدة غالية نافعة ترشد الباحث إلى أوهام المترجم وأخطائه ليحذر خطؤه، وينتفع بذلك عند المقارنة والمعارضة؛ ولكن العجلة التي عمت على المحررين جعلتهما لا يدريان ما يكتبان. وقد فتشنا عن أحاديث المترجم فوجدنا عدداً من الأحاديث التي أخطأ أو خولف فيها يحيى بن أيوب الغافقي، وهي:
الحديث الأول: ما أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (1/ 406) وفي شرح المشكل (5649)، والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 192) من طريق سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني حميد، قال: حدثني ثابت البناني، عن أنس بن مالك ?: أن رسول الله ? صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد بُرْدٍ يُخالِفُ بين طرفيه، فكانت آخر صلاة صلاَّها.
نقول: لقد خولف يحيى بن أيوب في هذا الحديث:
فقد أخرجه أحمد (3/ 159)، والنسائي (2/ 79)، وفي الكبرى (860) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس، به.
¥(2/305)
وأخرجه أحمد (3/ 216) من طريق سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس، به.
وأخرجه أحمد (3/ 233) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن حميد عن أنس.
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (7/ 192) من طريق محمد بن جعفر، قال: أخبرنا حميد، أنه سمع أنساً، فذكره.
فهؤلاء أربعتهم (إسماعيل بن جعفر، وسفيان الثوري، وعبد الوهاب الثقفي، ومحمد بن جعفر) رووه عن حميد عن أنس، بدون ذكر ثابت مع أن الرواية الأخيرة فيها تصريح لسماع حميد عن أنس، مما يرجح وَهْمَ يحيى بن أيوب الغافقي بذكره ثابتاً.
الحديث الثاني: ما أخرجه الدارمي (1705)، وأبو داود (2454) والترمذي (730)، وفي علله الكبير (202)، والنسائي (4/ 196)، وابن خزيمة (1933)، والطحاوي في شرح المعاني (2/ 54)، والدارقطني (2/ 172)، والبيهقي (4/ 202) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي ? قال: ((من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له)).
قال الترمذي في الجامع (730) عقيبه: ((حديث حفصة، حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح. وهكذا أيضاً روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوب)).
ثم إن الدكتور بشار قد أيد الترمذي في ذلك فوضع هامشاً على اسم أيوب وقال (2/ 101): ((وكذلك قال البخاري كما نقل المصنف في العلل، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، والطحاوي)).
نقول: والحق معهم فإن يحيى بن أيوب قد أخطأ في هذا الحديث. فقد رواه مالك (رواية أبي مصعب 775، ورواية سويد 456، ورواية يحيى 788، والشيباني 372)، وعبد الرزاق في مصنفه (7787) عن ابن جريج وعبيد الله بن عمر؛ ثلاثتهم (مالك، وابن جريج، وعبيد الله) رووه عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: ((لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر)).
وأخرجه عبد الرزاق (7786)، والطحاوي في شرح المعاني (2/ 55) من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة قالت: ((لا صوم لمن لم يجمع الصيام من الليل)).
الحديث الثالث: ما أخرجه البزار (1109) من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمر بن الحكم، عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ?، قال: ((لو أنَّ ما يُقلُّ ظُفُرٌ مما في الجنة بدا لتزخرفت … الحديث)). هكذا رواه يحيى بن أيوب الغافقي وخولف فيه.
وقد رواه عبد الله بن المبارك في الزهد (416) عن عبد الله بن لهيعة ومن طريقه الترمذي (2538)، والبغوي (4377) عن يزيد بن أبي حبيب، عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن جده عن النبي ?، به.
وهذا سندٌ قويٌّ فهو من رواية أحد العبادلة عن ابن لهيعة، وقال الشيخ شعيب في تعليقه على شرح السنة (15/ 214): ((إسناده صحيح)).
وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (57) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سليمان بن حميد، عن عامر بن سعد، عن أبيه.
الحديث الرابع: ما أخرجه الترمذي (3502)، والبغوي في شرح السنة (1374) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زَحْر، عن خالد بن أبي عمران أنَّ ابن عمر قال: قلما كان رسول الله ? يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه … الحديث.
قال الترمذي بإثره: ((هذا حديث حسن غريب)) وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بن أبي عمران، عن نافع، عن ابن عمر.
قلنا: هو كما قال الإمام الترمذي فقد أخرجه النسائي في الكبرى (10234)، وفي عمل اليوم والليلة (401) من طريق عبد الله بن عبد الحكم عن بكر، عن عبيد الله بن زَحْر، عن خالد بن أبي عمران عن نافع، عن ابن عمر، به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 528) من طريق الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران، عن نافع، عن ابن عمر، به. وصححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي.
الحديث الخامس: ما أخرجه ابن المبارك في الزهد (749)، والحاكم (4/ 193) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن زيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، أن عمر بن الخطاب ? دعا بقميص له جديد فلبسه … الحديث.
وهذا حديث معلول تناوله إمام النقاد وشيخ المعللين والمجرحين، الإمام الجهبذ العراقي أبو الحسن الدارقطني في كتابه العظيم " علل الحديث " (2/ 137 – 138 س 160) وذكر الاختلاف فيه انتهى فيه بقوله: ((الحديث غير ثابت)).
الحديث السادس: ما رواه أبو داود (158)، والدارقطني (1/ 198) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قَطَن، عن أُبَيِّ بن عمارة، قال يحيى بن أيوب - وكان قد صلى مع رسول الله للقبلتين – أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: ((نعم)) قال: يوماً؟ قال: ((يوماً)) … الحديث.
نقول: هذا الحديث اختلف فيه اختلافاً كبيراً على يحيى بن أيوب.
قال الإمام الدارقطني في سننه (1/ 198): ((لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً قد بينته في موضع آخر)) (ونقل الزيلعي 1/ 178، وصاحب التعليق المغني 1/ 198 – 199 عن ابن القطان تفصيل الاختلاف فيه).
وأبو داود أشار أيضاً إلى الاختلاف في إسناده (السنن 1/ 40 – 41).
وقد طول السهارنفوري في بذل المجهود (2/ 27 – 31) في تعليل الحديث وبيان الاختلاف فيه.
بعد هذا … نرى أن التعقب على الحافظ، فيه تكلف لا يخفى، لذا قلنا: كلام المحررين لا معنى له ولا قيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
¥(2/306)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:43 م]ـ
230 – (1321 تحرير) الحُسَين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: صدوق ربما أخطأ، من الثامنة، مات وله ثمانون سنة في حدود التسعين. ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: ضعيف، ضعفه يحيى بن معين، وعليُّ ابن المديني، وأبو حاتم الرازي – وناهيك بهم -، ووثقه الدارقطني وحده، فيما ذكره البرقاني عنه (85))).
? قلنا: عليهما في ذلك أمور:
الأول: نقلهما إطلاق تضعيف ابن معين لا يجوز فإنما قال فيه: ((ليس بشيء)) (تهذيب التهذيب 2/ 339) وهذه لا تفيد إسقاط حديثه بمصطلح ضعيف. وإنما تفيد قلة حديثه، وهو ما نص عليه المحرران في مقدمتهما (1/ 41).
الثاني: نقلهما إطلاق التضعيف عن علي ابن المديني لا يجوز كذلك، فهو إنما قال: ((فيه ضعف)). (تهذيب الكمال 6/ 377 الهامش 4) وهي لا تنزله كثيراً.
الثالث: نقلهما إطلاق التضعيف عن أبي حاتم لا يجوز فهو إنما حرك يده وقلبها قال ابنه يعني: ((تعرف وتنكر)) (الجرح والتعديل 3/ 53 الترجمة 237، وتهذيب الكمال 6/ 377، والكاشف 1/ 333 الترجمة 1088، وتهذيب التهذيب 2/ 339).
الرابع: لم يذكرا قول ابن عدي فقد قال: ((أرجو انه لا بأس به إلا أني وجدت في بعض حديثه النكرة)) (تهذيب الكمال 6/ 377) لذا قال الذهبي في الكاشف (1/ 333): ((مشاه ابن عدي)) وانظر الكامل (2/ 762 طبعة دار الفكر، و 3/ 218 طبعة أبي سنة).
الخامس: هكذا ضعفاه، وتناقض الدكتور بشار في تعليقه على ابن ماجه (3/ 28) فقال: ((الحسين بن زيد بن علي مختلف فيه)).
فتبصَّر دقة كلام الحافظ، وعجلة المحررين، وجرأتهما على الحافظ – رحمه الله وغفر لهما -!!!
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:44 م]ـ
227 - (1227 تحرير) الحسن بن أبي الحسن البصريُّ، واسم أبيه: يَسَار، بالتحتانية والمهملة، الأنصاريُّ مولاهم: ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يُرسل كثيراً ويُدَلِّس، قال البزارُ: كان يروي عن جماعةٍ لم يسمع منهم فيتجوَّز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشرة ومئة، وقد قارب التسعين. ع.
? قلنا: نبه هنا المحرران على شيء ما، فقالا: ((ينبغي التنبه أن تدليس الحسن قادح إذا كان عن صحابي، أما إذا كان عن تابعي فلا، ولابد من هذا القيد)).
قلنا: هذه قاعدة استخرجاها من كيسهما، وما في غرائبهما مثلها فلقد نَمّت أولاً: عن جهلٍ بأبسط قواعد مصطلح الحديث، وثانياً: محاولتهما اختراع قواعد، والتقول بما لم يقل به سابقٌ قبلهما.
فمن المعروف بداهة لمن له أدنى ممارسة وطلب في هذا العلم الشريف، أن من عرف بالتدليس لم تقبل عنعنته مطلقاً، وإن كانت عن معاصر، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، (النكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 633) بل: نقل النووي في " المجموع " (1) الاتفاق على رد عنعنة المدلس (أنظر: التقييد والإيضاح ص 99، وظفر الأماني ص 389).
بل: نقل الرامهرمزي (المحدث الفاصل ص 450) والخطيب البغدادي (الكفاية ص 515) عن بعض الفقهاء وأهل الحديث: رد حديث المدلس مطلقاً سواء بين السماع أم لا (2).
ولم ينقل القبول في عنعنة المدلس إلا عن بعض من قبل المرسل مطلقاً (الكفاية ص 515)، وهو من مذاهب أهل الأصول لا المحدثين، وما نظن المحررين من القائلين به.
ثم تخصيص القدح بعنعنته عن الصحابة، مما لم نجد لهما فيه سلفاً، وأي فرق بين عنعنته عن صحابي أو عن تابعي؟ وما نرى وقوعهما في هذا الخطأ، إلا من خلطهما بين عنعنة المدلس وعنعنة غير المدلس، فإن الثانية هي التي وقع فيها خلاف فيما إذا كان معاصراً فهل تقبل بمجرد الإمكان أم يشترط التحقق والوقوع؟؟
وهذا الذي دعاهما إلى الفصل بين عنعنته عن الصحابة وعنعنته عن التابعين ومن هذا يتبين لك زيف هذه القاعدة، وأن هناك ألف بد من هذا القيد.
والله المسؤول أن يهدينا إلى الصواب والسداد.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:47 م]ـ
489 – (6499 تحرير) مُحَرَّر، وزن مُحَمَّد على الصحيح، ابن (هارون بن) عبد الله التيمي: متروك، من السابعة. ت.
ووضعا هامشاً على الهلالين قالا فيه: ((سقط من الأصل، وأثبتناه من " التهذيبين " وغيرهما)).
? قلنا: عليهما مؤاخذتان:
الأولى: سقطت كلمة من النص فقد جاء في جميع طبعات التقريب: ((محرر برائين، وزن محمد …))، أنظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (2/ 231 الترجمة 941)، وطبعة مصطفى (2/ 162 الترجمة 6519)، وطبعة محمد عوامة (ص 521 الترجمة 6499)، وطبعة عادل مرشد (ص 454 الترجمة 6499).
الثاني: ما زعما أنه سقط ليس بساقط فهو ثابت في طبعات التقريب السابقة أنظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (2/ 231 الترجمة 941)، وطبعة مصطفى عبد القادر (2/ 162 الترجمة 6519) فلا يقال بعد ثبوتها في الطبعات السابقة: ((أثبتناه من التهذيبين)) ثم أين فوارق الطبعات؟
¥(2/307)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:48 م]ـ
416 – (5065 تحرير) عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال: عليٍّ ويقال: ابن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، بفتح المهملة وكسر الموحدة: ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بأَخَرَةٍ مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. ع.
تعقباه بقولهما: ((قوله: ((اختلط بأخرةٍ)) ليس بجيد، فإنه لم يختلط، لكنه شاخ ونسي – كما قال الإمام الذهبي – وسمع منه سفيان بن عيينة في حال شيخوخته فروايته عنه غير جيدة، ولذلك لم يخرج الشيخان من طريقه شيئاً عنه.
ولم يصفه المؤلف هنا بالتدليس مع أنه أورده في كتابه " المدلسين " في الطبقة الثالثة، وهم الذين لا تقبل رواياتهم إلا إذا صرحوا بالتحديث من " طبقات المدلسين " صفحة 101، وقال: مشهور بالتدليس، وصفه النسائي وغيره بذلك)).
? قلنا: يستدرك عليهما أمران هنا:
الأول: قد نفيا عنه الاختلاط بقول الذهبي، وقد غمزه بذلك الإمام أحمد وابن معين، وأبو زرعة الرازي. (أنظر: تهذيب الكمال 5/ 431 –434 الترجمة 4989 ط 98، وتهذيب التهذيب 8/ 65 – 67 وانظر: كتاب المختلطين للعلائي 1/ 93، والاغتباط ص 64 والكواكب النيرات 1/ 66).
وقد اضطرب الدكتور بشار وتناقض فقد سبق له أن وصفه بالاختلاط في تعليقاته على ابن ماجه، في الأحاديث (119) و (454) و (1039) و (1146) و (2020) و (2097) و (2447).
الثاني: وصفاه بالتدليس والحق معهما فهو يدلس. وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (8/ 66 – 67) بأنه يدلس وعزا ذلك لجماعة من الأئمة منهم: ابن حبان (5/ 177) وحسين الكرابيسي، وشعبة
وقد روى أبو إسحاق، عن علي بن ربيعة، قال شهدت علياً أتي بدابة ليركبها … الخ.
وقد روى عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، قال: قلت لأبي إسحاق: سمعت من علي بن ربيعة؟ فقال: حدثني يونس بن خباب عن رجلٍ عنه (العلل للإمام الدارقطني 4/ 59 س 430).
وانظر تمام التعليق على شمائل النبي ? (ص 137 حديث 233) لكن الدكتور بشار لم يلتفت لتدليس أبي إسحاق فصحح له بالعنعنة في تعليقاته على ابن ماجه (119) و (135) و (136) و (153) و (157) و (314) و (436) و (470) و (575) و (581) و (582) و (583) و (632) و (675) و (830) و (899 م1) و (899 م2) و (916) و (1010) و (1019) و (1088) و (1172) و (1225) و (1303) و (1361) و (1365) و (1645) و (1892) و (2020) و (2021) و (2097) و (2604) و (2722) و (2828) و (2928) و (3346) مع أنه ضعف له بسبب العنعنة حديث (741).
وأغرب من ذلك كله وأعجب أنه صحح سند حديث (1235) وقال: ((قال البخاري (تاريخه 2/ 46): لم يذكر أبو إسحاق سماعاً من أرقم بن شرحبيل)). ثم تعقبه بقوله: ((وقول البخاري يشير إلى أن ما رواه أبو إسحاق بطريق العنعنة غير مقبول، وهذا أمرٌ غير مسلم له فقد روى هو حديثين لأبي إسحاق بطريق العنعنة)).
قلنا: لو سكت لكان أحسن، فإن صاحبي الصحيحين إنما يرويان من طريق المدلس ما علما صحة سماعه، قال النووي في " التقريب " (ص 65): ((وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى)).
ماذا يُقالُ وقدْ تجاوزَ حدَّهُ تحريرُكم، يا أيها الشيخانِ
لمْ تَبقَ في عِلمِ الحديثِ مقالةٌ لم تهدماها دونما بُنيانِ
أنْ تتركا " التقريب " غير مُحَرَّرٍ هذا لَعَمريَ غايةُ الإحسانِ
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:49 م]ـ
392 – (4762 تحرير) علي بن عبد الله البارِقِي الأزديُّ، أبو عبد الله ابن أبي الوليد: صدوق ربما أخطأ، من الثالثة. م 4.
تعقباه بقولهما: ((بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع من الثقات، وأخرج له مسلم حديثه عن ابن عمر في دعاء النبي ? في السفر، وحسنه الترمذي، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال ابن عدي: ((لا بأس به)).
? قلنا: هذا التعقب لا معنى ولا قيمة له، فهما لم يخالفا الحافظ في حكمه إنما حذفا من حكمه: ((ربما أخطأ))، وهي لازمة هامة نافعة، فالمترجم أخطأ في بعض حديثه من ذلك:
¥(2/308)
ما أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 274)، والطيالسي (1932)، وأحمد (2/ 26 و 51)، والدارمي (1466)، وأبو داود (1295)، وابن ماجه (1322)، والترمذي (597)، والنسائي (3/ 227) وفي الكبرى (472)، وابن خزيمة (1210)، والبيهقي (2/ 487) من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء، أنه سمع علياً الأزدي، أنه سمع ابن عمر يُحدث عن رسول الله ? أنه قال: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)).
فقد أخطأ عليٌّ في زيادة: ((النهار)) فهي لفظة شاذة بلا شك، أعلها أكابر المحدثين. قال النسائي في " المجتبى " (3/ 227): ((هذا الحديث عندي خطأ)) وهو الذي نقله عنه ابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 1030 مسألة 201). وقال في الكبرى (1/ 179 عقيب 472): ((هذا إسناد جيد ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً الأزدي خالفه سالم ونافع وطاووس)). وهذا هو النص الذي نقله عنه الزيلعي (نصب الراية 2/ 143 – 144). وأشار أبو داود إلى تفرده كما في التنقيح (2/ 1030). وقال الدارقطني في العلل: ((ذكر النهار فيه وهم)) (هامش جامع الترمذي 1/ 590).
نقول: والحق مع النسائي في تخطئته لعليّ هذا فإنَّ المتقنين من أصحاب ابن عمر لم يذكروا لفظة: ((النهار)).
فقد أخرجه البخاري (2/ 30)، وفي جزء القراءة خلف الإمام (231) والنسائي (3/ 233) من طريق القاسم بن محمد، عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم (2/ 173) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وأخرجه عبد بن حميد (845) من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن ابن عمر.
وأخرجه ابن ماجه (1175) من طريق أبي مجلز عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري (2/ 64)، ومسلم (2/ 172)، والنسائي (3/ 227) وفي الكبرى (273) من طريق سالم عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري (2/ 30)، ومسلم (2/ 171)، والنسائي في الكبرى (474) من طريق نافع عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم (2/ 172)، والنسائي (3/ 227)، وفي الكبرى (475) وابن خزيمة (1072) من طريق طاووس عن ابن عمر.
ولم يذكر أحدٌ منهم لفظة: ((النهار)).
لذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 479 عقيب 994): ((أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة، وهي قوله: ((والنهار)) بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وقال يحيى بن معين: مَنْ علي الأزدي حتى أقبلَ منه؟)).
بعد هذا العرض نرى أن الحافظ حينما قال: ((صدوق ربما أخطأ)) أجاد وأفاد ودلل على علم جم، ونبه وحذر، وأوعب واختصر، وسلم الكثير باللفظ القليل، وما صنعه المحرران إنما هو من الاختصار المخل، والمخالَفة والتعقب بغير الصحيح على الصحيح.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:51 م]ـ
558 – (8072 تحرير) أبو خالد الدالاني، الأسدي، الكوفي، اسمه: يزيد بن عبد الرحمن: صدوق يخطئ كثيراً، وكان يدلس، من السابعة. 4.
تعقباه بقولهما: ((بل: صدوق، كما قال البخاري، وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. ووثقه أبو حاتم الرازي. وقال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع في بعض حديثه. وضعفه يعقوب بن سفيان، وابن حبان. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وفي حديثه لين، إلا إنه مع لينه يُكتب حديثه، أما التدليس، فلم نجد أحداً وصفه به، والله أعلم)).
? قلنا: هذه من مجازفات المحررين الكثيرة ولنا عليهما في هذا أمور:
الأول: إنهما أهملا قول ابن عبد البر إذ قال: ((ليس بحجة)) وأهملا قول ابن سعد: ((منكر الحديث)) وهذان القولان في تهذيب التهذيب (12/ 82) والمحرران لم ينقلا هذين القولين؛ لأنهما لا يخدمان غرضهما.
الثاني: أهملا قول ابن حبان في المجروحين (3/ 105) فقد قال: ((كان كثير الخطأ فاحش الوهم يخالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة عَلِم أنها معمولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟)).
علماً بأن المحررين قالا في مقدمتهما (1/ 34): ((أما تضعيفه فينبغي أن يُعَدَّ مع الجهابذة المُجوِّدين، لما بيَّنه في كتابه من الجرح المفسر)) هكذا قالا ولم يلتزما، بل أعرضا وأدبرا.
¥(2/309)
الثالث: قولهما: ((أما التدليس، فلم نجد أحداً وصفه به)).
نقول: هذا قصور وتسرع؛ فقد وصفه الكرابيسي بالتدليس (تهذيب التهذيب 12/ 82).
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:52 م]ـ
452 – (5870 تحرير) محمد بن دينار الأزديُّ، ثم الطَّاحِيُّ، بمهملتين أبو بكر بن أبي الفُرَات البصري: صدوقٌ، سيِّئ الحفظ، ورمي بالقدر، وتَغَيَّر قبل موته، من الثامنة. د ت.
تعقباه بقولهما: ((بل: ضعيف يُعتبر به في المتابعات والشواهد فقد ضعَّفه أبو داود وذكر أنه تغير قبل موته، والدارقطني، وأبو زرعة الرازي في رواية، حيث قال: ضعيف الحديث جداً، وقال في رواية أخرى: صدوق. وكذلك اختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة: ضعيف وقال مرة: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة. واختلف فيه قول النسائي أيضاً، فقال مرة: ضعيف، وقال مرة: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في " الثقات " و " المجروحين "، فلم يُؤْثَر تحسين القول فيه إلا عن أبي حاتم، حيث قال: لا بأس به. وقال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث من منكراته: ولمحمد بن دينار غير ما ذكرت، وهو مع هذا كله حسن الحديث، وعامة حديثه ينفرد به)).
? قلنا: بانَ لنا من خلال عملنا في هذا الكتاب أن المحررين شعارهما التسرع وديدنهما عدم التدقيق والتأني، فهما إذا وجدا كلمة يظن بها خطأ ابن حجر قالا بها قبل أن يَسبرا غورها، ويعرفا دقتها، ويتوثقا صحتها. وإن كان غير ذلك عمّيا الأمر على من لم يكن هذا الأمر من صنعته.
فقولهما: ((ضعّفه أبو داود)) تدليس قبيح، فأبو داود إنما قال عنه: ((كان ضعيف القول في القدر)) (تهذيب التهذيب 9/ 155)، وهذه كلمة مدح لا ذم، يعني بها أنه كان على غير سنة البصريين من الإغراق في القول بالقدر.
ومع ذلك فابن معين، حسن حاله في ثلاث روايات مقابل واحدة. وكذلك حسن النسائي القول فيه في رواية، وكذا أبو زرعة، وأبو حاتم وابن عدي وقال البرقاني: وسألت أبا الحسين بن المظفر عنه فقال: لا بأس به، وقال العجلي: لا بأس به. (تهذيب التهذيب 9/ 155 – 156).
وقال ابن القطان (بيان الوهم والإيهام 3/ 110 عقيب 803): ((محمد بن دينار الطاحي: صدوق، ليس به بأس))، وردَّ على ابن معين تضعيفه له فقال: ((ويُروى عن ابن معين استضعاف حديثه، وذلك – والله أعلم – بقياسه إلى غيره ممن هو فوقه، وإلا فقد روي عنه أنه قال فيه: لا بأس به وقد قال عن نفسه: كل من قلت: ((لا بأس به))، فهو عندي ثقة)).
وقال الذهبي (الكاشف 2/ 169 الترجمة 4839): ((حسَّنوا أمره)). واقتصر في ديوان الضعفاء والمتروكين (2/ 295 الترجمة 3698) على قوله: ((قال ابن عدي: حسن الحديث)).
فبعد هذا كله نقول للمحررين المتعقبين: ألم يؤثر تحسين القول فيه، إلا عن أبي حاتم؟ فإما أن يكون هذا من تسرعكما الواضح، أو إهمالكما للكثير من أقوال الأئمة التي تخالف مذهبكما في الراوي؟ ثم ألا يخول هذا كله للحافظ ابن حجر أن يقول فيه: ((صدوق))، مع أنه ما أطلقها، ولكنه تسرع المتعقب وتوهم الخطأ. نسأل الله السلامة والصدق.
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:52 م]ـ
363 – (4013 تحرير) عبد الرحمن بن مَغْراء، بفتح الميم وسكون المعجمة ثم راء، الدَّوْسي، أبو زهير الكوفي، نزيل الري: صدوق تُكلم في حديثه عن الأعمش، من كبار التاسعة، مات سنة بضع وتسعين. بخ 4.
تعقباه بقولهما: ((هو: صدوق حسن الحديث، إلا في روايته عن الأعمش، فهو ضعيف، قال أبو زرعة: صدوق، وقال ابن معين والذهبي: لم يكن به بأس، ووثقه أبو خالد الأحمر. لكن قال علي ابن المديني: ليس بشيء، كان يروي عن الأعمش ست مائة حديث، تركناه، لم يكن بذاك، وقال ابن عدي: ((وهذا الذي قاله علي ابن المديني هو كما قال، إنما أنكرت على أبي زهير هذا، أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه الثقات عليها، وله عن غير الأعمش غرائب، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم)). وقال أبو أحمد الحاكم: حدَّث بأحاديث لم يتابع عليها)).
¥(2/310)
? قلنا: في هذا التعقب من الخطأ ما يندى له الجبين، وفي وضوح الخطأ مسوغ لترك الحديث عنه، ولكنها كلمة الحق التي جعلها الله أمانة في أعناقنا أجبرتنا على الخوض فيه.
فهذا كلام ملؤه التسرع والتخليط وعدم التحرير، وإنا لا نترك كلامنا من غير أدلةٍ كما يفعل غيرنا، وإليك الأدلة:
الأول: إنه قد ورد في الترجمة من مطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 499 الترجمة 1119) زيادة كلمة: ((مقصوراً))، بعد قوله: ((ثمَّ راء))، وتبعاً لذلك زادها مصطفى عبد القادر في طبعته (1/ 591 الترجمة 4027)، ومهما تكن هذه الزيادة (صحيحة أو سقيمة) فكان الأولى بالمحررين!! أن يشيرا إليها، فهي من الفوارق الجوهرية التي تحسن العناية بها والإشارة إليها، لاسيما وقد وعدا بتتبع الطبعات السابقة في مقدمتهما (1/ 45).
الثاني: كل من يعرف القراءة، ويفهم ما يقرأ، ويعقل ما يكتب، يدرك أن ابن حجر قال عنه: ((صدوق))، فما فائدة تعقبه بـ ((صدوق حسن الحديث))، وكلنا يعرف أن حديث الصدوق عند عدم المتابعة حسن، فهل اكتشفا بذلك شيئاً جديداً يستحقان عليه جائزة للآداب؟! أم هو مجرد الكلام ومحاولة تخطئة وتعقب ابن حجر بأي شكل وأي شيء كان؟؟
الثالث: جزما بضعف روايته عن الأعمش، وهو التهور بعينه، وعدّاه استدراكاً عظيماً، والواقع أن عبارة ابن حجر أدق، تنم عن ورعٍ وتأنٍ واستيعاب في إصدار حكمه، إذ إن ضعف مروياته عن الأعمش محل نظر وتأمل، بيانه ما يأتي:
كان عمدة المحررين في إصدار حكمهما بضعف مرويات ابن مغراء عن الأعمش ابن عدي في الكامل (5/ 471 طبعة أبي سنة) إذ قال ابن عدي: ((حدثنا ابن أبي عصمة ومحمد بن خلف، قالا: حدثنا محمد بن يونس، قال: سمعت علي بن عبد الله يقول: عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير ليس بشيء، كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث، تركناه، لم يكن بذاك)).
هذا نص ابن عدي، وليت شعري كيف بمن يتكلم في الرجال ويتعقب الجبال، لا يعرف من هو محمد بن يونس، فإن كانا لا يعرفانه فهما معذوران، فقد رأينا من عدم معرفتهما بحال من هو أكثر وضوحاً من محمد بن يونس الشيء الكثير، وإن كانا يعرفان، فالحكم لك أيها المنصف، والله يهدي إلى سواء الصراط.
نقول: محمد بن يونس هذا هو الكديمي، صرح بذلك الذهبي في ميزانه (2/ 592 الترجمة 4980). والمحرران نقلا قوله لأنه يخدم ما يريدانه.
والكديمي هذا كذاب، والعجب من ابن عدي كيف يحتج بنقله وقد ترجم له في الكامل (7/ 553 طبعة أبي سنة)، وافتتح ترجمته بقوله: ((اتهم بوضع الحديث وبسرقته، وادعى رؤية قوم لم يرهم ورواية عن قوم لا يعرفون، وترك عامة مشايخنا الرواية عنه، ومن حدث عنه نسبه إلى جده ((موسى)) بأن لا يعرف)).
وقال ابن حبان (المجروحين 2/ 313): ((كان يضع على الثقات الحديث وضعاً، ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث)).
فمن حاله هذه أفيحتج به في ثلم أعراض المسلمين وتجريحهم؟!
والعجب العجاب أن ابن عدي نفسه رد في الكامل (3/ 517 طبعة أبي سنة) كلام ابن المديني في خليفة بن خياط، لكونه من طريق الكديمي، وإليك كلامه بطوله لتعلم الصواب، قال ابن عدي بعد نقل كلام ابن المديني: ((ولا أدري هذه الحكاية عن علي ابن المديني: لو لم يحدث شباب كان خيراً له))، صحيحة أم لا؟!. قال ابن عدي: إنما يروي عن علي ابن المديني الكديمي، والكديمي لا شيء، وشباب من متيقظي رواة الحديث وله حديث كثير، وتاريخ حسن، وكتاب في طبقات الرجال وكيف يُؤمَن بهذه الحكاية عن علي فيه؟! وهو من أصحاب علي ألا ترى أنه حمله الرسالة إلى أبي الوليد في ابن معين، سيما إذا كان الراوي عن علي: محمد بن يونس، وهو الكديمي، فدل هذا على أن الحكاية عن علي باطلة (1) …)).
فما بال الحكاية باطلة هنا وصحيحة هناك؟؟! (انظر تعليق الشيخ محمد عوامة على الكاشف 1/ 644). وانظر في ترجمة الكديمي تهذيب التهذيب (9/ 541)، والمجروحين (2/ 312 - 314).
الرابع: إن قول ابن المديني – في حالة صحته – يقتضي الحكم بضعف جميع مروياته، وعدم تخصيصها بالرواية عن الأعمش، وهذا أمر منتقض، واضح الضعف.
الخامس: نقل المحرران كلام ابن عدي، يشيدان به ما أسساه – وهو على جرفٍ هارٍ – وابن عدي إنما أسس كلامه على نقله عن ابن المديني وهو من طريق الكديمي وقد سبق وتحدثنا عنه.
السادس: ما أنصفا الرجل، فلم يذكرا سوى قول أبي زرعة: صدوق، وقول ابن معين والذهبي: لم يكن به بأس، وتوثيق أبي خالد الأحمر.
وهناك أقوال أخرى فيه: قال عيسى بن يونس: كان طلابة، وقال أبو خالد الأحمر: طلب الحديث قبلنا وبعدنا، وكذا قال وكيع (تهذيب الكمال 4/ 474 الترجمة 3952).
وقال الذهبي في ديوان الضعفاء (2/ 107 الترجمة 2492): ((صدوق)).
لذا قال الشيخ عوامة: ((الرجل صدوق مطلقاً إن شاء الله)).
وقال الشيخ صالح بن حامد الرفاعي في كتابه الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم (ص 192): ((وخلاصة القول في عبد الرحمن بن مغراء: أنه صدوق، كما قال ابن حجر، ولم يثبت تضعيفه في روايته عن الأعمش)).
فهل هذا هو التحرير، وهل هذا هو الإنصاف ومراعاة الحق أينما كان
نسأل الله أن يبصرنا بالحق، ويلهمنا قوله والعمل به.
¥(2/311)
ـ[ماهر]ــــــــ[04 - 09 - 02, 03:16 م]ـ
252 – (1531 تحرير) حمزة بن محمد بن حمزة بن عَمرو الأسلميُّ: مجهولُ الحالِ، من السادسة. د.
تعقباه بقولهما: ((بل: مجهول العين، فقد تفرّد بالرواية عنه محمد بن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عَوْف، ولم يوثقه أحد وكذلك جهّله ابنُ القطان والذهبي)).
? قلنا: هذه الترجمة – برغم قصرها – ففيها ما فيها مما لا يليق بمثلهما، ولا يصح أن يقولا به في كتابٍ لهما، فضلاً عن أن يتعقبا به الحافظ ابن حجر وستعلم ذلك مما يأتي:
1 – أمّا تفرد محمد بن عبد المجيد، فقلدا فيه المزي في تهذيب الكمال (7/ 337)، فلم يذكر له من الرواة غيره، وكان الأولى بهما البحث وعدم التقليد. فهو آفة العلم. وهكذا ينبغي أن يكون منهج المستدرك والمتعقب، فلربما كان له راوٍ آخر أغفله المزي. كما في الأمثلة التي ذكرناها في القسم الأول. ولم ينص أحد صريحاً على تفرده، إلا أن الصحيح أن محمد بن عبد المجيد قد تفرد عنه.
2 – قولهما: ((لم يوثقه أحد)) مسلّم لهم، لكن من مقتضيات الأمانة العلمية أن يشيرا إلى أن أحداً من المتقدمين لم يمسه بجرح أيضاً، كما نص عليه ابن حجر في تهذيب التهذيب (3/ 32).
3 – حمزة هذا لم يتكلم فيه أحد من المتأخرين بجرح سوى ابن حزم، كما نقله الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ 608 الترجمة 2308) حيث ضعّفه ومعلوم لدى المحررين – قبل غيرهما - ما لأبي محمد من التعنت في جرح الرجال وتجهيلهم، وقد عاب عليه القطب الحلبي ذلك، وقال: ((لم يضعفه قبله أحد)). كما نقله محقق بيان الوهم والإيهام (3/ 436 الهامش).
4 – إنهما نقلا تجهيله عن ابن القطان، هكذا على أنه جهالة عين، وهو أمر تلقفاه من ابن حجر في تهذيب التهذيب (3/ 32) فقد نقل هناك التجهيل عنه على هذا الإطلاق، ولو كلف الدكتور والشيخ نفسيهما بالرجوع إلى مخطوطة بيان الوهم والإيهام، فضلاً عن مطبوعته إذ لعلها لم تكن طبعت آنذاك – ولا نظن مكتبتهما تخلو منها، وقد حَوَتْ نسخة التقريب بخط ابن حجر!!! لوجدا النص على السلامة.
والنص في مطبوعته (3/ 437 عقيب 1190): ((. . . وابنه حمزة بن محمد مجهول الحال أيضاً)). فآل حكم ابن القطان إلى موافقة ابن حجر في حكمه، ومراجعة الأصول أولى من تخطئة الفحول.
5 – نقلا عن الذهبي أنه جهَّلَه، ومعاذ الله أن يكون الذهبي قد تفوه من ذا بشيء، ونص كلامه في ميزان الاعتدال (1/ 608 الترجمة 2308): ((حمزة بن محمد [د] بن حمزة بن عمرو الأسلمي، ليس بالمشهور)).
هذا كلامه بحروفه، فأين التجهيل؟.
وغير خفيّ عنك أن عدم الشهرة لا يقتضي الجهالة بحالٍ أبداً.
6 – ونزيدهما واحدة، وهي أن الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (7/ 337 الهامش 2) زاد هناك تجهيل ابن حجر، هكذا على إطلاقه ونص ابن حجر أمامك، فاحكم أنت بعين البصيرة.
نسأل الله السلامة والسداد.
ـ[ماهر]ــــــــ[04 - 09 - 02, 03:22 م]ـ
252 – (1531 تحرير) حمزة بن محمد بن حمزة بن عَمرو الأسلميُّ: مجهولُ الحالِ، من السادسة. د.
تعقباه بقولهما: ((بل: مجهول العين، فقد تفرّد بالرواية عنه محمد بن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عَوْف، ولم يوثقه أحد وكذلك جهّله ابنُ القطان والذهبي)).
? قلنا: هذه الترجمة – برغم قصرها – ففيها ما فيها مما لا يليق بمثلهما، ولا يصح أن يقولا به في كتابٍ لهما، فضلاً عن أن يتعقبا به الحافظ ابن حجر وستعلم ذلك مما يأتي:
1 – أمّا تفرد محمد بن عبد المجيد، فقلدا فيه المزي في تهذيب الكمال (7/ 337)، فلم يذكر له من الرواة غيره، وكان الأولى بهما البحث وعدم التقليد. فهو آفة العلم. وهكذا ينبغي أن يكون منهج المستدرك والمتعقب، فلربما كان له راوٍ آخر أغفله المزي. كما في الأمثلة التي ذكرناها في القسم الأول. ولم ينص أحد صريحاً على تفرده، إلا أن الصحيح أن محمد بن عبد المجيد قد تفرد عنه.
2 – قولهما: ((لم يوثقه أحد)) مسلّم لهم، لكن من مقتضيات الأمانة العلمية أن يشيرا إلى أن أحداً من المتقدمين لم يمسه بجرح أيضاً، كما نص عليه ابن حجر في تهذيب التهذيب (3/ 32).
3 – حمزة هذا لم يتكلم فيه أحد من المتأخرين بجرح سوى ابن حزم، كما نقله الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ 608 الترجمة 2308) حيث ضعّفه ومعلوم لدى المحررين – قبل غيرهما - ما لأبي محمد من التعنت في جرح الرجال وتجهيلهم، وقد عاب عليه القطب الحلبي ذلك، وقال: ((لم يضعفه قبله أحد)). كما نقله محقق بيان الوهم والإيهام (3/ 436 الهامش).
4 – إنهما نقلا تجهيله عن ابن القطان، هكذا على أنه جهالة عين، وهو أمر تلقفاه من ابن حجر في تهذيب التهذيب (3/ 32) فقد نقل هناك التجهيل عنه على هذا الإطلاق، ولو كلف الدكتور والشيخ نفسيهما بالرجوع إلى مخطوطة بيان الوهم والإيهام، فضلاً عن مطبوعته إذ لعلها لم تكن طبعت آنذاك – ولا نظن مكتبتهما تخلو منها، وقد حَوَتْ نسخة التقريب بخط ابن حجر!!! لوجدا النص على السلامة.
والنص في مطبوعته (3/ 437 عقيب 1190): ((. . . وابنه حمزة بن محمد مجهول الحال أيضاً)). فآل حكم ابن القطان إلى موافقة ابن حجر في حكمه، ومراجعة الأصول أولى من تخطئة الفحول.
5 – نقلا عن الذهبي أنه جهَّلَه، ومعاذ الله أن يكون الذهبي قد تفوه من ذا بشيء، ونص كلامه في ميزان الاعتدال (1/ 608 الترجمة 2308): ((حمزة بن محمد [د] بن حمزة بن عمرو الأسلمي، ليس بالمشهور)).
هذا كلامه بحروفه، فأين التجهيل؟.
وغير خفيّ عنك أن عدم الشهرة لا يقتضي الجهالة بحالٍ أبداً.
6 – ونزيدهما واحدة، وهي أن الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (7/ 337 الهامش 2) زاد هناك تجهيل ابن حجر، هكذا على إطلاقه ونص ابن حجر أمامك، فاحكم أنت بعين البصيرة.
نسأل الله السلامة والسداد.
¥(2/312)
ـ[ماهر]ــــــــ[04 - 09 - 02, 03:24 م]ـ
221 – (1150 تحرير) حُجَيَّة، بوزن عُلَيَّة، ابن عدي الكِنديُّ صدوق يخطئ، من الثالثة. ت.
? قلنا: هكذا رقما له: (ت) وقالا في الحاشية: ((هكذا في الأصل وصوابه (4) كما نص عليه المزي)).
وتعقبا الحكم عليه بقولهما: ((بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، قال أبو حاتم: ((شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول))، وقال ابن سعد: ((ليس بذاك))، وذكره العجلي وابن حبان في " الثقات " وقال الذهبي في " الميزان ": ((صدوق، إن شاء الله))، وهي صيغة تمريضية)).
? قلنا: أما استدراكهما الرقم فهو من عجيب شأنهما ومن سبق قلمهما ليحاولا تخطئة الحافظ في حكمه من اجل أن يقنعا الناس بأنهما قابلا أصل الكتاب ودليل ذلك أنه ورد في النسخ المطبوعة (4) أنظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 155الترجمة 177)، أما حكمهما: فهو كلام لا ندري كيف قال مثلهما مثله. وعليهما فيه أمور:
الأول: إنهما أهملا بعض التوثيق فقد وثقه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي فقال: ((هو ثقة مأمون))، (تهذيب التهذيب 2/ 217) ووثقه ابن خلفون كما في التعليق على تهذيب الكمال (5/ 485).
الثاني: جرهما قول الذهبي إلى ضعيف يعتبر به من الغريب جداً.
الثالث: حذفا بعض قول ابن سعد، فتمام كلامه: ((كان معروفاً وليس بذاك)) (تهذيب التهذيب 2/ 217).
الرابع: جعلا عمدة حكمهما كلام أبي حاتم مع أن الدكتور بشار لم يرتضِ كلامه وردَّ عليه في تعليقه على تهذيب الكمال (5/ 485 هامش 2) واحتج عليه بمن وثقه بل دافع ابن القطان عن المترجم في بيان الوهم والإيهام (5/ 370 - 371 عقيب 2541) دفاعاً مجيداً، فكفى وشفى. دلَّ على أن بعض النقاد لهم اصطلاحهم الخاص في إطلاق الألفاظ جرحاً أو تعديلاً، وانه لا ينبغي الاغترار بذلك إلا بعد معرفة مسالكهم وخبرة أقوالهم، وها نحن ننقل لك كلامه بطوله فهو كلام في غاية النفاسة، ليتسنا الحكم عن مقربة، قال – رحمه الله -: ((وهذا منه غير صحيح، ومن عُلمت حاله في حمل العلم وتحصيله، وأَخَذَ الناس عنه، ونُقِلَت لنا سيرته الدالة على صلاحه، أو عُبِّرَ لنا بلفظ قام مقام نقل التفاصيل من الألفاظ المصطلح عليها لذلك كثقة، ورضا ونحو ذلك، لا يقبل من قائل فيه: إنه لا يحتج به، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ التضعيف، ولا بد أن يضعفه بحجة ويذكر جرحاً مفسراً، وإلا لم يسمع منه ذلك لا هو ولا غيره كذلك كما قد جرى الآن، فإنه – أعني أبا حاتم – لم يُدْلِ في أمر هؤلاء بشيء، إلا أنهم ليسوا بالمشهورين والشهرة إضافية، قد يكون الرجل مشهوراً عند قوم ولا يشتهر عند آخرين.
نعم، لو قال لنا ذلك من ألفاظ التضعيف فيمن لم يعرف حاله بمشاهدة أو بإخبار مخبر، كنّا نقبله منه، ونترك روايته به، بل: كنا نترك روايته للجهل بحاله، لو لم نسمع ذلك فيه.
فحُجَيَّة المذكور، لا يلتفت فيه إلى قول من قال: ((لا يحتج به)) إذ لم يأت بحجة، فإنه رجل مشهور، قد روى عنه سلمة بن كهيل، وأبو إسحاق، والحكم بن عتيبة، رووا عنه عدة أحاديث وهو فيها مستقيم لم يعهد منه خطأ ولا اختلاط ولا نكارة)).
الخامس: إن المترجم ليس له كبير خطأ كي ينزلاه إلى هذه الرتبة فليس له في ابن ماجه سوى ثلاثة أحاديث:
الأول: برقم (854) وهو متن صحيح بشواهده.
والثاني: برقم (1795) وهو معلول بالإرسال.
والثالث: برقم (3143) وهو حديث صحيح، وقد توبع حجية فيه
وليس له في الترمذي سوى حديثين:
الأول: برقم (678) وهو حديث حسن.
والثاني: برقم (1503) قال فيه الترمذي: ((حسن صحيح)).
ـ[ماهر]ــــــــ[04 - 09 - 02, 03:26 م]ـ
220 م (1) – (1145 تحرير) حُجْر بن قيس الهَمْدانيُّ، المَدَريُّ الحَجُوريُّ بفتح المهملة و ضم الجيم: ثقة، من الثالثة. د س ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: مقبول، لم يرو عنه سوى اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي)).
? قلنا: هذا كلام غير صحيح ونحن نتعقبهما من خمسة أوجه:
الوجه الأول: اختلاف المنهج فقد نهج المحرران في مقدمتهما (1/ 33) أن المقبول من روى عنه ثلاثة ولم يذكره سوى ابن حبان في الثقات والحال هنا ليس كذلك.
الوجه الثاني: لا ندري لماذا لم يقبلا توثيقه، والرجل معروف العين ووثقه إمامان كبيران فقد ذكره ابن حبان (4/ 177)، وصحح حديثه الوحيد (5132). وقال العجلي: ((تابعي ثقة وكان من خيار التابعين)) (تهذيب التهذيب 2/ 215).
الوجه الثالث: هذا التابعي الثقة ليس له سوى حديث واحد صحيح أخرجه أبو داود (3559)، وابن ماجه (2381)، والنسائي (6/ 270 و271) عن حجر عن زيد بن ثابت، أن النبي ? جعل العُمْرَى للوارث.
وهو حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق (16873) و (16874)، وابن أبي شيبة (7/ 137)، والحميدي (398)، وأحمد (5/ 182 و 189)، والطحاوي (4/ 91)، وابن حبان (5132)، والبيهقي (6/ 174 و 175)، والطبراني في الكبير (4941 و 4946)، والمزي في تهذيب الكمال (5/ 476).
الوجه الرابع: أن الدكتور بشار تناقض في الحكم على هذا الراوي فقد حكم عليه هنا بأنه مقبول، ومال إلى توثيقه في تعليقه على تهذيب الكمال (5/ 475 هامش 3) إذ قال: ((وحجر هذا، وثقه العجلي، وابن حبان والذهبي وابن حجر، وذكره الذهبي في الطبقة الثامنة (71 - 80 هـ) من تأريخ الإسلام)).
والتناقض الآخر أنه قال عن سند حديثه في تعليقه على ابن ماجه (4/ 53): ((إسناده صحيح)).
الوجه الخامس: قصرا توثيقه على ابن حبان والعجلي. وأول ما يرد عليهما كلام الدكتور بشار السابق في تعليقه على تهذيب الكمال فقد نقل توثيقه عن الذهبي، وهذا أمر في التحقيق عجيب.
¥(2/313)
ـ[ماهر]ــــــــ[04 - 09 - 02, 03:28 م]ـ
217 – (1119 تحرير) حَجاج بن أَرْطاة، بفتح الهمزة، ابن ثَوْر بن هُبير النَّخعي، أبو أرطاة الكوفيُّ، القاضي، أحد الفقهاء: صدوقٌ كثير الخطأ والتَّدْليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين. بخ م 4.
تعقباه بقولهما: ((بل: صدوق حسن الحديث مدلس، تُضعف روايتُه إذا لم يصرح بالتحديث. أما وصفُه بكثرة الخطأ فمن المبالغة. وقد ضعَّفه بعض من ضعفه لما نَقموا عليه من التدليس، فانسحب ذلك على منزلته كما قال الخليلي في " الإرشاد ": عالمٌ ثقة كبير، ضعَّفوه لتدليسه وعندنا أن أحسن ما قيل فيه هو قول أبي حاتم الرازي: ((صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه، فإذا قال: حدثنا، فهو صالحٌ لا يُرتاب في صدقه وحفظه إذا بَيَّن السماع)) على أن مسلماً لم يحتج به وإنما روى له مقروناً)).
? قلنا: الحجاج بن أرطاة من جُمّاع الحديث، ومن المكثرين في الشيوخ والرواية. وهو صدوق في نفسه عدلٌ في سلوكه، لكنه أخطأ في عدد كبير من الأحاديث كما سيأتي بعض ذلك في الوجه الخامس. وحكم الحافظ ابن حجر لهذا الراوي حكم دقيق شامل، وفيه تنبيه للطالب من أجل الحذر من أخطائه الواقعة في أحاديثه.
وفي تعقب المحررين مناقشات من خمسة أوجه:
الأول: قولهما أنَّ وصف الحافظ للحجاج بـ ((كثرة الخطأ)) من المبالغة تسرع منهما، فليست هذه من المبالغة فلقد دلت على ذلك كثرة أحاديثه الضعيفة وسيأتي بعضها.
الثاني: لقد قصرا سبب تضعيفه على تدليسه، وهذا في الحقيقة خلاف الواقع فإن كثيراً ممن ضعفهُ إنما ضعفه بسبب أوهامه وأخطائه، وهذا هو شأن الأئمة المجتهدين من علماء الجرح والتعديل، فقد قال يحيى بن معين: ((صدوق وليس بالقوي في الحديث))، وقال مرة: ((ضعيف)). (تأريخ بغداد 8/ 236).
وقال النسائي: ((ليس بالقوي)) (تهذيب الكمال 5/ 426).
قال ابن عدي: ((ربما أخطأ في بعض الروايات)) (تهذيب الكمال 5/ 427).
وقال يعقوب بن شيبة: ((واهي الحديث، في حديثه اضطراب كثير وهو صدوق، وكان أحد الفقهاء)) (تهذيب الكمال 5/ 427) ومثل هذا من يعقوب يعض عليه بالنواجذ فهو من أفذاذ علماء علل الحديث.
وقال الدارقطني في العلل: ((لا يحتج به)). (تهذيب الكمال 5/ 427 الهامش 1).
وقال ابن حبان في المجروحين: ((تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل)) (1/ 225). وقد انتقد الذهبي في السير (7/ 72) ترخص الترمذي وتصحيحه لحجاج وقال: ((ليس بجيد)).
وقال الذهبي في تأريخ الإسلام: ((أحد الأئمة الأعلام على لين في حديثه)) (تأريخ الإسلام طبعة التدمري ص 100 وفيات سنة 150 وتهذيب الكمال 5/ 427 هامش 1).
وقال ابن القطان في كتابه النافع " بيان الوهم والإيهام " (3/ 351 عقيب 1098): ((ضعيف مدلس عن الضعفاء))، وقال (3/ 565 عقيب 1352): ((ضعيف))، وقال (عقيب 661): ((وهو دائماً يضعفه ويضعف به والخوض فيه طويل)).
وقال الساجي: ((كان مدلساً صدوقاً سيئ الحفظ ليس بحجة في الفروع ولا الأحكام)). (تهذيب التهذيب 2/ 198)
وقال ابن سعد: ((كان شريفاً وكان ضعيفاً في الحديث)). (طبقاته 6/ 359).
فهل في هذا الذي نقلناه أن من ضعفه إنما ضعفه بسبب التدليس؟ لا.
الثالث: نقلا قول أبي حاتم الرازي وقطعا منه كلمتين في آخره: ((لا يحتج بحديثه)). وهذا في النقل لا يجوز. (الجرح والتعديل 3/ 156 الترجمة 673).
الرابع: جعلا قول أبي حاتم أحسن ما قيل فيه وهو يخالف حكمهما.
الخامس: وقد فتشنا عن حديثه في سنن ابن ماجه حسب فوجدناه قد توبع في كثير من الأحاديث وقد أخطأ في بعض الأحاديث مما يجعلنا نثق الثقة الكبيرة بحكم الحافظ ابن حجر، وقد استغربنا بعض أحكام الدكتور بشار عليها وتناقضاته، فحديث (435) قال عنه: ((صدوق كثير الخطأ والتدليس)).
وهذا حكم الحافظ ابن حجر في التقريب، فماله رضيه هناك وتعقبه في التحرير؟!
وكذلك حديث (475) ضعف سنده وقال: ((صدوق كثير الخطأ والتدليس)).
وحديث (496) سنده مضطرب وقد اعتمد على حكم الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف " (2/ 48).
وحديث (1541) مضطرب السند.
وحديث (2010) متنه منكر.
وقال الدكتور عن سند حديث (2292) إسناده جيد.
والأغرب منه قال عن سند حديث (2366) إسناده جيد لتدليس حجاج بن أرطاة، وقد عنعن.
وقال عن سند حديث (2519) إسناده جيد، الحجاج: وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن.
وحديث (2631) معلول بالوقف.
فمع مثل هذه الأوهام التي وقعت في حديث حجاج ألا يحق لنا أن نقول فيه: ((كثير الخطأ))؟
ـ[ماهر]ــــــــ[04 - 09 - 02, 03:33 م]ـ
214 – (1092 تحرير) حبيب بن سالم الأنصاريُّ، مولى النُّعمان بن بشير وكاتبه: لا بأس به، من الثالثة. م 4.
? قلنا: كتبا بالهامش: ((سقط رقم (4) من الأصل والمطبوع، قال المزي: روى له الجماعة سوى البخاري))
قلنا: هذا خلاف الواقع بل الرقم ثابت في الطبعات، أنظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 149 الترجمة 114)، وطبعة مصطفى عبد القادر (1/ 184 الترجمة 1095) وهي طبعة ادعى صاحبها أنها مقابلة على الأصل الذي بخط ابن حجر، فأيهما يصدق الناس؟ وعلى أيهما يعتمدون؟ أما أصلهما فقد سقط هذا فعلاً منه، وهو طبعة عوامة (ص 151 الترجمة 1092)، فأين المقابلة والنسخ؟ وأين تحريركما؟؟
كلٌّ يقولُ الأصلُ ما كتبتْ يدي فلأي شيءٍ هذه الأخطاءُ
أسماء تختلس الكلام لنفسها وكما تَجيء تغادر الأسماءُ
¥(2/314)
ـ[ماهر]ــــــــ[13 - 10 - 02, 12:04 ص]ـ
1 – (1 تحرير) أحمد بن إبراهيم بن خالد المَوْصليُّ أبو علي، نزيل بغدادَ: صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة ست وثلاثين. د فق.
تعقباه بقولهما: ((بل: ثقة، وثقه يحيى بن معين، وابن حبان وروى عنه جمع من الثقات منهم ابن معين، وأحمد، وأبو زرعة الرازي وأبو داود، ولا نعلم فيه جرحاً)).
? قلنا: فيما قالاه نظر، والحق مع ابن حجر، فابن معين قال فيه: ((ليس به بأس)). (تهذيب الكمال 1/ 246 الترجمة 1) وقال أيضا فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ 9): ((ثقة صدوق)) وإقرانه للثقة بالصدوق يدل على إنزاله إلى رتبة الصدوق الحسن الحديث، فتوثيقه لدينه وصدوقٌ لخفة في ضبطه كما بيناه في فرائد الفوائد.
وذهب الشيخ محمد عوامة إلى أن من قيل فيه: ((ثقة صدوق)) أدنى ممن قيل فيه: ((ثقة)) وأعلى من: ((صدوق)) فقال: ((ذلك أن إحدى الكلمتين تشرح للأخرى شيئاً من معناها، فثقة صدوق – مثلاً - أعلى من: ((صدوق)) فقط لما تستفيد كلمة ((صدوق)) من كلمة ((ثقة)) كما أن كلمة ((صدوق)) تؤثر على كلمة ((ثقة)) وحدها)). (مقدمة الكاشف 1/ 39).
وأما ابن حبان فلم يوثقه ولكنه ذكره في الثقات (8/ 25) حسب، وكذا نقل ابن حجر في التهذيب (1/ 9)، ولذلك قال عنه الذهبي في الكاشف (1/ 189 الترجمة 1): ((وُثِّق))، وهو رسمه فيمن ذكره ابن حبان في ((الثقات)) ولم يوثقه بلفظه، والفرق بينهما معلوم كما ذكره المحرران في مقدمة التحرير (1/ 33).
أما رواية الجمع، فقد أشبعنا الكلام عنها في القسم الأول من هذا الكتاب وأنها لا ترفع الرواة من رتبة إلى رتبة.
2 - (2 تحرير) أحمدُ بنُ إبراهيم بن فِيل باسم الحيوان المعروف، أبو الحَسن البالسيُّ، نزيلُ أنطاكيَّة: صدوقٌ، من الثانية عشرة، مات سنة أربع وثمانين. كن.
تعقباه بقولهما: ((بل: ثقةٌ، فقد وثقه الحافظ ابن عساكر، وقال النسائي بعد أن روى عنه: لا بأس به، وذكر من عفَّتِه وورعه وثقته)).
? قلنا: الحق مع ابن حجر؛ فالرجل: صدوق حسن الحديث، فهو الأقرب إلى تنزيل النسائي رتبته إلى: ((لا بأس به)).
وقال فيه: محمد بن الحسن الهمداني: ((صالح)). (تهذيب التهذيب 1/ 10)، فإنزال النسائي، ومحمد بن الحسن أولى من توثيق ابن عساكر المتأخر.
والعجبُ منهما: أنهما اعتمدا قول ابن عساكر هنا فرفعاه إلى: ((ثقة))، ولم يعتمداه في الراوي الذي بعده وهو أحمد بن إبراهيم البسري فقد وصفه الحافظ بأنه ((صدوقٌ)) كذلك. مع أنَّ النسائي قال فيه: ((لا بأس به))، ووثقه ابن عساكر كما في تهذيب الكمال (1/ 254 الترجمة 4).
مع أن ابن فيل وُصِفَ بأنه: ((صالح)) وهذا من اختلاف المنهجية.
3 - (5 تحرير) أحمدُ بنُ الأزهرِ بن مَنيع، أبو الأزهر العَبْديُّ النَّيْسابوريُّ: صدوقٌ كان يحفظ ثم كَبِرَ، فصار كتابه أثبت من حفظه من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وستين. س ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: صدوقٌ، وكان لا يحفظ، فقد ذكره ابن حبان في " الثقات " وقال: يُخطيء.كما أشار ابن عدي إلى وجود بعض المناكير في حديثه، وكان ابن خُزيمة إذا حدَّث عنه قال: ((حدثنا أبو الأزهر من أصل كتابه)). وهو أمر دالُّ على عدم الثقة بحفظه، ويَعْضُدُه أن الحاكم أبا عبد الله قال في مَعْرِضِ الدفاع عنه: ولعل متوهماً يتوهَّمُ، أن أبا الأزهر فيه لِينٌ لقول أبي بكر بن إسحاق: ((وحدثنا أبو الأزهر وكتبته من كتابه)) وليس كما يتوهم، لأن أبا الأزهر كُفَّ بصرُه رحمه الله تعالى، وكان لا يحَفَظُ حديثه)).
? قلنا: هذا اعتراض بارد لا قيمة له. ثم إن هذا المترجم له من شيوخ أبي حاتم الرازي كما في تهذيب الكمال (1/ 257 الترجمة 6) وقد قال عنه أبو حاتم نفسه: ((صدوق)) كما في الجرح والتعديل (2/ 41 الترجمة 11) والمحرران يوثقان من حاله كذلك (أنظر: 1/ 147 من كتابنا هذا) فهذه مخالفة ظاهرة.
وقد صحح الدكتور بشار للمترجم له في سنن ابن ماجه (3/ 451 حديث 2055) و (5/ 325 حديث 3783) فكيف يكون هذا مع نصه أن الصدوق: ((حسن الحديث)) كما في مقدمته لابن ماجه (1/ 24) وكذا في مقدمة التحرير (1/ 48).
¥(2/315)
4 – (6 تحرير) أحمد بن إسحاق بن الحُصين بن جابر السُّلَمِيُّ، أبو إسحاق السُّرمْاري بضم المهملة وبفتحها، وحُكي كسرها وإسكان الراء: صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وأربعين. خ.
? قلنا: كتب المؤلفان هامشاً على قوله: ((وبفتحها))، وقالا: ((لو قال: ((وقيل بفتحها)) لكان أحسنَ، فإن الضمَّ هو اختيارُ المؤلف المزي، ولأنه مذهب السمعاني في " الأنساب "، وابن الأثير في " اللباب ")).
قلنا: هذا صحيح، فإن الذي في الأنساب (7/ 73 طبعة دمشق و 7/ 125 طبعة الهند و 3/ 271 الطبعة العلمية): ((بضم السين المهملة)) وكذا نقله ابن حجر في التهذيب (1/ 14) عن السمعاني، ومثله في " اللباب " لابن الأثير (2/ 114)، وكذلك ضبطه السبط في حاشيته على الكاشف (1/ 190 الترجمة 5).
وأما نسبة القول للمزي فهو من التقول عليه بغير علم، فالمزي لم يضبطه بالحروف بل هذا استنتاج بُني على أمر فاسد، يدل على ذلك تعليق الدكتور بشار في تهذيب الكمال (1/ 262 آخر هامش 1) إذ قال: ((والظاهر لنا أن المزي اعتمد ضم السين ثم كتب في حاشية النسخة أَنه بالفتح، وإلا فكيف نفسر وجود السين مقيدةً بالضم في نسخة ابن المهندس ونسخة التبريزي وبينهما قرابة الخمسة والثلاثين عاماً وقد قرأتا على المؤلف؟ فتدبر الأمر جيداً)).
قلنا: تدبرناه فوجدناه لا يُسعف من جَزَمَ بأنه اختيار المزي، وكيف يختار المزي الضم، ثم يكتب في الحاشية: ((بفتحها))، ولا ندري من أين أتى الدكتور بشار بهذا عن المزي، والدكتور قد صرحَ في الجزء الأول (ص 91) حينما وصفَ النسخ الخطية بأن النسخة التي اعتمدها بخط المؤلف تبدأ من ترجمة (أحمد بن صالح المصري)، وكذلك لا يُسلم له اتفاق نسخة ابن المهندس ونسخة التبريزي على أنه اختيار المزي، والله أعلم.
ـ[ماهر]ــــــــ[18 - 10 - 02, 08:01 ص]ـ
5 – (9 تحرير) أحمد بن إسماعيل بن محمد السَّهْميُّ، أبو حذافة: سماعُهُ للموطأ صحيحٌ وخَلَّط في غيره، من العاشرة، مات سنة تسع وخمسين. ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: ضعيف، ضعفه ابنُ قانع، والدارقطنيُّ في رواية، وتركه أبو أحمد الحاكم، وكذَّبه الفضل بن سهل، وقال ابنُ حبان في ((المجروحين)): يروي عن الثقات ما ليس يُشبِه حديثَ الأثبات، وذكر ابن عدي: أنه حَدّث عن مالك ((بالموطأ))،وحدث عن غيره بالبواطيل)).
? قلنا: كلام الحافظ ابن حجر لا اعتراض عليه ولا إشكال فيه، فروايته للموطأ صحيحة لا اعتراض عليها. أما تخليطه في غيره فهذا سبب تضعيفه من البعض الذين ذُكِروا، غير أنه لم يتعمد ذلك بل كانت تدخل عليه.
وقد دافع عنه الخطيب البغدادي دفاعا مجيداً فقال: ((لم يكن ممن يتعمد الباطل ولا يدفع عن صحة السماع من مالك)). ثم ساق بسنده إلى القاضي الحسين ابن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت أبا مصعب عن أبي حذافة، فقال: كان يحضر معنا العَرْض على مالك. ثم ساق قول الدارقطني: ((أبو حذافة قوي السماع عن مالك)). وساق كذلك قول الدارقطني: ((روى الموطأ عن مالك مستقيماً)). ثم قال الخطيب: ((سألت البَرْقاني عن أبي حذافة، فقال: كان الدارقطني حسن الرأي فيه، وأمرني أن أخرج حديثه في الصحيح)). (تأريخ بغداد 4/ 24).
قلنا: وليس له في الكتب الستة سوى حديث واحد عند ابن ماجه برقم (2173) روى عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ? نهى عن النجش.
وهو حديث صحيح متفق عليه، علماً بأن الدكتور بشار حكم عليه في تعليقه على سنن ابن ماجه (3/ 533 حديث 2173) بصحة إسناده، مع قوله في التحرير عن المترجم: ((ضعيف))، ومعلوم أن منهجه مع من أطلق عليه: ((ضعيف)) لا يتقوى بالمتابعات كما نص عليه في مقدمة التحرير (1/ 48) فأي مناقضة هذه؟!.
والعجب منهما كيف جرئا على تضعيفه، وهما يزعمان أنهما يخبران مرويات الراوي كما في مقدمتهما، والإمام الذهبي كان دقيقاً حينما حكم عليه في الكاشف (1/ 190 الترجمة 8) بقوله: ((ضُعِّف)) ولم يحكم عليه بالضعف وبين العبارتين فرق.
أسَفٌ على عِلمٍ تُضاعُ أصُولُهُ من جَهلِ مبتدئٍ ووهمِ محقّقِ
من جاءَ بَحراً أو أرادَ رُكوبَهُ هلاَّ أتى بسفينةٍ لم تُخْرَقِ
¥(2/316)
6 – (11 تحرير) أحمد بن أيوب بن راشد الضَّبِّيُّ الشَّعِيري، بفتح المعجمة أبو الحسن: مقبولٌ، من العاشرة. بخ.
تعقباه بقولهما: ((بل: حسن الحديث إلا عند المخالفة، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات)).
? قلنا: الحق مع ابن حجر، فالرجل مقبول في المتابعات والشواهد، ضعيف عند التفرد، وابن حبان لم يوثقه بل ذكره في الثقات (8/ 19) وفرق بين الأمرين، ثم إنَّ ابن حبان قال فيه: ((ربما أغرب))، والإغراب فيمن لم يوثقه أحد يُؤَثِّر على الراوي كما هو مبين في (أثر علل الحديث ص 131 - 141) ثم إن رواية الجمع عن الراوي لا تعطيه تقوية. فالأصل في هذا الراوي ما ذكره الحافظ ابن حجر.
ولهما في نحو هذا مئات التراجم لم نتعقبهما خشية تضخم الكتاب، ولكنا أشرنا بهذا المثال إلى نظائره.
7 - (12 تحرير) أحمد بن بُدَيْل بن قُريش، أبو جعفر اليامِيُّ، بالتحتانية قاضي الكوفة: صدوقٌ له أوهام، من العاشرة، مات سنة ثمان وخمسين. ت ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: هو كما قال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه)).
? قلنا: عبارة الحافظ لا اعتراض عليها، فالرجل: ((صدوق))، ولم يُنَزَّل إلى رتبة الصدوق إلا لأوهامه اليسيرة، فالحكم فيه ((صدوق)) باستثناء الأحاديث التي وهم فيها وهي قليلة جداً، لذا قال فيه النسائي: ((لا باس به)) وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ((محله الصدق)). (الجرح والتعديل 2/ 43الترجمة 17، وتهذيب الكمال 1/ 271 الترجمة 13، والكاشف 1/ 190 الترجمة10)، وقد أسند الخطيب في تأريخه (4/ 49) إلى عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن، عن، أبيه قال: ((أحمد بن بديل كوفي: لا بأس به)).
ونقلهما عن ابن عدي جاء مبتوراً فلم تفهم عبارته، ولم يدل على معنى استدراكهم فعبارته: ((حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه، وهو ممن يُكتب حديثه على ضعفه)). هكذا نقلها المزي عنه (1/ 271 الترجمة 13)، (وانظر: الكامل 1/ 190 طبعة دار الفكر و1/ 305 طبعة أبي سنة).
وليس له في ابن ماجه إلا حديث واحد برقم (833) أخطأ فيه، قال فيه الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 248 عقيب 765): ((ظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول)).
وله في الترمذي ثلاثة أحاديث:
الأول: برقم (2052) حسنه الترمذي.
والثاني: برقم (2373) قال فيه الترمذي: ((حسن صحيح)).
والثالث: برقم (2649) حسنه الترمذي.
8 – (13 تحرير) أحمد بن بَشِير المَخْزومِي، مولى عمرو بن حُريث، أبو بكر الكوفي: صدوق له أوهام، من التاسعة، مات سنة 197. خ ت ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: صدوق له مناكير، فقد قال ابن معين: ليس بحديثه بأس، وقال أبو حاتم وأبو زُرْعة الرازيان: صدوق. وقال ابن نمير: كان صدوقاً حسن المعرفة بأيام الناس حسن الفهم. وقال النسائي: ليس بذاك القوي، وفي رواية: ليس به بأس. وقال الدارقطني: ضعيف يعتبر بحديثه، وفي رواية: لا بأس به، وقال عثمان بن سعيد الدارمي وحده: متروك، وتعقَّبه الخطيب البغدادي، فقال: ليس حاله الترك وإنما له أحاديث تفرد بروايتها، وقد كان موصوفاً بالصدق، وساق له ابن عدي في " الكامل ": بعض أحاديثه المنكرة، روى له البخاري حديثاً واحداً في كتاب الطب متابعةً (5779))).
? قلنا: هذا اعتراض معترض عليه، بني على أصل مخطوء، وهو أنهما وصفا أخطاءه بالمناكير، وإنما المناكير أحاديث الضعيف التي خالف فيها الثقات وأحمد بن بشير لم يكن ضعيفاً بل هو: ((صدوق))، وقد أُنزل من رتبة الثقة إلى الصدوق؛ بسبب هذه الأوهام اليسيرة التي وقعت في روايته.
وإنما قال مؤلفا التحرير هذا اعتماداً على نقل عثمان الدارمي عن ابن معين قوله: ((متروك)). وهو في تأريخه (644)، لكن عثمان هذا قد وهم في نقله عن ابن معين، فابن معين قال فيه: ((ليس بحديثه بأس))، كما هو ثابت برواية الدوري (2/ 19 الترجمة 2396). والدوري هو المقدم من رواة ابن معين، وهما قد نقلا هذا عن ابن معين أولاً، ولم يحررا قول ابن معين في المسألة.
¥(2/317)
والعجب منهما أنهما لم ينتبها إلى المترجم بعده في " التقريب "، وهو: أحمد بن بشير البغدادي الذي ساقه الحافظ تمييزاً، فقال فيه: ((متروك خلطه عثمان الدارمي بالذي قبله، وفرَّق بينهما الخطيب فأصاب)).
وقد ذكر العلماء وهم الدارمي في نقله عن ابن معين، فقد ذكر الخطيب في تأريخ بغداد (4/ 46) أن الدارمي وهم في ذلك، فالمتروك هو أبو جعفر أحمد بن بشير البغدادي، أما هذا فموصوف بالصدق وقد تفرد بأحاديث.
واستدراك الخطيب على عثمان ذكره المزي في (تهذيب الكمال 1/ 275 الترجمة 14) وأقره. والعجب منهما أنهما نقلا عن الخطيب، ولم ينقلا توهيمه لعثمان، فأين الدقة؟!.
من تاهَ ليلاً فإنَّ الشمسَ مشرقةٌ أمّا نهاراً فمن بالليل يهديهِ؟!
ومن رأى في غيومِ الصيفِ ماطِرةً ماذا السرابُ سوى الأوهامِ يُعْطيهِ؟!
وهذا المترجم ليس له في البخاري سوى حديث واحد برقم (5779) قال الحافظ في مقدمة الفتح ص 385 – 386: ((أخرج له البخاري حديثاً واحداً تابعه مروان بن معاوية و أبو أسامة)).
وليس له في ابن ماجه سوى حديث واحد (2950)، وقد تناقض الدكتور بشار فقال: ((إسناده صحيح))، مع أنه ذكر في منهجه أن الصدوق: ((حسن الحديث)) كما في مقدمة التحرير (1/ 48).
وله في الترمذي ستة أحاديث:
الأول: برقم (2670): ((الدال على الخير كفاعله))، استغربه الترمذي؛ لأن في سنده شبيب بن بشر.
والثاني: برقم (3004) حسنه الترمذي.
والثالث: برقم (3591) حسنه الترمذي.
والرابع: برقم (3673) استغربه الترمذي؛ لأن في سنده عيسى بن ميمون الأنصاري، وهو: متروك. وقد تحرف أحمد بن بشير عند الدكتور بشار إلى أحمد بن منصور.
والخامس: برقم (3912) استغربه الترمذي؛ لأن في سنده مجالد بن سعيد.
والسادس: برقم (3913) استغربه الترمذي أيضاً؛ لأن في سنده مجالد بن سعيد
ثم لنا تعقب آخر على المحررين، فقد كتبا وفاة المترجم له بالأرقام متابعة للشيخ محمد عوامة في طبعته الأولى للتقريب (ص 78 الترجمة 13)، وبقي مُصِرَّاً عليها في طبعته الرابعة (ص 78 الترجمة 13)، ويعرفُ من مارس التقريب أن ليس من منهج الحافظ ابن حجر إثبات الوفيات بالأرقام، وإنما كان يثبتها كتابةً وهكذا وردت في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 12 الترجمة 14) وفي طبعة مصطفى عبد القادر عطا (1/ 31 الترجمة 13)، وفي مخطوطة الأوقاف (ورقة: 3 أ).
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
9 – (17 تحرير) أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زُرَارَة بن مُصعب بن عبد الرحمن بن عوف، أبو مُصعب الزُّهْريُّ المَدَنيُّ، الفقيه: صدوق عابَهُ أبو خَيْثَمةَ لِلفتوى بالرأي، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين وقد نَيّفَ على التسعين. ع.
تعقباه بقولهما: ((بل: ثقة، فقد احتج به البخاريُّ ومسلمٌ في " صحيحيهما " ووثقه مَسْلَمَة بن قاسم الأندلسي، وابن حبان، وقال الذهبي: ثقة حجة، وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: صدوق، على أن أبا حاتم قد روى عنه، فهذا التعبير يريد به التوثيق. ولا نعلمُ فيه جرحاً سوى قول أبي خيثمة لابنه: ((لا تكتب عن أبي مصعب وأكتب عمن شئت))، وهي عبارة استغربها الذهبي، وذكر ابن حجر أنه يحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء، أو إكثاره من الفتوى بالرأي وليس هذا بجرح معتبر)).
? قلنا: لا ضير على الحافظ ابن حجر في إنزاله إلى مرتبة: ((صدوق)) فهذه هي اللفظة التي أطلقها عليه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان.
فضلاً عن قول أبي خيثمة: ((لا تكتب عن أبي مصعب، واكتب عمن شئت)) واعتلالهما بأن البخاري ومسلماً قد احتجا به.
قلنا: هذا صحيح ولكنهما إنما أخرجا عنه من روايته للموطأ. وقد أخرج له البخاري تسعة أحاديث، ومسلم ثلاثة أحاديث (تهذيب الكمال 1/ 280 الهامش)، ورواية الموطأ عند الشيخين عن جماعة من الرواة، فهو متابع في ذلك عند الشيخين، وفرقٌ بين ما اعتمداه في الأصول وبين ما توبع عليه الراوي كما ذكر المحرران نفسهما (التحرير 1/ 29).
أما اعتلالهما بأن أبا حاتم روى عنه، وأطلق عليه لفظة: ((صدوق)) وهو يريد الثقة بهذا التعبير فقد بينا بطلان هذه النظرية في: 1/ 147 من كتابنا هذا.
أما توثيق مسلمة بن قاسم الأندلسي، وذكر ابن حبان إياه في الثقات (8/ 21)، وتوثيق الذهبي فهي لا تقاوم إنزال أبي حاتم وأبي زرعة وأبي خيثمة والقول الأصح قول الحافظ، والمتأخرون لا يقاومون المتقدمين فالتعويل في مثل هذا على المتقدم.
10 – (20 تحرير) أحمد بن جَنَاب، بفتح الجيم وتخفيف النون، ابن المغيرة المِصَّيصيُّ، أبو الوليد: صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثين. م د س.
تعقباه بقولهما: ((بل: ثقة، فهو شيخُ مسلم في " الصحيح " وروى عنه جمعٌ غفيرٌ من الثقات منهم أبو داود، ووثقه ابن حبان، وأبو عبد الله الحاكم. وقال أبو حاتم وصالح جَزَرة: صدوق، ولا نعلم فيه جرحاً)).
? قلنا: القول قول الحافظ، فهو: ((صدوق)).
أما أنه شيخ مسلم فهذا لا يلزم منه أن يكون ثقةً في أعلى المراتب، إذ أن شيوخ مسلم في الغالب يروي عن جماعتهم فلا يلزم فيه أن يكون أعلى مراتب الثقات.
أما رواية الجمع الغفير فلا ترفع حال الصدوق إلى الثقة.
وأما ذكر ابن حبان المترجمَ في الثقات (8/ 17)، وتوثيق الحاكم فلا يقاوم إنزال صالح جزرة وأبي حاتم إياه إلى الصدوق لذلك جاءت لفظة الحكم عليه عند الذهبي في الكاشف (1/ 191 الترجمة 16): ((صدوق))، والمحرران لم ينقلا قول الذهبي وهما حريصان على ذلك إذا كان يؤيد قولهما، فماذا حدا مما بدا حتى يُرى ترك كلام الذهبي؟!.
¥(2/318)
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[03 - 07 - 03, 12:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عائشة شعبان]ــــــــ[28 - 07 - 07, 01:33 ص]ـ
أنا محتاج لتحرير التقريب د بشار كما تعودنا منكم المزيد
ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[29 - 07 - 07, 08:18 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[30 - 07 - 07, 02:52 م]ـ
أجدت ياشيخ ماهر ولو جمعت مؤلفا في ذلك لكان حسن وأظن أن هناك من ألف فب هذا وجزاك الله خيرا
ـ[ماهر]ــــــــ[30 - 07 - 07, 04:48 م]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً
لقد طبع الكتاب في دار الميمان بعنوان " كشف الإيهام لما تظمنه تحرير التقريب من الأوهام "(2/319)
من المقصود بقول الامام الطبري (( .... الآخرين .. ))
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 08 - 02, 02:19 م]ـ
كثيرا ما يقول الطبري في تهذيب الاثار ....
وهذا لايصح على مذهب الآخرين .... ثم يبين علل الخبر.
فمن هم المقصود من قوله الآخرين ...
هل يقال انهم الحنابلة وكنى بهم لخلافه المعروف معهم ... فيكون المقصود اعلال الخبر فهما وحكما .... فيكون غير صحيح اسنادا واحتجاجا عندهم .....
ام ان الآخرين من هم على مذهب اهل الحديث في الحكم على الاحاديث .....
فيعد الطبري ممن هو على منهج الفقهاء في الحكم على الحديث .... بطرائقهم المعروفه.
هل عند احد منكم زيادة خبر او فضل علم في الامر ..... لعله ان يجلى لنا ما استتر من كلام الحبر البحر محمد بن جعفر ......
ـ[بو الوليد]ــــــــ[31 - 08 - 02, 08:48 م]ـ
هل أدرك الإمام الطبري عصر الحنابلة؟؟!
أي هل عاش حتى أدرك أتباع الإمام أحمد في الفقه؟؟
للجواب على هذا الإشكال بتحقيق؛ لابد من سبر جميع المواضع التي يقول فيها هذه العبارة، فإن كان يخالف فيها او في أكثرها جمهور المحدثين فإن أغلب الظن أنه يعنيهم، وفي النفس من هذا شئ؛ حيث إنه من المحدثين الحفاظ؟؟!! لكن ربما عنى بهذا مخالفيه في شئ بعينه لا طائفة مخصوصة (هذا مجرد ظن).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 09 - 02, 10:05 ص]ـ
أخي الحبيب لاشك انه ادرك ظهور الحنابلة كمذهب بل وحصل بينه وبينهم خلاف عريض معلوم قيل انه بسبب تصنيفه لكتاب في الخلاف لم يذكر فيه الحنابلة ...... بل انه ادرك فترة ظهور الحنابلة قوية جدا في بغداد حتى انهم كانوا يتلفون زقاق خمر السلطان .....
وقد تتبعت كلامه في مسند عمر في مجلدين فيظهر انه يخالف جماعة المحدثين وليس الحنابلة عينا .... وبيان ذلك ان اكثر ما يذكر في قوله:
وهذا يجب ان يكون على قول الآخرين ضعيفا لعلل ,,,
وأكثر هذه العلل هي التفرد ...
فيقول رحمه الله ... فأنهم لايقبلون خبر من تفرد حتى يثبت وان كأن متقنا ...... الخ (المعنى)
وفي حالات يقول:
وقتادة مدلس عندهم والمدلس لايقبلون من خبره ما لايصرح فيه بالسماع .......... الخ (المعنى).
وفي حالات يقول:
ضعيف عندهم لانه لايعرف له مخرج عن عمر الا من هذا الوجه.
وما يشابه هذا من من علل اهل الحديث فأنه يصحح خبر المتفرد في الكثير من المواضع بل ويقول ((وهذا سند صحيح عندنا لعدالة ناقلية)).
وهو ضعيف عندهم ثم يذكر حجتهم وهي التفرد ومخالفة الثقات.
وهذا في مواضع كثيرة .......
فالذي يظهر ان لابن جرير منهج حديثي مستقل يميل فيه الى منهج الفقهاء من جهة قبول الخبر الذي ظاهر اسناده الصحة ... والله اعلم.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[01 - 09 - 02, 06:03 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ..
وأحسنت الإفادة؛؛
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 06 - 03, 10:21 ص]ـ
وقد سألت شيخنا عبدالله السعد حفظه المولى عن هذا فذهب الى ما ذكرت لكم بحمد الله.(2/320)
هل تعرف (مؤنثو الرجال) في جانب الحديث يا حديثي؟
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[02 - 09 - 02, 07:37 ص]ـ
قال الخطيب في (الجامع لأخلاق الراوي 1/ 140)
انا احمد بن محمد بن احمد المجهز قال حدثني عبد الرحمن بن عمر
الحافظ بدمشق من لفظه نا علي بن احمد المقابري البغدادي نا بشر
بن موسى قال سمعت يحيى بن معين يقول ويل للمحدث ان استضعفه
اصحاب الحديث قلت له يعملون به ماذا؟ قال ان كان كذوبا سرقوا كتبه
وافسدوا حديثه وحبسوه وهو حاقن حتى ياخذه الحصر فيقتلوه شر قتلة
وان كان ذكرا فحلا استضعفهم وكانوا بين أمره ونهيه قلت وكيف يكون
ذلك قال يعرف ما يخرج من رأسه ويكون هذا الشأن صنعته أما سمعت
ابا بكر الهذلي كيف يقول قال لي الزهري ايعجبك الحديث قلت نعم قال
اما انه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثهم اما ذكور الرجال فهم الذين
يطلبون الحديث والعلم وعرفوا قدره واما مؤنثهم فهم هؤلاء الذين يقولون
ايش نعمل بالحديث وندع القران او ما علموا ان السنة تقضي على
الكتاب اصلحنا الله واياهم.(2/321)
من غرائب الصحيحين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 09 - 02, 07:13 ص]ـ
الحديث الاول
صحيح مسلم. الإصدار 2.06 - للإمام مسلم
الجزء الرابع. >> 53 - كتاب الزهد والرقائق >> 18 - باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر
74 - (3006) حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد (وتقاربا في لفظ الحديث) والسياق لهارون. قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد، أبي حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال:
خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار، قبل أن يهلكوا. فكان أول من لقينا أبا اليسر، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعه غلام له. معه ضمامة من صحف. وعلى أبي اليسر بردة ومعافري. وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عم! إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل. كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال. فأتيت أهله فسلمت. فقلت: ثم هو؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر. فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: اخرج إلي. فقد علمت أين أنت. فخرج. فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا، والله! أحدثك. ثم لا أكذبك. خشيت، والله! أن أحدثك فأكذبك. وأن أعدك فأخلفك. وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت، والله معسرا. قال قلت: آلله! قال: الله! قلت: آلله! قال: الله. قلت: آلله! قال: الله. قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده. فقال: إن وجدت قضاء فاقضني. وإلا، أنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين (ووضع إصبعيه على عينيه) وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا (وأشار إلى مناط قلبه) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول "من أنظر معسرا، أو وضع عنه، أظله الله في ظله".
[ش (أبا اليسر) اسمه كعب بن عمرو. شهد العقبة وبدرا. وهو ابن عشرين سنة. وهو آخر من توفي من أهل بدر رضي الله عنهم. توفي بالمدينة سنة خمس وخمسين. (ضمامة من صحف) بكسر الضاد المعجمة، أي رزمة يضم بعضها إلى بعض. هكذا وقع في جميع نسخ مسلم: ضمامة. وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ. قال القاضي: وقال بعض شيوخنا: صوابه إضمامة، بكسر الهمزة قبل الضاد. قال القاضي: ولا يبعد عندي صحة ما جاءت به الرواية هنا. كما قالوا: ضبارة وإضبارة لجماعة الكتب. ولفافة لما يلف فيه الشئ. هذا كلام القاضي. وذكر صاحب نهاية الغريب أن الضمامة لغة في الإضمامة. والمشهور في اللغة: إضمامة بالألف. (بردة) البردة شملة مخططة. وقيل: كساء مربع فيه صغر، يلبسه الأعراب. وجمعه برد. (ومعافري) نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر. وقيل: هي نسبة إلى قبيلة نزلت تلك القرية. والميم فيه زائدة. (سفعة من غضب) هي بفتح السين المهملة وضمها: لغتان. أي علامة وتغير. (جفر) الجفر هو الذي قارب البلوغ. وقيل: هو الذي قوي على الأكل. وقيل: ابن خمس سنين. (أريكة أمي) قال ثعلب: هي السرير الذي في الحجلة، ولا يكون السرير المفرد. وقال الأزهري. كل ما اتكأت عليه فهو أريكة. (قلت: آلله: قال الله) الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام. والثاني بلا مد. والهاء فيهما مكسورة. هذا هو المشهور. قال القاضي: رويناه بكسرها وفتحها معا. قال: وأكثر أهل العربية لا يجيزون غير كسرها. (بصر عيني هاتين) هو بفتح الصاد ورفع الراء هذه رواية الأكثرين. ورواه جماعة بضم الصاد وفتح الراء، عيناي هاتان. وكلاهما صحيح ولكن الأول أولى. (سمع أذني هاتين) بإسكان الميم ورفع العين. هذه رواية الأكثرين. ورواه جماعة سمع بكسر الميم، أذناي هاتان. وكلاهما صحيح ولكن الأول أولى. (مناط قلبه) هو بفتح الميم. وفي بعض النسخ المعتمدة: نياط، بكسر النون. ومعناهما واحد. وهو عرق معلق بالقلب].
(3007) قال فقلت له أنا:
يا عم! لم أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، وأخذت معافريه وأعطيته بردتك، فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم! بارك فيه. يا ابن أخي! بصر عيني هاتين، وسمع إذني هاتين، ووعاه قلبي هذا (وأشار إلى مناط قلبه) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول "أطعموهم مما تأكلون. وألبسوهم مما تلبسون". وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة.
¥(2/322)
[ش (وأخذت) هكذا هو في جميع النسخ: وأخذت، بالواو. وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ والروايات. ووجه الكلام وصوابه أن يقول: أو أخذت، بأو. لأن المقصود أن يكون على أحدهما بردتان، وعلى الآخر معافريان. (حلة) الحلة ثوبان: إزار ورداء. قال أهل اللغة: لا تكون إلا ثوبين. سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر وقيل: لا تكون الحلة إلا الثوب الجديد الذي يحل من طيه].
(3008) ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبدالله في مسجده، وهو يصلي في ثوب واحد، مشتملا به. فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة. فقلت: يرحمك الله! أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا. وفرق بين أصابعه وقوسها: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك، فيراني كيف أصنع، فيصنع مثله.
أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا. وفي يده عرجون ابن طاب. فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون. ثم أقبل علينا فقال "أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ " قال فخشعنا. ثم قال "أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ " قال فخشعنا. ثم قال "أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ " قلنا: لا أينا، يا رسول الله! قال "فإن أحدكم إذا قام يصلي، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. فلا يبصقن قبل وجهه. ولا عن يمينه. وليبصق عن يساره، تحت رجله اليسرى. فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا" ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال "أروني عبيرا" فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله. فجاء بخلوق في راحته. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون. ثم لطخ به على أثر النخامة.
فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم.
[ش (مشتملا به) أي ملتحفا. اشتمالا ليس باشتمال الصماء المنهي عنه. (يدخل علي الأحمق مثلك) المراد بالأحمق، هنا، الجاهل. وحقيقة الأحمق من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه. (عرجون) هو الغصن. (ابن طاب) نوع من التمر. (فخشعنا) كذا رواية الجمهور: فخشعنا. ورواه جماعة فجشعنا. وكلاهما صحيح. والأول من الخشوع وهو الخضوع والتذلل والسكون. وأيضا غض البصر. وأيضا الخوف. وأما الثاني فمعناه الفزع. (قبل وجهه) قال العلماء: تأويله أي الجهة التي عظمها أو الكعبة التي عظمها قبل وجهه. (فإن عجلت به بادرة) أي غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه. (أروني عبيرا) قال أبو عبيد: العبير، عند العرب، هو الزعفران وحده. وقال الأصمعي: هو أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران. قال ابن قتيبة: ولا أرى القول إلا ما قاله الأصمعي. (يشتد) أي يسعى ويعدو عدوا شديدا. (بخلوق) هو طيب من أنواع مختلفة يجمع بالزعفران، وهو العبير على تفسير الأصمعي. وهو ظاهر الحديث. فإنه أمر بإحضار عبير فأحضر خلوقا. فلو لم يكن هو هو، لم يكن ممتثلا].
(3009) سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط. وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني. وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة. فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له. فأناخه فركبه. ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن. فقال له: شأ. لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من هذا اللاعن بعيره؟ " قال: أنا. يا رسول الله! قال "انزل عنه. فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم".
[ش (بطن بواط) قال القاضي رحمه الله: قال أهل اللغة: هو بالضم، وهي رواية أكثر المحدثين. وكذا قيده البكري. وهو جبل من جبال جهينة. (الناضح) هو البعير الذي يستقى عليه. (يعقبه) هكذا هو في رواية أكثرهم: يعقبه. وفي بعضها: يعتقبه. وكلاهما صحيح. يقال: عقبه. واعتقبه. واعتقبنا. كله من هذا. (عقبة رجل) العقبة ركوب هذا نوبة وهذا نوبة. قال صاحب العين: هي ركوب مقدار فرسخين. (فتلدن عليه بعض التلدن) أي تلكأ وتوقف. (شأ لعنك الله) هكذا هو في نسخ بلادنا: شأ. وذكر القاضي عياض أن الرواة اختلفوا فيه. فرواه بعضهم بالشين المعجمة، كما ذكرناه، وبعضهم بالمهملة. قالوا: وكلاهما كلمة زجر للبعير. يقال: شأشأت بالبعير، بالمعجمة والمهملة إذا زجرته وقلت له شأ].
¥(2/323)
(3010) سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كانت عشيشة ودنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشؤب ويسقينا؟ " قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل، يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أي رجل مع جابر؟ " فقام جبار بن صخر. فانطلقنا إلى البئر. فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين. ثم مدرناه. ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه. فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال "أتأذن؟ " قلنا: نعم. يا رسول الله! فأشرع ناقته فشربت. شنق لها فشجت فبالت. ثم عدل بها فأناخها. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه. ثم قمت فتوضأت من متوضإ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي. وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي. وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها. ثم تواقصت عليها. ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ. ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدنا جميعا. فدفعنا حتى أقامنا خلفه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر. ثم فطنت به. فقال هكذا، بيده. يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يا جابر! " قلت: لبيك. يا رسول الله! قال "إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه. وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك".
[ش (عشيشة) قال سيبويه: صغروها على غير تكبيرها. وكان أصلها عشية، فأبدلوا إحدى الياءين شينا. (فيمدر الحوض) أي يطينه ويصلحه. (فنزعنا في الحوض سجلا) أي أخذنا وجبلنا. والسجل الدلو المملوءة. (حتى أفهقناه) هكذا هو في نسخنا. وكذا ذكره القاضي عن الجمهور: ومعناه ملأناه. (شنق لها) يقال: شنقها وأشنقها. أي كففتها بزمامها وأنت راكبها. قال ابن دريد: هو أن تجذب زمامها حتى تقارب رأسها قادمة الرحل. (فشجت) يقال: فشج البعير إذا فرج بين رجليه للبول. وفشج أشد من فشج. قاله الأزهري وغيره. هذا الذي ذكرناه من ضبطه هو الصحيح الموجود في عامة النسخ. وهو الذي ذكره الخطابي والهروي وغيرهما من أهل الغريب. (ذباذب) أي أهداب وأطراف. واحدها ذبذب. سميت بذلك لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى. أي تتحرك وتضطرب. (فنكستها) بتخفيف الكاف وتشديدها. قال في المصباح: نكسته نكسا، من باب قتل، قلبته. ومنه قيل ولد منكوس، إذا خرج رجلاه قبل رأسه. (تواقصت عليها) أي أمسكت عليها بعنقي وحنيته عليها لئلا تسقط. (يرمقني) أي ينظر إلي نظرا متتابعا. (فاشدده على حقوك) هو بفتح الحاء وكسرها. وهو معقد الإزار. والمراد هنا أن يبلغ السرة].
(3011) سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قوت كل رجل منا، في كل يوم، تمرة. فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه. وكنا نختبط بقسينا ونأكل. حتى قرحت أشداقنا. فأقسم أخطئها رجل منا يوما. فانطلقنا به ننعشه. فشهدنا أنه لم يعطها. فأعطيها فقام فأخذها.
[ش (وكنا نختبط بقسينا) معنى نختبط نضرب الشجر ليتحات ورقه فنأكله. والقسى جمع قوس. (حتى قرحت أشداقنا) أي تجرحت من خشونة الورق وحرارته. (فأقسم أخطئها) معنى أقسم أحلف. وقوله أخطئها أي فاتته. ومعناه أنه كان للتمر قاسم يقسمه بينهم، فيعطي كل إنسان تمرة كل يوم. فقسم في بعض الأيام ونسي إنسانا فلم يعطه تمرته، وظن أنه أعطاه. فتنازعا في ذلك. وشهدنا له أنه لم يعطها، فأعطيها بعد الشهادة. (ننعشه) أي نرفعه ونقيمه من شدة الضعف والجهد. وقال القاضي: الأشبه عندي أن معناه نشد جانبه في دعواه ونشهد له].
¥(2/324)
(3012) سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. فاتبعته بإداوة من ماء. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به. فإذا شجرتان بشاطئ الوادي. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها. فقال "انقادي علي بإذن الله" فانقادت معه كالبعير المخشوش، الذي يصانع قائده. حتى أتى الشجرة الأخرى. فأخذ بغصن من أغصانها. فقال "انقادي علي بإذن الله" فانقادت معه كذلك. حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما، لأم بينهما (يعني جمعهما) فقال "التئما علي بإذن الله" فالتأمتا. قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحش رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد (وقال محمد بن عباد: فيتبعد) فجلست أحدث نفسي. فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا. وإذا الشجرتان قد افترقتا. فقامت كل واحدة منهما على ساق. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة. فقال برأسه هكذا (وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا) ثم أقبل. فلما انتهى إلي قال "يا جابر! هل رأيت مقامي؟ " قلت: نعم. يا رسول الله! قال "فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا. فأقبل بهما. حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك".
قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته. فانذلق لي. فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا. ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري. ثم لحقته فقلت: قد فعلت. يا رسول الله! فعم ذاك؟ قال "إني مررت بقبرين يعذبان. فأحببت، بشفاعتي، أن يرفه عنهما، ما دام الغصنان رطبين".
[ش (واديا أفيح) أي واسعا. (بشاطئ الوادي) أي جانبه. (كالبعير المخشوش) هو الذي يجعل في أنفه خشاش، وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعبا، ويشد فيه حبل ليذل وينقاد. وقد يتمانع لصعوبته، فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئا. ولهذا قال: الذي يصانع قائده. (بالمنصف) هو نصف المسافة. (لأم) روى بهمزة مقصورة: لأم. وممدودة: لاءم. وكلاهما صحيح. أي جمع بينهما. (فخرجت أحضر) أي أعدوا وأسعى سعيا شديدا. (فحانت مني لفتة) اللفتة النظرة إلى جنب. (وحسرته) أي أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار مما يمكن قطعي الأغصان به. (فانذلق) أي صار حادا. (أن يرفه عنهما) أي يخفف].
(3013) قال فأتينا العسكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا جابر! ناد بوضوء" فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ قال قلت: يا رسول الله! ما وجدت في الركب من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء، في أشجاب له، على حمارة من جريد. قال فقال لي "انطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري، فانظر هل في أشجابه من شئ؟ " قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها. لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال "اذهب فأتني به" فأتيته به. فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو. ويغمزه بيديه. ثم أعطانيه فقال "يا جابر! ناد بجفنة" فقلت: يا جفنة الركب! فأتيت بها تحمل. فوضعتها بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا. فبسطها وفرق بين أصابعه. ثم وضعها في قعر الجفنة. وقال "خذ. يا جابر! فصب علي. وقل: باسم الله" فصببت عليه وقلت: باسم الله. فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال "يا جابر! ناد من كان له حاجة بماء" قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال فقلت: هل بقي أحد له حاجة. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأى.
[ش (في أشجاب له) الأشجاب جمع شجب. وهو السقاء الذي قد أخلق وبلى وصار شنا. يقال شاجب أي يابس. وهو من الشجب الذي هو الهلاك. (حمارة) هي أعواد تعلق عليها أسقية الماء. (إلا قطرة) أي يسيرا. (لشربه يابسه) معناه أنه قليل جدا. فلقلته، مع شدة يبس باقي الشجب، وهو السقاء، لو أفرغته لاشتفه اليابس منه ولم ينزل منه شئ. (ويغمز بيديه) أي يعصره. (ياجفنة الركب) أي يا صاحب جفنة الركب. فحذف المضاف للعلم بأنه المراد، وأن الجفنة لا تنادى. ومعناه يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها. أي من كان عنده جفنة بهذه الصفة، فليحضرها].
(3014) وشكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. فقال "عسى الله أن يطعمكم" فأتينا سيف البحر. فزخر البحر زخرة. فألقى دابة. فأورينا على شقها النار. فاطبخنا واشتوينا، وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان، حتى عد خمسة، في حجاج عينها. ما يرانا أحد. حتى خرجنا. فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه. ثم دعونا بأعظم رجل في الركب، وأعظم جمل في الركب، وأعظم كفل في الركب، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه.
[ش (فأتينا سيف البحر) سيف البحر هو ساحله. (فزخر البحر) أي علا موجه. (فأورينا) أي أوقدنا. (حجاج عينها) هو عظمها المستدير بها. (وأعظم كفل) قال الجمهور: المراد بالكفل، هنا، الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط. فيحفظ الكفل الراكب. قال الهروي: قال الأزهري: ومنه اشتقاق قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين يحفظانكم من الهلكة، كما يحفظ الكفل الراكب. يقال منه: تكفلت البعير وأكفلته، إذا أدرت ذلك الكساء حول سنامه ثم ركبته. وهذا الكساء كفل].
تنبيه: نقلته من موقع المحدث
اقول
هذا حديث غريب
اظن ان حاتم بن اسماعيل قد تفرد به عن يعقوب بن مجاهد
والله اعلم
¥(2/325)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 09 - 02, 07:19 ص]ـ
الحديث الثاني
هو مارواه البخاري في كتاب الرقاق
الحديث: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ
قال ابن حجر في الفتح
(وساق الذهبي في ترجمة خالد من الميزان بعد أن ذكر قول أحمد فيه له مناكير، وقول أبي حاتم لا يحتج به.
وأخرج ابن عدي عشرة أحاديث من حديثه استنكرها: هذا الحديث من طريق محمد بن مخلد عن محمد بن عثمان بن كرامة شيخ البخاري فيه وقال: هذا حديث غريب جدا لولا هيبة الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، فإن هذا المتن لم يرو إلا بهذا الإسناد ولا خرجه من عدا البخاري ولا أظنه في مسند أحمد.
قلت: ليس هو في مسند أحمد جزما، وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود، ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضا، وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها كما يأتي القول فيه مستوعبا في مكانه، ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا، منها عن عائشة أخرجه أحمد في " الزهد " وابن أبي الدنيا وأبو نعيم في " الحلية " والبيهقي في " الزهد " من طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة عنها، وذكر ابن حبان وابن عدي أنه تفرد به، وقد قال البخاري إنه منكر الحديث، لكن أخرجه الطبراني من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة وقال: لم يروه عن عروة إلا يعقوب وعبد الواحد.
ومنها عن أبي أمامة أخرجه الطبراني والبيهقي في " الزهد " بسند ضعيف.
ومنها عن على عند الإسماعيلي في مسند علي، وعن ابن عباس أخرجه الطبراني وسندهما ضعيف، وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني وفي سنده ضعف أيضا، وعن حذيفة أخرجه الطبراني مختصرا وسنده حسن غريب، وعن معاذ بن جبل أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم في " الحلية " مختصرا وسنده ضعيف أيضا، وعن وهب بن منبه مقطوعا أخرجه أحمد في " الزهد " وأبو نعيم في " الحلية " وفيه تعقب على ابن حبان حيث قال بعد إخراج حديث أبي هريرة: لا يعرف لهذا الحديث إلا طريقان يعني غير حديث الباب وهما هشام الكناني عن أنس وعبد الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة وكلاهما لا يصح، وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة.
)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 09 - 02, 03:54 م]ـ
جاء في صحيح البخاري
25 حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله
وهو في صحيح مسلم كذلك
قال ابن حجر في فتح الباري
فتح الباري ج: 1 ص: 75 - 76
25 قوله حدثنا عبد الله بن محمد زاد بن عساكر المسندي وهو بفتح النون كما مضى قال حدثنا أبو روح هو بفتح الراء قوله الحرمي هو بفتح المهملتين وللأصيلي حرمي وهو اسم بلفظ النسب تثبت فيه الألف واللام وتحذف مثل مكي بن إبراهيم الاتي بعد وقال الكرماني أبو روح كنيته واسمه ثابت والحرمي نسبته كذا قال وهو خطا من وجهين أحدهما في جعله اسمه نسبته والثاني في جعله اسم جده اسمه وذلك أنه حرمي بن عمارة بن أبي حفصة واسم أبي حفصة نابت وكأنه رأى في كلام بعضهم واسمه نابت فظن أن الضمير يعود على حرمي لأنه المتحدث عنه وليس كذلك بل الضمير يعود على أبي حفصة لأنه الأقرب واكد ذلك عنده وروده في هذا السند الحرمي بالألف واللام وليس هو منسوبا إلى الحرم بحال لأنه بصري الأصل والمولد والمنشا والمسكن والوفاة ولم يضبط نابتا كعادته وكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة والصحيح أن أوله نون قوله عن وافد بن محمد زاد الأصيلي يعني بن زيد بن عبد الله بن عمر فهو من رواية الأبناء عن الآباء وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه
وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شعبة عن واقد قاله ابن حبان وهو عن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك وهو عزيز عن حرمي تفرد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والإسماعيلي وغيرهم
وهو غريب عن عبد الملك تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم
فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته وليس هو في مسند أحمد على سعته وقد استبعد قوم صحته 0000
¥(2/326)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 09 - 02, 06:02 ص]ـ
في صحيح مسلم
حدثني سويد بن سعيد. حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره".
[ش (رب أشعث مدفوع بالأبواب) الأشعث متلبد الشعر، مغبره، الذي لا يدهنه ولا يكثر غسله. ومعنى مدفوع بالأبواب أنه لا يؤذن له، بل يحجب ويطرد، لحقارته عند الناس].
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 02, 08:06 م]ـ
وفي الصحيحين
(قال البخاري حدثني أحمد بن إسحاق: حدثنا عمرو بن عاصم: حدثنا همام: حدثنا إسحاق بن عبد الله قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة: أن أبا هريرة حدثه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد: حدثنا عبد الله بن رجاء: أخبرنا همام، عن إسحاق بن عبد الله قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة: أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه:
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن، وجلد حسن، قد قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا، وجلدا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل - أو قال البقر، هو شك في ذلك: أن الأبرص والأقرع: قال أحدهما الإبل، وقال الأخر البقر - فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب، وأعطي شعرا حسنا، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، قال: فأعطاه بقرة حاملا، وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري، فأبصر به الناس، قال: فمسحه فرد الله إليه بصره، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطاه شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم، ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين، تقطعت
بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة، فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخدته لله، فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك).
ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام به
ورواه العقيلي عن محمد بن اسماعيل عن عبدالله بن رجاء به
وقال العقيلي حدثنا جعفر بن احمد حدثنا احمد بن جعفر المقري عن عكرمة بن عمار حدثنا اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة قال: كان ثلاثة في بني اسرائيل فذكر مثله
حدثنا محمد بن ادريس قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار انه سمع عبيد بن عمرو يقول
: كان ثلاثة اعمى ومقعد واخر به زمانة قد ذكر لنا عمرو فنسيتها وكانوا محتاجين فاعطى هذا بقرة وهذا شاة وذكر الحديث
(**) قال أبوجعفر العقيلي رحمه الله
وهذا أصل الحديث من كلام عبيد بن عمير وقصصه كان يقص به
انتهى
(**) وفي مقدمة شرح العسقلاني
(وقال ابو جعفر محمود (كذا في النسخة السلفية والصواب محمد) بن عمرو العقيلي
لما الف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة الا في اربعة احاديث
قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 09 - 02, 12:03 م]ـ
في الصحيحين
(قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن جعد، عن ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه).
[ش أخرجه مسلم في الزهد والرقائق، باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، رقم: 2990)
وفي الضعفاء للعقيلي
(وقد روى ابن اخي الزهري ثلاثة احاديث لم نجد لها اصلا عند الطبقة الاولى ولا الثانية ولاالثالثة
منها ما حدثنا عبدالله بن علي حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه قال سمعت
سالم بن عبدالله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرون .... )
وفي هدي الساري
(محمد بن عبدالله بن مسلم بن عبيدالله ابن عبدالله بن شهاب ابن اخي الزهري ذكره محمد بن يحيى الذهلي في الطبقة الثانية من اصحاب الزهري مع محمد بن اسحاق وفليح وقال انه وجد له ثلاثة احاديث لااصل لها احدها حديثه عن عمه عن سالم عن ابي هريرة مرفوعا كل امتي معافى الا المجاهرين
ثانيها بهذا الاسناد كان اذا خطب قال كل ما هو ات قريب موقوف
ثالثها عن امراته ام الحجاج بنت الزهري عن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل بكفه كلها مرسل وقال الساجي تفرد عن عمه باحاديث لم يتابع عليها كانه يعني هذه
انتهى
¥(2/327)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 02, 04:12 ص]ـ
حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله (حدثنا أحمد بن إشكاب)
بكسر الهمزة وسكون المعجمة وآخره موحدة غير منصرف ; لأنه أعجمي وقيل بل عربي فينصرف وهو لقب , واسمه مجمع وقيل معمر وقيل عبيد الله وكنية أحمد أبو عبد الله وهو الصفار الحضرمي نزيل مصر , قال البخاري: آخر ما لقيته بمصر سنة سبع عشرة وأرخ ابن حبان وفاته فيها , وقال ابن يونس: مات سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة. قلت: وليس بينه وبين علي بن إشكاب ولا محمد بن إشكاب قرابة.
قوله (حدثنا محمد بن فضيل)
أي ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي ولم أر هذا الحديث إلا من طريقه بهذا الإسناد , وقد تقدم في الدعوات وفي الأيمان والنذور وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريقه قال الترمذي حسن صحيح غريب. قلت: وجه الغرابة فيه ما ذكرته من تفرد محمد بن فضيل وشيخه وشيخ شيخه وصاحبيه.
)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 09 - 02, 08:09 ص]ـ
حديث في صحيح مسلم وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل اذناب البقر.
قال الذهبي: حديث أفلح حديث صحيح غريب.
قال ابن حبان: يروى عن الثقات الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به، و لا الرواية عنه بحال.
والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 12 - 02, 09:15 ص]ـ
حديث أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة قالت فضحكت
قال الذهبي في السير: أخرجه البخاري عن أبي نعيم عن زكريا (كثير التدليس) عن فراس (جيد فيه كلام) وهو فرد غريب.
قلت لم يتفرد به زكريا لكن تفرد به فراس، ولعل غرابة الحديث منه. كما أنه شك في لفظ الحديث.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 12 - 02, 04:18 ص]ـ
للمزيد من المشاركات
ـ[ابن معين]ــــــــ[23 - 12 - 02, 02:01 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل (ابن وهب) على كتابة هذا الموضوع القيم والمهم جداً.
وجزا الله أخي الفاضل محمد الأمين على رفعه لهذا الموضوع.
وحبذا لو نشط أحدنا لتتبع غرائب البخاري من خلال كلام ابن حجر، ثم أتبعه بغرائب مسلم، ثم يدرس ما هي القرائن التي جعلتهم يقبلون مثل هذه التفردات، لأن التفرد مظنة الخطأ.
ومن الأمثلة أيضاً:
ما أخرجه البخاري من حديث فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق:
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/ 472):
(تفرد به شيخه فليح، وهو مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود، ووثقه آخرون، فحديثه من قبيل الحسن، لكن له شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرظ وأبي رافع وعثمان بن عبيد الله التيمي وغيرهم يعضد بعضها بعضا، فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمى الصحيح).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 01 - 03, 12:06 ص]ـ
هناك كتاب لضياء الدين المقدسي عن غرائب الصحيحين أوصلها إلى مئتي حديث.
فهل هذا الكتاب مطبوع؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 02 - 03, 10:34 ص]ـ
أرى أن هذه الدراسة بعد أن تنتهي يجب أن ندرس لماذا صحح الشيخان هذه الأحاديث مع غرابتها. وبذلك يمكننا أن نستقرئ منهج المتقدمين في تصحيح الأحاديث التي فيها تفرد وغرابة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 11 - 03, 06:09 م]ـ
للرفع
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[14 - 01 - 04, 01:14 م]ـ
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ج: 1 ص: 69
وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل
وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم
وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا وقد حرر ذلك البيهقي.) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10638
¥(2/328)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 03 - 04, 02:32 ص]ـ
جزى الله شيخنا ابن وهب خير الجزاء، ونسأل الله أن يرزقنا الاستفادة من علمه عاجلا.
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[07 - 03 - 04, 04:00 ص]ـ
جزى الله شيخنا ابن وهب خير الجزاء، ونسأل الله أن يرزقنا الاستفادة من علمه عاجلا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 03 - 04, 09:39 م]ـ
من غرائب صحيح البخاري:
قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا معن بن عيسى
حدثنا أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال كان للنبي
صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف.
انفرد بإخراجه الإمام البخاري في صحيحه عن بقية الكتب الستة ومسند أحمد.
وهذا الحديث ضعفه الدراقطني في استدراكه على البخاري لأن "أبي" ضعيف.
ـ[أبو تقي]ــــــــ[22 - 03 - 04, 04:01 ص]ـ
قال الذهبي، رحمه الله، في ترجمة أبو عبد الله الصوفي:
قرأت على أبي المعالي أحمد بن إسحاق القرافي أخبرنا أحمد بن أبي الفتح والفتح بن عبدالسلام ببغداد قالا أخبرنا محمد بن عمر القاضي أخبرنا أحمد بن محمد البزاز أخبرنا علي بن عمر الحربي سنة خمس وثمانين ثلاث مئة في ذي القعدة حدثنا أبو عبدالله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثني أبو زكريا يحيى بن معين في شعبان سنة سبع وعشرين ومئتين حدثنا عبدالصمد حدثنا عبدالله بن المثنى بن أنس حدثنا ثمامة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بالكلمة رددها ثلاثا وإذا أتى عليهم سلم عليهم ثلاثا هذا من غرائب صحيح البخاري رواه عن ثقة عن عبدالصمد بن عبدالوارث.
م: سير أعلام النبلاء ج: 14 ص: 153
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[25 - 03 - 04, 12:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيوخنا الكرام
محاولة لتنشيط ما بدأه شيخنا الفاضل ابن وهب
وهذا مما اتفق عليه الشيخان
قال الإمام البخاري رحمه الله 4/ 250
حدثني عباس بن الوليد النرسي حدثنا معتمر قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قال قالت هذا دحية قالت أم سلمة ايم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل أو كما قال قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد.
وقال رحمه الله 6/ 223
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحية فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال، قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد.
وقال مسلم رحمه الله تعالى 2451/ 100
حدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر قال ابن حماد حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان عن سلمان قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته.
قال وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة قال فجعل يتحدث ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحية قال فقالت أم سلمة ايم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا أو كما قال قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد.
قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح 9/ 8
قوله: (حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بخبر جبريل أو كما قال) في رواية مسلم (يخبرنا خبرنا) وهو تصحيف نبه عليه عياض , قال النووي: وهو الموجود في نسخ بلادنا. قلت: ولم أر هذا الحديث في شيء من المسانيد إلا من هذا الطريق فهو من غرائب الصحيح اهـ.
وهو عند البزار في المسند المعلل فيما أعلم، ولو يتكرم أحد الإخوة بنقل كلامه، لأنه ليس عندي.
أخوكم أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[25 - 03 - 04, 08:45 م]ـ
بارك الله تعالى بكم شيوخنا الكرام، وجزاكم عنا كل خير
أسأل الله تعالى أن ينفعني بكم عن قرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وهذا في صحيح البخاري
قال أبو عبد الله
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. 1/ 13
قال الحافظ رحمه الله في الفتح 1/ 98
وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم , وهو من غرائب الصحيح , لا أعرفه إلا من هذا الوجه , فهو مشهور عن هشام، فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة والله أعلم.
قلت: وهو عند ابن منده 1/ 436 من طريق ابن سليمان عن هشام ...... مثله.
للرفع ..........
أخوكم المحب ماهر
¥(2/329)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[27 - 03 - 04, 07:29 م]ـ
جزى الله صاحب هذا الموضوع خيرا
فائدته عظيمة ونفعه كبير
وهذا مما اتفقا عليه، ورواه أصحاب السنن وأحمد
قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى 2/ 24
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح 2/ 596
قوله: (فيكبرن بتكبيرهم) ذكر التكبير في حديث أم عطية من هذا الوجه من غرائب الصحيح , وقد أخرجه مسلم أيضا.
قلت:
يعرف هذا الحديث بأم عطية رضي الله تعالى عنها، رواه عنها محمد وحفصة ابنا سيرين و إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية.
أولا:
رواه عن محمد بن سيرين ثلاثة عشر نفسا، على وجه الاتفاق لم يختلفوا فيما بينهم، واتفقوا على عدم ذكر التكبير، وهذا بيانهم:
1 - يزيد بن إبراهيم (البخاري 1/ 94)
2 - أيوب (البخاري 2/ 25 و مسلم 890/ 10 و النسائي 3/ 180 و أبو داود 1/ 471 و وابن ماجه 1/ 415 والطبراني في الكبير 25/ 51)
3 - ابن عون (البخاري 2/ 27 و الطبراني في الكبير 25/ 52)
4 - منصور بن زاذان (الترمذي 2/ 419 والطبراني في الكبير 25/ 51 من طريق الإمام أحمد و ابن خزيمة 1/ 711 والطحاوي في معاني الآثار 1/ 387)
5 - يونس (أبو داود 1/ 471 و الطبراني في الكبير 25/ 51)
6 - حبيب (أبو داود 1/ 471 و الطبراني في الكبير 25/ 51)
7 - يحيى بن عتيق (أبو داود 1/ 471 و الطبراني في الكبير 25/ 51)
8 - هشام بن حسان (و الترمذي 2/ 419 و أبو داود 1/ 471 و الطبراني في الكبير 25/ 51)
9 - عمران القطان (الطبراني في الكبير 25/ 50)
10 - أشعث بن عبد الملك (ابن راهويه 1/ 211 و الطبراني في الكبير 25/ 52)
11 - الحكم بن عطية (الطبراني في الكبير 25/ 52)
12 - أشعث بن سوار (الطبراني في الكبير 25/ 52)
13 - جرير بن حازم (الإمام أحمد 5/ 85)
ثانيا:
و روي عن حفصة بنت سيرين من عدة أوجه، فرواه عنها على الاتفاق ثلاثة، لم يذكر أحد منهم التكبير وهذا بيان ذلك:
1 - أيوب (البخاري 1/ 84 و 2/ 26 و النسائي 1/ 193 و 3/ 180 و الإمام أحمد 5/ 84 وابن خزيمة 1/ 710 والبيهقي 3/ 306)
2 - هشام بن حسان (مسلم 890/ 12 و الترمذي 2/ 419 و ابن ماجه 1/ 416 والإمام أحمد 5/ 84 وابن الجارود في المنتقى ص 111 وفيه (يونس عن هشام ابن حفصة عن أم عطية) هكذا، ولعل الصواب هشام عن حفصة ... و الطبراني في الكبير 25/ 56 وفيه عند الطبراني، قال هشام: سمعت محمدا يذكره عن أم عطية، ولكني لحديث حفصة أحفظ.
قلت: فيدل هذا على أنه متثبت في رواية هذا الحديث عن حفصة، ولم يذكر التكبير، فليتأمل كثيرا، وابن حبان في الصحيح 7/ 56 - 57 والبيهقي 3/ 306 وعبد الرزاق في المصنف 3/ 302)
3 - محمد بن سيرين (الطبراني في الكبير 25/ 57)
ثالثا:
و رواه عنها عاصم الأحول فخالف جميع من ذكرنا فذكر في حديثه التكبير (البخاري 2/ 24 و مسلم 890/ 11 و أبو داود 1/ 472 والطبراني في الكبير 25/ 57 والأوسط 6/ 350 ثم قال: لم يرو هذه الأحاديث عن عاصم الأحول إلا زهير بن معاوية، قلت (ماهر): وسيأتي ما يرد هذا وهو رواية البخاري من طريق حفص عنه)
ومما يدل على أن الحمل فيه على عاصم، أن الرواة عنه لم يختلفوا عليه في ذكر التكبير، فرواه عنه اثنان فيما أعلم على الاتفاق فيما بينهم يذكرون التكبير جميعا، وهذا بيان ذلك:
1 - حفص بن غياث بن طلق (البخاري 2/ 24)
2 - أبو خيثمة زهير بن معاوية (مسلم 890/ 11 و أبو داود 1/ 472 و الطبراني في الكبير 25/ 57 والأوسط 6/ 350)
رابعا:
وروى هذا الحديث أيضا عن أم عطية حفيدها إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ولم يذكر التكبير (أبو داود 1/ 472 و الإمام أحمد 5/ 85 و 6/ 409 والطبراني في الكبير 25/ 45).
والخلاصة:
كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، ذكر التكبير في حديث عاصم غريب، لم يتابعه عليه أحد والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين
للرفع، لأهمية هذا الموضوع ......
أخوكم المحب ماهر بن عبد الوهاب علوش أبو بكر.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[30 - 03 - 04, 08:19 م]ـ
1ـ طلبت في المشاركة رقم 20 نقل كلام البزار رحمه الله، ولو كان عندي لكفيتكم مؤنة ذلك، فهل من طالب أجر.
2ـ سؤال إلى شيخنا ابن وهب حفظه الله صاحب الموضوع
آلمطلوب الغرائب التي يخشى منها أم أي غريب؟
سبب السؤال أني رأيت أكثر المشاركات في أحاديث غرابتها تدعو للنظر، أو متكلم فيها، ثم خطر في بالي حديث إنما الأعمال بالنيات فلم أجده على شهرته، فقلت إما تركتموه اكتفاء بشهرته أو أنكم ليس هذا ما تريدون من الموضوع.
3 ـ سؤال متأخر، لأني انتبهت إليه متأخرا.
و جزاكم الله تعالى خيرا
¥(2/330)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 03 - 04, 11:19 م]ـ
أخي الحبيب
الذي قصدته اي حديث غريب
تفرد به رجل متأخر
وهو موضوع واسع
وقد ذكرت حديث
(كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
)
وهو حديث صحيح باتفاق أئمة هذا الشأن الا انه فرد غريب
وانا طرحت الموضوع كمحاولة لجمع غرائب الصحيحين
ولم أقصد الأحاديث التي تكلم عليها
وبارك الله فيك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 03 - 04, 11:54 م]ـ
في صحيح البخاري
(حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط)
وقد رواه مسلم وغيره
يقال انه مما تفرد به عبدالرزاق عن معمر
وفي بعض نسخ الترمذي
غريب حسن صحيح
ولست متأكد من صحة هذه العبارة فان ثبتت فالحديث من افراد عبدالرزاق
وارجو من شيخنا الفقيه وفقه الله
ان يؤكد لي صحة هذه العبارة
عن النسخة المخطوطة
============
وقد اشار الى ذلك الشيخ الفاضل حمزة المليباري وفقه الله في عبقرية الامام مسلم
وان كان في بعض ما قال نظر
لعلي اشير اليه حين اعقب على تعليقات الشيخ المحدث الفاضل طارق عوض الله
الذي نقله الاخوة في موضوع
(فتح الإله بفوائد من شرح ألفية السيوطي لطارق بن عوض الله)
ان اذن لي الاخوة في ذلك
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[31 - 03 - 04, 01:02 ص]ـ
وهذا مما اتفقا عليه، وهو عند أصحاب السنن إلا أبي داود، وعند مالك و أحمد، رحمهم الله تعالى جميعا.
قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى 3/ 2 في (بابُ وجوب العمرة وفضلُها).
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
قال الحافظ رحمه الله في الفتح 3/ 754
قوله: (عن سمي) قال ابن عبد البر: تفرد سمي بهذا الحديث واحتاج إليه الناس فيه، فرواه عنه مالك والسفيانان وغيرهما حتى أن سهيل بن أبي صالح حدث به عن سمي عن أبي صالح فكأن سهيلا لم يسمعه من أبيه , وتحقق بذلك تفرد سمي به فهو من غرائب الصحيح.
قلت: ويعرف هذا الحديث من طريق سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، والناس فيه عيال على سمي وهذا بيان من أخذه عنه:
1ـ مالك (في الموطأ 1/ 346 ومن طريقه البخاري 3/ 2 ومسلم 1349/ 437 والنسائي 5/ 115 و ابن ماجه 2/ 946 وأحمد 2/ 462 وابن حبان 9/ 9 والبيهقي في الكبرى 5/ 261 والشعب 3/ 471 و أبو يعلى 12/ 11)
2ـ سفيان بن عيينة (مسلم 1349/ 437 و أحمد 2/ 246 و ابن خزيمة 2/ 1437 و أبو يعلى 12/ 13 وابن أبي شيبة 3/ 120 و ابن الجارود ص 203 والحميدي 2/ 439)
3ـ سفيان الثوري (مسلم 1349/ 437 و الترمذي 3/ 272 و أحمد 2/ 461)
4ـ سهيل بن أبي صالح (مسلم 1349/ 437 و النسائي 5/ 112 و الطبراني في الأوسط في موضعين الأول 4/ 326 والثاني 5/ 17 وابن عدي في الكامل 4/ 525 وأبو نعيم في الحلية 7/ 203)
5ـ عبيد الله بن عمر العمري (مسلم 1349/ 437 و ابن خزيمة 2/ 1437 و ابن حبان 9/ 9 والبيهقي في الكبرى 4/ 343 وابن عدي في الكامل 8/ 354 والطبراني في الأوسط 7/ 133 وفيه عبد الله بن عمر، ولعل الصواب فيه عبيد الله، ولا أعرف عن سمي راو اسمه عبد الله، والمشهور فيه عبيد الله كما في هذه المواضع التي أشرت إليها).
6ـ محمد بن عجلان القرشي (البيهقي في الكبرى 5/ 261)
7ـ عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون (الطبراني في الأوسط 1/ 371)
8ـ إسماعيل بن أمية (الطبراني في الأوسط 2/ 228)
وفي علل الترمذي للقاضي 1/ 137
حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا أيوب عن أبي صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال ما أرى أيوب سمع من أبي صالح، قال أبو عيسى والمشهور عند الناس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه سهيل والثوري ومالك وغير واحد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة.
وفي علل ابن أبي حاتم 1/ 275
قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة (هكذا في المطبوع ولعل فيه نقص وهذا ظاهر في روايات الحديث) تكفر ما بينهما الحديث، قال رواه الثوري وشعبة وعبيد الله عن سهيل عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي العلل أيضا 1/ 277
قال أبو محمد سألت أبي عن حديث رواه عبد العزيز بن عبد الصمد عن أيوب عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أبي هذا من حديث أيوب موقوف.
وفي العلل أيضا 1/ 297
قال أبو عبد محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه بشر بن المنذر الرملي عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قيل وما بره يا رسول الله قال إطعام الطعام وطيب الكلام، فسمعت أبي يقول هذا حديث منكر شبه الموضوع وبشر بن المنذر كان صدوقا.
أخوكم أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش
¥(2/331)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[03 - 04 - 04, 05:11 م]ـ
وهذا مما رواه البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم .....
قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى 1/ 34
باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه
حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا.
قال الحافظ رحمه الله في الفتح 1/ 249:
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب , إنما نعرفه من حديث عبد الله بن المثنى. انتهى.
وعبد الله بن المثنى ممن تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم وقد وثقه العجلي والترمذي , وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح , وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيء , وقال النسائي: ليس بالقوي. قلت: لعله أراد في بعض حديثه , وقد تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لا يخرج شيئا مما أنكر عليه. وقول ابن معين ليس بشيء أراد به في حديث بعينه سئل عنه , وقد قواه في رواية إسحاق بن منصور عنه. وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا بأمر قادح , وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى هذا. وقد قال ابن حبان لما ذكره في الثقات: ربما أخطأ. والذي أنكر عليه إنما هو من روايته عن غير عمه ثمامة , والبخاري إنما أخرج له عن عمه هذا الحديث وغيره , ولا شك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره.
لم أقم عند وضع هذه المشاركة بمحاولة استقصاء طرق هذا الحديث.
أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[10 - 04 - 04, 01:44 م]ـ
وهذا عند البخاري وأحمد
قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى في الصحيح 3/ 168 (باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء)
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 5/ 147
قوله: (عن الزبير بن خريت) بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ساكنه ثم مثناة , بصري ما له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين في التفسير وآخر في الدعوات , وقد أورد ابن عدي هذا الحديث في أفراد جرير بن حازم راويه عن الزبير هذا , فهو من غرائب الصحيح , ولكن شاهده في مسلم من حديث عبد الله بن الحارث عن ابن عباس , وعند الإسماعيلي من طريق وهب بن جرير عن أبيه سمعت الزبير.
قلت:
وهو كما قال، والحديث عند ابن عدي 2/ 350 في ترجمة جرير، وله شاهد (غير ما ذكر الحافظ) من طريق قتادة عن بُشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهو عند أحمد 2/ 429 - 466 - 474
والترمذي 1356
وأبي داود 4/ 33
وابن ماجه 2/ 748
وهو عند الترمذي 1355من طريق قتادة عن بَشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو عيسى وهو غير محفوظ.
وله شاهد من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وهو عند أحمد 1/ 235 - 303 - 313 - 317
وابن ماجه 2/ 748
والبيهقي 6/ 69 - 155
والطبراني في الكبير 11/ 224 - 240
والدارقطني 4/ 228
وابن أبي شيبة 4/ 549
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
وهو عند أحمد 5/ 326
والبيهقي 6/ 155
والله تعالى أعلم.
أبو بكر(2/332)
من غرائب الصحيحين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 09 - 02, 07:13 ص]ـ
الحديث الاول
صحيح مسلم. الإصدار 2.06 - للإمام مسلم
الجزء الرابع. >> 53 - كتاب الزهد والرقائق >> 18 - باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر
74 - (3006) حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد (وتقاربا في لفظ الحديث) والسياق لهارون. قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد، أبي حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال:
خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار، قبل أن يهلكوا. فكان أول من لقينا أبا اليسر، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعه غلام له. معه ضمامة من صحف. وعلى أبي اليسر بردة ومعافري. وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عم! إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل. كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال. فأتيت أهله فسلمت. فقلت: ثم هو؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر. فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: اخرج إلي. فقد علمت أين أنت. فخرج. فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا، والله! أحدثك. ثم لا أكذبك. خشيت، والله! أن أحدثك فأكذبك. وأن أعدك فأخلفك. وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت، والله معسرا. قال قلت: آلله! قال: الله! قلت: آلله! قال: الله. قلت: آلله! قال: الله. قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده. فقال: إن وجدت قضاء فاقضني. وإلا، أنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين (ووضع إصبعيه على عينيه) وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا (وأشار إلى مناط قلبه) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول "من أنظر معسرا، أو وضع عنه، أظله الله في ظله".
[ش (أبا اليسر) اسمه كعب بن عمرو. شهد العقبة وبدرا. وهو ابن عشرين سنة. وهو آخر من توفي من أهل بدر رضي الله عنهم. توفي بالمدينة سنة خمس وخمسين. (ضمامة من صحف) بكسر الضاد المعجمة، أي رزمة يضم بعضها إلى بعض. هكذا وقع في جميع نسخ مسلم: ضمامة. وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ. قال القاضي: وقال بعض شيوخنا: صوابه إضمامة، بكسر الهمزة قبل الضاد. قال القاضي: ولا يبعد عندي صحة ما جاءت به الرواية هنا. كما قالوا: ضبارة وإضبارة لجماعة الكتب. ولفافة لما يلف فيه الشئ. هذا كلام القاضي. وذكر صاحب نهاية الغريب أن الضمامة لغة في الإضمامة. والمشهور في اللغة: إضمامة بالألف. (بردة) البردة شملة مخططة. وقيل: كساء مربع فيه صغر، يلبسه الأعراب. وجمعه برد. (ومعافري) نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر. وقيل: هي نسبة إلى قبيلة نزلت تلك القرية. والميم فيه زائدة. (سفعة من غضب) هي بفتح السين المهملة وضمها: لغتان. أي علامة وتغير. (جفر) الجفر هو الذي قارب البلوغ. وقيل: هو الذي قوي على الأكل. وقيل: ابن خمس سنين. (أريكة أمي) قال ثعلب: هي السرير الذي في الحجلة، ولا يكون السرير المفرد. وقال الأزهري. كل ما اتكأت عليه فهو أريكة. (قلت: آلله: قال الله) الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام. والثاني بلا مد. والهاء فيهما مكسورة. هذا هو المشهور. قال القاضي: رويناه بكسرها وفتحها معا. قال: وأكثر أهل العربية لا يجيزون غير كسرها. (بصر عيني هاتين) هو بفتح الصاد ورفع الراء هذه رواية الأكثرين. ورواه جماعة بضم الصاد وفتح الراء، عيناي هاتان. وكلاهما صحيح ولكن الأول أولى. (سمع أذني هاتين) بإسكان الميم ورفع العين. هذه رواية الأكثرين. ورواه جماعة سمع بكسر الميم، أذناي هاتان. وكلاهما صحيح ولكن الأول أولى. (مناط قلبه) هو بفتح الميم. وفي بعض النسخ المعتمدة: نياط، بكسر النون. ومعناهما واحد. وهو عرق معلق بالقلب].
(3007) قال فقلت له أنا:
يا عم! لم أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، وأخذت معافريه وأعطيته بردتك، فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم! بارك فيه. يا ابن أخي! بصر عيني هاتين، وسمع إذني هاتين، ووعاه قلبي هذا (وأشار إلى مناط قلبه) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول "أطعموهم مما تأكلون. وألبسوهم مما تلبسون". وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة.
¥(2/333)
[ش (وأخذت) هكذا هو في جميع النسخ: وأخذت، بالواو. وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ والروايات. ووجه الكلام وصوابه أن يقول: أو أخذت، بأو. لأن المقصود أن يكون على أحدهما بردتان، وعلى الآخر معافريان. (حلة) الحلة ثوبان: إزار ورداء. قال أهل اللغة: لا تكون إلا ثوبين. سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر وقيل: لا تكون الحلة إلا الثوب الجديد الذي يحل من طيه].
(3008) ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبدالله في مسجده، وهو يصلي في ثوب واحد، مشتملا به. فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة. فقلت: يرحمك الله! أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا. وفرق بين أصابعه وقوسها: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك، فيراني كيف أصنع، فيصنع مثله.
أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا. وفي يده عرجون ابن طاب. فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون. ثم أقبل علينا فقال "أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ " قال فخشعنا. ثم قال "أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ " قال فخشعنا. ثم قال "أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ " قلنا: لا أينا، يا رسول الله! قال "فإن أحدكم إذا قام يصلي، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. فلا يبصقن قبل وجهه. ولا عن يمينه. وليبصق عن يساره، تحت رجله اليسرى. فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا" ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال "أروني عبيرا" فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله. فجاء بخلوق في راحته. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون. ثم لطخ به على أثر النخامة.
فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم.
[ش (مشتملا به) أي ملتحفا. اشتمالا ليس باشتمال الصماء المنهي عنه. (يدخل علي الأحمق مثلك) المراد بالأحمق، هنا، الجاهل. وحقيقة الأحمق من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه. (عرجون) هو الغصن. (ابن طاب) نوع من التمر. (فخشعنا) كذا رواية الجمهور: فخشعنا. ورواه جماعة فجشعنا. وكلاهما صحيح. والأول من الخشوع وهو الخضوع والتذلل والسكون. وأيضا غض البصر. وأيضا الخوف. وأما الثاني فمعناه الفزع. (قبل وجهه) قال العلماء: تأويله أي الجهة التي عظمها أو الكعبة التي عظمها قبل وجهه. (فإن عجلت به بادرة) أي غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه. (أروني عبيرا) قال أبو عبيد: العبير، عند العرب، هو الزعفران وحده. وقال الأصمعي: هو أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران. قال ابن قتيبة: ولا أرى القول إلا ما قاله الأصمعي. (يشتد) أي يسعى ويعدو عدوا شديدا. (بخلوق) هو طيب من أنواع مختلفة يجمع بالزعفران، وهو العبير على تفسير الأصمعي. وهو ظاهر الحديث. فإنه أمر بإحضار عبير فأحضر خلوقا. فلو لم يكن هو هو، لم يكن ممتثلا].
(3009) سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط. وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني. وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة. فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له. فأناخه فركبه. ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن. فقال له: شأ. لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من هذا اللاعن بعيره؟ " قال: أنا. يا رسول الله! قال "انزل عنه. فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم".
[ش (بطن بواط) قال القاضي رحمه الله: قال أهل اللغة: هو بالضم، وهي رواية أكثر المحدثين. وكذا قيده البكري. وهو جبل من جبال جهينة. (الناضح) هو البعير الذي يستقى عليه. (يعقبه) هكذا هو في رواية أكثرهم: يعقبه. وفي بعضها: يعتقبه. وكلاهما صحيح. يقال: عقبه. واعتقبه. واعتقبنا. كله من هذا. (عقبة رجل) العقبة ركوب هذا نوبة وهذا نوبة. قال صاحب العين: هي ركوب مقدار فرسخين. (فتلدن عليه بعض التلدن) أي تلكأ وتوقف. (شأ لعنك الله) هكذا هو في نسخ بلادنا: شأ. وذكر القاضي عياض أن الرواة اختلفوا فيه. فرواه بعضهم بالشين المعجمة، كما ذكرناه، وبعضهم بالمهملة. قالوا: وكلاهما كلمة زجر للبعير. يقال: شأشأت بالبعير، بالمعجمة والمهملة إذا زجرته وقلت له شأ].
¥(2/334)
(3010) سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كانت عشيشة ودنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشؤب ويسقينا؟ " قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل، يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أي رجل مع جابر؟ " فقام جبار بن صخر. فانطلقنا إلى البئر. فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين. ثم مدرناه. ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه. فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال "أتأذن؟ " قلنا: نعم. يا رسول الله! فأشرع ناقته فشربت. شنق لها فشجت فبالت. ثم عدل بها فأناخها. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه. ثم قمت فتوضأت من متوضإ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي. وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي. وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها. ثم تواقصت عليها. ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ. ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدنا جميعا. فدفعنا حتى أقامنا خلفه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر. ثم فطنت به. فقال هكذا، بيده. يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يا جابر! " قلت: لبيك. يا رسول الله! قال "إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه. وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك".
[ش (عشيشة) قال سيبويه: صغروها على غير تكبيرها. وكان أصلها عشية، فأبدلوا إحدى الياءين شينا. (فيمدر الحوض) أي يطينه ويصلحه. (فنزعنا في الحوض سجلا) أي أخذنا وجبلنا. والسجل الدلو المملوءة. (حتى أفهقناه) هكذا هو في نسخنا. وكذا ذكره القاضي عن الجمهور: ومعناه ملأناه. (شنق لها) يقال: شنقها وأشنقها. أي كففتها بزمامها وأنت راكبها. قال ابن دريد: هو أن تجذب زمامها حتى تقارب رأسها قادمة الرحل. (فشجت) يقال: فشج البعير إذا فرج بين رجليه للبول. وفشج أشد من فشج. قاله الأزهري وغيره. هذا الذي ذكرناه من ضبطه هو الصحيح الموجود في عامة النسخ. وهو الذي ذكره الخطابي والهروي وغيرهما من أهل الغريب. (ذباذب) أي أهداب وأطراف. واحدها ذبذب. سميت بذلك لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى. أي تتحرك وتضطرب. (فنكستها) بتخفيف الكاف وتشديدها. قال في المصباح: نكسته نكسا، من باب قتل، قلبته. ومنه قيل ولد منكوس، إذا خرج رجلاه قبل رأسه. (تواقصت عليها) أي أمسكت عليها بعنقي وحنيته عليها لئلا تسقط. (يرمقني) أي ينظر إلي نظرا متتابعا. (فاشدده على حقوك) هو بفتح الحاء وكسرها. وهو معقد الإزار. والمراد هنا أن يبلغ السرة].
(3011) سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قوت كل رجل منا، في كل يوم، تمرة. فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه. وكنا نختبط بقسينا ونأكل. حتى قرحت أشداقنا. فأقسم أخطئها رجل منا يوما. فانطلقنا به ننعشه. فشهدنا أنه لم يعطها. فأعطيها فقام فأخذها.
[ش (وكنا نختبط بقسينا) معنى نختبط نضرب الشجر ليتحات ورقه فنأكله. والقسى جمع قوس. (حتى قرحت أشداقنا) أي تجرحت من خشونة الورق وحرارته. (فأقسم أخطئها) معنى أقسم أحلف. وقوله أخطئها أي فاتته. ومعناه أنه كان للتمر قاسم يقسمه بينهم، فيعطي كل إنسان تمرة كل يوم. فقسم في بعض الأيام ونسي إنسانا فلم يعطه تمرته، وظن أنه أعطاه. فتنازعا في ذلك. وشهدنا له أنه لم يعطها، فأعطيها بعد الشهادة. (ننعشه) أي نرفعه ونقيمه من شدة الضعف والجهد. وقال القاضي: الأشبه عندي أن معناه نشد جانبه في دعواه ونشهد له].
¥(2/335)
(3012) سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. فاتبعته بإداوة من ماء. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به. فإذا شجرتان بشاطئ الوادي. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها. فقال "انقادي علي بإذن الله" فانقادت معه كالبعير المخشوش، الذي يصانع قائده. حتى أتى الشجرة الأخرى. فأخذ بغصن من أغصانها. فقال "انقادي علي بإذن الله" فانقادت معه كذلك. حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما، لأم بينهما (يعني جمعهما) فقال "التئما علي بإذن الله" فالتأمتا. قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحش رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد (وقال محمد بن عباد: فيتبعد) فجلست أحدث نفسي. فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا. وإذا الشجرتان قد افترقتا. فقامت كل واحدة منهما على ساق. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة. فقال برأسه هكذا (وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا) ثم أقبل. فلما انتهى إلي قال "يا جابر! هل رأيت مقامي؟ " قلت: نعم. يا رسول الله! قال "فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا. فأقبل بهما. حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك".
قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته. فانذلق لي. فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا. ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري. ثم لحقته فقلت: قد فعلت. يا رسول الله! فعم ذاك؟ قال "إني مررت بقبرين يعذبان. فأحببت، بشفاعتي، أن يرفه عنهما، ما دام الغصنان رطبين".
[ش (واديا أفيح) أي واسعا. (بشاطئ الوادي) أي جانبه. (كالبعير المخشوش) هو الذي يجعل في أنفه خشاش، وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعبا، ويشد فيه حبل ليذل وينقاد. وقد يتمانع لصعوبته، فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئا. ولهذا قال: الذي يصانع قائده. (بالمنصف) هو نصف المسافة. (لأم) روى بهمزة مقصورة: لأم. وممدودة: لاءم. وكلاهما صحيح. أي جمع بينهما. (فخرجت أحضر) أي أعدوا وأسعى سعيا شديدا. (فحانت مني لفتة) اللفتة النظرة إلى جنب. (وحسرته) أي أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار مما يمكن قطعي الأغصان به. (فانذلق) أي صار حادا. (أن يرفه عنهما) أي يخفف].
(3013) قال فأتينا العسكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا جابر! ناد بوضوء" فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ قال قلت: يا رسول الله! ما وجدت في الركب من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء، في أشجاب له، على حمارة من جريد. قال فقال لي "انطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري، فانظر هل في أشجابه من شئ؟ " قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها. لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال "اذهب فأتني به" فأتيته به. فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو. ويغمزه بيديه. ثم أعطانيه فقال "يا جابر! ناد بجفنة" فقلت: يا جفنة الركب! فأتيت بها تحمل. فوضعتها بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا. فبسطها وفرق بين أصابعه. ثم وضعها في قعر الجفنة. وقال "خذ. يا جابر! فصب علي. وقل: باسم الله" فصببت عليه وقلت: باسم الله. فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال "يا جابر! ناد من كان له حاجة بماء" قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال فقلت: هل بقي أحد له حاجة. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأى.
[ش (في أشجاب له) الأشجاب جمع شجب. وهو السقاء الذي قد أخلق وبلى وصار شنا. يقال شاجب أي يابس. وهو من الشجب الذي هو الهلاك. (حمارة) هي أعواد تعلق عليها أسقية الماء. (إلا قطرة) أي يسيرا. (لشربه يابسه) معناه أنه قليل جدا. فلقلته، مع شدة يبس باقي الشجب، وهو السقاء، لو أفرغته لاشتفه اليابس منه ولم ينزل منه شئ. (ويغمز بيديه) أي يعصره. (ياجفنة الركب) أي يا صاحب جفنة الركب. فحذف المضاف للعلم بأنه المراد، وأن الجفنة لا تنادى. ومعناه يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها. أي من كان عنده جفنة بهذه الصفة، فليحضرها].
(3014) وشكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. فقال "عسى الله أن يطعمكم" فأتينا سيف البحر. فزخر البحر زخرة. فألقى دابة. فأورينا على شقها النار. فاطبخنا واشتوينا، وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان، حتى عد خمسة، في حجاج عينها. ما يرانا أحد. حتى خرجنا. فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه. ثم دعونا بأعظم رجل في الركب، وأعظم جمل في الركب، وأعظم كفل في الركب، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه.
[ش (فأتينا سيف البحر) سيف البحر هو ساحله. (فزخر البحر) أي علا موجه. (فأورينا) أي أوقدنا. (حجاج عينها) هو عظمها المستدير بها. (وأعظم كفل) قال الجمهور: المراد بالكفل، هنا، الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط. فيحفظ الكفل الراكب. قال الهروي: قال الأزهري: ومنه اشتقاق قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين يحفظانكم من الهلكة، كما يحفظ الكفل الراكب. يقال منه: تكفلت البعير وأكفلته، إذا أدرت ذلك الكساء حول سنامه ثم ركبته. وهذا الكساء كفل].
تنبيه: نقلته من موقع المحدث
اقول
هذا حديث غريب
اظن ان حاتم بن اسماعيل قد تفرد به عن يعقوب بن مجاهد
والله اعلم
¥(2/336)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 09 - 02, 07:19 ص]ـ
الحديث الثاني
هو مارواه البخاري في كتاب الرقاق
الحديث: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ
قال ابن حجر في الفتح
(وساق الذهبي في ترجمة خالد من الميزان بعد أن ذكر قول أحمد فيه له مناكير، وقول أبي حاتم لا يحتج به.
وأخرج ابن عدي عشرة أحاديث من حديثه استنكرها: هذا الحديث من طريق محمد بن مخلد عن محمد بن عثمان بن كرامة شيخ البخاري فيه وقال: هذا حديث غريب جدا لولا هيبة الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، فإن هذا المتن لم يرو إلا بهذا الإسناد ولا خرجه من عدا البخاري ولا أظنه في مسند أحمد.
قلت: ليس هو في مسند أحمد جزما، وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود، ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضا، وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها كما يأتي القول فيه مستوعبا في مكانه، ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا، منها عن عائشة أخرجه أحمد في " الزهد " وابن أبي الدنيا وأبو نعيم في " الحلية " والبيهقي في " الزهد " من طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة عنها، وذكر ابن حبان وابن عدي أنه تفرد به، وقد قال البخاري إنه منكر الحديث، لكن أخرجه الطبراني من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة وقال: لم يروه عن عروة إلا يعقوب وعبد الواحد.
ومنها عن أبي أمامة أخرجه الطبراني والبيهقي في " الزهد " بسند ضعيف.
ومنها عن على عند الإسماعيلي في مسند علي، وعن ابن عباس أخرجه الطبراني وسندهما ضعيف، وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني وفي سنده ضعف أيضا، وعن حذيفة أخرجه الطبراني مختصرا وسنده حسن غريب، وعن معاذ بن جبل أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم في " الحلية " مختصرا وسنده ضعيف أيضا، وعن وهب بن منبه مقطوعا أخرجه أحمد في " الزهد " وأبو نعيم في " الحلية " وفيه تعقب على ابن حبان حيث قال بعد إخراج حديث أبي هريرة: لا يعرف لهذا الحديث إلا طريقان يعني غير حديث الباب وهما هشام الكناني عن أنس وعبد الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة وكلاهما لا يصح، وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة.
)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 09 - 02, 03:54 م]ـ
جاء في صحيح البخاري
25 حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله
وهو في صحيح مسلم كذلك
قال ابن حجر في فتح الباري
فتح الباري ج: 1 ص: 75 - 76
25 قوله حدثنا عبد الله بن محمد زاد بن عساكر المسندي وهو بفتح النون كما مضى قال حدثنا أبو روح هو بفتح الراء قوله الحرمي هو بفتح المهملتين وللأصيلي حرمي وهو اسم بلفظ النسب تثبت فيه الألف واللام وتحذف مثل مكي بن إبراهيم الاتي بعد وقال الكرماني أبو روح كنيته واسمه ثابت والحرمي نسبته كذا قال وهو خطا من وجهين أحدهما في جعله اسمه نسبته والثاني في جعله اسم جده اسمه وذلك أنه حرمي بن عمارة بن أبي حفصة واسم أبي حفصة نابت وكأنه رأى في كلام بعضهم واسمه نابت فظن أن الضمير يعود على حرمي لأنه المتحدث عنه وليس كذلك بل الضمير يعود على أبي حفصة لأنه الأقرب واكد ذلك عنده وروده في هذا السند الحرمي بالألف واللام وليس هو منسوبا إلى الحرم بحال لأنه بصري الأصل والمولد والمنشا والمسكن والوفاة ولم يضبط نابتا كعادته وكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة والصحيح أن أوله نون قوله عن وافد بن محمد زاد الأصيلي يعني بن زيد بن عبد الله بن عمر فهو من رواية الأبناء عن الآباء وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه
وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شعبة عن واقد قاله ابن حبان وهو عن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك وهو عزيز عن حرمي تفرد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والإسماعيلي وغيرهم
وهو غريب عن عبد الملك تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم
فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته وليس هو في مسند أحمد على سعته وقد استبعد قوم صحته 0000
¥(2/337)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 09 - 02, 06:02 ص]ـ
في صحيح مسلم
حدثني سويد بن سعيد. حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره".
[ش (رب أشعث مدفوع بالأبواب) الأشعث متلبد الشعر، مغبره، الذي لا يدهنه ولا يكثر غسله. ومعنى مدفوع بالأبواب أنه لا يؤذن له، بل يحجب ويطرد، لحقارته عند الناس].
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 02, 08:06 م]ـ
وفي الصحيحين
(قال البخاري حدثني أحمد بن إسحاق: حدثنا عمرو بن عاصم: حدثنا همام: حدثنا إسحاق بن عبد الله قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة: أن أبا هريرة حدثه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد: حدثنا عبد الله بن رجاء: أخبرنا همام، عن إسحاق بن عبد الله قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة: أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه:
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن، وجلد حسن، قد قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا، وجلدا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل - أو قال البقر، هو شك في ذلك: أن الأبرص والأقرع: قال أحدهما الإبل، وقال الأخر البقر - فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب، وأعطي شعرا حسنا، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، قال: فأعطاه بقرة حاملا، وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري، فأبصر به الناس، قال: فمسحه فرد الله إليه بصره، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطاه شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم، ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين، تقطعت
بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة، فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخدته لله، فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك).
ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام به
ورواه العقيلي عن محمد بن اسماعيل عن عبدالله بن رجاء به
وقال العقيلي حدثنا جعفر بن احمد حدثنا احمد بن جعفر المقري عن عكرمة بن عمار حدثنا اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة قال: كان ثلاثة في بني اسرائيل فذكر مثله
حدثنا محمد بن ادريس قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار انه سمع عبيد بن عمرو يقول
: كان ثلاثة اعمى ومقعد واخر به زمانة قد ذكر لنا عمرو فنسيتها وكانوا محتاجين فاعطى هذا بقرة وهذا شاة وذكر الحديث
(**) قال أبوجعفر العقيلي رحمه الله
وهذا أصل الحديث من كلام عبيد بن عمير وقصصه كان يقص به
انتهى
(**) وفي مقدمة شرح العسقلاني
(وقال ابو جعفر محمود (كذا في النسخة السلفية والصواب محمد) بن عمرو العقيلي
لما الف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة الا في اربعة احاديث
قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 09 - 02, 12:03 م]ـ
في الصحيحين
(قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن جعد، عن ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه).
[ش أخرجه مسلم في الزهد والرقائق، باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، رقم: 2990)
وفي الضعفاء للعقيلي
(وقد روى ابن اخي الزهري ثلاثة احاديث لم نجد لها اصلا عند الطبقة الاولى ولا الثانية ولاالثالثة
منها ما حدثنا عبدالله بن علي حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه قال سمعت
سالم بن عبدالله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرون .... )
وفي هدي الساري
(محمد بن عبدالله بن مسلم بن عبيدالله ابن عبدالله بن شهاب ابن اخي الزهري ذكره محمد بن يحيى الذهلي في الطبقة الثانية من اصحاب الزهري مع محمد بن اسحاق وفليح وقال انه وجد له ثلاثة احاديث لااصل لها احدها حديثه عن عمه عن سالم عن ابي هريرة مرفوعا كل امتي معافى الا المجاهرين
ثانيها بهذا الاسناد كان اذا خطب قال كل ما هو ات قريب موقوف
ثالثها عن امراته ام الحجاج بنت الزهري عن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل بكفه كلها مرسل وقال الساجي تفرد عن عمه باحاديث لم يتابع عليها كانه يعني هذه
انتهى
¥(2/338)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 02, 04:12 ص]ـ
حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله (حدثنا أحمد بن إشكاب)
بكسر الهمزة وسكون المعجمة وآخره موحدة غير منصرف ; لأنه أعجمي وقيل بل عربي فينصرف وهو لقب , واسمه مجمع وقيل معمر وقيل عبيد الله وكنية أحمد أبو عبد الله وهو الصفار الحضرمي نزيل مصر , قال البخاري: آخر ما لقيته بمصر سنة سبع عشرة وأرخ ابن حبان وفاته فيها , وقال ابن يونس: مات سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة. قلت: وليس بينه وبين علي بن إشكاب ولا محمد بن إشكاب قرابة.
قوله (حدثنا محمد بن فضيل)
أي ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي ولم أر هذا الحديث إلا من طريقه بهذا الإسناد , وقد تقدم في الدعوات وفي الأيمان والنذور وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريقه قال الترمذي حسن صحيح غريب. قلت: وجه الغرابة فيه ما ذكرته من تفرد محمد بن فضيل وشيخه وشيخ شيخه وصاحبيه.
)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 09 - 02, 08:09 ص]ـ
حديث في صحيح مسلم وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل اذناب البقر.
قال الذهبي: حديث أفلح حديث صحيح غريب.
قال ابن حبان: يروى عن الثقات الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به، و لا الرواية عنه بحال.
والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 12 - 02, 09:15 ص]ـ
حديث أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة قالت فضحكت
قال الذهبي في السير: أخرجه البخاري عن أبي نعيم عن زكريا (كثير التدليس) عن فراس (جيد فيه كلام) وهو فرد غريب.
قلت لم يتفرد به زكريا لكن تفرد به فراس، ولعل غرابة الحديث منه. كما أنه شك في لفظ الحديث.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 12 - 02, 04:18 ص]ـ
للمزيد من المشاركات
ـ[ابن معين]ــــــــ[23 - 12 - 02, 02:01 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل (ابن وهب) على كتابة هذا الموضوع القيم والمهم جداً.
وجزا الله أخي الفاضل محمد الأمين على رفعه لهذا الموضوع.
وحبذا لو نشط أحدنا لتتبع غرائب البخاري من خلال كلام ابن حجر، ثم أتبعه بغرائب مسلم، ثم يدرس ما هي القرائن التي جعلتهم يقبلون مثل هذه التفردات، لأن التفرد مظنة الخطأ.
ومن الأمثلة أيضاً:
ما أخرجه البخاري من حديث فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق:
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/ 472):
(تفرد به شيخه فليح، وهو مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود، ووثقه آخرون، فحديثه من قبيل الحسن، لكن له شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرظ وأبي رافع وعثمان بن عبيد الله التيمي وغيرهم يعضد بعضها بعضا، فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمى الصحيح).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 01 - 03, 12:06 ص]ـ
هناك كتاب لضياء الدين المقدسي عن غرائب الصحيحين أوصلها إلى مئتي حديث.
فهل هذا الكتاب مطبوع؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 02 - 03, 10:34 ص]ـ
أرى أن هذه الدراسة بعد أن تنتهي يجب أن ندرس لماذا صحح الشيخان هذه الأحاديث مع غرابتها. وبذلك يمكننا أن نستقرئ منهج المتقدمين في تصحيح الأحاديث التي فيها تفرد وغرابة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 11 - 03, 06:09 م]ـ
للرفع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 01 - 04, 01:14 م]ـ
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ج: 1 ص: 69
وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل
وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم
وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا وقد حرر ذلك البيهقي.) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10638
¥(2/339)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 03 - 04, 02:32 ص]ـ
جزى الله شيخنا ابن وهب خير الجزاء، ونسأل الله أن يرزقنا الاستفادة من علمه عاجلا.
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[07 - 03 - 04, 04:00 ص]ـ
جزى الله شيخنا ابن وهب خير الجزاء، ونسأل الله أن يرزقنا الاستفادة من علمه عاجلا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 03 - 04, 09:39 م]ـ
من غرائب صحيح البخاري:
قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا معن بن عيسى
حدثنا أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال كان للنبي
صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف.
انفرد بإخراجه الإمام البخاري في صحيحه عن بقية الكتب الستة ومسند أحمد.
وهذا الحديث ضعفه الدراقطني في استدراكه على البخاري لأن "أبي" ضعيف.
ـ[أبو تقي]ــــــــ[22 - 03 - 04, 04:01 ص]ـ
قال الذهبي، رحمه الله، في ترجمة أبو عبد الله الصوفي:
قرأت على أبي المعالي أحمد بن إسحاق القرافي أخبرنا أحمد بن أبي الفتح والفتح بن عبدالسلام ببغداد قالا أخبرنا محمد بن عمر القاضي أخبرنا أحمد بن محمد البزاز أخبرنا علي بن عمر الحربي سنة خمس وثمانين ثلاث مئة في ذي القعدة حدثنا أبو عبدالله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثني أبو زكريا يحيى بن معين في شعبان سنة سبع وعشرين ومئتين حدثنا عبدالصمد حدثنا عبدالله بن المثنى بن أنس حدثنا ثمامة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بالكلمة رددها ثلاثا وإذا أتى عليهم سلم عليهم ثلاثا هذا من غرائب صحيح البخاري رواه عن ثقة عن عبدالصمد بن عبدالوارث.
م: سير أعلام النبلاء ج: 14 ص: 153
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[25 - 03 - 04, 12:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيوخنا الكرام
محاولة لتنشيط ما بدأه شيخنا الفاضل ابن وهب
وهذا مما اتفق عليه الشيخان
قال الإمام البخاري رحمه الله 4/ 250
حدثني عباس بن الوليد النرسي حدثنا معتمر قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قال قالت هذا دحية قالت أم سلمة ايم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل أو كما قال قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد.
وقال رحمه الله 6/ 223
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحية فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال، قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد.
وقال مسلم رحمه الله تعالى 2451/ 100
حدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر قال ابن حماد حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان عن سلمان قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته.
قال وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة قال فجعل يتحدث ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحية قال فقالت أم سلمة ايم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا أو كما قال قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد.
قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح 9/ 8
قوله: (حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بخبر جبريل أو كما قال) في رواية مسلم (يخبرنا خبرنا) وهو تصحيف نبه عليه عياض , قال النووي: وهو الموجود في نسخ بلادنا. قلت: ولم أر هذا الحديث في شيء من المسانيد إلا من هذا الطريق فهو من غرائب الصحيح اهـ.
وهو عند البزار في المسند المعلل فيما أعلم، ولو يتكرم أحد الإخوة بنقل كلامه، لأنه ليس عندي.
أخوكم أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[25 - 03 - 04, 08:45 م]ـ
بارك الله تعالى بكم شيوخنا الكرام، وجزاكم عنا كل خير
أسأل الله تعالى أن ينفعني بكم عن قرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وهذا في صحيح البخاري
قال أبو عبد الله
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. 1/ 13
قال الحافظ رحمه الله في الفتح 1/ 98
وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم , وهو من غرائب الصحيح , لا أعرفه إلا من هذا الوجه , فهو مشهور عن هشام، فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة والله أعلم.
قلت: وهو عند ابن منده 1/ 436 من طريق ابن سليمان عن هشام ...... مثله.
للرفع ..........
أخوكم المحب ماهر
¥(2/340)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[27 - 03 - 04, 07:29 م]ـ
جزى الله صاحب هذا الموضوع خيرا
فائدته عظيمة ونفعه كبير
وهذا مما اتفقا عليه، ورواه أصحاب السنن وأحمد
قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى 2/ 24
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح 2/ 596
قوله: (فيكبرن بتكبيرهم) ذكر التكبير في حديث أم عطية من هذا الوجه من غرائب الصحيح , وقد أخرجه مسلم أيضا.
قلت:
يعرف هذا الحديث بأم عطية رضي الله تعالى عنها، رواه عنها محمد وحفصة ابنا سيرين و إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية.
أولا:
رواه عن محمد بن سيرين ثلاثة عشر نفسا، على وجه الاتفاق لم يختلفوا فيما بينهم، واتفقوا على عدم ذكر التكبير، وهذا بيانهم:
1 - يزيد بن إبراهيم (البخاري 1/ 94)
2 - أيوب (البخاري 2/ 25 و مسلم 890/ 10 و النسائي 3/ 180 و أبو داود 1/ 471 و وابن ماجه 1/ 415 والطبراني في الكبير 25/ 51)
3 - ابن عون (البخاري 2/ 27 و الطبراني في الكبير 25/ 52)
4 - منصور بن زاذان (الترمذي 2/ 419 والطبراني في الكبير 25/ 51 من طريق الإمام أحمد و ابن خزيمة 1/ 711 والطحاوي في معاني الآثار 1/ 387)
5 - يونس (أبو داود 1/ 471 و الطبراني في الكبير 25/ 51)
6 - حبيب (أبو داود 1/ 471 و الطبراني في الكبير 25/ 51)
7 - يحيى بن عتيق (أبو داود 1/ 471 و الطبراني في الكبير 25/ 51)
8 - هشام بن حسان (و الترمذي 2/ 419 و أبو داود 1/ 471 و الطبراني في الكبير 25/ 51)
9 - عمران القطان (الطبراني في الكبير 25/ 50)
10 - أشعث بن عبد الملك (ابن راهويه 1/ 211 و الطبراني في الكبير 25/ 52)
11 - الحكم بن عطية (الطبراني في الكبير 25/ 52)
12 - أشعث بن سوار (الطبراني في الكبير 25/ 52)
13 - جرير بن حازم (الإمام أحمد 5/ 85)
ثانيا:
و روي عن حفصة بنت سيرين من عدة أوجه، فرواه عنها على الاتفاق ثلاثة، لم يذكر أحد منهم التكبير وهذا بيان ذلك:
1 - أيوب (البخاري 1/ 84 و 2/ 26 و النسائي 1/ 193 و 3/ 180 و الإمام أحمد 5/ 84 وابن خزيمة 1/ 710 والبيهقي 3/ 306)
2 - هشام بن حسان (مسلم 890/ 12 و الترمذي 2/ 419 و ابن ماجه 1/ 416 والإمام أحمد 5/ 84 وابن الجارود في المنتقى ص 111 وفيه (يونس عن هشام ابن حفصة عن أم عطية) هكذا، ولعل الصواب هشام عن حفصة ... و الطبراني في الكبير 25/ 56 وفيه عند الطبراني، قال هشام: سمعت محمدا يذكره عن أم عطية، ولكني لحديث حفصة أحفظ.
قلت: فيدل هذا على أنه متثبت في رواية هذا الحديث عن حفصة، ولم يذكر التكبير، فليتأمل كثيرا، وابن حبان في الصحيح 7/ 56 - 57 والبيهقي 3/ 306 وعبد الرزاق في المصنف 3/ 302)
3 - محمد بن سيرين (الطبراني في الكبير 25/ 57)
ثالثا:
و رواه عنها عاصم الأحول فخالف جميع من ذكرنا فذكر في حديثه التكبير (البخاري 2/ 24 و مسلم 890/ 11 و أبو داود 1/ 472 والطبراني في الكبير 25/ 57 والأوسط 6/ 350 ثم قال: لم يرو هذه الأحاديث عن عاصم الأحول إلا زهير بن معاوية، قلت (ماهر): وسيأتي ما يرد هذا وهو رواية البخاري من طريق حفص عنه)
ومما يدل على أن الحمل فيه على عاصم، أن الرواة عنه لم يختلفوا عليه في ذكر التكبير، فرواه عنه اثنان فيما أعلم على الاتفاق فيما بينهم يذكرون التكبير جميعا، وهذا بيان ذلك:
1 - حفص بن غياث بن طلق (البخاري 2/ 24)
2 - أبو خيثمة زهير بن معاوية (مسلم 890/ 11 و أبو داود 1/ 472 و الطبراني في الكبير 25/ 57 والأوسط 6/ 350)
رابعا:
وروى هذا الحديث أيضا عن أم عطية حفيدها إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ولم يذكر التكبير (أبو داود 1/ 472 و الإمام أحمد 5/ 85 و 6/ 409 والطبراني في الكبير 25/ 45).
والخلاصة:
كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، ذكر التكبير في حديث عاصم غريب، لم يتابعه عليه أحد والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين
للرفع، لأهمية هذا الموضوع ......
أخوكم المحب ماهر بن عبد الوهاب علوش أبو بكر.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[30 - 03 - 04, 08:19 م]ـ
1ـ طلبت في المشاركة رقم 20 نقل كلام البزار رحمه الله، ولو كان عندي لكفيتكم مؤنة ذلك، فهل من طالب أجر.
2ـ سؤال إلى شيخنا ابن وهب حفظه الله صاحب الموضوع
آلمطلوب الغرائب التي يخشى منها أم أي غريب؟
سبب السؤال أني رأيت أكثر المشاركات في أحاديث غرابتها تدعو للنظر، أو متكلم فيها، ثم خطر في بالي حديث إنما الأعمال بالنيات فلم أجده على شهرته، فقلت إما تركتموه اكتفاء بشهرته أو أنكم ليس هذا ما تريدون من الموضوع.
3 ـ سؤال متأخر، لأني انتبهت إليه متأخرا.
و جزاكم الله تعالى خيرا
¥(2/341)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 03 - 04, 11:19 م]ـ
أخي الحبيب
الذي قصدته اي حديث غريب
تفرد به رجل متأخر
وهو موضوع واسع
وقد ذكرت حديث
(كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
)
وهو حديث صحيح باتفاق أئمة هذا الشأن الا انه فرد غريب
وانا طرحت الموضوع كمحاولة لجمع غرائب الصحيحين
ولم أقصد الأحاديث التي تكلم عليها
وبارك الله فيك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 03 - 04, 11:54 م]ـ
في صحيح البخاري
(حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط)
وقد رواه مسلم وغيره
يقال انه مما تفرد به عبدالرزاق عن معمر
وفي بعض نسخ الترمذي
غريب حسن صحيح
ولست متأكد من صحة هذه العبارة فان ثبتت فالحديث من افراد عبدالرزاق
وارجو من شيخنا الفقيه وفقه الله
ان يؤكد لي صحة هذه العبارة
عن النسخة المخطوطة
============
وقد اشار الى ذلك الشيخ الفاضل حمزة المليباري وفقه الله في عبقرية الامام مسلم
وان كان في بعض ما قال نظر
لعلي اشير اليه حين اعقب على تعليقات الشيخ المحدث الفاضل طارق عوض الله
الذي نقله الاخوة في موضوع
(فتح الإله بفوائد من شرح ألفية السيوطي لطارق بن عوض الله)
ان اذن لي الاخوة في ذلك
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[31 - 03 - 04, 01:02 ص]ـ
وهذا مما اتفقا عليه، وهو عند أصحاب السنن إلا أبي داود، وعند مالك و أحمد، رحمهم الله تعالى جميعا.
قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى 3/ 2 في (بابُ وجوب العمرة وفضلُها).
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
قال الحافظ رحمه الله في الفتح 3/ 754
قوله: (عن سمي) قال ابن عبد البر: تفرد سمي بهذا الحديث واحتاج إليه الناس فيه، فرواه عنه مالك والسفيانان وغيرهما حتى أن سهيل بن أبي صالح حدث به عن سمي عن أبي صالح فكأن سهيلا لم يسمعه من أبيه , وتحقق بذلك تفرد سمي به فهو من غرائب الصحيح.
قلت: ويعرف هذا الحديث من طريق سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، والناس فيه عيال على سمي وهذا بيان من أخذه عنه:
1ـ مالك (في الموطأ 1/ 346 ومن طريقه البخاري 3/ 2 ومسلم 1349/ 437 والنسائي 5/ 115 و ابن ماجه 2/ 946 وأحمد 2/ 462 وابن حبان 9/ 9 والبيهقي في الكبرى 5/ 261 والشعب 3/ 471 و أبو يعلى 12/ 11)
2ـ سفيان بن عيينة (مسلم 1349/ 437 و أحمد 2/ 246 و ابن خزيمة 2/ 1437 و أبو يعلى 12/ 13 وابن أبي شيبة 3/ 120 و ابن الجارود ص 203 والحميدي 2/ 439)
3ـ سفيان الثوري (مسلم 1349/ 437 و الترمذي 3/ 272 و أحمد 2/ 461)
4ـ سهيل بن أبي صالح (مسلم 1349/ 437 و النسائي 5/ 112 و الطبراني في الأوسط في موضعين الأول 4/ 326 والثاني 5/ 17 وابن عدي في الكامل 4/ 525 وأبو نعيم في الحلية 7/ 203)
5ـ عبيد الله بن عمر العمري (مسلم 1349/ 437 و ابن خزيمة 2/ 1437 و ابن حبان 9/ 9 والبيهقي في الكبرى 4/ 343 وابن عدي في الكامل 8/ 354 والطبراني في الأوسط 7/ 133 وفيه عبد الله بن عمر، ولعل الصواب فيه عبيد الله، ولا أعرف عن سمي راو اسمه عبد الله، والمشهور فيه عبيد الله كما في هذه المواضع التي أشرت إليها).
6ـ محمد بن عجلان القرشي (البيهقي في الكبرى 5/ 261)
7ـ عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون (الطبراني في الأوسط 1/ 371)
8ـ إسماعيل بن أمية (الطبراني في الأوسط 2/ 228)
وفي علل الترمذي للقاضي 1/ 137
حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا أيوب عن أبي صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال ما أرى أيوب سمع من أبي صالح، قال أبو عيسى والمشهور عند الناس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه سهيل والثوري ومالك وغير واحد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة.
وفي علل ابن أبي حاتم 1/ 275
قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة (هكذا في المطبوع ولعل فيه نقص وهذا ظاهر في روايات الحديث) تكفر ما بينهما الحديث، قال رواه الثوري وشعبة وعبيد الله عن سهيل عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي العلل أيضا 1/ 277
قال أبو محمد سألت أبي عن حديث رواه عبد العزيز بن عبد الصمد عن أيوب عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أبي هذا من حديث أيوب موقوف.
وفي العلل أيضا 1/ 297
قال أبو عبد محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه بشر بن المنذر الرملي عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قيل وما بره يا رسول الله قال إطعام الطعام وطيب الكلام، فسمعت أبي يقول هذا حديث منكر شبه الموضوع وبشر بن المنذر كان صدوقا.
أخوكم أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش
¥(2/342)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[03 - 04 - 04, 05:11 م]ـ
وهذا مما رواه البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم .....
قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى 1/ 34
باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه
حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا.
قال الحافظ رحمه الله في الفتح 1/ 249:
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب , إنما نعرفه من حديث عبد الله بن المثنى. انتهى.
وعبد الله بن المثنى ممن تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم وقد وثقه العجلي والترمذي , وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح , وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيء , وقال النسائي: ليس بالقوي. قلت: لعله أراد في بعض حديثه , وقد تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لا يخرج شيئا مما أنكر عليه. وقول ابن معين ليس بشيء أراد به في حديث بعينه سئل عنه , وقد قواه في رواية إسحاق بن منصور عنه. وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا بأمر قادح , وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى هذا. وقد قال ابن حبان لما ذكره في الثقات: ربما أخطأ. والذي أنكر عليه إنما هو من روايته عن غير عمه ثمامة , والبخاري إنما أخرج له عن عمه هذا الحديث وغيره , ولا شك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره.
لم أقم عند وضع هذه المشاركة بمحاولة استقصاء طرق هذا الحديث.
أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[10 - 04 - 04, 01:44 م]ـ
وهذا عند البخاري وأحمد
قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى في الصحيح 3/ 168 (باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء)
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 5/ 147
قوله: (عن الزبير بن خريت) بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ساكنه ثم مثناة , بصري ما له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين في التفسير وآخر في الدعوات , وقد أورد ابن عدي هذا الحديث في أفراد جرير بن حازم راويه عن الزبير هذا , فهو من غرائب الصحيح , ولكن شاهده في مسلم من حديث عبد الله بن الحارث عن ابن عباس , وعند الإسماعيلي من طريق وهب بن جرير عن أبيه سمعت الزبير.
قلت:
وهو كما قال، والحديث عند ابن عدي 2/ 350 في ترجمة جرير، وله شاهد (غير ما ذكر الحافظ) من طريق قتادة عن بُشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهو عند أحمد 2/ 429 - 466 - 474
والترمذي 1356
وأبي داود 4/ 33
وابن ماجه 2/ 748
وهو عند الترمذي 1355من طريق قتادة عن بَشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو عيسى وهو غير محفوظ.
وله شاهد من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وهو عند أحمد 1/ 235 - 303 - 313 - 317
وابن ماجه 2/ 748
والبيهقي 6/ 69 - 155
والطبراني في الكبير 11/ 224 - 240
والدارقطني 4/ 228
وابن أبي شيبة 4/ 549
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
وهو عند أحمد 5/ 326
والبيهقي 6/ 155
والله تعالى أعلم.
أبو بكر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 07 - 05, 04:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 08 - 05, 11:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا
قال الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله
(حدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى)
هذا الحديث خرجه أحمد عن اسحاق
أقول
تفرد به اسحاق عن مالك
وأحسب أن هذا الطريق غريب ولذا لم يخرج البخاري
والصواب كما في الموطأ
(وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام)
وأما الحديث الآخر
وهو الساعي على الأرملة والمسكين فقد وصله ابن وهب والقعنبي ومحمد بن الحسن وغيرهم عن مالك
¥(2/343)
وهو الذي أخرجه البخاري موصولا من عدة روايات عن مالك
قال ابن عبدالبر عن الحديث الأول
(ديث خامس لصفوان بن سليم من بلاغاته مرسل مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى واشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هذا الحديث قد رواه جماعة عن النبي عليه السلام من وجوه صحاح وحديث صفوان هذا يتصل من وجوه ويستند من غير رواية مالك من حديث الثقات سفيان ابن عيينة وغيره)
(مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام
قال أبو عمر هكذا رواية مالك لم يختلف عليه رواة الموطأ في ذلك عنه
وقد رواه سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم فأسنده)
فهذا الحديث أعني الحديث الذي أخرجه مسلم غريب بهذا الإسناد
وقد يتنقد الإمام مسلم على إخراجه لهذا الطريق
تنبيه
بحثنا هو عن هذا الطريق لا عن الحديث فالحديث قد جاء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من عدة طرق
منها حديث سهل بن سعد الساعدي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد أخرجه البخاري
قال البيهقي في الشعب
(أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا صفوان بن سليم عن امرأة يقال لها أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين وأشار سفيان بأصبعيه قال الحميدي قيل لسفيان فإن عبد الرحمن بن مهدي يقول إن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك قال سفيان وما يدريه أدرك صفوان قالوا لا ولكنه قال إن مالكا قاله عن صفوان عن عطاء بن يسار وقاله سفيان عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة عن أبيها فمن أين جاء بهذا الإسناد فقال سفيان ما أحسن ما قال لو قال لنا صفوان عن عطاء بن يسار كان أهون علينا من أن يجيء بهذا الإسناد الشديد)
انتهى
فدل هذا على تفرد إسحاق بوصل هذا الحديث
وإنما الموصول هو حديث الساعي على الأرملة والمسكين وهو الذي رواه جمع عن مالك عن ثور
وقد أخرجه مسلم عن القعنبي عن مالك
والله أعلم بالصواب
وصلى على نبينا محمد وعلى آل محمد
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[23 - 06 - 07, 01:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم، ونفع بكم.
ومن الأحاديث التي قيل فيها: إنها من غرائب صحيح مسلم:
(9/ 1403) حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبدالأعلى، حدثنا هشام بن أبي عبدالله، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئةً لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه، فقال: " إن المرأة تُقبِل في صورة شيطان، وتُدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدُكُم امرأة فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه ".
قال عنه الإمام الذهبي - رحمه الله - في " الميزان " (ترجمة أبي الزبير المكي، محمد بن مسلم بن تَدْرُس)، وقال:
" وفي " صحيح مسلم " عدَّة أحاديث مما لم يُوضِّح فيها أبو الزبير السماع عن جابر، وهي من غير طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيءٌ؛ من ذلك: حديث ... (فذكره).
قلتُ: وقد عجبتُ من أحد أفاضل العلماء المعاصرين؛ إذ ضعَّفَ هذا الحديث، ولم يذكُر طريق مسلم أصلًا! ولكن ذكر الحديث عند الطبراني في " الأوسط " من طريقٍ آخر غير طريق أبي الزبير، وأنكر متن الحديث!
قلتُ: وقد منَّ الله عليَّ بجمع طُرُق هذا الحديث، ووجدتُ له شواهد عدَّة؛ عن أنس، وعبد الله بن مسعود، وغيرهما.
وأقول: حتى لو سُلِّم أنَّ أبا الزبير المكي مُدلِّسٌ، فقد اعتضد هذا الحديث بطرقٍ كثيرة أعطتْ له أصلًا، وقد صرَّح أبو الزبير بالسماع من جابر عند أحمد؛ إلا أنه من رواية ابن لهيعة عنه، وبدون ذكر القصة.
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[27 - 06 - 07, 10:55 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله لكم جميعا
الأخ السريلنكي
مجاهد بن رزين
mujahidsrilanki@yahoo.com
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 02:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[كمال الجزائري]ــــــــ[03 - 07 - 07, 07:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لماذا لم يرو الإمام البخاري رحمه الله عن الإمام جعفر الصادق رحمه الله هل كان متهما عنده أم لعلة أخرى.
شكرا
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[06 - 07 - 07, 09:31 م]ـ
ما معنى منْ غرائب الصحيح؟!!
أخوكم جاهل ويريد يتعلم!!
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[14 - 07 - 07, 11:38 م]ـ
بارك الله فيك
الغريب هو الحديث الفرد الذي تفرد به راو واحد ولم يتابع عليه
مثاله حديث "العمل بالنية" تفرد به علقمة عن عمر لم يروه عنه غيره وخرّجاه في الصحيح فلذلك سمي من غرائب الصحيح يعني من أفراد الصحيح
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[14 - 07 - 07, 11:44 م]ـ
بارك الله فيك
الغريب هو الحديث الفرد الذي تفرد به راو واحد ولم يتابع عليه
مثاله حديث "العمل بالنية" تفرد به علقمة عن عمر لم يروه عنه غيره وخرّجاه في الصحيح فلذلك سمي من غرائب الصحيح يعني من أفراد الصحيح
الله يجزيك الخير , معذرةً فليس لي علم , ممكن توضح لي الملون بالأحمر؟
¥(2/344)
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[15 - 07 - 07, 12:36 ص]ـ
أخي الكريم / يحيى.
على نفس المثال الذي ذكره أخونا الكريم / أمجد - بارك الله فيه -: " الأعمال بالنيات "، وفي رواية: " العمل بالنية "، وغيرها.
فإنَّ هذا الحديث لم يروه أحدٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عمر - رضي الله عنه -، ولم يروه أحدٌ عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ... فلذلك سُمِّي غريبًا، أو فردًا.
ومعنى: لم يتابع عليه، أو لم يتابعه على روايته أحدٌ:
أنَّ علقمة وحده رواه عن عمر، فلم يروه أحدٌ عن عمر غيره؛ هذا معنى: لم يُتابَع عليه.
والمتابعة ترقى - في كثير من الأحيان - بالحديث من الضعف اليسير إلى الحسن لغيره، أو إلى أعلى.
ولو أردتَ تعلُّمَ هذا العلم؛ فاسمع أشرطة المشايخ الكرام: الشيخ عبد الكريم الخضير، والشيخ سعد آل حُميِّد، وغيرهما - حفظ الله الأحياء، ورحم الأموات -.
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[15 - 07 - 07, 11:16 ص]ـ
أخي الكريم / يحيى.
على نفس المثال الذي ذكره أخونا الكريم / أمجد - بارك الله فيه -: " الأعمال بالنيات "، وفي رواية: " العمل بالنية "، وغيرها.
فإنَّ هذا الحديث لم يروه أحدٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عمر - رضي الله عنه -، ولم يروه أحدٌ عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ... فلذلك سُمِّي غريبًا، أو فردًا.
ومعنى: لم يتابع عليه، أو لم يتابعه على روايته أحدٌ:
أنَّ علقمة وحده رواه عن عمر، فلم يروه أحدٌ عن عمر غيره؛ هذا معنى: لم يُتابَع عليه.
والمتابعة ترقى - في كثير من الأحيان - بالحديث من الضعف اليسير إلى الحسن لغيره، أو إلى أعلى.
ولو أردتَ تعلُّمَ هذا العلم؛ فاسمع أشرطة المشايخ الكرام: الشيخ عبد الكريم الخضير، والشيخ سعد آل حُميِّد، وغيرهما - حفظ الله الأحياء، ورحم الأموات -.
والله تعالى أعلى وأعلم.
الله يجزيك الخير , ويبارك فيك , ويكثر منْ أمثالك.
هل هُناك شريط صوتي في شرح مصطلح الحديث موجود في الملتقى؟!
لإني بدأت أجمع صوتيات في أصول الفقه للشيخ مشهور
وأريد ابدأ أتعلم من خلال السامع مُباشرةً.
أخي لي سؤال: الحديث إذا كان له مُتابِع وكان الراوي التابع ضعيف جداً هل يرقى الحديث لدرجة الحسن؟!
الحديث الموقوف على التابعي هل يُعمل به في العقائد كأثر مُجاهد
في الجلوس؟!
ما معنى قول الترمذي حسن غريب أو حسن صحيح وأيهما اقوى
صحيح أم حسن صحيح؟
معذرةً أخي فاسألتي بدائية , ولكنْ لا حياء في العِلم!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 07 - 07, 10:25 م]ـ
وأقول: حتى لو سُلِّم أنَّ أبا الزبير المكي مُدلِّسٌ، فقد اعتضد هذا الحديث بطرقٍ كثيرة أعطتْ له أصلًا، وقد صرَّح أبو الزبير بالسماع من جابر عند أحمد؛ إلا أنه من رواية ابن لهيعة عنه، وبدون ذكر القصة ..
http://www.ibnamin.com/daef_bukhari_muslim.htm#_Toc92456657
وقد رأيت مسلماً لا يخرج لأبي الزبير عن جابر إلا من طريق الليث، أو مقروناً بغيره، أو ما صرّح به بالسماع. وبقيت بضعة أحاديث لا تنطبق عليها تلك الشروط. قال الذهبي في ميزان الاعتدال (6|335): «وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضِّح فيها أبو الزبير السماعَ عن جابر، وهي من غير طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء. من ذلك حديث: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح" (#1356). وحديث "أن رسول الله r دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام" (#1358). وحديث "رأى –عليه الصلاة والسلام– امرأةً فأعجبته، فأتى أهله زينب" (#1403). وحديث "النهي عن تجصيص القبور" (#970)، وغير ذلك».
قلت الحديث الأخير صرّح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر، كما في النسخة المطبوعة من صحيح مسلم وكذلك في مستخرج أبي النعيم (3|49)، وباقي الأحاديث هي كما قال الحافظ الذهبي. ولم أجد في أول حديثين نكارةً، بخلاف الحديث الثالث الذي فيه طعنٌ برسول الله r. وقد أخرجه مسلم بعدة ألفاظ منها (2|1021): حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر: «أن رسول الله r رأى امرأةً، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته. ثم خرج إلى أصحابه، فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأةً، فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه». وأخرجه كذلك: حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حرب بن أبي العالية حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله: أن النبي r رأى امرأة، فذكر أنه قال: «فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة»، ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. ثم قال مسلم: حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال، قال جابر، سمعت النبي r يقول: «إذا أحدكم أعجبته المرأة، فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه».
والحديث المضطرب مردودٌ لانقطاع سنده ووجود النكارة الشديدة في متنه. وهذا محال على رسول الله r، فقد نزهه الله عن ذلك وعصمه. وقد حاول بعض العلماء التكلف بالإجابة عن هذه النكارة بأجوبة ليست بالقوية، إلا أن الحديث الضعيف لا يُعبئ بشرحه أصلاً، والله أعلم. وما جاء من طريق ابن لهيعة من تصريح أبي الزبير بالتحديث من جابر، مردود. لأن ابن لهيعة ضعيف جداً من غير رواية العبادلة يقبل التلقين، فلا يعتبر به ولا يكتب حديثه. والله المستعان على ما يصفون.
¥(2/345)
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[15 - 07 - 07, 10:36 م]ـ
http://www.ibnamin.com/daef_bukhari_muslim.htm#_Toc92456657
وقد رأيت مسلماً لا يخرج لأبي الزبير عن جابر إلا من طريق الليث، أو مقروناً بغيره، أو ما صرّح به بالسماع. وبقيت بضعة أحاديث لا تنطبق عليها تلك الشروط. قال الذهبي في ميزان الاعتدال (6|335): «وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضِّح فيها أبو الزبير السماعَ عن جابر، وهي من غير طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء. من ذلك حديث: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح" (#1356). وحديث "أن رسول الله r دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام" (#1358). وحديث "رأى –عليه الصلاة والسلام– امرأةً فأعجبته، فأتى أهله زينب" (#1403). وحديث "النهي عن تجصيص القبور" (#970)، وغير ذلك».
قلت الحديث الأخير صرّح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر، كما في النسخة المطبوعة من صحيح مسلم وكذلك في مستخرج أبي النعيم (3|49)، وباقي الأحاديث هي كما قال الحافظ الذهبي. ولم أجد في أول حديثين نكارةً، بخلاف الحديث الثالث الذي فيه طعنٌ برسول الله r. وقد أخرجه مسلم بعدة ألفاظ منها (2|1021): حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر: «أن رسول الله r رأى امرأةً، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته. ثم خرج إلى أصحابه، فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأةً، فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه». وأخرجه كذلك: حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حرب بن أبي العالية حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله: أن النبي r رأى امرأة، فذكر أنه قال: «فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة»، ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. ثم قال مسلم: حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال، قال جابر، سمعت النبي r يقول: «إذا أحدكم أعجبته المرأة، فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه».
والحديث المضطرب مردودٌ لانقطاع سنده ووجود النكارة الشديدة في متنه. وهذا محال على رسول الله r، فقد نزهه الله عن ذلك وعصمه. وقد حاول بعض العلماء التكلف بالإجابة عن هذه النكارة بأجوبة ليست بالقوية، إلا أن الحديث الضعيف لا يُعبئ بشرحه أصلاً، والله أعلم. وما جاء من طريق ابن لهيعة من تصريح أبي الزبير بالتحديث من جابر، مردود. لأن ابن لهيعة ضعيف جداً من غير رواية العبادلة يقبل التلقين، فلا يعتبر به ولا يكتب حديثه. والله المستعان على ما يصفون.
أخي الكريم / الأمين! بارك الله فيك.
هذا الحديث رُوي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من رواية جمعٍ من الصحابة؛ منهم: جابر - وهو هذا الحديث -، وأبو كبشة الأنماري - عند الطبراني بسندٍ فيه راوٍ مُتكلَّمٌ فيه من جهة بدعته وهي: النصب، وهو صدوق -، وأنس بن مالك - ولكنه من طريق قتادة وقد عنعن، ويرويه عنه: سعيد بن بشير، وهو ضعيف من قِبَل حفظه -، وابن مسعود - وهو عند الدارمي بسندٍ فيه تدليس أبي إسحاق السبيعي -، وعمر بن الخطاب - عند الخطيب، وسنده موضوع فليس مما يُحتجُّ به -، وأبو الدرداء - عند الطبراني في " الشاميين " ولا أذكر حاله الآن -.
وقد رُوي من مُرسل أبي الزبير، ومُرسل عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي، ومُرسل سالم بن أبي الجعد.
هذا على الإجمال؛ أما على التفصيل؛ فذلك في البحث الذي أُعِدُّه - إن شاء الله -.
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[18 - 07 - 07, 06:41 م]ـ
الله يجزيك الخير , ويبارك فيك , ويكثر منْ أمثالك.
هل هُناك شريط صوتي في شرح مصطلح الحديث موجود في الملتقى؟!
لإني بدأت أجمع صوتيات في أصول الفقه للشيخ مشهور
وأريد ابدأ أتعلم من خلال السامع مُباشرةً.
أخي لي سؤال: الحديث إذا كان له مُتابِع وكان الراوي التابع ضعيف جداً هل يرقى الحديث لدرجة الحسن؟!
الحديث الموقوف على التابعي هل يُعمل به في العقائد كأثر مُجاهد
في الجلوس؟!
ما معنى قول الترمذي حسن غريب أو حسن صحيح وأيهما اقوى
صحيح أم حسن صحيح؟
معذرةً أخي فاسألتي بدائية , ولكنْ لا حياء في العِلم!
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[12 - 08 - 07, 03:04 ص]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
معذرة , أبو شهيد لتأخر الرد!!(2/346)
إطلاق العلة على الأمر الخفي القادح: قيد أغلبي
ـ[ماهر]ــــــــ[05 - 09 - 02, 06:54 ص]ـ
إنّ إطلاق العلة على الأمر الخفي القادح: قيد أغلبي، لأنا وجدنا كثيراً من الأقوال عن العلماء الجهابذة الفهماء إطلاق لفظ العلة على غير الخفي، وقد وجدنا في " علل الحديث " لابن أبي حاتم مائتين وسبعة وأربعين حديثاً أعلّت بالجرح الظاهر. (انظر أرقامها في أثر علل الحديث: 15 - 16)، وانظر إلى قول الحافظ ابن حجر حين قال: ((العلّة أعمّ من أن تكون قادحة أو غير قادحة خفية أو واضحة)) (النكت 2/ 771) وقال: ((إنّ الضعف في الراوي علّة في الخبر والانقطاع في الإسناد علة الخبر، وعنعنة المدلس علة في الخبر وجهالة حال الراوي علة في الخبر)) (النكت 1/ 407).
وفي حوار لي مع شيخنا العلاّمة الدكتور هاشم جميل تنبهنا إلى أمر آخر، وهو أنّ المحدّثين إذا تكلّموا على العلة باعتبار أن خلو الحديث منها يعدّ قيّداً لابدّ منه لتعريف الحديث الصحيح. فإنّهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها المعنى الاصطلاحي الخاصّ، وهو: السبب الخفي القادح. وإذا تكلموا في نقد الحديث بشكل عام فإنّهم في الحالة يطلقون العلة ويريدون بها: السبب الذي يعلّ الحديث به: سواء أكان خفياً أم ظاهراً قادحاً أم غير قادح. وهذا توجد له نظائر عند المحدّثين، منها: المنقطع: فهو بالمعنى الخاص: ما حصل في إسناده انقطاع في موضع أو في أكثر من موضع لا على التوالي.
وهذا المصطلح نفسه يستعمله المحدّثون أيضاً استعمالاً عاماً فيريدون: كلّ ما حصل فيه انقطاع في أيّ موضع في السند كان، فيشمل المعلق، وهو: الذي حصل فيه انقطاع في أول السند، والمرسل، وهو: الذي حصل فيه انقطاع في آخر السند والمعضل، وهو: الذي حصل فيه انقطاع في أثناء السند باثنين فأكثر على التوالي. ويشمل أيضاً المنقطع بالمعنى الخاص الذي ذكرناه.
وهكذا نرى أنّ مصطلح المنقطع يستعمله المحدّثون استعمالاً خاصاً في المنقطع الاصطلاحي، ويستعملونه استعمالاً عاماً في كلّ ما حصل فيه انقطاع فيشمل المنقطع الاصطلاحي، والمعلق، والمرسل، والمعضل، وعلى هذا المنوال جرى استعمالهم لمصطلح العلّة، فهم يستعملونه بالمعنى الاصطلاحي الخاص، وهو: السبب الخفي القادح، ويستعملونه استعمالاً عاماً، ويريدون به: كل ما يعلّ الحديث به فيشمل العلة بالمعنى الاصطلاحي، والعلة الظاهرة، والعلة غير القادحة)). وانظر: أثر علل الحديث: 17 - 18.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 09 - 02, 10:29 ص]ـ
الشيخ الدكتور ماهر جزاكم الله خيرا
ذكرتم
(وفي حوار لي مع شيخنا العلاّمة الدكتور هاشم جميل)
حبذا لو ترجمتم لشيخكم ولو ترجمة مختصرة
وجزاكم الله خيرا
ـ[ماهر]ــــــــ[06 - 09 - 02, 10:54 ص]ـ
أخي الحبيب ابن وهب
شيخنا الدكتور هاشم جميل من الذين كان لهم أثر كبير في حياتي العلمية وهو هاشم بن جميل بن عبد الله القيسي العراقي من مواليد 1942 حصل على شهادة الدكتواراه عام 1973 من الأزهر وهي مطبوعة بعنوان فقه الإمام سعيد بن المسيب في أربع مجلدات، وتمتاز بالترجيح والمقارنة والاجتهاد واعمال القواعد الحديثية والأصولية، ويرجع إليها كثير من الباحثين في العراق وهو يعد أفضل علماء العراق بالفقه المقارن وهو أمر مجمع عليه عندنا ويمتاز شيخنا بالدين المتين والورع التام والأدب الرفيع وقد مدحه العلامة ابن عثيمين أكثر من مرة. وعندما التحقت بكلية الشريعة قبل أكثر من عقد من السنين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمنان وأردت أن أسلم عليه فلما وصلت يدي إليه أشار إلى الدكتور هاشم جميل وقال لي إلزم هذا الشخص فإنه يوصلك الطريق من قريب ... وقد لزامته كثراُ وحصلت على إجازات منه ومن الله على بأن جعله مشرفاً علي في الماجستير وبداية الدكتوراه حتى سافر إلى دبي كلية الدراسات الإسلامية والعربية، والآن وقبل شهر انتقل إلى جامعة مؤتة في الأردن، له مؤلفات لم يطبع منها شي سوى مسائل من الفقه المقارن وله اجتهادات كثيرة، وقد نقلت عنه شفهياً كثيراً من المسائل في أثر علل الحديث
وهو الذي وجهني إلى تأليف كشف الإيهام وذكر لي بأنه بمثابة واجب علي
أسأل الله أن يحسن عاقبتنا جميعاً في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 09 - 02, 07:18 ص]ـ
شيخنا
بارك الله فيكم وفي الشيخ الدكتور هاشم بن جميل القيسي
ما رايكم
في كتابة سلسلة
او بحث
عن علماء العراق (المعاصرين)
وجزاكم الله خيرا
ـ[ماهر]ــــــــ[07 - 09 - 02, 11:14 ص]ـ
غير جيد
والدكتور هاشم زهد عن كثير من أمور الدنيا حتى إني خالفته في كثير من ذلك؛ لأن بعض ذلك يفوت فوائد؛ وهو لولا حاجته الماسة لما سافر
وقد عرضت له كثير من المناصب الرفيعة واعتذر، ولم يكتب عن نفسه في هذه الموسوعة ولا غيرها وأراد أن يعيش في غبيراء الناس
¥(2/347)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 09 - 02, 11:21 ص]ـ
الشيخ ماهر: بورك فيك على هذا الطرح، وعلى هذا التعريف بالدكتور
ـ[ماهر]ــــــــ[07 - 09 - 02, 07:15 م]ـ
وبارك الله فيك يا أخي عبد الله وإني والله لأحبك في الله
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[07 - 09 - 02, 08:16 م]ـ
شيخنا الدكتور ماهر حفظه الله ورعاه
أشكل علي ــ بارك الله فيك ــ من تعليل بعض الأئمة لبعض الأحاديث بالراوي الضعيف الذي عُرف ضعفه،، ومن كون العلّة [أمر خفي].
ـ[ماهر]ــــــــ[08 - 09 - 02, 12:34 ص]ـ
أخي العزيز خليل - حفظكم الله ورعاكم وسدد للخير خطاكم - إن كون العلة أمر خفي قيد أغلبي وإلا فقد وجد عند الأئمة النقاد إطلاق العلة على الضعيف والضعف الظاهر من انقطاع أو ما أشبه ذلك قال ابن الصلاح: ((ثم اعلمْ أنَّهُ قدْ يُطلقُ اسمُ العِلَّةِ على غيرِ ما ذكرناهُ من باقي الأسبابِ القادحةِ في الحديثِ الْمُخرِجةِ لهُ مِنْ حالِ الصِّحَّةِ إلى حالِ الضَّعْفِ، المانعةِ مِنَ العملِ بهِ، على ما هو مُقتضى لفظِ العِلَّةِ في الأصلِ، ولذلكَ تجدُ في كتبِ عللِ الحديثِ الكثيرَ مِنَ الجرحِ بالكذبِ، والغفلَةِ، وسوءِ الحفظِ، ونحو ذلكَ مِنْ أنواعِ الجرحِ)). معرفة أنواع علم الحديث 190 - 191(2/348)
شروح ألفية العراقي: شرح التبصرة والتذكرة
ـ[ماهر]ــــــــ[05 - 09 - 02, 07:05 ص]ـ
نظراً لما تمتعت به ألفية العراقي من ثراء الأسلوب، واحتواء المعاني، وسلاسة الألفاظ، وترتيب الأفكار والموضوعات، فقد أصبحت ديدن طلاب هذا العلم والمشتغلين فيه، لاسيما وقد كان وكْدُ الناظم الأول تلخيص كتابٍ هو العمدة في هذا الباب، ألا وهو كتاب ابن الصلاح.
فلم يكن بدعاً من الأمر أن يتوالى عليها الشراح، ويضعون عصارة أفكارهم، درراً نفيسة تحلي جيدَ الألفية، وتلبسها ثوباً قشيباً تقرُّ به عين ناظمها، ومن ثمَّ عيون المحبين لهذا العلم الشريف.
ولا غرو هناك أن تختلف طبائع هذه الشروح تبعاً لتمرس الشارح في هذا العلم، وتذوقه لحلاوة النقد والتعليل، والتخريج والتأصيل، وإفادته في المجال العلمي الذي يبرع فيه، ولعلنا لا نغادر أرض الواقع والحقيقة إذا قلنا: أن شرح الحافظ العراقي من أكثر الشروح أصالة في مادته العلمية، وأوفرها إغناءً لجوانب البحث العلمي، سواء أكان في مجاله الأصيل، أم في المجالات الطارئة الأخرى لغوية كانت أم عروضية، أم نحوية، وسواء أكان توضيحه لتلك المباحث بشكل مطول أم مختزل؟
ثمَّ إن تلك الشروح تختلف طولاً واختصاراً حسب إشباع الشارح للمادة العلمية، وتبعاً لمقدراته، ونحن في صدد عرضنا لأهم شروح الألفية نود التنبيه على أن تحقيقنا لهذا الشرح ليس الأخير في بابه، بل ستصدر قريباً شروح محققة على غرار هذا الشرح – إن شاء الله تعالى -.
وأهم هذه الشروح:
1 – الشرح الكبير، للناظم الحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (806 ه).
2 – الشرح المتوسط – وهو كتابنا هذا – للناظم.
3 - النكت الوفية بما في شرح الألفية، للبقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسن
(885 ه).
3 – شرح ألفية العراقي، لابن العيني: زين الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الحنفي (893 ه).
5 – فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن
عبد الرحمن بن محمد السخاوي (902 ه).
6 – شرح ألفية الحديث، للحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 ه).
7 – فتح الباقي على ألفية العراقي، لقاضي القضاة زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد ابن أحمد بن زكريا الأنصاري السنكي ثم القاهري (926 ه)
8 – شرح ألفية العراقي، لأمير بادشاه: شمس الدين محمد أمين بن محمود البخاري الحسيني (972 ه).
9 – شرح ألفية العراقي، للمناوي: زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين (1031 ه).
10 – شرح ألفية العراقي، للأجهوري: نور الدين أبي الإرشاد عَلِيّ بن مُحَمَّد بن
عبد الرحمن بن علي المالكي (1066 ه).
11 – نهاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف، للدمنهوري: أحمد بن عبد المنعم بن يوسف ابن صيام (1192 ه).
12 – شرح ألفية العراقي لابن كيران: أبي عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن
عبد السلام الفاسي (1227 ه).
13 – معراج الراقي لألفية العراقي، للبطاوري: المكي بن محمد بن علي الرباطي (1354 ه).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 09 - 02, 10:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
شيخنا على وقفتم
على (الشرح الكبير، للناظم الحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (806 ه).)
مخطوطا او مطبوعا
وجزاكم الله خيرا
ـ[ماهر]ــــــــ[05 - 09 - 02, 03:37 م]ـ
أخي العزيز، السلام عليكم
الكتاب لاأعلمه مطبوعاً، بل لم يذكر في فهارس المخطوطات والعراقي لم يتممه
وأشار في لحظ الألحاظ: 230 إلى أنه كتب منه نحواً من ستة كراريس، وذكر البقاعي في النكت الوفية (3 / ب) أنه لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة وصل فيها إلى الضعيف، وقد نقل منه نصوصاً في نكته، انظر مثلاً: (22 / ب) قال البقاعي في نكته (3 / ب): ((لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة وصل فيها إلى الضعيف)).وهذا الأخير كتاب نفيس سوف أفرغ من تحقيقه على نسختين خطيتين، يسر الله لي ذلك بمنه وكرمه
ـ[يزيد الماضي]ــــــــ[06 - 05 - 05, 11:55 ص]ـ
..
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[06 - 05 - 05, 03:58 م]ـ
جزاك الله خير يا شيخ ماهر ..
ـ[ماهر]ــــــــ[09 - 05 - 05, 10:06 ص]ـ
وجزاكم أنتم خيراً كثيراً ونفع بكم، وأسأل الله أن يحسن عاقبتنا جميعاً في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[12 - 05 - 05, 01:14 ص]ـ
شيخنا سؤالي هو, أين نجد هذه الكتب بعد التحقيق؟؟
فقد وقعت عيناي عند دار لعمار على كتابين لفضيلتكم أظنكم تعرفونها يا شيخ وهي في علم الإسناد والرواية.
فألفيتهم رائعين جدا ويدل على سعة اطلاعكم فجزاكم الله خيرا.
ولكن لي سؤال آخر, وهو عن مسند الشافعي, هل طبع وأين نجده؟ , علماً بأنّا في الأردن.
وجزاكم الله الجنة وأهلكم وإيانا وسائر المسلمين آمين.
¥(2/349)
ـ[اسنس]ــــــــ[12 - 05 - 05, 04:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ماهر]ــــــــ[13 - 05 - 05, 05:45 ص]ـ
جزاكم الله كل خير
مسند الشافعي والهداية طبعا في مؤسسة غراس في الكويت وللآسف فليس لهم موزع في الأردن لكن الكتاب متوفر في مكتبة الرشد في السعودية وبعض كتبي الأخرى تجدها في دار عمار في عمان
أسأل الله أن ينفع بكم ويبارك في علمكم
ـ[علي سليم]ــــــــ[27 - 05 - 05, 12:31 ص]ـ
بل هو مفقود و لا حول و لا قوة الا بالله ...
ـ[ابو عبدالله]ــــــــ[17 - 06 - 05, 09:29 م]ـ
فضيلة الشيخ ماهر السلام عليكم وبعد:
سؤالي هو هل صدر تحقيقكم لكتاب التبصرة والتذكرة مطبوعا أم لم يرى النور وجزيتم خيراً.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 06 - 05, 10:35 م]ـ
فضيلة الشيخ ماهر السلام عليكم وبعد:
سؤالي هو هل صدر تحقيقكم لكتاب التبصرة والتذكرة مطبوعا أم لم يرى النور وجزيتم خيراً.
نعم صدر الشرح عن طريق دار الكتب العلمية!
ـ[ابو عبدالله]ــــــــ[18 - 06 - 05, 12:28 م]ـ
نعم صدر الشرح عن طريق دار الكتب العلمية!
الأخ الفاضل عبدالله المزروع هلا دللتني على مكتبة في مكة أو جدة تبيعه ودمتم ......
ـ[ماهر]ــــــــ[18 - 06 - 05, 12:33 م]ـ
السلام عليكم
مكتبة الباز في مكة المكرمة - حرسها الله - قرب باب العمرة بجوار الحرم.
وجزاكم الله خيراً على اهتمامكم
أسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
ـ[ابو عبدالله]ــــــــ[20 - 06 - 05, 07:58 م]ـ
الشيخ المبارك ماهر جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[24 - 11 - 07, 07:51 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخنا ...
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 04:37 م]ـ
بارك الله فيكم على هذا المجهود ونفع بكم
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[26 - 11 - 07, 01:12 ص]ـ
بارك الله فيكم
ومن شروحها شرح العلامة محمد بن أبي مدين
قال الشيخ الددو في سلسلة العلوم الشرعية
"
بالنسبة لمحمد بن أبي مدين ـ رحمة الله عليه ـ هو محمد بن أبي مدين بن الشيخ أحمد بن سليمان الديماني، يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق من جهة أبيه، ومن جهة أمه فأمه فاطمة ابنة الشيخ باب بن الشيخ سيديا مجدد العلم في قطر شنقيط، وقد اعتني به من صغره فتربى تربية من نوع خاص، ودرس كثيرا من العلوم ومهر فيها وبالأخص في علم العلل والرجال ومتون الحديث وكان ذا حافظة قوية، واشتهر بذلك من بين أقرانه، وبحدته وشدته في المناظرة حتى كان الناس يلقبونه بابن تيمية وانتشر هذا اللقب عنه، وهو من علماء أهل الحديث بمعنى السلفيين في البلاد، في بلاد شنقيط، وقد توفي ـ رحمه الله ـ عن اثنتين وثمانين سنة، عام 1397هـ تقريبا، وقد درس مختلف العلوم على كثير من الجلة العلماء الكبار، ومنهم شيخي محمد عال ولد عبد الودود، وجده هو الشيخ باب بن الشيخ سيديا، وأبوه أبو مدين الغوث بن الشيخ أحمدو، وعدد من العلماء، ترك كثيرا من المؤلفات لم يطبع منها إلا كتب يسيرة منها: كتاب الصوارم والأسنة في الذب عن حوزة السنة، وطبعته فيها بعض الأخطاء، لكنه مفيد جدا، وكذلك كتاب آخر في أحكام الرضاع وما ينشر الحرمة منه وما لا ينشرها وهو ـ رحمه الله ـ كان يميل إلى الاجتهاد المطلق، لم يكن مقلدا لمذهب من المذاهب على حال أهل الحديث، ولذلك كثيرا ما يخالف بعض علماء قطره ويقع بينهم ردود وكتابات في هذا الشأن، ومن أهم مؤلفاته شرحه على ألفية العراقي في المصطلح، فقد جمع فيه كل ما وصلت إليه يده من كلام أهل المصطلح، ويثبت كلام المؤلفين من كتبهم ينقله باللفظ، فلذلك يعتبر شرحه من أحسن شروح الألفية وأوسعها، وهو غير مطبوع لكنه مصور في مجلدين، وله كتب أخرى مثل أرجوزة له في التقيد بالسنة وعدم التقليد، وأرجوزة كذلك طويلة في أخلاق العلماء وطلاب العلم، له مؤلفات كثيرة "الخ انتهي
http://dedew.net/index.php?k=2&A__=2&type=3&linkid=99
ـ[ماهر]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:36 ص]ـ
جزيت الجنة على ذكر هذه الوائد
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 11:10 م]ـ
إخواني الكرام عندي نسخة من شرح ابن أبي مدين لألفية العراقي بخط مؤلفها وهو خط مغربي واضح جميل فإذا لم يكن أحد الإخوة قد رفعها من قيل فإني سأرفعها لعل أحد الإخوان أو جماعة منهم تتكاتف لتفريغها وأنا لهم زعيم بتصحيح كل ما يرسلونه إلي منها
فهل من مشمر؟؟؟؟؟ ظظ
ـ[محمدزين]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:18 ص]ـ
ضعها شيخنا و ستجد المشمرين (منهم أنا بإذن الله) خاصة أنها شرح لألفية العراقي
ـ[محمد بن مبروك ال شعلان]ــــــــ[14 - 01 - 08, 02:30 ص]ـ
يسر الله لكم أخي الكريم
ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[16 - 01 - 08, 10:45 م]ـ
استمر وفقك الله وجزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[محمدزين]ــــــــ[16 - 01 - 08, 10:52 م]ـ
إخواني الكرام
لقد بدأ الشيخ الفاضل البوني بوضع الشرح هنا
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=123118
¥(2/350)
ـ[ماهر]ــــــــ[06 - 05 - 08, 04:26 م]ـ
جزاكم الله خيراً(2/351)
شروح ألفية العراقي: شرح التبصرة والتذكرة
ـ[ماهر]ــــــــ[05 - 09 - 02, 07:05 ص]ـ
نظراً لما تمتعت به ألفية العراقي من ثراء الأسلوب، واحتواء المعاني، وسلاسة الألفاظ، وترتيب الأفكار والموضوعات، فقد أصبحت ديدن طلاب هذا العلم والمشتغلين فيه، لاسيما وقد كان وكْدُ الناظم الأول تلخيص كتابٍ هو العمدة في هذا الباب، ألا وهو كتاب ابن الصلاح.
فلم يكن بدعاً من الأمر أن يتوالى عليها الشراح، ويضعون عصارة أفكارهم، درراً نفيسة تحلي جيدَ الألفية، وتلبسها ثوباً قشيباً تقرُّ به عين ناظمها، ومن ثمَّ عيون المحبين لهذا العلم الشريف.
ولا غرو هناك أن تختلف طبائع هذه الشروح تبعاً لتمرس الشارح في هذا العلم، وتذوقه لحلاوة النقد والتعليل، والتخريج والتأصيل، وإفادته في المجال العلمي الذي يبرع فيه، ولعلنا لا نغادر أرض الواقع والحقيقة إذا قلنا: أن شرح الحافظ العراقي من أكثر الشروح أصالة في مادته العلمية، وأوفرها إغناءً لجوانب البحث العلمي، سواء أكان في مجاله الأصيل، أم في المجالات الطارئة الأخرى لغوية كانت أم عروضية، أم نحوية، وسواء أكان توضيحه لتلك المباحث بشكل مطول أم مختزل؟
ثمَّ إن تلك الشروح تختلف طولاً واختصاراً حسب إشباع الشارح للمادة العلمية، وتبعاً لمقدراته، ونحن في صدد عرضنا لأهم شروح الألفية نود التنبيه على أن تحقيقنا لهذا الشرح ليس الأخير في بابه، بل ستصدر قريباً شروح محققة على غرار هذا الشرح – إن شاء الله تعالى -.
وأهم هذه الشروح:
1 – الشرح الكبير، للناظم الحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (806 ه).
2 – الشرح المتوسط – وهو كتابنا هذا – للناظم.
3 - النكت الوفية بما في شرح الألفية، للبقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسن
(885 ه).
3 – شرح ألفية العراقي، لابن العيني: زين الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الحنفي (893 ه).
5 – فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن
عبد الرحمن بن محمد السخاوي (902 ه).
6 – شرح ألفية الحديث، للحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 ه).
7 – فتح الباقي على ألفية العراقي، لقاضي القضاة زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد ابن أحمد بن زكريا الأنصاري السنكي ثم القاهري (926 ه)
8 – شرح ألفية العراقي، لأمير بادشاه: شمس الدين محمد أمين بن محمود البخاري الحسيني (972 ه).
9 – شرح ألفية العراقي، للمناوي: زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين (1031 ه).
10 – شرح ألفية العراقي، للأجهوري: نور الدين أبي الإرشاد عَلِيّ بن مُحَمَّد بن
عبد الرحمن بن علي المالكي (1066 ه).
11 – نهاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف، للدمنهوري: أحمد بن عبد المنعم بن يوسف ابن صيام (1192 ه).
12 – شرح ألفية العراقي لابن كيران: أبي عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن
عبد السلام الفاسي (1227 ه).
13 – معراج الراقي لألفية العراقي، للبطاوري: المكي بن محمد بن علي الرباطي (1354 ه).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 09 - 02, 10:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
شيخنا على وقفتم
على (الشرح الكبير، للناظم الحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (806 ه).)
مخطوطا او مطبوعا
وجزاكم الله خيرا
ـ[ماهر]ــــــــ[05 - 09 - 02, 03:37 م]ـ
أخي العزيز، السلام عليكم
الكتاب لاأعلمه مطبوعاً، بل لم يذكر في فهارس المخطوطات والعراقي لم يتممه
وأشار في لحظ الألحاظ: 230 إلى أنه كتب منه نحواً من ستة كراريس، وذكر البقاعي في النكت الوفية (3 / ب) أنه لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة وصل فيها إلى الضعيف، وقد نقل منه نصوصاً في نكته، انظر مثلاً: (22 / ب) قال البقاعي في نكته (3 / ب): ((لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة وصل فيها إلى الضعيف)).وهذا الأخير كتاب نفيس سوف أفرغ من تحقيقه على نسختين خطيتين، يسر الله لي ذلك بمنه وكرمه
ـ[عبد الله الكندري]ــــــــ[11 - 10 - 10, 03:12 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 12:09 ص]ـ
شيخنا الحبيب بارك الله فيكم ونفع بكم
أي الشروح أسهل عبارةً؟
ـ[عبد الله الكندري]ــــــــ[14 - 10 - 10, 08:44 ص]ـ
عندك شرح الشيخ الاثيوبي
ـ[أبو علي بن عبد الله]ــــــــ[14 - 10 - 10, 12:16 م]ـ
من أراد الاستزادة في شروح ألفية العراقي وأفضلها، والمقارنة بين ألفية العراقي والسيوطي، فعليه بتحقيق شيخنا العلامة: عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله من كل مكروه وسوء وسدده، مع صاحبه الشيخ: محمد بن فهيد آل فهيد وفقه الله، فهو تحقيق لا نظير له في بابه، لكتاب: فتح المغيث للحافظ السخاوي، طبعة دار المنهاج بالرياض (5 مجلدات) ...
فقد ذكرا في مقدمتهما المسهبة الحافلة جُل ما يحتاجه طالب العلم عن هذه المواضيع ...
إضاءة: عن أبي الذيال رحمه الله: (تعلم "لا أدري"، فإنك إن قلت "لا أدري"، علموك حتى تدري، وإن قلت "أدري" سألوك حتى لا تدري) ...
وقال بعضهم: (من أخطأ "لا أدري" أصيبت مقاتله) ...
¥(2/352)
ـ[أبو العباس ياسين علوين المالكي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 04:38 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو العباس ياسين علوين المالكي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 04:39 م]ـ
بارك الله فيكم
هل ممكن رفعها على الموقع
ـ[أبو العباس ياسين علوين المالكي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 04:40 م]ـ
موفقين إن شاء الله(2/353)
التفرد بالحديث عند المحدثين جريمة!!؟؟
ـ[بو الوليد]ــــــــ[07 - 09 - 02, 02:50 ص]ـ
التفرد بالحديث عند المحدثين جريمة يعاقب عليها قانونهم بإسقاط الحديث!!!
أنظر يا من ترى تفرد الصدوق ليس بعلة إلى هذا المثال؛؛ لعله ينبهك:
قال ابن عدي: سمعتُ عبْدان الأهوازي، يقول: سمعتُ حسين بنَ حميد بن الربيع، سمعتُ أبا بكر بن أبي شَيْبَة يتكلم في يحيى بن مَعين، يقولُ: من أين له حديث حفص بنِ غياث، عن الأعمش يعني: «من أقال مسلماً»؟ وقال: هو ذا كُتُبُ حفص بن غياث عندنا، وهو ذا كُتُبُ ابنه عمر عندنا، وليس فيها شيء من هذا.
قال ابن عدي: قد روى الحديث مالك بن سُعَير عن الأعمش، وقد رواه أبو عوف البُزُوري عن زكريا بن عدي، عن حفص بن غياث.
ثم قال ابن عدي: الحسينُ بن حُميد لا يُعتمد على روايته، هو متهم في هذه الحكاية، ويحيى أوثق وأجَلُّ من أن يُنسب إليه شئ من ذلك، وبه يُسبَر أحوال الضعفاء.
قلت (القائل هو الذهبي): فحاصل الأمر أنَّ يحيى بنَ معين مع إمامته لم ينفرد بالحديث. ولله الحمد.
سير أعلام النبلاء: ترجمة يحيى بن معين.
ـ[ماهر]ــــــــ[07 - 09 - 02, 11:16 ص]ـ
ارجع إلى بحثي في التفرد في منتدى الأبحاث والمخطوطات
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 09 - 02, 02:10 م]ـ
أخي الحبيب التفرد الكلام حوله طويل وذو شعب ولابد انه قد طرق في هذا المنتدى ... الشاهد ان التفرد يقبل ولا يقبل , فله قرأئن تحف به فعلوا الطبقة وتقدمها وجلالة المتفرد قرائن يقبل بها تفرده .... وتأخر الطبقة وكثرة اصحاب المتفرد عنه قرينه على عدم القبول .....
عموما الكلام طويل .... وجملة القول ان التفرد قد يقبل بالقرائن وقد لايقبل .. والله اعلم.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[07 - 09 - 02, 08:27 م]ـ
الأخ الشيخ ماهر عافاه الله ..
والأخ المتمسك بالحق أجاره الله مما يحاذر ..
وجزاكما الله خيراً على التوجيه ..
أنا بودي أن يرى من قبل تفرد الصدوق أن التفرد ليس من كل أحد مقبول؟؟
بل إن الأئمة أمثال يحيى بن معين قد يغمزون بمثل هذا!!
كما رأينا أن ابن معين هنا مثل في قفص الاتهام بالتفرد رغم أنه من هو؟! وله موكّلان.
عموماً؛ البعد عن النظر في عمل الأئمة وأحكامهم يوقع في مثل هذا ..
والله المستعان.
ـ[صلاح]ــــــــ[07 - 09 - 02, 08:47 م]ـ
الخ المتمسك بالحق كلامك جدا جميل فهذا هو التحقيق الصحيح(2/354)
ماذا يفعل اهل الحديث اذا وجدوا علة في المتن
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 09 - 02, 12:12 م]ـ
اهل الحديث اذا وجدوا علة ظاهرة في المتن فأنهم ينظرون الى الاسناد فيحملون العلة عليه حتى وان كانت من العلل الغير قادحه لكنها محتملة لانه لايستقيم أسناد صحيح مع متن غير صحيح ...
فتجد مثلا من لايقول برد حديث المدلس الغير مكثر المعنعن حتى يثبت تدليسه .. تجده اذا وجد خطأ في المتن او مخالفة يحملها على عنعنة هذا المدلس ....... فتنبه لهذا وعلى هذا لايستقيم الحكم على مناهج الائمة كالبخاري وغيره من مجرد حكم على حديث كرد حديث لعدم ثبوت سماع مثلا؟؟ حتى يتبين منهجه صراحه ويثبت اما بالتصريح. أو بالاستقراء التام ....
فأذا ظفرت بمثل هذا فتنبه الى قرائنها وارجع الى نظائرها حتى تجزم بمنهج هذا الامام.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[08 - 09 - 02, 02:12 م]ـ
أحسنت أخي المتمسك بالحق،، وجعلنا الله وإياك من المتمسكين بالحق.
وللشيخ العلاّمة [المعلّمي اليماني] كلام نفيس حول هذا المسألة، قد سطّره في مقدّمته للـ ((الفوائد المجموعة)) للشوكاني ص/8.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[08 - 09 - 02, 02:23 م]ـ
وقال الشيخ [طارق عوض الله]:
[فإن مذاهب النقاد للأحاديث غامضة دقيقة؛ فربما أَعلّ بعضهم حديثاً استنكره، بعلة غير قادحة في الأصل، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر؛ وحجتهم في هذا: أن عدم القدح بتلك العلة مطلقاً، إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكراً يغلب على ظن الناقد بطلانه، فقد يحقق وجود الخلل، وإذ لم يوجد سبب له إلا تلك العلة؛ فالظاهر أنها هي السبب، وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها.
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=140&highlight=%DF%C7%DD%ED%C9+%E1%E1%DE%CF%CD
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 09 - 02, 06:06 م]ـ
أحسن الله إليك أخي المتمسّك بالحق.
وفي كتاب (التمييز) للإمام مسلم بن الحجاج أمثلة على إعلال الحديث بعلة في متنه.
أمّا المعاصرون (الظاهريّة الجُدُد) ممّن لهم اشتغال بعلم الحديث: فلا يعبؤون بعلل متن ولا سند، ولذلك يكثر الشذوذ والنكارة على أحكامهم الحديثيّة والفقهيّة.(2/355)
مهم جدا لمن تصدى للنظر في الاسانيد وعللها
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 09 - 02, 12:25 م]ـ
بعض الاخوة وخاصة (المحققين للكتب) اذا وجد اسنادا فيه جمع من الضعفاء يضُعف الحديث بطريقهم , يحمل الضعف والخطأ الذي في الاسناد على اي منهم او لايحرر محل الخطأ من ايهم صدر وورد لان الحديث ضعيف وانتهى الامر ... وهذا غير صحيح بل اللازم ان ينظر على من الحمل في الخطأ في الحديث وأن كانوا جملة ضعفاء بل لابد من ذلك لان هذا يفيد امور منها:
1 - هذه الاوهام تحسب على الرواى فاذا سبرت مروياته وكثر خطأه وفحش زاد ضعفه فتحميله ما لم يكن من خطأه فيه اجحاف وقد يغير الحكم على الرواى.
2 - هذا يفيد في محل المتابعات والشواهد وتصحيح الحديث بالطرق فدرجة الراوى المحمول الخطأ عليه ومن روايته تؤثر حال جمع الطرق.
3 - هذا يؤثر في الرفع والوقف والارسال.
وغيره من الفوئد التى تعرفونها أكثر مني .... والله اعلم.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[15 - 05 - 07, 03:25 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ماهر]ــــــــ[11 - 07 - 07, 06:21 ص]ـ
أحسنتم جزاكم الله خيراً
ـ[هادي الجرادي]ــــــــ[17 - 07 - 07, 05:36 م]ـ
وكذلك أزيدك يا أخي زياد العضيلة أنه من الضروري البحث في أقوال أئمة الجرح والتعديل في هذا الحديث، والنظر كذلك في المتابعات والشواهد. وجزاك الله خيرا على هذه الفائدة
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 07:50 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ..
ـ[العدناني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:06 م]ـ
جيد!!
ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا(2/356)
مناقشة الشيخ [حمزة المليباري] لأحد الأفاضل
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[09 - 09 - 02, 02:36 ص]ـ
يُنشر لأول مرّة،، فخُذ نسختك.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[09 - 09 - 02, 02:43 ص]ـ
جزيت خيرا اخي خليل
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 09 - 02, 06:25 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=9652
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[09 - 09 - 02, 02:52 م]ـ
وإياك أخي عبد الله
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 09 - 02, 12:00 ص]ـ
اخي الشيخ خليل، بارك الله فيك على هذه الفائدة، وبارك الله في الشيخ على هذا الأسلوب الرائع والأدب العالي، أسأل الله أن يجمعنا جميعاً في الفردوس الأعلى
أخي العزيز، هل بالإمكان الرابط الذي فيه الرد على الشيخ حفظه الله
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 09 - 02, 01:03 ص]ـ
وفيك بارك أخي [الشيخ ماهر بن ياسن].
ثمّ إن ذلك المقال ــ بارك الله فيك ــ لا أظنّه يوجد،، وإنّما كنت قد حفظته من أحد المواقع، وذلك قبل عام تقريبا ً.
لكن لا بأس من إرساله لك ــ إن أردته ــ.
والله الموفق
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 09 - 02, 01:45 م]ـ
يا حبذا أخي الشيخ خليل من أجل تتميم الفائدة، بارك الله فيكم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[13 - 12 - 02, 07:54 ص]ـ
للفائدة
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[12 - 02 - 03, 10:13 م]ـ
بارك الله فيك
ونفع الله بالشيخ النّقّاد.(2/357)
تاريخ نيسابور وجد كاملا!!!
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[09 - 09 - 02, 09:47 ص]ـ
بلغني أو سمعت - الشك مني - أن تاريخ نيسابور عثر عليه مؤخرا، و أن الكتاب قد قسم على مجموعة من طلبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، و المخبر من ثقات أهل الحديث، و لو شئت لأخبرت باسمه، لكن منعني أنني في شك من ذلك؟؟
فهل من مفيد بحقيقة الخبر: ممن يقطن بالمدينة،،،،،
لعل أحدكم يتحقق من الأمر و يتحفنا به؟؟
أرجو التحقق لأن مختصر الكتاب الذي ثلثيه باللغة الفارسية: يقوم أحد الإخوة بترجمته إلى العربية بالاستعانة بخريت سني فارسي.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[09 - 09 - 02, 05:34 م]ـ
بُشّرت بالخير أخي أبا تيميّة.
في (الجامع الصغير) للسيوطي نقول كثيرة عن (تاريخ نيسابور) تدلّ على أهميّة هذا الكتاب.
ـ[محمد السالم]ــــــــ[08 - 07 - 03, 06:10 ص]ـ
قد جاءني وزارني أخ قبل أ {بع سنوات تقريبا، وذكر لي اسمه غير أني لا أحفظ اسمه إلا أنه قال إنه ابن عم (يحيى اليحيى) الموجود في المدينة النبوية، وأخبرني أنه وجد كتاب تاريخ نيسابور في روسيا في أربعة أجزاء وهو مصور عنده على أربعة أفلام
وأنه دفعه إلى ابن عمه في المدينة النبوية لكي يعمل على تحقيقه
وأعطاني رقم هاتفه، وأخبرني أنه مستعد لمساعدتي في الحصول عليه، فلما وصل إلى الرياض اتصلت عليه في بيته، وسألته عن الكتاب فتعلل بعلل لست أذكرها الان
ومنذ ذلك اليوم وأنا أتحرى عن الكتاب وسألت أهل المدينة من طلبة علم ومشايخ، وبالأخص الشيخ عبد الباري بن الشيخ حماد الأنصاري، فذكر أن هذا غير صحيح، وأنهم لم يسمعوا بهذا، ويغرب مثل هذا الخير، ومثل هذا الخبر لا يحتمل التفرد والإغراب خاصة في المدينة
فالله اعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 07 - 03, 07:24 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=6810&highlight=%CA%C7%D1%ED%CE+%E4%ED%D3%C7%C8%E6%D1
======================
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=8435&highlight=%CA%C7%D1%ED%CE+%E4%ED%D3%C7%C8%E6%D1
=================
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3434&highlight=%CA%C7%D1%ED%CE+%E4%ED%D3%C7%C8%E6%D1
==================
ـ[الشافعي]ــــــــ[08 - 07 - 03, 10:11 ص]ـ
أهمية المختصر الفارسي لا تكاد تذكر فالمعلومات المفيدة فيه يمكن
جمعها في 10 صفحات متوسطة وسائر الكتاب لا يزيد على سرد
أسماء المترجمين في الأصل ناهيك عن الكم الهائل من التصحيف الواقع
فيها والله المستعان.
اقرؤوا في تراجم النيسابوريين من السير ما ينقله الذهبي عن الحاكم
من سياقته لكذا وعشرين حديثاً من حديث هذا وكذا كراساً في ترجمة
ذاك!
ـ[محمد السالم]ــــــــ[08 - 07 - 03, 02:46 م]ـ
فائدة المختصر /
1) ضبط أسماء المترجمين وأسماء آبائهم وأنسابهم
2) تمييز أسماء الرواة بعضها عن بعض
3) معرفة طبقات الرواة
كل هذه الفوائد تعين الباحث في ضبط الكتب وتحقيقها، خاصة الكتب التي تعنى بمرويات النيسابوريين
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[19 - 10 - 03, 04:28 م]ـ
هل صحيح أن رجال تاريخ نيسابور كلهم -أو جلهم- ذكرهم السمعاني في الأنساب؟
فقد سمعت أحد أهل العلم يقول ذلك.
فمن كان لديه فائدة فليتفضل بذكرها.(2/358)
حول منهج نقد روايات السير
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[10 - 09 - 02, 09:44 ص]ـ
حول منهج نقد روايات السير:
الحمد لله رب العلمين و صل اللهم و سلم على خاتم النبييين و آله و بعد:
إخواني في الله السلام عليكم و رحمة الله. فقد سرني ما كتبه و نقله الإخوة في المنتدى حول موضوع تطبيق مناهج المحدثين على روايات السيرة، و أرى أن ما نقلوه أكثره صواب و حق، لكنه في نظرنا متفرق عند أكثرهم، و ليث أحد إخواننا يشمر عن ساعد الجد و يحرر لنا المسألة و يصيغها صياغة يستطيع الإخوة بعدها البث فيها و الله أعلم.
و أستسمح إخواني أن أضيف بعض الضوابط في هذه المسألة و بعض الملاحظات لعلها تنفع إن شاء الله تعالى، و أخص الأخ عبد الله العيتيبي بذلك لطرح المسألة في موضوع جديد، و إن رأى هو و الإخوة المشرفون نقل الموضوع كرد على موضوعه و إضافة فلهم ذلك و الرأي رأيهم و ما جعلته هكذا موضوعا جديدا إلا لطوله و الله المستعان:
1 - طرح الموضوع على هذا النهج قد ينبئ ظاهرا أن دراسة السيرة و المغازي ليس من تخصص المحدثين، و أرى – إخواني – أن نعيد النظر في هذا الطرح، و نجعل السيرة و المغازي من مباحث المحدثين و تخصصهم. و ها هي الصحاح بين أيدينا و أبواب الهجرة و المغازي و فضائل الصحابة دليل باهر على ذلك، بل لقد شغلت حيزا غير يسير من كتب السنة. و أعلم أن إخواني على دراية تامة بهذا إلا أن إعادة صياغة الطرح يعد مهما و الله أعلم.
و نستأنس هنا بما ذكره بعض الأئمة الأعلام:
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (18/ 10 - 11): (والمقصود أن حديث الرسول ?: إذا أطلق دخل فيه ذكر ما قاله بعد النبوة وذكر ما فعله فإن أفعاله التي أقر عليها حجة لا سيما إذا أمرنا أن نتبعها كقوله: ? صلوا كما رأيتمونى أصلى ? وقوله: ? لتأخذوا عنى مناسككم ? وكذلك ما أحله الله له فهو حلال للأمة ما لم يقم دليل التخصيص و لهذا قال: ? فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ? و لما أحل له الموهوبة قال: ? و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ? و لهذا كان النبي ?إذا سئل عن الفعل يذكر للسائل أنه يفعله ليبين للسائل أنه مباح و كان إذا قيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر قال: ? إني أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده ? و مما يدخل فى مسمى حديثه: ما كان يقرهم عليه مثل: إقراره على المضاربة التى كانوا يعتادونها و إقراره لعائشة على اللعب بالبنات و إقراره فى الأعياد على مثل غناء الجاريتين ومثل لعب الحبشة بالحراب فى المسجد و نحو ذلك و إقراره لهم على أكل الضب على مائدته و إن كان قد صح عنه أنه ليس بحرام إلى أمثال ذلك، فهذا كله يدخل فى مسمى الحديث و هو المقصود بعلم الحديث فإنه إنما يطلب ما يستدل به على الدين و ذلك إنما يكون بقوله أو فعله أو إقراره و قد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة و بعض سيرته قبل النبوة مثل تحنثه بغار حراء ومثل: حسن سيرته لأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة: من كرائم الأخلاق ومحاسن الأفعال كقول خديجة له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ومثل المعرفة فإنه كان أميا لا يكتب ولا يقرأ وأنه لم يجمع متعلم مثله و إن كان معروفا بالصدق و الأمانه و أمثال ذلك مما يستدل به على أحواله التى تنفع فى المعرفة بنبوته و صدقه فهذه الأمور ينتفع بها فى دلائل النبوة كثيرا و لهذا يذكر مثل ذلك من كتب سيرته كما يذكرفيها نسبه و أقاربه و غير ذلك بما يعلم أحواله و هذا أيضا قد يدخل فى مسمى الحديث و الكتب التى فيها أخباره منها كتب التفسير و منها كتب السيرة و المغازي و منها كتب الحديث هي ما كان بعد النبوة أخص و إن كان فيها أمور جرت قبل النبوة فإن تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعله قبل النبوة بل قد أجمع المسلمون على أن الذي فرض على عباده الإيمان به و العمل هو ما جاء به بعد النبوة) انتهى كلام شيخ الإسلام.
¥(2/359)
قلت: بل إن الحافظ الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى عقد بابا في كتابه النافع " معرفة علوم الحديث " (238) أطلق عليه: (ذكر النوع الثامن والأربعين من علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم: معرفة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم و سراياه و بعوثه وكتبه إلى ملوك المشركين وما يصح من ذلك وما يشذ وما أبلى كل واحد من الصحابة في تلك الحروب بين يديه ومن ثبت ومن هرب ومن جبن عن القتال ومن كر ومن تدين بنصرته صلى الله عليه وسلم ومن نافق وكيف قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم ومن زاد ومن نقص وكيف جعل سلب القتيل بين الإثنين والثلاثة وكيف أقام الحدود في الغلول وهذه أنواع من العلوم التي لا يستغنى عنها عالم).
2 - ألا يرى إخواني أن المحدثين، و الجهابذة منهم كالبخاري و مسلم، قد تعاملا مع مرويات السيرة في صحيحيهما، تعاملهم مع باقي المرويات؟ و لا أريد من هذا أن أجعل المقبول من مرويات السيرة ما جاء بالسند الصحيح فقط، كلا بل أريد التنبيه على أن مرويات السيرة من لب منهج المحدثين. و ليس بعيد عن إخواني أن صحيح الإمام البخاري رحمه الله يعرف أيضا بـ " الصحيح المسند المختصر
3 - التساهل في الإسناد الذي ذكره كثير من الإخوة في هذا المنتدى منسوبا إلى أئمة الحديث، يحتاج إلى شيء من التحقيق و التحرير، و قد كتبنا قريبا في هذا المنتدى، موضوعا عنوناه " مراد المتقدمين النقاد بالتساهل في الإسناد: دعوة لإثراء الموضوع " و لم نر تفاعلا كبيرا عدا ما كتبه أخونا الفاضل هيثم حمدان جزاه الله خيرا.
قلت: و هذا التساهل (بمفهومه الصحيح عند الأئمة النقاد) هو في حد ذاته معلما رئيسا من معالم منهج المحدثين في نقدهم لمرويات السيرة، فعدم تشددهم في رجال أسانيد هذه المرويات تشددهم في مرويات الحلال و الحرام، سمة من سمات هذا المنهج.
بل إن من سماته أيضا أنهم يرفعون من شأن بعض الرواة المتكلم فيهم إذا حدثوا في المغازي، و اعدتوا بروايتهم في الباب، و لا أقصد رواة كالواقدي و أمثاله ممن طرح النقاد حديثهم، و لست ممن يوافق بعض المعاصرين على الإعتداد بروايته و لو في الشواهد و الله تعالى أعلم.
4 - من معالم منهج المحدثين، هو سبر هذه المرويات و تتبع طرقها و النظر في ملابساتها، مع ملاحظة التساهل النسبي في الأسانيد، و كذا القرائن و الخلفيات، فالإعتار (بمفهوم المتقدمين له) مهم غاية في هذا المقام. فقد تكون مرويات ظاهر أسانيدها الصحة لكنها منكرة من حيث الإعتبار
(بالنظر إلى المتن، و تفرد بعض الرواة ---) إلى غير هذا، و لقد نشر في هذا المنتدى مثالا على ما نقوله و الله أعلم.
ومن الأمثلة على هذا: رد بعض الحفاظ كالذهبي و غيره لقصة النبي صلى الله عليه و سلم مع الراهب و سفره إلى الشام، مع أنهم ما طعنوا في الإسناد، بل لاحظوا نكارة المتن.
تنبيه: مناقشة روايات هذه القصة له مقام آخر، و قد أقحم نفسه بعض المعاصرين ممن لا يحسن هذه الصناعة فخلطوا خلطا عجبيا، وأفهامهم لكلام النقاد أكثر عجبا و الله المستعان، و لنا بحث في دراسة هذه الحادثة مع مناقشة الآراء وسمناه بـ " إتحاف الأنام بما جاء عن سفر النبي صلى الله عليه و سلم إلى الشام " و الله أعلى و أعلم.
5 - مرويات السيرة و التاريخ (الضعيفة و الواهية و هي كثيرة) كانت و لا تزال مرتعا خصبا لأهل البدع و الباطل، لتلبيس الحقائق و التشبث بأوهى الأدلة و بث الشبهات و السموم في عموم الأمة، في العقائد و الأحكام و التاريخ و غير ذلك. فينطلقون من روايات واهية من هذه السير و مرويات التاريخ لبناء صرح مشيد من الأباطيل في العقائد و الأحكام، و المطلع على بعض كتبهم لا يخفى عليه ذلك، فقد لا يكاد يخطئ مصنف من مصنفاتهم هذه المرويات.
و كتب الصالحين و سيرة العلماء هي المرتع الأول لهؤلاء، و التعصب العقدي و المذهبي دافع أساس لترويج هذه السلع. فتجدهم يشبدون بمرويات: تنطلق من متبوعهم الذي بقي أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، و تصل إلى تأليه بعضهم و العياذ بالله.
¥(2/360)